آنها را مى پرداختند، فقراء به راحتى زندگى مى كردند.»(1) از نظر تاريخى شواهد معتبرى(2) داريم كه فقر در بعضى از مناطق معيّنى در دوره هاى اوليه دين اسلام از بين رفته است. به طور مثال، در يمن در دوره خليفه دوّم در حدود سه سالى بود كه همه عايدات ساليانه زكات نمى توانست مورد استفاده قرار گيرد، زيرا نياز به آن وجود نداشت و به مدينه منتقل شد يا در مصر در زمان عمر بن عبدالعزيز عايدات زكات به اندازه اى رسيد كه مردم فقيرى نبودند تا آن را در خواست نمايند.(3)

البتّه اين در صورتى است كه سيستم اقتصادى كشور همانند يمن در دوره خليفه دوّم متعادل بوده و توزيع ثروت و درآمد در آن عادلانه باشد والاّ در يك سيستم اقتصادى كه اغنيا از پرداخت كامل حق فقرا در مالشان امتناع مى كنند و توزيع درآمد و ثروت ناعادلانه و رباخوارى در آن رايج است و با فقر غير طبيعى مواجه هستيم، انتظار داشته باشيم زكات فقر موجود را كفايت كند خواستى نابجا است. شاهد ما بر اين مدّعا پژوهش هاى آمارى است كه در فصل ششم به طور كامل آورده شده است.

بنابراين، براى اينكه نظام زكات كاركرد مناسب خودش را داشته باشد بايد ساير نظام ها به ويژه نظام اقتصادى، اسلامى شود.

امّا تا آن زمان آيا نبايد براى پياده كردن نظام زكات از حيث نظرى و عملى كارى انجام داد؟ آيا بايد اوّل نظام اقتصادى اسلامى شود و آنگاه نظام زكات پياده گردد؟ يا اينكه نبايد منتظر شد بلكه بايد كارى انجام داد و در همان زمانى كه به تصحيح نظام اقتصادى مشغول هستيم، زمينه هاى عملى كردن نظام زكات را هم فراهم كنيم. اگرچه در اين مرحله زكات به تنهايى نمى تواند موجب برطرف شدن فقرجامعه شود، ولى مى تواند به عنوان يك منبع قابل قبول از شدّت فقر بكاهد. به همين دليل يكى از

ص: 2

دغدغه هاى نظام اسلامى و خواست به حقّ مؤمنين فراهم آورى زمينه هاى لازم نظرى و عملى براى اجراى زكات در ايران اسلامى است. با اين همه، چرا تاكنون تلاش ثمر بخشى در اين زمينه انجام نشده است؟ مشكل چيست؟ آيا مشكل فقهى است؟ يا مشكل مديريتى و اجرائى است؟ و يا مشكل عدم پايبندى اغنياء به پرداخت زكات است؟

پژوهش حاضر بهره گيرى از تجربيات كشورهاى اسلامى را در راستاى پاسخ به پرسش هاى بالا و روشن كردن ابهام هاى نظرى و يافتن راه كارهاى عملى درجهت اجراى زكات در ايران يكى از بهترين راه ها دانسته و به دنبال آن به بررسى و مطالعه اين تجربيات پرداخته است و براى استفاده هر چه بيشتر از تجربيات كشورهاى اسلامى اقدام به انجام يك پژوهش مقايسه اى گسترده در بين دو گروه از كشورهاى اسلامى نموده است. يك گروه از اين كشورها كه شامل يمن، مالزى، عربستان سعودى،

پاكستان و سودان است، داراى نظام پرداخت الزامى زكات هستند و گروه دوم كه كويت و مصر به عنوان نمونه آنها انتخاب شده اند از نظام پرداخت داوطلبانه بهره مى گيرند.

اين پژوهش در نوع خود به خاطر جامعيت از نظر موضوعات و كشورهاى مورد مطالعه كم سابقه است. يكى از كارهاى مهم و بديع اين پژوهش شناسايى و يافتن بهترين و كاربردى ترين ملاك هاى مقايسه براى هر يك از موضوعات مورد مطالعه جهت استفاده هر چه بيشتر از تجربيات كشورهاى اسلامى است. پژوهش حاضر بر اساس اين ملاك ها با يك مطالعه كتابخانه اى گسترده در طى پنج فصل با تأييد وجود مشكل در هر سه سطح در كشورهاى اسلامى، نشان مى دهد كه اين كشورها براى خروج از مشكل فقهى با مفتوح كردن باب اجتهاد در موضوع زكات موارد تعلّق زكات را از 9 مورد به بيش از 17 مورد رساندند و براى حل مشكلات قانونى، مديريتى و اجرائى و تشويق اغنيا به پرداخت زكات ازسيستم هاى جديد مديريتى و تبليغاتى در امر قانون گذارى، مديريت و سازماندهى ادارى جمع آورى و توزيع زكات استفاده كردند. و در نهايت، فصل ششم با نگاه به امكان اجراى زكات در ايران، پژوهش هاى آمارى انجام شده در مورد كارايى ديدگاه هاى مختلف فقهى در رفع فقر و موفقيّت و يا عدم موفقيت مديريت اجرايى كشورهاى اسلامى را بررسى و مطالعه مى كند.

ص: 3

در بررسى اجراى زكات در كشورهاى اسلامى، لازم است در ابتدا جايگاه زكات در كتاب و سنّت روشن گرديده و احكام و فتاواى مذاهب پنجگانه اسلام و فقه جديد اهل سنّت كه پايه و اساس اجراى زكات در آن كشورها است مورد ملاحظه قرار گيرد. افزون بر اينكه، گرچه همه مذاهب پنجگانه در اصل وجوب زكات متّفق القول هستند، امّا نظرات و ديدگاه هاى آنها درباره سعه و ضيق موارد زكات كه موجب وفور اموال زكوى يا كمى آن مى شود، مختلف است. برخى از مذاهب آن را منحصر در موارد نه گانه مى دانند و برخى ديگر آنقدر توسعه مى دهند كه شامل هر مال با ارزش و ترقّى كننده اى مى شود. از اين رو، انتخاب رأى فقهى مى تواند اثر مهمّى روى افزايش يا كاهش عايدات زكات و در نتيجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى داشته باشد. منذرقحف براى نشان دادن اهميّت انتخاب رأىفقهى و اثر آن در ريشه كنى پديده فقر از كشورهاى اسلامى، بر اساس سه ديدگاه فقهى موجود در ميان اهل سنّت به برآورد زكات بالقوّه هشت كشور اسلامى پرداخت. وى نشان داد بر اساس ديدگاه سنّتى، عايدات زكات به طور تقريبى حدود 1% تا 5/1% (1)GNP مى شود و بر اساس نظريه قرضاوى بين

ص: 6

5/4% تا 7% است و بر اساس ديدگاه جديد اهل سنّت حدود 5/5% تا 8% GNP مى گردد. اين در حالى است كه مقدار لازم براى رفع فقر در كشورى مثل پاكستان كه از فقر گسترده رنج مى برد در حدود 4% GNP است.(1)

آنچه كه از نظر فقهى در بهره ورى زكات مؤثّر است، سعه و ضيق از دو جهت افراد مشمول زكات و اموال مشمول زكات است. مذاهبى كه قائل به توسعه در هر جهت هستند داراى بيشترين بهره ورى و كارآيى در امر زدودن فقر هستند و مذاهبى كه قائل به ضيق در هر دو جهت باشند داراى كمترين بهره ورى در زمينه عايدات زكوى بوده، در نتيجه قادر به حل مشكل فقر به وسيله زكات نيستند. اين فصل به بررسى اجمالى احكام زكات در نزد مذاهب پنجگانه اسلام و فقه جديد اهل سنّت از هر دو جهت مى پردازد. ضمن اينكه جايگاه زكات را در قرآن و سنّت تبيين مى كند.

همين آيه 103 سوره توبه كه مى گويد «خذ من اموالهم صدقة» يا آيه 60 سوره توبه كه مى گويد «انّما الصّدقات للفقراء و المساكين...».(1) مسلمانان عامل زكات را مصدّق مى ناميدند، زيرا وى صدقات را جمع آورى و توزيع مى كند. در لسان العرب آمده: «به كسى كه صدقات را جمع آورى كرده و در بين سهم بران توزيع مى كند مصدّق مى گويند.»(2)

خاصّى براى گروهى مخصوص در يك وقت مخصوص».(1)

زكات، يك واجب دينى الزام آور و «حقّ اللّه المعلوم» در مال مسلمانان است، به شرط اينكه سال قمرى بر آن گذشته و داخل نصاب تعريف شده گرديده باشد. در اسلام، از آن نظر به اين پرداخت «زكات» مى گويند كه وسيله پاك كردن اموال افراد از حقوق نيازمندان و نيز وسيله افزون شدن و رشد يافتن اموال آنان است. قرطبى در اين باره مى گويد: «زكات از تزكيه اخذ شده و معنايش تطهير است. مثل اين است كه خارج كننده زكات از مال، آن مال را از تبعات حقّى كه خداوند در آن براى مساكين و ديگران قرار داده است پاك مى كند.»(2)

ترجمه:(1) و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما، (مردم را) هدايت مى كردند، وانجام كارهاى نيك و برپاداشتن نماز و اداى زكات را به آنها وحى كرديم و تنها ما را

عبادت مى كردند.

«و اذكر فى الكتاب اسمعيل انه كان صادق الوعد و كان رسولاً و نبيّاً و كان يأمر اهله بالصّلوة و الزّكوة و كان عند ربّه مرضيا» (مريم / 5 و 54).

ترجمه: و در اين كتاب (آسمانى) از اسماعيل (نيز) ياد كن، كه او در وعده هايش صادق و رسول و پيامبرى (بزرگ) بود. او همواره خانواده اش را به نماز و زكات فرمان مى داد؛ وهمواره مورد رضايت پروردگارش بود.

و نيز از زبان عيسى در گهواره آمده است:

«قال انّى عبداللّه اتينى الكتب و جعلنى نبيّاً و جعلنى مباركاً اين ما كنت و أوصنى بالصّلوة و الزكوة مادمت حيّا» (مريم / 1 و 30).

ترجمه: گفت: «من بنده خدايم؛ او كتاب (آسمانى) به من داده؛ و مرا پيامبر قرار داده است. و مرا - هر جا كه باشم - وجودى پر بركت قرار داده؛ و تا زمانى كه زنده ام، مرا به نماز و زكات توصيه كرده است.

و در عهد و پيمان خداوند متعال با بنى اسرائيل چنين آمده است:

«و اذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون الا اللّه و بالوالدين احساناً و ذى القربى و اليتمى و المساكين و قولوا للناس حسناً و اقيموا الصلاة و اتوا الزكوة ثم تولّيتم الاّ قليلاً منكم و انتم معرضون» (بقره / 83).

ترجمه: و (به يادآوريد) زمانى را كه از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد؛ و به پدر و مادر و نزديك و يتيمان و بينوايان نيكى كنيد، و به مردم نيك بگوئيد؛ و نماز را برپا داريد، و زكات بدهيد. سپس (با اينكه پيمان بسته بوديد) همه شما - جز عدّه كمى - سرپيچى كرديد؛ و (از وفاى به پيمان خود) رويگردان نشديد.

ص: 10

در قرآن در وصف دينى كه خداوند سبحان براى بندگانش برگزيده است چنين آمده است:

«و ما امروا الاّ ليعبدو اللّه مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤتو الزكوة و ذلك دين القيمه» (بيّنه / 5).

ترجمه: و به آنها دستورى داده نشده بود جز اينكه خدا را بپرستند. در حالى كه دين خودرا براى او خالص كنند و از شرك به توحيد بازگردند، نماز را برپا دارند و زكات را بپردازند؛ و اين است آيين مستقيم و پايدار.

آيه 11 سوره توبه مى رساند كه زكات به همراه توحيد و اقامه نماز شخص را داخل در جماعت مسلمين مى كند و وى را مستحق اخوّت و برادرى آنها مى سازد، در اين آيه خداوند مى فرمايد:

«فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين» (توبه / 11).

ترجمه: (ولى) اگر توبه كنند، نماز را برپا دارند، و زكات را بپردازند، برادر دينى شما هستند.

آيه 5 سوره توبه نيز به همين معنا دلالت مى كند، در اين آيه خداوند مى فرمايد:

«فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزكوة فخلّوا سبيلهم انّ اللّه غفور رحيم» (توبه / 5).

ترجمه: هر گاه توبه كنند و نماز را برپا دارند، و زكات را بپردازند، آنها را رها سازيد؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است.

در قرآن كريم انواعى از اموال كه مشمول زكات واجب يا مستحب در فقه مى شوند، آورده شده است:

اوّل: طلا و نقره

«والذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها فى سبيل اللّه فبشّرهم بعذاب اليم»(توبه/34).

ترجمه: و كسانى كه طلا و نقره را گنجينه (و ذخيره و پنهان) مى سازند، و در راه خدا انفاق مى كنند، به مجازات دردناكى بشارت ده!

ص: 11

دوّم: زراعت و ميوه جات(1)

«كلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقّه يوم حصاده» (انعام/ 141).

ترجمه: از ميوه آن، به هنگامى كه به ثمر مى نشيند، بخوريد، و حقّ آن را به هنگام درو، بپردازيد.

سوّم: كسب تجارى

«يا ايّها الذين آمنوا انفقوا من طيّبات ما كسبتم» (بقره / 267).

ترجمه: اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از قسمت هاى پاكيزه اموالى كه (از طريق تجارت) به دست آورده ايد، انفاق كنيد.

چهارم: آنچه از زمين استخراج مى شود مانند معادن و غير

«و ممّا اخرجنا من الارض» (بقره / 267).

ترجمه: و از آنچه از زمين براى شما خارج ساخته ايم (از منابع و معادن و درختان و گياهان) [انفاق كنيد].

پنجم: و در غير اينها تعبير قرآن عام و مطلق است و آن كلمه «اموال» است.

«خذ من اموالهم صدقةً تطهّرهم و تزكيّهم بها» (توبه / 103)

ترجمه: از اموال آنها صدقه اى (به عنوان زكات) بگير، تا به وسيله آن، آنها را پاك سازىو پرورش دهى.

«و فى اموالهم حقّ للسائل و المحروم» (الذاريات / 19).

ترجمه: و در اموال آنها حقّى براى سائل و محروم بود.

اين معناى پنجم عام است و فرقى بين مال الزّراعة و ما الصّناعة و مال التّجارة نگذاشته است.

ص: 12

آورى زكات و توزيع آن در بين مستحقين از طرف دولت امرى اجتناب ناپذير است. و در راستاى

اجراى اين امر، برخى از كشورهاى اسلامى نظام پرداخت الزامى زكات را در پيش گرفتند و برخى ديگر از كشورها نظام پرداخت داوطلبانه را برگزيدند.

چيزى از زكات مالش كم كرده باشد مگر اينكه خداوند در روز قيامت اژدهايى از آتش دور گردنش قرار مى دهد كه از گوشتش مى كند تا اينكه از حساب فارغ شود. شاهدش اين كلام خداوند عزّوجل است كه مى گويد «سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة» (آل عمران/ 180) يعنى آنچه را كه از زكات بخل ورزيدند.»(1) وسائل الشيعه در باب ثبوت كفر و ارتداد و قتل كسى كه از دادن زكات به خاطر انكار يا حلال دانستن آن امتناع مى كند 9 روايت از ائمّه اهل بيت نقل مى كند. در روايتى شيخ طوسى به سند خودش از ابان بن تغلب از امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه ايشان فرمودند: «دو خون در اسلام ريختنش از طرف خداوند عزّوجل حلال است، كسى در اين مورد حكمى نمى كند تا اينكه خداوند قائم آل محمد صلى الله عليه و آله وسلم را برانگيزد، پس هنگامى كه خداوند عزّوجل قائم آل محمد صلى الله عليه و آله وسلم را برانگيزد ايشان در ايندو قضيه به حكم خداوند متعال حكم مى كند، يعنى زانى محصنه را سنگسار مى كند و گردن مانع زكات را مى زند».(2)

فقهاى اماميه بالاتفاق وجوب زكات را از ضروريات دين شمرده و منكر آن را با علم به آن كافر مى دانند.(3) امام خمينى (ره) در تحرير الوسيله مى گويد: «اصل وجوب زكات فى الجمله از ضروريات دين است و همانا منكر آن به تفصيلى كه در كتاب طهارت گذشته در زمره كفار است و از اهل بيت طهارت روايت شده كه همانا منع كننده يك قيراط زكات نه از مؤمنين است ونه از مسلمين» و «بايد اگر خواست يهودى بميرد و اگرخواست نصرانى بميرد» و «هيچ صاحب و يا درخت خرما و يا زراعت و يا درخت انگورى نيست كه از پرداختن زكات مالش جلوگيرى كند مگر آنكه خداوند آن را روز قيامت به صورت افعى از آتش، طوق بر گردن او قرار مى دهد تا وقتى كه از حساب فارغ شود از گوشت او بكند» و روايات ديگر كه عقل ها را مبهوت مى كند. و امّا فضيلت زكات با عظمت و ثواب آن بزرگ است.

ص: 15

درباره صدقه دادن كه شامل زكات هم مى شود روايت رسيده است كه «همانا خداوند صدقه را پرورش مى دهد همانگونه كه يكى از شما فرزند خود را پرورش مى دهد تا اينكه در روز قيامت با آن برخورد كند در حالى كه مانند كوه احد باشد» و نيز روايت شده كه «صدقه جلوگيرى از مردن بد مى كند» و «صدقه پنهانى غصب پروردگار را خاموش مى كند و روايات ديگرى كه وارد شده است.»(1)

با اين مطالب ،واضح و روشن است كه همه مذاهب پنجگانه اسلام در وجوب زكات و اينكه ازضروريات دين است و منكر آن با علم به آن كافر و مرتد است، اتفاق نظر دارند. امّا از حيث فقهى آنچه كه در بهره ورى زكات و كارايى آن در رفع فقر مؤثّر است، سعه و ضيق افراد و اموال مشمول زكات است. انظار فقهاى مذاهب در اين موارد مختلف است. از اين رو، انتخاب رأى فقهى مى تواند اثر مهمّى روى افزايش يا كاهش عايدات زكات داشته باشد. در نتيجه لازم است مذاهب پنجگانه از جهت سعه و ضيق افراد و اموال مشمول زكات مورد بررسى و مطالعه مقايسه اى قرار گيرند.

مى داند.(1) و در فقه جديد اهل سنّت زكات در اموال غير مكلّفين واجب است.(2) امّا فقهاى اماميه دراين مسأله دو دسته اند. قدماى از اماميه مانند شيخ مفيد (ره) و شيخ طوسى(ره) قائل به اين هستند كه در غلاّت چهارگانه و احشام سه گانه طفل و مجنون زكات واجب است و در نقدين طلا و نقره اين دو واجب نيست مگر در صورتى كه با آنها تجارت شود. در اين صورت، رأى شيخ مفيد(ره) بر وجوب

است و رأى شيخ طوسى (ره) استحباب اخراج زكات مى باشد. و رأى محقق حلّى (ره) مانند رأى شيخ طوسى (ره) است.(3) دسته دوّم يعنى فقهاى متأخر و معاصر اماميه مى گويند در وجوب زكات بلوغ و عقل شرط است، پس در مال طفل و مجنون زكات واجب نيست.(4)

يكى ديگر از شروط وجوب زكات اسلام است. بنابر نظر حنفيه، شافعيه و حنابله زكات بر كافر واجب نيست، چه كافر اصلى باشد و يا مرتد.(5) الجزيرى از زبان مالكيه مى گويد زكات بر غير مسلم واجب است همانطور كه بر مسلم واجب است، بدون فرق. وى مى گويد دليل مالكيه اين است كه اسلام شرط صحّت است نه شرط وجوب، از اين رو، در نظر اينها بر كافر واجب است هر چند جز به اسلام صحيح نيست. امّا قرطبى مى گويد از مالك كلامى در وجوب زكات اهل ذمّه وارد نشده است.(6) از اين رو، به نظر مى رسد فتواى مالكيه عدم لزوم دريافت زكات از كافر باشد.

مشهور در بين قدما و متأخّرين از اماميه اين است كه كفّار مكلّف به فروع هستند، همان گونه كه به

ص: 17

اصول مكلّف هستند.(1) معاصرين از فقهاى اماميه نيز بر همين عقيده اند. اينها قائل هستند به اينكه زكات بر كافر واجب است ولكن از او صحيح نيست و امام عليه السلام يا نائب امام مى تواند زكات را به زور از

او بگيرد و اگر تلف كرده باشد، عوض آن را از كافر مى گيرد.(2)

در فقه جديد اهل سنّت كماكان بر كافر زكات واجب نيست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى كنند، از آنجا كه معافيت غير مسلمانان ساكن در محدوده حكومت اسلامى باعث توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه و تجمّع آن در دست غير مسلمانان مى گردد. از اين رو، مالياتى مساوى با زكات بر آنان وضع شود و اين ماليات همانند زكات بايد در فعّاليت هاى رفاه عمومى براى جامعه غير مسلمانان در كشور اسلامى مصرف شود.(3) خلاصه نظرات مذاهب پنجگانه و فقه جديد اهل سنتدرباره افراد مشمول زكات در جدول شماره يك و در پايان فصل آورده شده است.

بستگى دارد؛ امكان حيازت و امكان انتفاع از آن به نحو معتاد. بنابراين، همه اشيايى كه از زمين و هوا تملّك مى كنيم و كالاها و پول هاى نقد همه اينها مال هستند و همچنين چيزهايى هم كه حيازت نشده و از آن بهره نمى گيرند ولكن اين امكان را دارد كه از آن بهره ببريم جزء اموال شمرده مى شود، مثل همه مباحات، مانند ماهى دريا، پرنده آسمان و حيوان در كوه كه استيلاى بر آن و انتفاع بر نحو معتاد ممكن است. بر اساس اين نظر، هر چيزى كه امكان حيازت آن نيست مال شمرده نمى شود ولو اينكه از آن منتفع گرديم، مانند نور خورشيد و حرارت آن و همچنين هر چيزى كه منفعت بر وجه معتاد ندارد

گرچه قابل احراز است، مثل مشتى خاك، قطره اى آب و دانه اى گندم. مقتضاى اين تعريف اين است كه مال نيست مگر چيزى كه داراى مادّه است تا بتوان آن را حيازت كرد و تحت اختيار گرفت. از اين رو، منافع اعيان مثل سكونت منزل و سوارى مركب و پوشيدن لباس مال شمرده نمى شود، زيرا نمى توان آن را حيازت كرد و در اختيار گرفت و نيز حقوقى مانند شير دادن و حق ولايت و ديگر حقوق در نزد حنفى ها مال نيست.(1)

شافعيه، مالكيه و حنابله قائلند به اينكه منافع، مال است. زيرا به نظر آنها لازم نيست مال بنفسه قابل حيازت باشد بلكه مى شود آن را با حيازت كردن اصل و مصدرش حيازت كرد و بدون ترديد منافع با در اختيار گرفتن مصدرهايشان به حيازت در مى آيند و مالكين آنها مى توانند ديگران را از بهره بردن از آن منافع منع كنند. قانونگذاران و حقوق دان ها اين رأى را برگزيده و منافع را از اموال مى شمرند. از اين رو، حقوق مؤلّفين و گواهى هاى اختراع و مانند اينها در نزدشان معتبر است.(2) فقهاى اماميه گرچه در مفهوم مال تعاريف گسترده اى ارائه كرده اند امّا از آنجا كه زكات را منحصر در موارد نه گانه مى دانند، بنابر اينكه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم از آنها زكات دريافت مى كرده و از مابقى عفو فرموده اند. در نتيجه، ثمره اى براى اين بحث نمى ماند. بنابر نظر اماميه نه مورد زكات عبارتند از: 1 - احشام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند)، 2 - غلاّت چهارگانه (گندم، جو، خرما، كشمش)، 3 - پول نقد كه عبارت باشد از طلا و نقره مسكوك. و در غير اينها بنابر قول اصح واجب نيست بلكه بنا به نظر بسيارى از فقهاء زكات

ص: 19

آنها مستحب است.(1) امّادر فقه اماميه عنوان خمس بسيار فراتر از همين عنوان در ميان فقهاى اهل سنّت است كه تنها شامل غنايم جنگى است. تحت اين عنوان افزون بر غنايم جنگى، معادن، غوص، مال مخلوط به حرام و خمس زمينى كه ذّمى از مسلمان مى خرد و منافع كسب اعم از تجارى و غير تجارى را داريم كه شامل همه موارد ثروت است.

سيّد مرتضى در بيان فلسفه حصر زكات در نه مورد مى گويد: «آنچه كه بر صحّت مذهب ما افزون بر اجماع دلالت مى كند اين است كه اصل، برائت ذمّه است از زكوات و بر مى گردد به ادلّه شرعيه در وجوب آنچه كه از زكوات، واجب است. در آنچه كه اماميه، زكات در آن را واجب كرده خلافى نيست و در ما عداى آن دليل قاطعى بر وجوب زكات نداريم، پس بر اصل باقى است. اساس اين اصل اين كلام خداوند است كه مى فرمايد «ولا يسألكم اموالكم» (محمّد / 36) يعنى خداوند حقوقى را در اموالتان واجب نمى كند، زيرا خداوند از اموال مردم درخواست نمى كند مگر بر وجه خاص و ظاهر آيه از وجوب حق در اموال منع مى كند و امّا آن چيزهايى كه از اين اصل خارج شدند به خاطر وجود دليل قاطع است و غير از اينها تحت ظاهر باقى مى مانند.»(2) ابن حزم از فقهاى اهل سنّت نيز نظير همين استدلال را آورده و زكات را منحصر در هشت چيزى دانسته كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم از آنها زكات مى گرفت و آنعبارت است از: شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما، طلا و نقره و امّادر كشمكش حديث صحيحى براى ابن حزم ثابت نشده است.(3)

اينك به تفصيل نظر مذاهب پنجگانه و فقه جديد اهل سنّت را در مورد هر يك از اموال كه به صورت زير و با عنوان انواع ثروت دسته بندى شده است، به طور جداگانه بيان مى كنيم.(4)

ص: 20

حنابله مى گويند زكات در هر آنچه كه كيل و وزن مى شود واجب است.(1) بنا به نظر اماميه زكات تنها در گندم، جو، خرما و كشمش به شرط نصاب واجب است و در غير اينها واجب نيست، گرچه مستحب است.(2)

زكات در عسل نيستند. قرضاوى پس از بيان نظرات مذاهب مى گويد كه عسل مال است و با آن به كسب و تجارت مى پردازند. از اين رو، زكات در آن واجب است.(1)

زكات دين فوراً و حالاً واجب است. فقهاى حنفيه مى گويند پول هاى كاغذى از قبيل دين قوى است به جز اينكه مى شود آن را فوراً به نقره تبديل كرد، پس زكات آن فوراً واجب است. فقهاى مالكيه مى گويند پول هاى كاغذى گرچه سند دين است امّا از آنجا كه مى شود آن را فوراً به نقره تبديل كرد و در جاى طلا در معامله نشسته است، پس زكات در آن با احراز شرايط واجب است. بر اساس نظر اينها، اسكناس اين امكانيت را دارد كه بدون مشكلى با نقره معاوضه گردد. از اين رو، معقول نيست كه در نزد مردم اسكناس باشد و اين امكان بر ايشان هست كه به اندازه نصاب با نقره معاوضه كنند و از آن اخراج زكات نكنند. در نتيجه فقهاى مذاهب ثلاثه حنفى، مالكى و شافعى بر وجوب زكات اسكناس و اوراق بهادار و پول هاى تحريرى اجماع دارند و تنها حنبلى ها در اين مسأله مخالف هستند. اينها مى گويند زكات اسكناس واجب نيست مگر آنكه با طلا و نقره معاوضه گردد و شروط زكات در اين طلا و نقره باشد.(1)

اساس همه اين اقوال بر اين اعتبار است كه اين اوراق سند دينى عليه بانك صادر كننده بوده و به ميزان ارزش آن فوراً تبديل به نقره مى شود و در نتيجه زكات آن واجب فورى است امّا در نزد حنابله اگر در عمل تبديل صورت گيرد زكات واجب است والاّ زكات آن واجب نيست. ولى مى دانيم كهامروزه تعهّد تبديل اسكناس به طلا و نقره از طرف بانك مركزى برداشته شده است و ديگرقابل تبديل نيست. از اين رو، پايه و اساس تمامى فتاواى اينها در هم مى ريزد.

و امّا در مذهب اماميه به خاطر انحصار زكات در همان 9 مورد و مسكوك طلا و نقره نبودن پول هاى كنونى، زكاتى در اسكناس و پول هاى تحريرى نيست. امّا اماميه عنوان ديگرى به نام خمس منافع كسب دارد كه شامل تمام موارد درآمد مى شود.

