ص: 2

ص: 3

ص: 4

مبتنيا على اُسلوب التحقيق الجديد ، على أنّ كثيرا من شروحه وحواشيه لم تطبع إلى الآن وبقيت مخطوطات على رفوف المكتبات العامّة والخاصّة ، بعيدة عن أيدي الباحثين والطالبين.

هذا ، وقد تصدّى قسم إحياء التراث في مركز بحوث دار الحديث تحقيق الكافي ، وأيضا تصدّى في جنبه تحقيق جميع شروحه وحواشيه - وفي مقدّمها ما لم يطبع - على نحو التسلسل.

ومنها هذه الحاشية التي بين يديك أيّها القارئ العزيز ، التي لم تطبع حتّى الآن . كان مؤلفها السيّد بدر الدين بن أحمد بن إدريس العاملي من أكابر علماء الإماميّة في القرن الحادي عشر ، تلمّذ على يد علماء كبار كالشيخ البهائي والشيخ محمّد بن الحسن صاحب المعالم . وقد تصدّى لمدحه كلّ من ذكره ، منها الشيخ البهائي في إجازة كتبها له بهذه الألفاظ : «الفاضل الزكيّ ، الذكيّ الألمعي ، ذي الفطنة النقّادة ، والفطرة الوقّادة ، والتحقيق الرائق ، والتدقيق الفائق ، شمس سماء السيادة ، وبدر فلك الإفادة ، وغرّة سيماء الرفعة ، والبحّاثة ، السيّد بدر الدين الحسيني العاملي» . وحاشيته هذه مع اختصارها تشتمل على نكات و لطائف كثيرة لا يخفى على المتأمِّل الخبير .

ونعرب في ختام المطاف عن جزيل شكرنا وتقديرنا إلى المحقّق المدقّق حجّة الاسلام الشيخ عليّ الفاضلي لتصحيحه وتحقيقه هذا الأثر القيّم والتراث الخالد؛ نسأل اللّه تعالى أن يجعل هذا الجهد ذخرا له يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إنّه سميع الدعاء .

قسم إحياء التراث

في مركز بحوث دار الحديث

محمّد حسين الدرايتي

ص: 6

وذكره تلميذه السيّد محمّد بن عليّ بن محيي الدين الموسوي العاملي في مقدّمة شرحه شواهد شرح الألفية لابن الناظم فقال :

وكثيرا ما يختلج بخاطري الفاتر أن أجعل لأبياته شرحا - إلى أن قال - : غير أنّه قد كان يثبّطني عن الإقدام قصور البضاعة ، حتى صدرت إشارة بإمضاء تلك العزيمة من عالي حضرة السيّد السند ، العالم العامل ، المحقّق المدقّق ، النحرير ، جمال الفضلاء والمتكلّمين ، عمدة العلماء والمتبحّرين ، شرف الملّة الباهرة ، سلالة العترة الطاهرة ، من سهّل من العلوم الأدبيّة طامحها ، وذلّل من القواعد العلميّة جامحها ، فشهدت بفضله الأفاضل ، وانقادت لطاعته الأماثل ، وهو سيّدنا وملاذنا ومخدومنا السيّد بدر الدين الحسيني العاملي الأنصاري لا زالت بدور إفاداته ساطعة الشعاع ، وشواهد فضائله مكشوفة القناع ، في جميع الأرباع والأقطاع ، فتلقّيتها بالقبول ، وشمّرت عن ساعد الجدّ حيث لم أجد بدّا من ذلك .(1)

ووصفه تلميذه خواجه علي بن محمّد هاشم المشهدي في إجازته لتلميذه الآخر السيّد مرتضى آلاذربايجانى ب- : «السيّد السند ، الجليل النبيل ، المدقّق النحرير ، صاحب الأطوار المرضيّة ، المتفرد بمزايا الكمال والإفضال ، جامع المعقول والمنقول السيّد بدرالدين العاملي» وستأتي الإجازة بتمامه عند ذكر تلامذته .

وذكره تلميذه الآخر محمّد مؤمن بن شاه قاسم السبزواري في الإجازة التي كتبها لميرمرتضى بن مصطفى التبريزي في 1060 ووصفه بقوله :

السيّد السند ، الحسيب النسيب ، زبدة المتقدّمين ، وأُسوة المتأخّرين ، الفائق في فنون العربية وعلم الفقه والحديث على أهل زمانه السيّد بدرالدين الحسيني العاملي المدرّس في الروضة سلّمه اللّه تعالى .(2)

أجازه في 18 شهر ذي القعدة الحرام سنة 1026 ، وهذه الإجازة كتبها البهائي بخطّه الجميل من دون تنقيط في آخر كتاب شرح الألفية لوالده الشيخ حسين بن عبد الصمد ، الذي كتبه المؤلّف السيّد بدرالدين ببلدة تفليس (عاصمة جورجيا الحالية) في سنة 1023 وهذه النسخة محفوظة في مكتبة المرعشي بالرقم 3614 والإجازة هي :

بسم اللّه الرحمن الرحيم

أمّا بعد حمد اللّه على جزيل آلائه ، والصلاة على سيد أنبيائه ، وأشرف أوليائه ، فقد أجزت لسيّدنا الأجل ، الفاضل الزكيّ ، الذكيّ الألمعي ، ذي الفطنة النقّادة ، والفطرة الوقّادة ، والتحقيق الرائق ، والتدقيق الفائق ، شمس سماء السيادة ، وبدر فلك الإفادة ، وغرّة سيماء الرفعة ، والبحّاثة ، السيّد بدرالدين الحسيني العاملي - وفّقه اللّه سبحانه لارتقاء أرفع معارج الكمال ، وبلّغه أقصى المطالب والآمال - أن يروي عنّي الأُصول الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار ، أعني الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ، لمشايخنا المحمّدين الثلاثة : ثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني قدّس اللّه روحه ، ورئيس المحدّثين أبي جعفر محمّد ابن بابويه القمّي طاب ثراه ، وشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي عُطّر مثواه ، فهؤلاء المشايخ الثلاثة هم عمدة محدّثي الفرقة الناجية الإمامية - رضي اللّه عنهم وأرضاهم ، وصيّر أعلى غُرف الجنان مأواهم - وكتبهم الأربعة المذكورة هي أُمّهات كتب الحديث التي منها تستنبط الأحكام الشرعيّة ، وتستخرج المطالب الأصليّة والفرعيّة ، وسندي إليهم - قدّس اللّه أسرارهم ، وأعلى في عليين قرارهم - مذكور في سند الحديث الأوّل من كتاب الأحاديث الأربعين ، فليرو السيّد الأجل المشار إليه جميع ما تضمّنته الكتب الأربعة المذكورة من الأحاديث ، بأسانيدها المتّصلة بأصحاب العصمة - سلام اللّه عليهم أجمعين - سالكا صراط الاحتياط الذي لا يضلّ سالكه ، ولا تظلم مسالكه ، وكذلك أجزت له - اُيّدت معاليه - أن يروي جميع كتب أعاظم

ص: 9

علمائنا الذين تضمّن سند ذلك الحديث ذكر أسمائهم - سقى اللّه ضرائحهم شآبيب الرضوان ، وأحلّهم أرفع فراديس الجنان - ، وكذلك أجزت له - أدام اللّه تأييده ، وأجزل عليه نعمه ومزيده - أن يروي جميع مؤلّفاتي في الفنون النقليّة والعقليّة من الأُصول والفروع ، سيّما تفسير القرآن المجيد الموسوم بالعروة الوثقى ، وكتاب الحبل المتين ، وكتاب مشرق الشمسين ، وكتاب مفتاح الفلاح ، كتاب الأربعين ، و شرح الصحيفة الكاملة ، وكتاب زبدة الاُصول ، وحواشي المختلف ، وحواشي شرح المختصر العضدي ، وحواشي تفسير البيضاوي ، و حواشي القواعد الشهيديّة ، وحواشي المطوّل ، والاثني عشريات الثلاث ، وتشريح الأفلاك ، وخلاصة الحساب ، ورسالة الاُسطرلاب .

والملتمس منه - أدام اللّه توفيقه ، ويسّر إلى ما روّم طريقه - أن يجريني على باله في مظانّ الإجابة ، ومحالّ الإنابة ، لكيما تهبّ نسمات القبول على رياض الآمال ، ويحصل ببركة دعائه صلاح الأحوال ، ونسأل اللّه سبحانه أن يوفّقه وإيّانا لصالح الأعمال ، وأن يشغلنا جميعا بما يثمر النجاة ، وعلوّ الدرجات في المآل ، فإنّ ذلك أهمّ المطالب وأولاها ، وأقصى المآرب وأسناها .

كتب هذه الأحرف بيده الفانية الجانية أقلّ الأنام محمّد المشتهر ببهاء الدين العاملي - وفّقه اللّه للعمل في يومه لغده قبل أن يخرج الأمر من يده - في ثامن شهر ذيقعدة الحرام سنة ألف و ست وعشرين ؛ حامدا مصلّيا مسلّما مستغفرا والحمدللّه ربّ العالمين .

2 . الشيخ محمّد بن الحسن صاحب المعالم (م1030)

صرّح بذلك في كتابنا هذا ، ص42 و 84 و في آخر كتاب منتقى الجمان الذي كتبه بخطّه ، وفي إجازته لتلميذه الأمير مصطفى الآذربيجاني حيث قال : «وما حدّثني به شيخي ومرشدي الشيخ البارع الورع الفاضل أبو جعفر محمّد بن الحسن العاملي» .

ص: 10

يقرأ على الشيخ المرحوم المبرور محمّد بن الحسن بن زين الدين العاملي الشهير بالشهيد الثاني ، وهو يروي عن والده - أنار اللّه مرقده - المحقّق جمال الدين الحسن - قدس اللّه روحه - عن الشيخ الجليل الأفضل الشيخ حسين بن عبدالصمد - قدّس اللّه سرّه - عن الشيخ العلامة الشهيد زين الملّة والدين - قدس اللّه سرّه - ، عن الشيخ الجليل الأفضل الفقيه عليّ بن عبدالعالي الميسي ، عن الشيخ شمس الدين محمّد بن المؤذّن الجِزِّيني ، عن الشيخ ضياء الدين عليّ ، عن والده الشيخ الأجلّ الأوحد الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي - قدس اللّه أرواحهم - ، عن الشيخ الجليل فخرالدين أبي طالب محمّد ، عن والده العلاّمة جمال الدين الحسن ابن مطهّر ، عن شيخه المحقّق أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد - قدس اللّه أرواحهم - عن السيّد الجليل فخار بن معدّ الموسوي ، عن الشيخ الأوحد أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القميّ ، عن الشيخ الفقيه عمادالدين أبي جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري ، عن الشيخ الأجل أبي علي الحسن ، عن والده شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي - قدّس اللّه تعالى أرواحهم - جميع مصنّفاته ومرويّاته المذكورة في الفهرست .

منها الكتاب [كذا] الكافي بطريق الشيخ إلى مؤلّفه الشيخ الجليل ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني - قدّس اللّه روحه - وهو عن الشيخ المفيد ، عن الشيخ الأفضل جعفر ابن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب - قدّس اللّه سرّهم - .

ومنها كتاب من لا يحضره الفقيه عن الشيخ المفيد ، عن رئيس المحدّثين الصدوق محمّد بن علي ابن بابويه - قدّس اللّه تعالى سرّه - .

وأستند قراءة الكافي من أوّله إلى آخره ونصف التهذيب إلى السيّد السند الجليل النبيل المدقّق النحرير صاحب الأطوار المرضيّة ، المتفرّد بمزايا الكمال والإفضال ، جامع المعقول والمنقول ، السيّد بدرالدين العاملي ، وأجاز لي أن أذكر وأروي عنه جميع ما قرأته عليه ، وهو يستند بعض قراءته إلى الشيخ الجليل النحرير المرحوم المبرور بهاء الملّة والدين بهاء الدين العاملي ويُجيزه في النقل والرواية عنه .

ص: 12

وقرأت بعض الاُصول من الكافي على الشيخ الكبير ، والعالم النحرير ، جامع المعقول والمنقول ، حاوي الفروع والاُصول ، المكرم الفضائل القدسيّة ، والكمالات اللاهوتيّة ، شمس الملّة والدين مولانا شمسا الجيلاني ، وهو يستند إجازته إلى السيّد المرحوم المبرور أميرمحمّد باقر الداماد .

وقرأت طرفا من التهذيب في خدمة السلطان [كذا] العارفين والسالكين ، السيّد النحرير ، والكامل الكبير السيّد نورالدين - سلّمه اللّه تعالى عن الآفات والعاهات - في مكّة المعظّمة - صانها اللّه من البليّات - .

والمأمول من جناب المولى السيّد - أيّده اللّه - سلوك سبيل الاحتياط ، كما أنّ المرجوّ عدم الإغفال من صالح الدعوات في مظانّ الإجابات .

وقد اتّفق كتابة ما كتب في مشهدنا من الأئمّة الأطهار عليه وعلى آبائه وأولاده المعصومين أفضل الصلوات ، وأكمل التحيّات في سنة ستّين من الهجرة بعد الألف على مهاجرها ألف ألف التحيّة إلى يوم الدين .

2 . محمّد مؤمن بن شاه قاسم السبزواري

صرح بذلك السبزواري نفسه في إجازته(1) لتلميذه السيّد المرتضى الآذربايجاني حيث قال :

واعلم أنّي قد قرأتُ معظم معظم الكتب الأربعة على شيخي ومعتمدي وثقتي المرحوم المبرور الفاضل التقي محمّد الشهير بنصر المحدّث التوني رحمه الله ثمّ قابلت بعض ما بقي منها مع الشيخ المرحوم المغفور الورع التقي الكامل الشيخ حسن بن المشغري العاملي ... ثمّ قابلتُ التتمة مع السيّد السند الحسيب النسيب زبدة المتقدّمين ، واُسوة المتأخرين ، الفائق في فنون العربيّة وعلم الفقه والحديث على أهل زمانه السيّد بدر الدين الحسيني العاملي ، المدرّس في الروضة الرضيّة الرضوية .

ص: 13

ذكر ذلك أيضا آغابزرگ في ترجمته من الطبقات (ج5 ، ص594) ، وله ترجمة أيضا في الأمل (ج2 ، ص296) .

3 . السيّد محمّد بن علي بن محيي الدين الموسوي العاملي

ذكره الحرّ في الأمل وقال :

كان عالما فاضلاً أديبا ماهرا شاعرا محقّقا عارفا بفنون العربيّة والفقه وغيرهما ، من المعاصرين ، تولّى قضاء المشهد الشريف بطوس ، قرأ عند السيّد بدرالدين الحسيني العاملي المدّرس ، وعند السيّد حسين بن محمّد بن عليّ بن أبي الحسن الموسوي شيخ الإسلام وغيرهما .

له كتاب شرح شواهد ابن المصنّف ، كبير حسن التحقيق ، ويردّ فيه أقوال العيني كثيرا ، وله شعر قليل لا يحضرني منه شيء .(1)

4 . السيّد الأمير مرتضى بن مصطفى الآذربيجاني التبريزي(2)

أجازه في سنة 1060 ، وهذه الإجازة كتبها بخطّه الشريف في آخر كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ، وهي موجودة في مكتبة الإمام الصادق عليه السلام في بروجرد كما في مجلّة وقف ، ميراث جاويدان 21 / 125 ومصوّرة منها في مركز إحياء التراث الإسلامي بالرقم 951 والإجازة هي :

بسم اللّه الرحمن الرحيم

أمّا بعد حمد اللّه على جزيل آلائه ، والصلاة على سيّد أنبيائه وأشرف أوليائه ، فقد قرأ عليّ وسمع منّي طرفا جيّدا من كتاب الاستبصار والتهذيب

ص: 14

والكافي السيّد السند الأجل ، الفاضل الزكيّ ، الذكيّ ، ذي الفطنة النقّادة ، والفطرة الوهّاجة الوقّادة ، والتحقيق الرائق ، والتدقيق الفائق الأمير المرتضى ولد السيّد النجيب الحسيب المرحوم المبرور الأمير مصطفى الآذربيجاني التبريزي ، وسألني أن اُجيز له ما يجوز لي روايته عن مشايخي - رضوان اللّه عليهم أجمعين - فأجزت له - وفّقه اللّه لارتقاء أرفع معارج الكمال ، وبلّغه أقصى المآرب والآمال - أن يروي عنّي الأُصول الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار ، أعني الكافي ، والفقيه والتهذيب والاستبصار ، لمشايخنا المحمّدين الثلاثة : ثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي قدّس اللّه روحه ، ورئيس المحدّثين أبي جعفر محمّد ابن بابويه القمّي طاب ثراه ، وشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي عُطّر مثواه ، فهؤلاء المشايخ الثلاثة هم عمدة محدّثيالفرقة الناجية الإماميّة - رضي اللّه عنهم وأرضاهم ، وصيّر في أعلى غرف الجنان مأواهم - وكتبهم الأربعة هي أُمّهات الحديث التي منها تستنبط الأحكام الشرعيّة ، وتستخرج المطالب الأُصوليّة والفرعيّة ، وسندي إليهم - قدّس اللّه أسرارهم ، وجعل في أعلى علّيّين قرارهم - ما حدّثني به أُستادي ، ومن إليه في العلوم الشرعيّة استنادي ، البالغ بشهرته في المشارق والمغارب حدّا لا يحتاج معه إلى الإطناب في الأوصاف والألقاب الشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسين بن عبدالصمد العاملي الحارثي - قدّس اللّه أرواحهم - عن والده رحمه اللّه ببقيّة السند المذكور في أوّل حديث من كتاب الأربعين ، وما حدّثني به شيخي ومرشدي الشيخ البارع الورع الفاضل أبو جعفر محمّد بن الحسن العاملي ، عن أبيه الحسن ، عن جدّه الشهيد الثاني - نوّر اللّه مضاجعهم - ببقيّة السند المذكور في الفوائد الاثنتي عشر(1)[ ية ]المذكورة في كتاب [منتقى] الجُمان في الأحاديث الصحاح والحسان ، فليرو [ ب- ] السند المذكور المشار إليه ما تضمنته

ص: 15

الكتب الأربعة المذكورة من الأحاديث بأسانيدها المتّصلة بأصحاب العصمة - سلام اللّه عليهم أجمعين - سالكا صراط الاحتياط الذي لا يضلّ سالكه ، ولا تظلم مسالكه .

وكتب هذه الأحرف بيده الفانية بدرالدين بن أحمد بن فخرالدين الحسني(1) العاملي - عامله اللّه بلطفه الخفيّ ، إنّه جواد كريم - في اليوم الخامس والعشرين من شهر المحرّم سنة ستّين وألف حامدا مصلّيا .

والملاحظ على هذه الإجازة أنّها مقتبسة من الإجازة المتقدّمة للشيخ البهائي .

7 . عيون جواهر النقّاد في حجّيّة أخبار الآحاد . رسالة في العمل بخبر الواحد ، ذكره في الأمل ، (ج1 ، ص42) وقال : «استقصى فيها الأدلّة وتتبّع الأخبار في ذلك ، ولم يدع شيئا يمكن الاستدلال به [ إلاّ ذكره ] إلاّ أنّ أدلّته لا تصريح فيها بالخلوّ عن القرينة» .

وقال الأفندي في تعليقاته على الأمل (ص40) : «مبسوطة رأيتها بإسترآباد» . وذكره آغابزرك في الذريعة (ج6 ، ص270) عن الأمل بعنوان حجّيّة الأخبار .

قال الشيخ الحرّ العاملي :

وله حواش كثيرة على الأحاديث المشكلة ، وله شعر قليل ، ومن شعره قوله :

يا ليلة قصرت وباتت زينب *** تجلو عليّ بها كؤوس عتاب

لو أنّها ترضى مشيبي والهوى *** يرضى لقاءً من وراء حجاب

وحلولها دارا تهدّم رَبعها *** وقضى عليها ربّها بخراب

لأطلت ليلتنا بأسود ناظر *** وسواد عين مع سواد شباب(1)

ومن نشاطاته العلمية استنساخه بخطه الشريف كتاب شرح الألفيه لوالد اُستاده الشيخ البهائي الموجود في مكتبة المرعشي بالرقم 3614 ، وكتاب منتقى الجُمان لوالد شيخه الشيخ محمّد الموجود في مكتبة المرعشي بالرقم 5277 .

قال في آخر كتاب الطهارة من منتقى الجُمان :

اتّفق إتمام هذا الجزء في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 1012 بمكّة المباركة على يد أفقر عباد اللّه وأحوجهم إلى عفو اللّه وغفرانه بدرالدين بن أحمد بن إدريس العاملي الأنصاري الحسيني غفراللّه له ولوالديه وللمؤمنين كافّة ، المستنسخ (ظ) بخط شيخي ولد المصنّف .

وكتب في آخر كتاب شرح الألفية :

قد تمّ الكتاب بعون اللّه وعنايته ضَحْوَة يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى

ص: 17

الثانية من السنه الثالثة والعشرين بعد الألف ببلدة تفليس على يد أقلّ العباد بدرالدين بن أحمد العاملي الحسيني عفا اللّه عنه وعن والديه آمين ربّ العالمين .

وفيها خاتم بيضوي بإمضاء «عبده بدرالدين» وفيها تاريخ 1013 ظ ، وخاتم آخر بإمضاء «عبده بدرالدين الحسيني» .

وكتب آية اللّه المرعشي رحمه اللّه على ظهر نسخة حاشية الكافي : «ورأيت بخطّه الشريف إجازة على ظهر الفقيه» .

وكانت عند المؤلّف عدّة من النسخ المعتبرة من الكافي وقال في باب آخر وهو من باب الأوّل (ص95) : «الذي رأيته في نسخة معتبرة هكذا كما هنا ، ورأيت في نسخة أُخرى أقلّ اعتمادا من الاُولى» ؛ وقال في باب أنّ الأئمّة هم أركان الأرض (ص145) : «رأيت في نسخة معتبرة مقروءة على عدّة من الشيوخ» ؛ وقال في باب أنّه لم يجمع القرآن . . . (ص158) : «هكذا في عدّة نسخ معتبرة للكيني» ؛ وقال في باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول اللّه . . . (ص161) : «في كثير من النسخ المعتبرة» ؛

وقال في باب الإشارة والنصّ على الرضا عليه السلام (ص208) : «هكذا فيما وصل إلينا من النسخ ، وكانت أربعة مصحّحة وقت النظر في هذا الموضع» ؛ وقال في باب زيارة الإخوان (ص289) : «قد اتّفقت النسخ التي كانت عندي وقت النظر في هذا الموضع وهي ثلاثة غير نسختي هذه» ؛ وقال في باب تذاكر الإخوان (ص291) : «النسخ التي وقع نظري عليها عند بلوغي هذا الموضع من الكتاب وكانت ثلاثة مصحّحة لا بأس بها» .

وحذفت منها بعض الجمل الدعائية وذلك في ثلاثة مواضع أو أكثر بقليل . وذكر المؤلّف غاليا أوائل عناوين الأبواب وكتب بعدها «إلخ» وجعلنا بدل «إلخ» ما بقي عنوان الباب ما بين المعقوفين .

نسخة صحيحة جيّدة ولو لا نسخته لكان عملي أبتر ، فللّه درّه ، وعليه أجره ، ورفع عنه غمومه وهمومه بحقّ النبيّ والوصيّ صلوات اللّه عليهما ، وأيضا نشكر سماحته على مساهمته في قراءة بعض الكلمات الغامضة من النسخة ، وتبيين وتحديد المقدار الساقط من صفحات الكتاب ، ومن المقطوع أن النسخة المرعشيّة كتبت عن هذه النسخة .

وخلط قدّس سرّه أيضا في الذريعة (ج6 ، ص181) عند ذكر كتابه الحاشية على الكافي بينه وبين السيّد نظام الدين أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي صهر الميرداماد .

وأخيرا نشكر فضيلة الاُستاذ المحقّق الشيخ نعمة اللّه الجليلي حيث استفدنا من إرشاداته القيّمة وتذكّراته النافعة ، وكذلك صديقي الشفيق الفاضل الشيخ محمّد حسين الحسنخاني حيث ساعدني في المقابلة الأخيرة مع النسخة ، فتصير مقابلتي النسخة ثلاث مرّات ، فللّه الحمد . و ينبغي أيضا أن أتقدّم بالشكر الجزيل لصديقي العزيز فضيلة المحقّق الشيخ علي الصدرائي الخوئي لتشجيعه على تحقيق هذا الكتاب والتمهيد لنشره في مجموعة (ميراث حديث شيعه) أوّلاً ، ثم موافقته على نشرها مستقلاًّ في قسم إحياء التراث من مؤسّسة دارالحديث ، وذلك بعد ما اقترح الفاضل المحقّق الشيخ محمّدحسين الدرايتي على نشر الكتاب بصورة مستقلّة وفّقهم اللّه لما يرضيه .

علي الفاضلي

ص: 21

الورقة الاُولى من نسخة العلاّمة السيّد محمّد علي الروضاتي دام ظله

ص: 22

الورقة الأخيرة من نسخة العلاّمة السيّد محمّد عليّ الروضاتي حفظه اللّه

ص: 23

الورقة الاُولى من إجازة الشيخ البهائي بخطه الشريف للمؤلفّ في آخر كتاب شرح الألفية

ص: 24

الورقة الثانيّة من إجازة الشيخ البهائي بخطه الشريف للمؤلفّ في آخر كتاب شرح الألفية

ص: 25

الورقة الأخيرة من إجازة الشيخ البهائي بخطه الشريف للمؤلفّ في آخر كتاب شرح الألفية

ص: 26

إجازة المؤلّف السيّد بدرالدين بخطّه الشريف لتلميذه السيّد مرتضى الآذربايجاني

المكتوب في آخر كتاب تهذيب الأحكام

ص: 27

الورقة الاُولى من كتاب شرح الألفية لوالد الشيخ البهائي الحسين بن عبدالصمد

بخطّ المؤلّف السيّد بدرالدين؛ الموجود في مكتبة آية اللّه المرعشي بالرقم 3614

ص: 28

الورقة الأخير من كتاب شرح الألفية بخطّ المؤلّف

ص: 29

آخر كتاب الطهارة من منتقى الجمان بخطّ المؤلّف السيّد بدرالدين؛

الموجود في مكتبة آية اللّه المرعشي بالرقم 5277

ص: 30

الصفحة الأخيرة من كتاب منتقى الجمان بخطّ المؤلّف

ص: 31

ص: 32

ديباجة الكتاب

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله أجمعين .

وبعد ، فهذه تحقيقات أنيقة ، وتدقيقات رشيقة ، علّقها السيّد الجليل ، المحقّق المدقّق ، الأجلّ الأكمل ، الأمثل الأفضل ، عمدة المتأخّرين ، زبدة المتبحّرين السيّد بدرالدين الحسيني العاملي - قدس اللّه روحه - متفرّقة على كتاب الكافي للشيخ الجليل ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني - رفع اللّه درجته - أحببت جمعها لتكون أعمّ نفعا ؛ فإنّه إذا كتبت على النسخة متفرّقة ، وأُريد الانتفاع بواحدة منهما تعطل الاُخرى ، وما توفيقي إلاّ باللّه ، عليه توكّلت وإليه أُنيب .(1)

قلت : الدليل على تعيّنه قوله : «ويوحّدوه بالإلهيّة» والفِقَر التي قبلها ؛ فإنّ أوّل كلّ فقرة مقابل في آخرها بالضدّ ، وضدّ التوحيد بالإلهيّة جَعْل الشريك له ، ويلزمه منع حقّه من التوحيد ، فهو دليل عليه ، ولك أن تجعله من باب جعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلّقا بمفعول مخصوص دلّت عليه قرينة كما قالوه في بيت البحتري :

شَجْوُ حُسّادِه وغَيْظُ عُداهُ *** أنْ يَرَى مبصر ويَسْمَعَ واعِ .(1)

فإنّا إذا أثبتنا للخلق منع الخالق لا يتصوّر إلاّ بذلك المنع الخاصّ ؛ إذ لا قدرة لهم على سواه كما أنّه إذا رأى مبصر أو سمع واعي(2) لم ير إلاّ آثاره الحسنة ولم يسمع إلاّ أخباره الجميلة بادّعاء الشاعر .

قوله : بمناهج ودواعٍ أسّس للعباد أساسها[ ص4 ]

«المناهج» جمع منهج ، وهو الطريق الواضح ، والدواعي جمع داعية بمعنى الداعي ، والتاء فيه للمبالغة كالراوية ، يقال : أبو معاذ راوية بشار ، وأبو مسلم داعية بني العبّاس ، والمراد بالمناهج والدواعي هنا الأئمّة الاثنا عشر صلوات اللّه عليهم ، وعنى

بتأسيس أساس تلك المناهج ورفع أعلام منارها للعباد النصوصَ الواردة منه صلوات اللّه عليه بإمامتهم كنصبه يوم الغدير ونحوه .

حاشية أُخرى : وإنّما أرجعنا ضمير «أساسها» و«أعلامها» للمناهج والدواعي والمنار ولم نرجعه إلى سبيل الهدى وهي شريعة الإسلام - مع أنّ التجوّز في تأسيس الأساس ورفع الأعلام هنا أقرب منه على الأوّل ، والسبيل مؤنّث سماعي - لأمرين : أحدهما قرب المرجع ، والثاني أنّ جملة «أسّس» على تقدير عود الضمير إلى السبيل إمّا صفة لها ، أو حال من المستتر في «دلّهم» وفي كلٍّ مانعٌ .

أمّا الأوّل فإنّ «سبيل الهدى» معرفة فلا توصف بالجملة ، ولام «الهدى» للعهد الخارجي ، أعني شريعة الإسلام .

ص: 34

وأمّا الثاني فلخلوّ الجملة المصدّرة بالماضي عن «قد» ، ولئن حمل على القليل فلا يجوز أيضا ؛ لأنّ العامل في الحال زمانه بعد الرسول عليه السلام والحال في حياته فاختلف زمان الحال وعاملها ، ولا يجوز أن تكون مقدّرة ؛ لأنّ زمانها بعد زمان عاملها

وهنا بالعكس .

قوله : وحظر على غيرهم [ ص4 ] أي حرم على غير أئمّة الهدى التهجّم ، أي اقتحام ما يجهل ذلك الغير ، وعود ضمير الجمع باعتبار المعنى . «ومنعهم جحد ما لا يعلمون» ، أي حرم عليهم الإنكار لما لا اطّلاع لهم على حقيقته ولا علم لهم بوجوه

حكمته ، وذلك لأمر أراده اللّه سبحانه من استنقاذ من شاء من خلقه من الفتن النازلة بهم والنازلين بها ، فالملمّات جمع ملمّة [ وهي النازلة ] و«الظلم» جمع ظلمة والمراد بها الفتن على سبيل الاستعارة ، وإضافة «ملمّات» إلى «الظلم» من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها . و «مغشيّات» جمع مغشيّة ، اسم مفعول من قولهم : كان فلانٌ يغشى فلانا ، إذا كان يختلف إليه . و«البهم» جمع بهمة كلقمة ولقم ، والمراد بها الفتن أيضا على سبيل الاستعارة ، إمّا لأنّها أُبهمت عن أن يهتدي للحقّ فيها ، وقيل للأمر المشكل : مبهم ؛ لأنّه أُبهم عن البيان ، وإمّا لخلوصها عن الحقّ وكونها باطلةً محضة(1) ، ومن [ ثَمَّ ]قيل للشيء على لون واحد لا شِيَةَ فيه : بَهِيمٌ ، ومنه الليل البهيم الذي لا كواكب فيه ، والإضافة فيها كالتي قبلها .

والفرق بين المراد من الفقرتين أنّ المراد بالأُولى ما ينزل بالإنسان من الفتن والخطوب للفوز بالثواب ، أو لتمحيص الذنوب ، وبالثانية الفتن التي يأتيها الإنسان للفساد بين العباد والعتوّ في الأرض من قولهم : فلان لو سئل الفتنة لأتاها .

قوله : أن يأرز كلّه [ ص 5 ]

إمّا من قولهم : ليلةٌ آرِزَةٌ ، أي باردة ، كأنّ العلم معهم برد سوقه وبطل رواجه ، وإمّا من قولهم : أَرَزَ فلانٌ يَأْرِزُ أرْزا واُرُوزا ، إذا تضامّ وتقبّض من بخله ، كأنّ العلم معهم

ص: 35

تَقَبَّض ومُنع من الانبساط والانتشار ، فهو كناية عن غلبة الجهل وانتشاره ، وقد جاء في كلام [ عليّ عليه السلام في ]نهج البلاغة : «قد خاضوا بحارَ الفتن ، وأخذوا بالبِدَع دونَ السنن واَرَزَ المؤمنون ونطق الضالّون»(1) ، وقال ابن أبي الحديد في شرحه : «واَرَزَ المؤمنون، أي انقبضوا ، والمضارع يأرِزُ - بالكسر - أرْزا وأُرُوزا ، ورجل أَرُوزٌ ، أي منقبض ، وفي الحديث «إنّ الإسلام لَيَأْرِزُ إلى المدينة كما تأرِزُ الحيّةُ إلى جُحْرها» .(2) أي يَنْضَمُّ إليها ويجتمع .

قوله : فكانوا محصورين إلخ [ ص 6 ] أي مضيّقٌ عليهم .

قوله : خرج منه كما دخل فيه [ ص 7 ] أي كان خروجه من غير مقطوع به ، كما أنّه لم يكن داخلاً بالقطع فيه ، بل مرجئ لأمر اللّه سبحانه .

قوله : ومن أخذ دينه إلخ [ ص7 ] أي من قلّد الرجال ربّما ردّه رادّ ؛ لأنّ استناده في ذلك إلى غير دليل فربما لبّس عليه دينه .

قوله : لم يتنكّب الفتن [ ص 7 ] أي لم يعدل عنها .

قوله : بتوفيق اللّه جلّ وعزّ [ ص 7 ] بأن يلطف به سبحانه .

قوله : وخذلانه [ ص7 ] بأن يمنعه لطفه لذميم فعل سبق منه .

قوله : فمستقرّ ومستودع [ ص 8 ]

قال عليّ بن إبراهيم في تفسيره : «المستقرّ الإيمان الذي يثبت في قلب الرجل إلى أن يموت ، والمستودع هو المسلوب منه الإيمان» .(3)

ص: 36

كتاب العقل والجهل

كتاب العقل والجهل

قوله عليه السلام : لمّا خلق اللّه العقل استنطقه ثمّ قال له إلخ . [ ص10 ح1 ]

في الكلام في هذا الحديث وأشباهه(1) تصوير وتمثيل لإطاعة العقل وانقياده ، تصويرا هو أوقع في نفس السامع وبه آنس وله أقبل وعلى حقيقته أوقف وإن لم يكن هناك نطق ولا إقبال ولا إدبار ؛ إذ المفروضات تتخيّل في الذهن كالمحقّقات وأمثال هذا في القرآن والحديث وكلام العرب أكثر من أن تعدّ وتحصى ، وقد نبّه عليه في مواضع شتّى من الكشّاف .

قوله عليه السلام : ما عبد به الرحمان الخ [ ص11 ح3 ]

تصوير للكامل من العقل بلازمه من قبيل قول أبي الطيب :

الحبُّ ما منع الكلامَ الألسُنا *** وألذُّ شكوى عاشق ما أعلنا(2)

قوله : إنّ عندنا قوما لهم محبّة ، وليست لهم تلك العزيمة الخ [ ص11 ح5 ]

أي ليس لهم من القطع بولايتكم والجزم بما خصّكم اللّه - سبحانه وتعالى - به من عظائم ألطافه ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن ؛ فإنّ العزيمة من العزم وهو القطع على الشيء والجزم به ، ومن أنّ اللّه يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ

ص: 37

بعزائمه ، وجملة «يقولون بهذا القول» ، أي بإمامتكم ، إمّا عطف بيان من جملة «لهم محبّة» ، أو حال من المجرور في «ليست لهم تلك العزيمة» ، والأوّل أولى ، والأولى جعل الجُمل الثلاث صفات ل- «قوما» عطف بعضها وترك العطف في بعض آخر .

قوله عليه السلام : من كان عاقلاً إلخ [ ص11 ح6 ]

لا شكّ في هذا ؛ فإنّ العقل ما عبد به الرحمان واكتسب به الجنان .

قوله عليه السلام : إنّما يداقّ اللّه العباد [ ص 11 ح7 ] هو من التدقيق .

قوله : فلان من عبادته إلخ [ ص12 ح8 ]أي كذا وكذا .

قوله عليه السلام : ظاهرة الماء [ ص12 ح8 ] من الظهور بالمعجمة ، أي ماؤها جارٍ على وجه الأرض .

قوله : وما لربّك حمار [ ص12 ح8 ] أي لا يكون له حمار وله ما في السماوات وما في الأرض ، يدلّ على ذلك جواب العابد ، أي «لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش» ؛ لكنّه ضائع ، على طريقة «لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَ »(1) فالواو عاطفة والمعطوف عليه مقدّر ، والمعنى : لربّك ما في السماوات والأرض وما له حمار؟! ف-«ما» نافية .

قوله : مبتلى بالوضوء والصلاة [ ص12 ح10 ] أي بالوسواس فيهما .

قوله : إنّ الدنيا بحر عميق إلخ [ ص16 ح12 ]

شبّه الدنيا بالبحر العميق لتلاطم أمواج الفتن والخطوب فيها ثمّ أمر باتّخاذ التقوى فيها سفينة ، فإنّه كما لا يمكن ركوب البحر وعبوره سالما إلاّ بالسفينة كذلك الدنيا لا يمكن فيها ذلك إلاّ بالتقوى ، فهي سفينتها ، وأمر بجعل الإيمان حشوها ، أي

ما يُحشى فيها وهو المتاع الذي ينقل بالسفينة من مكان إلى آخر للربح والتجارة ، ولا ربح حقيقة إلاّ في الإيمان ، فهو أحقّ بأن يجعل حشو سفينة الدنيا ، وأمر بجعل

ص: 38

التوكّل شراعها ، والعقل قيّمها ، أي المدبّر لها والقائم بأمرها ، والعلم دليلاً لها ، والصبر سكّانها ، وهي الخشبة المنصوبة في مؤخّر السفينة لتصرف بها إلى الجهة المقصودة . ووجه الشبه في الكلّ ظاهر غنيّ عن البيان .

قوله عليه السلام : وأطعت هواك إلخ [ ص17 ح12 ]

أي أعنت هواك على أن يغلب عقلك ، فالمصدر ، أعني غلبة ، مضاف إلى المفعول وهو العقل .

قوله عليه السلام : والتعلّم بالعقل يعتقد [ ص17 ح12 ]

في بعض النسخ «يعتقل» من الاعتقال وهو الحبس ، والمعنى أنّ التعلّم ، أي المتعلَّم وهو المعلوم ، إنّما يعتقل ، أي يحبس ويحفظ ، أو يعتقد ويستيقن بالعقل ، فإنّ المعنى إذا وعي وفهم على ما هو عليه قلّما يزول عن الخاطر ، وذلك إنّما هو بالعقل ومَن لا عقل له كالبهيمة لا يعتقد ولا يستيقن شيئا ، والحصر مستفاد من تقديم الظرف .

قوله عليه السلام : إنّ العاقل نظر إلخ [ ص18 ح12 ]

في عطفه عليه السلام في الأوّل «على الدنيا» «أهلها» وتركه إيّاه مع «الآخرة» نكتة وهي أنّ المراد بالعاقل من قام به العقل من غير نظر إلى إفراده أو جمعه أو غير ذلك ، فإنّهم قد لا يكون نظرهم إلاّ إلى ذات ما قام بها الحدث فيطلقون اللفظ المفرد على الجمع ، والمذكّر على المؤنّث إلى غير ذلك ، كما صرّح به في الكشّاف . فعلى هذا «أهل الدنيا» غير العاقل ، فيصحّ النظر منه إليها وإلى أهلها ، وأمّا الآخرة فأهلها هم العاقل بعينه والإنسان عالم بنفسه لا يحتاج في العلم بها إلى نظر .

قوله عليه السلام : واستثمار المال تمام المروءة [ ص20 ح12 ] لأنّه ربما توصِّل به إلى مواساة الإخوان .

قوله عليه السلام : والفضل جمال ظاهر [ ص20 ح13 ]

المراد بالفضل هنا الإحسان والتودّد إلى الخلق ، فإنّه جمال ظاهر ، فينبغي للعاقل

ص: 39

أن يستر عيوب نفسه به ويقمع دواعي هواه ويردعها بعقله لتسلم له مودّة مَن وادده(1) وتظهر محبّته بين الخلق .

قوله عليه السلام : اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده [ ص21 ح14 ]

اعلم أنّ الجهل ليس مقابلاً للعقل وإنّما هو مقابل للعلم ، ولكنّه لازم لمقابل العقل وهو عدمه وحيث لم يوضع بإزائه لفظ عبّر به عنه ولهذا سيأتي في جند العقل العلم وضدّه الجهل والشيء لا يكون من جند نفسه .

قوله عليه السلام : وهو أوّل خلق من الروحانيّين [ ص21 ح14 ]

هو بضمّ الراء جمع روحانيّ وهو ما فيه روح ، و«من» ليست للبيان ، والظرف صفة ل- «خلق» ، والمعنى أنّ العقل أوّل مخلوق كائن من ذوي الأرواح ، أي منسوب إليهم ، فعلى هذا خلق العقل قبل خلق الروح ، وكذا قوله : «عن يمين العرش» صفة اُخرى له ، فالاُولى للتخصيص والثانية للتعظيم ، و«من» في «من نوره» متعلّقة بمقدّر يدلّ عليه «خلق» السابق ؛ فإنّ الفعل كما يدلّ على المصدر كذلك المصدر يدلّ على الفعل ؛ لأنّ تعلّق الجارّ إنّما هو باعتباره .

ولا يلزم من قوله : «عن يمين العرش» أن يثبت له التحيّز وهو منافٍ للتجرّد وقد أثبت أهل العلم تجرّده ؛ لأنّا نقول : قد علمتَ ممّا سبق أنّ العقل المراد هنا غير ما أثبت العلماء تجرّده ، وبالجملة بأيّ معنى كان لا يلزم كونه عن يمين العرش ؛ لأنّا قد

أشرنا في أوّل الباب إلى أنّ أمثال هذا من باب التصوير والتمثيل ، فإنّه عليه السلام لمّا أراد أن يظهر شرف العقل صوّره بصورة من يجلس عن يمين الملك ولا يمين هناك ولا جلوس ، وكذا الحال في القول له : أقبل فأقبل ، وأدبر فأدبر ، وإضمار العداوة وماضاهى ذلك ؛ فإنّ المفروضات قد تتخيّل في الذهن كالمحقّقات ، وتصوّر تصويرا هو أوقع في نفس السامع وهي به آنس وله أقبل وعلى حقيقته أوقف ، ونحو

ص: 40

هذا كثير في كلامهم وما جاء القرآن والحديث إلاّ على طرقهم وأساليبهم ، من ذلك قولهم : لو قيل للشحم : أين تذهب ، لقال : اُسوّي العِوَج ، وهو في القرآن كثير من «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ» ، آلاية(1) و «قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِى» الآية(2) .

فإن قلت : لِمَ قدّم الأمر بالإدبار هنا وأخّره في الحديث الذي في أوّل الباب؟

قلت : إذ قد علمت أنْ لا إقبال ولا إدبار حقيقة ، وإنّما هو تصوير وتمثيل فلا حرج في تقديم كلّ واحد منهما ولا تأخيره ، غير أنّ التصوير بتقديم الإدبار كما هنا أشدّ ملاءمة لما تألفه النفوس وتسكن إليه الطباع في مثله ، فإنّ المصنوع عند فراغ الصانع من صنعته لابدّ وأن يكون حاضرا عنده فلا يتصوّر إقباله إلاّ بعد إدباره ؛ لكن لمّا كان الأمر على ما تلوناه صحّ كلا الأمرين .

قوله عليه السلام : ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جندا إلخ [ ص21 ح14 ]

اعلم أنّه يرد على ظاهر هذا الحديث الإشكال من وجوه أربعة :

الأوّل : أنّه قال : إنّ لكلّ واحد من العقل والجهل خمسة وسبعين جندا مع أنّها ثمانية وسبعون .

الثاني : أنّه كرّر الحرص فجعله ضدّا للتوكّل وضدّا للقنوع ، وجعل ضدّ الفهم الحمق في موضع والغباوة في موضع آخر ، والبلاء جعله ضدّا للعافية تارة وللسلامة اُخرى .

الثالث : أنّه قال : العلم وضدّه الجهل . جعل الشيء جندا لنفسه .

الرابع : أنّه قال : الإيمان وضدّه الكفر ، والتصديق وضدّه الجحود ، والرأفة وضدّها القسوة ، والرحمة وضدها الغضب ، والظاهر أنّ الإيمان والتصديق واحد

ص: 41

وكذا الكفر والجحود والرأفة والرحمة وجعل السخط ضدّ الرضا ، والسخط هو الغضب ، فيكون السخط ضدّ الرحمة ، والغضب ضدّ الرضا أيضا ، وجعل العدوان ضدّ القصد ، والجور ضدّ العدل ، والكبر ضدّ التواضع ، والتطاول ضد الخضوع ، والعدوان والجور واحد ، وكذا القصد والعدل ، والكبر والتطاول ، والتواضع والخضوع ، وجعل الغباوة ضدّ الفهم ، والبلادة ضدّ الشهامة ، والغباوة هي البلادة ، وجعل الإنكار ضدّ المعرفة ، والجحود ضدّ التصديق ، والمعرفة هي التصديق ، وكذا الإنكار والجحود .

ووجه التفصّي عنها : أمّا عن الأوّل والثاني فما ذكره شيخنا أبوجعفر محمّد بن الحسن [ صاحب المعالم ]طاب ثراه وهو أنّ بعض رواة هذا الحديث روى بعض ألفاظه المتقابلة بالمعنى ونقله بلفظ مرادف للفظه الأصلي ، ورواه البعض الآخر بلفظه

الأصلي مع اتّفاق الكلّ على إبقاء ما يقابله على حاله ورواته بلفظه ، فحصل التكرار والزيادة ، فجمع المؤلّفون(1) بين الروايتين على أنّهما واحدة ، وأخذه المصنّف طاب ثراه من تأليفه على حاله ، فحصل التكرار والزيادة كما ترى ، فالقنوع والتوكّل بمعنى وضدّه الحرص ، وكذا الغباوة والحمق والضدّ الفهم ، وكذا السلامة والعافية والضدّ البلاء ، فرجع الجند إلى خمسة وسبعين وسلم من التكرار .

وأمّا عن الثالث فهو أنّ المراد بالعقل هنا كيفيّة نفسانيّة شبيهة(2) بالعصمة ينبعث عنها الانقياد لأوامر اللّه سبحانه ونواهيه في أغلب الأوقات ، فهذه الكيفيّة لم يوضع لضدّها لفظ يعبّر عنه به ، ويلزم ذلك الضدّ الجهل لا محالة فعبّر به عنه ، وحيث جعل من الجند اُريد به معناه الحقيقي فسقط عنه الإيراد المذكور .

وأمّا الجواب عن الرابع فهو موقوف على تفسير هذه الألفاظ التي اُدّعي اتّحاد

ص: 42

معانيها بغيرها ليظهر بطلان تلك الدعوى ، فنقول ومن اللّه العصمة : اعلم أنّه لم يرد بالضدّ هنا معناه المصطلح ، بل الأعمّ منه ومن مطلق التقابل ؛ بل التخالف ، فالإيمان عبارة عن التصديق بما علم مجيء النبي عليه السلام به بالضرورة ، أعني قبول النفس له والإذعان به من غير جحود ولا إباء مع الإقرار به باللسان ، والكفر عدم الإيمان عمّا من شأنه ذلك، سواء كان معه جحود أم لا ، فهما ضدّان بالمعنى المذكور وإن كان بينهما تقابل العدم والملكة اصطلاحا ، والتصديق المقابل بالجحود هو الإذعان والانقياد لأوامر اللّه سبحانه ونواهيه ولا بشرط مقارنة الإقرار باللسان له ، فتغاير الإيمان ، والجحود إنكار الشيء مع العلم به فغاير الكفر ، هذا إن حملناه على معناه المشهور ، وإن خصّصناه وزدنا مع اعتقاد إمامة الأئمّة الاثني عشر«ع» كما جاءت به الأخبار عنهم عليهم السلام فالاندفاع أظهر .

وأما الرأفة والرحمة فالرأفة أشدّ الرحمة فهي أخصّ ، والغضب ثوران القوّة السبعيّة لإرادة الانتقام ، والسخط أن لا يرى الإنسان أنعم اللّه سبحانه عليه واقعة موقعا(1) فتغايرا .

