بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

الملخّص في أُصول الدين الشريف المرتضى

عليّ بن الحسين الموسوي، علم الهدى

(355-436 ه)

المجلّد الثاني

تحقيق

عدّة من المحقّقين

مؤلّفات الشريف المرتضى / 9

ص: 3

ص: 4

القسم الثاني: الصفات السلبيّة... 347

الفَصلُ الأوّل: في نَفيِ الحاجَةِ عنه تَعالىٰ و إثباتِه غَنيّاً... 349

الفصلُ الثاني: في نَفي الجسميّةِ عنه تَعالىٰ ... 361

الفصلُ الثالث: الكلامُ في نَفيِ الرّؤيَةِ عنه و جميعِ ضُروبِ الإدراكِ ... 405

فهرس المطالب... 483

ص: 6

عبد الرحمن (ت 280 ه)، و الفضل بن شاذان (ت 260 ه)، و أبي سهل النوبختي (ت 311 ه)، و غيرهم ممّن تطول بهم قائمة الأسماء... حتّى وصلت النوبة إلى الشيخ المفيد (ت 413 ه) كي يشهد علم الكلام تطوّراً جديداً لم يتوقّف مع وفاته، بل استمرّت و تيرة تطوّره على يد أعلام كبار من تلاميذه، و على رأسهم الشريف الأجلّ المرتضى علم الهدى رحمه اللّٰه.

لقد شهد علم الكلام على يد الشريف المرتضى قفزةً نوعيّةً ، و تطوّراً كبيراً من حيث عمق الطرح، و دقّة الاستدلال، و تفصيل المطالب، فقد أسّس لمدرسةٍ كلاميّة ألقت بظلالها على مَن جاء بعده من متكلّمي الإماميّة في بغداد، و الريّ ، و حلب، و غيرها، و فرضت هيبتها عليهم مدّة قرنَيْن من الزمان أو أكثر من ذلك، إنّها مدرسة الشريف المرتضى.

مدرسة الشريف المرتضى نحوه، و الأساس الذي تتعامل من خلاله مع مختلف النظريّات و الأدوات الفكريّة.

و قد ظهر أثر اتباع هذه المنهجيّة العلميّة بجلاء في تعامل الشريف المرتضى مع الأدوات الفكريّة المتّبعة في البحث الكلامي، فرفض اعتماد خبر الواحد لمجرّد أنّه لا يفيد العلم، بينما اعتمد على الخبر المتواتر، و الإجماع، و العقل، لكونها أدوات تمهّد السبيل للمتكلّم للوصول إلى العلم.

و هكذا نرى أثر ذلك في إيمانه بنظريّة الصرفة مثلاً؛ فإنّها باعتقاده تؤمّن عنصر العلم بكون القرآن معجزة، بحيث تجعل الباحث يجزم و يقطع بذلك، خلافاً للنظريّات الأُخرى المطروحة في هذا المجال كالفصاحة و النظم؛ فإنّها برأيه لا توفّر هذا العنصر(1).

و من جهةٍ أُخرى، فإنّ عدم إيمان الشريف المرتضى بقيمة الخبر الواحد لا يعني إعراضه عن اتّباع السنّة بالمرّة، فإنّ خبر الواحد لا يمثّل الطريقَ الوحيد للوصول إلى السنّة، بل لقد اتّبع الشريف المرتضى طرقاً بديلة مكّنَتْهُ من تحصيل السنّة من دون الرجوع إلى خبر الواحد، و ذلك من خلال الاعتماد على الخبر المتواتر و الإجماع.

أمّا الخبر المتواتر فقد تقدّم أنّه يوفّر عنصر العلم، و لذلك سُمح له بالدخول إلى منظومة الشريف المرتضى كأداة من أدوات التعرّف على الآراء الكلاميّة الموجودة في السنّة.

و أمّا الإجماع فقد كان له دورٌ مهمٌّ في استنباط جملة من النظريّات الكلاميّة

ص: 9

التي آمن بها الشريف المرتضى، فهو لم يكن يعتمد على الإجماع في مجال الفقه فحسب، بل تعدّاه إلى مجال علم الكلام، فقام بالاستدلال على عددٍ كبير من الآراء الكلاميّة بالإجماع(1).

و الإجماع برأيه يكشفُ عن رأي الإمام المعصوم الغائب عليه السلام، و بذلك يكون كاشفاً عن السنّة؛ باعتبار أنّ رأي المعصوم سواءً كان النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أو أحد الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام يمثّل رأي السنّة، فإنّ السنّة عند الإماميّة غير منحصرة بالرسول صلّى اللّٰه عليه و آله بل تشمل الأئمّة عليهم السلام أيضاً. و بذلك انفتح المجال أمام الشريف المرتضى للوصول إلى السنّة، الأمر الذي عوّض له بعض ما فقده من آراء نتيجةَ رفضه لقيمة خبر الواحد.

و أمّا العقل فهو الأداة العلميّة المهمّة التي كان لها دورٌ أساس في استنباط الكثير من الآراء الكلاميّة في مدرسة الشريف المرتضى، و كان لها بروزٌ و ألقٌ خاصّ ممّا سمح للكثيرين أن ينعتوا هذه المدرسة بالعقلانيّة. و هو وصف تستحقّه هذه المدرسة بامتياز، فهو يعكس إلى حدٍّ كبير أهمّ معالم هذه المدرسة.

و لكن ينبغي التنويه إلى نقطةٍ مهمّة، و هي هل كان اعتماد الشريف المرتضى على العقل اعتماداً مطلقاً شاملاً لكل المسائل الكلاميّة، أم أنّ هناك دائرةً معيّنةً يتحرّك العقل في داخلها، و لا يتجاوز حدودها؟

قد لا نجد جواباً صريحاً على هذا السؤال في كتب و رسائل الشريف المرتضى، و لكن إذا راجعنا مجمل أفكاره، و أجَلنا النظر في الأُسس التي ابتنت عليها مدرسته الكلاميّة لوجدنا - كما تقدّم - أن هناك أدواتٍ أُخرى يعتمد عليها في استنباط الأفكار الكلاميّة، و هي الخبر المتواتر و الإجماع، و الخاصيّة

ص: 10

التي تتمتّع بها هاتان الأداتان هي كشفهما عن رأي السنّة - أي رأي الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله أو الإمام عليه السلام - بصورةٍ قطعيّة، أيّ أنّهما تكشفان عن رأي المعصوم عليه السلام و كأنّنا جُلوس أمامه نستمع كلامه الشريف.

و الذي يعرف الشريف المرتضى كمتكلّمٍ مؤمن، يعرف أنّه لا يجرؤ على مخالفة قول الإمام عليه السلام الذي يؤمن بعصمته، و يرى أنّه على حقٍّ في كلّ ما يقوله و يعتقد به(1).

و مع معرفة رأي المعصوم عليه السلام لا يبقى مجالٌ لإعمال العقل، و هذا لا يعني أنّ ما يُؤخذ من الدين قد يخالف العقل، لا أبداً، بل معناه أنّه مع معرفة رأي المعصوم عليه السلام المطابق للواقع، لا يبقى مبرّر لاعتماد العقل، و خاصّة في المجالات التي يُحجم العقل عن مساسها و الدخول فيها.

و بذلك يبقى المجال أمام العقل مفتوحاً في المجالات التي ليس فيها خبرٌ متواتر أو إجماع، ليدلو بدلوه و يبدي رأيه، و هي مجالاتٌ واسعة و آفاقٌ رحبة، تتّضح للقارئ لمدرسة الشريف المرتضى الكلاميّة التي اعتمدت على العقل بصورةٍ كبيرةٍ حتّى استحقّت أن توصف - كما تقدّم - بالعقلانيّة.

و ما زال الكلام حول هذا الموضوع مستمرّاً، فصار يحلو لبعض المعاصرين أن يصف الشريف المرتضى بأنّه «بهشمي» نسبةً إلى أبي هاشم الجبّائي، و لعلّه لا نجد من سمّى الشريف المرتضى بهذه التسمية قبل زماننا.

و للبتّ في هذا الموضوع ينبغي تحديد ما يسمّى بمحل النزاع كي لا يتشتّت البحث و يخرج من إطاره العلمي إلى دائرة الاتّهام و سوء الطويّة.

و قبل كلّ شيءٍ يجب معرفة معنى الاعتزال، فقد عرّف أبو الحسين الخيّاطُ (ت بعد 300 ه) المعتزليَّ بأنّه الذي يؤمن بأُصول الاعتزال الخمسة، و هي: التوحيد، والعدل، و الوعيد، و المنزلة بين المنزلتَيْن، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و أنّ من لا يؤمن بواحدٍ منها فهو خارج من دائرة الاعتزال، حيث قال الخيّاط: «و ليس يستحقّ أحدٌ منهم اسم الاعتزال حتّى يجمع القول بالأُصول الخمسة... فإذا كملت فيه هذه الخصال فهو معتزلي».(1)

و من الواضح للمُراجع لأفكار الشريف المرتضى يجده يرفض أصلَيْن من أُصول المعتزلة رفضاً باتّاً، و هما الوعيد، و المنزلة بين المنزلَتيْن(2)، و بقي إلى آخر لحظةٍ من حياته مصرّاً على رفضهما و اعتبارهما أصلين باطلين. و بذلك لا يمكن اعتباره معتزليّاً و ذلك وفقاً للتعريف الآنف للاعتزال.

و هناك تعريف آخر للاعتزال جعل كلّ مَن يؤمن بالتوحيد و العدل، و لم يؤمن بما يوجب العداوة معتزلياً، فقد قال أبو القاسم البلخي (ت 327 ه):

و الاعتزال - رحمك اللّٰه -... فقد صار في يومنا هذا سمةً لمن قال بالتوحيد و العدل، و لم يَعتقد مِن سائر المقالات ما يزيل الولاية و

ص: 12

يوجب العداوة، و زال عمّن خالف التوحيد و العدل، و إن قال بالمنزلة بين المنزلتَيْن، هذا ضرار و أصحابه يقولون بذلك، و ليس تلزمهم سمة الاعتزال، و لا يقبلهم أهله(1).

و من الواضح أنّ القيد الذي وضعه البلخي، و هو أنْ يَعتقد مِن سائر المقالات بما يزيل الولاية و يوجب العداوة، أنّ هذا القيد يُخرج الشريف المرتضى من حقيقة الاعتزال، فهو يختلف في العديد من المقالات مع المعتزلة بنحوٍ يُخرجه عن ولايتهم، و يُدخله في عداوتهم.

و من أبرز تلك المقالات الإمامة، فقد وقف الشريف المرتضى في هذه المسألة وجهاً لوجه مع المعتزلة، و لم يتهاون في مخالفتهم و ردّ مقالتهم في الإمامة، و طرح رؤيته التي تمثّل رؤية الإماميّة حول هذا الموضوع، و كتابه الشافي في الإمامة خيرُ شاهدٍ على ذلك، و هو كفيل بجلب عداوة المعتزلة.

و يبدو أنّ كلّ هذا كان واضحاً لدى الكثيرين ممّن وسم الشريف المرتضى بالاعتزال، و لكنّهم مع ذلك أصرّوا على دعواهم، و هذا الأمر يرجع إلى أنّهم وجدوا شَبَهاً كبيراً بين آراء الشريف المرتضى في مجالي التوحيد و العدل و مسائل ما يسمّى ب: لطيف الكلام، و بين آراء المعتزلة و خاصّة معتزلة البصرة.

و هذا على فرض تسليمه فهو استحداثٌ لاصطلاح جديد يجعل كلّ مَن يؤمن بالتوحيد و العدل بأيّ نحوٍ من الأنحاء معتزليّاً.

و لكن ينبغي لمن أراد إطلاقه على مثل الشريف المرتضى أن يبيّن مراده منه، و في المقابل يحقّ للآخرين أن يقبلوا بهذا الاصطلاح أو أنْ ينكروه.

ص: 13

و هذا بالطبع على فرض التسليم بتأثّر الشريف المرتضى بالمعتزلة في مجالَي التوحيد و العدل، لكنّه أمر غير مسلّم بصورةٍ مطلقة، و لا بدّ من تفصيل القول فيه:

أمّا أصل القول بالتوحيد و العدل، فإنّ هذين الأصلين من الأُصول العريقة في مدرسة أئمّة أهل البيت عليهم السلام التي ينتمي إليها الشريف المرتضى، فهذه المدرسة هي الوِرْدُ الذي يصدر منه المرتضى، و النبعُ الذي يَغرف منه، فهو قد اقتبس هذَيْن الأصلَيْن من المدرسة التي ينتمي إليها، و لا يوجد أيّ مبرّرٍ معقولٍ لافتراض أخذه لهما من المعتزلة.

ثمّ إنّ هذَيْن الأصلَيْن لم يكونا يوماً حكراً على المعتزلة، و ما كانا قطّ من بنات أفكارهم؛ كي يصبح كلّ مَن آمن بهما تبعاً لهم. و قد قال الشريفُ المرتضى رحمه اللّٰه كلمتَه المشهورة:

اعلم أنّ أُصول التوحيد و العدل مأخوذةٌ من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، و خُطبه، و أنّها تتضمّن من ذلك ما لا مزيد عليه، و لا غاية وراءه. و مَن تأمّل المأثور في ذلك من كلامه عَلم أنّ جميع ما أسهب المتكلّمون من بعد في تصنيفه و جمعه إنّما هو تفصيلٌ لتلك الجُمَل، و شرحٌ لتلك الأُصول، و روي عن الأئمّة من أبنائه عليهم السلام من ذلك ما لا يكاد يُحاط به كثرة.

و من أحبّ الوقوف عليه و طلبه أصاب منه الكثير الغزير الذي في بعضه شفاء للصدور السقيمة، و نتاج للعقول العقيمة(1).

و أمّا تفاصيل مسائل التوحيد و العدل، فالكثير منها ممّا تواترت به الأخبار عن

ص: 14

أئمّة أهل البيت عليهم السلام، أو قام عليه إجماع الإماميّة، أو كان له وجودٌ بين الإماميّة، مثل نفي الرؤية، أو نفي التكليف بما لا يطاق، و غيرها، فإنّ مجرد وجود تشابه بين هذه المسائل عند الشريف المرتضى و المعتزلة لا يعني أنّه صار تابعاً لهم، بل إنّ تَبَنِّيهِ لهذه المسائل ناشئٌ من وجود أصلٍ لها في تراث الإماميّة، فيكون بذلك تابعاً للمدرسة الإماميّة، لا للمعتزلة؛ فقد تقدّم أنّه مع وجود خبرٍ متواتر أو إجماعٍ حول مسألة فهذا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام الذي لا يخالفه الشريف المرتضى في أيّ حالٍ من الأحوال، و لا تسمح له مدرسته الفكريّة بذلك، فيكون بذلك تابعاً لقول المعصوم عليه السلام بدلاً من المعتزلة.

و أمّا وجه التشابه بين آراء الإماميّة المُجمَع عليها بينهم و بين المعتزلة، فينبغي إرجاعها إلى اتّحاد المصادر الفكريّة لكلا المدرستَيْن، و هذا المصدر هو مدرسةُ أئمّة أهل البيت عليهم السلام، و خاصّة أمير المؤمنين عليه السلام الذي يفاخر الإماميّة و المعتزلة بالانتماء إليه.

قال الشيخ المفيد:

ما رأيتُ أعجب منكم يا معاشر المعتزلة، تتكلّمون فيما قد شارككم الناس فيه من العدل و التوحيد أحسن كلام، حتّى إذا صرتم إلى الكلام في الإمامة و الإرجاء صرتم فيهما عامّةً حشويّةً تخبطون خبطَ عشواء، لا تدرون ما تأتون و ما تذرون، و لكن لا أعجب العجب من ذلك، و أنتم إنّما جوّدتم فيما عاونكم عليه غيركم، و استفدتموه من سواكم، و قصرتم فيما تفرّدتم به، لا سيّما في نصرة الباطل الذي لا يقدر على نصرته في الحقيقة قادر(1).

ص: 15

بقي عددٌ من المسائل التي آمن بها الشريف المرتضى و المعتزلة، و لم نجد لها مصدراً محدّداً في تراث الإماميّة، ففي هذه الحالة لا مناصَ من القول بمتابعة الشريف المرتضى لهم، و لكن هذه المسائل محدودة و قليلة، فممّا وقفنا عليه من المسائل الكلاميّة في مجال التوحيد و العدل و التي قد حصل فيها تأثّر من المعتزلة هي مسألة حقيقة الإرادة، و حقيقة السمع و البصر، و لكن هذا العدد الضئيل من المسائل لا يسمح لنا بأنْ نصفَ الشريفَ المرتضى بأنّه معتزليٌّ أو بهشميٌّ ، حتّى على فرض إمكان جعل معنى جديد للاعتزال، بحيث يشمل مسألتَيْن أو مسائل محدودة يحصل فيها تأثّرٌ بالمعتزلة.

و أمّا مسألة الأحوال فهي غير واضحة في فكر الشريف المرتضى، فهو لا يرفضها و لا يقبل بها بصراحة، و عباراته تحتمل الطرفين، أي تحتمل القول بالأحوال، و القول بعينيّة الذات و الصفات، فلا يمكن الجزم بأنّه قد تبنّى القولَ بالأحوال، و أنّه قد تأثّر بذلك بالمعتزلة، و لنذكر بعض عباراته في هذا المجال، فقد قال:

فصلٌ : في كيفيّة استحقاقه تعالى ما تقدّم ذكره من الصفات، و أنّه يستحقها لذاته لا لمعانٍ ... و إذا بطلت أقسام المعاني كلّها لم يبقَ إلّاأن يكون مستحقّاً لها لذاته، أو لما هو عليه في ذاته.(1)

فإنّ قوله: «مستحقّاً لها لذاته» يناسب القول بالعينيّة، و قوله: «أو لما هو عليه في ذاته» يناسب القول بالأحوال.

و هكذا قال حول صفة القدرة: «... وجب أنْ يكون قادراً لنفسه، أو لما عليه في

ص: 16

نفسه»(1). و قال: «و قد بيّنا أنّ كونه قادراً إذا كان للنفس، أو لما يرجع إلى النفس»(2).

إلى غير ذلك من أقواله التي تحتمل الوجهَيْن.

هذا كلّه بالنسبة إلى دعوى تأثّر الشريف المرتضى بالمعتزلة في مجال المسائل الكلاميّة، و أمّا متابعته لهم في بعض الأدلّة التي أقاموها، فهو لا يعني أنّه متأثّرٌ بهم في أصل الفكرة، فقد تكون له أدلّة معيّنة، مثل التواتر أو الإجماع هي التي دَعَتْهُ إلى تبنّي الفكرة، سوى أنّه استعان بأدلّة المعتزلة لتأييدها، و هذا لا يعني أنّه متأثّرٌ في أصل الفكرة بهم.

نعم، إذا تمّ التأكد من أنّ السبب الوحيد الذي دعاه لتبنّي الفكرة هو الأدلّة التي أخذها من المعتزلة، فهذا يعني أنّه متأثّرٌ بهم في تبنّيها أيضاً.

و أمّا تأثّره بأدبيّاتهم، و لغتهم، و أُسلوبهم في طرح الأفكار و مناقشتها و الاستدلال عليها، فلا ضير في ذلك، و هو لا يعني تأثّره بهم، بل هو أمرٌ متعارفٌ في كلّ عصرٍ أن يتمّ الاستعانة بأدبيّات ذلك العصر و لغته، و قد كانت لغة العلم العقلانيّة السائدة في عصر الشريف المرتضى و التي تتلائم مع فكره و مدرسته هي لغة المعتزلة، و هذا لا يعني أنّه صار معتزليّاً لمجرّد متابعته لهم في ذلك.

إذن، ينبغي التريّث قبل اتّهام الشريف المرتضى بالاعتزال، أو إطلاق اسم معتزليّ أو بهشميّ عليه.

لكان يتحوّل الكتاب إلى أوسع كتابٍ كلاميّ - موافق لمذهب الإماميّة - إلى عصر الشريف المرتضى، فنحن لم نعهد كتاباً كلاميّاً بهذا الحجم و العمق و التفصيل قد كُتب قبل ذلك بين الإماميّة، فهي إذن محاولةٌ رائدةٌ و جريئةٌ و فريدةٌ من نوعها.

و لكن ممّا يؤسف له أنّ الشريف المرتضى لم يوفّقْ لإكمال إملاء الكتاب؛ فقد نصّ البُصروي و الشيخ الطوسي على أنّه ناقصٌ و لم يتمّ (1)، كما جاء في نهاية الكتاب في نهاية فصل «في تمييز وجوه الأفعال الراجعة إلى فاعلها» ما يلي: «هذا آخر ما خرج من هذا الكتاب»، حيث ينقطع البحث فجأة، و هو صريح في عدم تمام الكتاب.

و لا نعرف السبب الذي منع من إتمام الكتاب بالدقّة، و قد أشار الشريف المرتضى في خاتمة كتاب الذخيرة إلى سبب ذلك و لكن بصورة مغلقة، حيث قال: «فلمّا وقف تمام إملاء الملخّص - لعوائق الزمان التي لا تُملك - تغيّرت النيّة...»(2).

و لعل من تلك العوائق كثرة الاشتغالات التي كانت تفرضها عليه مكانته الاجتماعيّة، كنقيب للطالبيّين، و متولٍّ لشؤون الحجّ و المظالم(3)، أو النزاعات الطائفيّة التي كانت تنشب بين الفينة و الأُخرى في بغداد.

و يبدو أنّه لم يوفّق أبداً لإتمام الكتاب، فقد أشار في الذريعة الّذي ألّفه في أُخريات حياته، أي في سنة 430 ه، إلى الملخّص و قال: «و استقصاء هذه الجملة لا يليق بهذا الموضع، و قد بسطناه في كتاب الذخيرة، و فيما خرج

ص: 18

من كتاب الملخّص»(1). فقوله: «و فيما خرج» صريحٌ بأنّ الكتابَ لم يتمّ إلى ذلك الحين.

نعم، لقد قام الشريفُ المرتضى بإكمال كتابه من خلال إملاء كتابٍ آخر، و هو كتاب الذخيرة، فعندما كان مشغولاً بإملاء كتاب الملخّص - و هي دورةٌ كلاميّةٌ مفصّلة كما تقدّم - بدأ بإملاء دورةٍ كلاميّةٍ مختصرةٍ ، و التي ظهرت فيما بعد بصورة كتاب الذخيرة، و لكن عندما انقطع إملاء الملخّص، قرّر أن يقوم بتفصيل أبحاث الذخيرة - من الموضع الذي انقطع فيه إملاء الملخّص - بنفس المستوى من التفصيل الذي قام به في الملخّص، و ذلك لكي يسدّ الفراغ الذي تركه انقطاعُ إملاء الملخّص.

و بهذا صار ما خرج من كتاب الملخّص و القسمُ المفصّل من الذخيرة يشكّلان بمجموعهما دورة كلاميّة تفصيليّة كاملة، لا يخلو منها بحثٌ من الأبحاث الكلاميّة المهمّة، حتّى يمكن اعتبارهما كتاباً كلاميّاً واحداً.

و قد أشار الشريف المرتضى في خاتمة الذخيرة إلى كلّ هذه الأُمور، حيث قال:

و بين أوائل هذا الكتاب [يعني الذخيرة] و أواخره تفاوتٌ ظاهر؛ فإنّ أوّله على غاية الاختصار، و البسطُ و الشرحُ معتَمَدان في أواخره.

و العذر في ذلك أنَّا بدأنا بإملائه، و النيّة فيه الاختصار الشديد؛ تعويلاً على أنّ الاستيفاء و الاستقصاء يكونان في كتاب الملخّص، فلمّا وقف تمام إملاء الملخّص - لعوائق الزمان التي لا تُملك - تغيّرت النيّة في كتابنا هذا، و زدنا في بسطه و شرحه.

و إذا جُمع بين ما خرج من كتاب الملخّص، و جُعل ما انتهى إليه كأنّه

ص: 19

أوّل لهذا الكتاب، وُجد بذلك الكلام في جميع أبواب الأُصول مستوفىً و مستقصىً (1).

كما جاء في بداية الجزء الرابع من النسخة الوحيدة للملخّص - بعد انتهاء استنساخ ما خرج من الملخّص - ما يلي:

نبدأ بعون اللّٰه و قوّته في هذا الجزء بذكر أوّل الكلام المبسوط من الكتاب الموسوم ب: الذخيرة، المخالِف لما بُني عليه صدرُه من الإيجاز و الاختصار، ليكون تماماً للكتاب الملخّص، من حيث انتهى الإملاء منه، حسبما رآه مصنّفهما و رَسَمَه.

و كلّ هذا صريح في أنّ الذخيرة تكملةٌ للملخّص، و أنّ زمان تأليفهما كان متلاصقاً، فالجزء المختصر من الذخيرة كان متزامناً مع إملاء الملخّص، و أمّا الجزء المفصّل منه فقد بدأ بعد انقطاع إملاء الملخّص.

و على أيّ حال، فالقدر الذي خرج من الكتاب الملخّص يشكّل حوالي نصف المشروع الذي بدأه الشريف المرتضى، و هو يعكس إلى حدٍّ كبير آراء الشريف المرتضى بصورة تفصيليّة في مجال التوحيد، و الصفات الإلهيّة، و شيء مهمّ من مباحث العدل، كما يعكس النضج الذي بلغه العقل الإمامي في ذلك العصر.

و الظاهر أنّ الشريف المرتضى كان يملي مطالب هذا الكتاب من خلال دروس يلقيها على تلامذته، كما هو ظاهر كلمة «إملاء» التي جاءت في عبارته الآنفة. و لعلّه كان يكتب البحث قبل إلقائه ثمّ يقرؤه على تلاميذه، أو يلخّص مطالبه لهم، كما يحتمل أنّه كان يكتب البحث بعد إلقائه شفهيّاً على الطلّاب، و مناقشتِه من قِبَلهم.

ص: 20

و قد تعرّض في الفصل الأخير - أي فصل المخلوق - إلى معظم أبحاث الفعل المباشر، و أمّا الفعل المتولد فلم يبحثه بسبب انقطاع إملاء الكتاب، و لكنه قام بالبحث عنه في كتاب الذخيرة.

كما بقيتْ أبحاث أُخرى كان الشريف المرتضى قد وعد ببحثها في باب العدل - كما أشار إلى ذلك في تمهيد هذا الباب - إلّاأنّه لم يوفّقْ لذلك لانقطاع الكتاب، مثل أبحاث: الأصلح، و اللطف، و العوض، و التكليف، و هي أبحاث قام بتفصيل البحث عنها في الذخيرة أيضاً، ليتمّ بذلك باب العدل.

«الملخّص في أُصول الدين»(1). و الظاهر أنّ الاسم الأخير هو الأفضل و الأكمل، و إنّما سمّي بالأسماء الأُخرى بهدف الاختصار.

فالراجح تسميته: الملخّص في أُصول الدين.

فإن آثر الزيادةَ و الاستقصاء فعليه بكتابنا الملخّص(1). إذن لم يقم الشريفُ المرتضى باختصار الأبحاث الكلاميّة في كتابه الملخّص، و إنّما قام بترتيب تلك الأبحاث و تهذيبها و تبيينها، و هو المقصود بالتلخيص.

و أرجع أيضاً إلى إحدى رسائله حول نفي الرؤية بالأبصار(1)، و هذه الرسالة موجودة في نهاية المجلس الثاني من أماليه التي لا شكّ في نسبتها إليه(2).

و بذلك لا يبقى مجال للشكّ في نسبة الكتاب إلى الشريف المرتضى.

إلى الشريف المرتضى في بغداد كي يجيب عليه(1).

و عند مراجعتنا لحياة الكراجكي (ت 449 ه) نجد أنّه كان موجوداً في الرملة بين السنوات 410 و 416 ه تخلّلتها زيارة إلى بيت اللّٰه الحرام(2). فإذا كانت مناظرة الكراجكي مع ذلك الشخص التي وقعت في الرملة، قد وقعت في هذه السنوات، و أنّ الشريف المرتضى قد أرجع في جوابه لسؤال الكراجكي إلى الملخّص، فهذا يعني أنّ تأليف الملخّص قد تمّ في هذه السنوات تقريباً.

إذن الراجح أنّ تأليف الملخّص قد تمّ تقريباً في بدايات العقد الثاني من القرن الخامس، أو في منتصف هذا العقد.

و يمكن أن نضيف إلى ذلك أنّ تأليف الملخّص قد تمّ بعد الشافي؛ فقد تقدّم أنّ تأليف كتاب الملخّص متقدّم زمنيّاً على تأليف كتاب الذخيرة، و لكن قبل انتهاء الملخّص كان الشريف المرتضى قد بدأ بكتابة الذخيرة، و هذا يعني أنّ الملخّص متقدّم زمنيّاً على الذخيرة، و لكن في فترةٍ حصل تداخل في زمن تأليف الكتابَيْن، أي أنّ تاريخَي تأليف الكتابَيْن كانا متلاصقَيْن، و لا يوجد بينهما فاصل زمني، هذا من جهة.

و من جهة أُخرى، لقد أرجع الشريف المرتضى في الذخيرة إلى كتابه الصرفة(3)، و هذا يعني أنّ تأليفَ الصرفة متقدّمٌ زمنيّاً أيضاً على الذخيرة، فيمكن أن يكون تأليف الصرفة متزامناً مع تأليف الملخّص المتقدّم أيضاً على الذخيرة، كما يمكن أن يكون الصرفة متقدّماً على الملخّص أيضاً.

ص: 26

و لكن لا يمكن أن يكون الصرفة متأخّراً عن الملخّص؛ لأنه تقدّم أنّ الملخّص و الذخيرة كانا متلاصقين من حيث تاريخ التأليف، فإذا صار الصرفة متأخّراً عن الملخّص، فهذا يعني أنّ تأليفه متزامنٌ مع تأليف الذخيرة، و هو لا يتلائم مع الإرجاع إلى الصرفة في الذخيرة.

و من جهةٍ ثالثة، لقد أرجع الشريفُ المرتضى في كتاب الصرفة إلى كتابه الشافي(1) الذي انتهى من تأليفه سنة 398 ه(2)، و هذا يعني أنّ تأليف الصرفة متأخّرٌ عن هذا التاريخ.

فإذا صحّ ما تقدّم من أنّ تأليفَ الصرفة و الملخّص متزامنان، أو أنّ الصرفةَ متقدّمٌ على الملخّص لا متأخّر، فهذا يعني أنّ تأليفَ الملخّص تمّ بعد سنة 398 ه أيضاً، أي بعد تأليف كتاب الشافي.

هذا الكتاب عن بعض الفضلاء الذي قال: «الشيخ أبو يعلى حمزة بن محمّد، المعروف بسلّار، و هو ديلميّ من تلاميذ المرتضى، و له تتمّة الملخّص للمرتضى و غيره من التصانيف، و مات بعد وفاة المرتضى»(1).

إلّاأنّ الأفندي شكّك في نسبة هذا الكتاب إلى سلّار، و احتمل أن يكون المؤلّف هو أبو يعلى حمزة بن محمّد الجعفري، و أنّه قد حصل خلطٌ بينه و بين سلّار بسبب تشابه كنيتهما(2). كما استظهر قبل ذلك أنّ أبا يعلى حمزة بن محمّد الجعفري صهر الشيخ المفيد هو نفس أبي طالب حمزة بن محمّد بن أحمد بن عبد اللّٰه الجعفري(3).

و لكن الملاحَظ أنّ صهر الشيخ المفيد هو أبو يعلى محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفري(4)، و ليس أبا يعلى حمزة بن محمّد الجعفري، و الظاهر أنّه قد حصل خلطٌ بين الشخصَيْن، كما احتمل الأفندي أيضاً ذلك(5).

و على أيّ حالٍ ، فهناك ثلاثة احتمالات حول مؤلّف تتمّة الملخّص:

الأوّل: أنه الشيخ أبو يعلىٰ حمزة بن عبد العزيز الديلمي، المعروف ب: «سلّار» (ت 448 ه)، و لكنّ الذي يضعّف هذا الاحتمال أنّ اسم سلّار هو حمزة بن عبد العزيز، لا حمزة بن محمّد. إلّاأنّ المحقّق الطهراني استقرب احتمال أن يكون المؤلّف هو سلّار، و أكّد على أنّ خطأ ذلك الفاضل في اسم أب سلّار، لا يدلّ على

ص: 28

عدم كون سلّار مؤلّفاً للكتاب؛ فإنّ تتلمذ سلّار على الشريف المرتضى و تتّبعه لتصانيفه و انتصاره له مشهورٌ، فإنّه الرادّ على أبي الحسين البصري في نقضه للشافي تأليف أُستاذه المرتضى(1).

الثاني: أنّه محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفري (ت 463 ه) صهر الشيخ المفيد، و الذي قد يؤيّد أن يكون هذا الجعفري مؤلّفاً للتتمّة هو أنّ النجاشي قد نسب إليه كتاباً سمّاه: التكملة(2)، و لعلّه نفس تتمّة الملخّص. و الذي يضعّفه أنّ اسم الجعفري هو محمّد بن الحسن بن حمزة، لا حمزة بن محمّد.

الثالث: أنّه أبو طالب أو أبو يعلى حمزة بن محمّد بن أحمد بن عبد اللّٰه الجعفري (القرن 6 ه)، ولكن ذهب المحقّق الطهراني إلى أنّه من معاصري الشيخ منتجب الدين الرازي المتوفّى (ت 585 ه)(3)، و هذا لا يتناسب مع عبارة ذلك الفاضل التي نقلها الميرزا الأفندي، حيث قال عن المؤلّف: إنّه من تلاميذ الشريف المرتضى، كما يظهر منها معاصرة المؤلّف للمرتضى، حيث قال عنه: «و مات بعد وفاة المرتضى»، بينما الجعفري المذكور هنا متأخّرٌ عنه بقرنٍ من الزمان تقريباً.

إذن، من المحتمل أنّ مؤلّف التتمّة هو الشيخ سلّار، كما يحتمل أنّه شخصٌ آخر يُدْعى «الشيخ أبو يعلى حمزة بن محمّد».

2. شرح الملخّص: لأبي عليّ الحسن بن أحمد بن عليّ بن المعلّم الحلبي (كان حيّاً سنة 453 ه). قال: ابن العديم في ترجمته: «و له كتابٌ في الأُصول شَرَحَ فيه الملخّص»، و احتمل محقّق الكتاب أنْ يكون المقصود بالملخّص هو كتاب

ص: 29

الملخّص في أُصول الدين للشريف المرتضى(1).

و الذي يعرف علماء حلب من الإماميّة، و مدى تأثّرهم بأفكار الشريف المرتضى، و متابعتهم لآرائه، و اهتمامهم بتراثه، يستطيع أنْ يطمئنَّ بأنّ المراد بكتاب الملخّص المذكور في عبارة ابن العديم هو ملخّص الشريف المرتضى، خاصّة و أنّ الشيخ ابن المعلّم الحلبي الشارح لكتاب الملخّص هو من تلامذة الشيخ أبي الصلاح الحلبي(2)، أحد أبرز تلامذة الشريف المرتضى و المتأثّرين بفكره.

و هناك كتاب آخر من المحتمل أن يكون ناظراً إلى كتاب الملخّص، و هو كتاب التعليق في علم الكلام، للشيخ قطب الدين أبي جعفر محمّد بن الحسن المُقري النيسابوري (ق 6 ه)، فقد احتمل محقّق الكتاب أنْ يكون تعليقاً على كتاب الملخّص؛ و ذلك للتطابق بين فصوله و عناوينه، و أُسلوب مطالبه و سياقها(3).

و الذي يطالع هذا الكتاب و يعرف مدى تأثّر مؤلّفه بأفكار الشريف المرتضى، لا يستبعد هذا الاحتمال.

ثمّ إنّ للعلّامة الحلّي (ت 726 ه) كتاباً سمّاه: تحصيل الملخّص(4)، و لكن الظاهر أنّه لا علاقة له بملخّص الشريف المرتضى، بل هو ناظرٌ إلى كتاب الملخّص للفخر الرازي في الحكمة و المنطق(5)، و كأنّ العلّامة الحلّي أراد بعنوان (تحصيل

ص: 30

الملخّص) محاكاة كتاب (تلخيص المحصّل) الذي كتبه أُستاذه الخواجة الطوسي (ت 673 ه) و لخّص فيه كتاباً آخر من كتب الفخر الرازي.

و الأمر بحاجة إلى دراسة فكر و تراث العلّامة الحلّي لمعرفة الفرق الموجود بين أفكاره و أفكار الشريف المرتضى، فإنّ الدارس لذلك يضعف عنده احتمال أن يقوم العلّامة بالاهتمام بكتابٍ كلامي للمرتضى من هذا النوع.

2. و قد تقدّم أنّ الشيخ سلّار (ت 448 ه) أو شخصاً يدعى «الشيخ أبو يعلى حمزة بن محمّد» قام بتأليف تتمّة الملخّص، و قد تقدّمت الاحتمالات الموجودة حول مؤلّف هذه التتمّة.

3. و ممن تأثّر بالملخّص ابن سنان الخفاجي الحلبي (ت 466 ه)، فقد تعرّض في كتابه سرّ الفصاحة إلى بحوث كلاميّة حول حقيقة الكلام، و إذا قمنا بمقارنة ما جاء في هذا الكتاب مع بحث الكلام الإلهي من الملخّص، لوجدنا تطابقاً كبيراً بين الآراء و حتّى ألفاظ الكتابَيْن، حتّى لقد تمّت الاستعانة في فصل الكلام الإلهي من التحقيق الجديد لكتاب الملخّص بهذا الفصل من كتاب سرّ الفصاحة، و هو يدلّ على مدى تأثّر ابن سنان بالملخّص.

و ممّا يزيد احتمال تأثّره هو أن المُراجع لكتابه سرّ الفصاحة يجد تطابقاً كبيراً بين آرائه و آراء الشريف المرتضى، مثل رأيه حول حقيقة الصوت و الكلام و ما يتعلّق بذلك، و القول بالصرفة، و نفي حجّيّة المفاهيم(1).

4. و تقدّم أنّ الشيخ أبا عليّ الحسن بن أحمد بن عليّ بن المعلّم الحلبي (كان حيّاً سنة 453 ه) قام بشرح الملخّص، و هو يدلّ على اهتمامٍ خاصٍّ بالكتاب.

5. و ممّن اهتمّ بالكتاب، و نقل نصوصاً منه المُقري النيسابوري (ق 6 ه)، فقد أشار إلى الملخّص و نقل منه نصَّين(2)، و المُراجع لكتب المُقري يجد مدى تأثّره بالشريف المرتضى، و تطابق آرائهما الكلاميّة.

6. كما تقدّم أنّ الشيخ ابن شهر آشوب (ت 588 ه) وصف الملخّص بأنّه «حَسَن»، و يظهر من ذلك أنّه قد شاهد الكتاب.

ص: 32

7. و ممّن اهتمّ بكتاب الملخّص، و بالتراث الكلامي للشريف المرتضى بصورة عامّة، جماعةٌ من اليهود كانوا يعرفون باسم (القَرَّائين)، كانوا مرتبطين بدار العلم القَرَّائينيّة في القدس (أُورشليم)، حيث قاموا في حوالي القرن الخامس أو السادس باستنساخ نسخة من كتاب الملخّص كتبوها بخطٍّ عبري، و لعلّهم استنسخوها في مدينة القدس. و قد بقيت على الأقلّ ورقتان من هذه النسخة ما زالتا محفوظتين في مكتبة سان بطرسبورغ كما سوف يأتي ذلك عند التعريف بها.

و بعد ذلك اختفى الملخّص لعدّة قرون، فلا نجد له ذكراً - حسب تتبّعنا - في الحلّة، و لا في غيرها من مراكز الإماميّة، ليعود إلى ظهورٍ ضعيفٍ في بداية القرن الحادي عشر، حيث قام أحدهم بكتابة نسخةٍ منه، انتهى من كتابة الجزء الثاني منها في سنة 1027 أو 1037 (النسخة غير واضحة)، و لكن يبدو أنّ أحداً لم يهتم بهذا الكتاب، فعاد الاختفاء مرّةً أُخرى، و خاصّة بعد سقوط أوراق من بداية النسخة.

و قد استقرّت هذه النسخة من الملخّص فيما بعد في مكتبة شيخ الإسلام الزنجاني (ت 1373 ه)، و لا ندري مدى انتفاعه بهذا الكتاب في بحوثه و مؤلّفاته.

و قد شاهد المحقّق الطهراني هذه النسخة في مكتبة الشيخ الزنجاني(1).

و منذ طباعة الكتاب حوالي سنة 1423 ه صار محطّاً لاهتمام الباحثين في مجال علم الكلام و تاريخه، إلّاأنّ وجود مشاكل متعدّدة في هذه الطبعة عوّق إمكان الانتفاع الكامل بالكتاب، و نأمل أن تكون الطبعة الجديدة التي بُذلت فيها جهودٌ كبيرة، فاتحةَ عهدٍ جديد للانتفاع بهذا الكتاب الثمين.

ص: 33

كثرة السقط و التصحيف الذي وصل إلى العشرات بل إلى المئات من الموارد، حتّى عثر على موارد قد تمّ فيها نقل مقاطع كبيرة من الكتاب من مواضعها الأصلية و إلحاقها بمواضع هي أجنبية عنها - كما حدث في ج 2، ص 131 و 148 و 161 و 162 و 258 و 284، و هو أمرٌ لا يمكن التعرّف عليه إلّامن خلال التدقيق في عبارة الكتاب. و قد أدّى هذا الخلل إلى عدم استفادة الباحثين من الكتاب و الإعراض عنه.

و تبدأ النسخة - بعد سقوط ما سقط منها - بقوله: «قِدمُها يرجع إلى ذاتها، و متى ادّعى ذلك في بعض الفعل فلا وجه له...».

و تنتهي فجأة بقوله: «... و أمّا الإلجاء الراجع إلى المضارّ و المنافع فقد يجوز تغيّره و خروج ما هو إلجاء منه عن صفته. ألا ترى أنّ المُلجأ إلى الهرب من الأسد».

و قد قُسّم الكتاب في هذه النسخة إلى أربعة أجزاء، و هو تقسيم غير علمي كما سوف يأتي، و الأجزاء هي كما يلي:

الجزء الأوّل: يبدأ من بداية الكتاب، و جاء في نهايته:

تمّ الجزء الأوّل من الكتاب الملخّص في أُصول الدين، و يتلوه في الجزء الثاني: «و أمّا الذي يدلّ على الاشتراك في صفة من صفات النفس» وقع الفراغ من تسويد هذا الجزء، و الحمد للّٰه ربّ العالمين، و صلّى اللّٰه على محمّدٍ و آله، و سلّم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً.

الجزء الثاني: جاء في نهايته:

يتلوه فصل في الدلالة، على أنّه تعالى لا يختار فعل القبيح في الجزء

ص: 35

الثالث. فُرغ من نسخه في رابع شهر ذي قعدة الحرام سنة 1027 أو 1037 هجريّة (النسخة غير واضحة)، و الحمد للّٰه ربّ العالمين، و العاقبة للمتّقين، و صلّى اللّٰه على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين، و حسبنا اللّٰه كافياً و معيناً و أميناً و هادياً و نصيراً، حسبنا اللّٰه و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير.

