ص: 2

جهت نهم ...48

جهت دهم : ربای قرضی مطلقاً حرام است ...49

فصل دوم : ربای معاملی ...51

شرط اوّل : اتحاد در جنس ...51

شرط دوم : پیمانه یا وزن ...70

فروعی که باید مورد بحث قرار گیرد : ...76

اوّل : ربا در همه ی معاملات جاری می شود ...76

دوم : موارد استثناء حرمت ربا ...81

الف : ربا بین پدر و فرزندش نیست ...92

ب : بین مولا و بنده اش ربا نیست ...96

ج : بین مرد و همسرش ربا نیست ...101

د : ربا بین مسلمان و کافر حربی ، زمانی که مسلمان ربا بگیرد ...103

سوم : معامله ی یک درهم و یک دینار مقابل دو درهم و دو دینار ...109

تنبیه : حکم اوراق نقدی (اسکناس) ...120

چهارم : به راه های مختلفی می توان از ربا رهایی یافت : ...121

پنجم : بر گیرنده ی ربا چه چیزی واجب است؟ ...134

منابع ...148

ص: 4

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

سوره بقره ، آیه 275

کسانی که ربا می خورند [در میان مردم و برای امر معیشت و زندگی] به پای نمی خیزند ، مگر مانند به پای خاستن کسی که شیطان او را با تماس خود آشفته حال کرده [و تعادل روانی و عقلی اش را مختل ساخته] است ، این بدان سبب است که آنان گفتند : خرید و فروش هم مانند رباست . در حالی که خدا خرید و فروش را حلال ، و ربا را حرام کرده است . پس هر که از سوی پروردگارش پندی به او رسد و [از کار زشت خود] بازایستد ، سودهایی که [پیش از تحریم آن] به دست آورده ، مال خود اوست ، و کارش [از جهت آثار گناه و کیفر آخرتی] با خداست . و کسانی که [به عمل زشت خود] بازگردند [و نهی خدا را احترام نکنند] پس آنان اهل آتش اند ، و در آن جاودانه اند .

***

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

سوره بقره ، آیات 278 و 279

ای اهل ایمان ! از خدا پروا کنید ، و اگر مؤمن [واقعی] هستید آنچه را از ربا [بر عهده مردم] باقی مانده رها کنید . * و اگر چنین نکردید [و به رباخواری اصرار ورزیدید ] به جنگی بزرگ از سوی خدا و رسولش [بر ضد خود] یقین کنید ؛ و اگر توبه کردید ، اصل سرمایه های شما برای خود شماست [و سودهای گرفته شده را به مردم بازگردانید] که در این صورت نه ستم می کنید و نه مورد ستم قرار می گیرید .

ص: 5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دائرة المعارف الآراء الفقهية (1) ، تألیف صاحب این قلم می باشد و توسط حجة الإسلام آقاى سيّد سجاد حسینی هرندی حفظه الله به فارسی برگردانده و توسط اینجانب نیز تصحیح گردید ، خدمت علاقه مندان به فقه اهل بیت علیهم السلام تقدیم می شود .

به این امید که مرضی مولایمان صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد . ان شاء الله تعالی .

27 رمضان المبارک 1441

اول خرداد 1399

اصفهان - هادی نجفی

ص: 8

بدترین کسب ، کسب رباست .

پس با توجه به این مطالب ما در کمال اختصار و ایجاز متعرض بحث ربا می شویم . و برای طرح طولانی و مفصل این بحث محل دیگری لازم است به گونه ای که ممکن است حتى كتاب مستقلى تحت عنوان «کتاب ربا» تدوین شود همان گونه که شهید در کتاب دروس (1) و سیّد یزدی در کتاب عروة الوثقی (2) چنین نموده اند .

پس با عنایت خداوند بزرگ گوییم : «ربا» در لغت به معنای زیادتی است . همان گونه که در آیه شریفه وارد شده : ﴿ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ

اللهِ ﴾ (3) .

نزد خدا فزونی نخواهد یافت .

و از قول علما لغت گرفته شده است که وقتی چیزی زیاد شود می گویند : شیء ربا می شود ، یعنی زیادتی پیدا می کند ، و ربا زیادتی بر سرمایه است ، و « أربی الرجل » یعنی : هرگاه مرد اشتغال به ربا پیدا کند .

و موضوع آن در شریعت مقدسه خواهد آمد. ان شاء الله.

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوا وَيُرْبِى الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ

أثِيمٍ ﴾ (1) .

کسانی که ربا میخورند [در میان مردم و برای امر معیشت و زندگی ] به پای نمی خیزند ، مگر مانند به پای خاستن کسی که شیطان او را با تماس خود آشفته حال کرده [و تعادل روانی و عقلی اش را مختل ساخته] است ، این بدان سبب است که آنان گفتند : خرید و

فروش هم مانند رباست . در حالی که خدا خرید و فروش را حلال ، و ربا را حرام کرده است . پس هر که از سوی پروردگارش پندی به او رسد و [از کار زشت خود] باز ایستد ، سودهایی که [پیش از تحریم آن] به دست آورده ، مال خود اوست ، و کارش [از جهت آثار گناه و کیفر آخرتی] با خداست . و کسانی که [به عمل زشت خود] بازگردند [و نهی خدا را احترام نکنند] پس آنان اهل آتش اند ، و در آن جاودانه اند . * خدا ربا را نابود می کند ، و صدقات را فزونی می دهد ؛ و خدا هیچ ناسپاس بزه کاری را دوست ندارد .

«هو یخبط» و «تخبط » به معنای دیوانه شدن است .

و موعظه در آیه ، در روایات به توبه تفسیر شده است مثل صحیحه ی محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام در حدیثی که فرمودند :

الموعظة التوبة . (1)

موعظه ، توبه است .

2 - در آیه ی دیگری در سوره ی بقره وارد شده است :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ (2)

مسلماً کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند ، و نماز را به پا داشتند ، و زکات پرداختند ، برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی [شایسته و مناسب] است ، و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند . * ای اهل ایمان ! از خدا پروا کنید ، و اگر مؤمن [واقعی] هستید آنچه را از ربا [بر عهده مردم ] باقی مانده رها کنید .

از قبیله ی ثقیف طلبکار بود ، فرزندش خالد بن ولید بعد از اینکه اسلام آورد ، اراده کرد که آن طلب را وصول کند ، پس این آیه در مورد منع از عمل او نازل شد .

این روایت را طبرسی نیز در مجمع البیان (1) آورده است .

علی بن ابراهیم قمی گوید : «سبب نزول این آیه آن است که وقتی خدا نازل کرد : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِی يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ (2) ؛ کسانی که ربا می خورند [در میان مردم و برای امر معیشت و زندگی] به پای نمی خیزند ، مگر مانند به پای خاستن کسی که شیطان او را با تماس خود آشفته حال کرده [و تعادل روانی و عقلی اش را مختل ساخته] است .

خالد بن ولید به محضر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد : ای رسول خدا پدرم به ثقیف ربا داده است و در زمان مرگش به من وصیت کرده که آن را بگیرم ، پس این آیه نازل شد : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (3) : ای اهل ایمان ! از خدا پروا کنید ، و اگر مؤمن [واقعی] هستید آنچه را از ربا [بر عهده مردم ] باقی مانده رها کنید . * و اگر چنین نکردید [و به رباخواری اصرار ورزیدید] به جنگی بزرگ از سوی خدا و رسولش [بر ضد خود] یقین کنید .

پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم فرمودند : هر کس ربا بگیرد کشتن او واجب

ص: 13

است و هر کس که ربا دهد کشتن او واجب است » (1) .

و طبرسی گوید : «از ابن عباس و ابن عمر روایت شده است که :آخرین آیه ای که از قرآن نازل شده ، آیه ی حرمت ربا است» (2) .

3- و در سوره آل عمران فرماید :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعَفًا مُضَعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِى أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ (3) .

ای اهل ایمان ! ربا را که سودهای چند برابر است نخورید ، و از خدا پروا کنید تا رستگار شوید * و از آتشی که برای کافران آماده شده است بپرهیزید .

4۔ فرمایش خداوند است در حکایت عمل یهودیان :

﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا * وَأَخَذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكلِهِم أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (4) .

پس به کیفر ستمی که یهودیان [به آیات خدا و بر خود و دیگران] روا داشتند ، و به سزای آنکه بسیاری از مردم را از راه خدا باز داشتند ، چیزهای پاکیزه ای را که بر آنان حلال شده بود [مانند صید ماهی و خوردنِ چربی و شیر و گوشت حیوانات] حرام کردیم * و [نیز به سبب] رباگرفتنشان با آنکه از آن نهی شده بودند ، و خوردن اموال مردم به باطل و نامشروع [پاکیزه های حلال شده را بر آنان حرام کردیم] و ما برای کافران عذابی دردناک آماده کرده ایم .

ص: 14

يربوا ماله ! فقال : أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين ، وإن تاب منه ذهب

ماله وافتقر . (1)

خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم : به درستی که شنیدم خداوند می فرماید : «خداوند ربا را می کاهد و صدقات را زیاد می کند» و به تحقیق کهمی بینم هر کس ربا می خورد ، مالش زیاد می شود .

پس امام صادق علبه السلام فرمودند : کدام ریشه کنی ، ریشه کن تر از یک درهم ربا است ، دین را ریشه کن می کند و اگر از ربا توبه کند ، مال او از بین می رود و فقیر می شود .

4- صحیحه ی هشام بن حکم است ، أنّه سأل أباعبد الله علیه السلام عن عامل تحريم الربا ؟ قال : إنّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون

إليه ، فحرّم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض . (2)

هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام در مورد علت تحریم ربا سؤال کرد ، حضرت فرمودند ، به درستی که اگر ربا حلال بود ، مردم تجارت ها و آنچه که به آن احتیاج دارند را ترک می کردند . پس خدا ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به سوی حلال و به سوی معاملات و خرید و فروش روی آورند . و به خاطر اینکه در بین مردم سنت

قرض جاری شود (نه ربا) .

5-خبر ابن عباس در آخرین خطبه ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه ایراد فرمودند : ... ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالاً لا يقبل الله تعالى منه شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة

ص: 16

الله والملائكة ما كان عنده منه عنده منه قيراطٌ [واحدٌ] . (1)

... و هرکس ربا بخورد ، خداوند اندرونش را از آتش جهنم به همان مقدار پر خواهد کرد و اگر از راه ربا مالی به دست آورد ، خداوند هیچ عملی را از او قبول نخواهد کرد و همیشه مورد لعن خدا و ملائکه خواهد بود تا زمانی که ذره ای از آن مال نزد او باشد .

6- هشام در حدیث صحیحی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمودند : قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم : لمّا اُسري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه ، قال : قلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا . (2)

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم فرمودند : وقتی که در شب معراج مرا در آسمان سیر دادند ، عده ای را دیدم که یکی از آنها می خواست برخیزد ولی به خاطر بزرگی شکمش نمی توانست .

گفتم : ای جبرئیل ! اینها چه کسانی هستند ؟

گفت : اینها کسانی هستند که ربا می خورند .

7- جمیل در روایت صحیحی از امام صادق علیه السلام نقل کرد ، که فرمودند : الربا سبعون باباً أهونها عند الله كالذي ينكح اُمّه . (3)

ربا هفتاد گونه معصیت را به همراه دارد ، ساده ترین آنها در نزد خدا همانند معصیت کسی است که با مادر خود زنا کند .

8- جمیل در روایت صحیح دیگری از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمودند : درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنيّه كلّها بذات محرّم في

ص: 17

بيت الله الحرام . (1)

گناه یک درهم ربا نزد خدا ، از هفتاد زنا ، که تمام آنها با محارم و در خانه ی کعبه واقع شود ، بزرگ تر است .

9- ابن بکیر در روایت موثقه ای آورده که : بلغ أبا عبدالله علیه السلام عن رجل أنّه كان يأكل الربا ويسميه اللباء ، فقال : لئن أمكنني الله منه لأضربنَّ عنقه . (2)

به امام صادق علیه السلام خبر رسید که مردی ربا می خورد ولی نام آن را لباء گذاشته است .

حضرت فرمودند : اگر خداوند مرا بر او قدرت دهد ، یقیناً گردنش را می زنم .

لباء به معنای اولین شیری است که از سینه ی زن پس از زایمان بیرون می آید .

10-روایت معتبره ای که عمرو بن خالد از زید بن علی از

پدرانش علیهم السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده است که فرمودند : لعن

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه . (3)

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ربا و خورنده و فروشنده و خریدار و کاتب و دو شاهد آن را لعن کردند .

این ده روایت به حرمت ربا دلالت دارد و گذشت که این روایات

مستفیضه یا متواتره است .

ص: 18

الله عزوجل على العباد الربا لعلّه فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله ، لما يتخوّف عليه من فساده حتّى يؤنس منه رشد ، فلهذه العلّة حرم الله عزوجل الربا وبيع الدرهم بالدرهمين ، وعلّه تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرَّم ، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم عزوجل لها ، لم يكن إلّا استخفافاً منه بالمحرِّم الحرام ، والاستخاف بذلك دخول في الكفر ، وعلّه تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبه الناس في الربح وتركهم القرض ، والقرض صنائع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال ، الحديث . (1)

علت حرام گردانیدن ربا و نهی کردن خدا از آن این است که در ربا فساد اموال است ، زیرا هرگاه انسان یک درهم را به دو درهم خريد ، ثمن این درهم که خریده است ، یکی از آن دو درهم است که داده ، پس یکی از آن دو درهم را لغو و عبث داده و از این جهت مال خود را از بین برده است .

پس فروش و خرید ربا در هر حال و هر قسمی نقصان است بر

مشتری و بر فروشنده ، یعنی نقصان یا بر مشتری خواهد بود یا بر فروشنده و حق تعالی از آن منع کرده است به سبب فساد اموال ،

چنان که منع کرد که مال سفیه را به او دهند تا وقتی که رشید شود و

این ترس وجود دارد که او این مال را از بین ببرد ، و به این سبب حرام کرد ربا و فروختن یک درهم را به دو درهم ولیکن در صورتی که دست به دست کنند ، یعنی عین او را بدهد و عین مثل آن را بدون زیادتی بگیرد ، مانعی ندارد . اما در غیر آن قسم از فروضات دیگر می توان صحیحش نمود و مقصود از دست به دست آن است که نقد معامله کنند ، اما نسیه بعد از این مذکور شود و علت تحریم

ص: 20

ربا بعد از اطلاع مکلف سبک شمردن حرام و حرام کننده است بعد از بیان و بعد از حرام گردانیدن آن توسط خدا ، پس این نیست مگر سبک شمردن حرام ، و سبک شمردن خدا و فرموده ی او ورود در کفر است .

علت حرام گردانیدن ربای نسیه ، آن است که در ربای نسیه ، رفتن احسان و ترحم از میان مردم ، و تلف کردن اموال است و رغبت مردم در سود و ترک قرض کردن و قرض دادن و عمل های حسنه ، و در ربای نسیه ، فساد و ظلم و نابودی اموال است . (1) حدیث .

وَكْسُ الشيء : نقص آن است ، وَكَسَ التاجر في تجارته : در تجارتش زیان کرد و مالش از کف رفت .

نتیجه : به راستی عقل ، حکم به حرمت ربا می کند . به خاطر این که اقتصاد جامعه ی انسانی را فاسد می کند ، و هرچه موجب اقتصاد شود ، موجب ویرانی اجتماع ، و فساد آن می گردد ، و شاید مرسله ی طبرسی از امیرالمؤمنین علیه السّلام به همین مطلب ما اشاره می کند که فرمودند : إذا أراد الله بقرية هلاكاً ظهر فيهم الربا . (2)

هر گاه خدا اراده داشته باشد سرزمینی را نابود کند ، ربا در بین ساکنان آن آشکار می شود .

و مرسله ی قطب راوندی از رسول خدام صلّی الله علیه و آله و سلم که فرمودند : إذا ظهر الزنا والربا في قرية أُذِنَ في هلاكها . (3)

هرگاه زنا و ربا در سرزمینی آشکار شود ، به نابودی آن اجازه ترجمه عيون أخبار الرضا علیه السّلام ص 414 به قلم مرحوم آیة الله حاج شیخ

ص: 21

داده شده است .

ربا دو قسم اساسی دارد و آن دو عبارتند از :

1 - ربا در قرض

-2- ربا در خرید و فروش و معاملات

بنابراین ما در دو فصل به اختصار از ربا بحث می کنیم و تفصیل آن دو در دو کتاب قرض و بیع باید بحث شود .

ص: 22

ربا در قرض نیز ربا است ، بر حرمت آن دلالت دارد .

و ما در این فصل در چند جهت بحث می کنیم :

وزنی قرضش را ادا می کند .

فرمودند : اگر شرط نشده باشد اشکال ندارد و فرمودند : ربا از قِبَل شروط می آید و این است و جز این نیست که شرط زیادتی در قرض ، آن را فاسد می کند .

روایت به خاطر خالد بن حجاج ضعیف است ، چون او امامی مجهول است و همچنین مضمره است .

3- ما رواه المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن الحلبي الثقة عن أبي عبد الله علیه السّلام قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي سوداً [ وزناً] ، وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ؟ قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلّها صلح . (1)

آنچه که مشایخ سه گانه با سند صحیح از حلبی ثقه از امام صادق علیه السّلام روایت کرده اند که گفت : از وی در مورد مردی که در هم هایی سفید عددی قرض می کند و سپس آنها را سیاه وزنی برمی گرداند ، در حالی که می داند ارزش آن بیش از چیزی است که قرض کرده است اما با رضایت خاطر آن را یک زیادی برای قرض دهنده قرار می دهد ، سؤال کردم .

فرمودند : چنانچه این مطلب در قرض شرط نشده باشد مانعی ندارد و اگر همهی آنها را هم به او هبه کند صلح خواهد بود .

یعنی اینکه اگر بین دو طرف ، گرفتن زیادی از درهم ها شرط شده باشد در آن ایراد و اشکال هست یعنی حرام است .

و نظیر این روایت از حيث سند و دلالت ، صحیحه ی دیگری از حلبی است که از امام صادق علیه السّلام نقل کرده که فرمودند : إذا أقرضت

ص: 25

الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط . (1)

اگر درهم هایی قرض دادی سپس آن را بهتر به تو بازگرداند ، مادامی که بین شما شرطی وجود نداشته باشد ، اشکالی ندارد .

4 - حسنه أبي الربيع العنزي الشامي - وهو خالد أو خليد بن أوفى - قال : سئل أبو عبدالله علیه السّلام عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها ؟ قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض . (2)

حسنه ی ابوربیع عنزی شامی (او خالد یا خلید بن اوفی است) که گفت : از امام صادق علیه السّلام در مورد مردی که از دیگری درهم هایی قرض گرفته و با رضایت خاطر و طیب نفس بهتر از آن را برگردانده است در حالی که هر دو طرف می دانسته اند که از او قرض می گیرد تا بهتر از آن را به او برگرداند ، سؤال شد ؟

حضرت فرمودند : اگر قرض گیرنده با رضایت خاطر این کار را انجام دهد اشکالی ندارد .

همان گونه که گذشت سند این روایت حسن است زیرا ابن جریر حسن است و ابوربیع در بالاترین مراتب حسن قرار دارد و غیر از این دو نفر بقیه رجال سند ، همگی از ثقات هستند .

و اما دلالت روایت به این گونه است که اعطاء بهتر و بیشتر ، و گرفتن آن جایز است . حتی زمانی که قرض دهنده بداند قرض گیرنده در زمان برگرداندن ، به صورت بهتر برمی گرداند ، برای او قرض دادن و پس گرفتن در زمان اداء جایز است مادامی که چیزی شرط نشده باشد و فرقی بین دو کلمه ی بهتر و بیشتر نیست همانطور که

ص: 26

واضح است .

5- صحيحة يعقوب بن شعيب التي رواها المشايخ الثلاثة : أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل يكون لي عليه جلّة من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها ؟ قال : لا بأس . قال : قلت : فيكون لي جلّة من بسر فآخذ مكانها جلّة من تمر وهي أكثر منها ؟ قال : لا بأس إذا كان معروفاً بينكما . (1)

صحیحه ی یعقوب بن شعیب که مشایخ سه گانه روایت کرده اند : که از امام باقر علیه السّلام سؤال کرد و گفت : من از مردی سبد خرمای نارس طلب دارم ، پس اگر از او به جای آن سبد رطب (خرمای تازه و رسیده) بگیرم در حالی که ارزش آن کمتر است ؟ فرمودند : اشکالی ندارد .

گفتم : پس اگر سبد خرمای نارس طلب داشته باشم و به جای آن سبد خرمای خشک بگیرم در حالی که ارزش آن بیشتر است ؟

فرمودند : اشکالی ندارد اگر به صورت متعارف شما دو نفر باشد .

جُلة : ظرف خرما است . امام علیه السلام گرفتن بیشتر را اگر به نحو متعارف باشد اجازه دادند یعنی اگر قرض گیرنده با رضایت خاطر به او بیشتر برگرداند ، مانعی ندارد ، در حالی که این اضافه گرفتن اگر با شرط قبلی باشد جایز نیست .

این ادله در حرمت زیادی در عین و از همان جنس ، کفایت می کند .

می دهد ، بنابر اینکه به او صد درهم به علاوه ی پنج دینار برگردانده شود) یا به نحو عمل است مثل دوختن لباس و یا به نحو منفعت یا نفع بردن است مثل شرط نفع بردن از عینی که به صورت رهن در نزد قرض دهنده موجود است ، بر حرمت این زیادتی نیز تعدادی از روایات دلالت دارد :

1- صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال : من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحدٌ منكم ركوب دابه أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه . (1)

صحیحه ی محمّد بن قیس از امام باقر علیه السلام که فرمودند : کسی که

به مردی پولی را قرض می دهد ، و جز مثل همان پول را شرط نمی کند پس اگر بهتر از آن به او برگشت داده شد ، باید قبول کند ، و هیچ یک از شما نباید سوارشدن بر مرکبی یا عاریه گذاشتن کالایی (با شرط انتفاع از آن) را به خاطر قرض پولی شرط کند .

دلالت این روایت صحیحه بر حرمت زیاده ای که از غیر جنس باشد (مثل سوار شدن مرکبی یا عاریه کردن کالایی) واضح است .

2- خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن علیه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه ، فيأخذ

ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك مالم يكن شرطاً . (2)

خبر اسحاق بن عمار از اباالحسن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که

گفت : از ایشان در مورد مردی که مالی به صورت قرض نزد دیگری دارد ، و آن دیگری از ترس اینکه او مالش را پس بگیرد ، مقداری از سودش را به او می دهد ، و آن قرض دهنده بدون اینکه شرط کرده

ص: 28

باشد ، آن سود را می گیرد ، سؤال کردم .

حضرت فرمودند : مادامی که شرط نکرده باشد اشکالی ندارد .

دلالت روایت واضح است ، چون مقداری از سود به صورت اطلاق بیان شده شامل غیر جنس مال هم می شود پس زمانی که شرط شود ، حرام می گردد .

اما در سند روایت به خاطر وجود موسى بن سعدان ضعف است .

3-موثقة له أيضاً قال : قلت لأبي إبراهيم علیه السلام : الرجل يكون له على الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشي كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحلّ ذلك له ؟ قال : لا بأس إذا لم يكن بشرط . (1)

خبر موثقه ای که باز اسحاق بن عمار نقل کرده : محضر اباابراهیم امام کاظم علیه السلام عرض کردم : مردی نزد مرد دیگری مالی به صورت قرض دارد ، پس زمان آن به طول می انجامد و صاحب آن از آن مال بهره و منفعتی نمی برد ، پس مرد قرض گیرنده منفعتی را به او می دهد به خاطر اینکه نمی خواهد صاحب مال چون نفعی نمی برد مالش را پس بگیرد آیا این کار حلال است ؟

حضرت فرمودند : تا زمانی که شرط نکرده باشد اشکالی ندارد .

دلالت این روایت مثل روایت اول اسحاق بن عمار است .

4- موثقة أبي بصير عن أبي جعفر علیه السلام قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع غيرك ، ولكنّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا ، فقال : لا بأس به ، إنّما يأخذ دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ولا دابة إن ركبها

ص: 29

كسرها ، وإنما هو معروف يصنعه إليهم . (1)

موثقه ی ابابصیر از امام باقر علیه السلام که گفت : مردی است که اهالی نبط اجناس خود را برای او می آورند تا او به صورت حق العمل برایشان بفروشد ، پس به او می گویند : به ما مقداری دینار قرض بده ، حتماً ما افرادی غیر از تو را برای فروش پیدا می کردیم اما اجناسمان را فقط برای تو می آوریم به این خاطر که به ما قرض دهی .

