ص: 2

ص: 3

ص: 4

خليل القزويني، وهو أحد العلماء المشهورين في العصر الصفوي.

ولقد ترك آثارا كثيرة ومتنوّعة دلّت على عظم شخصيّته وجامعيّتها، فقد كتب في التفسير والحديث والكلام والفقه والاُصول والنحو والمنطق وغيرها.

لقد أطراه الكثير من كبار علماء عصره ووصفوه بأوصاف تدلّ على عظمته، ومنها ما قال في حقّه الحرّ العاملي في أمل الآمل: «فاضل، عالم، حكيم، متكلّم، محقّق، مدقّق، فقيه محدّث، ثقة ثقه، جامع للفضائل، ماهر».

إنّ تولّيه مسؤولية إدارة الروضة المقدّسة للسيّد عبد العظيم الحسني وله من العمر أقلّ من ثلاثين عاما دليلٌ على عظيم استعداده و عبقريّته ونبوغه المبكّر.

وهو أخباري متشدّد مفرط، حمل لواء الأخبارية على عاتقه فكان ذلك سببا في التفاف الكثير من الناس حوله، كما كان سببا في مخالفة الكثيرين له.

ويعتبر الشافي من آثار ملا خليل المهمّة، وقد شرع في تأليفة في عام (1057ق) في جوار الحرم الإلهي الآمن، وكان لذلك التأليف تأثير جلّي في فهم أحاديث الكافي حتّى نقل عنه أو تأثّر به الكثير ممّن شرح أحاديث الكافي أو تعرض لها بعده.

وما عثر عليه من هذا الأثر القيّم لحدّ الآن هو إلى نهاية كتاب الجنائز من كتاب الكافي، ولم نعثر على بقيته حتّى يومنا هذا.

وتعدّ هذه الطبعة، الطبعة الاُولى لهذا الكتاب حيث لم يحقّق قبل هذا ولم يطبع من قبل. ولا يعدّ هذا العمل دفاعا عن أفكاره وآرائه الشاذّة، ولكن اُريد عرض أفكاره الشخصيّة ومعرفة مدى تأثيرها في قلوب من عاصرها، حيث كان الكثير من نظرياته و آرائه مورد نقد المفكّرين والعلماء الآخرين في زمانه والأزمنة المتأخرّة عنه.

واليوم يسرّ مركز بحوث دار الحديث أن يصدر هذا السفر القيّم والتراث الخالد، ويقدّمه هديّةً لمكتبة أهل البيت عليهم السلام. نسأل اللّه تعالى أن يجعل هذا الجهد ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون، إنّه سميع الدعاء.

قسم إحياء التراث

مركز بحوث دار الحديث

ص: 6

الملاّ خليل بن حاجي بابا القزويني، المعروف ب «زركش»(1)، وخليل بن محمّد أشرف االقائني الأصفهاني المتوفّي سنة (1136ق)، وكان قد سكن قزوين،(2) وسيّد خليل

القزويني، صاحب تفسير سيّد خليل، وكان حيّا في سنة (1239ق).(3)

2/1. ولادته ووفاته

ولد ملاّ خليل القزويني في الثالث من شهر رمضان سنة 1001ق في مدينة قزوين، وتوفّي في نفس المدينة في سنة 1089ق وبلغ عمره الثمانية والثمانين عاما.(4)

3/1. أساتذته

بناءً على ما صرّح به الأفندي أنّ الملاّ خليل درس في أوائل سنّة على الشيخ بهاء الدين محمّد العاملي المعروف بالشيخ البهائي (م 1030ق)، والسيد مير محمّد باقر الإسترآبادي المعروف ب «ميرداماد» (م 1041ق). وقد نقل المصنّف في هذا الشرح الذي بين يديك عند شرح حديث «جنود العقل» مطلبا عن المرحوم الشيخ البهائي بهذا التعبير: «اُستاذي شيخ بهاء الدين محمّد رحمه اللّه تعالى».

وبعد ذلك ثنى ركبتيه للتأدّب وتعلّم العلوم على يدي المولى الحاج محمود الرناني،(5) وبعدها قرأ الحاشية القديمة للملاّ جلال الدوّاني على شرح تجريد القوشچى الموسوم ب «شرح التجريد» عند المولى الحاج حسين اليزدي في مدينة مشهد المقدّسة، وكان ممّن حضر معه في ذلك الدرس رفيقه «خليفه سلطان» والذي سيأتي ذكره قريبا.

وكان أحد أستاذته أيضا الأمير أبو الحسن القائني المشهدي، وقد جمع الملاّ خليل

ص: 8

القزويني في أيّام إقامته في مكّة المكرّمة حواشي القائني على كتاب الكافي ودوّنها.(1)

ولم يذكر في المصادر من أساتذته غير هولاء الأربعة، وقد غُفل عن اُستاذه الذي يمكن أن يأخذ الملاّ خليل عنه تعاليمه وآراءه وتأثّر به في مخالفة الفقهاء والمجتهدين، فإنّ ما ذكر من أساتذته الأربعة لم تكن لديهم هكذا أفكار، ويحتمل أنّ بالتأمّل ودقّة النظر في مؤلّفاته يمكن معرفة أساتذة آخرين له.

4/1. تلامذته

إنّ الكثير من العلماء الأعلام ملأوا كأس علومهم ومعرفتهم عند الملاّ خليل القزويني، وقطفوا محصولهم، وجمعوا بيدر الفضل والأدب من فضله وأدبه، وإليك أسماء بعض تلامذته، وهم:

1. الأمير محمّد مؤمن بن محمّد زمان الطالقاني.

2. أخوه الملاّ محمّد باقر بن غازي القزويني.

3. ابنه أحمد بن خليل القزويني.

4. ابنه أبوذرّ بن خليل القزويني.

5. ابنه المولى سلمان بن خليل القزويني.

6. الحاج محمّد تقي الدهخوارقاني.

7. المولى محمّد باقر بن الحافظ كيجي بيك التبريزي.

8 . المولى عليّ أصغر بن المولى بن محمّد يوسف القزويني.

9. المولى رفيع الدين محمّد بن فتح اللّه الواعظ القزويني.

10. المولى محمّد محسن بن نظام الدين القرشي الساوجي.

11. المولى محمّد تقي بن حيدر عليّ الزنجاني.

12. المولى محمّد أمين الوقاريّ الطبسي بن مولانا عبد الفتّاح.

ص: 9

13. المولى محمّد يوسف بن پهلوان صفر القزويني.

14. المولى مهدي بن حاج عليّ أصغر القزويني.

15. المولى محمّد مؤمن بن شاه قاسم السبزواري.

16. المولى أبو الوفاء بن محمّد يوسف المشهور بالقاضي القزويني.

17. المولى محمّد صالح بن محمّد باقر الروغنيّ القزويني.

18. المولى عاشور بن محمّد التبريزي، الذي ألّف كتاب خلّة المؤمنين في سنة

1063ق باسم ملاّ خليل.(1)

5/1. تولّيه أوقاف الرَّيّ

عُيّن الملاّ خليل مدرّسا في الروضة المقدّسة لشاه عبد العظيم الحسيني وتولّى أوقافها وكان في سنّ السابعة والعشرين من عمره الشريف، وقد نصّبه على ذلك رفيقه الدراسي «خليفه سلطان» الذي حصل على وزارة السلطان عبّاس. ولكن بعد مدّة من تسلّمه هذه الوظيفة عزل منها، وعيّن مكانه المولى نظام الدين القرشي الساوجي وذلك في حدود (1040ق).

ويظهر من بعض ما ذُكر في حياة بعض المؤلّفين أنّ سبب عزله من هذا المنصب هو حكمه بحرمة صلاة الجمعة.(2)

فقد ذكر الأفندي في بيان أحواله: أنّه قدس سره كانت له مع حاكم طهران وقزوين قصص أحداث كثيرة أدّت إلى عدم توافقه مع حكّام الريّ وطهران أثناء تولّيه أوقاف الريّ.

6/1. هجرته إلى مكّة

لمّا عزل الملاّ خليل من منصب تولية الروضة المقدّسة لحضرة عبد العظيم الحسني عليه السلام هاجر إلى مكّة المكرّمة، وأقام في تلك البلدة الطيّبة عدّة سنوات، ولكن

ص: 10

كان مضطربا في معيشته هناك، وقد نقلت كتب التراجم وقوع مناظرات متفرقة بين الملاّ خليل وعلماء آخرين من الشيعة والسنّة في مسائل مختلفة.