الجزء الثالث: جاء في آخره:

هذا آخر ما خرج من هذا الكتاب، يتلوه بعون اللّٰه في أوّل الجزء الرابع فصل في إفساد قولهم في الكسب. و الحمد للّٰه ربّ العالمين، و صلواته على نبيّه محمّدٍ و عترته الطاهرين.

الجزء الرابع: جاء في بدايته:

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم، هو ثقتي و حسبي. نبدأ بعون اللّٰه و قوّته في هذا الجزء بذكر أوّل الكلام المبسوط من الكتاب الموسوم ب: الذخيرة، المخالف لما بُني عليه صدره من الإيجاز و الاختصار، ليكون تماماً للكتاب الملخّص، من حيث انتهى الإملاء منه، حسبما رآه مصنّفهما و رسمه. و باللّٰه عزّ و جلّ التوفيق.

و قد اتّضح من خاتمة الجزء الثالث أنّ كتاب الملخّص قد انتهى بنهاية هذا الجزء، حيث جاء التصريح بأنّه آخر ما خرج من هذا الكتاب. كما تمّ التصريح في بداية الجزء الرابع بأنّ هذا الجزء يبدأ ببداية القسم المفصّل و المطوّل من كتاب الذخيرة؛ لكي يكون تكملةً للمطالب التي لم يتعرّض إليها المصنّف في الملخّص.

إلّا أنّ هذه النسخة لا تحتوي إلّاعلى شيءٍ يسير من بداية الذخيرة، حيث تنتهي عند ص 125 من المطبوع من الذخيرة، أيّ أنّها تحتوي على حوالي 53

ص: 36

صفحة من الذخيرة فقط، فإنّ نصّ الذخيرة المطبوع سابقاً يبدأ من ص 73، و ما قبل ذلك يشتمل على مقدّمة المحقّق.

ثمّ إنّ تقطيع الكتاب إلى أربعة أجزاء تقطيعٌ غير علمي، فقد وُضع نصفٌ من فصل «في أن لا يستحقّ هذه الأحول لمعانٍ قديمة» في نهاية الجزء الأوّل و نصفه الآخر في بداية الجزء الثاني، أي أنّه قد تمّ إنهاء الجزء الأوّل في أثناء البحث عن ذلك الفصل و قبل إكتمال الفكرة، و هو أمرٌ غير علميّ ، و لا يقوم به مثل الشريف المرتضى، بل لعلّه قام به بعض النسّاخ. و لذلك لم يتمّ في هذه الطبعة تقسيم الكتاب إلى أربعة اجزاء، و إنّما أشير إلى ما هو موجود في النسخة في الهامش.

2. ورقتا سان بطرسبورغ. تمّ العثور في ضمن بعض الأوراق المخطوطة المحفوظة في مكتبة سان بطرسبورغ، و التي كتبت فيها كتبٌ عربيّة بخطٍّ عبري، تمّ العثور على ورقتين من نهايات كتاب الملخّص، كان يُتصوّر أنّهما ورقتان من كتاب المحيط في التكليف، و لكن بعد مقارنتهما مع المطبوع من كتاب الملخّص تبيّن أنّهما منه، و لا ندري لعلّ هناك أوراقاً أُخرى من هذه النسخة قد اختلطت مع أوراق كتب أُخرى. و قد قام غريغور شوارب من جامعة برلين الحرّة بالتعريف بهاتَيْن الورقتَيْن من خلال مقال مختصر.(1).

و هاتان الورقتان محفوظتان في ضمن مجموعة فيركوفيتش الثانية في المكتبة

ص: 37

الوطنيّة الروسيّة الواقعة في مدينة سان بطرسبورغ، و تحملان الرقم 3034 Ms Yevr. -Arab. rver.-Arab.I الورقتان 11-12. مقياس كلّ صفحة 14 في 18/2 سم، و في كلٍّ منها 20 سطراً. و تمّ تحديد تاريخ نسخها بالقرن الحادي عشر، أو بدايات القرن الثاني عشر الميلاديَّيْن، أي حوالي القرن الخامس أو السادس الهجريَّيْن.

و قد قام شوارب في مقاله المُشار إليه بمقابلة هاتَيْن الورقتَيْن مع الطبعة السابقة للملخّص، و أثبت الاختلافات التي تبلغ حوالي عشرين مورداً، و التي تبدأ من الصفحة 341 من المجلّد الثاني للملخّص، إلى الصفحة 344.

و المُلاحَظ وجود خطأ في أحد هذه الموارد، و هو قوله: «مقدور القدرتين»، حيث كتبها الناسخ العبري بهذه الصورة: «مقدوراً لقدرتين»، فهو قد ظنّ أن الألف متعلقة بكلمة «مقدور» بينما هي متعلقة بكلمة «القدرتين»، فقام بزحزحة الألف، و ألصقها بكلمة «مقدور».

و منها: الاعتماد على نسخةٍ فريدةٍ لا ثاني لها، حيث لم يُعثر على نسخة أُخرىٰ ، و هو أمر زاد في صعوبة العمل.

و منها: رداءة النسخة كما تقدّم، فقد احتوت على عددٍ كبير جدّاً من موارد السقط، و التصحيف، و البياض، و رداءة الخطّ، و لعلّ ذلك راجع إلى عدم كون الناسخ من أهل العلم. و على أيّ حال فإنّها النسخة الوحيدة المتبقّية لهذا الكتاب، و لولاها لكان الكتاب قد ضاع في متاهات الماضي.

و أمّا الأعمال الذي تمّ القيام بها في هذا الكتاب، فهي كما يلي:

1. مقابلة الكتاب مع نسخته الفريدة مقابلة متأنّية و دقيقة، و ذلك ثلاث مرّات من قبل ثلاث من المحقّقين المتمكّنين؛ زيادةً في الضبط، و تجنّباً من الخطأ و الغلط، و عبّرنا عن النسخة ب: «الأصل».

2. بسبب عدم وجود نسخةٍ أُخرى للكتاب، و وجود مصاعب كثيرة في فهم نصّ الكتاب كما تقدّم، لذلك تمّت الاستعانة بالنصوص الشبيهة بنصّ كتاب الملخّص، مثل كتاب المغني للقاضي عبد الجبّار (ت 415 ه)، و المسائل السلّارية للشريف المرتضى، و تمهيد الأُصول للشيخ الطوسي (ت 460 ه)، و شرح الأُصول الخمسة لأحمد بن الحسين بن أبي هاشم الحسيني الرازي المعروف ب: مانكديم (ت 399 ه)، و التوحيد المنسوب إلى أبي رشيد النيسابوري (ت 415 ه)، و سرّ الفصاحة لابن سنان الخفاجي (ت 466 ه)، و التعليق في علم الكلام للمُقري النيسابوري (القرن 6 ه). و قد ساعدت هذه الطريقة بصورةٍ كبيرة جدّاً على قراءة و فهم نصّ الملخّص بصورةٍ صحيحة.

3. إضافة موارد الخلاف الموجودة في الورقتَيْن التي نقلها شوارب في مقاله المُشار اليه، و إثباتها في المتن أو الهامش، كلّ موردٍ بحسبه، و قد أُشير إلى تلك

ص: 39

الورقتَيْن باسم (نسخة سان بطرسبورغ)، فقيل مثلاً: «هكذا في نسخة سان بطرسبورغ»، و لم يُجعل لها رمز خاص و ذلك لقلّة الموارد.

4. محاولة ترميم ما سقط من بداية النسخة، و ذلك بهدف أن يكون القارئ على بيّنةٍ من أمره عندما يبدأ بقراءة الكتاب، فقد تقدّم أنّ نسخة الكتاب قد سقط منها شيءٌ من بدايتها، ممّا جعل فهم البحث الذي تبدأ به مبهماً، كما تمّ ترميم أجزاء أُخرى مبثوثة في ثنايا الكتاب.

5. إضافة كلمات إلى النصّ بسبب اقتضاء السياق، و وضعها بين معقوفين من دون الإشارة إلى ذلك في الهامش في كثير من الأحيان؛ فإنّ وضع الكلمة بين معقوفَيْن يكفي للدلالة على أنّها ليست من النصّ ، و إنّما تمّت إضافتها.

6. تقطيع النصّ بصورةٍ علميّة، إضافة إلى ترقيم الكثير من محتويات الكتاب، كالاستدلالات، و الإشكالات، و أجوبة الشبهات، و غير ذلك؛ فإنّ الكتابَ مكتوبٌ بصورةٍ مرتّبةٍ و دقيقةٍ جداً، إلّاأنّ خلوّه من الترقيم قد يجعل البعض يظنّ أنّه خالٍ من الترتيب، و لكن من خلال الترقيم سوف يتّضح مدى الترتيب الدقيق لمطالب الكتاب.

7. إضافة عناوين تفصيليّة إلى الكثير من بحوث الكتاب، و وضعها بين معقوفَيْن، ممّا يساعد كثيراً على فهم مطالب الكتاب.

8. تخريج ما استلزم تخريجه من الآيات و الروايات و الأقوال و الآثار، و ما شابه ذلك، اعتماداً على أهمّ المصادر و أقدمها.

9. إضافة تعليقات مهمّة، تساعد علىٰ فهم النصّ ، و توضّح العبارات المعقدة و المبهمة، نظراً لقِدم النصّ و مصطلحاته المنقرضة.

10. تشكيل الكلمات و إعراب الكتاب؛ وفقاً لقواعد اللغة العربية، و هي أيضاً

ص: 40

بدورها تساعد في فهم النصّ بصورة صحيحة.

11. شرح المفردات المشكلة و الكلمات الغريبة، من مصادر اللغة القديمة، و كذلك شرح المصطلحات الكلاميّة.

12. ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في متن الكتاب ترجمةً مختصرةً ، و كذلك التعريف بالفرق و المذاهب الكلاميّة.

13. تقسيم مطالب الكتاب إلىٰ أبواب و فصول، فمع أنّ النسخة غير مبوّبة إلّا أنّ ترتيب مطالبها دقيق جدّاً، فقسّمناها إلى ثلاثة أبواب:

الباب الأوّل: الكلام في إثبات الصانع، و فيه فصلان.

الباب الثاني: الكلام في الصفات، و هو ينقسم إلى قسمين: الصفات الثبوتيّة (7 فصول)؛ و الصفات السلبيّة (5 فصول).

الباب الثالث: الكلام في العدل، و فيه خمسة فصول.

14. وضع أرقام صفحات المخطوطة (الأصل) بين معقوفَيْن في داخل النصّ ، و أرقام الطبعة السابقة للملخص في خارج النصّ على جانب الصفحة.

15. إعداد فهارس فنّية عامّة و متنوّعة في آخر الكتاب، تسهيلاً للوصول إلى مطالب الكتاب.

2. د. الشيخ حب اللّٰه النجفي، حيث تولّىٰ تقويم النصّ ، و تشكيل الكلمات، و وضع الحركات عليها، مع ملاحظة النسخة و الرجوع إليها.

3. الشيخ محمّد رضا الأنصاري؛ حيث سلّم لنا عمله علىٰ الكتاب مع إجراء بعض التعديلات عليه.

4. الأخ أمير حسين السعيدي لاستخراجه الفهارس الفنيّة.

5. الشيخ محمّد حسين الدرايتي لتولّيه إدارة مشروع تحقيق مصنّفات الشريف المرتضىٰ رحمه اللّٰه عامّة، و هذا الكتاب خاصّة، و متابعته مراحل العمل و الإشراف عليها.

و أمّا نحن فإضافة إلىٰ كتابة المقدّمة، قمنا بالمراجعة النهائية العلميّة مع ملاحظة نسخة الكتاب، كما قمنا بتقطيع الكتاب و وضع عناوين لأهمّ مطالبه، اضافة إلىٰ بعض التعليقات العلميّة و التوضيحات التي أُضيفت إلى الهامش.

و الحمد للّٰه ربّ العالمين

حيدر البياتي (الحسن)

ص: 42

الصورة

ص: 44

الصورة

ص: 45

الصورة

ص: 46

الصورة

ص: 47

الصورة

ص: 48

ص: 50

[بسم اللّٰه الرحمن الرحيم](1)

ص: 52

-----

ص: 54

فلا وَجهَ له(1)، إلّالأنّ وجودَها واجبٌ لها(2)، و يَجِبُ عَنهُ (3) إثباتُ القَديمِ الأوّلِ قَديماً لنفسِه و اطِّراحُ إثباتِ شيءٍ مِن العِللِ ؛ لأنّ الصفتَينِ المُستَحَقّتَينِ علىٰ وَجهٍ واحدٍ لا يَجوزُ أن تَختَلفا في المُقتَضي لهما.

و إذا بَطَلَ أن يَكونَ قَديماً لعِلّةٍ أو فاعلٍ ، فلَم يَبقَ إلّاأنّه قَديمٌ لنفسِه، و أنّه لا وَجهَ يَستَحِقُّ مِنه الصفاتِ إلّاما ذَكَرناه.(4)

[تَستَنِدُ إليه](1) يُخالِفُ غَيرَه من المُحدَثاتِ ؛ أ لا تَرىٰ أنّه قد وجبَ الوجودُ له فيما لَم يَزَل مِن غَيرِ فاعلٍ و لا عِلَّةٍ ، و لا يَجِبُ لشيءٍ مِن المُحدَثاتِ الوجودُ إلّابتوَسُّطِ فاعلٍ؟ فلا بُدَّ مِن كَونِ هذه الصفةِ أو ما تَستَنِدُ(2) إليه مِن أخَصِّ أوصافِه. و المستَفادُ بقولِنا: «إنّ الصفةَ نفسيّةٌ و ذاتيّةٌ » هو هذا المعنىٰ بعَينِه، فوجبَ صحّةُ ما ذَكَرناه مِن كَونِه قَديماً لنفسِه.

فإن قيلَ : ألَيسَ القَديمُ عندَكم مُدرِكاً لنفسِه و إن أُخرجَ [عن] كونِه مُدْرِكاً(1) و جازَ وجودُه و إن لَم يَكُن مُدرِكاً؟ فكَيفَ قَضَيتُم بأنّ صفاتِ النفسِ لا يَخرُجُ عنها المَوصوفُ؟!

قُلنا: أمّا أبو هاشمٍ (2) فلا يَلزَمُهُ هذا الكلامُ ؛ لأنّه لا يُثبِتُ القَديمَ مُدرِكاً لنفسِه، بَل يَقولُ : إنّه مدرِكٌ لا لنفسِه و لا لمعنىً ، [و] إن كانَ [كونُه] حَيّاً يَقتَضي كونَه مُدرِكاً متىٰ وُجِدَ المُدرَكُ .

و مَن قالَ مِن أصحابِه: «إنّ القَديمَ مُدرِكٌ لنفسِه» يُجيبُ عن هذا السؤالِ بأن يَقولَ :

إنّ صفاتِ النفسِ إنّما تَجِبُ إذا صَحَّت، و مَتىٰ خَرَجَت عن الصحّةِ لم تَجِبْ ، بلِ استَحالت، فيكونُ القَديمُ تَعالىٰ مُدرِكاً و إن كانَ [مدركاً] للنفسِ (3)، فهو(4) متىٰ صَحَّ وجبَ ؛ لأنّ المُدرَكَ إذا كانَ مَوجوداً و صَحَّ كَونُه مُدرِكاً له وجبَتِ الصفةُ له، و مَتىٰ لَم يَكُن مَوجوداً لَم تَجِبِ الصفةُ ؛ لأنّ المَعدومَ يَستَحيلُ أن يَكونَ مُدرَكاً.

ص: 57

و إذا ثَبَتَ ما ذَكَرناه، و كانَ «وجودُ القَديمِ صحيحاً في كُلِّ حالٍ علىٰ وَجهٍ

معقولٍ » يَقتَضي استحالةَ [عدمِه](1) في بعضِها، وجبَ أن يَكونَ وجودُه حاصلاً في كُلِّ حالٍ ؛ لأنّ الوجودَ [يَقتَضي](2) الصحّةَ في صفاتِ النفسِ .

مُحدَثاً؛ لأنّه لَو كانَ قَديماً لَوجبَ مِنه اجتماعُ الضِّدَّينِ في الوجودِ، و لا يَجوزُ أن يَكونَ مُحدَثاً و هو ضِدٌّ للقَديمِ ؛ لأنّه كانَ يَجِبُ أن يَكونَ وجودُ القَديمِ الذي هو ضِدُّه فيما لَم يَزَل غَيرَ مانعٍ مِن وجودِه؛ لأنّ وجودَه و هو مُحدَثٌ [فيما لم يزل] مُستَحيلٌ لأمرٍ يَرجِعُ إليه لا إلىٰ ضِدِّه(1)، و قد ثَبَتَ أنّ مِن حُكمِ كُلِّ ضِدَّينِ أن يَمنَعَ وجودُ كُلِّ واحدٍ مِنهما مِن وجودِ الآخَرِ.

فإن قيلَ : فهَلّا انتَفىٰ (2) بما يَجرِي مَجرَى الضِّدِّ،(3) و قد أقرَرْتُم بأنّه وُجِدَ في الثاني ؟

قُلنا: ما يَنتَفي بوجودِ ما يَجري مَجرَى الضِّدِّ، هو كالعِلمِ الّذي يَنتَفي بوجودِ المَوتِ ، و إن لَم يَكُن ضِدّاً للعِلمِ ، بل هو ضدٌّ للحياةِ التي يحتاجُ إليها(4) العِلمُ . و كانتفاءِ التأليفِ عِندَ انتفاءِ المجاوَرةِ ؛ لِحاجَةِ التأليفِ إليها. و القَديمُ لا يَحتاجُ في وجودِه إلىٰ غَيرِه، فَبَطَلَ فيه هذا الوَجهُ أيضاً. فلَم يَبقَ وجهٌ يَقتَضي بُطلانَه؛(5)فوجبَ أن يَكونَ وجودُه مُستَمِرّاً، و أن لا يُعدَمَ في حالٍ مِن الأحوالِ .

فإن قيلَ : كَيفَ يَصِحُّ أن يَستَدِلّوا بذلكَ علىٰ مَن خالَفَ في قِدَم الأعراضِ ، و مَن يُخالِفُ في ذلكَ يُثبِتُ العَرَضَ قَديماً، و إنِ احتاجَ إلىٰ غَيرِه ؟

قُلنا: مَن خالَفَ في قِدَمِ الكَونِ (6) لا يُمكِنُه أن يُثبِتَه مُحتاجاً إلّاإلىٰ مَحَلِّه فَقَط؛

ص: 59

لأنّه لا يَحتاجُ إلىٰ أكثَرَ مِن ذلكَ ، [و] إذا كانَ مَحَلُّه مَوجوداً غَيرَ مُنتَفٍ ، فيَجِبُ استمرارُ وجودِه إلّابضِدٍّ يَطرَأُ عَلَيه؛ لأنّ انتفاءَه بما يَجري مَجرَى الضِّدِّ إنّما يَكونُ بأن يَنتَفيَ مَحَلُّه فيَنتَفيَ لأجلِه، و إذا كانَ مَحَلُّه قَديماً فوجودُه مُستَمِرٌّ لا يَخرُجُ عنه إلّا بضِدٍّ.

و لأنّه يَجِبُ [حينئذٍ نفيُ ](1) الضِّدِّ المعدومِ ضِدَّه و إن لَم يَخرُجْ عن صفةِ العدمِ ؛ لأنّ خُروجَه عن صفةِ العدمِ يَقتَضي [انتفاءَ ](2) الصفةِ التي تُضادُّ القَديمَ بكَونِه عَلَيها، و في عِلمِنا بِاستحالةِ نَفيِ المعدومِ لغيرِه دَلالةٌ على [صحّةِ ](3) هذا القولِ (4).

يوجِبُ تَحيُّزَه بِشَرطِ الوجودِ، [و] في خُروجِه من صفتِه الذاتيّةِ قَلبُ جنسِه، فوجبَ بما ذَكَرناه أن يَكونَ وجودُ الجَوهرِ خالياً(1) مِن الأكوانِ مؤَدّياً(2) - بالترتيبِ الذي رتَّبناه - إلى قَلبِ جنسِه.

كانَ مُخالِفاً؛ لأنّه قَصَدَ إلىٰ ما جَعلناه شَرطاً(1)، فجَعَله مُقتَضياً.

[2.] و لا يَجوزُ أن يَكونَ متحيِّزاً لِحُدوثِه؛ لمِثلِ ما ذَكَرناه في الوجودِ. و لأنّ في وجودِ ذلكَ أيضاً اعترافاً بالحُدوثِ (2) الذي هو المقصودُ.

و إن أُريدَ بالحُدوثِ حالُ حدوثِه التي(3) تجدَّدَ له الوجودُ فيها، فيَجِبُ مِنه استحالةُ تَحيُّزِه في حالِ البقاء، و قد عَلِمنا خِلافَ ذلك.

[3.] و لا يَجوزُ أنْ يَكونَ كذلكَ (4) لحُدوثِه علىٰ وَجهٍ يُشارُ إليه مِن وجوهِ الحُدوثِ ؛ [لأنّه لا وجهَ يُشارُ إليه من وجوه الحدوث](5) يَقتَضي كَونَه بهذه الصفةِ . و لأنّه أيضاً كانَ لا يَمتَنِعُ حُدوثُه علىٰ وَجهٍ آخَرَ، فلا يَكونُ متحيِّزاً.

و [إذا كان](6) لا بُدَّ مِن اختصاصِه في الوجودِ بصفةٍ يَتميَّزُ بها، فيَجِبُ أن يَكونَ علىٰ هذا - متى وُجِد و لَيسَ هو بمتحيّز - بصفةِ جنسٍ آخَرَ. و لا يَمتَنِعُ علىٰ هذا أن يَحدُثَ علَى الوجهِ الذي يَقتَضي كَونَه مِثلاً؛ لأنّه لا تَنافيَ بَينَ صفةِ السوادِ و بَينَ صفةِ التحيُّزِ.(7) و نحنُ نبيِّنُ فيما يأتي أنّه لا يَجوزُ أن يكونَ بصفةِ جنسَينِ .

ص: 63

[4.] و لا يَجوزُ أن [يكونَ كذلك لعدمِه؛] (1) لأنّ العدمَ مُحِيلٌ للتحيُّزِ، فَكَيفَ يَجوزُ [أن] يكون موجِباً له ؟

[5.] و لا يَجوزُ أن يَكونَ كذلكَ لعدمِ معنىً ، و قد [اُريد بكونه متحيّزاً أن](2) يَكونَ في الجهةِ لوجودِ معنىً فيه؛ فإنّ (3) المعنىٰ متى عُدِمَ مِنه لَم يوجِبْ كَونَه علَى الصفةِ (4)؛ لعدمِ أن يَكونَ (5) كُلُّ معنىً معدومٍ يوجِبُ (6) له شيئاً مِن الصفاتِ .

علىٰ أنّه لَو سُلِّمَ (7) أنّه متحيِّزٌ لعدمِ [معنىً ، فقَد سُلِّمَ ](8) لنا ما نريدُه [من استحالة](9)وجودِه مِن غَيرِ أن يَكونَ متحيِّزاً؛ لأنّه لا بَدَلَ (10) لعدمِ ذلكَ المعنىٰ ، فيَجِبُ أن يَكونَ الجَوهرُ مَعَ وجودِه أبَداً متحيِّزاً، فهذا الذي نُريدُه.

[6.] و لا يَجوزُ أن يَكونَ متحيِّزاً لوجودِ معنىً ؛ لأنّ ذلكَ المعنىٰ لا يوجِبُ كَونَه بهذه الصفةِ ،(11) إلّابأن يَختَصَّه غايةَ الاختصاصِ ، فلا يَخلو ذلكَ الاختصاصُ بَينَهما مِن أن يَكونَ ؛ بالحُلولِ ، أو بالمُجاوَرةِ . و كِلا الأمرَينِ يوجِبُ تَقدُّمَ التحيُّزِ؛ لأنّ ما حَلَّ (12) غَيرَه لا يكونُ إلّامتحيِّزاً، و كذلكَ ما جاوَرَه، فكيفَ يَجوزُ أن يَكونَ

ص: 64

التحيُّزُ موجَباً عن أمرٍ يَجِبُ تَقدُّمُ التحيُّزِ له!

و أيضاً: فإنّه لَو كانَ متحيِّزاً لمعنىً ، لَكانَ القولُ في ذلك المعنىٰ كالقولِ فيه؛(1)لأنّه لا بُدَّ مِن استحقاقِ ذلك المعنىٰ صفةً تَقتَضي إيجابَه لتحَيُّزِ الجَوهرِ، فلا يَخلو مِن أن يَكونَ استحقَّها لِمعنىً آخَرَ، فيؤَدّي ذلكَ إلىٰ إثباتِ مَعانٍ لا نهايةَ لها، و إن كان استحقَّها لنفسِه، فيَجِبُ أن يَكونَ التحيُّزُ(2) أيضاً مُستَحَقّاً(3) علىٰ هذا الوجهِ ؛ لأنّ طريقةَ (4) الاستحقاقِ واحدةٌ ، و هذا الوجهُ يُبطِلُ أن يَكونَ الجَوهرُ متحيِّزاً لمعنىً ؛ سَواءٌ كان ذلكَ المعنىٰ حالاًّ فيه، أو في غَيرِه، أو موجوداً(5) لا في مَحلٍّ .

و أيضاً: فلو كان متحيِّزاً لمعنىً لَوجبَ أن يَكونَ السوادُ سواداً لمعنىً ؛(6) لأنّ كيفيّةَ استحقاقِ الصفتَينِ (6) واحدةٌ ، و هذا يؤَدّي إلىٰ جَوازِ كونِ الذاتِ الواحدةِ جَوهراً(7) سواداً؛ بأن يُعقَلَ المعنَيانِ اللّذانِ بهما تَكونُ (8) علىٰ هاتَينِ الصفتَينِ ؛ لأنّه لا تَنافيَ بَينَهما، و لا ما يَجري مَجرَى التنافي. و سنبيِّنُ بَعدَ هٰذا الموضعِ بُطلانَ ذلك، فإن كانا واحدةً (9) لا يَجوزُ أن تكونَ (10) بهاتَينِ الصفتَينِ .

ص: 65

و أيضاً: لَو كانَ متحيِّزاً لِمعنىً لم يَمتَنِعْ (1) أن يَتزايدَ المَعنىٰ ، فيَتزايدَ حُكمُه،(2) و هذا يَقتَضي أن يَتزايدَ حَجمُ الجَوهرِ و جُثّتُه مِن غَيرِ انضمامِ جَواهرَ إليه.

[7.] فأمّا ما يَدُلُّ علىٰ أنّه لا يَكونُ متحيِّزاً بالفاعل:

[ألف:] أنّه لَو كانَ كذلكَ بالفاعلِ ، لَجازَ أن يَجعلَه الفاعلُ متحيِّزاً سواداً؛ لأنّ صفةَ التصرّف تابعةٌ لِما(3) يَكونُ بالفاعلِ .(4)

و لأنّه إن قيلَ : إنّه متىٰ وُجِدَ كانَ متحيِّزاً، و لَم [يتمكّن الفاعلُ من جَعْله بِ]

خِلافِ ذلكَ (5)، كانَ القائلُ به مسلِّماً للمعنىٰ ، مخالِفاً في عبارةٍ .(6)

و في جوازِ كونِه متحيِّزاً سواداً، ما يؤَدّي إلىٰ كَونِه موجوداً معدوماً في حالةٍ واحدةٍ . و إنّما قُلنا ذلك؛ لأنّه إذا كانَ بهاتَينِ الصفتَينِ ، ثُمّ وُجِدَ البياضُ الذي هو مُنافٍ للسوادِ، فيَجِبُ انتفاءُ هذه الذاتِ مِن حَيثُ كانَت سواداً، و بقاؤها مِن حَيثُ كانَت متحيِّزةً ؛ لأنّ البياضَ لا يُنافي التحيُّزَ، و هذا فاسدٌ. فما أدّىٰ إليه - مِن القولِ بأنّ التحيُّزَ مستَنِدٌ إلَى الفاعلِ - فاسدٌ.

ص: 66

فإن قيلَ : ما أَنكَرتُم أن يَكونَ [وجود الذات](1) يَنتَفي مِن الوَجهَينِ جَميعاً؛(2)لأنّها [ذاتٌ واحدةٌ ](3) إذا وَجبَ انتفاؤها مِن وَجهٍ وَجَب انتفاؤها مِنَ الآخَرِ علىٰ طريقِ التَّبَعِ له، [...](4) عندَ غَيرِه التضادّ؛ لأنّ العِلمَ يَنتَفي عندَ وجودِ المَوتِ و إن لَم يَكُن ضِدّاً له، و الكَونَ يَنتَفي عندَ عدمِ الجَوهرِ و إن لَم يَكُن [ضِدّاً له، و إنّما ينتفيان بالتبع لا للتضادِّ.](5)

قُلنا: انتفاءُ الذواتِ الباقيةِ لا يَجوزُ أن يَكونَ إلّابالتّضادِّ؛ إمّا بواسطةٍ أو بغَيرِ واسطةٍ . و مَن لَم يَحْرُسْ هذا الأصلَ ، [اقتَضىٰ كلامُه](6) ضَرباً إلَى الجَهالاتِ !

فأمّا انتفاءُ العلمِ عندَ ما ضادَّ الحياةَ فلأنّ (7) العِلمَ يَحتاجُ إلَى الحياةِ في وجودِه، فما نَفاها يجبُ [عندَه] انتفاءُ العِلمِ ؛ لأنّه نَفىٰ ما يَحتاجُ العِلمُ في وجودِه إليه.

و كذلكَ القولُ في الكَونِ : إنّه يَحتاجُ في وجودِه إلَى الجَوهرِ، فما نَفَى الجَوهرَ يَجِبُ أن يَنتَفيَ عندَه.

ص: 67

و لَيسَ هذه سبيلَ الذاتِ الواحدةِ إذا(1) كانت متحيِّزةً سواداً؛ لأنّ كَونَها بإحدَى هاتَينِ الصفتَينِ لا يَحتاجُ إلَى الأُخرىٰ ؛ ألا تَرىٰ أنّ جوازَ كَونِها سواداً مِن غَير أن تَكونَ (2) متحيِّزةً ، كجوازِ كَونِها متحيّزةً مِن غَيرِ أن تَكونَ سواداً؟ و امتناعُ ذلك في العِلمِ و الحَياةِ لاستحالةِ كَونِ العالِمِ عالِماً مِن غَيرِ أن يَكونَ حَيّاً.

فإن قيلَ : كونُه متحيِّزاً(3) إن لَم يَحتَجْ إلىٰ كونِه سواداً كحاجةِ العِلمِ إلَى الحَياةِ ، فإنّ كَونَه متحيِّزاً و سواداً معاً يَحتاجُ إلىٰ وجودِه؛ فإذا طرأَ ضِدُّ السوادِ، و انتَفىٰ مِن

حيثُ كانَ سواداً، و خرجَ عن الوجودِ، خرجَ أيضاً عن التحيُّزِ؛ لانتفاءِ الوجودِ الذي تَحتاجُ إليه كُلُّ واحدةٍ مِن الصفتَينِ .

قُلنا: الذاتُ إذا كانَت بهاتَينِ الصفتَينِ ، فهي مِن حيثُ كانَت متحيِّزةً يَصِحُّ بقاؤها، و يَجِبُ لها استمرارُ الوجودِ إلىٰ أن يَطرأَ ما يُنافي هذه الصفةَ . و كذلك هي مِن حيثُ كانت سواداً. فإذا طرأَ(4) ما يُنافي(5) السوادَ و يَختَصُّ بمُضادّتِه(6)، فقَد جُعِل في هذه الذاتِ وَجهانِ : وَجهٌ يَقتَضي انتفاءَها، و الآخَرُ يَقتَضي استمرارَ وجودِها، فيَجِبُ أن تكونَ (7) موجودةً (7) معدومةً علىٰ ما ألزَمنا؛ لأنّها لَيسَ هي بأن تَنتفيَ (8)

ص: 68

لأجلِ الوجهِ المُوجِبِ للانتفاءِ (1) بأَولىٰ مِن أن تَثبُتَ (2) و يَستمِرَّ لها الوجودُ لأجلِ الوجهِ الذي يَقتَضي استمرارَ وجودِها.

فإن قيلَ : ألا قلتُم: «إنّها بالانتفاءِ أَولىٰ ؛ لأنّ الوَجهَ المُقتَضيَ للانتفاءِ طارٍ، و ما يَقتَضي الاستمرارَ باقٍ ، و الطاري أَولىٰ بالتأثير مِن الباقي» كما تَقولونَ في انتفاءِ الضِّدِّ بضِدِّه: «إنّ الطاريَ بالتأثيرِ أَولىٰ مِن الباقي»؟(3)

قُلنا: إنّما نَقولُ بأنّ «الطاريَ أَولىٰ بالتأثيرِ مِن الباقي» في المَوضِعِ الذي تُقابِلُ (4) فيه صفةُ كُلِّ واحدٍ مِن الضِّدَّينِ لصفةِ الآخَرِ و يَترَجَّحُ حُكمُ الطاري، فيَكونُ بالوجودِ أحقَّ لِطُرُوِّه، و هذا بخِلافِ ما تَكلَّمنا عَلَيه؛ لأنّ الذاتَ إذا كانَت متحيِّزةً سواداً، ففيها وَجهانِ ، كُلُّ واحدٍ مِنهما يَقتَضي استمرارَ وجودِها، و الضِّدُّ الطاري إنّما يُقابلُ أحَدَ هاتَينِ الصفَتينِ دونَ الاُخرىٰ ، [و] إنّما كانَ يَجِبُ أن يَترجَّحَ وجودُه لَو لَم يَكُن في هذه الذاتِ ما(5) يَقتَضي استمرارَ وجودِها إلّا هذا الوجهَ الواحدَ الذي يُقابِلُه(6) بصفتهِ ، و يَترجَّحُ عَلَيه بطُروِّه، ففارَقَ

ص: 69

ذلك ما نَقولُه(1) في الطاري.

فإن قيلَ : ما أَنكَرتُم علىٰ مَن مَنَعَ مِن كَونِ الذاتِ الواحدةِ جَوهراً سواداً مِن أجلِ أنّه يُؤَدّي إلى ما ذَكَرتُموه مِن وجودِها و انتفائِها في حالةٍ واحدةٍ ؛ لأنّ ما يؤَدّي إلَى المُحالِ يَجِبُ الامتناعُ مِنه ؟

قُلنا: لَيسَ يَجوزُ أن نَمنَعَ مِن القولِ لأجلِ ما يؤَدّي إليه مِن الفاسدِ، [و نَلجأَ] إلَى التَّمسُّكِ بالأصلِ المؤَدّي إلىٰ ذلكَ القولِ ، بل الواجبُ إذا امتَنَعنا مِن الفاسدِ أن

نَمتَنِعَ ممّا يُؤَدّي إليه و يَقتضيهِ .

و لَو لا أنّ الأمرَ علىٰ ما ذَكَرناه لَساغَ لكُلِّ مُبطِلٍ أن يَتمسَّكَ بباطلِه، و يَمتَنِعَ ممّا يؤَدِّيه إليه مِن الفَسادِ، و يَعتَلَّ بمِثلِ ما ذَكَره السائلُ ؛ حتّىٰ يَقولَ قائلٌ : إنّ قُدَرنا تَتعلَّقُ بالأجسامِ ، و إنّما لا يَقَعُ مِنّا فِعلُ الأجسامِ ؛ لِما يؤَدّي إليه مِن اجتماعِ جَوهرَينِ في حَيِّزٍ واحدٍ إن فَعَلناها علىٰ سَبيلِ المُباشَرةِ ، أو امتلاءِ الظروفِ (2)الفارغةِ متَى اعتَمَدنا فيها اعتماداً متّصلاً إن فَعَلناها علىٰ سَبيلِ التوليد. و يَتمسَّكُ هذا بالقولِ المؤَدّي إليه مِن اعتقادِ أنّ القُدرةَ مُعلَّقةٌ بالجسمِ . فلمّا كان هذا باطلاً، وجبَ - علىٰ ما ذَكَرناه - أن يُطرَحَ القولُ بتَعلُّقِ القدرةِ بالأجسامِ ، و لا يُتمسَّكَ بذلكَ مَعَ الامتناعِ ممّا يؤَدّي إليه.

[و] وجبَ أيضاً علىٰ مَن ذهبَ إلىٰ أنّ التحيُّزَ يَكونُ بالفاعلِ - إذا امتَنَعَ ممّا يؤَدّي إليه هذا القولُ مِن الفَسادِ - أن يَمتَنِعَ مِن أصلِ القولِ المؤَدّي إلَى الفَسادِ، و هو إثباتُهُ للتحيُّزِ مُستَنِداً إلَى الفاعلِ .

ص: 70

فإن قيلَ : أ لَستُم تَمنَعونَ مِن وجودِ الحياةِ في مَوضِعِ الاتّصالِ بَينَ زَيدٍ و عَمرٍو [لِمَا يؤدّي إليهِ من فسادٍ، فكيفَ عِبتُم مِثلَه](1)؟!

[قلنا: إنّا لم نمتنع من وجود الحياة بحيث الاتّصال] لِما(2) يؤَدّي إليه مِن الفَسادِ، بل لوَجهٍ ثابتٍ صحيحٍ ، [و هو أنّ كَونَ ] العُضوِ [الواحدِ] بعضاً لِحَيَّينِ في حُكمِ المتنافي؛ لأنّ مِن شأنِ ما يكونُ بعضاً لزيدٍ ألّايَكونَ بعضاً لغَيرِه، فإن أمكَنَ أن يُشارَ في امتناعِ كَونِ الجَوهرِ سواداً إلىٰ وَجهٍ ثابتٍ يَمنَعُ مِن ذلكَ ، مِن غَيرِ اعتمادٍ علىٰ ما يؤَدّي إليه مِن الفَسادِ، فليُذكَرْ.

[ب:] و ممّا يَدُلُّ أيضاً علىٰ [أنّ ] التَحيُّزَ لا يَكونُ بالفاعلِ : أنّ كُلَّ صفةٍ تَكونُ عَلَيها الذاتُ بالفاعلِ لا يَختَصُّ بها بعضُ القادرينَ دونَ بعضٍ ، فلَو كان التحيُّزُ بالفاعلِ لَتأَتّىٰ مِنّا أن نَجعَلَ الذاتَ عَلَيه، كما يَصِحُّ مِنّا و يَتأَتّىٰ (3) في كُلِّ ما يَكونُ بالفاعلِ . و في تَعذُّرِ ذلك دليلٌ علىٰ فَسادِ القول(4) بأنّ التحيُّزَ بالفاعلِ .

علىٰ أنّه لَو كانَ متحيِّزاً بالفاعلِ لَكانَ جاعلُه متحيِّزاً موجِداً لذاتِه؛ لأنّا قَد بيّنّا فيما مضىٰ (8) أنّ مَن جَعَلَ الذاتَ علىٰ صفةِ الفاعلِ ، لا بُدَّ مِن أن يَكونَ هو المُحدِثَ لها.

و إذا آلَ الأمرُ إلىٰ حُدوثِ الجَوهرِ، فهو(5) الذي أَجرَينا بِحَمْلِه هذا الكلامِ إليه.(6)

ص: 71

[9، 8.] و لم يَبقَ بَعدَ ما أفسَدناه مِن الأقسامِ ، إلّاأن يَكونَ متحيِّزاً لنفسِه بلا

واسطةٍ ؛(1) لأنّ كَونَه متحيِّزاً لِما هو عَلَيه في نفسِه هو الصحيحُ المطلوبُ .

و علىٰ هذينِ الوَجهَينِ كانَ تَمَّ ما قَصَدناه مِن أنّ الجَوهرَ متىٰ وُجِدَ وجبَ كَونُه متحيِّزاً، و أنّه مع الوجودِ لا يَجوزُ فيه خلافُ ذلك.

و إنّما(2) يُمكِنُ أن يُتبيَّنَ أنّ التحيُّزَ لا يَرجِعُ إلَى النفسِ بغَيرِ واسطةٍ متىٰ ثَبَتَ حُدوثُ الجَوهرِ، و أنّ له حالَتَينِ : حالةَ عدمٍ و حالةَ وجودٍ، و أنّه كانَ في حالِ العدمِ غَيرَ متحيِّزٍ، ثُمّ اختَصَّ مع الوجودِ بالتحيُّزِ، فيُعلَمُ (3) بذلك أنّ التحيُّزَ لا يَستَنِدُ إلَى النفسِ مِن غَيرِ واسطةٍ .

و ما تَبيَّنَ مِنَ الكلامِ على حُدوثِ الجَوهرِ لا يَجوزُ أن نَستعمِلَه(4) مع مَن يُخالِف في قِدَمِه، لا سيَّما و لمْ [تَثْبُتْ ](5) لنا دَلالةُ الحُدوثِ .

و إذاً ثَبَتَ أنّ التحيُّزَ راجعٌ إلَى الذاتِ ، و أنّه واجبٌ مع الوجودِ.

هو أنّه معلومٌ ضَرورةً أنّ ما هذه صفتُه مِن الذواتِ لا بُدَّ مِن أن يَكونَ في جهةٍ ما، و لا إشكالَ فيما يَجري هذا المَجرىٰ مِن العلومِ المُستَقِرّةِ في العقولِ . و قد بَيَّن الشيوخُ هذا و قَرَّبوه، بأن قالوا:

معلومٌ ضَرورةً في كُلِّ جَوهرٍ يُشارُ إليه، أنّه لو وُجِدَ جَوهرٌ آخَرُ معه لَكانَ بَعيداً مِنه أو قريباً، و لا يُمكِنُ واسطةٌ بَينَ الأمرَين. و هذا يدلُّ على أنّ الاختصاصَ بالجهةِ مع التحيُّزِ واجبٌ لا نَجِدُ له محيلاً.(1)

فإن قيل: كيفَ تَدَّعونَ عِلمَ الضرورةِ في ذلكَ ، و أصحابُ الهَيولىٰ (2) يَدَّعونَ أنّ الجَواهرَ لمّا كانَت هَيولىٰ غَيرَ مصوَّرةٍ ، كانَت خاليةً مِن الأعراضِ ، و غَيرَ مختصّةٍ بجهةٍ مِن الجِهاتِ؟

قُلنا: لا شُبهةَ أن يكونَ هؤلاءِ القومُ إنّما اعتَقَدوا ما ذَكَرتُموه في الجَواهرِ؛ لأنّهم جَعَلوها في حُكمِ المعدومِ (3) و إن أطلَقوا عَلَيها اسمَ «الموجودِ»؛ فإنّ العبارةَ

ص: 73

لا اعتبارَ لها في هذا البابِ . و الموجودُ عند القومِ يَنقَسِمُ أقساماً كثيرةً (1)، و رُبَّما أَثبَتوا المعدومَ موجوداً علىٰ بعضِ مَعاني الوجودِ عندَهم(2)، و لَيسَ نُنكِرُ أن يَنفِيَ قُربَ أحَدِ الجَوهَرَينِ مِن الآخَرِ أو بُعدَه مِنه مَن اعتَقَد فيهما أنّهما معدومانِ .