پس فرمودند : اشکالی ندارد ، این است و جز این نیست که مثل دینارهایی که داده را پس می گیرد . و لباس نیست که با پوشیدنش ارزش آن کاهش پیدا کند و حیوانی نیست که با سوارشدنش کم ارزش شود . و یقیناً که کار خوبی در حق آنها انجام داده است .

خبر داوود ابزاری از امام صادق علیه السلام که فرمودند : صحیح نیست که محصولی را قرض بدهی ، و بهتر از آن را در سرزمینی غیر از جایی که قرض داده ای ، پس بگیری .

سند این روایت به خاطر حضور داوود که یک امامی مجهول است ، ضعیف است ولی دلالت آن واضح است چون فرض بهتر بودن محصول بدون اختلاف وزن ممکن است .

و اما شرط بازگرداندن قرض در سرزمینی دیگر اشکال و ایرادی ندارد همان گونه که در جهت هشتم به آن پرداخته می شود .

پس اشکال امام علیه السلام در شرط گرفتن جنس با ارزش تر (بهتر) منحصر می شود و آنچه معلوم است این است که با ارزش تر و بهتر بودن از زیادتی و صفیه محسوب می شود .

و اما ظهور کلمه ی (لا تصلح) در حرمت هم واضح است ، بنابراین دلالت این روایت بر حرمت باز گرفتن قرض با شرط زیادتی وصفيه ، ظاهر است لکن همان گونه که گذشت سندش ضعیف است .

2- صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل يقترض من الرجل الدرهم فيردّ عليه المثقال ، ويستقرض المثقال فيردّ عليه الدراهم ؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، إنّ أبي كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول : يا بنيّ ردّها على الذي استقرضتُها منه ، فأقول : يا أبه إنّ دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها ، فيقول : يا بنيَّ إنّ هذا هو الفضل ، فأعطه إيّاها . (1)

صحیحه ی عبدالرحمن بن حجاج که گفت : از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که از دیگری درهم قرض می گیرد و به مثقال برمی گرداند و یا مثقال قرض می گیرد و درهم برمی گرداند سؤال

ص: 31

کردم ؟

پس فرمودند : تا زمانی که شرط نشده باشد ایرادی ندارد ، و این فضل و زیادتی اختیاری است .

به درستی که پدرم در هم های معمولی قرض می گرفت در هم های خوب و با ارزش برای پدرم فراهم می شد ، پس می فرمود : پسر عزیزم اینها را به کسی که از او قرض گرفته ام برگردان . من می گفتم : در هم هایی که قرض کردید معمولی بود و اینها بهتر از آن است .

پس می فرمود : پسر عزیزم به درستی که این فضل و زیادتی است پس این را به او عطا کن .

سند این روایت صحیح و دلالت آن این گونه است که محل مورد نظر سؤال کننده این بوده که در هم ها مسکوک است ولی مثقال نقره ، خام است و به همین خاطر علی رغم اینکه از لحاظ وزن یکسانند از نظر قیمت اختلاف دارند ، و امام علیه السلام بدون اشتراط ،گرفتن زیادتی را اجازه فرمودند و با اشتراط ، اجازه نفرمودند .

3- موثقة عبدالملك بن عتبة عن عبد صالح علیه السلام قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض منّي الدراهم فأوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للذي يتجاوز به عنّي ، فإنّه يأخذ منّي فضة تبر على أن يعطيني مضروبة ، إلّا أنّ ذلك وزناً بوزنٍ سواءً ، هل يستقيم هذا ، إلاّ أنّي لا اُسمي له تأخيراً ، إنّما أشهد لها عليه فيرضى ؟ قال : لا اُحبّه . (1)

موثقه ی عبدالملک بن عتبه از امام کاظم علیه السلام که گفت : عرض کردم : کسی نزد من می آید و از من طلب قرض در هم هایی می کند ، پس من پیش خودم می گویم که به خاطر درخواستی که دارد یک ماه

ص: 32

به او مهلت می دهم ، پس او نقره ی خام از من می گیرد بنابر اینکه نقره ی ضرب شده به من بدهد ولی به همان وزن ، آیا این کار صحیح است ، الّا اینکه تأخیر دیگری در کار قرار نمی دهم و حتماً به او می گویم و او رضایت می دهد ؟

حضرت فرمودند : این کار را دوست ندارم .

سند این روایت موثق است و ظهور آن نیز در اشتراط واضح است .

و اما آیا کلمه ی «لا اُحبّه» بر کراهت حمل می شود همان گونه که ظاهر لفظ می رساند و صاحب وسائل و بعضی از مشایخ ما (1) قُدسَ سرُّه هم به آن معتقدند یا اینکه به قرینه ی روایات دیگر بر حرمت حمل می شود ؟ ظاهر ، احتمال اخیر است .

4- صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط . (2)

صحیحه ی حلبی از امام صادق علیه السلام که فرمودند : زمانی که درهم هایی قرض دادی و برای تو بهتر از آن را باز آوردند ، پس اگر بین شما شرط نشده باشد ، اشکالی ندارد .

یعنی اینکه اگر بین دو طرف شرط شده باشد اشکال دارد و حرام است .

و صحیحه ی یعقوب بن شعیب با این روایت تعارضی ندارد که گفته است : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه ؟ فقال : لا بأس ، وذُكر ذلك عن

ص: 33

علي علیه السلام . (1)

از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که درهم های شکسته و ناخالص به دیگری قرض می دهد و به همان اندازه درهم های سفید و خوب و خالص پس می گیرد سؤال کردم ؟ حضرت فرمودند : اشکالی ندارد .

این روایت از حضرت علی علیه السلام هم ذکر شده است .

مراد از این روایت جواز گرفتن زیادتی در قرض است ، زمانی که قرض گیرنده رضایت خاطر دارد و شرطی هم در میان نیست ، پس با آنچه ما بیان کردیم تنافی ندارد . والله العالم

صحیحه ی عبدالرحمن بن حجاج (1) که تمام این روایات گذشت . و از آن جمله است :

1- معتبرة حفص بن غياث عن أبي عبد الله علیه السلام قال : الرباء ان : أحدهما ربا حلال والآخر ، حرام فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوضه بأكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عزوجل : ﴿ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللهِ ﴾ (2) ، وأمّا الربا الحرام : فهو الرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو الحرام . (3)

معتبره ی حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام که فرمودند : زیادتی بر دو گونه است یکی از آن دو ، زیادتی حلال و دیگری حرام است .

واما حلال ، آن است که مردی به طمع اینکه مالش زیاد شود و مالش را به صورت بیشتر از آنچه که قرض داده به او برگردانند ، مالی را بدون شرط بین خودش و قرض گیرنده قرض می دهد ، پس اگر قرض گیرنده بیشتر از چیزی که قرض گرفته بود ، بدون اینکه شرطی بینشان شده باشد به او عطا کرد ، پس برای او مباح است و برای او به خاطر قرضی که داده نزد خداوند اجر و ثوابی نیست و این قول خداوند است : « نزد خدا فزونی نمی گیرد » .

و اما زیادتی حرام آن است که مردی مالی را قرض می دهد و شرط می کند که بیشتر از آن به او برگردانده شود ، پس این حرام است .

2- مرسلة القاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين علیه السلام أنّه قال : من أقرض

ص: 35

ورقاً فلا يشترط إلاّ ردّ مثلها ، فإن قُضي أجود منها فليقبل . (1)

مرسله ی قاضی نعمان مصری از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمودند : کسی پولی را قرض می دهد و شرط نمی کند مگر بازگرداندن مثل همان را ، پس اگر بهتر از آن به او برگشت داده شد می تواند قبول کند .

ابن حمزه در اینجا که معتقد است این مال امانت است (1) و این قول ضعیف است » (2) .

دانستی که صاحب مسالک در این مسأله ادعای اجماع کرده علی رغم اینکه خودش به نظر مخالف ابن حمزه در این مسأله اقرار کرده است ، و محدث بحرانی بر ایشان اعتراض کرده و گفته است : « و اما آنچه بیان کرده اند که شرط مذکور حرام است ، اشکالی در آن نیست ، و آنچه ذکر کرده اند از بطلان اصل عقد ، پس اگر به این جهت باشد که مشتمل بر شرط فاسد است و هر عقدی که چنین باشد باطل است ، به تحقیق اختلاف در این مسأله را در آنچه که گذشت دانستی ، الّا اینکه ظاهراً بطلان عقد نزد ایشان مبنی بر این دلیل نیست و به همین جهت است که شهید ثانی که کلامش گذشت بعد از دعوی اجماع ، نظرش را مستند به خبر نبوی مذکور کرد و آن خبر ، صریحِ در کلام و بیان اوست الّا اینکه ظاهراً روایت مذكور فقط از طریق عامه نقل شده است و من بعد از تتبع در تعدادی از کتب اخبار شیعه آن را نیافتم .

و اخبار در مورد مسأله ی گذشته علی رغم کثرت و تعددشان اشاره ای هم به بطلان اصل عقد ندارند چه برسد به اینکه دلالت صریح به آن داشته باشند بلکه آنچه از اخبار ظاهر می شود ، تنها بطلان شرط است پس به درستی که مفهوم نفی اشکال در صورت عدم شرط که در بسیاری از اخبار گذشته آمده است تنها متوجه زیادتی است همان گونه که این مطلب بر کسی که در اخبار تأمل کند پوشیده نیست » (3) .

ص: 37

ولكن صاحب جواهر به ضعف قول ابن حمزه حکم کرده و گفته است : « و ضعیف تر از آن ، توقف محدث بحرانی در آن است » (1) و حکم به بطلان قرض در صورتی که زیاده شرط شده باشد ، داده است گفته : « پس تصرف در مال برای قرض گیرنده حرام است و ضامن آن است چون مال را قبض کرده و هر آنچه که در صحیحش ضمانت باشد در فاسدش نیز ضمانت است » (2) .

می گویم : اگر در این مسأله اجماع تمام باشد پس حکم همان گونه است که صاحب مسالک (3) ادعا کرده و قبل از او علّامه در مختلف گفته است که : « ... به خاطر اجماع بر این که زمانی که به دیگری شی ءای قرض داد و برایش شرط گذاشت که بهتر از چیزی را که به او قرض داده برگرداند ، این حرام است و قرض باطل است » (4) .

لکن کم تر از اثبات اجماع خرط قتاد است و ممکن است اجماعی را که علّامه ادعا کرده به حرمت ارجاع دهیم نه به بطلان قرض .

و اما مبنی کردن بطلان قرض بر مسأله فساد شرط که فساد عقد را هم اقتضا دارد تمام نیست ، به این دلیل که مشهور به بطلان قرض حكم داده اند بدون اینکه معتقد به این باشند که شرط فاسد ، مفسِد عقد نیز هست .

و اما تمسک به روایت نبوی هم تمام نیست ، به این خاطر که از طريق ما وارد نشده است بلکه از طرق ما جواز نفع بردن از منفعت

ص: 38

قرض بدون اشتراط وارد شده است . مثل آنچه در صحیحه ی محمّد بن مسلم آمده که گفت : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً ، فيحتاج إلى شيءٍ من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له ؟ قال : إذا طابت نفسه فلا بأس . قلت : إنّ مَنْ عندنا يروون أنّ كلّ قرضٍ يجرّ منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة . (1)

از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که از دیگری قرض می گیرد و چیزی را به عنوان رهن و گرو مال یا خادم یا ظرف و یا لباس به او عطا می کند و آن فرد قرض گیرنده محتاج منفعتی از آن رهن می شود و از او اجازه می گیرد و به او اجازه می دهد ، سؤال کردم ؟

حضرت فرمودند : زمانی که با رضایت خاطر در انتفاع از مال مرهونه اجازه بدهد اشکالی ندارد .

عرض کردم : به درستی که کسانی از ما روایت می کنند که هر قرضی که منفعتی بدهد فاسد است .

حضرت فرمودند : آیا چنین نیست که بهترین قرض آن است که منفعتی به دنبال داشته باشد .

مراد از ابوایوب در سند روایت ابراهیم بن عثمان مُکنّی به ابوایوب است که ثقه می باشد .

و اما تمسک به قاعده ی « هر آنچه که در صحیحش ضمانت باشد در فاسدش نیز هست » همان گونه که صاحب جواهر انجام داده ، جز مصادره به مطلوب نیست به این معنا که صاحب جواهر اوّل باید فساد قرض را اثبات کند و سپس آن را مترتب بر این قاعده کند ، که این اثبات فساد قرض خود اول کلام است .

ص: 39

پس هر آنچه را که اَعلام در مقام ، به عنوان دلیل بطلان قرض با وجود شرط کردن زیادتی بیان کرده اند ناتمام است ، علاوه بر این روایات ما بطلان اصل قرض بیان نشده همان گونه که صاحب حدائق (1) هم به آن اعتراف کرده است . پس ناچاریم که به بطلان شرط زیادتی و صحت اصل قرض حکم کنیم .

علاوه بر صاحب حدائق (2) ، صاحب جواهر (3) و صاحب عروه (4) هم به آنچه گفتیم معتقد بوده اند و همچنین علّامه ی مؤسس حائری در تقريرات بحث شریفش (5) ، همین را اختیار کرده است و به تبعیت از او بعضی از شاگردانش مانند امام خمینی و آیةالله اراکی و برخی از اساتید ما (6) قدس سرهم نیز همین نظر را اختیار کرده اند .

مگر اینکه گفته شود : شارع به فساد شرط نفع و بطلان آن حکم کرده است . پس این بطلان خودِ قرض را اقتضاء دارد ، زیرا که شارع به فساد انتفاع حکم کرده و قرض دهنده هم بدون این انتفاع ، راضی به تصرف در مالش نیست ، پس اصل قرض باطل می گردد .

اشکال این بیان این است که اثبات احکام شرعیه با چنین استحسانات عقلیه بسیار مشکل است و اشکالات فراوان دارد که پوشیده نیست .

ص: 40

حاصل آنکه ، اگر در آن مسأله ، اجماع ثابت شود ، حکم آن روشن است و گرنه اثبات آن با ادله ی گذشته ممکن نیست و خرط قتاد است .

ولكن بطلان شرط زیادتی و حرمت گرفتنِ آن ، به روشنی از تعدادی از روایات ذکر شده در گذشته مثل دو صحیحه ی حلبی (1) و صحیحه ی عبدالرحمن بن حجاج (2) و خبر خالد بن حجاج (3) و غیر اینها استفاده می شود . والله العالم .

است ، و دلیل آن این است که ادله ی حرمت ربا در قرض ، فقط منحصر در صورت بازگشت نفع به قرض دهنده است و این فرض موضوعاً از ربا خارج است .

و بر جواز دلالت دارد و یا مؤید آن است : صحيحة يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن الرجل يكون لي عليه جلّة من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها ؟ قال : لا بأس ، الحديث . (1)

صحیحه ی یعقوب بن شعیب که از امام باقر علیه السلام سؤال کرده است در مورد مردی که یک سبد خرمای اعلا از او طلبکارم و به جای آن یک سبد رطب (خرمای نارس) از او می گیرم که ارزش رطب کمتر از خرمای اعلا است ؟

حضرت فرمودند : اشکالی ندارد ، حدیث .

كسرها ، وإنّما هو معروف يصنعه إليهم . (1)

موثقه ی ابوبصیر از امام باقر علیه السلام که گفت : خدمت امام باقر علیه السلامعرض کردم : مردی است که اهالی نبط اجناسشان را برای او می آورند تا به صورت حقّ العمل به فروش رساند ، پس به او می گویند : مقداری دینار به ما قرض بده ، حتماً ما برای فروش اجناسمان کسی غیر از تو را هم داشتیم ، ولی تو را برای این کار انتخاب کردیم به این خاطر که به ما قرض دهی .

حضرت فرمودند : اشکالی ندارد ، این است و جز این نیست که مثل همان دینارهایی که قرض داده را باز پس می گیرد ، و لباس نیست که با پوشیدنش ارزش آن کاهش پیدا کند و یا حیوانی که با سوار شدنش کم ارزش شود ، و این کار خوبی است که در حق آنها انجام می دهد .

بنابر آنچه گفتیم ، شرط کردن هر چیزی که در آن نفعی برای یکی از طرفین نباشد ، جایز است ، مانند شرط کردن فروش در مقابل پرداخت قیمت متعارف یا اجاره در مقابل پرداخت اجرت متعارف ، زیرا در این صورت صدق می کند که قرض دهنده مثل همان در هم هایی را که داده پس می گیرد .

و همچنین شرط کردن هر آنچه که نفعی برای قرض دهنده در آن نباشد جایز است حتی اگر مصلحتی برای او در آن باشد مانند : اعطاء رهن یا ضمانت یا کفالت یا شهادت دادن و مانند آن توسط قرض گیرنده ، به این خاطر که در اینها نفعی برای قرض دهنده نیست اگرچه برایش در آن مصلحت وجود دارد چون عرفاً مصلحت غیر از منفعت است .

ص: 43

من قرض بده و من زمانی که به آن سرزمین آمدی به تو برمی گردانم .

حضرت فرمودند : اشکالی ندارد .

3- صحيحة أبان في الرجل يسلف الرجل دراهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى ، قال أبو عبد الله علیه السلام : لا بأس به . (1)

صحیحه ی ابان در مردی که در هم هایی را به دیگری می دهد بنابر اینکه در سرزمین دیگری آن را نقداً به او برگرداند . امام صادق علیه السلام فرمودند : اشکالی ندارد .

4- صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله علیه السلام قال : قلت : يدفع إليَّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اُخرى سوداً بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ؟ قال : لا بأس . (2)

صحیحه ی اسماعیل بن جابر از امام صادق علیه السلام که گفت : عرض کردم : مردی به من در هم هایی را برمی گرداند و من شرط می کنم در سرزمین دیگری درهم سیاه با همین وزن به من بپردازد ؟

حضرت فرمودند : اشکالی ندارد .

5- معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يُسلف الرجل الدارهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى والدراهم عدداً ؟ قال : لا بأس . (3)

معتبره ی عبدالرحمن بن ابی عبدالله که گفت : از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که به دیگری در هم هایی را می دهد بنابر اینکه در شهر دیگری برایش نقد کند و به همان عدد به او برگرداند ، سؤال

ص: 45

کردم ؟ حضرت فرمودند : اشکالی ندارد .

6- معتبرة السكوني عن أبي عبد الله علیه السلام قال : قال أمير المؤمنين علیه السلام : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة . (1)

معتبره سکونی از امام صادق علیه السلام که فرمودند : امیرالمؤمنین علیه السلام

فرمودند : اشکال و ایرادی ندارد که مردی درهم هایی را در مکه بگیرد و در مقابل ، حواله هایی بنویسد که آن درهم ها در کوفه پرداخت شود .

سفاتج : جمع سُفتجه است (به معنای حواله) ، و آن است که مالی به دیگری پرداخت شود و در مقابل آن پرداخت کننده در شهر طرف مقابل صاحب مالی شود و مالش در آن شهر به او برگردانده شود ، که به این ترتیب امنیت راه تأمین و خطرهای آن برطرف می شود .

7- مرسلة القاضي نعمان المصري عن جعفر بن محمّد علیه السلام أنّه رخّص في السفاتج هي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه باُخرى . (2)

مرسله ی قاضی نعمان مصری از امام صادق علیه السلام که در مورد حواله ها و سفته ها رخصت دادند و آن مالی است که شخصی در شهری می گیرد و در شهر دیگری باز پس می دهد .

8-مرسلة اُخرى له عن أمير المؤمنين علیه السلام إنّه أعطى مالاً في المدينة ثم

أخذه بأرض اُخرى . (3)

مرسله ی دیگری از قاضی نعمان از امیرالمؤمنین علیه السلام که ایشان

ص: 46

مالی را در مدینه به کسی عطا فرمودند و در شهر دیگری از او باز پس گرفتند .

این روایات متعدد بلکه معتبره مستفیضه با خبر داوود ابزاری از امام صادق علیه السلام منافاتی ندارد که حضرت فرمودند : لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض اُخرى غير التي أقرضت فيها . (1)

درست نیست چیزی را قرض دهی و بهتر از آن را در شهر دیگری غیر از شهری که قرض داده ای ، پس بگیری .

به خاطر وجوهی که در جهت سوم گذشت و آن به اختصار عبارت است از :

اول : ضعف سند این روایت که به خاطر حضور داوود که امامی مجهول است می باشد .

دوم : به این خاطر که این روایت به اشتراط برگرداندن زیاده وضعی و حرمت آن حمل می شود .

سوم : بر فرض اینکه این روایت بر ظاهرش حمل شود ، امکان مقابله ی این یک روایت با تعداد زیادی از روایات معتبره که منافات با آن دارد ، نیست ، پس ناچاریم که آن روایات را اخذ کنیم و این روایت را بر آنچه که گذشت حمل کنیم .

حاصل آنکه : شرط کردن اداء قرض در یک شهر معین ، و باز گرفتن آن در غیر از شهری که قرض رخ داده است ، از طرف قرض دهنده جایز است .

همه ی اینها مربوط به زمانی بود که قرض دهنده بازگرداندن مالش در شهر معینی را شرط کند و گرنه بر قرض گیرنده لازم است در همان شهری که قرض انجام شده مال را برگرداند و قرض دهنده

ص: 47

هم باید قبول کند .

و اما بازگرداندن در شهری غیر از محل قرض نیاز به تراضی طرفین دارد اگرچه احوط آن است که قرض گیرنده در صورتی که ضرری متحمل نشود و احتیاج به هزینه ی حمل نداشته باشد ، در جایی که قرض دهنده طلب می کند ، بازگرداند . و الله سبحانه هو العالم .

می شود به گونه ای که بعد از قرض هر دو طرف باید به عقد دوم هم التزام داشته باشند و قرض گیرنده هیچ اختیاری در عقد دوم ندارد بلکه بعد از قرض ناچار است به عقد دوم هم وفا کند که در آن زیادتی یا نفع برای قرض دهنده وجود دارد .

و این فرض همچنین داخل در اشتراط زیادتی در قرض می شود و به همین خاطر اطلاق ادله ی حرمت ربا شامل آن می گردد .

می دهد و با آن کار می کند یا اینکه با آن وسیله ای یا مغازه ای می خرد و با آن کار می کند و مانند این موارد ، به گونه ای که مال ، سود می دهد و روز به روز بیشتر می شود .

بعد از قبول این دو تعریف از ربا ، اطلاق ادله ی حرمت ربا شامل هر دو می شود و وجهی بر تخصیص حرمت به قسم اوّل وجود ندارد .

بنابراین ربای قرضی مطلقاً حرام است و تفاوتی هم ندارد که استهلاکی یا استنتاجی باشد .

این خلاصه کلام در ربای قرضی است و محل تفصیل آن در کتاب قرض می باشد ، که خداوند ما را در نوشتن و مباحثه ی آن موفق بدارد . آن شاء الله . وله الحمد .

ص: 50

لفظ خاص مثل گندم و برنج شامل هر دو طرف شود نه مثل خوردنی که افراد ( انواع ) متفاوتی دارد » (1) .

و در ارشاد گفته است که : « جنس اینجا همان حقیقت نوعیه است مثل گندم و برنج و خرما ، و با اختلاف صفات عارضی از حقیقت یک جنس خارج نمی شود پس گندم و آردش یک جنس هستند و خرما و شیره اش یک جنس هستند و انگور و کشمش یک جنس هستند ، و شیر و شیری که کره اش گرفته شده و شیر تازه یکی هستند و بهترین و بدترین هر جنسی یکی هستند و ثمره ی درخت نخل یک جنس است و همچنین انگور ، و گوشت ها مختلف هستند پس گوشت گاو گوشت گاو و گاومیش یکی است و گوشت گاو و گوسفند دو جنس است و وحشی هر حیوانی غیر از اهلی آن است » (2) .

محقّق ثانی در شرح کلام علّامه در قواعد گوید : « مراد از لفظ خاص آن است که مفهومش با اضافه ی آنچه که ذیلش قرار می گیرد یک نوع است . پس منظور از جنس در عبارت علّامه ، همان چیزی است که در منطق از آن به نوع تعبیر می شود و اهل لغت آن را جنس می نامند و این اگرچه وقوف بر آن مشکل است ، الّا اینکه بعضی از اشیاء هستند که می توان قاطعانه نوعش را بیان کرد . پس گندم و زیر مجموعه اش با توجه به نص و اجماع یک نوع است پس قرمز و سفید و غیر این دو ، یکی است و همچنین برنج ... » (3) .

شهید ثانی در شرح قول محقّق در شرایع می گوید : « مراد از لفظ خاص آن است که مفهومش به اضافه ی آنچه که ذیلش قرار

ص: 52

می گیرد یکی باشد .

پس جنس در این باب آن است که در منطق از آن به نوع تعبیر می شود و اهل لغت هم آن را همچنین جنس می نامند و مناقشه در اصطلاح نیست و مراد از دو شیء که یک لفظ آن دو را دربر گیرد افراد آن نوع هستند مثل زرد و قرمز در گندم » (1) .