وقد نقل الشيخ الحرّ العاملي أنّه في سفره الأوّل إلى مكّة المكرّمة التقى بالملاّ خليل وكان مشغولاً بكتابة حاشية على تفسير مجمع البيان.(1)

وكتب عبد الحيّ الرضوي في كتاب حديقة الشيعة(2) ضمن نقله لأوضاع الحجّ: أنّ حكّام مكّة إذا صادف عيد الأضحى عندهم يوم الجمعة يسمّونه الحجّ الأكبر، وحينئذٍ تكون لهم منافع كثيرة، ولذلك نراهم لو أنّ عيد الأضحى صادف يوم السبت يعلنون العيد يوم الجمعة، وكان هذا أمرا مشكلاً للشيعة؛ لأنّهم إمّا يتابعون الحكّام وأبناء العامة، وإما يبقى حجّهم ناقص ولا يستطيعون الإحلال من إحرامهم. نقل عبد الحيّ الرضوي عن والده: أنّ ملاّ خليل القزويني حجّ وطرحت هذه المشكلة، فلم يتابعهم في أمرهم، لكنّهم لمّا عرفوا ذلك أصدروا حكم الإعدام في حقّه، ولكنّ الملاّ خليل اختفى في تنّور ونقل إلى نقطة من نقاط الحجاز، وبقي هناك إلى الموسم القادم، فلمّا جاء الموسم الجديد جاء بهيئة حطّاب يحتطب الشوك من الصحراء ويحمله مع قافلة حتّى دخل مكّه وأدّى فريضة الحجّ ورجع.(3)

7/1. رجوعه إلى قزوين

لقد رجع الملاّ خليل إلى قزوين بعد إقامته لعدّة سنوات في مكّة المكرّمة، وبقي في قزوين إلى آخر عمره الشريف مشغولاً بالتدريس والتأليف، وقد فقد بصره في آخر عمره، وفي سنّ الثامنة والثمانين ودّع هذه الدار الفانية وقضى نحبه.

ص: 11

ومن الآثار الباقية لملاّ خليل في قزوين مدرسة في محلّة آخوند قزوين، وتعرف ب «مدرسة آخوند» أو «مدرسة ملاّ خليلا».(1)

8/1 . مدح الشعراء له

لقد أنشد شعراء قزوين قصائد متعدّدة في مدح ملاّ خليل القزويني، ومن جملة تلك القصائد قصيدة نظمها الشاعر إبراهيم سالك القزويني،(2) ومطلعها:

قزوين كه جنانْ صفت جميل است *** از دولت حضرت خليل است

گر مرتبه جليل دارد *** از موهبت خليل دارد(3)

9/1. مزاره ومدفنه

فارق المترجم الحياة سنة 1089 - كما أسلفنا - ودفن في محلّ تدريسه «مدرسة خليلا» بناء على وصيّته، وفي نفس هذه السنة توفّي تلميذه الملاّ رفيعا أيضا، وقد أرّخ

أحد الشعراء تأريخ وفاتهما قائلاً:

دُرّ درياى دين مولا خليلا *** چو نور از ديده مردم نهان شد

يگانه گوهر بحر معانى *** رفيعا واعظ دهر از ميان شد

پى تاريخ شان غوّاص دل گفت *** دو دُرّ بيرون زيك درج جهان شد(4)

ودفن إلى جنب قبر ملاّ خليل ثلاثة من أولاده، وهم: سلمان وأحمد وأبوذرّ.

وكانت تلك المدرسة في ذلك العصر محلّ اجتماع كبار العلماء الأعلام، أمثال: الفيض الكاشاني، والشيخ الحرّ العاملي، وملاّ رفيعا الواعظ، وآقا رضي، وغيرهم، ولازالت مدرسته تحت اختيار مؤسّسة «ايران شناسى» بقزوين.

ص: 12

وصفت بناية مقبرة الملاّ خليل في كتاب «بناهاى آرامگاهى» - الذي هو عبارة عن دائرة معارف البنايات التاريخيّة الإيرانيّة زمن الدولة الإسلاميّة - بما يلي:

از محوّطه ميدان محلّه آخوند، از كوچه اى كه به طرف جنوب غربى مى رود، به فاصله 50 - 60متر، به كوچه باريكى مى توان رسيد كه به جانب غرب امتداد دارد. در سر دو نبشى اين كوچه، ورودى مقبره مرحوم مبرور مولا خليلا «طيّب اللّه رمسه» متوفّاى سال 1089 ق واقع شده است. اين آرامگاه داراى دو در بزرگى است و حياط متوسطى با ديوار آجرى دارد. امروزه اين محوّطه هيچ گونه بنايى ندارد. در انتهاى جنوبى حياط، چند مزار ديده مى شود كه يكى آرامگاه مرحوم مولا خليلا و سه قبر ديگر، از آنِ فرزندان آن مرحوم به نام سلمان، احمد و ابوذر است. اين محوّطه همچنان كه معلوم است، سابقا مدرسه و جايگاه تدريس مرحوم مولا خليلا بوده كه اكنون بناهاى آن از بين رفته است.(1)

وفي السنوات الأخيرة عمّرت هذه المدرسة والمقبرة تعميرا بسيطا.

عشريّة»،(1) وعبّر عنه بعضهم بأنّه: «فاضل عالم، حكيم متكلّم محقّق مدقّق، فقيه محدّث، ثقة ثقة، جامع للفضائل، ماهر معاصر».(2) وقال آخر: «المولى الكبير الجليل، مولانا خليل بن الغازي القزويني، فاضل عالم، متكلّم اُصولي، جامع دقيق النظر، قويّ الفكر، من أجلّة مشاهير علماء عصرنا، و أكمل أكابر فضلاء دهرنا».(3) وأمثال ذلك.

2/2. مناظرته

كانت إحدى مناظرات ملاّ خليل مع العلماء مناظرته مع السيّد عليّ خان بن خلف المشعشعي الحويزي، وقد نقل هذه المناظرة السيّد عليّ خان في الباب الثالث من كتابه الموسوم ب «نكت البيان وأدب الأعيان»،(4) كما أن المرحوم الخياباني نقلها في وقائع شهر المحرّم من كتابه وقائع الأيام، ونصّها كالآتي:

فى ذكر مباحثات جرت بيننا و بين بعض الفضلاء من أهل زماننا أو ممّن تقدّم علينا. فمن ذلك ماجرى بيني و بين الشيخ العالم الفاضل العامل الكامل الملاّ خليل القزوينى، و قد اجتمعنا معه في مجلس جمع جماعة من أهل الفضل و غيرهم، و كنت قد بلغنى أنّه يقول بالوعيد .

فقلت له : بلغني أنّ شيخنا يقول بالوعيد أو يميل إليه .

فقال : و ما الذي يمنع عن ذلك ؟

فقلت : الموانع كثيرة، لكنّا نطلب منك الدليل عليه .

فقال : الدليل أنّ اللّه تعالى وعد و توعّد و قوله الحقّ و الصدق، فإذا لم يعاقب المجرم على جرمه كان قد أخلف ما توعّد به، فكما أنّه لم يجز أن يخلف وعده إذا وعد بالإحسان و الثواب، فلم يجز أن يخلف توعّده إذا توعّد بالإساءة و العقاب، فنكون قد نسبنا اللّه تعالى إلى الكذب؛ تعالى اللّه عن ذلك.

ص: 14

و دليل آخر من مفهوم الآية الكريمة : «ذ لِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّه َ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ»(1) فإنّه نفى الظلم عن نفسه جلّ و تعالى، و معنى الظلم ترك ما يجب وَ ينبغي فعله، فإذا فعل الفاعل شيئا لم يجب أن يفعل يقال: ظلما؛ فلهذا نفى عن نفسه أنّ ما فعله بهم ليس بظلم، بل تسبّب ما كسبت أيديهم و وجوب المكافاة .

فأجبتُه: أمّا الدليل الأوّل فلم يلزم من تركه للتّوعد الخلف؛ فإنّ العبد قد يفعل فعلاً يرضى اللّه به عنه، فيعفو عنه، أو يندم فيتوب اللّه عليه، و إذا لم تجوّزوا العفو و لاقبول التوبة فقد خالفتم القرآن بوروده بقبول التوبة و بالعفو عن الذنوب في مواضع كثيرة، و أغريتم المسيء بترك التوبة إذا علم أنّ اللّه لم يعف، و نفيتم عن اللّه تعالى صفة العفو التي هي من أحسن صفاته، و لأنّ العفو لايكون إلاّ عن ذنب، فإذا أردتم إثباتها له لزمكم القول بالعفو عن إساءة المسيء، و يلزمكم نفي قبول التوبة. و إذا قلتم بأنّ اللّه تعالى عفوّ و لم يعف عن صاحب الذنب، فمن أين تحصل صفة العفو له؛ لأنّ المحسن لايحتاج إلى عفو. و أمّا تارك الوعيد فلا يقال له: مخلف، كما إذا أخلف الوعد؛ لأنّ مخلف الوعد مذموم، و مخلف الوعيد ممدوح؛ لأنّه صفح و عفى، و هذا أيضا مشهور عند العرب، قال الشاعر :

و إنّي و إن أوعدته و وعدته *** لمخلفٌ إيعادي و مُنجزٌ موعدي

فهو يمدح نفسه بخلف إيعاده و بإنجاز موعده .