علىٰ أنّ الخِلافَ في المَعاني غَيرُ الخلافِ في الأحوالِ التي تَجِبُ عن المَعاني، و أصحابُ الهَيولىٰ إنّما خالَفوا في المَعاني، و نَفَوا في «الحالِ » الّتي ادَّعَوها للأجسامِ عنها كُلَّ المَعاني و الصوَرِ، و إن كانوا مع اعتقادِهم وجودَها لا بُدَّ مِن أن

يَعتَقِدوا أنّها في جهةٍ مِن الجِهاتِ . و إذ(3) لَم يَكُن كذلكَ و تلكَ الحال [مُحالٌ ]، فقَد بانَ أنّ تعميمَهم للمَعاني في بعضِ الأحوالِ لا يَقتَضي دَفعَ ما ذَكَرناه من اختصاصِ الأجسامِ بالجهاتِ . و إذا كانَ الدليلُ قد دَلَّ علىٰ أنّ هذه الحالَ لا تَحصُلُ للأجسامِ في وقتٍ مِن الأوقاتِ إلّافي المَعاني، ثَبَتَ أنّ الأجسامَ كما لم تَخلُ مِن هذه الأحوالِ لَم تَخلُ مِن المَعاني، و زالَ الخِلافُ علىٰ كُلِّ حالٍ .

و قد قيلَ في الجوابِ عن هذا السؤالِ : إنّ أصحابَ الهَيولى إنّما جازَ أن يَعتَقِدوا في الأجسامِ في تلكَ الحال أنّها لَم تَكُن مجتَمِعةً و لا متفرِّقةً ، مِن حَيثُ اعتَقَدوا أنّها كالشيءِ الواحدِ، و أنّه لا تأليفَ فيها؛ فيَتبَعُ اعتقادُهم لنفيِ كونِها مجتَمِعَةً أو متفرِّقةً اعتقادَهُم الفاسِدَ أنّها كالشيءِ الواحدِ. و إذا عُلِمَ بالدليلِ أنّ ما هو بصفةِ

ص: 74

الجسمِ لا يَجوزُ أن يَكونَ شيئاً واحداً، بَطَلَ ما ذَهَبوا إليه؛ و هذا قَريبٌ .

و الذي يَدُلُّ علىٰ أنّ الجَوهرَ لا يَخلُو مِن الأكوانِ : أنّا وَجَدنا ما يَمنَعُ مِن كَونِ الجَوهرِ (9) أو الجسمِ بحَيثُ كَونُه مِن الخَوارجِ (1) يَمنعُ مِن وجودِه فيه؛ ألا تَرىٰ أنّ الفاعلَ للجَوهرِ لا يُوصَفُ بالقُدَرةِ علىٰ أن يَفعَلَ بفعلِه كَونَه هناكَ؟ و إذا زالَ الجَوهر عن تلك الجِهةِ ، جازَ إيجادهُ فيها مِن حَيثُ صَحَّ إيجادُ كَونِه في تلك الجهةِ ، فوَضَحَ بذلكَ أنّ الجَوهرَ و الكَونَ كالشيءِ الواحدِ، و وجبَ أن لا تخلُوَ الجَواهرُ مِن الأكوانِ في حالٍ من الأحوالِ .

فإن قيلَ : كيفَ تَدَّعون أنّهما كالشيءِ الواحدِ، و عِنْدَكُم أنّه غَيرُ مُمتَنِعٍ أن يَقصِدَ الفاعلُ للجَوهرِ إلىٰ فِعلِه في جهةٍ يَعلَمُ أنّ غَيرَه يَعتَمِدُ في تلكَ الحالِ فيها(2)، و لا يَجِبُ أن يَقصِدَ مع فِعلِ الجَوهرِ إلى فِعلِ الكَونِ؟

قُلنا: هذا إذا جِئنا إليه لا يُخِلُّ بما ذَكَرناه مِن أنّ «الجَوهرَ و الكَونَ كالشيءِ الواحدِ»، و إنِ اختُلِفَ بَينَ الأمرَينِ ، فنَقولُ : قد بيّنّا أنّ الجَوهرَ يَختَصُّ في حالِ وجودِه بصفةٍ (3) مِن الصفاتِ ، و هي كَونُه في جهةٍ ما مِن الجِهاتِ ، و إذا لَم يَكُن في

الجهةِ أن لا يَكونَ قد وجبَ أنّه لا يَخلو - إذا وُجِدَ - مِن الألوان، و لَيسَ للجسمِ و لا للجَوهرِ [حالة غيرها]، فتنتفي(4) الصفاتُ فيها؛ لأنّه(5) لا يَخلُو مِن اللّونِ ، فوجبَ افتراقُ الأمرَينِ .

ص: 75

فإن قيلَ : و لِمَ زَعمتُم أنّه لا صفةَ له تَقتَضي(1) ما ذَكَرتُموه ؟

قُلنا له: ليس يَخلُو لَو كانَ محتاجاً إلَى اللون، مِن أن يَحتاجَ إليه في وجودِه، [أو صفة زائدة](2) مِن الصفاتِ التي يَجِبُ حُصولُها في حالِ وجودِه، أو في بعضِ الأحكامِ التي تَحصُلُ (3) في الوجودِ و الصّفاتِ ؛ مِثلِ كَونِه متحيِّزاً في جهةٍ مِن الجِهاتِ ، و كَونِه على الصفةِ التي تَرجِعُ إلىٰ ذاتِه، و هي المُستَفادةُ (4) بقَولِنا «جَوهرُ الأحكام»، [و] مِثلِ كَونِه(5) مُحتَمِلاً للأعراضِ ، و كَونِه مُدرَكاً.

أو يَكونَ الجَوهرُ موجِباً لِلَّوْنِ (6) إيجابَ السببِ للمُسبَّبِ أو العلّةِ للمعلولِ .(7)

ذلك الوَجهِ ؛ لأنّه يؤَدّي إلىٰ حاجةِ الشيءِ إلىٰ نفسِه.

[2.] و لا يَجوزُ أَن يَحتاجَ إليه في كَونِه متحيّزاً؛ لأنّ اللَّونَ يَحتاجُ إلَى الجَوهرِ مِن هذا الوَجهِ ؛ ألا تَرىٰ أنّه لا يَصِحُّ أن يَحُلَّه إلّابَعدَ أن يَكونَ متحيِّزاً؟

و لأنّه كانَ يَجِبُ أن يَحتاجَ إلىٰ جنسٍ مِن الألوان مخصوصٍ ؛ لأنّه لَيسَ لجُملةِ الألوان صفةٌ مشترَكٌ فيها، يَصِحُّ أن يَحتاجَ الجَوهرُ إلىٰ ما كانَ بتلكَ الصفةِ (1) - كما نَقولُ في حاجةِ التأليفِ إلى الأكوان(2) المُجاوِرةِ ، و أنّ الأكوان(3) المختلفةَ تَقومُ في حاجةِ التَّآلُفِ مَقاماً واحداً؛ مِن حَيثُ كان التأليفُ يَحتاجُ إلىٰ كَونِ الجَوهَرينِ مُتَجاوِرَينِ (2) - و اختلافُ الألوان لا يُخِلُّ بهذه الصفةِ .(3)

و هذا الوَجهُ أيضاً يُبطِلُ حاجتَه إليه في وجودِه، زائداً علىٰ ما تَقدَّمَ .

و أيضاً: فإنّ تَحيُّزَ الجَوهرِ إنّما(4) يوجِبُه صفةُ جنسِه بشَرطِ الوجودِ،(5) فمُحالٌ أن يَكونَ لهذه الصفةِ مؤثِّرٌ(6) آخَرُ سِوى ما ذَكَرناه.

[3.] و لَيسَ يَجوزُ أن يَحتاجَ إليه في كَونِه جَوهراً؛ لأنّ هذه الصفةَ تَرجِعُ إلىٰ ذاتِه، و يَجِبُ حُصولُه عَلَيها في حالِ العدمِ ،(7) و مُحالٌ أن يَحتاجَ إلَى اللون في الصفةِ الثابتةِ

ص: 77

في حالِ العدمِ ؛ لأنّ اللون لا يَصِحُّ أن يَختَصَّ به و هو معدومٌ .

و لَيسَ يَجوزُ أَن يَحتاجَ إلَى اللونِ في كَونهِ في بعضِ الجِهاتِ (1)؛ لأنّه قد ثَبَتَ حاجتُه

إلَى الكَونِ في هذه الصفةِ ، و مُحالٌ أن يَحتاجَ إلَى الكَونِ و اللون مَعاً في الصفةِ الواحدةِ ؛ لأنّ الجنسَينِ المُختَلِفَينِ لا يوجِبانِ صفةً واحدةً ؛ مِن قِبَلِ أنّ اختلافَ جنسَيهما يَقتَضي اختلافَ ما يَجِبُ عنهما، إذا كانَ الإيجابُ يَرجِعُ إلىٰ ما عَلَيه الذاتُ (2).

و أيضاً: فكانَ يَجِبُ أن يَثبُتَ مِن الألوان بعَددِ الجِهاتِ ، كما يَجِبُ مِثلُه في الأكوانِ ، و قد عَلِمنا اختلافَ ذلك؛ (10) لأنّ الألوان منحصِرَةُ الأجناسِ ، و الجِهاتُ لا انحصارَ لها.

و أيضاً: فيَجِبُ علىٰ هذا القولِ استحالةُ تَنَقُّلِه في الجِهاتِ و هو مُلَوَّنٌ بلَونٍ واحدٍ، و استحالةُ تَعاقُبِ الألوانِ المُختَلفةِ عَلَيه و هو في جهةٍ واحدةٍ . و في جَواز ذلك الدليلُ علىٰ أنّه لا يَحتاجُ إلَى اللون في كَونِه في الجهةِ .

[4.] فأمّا كَونُه مُحتَمِلاً للأعراضِ ،(3) فإن أُريد به اختصاصُه بالصفةِ التي معها يَحتَمِلُ ، فتلكَ الصفةُ هي التحيُّزُ، و قد دَلَلنا علىٰ أنّه لا يَحتاجُ إلَى اللون فيها.

و إن أُريدَ أنّ اللون يَجِبُ وجودُه لاحتمالِه له، و لتَحيُّزِ وجودِه فيه، فذلكَ يوجِبُ وجودَ ما لا نِهايةَ له مِن الجنسِ الواحدِ؛ لاحتمالِه لكلِّ قَدرٍ زائدٍ(4)

ص: 78

أُشيرَ إليه، و لأنّ السوادَ أيضاً لا يَكونُ بالوجودِ فيه أَولىٰ مِن البياضِ ؛ لأنّ احتمالَه لهما علىٰ سَواءٍ .

[5] فأمّا كَونُه مُدرَكاً،(1) فإنّما يُدرَكُ لِتحيُّزِه،(2) و قد بيّنّا أنّه لا يَحتاجُ إلى اللون في ذلك.(3)

و لأنّ تَحقِيقَ كونِه مُدرَكاً يَرجِعُ إلىٰ غَيرِه لا إليه، فكيفَ يُعلِّلُه بعِلّةٍ (4)تَرجِعُ (5) إليه ؟

علىٰ أنّ إدراكَ الشيءِ يَرجِعُ إلىٰ ما هو عَلَيه في ذاتِه، و يُدرَكُ علىٰ أخَصِّ أوصافِه، فأيُّ تأثيرٍ للّونِ في إدراكِ الجَوهرِ، و هو مُستَنِدٌ إلىٰ ما ذَكَرناه!

و بَعدُ، فقَد عَلِمنا أنّ الجَوهرَ يُدرَكُ لَمساً كما يُدرَكُ بالبَصَرِ، و إن لَم يَتعلَّقْ إدراكُه لَمساً باللون، فكيفَ يَكونُ اللون مُقتضِياً لإدراكِه ؟(6)

فأمّا قولُهم: «إنّه لا يُدرِكُه إلّاعلىٰ هَيئَتِه» ففيه وَقَعَ النِّزاعُ ، و هو نفسُ الدعوىٰ ؛ لأنّا قد نُدرِكُ ما لا هيئةَ له [بأيّ ] نحوٍ، لِحَقِّ الأجيرِ(7)؛ و لأنّا قد نُدرِكُ الجسمَ بحاسّةِ اللمسِ علىٰ غَيرِ هيئتِه(8).

ص: 79

علىٰ أنّ قولَهم: «إنّه لا يَخلو مِن اللون؛ لأنّه ذو هَيئةٍ » تَعليلُ الشيءِ بنفسِه؛ لأنّ معنَى الهَيئةِ معنَى اللون، و لَيسَ ذلكَ يَجري مَجرىٰ قولِنا: «إنّه لا يَخلُو مِن الكَونِ ؛

لِاختصاصِه ببعضِ المُحاذِياتِ »؛ لأنّ هذا لَيسَ تعليلاً للشيءِ بنفسِه؛ لأنّ كَونَه في الجِهةِ حالٌ معقولةٌ تَجِبُ (1) له عَلى الكَونِ ، و كونَه ذا هَيئةٍ لا يُعقَلُ مِنه إلّاوجودُ اللونِ فيه.

و أنّ (1) كُلَّ (2) ما لا توجِبُه(3) العلّةُ لا يَتعلّقُ (4) بالفاعلِ ، و قد عَلِمنا تَعلُّقَ اللونِ بالفاعلِ ؛ فكيفَ يَكونُ موجَباً عن علّةٍ؟

و أيضاً: و(5) لو وجبَ اللون عن الجَوهرِ إيجابَ العلّةِ ، لَم يَكُنِ السوادُ بأن يَجِبَ عنه أَولىٰ مِن البياضِ ؛ لِنَفيِ الاختصاصِ .

و أيضاً: فإنّ العلّةَ لا توجِبُ بالشيءِ وجودَه، و قد عَلِمنا حُلولَ الألوانِ المُتَضادَّةِ في الجَوهرِ، فكيفَ تَجِبُ مع تَضادِّها عنه ؟

فإن قيلَ : لِمَ اعتَمَدتُم في حُدوثِ الأجسامِ علَى الأكوانِ دونَ الحركةِ و السكونِ و الاجتماعِ و الافتراقِ ، و قد اعتَمَدَ ذلكَ جَماعةُ مَنْ تَقدَّمَ مِنَ الشيوخِ؟ و هَل يَصِحُّ الاعتمادُ علَى الكُلِّ ، أو فيه ما لا يَصِحُّ اعتمادُه ؟(6)

قيلَ له: دليلُ الاعتبارِ فيما يَدُلُّ علىٰ حُدوثِ الأجسامِ مِن المَعاني، [لا] بجنسِه و لا باسمِه، و إنّما الاعتبارُ بإثباتِ حُدوثِه، مع أنّ الجسمَ لم يَخلُ مِنه. و عُدولُنا إلىٰ ذِكرِ الأكوان هو لوَجهٍ صحيحٍ ، و ذلكَ أنّ الجسمَ و الجَوهرَ لا يَخلُو في وقتٍ مِن الأوقاتِ مِن المعنَى الذي يَستَحِقُّ هذه التَّسميةَ ؛ لأنّها عبارةٌ عمّا كانَ به في المكانِ .

ص: 81

شيءٍ ، فإنّ الذي يَدُلُّ علىٰ حُدوثِه هو الحادِثُ الذي لَم يَتقدَّمْه إلىٰ سِواه، دونَ ما تَقدَّمَه و قارَنَ غَيرَه.

الأفعالِ بصفةِ الظلمِ ، فإذا عَلِمَ مِن بَعدُ بالدليلِ في فِعلٍ بعَينهِ أنّه بصفةِ الظلمِ ، فَصَّل عَلَيها لقُبحِه(1).

و لَيسَ يَجوزُ أن يَكونَ العِلمُ بأنّ «الجسمَ مُحدَثٌ مِن حيثُ لَم يتقدَّم الحوادثَ »(2) عِلمَ استدلالٍ ؛ لأنّه لَو كانَ كذلكَ لَجازَ أن لا يَحصُلَ بتَركِ النظَرِ في دليلِه، مع العِلمِ بأنّه لَم يَتقدَّمِ المَعانيَ المُحدَثةَ ، و قد عَلِمنا أنّه لا بُدَّ مِن حُصولِه.

و لا يَجوزُ أن يَكونَ ضَروريّاً كما قُلناه في العِلمِ المتعلِّقِ بالجُملةِ ؛(3) لأنّه كانَ يَجِبُ أن لا يَفتَقِرَ إلَى العِلمِ بإثباتِ المَعاني و حُدوثِها، و أنّ الجسمَ لَم يَتقدَّمْها، بل كانَ يَجِبُ حُصولُه في كُلِّ حالٍ ؛ ألا تَرىٰ أنّ العِلمَ بأنّ «ما لَم يَتقدَّمِ المُحْدَثَ مُحدَثٌ » علىٰ سَبيلِ الجُملةِ كانَ ضَروريّاً [حقّاً فهو كان أوّلاً]،(4)و قد عَلِمنا أنّ حدوثَ الجسمِ لا يَعلَمُه إلّامَن عَلِمَ ما ذَكَرناه مِنَ العِلمِ بتَقدُّمِ المَعاني المُحدَثةِ .

علىٰ أنّ أبا هاشمٍ يَقولُ : «[العِلمُ بتَقدُّمِ المَعاني المُحدَثةِ ](5) يَصيرُ مُتَعلِّقاً به بحُدوثِ الجسمِ ، بَعدَ أن لَم يَكُن متعلِّقاً به».

و هذا لا يَجوزُ؛ لأنّه يُؤَدّي إلىٰ قَلبِ جنسٍ مِن حيثُ [يؤدّي إلى ما] عُلِمَ بغَيرِه [مضافاً] إلىٰ جنسِه.

ص: 84

و إذا بَطَلَ أن يَكونَ ضَروريّاً و مُستَدَلّاً عَلَيه، ثَبَتَ ما قُلناه(1) مِن أنّه مُكتَسَبٌ ؛(2) و معنىٰ قولِنا بِذلكَ المعنىٰ (3) أنّ العاقلَ يَفعَلُه؛ لتَقدُّمِ عِلمِه بما ذَكَرناه كما سَمَّيناه،(4)كما يَفعَلُه المُتَنبِّهُ مِن نَومِه مِن العلومِ التي يَعودُ بها إلىٰ ما كانَ عَلَيه مُكتَسَبةً ؛ مِن حَيثُ فَعَلها؛ لكَونِه ذاكِراً لأحوالِه، و صارَ ما يَفعَلُه مِن(5) الاعتقادِ عِلماً لهذا الوَجهِ ، كما صارَ ما يَفعَلُه المُعتَقِدُ للتفصيلِ مِن بابِ المُحدَثِ عِلماً؛ لتَقدُّمِ عِلمِه بالجُملةِ التي ذَكَرناها.

فلَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إذا لَم يَكُن هذا العِلمُ ضَروريّاً و كانَ مُكتَسَباً، فألّا جازَ ارتفاعُه، و ألّايَختاره بعضُ العقلاءِ؟

و ذلكَ : أنّ عِلمَ العاقلِ بأنّ «الذاتَ إذا لَم تَتقدَّمِ (6) المُحدَثَ فهي مُحدَثةٌ » الذي(7)قلنا: إنّه عِلمٌ جُمَلٌ (8)، داعٍ قويٌّ (9) إلىٰ فِعلِ اعتقادِ حُدوثِ ما له هذه الصفةُ ؛ ليُطابِقَ التفصيلُ الجُملةَ المُقرَّرةَ في العقلِ .

ص: 85

و لا يَجوزُ أن لا يفعلَ ذلكَ إلّابدُخول شُبهةٍ عَلَيه في صفةِ هذه الذاتِ ؛ ألا تَرىٰ أنّ القائلَ لمّا كانَ متقرِّراً في عقلِه أنّ «ما له صفةُ الظلم فهو قَبيحٌ » لا يَجوزُ متىٰ عَلِم في بعضِ الأفعال(1)(12) أنّ له صفةَ الظلمِ أنْ لا يفعل اعتقاداً لقُبحِه، و أنّه إنّما يَصِحُّ أن لا يفعل ذلك [إلّا] بدخول(2) شُبهةٍ عَلَيه في صفةِ الفعل، حتّى تُخرِجَه(3) مِن مطابقَةِ الجُملةِ المتقرِّرةِ في عقلِه ؟(4) فإذا كانَ الأمرُ علىٰ ما ذَكَرناه، لَم يَزَل - إذا كان العِلمُ الذي أشَرنا إليه مُكتَسَباً - أن يَجوزَ ارتفاعُه على كُلِّ حالٍ .

قُلنا: خِلافُ ابنِ الروَنديّ في التحقيقِ يَرجِعُ إلىٰ إحدَى(1) الدَّعاوَى المتقدِّمةِ ؛(2)لأنّه يَزعُمُ أنّ الجِسمَ لَم يَزَل يُقارِنُ حادثاً قَبلَ حادثٍ بلا أوّلٍ ، و هذا قولٌ في المعنىٰ بِتَقدُّمِ المَعاني؛ ألا تَرىٰ أنّه قد صَرَّح بأنّ فيها ما وجودُه كوجودِ الجسمِ القديمِ عندَه ؟ و ما وجودُه كوجودِ القديمِ لا بُدَّ أن يَكونَ قديماً. و لا اعتبارَ بإطلاقِه بأنّها مُحدَثةٌ ؛ لأنّه قد سَلَبَ معنىٰ ما أعطاه بالقولِ ، و الاعتبارُ بالمَعاني دونَ العباراتِ .

و الأُخرىٰ مُحدَثةً ، بل لا بُدَّ مِن كَونِهما معاً إمّا قَديمتَينِ أو مُحدَثتَينِ . و ليسَ هذا سَبيلَ ما سألتم عنه؛ لأنّ واصِفَ العَرَضِ بأنّه عَرَضٌ لَيسَ بمُفيدٍ [لتقدّمٍ أو](1) لتأخُّرٍ، كما ذَكَرناه في وَصفِ القَديمِ و المُحدَثِ ، و إنّما يُفيدُ مِن [فعل](2) مخصوصٍ ، و الشيءُ إذا قارَنَ غَيرَه [و لم يتقدّمه، فهو](3) ممّا لا يَجِبُ أن يَكونَ مِن قَبيلِه، و لا علىٰ

سائرِ صفاتِه؛ ألا تَرىٰ أنّا إذا فَرَضنا [أنّ عَمْراً](4) لَم يَتقدَّمْ ميلادُه ميلادَ [زيدٍ](5)، فواجبٌ أن يَكونَ مقدارُ عُمُرِهما واحداً، و لا يَجِبُ (6) قياساً علىٰ ذلكَ إذا كانَ أحَدُهما فاعلاً [فاعليّةَ الآخر، و هذا](7) يُسار(8) في هذا البابِ بكَونِ الفاعلِ واحداً إذا وجبَ حُصولُ الكَونِ مع حُصولِ الجَوهرِ.

على أنّ أبا هاشم قد مَنَعَ مِن ذلك، و قال: «لا يَجوزُ أن يَكونَ فاعلُ الجَوهرِ غَيرَ فاعلِ الكَونِ ».(9)

و هذه المسألةُ مَبنيّةٌ علىٰ أصلٍ ، و هو أنّه «لَيسَ مِن شَرطِ تَوليدِ الاعتمادِ الكَونَ في المَحَلِّ ، أن يَكونَ مَحَلُّه مُماسّاً لمَحَلِّ الكَونِ ، إلّافي حالِ وجودِهِ ».

فإن صَحَّ هذا الأصلُ ، جازَ خِلافُ قولِ أبي هاشمٍ ؛ لأنّ كُلَّ معنىً احتاجَ إلىٰ غيرِه صَحَّ مِن القَديمِ تَعالىٰ إيجادُه إذا وُجِدَ المُحتاجُ إليه، و إن كانَ مِن فِعلِ غَيرِه.

ص: 88

و إن لَم يَصِحَّ هذا الأصلُ [و] كانَ مِن شَرطِ تَوليدِ الاعتمادِ أن يَكونَ مَحَلُّهُ مُماسّاً لمَحَلِّ الكَونِ قَبلَ حالِ وجودِه، صَحَّ ما قالَه أبو هاشمٍ ، و سَقَطَ السؤالُ مِن أصلِه.

و في صحّةِ ذلك و فَسادِه نظَرٌ، لَيسَ هذا مَوضِعٌ يَقتَضيه؛(1) لأنّا قد بيّنّا صحّةَ ما أَورَدناه علَى الوَجهَينِ معاً.

فإن قيلَ : إذا كانَ الكَونُ عندَكم غَيرَ الجوهرِ، فهَلّا صَحَّ مِن فاعلِ الجَوهرِ أن يَفعلَهَ و إن لَم يَفعَلْ معه الكَونَ ؛ لأنّ هذا حُكمُ كُلِّ غَيرَينِ تَعَلَّقا بقُدرةِ القادرِ؟

قُلنا: مَن قَصَدَ إلى فِعلِ الجوهرِ، و كان مُضمَّناً لغَيرِه، وجبَ أن يَقصِدَ إلىٰ فعلِ ذلكَ الغَيرِ؛ لحاجةِ ما قَصَدَ مِن الجوهرِ إليه. و هذا كمَن قَصَدَ إلىٰ فِعلِ العَرَضِ المُختصِّ ببعضِ المَحالِّ ، في أنّه لا بُدَّ مِن أن يَكونَ قاصداً إلىٰ فعلِ ذلكَ المَحَلِّ (13) الذي يَتِمُّ ما قَصَدَ به. و كذلكَ مَن(2) قَصَدَ إلىٰ فِعلِ مُسبَّبٍ لا يوجَدُ إلّاعن سببٍ مخصوصٍ ، لا بُدَّ مِن أن يَكونَ قاصداً إلىٰ فِعلِ ذلك السَّببِ .

و إذا كُنّا قد بيّنّا حاجةَ الجَوهرِ إلَى الكَونِ و أنّهما كالشيءِ الواحدِ، فلا بُدَّ مِن أن يَكونَ القاصدُ إلىٰ فِعلِ الجَوهرِ قاصداً إلَى الكَونِ .

فإن قيلَ : إذا احتاجَ الجَوهرُ إلَى الكَونِ ، و الكَونُ مُحتاجٌ إلَى الجَوهرِ بغيرِ شُبهةٍ ، فقَد احتاجَ كُلُّ واحدٍ مِنهما إلَى الآخَرِ، و هذا متَناقِضٌ !

قُلنا: لَيسَ يتعيَّنُ (3) ما يَحتاجُ إليه الجَوهرُ مِن الأكوانِ و يَتخصَّصُ ، كتعيُّنِ ما

ص: 89

يحتَاجُ إليه الكَونُ مِن الجَوهرِ؛ لأنّ الجَوهرَ لا يَحتاجُ إلَى كَونٍ (1) بعَينِه، و إنّما يَحتاجُ - إذا وُجِدَ - إلىٰ كَونٍ مّا غَيرِ متعيِّنٍ ، و الكَونُ هو الذي يَحتاجُ إلىٰ جَوهرٍ متعيِّنٍ ؛ و لهذا يَجوزُ وجودُ الجَوهرِ مع عدمِ الكَونِ الذي يَحتاجُ إليه بعَينِه.

فإن قيلَ : ألَيسَ الكَونُ المعيَّنُ الموجودُ في الجَوهرِ يُحتاجُ إليه في هذه الحالِ ، و الكَونُ مع ذلكَ يَحتاجُ إليه(2) بعَينِه ؟ فَقد عادَ الأمرُ إلىٰ حاجةِ كلِّ واحدٍ مِنهما إلَى الآخَرِ!

قُلنا: الجَوهرُ و إنِ احتاجَ إلَى الكَونِ المعيَّنِ الموجودِ فيه، فإنّما احتاجَ إليه ليَكونَ به في جهةٍ مخصوصةٍ لا لوجودِه، و الكَونُ إنّما يَحتاجُ إلَى الجَوهرِ في وجودِه، فاختَلفَت جهةُ الحاجةِ كما تَرىٰ . و إذا اختَلفَت الجهةُ صحَّت الحاجةُ ، و لَم تَجرِ في الفَسادِ مَجرىٰ أن يَحتاجَ كُلُّ واحدٍ مِنهما إلَى الآخَرِ مِن وَجهٍ واحدٍ.

الذي أبطَلتُم به أن يَكونَ في أحوالِ بقائِه مختَصّاً بالجهاتِ بالفاعلِ لا يَتناوَلُ هذا المَوضِعَ .

قُلنا: أوّلُ ما نَقول: إنّ هذا الكلامَ لا يَكونُ شُبهةً لِمَن خالَفَ في حُدوثِ الأجسامِ ؛ لأنّ اعتراضَه مَبنيٌّ علىٰ تَسليمِ حُدوثِها، و إنّما يَصِحُّ أن يَكونَ اعتراضاً ممّن نَفَى الأعراضَ و وافَقَ في حُدوثِ الأجسامِ .

و الذي يُبطِلُه مِن بَعدُ: أنّا قد عَلِمنا أنّ الجَوهرَ إذا نَقَلناه مِن هذه الجهةِ التي ذُكِرَت، ثُمّ أعَدناه إليها، فإنّه لا يَكونُ فيها إلّابمعنىً ؛ لأنّ كَونَه في حالِ البَقاءِ مُستَقِلّاً بالفاعلِ مِن غَيرِ تَوسُّطِ معنىً قد ظَهَرَ بُطلانُه، و سُلِّمَ أيضاً في السؤالِ ، و هو إذا انتَقَلَ إليها لَم يَحصُل مِن الحالِ إلّاما كانَ له في الابتداءِ بعَينِه، و الصفتانِ المتماثِلَتانِ المتّفِقَتانِ في كيفيَّةِ الاستحقاقِ لا يَجوزُ أن يُستَحَقّا مِن وَجهَينِ مختلِفَينِ ، فلا بُدَّ أن يَكونَ المُقتَضي لهما(1) واحداً. و قد عَلِمنا أنّ الحالَ التي تَحصُلُ (2) للجَوهرِ في الجهةِ المخصوصةِ التي كانَ فيها في حالِ الحُدوثِ مُماثِلَةٌ

للحالِ التي تَحصُلُ له فيها في حالِ البَقاءِ ، و كيفيّةُ الاستحقاقِ أيضاً واحدة؛ لأنّه في حالِ الحُدوثِ كانَ يَجوزُ أن يَحصُلَ في غَيرِها بَدَلاً مِنها، كما هو كذلكَ في حالِ البَقاءِ ، فيَجِبُ أن يَكونَ الموجِبُ للصفتَينِ واحداً غَيرَ مُختَلَفٍ . فإذا بَطَلَ أن يَكونَ في حالِ البقاءِ في الجهةِ بالفاعلِ ، فهو(3) كذلكَ في حالِ الحُدوثِ .

و ما يَدُلُّ أيضاً علىٰ ذلكَ : أنّ كَونَ الجسمِ في المُحاذاةِ (4) يَصِحُّ التَّزايُدُ فيه؛

ص: 91

و لهذا يَمنَعُ الأقوىٰ مِنه الأضعَفَ ، و ما صَحَّ التزايُدُ فيه لا يَكونُ بالفاعلِ كالحُدوثِ ، و هذا قد تَقدَّمَ .

و قد أجابَ (14) بعضُهم عن هذِه الشُّبهةِ ، بأن قالَ : لَو فَرَضنا أنّ الجِسمَ في أوّلِ أحوالِ وجودِه يَكونُ في المُحاذاةِ بالفاعلِ ، لَم يَقدَحْ ذلكَ في إثباتِ حُدوثِه و نَفيِ قِدَمِه؛ لأنّه إذا كانَ في الحالِ الثانيةِ لا يَكونُ في المُحاذاةِ إلّابمعنىً مُحدَثٍ ،(1) فحُدوثُه واجبٌ هو؛ لأنّ ما يَتقدَّمُ المُحدَثَ (2) بوقتٍ واحدٍ، لا يَكونُ إلّا مُحدَثاً غَيرَ قَديمٍ .

و هذا لا يُحتاجُ إليه؛ لأنّ السائلَ عن هذهِ المسألةِ قد سَلَّمَ حُدوثَ الجسمِ لَفظاً و معنىً ، و مسألتُه مَبنيّةٌ علىٰ هذا الأصلِ ؛ فأيُّ معنىً لاستخراجِها فيما يَلزَمُه، و مسألتُه مَبنيّةٌ عَلَيه، و هو يُصرِّح به ؟!

[فإن قيل]: إنّه لا يخلو مِنَ الكَونِ ، و إذا أجَزتُم خُلُوَّه مِن الأكوانِ فأَجيزوا خُلوَّه عن الأَلوانِ !(3)

قُلنا: لَو سَوَّينا بَينَ الأمرَينِ و أحَلْنا خُلوَّه مِن الكَونِ و اللَّونِ معاً، لَكانَ ذلكَ غَيرَ قادحٍ فيما نُريدُ إثباتَه مِن حُدوثِه؛ ألا تَرىٰ أنّ السائلَ إذا طالَبَنا(4) بإجازةِ خُلوِّه من اللَّونِ (5)، فالواجبُ - [أن لا نجيز](6) [إن كان أحَدُهما] أسوَدَ أن يَكونَ الآخَرُ كذلكَ ،

ص: 92

و لا إذا كانَ أحَدُهما قُرَشيّاً(1) أن يَكونَ الآخَرُ علىٰ صفتِه ؟(2)

و هذا الجَوابُ [جوابٌ ] عن قولِهم: «إذا لَم يتقدَّمِ الجسمُ ما لا يَبقىٰ و لَم يَكُن ممّا لا يَبقىٰ ،(3) فكذلكَ لا يَتقدَّمُ المُحدَثَ و لا يَكونُ مُحدَثاً»(4)، و عن سائرِ ما يَسألونَ عنه علىٰ هذا الوَجهِ .

مِن أن يَكونَ له أوّلٌ و آخِرٌ؛ فَمَن وَصفَه بالحُدوثِ و نَفىٰ تناهِيَهُ ظَهَرت مُناقَضتُه.

و لا يَلزَمُ علىٰ هذا تَناهي الحوادثِ المُستقبَلةِ ، و أن يَكونَ نَعيمُ أهلِ الجَنّة و عِقابُ أهلِ النار مُنقَطِعَينِ ، علىٰ ما يَزالُ يُلزِمونَنا(1) إيّاه(2).

و ذلك أنّ الفَرقَ بَينَ الأمرَينِ واضِحٌ ؛ لأنّ المُستَقبلَ مِن الحوادثِ ما(3) دخَلَت(4)حقيقتُه في الوجودِ، و لا فرَغَ فاعلُه منه، و لا يَلزَمُ أن يَكونَ مُتناهِياً. و الماضي مِن الحوادثِ قد انقَطَعَ وجودُه، و فَرَغَ فاعلُه منه، فلابُدَّ مِن تَناهيهِ .

علىٰ أنّا نَقولُ في المُستَقبَل مِثلَ ما قُلناه في الماضي، فنَحكُمُ بتَناهي كُلِّ ما وُجِدَ مِنه، كما حَكَمنا بتناهِي الماضي؛ لأنّ العِلّةَ في تَناهي الجميعِ واحدةٌ .

و معنىٰ قولِنا: «إنّ النعيمَ و العِقابَ غَيرُ مُنقَطِعَينِ »، هو أنّ فاعلَها يَفعلُ مِنهما(5)الشيءَ بَعدَ الشيءِ ، و لا يُريدُ نَفيَ النهايةِ عن الموجود فيهما؛ و لهذا جازَ أن يكونَ لا آخِرَ للأفعالِ . و لا يَجوزُ قياساً علىٰ ذلكَ أن لا يَكونَ لها أوّلٌ ؛ مِن حَيثُ كانَ نَفيُ (6) الآخِرِ لا يَقتَضي وجودُه(7) ما لا يَتناهى، و نَفيُ الأوّلِ يَقتَضي ذلكَ .

ص: 94

و ممّا يَدُلُّ علىٰ أنّ الحوادثَ أوّلَ أوانِها متناهيةٌ : أنّه لَو كانَ لا أوّلَ لها لَوجبَ أن يَكونَ فاعلُها لَم يَفعَلْ شَيئاً مِنها إلّابَعدَ أن فَعَلَ ما لا نِهايةَ له، و هذا ممّا لا يَصِحُّ ؛ لأنّه لَو صَحَّ ذلكَ ماضياً لَصَحَّ مستقبَلاً، و في عِلمِنا باستحالةِ أن يَبتدئَ بفِعلِ ما لا نِهايةَ له، ثُمّ يَفعلَ بَعدَ ذلكَ فِعلاً مِن الأفعالِ ، دليلٌ علىٰ تَناهي الحوادثِ .

فإن قيلَ : و لِمَ جَمعتُم بَينَ (1) الماضي و المُستَقبَلِ في هذا البابِ؟

قُلنا: لأنّ المُضِيَّ و الاستقبالَ مِن أوصافِ الزمانِ ، لا تأثيرَ له في استحالةِ ما يَجري هذا المَجرىٰ و لا في صحّتِه.

و لأنّه لا ماضيَ إلّاو قَد كان مُستَقبَلاً، كما أنّه لا مُستَقبَلَ إلّاو سَيصيرُ ماضياً، فيَجِبُ أن يكونَ كلُّ شَرطٍ استَحالَ معه إحداثُ الفِعلِ في المستقبَلِ ، يَستَحيلُ معه(2) ذلكَ فيما مَضىٰ ؛ ألا تَرىٰ أنّه لمّا استَحالَ في المُستَقبَلِ وقوعُ الفِعلِ مِن غَيرِ قادرٍ، استَحالَ مِثلُه في الماضي، و كذلكَ [لمّا] استَحالَ أن يَتعلَّقَ وجودُ الفِعلِ (15) مستَقبَلاً بوجودِ(3) الضِّدَّينِ ، استحالَ ذلكَ ماضياً؟ فلَو جازَ 62

لأحَدٍ أن يُفرِّقَ فيما لا نِهايةَ له بينَ (4) الماضي و المستَقبَلِ ، لَجازَ لغَيرِه أن يُفرِّقَ في سائرِ ما ذَكَرناه.

فإن قيلَ : و ما الدليلُ علىٰ صحّةِ استحالةِ ما ذَكَرتُموه في المُستَقبَلِ ، حتّىٰ يَصِحَّ بِناؤُكم الماضيَ عَلَيه ؟

قُلنا: لَو جازَ مِن بعضِ القادرينَ أن يَبتدئَ فيَفعَلَ ما لا نِهايةَ له، لَصَحَّ مِن كُلِّ

ص: 95

قادرٍ مِثلُ ذلكَ ؛ لأنّه لا وجهَ معقولٌ يُمكِنُ أن يُذْكَرَ في اختلافِ القادرينَ في هذا البابِ ، و هذا يوجِبُ أن يَصِحَّ مِن أحَدِنا أن يَبتدئَ فيَدخُلَ داراً بَعدَ دُخولِه ما لا نِهايةَ له مِن الدُّورِ، و يَقتَضي أن يُصدَّقَ مَن أخبَرَنا بذلكَ عن نفسِه، أو يُجوَّزَ صِدقُه، كما يُجوَّزُ تصديقُ المُخبِرِ عن كُلِّ أمرٍ جائزٍ وقوعُه. فلمّا كانَ ذلكَ مستَحيلاً مِنّا، و أخبرَ بما(1) يُقطَعُ علىٰ كَذِبِه، عَلِمنا أنّه لَم يَجُز ماضياً؛ لمساواةِ الماضي للمستَقبَلِ في هذا البابِ .

علىٰ أنّ تَعلُّقَهم في هذا المثالِ الذي ذَكَرناه أنّه مستَقبَلٌ و ما أجازَه ماضٍ ، لا يُغني شيئاً مع ما بَيّنّاه مِن تَساوي حُكمِ الماضي و المُستَقبَلِ في هذهِ القضيّةِ .

و لو أبدَلْنا(2) لفظَ المثالِ الذي أَورَدناه إلىٰ لفظِ الماضي، [حتّىٰ ] يدُلَّ بدَلالتِه إذ(3)كانَ بلفظِ الاستقبالِ ، لَعَلِمنا بأنّ القائلَ إذا قالَ : «لَم أدخُلْ هذه الدارَ إلّابَعدَ أن دَخَلتُ ما لا نِهايةَ له مِن الدُّورِ»، أو قالَ : «لَم أدخُلْ داراً إلّابَعدَ أن دَخَلتُ داراً قَبلَها»، فإنّه متىٰ دَخَلَ داراً كاذبٌ في قولهِ ، و إن شَرطَه الذي عَقَدَه في دخولِ الدارِ لَم يَقَعْ . فبانَ وضوحُ الكَلامِ مِن كُلِّ وجهٍ .

و قد استَقصَينا الكلامَ في هذا المعنىٰ ، و ذكرنا فيه وجوهاً كثيرةً و زياداتٍ يَقتَضيها الكلامُ ، في مَقالةٍ ليَحيَى بنِ عَدِيٍّ النَّصرانيِّ المَنطِقيِّ (4)، و سَمَّيناها ب

ص: 96

«الكلام فيما يَتناهىٰ و لا يَتناهى»(1)،(2). [و] فيما ذَكَرناه(3) هنا كفايةٌ .

ص: 97

ص: 98

الطعامُ ، و يُمَكَّنُ مِن تَناوُلِه، فإن عَرَضَ له عارضٌ و صارفٌ - مِثلُ أن يَعتقِدَ أنّ الطعامَ مسمومٌ - لَم يَقَعِ الأكلُ . و اختَلفَ الأمرُ في وقوعِه و انتفائِه بحَسَبِ أحوالِه في كَونِه عالِماً؛ لأنّ الكتابةَ لا تَقَعُ مِن الأُمّيِّ ؛ لأنّه لا يَعلَمُها، و تَقَعُ ممّن يَعلَمُها(1) مِن نساجةٍ [و تأليفٍ (2)] و غَيرِ ذلكَ . و هذا هو التعلُّقُ الذي نُشيرُ إليه، و هو معلومٌ ضَرورةً لسائرِ العقلاءِ .

و الذي يَدُلُّ علىٰ أنّ التصرُّفَ مُحتاج إلينا: أنّه لَو لَم يكن بهذه الصِّفةِ ، لَم يَجِبْ له هذا التعلُّقُ الذي ذَكَرناه، كما أنّ ألوانَنا و هيئاتِنا لمّا لَم تَكُن مُحتاجةً إلينا لَم تَقَعْ بحَسَبِ أحوالِنا، و لا كانَ لنا معها هذا التعلُّقُ الذي يَحصُلُ مع تَصرُّفِنا. و كذلك أفعالُ غَيرِنا - كقيامِه و قُعودِه - لمّا لَم تَكُن مُحتاجةً إلينا (16) لَم تَتعلَّقْ بأحوالِنا. و كُلُّ هذا يَدُلُّ علىٰ ثُبوتِ حاجةِ التصرُّفِ إلينا.

فإن قيلَ : ألَيسَ قد يُريدُ الإنسانُ مِن أفعالِه ما(3) لا يَقَعُ ، فكيف ادَّعَيتُم وجوبَ ذلكَ؟

قُلنا: لَيسَ يَجوزُ أن يُريدَ ما لا يَقَعُ مع السلامةِ و ارتفاعِ الموانعِ ، و إنّما لا يَقَعُ ما يُريدُه، بأن لا يَكونَ قادراً عليه، أو بأن يَكونَ - مع كَونِه قادراً - ممنوعاً.