مذاهب چهارگانه اهل سنّت به طور كامل قائل به وجوب زكات مال التّجاره هستند. در نزد سه مذهب اهل سنّت مال التّجاره آن چيزى است كه طلا و نقره نيست چه مضروب باشد يا غير مضروب مثل زيور آلات زنان. مالكيه در غير مضروب مخالف است. دليلشان اين است كه طلا و نقره اگر مسكوك نباشد از مال التّجاره شمرده مى شود نه از نقدين. در زكات مال التّجاره شرط است كه قيمتش به اندازه نصاب طلا يا نقره برسد. در اين صورت كسى كه اينها را مالك است واجب است زكات آن را كه 5/2 درصد است اخراج كند.(1) و امّا فقهاى اماميه زكات مال التّجاره را واجب نمى دانند بلكه زكات آن را بنابر قول اصح مستحب مى دانند.(2)

مشهور از شافعى اين است كه معدن را در طلا و نقره منحصر مى داند و امّا در غير اين دو از جواهر مانند فيروزه، زبرجد، الماس، ياقوت، عقيق، زمرّد، سرمه، آهن، مس و آلومينيوم و غيره زكاتى نيست. حنفى ها مى گويند همه معادن مستخرجه از زمين كه با آتش گداخته و جدا مى شوند مشمول حق واجب هستند. امّا معادن سيال يا جامداتى كه با آتش ذوب نمى شوند، چيزى بر آنها واجب نيست. حنابله همچون اماميه فرقى بين گداخته شدن نگذاشتند و معدن را شامل هر چيزى مى دانند كه از زمين خارج مى شود يا در آن خلق مى گردد.

و امّا در مورد قدر واجب حنفى ها همچون اماميه قائل به خمس هستند. حنبلى ها، شافعى ها و مالكى ها قدر واجب را در معدن ربع العشر يعنى 5/2% مى دانند.(1)

قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند.(1)

مذاهب اربعه اهل سنّت به اتفاق قائل هستند كه زكاتى در لؤلؤ و مرجان و ياقوت و ديگر جواهرات نيست. قرضاوى در فقه الزكاة در ذيل اين عنوان به كنكاش پرداخته تا بتواند وجوب حق را در اين موارد اثبات كند و در نهايت قول به وجوب را ترجيح مى دهد و قدر واجب در آن را به مشورت اهل رأى مى سپارد. وى در مورد زكات ماهيان به همان چيزى قائل است كه در مورد لؤلؤ و مرجان گفته است.(2)

اينكه فقيه موسّع باشد يا مضيّق. خود وى توسعه را ترجيح داده و مى گويد اين رأى بعضى از مالكيه و حنابله است گرچه غير مشهور است و هادويه از زيديه نيز قائل به اين رأى هستند همچنانكه رأى برخى از علماى معاصر مانند ابى زهرة و خلاف و عبدالرحمن حسن نيز همين است ولكن قول اكثر فقهاى مالكيه و حنابله و شافعيه و حنفيه عدم وجوب زكات اين اموال است.(1) رفيق يونس المصرى نظرش بر اين است كه اگر اصل اينها مشمول زكات تجارت شود بهتر است.(2) و بر اساس رأى مجمع بحوث اسلاميه و اعضاى شركت كننده در اوّلين همايش زكات، بر أعيان اينها زكاتى نيست، امّا بر درآمد حاصله اينها در صورت نصاب و گذشت سال، به نسبت ربع العشر (5/2%) زكات واجب است.(3)

اماميه، تحت عنوان خمس منفعت كسب، قائل به وجوب خمس ربح و فايده اى است كه از اينها به دست مى آيد. و نيز هزينه اى را كه براى بناى اصل اينها مصرف شده اگر از ارباح مكاسب باشد، جزء مؤونه سال ندانسته و خمس آن را واجب مى دانند به جز آيت اللّه بهجت كه رأس المال را به سه صورت تصوير كردند. ايشان فرمودند: رأس المال و آلاتى كه انسان براى تكميل كار و كسب به آنهااحتياج دارند داراى سه حالت است:

1 - از مالى تأمين مى كند كه خمس آن واجب نيست مانند ارث، پس در اين حالت خمس آن واجب نيست.

2 - از مالى تأمين مى كند كه خمس آن واجب است، پس حكم اين مال حكم آن مال است.

3 - از أجرت كارى كه مى كند تأمين مى شود. در اين صورت، اگر تكسّب به رأس المال يا اين آلت در اين سال جزء اغراض عقلائى شمرده مى شود و مناسب با شأن او است، در اين صورت تخميس اصل واجب نيست و شخص تنها ارباح و فوائد را تخميس مى كند. و شرط است در رأس المال كه خمس آن واجب نيست اينكه از چيزهايى باشد كه تأمين زندگى لايق به شأن آن شخص بدون آن تأمين نمى شود.

ص: 28

پس اگر از آن مقدار بيشتر شود تخميس زائد واجب است.(1)

«و اعلموا انمّا غنمتم من شى ء فان للّه خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم باللّه» (انفال / 41)

ترجمه: بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى نزديكان و يتيمان و مسكنيان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا ايمان آورده ايد.

هستند.(1) همه اين هشت صنف در آيه 60 سوره توبه آمده است:

«انّما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و فى سبيل اللّه و ابن السبيل فريضةً من اللّه و اللّه عليم حكيم».

ترجمه: زكات ها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى (جمع آورى) آن زحمت مى كشند، و كسانى كه براى جلب محبّتشان اقدام مى شود، و براى (آزادى) بردگان، و (اداى دين) بدهكاران، و در راه (تقويت آيين) خدا، و واماندگان در راه؛ اين يك فريضه (مهّم) الهى است؛ و خداوند دانا و حكيم است.

بر اساس نظر اماميه، انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند. اوّل، فقير و آن كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست. دوّم، مسكين و آن كسى است كه از فقير سخت تر مى گذراند.

سوّم، عامل و آن كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع آورى و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام عليه السلام يا نائب امام يا فقراء برساند. چهارم،كافرهائى كه اگر زكات به آنها بدهند به دين اسلام مايل مى شوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مى كنند. پنجم، خريدارى بنده ها و آزاد كردن آنان. ششم، بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد. هفتم، سبيل اللّه يعنى كارى كه مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفعش به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو كه باشد. هشتم، ابن السبيل يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده است.(2)

و امّا برخى اختلاف نظرها در تعريف اصناف به شرح ذيل است. در نزد حنفيه فقير كسى است كه كمتر از نصاب را مالك است گرچه صحيح و سالم و داراى كسب باشد، و امّا شخصى كه افزون بر

ص: 32

نيازمندى هاى اصلى زندگى اش يعنى مسكن، اثاث منزل، لباس و چيزهايى از اين قبيل، مالك نصاب از هر نوعى كه باشد، است، جايز نيست به او زكات بدهند و دليلشان اين است كه بر مالك نصاب واجب است زكات بپردازد و كسى كه بر او زكات واجب است به او زكات نمى پردازند. در نزد بقيه مذاهب آنچه كه معتبر است حاجت است نه ملك. پس كسى كه نيازمند نيست زكات بر او حرام است، اگرچه مالك چيزى نباشد، و زكات بر نيازمند حلال است اگرچه مالك نصاب يا نصاب ها باشد، زيرا فقير شمرده نمى شود و زكات بر او جايز نيست. مالكيه مانند اماميه مى گويد فقير شرعى كسى است كه هزينه سال خودش و عيالاتش را ندارد. كسى كه داراى اموال و حشم است ولكن كفايت افراد تحت تكفّل او را در طول سال نمى كند، جايز است به او زكات بدهند. شافعيه و حنابله همانند اماميه مى گويند كسى كه قادر بر كسب است زكات بر او حلال نيست.(1)

اختلاف ديگرِ مذاهب در معنا و مصداق سبيل اللّه است. مذاهب اربعة اهل سنّت مى گويند مراد از سبيل اللّه جنگجويانى هستند كه داوطلبانه در جنگ و دفاع از اسلام شركت مى كنند ولكن اماميه مى گويد سبيل اللّه اعم است از جنگجويان و ساخت مساجد، بيمارستان ها، مدارس و همه چيزهايى كهداراى مصلحت عمومى است.(2)

بين اين اصناف هشتگانه را ضرورى مى داند. در اين صورت مراعات الاولى فالاولى به ترتيب ميزان نيازمندى و فقر ضرورى مى نمايد.(1)

بر اساس نظر اماميه، بسط و تقسيم زكات بين اصناف هشتگانه واجب نيست گرچه در صورت فزونى زكات و وجود اصناف مستحّب است. بلكه جايز است مقدّم داشتن برخى اصناف بر برخى ديگر و اكتفاء به صنف واحد. و در صنف واحد هم لازم نيست بين همه افراد آن صنف تقسيم گردد بلكه جايز است به برخى از افراد بدهند. بنا به نظر اماميه به قدر كفايت يكسال مى توان به او داد، به اندازه اى كه بى نياز و غنى گردد.(2) و بلكه بيشتر از كفايت يكسال هم برخى تنها براى يكبار گفته اند.(3)

انتقال زكات به سرزمين ديگر

در اين مورد نظر اماميه بر اين است كه اگر مستحق زكات در آن منطقه اى كه زكات از آن جمع آورى شده، وجود نداشته باشد، جايز است به منطقه ديگر منتقل شود. در اين صورت هزينه حمل و نقل از خود زكات برداشت مى شود. و در نقل و انتقال با فرض سلامت فرقى بين منطقه نزديك و منطقه دور نيست.(4)

فقهاى اهل سنّت به اتّفاق قائلند به اينكه لازم است زكات در خود شهرى كه زكات در آن واجب شده بين مستحقّين توزيع گردد و در صورتى كه اهل آن شهر بى نياز از زكات گردند، همه زكات يا قسمتى از آن جايز است به شهر ديگر نقل شود.(5)

ص: 34

آيا در اموال حق ديگرى غير از زكات هست؟

از امام صادق عليه السلام در حديثى آمده است كه ايشان فرمودند: ولكن اللّه عزّوجل فرض فى اموال الاغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال عزّوجل «و الذين فى اموالهم حق معلوم للمسائل و المحروم» (المعارج / 5 - 24) فالحق المعلوم و هو شى ء يفرضه الرجل على نفسه فى ماله، يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدّى الذى فرض على نفسه ان شاء فى كل يوم و ان شاء فى كل جمعة و ان شاء فى كل شهر، و قد قال اللّه عزوجل ايضاً: «اقرضوا اللّه قرضاً حسناً» (المزمل / 20) و هذا غير الزكاة و قد قال اللّه عزوجل ايضاً «ينفقوا مما رزقناهم سراً و علانية» (ابراهيم / 31) و الماعون ايضاً و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره و المعروف يصنعه».(1) يعنى؛ خداوند عزّوجل حقوقى غير از زكات در اموال اغنيا قرار داده است و مى فرمايد: «و كسانى كه در اموالشان براى سائل و محروم حق معلوم است» و حق معلوم چيزى است كه شخص بر خودش واجب مى كند كه از مالش بدهد. بر اين شخص لازم است كه اين مقدار را به اندازه وسع و طاقت خودش قرار بدهد و اگر خواست آن را هر روز يا هر جمعه يا هر ماهبپردازد و همچنين خداوند فرموده است «به خداوند قرض حسن بدهيد» و اين غير از زكات است و باز مى فرمايند «از آنچه كه روزى شان كرديم به طور آشكار يا پنهانى انفاق مى كنند» و ماعون يعنى قرضى كه مى دهد و كالايى كه عاريه مى دهد و كار نيكى است كه به انجام مى رساند.

كتاب مصباح الفقيه دراين بحث به تفصيل وارد شده و روايتِ بالا را حمل بر استحباب مؤكّد مى كند. صاحب مصباح الفقيه مى نويسد؛ در مال ابتداءً به اصل شرع، حق واجبى غير از زكات نيست، همان گونه كه افزون براصل، خبر معمر بن يحيى از امام كاظم عليه السلام نيز بر اين امر دلالت مى كند. امام كاظم عليه السلام مى فرمايند: خداوند عزّوجل از هيچ بنده اى، از نمازى بعد از نمازهاى واجب و نه از صدقه اى بعد از زكات و نه از روزه اى بعد از روزه رمضان، نمى پرسد. مولّف مصباح الفقيه(ره)، روايات وارده در تفسير آيه شريفه «والذين فى اموالهم حقّ معلوم للسائل و المحروم» را حمل بر استحباب مؤكّد مى كنند، ايشان پس از آن مى گويند، در جزئيات اين مسأله هيچ قول خلافى [از فقهاى اماميه] نقل نشده است، به جز قولى كه از شيخ طوسى(ره) در كتاب خلاف آمده و گفتند، در مال حق واجبى غير از

ص: 35

زكات واجب قرار داده شده است و آن، چيزى است كه به آن «حق الحصاد» مى گويند، مؤلّف محترم(ره) در ادامه بحث مى فرمايند، امر [در آيه شريفه «وآتوا حقّه يوم حصاده»] به گواهى كلام امام صادق عليه السلام در خبر معاوية بن شريح دلالت بر استحباب مى كند، زيرا امام عليه السلام فرمودند:

در زرع دو حقّ است، حقّى كه گرفته مى شود و حقّى كه خود مى پردازد، امّا حقّى كه گرفته مى شود عُشر و نصف العشر است و امّا حقّى كه خود مى پردازد، پس به اين كلام خداوند عزّوجل است: «وآتوا حقّه يوم حصاده»... الى آخر الرواية.

ايشان در نهايت بحث مى فرمايند كه ظاهر اخبار ذيل آيه شريفه جز به استحباب قابل حمل نيست. افزون بر اينكه اگر اين حق واجب بود، بر خاطر عموم ابتلا بايد مانند زكات بين مسلمين مشهور مى بود، حال آنكه مشهور در بين مسلمين خلاف آن را ثابت مى كند. در هر حال شكّى دراستحباب مؤكّد آن نيست و لذا سزاوار است ترك نشود.(1)

در نزد اهل سنّت افزون بر اصل وجوب زكات بر صاحبان نصاب، وجوب جمع آورى و توزيع آن بين مستحقّين از طرف دولت امرى اجتناب ناپذير است و بر والى مسلمين واجب است كه با مانعين زكات بجنگد تا زمانى كه اين حق را بپردازند. در راستاى اجراى اين امر برخى از كشورهاى اسلامى نظام پرداخت الزامى زكات را در پيش گرفتند و برخى ديگر از كشورها نظام داوطلبانه را برگزيدند. اگرچه مذاهب پنجگانه اسلام و فقه جديد اهل سنّت در اصل وجوب زكات متّفق القول هستند.

امّانظرات آنها درباره سعه وضيق موارد زكات موجب وفور اموال زكوى يا قلّت آن مى شود. از اين رو، انتخاب رأى فقهى مى تواند اثر مهمّى روى افزايش يا كاهش اموال زكوى و در نتيجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى داشته باشد. آنچه كه در عصر حاضر در كارآئى و بهره ورى زكات از حيث فقهى در رفع فقر مؤثّر است، سعه وضيق در دو جهت افراد مشمول زكات و اموال مشمول زكات است.مذاهبى كه قائل به توسعه در هر دو جنبه اند، داراى بيشترين عايدات زكات هستند، و مذاهبى كه قائل به ضيق در هر دو جنبه باشند، داراى كمترين عايدات زكات بوده در نتيجه قادر به حل مشكل فقر به وسيله زكات نيستند.

خلاصه نظرات مذاهب پنجگانه و فقه جديد اهل سنّت و مقايسه آنها در طى جداول شماره 1 و 2 و 3 آورده شده است.

جدول شماره (1)

افراد مشمول زكات

عکس

همان گونه كه از جدول شماره يك پيدا است، بنابر اجماع تمام مذاهب، بر مسلم بالغ عاقل به شرط

ص: 37

نصاب، زكات واجب است. در مذهب مالكى و شافعى و حنبلى مال كافر استثناء شده است و در مذهب حنفى افزون بر مال كافر، مال صبى و مجنون در صورتى كه غير از غلاّت اربعه باشد استثناء

گرديده است.

در فقه جديد اهل سنّت كماكان بر كافر زكات واجب نيست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى كنند، از آنجا كه معافيت غير مسلمانان ساكن در محدوده حكومت اسلامى باعث توزيع ناعادلانه

در آمد و ثروت در جامعه و تجمّع ثروت در دست غير مسلمانان مى گردد. از اين رو، مالياتى مساوى با زكات بر آنان وضع شود و اين ماليات همانند زكات بايد در فعّاليت هاى رفاه عمومى براى جامعه غيرمسلمانان در كشور اسلامى مصرف شود.

در مذهب اماميه بر اموال صبى و مجنون زكات وضع نشده است. امّا امام مسلمين عليه السلام يا نائب اومى تواند از كافر زكات اخذ كند. در مذهب اماميه گرچه اموال صبيان و مجانين از زكات واجب معاف هستند، امّا با مشمول زكات شدن اموال غير مسلمانان بالغ عاقل، به علاوه اموال مسلمانان بالغ عاقل منبع عظيمى از ثروت جهت اخذ زكات فراهم مى آيد. از اين رو، مذهب اماميه از حيث اموال افراد مشمول زكات و عايدات زكوى آن در رتبه نخست قرار مى گيرد و مذاهب ديگر در مراتب بعدى قرار دارند.

جدول شماره (2)

احكام مربوط به هر يك از اموال به نظر فقهاى مذاهب پنجگانه به انضمام اجتهادات جديد اهل سنّت

عکس

ص: 38

عکس

ص: 39

عکس

همان گونه كه از جدول شماره 2 و جدول شماره 3 پيدا است، در فقه اماميه همه 21 مورد كه مجموع ثروت ملّى را تشكيل مى دهد مشمول فرائض مالى اسلام قرار مى گيرد، در مذاهب چهارگانه اهل سنّت 8 تا 9 مورد كه تعدادى از آنها در اقتصاد معاصر، بخش اصلى ثروت را تشكيل مى دهند از دامنه فرائض مالى اسلامى خارج گشته اند. گرچه در فقه جديد اهل سنّت اين امر اصلاح شده است و 17 مورد مشمول زكات گرديده اند و تنها دو مورد كه آنهم اهميّت چندانى ندارد از مشموليت زكات

ص: 40

خارج شده اند ولكن هنوز از نظر درصد مشموليت اندكى با فقه اماميه تفاوت دارند. در فقه اماميه 17 مورد از موارد مهم ثروت ملى مشمول خمس اسلامى است. يعنى بعد از كسر هزينه هاى توليدى و هزينه هاى معمول زندگى 20% از منافع سرمايه مشروع به عنوان خمس خارج مى گردد. اين 20% از خالص پس انداز برداشت مى شود، و اگر بخواهيم از درآمد ناخالص كه مجموع مصرف و پس انداز است كسر كنيم با فرض اينكه ميل متوّسط مصرف 60% باشد، اين رقم حدود 8% خواهد شد. حال آنكه در فقه جديد اهل سنّت اين 17 مورد مشمول زكات اسلامى است و اگر متوّسط درصد زكات اسلامى را كه بين 10% و 5% و نوعاً 5/2% است و فرض كنيم وزن اين درصدها هم مساوى باشند،بخواهيم حساب كنيم حدوداً 6% مى شود و اگر بخواهيم وزن واقعى 5/2% را به آن بدهيم، ميزان درصد مشموليت خيلى كمتر از 6% خواهد شد، البّته با اين تفاوت كه زكات هر سال از مال در صورت رسيدن آن به نصاب دريافت مى شود امّا خمس تنها يك بار از هر مالى دريافت مى شود. و در نهايت فقه جديد اهل سنّت و فقه اماميه از لحاظ عوايد زكات و خمس با هم برابر مى شوند. و اگر بخواهيم خمس و مصارف آن را از زكات و مصارف آن جدا در نظر بگيريم كه مشهور هم همين است، از نظر فقه اماميه تنها چهار مورد مشمول زكات واجب قرار مى گيرد و از اين حيث داراى كمترين عوايد زكوى است.

و امّا در مورد مصارف زكات، همه مذاهب پنجگانه بر اساس آيه 60 سوره توبه به اتفّاق قائلند كهاصناف مستحق زكات هشت صنف هستند.(1) و اگر مستحق زكات در آن شهرى كه زكات جمع آورى مى شود، وجود نداشته باشد مى توان آن را به شهر ديگر انتقال داد. و هرگاه زكات به هر دليلى كفايت نكرد امام موسى بن جعفر عليه السلام فرمودند كه مابقى را بايد حكومت بپردازد.

ص: 41

از پيش نيازهاى اجراى زكات در هر كشورى افزون بر فقه زكات، تدوين قانون زكات است زيرا در پى تدوين اين قوانين است كه نهادهاى اجرايى شكل گرفته و جمع آورى و توزيع آن ممكن مى گردد.

يكى از روش هاى متداول براى انجام اين كار، به هدف بهينه سازى قانون گذارى، مطالعه تطبيقى قوانين زكات كشورهاى اسلامى است. در اين فصل به بررسى قوانين زكات تعدادى از كشورهاى اسلامى، نحوه تدوين و اصول كلى آن در بخش جمع آورى و توزيع مى پردازيم.

آورى و توزيع آن تحت نظارت شوراى عالى اوقاف و امور دينى داده شده است. در اين قانون پرداخت زكات داوطلبانه بوده است. سپس حكومت موقّت، در تاريخ اوّل محرم 1405 ه. ق مطابق با 26/9/1984 ميلادى، اقدام به صدور قانون زكات و ماليات كرد. اين قانون از شش فصل و چهل و شش مادّه تشكيل شده بود. در اين قانون پرداخت زكات الزامى شد و بر موارد ذيل وضع گرديد: اموال باطنى، اموال ظاهرى(1)، زراعت و ميوه جات، دام و احشام و معادن. ديوان زكات و ماليات تابع رياست جمهورى گرديد، سپس در سال 1406 ه.ق زكات و ماليات از هم جدا شدند و به مؤسّسه

زكات «ديوان زكات» مى گفتند كه تابع وزارت امور اجتماعى و برنامه ريزى زكات و امور آوارگان گرديد و سپس در سال 1989 ميلادى به وزارت ارشاد و تبليغ ملحق شد.

ماليات بر درآمد اجازه داده شد.

جريان دارد. جز تعدادى موادّ خاص مربوط به عشر، اجراى عملى اين قانون از 15/3/1983 شروع شده است.(1)

ج - تبليغ و آگاهى دادن در مورد فريضه زكات و نقش آن در زندگى و افزايش روحيه هميارى و تعاون در بين افراد جامعه. اين قانون تنها پنج مادّه دارد.(1)

به تصويب هيأت وزيران رسيده است.(1)

2 - سودان

در قانون زكات اين كشور آمده كه متولّى فتاوا درباره همه چيزهايى كه در مورد اجراى اين قانون بر اساس احكام شريعت اسلام لازم است، شوراى فتاواى شرعى مى باشد. فتاواى اين شورا براى ديوان زكات و ماليات لازم الاجراء است.(2)

3 - پاكستان

در قانون زكات كشور پاكستان به وضوح بيان نشده كه چه كسى صلاحيت تفسير نصوص را دارد، لكن در آنجا اشاره شده است كه حكومت مى تواند با مجمع انديشه اسلامى (مجلس الفكر الاسلامى) مشورت كند و برخى از گروه ها و اشخاص را در بعضى از حالات از زكات اجبارى معاف كند همان طورى كه اشخاص مى توانند به خاطر تعارض اجراى زكات با مذهبشان شكايتى تنظيم كنند. در هر صورت، صلاحيت وضع قوانين اجراى زكات بر عهده شوراى مركزى است. البتّه شوراى منطقه اى هم ممكن است با اجازه مجلس مركزى يكسرى مقررّات و قوانين اجرائى را در مسأله ادارى و سازماندهىزكات وضع كند.(3)

4 - عربستان سعودى

از قانون زكات عربستان سعودى چنين بر مى آيد كه وزير ماليه در صورت نياز بعد از مشورت با هيأت شرعى ويژه يا همان شوراى عالى قضائى (مجلس القضاء الاعلى) صلاحيت تفسير نصوص وارده را دارد.(4)

ص: 49

5 - مالزى

در قانون زكات مالزى تصريحى در زمينه صلاحيت تفسير يافت نشد، گرچه شوراى زكات اين حق را دارد كه به وضع سياست هاى عمومى و عمل بر اساس آن بپردازد.(1)

و اثمار كه به وسيله كميته هاى محلّى بين مستحقين توزيع مى شود. در ليبى، مؤسّسه زكات تنها سهم عاملين زكات را توزيع مى كند و بقيه اموال را هيأت مديره تأمين اجتماعى و جمعيت دعوت اسلامى بر اساس نصاب هاى زكات تقسيم مى كند.

زكات داوطلبانه

در جميع اين مؤسّسات جمع آورى و توزيع زكات در خود مؤسّسه انجام مى شود. ادغام اداره جمع آورى و توزيع در يك اداره يا تفكيك آن بستگى به موقعيت آن كشور و باورهاى محلّى آنجا دارد. لكن عنصر اساسى براى تعيين شكل سازماندهى زكات صلاحيت، لياقت و توانايى جمع آورى و توزيع است.

هستند. تعداد اين حساب ها به يازده نوع مى رسد.(1) تنها حساب هاى پس انداز (اعم از جارى و قرض الحسنه) بيش از 65% زكات را در پنج سال گذشته تشكيل مى داد. در پاكستان نام زكات زراعت، عُشر است.(2)

قانون زكات مالزى و ليبى و سودان و يمن و عربستان سعودى بر اخذ زكات انعام چه سائمه باشد و چه معلوفه اتّفاق نظر دارند به شرط اينكه عاملة نباشد و تنها ليبى است كه بر شتر و گاوى كه در كشاورزى و آبيارى استفاده مى شود هم زكات وضع كرده است. همچنين اين كشورها در جواز قبولصدقات اختيارى و زكات فطرة از طرف مؤسّسه زكات اتّفاق نظر دارند. بر اساس نظام عربستان سعودى، قيمت گذارى چهارپايان توسّط محاكم شرعى يا قضات بر اساس زمان و مكان و خشكسالى و قحطى يا فراوانى و سر سبزى انجام مى گيرد.

امّا در سودان به علّت موقعيت صحرائى و گرم و خشك بودن آن و تأثير منفى بر ثروت حيوانى، تاكنون عملاً زكات احشام گرفته نشده است. در قانون زكات سودان تنها بر اموال داراى بازده (مال النّامى) زكات وضع شده است مانند مستغلات اجاره داده شده، كارخانجات، مزارع و امثال اينها.(3)

عربستان سعودى تنها در مورد كارخانجات، هتل ها، شركت هاى فنّى توليدى و صاحبان ماشين هاى كرايه اى و دفاتر ساختمانى با سودان در اين زمينه موافق است. همچنين قانون زكات سودان و عربستان و ليبى بر وجوب زكات معادن (از هر نوع) اتّفاق نظر دارند. قانون زكات مالزى و عربستان بر وجوب زكات مشاغل آزاد و حقوق كارمندان اتفاق نظر دارند.

در ابتدا قانون زكات بين استيفاى كامل يا استيفاى نصف ترديد كرد، پس از آن بر استيفاى نصف صحّة گذاشت و توزيع نصف ديگر را بر عهده خود افراد گذاشت كه به مصارف شرعيه برسانند. امّا در مورد شركت هاى سهامى و غيره، كل مبلغ زكات وارد اداره زكات و درآمد مى شود.

ص: 52

در قانون زكات پاكستان و مالزى نوع و طبيعت اموال در متن قانون نيامده بلكه اين اموال را در جدولى ضميمه قانون آورده اند تا هرگاه ضرورت اقتضاء كرد به راحتى تغييرات لازم را صورت بدهند. در جدول ضميمه نظام و قانون پاكستان طبيعت اموال مشخّص شده است و معدّل برداشت از اين اموال و اساس و مبناى تقويم و تاريخ برداشت و جهت تكليف شده به برداشت مشخّص گرديده است.

قانون زكات سودان، اموال ذيل را از منابع مالى ديوان زكات بر شمرده است: 1 - زكات حاصله به موجب مقرّرات اين قانون. 2 - زكاتى كه از بيوت زكات و افراد در جهان اسلام به دست مى آيد. 3 - صدقات مالى اى كه داوطلبانه جهت كمك و اعانه پرداخت مى شود. 4 - درآمد و عائدى كه از سرمايهگذارى اموال زكوى به موجب قانون به دست مى آيد.(1)

لازم به يادآورى است كه هر يك از قوانين سودان و ليبى و مالزى در مقدار نصاب طلا كه 85 گرم طلاى خالص است و نصاب نقره كه 595 گرم نقره خالص است اتّفاق نظر دارند. امّا بر اساس قانون زكات پاكستان اندازه گيرى ها بر طبق توالى ذيل است: طلا؛ 48 گرم و 87 گرم - نقره؛ 32 و 612 گرم.(2) در قانون زكات سودان و ليبى آمده كه نصاب زروع و ثمار پنج وسق است كه معادل 652كيلوگرم مى باشد. امّادرقانون پاكستان نصاب زروع 948 كيلوگرم و در قانون مالزى نصاب آن 1317 كيلوگرم مى باشد.(3)

ارزش و قيمت مال زكوى مجازات كرده و از آنها غرامت دريافت مى كند. قانون سودان براى اين افراد مجازات پرداخت در نظر گرفته و مقدار اين غرامت كمتر از دو برابر مقدار زكات مقررّه نيست. امّا قانون مالزى مانعين زكات را مجازات كرده و از آنها غرامتى معادل سه برابر قيمت و ارزش زكات دريافت مى كند. در قانون مالزى پيش بينى شده است، هر كس كه به گمراهى مؤسّسه زكات كمك كند به صورتى كه اظهار نامه هاى غير صحيح را بپذيرد، مجازات مى كند و نيز اگر كسانى مانع كار عاملينزكات گردند به پرداخت 1000 رنجيت(1) مالزى يا شش ماه حبس يا هر دو تا محكوم مى گردند.