والقصد استقامة طريق الشخص فيها [ ف-]يختصّ به من الأعمال التي لا يتعدّى أثرها إلى غيره ، والعدوان عدم تلك الاستقامة والعدل استقامة الطريق مطلقا والجور مقابله ؛ ولهذا تراهم ينسبون العدل والجور للملوك ، فغاير القصدُ العدلَ والجورُ العدوانَ .

وأمّا كِبر كعنب فهو مصدر كبر ككرم فهو كبير ويلزمه العزّ فهو ضدّ تواضع ، أي تذلّل ، وأمّا تطاول بمعنى امتدّ وارتفع وتفضّل فهو ضدّ الخضوع والانخفاض، فتغاير الكبر والتطاول لدلالة صيغة الثاني على قصد المعنى دون الأوّل، وكذا التواضع والخضوع لمثل ما ذكر .

ص: 43

وأمّا الغباوة - وهي عدم التفطّن لما يلقى إلى من قامت به - فهي ضدّ الفهم وهو التفطّن له ، والبلادة - وهي عدم الاستعداد لإدراك الشيء - فهي ضدّ الشهامة وهي ذكاء الفؤاد وتوقّده والاستعداد لإدراك ما يلقى إليه، فحصلت المغايرة بين الغباوة والبلادة وكذا بين الفهم والشهامة .

وأمّا بيان المغايرة بين التصديق والمعرفة فهو غنيّ عن التوصيف له بما ذكروه من الفرق بين العلم والمعرفة والتصديق هو ذلك العلم بعينه .

وأمّا الإنكار والجحود فالجحود إنكار الشيء مع العلم به والإنكار أعمّ فتغايرا .

هذا غاية ما تيسّر لي من الكلام في هذا المقام ومن اللّه التوفيق وبه الاعتصام .

قوله عليه السلام : والرضا إلخ [ ص21 ح14 ] أي بما قسم اللّه له . والسخط أن لا يرى ما أعطاه اللّه واقعا منه موقعا .

قوله عليه السلام : وضدّه السهو [ ص22 ح14 ]أي الغفلة .

قوله عليه السلام : وضدّه الشوب [ ص22 ح14 ]هو الخلط .

قوله عليه السلام : وضدّها الإضاعة [ ص22 ح14 ] «أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَ اتَّبَعُواْ الشَّهَوَ تِ»(1) .

قوله عليه السلام : والحجّ [ ص22 ح14 ] هو الكفّ عمّا أخذ اللّه على العباد الميثاق في تركه ، أي أمر تركه .

قوله عليه السلام : وضدّها الرياء [ ص22 ح14 ]هو إراؤك الشيء على خلاف ما أنت عليه ، فهو ضدّ للحقيقة وهي إراؤك الشيء على ما أنت عليه .

قوله عليه السلام : وضدّه الحميّة [ ص22 ح14 ]يقال : حما الشيء حميا وحميّة وحماية : منعه .

قوله عليه السلام : والتهيئة [ ص22 ح14 ] يقال : تهيّأ لكذا تهيئةً ، أي استعدّ ، وضدّها

ص: 44

البغي ، أي الظلم على النفس وهو عدم التهيّؤ للحساب .

قوله عليه السلام : وضدّه الخلع(1) [ ص22 ح14 ]

قد كثر على ألسنتهم : خلع فلان عذاره وخلعت عذاري في حبّ فلان ، والعذار الحياء ، فأراد صلوات اللّه عليه هنا خلع العذار ، وهو ترك الحياء .

قوله عليه السلام : والقوام إلخ [ ص22 ح14 ]قَوام - كسَحاب - : ما يعاش به ، والمكاثرة : المغالبة لكثرة المال .

قوله عليه السلام : والحكمة [ ص22 ح14 ] [ أي ]العدل ، وضدّها الهوى : الميل .

قوله عليه السلام : وضدّه الاغترار [ ص23 ح14 ]هو إطماع النفس بالباطل فيلزمه ترك الاستغفار .

قوله عليه السلام : وضدّه الاستنكاف [ ص23 ح14 ] هو الأنفة ويلزمه ترك الدعاء .

قوله عليه السلام : وضدّها العصبية(2) [ ص23 ح14 ]

المضادّة على نسخة الفرقة ظاهرة ، وأمّا على نسخة العصبيّة فلكون الفرقة لازمة لها ، والأولى نسخة الفرقة ؛ لأنّه متى وجد لفظ موضوع للضدّ عبّر به عنه ، وإنما عبّر باللازم في مواضع لم يكن لمعنى الضدّ لفظ موضوع كترك الدعاء والاستغفار وضدّ العقل المبحوث عنه هنا كما مرّ .

قوله عليه السلام : وأمّا سائر ذلك من موالينا فإنّ أحدهم لا يخلو إلخ [ ص23 ح14 ]

«سائر» هنا بمعنى البقيّة ، و«ذلك» إشارة إلى «أحد» المقدّر المنفيّ العامّ في قوله : «ولا تجتمع هذه الخصال كلّها» إلخ ، أي لا يجتمع مجموعها في أحد إلاّ في نبيّ إلخ والظرف بعده حال من اسم الإشارة ، وساغ مجيئه منه مع كونه مضافا إليه ؛ لأنّه أحد

ص: 45

المواضع التي جاز فيها ذلك كقوله تعالى : «وَ نَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَ نًا»(1) ومن البيانيّة قد تكون مع مجرورها حالاً كما هنا ، وقد تكون صفة كعندي خاتم من ذهب ، أي كان من ذهب .

والمعنى أنّ مجموع هذه الخصال لا يجتمع في أحد إلاّ فيمن ذكر ، وأمّا بقيّة ذلك الأحد الباقيةُ بعد الاستثناء حالَ كونهم أحدَ الباقين من موالينا فإنّ أحدهم ، أي الباقين «لا يخلو» الحديث (ظ) ، فعلى هذا الضمير في «أحدهم» يرجع للسائر باعتبار المعنى لا لموالينا ؛ لاستلزامه خلوّ الجملة الواقعة خبر المبتدأ - أعني سائر ذلك - حينئذٍ عن رابط إلاّ أن يجعل من قبيل «إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً»(2) .

قوله صلى الله عليه و آله : إنّا معاشر الأنبياء إلخ [ ص23 ح15 ]

قال شيخنا البهائي - أسكنه اللّه فردوس جنّته - :

اُعاشر أبناء الزمان بمقتضى *** عقولهم لئلاّ يفوهوا بإنكاري

وأُظهر أنّي مثلهم تستفزّني *** صروف الليالي في عشيّ وإبكار

فإذا كان هذا حال العلماء فما الظنّ بالأنبياء ؟

قوله عليه السلام : إنّ قلوب الجهّال تستفزّها الأطماع [ ص23 ح16 ]

[ الأطماع ] جمع طمع ، أي تستخفّها ، فلا تزال متطلّعة إلى حطام الدنيا وزخارفها . «وترتهنها المنى» جمع منية وهي ما يتمنّى الإنسان حصوله ، أي تجعلها الآمال رهنا عالقا في يد المرتهن . «وتستعلقها الخدائع» ، أي تجعلها الخدائع عالقة بها غير متطلّعة إلى ما سواها بخلاف عقول العقلاء ؛ فإنّها على خلاف ذلك كلّه .

ص: 46

قوله عليه السلام : لا يرتفع بذلك منه [ ص24 ح19 ]

الإشارة ب- «ذلك» إلى عدم العقل ، والضمير في «يرتفع» عائد إلى الجار في قوله : «إنّ لي جارا» ، وفي «منه» [ عائد ]إلى ما مرّ من قوله : «كثير الصلاة ، كثير الصدقة ، كثير الحجّ» والتذكير والإفراد باعتبار ما مرّ كما قالوا في قوله :

فيها خُطُوطٌ من سوادٍ وبَلَقْ *** كأنّه في الجِلْد تَوْليعُ البَهَقْ(1)

أي كأنّ ما مرّ ، وحرفا الجرِّ في الموضعين للسببيّة ، والمعنى لا يرتفع ذلك الجار ، أي لا تعلو درجته عند اللّه لأجل تلك العبادة بسبب عدم عقله ، ف- «من» تعليل للمنفيّ والباء تعليل للنفي .

وحاصل المعنى أنّ عدم عقله سبب انحطاط درجته عند اللّه وإن كثرت عبادته ، وهذا هو الموافق لمضمون الأحاديث السابقة .

قوله : فما الحجّة على الخلق اليوم [ ص25 ح20 ]

لا يذهب عليك أنّ السؤال إنّما كان عن جنس الإمام : أهو الكتاب كما يقولون ، أم الإمام المعصوم كما نقوله نحن؟ فجوابه عليه السلام يخيّل في بادئ الرأي أنّه غير واقع موقعه إلاّ أنّه عند التأمّل قد أصاب المخبر ؛ إذ معناه أنّ العقل يعرف به الصادق والكاذب منكم ومنهم ، ف- «العقل» مسند إليه و«يعرف به» مسند ، ولا حذف ولا تجوّز ، ويحتمل أن يراد الحجّةُ «العقلُ» فجملة «يعرف به» حينئذٍ حال والمسند إليه محذوف ، وتسمية الحجّة على العباد عقلاً من باب المجاز ؛ فإنّها مسببّة عنه ، ووجه مطابقة الجواب للسؤال على كلا التقديرين ظاهر ؛ إذ حاصل المعنى أنّ من راجع عقله عرف المحقّ عن الفريقين ؛ فإنّ الدلائل الدالّة على وجوب إرسال الرسل بعينها دالّة على وجوب نصب الأوصياء المعصومين بعدهم ، فالقول ب- «حسبنا كتاب ربّنا» باطل .

ص: 47

قوله عليه السلام : إذا قام قائمنا «الحديث» [ ص25 ح21 ]

قائم آل محمّد - صلوات اللّه عليهم أجمعين - معروف ، ووضع اليد على رؤوس العباد تمثيل وتصوير للطفه تعالى بهم ، كما يصنع الراقي يده على رأس المصروع للنفث في عوذته ، وإذا حصل اللطف بقيام القائم عليه السلام جمعت عقول العباد

على أمر واحد هو القول بإمامته ،(1) فترتفع من بينهم الفرقة وتتمّ به - صلوات اللّه عليه - عقولهم وتكمل بعد نقصانها ، فضمير «بها» لليد ، و«به» للقائم عليه السلام ، و«الأحلام» جمع حِلم بالكسر وهو العقل ، عدل عنه كراهة تكرار اللفظ بعينه .

قوله عليه السلام : دِعامة الإنسان العقل «الحديث» [ ص25 ح23 ]

دِعامة البيت : عماده ، وقوله : «منه الفطنة» ، أي منشعب منه ومنبعث عنه ؛ لأنّها من جنده ولوازمه ، فإنّها الشهامة بعينها ، وقد مرّ أنّها من جنده وكذا الفهم وأخواه ، قال : «وبالعقل» ، أي بما مرّ من العقل «يكمل» الإنسان «وهو» ، أي العقل «دليله» وهاديه «ومبصره» المبصر - كمفخر - الحجّة ، «ومفتاح أمره» فإنّ المعرفة التي هي أصل كلّ شيء إنّما تحصل به «فإذا كان» الإنسان بعدها «تأييد عقله» وقوّته «من النور» ، أي ولاية آل الرسول عليهم السلام كما فسّره بها علي بن إبراهيم في قوله تعالى «وَجَعَلْنَا لَهُو نُورًا يَمْشِى بِهِى فِى النَّاسِ»(2) فإنّه قال : «النور الولاية»(3) ، أو أراد بالنور محمدا وأهل بيته ، كما قال عليّ بن إبراهيم أيضا في قوله تعالى : «قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ»(4) قال : «يعني بالنور النبيّ والأئمة عليهم السلام»(5). ومآل المعنيين واحد ، فاللام في «النور» للعهد الخارجي ، ولا شكّ أنّ من كان عقله مؤيّدا بأخذ ما لا يدركه العقل من

ص: 48

النبيّ والأئمة عليهم السلامكان عالما بأحكام الشريعة ؛ إذ لا علم سواه ولا يحمد الإنسان على غيره ، بل قد يذمّ ، كما قال في الكشاف في تفسير قوله تعالى : «فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ»(1) يريد علم الفلاسفة والدهريين من بني يونان .(2)

و«كان» أيضا «حافظا» لنفسه عن تعدّي حدود اللّه «ذاكرا» له بقلبه ولسانه ، «فطنا» ، أي يقظانا في جلّ أوقاته «فهما» منتبها للحكم وإن خفي كما قال تعالى : «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ»(3) «فعلم بذلك» التأييد «كيف» الحكم وعلى أيّ وجهٍ العمل ، «ولم» هو هاهنا ، أي في دارالتكليف «وحيث» الحكم ، أي مكانه ، أي من الذي يؤخذ عنه وينقل «وعرف» بذلك التأييد «من نصحه» وهم النبيّ وأئمّة الهدى «ومن غشّه» وهم أئمة الكفر والضلال «فإذا عرف ذلك» ، أي ما مرّ من كيفيّة الحكم وما عليه الكون ومأخذ الحكم «عرف مجراه» ، أي مجرى نفسه ومنقلبها في هذه النشأة وكيف تعمل للّه ، وعرف «موصوله» ، أي ما يجب عليه وصله من الولاية كما فسّره به علي بن إبراهيم في قوله تعالى : «وَ يَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِى أَن يُوصَلَ»(4) قال : «يعني الولاية» .(5)

وعرف بذلك أيضا «مفصوله» ، أي ما يجب أن يفصل وهي ولاية أعدائهم «وأخلص» للّه «الوحدانيّة» وخلعه عن الندّ والضدّ ، وأخلص «الإقرار بالطاعة» ، أي الإمامة ، ولفظ «الإقرار» قرينة التجوّز مع القرائن الحاليّة المعيّنة لذلك . ففي الكلام

لفّ ونشر مشوّش ؛ فإنّ عرفان المجرى ناظر إلى كيفيه العمل ، وموصوله ناظر إلى من نصح ، ومفصوله ناظر إلى من غشّ ، وإخلاص الوحدانيّة إلى علّة الكون ، والإقرار

ص: 49

بالطاعة ناظر إلى حيث ، فإنّ من أقرّ بها عرف مأخذ الأحكام .

«فإذا فعل ذلك» ، أي حصل له العرفان بما مرّ «كان مستدركا لما فاته» من الأحكام في زمن الجهل «وواردا على ما هو آت» منها غير مستبدل به غيره ، وكان «يعرف ما هو فيه» من الأعمال «ولأيّ شيء هو هاهنا» ، أي في دارالتكليف «ومن أين يأتيه» ، أي من أين يأتي ما هو آتٍ من الحكم ، أي يعرف من أين يأخذه «وإلى ما هو صائر» إليه من الثواب أو العقاب ، فإنّه إذا عرف الناصح وتبعه كان مصير أمره إلى خير ، وإذا عرف الغاشّ وتبعه كان على غير ذلك ، وذلك كلّه من تأييد اللّه سبحانه العقل من النور وإلاّ فهو بنفسه غير مستقل بكثير من الأحكام الشرعية ، هذا ومن نظر بعين التأمّل وجد آخر الحديث مفسّرا لأوّله .

قوله عليه السلام لا يفلح من لا يعقل إلخ [ ص26 ح29 ]

أي لا يفوز بالسعادة الأبديّة إلاّ ذوالعقل لما مرّ . «ولا يعقل» ، أي لا يصير ذو عقل(1) ينتفع به «من لا يعلم» ، أي من لا يعلم أحكام الشريعة ولم يأخذها عن أهلها ، «وسوف ينجب من يفهم» أي من كان ذا فهمٍ وتفكّرٍ فإنّه سيهتدي للحقّ ، «والعلم جنّة» ، أي وقاية من سهام الباطل . «والصدق» في العهد «عزّ» فإنّه إذا صدق اللّه ما عاهده عليه دخل في المؤمنين الأعزّاء «والجهل» بأحكام الشريعة «ذلّ» ؛ لأنّه وجه به عنهم .

وقوله : «بين المرء والحكمة نَعمةٌ ، العالم والجاهل شقي بينهما» لام «المرء» جنسية وكذا «الحكمة» وهي علم الشرائع ، والنَعمة بالفتح مثلها في «ذَرْنِى

وَ الْمُكَذِّبِينَ أُوْلِى النَّعْمَةِ»(2) ولام «العالم» و«الجاهل» استغراقيّة ، وتنكير «نعمة» للتعظيم، والمعنى أنّ بين الجنسين نعمة ، أي تنعّم ورفاهة عظيمة لو علموا بمقتضى ذلك العلم لم يفتهم ولم يغب عنهم إمامهم ، ولم يمنع ذو حقّ حقّه ولارتفع الفساد

ص: 50

من الأرض وكثرت الخيرات فيها ، وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ»(1) وله نظائر في القرآن ، وجملة «العالم والجاهل» استينافيّة جواب عن السؤال من غير السبب، كأنّه لمّا قيل بين هذين الجنسين رفاهية فقيل : هل ظفر بها أحد ، فقيل : لا؛ لأنّ كلّ فرد من أفراد العالم والجاهل شقي ، أي متعب ، بينهما ، أي بين الجنسين .

هذا ، والقول بأنّ «نَعمة» مضافة إلى «العالم» و«شقي» خبر عن «الجاهل» وحده فمّما لا ينبغي الإصغاء إليه، يظهر ذلك بالتأمّل .

قوله عليه السلام : والفهم مجد [ ص26 ح29 ]

أي به نيل الشرف ؛ إذ به يحصل نيل سعادة الأبد . «والجود نجح» ، أي إنجاح وهو إنالة المسؤول بسرعة . «وحسن الخلق مجلبة للمودّة» ، أي هو جالب لها . «والعالم بزمانه» وأنّه لا يرفع عن كرامة ولا يخفض عن هوان «لا تهجم عليه اللوابس» ، أي الشُّبه ، جمع لابسة . «والحزم» ، أي الضبط والاستيثاق «مساءة الظنّ» بالغير كائنا من كان إلاّ بعد إقامة الحجّة ، فترك لذلك فعليه الإباء وتتبّع الدليل .

قوله عليه السلام : واللّه وليّ من عرفه إلخ [ ص27 ح29 ]

لمّا أشار فيما مضى إلى الظلم من الأعداء - كما أوضحناه فيما سبق - أردفه بأنّ اللّه سبحانه وليّ من عرفه ، وفيه كناية عن «إنّا نحن العارفون به فسينتقم لنا منهم» وهو «عدوّ من تكلّفه» ، أي جهله ، وهو كناية عن «أنّ اُول-[ -ئك ] الظلمة وأتباعهم لم يعرفوا اللّه سبحانه ولا اعتقدوا وجوده ولا صدقوا رسوله فيما جاء به عنه ، وإنّما تكلّفوا معرفته وحملوا الناس عليها وعلى القول بالرساله حبّا للرئاسة وصونا لما ادعوه من الخلافة» ولو لا ذلك لقال : وعدوّ من جهله أو لم يعرفه أو نحو ذلك .

قوله عليه السلام : والجاهل ختور [ ص27 ح29 ]الختر : أشدّ الغدر .

ص: 51

قوله عليه السلام : ومن كرم أصله [ ص27 ح29 ]أي كانت طينته من فضل طينتنا .

قوله عليه السلام : غلظ كبده [ ص27 ح29 ] أي قسى قلبه .

قوله عليه السلام : ومن فرّط تورّط [ ص27 ح29 ]أي ضيّع الأحكام ولم يراع حدودها وقع في الورطة ، وهي ما لا نجاة منه .

قوله عليه السلام : عن التوغل [ ص27 ح29 ] أي الدخول .

قوله عليه السلام : ومن لم يعلم لم يفهم إلخ [ ص27 ح29 ]

إذا حملت العلم المنفيّ هنا على التصديق بوجود الواجب تعالى ، والفهم على ما يتفرّع على ذلك العلم من التصديق بالرسالة والإمامة والأحكام الشرعية وما هو من هذا القبيل فالترتيب في الكلّ ظاهر لاخفاء فيه .

قوله عليه السلام : ليس بين الإيمان والكفر إلاّ قلّة العقل [ ص28 ح33 ] أي ليس بين الإيمان والكفر واسطة إلاّ قلّة العقل ، وأراد بالإيمان الكامل الذي يأتي وصفه في كتاب الإيمان ، لا الإيمان الذي إذا خرج عنه الإنسان لم تجر عليه أحكام المسلمين ، فلا إشكال في الحديث .

قوله عليه السلام : بالعقل استخرج غور الحكمة إلخ [ ص28 ح34 ]

الغور : قعر البحر ونحوه ، ففي الكلام استعارة مكنيّة ، فإنّه شبّه في النفس الحكمة - وهي علم الشرائع - بالبحر البعيد الغور ثم أثبت لها الغور تخييلاً . هذا على رأي صاحب التلخيص ، وأمّا على رأي السكّاكي وقدماء البيانيين فتقريره بوجه آخر كما لا يخفى ، والمعنى أنّه بالعقل استخرج ما في غور الحكمة من لطائف درّ(1) العبارات وغرائب لآلي القربات، ولو كان ذلك الاستخراج بالأخذ عن ينابيع الحكمة وأهل بيت النبوّة ، فإنّ رتبهم إنّما علمت بالعقل، ثمّ عكس وقال : «وبالحكمة» ، أي

ص: 52

وبالجري على قانون الشريعة «استخرج غور العقل» ، أي علم ما عند الجاري وما في غور عقله من درر الخير ولآلي الإيمان إلى غير ذلك ممّا هو من جند العقل ومن لوازمه، وبخلافه خلافه . واللّه سبحانه أعلم .

قوله عليه السلام : وكان يقول : التفكّر حياة قلب البصير إلخ [ ص28 ح34 ]

يعني أنّ التفكر والتأمّل في الحوادث الواردة وتمييز الحقّ منها عن الباطل ، والخطأ من الصواب «حياة» ، أى محي لقلب البصير العاقل ، أي ذي البصيرة الثاقبة، وكون التفكّر حياة لقلبه أنّه باعث له وحامل إيّاه على سلوك طريق الحقّ وجادّة الصواب سلوكا كسلوك «الماشي في الظلمات بالنور» ، أي بذي النور من مشعل ونحوه مع «حسن التخلّص» من تلك الظلمات ، أي اجتناب العوالي والوِهاد والوَعِر والحزن .(1) «وقلّة التربّص» والمكث ، أي إسراع الخروج من تلك الظلمات ؛ فإنّه وإن كان معه نور لكنّه لا يأمن بسلوك العوالي والوِهاد وطول المكث أن يطفئ ذلك النور الذي معه ، فيبقى حيرانا لا يدري أين يذهب ، كذلك العاقل البصير إذا وردت عليه الحوادث والشبه ولم يعمل الفكر في دفعها ولم يحسن التخلّص منها باجتناب طرق الضلالة والتمسّك بسفن النجاة ، ولم يسرع لذلك ، بل تأنّى بحيث يستولي الشبه على قلبه ، وتستحكم اللوابس في لبّه ، فإنّه لا يأمن بذلك أن يطفئ نور عقله ويخمد الهوى نبراس لبّه .

ففي الكلام تشبيه مفرد مقيّد بعدّة قيود بمفرد آخر مقيد بنظائرها ، والمشبّه عقليّ والمشبّه به حسّيّ ، فإنّه عليه السلام شبّه سلوك قلب العاقل البصير في ظلمات الشبه مع احتياله في رفعها والخروج منها بسلوك الماشي في الظلمات معه نور يهتدي به ويحسن التخلّص من تلك الظلمة ويقلّ التربّص فيها ، فقلب البصير نظير للماشي ،

ص: 53

والعقل نظير للنور ، والشبه للظلمات والاحتيال وإعمال الفكر لحسن التخلّص وقلّة التربّص .كتاب فضل العلم

ما فرض اللّه سبحانه ، لا كما فعل عمر بن الخطّاب من العول والتعصيب، وقد أفتى في مسألة الجدّ ست مرّات في كلّ ذلك يرجع وينقض الحكم إلى غيره . قاله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة(1) وعطفها على «آية محكمة» مع أنّها من جملتها من باب عطف الخاصّ على العامّ اهتماما بشأنه لانفلاق مسائلها ؛ ولهذا أفرد علم الفرائض بالتدوين حتى قيل : علم الفرائض والأحكام كأنّه قد صار علما برأسه غير منشعب من غيره .

والثالث: علم سنّة الرسول والآثار المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام ، فإنّها من جملة السنّة المأخوذة عنه عليه السلام بوساطتهم عليهم السلام ووصفها بكونها «قائمة» مِن «قامت السوق» : إذا كثر فيها البيع والشراء ، تنبيها على أنّ الحديث لا يعمل به إذا شذّ وانفرد بنقله ناقله إلاّ أن يعضد بغيره من دليل العقل ، أوْ مِن «قام إذا انتصب» والتوصيف كناية عن عدم النسخ ، وعلى كلّ حال ففي الكلام استعارة مكنيّة وتخييل .

بالنباتات اليابسة وأوراق الأشجار الذاهب بها السيل .

التوبة الندم على المعصية والعزم على ترك المعاودة، فإن كانت عن ظلم لم يتحقّق إلاّ بالخروج إلى المظلوم أو إلى ورثته من حقّه أو الاستيهاب ، فإن عجز عزم عليه ، فعلى هذا ينبغي حمل قوله عليه السلام : «هلك إلاّ أن يتوب» على مجرّد الندم والرجوع إلى اللّه سبحانه عن الذنب ، و«أو» بمعنى الواو ، والمعنى : هلك إلاّ أن يرجع إلى اللّه سبحانه عن الذنب ويراجع أهل الحقّ في حقّهم بأن يخرج إليهم منه أو يستوهبهم إيّاه .

ولك أن تحمل التوبة على المعنى المصطلح و«أو» على حالها ، والمعنى : هلك إلاّ أن يتوب بالندم والعزم على إرجاع الحقّ إلى أهله إن عجز في الحال أو يراجع أهل الحقّ في حقّهم إن قدر .

قوله عليه السلام : إنّ الرئاسة لا تصلح إلاّ لأهلها [ ص47 ح6 ] يعني به الأئمّة صلوات اللّه عليهم .

قوله عليه السلام : حيزومه [ ص49 ح5 ] هو ما استدار بالحلقوم من جانب الصدر

قوله عليه السلام : إنّ رواة الكتاب «الحديث» [ ص49 ح6 ]

«رواة» جمع راوي(1) ، والمراد بهم حملة الكتاب من غير تدبّر لمعانيه ولا انقياد لأوامره ونواهيه ، بدليل أنّه جعله مقابلاً ب-«رعاية» جمع راعي ،(2) وهم من كان على خلاف ذلك ، وإفراد الخبر إمّا على النسب وإمّا لما قيل من إتيان فعيل بمعنى الجمع .

و«كم» خبرية .

ثم إنّه قد ورد [ في ] كثير من الأخبار أنّه إذا ورد خبر واحد(3) عرض على الكتاب ، فإن خالفه وجب طرحه ، فمن جعل مدار العمل بأخبار الآحاد على عرضها على كتاب اللّه وردّها لمخالفته فهو مستنصح للكتاب مستغشّ الخبر ، ومن جعل مدار العمل على الأحاديث كائنة ما كانت ولا يبالي لمخالفتها الكتاب ؛ بل ربما ردّ صريح الكتاب إليها كما فعله مخالفونا من ردّهم صريح الآيات الدالّة على توريث الأولاد مطلقا ؛ بل ما ورد فيها صريحا في توريث أولاد الأنبياء عليهم السلاملحديث رواه الخصم وانفرد به(4) ، وكذا آية المسح ، فهو مستنصح للحديث مستغشّ للكتاب ، ففي قوله عليه السلام : «مستنصح للحديث مستغشّ للكتاب» استعارتان تبعيّتان جيء بهما تعريضا بالمخالفين وردّا عليهم .

وقوله عليه السلام : «فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية» ، أي يوقعهم في الحزن خوف عدم الرعاية للكتاب والقيام بتكاليفه ، والجهّال يوقعهم في الحزن خوف عدم حفظ الرواية ، فإنّهم قد جعلوا ذلك سببا لقرب الظلمة ، فالناس بين «راع يرعى» ،

ص: 60

أي يحفظ «حياته» وأسباب معاشه ولا يلتفت إلى ما وراء الحياة ، «وراع يرعى هلكته» ، أي موته خائفا أن يموت على خلاف ما أمر اللّه سبحانه به ولا يلتفت إلى حياته أصلاً «فعند ذلك اختلف الراعيان ، وتغاير الفريقان» .

قوله عليه السلام : لم تحصه [ ص50 ح9 ] أي لم تحفظه ، كقوله سبحانه : « أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ»(1)

قوله عليه السلام : وجدت علم الناس «الحديث» [ ص50 ح11 ] أي وجدت ما أُمر الناس بمعرفته من العلم «كلّه في أربع : أوّلها أن تعرف ربّك» ، ثانيها «أن تعرف ما صنع» ربّك «بك» ، أي ما صنع إليك من جميل اللطف بإرسال الرسل ونصب الحجج والأوصياء بعدهم ، على أنّ الباء بمعنى «إلى» أو ما لطف بك على التضمين ، «والثالث أن تعرف ما أراد منك» من التكاليف أمرا ونهيا ، «والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك» ممّا يوجب الارتداد والكفر .

فقد رتّب هذه الأربعة في العبارة ترتيبها في المرتبة ، ولا يذهب عليك أنّ معرفة التكاليف من كون هذا أحد الأحكام لا تكفي في معرفة ما يخرج من الدين ، فإنّه وراء ذلك ، فلا يستغنى بمعرفة التكاليف عنه .

قوله : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول [ ص51 ح15 ]

أي يصدر القول ويتكلّم، وحيث لم يتعلّق غرض بمعرفة مقوله نزّل منزلة اللازم ؛ فإنّ الخبر مسوق لبيان ما قال الحسن البصري وما قيل له ، فخلوّ «يقول» هنا عن مقول القول جارٍ على القواعد العربية غير محتاج إلى تكلّف تقدير مقول له .

تلك المعاني بعينها من غير زيادة ونقيصة في المعنى «فلا بأس» .

فهذا الحديث وما بعده صريحان في جواز الرواية بمعنى ؛ لكن مع الضبط والمعرفة بالصيغ والعبارات ، كما حقّق في محلّه، إلاّ أنّ في الثاني ما يشعر بعدم جواز التعمّد .

قوله عليه السلام : القلب يتّكل على الكتابة [ ص52 ح8 ]

قال الجوهري : «فرسٌ واكِلٌ : يتّكل على صاحبه في العَدْو ويحتاج إلى الضَرْب» .(1) فالمعنى هنا أنّ القلب يحتاج إلى الكتابة لعجزه بدونها ، ولو حملت الحديث على ظاهره من عدم الاحتياج إلى الكتابة لخالفت به عنوان الباب من الحثّ على الكتابة وفضلها .

قوله عليه السلام : إيّاكم والكذب المفترع [ ص52 ح12 ]

«المفترع» على صيغة المبنيّ للمفعول بالفاء والعين المهملة أخيرا مِن افترعت البكر: افتضضتها ، والمراد به المخترع ، أي ما لم يسبق إليه ولم يكن إلاّ من عمد ، ففي صشضالكلام استعارة تبعيّة تشبيها له بالبكر المفترعة في عدم السبق وكون الفعل عمدا ، وهذا المعنى مستعذب في هذا المقام وليس من التصحيفات في الانتساخ ولا من التحريفات في الرواية ، كما زعمه بعض الأفاضل(2) فجعله بالقاف من الاقتراع بمعنى الاختيار ، وهو كما ترى .

اللّه عليهم - يعبّرون عنهم تارة بالجبريّة، وتارة بالحشويّة، وتارة بالقدريّة، وتارة بالمرجئة، وكلّ هذه الإطلاقات توجد في الكشّاف ، والمراد بالرجل الذي لم تفرض طاعته المشايخ الثلاثة ، وإنما وحّده باعتبار كلّ عصر، ومثله مقابله .

قوله عليه السلام : إنّ المرجئة إلخ [ ص53 ج2 ]

في هذا الخبر ذمّ للفريقين : للمرجئة على شدّة حرصهم على التقليد حتى قلّدوا في الباطل ، وللشيعة في عدم الحرص حتى تركوا التقليد في الحقّ .

قوله عليه السلام : مشغوف [ ص55 ح6 ] من قولهم : شغفه الحبّ .

قوله عليه السلام : رهن بخطيئته [ ص55 ح6 ]أي مرتهن بها .

قوله عليه السلام : قمش جهلاً [ ص55 ح6 ] أي جمعه .

قوله عليه السلام : عان بأغباش الفتنة [ ص55 ح6 ]

أغباش الفتنة : ظلمها ، ومعنى كونه عانيا ، أي متعب لنفسه بقيام سوقها .

قوله عليه السلام : ولم يغن فيه يوما [ ص55 ح6 ]

قال صاحب الغريبين : «وفي حديث عليّ عليه السلام «رجل سمّاه الناس عالما ولم يغن في العلم يوما سالما» ، أي لم يلبث فيه يوما تامّا من قولك : غنيت بالمكان» .(1)

قوله عليه السلام : من آجن [ ص55 ح6 ] الآجن الفاسد .

قوله عليه السلام : واكتنز [ ص55 ح6 ] أي سمن .

قوله عليه السلام : ثمّ قطع [ به ] [ ص55 ح6 ] أي بذلك .

قوله عليه السلام : فهو من ليس الشبهات إلخ [ ص55 ح6 ]

شبّهه بالذبابة تقع في غزل العنكبوت فلا يمكنها التخلّص منه .

قوله عليه السلام : حتى أنّ الجماعة منّا لتكون إلخ [ ص56 ح9 ]

أظنّ أنّه قد سقط من الحديث كلمة «إلاّ» من قوله : «ويحضره جوابها» ،(2) والتقدير ما يسأل رجل صاحبه يحضره المسألة إلاّ ويحضره جوابها ، وله نظير وهو يأتي [ في ح6 ] عن قريب في خبر سماعة : «إنّا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فلا يرد علينا شيء إلاّ عندنا فيه شيء مسطور» .

ص: 64

ولا تناقض بينه وبين قوله : «فربما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء» بناءً على أنّه ادّعى في أوّل الكلام أنّ كل شيء يرد عليهم فعندهم فيه عنهم صلوات اللّه عليهم شيء ، وفي آخره اعترف بخلاف ذلك ؛ لأنّا نقول : المراد بالشيء الذي لم يرد فيه خبر عنهم الصغير الذي لم يسألوهم عنه ، كما يفصح عنه خبر سماعة الآتي ، وجملة «يحضره» الاُولى في محل رفع على أنّه صفة «رجل» ، والضمير عائد إلى «المجلس» ، و«المسألة» منصوبة ب- «يسأل» .

قوله عليه السلام : ضلّ علم ابن شبرمة [ ص57 ح14 ]

هو عبداللّه بن شبرمة كان قاضيا لأبي جعفر [ المنصور ] على سواد الكوفة ، والشُبرُمة - بضمّ الراء والشين - : الهرَّة ، وكان مشهورا بالعمل بالقياس ، وقد توجّه الذمّ إليه والتوبيخ له على العمل به في أحاديث شتّى ، ولا يلزم أن يكون اسم اُمّه ذلك ، فإنّ الألقاب أكثرها حادثة ، كما لقّبوا به جرير [ الشاعر ]بالمَرَاغَة وهي الأتان التي لا تمنع من الفحولة .

واختلفوا في أوّل من لقّبها بذلك فقيل : الفرزدق(1) ، وقيل : الأخطل(2) . وهذا كثير فيما بينهم ، فإنّهم كانوا إذا أرادوا التهكّم بشخص لقّبوا اُمّه أو أباه بألقاب بعض الحيوانات أو الأناسي ممن اشتهر بأمر شنيع ، ثمّ نسبوا ذلك الشخص إليه فقالوا : ابن فلان كما قالوا : ابن صهّاك تلقيبا لاُمّه باسم أمة كانت ترعى المواشي لبعض قريش ، وربما كانت لا تردّ يدَ لامسٍ ، وإنما اسم أُمّه حنتمة بنت هاشم الزُهْري ، وكما لقّب جرير أبَ الفرزدق بالقين ، وهو الحدّاد ، ومثل هذا كثير وإنّما وقع التلقيب في هذا الحديث للاُمّ دون الأب للتنبيه على أنّه لغيّة لا لرَشْدةٍ ، كما أنّهم كانوا يصرّحون باسم الاُمّ دون الأب لذلك كابن هند وابن مرجانة ، واللّه أعلم .

ص: 65

حاشية أُخرى : وإنّما جعلنا اللقب لاُمّه دون أبيه وقد قال الجوهري : «شُبرُمة اسم رجل»(1) قالوا : إنّه الرجل القصير والبخيل أيضا ؛ لأنّ ذاك ألصق وأليق بمرامي أغراضهم صلوات اللّه عليهم في أمثال هذه المقامات ومن تتبّع أثرهم عليهم السلام عرف ذلك . واللّه الموفّق للصواب .

قوله عليه السلام : كيف أحلّ وكيف حرّم [ ص57 ج16 ] أي لِمَ أحلّ ولِمَ حرّم ، وحاصله أنّ علّة التحريم والتحليل لا تدرك فكيف يقاس .

قوله عليه السلام : فلو قاس الجوهر إلخ [ ص58 ح18 ]

فيه إشارة لما سيأتي(2) «من أنّ اللّه سبحانه خلق النبيين من طينة علّيين» .

قوله عليه السلام : وأنتم اُمّيّون إلخ [ ص60 ح7 ]

الأُمّي الذي لا يحسن الكتابة ، منسوب إلى ما عليه اُمّة العرب ، وقيل [ منسوب ] إلى الاُمّ ، أي هو على ما ولدته اُمّه لم يتعلّم الكتابة ، والمراد به هنا غافلون لا يمكنكم التذكر ، كمن لم يكتب ؛ ولهذا عدّاه ب-«عن» .

والفترة : ما بين كلّ رسولين . والهَجعة : النومة الخفيفة ، وقد تستعمل في النوم المستغرق ، ومنه الاستعارة هنا . والاعتراض : الانتشار . وانتقاض المبرم : حلّ طاقاته ، والمراد به الدين ، وفيه استعارة تبعيّة وترشيح . والاعتساف هو الأخذ على غير الطريق ، ولابدّ أن يراد بالجور ضدّ العدل . والمحق : الإبطال ، ومنه الامتحاق . وتلظّي النار : تلهّبها . والردى : الهلاك .

قوله عليه السلام : فالدنيا مهجمة(1) [ ص60 ح7 ]أي يابسة لا خير فيها ، من قولهم : هَجَمَ ما في الضرع : حلبه ، ومنه أهجمت الناقة : يبس ما في ضرعها .

«في وجوه أهلها مُكْفَهِرّة» ، أي معبسة في وجوههم «وطعامها الجيفة» إمّا لأنّهم كانوا لا يذكّون الذبيحة ، أو لأنّهم كانوا لا يركبون إلاّ وجوه الحرام في كسب معاشهم على التشبيه . والممزَّق على صيغة المفعول مصدر بمعنى التمزيق وهو شقيق الثوب ونحوه . «وقد أعمت عيونَ أهلها» الصحيح أن يجعل في «أعمت» ضميرا عائدا إلى الدنيا ، هو الفاعل ، و«عيون أهلها» مفعوله ؛ إذ لا يقال : أعمت عين زيد ، بل عميت ،

وكذلك قوله : «أظلمت عليها أيّامها» والضمير في «عليها» و«أيّامها» يرجع إلى «أهل» وجمع التكسير والملحق به قد يعود عليه ضمير المفرد المؤنّث وإن لم يكن ممّا لا يعقل . وقد حكم صاحب الكشّاف(2) بتعدّي «أظلم» متمسكا ببيت أبي تمّام في

ص: 67

تفسير قوله تعالى «وَ إِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ»(1) «ودفنوا في التراب الموؤدة بينهم من أولادهم» لابدّ من تضمين «دفنوا» معنى شهروا أو تعارفوا أو نحوهما، وإلاّ لكان لفظ «بينهم» قلقا و«الموؤدة» من وَأَد ، يئد مقلوب آد ، يؤود : إذا أثقل؛ قاله في الكشّاف(2) والمراد به معروف . «يجتار» والذي عليه النسخ المعتمدة «يجتاز» بالجيم والزاي المعجمتين من الجواز ، والمعنى يمرّ ويجتاز طيب العيش قربانهم ولا يحلّ بساحتهم ، وكذلك «رفاهية حفوظ الدنيا» والذي في النسخ الموثوق بها بالحاء المهملة والظاء المعجمة جمع حفظ ، وهو قلّة الغفلة والتحفظ عن محارم اللّه سبحانه .

«حيّهم أعمى بَخس» في النسخ التي عليها المعوّل بالباء الموحّدة والخاء المعجمة بمعنى الناقص . «وميّتهم في النار مبلس» ، أي متحيّر آيس من رحمة اللّه تعالى . و«ريب الحرام» حوادث الحرام ، أي الحوادث والطواري التي يتعلّق بها الحرمة ، كما قال صاحب الغريبين : «ريب المنون ، أي حوادث المنون»(3) .

حاشية أُخرى : وإنّما طوينا الكشح عمّا في هذا الحديث من النكت البيانيّة والتراكيب النحويّة مع كثرتها ومساس الحاجة إليها في فهم معاني الحديث لما تقتضيه من زيادة البسط وكثرة الإيضاح ، وليس هذا محلّه . واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : سحتا [ ص67 ح10 ]

هو الحرام .

قوله عليه السلام : ينظران [ ص67 ح10 ]

على صيغة المثنّى الغائب ليطابق ما قبله فحينئذ كان الواجب «فليرضيا به» مكان «فليرضوا به» ، فإنّه جزاء «مَن» الشرطيّة المتقدّمة ، وتوجيهه بجعله من باب التغليب كأنّه قال : ينظر هذان الرجلان فمن كان من الشيعة على ما وصفت فليرضوا به يعينهما مع باقي الشيعة ؛ ولهذا قال بعده : فإنّي قد جعلته عليكم حاكما .

وهاهنا وجه آخر وهو أن يجعل «ينظر» فعلاً مضارعا مبنيّا للمجهول ، و«إن» بعده هي المشدّدة المكسورة و«مَن» بعدها اسم موصول اسمها ، وقوله : «فليرضوا به» خبرها ، والمأمور جميع الشيعة ، ودخلت الفاء على خبر «إنّ» لتضمين الاسم معنى الشرط ثم التفت بعده وقال : «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» يا معاشر الشيعة . واللّه سبحانه أعلم .

حاشية اُخرى : الأوجه أن يراد بالرجلين الخصمين وردّ ضمير الجمع إليه من باب «هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ فِى رَبِّهِمْ»(1) نظرا إلى المعنى .

ص: 69

عدم العلم بالشيء لا يستلزم نفيه ، وقوله عليه السلام : «فأنت من ذلك في شك» معناه أنّك من ذلك ، أي لأجل عدم العرفان بالوجود ، مرتبتك الشك في الوجود - أي وجود ما في السماء والأرض وما خلفهما ممّا لا علم لك بوجوده - لا الظنّ ، والحكم بالعدم «فلعلّه» أي لعلّ ما حكمت بعدمه «هو» ، أي على ما حكمت به من العدم «ولعلّه ليس هو» ؛ بل موجود ، فكيف تحكم بالعدم ، وقوله : «ولعل ذلك» ، أي ولعلّ غير ذلك ، ولعلّ ذلك .

وحاصله أنّ حالك أيّها الرجل في إنكارك الصانع وجحودك له كحالك في إنكارك ما في الأرض والسماء وما خلفهما ، إذ أنكرت كلّ واحد منهما لمجرّد عدم علمك بوجوده ، وليس هذا ممّا يليق بالعاقل ، فهو من باب التشبيه المطويّ فيه ذكر المشبّه كالاستعارة ، وليس باستعارة .

وقوله عليه السلام : «تفهّم عنّي» معناه : خذ المعرفة باللّه سبحانه عنّي «فإنّا» أهل البيت «لا نشك في اللّه أبدا» .

اعلم أنّه - صلوات اللّه عليه - لمّا أراد أن يعكس اعتقاده من الإنكار إلى الإقرار بالصانع تعالى، ولا شك أنّ نقل الشيء من الضدّ إلى الضدّ لا يخلو من صعوبة ومشقّة ، نقله بحسن البيان ولطف المكالمة إلى الشكّ أوّلاً كما مرّ ، ثم منه إلى اعتقاد

الحقّ، فقال عليه السلام : «أما ترى الشمس والقمر» وما أودعهما اللّه سبحانه من عجائب القدرة وأسرار الحكمة، فتعلم أنّ هذا لا يكون إلاّ من حكيم قادر وعليم قاهر ، ولظهور تلك الحكم وبيان تلك الأسرار لم يتعرّض لبيانهما، ثم قال عليه السلام : «والليل والنهار يلجان» ، أي يدخل كلّ واحد منهما في صاحبه ، وذلك عند انتقال الشمس من البروج الجنوبية إلى الشمالية ورجوعها ، فإنّ كلّ واحد منهما في صاحبه بحيث لا يخفى على أحد ، وهو معنى قوله : «فلا يشتبهان ويرجعان» ، أي يرجع كلّ واحد منهما إلى مكانه بعد ذهابه «قد اضطرّا» إلى ذلك الرجوع «ليس لهما مكان إلاّ مكانهما ، فإن كانا يقدران

ص: 71

على أن يذهبا» بأنفسهما من غير مضطرّ إلى ذلك ، فلأيّ علّة «يرجعان» ، أي يرجع كلّ واحد منهما إلى حالته الاُولى بعد ذهابه عنها «وإن كانا غير مضطرّين» ؛ بل هما مختاران في أفعالهما فلِمَ لا يتبدّلان بأن يصير الليل نهارا والنهار ليلاً؟ فدوامهما على حال واحد وثبوتهما على وتيرة دائمة يدلّ على أنّهما مضطرّين إلى ذلك غير مختارين فيه ، فإنّ أفعال المختار ربما تبدّلت بتبدّل إرادته «والذي اضطرّهما أحكم منهما وأكبر» قال صاحب الغريبين نقلاً عن ابن الأعرابي : «إنّ الحكمة عند العرب ما مُنِعَ به من الجهل».(1) فعلى هذا معنى «أحكم منهما وأكبر» أنّه أمنع منهما من الجهل به ، فإنّه أظهر قدرته وجلى وجوده فيهما وفي كلّ شيء سواهما ، فهو سبحانه أحكم منهما وأعظم في الإرشاد إليه ، وهذا دليل قطعي وبرهان عقلي فيه انتقال من المصنوع إلى الصانع ، ومن المعلول إلى العلّة ، وهو أظهر الدليلين تعالى اللّه عن شائبة الإنكار علوّا كبيرا .

قوله صلوات اللّه عليه : إن كان الدهر يذهب [ بهم ] إلخ [ص73 ح1] أي إن قلتم يذهب بهم ، أي يعدمهم ، قيل لكم : «لِمَ لم يردّهم»(2) ، أي يوجدهم في ذلك الوقت الذي عدمهم فيه ، أي ما الجهة المقتضية لترجيح إحدى جهتي الإمكان على الاُخرى في ذلك الوقت ، وإن قلتم : «يردّهم» ، أي يوجدهم ، قلنا : لِمَ لم يعدمهم في ذلك الوقت .

فالحاصل مطالبتكم بجهة الترجيح ، ولا إرادة ولا اختيار ، فلا ترجيح ، منه يعلم بطلان إسناد الإعدام والإيجاد معا إليه ؛ ولهذا لم يتعرّض له .

«القوم مضطرّون» الاضطرار : القهر والغلبة وإجراء الشيء على خلاف طبعه ، وذات ما سواه تعالى شأنها الإمكان ، فإخراجها عنه إلى الوجوب السابق على الوجود

ص: 72

أو الامتناع اضطرار لها ، إذ(1) المراد بالقوم ما سواه تعالى من باب تغليب العقلاء على غيرهم ؛ ولهذا قال : و«لِمَ السماء مرفوعة ، إلخ ولِمَ لا تنحدر الأرض فوق طاقتها(2)» ، أي انحدارا زائدا على وسعها الذي خلقه اللّه فيها ، أي لو أنّ استقرارها في مكانها لم يكن عن اضطرار حكيم قاهر لما كانت في مكان بحيث تتساوى الخطوط من تحدّبها إلى مقعّر فلك القمر من جميع الجهات ، ولكان انحدارها إلى بعض الجهات وميلها إليه أشدّ ، وقوله : «ولا يتماسكان» جملة حالية من «السماء والأرض» ، أي لِمَ لا تسقط السماء ولا تنحدر الأرض حال كونهما غير متماسكين ؟ وقوله : «ولا يتماسك مَن عليها» ، أي على الأرض ، جملة معطوفة على الحالية قبلها ، ولا شك أنّه إذا سقطت السماء على الأرض وانحدرت الأرض عن مكانها لبطل نظام هذا العالم ولزالت المواسك، فلا يستقرّ على جوانب كرة الأرض شيء ، فهذا النظام وهذا التماسك ورفع السماء على نفسه مخصوصة وانحدار الأرض كذلك يدلّ على وجود صانع حكيم وقادر قديم وقاهر عليم ، تعالى ذكره وجلّ شأنه .