و قد سَقَطَ بما اشتَرطناه مِن ذِكرِ «الوجوبِ »(4) اعتراضُهم بوقوعِ (5) تَصَرُّفِ العبد بحَسَبِ إرادةِ المَولىٰ ، و تَصَرُّفِ الرَّعيّةِ بحَسَبِ إرادةِ المَلِكِ ، و وقوعِ

ص: 100

ما يُريدُه أهلُ الجَنّةِ مِنَ اللّهِ تَعالىٰ علىٰ حَسَبِ ما يُريدونَه، [و وقوعِ أفعالِ المُلجَإ بحَسَبِ إرادةِ المُلجِئ](1).

و ذلكَ : أنّ سائِرَ ما طَعَنوا به و إن حَصَلَت فيه الموافَقةُ (2) فهي(3) غَيرُ واجبةٍ . و إنّما اعتبرنا في وُقوعِ أفعالِنا(4) بحَسَبِ أحوالِنا «الوجوبَ » الذي هو غَيرُ حاصلٍ هاهنا؛

ألا تَرىٰ أنّ طاعةَ العبدِ المَولىٰ و الرَّعيةِ المَلِكَ غَيرُ واجبةٍ ، و إنّما تَحصُلُ منهم الطاعةُ بحَسَبِ اعتقادِهم فيها المَنفَعةَ و دَفعَ المَضَرّةِ ، و لهذا لَو اعتَقَدَ العبدُ أو واحدٌ مِن الرعيَّةِ أنّ طاعةَ المَولىٰ أو المَلِكِ تَضُرُّه ضَرَراً عظيماً لا يَتَلافاه لَعَصاه، و كذلكَ لَو ألزَمَه مَولاه الكتابةَ و هو أُمّيٌّ لم يُطِعْه!

فقد عادَ الأمرُ إلىٰ أنّ تَصَرُّفَهم بحَسَبِ أحوالِهم، لا بحَسَبِ أحوالِ مَن يُطيعونَه.

و يَكفي في هذا المَوضِعِ أن نَجِدَ مَن يُخالِفُ مَولاه أو مَلِكَه في فِعلٍ واحدٍ، في الفَرقِ بَينَ الأَمرَينِ ؛ لأنّ المُخالَفةَ لا يمكن(5) أن يُوجِدها(6) بإزاءِ ذلكَ من يُريدُ شيئاً مِن نَفسِه و لا يَقَعُ مع السَّلامةِ .

فأمّا وقوعُ ما يُريدُه(7) أهلُ الجَنّةِ ، فمعلومٌ أنّه غَيرُ واجبِ الوجودِ الذي أرَدناه، و إنّما يَفعَلُه(8) القديمُ بحَسَبِ ما وَعَدَهم به. وَ الذي يُبيِّنُ أنّه غَيرُ واجبٍ ، أنّهم لَو

ص: 101

أرادوا أن يُفعَلَ بهم مِنَ الثَّوابِ أكثَرَ ممّا يَستَحِقّونَه، لَم يَقَعْ . و كذلكَ لو أرادَ أحَدُهم أن يُسوّىٰ بَينَه و بَينَ النبيِّ صلّى اللّٰه عليه و آله في الثوابِ ، لَما وَقَعَ ما يُريدُه؛ فبانَ ما ذَكَرناه.

فأمّا الاعتراضُ بوقوعِ أفعالِ المُلجَإ بحَسَبِ إرادةِ المُلجئِ : فغَيرُ صحيحٍ أيضاً؛ لأنّ فِعلَ المُلجَإ لا يَقَعُ إلّابحَسَبِ أحوالِه، و إنّما الإلجاءُ إلَى الفِعلِ يُلجئُ إلىٰ إرادتِه، فالمُلجَأُ لا يَفعَلُ إلّاما أرادَه، و قَوِيَت(1) دَواعيهِ إليه.

و لَيسَ لهم أن يَقولوا: إذا كان المُلجَأُ تَقَعُ أفعالُه بحَسَبِ إرادتِه و إرادةِ مُلجئِه، فَلِمَ حَكَمتُم بتعلُّقِ الفِعلِ به دونَ مُلجِئِه، و جهةُ التعلُّقِ التي(2) اعتمدتُموها حاصلِةٌ فيهما معاً؟

و ذلكَ : أنّ الأمرَ و إن كانَ علىٰ ما ذَكَروه، فالاعتبارُ بأحوالِ المُلجَإ دونَ المُلجئِ ؛ لأنّه لَو كانَ المُلجَأُ(3) علىٰ هذه(4) الحالِ (5) مِن غَيرِ أن يَكونَ المُلجئُ عَلَيها، لَم يُخِلَّ ذلكَ بوقوعِ الفعلِ و وجوبِ وقوعِهِ ، و لَو كانَ المُلجئُ علىٰ هذه الحالِ و لَيسَ المُلجَأُ عَلَيها، لَما وَقَعَ الفِعلُ . فصارَ الاعتبارُ إنّما هو بحالِ المُلجَإ - التي مُخِلٌّ اختلافُها(6) لوقوعِ الفعلِ - دونَ حالِ المُلجئِ .

و يوضِحُ أيضاً ذلكَ ما ذكرناه مِن أنّه لَو أَلجَأَه و هو أُمّيٌّ إلى الكتابةِ ،

ص: 102

لَم تَقَعْ (1) مِنه؛ مِن حَيثُ لَم يكُن عالِماً بها.

فإن قيلَ : ألَيسَ قد يَقَعُ بحَسَبِ قُصودِكم ما تَقولونَ : إنّه لَيسَ هو فِعلاً لكُم؛ نَحوُ الحُمْرةِ و الخُضْرَةِ الّتي تَحصُلُ (2) عندَ الضَّربِ؟ و هذا يَقتَضي أحَدَ الأمرَينِ : إمّا

فَسادَ اعتبارِكم بما يَقَعُ عندَ القصدِ، أو أن تَكونَ الألوانُ مِنْ أفعالِكم!

قُلنا: قد تَضَمَّنَ كلامُنا شَرطَينِ :

أحَدُهما: أن يَكونَ الفِعلُ حادثاً.

و الآخَرُ: أن يَجِبَ وقوعُه بحَسَبِ قُصودِنا و أحوالِنا، كالقيامِ و [القُعودِ.

و هذانِ الشَّرطانِ لَم يَثبُتا معاً في اللَّونِ الحاصِلِ ](3) عندَ الضَّربِ ؛ لأنّه لَم يَثبُتْ حُدوثُه (17) و إنّما هو لَونُ (4) الدَّمِ المُنزَعِجِ (5) مِن مَكانِه المُجتَمِعِ إلىٰ مَكانٍ آخَرَ،(6) و لهذا يَختَلِفُ بحَسَبِ صَلابةِ المَوضِعِ و رَخاوتِه، و كَثرةِ الدَّمِ و قِلَّتِه.

و أيضاً، فلَو كانَ حادثاً لَم يَلزَمْ علىٰ ما ذَكَرناه؛ لأنّه غَيرُ واجبٍ وقوعُه بحَسَبِ قُصودِنا؛ ألا تَرىٰ أنّ أحَدَنا لَو ضربَ العَينَ و ما أشبَهَها مِنَ المَواضِعِ الدَّقيقةِ ، و قَصَدَ إلىٰ أنْ لا يَحصُلَ هذا اللَّونُ ، لَما كانَ أيضاً لِقَصدِه تأثيرٌ، فعُلِمَ أنّه مُفارِقُ

ص: 103

الأفعالِ الواقعةِ بحَسَبِ قُصودِنا.

فإن قيلَ : إذا جازَ عندَكم أن يَفعَلَ القَديمُ تَعالىٰ فيكُم هذا التصرُّفَ بحَسَبِ قُصودِكم، و لَم يُمكِنْكم أن تَمتَنِعوا مِن أحوالِ كَونِه قادراً علىٰ ذلك، فأَلّا يَمنَعُكم(1)ذلكَ مِن القَطعِ علىٰ تَعلُّقِ قُدَرِ(2) التصرُّفِ بكم لهذا التَّجويزِ، و يُشَكِّكُكُم في وقوعِ ما جَزمتمُوه ؟(3)

قُلنا: كُلُّ سؤالٍ لا يَصِحُّ إلّابَعدَ صحّةِ ما يَقدَحُ به فهو باطلٌ ؛ لأنّ صحّتَه تَقتَضي صحّةَ ما اعتَرَضَ بالسؤالِ عَلَيه، و صحّةُ ذلكَ تَقتَضي بُطلانَ السؤالِ .

و تفسيرُ هذه الجُملةِ : أنّ القَديمَ تَعالىٰ لا يَصِحُّ إثباتُه بصِفاتِه إلّابَعدَ أن يَثبُتَ تَعلُّقُ ما يَظهَرُ مِن التصرُّفِ بنا(4)، و حُدوثُه(5) مِن جهتِه(6)؛ لِيَبتَنيَ علىٰ ذلكَ حاجةُ كُلِّ مُحدَثٍ إلىٰ مُحدِثٍ ، ثُمّ يَثبُتَ له مِن الصِّفاتِ ما تَقتَضِيه الأدلّةُ . و لا طريقَ إلىٰ إثباتِ مُحدِثٍ للأجسامِ إلّابذا دونَ غَيرِه.

ص: 104

و قد بَيَّنَ الشُّيوخُ صحّةَ هذا(1) الطريقِ في غَيرِ مَوضِعٍ ، و لَعَلَّنا أن نَشرَحَها في(2)باقي الكتابِ إن عَرَضَ ما يُحتاجُ فيه إلىٰ شَرحِها.(3)

و إذا ثَبَتَ أنّه لا طَريقَ إلىٰ إثباتِ القَديمِ تَعالىٰ بصفاتِه(4) إلّاما ذَكَرناه، فكيفَ يَصِحُّ أن يُعترضَ بما يَتضمَّنُ إثباتَ القَديمِ ، علىٰ ما لَولا ثُبوتُه و صحّتُه لَما ثَبَتَ القَديمُ تَعالىٰ ، و هو تَعلُّقُ التصرُّفِ بمَن ظَهَرَ مِنه ؟ و هذا واضحٌ .

فإن قيلَ : فهَبُوا أنّ السؤالَ فَسَدَ مِن هذا الوَجهِ إذا أُورِدَ هذا المَورِدَ، لكنْ إذا كنتم تُجَوِّزونَ قَبلَ إثباتِ القَديمِ تَعالىٰ بصفاتِه(5) أن يَكونَ مُحدِثُ العالَمِ بهذه الصِّفاتِ ؛ لأنَّ التجويزَ لا يَفتَقِرُ إلى الأدلّةِ ، و إنّما يَفتَقِرُ إليها القَطعُ ، فالسؤالُ باقٍ بحالِه؛ لأنّه يُقالُ : جَوِّزوا أن يَكونَ هذا التصرُّفُ فيكم مِن فِعلِ مَن جَوَّزتُم(6) كَونَه قادراً علىٰ أن يَفعَلَه فيكم علىٰ هذا الوَجهِ !

قُلنا: الجوابُ عن(7) ذلك - إذا أُورِدَ هذا المَورِدَ - هو أنّه قد ثَبَتَ تعلُّقُ هذا التصرُّفِ [بنا]، و وقوعُه بحَسَبِ أحوالِنا، فلَو كانَ له فاعلٌ غَيرُنا، لَم يَكُن بَينَه و بينه مِنْ تَعلُّقٍ (8) أكثَرَ مِن التعلُّقِ الذي له معنا؛ لأنّه لا يُمكِنُ أن يُشارَ في تَعلُّقِ الفِعلِ بفاعلِه إلىٰ أوكَدَ ممّا(9) ذَكَرناه. و إذا كُنّا لَو أثبَتنا له فاعلاً لَكانَ تعلُّقُه به علىٰ هذا

ص: 105

الوجهِ ، وجبَ القَطعُ علىٰ كَونِه فِعلاً لمَن عُلِمَ تعلُّقُه به، دونَ غيرِه، و دونَ مَن جُوِّزَ ذلكَ فيه؛ لأنّه لَيسَ يُمكِنُ أن يَثبُتَ بهما؛ لاستحالةِ وقوعِ الفِعلِ من فاعِلَينِ .

قيلَ في هذا: إنّ حُكمَ الفاعلِ لا بُدَّ أن يَكونَ معقولاً قَبلَ إضافةِ الفِعلِ إلىٰ فاعلٍ مخصوصٍ ، فمَن قيلَ له: جَوِّزْ أن يَكونَ التصرُّفُ الذي يَظهَرُ منكَ فِعلَ غَيرِكَ فيكَ ، لا بُدَّ أن يَكونَ عندَه كَيفيّةُ إضافةِ الفِعلِ إلىٰ فاعلِه و أحكامُه التي بها يَكونُ فِعلاً له، و لَيسَ يَعقِلُ أحَدٌ مِن ذلكَ إذا ما عَقَلَه إلّابتصرُّفِه(1) معه.

و هذا يرجِعُ إلىٰ ما ذَكَرناه و أوضَحناه؛ أنّا قد بينّا وجوبَ وقوعِ تَصرُّفِه بحَسَبِ أحوالِه، فلَو كانَ فِعلاً لغَيرِه فَعَلَه علىٰ هذا الوجهِ فيه اختياراً لَما وَجَب ما ذَكَرناه؛ لأنّ وجوبَه مُنافٍ . و مَن أدخَلَ شُبهةً في وجوبِ ذلكَ ، و عَلَّقَه باختيارِ مُختارٍ، و كذلك سائِرُ الواجباتِ ، فهذا(2) يؤَدّي إلَى التجاهُلِ !

فإنْ قيلَ : لَو كانَ وجوبُ وقوعِ التَّصرُّفِ بحَسَبِ قُصودِكم يَقتَضي (18) كَونَه فِعلاً لكم، لَوجبَ أن يَكونَ ما لَيسَ بهذه الصفةِ لَيسَ بفِعلٍ لكم، و هذا يوجِبُ أن

يَكونَ تصرُّفُ الساهي و النائمِ فِعلاً لغَيرِهما! بل لَوجبَ أن تَكونَ (3) الإرادةُ خارجةً مِن أفعالِ العبادِ!

فَمِثلُ ما ذَكَرناهُ مِنَ الاعتبارِ إنّما هو دَلالةٌ لا حَدٌّ، و الدَّلالةُ لا يَجِبُ فيها العَكسُ (4)، و إنّما يَجِبُ ذلكَ في الحُدودِ(5). و لَيسَ نَمنَعُ إثباتَ الحُكمَينِ المُتَماثِلَينِ بدَليلَينِ مُختَلِفَينِ .

ص: 106

و وجودُ مِثلِ مدلولِ الدَّلالةِ مع فَقدِها لا يَكونُ نقصاً، و إنّما النقصُ وجودُ الدَّلالةِ مع فَقدِ مدلولِها؛ لأنّ ذلكَ هو الذي يُخرِجُها مِن كَونِها دَلالةً ؛ ألا تَرىٰ أنّا نُثبِتُ حُدوثَ الأجسامِ بدليلٍ لا يَتَأتّىٰ في حُدوثِ الأعراضِ ، و إنّما نُثبِتُ حُدوثَ الأعراضِ بدليلٍ آخَرَ، و لا يَقتَضي ذلكَ فَساداً؟ لأنّ الدلالةَ كاشِفةٌ و لَيسَت بعِلّةٍ موجِبةٍ . و لا يَمتَنِعُ أن تَكشِفَ (1) عن الأشياءِ المُتماثِلِة الأشياءُ المُختَلِفةُ .

فإن قيلَ : فما الذي يَدُلُّ علىٰ إثباتِ تَصرُّفِ الساهي و النائمِ فِعلاً لهما، و علىٰ أنّ الإرادةَ فِعلٌ لكم،(2) إذا كانَ ما ذكرتُموه مِن الطريقةِ لا تَتَأتّىٰ فيه ؟

قُلنا: هذا ممّا لا يَلزَمُ في هذا المَوضِعِ ؛ لأنّ قَصدَنا يَتِمُّ مِن دونهِ ؛ ألا تَرىٰ أنّا إنّما أجرَينا في هذا الكلامِ إلىٰ إثباتِ حَوادثَ تَتعلَّقُ بِنا مِن حَيثُ كانت مُحدَثةً ؛ لِنَبنيَ علىٰ ذلكَ حاجةَ كُلِّ المُحدَثاتِ إلىٰ مُحدِثٍ؟ و هذا يَتِمُّ و إن لَم يَدُلَّ علىٰ أنّ جميعَ تَصَرُّفِنا في جميعِ الأفعالِ فِعلٌ لنا، غَيرَ أنّا نَتبرَّعُ بذِكرِه حَتّىٰ لا يَدخُلَ مِن جهتِه شُبهةٌ .

[1.] فنقولُ : فِعلُ الساهي أو النائمِ و إن لَم يَقَع بحَسَبِ قُصودِه، فمعلومٌ أنّه لَو كانَ عالِماً بالفِعلِ له و لمن يَقصِدُ إليه(3)، و هو غَيرُ ساهٍ عنه، لَوقعَ بحَسَب قَصدِه، و يُخالِفُ في هذه القضيَّةِ فِعلَ غَيرِه الذي لا يَجِبُ ذلكَ فيه.(4) و لهذا رُبَّما [يُحتَرَزُ](5)

ص: 107

مِن هذا السؤالِ [بالتصرّف] في أصلِ الاستدلالِ بأن يُقالَ : إنّ تَصَرُّفاتِنا يَجِبُ وُقوعُها(1) بحَسَبِ قُصودِنا إمّا حقيقةً أو تقديراً؛ فيُحتَرَزُ(2) بذِكرِ «التقديرِ» مِن تصرُّفِ السّاهي و مَن جَرىٰ مَجراه.

و أيضاً، فإنّ الساهيَ و إن لَم يَقَعْ (3) تصرُّفُه بحَسَبِ قَصدِه، فإنّه [يقع] بحَسَبِ حالٍ له أُخرىٰ ، و هو كونُه قادراً؛ ألا تَرىٰ أنّ القويَّ إذا نامَ كأنّه يَقَعُ منه مِنَ التصرُّفِ و الاعتمادِ علىٰ مقدارِ قوّتِه، و لا يَقَعُ ذلكَ مِن الضعيفِ و المريضِ النائِمَينِ؟ فَعُلِمَ بذلكَ أنّ التصرُّفَ مِن فِعلِه؛ لوقوعهِ بحَسَبِ أحوالِه؛ لأنّ تصرُّفَ غَيرِه لا يَجِبُ وقوعُه بحَسَبِ كَونِه هو قادراً.

فإن قيلَ : و الأصَحُّ الاستدلالُ بهذه الطريقةِ في أصلِ الاستدلالِ .

قلتُ : لا؛ لأنّه إذا لَم يَثبُتْ كَونُ أحَدِنا فاعلاً، لَم يَصِحَّ إثباتُه قادراً؛ لأنّ التوصُّلَ إلىٰ إثباتِ حالِ القادرِ إنّما هو بصحّةِ الفِعلِ ، فإذا لَم نَعلَمْ في أحَدِنا - بمِثلِ ذلكَ الاستدلالِ - صحّتَه، لا سَبيلَ إلى إثباتِه قادراً، فَضلاً عن أن نَعلَمَ وقوعَ تَصرُّفِه بحَسَبِ هذه الحالِ .(4)

و إذا عَلِمنا(5) بالطريقةِ المتقدِّمةِ أنّه فاعلٌ لِما يَقَعُ بحَسَبِ قُصودِه، و أثبتناهُ قادراً بقُدرةٍ يَجوزُ عليها، و عَلِمنا أنّ النَّومَ و السَّهوَ(6) و ما جَرىٰ مَجراهما لا يَنفي القُدَرَ، صَحَّ لنا الاستدلالُ علىٰ أنّ تصرُّفَه في حالِ نَومِه واقعٌ بحَسَبِ الحالِ التي عَلِمنا

ص: 108

حالَه في حالِ يَقَظَتِه، و أنّ النَّومَ لا يُضادُّها و لا يُخرِجُه عنها. فصَحَّ بذلكَ الاستدلالُ بهذه الطريقةِ في الثاني، دونَ الأوّلِ .

[2.] و أمّا الإرادةُ نَفسُها: فالذي يَدُلُّ علىٰ أنّها فِعلُه، أنّها تَقَعُ تابعةً لدَواعيهِ ؛ ألا تَرىٰ أنّ الداعِيَ الذي يَدعو إلَى الأكلِ يَدعوه إلىٰ فِعلِ إرادةِ الأكلِ ، و الصارِفَ الذي يَصرِفُ عنه أو عن غَيرِه مِن الأفعالِ يَصرِفُه(1) عَن فِعلِ الإرادةِ ، و يَدعوه إلىٰ فِعلِ (19) الكَراهةِ؟! و هذا واضحٌ .

قُلنا: تعليقُ الحاجةِ لصفةٍ مِن صِفاتِ الفِعلِ ، يَقتَضي كَونَ تلكَ الصفةِ معقولةً للعقلِ ؛ ألا تَرىٰ أنّا لمّا عَلَّقنا الحاجةَ بالحُدوثِ لَم نُحِلْ علىٰ أمرٍ مجهولٍ ، بَل علىٰ ما يَعقِلُه كُلُّ عاقلٍ ، و إنِ احتاجَ في المعرفةِ بتعلُّقِ الحاجةِ به إلىٰ ضَربٍ مِن الاستدلالِ . و لَيسَ يُعقَلُ ما يَدَّعيهِ خُصومُنا مِن مَعنَى الكَسبِ . و علىٰ مَن اعتَرَض بذلكَ أن يُعَقِّلَنا أوّلاً هذه الصفةَ ، ثُمّ يُنازِعَ في تَعلُّقِ الحاجةِ بها. و سنُشبِعُ الكلامَ في الكَسبِ ، و نوضِحُه فيما يأتي مِن الكتابِ ، بعَونِ اللّهِ و مَشيّتِه.(1)

علىٰ أنّ الكَسبَ لَو كانَ معقولاً كما يَدَّعونَ (2)، و جازَ تعلُّقُ الحاجةِ به، لَم يُنافِ ذلكَ تَعلُّقَها بالحُدوثِ ؛ لأنّ غايةَ حالِ الكَسبِ أن يَكونَ لها مع التصرُّفِ مِن العَلاقةِ مِثلُ ما ذَكَرناه مِن الحُدوثِ ؛ فالاعتراضُ بالكَسبِ في هذا المَوضِعِ [مَردودٌ] علىٰ كُلِّ حالٍ .

فإن قيلَ : إذا اعتَبَرتُم في حالِ إضافةِ التصرُّفِ إليكم ما يَتجدَّدُ له عندَ قُصودِكم، فقد يَتجدَّدُ له غَيرَ الحُدوثِ صِفاتٌ كثيرةٌ ؛ نَحوُ كَونِه خَبَراً أو أمراً أو حَسَناً و قَبيحاً و حالاًّ في المَحَلِّ و غَيرَ ذلكَ ، فألا حَكَمتم بحاجتِه إلَى الفاعلِ في كُلِّ ذلك، أو فَرَّقتُم بَينَ ما ذَكَرتُموه و بَينَ الحُدوثِ؟

قُلنا: إذا ثَبَتَت حاجتُه إلينا في الحُدوثِ ، فما يَتبَعُ الحُدوثَ - و هو كالفَرعِ عَلَيه - لا بُدَّ مِن أن يَكونَ مُحتاجاً إلينا فيه،(3) إلّاأنّ الحُدوثَ هو الأصلُ .

ص: 110

و نَحنُ نُثبِتُ الفِعلَ مُحتاجاً إلى مَن ظَهَرَ منه في كَونِه خَبَراً أو أمراً أو حَسَناً و قبيحاً؛ لأنّ كُلَّ ذلك ممّا يَتبَعُ الحُدوثَ ، و الحاجةُ في الحُدوثِ تَقتَضيهِ (1).

فأمّا حُلولُ الفِعلِ في المَحَلِّ (2) فلَيسَ بصفةٍ زائدةٍ ، و لَيسَ لِمَا حَلَّ المَحَلَّ مِن الأفعالِ صفةٌ زائدةٌ علَى الحُدوثِ ، و تَتعلَّقُ (3) الحاجةُ بها.

حَدَثَت مع جَوازِ (20) أنْ لا تَحدُثَ (1)؛ لأنّ حُدوثَها لَو وجبَ لَاستَغنَت عن مُحدِثٍ ؛ و لهذا تَحتاجونَ في إثباتِ الحركةِ إلَى الدَّلالةِ علىٰ أنّ الجِسمَ تحرَّكَ مع جَوازِ أن لا يَتحرَّكَ . و هذا يوجِبُ عَلَيكم أن تَدُلّوا علىٰ أنّ الأجسامَ لَم يَجِبْ حُدُوثُها، و إلّا فكلامُكم غَيرُ مُستَمِرٍّ و لا مُنقَطِعٍ .

قُلنا: قد أُجيبَ عن هذا السؤالِ بأن قيلَ : لَيسَ نَحتاجُ في إثباتِ مُحدِثٍ لأفعالِنا إلىٰ ما نَحتاجُ إليه مِن إثباتِ الحركةِ ؛ لأنّ أفعالَنا سَبَقَ العِلمَ بِتعلُّقِها بنا النظَرُ في أنّها حدثت(2) مع جَوازِ أن لا تَحدُثَ ، فيُستَدَلُّ مِن بَعدُ [علىٰ ] أنّها متعلِّقةٌ (3) بنا. علىٰ أنّ حُدوثَها جائزٌ غَيرُ واجبٍ ؛ إذ لَو كانَ واجباً لَم يَحصُلْ هذا التعلُّقُ المخصوصُ . فإذا استَدلَلنا مِن بَعدُ [علىٰ ] أنّها تَعلَّقَت بنا مِن حَيثُ كانَت مُحدَثةً (4)، قَضَينا علىٰ كُلِّ مُحدَثٍ بالحاجةِ إلىٰ مُحدِثٍ قَبلَ النظَرِ في جَوازِ حُدوثِه أو وجوبِه(5)، و إذا عَلِمنا حاجتَه إلَى المُحدِثِ عَلِمنا أنّ حُدوثَه غَيرُ واجبٍ .

و لَيسَ هذا كسَبيلِ (6) الحركةِ ؛ لأنّا نَعلَمُ تَعلُّقَ كَونِ الجسمِ متحرِّكاً [بالحركة] ِ ،(7)كما نَعلَمُ تَعلُّقَ الفِعلِ بالواحدِ مِنّا، فلا بُدَّ مِن أن يُستَدَلَّ علىٰ جَوازِ الصفةِ ، و أنّها غَيرُ واجبةٍ ؛ لِيُعلَمَ استنادُها إلىٰ فاعلِها؛(8) ففارَقَ ذلكَ بابَ إثباتِ المُحدِثِ .

و هذا و إن كانَ صحيحاً، فيُمكِنُ أن يُقالَ فيه: ما تُنكِرونَ - بَعدَ عِلمِكم بتَعلُّقِ

ص: 112

الأفعالِ بكم و حاجتِها إليكم، و استدلالِكم بذلكَ علىٰ أنّ حُدوثَها غَيرُ واجبٍ - أن تَكونَ (1) إنّما احتاجَت إليكم لِحُدوثِها مع جَوازِ أن لا تَحدُثَ (2) لا لِمجرَّدِ حُدوثِها؟! و كيف تَدفَعونَ ذلكَ و أنتم تَقولونَ : إنّ العالِمَ مِنّا لَم يَحتَجْ إلَى العِلمِ لِمجرَّدِ كَونِه عالِماً، بل لأنّه عَلِمَ مع جَوازِ أنْ لا يَعلَمَ ، و كذلكَ تَقولونَ في القادرِ و الحَيِّ (3)؟!

و لَيسَ لكم أن تَقولوا: إنّ الفِعلَ لا يَجوزُ أن يَحتاجَ إلَى الفاعلِ في صفةٍ لا تَتجدَّدُ(4)عندَ قَصدِه، و تَقولونَ (5): إنّ الحُدوثَ هو المتجدِّدُ عندَ القَصدِ، دونَ كَونِه جائزَ(6)الحُدوثِ و ممّا يَجوزُ أن لا يَحدُثَ .

و ذلك: أنّ كُلَّ هذا يَلزَمُكم في العالِمِ و القادِرِ و مَن جَرىٰ مَجراهما.

و يُقالُ لكم: يَجِبُ أن يَحتاجَ العالِمُ مِنّا إلَى العِلمِ في الصفةِ المتجدِّدةِ عندَ وجودِ العِلمِ ، [و] هي(7) كَونُه عالِماً، دونَ كَونِه ممّن يَجوزُ أن يَعلَمَ و أن لا يَعلَمَ .

و كُلُّ هذا يوجِبُ الدَّلالةَ علىٰ أنّ الأجسامَ لا يَجِبُ وجودُها.

و نَحنُ نَدُلُّ علىٰ ذلكَ لِتَزولَ الشُّبهَةُ فيه، فنَقولُ : لَو وجبَ وجودُ الجسمِ لَم يُفصَلْ (8)

مِن سائرِ الصِّفاتِ الراجعةِ إلىٰ ذاتِه. و لَو رَجَعَ وجوبُه(9) إليها لَوجبَ أن يَكونَ مَوجوداً فيما لَم يَزَلْ ، و ذلكَ يَقتَضي قِدَمَه، و قد ثَبَتَ حُدوثُه.

ص: 113

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَجعَلَ وجودَه [مشروطاً]، فإن رَجَعَ إلىٰ كونِه(1) مَشرُوطاً بالتحيّزِ(2)، فإنّ (3) التحيُّزَ له شَرطٌ معقولٌ و هو الوجودُ - فحُصولُه مَوقوفٌ علىٰ شَرطٍ - و الوجودُ(4) مُحالٌ أن يُشرَطَ بالوجودِ.

علىٰ أنّ مَن قَدَرَ أن يَطعَنَ بهذه الشُّبهَةِ في إثباتِ الصانعِ فقَد أخطَأَ؛ لأنّ إثباتَه يَصِحُّ مع تَجويزِ وجوبِ وجودِ الأجسامِ ؛ لأنّها لو وجبَ وجودُها، لَكانَ لا بُدَّ مِن كَونِها في جهةٍ مِن الجهاتِ ، و قد دَلَّلنا على أنّ اختصاصَ الجَوهرِ بالجهةِ لا يَكونُ إلّا موجَباً عن الكَونِ ، فلا بُدَّ مِن إثباتِ فاعلِ الكَونِ في الجَوهرِ الّذي وَجَبَ بالتقديرِ وجودُه، و لا بُدَّ أن يَكونَ مِن غَيرِ قَبيلِ الأجسامِ . فبان أنّ ذلكَ لا يَطعَنُ في إثباتِ الصانعِ .

و مِن وجهٍ آخَرَ: و هو أنّه قد يُمكِنُ إثباتُ الصانعِ بالأعراضِ التي لا تَدخُلُ تَحتَ مقدورِنا؛ كَالألوانِ و الطُّعومِ و ما شاكَلَها. و إذا ثَبَتَ ذلكَ أمكَنَ أن يُجابَ عن الشُّبهةِ في (21) وجوبِ وجودِ الأجسامِ ممّا يُبنىٰ عَلَيه، فنَقولُ : لَو وجبَ وجودُ الأجسامِ ، لَوَجبَ (5) أن تَكونَ مماثِلةً للقَديمِ الذي قد ثَبَتَ وجودُه بما يَخرُجُ (6) عن مقدورِنا مِن الأعراضِ ، فيُجعَلُ ذلكَ طريقةً يَصِحُّ الاعتمادُ [عَلَيها]. و كلُّ هذا واضِحٌ بحَمدِ اللّٰهِ .

ص: 114

ص: 116

في الصفاتِ التي ذَكَرتُموها؟

قلنا: قد عَلِمنا أنّ المريضَ المُدْنِفَ (1) قد يَنتَهي به الحالُ في المرضِ إلىٰ أن يَتعذَّرَ عليه تحريكُ أعضائِه، و تصريفُ يَدِه و رِجلِه، مع احتمالِ يَدِه للحركةِ ؛ بدَلالةِ أنّ غَيرَه لَو حَرَّكَها لَتحرَّكَت، فلا يُمكِنُ أن يُقالَ : إنّ ذلكَ لِخُروجِ اليَدِ عن احتمالِ الحركةِ . و إذا ثَبَتَ تَعذُّرُ الفعلِ تَمَّ ما أرَدناه.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إنّ المريضَ إنّما لَم يَتَأتَّ مِنه تحريكُ يَدِه لِنُقصانِ قُدَرِه،(2)و إنّه يَحتاجُ في تحريكِها إلىٰ زيادةِ قُدَرٍ، فلهذا لَم يَتأتَّ مِنه التحريكُ ، دونَ خروجِه مِن كَونِه قادراً.

و ذلكَ : أنّ تحريكَ الإنسانِ لِعُضوِ نَفسِه لا يَحتاجُ فيه إلىٰ زيادةِ قُدَرٍ لا يَجري تحريكُه لأعضائِه مَجرىٰ تحريكِه لِغَيرِه.

و الذي يُبيِّنُ ذلكَ : أنّه لا يَثقُلُ عَلَيه - علَى اختلافِ أحوالِه - تحريكُ يَدِه متىٰ لَم يَكُن فيها ما يَجري مَجرَى المانعِ .

علىٰ أنّا لَو سَلَّمنا ذلكَ لَتَمَّ معه أيضاً ما نُريدُ؛ لأنّ المريضَ إذا تَعذَّرَ عَلَيه تحريكُ يَدِه لِنُقصانِ أحوالِه في كَونِه قادراً، فلا بُدَّ مِن أن تَكونَ (3) صحّةُ الفِعلِ في الأصلِ تَقتَضي(4) حالاً بها صَحَّ الفعلُ ؛ لأنّه إذا كانَت زيادةُ الفِعلِ تَقتَضي زيادةَ القُدرَ و أحوالِ القادرِ، فصحّةُ أصلِ الفِعلِ تَقتَضي هذه الحالَ لا مَحالةَ ؛ فإثباتُ المريضِ قادراً لا يَضُرُّ في هذا المَوضِعِ ؛ ألا ترىٰ أنّا و إن لَم نُثبِتْهُ قادراً بما حَلَّ يَدَه، فإنّما نُثبِتُه

ص: 118

قادراً بما يَحُلُّ قَلبَه، و إن لَم يَتأتَّ مِنه - لِكَونِه قادراً بقُدَرِ(1) قَلبِه - تحريكُ أعضائِه ؟!

قُلنا: الفِعلُ إذا صَحَّ مِن الجُملةِ دونَ آحادِها، فلا بُدَّ له مِن مُصَحِّحٍ يَرجِعُ إلىٰ مَن تَأتّىٰ مِنه الفِعلُ ، و هي الجُملةُ دونَ آحادِها؛ فإنّ الطَّبعَ و القُوّةَ التي تَذكُرونَهما لا تَخلو مِن أحَدِ الامرَينِ :

إمّا أن يَكونَ معنىٰ حُكمِه مقصوراً علىٰ مَحَلِّه لا يَتعَدّاهُ إلَى الجُملةِ ، و [إمّا أن] تَكونَ (1) المُشارَكةُ [مِن الآحادِ](2) للجُملةِ ، حَتّىٰ يَرجِعَ حُكمُه إلَى الجُملةِ ، و يوجِبَ لها حالاً.

فإن كان الأوّل، فهو(3) باطِلٌ بما ذَكَرناه مِن اعتبارِ مَن تَأتّىٰ مِنه الفِعلُ ؛ فإنّه إذا كانَ الجُملةَ دونَ أجزائِها، وجبَ أن يَكونَ المُصَحِّحُ راجعاً إليها.

و إن كان الثاني، فهو خِلافٌ في عبارةٍ ، و المعنى الذي أرَدناه قد صَحَّ ، و العبارةُ لا مُضايَقةَ فيها.(4)

فإن قيلَ : ألَيسَ كَونُ القديمِ قادراً يَقتَضي وجودَه، و مِثلُ المَقضيّ بحالٍ أن يَحصُلَ و لا يَكونَ مَقضيّاً؟ فيَجِبُ علىٰ هذا أن يكون كَونُ أحَدِنا قادراً يَقتَضي أيضاً وجودَه، و هذا يوجِبُ أن يَكونَ ما يَرجِعُ إلَى الجُملةِ - و هو كَونُه قادراً - يَقتَضي أن يَرجِعَ إلَى الآحادِ، و هو الوجودُ.

قُلنا: إنّما مَنَعنا أن تَقتَضيَ الصفةُ الراجِعةُ إلَى الجُملةِ ما يَرجِعُ إلَى الأبعاضِ - فيما يَقتَضي - اقتضاءَ التأثيرِ لا اقتضاءَ الدَّلالةِ . و كَونُ القادرِ قادراً إنّما يَقتَضي

ص: 120

وجودَه اقتضاءَ الدَّلالةِ له، لا اقتضاءَ التأثيرِ. و الفِعلُ إذا صَحَّ مِن الجُملةِ ، فلا بُدَّ مِن مؤَثِّرٍ في صحّتِه يَرجِعُ إلَى الجُملةِ .

قُلنا: اشتراطُ ذلك فيما ذَكَرتُموه لا معنىٰ له؛ لأنّ وقوعَ الفِعل يَنفي حُصولَ مانِعٍ منه، و لَيسَ كذلك تَعذُّرُه؛ لأنّه قد يَتعذَّرُ لمانِعٍ مع كونِ (1) القادرِ قادراً. و رُبَّما(2)يَتعذَّرُ لغَيرِ مانعٍ ، فيَدُلُّ علَى انتفاءِ حالِ القادرِ. و المَوضِعانِ مختَلِفانِ ، علىٰ ما تَرىٰ .

فإن قيلَ : كيفَ تُثبِتونَ الممنوعَ قادراً، و مُفارَقةُ مَن صَحَّ الفِعلُ [مِنه] له(3)كمُفارَقتِه لغَيرِه ممّن تَنفونَ (4) كَونَه قادراً؟

قُلنا: قد عَلِمنا أنّ الممنوعَ إذا ارتَفَعَ المَنعُ ، فَعَلَ و هو علىٰ ما كانَ عَلَيه مِن غَيرِ تَجدُّدِ حالٍ أُخرىٰ . و مَن لَيسَ بقادرٍ لا يَقَعُ مِنه الفِعلُ مع ارتفاعِ المَوانعِ إلّابتَجدُّدِ حالٍ أُخرىٰ . فبانَ الفَرقُ بَينَ الأمرَينِ .

أنّه لا حالَ (23) للعاجزِ بكَونِه عاجزاً؟!(1)

قُلنا: لَو كانَ الأمرُ علىٰ ما سُئلنا عنه، لَكانَ المعدومُ مِنَ الجَواهرِ لا يَخلو: مِن أن يَكونَ علىٰ هذه الحالِ ،(2) أو أن لا يَكونَ عَلَيها.

فإن لَم يَكُن عَلَيها، وجبَ أن يَصِحَّ الفِعلُ مِنه؛ لأنّ صحّتَه علىٰ هذا الفَرضِ

يَقدَحُ نَفيَ هذه(3) الحالِ .(4)

و إن كانَ عَلَيها، فلا بُدَّ(5) مِن رُجوعِها إلىٰ ذاتِه؛ لاستحالةِ أن يَرجِعَ فيه إلىٰ معنىً لا يوجِبُ لغَيرِه صفةً إلّابأن يَختَصَّ به نِهايةَ الاختصاصِ ، فلا يَصِحُّ أن يَختَصَّ المعنىٰ بالجَوهرِ إلّابأن يَحُلَّه، و الجَوهرُ المعدومُ لا يَصِحُّ أن يَكونَ مَحَلاًّ لغَيرِه. و لا يَجوزُ أيضاً أن تَرجِعَ الصفةُ فيه إلَى الفاعِلِ ؛ لأنّها غَيرُ متجدِّدةٍ في رُجوعِها إلىٰ ذاتِه، [و] ما يَقتَضي أن تَكونَ (6) [مِن] قَبيل الجَواهر، لا يَصِحُّ مِنها الفِعلُ و إن دَخَلَت في الوجودِ، و قد عَلِمنا خِلافَ ذلكَ .(7)

ص: 123

علىٰ [أنّ ] النَّفيَ (1) و ما يَجري مَجراه، لا يَرجِعُ إلى الجُملةِ ، و صحّةُ الفِعلِ تَرجِعُ (2) إليها، فيَجِبُ أن يَكونَ المُقتَضي لصحّةِ الفِعلِ ما يَرجِعُ إلىٰ مَن صَحّ مِنه، و هو الجُملةُ .

و بَعدُ، فإنّ النَّفيَ لا تَختَصُّ به ذاتٌ دونَ غَيرِها، و هذا يوجِبُ صِحّةَ الفعلِ الواحدِ مِن فاعلينَ كَثيرينَ ، و ذلكَ مُحالٌ .

و موجوداً، و رُبَّما مضىٰ في كلامِه ما يَقتَضي خِلافَ هذا.

فالصحيحُ أنّ مجرَّدَ حُدوثِ الفِعلِ لا يَدُلُّ علىٰ أكثَرَ مِن كَون فاعلِه قادراً، و إنّما يُعلَمُ كَونُه حَيّاً و موجوداً [بدَلائل أُخرى غيرِ حُدوثِ الفِعلِ ](1).

حَيثُ كانَت الدَّلالةُ واحدةً و [مِن] وجهٍ واحدٍ(1). أنتَجت(2) علىٰ هذا أن يَكونَ النظَرُ إلىٰ مجرَّدِ الفِعلِ لا يُؤَدّي إلىٰ كَونِ فاعلِه قادراً و حَيّاً و موجوداً؛ لأنّ العُلومَ بهذه الصفاتِ مختَلِفةٌ .

ص: 126

يُستَدَلُّ به علىٰ أنّ فاعلَه قادرٌ و عالِمٌ في الخَبَرِ (24)، و الاستدلالِ (1) علىٰ أنّ فاعِلَه قادرٌ و مريدٌ.

لأنّ الفِعلَ المُحكَمَ لَم يَدُلَّ على الصفتَينِ مِن وَجهٍ واحدٍ، بل مِن وَجهَينِ ؛ ألَا تَرىٰ أنّه دَلَّ بمجرَّدِ وقوعِه علىٰ أنّه قادرٌ، و يَكونُ خَبَراً علىٰ أنّه مريدٌ؟ و قد احتَرَزنا عن هذا السؤالِ في كلامِنا بقَولِنا: «و مِن وجهٍ واحدٍ».

و الجَوابُ عن أوّلِ ما تَعلَّقَ به: أنّ المُعتَبَرَ فيما يَدُلُّ الفِعلُ عليه هو ما يُصَحِّحُ (1)الفِعلَ ، و لَولا حُصولُه لَما صَحَّ . و لا اعتبارَ بما صَحَّحَ ما صَحَّحَ الفِعلَ ؛ ألا تَرىٰ أنّه كما أنّ القادرَ لَولا كَونُه حَيّاً موجوداً لَما صَحَّ كونُه قادراً، و كذلكَ لَولا وجودُ القُدرةِ - التي لَولا حُصولُها(2) - لما كانَ قادراً؟! و الفِعلُ مع ذلكَ لا يَدُلُّ علىٰ جميعِ ما ذَكَرناه و إن كانَ له(3) حظٌّ(4) في تَصحيحِ ما صَحَّحَه. و كذلك دليلُ حُدوثِ الجسمِ لا يَدُلُّ علىٰ أنّ له مُحدِثاً،(5) و إن كانَ لَولا مُحدِثُه لَما حَدَثَ . فقَد بانَ أنّ الذي تَعلَّقَ به غَيرُ لازمٍ ، و أنّ الفِعلَ إنّما يَجِبُ أن يَدُلَّ علىٰ ما صَحَّحَه بغَيرِ واسطةٍ ، و لا حَظَّ له في الدَّلالةِ علىٰ ما سِوىٰ ذلكَ .