در قانون ليبى كسانى كه از دادن زكات امتناع كنند يا از تحويل اظهارنامه در موعد مقرّر تخلّف كنند به پرداخت غرامت كه از پنج دينار كمتر نبوده و از 100 دينار بيشتر نيست مجازات مى شوند. امّاقانون سودان اين افراد را به زندان محكوم مى كند و مدّت آن از يكسال بيشتر نخواهد بود و در قانون مالزى براى اين گونه افراد غرامت 500 رنجيتى يا سه ماه زندان يا هر دو تا در نظر گرفته شده است. در نظام سعودى و قانون زكات آن تا هنگامى كه گواهى اداره زكات مبنى بر پرداخت زكات مستحقّه سال قبل را نياورند، پاداش هاى پيمانكارها و متعهّدين واريز نمى شود و قسط هاى آخر به آنها پرداخت نمى گردد. افزون بر اينكه اداره زكات و درآمد صلاحيت بازداشت متخلّفين از پرداخت زكات را دارد. همچنين مى تواند درآمد متخلّفين زكات را تا زمانى كه كاملاً پرداخت نكرده اند ضبط كند. همچنين پيمانكاران و متعهّدين بزرگ زكات، تعهّدات غير رسمى و غير علنى را محاسبه كرده و به حساب اداره زكات و درآمد وارد مى كنند. و امّا در سودان مالكين اراضى نمى توانند ملكيت هيچ ملكى را تغيير بدهند مگر بعد از پرداخت زكات. هر يك از قوانين زكات ليبى و سودان و مالزى اين صلاحيت را به مؤسّسه مى دهد كه زكات را به طور قهرى و اجبار از امتناع كنندگان دريافت كند و يا به صورت مصادره، زكات را دريافت كند. كارمندان مؤسّسه زكات در اينجا جانشين ضابطين قضائى هستند. هر يك از قوانين زكات مالزى و عربستان سعودى به مؤسّسه زكات حق منع سفر را مى دهند تا در مورد ممتنعين از زكات به كار بگيرند و آنها را از خروج پيش از پرداخت زكات منع كنند.(2)

ص: 54

در قانون زكات مالزى، بيشتر موادّ پيرامون مجازات امتناع كنندگان به طور تفصيلى بيان شده است،به شكلى كه مجازات هاى هر يك از ممتنعين زكات و كسى كه اظهار نامه زكات را به كمتر از ارزش واقعى ارائه كند و هر كسى كه كمك كند به فرار شخص ديگر از زكات با گرفتن عوض يا بدون عوض و همچنين مجازات هر كسى كه بدون پرداخت زكات مالزى را ترك كند يا كار عاملين زكات را كُند بكند يا بدون اجازه، زكات جمع آورى كند، همه اينها به طور روشن بيان گرديده است.(1)

بازديدهاى لازم جهت كسب اطّلاع از اظهارات مكلّف به عمل آورد و همچنين مى تواند از هر راه ديگرى كه به اداره كمك مى كند تا ارزش زكات واجب را اندازه گيرى و تعيين كند، بهره بگيرد.

كلّ زكات جمع آورى شده را به حساب مؤسّسه تأمين اجتماعى واريز مى كند. امّا زكات زراعت و اثمار از طريق كميته هاى محلّى هر امارت و هيأت امر به معروف بين فقراى مستحق تقسيم مى شود.(1)

ادارى مناسب و قانون زكات مدوّن به عنوان دستور كار تعريف شود. يكى از روش هاى متداول براى انجام اين كار به هدف بهينه سازى قانونگذارى و انتخاب ساختار مناسب ادارى، مطالعه تطبيقى قوانين زكات كشورهاى اسلامى و استفاده از تجربه آنها در اين زمينه است.

اين فصل با توّجه به مطالعه اى كه روى قوانين زكات 11 كشور اسلامى صورت داده است، تدوين شد. در شش تاى از اين كشورها پرداخت زكات الزام قانونى دارد كه عبارتند از: ليبى، پاكستان، عربستان سعودى، سودان، مالزى، يمن. و در پنج تاى از آنها پرداخت زكات به طور داوطلبانه است. كشورهايى مانند اردن، كويت، بحرين، مصر، بنگلادش در اين مقوله جاى مى گيرند.

اين فصل بر اساس پنج محور به مطالعه اين قوانين پرداخته است. در محور اوّل، سير تكاملى قوانين زكات كشورهاى اسلامى بيان شده است. در محور دوّم، ريخت كلى قوانين در دو بخش زكات الزامى و زكات داوطلبانه مطرح گرديد. نتيجه اين شد كه قوانين زكات الزامى داراى ابواب و فصول هستند، امّا قوانين زكات داوطلبانه تحت ابواب و فصول نيستند بلكه شاكله اين قوانين عبارت است از تعدادى مواد پشت سرهم. در محور سوّم، چگونگى صدور اين قوانين و قدرت قانونى آن بررسى شد و نيز در

صلاحيت تفسير نصوص وارده در قوانين و مقرّرات اين نتيجه حاصل شد كه حتماً بايد مرجع صالحى براى تفسير نصوص وارده در قانون و مقررّات وجود داشته باشد، گرچه در قوانين زكات داوطلبانه اشاره اى به تفسير نصوص وارده در قانون نشده است و تنها اشاره شده است كه آموزش ها و مصوّبات لازم براى اجراى احكام قانون زكات به وسيله شوراى ادارى يا رئيس اين شورا انجام مى شود.در اين محور همچنين درباره برخوردارى از حمايت هاى متداول اموال عمومى و گستره ادغام اداره جمع آورى و توزيع يا تفكيك آن دو از هم بحث شده است و به اين نتيجه رسيده است كه ادغام يا تفكيك بستگى به موقعيت آن كشور و باورهاى محلّى آنجا دارد ولكن عنصر اساسى براى تعيين شكل سازماندهى زكات، صلاحيت، لياقت و توانايى جمع آورى و توزيع است.

در محور چهارم، اصول كلى قوانين زكات در بخش جمع آورى بيان شده است. تحت اين عنوان، در چگونگى پرداخت به صورت نقدى يا عينى آمده است كه قوانين زكات ليبى، سودان، پاكستان، مالزى، يمن و عربستان سعودى در اينكه زكات زراعت و اثمار، جايز است هم عيناً پرداخت گردد يا

ص: 59

نقداً اتّفاق نظر دارند. در بقيه اموال زكوى كه نقداً پرداخت مى شد. مسلماً پرداخت نقدى اين اموال در افزايش بهره ورى و كاهش هزينه هاى مختلف حمل و نقل و نگهدارى و غيره كمك بسيار مؤثّرى است.

افزون بر اينكه، مسائلى همچون ضمانت اجرايى اين قوانين و مجازات ها و همچنين تدابير لازم جهت اندازه گيرى و تعيين زكات و تدوين اظهارنامه هاى زكوى مورد مطالعه قرار گرفت.

و در نهايت، محور پنجم، به اصول كلّى قوانين زكات در بخش توزيع و اصناف مستحق و نحوه توزيع در بيان آنها به صورت متمركز يا محلّى مى پردازد.

ص: 60

در صدر اسلام با توجّه به گسترش ارضى حوزه حكومتى اسلام و سقوط امپراطورى هاى كهن آن روز يعنى روم و فارس، دولت آن زمان با كاهش كنترل بر سرزمين هاى خودش و ورود ثروت هاى هنگفت مواجه گرديد. اين دو عامل ايجاب مى كرد، سازماندهى ادارى نسبتاً پيشرفته ترى براى كنترل آن به وجود آيد. از اين رو، آنها با اقتباس از نظام ديوانى ايران، ديوان هايى مانند ديوان سربازان، ديوان درآمدها و ديوان هاى ديگر به وجود آوردند.(1) امّا در مورد زكات خبر موثّقى دالّ بر اينكه اداره و ياديوان خاصّى براى آن به وجود آمده باشد به ما نرسيده است. شايد دليل آن عدم نياز به ايجاد اداره خاصّى براى زكات بوده است. زيرا، دستور اين بوده، زكات هر منطقه در بين اهالى همان منطقه توزيع گردد. هيچ گزارش معتبرى از صدر اسلام در مورد اينكه زكات به مركز اعزام شده باشد نداريم.

اگر قرار باشد زكات در يك جا جمع گردد سپس توزيع گردد، ضرورت اقتضاء مى كند يك نظم خاصى براى آن به وجود آيد تا بتوان عمل جمع آورى و توزيع را به نحو احسن به انجام رسانيد، به

ص: 62

ويژه براى عصر حاضر و با توّجه به افزايش شديد ثروت و جمعيت، جهت شناسائى اموال زكوى و جمع آورى آن و شناسايى افراد نيازمند و توزيع زكات، ضرورت ايجاد يك ساختار ادارى هدفمند بر همگان پوشيده نيست. زيرا، بدون داشتن يك ساختار ادارى مستحكم، انجام اين كار بزرگ به صورتكارا و شايسته ممكن نيست. هدف از بررسى ساختار ادارى مؤسّسات زكات كشورهاى اسلامى، شناسايى انواع ساختارهاى ادارى، مبانى و اساس آنها و نيز ارزيابى كمّى و كيفى آنها از نظر كارايى و بهره ورى است. در اين رابطه به بررسى استقلال يا عدم استقلال مؤسّسه زكات، ساختار ادارى، تمركز يا عدم تمركز در دو سطح ادارى و جغرافيايى نقش كميته هاى محلّى، هزينه هاى ادارى، تكنولوژى جديد و ديگر عناوين مرتبط مى پردازيم. كشورهاى مورد مطالعه عبارتند از: يمن، عربستان سعودى، سودان، پاكستان، مالزى، كويت و مصر.

زير تعيين نمود:

1 - اداره تعيين و تصويب و تقرير واجبات

2 - اداره محاسبه و پى گيرى جمع آورى واجبات

3 - اداره توزيع واجبات.

اين ادارات به قسمت هاى مختلف تقسيم مى شوند و هر قسمت مسئول يكى از استان هاى جمهورى يمن است. در عمل روشن شد كه بايد يك اداره و يا سازمان مختص به زكات تشكيل گردد. زيرا، اداره كل واجبات كه در داخل وزارتخانه بود قادر به انجام اين مهم نبود. در نتيجه، دولت دستور تشكيل سازمان واجبات (مصلحة الواجبات) را صادر كرد. با تشكيل شدن «سازمان واجبات»، ادراه كل واجبات در وزارت ماليه، تنها، حلقه اتصال بين آن سازمان و وزارت ماليه كه اشراف بر جميع اموال عمومى دارد، گرديد. در مادّه اوّل مصوّبه مجلس رهبرى (قرار جمهورى) شماره 33 سال 1975م به ايجاد اين اداره با نام «مصلحة الواجبات» تصريح شده است. در اين مادّه آمده كه اين اداره تابع وزارت ماليه بوده و مقر آن در شهر صنعا است و در هر يك از استان ها و مناطق و نواحى دفاتر فرعى خواهد داشت.(1) و براى انجام وظايفش اعم از تعيين و جمع آورى و توزيع واجبات مالى كه شريعت آن را واجب كرده است داراى دو اداره كلّ است:

أ - اداره كلّ تعيين (تقرير) واجبات،

ب - اداره كلّ اندازه گيرى و پى گيرى جمع آورى و توزيع.

يك سرى ادارات هم هستند كه به دفتر رياست ملحق مى شوند. اين ادارات عبارتند از: اداره آمار و برنامه ريزى و پى گيرى، اداره كلّ كنترل و بازرسى، اداره كلّ امور مالى و ادارى، و دو اداره هم مختص به دفتر رياست هستند. يكى اداره كاركنان خود دفتر و ديگرى اداره امور حقوقى و شكايات است. در يمن همه فعّاليت ها چه در سطح ادارى و چه در سطح جغرافيايى به صورت مركزى انجام مى شود.

رياست سازمان وظيفه مهم اجراى سياست هاى دولت را بر عهده دارد و اين كار را از طريق اشراف

ص: 64

عامّى كه بر اداره امور زكات از نظر تعيين و جمع آورى دارد و نيز از طريق دفاتر اين سازمان كه در تمام استان ها وجود دارند، به انجام مى رساند.(1)

كميته هاى داوطلب محلّى در يمن نقش فعّالى ندارند و تمام كارها مستقيماً از طريق كارمندان رسمى اداره و به كمك امناى محلّى آنها كه مورد اعتماد دولت و عاقل و شيخ آنجا هستند، انجام مى شود. هزينه هاى ادارى و بودجه اين سازمان از طريق بودجه عمومى دولت تأمين مى شود.(2)

رئيس اداره مسئول تمام نظارت هاى شرعى و ادارى است و از طريق ادارات نظارت و بازرسى اين كار را به انجام مى رساند.(3)

مى دهد تا در بين مستحقّين تقسيم شود.(1) از نظر ساختار ادارى، سازمان زكات و درآمد به طور طبيعى به دو فرع و شاخه اصلى تقسيم مى شود كه عبارتند از: زكات و درآمد، زكات به ادارات مختلفى بر اساس نوع معيّنى از زكات تقسيم مى شود. هر يك از ادارات زكات و درآمد، در شهرهاى بزرگ دفاتر فرعى دارند.(2)

نظام زكات سعودى دو عمل جمع آورى و توزيع زكات را از هم تفكيك كرده است. از اين رو، سازمان هاى زكات تنها صحبت از جمع آورى زكات مى كنند و بحثى از توزيع آن در كار نيست. بخش اعظم توزيع زكات به اداره مستقلّى در وزارت كار و امور اجتماعى واگذار شده است. اين وزارت مسئوليت تأمين اجتماعى را بر عهده دارد. بخش ديگر آن كه مربوط به زكات خرما (تمر) است، به وسيله كميته هاى توزيع التّمور انجام مى شود. اين كميته ها از طرف امارات تعيين مى شوند و كارشناسايى فقرا و مقدار نيازمنديشان به خرما را به انجام مى رسانند. اين كميته ها كار تخمين مقدار محصول باغ هاى خرما را نيز بر عهده دارند. بعد از انجام اين مراحل، اقدام به صدور برگه هايى مى كنند كه در آنها از صاحبان باغ ها و پرداخت كنندگان زكات خواسته مى شود كه مقدار معيّنى از خرما را كه پيش تر برآورد شده، در اختيار تسليم كننده برگه قرار بدهند. و به اين صورت، فقير مستقيماً در هنگام برداشت محصول از صاحب باغ، زكات مستحقّه را دريافت مى كند. در اين روش هزينه هاى حمل و نقل، انباردارى و غيره از دوش سازمان زكات برداشته مى شود.(3)

در عربستان سعودى، اداره زكات و درآمد با كميته هاى محلّى (با همكارى و هماهنگى امراى روستاها و شهرهاى كوچك) در مناطق مختلف كشور همكارى دارد.(4) در قانون زكات عربستان سعودى، زكات را بر سعودى ها واجب كرده است. با اهل بحرين و كويت و قطر معامله سعودى

ص: 66

مى شود. امّاغير از اينها مشمول ماليات بر در آمد هستند.(1) هزينه هاى ادارى و حقوق پرسنل سازمان زكات و درآمد از طريق بودجه عمومى دولت تأمين مى شود. نظارت شرعى بر حسن انجام امور بر طبق شرع و همه مسائل مبتلا به، به شوراى عالى قضائى جهت انشاء رأى ارجاع مى شود.(2)

در قانون زكات عربستان سعودى يك نحوه آزادى براى ادارات مختصّه زكات در داشتن ارتباطات مختلف با ديگر دستگاه ها در نظر گرفته شده است، غرض از اين ارتباطات رسيدن به اطلاعات لازم جهت اندازه گيرى و تعيين مقدار زكات اموال مكلّفين است. هيچيك از دستگاه ها به موجب قانون نمى توانند از دادن اطّلاعات خوددارى كنند.(3)

جزء ادارات تابعه وزارت ارشاد و تبليغ شد.(1)

دستگاه زكات در اين كشور بر اساس عدم تمركز عمل مى كند تا بتواند هر چه بهتر قاعده «منطقه اى بودن جمع آورى و توزيع» را محقّق كند.(2) گرچه در بعضى فعّاليت ها مانند تحقيق و تفحّص و برخى موارد جمع آورى و توزيع بر اساس مركزيت عمل مى كند. اين دستگاه داراى ادارات مركزى و منطقه اى و محلّى است و از لحاظ سيستم ادارى به صورت باز عمل مى كند.(3) ديوان زكات سودانافزون بر جمع آورى زكات، توزيع آن را نيز بر عهده دارد البته نه به طور مستقيم بلكه با همكارى تعداد زيادى از كميته هاى محلّى در مساجد به توزيع زكات در بين مستحقين مى پردازد. تعداد اين كميته ها در سال 1988 ميلادى بيش از 932 كميته بوده است.(4)

زكات واجب در قانون سودان بر هر مسلمان سودانى چه در داخل و يا در خارج و بر هر مسلمان غير سودانى مقيم سودان مقرّر شده است. امّا سودانى هاى غير مسلمان يا هر شخصى كه در سودان كار مى كند يا در آن اقامت گزيده است، ماليات تكافل اجتماعى مى پردازد. در باره اينها هم نصاب رعايت مى شود و بيشتر از نصاب زكات نيست. ديوان زكات سودان، اداره خاصّى را براى زكات مهاجرين در نظر گرفته است. اين اداره كيفيت جمع آورى و كيفيت مصرف زكات را در مكانى كه با مهاجرين توافق شده است، معيّن مى كند.(5)

دستگاه زكات در سودان بر اساس خود گردانى، جهت مصارف ادارى 10% از زكات حاصله را پيش از توزيع بين اصناف هشتگانه بر مى دارد و براى حقوق كاركنان و پاداش آنها حدود 5/12% را به عنوان عاملين زكات در نظر مى گيرد.(6)

ص: 68

براى اينكه مواد قانون و بخشنامه ها و لوائح و نيز اجراى عملى آنها مطابق شرع انجام گيرد، نظارت شرعى به دو نوع نظارت شرعى سابق و نظارت شرعى لاحق انجام مى شود. قوانين پيش از صدور، جهت اعلام رأى و نظر به كميته فتاواى شرعى ديوان زكات و نيز به مجلس فتاواى شرعى دولت عرضه مى شود. و سپس در دستگاه هاى تبليغاتى براى عموم منتشر مى شود تا همه علماى علوم جديد و نيز متخصصين شريعت در اين باره نظر بدهند. اين آراء و نظرات پس از جمع آورى به دستگاه هاى

قانونگذارى جهت صدور قوانين زكات ارجاع مى شود. اين قوانين پس از صدور با كنترل كميته فتاواىشرعى ديوان جهت اجرا به ادارات تابعه ابلاغ مى شود. در مرحله نظارت لاحق، كميته فتاواى شرعى ديوان، شكايات مردم يا عاملين زكات را مبنى بر اينكه در جايى بر خلاف شرع يا قانون عمل شده است، دريافت مى كند و بعد از رسيدگى، انشاى رأى مى كند. اين رأى براى ديوان زكات الزام آور است. نظارت ادارى نيز در هر دو جنبه نظارت سابق و نظارت لاحق مورد تأكيد است.

كنترل سابق با تأكيد بر اين نكات انجام مى شود:

1 - ساختار ادارى ديوان زكات بايد متناسب با نقشى باشد كه زكات در جامعه و شريعت دارد.

2 - عاملين زكات بايد از ميان اشخاص امين و كارى(1) انتصاب شوند.

براى كنترل و نظارت لاحق جهت نظارت بر حسن انجام امور، اداره بازرسى و نظارت داخلى، شوراى عالى مديران كل زكات و كميته فتاواى شرعى بر اساس نصوص وارده در قانون، كار نظارت و كنترل را انجام مى دهند.(2) امر آموزش و تبليغ مورد اهتمام ديوان زكات سودان بوده و اين ديوان اقدام به برپايى سمينارها و دوره هايى براى آموزش احكام زكات و اجراى آن جهت عاملين زكات و كارمندان خودش، نموده است، و براى افزايش اطّلاعات عموم مردم و تشويق آنها، گردهمائى ها، مصاحبه ها، مقالات روزنامه اى و كنفرانس هاى راديوئى و تلويزيونى ترتيب داده است.(3)

ص: 69

ارشادات و راهنمائى هاى مربوط به پيشبرد سياست ها و نيز اشراف و نظارت بر امور مربوط به زكات و عشر در كل مناطق است.

حاصله در بين مستحقّين، و حفظ و نگهدارى صندوق محلّى زكات به صورت مرسوم، و ثبت اسامى و نام نويسى افراد ساكن محلّه كه نياز به كمك از اموال زكوى دارند.(1)در پاكستان ساختار سازمانى و ادارى دستگاه زكات در اين كشور بر اساس نظام ديوان سالارى و ضوابط ادارى استوار است و بر اساس عدم تمركز عمل مى كند، گرچه در برخى فعّاليت ها مانند تحقيق و تفحّص و بعضى مصارف خاص به صورت مركزيت عمل مى كند. با وجود اينكه همه فعّاليت ها به طور موازى در سطح مناطق انجام مى شود، بخش جمع آورى و بخش توزيع زكات از هم تفكيك نشدند و همان طورى كه در بالا بيان شد نقش كميته هاى داوطلب محلّى در پاكستان غير قابل انكار و اساساً وظايف عملى جمع آورى و توزيع بر دوش اينها گذاشته شده است.(2)

قانون زكات پاكستان، زكات را تنها بر مسلمانان پاكستانى وضع كرده است و بر غير مسلمان ها و غيرپاكستانى ها واجب نكرده است. اين قانون مذاهب اعتقادى و فقهى مسلمانان پاكستانى را نيز رعايت كرده است. به صورتى كه هر يك از مكلّفين مى توانند بر هر اجرائى كه موافق اعتقاد و مذهبشان نيست اعتراض كنند.(3)

شوراى مركزى زكات سيستم هاى حسابدارى اتوماتيك نظير رايانه را براى انجام امور حسابدراى خودش به كار گرفته است. اين مركز از طريق شوراهاى منطقه اى زكات گزارشات عمليات جمع آورى و توزيع را دريافت كرده و كار وارد كردن آنها به سيستم اتوماتيك رايانه را به انجام مى رساند. با اينكار اطلاع يافتن از برنامه هاى تحصيل و توزيع و برنامه هاى بازپرورى نسبتاً آسان خواهد شد. كار بازنگرى و تنظيم اين حساب ها هر شش ماه يكبار انجام مى گيرد.

كار نظارت و بازرسى بر عهده 5 گروه مركزى و 18 گروه منطقه اى كه از طرف شوراى مركزى زكات ايجاد شده است، گذاشته شده است. اين شورا براى بازرسى ادارى از طرف شوراهاى منطقه اى و استانى و كميته محلّى زكات جدولى تنظيم كرده است. اين اعضا در طول سال كار بازرسى و نظارت را به انجام مى رسانند.(1)

حكّام ايالت ها، رئيس امور دينى نيز هستند. از اين رو، تنظيم لوائح و ساختار ادارى زكات در هر ايالتى از اختصاصات حكّام آن ايالت ها است. دولت مركزى در اين زمينه تنها مى تواند پيشنهاداتاصلاحى خودش را به آنها ارائه دهد. انجام يا عدم انجام آن بر عهده شخص مسئول حكومت ايالت گذاشته شده است. در نتيجه، بايد گفت دستگاه زكات در مالزى به صورت غير متمركز اداره مى شود و به حكّام ايالت ها واگذار شده است. امّا اينكه در خود ايالت ها از چه ساختارى برخوردار است، بر مى گردد به چارچوب سازمانى مختلفى كه هر يك از ايالت ها براى خود برگزيدند و آن را براى خود مناسب مى دانند، گرچه وجوهات مشتركى هم مى توان در بين آنها پيدا كرد. به عنوان مثال، در هر يك از اين ايالت ها واحد ادارى زكات يا كميته ادارى زكات وجود دارد. در مجموع پويايى و ثمر بخشى ادارى زكات از طرف مجالس امور دينى به عوامل متعدّدى بستگى پيدا مى كند، از جمله اين عوامل مى توان به موارد زير اشاره كرد:

1 - چه كسى رياست مجلس امور دينى ايالت را بر عهده دارد؟

2 - اين مجلس هزينه هاى ادارى را چگونه تأمين مى كند؟

3 - آيا اين مجلس از كمك هاى مالى و ادارى ايالتى برخوردار است؟

و از نظر ادارى عوامل زير را مى توان شمرد:

1 - وضع بخش زكات در چهارچوب ساختار سازمانى مجلس چگونه است؟

2 - آيا تنها به يك واحد ادارى زكات در مجموعه ادارى مجلس اكتفا مى شود؟

3 - يا اداره زكات به صورت دستگاه مستقل است؟

هر ايالتى از ميان اين شقوق مختلف روش خاصّى مناسب حال خود برگزيده است. هر يك از روش هاى تأمين هزينه ادارى و پرسنلى به صورت خودگردانى يا اخذ كمك از ايالت داراى مزايا و معايبى در نحوه كاركرد آن مى باشد. در هر حال، ايالت هاى سيزده گانه مالزى نقاط مشترك زيادى هم دارند و در مجموع دو كانال براى اينكه مردم زكاتشان را بپردازند وجود دارد. يكى از طريق عاملين معيّن و خاص زكات و ديگرى از طريق مجالس امور دينى. از طرف ديگر، در مناطق قضّاتى مشغول خدمت هستند كه بر كار جمع آورى زكات اشراف دارند و به آن كمك مى كنند. در مثل ايالت كلنتان

ص: 74

عاملين زكات تنها زكات فطر و زكات حبوبات و برنج را جمع آورى مى كنند و زكات بر ثروت واموال تجارى از طريق دفاتر مجلس امور دينى جمع آورى مى شود.

كار تعيين عاملين و معاونينشان بر اساس قوانين شريعت ايالتى و لوائح خاصّ زكات كه از طرف مجلس صادر شده انجام مى شود. اينها دو نوع كارمند دارند. يكى كارمندان ثابت اين كارمندان تا زمانى كه مجالس ايالتى با آنها موافق باشند سركارشان هستند. تعيين آنهارا بر عهده امامان مساجد و نمايندگانشان در كميته مساجد گذاشته اند. و ديگرى كارمندان موقّت كه براى مدت يك سال يا يك موسم تعيين مى شوند. اينها عائدات زكات را به مجلس امور دينى تحويل مى دهند. در اكثر مواقع، پيش از اينكه درآمدهاى زكات را به مجلس تحويل بدهند، سهم عاملين را از همين زكات حاصله به آنها مى دهند در حقيقت عاملين زكات در بين اصناف هشتگانه اوّلين صنفى هستند كه نصيب خودشان را دريافت مى كنند.(1)

ب - براى افزايش بهره ورى از نظامات ادارى جديد و دستگاه هاى فنى مثل رايانه استفاده مى كند.

ج - اداره اى براى طرح و برنامه وپيگرى ايجاد كرده است.

د - نظام نظارت داخلى را به اجرا گذاشته است.

ه - به طور مستمر به آموزش و تربيت كاركنان همت مى گمارد.

ط - دفتر كامپيوتر

ى - دفتر حقوقى

ك - دفتر طرح و برنامه

اين ادارت كارهاى خدماتى بيت الزكاة را به انجام مى رسانند.(1)

سال 1971 ميلادى به موجب قانون شماره 66 تأسيس شد و يكى از اهداف مهم خودش را جمع آورى و توزيع زكات از طريق بخش هميارى اجتماعى (تكافل) قرارداد. بانك اجتماعى ناصر از استقلال كامل برخوردار است. اين بانك از نظر ادارى تابع وزارت تأمين اجتماعى است و از نظر مالى تحت نظارت بانك مركزى مصر قرار دارد. اين بانك به طور كلّى در توزيع زكات به كميته هاى محلّى زكات وابسته است و تعدادكميته هاى محلّى فعّال آن تا سال 1985 ميلادى به 3000 كميته رسيده بود.(1)

هدف قانون از تأسيس اين بانك، توسعه و تعميق جايگاه هميارى اجتماعى در مصر بود. اين كار مى تواند از طريق تركيب فعّاليت هاى اقتصادى و سودآور كردن آن به دست آيد. در اين صورت است كه مى تواند در برابر مشكلات اجتماعى و توابع آن بايستد. در نتيجه، بانك به سمت تحقّق رشد ذاتى افراد و جامعه سوق داده شد. در اين راستا، انجام فعّاليت براى به كارگيرى موادّ خام محلّى در صنعت و تشويق صنايع كوچك، تأمين سرمايه براى جوانان و توليدى كردن روستاها را مدّنظر قرار داده است. افزون بر اينكه بانك از طريق بخش هميارى اجتماعى به مستمندان و محتاجين كمك ارائه مى كند.

بخش هميارى اجتماعى از سه اداره كل تشكيل شده است. اوّلين اداره اداره كل حقوق و تأمين اجتماعى است. اين اداره به كسانى كه از نظام حقوق و تأمين اجتماعى دولتى برخوردار نيستند، مستمّرى اعطا مى كند. از جمله اين مستمّرى ها كمك هاى ماهيانه اى است كه به دانشجويان مدارس و دانشگاه ها به شرط استمرار موّفقيتشان ارائه مى كند.