و أمّا الدليل الثاني فإنّ قوله تعالى : «ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أيْديكُمْ» يعنى إنّ هذا العقاب الذي عاقبناكم به إنّما كان بسبب فعلكم السيّئات و ارتكاب هذه الخطايا، فإذا جازيناكم و عاملناكم بالانتقام لم نكن ظالمين لكم، بل كنتم مستحقّين لذلك و جازيناكم بما فعلهم؛ فإنّ نفي الظلم عنه بسبب أنّ ما فعله بهم على خطائهم ليس بظلم، و العقل يشهد بذلك؛ فإنّك إذا جازيت مسيئا على إساءته قالت الناس: لم يكن ظالما، و إذا جازيت المحسن أو من لم يقترف سيّئة ماساءته، يقولون: قد ظلم، و هذا أمر بديهيّ، و لاحاجة به إلى تأويل الظلم بهذا التأويل البعيد، فانقطع و لم يحرجوا به، فلم أدر أنّه اعترف أو مراعاة لي عن المباحثة في هذا المجلس، و

ص: 15

على الحالين فنسأل اللّه أن يحسن خاتمته بخير و يهديه إلى الصواب .(1)

وبعدها قال المرحوم الخياباني: لقد كتبت بحثا مفصّلاً في هذا الباب في مجلّد الصيام من كتاب وقائع الأيّام، ونقلت آيات وأخبارا وأشعارا عربيّة وفارسيّة في هذا المجال، فراجع.(2)

3/2. الرجل القويّ

كان الحاج ملاّ خليل قويّ الجسم شديد العضلات، وكان يحرث الأرض بيده وينثر الحبّ ويزرع. نقل صاحب الروضات : أنّ مصارعا دخل قزوين وحضر في محلّ درس الملاّ خليل، وطلب منه أن يكتب له تأييدا بخطّه بأنّه مصارع ويويّد حرفته، ولكن ملاّ

خليل قال له: كيف اُويّد بأنّك مصارع ولم أمتحنك؟! وبعد هذا ترك مجلس درسه وقام متهيّئا لمصارعته، وما مرّت إلاّ لحظات وإذا به أسقط أكبر مصارع في ذلك العصر إلى الأرض، وعندها قال له المصارع الكبير: أنت لستَ من أهل العلم، وإنّما أنت مصارع قد تلبّست بلباس أهل العلم!(3)

4/2. ميله إلى الأخباريّة

لقد تعمّق ملاّ خليل في الأخبار بدرجة كبيرة حتّى عدّه أصحاب التراجم من علماء الأخباريّة، وكان يخالف الاجتهاد، وأظهر تلك العقيدة بصراحة في عدّة مواضع من هذا الشرح وفي معظم مؤلّفاته، وكان يستدلّ عليها ببعض الأحاديث، ولكن كان أغلب تلامذته - مثل: آقا رضي القزويني والشيخ محمّد كاظم الطالقاني القزويني ومير محمّد معصوم القزويني - من المجتهدين والملتزمين بالاجتهاد.(4)

وهو بالرغم من كونه أخباريّا ولكن مع ذلك نجد التنكابني يكتب عنه قائلاً: «لم

ص: 16

يعلم أنّه من أيّ عالم أخذ إجازته، لكنّه أخباريّ المسلك».(1)

وذكر المحدّث النوري في خاتمة المستدرك أنّ ملاّ خليل يروى عن الشيخ البهائي(2)

كما أنّ السماهيجي ذكر في إجازته لناصر الدين القطيفي بأنّ العلاّمة محمّد باقر المجلسي يروي عن ملاّ خليل.(3)

ونقل في فهرست النسخ الخطبّة لمكتبة المجلس إجازة ناصر الدين محمّد بن أحمد المعروف بنصر التوني(4) إلى خليل اللّه بن أبي الفتح المشهور بغازي القزويني، وفي هذه الإجازة يتّضح - مضافا إلى تلمّذ القزويني عنده وحضوره درسه - أنّه منحه إجازة الرواية عنه.(5)

وإذا كان المراد بخليل اللّه بن أبي الفتح النمازي القزويني - كما فهم المفهرست المحترم - هو الملاّ خليل بن غازي القزويني، يجب أن يعدّ نصر التوني من أساتيذ ملا خليل ومشايخه.

وقد نقل في طبقات أعلام الشيعة عند ذكر حياته احتمال أن ملاّ خليل تظاهر بالأخباريّة رغم اعتقاده، وسبب ذلك هو المماشاة لحاكم الزمان الذي كان يخالف الاجتهاد والفلسفة مخالفة شديدة.(6)

ولكن لو نظرنا في الكثير من المطالب التي نقلها عنه المعاصرون له، وطالعنا ما ترك من المؤلّفات أمثال الصافي والشافي لا نرى لذلك وجها، ولعلّ هذه المطالب اُضيفت إلى الطبقات بعد رحلة المؤلّف.

نعم، إنّ المترجم قدس سره في كتابي شرحه على الكافي خالف الكثير في النظريّات

ص: 17

الفلسفيّة المشهورة، بل حتّى المجرّبات المسلّمة، متمسّكا بما يستفاد من بعض الأحاديث، حتّى أنّه حمل حملة شَعواء على أصحاب هذه النظريّات.

5/2. تحريم صلاة الجمعة

بالرغم من كون المترجم أخباريّا متطرّفا إلاّ أنّه كان يخالف إقامة صلاة الجمعة، وكان يعتقد بأولويّة عدم إقامتها في زمن الغيبة، وكتب رسالة مفصّلة في حرمة إقامة صلاة الجمعة وكانت تلك الرسالة موردا لنقد الكثيرين من معاصريه وردّهم.(1)

كما أن من القائلين بحرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة أخوه محمّد باقر بن غازي، وهكذا ابنه ملاّ سلمان بن خليل القزويني، وكتبوا في ذلك رسائل.

وقد تعرّض السماهيجي في رسالته المسمّاة قامعة البدعة في ترك صلاة الجمعة في الفصل الثالث منها إلى رأي الملاّ خليل والفاضل الهندي في صلاة الجمعة وردّ عليهما.(2)

6/2. آراءٌ ونظريّات

نسب العلماء المتقدّمون والجدد نظريّات وعقائد شاذّة لا أساس لها إلى ملاّ خليل، حتّى أنّ بعض هذه النظريات اشتهرت باسمه. ذكر الأفندي عند التعرّض لحياته: أنّ من جملة النظريّات الغريبة لملاّ خليل نظريّته في كتاب الكافي، فإنّه كان يعتقد بأنّ الإمام الثاني عشر عليه السلام شاهد كتاب الكافيبكامله وأيّده، وأن كلّ ما جاء بلفظ «رُويَ» أخذه الكليني رحمه اللهمن الحجّة(عج) من دون واسطة، ونباء على هذا يكون العمل بجميع أخبار كتاب الكافي واجبا، ولم يصدر حديث واحد فيه تقيّة.

وقالوا أيضا: إنّه قدس سره يرى أن قسم الروضة ليس من الكافي، وكان يعتقد أنّ مؤلّفها هو ابن إدريس الحلّي، قال الأفندي: وأيّد ملاّ خليل في هذا الرأي بعض آخر من العلماء،

ص: 18

وبعضهم نسب هذه النظريّة إلى الشهيد الثاني، لكن هذه النسبة غير ثابتة.(1)

ومن المعلوم أنّ ملاّ خليل في شرحه على الكافي شرح الروضة أيضا، ولكنّه لم يشر في المقدّمة إلى أنّ الروضة ليست من تأليف الكليني، ولذا كانت نسبة هذا القول إليه ليست بقطعيّة، ولم يقم الناسب دليلاً عليها.

ومن الآراء الاُخرى التي نسبت إلى ملاّ خليل وأنّه تفرّد بها هي: إمكان تخلّف المعلول عن علّته التامّة، وإمكان الترجيح بلا مرجّح، وثبوت المعدومات، وردّ القول بتجرّد النّفس الناطقة ومراتبها الأربعة، وردّ القول بقدم العالم زمانا، والقول بعدم انتاج القياس من الشكل الأوّل، وأنكر كون الأرض كرويّة، وأوجب العمل بالعلم لا بالظنّ في المسائل الفرعيّة الفقهيّة في زمان الغيبة، وغيرها من الموارد التي صرّح بها الملاّ خليل في مواضع متعدّدة من كتابيه الصافي والشافي.