و يُقالُ له فيما تَعَلَّقَ به ثانياً: إنّ العِلمَ بأنّه حَيٌّ لَيسَ مُتعلَّقُه أنّه يَصِحُّ [كَونُه قادراً عالِماً]، و إنّما هو عِلمٌ بكَونِه علىٰ حالٍ تُصحِّحُ (6) كَونَه قادراً عالِماً. كما أنّ العِلمَ بأنّه عالِمٌ (7) لَيسَ هو عِلماً بصحَّةِ الفِعلِ [المُحكَمِ ]، و إنّما هو عِلمٌ بكَونِه علىٰ حالٍ يَصِحُّ معها [الفِعلُ ] المُحكم؛ و ذلكَ أنّ الجاهلَ إنّما لَم يَتأتَّ مِنه الفِعلُ المُحكَمُ ؛ لأنّه لَيسَ بعالِمٍ ، و إن كانَ في كَونِه غَيرَ عالِمٍ يُصاحِبُ كَونَه جاهِلاً؛ ألا تَرىٰ أنّه قد يَتعذَّرُ عَلَيه [الفِعلُ المُحكَمُ ] مع انتفاءِ العِلمِ و الجَهلِ جميعاً؟!

ص: 129

فإن قيلَ : فبأيِّ طريقٍ يُعلَمُ في الغَيرِ أنّه جاهلٌ؟

قلنا: بأن يُضطَرَّ إلَى اعتقادٍ به يُعلَمُ بُطلانُه، و هذا مِثلُ عِلمِنا باعتقادِ المُجبِرَةِ و المُشَبِّهةِ لِمَناهيها إصراراً،(1) و عَلِمنا بالدليلِ بُطلانَ ذلكَ الاعتقادِ.

التصرُّفُ في إحكامِ الفعلِ و اتّساقِهِ ، فإذا كانَ الفِعلُ هو المُقتَضيَ لذلكَ دونَ غَيرِه، وجبَ أن يَنوبَ غَيرُه مَنابَه.

يُبَيِّنُ ما ذَكَرناه: أنّ مَن جُنَّ أو سَكِرَ بَعدَ أن كانَ عالِماً بتَرتيبِ المَذاهِبِ أو

ببعضِ الصَّنائعِ ، لا يَجوزُ أن يَقَعَ مِنه بَعدَ سُكرِه أو جُنونِه(1)، مِن تَرتيبِ المَذاهِبِ و الصَّنعةِ ، ما كانَ يَقَعُ قَبلَ ذلك. و السُّكرُ و الجُنونُ لا يَنفيانِ الاعتقادَ، و إنّما يَنفيانِ العِلمَ .

و أيضاً: مَن(2) ظَنَّ حُروفَ الكتابةِ علَى التفصيلِ ، و لَم يَفعلها، يتَفاوَت حالُه في الكتابةِ ، و كذلكَ إذا كانَ [عار] فاً(3) بالجُملةِ الكتابةَ .

و يُبيِّنُ أيضاً صحّةَ ما ذَكَرناه: أنّ المُمارِسَ (4) الصانعَ لا يَصِحُّ مِنه في أوّلِ وَهلةٍ و بأدنىٰ مُمارَسةٍ ما يَصِحُّ مِنه بَعدَ ذلك. و لَيسَ (25) يَمتَنِعُ أن يَحصُلَ الظَّنُّ بأدنىٰ مُمارَسةٍ ، و إنّما العِلمُ هو الذي يَمتَنِعُ في تلكَ الحالِ .

و أيضاً: فإنّ الفِعلَ المُحكَمَ يَدُلُّ علَى اختصاصِ فاعلِه بصفةٍ ، يَجِبُ إذا حَصَلَ الواحدُ مِنّا عَلَيها أن تَستَمِرَّ(5) مع كمالِ عقلِه، حَتّى إذا زالَت أخَلَّ ذلكَ بكمالِ عقلِه.

و لهذا لا يَجوزُ في أحَدِنا أن تَتأتّىٰ (6) مِنه الكتابةُ بُرهةً مِن الزمانِ ، ثُمّ تَتعذَّرَ مع وُفورِ قُدَرِه و كَونِه مَحَلاًّ كامِلَ العقلِ . و قد ثَبَتَ أنّ استمرارَ الاعتقادِ أو الظَّنِّ لا يَجِبُ لأمرٍ يَرجِعُ إلىٰ كمالِ العقلِ ؛ لأنّ الاعتقادَ إن كان واقفاً علىٰ شُبهةٍ ، فإنّ الانتقالَ عنه

ص: 131

يَجوزُ مع كمالِ العقلِ . و كذلكَ إن كانَ تقليداً أو تبخيتاً. و لا شُبهةَ أيضاً في أنّ الانتقالَ علَى الظَّنِّ به مع كَمالِ العقلِ سائِغٌ . و إذا ثَبَتَ هذا وجبَ استمرارُ ما له صَحَّ الفِعلُ المُحكَمُ ، و كانَت هذه القضيّةُ لا تَصِحُّ إلّافي العِلمِ دونَ الاعتقادِ؛ لصحّةِ استمرارِ أحَدِنا عالماً بأشياءَ كثيرةٍ مع كمالِ عقلِه، فصَحَّ ما ذَكَرناه.

لا يَختَلِفَ وقوعُ العَلامةِ (26) فيه.

فإن قيلَ : ففي أيِّ حالٍ يَدُلُّ الفِعلُ علىٰ أنّ فاعلَه عالِمٌ؟

قُلنا: يَدُلُّ علىٰ أنّه عالِمٌ به في حالِ فِعلِه و قَبلَه بحالةٍ واحدةٍ إن(1) كانَ مُبتَدَأً، و إن كان مُسبَّباً قُبَيلَ إيجادِ سببِه.

و إنّما قُلنا: إنّه يَجِبُ أن يَكونَ عالِماً به قَبلَ وجودِه؛ لأنّه لَو لَم يكُن كذلكَ ، لَما صَحَّ مِنه القَصدُ إلىٰ إيجادِ المُحكَمِ ، و التعَمُّدُ له دونَ غَيرِه.

و إنّما قُلنا: إنّه يَجِبُ أن يَكونَ عالِماً في الحالِ ؛ لأنّه لَو لَم يَكُن كذلكَ ، لَم يَقَعِ الفِعلُ المُحكَمُ في تلك الحالِ ، مع صحّةِ وقوعِه غَيرَ مُحكَمٍ . و إذا وَقَعَ علىٰ وَجهٍ مع جَوازِ وقوعِه علىٰ غَيرِه، فلا بُدَّ(2) مِن مُقتَضٍ لذلكَ حاصلٍ في الحالِ . فهذا ما تَقتَضيهِ (3) دَلالَةُ الفِعلِ المُحكَمِ .

و أمّا ما به يَثبُتُ كَونُه تَعالىٰ عالِماً فيما لَم يَزَلْ و لا يَزالُ ، و عالِماً بسائرِ المعلوماتِ ، قادراً(4) [فَسَنذكُرُها] فيما بَعدُ.(5)

ص: 135

ص: 136

ما لَيسَ هو الآنَ عالِماً به، و يَقدِرَ علىٰ ما لَيسَ هو الآنَ قادراً عَلَيه. فثَبَتَت المُفارَقةُ التي ذَكَرناها.

و يُفارِقِ الجَمادَ بكَونِه قادراً و عالِماً.

المُصَحِّحَ لِهاتَينِ (1) الصفتَينِ الراجعتَينِ إلَى الجُملةِ لا بُدَّ أن تَكونَ صفةً راجعةً إليها؛ لِما قَدَّمنا ذِكرَه(2) مِن أنّ المُصَحِّحَ لصفةٍ أو المُقتَضيَ لها، لا بُدَّ أن يَكونَ راجعاً إلَى الموصوفِ بتلكَ الصفةِ ، و أنّ الصفةَ لا تُصَحِّحُ (3) أُخرىٰ إلّاإذا كانَ الموصوفُ بهما واحداً؛ ألا تَرىٰ أنّ الصفةَ التي يَختَصُّ بها زَيدٌ، لا يَجوزُ أن تَقتَضِيَ (4) و لا تُصَحِّحَ (5)صِفةً لَعمرٍو؛ مِن حَيثُ لَم يَكُن الموصوفُ بها واحداً. و حُكمُ المَحَلِّ مع الجُملةِ حُكمُ زَيدٍ مع عَمرٍو، و مِثلُ هذا لا يَلزَمُ فيما صَحَّحَ كَونَه حيّاً؛ لأنّ الذاتَ لا تَكونُ جُملةً قَبلَ الحَياةِ ؛ لأنّ الحياةَ هي التي تَدخُلُها في أن تكونَ جُملةً . و الحُكمُ (6) الذي هو صحّةُ كَونِ هذه الأجزاءِ حَيّةً لَيسَ براجِعٍ إلىٰ جُملةٍ ، فبَطَلَ في مُقتَضاه أن(7)يَكونَ راجعاً إلى الجُملةِ ، فلَم يَجِبْ أن يَكونَ ما يُصحِّحُ كَونَها حَيّةً يَجرِي مَجرىٰ

ما يُصحِّحُ كَونَها قادرةً عالِمةً في رُجوعِها إلَى الجُملةِ ، كما ذَكَرناه.

فإن قيلَ : كيفَ تَصِحُّ (8) دَعواكُم أنّ ما يَختَصُّ المَحَلَّ لا يَرجِعُ حُكمُه إلَى الجُملةِ ، و أنتُم تَعلَمونَ أنّ العِلمَ بوَجهٍ في بعضِ الجُملةِ ، يوجِبُ (9) الحالَ للجُملةِ ، و كذلك القُدرةُ و الحَياةُ؟

قُلنا: بَينَ ما ذَكَرتَه و بَينَ ما ذَكَرناه فَرقٌ واضحٌ ؛ لأنّ العِلمَ و ما جَرىٰ مَجراه إنّما

ص: 140

وجبَ فيه ذلكَ مِن حَيثُ كانَ عِلّةً في كَونِ الجُملةِ على الصفةِ التي يوجِبُها، و العِلّةُ لا توجِبُ معلولَها لبعضِ الذَّواتِ إلّابَعدَ أن يَختَصَّ بها غايةَ الاختصاصِ ، و ذلكَ لا يَكونُ إلّابالحُلولِ .

و هذا بخِلافِ الذي أنكَرناه؛ لأنّا إنّما أَنكَرنا أن يُصحِّحَ ما يَرجِعُ إلَى الجُملةِ ما حُكمُه مقصورٌ علىٰ مَحَلِّه، و بيّنّا أنّ حُكمَ الجُملةِ مع المَحَلِّ حُكمُ زَيدٍ مع عَمرٍو، فكما لا يَجوزُ أن يَصِحَّ (1) مِن زَيدٍ الفِعلُ أو غيرُه مِنَ الأحكامِ الراجعةِ إليه لأمرٍ عَلَيه عَمرٌو؛ مِن حَيثُ احتاجَ في مِثلِ ذلك إلىٰ ما يَرجِعُ إليه دونَ عَمروٍ، فكذلك(2)لا يَجوزُ أن يُصحِّحَ الجُملَةَ ما يَرجِعُ إلَى المَحَلِّ ، و لا يَرجِعُ إليها. و العِلَّةُ في إيجادِها ما يوجِبُه بخِلافِ ذلكَ ، علىٰ ما ذَكَرناه.

علىٰ أنّ في أصحابِنا مَن يُجيبُ عن هذا السؤالِ ، بأن يَقولَ : كَونُ الواحدِ مِنّا قادراً لا يَقتَضي كَونَه موجوداً؛ لِما(1) قَدَّمناهُ مِن الأصلِ مِن رُجوعِهما إلىٰ مَوصوفَينِ (28) مُختَلِفَينِ .

و يَقولَ : إنّما وجبَ في أحَدِنا أن يَكونَ مَوجوداً مِن حَيثُ كان قادراً بقُدرةٍ ، و كانَت القُدرةُ لا تَختَصُّه إلّاأن تَحِلَّ (2) بَعضَه، و المَحَلُّ لا يَكونُ إلّامَوجوداً.

و يَقولَ : أن يكون القَديمُ تَعالىٰ قادراً يَقتَضي كَونَه موجوداً؛ لأنّ الموصوفَ بالصفتَينِ جميعاً واحدٌ، و هذا أيضاً واضحٌ .

يُثبِتوا للقَديمِ تَعالىٰ جَميعَ هذه الصفاتِ ،(1) أو يَمتَنِعوا مِن إثباتِ شيءٍ مِنها!

قُلنا: أوّلُ ما نَقولُه: إنّا لَم نُعَوِّلْ في إثباتِ «كَونِه حَيّاً و قادراً و عالِماً و سائِرِ صفاتِه» علىٰ مُجرَّدِ الوجودِ؛ لِيَلزَمَنا ما ذَكَرتُموه، و إن ثَبَتَ له سائرُ ما وَجَدناه في الشاهدِ، و إنّما عَوَّلنا علىٰ طريقةٍ مِن الاستدلالِ ، إذا تؤُمِّلَت لَم يَلزَم عَلَيها شيءٌ ممّا أُلزِمناه؛ و ذلكَ أنّ صحَّةَ الفِعلِ مِن الفاعلِ إذا اقتَضَت كَونَه علىٰ صفةٍ ، تَرجِعُ (2) إليه مِن حَيثُ كانَت الصحّةُ راجعةً إليه، و كانَ أهلُ اللُّغةِ يُسَمُّونَ مَن كانَ علىٰ هذه الصفةِ قادراً، لمّا صَحَّ مِنه الفعلُ . و كذلك(3) القولُ في صحّةِ الفِعلِ المُحكَمِ و إيجابِها كَونَه عالِماً.

و لمّا اقتَضَت(4) صحّةُ كَونِه بهاتَينِ الصفتَينِ كَونَه حَيّاً، أثبَتناه أيضاً له، فلَم يَثبُتْ إلّا ما دَلَّ عَلَيه الفِعلُ ؛ إمّا بنَفسِه أو بواسطةٍ . و الفِعلُ لا يَدُلُّ علىٰ كَونِ فاعلِه مَبنيّاً و لا مُرَكَّباً و لا علىٰ شيءٍ ممّا ذَكَرناه في السؤالِ ؛ لأنّه لا صفةَ له تَقتَضي ذلكَ ، و لا تَعلُّقَ (5) بَينَه و بَينَ شيءٍ مِن هذه الأُمورِ.

علىٰ أنّ ما ذَكَرناه مُتقدِّماً(6) - مِن أنّ المُقتَضيَ للصفةِ لا بُدَّ مِن أن يَكونَ راجعاً إلىٰ مَن تَرجِعُ إليه الصفةُ - يُبطِلُ ذلكَ ؛ لأنّ البِنيَةَ و التأليفَ و سائرَ ما ذُكِرَ، ممّا لا يَتَعدّىٰ حُكمُه المَحَلَّ ، فكيفَ (7) يَقتَضي صحّةَ الفِعلِ ، أو صحّةَ (8) كَونِ الفاعلِ

ص: 143

قادراً، و ذلكَ في إحكامٍ؟(1)

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : فإذا كانَ لا حَظَّ لِكَونِه مَبنيّاً أو مُرَكَّباً مِن جَواهرَ إلىٰ سائرِ ما ذَكَرناه، مِن تَصحيحِ كَونِه حَيّاً و قادراً، فألا جازَ أن يَكونَ حَيّاً و قادراً و إن لَم يَكُن مُرَكَّباً و لا مبنيّاً؟

و ذلك: أنّ أحَدَنا لَمْ يَحتَجْ (2) في كَونِه قادِراً و حَيّاً، أن يَكونَ مُرَكَّباً و مَبنيّاً مِن جَواهرَ لمُجرَّدِ هاتَينِ الصفتَينِ ، و إنّما احتاجَ إلىٰ ذلكَ لأنّه ممّن لا يَقدِرُ إلّا بقُدرةٍ ، و لا يَحيا(3) إلّابحَياةٍ ، و الحَياةُ و القُدرةُ لا توجِبُ الصفةَ إلّابَعدَ أن تَختَصَّه نِهايةَ الاختصاصِ ، و ذلكَ لا يَكونُ إلّابالحُلولِ ، فالبِنيةُ و التركيبُ يَحتاجُ

إليها [أحَدُنا](4) لِتَحُلَّه هذه المَعاني؛ لأنّها لا تَحُلُّ (5) إلّاما اختَصَّ مِن المَحالِّ ببِنيةٍ (6) علىٰ صفةٍ . و لو كانَ أحَدُنا لا يَحتاجُ إلى الحياةِ في كونِه حَيّاً، و لا إلَى القُدرةِ في كَونِه قادراً،(7) لَما احتاجَ إلَى البِنيةِ ، و لا إلىٰ أن يَكونَ مُرَكَّباً مِن جَواهرَ(8)، فلهذا لمّا استَغنَى القَديمُ تَعالىٰ عن المَعاني و العلَلِ في كَونِه حَيّاً و قادِراً، استَغنىٰ عن جَميعِ ذلكَ .

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إذا جازَ لكم أن تَدَّعُوا أنّ حاجةَ أحَدِنا (29) إلى البِنيةِ ،

ص: 144

لا يَرجِعُ [إلىٰ ] كَونِه حَيّاً، و إنّما يَحتاجُ إلىٰ ذلكَ لأجلِ الحَياةِ التي تَحُلُّه، فقولوا أيضاً: إنّه لَم يَحتَجْ في كَونِه [قادراً إلىٰ كَونِه](1) حَيّاً، و إنّما تَحتاجُ (2) القُدرةُ إلَى الحَياةِ ممّن لَيسَ بذي قُدرةٍ يَحتاجُ (3) إلىٰ أن يَكونَ حيّاً، كما أنّ مَن(4) لَيسَ بذي قُدرةٍ و لا حَياةٍ يَحتاجُ إلىٰ أن يَكونَ مُؤلَّفاً.

و ذلكَ : أنّا قد بيّنّا أنّ صحّةَ كَونِ أحَدِنا قادراً، يَقتَضي كَونَه علىٰ صفةٍ تَرجِعُ (5) إليه دونَ أبعاضِه، و أنّه لولا كَونُه علىٰ (6) هذه الصفةِ لَم يَصِحَّ كَونُه قادراً، فاستَحالَ في ذَواتٍ أُخَرَ(7) كَونُها قادرةً ، و هذا يَقتَضي فيه(8) أنّ الصفةَ تَحتاجُ (9) إلَى الصحّةِ ، دونَ المعنَى الذي يوجِبُها، و كَرَّرنا(10) ذلكَ في هذا البابِ ، و فيه إسقاطٌ لهذا السؤالِ .

علىٰ أنّ الذي يَدُلُّ علىٰ بُطلانِ [ما] يوهِمُه المُعارضُ لنا بما حَكَّمناه في هذه المسألة:

أنّا وَجَدنا الإنسانَ مِن جُملةِ العالِمِ القادِرِ؛ لِما في قَلبِه مِن العِلمِ و القُدرةِ ، فإذا فُصِلَت عنه [الحَياةُ ] فقد(11) خَرَجَ (12) مِن جُملةِ العالِمِ القادرِ؛ لخُروجِه(13) مِن جُملةِ

ص: 145

الحَيِّ ، و إن كانَ (1) العِلمُ و القُدرةُ باقيَينِ في(2) مُخالَفتِهما فِعلَها؛ لخُروجِهما علىٰ هذا الوَجهِ ، [فثَبَتَت] حاجةُ كونِه(3) عالِماً إلىٰ كونِه حَيّاً، و بَطَلَ تَوهُّمُ (4) مَن يَقولُ :

إنّ المَعنىٰ (5) هو الذي [لا] يَحتاجُ (6) إلَى المعنىٰ .

فإنْ قيلَ : فما الدليلُ علىٰ أنّه خَرَجَ (7) مِن جُملةِ العالِمِ الحَيِّ ، على ما ادَّعَينا؟

قُلنا: قد عَلِمنا أنّه مع الاتّصالِ يَصِحُّ مِنه الإدراكُ ، و هذا يَقتَضي تَداخُلَه في جُملةِ الحَيِّ ، و يَصِحُّ وقوعُ الأفعالِ المُبتَدَأةِ فيه، و هذا يَقتَضي كَونَه مِن جُملةِ القادرِ. فإذا انفَصَلَت [القدرة] عنه لَم يَصِحَّ الإدراكُ مِنه و لا الأفعالُ ، فخَرَجَ مِن جُملةِ الحَيِّ القادرِ؛ لبُطلانِ الأَحكامِ التي تَجعَلُه(8) مِن جُملَتِه.

و إذا كانَ خُروجُه مِن جُملةِ الحَيِّ يَتبَعُه خُروجُه مِن جُملةِ القادِرِ العالِمِ ، ثَبَتَ ما أرَدناه مِن حاجةِ هاتَينِ الصفتَينِ إلى صفةِ الحَيِّ .

فإن قيلَ : العُضوُ الواحِدُ إذا خَرَجَ مِن أن يَكونَ جِسماً، خَرَجَ مِن جُملةِ العالِمِ القادِرِ، و لَم يَجِبْ علىٰ هذا أن يَكونَ الذي أدخَلَه في جُملةِ العالِمِ القادِرِ كَونَه جِسماً؛ فألا جازَ أيضاً أن يَخرُجَ مِن جُملَةِ العالِمِ القادرِ، إذا خَرَجَ مِن كَونِه جِسماً؟

ص: 146

فلَم يَكُن كذلكَ ، إلّالأنّه لمّا خَرَجَ مِن كونِه جِسماً، خَرَجَ مِن جُملةِ الحَيِّ ، فخَرَجَ مِن جُملةِ العالِمِ ، فالتأثيرُ إنّما هو للخُروجِ مِن صفةِ الحَيِّ دونَ (1) الجسميَّةِ . و لَو جازَ أن يَخرُجَ مِن كَونِه جِسماً و لا يَخرُجَ مِن جُملةِ الحَيِّ [لم يَجُزْ] خُروجُه مِن جُملةِ العالِمِ ، فصارَ التأثيرُ لِما ذَكَرناه.

و لأنّ بدُخولِه بالجسميّةِ لا يَدخُلُ في جُملةِ القادرِ، و بدُخولِه [بالحَياةِ يَدخُلُ ](2)في جُملةِ العالِمِ القادرِ إذا كانَ في قَلبِ الحَيِّ عِلمٌ و قدرةٌ . و يَجري مَجرىٰ خُروجِ المُتحرِّكِ عن كَونِه مُتحرِّكاً لعدمِ الحركةِ و لعدمِ ذاتِه، و مع هذا فالتأثيرُ في كَونِه مُتحرِّكاً إنّما هو لوجودِ الحركةِ دونَ وجودِ ذاتِه، و إن كانَ عند عدمِ الأمرَينِ معاً يَخرُجُ مِن الصفةِ ؛ مِن حَيثُ كانَ في عدمِ الذات عدمُ الحركةِ التي هي المؤثِّرة(3).

و إنّما عَلِمنا أنّ التأثيرَ لها، دونَ جميعِ ما ارتَفَعَتِ الصفةُ عندَ عدمِه، بالطريقِ الذي ذَكَرناه؛ و هو أنّ بوجودِ الحركةِ لا بُدَّ مِن كَونِه مُتحرِّكاً، و مع وجودِ ذاتِه لا يَجِبُ ذلكَ . و صَرَفنا خُروجَه عندَ عدمِ ذاتِه عن الصفةِ ؛ إلّاأنّه لأجلِ عدمِ الحركةِ دونَ غَيرِها.

علىٰ أنّا قد بيّنّا أنّ الصفةَ لا تَقتَضي الأُخرى، إلّاإذا كانَ المَوصوفُ بهما واحداً(4)، فلَيسَ يَجوزُ أن يَكونَ لِكَونِه جسماً مَدخَلٌ في تصحيحِ كَونِه عالِماً

ص: 147

و لا قادراً؛ لأنّ ما (30) به يَكونُ الجسمُ [جسماً](1) يَرجِعُ إلَى المَحَلِّ و لا يَتَعدّاه، و كَونُ الحَيِّ حيّاً يَرجِعُ إلَى المَوصوفِ بأنّه عالِمٌ قادِرٌ، فجازَ أن يُصَحِّحَ (2) هاتَينِ الصفتَينِ علىٰ ما ذَكَرناه.

و يَدُلُّ أيضاً علىٰ [أنّ ] القادِرَ العالِمَ لا بُدَّ مِن كَونِه حَيّاً: أنّه قد ثَبَتَ أنّ أحَدَنا يَجِدُ نَفسَه مُدرِكاً، و العِلمُ بذلكَ (3) مِن حالِه(4) ضَرورةٌ ، و لا بُدَّ لذلك مِن مُقتَضٍ .

و لَيسَ يَجوزُ أن يَكونَ المُقتَضي لذلكَ (5) كَونَه قادراً؛ لأنّ كَونَ القادرِ قادراً يَتَزايَدُ و يَتَناقَصُ ، و كَونُه مُدرِكاً لا يَتَزايَدُ. و لا بُدَّ مِن أن تَكونَ الصفةُ التي يَتعلَّقُ بها التزايُدُ غَيرَ الصفةِ التي لا تَزايُدَ فيها و لا تَفاوُتَ . و الذي ذَكَرناه مِن تَزايُدِ كَونِ

القادرِ قادراً بَيِّنٌ في الذاتِ الواحدةِ (6) و الذَّواتِ الكثيرةِ ؛ لأنّ أحَدَنا قد تَتَزايَدُ(7)أحوالُه في هذه الصفةِ و تَتَناقَصُ ، و كذلكَ قد تَزيدُ بعضُ أحوالِ القادرينَ فيها علىٰ بعضٍ .

و أيضاً: فلَو كانَ الإدراكُ يَصِحُّ مِن الجهةِ [المُصحِّحةِ ] لكَونِها قادرةً ، لَوجبَ أن تَكونَ القُدَرُ مُتَماثِلةً مِن حيثُ وَقَعَ بها الإدراكُ ، و مُختَلِفةً لتَغايُرِ المُتَعلَّقِ .

و كانَ أيضاً يَجِبُ أن يَصِحَّ الفِعلُ بكُلِّ عُضوٍ صَحَّ به الإدراكُ ؛ لأنّ ذلكَ

ص: 148

واجبٌ إذا كانَ المَرجِعُ في المُقتَضي إلىٰ أمرٍ واحدٍ، و قد عَلِمنا أنّ شَحمةَ الأُذُنِ يَصِحُّ بها الإدراكُ ؛ - لأنّا نُفرِّقُ بَينَ ما فيها مِن الحارِّ و الباردِ - و لا يَصِحُّ أن يَبتَدئَ الفِعلُ بها(1)، فلَو كانَ ما به يُدرِكُ هو الذي به يَقدِرُ، لَكانَ ابتداءُ الفِعلِ علىٰ هذا الوجهِ بها(2) واجباً.

و لَيسَ يَجوزُ أن يَكونَ المُقتَضي لِكَونِه مُدرِكاً كَونَه عالِماً؛ لأنّه قد يُدرِكُ (3) مع السَّهوِ و في كثيرٍ مِن الأحوالِ [مع] فَقدِ العِلمِ .

و لا يَجوزُ أن يَرجِعَ كَونُه مُدرِكاً إلىٰ كَونِه مُريداً و كارِهاً و مُعتَقِداً، أو نافِراً و مُشتَهِياً؛ لِما ذَكَرناه في كَونِه قادراً.

و كُلُّ ذلكَ ممّا حَصَلَت(4) الشبهةُ فيه، و إن حَصَلت [أيضاً] فيما تَقدَّمَ .

و إذا ثَبَتَ أنّه لا بُدَّ لهذه الصفةِ (5) مِن مقتَضٍ (6) غَيرِ ما ذَكَرناه، فتلكَ الصفةُ الزائدةُ علىٰ ما عَدَّدناه مِنَ الصفاتِ هي التي سُمّيَ مَن كانَ عَلَيها: حَيّاً.

و إذا ثَبَتَت الصفةُ و عُرِفَت، فالذي يَدُلُّ علىٰ أنّ القَديمَ تَعالىٰ يُخَصُّ بها: كَونُه عالماً قادراً، و قَد دَلَّلنا علىٰ أنّ كونَ الحَيِّ حَيّاً هو المُصَحِّحُ لكَونِه عالِماً قادراً بما ذَكَرناه مِن حالِ الحَيِّ (7)، و أنّ بخُروجِه(8) مِن جُملةِ الحَيِّ يَخرُجُ مِن جُملةِ العالِمِ القادرِ.

ص: 149

و كذلكَ يَصِحُّ أن يَستَدِلَّ بكَونِه مُريداً و كارهاً و جاهلاً و مُعتَقِداً و ظانّاً و مُدرِكاً و مُشتَهياً و ناظِراً و نافِراً علىٰ كونِه حَيّاً؛ لأنّ كُلَّ ذلكَ قد يَعلَمُه(1) الإنسانُ مِن نَفسِه أو مِن غَيرِه، و يَصِحُّ أن يَجعَله طريقاً إلَى الاستدلالِ علىٰ كَونِه حَيّاً؛ مِن حَيثُ لَولا كَونُه حَيّاً لَم يَصِحَّ جَميعُ ذلك.

فأمّا كونُه عاجزاً فبخِلافِ ما ذَكَرناه؛ لأنّه لا حالَ للعاجزِ بكَونِه عاجزاً، و إنّما المُستَفادُ بهذا الوصفِ نَفيُ كَونِه قادراً علىٰ وَجهٍ مخصوصٍ ، ففارَقَ هذا الوَجهُ جَميعَ ما تَقدَّمَ .

فأمّا مَن أثبَتَ مِن الشُّيوخِ للعاجزِ بكَونِه عاجزاً حالاً، فلَم يَتَوفَّقْ إلىٰ (2) إثباتِها، و لا قَطَعَ علىٰ نَفيِها كما فَعَلَ غَيرُه. و لا يُمكِنُه أيضاً الاستدلالُ بهذه الصفةِ علىٰ كَونِه حَيّاً؛ فإنّما(3) يُنظَرُ(4) إلىٰ إثباتِ صفةِ العاجزِ، باعتبارِ خُروجِ القادرِ عن كَونِه قادراً و حالُه(5) واحدةٌ ، فلا بُدَّ مِن أن يُعلَمَ كَونُه حَيّاً مع انتفاءِ كَونِه قادِراً، و لذلك(6) استُغنيَ عن التطرُّقِ إليه بكَونِه عاجزاً، و هو إنّما يَحصُلُ بَعدَ العِلمِ بأنّه حَيٌّ .

و أمّا الكلامُ في الحَدِّ،(7) فمُخالِفٌ لِما تَقدَّمَ ؛ لأنّه لَيسَ كُلُّ ما دَلَّ علىٰ أمرٍ مِن الأُمورِ ساغَ أن يُجعَلَ حَدّاً له. و لا يَلزَمُ علىٰ هذا أن يُحَدَّ «الحَيُّ » بكُلِّ

ص: 151

ما يَصِحُّ أن يُستَدَلَّ به علىٰ إثباتِ هذه الصفةِ له. و لا بُدَّ فيما تُحَدُّ(1) به الصفةُ مِن أن يَكونَ حاصلاً لكُلِّ مُختَصٍّ بها؛ لأنّ انتفاءَه عن بعضِ المُختَصّينَ بالصفةِ يَنقُضُ (2) الحَدَّ.

و لا بُدَّ أيضاً مِن أن يَكونَ ما يُحَدُّ(3) به [الشيء] حاصلاً للمَحدودِ في كُلِّ حالٍ ، فلهذا اقتَصَرنا في حَدِّ «الحَيِّ » علىٰ أنّه «مَن يَصِحُّ أن يَقدِرَ و يَعلَمَ » أو «مَن(4)لا تَتعذَّرُ فيه هاتانِ الصفتانِ »؛ لأنّ ذلكَ حُكمٌ حاصلٌ لكُلِّ حَيٍّ قَديمٍ أو مُحدَثٍ ، ممّا لا يَتغيَّرُ و لا يَختَلِفُ عَلَيه مع ثُبوتِ كونِه حَيّاً.

و لا يَجوزُ أن يُحَدَّ «الحَيُّ » [بأنّه] من يَصِحُّ أن يَجهَلَ أو يَشتَهيَ أو يَتفكَّرَ أو يَظُنَّ أو يَعتَقِدَ؛ لأنَّ كُلَّ ذلكَ ممّا قد عَلِمنا بالدليلِ استحالتَه علىٰ بعضِ الأحياءِ ، و هو القَديمُ تَعالىٰ .

فأمّا كونُه مُدرِكاً و مُريداً و كارِهاً: فلا(5) يَجوزُ أيضاً أن نَجعَلَه حَدّاً؛ لأنّه(6) قد ثَبَتَ كَونُه تَعالىٰ فيما لَم يَزَلْ حَيّاً، و إن لَم يَكُن علىٰ هذه الصفاتِ .

اللّهمّ إلّاأن يُقالَ : حُدُّوا بصحّةِ (7) هذه الصفاتِ عَلَيه، كما فَعَلتُم(8) في قادرٍ و عالمٍ .

فالجَوابُ عن ذلكَ : ما ذَكَره بعضُ الشُّيوخِ مِن أنّ فيمَن يُثبِتُه حَيّاً مَن يَنفي

ص: 152

عنه صحّةَ كَونِه مُريداً و كارهاً و مُدرِكاً، و هم البَغداديّونَ (1). فَنُعَوِّلُ (2) في الحَدِّ علَى الصفاتِ التي لا يُثبته حَيّاً إلّامَن أثبتها عليه(3).

و مَن تَمكَّنَ أن يَحُدَّ الحَيَّ بأنّه «يَصِحُّ أن يُريدَ و يَكرَهَ و يُدرِكَ »، [إنّما يُعوِّلُ في ذلك علىٰ ] أنّه(4) لا يَكونُ حَيّاً(5) إلّاو يَصِحُّ ذلكَ فيه، كصحّةِ (6) كَونِه قادراً و عالِماً. و لا يَجعَلُ خِلافَ مَن خالَفَ مِن البَغداديّينَ مؤثِّراً في هذا الحَدِّ؛ لأنّ الحُدودَ بالِغةٌ (7)لِما ثَبَتَ مِن المَعاني بالأدلّةِ ، و الخِلافُ فيها بالشُّبهةِ لا يُؤثِّرُ، غَيرَ أنّ التعويلَ علىٰ كَونِه قادراً و عالِماً كأنّه أوضَحُ [و] إن كانَ المجموعُ في المعنىٰ واحداً.

ص: 153

فإن قيلَ : كيفَ كانَ حَدُّكم «الحَيَّ » بأنّه(1) الذي «يَصِحُّ أن يَقدِرَ و أن يَعلَمَ » مُستَقيماً، و القَديمُ تَعالىٰ حَيٌّ ، و لا يَجوزُ أن يُقالَ : إنّه «يَصِحُّ أن يَقدرَ و يَعلَمَ »؟

قُلنا: المَعاني إذا فُهِمَت لَم يَكُن للتعلُّق(2) بالعباراتِ (32) معنىً . و معنىٰ قولِنا:

«يَصِحُّ » هو(3) أنّه لَيسَ بمُستَحيلٍ ، و أنّه لا يَتَعذَّرُ. و معلومٌ أنّ القَديمَ تَعالىٰ يُثبِتونَ كَونَه قادراً و عالماً، فقد(4) حَصَلَتِ الصحةُ التي أَورَدناها، و انتفَىٰ التَعذُّرُ(5)و الاستحالةُ ، و لهذا اختارَ بعضُنا بَدَلاً مِن قَولِنا: «يَصِحُّ »، «لا(6) يَتعَذَّرُ له أن يَكونَ قادراً عالماً».

ص: 154

في اقتضاءِ ذلكَ الحَواسُّ و صِفاتُها.(1)

و منها: إثباتُه تَعالىٰ علىٰ هذه الحالِ ، و بيانُ المُرادِ بقَولِنا: «إنّه سَميعٌ بَصيرٌ»

و الدَّلالَةُ علىٰ حُصولِه تَعالىٰ بهذه الصفةِ . و الكلامُ في أنّ (2) السَميعَ و البَصيرَ بِكَونهِ علىٰ هاتَينِ الصفتَينِ حالٌ زائدةٌ علىٰ كَونِه حَيّاً لا آفةَ به؛ أو لا حالَ له يَزيدُ علىٰ ذلكَ .(3)

بها إلىٰ كَونِه حَيّاً و قادراً و مُريداً و كارهاً و مُشتَهياً و نافِراً، و إن كانَت(1) الشُّبهةُ [لَم] تُنقَلْ (2) فيما عَدا كَونِه عالِماً و حَيّاً مِن الصفاتِ .

بالمُدرَكاتِ ؛ ألا تَرىٰ أنّ النائمَ لَو عَلِمَ ما يُدرِكُه [حقيقةً ]، لَما تَخيَّلَ له في الصَّوتِ الذي يَسمَعُه أنّه شَيءٌ يَراه في مَنامِه، و لَوَجبَ (1) أن يَكونَ النائمُ يَعلَمُ في حالِ نَومِه (33) جَميعَ ما كانَ [يَعلَمُه و هو](2) يَقظانُ ، و قد عَلِمنا خِلافَ ذلكَ .

و الذي يَدُلُّ أيضاً علىٰ ما ذَكَرناه:(3) أنّ أحَدَنا قد يَعلَمُ الألمَ في جسمِ غَيرِه، [و لا يُدْرِكه](4)، فلا يألَمُ به [إلّا] مَن كانَ في جسمِه مِن حَيثُ أَدرَكَه، فلَو كانَ الإدراكُ لا يَزيدُ علَى العِلمِ (5)، لَوجَبَ أن يَستَويَ حالُ مَن ذَكَرناه في الإدراكِ أو عدمِه(6)؛ مِن حَيثُ استوائهما(7) في العِلمِ .

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إنّ الذي يَحُلُّ جسمَه الألمُ عَليلٌ (8) مع نُفورِ نفسِه عنه، فلهذا ألِمَ به.(9)

و ذلكَ : أنّ النُّفورَ حاصلٌ في العالِمينَ جميعاً؛(10) ألا تَرىٰ أنّ أحَدَنا مع نُفورِه عن الألَمِ لا يَتألّمُ بما(11) يَعلَمُهُ في جسمِ غَيرِه مِن الألمِ؟ و الاشتراكُ في

ص: 159

النُّفورِ كالاشتراكِ في العِلمِ و حالتهما(1) مختَلِفةٌ ، فلَولا حُصولُ نُفوره(2) بالإدراكِ لَم يَجِبْ ذلكَ .

يوجِبُ له صفةً ، فكيفَ يَستَنِدُ(1) الفَرقُ الذي مِن نفسِه إليه(2)؟

اللّهمَّ إلّاأن يُدَّعىٰ أنّ الحَيَّ بهذا الاختلافِ قَد حَصَلَت له صفةٌ تَرجِعُ إليه زائدةٌ ، فيَكونَ وِفاقاً في المعنىٰ و خِلافاً في العبارةِ .

علىٰ أنّه يُمكِنُ أن يُقالَ : في كُلِّ صفتَينِ مُختَلِفتَينِ مِن صفاتِ الحَيِّ يَجِدُ نفسَه عَلَيهما شَواهِدَ؛ فيُقالَ : إنّ كَونَه مُريداً يَرجِعُ في المعنىٰ إلىٰ كَونِه مُعتَقِداً، و إنّما

يَجِدُ الفَرقَ لاِختلافِ الجهاتِ أو غَيرِ ذلكَ ممّا يَقتَضِي اختِلافَ الصفتَينِ في نُفوسِهما. و لا مَخلَصَ مِن ذلكَ إلّابما اعتَبَرناه.

فأمّا الفَرقُ بَينَ العِلمِ الضَّروريِّ و المُكتَسَبِ : فله(3) وجهٌ معقولٌ لا يَقتَضي اختلافَ الصفةِ ، و إنّما فُرِّقَ بَينَهما مِن حَيثُ كانَ أحَدُهما - و هو الضروريُّ - لا يُمكِنُ العالِمَ به إخراجُ نفسِه عنه، و يُمكِنُه(4) ذلك في الآخَرِ علىٰ بعضِ الوجوهِ . فمِن هنا حَصَلَ الفَرقُ ، لا مِنْ حيثُ اختلَفَت(5) الصفةُ ، و هذا لا يُمكِنُ أن يُقالَ في العِلمِ بالألمِ الذي ذَكَرناه، بل لا وَجهَ للفَرقِ هُناكَ إلّااختلافُ الصفةِ .

و يدُلُّ أيضاً علىٰ ذلكَ :(6) أنّ كَونَ المُدرِكِ مُدرِكاً يَتعلَّقُ ببَعضِ ما يَصِحُّ أن يُعلَمَ دونَ [جَميعِه]، فيَجِبُ مُخالَفةُ كَونِه مُدرِكاً لِكَونِه عالِماً، كما وجبَ ذلكَ في كَونِه مُريداً و عالِماً.

ص: 161

و أيضاً: فإنّ عدمَ المُدرَكِ يُحيلُ تعلُّقَ الإدراكِ به، و لا يُحيلُ (1) ذلك كَونَه(2)متعلَّقَ (3) العِلمِ .

و يَمنَعُ عن إدراكِ المُدرَكِ مَوانِعُ كثيرةٌ لا تَمنَعُ عن العِلمِ به، و فَسادُ الحاسّةِ يؤثِّرُ في الإدراكِ و لا يُؤَثِّرُ في العِلمِ .

و أيضاً: فبعضُ الأجناسِ يَختَصُّ بصحّةِ أن يُدرَكَ ، و بعضُ ما(4) يَختَصُّ بذلكَ إنّما يَصِحُّ أن يُدرَكَ علىٰ أخَصِّ أوصافِه دونَ سائرِ صفاتِه، و إن كانَ الكُلُّ يَصِحُّ أن يَتعلَّقَ [به] العِلمُ .

فهذا كُلُّه بَيِّنٌ في [أنّ ] الإدراكَ غَيرُ العِلمِ .

و لأنّ كَونَه مُدرِكاً يَتجدَّدُ(1)، و كَونَه حَيّاً مُستَمِرٌّ غَيرُ مُتجدِّدٍ، و لا بُدَّ علىٰ هذا اختلافُهما.

و لَيسَ لأحَدٍ [أن] يَدَّعي أنّ كَونَه مُدرِكاً لا يَتجدَّدُ مع استمرارِ كَونِه حَيّاً، بل يَستَمِرُّ استمرارَ هذه الصفةِ .