قوله : وأومى(3) بيده [ ص74 ح2 ]

الإيماء أن تشير برأسك أو بيدك أو بعينك وحاجبك، تقول: أَوْمَأتُ إليه، ولا تقل: أَوْمَيْتُ [ إليه]، فلعلّ ما في الحديث على ما نقل من أنّ العرب قد تقول: أَوْمَيْتُ .

قوله : وتحفّظ ما استطعت من الزلل [ ص75 ح2 ] أي احفظ نفسك من الوقوع فيما لا يَعنيك مدّة استطاعتك ف- «ما» مصدرية ، و«من الزلل» متعلّق ب- «تحفّظ» ، وقوله :

«ولا يَثني(4) عنانَك إلى استرسال» الواو فيه للاستيناف ، و«يثني» على صيغة المذكر الغائب مِن ثنيت عنانَ الدابّة إلى كذا : إذا صرفتها نحوه . و«لا» فيه نافية ، والمرفوع

ص: 73

المستتر عائد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، ولا يصحّ أن يكون على صيغة المخاطب ، و [ لا يصح أن يكون ] «لا» ناهية ؛ لثبوت حرف العلّة إلاّ على القليل النادر .

والمعنى : ولا يصرفك أبو عبداللّه عليه السلام بحُسن بيانه وحججه نحو الاسترسال والانقياد إلى قوله فيسلّمك أبوعبداللّه عليه السلام ، أو الاسترسال على الإسناد المجازي «إلى عقال» - وهو ما يعقل به البعير - أي إن أرخيت العنان معه أفضى بك إلى ما يحبسك عن الجواب فتفحم ، فاحفظ نفسك منه ، «وسُمْهُ مالك وما عليك» أمر من «سامه يسومه العذاب» ، أي حمله عليه ؛ والمعنى : احمله على أن يسمع منك مالك وما عليك من السؤال والجواب .

قوله : ويتروّح إذا شاء باطنا [ ص75 ح2 ]

هكذا جاءت النسخ المعتبرة للكتاب ، والظاهر أنّ «باطنا» حال مؤكّدة لعاملها وهو وذوالحال محذوفان والتقدير ويتروّح ، أي يخلع الجسد ويصير روحا محضا «إذا شاء» بطن «باطنا» ، أي خفي عن إدراك الحواسّ الظاهرة ، وهذا غاية في المدح .

قوله : نشوءك ولم تكن [ ص75 ح2 ]

«النَش ء» بفتح أوّله مصدر نشأ الغلام : إذا شبّ وأيفع ، وحقيقته الذي ارتفع عن حدّ الصبى وقرب من الإدراك ، وقد جاء مصدره «النشوء» أيضا على فعول ، وقوله في الحديث «نشوءك ولم تكن» منصوب على أنّه عطف بيان من قوله : «قدرته» وجملة «ولم تكن» حالية ، وكذلك قوله : «كبرك بعد صغرك» وما بعده من المصادر وما بعدها .

قوله : فأخبرني متى كان [ ص78 ح3 ]

في كتاب التوحيد للصدوق بعد هذا السؤال : قال أبوالحسن عليه السلام : «فأخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان» قال الرجل : فما الدليل عليه؟ قال أبوالحسن عليه السلام : «إنّي لمّا

ص: 74

نظرتُ»(1) إلى آخر الحديث .

قوله : يقدر أن يدخل الدنيا كلّها البيضة إلخ [ ص79 ح4 ]

قد كثر السؤال من الأئمة صلوات اللّه عليهم عن هذه المسألة، فمن ذلك ما رواه الصدوق«ره» في كتاب التوحيد عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، قال : حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبداللّه بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن

عثمان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : جاء رجل إلى أميرالمؤمنين فقال : أيقدر اللّه أن يدخل الأرض في بيضة لا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة(2) ، فقال له : «ويلك ، إنّ اللّه لا يوصف بالعجز، ومَن أقدر ممن يُلَطّف الأرضَ ويُعَظِّم البيضة» .(3)

وروى أيضا فيه عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، قال : حدّثني سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمن ذكره عن أبي عبداللّه مثله .(4)

وروى أيضا فيه بسنده إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : جاء رجل إلى الرضا عليه السلام فقال : هل يقدر ربّك أن يجعل السماوات والأرض وما بينهما في بيضة؟ قال : «نعم ، وفي أصغر من البيضة ، قد جعلها في عينك وهي أقلّ من البيضة ؛ لأنّك إذا فتحتها شاهدت(5) السماء والأرض وما بينهما ، ولو شاء لأعماك عنهما»(6) .(7)

فقيل(8) : الجواب عن هذه المسألة بأحد جوابين : الأوّل أنّه لا يصحّ أن يوصف

ص: 75

القدير الحقّ بعجز ، ولا أن يتوهّم فيه أنّه غير قادر على شيء من الأشياء أصلاً ، وعدم [ تعلّق ] قدرته على إدخال الدنيا في بيضة من غير أن تصغر تلك أو تكبر هذه وعلى سائر الممتنعات(1) الذاتية ليس من نقص في قدرته ولا من حيث إنّه ليس قادرا على شيء من ذلك، إنّما هو لنقصان في المفروض مقدورا عليه ؛ إذ لا حظّ له من الشيئيّة في الأعيان ولا في الأذهان(2) ولا حقيقة له بشيء من الاعتبارات ، ولو تحقّق له حظّ من الشيئيّة لكان تعلّق القدرة به كغيره من الأشياء ، وجَعَلَ الحديثين الأوّلين شاهدين لهذا .

الثاني أنّ ما يعقل ويتصوّر من إدخال الدنيا في بيضة وأقلّ منها من غير كبر ولا صغر إنّما هو بحسب الوجود الانطباعي الارتسامي ، واللّه سبحانه قادر عليه ، كما نشاهده من إدخال نصف كرة العالم تقريبا في إنسان العين الذي هو مقدار العدسة أو أصغر ، وأمّا بحسب الوجود العيني فليس ذلك شيئا كما مرّ ، وجَعَلَ رواية الكتاب والرواية الأخيرة شاهدتين له .

ويمكن أن يقال : ظاهر الروايات والمفهوم منها إنما هو السؤال عن الوجود العيني وإنّ قوله عليه السلام : «إنّ الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقلّ منها قادر أن يدخل الدنيا كلّها البيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة» إنّما هو رفع لاستبعاد ثبوت الشيء بإثبات نظيره ؛ إذ لا شك أنّ الانطباع والارتسام إنّما يجزم به العقل في صورة مقابلة المرتسم للمرتسم فيه ومحاذاته له ، فلو فرض خروج بعض الأجزاء عن المقابلة والمحاذاة لم يجزم العقل إلاّ بارتسام المحاذي فقط ، فإذا وجد ارتسام ما هو

أعظم من المرتسم فيه بكرّات ومرّات لا يحصيها إلاّ اللّه سبحانه من غير انقباض في المرتسم ولا انبساط في المرتسم فيه، مع جزم العقل بخروج(3) إلاّ القليل من المرتسم عن مقابلة المرتسم فيه ، كما في المشاهد وإنسان العين مع عدم إذعان العقول بكيفيته

ص: 76

ولا تعقّلها له لم يبق مجال للتوقّف في قبول جسم عظيم في صغير من غير صغر ولا عظم وإن لم تطّلع العقول على كيفيّة ذلك ، ومع قيام الدليل على ثبوت أمر لا مجال للتوقف فيه لمجرد عدم تعقّله ؛ ألا ترى إلى الحكماء كيف حكموا بأنّ ماوراء الفلك الأطلس لا خلاء ولا ملاء لقيام الدليل عليه عندهم وإن لم يتعقل ، ومثله ذات الواجب الوجود جلّ وعلا، فإنّا قاطعون بوجوده مع العجز عن تعقّل ذاته ، ومثله جزم العقلاء بكونه سبحانه عالما ، لقيام الدليل عليه مع حيرتهم في حقيقة العلم أ حصولي هو أم حضوري، فالحصولي لا سبيل إليه، والحضوري ألزم القائل به بأشياء توجب الكفر من جهله تعالى أو قدم العالم .

هذا ، ولنا عن البحث عن ذلك غنية ، فلسنا مكلّفين إلاّ بالإذعان بكونه عالما ، وأمّا كيفيّة العلم فلسنا مكلّفين بالعلم بها(1) لا سيّما على القول باتّحاد الذات والصفات ، وفيما نحن فيه قد قام الدليل على قدرته تعالى على ذلك بهذه الروايات المعتبرة ، والتأويل(2) العقلي إذا عارضه العقلي إنما هو إذا لم يكن العقلي واردا لإثبات ذلك المطلب الذي أباه العقل بخصوصه ، وإلاّ ففي تأويله ردّ على قائله ، وذلك كفر نعوذ باللّه منه .

فإن قيل : ما قرّرتموه مبنيّ على القول بأنّ سبب إحساس المبصرات هو الانطباع والارتسام ، وأمّا على القول بأنّ سببه إنّما هو انفصال خطوط شعاعيّة تحدث بمعونة إحداث النور في جسم بين الناظر والمبصرات كالهواء وتلك الأشعّة على هيئة شكل مخروطي رأسه ممايلي العين وقاعدته ممّا يلي نهاية المبصرات فلا يتمّ ما ذكرتموه .

قيل : قد ذهب إلى كلّ قول فريق من الناظرين في علم المناظر، ولا دليل نعتدّ به من الجانبين مع تأييد القول بالارتسام والانطباع بما ورد عن ينابيع الحكمة ومخازن العلم صلوات اللّه عليهم ، فهو الصواب وعليه المعوّل، واللّه سبحانه وليّ التوفيق .

ص: 77

قوله : النظرة [ ص79 ح4 ] أي أسألك النظرة ، أي الإنظار والمهلة .

قوله عليه السلام : عمّا ذا سألك [ ص79 ح4 ]

هذا ممّا جاء على الأصل من غير حذف الألف منه كما مرّ .

نعت الناعتين؛ تعالى عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا .

وفيه وجه آخر ، وهو أنّ الإنسان إذا عبّر عن شخص يحترمه بعبارة كان فيها عليه غضاضة ونقيصة قال من باب التعظيم له : إنّما أردت بذلك نفسي .

قوله عليه السلام : ونعت هذه الحروف(1) [ ص84 ح6 ] أي منعوتها ، أي هي السبب في نعته كالعالم .

قوله عليه السلام : سمّي به اللّه [ ص84 ح6 ] أي سمّي هو باللّه من باب القلب .

قوله عليه السلام : مدرك به(2) [ ص84 ح6 ] أي بما مرّ من الحواس .

قوله عليه السلام : إذ كان النفي هو الإبطال إلخ [ ص84 ح6 ]

لابدّ لتصحيح هذا التعليل من مقدمات ثلاث :

أوّلها : أنّ المراد بالموهوم المخطور بالبال مطلقا .

ثانيها : أنّ المراد بالنفي عدم الإخطار الذي لا تمكن المعرفة بدونه .

ثالثها : أنّ الموهوم قد يكون من إحساس الحواس له، وقد يكون من إحساس إثارة .

إذا اعرفت هذا فنقول : لمّا قال عليه السلام : «ولكن ارجع إلى معنى وشيء» إلخ اعترض السائل بأنّه تعالى إذا كان موهوما وكلّ موهوم مخلوق فهو مخلوق ، فأجابه صلوات اللّه عليه ردا لكلّية كبرى مشكّلة بأن ليس كلّ موهوم مخلوقا، وأنّ الخالق ينبغي أن

يكون غير موهوم «لو كان» الأمر «كما تقول لكان التوحيد عنّا مرتفعا ؛ لأنّا لا نكلّف غير موهوم» لامتناع تكليف العاقل ، «ولكنّا نقول : كلّ موهوم بالحواسّ مدرك بها(3) تحدّه وتمثّله فهو مخلوق» ، واللّه على خلاف ذلك ، أي هو مخطور بالبال لا من طرق الحواس ولا تحدّه ولا تمثّله ، «إذ كان النفي» ، أي عدم الإخطار بالبال ، «هو الإبطال و»

ص: 79

القول ب-«العدم» ، أي عدم الصانع ، إذ لافرق في عدم المعرفة بين جحده وعدم إثباته ، «والجهة الثانية» وهي كونه مخطورا بالبال من جهة الحواس وحدها له ، وتمثيلها إيّاه هو «التشبيه» وهو متعال عنه ، «إذ التشبيه صفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف فلم يكن» لنا «بدٌّ من إثبات الصانع» على خلاف ذلك ، أي مخطورا بالبال غير محدود بالحواس ولا ممثّل بها «لِوجود المصنوعين و» لحصول «الاضطرار» المنسوب «إليهم ، فإنّهم مضطرّون مصنوعون» وقد حقّقنا فيما سبق معنى كونهم مضطرّين في قوله عليه السلام : «القوم مضطرّون يا أخا أهل مصر» .

قوله عليه السلام : فله إنّيّة ومائيّة؟ [ ص84 ح6 ]

إنّيّة الشيء ما يقال به للشيء : إنّه كذا وكذا بعد العلم بها ، ومائيّته ماهيّته ، وكثيرا ما تقلب الهاء همزة وبالعكس ، وماهيّة الشيء ما به يقال له : هو كذا وكذا، وهنا حيث إنّها غير معلومة لنا لا يمكنّا(1) القول بأنّه كذا أو هو كذا ، وهذا لا يدلّ على عدمها .

قوله : فله كيفيّة؟ قال : لا ؛ لأنّ الكيفيّة إلخ [ ص84 ح6 ]

يريد أنّه هل له سبحانه كيفيّة معلومة من باب حذف الصفة بقرينة ما سيأتي من أنّه لابدّ من إثبات كيفيّة له لا يعلمها غيره سبحانه ، ثمّ إنّه عليه السلام علّل ذلك بأن الكيفيّة جهة الصفة والإحاطة ، يعني معلوميّة الكيفية جهة الصفة ، أي سبب لإمكان توصيف الذات وتعيينها وتحديدها والإحاطة بها وهو سبحانه متعال عن ذلك ؛ لأنّ من علم كيفيّة شيء أمكنه تحديده وتعيينه ؛ «ولكن لابدّ من الخروج من جهة التعليل والتشبيه» ، أي لابدّ من إثباته تعالى على خلاف ما عليه خلقه ، «ولابدّ» أيضا «من إثبات كيفية له لا يستحقّها غيره» ولا يعلمها سواه ، فالاستدراكان معطوف ثانيهما على الأوّل ، وهما معا راجعان إلى قوله : أو ليس له كيفية ، ووجه الاستدراك في الموضعين ظاهر؛ واللّه سبحانه أعلم .

قوله عليه السلام : يخرجه من الحدّين [ ص85 ح7 ] يعني يخرجه عن الحدّين حال كونه

ص: 80

قائلاً إنّه شيء ، فجملة «يخرجه» حال من الضمير المستتر فيما تضمّنه الجواب ، فإنّ قوله عليه السلام : «نعم» ، معناه يقول : إنّه شيء يخرجه عن الحدّين ، أي يقول ذلك حال كونه مخرجا له ، أي معتقدا خروجه .

محمّد بن الحسين بن حفص الخثعمي الأشناني ، أو محمّد بن الحسين بن سعيد الطبري ، أو غيرهما ممن هو في هذه الطبقة ، فإنّهم جماعة غير أنّ عدم الإيضاح في مثله والرواية عن سهل بن زياد يرجّحان الاحتمال الأوّل ، فإنّ رواية صاحب الكتاب عن الصفّار متكرّرة، وهي من الكثرة مجملة ومفردة تكاد تلحق بالأمر البديهي الضروري ؛ واللّه سبحانه العالم بحقيقة الحال .

قوله صلوات اللّه عليه : حتى كان الرجل منهم ليُدعى(1) من بين يديه إلخ(2) [ ص92 ح4 ]

«كان» فعل من الأفعال الناقصة لا حرف يشبهه ، واللام جواب قسم محذوف ، وفي الكلام استعارة تمثيلية ، فإنّه صلوات اللّه عليه شبّه صورة خبطهم في استدلالهم وتوغلهم في ضلالتهم وبُعدهم عن الحقّ وإصابتهم غير ما قصدوه بالدليل مع اعتقادهم أنّه هو بصورة حيرة من أطار التحير لبّه وذهب الدهش بقلبه حتى صار يسمع الصوت من غير جهة ويرى الشخص في خلاف جانبه، فإذا دعي من بين يديه ولا دعاء هناك ولا إجابة حقيقة ، وهذا كما تقول للمتردّد في أمر : أراك تقدّم رجلاً وتؤخر اُخرى ، ولا تقديم ولا تأخير حقيقة .

قوله عليه السلام : فهذه الشمس خلق من خلق اللّه إلخ [ ص93 ح8 ]

الظاهر أنّ المراد أنّه تعالى كما حجب بعض المحسوسات عن الحواس الظاهرة فلا يتمكّن من إدراكها على ما ينبغي ، كذلك سبحانه قد حجب بعض المعقولات عن أن تدركها الحواس الباطنة كما ينبغي ، لا أنّ ملأ العين من الشمس له دخل في إدراك ملكوت السماوات والأرض ، كما قد يوجّه بادئ الرأي من ظاهر الحديث .

قوله : عن الصفة [ ص94 ح10 ] كان المراد صفة الذات وتحديدها ؛ تعالى اللّه عن ذلك .

ص: 82

الذي يظهر من الروايات أنّه سبحانه قد حجب أماكن في السماوات عن أن يطأها خلق من خلقه أو يدانيها أحد من ملائكته ورُسُله، وقد حجب بعدّة حُجب، وهو سبحانه وإن لم يكن يوصف بالمكان والتمكّن فقد فعل ذلك لحكمة هو العالم بها ، فكان المراد من هذا الحديث أنّه لو قدّر وفرض على طريقة فرض المحال أنّه ممّا يرى لكان في مكان ولو كان في مكان لكان في ذلك المكان الذي حجبه بتلك الحجب التي بين أشدّها نورا وبين الشمس من التفاوت ما ذكر من المراتب ، فإذا لم يمكن ملأ العين من الشمس على ضعف نورها في جنب ذلك الأشد، فكيف يمكن ملأ العين بما وراء تلك الحجب بأسرها ، وفى هذا ردّ لتلك الروايات وتكذيب لرواتها .

ويمكن أن يكون الحكمة في حجب تلك الأماكن أن يقطع الخلق بعدم إمكان رؤيته على كلّ حال وإن لم يعلموا أنّه غير ممكن وإن كان من جنس ما يرى، غير أنّ الامتناع على المذهب الحقّ ذاتي ، وعلى هذا الفرض عرضي ؛ تعالى اللّه عمّا يقول الظالمون علوا كبيرا .

قوله صلى الله عليه و آله : فأراه اللّه من نور عظمته ما أحبّ [ ص98 ح8 ]

وكان شيخنا أبوجعفر محمّد بن الحسن الزينيّ رضي اللّه عنه وأرضاه يقول : كأنّ هذا آخر الحديث ، وقوله : «في قوله» إلخ كلام الكليني رحمه الله عنوان لما بعده من الروايات الآتية، فالتقدير: في تحقيق معنى قوله تعالى: «لاَّ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ» روى محمّد بن يحيى إلخ ، فالظرف متعلّق بمحذوف ، ويشهد لهذا أنّ الصدوق رضى الله عنهفي كتاب التوحيد(1) روى هذا الحديث بهذا السند بعينه من غير تلك الزيادة ، وروى في موضع آخر من الكتاب المذكور حديثا آخر في آخره : «إنّ اللّه

ص: 84

تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحبّ»(1) واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : أعظم من أن يرى بالعين [ ص98 ح9 ] أي هو أعظم من أن يتوهّم في شأنه أنّه يرى بالعين ليقع الردّ بقوله : «لا تدركه الأبصار» ، على ذلك التوهّم، والوهمُ الذي وقع من الأشعرية لا لدليل دلّهم عليه ، وإنّما أحسنوا ظنّهم بمن قبلهم، فوقعوا فيما وقعوا فيه ، تقليدا بلا دليل .

قوله عليه السلام : هل يوصف [ ص98 ح10 ]

يريد وصف الذات وتحديدها ، والجواب قد جاء بما هو موافق للسؤال مع الاستدلال، وهو أنّ ما لا يدرى بالحواسّ الظاهرة والباطنة كيف يمكن تحديده؛ فليتأمل فيه، فإنّه على ما وصفت .

قوله : فأمّا القلب الخ [ ص99 ح12 ]

يريد أنّ ما لا يدرك هو ولا جزؤه بالحواسّ الظاهرة فلاحظّ للنفس الناطقة في إدراكه بالكنه، والحواسّ الظاهرة لا تدرك إلاّ ما هو في الهواء موجودا «فإذا حمل القلب» ، أي النفس الناطقة «على ما ليس في الهواء موجودا رجعه(2) راجعا فحكى ما» وراءه «في الهواء» . ومنه يحصل تشبيه البارئ تعالى بخلقه ؛ تعالى عن ذلك علوّا كبيرا .

في صورة شابّ قد خطّ عارضاه فسئل عليه السلام عن مقالتهم، فهو المراد بالتخطيط؛ واللّه أعلم .

قوله : في صورة الشابّ الموفَق [ ص101 ح3 ]

«الموفَق» على صيغة المبنيّ للمفعول من قولهم : أوفق القوم لفلان : إذا دنوا منه واجتمعت كلمتهم .

قوله عليه السلام : نحن آل محمّد النمط الأوسط إلخ [ ص101 ح3 ]

الموجود في نهج البلاغة : «لا يُقاسُ بآل محمّد صلى الله عليه و آله من هذه الاُمّة أحدٌ ، ولايُسَوَّى بهم من جرت نِعمتُهم عليه أبدا ، هم أساسُ الدين ، وعمادُ اليقين ، إليهم يفيء الغالي ، وبهم يُلحَق التالي» .(1)

وقال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام : «جعلهم كمقنب يسير في فلاة ، فالغالي منه ، أي الفارط المتقدّم الذي قد غلا في سيره يرجع إلى ذلك المِقْنب إذا خاف عدوّا ، ومن تخلّف عن ذلك المِقْنب فصار تاليا له يلتحق به إذا أشفق من أن يتخطّف»(2) انتهى .

وقد نقل مخالفونا عن علي عليه السلام : «خَيْرُ هذه الأُمّة النَمَطُ الأوسط ، إليهم يرجع الغالي ، وبهم يلحق التالي»(3) . فكان المراد بعبارة الكتاب أداء هذا المعنى، غير أنّ عبارة الكتاب لا تؤدّيه ولا تكاد يتحصّل لها معنى ، فهذا دليل على الطعن في الحديث وعدم سكون النفس إليه، ولا سيّما مع ضعف سنده جدّا وطعنه في أكابر الدين وأساس الملّة ، فهو مردود لا محالة لا يلتفت إليه ولا لأمثاله ؛ واللّه سبحانه أعلم .

قوله عليه السلام : معزول [ ص103 ح10 ] أي ليس عليكم أن تبحثوا عن الذات ماهي .

ص: 86

الحكم قال : هو جسم ذو أبعاض ، له قدر من الأقدار ، ولكن لايشبهه شيء من المخلوقات ، وهشام بن سالم قال : إنّه تعالى على صورة إنسان أعلاه مجوّف وأسفله مصمت ، فهو نور [ ساطع ] يتلألأ ، له حواس خمس - يد ورِجل وأنف [ واُذن ]وعين وفم - ، وله وفرة سوداء ، هو نور أسود ؛ ولكنّه ليس بلحم ولا دم . انتهى .(1)

أقول : إذا كان اللّه سبحانه قد رمي بما رمي به ممّا لا يليق بذاته تبارك وتعالى فليس يرمى هذان الرجلان اللذان هما من حُسن الاعتقاد والديانة والعلم والفطانة بمكان لا يصل إليه غيرهما أجدر وأحقّ ؛ وكيف لا يرمى مثلهما وتقرُّبُهما من الصادق والكاظم كان بمكان بعث أعلى ثوران الحسد والبغض لأعدائهما حتى نشروا ذلك بين الخاصّ والعامّ؛ نعوذ باللّه من ذلك .

قوله : عن الحسين بن الحسن عن بكر بن صالح [ ص106 ح6 ]

في كتاب التوحيد للصدوق رضى الله عنه عن الحسين بن الحسن والحسين بن علي، عن صالح بن أبي حماد ، عن بكر بن صالح إلى آخر السند .

واعلم أنّه قد تقدّم في هذا الكتاب في باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه [ ص100 ح2] حديث في سنده الحسين بن الحسن عن بكر بن صالح كما هنا، وهو في كتاب التوحيد للصدوق رضى الله عنه في باب أنّه تعالى وتبارك شيء(2) كذلك ، أي عن الحسين بن الحسن عن بكر بن صالح بغيرتوسّط صالح بن أبيحمّاد؛فراجع الموضعين.

قوله : سمعت يونس بن ظبيان إلخ [ ص106 ح6 ]

هذا الحديث أيضا ضعيف السند جدّا ، والكلام عليه ما مرّ ، ويمكن أن يحمل ما ورد في الهشامين بالقول بالجسم والصورة كان قبل استبصارهما ووصولهما إلى خدمة الأئمة عليهم السلام .

ص: 88

قوله : محمّد بن أبي عبداللّه إلخ [ ص106 ح7 ]

هذا الحديث أيضا ضعيف جدّا بعليّ بن العبّاس فإنّه الجراذينيّ وقد رُمي بالغلوّ ، وهو ضعيف جدّا لا يلتفت إلى روايته ولا يعبأ بنقله .

قوله : علي بن إبراهيم إلخ [ ص106 ح8 ]

هذا الحديث أيضا في طريقه محمّد بن حكيم ولم يزد في الخلاصة فيه على قوله : روى الكشّي أنّ أبا الحسن كان يرضى كلامه عند ذكر أصحاب الكلام .(1)

وفي طريقه أيضا محمّد بن عيسى ، وهو العبيدي ، وقد ذكر أبو جعفر ابن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال : ما تفرّد به من محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه .(2) ثم إنّ هذا وإن كان للأصحاب فيه كلام وهم يرجّحون العمل بروايته إلاّ أنّها معارضة بالروايات الواردة في مدح هشام بن سالم .

هذا ، مع تأييدها بعمل الأصحاب قاطبة، فلا يلتفت إلى ما في هذه الرواية . ولا يمكن حملها على أنّه يمكن أن يكون ذلك قبل الاستبصار ؛ لأنّ استبصاره كان قبل زمن الكاظم في زمن الصادق عليه السلام .

فقال عليه السلام : «إنّما يُعقل ما» يبصر به إذا «كان» المبصر «بصفة المخلوقين» ، وأمّا الخالق فلا يعقل ولا يتصوّر ما يبصر به ، فإنّه ذاته وقد احتجبت عن العقول؛ تعالى اللّه عمّا يقول الظالمون علوا كبيرا .

التوحيد للصدوق رضى الله عنه مع أنّه رواه من طريق الكافي هذا بعينه قال : «وهو بالحروف غير منعوت»(1) بالنون بعد الميم والعين المهملة وتاء مثناة من فوق أخيرا من النعت وهو التوصيف ، وهذا أظهر، وكأنّ ما في نسخ الكافي تصحيف لهذا ، وكيف كان فقوله : «بالحروف غير منصوب أو منعوت» ، بنصب «غير» على أنّه حال من الضمير المستتر في «خلق» .

والمعنى ظاهر على ما في كتاب التوحيد ، وأمّا على النسخة الاُولى للكافي فالمعنى أنّ اللّه خلق أسماء حال كونها غير منصوبة بالحروف ، أي غير مرفوعة(2) الذكر بها ، أو خلقها ، أي قدّرها وعيّن ألفاظها وخواصّها وأحكامها ولا سواه فليس من يذكره بها ويعلي ذكره بها ، والنصب الرفع . وأمّا النسخة الاُخرى وإن كان لها معنى فالظاهر أنّها من التحريفات الملجئ إليها ضيق العَطَن .

وقوله : «وباللفظ غير منطق» وما بعده من المعطوفات كلّها أحوال كالاُولى والمراد منها ظاهر .

«فجعله» ، أي جعل اللّه ما مرّ من الأسماء المقدّرة «كلمة» واحدة ، أي نوعا واحدا ممّا يتكلّم به ، فإنّ كلّ نوع من الكلام وإن كثرت كلماته قد يقال له كلمة ككلمة الشهادة ونحوها . «تامّة» ، أي كاملة المعنى ليس لها تعلّق بما سواها ، كائنة «على أربعة أجزاء معا» ، أي بعضها مع بعض ، ف- «مع» ظرف معمول ل- «جعل» ، أي جعلها وكوّنها دفعة واحدة .

«ليس منها واحد» يكون «قبل الآخر ، فأظهر منهاثلاثة أسماء لفاقة الناس» وحاجتهم «إليها، وحجب واحدا وهو الاسم المكنون المخزون ، فهذه الأسماء الثلاثة التي ظهرت» . وتفسير باقي الحديث على وجه تطمئنّ به النفوس وتسكن إليه

ص: 91

الخواطر موكول إلى مَن هو أعلى شأنا منّي وأشدّ اطّلاعا منّي على الآثار النبويّة والأخبار الدينيّة ، وهذا ما بلغ إليه جهدي ونالته طاقتي ؛ واللّه الموفّق للصواب وإليه المرجع والمآب .

حاشية اُخرى : وإنّما قلت : إنّه لا يمكن تفسير باقي الحديث على وجه تسكن النفس إليه ؛ لأنّه يمكن تفسيره بتكلّف بأن يقال : الظاهر هو اللّه تعالى ومعناه المستحقّ للعبادة، ولا تحقّ العبادة إلاّ اللّه الواحد الأحد ، فهذه هي الأسماء الثلاثة الظاهرة قد دلّ على بعضها بدلالة المطابقة وعلى بعضها بدلالة الالتزام ، واللوازم هنا وإن كثرت فوجه التخصيص بهذين الاسمين لوجوه: منها أنّه قد دلّ العقل والنقل على أنّه سبحانه إنّما خلق هذا العالم ليعرف به، لا لأمر آخر ، فالأهمّ حينئذٍ تقديم خلق ما يدلّ على المعرفة ويحصل به الإيمان والتوحيد ، ولا شكّ أنّه إنّما يحصل بهذه الأسماء الثلاثة ، فإنّها مفاد كلمة التوحيد .

ومنها أنّه في كتاب التوحيد لمّا فسّر الأسماء الحسنى ذكر الاسمين بعد لفظ الجلالة ، ولا شك أنّه إنّما بدأ بالأشرف فالأشرف .

ومنها أنّ كمال هذين الاسمين ليس لغيرهما، وكمال غيرهما لا يتمّ حتى يعود إليهما ، فإنّ القادر مثلاً لا يكون صفة للّه حتى يجعل صفة أقدر الأقدرين وهو واحد وكذا جميع الصفات .

ثم اعلم أنّه تعالى إنّما خلق أربعة أسماء أوّلاً ؛ لأنّ أسماءه تعالى إمّا أن تدلّ على الذات المقدّسة من غير إضافة كمال إليها، أو سلب ضدّه عنها، أو على الإضافة فقط، أو السلب فقط ، أو الإضافة والسلب معا ، فلابدّ من أربعة أسماء ، وإذا حجب واحدا منها بقي ثلاثة هي اللّه ، الواحد ، الأحد ، كما أشرنا إليه ، وهي اُصول التوحيد ، فإذا اُريد التوحيد التامّ الكامل - وهو إنما يحصل بإثبات الصفات الثبوتية ونفي السلبيّة - فلابدّ من أسماء تدلّ على إضافة تلك إليه وسلب هذه عنه تقدّس وتعالى ، وحيث كان

ص: 92

لفظ الواحد نفسه دالاًّ على نفي الشريك عنه وإضافة القديم إليه ، لأنّ الواحد ما ليس قبله ولا بعده شيء وهو معنى القديم ، والأحد على نفي التركيب عنه عادت الصفات بأسرها إلى اثنتي عشرة(1) فخلق سبحانه وسخّر لكلّ اسم من هذه الأسماء الثلاثة أربعة أركان يتمّ بها التوحيد ويكمل ، فذلك اثنا عشر ركنا . وباقي الحديث ظاهر ويمكن التكلّف بوجوه اُخر(2) تنبأ عنها الطبع وتمجّها العقل؛ واللّه أعلم .

قوله : والحسين بن علي بن عثمان(3)] ص113 ح2 ]

في كتاب التوحيد(4) للصدوق رضى الله عنه روى هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه وفيه الحسن بن علي بن أبي عثمان ، وكأنّه الصحيح ، والظاهر أنّه الملقّب بالسَجّادة الملعون الذي قيل : إنّه ليس له في الآخرة نصيب .

قوله : يراها ويسمعها [ ص113 ح2 ]

الظاهر أنّه من الإسماع لا من السمع ، أي يُسمعها ما يحتاج إلى إسماعها إيّاه، وباقي الحديث إنّما يلائم هذا ، وأيضا النفس إنما يمكن إسماعها لا سمعها، بخلاف الرؤية .

قوله عليه السلام : واللّه غاية من غاياته(5) [ ص113 ح4 ]

ويريد به أنّ لفظة الجلالة غاية ونهاية ممّا تنتهي إليه العقول في معرفته عزّوجلّ ؛ إذ غاية ما تنتهي إليه العقول في معرفته أنّه اللّه ، أي الذات الواجب الوجود المستحقّ لجميع صفات الكمال لذاته ، المنفيّ عنه أضدادها لذاته ، أو القادر أو الخالق أو الرازق

ص: 93

إلى غير ذلك من صفاته الجلاليّة ، ولا سبيل للعقول إلى معرفة ماوراء ذلك ، فلفظة اللّه غاية من جملة هذه الغايات ، والغاية غير المغيّا «والغاية موصوفة، وكلّ موصوف مصنوع ، وصانع الأشياء غير موصوف بحدّ» ، فقد ثبت أنّ اسم اللّه غيره وهو المراد ،

فكلّ هذا استدلال على أنّ الاسم غير المسمّى .

قوله عليه السلام : من زعم أنّه يعرف اللّه بحجاب أو بصورة إلخ [ ص114 ح4 ]

كان في هذا إشارة إلى ما رواه في كتاب التوحيد من أنّ عليا عليه السلام دخل السوق، فإذا هو برجل يقول : لا والذي احتجب بالسبع ، فضرب عليه السلام ظهره ثم قال : «مَن الذي احتجب بالسبع؟» قال : اللّه ُ يا أميرالمؤمنين ، قال : «أخْطأتَ ثكلتك اُمّك ، إنّ اللّه ليس بينه وبين خلقه حجاب» .(1) الحديث .

قوله : وإنما عرف اللّه إلخ [ ص114 ح14 ]

قد مرّ معنى من عرف اللّه باللّه، فراجعه .

المتّجه ، والمعنى أنّ الأسماء والصفات مخلوقات المعاني أي المعاني التي تفهم منها وتتبادر منها إلى الفهم . «والمعنيّ بها هو اللّه» ، أي الذات الأحديّة المنفيّ عنها الصفات ، وفيه ردّ على الأشاعرة القائلين بقدم الصفات .

قوله عليه السلام : [ جلّ ] وعزّ عن إدات خلقه [ ص117 ح7 ]

هي بالكسر من الأود ، جمع إدَةٍ ، أي لا يؤده ولا يشغله شيء من خلقه .

قوله عليه السلام : إنما قلنا : اللطيف إلخ [ ص119 ح1 ]

قد روى هذا الحديثَ في كتاب التوحيد الصدوقُ رضى الله عنه في موضعين منه في أحدهما بهذا السند بعينه وفي آخر بسند آخر(1) ، وفى كلا الموضعين قال : «ولعلمه بالشيء اللطيف» ، بالواو ، وهو أولى فكأنّه جعل العلّة في تسميته جلّ ذكره باللطيف للخلق(2) اللطيف ، أي المخلوق اللطيف والعلم به أيضا كما جاء بكلّ منهما خبر كما ستطّلع عليه .

قوله عليه السلام : ومن البعوض والجرجس [ ص119 ح1 ]

الجرجس : البعوض الصغار ، فهو من عطف الخاصّ على العامّ .

قوله : عليّ بن محمّد مرسلاً [ ص120 ح2 ]

قد روى الصدوق رضى الله عنه هذا الحديث في كتاب التوحيد هكذا : «حدّثنا علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني ، قال : حدّثنا علي بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام » الحديث .(3)

قوله عليه السلام : فقد بان لنا بإقرار العامّة معجزة الصفة أنّه إلخ [ ص120 ح2 ]

في كتاب التوحيد(4) : «مع معجزة الصفة» ، أي فقد ظهر لنا بإقرار عامّة العقلاء مع معجزة الصفة التي هي القدم أنّه تعالى لا شيء قبله إلخ وما في الكتاب أيضا له وجه وكلاهما حسن مستقيم .

قوله عليه السلام : خالقا للأوّل [ ص120 ح2 ]

ص: 96

في زعم من زعمه أوّلاً مع اعتقاده أنّ قبله غيره ، وفي كتاب التوحيد : «خالقا للأوّل الثانيّ» ، وكان فيه إشارة إلى ما قلنا .

قوله عليه السلام : الغالون [ ص120 ح2 ]

في بعض نسخ الكتاب المعتبرة : «القالون»(1) بالقاف من القِلى وهو البغض ، وفي بعضها بالغين كما هنا ، وهو في كتاب التوحيد كما هنا، ولكلّ وجه .

قوله عليه السلام : لا يحتمل شخصا منظورا إليه [ ص121 ح2 ]

في كتاب التوحيد : «لا يجهل شخصا منظورا إليه» وهو الصواب ، ولكن ما وصل إلينا من نسخ الكافي «يحتمل» فكأنّه تصحيف ، فإنّ كتاب التوحيد مرويّ فيه هذا الحديث عن الكليني كما سبق .

قوله عليه السلام : وقوله يخبرك [ ص122 ح2 ]أي ذلك القول يخبرك ، على الإسناد المجازي .

قوله عليه السلام : فعند التجربة والاعتبار علمان ولولاهما إلخ [ ص122 ح2 ]

الصحيح ما في كتاب التوحيد : «فتفيده(2) التجربة والاعتبار علما لولاهما ما علم» ، أي لولا التجربة والاعتبار لما علم، بل كان جاهلاً واللّه لم يزل خبيراً .

هذا من كلام المؤلّف رضى الله عنه إلى آخر الباب .

القلب ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : يذكر له ملكه [ ص125 ح2 ] أي يحفظه ، من الذكر بالكسر بمعنى الحفظ .

قوله : فكيف يتكيّف(1) عليه جلّ وعزّ على هذا المثال؟ [ ص126 ح4 ]

تقدير الكلام : فكيف يتكيّف عليه عزّ وجلّ ، أعَلى هذا المثال أم غيره ؟ هل التكيّف على مثالنا هذا أو غيره ؟

قوله : فوقّع عليه السلام [ ص126 ح4 ]

هذا الجواب ينادي بالتقيّة، ولا يلزم أن يكون التقيّة من كلّ أحد ؛ بل إذا كان في القوم من يخاف منه ، ويمكن أن يكون بعض اُمراء ذلك الوقت كان قائلاً بالتشبيه أو أنّه عليه السلام لمّا علم كذب الحديث المرويّ ولم يمكنه تكذيبه أجاب بهذا الجواب المحتمل المجمل .

قوله : في قوله [ ص126 ]

هذا من كلام الكليني رحمه الله .

قوله : عنه عن عدّة من أصحابنا الخ [ ص126 ح5 ]

قيل : «فيه تأمّل ؛ لأنّ الكليني يروي عن العدّة عن ابن خالد بلا واسطة على ما نقل العلاّمة رحمه الله في الخلاصة» .(2) انتهى .

ويمكن توجيه ما في الكتاب والجمع بينه وبين كلام العلاّمة طاب ثراه بأنّ العلاّمة رحمه الله إنما قال ناقلاً عن الكليني رضى اللّه عنهما إنّ كلّ ما ذكره بقوله : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد [ بن ] خالد البرقي فهم علي بن إبراهيم، إلى آخر من

ص: 99

ذكر هناك، ولم يقل : إنّه ما يروي عن العدّة إلاّ بغير واسطة، فيمكن روايته عنها بواسطة تارة وبلا واسطة اُخرى . ولا يخلو عن بُعد ، فإنّا لم نجده يروي عن علي بن إبراهيم بواسطة مع أنّه من رجال العدّة ؛ واللّه أعلم .

قوله : الرحمان إلخ [ ص127 ]

هذا من قوله رحمه الله .

قوله عليه السلام : استوى من(1) كل شيء [ ص127 ح6 ]

هذا تفسير لحاصل المعنى ، فإنّ المراد بالعرش جملة ما خلق اللّه وهو كلّ شيء ، و«على» بمعنى «من» فصار المعنى ، أي حاصله ، استوى من كلّ شيء ، هذا مبنيّ على ما سنبيّنه فيما بعد في باب العرش والكرسي من أنّ معنى العرش أحد شيئين إمّا جملة ما خلق اللّه أو العلم ، وقد يراد به معنى ثالث وهو الفلك الأطلس المحيط بالعالم ؛ واللّه أعلم .

قوله : وعنه عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين [ ص128 ح8 ]

الذي رأيناه في بعض النسخ أنّه كان من شأنه أن يقول في أوّل كلّ باب : محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم مثلاً ويسوق الحديث ، ثمّ يعطف عليه بسند آخر ويقول : وعنه ، أي عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى مثلاً وهكذا إلى آخر كلّ باب ، فكأنّ هذا الباب كان في النسخ المشهورة كذلك فرأوا ألاّ فائدة في ذلك فحذفوا من أوائل الأسانيد ذلك وغفلوا عن مثل هذا فبقي على حاله ، والضمير عائد على محمّد بن يعقوب رحمه الله في أمثال هذا بلا شكّ ولا ارتياب .

حاشية أُخرى : الظاهر عود الضمير على أحد المذكورين في السند السابق وهما علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، والظاهر أنّه الصفّار ، ولا يخلو من تأمّل ، فإنّ

ص: 100

الكليني لم يعهد له رواية عن محمّد بن يحيى بواسطة فتأمّل .

قوله عليه السلام : أعني بالحواية إلخ [ ص128 ح9 ]

في الكلام لفّ ونشر مشوّش ، فقولُه : «أو من شيء سبقه» أي من زعم أنّه سبحانه كان من شيء سبقه ، ناظرٌ إلى الأوّل ، وقولُه : «أو بإمساك» ناظرٌ إلى الأخير ، وقولُه : «بالحواية» ، أي الإحاطة الكائنة من الشيء غيره تعالى وتقدّس له ناظرٌ إلى

الأوسط .

الكتاب : إنّ المشبِّهة تتعلّق بقوله عزّ وجلّ «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَ تِ وَالأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ»(1) ولا حجّة لهم(2) في ذلك ؛ لأنّه عزّ وجلّ عنى بقوله «ثم استوى على العرش» [ أي ] ثمّ نَقَلَ العرش إلى فوق السماوات وهو مستولٍ عليه ومالِك له ، فقوله عزّ وجلّ : «ثُمّ» إنّما هو رفع(3) العرش إلى مكانه الذي هو فيه ونقله للاستواء ، فلا يجوز أن يكون معنى قوله «استوى» استولى ؛ لأنّ استيلاء اللّه تبارك وتعالى على المُلك وعلى الأشياء ليس هو بأمرٍ حادث ، بل لم يزل بالكمال(4) و إنّما ذكر [ عزّ وجلّ ] الاستواء بعد قوله : «ثُمّ» وهو يعني الرفع مجازا ، وهذا كقوله : «وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ»(5) فذكر «نَعْلَمَ» مع قوله : «حتى» وهو عزّ وجلّ ، يعني حتى يُجاهد المجاهدون ونحن نعلم ذلك ؛ لأنّ «حتى»(6) لا يقع إلاّ على فعل حادث ، وعلمُ اللّه عزّ وجلّ لا يكون حادثا» انتهى(7) فهذا يُعطي أنّه أراد بالعرش الفلك المحيط بالعالم هذا .

واعلم أنّ الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب في هذا الباب والذي قبله لا تخرج عن المعنيين السابقين عند التأمّل ، فإنّ أحاديث هذا الباب كلّها مراد بها العلم . والذي قبلها مراد بها جملة جميع ما خلق اللّه سبحانه ، فتأمّل ذلك بعين البصيرة تجد صدق ذلك ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : فالكرسي محيط الخ [ ص130 ح1 ]

ص: 102

إلى هنا جواب عن قوله : فأخبرني ، أي هو ، ثم عاد بعده إلى تمام كلامه الأوّل .

قوله عليه السلام : خلقٍ [ ص131 ح2 ]

بدل من «غيره» .

قوله : وخلقا [ ص131 ج2 ]

معطوف على خلقه السابق .

قوله عليه السلام : وملائكة [ ص131 ح2 ]

بالنصب عطف على ما سبق .

قوله : والعرش ومن يحمله إلخ [ ص131 ج2 ]

ظاهره أنّه مبتدأ وخبره مع ما عطف عليه «واللّه الحامل لهم» ، فإمّا أن تجعل الواو مزيدة كما قالوه في قول الشاعر :

أقادوا من وقى وتوعدني *** وكنت وما ينهنهني الوعيد

قال ابن أبي الحديد في قوله عليه السلام : «ولقد كنتُ وما اُهَدَّدُ بالحَربِ»: «معناه : ما زلتُ لا اُهدّد بالحرب. والواو زائدة. وهذه كلمة فصيحة كثيرا ما تستعملها العرب»(1) انتهى.

فإن أبيت وقلت : لا يلزم من الزيادة والفصاحة في مادّة الزيادة في اُخرى، فلابدّ لك من الحكم بزيادتها وأنّها وقعت من سهو الراوي، وإلاّ فلا وجه لصحّتها .

قوله عليه السلام : وهو في صفتك إلخ [ ص131 ح2 ]

وهو سبحانه كائن في حال وصفه مثل صفتك ، إذ وصفته برضى وغضب مثل رضاك وغضبك؛ تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا .

قوله عليه السلام : السماوات [ ص132 ح3 ]

هو مبتدأ .

ص: 103

قوله عليه السلام : في الكرسي(1) [ ص132 ح3 ]

من وضع المظهر موضع المضمر .

قوله عليه السلام : حملة العرش إلخ [ ص132 ح6 ]

قال الصدوق رضى الله عنه في كتاب الاعتقاد : «وأمّا العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الأوّلين ، وأربعة من الآخرين ، فأمّا الأربعة من الأوّلين : فنوح ، وإبراهيم وموسى ، وعيسى ، وأمّا الأربعة من الآخرين : فمحمد ، وعلي ، والحسن ، والحسين صلوات اللّه عليهم أجمعين ، هكذا روي بالأسانيد الصحيحة عن الأئمة عليهم السلام في العرش وحملته» .

قال رحمه اللّه : «وإنّما صار هؤلاء حملة العلم لأنّ الأنبياء الذين كانوا قبل نبيّنا عليه السلام كانوا على شرائع الأربعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ومن قِبَل نوح(2) صارت العلوم إليهم ، وكذلك صار العلم من بعد محمّد صلى الله عليه و آله وعليّ والحسن والحسين إلى من بعد الحسين من الأئمة عليهم السلام»(3) انتهى .

فإن كان ما فسّر الثمانية به رواية ، كما هو ظاهر كلامه رضى الله عنه ، فبها ؛ وإلاّ أمكن أن يقال المراد بالأربعة الذين هنا في الحديث الأئمة الاثنا عشر مع الرسول صلوات اللّه عليهم فإنّهم أربعة باعتبار الكنى ، فإنّ كناهم عليهم السلام لا تزيد على أربعة : أبوالقاسم وأبو عبداللّه وأبوالحسن وأبو جعفر! ، فإنّ بعضهم وإن كان له كنية غير هذه ، كأبي إبراهيم ، إلاّ أنّه يكفي بأحد هذه أيضا ؛ واللّه الموفّق للصواب .