محقّق اردبیلی در شرح قول علّامه ، در ارشاد می گوید : « با لفظ اینجا یعنی فقه و اصول یا باب ربا را اشاره کرده که کلمه ی جنس اطلاق دیگری دارد و آن جنس منطقی است که در مقابل نوع است پس این اصطلاح عکس آن در جنس و نوع است و امر در اصطلاح آسان است .

و اما تحقیق آنچه که به آن جنس شناخته می شود واقعاً مشکل است پس گاهی دانسته می شود که منظور از جنس ، نوع است ،پس هر زمان حقیقتی محقّق شود و در افرادش اتفاق داشته باشند پس یک نوع است که مراد از جنس یکسانی است که شرط در ربا است و تحقیق در این مورد حقیقتاً مشکل است بلکه ادعا شده غیر ممکن است .

و گاهی مراد از جنس ، آن چیزی است که یک لفظ به آن اختصاص دارد و شامل آن می شود مثل گندم و برنج و خرما ، پس برای هر کدام یک اسم خاص وجود دارد که ذیل آن افراد فراوانی قرار می گیرد . اگرچه بین این افراد اختلاف زیادی وجود داشته باشد الّا اینکه برای آن یک اسم خاص و حقیقت خاص وجود نداشته باشد ، بلکه اختلاف به صنف است و اگر اسمی دارد به انضمام اسم اوّل اطلاق می شود ...

و شاید تو با ملاحظه ی هر دو ضابطه و پیگیری کلامشان اتحاد

ص: 53

جنس را فهمیده باشی .

پس هر آنچه که یک اسم و یک حقیقت دارد - به حسب ظاهر و همچنین آنچه به حسب تفاهم عرفی ، عقل در می یابد - با تمام فروع و اقسامش جنس واحد است و همچنین آنچه از آن به عمل می آید یا آنچه با عملیاتی از اصلش خارج می شود اگرچه از آن اسم و حقیقت عرفی و خاصیت و طعم خارج شود ، همه را جنس واحد گویند . پس از خدا طلب فهم کن به تو می فهماند » (1) .

تمام آنچه گذشت برخی از سخنان بزرگان و اَعلام در این مقام بود .

و تعدادی از روایات بر اعتبار اتحاد و اشتراک جنسیت دلالت می کند :

1 - صحيحة عمر بن يزيد بيّاع السابري عن أبي عبد الله علیه السلام - في حديث - أنّه قال : يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرَّم الربا ، بع واربح ولا تربه . قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، و حنطة بحنطة مثلين بمثل . (2)

صحیحه ی عمر بن یزید ، فروشنده ی پارچهی شاهپوری ، در حدیثی از امام صادق علیه السلام که حضرت به او فرمودند : ای عمر به تحقیق که خدا خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است ، بفروش و سود ببر . ولی ربا نده ، عرض کردم : ربا چیست ؟

حضرت فرمودند : درهم را در مقابل درهم بدهی ولی دو برابر در مقابل یک برابر و گندم در برابر گندم دو برابر در مقابل یک برابر .

سند صدوق تا عمر بن محمّد بن یزید فروشنده ی پارچه ی شاهپوری وِلامند ثقیف صحیح است و او هم فردی ثقه و با عظمت

ص: 54

است پس سند روایت صحیح است و فقره ی «گندم در برابر گندم» به وضوح بر اتحاد در جنس برای ورود ربا در بیع دلالت می کند .

2- حسنة أبي الربيع الشامي قال : كره أبو عبد الله علیه السلام قفيز لوز بقفيزين لوز ، وقفيزاً من تمر بقفيزين من تمر . (1)

حسنه ی ابوربیع شامی که گفت : امام صادق علیه السلام کراهت داشتند که یک پیمانه بادام در برابر دو پیمانه بادام و یک پیمانه خرما در برابر دو پیمانه خرما مبادله شود .

سند این روایت به خاطر خالد بن جریر و ابوربیع شامی که او خلید یا خالد بن اوفی است و در بالاترین درجه ی حُسن است ، حَسن است . و دلالت روایت واضح است به این خاطر که کراهت اینجا بر حرمت حمل می شود و دلیل آن مطلبی است که در ذیل صحیحه ی عبدالله بن سنان می آید . پس منتظر باش .

3- صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام - في حديث - قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد . (2)

صحیحه ی محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام که درضمن حدیثی فرمودند : زمانی که دو شیء اختلاف داشته باشند اشکالی ندارد که دو برابر را در مقابل یک برابر خرید و فروش نقدی کنند .

و دلالت مفهومی روایت بر اتحاد جنس واضح است .

4- صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيءٍ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيدٍ ، فأمّا نَظِرَة فلا يصلح . (3)

ص: 55

صحیحه ی حلبی از امام صادق علیه السلام که فرمودند : آنچه از خوراکی یا کالا یا شی ءای از اشیاءِ که مختلف باشند اشکالی ندارد که در بیع به یک میزان نباشند و دو برابر در مقابل یک برابر خرید و فروش نقدی شود و اما با مهلت جایز نیست .

سند روایت صحیح است و اما دلالت آن به مفهوم بر مراد واضح است . به این خاطر که مفهومش این چنین است :

آنچه که از خوراکی یک جنس است یا از کالا که متحد است یا شی ء ای از اشیاء که متحد است و با هم در اندازه تفاوت دارد پس اشکال دارد که در معامله دو برابر در مقابل یک برابر قرار گیرد .

5- صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام - في حديث - قال : الكيل يجري مجري واحد ، قال ويكره قفيز لوز بقفيزين ، ولكن صاع حنطه بصاعين تمر ، وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري مجريً واحداً . وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو لا وزناً . (1)

صحیحه ی دیگر حلبی از امام صادق علیه السلام که درضمن حدیثی فرمودند : پیمانه یک حکم دارد ، و فرمودند : یک پیمانه بادام در مقابل دو پیمانه ، و یک پیمانه خرما در برابر دو پیمانه کراهت دارد ولی سه کیلو گندم در مقابل شش کیلو خرما و سه کیلو خرما در مقابل شش کیلو کشمش اگر اختلاف داشته باشند ، اشکالی ندارد ، و میوه های خشک با میوه ی تر یک جنس محسوب می شود و فرمودند : خرید و فروش یک جنس به زیاده و نقیصه اگر به پیمانه و وزن فروخته نشود مانعی ندارد .

6- موثقة سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ؟ فقال : لا يصلح شيء منه إثنان بواحد ، إلاّ أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإِذا صرفته فلا بأس

ص: 56

اثنين بواحد وأكثر . (1)

موثقه ی سماعه که گفت : از امام در مورد حبوبات و خرما و کشمش سؤال کردم ، پس فرمودند : هر کدام از اینها دو پیمانه از این اجناس در مقابل یک پیمانه از آن واقع نمی شود مگر اینکه از دو جنس باشند . پس اگر از دو جنس باشند ، اشکالی ندارد که یک پیمانه در مقابل دو پیمانه یا بیشتر قرار گیرد .

7-موثقة اُخرى لسماعة عن أبي عبد الله علیه السلام قال : المختلف مثلان بمثل يداً بيدٍ لا بأس . (2)

موثقه ی دیگری از سماعه از امام صادق علیه السلام که فرمودند : جنس های مختلف دو برابر در مقابل یک برابر به صورت نقد داد و ستد شود اشکالی ندارد .

دلالت این روایت در مطلب به مفهوم است .

8- صحيحة عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول : كان علي علیه السلام يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لأنّ تمر خيبر أجودهما . (3)

صحیحه ی عبدالله بن سنان که گفت : شنیدم امام صادق علیه السلاممی فرمودند : اميرالمؤمنين على علیه السلام کراهت داشت یک بار از خرمای خیبر با دو بار از خرمای مدینه مبادله شود چون خرمای خیبر بهترین آن دو است .

ضمیمه می شود به این حدیث ، صحيحة أبي بصير عن

ص: 57

أبي عبد الله علیه السلام في حديث : ولم يكن علي علیه السلام يكره الحلال . (1)

صحیحه ی ابوبصیر از امام صادق علیه السلام که در آن آمده است : و على علیه السلام هیچ گاه از حلال کراهت نداشت .

نتیجه اینکه این روایات معتبره برای اثبات شرط اوّل که کسی هم در آن اختلافی ندارد ، کافی است و آن این است که اتحاد در جنس در راه یافتن ربا دخالت دارد .

تنبيه : شارع تعبداً حکم کرده است که گندم و جو یک جنس محسوب می شوند . بنابراین معامله ی یکی از اینها با دیگری با اختلاف مقدار جایز نیست .

تعدادی از روایات مستفیضه بر این حکم تعبدی دلالت می کند :

1- صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله علیه السلام قال : سُئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ منّي مكان كلّ قفيز حنطة قفيزين من شعير حتّى تستوفي ما نقص من الكيل . قال : لا يصلح ، لأنّ أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يردّ عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل . (2)

صحیحه ی هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام که گفت : از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که عمده فروش حبوبات است سؤال شد که در نزد او آن مقدار از حبوبات که فروخته است ، موجود نیست . پس به او می گوید در مقابل هر پیمانه ای از گندم که ناقص است دو پیمانه جو بگیر تا نقص پیمانه ها جبران گردد .

حضرت فرمودند : درست نیست چون اصل جو از گندم است ، اما به اندازه ی کمبود میزان فروشش ، درهم به او برگرداند .

ص: 58

2- صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت لأبي عبد الله علیه السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلاّ مثلاً بمثلٍ ، ثم قال : إنّ الشعير من الحنطة . (1)

صحیحه ی عبدالرحمن بن ابی عبدالله که گفت : خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم : آیا مبادله ی یک پیمانه از گندم با دو پیمانه از جو جایز است ؟

حضرت فرمودند : جایز نیست مگر به مقدار هم باشند .

سپس فرمودند : به درستی که جو از گندم است .

3- صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال : الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر . (2)

صحیحه ی ابوبصیر از امام صادق علیه السلام که فرمودند : گندم و جو نقد به هم معامله می شود و هیچ یک بر دیگری نباید زیادتی داشته باشد .

4 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال : قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلاّ مثلاً بمثل ، والتمر مثل ذلك .

قال : وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلاّ شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا ، إنّما أصلهما واحد ، وكان علي علیه السلام يعدّ الشعير بالحنطة . (3)

صحیحه ی حلبی از امام صادق علیه السلام که فرمودند : دو ظرف از جو به یک ظرف از گندم فروخته نمی شود و مگر به یک مقدار باشند ، و خرما هم همین گونه است .

ص: 59

و گفت : در مورد مردی سؤال شده که گندم می خرد ، و صاحب گندم غیر از جو ندارد ، آیا می تواند به جای گندم دو برابر جو از او بگیرد ؟

حضرت فرمودند : خیر ، یقیناً که اصل آن دو ، یکی است و امیرالمؤمنین علیه السلام جو را از گندم می شمرد .

5- صحيحة اُخرى للحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام - في حديث - قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلاّ واحد بواحد . (1)

صحیحه ی دیگری از حلبی که از امام صادق علیه السلام نقل کرده درضمن حدیثی فرمودند : معامله ی گندم با جو درست نیست مگر یکی در برابر یکی .

6- خبر أحمد بن محمّد بن عبد الله بن عيسى بن جعفر العلوي العمري عن أبيه عن آبائه عن علي علیه السلام أنّه سئل : ممّا خلق الله الشعير ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى أمر آدم : أن أزرع ممّا اخترت لنفسك ، وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة ، فقبض آدم على قبضة وقبضت حواء على اُخرى ، وقال آدم لحواء : لا تزرعي أنتِ ، فلم تقبل أمر آدم ، فكلّما زرع آدم جاء حنطة وكلّما زرعت حواء جاء شعيراً . (2)

خبر احمد محمّد بن عبدالله بن عيسى بن جعفر علوی عمری از پدرش از پدرانش از حضرت علی علیه السلام که از ایشان سؤال شد : خداوند جو را از چه چیزی خلق کرد ؟

حضرت فرمودند : به درستی که خداوند بزرگ به آدم امر کرد که آنچه را برای خودت می خواهی زراعت کن . و جبرئیل با مشتی از

ص: 60

گندم آمد ، پس آن مشت را آدم در دستش گرفت و حوا هم مشت دیگری گرفت . آدم به حوا گفت : تو زراعت نکن ولی حوا دستور آدم را قبول نکرد و از هرچه آدم کاشت ، گندم رویید و از هرچه حوا کاشت ، جو رویید .

و این روایات معتبره ی مستفیضه بر اینکه گندم و جو تعبداً در حكم جنس واحد هستند و ربا را در پی دارند دلالت می کند و به اختلاف عرفی و اسمی و نوعی آنها نگاه نمی شود .

همچنین نظر مخالف دو عالم از قدماء (1) همان گونه که علّامه در مختلف (2) از این دو نفر نقل کرده و ابن ادریس حلّی در سرائر (3) از این دو نفر تبعیت کرده پذیرفته نمی شود .

بله ، این حکم مختص رباست و در سایر ابواب مثل زکات و نذورات و پرداخت غرامات و اقرار و غیر اینها به اتحاد گندم و جو حکم نمی شود همان گونه که صاحب عروه (4) بیان کرده است .

مثل تخم کتان و حبّه اش و مثل گندم و آرد و نان با تمام انواع پختن از نازک و غیر آن و تنوری و غیر آن و با حلیم ، و مثل جو و آرد جو ، و مثل خرما و شیره ای که از آن به طور طبیعی خارج می شود و شیره اش و سرکه ی آن و عصاره اش ، و مثل انگور و شیره و سرکه اش ، و مثل عسل و سرکه اش ، و مثل روغن زیتون و زیتون و غیر اینها ، که یک جنس بودنشان نزد علماء ما اجماعی است .

بنابراین تفاضل در معامله بین شیر و کره و چربی گرفته شده از شیر و شیری که از آن کره گرفته شده و شیر جوشیده و شیر جوشیده ای که هنوز ماست نشده و کشک و غیر اینها از مواردی که گذشت ، جایز نیست .

بلکه واجب است هموزن یا هم پیمانه ی هم باشند و نقداً معامله شود . و معامله به صورت نسیه چه هم اندازه و چه با تفاضل جایز نیست و در این حکم تفاوتی ندارد که اصل با فرعش مبادله شود یا بعضی از فروع با بعضی دیگر از آن معامله شود » (1) .

می گویم : علّامه حلّی قاعده ی مهمی را در این بحث ادعا کرد و آن اینکه : اصل با تمام فروعاتش یک جنس است و فروعات هر اصل هم با هم دیگر یک جنس حساب می شوند و سپس مثال هایی را آورد و برای این حکم ادعای اجماع علمای شیعه را کرد و این در حالی است که مشهور با این قاعده ی ادعا شده موافق هستند اگر اجماعی هم نباشد .

ولی بعضی از فقهاء شیعه این قاعده کلیه را انکار کرده و فقط به مواردی که در آن نص وجود دارد اکتفاء کرده اند و از موارد نص به این قاعده ی کلیه تعدّی نکرده اند .

محقّق اردبیلی از این فقهاست و شاید اولین کسی است که با

ص: 62

علّامه مخالفت کرده است و در اشکال به این قاعده گفته است : « ... الّا اینکه دلیل کلیت این قاعده ، واضح نیست ، به این خاطر که دلیلی که صحیح و صریح در کلیت باشد پیدا نمی شود . و اسم برهمه صدق نمی کند و اختلاف حقیقی بین فروع یک جنس ، ممکن بلکه ظاهر است به این خاطر که خواص اختلاف دارد مثل سرکه و خرما ، پنیر و شیر ... .

و به تحقیق دلیل بر اتحاد بین فروع یک جنس و اصل آن به نحو یک قاعده ی کلی ، وجود ندارد و اصل اباحه و ادله جواز بیع ، دلیل جواز است . مگر اینکه فتاوی اصحاب دال بر حرمت است . پس ردّ فتاوی اصحاب مشکل است و این مسأله از مشکلات مسائل محسوب میشود و علّامه در بیشتر فروع آن ادعای اجماع کرده است . پس اگر اجماع در آن ثابت شود امکان ردّ قول علّامه وجود ندارد و ظاهر عبارت تذکره اجماع در هر اصل با فروع آن است و همچنین فروع هر اصلی با فروع دیگرش . پس در مقام باید تأمل کرد » (1) .

یکی دیگر از فقهایی که کلیت این قاعده را انکار کرده ، سیّد یزدیصاحب عروه است که می گوید : « انصاف این است که از اخبار ذکر شده ، کلیت این قاعده استفاده نمی شود ، زیرا اخبار مختص به مواردی مثل گندم و آرد و قاووت ، و انگور و کشمش است و در اخبار دلالتی بر اتحاد مواردی مثل شیر و کره ، و خرما و انگور و سرکه ی این دو و مانند آن مانند آن وجود ندارد .

ادعای قول به عدم فصل بین موارد مذکور در روایات و این موارد همان گونه که می بینی ناتمام است ، و اجماعی که تذکره ادعا کرده ممنوع است اظهر عدم تعدی از موارد روایات مثل آرد و

ص: 63

قاووت مگر به امثالشان است نه به هر اصل و فرعی .

و بین تغییر صورت یک شیء به شی ءای دیگر و بین استخراج یک شیء از شی ءای دیگر یا ترکیب شی ءای با شیء دیگر به نحوی که به شیء سوم تبدیل شود با موارد اولیه آنها فرق وجود دارد ... پس نتیجه این است که تغییر صورت شیء به شی ءای دیگر و بین استخراج شی ءای از شیء دیگر یا ترکیب شی ءای از اشیاء به نحوی که تبدیل به شیء جدید و سومی شود و حقیقتی جدید پیدا کند ، به اصل آن ارجاع داده نمی شود » (1) .

یکی دیگر از این فقهاء مرحوم آیةالله مؤسس حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی قُدسَ سرُّه است ، ایشان بنا بر تقریرات درسشان می فرمایند : « ... پس در مقام ، بعضی از اخبار که اختصاص به بعضی موارد دارد باقی می ماند ... .

و امکان تعدی از موارد این روایات نیست و کشف قاعده ی کلیه از آن ، در مواردی جاری است که از قبیل همان ها باشد مثل خرما و سرکه اش ، و شیر و فروعش و غیر اینها از آنچه در کتاب های فقهاء رضوان الله علیهم آمده است . و خلاصه اینکه آنچه ذکر کرده اند که هر اصلی با فرعش اتحاد دارد و خصوصاً اتحاد فروعات هر اصل با همدیگر ... استخراجش از اخبار برای مواردی غیر از موارد خاص منصوص ، در غایت صعوبت و سختی است و اولین کسی که این مطلب را متوجه شده مقدس اردبیلی قُدسَ سرُّه است » (2) .

می گویم : بعد از ثابت شدن خلاف بین مشهور و این سه عالم بزرگ ، ناچاریم روایات وارد شده در مقام را ملاحظه کنیم تا حقیقت حال از امکان تعدی از این موارد به قاعده کلیه ، یا عدم امکان

ص: 64

تعدی برای ما روشن شود :

1 - موثقة سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس . قال وسألته عن الحنطة والدقيق ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس . (1)

موثقه ی سماعه که گفت : از ایشان از گندم و جو سؤال کردم ؟

پس فرمودند : هرگاه که هم وزن یا هم پیمانه باشند اشکالی ندارد .

و از گندم و آرد سؤال کردم ؟

حضرت فرمودند : زمانی که یکسان باشند اشکالی ندارد .

و این موثقه بر اینکه گندم و آردش در جنس ربوی یکی هستند دلالت دارد و تعدی به اینکه هر کدام از حبوبات با آردش در ربا یک جنس هستند ، امکان دارد .

2- صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال : الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل ، والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به . (2)

صحیحه ی محمّد بن مسلم و زراره از امام باقر علیه السلام که فرمودند : معامله گندم و آرد باید مثل در برابر مثل باشد و قاووت با قاووت باید هم اندازه باشد و جو با گندم اگر هم اندازه باشند اشکالی ندارد .

مفهوم این روایت صحیحه بر مدلول روایت موثقه ی قبلی دلالت دارد .

3- صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلِّ عشرة أرطال إثنى عشر

ص: 65

دقيقاً ؟ قال : لا . قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكلِّ صاع أرطالاً مسماة ؟ قال : لا . (1)

صحیحه ی محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام که گفت : در مورد مردی که به آسیابان ، حبوبات می دهد و با او قرار می گذارد که در مقابل هر ده پیمانه که به او می دهد دوازده پیمانه آرد بگیرد سؤال کردم ؟

حضرت فرمودند : خیر ، جایز نیست .

عرض کردم : مردی کنجد به روغن گیر می دهد و در برابر هر سه کیلو ، پیمانه ای را در نظر می گیرد ؟

حضرت فرمودند : خیر، جایز نیست .

این صحیحه به اتحاد هر کدام از حبوبات و آردش و اتحاد کنجد و روغنش در جنس ربوی دلالت دارد . و نهایت امر اینکه از کنجد و روغنش به دانه های روغنی و روغن هایشان تعدی می شود .

4- صحيحة زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به . (2)

صحیحه ی زراره از امام باقر علیه السلام که فرمودند : آرد با گندم و قاووت با آرد اگر هم اندازه باشد اشکالی ندارد .

و این صحیحه بر اتحاد گندم و آردش و قاووتش در جنس ربوی دلالت دارد .

5- موثقة سماعة قال : سُئل أبو عبد الله علیه السلام عن العنب بالزبيب ؟ قال : لا يصلح إلاّ مثلاً بمثل ، قال : والتمر والرطب مثلاً بمثل . (3)

ص: 66

موثقه ی سماعه که گفت : از امام صادق علیه السلام در مورد معامله ی انگور با کشمش سؤال شد ؟

حضرت فرمودند : صحیح نیست مگر اینکه مثل به مثل باشد و فرمودند : خرما و خرمای تازه باید هم اندازه باشند .

سند این روایت موثقه است . زیرا مراد از ابوایوب که راوی از سماعه است ، ابراهیم فرزند عثمان یا فرزند عیسی ابوایوب خزار ثقه و به اتحاد انگور و کشمش ، و خرما و خرمای تازه در جنس ربوی دلالت می کند .

6- حسنة أبي الربيع الشامي قال : قلت لأبي عبدالله علیه السلام : ماترى في التمر والبسر الأحمر مثلاً بمثل ؟ قال : لا بأس ، قلت : فالبختج والعنب مثلاً بمثل ؟

قال : لا بأس . (1)

حسنه ی ابوربیع شامی که گفت : خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم : در مورد معامله ی خرما و خرمای نارس قرمز که به صورت هم اندازه معامله شود چه نظری دارید ؟

حضرت فرمودند : اشکالی ندارد .

عرض کردم : پس آب انگور پخته شده و انگور اگر مثل به مثل باشد ؟

حضرت فرمودند : اشکالی ندارد .

مفهوم این حسنه اتحاد خرما با خرمای نارس قرمز ، و آب انگور پخته شده با انگور در جنس ربوی دلالت دارد . و مراد از بُسر : خرمایی است که رنگ به خود گرفته ولی هنور نرسیده ، مفرد آن بُسرة و جمع آن بِسار است و مراد از بختج : آب خرمای پخته شده است .

و تو می بینی که این روایات ، قاصر از اثبات آن قاعده ی کلیه که

ص: 67

ادعا شده در این مقام می باشد .

بله ناچاریم تعبداً اتحاد جنس مواردی که در روایات ذکر شده را قبول کنیم و اما تعدی در غیر این موارد و حکم به اتحاد جنس در هر اصلی با همه ی فروع آن یا اتحاد هر فرعی با فرع دیگر از آن اصل ، در نزد صاحبان درایت به غایت مشکل است .

کسانی که قائل به تعدی از این موارد هستند به روایات وارد شده در اتحاد دو جنس گندم و جو در ربا تمسک کرده اند .

به این نحو که در بعضی از این روایات مثل صحیحه ی حلبی تعلیل شده بر این اتحاد با این کلام که « إنّما أصلهما واحد ؛ (1) قطعاً اصل گندم و جو یکی است » یا مثل صحیحه ی عبدالرحمن بن ابی عبدالله با این کلام « أنّ الشعير من الحنطة (2) ؛ به درستی که جو از گندم است » .

اشکال این سخن این است که : تعدی از این دو روایت و امثال آن ممکن نیست ، و اگر این تعدی ممکن باشد ، پس قول به اینکه اصل در همه ی اشیاء یا بیشر آنها یکی است ممکن است ، در حالی که هیچ کس چنین اعتقادی ندارد . پس ناچاریم بگوییم فقط منحصر در همین مواردی است که در روایات ذکر شده است .