اداره دوّم، اداره كل قرض ها است. اين اداره به پشتوانه حقوق و مستمّرى افراد به آنها قرض بدون بهره اعطا مى كند. قرض ها به دو صورت است: قرض توليدى و نوع دوّم قرض الحسنه. قرض هاىتوليدى به صورت عينى و كالايى به كسانى داده مى شود كه خواهان تأسيس و راه اندازى طرح هاى كوچك براى تأمين زندگى هستند. قرض الحسنه به مناسبت هاى مختلف مانند ازدواج، درمان بيمارى، ثبت نام در مدارس و... داده مى شود.

اداره سوّم: اداره كل زكات است. اين اداره كار دريافت زكوات نقدى و عينى از پرداخت كنندگان و

ص: 78

سپس توزيع آن در مصارف شرعيه را بر عهده گرفته است. از آنجا كه هميارى اجتماعى به شكل هاى مختلف هدف اسلامى بانك است و زكات هم يكى از اركان دين است. از اين رو، بانك يكى از منابع خودش را زكات قرار داده است. مادّه 6 قانون تأسيس بانك تصريح مى كند بر اينكه منابع بانك 7 تا است و بند ششم از اين مادّه يادآور مى شود كه يكى از منابع بانك اموال زكوى و هبه ها و تبرّعات و وصايايى است كه شوراى ادارى هيأت در صورت عدم تعارض با اهداف هيأت آن را مى پذيرد.

اين اداره كل و ادارات زكات مستقر در شعبه هاى بانك در استان ها به كمك كميته هاى داوطلب محلّى كار دريافت زكات و توزيع آن در مصارف شرعيه را به انجام مى رسانند. اين كميته هاى مردمى در مساجد و اماكن تجمّع مردم در شهرها و روستاها مانند مدارس، دانشگاه ها، دانشكده ها، مؤسّسه هاى آموزشى و پزشكى (مانند بيمارستان ها)، هيأت ها، ادارات، شركت ها و جمعيت ها شكل مى گيرد. اعضاى اين كميته ها از افراد خيّرى هستند كه تنها براى رضاى خدا و احياى اركان دين، بدون هيچ چشم داشتى به خدمت مى پردازند. بانك هم هزينه هاى ادارى و پرسنلى افراد درگير در اين كار را خود مى پردازد.

دفاترى كه بانك در اختيار او مى گذارد زكات واصله را به حساب زكات در بانك واريز مى كند.(1)

بانك مركزى عمل مى كند.

فنّى و مالى و نيز دفاتر زير به دفتر مديركل ملحق است: دفتر شرعيات، دفتر برنامه ريزى و توسعه و دفتر حقوقى. در مصر اداره كل زكات در بانك اجتماعى ناصر، كار جمع آورى و توزيع زكات را انجام مى دهد. و امّاساختار مؤسّساتى كه جمع آورى الزامى زكات را بر عهده دارند عموماً پيچيده و داراى ادارات متعّدد است.

ديوان زكات در سودان با همكارى تعداد زيادى از كميته هاى داوطلب مردمى در مساجد كار توزيع زكات بين مستحقيّن را به انجام مى رساند. تعداد اين كميته ها تا سال 1988 ميلادى بالغ بر 932 كميته مى شد.

در كويت بيت الزكاة با تعداد زيادى از كميته هاى داوطلب مردمى همكارى مى كند اين كميته ها نوعاً تابع جمعيت هاى خيريه ديگرى هستند.

در عربستان سعودى نيز از همكارى و تعاون كميته هاى داوطلب مردمى در روستاها و شهرهاى كوچك استفاده مى شود. و امّا بانك اجتماعى ناصر در مسأله توزيع به طور كامل وابسته به كميته هاى مردمى زكات است. تعداد اين كميته ها تا سال 1985 ميلادى بالغ بر 3000 كميته بوده است. استفاده از كميته هاى داوطلب مردمى و دادن نقش مؤثّر به آنها در جمع آورى و توزيع موجب موفقيت مؤسّسه زكات و جلب اعتماد مردمى و افزايش منابع زكوى است و از طرف ديگر موجب كاهش هزينه هاى جمع آورى، انباردارى و نقل و انتقال است.

براى بهره ورى بيشتر مؤسّسات زكات بايد روى استفاده از روش هايى كه موجب كاهش هر چه بيشتر هزينه ها ادارى و پرسنلى مى شود متمركز شد. از جمله در بخش جمع آورى مى توان با روش برداشت از منبع و واريز كردن آن به حساب هاى زكات از هزينه هاى جمع آورى، انباردارى و نقل و انتقال كاست.

در بخش توزيع مى توان با كمك گرفتن از نيروهاى داوطلب مردمى و خيريه و انجام توزيع به صورت غير مركزى و استفاده از تكنولوژى جديد مانند رايانه از هزينه ها به طور معنى دارى كاست. در خاتمه لازم است يادآورى شود، امر اطلاع رسانى و تبليغات و آموزش پرسنل از عناصر بسيار مهم در امر بهره ورى زكات است، از اين رو معظم مؤسّسات زكات نسبت به آموزش و تبليغ زكات و احكام مختلف آن از طريق نشريات و كتب و حتّى استفاده از راديو و تلويزيون و ترتيب گردهمايى ها و مصاحبه و اعلاميه و كنفرانس هاى متعدد اهتمام ويژه دارند.

ص: 84

در اين فصل بيان مى شود كه هر يك از كشورهاى اسلامى از چه اموالى زكات دريافت مى كنند و چه اموالى را از مشموليت زكات معاف كرده اند. و چه روش هايى را در جمع آورى و تحصيل زكات به كار مى گيرند. آيا به صورت الزام قانونى دريافت مى كنند يا بدون الزام قانون به صورت پرداخت داوطلبانه به جمع آورى زكات مى پردازند. مؤسّسات زكوى كه بر اساس پرداخت داوطلبانه عمل مى كنند، دريافت زكات در آنها بيشتر متكّى به تلاش هاى شخصى در آگاهى دادن به پرداخت كنندگان و قانع كردن آنها است. در عين حال، از نظر فراوانى اموال زكوى قابل مقايسه با مؤسّسات زكوى كه بر اساس الزام قانونى عمل مى كنند نيستند.

اين پژوهش بر اساس اختيارى بودن پرداخت يا الزامى بودن آن، كشورها را به دو دسته تقسيم كرده است. دسته اوّل كه عبارتند از يمن، عربستان سعودى، سودان، پاكستان و مالزى كشورهايى هستند كه پرداخت زكات در آنها الزامى است و دسته دوّم كه عبارتند از كويت و مصر كشورهايى هستند كه پرداخت زكات در آنها اختيارى است.

ص: 86

به طور كلى، اين نوع زكات بعد از قيمت گذارى بر حسب قيمت هاى بازار به صورت نقدى دريافت مى شود.

دارند نمى شود. اين اموال استثناء شده عبارتند از زكات مستغلات، زكات كسب، زكات سهام و زكات حساب هاى پس انداز بانكى. لازم به ذكر است كه قانون ماليات بر سود يمن، زكات دريافتى را از ماليات بر سود كسر مى كند.(1)

تأسيس شده اند.

2 - اموال موقوفه به جهت عموم، امّااگر وقف بر واجب النفقه مانند فرزندان يا همسر باشد زكات واجب است.

3 - اموالى كه در حكم اوقاف هستند مانند اموال خيريه اى كه براى انفاق در راه هاى خيريه عمومى و دعوت به اسلام و انفاق بر فقرا و مساجد اهدا مى شود.

4 - سعودى ها و خليجى هايى كه مالك مؤسّسات و شركت هايى هستند كه شناسنامه و ثبت تجارى سعودى ندارند.

5 - مال حرام

6 - اموال غير تجارى

عينى دريافت مى كند. در اوايل، عوامل به قول مكلّفين به شرط تصديق رئيس قبيله اكتفا، مى كردند. بعدها اين روش تغيير كرد و قواعدى عمومى جهت جمع آورى زكات براى عاملين وضع شد.

يك كميته ثالثى متشكّل از وزارت ماليه و كشور و ديوان محاسبات نيز وجود دارد. اين كميته پيگير كار اين عوامل در جهت اينكه آيا كار جمع آورى را برحسب ضوابط و احكام انجام داده اند يا نه مى باشد و اگر مشكلى پيش مى آيد حل مى كنند و در نهايت تهيه يك گزارش مفصّل از نتايج كار از وظايف اين گروه مى باشد.(1)

مى شود، بر عهده دارد.

زكات اين افراد به صورت تخمينى اندازه گيرى مى شود.(1)

دولت ولايت الزامى بر زكات مقرّر كرد. سپس قانون زكات 1406 هجرى زكات و ماليات را از هم جدا كرد و به ديوان زكات نقشى بزرگ تر و ولايت كامل بر امر زكات داده شد.(1)

بيان مى كند:

1 - در اموال عمومى و در حصّه و سهام تحت مالكيت دولت در هر شركت يا هيأت يا مؤسّسه يا بانك يا كار تجارى يا سرمايه گذارى، زكات نيست.

2 - در اموال صدقه زكات نيست.

3 - در اموال موقوفه به جهت كارهاى نيك عمومى غير مقطوع زكات نيست و در صورتى كه مدير كل زكات به عدم وجوب زكات قانع نشود جايز است كه امر به دفع زكات بكند.

بنابر آنچه گذشت اموال ذيل مشمول زكات نمى شوند:1 - اموال غير تجارى كه در موارد زير به كار مى روند:

الف - اغراض شخصى مكلّف و كسانى كه تحت تكفّل او هستند.

ب - وسائل و ابزار آلات ضرورى كار و فعّاليت تجارى و صنعتى و زراعى و شغلى.

2 - اموال عمومى به همه انواعش.

3 - اموال صدقة.

4 - اموال موقوفه در جهت نيكوكارى عمومى. در نتيجه وقف بر واجب النفقه يا بر شخصى معيّن مانع دريافت زكات نيست.

برداشت هاى زكوى را به ديوان ارسال كند.

هر كارفرمايى كه در اين امر كوتاهى كند به اندازه سه برابر حقوق كارمندش از او غرامت دريافت مى شود.(1)

خود به تخمين آن مى پردازد. زكات محاسبه شده را پرداخت كننده زكات، شخصاً به حساب هاىصندوق اداره زكات واريز مى كند.

دسته اوّل اين اموال عبارتند از:

1 - حساب هاى پس انداز بانكى.

2 - سپرده هاى مدّت دار.

3 - سپرده هاى ثابت.

4 - گواهى هاى پس انداز.

5 - برگه هاى سپرده سرمايه گذارى داخلى (ملّى) (سهام در شركت هاى سرمايه گذارى داخلى).

6 - اسناد سهام بانك هاى تخّصصى سرمايه گذارى.

7 - اوراق بهادار مالى دولتى.

8 - سهام شركت ها و مؤسّسات.

9 - مبالغ درآمدهاى اقساطى (بدين صورت كه مبلغ بزرگى از مال در يكى از مؤسّسات گذاشته مى شود و قرار مى شود هر ماه به مستحق بپردازد.)

10 - اسناد بيمه زندگى.

11 - پاداش پايان خدمت.

12 - اخراج زكات اين گونه اموال به روش دريافت از منبع صورت مى گيرد.

دسته دوّم اموالى كه به موجب احكام شريعت اسلام واجب شده و در جدول دوّم قانون زكات ثبت شده است. قانون از مالك نصاب اين گونه اموال توقّع دارد كه خود شخصاً زكات مالشان را اخراجكرده و به مستحقّين بپردازند.

اين گونه اموال عبارتند از:

1 - طلا و نقره

2 - مسكوكات طلا و نقره.

3 - اسناد پاداش و جايزه.

4 - حساب هاى جارى و حساب هاى ارزى.

5 - تعهّدات شهروندى افراد.

ص: 100

6 - اوراق بهادار مالى اعم از سهام و اسناد.

7 - كالاى نهائى كه خاص موارد زير است:

الف - پروژه هاى تجارى.

ب - پروژه هاى صنعتى.

ج - معادن و سنگ هاى قيمتى.

د - صيد ماهى و صيدهاى ديگر دريايى.

8 - توليدات كشاورزى اعم از باغى، جنگلى و حيوانات سائمه و هر قلم مالى ديگر يا ثروت هاى ديگرى كه در جدول ذكر نشد. ولى از جمله چيزهايى است كه زكات آنها براساس شريعت اسلام واجب است.(1)

مشمول ماليات بر درآمد است، كسر مى گردد.

3 - آن اموالى از مكلّف كه مشمول ماليات بر ثروت است و واجبات مالى آن پرداخت شده است از شمول ماليات بر ثروت خارج مى شود.

4 - هيچ مالياتى بر توسعه اراضى كه به كاهش توليد بينجامد وضع نخواهد شد.(1)

همه انواع مال، زكات دريافت كند. در مجموع ايالت هاى سيزده گانه غير از زكات فطره از عناوين زير زكات دريافت مى كنند:

1 - زكات بر فعّاليت هاى تجارى.

2 - زكات بر زراعت (برنج).

3 - زكات بر پس اندازها.

4 - زكات بر دام.

5 - زكات بر معادن.

6 - زكات بر انواع ثروت هاى ديگر.

زكات بر زراعت تنها شامل درآمد حاصل از برنج مى شود و زكات بر دام شامل درآمد حاصل از گوسفندان، گاو و گاوميش مى گردد. و زكات برمعادن تنها شامل درآمد حاصل از معادن طلا و نقره است. و زكات بر پس اندازها تنها شامل مبالغى است كه به صندوق حجّاج (طابونج حاجى) واريز مى شود و اين صندوق از طرف سپرده گذاران و اشخاص زكات وارده را مى پردازد.(1)

اينكه از كداميك از اين مصادر زكات دريافت مى شود از ايالتى به ايالت ديگر فرق مى كند بعضى از ايالت ها مانند «قدح» تنها اجراى قانون اجبارى زكات را بر فقره «برنج» قرار داده است، به اعتبار اينكه تنها مال ظاهر در اين ايالت برنج است. و امّا زكات پول و مال التّجاره و غيره به اعتبار اينكه از اموال باطنه هستند به عهده دارندگان آن سپرده شده است كه خود بپردازند، بدون اينكه هيچ گونه كنترلى ازطرف دولت و يا اداره عمومى زكات صورت بگيرد. گرچه در فعّاليت هاى تبليغاتى از مردم خواسته مى شود همه انواع زكات را داوطلبانه بپردازند. اكثر ايالت هاى ديگر افزون بر زكات برنج، جمع آورى زكات فطر را هم به الزام قانون بر عهده دارند. در ايالت كلينتان زكات فطر به طور كامل دريافت مى شود. امّا از زكات برنج، تنها نصف آن دريافت مى شود و نصف ديگر بر عهده خود زارعين گذاشته مى شود كه در مصارف آن مصرف كنند. ايالت فيرليس هم مانند ايالت كلينتان عمل مى كند. بعضى از

ص: 104

ايالت هاى ديگر، زكات بر فعّاليت هاى تجارى و زكات پول را هم بر دو مصدر گذشته اضافه كردند و از آنها زكات دريافت مى كنند مانند ايالت كوالالامپور و ايالت سالانگور. در ايالت جوهر علاوه بر زكات فطر، از انواع مختلف زراعت (مانند، برنج، گندم، ذرّت، سويا) و اموال تجارى و نقود و معادن و دام ها، زكات به الزام قانون دريافت مى شود. ايالت ملاكا همانند ايالت جوهر عمل مى كند. در دو ايالت نجرى و سيميلان تنها زكات فطر به الزام قانون جمع آورى مى شود.(1) و به اين شكل، اموالى كه به الزام قانون در ايالت هاى مالزى جمع آورى مى شود، مختلف است. در اكثر اين ايالت ها از مال التّجاره و پول زكات دريافت نمى شود زكات اينها به عهده صاحبانشان گذاشته شده كه خود پرداخت كنند. در برخى از ايالت ها هم كه به قوّه قانون از برخى اقلام زكات جمع آورى مى شود تنها نصف آنها را شامل مى شود و پرداخت و مصرف نصف ديگر را به عهده صاحبان آن وانهاده اند. از اينجا گستره اجراى لزوم پرداخت زكات به دولت و اموال مشمول زكات در ايالت هاى مالزى روشن مى شود.

بيشتر ايالت هاى مالزى از روش اوّل استفاده مى كنند و با گماردن عاملين به اين كار مبادرت مى ورزند. جز اينكه ميزان سلطه عاملين از ايالتى به ايالت ديگر فرق مى كند. مثلاً در ايالت قدح، عامل تنها مى تواند زكات برنج و فطرة را جمع آورى كند امّا اشكال مختلف زكات مال از طرف صاحب آن مباشرة پرداخت مى شود. روش دوّم نوعاً براى پرداخت زكات ثروت كاربرد دارد. پرداخت كنندگان زكات با مراجعه به نزديك ترين دفتر زكات، ثروت خود را محاسبه و اقدام به پرداخت زكات آن مى كنند. روش سوّم در مورد كارمندان و حقوق بگيران به كار گرفته مى شود. در اين روش زكات با برداشت از منبع دريافت مى شود. مسئول اين كار اداره درآمد است. اين اداره، ماليات بر درآمد را به همين روش جمع آورى مى كند. در مالزى تنها همين سه روش به موجب قوانين جارى وجاهت رسمى و شرعى دارد. مجموع عايدات جمع آورى شده زكات كشور مالزى بر حسب تفكيك ايالت ها و موارد زكات در جدول شماره 7 و جدول شماره 8 آمده است.

شش ماه مى رسد.(1) و امّا در ايالت كلينتان وضع به گونه ديگرى است. در اين ايالت به مردم اجازه داده شده، ثلث زكات را از طريق مجارى غير رسمى بپردازند و دو ثلث ديگر را به مجلس دينى بدهند. با اينكه در ايالت هاى مختلف جريمه قانونى و زندانى براى تخلّف كنندگان وضع شده، با اين همه در همه ايالت ها عادت و رسم بر اين شده كه زكوات از مجارى غير رسمى پرداخت شود. ايديت بن غزالى در يك تحقيق در سال 1987 م به بررسى ريشه هاى اين قضيه پرداخته است اكثر شركت كنندگان در اينبررسى از ايالت قدح بودند. در نتايج اين بررسى آمده است:(2)

حدود 60% از مردم ادعّا مى كنند، از اينكه خودشان شخصاً زكات را به مستحقيق مى پردازند، احساس رضايت مى كنند 17% ديگر اذعان كردند آنها به توانايى مجلس در اداره توزيع زكات اطمينان ندارند. 13% از شركت كنندگان در اين مطالعه عامل را سياسى عنوان كردند آنها مطمئن هستند كه مجلس دينى نماينده حزب سياسى حاكم است. در حالى كه اين عمل با فلسفه وجودى اين مجلس همخوانى ندارد. 8% عدم كارائى مجلس دينى را عنوان كردند و 2% باقيمانده سختى رساندن زكات به دفتر مجلس را عامل اداى زكات از مجارى غير رسمى دانستند.

3/45% زكات مستحقه دريافت گرديد. و اين نسبت در مقايسه با ديگر انواع زكات بالاترين نسبتىاست كه دريافت شده است (البتّه غير از زكات فطر). در اين ميان بيشترين دريافت از محصولات برنج بوده است و ديگر محصولات دانه اى تنها جز بسيار كوچكى را تشكيل مى دهند. زكات احشام با 16% موفّقيت در رديف دوّم قرار دارد. نسبت درصدى موفّقيت انواع ديگر به ترتيب ذيل هستند. مال التّجارة (8%)، پس اندازها (26،4%)، معادن (4و3%) و بقيه (39 و 3%) است و در مجموع تنها (3 و 8%) از زكات مستحقه جمع آورى شده است.(1)

از آنجا كه زكات نقش مهمّى را در دستگاه اقتصاد اسلامى بر عهده گرفته و هدف آن انتقال مال از غنى به فقير و ابزار توزيع مجدّد ثروت و درآمد در جامعه است. توقّع آن مى رود كه در جامعه از طريق زكات بتوان حداقل اسباب زندگى را فراهم كرد. امّابراى مالزى، زكات كنونى كه جمع آورى مى شود اموال را از غنى به فقير منتقل نمى كند، بلكه زكات از فقير جمع آورى مى شود و به قشر فقير ديگر داده مى شود، زيرا بيشترين حجم مطلق و درصدى زكات را كشاورزان برنجكار مى پردازند و حال آنكه اينها فقيرترين قشر را در جامعه مالزى تشكيل مى دهند. در نيمه دوّم دهه 80، 50% كشاورزان برنج در غرب مالزى جزو فقرا شمرده مى شدند. امّا بقيه صاحبان ثروت زكات مستحقّه را آن گونه كه بايد بپردازند، نمى پردازند. از زكات مستحقّه مال التّجاره تنها 8% آن دريافت مى شود. و از پس اندازها تنها 36/4% آن جمع آورى مى شود.(2)

ص: 108

خيرات، تبرّعات، وصايا و ثلث مال، حاشيه مالى قابل قبولى جهت كمك به فقرا و مساكين فراهم كرده است.

مواد غذايى، اثاث منزل، دستگاه هاى برقى و نيز پرداخت هاى عينى زكات يا صدقات را هم جمع آورى مى كند. سپس بين خانواده هاى مستحق از طريق اداره فعّال محلّى پخش مى كند.

يكى ديگر از روش هاى جمع آورى زكات در كويت، جمع آورى آن از طريق كميته هاى داوطلب محلّى است. اوّلين كميته محلّى در سال 1973 م در مسجد عثمان منطقه حولى تشكيل شد. هدف آن جمع آورى زكاتى كه مسلمين داوطلبانه پرداخت مى كنند و نيز اقدام به توزيع آن است. به دنبال موّفقيت اين كميته، در مناطق ديگر نيز نظير اين كميته تشكيل شد. تا الآن حدود 25 كميته زكات در مناطق مختلف كويت فعّاليت مى كنند. همه اين كميته ها به صورت داوطلبانه و به هدف جمع آورى اموال زكوى و صرف آن در مصارف شرعيه عمل مى كنند. هر يك از اين كميته ها تابع يكى از جمعيت هاى عام المنفعه مى باشند. اين كميته ها در اطلاع رسانى زكات و بر طرف كردن نيازمندى هاى مستحقّين نسبتاً موّفق بوده اند.(1)

بند 6 اين مادّه از جمله آن منابع، اموال زكوى به همراه هبات، تبرّعات و وصايا عنوان شده است. در اين قانون، هيچ گونه تفصيلى در موارد تعلّق زكات صورت نگرفته است.(1)

شده و به صورت عينى صرف مستحقين مى شود. افزون بر زكات اين كميته ها و خود بانك تبرّعات، هدايا و صدقات را نيز جمع آورى مى كنند.

بانك به كمك كميته ها، كارهاى تبليغاتى و اطلاع رسانى را از طريق مطبوعات، تشكيل اجتماعات، همايش ها، افزون بر تماس و ارتباط شخصى و تشويق آنها به پرداخت زكات و كمك به آنها در چگونگى حساب آن، به انجام مى رساند. از اين طريق، بانك توانسته تعداد پرداخت كنندگان زكات را به 1% جمعيت در سال 1985 م برساند، تعداد مستحقينى كه در اين سال به آنها مراجعه كردند نزديك 5/1% جمعيت شده است.(1)

با اين همه، كل زكات جمع آورى شده براى سال 1985 م، حدود 27/6 ميليون جنيه (پول رايج مصر) شده است. اين مقدار نسبت به كشور بزرگى مثل مصر و با توجّه به اينكه تنها مصدر رسمى جمع آورى زكات در آن بانك اجتماعى ناصر است، خيلى كم است. در حالى كه برخى از برآوردهاى تخمينى، اين رقم را يك ميليارد و نيم جنيه برآورد كرده است. اگر مقدار حاصل شده بر كميته هاى سرشكن شود. در آن سال، هر كميته به طور متوسط 2000 جنيه جمع آورى كرده است، و اگر بر افراد زكات دهنده تقسيم كنيم، يعنى هر نفر 11 جنيه بابت زكات پرداخته است اين مقدار در نسبت با توليد ناخالص ملّى (GNP)، حدود 02/0 درصد(2) است، كه خيلى ناچيز به نظر مى رسد.(3)

مكلّفين در اين كشورها مى توانند زكات واجب را خود شخصاً به مصارف شرعيه برسانند و يا به مؤسّسات خيريه مردمى سپرده تا آنها در مصارف شرعيه مصرف كنند. در اين پژوهش كشور كويت و مصر مورد ملاحظه قرار گرفت.

در اين دو كشور كه زكات به صورت داوطلبانه به يك نهاد دولتى يا شبه دولتى پرداخت مى شود. نمى توان درباره اموال مورد تعلق زكات بحث كرد، زيرا از شخصى كه مى آيد و داوطلبانه مبلغى را مى پردازد و مى گويد اين زكات من است نمى توان از اقلام مورد تعلّق زكات پرسش كرد، اين پرسش مفهومى ندارد.

بنابراين، در قوانين زكات اين دو كشور هيچ تفصيلى در مورد اموال مورد تعلّق زكات و بخشودگى ها نشده است. اين قوانين تنها از چند مادّه كه از تعداد انگشتان دست تجاوز نمى كند، تشكيل شده است. امّا در قوانين زكات آن پنج كشورى كه پرداخت زكات به يك ارگان دولتى الزامى است، اموال موضوع زكات به همراه بخشودگى هاى زكوى به تفصيل بيان شده است. ولى با اين همه،

تفاوت هايى در اموال مورد تعلّق زكات، بخشودگى ها و روش هاى جمع آورى دارند و از كشورى به كشور ديگر فرق مى كند.

يمن و سودان تصريح دارند بر اين كه زكات همه اموال موضوع زكات كه در كتب فقهى بيان شده است از غلاّت و احشام و اموال تجارى گرفته تا پول نقد، چه از اموال ظاهره باشند يا از اموال باطنه، بايد به دولت پرداخت شود. به جز اين كه در سودان زكات در عمل بر همه اقلام ثروت و درآمد شامل حقوق و ديگر درآمدهاى نيروى كار تعلّق مى گيرد. در ميان اين كشورها شايد سودان داراى قانون جامع زكات است. در اين قانون افزون بر آن موارد معهوده فقهى، حقوق و درآمدهاى مشاغل آزاد و نيز درآمد مستغلات و اموال داراى بازده مانند اجاره ساختمان ها، درآمد وسائل نقليه و محصولات

مزارع، مشمول زكات واجب هستند. در اين كشور همانند عربستان سعودى پرداخت اموال باطنه بر عهده خود مكلفين گذاشته شده است تا خود در مصارف زكات به كار برند. و انجام اين كارها به اندازه و فهم دينى خودشان واگذار شده است. مادّه 18 لايحه اجرايى زكات و ماليات سال 1405 سودان اموال غير ظاهره را به شرح ذيل بيان مى كند.

1 - طلا و نقره زينتى 2 - پول هاى كنز شده و از تجارت خارج شده 3 - حساب هاى پس انداز و مدّت دار و حساب هاى سرمايه گذارى و حساب هاى جارى و اسناد بهادار و سهام و چك هاى تضمينى و پول هاى نقد رايج كشور و پول ها و ارز خارجى و ساير اوراق مالى كه جاى پول نقد قرار مى گيرند. در پاكستان زكات شامل دو قلم مى شود: دارايى هاى مالى و محصولات كشاورزى. زكات محصولات كشاورزى در اين كشور عُشر ناميده مى شود. در اين كشور اموال زكوى به دو صورت جمع آورى مى شود. اموالى كه دولت بر آنها به يك شكلى اشراف دارد به وسيله دولت جمع آورى مى شود. تعداد اين اموال به يازده قلم مى رسد. و اموالى كه دولت كمتر بر آنها اشراف دارد يا اصلاً اشرافى ندارد. پرداخت زكات آن بر عهده خود مكلّفين گذاشته شده است كه به مستحقّين بپردازند. اين اقلام شامل چهارپايان اهلى، حساب هاى جارى در بانك ها، مال التّجارة و پول نقد در دست مردم است، در عربستان سعودى زكات الزامى شامل اقلام بيشترى نسبت به پاكستان است. چهارپايان اهلى، زراعت، محصولات كشاورزى و مال التّجارة، اقلامى هستند كه در عربستان سعودى به الزام قانون از آنها زكات دريافت مى شود. مال التّجارة شامل همه اموالى مى شود كه براى سرمايه گذارى استفاده شود، چه سرمايه گذارى تجارى باشد يا صنعتى يا خدماتى. در اين كشور زكات، پول نقد در دست مردم و سپرده

ص: 116

حساب جارى را نيز شامل است، به شرط اين كه عنوان مال التّجارة بر آن اطلاق گردد. در غير اين صورت از زكات معاف است.

نام اين گروه را «عاملة» مى گويند كه از تعدادى كارمند رسمى به علاوه نگهبانان و تعدادى خدمه تشكيل شده است. اين گروه به صورت مركزى با اشراف وزارت كشور و اداره زكات فرستاده مى شوند.

اينها بر اساس آموزش هاى داده شده زكات واجبه را به صورت عينى و نقدى دريافت مى كنند.

در پاكستان كار جمع آورى زكات زراعت به وسيله كميته هاى محلّى و داوطلب مردمى انجام مى شود هيچ مسئول يا كارمند رسمى در آن عضو نيست و براى هر روستا يا آبادى كه شامل 1000 تا 1500 ساكن شود يك كميته پيش بينى شده است. در هر سال آموزش هاى لازم از طرف اداره زكاتصورت مى گيرد، در اين آموزش ها پائين ترين حدّى كه كميته ها از صاحبانشان طلب زكات مى كنند مشخّص شده است. اين حدّ پايين بر اساس محصول آن سال، آفات و بلاياى طبيعى كه بر مزارع وارد شده، تعيين مى شود. و زكات بيشتر از آن حدّ بر عهده مكلّف گذاشته شده كه خود بپردازد. اين كار براى اين صورت گرفته كه از آثار منفى اختلاف آراى فقهى در وجوب زكات هر مقدار از محصول بر كنار باشند.