ص: 104

والتجدّد، ومشيئته الأشياء بمعنى تكوينها وإحداثها كذلك بخلاف درّاكيّته تعالى للأشياء ، و«درّاك» خبر ل- «إنّ» في قوله : «إنّ ربّي» ، وكذلك ما قبله و بعده من الظروف وغيرها .

قوله عليه السلام : مريد لا بهمامة [ ص135 ح4 ]

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : «حكى زُرْقان في كتاب المقالات وأبو عيسى الورّاق والحسن بن موسى وذكره شيخنا أبوالقاسم البلخي في كتابه في المقالات أيضا عن الثنوية : أنّ النور الأعظم اضطربت عزائمه وإرادته في غزو الظلمة والإغارة عليها ، فخرجت من ذاته قطعة وهي الهمامة المضطربة في نفسه ، فخالطت الظلمةَ غازية لها ، فاقتطعتها الظلمة عن النور الأعظم وحالت بينها وبينه ، وخرجت هَمامة الظلمة غازية للنور الأعظم ، فاقتطعها النور الأعظم عن الظلمة ومزجها بأجزائه ، وامتزجت هَمامة النور بأجزاء الظلمة أيضا ، ثُمّ ما زالت الهمامتان متقاربان ومتدانيان وهما ممتزجان(1) بأجزاء هذا وهذا حتى انبنى منهما هذا العالَم المحسوس . ولهم في الهمامة كلام مشهور وهي لفظة اصطلحوا عليها ، واللغة العربية ما عرفنا فيها استعمال الهمامة بمعنى الهِمّة ، والذي عرفناه الهِمّة والهَمّة ، بالكسر والفتح ، والمهمّة ، وتقول : لا هَمامِ لي بهذا الأمر ، مبنيّ على الكسر كقَطامِ ، ولكنّها لفظة اصطلاحيّة مشهورة عند أهلها» . انتهى كلام ابن أبي الحديد .(2)

وغرضُه من هذا الردُّ على القطب الراوندي قدّس اللّه روحه حيث قال في شرح نهج البلاغة : «إنّ الهمامة بمعنى التردّد كالعزم»(3) ، فقال ابن أبي الحديد : «ولقائل أن يقول : العزم هو إرادة جازمة حَصَلت بعد التردّد ، فبطل قوله : إنّ الهمامة هي نفس

ص: 106

التردّد كالعزم ، وأيضا فقد بيّنّا مراده عليه السلام بالهمامة» انتهى .(1)

قوله عليه السلام : ممّا يمتنع سبحانه منه [ ص140 ح5 ]

أي من ذلك الشيء .

قوله عليه السلام : فمن وصف اللّه فقد حدّه إلخ [ ص140 ح5 ]

هذا حقّ ، لأنّ من وصف الذات ، أي حكم عليها بأنّها كذا وكذا ، فقد حدّها وحكم عليها بالحدود من القصر والطول أو غير ذلك ، «ومن حدّه فقد عدّه» [ ومن قال : علامَ؟ فقد أخْلى منه» ]. قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : «أي جعله من الأشياء المحدثة ، وهذا حقّ ؛ لأنّ كلّ محدود معدود في الذوات المحدثة» .

«ومن قال : علام فقد أخلى منه» ، قال ابن أبي الحديد : «وهذا حقّ ؛ لأنّ من قال : إنّه على العرش أو [ على ] الكرسي فقد أخلى منه غير ذلك الموضع» .(2)

«ومن قال فيم؟ فقد ضمّنه» قال ابن أبي الحديد: «وهذا أيضا حقّ؛ لأنّ من تصوّر أنّه في شيء فقد جعله إمّا جسما مستترا(3) في مكان ، أو عَرَضا ساريا في محلّ ، والمكان متضمّن للمتمكّن(4) والمحلّ متضمّن للعَرَض»(5) انتهى كلام ابن أبي الحديد .

أقول : قوله عليه السلام : «من عدّه فقد أبطل أزله» ظاهر بعد الإحاطة بمعنى العدّ ، وقوله : «من قال : أين؟ فقد غيّاه» أيضا ظاهر ؛ لأنّ «أين» للسؤال عن الأمكنة وهي حادثة ومنتهية إلى غاية .

قوله عليه السلام : أوّل الديانة به معرفته [ ص140 ح6 ]

ص: 107

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : «إنّما قال عليه السلام : «أوّل الدين معرفته» ، لأنّ التقليد باطل ، وأوّل الواجبات الدينيّة المعرفة ، ويمكن أن يقول قائل : ألستم تقولون في علم الكلام : أوّل الواجبات النظر في طريق معرفة اللّه سبحانه ، وتارة [ تقولون : ] القصد إلى النظر ، فهل يمكن الجمع بينهما؟!

وجوابه أنّ النظر والقصد إلى النظر انّما وجبا بالعَرَض لا بالذات ؛ لأنّهما وُصْلة إلى المعرفة ، والمعرفة هي المقصودة(1) بالوجوب ، وأميرالمؤمنين عليه السلام أراد [ أنّ ]أوّل واجب مقصود بذاته من الدين معرفةُ البارئ سبحانه ، فلا تناقض» .(2)

قوله عليه السلام : منه الأزل [ ص140 ح6 ] أي من التثنية باعتبار التعدّد .

قوله عليه السلام : ومن قال : فيما(3) إلخ [ ص140 ح6 ]

إثبات الألف في «ما» في هذه المواضع كلّها على ما أشرنا إليه سابقا .

قوله عليه السلام : فقد غاياه [ ص141 ح6 ] أي غيّاه بغيّات .

قوله عليه السلام : فانجعوا [ ص142 ح7 ]

المضبوط في النسخ المعتبرة بالجيم والنون ، ومعناه : افعلوا ما تستحقّون به الفلاح بسبب أداء ما يجب عليكم من السمع والطاعة لإمامكم . ويحتمل أن يكون بالباء الموحّدة من تحت والخاء المعجمة، قال الهروي في كتاب الغريبين : «بخع له في الطاعة : إذا بالغ [ له في ذلك ]» .(4)

ص: 108

القلب الذي جعله اللّه وعاءً لعلمه ، وقلبه إلى طاعته ، وهو قلبٌ مخلوقٌ للّه عزّ وجلّ كما هو عبداللّه عزّ وجلّ ، ويقال : قلبُ اللّه ، كما يقال : عبداللّه ، وبيت اللّه ، وجنّة اللّه ، ونار اللّه ، قال رحمه اللّه : وأمّا قوله عليه السلام : «أنا عين اللّه» ، فإنّه يعني به : الحافظ لدين اللّه ، وقد قال اللّه عزّ وجلّ «تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا»(1) ، أي بحفظنا ، وكذلك قوله عزّ وجلّ : «وَ لِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِى»(2) معناه على حفظي»(3) انتهى .

وأنت إذا أحطت خبرا بما قاله أمكنك بذلك تأويل ما أشبهه والحذو به حذوه ؛ واللّه أعلم .

قوله : حدّثني هاشم بن أبي عمّار(4) الجنبي [ ص145 ح8 ]

جنب - بفتح الجيم وإسكان النون قبل الباء - حيّ من اليمن إليهم ينسب هاشم(5) هذا .

قوله عليه السلام : وأنا جنب اللّه [ ص145 ح8 ]

قال [ الصدوق ] في كتاب التوحيد : «الجنب الطاعة في لغة العرب ، يقال : هذا صغير في جنب اللّه ، فمعنى قوله عليه السلام : «أنا جنب اللّه» ، أي أنا طاعتي و ولايتي(6) طاعة اللّه ، قال اللّه عزّ وجلّ «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ»(7) أي في طاعة اللّه عزّ وجلّ .» انتهى(8) .

ص: 110

يشاء ويعدم(1) ما يشاء ويخلق مكانه ما يشاء ويقدّم ما شاء ويؤخّر ما شاء [ ويأمر بما شاء ]كيف شاء . فقد أقرّ بالبداء ، وما عُظّم اللّه عزّ وجلّ بشيء أفضل من الإقرار بأنّ له الخلق والأمر ، والتقديم والتأخير ، وإثبات ما لم يكوّن(2) ، ومحو ما [ قد ] كان ، وإثبات البداء(3) هو ردّ على اليهود ؛ لأنّهم قالوا : إنّ اللّه قد فرغ من الأمر ، فقلنا : إن اللّه كلّ يوم في شأن ، يحيي ويميت ويرزق ويفعل ما يشاء ، والبداء ليس من نَدامة ، وإنّما هو من ظهور أمر(4)، يقول العرب : بدا لي شخص في طريقي ، أي ظهر ، وقال اللّه تعالى «وَ بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ»(5) أي ظهر لهم ، ومتى ظهر للّه تعالى ذكْره من عبدٍ [ صلةٌ لرحمه زاد في عمره ، ومتى ظهر له منه قطيعة لرحمه نقص من عمره ، ومتى ظهر من عبدٍ ] إتيان الزنا نقص من رزقه وعمره ، ومتى ظهر له منه التعفّف عن الزنا زاد في رزقه وعمره .

ومن ذلك قول الصادق عليه السلام : «ما بدا للّه بداء كما بدا له في إسماعيل ابني» ، يقول : ما ظهر للّه أمر كما ظهر له في ابني ؛ إذ اخترمه قبلي لِيُعلم بذلك أنّه ليس بإمام بعدي .

وقد روي [ لي ] من طريق أبي الحسين الأسدي رضى الله عنه في ذلك شيء غريب ، وهو أنّه روى أنّ الصادق عليه السلام قال : «ما بدا للّه بداء كما بدا له في إسماعيل ؛ إذ أمر أباه بذَبحه ثمّ فداه بذبح عظيم» . وفي الحديث على الوجهين جميعا عندي نظر ، إلاّ أنّي أوردته لمعنى لفظ البداء؛ واللّه الموفّق للصواب»(6) انتهى كلامه - زيد إكرامه - بألفاظه .

أقول : لا يذهبنّ معاند للحقّ إلى أنّ قوله رضى الله عنه : «ومتى ظهر للّه تعالى ذكره من عبد»

ص: 112

إلخ يفهم منه أنّه قبل ذلك لم يكن ظاهرا عليه سبحانه وهو البداء في العلم ولا تقولون به ؛ لأنّا نقول : هذا من باب قوله سبحانه «الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا»(1) وقوله عزّ وجلّ «حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ»(2) وأمثال ذلك ، ولا يدلّ شيء منه على نفي العلم عنه سبحانه وبعد الإحاطة بما قرّره هذا الشيخ الجليل رحمه الله يظهر أنّ ما شنّع به علينا مخالفونا من القول بالبداء ساقط عنّا عاره ، وذلك إمّا لعدم فهمهم المراد من البداء(3) عندنا ، أوْ لأنّ المراد معاندة الحقّ والتلبيس على الجهّال والعوامّ ، فمِن تشنيعهم ما نقله [ الفاضل ] المقداد رحمه الله من تشنيع سليمان بن جرير أنّ أئمة الرافضة قد وضعوا لشيعتهم مقالة البداء ، فإذا أظهروا مقالاً أنّه سيكون لهم قوّة وشوكة وظهور ثمّ لا يكون الأمر على ما أظهروا قالوا : بدا للّه في ذلك . وأنت بعد إحاطتك بما تقدّم تعلم أنّ هذا ليس إلاّ للعداوة والتشنيع ، وإلاّ فلا عاقل ينسب إلى اللّه سبحانه العلم بما لم يعلمه قبل .

قال الشهرستاني في كتاب الملل والنحل في ترجمة المختارية : «البداء له معانٍ : البداء في العلم ، وهو أن يظهر له خلاف ما علم، ولا أظنّ عاقلاً يعتقد هذا الاعتقاد ، والبداء في الإرادة وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراده وحكمه ،(4) والبداء في الأمر وهو أن يأمر شيئا(5) ثم [ يأمر ] بعده بخلافه(6)، فمن لم يجوّز النسخ ظنّ أنّ الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناقضة»(7) انتهى كلامه بلفظه.(8)

ص: 113

ولا شك في اتّحاد القول الثاني في تفسير البداء بالأوّل ولم يقل به عاقل ، فانحصر في الثالث ولم ينكره عاقل ؛ واللّه وليّ التوفيق .

مَآ أَنتَ قَاضٍ»(1) أي افعل ما أنت فاعل . والتاسع الإتمام، وهو قوله عزّ وجلّ حكاية عن موسى عليه السلام «أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَ نَ عَلَىَّ»(2) ، أي أتممتَ . العاشر الفراغ من الشيء، وهو قوله «قُضِىَ الْأَمْرُ الَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ»(3) يعني فرغ لكُما منه وقول القائل : قضيتُ لك حاجتك ، أي فرغتُ لك منها ، ويجوز أن يقال : إنّ الأشياء كلّها بقضاء من اللّه وقَدَره تبارك وتعالى ، بمعنى أنّ اللّه عزّ وجلّ قد عَلِمَها وعَلِمَ مقاديرَها ، وله عزّ وجلّ في جميعها حُكمٌ من خيرٍ [ أ ]و شرٍّ ، فما كان من خير فقد قضاه بمعنى أنّه أَمَرَ به وحَتَمه وجَعَلَه حقّا وعَلِمَ مَبلغَه ومقدارَه ، وما كان من شرّ فلم يأمر به ولم يرضه ؛ ولكنّه قضاه وقدّره بمعنى أنّه عَلِمَه بمقداره ومبلغه وحكم فيه بحُكْمه»(4) . انتهى كلامه رحمه الله مختصرا .

هذا الحديث مرويّ في كتاب التوحيد(1) عن محمّد بن يعقوب رحمه الله ، ومع هذا هو هناك على خلاف ما هو هنا ، فإنّه في كتاب التوحيد روى مكان «حكم اللّه عزّ وجلّ أن لا يقوم له أحد من خلقه بحقّه فلمّا حكم بذلك»(2) : «فلمّا علم» . وروى أيضا مكان «ومنعهم إطاقة القبول» : «ولم يمنعهم إطاقة القبول منه» . وروى مكان «ولم يقدروا أن يأتوا حالاً تنجيهم من عذابه» : «وإن قدروا لأن يأتوا حالا تنحيهم عن عذابه»(3) بالحاء لا بالجيم ، فما في كتاب التوحيد مستقيم الظاهر لا يحتاج إلى تأويل أصلاً ، أمّا ما في الكتاب فلابدّ فيه من حمل «حكم» في الموضعين على معنى «علم» مجازا مرسلاً من باب استعمال المسبب في السبب . وجعل «ومنعهم إطاقة القبول منه» بمعنى حرمهم اللطف المؤدّي إلى إطاقة القبول ، مجاز مرسل أيضا كالأوّل . وجعل قوله : «ولم يقدروا أن يأتوا حالاً تُنجيهم» ، بمعنى ولم يلطف بهم فيقدروا أن يأتوا حالاً ، أي سلبهم اللطف لما علم من أعمالهم القبيحة وأفعالهم الشنيعة .

فإن قلت : اللطف عندكم واجب على اللّه تعالى فكيف سلبه بعض عباده .

قلت : اُصول اللطف من الإقدار والتمكين ممّا هو واجب لم يمنعه أحدا ، وإنّما عنينا به حالة وراء ذلك وهي التي عناها سبحانه بقوله : «وَ الَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا»(4) وهذه الحالة قد يعبّر عنها بالتوفيق أيضا ، هذا ومعنى قوله عليه السلام : «ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله» [ أي (5)] إنّه تعالى لمّا علم منهم أنّهم لا يأتون بحقّه ، كما هو أهله ، وضع عنهم ثقل ذلك ولم يكلّفهم به ، أي لم يكلّفهم ثقل العمل بحقيقة ما خلقوا لأجله ، وما هم أهل له ، أي وُلاته ، فإنّ ولاة كلّ أمر أهله . وقوله في آخر

ص: 116

الحديث : «وهو سرٌّ» ، أي وهذا الذي قلته هو سرّ اللّه الذي استودعه رسله وأنبياءه وأوصياءهم صلوات اللّه عليهم أجمعين .

أبوالقاسم إسحاق بن جعفر العلوي ، قال : حدّثني أبي جعفرُ بن محمّد بن عليّ ، عن سليمان بن محمّد القرشي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد عليه السلام [ عن آبائه عن عليّ عليهم السلام ]»(1) الحديث .

قوله عليه السلام : ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن [ ص155 ح1 ]

أي بالإحسان إليه ، وذلك حيث كان الشرّ ممّا تشتهيه النفس ، وهي منجذبة إليه وأمّارة به ، كانت في تحصيله عمل واحد ، فكان صاحبه أولى بالإحسان إليه من المحسن على ذلك الفرض ، ومنه يظهر معنى قوله : «وكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب» فتأمّله .

قوله عليه السلام : ومجوسها [ ص155 ح1 ]

إنّما خصّ المجوس ؛ لأنّ فيه تعريضا بالمخالفين بأنّهم قائلون بتعدّد القدماء كالمجوس حيث إنّهم قائلون بوجود أصلين قديمين ، هما الظلمة والنور ، والنصارى واليهود وإن لزمهم القول بتعدّد القدماء إلاّ أنّهم ينفون ذلك عن أنفسهم ظاهرا ، وإنّما

يلزمهم لزوما بخلاف المجوس ، وكذلك المخالفون فالجميع مصرّحون به .

قوله عليه السلام : إنّ الخير والشرّ إليه [ ص157 ح2 ] أي هما معا منسوبان إليه وهو الفاعل لهما .

قوله : فوّض الأمر [ ص175 ح3 ] أي لم يأمرو لم ينه .

قوله عليه السلام : بقول القدرية [ ص157 ح4 ]

هم الذين يقولون كلّ شيء بقضاء من اللّه وقدر، والأشعريّون حيث قالوا لا فعل للعبد لزمهم القول بأنّ كلّ شيء بقضاء من اللّه وقدر ؛ ولكن حيث ورد عن الرسول صلى الله عليه و آله أنّ القدريّة مجوس هذه الاُمّة(2) قالت الأشعريّة : القدريّة المعتزلة . وقالت المعتزلة : القدريّة الأشعريّة ، وقول المعتزلة أقرب . وفي هذا الحديث تعريض ومذمّة

ص: 118

للأشاعرة ، فلاحظ .

قوله عليه السلام : فإنّ القدريّة لم يقولوا بقول أهل الجنة إلخ [ ص157 ح4 ]

فقد أثبت كلّ من هؤلاء الثلاثة فعلاً لنفسه ، والقدرية يمنعون ذلك ، أمّا الأوّلان فإثباتهما الفعل لأنفسهما ظاهر ، وأمّا إبليس فإنّه قال بعد ذلك : «لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»(1) فقد أثبت لنفسه فعلاً، وهم مخالفون للجميع .

قوله عليه السلام : هي الذكر الأوّل [ ص158 ح4 ] أي العلم الأوّل ، وقد مرّ تفسير المشيئة وما بعدها في باب المشيئة فراجعه .

قوله عليه السلام : وإقامة العين(2) [ ص158 ح4 ]أي إيجادها .

قوله عليه السلام : إلاّ بإذن اللّه [ ص158 ح5 ] أي بعلمه .

قوله صلى الله عليه و آله : ومن زعم أنّ الخير والشرّ بغير مشيئة اللّه الخ [ ص158 ح6 ]

في كتاب التوحيد للصدوق رضى الله عنه بعد هذا الحديث : يعني بالخير والشرّ : المرض والصحّة ، وذلك قوله عزّ وجلّ «وَ نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً»(3) .

حاشية أُخرى : قد قال [ الصدوق ] في كتاب التوحيد في موضع آخر : «مشيئة اللّه وإرادته في الطاعات الأمر بها والرضا ، وفي المعاصي النهي عنها والمنع منها بالزجر والتحذير»(4) . انتهى .

فإن كان ما فسّر به هذا الحديث رواية فبها ؛ وإلاّ أمكن تفسيره بهذا أيضا .

قوله صلى الله عليه و آله : بغير قوّة اللّه [ ص158 ح6 ] أي بغير إقداره وتمكينه .

قوله عليه السلام : ما لا يريد [ ص159 ح7 ]

ص: 119

أراد بالإرادة إرادة الحتم .

قوله : فماذا [ ص159 ح8 ]

لا يجوز كون «ما» استفهامية و«ذا» اسم موصول وصلة الموصول محذوفة ؛ لأنّ الصلة بمنزلة جزء الكلمة ، والجزء لا يحذف ؛ بل الأوجه جعل «ما» استفهامية و«ذا» ملغاة ، مثلها في قول القائل : أعط زيدا درهما ، فيقول : ثم ماذا؟ ، أي بعد إعطائي له

الدرهم هل أعطيته شيئا آخر أم لا ؟

وحاصل الكلام : إذا لم يكن التكليف جبرا ولا تفويضا فما هو ؟ أي أيّ شيء هو ؟ فأجاب عليه السلام : بأنّه «لطف» كائن «من ربّك بين ذلك» ، أي بين الجبر والتفويض ، أي لم يفوّض الأمر إلى عباده ، أي لم تركهم وأنفسهم بلا أمر ولا نهي ، بل أمر ونهي ولم يجبرهم على الطاعة ، بل خلّى بينهم وبينها ، وكذلك المعصية ، وهذا معنى «أمر بين أمرين» وهو لطف من اللّه سبحانه .

قوله عليهماالسلام : أعزّ من أن يريد أمرا [ ص159 ح9 ] إرادة حتم .

قوله : هل بين الجبر والقدر إلخ ، وقوله : سئل عن الجبر والقدر إلخ [ ص159 ح9 و 10 ]

المراد بالقدر في هذين الحديثين هو التفويض بقرينة مقابلته بالجبر ، وبدليل ما يأتي في حديث يونس عن العدّة(1) ، وبدليل ما رواه في كتاب التوحيد عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أنّ اللّه عزّ وجلّ أجبر الناس على المعاصي ، فهذا قد ظلّم(2) اللّه في حكمه فهو كافر ، ورجل يزعم أنّ اللّه مفوّض إليهم [ الأمر ] ، فهذا قد أوهن(3) اللّه في سلطانه فهو كافر ، ورجل يزعم [ أنّ ]اللّه كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلّفهم ما لا يطيقون ، وإذا أحسن حمد اللّه ، وإذا

ص: 120

أساء استغفر اللّه ، فهذا مسلم بالغ» .(1)

فهذا دليل قاطع على أنّ القدر قد يستعمل بمعنى التفويض وقد قوبل بالجبر ، فلابدّ أن يكون المراد به هو ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : التي بينهما إلخ [ ص159 ح10 ]

لأنّه إذا لم يفوّض إلى العباد أمرهم فلابدّ من الأمر والنهي ، وذوات المأمور به والمنهيّ عنه «لا يعلمها إلاّ العالم» ، أي المعصوم . «أو من علّمه العالم» عليه السلام وهذا حقّ لا شبهة فيه .

قوله تعالى : يا ابن آدم بمشيئتي إلخ [ ص160 ح12 ]

معنى الحديث - واللّه أعلم - أنّك يا ابن آدم بمشيئتي ، أي بما خلقت فيك من المشيئة كنتَ الذي تشاء ، وبقدرتي التي خلقتها فيك أدّيت إليّ فرائضي ، وبنعمتي قويت على معصيتي ، فما أصابك من حسنة فمنّي ، إذ كنت أنا السبب في خلق ما توصّلت به إلى الحسنة ، وإنّما خلقته لتتوصل به إلى ذلك ، فأنا أولى بها منك ، وما أصابك من سيّئة فأنت أولى بها منّي ؛ لأنّي وإن كنت خلقت فيك ما أصبت بسببه المعصية ؛ إلاّ أنّي لم أخلقه إلاّ لتباشر به الحسنة تفوز به في الآخرة برفيع الدرجات ، فحيث خالفتني كنت أنت أولى بذلك منّي ، وذلك أنّي أنا القادر المطلق وأنت المقدور عليه، فما فعلت من خير فأنا أولى به ، وما فعلت من شرّ فأنت أولى به ، والتعليل ما مرّ .

قوله عليه السلام : ولكن أمر بين أمرين [ ص160 ح13 ]

حاصل معنى «أمر بين أمرين» أنّه سبحانه لم يجبر العباد على الطاعة والمعصية ولم يفوّض الأمر إليهم ، أي لم يتركهم بلا أمر ونهي ، بل أمر ونهي وأراهم النجدين ،

ص: 121

فالمحمدة لهم على الطاعة ، والائمة راجعة إليهم على المعصية ؛ واللّه أعلم .

الفعل بتلك الآلة حال كونهم كائنين «في ملكه» ، أي اللّه سبحانه وسلطانه «لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلاً لم يفعلوه» ، أي لم يباشروه بآلة «لأنّ اللّه» سبحانه هو المتفرّد بالفعل بلا آلة ولا مباشرة ، فلو فعله غيره ممن هو في ملكه وسلطانه كذلك لكان مضادّا له عزّ وجلّ ، وهو «عزّ وجلّ أعزّ» وأمنع «من أن يضادّه في ملكه أحد» .

قوله عليه السلام : ولكن مع الفعل والترك كان مستطيعا [ ص162 ح2 ]

أي مع الفعل كان مستطيعا للفعل ، ومع الترك كان مستطيعا للترك .

قوله : إنّي أقول إلخ [ ص162 ح4 ]

قال [ الصدوق ] في كتاب التوحيد بعد رواية هذا الحديث : «قال مصنّف هذا الكتاب : مشيئة اللّه سبحانه وإرادته في الطاعات الأمر بها والرضا ، وفي المعاصي النهي عنها والمنع منها بالزجر والتحذير» انتهى(1)

وقال في باب القضاء والقدر : «قال مصنّف هذا الكتاب : ويجوز أن يقال : إنّ الأشياء كلّها بقضاء اللّه وقدره تبارك وتعالى بمعنى أنّ اللّه عزّ وجلّ قد علمها وعلم مقاديرها ، وله عزّ وجلّ في جميعها حكم من خير أو شرّ ، فما كان من خير فقد قضاه ، بمعنى أنّه أمر به وحتمه وجعله حقّا وعلم مبلغه ومقداره ، وما كان من شرّ فلم يأمر به ولم يرضه ؛ ولكنّه عرف مقداره ومبلغه وحكم بحكمه» .(2) وأطال الكلام هنا وما(3) أخذنا منه لنا(4) فيه كفاية .

وقوله في آخر الحديث : «أو كما قال» ، كأنّه شك من الراوي بين أن يكون ما نقله قوله عليه السلام بعينه أو مثل قوله ومؤدّ معناه ؛ واللّه أعلم .

ص: 123

السرّاج عبداللّه بن عثمان(1) ، وكذا في كتاب الصلاة في باب صلاة الحاجة ،(2) وفي باب ما عند الأئمة عليهم السلام من آيات الأنبياء : محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج(3) ، فرواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السرّاج في هذه الأسانيد وبيان المصنّف في السندين الأوّلين بأنّه عبداللّه بن عثمان ينبئ أنّه عبداللّه بن عثمان بن عمر[ و] بن خالد الفزاري الثقة الراوي عن أبي عبداللّه عليه السلام المذكور في كتب الرجال مرّة وحده ومرّة مع أخيه حمّاد .

وأمّا حكم الشهيد الثاني رحمه الله بمجهوليّته لسقوط لفظ أبي أو بغيره ، واحتمال أن يكون عبداللّه بن عثمان الواقفي وإن أمكن إلاّ أنّه لا يخلو من بعد .

حاشية أُخرى : ممّا يؤيّد ما أثبتناه في الحاشية ممّا يدلّ على سقوط لفظة «أبي» من رواية ثابت قبل لفظ إسماعيل السرّاج ، أنّي بعد ذلك عثرت على هذا الحديث في كتاب المحاسن لأحمد بن محمّد البرقي بهذا السند هكذا : عنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج(4) الحديث ، وضمير «عنه» في أوّل السند للبرقي صاحب الكتاب .

قوله عليه السلام : ما لكم و للنّاس إلخ [ ص165 ح1 ]

نهاهم صلوات اللّه عليه أن يدعوا أحدا إلى ما هم عليه خوفا على نفسه من أهل الجور وأئمة الضلال .

ومعنى قوله عليه السلام : «لو اجتمعوا على أن يهدوا عبدا يريد اللّه ضلاله ما استطاعوا» «اه» أنّ هداية من خذله اللّه وخلاّه وشأنه ممتنعة ، والخذلان إنّما يكون لأمر يستحقّ

ص: 126

به ذلك ، وكذلك قوله : «ولو أنهم اجتمعوا(1) على أن يضلّوا عبدا يريد اللّه هدايته ما استطاعوا» ، معناه أنّ إضلال من لطف اللّه سبحانه به لأمر علمه منه ممتنع ، وإلى هذا المعنى الإشارة(2) بقوله تعالى : «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ»(3). قال في الكشّاف : «فمن يرد اللّه أن يهديه» أن يلطف به ، ولا يريد أن يلطف إلاّ بمن له لطف «يشرح صدره [ للإسلام ]» يلطف به حتى

يرغب في الإسلام وتسكن إليه نفسه وتحبّ(4) الدخول فيه «ومن يرد أن يضلّه» أن يخذله ويخلّيه وشأنه وهو الذي لا لطف له «يجعل صدره ضيّقا حرجا» يمنعه ألطافه حتى يقسو قلبه وينبو عن قبول الحقّ وينسدّ فلا يدخله الإيمان ، وكذلك «يجعل اللّه الرجس» ، يعني الخذلان ومنع التوفيق ، وصفه بنقيض ما يوصف به التوفيق من الطيب ، أو أراد الفعل المؤدّي إلى الرجس ، وهو العذاب ، من الارتجاس وهو الاضطراب» .(5) انتهى .

قوله : عن سليمان بن خالد [ ص166 ح2 ]

قال [ الصدوق ] في كتاب التوحيد بعد رواية هذا الحديث : «قال مصنّف هذا الكتاب : إنّ اللّه عزّ وجلّ إنّما يريد بعبده(6) سوءا لذنب يرتكبه ، فيستوجب به أن يطبع على قلبه ويوكّل به شيطانا يضلّه ، ولا يفعل ذلك به إلاّ باستحقاق ، وقد يوكّل عزّ وجلّ بعبده مَلكا يسدّده باستحقاقٍ أو تفضّلٍ ، ويختصّ برحمته من يشاء ، قال اللّه عزّ

ص: 127

وجلّ : «وَ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُو شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ»(1)» .(2)

قوله عليه السلام : فأخذ بعنقه [ ص167 ح4 ]

في الكلام تصوير وتمثيل فلا تغفل عنه .

ص: 128

قوله : متّزر بها [ ص170 ح3 ]

الصحيح على ما قال في القاموس : «مؤتزر بها ، فإنّه قال : ائْتَزَر وتَأَزَّرَ ولا تقل : اتَّزَر»(1) وقد جاء في بعض الروايات ، ولعلّه من تحريف الرواة .

حاشية اُخرى : قال في الكشّاف : «وقرئ : روياك ، بقلب الهمزة واوا ، وسمع الكسائي : رُيّاك ورِيّاك ، بالإدغام وضم الراء وكسرها ، وهي ضعيفة ؛ لأنّ الواو في تقدير الهمزة فلا يقوى إدغامها ، كما لم يقو الإدغام في قولهم : «اتّزر» و«اتّجر» من

الإزار والأجر» .(2)

قوله : فقلت : لا [ ص170 ح3 ]

هذا يدلّ على أنّ الكذب لمصلحة قد يجوز ، إذ لم ينكر عليه صلوات اللّه وسلامه عليه .

قوله : قلت : شيء أخذته منك إلخ [ ص170 ح3 ]

سياق الكلام يقتضي أن يقال : قال : شيء أخذته منك ، أي قال هشام ذلك في جوابه ، فاحتيج إلى تقدير ، أي قال : قال : قلت ، والمعنى قال يونس : قال هشام : قلت ، فكأنّه لمّا ذكر يونس بن يعقوب عن هشام تلك القصّة مع أبي عبداللّه عليه السلام سأل سائل ماذا قال هشام ، فقال يونس : قال - يعني هشاما - ، قلت(3) ، فلابدّ من تقدير قال : قال : قلت ، ولا يكفي تقدير أحد الفعلين كما قد يتوهّم ؛ إذ يصير المعنى على تقدير رجوع الضمير لهشام قال هشام : قلت : شيء أخذته منك في جواب أبي عبداللّه عليه السلام ، وفساده ظاهر ؛ إذ الواقع في الجواب شيء أخذته لا قلت : شيء أخذته . وإن عاد الضمير إلى يونس فالفساد أظهر . وفي الكشاف في آخر تفسير الفاتحة : «وعن رسول

ص: 130

اللّه عليه السلام أنّه قال لأُبيّ بن كعب : ألا اُخبرك بسورة لم تنزل(1) في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها؟ قلت : بلى يا رسول اللّه ، قال : فاتحة الكتاب»(2) الحديث ، وظاهر سياق هذا الحديث أيضا أن يقال : قال : بلى يا رسول اللّه ، وقد تكلّم في ذلك المحقّق الشريف في حواشيه على الكشّاف بنحو ما تكلّمنا به على هذا الحديث ، فمن أراده فليراجعه .

قوله عليه السلام : كلامك إلخ [ ص171 ح4 ]

فيه دلالة على أنّ المطالب العقلية لا تصحّ ما لم يكن قواعدها من أهل بيت العصمة مأخوذة .

قوله: وتقول: ويل لأصحاب الكلام يقولون: [هذا ينقاد و] هذا لا ينقاد إلخ [ص171 ح4]

كأنّه كان صلوات اللّه عليه ينهاهم عن الكلام ويقول لهم : إنّ أهله لا يزالون في حيرة لاعتمادهم في مطالبهم على محض عقولهم وعدم رجوعهم فيما أُبهم عليهم إليه صلوات اللّه عليه ويقول : ويل لهم من خبطهم يقولون : هذا المطلب ينقاد لنا وهذا لا ينقاد ، وهذا ينساق وهذا لا ينساق تشبيها للمطالب العقلية بالبعير الذلول في الانقياد والانسياق وعدمهما ، فربّ مفهوم لهم باطل(3) ، وربّ غير مفهوم لهم حقّ ، فالنهي إنّما كان لعدم رجوعهم فيما استغلق عليهم إليه عليه السلام ، وأيضا علم الكلام الذي يجادل به الخصم في زمن حضوره عليه السلام غير واجب على الرعيّة لا كفائيا ولا فرض عين مع ما فيه من المحذور ؛ ولهذا كان ينهاهم عنه بخلاف زمن الغيبة ، إذ لا شك في وجوبه على الكفاية ، وكان في قوله عليه السلام : «ويل لهم» تعريض بالمخالفين ، فلاحظه .

قوله : يخبّ [ ص171 ح4 ] أي يسرع في السير .

قوله : فتعارفا [ ص172 ح4 ]

ص: 131

يقال تعارف القوم إذا عرف بعضهم بعضا ، وكأنّه هنا كناية عن التكافؤ والاستواء في البحث .

قوله : فقال للشامي : كلّم هذا الغلام [ ص172 ح4 ]

اُنظر إلى أدبه صلوات اللّه عليه مع أصحابه ، فإنّه أمرهم بالمناظرة على ترتيب دخولهم عليه ، فإذا كانت شفقته عليهم إلى هذه الغاية فشفقته عليهم وعلى من هو في رتبتهم من دخول النار أشدّ وأقوى ، نسأل اللّه التمسّك بحبل ولايتهم والموت على سنّتهم وطريقتهم .

قوله : كيلا يتشتّتوا إلخ [ ص172 ح4 ]

علّة لإقامة الحجّة وجملة «يتألّفهم»(1) إلى آخره صفة ل-«حجّة» .

قوله : أودهم [ ص172 ح4 ] : ميلهم عن الحقّ .

قوله : في وقت رسول اللّه صلى الله عليه و آله [ ص173 ح4 ]

كأنّ في الكلام حذفا تقديره : الحجّة في وقت رسول اللّه صلى الله عليه و آله والساعة من هو؟ فقال هشام : هذا القاعد .(2)

قوله عليه السلام : إنّ الإسلام إلخ [ ص173 ح4 ]

في هذا دلالة على أنّ الإيمان غير شرط في كفاءة النكاح ، كما هو مذهب المحقّق رحمه الله وجمع من الفقهاء رضوان اللّه عليهم .

قوله عليه السلام : تجري الكلام على الأثر فتصيب [ ص173 ح4 ] أي إنّك تجري كلامك وقت المناظرة على وفق الخبر المأثور عن إمامك فتصيب بذلك الحقّ ، وتريد أنت يا هشام الأثر - الخبر المأثور - لتجري كلامك عليه فلا تعرفه ولا تهدي إليه ، وأمّا أنت

ص: 132

يا أحول فرجل قيّاس روّاغ عمّا فيه عثارك ، أي تستعمل القياس فتكسر باطلاً بباطل وتعجز خصمك وإن كان كلامك في نفسه باطلاً أيضا إلاّ أنّ باطلك أظهر من باطله في استحسان العقول في بادئ الرأي له ، وبذلك تظهر على خصمك ، وأمّا أنت يا قيس فأقرب ما يكون عن الخبر المأثور عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أبعد ما يكون عنه .

قوله عليه السلام : لا تكاد تقع الخ [ ص173 ح4 ]

الظاهر أنّ «بالأرض» متعلّق ب- «تلوي» ، والجارّ والمجرور متوسّط بين فعل الشرط والجزاء ، والتقدير : تلوي رجليك بالأرض إذا أردت الطَيَران طرت ، ففي الكلام استعارتان أحدهما(1) تمثيليّة ، والاُخرى تبعيّة ، فإنّه شبّه الهيئة المنتزعة من ثباته في المناظرة وسرعة تيقّظه للجواب وحسن إيراده ما يريده من السؤال بالهيئة المنتزعة من ثبات أحد المتصارعين لصاحبه ولَيِّه رجليه بالأرض ، أي إحكامهما بها وانتظاره الفرصة من الجهة التي بها يصرع صاحبه، ثم استعمل ما للمشبّه به في المشبّه فجاءت الاستعارة من غير تجوّز في المفردات ، وأمّا التبعيّة فإنّه لمّا شبّه سرعة تخلّصه ممّا يورد عليه خصمه من الشبهات بطيران الطائر ، اشتقّ من المشبّه به فعلاً واستعمله في معنى المشبّه، فجاءت الاستعارة التبعيّة . والقول بثلاث استعارات أيضا ممكن بضمّ مصرّحة إليهما .

قوله عليه السلام : والشفاعة من ورائها [ ص173 ح4 ]

هذا وعد منه صلوات اللّه عليه لهشام ، والمعنى : اتّق الزلّة ما استطعت وإن وقع منك زلّة نادرا فسنشفع لك ، وليس في هذا إغراء بالقبيح بعد الأمر بالاتّقاء وإنّ مخالفة الأوامر إذا كثرت ربما أدّت إلى قدح في أصل الإيمان .

قوله : فإن كان للّه في الأرض حجّة إلخ [ ص174 ح5 ]

ظاهره أنّه تعليل لمحذوف والتقدير: إنّما هي نفس واحدة ولا أرغب بها عنك،

ص: 133

ولكن لا أرى لي صلاحا في الخروج معك ، فإنّه إن كان للّه في الأرض حجّة إلى آخره ، وفي هذا دليل على أنّه لم يكن خروجه رضى الله عنهلطلب الإمامة لنفسه .

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «إنّما هي نفس واحدة» ، أنّ الحجة للّه على خلقه واحد وهو غيرك ، «فإن كان للّه في الأرض حجة» إلخ وهذا أصرح في أنّه لم يكن يدّعي الإمامة لنفسه وإلاّ يبحث معه فيها ؛ بل لم يواجهه بذلك ، وقد جاء عن الرضا صلوات اللّه عليه ما هو نصّ في ذلك كما رواه الصدوق رضى الله عنه في كتاب عيون أخبار الرضا من قوله في رواية طويلة : «ولقد حدّثني أبي موسى بن جعفر عليه السلام أنّه سمع أباه جعفر بن محمد عليه السلام يقول : رحم اللّه عمّي زيدا إنّه دعا إلى الرضا من آل محمّد ، ولو ظفر لوَفَى بما دعا إليه ، ولقد استشارني في خروجه فقلت له : يا عمّ ، إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكُنَاسة فشأنك ، فلمّا ولّى قال جعفر بن محمد عليه السلام : ويل لمن سمع واعيه(1) فلم يجبه» .

وقال الصدوق رضى الله عنه بعد رواية هذا الحديث : «قال محمّد بن علي بن الحسين مصنّف هذا الكتاب : لزيد بن علي عليه السلام فضائل كثيرة عن غير الرضا عليه السلام أحببت إيراد بعضها على إثر هذا الحديث ليعلم الناظر في كتابنا هذا اعتقاد الإماميّة فيه» .(2)

ثم أورد عدّة أحاديث تدلّ على حسن اعتقاده وعلوّ شأنه وفضله ، فعلى هذا ينبغي للناظر في هذا الحديث وأمثاله ممّا سيأتي في شأن زيد ممّا فيه بحسب الظاهر على زيد بعض المذمّة ، أن يحمله على محامل صحيحة يزول بها الطعن عليه ، فإنّه رضى الله عنهكان كما قال الرضا عليه السلام : «من علماء محمّد ، غضب للّه عزّ وجلّ فجاهد أعداءه حتى قتل في سبيله رضى الله عنه» .

ص: 134

لا يذهب عنك أن ليس في هذا مخالفة للحديث السابق ، فإنّ قوله فيه : «والنبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك» ، معناه أنّه يسمع الصوت حال كونه غير معاين للملك ، ولا يلزم منه عدم المعاينة مطلقا ، فلا مخالفة بينه وبين ما هنا من قوله : «ربما سمع الكلام ، وربما رأى الشخص» ، فإنّ معناه سمع الكلام في حال ورأى الشخص في اُخرى .

قوله : قُبُلاً [ ص176 ح3 ] أي عيانا .

قوله : أحمد بن محمّد [ ص177 ح4 ]

إن كان هو أبو(1) عبداللّه العاصمي فهو ثقة .

يرضاه وما يسخطه ، وفي قوله عزّ وجلّ : «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا»(1) بيّن لها ما تأتي وما تترك . والبيان إنّما يكون بإرسال الرسل بالشرائع والأديان ، ومثله [ في الحديث 5 ]قول أبي عبداللّه عليه السلام في جواب عبد الأعلى حين سأله من الناس : هل كلّفوا المعرفة؟ قال : [ لا ]على اللّه البيان «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا»(2) .

وعلى الثاني أنّ الحجة لا يقوم للّه على جميع خلقه إلاّ بإمام ، أي وصي بعد ذلك الرسول يُعرّفهم أحكام تلك الشريعة في كلّ عصر ، فهو تصريح بردّ ما عليه المخالفون من قولهم : حسبنا كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا ، والأظهر حمل الإمام هنا على الأعم وعليه ينطبق قول أبي عبداللّه عليه السلام في رواية أبان بن تغلب الآتية [ في الحديث 4 ] : «الحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق» ، فتأمّل فيه .

قوله عليه السلام : الحجّة قبل الخلق إلخ [ ص177 ح4 ]

قبل الخلق كآدم ، ومع الخلق كباقي الرسل والأئمة ، وبعد الخلق كصاحب الأمر ، وسيأتي في حديث [ 3 ] في باب لو لم يبق إلاّ رجلان لكان أحدهما الحجّة : «إنّ آخر من يموت الإمام ؛ لئلاّ يحتجّ أحد على اللّه تعالى أنّه تركه بغير حجّة للّه عليه» .

قوله عليه السلام : إنّكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا إلخ [ ص181 ح6 ]

يمكن أن يقال : معناه أنّكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا اللّه ، ولا تعرفوه حتى تصدّقوا اللّه ورسوله ، ولا تصدّقوا اللّه ورسوله ، أي لا تستكملوا تصديقهِما ، حتى تسلّموا أبوابا أربعة ، هي تصديق اللّه سبحانه وتصديق رسوله صلى اللّه عليه وولاية الأئمة من بعده والبراءة من أعدائهم صلوات اللّه عليهم ، وهذه الأربعة مذكورة في الحديث الذي في أوّل الباب .

وقوله : «لا يصلح أوّلها إلاّ بآخرها» ، إشارة إلى أنّ ولاية أهل البيت عليهم السلام لا تصلح ولا يمكن تحقّقها من دون البراءة ، وإذا لم يتحقق الولاية لم يتحقق تصديق الرسول وإذا لم يتحقّق تصديق الرسول عليه السلام لم يتحقّق تصديق اللّه سبحانه ، وعدمه هو الكفر الصراح عند جميع أهل الأديان، فلم يصلح الأوّل بدون الآخر .

وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أنّ المراد بالأبواب الأربعة ما ذكرناه وهو قوله عليه السلام : «وَصَلَ اللّه طاعة وليّ أمره بطاعة رسوله ، وطاعة رسوله بطاعته ، فمن ترك طاعة وُلاة الأمر لم يطع اللّه ولا رسوله ، وهو الإقرار بما نزل(1) من عند اللّه عزّ وجلّ» ، فتأمّله تجد ما أشرنا إليه فيه .

ويمكن أن يكون المراد بالأبواب الأربعة جميع الأئمة صلوات اللّه عليهم باعتبار الكُنى كما قلناه في باب العرش .(2)

قوله عليه السلام : والتمسوا من وراء الحجب الآثار [ ص182 ح6 ]

يمكن أن يجعل في هذا دليلاً على تسويغ الاجتهاد [ في ] زمن الغيبة ، ويكون المعنى : اُطلبوا الآثار المرويّة عنهم عليهم السلام من وراء الحجب ، أي إذا حجب عنكم الإمام

ص: 138

ولم تصلوا إليه فاطلبوا الآثار واعملوا بها فإنّ فيها الرشاد .

قوله عليه السلام : فجعل لكلّ شيء سببا إلخ [ ص183 ح7 ]

مثلاً الفوز بمرضاة اللّه سبحانه شيء وله سبب وهو اتّباع أوامره سبحانه واجتناب مناهيه ؛ ولهذا السبب شرح وبسط ، ولذلك الشرح علم لا يحصل إلاّ به ، ولذلك العلم باب لا يؤتى(1) ذلك العلم إلاّ منه ، وهو رسول اللّه صلى اللّه عليه والأئمة من بعده صلوات اللّه عليهم أجمعين .

قوله عليه السلام : مثله كمثل شاة ضلّت إلخ [ ص183 ح8 ]

التشبيه فيه تشبيه مركّب بمركّب قد عبّر عن كلّ من المشبّه والمشبّه به بمفرد ، والمشبّه به يلي الكاف ، والغرض من هذا التشبيه أنّ من لا إمام له فهو أكلة الشيطان ، فريسة الهوى ، فإنّ الإنسان إذا ضلّ عن إمامه ثمّ رأى قوما قد انضمّوا إلى بعض أئمّة الضلال انْضَوَى إليهم وألفهم ، ثم إذا أنكر شيئا من ذلك الإمام هجم متحيّرا يطلب لنفسه إماما يهديه الحقّ ، فإذا بصر بإمامه ورأى معه جماعة حنّ إليهم واغترّ بهم ، فإذا قرب من الإمام ليسأله أمرا عامله بالتقية خوفا منه على نفسه فقد صار مولّيا عنه ذعرا فينتهز الشيطان منه الفرصة ويتمكّن من إغوائه كما هو حال تلك الشاة .

هذا على تقدير عود الضمير في «راعيها» في الموضعين إلى الشاة ، وعلى تقدير وجود «غير» كما هنا في الأوّل ، وأمّا على تقدير خلوّ الموضعين من لفظ غير كما في بعض النسخ وإرجاع الضمير إلى الغنم فاحتمالات أُخرى مختلفة باختلاف مرجع الضمير فلاحظها ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء [ ص184 ح9 ] أي ليس متساويا من اعتصم الناس به ، «ولا سواء» الثاني تأكيد الأوّل ، ثمّ بنى عليه السلام عدم المساواة بقوله :

ص: 139

«حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة» ، أي غير صافية ، «يفرغ» بالغين المعجمة بمعنى ينصب بعضها من بعض كخلافة الثلاثة ، «وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربّها» ، منصوص على ولايتها من ربّها ومالكها «لا نفاد لها ولا انقطاع» إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها .

قوله عليه السلام : وأنت بطرق السماء الخ [ ص184 ح10 ]

كأنّ المراد بطرق السماء الأحكام الشرعية ، وإنّما أضافها إلى السماء لإنزالها منها بواسطة الملك ، لا لأنّها طرق في السماء كطرق الأرض ، وإنّما أطلق عليها لفظ الطرق ؛ لأنّها تؤدّي - أي إقامتها - إلى مرضاة اللّه سبحانه والنجاة من سخطه ، فلابدّ

للإنسان من أن يطلب لنفسه دليلاً عليها وذلك الدليل هو الإمام عليه السلام .