و اما برای اثبات تعدی ، تمسک به مرسله و مضمره ی علی بن ابراهیم قمی از رجالش از کسی که ذکر کرده که گفت : « قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض ، ... إلى أن قال : وما كيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به إثنان بواحد ... » . (3)

ص: 68

در معامله طلا با طلا و نقره با نقره باید با وزن یکسان باشند و یکی بیشتر از دیگری نباشد ... تا آنجا که می گوید : و آنچه که پیمانه یا وزن می شود از چیزهایی که اصل واحد دارند نباید یکی بیشتر از دیگری باشد و باید پیمانه به پیمانه و وزن خاص با همان وزن خاص ، معامله شود ، اما هرگاه اصل آنچه که پیمانه می شود با دیگری اختلاف داشته باشد اشکالی ندارد که یک پیمانه در برابر دو پیمانه باشد ... .

همچنین تمام نیست ، زیرا :

اولّاً : روایت مرسله است .

ثانيا ً: روایت مضمره و نسبت به معصوم داده نشده است .

ثالثاً : احتمال قوی دارد که این کلام ، فتوای گوینده ی آن باشد که از تعلیل وارد در اخبار از اتحاد گندم و جو در جنس ربوی استفاده کرده است و کلام در مورد آن گذشت .

بله دلالت این کلام ایرادی ندارد ، لکن دلالت آن وقتی فایده دارد که قبل از آن ثابت شود این کلام از امام علیه السلام است .

نتیجه آنکه تا زمانی که روایت بودن این مطلب ثابت نشود ، با آن حکمی ثابت نمی شود .

حاصل آنکه تعدی از آنچه در روایات ذکر شده است به آنچه که علامه گفته مشهور از آن تبعیت کرده اند در نهایت اشکال است ، و اگر اجماعی بر قول علامه ثابت نشود .

بله در این مقام احتیاط در خروج از مخالفت مشهور سزاوار است . والله سبحانه هو العالم .

تمام این مطلب در مورد شرط اوّل بود .

علّامه در کتابش تذكرة الفقهاء (1) ادعا کرده که وجود این شرط در ربا اجماعی است .

صاحب جواهر در ذیل این شرط می گوید : « زمانی که جنس فروخته شده و قیمت آن این چنین باشند ( یعنی به پیمانه فروخته شوند یا به وزن ) و در جنس هم اتحاد داشته باشند ، ربا در آن دو حرام است و دلیل آن اجماع به هر دو قسم آن ( محصَّل و منقول ) و سنت نبوی و قرآن است بلکه این معنا نزدیک است که از ضروریات دین محسوب گردد » (2) .

بر این اشتراط علاوه بر اجماع ، روایات مستفیضه نیز دلالت می کند :

1- صحيحة زرارة عن أبي عبد الله علیه السلام قال : لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن . (3)

صحیحه ی زراره از امام صادق علیه السلام که فرمودند : ربا نیست مگر در آنچه که پیمانه یا وزن می شود .

2- موثقة عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول : لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن . (4)

موثقه ی عبید بن زراره که گفت : شنیدم امام صادق علیه السلاممی فرمودند : ربا نیست مگر در چیزی که پیمانه یا وزن می شود .

این دو روایات دلالت می کند بر انحصار ربای معاملی در اشیائی که به پیمانه یا وزن فروخته می شوند ، به این خاطر که هرگاه استثناء بعد از نفی بیاید بر حصر دلالت می کند .

ص: 70

3- صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً ولا وزناً . (1)

صحیحه ی حلبی از امام صادق علیه السلام که فرمودند : معاوضه ی کالا به زیادتی و نقیصه مادامی که آن کالا به پیمانه یا وزن فروخته نشود ، اشکالی ندارد .

از این روایت استفاده می شود که معاوضه ی متاع و کالا اشکال ندارد مگر زمانی که در پیمانه و وزن تفاضل در معاوضه باشد .

4-موثقة بل صحيحة منصور بن حازم قال : سألته عن الشاة بالشاتين

والبَيضةُ بالبيضتين ؟ قال : لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزنا ً. (2)

موثقه بلکه صحیحه ی منصور بن حازم که گفت : از امام علیه السلام در مورد معاوضه ی یک گوسفند با دو گوسفند یا یک عدد تخم مرغ در

برابر دو عدد تخم مرغ سؤال کردم ؟

حضرت فرمودند : مادامی که به پیمانه یا وزن فروخته نشود ، اشکالی ندارد .

سند این روایت تمام است زیرا مراد از عباس ، ابوالفضل بن عامر بن رياح ثقفی قصبابی است که شیخی درست گفتار و ثقه و صاحب روایات فراوان است . و به قرینه ی نقل روایت از او توسط ایوب بن نوح و داوود بن حصین ، روایت موثق مثل صحيح است . پس سند روایت موثق بلکه صحیح است . آنچه که ذکر شد نسبت به سند کلینی است . و سند شیخ طوسی موثق است . بنابراین تعبیر از آن به خبر همان گونه که در جواهر (3) آمده و صاحب عروه (4) هم از آن تبعیت

ص: 71

کرده است ، ناتمام است .

و دلالت این روایت بر مطلوب ، واضح است

5- موثقة له - أي لمنصور بن حازم - عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال في حديث : كلّ شيءٍ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به إثنين بواحد . (1)

موثقه ی - منصور بن حازم - از امام صادق علیه السلام که در حدیثی فرمودند : هر شی ءای که پیمانه یا وزن می شود ، معاوضه ی دو برابر آن به يك برابر درست نیست زمانی که از یک جنس باشند ، پس هرگاه پیمانه یا وزن نشود ، اگر دو تا در برابر یکی معاوضه شود اشکالی ندارد .

سند شیخ تا نوه سماعه موثق است ، و مراد از ابن رباط در سند روایت ، ابوالحسن علی بن حسن بن رباط بجلی کوفی ثقه است به قرینه ی نقل کتابش به واسطه ی حسن بن محمد بن سماعه و روایتش از عبدالله بن مسکان ، و بقیه ی رجال سند این روایت همگی ثقه هستند پس سند روایت موثقه است ، کما اینکه در جواهر (2) از سندش به موثق تعبیر شده و صاحب عروه (3) هم از آن تبعیت کرده است .

دلالت این روایت مثل نص بر مطلوب است .

6- حسنة داود بن الحصين أنّه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلاً أو موزونا ً. (4)

حسنه ی داوود بن حصین که از امام صادق علیه السلام از معاوضه ی یک

ص: 72

گوسفند با دو گوسفند و یک عدد تخم مرغ در برابر دو عدد تخم مرغ سؤال کرد ؟

حضرت فرمودند : تا زمانی که به پیمانه یا وزن فروخته نشوند ،ایرادی ندارد .

سند صدوق تا داود بن حصین حسن است زیرا حکم بن مسکین نابینا در سند وجود دارد و او حسن است همان گونه که در كتاب نتائج التنقيح (1) آمده است ، و از این سند پدر مجلسی (2) قُدسَ سرُّه به قوى مثل صحیح تعبیر کرده و فرزندش مجلسی (3) قُدسَ سرُّه به قوی تعبیر نموده است .

و داوود بن حصین ، موثق مثل صحیح است بنابراین سند این روایت نزد ما حسن است و دلالتش بر مفهوم واضح است .

و این روایات معتبره برای اثبات این حکم اجماعی یعنی اشتراط کیل و وزن در بیع ربوی کافی است .

الرائع (1) استفاده می شود و ادعای اجماع بر آن شده است - ناتمام است .

و هم چنین آنچه بیان کرده اند مبنی بر اینکه مدار در به پیمانه یا وزن فروختن ، آن چیزی است که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پیمانه یا وزن فروخته می شده است در شهر رسول خدا یا بقیه شهرها ، پس آنچه در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تمام شهرها و یا هر شهری که به پیمانه یا وزن فروخته می شده است اگر به تفاضل فروخته شود ربا در مورد آن جاری است ، هر چند بعد از آن تغییر کند . و هر آنچه که در زمان نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این دو دسته نبوده است ، ربا در آن جاری نمی شود حتی اگر بعد از عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به این دو گروه تبدیل شود که به پیمانه و وزن فروخته می شوند .

این دو قول ، هر دو ضعیف است ، به این دلیل که حکم در روایات گذشته و غیر از آن ، دائر مدار دو وصف به پیمانه یا وزن فروخته شدن است .

و به پیمانه و وزن فروخته شدن منحصر به زمان نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست ، بنابراین هر آنچه به پیمانه یا وزن فروخته شود ، در هر روزگار و زمانی و هر شهر و مکانی ، اگر با تفاضل معامله شود ، ربا در آن جاری است .

بنابر آنچه بیان کردیم پس اگر شی ءای در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به وزن فروخته می شده ، ولی اکنون به صورت عددی معامله می شود ، ربا در آن جاری نیست و اگر شیءای در عصر ایشان به صورت عددی معامله می شده ولی اکنون به وزن فروخته می شود ، ربا در آن جاری است . و الله سبحانه هو العالم .

ص: 74

معدود تساوی داشته باشد ، جانب حرمت مقدم می شود این فرمایش نیز به آنچه که بیان کردیم ، ناتمام است .

بله قول مفید موافق با احتیاط حسن است ، لكن استدلال برای این قول به آنچه که احسائی به صورت مرفوع از نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمودند : « ما اجتمع الحرام والحلال إلاّ غلب الحرامُ الحلال ؛ (1) حرام و حلال با هم اجتماع نمی کنند مگر اینکه حرام بر حلال غلبه می کند » ، ناتمام است زیرا این روایت هم از لحاظ سند و هم از لحاظ دلالت ضعیف است .

به همین خاطر صاحب جواهر بعد از آنکه کلام مفید و موافقتش با احتیاط و استدلال برای آن به مرسله را نقل می کند می فرماید : « لکن بر تو پوشیده نیست که مراعات اولی ( یعنی احتیاط ) نزد ما واجب نیست و دومی ( یعنی مرسله ) هم محل بحث ما را دربر نمی گیرد » (2) .

اکثر علما حکایت شده است . مقدس اردبیلی آن را در آیاتش (1) حکایت کرده و از سیّد و شیخ و قاضی و ابن متوج و فخرالمحقّقین حکایت شده (2) که ربا در هر معاوضه ای وجود دارد و به بیع اختصاص ندارد ، و این نظر ، اختیار هر دو شهید در کتاب صلح دروس (3) و مسالک (4) و روضه (5) و در کتاب غصب دروس و مسالک (6) و اختیار ابوالعباس در کتاب صلح مهذب (7) و مقتصر (8) و اختیار فخرالمحقّقین در کتاب صلح ایضاح (9) و اختیار صالح قطیفی و محقّق ثانی (10) و فاضل میسی و مقدس اردبیلی (11) و غیر ایشان (12) است . و به این نظر در باب غصب شرایع (13) تصریح شده و ظاهر محقّق در باب صلح (14) نیز همین است ... » (15) .

و صاحب جواهر می گوید : « ... بلکه گفته شده که فاضل [ علّامه حلی ] هم از نظرش در کتاب صلح قواعد برگشته است ، پس نظر

ص: 77

مخالف منحصر به حلی [ ابن ادریس ] می شود ... » (1) .

می گویم : عبارت موجود در نسخه ی چاپ شده ی کتاب صلح قواعد این چنین است : « اگر عینی را در برابر عین دیگری در ربویات صلح کند ، در الحاق صلح به بیع ایراد هست و همچنین در الحاق دِین به مثلش ، پس اگر آن را به بیع الحاق کردیم ، فاسد است ... » (2) .

و تو می بینی که این عبارت در رجوع علّامه حلی از قولش ، ظهور ندارد . والله سبحانه هو العالم .

پس ناچاریم روایات وارد شده در این مقام را ملاحظه کنیم تا روشن شود که ربا فقط به دو عقد بیع و قرض اختصاص دارد ، یا اینکه در تمام معاملات و معاوضات مالی جریان دارد :

1- صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال : الفضة بالفضة مثلاً بمثل ،ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار . (3)

صحیحه ی حلبی از امام صادق علیه السلام که فرمودند : نقره در برابر نقره باید مثل به مثل معاوضه شود ، و در آن زیادتی و نقصان نباشد ، زیادتی و کسی که طلب زیادتی می کند در آتش جهنم هستند .

تقریب روایت اینکه : اختصاصی به بیع وجود ندارد بلکه روایت مطلق است ، پس ربا در همه ی معاوضات جاری می شود .

2- صحيحة أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله علیه السلام قال : الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر . (4)

صحیحه ی ابوبصیر و غیر او از امام صادق علیه السلام که فرمودند : گندم و جو برابر به برابر ، هیچ کدام بیشتر از دیگری نباشد .

ص: 78

تقریب : آنچه که الآن گذشت ، از اینکه تخصیصی در روایت نیست بلکه مطلق است و شامل همه ی معاوضات و معاملات مالی می شود .

3- صحيحة زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلٌ بمثلٍ لا بأس به . (1)

صحیحه ی زراره از امام باقر علیه السلام که فرمودند : آرد با گندم و قاووت با آرد اگر هم اندازه در برابر هم اندازه باشد اشکالی ندارد .

4- صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله علیه السلام : أيجوز قفیز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل ، ثم قال : إنّ الشعير من الحنطة . (2)

صحیحه ی عبدالرحمن بن ابی عبدالله که گفت : خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم : آیا یک پیمانه از گندم در برابر دو پیمانه از جو جایز است ؟

پس حضرت فرمودند : جایز نیست مگر مثل در برابر مثل ، پس فرمودند : به درستی که جو از گندم است .

5- صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلِّ عشرة أرطال إثنى عشر دقيقاً ؟ قال : لا . قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكلِّ صاع أرطالاً مسماة ؟ قال : لا . (3)

صحیحه ی محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام که گفت : در مورد مردی که به آسیابان ، حبوبات می دهد و با او قرار می گذارد که در

ص: 79

مقابل هر ده پیمانه که به او می دهد دوازده پیمانه آرد بگیرد سؤال کردم ؟

حضرت فرمودند : خیر ، جایز نیست .

عرض کردم : مردی کنجد به روغن گیر می دهد و در برابر هر سه کیلو ، پیمانه ای را در نظر می گیرد ؟

حضرت فرمودند : خیر ، جایز نیست .

صاحب جواهر بعد از نقل این روایت صحیح می گوید : « بلکه گفته شده : این روایت صریح در مقصود است » (1) ؛ یعنی این روایت مانند نص در مورد تعدی از بیع به سایر معاوضات مالی است ، و این بیان تمام است .

6- صحيحة سيف التمار قال : قلت لأبي بصير : أحبّ أن تسأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق . قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال علیه السلام : هذا مكروه ، فقال : إنّ على ابن أبي طالب علیه السلام كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خیبر ، لأنّ تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن على علیه السلام يكره الحلال . (2)

صحیحه ی سیف تمار که گفت : به ابابصیر گفتم : دوست دارم از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که دو زنبیل که در آنها خرمای نارس پخته شده است را با یک زنبیل که در آن خرمای شکافته شده است مبادله می کند ، سؤال کنم ، پس ابوبصیر این سؤال را از ایشان پرسید و فرمودند : این کار مکروه است ،

پس فرمودند : به درستی که علی بن ابی طالب علیه السلام همیشه کراهت داشت یک پیمانه از خرمای مدینه در برابر دو پیمانه از خرمای خیبر مبادله شود ، چون خرمای مدینه پست تر و بی ارزش تر

ص: 80

بود و این در حالی است که علی علیه السلام از حلال کراهت نداشت .

تقریب : تبدیل و مبادله اعم از بیع و غیر بیع از معاوضات مالی است .

حاصل آنکه تمام این روایات مطلق است و شامل جميع معاوضات مالی می شود و اختصاص به بیع ندارد ، و ادعای اختصاص به بیع یا انصراف به آن به خاطر غلبه ی بیع ممنوع است . بنابراین ربا در همه ی معاوضات و معاملات مالی جاری است همان گونه که مشهور هم معتقد هستند . و الله سبحانه هو العالم .

بر این نظرند که ربا بین پدر و فرزندش و مرد و همسرش و کافر ذمی و مسلمان وجود ندارد ، و عده ای از فقهاء ما در این موضوع شرطی قرار داده اند و آن اینکه زیادی با پدر باشد الّا اینکه وارثی داشته باشد یا دینی به گردن او باشد .

و هم چنین گفته اند : زمانی ربا بین عبد و مولا نیست که مولا در آن مال شریکی نداشته باشد ، و اگر داشته باشد ربا بین آن دو حرام است ، هم چنین اگر عبد اجازه ی تجارت کردن داشته باشد ، ربا بین او و مولایش حرام است زمانی که عبد مالی را از مولا قرض کرده است .

و در آن به آنچه از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده اتکا کرده اند

که فرموده : لیس بین الرجل وبين ولده ربا ، وليس بين السيد وبين عبده ربا . (1)

بین مرد و فرزندش ربا نیست و بین مولا و بنده اش ربا نیست ، و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند : ليس بين المسلم وبين

الذمي ربا ، ولا بين المرأة وزوجها . (2)

بین مسلمان و کافر ذمی و بین زن و شوهرش ربا نیست .

و اما عبد و مولایش شبهه ای در انتفاء ربا بین آن دو .نیست در این حکم ابوحنیفه و اصحابش ثوری و لیث و حسن بن صالح بن حی و شافعی هم با ما موافق هستند و مالک در این مسأله با جماعت مخالف ،است زیرا مالک معتقد است عبد علیرغم رقیت مالک آنچه در اختیارش هست میشود این در حالی است که جماعتی که از آنها یاد کردیم معتقدند رقیت عبد مانع مالکیت می،شود و این نظر صحیح .است. و زمانی که آنچه در دست عبد است متعلق به مولای اوست

ص: 82

پس ربایی بین آن دو وجود ندارد ، به این دلیل که هر دو مال در حکم یک مال هستند و مالک یک نفر ، آن مولا است و به همین خاطر حکم عبدی که اجازه تجارت دارد ، تغییر می کند و آنچه در دست اوست حق طلبکاران است ، و همچنین در این حکم ، حال عبد نسبت به دو شریک تغییر می کند ، پس شبهه در انتفاء ربا بين عبد و مولایش بر طرف می شود .

و منحصراً اشکال در بقیه ی فروع استثناء ربا که ذکر کردیم باقی می ماند و امر در این فروع ، مشکل است .

و آنچه در وجود من تقویت می شود حرمت ربا بین پدر و فرزندش ، و شوهر و همسرش ، و کافر ذمی و مسلمان ، مثل تحریم ربا بین دو غریبه است .

اما اخباری که وارد شده و ظاهرش این است که ربا در این مواضع وجود ندارد ، همان گونه که جایز است به آنها عمل شود ، جایز است که آنها را به شدت تحریم ربا در همین مواضع ، حمل کنیم ، کما اینکه خداوند بزرگ فرموده : ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الْحَجِّ ﴾ (1) «در حج آمیزش جنسی با زنان و گناه و جدال نیست » .

و اراده نکرده است که آمیزش جنسی در غیر حج آمیزش جنسی نیست و حرام نیست ،و همچنین است گناه ، و منحصراً از این کلام ، شدت و غلظت حرمت آن و نهی از آن را اراده کرده است .

و از شأن اهل لغت این است که زمانی که بخواهند حرمت یک شیء را تأکید کنند ، در آن لفظ نفی داخل می کنند تا از تحقّق حرمت و تأکیدش و شدتش خبر دهند ، کما اینکه در مقابل آن زمانی که اراده کنند تأکید و شدت را در وجوب بیان کنند ، در آن از

ص: 83

باب اِخبار و اثبات استعمال می کنند مثل فرموده ی خداوند بزرگ : ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءامِنًا ﴾ (1) « و هر کس داخل حرم امن الهی شود در امنیت است » . و منحصراً با این کلام وجوب در امان بودن او را تأکید کرده است ، و این قول تأکیدش بیشتر از این است که بگوید : پس امنیت بدهید به کسی که داخل آن شد و او را نترسانید .

و هم چنین این روایت : العارية مردودة ، والزعيم غارم . (2)

عاریه برگشت داده می شود و ضامن بدهکار است .

و منحصراً مراد از این کلام وجوب برگرداندن عاریه و بدهکاری ضامن است ، و کلام را برای تأکید و تغلیظ به نحو خبری بیان کرده است . پس این در باب وجوب مثل چیزی است که ما در باب نهی و تحریم بیان کردیم .

پس اگر گفته شود که : در حالی که ربا بین هر کسی و در هر جایی و در هر موضعی حرام است پس اختصاص این مواضع به نفی ربا در حالی که منظور از آن تحریم و شدت آن است چه فایده ای دارد ؟

می گوییم : در اختصاص دادن این موارد به ذکر ، از جاهایی است که دلالت می کند مواردی که ذکر نشده اند برخلاف اینها هستند ، و این مذهبی است که اصحاب اصول فقه در آن اختلاف دارند و صحیح همان چیزی است که ما گفتیم و با این حال مانعی ندارد که تخصیص فایده ای هم داشته باشد .

اما حرمت بين پدر و فرزندش ، بزرگ و مؤکد است ، پس آنچه که غیر از این دو از آن نهی شده اند و در شریعت قبیح است ، پس

ص: 84

بین پدر و فرزندش هم حرام است با این تفاوت که قبیح تر و نهی از آن شدیدتر است . هم چنین مرد و همسرش ، پس به این خاطر است که این موارد را به صورت جداگانه ذکر کرده اند .

و اما در مورد کافر ذمی و مسلمان شاید وجه تخصیص این دو این باشد که شریعت اسلام - به خاطر فضیلت اسلام و شرف آن بر سایر ادیان - ارث بردن مسلمان از ذمی و کافر را جایز فرموده در حالی که کافر ذمی از مسلمان ارث نمی برد ، و حق شفعه برای مسلمان بر گردن ذمی ثابت است ، در حالی که این حق شفعه برای ذمی بر گردن مسلمان ثابت نیست ، پس نفی ربا را به کافر ذمی و مسلمان اختصاص داد و از آن نهی کرد ، پس برای مسلمان در موضع ربا ، گرفتن زیادی از کافر ذمی جایز است در حالی که برای کافر ذمی جایز نیست ، همان گونه که در میراث و شفعه جایز بود .

پس اگر گفته شود که چه چیزی باعث می شود از ظواهر اخبار روایت شده در نفی ربا بین این افراد ، به این کلام دور از ظاهر تأویل می کنید .

می گوییم : ما از ظاهر به یک تأویل دور از ذهن عدول نکردیم ، زيرا لفظ نفی زمانی که در چنین مواضعی مثل آنچه بیان کردیم ، وارد شود ، ظاهر در اباحه بدون ظهور در تحریم و غلظت نیست ، بلکه به یک اندازه احتمال هر دو معنی وجود دارد ، و از هیچ کدام دور نیست .

پس راهی باقی نمی ماند مگر اینکه گفته شود : زمانی که دو امر احتمال داده شود ، بدون دلیل به یکی از آنها حمل نمی شود .

و اینجا دلیل ، اقتضای آنچه را دارد که ما انجام دادیم و آن اینکه خداوند بزرگ در آیات محکمات قرآن ، ربا را حرام کرده است و هیچ اشکالی در این حرمت نیست ، پس فرمود : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ

ص: 85

ءَامَنُواْ اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرّبَوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (1) .

ای کسانی که ایمان آورده اید ، تقوای الهی داشته باشید و مؤمن هستید آنچه از ربا باقی مانده را ترک کنید .

و فرمود : ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوا ﴾ (2) .

ربا نخورید .

و او که نامش بلند باد فرمود : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ (3) .

کسانی که ربا می خورند در قیامت برنمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده است .

و اخباری که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم و از نسل ایشان از ائمه علیهم السلام در حرمت ربا و دوری از آن وارد شده است ، و نهی از خوردن ربا ، و وعیدهای عذاب شدید برای کسی که با این حکم مخالفت کند بیشتر از حد شمارش است .

و یقیناً می دانیم که لفظ « ربا » تنها به معنای « زیادتی » است و شریعت این لفظ را برای زیادتی در اجناس و اشیاء خاص قرار داده است . و خطاب خداوند بزرگ و خطاب رسولش صلّی الله علیه و آله و سلم ایجاب می کند که این لغت بر عرف شرعی حمل شود نه بر معنای لغوی ، بنابراین واجب است که از ظاهر آیات و اخبار فهمیده شود که ربایی که زیادتی و تفاضل در جنس های مخصوص است بر همه ی مخاطبین قرآن به شکل عام حرام است . پس فرزند و همسر و کافر ذمی یا مسلمان هم داخل در این عمومیت هستند و هم چنین هر آن کس

ص: 86

که زیاده ای را بگیرد یا پرداخت کند .

پس زمانی که اخباری وارد می شود که ربا را از بعضی از کسانی که ذیل آن عموم قرار می گیرند ، نفی می کند . نفی را بر آنچه که ما بیان کردیم حمل می کنیم تا مطابق و موافق آن آیات باشد ، و موجب تخصیص آیات یا ترک ظاهر آن نشود » (1) . کلام شریف مرتضی در مسائل دوم موصلیات پایان یافت .