زكات واجبه را نقداً دريافت كند. كار جمع آورى به وسيله كارمند رسمى ديوان زكات يا كارمند اداره بازار محصولات صورت مى گيرد.

در عربستان سعودى كار جمع آورى زكات زراعت و محصولات كشاورزى به دو روش انجام مى شود. روش تخمين، از طريق نظام عوامل مانند زكات چهارپايان صورت مى گيرد. و روش تعيين، در بازار فروش نسبت به گندم انجام مى شود. و امّا اندازه گيرى مقدار زكات واجبه محصولات ديگركشاورزى به وسيله هيأت هاى سيّار حكومتى كه عاملة ناميده مى شود انجام مى گيرد. اينها هيأت هايى هستند كه با همكارى وزارت كشور، اداره زكات و حاكميت امارت فرستاده مى شوند. روش اندازه گيرى اين هيأت ها همان روش تخمين است و بر حسب اين كه با آب باران آبيارى شده يا نه، عشر يا نصف عُشر تعيين مى شود. امّابراى جمع آورى در حال حاضر هيأت خود دخالت نمى كند، بلكه حواله هايى را صادر كرده به دست فقرا مى دهد تا به زارع مراجعه كرده و زكات واجبه را عيناً از آنها دريافت كنند. امّا در مورد گندم، از آنجا كه دولت براى حمايت اين محصول آن را به نرخ تضمينى به وسيله مؤسّسه عام گندم و آرد از كشاورزان خريدارى كرده و در سيلوها ذخيره مى كند، خود مؤسّسه اقدام به برداشت نقدى زكات واجبه از قيمت محصول تحويلى كرده و آن را به حساب اداره زكات

واريز مى كند.

در مالزى قانون واحدى وجود ندارد، ايالت ها مستقل عمل مى كنند. در عين حال در هر موردى كه قانون حكم به الزام پرداخت به ايالت كند، كارگزارانى از طرف مجلس امور دينى هر ايالت تعيين مى گردند. اين كارگزاران زكات زراعت را از پرداخت كنندگان دريافت مى كنند. اين كارگزاران

حقوقشان را از زكات برمى دارند.

مال التّجارة جهت اخذ زكات مى پردازد و زكات محاسبه شده را تاجر شخصاً به حساب صندوق اداره زكات واريز مى كند. زكات هتل ها و صاحبان دفاتر املاك، شركت ها و نمايندگى هاى مسافرتى، سياحتى، صاحبان ماشين هاى حمل و نقل و تاكسى، تحت عنوان زكات مال التّجارة قرار مى گيرد. جز اينكه براى صاحبان دفاتر املاك و شركت ها و نمايندگى هاى مسافرتى سياحتى سرمايه و منفعت با همظرف زكات قرار مى گيرند. در صورتى كه صاحبان هتل ها و ماشين ها تنها زكات درآمد خالص را مى پردازند.

در مالزى پرداخت زكات مال التّجارة به مجالس امور دينى به خواست تّجار بر مى گردد. در صورتى كه تّجار بخواهند زكات مال التّجارة را بپردازند، به طور مستقيم به مجالس امور دينى مراجعه مى كنند، نه به كارگزاران زكات كه در اطراف و اكناف پخش شده اند.

مستحقّين است.

در كويت بيت الزكاة كه يك هيأت حكومتى است به موجب قانون موظّف شده است كه كار جمعآورى و توزيع اموال زكوى و خيرات و مصرف آن در مصارف شرعيه را به انجام برساند. بيت الزكاة براى جمع آورى صدقات و وصايا و تبرّعات اقدام به تأسيس صندوق صدقات كرده است.

منابع مالى بيت الزكاة به موجب قانون عبارت است از: الف - وجوه زكاتى كه به صورت داوطلبانه به وسيله افراد يا غير آن پرداخت مى شود، ب - صدقات و تبرّعات، ج - يارانه سالانه به وسيله حكومت.

كمك هاى سالانه دولت حدوداً 4 ميليون دينار در هر سال است كه جهت گردش كارى بيت الزكاة به آن داده مى شود. اين بيت الزكاة براى جمع آورى زكات از كميته هاى داوطلب محلّى بهره مى گيرد. اين كميته ها به صورت داوطلبانه و به هدف جمع آورى و صرف اموال زكوى در مصارف شرعيه آن عمل مى كنند.

بيت الزكاة داراى دسته جات تبليغات و اطلاّع رسانى زكوى است. اينها با شناسايى مكلّفين زكوى به تشويق و ترغيب و توجّه دادن آنها به وجوب زكات، مى پردازند.

در مصر، تنها مصدر رسمى جمع آورى و توزيع زكات، بانك اجتماعى ناصر است. اين بانك براى انجام اين كار اقدام به تأسيس اداره كل زكات كرده است. اين اداره زكات نقدى و عينى را از مزكّين دريافت و بعد در مصارف شرعيه آن به مصرف مى رساند. اين بانك از طريق شعباتى كه در سراسر مصر وجود دارد و نيز از طريق كميته هاى زكات محلّى به جمع آوى و توزيع زكات مى پردازد.

عربستان سعودى و زكات موجودى مالى و پولى در پاكستان، اينها يا به شكل برداشت از منبع صورتمى گيرند مانند زكات حقوق ها در سودان، يا به شكل برداشت در هنگام دريافت حقّشان است مانند زكات گندم در عربستان سعودى و زكات محصولات كشاورزى در سودان، يا مانند برداشت مستقيم از حساب پس انداز، اسناد بيمه زندگى در پاكستان و يا جمع آورى به وسيله دستگاهى كه تسلّط بر جمع آورى چيزهاى ديگر دارد مثل زكات صاحبان ماشين هاى حمل و نقل از طرف دستگاهى كه عوارض ماشين ها را جمع آورى مى كند، و يا حتّى از طرف خود مستحق در مثل زكات خرما در

عربستان سعودى. در اين كشور كميته هاى توزيع، حواله هاى زكات واجب شده بر مكلّفين را صادره كرده و به دست مستحقّين مى دهند تا خودشان بروند و زكات خرما را دريافت كنند.

مزيّت اين شكل هاى پنجگانه جمع آورى اين است كه بسيارى از مشكلات جمع آورى را بر طرف مى كند و تكاليف ادارى آن را كاهش مى دهد و در نتيجه هزينه جمع آورى را بسيار پائين مى آورد.

3 - در اين كشورها زكات بيشتر به صورت نقدى جمع آورى مى شود و جمع آورى عينى آن خيلى كم است و تنها جمع آورى و توزيع زكات خرما در عربستان سعودى را مى توان به عنوان يك نمونه جمع آورى عينى نام برد.

4 - تمام نظام هايى كه پرداخت زكات در آنها اختيارى است، تحصيل و توزيع زكات در يك اداره يا يك هيأت انجام مى شود. در مقابل نظام هايى كه پرداخت زكات در آنها الزامى است، شكل هاى

سازمانى جمع آورى و توزيع متعدد است. برخى از اينها براى هر يك از جمع آورى و توزيع اداره مستقل دارند و برخى ديگر هر دو را در يك اداره جمع كردند.

5 - از مطالعه و بررسى بانك اجتماعى ناصر كه بر اساس پرداخت اختيارى عمل مى كند روشن مى شود كه مقدار زكات جمع آورى شده بسيار اندك است. در سال 1985 ميلادى مقدار زكات حاصله به 27/6 ميليون جنيه رسيده است. اين مقدار نسبت به كشورى مانند مصر و با توّجه به اينكه مؤسّسه دست اندر كار جمع آورى زكات، بانك اجتماعى ناصر است، مقدار خيلى كم است برخى از تخمين ها نشان مى دهد كه زكات بالقوّه كشور مصر بايد چيزى بيشتر از يك ميليارد و نيم جنيه باشد.

ص: 123

عکس

ص: 125

عکس

ص: 126

عکس

ص: 127

عکس

ص: 128

عکس

ص: 129

عکس

ص: 130

عکس

ص: 131

عکس

ص: 132

هدف اصلى فريضه زكات، توزيع زكات در بين اصناف هشتگانه و تأمين زندگى آنها است. در اين فصل تجربيات توزيع زكات در دو دسته از كشورها مطالعه و بررسى مى شود. دسته اوّل، كشورهايى هستند كه پرداخت زكات در آنها الزامى است. اين كشورها به ترتيب تاريخى عبارتند از: يمن، مالزى، عربستان سعودى، پاكستان و سودان. دسته دوّم، كشورهايى هستند كه پرداخت زكات در آنها اختيارى است. در اين دسته دو كشور كويت و مصر مورد بررسى قرار مى گيرد. در اين مطالعه توزيع زكات از نظر اصناف آن، روش هاى توزيع و نيز از لحاظ هزينه هاى ادارى و پرسنلى بررسى مى شود. در روش هاى توزيع بيان مى شود كه آيا توزيع از طريق بودجه عمومى دولت صورت مى گيرد؟ يا از طريق ادارات زكات به وسيله خود اداره مستقيماً توزيع مى شود؟ يا اينكه غير مستقيم به وسيله مؤسّسات خيريه توزيع مى شود؟ يا به وسيله كميته هاى محلّى؟ و يا اينكه به وسيله يك قدرت دولتى محلّى اين توزيع انجام مى شود.

ص: 134

از مال زكات آن مقدار به او مى دهند كه بتواند به وطن خودش برگردد.(1)

در كشور يمن با اينكه هزينه عاملين از مصارف زكات شمرده شده است، با اين حال حقوق كاركنان اداره زكات و هزينه هاى ادارى آن از بودجه عمومى دولت تأمين مى شود.

و املاك باشد.

6 - فى سبيل اللّه: منظور كسى است كه براى پيروزى اسلام و دفاع از او فعّاليت مى كند.

7 - غارم: كسى است كه بدهكار شده است و بدهكارى اش به دلايلى بوده كه در نظر شريعت پذيرفته است.

8 - فى الرّقاب: منظور برده اى است كه براى آزادى اش نياز به كمك مالى دارد.(1)

در كشور مالزى با اينكه تصريح بر اين است كه زكات در بين اصناف هشتگانه شرعى توزيع شود با اين همه در عمل ايالت هاى آن با هم اختلاف دارند. اين اختلافات و جوه مختلف دارد. اهم اين وجوه عبارتند از:

- مسئوليت توزيع و صرف زكات.

- مصارف و جهاتى كه زكات در آنها به كار گرفته شده و هزينه مى شود و مقدار زكات.

است و در برخى مواقع بر عهده رئيس كميته محلّى و رئيس شوراى ادارى و شوراى ادارى قرار داده است. امّا توزيع سهم سه صنف باقيمانده بر عهده هر يك از مسئولين سه گانه قرار داده شده است تا بر اساس حيطه مسئوليت و قواعد و مقررات به انجام آن بپردازند.

در اينجا يك روش ديگرهم در توزيع و مديريت زكات وجود دارد. در اين روش كار اندازه گيرى و توزيع زكات به عهده خود صاحب مال و شناخت او گذاشته شده است تا او خود با مسئوليت خودش آن را در مصارف شرعى هزينه كند. در اين موارد از طرف اداره كل يا كميته هايش هيچ دخالت و كنترلى صورت نمى گيرد. اين روش در مورد همه اموال زكوى ديگر غير از برنج است كه اداره كل و بخش هاى تابعه آنها را جمع آورى نمى كنند. و كار محاسبه و توزيع آن را بر عهده صاحب مال گذاشتند.

امّا در ايالت جوهر اموال حاصله زكوى ميان شش صنف تقسيم مى شود. زيرا دو صنف فى الرقاب و فى سبيل اللّه (به معناى مجاهد و جنگجوى داوطلب در راه اسلامى) وجود ندارد.(1)

و امّا در ايالت فيرليس به سه صنف پرداختى صورت نمى گيرد. اين اصناف عبارت اند از فى الرقاب، غارمين، (و تا قبل از سال 1985م) ابن السبيل. در بين بقيه اصناف هم زكات حاصله به طور نامساوى تقسيم مى شود. جدول شماره 15 نشان دهنده اين مطلب است.

جدول شماره (15)

عکس

چنانچه از جدول پيدا است اولاً هزينه عاملين زكات بسيار بالا است، ثانياً بالا بودن اموال صرف شده بر فقرا و مساكين نشان دهنده مشكل فقر گسترده است. ثالثاً تفاوت ارقام بندها نشان دهنده عدم تساوى در تقسيم اموال زكوى است. در برخى از ايالت ها مثل بيرق، كلنتان و سمبلان، هزينه عاملين زكات (براى جمع آورى و مديريت آن) بسيار بيشتر از آن چيزى است كه براى فقرا و مساكين صرف مى شود.(2)

ص: 139

الف - شوراى مركزى بر اساس تعداد جمعيت مناطق، زكات حاصله و سپرده شده در صندوقزكات را به شوراهاى مناطق به نسبت زير تحويل مى دهد:

پنجاب 59%

سند 20%

مناطق سرحدات شمال غرب 14%

بلوچستان 6%

منطقه اسلام آباد پايتخت 1%

مجموع 100%

در پى آن شوراى مركزى زكات براى مصرف اين اموال ارشاداتى را به شرح ذيل وضع كرده است.

1 - شوراى منطقه اى زكات 40 درصد مبلغى را كه از صندوق مركزى تحويل مى گيرد در نزد خود نگه مى دارد و 60 درصد بقيه را به كميته هاى محلّى زكات تحويل مى دهد.

2 - شوراى منطقه اى زكات مبلغى را كه در نزد خودش نگه داشته است به شرح ذيل هزينه مى كند:

- اعطاى بورسيه هاى تحصيلى و تأمين معاش از طريق مؤسّسات آموزشى، 50 درصد.

- هزينه هاى تأمين معاش طلاب از طريق مدارس دينى، 20 درصد.

- كمك هاى پزشكى از طريق بيمارستان ها و درمانگاه ها، 10 درصد.

- كمك هاى اهدايى از طريق مؤسّسات خدمات اجتماعى عمومى، 10 درصد.

- ديگر مصارف، 10 درصد.

3 - كميته هاى محلّى مبالغ دريافتى را به شرح ذيل هزينه مى كنند:

- براى اهداف ساماندهى و اشتغال، 45 درصد.

- براى تأمين هزينه زندگى افراد، 45 درصد.

- براى پوشش هزينه هاى ادارى، 10 درصد.

4 - براى مقابله با حوادث طبيعى مانند خشكسالى، سيل، آتش سوزى، زلزله و ديگر حوادث، شوراى مركزى زكات مقرّر كرده است مبلغ معيّنى نزد مناطق بماند. به عنوان مثال براى سال 1987 و

ص: 142

1988 مقرّر شد مبلغ 100 ميليون روپيه در حساب مناطق بماند. اين شورا براى همين سال براى منطقه پنجاب 59 ميليون روپيه، براى مناطق سند و سرحدات شمال غرب مبلغ 60 ميليون روپيه، براى منطقه بلخستان 9 ميليون روپيه و براى منطقه پايتخت يعنى اسلام آباد مبلغ 8/1 ميليون روپيه اختصاص داده است.(1)

ب - شوراهاى منطقه زكات از طريق مؤسّسات خيريه يا كميته هاى محلّى به نسبت ذيل كار توزيع زكات را به انجام مى رسانند:

عکس

ج - توزيع از طريق مؤسّسات يا جمعيت هاى خيريه در بين چهار جهت ذيل بر اساس نسبت هايى كه شوراى زكات منطقه يا شوراى زكات استان يا كميته زكات ناحيه يا كميته زكات محلّى كه جمعيّت

خيريه در آن واقع شده است، در نظر مى گيرند، تقسيم مى شود:

1 - طلاّب مدارس دينى.

2 - دانشجويان مدارس، دانشكده ها و دانشگاه ها.

3 - فقراى تحت حمايت مراكز حمايت اجتماعى.

4 - فقراى بيمار بسترى در بيمارستان ها و درمانگاه ها.

د - در سطح كميته محلّى، اموال زكوى، مجموعى است از آنچه كه شوراى زكات منطقه تحويل داده و مقدار عشرى است كه از آن منطقه به دست آمده است و به نسبت هاى ذيل توزيع مى شود.

- هزينه هاى ادارى10%

- اعطاى هزينه هاى بازآموزى و ساماندهى فقرا45%

- اعطاى كمك هاى نقدى ماهانه براى گذران زندگى45%

ص: 143

ه - براى باز آموزى و ساماندهى اشتغال كسانى كه مستحق زكات هستند دولت مؤسّسه اى به نام «مؤسّسه ملّى زكات» تأسيس كرده است. هزينه هاى ادارى و پرسنلى اين مؤسّسه از طريق بودجه عمومى دولت تأمين مى شود. اين مؤسّسه كمك هاى خودش را از طريق جمعيت هاى حمايت اجتماعى ارائه مى كند. اين مؤسّسه طرح هاى زيربنايى را براى جمعيت ها و مراكز حمايت اجتماعى تأمين مالى مى كند. و شوراى مركزى زكات اموالى را كه خود مستقيماً به نيازمندان مى پردازد، تهيه مى كند. اين مؤسّسه داراى آئين نامه هايى براى ارزيابى، بررسى و نظارت بر طرح ها دارد. شوراى مركزى زكات بر اساس پيشنهادات مشخّص و تعريف شده با تأكيد بر عدم مخالفت با مبدأ تمليك اموالى را به مؤسّسه تحويل مى دهد. مؤسّسه معمولاً از طرح هايى كه استفاده كننده بتواند بعد از دو سال به تنهايى اداره كند، پشتيبانى مى كند. اين مؤسّسه در بيشتر مناطق شعبه دارد و جمعيت هاى حمايت اجتماعى مى توانند با آن شعب رابطه داشته و كمك دريافت كنند.(1)

آوارگانى كه پناهى ندارند و پناهندگان به سودان و اشخاص نيازمندى كه خانواده اى ندارند، مى شود.

در عمل، به خاطر پيشرفت صحرا، خشكسالى و مشكلات طغيان رودخانه ها و سيل، مردم مجبور شدند بيشتر زكات را به مصرف فقرا و مساكين برسانند. آمارها در برخى از مناطق سودان نشان مى دهد كه نسبت فقر از 5/12% به 25% رسيده است. در حال حاضر حدود 25% زكات حاصله صرف فقرا و مساكين مى شود سهم پرداختى به اصناف فى سبيل اللّه و مولّفة القلوب و در گذشته فى الرقاب حدود 5/37% است. در مناطقى كه فعّاليت زراعى خوبى داشته اند، فريضه زكات موفّقيت آميز بوده است. يك دليل مى تواند اين باشد كه زراعت از ماليات معمول معاف است و كشاورزان به محض برداشت

محصول ذرّت و گندم زكات آن را اخراج مى كنند.(1)

هزينه هاى پرسنلى و ادارى زكات در اين كشور از بودجه عمومى دولت تأمين مى شود و براى برخى افراد كه در كار جمع آورى زكات كمك مى كنند از سهم عاملين پرداخت مى شود.(2)

در سودان افزون بر قانون زكات، براى يكى كردن تعاريف اصناف هشتگانه در همه مناطق، اقدام به انتشار منشورى به نام «مرشد» كردند. در اين مرشد اصناف و شروط كسانى كه داخل اين اصناف مى شوند به شرح ذيل است:

فقير و مسكين: فقير كسى است كه قوت سالش را ندارد و مسكين كسى است كه قوت روزش را ندارد. ممكن است كسانى كه مختصر درآمدى دارند تحت اين دو صنف قرار گيرند. البّته لازم است شرايط ذيل را احراز كنند.

شخصى كه درآمد ثابتى دارد. اين درآمد كفاف قوت سالش را نمى كند، قادر به انجام كار ديگرىكه درآمدش را افزايش دهد نيست، كسى را هم ندارد كه شرعاً بر او واجب است اين شخص را تأمين كند و در هزينه كردن سفيه نيست.

و نيز كسانى كه توانايى كسب و كار ندارند لازم است شرط هاى ذيل را داشته باشند: اينكه معلوليت يا بيمارى مزمنى دارند كه آنها را از كار كردن باز داشته است. منبع درآمدى كه كفايت قوت سالشان را

ص: 146

بكند نيز نداشته باشند. سرپرستى هم نداشته باشند كه شرعاً بر او واجب است از اين شخص سرپرستى كند و نيز مؤسّسه اى در آنجا نباشد كه اين شخص را تحت حمايت خويش قرار داده باشد.

امّا طلاّب و دانشجويان با شروط ذيل مستحق دريافت مى شوند:

- در يكى از مؤسّسات آموزشى نام نويسى كرده باشد.

- سرپرستى هم نداشته باشد كه از نظر شرعى تأمين معاش اين شخص بر او واجب باشد.

زكات براى موارد زير نيز مصرف مى شود:

كسانى كه كار پيدا نمى كنند، بيماران، قربانيان حوادث غير مترقبه، در صورتى كه كسى را نداشته باشند كه بر او واجب است زندگى اينها را تأمين كند. يتيمان به شرط اينكه پدرشان ناپديد شده يا فوت كرده باشد. در مرشد يتيم كسى است كه شروط زير را داشته باشد: پدرش فوت كرده باشد يا ناپديد شده و مجهول المكان است، سنّش از 18 سال تمام نگذشته باشد. درآمدى نداشته باشد كه قوت سال او را تأمين كند. سرپرستى نداشته باشد كه تأمين زندگى اين شخص بر او واجب است.

بيوه زنان، كسانى هستند كه بعد از وفات زوج ازدواج نكرده باشند. درآمد مكفى يا مالى كه قوت سالش را تأمين كند، نداشته باشد، كسى را هم كه شرعاً واجب است زندگى او را تأمين كند، نداشته باشد.

زنان مطلّقه: شرط است كه عدّه شرعيه اى را كه در آن مدّت بر طلاق دهنده واجب است نفقه او را بدهد، گذرانده باشد. درآمد يا مالى كه قوت سالش را تأمين كند نداشته باشد و كسى را كه شرعاً واجب است او را تأمين زندگى كند نداشته باشد.

پيران: همه مردان و زنانى كه داراى شرط هاى زير باشند.

سنّشان از 60 گذشته باشد. درآمد يا مالى كه قوت سالشان را كفايت بكند، نداشته باشد. كسى كهشرعاً ملزم به تأمين زندگى شان است، نداشته باشد.

خانواده هاى زندانيان: در صورتى كه شروط زير را داشته باشند:

كارى يا درآمدى يا مالى كه با آن گذران زندگى كنند، نداشته باشند. كسى را هم نداشته باشند كه از نظر شرعى ملزم به تحت سرپرستى گرفتن آنها باشد.

خانواده هاى مفقودين به شرط اينكه: سرپرست خانوار به مدت 4 ماه غايب باشد و در اين مدّت

ص: 147

خبرى از او نرسد و مكان اقامتش مجهول باشد. درآمد يا مالى كه قوت سالشان را تأمين كند، نداشته باشند. كسى را هم نداشته باشند كه از نظر شرعى ملزم به سرپرستى آنها است.

عاملين زكات: كسانى هستند كه دست اندر كار جمع آورى، اداره و توزيع زكات هستند، شامل همه كاركنان ديوان زكات است و نيز شامل همه كسانى است كه در جمع آورى زكات لازم است از كمك و همكارى آنها استفاده شود.

ابن السبيل، مسافرى است كه از سرزمينى به سرزمين ديگر مسافرت مى كند و از اموال خودش دور افتاده است و مالى پيدا نمى كند كه او را به مقصدش برساند. اين صنف شامل آوارگانى كه سرپناهى ندارند و پناه جويان به سودان و اشخاص نيازمندى كه خانواده اى ندارند، مى شود. البتّه در صورتى كه شرايط زير را داشته باشند.

- سفرشان ممنوعيت شرعى نداشته باشد. هزينه هاى سفر را با خود نداشته باشند. از سرزمينى كه در آن اقامت داشتند اقدام به سفر كرده باشند. كسى را نيابد كه بتواند از او قرض بگيرد تا بعد در سرزمين خودش به او باز گرداند.

آوارگانى كه سر پناهى ندارد بايد شروط ذيل را داشته باشند:

خانواده اى براى آنها نباشد يا كفيلى كه از نظر شرعى ملزم به سرپرستى اينها است نداشته باشند. مالى نداشته باشند يا مكانى كه به آن پناه ببرند. بيش از 13 سال از عمرش نگذشته باشد. درآمدى كه قوت سالش را تأمين كند، نداشته باشد. از ديگر شروط آوارگان اين است كه مسلمان باشد و به خاطر موقعيت هاى سخت وادار به ترك اجبارى و فرار از سرزمين خودش گرديده باشد و دولت فرصتكاركردن را براى او فراهم نكرده باشد و مالى يا درآمدى يا كمكى كه كفايت قوت سالش را بكند نداشته باشد.(1)

الزكاة پس از دريافت زكات، صدقات و تبرّعات به دو صورت توزيع داخلى و توزيع خارجى، آنها را به مصرف مى رساند.

آتش سوزى، علاج بيماران، پايين بودن موقّت درآمد، تكميل و تعمير ساختمان است. خانواده هايى كه در طى سال 1989 م از اين بند استفاده كردند تعداد 6276 خانواده بودند و مبلغى كه به آنها كمك شد حدود 1931000 دينار كويتى بود.

اجازه انجام اين كار را نمى دهد. و از آن طرف عدّه اى زيادى از اهل خير هستند كه آمادگى دارند كمك هايى براى اين عمل تقديم كنند. و نيز به خاطر اين كه عدّه زيادى از كويتى ها هستند كه چندين بار فريضه حج را انجام دادند، (به همين دليل) بيت الزكاة در كويت اين طرح را اعلام كرد و توانست از اين طريق تعدادى را براى انجام مراسم حج بفرستد. در سال 1989 م تعداد 24 حاجى از اين طريق به حج رفتند و هزينه شان بالغ بر 4980 دينار كويتى شده است.

پشتيبانى از كميته هاى زكات خارج از كويت و بناى مؤسّسات، مدارس، بيمارستان ها و خانه هاى ايتام و مساجد و چيزهاى ضرورى ديگرى كه در برخى از مناطق اسلامى در خارج از كويت نياز مى شود، است. تعداد هيأت هايى كه از اين طريق در سال 1989 ميلادى پشتيبانى شدند 223 هيأت بودند كه به ميزان 638400 دينار كويتى كمك دريافت كردند. اين اداره براى كشورهايى كه تحت تأثير بلاياى طبيعى يا غير طبيعى قرار گرفتند كمك هاى فورى ارائه مى كند. اين اداره كمك هاى اهدايى اهل خير را جمع آورى و مستقيم به اين كشورها مى فرستد. براى سال 1989 ميلادى براى اين كار مبلغ 128 هزار دينار اختصاص يافته است.

همچنين اداره فعّاليت هاى خارجى همانند اداره ى فعّاليت هاى داخلى طرح هايى را پشتيبانى و اجرا مى كند، البتّه در خارج كشور. از جمله اين طرح ها، طرح قربانى در خارج كويت است. در خلال سال 1989 ميلادى اداره فعّاليت هاى خارجى بيت الزكاة در 13 كشور اسلامى اين طرح را اجرا كرده، تعداد قربانى ها به 10973 قربانى رسيد و مبالغ نقدى پرداخت شده براى اين كار به 228980 دينار بالغ گرديد.

طرح ديگر، افطارى رمضان در خارج از كويت است. براى اين طرح مبلغ 79766 دينار در 9 كشور هزينه شد. هزينه اين كا با تشويق اهل خير از طريق تبليغات در روزنامه ها و تلويزيون از آنها دريافت شده و به دولت ها براى انجام اين طرح داده مى شود. بخش ديگر اين اداره بخش صندوق دانشجو است اين صندوق در سال 1985 ميلادى تأسيس شده تا به دانشجويانى كه توانايى مالى ادامه تحصيل پس از دبيرستان را ندارند كمك كند. برخى از اين دانشجويان پذيرش شان در دانشگاه كويت و در مؤسّسات آموزشى عالى موجود در كويت به علّت محدوديت انجام نمى شود ولكن علاقه مند به ادامه تحصيل و تكميل آن هستند. براى اين منظور بيت الزكاة اين صندوق را تأسيس كرد. صندوق به دانشجويانى كه در خارج تحصيل مى كنند كمك هاى ماهيانه به صورت قرض الحسنه مى پردازد تا پس از فراغت از تحصيل و شروع به كار با اقساط آسانى بازپرداخت كنند. در برخى موارد هم به علّت وضعيت اقتصادى مشمول بخشودگى مى شوند. اين صندوق به كسانى كه در الازهر ادامه تحصيل دهند، كمك دايمى و وام بدون برگشت مى دهد اين صندوق به همين شكل به دانشجويان آسيايى و

ص: 153

آفريقايى كه در مصر تحصيل مى كنند، كمك مى كند. اين اداره 38 بورسيه تحصيل به 38 دانشجوى چينى داده است تا در پاكستان تحصيل كنند. و همچنين به 55 دانشجوى فلسطينى بورسيه تحصيلى داده است تا در دانشگاه هاى مختلف تحصيل كنند. اين مبالغ اهدائى لازم الارجاع نيستند.