لأنّه لَو كانَت هذه الصفةُ مُستَمِرّةً (2) - و هي ممّا يَجِدُ نفسَه عَلَيها(3) - لَوجبَ أن

يَجِدَ نفسَه في سائرِ الأحوالِ علَى الحالةِ (4) التي يَجِدُها عندَ إدراكِه المُدرَكاتِ ؛ مِن الأصواتِ و الأشخاصِ و غَيرِها، و قد عَلِمنا(5) خِلافَ ذلكَ .

و أيضاً: فإنّه بكَونِه(6) حَيّاً يَصيرُ كالشيءِ الواحدِ، و هذه الصفةُ هي التي تَجعَلُ الجُملةَ جُملةً ، و كَونُه مُدْرِكاً لا حَظَّ [له] في ذلك.

و أيضاً: فإنّه يَحتاجُ في كَونِه مُدرِكاً لِمُدرِكاتٍ (7) مُختَلِفةٍ ؛ كالسَّمعِ و البَصَرِ و غَيرِهما، و لا يَحتاجُ في كَونِه حَيّاً إلىٰ شَيءٍ مِن ذلكَ .

[و] أيضاً: فإنّ القُدرةَ لا تَتعلَّقُ إلّابالمعدومِ ، و إذا وُجِدَ بَطَلَ تَعلُّقُها به، و الإدراكُ لا يَتعلَّقُ إلّابالموجودِ، و إذا عُدِمَ لَم يَتعلَّقْ به.

و أيضاً: فإنّ صفةَ القادرِ يَقَعُ فيها التفاوتُ و التزايد(1)، و الإدراكُ لا يُتزايَدُ فيه.

و أيضاً: فإنّ القُدرةَ يَخرُجُ بها الشيءُ مِن العدمِ إلَى الوجودِ، و الإدراكُ يَتعلَّقُ بالشيءِ علىٰ ما هو به، و لا يَجعَلُه علىٰ شَيءٍ مِن صفاتِه.

كانَ حَيّاً، و وُجِدَ المُدرَكُ ، و ارتَفَعَت المَوانعُ و الآفاتُ ، و صَحَّت حَواسُّه، فلا بُدَّ مِن كَونِه مُدرِكاً؛ فلا يَخلو مِن أنّ المُقتَضيَ لِكَونِه مُدرِكاً هو وجودُ المُدرَكِ ، أو وجودُ معنىً هو الإدراكُ ، أو(1) ارتفاعُ الآفاتِ و المَوانعِ ، أو صحّةُ الحاسّةِ ، أو كَونُه حَيّاً بشَرطِ ما ذَكَرناه.(2)

[1.] و لا يَجوزُ أن يَكونَ وجودُ(3) مُدرَكٍ مُقتَضياً(4) لهذه الصفةِ ؛ لأنّه كانَ يؤَدّي إلَى استحالةِ كَونِه مُدرِكاً لِذاتَين(5) مُتضادَّتَين(6) في حالةٍ واحدةٍ ، كالسوادِ و البياضِ

و ما أشبَهَهما؛ مِن حَيثُ كانَ يَجِبُ علىٰ (7) هذا القولِ أن يَكونَ علىٰ صفتَينِ مُتَضادَّتينِ .

[و] لأنّه كانَ يَجِبُ أيضاً أن يَكونَ مُدرِكاً و إن لَم يَكُن حَيّاً.

[2. و] لا يَجوزُ أن يَكونَ كذلكَ (8) لوُجودِ معنىً هو إدراكٌ ؛ لأنّ الدليلَ قد دَلَّ علىٰ أنّ المُدرَكَ لا يُدْرَكُ بإدراكٍ .

و لأنّه كانَ يَجِبُ أن يَصِحَّ كَونُه مُدرِكاً للمحجوبِ و البَعيدِ و الدَّقيقِ ؛ لأنّ عَينَه مُحتَمِلةٌ لذلكَ المعنىٰ .

ص: 165

[3.] و لا يَجوزُ أن يَكونَ المُقتضي لذلكَ ارتفاعَ الآفاتِ و المَوانعِ ؛ لأنّه يَرجِعُ ذلكَ إلَى النَّفيِ ، و النَّفيُ لا اختصاصَ له بهذه الذاتِ دونَ غَيرِها. و الصفةُ المُختَصّةُ ببعضِ الذاتِ لا بُدَّ مِن إثباتِ مُقتَضٍ لها يَختَصُّ بتلك الذاتِ .

[4.] فأمّا صحّةُ الحاسّةِ فمَرجِعُها(1) إلىٰ مَعانٍ تَختَصُّ المَحَلَّ ؛ كالتأليفِ و ما يَجرِي مَجراه ممّا لا يَتَعدّىٰ حُكمُه مَحَلَّه، و قد بيّنّا(2) أنّ ما يَرجِعُ إلَى الجُملةِ (35) مِن الصفاتِ ،(3) لا يَجوزُ أن يَقتَضيَه إلّا(4) ما يَرجِعُ إليها، دونَ ما يَرجِعُ إلَى المَحَلِّ الذي هو في حُكمِ الغَيرِ لها.

[5.] و إذا بَطَلَ ذلكَ ، ثَبَتَ أنّ المُقتَضيَ لهذه الصفةِ كَونُ الحَيِّ حَيّاً بالشُّروطِ التي ذَكَرنا.

و يدُلُّ علىٰ ذلكَ :(5) أنّا وَجَدنا كُلَّ ما يَدخُلُ الحَيَّ يَصِحُّ الإدراكُ به، و ما يَخرُجُ مِن جُملتِه لا يَصِحُّ الإدراكُ به، فلا وَجهَ (6) لاِستحالةِ الإدراكِ به إلّا(7) خُروجُه مِن جُملةِ الحَيِّ ، كما لا وَجهَ لصحّةِ ذلكَ إلّادُخولُه في جُملتِه.

فإن قيلَ : لِمَ قُلتُم إنّ العُضوَ يَصِحُّ الإدراكُ به لِما ادَّعَيتُم [مِن دخولِه في جُملة الحَيِّ ]؟

ص: 166

قُلنا: لأنّا قد عَلِمنا أنّ الحَيَّ مِنّا يُدرِكُ بكُلِّ (1) عُضوٍ فيه حياةٌ مُتَّصِلٍ (2)، فلا يَخلُو مِن أن يَكونَ إنّما صَحَّ إدراكُه به: مِن حَيثُ كانَ مُتَّصِلاً، أو لأنّ فيه حَياةً يَرجِعُ إليها(3). فرَجَعَ (4) إلىٰ مَعنىٰ ما قُلناه [من] أنّ المذكورَ(5) دَخَلَ (6) في(7) جُملةِ الحَيِّ ، مِن غَيرِ أن تَكونَ فيه(8) حَياةٌ يَصِحُّ إدراكُه بها. و كذلكَ الأجزاءُ لَو كانت تَصيرُ(9) في حُكمِ الجُملةِ الواحدةِ بحَياةٍ واحدةٍ توجَدُ(10) في بعضِها، لَكانَ يُدرِكُ بسائرِ أبعاضِه، و إن لَم يَكُن في كُلِّ جُزءٍ حَياةٌ .(11)

قُلنا: لَيسَ كُلُّ ما لا تَحصُلُ الصفةُ إلّامعه فيما بينّا يَجِبُ أن يَكونَ المقتضيَ لها(1)؛

ألا تَرىٰ أنّه لَو لَم يَكُن(2) أحَدُنا مُحدَثاً و جَوهَراً مؤَلَّفاً، لَما صَحَّ كَونُه مُدرِكاً؟ و في فَقدِ ما ذَكَرناه أو بعضِه إخلالٌ بإدراكِه، و إن لَم يَكُن لشيءٍ ممّا عَدَّدناه تأثيرٌ(3) في اقتضاءِ هذه الصفةِ .

و كذلكَ القادرُ مِنّا [قد لا يصحّ منه الفعل]؛ لمحلّ (4) عدمِ الآلةِ ، و إفسادِها لكثيرٍ(5)مِن أفعالِه، فإنّه(6) لَم يَكُن لوجودِ الآلاتِ و لا لِصفاتِها تأثيرٌ في صحّةِ الفِعلِ ، بل المُصَحِّحُ لذلك(7) كَونُه قادراً.

فأمّا وَجهُ حاجةِ أحَدِنا إلىٰ صحّةِ الحواسِّ في الإدراكِ : فهو(8) مِن حَيثُ كانَ [حيّاً] بحياة(9) تَحُلُّ أبعاضَه، و للحياةِ تأثيرٌ في وقوعِ الإدراكِ تَحُلُّ (10)، و يُستَعمَلُ مَحَلُّها

ص: 168

في الإدراكِ ، و يَصيرُ كأنّه آلةٌ فيه. و لَيسَ يَمتَنِعُ في الآلاتِ أن تَختَلِفَ صفاتُها، و يُحتاجَ فيها إلىٰ أن تَكونَ (1) علىٰ بعضِ الوجوهِ .

و يَجري أحَدُنا في الحاجةِ في الإدراكِ إلَى الآلةِ مِن حَيثُ كان حَيّاً بحَياةٍ ، مَجراه في حاجتِه في بعضِ الأحوالِ - كالكتابةِ و غَيرِها - إلىٰ آلاتٍ مخصوصةٍ ، مِن حَيثُ كانَ قادراً بقُدرةٍ ؛ فإن كانَ المُقتَضي لِكَونِه مُدرِكاً هو كَونَه حَيّاً، [كانَ ] المُقتَضي لِصحّةِ الفِعلِ كَونَه قادراً، و أن يَرجِعَ الافتقارُ إلَى الحَواسِّ و الآلاتِ إلىٰ معنىً يَخُصُّه؛ فكما أنّ القَديمَ تَعالىٰ يَستغني في جميعِ الأفعالِ عن الآلاتِ مِن حَيثُ كَونُه قادراً لنفسِه، فكذلكَ يَجِبُ أن يَستَغنيَ في إدراكِ جميعِ المُدرَكاتِ عن الحَواسِّ مِن حَيثُ كانَ حَيّاً لنفسِه.

في حالٍ مِن الأحوالِ ، كما أنّ وجودَ الدَّلالةِ (36) مع ارتفاعِ المدلولِ إخراجٌ لها مِن أن تَكونَ (1) دَلالةً .

و إذا كانَ المُقتَضي حاصلاً، و الشَّرطُ الذي لابُدَّ مِنه - و هو وجودُ المُدرَكِ - ثابتاً، فلا بُدَّ مِن كَونِه مُدرِكاً؛ لأنّ ما عَدا هذا الشرطِ لا يَتأَتّىٰ فيه.

فإن قيلَ : إذا جازَ أن تَختَلِفَ (2) الشُّروطُ في المُدرِكينَ ، فلِمَ لا يَجوزُ أن تَختَلِفَ [المقتَضِياتُ؟

قُلنا: الشروطُ يَجوزُ اختلافُها](3) لأنّها غَيرُ مؤثِّرةٍ ، و المُقتَضي لا يَجوزُ اختلافُه لِتأثيرِه.

[فإن] (4) قيل: فَلِمَ [لَم](5) تُجَوِّزوا أن يَكونَ تَعالىٰ مُدرِكاً لِلمَعدومِ ، و أن يَكونَ

وجودُ المُدرَكِ شَرطاً [يَجوزُ اختلافُه](6)، كما ادَّعَيتُم ذلكَ في الشُّروطِ الباقيةِ؟

قُلنا: مَتَى(7) اقتَضَت الصفةُ أُخرىٰ ، فلا يَصِحُّ دخولُ الاختلافِ (8) في

ص: 170

[الصفةِ المُقتَضيةِ ، و](1) دخولُ ذلكَ فيها(2) نَقضٌ لاقتضائِها، [علىٰ ] ما تَقدَّمَ ذِكرُه، و تَجري في ذلكَ مَجرَى الدَّلالةِ ، بل هي آكَدُ حالاً؛ لأنّ الدَّلالةَ كاشفةٌ غيرُ مؤثِّرةٍ ، فلا يَجوزُ أن تَنقُصَ حالُ الصفةِ المُقتَضيةِ المؤثِّرةِ عن حالِ الدَّلالةِ التي لا تؤَثِّرُ.

و ليسَ كذلك الشُّروطُ؛ لأنّها رُبَّما اختَلَفَت و رُبَّما لَم تَختَلِفْ ، فحُكمُها مَوقوفٌ علَى الدَّلالةِ ؛ فإن كانَ ما له أثبَتنا الشُّروطَ في بعضِ المَواضِعِ يَقتَضي(3) ذلكَ في كُلِّ موضِعٍ أثبَتناه كذلكَ ، و إن كانَ مُختَصّاً خَصَّصناه؛ ألا تَرىٰ أنّ كَونَ القادرِ قادراً لمّا كانَ هو المقتَضيَ لصحّةِ الفِعلِ ، وجبَ أن يَقتَضِيَ ذلكَ في كُلِّ مَوضِعٍ؟ و لمّا كانَ الشرطُ في كَونِ المقدورِ مقدوراً عدمَه،(4) و كانَ ذلكَ شَرطاً يَرجِعُ إليه لا إلىٰ مَن تَعَلَّقَ به، وجبَ أن نُثبِتَه(5) في كُلِّ قادرٍ. و لمّا كانَ الشرطُ فيه(6) صحّةَ بعضِ الآلاتِ ، و كانَ هذا الشرطُ مُختَصّاً - مِن حَيثُ افتَقَرنا إليه لأمرٍ يَرجِعُ إلَى القُدرةِ ، و لَم يَكُن راجعاً إلَى المقدورِ نَفسِه كالشرطِ الأوّلِ - خَصَّصناه بمَن(7) كانَ قادراً علىٰ هذا الوَجهِ ، و نَفَيناه(8) عمّن يَقدِرُ لِنفسِه.

ص: 171

فكذلكَ القولُ في وجودِ المُدرَكِ و صحّةِ الحَواسِّ ، [و هو] أنّ وجودَ المُدرَكِ لمّا كان أمراً راجِعاً إلى المُدرَكِ [و] لَولاه لَاستحالَ تَعلُّقُ الإدراكِ به، وجب أن يَكونَ شَرطاً في كُلِّ مُدرِكٍ ، و يَجري مَجرىٰ عدمِ المقدورِ. و لمّا كانَ صحّةُ الحَواسِّ شَرطاً فيمَن كانَ حَيّاً علىٰ بعضِ الوجوهِ (1)، لَم يَجِبْ إثباتُه شَرطاً في القَديمِ تعالى؛ لِفَقدِ حاجتِه إليه، و جَرىٰ مَجرَى اشتراطِ الآلاتِ في الأفعالِ . و هذا واضحٌ في الفَرقِ بَينَ الأمرَينِ .

حاصلٌ في كُلِّ حالٍ ، فلذلكَ لَم تَنفَكَّ (1) كُلُّ واحدةٍ (2) مِن الصفتَينِ مِن الأُخرىٰ . و لَيسَ هذا في كَونِه حَيّاً و سَميعاً و بَصيراً.

علىٰ أنّ الوجودَ قد يَحصُلُ في غَيرِ الجَوهرِ، و لا يَكونُ مُتحيِّزاً، فعُلِمَ بذلك انفكاكُ (3) الصفتَينِ . و لَيسَ يُمكِنُ وجودُ حَيٍّ لا آفةَ به، مِن غَيرِ أن يَكونَ سَميعاً بَصيراً.

و أيضاً: فإنّه لو كانَت له حالٌ زائدةٌ ، لَجازَ أن يَعلَمَه سَميعاً بَصيراً مَن لا يَعلَمُه حَيّاً لا آفةَ به، أو يَعلَمَه حَيّاً لا آفةَ به مَن لا يَعلَمُه سَميعاً بَصيراً، فلمّا فَسَدَ ذلكَ صَحَّ ما ذَكَرناه.

فإن قيلَ : ألَيسَ أحَدُنا قد يَكونُ [حَيّاً] و إن لَم يَكُن سَميعاً [بصيراً]؟ فكيفَ تَدَّعونَ أنّ المُقتَضيَ لِكَونِه علىٰ (37) هاتَينِ الصفتَينِ هو كَونُه حَيّاً؟

قُلنا: قد ذَكَرنا فيما اعتَبَرناه انتفاءَ الآفةِ ، احترازاً [ممّا] ذَكَرتَه؛ لأنّ أهلَ اللُّغةِ إنّما وَضَعوا هذه العبارةَ (4) لِمَن(5) صَحَّ - و هو علىٰ ما هو عَلَيه - أن يُدرِكَ المَسموعاتِ و المُبصَراتِ إذا وُجِدَت، فلا يَحُدّونَ الضَّريرَ بأنّه بَصيرٌ،(6) و الأصَمَّ بأنّه سميعٌ ؛ لأنّهما(7) و إن كانا حَيَّينِ فلا يَصِحُّ أن يُدرِكا المَسموعاتِ و المُبصَراتِ إذا وُجِدَت، و هما علىٰ ما كانا علَيه.

ص: 173

فأمّا القَديمُ تَعالىٰ ، فإنّه يوصَفُ في كُلِّ حالٍ بأنّه سَميعٌ بَصيرٌ، مِن حَيثُ كانَ في كُلِّ حالٍ حَيّاً، و لَيسَ هو تَعالىٰ ممّن يُدرِكُ بآلةٍ أو حاسّةٍ ، فَيُعتَبَرَ فيه صحّتُها و انتفاءُ الآفةِ عنها، فيَكفي في استحقاقِه الوَصفَ (1) بأنّه سَميعٌ بَصيرٌ كَونُه حَيّاً، و لهذا نَقولُ : إنّه تَعالىٰ فيما لَم يَزَلْ سَميعٌ بَصيرٌ، و لا نَقولُ : إنّه فيما لَم يَزَلْ سامِعٌ أو مُبصِرٌ؛ لأنّ الوَصفَ بأنّه سامِعٌ و مُبصِرٌ يَقتَضي وجودَ المَسموعِ و المُبصَرِ؛ لأنّه يُفيدُ الإدراكَ له، و الإدراكُ لا يَتناوَلُ إلّاالمَوجودَ. و لَيسَ كذلك قولُنا: سَميعٌ و بَصيرٌ.

الكلامُ مُتناقِضاً مِن حيثُ تَضمَّنَ النَّفيَ وَ الإثباتَ ؛ ألا تَرىٰ أنّهم لا يَقولونَ : «سَمِعتُ كَذا فلَم أُدرِكْه» و لا «أَبصَرتُه فلَم أُدرِكْه» لمّا كانَ السامِعُ و المُبصِرُ هو المُدرِكَ؟ و نَظيرُ ما ذَكَرناه: «نَظَرتُ إلىٰ كذا فلَم أرَه» في أنّ النظَرَ غَيرُ الرؤيةِ .

فكيفَ يَكونُ الشَّمُّ و الذَّوقُ اسمَينِ للإدراكِ ، - و هُما توصَفُ (1) بِهما الأجسامُ التي لا يَصِحُّ إدراكُها بحاسّةِ الشمِّ و الذَّوقِ - الإدراكَ المختصَّ بهما؟ ألا ترىٰ أنّهم لا يَمتَنِعونَ في أن يَقولُوا: «ذُقتُ العَسَلَ » و «شَمَمتُ الرَّيحانَ » فيُجرونَ الوَصفَ علىٰ نفسِ الأجسامِ؟ فدَلَّ ذلكَ على أنّ المعنىٰ ما ذَكَرناه.

فأمّا المُحِسُّ فهو المُدرِكُ بالحاسّةِ ، و القَديمُ تَعالىٰ مُدرِكٌ بغَيرِ حاسّةٍ .

و قد كانَ أبو عليٍّ (1) يُجيبُ عن هذا، بأن يَقولَ : الإحساسُ هو أوّلُ العِلمِ (2) الذي يَحصُلُ فينا بالمُدرَكاتِ ، و إذا كانَ كَونُه تَعالىٰ عالِماً لَيسَ بمتجدِّدٍ، لَم يوصَفْ بأنّه مُحِسٌّ . و كُلُّ ذلكَ بيِّنٌ .

فإن قيلَ : ما أَنكَرتُم أن يَكونَ (38) القَديمُ تَعالىٰ فيما لَم يَزَلْ علىٰ صفةِ المُدرِكِ ، و إن كانَ تعلُّقُ هذه الصفةِ يَتجدَّدُ(3) عندَ وجودِ المُدرَكاتِ؟(4) كما تَقولونَه في تَعلُّقِ القادرِ؛ فإنّ القَديمَ تَعالىٰ لا يَخرُجُ بِعدمِ (5) مقدورِه مِن صفةِ القادرِ و إن زالَ التعلُّقُ؟

قُلنا: الذي يُفسِدُ ما ذَكَرتُموه، أنّ أحَدَنا - مع كَونِه حَيّاً لا آفةَ به - يَتجدَّدُ كَونُه مُدرِكاً إذا وُجِدَ المُدرَكُ . و الذي يَدُلُّ علىٰ تَجدُّدِه له: أنّ هذه الصفةَ ممّا يَجِدُه الحَيُّ مِن نفسِه، فلَو كانَت حاصلةً له غَيرَ وُجودِ المُدرَكِ و غَيرَ مُتجدِّدةٍ ، لَوجبَ أنْ

ص: 176

يَجِدَها مِن نَفسِه كما يَجِدُها عندَ حُصولِ المُدرَكِ ، و قد عَلِمنا مِن أنفُسِنا خِلافَ ذلكَ .

و إذا ثَبَتَ أنّ هذه الصفةَ فينا مُتجدِّدةٌ عِندَ وجودِ المُدرَكِ ، ثَبَتَ أنّها في القَديمِ كذلكَ ؛ لأنّ الشرطَ الذي أثبَتناه - مِن وجودِ المُدرَكِ - واجبٌ مِن أجلِ الصفةِ التي يُدرِكُ الذاتَ عَلَيها، فلا بُدَّ(1) أن تَكونَ (2) مشروطةً بالوجودِ، فوجبَ اعتبارُ هذا الشرطِ في كُلِّ مُدرِكٍ .(3)

ص: 177

ص: 178

و هي موجودةٌ ، و المؤَثِّرُ في خُروجِها هو العدمُ .(1)

و هذه الجُملةُ لا تَتِمُّ إلّابأن يُدَلَّ علىٰ أشياءَ :

أوّلُها: أنّ الإرادةَ لها تَعلُّقٌ بالمُرادِ.

و ثانيها: أنّها عندَ العدمِ تَخرُجُ مِن التعَلُّقِ .

و ثالثُها: أنّ المؤَثِّرَ في خُروجِها عدمُها(2) دونَ غَيرِه.

و رابعُها: أنّ حُكمَ كُلِّ شيءٍ تَعلَّقَ بغَيرِه لنفسِه، حُكمُها(3) في أنّ العدمَ يُحيلُ تَعلُّقَه.(4)

و الدليلُ علىٰ أنّ الإرادةَ مُتعلِّقةٌ : أنّا وَجَدنا المُراداتِ علىٰ سَبيلِ التفصيلِ تَنحَصِرُ، فلا يَصِحُّ أن نُريدَ(5) المُرادَ بأنْ لا يَتَناهىٰ مُتَّصِلاً، فلَولا تَعلُّقُ الإرادةِ ، و أنّها لا تَتَناوَلُ أكثَرَ مِن مُرادٍ واحدٍ علىٰ سَبيلِ التفصيلِ ، لَم يَجِبْ ذلكَ .

فلَم يَبقَ لأحَدٍ [إلّا] (6) أن يَقولَ : إنّما انحَصَرَتِ المُراداتُ المُفصَّلةُ ، لاِنحصارِ كَونِ المُريدِ مريداً، و هو المُتعلِّقُ في الحقيقةِ دونَ الإرادةِ .

و ذلكَ : أنّ انحصارَ الصفةِ لا يَقتَضي مُتعلَّقَها؛ ألا تَرىٰ أنّ كَونَه تَعالىٰ عالِماً صفةٌ واحدةٌ ، و هو مع ذلك يَتعلَّقُ بما لا يَتَناهى ؟

ص: 180

و أيضاً: فإنّ الصفةَ الواجبةَ عن العلّةِ تابعةٌ لها، فإذا كانَت الصفةُ التي تَجِبُ عنها مُتعلِّقةً ، وجبَ فيها أن تَكونَ مُتعلِّقةً .

يُبيِّنُ ما ذَكَرناه: أنّ العِلمَ بأنّه تَعالىٰ لا ثانِيَ له، لَمّا لَم يَكُن مُتعلِّقاً في الحقيقةِ ، لَم تَكُن الصفةُ الواجبةُ عن هذا العِلمِ مُتعلِّقَهُ .

و أيضاً: فإنّ معنىٰ قَولِنا في الشيءِ : «إنّه مُتعلِّقٌ بغَيرِه»، أنّه يَصِحُّ مِن أجلِه ظُهورُ حُكمٍ في ذلكَ الغيرِ أو فيما(1) يَتَّصِلُ به - و هذا بعَينِه قائِمٌ في الإرادةِ ؛ لأنّ بها يَقَعُ الفِعلُ على وَجهٍ دونَ وَجهٍ -، و أن يؤَثِّرَ في أحكامِه.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إنّ التأثيرَ هو كَونُ المُريدِ مُريداً.

لأنّه: و إن كانَ كذلكَ ، [إلّا أنّ الإرادة هي](2) المؤَثِّرةُ في كَونِ المُريدِ مُريداً، فقَد عادَ التأثيرُ إليها و إن كانَ بواسطةٍ .

و أيضاً: فإنّ الحَياةَ لمّا لم تَكُن مُتعلِّقةً بالغَيرِ، لَم توجِبْ صفةً متعلِّقةً ، ففي إيجابِ الإرادةِ صفةً مُتعلِّقةً دَلالةٌ علىٰ أنّها في نفسِها(3) مُتعلِّقةٌ .

فأمّا الذي يَدُلُّ علىٰ أنّ الإرادةَ تَخرُجُ مِن التعلُّقِ عندَ العدمِ ، و هو [الثاني مِن] (4) القِسمةِ :

فهو أنّ أحَدَنا (39) قد يُريدُ الأكلَ مثَلاً أو غَيرَه(5) مِن الأفعالِ [في وقتٍ من الأوقات]، فإذا تَقَضَّىٰ (6) فلا بُدَّ مِن الإرادةِ في الثاني؛ لأنّها لَو كانَت باقيةً علىٰ ما

ص: 181

كانَت عَلَيه، لَوجبَ أن تَكونَ (1) مُتعلِّقةً بما يَقتَضي(2) الأَكلَ . و لا يَجوزُ تعلُّقُ الإرادةِ بالمُقتَضي؛ لأنّها لَو جازَ ذلكَ فيها، لَجازَ أن يَبتَدئَ إرادةً تَتعلَّقُ علىٰ هذا الوَجهِ أيضاً؛ فإنّها لَو كانَت مُتعلِّقةً [به](3)، لَكانَ المُريدُ لِما كانَ مُريداً له قَبلَ ذلكَ ، و قد عَلِمنا أنّه لا يَجِدُ نَفسَه(4) مُريداً لِما يَقتَضي.

و لا يَجوزُ أن تَكونَ (5) باقيةً و هي غَيرُ مُتعلِّقةٍ بذلكَ المُرادِ و لا بغَيرِه(6)، و لا يَجوزُ أيضاً أن تَتعلَّقَ (7) بعَينِ هذا المُرادِ بَعدَ أن كانَت مُتعلِّقةً به؛ لأنّ علَى الوَجهَينِ جميعاً يَقتَضي ذلكَ قَلبَ جنسِها؛ لأنّ تَعلُّقَها بما(8) تَتعلَّقُ به يَرجِعُ إلىٰ صفةِ نَفسِها، بخُروجِها عنه علىٰ ذلك الوجودِ(9) مع الوُجودِ، [و] لا يَجوزُ إلّابأن تَخرُجَ عن صفةِ

نَفسِها التي تَقتَضي ذلكَ التعلُّقَ بشرطِ الوجودِ.

فوضَحَ بهذه الجُملةِ أنّها(10) تُعدَمُ ، فلا يَخلو إذا عُدِمَت [أن] تَكونَ : مُتعلِّقةً بالمُرادِ كما كانَت، أو مُتعلِّقةً بمعنىً ، أو تَكونَ قد خَرَجَت عندَ العدمِ مِن التعلُّقِ .

ص: 182

و قد أفسَدنا تَعلُّقَها بالمُرادِ، و قد يَقتَضي وَجهَينِ (1)، و أفسَدنا أيضاً تَعلُّقَها بغَيرِه، فلَم يَبقَ إلّاالخُروجُ مِن التعلُّقِ ، و هو الذي قَصَدناه.

علىٰ أنّ القولَ بأنّها - و هي معدومةٌ - مُتعلِّقةٌ بالمُرادِ أو بغَيرِه(2) ظاهرُ البُطلانِ ؛ لأنّها - و هي معدومةٌ - لا تَختَصُّ (3) بالمُريدِ، و إنّما تَختَصُّه بأن توجَدَ(4) في بَعضِه، و ذلكَ لا يَتَأتّىٰ فيها و هي معدومةٌ ، فإذا(5) لَم تَختَصَّ (6) المُريدَ و تؤَثِّرْ في كَونِه مُريداً، فكيف تَتعلَّقُ بالمُرادِ(7)، و تَعلُّقُها به(8) لا يُعقَلُ إلّابتَوسُّطِ كَونِ المُريدِ مُريداً؟

على أنّ الإرادةَ لو تَعلَّقَت في العدمِ بمُرادِها و قد ثَبَتَ أنّ لها ضِدّاً و هي الكَراهةُ ، لَوجبَ أن تُنافِيَها؛ لِاشتراكِهما في الاختصاصِ بالصفةِ التي يَرجِعُ التنافي إليها في حالِ العدمِ ، و هذا يوجِبُ استحالةَ اجتماعِ الإرادةِ و الكَراهةِ للشيءِ الواحدِ علىٰ وَجهٍ واحدٍ في العدمِ ، و قد عَلِمنا خِلافَ ذلكَ .

علىٰ أنّ معنىٰ قولِنا في الشيءِ الواحدِ: «إنّه متعلّق بغيره(9)» هو أنّه يَصِحُّ لأجلِه

ص: 183

ظُهورُ حُكمٍ في ذلكَ الغَيرِ، أو فيما يَتَّصِلُ (1) به. و قد عَلِمنا أنّ هذا المعنىٰ لا يَتأتّىٰ في الإرادةِ المعدومةِ ؛(2) فكيفَ يُقالُ : «إنّها مُتَعلِّقةٌ بغَيرِها»(3)؟

علىٰ [أنّ ] الإرادةَ [لَو تَعلَّقَت بالغير](4) في حالِ العدم(5) لَوجبَ أن يَكونَ تَعالىٰ مُريداً [و كارهاً](6) للشيءِ الواحدِ، في الوقتِ الواحدِ، علىٰ وَجهٍ واحدٍ؛ لأنّ الدليلَ قد دَلَّ علىٰ أنّ اللّٰهَ تَعالىٰ مُريدٌ بإرادةٍ توجَدُ في غَيرِ مَحَلٍّ . و كانَ يَجِبُ أيضاً في الواحدِ مِنّا مِثلُ ذلكَ ؛ يَعني أن يَكونَ مُريداً و كارِهاً للشيءِ الواحدِ، علىٰ وَجهٍ واحدٍ، في وقتٍ واحدٍ. و كُلُّ ذلكَ فاسِدٌ.

فأمّا الكلامُ علَى الفصلِ الثالثِ ، و هو: «أنّ المؤَثِّرَ في خُروجِ الإرادةِ عن التعَلُّقِ ، هو عدمُها دونَ غَيرِه».

فالذي(7) يَدُلُّ عَلَيه: أنّه قد ثَبَتَ خُروجُها عندَ العدمِ عن التعَلُّقِ ، و ثُبوتِه، أمّا مع الوجودِ، فلا يَثبُتُ [إلّا] مِن أربعةِ أقسامٍ :

إمّا أن يَكونَ المؤَثِّرُ في خُروجِها هو عدمَها، أو تَقَضّيَ (8) مُرادِها، أو خُروجَها عن

ص: 184

إيجابِ الصفةِ للمُريدِ، أو خُروجَها عن الصفةِ التي تَقتَضي التعلُّقَ .(1)

و لا يَجوزُ أن يَكونَ تَقَضّي(2) المُرادِ هو المؤَثِّرَ في خُروجِها؛ لأنّها قد تُعدَمُ (3) و تَخرُجُ عن التعلُّقِ بخُروجِ المُريدِ مِن أن يَكونَ مُريداً بها، و إن كانَ المُرادُ لَم يَتَقَضَّ (4)؛ لأنّ ما أحالَ تَعلُّقَ الشيءِ بغَيرِه، يُحيلُ كَونَه علَى الصفةِ التي معها يَتعلَّقُ (40) إذا كانَ لا تَعلُّقَ (5) له سِواه؛ ألا تَرىٰ أنّا قد عَلِمنا بأنّ تَقَضّيَ (6) المُرادِ لَمّا أحالَ تَعَلُّقَ (7) الإرادةِ بما عَلِمناه مُتَقَضّياً، أحالَ وجودَ الإرادةِ له، و كَونَ الميّتِ ميّتاً لمّا أحالَ تَعلُّقَ العِلمِ به أحالَ وجودَ العِلمِ في قَلبِه، و عدمَ الجَوهرِ كما أحالَ تَعلُّقَ الكَونِ به أحالَ وجودَه ؟

فلَو كانَت الإرادةُ (8) تَتعلَّقُ في الوجودِ و العدمِ معاً، و إنّما خَرَجَت في حالِ العدمِ مِن التعلُّقِ لِتَقَضّي(9) المُرادِ، لَكانَ ما يُحيلُ تَعلُّقَها يُحيلُ كَونَها علَى الصفةِ التي معها تَتعلَّقُ (10). فكانَ يَجِبُ إذا تَقَضّىٰ مُرادُها، و استَحالَ تَعلُّقُها به، أن يَستَحيلَ عدمُها، و كانَ يَجِبُ أيضاً أن يَستَحيلَ وجودُها؛ لأنّها تَتعلَّقُ في الوجودِ و العدمِ معاً. و هذا يوجِبُ خُروجَها عندَ تَقَضّي المُرادِ مِن الوجودِ و العدمِ جميعاً، و في استحالةِ ذلكَ دَلالةٌ علىٰ أنّها لا تَتعلَّقُ (11) و هي معدومةٌ .

ص: 185

و أمّا الدَّلالةُ علىٰ أنّها لَم تَخرُجْ عن التَعلُّقِ لأجل خُروجِها مِن إيجابِ الصفةِ للمُريدِ، و هو(1) القِسم الثالثُ : فهو أنّها عندَ العدمِ تَخرُجُ مِن الأمرَينِ معاً: مِن التعلُّقِ بالمرادِ، و إيجابِ الصفةِ للمُريدِ؛ فيَجِبُ أن يَكونَ العدمُ هو المؤثِّرَ في الأمرَينِ معاً.(2)

و أيضاً فإنّه لَيسَ القولُ بأنّها «خَرَجَت مِن التعلُّقِ بالمُرادِ لِخُروجِها مِن إيجابِ الصفةِ للمُريدِ»، [بأولىٰ مِن القولِ بأنّها «خَرَجَت مِن إيجابِ الصفةِ للمُريدِ](3) لأجلِ خُروجِها من التعلُّقِ بالمرادِ»؛(4) لأنّ كِلا(5) الأمرَينِ يَثبُتانِ مع الوجودِ و يَثبُتانِ مع العدمِ .

و أمّا الكلامُ على القِسم الرابعِ : فهو أنّ العدمَ يؤثِّرُ في خُروجِها مِن التعلُّقِ ، كما يؤثِّرُ في خُروجِها عن الصفةِ التي تَقتَضي(6) التعلُّقَ ؛ لأنّ عندَ العدمِ يَنتَفي كِلا الأمرَينِ في الوجودِ، [و عند انتفائِهِ ] يَثبُتانِ معاً؛ فيَجِبُ أن يَكونَ العدمُ علّةً فيهما.

و لا بُدَّ لِمَن تَعلَّقَ بذلكَ إذا قيلَ له: و لِمَ خَرَجَتِ الإرادةُ مِن الصفةِ التي تقتضي التعلُّقَ؟

أن يَقولَ : إنّما خَرَجَت لأجلِ عدمِها، فيَؤولُ الأمرُ إلىٰ أنّ العدمَ هو المؤثِّرُ في الخُروجِ مِن التعلُّقِ : إمّا بنفسِه، أو بواسطةٍ .

علىٰ أنّ ذلك يوجِبُ خُروجَ كُلِّ معدومٍ عن الصفةِ التي تَقتَضي تَعلُّقَه، فيَتِمُّ مِنه

ص: 186

غَرَضُنا، و يَثبُتُ أنّ صانِعَ العالِمَ لا يَجوزُ أن يَكونَ معدوماً؛ لأنّ عدمَه كانَ يَجِبُ أن يُخرِجَه عن التعلُّقِ ، و عن الصفةِ التي تَقتَضي التعلُّقَ .

و أمّا الكلامُ علَى الفصلِ الرابع و قِسمِه الأوّلِ (1): فظاهرٌ؛ لأنّه إذا ثَبَتَ في الإرادةِ أنّ عدمَها يُخرِجُها مِن تعلُّقِها دونَ غَيرِها، فيَجِبُ في كُلِّ مُتعلِّقٍ بغَيرِه(2) لنفسِه أن يَكونَ عدمُه مُخرِجاً له مِن التعلُّقِ . و في هذا صحّةُ ما أوجَبناه [مِن] وجودِ صانعِ العالَمِ ؛ لِثُبوتِ كَونِه قادراً، علىٰ ما تَقدَّمَ .(3)

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : [إنّ عَدَمَ ](4) الإرادةَ إنّما أحالَ تعلُّقَها بالمُرادِ مِن حَيثُ كانَ وجودُها شَرطاً في تَعلُّقِها، و لَم يَثبُتْ في صانِعِ العالَمِ تَعالىٰ أنّ وجودَه شَرطٌ في تَعلُّقِه.

و ذلكَ : أنّ المُستَفادَ مِن قولِنا: «إنّ الوجودَ شَرطٌ» أنّ ارتفاعَه يُحيلُ الحُكمَ ، فيَصيرُ بحُصولِ الحُكمِ أنّ عدمَ الإرادةِ إنّما أحالَ تَعلُّقَها بِالمُرادِ؛ لأنّ عدمَها يُحيلُ هذا التعلُّقَ ، و هذا تعليلُ الشيءِ بنفسِه.

و لَيسَ له أيضاً أن يَقولَ : إنّ عدمَ الإرادةِ إنّما أحالَ تَعلُّقَها [بالمراد](5) لأنّه(6)يوجِبُ الصفةَ المخصوصةَ للمُريدِ، و لأنّ تَعلُّقَها إنّما يَتعلَّقُ به هذا المُتعلّقُ

ص: 187

المخصوصُ بالإرادةِ (1).

و ذلكَ : أنّ إيجابَ الإرادةِ الصفةَ للمُريدِ تابعٌ لوجودِها، و مشروطٌ به، فلا يَجوزُ أن تُعَلَّقَ استحالةُ عدمِها و وجوبُ وجودِها بأنّها تُوجِبُ الصفةَ للغَيرِ؛ لأنّ هذا يَقتَضي أن يَكونَ وجودُها تابعاً لإيجابها، (41) و قد بيّنّا أنّ إيجابَها تابعٌ لوجودِها، و هذا يَقتَضي أن يَكونَ الشيءُ تابعاً(2) لِما هو تابِعٌ له، و أن يَتعلَّقَ كُلُّ واحدٍ مِن الأمرَينِ بصاحِبِه.

و هذا بعَينِه هو الجَوابُ عن قولِهم: «إنّ الإرادةَ إنّما وجبَ وجودُها حَتّىٰ تَتعلَّقَ [بأحَدِ مُراداتِها](3) التعلُّقَ المَخصوصَ »؛ لأنّ هذا التعلُّقَ الذي أشاروا إليه مشروطٌ بالوجودِ و تابعٌ له، فكيفَ يُجعَلُ الوجودُ مشروطاً بِه، و يُعلَّقُ (4) كُلُّ واحدٍ مِن الأمرَينِ بالآخَرِ؟ و فَسادُ ذلكَ ظاهرٌ.

معدومةٌ ؛ فكيفَ يَصِحُّ الفِعلُ بها و هي لا تَختَصُّ (1) القادرَ؟ لأنّها إنّما تَختَصُّه بأن توجَدَ في بَعضِه(2).

و لَو صَحَّ أن يَقدِرَ أحَدُنا بقُدرةٍ معدومةٍ ، و قد عَلِمنا أنّ ما في العدمِ مِن القُدَرِ لا يَتَناهى، لَما تَعذَّرَ(3) علىٰ أحَدِنا حَملُ [جسمٍ ] مِن الأجسامِ و إن ثَقُلَ ، و لَما صَحَّ (4)أن يَخِفَّ (5) عَلَيه في بَعضِ الأوقاتِ ما كانَ يَثقُلُ [عليه] في غَيرِه، و استَحالَ أيضاً أن يَكونَ بعضُنا أقدَرَ(6) مِنْ بعضٍ و أمنَعَ مِنه.

و في بُطلانِ كُلِّ ذلكَ دَلالةٌ علىٰ أنّ القُدَرَ لا تَتعَلَّقُ و هي معدومةٌ . و إذا كانَ العدمُ هو المُقتَضيَ لخُروجِها مِن التعلُّقِ - علىٰ ما ذَكَرناه في الإرادةِ - وجبَ في كُلِّ متعلِّقٍ بغَيرِه لنفسِه مِثلُ ذلكَ .

ص: 189

ص: 190

و قد عَلِمنا أنّ أحَدَنا لا يَصِحُّ أن يَبتَدئَ (1) فعلاً مِن الأفعالِ بَعدَ أن يَفعَلَ قَبلَه ما لا

نِهايةَ له، و إذا استَحالَ هذا مُستَقبَلاً، استَحالَ ماضياً [؛ ألا تَرىٰ أنّه لمّا استَحالَ في المُستَقبَلِ وجودُ الضّدَّينِ في حالةٍ واحدةٍ ، فإنّ وجودَه مُحالٌ في الماضي ؟] و قد تَقدَّمَ الكلامُ علىٰ هذا مُستَقصىً في بابِ حُدوثِ الأجسامِ .(2)

و أيضاً: فإنّ المُحدَثَ لا يَقَعُ إلّامِن قادرٍ، و لا بُدَّ(3) مِن تَقدُّمِ كَونِه قادراً علىٰ كَونِه فاعلاً - علىٰ ما سَنَدُلُّ عَلَيه فيما يأتي مِن الكِتابِ ، بعَونِ اللّٰهِ تَعالىٰ (4) -، و ما تَقدَّمَ عَلَيه غَيرُه، فلا بُدَّ و أن يَكونَ له أوّلٌ . [و هذا يُؤدّي إلى] ما لا نِهايةَ له.