قوله : وبهذا الإسناد عن مروك [ ص187 ح10 ]

كان الإشارة «بهذا» إلى الإسناد المبنيّ عليه وهو عدّة من أصحابنا ، أو هو بناء على ما في بعض النسخ من قوله في الإسناد السابق : وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد من غير بناء في السابق ، والمراد على التقديرين واحد .

قوله عليه السلام : ولا سمعته من أحد من آبائي قاله(1) إلخ [ ص187 ح10 ]

جملة «قاله» في الموضعين صفة ل- «أحد» ، ولا يصحّ جعلها حالاً إلاّ عند بعض ، وتقدير الكلام : ولا سمعت ذلك من أحد قائل له من آبائي عليهم السلام .

قوله : والإقرار بما جاء به من عند اللّه [ ص188 ح13 ]

الإقرار مصدر فهو مجرور عطفا على المصدر الحاصل من «أن» المصدريّة وما بعدها ، والتقدير : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله وأدين اللّه بالإقرار بما جاء به من عند اللّه ، فهو من قبيل علفتها تبنا وماءا

باردا ، أي وسقيتها ماءا باردا .

قوله : وقال هذا : أنا أدري ، فأشهد أنّ عليا عليه السلام [ ص189 ح15 ]

في الكشّي في ترجمة منصور بن حازم : «وقال هذا أنا أدري ولم ينكر عليه ، فالقول قوله فأشهد على عليّ» إلخ .(2)

قوله : أبا جعفر [ ص189 ح15 ] بتقدير أعني(3) .

بولايتنا صدّقناه يوم القيامة في دعواه القيام بالتكاليف الإلهيّة ، فإنّه يكون قد أتى بها بشروطها فتقبل منه ، ومن لم يصدّقنا ولم يؤمن بولايتنا كذّبناه في دعواه ؛ لأنّه يكون قد أتى بها مختلّة ؛ لأنّه لم يأت بها بشروطها فهو غير آتٍ بما كلّف به ، فهو كاذب في دعواه .

قوله عليه السلام : أمير المؤمنين عليه السلام الشاهد إلخ [ ص190 ح3 ]

لا منافاة بين كون الرسول صلى الله عليه و آله شهيداعلى الأئمة عليهم السلام وبين كون على بن أبي طالب شاهدا عليه ، وحيث كان علي عليه السلام ممتازا عن باقي الأئمة عليهم السلامومساويا للرسول صلّى اللّه عليه في جميع خصاله إلاّ النبوّة جعل شاهدا على الرسول ليكون كلّ واحد منهما مشهودا عليه لصاحبه وشاهدا له، بخلاف باقي الأئمة عليهم السلام ؛ فلاحظه .

قوله عليه السلام : فمن صدّق يوم القيامة صدّقناه [ ص191 ح4 ]

[ يوم القيامة ] ظرف ل- «صدّقناه» لا ل- «صدّق» السابق عليه .

قوله تعالى : من ترك ولاية عليّ [ ص193 ح4 ] أي لأجل تركها .

الآية هكذا «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ» .(1)

السراب ما يُرى في الفلاة وقت الظَهيرة من ضوء الشمس يسرب على وجه الأرض كأنّه ماء يجري . والقِيع المبسوط من الأرض ، شبّه أوّلاً سبحانه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحقّ - من الأعمال الصالحة التي يحسبها منفعة عند اللّه ومنجاةً من عذابه - ثمّ يخيب فى العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدّر بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه العطش يوم القيامة فيأتيه فلا يجد ما رجاه ويجد زبانية جهنّم عنده فيأخذونه ويلقونه في جهنّم ويسقونه الحميم والغسّاق ، وثانيا بالظلمات في البحر اللجّيّ العميق الكثير الماء منسوب إلى اللجّ وهو معظم الماء ، ولا يخفى حصول المناسبة التامّة التي تفيضها بلاغة القرآن بين المشبّه به في الصورة الاُولى والمشبّه به في الصورة الثانية من اتّصاف كلّ منهما بابتداء مطمع وانتهاء مؤيس إذا اُريد بالظلمات الأوّل وصاحبه ، وإنّما أخبر عنهما بالجمع ؛ لكون كلّ واحد منهما ظلمات ، أي شبهات بالنسبة إلى تعدّد من ضلّ بهما ، فكلّ واحد منهما ظلمات فضلاً عنهما ، وذلك كنطفة أمشاج . والبحر اللجّيّ هو دين الإسلام ، يغشاه موج هو الثالث ، والتوجيه ما مرّ . من فوق ذلك الموج موج آخر وهو ظلمات الثاني . وإنّما كرّر ذكره مع كلّ من الأوّل والثالث ؛ لكونه أصل خلافة كلّ منهما فقرنه بكلّ واحد منهما ، وباقي الحديث ظاهر .

قوله : عن محمد بن الحسن [ ص195 ح6 ]

ص: 144

يحتمل ابن جمهور ، ويحتمل ابن شمّون .

تفسيره أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال لعليّ : يُخرجك اللّه في آخر الزمان بأحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك(1) .

قوله عليه السلام : ولقد حملت على مثل حمولته [ ص196 ح1 ] أي أركب على مثل مركوبه عليه السلام ، كأنّه يشير إلى البُراق .

قوله عليه السلام : فلم يفتني الخ [ ص197 ح1 ]أي أعلم من ذلك ما كان في الزمن الماضي وما هو كائن الآن وبعده في أيّ مكان كان فعندي علمه .

قوله : عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسين [ ص197 ح2 ]

المعروف في مثله الحسن ؛ ولكن في نسخ معتبرة الحسين كما هنا ، وأظنّه من سهو نقلة الحديث وكاتبيه ؛ واللّه أعلم .

حاشية اُخرى : والطرق التي يوجد فيها رواية صاحب الكتاب عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد كثيرة جدّا ، منها في آخر الباب الذي قبل هذا الباب فراجعه، وليكن ذلك على ذكر منك ليتّضح الحال ونستوثق بصدق المقال .

قوله : محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد جميعا عن محمّد بن الحسن [ ص197 ح3 ]

رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن الصفّار مستبعدة ، فالظاهر أنّه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وسيأتي في باب ما فرض اللّه عزّ وجلّ ورسوله صلى الله عليه و آله من الكون مع الأئمة عليهم السلام [ في الحديث 3 ] رواية أحمد بن محمّد و محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين ورواية محمّد بن يحيى وحده عن محمّد بن الحسين كثيرة جدّا .

حاشية اُخرى : وقد مرّ في [ الحديث 4 من ] باب الفرق بين النبي والرسول والمحدّث مثل هذا السند وفيه محمّد بن الحسين .

ص: 146

قال في القاموس : «النآد - كسَحاب - : الداهية(1)» . فكأنّه من باب قوله : كم عاقل عاقل وجاهل جاهل .

قوله عليه السلام : دحضا [ ص201 ح1 ]

مكان دَحْض ويحرَّك : زَلِقٌ .

قوله : وقال الصفواني(2)

«الصفواني» هذا هو محمّد بن أحمد بن عبداللّه بن قضاعة بن صفوان بن مِهْران الجَمّال ، شيخ الطائفة ، ثقة ، فقيه ، فاضل ، وكانت له منزلة من السلطان وذلك أنّه ناظر قاضي الموصل في الإمامة بين يدي ابن حَمْدان فانتهى القول بينهما إلى أن قال للقاضي : تباهلني؟ فوعده إلى غد ، ثمّ حضر فباهله وجعل كفّه في كفّه . ثمّ قاما من المجلس ، وكان القاضي يحضر دار الأمير ابن حَمْدان في كلّ يوم ، فتأخّر ذلك اليوم ومن غده ، فقال الأمير : اعرفوا خبر القاضي ، فعاد الرسول فقال : إنّه منذ قام من موضع المباهلة حُمّ وانتفخ الكفّ الذي مدّه للمباهلة وقد اسودّت ثم مات من الغد ، فانتشر لأبي عبداللّه الصفواني لهذا ذكر عند الملوك وحظي منهم وكانت له منزلة .(3)

قوله عليه السلام : راع لا ينكل [ ص202 ح1 ]

الظاهر ضمّ حروف(4) المضارعة من قولهم : أنكلته عن حاجته ، إذا دفعته عنها ومنعته ، وهذا كناية عن كون الإمام صلوات اللّه عليه معصوما عن الظلم ، وفيه تعريض بنفي بني تيم وعدي وبني اُميّة عن أن يصلحوا للإمامة مع تلبّسهم في جميع

ص: 148

الحالات بالظلم ، والمعنى : راع لا يظلم من رعاه أبدا ، وأمّا نسخة «داع» بالدال فمن التحريفات الباردة . واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : مخصوص بدعوة الرسول صلى الله عليه و آله [ ص202 ح1 ]

الظاهر أنّ المراد بدعوته عليه السلام قوله في عليّ عليه السلام : «اللهم أدر الحق معه حيث دار» ، فحينئذٍ إمّا أن يراد بالإمام عليّ عليه السلام وحده ويكون الغرض من هذا الكلام التعريض بمن تقدّمه عليه السلام ، وأنّهم ليسوا أهلاً لما ارتكبوها ، أو يجعل الدعوة جارية في عليّ عليه السلام وعقبه إلى يوم القيامة وإن كان موردها خاصّا ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : والفرع من عبد مناف [ ص202 ح1 ]

فبكونه الفرع من عبد مناف خرج الأوّل والثاني عن صُلُوحهما للإمامة ، وإذا خرجا بطلت إمامة الثالث ؛ لأنّهما أصلها .

قوله عليه السلام : مضطلع بالإمامة [ ص202 ح1 ]

قال الهروي في كتاب الغريبين : «اضْطَلَعَ بكذا هو افتعل من الضَلاعَة : وهي القوّة ، يقال : [ هو ] مُضْطَلِعٌ بحملِه ، أي قَوِيَ عليه ، والضَلاعة : العظيم(1) وأصله عظم الأضلاع والجَنبين ، فيكون أقوى للبعير» .(2)

قوله عليه السلام : في قوله جلّ وتعالى [ ص202 ح1 ] أي دليل ذلك في قوله جلّ وتعالى .

قوله عليه السلام : وأبلج [ ص203 ح2 ] أي أوضح وأبان .

قوله عليه السلام : عن سبيل منهاجه [ ص203 ح2 ] أي شريعته .

قوله عليه السلام : وفتح [ ص203 ح2 ] منح [ في ] نسخ ، [ و ] نسخ منح غير جيّدة .

قوله عليه السلام : وجعله حجّة على أهل موادّه وعالمه [ ص203 ح2 ]

ص: 149

قال ابن الأثير في النهاية : «كلّ ما أعَنْت به قوما في حرب أو غيره فهو مادّة [ لهم ]» .(1) فعلى هذا معنى قوله عليه السلام : «وجعله حجّة على أهل موادّه وعالمه» أنّ اللّه سبحانه قد جعل الإمام عليه السلام حجّة على خواصّه بمن يعينه على إقامة مراسم الدين وغيرهم ، فعطف «عالمه» من باب عطف العام على الخاصّ .

قوله عليه السلام : وينمو ببركتهم التلاد [ ص204 ح2 ]

[ التلاد ] ما ولد عندك من المال ، وما استحدثته فهو الطريف .(2)

قوله عليه السلام : ومصابيحا(3)

صَرْفه من باب صرف سلاسلاً وأغلالاً .

قوله عليه السلام : واصطنعه على عينه [ ص204 ح2 ]

فيه استعارة تمثيلية من قولهم للصانع : اصنع هذا على عيني أنظر إليك لئلاّ تخالف به عن مرادي وبغيتي ، وفيه اقتباس من قوله تعالى : «وَ لِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِى»(4)

قوله عليه السلام : في الذرّ [ ص204 ح2 ] أي في عالم الذرّ .

قوله عليه السلام : ظلاّ [ ص204 ح2 ] أي شبحا .

قوله عليه السلام : وانتجبه لطهره [ ص204 ح2 ]أي لتطهيره العباد من أنجاس الشبهات .

قوله عليه السلام : في يفاعه [ ص204 ح2 ] أي ارتفاعه ونهوضه .

قوله عليه السلام : وجاءت الإرادة من اللّه فيه إلى محبّته [ ص204 ح2 ] أي جازته له إلى محبّته وهي الجنّة .

ص: 150

قوله عليه السلام : وبلغ منتهى مدّة والده صلى الله عليه و آله [ ص204 ح2 ]

«بلغ» بمعنى وصل وحضر ، من قولهم : بلغ فلان البلد ، والأظهر أنّ فاعله «منتهى مدّة والده» ، والمعنى : وبلغ ، أي انقضى ووصل ما قرّر في علمه سبحانه من منتهى مدّة والده عليه السلام واستحضرته الدعوة التي لابدّ من إجابتها ، هذا على ما بلغنا من النسخ للكافي ، والذي أظنّه أنّه قد وقع من قلم الناسخين ألف قبل لفظة مدّة ، فيصير الكلام هكذا : وبلغ منتهى أَمَده والدُه ، ففاعل بلغ والده ومنتهى مضاف إلى أمده وفيه ضمير راجع إلى والده لتقدّمه معنى ، وهذا كلام مستقيم لا غبار عليه .

قوله عليه السلام : استودعه [ ص204 ح2 ] هذا جواب «إذا» السابقة ، لا رضي [ اللّه ] به إماما .

قال الهروي في كتاب الغريبين : «والروح فيها(1) سمعت الأزهري يقول : الروح : ما كان فيه من أمر اللّه حياةٌ للنفوس بالإرشاد إلى ما فيه حياتُهم ، وجاء(2) : أنّ الروح أمر النبوّة ، ويقال ما يحيا به الخلق ، أي ما يهتدون به ، فيكون حياةً لهم» انتهى كلامه(3) . وجميع هذه المعاني مناسبة لما هنا ، فلاحظه وردّه إلى ما شئت منها .

بعض مدح ، وفي كتب الاستدلال عدّ رواية أبي بكر الحضرمي من الصحيح» انتهى .(1)

فإن أراد هذا القائل أنّ الحضرمي يقال لمن ذكر فهو حقّ إلاّ أنّه غير نافع هنا ، وإن أراد أنّ أبابكر الحضرمي يقال لهما فغير واضح ، فإنّي وجدت محمّد بن شريح مكنّى عندهم بأبي عبداللّه لا بأبي بكر كما في جش(2) ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : قال اللّه تبارك وتعالى إلخ [ ص212 ح9 ]

حاصل الجواب أنّه لا يجب عليهم عليهم السلامجواب كلّ سائل ؛ بل جواب من يستجيب لأمرهم ، وقد مرّ في أوّل الكتاب إنّما أوجب اللّه على المسؤول تعليمه ؛ لأنّ العلم قبل الجهل، ففي السائلين يتحقّق الإيجاب الكليّ، وفي المسؤولين رفعه .

عند ربّنا . واعلم أنّه ترك جزاء الشرط في قوله : إذا قال العالم فيهم بعلم ؛ لمعلوميته بعد العلم بالشرط ؛ واللّه أعلم .

خلفاء اللّه على خلقه وحججه على عباده ، «وإنّها» ، أي الخلافة المفهومة من المتوسّمين على ما فسّرناهم به ، والدليل على أنّ الضمير للخلافة قول أبي عبداللّه عليه السلام في حديث سليمان بن عبداللّه (1) الآتي : «لا تخرج(2) منّا أبدا» ، أي إنّها لبسبيلٍ ، أي سنّة وطريقة من اللّه ورسوله ، وحاصله أنّها منصوصة ، «مقيم» ، أي ثابت في ولد عليّ وفاطمة عليهماالسلام لا يخرج عنهم إلى غيرهم من ولد تيم وعدي ولا يكون بالإجماع والتشهّي .

قوله : عن عُبَيس بن هشام [ ص218 ح4 ]

هو العباس بن هشام ، ثقة ، جليل القدر .

- بفتح المهملة وسكون الموحّدة - الهُذَليّ البصريّ ، صدوق ، يروي عنه حفيده رِبْعيّ بن عبداللّه وقَتادة»(1) ويحقّق قبول الذهبي الرواية في ترجمه ربعي عنه عن الجارود .(2)

الوجه الثالث: أنّه غير معهود رواية ربعي هذا ولا أحد من أصحاب الكاظم عليه السلام عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام غير ما وقع من الرواية أنّ [ أبا ] حمزة الثمالي خدم أربعة منّا عليّ بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد وبرهة من عصر موسى عليهم السلام(3) فقد جعلت هذه من جملة مناقبه لاختصاصها به ، ومع ذلك فلم يعهد له رواية عن موسى بن جعفر عليه السلام ، ورواية ربعي عنه عليه السلام أكثر من أن تحصى ؛ واللّه سبحانه العالم بحقيقة الحال .

قوله عليه السلام : ومن خفرها [ ص221 ح3 ] أي ذمّتنا ، خَفَر به خَفْرا وخُفُورا : نقض عهده وغَدَره ، كأخْفَرَهُ .

لابدّ من جعل هذا من تتمة السؤال وجعل جملة قوله : «وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله » إلى آخره استفهاما من الراوي ، وقوله : «صدقت» ، اعتراض في أثناء السؤال ، والمعنى كان عيسى يفعل كذا ، وكان سليمان يفعل كذا ، فهل كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقدر على ذلك كلّه؟ وإنّما ألجأنا إلى هذا عدم استقامة قوله : فقال : «إنّ سليمان بن داود قال للهدهد»

إلخ بالفاء ، ولابدّ أيضا من حمل قوله : قال للهدهد على تنزيله منزلة اللازم الذي لا مفعول له أصلاً ، أي أصدر القول للهدهد حين فقد وشكّ في أمره ، وقوله : فقال الخ بيان لذلك الإجمال ، وجملة : «حين فقده فغضب عليه» عطف بيان أو بدل من الظرفيّة قبلها ، والغرض من هذا كلّه جواب السائل وأنّه إذا اُعطي طائر ما لم يعط سليمان بن داود فأيّ بُعْدٍ في أن يعطي سيّد المرسلين ما لم يعطه ، فلمّا رفع استبعاد ذلك وجعله مأنوسا لطبيعة السائل شرع عليه السلام في الاستدلال عليه بقوله : «وإنّ اللّه سبحانه يقول في كتابه : ولو أنّ قرآنا» إلخ ثم قال عليه السلام : «وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه» كذا وكذا ، «ونحن نعرف الماء تحت الهواء» بلا دلالة هدهدٍ ولا غيره .

ثم إنّه عليه السلام لمّا علم استعظام لذلك وأن يكون في القرآن ما يفعل به ذلك وهم يعلمونه ويتحمّلون مكائد الأعداء ولا يدفعونهم به أجاب بقوله : «إنّ في كتاب اللّه آيات ما يراد بها أمر إلاّ أن يأذن اللّه سبحانه به» ولم يأذن لنا في ذلك ثم إنّه عليه السلام قال : «كل ذلك مع ما قد يأذن اللّه ممّا كتبه الماضون جعله اللّه لنا في اُمّ الكتاب» .

فإن قلت : المفهوم من هذا أنّ تسيّر الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى ، أي إحياءهم ، ثابت لهذا القرآن وهو ينافي قولهم : لو لامتناع الثاني لامتناع الأوّل ، إذ المعنى يصير هكذا : لو أنّ قرآنا ثبت له كذا لكان هذا ؛ لكنّه ليس فليس .

قلت : على تقدير أن يقدّر الشرط والجزاء كما قدّرته فالأمر كذلك ، وأمّا على ما هو المفهوم من الحديث فتقديره : لو أذن في تسيّر الجبال بقرآن ، أي ببعض من هذا القرآن ، أو تقطيع الأرض به ، أو إحياء الموتى لما آمنوا فليس الأمر كما زعمت ،

ص: 157

وإنّما نكّر «قرآنا» لأنّ المراد به غير معلوم لكلّ مخاطب .

قوله عليه السلام : فنحن الذي اصطفانا اللّه عزّ وجلّ [ ص226 ح7 ]

كان القياس أن يقول : اصطفاهم حتى يكون في الصلة ما يعود إلى الموصول ، لكنّه لمّا كان القصد في الإخبار عن نفسه وكان الآخر هو الأوّل لم يبال برد الضمير إلى الأوّل ، وحمل الكلام على المعنى لأمنه من الإلباس ، قال المرزوقي في شرح الحماسة : «وهو قبيح عند النحويين حتى أنّ المازني قال : لولا اشتهار مورده وكثرة استعماله لرددته» انتهى .

أقول : بيّنت في حواشي المطوّل صدوره عن جمع من البلغاء ودوره على ألسن أفصح أهل العالم ، كعليّ بن أبي طالب ، والإمام زين العابدين في الصحيفة الكاملة ، وفي هذا الحديث ، فلاوجه لقبحه .

المستفيض فليلاحظ ، ومما يقوّي الظن بوقوع الغلط من النسّاخ هنا وأنّ الأمر كما ذكرناه تصريح أصحاب الرجال بأنّ محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب يروي عن محمّد بن سنان ، وهذا محمّد لا عبداللّه جزما .

قوله عليه السلام : وحدثانه [ ص229 ح3 ] أي نوبه .

قوله عليه السلام : أو مستراحا [ ص229 ح3 ] ، أي من نستريح إليه ، أي كاتما لأمرنا من غير أهلي .

قوله عليه السلام : فكانت وكانت [ ص233 ح1 ]أي فكان من أمرها كذا وكذا .

حاشية اُخرى : لعلّه أراد به أنّه لبسها، ففعلت كما في الحديث الآتي .

قوله عليه السلام : إنّ السلاح مدفوع عنه إلخ [ ص234 ح2 ]

لا يتوهّم أنّ الجملة الثانية ، أعني «لو وضع» إلخ ، بيان للمراد من الاُولى ، أعني قوله : «مدفوع عنه» ، بل هما صفتان من أوصاف الدرع كلّ واحدة منهما صفة له برأسها ، فالاُولى أنّه مدفوع عنه ، أي لا يصيبه ما يؤذيه أو يوجب نقصا به كما سيصرّح به في الحديث الآتي ، والأُخرى أنّه من خواصّ الأئمة عليهم السلام فمن وضع عنده لابدّ وأن يكون إماما معصوما مفترض الطاعة .

قوله عليه السلام : إلى من يلوَّى [ ص234 ح2 ]

هو صاحب الأمر عليه السلام .

قوله عليه السلام : له الحنك [ ص234 ح2 ]

كان المراد بالحنك العنق من باب مجاز المجاورة ، وليّها كناية عن الغلبة في الخصومة ، يقال : فلان لوى أعناق الرجال في خصومته ، والتشديد للكثرة والمبالغة .

قوله عليه السلام : يدا [ ص234 ح2 ] أي قدرة .

قوله عليه السلام : ورحلاً [ ص234 ح3 ]

الرحل - بالمهملة - المنزل ، وفي قوله عليه السلام : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ترك رحلاً و ورثه عليّ بن أبي طالب ، تعريض بأن دفن من دفن هناك غير رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان عن غير ملك وإجازة المالك غير معلومة فهو غصب .

قوله : عن محمّد بن الحسن [ ص234 ح5 ]

كذا وجد ، والظاهر الحسين .

قوله : عن أحمد بن أبي عبداللّه [ ص234 ح5 ]

قيل : «هذه الرواية لا تخلو عن إرسال ؛ لأنّ أحمد بن أبي عبداللّه من رجال

ص: 160

العسكري والهادي بل ولم يذكر في رجال الرضا عليه السلام » . انتهى .

وربما قيل : المراد بأبي الحسن هنا هو الهادي و وصْفه بالرضا إمّا سهو وقع من الناسخين ، أو لأنّهم كانوا يطلقون على كلّ من جاء بعد أبي الحسن الرضا من أولاده ابن الرضا ، فوقع(1) من البين لفظ ابن ، فبقي السند هكذا ؛ واللّه أعلم .

قوله : بنى بالثقفيّة [ ص235 ح6 ] أي أعرس بها .

قوله : شقّ له في الجدار [ ص235 ح6 ]أي دفن فيه .

قوله : فنجّد البيت [ ص235 ح6 ] أي فرش و زيّن .

قوله : حذوه [ ص235 ح6 ] أي مقابلاً للمكان الذي دفن فيه .

قوله : فكشطه [ ص235 ح6 ]

الكشط : رفعك شيئا عن شيء قد غشّاه ، أي كشط عنه .

قوله : محمّد بن الحسن [ ص236 ح9 ]

في كثير من النسخ المعتبرة وقع هذا السند هكذا : محمّد بن الحسين في الأصل وجعل الحسن نسخة ، والظاهر أنّه الصواب ، فإنّ رواية صاحب الكتاب عن محمّد بن الحسين لا تكاد تعهد إلاّ في مواضع عديدة يحكم بوقوع التحريف فيها .

قوله صلى الله عليه و آله : سأعطيها [ ص236 ح9 ] أي الخلافة ، فإنّ إعطاء التراث من لوازمها ، وما كان عرضه ذلك على العبّاس إلاّ لإقامة الحجّة عليه ، وإنّ اللّه سبحانه كان قد أخذ على قلبه ومنعه مِن القبول ، وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يعلم أنّه لا يقبل ولو علم أنّه يقبل أو يقدر على القبول لما عرض ذلك عليه . واللّه أعلم .

قوله : ذاك عليَّ ولي [ ص236 ح9 ] أي دينك وعداتك عليَّ وميراثك لي .

قوله : فتمنّيت من جميع إلخ [ ص236 ح9 ]أي ابتهجت من جميع ما ترك بالخاتم

ص: 161

ابتهاج المتمنّي للشيء بعد حصوله، وإلاّ فتمنّي الحاصل لا يليق بالعاقل .

قوله : فجيء بشقّة [ ص236 ح9 ]

كأنّها شقّة ذات لونين ، فإنّهم يقولون لكلّ شيء اجتمع فيه سواد وبياض : أبرق .

قوله صلى الله عليه و آله : مكان المنطقة [ ص237 ح9 ]

يدلّ على أنّ المراد بالاستذفار هنا هو شدّ الوسط ، فإنّ المنطقة ما يشدّ به الوسط .

قوله : مخصوف [ ص237 ح9 ]

خصف النعل : طباق قطه [ كذا ] جلد عليه وخَرزه .

قوله : والقميصين [ ص237 ح9 ] أي ودعا بالقميصين .

قوله : والدلدل [ ص237 ح9 ]

«الدلدل» : حسن الحديث والهيئة قاله صاحب الغريبين(1) ، فيمكن أن يكون جعل الدلدل لقبا لبغلة رسول اللّه صلى الله عليه و آله لحسن هيئتها .

قوله : والناقتين : العَضْباء والقَصْواء [ ص237 ح9 ]

ناقة عضباء مشقوقة الاُذن ، وأمّا ناقة رسول اللّه صلى الله عليه و آله فكانت تسمّى العَضْباء وإنّما كان ذلك لقبا لها ، ولم تكن مشقوقة الاُذن ، كذا في الصحاح ، وكذا قال في القصواء ، فإنّ القصو قطع الاُذن ، ولم تكن مقطوعة الاُذن .(2)

قوله عليه السلام : وهو الذي كان يقول إلخ [ ص237 ح9 ]

نقل جمع من المفسّرين منهم علي بن إبراهيم وجمع من أرباب السير أنّه صلوات اللّه عليه في يوم بدر حين أقبلت قريش يقدمها إبليس بالراية ، قال : يا ربّ إن

ص: 162

تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض ، ثم أصابه الغشي وسري عنه وهو يسلت العرق عن وجهه ويقول : هذا جبرئيل أتاكم في ألف من الملائكة مردفين [ فنظرنا ] . فإذا بسحابة فيها برق قد وقعت عليهم وسمعوا قعقعة السلاح من الجوّ وقائل يقول : أقدم حيزوم ، أقدم حيزوم ،(1) فقوله عليه السلام في الحديث : «وهو الذي كان يقول : أقدم حيزوم» ، إشارة إلى ما قلناه أنّه كان من خيل الملائكة ثم انتقل إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله .

قوله : أقدم يا حيزوم(2) [ ص237 ح9 ]

قال في القاموس : «حيزوم فرس جبرئيل عليه السلام » .(3) وقال في الصحاح : «اسم فرس من خيل الملائكة»(4) . ولا منافاة بينه وما هنا ، فإنّه يمكن أن يكون من خيل الملائكة وقد كان في يوم بدر راكبا له جبرئيل وبعد ذلك صار إلى الرسول صلوات اللّه عليه . ويمكن أن يكون هو الفرس الذي كان الحسين عليه السلام يوم كربلاء راكبا له وبعد استشهاده غاب في الفرات ، وسيجيء صاحب الأمر صلوات اللّه عليه راكبا له .

قوله : عُفَير [ ص237 ح 9 ] كزبير .

قوله : بني خطمة [ ص237 ح9 ]

وهم من الأنصار بنو عبداللّه بن مالك بن أوس .

مراتب علمه وعلم أمثاله صلوات اللّه عليه.

قوله : فغمزني بيده [ ص239 ح1 ]

ليس المراد بالغمز الإشارة باليد هنا ، فإنّ أبا بصير كان مكفوفا ، ولهذا سأله عليه السلام حين دخل : هل في البيت أحد أم لا ؟ بل المراد به الاعتماد ، فكأنّه عليه السلام لمّا ضرب بيده إليه اعتمد على بعض أعضاء بدنه وقال : «حتى أرش هذا ، قاله كأنّه مغضب» .

قوله عليه السلام : من اُدم [ ص239 ح1 ]

الاُديم : الجلد أو أحمره أو مدبوغه ، والجمع اُدُم .

قوله عليه السلام : فشكت [ ص240 ح2 ]

كان الشكاية من مخافة الفوات من الحفظ .

قوله عليه السلام : الجفر الأبيض [ ص240 ح3 ]

هو وعاء فيه هذه الأشياء كما مرّ .

قوله عليه السلام : الجفر الأحمر [ ص240 ح3 ]

كأنّه وعاء من اُدم فيه السلاح ، أي سلاح رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، ويفتحه صاحب السيف ، أي صاحب الأمر عليه السلام .

قوله عليه السلام : يذكرونه [ ص241 ح4 ] يعني المخالفين أو بني الحسن .

قوله عليه السلام : فليخرجوا قضايا عليّ [ ص241 ح4 ]

فإنّهما مخالفان في الأكثر لما هم عليه .

قوله عليه السلام : صادقين [ ص241 ح4 ] في دعوى متابعته عليه السلام .

قوله عليه السلام : عن الخالات والعمّات [ ص241 ح4 ]

فإنّ حكمهم فيهنّ مخالف لحكمه عليه السلام فيهنّ جزما ، فإنّهم يجعلون العمّة وكذا الخال والخالة من ذوى الأرحام الذي(1) مرتبتهم بعد مرتبة العُصبة ، ويجعلون العمّ من

ص: 164

العُصبة ويقولون : كون العمّ من العصبة لا يوجب كون اُخته منها .

قوله عليه السلام : فإنّ فيه وصيّة فاطمة [ ص241 ح4 ]

بأن تدفن ليلاً لئلاّ يحضر الصلاة عليها الأوّل وصاحبه .

قوله : مثل فخذ الفالج [ ص241 ح5 ]

الجمل التركي ذو السنامين .

قوله : بمحمّد بن عبداللّه [ ص242 ح7 ]

هو محمّد بن عبداللّه بن الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب . الملقّب بالنفس الزكيّة قتله المنصور وهو من أئمة الزيديّة .(1)

الأنسب لسياق الكلام : قلت : كلّ ذلك أشاء ، وكأنّه كان قال : قال : كلّ ذلك أشاء فحذف أحد الفعلين لظنّ التكرار .

قوله عليه السلام : ففتح الرجل عجيرته [ ص243 ح1 ] أي رفع ما كان أرخاه على وجهه للاعتجار على ما فسّره به ابن الأثير كما مرّ(1) .

قوله عليه السلام : محدّثون [ ص243 ح1 ] أي ملهمون .

قوله عليه السلام : يفدّ إلى اللّه جلّ جلاله [ ص243 ح1 ] أي يجار إليه بالمسألة ، من فدّ يفدّ ، إذا أعلى صوته .

قوله عليه السلام : بسيوف آل داود [ ص244 ح1 ]أي بسيوف داوديّة .

قوله عليه السلام : فلجوا [ ص244 ح1 ]

الفلج : الظفر والفوز .

قوله عليه السلام : فمن حكم بحكم اللّه فيه اختلاف [ ص245 ح1 ]

ليس الظرفيّة حالاً من المضاف ؛ إذ جواز مجيء الحال منه مشروط بشروط غير حاصلة هنا ، بل هي صفة ، والمعنى من حكم بحكم اللّه الكائن فيه اختلاف إلخ ، وتقدير متعلق الظرف معرفة له نظائر ، وتحقيقه في حاشية المحقّق الشريف على المطوّل في أوائلها .

قوله عليه السلام : في أبي فلان [ ص246 ح1 ]

صريح في أنّ المراد أبوبكر ، وقوله : «واحدة مقدَّمة» ، أي على فوت الرسول عليه السلام ،

«وواحدة مؤخّرة» ، أي الوصاية إليه بالخلافة مقدّمة والفتنة مؤخّرة والآية الكريمة هكذا «مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى الْأَرْضِ وَ لاَ فِى أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِى كِتَبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ* لِّكَيْلاَ تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَلكُمْ

ص: 166

وَ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ»(1) وتفسيرها على ما في الحديث أنّ ما [ أصاب ] من مصيبة في الأرض نحو الحدب وآفات الزروع والثمار ، ولا في أنفسكم كالمرض والموت ، إلاّ في كتاب ، أي اللوح ، من قبل أن نبرأها ، أي المصائب أو الأنفس ، إنّ ذلك ، [ أي ] إنّ تقدير ذلك وإثباته في اللوح ، على اللّه يسير ، ثم علّل ذلك وبيّن الحكمة فيه فقال : لكيلا تأسوا ، يعني أبابكر وأصحابه ، على ما فاتكم ممّا خصّ به عليّ بن أبي طالب من الوصاية إليه بالخلافة ، ولا تفرحوا بما آتاكم من الفتنة ، فإنّ ذلك لم يكن لكرامة بكم على اللّه ، بل هو استدراج وابتلاء .

فإذا علمتم ذلك فاللائق بكم الحزن هنا والفرح هناك ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : حتى اغْرَوْ رَقَتْ عيناه دموعا [ ص247 ح2 ]

قال في القاموس : «اغرورقت عيناه : دَمَعَتا كأنّهما غرقتا في دمعهما» .(2) وهذا يدلّ على أنّه يشير إلى أنّ مثل هذا التركيب ينبغي أن يجعل فيه دموعا منصوبا بنزع الخافض وليس بذلك ، والأحسن حمل دموعا على أنّه مفعول له على أنّ دموعا جمع دمع مصدر دمعت العين دمعا ، لا على أنّه اسم للماء الجاري من العين .

قوله عليه السلام : فقلت له الخ [ ص247 ح2 ]

فإنّ تمام الآية : «تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلۡمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَ لاَ تَحْزَنُواْ وَ أَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ»(3) .

قوله عليه السلام : أنشدك اللّه [ ص247 ح2 ] أي أسألك به .

قوله عليه السلام : أصابعه [ 247 ح2 ]

بدل البعض من الكلّ .

ص: 167

قوله عليه السلام : أقول لهذا القاطع إلخ [ ص247 ح2 ] أي أقول لهذا كذا ، وأقول لهذا كذا ليتّفقا على واحدة منهما .

قوله عليه السلام : وابعث به إلخ [ ص247 ح2 ]

للشهادة على الصلح أو أخذ الدية .

قوله عليه السلام : فأدخلك [ ص247 ح2 ] أي فقد أدخلك .

قوله عليه السلام : يوم جحدتها علي بن أبي طالب [ ص247 ح2 ]

يشير بهذا إلى ما سيأتي من قوله لعليّ عليه السلام : «لا أراها كانت إلاّ مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .

قوله عليه السلام : قال : فلذلك عمي بصري [ ص247 ح2 ]

من قول ابن عبّاس ، والمعنى على الاستفهام الإنكاري ، وقوله : «قال : وما علمك» ، بدل من قال الأُولى ، والخطاب لأبي جعفر عليه السلام ، والمعنى قال ابن عبّاس منكرا لذلك : «فلذلك عمي بصري» . «وما علمك بذلك» ، أي وما علمك بسبب عمي بصري، «فو اللّه إنّ عمي بصري إلاّ من صفقة جناح الملك» ، كان المناسب أن يقال : إن عمي بصري إلاّ من صفقة جناح الملك ؛ ولكن لمّا كان أبو جعفر عليه السلام حاكيا له عنه جاز إرجاع الضمير إليه على سبيل الغيبة .

قوله عليه السلام : لسخافة عقله [ ص247 ح2 ]أي قلّته .

قوله عليه السلام : فتبدّا [ ص247 ح2 ] أي ظهر .

قوله عليه السلام : الذي يحدّثه [ ص247 ح2 ] أي يحدّث علي بن أبي طالب ، فإنّ لكلّ إمام ملك(1) يحدّثه ، ولذلك كانوا محدّثين ؛ ولكن لا يرون الملك كما مرّ في بابه .

قوله : وبهذا الإسناد [ ص248 ح3 ]

كان الإشارة إلى الإسناد الذي في أوّل الباب، وإلاّ فالإسناد الذي قبل هذا فظاهره

ص: 168

أنّه مرسل، إلاّ أن يكون المراد «وعن أبي عبداللّه» على سبيل العطف على أبي جعفر الثاني عليه السلام ، فتصير أحاديث هذا الباب كلّها إلى آخر الباب بسند واحد .

قوله : ليس فيها ليلة القدر [ ص248 ح4 ]

قال علي بن إبراهيم في تفسيره : «خير من ألف شهر يملكه بنو اُميّة ليس فيها ليلة القدر» .(1)

قوله : ثم قال : في بعض إلخ [ ص248 ح4 ]

أي أبو عبداللّه عليه السلام فهو معطوف على «قال : كان علي بن الحسين» ، أي قال ذاك «وقال» من عند نفسه «في كتابه» ، أي اللّه سبحانه : ««وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً»(2) في إنّا أنزلناه» ظاهره أنّهم ظلموا في إنّا أنزلناه ، أي في حملها على غير معناها من أنّ ليلة القدر في كلّ سنة، وأنّه تنزّل في تلك الليلة أمر السنة، وأنّ

لذلك الأمر ولاة بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأنّهم علي عليه السلام وأحد عشر من صلبه أئمّة محدَّثون ، فمن حملها غير هذا فقد صرفها عن معناها ، ومن صرفها عن معناها فقد ظلم في ذلك ، فأوصى سبحانه باتّقاء هذه الفتنة ، فإنّ ضررها لا يعود على الظالمين فقط ، بل يعود على الظالم بما يهيّأ له من العقاب الأبدي والعذاب السرمدي ، وعلى المظلوم بمنعه من حقّه ، وعلى غيرهما من الرعيّة بتفويت التعبدِ وأخذِ الأحكام عن يقين ، وهذا كلّه إنّما هو بسبب ذلك الظلم ، وإنّما قال صلوات اللّه عليه بعد تفسير الآية : «فهذه فتنة أصابتهم خاصّة، وبها ارتدّوا على أعقابهم» ؛ لأنّ الإصابة الحقيقيّة والضرر الحقيقي هو الضرر الاُخروي ، وأمّا ضرر الدنيا فهو نفع في الحقيقة ؛ لأنّه باعث على زيادة الثواب ، ولهذا لم يعدّ ما أصاب غير الظالمين منه ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : كان علي عليه السلام كثيرا ما يقول : ما اجتمع العدوي والتيمي إلخ [ ص249 ح5 ]

ص: 169

أكثر نسخ الكتاب كما هنا بإدخال «ما» النافية على «اجتمع» ، وهذا يقتضي أن يكون لفظة «إلاّ» ساقطة قبل قوله : «فيقولان» ، والمعنى ما اجتمعا إلاّ ويقولان كذا وكذا . وفي بعض النسخ : «كان علي عليه السلام كثيرا يقول : اجتمع العدوي والتيمي» إلخ ، فالظاهر هذا أصحّ ؛ واللّه أعلم .

حاشية أُخرى : وفي بعض النسخ : «يقول كثيرا مّا : اجتمع» .

قوله عليه السلام : فيقولان إلخ [ ص249 ح5 ]

اعلم أنّ التزام حكاية قولهما للرسول عليه السلام وحكاية قوله لهما بلفظ المضارع يدلّ على صحّة نسخة الكتاب كما عليه أكثر النسخ من إدخال «ما» النافية على «اجتمع» ، ويكون في الحديث إسقاط لفظة «إلاّ» قبل قوله : فيقولان ، كما أشرنا إليه ؛ لأنّ لفظ المضارع يدلّ على الاستمرار والتجدّد وهو يقتضي الكثرة ، وقوله : ما اجتمعا إلاّ قالا ، صريح أيضا في الدلالة على كثرة الاجتماع والقول بخلاف تلك النسخة الاُخرى ، وهي : كان كثيرا ما يقول ، فإنّها لا تدلّ إلاّ على كثرة قول علي عليه السلام لا على كثرة الاجتماع وكثرة قول الرسول عليه السلام لهما وكثرة قولهما له ، إلاّ أنّها سالمة عن الحذف ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : فإن كانا ليعرفان تلك الليلة بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله من شدّة ما تداخلهما(1) من الرعب [ ص249 ح5 ]

«إن» هي المخفّفة من الثقيلة المكسورة ، واللام في «ليعرفان» هي الفارقة بين المخفّفة والنافية ، و«من» للتعليل ، وإذا خفّفت «إن» وجب تقدير اسمها ، فالمعنى : أنّهما ، يعني التيمي والعدوي ، «كانا ليعرفان تلك الليلة» ، أي ليلة القدر ، يعني صاحبها الذي تنزّل عليه الملائكة والروح بالأمر فيها «بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله » ، أي لم ينسياه ولم يذهب عنهما ما قال لهما رسول اللّه صلى الله عليه و آله في شأنه ل-«شدّة ما تداخلهما» وقت مكالمة الرسول صلى الله عليه و آله لهما «من الرعب» ، وذلك خوفا من أن يحدّث صلوات اللّه عليه غيرهما

ص: 170

بما حدّثهما به فيفوت غرضهما ، وما كانا قد أضمراه لعلي عليه السلام ، ومما شاهداه من الأمر العجيب ، وهو كتبه : تنزّل الملائكة والروح فيها [ بإذن ربّهم ] من كلّ أمر ، على التراب من غير كاتب يريانه ؛ إذ لم يكن الرسول عليه السلام هو الكاتب ؛ إذ لم يكن صاحب خطّ ، ومِن أخْذِه عليه السلام برأس علي عليه السلام ، ومِن قوله لهما : «إن لم تدريا فادريا» فإنّه كالتهديد ، ومن هيبته صلوات اللّه عليه ، وإذا تداخلهما مثل هذا الخوف الشديد في شأن أمر فالعادة قاضية بعدم غروب مثله عن الخاطر ، فهما كانا عالمين بذلك ، وإنّما حملهما على الجحود الحسد وحبّ الرياسة ، ففي الكلام إشارة إلى أنّه عليه السلام كما أخذ العهد على الناس عامّا يوم الغدير، أخذه عليهما خاصّا .

قوله عليه السلام : تفلجوا [ ص249 ح6 ]

فَلَجَ أصحابه وعلى أصحابه : غلبهم .

قوله عليه السلام : لسيّدة دينكم [ ص249 ح6 ]

السيّد الذي يفوق قومه في الخير ، فكان المراد أنّها لسيّدة دلائل دينكم القرآنية ، وخيرية الدليل ظهور الغلبة به على الخصم ، فحيث كان ظهور الغلبة بها على الخصم أشدّ جعلت سيّدة الدلائل ، ومن تأمّل هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب من أوّل الباب إلى آخره ظهر عليه ظهور دلالتها على حقّيّة مذهب الإماميّة ، فليلحظ .

قوله عليه السلام : خاصموا ب- «حم» الخ [ ص249 ح6 ]

تتمّة الآية : «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ»(1) قال علي بن إبراهيم في تفسيره : «هي ليلة القدر ، أنزل القرآن فيها إلى البيت المعمور جملة واحدة ، ثم نزل من البيت المعمور على رسول اللّه صلى الله عليه و آله في طول عشرين سنة ، «فيها يفرق» كلّ أمر في ليلة القدر «كلّ أمر حكيم» ، أي يقدّر اللّه كلّ أمر من الحقّ

ص: 171

والباطل وما يكون في تلك السنة ، وله فيه البداء والمشيئة يقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض ، ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء ، ويلقيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه ، ويلقيه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأئمة عليهم السلامحتّى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان صلوات اللّه عليه ، ويشترط له في البداء(1) والمشيئة والتقديم والتأخير» انتهى(2) .

فما في الحديث من الأمر بالمخاصمة بها إشارة إلى هذا .

قوله عليه السلام : يا معشر الشيعة، يقول اللّه تبارك وتعالى «وَ إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ»(3) [ ص249 ح6 ]

اعلم أنّه عليه السلام هداهم إلى ثلاث طرق من طرق الاستدلال على وجود حجّة من اللّه سبحانه على عباده بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال في الثالث : وإن من اُمّة إلاّ خلا فيها نذير ، فكأنّه قال : وهذه اُمّة فما بالها بغير نذير ؟ فقيل له : نذيرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فقال أبو جعفر عليه السلام لذلك القائل على طريقة الاستفهام التقريري : «فهل كان نذير وهو حيّ من البعثة» ، أي من ابتداء بعثته عليه السلام إلى حين انقضاء أجله «في أقطار الأرض» ، أي لم يكن ، والغرض منه أنّه إنّما كان نذير هذه الاُمّة وكانت مستغنية به حيث كان حيّا ؛

ولهذا لم يكن نذير سواه في هذه الاُمّة وهو حيّ ، أمّا بعده فلا استغناء به عن النذير ، وحيث رأى صلوات اللّه عليه السائل متطلّعا إلى استعلام أنّه كيف يكون نذير بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله مع أنّه خاتم الرسل قال له : «أرأيت بعيثه» ، أي بعيث رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، أي مبعوثه ، «أليس» هو «نذيره» إلى الاُمّة بعده «كما أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله في بعثته من اللّه عزّ وجلّ نذير» بعد من مضى من النذر . «قال» السائل : «بلى ، قال» أبو جعفر عليه السلام :

ص: 172

«فكذلك» ، أي فكما أنّ اللّه سبحانه لم يخل الأرض من حجّة نذير بعد من مضى من النذر قبل محمد صلى الله عليه و آله حتّى أرسله إلى الخلق حجّة بعدهم كذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله «لم يمت إلاّ وله بعيث نذير بعده» . وباقي الحديث ظاهر .

قوله : لا تحتمله العامّة [ ص250 ح6 ]أي الكلّ .

قوله عليه السلام : إبّانُ أجله [ ص250 ح6 ] أي وقته .

قوله : ينبغي لصاحب إلخ [ ص250 ح6 ]

استفهام ، أي هل يجوز ؟ فأجابه بأنّ عليّا كتم مع رسول اللّه حتّى ظهر أمر الرسول صلى الله عليه و آله ف «مع رسول اللّه» ظرف ل- «كتم» لا ل- «أسلم» ، وضمير «حتى ظهر أمره» عائد على رسول اللّه صلى الله عليه و آله .

قوله عليه السلام : علمه [ ص250 ح7 ] أي قضاؤه بأنّه لا يقوم أحد منهم إلاّ أن يكون عليهم حجّة بما يأتيهم في تلك الليلة مع الحجّة الآتي بها جبرئيل عليه السلام في غيرها .

قوله عليه السلام : ينزل ذلك [ ص250 ح7 ] أي الحجّة ، وتذكير اسم الإشارة باعتبار ما مرّ ، وله نظائر في كلامهم .

قوله عليه السلام : ووُضع [ ص250 ح7 ] أي ذلك الإتيان .

قوله عليه السلام : إن كان [ ص250 ح7 ] هي المخففة .

قوله عليه السلام : كما استخلَفَ [ ص251 ح7 ]

فيه التفات ، ويمكن بناؤه للمجهول .

قوله عليه السلام : وإنّ اللّه عزّ وجلّ ليدفع بالمؤمنين بها إلخ [ ص251 ح7 ]

الباء في «بها» صلة «المؤمنين» وفي «بالمؤمنين» صلة «يدفع» ، و«عن الجاحدين» متعلق ب- «يدفع» واللام في «لها» للتقوية متعلّق ب- «الجاحدين» وكذلك في الدنيا ، واللام في «لكمال عذاب الآخرة» متعلّق : ب- «يدفع» ، وفي «لمن علم» ب- «كمال» .