طرح ديگر، طرح سرپرستى ايتام است، اين طرح از بزرگترين طرح هاى بيت الزكاة است و بسيار موّفقيت آميز بوده است. تعداد ايتام مشمول اين طرح تا سال 1989 ميلادى به 18 هزار يتيم رسيده است كه در 29 دولت اسلامى پخش شده است. تعداد سرپرست ها تا اين تاريخ حدود 12326 نفر شده اند. براى اشراف بر اين كار بيت الزكاة تعدادى دفاتر در سودان، مصر، پاكستان، بنگلادش و سنگال تأسيس كرده است تا مستقيماً بر اين ايتام نظارت داشته باشد. سرپرستى ايتام به وسيله اهل خير در كويت صورت مى گيرد. چه اين ايتام در داخل كويت باشند يا خارج از كويت. مبلغ هزينه هر يك از ايتام به وسيله مطالعه اين 29 كشور بر اساس سطح متوسط زندگى در هر كشور از 7 دينار تا 40 دينار در ماه است.بيت الزكاة 9 يتيم خانه در 9 كشور مختلف تأسيس كرده است. و با 79 هيأت مختلف در اين كشورها در ارتباط است بيت الزكاة براى نظارت بر ايتام و شناخت وضعيت آنها به طور دوره اى نمايندگانى به اين كشورها مى فرستد.(1) مطالعه تجربيات بيت الزكاة كويت نشان مى دهد كه اين مؤسّسه حجم عظيمى از فعّاليت هاى خيريه را از طريق ادارات مختلف پوشش داده است.

تبرّعى بوده و به طور مجّانى و فى سبيل اللّه در اين راه خدمت مى كنند.(1)

و امّا مؤلّفة القلوب، منظور كسانى هستند كه قرار است رابطه محبّت و دوستى با اسلام پيدا كنند يا تازه مسلمان هستند و براى پايدارى شان در اسلام لازم است از آنها حمايت مالى شود يا قرار است دفع شر آنها از اسلام شود يا اميد است براى دفاع از مسلمين نفعى داشته باشند. امّا مصرف فى الرقاب به مصرف فى سبيل اللّه ملحق مى شود.

و غارم كسى است كه به خاطر نياز مشروع مديون شده و اكنون امكان اداى دين برايش وجود ندارد. البته به شرط اينكه دين براى برطرف كردن مصلحتى باشد و از يك امر مشروعى نشأت گرفته باشد و مصلحت از جمله چيزهايى باشد كه جايگزين ندارد، و مالى در نزد او نباشد كه مى توان با آن اداى دين كرد، به جز مستثنيات دين. و شرط آخر اينكه دين حال باشد يعنى وقتش رسيده باشد.

امّا غارمون و بدهكارانى كه به خاطر مصلحت اجتماعى مديون شدند. مثل كسانى كه دين آنها ناشىاز پذيرش ديات يا ارزش اشياى تلف شده اى است كه بر ديگرى واجب است. اين شخص اگرچه غنى هم باشد و بتواند اداى دين كند، از آنجا كه براى خاطر مصلحت شخص ديگرى و اصلاح بين مردم بدهكار شده دين او از زكات پرداخت مى شود.

امّا فى سبيل اللّه: منظور هر عمل خالصى است كه به قصد تقرّب الى اللّه انجام مى شود. چه عمل فردى باشد يا اجتماعى و همچنين منظور از آن نيازمندى هاى دفاع از دين و كشور اسلامى و نشر اسلام است.(2)

تأييد كند، پرداخت صورت مى پذيرد. كميته هاى زكات فهرست اسامى مستحقّين و مبالغ مستحقّه را به بانك مى دهند و سپس از مستحقّين مى خواهند جهت دريافت مقدار كمكى كه به آنها تخصيص پيدا كرده به بانك مراجعه كرده و از حساب كميته زكات، برداشت كنند.

در حل مشكلات آبادى ها و روستاها مشاركت مى كند و در ساختن مسجد، مدرسه، يا بيمارستان و درمانگاه در هر جايى كه كميته زكات در آنجا باشد كمك مى كند.

كميته زكات در توزيع زكات، خواست پرداخت كنندگان زكات را نيز در نظر مى گيرد به خصوص اگر خواست آنها حل بعضى از مشكلات محلّه و منطقه خودشان كه تحت عناوين اصناف هشتگانه مى گنجد باشد. مثل ايجاد درمانگاه ها و بيمارستان ها كه در آنها پزشكان متخّصص با دستمزدهاى ناچيزى به اهل منطقه خدمت مى كنند. ضمن اينكه مستحقّين از اين مراكز به طور مجّانى استفاده مى كنند. و اگر جزو اقشار كم درآمد باشند، هزينه بسيار ناچيزى از آنها دريافت مى شود، گاهى هم كميته هزينه دارو و درمان مستحقّين را مى پردازد.

در تعطيلات تابستانى كميته زكات برنامه هاى آموزشى تفريحى و فرهنگى ورزشى به اجرامى گذارد، براى دختران جوان برنامه هاى خياطى، گلدوزى و مديريت منزل و... دارد، براى دانش آموزان برنامه هاى آموزش نجّارى، ماهيگيرى و برق و... به اجرا در مى گذارد. براى كودكان در كنار مسجد گروه هاى ورزشى تشكيل مى دهد مثلاً قبل از نماز ظهر ساعتى در كنار مسجد فوتبال بازى مى كنند و هنگام نماز ظهر، در نماز حاضر مى شوند، بعد از نماز ظهر هم مقدارى قرآن حفظ مى كنند. اختلاط برنامه هاى ورزشى با برنامه هاى عبادى براى كودكان بسيار مفيد است و آنان را به سمت اقامه نماز سوق داده و تشويق مى كند.

برخى از كميته ها به وسيله مبالغى كه پرداخت كنندگان زكات به تأسيس مدارس دينى اختصاص داده اند توانستند 24 مدرسه دينى بسازند و تحويل دانشگاه الازهر بدهند. بانك اجتماعى ناصر هم براى شركت در اين امر هر ساله مبلغ 20 هزار جنيه تخصيص مى دهد. افزون بر اينها كميته زكات (به نيابت از مستحقّين) طرح هاى ديگرى از قبيل: مدرسه زبان اسلامى، طرح دروس خصوصى، حفظ قرآن و حل مشكل اوقات فراغت و طرح مهد كودك براى مادرانى كه در بيرون از منزل شاغل هستند

را نيز به اجرا در مى آورد.(1)

ص: 157

مقطوع يا مستمّرى ماهيانه در اختيار آنها قرار مى دهند. اين مؤسّسات را مى شود به صورت ذيل دسته بندى كرد.

1 - مؤسّسات آموزش همگانى،

2 - مؤسّسات آموزش فنّى حرفه اى

3 - مؤسّسات بهداشتى و بيمارستانى

4 - مؤسّسات آموزشى، دينى5 - جمعيّت هاى خيريّه عام يا تخّصصى

اداره مركزى زكات در پايتخت برخى از مبالغ حاصل زكوى را به صندوق ملّى زكات تخصيص مى دهد تا براى فقرا و مساكين استفاده كننده از طرح هاى اين صندوق هزينه شود. بر اساس آموزش هاى ادارات زكات، بايد دقّت لازم در تمليك زكات به شخص فقير و عدم تملّك آن به مؤسّسه واسطه صورت گيرد. از اين رو، در پاكستان مى بينم اموال زكوى به دانشجويان فقير به شكل كمك هاى نقدى ماهيانه يا فصلى داده مى شود. در مؤسّسات آموزش فنّى و حرفه اى به افرادى كه در حال آموزش هستند به صورت حقوق ماهيانه پرداخت مى شود. پرداخت ها در تمام موارد به همين شكل صورت مى گيرد.

به مستحقّين مى دهند تا خود شخصاً از پرداخت كنندگان زكات مقدار مشخّصى از زراعت رابه صورت عينى دريافت كنند. اينجا ديگر اداره زكات هزينه هاى حمل و نقل و نگهدارى زكات عينى را

متحمل نمى شود.

از نظر هزينه ها، در كويت تمام هزينه هاى ادارى و پرسنلى ديوان زكات از بودجه عمومى دولت تأمين مى شود. و در مصر بانك اجتماعى ناصر همه هزينه هاى ادارى و پرسنلى بانك را خود مى پردازد و كميته هاى مردمى به طور داوطلب و افتخارى كار مى كنند و هيچ گونه دستمزدى دريافت نمى كنند.

و امّا از نظر روش هاى توزيع در مصر، به صورت شبه دولتى عمل مى شود و در كويت به صورتهيأت زكات دولتى. در مصر كه به صورت شبه دولتى عمل مى شود، بانك اجتماعى ناصر متصدّى امر جمع آورى زكات و توزيع آن در بين مستحقّين شده است. و براى انجام اين كار، اداره كل زكات را در بانك تأسيس كرده است. اين بانك افزون بر اينكه خود مستقيماً به وسيله شعبه هايى كه در سراسر كشور دارد، به كار جمع آورى و توزيع زكات مى پردازد، اقدام به تشكيل كميته هاى داوطلب مردمى زكات نموده است. اين كميته ها تحت نظارت بانك به كار جمع آورى زكات پرداخته و همه زكات حاصله را به حساب هاى خاص زكات در بانك واريز مى كنند. اگر زكات عينى باشد حفظ مى شود تا به همان صورت عينى در اختيار مستحقّين قرار بگيرد و در صورتى كه در معرض تلف شدن قرار داشته باشد، به كميته ها اجازه داده شده آن را فروخته و قيمت فروخته شده را به حساب زكات بانك واريز كنند.

امّا توزيع، اغلب به وسيله دفاتر بانك و شعبه هاى آن مستقيماً بر اساس پيشنهاد و معرّفى كميته هاى زكات انجام مى شود. البتّه ممكن است اداره كل زكات بدون اينكه پيشنهادى از طرف كميته هاى زكات صورت گيرد آن را براى طرح ها و برنامه هايى كه اداره آنها را مستحق زكات مى داند، هزينه كند. كار توزيع زكات به ويژه زكات عينى به وسيله ى كميته زكات در صورتى كه بانك آن را تأييد كند مى تواند انجام شود.

و امّا در كويت، هيأت زكات دولتى است. و دولت براى زكات، اداره اى به نام بيت الزكاة تأسيس كرده است. بيت الزكاة از نظر اموال زكوى استقلال كامل دارد، افزون بر اينكه از نظر ادارى نيز استقلال كامل دارد. بيت الزكاة تابع وزارت اوقاف است. اين اداره علاوه بر زكات، تبرّعات، صدقات و كمك هاى دولتى را نيز مى پذيرد. در بيت الزكاة، توزيع به دو صورت توزيع داخلى و توزيع خارجى انجام مى شود.

ص: 162

كار توزيع زكات به وسيله بيت الزكاة به طور مستقيم انجام مى شود، و نيازمندان خود شخصاً از بيت الزكاة به صورت حضورى يا تلفنى درخواست كمك مى كنند. و يا اينكه ديگران آنها را به بيت الزكاة معرفى مى كنند. سپس بيت الزكاة با تحقيق، مستحق بودن آنها را احراز مى كند. و پس از احراز كمك هابه صورت مستمرّى ماهانه يا به صورت مقطوع به آنها پرداخت مى شود. در صورتى كه برخى از اينها توانايى برگشت داشته باشند، اين كمك ها به صورت قرض الحسنه در اختيارشان قرار مى گيرد. افزون بر اينها، بيت الزكاة در داخل كويت به طور دوره اى طرح هايى را نيز اجرا مى كند كه اهم آن عبارتند از: طرح افطارى ماه رمضان، طرح زكات فطر، طرح قربانى، طرح ضيوف الرحمن، طرح سرپرستى ايتام و طرح توزيع آب سرد. اداره فعّاليت هاى خارجى نيز همانند اداره فعّاليت داخلى عمل مى كند، و شبيه همين طرح ها را در خارج از كويت به اجرا در مى آورد.

عاقل هستند. امّا در مورد افراد ديگر، مذاهب چهارگانه اهل سنّت و فقه جديد آنها قائل به وجوب زكات در اموال صبى و مجنون هستند به جز حنفيه كه زكات را تنها در غلاّت چهارگانه صبى و مجنون واجب مى داند. هيچ يك از مذاهب اهل سنّت و فقه جديد آنها قائل به وجوب زكات بر اموال كافر نيستند.

در مذهب اماميه گرچه اموال صبيان و مجانين از زكات واجب معاف هستند، امّا با مشمول زكات شدن اموال غير مسلمانان بالغ عاقل، افزون بر اموال مسلمانان بالغ عاقل، منبع عظيمى از ثروت جهت اخذ زكات فراهم مى شود. اگر فرض كنيم درصد جمعيت اقلّيت غير مسلمان در يك كشور اسلامى نسبتاً بالا باشد و از لحاظ مالكيت ثروت ملّى نيز درصد بالايى از آن را در اختيار داشته باشند، در صورت وجوب اخذ زكات از اموال اينها، عايدات زكات به طور محسوسى افزايش خواهد يافت، و با فرض اينكه اموال تحت مالكيت صبيان و مجانين درصد معتنابهى را شامل نيست، مذهب اماميه از نظر اموال افرادى كه مشمول زكات هستند در رتبه اوّل است و مذاهب ديگر در مراتب بعدى قرار مى گيرند.

در جدول شماره دو فصل اوّل، رأى مذاهب چهارگانه اهل سنّت و فقه جديد آنها و مذهب اماميه، از نظر نوع اموال مشمول زكات يا خمس آورده شده و در جدول شماره سه همان فصل تعداد موارد مشمول زكات و خمس از نظر هر يك از مذاهب، با هم مقايسه شده است. جدول شماره سه نشان مى دهد كه از مجموع 21 مورد ثروت و درآمد كه در جدول شماره دو، احكام فقهى آن از نظر مذاهب مختلف آمده است، بر اساس مذهب اماميه 4 مورد مشمول زكات و 17 مورد مشمول خمس است و هيچ موردى از نظر مذهب اماميه از شمول زكات يا خمس خارج نيست. و بر اساس مذهب مالكيه 11 مورد مشمول زكات و 2 مورد مشمول خمس است و 8 مورد مشمول هيچ حقّى نمى شود.

بر اساس مذهب شافعيه، 10 مورد مشمول زكات و 2 مورد مشمول خمس است و 9 مورد مشمول هيچ حقّى نمى شود. بر اساس فقه جديد اهل سنّت، 17 مورد مشمول زكات و 2 مورد مشمول خمساست و 2 مورد مشمول هيچ حقّى نمى شود.

8 يا 9 موردى كه براساس مذاهب چهارگانه اهل سنّت مشمول هيچ حقّى نيست در اقتصاد معاصر

ص: 166

بخش اصلى ثروت و درآمد را تشكيل مى دهد. گرچه در فقه جديد اهل سنّت اين امر اصلاح شده است و تنها 2 مورد كه اهميت و وزن چندانى ندارد كماكان از مشموليت زكات يا خمس خارج هستند.

ولكن از نظر درصد مشموليت هنوز اندكى با فقه اماميه تفاوت داشته و پائين تر از آن هستند، زيرا در فقه اماميه 17 مورد از موارد مهّم درآمد و ثروت ملّى مشمول خمس اسلامى است. روش اخراج خمس به اين صورت است كه شخص 20% از منافع سرمايه مشروع را پس از كسر هزينه هاى معمول زندگى به عنوان خمس منفعت كسب خارج مى كند. اين 20% همان گونه كه روشن است از درآمد خالص كسر مى شود و اگر بخواهيم بر اساس درآمد ناخالص كه مجموع پس انداز و مصرف شخص است نشان بدهيم، با فرض اينكه متوسّط مصرف 60% باشد، اين رقم حدود 8% است. حال آنكه در فقه جديد اهل سنّت اين 17 مورد مشمول زكات اسلامى است. اگر متوسّط درصد زكات را كه 10%، 5% و نوعاً 5/2% است، با فرض تساوى وزن اين درصدها، بخواهيم محاسبه كنيم در حدود 6% خواهد شد و اگر بخواهيم وزن واقعى 5/2% را به آن بدهيم، متوسّط درصد مشموليت خيلى كمتر از 6% خواهد شد.

با همه اين تفاصيل، اگر بخواهيم خمس و مصارف آن را از زكات و مصارف آن جدا در نظر بگيريم، كه مشهور هم همين است، بر اساس فقه اماميه تنها سه قلم مشمول زكات واجب هستند كه عبارتند از: غلاّت چهارگانه، احشام سه گانه و مسكوك طلا و نقره. در نتيجه، از لحاظ تعداد و نوع اموال مشمول زكات، مذهب اماميه در پائين ترين رتبه و كمترين عايدات زكات از لحاظ نظرى قرار مى گيرد. افزون بر اينكه، در عمل با توجّه به اوصاف اموال زكوى و تغيير روش هاى توليدى از سنّتى به صنعتى و تغيير ماهوى برخى از موضوعات زكات، تنها مى توان از يك قلم كه غلاّت چهارگانه است زكات دريافت كرد. زيرا، در اقتصاد معاصر به خاطر تغيير روش هاى توليدى از سنّتى به صنعتى، بخش اعظم احشام سه گانه معلوفه و غير سائمه هستند. و پول كنونى هم ديگر مسكوك طلا و نقره نيست. ازاين رو، در عمل تنها مى توان از غلاّت چهارگانه يعنى گندم، جو، خرما و كشمش، زكات دريافت كرد. با اين بيان، مسلّم است كه دريافت اين مقدار زكات نمى تواند كمك مؤثّرى به رفع فقر كند. مؤيّد اين مطلب، پژوهش و تخمين آمارى كياء الحسينى است كه در قسمت نتايج پژوهش هاى آمارى و در

ص: 167

جدول شماره 16 آمده است. با اين همه، از آنجايى كه وجوب زكات از مسلّمات دين است، همين مقدار اندك را هم بايد دريافت كرد و با كسب اجازه از فقهاء به عنوان يكى از منابع نهاد يا نهادهايى كه دست اندر كار كمك مديريت شده به فقراء و نيازمندان هستند، قرار داد. گرچه از قديم الايّام رسم بر اين بوده كه مردم مسلمان ايران با توجّه به تقيدات مذهبى و دينى شان، با مراجعه به مراجع دينى و مذهبى، اقدام به محاسبه و پرداخت واجبات مالى همانند خمس و زكات مى كردند. در مورد خاص زكات، فقها اجازه مى فرمودند كه مردم زكات را خود به فقرا و نيازمندان و يا ديگر مصارف مجاز برسانند. و هنوز هم اين سيره در ايران اسلامى ادامه دارد.

بر اساس قانون يك شوراى مركزى و اداره مركزى براى آن تشكيل گرديده است. در كويت «بيت الزكاة» كار جمع آورى و توزيع زكات را بر عهده دارد و در مصر، بانك اجتماعى ناصر با تأسيس «اداره كل زكات» به عنوان يكى از ادارات تابعه، كار دريافت زكات نقدى و عينى و توزيع آن را بر عهده گرفته است.

مؤسّسات زكاتى كه بر اساس نظام پرداخت داوطلبانه بنيانگذارى شده اند. عموماً پيچيده نبوده وبسيط هستند و داراى ادارات متعدّد نيستند جز بيت الزكاة كويت كه داراى هشت اداره و دفتر است. در قوانين زكات اين كشورها، به خاطر داوطلبانه بودن پرداخت، هيچ تفصيلى در مورد اموال مورد تعلّق زكات و بخشودگى ها نشده است. امّاساختار مؤسّساتى كه جمع آورى زكات در آنها بر اساس نظام پرداخت الزامى صورت مى گيرد، عموماً پيچيده نبوده و داراى ادارات متعدّد هستند. در قوانين زكات اين گونه مؤسّسات، اموال موضوع زكات به همراه بخشودگى هاى زكوى به تفصيل بيان شده است.

هجرى، نمونه هاى كامل ترى از تأمين اجتماعى با مسئوليت دولت را مى توان مشاهده كرد.

با پيروزى انقلاب اسلامى ايران و به ثمر نشستن خون شهيدان و برپايى نظام جمهورى اسلامى، بر اساس آموزه هاى اسلامى، مانند نوعدوستى، قسط و عدل، مذموم بودن فقر، احساس و انفاق و برادرى ايمانى، موضوع تأمين اجتماعى و وضع قوانين لازم براى آن و تأسيس نهادهاى رسمى دولتى و تقويت نهادهاى غيررسمى مردمى، در سرلوحه كار نظام جمهورى اسلامى قرار گرفت. از اين رو، فعاليت هاى گسترده اى در سه گروه راهبردهاى بيمه اى، حمايتى و امدادى در كشور به انجام رسيد. در همين راستا سازمان ها و مؤسّسات متعدّد بيمه اى، حمايتى و امدادى، عمدتاً دولتى و يا وابسته به دولت پديد آمدند. يارانه هاى تأمين اجتماعى نيز طيف وسيعى از كمك هاى مالى را در زمينه هاى مختلف بيمه اى، امور درمان و آسيب ديدگان حوادث طبيعى دربرگرفته است. در اينجا لازم است اشاره اى هر چند كوتاه به اين سازمان ها و نهادها داشته باشيم:

ج - صندوق بيمه و بازنشستگى نيروهاى مسلّح (نظامى، انتظامى، سپاه)

د - سازمان بيمه خدمات درمانى

ه - صندوق هاى بازنشستگى اختصاصى (مستقل)

ز - صندوق هاى مكمّل

قرض الحسنه، عمليات هاى ديگرى به مانند سرمايه گذارى توليدى، صنعتى، بازرگانى، كشاورزى، معدنى و ساختمانى، افتتاح حساب جارى و قبول سپرده اعم از ديدارى و مدّت دار، خريد و فروش، صادرات و واردات و معاملات مجاز شرعى ديگر انجام مى دهد.

عمومى و رفع فقر به عمل مى آورد، اقدامات ذكر شده در قانون فقرزدائى را نيز طى برنامه توسعه دوّم اجرا كند و در برنامه پنجساله توسعه بعدى نيز بر اساس اين قانون پيش بينى ها لازم را به عمل آورد. در همين راستا دولت جمهورى اسلامى ايران درصدد تدوين طرح نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى است و هم اكنون در حال بررسى ايجاد وزارتخانه مستقلى به نام وزارت رفاه و تأمين اجتماعى است.

امّا در مورد خاص زكات، در مادّه 23 لايحه فقرزدائى در كشور، فقرزدائى به وسيله زكات و قرض الحسنه پيش بينى شده است. در اين مادّه آمده است: به منظور استفاده از منابع حاصل از زكات و استفاده از سنّت حسنه قرض الحسنه در امر فقرزدائى در هر دهستان يا شهر، صندوقى تحت عنوان صندوق زكات و قرض الحسنه ايجاد شود.(1)

ولى به نظر مى رسد براى اجراى زكات در ايران و اتخاذ سيستم ادارى براى آن، با توجّه به بررسى هاى نظرى و عملى انجام گرفته در فصول گذشته، نظام پرداخت داوطلبانه و شكل دهى ادارى و اجرايى بر اساس آن مى تواند بهترين گزينه باشد. در ميان كشورهاى اسلامى نظام زكات كويت مى تواندبراى كشور ما سازگارترين نظام باشد. زيرا، اولاً در بررسى هاى فقهى نشان داده شده كه در عمل تنها مى توان از يك قلم كه همان غلاّت چهارگانه است زكات دريافت كرد. از اين رو، ايجاد يك نهاد مستقل عريض و طويل و بهره گيرى از نظام پرداخت الزامى هيچ توجيهى ندارد. ثانياً، در ايران افزون بر سازمان هاى متعدّد تأمين اجتماعى سازمان بهزيستى و نهادى به نام كميته امداد امام خمينى(ره) را داريم كه كار امداد رسانى به فقرا و نيازمندان را بر عهده دارند. و اگر عايدات زكات را به منابع درآمدى آنها به ويژه كميته امداد امام خمينى(ره) اضافه كنيم، مى توانيم به وضوح مشاهده كنيم كه اين نهاد از نظر منابع درآمدى و مصارف و خدماتى كه ارائه مى دهد، بسيار شبيه بيت الزكاة كويت است و مانند آن عمل مى كند. از اين رو، در اينجا براى نشان دادن اين شباهت ها و تكميل پژوهش حاضر، گزارشى از تاريخچه، اهداف، منابع مالى و وظايف اين نهاد و سازمان بهزيستى كشور با تفصيل بيشتر ارائه مى شود.

ص: 175

4 - وجوهات شرعى و امانى، صدقات، نذورات و هداياى مردمى.

5 - درآمدهاى حاصل از بخش ها و امور اقتصادى امداد امام

نيازمند با تأكيد بر حفظ كيان خانواده و كرامت و عزت نفس آنها.

3 - شناسايى فقرا و كوشش در رفع فقر تغذيه اى نيازمندان و تكميل و توسعه پوشش حمايتى زنان و كودكان بى سرپرست، سالمندان و از كار افتادگان نيازمند به عنوان اولويت نخست و مقدّم داشتن حمايت نيازمندان روستايى و كمك به مهاجرين روستايى جهت بازگشت به روستا.

4 - رده بندى مدد جويان و تمهيد و ترويج الگوى زيستى و معيشتى مناسب، با رعايت اولويت هاى امدادى و تعيين حدود و شمول خدمات حمايتى، با تأكيد بر تأمين حداقل نيازهاى اساسى.

5 - حمايت برنامه ريزى شده (هدفمند و زماندار) از نيازمندان و ترويج فرهنگ كار و تلاش بين افراد و خانواده هاى تحت پوشش با اولويت ايجاد اشتغال براى افراد مستعد و واجد شرايط، ارائه خدمات بهداشتى و درمانى، توسعه بيمه ها و تأمين مسكن مورد نياز محرومين با رويكرد بهبود سطح زندگى آنان.6 - فراهم آوردن امكانات و زمينه رشد و اعتلاى فرهنگى و اعتقادى و بروز خلاّقيت و نوآورى در بين افراد تحت حمايت به ويژه نوجوانان و جوانان.

7 - گسترش فعّاليت هاى علمى تحقيقاتى و آمارى و فن آورى هاى جديد در خصوص شناخت عوامل فقر و محروميت، شناسايى فقرا و روش هاى فقر زدايى در كشور و اثر بخشى برنامه هاى حمايتى امداد.

8 - ترويج فرهنگ انفاق و ايثار و تقويت عوامل مقبوليت امداد امام به منظور جلب و توسعه مشاركت هاى مردمى در حمايت از محرومين جامعه.

9 - ارتقاء سطح ارتباط و هماهنگى با خيريه ها و مؤسّسات عام المنفعه براى تأمين امر تعاون و افزايش روحيه مشاركت و هميارى در حمايت از نيازمندان و افراد محروم جامعه.

10 - افزايش بازدهى و كارآئى و توسعه خدمات حمايتى با بهينه سازى تشكيلات، تأمين و تربيت نيروى انسانى مورد نياز، اصلاح و بهبود روش ها، محاسبه هزينه واقعى خدمات و استفاده از فن آورى هاى جديد اطلاعاتى.

11 - استفاده از ظرفيت و امكانات ساير مؤسّسات و دستگاه ها در انجام امور قابل واگذارى با

ص: 178

رعايت صرف و صلاح كميته امداد امام در راستاى مقابله يا فقر و اجراى طرح هاى فقر زدايى.

12 - تقويت امر نظارت و بازرسى و ارزيابى عملكرد كليه واحدها و متناسب نمودن اختيارات با مسئوليت هاى محوّله در واحدهاى ستادى و اجرائى.