7/2. شهامته ومروءته:

كان ملاّ خليل عالما فاضلاً صاحب شهامة و مروءة، فقد نقل عنه أنّه بمجرّد أن يلتفت إلى أنّه أخطأ في رأي من الآراء يعترف بخطئه ويعتذر من الطرف المقابل له، وكان لايقصّر في بذل المال إلى الضعفاء والمِعْوَزين، وقد نقلت عنه في هذا المجال عدّة قضايا، وإليك بعضها:

1. اختلف ملاّ خليل مع الفيض الكاشاني صاحب الوافي في مسألة من المسائل، ودار بينهما بحث طويل ومناظرة ومكاتبات، ولم ينتهِ إلى شيء يذكر، ولكن ما إن توجّه الملاّ خليل إلى فساد رأيه وأنّ الحق مع الفيض فيها ذهب ماشيا من قزوين إلى كاشان، فلمّا اقترب من حائط بيت الفيض صاح بأعلى صوته: «يا محسن، قد أتاك المسيء» فلما سمع الفيض صوته وعرفه خرج مسرعا من داخل داره، فلمّا وصل إليه اعتنقه وضمّه إلى صدره ورحّب به، وبعد مذاكرات ومباحثات رجع ملاّ خليل

ص: 19

إلى قزوين بالرغم من إصرار الفيض على بقائه في كاشان؛ حذرا عن تخلّل شائبة في إخلاصه.(1)

2. لما عرف ملاّ خليل القزويني أنّ المحقّق الخوانساري قد نقد رأيه في مسألة «الترجيح بلا مرجّح» وبطلان القياس من الشكل الأوّل في المنطق، توجّه من قزوين إلى إصفهان كي يناقشه في هاتين المسألتين، ولكن اتّفق أن واجه أحد تلامذة المحقّق الخوانساري، وهو الملاّ ميرزا الشرواني (م 1099ق) ووصل إلى مرامه، حيث إنّ التلميذ بيّن وجه الخطأ في رأيه، وبين وجه صحّة رأي اُستاذه المحقّق الخوانساري، وعندها اعترف الملاّ خليل باشتباهه وأذعن إلى الرأي المقابل ورجع إلى قزوين.(2)

3. ونقل أيضا: أنّه قدس سره لاقاه يوما أحد جنود الحكّام الظلمة، وبيده براة حوالة شعير

موجّهة إلى بعض الفلاّحين الفقراء، فأخذ ملاّ خليل تلك الحوالة من يد الجندي، ولمّا

قرأها قال: إنّ هذه الحوالة باسم هذا العبد، واصطحب الجندي إلى منزله وسلّمه الشعير

المقدّر فيها، فأخذه الجندي ورجع، فلمّا صار الليل وعرضوا ذلك الشعير على خيول الملك لم تأكل من محصول كد يمين ذلك العالم، وبقي الجميع في حيرة.(3)

8/2. الردّ على الفلاسفة

كان المترجم يخالف الفلاسفة، وقد صرّح بذلك في مواضع متعدّدة من شرحيه على الكافي، وكان يرى أنّ الاستدلال لا يوصل إلى المعرفة، وقد تعرّض السيّد ميرداماد إلى نظريّة ملاّ خليل في هذه الأبيات الشعريّة وانتقدها:

اى كه گفتى پاى چوبين شد عليل *** ور نه بودى فخر رازى بى بدليل

فخر رازى نيست جز مرد شكوك *** گر تو مردى از نصيرالدين بكوك

هست در تحقيق برهان اوستاد *** داده خاك خرمن شبهت به باد

در كتاب حق اولوالألباب بين *** وآن تدبّر را كه كرده آفرين؟

ص: 20

چيست آن جز مسلك عقل مصون *** گر ندارى هستى از لايعقلون

خوار شبهت نيست جز در راه وهم *** در خرد بد ظن مشو اى كور فهم

از هيولا وهم را پاى كج است *** كج نظر پندارد اين ره اعوج است(1)

وهو أيضا يخالف الاُصول والاجتهاد، وقد صرّح بذلك في مواضع متعدّدة من كتبه خصوصا في الصافي والشافي، وتمسّك بظاهر بعض الأحاديث لإثبات رأيه، وفي بعض الموارد استعان بتأويل بعض الأحاديث.

تصنيف و تأليف مشهور دارند. از آن جمله حاشيه عدّه در اصول و حاشيه زبده و شرح بر اصول كلينى. بعد از آن كه شرح مذكور را به همّت دقّت طبع به اتمام رسانيده، مصحوب احدى از تلامذه خويش به بارگاهِ عرشْ اشتباه، ارسال داشتند. چون به نظر كيميا اثر رسيد، مقرّر شد كه آن رئيس الفقهاء شرح مزبور را ترجمه نمايد. در عرضِ اندك وقتى، اهتمامِ تمام به كار برده، كار بندِ خدمت مرجوعه شدند.(1)

2/3. المولى شمس الدين محمّد الشيرازي

وهو أحد علماء الشيعة المقيمين في مكّة المكرّمة،(2) وفيها التقى بالملاّ خليل القزويني، وقد كتب في أحد مؤلّفاته: لقد جاءني لملاقاتي في بيتي في مكّة الملاّ خليل القزويني، وأخبرني أنّه كتب حاشية على عدّة الاُصول، وأرسلها لي،وبعدما طالعتُها وجدتها مليئة بالإشكالات، وقد نسب الملاّ خليل إلى علماء الشيعة عدّة نظريّات، وهي بعيدة عنهم، وعند لقائي به مرّة ثانية طرحنا تلك الاُمور، وبيّنتُ له بعض الإشكالات، لكنه أظهر بأنّ اُصوله تختلف مع نظريّات الشيعة، وملخّص الأمر ذكرتُ له أنّ الأقوال التي نسبتَها إلى علماء الشيعة لم تبيّن في أيّ كتاب من كتبهم، فمن أين أتيتَ بها؟ فأحالني على حاشيته على العدّة، فطالعتها، وفي نهاية الأمر كان رأيه هكذا:

فطالعتُ فيها من غير أن يكون قصدي تزييف كلامه، لكن الحقّ أبلج و الباطل لجلج، فوجدتُ فيها أشياء ليس لها طائل تحتها، و وجدتُ قائلها كالراقم على الماء، فاستدلّ على صحّتها بدلائل أوهن من بيت العنكبوت. و حاصل كلامه تخطئة علمائنا و توبيخهم بمتابعة المعتزلة في اُصول الدين.(3)

ص: 22

3/3. الشيخ الحرّ العاملي

وهو أحد معاصري ملاّ خليل ومن العلماء الأعلام، وهو أخباري المسلك، وقد ذكر حياة ملاّ خليل في كتاب أمل الآمل وكتابه تذكرة المتبحّرين بعبارة واحدة، وفي أمل الآمل تعرّض لحياة أولادة الثلاثة وحياة أخيه، وصف ملاّ خليل بما يلي:

المولى الجليل الخليل بن الغازي القزويني، فاضل عالم، حكيم متكلّم، محقّق مدقّق، فقيه محدث، ثقة ثقة، جامع للفضائل ماهر معاصر. له مؤلّفات: منها شرح الكافي فارسي، و شرح عربي، و شرح العدّة في الاُصول، و رسالة في النحو، و رموز التفاسير الواقعة في الكافي و الروضة و غير ذلك، رأيته بمكّة فِي الحجّة الاُولى، وكان مجاورا بها، مشغولاً بتأليف حاشية مجمع البيان، توفّي سنة تسع و ثمانين و ألف. و قد ذكره صاحب السلافة، و أثنى عليه ثناء بليغا، و ذكر بعض المؤلفات السابقة.(1)

وذكر الأفندي في رياض العلماء كلّ ما ذكره الحرّ العاملي في وصفه، وبعدها أشكل على توصيفه بالحكيم والمتكلّم والفقيه، فإنّه كتب:

أقول: في جعله حكيما نظر، و كذا في جعله فقيها؛ لأنّه كان تنكّرهما جدّا، وبمجرّد معرفة أقوالهما لايسمّى أحد بالحكيم و الفقيه، مع أنّ المعرفة الكاملة بأقوالهما أيضا غير معروف. على أنّ الجمع بينهما جمع بين الأضداد.(2)

ثمّ ذكر الأفندي أنّه لا يشكل على ما ذكرت بأنّ المحقّق الطوسي كان حكيما متكلّما بنفس الوقت؛ لأنّ المحقّق الطوسي في شرح الإشارات وبقية كتبه الفلسفيّة سلك مسلك الحكماء، وبالغ في تصحيح كلامهم ودافع عنهم وكان فيسلوفا واقعيّا، في حين نراه في كتاب تجريد الاعتقاد، وأمثاله تكلّم على طريق مذاهب المتكلّمين، وكأنّه متكلّم واقعي، ولهذا كان هو حكيما متكلّما.(3)

ص: 23

4/3. الميرزا عبد اللّه الأفندي

تعرّف الميرزا عبد اللّه الأفندي في كتابيه رياض العلماء وتعليقته على أمل الآمل إلى حياة الملاّ خليل، وفي الرياض ذكر حياته العلميّة والاجتماعيّة مفصّلاً، ولكنّه في تعليقة أمل الآمل اكتفى بذكر مؤلّفاته، وقد وصفه في الرياض هكذا:

المولى الكبير الجليل مولانا خليل بن الغازي القزويني، فاضل عالم، متكلّم اُصولي جامع، دقيق النظر، قويّ الفكر، من أجلّة مشاهير علماء عصرنا، و أكمل أكابر فضلاء دهرنا.(1)

وفي موضع آخر كتب في مجال قدرته الفكريّة وتسلّطه في مختلف العلوم قائلاً: «و كان له قدس سرهقوّة فكر، و تسلّط على تحرير العبارات في العلوم و تقريرها».