ص: 173

وما يدفع بالمجاهدين عن القاعدين «ما» فيه موصول هو مفعول «يدفع» والتقدير : إنّ اللّه عزّ وجلّ يدفع بمن آمن ب- «إنّا أنزلناه في ليلة القدر» عمن جحد بها في الدنيا لأجل أن يكمل عذابه في الآخرة لمن علم أنّه لا يتوب من المجاحدين ، فإنّه إذا لم يدفع عنهم وابتلاهم في الدنيا ربما حصل لهم أجر ، فلا يكمل عذابهم ما يدفعه بالمجاهدين عن القاعدين .

قوله عليه السلام : والجِوار [ ص251 ح7 ]

الجِوار بالكسر إعطاء الأمان، وكان المراد به في الحديث هداية الضالّ وإرشاد الحائر إلى السبيل المستقيم ، فإنّه أعظم الجهاد في اللّه في زمن استيلاء أئمة الجور وقادة الضلال، وهو المشار إليه بقوله : «في هذا الزمان» ، ويكون استعمال لفظ الجوار

في تلك الهداية من باب الاستعارة المصرّحة ، فإنّه شبّه الهداية بالجِوار في أنّ كلّ واحد منهما سبب للسلامة، ثم استعمل المشبّه به وهو الجوار في المشبّه وهو الهداية ، فجاءت الاستعارة . وأمّا وجه إطلاق لفظ الجهاد عليه فظاهر .

قوله : يأتونهم [ ص251 ح8 ] أي أيأتونهم .

قوله عليه السلام : مالي ولك [ ص251 ح8 ]

إنّما قال له هذا لعلمه عليه السلام أنّ سؤاله سينتهي إلى ما لا يحلّ لهم عليهم السلام الجواب عنه كما سيأتي .

قوله عليه السلام : كما كان [ ص252 ح8 ] أي الأمر .

قوله : أو ما كان في الجمل تفسير [ ص252 ح8 ]

أي أو ما كان للجمل تفسير فلِمَ لم تفسّر تلك الجمل ، فقال عليه السلام : بلى قد كان لها تفسير ، ولكن ذلك التفسير قد قدّر أنّه إنّما يأتي بالأمر من اللّه تبارك وتعالى في ليالي القدر، إلى آخر الحديث .

قوله عليه السلام : يعلمون فيه [ ص252 ح8 ] أي في ذلك الأمر .

ص: 174

قوله عليه السلام : لجملة العلم وتفسيره [ ص252 ح8 ] أي ما أُجمل منه وما فسّر .

قوله عليه السلام : الأمر واليسر إلخ [ ص252 ح8 ]

المراد باليسر إطلاق العمل لهم بما كانوا قد علموه من قبل .

قوله عليه السلام : لم يمت نبيّ إلخ [ ص252 ح8 ]

والكلّ أوصياء النبيّ فكلّهم يعلمون علمه من غير تفاوت في العلم .

قوله عليه السلام : لَما تَرون [ ص252 ح9 ]

«ما» موصولة واللام جواب قسم محذوف .

قوله عليه السلام : وأرواحهم [ ص253 ح9 ] أي على أهل الضلالة وأرواحهم .

قوله عليه السلام : صدقت افهم عنّي إلخ [ ص253 ح9 ]

هذا أخذ في نوع آخر من الكلام وليس تحقيقا للكلام السابق من كون الشياطين أكثر من الملائكة وإثباتا له ، فإنّه لمّا قال له السائل : إنّي لو حدّثت بعض الشيعة به أنكره ، صدّقه على ذلك ثم طوى عنه كشحا وأخذ في نوع آخر من هذا الباب .

قوله : أو قال : قيّض اللّه عزّ وجلّ [ ص253 ح9 ]

الترديد بين فيهبط وقيّض ، شكّ الراوي فما يدري أجعل جواب إذا في «إذا أتت ليلة القدر» فيهبط أو قيّض بمعنى سبب وقدر ، إلاّ أنّ الكلام على التقدير الأوّل لا يرتبط آخره بأوّله فيتعيّن الشقّ الثاني للجواب(1) .

قوله عليه السلام : فلو سأل [ ص253 ح9 ] يعني وليّ الضلالة .

قوله عليه السلام : لقال [ ص253 ح9 ] أي لقال وليّ الأمر لوليّ الضلالة عند سؤاله إيّاه .

قوله عليه السلام : إلى الخليقة(2) الذي هو عليها [ ص253 ح9 ] أي الخليقة الذي ذلك الفاسق والٍ عليها .

ص: 175

قوله عليه السلام : ليس ينزل إلى أحد [ ص253 ح9 ]أي ينزل ولكن لا إلى أحد .

قوله عليه السلام : وإن قالوا سيقولون(1) [ ص253 ح9 ]

«سيقولون» جملة معترضة بين القول ومقوله للتأكيد نظير قوله تعالى : «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَ لَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ»(2) ومثل هذا ينبغي أن يكون بالواو كالآية الكريمة ، وفي بعض نسخ الكتاب : «فسيقولون» بالفاء ، وكان الواو سقط من قلم الناسخين ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : ليس هذا بشيء [ ص253 ح9 ]أي تنزيل الملائكة في ليلة القدر ، وسبب ضلالهم ردّهم صريح القرآن

ما علمه أمير المؤمنين عليه السلام من أنّ ابن مُلجم قاتله «ممّا لم يحن»، أي يحضر وقت «تعرّضه» ، أي التحرّز منه ، فإنّ التعرض للعلم بوقوع مكروه لا معنى إلاّ التحرز منه ، فقد استعمل «يحن» التي هي للدلالة على زمن الجواز فيه من باب واسأل القرية ، فأجابه عليه السلام بأنّ «ذلك» ، أي علمه بقتله في تلك الليلة «كان؛ ولكنّه حيّن»، أي وقِّت وقرّر فيما أمره اللّه به ، «في تلك الليلة» ، فما كان يجوز له التحرز «لتمضي مقادير اللّه» فيه ، وليس في هذا إعانة على إهلاك نفسه إنّما يكون الإعانة حيث لا يكون مأمورا بعدم التحرز وقد كان .

ومما هو صريح في هذا ما رواه الصدوق رضى الله عنه في عيون أخبار الرضا عليه السلام من أنّه لمّا نقل الكاظم عليه السلام من دار الفضل بن الربيع إلى الفضل بن يحيى البرمكي قدّمت إليه مائدة من الفضل بن يحيى في الليلة الرابعة، فرفع يده إلى السماء وقال : «يا ربّ إنّك تعلم أنّي لو أكلت قبل هذا اليوم كنت قد أعنت على نفسي» فأكل فمرض ثم توفّي عليه السلام .(1)

فإن قلت : فعلى هذا ينبغي أن لا يكون القاتل مأثوما .

قلت : إنّما يكون ذلك أن لو لم يكن القتل منهيّا عنه وقد كان ، ومثل هذا واقع في شريعة الإسلام، مثل رجل ادّعى زوجيّة امرأة فأنكرت هي ، فإنّه مأمور بالوط ء والنفقة مع أمرها بالامتناع من إطاعته حتّى لو طاوعته لحُدَّتْ .

فإن قلت : فلأيّ شيء قاتل الحسين عليه السلام ولم يتسلّم .

قلت : لأنّه كان مأمورا بذلك كما نطقت به الأخبار كما سيأتي في بابه أنّه كان مأمورا بأن يقاتل حتى يقتل .

والحاصل : بعد ثبوت إمامتهم عليهم السلاموعصمتهم فاللائق بحال المؤمن السكوت عن البحث عن العلّة في أفعالهم وأقوالهم صلوات اللّه عليهم .

ص: 178

وبعض الناظرين في الكتاب صحّح قوله : «حيّن» ب-«حيّر» من الحيرة وجعله الظاهر وقال : وعلى هذا يندفع الإشكال الوارد من أنّ هذا ممّا يوهم الإعانة على هلاك النفس ، وأيّده بقوله تعالى : «أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِى»(1) قال : وهذا يجري في دفع التوهّم المذكور في قصّة جميع الأئمة عليهم السلام . انتهى . وأنت قد عرفت الاستغناء عنه بما تقدّم ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : فيها حيتان [ ص260 ح6 ]

كان وجود الحيتان في تلك القناة في ذلك الوقت كان من جملة ما نصب له صلوات اللّه عليه من الدلائل على وفاته، فلمّا سأل مسافرا عنه وكان مولاه فأخبره به قال عليه السلام : وهنا علامة اُخرى، وهي أنّي رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى آخره .

أَوَ كلّما وردتْ عُكاظَ قبيلةٌ *** بعثوا عليّ عرِّيفَهم يتَوسَّمُ(1)

حاشية أُخرى : والصواب أن يقال : إنّ «أو» في قوله : «أو ذاك» ، ساكنة وإنّها «أوْ» التي للتقسيم ، والتقدير : علمنا هذا الذي زعمت أنّه يقذف في القلوب وينكت في الآذان أو ذاك الذي هو الموروث . وقد جاء في صحيح البخاري في باب آنية المجوس والميتة نظير لهذا، وهو ما رواه عن سلمة بن الأكوع قال : لمّا أمسوا يوم فتح خيبر أوقَدُوا النيرانَ ، قال النبي صلى الله عليه و سلم : «على ما أوقَدْتم هذه النيرانَ؟» قالوا : لحوم الحمر الإنسيّة . قال : «أهرِيقوا ما فيها ، وكسّروا قدورَها» فقام رجل من القوم فقال : نُهرِيقُ ما فيها ، ونَغسِلها، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : «أو ذاك»(2) انتهى .

وهذه اللفظة مضبوطة في نسخ البخاري المصحّحة أوْ ذاك ، أي يفعل بها الذي قلتَه أنت من الإهراق والغسل ، أو ذاك الذي قلتُه أنا من الإهراق والتكسير .

واعلم أنّها في عبارة الكتاب حيث كانت في الخبر يحتمل التقسيم والإبهام ، وأمّا في حديث البخاري فهي للتخيير قطعا ؛ واللّه أعلم .

في بعض النسخ : «ممن ذلك الأمر مبهم» ، كأنّه كان في السؤال تعريض بأنّ أصحابك ليس لهم من العلم بالمنايا والبلايا كما كان لأصحاب علي عليه السلام كما ينقل عن ميثم التمّار وغيره ، فأجابه عليه السلام كالمغضب : «ممن ذلك الأمر مبهَم» ف- «مِن» فيه للتعليل ، ومَن استفهاميّة، وذلك الأمر هو علم المنايا والبلايا . و«مبهم» اسم مفعول من أَبهم الرجل : أرتجّ عليه فلم ينطق بشيء ، والإسناد فيه من باب المجاز العقلي ، والمعنى لأجل من لا ينطق ذلك الأمر ، أي صاحبه ، فقال له السائل : أيّ شيء يمنعك من النطق جعلت فداك ، فأجابه بما أجابه به عليه السلام . وفي أكثر النسخ هكذا : «ممن ذلك إلاّ منهم» بدون لفظ «أمر» والمعنى فيه : ممن ذلك ، أي عدم علم أصحابي بالمنايا والبلايا ليس هو إلاّ منهم ، أي ليس ذلك من جانبي ، بل هو من جانبهم ، إذ ليس على أفواههم أوكية ، فالمشار إليه مع مرجع الضمير في «منهم» قد مرّ في عرض السؤال كما نبّهنا عليه . وممّا يدلّ على أنّ السؤال كان تعريضا بذلك غضبه عليه السلام منه . وأيضا علم الإنسان بوقت المصيبة إذا عرف أنّها لابدّ منها لا يكون سببا في دفعها ، فليس الغرض من السؤال إلاّ التعريض بما قلناه ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : فكثير ، [ ص267 ح4 ]

أي فكثير هو المسكر ، أي أنواعه الكثيرة لا الكثير من نوع واحد ليرد أَنَّ ما أسكر كثيره حرم قليله وكثيره ، والمراد به ما حرّمه رسول اللّه صلى الله عليه و آله سوى الخمر .

قوله : وكلّ مسكر [ ص267 ح6 ] سوى الخمر .

قوله عليه السلام : عن الحسين بن عبدالرحمن [ ص268 ح10 ]

في بعض النسخ الحسن بن عبدالرحمان وكأنّه الصواب ؛ لوجوده في كتب الرجال وعدم وجود الحسين ، لكن في الرجال صندل الذي يروي عنه الحسن بن فضّال ظم ، والحسن بن عبدالرحمان الكوفي ق ؛ فتأمّل .

وسوس إليه الشيطان بضدّ ذلك أو بخلافه ، فينسخه اللّه ويبطله بتحديثه إيّاه ، أي إلهامه الصواب وإحكامه ذلك في باله، فمن هنا كانوا يعرفون الاُمور العظام التي يريدون معرفتها .

ووسوسة الشيطان لا تنافي العصمة ، إنّما ينافيها المعصية وإنّما جعلت المعرفة بها حتّى كأنّها آلة لها ؛ لأنّه سبحانه فيها أخبر بأنّ ما يثبته ويحكمه في قلوبهم من جهته ، لا من جهة الشيطان ، فكانت كأنّها آلة للمعرفة أو سبب لها .

قوله : هلك فيها أبو الخطّاب [ ص270 ح2 ]

قال الشهرستاني في الملل والنحل : «زعم أبو الخطّاب أنّ الأئمة أنبياء ثم آلهة ، وقال بإلهيّة جعفر الصادق ، وإلهيّة آبائه ، وهم أبناء(1) اللّه وأحبّاؤه ، والإلهيّة نور في النبوة ، والنبوة نور في الإمامة ولا يخلو العالم من هذه الأنوار .

وزعم أنّ جعفرا هو الإله في زمانه ، وليس هو المحسوس الذي يرونه ، ولكنّه لمّا نزل إلى العالم ليس تلك الصورة ليراه الناس فيها» انتهى(2) .

رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهو مع الأئمة عليهم السلام» .

قوله عليه السلام : وأخبره [ ص283 الحديث الأخير ]

معطوف على «أتاه» وجملة «ينعى إليه نفسه» حال من النبيّ عليه السلام .

قوله عليه السلام : فإذا خرج يكونون أنصاره [ ص284 ]

في هذا إشارة إلى أنّ ما بقي من نصرة الحسين عليه السلام بالملائكة سيكون في الرجعة التي هي من اُصول الإماميّة ومعتقداتهم رضوان اللّه عليهم أجمعين؛ جعلنا اللّه فيها من أنصار أهل بيته آمين ربّ العالمين .

البِطانة : حلّة»(1) وكأنّه أقرب إلى أن يكون مرادا هنا ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : وصيّر نعمة أولاده بنعمته [ ص289 ح3 ] أي صيّر اللّه سبحانه نعمة أولاد عليّ عليهم السلام مرتبطة بنعمته، وهي الاتّصاف بصفة التصديق الخاصّ ، والظرف قد يكون متعلَّقه من غير الاُمور العامّة إذا دلّت عليه قرينة، كما قالوه في «العين بالعين» أي مفقوءة ، و«الاُذن بالاُذن» أي مقطوعة .

قوله عليه السلام : صدر رسول اللّه صلى الله عليه و آله [ ص289 ح4 ]

من وضع المظهر موضع المضمر .

قوله عليه السلام : فصدع بأمر اللّه تعالى ذكره [ ص289 ح4 ]

هو استعارة تبعيّة ، والطرفان مختلفان ، أي أحدهما حسّيّ والآخر عقليّ ، فإنّ المستعار منه كسر الزجاج وهو حسّيّ ، والمستعار له التبليغ ، والجامع التأثير ، وهما عقليان ، والمعنى: فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أبان أمر إمامة عليّ عليه السلام في يوم الغدير إبانة لا تنمحي أبدا ، كما لا يلتئم كسر الزجاج . وفي هذه الاستعارة من الإخبار بالغيب ما يشهد لإمامة أبي جعفر صلوات اللّه عليه ، فإنّ بنيان إمامة عليّ عليه السلام مع كثر[ ة ]الساعين في هدمه قد شاده اللّه (2) وصانه ، بل هو كلَّ آنٍ في علوّ وارتفاع إلى أن يظهر القائم صلوات اللّه عليه .

قوله : قال سمعت [ ص290 ح6 ]

الوجه أن يجعل ضمير «قال سمعت» لأبي الجارود، ويكون من قبيل وضع المظهر موضع المضمر، وهو ظاهر .

قوله عليه السلام : فقال عند ذلك إلخ [ ص290 ح6 ]

ص: 187

اعلم أنّه صلوات اللّه عليه لمّا نزل قوله تعالى : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» ، بعرفات - وقد كان يقدم إليه جبرئيل عليه السلام بالأمر بنصبه أميرالمؤمنين عليه السلام خليفة في الاُمّة بعد إعلامه إيّاه عليه السلام بانتهاء أجله ، ولكن كان ذلك الأمر غير مضيّق قال عند ذلك : اُمّتي حديثو عهد بجاهليّة(1) إلخ يشير به إلى ما صدر عنهم من نحو «قد ضلّ محمّد في ابن عمّه» إلى غير ذلك من الأباطيل ، ثمّ إنّه صلوات اللّه عليه اُخطر في قلبه من غير أن ينطق به لسانه «فأتتني عزيمة»(2) إلخ ، أي ليست لي من اللّه سبحانه عزيمة ، أي إرادة جازمة غير موسّع فيها بتبليغ ما أُمرت به في ابن عمّي ، فهذا كلام لفظه خبر ومعناه(3) إنشاء ، فإنّه صلوات اللّه عليه يتحسّر ويتمنّى أن يحصل له تلك العزيمة الموصوفة بالأوصاف الثلاثة : أوّلها أن تكون من اللّه سبحانه . ثانيها أن تكون بتلة ، أي غير موسّع فيها . ثالثها أن تكون موعودا فيها بالعذاب مع المخالفة ، وتداخل بعض الصفات في بعض غير عزيز في كلامهم .

ويمكن جعل جملة «أوعدني» استيناف(4) عن قوله : «بتلة» ، كأنّ قائلاً قال : وما العزيمة البتلة؟ وممّا يوضح أنّه قد كان اُمر بنصب عليّ خليفةً أمرا موسّعا ثم ضيّق عليه فيه قول المفيد رحمه الله في إرشاده : «وكان سبب نزوله عليه السلام في غدير خمّ مع أنّه منزل بلا ماء ولا كلاء نزول القرآن عليه بنصبه عليّا عليه السلام خليفةً في الأُمّة من بعده ، وقد كان تقدَّم إليه الوحي في ذلك من غير توقيتٍ له ، فأخّرَه لحضور وقتٍ يَأْمَنُ فيه من الاختلاف عليه ، وعَلِمَ اللّه ُ سبحانه أنّه إن تجاوز غدير خمّ انفصل [ عنه ] كثير من الناس إلى أماكنهم فأنزل عليه «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ»(5) الآية».(6)

ص: 188

قوله عليه السلام : فأوْشُك [ ص290 ح6 ]

الظاهر أنّه بفتح الهمزة وسكون الواو بعدها وضمّ الشين فعل مضارع للمتكلّم وحده ، من قولهم : وشك الأمر - بالضمّ - وشكا : أسرع . ويمكن أن يكون مضموم الهمزة والشين مكسورة من أوشك والواو مبدّلة من همزة الفعل ، وإنّما جعلنا الأوّل ظاهرا لهجرهم في باب الإفعال الأصل ، وعلى الأوّل «أن اُدعى» بدل اشتمال من الضمير و«فاُجيب» معطوف عليه ، أي قريب دعائي وإجابتي وأنا مسؤول إلخ .

قوله عليه السلام : كان واللّه إلخ [ ص291 ح6 ]

ضمير «كان» عائد إلى أمير المؤمنين ؛ فإنّ الكلام مسوق لذكر أحواله ، والرجل إذا كان آخذا في قصّة شخص جاز له أن يقول في أثناء كلامه : كان واللّه من صفته كذا وكذا .

قوله عليه السلام : يا زياد [ ص291 ح6 ]

خطاب لأبي الجارود ؛ فإنّ اسمه «زياد» .

إنّه أميرالمؤمنين وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحجّلين يقعده اللّه يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنّة وأعداءه النار» انتهى(1) .

وحبتر لقب الأوّل ، وزريق لقب الثاني(2) ، والثالث نعثل . وقد ذكر حبترا ونعثلاً السيّد الحميري في عينيّته فقال : وراية يقدمها حبتر .

ونعثل مشهور لا حاجة بنا للاستشهاد له .

قوله تعالى : «كالتي نقضت غزلها»(3)] ص292 ح1 ]

قال علي بن إبراهيم رحمه الله : «وفي رواية أبي الجارود عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال : التي نقضت غزلها امرأة من بني تميم يقال لها : رابط، كانت حمقاء تغزل الشعر فإذا تمّ غزله نقضته ، ثم عادت فغزلته» .(4)

قوله عليه السلام : فاجعل العلم الذي عندك إلخ [ ص293 ح2 ]

يمكن أن يراد بالعلم علم ما يكون حتّى يقوم الساعة ممّا اختصّ به رسول اللّه صلى الله عليه و آله دون سائر الأنبياء عليهم السلامكما أشار إليه في الحديث الذي في أوّل باب أنّهم عليهم السلامكانوا يعلمون علم ما يكون إلى يوم القيامة ، ويراد بالإيمان المعارف التي يختصّ بها الإمام حال كونه إماما دون رعيّته ، أو يراد به التأييد بروح القدس ، وقد يفهم هذا من قول علي بن إبراهيم في أوّل تفسيره : «إنّه قد يطلق الإيمان على التأييد الذي جعله اللّه في قلوب المؤمنين من روح الإيمان»(5) ؛ إذ لا شكّ أنّه مجاز ، فصحّة التجوّز في إطلاقه

ص: 190

على التأييد بروح القدس أجدر .

وأمّا الاسم الأكبر فقد فسّره عليه السلام في الحديث الذي بعد هذا بأنّه الكتاب الذي يعلم به علم كلّ شيء كان مع الأنبياء عليهم السلام ، ولابدّ من حمله على علم كلّ شيء ممّا كان لا ما يكون جمعا بينه وبين الأحاديث التي تدلّ على أنّ علم ما يكون ممّا اختصّ به رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقد انتقل إلى الأئمّة عليهم السلامبعده ، وعلى هذا يراد بميراث العلم العلم الموروث من الأنبياء عليهم السلام ، ويراد بآثار علم النبوّة ما صدر عن الأنبياء السابقين عليهم السلام من القضايا الجزئيّة التي هي أثر علم النبوّة كقضايا داود وسليمان وغيرهما عليهم السلام ؛ واللّه أعلم بحقيقة الحال .

قوله : محمّد بن الحسن وغيره [ ص293 ح3 ]

قد اختلفت النسخ في محمّد بن الحسن هذا ، ففي بعضها مكبّرا ، وفي بعضها مصغّرا(1) ، والاعتبار يشهد للأوّل ، أمّا أوّلاً فلرواية صاحب الكتاب عنه بلا واسطة كثيرا بخلاف محمّد بن الحسين . وأمّا ثانيا فلكون سهل بن زياد من رجال أبي الحسن الثالث عليه السلام ، ومحمّد بن الحسن من رجال أبي محمّد العسكري ، ومحمّد بن الحسين من رجال الجواد ، فهو أقرب إليه ، والحمل على البناء خلاف الظاهر ؛ فتأمّل وأحسن التتبّع .

قوله عليه السلام : وجرت [ ص293 ح3 ] أي وصيّة عيسى عليه السلام بأنّه سيأتي من بعدي نبيّ اسمه أحمد .

قوله عليه السلام : الكتاب الاسم الأكبر وإنّما عرف ممّا يدّعى الكتاب التوراة والإنجيل والفرقان إلخ [ ص293 ح3 ] أي أنّ الكتاب الذي أنزل مع الأنبياء صلى الله عليه و آله المشار إليه بقوله تعالى : وأنزلنا معهم الكتاب والميزان : إنّما هو الاسم الأكبر، وهو الكتاب الذي يعلم به علم كلّ شيء الذي كان مع الأنبياء صلى الله عليه و آله وإنّه لم يعرف ولم يفهم من لفظ الكتاب هنا ، وذلك

ص: 191

لتقصير الرعيّة وتضييعهم إمام زمانهم وجهلهم به وعدم أخذهم أحكام القرآن عنه ، فإنّ منهما ما لا يدرك إلاّ به عليه السلام ، وإنّما فهم من لفظ الكتاب هنا وعرف منه ممّا يدّعى الكتاب ، أي من مفهوم يدعى الكتاب ، ويطلق عليه ويقال له : كتاب التوراة والإنجيل والفرقان وهو القرآن حال كونه كائنا فيها ، أي في هذه الثلاثة ، أي في جملتها ومنضّما إليها في كونه معروفا مثلها ممّا يدعى الكتاب كتاب نوح وكتاب صالح وشعيب وإبراهيم عليهم السلامونحو ذلك من زبور داود وغيره ممّا اشتمل على شرائع الرسل ومواعظهم ، فإنّ القصر إضافيّ بالنسبة إلى الاسم الأكبر ، أي إنّما عرف من لفظ الكتاب هذه لا الاسم الأكبر الذي اختصّ بعلمه الأنبياء صلوات اللّه عليهم ، وإنّه المراد دونها ، وفيه التصريح بأسماء الأنبياء وأوصيائهم وتعيين أزمانهم وأنصارهم وأعدائهم فحيث اختصّ ذلك الكتاب بذلك أراد سبحانه وتعالى الإشارة إلى ذلك فأخبر سبحانه عنه بقوله : «إِنَّ هٰذَا » ، أي ما تلوناه عليك من سورة الأعلى ممّا باطنه يشير إلى الوصيّة ، «لَفِى الصُّحُفِ الْأُولَى » ، أي السابقة في التنزيل على الكتب المشتملة على الشرائع والأحكام ، «صُحُفِ إِبْرَ هِيمَ وَ مُوسَى »(1) .

ومن الصريح في أنّ سورة الأعلى إشارة إلى الوصيّة ما رواه علي بن إبراهيم قدس سرهفي تفسير سورة الأعلى مسندا عن الأصبغ أنّه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » ، فقال : «مكتوب على قائمة العرش قبل أن تخلق السموات والأرض(2) بألفي سنة : لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له وأنّ محمدا عبده ورسوله، فاشهدوا بها(3) وأنّ عليا وصيّ محمّد رسول اللّه صلى الله عليه و آله »(4) .

قوله عليه السلام : حتّى نزلت هذه السورة [ ص294 ح3 ]

ص: 192

أي سورة ألم نشرح ، فقال اللّه عزّ وجلّ : «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَب »(1) فاحتجّ عليهم حين اُعلم بموته ونعيت إليه نفسه ، ففي الكلام تقديم وتأخير .

قوله عليه السلام : يقول : فإذا فرغت فانصب علمك [ ص294 ح3 ]

قال علي بن إبراهيم : «فإذا فرغت من حجّة الوداع فانصب أمير المؤمنين» وأورد روايةً اُخرى : «فإذا فرغت من نبوّتك» .(2) والأوّل أنسب بما هنا ، فإنّ قوله عليه السلام : من كنت [ مولاه إلخ ] ، كان في يوم الغدير .

ثمّ لا يخفى أنّ هذا التفسير إنّما هو للمراد من مجموع الكلام المكني عنه لا لِلفظِه ، كما إذا قيل : زيد كثير الرماد ، فيقال : جواد ، وليس ذلك معنى لفظ من ألفاظه وإنّما هو لازم، فكذلك نصب عليّ عليه السلام إماما لازم للنصب الخاصّ ، وهو حمل النفس على تحمّل الأذى ممّن وقع منهم النفاق والذين كان يضيق بهم صدره عليه السلام ، فكنى سبحانه بالملزوم وهو النصب عن لازمه وهو نصب الإمام ، فلا يرد أنّ «فانصب» الذي في القرآن مفتوح العين من النصب بفتحها وهو التعب ونصب الإمام بسكون العين والأمر منه مكسورها ، فكيف يفسّر أحدهما بالآخر ؟!

وأمّا قول صاحب الكشّاف : «إنّ هذا من بدع التفاسير، وإنّه إذا صحّ ذلك للرافضي فيصحّ للناصبي أن يقول : معناه فانصب العداوة لعليّ»(3) ، فكلام ناش عن عمي البصيرة ، وجارٍ على لسان العصبيّة؛ أعاذنا اللّه من أمثاله .

قوله عليه السلام : عَلَمَك [ ص294 ح3 ] أي علم اُمّتك ، أي هاديهم ، فإنّهم كثيرا مّا يشبّهون الهادي بالعلم، وهو الجبل العالي .

ص: 193

قوله عليه السلام : ثمّ قال [ ص294 ح3 ]

لا يخفى أنّ «ثمّ» هنا ليست عاطفة ، وإلاّ لزم تقدّم المعطوف على المعطوف عليه ، وهو خلاف وضع ثمّ ؛ لأنّ «من كنت مولاه» قاله يوم الغدير ، و«لأبعثنّ رجلاً» قاله يوم خيبر، فلابدّ من حملها على إرادة مجرّد الترتيب والتدرّج في درج الارتقاء والانتقال من كلام إلى آخر، كما قالوه في قول الشاعر :

إنّ مَن ساد ثمّ ساد أبوه *** ثمّ [ قد ] ساد قبل ذلك جدّه(1)

ويمكن التكلّف لجعلها عاطفة ، إلاّ أنّ عنه غنية بهذا ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : يعرّض بمن رجع إلخ [ ص294 ح3 ]

المراد به الأوّل والثاني حيث أرسل الأوّل أوّلاً فرجع غير مقضيّ المرام ، والثاني ثانيا كذلك ، فعند ذلك قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لأبعثنّ رجلاً يحبّ اللّه» أو «لأُعطينّ الراية غدا» على اختلاف الرواية ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام أرمد ، فطلبه وتفل في عينه وأعطاه الراية ففتح اللّه على يده .

قوله عليه السلام : فكان علي عليه السلام [ ص294 ح3 ] أي فكان علي عليه السلام ذا القربى ، ولا مانع من حذف خبر «كان» إذا دلّ عليه دليل .

قوله عليه السلام : بسؤال الجهّال [ ص295 ح3 ]الأوّل وصاحباه .

قوله عليه السلام : فلمّا رجع رسول اللّه صلى الله عليه و آله من حجّة الوداع إلخ [ ص295 ح3 ]

وحيث كانت حكاية الغدير هي العمدة في النصّ على أميرالمؤمنين عليه السلام بالغوا صلوات اللّه عليهم في إيرادها متكرّرة في الأحاديث ، بل في الحديث الواحد بحسب مناسبة المقام إيرادها كما هنا ، فإنّه لمّا ناسب المقام إيرادها قبل هذا أوردها هناك

ص: 194

مجملة ، وحيث ناسب المقام إيرادها بعد ذلك أوردها ثانيا وزاد في الإيضاح عمّا هناك .

قوله عليه السلام : فقُمّ [ ص295 ح3 ] أي قطع .

قوله : بضَبْع ابن عمّه [ ص295 ح3 ]

الضَبْعُ : العضد .

قوله : وكبت عدوّنا [ ص295 ح3 ] أي أذلّهم وأخزاهم . وقيل للمحزون مكبوت ، أي مكبود ، كان الحزن بلغ كبده ، والأصل فيه ذلك ، فاُبدلت الدال تاءً ؛ لقرب مخرجهما .

قوله عليه السلام : وألف باب [ ص296 ح3 ]

الظاهر أنّه عطف تفسيري ل-«ألف كلمة» ، وفائدته التنبيه على أنّ تلك الكلمات كانت قواعد يعلم منها ما كان وما يكون حتّى تقوم الساعة ، وكذا قوله : «يفتح كلّ كلمة وكلّ باب ألف كلمة وألف باب» ، إلاّ أنّه ينبغي أن يحمل الباب هاهنا على النوع ، والمعنى - واللّه أعلم - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أوصى إلى أميرالمؤمنين عليه السلام بألف قاعدة يعلم من كلّ قاعدة ألف نوع من العلم، ويكون تنوّع العلم بتنوّع العلم، وقس عليه الحرف والحروف فيما يأتي؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : فأرسلتا [ ص296 ح4 ] أي عائشة وصاحبتها .

قوله عليه السلام : في ذؤابة [ ص296 ح6 ]

الذؤابة هي الضفيرة من الشعر، وكأنّه أراد بها هنا السيور التي ترتبط قريبا من مقبض السيف .

قوله عليه السلام : إلاّ ألفا غير معطوفة [ ص297 ح9 ]

يمكن أن يراد بالألف هنا أحد حروف التهجّي أو العدد المخصوص ، فعلى الأوّل يكون وصفها بعدم العطف وهو الميل والانحناء كناية عن عدم معرفة الحرف،

ص: 195

أي ما يرمز به إليه معرفة تامّة ، فإنّ الألف في الخطّ الكوفي في رأسها ميل وانعطاف فإذا لم يكن ذلك الميل لم تكن تامّة ، فكنى به عن نقصان المعرفة .

وعلى الثاني يمكن أن يكون المراد ألفا غير معطوفة عليها ألف اُخرى ، أي لا يمكنكم أن ترووا من فضائلنا إلاّ ألفا واحدة ؛ واللّه أعلم .

و«الأجل» قد يقال للمدّة المضروبة ، وقد يقال لنهايتها وهو المراد هنا . و«مساق» مصدر ميمي من السوق . و«الأجل» مبتدأ أوّل و«مساق» مبتدأ ثان، وهو مع خبره خبر [ المبتدأ ]الأوّل ، وواوه للاستيناف والمصدر بمعنى المساق ، مضاف إلى المفعول ، والتقدير : وغاية العمر ونهايته سوق المقادير نفسَ كلّ ذي نفس إليها .

«والهرب منه» ، أي الأجل ، «موافاته» والوصول إليه ، أي لا يجدي الهرب منه إلاّ الوصول إليه .

قوله عليه السلام : كم اطّردت الأيّام أبحثها إلخ [ ص299 ح6 ]

«كم» خبريّة ، و«اطّردت» فعل ماض من الطرد وهو المتابعة ، وضمير المتكلّم [ كذا ] . و«الأيّام» مفعول به . و«أبحثها» فعل مضارع حال من ضمير الفاعل ، والمعنى: كثيرا ما اتّبعت الأيّام بعضها بعضا حال كوني أبحث فيها عن مكنون هذا الأمر ، أي مخفيّه ، والظاهر أنّ المراد بالأمر القضاء والقدر المفهوم من الفقر السابقة ، ومكنونه ما تفرّد اللّه سبحانه بعلمه دون خلقه منه . وليس معنى قوله : «كم اطّردت الأيّام» إلخ أنّي أجهدت نفسي في الطلب فلم أحصل على شيء ، بل المراد منه الإعلام بأنّ من جملة ذلك ما تفرّد اللّه سبحانه بعلمه ، وهذا كما تقول للمتط-[ -لّ- ]-ع إلى تحصيل أمر : كم طلبته فلم أجده ، أي هو ممتنع الوجود فلا تطلبه . ثمّ أكّد ذلك بقوله : «هيهات» ، أي

بعد ذلك عن أن تحيط به علم أحد غيره سبحانه هو علم مكنون مخزون لديه ، و«أمّا» هاهنا ليست تفصيلة، وإنّما هي لمجرّد التأكيد، ومثله كثير في الكلام، قال أبو الطيّب :

أمّا الفراق فإنّه ما تعهد(1) *** هو توأمي لوأنّ بَينا يولد(2)

قوله عليه السلام : وخلاكم ذمّ إلخ [ ص299 ح6 ]أي أقيموا هذين العمودين ساقطا عنكم الذمّ «ما لم تشردوا» ، أي ما لم تفرّق جماعتكم ، يعني ما لم تغلبوا على سلطانكم .

ص: 197

قوله عليه السلام : إن تثبت الوَطأة إلخ [ ص299 ح6 ]

هي فعلة من الوط ء ، وهو وضع القدم ونحوه من الخفّ والحافر على الأرض وهو كناية عن البقاء . «وإن تدحض القدم» ، أي تزلق وتزلّ ، كناية عن إجابة الدعوة .

«فإنّا كنّا في أفياء» جزاء ل-«إن» لفظا ، والجزاء الحقيقي محذوف ، أي فلا عجب ؛ لأنّا كنّا في كذا وكذا . والأفياء جمع فَيء وهو الظلّ . والأغصان جمع غصن وهو معروف . وذَرى بالفتح ما تذروه الرياح [ أي تجمعه ] وهو معطوف على خبر كنّا وليس بظرف .

«وتحت ظلّ غمامة اضمحلّ» ، أي تقشّع وانكشف «في الجوّ متلفّعها»(1) ، أي متراكمها ، شبّه المتراكم من السحاب بالشخص المتلفّع بكساء أو ملاءة ونحوهما .

قوله عليه السلام : خلاء [ ص299 ح6 ] أي خالية من الروح والحركة .

قوله عليه السلام : وكاظمة [ ص299 ح6 ] أي ساكتة .

قوله عليه السلام : هُدوئي [ ص299 ح6 ] أي سكوني .

قوله عليه السلام : وخُفُوتُ إطراقي [ ص299 ح6 ]أي إسرار سكوتي .

قوله عليه السلام : مرصد للتلاقي [ ص299 ح6 ]أي مستعدّ له .

قوله عليه السلام : غدا [ ص299 ح6 ]

ظرف ما بعده .

منصوب على الاختصاص ، لا بعداوة كما قد يتراءى(1) .

قوله عليه السلام : ذهب ذوالغويّين(2) [ ص300 ح1 ]

هو مروان عليه اللعنة ، وهذا تثنية الغويّ وهو كثير الغواية ، والمراد بالغويّين عثمان وعائشة ، وإنّما أضافه إليهما لتأصّله في إغوائهما ، أمّا عثمان فحال مروان معه غير خفيّة ، وأمّا عائشة فإنّه كان الأصل في خروجها على ما حكاه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة(3) فإنّه ذكر فيه ما حاصله أنّه لمّا بويع لعلي عليه السلام كتب مروان إلى معاوية بما أثار إلى حميّة الجاهليّة فيه ، فكتب إلى طلحة والزبير يعدهما أنّهما إن خالفا عليا عليه السلام وأو هنا أمره أن يصير الخلافة فيمن يرضيان به منهما ، فذاك الذي بعثهما على ما صار إليه أمرهما ، فقد ثبت أنّ مروان أيضا كان السبب الأصلي في غواية عائشة ، فلهذا نسب إليهما متّصفين بالغواية ، وما يوجد في كثير من النسخ من مخالفة رسم الخطّ لهذا فغير قادح لما نراه من كثرة التصحيف في نسخ الكافي ؛ واللّه أعلم .

حاشية أُخرى : وفي بعض النسخ المعتبرة «ذو العوينتين» . قال الجوهري : «ذوالعُيَيْنَتَيْنِ الجاسوس ، ولا تقل ذوالعُوَيْنَتَيْن»(4) ، فهذه الرواية إن صحّت فهي واردة على ما قاله ابن الأثير في نهايته من [ أنّ ] الواو(5) قد تعاقب الياءَ في حروف كثيرة ، قاله في قول علي عليه السلام : «إلاّ طُعِنَ في نَيْطِه»(6) إنّ أصله نوطه .

قوله عليه السلام : من لا يحبّ [ ص300 ح1 ]

فسّر به الأوّل وصاحبه .

ص: 199

قوله عليه السلام : هل ترى إلخ [ ص301 ح2 ]

الاستفهام إنكاري ، و«وراء» هاهنا بمعنى بَعْد كقوله : وليس وراء اللّه للمرء مطلب ، أي انظر في الناس مستقرئا ، فإنّك لا تجد مؤمنا من غير آل محمد عليه السلام وذاك القليل من غيرهم المنغمر فيما بينهم كأنّه منهم ، ولهذا حسن الجواب ، ولو قيل الاستفهام على حقيقته لم يحسن .

قوله : فعجّل على شسع نعله [ ص301 ح2 ]

«على» بمعنى «إلى» ، فعجّل إليه ، والشسع سيرٌ يُشَدّ به النعل .

قوله عليه السلام : يحيا به [ ص301 ح2 ] أي بسماعه وقبوله .

قوله عليه السلام : ويموت به [ ص301 ح2 ] أي بمخالفته .

قوله عليه السلام : كونوا أوعية العلم إلخ [ ص301 ح2 ]

أمر منه صلوات اللّه عليه لإخوته [ من ]أولاد علي عليه السلام بمتابعة أخيه الحسين عليه السلام بألطف وجه وأبلغه ، والمعنى «كونوا» يا أولاد علي «أوعية العلم» ، أي خذوا علمكم عمّن اختاره اللّه سبحانه ورسوله للإمامة منكم ، فإنّه لا سبيل لكم إلى ذلك إلاّ الأخذ عنه والتسليم له ، وكذلك كونوا «مصابيح الهداية» ، أي كونوا ممّن يهتدى به والطريق إلى ذلك منحصر فيما ذكرت ، «فإنّ ضوء النهار بعضه أضوء من بعض» ، فحسن على هذا التفريع وصحّ الكلام ؛ واللّه أعلم .

قوله : وإنّ في رأسي كلاما لا تنزحه(1) الدلاء إلخ(2) [ ص301 ح2 ]

يريد أنّ في رأسي كلاما في فضائلكم أهل البيت لا تفنيه الدلاء بالنزح ، شبّهه بالماء النابع في غزارته ، «ولا تغيّره نغمات الرياح» ، أي أصواتها ، والمراد الرياح

ص: 200

الشديدة كنى به عن شدّة رسوخه في ذهنه ، «كالكتاب المعجم» جملة حالية من ضمير «ولا تغيّره» ، والمعجم هو المفصح به يقال لكلّ شيء أفصحت به : قد أعجمه ، ويقال : أعجمت الكتاب ، إذا نقطته وأوضحت حروف ألفاظه ، وقوله : في الرقّ المبهم(1) ، الرَقّ - بالفتح - جلد رقيق يجعل كالقرطاس يكتب فيه ، والمبهم الذي على لون واحد ، ومنه نهى عن الحرير المبهم ، أي الذي لم يمزج بغيره ، ومعنى الكلام أنّ في رأسي كلاما في فضلكم كالماء النابع لا تفنيه الدلاء بالنزح وكالطود الراسخ لا تغيّره الرياح الشديدة العواصف حال كونه مثل الكتاب المعجم مبيّن الألفاظ والحروف كائنا في خاطر ليس فيه غيركم كالرقّ الذي لم يخالط لونه غيره .

«أهمّ بأدائه» ، أي إظهاره(2) «فأجدني سبقت» إلى ذلك سبقني «الكتاب المنزل» فيكم أهل البيت «وما خلت»(3) أي مضت به الرسل من فضائلكم ، فجملة «سبق الكتاب» إلى آخره جملة استينافيّة ، وباقي الحديث ظاهر .

قوله : ورضينا من هو الرضا(4) إلخ [ ص302 ح2 ]

يقال للإمام : الرضا ؛ ولهذا كان يقال : ندعوكم للرضا من آل محمد عليه السلام ، ورضي يتعدّى تارة بنفسه ، وتارة بحرف الجرّ ، فتارة تقول : رضيت عنه ، وتارة به ، والفعل هنا متعدّ بنفسه، و«من» موصول اسمي هو مفعول به ل-«رضينا» وهومبتدأ و«الرضا» خبره، والمعنى رضينا الذي هو الرضا ، أي الإمام المنصوب من جانب اللّه ورسوله «والذي نسلّم به من مشكلات أمرنا» ، وما تراه في هذا الموضع على غير هذا الوجه فهو من

ص: 201

التحريفات التي دعا إليها انغلاق اللفظ وإبهام المعنى ؛ واللّه المستعان .

قوله عليه السلام : ولا تملكين الأرض عداوة إلخ [ ص303 ح3 ] أي لا تستقرّي عليها لأجل العداوة .

قولها : بحقّ أبيكم اذهبوا إلخ [ ص303 ح3 ]

وفي بعض النسخ(1): نحُّوا ابنكم اذهبوا إلى آخره ، وهذا أليق بعداوتها لأهل البيت عليهم السلام .

التفات إلى كونها مفردة أو مثنّاة ، وكأنّه أشار إلى هذه النكتة بالتثنية أوّلاً والإفراد ثانيا ، ولو قدّرت الكلام هكذا «أخذه كلّ واحدة من الكفّين بالبابين» لم يستقم إذ أخذ كلّ واحدة بالبابين في حال واحدة غير ممكن ، وإنّما أجاب عليه السلام بالجواب هكذا تأليفا لولده إسحاق ؛ إذ كان حاضرا ، وهذا كما فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله في الإشارة إلى علي عليه السلام بالوصاية خاصف النعل في الحجرة . هذا غاية ما أمكنني من التوجيه في هذا المقام ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : هذا المولود إلخ [ ص309 ح8 ]

كان فيه إشارة إلى ما مرّ في باب أنّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون متى يموتون [ الحديث 5 ] من قول أبي الحسن موسى عليه السلام : إنّ اللّه عزّ وجلّ غضب على الشيعة فخيّرني نفسي أو هم : فوقيتهم واللّه بنفسي ، وهذا خصلة قد اختصّ بها فكان أعظم بركة .

قوله عليه السلام : خذه إليك [ ص310 ح9 ] أي خذ إليك ما ألقيت إليك من القول بإمامة أبي الحسن عليه السلام واحفظه وتمسّك به .

قوله : واُمّي واُمّه واحدة [ ص310 ح10 ]

قيل(1) : في ربيع الشيعة : وأصلي وأصله واحد ، وهو الصواب ؛ لعدم اتّحاد اُمّ موسى واُمّ عبداللّه .(2)

قوله عليه السلام : إنّه من نفسي وأنت ابني [ ص310 ح10 ]

أي من أشياعي أو معي في رتبتي كما قالوه في قوله تعالى : «وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُو مِنِّى »(3) وأمّا أنت فليس بيني وبينك إلاّ أنّك ابني ، وذلك لا يوجب بمجرّده أن

ص: 204

تكون مثله .

قوله : يُسارّه [ ص310 ح11 ] أي يكالمه سرّا ، أي يناجيه .

قوله : ومعه عَناق مكّيّ [ ص311 ح15 ]

العَناق - بالفتح - : الاُنثى من ولد المعز ، وقد اختلف النسخ في هذا الموضع ، ففي بعضها «مكّيّة»(1) وفي بعضها «مكّيّ» كما هنا ، والكلّ صحيح بالنظر إلى اللفظ والمعنى .

قوله : لا يعرى [ ص314 ح14 ] أي لا يخلو .

قوله عليه السلام : ويلمّ به الشعث [ ص314 ح14 ] أي يجمع به التفرّق .

قوله عليه السلام : ويشعب به الصدع [ ص314 ح14 ] أي يصلح به الشقّ .

قوله : فجاءنا من لم نستطع معه كلاما [ ص314 ح14 ] يعني ثمّ قطعنا الكلام لحضور من لم نستطع نتكلّم في حضوره بمثل ما كنّا فيه .

قوله عليه السلام : فلا يجهل إلخ [ ص315 ح14 ] أي فلا يجهل حكما من الأحكام ولا علما من العلوم . و«معلّما» على صيغة المبنيّ للمفعول حال من ضمير «لا يجهل» ، أي لا يجهل حال كونه معلّما من اللّه سبحانه شيئا ممّا ذكر ، ويجوز كونهما معمولين للحال ، ويجوز كون معلّما على صيغة الفاعل .

قوله عليه السلام : فاضطجع بين يديه وصفّ إخوته وبني عمومته(1) إلخ [ ص315 ح14 ]

إن قلنا : إنّ الإمام عليه السلام يقدر ميّتا على ما يقدر عليه حيّا، فلا إشكال في شيء [ من ] ذلك ، وإلاّ فنقول : إنّه قد يوجّه الخطاب والطلب إلى شخص والمطلوب منه حقيقة غيره ممّن يقدر على ذلك الفعل، كما قالوه في قوله تعالى : «يَا هَامَانُ ابْنِ لِى صَرْحًا»(2) إنّ المأمور حقيقة هو العملة والفعلة ، فعلى هذا المأمور حقيقة هنا أبوالحسن عليه السلام باضطجاع أبي إبراهيم عليه السلام للصلاة عليه ، وكذلك هو المأمور حقيقة بصفّ الإخوة والعمومة خلفه وإن لم يكن ذلك في الظاهر ، ولك أن تجعل جملة «وصفّ إخوته» خالية من الضمير المضاف إليه، ويكون الفعل ماضيا لا أمرا عطفا على ما قبله ، ووجود الماضي حالاً بغير «قد» ظاهرة غير عزيز في الكلام ، وهذا من المواضع الثلاثة التي جوّزوا مجيء الحال من المضاف إليه فيها ، وأمره إيّاه عليهماالسلام

ص: 206

بالتكبير عليه تسعا لعلّه لخصوصيّة اقتضت ذلك ، كما كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله على حمزة عمّه سبعين تكبيرة ، وكما كبّر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة ؛ واللّه أعلم ورسوله وأهل بيته صلوات اللّه عليهم أعلم بمواقع الأحكام وهم المطهّرون من الرجس .