- طرح توسعه بشاگرد

- طرح حمايت از ايتام (طرح اكرام)

- كمك از محل درآمدهاى جشن نيكوكارى

- برنامه ارائه مشاوره و مددكارى

3 - 1 - فصل تأمين مسكن مدد جوئى

- برنامه تأمين و احداث مسكن

- برنامه تعمير و تكميل واحدهاى مسكونى

4 - 1 - فصل اشتغال و خودكفائى- برنامه پرداخت وام خودكفائى

- استفاده از تسهيلات تبصره هاى قانون بودجه

- طرح حضرت زينب (س)

- برنامه ايجاد فضاى خودكفايى

- برنامه آموزش هاى فنّى و حرفه اى

- برنامه كاريابى (فراهم نمودن زمينه اشتغال غيرمددجويان)

5 - 1 - فصل فرهنگى و آموزشى

- برنامه كمك به هزينه تحصيلى دانش آموزان

- برنامه كمك به تأمين هزينه هاى تحصيلى دانشجويان

- برنامه تأمين نيازهاى آموزشى بزرگسالان

- برنامه ايجاد و اداره خوابگاههاى دانش آموزى

- برنامه ارائه خدمات تربيتى به دانش آموزان

6 - 1 - فصل بهداشت و درمان و امور بيمه

7 - 1 - فصل حمايت هاى خارج از كشور

2 - امور پشتيبانى

ص: 180

1 - 2 - فصل تحقيقات و خدمات مديريت

- برنامه تحقيق و توسعه

- برنامه توسعه و تقويت نظام رايانه اى

- برنامه آموزش كاركنان

- برنامه تبليغات و انتشارات

2 - 2 - فصل جلب مشاركت هاى مردمى

- برنامه جلب مشاركت هاى مردمى3 - 2 - فصل خدمات ادارى و پشتيبانى

- برنامه هزينه كاركنان

- برنامه تأمين هزينه هاى ادارى و تشكيلاتى

- برنامه احداث توسعه و تعمير ساختمان هاى ادارى

آزادگان با جمعيت افزون بر 902 هزار نفر از ديگر موارد پوشش خدمات حمايتى به اقشار مختلف كشور مى باشد.(1)

كميته امداد امام خمينى به طور رسمى از 16603 نفر كارمند به صورت ثابت و قراردادى استفادهمى كند افزون بر اينكه افراد زيادى از مردم خيّر و متديّن كشور كه تعدادشان در پايان سال 80 به 59774 نفر رسيده است، در جهت پيشبرد امور محروميت زدايى اين نهاد به صورت داوطلبانه و افتخارى همكارى مى كنند. اين افراد سهم قابل توجّهى در انجام صحيح و به موقع امور دارند.(2)

ايرانى را 5 نفر در نظر بگيريم، مقدار كمك به يك خانواده پنج نفره از اين محل حدود 18750 ريال است. در مجموع كمك پرداختى كميته امداد به يك خانواده پنج نفره در ماه 168750 ريال مى شود.(1) اين در حالى است كه بر اساس آخرين آمارگيرى هزينه خانوارهاى شهرى توسط مركزآمار ايران، متوسّط هزينه هر خانوار با ميانگين خانوار 47/4 نفر مبلغ 28020350 ريال در سال معادل 2335029 ريال در ماه بوده است. همچنين در اين سال هزينه متوسّط هر خانوار روستايى با ميانگين خانوار 18/5 نفر، مبلغ 17232892 ريال در سال يا 1436074 ريال در ماه است.(2) با مقايسه كمك پرداختى كميته امداد به اين خانوارها و مقدار متوسّط هزينه معمول هر خانوار شهرى يا روستايى مى بينيم كه اين مبلغ حدود 141 هزينه خانوار شهرى و 81 هزينه معمول يك خانوار روستائى است. تفاوت بسيار فاحش است و به هيچ وجه كفاف امورات زندگى افراد نيازمند و فقير را نمى كند. به نظر مى رسد يكى از دلايل پرداخت اين مقدار اندك كمك مى تواند به سبب وظايف متعدّد و بسيار زيادى باشد كه كميته امداد بدون در نظر گرفتن بودجه لازم براى چرخش مناسب و كاراى آنها، بر عهده گرفته است. از اين رو، بهتر است كميته امداد در وظايف محولّه به طور جدّى بازنگرى كند و برخى از اين وظايف را به نهادهاى ديگر واگذار كند، يا اينكه اگر انجام همه اين امور را ضرورى مى داندمنابع جديد در آمدى براى خود ايجاد كند كه زكات مى تواند از جمله آن منابع باشد و يا با افزايش قدرت چانه زنى سهم بيشترى از بودجه عمومى به خود اختصاص دهد و يا با پى گيرى هر چه بيشتر و مصّرانه تر طرح هدفمند كردن يارانه ها، يارانه هايى را كه هم اكنون هرز مى رود به سمت خانواده هاى فقير و نيازمند كه حق مسلّم آنهاست، هدايت كند.

رسيدگى به امور خانواده هاى بى سرپرست و نيازمند و معلولين و تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و به همّت والاى شهيد بزرگوار دكتر فياض بخش پايه گذارى گرديد.

- منابع مالى

1 - اعتبارات و بودجه دولتى

2 - كمك هاى مردمى، مؤسّسات و نهادها.

- فعّاليت ها

فعّاليت هاى اين سازمان در قالب چهار معاونت صورت مى گيرد. اين معاونت ها عبارتند از:

1 - معاونت امور اجتماعى. 2 - معاونت توانبخشى 3 - معاونت پيشگيرى. 4 - معاونت مشاركت هاى مردمى.

1 - معاونت امور اجتماعى

حوزه فعّاليت معاونت امور اجتماعى به شرح ذيل مى باشد:

- امور خانواده هاى نيازمند و بى سرپرست

- آموزش پيش دبستانى و امور مهدهاى كودك

- حرفه آموزى و اشتغال مددجويان

- نگهدارى، تربيت و آموزش فرزندان بى سرپرست

- باز پرورى و بازتوانى دختران و زنان آسيب ديده

- نگهدارى و هدايت كودكان خيابانى

- ارائه خدمات تخصّصى و مشاوره اى به خانواده ها به منظور كاهش طلاق

- برنامه جوانان و نوجوانان

ص: 184

2 - معاونت توانبخشى

اين معاونت عهده دار مجموعه اى از خدمات و اقداماتى است كه به منظور درمان و بهبود وضع جسمى، ذهنى، اجتماعى فرهنگى، حرفه اى و اقتصادى فرد معلول انجام مى گيرد تا شخص بتواند از فعّاليت هاى فردى در بالاترين سطح ممكن قرار گيرد و حتّى الامكان مستقل زندگى كند.

3 - معاونت پيشگيرى

معاونت پيشگيرى ارائه دهنده يكى از بنيادى ترين خدماتى است كه رويكرد جهانى به صورت جدّى به آن گرايش دارد، اين امر بنيادين پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى و معلوليت ها است. برخى از برنامه هاى پيشگيرى از معلوليت ها عبارتند از: طرح كشورى پيشگيرى از تنبلى چشم، برنامه پيشگيرى از اختلالات ژنتيكى، طرح همياران بهداشت و روان، طرح پيشگيرى از معلوليت ها و آسيب هاى اجتماعى در روستاها با همكارى جهاد كشاورزى، طرح روان بهداشت ياران مدارس، طرح آموزش

زوجهاى جوان و آموزش زندگى خانواده.

4 - معاونت مشاركت هاى مردمى

اين معاونت وظيفه هماهنگى بين ارگان ها و هدايت كمك هاى مردمى با سازمان را تا رسيدن به اقشار محروم معلول و ايتام بر عهده دارد. برخى از وظايف اين معاونت عبارتند از:

1 - جلب كمك هاى مادى و معنوى اشخاصى حقيقى و حقوقى به منظور حل مسايل و مشكلات اقشار محروم و معلول و ايتام.

2 - سياست گذارى در مورد مصرف بهينه اموال منقول و غير منقول اهدايى بر اساس اولويت هاى مربوطه.

3 - شركت فعّال مجموعه واحدهاى بهزيستى در مراسم اعياد به خصوص جشن نيكوكارى، جشن عاطفه ها، عيد سعيد قربان و عيد فطر در راستاى جلب و جذب هداياى مردم كه براى اهداء به مدجويان سازمان بهزيستى جمع آورى مى گردد.

ص: 185

4 - ايجاد ارتباط با مجموعه شركت ها، مؤسّسات، ادارات، دانشگاه ها، پزشكان و حوزه هاى عليمه در راستاى اطلاع رسانى و جلب و جذب كمك هاى آنها.(1)

ديدگاه هاى موجود در ميان علماى اهل سنّت را به سه دسته تقسيم مى كند. دسته اوّل را ديدگاه سنّتى مى داند كه زكات را تنها بر چهار قلم پول طلا و نقره، مال التّجاره، احشام سه گانه و غلاّت چهارگانه واجب مى داند، وى دسته دوّم را ديدگاه شيخ قرضاوى مى داند كه يكى از علماى مشهور در جهان اهل سنّت به خصوص در مسأله زكات است. در اين ديدگاه دو قلم ديگر به اموال مورد تعلّق زكات اضافه شده است. اين دو قلم عبارتند از درآمد ناشى از نيروى كار كه شامل همه انواع نيروى كار اعم از پيشه ورى، حقوق بگيرى رسمى يا مستمرى بگيرى غير رسمى است و نيز بازدهى دارائى هاى حقوقى

اين دو قلم با نرخ 5% عايدى ناخالص و يا 10% عايدى خالص مشمول زكات هستند. دسته سوّم به نظر منذركهف نظريه اى است كه در بين نسل جوان تر فقهاء مشهور است و همه موارد ثروت و درآمد را در بر مى گيرد. اساس اين نظريه آيات قرآن است كه مى گويد: «از اموال آنها زكات بگير» و مال شامل همه آن چيزهايى است كه يك فرد مالك است.(1)

وى در پژوهشى ضمن مقايسه اين سه ديدگاه مى گويد اگر اينها در هشت كشور مختلف اسلامى اجرا مى شد، نتيجه آن اين مى شد كه بر اساس ديدگاه سنّتى عايدات زكات به طور تقريبى 1% تا 5/1% GNP مى گرديد و بر اساس نظريه قرضاوى بين 5/4% تا 7% مى شد و بر اساس ديدگاه جديد اهل سنّت به حدود 5/5% تا 8% مى رسيد. در حالى كه مقدار لازم براى رفع فقر در كشورى مثل پاكستان كه از فقر گسترده رنج مى برد در حدود 4% GNP است. از اين رو، ديدگاه سنّتى درباره اموال مورد تعلّق زكات داراى كمترين عوايد در مقايسه با ديدگاه قرضاوى و ديدگاه جديد است.(2) بنابراين،انتخاب رأى فقهى مى تواند مهمترين پيامد را در توانايى عوايد زكوى در امر ريشه كنى پديده فقر در يك كشور اسلامى داشته باشد.

و امّا بر اساس نظرات فقهاى اماميه، با اينكه زكات بر سه قلم وضع شده است امّا در عمل با توجّه به تغيير اوضاع اقتصادى و اوصاف اموال زكوى در اقتصاد معاصر تنها از يك قلم كه غلاّت چهارگانه

ص: 187

باشد، مى توان زكات دريافت كرد. زيرا در اقتصاد كنونى بخش اعظم احشام سه گانه معلوفه و غير سائمه هستند و پول كنونى هم ديگر سكه و طلا و نقره نيست. از اين رو، در عمل تنها مى توان از غلاّت چهارگانه كه شامل گندم، جو، خرما و كشمش است زكات دريافت كرد. با اين بيان مسلّم است كه دريافت اين زكات نمى تواند كمك مؤثّرى به رفع فقر كند. افزون بر اينكه، در اقتصاد كنونى بخش كشاورزى جزو بخش هايى است كه از دولت يارانه دريافت مى كند. با اين همه، پژوهشگر محترم

جناب آقاى سيّد ضياء الدين كياء الحسينى(1) در صدد اين پژوهش برآمد كه آيا مقدار عايدات زكات حاصل از غلاّت چهارگانه به انضمام زكات فطر مى تواند كمبود غذايى فقراى كشور را تأمين كند يا خير؟ وى با برآورد مقدار زكات كل كشور و برآورد كمبود غذايى كشور بر اساس اختلاف خط فقر خوراكى و هزينه خوراكى سرانه بر اساس تقويم ريالى كسرى كالرى نشان داد كه فقر غذايى در خوشبينانه ترين حالت نمى تواند توسّط زكات پوشش داده شود.

وى براى مقايسه بين مقدار زكات كل كشور و فقر غذايى جامعه مقادير زكات كل كشور را در حالت هاى مختلف هزينه حسابدارى برآورد كرد و نشان داد مقادير زكات كل كشور در حالت هاى مختلف هزينه حسابدارى(2) كمتر از ميزان برآورد فقرغذايى كشور است. وى در جدول ذيل، خوشبينانه ترين حالت يعنى هزينه حسابدارى صفر را براى مقايسه در نظر گرفت و نشان داد. كه با اين حال اختلاف فاحشى بين آنها مبنى بر بيشتر بودن كمبود غذايى كشور وجود دارد. اين امر بيان كنندهناكارآمد بودن اين زكات است. به عبارت ديگر اين مقدار زكات نمى تواند فقر غذايى جامعه را به طور كلى پوشش دهد.

در جدول ذيل، براى دوره (79 - 1370) با در نظر گرفتن هزينه حسابدارى صفر بين مقدار زكات برآوردى و فقر غذايى مقايسه شده است.

ص: 188

جدول شماره (16)

مقايسه برآورد زكات و فقر غذايى كشور در دوره (79 - 1370)

عکس

منبع: كياء الحسينى، سيد ضياء الدين، برآورد زكات در ايران و جايگاه آن در رفع نيازهاى ضرورى، معاونت پژوهشى دانشگاه مفيد (ره)، قم، 1382، در دست انتشار، ص 84علامت منفى در جدول بالا نشان دهنده عدم پوشش فقر غذايى توسّط زكات است.

نشان مى دهد در سال 1988 ميلادى تنها 3/8% از كل زكات واجبه به مجالس دينى داده شده است و حدود 7/91% كه مبلغ 68 و 335 ميليون دلار (مالزى) مى شود معلوم نيست چه سرنوشتى پيدا كرده است. و چه مقدار از مجارى غير رسمى اداء شده است.(1)

جدول شماره (17)

زكات تخمين زده شده و زكات جمع آورى شده (مالزى)

عکس

منبع: بن غزالى، ايديت و آخرون، المصدر السابق، ص 568.جدول بالا نشان مى دهد كه مجموع زكات جمع آورى شده 27/8 درصد زكاتى است كه بايد جمع مى شد. يعنى تنها يك دوازدهم زكات بالقوه توسّط مصادر رسمى جمع آورى شده است.

عبداللّه طاهر در مقاله «حصيلة الزكاة و تنمية المجتمع» زكات بالقوه 18 كشور اسلامى در جدول شماره 18 برآورد كرده است.

ص: 190

جدول شماره (18)

اندازه گيرى مقدار عايدات زكات در تعدادى از كشورهاى اسلامى براى سال 1980 م

عکس

منبع: الطاهر، عبداللّه - حصيلة الزكاة و تنيمة المجتمع - فى: اقتصاديات الزكاة، تحرير منذرقحف - المهد الاسلامى للبعوث و التدريب، جدّه، 1417 ه . ق - 1997 م - ص 511.

ص: 191

بر اساس اين برآورد زكات بالقوّه شش كشور از هفت كشورى كه موضوع پژوهش اين مقاله هستند نسبت به توليد ناخالص ملى به شرح ذيل است:

يمن 27/5% GNP، عربستان سعودى 21/14%GNP، پاكستان 11/10%GNP، سودان 5% GNP، كويت 15/8%GNP، مصر 68/12%GNP

منذر قحف زكات جمع آورى شده اين هفت كشور و نسبت آن به GNP را مورد مطالعه و تحليل

قرار داده است. وى در يك تحقيق نتايج آمارى سه كشور عربستان، پاكستان، و يمن را كه پرداخت در آنها الزامى است به شرح ذيل آورده و تحليل كرده است.

جدول شماره (19)

عکس

ص: 192

جدول شماره (21)

عکس

همانطور كه از جدول هاى شماره 19،20،21 پيدا است در تمام اين كشورها مقدار زكات جمع آورى شده بين 3/0 درصد تا 4/0 درصد GNP,GDP است. درصدها در مالزى و سودان به همين مقدار است.(1)

اين جداول به اين واقعيت اشاره مى كند كه مقدار زكات جمع آورى شده در يك جامعه اسلامى و اثر آن خيلى كم و ناچيز است. دكتر منذر كهف در يك مقاله ديگر با اظهار تعجّب مى گويد، جمع آورى و توزيع زكات در پنج كشورى كه پرداخت زكات در آنها اجبارى است براى رفع فقر كافى نيست به عنوان نمونه در پاكستان سطح پرداخت هاى انتقالى براى محو فقر در حدود 4 درصد GNP است، در حالى كه كل عايدى سالانه زكات در اين كشور 3/0 درصد GNPاست.(2)

وضعيت در كشورهايى كه پرداخت زكات به مراكز رسمى در آنها داوطلبانه است به مراتب بدتر است. منذ كهف در نوشته اى با عنوان «مديريت زكات در برخى از كشورهاى اسلامى» زكات دريافتى چهار كشور اسلامى مصر، اردن و كويت كه پرداخت زكات به مراكز رسمى در آنها داوطلبانه است و نيز پاكستان را به همراه جدول ذيل تحليل و بررسى كرده است.

ص: 193

جدول شماره (22)

عکس

جدول بالا نشان مى دهد، مقدار زكات جمع آورى شده به وسيله مراكز رسمى نسبت به GNP بسيار كم است. اين نسبت در اردن، كويت و مصر كه پرداخت زكات به مراكز رسمى در آنها داوطلبانه است ناچيز و كم اهميّت است. در عوض در پاكستان كه پرداخت زكات به مراكز رسمى اجبارى است اين نسبت 3/0 درصد GNP است كه 15 برابر بيشتر از آن سه كشور است. با اين حال، اين مقدار زكات دريافتى در پاكستان يك پنجم زكات بالقوّه است كه حدود 6/1 درصد GNPاست.(1)

برى كشور بزرگى مثل مصر و با توجّه به اينكه تنها مصدر رسمى جمع آورى زكات در آن كشور بانك اجتماعى ناصر است، مقدار 3/6 ميليون جنيه براى سال 1985 خيلى كم است. در حالى كه بنا به گفته محمد محمود زغلول بعضى از برآوردها مقدار تخمينى آن را يك ميليارد و نيم جنيه برآورد كرده است.(2)

بنا به نظر منذركهف در دوره معاصر عايدات زكات به چند متغيّر مهم وابسته است، اين متغيّرها عبارتند از: 1 - توزيع ثروت در كشور مسلمان، 2 - درآمد و رفاه 3 - سهم نسبى بخش خصوصى در

ص: 194

مقابل بخش عمومى در مالكيت ثروت و درآمد، 4 - كارآيى مديريت زكات، 5 - جامعيت قوانين زكات با ملاحظه اموال مشمول زكات واجب.(1)

لازم به يادآورى است كه مقايسه انجام شده بالا بين زكات بالقوّه و زكات جمع آورى شده توسّط مراكز رسمى است و به هيچ وجه نشان دهنده تمام زكات پرداخت شده به وسيله مردم نيست. زيرا بسيارى از مردم ترجيح مى دهند زكات را از طريق كانال هاى خودشان و از غير طريق رسمى بپردازند. در كشورى مثل مالزى با اينكه در ايالت هاى مختلف جريمه قانونى و زندان براى تخلّف كنندگان وضع شده، با اين همه در همه ايالت ها عادت و رسم بر اين شده كه زكات از مجارى غير رسمى

پرداخت شود.

ايديت بن غزالى در يك تحقيق در سال 1987 م به بررسى ريشه هاى اين قضيه پرداخته است (اكثر شركت كنندگان در اين بررسى از ايالت قدح بودند) در نتايج اين بررسى آمده است:

حدود 60% از مردم ادّعا مى كنند، از اينكه خودشان شخصاً زكات را به مستحقين مى پردازند، احساس رضايت مى كنند، 17% ديگر اذعان كردند آنها به توانايى مجلس دينى در اداره توزيع زكات اطمينان ندارند. 13% از شركت كنندگان در اين مطالعه عامل را سياسى عنوان كردند. آنها مطمئن هستند كه مجلس دينى نماينده حزب سياسى حاكم است، در حالى كه اين عمل با فلسفه وجودى اين مجلس همخوانى ندارد. 8% عدم كارآيى مجلس دينى را عنوان كردند و 2% باقيمانده سختى رساندن زكات به دفتر مجلس را عامل پرداخت زكات از مجارى غير رسمى دانستند.

به نظر ايديت بن غزالى گرچه پرداخت از مجارى غير رسمى قدرى از آن شكاف عميق بين زكات جمع آورى شده و زكاتى كه بايد جمع مى شد مى كاهد، ولى در عين حال شكاف همچنان به طور معنى دارى بزرگ است.(2)

ص: 195

جدول شماره (24)

وجوه بالقوّه وبالفعل حقوق مالى مذهبى لازم الاداءكل كشورازسال1365تا1375(به قيمت جارى)

عکس

ص: 197

كياء الحسينى و باقرى با توجّه به ارقام جدول هاى (23) و (24) و (25) به نتايج ذيل رسيدند:

اوّل: وجوه خمس سهم عمده اى از واجبات مالى را تشكيل مى دهد بر اساس ارقام جدول (25) كه نشان دهنده نسبت اين ارقام است، سهم خمس در طى سال هاى 1365 تا 1375، تقريباً 90% وجوه لازم الاداء است و مجموع سهم زكات (زكات اموال و زكات فطره) تقريباً 10% وجوه لازم الاداء را تشكيل مى دهد. گر چه عدم وجوه اطّلاعات مربوط به برآورد زكات خرما و كشمش سبب عدم محاسبه زكات آن گرديد كه محاسبه آن مى تواند تا اندازه اى سبب افزايش سهم زكات نسبت به خمس گردد ولى به علّت كمى مقدار توليد اين دو محصول (عدم ارائه ارقام توليد كشمش دليل بر اين مدّعا است) زكات آنها نيز مقدار كمى خواهد بود. بنابراين، تأثير چندانى در تغيير سهم هاى برآورد شده در جدول (25) نخواهد داشت.علّت عمده بالا بودن سهم خمس نسبت به زكات در ايران، مبانى فقهى شيعه در باب خمس است كه به سبب ادّله وارده بر كل غنيمت (از جمله منفعت كس) واجب گرديده و از طرف ديگر در ادّله فقهى شيعه بر خلاف فتاواى اهل سنّت اموال مورد تعلّق زكات منحصر در نُه چيز است.

دوّم: ثبات نسبت هاى ستون دوّم، سوّم و چهارم ارائه شده در جدول (25) نتايج حاصله از برآورد هزينه هاى مذهبى لازم الاداء را تأييد مى نمايد. ارقام مربوط به نسبت خمس به كل هزينه هاى لازم الاداء بين 86% در سال 1369تا 93% در سال هاى 1366 و 1371 در حال تغيير بوده و نسبت

زكات اموال (گندم و جو) بين 3% در سال هاى 1366 و 1367 و 8% در سال 1369 در نوسان است. اين، در حالى است كه نسبت زكات فطره به كل هزينه هاى مذهبى لازم الاداء بين 3% در سال هاى 1370، 1371 و 1372 و 6% در سال هاى 1368 و 1369 در حال نوسان مى باشد. بنابراين، عدم نوسان شديد اين نسبت ها در طى 11 سال دليلى بر صحّت برآوردها است.

سوّم: كاهش نسبت خمس در سال 1369 را مى توان ناشى از سياست آزاد سازى بعد از جنگ تحميلى و افزايش واردات و در پى آن افزايش مصرف بخش خصوصى بعد از جنگ دانست كه سبب كاهش نسبت خمس شده است. از طرف ديگر، به سبب خاتمه جنگ، توليد محصول گندم و جو

ص: 198

افزايش يافته و افزايش 30 درصدى قيمت تضمينى گندم از 100 ريال در سال 1368 به 130 ريال در سال 1369، سبب افزايش زكات گندم و افزايش سهم زكات گندم و جو در سال 1369 به 8% گرديده است.

چهارم: سياست قيمت گذارى گندم يكى از مشكلات اقتصادى بخش كشاورزى است كه در هر سال سبب بحث هايى در بين كارشناسان و كارگزاران مربوطه مى شود. اين امر سبب كمى مقدار زكات محصولات كشاورى (زكات اموال) و زكات فطره در 11 سال مورد مطالعه گرديده است.

از آنجا كه تا سال 1368 قيمت گندم و جو افزايش قابل ملاحظه نداشته است، اين امر سبب كمتر بودن مقدار و سهم زكات اموال از مقدار و سهم زكات فطره گرديده ولى از سال 1369 تا 1375 بهدليل افزايش قيمت تضمينى اين دو محصول مقدار و سهم زكات اموال از مقدار و سهم زكات فطره بيشتر شده است.

پنجم: ارقام ستون آخر جدول (24) نشان دهنده مبلغ پرداخت شده (بالفعل) هزينه هاى مذهبى لازم الاداء در سطح كشور مى باشد و ستون آخر جدول (25) نيز نشان دهنده نسبت اين وجوه به وجوه لازم الاداء است كه بين 2% در سال هاى 1370 و 1371 تا 5% در سال هاى 3365 و 1375 در حال نوسان مى باشد. اين ارقام نشان دهنده كمى مقدار پرداخت شده اين وجوه نسبت به مقدار لازم الاداء آن است. گر چه ثبات اين نسبت ها نشان دهنده صحّت آمارگيرى مربوطه مى باشد. ولى به ادّله زير نمى توان اين مقدار پرداخت شده از جانب خانوارها در سطح كشور را تمامى وجوه پرداخت شده شمرد:

الف) نحوه آمارگيرى در ايران از اقلام كالاها و خدمات به نحوى است كه سبب مشكلاتى در اين امر مى گردد. زيرا همه خانوارهاى تحت پوشش مركز آمار ايران براى ارسال پرسشنامه هاى مربوط به هزينه و درآمد خانوار، تمامى ارقام مصرفى سالانه را در پرسشنامه ها ثبت نمى كنند بلكه خانوارها به 12 قسمت تقسيم شده و در هر ماه 121 از اين خانوارها ارقام پرسشنامه را نوشته و به مركز آمار ارسال مى كنند كه اين امر سبب كم شمارى در ارقام كالاها و خدماتى كه يك بار در سال محقق مى شود

ص: 199

مى گردد كه هزينه هاى مذهبى (خمس و زكات) اين گونه هستند. لذا ضريب خطاى هزينه هاى مذهبى در كتاب هاى نتايج تفصيلى بودجه خانوار در هر سال رقم بالائى است كه تعميم نتايج آن را در سطح جامعه با خطا دربرآورد مواجه مى كند.

ب) علّت ديگر كم بودن اين ارقام در مفهوم هزينه هاى مذهبى در نزد مركز آمار ايران است كه طبق تعريف شامل پرداخت هاى خانوار به خانوار نمى گردد. يعنى اگر خانوارى وجوه مذهبى لازم الاداء را به خانوار ديگرى كه مستحق دريافت آن باشد پرداخت نمايد نبايد مبلغ آن را در پرسشنامه ها درج نمايد و تنها وجوهى كه به ارگان ها و نهادهاى مربوطه پرداخت مى شود جزء هزينه هاى مذهبى خانوارثبت شده و ارائه مى گردد. حال آنكه به طور اجمال مى دانيم، بسيارى از پرداخت هاى مذهبى خانوارها به انحاء مختلف به خانوارهاى ديگر پرداخت مى گردد. اين امر يكى از مهم ترين علّت هاى كمى برآورد و تخمين هزينه هاى مذهبى پرداخت شده خانوارها است.

ج) علّت سوم كم بودن اين ارقام، باز به مفهوم هزينه هاى مذهبى در نزد مركز آمار ايران برمى گردد زيرا اين مفهوم در دفترچه هاى آمارگيرى اين مركز شامل هزينه هاى مذهبى سرمايه اى مثل وقف نيست و از طرف ديگر، مى دانيم كه بسيارى از پرداخت هاى مذهبى از سوى خانوارها به ويژه خانوارهاى دهك هاى بالاى درآمدى به شكل وقف صورت مى پذيرد؛ ولى در عين حال ارقام مربوط به آن در دفترچه هاى آمارى جزء هزينه هاى مذهبى ثبت نمى شود. در نتيجه، اين امر نيز سبب كم شمارى در هزينه هاى مذهبى تحقّق يافته گرديده و مقايسه را با مشكلى جدّى مواجه مى كند.

ششم: بنا به سه دليلى كه در بند پيشين يادآورى شد نمى توان ارقام مربوطه را به عنوان تمامى پرداخت هاى خانوار دانست بلكه نسبتى از وجوه مذهبى پرداختى خانوارها است و از ميزان نسبت ان نيز اطّلاعاتى در دست نمى باشد. بنابراين، هم نمى توان مقادير آن را در سطح جامعه تعميم داد و هم آن را تمامى وجوه پرداختى تلقّى كرده و بر اساس آن قضاوتى هم نمى توان نمود. ولى از آنجا كه ارقام مربوط به برآورد مقادير بالقوّه و لازم الاداء از طريق آمارهاى تقريباً قابل اعتماد به دست آمده است مى توان آن را قبول نموده و آن را جهت مصارف تعيين شده از جانب شارع مقدّس كه تحت عنوان عام

ص: 200

تأمين اجتماعى است، متمركز، برنامه ريزى و هدايت نمود.

كياء الحسينى و باقرى با توجّه به ارقام مربوط به درآمدهاى دولت و مبلغ هزينه هاى مذهبى لازم الاداء و ارائه و بررسى آنها در جدول 26 به اين نتيجه رسيدند كه در صورت هدايت و جمع آورى حتّى بخشى از اين هزينه ها نه تنها مى توان نظام جامعه تأمين اجتماعى را تأمين مالى و اعتبار كرد بلكه مى توان بخشى از هزينه هاى دولت را نيز كه در جهت تأمين و تهيه كالاهاى عمومى انجام مى شود، در قالب وجوه فى سبيل اللّه تأمين مالى نمود.(1)

جدول شماره (26)

مقايسه هزينه هاى مذهبى لازم الاداء و درآمدهاى دولت از سال 1365 تا 1375 (به قيمت جارى)

عکس

منبع: كياء الحسينى و باقرى - همان - ص 310

ص: 201

مى آوريم. با روشن شدن وزن هر كدام از خانوارهاى روستايى و شهرى، ميانگين وزنى نسبت درصدى زكات پرداختى هر خانوار ايرانى (اعم از شهرى و روستائى) به مجموعه هزينه هاى پرداختى به دست مى آوريم. با استفاده از اين ميانگين و آمارهاى ارائه شده در جدول شماره 23، مى توانيم مقدار زكات پرداختى را به تفكيك تخمين زده و براى سال هاى 1365 تا 1375 به دست آوريم.