لكن او در کتاب انتصار از این قول بازگشته است و گفته : « از مختصات فقه امامی قول به اینکه ربا بین فرزند و پدرش و بین مرد و همسرش و بین کافر ذمی و مسلمان و بین عبد و مولایش وجود ندارد ، می باشد ، و بقیه ی فقهاء سایر مذاهب مخالف آن هستند و ربا را در تمام این موارد شمرده شده ، ثابت می دانند . (2)

و من در گذشته در جواب مسائلی که از موصل رسیده بود نوشتم و اخباری که اصحاب ما روایت کرده اند که متضمن نفی ربا بود تأویل کردم بر اینکه مراد از آن - اگرچه به لفظ اخبار است - معنای نهی است مثل اینکه بگوید : واجب است که بین این موارد ذکر شده ربا واقع نشود ، مثل این فرمایش خدا : ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءامِنًا ﴾ (3) .

و هر کس داخل حرم امن الهی شود در امنیت است .

و مثل این آیه ی شریفه : ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی الحَجِّ ﴾ (4) .

ص: 87

در حج آمیزش جنسی با زنان و گناه و جدال نیست .

و این این سخن او علیه السلام العلاریة مردودة والزعيم غارم . (1)

عاریه برگشت داده می شود و ضامن بدهکار است .

و معنای تمام این موارد امر و نهی است هرچند که با جمله ی خبریه بیان شده است .

و اما شبهه ای در نفی ربا بین عبد و مولایش نیست ، زیرا که مالک چیزی نیست و مالی که در دست اوست از مولای اوست ، و ربا بین انسان و خودش وارد نمی شود ، و به همین خاطر اصحاب ما معتقد شده اند که اگر مولا شریک در مالش داشته باشد ، ربا بین او و عبد حرام است .

و ما در یاری و تقویت این نظر به عموم ظاهر قرآن و اینکه خداوند ربا را بر هر دو طرف قرارداد با حرام کرده است آیه و شريفه : ﴿ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوا ﴾ (2) ؛ «ربا نخورید» اعتماد کردیم ، و پدر و فرزندش و مرد و همسرش در ذیل این ظاهر داخل می شوند .

سپس زمانی که در آن اندیشه کردم ، از این قول بازگشتم ، به این دلیل که اجماع اصحاب خودمان را بر نفی ربا بین این اشخاص دریافتم در حالی که در هیچ زمانی از دوران در آن اختلاف نکرده اند و اجماع این طائفه ، ثابت شده است که حجت است و به این اجماع ظاهر قرآن تخصیص می خورد . پس صحیح ، نفی ربا بین این موارد ذکر شده است .

و زمانی که ربا یک حکم شرعی است جایز است که در یک موضع ثابت باشد و در موضعی دیگر نباشد ، کما اینکه در یک جنس

ص: 88

ثابت است و در یک جنس نه ، در موردی ثابت است و در موردی دیگر نه ، پس هرگاه ادله دال بر تخصیص کسانی است که ذکر کردیم ، می بایست مطابق همین دلیل فتوا بدهیم .

و آنچه از ظاهر کتاب ممکن است با ظاهر دلیلی که گفتیم تعارض پیدا کند ، مانند این است که : خداوند بزرگ به احسان و اِنعام امر کرده است به علاوه اینکه عقول بر آن دلالت می کند و تعریف احسان و نیکوکاری : رساندن منفعت به غیر است بدون اینکه آن غیر استحقاق آن را داشته باشد با قصد نیکوکاری . و معنای احسان جاری می شود در مورد کسی که به ازاء دریافت یک درهم از دیگری دو درهم پرداخت می کند ، به این خاطر که کسی که زیاد را در مقابل کم به دیگری می دهد و قصد نفع رساندن به او دارد ، پس در حق او نیکی و احسان کرده است . و منحصراً ما به دلیل ادله ی حرمت ربا از این ظاهر احسان را ترک می کنیم و قائل به حرمت آن می شویم در غیر مواردی که آن را استثناء کردیم از پدر و فرزندش و مرد و همسرش . و این برهان در قول سابق ما راه ندارد .

پس ظاهر امر خداوند بزرگ به احسان ، در مواضع زیادی از قرآن است مثل این فرمایش او : ﴿ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ (1) .

احسان کن همان گونه که خدا به تو احسان کرده است .

و این قولش : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ ﴾ (2) .

به درستی که خدا به عدل و احسان امر می کند .

که با آیاتی که ظاهر آن عمومیت در تحریم رباست معارضه

ص: 89

می کند ، پس زمانی که گفتند : آیات احسان به خاطر آیات ربا تخصیص زده شده است . می گوییم : چه فرقی میان شما و کسی است که آیات ربا را به خاطر عموم آیات امر به احسان تخصیص زده است ؟ و این راه اگر طی شود ، برهان محکمی است » (1) .

می گویم : شریف مرتضی اجماع را نقض نکرد ، بلکه به اجماع بازگشت ، و بازگشتش به واسطه ی اجماع ، اجماع را تأیید و تأکید می کند .

آية الله مؤسس حائری قُدسَ سرُّه در این مجال ، در رد استدلال شریف مرتضی در موصلیات می گوید : « مخفی نیست که این کلام او از مواردی است که آنچه شهرت یافته از نفی حرمت ربا بین اشخاص مذکور را تأکید می کند ، آن هم در غایت تأکید ، به این خاطر که این مسئله از مسلّمات آن زمان بوده است که دادن فتوا برخلاف آن برای سیّد ممکن نبوده است ، به علاوه اینکه حتی بدون نظر به این جنبه هم ، از نفس این ترکیب هم ، نفی حرمت ربا در آن موارد استفاده می شود ، پس آنچه که سیّد بیان کرده از اینکه مراد نفی موضوع رباست و مقصود از آن نفی جواز و اباحه ی رباست - همان گونه که در قاعده ی نفی ضرر که در حدیث وارد شده و نفی آمیزش جنسی و گناه که در آیه وارد شده است - اگرچه حق است لكن همواره در این ترکیب نمی آید ، و منحصراً آنچه مسلّم است ، این است که آنچه که بیانش ابتدایی و بدون سابقه ی تشریع حکمی در موضوعش باشد ، وقتی بعد از نفی واقع می شود ، همان گونه که در قاعده ی نفی ضرر آمده است ، پس مراد از نفی موضوع در این هنگام نفی اباحه و نفی تشریع جواز است ، و اما آنچه مسبوق به یکی از احکام پنج گانه بوده ، و بعد از تشریع حکم در آن به صورت کلی ، این

ص: 90

ترکیب و سیاق برای برخی از انواع وارد شود ، در این هنگام ظاهر از آن ، نفی آن حکم جعل شده در آن ، بر وجه کلیت است مانند در ربا ، پس به راستی حرمت ربا در میان مسلمانان ضروری است و قرآن به تحریم آن دلالت دارد . پس بعد از این حکم تحریم ، اگر وارد شود که « لا ربا بين الرجل وولده ، الخ » ؛ « بین مرد و فرزندش ربا نیست ، تا آخر موارد استثناء » ، پس هیچ شبهه ای نیست که ظاهرترین آثار ثابت شده برای ربا در همه ی اذهان ، تحریم آن است ، پس نفی به آن برمی گردد ، بنابراین نتیجه این عبارت ، جواز ربا بین افرادی است که در این جمله یاد شده اند .

اما :آیهی ﴿ فَلَا رَفَثَ ... ﴾

آمیزش جنسی نیست ... .

در صورتی که با سابقه حکم به تحریم گناهان و جدال همراه است ، حکم می کنیم به اینکه مراد از آن نفی جواز است ، نه نفی تحریم ، به خاطر شهادت قرینه ی مقامیه است چون به ذهن هیچ کس تبادر نمی کند که حال حج بدتر از بقیه ی احوال باشد » (1) .

حاصل آنکه اجماع بر کلیت این مسائل چهارگانه که شامل نفی ربا و عدم حرمت آن بین این اشخاص مذکور است ، می باشد ، و جزئیات آن درضمن بحث از این مسائل به صورت جداگانه ، می آید ان شاء الله تعالى .

1- حسنة زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال : ليس بين الرجل وولده ، وبينه وبين عبده ، ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، الحديث . (1)

حسنه ی زراره از امام باقرعلیه السلام که فرمودند : بین مرد و فرزندش ، و مرد و عبدش ، و بین او و همسرش ربا نیست ، منحصراً ربا بین تو و کسی است که مالک و صاحب اختیار او نیستی .

رجال سند این روایت همه ثقه هستند به جز یاسین نابینا که در اوّل درجات حُسن است ، پس روایت به او حَسنة الإسناد است ، بنابراین تعبیر به صحیح از سندش کما اینکه در دو جای جواهر (2) آمده عجیب است ، ولی دلالت آن واضح است .

2 - حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال : ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا في ما بينك وبين ما لا تملك ، الحديث . (3)

حسنه ی زراره و محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام که فرمودند : بین مرد و فرزندش ، و مرد و عبدش ، و بین او و همسرش ربا نیست ، منحصراً ربا بین تو و کسی است که مالک و صاحب اختیار او نیستی .

روایت از حیث سند به خاطر یاسین نابینا حسنه است ولی دلالتش واضح است و ممکن است اتحاد این روایت با روایت قبلی یعنی حسنه ی زراره باشد .

3- خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله علیه السلام قال : قال أمير المؤمنين علیه السلام :

ص: 92

ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيّد وعبده ربا . (1)

خبر عمرو بن جميع از امام صادق علیه السلام که فرمودند :امير المؤمنين علیه السلام فرمودند : بین مرد و فرزندش ربا نیست و بین مولا و بنده اش ربا نیست .

اما رجال سند این روایت ، حمید بن زیاد نینوایی موثق است ، و خشاب لقب برای سه نفر است ، اوّلین آنها : حسن بن موسی خشاب است که حسن است ، و دوم : عمران بن موسی خشاب است که مهمل است ، و سومین آنها : حجاج بن رفاعه ی خشاب است که او ثقه است ، و شاید اظهر در این مقام این است که مراد نفر اوّل باشد ،و منظور از ابن بقاح ، حسن بن على بن بقاح است که ثقه است ، معاذ بن ثابت ، حسن است ، ولی عمرو بن جمیع که راوی اخیر است ضعیف است پس سند روایت به خاطر او ضعیف است ، ولكن دلالتش واضح است .

4- آنچه در فقه رضوی است : لیس بین الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأه ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي . (2)

بین پدر و فرزندش ربا نیست ، و بین مرد و همسرش ربا نیست ، و بین مولا و بنده اش ربا نیست و بین مسلمان و کافر ذمی ربا نیست .

صدوق مثل این را در مقنع (3) ذکر کرده است .

بعد از اجماع ، این روایات واضح دلالت بر جواز گرفتن ربا بین پدر و فرزندش می کند .

ص: 93

سپس برای هر کدام از آن دو ، گرفتن زیادتی جایز است ، به خاطر اطلاق روایات وارد شده ، و به این حکم در سرائر (1) و شرایع (2)و تذکره (3) و تحریر (4) و نهایه (5) و دروس (6) و ایضاح النافع (7) و مسالک (8) روضه (9) و غیر آن (10) فتوا داده اند و در مفاتیح (11) و ریاض (12) گویند : هیچ خلافی در آن نیست مگر از سوی اسکافی (13) که زیاده را به فرزند فقط اختصاص داده نه پدر و شرط می کند که پدر ، وارثی نداشته باشد و دینی به ذمه اش نباشد .

ولی این نظر همان گونه که جماعتی میگویند شاذ است و در حدائق اضافه کرده : « اقوال اسکافی غالباً از مذهب عامه خارج نیست » (14) کما اینکه این اقوال را سیّد عاملی هم در مفتاح الکرامه (15) گفته است .

ص: 94

وحید بهبهانی در حاشیه اش بر مجمع الفائده و البرهان ، نسبت به تفصیل که ابن جنید اسکافی قائل شده ، گفته است : « این نظر با توجه به روایات غریب است » (1) .

و اینجا در اطلاق کلمه « ولد » تفاوتی بین پسر و دختر نیست کما اینکه علّامه در تذکرة الفقهاء گفته : « فرقی بین فرزند پسر و دختر نیست زیرا اسم « فرزند » شامل هر دو می شود » (2) .

و محقّق ثانی می گوید : « فرقی در فرزند میان پسر و دختر نیست به خاطر شمول اسم به هر دو » (3) .

و همچنین فرقی بین فرزند و فرزند فرزند اگرچه پایین رود نیست ، کما اینکه لفظ « فرزند » و اطلاقش شامل آن می شود ، و عمل کردن به عموم و حکم کردن به ثبوت ربا بعد از ورود مخصص ، وجهی ندارد ، و اطلاق کلمه « فرزند » بر فرزند فرزند مَجاز نیست ، بلکه حقیقتاً بر او فرزند اطلاق می شود ، پس آنچه صحیح این مقام ، آن است که شهید اوّل در دروس (4) به آن معتقد شده ، که حکم به عدم ثبوت ربا بین پدر بزرگ و نواده اش کرده است ، و آنچه شهید ثانی (5) به آن معتقد شده که ربا بین پدربزرگ و نواده ثابت است ، تمام نیست .

بله ، حکم به فرزند نَسبی اختصاص دارد و در حقّ فرزند رضاعی جاری نیست ، چون او حقیقتاً فرزند نیست ، کما اینکه به پدر اختصاص دارد و در حق مادر جاری نیست ، همان گونه که واضح

ص: 95

است.

و اما زنازاده ، آیا این حکم بین فرزند زنا و کسی که نطفه متعلّق به اوست ثابت است یا خیر ؟

ظاهر این است که بعد از حکم به اینکه فرزند زنا هم در حقیقت فرزند است و به همین خاطر اگر دختر باشد ازدواج با او جایز نیست ، تنها نَسَب در ارث منقطع است ، و اما در غیر ارث جمیع احکام نَسب باقی است ، پس حکم جواز ربا نسبت به طرفین جاری است .

2- حسنه ی زراره (1) و حسنه ی زراره و محمّد بن مسلم (2) و خبر عمرو بن جمیع (3) ، که پیش از این گذشت .

و این روایات که شامل روایت صحیح السند هم هست ، به عدم ثبوت ربا بین مولا و بنده اش و جواز گرفتن زیاده از عبد ، توسط مولایش دلالت می کند .

و این حکم بنابر این قول که عبد مالک شی ءای نمی شود ، واضح است و بنابر ثبوت ملکیت برای عبد ، باز هم این روایات که صحیحه هم جزء آنهاست بر این حکم دلالت می کند .

پس مناقشه ی اردبیلی و جهی ندارد که گفته است : « و اما بنا بر قول دیگر [ یعنی مالک شدن عبد ] پس حکم ظاهر نیست ، چون روایت غیر صحیح است و غیر از آن هم سراغ نداریم ، الّا اینکه ادعای اجماع شود که در آن نیز به قدر متیقن باید اکتفا شود و آن برده کامل شخص معین است ، و شامل مطلق مکاتب و عبد مشترک بین چند نفر نمی شود ، همان گونه که روایت گذشته به آن اشاره دارد » (4) .

نقد : و در این کلام اشکالی وجود دارد و آن اینکه : بعد از ورود صحیحه ی علی بن جعفر و غیر آن از روایات ، آنچه که گفتیم ، تمام است و این قول مقدس که « زیرا روایت غیر صحیح است » ناتمام است ، و شاید او از این روایت صحیحه غفلت کرده است و سبحان من لا یسهو .

بله ربا بین مولا و عبدی که مشترک بین او و دیگری است ثابت است ، کما اینکه حسنه ی زراره و محمّد بن مسلم از امام

ص: 97

باقر علیه السلام بر آن دلالت می کند که فرمودند : لیس بين الرجل وولده ولابينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا في ما بينك وبين ما لا تملك . قلت : فالمشركون بيني وبينهم رباً ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّهم مماليك ؟ فقال : إنّك لست تملكهم ، إنّما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأنّ عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك . (1)

بین مرد و فرزندش ، و مرد و بنده اش و بین او و همسرش ربا نیست ، منحصراً ربا بین تو و کسی است که مالک و صاحب اختیار او نیستی .

عرض کردم : پس بین من و مشرکین ربا هست ؟

حضرت فرمودند : بله .

عرض کردم : پس مشرکین که مملوک هستند ؟

حضرت فرمودند : به درستی که تو مالک آنها نیستی ، منحصراً به ضمیمه ی غیر مالک آنها می شوی ، تو و غیر تو در آنها یکسان هستید و آنچه بین تو و آنهاست این گونه نیست ، چون بنده ی تو همانند بنده ی مشترک بین تو و غیر تو نیست .

و مثل این روایت ، حسنه ی زراره است . (2)

بنابراین گرفتن ربا از عبد مشترک جایز نیست ، و به این حکم علّامه در قواعد (3) و تذكرة الفقهاء (4) و تحرير الأحكام (5) و نهاية الإحكام (6)

ص: 98

و مختلف الشيعة (1) و شهید در دروس (2) و فاضل مقداد در تنقیح (3) محقّق ثانی در جامع المقاصد (4) و قطیفی در ایضاح النافع (5) و شهید ثانی در مسالک (6) و سیّد طباطبائی در ریاض (7) و سیّد عاملی در مفتاح الكرامة (8) ، تصریح کرده اند .

برخلاف صاحب جواهر که گفته است : « عبد مشترک بین دو مالک ، که می توان قائل به حلیت ربا در آن به نسبت هر کدام از مولاهایش شد » (9) و در توجیه روایت حسنه ی گذشته فرماید : « این خبر با احتمال اینکه تعلیل وارد شده ی در آن اقنایی است ، در مشترک بین دو یا چند نفر پذیرفته نیست . و ظاهر در مثل مشترک جنسی است که بین همه ی مسلمین مشترک باشد ، نه مانند چیزی که مشترک بین دو نفر » (10) .

و اما صحیح ، همان مذهب مشهور است که ثبوت ربا بین عبد مشترک و دو مالکش می باشد ، به دلیل حسنه ی زراره و محمّد بن مسلم که گذشت ، و آنچه صاحب جواهر در توجیه این روایت گفته است ظاهر نیست .

و اما عبد مُبَعَّض که قسمتی از آن در عبودیت و قسمتی از آن

ص: 99

آزاد شده است ، هم به عبد مشترک ملحق است . پس گرفتن ربا از او او هم جایز نیست برخلاف چیزی که صاحب جواهر (1) ، به آن میل پیدا کرده است .

و اما عبد خالص و مُدَبَّر و ام ولد و هر دو نوع مُکاتَب (2) در استثناء از حکم ربا ، داخل هستند . پس گرفتن ربا از آنها جایز است ، الّا اینکه داخل در مبعّض شود که در این صورت حكم مبعّض جاری می شود .

هم چنین تفاوتی نمی کند که مالک مرد باشد یا زن ، کما اینکه از لفظ « سیّد » که در حسنه وارد شده است ظاهر است . و کلمه ی « مرد » که در صحیحه ی علی بن جعفر است حکم را مختص به جنس مرد نمی کند . و سیّد یزدی هم در عروه به همین مطلب معتقد است ولی می گوید : « اگرچه احوط اقتصار بر اوّل است » (3) ؛ یعنی اگر مالک عبد ، زن است در اخذ ربا احتیاط و اجتناب کند . ولی این احتیاط به جز حُسن ذاتیش و اینکه احتیاط در هر حال نیکوست و راه نجات است ، یا تمسک به صحیحه ی علی بن جعفر که گذشت ، وجهی ندارد .

حسنه ی زراره و محمّد بن مسلم (1) و مرسله صدوق (2) که ذکر آن گذشت ، بنابر اینکه مراد از کلمه ی « اهل » در دو روایت اوّل همسر باشد همان گونکه که ظاهر است .

تفاوتی نمی کند که همسر با عقد دائم یا موقت باشد چون زوجیت و اهلیت در زمان عقد ، بر هر دو صادق است . و شهید در دروس (3) و لمعه (4) و محقّق ثانی در جامع المقاصد (5) و شهید ثانی در مسالک (6) و روضه (7) و صاحب جواهر (8) و صاحب عروه (9) این حکم را پذیرفته اند .

و اما علّامه حلی در تذکره (10) حکم به ثبوت ربا بین مرد و همسرش در عقد موقت کرده است و تبعیت او را کرده است اردبیلی در مجمع الفائده (11) و سیّد طباطبائی در ریاض (12) ،اگرچه سیّد طباطبائی اعتراف کرده که اکثر اصحاب ، حکم را تعمیم به همسر منقطع (13) نیز داده اند ، و سیّد عاملی در مفتاح الکرامه (14) ، هر سه فقیه

ص: 101

بزرگوار از علّامه در این مسأله تبعیت کرده اند .

و حق همان الحاق منقطع است ظهور هم همین است همان گونه که گذشت .

بله ، امر نسبت به عقد منقطع وقتی که مدت زمان آن کوتاه باشد مانند یک ساعت یا دو ساعت ، و یک روز یا دو روز مشکل است ، ولی نه به این خاطر که عنوان زوجیت در زمان عقد آن صدق نمی کند بلکه به خاطر عدم صدق عنوان « اهل » که در دو حسنه ی گذشته اخذ شده است .

به همین خاطر امر نسبت به آن مشکل است و اجماع هم اطلاق ندارد تا شامل این مقام هم بشود . پس در این هنگام دلیل حرمت ربا جاری می شود و احتیاط نیز ترک ربا را اقتضا دارد .

و اما در اینجا مطلقه ی رجعی در حکم اجنبیه است ، چون اهل به آن صدق نمی کند ، پس حکم جواز به آن ملحق نمی شود همان گونه که در جواهر (1) و عروه (2) آمده است .

پس گرفتن زیادتی برای هر کدام از زوجین ، از دیگری جایز است ، کما اینکه علّامه در تذکرة الفقهاء (3) به آن اعتراف کرده است .

1 - خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله علیه السلام قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم . (1)

خبر عمرو بن جميع از امام صادق علیه السلام که فرمودند : رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : بین ما و اهل جنگ با ما ، ربا نیست ، از آنها هزار درهم در برابر یک درهم می گیریم ، از آنها می گیریم ، به آنها نمی دهیم .

این روایت را مشایخ سه گانه (2) روایت کرده اند در حالی که در سند آن به خاطر عمرو بن جميع ضعف هست ، لكن شهرت بر طبق آن است و این شهرت ، ضعف سندش را جبران می کند کما اینکه صاحب جواهر در موردش فرموده است : « و ضعف ضرری نمی رساند بعد از اینکه جبران شود » (3) .

و دلالت این روایت بر جواز گرفتن ربا از حربی و عدم جواز دادن ربا به او ، واضح است .

و ممکن است در جبرانِ ضعف سند این روایت ، مناقشه کرد ، به اینکه ممکن است استناد مشهور به اجماع باشد یا اینکه حکم بر طبق قاعده است ، پس استنادشان به روایت احراز نمی شود .

2- مرسلة الصدوق قال : قال الصادق علیه السلام : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأه وبين زوجها رباً . (4)

ص: 103

مرسله ی صدوق که گفت : امام صادق علیه السلام فرمودند : بین مسلمان

و کافر ذمی ربا نیست و بین زن و همسرش ربا نیست .

بنابر اینکه حمل شود بر ذمی که از شرائط ذمه خارج شده است ، همان گونه که علّامه حلّی در مختلف (1) آن را حمل کرده است و در ریاض گفته است : « اصحاب این مرسله را بر خروج ذمی از

شرایط ذمه حمل کردند » (2) . بنابراین بر جواز گرفتن ربا بین مسلمان حربی دلالت می کند ، به این دلیل که ذمی وقتی از شرایط ذمه خارج شود و به شرایطش وفا نکند به حربی تبدیل می شود . مضافاً اینکه زمانی که گرفتن ربا از ذمی جایز باشد به طریق اولی بر جواز گرفتن ربا از حربی دلالت می کند ، بنابراین حتی اگر مرسله را بر آنچه اصحاب حمل کردند ، حمل نکنی ، دلالت بر جواز اخذ ربا از کافر حربی می کند .

3- آنچه که در کتاب فقه رضوی و مقنع آمده : ليس بين الوالد وولده ربا ولا بين الزوج والمرأه ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم الذمي . (3)

بین پدر و فرزندش ربا نیست و بین مرد و همسرش ربا نیست و بین مولا و عبدش و بین مسلمان و کافر ذمی ربا نیست .

با تقریبی که در روایت قبلی گذشت .

بنابراین برای مسلمان جایز است که از کافر حربی ربا بگیرد ، ولی مسلمان مجاز به پرداخت آن به کافر حربی نیست ، کما اینکه خبر عمرو بن جمیع به آن دلالت دارد و مشهور بلکه اجماع نیز بر

ص: 104

آن است و به خاطر اطلاق خبر و صریح فتوای مشهور هم تفاوتی نمی کند که در سرزمین اسلامی یا سرزمین کفر باشد .