قوله عليه السلام : ووليّك [ ص315 ح14 ] أي هو وليّك .

قوله عليه السلام : ثمّ اجمع له ولدك من بعدهم(1)] ص315 ح14 ]

كأنّه معطوف على قوله فيما قبل : «فأوص وأصلح أمرك» ، وقوله : «فإذا أردت فادع» إلى هنا جمل وقعت في البين .

قوله عليه السلام : غير مثرّب عليه [ ص317 ح15 ] أي غير موبّخ ولا معدود عليه ذنوبه ولا مؤنّب ولاملام على ذلك .

قوله عليه السلام : ولا تباعة [ ص317 ح15 ] هي بمعنى التبعة أتى بها تأكيدا .

قوله عليه السلام : قبلي [ ص317 ح15 ] أي عندي .

قوله عليه السلام : فليس لها أن ترجع إلى محواي [ ص317 ح15 ]

إمّا مصدر ميمي من حويت الشيء : جمعته ، بمعنى المفعول ، أو اسم مكان منه ، فعلى الأوّل معنى الكلام : فليس لها أن ترجع إلى جملةِ مَن أحويه ، وعلى الثاني فليس لها أن ترجع إلى محلّ حوايتي من أحويه ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : بمثل ذلك [ ص317 ح15 ] أي بمثل ذلك المكان منه .

قوله عليه السلام : من إخوتهنّ من اُمّهاتهنّ [ ص317 ح15 ]

مراده عليه السلام أنّ إخوتهنّ من الاُمّهات مع الأُخوّة من الأب ليس لهم معه عليه السلام رأي فإخوتهنّ من الاُمّهات فقط بالطريق الأولى .

ص: 207

قوله عليه السلام : وهو واُمّ أحمد وليس إلخ [ ص317 ح15 ]

هكذا فيما وصل إلينا من النسخ ، وكانت أربعة مصحّحة وقت النظر في هذا الموضع ، فإمّا أن يكون هاهنا سقط، أو يقدّر - لقوله : «وهو واُمّ أحمدا» - خبرا(1) تدلّ عليه قرائن الأحوال ، أي وهو واُمّ أحمد يكشفان كتابي ووصيّتي وينشرانها إذا شاءا وليس لأحد أن يكشف وصيّتي إلخ ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : وعلى من فضّ كتابي هذا [ ص317 ح15 ]

أعاده تأكيدا للأمر .

قوله : وتركنا عالة [ ص318 ح15 ] أي فقرا .

قوله : ملوما [ ص318 ح15 ] من اللوم .

قوله : مدحورا [ ص318 ح15 ] أي مطرودا .

قوله فقال ابن عمران [ ح318 ح15 ]

هكذا في كثير من النسخ ، والموافق للنسخ الاُخرى ولأوّل القضيّة أبو عمران .

قوله : لها [ ص318 ح15 ] أي للوصاية .

قوله : هذا [ ص318 ح15 ]

هو وما بعده مقول القول .

قوله : فزجرها إسحاق إلخ [ ص318 ح15 ]

ليس مراده من زجرها تكذيبها ، ولكن لمصلحة رآها ، فإنّه قد كان حسن العقيدة والرأي .

قوله : صفوان بن يحيى [ ص319 ح15 ]

ص: 208

يشير بذلك إلى أنّه يعرف أنّ صفوان وكيل الرضا عليه السلام بالكوفة، وأنّه يقبض الأموال من شيعة أهل العراق ويرسل بها إليه، وكانت في قلبه منه غصّة .

قوله عليه السلام : أمّا أنّي [ ص319 ح15 ]

فيه إشكال ؛ لأنّك إن فتحت همزة «أمّا» مشدّدة على أنّها حرف تفصيل، وقد تأتي لمجرّد التأكيد كقولك : أمّا زيد فمنطلق ، لم يصحّ ؛ لأنّ «أمّا» لازمة للاسم وقد دخلت هاهنا على الحرف ، وأيضا فقد دخلت الفاء على خبر أنّ ، وهو غيرجائز إلاّ نادرا ، وإن جعلتها مخفّفة على أنّها حرف تنبيه مثل «ألا» فالفاء واقعة في غير موقعها ، فلابدّ من الحمل على أنّ «أنّي» «أنا» وكِتْبتها بالياء تصحيف ، وإنّما هي ضمير المتكلّم وحده ، وإمّا هي التفصيليّة .

حاشية اُخرى : واعلم أنّ ما قبل هذا الكلام وما بعده آبٍ عن أن يحمل على أنّه أبٌ مضاف إلى ياء المتكلّم .

قوله عليه السلام : أعنى باُمورهم [ ص319 ح15 ]

يقال : عُنيت بحال فلان ، فأنا معنيّ به ، فهو من جملة الأفعال التي لم تأت(1) للفاعل .

قوله عليه السلام : إلى الطاغية [ ص319 ح16 ]يعني موسى بن المهديّ .

قوله عليه السلام : ومن الذي يكون بعده [ ص319 ح16 ] يعني الهادي ، وإنّما أصابه السوء من الرشيد بعدها .

أحمد هذا هو ابن مهران، وسيصرّح بذلك في [ الحديث 11 من ] باب ما يفرق به بين المحقّ والمبطل فراجعه .

قوله صلى الله عليه و آله : بأبي ابن خَيْرة الإماء [ ص323 ح14 ]

هذه الباء تسمّى باء التفدية، والمعنى اُفدي بأبي ابن خيرة الإماء. و«خيرة» - بفتح الخاء والياء الساكنة - الفاضلة من كلّ شيء . و«ابن النوبيّة» منصوب على أنّه بدل من الأوّل، و«النوبية» نسبة إلى النوب جيل من السودان. و«المنجبة»(1) على صيغة المفعول صفة مضافة إلى معمولها على طريقة كريم الأب ، أي المنجبة رحمها ، وهو من جملة ما لم يسمع مبنيّا للفاعل ، وقد مرّ في الباب الذي قبل هذا أنّ الجارية التي يكون منها هذا الغلام جارية من أهل بيت مارية جارية رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقد كان أرسلها النجاشي من الحبشة إلى رسول اللّه مع جعفر بن أبي طالب، فالإشارة بالنوبيّة إليها والمشار إليه بابنها هو صاحب الأمر عليه السلام بدليل ما يأتي ، ولا بعد في أن ينسب الولد إلى بعض أجداده وإن علا لنكتة وستعرفها، وكلمة «ويلهم» كلمة عذاب، والضمير فيها راجع إلى معهود وهم أعداء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، ثمّ إنّه لعن أشدّهم عداوة وهم الأغبس ، وفي بعض النسخ الأُغيبس(2) قيل والمراد به السفّاح وهو أوّل خلفاء بني العبّاس ، ويمكن أن يراد به الحجّاج أو المتوكّل ، فإنّه لم يكن أشدّ منهما على آل محمد عليه السلام بعد يزيد بن معاوية عليهما اللعنة ، ثمّ وصفه بأنّه صاحب الفتنة(3) قال في الصحاح : «الفاتن : المضلّ عن الحقّ»(4) ، وقال الهروي في كتاب الغريبين : ««ابتغاءَ الفِتْنَة»(5) أي ابتغاء الغلوّ في

ص: 210

التأويل»(1) فعلى الأوّل معنى الكلام: صاحب الإضلال عن الحقّ، وعلى الثاني صاحب الغلوّ في قِبَل آل محمّد وقوله : ليسومهم(2) خسفا -

بضمّ الخاء وفتحها - أي يوليهم ذلاًّ «ويسقيهم كأسا مصبّرة» قد وضع فيها الصبر وهو الدواء المعهود ، أي مُرّة .

واعلم أنّه من قوله عليه السلام : ويلهم إلى هنا جملة معترضة في وصف أعداء آل محمّد أدرجها في أثناء أوصاف صاحب الأمر عليه السلام .

«والموتور بأبيه وجدّه» ، أي الذي قتل أبوه وجدّ[ ه ] فلم يدرك بثأريهما «أفيكون هذا [ يا عمّ ] إلاّ منّي»، أي لا يكون ذلك المتّصف بتلك الصفات إلاّ منّي ، والقصر إضافي بالنسبة إلى باقي الأئمّة عليهم السلام ، والدليل على صحّة ذلك أنّه لم ينسب إلى أحد من الأئمّة صلوات اللّه عليهم أنّه استولد نوبية إلاّ الرضا عليه السلام ، فنسبة صاحب الأمر إليها من رسول اللّه صلى الله عليه و آله لإثبات نسب الجواد عليه السلام .

«عن» ، كما هو المتعارف ، فلمّا انتزعه منه - وهو حريص على الاختصار بحذف الزوائد - حذف لفظة «عن» ونقله على ما كان عليه غفلة عن ذلك ، فجاء هكذا ؛ واللّه أعلم .

قوله : أنّه(1) سمع [ ص325 ح3 ]

هكذا فيما رأيناه من النسخ ، وكأنّ الجملة حال من محمّد بن الحسين ، والمعنى: يرويه محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسين حال كون محمّد بن الحسين سامعا له من أحمد بن أبي خالد ، وتجرّد الجملة الحالية المصدّرة بالفعل الماضي من «قد» ظاهرة ، ومن الواو كثير في الكلام ، ومقارنة زمان العامل لزمان الحال أكثريّ فمن غير المقارن ، أمّا ما تأخّر زمان الحال فكقوله تعالى : «ادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ»(2) وأمّا ما تقدّم فكقول أبي العلاء المعرّي من قصيدته .

اُصدِّقُهُ في مِرْية وقد امترت *** صحابةُ موسى بعد آياتِه التسعِ(3)

قال بعض الأفاضل : وكثيرا ما يقيّد الفعل الواقع في زمان التكلّم بالماضي الواقع قبله بمدّة طويلة واستشهد بهذا البيت .

حاشية اُخرى : هذه طريقة لأهل الحديث شائعة فيما بينهم ، وفي صحيح(4) مسلم

منها الكثير(5) ، فمن ذلك مارواه في باب ما قيل في شهادة الزور قال : «حدّثنا عبداللّه بن منير سمع وهب بن جرير وعبدالملك بن إبراهيم قالا : حدّثنا شعبة عن عبيداللّه بن

ص: 212

أبي بكر»(1) إلى آخر ما هناك .

قوله : شهد أحمد إلخ [ ص325 ح3 ]

بيان وتفسير للمنسوخة ، أي المكتوبة شهد إلخ

قوله : صيّر عبداللّه بن المساور [ ص325 ح3 ]

جملة استينافيّة كأنّ سائلاً قال : الإمام ما يفعل بالقيّم؟ فأجاب بقوله : «صيّر» أي محمّد بن علي ، يعني نفسه ، وأعاد عليه ضمير الغائب لتقدّمه بلفظ الغائب ، أي صيّر عبداللّه بن المساور «في ذلك اليوم» ، أي حين صغر سنّ عليّ ابنه «قائما على تركته من الضياع والأموال(2)» ولم يجعله قيّما عليه «ليقوم هو بأمر نفسه وإخوانه(3)» المؤمنين ، أي بما يصلح أمر دينهم ، وليس المراد إخوته؛ لما تقرّر أنّ أخا إذا جمع على إخوان فالمراد بهم الإخوان في الدين، وإذا جمع على إخوة ففي النسب . واحتمال كونه جمع اُخت يردّه النسخ المصحّحة والاعتبار الصادق ؛ واللّه أعلم .

قوله : ويصيّر [ ص325 ح3 ]

بالرفع استيناف نحوي، لا عطف على ما قبله ولا استيناف بياني .

لا تظنّنّ خللاً في هذا الحديث حيث ذكر أوّلاً أبا جعفر ، وقد كان المسؤول عنه ، وثانيا جعفرا ولم يكن مسؤولاً عنه ؛ لأنّ الراوي قصده إلى إثبات إمامة الحسن عليه السلام ونفي إمامة جعفر وهو الكذّاب ، وأمّا أبو جعفر فقد مات في حياة أبيه، كما يشعر به قوله : «وأبو جعفر ابنه في الأحياء» ، وكما سيصرّح به في الأحاديث الآتية .

قوله عليه السلام : عُرَى الإمامة [ ص328 ح11 ]جمع عروة .

قوله عليه السلام : فكيف لكم إلخ [ ص328 ح13 ]أي فكيف لكم الحيلة بمعرفة الخلف بعد الخلف .

قوله : باب الإشارة والنصّ إلى صاحب الدار عليه السلام [ ص328 ]

كانوا يكنون عنه بصاحب الدار وصاحب الزمان والناحية وما أشبه ذلك .

فإن قلت : «هدا» يائيٌ وقد كتب في جميع النسخ بالألف، فما وجهه؟

قلت : اليائي إذا اتّصل بالضمير كتب ألفا على حاله . وحيث كان العائد إلى الموصول مقدّرا بعده والمقدّر في حكم الملفوظ أُعطي حكمه في عدم كِتْبَتِه بالياء ، هذا ما تيسّر لي في التوجيه في هذا المقام ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : فإنّي لأعلم أنّ العلم لا يأرز كلّه [ ص339 ح13 ]

يقال : أرز الشيء : إذا تقبّض واجتمع بعد انبساطه ، والمعنى: وإنّى لأعلم أن العلم كلّه لا ينضمّ ولا يجتمع ، بل لابدّ في كلّ عصر من مجتهد ينشر علوم أهل بيت النبوّة زمن غيبة الإمام عليه السلام .

«ولا تنقطع موادّه» مادّة كلّ شيء ما يستمدّ ذلك الشيء منه ، والمراد بالموادّ هنا أئمّة الهدى عليهم السلام ، أي إنّي لأعلم أنّ حجج اللّه لا تنقطع وأنّك لاتخلي أرضك من حجّة «الحديث» .

قوله عليه السلام : ولابدّ له في غيبته من عزلة إلخ [ ص340 ح16 ]

غيبة الإمام عليه السلام قد تكون مع العزلة وقد تكون بدونها ، كما في مدّة السفراء بينه وبين أوليائه فأخبر عليه السلام أنّه «لابدّ لصاحب الأمر في غيبته من عزلة» ، أي من انقطاع عن الخلق حتّى السفراء؛ لمصلحة اقتضتها الحكمة ، فحيث أخبر عن عزلته عليه السلام خاف صلوات اللّه عليه عن ضعفاء الاعتقاد من الشيعة فقال : «نعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة» ، موهما أنّ منزله في تلك الحال سيكون طيبة ، وأنّ غيبته لا تزيد على ثلاثين ، حاذفا للتمييز ، ليقدّره كلّ إنسان بحسب ما يقتضيه حاله مع خلوص الكلام عن وصمة الكذب ، وإلى هذا المعنى يشير الكاظم صلوات اللّه عليه في [ الحديث 6 من ] باب كراهية التوقيت بقوله : الشيعة تربّى بالأمانيّ منذ مئتي سنة ، وقال علي بن يقطين«ره» : لو قيل لنا : إنّ هذا الأمر يكون مئتي سنة أو ثلاثمئة سنة لقست القلوب ولرجع عامّة الناس عن الإسلام ؛ ولكن قالوا : ما أسرعه وما أقربه تأليفا للقلوب

ص: 216

وتقريبا للفرج .

قوله عليه السلام : إذا وقعت البطشة إلخ [ ص340 ح17 ]

«البطشة» : السطوة والأخذ بعنف ، وكأنّه عليه السلام يريد بالمسجدين مسجد مكّة ومسجد الرسول عليه السلام ، وبالبطشة التي تكون بينهما قتل النفس الزكيّة التي هي(1) من علامات الفرج ، وقد جاء في الحديث أنّه يقتل بين مكّة والمدينة . والتفل في أصل اللغة البزق ، وكنى به هنا عن الإهانة والاستخفاف؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : إذا ادّعاها [ ص340 ح20 ] أي الإمامة .

قوله عليه السلام : يجيب فيها مثله [ ص340 ح20 ] أي مثل الإمام عليه السلام لا غيره ، والجملة صفة «أشياء» .

قوله عليه السلام : قد أخذت إلخ [ ص342 ح26 ] أي قد شرعت تصغى إلى قول الحمقى .

قوله عليه السلام : وهوبكما(1) [ ص345 ح1 ]

الهوب: البعد من الشيء .

قوله عليه السلام : وماجت لبود الخيل [ ص345 ح1 ] أي اضطربت . واللبود جمع لبد وهو ما يوضع تحت سرج الراكب . وهو وما قبله من اختلاف الأسنّة كنايتان عن اشتداد الحرب والتحام القتال . وقوله : «وملأ سحراكما أجوافكما» كناية عن شدّة خوفهما ، فإنّه قد اشتهر على ألسن العرب أنّ الرجل إذا خاف ملأ سحره على وزن برد ، أي رية جوفه ، وقد يقال : سحر بفتح السين وقد يفتح مع الحاء .

قوله : في شرطة الخميس [ ص346 ح3 ]

«الخميس» : الجيش ، وشرطته: أُناس من الأبطال يعلمون أنفسهم بعلامات يعرفون بها .

قوله : عبل [ ص347 ح4 ] أي ضخم .

قوله : بلامِرْفَقة ولا بَرذَعَة [ ص349 ح6 ]

قال في الصحاح : «المِرْفَقَة - بالكسر - : المخدّة»(2) . «والبَرْذَعَة : الحِلْسُ الذي يُلْقَى تحت الرجل»(3) ، وقال : «أحلاس البيوت : ما يبسط تحت حُرّ الثياب»(4) . فالذي تفهمه بعد وضوح أصل لغة المرفقة والبَرْذَعة أنّ هنا تجوّزا في المرفقة ، أمّا في البرذعة فلا ؛ لأنّ المعنى هنا أنّه وجده جالسا على مصلاّه من غير أن يوضع تحت ذلك المصلّى ما يقيه من الأرض، وهو الحلس الذي يبسط تحت حُرّ الثياب فلا تجوّز .

ص: 218

وأمّا التجوز في المرفقة فلأنّ المناسب هنا أنّه وجده جالسا على مصلاّه من غير أن يوضع فوق المصلّى شيء يمنع أذى صلابة الأرض ؛ بل وجده جالسا على المصلّى ، وإنّما حملناه على هذا ؛ لأنّ وضع المَخادّ على المصلّى غير متعارف ، ويمكن أن يراد أنّه وجده جالسا على الأرض من غير حامل ، وتطبيق العبارة عليه ظاهر .

قوله : فنطرح فيه العكر [ ص350 ح6 ]

قال في الصحاح : «وعَكَرُ الشرابِ والماء والدُهْنِ : آخرُه وخاثره ، وشرابٌ عَكِرٌ وأعْكَرْتُه أنا وعَكَّرْتُه تَعْكيرا : جعلت فيه العَكَر» انتهى(1) . وكأنهم كانوا يلقون ذلك في ماء العنب ليسرع وصوله .

قوله عليه السلام : شُهْ شُهْ [ ص350 ح6 ]

هي كلمة استقذار .

قوله : في بعض الرزَم [ ص354 ح12 ]

هو جمع رزمة وهي الكاره من الثياب . والوشي ضرب من الثياب .

قوله : آنفا [ ص355 ح12 ]

قال الهروي في كتاب الغريبين في قوله تعالى : «مَاذَا قَالَ ءَانِفًا»(2) : «أي ماذا قال الساعة؟ مأخوذ مِن استَأْنَفْتُ الشيء : إذا ابتدأته ، ورَوْضةٌ أُنُفٌ : لم تُرْعَ ، والمعنى : ماذا قال في وقتٍ يَقْرُبُ مِنّا»(3) .

قوله : ما كان هنالك ولا كذلك [ ص355 ح14 ] أي ما كان عبداللّه هنالك ، أي في الموضع الذي تظنّه فيه ، يعني مرتبة الإمامة ، ولا كذلك ، أي وليس هو مثل ما ظننت .

ص: 219

قوله عليه السلام : لا انقطع الفصل [ ص357 ح16 ]أي ما ينتظم به الملك من مساعدة الألطاف الإلهيّة والعنايات الربّانيّة ، تشبيها له بالفصل ، وهو حائط قصير دون سور المدينة، والحصن تصان به المواشي وغيرها ، فالاستعارة مصرّحة ، وذكر الانقطاع ترشيح ، وتشبيه المعقول بالمحسوس ممّا لم يمنعه أحد، وإن كان لبعضهم في العكس كلام .

قولها : الروّاسا [ ص358 ح17 ]

اسم فاعل للمبالغة ، من رأس القوم: صار رئيسا عليهم، فلينت همزته واوا .

قوله عليه السلام : أن تقول هَجَرا [ ص358 ح17 ]

«الهجر» : الهذيان ، والمراد به هنا أن يوصف الإنسان بما ليس فيه ، كما صرّح به الفقهاء رضوان اللّه عليهم .

قوله : فقال : هذه الخ [ ص358 ح17 ]

الظاهر أنّ القائل موسى بن عبداللّه بن الحسن ، وسمّاها دار السرقة لأنّهم ربما كانوا يشتغلون من الملاهي بما لا يرضى به أبوعبداللّه عليه السلام فأبعدت دارهم عن داره لذلك ، فطابق الجواب السؤال .

قوله : تمازحه بذلك [ ص358 ح17 ] أي تمازح موسى بن عبداللّه بن الحسن ؛ لأنّ محمّد بن عبداللّه بن الحسن كان قد قتل كما يظهر من سياق الحديث ، ومعنى كلامها أنّ مهديّنا - تعني محمّد بن عبداللّه - قد اصطفى لنا هذا ، فإن كانت دارنا مختزلة من دار أبي عبداللّه عليه السلام فلالوم علينا .

قوله : فيما يقول [ ص358 ح17 ] أي في جملة ما يقول .

قوله : معتمدا [ ص359 ح17 ] أي قاصدا .

قوله : وأعلمه أنّه قد ظفر له إلخ [ ص359 ح17 ]

هذا ممّا يدلّ على حمقه ، فإنّه ليس في كلام أبي عبداللّه عليه السلام ما يدلّ على ظفره

ص: 220

بحاجته غير قوله : «على ما تحبّ» . وقوله : «إن شاء اللّه من إصلاح حالك» ينادي بخلافه وهذا حُمق عظيم وبلهٌ زائد .

قوله : من قوله [ ص359 ح17 ] أي قول أبي .

قوله : أحقّ بها [ ص359 ح17 ] أي بالإمامة ، يعني لِمَ جعلت في ولد الحسين بعده ولم تجعل في ولد الحسن ؟

قوله عليه السلام : وهو جدّك وعمّك [ ص359 ح17 ] كأنّ أُمّه كانت حسينيّة .

قوله عليه السلام : هُجرا [ ص359 ح17 ] أي فحشا .

قوله عليه السلام : لاآلوك [ ص360 ح17 ] أي لا أمنعك .

قوله عليه السلام : ولا اُراك [ ص360 ح17 ] أي لا أظنّك .

قوله : فسُرّ أبي عند ذلك [ ص360 ح17 ]

هذا كما مرّ .

قوله عليه السلام : الأحول [ ص360 ح17 ] أي مزور العين .

قوله عليه السلام : الأخضر [ ص360 ح17 ]

الخضرة في ألوان الناس السمرة .

قوله عليه السلام : بسدّة أشجع [ ص360 ح17 ]

السدّة موضع بالمدينة ، وأشجع قبيلة من غطفان .

قوله عليه السلام : مسيلها [ ص360 ح17 ] أي مسيل مائها .

قوله عليه السلام : أشأم سلحة [ ص360 ح17 ]

«السلحة» فعلة من السلح، والتاء للمرّة ، والسلح هو التغوّط ، شبّه صلوات اللّه عليه نطفته التي خلقه اللّه منها بالسلحة ثمّ استعارها للنطفة ، وقوله : «أخرجتها أصلاب الرجال إلى أرحام النساء» ترشيح . و«أشأم» أفعل تفضيل من

ص: 221

الشُؤْم نقيض اليُمن ، وإضافة أفعل التفضيل إلى النكرة تفيد الشمول في المفضّل عليه ، أي أشأم من كلّ سلحة .

قوله عليه السلام : لكأنّي به صريعا [ ص360 ح17 ] أي لكأنّي أبصر به صريحا ، أي أنظر إليه في تلك الحال .

قوله عليه السلام : بزّته [ ص360 ح17 ] أي ثيابه .

قوله عليه السلام : فيخرج معه راية اُخرى [ ص360 ح17 ]

يشير بهذا إلى خروجه مرّة ثانية مع إبراهيم بن عبداللّه وقتل إبراهيم، كما يشير إليه في آخر الحديث .

قوله عليه السلام : وأنّك لتعلم ونعلم أنّ ابنك إلخ [ ص360 ح17 ]

كأنّه قد كان وصل إليهم عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله حديث بأنّه سيقتل منهم رجل بتلك الصفات في ذلك الموضع ؛ ولهذا كان يذكره الحديث وإلاّ فهو لا علم له .

قوله : أو ليقي اللّه بك [ ص360 ح17 ] أي قال أحد هذين اللفظين .

قوله : ثمّ أطلع من باب المسجد [ ص361 ح17 ] أي أشرف على الأنصار من باب المسجد .

قوله عليه السلام : إن كنت حريصا [ ص361 ح17 ]أي على نصحهم «ولكنّي غلبت» ، و«إن» هي المخفّفة من الثقيلة ، والمعنى : واللّه إنّي كنت حريصا على نصحهم .

قوله : قال : فكنت [ ص362 ح17 ] القائل موسى بن عبداللّه بن الحسن .

قوله : أو تغلظ [ ص362 ح17 ] أي إلى أن تغلظ .

قوله عليه السلام : بالشباب [ ص362 ح17 ]جمع شابّ .

قوله عليه السلام : لم اُعازّك [ ص362 ح17 ] أي اُغالبك .

قوله عليه السلام : واللّه والرحم الخ [ ص362 ح17 ]أي اتّق اللّه والرحم ، أي القرابة ، من «أن

ص: 222

تدبر عنّا» ، أي تولّي وتذهب ، «ونشقى» أي نتعب نحن معاشر الأقرباء بك ، يشير بذلك إلى أنّه سيقتل ولم يواجهه بصريح ذلك ، كما واجه أباه ؛ لأنّ حداثة سنّ هذا وغروره يمنع من ذلك .

قوله : وذاك(1) إلخ [ ص363 ح17 ] هذا من قول الراوي ، وريطة اسم امرأة .

قوله عليه السلام : مثل الهَيْق [ ص363 ح17 ] ذكر النعام .

قوله عليه السلام : لكأنّي بك خارجا إلخ [ ص363 ح17 ]

إنّما واجهه هنا بما واجهه به وترك قبل هذا المواجهة ؛ لأنّه قد أغضب، ومقام الغضب غير مقام الرضا .

قوله : أن تبيّن له [ ص364 ح17 ] أي ما يؤول إليه حاله لعلّه يخاف ويرجع عمّا هو فيه .

قوله : وعليّ حُلّتان [ ص364 ح17 ]

يريد بالحُلّة هنا الثوب الواحد وإن كان على خلاف الأغلب في استعمالها ، فإنّ الأغلب في ذلك أن يراد بها الثوبان .

قوله : فأوصلهم [ ص365 ح17 ] أي اتَّصَلَ بهم ، يعني دعا دعوى الجاهليّة وهو أن يقول يالَفُلان(2)، وفي الحديث : «من اتّصل فأعِضُّوه بِظْرَ اُمِّه» .(3)

قوله : فاستقدم [ ص365 ح17 ] أي تقدّم .

قوله : فأنفذه [ ص365 ح17 ] أي الرمح .

قوله : بزجّ الرمح [ ص365 ح17 ] أي الحديدة التي في أسفل الرمح .

ص: 223

قوله : اقطعني [ ص365 ح17 ] أي ضمّني .

قوله : من تحتك(1) [ ص366 ح19 ]

يقال رجل تحت ، أي سافل ، ذليل ، موضوع تحت الأقدام ، متطاول عليه غيره ، مجازا من باب تسمية الحالّ باسم المحلّ ، قال الهروي في كتاب الغريبين في الحديث : «لا تقوم الساعة حتّى يَهلك الوُعُول ويظهر التُحُوت»: أراد بالتُحُوت أراذلَ

الناس ومَن كانوا تحت أقدامهم(2) . والمعنى : قد خبّرني من ورد عليّ لما كان من تسفّلك وهوانك وتطاول عزّك عليك مع خذلانك إيّانا وعدم نصرتك لنا ، يريد بذلك تحريصه وإثارة حميّته صلوات اللّه عليه .

قوله : فاستهويتهم [ ص367 ح19 ] أي طلبتم من الناس حبّكم ، أي حملتموهم عليه ، يعني ادّعيتم الإمامة .

قوله عليه السلام : وعليّ مشتركين [ ص367 ح19 ]

إمّا أن يجعل «وعليّ» عطفا على جعفر ، ويراد به عليّ بن أبي طالب أو عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، أو يجعل عطفا على موسى ، ويراد به عليّ بن جعفر أخو أبي الحسن موسى بن جعفر ، وتكون كتابة يحيى بن عبداللّه إليهما جميعا وإن لم يجر لعليّ فيما نقل من الكتابة هنا ذكر ، و«مشتركين» حال من المجرور وما عطف عليه ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : حتّى يفسد [ ص367 ح19 ]بمعنى «لكن» .

قوله عليه السلام : ثبّطت [ ص367 ح19 ] ثبّطه عن الأمر : شغله .

قوله عليه السلام : خلق الناس أمشاجا إلخ [ ص367 ح19 ] أي مختلطين من أنواع شتّى وصنائع متفاوتة وطبائع متباينة ، فهذه تدعو إلى الخير وتلك تدعو إلى الشرّ ، فمنهم

ص: 224

داعٍ إلى ضلال وهادٍ .

قوله عليه السلام : ما العترف في بدنك وما الصهلج في الإنسان [ ص367 ح19 ]

أمّا «العترف» على وزن الدملج فهو صفة تكون في الإنسان ينبعث عنها خبث الطينة والفجور والجرأة على اللّه سبحانه ورسوله ، والمضاء في أهوية النفس ومشتهياتها وعدم الوقوف عند حدود اللّه سبحانه ؛ هكذا يفهم من الصحاح .(1)

وأمّا «الصهلج» فلم أجده في كتب اللغة بعد التتبّع التامّ وتصفّح ما يوجد من كتب اللغة في هذا الزمان ، وكأنّه معرّب ، وينبغي الحكم بكونه على وزن الدملج أيضا إلحاقا له بالوزن الغالب في أمثاله ، والذي أظنّه أنّ معناه ضدّ معنى العترف بقرينة إضافة العترف إلى بدنه وإضافة الصهلج للإنسان ، فكأنّه عليه السلام قال له : أنت خبيث ، أي خبّ لئيم فاجر ، أي مائل عن جادّة الشرع ، جريء على اللّه ورسوله ، ماضٍ لما تريده وتهواه ، غير واقف عند حدّ من حدود اللّه سبحانه ، منسلخ عمّا ينبغي أن يكون عليه الإنسان من طيب الطينة والاستقامة على جادّة الشريعة والخوف من اللّه سبحانه والوقوف عند حدوده عزّ وجلّ ، ومن كان على مثل ما أنت عليه لا ينبغي له أن ينصب نفسه لإمامة المسلمين ولا ينسب غيره لما لا يعلم من حاله ، فإذا تأمّلت هذين الحرفين علمت أنّك قد أخطأت في نصبك نفسَك لما لست له بأهل، وفي مكاتبتك إيّاي بما كاتبتني به وإنّما عبّر عن ذلك بما عبّر به رفعا لنفسه عن درجة الخصومة مع مثله ، وتنزيها لها عمّا يكون عليه المتخاصمان عند المجادلة والخصومات من التنابز بالألقاب وبما لا يليق بأمثاله صلوات اللّه عليه .

وأمّا القول بأنّ الصهلج لا ينبغي أن يفهم له معنى ، لأنّه صلوات اللّه عليه أتى به في مقام التعجيز فممّا لا يلتفت إليه ؛ لوجوه :

أمّا أوّلاً فلأنّ جهل الإنسان بلغة من اللغات لا يوجب حدّ مرتبته في العلم ، وأمّا

ص: 225

كون الإمام ينبغي أن يكون عالما بجميع اللغات فربما لا يسلمه الخصم .

وأمّا ثانيا فإنّ العترف معلوم والتعجيز قد وقع بهما معا .

وأمّا ثالثا فلأنّ التعجيز بالمسائل العلميّة إنّما يحصل بالمقدّمات المعلومة للخصم المسلّمة عنده، وهنا ليس كذلك ؛ إذ بعد العجز عن المعنى وتفسير المعنى له فله أن يقول : ليس الأمر كذلك وإنّما فسّرته بما أردت ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : ويلزمك الخناق [ ص367 ح19 ]أي القتل(1) بالمنع من الاستنشاق حتّى تموت .

مصدر آسَهُ أوْسا وإياسا عوّضه مثل عاضه عَوْضا وعِياضا؛ كذا في الأساس.(1) وفي بعض شروح الحماسة مثله وزاد عليه : وقال السكّري : إياس مصدر أيس . وهو خطأ ، فالوجه في توجيه ما في الحديث هو ما قال المطرِّزي في المغرب : «وأمّا الإياس في مصدر الآئسة من الحَيْض ، فهو في الأصل إيئاس بوزن إيعاض(2) ، كما قرّره الأزهري ، [ إلاّ أنّه ] حذف منه الهمز الذي هو عين الفعل تخفيفا ، وليس بمصدرِ «أَيسَ» كما ظنّه بعضهم»(3) انتهى .

فكأنّه جعله مصدر آيسه إيئاسا : إذا جعلته يائسا، فيرد عليه أنّه - على ما قرّره ناقلاً عن الأزهري - قد جعله مصدر الآئسة من الحيض ، والآئسة اسم فاعل من اللازم وقد جعله مصدر المتعدّي، فإمّا أن يجعل مصدر «أيس» كما قال السكّري ونقله المطرِّزي عن بعضهم ويكون المخطّئ مخطئا بدليل السماع ، وإمّا أن يقال : إنّه مصدر لم يسمع له فعل كما في كثير من المصادر ؛ واللّه أعلم .

كأنّه يريد بالظاهر المختار المعيّن .

قوله عليه السلام : واعلم يا محمّد، إنّ أئمّة الجور وأتباعهم لمعزولون [ ص375 ح2 ]

في كتاب المحاسن للبرقي : «واعلم يا محمّد أنّ أئمّة الحقّ وأتباعهم على دين اللّه ، وإنّ أئمّة الجور لمعزولون» إلخ(1) .

قوله : وعنه [ ص376 ح4 ]

كان ضمير «عنه» عائدا إلى عبداللّه بن أبي يعفور في السند السابق .

قوله عليه السلام : قال اللّه تبارك وتعالى : لاُعذّبنَّ «الحديث» [ ص376 ح4 ]

لا بُعد فيه أصلاً ؛ لأنّ التوجيه مشروط بالولاية ، كما ورد في عدّة أحاديث ، فمن دان اللّه بغير الولاية لم يكن موحّدا وغيره موحّد ، والكفر لا يعفى عنه والفسق قد

يعفى عنه ، فصحّ مضمون الحديث لمن تأمّل .

قوله عليه السلام : كلّ إمام جائر [ ص376 ح4 ] أي أيّ إمام .

قوله عليه السلام : إلى العناء [ ص377 ح4 ]

هو مصدر عني بالكسر عَناءً ، أي تعب ونصب ، والمعنى : من دان اللّه بغير دين مسموع ، أي مأخوذ عن إمام صادق أسلمه اللّه سبحانه لا محالة إلى العناء والتعب ، وهو كناية عن عذاب الآخرة .

هذا من قول أبي عبداللّه عليه السلام للراوي، لا من قول أبيه له .

قوله : أو علّمتنا [ ص379 ح3 ] الترديد من الراوي .

قوله عليه السلام : في أصغر السنّ(1) إلخ [ ص384 ح6 ] أي في سنّ أصغر ، أي أقلّ من السنّ الذي فيه أبو جعفر عليه السلام ، ولفظ «من» قد يحذف من المفضّل عليه ، ويكثر إذا كان أفعل التفضيل خبرا ، ويقلّ إذا كان حالاً أو صفةً ، وهاهنا هو حال ، وما يوجد من بعض النسخ مِن جَعْلِ «مِن» نسخةً فالظاهر أنّه من تصرّفات الناظرين في الكتاب ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : عُلق فيها بجدّي [ ص386 ح1 ]أي حمل به فيها .

قوله عليه السلام : بكأس فيه [ ص386 ح1 ]الكأس مؤنّث سماعي، وكان التذكير «فيه» على التأويل بالإناء .

قوله عليه السلام : فسقاه إيّاه [ ص386 ح1 ] على تأويل ما في الإناء .

قوله : اُثبتْ تُثَبَّتْ [ ص386 ح1 ] أي اصبر على ما أصابك تؤيّد من عند اللّه .

قوله عليه السلام : العلم الأوّل [ ص386 ح1 ] أي ما كان .

قوله عليه السلام : والعلم الآخر [ ص386 ح1 ] أي ما يكون إلى انقطاع التكليف .

قوله عليه السلام : فكتب(1) بين عينيه إلخ [ ص387 ح2 ]

لا يخفى أنّه لا كتابة حقيقة ، وإنّما المراد به تصوير تأييده وتأهيله للإقامة بأعباء الإمامة ، فمن هذا تراهم تارة يعبّرون بالكتابة على العضد الأيمن(2) ، وتارة بالكتابة بين العينين ، وتارة بالخطّ بين الكتفين كما سيأتي ، والغرض واحد فلا تناقض بينها ؛ واللّه

أعلم .

قوله عليه السلام : منار من نور [ ص387 ح2 ]

سيأتي في [ الحديث 7 ] آخر هذا الباب أنّه ملك موكّل بكل بلدة يرفع اللّه به أعمال تلك البلدة .

قوله عليه السلام : أصابها [ ص387 ح5 ] أي كلّ واحدة .

قوله عليه السلام : إن كان [ ص388 ح5 ] أي الحمل .

قوله عليه السلام : اتّساعا(3) من جنبيها إلخ [ ص388 ح5 ] أي لم يعظم بعد ذلك بطنها كما

ص: 232

هو شأن الحوامل .

قوله عليه السلام : لتسع من شهرها(1) [ ص388 ح5 ] أي في تسع .

قوله عليه السلام : نفجت(2) له إلخ [ ص388 ح5 ] أي يسهّل عليه في الخروج ، مجاز من قولهم للرجل إذا ولدت له بنت : هنيئا لك النافجة ، أي المعظمة لمالك ؛ لأنّك تأخذ مهرها فتضمّه إلى مالك فينتفج به ، وفي «نفجت» ضمير عائد إلى الاُمّ ، والمعنى : نفجت له الاُمّ ، أي سهلت لأجله ولادتها حتّى يخرج متربّعا ، وعلامة المجاز ظاهرة .

حاشية أُخرى : الأولى إرجاع الضمير للرحم ، فلا تجوّز .

قوله عليه السلام : مسرورا [ ص388 ح5 ] أي مقطوع السُرّ - بالضمّ - وهو ما تُلقِيه القابلة من سُرّة الصبيّ .

قوله عليه السلام : أعلاق [ ص388 ح5 ] جمع عِلق - بكسر العين - وهو الشيء النفيس .

قوله : كنت أنا وابن فضّال جلوس(3)] ص388 ح7 ]

هكذا في أكثر النسخ المصحّحة ، وفي بعضها جلوسا ، وفي الأوّل الإشكال من جهتين : إحداهما رفع جلوس . والثانية جمعه . وفي الثانية من الجهة الأخيرة فقط .

ووجه التفصّي أمّا عن الثاني فبأحد وجهين : إمّا بالحمل على مذهب من يجوّز الجمع بما فوق الواحد ، أو على ما ذكر الزوزني في شرح المعلّقات : أنّ الاسم إذا علم حاله من كونه مفردا أو جمعا أو غيرهما جاز لك جمعه وتثنيته وإفراده ؛ ألا ترى إلى الفرقدين كيف قالوا فيهما تارة : الفراقد وتارة : الفرقد وتارة : الفرقدان قال الشاعر :

وكلُّ أخٍ مُفارقه أخوه *** لعمرُ أبيك إلاّ الفرقدان(4)

ص: 233

وقال الآخر :

سأل ابن ماجة دونه نفقاته *** خرط القتادة أو مناط الفرقد

وقال الآخر :

اُحبّك يا شمس الزمان وبدره *** وإن لامني فيك السهى والفراقد

فهنا حيث قال : كنت أنا وابن فضّال ، وعلم كونهما اثنين جاز فيهما الجمع ، وربما فرق بين المتعاطفات وغيرها ، فيبقى الإشكال لا مدفع له إلاّ الأوّل . وأمّا الأوّل فيمكن أن يقال : رفعه مبنيّ على أنّ «أنا» مبتدأ لا تأكيد للمتّصل ومابعده خبر عنه وعمّا عطف عليه والجملة خبر «كان» ، وهذا كما يقول مَن يرفع : كان زيدٌ هو القائمُ .

هذا ما أمكنني من التوجيه .

حاشية أُخرى : وهنا وجه آخر وهو أن تقرأ «جلوس» بفتح الجيم ، فيكون فَعولاً من الجلوس ، وقد قالوا : إنّ فعولاً قد يستوي فيه المؤنّث والمذكّر والجمع والمفرد يصح(1) عليه في الصحاح في مبحث الظهر .(2)

قوله عليه السلام : خلقا [ ص389 ح2 ] قال مثل قوله تعالى : «هٰذَا بَعْلِى شَيْخًا»(1) وتطبيقه على أحوال العلماء ظاهر لمن أراده .

قوله عليه السلام : أرواح شيعتنا [ ص389 ح2 ] أي قلوبهم لما سيأتي .

قوله عليه السلام : أسفلُ من ذلك الطينةُ [ ص389 ح2 ]

هكذا جاءت النسخ المصحّحة المعتبرة ، ووجه صحّته أن يجعل «ذلك» إشارة إلى ما خلقوا منه صلوات اللّه عليهم ، و«الطينة» مبتدأ و«أسفل من ذلك» خبره مقدّم عليه .

والمعنى : وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا ، وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة ، فكأنّ قائلاً قال : هل تلك الطينة التي خلق منها شيعتكم من تحت العرش كطينتكم ، أم أسفل من ذلك ؟ فقال : الطينة أسفل من ذلك ، يعني الطينة التي خلق منها شيعتنا أسفل من ذلك الذي خلقنا منه .

ولك أن تقول : حيث كانت الطينة مؤنّثة غير حقيقيّة(2) جاز فيها ذلك .

قوله عليه السلام : نصيب(3) [ ص389 ح2 ]

كأنّ رفع «نصيب» هنا - مع أنّه مفعول ولم يمكن جعله نائب الفاعل كالذي قبله - مبنيّ على ما ذكره ابن هشام المصري في كتابه مغنى اللبيب(4) من أنّه إذا تعينت مفعوليّة المفعول وفاعليّة الفاعل من غير جهة الإعراب فأنت بالخيار في نصب المفعول ورفعه ، مثل خرق الثوبُ المسمارَ .

ص: 235

قوله عليه السلام : وصار جميع(1) الناس هَمَجٌ [ ص389 ح2 ]

«الهَمَج» محركةً : ذبابٌ صغير يسقط على وجوه الحيوانات ، وأكثر النسخ على رفعه ، وفي بعضها نصبه ، وكأنّه من إصلاح الناظرين في الكتاب ، وحيث لم يجوّز العلماء كون المسند إليه نكرة مع تعريف المسند، فلابدّ من ارتكاب القلب فيه كما ارتكبوه في قول حسّان :

كأنّ سبيئةً من بيت رأس *** يكونُ مِزاجَها عَسَلٌ وماءُ(2)

بنصب «مزاجها» ورفع «عسل وماء» ، وكما ارتكبوه أيضا في قول الآخر :

وإنّك لا تبالي بعد حول *** أظبيٌ كان اُمَّك أمْ حمارُ(3)

بنصب «اُمّك» ورفع «حمار» .

قوله عليه السلام : للنار(4) وإلى النار[ ص389 ح2 ]أي خلقوا للنار ومصيرهم إلى النار .

قوله عليه السلام : ولا ملِك [ ص389 ح3 ] أي سلطان .

قوله عليه السلام : من إحدى الروحين [ ص389 ح3 ]

فإذ (ظ) قد نفخ في النبيّ من روح القدس كان النفخ في الملك من روح أمره .

قوله عليه السلام : من إحدى الطينتين [ ص389 ح3 ]

وجعل الملك من الطينة الاُخرى فلتقابل العنصرين تقابل فعلا الفاعلين ، فهذا يعمل للآخرة ولا يلتفت إلى الدنيا ، وذاك على عكسه .

ص: 236

هذا إن حملت الملِك على السلطان وجعلته مكسور اللام بقرينة قوله : «من بعده» ، وإن حملته على الملَك المرسل وفتحت اللام بقرينة تخصيص جعل النبيّ من إحدى الطينتين والسكوت عن الملك ، فالأمر ظاهر لا يحتاج في تصحيحه إلى شيء إلاّ لفظة «بعده» ، فيراد بها بعده، أي بعد النبي عليه السلام في الرتبة ، وتعلّق بمحذوف لا بجبلة .

قوله عليه السلام : غيرنا أهلَ البيت [ ص389 ح3 ]

هذا متّصل بقوله : «ما من نبيّ ولا ملك» .

قوله عليه السلام : فأَطيِبْ بها [ طيبا ] [ ص389 ح3 ]

«أطيب بها» صيغة تعجّب ، وضمير «بها» إمّا عائد إلى جملة ما تقدّم من الروحين والطينات ، أو إلى الطينات فقط . والمعنى : أطيب تلك الطينات من طين ، هذا إن قرأت طينا بالموحّدة من تحت ، وإن قرأته بها من فوق كان المعنى : ما أطيب تلك الجملة من طيب ، فهو على كلا التقديرين تمييز .

قوله : فاُصيب [ ص393 ح1 ] أي آكل .

قوله : ولا أتأذَّى [ ص393 ح1 ] أي لا يحصل لي أذى .

قوله : وإذا عَقَبْتُ بالطعام [ ص393 ح1 ]

من قولهم : إبل معاقبة ، إذا كانت ترعى مرّة في خمص ومرّة في غيره ، لا أنّه عقب بالطعام غيره ، فإنّه قال في أوّل الحديث : «كنت لا أزيد على أكلة بالليل والنهار» .

قوله عليه السلام : مساور طال ما اتّكت(1) عليها الملائكة [ ص393 ح2 ] أي هذه مساور ، هذا مقول قول أبي عبداللّه عليه السلام وما قبله مقول قول الراوي .

قوله عليه السلام : على تُكَأَتِنا [ ص394 ح3 ]

التُكَأة على وزن هُمَزة ما يتّكأ عليه .

أي أوقعتك في المشقّة ، وإنّما قال : أجل ، تفاديا عن ارتكاب الكذب .

قوله : رحائل(1) إبل [ ص395 ح3 ]

جمع راحلة وهي الناقة المعدّة للركوب .

قوله : فأنكرتهم [ ص395 ح3 ] أي لم أعرفهم .

قوله : بحوائج له بالمدينة [ ص395 ح4 ]

حرف الجرّ متعلّق ب-«حوائج» أو ب-«كائن»(2) ، فإنّ الوصيّة كانت بمكّة زادها اللّه شرفا .

حاشية أُخرى : الأحسن جعل «له» و«بالمدينة» صفتين لحوائج ، أي حوائج كائنة له بالمدينة .

قوله : فبينا إلخ [ ص395 ح4 ]

«بين» هاهنا بمعنى وسط . «والفجّ» الطريق الواسع بين الجبلين . و«بينا» فعلى من البين أُشبعت فتحته فصارت ألفا . وتقدير هذا الكلام : بين أوقات أنا كائن وسط فجّ الروحاء على راحلتين(3) ، أي منزلتين من المدينة ، فاجأني إنسان يلوي بثوبه ، أي يلوح به(4) فعدلت عن الطريق إليه قال في القاموس : «الروحاء : موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة»(5) .

قوله : ثمّ قدم [ ص395 ح4 ] من مكّة إلى المدينة .