جدول شماره (27)

متوسط هزينه هاى مذهبى پرداخت شده متوسط يك خانوار روستائى

از سال 1375 - 1365 (به قيمت جارى)

ارقام به ريال

عکس

* منبع: اطلاعات كامپيوترى هزينه خانوار مركز آمار ايران

از آنجا كه اطلاعات مربوط به كدهاى پنج رقمى براى سال 1374 از جانب مركز آمار ايران ارائه نشده است، لذا آمار مربوط به اين سال به صورت ميانگين آمار سال هاى قبل و بعد آن ارائه شده است.

ص: 203

جدول شماره (28)

متوسط هزينه هاى مذهبى پرداخت شده متوسط يك خانوار شهرى

از سال 1375 - 1365 (به قيمت جارى)

عکس

جدول شماره (29)

تعداد خانوارهاى روستائى و شهرى كشور از سال 1365 تا 1375

عکس

اكنون با ميانگين هاى به دست آمده از جدول شماره 27 و 28 و 29، ميانگين درصدى زكات پرداختى يك خانوار ايرانى را نسبت به مجموع هزينه هاى مذهبى پرداخت شده به دست مى آوريم.

100نسبت درصدى خانوارهاى روستائى×متوسط درصدى پرداخت زكات يك خانوارروستايى+نسبت درصدى خانوارهاى شهرى+متوسط درصدى پرداخت زكات يك خانوارشهرى=ميانگين درصدى زكات پرداختى يك خانوارايرانى

72/46% = 10043/44×18/55+57/55×93/39

=

سپس با استفاده از اين نسبت و آمارهاى جدول شماره 24 زكات بالفعل را تخمين زده و به مقايسه عايدات بالفعل و بالقوّه زكات با توليد ناخالص ملّى در جدول شماره 30 مى پردازيم.

ص: 205

جدول شماره (30)

آمار توليد ناخالص ملّى و وجوه بالفعل و بالقوّه خمس و زكات كشور1365 تا 1375 (به قيمت جارى)

عکس

* ارقام زكات پرداخت شده از سال 1370 به بعد، تخمينى است.

منابع: 1 - حساب هاى ملّى ايران 1353 - 1369 - بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران - 1373 شمسى

2 - حساب هاى ملّى ايران 1370 - 1379 - مركز آمار ايران - سازمان مديريت و برنامه ريزى - 1381 شمسى

3 - كياء الحسينى و باقرى - همان، ص 306.

ص: 206

جدول شماره (31)

نسبت هزينه هاى مذهبى بالقوّه و پرداخت شده به توليد خالص ملّى

ارقام به درصد

عکس

جدول شماره (31) نشان مى دهد، ميانگين نسبت مجموع هزينه هاى واجب و بالقوثه مذهبى به توليد ناخالص ملّى بر اساس اين برآورد 58/2 درصد است، در حالى كه مقدار پرداخت شده آن 08/0 درصد است. اين برآورد نشان مى دهد مقدار پرداخت شده به ارگان هاى مربوطه نسبت به مقدارى كه بايد بپردازند بسيار ناچيز و در حدود 3 درصد است. سرنوشت 97 درصد باقيمانده تا حدودى مبهم است. از اين رو. مناسب است پژوهشى در اين زمينه انجام شود تا نشان دهد اين 97 درصد باقيمانده، چه مى شود.

اين جدول همچنين نشان مى دهد، مقدار زكات بالقوّه كشور (حاصل از گندم، جو و فطره) حدود 22/0 درصد توليد ناخالص ملّى است و مقدار پرداخت شده آن در حدود 03/0 و بسيار ناچيز است. اين مقدار پرداخت شده حدود 13 درصد مقدارى است كه بايد مى پرداختند.

ص: 207

دسته دوّم اين اموال عبارتند از: 1 - طلا و نقره، 2 - مسكوكات طلا و نقره 3 - اسناد پاداش و جايزه4 - حساب هاى جارى و حساب هاى جارى و حساب هاى ارزى 5 - تعهدات شهروندى افراد 6 - اوراق بهادار مالى اعم از سهام و اسناد 7 - كالاهاى نهائى خاص موارد زير: الف - پروژه هاى تجارى ب - پروژه هاى صنعتى ج - معادن و سنگ هاى قيمتى د - صيد ماهى و صيدهاى ديگر دريايى 8 - توليدات كشاورزى اعم از باغى جنگلى و حيوانات سائمه و هر قلم مالى ديگر كه در جدول ذكر نشده ولى از جمله چيزهايى است كه زكات بر آنها بر اساس شريعت واجب است.(1)

فيض محمّد، براى نشان دادن عمق اين شكاف سه مورد از پژوهش هاى آمارى انجام شده در اين زمينه را به ضميمه مقاله خودش آورده است. در پژوهش اوّل كه در جدول شماره 23 آورده شده است آمار مجموع زكات الزامى جمع آورى شده و مجموع زكات داوطلبانه از سال 1980 تا سال 1989 آمده است. اين جدول بيان مى كند كه گرچه زكات كل به سبب دريافت الزامى به همراه افزايش درآمد سرانه فرد از توليد ناخالص ملّى و افزايش سپرده كل بانكى، افزايش يافته است، امّا اين افزايش به اندازه نسبت افزايش دو متغيّر ديگر نبوده است. ضمن اينكه جدول فوق نشان مى دهد مقدار پرداختى زكات داوطلبانه به دولت بسيار اندك است و كمتر از 5/0 درصد مقدار دريافتى از ناحيه زكات الزامى است. اين امر نشان مى دهد كه معظم مبلغ زكات داوطلبانه به حكومت پرداخت نمى شود و به افراد و سازمان هاى خيريه پرداخت مى شود.(2) و يا اصلاً پرداختى صورت نمى گيرد.

ص: 209

جدول شماره (32)

پرداخت الزامى زكات، درآمد فرد از توليد كل

توليد داخلى و سپرده هاى ثابت بانكى در پاكستان از 88/1989

عکس

منبع: محمد، فيض - العلاقة بين التحصيل الرسمى للزكاة و اداء الزكاة للجمعيات الخيريه - فى: الاطار المؤسّسى للزكاة - المصدر السابق، ص 251

ص: 210

- ابن زكريا، ابوالحسين احمد بن فارس - معجم مقاييس اللغة - دفتر تبليغات اسلامى - قم - 1404 ه.

- ابوعبيد، القاسم بن سلام - الاموال - دار الفكر - بيروت - 1408 ه / 1998 م.

- ابراهيم، عبداللّه - ادارة الزكاة فى ماليزيا - فى: الاطار المؤسّسى للزكاة؛ ابعاده و مضامينه - تحرير بوعلام بن جلالى و محمد العلمى - المعهد الاسلامى لبحوث و التدريب البنك الاسلامى للتنمية - جدة - 1995 م.

- الاندلسى، ابن حزم - المحلى - دار الفكر - بيروت - دت.

- ابن قدامه، عبدالرحمن - الشرح الكبير - دار الكتاب العربى - بيروت - دت.

- احمد بت، پرويز - دراسة عن حالة تحصيل الزكاة فى الباكستان - فى: الاطار المؤسّسى للزكاة، المصدر السابق.

- احمد، الجعلى بشير - توزيع الزكاة فى السودان فى: المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق الزكاة فى الجتمع الاسلامى المعاصر - تحرير منذر قحف - المعهد الاسلامى للبحوث و التدريب - البنك الاسلامية للتنمية - جدة - 1416 ه 1995م.

- احمد سلامة، عابدين - التطبيق التطوّعى و الالزامى للزكاة؛ دراسة عن السودان - فى: الاطار المؤسسى للزكاة المصدر السابق.

- الاشقر، محمد سليمان وآخرون - ابحاث فقهية فى قضايا الزكاة المعاصرة دارالنفائس اردن - 1418 / 1998 م.

- اكرم خان، محمد - دراسة مقارنة لنظم الزكاة؛ الضوابط الشرعية و الادرية و المالية - فى: الاطار المؤسّسى للزكاة المصدر السابق.

- بن غزالى، ايديت و آخرون - الزكاة دراسة عن حالة ماليزيا - فى: الاطار المؤسّسى للزكاة المصدر السابق.

- بهجت، الشيخ محمد تقى - توضيح المسائل (عربى) - شفق - قم - دت.-

الجزيرى، عبدالرحمن - الفقه على المذاهب الاربعة - دار احياء التراث العربى بيروت 1406 ه / 1986 م.

ص: 214

- جمجوم، عبدالعزيز - فريضه الزكاة و تطبيقاتها العملية فى المملكة العربية السعودية - ندوة الزكاة الثانية بالمملكة العربية السعودية 1985 م.

- الحسينى، خالد بن عبداللّه بن محمد - تجربة بيت الزكاة فى الكويت - فى: المواد العلمية لبرنامج التدريب المصدر السابق.

- الحر العاملى، محمد بن الحسن - وسائل الشيعة الى مسائل الشريعة - مؤسسة آل البيت لاحياء التراث - 1413 ه / 1993م.

- الخمينى، روح اللّه الموسوى - تحرير الوسيلة - انتشارات اسلامى - قم - دت.

- الخوئى، سيد ابوالقاسم - الزكاة - العلمية - قم - 1413 ه.

- الخطيب، محمد بن الشربينى - معنى المحتاج فى شرح المنهاج - دار احياء التراث العربى - بيروت 1377 ه / 1958 م.

- راغب اصفهانى، حسين بن محمد مفردات الفاظ قرآن كريم - مرتضوى - تهران - 1373 ه.

- زغلول، محمد محمود - تحصيل و توزيع الزكاة - تجربة بنك ناصر الاجتماعى فى مصر - فى: المواد العلمية لبرنامج التدريب - المصدر السابق.

- السيوطى - الجامع الصغير فى احاديث البشير النذير - دار الفكر - بيروت 1401 ه / 1981 م.

- سيّد سابق، الشيخ - فقه السنة - دار الكتاب العربى - بيروت - دت.

- سيد مرتضى، علم الهدى ابى القاسم على بن الحسين الموسوى - الانتصار - فى: سلسلة الينابيع الفقهية - موسوعة فقه الشيعة - الدار الاسلاميه - بيروت - 1410 ه / 1990 م.

- شبّر، سيّد عبداللّه - تفسير شبّر - دارالبلاغة - بيروت - 1412 ه .

- الشافعى، محمد بن ادريس - كتاب الام - دار الفكر - بيروت

- الشهيد الثانى، زين الدين الجبعى العاملى - الروضة البهية البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه - داورى - قم1410 ه.

- الشهيد الاول، محمدبن جمال الدين مكى العاملى - اللمعه الدمشقيه - دارالفكر - بيروت - 1411 ه

- الطريحى، فخرالدين - مجمع البحرين - دفتر نشر فرهنگ اسلامى - قم - 1408 ه - 1367 ه.ش

ص: 215

- الطوسى، ابى جعفرمحمدبن الحسن - الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد - خيام - قم - 1400 ه.

- الطوسى، ابى جعفرمحمدبن الحسن - الخلاف - مؤسسة النشر الاسلامى - قم - 1415 ه.

- الطوسى، ابى جعفرمحمدبن الحسن - المبسوط فى فقه الامامية - المكتبة المرتضوية - تهران - 1387 ه.

- الطوسى، ابى جعفر محمد بن الحسن - النهاية - فى: سلسلة الينابيع الفقهية - موسوعة فقه الشيعة الدار الاسلامية - بيروت 1410 ه / 1990 م.

- الطباطبائى اليزدى، سيد محمد كاظم - العروة الوثقى - مؤسسة النشر الاسلامى - قم - 1420 ه .

- الطباطبائى، سيّد محمد حسين - الميزان فى تفسير القرآن - مؤسّسه اسماعيليان - قم - بى تا.

- طبرسى، ابوعلى فضل بن حسن - مجمع البيان فى تفسير القرآن - دارالمعرفة - بيروت - دت.

- الطاهر، عبداللّه - حصيلة الزكاة و تنمية المجتمع - فى اقتصاديات الزكاة - تحرير منذر قحف - المعهد الاسلامى للبحوث و التدريب - جدة 1417 ه / 1997م.

- عياشى، محمد بن مسعود - التفسير - تحقيق و تصحيح سيد هاشم رسولى محلاّتى - مكتبة علميه اسلاميه - تهران - دت.

- العاضى، محمديحيى حسين - ادارة الزكاة فى اليمن - فى: المواد العلمية لبرنامج التدريب - المصدر السابق.

- العمر، فؤاد عبداللّه - دراسة مقارنة لنظم الزكاة؛ الجوانب العامة و الادارية و التنظيمية - فى: الاطار الموسسى للزكاة - المصدر السابق.

- العمر، فؤاد عبداللّه - ادارة مؤسّسات الزكاة فى المجتمعات المعاصرة - ذات السلاسل - كويت - 1996 م.

- عبداللّه، احمد على - دراسة مقارنة لنظم الزكاة - فى: الاطار المؤسسى للزكاة - المصدر السابق.- عبدالباقى، محمد فؤاد - المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم

انتشارات اسلامى - تهران - 1376 ه.ش.

- القرطبى، محمد بن الرشد - بداية المجتهد و نهاية المقتصد - دار المعرفة - بيروت - 1409 ه / 1989 م.

ص: 216

- القرطبى، ابوعبداللّه محمدبن الحسن احمد الانصارى - الجامع لاحكام القرآن - دار احياء التراث العربى - بيروت - 1405 ه / 1985م.

- القرضاوى، يوسف - فقه الزكاة - مؤسّسة الرسالة - بيروت - 1412 ه / 1991م.

- قحف، منذر - تحصيل و توزيع الزكاة؛ تجربة المملكة العربية السعودية - فى: المواد العلمية لبرنامج التدريب - المصدر السابق.

- قحف، منذر - النماذج المؤسسية التطبيقية لتحصيل الزكاة و توزيعها فى البلدان و المجتمعات الاسلامية - فى: الاطار المؤسسى للزكاة - المصدر السابق.

- الكاشانى، علاء الدين أبى بكر بن مسعود - بدائع الصنايع فى ترتيب الشرايع - دار الكتاب العربى - بيروت - 1402 ه / 1982م.

- المحقق الحلى، ابى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن - المعتبر فى شرح المختصر - سيد الشهداء - قم - دت.

- المحقق الحلى، ابى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن - المختصر النافع فى الامامية - مؤسّسه بعثت - تهران 1410 ه.

- المحقق الحلى، ابى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن - شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام - فى: سلسلة الينابيع الفقهية - موسوعة فقه الشيعه - الدار الاسلامية - بيروت - 1410 ه / 1990 م.

- الموسوى الگلپايگانى، سيد محمدرضا - مختصر الاحكام - دار القرآن الكريم - قم - دت.

- المفيد، ابى عبداللّه محمد بن النعمان الحارثى - المقنعة جامعة المدرسين - قم - 1410 ه.

- المنذرى، الحافظ ابى محمد - الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف - دار احياء التراث العربى -بيروت 1388 ه.

- محمد، محمد ابراهيم - تطبيقات عملية فى جمع الزكاة، حالة تطبيقية فى السودان - فى: الاطار المؤسسى للزكاة - المصدر السابق.

- منتظرى، حسينعلى - كتاب الزكاة - دفتر تبليغات اسلامى - قم - 1404 ه.

- مغنيه، محمد جواد - الفقه على المذاهب الخمسة - دار الجواد - بيروت - 1404 ه / 1984 م.

ص: 217

- المصرى رفيق يونس - بحوث فى الزكاة - دار المكتبى - دمشق - 1420 ه / 2000 م.

- محمد، فيض - العلاقة بين التحصيل الرسمى للزكاة و اداء الزكاة للجميعات الخيرية - فى: الاطار المؤسسى للزكاة - المصدر السابق.

- النجفى، الشيخ محمد حسن - جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام - دارالكتب الاسلامية - تهران - 1365 ه.ش.

- الهمدانى، آغارضا - مصباح الفقيه - مكتبة الصدر - قم - دت.

- الهمدانى، آغا رضا بن محمد هادى - مصباح الفقيه - مؤسّسة النشر الاسلامى - قم - 1416 ه .

عنوان صفحه

ب - پول هاى كاغذى (اسكناس و ديگر انواع پول).......... 22

4 - ثروت تجارى (مال التّجارة).......... 23

5 - ثروت معدنى و دريائى.......... 24

الف - معدن و وجوب حق در آن.......... 24

ب - گنج هاى مدفون شده.......... 24

ج - آنچه كه از دريا استخراج مى شود مانند لولو و مرجان و مرواريد.......... 25

6 - ثروت هاى جهان معاصر.......... 26

الف - مستغلات، عمارات و كارخانجات و غيره.......... 26

ب - منفعت كسب.......... 27

ج - زكات سهام و اوراق قرضه.......... 28

7 - ثروت جنگى (شامل غنايم جنگى).......... 29

8 - ثروت حلال مخلوط به حرام.......... 29

مصارف زكات.......... 30چگونگى تقسيم زكات بين اصناف هشتگانه.......... 32

انتقال زكات به سرزمين ديگر.......... 32

آيا در اموال حق ديگرى غير از زكات هست؟.......... 33

خلاصه و نتيجه فصل اوّل.......... 34

فصل دوّم

بررسى تطبيقى قوانين زكات كشورهاى اسلامى.......... 40

الف - سير تكاملى قانون گذارى زكات.......... 41

1 - سودان.......... 41

2 - اردن.......... 42

ص: 221

عنوان صفحه

3 - يمن.......... 43

4 - مالزى.......... 43

5 - پاكستان.......... 43

6 - عربستان سعودى.......... 44

7 - كويت.......... 44

8 - مصر.......... 45

ب - اصول كلى و عام قوانين و نظامات ادارى زكات.......... 45

1 - مؤسّساتى كه به الزام قانون جمع آورى زكات را بر عهده دارند.......... 45

2 - مؤسّساتى كه مسئوليت جمع آورى زكات داوطلبانه را بر عهده دارند........... 46

ج - چگونگى صدور اين قوانين و قدرت قانونى آن.......... 46

1 - الزام قانونى به پرداخت يا پرداخت داوطلبانه.......... 46

2 - صلاحيت تفسير نصوص وارده در قوانين و مقررات (كشورهايى كه پرداخت زكات در آنها الزامى است).......... 463 - صلاحيت تفسير نصوص وارده در قوانين ومقرّرات(كشورهايى كه پرداخت زكات در آنها اختيارى است).......... 48

4 - بهره مندى زكات از حمايت هاى مقرّره اموال عمومى.......... 48

5 - گسترده يكى كردن اداره جمع آورى و توزيع يا تفكيك آن دو.......... 49

د - اصول كلى قوانين زكات در بخش جمع آورى.......... 49

1 - نوع اموالى كه زكات آنهاواجب است و چگونگى پرداخت.......... 49

2 - ضمانت اجرايى قوانين زكات و مجازات ها.......... 51

3 - موارد بخشودگى و عدم پرداخت.......... 53

4 - تدابير تعيين مقدار زكات و تدوين اظهارنامه هاى لازم.......... 53

ه - اعتراض به احكام مؤسّسه زكات:.......... 54

ز - اصول كلى قوانين زكات در بخش توزيع.......... 55

ص: 222

عنوان صفحه

1 - اصنافى كه زكات در بين آنها توزيع مى شود و ابزارهاى توزيع.......... 55

2 - توزيع محلّى زكات و ضوابط نقل آن.......... 56

خلاصه و نتايج فصل دوّم.......... 57

فصل سوّم

مديريت و سازماندهى ادارى زكات.......... 59

يمن.......... 61

عربستان سعودى.......... 63

سودان.......... 65

پاكستان.......... 68

مالزى.......... 71

كويت.......... 73مصر.......... 75

خلاصه و نتيجه.......... 78

1 - استقلال مؤسّسه زكات و ارتباطات ادارى آن.......... 78

2 - ساختار ادارى.......... 79

3 - تمركز يا عدم تمركز در دو سطح ادارى و جغرافيايى.......... 80

4 - نقش كميته هاى داوطلب محلّى (مردمى).......... 80

5 - هزينه هاى ادارى و پرسنلى.......... 81

فصل چهارم

جمع آورى زكات در كشورهاى اسلامى.......... 83

قسمت اوّل: كشورهايى كه پرداخت زكات در آنها الزامى است.......... 85

يمن.......... 85

ص: 223

عنوان صفحه

زكات زراعت و ميوجات.......... 85

زكات احشام.......... 86

زكات باطن.......... 87

أ) زكات نقدين (طلا و نقره و آنچه كه در حكم اين دو است).......... 87

ب) زكات اموال تجارى.......... 87

زكات فطر.......... 87

اموال استثناء شده از زكات.......... 87

عربستان سعودى.......... 88

زكات الزامى.......... 88

اموال استثناء شده از زكات.......... 88روشهاى جمع آورى زكات.......... 89

الف - روش جمع آورى زكات احشام.......... 89

ب - روشهاى جمع آورى زكات زراعات اثمار.......... 90

ج - زكات اموال تجارى.......... 91

د - زكات درآمدهاى آزاد خدماتى.......... 92

سودان.......... 92

توسعه گستره زكات.......... 93

اموال باطنه.......... 94

اموال استثناء شده از زكات.......... 94

روش جمع آورى زكات.......... 95

1 - زكات از منبع.......... 95

2 - نظام تخمين در زراعت (نظام الخرص).......... 96

ص: 224

عنوان صفحه

3 - زكات مال التجارة.......... 96

4 - روش جمع آورى زكات فطر.......... 97

پاكستان.......... 97

اموال مشمول زكات.......... 97

عشر.......... 99

اموال استثناء شده از زكات.......... 99

بخشودگى هاى عشر.......... 100

روش هاى جمع آورى زكات و عشر.......... 100

برنامه جمع آورى زكات.......... 100روش جمع آورى عشر.......... 101

مالزى.......... 101

اموال مشمول زكات.......... 101

اموال مستثناء شده از زكات.......... 103

روش هاى جمع آورى زكات در مالزى.......... 103

برخى از مشكلات دستگاه زكات در مالزى.......... 104

الف - اداى زكات از مجارى غير رسمى.......... 104

ب - جريان زكات هاى جمع آورى نشده.......... 105

قسمت دوّم: كشورهايى كه پرداخت زكات در آنها به صورت اختيارى است.......... 107

كويت.......... 107

روش هاى جمع آورى.......... 108

چگونگى برقرار كردن ارتباط.......... 109

مصر.......... 110

ص: 225

عنوان صفحه

اموال مشمول زكات.......... 110

روش هاى جمع آورى زكات.......... 111

خلاصه و نتيجه فصل.......... 112

تفاوت در اموال موضوع زكات.......... 113

بخشودگى هاى زكات.......... 115

دستگاه هاى جمع كننده زكات و روش هاى جمع آورى.......... 116

الف - زكات محصولات كشاورزى و چهارپايان اهلى.......... 116

ب - روش جمع آورى زكات محصولات كشاورزى.......... 116ج - روش جمع آورى زكات مال التّجارة.......... 118

زكات موجودى هاى مالى و پولى.......... 118

روش تحصيل برخى از اقلام زكوى ديگر.......... 119

حسابدارى و مؤسّسات فنّى توليدى.......... 119

چند ملاحظه و نتيجه.......... 120

فصل پنجم

توزيع زكات در كشورهاى اسلامى.......... 132

يمن.......... 134

اصناف زكات.......... 134

روش توزيع.......... 135

مالزى.......... 135

اصناف زكات.......... 135

مسئوليت توزيع و صرف زكات.......... 136

مصارف وجهاتى كه زكات در آنها به كار گرفته شده وهزينه مى شود ومقدار زكات.......... 137

ص: 226

عنوان صفحه

عربستان سعودى.......... 139

اصناف زكات و روش توزيع.......... 139

پاكستان.......... 140

اصناف زكات.......... 140

روش هاى توزيع و هزينه هاى ادارى و پرسنلى.......... 140

روش توزيع.......... 140

ضوابط توزيع.......... 143سودان.......... 144

اصناف زكات.......... 144

كويت.......... 148

الف - توزيع داخلى.......... 148

1 - كمك هاى ماهيانه به صورت مستمرّى.......... 148

2 - كمك هاى مقطوع.......... 148

3 - قرض الحسنه.......... 149

خانواده هاى متعفّف.......... 149

تبرّعات عينى.......... 149

1 - طرح افطارى ماه رمضان.......... 150

2 - طرح زكات فطر.......... 150

3 - طرح قربانى.......... 150

طرح سوم: پوشش يتيم.......... 150

طرح چهارم: ضيوف الرحمن.......... 150

طرح ششم: طرح آبرسانى در خيابان ها.......... 151

ص: 227

عنوان صفحه

ب - اداره فعّاليت هاى خارجى.......... 151

مصر.......... 153

اصناف زكات.......... 153

روشهاى توزيع.......... 154

روش اوّل.......... 154

راه دوّم.......... 155راه سوّم.......... 155

راه چهارم.......... 155

خلاصه و نتيجه فصل پنجم.......... 157

الف - توزيع زكات از طريق بودجه عمومى دولت.......... 158

ب - توزيع از طريق ادارات زكات.......... 158

الگوى اوّل: توزيع به وسيله مؤسّسات خيريه.......... 158

الگوى دوم: توزيع به وسيله قدرت هاى دولتى.......... 159

الگوى سوم: توزيع از راه كميته هاى محلّى.......... 160

الگوى چهارم: توزيع مستقيم به وسيله اداره زكات.......... 160

نتيجه.......... 162

فصل ششم

زكات و امكان اجراى آن در ايران.......... 163

1 - امكان سنجى نظرى و فقهى.......... 164

2 - امكان سنجى ادارى و اجرايى.......... 167

مؤسسات و نهادهاى تأمين اجتماعى در ايران.......... 168

الف - كميته امداد امام خمينى (ره).......... 168

ص: 228

عنوان صفحه

تاريخچه.......... 168

منابع مالى اين نهاد.......... 169

اركان كميته امداد امام خمينى(ره).......... 169

اهداف و وظايف.......... 170

فعّاليت هاى عمده.......... 171تعداد افراد تحت پوشش خدمات حمايتى.......... 174

مقدار كمك هاى پرداختى.......... 174

ب - سازمان بهزيستى ايران.......... 176

- منابع مالى.......... 176

- فعّاليت ها.......... 176

3 - امكان سنجى بر اساس نتايج پژوهش هاى آمارى.......... 179

ميزان تأثير ديدگاه فقهى بر مقدار عايدات زكات.......... 179

شكاف بين زكات بالقوّه و زكات جمع آورى شده.......... 182

بررسى موردى ايران.......... 188

شكاف بين نظام پرداخت الزامى و نظام پرداخت داوطلبانه.......... 189

خلاصه و نتيجه.......... 191

منابع و مآخذ

منابع فارسى.......... 193

منابع عربى.......... 193

منابع انگليسى.......... 198

برخى منابع ديگر.......... 198

ص: 229

جدول (13) درآمد بيت الزكاة كويت از ناحيه صدقه از سال 1983 تا 1989 م.......... 132

جدول شماره (14) جدول توزيع زكات در ايالت قدح سال 1973 ميلادى(مالزى).......... 138

جدول شماره (15) جدول توزيع زكات در ايالت فيرليس از سال 1982 تا 1985 م(مالزى).......... 139

جدول شماره (16) مقايسه برآورد زكات و فقر غذايى كشور در دوره (79 - 1370).......... 189

جدول شماره (17) زكات تخمين زده شده و زكات جمع آورى شده (مالزى).......... 190

جدول شماره (18) اندازه گيرى مقدار عايدات زكات در تعدادى از كشورهاى اسلامى براى سال 1980 م.......... 191

جدول شماره (19) زكات و GNP در عربستان سعودى (ميليون ريال سعودى).......... 192

جدول شماره (20) زكات و عشرجمع آورى شده و GNP در پاكستان به قيمت جارى.......... 192

جدول شماره (21) زكات و GNP در يمن به قيمت جارى .......... 193

جدول شماره (22) زكات دريافتى چهار كشور اسلامى (1985 م).......... 194

جدول شماره (23) هزينه هاى مذهبى لازم الاداء پرداخت شده در سطح كشور ازسال 1365 تا 1375 (به قيمت جارى).......... 195

جدول شماره (24) وجوه بالقوّه و بالفعل حقوق مالى مذهبى لازم الاداء كل كشور از سال 1365 تا 1375 (به قيمت جارى).......... 197

جدول شماره (25) نسبت وجوه بالقوّه و بالفعل از سال 1365 تا 1375ارقام به درصد.......... 197

جدول شماره (26) مقايسه هزينه هاى مذهبى لازم الاداء و درآمدهاى دولت از سال 1365 تا 1375 (به قيمت جارى).......... 201

جدول شماره (27) متوسط هزينه هاى مذهبى پرداخت شده متوسط يك خانوار روستائى از سال 1375 - 1365 (به قيمت جارى).......... 203

جدول شماره (28) متوسط هزينه هاى مذهبى پرداخت شده متوسط يك خانوار شهرى از سال1375 - 1365 (به قيمت جارى).......... 204

جدول شماره (29) تعداد خانوارهاى روستائى و شهرى كشور از سال 1365 تا 1375.......... 205

ص: 231

جدول شماره (30) آمار توليد ناخالص ملّى و وجوه بالفعل و بالقوّه خمس و زكات كشور 1365 تا 1375 (به قيمت جارى).......... 206

جدول شماره (31) نسبت هزينه هاى مذهبى بالقوّه و پرداخت شده به توليد خالص ملّى.......... 207

جدول شماره (32) پرداخت الزامى زكات، درآمد فرد از توليد كل توليد داخلى و سپرده هاى ثابت بانكى در پاكستان از 88/1989.......... 210

ص: 232