ثمّ قال: لقد لاقاه أخي في قزوين فوصفه بوفور فضله وكثرة علمه، بل لعلّه يرجّحه على جميع علماء عصره.(2)

ثمّ إن الأفندي - بعد ذكره لأساتيذ ملاّ خليل وتبيينه منزلته لدى ملوك الدولة الصفويّة وحكّامها - قال:

كان معظّما مبجّلاً عند السلاطين الصفوية، سيّما سلطان عصرنا، و كذلك عند الاُمراء و الوزراء و سائر الناس. و صار في زمن الوزير خليفة سلطان متولّيا و له دون ثلاثين سنة، ومدرّسا بعبد العظيم، ثمّ عزل عنها لقصّة طويلة.(3)

وبعدما تعرّض إلى مخالفته لحكّام وعلماء عصره قائلاً:

و له مع حكّام طهران و قزوين أقاصيص، و هو أحد المحرّمين لصلاة الجمعة و المنكرين لها في زمن الغيبة و الناهين عنها جدّا، و من جملة الأخباريّين المنكرين للاجتهاد جدّا، و قد بالغ في ذلك و أفرط في نفي الاجتهاد، و من زمرة المنكرين للتصوّف و الحكمة، و القادحين منهم بما لا مزيد عليه، و من المنكرين لأقوال المنجّمين و الأطبّاء أيضا.(4)

ص: 24

ثمّ ذكر الأفندي بأنّ الملاّ خليل كانت له أقوال وآراء انفرد بها، ومن جملتها نظريّات في الاُصول والفروع لم يقل بها أحد غيره، وأكثرها لا يخلو من عجب وغرابة، وفي بعضها تابع المعتزلة، مثل القول بثبوت المعدومات.(1)

5/3. ميرزا محمّد الأردبيلي

لقد وصف الأردبيلي الملاّ خليل في جامع الرواة بما يلي:

خليل بن الغازي القزويني، الملقّب ببرهان العلماء، جليل القدر، عظيم الشأن، رفيع المنزلة، من وجوه هذا الطايفة وثقاتها وأثباتها وأعيانها، أمره في الجلالة وعظم الشأن وسموّ الرتبة و الثقة والعدالة والأمانة أشهر من أن يذكر، وفوق ما يحوم حوله العبارة. وكان أخباريّا عالما بالعلوم العقليّة والنقليّة، أخذ العلوم والأخبار من شيخ الإسلام والمسلمين بهاء الملّة والحقّ والدين محمّد العاملي - قدس اللّه روحه -. له كتب: منها: حاشية على عدّة الاُصول لشيخ الطايفة أبي جعفر الطوسي - قدس اللّه روحه الشريف - ومنها: الشرح الصافي - الفارسي - على الكافي من البداية إلى النهاية، ومنها: شرح الشافي العربي عليه من البداية إلى كتاب الحيض، وغيرها من الرسائل. ولد في سنة إحدى وألف، وتوفّي - رحمه اللّه تعالى - في سنة تسع وثمانين بعد الألف؛ رضي اللّه عنه و أرضاه.(2)

6/3. عليّ أصغر القزويني

المولى عليّ أصغر بن محمّد يوسف القزويني (المتوفّي حدود 1129ق) أحد تلامذة ملاّ خليل البارزين، ومن آثاره التي خلّفها بعده تنقيح المرام والذي هو حاشية على حاشية عدّة الاُصول لاُستاذه ملاّ خليل، وفي مقدّمة كتابه هذا كتب واصفا اُستاذه:

لمّا رايتُ توفّر داعى المحصّلين إلى تعلّم الحواشي المعلّقة على عدّة الاُصول للمولى الفاضل المؤيّد، و الحبر الكامل المسدّد، محيي العقائد الدينيّة، مروج

ص: 25

الاُصول اليقينيّة، مظهر نكات الآيات ودقائقها، موضح لطائف الروايات و حقائقها، معزّ الحقّ و معين الدين، عون الإسلام و ملجأ المسلمين، سمّي خليل الرحمن، خليل العلم و ناصر ذوي الإيمان.(1)

7/3. الشيخ عبد اللّه السماهيجي

إنّ الشيخ عبد اللّه بن صالح السماهيجي البحراني (1086 - 1135ق) وإن لم يكن معاصرا لملاّ خليل إلاّ أنّ المهمّ فيه أنّ ما قاله في شرح أحوال الملاّ خليل قد نقل ووصل إلينا مشافهة.

فقد ذكر في إجازته للشيخ ناصر الجارودي القطيفي أنّ ملاّ خليل أحد مشايخ العلاّمة المجلسي، وكتب في وصفه: «و كانَ هذا الرجل فاضلاً، محدّثا، أخباريّا».(2)

ثمّ يضيف قائلاً: كان ملاّ خليل متشدّدا في ردّه على أصحاب الاجتهاد، وكان يرتكب في نقل الروايات وتفسيرها تحريفات كثيرة وتصحيفات فاحشة.

ثمّ يقول: إنّه كان رئيسا في قزوين، ومنع علماء قزوين من تدريس المنطق والفلسفة والكلام واُصول الفقه، ومن اُموره العجيبة أنّه بالرغم من كونه أخباريّا إلاّ أنّه يقول بحرمة صلاة الجمعة زمن الغيبة.(3)

وأوّل مَن ذكر مؤلّفات ملاّ خليل مفصّلاً هو الأفندي في رياض العلماء.(1)

أمّا آثاره التي عُرفت فهي كالتالي:

1. الشافي في شرح الكافي(2) (عربي).

وهو الشرح الذي بين يديك وسنعرفه في نهاية المقدّمة.

2. صافي در شرح كافي (فارسي).

وقد بدأ المؤلّف في كتابته في سنة (1064ق) في محلّة ديلميّة قزوين، وقد بدأه باسم السلطان عبّاس الصفوي الذي كان مقيما في تلك المحلّة، واستغرق تأليف هذا الشرح عشرين عاما، وأنهاه في سنة (1084ق).(3)

جاء في كتاب نجوم السماء في ذكر علّة تأليفه لهذا الكتاب ما يلي:

الفاضل الجليل ، ملاّ خليل بن غازى القزوينى، سيّد على خان مدنى در سلافة العصر - كه ابتداى تأليفش سنه يك هزار و هشتاد و يك هجرى است - آورده كه : ملاّ خليل مذكور از فضلاى اهل اين عصر و علماى موجود اين زمان است . از تصانيف او در شرح بر كتاب كافى كلينى يكى فارسى و ديگرى عربى . و هر دو شرح به نظر مؤلّف رسيده و شرح عربى كه موسوم به «شافى» است ، در سال يك هزار و شصت و چهار هجرى به شغل آن پرداخته و چون در سال مذكور شاه عبّاس ثانى صفوى ، وارد قزوين شد و فرمايش شرح ديگر به زبان فارسى به او نمود . پس او شرح فارسى هم مسمّى به صافى در همان سال شروع فرموده و آن را در عرض مدّت بيست سال در مجلّدات سى و چهار گانه به اتمام رسانيده و تاريخ اتمام مجلّد اوّل از شرح فارسى ، ماه محرّم سنه يك هزار و شصت و شش هجرى است و تاريخ اتمام جلد آخر از شرح كتاب مذكور ، كه شرح كتاب الروضة از كافى است ، سنه يك هزار و هشتاد و چهار هجرى است .

ميرزا طاهر وحيد در روزنامه خود به تقريب ورود شاه عبّاس ثانى صفوى در

ص: 27

قزوين نوشته : چون خاطر همايون و ضمير منير خيريّت مقرون پيوسته متوجّه به رواج و رونق دين مبين و ملّت متين مى باشد و فضلاى عظام را كه وارثان علوم انبيا و حاميان ملّت بيضااند ، همواره به تبجيل و تعظيم و اكرام مى فرمايند . بعد از ورود دارالسّلطنه قزوين ، جامع علوم معقول و منقول كشّاف مرموزات فروع و اصول مولانا خليل قزوينى را كه از اجلّه علماى عصر و فحول دانشمندان دهر است با ساير فضلا و طلبه به مجلس اقدس و بزم مقدّس طلب داشته ، با آن گروه نزاهت پژوه افطار فرمودند و در همان مجلس مولانا خليل اللّه را به خطاب مستطاب سرافراز ساخته ، فرمودند كه كتاب كلينى را كه دين قويم را اساس و بنيان و بيت المعمور دين مصطفوى بدان تابان ، به فارسى شرح نمايند كه عموم سكّان اين ديار را كه اغلب گفتگوهاى ايشان به لغت فارسى است ، انتفاع حاصل شود .

و نيز رقم اشرف به اسم مولانا محمّدتقي مجلسى شرف صدور يافت كه كتاب من لايحضره الفقيه را به دستور شرح نمايد و چون فضيلت نماز جماعت بر پيشگاه ضمير منير پرتو وضوح افكنده بود ، رقم اشرف به طلب عالم ربّانى و مؤيّد به تأييدات آسمانى سالك طريق انيق عرفان و بلد شوارع ايقان ، مولانا محمّد محسن كاشانى نفاذ يافت .(1)

ولم يُطبع من هذا الكتاب إلاّ شرح اُصول الكافي، حيث طبع في الهند في مدينة (لكنهو) برعاية السيّد تصدّق حسين صاحب الرضوي، وقد طبع في جلدين في سنة (1323ق).(2)

وقام أحد العلماء في العهد الصفوي بتلخيص هذا الشرح وسبكه بعبارات واضحة سهلة، ثمّ قدّمه إلى السلطان حسين الصفوي، وقد اكتفى في هذا المختصر بذكر معاني الأخبار، ولم يذكر تفصيلات زائدة على الأصل. وكانت بدايته هكذا: «زينت ديباچه جوامع آثار ابرار و زيور عنوان شرح اخبار...».