و این استثناء شدن از حرمت ربا ، مؤید این است که مال حربی هم مثل عرض و خونش حرمتی ندارد . پس به همین خاطر مسلمان می تواند مالش را به هر وجهی که می توانند تملک کنند که گرفتن ربا نیز یکی از این راه های تملک است .

واما آیا گرفتن ربا توسط مسلمان از کافر ذمی جایز است یا خیر ؟

پدر صدوق (1) و فرزندش (2) و مفید (3) و مرتضی که ادعای اجماع هم کرده (4) و قطیفی (5) معتقد به جواز شده اند و در مقابل مشهور (6) معتقد به عدم جواز شده اند .

و صحیح ، ثبوت ربا بین مسلمان و ذمی است همان گونه که مشهور به آن فتوا داده اند به این خاطر آنچه که گذشت از حمل کردن مرسله ی صدوق و دو عبارت فقه رضوی و مقنع به کافر ذمی که از شرایط ذمه خارج شده باشد و با این خروج تبدیل به کافر حربی شود .

ص: 105

اضافه بر ورود اطلاقات حرمت ربا ، تعدادی از روایات بر ثبوت ربا بین مسلمان و ذمی دلالت می کند : حسنة زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال : ليس بين الرجل وولده وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك .

قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم . قال : قلت : فإنّهم مماليك ، فقال : إنّك لست تملكهم إنّما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأنّ عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك . (1)

بین مرد و فرزندش ، و مرد و بنده اش ، و بین او و همسرش ربا نیست ، منحصراً ربا بین تو و کسی است که مالک و صاحب اختیار او نیستی .

عرض کردم : پس بین من و مشرکین ربا هست ؟

حضرت فرمودند : بله .

عرض کردم : پس مشرکین که مملوک هستند ؟

حضرت فرمودند : به درستی که تو مالک آنها نیستی ، منحصراً به ضمیمه ی غیر مالک آنها می شوی ، تو و غیر تو در آنها یکسان هستید و آنچه بین تو و آنهاست این گونه نیست ، چون بنده ی تو همانند بنده ی مشترک بین تو و غیر تو نیست .

و حسنه ی زراره و محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نیز مثل این روایت است . (2)

همان طور که قبلاً از کلام ما گذشت این دو روایت از حیث سند حسنه هستند ، ولی دلالت این دو ، بر حرمت گرفتن ربا از مشرکین واضح است و قدر متیقن از مشرکین ، اهل ذمه است ، بنابر

ص: 106

این گرفتن ربا از اهل ذمه ، جایز نیست همان گونه که مشهور هم بر آن هستند .

و اما آیا معاهَد (1) به حربی ملحق می شود یا ذمی ؟

علّامه در تذکره (2) و محقّق کرکی در جامع المقاصد (3) و شهید ثانی در مسالک (4) و سيّد عاملی در مفتاح الکرامه (5) و صاحب جواهر (6) و صاحب عروه (7) قائل به الحاق معاهَد به حربی شده اند .

ولی محقّق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان (8) قائل به عدم الحاقش به حربی و ثبوت ربا بین مسلمان و معاهَد شده است .

علّامه در استدلال برای الحاق معاهَد به حربی می گوید : « به این خاطر که معاهَد در حقیقت فئ مسلمین است و مالش به اجازه ی خودش به مسلمانان عطاشده پس جایز است مسلمان از او ربا بگیرد چون خودش با بذل مالش به مسلمانان ، امان را نسبت به مالش از بین برده است » (9) .

محقّق ثانی در تقریب این استدلال گفته است : « تفاوتی نمی کند که او معاهَد باشد یا خیر ، به این خاطر که حربی ، برای ما فئ است و امانش اگرچه از گرفتن مالش به غیر حق منع می کند ،

ص: 107

ولی اگر خودش نسبت به پرداخت زیادتی رضایت داشته باشد حرمت امانش در این مورد نقض می شود ، در تذکره به این مطلب آگاهی داده است » (1) .

می گویم : این استدلال از این دو عالم بزرگ تمام است ، به علاوه اینکه اطلاق حربی شامل معاهد هم می شود ، پس گرفتن ربا از او جایز است ، و مانعی برای گرفتن مالش بعد از رضایت خودش وجود ندارد .

و از آنجایی که اهل کتابی که امروز بین مسلمین موجود هستند از اهل ذمه نیستند - چون عقد ذمه ای بین آنها و مسلمین وجود ندارد و آنها هم شرایط ذمه را رعایت نمی کنند - پس آنها معاهَد هستند ، بنابراین گرفتن ربا از آنها جایز است و پرداخت ربا به آنها جایز نیست .

بله ، جان آنها و عرضشان و اموالشان به واسطه ی عهد و امان محترم است . و الله سبحانه هو العالم .

این تمام کلام در مستثنیات ربا بود . و سپاس از آن پروردگار جهانیان است .

محقّق می گوید : « فروش یک درهم و یک دینار در مقابل دو دینار و دو درهم و پرداخت هر یک از این دو به غیر جنسش ( یعنی طلا به نقره یا نقره به طلا ) جایز است ، و هم چنین اگر به جای درهم یا دینار ، کالایی قرار دهد و همچنین پیمانه ی 750 گرمی (1) از خرما و درهمی را در برابر دو پیمانه ی 750 گرمی یا چند پیمانه ی 750 گرمی و دو درهم یا چند درهم قراردادن ، جایز است » (2) .

و شاگردش علّامه در قواعد می گوید : « اگر یکی از دو عوض

شامل دو جنس ربوی باشد ، فروش آن در مقابل یکی از آنها با زیاده ، صحیح است . مثل یک پیمانه خرما و یک درهم در برابر دو پیمانه

خرما یا دو درهم یا دو پیمانه و دو درهم » (3) .

و در تذکره می گوید : « مبادله ی دو جنس مختلف با یکی از آن دو ، زمانی که بیش از مجموع از هم جنسش باشد ، به گونه ای که زیاده در مقابل جنس مخالف باشد جایز است ، مثل یک پیمانه خرمای بسته بندی شده و یک درهم در برابر دو پیمانه خرمای

بسته بندی یا دو درهم یا دو پیمانه خرمای بسته بندی و دو درهم .

علماء ما بر آن اجماع کرده اند و ابو حنیفه هم قائل به همین است ، حتی اگر یک دینار در کیسه ی چرم را به صد دینار بفروشد ، جایز است ، ما در اینجا یک اصل داریم که از معارضه ی با ربا سالم است ، زیرا ربا مبادله ی یکی از دو مثل در برابر بیشتر آن از دیگری است در حالی که در اینجا مبیع مجموع است و مخالف افرادش می باشد و آنچه روایت شده است » سپس بعضی از روایات وارد شده در این مقام را ذکر کرده است و بر جواز استدلال کرده و سپس گفته است : « شافعی می گوید : تمام اینها جایز نیست و احمد قائل به

ص: 109

آن است زیرا ... » (1) .

محقّق ثانی در شرح کلام علّامه در قواعد ، گفته است : « پوشیده نیست که این قولش : « بیع یکی از آن دو به دیگری با زیاده جایز است » بيع آن دو با دو جنس همراه هم را دربر نمی گیرد ، الّا اینکه زیاده را به گونه ای قرار دهیم که جنس دیگر را شامل بشود ، و این حكم مورد اجماع ماست و بعضی از عامه به خاطر تفاوت حاصل شده آن را منع کرده اند » (2) .

و شهید ثانی در ذیل قول محقّق گفته است : « این حکم محل اتفاق بین اصحاب ما است و شافعی مخالف آن است در حالی که احتجاج کرده به اینکه در بعضی از وجوه مقابله ، تفاوت حاصل می شود مثل فروش یک پیمانه و یک درهم در برابر دو پیمانه ، در حالی که به حسب قیمت روز بازار یک درهم ثمن ، یک پیمانه و نیم است و جواب آن این است که زیاده به مقتضای تقسیط است نه بیع ، پس تنها مجموع در برابر مجموع واقع شده است » (3) .

و اردبیلی می گوید : « و مستند اجماع عموم ادله ی جواز و عدم تحقّق رباست ، به این خاطر که تنها ربا در بیع یکی از دو هم جنس که با پیمانه یا وزن مشخص می شود و یکی زیاده دارد یا دیگری به صورت نسیه است ، وجود دارد ، و اینجا این گونه نیست ، به این دلیل که مرکب از دو جنس ، یک جنس واحد نیست و این ظاهر است .

و به خاطر این احتمال که آنچه مقابل آن جنس قرار می گیرد همان اندازه از همان جنس است و باقی آن در مقابل غیر آن جنس

ص: 110

باقی می ماند ، اگرچه چند برابر آن باشد ، ربا حاصل نمی شود و این مطلب ظاهر است ، و خلاصه اینکه : وقتی احتمال صحت در امری باشد ، به همان حمل می شود ... » (1) .

سیّد عاملی در مفتاح الكرامة در شرح کلام علّامه در قواعد گفته است : « به تحقیق که به جواز آن تصریح کرده اند در کتاب های : مبسوط (2) و خلاف (3) و غنیه (4) و سرائر (5) و شرایع (6) و نافع (7) و تحریر (8) و تذکره (9) و ارشاد (10) و نهاية الإحكام (11) و كنز الفوائد (12) وإيضاح (13) و دروس (14) لمعه (15) و حواشی شهید و كفاية الطالبين (16) و جامع المقاصد (17) و حاشيه الإرشاد (18) و ميسية و ----

ص: 111

روضه (1) و مسالک (2) و مجمع البرهان (3) و کفایه (4) و مفاتیح (5) ، و برای آنخلاف غنیه و تذکره و جامع المقاصد و حاشیه الارشاد و مسالک ، اجماع حکایت کرده اند و ظاهر نهاية الإحكام و إيضاح و كنز الفوائد هم همین است ، به علاوه ی اصل و عمومات و ... » (6) .

در جواهر گفته است : « این گونه است و اگرچه در هر کدام از آن دو ، جنسی که مخالف دیگری باشد ، وجود نداشته باشد ، الّا اینکه زیاده در مقابل جنس مخالف است در یکی از آن دو ، پس صحت آن در این هنگام ، مثل وقتی است که شامل دو جنس باشد ، و خلافی بين ما در همه ی این مطالب نیست بلکه هر دو نوع اجماع بر آن است بلکه اجماع منقول آن جداً مستفیض است اگر متواتر نباشد به اضافه ی اصل و عمومات ... » (7) .

می گویم : پس این حکم نزد ما اجماعی است و هیچ کس از اصحاب ما در آن مخالفت نکرده است . و ابوحنیفه (8) هم همان طور که قولش از علّامه در تذکره (9) گذشت ، قائل به همین است و احمد و شافعی (10) مخالفت کرده اند همان گونه که شهید ثانی در ------

ص: 112

مسالک (1) به خلاف شافعی ، و علّامه در تذکره (2) به خلاف هر دو نفر اشاره کرد .

و بر این حکم - علاوه بر اجماع و اصل و عمومات صحت بيع - روایات مستفیضه هم دلالت می کند :

1- موثقة أبي بصیر قال : سألته عن السيف المفضَّض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح . (3)

موثقه ی ابوبصیر که گفت : از امام علیه السلام در مورد شمشیری که به آب نقره ، آبکاری شده است و در مقابل درهم هایی فروخته شده پرسیدم ؟

حضرت فرمودند : اگر نقره اش کمتر از نقدی است که پرداخته شده اشکال ندارد ولی اگر بیشتر است صحیح نیست .

2- صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن بيع السيف المحلّي بالنقد ؟ فقال : لا بأس به . قال وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به أو ليعطي الطعام . (4)

صحیحه ی ابوبصیر که گفت : از امام صادق علیه السلام در مورد فروش شمشیر تزئین شده به طلا و نقره سؤال کردم ؟

حضرت فرمودند : اشکال ندارد .

گفت : در مورد فروشش به صورت نسیه سؤال کردم ؟

حضرت فرمودند : اگر در هم نقره ای که می دهد به اندازه ی نقره ی آن باشد اشکالی ندارد ، و در فرض تساوی وزن دو نقره باید در مقابل حبوبات معامله شود .

ص: 113

و این دو روایت همان گونه که می بینی اختصاصی به نقدین ( طلا و نقره ) ندارد .

3- صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وإنّما يجوز نیسابور الدمشقية والبصرية ، فقال : وما الرفقة ؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربّما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية ، فقال : لا خير في هذا ، أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها ، فقلت له : أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، فكان يقول هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم یعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال . (1)

صحیحه ی عبدالرحمن بن حجاج که گفت : در مورد فروش طلا و نقره به مثلش از امام علیه السلام سؤال کردم ؟ پس به ایشان عرض کردم : گاهی کاروان عجله می کند و خارج می شود ، پس ما در هم دمشقی و بصری را نمی یابیم که با خود ببریم و معاملات با در هم های دمشقی و بصری انجام می شود .

حضرت فرمودند : کاروان چیست ؟

عرض کردم : عده ای با هم رفاقت می کنند (کاروان) و تصمیم به خروج می گیرند ، پس زمانی که عجله می کنند ، بر تهیه ی درهم

دمشقی و بصری توانایی پیدا نمی کنند ، پس برای ما هزار و پنجاه سکه ی کهنه و نامرغوب از آنچه که دارند ، میفرستند تا در مقابل

ص: 114

هزار درهم دمشقی و بصری از ما بگیرند ؟

حضرت فرمودند : خیری در این کار نیست ، آیا در آن به جای زیاده اش طلایی قرار می دهند ؟

عرض کردم : من هزار درهم و یک دینار را به دو هزار درهم می خرم ؟

حضرت فرمودند : اشکالی ندارد ، به درستی که پدرم این کار را برای اهل مدینه اجرا می کرد و همین را می فرمود ، و می گفتند : یقیناً این فرار از ربا است ، اگر مردی با یک دینار آمد به او هزار درهم عطا نمی شود و اگر با هزار درهم آمد ، هزار دینار به او عطا نمی شود و به آنها می فرمود : فرار از حرام به حلال چه کار خوبی است .

4 - في صحيحة اُخرى له عن أبي عبد الله علیه السلام قال : كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي علیه السلام : يا أبا جعفر رحمك الله وإنّا نعلم أنك لو أخذتَ ديناراً والصرف بثمانية عشر فدرتَ المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدتَه ، وما هذا إلّا فرار ، فكان أبي يقول : صدقت والله ، ولكنّه فرار من باطل إلى حقّ . (1)

در صحیحه ی دیگری از عبدالرحمن فرزند حجاج از امام صادق علیه السلام که فرمودند : محمّد بن منکدر (2) به پدرم علیه السلام عرض می کرد : ای اباجعفر خدا تو را رحمت کند ، ما می دانیم که اگر یک دينار هجده درهم ارزش داشته باشد شما در مدینه می گردی تا کسی را پیدا کنی که در برابر آن به شما بیست درهم دهد و این نیست مگر فرار .

پدرم علیه السلام می فرمودند : به خدا سوگند راست گفتی ولی این کار

ص: 115

فرار از باطل به حق است .

5 صحيحة ثالثة له قال : سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة وخمسة حتّى يراوضه على الذي يريد ، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً ، ثم قال له : راددتك البيع وإنّما اُبايعك على هذا ، لأنّ الأوّل لا يصلح أو لم يقل ذلك ، وجعل ذهباً مكان الدراهم ، فقال : إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك ، قلت : فإن جعل مكان الذهب فلوساً ، قال : ما أدرى ما الفلوس . (1)

صحیحه ی سومی از او که گفت : از امام در مورد مردی که با در هم هایی به صرافی می رود پس به او می گوید : از تو صد درهم را در مقابل صد و ده یا صد و پنج درهم می گیرم تا به توافق برسند ،

پس وقتی توافق شد دیناری یا طلایی در مقابل درهم های زیاده قرار می دهد ، پس به او می گوید : در بیع برایت اضافه کردم و منحصراً با تو این چنین معامله می کنم ، چون حالت اوّل صحیح نبود یا اینکه این

حرف را نمی زند و این کار را انجام می دهد ، در حالی که طلایی را در مقابل در هم های اضافه قرار داده است ، سؤال کردم ؟

حضرت فرمودند : وقتی که معامله به حلال ختم شود اشکالی ندارد .

عرض کردم : پس اگر به جای طلا ، فلوس ( پول خرد ) قرار دهد ؟

حضرت فرمودند : من نمی دانم فلوس ( پول خرد ) چیست .

6 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم

بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به . (2)

صحیحه ی حلبی از امام صادق علیه السلام که فرمودند : هزار درهم و یک

ص: 116

درهم در برابر هزار درهم و دو دینار اشکالی ندارد ، زمانی که در آن دو دینار یا کمتر یا بیشتر وارد در معامله شود ، اشکال برطرف می شود .

7- صحيحة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله علیه السلام قال : كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ، وأمرني أن أقول له : أن يبيعها ، فإذا باعها أخذ ثمنها ، فاشترى لنا بها دراهم مدنية . (1)

صحیحه ی سعید بن یسار از امام صادق علیه السلام که فرمودند : پدرم من را با کیسه ای که در آن هزار درهم بود به سوی مردی صراف از اهل عراق فرستادند و به من امر کردند که به او بگویم : آن را بفروشد ، و زمانی که فروخت قیمتش را بگیرد و برای ما درهم هایی مدنی بخرد .

این صحیحه بر بیع در هم ها با دینارها و سپس بیع دینارها با درهم های مدنی یا بر حالت تساوی در وزن دو درهم متفاوت حمل می شود .

8- صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر علیه السلام قال : سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا

وكذا بشيءٍ قد تراضيا عليه ، ثم يعطيه بعد دراهمه دنانير ، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أوّل مرّه ؟ قال : أليس ذلك برضا منهما جميعا ً؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس . (2)

صحیحه ی اسماعیل بن جابر از امام باقر علیه السلام که گفت : از ایشان در مورد مردی که با درهم هایی به صرافی می رود و بهتر از آن را

می خواهد ، پس در مورد درهم هایش با او صحبت و مجادله می کند و

ص: 117

آن را افزایش می دهد به مقداری که هر دو بر آن توافق کنند ، پس بعد از درهم هایش به او دینارهایی می دهد پس آن دینارها را در ازای همان در هم هایی که اوّل بر آن مجادله و صحبت کرده بودند می فروشد ؟

حضرت فرمودند : آیا با رضایت کامل هر دو نفر آنها نبود ؟

عرض کردم : بله .

حضرت فرمودند : اشکالی ندارد .

9- خبر أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس . (1)

خبر ابوبصیر از امام صادق علیه السلام که گفت: از حضرت در مورد در هم هایی در برابر در هم هایی و زیادتی بین آن دو سؤال کردم ؟ پس حضرت فرمودند : اگر بین آن دو ، مس یا طلا اضافه شود ، اشکالی ندارد .

10 - صحيحة أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم واُبدل لك درهماً طازجاً بدرهم غلّة ؟ قال : لا بأس . (2)

صحیحه ی ابی صباح کنانی که گفت : از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که به انگشتر ساز می گوید : این انگشتر را برای من بساز و من برای تو یک درهم تازه را به یک درهم کهنه تبدیل می کنم ، سؤال کردم ؟

حضرت فرمودند : اشکالی ندارد .

این ده مورد از روایات بود ، و اکثر آنها دارای سند صحیح و

ص: 118

دلالت واضح است که بر جواز بیع یک درهم و یک دینار به دو دینار و دو درهم و صرف هر کدام از آن دو در مقابل غیرجنس خودش دلالت می کند ، و هم چنین بر جواز بیع دو جنس ربوی با زیادتی وقتی که جنس دیگری غیر از دو جنس در میان باشد و در مقابل زیادتی قرار گیرد دلالت می کند .

و به عبارت دیگر : بر کیفیت فرار از ربا در مِثلی ها دلالت می کند و آن همان طور که می بینی اختصاصی به طلا و نقره ندارد اگرچه اکثر روایات در آن است ، ولی موثقه ی ابوبصیر (1) و صحیحه اش (2) و صحیحه ی ابی صباح کنانی (3) عام هستند و شامل طلا و نقره و غیر آن می شوند .

پس در این حیله امکان تعدی از طلا و نقره به غیر آن از مبادلات و معاملات ربوی است ، همان گونه که مشهور اصحاب ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نیز چنین فتوا داده اند .

آنها به خودش با زیاده جایز است ، مثل اینکه صد و ده برگ دلارِ یک دلاری بدهد و یک ورقه ی صد دلاری بگیرد .

و حاصل آنکه : احکام ربا در اسکناس ها جاری نیست ، پس بیع بعضی از آن با بعضی دیگر همراه زیادتی جایز است ، و به همین خاطر صاحب عروه می گوید : « اسکناس از جنس غیر طلا و نقره شمرده می شود و قیمت معینی دارد و حکم طلا و نقره بر آن جاری نیست ، پس بیع بعضی از آن با بعضی دیگر یا با طلا و نقره همراه با زیادتی جایز است ... » (1) .

بله ، ناچاریم از اینکه این بیع نقدی باشد ، ولی اگر به صورت نسیه باشد همراه با زیادتی ، امر در آن مشکل می شود ، چون شبهه ی ربای قرضی در آن به وجود می آید ، زیرا اگرچه ظاهر این معامله بیع است ولی در واقع قرض ربوی است ، پس در این هنگام حرام و نسبت به زیادتی باطل می شود . و الله سبحانه هو العالم .

4-هر کدام از دو طرف جنسش را به دیگری هدیه بدهد ، بدون اینکه قصد معاوضه بین دو هدیه باشد و شرط هدیه در هدیه ی دیگر نشود .

5- هر کدام از دو طرف ، مال را به دیگری قرض دهد و سپس ذمه ی او را بری ء کند ، البته بدون اشتراط برائت ذمه ی یکدیگر .

6- اینکه صاحب زیاده ، مقدار زیاده را به طرف دیگر مصالحه کند و بر او شرط کند که مثل را در مقابل مثل می فروشد ، این در بیع است ، و در قرض هم اینکه قرض دهنده با قرض گیرنده قبل از قرض مصالحه کنند که زیاده در مقابل یک شیء جزئی قرار گیرد یا اصلاً بدون عوض باشد و در ضمن این مصالحه شرط شود که مبلغی را تا مدت مشخصی به او قرض دهد .

و زمانی که دِین مربوط به سابق باشد و زمان آن برسد و بخواهد که تا زمانی دیگر آن را به تأخیر بیندازد جایز است که به مقداری با او مصالحه کند و درضمن آن شرط کند تا مدت مشخصی به او فرصت دهد .

فقیه یزدی این حیله های شرعی را برای رهایی از موضوع ربا در عروة الوثقی (1) ذکر کرده است .

این حیله های ذکر شده در کلیتش از جانب اصحاب ما تلقی به قبول شده است ، کما اینکه شیخ طوسی در خلاف (2) و محقّق در شرایع (3) و نافع (4) و علّامه در تذکره (5) و قواعد (6) و -------

ص: 121

نهایه (1) و ارشاد (2) و تحریر (3) و ابن زهره حلبی در غنیه (4) و شهید اوّل در دروس (5) و شهید ثانی در مسالک (6) و روضة البهيه (7) و صاحبان كفايه (8) و ریاض (9) و مفتاح (10) و جواهر (11) و عروه (12) برآنند .

سیّد ریاض می گوید : « بین طائفه اختلافی نیست بلکه در خلاف و غنیه و مسالک و تذکره و غیر آن از کتاب های فقهای بزرگ بر آن اجماع است ، و اجماع حجت است » (13) .

سیّد عاملی می گوید : « و من کسی را غیر از مولای اردبیلی پیدا نکردم که در این حیله ها ، تأمل یا توقف کرده باشد و شاید از اردبیلی هم توهم شده باشد ... » (14) .

می گویم : تمام کلام محقّق اردبیلی را بیان می کنم تا برای تو روشن شود که او در این مقام تأمل و توقف کرده است یا خیر ، و به همین خاطر سیّد عاملی گفت : « بنابر آنچه که شاید از او توهم شده باشد » .

ص: 122

اردبیلی در مورد بعضی از این حیله ها بعد از بیان آن در ارشاد و تقریبش و توضیح آن گفته است : « ... سزاوار است تا جایی که ممکن است از این حیله ها اجتناب شود ، تا زمانی که اضطرار پیدا شود به چیزی که او را نزد خدا نجات دهد ، و به این حیله ها و صورت ظاهری جوازشان ، نگاه نکند . به خاطر آنچه که از علت تحریم ربا فهمیدی ، پس گویا در تذکره به این مطلب اشاره کرده است : « اگر ضرورت باعث شد که اجناس ربوی را با زیاده و اتحاد جنس بفروشد » (1) تا آخر » (2) ، - و سپس حیله های آن را همان گونه که ذکر کرده است - .