قوله : وذاك [ ص396 ح6 ]

ص: 239

ظاهره أنّ الواو للمعيّة ، وذاك محلّه النصب والمشار إليه القول بالولاية والبراءة . والمعنى : هل يأتيك عمرو مصاحبا لهما فقال : نعم .

قوله : مزاملاً [ ص396 ح7 ]

زامل الرجل صاحبه ، إذا ركبا(1) كلّ واحد منهما شقّ بعير .

قوله : يعدل [ ص396 ح7 ] أي صاحبه .

قوله : ثمّ أمسك الكتاب [ ص396 ح7 ]

إمّا أن يقدّر ثمّ أمسك عن الكتاب ، أي عن قراءته ، أو بالكتاب بمعنى تمسّك به ، أي اعتصم ، يعني وطن نفسه على العمل بمضمونه ، فإنّ الظاهر أنّه أمره بما حكي من فعله بعد وروده الكوفة ، وعلى كلّ تقدير فالكتاب منصوب بنزع الخافض .

قوله : أجد منصور بن جمهور إلخ [ ص397 ح7 ]

منصور بن جمهور ولاّه يزيد بن الوليد بعد وفاة هشام بن عبدالملك العراق وعزل يوسف بن عمر عنها ، فكان جابر «ره» يوفّي في كلامه إلى ذلك وما فيه من وفاة هشام وخلافة يزيد وعزل يوسف بن عمر و ولاية منصور بن جمهور وغير ذلك .

ولم ينفها وإنّما فعل ذلك ؛ لأنّ سالما هذا لم يكن مرضيّا ، بناءً على ما رواه الكشّي «ره» من الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ الصادق عليه السلام لعنه وكذّبه وكفّره .(1)

قوله : إذا حكمتم [ ص398 ح3 ] يعني إذا كنتم حاكمين في الظاهر .

قوله : محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن خالد [ ص398 ح4 ]

في بعض النسخ المصحّحة : «محمّد ، عن أحمد» ، وهو الذي يقتضيه الاعتبار إلى أن يحصل التأمّل التامّ فلاحظ جيّدا .

قوله عليه السلام : حكم آل داوود [ ص398 ح4 ]أي بحكم آل داوود .

وسلمة وكثير النواء وأبا المقدام والتمّار ، يعني سالما ، أضلّوا كثيرا ، فمن أضلّ من هؤلاء ، وإنّهم ممّن قال اللّه : «وَ مِنَ النَّاسِ»(1) الآية» .(2)

ويفهم من الكشّي أنّ سلمة بن كهيل والحكم من عظم مشايخ البتريّة .(3)

قوله : وابن سريج(4) [ ص400 ح6 ] بالسين المهملة والجيم ، نصّ عليه عبدالرحمان الإسنوي في شرح منهاج الاُصول للقاضي البيضاوي .(5)

قوله عليه السلام : ثوبين صحاريين [ ص400 ح6 ]

قال الهروي في كتاب الغريبين : «وفي الحديث : «كُفِّن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ثوبين صحاريين» قال الشيخ(6) : صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها» .(7)

قوله : ازورّ عباد بن كثير من ذلك [ ص400 ح6 ] أي مالت نفسه عنه وأنكره .

قوله عليه السلام : كان عجوة إلخ [ ص400 ح6 ]

العجوة ضرب من أجود التمر ، واللون : الدقل ، وهو ضرب من النخل رديء ، ومراده باللقاط ما أخذ من نوى تمرها وغرس ، فإنّه ليس كالفسيل المأخوذ من أصلها .

ص: 242

وفهّامة ، ووجه إرجاع ضمير الجمع إما باعتبار المتعاطفات أو باعتبار المعنى إن أرجعته إلى الأخير فقط .

قوله عليه السلام : فاجعل محيانا محياهم [ ص402 ح5 ]

أى محياهم محيانا ، وإنّما قدّم المفعول الثاني على الأوّل ؛ إظهارا لشرف شيعتهم وكرامتهم على اللّه سبحانه حتّى كأنّه يتمنّى الكون منهم .

قوله : «والنصيحة لأئمّة المسلمين واللزوم لجماعتهم» .

قوله(1) : لا تخبر بها [ ص404 ح2 ] أي بقصّتنا .

قوله عليه السلام : ونكث صفقة الإبهام [ ص405 ح5 ]

الإبهام : الإصبع العظمى ، والمراد بالصفقة البيعة ، ومراده بصفقة الإبهام صفقة اليد ؛ لأنّ البيعة إنّما تكون بها وعبّر عنها بالإبهام تسميةً للشيء باسم أعظم أجزائه .

مفعوله الأوّل ، قدّم لشرفه ! والفعل مضمّن معنى التخويف . والظرفان يحتمل أن يكونا لغوا ، وأن يكون الأوّل مستقرّا صفة للوالي . و«إلاّ» حرف استثناء دخلت على الفعل المقدّر بالاسم مثلها في قولهم : أنشدك اللّه إلاّ فعلت كذا وكذا ، وقول ابن عبّاس [ حين دخل مجلسا للأنصار وقاموا له (1)] : «بالنصر والإيواء إلاّ جلستم» .

والتقدير : اُخوّف الوالي الكائن بعدي ، أو الوالي على اُمّتي من بعدي اللّه مذكّرا له إيّاه في جميع الأوقات إلاّ وقت ترحّمه على جماعة المسلمين وإجلاله كبيرهم، ورحمه ضعيفهم، وتوقيره عالمهم «الحديث» ، فإنّه ذلك الوقت ذاكر خائف لا يحتاج إلى تذكير وتخويف .

قوله صلى الله عليه و آله : فأجلّ كبيرهم ، إلخ [ ص406 ح4 ]

ربما فرّق بين الإجلال والتوقير بأنّ الإجلال وجدان الغير جليلاً ، والتوقير هو الإثقال بأنواع الإجلال والعطايا ؛ ولهذا نسب الأوّل للكبراء، والثاني للعلماء .

قوله صلى الله عليه و آله : ولم يفقرهم فيكفرهم [ ص406 ح4 ]

فإنّ الفقر كفر إذا خفّت الحلوم ووهت العزائم وغشيت البصائر .

قوله صلى الله عليه و آله : ولم يخبزهم في بعوثهم [ ص406 ح4 ]

البعوث مفرده البعث ، أي الجيش ، وقوله : «ولم يخبزهم» رأيتها في النسخ المعتبرة مضبوطة بالخاء المعجمة والباء الموحّدة والزاي المعجمة من الخبز ، وهو السوق الشديد ، وحيث كان السوق الشديد يلزمه التكليف فوق الطاعة كنى به عنه ، أي لا يكلّفهم في خروجهم فوق الطاعة فيصير ذلك سببا لاستيصالهم بالقتل فينقطع نسلهم .

ويمكن أن يكون بالجيم والراء المهملة من جبره على كذا وأجبره عليه :

ص: 246

قهره ، ويكون ذلك كناية عن أن لا يقابل بهم على غير حقّ كما فعل معاوية والحميراء ؛ إذ الحقّ يلزمه الرغبة وصدق النيّة في الحرب للمؤمن وحينئذٍ لا يتحقّق الجبر .

قوله عليه السلام : أو ضياعا [ ص406 ح6 ] أي عيالاً ضياعا من قولهم : ضاع الشيء ضيعة وضياعا - بالفتح - : هلك ، وإنّما وحّد الصفة ؛ لأنّها مصدر .

قوله صلى الله عليه و آله : [ فعليه إثم ] ذلك إنّ اللّه تبارك وتعالى ، إلخ [ ص407 ح7 ]

هذا الحديث يدلّ على أنّ اللام في قوله عزّ مِن قائل : «للفقراء»(1) ، للملك لا لبيان المصرف، كما ذهب إليه جمع من علماء الخاصّة والعامّة .

قوله عليه السلام : المُغرَم [ ص407 ح9 ] أي الذي علاه الدين .

قوله : الوهم من معاوية [ ص407 ح9 ]أي التوهّم والترديد بقوله : «تدين أو استدان» من معاوية لامن الطبري كما هو الظاهر .

قوله عليه السلام : صَغرة [ ص408 ح3 ]

جمع صاغر ، وهو الذليل ، ككاتب وكتبة وطالب وطلبة .

قوله عليه السلام : وهو نهر الشاش [ ص409 ح5 ]

كأنّه شرقيَّ بلاد الترك .

قوله عليه السلام : أو ستقت [ ص409 ح5 ]الترديد من بعض الرواة .

قوله عليه السلام : إلاّ ما غضب(1) [ ص409 ح5 ]

«ما» مصدرية والاستثناء منقطع ، أي ليس له من ذلك شيء إلاّ غضب اللّه عليه .

قوله : عن السريّ بن الربيع [ ص409 ذيل ح8 ]

كذا في أكثر النسخ ، وفي الرجال : السِنْدِيّ بن الربيع .

قوله عليه السلام : وأكل الجَشِب [ ص410 ح2 ]أي الغليظ أو بلا إدام .

فعلى ما اقتصرت [ ص411 ح3 ]

على لغة من لم يحذف ألف «ما» الاستفهاميّة إذا دخل عليها حرف الجرّ .

قوله عليه السلام : كيلا يتبيّغ [ ص411 ح3 ]

قال في الصحاح : «تبَوَّغَ الدمُ بصاحبه وتَبَيَّغَ به : هاج»(1) . والمراد هنا : كيلا يوقع الفقر صاحبه فيما لا يرضى به اللّه .

قوله عليه السلام : نحن واللّه الذي يرحم(1) اللّه ، إلخ [ ص423 ح56 ]

هذا على لغة من يحذف النون في الجمع ، وعلى هذا ورد قوله سبحانه : «وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَاضُواْ»(2) وقول الشاعر :

فإنّ الذي حانت بفلجٍ دماؤهُم *** هُم القومُ كلُّ القوم يا اُمَّ خالدِ(3)

وتجويز بعضهم أن يكون «الذي» في قوله تعالى : «وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَاضُواْ» موصولاً حرفيا غير ملتفت إليه ؛ إذ لم ينقل عن أهل العربية ذلك ، وقد نقل أئمّة اللغة مجيء «الذي» محذوفة النون للجمع، فلا وجه للصرف عن الظاهر حينئذٍ؛ واللّه أعلم.

قوله : في قوله : وأنّ المساجد للّه ، إلخ [ ص425 ح65 ]

كان في هذا الحديث ردّ على من يجوّز نصب الإمام بالإجماع وأنّ الإمام لا يكون إلاّ منصوبا من جانب اللّه سبحانه . ووجه ذلك أنّ المساجد جمع مسجد وهو اسم مكان ، والسجود الحقيقي هو سجود الإمام عليه السلام فهو المسجد والأئمّة عليهم السلام المساجد ، أو المساجد جمع مسجد على أنّه مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل ، وعلى كلّ تقدير، فالمعنى : فالأئمّة عليهم السلام للّه ، أي هم منصوبون من جانب اللّه لا دخل لاتّفاق الناس أو اختلافهم في إمامتهم وعدمها ، كما لا دخل لاتّفاق الناس أو اختلافهم في نبوّة الأنبياء ، فالوصاية والنبوّة سواء هذه وتلك من جانب اللّه سبحانه .

قوله عليه السلام : لمّا رأى رسول اللّه صلى الله عليه و آله [ ص426 ح73 ] أي في نومه .

ص: 250

قوله عليه السلام : هل فيها فضل(1)؟ [ ص428 ح80 ]

هكذا في النسخ في الأصل وإن كتب على الحواشي غيره ، وكأنّه بالفاء والضاد المعجمة من الفضلة ، أي هل بقي فيها فضل ، أي بقيّة ليكوّنها من يدّعي ما ليس له بحقّ من أعدائنا .

قوله عليه السلام : الرحمة التي يقول ، إلخ [ ص429 ح83 ]

متبدأ خبره : «يقول : علم الإمام» .

قوله عليه السلام : يقول : علم الإمام [ ص429 ح83 ] أي يعني بها علم الإمام .

قوله عليه السلام : من علمه [ ص429 ح83 ] أي اللّه .

قوله عليه السلام : يعني ولاية ، إلخ [ ص429 ح83 ]

هذا تفسير لقوله : «يتّقون» ، أي سأكتب علم الإمام للذين يتّقون ، أي ينزّهون أنفسهم ويصونونها عن ولاية غير الإمام عليه السلام وطاعته .

قوله عليه السلام : لتنذر القوم الذي(2) أنت فيهم [ ص432 ح90 ]

قد تقدّم وجه كون الموصول لفظه لفظ المفرد والمراد به الجمع .

قوله عليه السلام : كما اُنذر ، إلخ [ ص432 ح90 ]

كأنّه صلوات اللّه عليه جعل «ما» في قوله عزّ مِن قائل : «مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ»(3) موصولاً حرفيا لا نافية كما جعلها المفسّرون .

قوله : قلت : هذا تنزيل . قال ، إلخ [ ص432 ح91 ]

الذي فهمته من تضاعيف الأحاديث أنّ المراد بالتنزيل ما قاله جبرئيل لمحمّد عليه السلام

ص: 251

عند نزوله بالآيات من المعاني ، ومن التأويل ما أطلق لهم صلوات اللّه عليهم من حمل ألفاظ القرآن عليه على وجه عامّ ، لا أنّ القرآن نزل بهذه الألفاظ ثمّ غيرّ عنها إلى ما هو عليه الآن .

قوله عليه السلام : عن الحسين بن عبدالرحمان [ ص435 ح92 ]

قد مضى هذا السند بعينه [ فى الحديث 90 ] وفيه الحسن ، وفي الرجال الحسن .

أو المراد أخوال أبيه عبدالمطّلب ، فإنّ اُمّه كانت من بني النجّار من أهل المدينة بنى بها أبوه هاشم بن عبد مناف حين توجّهه إلى الشام، وتوفّي هاشم في الشام في غَزَّة(1)، وولدت له في غيبته عنها عبدالمطّلب، وسمّته اُمّه شيبة الحمد حتّى جاء إليه مطّلب بن عبد مناف وسرقه وذهب به إلى مكّة؛ والقصّة مشهورة .

قوله : أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن عبداللّه الصغير(2) [ ص441 ح9 ]

سيأتي في هذا الباب أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن عبداللّه ، عن الحسين بن عبداللّه الصغير .(3)

قوله : امضه [ ص442 ح12 ] هاء السكت .

قوله : مكانَك يا محمّد ، إلخ [ ص443 ح13 ]أي الزم مكانك ، فإنّك «قد وقفت موقفا» ، أي في موقف ، «لم يقفه» ، أي فيه، «ملك قطّ ولا نبيّ» غيرك ، فكأنّه صلوات اللّه عليه تداخله من هذا الكلام شيء من الرعب، فقال له جبرئيل عليه السلام مسكّنا له : «إنّ ربّك يصلّي» ، أي يختصّ برحمته من يشاء من عباده وقد اختصّك بذلك ، وحيث كان صلوات اللّه عليه اهتمامه بحال اُمّته واستعلام ما يؤول إليه حالهم هو المطلب الأقصى فينظره تلقّى المخاطب بغير ما يترقّب على طريقة اُسلوب الحكيم فقال: «يا جبرئيل، وكيف يصلّي» ربّي ، أي كيف رحمته لاُمّتي ، أشاملة هي أم خاصّة ببعضهم ، فقال - كما يقول المترحّم على لسان المترحّم عنه وإن لم يصدر عنه ذلك الكلام بعينه - : «سبّوح» ، أي أنا سبّوح منزّه عن جميع النقائص والرذائل، «قدّوس»، أي طاهر مطهّر عمّا ينسبه إليَّ جَهَلَة عبادي ، «أنا ربّ الملائكة والروح» ، أي قادر على

ص: 254

العقاب والثواب ؛ لأنّ من قدر على مثل هذه الخلقة العظيمة وكان رابّا لها لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ، «سبقت رحمتي غضبي» ، أي قد أقمت الحجّة بنصب الأدلّة من إرسال الرسل ونصب الأوصياء قبل الحكم بالعقاب ، فلا لوم عليّ ، ويلزم هذا الكلام أنّ رحمتي خاصّة بمن أطاع، فلا يطمع فيها من عصى، واختار على الأنبياء غيرهم وقدّم على الأوصياء من يجب عليه طاعتهم .

قوله : قال: ما بين سيتها [ ص443 ح13 ]أي ما يصدق عليه أنّه سية لها إلى رأسها من كلّ جانب ، والسية هي الانعطاف في جانبي القوس ، وما بين السيتين القابان . والقوس يذكّر ويؤنّث .

وحاصله: أنّ معنى قاب قوسين مقدار قوس واحدة ، فإنّ القاب ما بين المَقْبِضِ ورأس السِيَةِ .

والمعنى على القلب ، أي قابي قوس وهما مع السية مقدار القوس ، فإنّه غاية القرب بين المفيد والمستفيد ، وهذا موافق لما نقله في الصحاح عن بعض اللغويين(1) وإنّما قلنا : وهما مع السية مقدار القوس ، لقوله : «إلى رأسها» .

قوله عليه السلام : مُشْرَب حُمرة [ ص443 ح14 ]أي علا بياضه حمرة .

قوله عليه السلام : شَثْن الأطراف [ ص443 ح15 ]

المراد بالأطراف الكفّان والقدمان ، قال الهروي في كتاب الغريبين في صفته صلى الله عليه و آله : «شَثْنُ الكَفَّين والقدمين ،قال أبو عبيدة : يعني أنّهما [ تميلان ] إلى الغِلَظ والقِصر ، وقال خالد : الشثُونة لا تعيب الرجال ، بل هي(2) أشدّ لصبرهم على المِرَاس ؛ ولكنّها تَعِيبُ النساءَ وقال غيره : هو الذي في أنامله غِلَظ بلا قِصَر» .(3)

ص: 255

قوله عليه السلام : كأنّ الذهب قد اُفرغ على براثنه [ ص443 ح14 ]

يعني أنّ لون أصابعه قد أُشرِبَ صفرة، وهذا اللون ممدوح عند العرب؛ قال امرؤ القيس في وصف محبوبته :

كبِكرِ المُقاناة البياض بصُفْرَةٍ *** غَذاها نَميرُ الماءِ غيرُ مُحَلَّلِ(1)

وقال الآخر :

كأنّها فضّة قد مسّها ذهب

وإنّما تُعاب الصفرة إذا كانت عن علّة . والمراد بالبراثن الأصابع تشبيها لها ببراثن السبع .

قوله عليه السلام : من شدّة استرساله [ ص443 ح14 ] أي انبساطه واستيناسه بمن يريد الالتفات إليه، قاله في الصحاح(2) .

قوله عليه السلام : سرّته(3) سائلة [ ص443 ح14 ]أي مستطيلة مع سعة. قال في الصحاح : «سالتِ الغُرَّةُ ، أي استطالت وعَرُضَتْ» .(4)

قوله عليه السلام : يكاد أنفه ، إلخ [ ص443 ح14 ]

هذا كناية عن استواء خلقة أنفه ، أي لا هو بالطويل فيرد الماءَ عند الشرب ، أي يدخل فيه، ولا هو بالقصير الأفطس الذي لا يكاد يرد .

قوله صلى الله عليه و آله : فمرّ بي أصحاب الرايات [ ص444 ح15 ]

ص: 256

يمكن أن يراد بأصحاب الرايات أصحاب الحكومات كناية عن الملزوم باللازم .

ويمكن أن يراد بهم قوم بأعيانهم وهم الذين ذكرهم السيّد الحميري في عينيّته بقوله :

الناسُ يومَ الحشر راياتُهم *** خمسٌ فمنها هالِكٌ أربعُ

فرآيةُ العِجْلِ وفرعونها *** وسامريّ الاُمَّة الأشنعُ

وراية يقدمها حبتر *** لا برّد اللّه له مضجعُ(1)

وراية يقدمها زريق *** كلب زنيم لُكَعٌ أكوعُ

وراية يقدمها نعثل *** للزور والبهتان مستجمعُ

وراية يَقْدِمُها حيدرٌ *** كأنّه الشمسُ إذا تَطْلَعُ(2)

حاشية اُخرى : قد عثرت بعد ذلك بأصحاب الرايات، قال عليّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ»(3) بحذف الإسناد : «وعن أبي ذرّ رضى الله عنه قال : لمّا نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «يرد علَيَّ مع أُمّتي يوم القيامة خمس رايات : راية مع عجل هذه الأُمّة، فأسألهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون : أمّا الأكبر فحرّفناه ونبذناه وراء ظهورنا، وأمّا الأصغر فعاديناه وظلمناه فأقول : رِدُوا النار ظمّاء مظمئين مسودّة وجوهكم .

ثمّ ترد عليّ راية مع فرعون هذه الاُمّة، فأقول : ما فعلتم بالثقلين من بعدي ؟

ص: 257

فيقولون : أمّا الأكبر فحرّفناه وخالفناه ، وأمّا الأصغر فآذيناه وقاتلناه ، فأقول : ردوا النار ظمّاء مظمئين مسودّة وجوهكم .

ثمّ ترد عليّ راية مع سامري هذه الاُمّة ، فأقول : ما فعلتم بالثقلين من بعدي ؟ فيقولون : أمّا الأكبر فعصيناه وتركناه ، وأمّا الأصغر فخذلناه وضيّعناه ، فأقول : ردوا النار ظمّاء مظمئين مسودّة وجوهكم .

ثمّ ترد علَيَّ راية ذي الثدية مع الخوارج أوّلهم وآخرهم ، فأقول : ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون : أمّا الأكبر فحرّفناه وبرئنا منه ، وأمّا الأصغر فحاربناه وقاتلناه حتّى قتلنا . فأقول : ردوا النار ظمّاء مظمئين مسودّة وجوهكم .

ثمّ ترد علَيَّ راية إمام المتّقين وقائد الغرّ المحجّلين وسيّد المسلمين(1) وأميرالمؤمنين ، فأقول لهم : ما فعلتم بالثقلين من بعدي ؟ فيقولون : أمّا الأكبر فاتّبعناه وأطعناه ، وأمّا الأصغر فأطعنا ونصرنا وأحببنا ووالينا حتّى أُهريقت بهم دماؤنا ، فأقول : ردوا الجنّة رواء مرويّين مبيضّة وجوهكم، ثمّ تلا صلى الله عليه و آله «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ» الآية» .(2)

قوله صلى الله عليه و آله : لمن آمن منهم [ ص444 ح15 ]أي ثبت على الإيمان .

قوله عليه السلام : قابض(3) [ ص444 ح16 ] أي وهو قابض .

قوله : له خاصّة [ ص444 ح17 ] أي ليس ناقلاً لها عمّن تقدّمه .

قوله عليه السلام : وأناته [ ص444 ح17 ] أي إمهاله .

قوله عليه السلام : ما كان [ ص444 ح17 ] فاعل لم يمنع .

قوله عليه السلام : أن انتجب [ ص444 ح17 ] أي من أن انتجب .

ص: 258

قوله عليه السلام : في حومة العزّ [ ص444 ح17 ]حومة كلّ شيء معظمه .

قوله عليه السلام : عند أهل العلم [ ص444 ح17 ]أي أهل الكتاب .

قوله عليه السلام : على أوقار النبوّة [ ص444 ح17 ] أوقار جمع وقر ، وهو الثقل .

قوله : وأخلاقها [ ص444 ح17 ]

أخلاق جمع خَلْق مصدر من قولك : خلق فلان لكذا بالضمّ ، أي قدّر فيه ذاك ، والمعنى: أنّه صلوات اللّه عليه مجبول في الأزل على حمل أعباء النبوّة مقدّر لها ، وفيه إشارة إلى معنى «كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين» .(1)

قوله عليه السلام : وأحلامها(2)

الأحلام العقول ، وكان المراد هنا العلوم ، يعني أنّه صلوات اللّه مجبول ومطبوع على أوصاف الرسالة والعلم الذي تختصّ به الرسل صلوات اللّه عليهم .

قوله عليه السلام : أسباب مقادير ، إلخ [ ص444 ح17 ] أي الحكم التي تسبّبت عنها مقاديره سبحانه وتعالى أمر نبوّته صلوات اللّه عليه وسلامه .

قوله عليه السلام : إلى نهاياتها [ ص444 ح17 ]أي آخر تلك المقادير .

قوله عليه السلام : إلى غاياتها [ ص444 ح17 ] أي الجزء الأخير من تلك المقادير ، وهو في الحقيقة جزء واحد من قدر واحد وهناك آخر المقادير . ويمكن أن يكون قدرا واحدا فحصلت المغايرة بين ما اُريد هنا من الغاية والنهاية ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : وأكرم سبط ، إلخ [ ص444 ح17 ]

أراد بالسبط هنا القبيلة وبالرهط القوم .

قوله عليه السلام : وأودع حجر [ ص444 ح17 ]

ص: 259

أودع حجر ، أي أصون حجر ، والمراد به حجر أبي طالب عليه الرحمة ، وأمّا قوله : «وأكلأ حمل» فكأنّه من كَلأَ الشيء كِلاءة : إذا حفظ ، وبناء أفعل التفضيل من المبنيّ للمجهول قليل، وكان هذا منه على قلّة .

قوله عليه السلام : ودعاهم ، إلخ [ ص445 ح17 ]

قد مرّ في خطبة الكتاب ما هو مقتبس من هذا الحديث، وقد أوضحناه هناك فراجعه .

قوله : والأبعدين في اللّه [ ص445 ح19 ]أي لأجله .

قوله : ودرك(1) لما ، إلخ [ ص445 ح19 ]

عطف المرفوع على اسم إنّ بعد مضيّ الخبر أمر مشهور ، فما يوجد في بعض النسخ على الحواشي «ودركا» بالنصب فكأنّه من الإصلاحات التي لا حاجة إليها .

قوله : واجتمعت الفُرْقة [ ص446 ح19 ]أي من تفرّق .

قوله عليه السلام : أوّل من قال بالبداء [ ص447 ح23 ] أي البداء في الفعل لا العلم ، وهو دليل على نسبة الاختيار إليه تعالى ومن لم يقل به فهو قائل بالجبر ، وهو في الحقيقة سلب للقدرة عنه تعالى .

قوله : مثل حصاة الخذف [ ص448 ح25 ]

الخذف بالحصا الرمي به ، وكان المراد بحصاة الخذف الحصاة التي يتعارف خذفها بالأصابع .

قوله عليه السلام : أبو طالب ، إلخ [ ص449 ح33 ]

أقول : رأيت في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للصدوق رضى الله عنه أنّ الحسين بن روح رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال : «يعني إله ، أحد ، جواد» انتهى(2) . وكان فيه إشارة

ص: 260

إلى أنّ تعبير أبي عبداللّه عليه السلام عن إسلام أبي طالب رضي اللّه عنه كان بحساب الجُمَّل، لا أنّ إسلامه كان بذلك . ويؤيّده قول الراوي : وعقد بيده ثلاثة وستّين ، فكأنّه صلوات اللّه عليه قال في التعبير عن إسلام أبي طالب رضي اللّه عنه هذه العبارة ، أعني إله أحد جواد ، وهذه الكلمات بحساب(1) الجُمَّل عددها ثلاث وستّون ، فهي كناية عن أنّ أبا طالب قال : «اللهمّ إنّي أشهد أنّك أنت اللّه لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك وأنّ محمدا عبدك ورسولك» فإنّ حروف هذه الشهادة ثلاثة وستّون حرفا . ورأيت في الكتاب الذي جمعه السيّد الجليل النسّابة فخار بن معدّ الموسوي في إثبات إسلام أبي طالب نقل هذا الحديث بهذه العبارة : «أسلم أبو طالب بكلام الجمل ، وقال السيّد الجليل المشار إليه بعد إيراده له يعني بكلام الجمل : وإسلامه على يديه صلوات اللّه عليه وقصّته مشهورة»(2) انتهى . ويزيد ذلك إيضاحا أنّ حروف المباني يدلّ بها على العدد المطلق من غير نظر إلى كون المعدود سنين أو غيرها ، فهي حينئذٍ صالحة للدلالة على كلّ معدود، والتعيين إنّما هو بالقرينة ، وحيث كان المقام فيما نحن فيه مقام الإخبار عن إسلام شخص، علم أنّ المراد كلمات وأنّها ممّا يشتمل على الشهادتين، وحيث قال صلوات اللّه عليه : «إله أحد جواد» في التعبير، علم أنّ حروفها

ثلاثة وستّون ؛ لأنّ إرادة الجُمل أو الكلمات بعيدة جدّا؛ لطول ذلك وعدم تعارفه في ذلك المقام ، فتعيّن كونها حروفا، كما أنّه إذا أراد المؤرّخ التعبير عن عدد سنين مخصوصة يحمل كلامه عليها ؛ لأنّ الشهور لا يستغنى بها عن السنين وكذا الساعات ، فيحمل كلامه على السنين . هذا ما تيسّر لي في هذا الحديث ؛ واللّه أعلم .

ص: 261

قوله عليه السلام : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله إماما(1)] ص451 ح37 ]

هكذا أكثر النسخ، وكأنّه كان «إمامنا» .

قوله عليه السلام : ويظهر لهم السقفَ المرفوعَ [ ص451 ح39 ]

المراد بالسقف المرفوع - على ما في التفاسير حتّى تفسير عليّ بن إبراهيم رضوان اللّه عليه(2) - السماء ، وكان المراد بإظهارها إظهار ما فيها من البركات المشار إليها بقوله عزّ وجلّ : «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ» .(3)

قوله عليه السلام : من السلام [ ص451 ح39 ]

الظاهر أنّ «من» في قوله : «من السلام» للتعليل متعلّقة بقوله : «ووعدهم أن يسلّم لهم الأرض المباركة» إلى آخره ويفعل بهم كذا وكذا لأجل سلامهم على رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ويوضح ذلك قوله عليه السلام : «إنّما عليه السلام(4) تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على اللّه سبحانه» ، أي ليس السلام على رسول اللّه، وإنّما هو تذكرة وتجديد لما عاهدوا اللّه عليه، لعلّه يعجّل ذلك لهم .

قوله عليه السلام : ويعجّل السلام لكم [ ص451 ح39 ]

أي الأمان مع جميع ما فيه ، أي جميع ما يلزمه من إصابة الحقّ مع إمام ظاهر ونحوه .

ص: 262

وقالوا : هو مستعار من فوق السهم وهو موضع الوتر منه ، وما في الكتاب أجود لفظا ومعنى .

قوله : وشمّرت إذا اجتمعوا [ ص455 ح4 ]أي شمّرت عن ساق الحرب إذا اجتمعوا على قتال الرسول .

قوله : إذ أسرعوا [ ص455 ح4 ] أي في الهرب .

قوله : وأدركت أوتار ما طلبوا [ ص455 ح4 ]

جمع «وتر» وهو الذحل ، أي العداوة والحقد ، يقال : طلب بذحله ، أي بثاره ، والمراد: أدركت أنت ما طلبوه هم من ثار النبوّة دونهم .

قوله : ونالوا بك ما لم يحتسبوا [ ص455 ح4 ] أي وأدركوا بك من الأخذ بحقّ الإسلام ما لم يحتسبوا به عند اللّه أجرا ، وإنّما كان لعصبيّة جاهليّة ، أو طلب ملك ، أو خوف على أهل ومال ، وما أشبه ذلك .

قوله : صبّا [ ص455 ح4 ] أي مصبوبا عليهم من جانب اللّه سبحانه .

قوله : عمدا [ ص455 ح4 ] جمع عمود البيت .

قوله : فطرت ، إلخ [ ص455 ح4 ] على البناء للمجهول ، أي جعلت ، وضمير «بنعمائها» عائد على الخلافة المفهومة من قوله سابقا : «كنت خليفته» ، وكذا ما بعدها من الضمائر ، والظرف في «بنعمائها» متعلّق بمحذوف حال من ضمير «فطرت» ، أي جبلت وطبعت حال كونك متلبّسا بأنعم الخلافة ، أي بما يترتّب عليها من النعيم الأبدي والعزّ السرمدي ، وقد يوجد في بعض النسخ بغمّائها بالغين المعجمة ، أي بكَرْبها وحزنها .

حاشية أُخرى : الأوجه جعله فعلاً من الطيران من قولهم : طارت به العنقا ، أي ذهبت به ، والمعنى ذهبت بما يترتّب على الخلافة من النعيم السرمدي ، أي هي حقّك دونهم .

ص: 264

حاشية اُخرى : قال في نهاية غريب الحديث : «ومنه حديث عليّ يصف أبابكر : «طِرْتَ بعُبابها وفُزْتَ بحبابها» ، أي سَبَقْتَ إلى جُمَّة الإسلام ، وأدركتَ أوائله وشَرِبْتَ صَفْوَه ، وحَوَيْتَ فضائلَه . هكذا أخرج الحديث الهَروي والخطّابي وغيرهما من أصحاب الغريب . وقال بعض فضلاء المتأخّرين : هذا تفسير الكلمة على الصواب لو ساعد النقل . وهذا هو حديث أَسيد بن صفوان قال : لمّا مات أبوبكر جاء عليٌّ فقال في كلامه : طِرتَ بغنائها - بالغين المعجمة والنون - وفزت بحيائها - بالحاء المسكورة والياء المعجمة باثنتين من تحتها - هكذا ذكره الدار قُطني من طُرُق في كتاب ما قالت القرابة في الصحابة وفي كتاب المؤتلف والمختلف ، وكذلك ذكره ابن بُطَّة في الإبانة» انتهى .(1)

قوله : وفزت بحبائها [ ص455 ح4 ] أي عطائها ، أي إعطاء اللّه ورسوله إيّاكها .

قوله : ولم تخر [ ص455 ح4 ] من خار الحَرُّ والرجل : ضعف وانكسر .

قوله : امن الناس في صحبتك [ ص445 ح4 ] أي أشدّهم أمانا حال كونهم في صحبتك وسلطانك .

قوله : هوادة [ ص455 ح4 ] أي ميل .

قوله : وقُنّةً [ ص456 ح4 ] أي جبلاً عظيما .

قوله : أجرك [ ص456 ح4 ] أي الأجر المترتّب على الكون معك بأن يعوّضنا خلفا من بعدك (ظ)

قوله عليه السلام : بين ذكوات(2) بيض [ ص456 ح5 ]

الذكوات جمع ذكوة ، والمراد بها هنا ربوات بيض ، تشبيها لها بذكوة النار ، أي

ص: 265

سناها وشعلتها .

قوله عليه السلام : تلملمت شفتاه [ ص457 ح7 ]أي انضمّت إحداهما إلى الاُخرى كأنّه يكلّم عليه السلام بشيء .

قوله : عبداللّه بن جعفر وسعد بن عبداللّه ، إلخ [ ص457 ح10 ]

المناسب إيراد هذا الحديث في الباب الذي بعد هذا وكان إيراده هنا غفلة ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : في الجبّانة [ ص458 ح11 ]

الجبّانة - بالتشديد - : المقبرة والصحراء ، والمراد به هنا الصحراء .

الصلوات والرحمة .

قوله عليه السلام : قد استرجعت ، إلخ [ ص459 ح3 ]

قال بعض شرّاح نهج البلاغة(1) : واستعار لفظ الوديعة والرهينة لها صلوات اللّه عليها ؛ لأنّ النساء ودائع الكرام ، أو لنفسها الشريفة باعتبار أنّ النفوس في هذه الأبدان كالودائع في استرجاعها وكالمرهونة على الوفاء بعهد اللّه وميثاقه .

قوله عليه السلام : وأمّا ليلي فمسهّد [ ص459 ح3 ] أي أنا مسهّد في ليلي على المجاز العقلي .

قوله عليه السلام : وهمّ [ ص451 ح3 ] أي ولي همّ .

قوله عليه السلام : كَمَد ، إلخ [ ص459 ح3 ]

الكمد : الحزن المكتوم ، وكأنّه ترك فيه الواو ؛ لأنّه بدل من «همّ» السابق ؛ بدل البعض من الكلّ ؛ إذ بعض الهمّ مكتوم وهو أشدّ أقسامه ، ووصفه بأنّه «مَقيح» ، أي ذوقيح ومدّة تشبيها له بالجرح ، فكأنّه ترشيح للتشبيه .

قوله عليه السلام : سرعانَ [ ص459 ح3 ]

تجوز في سينه الحركات الثلاث، وهو مبنيّ على الفتح ؛ لأنّه معدول عن سرع. وقال في الصحاح : «وقولهم : لَسَُِرْعان ما صنعت كذا ، أي ما أسْرَعَ» .(2)

قوله عليه السلام : على هضمها [ ص459 ح3 ]بأخذ فدك ونحوه .

قوله عليه السلام : معتلج بصدرها [ ص459 ح3 ]أي ملتطم الأمواج .

قوله عليه السلام : واه واها [ ص459 ح3 ]

قال الجوهري : «قولهم عند الشكاية : أوْهِ من كذا ، ساكنة الواو، وإنّما هو تَوَجُّعٌ،

ص: 267

وربما قلبوا الواو فقالوا : آهِ من كذا» . انتهى .(1) فعلى هذا فالواو في قوله : «واه» عاطفة ، وواو كلمة التوجّع مقلوب ألفا ، فلابدّ للتصحيح العطف من تعيين المعطوف والمعطوف عليه فنقول : المعطوف عليه هو جزء الجزاء المحذوف من قوله : «وإن أقم فلا عن سوء ظنّ» فإنّ تقديره : فإن أقم فإنّي أقم لا عن سوء ظنّ ، والمعطوف محذوف أيضا فالتقدير : فإنّي أقم لا عن سوء ظنّ وأقول : آه من هذا الخطب الجليل ، أمّا تقدير المعطوف عليه فإنّه ظاهر ، وأمّا تقدير المعطوف فلصحّة العطف ؛ لأنّ كلمة التوجّع في معنى الجملة الإنشائيّة .

وأمّا واها فقد قال الجوهري : «إذا تَعَجَّبتَ من طِيبِ الشيء قلتَ : واها له ما أطْيَبَه»(2) ؛ ولكنّه غير مناسب هاهنا فلابدّ أن يجعل واها كلمة توجّع وتفجّع أيضا إمّا على المجاز أو الاشتراك وإن لم يذكره الجوهري ، فإنّه قد قيل : إنّه فاته نصف اللغة وعلى استعمال واها في التوجّع والتفجّع ورد قول شيخنا البهائي قدّس اللّه روحه في مرثية والده وقد توفّي «ره» في البحرين من هَجَر .

يا سأوه هجروا واستوطنوا هجرا *** واها لقلب المعنى بعدكم واها

سكنت يا بحر في البحرين فاجتمعت *** ثلاثة أنت أنداها وأسناها(3)

ويمكن جعل واه مخفّفة واها فالواو أصليّة لا عاطفة .

قوله عليه السلام : والصبر أيمن [ ص459 ح3 ]

هو أفعل تفضيل من قولهم : يمن فلان على قومه ، فهو ميمون ، إذا صار مباركا عليهم .

ص: 268

قوله عليه السلام : لزاما معكوفا [ ص459 ح3 ] أي معكوفا عليه ملزوما لي .

قوله عليه السلام : فأنطق به [ ص460 ح6 ] أي باسمها .

قوله عليه السلام : ثمّ قال [ ص460 ح6 ] أي اللّه سبحانه .

قوله عليه السلام : وعراق [ ص460 ح7 ] أي عظيمات قد أكل ما عليها من اللحم وبقيت عليها بقيّة .

قوله عليه السلام : تفور [ ص460 ح7 ] أي الصحفة .

طلبتم من جابلق وجابلص رجلاً جدّه رسول اللّه صلى الله عليه و آله ما وجدتموه غيري وغير أخي»(1) «الحديث» . والظاهر أنّهما المرادان بالمدينتين هنا ، قال في القاموس : «جابَلْص - ويفتح اللام - بلد بالمغرب ليس فيها(2) وراءه شيء»(3) . وجابلق بلد بالمشرق .

قولها : إنّ سفينة [ ص465 ح8 ]

هو مولى رسول اللّه صلى الله عليه و آله يكنّى أبا ريحانة .

قوله عليه السلام : واُهدي للكلبيّة جُوَنا(1)] ص466 ح9 ]

هو جمع جونة ، كعمرة وعمر ، قال الجوهري : «الجُونة والجُونيّ ضربٌ من القطا سُود البطون والأجنحة ، وهو أكبر من الكُدْريّ تُعدَ [ ل ] جُونِيَّةٌ بكُدْرِيَّتَيْنِ»(2) .

لا شكّ أنّ الحسين بن محمّد هذا هو الأشعري الذي قد تكثّرت الرواية عنه عن معلّى بن محمّد في هذا الكتاب ، فكان المراد هنا: قال ابن بابويه : الحسين بن محمّد بن عامر إلى آخر الحديث ، وابن بابويه هو علي بن الحسين بن موسى أبو(1) الصدوق رضوان اللّه عليهما .

قوله عليه السلام : أبغني وضوءا [ ص468 ح4 ]

أبغيتك الشيء : أعنتك على طلبه؛ كذا في الصحاح(2) ، فالمعنى هنا : أعنّي على طلب وَضوء بفتح الواو، أي ماء أتوضّأ به .

قوله عليه السلام : وأن يقام لها علف [ ص468 ح4 ] أي يجري عليها كلّ يوم .

قوله عليه السلام : فيه [ ص468 ح4 ] أي في الحظار .

قوله عليه السلام : في عام خمس وسبعين(3)] ص468 ح6 ]

كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها على حاشيته «تسعين» ، ورقم فوقه علامة الظاهر ، فيدلّ على أنّ صاحب تلك النسخة لم يظفر بنسخة سوى ما في المتن ، وفي بعض آخر رأينا على حاشيته فوق سبعين لفظ تسعين مكتوبا وعليه علامة أنّه نسخة بدل من الأصل ، وكيف كان فالموافق للصواب نسخة التسعين ؛ لأنّه مصرّح بأنّه عاش بعد الحسين عليهماالسلام خمسا وثلاثين سنة ، وقد قال : إنّ الحسين عليه السلام قبض في سنة إحدى وستّين ولا توفيق بين الكلامين إلاّ بنسخة التسعين؛ واللّه أعلم .

حاشية اُخرى : وقوله فيما بعد : إنّ الباقر صلوات اللّه عليه قبض في سنة أربع عشرة(4) ومئة وإنّه عاش بعد أبيه تسع عشرة(5) سنة يرشد إلى هذا أيضا .

ص: 272

قوله : ما أقلّ ضُرُبك [ ص482 ح5 ]

الضُرُب - بضمّتين - جمع ضريب وهو المثل والنظير كالنذر جمع النذير .

قوله : فليريكاه [ ص483 ح5 ] من الرؤية ، والأمر باللام .

قوله عليه السلام : بسبب [ ص483 ح5 ] يقال : فلان من فلان بسبب ، أي بينهما رابطة .

قوله : قد اختتنت في سابعي [ ص484 ح5 ]

قال بعض الناظرين في الكتاب : أي في السنة السابعة من عمري . واعترضه بعضهم بأنّ الأقرب كون المراد في اليوم السابع من ولادته . وكان نظرُ ذلك الناظر إلى أنّه حيث قال : اختتنت ، وإنّما يقال ذلك إذا كان الاختتان صادرا عن نفسه ، وإنّما يتصوّر ذلك في السنة السابعة وإلاّ لقال ختنت في سابعي . ويمكن الانتصار للمعترض بأنّه محمول على الازدواج والمشاكلة . وفيه أنّه مجاز ولا يرتكب من غير حاجة ؛ واللّه أعلم .

قوله : فادفع قصّتي(1) [ ص493 ح1 ]

المراد بالقصّة هنا ما يكتب من القصّة من البياض ويدلّ عليه قوله : «فوقّع في قصّته» أي كتب .

قوله : موضع الأحتار(2) [ ص495 ح4 ]

جمع حترة - بالضمّ - : وهي الوكيرة ، أعني طعام البناء ، وكان جمعها على هذا غير قياسيّ ، وما يوجد في بعض النسخ على الحواشي من لفظ الأجناد ، فالظاهر أنّه من إصلاح من لم يطّلع على المراد ، واستعمال النظير في النظير أشهر من أن يطلب عليه شاهد ، فلا يضرّ كون طعام العرس هو الوليمة لا الحترة ولا الوكيرة . هذا والذي يقوى في نفسي أنّه الأختان - بالنون أخيرا - ، أي أزواج البناتِ ؛ واللّه أعلم .

قوله عليه السلام : يا ذا العثنون [ ص495 ح4 ]شعرات تحت حنك البعير .

قوله : على حريف [ ص495 ح5 ]حريف الرجل معامله .

قوله : قال محمّد بن حمزة [ ص496 ح6 ]

كان محمّد بن حمزة هذا لم يكن ممّن يقطع بإمامة أبي جعفر صلوات اللّه عليه ، فقال : «قال لي الهاشمي هذا» ، يعني علي بن محمّد الهاشمي، «وأنا أظنّ» الأمر «كما يقولونه» من القول بإمامته .

قوله : في موضع القبلة [ ص497 ح10 ]

قد تطلق القبلة على المحراب مجازا ، فكأنّه كان قد وقع في المسجد تغيير فقال : وكان قد صلّى بنا في موضع المحراب الآن ؛ واللّه أعلم .

ص: 276

أَمْوَ لِكُمْ»(1) إلى غير ذلك . و«مجرى» مصدر ميمي بمعنى الجريان ، وقبل الدواة مضاف محذوف ، والمعنى : وكتب عليه السلام وشرع يرفع المداد على القلم مع جريان مداد الدواة وسهولة انفصاله ، وهو كناية عن أنّه كتب خطّا حسنا ، إذ يلزم جريان المداد ذلك للكاتب الحسن الخطّ ، أو أنّ «يستمدّ» . بمعنى يمدّ ، والمعنى : وجعل عليه الحرف إلى انقطاع جريان الدواة ، أي مدادها ، ففي الكلام تجوّز وحذف مضاف ، وهذا المعنى أقرب إلى الصواب ؛ واللّه أعلم .

قوله : فزرت العراق إلخ [ ص520 ح13 ]أي زرت أئمّة العراق وطوس .

قوله : حتّى أتصدّق [ ص520 ح13 ] أي أطلب الصدقة .

قوله : وقمت أتمسّح [ ص521 ح13 ]

كذا في النسخ التي وقفنا عليها ، وكان المراد : وقمت أمسح الغبار عن ثوبي وأنفضه كما يفعله إذا قام الجالس على غير فراش .

قوله : الشهري السمند [ ص522 ح16 ]

قال في القاموس : «الشِهْريَّة - بالكسر - : ضَرْبٌ من البراذين»(1) وقال في الصحاح : «والوَرْدُ الأغْبَسُ من الخيل ، [ هو ] الذي يدعوه الأعاجم السَمَنْد» .(2)

قوله : إلى إذ كوتكين [ ص522 ح16 ]

اسم حاكم تلك الناحية في ذلك الوقت .

قوله : فورد الأسدي [ ص523 ح17 ]

كأنّه أبوالحسن محمّد بن جعفر الآتي من أبواب الناحية .

قوله : أو كما قال [ ص523 ح22 ]

كان في «قال» هذا ضمير عائد على أحمد بن الحسن ، وهذا القول صادر عن أحمد أبي علي بن عيان(3) ، أي ما قلته من قول أحمد بن الحسن أوصى يزيد بن عبداللّه بدابّة ، وكذا هو قوله بعينه ، أو مثل قوله ، فالترديد من أحمد بن عيان . واللّه أعلم .

قوله : في الإجراء [ ص524 ح24 ] أي إجراء الوظيفة .

ص: 279

قوله : من ندماء روز(1) [ ص525 ح30 ]

هكذا جاءت هذه اللفظة في النسخ التي وقفت عليها ، وإنّي لا أعرف معناها غير أنّي أظنّ أنّه اسم قائد من قوّاد الأتراك الذين كانوا في زمن المتوكّل والمعتصم ، فإنّ من أسمائهم العجيب الذي لم يطرَق سمع عربي قطّ ؛ واللّه أعلم .

قوله : حسنيّ [ ص525 ح30 ]

صفة رجل .

قوله : فقال له : هو [ ص525 ح30 ] يعني الصاحب .

قوله عليه السلام : قد يقوم الرجل [ ص535 ح3 ]أي يقوم به على ألسن الناس فينسب إليه ولم يكن قام به حقيقة .

قوله عليه السلام : فهو هو [ ص535 ح3 ] أي فالابن أو ابن الابن هو ، أي الذي نسب إليه العدل أو الجور بلفظ الأب أو الجدّ، لا أنّ جرم الابن أو ابن الابن يلحق الأب أو الجدّ ، لمخالفته كتاب اللّه عزّ وجلّ ، ولاُصول الإماميّة رضوان اللّه عليهم .

قوله عليه السلام : وسنّة جارية(1) [ ص541 ح4 ]