وقد حُرّرت نسخة من الجلد الأوّل لهذا الملخّص في صفر (1134ق)، وتحتوى

ص: 28

على (196) ورقة، وهي محفوظة في مكتبة آية اللّه الگلپايگاني.(1)

3. المجمل (الجمل) في النحو: وهذا الكتاب ألّفه ملاّ خليل في علم النحو، وقد حصل اختلاف في اسم هذا الكتاب، فقد نقل في الرياض وأمل الآمل أنّ اسمه «المجمل». وفي روضات الجنّات أنّ اسمه «الجمل».(2)

وقد شرح هذا الكتاب تلميذ ملاّ خليل، محمّد مهدي ابن المولى عليّ أصغر القزويني.(3)

4. حاشية شرح الشمسيّة؛ أصل الكتاب هو الشمسيّة لمؤلّفه نجم الدين عمر الكاتبي القزويني (م 675ق)، وشرحها لقطب الدين محمّد الرازي (م 766ق). وقد كتب ملاّ خليل حاشية على مبحث قضايا هذا الشرح.(4)

وذكر الشيخ الطهراني في الذريعة أنّ نسخة منه بخطّ المحشّي موجودة في قمّ المقدّسة عند آية اللّه المرعشي النجفي.(5)

5. شرح (حاشية) عدّة الاُصول؛ كتاب عدّة الاُصول معروف، وهو من تأليفات شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (م 460ق)، ويقع على قسمين: اُصول الدين، واُصول الفقه، وكتب ملاّ خليل حاشية على القسمين، وذكر الأفندي أنّ ملاّ خليل طرح في هذه الحاشية مسائل جديدة متعدّدة في الاُصول والفروع، وذكر أقوالاً عجيبة غريبة.(6)

وكان ملاّ خليل يغيّر في هذه الحاشية طيلة عمره، ولذا اختلفت نسخها اختلافا شديدا.(7)

ص: 29

وكتب الاُستاذ الأعظم آية اللّه الروضاتي توضيحها شاملاً وواسعا لهذه الحاشية.(1)

وقامت مؤسّسة آل البيت بطبع كتاب عدّة الاُصول مع هذه الحاشية بتحقيق الشيخ محمّد مهدي نجف.(2)

وقد كتبت على هذه الحاشية عدّة حواشي، وهي:

أ. حاشية المولى أحمد الطالقاني.

ب. حاشية المولى أحمد بن ملاّ خليل الغازي (وهو ابن المؤلّف).

ج. حاشية المولى محمّد باقر بن غازي القزويني (وهو أخو المؤلّف وتلميذه).

د. حاشية المولى عليّ أصغر بن المولى محمّد يوسف القزويني (وهو تلميذ المؤلّف) وقد سمّى حاشيته هذه ب «تنقيح المرام»،(3) وتوجد لدينا نسخة من الجلد الأوّل من كتاب تنقيح المرام.(4)

وقد اعتنى العلماء الأخباريّون في مدينة قزوين بحاشية عدّة الاُصول وأخذوا يقرؤونها ويدرّسونها، وذكر الشيخ عبد النبيّ القزويني في كتابه تتميم أمل الآمل أنّ الحاج محمّد رضا القزويني درّس حاشية عدّة الاُصول لملاّ خليل مع حواشي متعدّدة اُخرى كتبها المؤلّف عند جملة من الأساتذة، وقضى وطرا كبيرا من عمره في ذلك كي يتوصّل إلى معرفة آراء ملاّ خليل القزويني ويتعمّق فيها.(5)

6. حاشية مجمع البيان؛ كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن الكريم، تأليف أبي عليّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي (م 548ق)، وهو معروف، وهذه الحاشية كتبها الملاّ خليل أيّام إقامته في مكّة المكرّمة. وذكر الحرّ العاملي بأنّه في سفره الأوّل للحجّ

ص: 30

قد التقى بالملاّ خليل وأنّه كان مشغولاً بكتابة هذه الحاشية.(1)

7. رسالة في حرمة شرب التتن؛(2) يقول حجّة الإسلام الشفتي الإصفهاني: يرى المرحوم الحاج ملاّ خليل حرمة التدخين، وصنّف رسالة في ذلك، وقد أرسل نسخة جميلة نفيسة منها إلى العلاّمة المجلسي، الذي كان يدخّن بكثرة، ولمّا اطّلع العلاّمة عليها ترك التدخين، ولكنّه لمّا طالعها بدقّة ووقف على أدلّتها، وجدها غير تامّة الدلالة، وحينئذٍ ملأها تتنا وردّها إلى ملاّ خليل.(3)

8 . رسالة في صلاة الجمعة؛ ذكر صاحب رياض العلماء أنّ ملاّ خليل قد أورد هذه الرسالة في بداية شرحه الفارسي على الكافي، وبعدها جعلها رسالة مستقلّة، وقد كتب ملاّ محمّد طاهر القمّي ردّا على هذه الرسالة.

وبعد هذه الرسالة كتب ملاّ خليل رسالة اُخرى باللغة الفارسيّة وكان فيها أيضا مصرّا على حكمه بحرمة صلاة الجمعة، ولكنّه بعد ذلك كتب رسالة ثالثة في هذا الموضوع وكان معتدلاً في رأيه.(4)

وتوجد لهذه الرسالة نسخ متعدّدة، منها: نسخة في مكتبة الروضة المقدّسة الرضويّة برقم (8602).(5) ومنها: نسختان في مكتبة المسجد الأعظم في قم المقدّسة، برقم (1359) و (1432)،(6) ومنها: نسخة في مكتبة ملك بطهران، برقم (1920).(7)

9. رموز التفاسير الواقعة في الكافي والروضة؛(8) نقل ملاّ خليل في هذا الكتاب الأحاديث الواردة في تفسير الآيات المباركة من كتاب الكافي، وجعل للكتاب

ص: 31

ولأبواب الكافي رموزا خاصّة قد شخّص مواضعها. وقد شخّصت من هذا الكتاب أربع نسخ، وهي:

أ. نسخة مكتبة المجلس، برقم (13992)، ولم يذكر فيها اسم الكتاب ولا تاريخ الكتابة، وهي عبارة عن (204) أوراق ضمّت كلّ ورقة (16) سطرا.(1)

ب . نسخة مكتبة مدرسة خاتم الأنبياء (صدر) في مدينة بابل، برقم (219) من دون ذكر اسم الكاتب ولا تاريخ التأليف. وكانت أوراقها ذات (20) سطرا.(2)

ج - نسخة مكتبة آية اللّه المرعشي، برقم (4989)، من دون ذكر اسم الكاتب ولا تاريخ الكتابة، ضمّت (124) ورقة في (19) سطرا.(3)

د. نسخة مكتبة ملك في طهران، برقم 1453، بخطّ أبي القاسم بن محمّد حسن في سنة (1235)، وتقع في (205) أوراق تحتوى الورقة على (16) سطرا.(4)

ويمكن أن يكون كتاب رموز التفاسير الواقعة في كتب الأربعة و غيرها من كتب الحديث من تأليف تلميذ ملاّ خليل المولى عليّ أصغر بن محمّد يوسف القزويني، مكمّلاً به كتاب اُستاذه ملاّ خليل.(5)

10. الأسئلة الخليليّة؛ وهي عبارة عن مجموعة أسئلة في التصوّف وجهّها ملاّ خليل إلى العلاّمة المجلسي، وأجاب عنها العلاّمة، وقد أدرج هذه الرسالة المرحوم الخياباني في كتابه وقايع الأيام (جلد محرّم الحرام)، كما أنّها قد طبعت ضمن كتاب تشويق السالكين.(6)

11. تفسير سورة الفاتحة؛ ذكر المحقّق الطهراني هذا التفسير في الذريعة وجعله من مؤلّفات ملاّ خليل القزويني، وكتب في وصفه: حكى بعض الفصلاء أنّه رآه وهو كبير

ص: 32

جدّا، وفيه لباب كلّ علم نافع».(1) ولكنّ الظاهر أن هذا التفسير هو للسيّد خليل القزويني، وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجري، ويسمّى ب «كشف الحقائق أو فوائد الفاتحه وتفسير سيّد خليل القزويني. وقد فرغ من تأليفه في سنة (1239ق). وتوجد نسخة منه في مكتبه مجلس الشورى الإسلامي في طهران.(2)

12. رسالة أقوال الأئمّة؛ ضمّت مكتبة راجه الفيض آبادي نسخة من هذه الرسالة، ويوجد اسم هذه النسخة في فهرست هذه المكتبة، وقد كُتب في حقّها أنّ موضوعها فيالحديث، ولم يذكر توضيحا أكثر من هذا. ونقل هذا المطلب المحقّق الطهراني، وذكر أنّ ملاّ خليل كان يدرّس هذه الرسالة في مدينة الريّ في روضة عبد العظيم الحسني.(3)