بله سی صفحه قبل از آن ذکر کرده است : « بلکه این بر عدم جواز بیشتر حیله هایی که برای اسقاط ربا استفاده می شود دلالت می کند ، پس بفهم » (3) .

بنابراین صحیح است که محقّق اردبیلی را جزء اشکال کنندگان به حیله های ربا قرار داد . و همچنین در ردّ بعضی از حیله ها ، وحید بهبهانی در حاشیه اش بر مجمع الفائدة و البرهان (4) و رساله اش در قرض به شرط معامله ی محاباتی که در ضمن رساله های فقهیه اش (5) چاپ شده است (6) از اردبیلی تبعیت کرده است .

پس این دو فقیه بر بعضی از حیله های مذکور ایراد کرده اند ، و از متأخرین هم امام خمینی قُدسَ سرُّه در کتاب بیعش (7) از آن دو تبعیت کرده است .

ص: 123

و این اشکال که قصد بر این عقود ، منعقد نمی شود ، وارد نیست ، و فقها از این اشکال جواب داده اند :

شاید اوّلین کسی که از این اشکال جواب داده ، شهید ثانی باشد که گفت : « و اینکه این امور مقصود به ذات نباشد و عقدها تابع قصدها است ، ضرری نمی زند ، به این خاطر که قصد رهایی از ربا تنها زمانی که قصد بیع صحیح یا قرض یا غیر از این دو از انواع مذکور باشد ، تمام است ، و این در قصد کافی است ، زیرا در قصد عقد ، قصد جميع هدف های مترتب بر عقد شرط نیست ، بلکه قصد یک هدف صحیح از بین همه ی هدف هایش کافی است ، پس کسی که خریدن خانه ای را برای اینکه آن را اجاره دهد و درآمد کسب کند اراده می کند ، در صحت آن کافی است اگرچه در خریدن خانه هدف ها نتیجه های قوی تر از این و ظاهرتر در نظر عقلا وجود دارد ، و در غیر این مورد از موارد عقود هم همین گونه است » (1) .

سیّد ریاض می گوید : « و در آن ، اینکه این امور ذاتاً مقصود نباشند و عقود هم تابع قصدها هستند ، ضرری نمی رساند ، به این خاطر که قصد یک عقد صحیح و یک هدف صحیح ، برای صحت کافی است ، و قصد همه ی اهداف مترتب بر عقد ، شرط نیست ، پس مثلاً کسی که خانه ای را می خرد برای اینکه آن را اجاره دهد و با آن کسب مال کند ، همین ،قصد برای صحت کافی است و اگرچه در این خانه خریدن ، اهداف دیگری که قوی تر از اجاره دادن و ظاهرتر نزد عقلاً باشد مثلاً سکونت در آن و غیره ، وجود دارد » (2) .

سیّد عاملی گوید : « و در این مقام گفته اند : در تمام این موارد اینکه عقدها - یعنی هبه کردن و قرض و برئ کردن - ذاتاً قصد

ص: 124

نشده اند ، ضرری نمی رساند ، با این حال که عقدها یعنی صیغه ها تابع قصدها است ، به این خاطر که قصد رهایی از ربا مگر با قصد یک بیع صحیح یا قرض یا غیر از این دو تمام نیست و این قصدها کافی است ، زیرا آن یک هدف مترتب بر صحت عقد ، قصد شده است ، و قرار دادن آن به عنوان هدف کفایت می کند ، چون قصد کردن جمیع هدف های مترتب بر عقد معتبر نیست پس کسی که اراده می کند خانه ای را بخرد برای اینکه اجاره دهد و با آن پول کسب کند ، همین در صحت آن کفایت می کند اگرچه خریدن خانه اهداف محکم تر و ظاهرتر دیگری هم دارد » (1) .

و صاحب جواهر هم از این اشکال جواب داده است : « و چنین پس در این حیله ها به اینکه ، این امور اوّلاً و بالذات قصد نشده اند و تبعیت عقدها از قصدها هم معلوم است ، مناقشه نمی شود زیرا منع از عدم قصد آن را دفع می کند ، بلکه قصد رهایی از ربا که متوقف بر از بیع و قرض و هبه و غیر از آن از عقدها برای حصول قصدی که در بیع به آن نیاز هست کافی است زیرا در قصد ، قصد همه ی اهداف مترتب شرط نشده است ، بلکه قصد یکی از اهداف کفایت می کند ، و الله اعلم » (2) .

می گویم : این پاسخ از فقهای بزرگ تمام است ، و بر صحت این حیله ها ، تعدادی از روایات دلالت می کند :

1 - ذیل صحیحه ی عبدالرحمن بن حجاج که در آن است : کان يقول [ أبو جعفر علیه السلام ] لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال . (3)

[ امام باقر علیه السلام ] به آنها می فرمودند : فرار کردن از حرام به سوی

ص: 125

حلال چه کار خوبی است .

2- صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله علیه السلام قال : كان محمّد بن المنکدر يقول لأبي علیه السلام : يا أبا جعفر رحمك الله ، والله إنّا لنعلم أنّك لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر فدرتَ المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا إلاّ فراراً ، فكان أبي يقول : صدقت والله ولكنّه فرارٌ من باطل إلى حقٍّ . (1)

در صحیحه ی دیگری از عبدالرحمن فرزند حجاج از امام صادق علیه السلام که فرمودند : محمّد بن منکدر به پدرم علیه السلام عرض می کرد : ای اباجعفر خدا تو را رحمت کند ، ما می دانیم که اگر یک دینار هجده در هم ارزش داشته باشد شما در مدینه می گردی تا کسی را پیدا کنی که در برابر آن به شما بیست درهم دهد و این نیست مگر فرار .

پدرم علیه السلام می فرمودند : به خدا سوگند راست گفتی ولی این کار فرار از باطل به حق است .

3- معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله علیه السلام قال : سئل رجل له مال على رجل مِنْ قِبَلِ عينه عيّنها إيّاه ، فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّره ؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شيءٍ كان عليه . (2)

معتبره ی مسعدة بن صدقه از امام صادق علیه السلام که گفت : از ایشان در مورد مردی که مالی از دیگری طلبکار است و عینی که تعیین کرده نزد اوست ، پس زمانی که مال را برای او می آورد ، آن عین نزد او نیست ، و می خواهد که آن را برایش تبدیل کند و به او سود بدهد .

ص: 126

آیا مرواریدی یا غیر آن را که صد درهم ارزش دارد به او هزار درهم بفروشد و به او فرصت دهد ؟

حضرت فرمودند : این کار اشکالی ندارد ، پدرم این کار را انجام می داد و در مورد بدهکاری هایش مرا امر می کرد که این گونه عمل کنم .

4- صحيحة عبدالملك بن عتبة الصيرفي قال : سألته عن الرجل يريد أن اُعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب منّي مالاً أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوى مائه درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤه بألف درهم على أن اُؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهراً ؟ قال : لا بأس . (1)

صحیحه ی عبدالملک بن عتبه صیرفی که گفت : از امام علیه السلام در مورد مردی که می خواهد به او مالی را قرض بدهم یا اینکه از قبل مالی به من بدهکار است و از من می خواهد که مال بیشتری به او بدهم سؤال کردم ، آیا درست است که مال بیشتری به او بدهم و مرواریدی که صد در هم ارزش دارد را به هزار درهم به او بفروشم و بگویم : این مروارید را به هزار درهم به تو می فروشم بنابر اینکه پول آن را و مالی که از تو طلب دارم را در فلان زمان به من بدهی ؟

حضرت فرمودند : اشکال ندارد .

5- موثقة بل صحيحة محمّد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن علیه السلام : يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخّرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبّةً تقوم علىَّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفاً واُؤخره

بالمال ، قال : لا بأس . (2)

ص: 127

موثقه بلکه صحیحه ی محمّد بن اسحاق بن عمار که گفت : به ابی الحسن موسى بن جعفر علیه السلام عرض کردم : از کسی در هم هایی طلبکارم ، او می گوید : به من مهلت بده و من به تو سود می دهم ، پس من لباس هزار درهمی را به ده هزار درهم ، یا گفت : بیست هزار درهم ، به او می فروشم و به او برای مال مهلت می دهم .

حضرت فرمودند : اشکال ندارد .

6 - خبر محمّد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا علیه السلام : الرجل يكون له المال قد حلَّ على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّر عنه المال إلى وقت ؟ قال : لا بأس ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عنها فقال له مثل ذلك . (1)

خبر محمّد بن اسحاق بن عمار که گفت : به امام رضا علیه السلام عرض کردم : مردی بدهکار است و زمان پرداخت بدهی فرا رسیده است ، مروایدی که صد درهم ارزش دارد را به هزار درهم به بدهکار می فروشد و برگرداندن بدهی را تا زمانی برایش به تأخیر می اندازد ؟

حضرت فرمودند : اشکالی ندارد ، پدرم مرا امر کرد و من این کار را کردم ، و امام رضا علیه السلام این سؤال را از پدرشان موسی بن جعفر علیه السلام پرسیده اند و این جواب را از ایشان شنیده اند .

سند این روایت به خاطر وجود محمّد بن عبدالله بن مغیره ضعیف است زیرا او در علم رجال مهمل است ولی دلالت آن واضح است .

7- خبر آخر له قال : قلت لأبي الحسن علیه السلام : إنّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف ، فأقرضها تسعين ألفاً وأبيعها ثوباً وشيّاً

ص: 128

تقوّم علىَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم ؟ قال : لا بأس .

قال الكليني : وفي رواية اُخرى لا بأس به : أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين . (1)

خبر دیگری از او که گفت : به ابا الحسن علیه السلام عرض کردم : سلسبیل (2) از من صد هزار درهم بنا بر اینکه ده هزار درهم به من سود بدهد طلب کرد ، پس من نود هزار درهم به او قرض دادم و پارچه ی رنگ آمیزی و تزیین شده ای که هزار درهم قیمت داشت را به او ده هزار درهم فروختم ؟

حضرت فرمودند : اشکالی ندارد .

کلینی گفت : در روایت دیگری آمده : اشکالی ندارد ، به او صد هزار درهم بده و پارچه را ده هزار درهم به او بفروش و دو قرارداد با او بنویس .

سند این روایت به خاطر وجود على بن حدید ضعیف است . و دلالتش واضح است ، و شاید مراد از دو قرارداد این باشد که آن را در دو عقد مستقل قرار دهد ، کما اینکه ظاهر است .

8- خبر الحسن بن صدقة المدائني عن أبي الحسن الرضا علیه السلام قال : قلت له : جعلت فداك إنّي أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم ، قال : لا بأس به . قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصيّر الغلة وضحاً وأصيّر الوضح غلّة ، قال : إذا كان فيها دنانير فلا بأس .

قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال : كذا قال لي أبوه ، ثم قال لي أبوه ، ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدري ، قال عمار : قال لي

ص: 129

أبو عبد الله علیه السلام : تكون مع الذي ينقص . (1)

خبر حسن بن صدقه مدائنی از حضرت اباالحسن رضا علیه السلام که گفت : خدمت ایشان عرض کردم : قربان شما بشوم ، من به معادن می روم و خاک طلا و نقره را در مقابل دینارها و درهم ها می فروشم .

حضرت فرمودند : اشکالی ندارد .

عرض کردم : و من درهم ها را با در هم هایی بیع می کنم و در هم های مغشوش را به درهم های صحیح و درهم های صحیح را به مغشوش تبدیل می کنم ؟

حضرت فرمودند : زمانی که دینارها در آن باشد اشکالی ندارد .

گفت : من این را برای عمار بن موسی ساباطی حکایت کردم ، او گفت : جدشان هم به من همین را فرمودند . سپس پدرشان به من فرمودند : دینارها کجاست ؟ عرض کردم : نمی دانم .

عمار گفت : حضرت امام صادق علیه السلام به من فرمودند : دینارها را باید کسی بدهد که کم می کند (کمتر می دهد) .

سند این روایت به خاطر وجود سندی بن ربیع که امامی و مجهول است و محمّد بن سعید مدائنی که مهمل است ، ضعیف است .

و دلالتش هم در فرع اوّل یعنی فروش خاک طلا و نقره به دینارها و درهم ها ، توأمان ، واضح است ، و در این مجال به روایاتی که در باب یازدهم از ابواب صرف (2) وارد شده ، مراجعه کن .

9- خبر أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال : سألته عن الدراهم وعن فضل

ص: 130

ما بينها ؟ فقال : إذا كان بينها نحاس أو ذهب فلا بأس . (1)

خبر ابوبصیر از امام صادق علیه السلام که گفت : از حضرت در مورد درهم ها و زیاده بین آن دو سؤال کردم ؟

حضرت فرمودند : اگر در معامله مس یا طلا اضافه شود اشکالی ندارد .

سند این روایت به خاطر وجود علی بن ابی حمزه بطائنی ضعیف است ولی دلالتش واضح است .

10 - حسنة أبي بكر الحضرمي قال : قلت : لأبي عبدالله علیه السلام : يكون لي على الرجل الدراهم فیقول لي : بعني شیئاً أقضیک ، فأبيعه المتاع ثمّ اشتريه منه وأقبض مالي ؟ قال : لا بأس . (2)

حسنه ی ابوبکر حضرمی که گفت : خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم : من از مردی مالی طلب دارم ، او به من می گوید : چیزی به من بفروش تا طلبت را با اضافه ولی پس از مدت دیگری پرداخت کنم . پس من کالایی به او می فروشم و سپس از او می خرم و مال خودم را می گیرم ؟

حضرت فرمودند : اشکالی ندارد .

سند این روایت حَسن بلکه معتبر است ، زیرا مراد از علی بن اسماعیل ، ابن عمار است که در اعلی درجه ی حُسن است . و ابوبکر حضرمی ، عبدالله بن محمّد است که بنابر اقوی ثقه است . و بقیه ی افراد رجال سند ثقات هستند ، و دلالت روایت بر حیله ها ظاهر است ، و صحیحه ی دیگر ابوبکر حضرمی (3) هم در دلالت همین گونه است .

ص: 131

این ده عدد کامل از روایات است که در ضمن آن روایات صحیح نیز وجود داشت . و کسی که تتبع کند در جوامع حدیثی (1) بیشتر از این روایات را پیدا می کند . و با وجود این روایات معتبره و ظهور دلالتش ، ناچار از اخذ به آن و حکم به جواز حیله ها مطلقاً هستیم ، بدون تفاوت بین اینکه انجام این حیله ها عادت شود یا خیر و بدون فرق بین اینکه ضرورت باعث این کار شود یا خیر ، به خاطر اطلاق روایاتی که گذشت .

و این اطلاق را نمی توان به مرفوعه ی معلی بن خنیس تخصيص زد ، که به امام صادق علیه السلام عرض كرد : إنّي أردتُ أن أبيع تبر ذهب بالمدنية فلم يشتر مني إلاّ بالدنانير ، فيصح لي أن أجعل بينها نحاساً ؟ فقال : إن كنت لابدّ فاعلاً فليكن ونحاساً وزناً . (2)

من می خواهم طلای خام در مدینه بفروشم و هیچ کس از من نمی خرد مگر با دینارها (طلای ضرب شده) ، پس صحیح است که من در معامله مقداری مس را اضافه کنم ؟

حضرت فرمودند : اگر چاره ای از انجام این کار نداری ، انجام بده و باید وزن مس معین باشد .

زیرا اوّلاً : سندش مرفوع است .

و ثانیا :ً اینجا مراد از لابد بودن در انجام ، مترادف اضطرار نیست . به این خاطر که اضطرار ، همه ی محظورات را مباح می کند ، بلکه مراد از آن ناچار بودن عادی است . مثل توسعه ی اقتصادی و غیر آن ، پس حمل خود این مرفوعه بر اضطرار ممکن نیست ، پس چگونه غیرش را به این روایت می توان تقیید زد و بر اضطرار حمل کرد .

ص: 132

اما اختصاص این روایات به مبادله ی کالاهای مثلی ، همراه با زیادتی ، همان گونه که بعضی از معاصرین (1) عمل کرده اند ، تمام نیست ، چون برخی از روایات مطلق هستند بلکه برخی نص در ربای

قرضی یا معامله ای هستند مثل معتبره ی مسعدة بن صدقه (2) صحیحه عبدالملک بن عتبه (3) و موثقه ی محمّد بن اسحاق بن عمار (4) و حسنه (5) و صحیحه ی ابوبکر (6) حضرمی .

و در واقع این حیله ها خروج موضوعی از رباست ، بدون تفاوت بین اینکه ربای قرضی یا ربای معامله ای یا مبادله ی کالاهای مثلی با زیادتی ، باشد . در حالی که این یکی از مصادیق ربای معامله ای است زمانی که دو کالای مثل هم به پیمانه یا وزن فروخته شود . و این حیله ها با اطلاقات و عمومات وارد شده در حرمت ربا تنافی ندارد ، بنابراین می توان آن را انجام داد اگرچه احوط استحبابی ترک حیله ها در غیر موارد ضرورت است . و الحمدلله و هو العالم باحكامه .

﴿ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ (1) .

اگر کسی اندرز الهی به او رسد و از رباخواری خودداری کند سودهایی که در سابق به دست آورده از او است .

و به خاطر این فرمایش :خدا : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (2) .

ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفتِ فرمان خدا بپرهیزید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده را ، رها کنید ، اگر ایمان دارید .

و به خاطر آنچه که در مرسله ی طبرسی از امام باقر علیه السلام وارد شده که فرمودند : إنّ الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف ، وأراد خالد بن الوليد المطالبة بعد أن أسلم فنزلت: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ الآيات . (3)

ولید بن مغیره در جاهلیت ربا می گرفت و هنوز باقی مانده ای از آن برای او به عهده ی قبیله ی ثقیف بود ، و فرزندش خالد بن ولید خواست آن را بعد از اسلام آوردنش بگیرد ، پس آیه نازل شد : « از مخالفتِ فرمان خدا بپرهیزید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده را رها کنید ، اگر ایمان دارید » تا پایان آیه .

و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کسانی که ربا گرفته بودند امر نکردند که اموال را به صاحبانش برگردانند .

و قاعده ی جبّ ( پوشاندن اسلام ) و مرسله ی دیگری از طبرسی از امام باقر علیه السلام هم بر آن دلالت می کند که فرمودند : من أدرك الإسلام

ص: 134

وتاب ممّا كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف . (1)

هر کس اسلام را درک کند و از آنچه در جاهلیت انجام داده توبه کند خداوند ماقبل آن را می بخشد .

حاصل آنکه : آنچه کافر به عنوان ربا در حال کفرش گرفته است مالکیتش بر آن بعد از اسلامش هم مطلقاً جایز است ، یعنی بدون فرق بین اینکه عالم به تحریم ربا در اسلام بوده یا نسبت به آن جاهل باشد و بدون فرق بین اینکه مال ربا بالفعل موجود باشد یا تلف شده است ، اما فاضل مقداد (2) معتقد به وجوب برگرداندن آن در صورت وجودش شده ولی اقوی عدم وجوب است به خاطر آنچه که گذشت .

بله جایز نیست که بعد از اسلامش آنچه از ربا باقی مانده است را بگیرد کما اینکه در قضیهی خالد بن ولید گذشت و به خاطر این فرمایش الهی : ﴿ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوْاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ . (3)

« از مخالفتِ فرمان خدا بپرهیزید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده ، رها کنید ، اگر ایمان دارید »

تمام این مطالب مربوط به زمانی بود که گیرنده کافر بوده و سپس اسلام آورده باشد .

اما اگر گیرنده ربا مسلمان باشد ، پس گاهی عالم به حکم و موضوع می باشد که در این صورت گناهکار و عاصی است و فعل او هم حرام است و واجب است که مال را به صاحبش برگرداند ، زیرا عالم به تحریم بوده و گناهکار است و معامله اش باطل بوده و مال به او منتقل نشده است پس واجب است که اگر عین موجود است آن

ص: 135

را عیناً به صاحبش برگرداند و اگر تلف شده است ، مثل یا قیمتش را برگرداند و این حکم به حسب قواعد است و نیازی به دلیلی بیشتر از این ندارد .

و گاهی گیرنده ی ربا مسلمان است لکن به حکم یا بعضی از خصوصیاتش جاهل است مثل اینکه نسبت به یکی بودن جنس گندم و جو در ربا جاهل باشد یا نسبت به موضوع جاهل باشد مثل اینکه شئ ای را با زیاده فروخته به خیال اینکه از جنس آن نیست بعداً معلوم شد ، از جنس همان است ، و در صورت جهل مطلقاً - به حکم باشد یا به موضوع - آیا آنچه گرفته است برای مسلمان حلال است برگرداندنش واجب نیست یا اینکه حرام است و برگرداندن آن واجب است یا اینکه تفاوت دارد بین اینکه مال موجود و مشخص باشد پس برگرداندنش واجب باشد یا اینکه مال تلف شده یا مختلط به مال دیگر و نامشخص باشد و برگرداندنش واجب نباشد ؟

وجوهی بلکه اقوالی وجود دارد :

صدوق در هدایه (1) و شیخ در نهایه (2) و راوندی در راوندی در فقه القرآن (3) و محقّق در نافع (4) و فاضل آبی در کشف الرموز (5) و اردبیلی در آیات احکامش (6) و فاضل قطیفی در ایضاح النافع (7) و بحرانی در حدائق (8) و

ص: 136

سیّد طباطبایی در ریاض (1) معتقد به حلیت و عدم وجوب بازگرداندن شده اند و این حکم ، ظاهر سیّد عاملی در مفتاح الكرامه (2) و صریح كلام سیّد یزدی در عروة الوثقی (3) هم هست .

و جماعتی از متأخرین قائل به حرمت و وجوب رد شده اند ، از جمله : ابن ادریس حلی در سرائر (4) و علّامه در تذكرة الفقهاء (5) و مختلف (6) و نهاية الإحكام (7) و فرزندش در ایضاح (8) و شهید در دروس (9)

و فاضل مقداد در تنقیح (10) و کنز العرفان (11) و محقّق ثانی در جامع المقاصد (12) و صاحب جواهر (13) نیز به این نظر گرایش پیدا کرده است .

آن گونه که علّامه در مختلف (14) نقل کرده ، ابن جنید اسکافی قائل است که اگر مال موجود و مشخص باشد ، برگرداندن آن واجب است ولی اگر تلف شده باشد یا با مال دیگری مخلوط شده باشد یا مشخص نباشد ، برگرداندنش واجب نیست .

ص: 137

پس این سه قول در مورد صورت جهل بود ، و ناچاریم از ملاحظه ی ادله تا دلیل قول مختار ما روشن شود :

می گویم : ظاهر این فرمایش خدا ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ (1) ، پس آنچه گذشته از آن اوست ؛ عدم وجوب رد است و تعدادی از روایات معتبره هم آن را تأیید می کند :

1- صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله علیه السلام قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه حلال ، قال : لا يضرّه حتّى يصيبه متعمداً ، فإذا أصابه متعمداً فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل . (2)

صحیحه ی هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام که گفت : از ایشان در مورد مردی سؤال کردم که با خیال اینکه حلال است ربا می خورد ؟

حضرت فرمودند : به او ضرری نمی زند تا اینکه عامدانه انجام دهد ، پس اگر این مال عامدانه به او برسد به منزله ی همان چیزی است که خداوند بزرگ فرموده است .

صحیحه ی حلبی (3) و صحیحه ی علی بن جعفر (4) هم مثل این روایت است ، و این روایات صحیح در نفی عقاب ، از عدم وجوب برگرداندن در صورت جهل ظاهرتر است .

2- صحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد الله علیه السلام : كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة . وقال : لو أنَّ رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط - في التجارة - بغيره حلال كان حلالاً طيباً فليأكله ، وإن عرف منه شيئاً أنّه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد

ص: 138

الربا ، وأيّها رجل أفاد مالاً كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف . (1)

صحیحه ی حلبی که گفت : امام صادق علیه السلام فرمودند : هر ربایی که مردم به خاطر جهالت می خورند و سپس توبه می کنند ، اگر توبه از رفتار ایشان فهمیده شود ، توبه ی آنها قبول می شود ، و فرمودند : اگر مردی از پدرش مالی را ارث ببرد که بداند در آن ، مال ربا هست ولی در تجارت با مال حلال مخلوط شده است ، پس ارث برایش حلال طیب است و می تواند آن را مصرف کند ، و اگر بداند مقدار مشخص از آن رباست ، سرمایه ی خودش را باید بردارد و ربا را باید برگرداند ، و هر کس که مال زیادی به دست آورد که بیشتر آن ربا باشد ، و اگر مقدار آن را نداند و سپس بفهمد و بخواهد که ربا را جدا کند ، پس آنچه گذشته ، برای اوست و از آن به بعد ربا را رها کند .