[فإن قيلَ : لِمَ قُلتُم: إنّ المُحدَثَ لا يَقَعُ إلّامِن قادرٍ؟](5)

قُلنا: ما اقتَضىٰ حاجةَ المُحدَثِ مِن حَيثُ كانَ مُحدَثاً إلىٰ غَيرِه، يَقتَضي حاجتَه إلىٰ مَن له صفةٌ مخصوصةٌ ، فمَن أثبَتَ مُحتاجاً إلىٰ غَيرِ مَن له [هذه الصفةُ ]، كمَن نَفىٰ حاجتَه علىٰ كُلِّ وَجهٍ ؛ ألا تَرىٰ أنّا إنّما تَوصَّلنا إلىٰ إثباتِ المُحدِثِ لحاجةِ تصرُّفِنا إليه(6)؟، و قد عَلِمنا أنّ تصرُّفَنا إنّما يَحتاجُ إلىٰ مَن له صفةٌ مخصوصةٌ ، و هي صفةُ المُختارِ القادرِ. فإثباتُ مَن يَحتاجُ التصرُّفُ إليه مِن غَيرِ أن يَكونَ علىٰ هذه

ص: 192

الصفةِ التي بها تَوصَّلنا إلَى المُحدِثِ كنَفيِه(1)، و هذا يُغني عن سائرِ ما تُكُلِّفَ مِن الكلامِ (42) علىٰ أصحابِ الطبائعِ ؛(2) فهو طويلٌ .

و القِسمُ الأوّلُ : يَقتَضي كَونَه قادراً لِنفسِه، أو لِما هو عَلَيه في نفسِه.

و القِسمُ الثاني: يَقتَضي أن يَكونَ قادراً بقُدرةٍ .(1)

هذه الطريقةَ إن شاءَ اللّٰهُ عزَّ و جَلَّ عندَ الكلامِ علىٰ أصحابِ الصفاتِ (1).

و قد عَلِمنا أنّ استحقاقَ أحَدِنا كَونَه حَيّاً، علَى الوَجهِ الذي يَستَحِقُّ لذلكَ المُحدَثُ كَونَه حَيّاً عَلَيه، و هو الاستحقاقُ في حالٍ كانَ يَجوزُ أنْ لا يَحصُل الاستحقاقُ فيها.

فمُحالٌ - علىٰ ما قدَّمناه - أن يَختَلِفا(2) في المُقتَضي للصفةِ . و لا بُدَّ مِن أن يَكونَ المُقتَضي للأمرَينِ واحِداً. فلمّا استُحِقَّ (3) في أحَدِنا أن يَكونَ حَيّاً إذا وُجِدَ(4)، فلا بُدَّ(5)مِن رُجوعِه إلَى النفسِ ، اقتَضىٰ ذلكَ أن تَكونَ (6) هذه الذاتُ مِثلاً للقَديمِ تَعالىٰ ؛ مِن حَيثُ شارَكَته في صفةِ نفسِه، و هي كَونُه حَيّاً، و ذلكَ يَقتَضي: كَونَها قَديمةً ، أو خُروجَه تَعالىٰ عن كَونِه قَديماً، و كِلا الأمرَينِ فاسِدٌ.

و إنّما عَدَلنا عمّا هي [الطريقةُ المعتَمَدةُ ] كثيراً في الكُتُبِ ، مِن أنّه لَو كانَ المُحدَثُ قادراً لنفسِه لَكانَ مِثلاً للقَديمِ ؛ لأنّ ذلكَ غَيرُ مُستَمِرٍّ؛ مِن حَيثُ لا يَصِحُّ

ص: 195

اشتراكُ القادرَينِ في صفةٍ مُتَماثِلةٍ مِن حيثُ كانا قادرَينِ ؛ لأنّ مقدورَ كُلِّ قادرٍ غَيرُ مقدورِ صاحبِه. و التماثُلُ إنّما يَقتَضيه الاشتراكُ في صفةٍ مُتَماثِلةٍ مُستَنِدةٍ إلَى النفسِ . و عَدَلنا إلَى اعتبارِ كَونِه حَيّاً؛ لِسَلامَتِه مِن هذا الاعتراضِ ، و وضوحِ الأمرَينِ في أنّ الاشتراكَ فيه يَقتَضي التماثُلَ .

عَلَيه ذلكَ مَتىٰ رامَه [لمانع](1) و لا لوَجهٍ معقولٍ ، بل استَحالَ ،(2) فَيُعلَمُ أنّ القُدَرَ لا تتعلَّقُ بفعلِ الأجسامِ .

فإن قيلَ : دُلُّوا علىٰ هذه الجُملةِ .

قُلنا: أمّا الدليلُ علىٰ أنّ أحَدَنا يَقدِرُ بقُدرةٍ فواضِحٌ ؛ لأنّه يَتجدَّدُ كَونُه قادراً مع جَوازِ أن لا يَتجدَّدَ. و لأنّه يَضعُفُ أحياناً و يَقوىٰ أحياناً.

و في الجُملةِ : فطَريقُ إثباتِ الأكوانِ مُتَأَتٍّ في إثباتِ القُدَرِ(3)، و ما قَدَّمناه مِن [فسادِ] كَونِ المُحدَثِ قادراً لنفسِه يوضِحُ (4) ذلكَ أيضاً.(5)

و الّذي يَدُلُّ علىٰ أنّ فِعلَ الأجسامِ لا يَتَأَتّىٰ بها:(6) أنّا قد عَلِمنا أنّ القادرَ مِنّا لا يَصِحُّ أن يَفعَلَ الجسمَ إلّاعلىٰ أحَدِ وَجهَينِ :

إمّا مُباشَراً، وحَدُّه ما ابتُدئَ في مَحَلِّ القُدرةِ عليه.

أو(7) مُتولِّداً، و هو الواقع(8) بحَسَبِ غيره.(9)

و الجسمُ لا يَصِحُّ أن يُفعَلَ علَى الوَجهَينِ جَميعاً.(10)

ص: 197

فَثَبَتَ أنّ أفعالَنا لا تَكونُ إلّامُباشَرةً أو مُتولِّدةً .

فلَم يَبقَ (1) إلّاأن يُقالَ : إنّكم تَفعلونَه(2) بسببٍ يَتَعدّىٰ به الفِعلُ عن مَحَلِّ القُدرةِ .

و الّذي يُبطِلُ ذلك: أنّ الذي تَعدَّىٰ بأفعالِنا(3) عن مَحَلِّ القُدرةِ ، هو(4) جنسُ الاعتمادِ؛ لأنّه الذي يَختَصُّ بالجهَةِ مِن بَينِ سائرِ الأجناسِ ، و قد عَلِمنا أنّ أجناسَ الاعتمادِ محصورةٌ بانحصارِ الجِهاتِ السِّتِّ ، و هي أجمَعُ في مقدُورِنا و نَحنُ نَفعَلُها، و لا يَتولَّدُ عن شَيءٍ منها الجَواهرُ.

و يُمكِنُ الاعتراضُ علىٰ هذا الكلامِ (5) مِن ثَلاثةِ أوجُهٍ :

أحدُها: أن يُقالَ : إنّكُم قادرونَ علىٰ فِعلِ الجَواهرِ، و إنّما لا تَقَعُ (6) مِنكم(7) لِمانِعٍ ، أو ما جَرىٰ مَجرَى المانِعِ ، و يُذكَرُ في ذلكَ إمّا فَقدُ العِلم، أو فَقدُ الآلة، أو فقدُ البِنيةِ ، أو لأنّ العالَمَ لا خَلَأَ(8) فيه.(9)

[ثانيها: أن يُقالَ : ما أنكرتم أن تكون الجَواهرُ إنّما تعذّرت مِنكم؛ لأنّ ما فيكم مِن

ص: 200

القُدَرِ لا يَتعلَّقُ بها؟ و إن جازَ أن يَكونَ في العدمِ قُدرةٌ تَتعلَّقُ بالجَواهرِ، و إن فُعِلَت فيكم لَتَأتّىٰ مِنكم فِعلُها.](1)

و الوَجهُ الآخَرُ(2): أن يُقالَ : إنّكم الآنَ فاعلونَ (44) للجَواهرِ.

فإن قُلتم: لَو فَعَلناها لَأَدركناها و مَيَّزَناها!

قيلَ لكم: يَجوزُ أن تَفعَلوها أجزاءً مُتفرِّقةً ، و علىٰ حَدٍّ مِن اللَّطافةِ لا تُدرَكُ مُعتَمَداً، كما لا تُدرِكُون الهَواءَ و ما جَرىٰ مَجراه.

علَى الأُمِّيِّ لفَقدِ العِلمِ بها، لم يَتعذَّرْ عَلَيه إيقاعُ جنسِها؟ لأنّ كَونَها كتابةً يُنبئُ عن وقوعِها علىٰ بعضِ (1) الوجوهِ . و الجَوهرُ هو جنسُ الفِعلِ ، و معنىٰ قولِنا: «إنّه جنسُ الفِعلِ » أنّه ممّا لا يوجَدُ إلّاجَوهَراً، و لَيسَ كذلكَ الخبرُ و الأمرُ و الحُسنُ و القُبحُ ؛ لأنّ جنسَ كُلِّ ذلك يوجَدُ، و إن لَم يَكُن مُستَحِقّاً لهذه الأوصافِ . و في عِلمنا بِتعذُّرِ الجَوهرِ مِنّا - مع أنّه مِن جنسِ الفِعلِ - دَلالةٌ علَى استحالةِ كَونِه مقدوراً لنا.

و هذا بعَينِه يُعلِمُ أنّه لم يَتعذَّرْ لفَقدِ الآلةِ ؛ لأنّ الآلاتِ علَى اختلافِها إنّما يُحتاجُ إليها في إيقاعِ الأفعالِ علىٰ بعضِ الوجوهِ ، لا في أجناسِها، و قد بيّنّا أنّ الجَوهرَ جنسُ الفِعلِ .

فإن قيلَ : كَيفَ يَصِحُّ ما ذَكَرتُموه مِن أنّ «العِلمَ لا يُحتاجُ إليه في جِنسِ الفعلِ » و النظرُ و الإرادةُ جَميعاً لا يَقَعانِ إلّامِن العالِمِ ، أو ممّن [في] حُكمِ العالِمِ ، و هما جنسُ الفِعلِ؟

قُلنا: إنّ النظَرَ وَ الإرادةَ لا يَحتاجانِ في وجودِهما إلَى العِلمِ ، و إنّما يَحتاجُ كَونُ الناظِرِ ناظِراً إلىٰ أن يَكونَ عالِماً بما يَنظُر فيه، و يَحتاجُ كَونُ المُريدِ مُريداً إلىٰ كَونِه عالِماً أو(2) في حُكمِ العالِم بالمُرادِ؛ فالحالُ هي المُحتاجةُ إلى الحالِ الأُخرىٰ ، دونَ أن تَكونَ الحاجةُ مصروفةً إلىٰ حاجةِ ذاتِ الإرادةِ و النظَرِ إلىٰ ذاتِ العِلمِ . و لَو صَحَّ أن يَفعَلَ أحَدُنا إرادةً في غَيرِه، مِن غَيرِ أن يَكونَ لها مُريداً، لَجازَ أن يَفعَلَها مِن غَيرِ أن يَكونَ عالِماً بالمُرادِ، و لا في حُكمِ العالِمِ به.

علىٰ أنّا قُلنا: إنّ العِلمَ بالفِعلِ إنّما يُحتاجُ إليه لإيقاعِه علىٰ وَجهٍ دُونَ وَجهٍ ،

ص: 202

و لا يُحتاجُ إليه في(1) إيقاعِ جنسِه، و لَيسَ هذا ممّا عورِضنا به مِن النظَرِ و الإرادةِ ؛ لأنّهما لَيسا يَحتاجانِ إلَى العِلمِ بهما، و إنّما يَحتاجانِ إلَى العِلمِ بالمُرادِ و المَنظورِ إليه، و هذا بخِلافِ ما ذَكَرناه.

و لَيسَ يُمكِنُ أن يُقالَ : إنّ الهواءَ دَخَلَ مِن مَسامِّ الزِّقِّ ، في حالِ ما رَفَعتم بعضَه مِن بعضٍ ؛ لأنّ ذلكَ يؤَدّي إلىٰ أن [لا](1) يَثبُتَ الهواءُ في الزِّقِّ مُدّةً طويلةً ، و كانَ يَجِبُ إذا مَلَأنا زِقّاً مِن الهواءِ بالنفخِ و أحكَمنا شَدَّ رأسِه، أن نَجِدَهُ بَعدَ ذلكَ فارِغاً!

حتّىٰ سَهُلَ ارتفاعُ الماءِ إليها مِن غَيرِ صَوتٍ .

و لَيسَ لَهم أن يَقولوا: إنّ القارورةِ إذا مَصَصناها حَصَلَ فيها هواءٌ حارٌّ، و الحارُّ سَريعُ الحركةِ ، و هي قَبلَ المَصِّ فيها هواءٌ باردٌ، و البارِدُ بَطيءُ الحركةِ ، فلهذا افتَرَقَ (1) الخلآنِ فيها.

و ذلكَ : أنّ الهواءَ قد يُحمىٰ في القارورةِ بالنارِ و الشمسِ علىٰ وَجهٍ يُعلَمُ ضَرورةً أنّه يَزيدُ علىٰ حَرارةِ هَواءِ الفَمِ و اللَّهَواتِ (2) و مع ذلكَ فلا يَجِبُ فيه مِثلُ ما ذَكَرناه عندَ المَصِّ .

علىٰ أنّ الماصَّ للهَواءِ لا يَكونُ نافِخاً في حالِ مَصِّهِ ، بَل المَصُّ كالمُضادِّ للنفخِ ؛ فكيفَ يَحصُلُ في القارورةِ - في حالِ مَصِّنا للهَواءِ فيها - هَواءٌ مِن أفواهِنا؟ و ذلكَ لا يَكونُ إلّابالنفخِ الذي ما استَعمَلناه!

مِن الثُّقوبِ (1) التي في أسفَلِها، و إذا أزَلنا إبهامَنا نَزَلَ الماءُ ، و لا عِلّةَ لذلكَ إلّاأنّا عندَ سَدِّ رأسِها بالإبهامِ مَنَعنا الهَواءَ مِن أن يَخلُفَ في مكانِ الماءِ .

و مِنها: أنّ الحَجّامَ إذا مَصَّ المِحجَمةَ [انجَذَبَ ](2) اللحمُ مِن الرقَبةِ ، و حَصَلَ في داخِلِ المِحجَمةِ ؛ و لا عِلّةَ لذلك إلّالأنّ المَصَّ لمّا أخرَجَ الهَواءَ ، حَصَلَ اللحمُ في مكانِه.

و مِنها: أنّ القارورةِ الضيِّقةَ الرأسِ إذا مَصَصنا ما فيها مِن الهواءِ ، و قَلَبناها(3) علَى الماءِ ، ارتَفَعَ إليها الماءُ ، مع أنّ (46) مِن شأنِه أن يَذهَبَ سُفْلاً؛ و لا عِلّةَ لذلكَ إلّالأنّ المَصَّ يَجعَلُ فيها(4) هَواءً حارّاً، و الحارُّ سَريعُ الحركةِ ، فإذا خَرَجَ ذلكَ الهَواءُ مِن القارورةِ عندَ كَبِّها علَى الماءِ ، خَلَفَه شَيءٌ مِن الماءِ ، و ارتَفَعَ إلىٰ مكانِه؛ لِعِلّةِ أنّ المكانَ لا يَخلو مِن مُتمكِّنٍ .

فيُقالُ لهم فيما تَعلَّقوا به أوّلاً:(5) ما أَنكَرتُم أنّ العِلّةَ في وقوفِ الماءِ عندَ سَدِّ(6) رأسِ الآلةِ المعروفةِ بالسَّحّارةِ بالإبهامِ غَيرُ ما ظَنَنتم ؟ و هي أنّ رأسَها إذا كانَ مفتوحاً،

ص: 207

[لاقَى الهَواءُ الماءَ ](1) الذي فيها و دافَعَه، فأَعانَ [علىٰ ] نُزولِه(2) مِن الثُّقوبِ التي في أسفَلِها، فإذا سُدَّ رأسُها، لَم يَجرِ الماءُ مِن تلكَ الثُّقوبِ لمُدافَعةِ الهواءِ (3)؛ لأنّ ما

يَجري في تِلك الثُّقوبِ (4) بضَعفِه و قِلّتِه لا يَقوىٰ علىٰ خَرقِ الهواءِ ؛ فإذا دافَعهُ الهَواءُ مِن أعلَى الآلةِ ، أعان علىٰ نُزولِه. و لا شُبهةَ في أنّ الهَواءَ قد يَمنَعُ ما خَفَّ (5)مِن الأجسامِ مِن النُّزولِ (6)؛ ألا تَرىٰ أنّ الريشةَ و ما جَرىٰ مَجراها مِن الأجسامِ الخِفافِ قد تَقِفُ في الهَواءِ لِخِفّتِها؟ لأنّ الهَواءَ يَمنَعُها مِن النُّزولِ ، و لَو كانَ مكانَها جسمٌ ثَقيلٌ لَنَزَلَ .

و الذي يُبَيِّنُ ذلكَ : أنّا لَو وَسَّعنا الثُّقوبَ (7) لَنَزَلَ الماءُ ، و إن كانَ رأسُ الآلةِ مَسدوداً.

و كذلك لَو مَلَأناها(8) زِئبَقاً و سَدَدنا رأسَها، و الثُّقوبُ علىٰ ما هي عَلَيه مِن الضَّيقِ ، لَنَزَلَ و لَم يَختَلِفِ الحالُ بَينَ سَدِّ الرأسِ و فَتحِه. و إنّما كانَ كذلكَ ؛ لأنّ الثُّقوبَ إذا اتَّسَعَت، قَوِيَ ما يَخرُجُ منها [مِن] الماءُ ، فلم يَقوَ الهَواءُ علىٰ دَفعِه. و الزِّئبَقُ لثِقلِه لا يَستَقِلُّ الهَواءُ أيضاً بمُدافَعتِه، و هذا بَيِّنٌ .

ص: 208

فأمّا الجَوابُ عن الثاني: فهو أنّ العِلّةَ في انجِذابِ اللحمِ عندَ المَصِّ بالمِحجَمةِ ، أنّ الهَواءَ يَختَلِطُ بالماءِ و يُشارِكُه، فإذا جُذِبَ هَواءٌ بالمَصِّ انجَذَبَ اللحمُ معه. و لذلكَ لو رَكَّبنا مِحجَمةً علىٰ حَجَرٍ ثُمّ مُصَّتِ الدهرَ الأطوَلَ لَما انجَذَبَ الحَجَرُ إليها لمُخالَفةِ اللحمِ (1) فيما ذَكَرناه(2). و لَو كانَ الأمرُ علىٰ ما ظَنُّوه، [و أنّ ](3) العِلّةَ في انجِذابِ اللَّحمِ اضطرارُ الخَلَأِ، لَوجبَ انجِذابُ الحَجَرِ؛ لأنّ العلّةَ فيه قائمةٌ .

و يُبَيِّنُ ذلكَ أيضاً: أنّا لَو قَدَّرنا صَفيحةً (4) مُرَكَّبةً مِن أجزاءٍ لا تَتجزَّأُ علىٰ سَبيلِ المِسطَحِ (5)، ثُمَّ رَكَّبنا عليها(6) مِحجَمتَينِ مِن جِهتَينِ مُختَلِفَتينِ و مَصَصنا، لَوجبَ علىٰ قولِهم: إمّا أن تَنجَذِبَ الصَّفيحةُ إلَى الجهتَينِ معاً في حالةٍ واحدةٍ ، و هذا محالٌ ، أو(7) أن تَنجَذِبَ إلىٰ إحدَى الجِهتَينِ ، و هذا أيضاً باطلٌ ؛ لأنّه لَيسَ بَعضُ الجِهاتِ بذلكَ أَولىٰ مِن بَعضٍ .

علىٰ أنّ ذلكَ أيضاً يؤَدّي إلىٰ خُلُوِّ الجهةِ التي انجَذَبَتِ الصَّفيحةُ عنها مِن

ص: 209

كائنٍ فيها(1)، و هذا نَقضُ مَذْهَبِهم. أو يَقولوا: إنّ الصَّفيحةَ تَقِفُ فلا تَنجَذِبُ إلىٰ واحدةٍ مِن الجِهتَينِ ، و هذا يؤَدّي إلىٰ خُلُوِّ الجِهتَينِ .

علىٰ أنّه إن كانَت العِلّةُ في انجِذابِ اللحمِ ما ذَكَروه مِن اضطرارِ الخَلَإ، فلِمَ صارَ

اللحمُ بأن يَنجَذِبَ فيَخلُفَ الهَواءُ أَولىٰ مِن أن يَنعَطِفَ (2) جانِبا المِحجَمةِ و يَلتَقِيا؟

و أمّا الجَوابُ عَمّا ذَكَرُوه ثالثاً: فقد بيّنّا أنّ اعتبارَ القارورةِ في صُعودِ الماءِ إليها، يَدُلُّ علىٰ صحّةِ قولِنا و بُطلانِ قولِهم. و أزَلنا ما تَعلَّقوا به مِن حَرارةِ الهَواءِ و بُرودَتِه، فلا وَجهَ لإعادتِه.(3)

ما في الجارحةِ مِن القُدَرِ. و إذا كانَ الأمرُ كذلكَ ، لَم يَصِحَّ أن يَتولَّدَ الجَوهرُ مِن(1) بعضِها دونَ بعضٍ ، فيَجِبُ أن يُولَّدَ [مِن] الجَميعِ . و مِن شأنِ الاعتمادِ أن لا يُولَّدَ إلّامِن جُملَتِه، وَ جُملتُه هي المكانُ الثاني. فيَجِبُ مِن ذلكَ اجتماعُ الجَواهرِ الكثيرةِ في مكانٍ واحدٍ. و هذا وَجهٌ معقولٌ يَمنَعُ مِن الفِعلِ و إن كانَ مقدوراً.

قُلنا: إذا سَلَّمنا أنّه لا بُدَّ أن يُفعَلَ بكُلِّ قدرةٍ ، لَم يَجِب ما ظَنَنتُم؛ لأنّ جهةَ الاعتمادِ لَيسَ هي المكانَ الثانيَ خاصّةً ، بل جِهاتُ ذلك السَّمتِ كُلُّها(2) هي جهةُ الاعتمادِ، و لهذا يُحَرِّكُ أحَدُنا أوّلَ الرُّمحِ بالاعتمادِ عَلَيه في حالةٍ واحدةٍ ، فيَتحرَّكُ آخِرُه كما يَتحرَّكُ أوّلُه؛ و لَو كانَ بِطولِ الأرضِ !

و أيضاً: فكانَ لا يَمتَنِعُ عَلَيه أن يقَعَ (3) مِنّا الجَواهرُ علىٰ بعضِ الوجوهِ ؛ بأن يُفعَلَ في مَحَلِّ القُدرةِ مِن الاعتماداتِ ما يُعادِلُ كُلَّ ما في ذلكَ المَحَلِّ مِن [القُدَرِ إلّاجُزءً واحداً](4)، ثُمّ يَقَعَ الجَوهرُ بذلكَ الجُزءِ .

علىٰ أنّ بعضَ الشيوخِ لا يُسلِّمُ أنّ الفِعلَ ببعضِ القُدَرِ دونَ بعضٍ لا يَصِحُّ ، و يُجوِّزُ ذلك. و إذا لَم يَسلَمْ هذا الأصلُ ، لَم يَتِمَّ ما بَنَوا عَلَيه السؤالَ . و ليسَ هذا مَوضِعَ استقصاءِ الكلامِ في صحّةِ (5) ذلكَ مِن فَسادِه.

ص: 211

فأمّا الجَوابُ عن الاعتراضِ الثاني مِن القِسمةِ الأُولىٰ ، التي ذَكَرناها(1)، و هو المُتَضمِّنُ لقولِهم: «ما أَنكَرتُم أن تَكونَ (2) الجَواهرُ إنّما تَعذَّرَت مِنكم. لأنّ ما فيكُم مِنَ القُدَرِ لا يَتعلَّقُ بها؟ و إن جازَ أن يَكونَ في العدمِ قُدرةٌ تَتعلَّقُ (3) بالجَواهرِ، و إن فُعِلَت فيكم لَتأتّىٰ مِنكُم فِعلُها».

فلا بُدَّ مِن أن يَكونَ ما يُبقِي أحَدَهما لا يُبقي الآخَرَ. و هذا ظاهرٌ في وجوبِ اختلافِهما.

بتلكَ القُدرةِ فِعلُ الجَوهرِ على وَجهٍ مِن الوجوهِ ، و ما لا يَصِحُّ به(1) [فِعلُ الجَوهرِ] كيفَ يَكونُ قُدرةً عَلَيه ؟

و إذا صَحَّ وجودُها، فلا بُدَّ مِن أن يَتأتّىٰ فِعلُ الجَواهرِ علىٰ بعضِ الوجوهِ التي ذَكَرناها و أفسَدناها؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الجَواهرَ لا يَصِحُّ أن تَقَعَ مِنّا علىٰ سبيلِ الاختراعِ و لا المُباشَرةِ و لا التوليدِ(2)، و إذا كانَت كُلُّ الوجوهِ التي يُمكِنُ أن يُفعَلَ الجَوهرُ عليها بتلكَ (3) القُدرَةِ باطلةً ، ثَبَتَ أنّ الجَوهرَ لا يَتأتّىٰ بقُدرةٍ معدومةٍ .

و لَيسَ لأحدٍ أن يَقولَ : لِمَ لا يُفعَلُ بتلكَ القُدرةِ علىٰ سَبيلِ الاختراعِ؟

لأنّا قد بيّنّا أنّ الاختراعَ بالقُدَرِ الموجودةِ فينا إنّما استَحالَ لأمرٍ يَرجِعُ إلىٰ كَونِها قُدَراً، و مِن القَبيلِ الذي يَصِحُّ أن يَقَعَ به(4) الفِعلُ ؛ بدَلالةِ أنّ هذه القضيّةَ واجبةٌ فيها أجمَعَ ، مع اختلافِ أجناسِها، و كُلُّ ما شارَكَها في هذه القضيّةِ وجبَ أن يُشارِكَها في استحالةِ الاختراعِ به.

و لا له أيضاً أن يَقولَ : إنّه يُفعَلُ بتلك القُدرةِ علىٰ سبيلِ التوليدِ(5)!

لأنّا قد بيّنّا(6) أنّ الذي تُعَدَّىٰ (7) به أفعالُنا عن مَحَلِّ القُدرةِ ، هو جنسُ الاعتمادِ؛ مِن حَيثُ كانَ هو المُختَصَّ بالجهةِ مِن بَينِ سائرِ الأجناسِ . و أجناسُ الاعتمادِ محصورةٌ بانحصارِ الجِهاتِ السِّتِّ . فتلك (49) القُدرةُ لَو فَعَلنا بها الجَوهرَ علىٰ

ص: 215

سَبيلِ التوليدِ، لَكُنّا إنّما نَفعَلُه مُتولِّداً عن الاعتمادِ في بعضِ هذه الجِهاتِ السِّتِّ . و إذا كُنّا الآنَ قادرينَ علىٰ أجناسِ الاعتماداتِ ، و كانَ الجَوهرُ لَو تَولَّدَ فإنّما يَتولَّدُ

عنها، فيَجِبُ أن نَكونَ قادرينَ عليهِ ؛ لأنّ القُدرةَ على السببِ قدرةٌ علَى المسبَّبِ . و في عِلمِنا بأنّا نَفعَلُ أجناسَ الاعتماداتِ كُلَّها، و لا يَتولَّدُ عن شيءٍ مِنها الجَوهرُ، دليلٌ علىٰ فَسادِ ما اعتَرَضوا به.

و أمّا الجوابُ عن الاعتراضِ الثالثِ (1)- و هو المُتَضَمِّنُ لقولِهم: «ما أَنكَرتُم أن تكونُوا(2) فاعِلينَ للجَواهرِ، و إن لم تُدرِكوها و تُمَيِّزُوها؛ لِلَطافتِها، و لأنّها تَتفرَّقُ في الهَواءِ؟» - فهو أنّ المانعَ مِن إدراكِها لَو كانَ ما ذَكَروه مِن التفرُّقِ ، لَوجبَ إذا أدخَلَ أحَدُنا يَدَه في جِرابٍ و أوثَقَ سَدَّ رأسِه، و اعتَمَدَ فيه زَماناً طويلاً، أن يَمتَلِئَ بالجَواهرِ بَعدَ أن كانَ فارغاً؛ لأنّ اعتماداتِ يَدِه لا بُدَّ علىٰ قَولِهم أن تُوَلِّدَ مِنَ الجَواهرِ بعَدَدِها في كُلِّ حالٍ .

و لَيسَ لهم أن يَقولوا: إنّ الظرفَ إنّما لا يَمتَلِئُ ؛ لأنّ الجَواهرَ تَخرُجُ مِن خلله.

و ذلك: أنّ الأمرَ لَو كانَ علىٰ ما قالوه، لَوجبَ أنْ لا يَثبُتَ في الزِّقِّ الهواءُ ، بأن يَخرُجَ من خلله، و هذا يَقتَضي أن لَو مَلَأنا زِقّاً بالنَفخِ مِنَ الهواءِ ، أن نَجِدَه بَعدَ قليلٍ فارغاً، و إن لم يَزُلْ سَدُّ رأسِه. و إذا فَسَدَ ذلكَ و عَلِمنا أنّ الجَواهِرَ التي تَتولَّدُ عن الاعتماداتِ ، لا تَزيدُ(3) في اللَّطافةِ علَى الهَواءِ ، ثَبَتَ أنّ الجَواهرَ لا تَتولَّدُ عن

ص: 216

الاعتمادِ، علىٰ ما ذَكَرناه.

و قد قيلَ أيضاً في ذلكَ : إنّ الجَواهرَ لَو كانَت في مقدورِنا، لَجازَ أن نَعلَمَها(1) في تألُّفِها(2)؛ لأنّ التأليفَ لا شَكَّ مِن مقدورِنا. و إذا تألَّفَ الجَوهرُ مع غَيرِه لَم يُمنَعْ إدراكُه و العِلمُ به.

و لَيسَ لهم أن يَقولوا: إنّ الجَواهرَ إذا كانَت مُتفرِّقةً ، لَم تُدرِكُوها و لَم تَعلَموها؛ فكيفَ تُؤَلِّفونَها(3)؟

و ذلك: أنّ التأليفَ لا يَفتقِرُ إلَى العِلمِ بالمُؤلَّف، و التمييزِ له.

و لا لهم أن يَقولوا: إنّ التأليفَ إنّما(4) يَحتاجُ إلى بِنيةٍ [و آلةٍ (5)] مخصوصةٍ حتّىٰ يَقَعَ بَينَ الجواهرِ، و أنتُم فاقِدونَ لتلك الآلةِ .

و ذلكَ (6): أنّ جنسَ التأليفِ لا يَحتاجُ إلىٰ آلةٍ ، و إن كانَ بعضُ التأليفِ إذا وَقَعَ علىٰ بعضِ الوُجوهِ يَحتاجُ إلى آلةٍ ؛ ألا تَرىٰ أنّ جنسَ التأليفِ قد يَقَعُ مِن كُلِّ قادرٍ إذا حَلَّ سببُه على كُلِّ حالٍ؟ و أسبابُ التأليفِ - و هي المُجاوَراتُ - في مقدورِنا، فكانَ

ص: 217

يَجِبُ إذا فعَلنا الجَواهرَ و المُجاوَرةَ بَينَ بعضِها و بعضٍ أن تَجتَمِعَ (1) و تَتألَّفَ ، فَتُدرَكَ و تُمَيَّزَ إن كانَ المانِعُ مِن إدراكِها ما ادَّعَوه مِن اللطافةِ . و في فَسادِ ذلكَ دليلٌ علىٰ صحّةِ ما ذَكَرناه.(2)

و ذلك: أنّا قد نولِّدُ (50) [الحركَةَ ](1) في طَرَفِ الرُّمحِ باعتمادِ أيدينا علىٰ أوّلِه؛ بدَلالةِ أنّ التولُّدَ لا يَتَراخىٰ ؛ فبَطَلَ أن يَكونَ مِن شُروطِ تَوليدِ الاعتماد أن يولِّدَ في أقرَبِ المُحاذِياتِ إلَيه.

تَكونَ (1) شَرطاً(2) في وجودِ الكَونِ ، أو في كَونِ الاعتمادِ مولِّداً(3).

و لَيسَ يَجوزُ أن تَكونَ (4) شَرطاً في وجودِ الكَونِ ؛ لصحّةِ وجودِه في الجُزءِ (5)المُنفَرِدِ؛ فثَبَتَ أنّ المُماسّةَ شَرطٌ في تَولُّدِ الكَونِ عن الاعتمادِ. و إذا كانَتِ الحالُ التي «يوجَدُ فيها الاعتمادُ، و يولِّدُ(6) في الثانيةِ (7)» الجَوهرُ فيها معدومٌ ، استَحالَت

مُماسَّتُه(8)، و إذا استَحالَت لَم يَجُز أن يَتولَّدَ الكَونُ عن الاعتمادِ و لا الجَوهرُ؛ لفَقدِ الشَّرطِ في تَوليدِه.

فإن قيلَ : فألَا كانَ ما ذَكَرتُموه جهةَ مَنعٍ ، و إن كانَ الجَوهرُ في مقدورِكم ؟

قُلنا: كُلُّ ما يؤَثِّرُ تأثيرَ المَوانِع، يجِبُ صحّةُ ارتفاعِه علىٰ وَجهٍ من الوجوهِ ، و إلّا التَبَسَ الجائزُ بالمُستَحيلِ .

و لَيسَ لهم أن يَقولوا: نَحنُ نُقدِّرُ صحّةَ ارتفاعِه، بأن(9) يُصادِفَ فِعلُ أحَدِكم الجَوهرَ فعلَ اللّٰهِ تَعالىٰ فيه الكَونَ ، فيَظهَرُ، و تَزولُ (10) جهةُ المَنعِ .

و ذلكَ أنّ هذا باطلٌ مِن وَجهَينِ :

أحَدُهما: إذا جازَ أن يَحدُثَ الجَوهرُ في كُلِّ جهةٍ علَى البَدَلِ ، و قد صارَ كَونُه

ص: 220

في إحدَى الجهاتِ بمَنزلةِ كَونِ الكلامِ خَبَراً عن زيدٍ دونَ غَيرِه ممّن كانَ يَجوزُ أن يَكونَ خَبَراً عنه. و كما أنّ القادرَ علىٰ ذاتِ الخَبَرِ يَجِبُ أن يَكونَ هو الذي يَجعَلُه خَبَراً، فكذلكَ الجَوهرُ يَجِبُ أن يَكونَ الجاعِلُ له موجوداً هو الجاعِلَ له في بعضِ الجِهاتِ الّتي كانَ يَصِحُّ وجودُه فيها و في غيرِها علَى البَدَلِ . و كما يَجِبُ في الإرادةِ التي بها يَكونُ الخَبَرُ خَبَراً أن تَكونَ (1) مِن فِعلِ فاعلِ الخَبَرِ، كذلكَ يَجِبُ في الكَونِ الذي به يَكونُ الجَوهرُ كائناً في جهةٍ دونَ اُخرىٰ أن يَكونَ مِن فِعلِ فاعلِ الجَوهرِ.

و الوَجهُ الآخَرُ: أنّ الكَونَ في الجَوهرِ الذي يَفعَلُه، لَو كانَ حاصلاً فيه مِن فعلِ اللّٰهِ تَعالىٰ لَوجبَ أن يَكونَ تَعالىٰ قادراً علىٰ ذلك الكَونِ الذي به يَكونُ في تلكَ الجهةِ ، مِن غَيرِ أن يَكونَ قادراً [علىٰ ](2) أن يَفعَلَ فيه في ذلكَ الوقتِ ما يُضادُّ ذلكَ الكونَ ، و هذا مُحالٌ .

و إنّما قُلنا: إنّه يؤَدّي إلىٰ ذلك؛ لأنّه لَو كانَ قادراً علىٰ ضِدِّه و فَعَلَه، لَكانَ الجَوهرُ مُتولِّداً عن الاعتمادِ في خِلافِ جهتِه. و لا يَجوزُ أن يولِّدَ الاعتمادُ في خِلافِ جهتِه إلّا عندَ المُصاكّةِ (3)، و علىٰ وَجهٍ قد عُلِمَ بُعدُه هاهنا.

و قد دَلَّلنا علىٰ أنّ الجسمَ لا يَصِحُّ أن يَفعَلَ الأجسامَ .

أمّا [ما](1) لَيسَ بمُتحيِّزٍ فلا يَصِحُّ (2) أن تَحُلَّه القُدرةُ ، و إذا لَم تَحُلَّه لَم تَخلُ مِن أن

توجَدَ(3): لا في مَحَلٍّ ، أو في مَحَلٍّ هو غَيرُه.

و يَفسُدُ القِسمُ الأوّلُ بما نُثبِتُه(4) مِن بَعدُ؛ مِن أنّ القُدرةَ لا يَصِحُّ بها الفِعلُ ، إلّابأن يُستَعمَلَ مَحَلُّها فيه أو في نَسبَتِه.

و يُفسِدُ الثانيَ : أنّ القُدرةَ لا تَحُلُّ إلّامَحَلاًّ فيه حَياةٌ ، و يَجِبُ أن تَكونَ (5)قُدرةً لِمَن تلكَ الحَياةُ حَياةٌ له، و هذا يؤَدّي إلىٰ أنّ مقدوراً واحداً لقادرَينِ ، و ذلكَ فاسدٌ.

و في ذلك صحّةُ مُمانَعتِه للقَديمِ ، و ذلكَ ما(1) سيَجيءُ بَيانُ فَسادِه.(2)

فإن قيلَ : و لِمَ زَعَمتُم أنّه لَو كانَ قادراً بالفاعلِ ، يوجِبُ أنْ لا يَتَناهىٰ مقدورُه ؟ و ما أَنكَرتُم أن يَتَناهى و يَختَصَّ مِن حَيثُ يَجعَلُه الفاعِلُ قادراً علىٰ قُدَرٍ(3) دونَ قُدَرٍ؟

قُلنا: لَو كانَ ما ادَّعَيتُموه صحيحاً، لَكانَ المُقتَضي له قَصْدَ الفاعلِ . [و] لا يُمكِنُ أن يَكونَ المقتضي له جَعْلَهُ له؛ لأنّ ذلك يوجِبُ أنّ كُلَّ شيءٍ جَعَلَه فهو قادرٌ.

و لا أن يُقالَ : إنّه كذلكَ لِجَعلِه له قادراً؛ لأنّه تعليلٌ بما يَدخُلُ المُعلَّلُ فيه. فلَم يَبقَ إلّا ما ذَكَرناه؛ مِن أنّ المؤَثِّرَ هو القَصدُ، و هذا يَقتَضي إذا قَصَدَ كَونَ أحَدِنا قادراً وَ واجِداً مع ذلكَ القُدرةَ فيه، أن يَكونَ قادراً بالقُدرةِ و بالفاعلِ . و كُلُّ شيءٍ يُفسِدُ أن يَكونَ القادرُ قادراً علَى الشيءِ (4) بقُدرتَينِ ، يُفسِدُ أن يَكونَ قادراً عَلَيه مِن وَجهَينِ .

علىٰ أنّ ما يَتعلَّقُ بالفاعلِ يَحصُلُ علىٰ سَبيلِ الاختيارِ، و ما يَتعلَّقُ بالمعنى فالمؤَثِّرُ(5) فيه المعنىٰ علىٰ جهةِ الوجوبِ .

و أيضاً فإنّ ما يَتعلَّقُ بالمعنىٰ ، وجودُ المعنىٰ شَرطٌ [له]، حتّىٰ أنّه مَتىٰ زالَ

المعنىٰ زالَ ذلكَ الحُكمُ . و ما يَتعلَّقُ بالفاعلِ لا يؤَثِّرُ في زَوالِهِ عدمُ الفاعلِ ؛ فكيفَ يَجوزُ - مع ما ذَكَرناه - أن يَحصُلَ قادراً بالفاعِل، [مع] أنّه كانَ لا يَمتَنِعُ في هذه الصفةِ أن لا تَحصُلَ (6) في حالِ الحُدوثِ - لأنّها إن وجبَت مع الحُدوثِ ، لَم يَجُز

ص: 223

تَعلُّقُها بالفاعلِ - و إذا لَم تَحصُلْ في حالِ الحُدوثِ جازَ أن تَحصُلَ في حالِ البقاءِ ؛ لأنّ تلكَ الذاتَ لا يَمتَنِعُ أن تَكونَ حَيّةً ؛ لأنّ المُصَحِّحَ لِكَونِ الذاتِ قادرةً كَونُها حَيَّةً . و لو حَصَلَت هذه الصفةُ لَم يَصِحَّ (1) أن تَختَلِفَ (2) جهةُ استحقاقِها بأن تَحصُلَ في حالتَينِ . و مُحالٌ حُصولُ هذه الصفة بالفاعلِ في حالِ البقاءِ ؛ [لأنّه بعد أن لم تكن](3) الذاتُ حادثةً مِن الفاعلِينَ ، [بل تحدث بالفاعل] لا يَجوزُ أن تَصيرَ(4) به علىٰ صفةٍ مِن غَيرِ أن يَفعَلَ معنىً موجِباً لذلكَ (5)، و لهذا لَم يَكُن كلامُ غَيرِنا [لنا خَبَراً و لا](6) أمراً؛ مِن حَيثُ لَم يَكُن [له] بنا مَحَلٌّ ثابتٌ (7)، و هذا قد تَقدَّمَ بَيانُه.

و هذه الطريقةُ تَدُلُّ علىٰ نَفيِ ثانٍ قَديمٍ أيضاً.

و ممّا يَدُلُّ أيضاً علىٰ ما ذَكَرناه: أنّ مِن حَقِّ معلولِ العِلّةِ [أن] لا يُعتبَرَ في حُصولِه إلّا وجودُ العِلّةِ ؛ بدَلالةِ أنّه لو اعتَبَرنا أمراً آخَرَ، لَم يُمنَعْ أن تَكونَ في قُلوبِ المَوتىٰ عُلومٌ ، و إنّما لَم تُوجِبِ الأحوالَ لفَقدِ كَونِهم أحياءً . فلَو كانَ قادرٌ مُحدَثٌ مِن غَيرِ قَبيلِ الجَواهرِ لوَجَبَ في الإرادةِ الموجودةِ لا في مَحَلٍّ أن توجِبَ (1) الحُكمَ له علىٰ ما بيّنّا، فَلو لَم تُخلَقْ (2) هذه الذاتُ لَكانَتِ الإرادةُ الموجودةُ لا في مَحَلٍّ يَمتَنِعُ وجودُها؛ لِفَقدِ مَن توجِبُ (3) الحكمَ له، [و] وجبَ (4) أن لا يَمتَنِعَ وجودُها؛ لأنّه تعالى علَى الصفةِ التي يَصِحُّ أن توجِبَ (5) الإرادةُ الحُكمَ له معها بمِثلِه. و بهذه الطريقةِ أحَلنا أن يكونَ المعنى الواحدُ يوجِبُ الصفةَ للجُملةِ و المَحَلِّ .

و هذه الجُملةُ تُبطِلُ (6) أن يَكونَ صانعُ العالَمِ مُحدَثاً؛ سَواءً قيل أنّه جسمٌ أو عَرَضٌ ، أو لم يوصَفْ بإحدى الصفتَينِ ؛ لأنّ القسمةَ التي قَدَّمناها في اعتبارِ كَونِه قادراً، و كيفيّةِ حُصولِه تأتي(7) علىٰ فَسادِ ذلكَ مِن طريقِ المعنىٰ ، و العباراتُ لا اعتبارَ بها مع صحّةِ المَعاني.