13. رسالة في الأمر بين الأمرين؛ لقد رأى المحقّق الطهراني نسخة لهذه الرسالة في أحد مكاتب النجف الأشرف، وكانت بدايتها هكذا: «سبحان من تنزّه عن الفحشاء، وسبحان من لايجري في ملكه إلاّ ما يشاء».(4)

143. شرح الصحيفة؛ لقد أدرج المحقّق الطهراني هذا الكتاب في الذريعة من دون أيّ توضيح، وذكر بأنّ نسخة منه توجد في مكتبة شيخ الشريعة الأصفهاني في النجف الأشرف.(5)

15. فهرست الكافي؛ توجد نسخة من هذه الرسالة في مكتبة مير حسينا محفوظة هناك، وقد قوبلت مع النسخة الأصليّة في 25 ذي الحجّة من عام (1089ق).(6)

16. أجوبة مسائل محمّد المؤمن؛ وهي عبارة عن أجوبة على إيرادات ملاّ محمّد المؤمن بن السلطان قاسم على هذه العبارة: «العمل بظاهر القرآن ليس لإفاد ه الظنّ

ص: 33

بمراده تعالى وبحكمه الواقعي، بل لعلمنا بأنّه يجب علينا اتّباع ظاهره»، وقد وصلت هذه الإشكالات إلى ملاّ خليل في قزوين في يوم عيد الفطر لسنة (1067ق)، فأجاب عنها في نفس هذه السنة عند ذهابه لزيارة مشهد المقدّسة. وتوجد نسخة من هذه الرسالة في مكتبة آية اللّه المرعشي، برقم (3028).(1)

17. الرسالة النجفيّة؛(2) وهي بالفارسيّة؛ وكانت عبارة عن أجوبة أسألة أرسلها له بعض الفضلاء من النجف الأشرف، وقد أكمل هذه الرسالة في غرّة سنة (1080ق). وطبعت هذه الرسالة في مجلّة علوم الحديث، العدد (19)، ربيع سنة (1380) هجري شمسي (ص 144 - 162) باهتمام مسعود الطبري.

وتوجد لهذه الرسالة ثلاث نسخ، وهي:

أ. في طهران في كلّيّة الآداب، برقم (إمام جمعة 216).(3)

ب . في بروجرد، في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، برقم (8)، وصوّرت هذه النسخة، واُودع تصويرها في مركز إحياء التراث الإسلامي برقم (1191).(4)

ج . في مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي، نسخة رقم 7/11520.(5)

18. الرسالة القمّيّة(6) (بالفارسية)؛ وهي عبارة عن أجوبة أسألة نذر على بيك خصي من قمّ المقدّسة، حيث أظهر عجزه عن فهم حاشية القزويني على عدّة الاُصول، فكانت عبارة عن ثلاثة أسألة قدّمها له، ويطلب منه الإجابة، وكانت هذه الأسألة في الترجيح بلا

ص: 34

مرجّح، وتخلّف المعلول عن العلّة، والمسائل المتوقّفة على الفكر، وكانت الأجوبة مختصرة واستدلاليّة.

وقد ذكر هذه الرسالة المحقّق الطهراني في الذريعة بعنوان «رسالة في ترجيح بلامرجّح».(1) كما وذكر في الذريعة أيضا عدّة رسائل بعنوان «رسالة في امتناع الترجيح بلا مرجّح» يحتمل أنّها في الجواب عمّا طرحه ملاّ خليل في هذه الرسالة.(2)

وتوجد لهذه الرسالة أربع نسخ خطّيّة في مكتبة آية اللّه المرعشي في قمّ، برقم (4076) و(6543) و(9562) و(11520).(3)

19. تعليقة على التوحيد؛ وهي عبارة عن تعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، وقد ذكر الأفندي هذا التأليف، لكنّه ليس له وجود في يومنا الحاضر.(4)

20. حاشية الكافي؛ لمّا كان ملاّ خليل مقيما في مكّة المكرّمة قام بجمع حواشي محمّد أمين الإسترآبادي على كتاب الكافي وألّفها بصورة كتاب مستقلّ.(5)

21. حاشية الكافي؛ وهو كسابقه حيث قام بجمع حواشي اُستاذه الأمير أبي الحسن القائني المشهدي على كتاب الكافي للكليني، وألّفه بصورة كتاب مستقلّ عندما كان مقيما في مكّة أيضا.(6)

كتب، بعضها ذكرناها عند ذكر آثاره، وبعضها الآخر كما يلي:

1. نقد كلام ملاّ خليل القزويني (بالفارسي)؛ تأليف صدر الدين محمّد بن محمّد صادق القزويني الحسيني (حيّ إلى سنة 1109ق) وهو من تلامذة آقا رضي القزويني، وقد كتب الحسيني هذه الرسالة في سنة (1103ق) وكانت ردّا على ما قاله ملاّ خليل في كتاب الصافي في شرح الكافي، حيث جاء فيه: «من ترك أخا لاُمّ وابن أخ لأب واُمّ ...»، وردّا أيضا على حاشية محمّد باقر - أخو ملاّ خليل - على هذا القسم من حاشية أخيه.(1)

والنسخة الأصليّة لهذه الرسالة محفوظة في المكتبة الخاصّة بالقائني في قمّ المقدّسة، برقم (334)، حيث جاء في بدايتها هكذا: «اين چند كلمه در بحث فرايض از صافى شرح كافي به خاطر رسيده و در اين وقت بعنوان شرح الشرح نگاشته».(2)

2. نقد كلام ملاّ خليل في باب الرؤية؛ وهو الآخر من تأليفات المؤلّف السابق، وفيه نقل الحسيني الشرح المزجي لملاّ خليل على الكافي، وما قاله في شرح حديث الإمام الرضا عليه السلام والذي نفي فيه الإمام رؤية الباري في الدنيا والآخرة، وأورده الكليني في كتاب الكافي في باب الرؤية، فأشكل عليه وردّه، وأوّله هكذا: «بعد الحمد و الصلاة، هذه كلمات سنحت لي في حديث الإمام الثامن مولانا عليّ بن موسى الرضا عليه السلام».

وكتب المولى عليّ أصغر بن المولى محمّد يوسف القزويني تلميذ ملاّ خليل رسالة أجاب فيها على إشكالات الحسيني على ملاّ خليل، وبعدها كتب الحسيني رسالة آخرى ردّ فيها على أجوبة ملاّ علي أصغر. وتوجد هذه الرسائل الثلاث بخطّ صدر الدين الحسيني في مكتبة آية اللّه المرعشي.(3)

ص: 36

3. رسالة في بطلان ما نسبه ملاّ خليل القزويني في حاشيته على عدّة الاُصول إلى أصحابنا الإماميّة؛ تأليف الفاضل شمس الدين محمّد الشيرازي، وكان معاصرا لملاّ خليل القزويني. وقد نفى الشيرازي في هذه الرسالة الأقوال التي نسبها ملاّ خليل إلى الشيعة الإماميّة في مسألة الجبر والاختيار. وكانت بدايتها: «الحمد للّه الذي خلق الثقلين لعبادته بقوله: «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاْءِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ»، ولم يشاء منهم الكفر والمعصية، تعالى اللّه علوّا كبيرا عمّا يقول الظالمون».(1)

4. جاء الحقّ في صلاة الجمعة؛ وهو ردّ على رسالة صلاة الجمعة لملاّ خليل، وكُتب هذا الردّ في سنة (1076ق) ولم يعرف مؤلّفه.(2)

5. رسالة في صلاة الجمعة؛ وهي من تأليفات المولى محمّد طاهر بن محمّد حسين الشيرازي القمّي، وقد ردّ القمّي في هذه الرسالة على رأي ملاّ خليل القزويني ورأي ملاّ حسن عليّ بن المولى عبد اللّه الشوشتري في مسألة صلاة الجمعة.(3)

6 . رسالة في الدفاع عن ملاّ خليل؛ وهي للمولى أبي الوفاء بن محمّد يوسف، المشهور بالقاضي القزويني، وهو تلميذ المولى خليل القزويني، وقد أجاب أبو الوفاء في هذه الرسالة على بعض الإشكالات التي وجّهها بعضهم على اُستاذه في مسألتي «تخلّف المعلول عن العلّة» و «الترجيح بلا مرجّح». وقد كتب هذه الرسالة في سنة (1124).(4)

7. حاشية الشافي في شرح الكافي (عربي)؛ ولم يعرف مؤلّفها، وهي حاشية على ما قاله ملاّ خليل القزويني في الشافي ذيل حديث: «ما جرى بين أبي الحسن موسى عليه السلام و الزنديق ... قال الرجل: فإذا إنّه لا شيء إذا لم يدرك بحاسّة من الحواسّ». وبداية هذه الحاشية: «روى الكليني - روّح اللّه روحه - في ثالث أوّل كتاب التوحيد في حديث طويل ماجرى بين أبي الحسن موسى عليه السلام و الزنديق، و فيه ما هذا لفظه: فقال الرجل: فإذا

ص: 37

إنّه لا شيء إذا لم يدرك بحاسّة من الحواسّ، فقال أبو الحسن: «لما عجزت حواسّك ...» و هذا الكلام من مطارح أنظار الأعلام... قال الشارح قدس سره بعد قوله: أيقنّا أنّه ربّنا».