ذیل این روایت صحیح به عدم وجوب رد در صورت جهل دلالت می کند .

3- صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال : أتى رجل أبي علیه السلام فقال : إنّي ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألتُ فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحلّ أكله ، فقال أبو جعفر علیه السلام : إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً رباً وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ،

ص: 139

فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا . (1)

صحیحه ی حلبی از امام صادق علیه السلام که فرمودند : مردی به محضر پدرم علیه السلام آمد و عرض کرد : من مالی را به ارث برده ام که می دانم کسی که از او به ارث بردم ربا می خورد و می دانم که در آن ربا هست و به آن یقین دارم ، و به خاطر علمی که به حال او دارم ، حلال آن هم برایم همراه با طیب خاطر نیست ، پس از فقهاءِ اهل عراق و اهل حجاز سؤال کردم ، گفتند : خوردنش حلال نیست .

امام باقر علیه السلام فرمودند : اگر در آن ، مال مشخصی را می دانی که رباست و اهل و صاحب آن را هم می شناسی ، پس سرمایه ات را بردار و مابقی آن را به او برگردان ، و اگر مال مخلوط شده است پس بخور گوارایت باد ، به درستی که مال ، مال توست و از کاری که صاحب مال می کرد اجتناب کن ، پس به درستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنچه از ربا گذشته بود را رها کرد و مابقی را به آنها حرام کرد پس کسی که جاهل است ، جهلش برایش توسعه می آورد تا وقتی که بداند ، بنابراین وقتی تحریم آن را بداند ، برایش حرام است و عذاب در این ربا برای او مترتب می شود هرگاه رباخواری کند ، همان گونه که هر رباخواری گرفتار عذاب اخروی می شود .

می گویم : در دلالت این صحیحه بر عدم وجوب رد می توان مناقشه نمود زیرا حمل آن بر نفی عقاب به تنهایی ممکن است و قدر متیقن از آن هم همین است .

بله اگر صدر این روایت مثل حسنه ی ابو ربیع شامی که در ادامه می آید ، بود بر عدم وجوب رد دلالت می کرد .

4- حسنة أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل أربی

ص: 140

بجهالة ثمّ أراد أن يتركهد، قال : أمّا ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل . ثمّ قال : إنَّ رجلاً أتى أبا جعفر علیه السلام فقال : إنّي ورثت مالاً ، وذكر الحديث نحوه . (1)

حسنه ی ابو ربیع شامی که گفت : از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که از روی جهالت ربا می داده و اراده کرده آن را ترک کند سؤال کردم ؟

حضرت فرمودند : اما آنچه از آن گذشته است برای اوست و در آینده باید ربا را ترک کند ، سپس فرمودند : به درستی که مردی نزد امام باقر علیه السلام آمد و عرض کرد : من مالی را به ارث برده ام ، و مثل حدیث قبل را بیان کرد .

دلالت این حسنه بر عدم وجوب رد واضح است .

5- صحيحة محمّد بن مسلم قال : دخل رجل على أبي جعفر علیه السلام من أهل خراسان قد عمل بالربا حتّى كثر ماله ، ثم إنّه سأل الفقهاء ؟ فقالوا : ليس يقبل منك شيءٌ إلّا أن تردّه إلى أصحابه ، فجاء إلى أبي جعفر علیه السلام فقص عليه قصّته ، فقال له أبو جعفر علیه السلام : مخرجك من كتاب الله : ﴿ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (2) والموعظة : التوبة . (3)

صحیحه ی محمّد بن مسلم که گفت : مردی از اهل خراسان بر امام باقر علیه السلام داخل شد که از راه ربا مال زیادی به دست آورده بود سپس از فقهاء سؤال کرده بود ، و گفته بودند : هیچ کاری از تو قبول نیست تا اینکه این اموال را به صاحبانش برگردانی ، پس نزد امام باقر علیه السلام آمده و قصه اش را عرض کرد ، حضرت به او فرمودند :

راه چاره ی تو را کتاب خدا بیان کرده است « اگر کسی اندرز الهی

ص: 141

به او رسد و از رباخواری خودداری کند سودهایی که در سابق به دست آورده از او است و کار او به خدا واگذار می شود و گذشته ی او را خواهد بخشید » و موعظه به معنای توبه است .

و عیاشی مثل این روایت را به صورت مرسل در تفسیرش روایت کرده است . (1)

6- ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : إنّ رجلاً أربى دهراً من الدهر فخرج قاصداً أبا جعفر الجواد ، فقال له : مخرجك من كتاب الله يقول الله : ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ (2) والموعظة هي التوبة ، فجهله بتحريمه ثمّ معرفته به ، فما مضى فحلال وما بقي فليتحفظ . (3)

آنچه که احمد بن محمّد بن عیسی در نوادرش از پدرش روایت کرده که گفت : مردی سالیان زیادی ربا می داد پس به قصد اباجعفر امام جواد علیه السلام خارج شد ، و حضرت به او فرمودند : راه خروج تو از کتاب خداست ، خدا می فرماید : « اگر کسی اندرز الهی به او رسد و از رباخواری خودداری کند سودهایی که در سابق به دست آورده از او است » و موعظه به معنای توبه است ، بنابراین جهلش به تحریم ربا و سپس معرفت پیدا کردن به آن ، پس آنچه گذشته حلال است و در آینده باید اجتناب کند .

سند این روایت صحیح و دلالتش واضح است .

7- ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : قال أبو عبد علیه السلام : لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلاً بتحريمه

ص: 142

لم يكن عليه شيءٌ . (1)

آنچه احمد بن محمّد بن عیسی در نوادرش از پدرش روایت کرده که گفت : امام صادق علیه السلام فرمودند : ربا نیست مگر در آنچه که

به پیمانه یا وزن معامله می شود ، و کسی که به خاطر جهل نسبت به تحریم آن ، ربا می خورد ، بر او چیزی نیست .

می گویم : سند این روایت صحیح است ، زیرا محمّد بن عیسی بن عبدالله بن سعد بن مالک اشعری ابوعلی ، بزرگ قمی ها و مایه ی اعتبار اشعریان و جایگاه بلندی نزد حاکم وقت داشت و وارد بر امام رضا علیه السلام و راوی از امام جواد علیه السلام است ، نقل روایتش از امام صادق علیه السلام در 25 شوال سال 148 به شهادت رسیده اند امکان دارد چون حدود هشتاد سال عمر کرده است اگرچه اکثر روایاتش از امام صادق علیه السلام با واسطه است .

واما دلالت روایت این گونه است که جمله ی : « چیزی بر او نیست » در روایت ، مطلق است و شامل نفی عقاب و عدم وجوب برگرداندن مال می شود و دلیلی بر اختصاص جمله به معنای اوّل فقط ، وجود ندارد .

پس این روایات معتبر بر عدم وجوب رد در صورت جهل به ربا دلالت کند ، و می بایست به آنها اخذ کرد ، و از جهت عذر جهل تعبداً قائل به حلیّت شد ، اگرچه معامله باطل است یا حتی ادعای صحت معامله ی واقع شده در زمان جهل کرد و بطلان معامله را به صورت علم به حرمت ربا در حال معامله اختصاص داد همان گونه که صاحب حدائق (2) گفته است ، ولی چنین چیزی بعید است .

اطلاق این روایات بر عدم فرق بین موجود بودن مال و عدم

ص: 143

موجود بودن مال دلالت دارد ، هم چنین بر عدم تفاوت بین حالت اختلاط مال و عدم آن و بین عالم بودن طرف دیگر یا جاهل بودنش دلالت دارد ، و همچنین بر عدم فرق بین اقسام جاهل هم دلالت می کند کما اینکه صاحب عروة الوثقی (1) به آن توجه داده است .

ولی با تمام اینها صاحب جواهر در دلالت این نصوص اشکال کرده است و فرموده : « لکن پوشیده نیست که جرأت فقیه با مثل این نصوص که ، اجمالاً اضطرابش بر تو پنهان نیست ، و در آن تفاوتی بین جاهل بودن طرف مقابل به حرمت ربا یا عالم بودنش ، در ربا نیست و در حالی که بدون گناه و در حال معذوریت به خاطر جهل است ، امر به توبه شده است ، بلکه در آیه ای که به حلیت دلالت می کند مشروط به توبه است و حملش بر جهلی که در آن معذور نیست با آنچه در خبر سابق از امام باقر علیه السلام آمده بود که مثل آن را به عالم الحاق کرده بود و ترک تفاوت گذاشتن میان ربا در قرض و بیع در حالی که تو تفاوت آن را دانستی و غیر این موارد که مخالف ضوابط گذشته است و اقدام بر رباخواری که در مورد آن در شریعت نهی اکید وارد شده است ، صحیح نیست » (2) .

صاحب عروة الوثقى جواب او را داده و گفته است : « اضطرابی در روایات گذشته وجود ندارد و ما ملتزم به عدم فرق بین عالم یا جاهل بودن پرداخت کننده هستیم ، و زیاد اتفاق افتاده است که شخصی علی رغم معذوریت ، به خاطر وجود حرمت واقعی ، امر به توبه شده است ، و همچنین ما ملتزم به اشتراط توبه در حلیت و به عدم فرق بین قرض و بیع و مانند آن هستیم ، و نهی اکید در حرمت ربا مخصوص به صورت علم و عمد است و منافاتی با حلیت در صورت

ص: 144

جهل ندارد ... » (1) .

و نتیجه اینکه ، این نصوص معتبر دال بر حلیت ربا در صورت جهل و عدم وجوب بازگرداندن مال است ، پس ناچار به اخذ و عمل بر طبق آن هستیم کما اینکه گذشت از سوی ما که عده ای از اصحاب هم به آن قائل شده اند و به همین دلیل صاحب ریاض فرماید : « و نتیجه اینکه : دلالت بر حلیت ، جداً در نهایت وضوح است ... » (2) .

و سیّد عاملی بعد از اعتراف به اینکه قول به وجوب رد در صورت جهل ، به قواعد نزدیک تر است ، (3) در شأن بعضی از این نصوص گفته است : « این سه خبر - یعنی صحیحه ی حلبی و دو خبر ابوربیع - دال بر آن قولی است که به ابوعلی اسکافی نسبت داده شده است ، لکن حمل آنها همان طور که شنیدی ظاهرتر در دلالت بر مختار شیخ و صدوق است از جهت تعلیل حلیت خوردن ربای مختلط ، به خاطر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذشته ی آن را برداشتند ، و آن دلالت واضحی دارد بر اینکه مراد از آنچه گذشته ، آن قسمت از ربا است که در حالت جهل گذشته است ، یعنی چه در حالت اینکه عین مال مشخص باشد یا مختلط به اموال دیگر شده باشد ... » (4) .

و همچنین صاحب عروه به وضوح این اخبار ، اعتراف کرده است و گفته : « و به هر حال وجهی برای اعراض از این روایات ذکر شده ، بعد از وضوح دلالتش بر حلیت ، به خاطر این اشکالات و احتمالات ، با وجود تعبدی بودن احکام شرعی ، وجود ندارد . پس اقوی جواز عمل

ص: 145

بر طبق آن روایات است اگرچه احوط ردّ مال به مالکش در صورت موجود بودن و مشخص بودن آن زمانی که مالکش شناخته شود ، می باشد ، بلکه اگر مالک آن هم شناخته نشود حکم مجهول المالک را بر آن جاری کنند ، خصوصاً در صورتی که او نیز جاهل به حرمت باشد و احوط از آن ، چیزی است که متأخرین از عدم تفاوت بین جاهل و عالم بیان کرده اند ... » (1) .

تا اینجا مسائل مهم بحث ربای معاملی تمام شد ، و با آن بحث ربا در دو قسم آن به صورت اجمالی به پایان رسید . و جایگاه بحث مفصل دو محل دیگر یعنی کتاب قرض و کتاب بیع می باشد .

والحمد الله أوّلاً وآخراً وهو العالم بأحكامه والصلاة على محمّد وآله الطيبين الطاهرين . (2)

ص: 146

12- تحرير الأحكام الشرعية ، علّامه حلّی ، تحقیق : ابراهیم بهادری ، قم : مؤسسه امام صادق علیه السلام ، 1420 ق .

13- تذكرة الفقهاء ، علّامه حلّی ، قم : آل البيت علیهم السلام ، 1414 ق .

14- ترتيب خلاصة الأقوال ، علّامه حلّی ، مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی

15- ترجمه عیون اخبار الرضا علیه السلام ، آیة الله حاج شیخ محمّد تقی آقانجفی اصفهانی قُدسَ سرُّه ، قم : بكا ، 1385 ش .

16 - تفسير العياشي ، محمّد بن مسعود عیاشی ، مؤسسه بعثت .

17- تفسير القمي ، على بن ابراهيم قمی ، اعداد سید طیب موسوی جزائری ، قم : دار الكتاب ، 1404 ق .

18- التنقيح الرائع لمختصر النافع ، فاضل مقداد ، تحقیق : عبداللطیف حسینی ، قم : کتابخانه آیةالله مرعشی ، 1404 ق .

19- تنقيح المقال في علم الرجال ، شیخ عبدالله مامقانی ، چاپ سنگی .

20- تهذيب الأحكام ، شیخ طوسی ، تحقیق : سیّد حسن موسوی خرسان ، تهران ، دار الكتب الاسلامية ، 1405 ق .

21- التهذيب في الفقه الإمام الشافعي ، ابى محمّد بغوی ، تحقیق : عادل احمد عبد الموجود وعلی محمّد معوض ، بیروت : دارالکتب العلمية ، 1418 ق .

22- التوحيد ، شيخ صدوق ، تحقيق : سیّد هاشم حسینی تهرانی ، قم : مؤسسه نشر اسلامی .

23- جامع أحاديث الشيعة ، تحت اشراف آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی ، قم ، چاپ جدید .

24- جامع الأصول من أحاديث الرسول ، ابن اثیر جزری ، بیروت ، 1404 ق .

25- جامع المقاصد ، محقّق کرکی ، قم : مؤسسه آل البيت علیهم السلام .

26- الجوامع الفقهیة ، تعدادی از فقهای بزرگ ، قم : کتابخانه آیةالله مرعشی ، 1404 ق .

27- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، شيخ محمّدحسن نجفی ، تهران : دار الکتب اسلامی .

28 - حاشية الإرشاد ، شهید ثانی ، تحقیق : رضا مختاری ، قم : دفتر تبلیغات اسلامی ، 1428 ق

29- حاشية الإرشاد ، محقّق کرکی ، تهران : احتجاج ، 1381 ش .

30- حاشية مجمع الفائدة والبرهان ، وحید بهبهانی ، قم : مؤسسه وحید بهبهانی ،

ص: 148

1417 ق .

31- الحاوي الكبير في شرح مختصر المزنی ، ماوردی ، تحقیق : علی معوض و عادل عبدالموجود ، بیروت : دارالکتب العلمية ، 1414 ق .

32- الحدائق الناضرة ، محدّث بحرانی ، قم : مؤسسه نشر اسلامی ، 1363 ش .

33- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ، ابوبكر محمّد بن احمد شاشی ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1980 م .

34- الخصال ، شیخ صدوق ، تحقیق : علی اکبر غفاری ، قم : مؤسسه نشر اسلامی ، 1403 ق .

35- الدروس الشرعية ، شهيد اوّل ، قم : مؤسسه نشر اسلامی ، 1412 ق .

36 - دعائم الإسلام ، قاضی نعمان مصری ، تحقیق : آصف بن علی اصغر الفیضی ، مصر : دار المعارف ، 1389 ق .

37- رجال النجاشي ، احمد بن علی نجاشی ، تحقیق : آیة الله سیّد موسی شبیری زنجانی ، قم : مؤسسه نشر اسلامی ، 1407 ق .

38- رسائل الشريف المرتضی ، سید مرتضی علم الهدی ، تحقیق : سیّد احمد اشکوری و سیّد مهدی رجایی ، قم : دارالقرآن الكريم ، 1405 ق .

39- الرسائل الفقهية ، وحید بهبهانی ، قم : مؤسسه علامه وحید بهبهانی ، 1419 ق

40- الروضة البهية ، شهيد ثانی ، تعلیق و تصحیح : سیّد محمّد کلانتر ، چاپ دوم ،بیروت : دار احیاء التراث العربی ، 1403 ق .

41- روضة المتقين ، محمّدتقی مجلسی ، تهران : بنیاد کوشانپور .

42- رياض المسائل ، سيّد على طباطبایی ، قم : مؤسسه آل البيت علیهم السلام ، 1418 ق .

43- زبدة البيان ، مقدس اردبیلی ، اعداد : رضا استادی و علی اکبر زمانی نژاد ، قم : مؤمنين ، 1421 ق .

44- السرائر ، ابن ادریس حلّی ، قم : مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1410 ق .

45- السنن الكبرى ، بیهقی ، تحقیق : محمّد عبد القادر عطا ، بیروت : دارالکتب العلمية ، 1414 ق .

46- شرائع الإسلام ، محقّق حلّى ، تحقیق : عبدالحسین محمّد علی بقال ، چاپ دوم ، قم : اسماعیلیان ، 1408 ق .

47- شرح القواعد ، شيخ جعفر كاشف الغطاء ، تحقيق : محمّد حسین رضوی کشمیری .

ص: 149

48- الصحاح ، جوهری ، تحقیق : احمد عبدالغفور عطّار ، بیروت : دار العلم للملايين ، 1404 ق .

49- العروة الوثقى ، سیّد محمد کاظم طباطبایی یزدی ، با 15 حاشیه ، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .

50- عقاب الأعمال ، شيخ صدوق ، تحقیق : علی اکبر غفاری ، تهران : کتابخانه صدوق ، 1391 ق .

51 - علل الشرائع ، شیخ صدوق ، کتابفروشی حیدریه ، نجف اشرف

52- عوالي اللآلي ، ابن ابى جمهور احسائی ، تحقیق : شیخ مجتبی عراقی ، قم ، 1403 ق .

53- غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ، شهيد اوّل ، قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1414 ق .

54- غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ، شيخ مفلح صیمری بحرانی ، تحقیق :شیخ جعفر کوثرانی عاملی ، بیروت : دار الهادى ، 1420 ق .

55- غنية الطالب ، شيخ مرتضی اردکانی ، قم : چاپخانه علمیه ، 1385 ق .

56- غنية النزوع ، ابن زهره حلبی ، تحقیق : ابراهیم بهادری ، قم : مؤسسه امام صادق علیه السلام ، 1417 ق .

57- فقه القرآن ، سعید بن هبة الله راوندی ، تحقیق : سیّد احمد حسینی ، قم : کتابخانه مرعشی ، 1405 ق .

58- الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السلام ، تحقيق : مؤسسه آل البيت علیهم السلام .

59- فوائد الشرائع ، محقّق کرکی ، تحقیق : محمد الحسّون ، تهران : احتجاج ، 1381 ش .

60- الفهرست ، شیخ طوسی ، تحقیق : سيّد عبدالعزیز طباطبائی ، قم : کتابخانه محقّق طباطبائی ، 1420 ق .

61 - قاموس المحيط ، محمّد بن يعقوب فیروزآبادی ، بیروت : دار الجيل ، وكذا نقلت من چاپ سنگی .

62- قواعد الأحكام ، علّامه حلّی ، قم : مؤسسه نشر اسلامی ، 1413 ق .

63- الكافي ، ثقة الإسلام کلینی ، تحقیق : علی اکبر غفاری ، چاپ پنجم ، تهران : دارالکتاب اسلامی ، 1375 ش .

64 - الكافي ، في الفقه ، ابو الصلاح حلبی ، تحقیق : رضا استادی ، اصفهان : کتابخانه امیرالمؤمنين علیه السلام ، 1403 ق .

ص: 150

65- كتاب البيع ، امام خمینی ، چاپ اسماعیلیان ، قم .

66 - كتاب من لا يحضره الفقيه ، شيخ صدوق ، تحقیق : علی اکبر غفاری ، قم : جامعه مدرسین قم .

67- كشف الرموز في شرح مختصر النافع ، فاضل آبی ، قم : دفتر تبلیغات اسلامی ، 1408 ق .

68- كفاية الأحكام ، محّق سبزواری ، قم : مؤسسه نشر اسلامی ، 1423 ق .

69- كنز العرفان ، فاضل مقداد ، تهران .

70 کنز الفوائد ، کراجکی ، تحقیق : عبدالله نعمت ، قم : دار الذخائر ، 1405 ق .

71- لسان العرب ، ابن منظور مصری ، بیروت : دار احیاء التراث العربى ، 1408 ق .

72- اللمعة الدمشقية ، شهيد اوّل .

73 المبسوط في فقه الإمامية ، شيخ طوسی ، تهران : کتابفروشی مرتضوی .

74- مجمع البحرين ، طریحی ، تحقیق : سید احمد حسینی .

75- مجمع البيان في تفسير القرآن ، شیخ ابی علی طبرسی ، مصر .

76 - مجمع المسائل ، آیة الله شیخ یوسف صانعی ، قم : نشر دفتر معظم له .

77- المجموع ، رافعی .

78- المحاسن ، برقی ، تحقیق : سیّد مهدی رجائی ، قم .

79- مختصر المزني في فروع الشافعية ، مزنی ، تحقیق : محمّد عبدالقادر شاهين ، بیروت : دار الکتاب العلمية ، 1419 ق .

80- المختصر النافع ، محقّق حلّی ، مصر .

81- مختلف الشيعة ، علّامه حلّی ، قم : مؤسسه نشر اسلامی ، 1412 ق .

82- المراسم ، سالار دیلمی ، قم : منشورات حرمین ، 1404 ق .

83- مسائل علي بن جعفر ، على بن جعفر عریضی ، مشهد : کنگره جهانی علمی امام رضا علیه السلام ، 1409 ق .

84- مسالك الأفهام ، شهید ثانی ، چاپ دوّم ، قم : مؤسسه معارف اسلامی ، 1421 ق .

85- مستدرک الوسائل ، محدث نوری ، قم : مؤسسه آل البيت علیهم السلام ، 1407 ق .

86- مستند الشيعة ، ملّا احمد نراقی ، مشهد : مؤسسه آل البيت علیهم السلاک ، 1415 ق .

87- المصباح المنیر ، فیومی ، قم : دار الهجرة ، 1405 ق .

88- المغني المحتاج ، ابن قدامه ، بیروت : دار الفکر ، 1404 ق .

89- مفاتيح الشرائع ، فیض کاشانی ، اعداد : سیّد مهدی رجایی ، قم : مجمعم

ص: 151

الذخائر السلامية ، 1413 ق .

90- مفتاح الكرامة ، سيد جواد عاملی ، تحقیق : شیخ محمّد باقر خالصی ، قم : مؤسسه نشر اسلامی ، 1419 ق و چاپ اوّل مصر .

91- المقتصر من شرح المختصر ، ابن فهد حلّی ، تحقیق : سیّد مهدی رجائی ، مشهد : کتابخانه آستان قدس ، 1420 ق .

92- المقنع ، شیخ صدوق ، قم : مؤسسه امام هادی علیه السلام 1415 ق .

93 المقنعة ، شیخ مفید ، چاپ چهارم ، قم : مؤسسه نشر اسلامی ، 1417 ق .

94- المکاسب ، شیخ مرتضی انصاری ، چاپ کنگره شیخ انصاری و چاپ تبریز به خط مرحوم طاهر خوشنویس .

95- المكاسب المحرمة ، آية الله شيخ محمّدعلی اراکی ، قم .

96 - منتهى المطلب ، علّامه حلّی ، مشهد : آستان قدس رضوی ، 1412 و سنگی .

97- موسوعة أحاديث أهل البيت علیهم السلام ، شیخ هادی نجفی ، بیروت : دار احیاء التراث العربی ، 1423 ق .

98- المهذب البارع ، ابن فهد حلّی ، تحقیق : شیخ مجتبی عراقی ، قم : مؤسسه نشر اسلامی ، 1407 ق .

99- نتائج التنقيح ، شیخ عبدالله مامقانی ، چاپ شده در اول تنقیح المقال از چاپ سنگی .

100 - النهاية ، شيخ طوسی ، قم : قدس .

101- نهاية الإحكام ، علّامه حلّى ، تحقیق : سیّد مهدی رجائی ، چاپ دوم ، قم : اسماعیلیان ، 1410 ق .

102 - الوجيزة ، علّامه محمدباقر مجلسی ، تحقیق : محمّد کاظم رحمان ستایش ، تهران ، 1378 ش .

103- وسائل الشيعة ، شیخ حرّ عاملی ، قم : مؤسسه آل البيت علیهم السلام .

104 - الوسيلة إلى نيل الفضيلة ، ابن حمزة طوسی ، تحقیق : شیخ محمّد الحسّون ، قم : کتابخانه آية الله مرعشی ، 1408 ق .

105- الهداية ، شيخ صدوق ، قم : مؤسسه امام هادی علیه السلام ، ص 1418 ق .

ص: 152