ص: 225

ص: 226

و إن كان قادراً مع جَوازِ أن لا يَكونَ كذلكَ ،(1) وَجَبَ أن يَكونَ قادراً لمعنىً مُحدَثٍ .

و إن شئتَ أن تَقولَ : تَجدُّدُ الصفةِ لا يَصِحُّ [إلّا] علىٰ أحَدِ أمرَينِ : إمّا [على] تجدّد مُقتَضيها أو [تَجدُّدِ شَرطِها](2)، و لَن تَتجدَّدَ لأمرٍ معقولٍ سِوىٰ ما ذَكَرناه.

فإن تَجدَّدَ كَونُه قادراً لِتجدُّدِ المُقتَضي، فلَيسَ ذلكَ إلّاالقُدرةُ ، و فَسادُه يأتي بعَونِ اللّٰهِ .(3)

و إن كانَ بتجدُّدِ الشرطِ، فالشرطُ المعقولُ في كَونِ القادرِ قادراً عدمُ المقدورِ، و ذلك غَيرُ مُتجدِّدٍ، بل هو حاصلٌ فيما لَم يَزَل، فيَجِبُ حُصولُ الصفةِ فيما لَم يَزَلْ .

شَرطِ القادرِ أن يَصِحَّ مِنه الفِعلُ في حالِ كَونِه قادراً، بل وجودُ الفِعلِ في حالِ كَونِ القادرِ قادراً عليه مُحالٌ بما سَيأتي في الكتابِ بمَشيّةِ اللّٰهِ و عَونِه.

لَم يَخلُ (1) المؤثِّرُ في ذلكَ مِن أن يَكونَ ما هو عَلَيه في نفسِه، أو كَونَه حَيّاً.

و ما عَلَيه الشيءُ في نفسِه لا يَجوزُ أن يَكونَ مشروطاً بأمرٍ منفَصِلٍ . و هذا يَقتَضي وجوبَ الصفةِ و حُصولَها في كُلِّ حالٍ .

و إن كانَ كَونُه حيّاً هو المؤثِّرَ في كَونِه قادراً، وجبَ مِثلُ ذلكَ فينا، و أن نَستَغنيَ في كَونِنا قادرينَ عن القُدرةِ . و قد دَلَّ الدليلُ علىٰ أنّ أحَدَنا لا يَكونُ قادراً إلّا بقُدرةٍ ؛ فيَجِبُ فَسادُ ما أدّىٰ إلىٰ خِلافِه.

الإحكامِ قَبلَ أن يَفعَلَه (54) لَم يَصِحَّ أن يَقَعَ مِنه مُحكَماً، و هذا يوجِبُ أن يكونَ المعدومُ معلوماً.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إنّ العِلمَ بما ذَكَرتُم مِن الصَّنائعِ المُحكمَةِ ، لا يَتعلَّقُ بالمعدومِ في الحقيقةِ ، و إنّما يَتعلَّقُ بوجودِه.

و ذلكَ : أنّ هذا القولَ يوجِبُ أن لا يَعلَمَ العالِمُ مِن الكتابةِ و غَيرِها مِن الصَّنائعِ المُحكَمةِ إلّاما يوجَدُ لا مَحالَةَ في المُستَقبَلِ ، أو وُجِدَ فيما مَضىٰ ، و قد عَلِمنا خِلافَ ذلكَ .

علىٰ أنّ العِلمَ الذي أُشيرَ إليه لَو كانَ يَتعلَّقُ في حالِ عدمِ العِلمِ بوجودِه، لَاستحالَ مع بقاءِ هذا العِلمِ الجَهلُ بوجودِه؛ مِن حَيثُ كانَ يؤَدّي إلى الجَهلِ بالشيءِ علَى الوَجهِ الذي عُلِمَ عَلَيه. و في صحّةِ كَونِه عالِماً به قَبلَ وجودِه مع جَهلِه به عندَ وجودِه، دَلالةٌ على أنّ العِلمَ الذي ذَكَرناه لا يَتعلَّقُ بوجودِه.

و بَعدُ، فإنّ العِلمَ بكيفيّةِ إيجادِ فِعلِ الكتابةِ به مَثَلاً، عِلمُ جُملةٍ لا يَتعلَّقُ بحُروفٍ مخصوصةٍ ؛ فكيف يُقالُ : إنّه عِلمٌ بما يوجَدُ مِنها؟ و كيفَ يَكونُ العِلمُ بالموجودِ منها و هو علمٌ تفصيليٌّ ، هو العِلمُ المتعلِّقُ علىٰ سَبيلِ الجُملةِ ، و اختلافُهما ظاهرٌ؟!

و مِنها: أنّا نَعلَمُ الثوابَ و العِقابَ ، و البَعثَ و النُّشورَ، و كُلُّ ذلك معدومٌ . و أهلُ الجَنّةِ لا بُدَّ أن يَعلَموا أنّ ثَوابَهم دائمٌ متَّصِلٌ و إن كانَ معدوماً.

و منها: أنّ أحَدَنا يَعلَمُ ما تَقَضّىٰ (1) مِن أفعالِ غَيرِه؛ ككَلامِه و قيامِه و قُعودِه و ضُروبِ أفعالِه.

و لا يَجوزُ أن يُقالَ في هذه العلومِ : إنّها تَتعلَّقُ في الحقيقةِ بأنّ هذه الأفعالَ كانَت موجودةً .

ص: 232

و ذلكَ : أنّ العالِمَ بها يُفصِّلُ بَينَ حالةٍ قد كانَ عالِماً بوجودِها مِن قَبلُ و بَينَ عِلمِه الآنَ بها بَعدَ تَقضّيها، كما يُفصِّلُ بَينَ حالتَيه فيما يَعلَمُه مِن وجودِ الجسمِ و كَونِه مُتحرِّكاً، و لا شيءَ أظهَرُ ممّا يَجِدُه الإنسانُ مِن نفسِه.

و ممّا يُقالُ في(1) ذلك أيضاً: إنّا قد فَصَّلنا بَينَ القَديمِ و المُحدَثِ ، و لَو كانَ المعدومُ لَن(2) يَصِحَّ أن يُعلَمَ لَما وَقَعَ هذا العِلمُ ؛ لأنّ العِلمَ بحُدوثِ الذاتِ هو عِلمٌ بعدمِها قَبلَ وجودِها.

و إذا قيلَ : إنّ العِلمَ بتجدُّدِ الوجودِ يَكفي في ذلك.

أمكَنَ أن يُقالَ : إنّ تَجدُّدَ الوجودِ إذا حَصَلَ ، لَم يُعقَلْ مِنه إلّاالوجودُ بَعدَ العدمِ ، و إلّا فهو غَيرُ معقولٍ .

فقالوا: إنّ العِلمَ بأنّ الشيءَ سيوجَدُ، هو بعَينِه عِلمٌ بوجودِه إذا وُجِدَ، و بأنّه كانَ موجوداً إذا مضىٰ . و إنّ تَعلُّقَ العِلمِ لا يَختَلِفُ باختلافِ العبارةِ ، كما أنّ الوقتَ المخصوصَ تَختَلِفُ العبارةُ عَلَيه؛ فيوصَفُ إذا كانَ مُستَقبَلاً بأنّه غَدٌ، و إذا كان حاضِراً بأنّه يَومٌ ، و إذا مضىٰ بأنّه أمْسِ ، فتَختَلِفُ العبارةُ ، و المُعبَّرُ عنه غَيرُ مختَلِفٍ في نفسِه.

و ذَكَروا أنّ الدَّلالةَ فيما تَتعلَّقُ (1) به تَجري(2) مَجرَى العِلمِ فيما ذَكَرناه.

فأمّا الخَبَرُ الصِّدقُ : فمِن حَيثُ الفائدةِ و المعنى يَجري مَجرَى العِلمِ و الدَّلالةِ ، و يُخالِفُهما مِن حَيثُ الصورةِ (55) و الصيغةِ ، لأنّ صيغةَ الخَبَرِ تَختَلِفُ بالماضي و المُستَقبَلِ .

علىٰ وَجهَينِ ، جازَ(1) وجودُ كُلِّ واحدٍ مِنهما مع الجهلِ المُضادِّ لِلآخَرِ، إذا لَم يَكُن أحَدُهما أصلاً للآخَرِ.

و لَيسَ هذا الدليلُ مبنيّاً(2) علىٰ وجوبِ بقاءِ العِلمِ ، فَيُرفَضَ (3) بأنّه لا يَبقىٰ ، بل قد يَجوزُ أن يُقالَ : «لَو بَقِيَ كيفَ كانَت تَكونُ (4) الحالُ في جَوازِ مُصاحَبةِ الجَهلِ الذي ذَكَرناه له [و عدمِ جوازِه](5)؛ فإذا عُلِمَ استحالةُ مُصاحَبتِه له لَو بَقيَ ، عُلِمَ أنّه يَتعلَّقُ بوجودِ الذاتِ ؛ لأنّ بقاءَ العِلمِ لا يَقلِبُ مُتعلَّقَه و يَجعَلُه مُتعلِّقاً بغَيرِ ما كانَ مُتعلِّقاً به» لَو(6) قيلَ ، بل لا بُدَّ مِن قولِنا: لَو بَقيَ أو وُجِدَ مِثلُه في الثاني لَصحَّ الكلامُ ؛ لأنّه إذا استحالَ مُصاحَبةُ الجَهلِ (7) لِما هو مِثلُ العِلمِ الأوّلِ ، صَحَّ أنّ الأوّلَ يَتعلَّقُ بما يَتعلَّقُ به الثاني؛ مِن وجودِ الذاتِ في الوقتِ الذي توجَدُ(8) فيه.

و يَدُلُّ أيضاً علىٰ ذلكَ : أنّ العِلمَ بأنّه سيوجَدُ، لَو لَم يَكُن عِلماً بوجودِه - علىٰ صفةِ ما ذَكَرناه -، لَكانَ لا يَخلو لَو بَقِيَ إلىٰ حالِ وجودِ ذلكَ الشيءِ المعلومِ ، مِن أن يَكونَ : عِلماً بأنّه سَيوجَدُ، أو عِلماً بوجودِه.

و لا يَجوزُ أن يَكونَ عِلماً بأنّه سَيوجَدُ و هو موجودٌ؛ لأنّ ذلكَ يؤَدّي إلَى انقلابِه

ص: 235

في حالِ البقاءِ جهلاً، و قد عُلِمَ أنّ بقاءَ الشيءِ لا يَقلِبُ جنسَه، فيَجِبُ أن يَكونَ عِلماً بوجودِه.

و يَدُلُّ أيضاً عَلَيه: أنّ العِلمَ بأنّ زَيداً سَيَقومُ في غَدٍ، لَو لَم يَكُن عِلماً بقيامِه، لَكانَ لا يُنكَرُ أن يَذكُرَ هذا العالِمُ أنّه كانَ عالِماً بذلكَ ، و إن جَهِلَ قيامَه أو لَم يَعلَمْه؛ لأنّ ذِكرَ العِلمِ لَيسَ بأقوىٰ مِن العِلمِ نفسِه. و إذا كانَ العِلمُ الأوّلُ لا يَتعلَّقُ بقيامِه لَو بَقيَ ، فذِكرُه لا يَمنَعُ مِن الجهلِ بقيامِه. و قد عَلِمنا خِلافَ ذلك.

و يَدُلُّ أيضاً علىٰ صحّةِ ما ذَكَرناه: أنّ النبيَّ صلّى اللّٰه عليه و آله لَو أخبَرَ بأنّ زَيداً سَيَموتُ ، لَكانَ ذلكَ الخَبَرُ دليلاً علىٰ مَوتِه. و يَجِبُ أن يَكونَ مَن استَدَلَّ به قَبلَ

مَوتِه أو في حالِ المَوتِ أو بَعدَه، سَواءً فيما يَتولَّدُ مِن العُلومِ المُتَماثِلةِ ؛ لأنّ النظَرَ في الدليلِ الواحدِ مِن الوَجهِ الواحدِ لا يُولِّدُ عُلوماً مختلِفةً ، و لا يولِّدُ إلّاالمُتَماثِلَ مِن العُلومِ .

و ممّا يَدُلُّ أيضاً علىٰ ذلكَ ، و يوضِحُ (1) أنّ اختلافَ العبارةِ لا تأثيرَ لها في هذا البابِ : أنّا نَعلَمُ أنّ مَن عَلِمَ شيئاً أنّه يَكونُ في الوقتِ العاشرِ، مَتىٰ بَقيَ عِلمُه إلى الثاني، فلا بُدَّ أن يَكونَ عِلماً بأنّه سَيَكونُ في الوقتِ التاسعِ (2). و كذلكَ إذا بَقِيَ إلى الثالثِ يَكونُ عِلماً بكَونِه في الثامِنِ .

و علىٰ هذا لَو كانَ الأمرُ علىٰ ما ذَكَروه، لَوجبَ أن يَكونَ ما يَتعلَّقُ (3) بكَونِه

ص: 236

في العاشرِ لا يَكونُ في الثاني مُتعلِّقاً بكَونِه في (56) التاسعِ ؛ لأنّ العِلمَينِ عندَهم مُختَلِفانِ (1). و في وضوحِ فَسادِ ذلكَ دَلالةٌ علىٰ أنّ اختلافَ العبارةِ علَى العِلمِ - الذي جَعَلَه العِلمُ شُبهتَهم في هذا البابِ - لا يَقتَضي اختلافَ مُتعلَّقِ العِلمِ .

و أمّا(2) وصفُنا له تَعالىٰ بأنّه عالِمٌ فيما لَم يَزَلْ بأنّ الدُّنيا غَيرُ موجودةٍ ، و وصفُه الآنَ بأنّه يَعلَمُها موجودةً : فلا شُبهةَ في مِثلِه إذا تُؤُمِّلَ حَقَّ التأمُّلِ ، و لَم نَصِفْه الآنَ مِن العِلمِ إلّابما وَصَفناه به فيما لَم يَزَلْ ، متىٰ أُضيفَ تَعلُّقُ العِلمِ بالمعلومِ إلى الأوقاتِ أو ما يُقدَّرُ تقديرَها؛ لأنّه تَعالىٰ كانَ عالماً فيما لَم يَزَلْ بأنّ الدُّنيا غَيرُ موجودةٍ في تلكَ الأحوالِ الموصوفةِ بأنّها لَم تَزَلْ ، و هو الآنَ عالِمٌ بأنّ الدُّنيا غَيرُ موجودةٍ في تلكَ الأحوالِ ، كما كانَ . و إذا وَصَفناه الآنَ بأنّه عالِمٌ بوجودِها في هذه الأوقاتِ ، فما وَصَفناه إلّابما كانَ عَلَيه فيما لَم يَزَلْ ؛ لأنّه لَم يَزَل عالِماً بوجودِها في هذه الأوقاتِ .

و كذلكَ القولُ في وَصفِنا له بالعِلمِ بأنّه: غَيرُ فاعلٍ فيما لَم يَزَلْ . و الآنَ فاعلٌ ؛ لأنّه إذا أُضيفَ إلَى الأوقاتِ زالَت الشُّبهةُ مِنه.

و انتفاءُ العِلمِ فيما لَم يَزَلْ غَيرُ انتفائِه في سائرِ الأحوالِ ، كما أنّ ثُبوتَه الآنَ لا يقتضي ثُبوتَه فيما تَقدَّمَ . و هو عالِمٌ [فيما] لَم يَزَلْ و في كُلِّ حالٍ : بانتفاءِ الفِعلِ في الوقتِ الذي انتَفىٰ فيه، و بثُبوتِه في الوقتِ الّذي ثَبَتَ فيه.

ص: 237

و المَوضِعُ الآخَرُ: أنّ الفِعلَ لا يَدُلُّ علىٰ صفةٍ تَزيدُ علىٰ ما أثبتناه؛ لا بنفسِه و لا بواسطةٍ .

و الذي يَدُلُّ علَى الأوّلِ : وجودُنا [و] سائرُ المُدرَكاتِ كالسوادِ و غَيرِه، لمّا ثَبَتَت بالإدراكِ ، لَم يَصِحَّ أن تَثبُتَ (1)(57) لها صفةٌ لا يَقتضيها(2) إدراكٌ بنفسِه أو بواسطةٍ .

و كذلك كَونُ الجسمِ مُتحرِّكاً، لمّا كانَ الطريقَ إلىٰ إثباتِ ذاتِ الحركةِ ، كان هو الطريقَ إلىٰ إثباتِ صفاتِها؛ حتّىٰ لا نُثبِتُ (3) لها شيئاً مِن الصفاتِ إلّاو كَونُ الجسمِ مُتحرِّكاً طريقٌ إليه بنفسِه أو بواسطةٍ .

و القولُ بخِلافِ ما ذَكَرناه يؤَدّي إلَى الجَهالاتِ ، و إلىٰ إثباتِ أحوالٍ و مَعانٍ له تَعالىٰ و لغَيرِه مِن المُدرَكاتِ سِوىٰ ما عَقَلناه لا نِهايةَ لها، و ذلكَ تشكيكٌ في العِلمِ بتَضادِّ(4) الذَّواتِ و تَماثُلِها، و إيجابِ العِلَلِ و تأثيرِ الأسبابِ .

و الذي يَدُلُّ علَى الأصلِ الثاني: أنّ الفِعلَ بمُجرَّدِه لا يَدُلُّ إلّاعلىٰ كَونِ مَن صَحَّ مِنه قادراً، و وقوعُه علىٰ وَجهِ الإحكامِ لا يَقتَضي إلّاكَونَه عالِماً. و وقوعُه(5) علىٰ وَجهٍ دونَ آخَرَ لا يَدُلُّ علىٰ أكثَرَ مِن كَونِه مُريداً أو كارهاً. و كَونُه علىٰ هذه الصِّفاتِ يَدُلُّ علىٰ كَونِه حَيّاً. و وجوبُ هذه الصفاتِ له يَقتَضي علىٰ رأيِ أبي هاشمٍ إثباتَ صفةٍ له نَفسيّةٍ (6)، لأجلِها وجبَت هذه الصفاتُ . و لَيسَ في الفِعلِ و لا فيما يَرجِعُ إليه ما يَقتَضي ما يَدَّعونَه مِن المائيّةِ ، فيَجِبُ نَفيُها.

فإن قيلَ : أ لَيسَ أثبَتَ أبو هاشمٍ له تَعالىٰ صفةً نفسيّةً أوجَبَت عندَه ما ذَكَرتُموه

ص: 240

مِن الصفاتِ؟ و هذا قولٌ بمَذهَبِ ضِرارٍ(1) في المائيّةِ في المعنى!

قُلنا: لَم يُثبِتْ أبو هاشمٍ إلّاما اقتَضاهُ الفِعلُ ؛ لأنّه لمّا ثَبَتَ (2) بالفِعلِ عندَه(3) كَونُه تَعالىٰ علَى الصفاتِ الّتي ذَكَرناها، و وجبَت له هذه الصفاتُ ، و استَحَقَّها علىٰ خِلافِ ما يَستَحِقُّها غَيرُه، أثبَتَه تَعالىٰ علىٰ صفةٍ تَقتَضي ذلكَ ؛ فلَم يُثبِت(4) علىٰ كُلِّ حالٍ إلّاما اقتَضاه الفِعلُ .

فإن كانَ ضِرارٌ إنّما عَنىٰ بالمائيّةِ هذه الحالَ الّتي أثبَتَها أبو هاشمٍ ، فقَد أصابَ المعنىٰ مِن وَجهٍ .

و أخطأَ في قولِه: «إنّ اللّٰهَ تَعالىٰ يَعلَمُ نفسَه عَلَيها، و أنّ غَيرَه لا يَعلَمُه كذلكَ »؛ لأنّا قد عَلِمنا بالدليلِ [عدمَ ](5) كَونِه تَعالىٰ علىٰ هذه الحالِ المخصوصةِ .

و أخطأَ في قولِه: «إنّه يُدرِكُ نفسَه عَلَيها، و نُدرِكُه نَحنُ يَومَ القِيامة أيضاً عَلَيها»؛ لأنّ الإدراكَ مُستَحيلٌ علىٰ ذاتِه تَعالىٰ ، بما سَيأتي في الكتابِ بعَونِ اللّٰهِ (6).

ص: 241

و أخطأَ أيضاً في العبارةِ ، و تَسمِيَتِه هذه الصفةَ بأنّها: «مائيّةٌ »؛ لأنّ أحَداً مِن الأُمّةِ لا يَستَعمِلُ هذه اللفظةَ فيه عَزَّ و جَلَّ ، كما لا يَستَعمِلُ الكيفيّةَ و الكمّيّةَ ؛ لأنّ المائيّةَ لا تُستَعمَلُ إلّافيما له نظيرٌ.

و إذا كانَ لِكَونِه حَيّاً حُكمٌ معقولٌ ، فذلكَ الحُكمُ كأنّه حُكمُ كَونِه مُدرِكاً؛ لاقتضاءِ الصفةِ الأُخرىٰ ، و مِثلُ ذلكَ لا يُمكِنُ في المائيّةِ .

تَأَخُّرِها عن العِلمِ بكَونِه قادراً. و لا يَجوزُ مِن مُقارَنتِها لها ما [جازَ](1) في كَونِه حَيّاً موجوداً.

يَصِحُّ وجودُه عليه ثابتةٌ (1) لَم تَزَلْ ، و يوصَفُ في ابتداءِ حالِ القُدرةِ بأنّه «يَصِحُّ » علىٰ هذا التفسيرِ.

[2.] فأمّا حُكمُ كَونِه تَعالىٰ عالِماً: فهو صحّةُ المُحكَمِ مِن الأفعالِ مِنه؛ إمّا علىٰ سَبيلِ التحقيقِ ، أو التقدير. و لا يَلزَمُ علىٰ هذا الحَدِّ أن لا يَكونَ عالِماً بأفعالِ غَيرِه، و بما(2) لا يَكونُ قادراً عليه، و بما لَيسَ بمقدورٍ في نفسِه؛ لأنّ كُلَّ ذلكَ لَو قَدَّرناه مقدوراً له، لَصَحَّ أن يَفعَلَه مُحكَماً، فلهذا قُلنا: «تحقيقاً أو تقديراً».

و قد يُؤَثِّرُ أيضاً كَونُه تَعالىٰ عالِماً في غَيرِ ذلكَ (3)؛ لأنّ الاعتقاداتِ التي يَفعَلُها فينا تَكونُ (4) عُلوماً لأجلِ كَونِه عالِماً.

و يؤَثِّرُ أيضاً كَونُه عالِماً بالثَّوابِ ، و أنّه سَيَفعَلُه و يُفيدُ مَن يَستَحِقُّه، في حُسنِ التكليفِ .

[3.] فأمّا حُكمُ كَونِه موجوداً: فهو تَصحيحُ كَونِه عالِماً قادراً.

[4.] و أحكامُ كَونِه قَديماً: هي نَفيُ صفاتِ المُحدَثاتِ عَنه؛ كالجسميّةِ ، و أن يَكونَ مُدرَكاً، و غَيرِ ذلكَ .

[5.] فأمّا كَونُه حَيّاً: فحُكمُه صحّةُ كَونِه تَعالىٰ عالِماً قادراً، و أن يُدرِكَ عندَ وجودِ المُدرَكِ .

[6.] فأمّا كَونُه مُدرِكاً: فقد بيّنّا(5) أنّ حُكمَه ثُبوتُ الغَناءِ و انتفاءُ الحاجةِ ؛ لأنّهما

ص: 247

يَترتَّبانِ علىٰ صحّةِ الإدراكِ ؛ مِن حَيثُ إنّ المُحتاجَ هو الذي يَحتاجُ أن يُدرِكَ ما يَشتَهيهِ ، أو يَحتاجُ أن يَندَفِعَ عنه ما يُدرِكُه و هو نافِرٌ. و الغَنِيُّ هو الذي لا يَحتاجُ إلىٰ ذلكَ . فصحّةُ الإدراكِ مُراعاةُ [ذلكَ ] في هذا البابِ على ما يُرىٰ .

و قد قالَ قومٌ : إنّ حُكمَ هذه الصفةِ أنّ معها يَصِحُّ العِلمُ بالمُدرَكاتِ علىٰ سَبيلِ التفصيلِ ؛ لأنّ الأكمَهَ لا يَصِحُّ أن يَعلَمَ ذلكَ ، مِن حَيثُ لَم يَكُن مُدرِكاً.

و هو غَيرُ صحيحٍ ؛ لأنّه غَيرُ ممتَنِعٍ أن يَخلُقَ اللّٰهُ تَعالىٰ في قَلبِ الأعمَى العِلمَ بالمُدرَكاتِ علَى التفصيلِ . و قد تَقدَّمَ في جُملةِ ما قلناه أنّ الصفةَ لا يَجِبُ أن يَكونَ لها حُكمٌ في كُلِّ مكانٍ ، و إنّما يَجِبُ أن تَختَصَّ بحُكمٍ تَبِينُ به مِن غَيرِها، و أن تَثبُتَ في مَوضِعٍ دونَ آخَرَ. و حُكمُ هذه الصفةِ فينا ظاهِرٌ.

و قد بَيَّنّا و ذَكَرنا أيضاً وجهاً آخَرَ(1)، و هو أنّها مِن حَيثُ لَم تَنفَصِلْ (2) عن كَونِه حَيّاً، كانَت أحكامُ (3) كَونِه حَيّاً كأنّها حاصِلةٌ لِكَونِه(4) مُدرِكاً.

[7.] فأمّا حُكمُ كَونِه مُريداً و كارِهاً: فهو وُقوعُ أفعالِه خَبَراً و أمراً و نَهياً، و لمكان

هذه الصفةِ أيضاً يَكونُ مُثيباً و مُعاقِباً إلىٰ غَيرِ ذلك.

[8.] فأمّا حُكمُ الصفةِ الذاتيّةِ : فهو وُجوبُ ما ذَكَرناه مِن كَونِه عالِماً قادراً حيّاً فيما لَم يَزَلْ (5)، علىٰ وجهٍ لا يَكونُ لِغَيرِه.

***

ص: 248

لَم يُمكِنِ الاستدلالُ به. و متىٰ عَلِمَه مِن الوَجهِ الذي ذَكَرناه، أمكَنَه أن يَستَدِلَّ به، و إن كانَ غائباً غَيرَ حاضرٍ و لا مُشاهَدٍ. و لهذا يُستَدَلُّ بوُقوعِ تَصَرُّفِ زَيدٍ مِن جهتِه - و هو معلومٌ لنا - على أنّه قادِرٌ، مِن حَيثُ لَم يَكُن معلوماً لنا.

و قد قُسِمَ الاستدلالُ إلىٰ أربعة أقسامٍ (1):

أوّلُها: مَبنيٌّ علَى الاتّفاقِ في طريقةِ إثباتِ الحُكمِ و معرفتِه.

و ثانيها: طريقةُ التعليلِ ، إذا وَقَعَ الاشتراكُ في العِلّةِ .

و ثالثُها: وُقوعُ الاشتراكِ في أحكامٍ قد عُلِمَ استنادُها إلىٰ صفاتٍ مخصوصةٍ .

و رابعُها: إثباتُ الحُكمِ بالمَزيّةِ و الترجيحِ ، و إن لَم تَظهَرِ العِلّةُ .

فمِثالُ الأوّلِ : أن نُثبِتَ (2) أحَدَنا قادراً بطريقةِ صحّةِ الفعلِ ، ثُمّ نُثبِتُ القَديمَ تَعالىٰ و كُلَّ مَن صَحَّ مِنه الفِعلُ قادراً؛ لأنّ الطريقةَ في الكُلِّ واحدةٌ غَيرُ مختلِفةٍ . و لا نَحتاجُ

فيها إلَى استعمالِ القياسِ (3).

و مِثالُ الثاني: أن نَعلَمَ (4) أنّ المُحدَثَ يَتعلَّقُ بنا، و يَحتاجُ إلينا في حُدوثِه، فنَقيسُ الغائبَ علىٰ أفعالِنا؛ للاشتراكِ في العِلّةِ .

و كذلكَ نَعلَمُ أنّ عِلّةَ قُبحِ الكَذِبِ العاري مِن نَفعٍ أو دَفعِ ضَرَرٍ، هي كَونُهُ كَذِباً، فنَقيسُ علىٰ ذلكَ الكَذِبَ الذي فيه نَفعٌ أو دَفعُ ضَرَرٍ في بابِ القُبحِ .

و مِثالُ الثالثِ : أن نَعلَمَ كَونَ أحَدِنا آمِراً أو مُخبِراً، فإنّ المُؤَثِّرَ في صحّةِ ذلكَ مِنه

ص: 250

كَونُه مُريداً قادراً، [فإذا] عَلِمناه تَعالىٰ آمِراً و مُخبِراً، عَلِمناه مُريداً.

و مِثالُ الرابِعِ : أن نَعلَمَ في الشاهِدِ أنّ أفعالاً مَخصوصَةً تَحسُنُ (1) مع الظَّنِّ ، فَنُعلَمُ (2)أنّها بأن تَحسُنَ عندَ العِلمِ - و له المَزيّةُ علَى الظَّنِّ - أَولىٰ .

و كُلُّ هذا خِلافٌ في عبارةٍ ، [و غَيرُ مؤَثِرٍ](1) في المَعاني.

و لهذه الجُملةِ التي ذَكَرناها شَرحٌ يَطولُ ، و تَفصيلٌ نَخرُجُ (1) بإيرادِه عن الغَرَضِ في هذا الكتابِ ، و فيما أوردناه كفايةٌ .

***

لأنّا قد بيّنّا ثُبوتَ هذه الصفاتِ فيما لَم يَزَلْ ، و الفاعلُ لا يَجوزُ (62) أن يَتَعلَّقَ به ما يَثبُتُ فيما لَم يَزَلْ ، و إنّما تَتعلَّقُ (1) به الأُمورُ المُتجدِّدةُ (2).

لَم يَصِحَّ أن يَكونَ تَعالىٰ عالِماً بعِلمٍ مَعدُومٍ .

و ممّا يدُلُّ علىٰ ذلكَ أيضاً: ما قَدَّمنا ذِكرَه؛ مِن أنّ المُتعلِّقاتِ بأغيارِها لأنفُسِها يُخرِجُها العَدَمُ مِن التعلُّقِ (1).

قَضَينا بوجودِه علىٰ كُلِّ حالٍ . و في عِلمِنا بوجوبِه دلالةٌ على أنّ مِنْ حُكمِ القُدرةِ ما بيّنّاه، و أنّ الفِعلَ بقُدَرِ اليَسارِ في اليمينِ إنّما يَتعذَّرُ مِن حيثُ لَم تَكُن موجودةً في اليَمينِ ؛ لأنّه قادرٌ بالجَميعِ .

و الذي يُبَيِّنُ أنّ هذا الحُكمَ إنّما وَجَبَ في القُدرةِ لأمرٍ يَرجِعُ إلىٰ أنّها قُدرةٌ ، و كَونِها ممّا يَصِحُّ الفِعلُ بها: أنّا وَجَدنا العِلمَ و الإرادةَ يُشارِكانِها في شأنيّةِ الصفاتِ المعقولةِ ، سِوَى اقتضاءِ صحّةِ الفعلِ ، و لا يُشارِكانِها في هذا الحُكمِ الذي ذَكَرناه؛ ألا تَرىٰ أنّا نَفعَلُ الكتابةَ بأيدينا لِمَكانِ العِلمِ الحالِّ في القَلبِ ، و كذلكَ نَفعَلُ الخَبَرَ خَبَراً لِمَكانِ الإرادةِ الموجودةِ في القَلبِ؟ و لا يَقِفُ ذلكَ علَى استعمالِ مَحَلِّ العِلمِ أو الإرادةِ في الفعلِ و لا في سَبَبِه، و مِثلُ هذا لا يَسوغُ في القُدرةِ . فثَبَتَ أنّ هذا الحُكمَ يَختَصُّها لِما هي [عَلَيه] مِن اقتضاءِ صِحّةِ الفِعلِ ، فوجبَ استحالةُ الفِعلِ بها و هي معدومةٌ .

فإن قيلَ : و لِمَ لا يَجوزُ أن يَكونَ المَعدومُ حالاًّ في غَيرِه ؟

قُلنا: لَو صَحَّ ذلكَ ، لَوجبَ أن يَتَضادَّ السَّوادُ و البَياضُ علَى المَحَلِّ في حالِ

عدمِهما، و هذا يقتضي استحالةَ عدمِهما عن المَحَلِّ في حالٍ واحدةٍ ، كما وجبَ لمّا (63) تَضادّا في الوجودِ استحالةُ وجودِهما في المَحَلِّ في حالةٍ واحدةٍ .

و نحنُ نَعلَمُ خِلافَ ذلك؛ لأنّ الجسمَ الآخَرَ قد انتفىٰ عنه السَّوادُ و البَياضُ معاً في حالةٍ واحدةٍ .

توجِبَ الحُكمَ الذي ذَكَرناه للمَحَلِّ ، كوجودِها مِن غَيرِ إيجابِ صفةٍ للحَيِّ في أنّه يَقتَضي قَلبَ جنسِها و حَرفَها(1) عن صفتِها الذاتيّةِ ، و قد عَلِمنا أنّ هذا الحُكمَ لا يَتأتّىٰ في الحَياةِ و هي معدومةٌ ، فيَجِبُ أن يُقضىٰ على استحالةِ كونِ الحَيِّ بها حَيّاً في هذه الحالِ .

و أيضاً: فإنّ الحياةَ لجنسِها تؤَثِّرُ في تَصييرِ(2) الأجزاءِ الكثيرةِ في حُكمِ الشيءِ الواحدِ، و لا تَكونُ (3) كذلكَ إلّاإذا كانَت موجودةً في مَحَلٍّ ، و كانَت الأجزاءُ المُنضَمّةُ (4) إلىٰ مَحَلِّها، فيها أجزاءٌ مِن الحَياةِ . و لهذا لا يَجوزُ وجودُها في الجُزءِ المُنفَرِدِ، و لا في الجُزءِ المَضمومِ إلىٰ أجزاءٍ لا حَياةَ فيها. و كلُّ هذا يَستَحيلُ مع العدمِ .

علىٰ أنّه تَعالىٰ شَيءٌ واحدٌ، و كَونُه شيئاً واحداً يُحيلُ عَلَيه حُكمَ الحَياةِ الذي هو تصييرُها(5) الأشياءَ الكثيرةَ في حُكمِ الشيءِ الواحدِ.

بالوجودِ أو العدمِ و الحُدوثِ أو القِدَمِ ، فلَم يُدخِلْه في جُملةِ الأقسامِ ؛ لأنّه مفهومٌ معقولٌ ، لكِن الآنَ بعضُ الناسِ تَعلَّقَ به و جَعَلَه شُبهةً ، فلا بُدّ مِن بيانِ ما فيه:

و خِلافُ هؤلاءِ لا يَخلُو مِن أن يَكونَ في المعنىٰ ، أو العبارةِ (1).

و الخِلافُ في المعنىٰ هو أن يَقولوا: إنّه مُمكِنٌ ، و أمرٌ معلومٌ أن يَخرُجَ مِن كَونِه ثابتاً و غَيرَ ثابتٍ . و شيءٌ جائزٌ(2) أنّه يَعرىٰ مِن أن يَكونَ مُتقدِّمَ الوجودِ و لا ابتدِاءَ لثُبوتِه، و مِن(3) أن يكونَ وُجِدَ بَعدَ أن لَم يَكُن موجوداً.

و هذا لا يَصِحُّ مِن كاملِ العقلِ ؛ للعِلمِ (4) بأنّ كُلَّ صفتَينِ اقتَضَت إحداهما نَفيَ ما أثبَتَته الأُخرىٰ ، فمُحالٌ أن يَعرىٰ شيءٌ مِن المعلوماتِ مِنهما، و لا بُدَّ مِن أن يَكونَ علىٰ إحداهما.

و الذي بَنَينا عَلَيه الكلامَ هو(5) المعنىٰ دونَ العبارةِ و الأسماءِ . و إذا كانَ معنَى الوجُودِ أو العدمِ (6)، و الحُدوثِ أو القِدَمِ ، لا بُدَّ مِن أن يَكونَ حاصِلاً لهذه المعاني، فلا ضَرَرَ في الامتناعِ مِن العبارةِ ؛ لأنّه غَيرُ مُخِلٍّ بما قَصَدناه.

و لَيسَ لأحدٍ أن يَقولَ : كيفَ يَكونُ ما قُلتم(7) معلوماً ضرورةً ، و قد خالَفَ فيه

ص: 259

ابنُ كُلّابٍ (1) و سُلَيمانُ بنُ جَريرٍ(2) و مَن تابَعَهما؟

و ذلكَ : أنّ خِلافَ هؤلاء عندَ التحقيقِ يَرجِعُ إلَى العبارةِ دونَ المعنىٰ .

و أمّا الخِلافُ في العبارةِ و الامتناعُ مِن إجراءِ الوَصفِ علىٰ ما هو ثابِتٌ و أنّه(3) موجودٌ علىٰ ما هو موجودٌ [عَلَيه] فيما لم يَزَلْ بأنّه «قَديمٌ » فالذي يُسقِطُه الرُّجوعُ إلَى اللُّغةِ و أوضاعِها(4)، و قد عَلِمنا أنّ أهلَ اللُّغةِ وَضَعوا قولَهم:

«موجودٌ» للتفرِقةِ بَينَ الثابتِ و المُنتَفي، و قولَهم: «قَديمٌ » للأزَليِّ (5) الوجودِ؛ ليُفرِّقوا (64) بَينَه و بَينَ المُتجدِّدِ الوجودِ، مِن غَيرِ أن يَخطُرَ ببالِهم كَونُ «ما يوصَفُ بذلكَ و يُفرَّقُ بَينَه و بَينَ غَيرِه» صفةً أو موصوفاً، فيَجِبُ علىٰ مُقتَضَى اللُّغةِ أن نُجرِيَ

ص: 260

ما أجرَوا مِن الأوصافِ في كُلِّ مَوضِعٍ عَقَلنا ما عَقَلوا فيما أجرَوا مِن أجلِه

الاسمَ و أفادوه به؛ لأنّ الامتناعَ مِن ذلكَ نَقضٌ (1) للّغةِ ، و خُروجٌ عنها، فلا فَرقَ بَينَ مَن خَصَّ بهذه الأوصافِ بعضَ الذَّواتِ دونَ بعضٍ مع الاشتراكِ في الفائدةِ ، و بَينَ مَن خَصَّ بذلكَ بعضَ الأوقاتِ أو بعضَ الأماكنِ . و كُلُّ هذا نقضٌ لِلغةِ .

فإن قالوا: معنىٰ قولِنا: «إنّ الصفاتِ لا توصَفُ » أنّه لا يَجري عَلَيها مِن الأوصافِ ما يُفيدُ قيامَ المَعاني بها، فلا(2) تَستَحِقُّ الأحوالَ لِلمعاني ؟!

قيلَ لهم: إذا كانَ هذا مُرادَكم فهو صحيحٌ في المعنىٰ ، إلّاأنّه لا يَقتَضي الامتناعَ مِن الوَصفِ بأنّها موجودةٌ أو قَديمةٌ ؛ لأنّ ذلكَ لا يَقتَضي قيامَ المَعاني، بل يُفيدُ التفرِقةَ التي قَدَّمنا(3) ذِكرَها.

فإن قالوا: بل «الموجودُ» عِندَنا موجودٌ بوجودٍ، و «القَديمُ » قَديمٌ بقِدَمٍ ، فلهذا مَنَعنا مِن وَصفِ الصفاتِ بذلكَ .

قُلنا: الذي يُبطِلُ ذلكَ ما تَقدَّمَ مِن أنّ أهلَ اللُّغةِ لَم يُفيدوا ب «قَديمٍ » و «موجودٍ»، إلّا الأحوالَ و الفُروقَ التي ذَكَرناها؛ بدَلالةِ أنّهم يُجرونَ ذلكَ علىٰ ما عَقَلوا له الحُكمَ الذي ذَكَرناه، و إن لَم يَعتَقِدوا معنىً هو وجودٌ أو قِدَمٌ ؛ لا علىٰ جُملةٍ و لا علىٰ تفصيلٍ . و لهذا يَصِفونَ العَرَضَ بأنّه موجودٌ كما يَصِفونَ الجسمَ بذلكَ ، و إن لَم يُجيزوا علَى العَرَضِ قيامَ المَعاني.

ص: 261

و أنّه(1) لَو كانَ الموجودُ موجوداً بوجودٍ، و كانَ القَديمُ قَديماً بقِدَمٍ ، لَأدّىٰ إلى أنّ الذاتَ لا توجَدُ حتّىٰ يوجَدَ ما لا نِهايةَ له مِن الذواتِ . و ذلك ما قد بُيِّنَ فَسادُه في غَيرِ مَوضِعٍ .

هذا علىٰ تَجاوزٍ مِنّا لِما ادَّعَوه مِن أنّ العِلمَ و القُدرةَ و ما أشبَهَهما صفاتٌ علَى الحَقيقةِ ، و ذلكَ عندَنا باطلٌ ؛ لأنّ الصفةَ و الوَصفَ عندَ أهلِ اللُّغةِ واحِدٌ لا فَصلَ بَينَهما، كما لا فَصلَ بَينَ قولِهم: «وَعدٌ» و «عِدةٌ »، و «وَجهٌ » و «جهةٌ »، و «وَزنُ » و «زِنةٌ »، و إنّما يُجرونَ ذلكَ علَى الأقوالِ دونَ ما لَيسَ بقَولٍ مِن المَعاني، و لهذا يَقولونَ : «وَصَفَ فُلانٌ فُلاناً بوَصفٍ حَسَنٍ ، و صفةٍ حَسَنةٍ »، و يُسَمّونَه علَى الوَجهَينِ واصفاً. و لَولا أنّ ذلكَ الوَصفَ هو الصفةُ ما جازَ ذلكَ .

علىٰ أنّ الصفةَ لَو كانَت هي المعنىٰ دونَ القولِ ، لَكانَ مَن فَعَلَ الحركةَ في نفسِه أو غَيرِه يُقالُ : «وَصَفَ نفسَه أو غَيرَه بأنّه مُتحرِّكٌ »، و لَوجبَ أن يَكونَ الخَرَسُ (2)

لا يَمنَعُ مِن الوَصفِ ، كما لا يَمنَعُ مِن فِعلِ المعنىٰ . و هذا ظاهرُ الفَسادِ.

و لَيسَ لهم أن يَقولوا: إنّ «واصفاً» مُشتَقٌّ مِن فِعلِ الوصفِ ، لا مِن فِعلِ الصفةِ ، و مَن فَعَلَ الحركةَ ، فقَد فَعَلَ (3) الصفةَ دونَ الوصفِ .

و ذلكَ : أنّا قد بيّنّا أنّ أهلَ اللُّغةِ لا يُفرِّقونَ بَينَ الوصفِ و الصفةِ .

علىٰ أنّ «واصفاً»(4) إذا كانَ اسماً لفاعلِ (5) الوصفِ ، فما المُشتَقُّ مِن

ص: 262