تحتوي نسخة هذه الحاشية على (12) صفحة، ضمّت كلّ صفحة (15) سطرا، وهي محفوظة ضمن المجموعة رقم 170/2/350 في مكتبة آية اللّه الگلپايگاني في قمّ المقدّسة.(1)

4. حاشية شرح الشمسيّة، للمترجم، وتوجد نسخة منها في مكتبة آية اللّه المرعشي، ويحتمل كونها بخطّ المؤلّف.(1)

5. الشافي، وهو للمولى خليل أيضا، وقد نقل في الذريعة أنّ نسخة من هذا الكتاب بخطّ المؤلف موجودة ضمن مجموعة السيّد محمّد مشكاة في مكتبة جامعة طهران.(2)

6 . توجد على نسخة من نسخ من لايحضره الفقيه: «بلغت» و«سمعت» للملاّ خليل مع محمّد زمان في تاريخ (1053ق). وتوجد هذه النسخة في مكتبة ميرحسينا في قزوين.(3)

7. الصافي في شرح كافي. توجد ثلاث نسخ للصافي قد كتبت وحرّرت بخط ملاّ خليل نفسه، وهي:

1. مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه الله بقم، الرقم 7251، كتاب العقل وكتاب التوحيد، بالخط النسخي، وروايات الكافي معرّب، 93 ورقة [الفهرست، ج 19، ص 47] .

2. المكتبة المركزيّة بجامعة طهران، الرقم 682، كتاب الإيمان والكفر، بخط النسخ والنستعليق، 301 ورقة [الفهرست، ج 5، ص 1389] .

3. مكتبة مدرسة الإمام الصادق عليه السلام بقزوين، الرقم 131: كتاب المعيشة من باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها، 132 ورقة [الفهرست، ج 1، ص 174] .

أستاذا في مدرسة «التفاتيّة» في قزوين.(1)

وقد ترك آثارا، ومن آثاره:

أ. الحاشية على حاشية عدّة الاُصول، وتوجد نسخة منها في مدرسة «سپهسالار» في طهران.(2)

ب. الحاشية على صافي ملاّ خليل.(3)

ج. رسالة في صلاة الجمعة.(4)

3. جعفر بن غازي القزويني، وهو أخ آخر للمؤلّف، وجاء في كتب الرجال في بيان حياته مايلي:

جعفر بن الغازي الرازي، عالم جليل محدّث من أعلام القرن الحادي عشر، سكن قزوين متلمّذا على المولى خليل القزويني، وساح وتجّول في بلاد كثيرة باحثا منقّبا، وكتب بخطّه الجيّد وصحّح وقابل كتبا كثيرة في التفسير والحديث وغيرهما. كتب حواشي تدلّ على فضله على نسخة من فروع الكافي، بدأ بها في قزوين سنة (1060)، وأتمّها في قرية عبد العظيم في جمادى الاُولى سنة 1068. له زين المؤن ألّفه سنة (1082 ق).(5)

4. المولى سليمان بن ملاّ خليل القزويني، (وهو ابن المؤلّف).(6)

وقد ضبطت رسالتان من آثاره في المصادر، وهما:

أ. رسالة في صلاة الجمعة؛ وفيها قال بحرمة صلاة الجمعة زمن الغيبة كوالده،(7) وقد

ص: 40

كتب ملاّ عبد اللّه بن صالح السماهيجي (م 1135ق) رسالة في خراسان ردّ فيها على هذه الرسالة، وسمّاها النفر والرهط الذين يجب عليهم الجمعة.(1)

ب . مناسك الحجّ؛ وقد كتبها باسم السلطان سليمان الصفوي المتوفّي سنة (1106ق).(2)

5. أحمد بن خليل بن غازي القزويني (ابن المؤلّف أيضا) والذي توفّي في حياة أبيه،(3) وقد كتب حاشية على حاشية أبيه على عدّة الاُصول.(4)

6. أبوذرّ بن ملاّ خليل القزويني (وهو ابنه الثالث)، وقد توفّي أيضا في حياة أبيه.(5)

7. محمّد نصير بن حاجي أفضل بيك (ابن أخي المؤلّف) وهو الذي كتب نسخة من فروع الكافي اشتملت على كتاب الصلاة والجهاد من سنة (1070) إلى سنة (1073ق).(6)

والشيخ علك القزويني الذي توفّي في حدود سنة (480ق)، ومن معاصري السلطان محمّد بن ملكشاه السلجوقي صاحب الكرامات، وأبي بكر بن شاذان القزويني المتوفّي في سنة (581ق)، والكاتب القزويني المتوفّي في سنة (675ق)، وعبد الجليل القزويني صاحب كتاب نقض، وآخرون.(1)

لقد قام السلطان عبّاس الأوّل الصفوي (حكم 996 - المتوفّي 1038ق) بانقلاب عسكري على جيشه، فعزل جميع قوّاد الجيش وأصحاب المراتب العاليه فيه ممّن كان صوفيّا أوله مسلك فلسفي، كما وأغلق المدارس الفلسفيّة في قزوين، وحدّث قتل عام للفلاسفة ولمن يتّصل بهم في قزوين، وأسّس محاكم لمعرفة عقائد الناس، وكثيرا مّا كان يحاكم الفلاسفة بنفسه ويصدر في حقّهم حكم الإعدام. وقد عكس لنا الملاّ عبد النبيّ القزويني (م 1050ق) أحد هذه المجازر الجماعيّة التي ارتكبها السلطان عبّاس بنفسه.(2)

وبعد هذه التصفية التامّة للفلاسفة والصوفيّة أصبح الميدان خاليا للأخباريّين، ففي ظلّ السيف استطاع الصفويّون من سنة (1003ق) الاستيلاء التامّ على حوزات مدينة قزوين من سنة (1003ق) وأخذوا يصولون ويجولون فيها، واستمرّت قوّتهم وشوكتهم حتّى بعد انتقال العاصمة إلى مدينة إصفهان، بل استمرّت بعد انقراض الدولة الصفويّة.

وكان العلماء الاُصوليّون في قزوين يدركون خطر الأخباريّين، وكانوا على قلق شديد من الجمود الفكرى الحاكم على الحوزات العلميّة للشيعة والناشئ من الفكر الأخباري الجامد، ولذا نراهم كانوا يخالفونهم، ويتنازعون معهم من بداية شوكتهم وقوّتهم في قزوين.

وقد كتب المحقّق الشهيدي الصالحي القزويني مقالاً تحقيقيّا دقيقا في نشوء وسقوط الأخباريّين في قزوين، ولأجل معرفة هذا التيّار الفكري الحاكم على مدينة

ص: 42

قزوين زمن ملاّ خليل نقلنا قسما من مقالة الشهيدي بعينه:

بعد تجديد الحياة الاخبارية في العصر الصفوي وبواسطة الحملة الشعواء التي لم ترحم أحدا، التي شنّها السلطان عبّاس الأوّل الصفوي على المدارس الفلسفية في قزوين، استطاع الأخباريّون - تحت ظل السيف - الانتصار في مقابل الفلاسفة.

وقد اشتدّت قدرتهم عند ظهور الملاّ محمّد أمين الإسترآبادي المتوفّي في سنة (1033ق)، حيث أقام دعائم الأخباريّة، وقد وصلوا إلى أوج قدرتهم في عصر ملا خليل القزويني المتوفي سنة (1089ق) - والذي يعدّ أخباريا متشدّدا - حتّى قسّمت قزوين عملاً إلى قسمين: شرقي وغربي، ويفصل هذين القسمين نهر السوق، وقد سكن القسم الشرقي منها أتباع الاُصولية في حين سكن القسم الغربى أتباع الأخبارية.

وكان الجمود الفكرى والتعصّب الأعمى في ذلك الزمان هو السائد حتّى على فضلاء ومتديني الأخبارية، وكان طلاب العلوم الدينيّة التابعين لهم يتجاهرون بالتعصب والجهل، حتّى أنّهم كانوا إذا أرادوا حمل كتب الاُصوليين يجعلونها في قطعة قماش أو غيرها، ثمّ يحملونها؛ كي لا تصيب جلود تلك الكتب أيديهم فيتنجّسوا!!!

لقد لقّب الأخباريّون العلماءَ الاُصوليين بعلماء ماوراء النهر، وكان معنى هذا الإسم واللقب أنّ من يلقّب به محكوم بالكفر والإلحاد وأنّه مهدور الدم.

تتشكل الأخباريّة من طبقتين: الأعيان أو الاشراف والرعية، وكان الجهل والاعتقاد بالخرافات والاُمور الغيبية هو الحاكم على عوام الناس، حتّى أنّ مريضهم كان يعالج بواسطة الأدعية الطبيّة ولا يعالج بالعقاقير الطبيّة ولا بشرب الأدوية.

لقد صارت القادة على أموال الاُصوليين وقتلهم أمرا عاديا رائجا بين عوامّهم.

هكذا كانت الاُمور الحاكمة في قزوين حتّى ما يقارب سنة (1165ق)، حيث دخلها الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق (م 1184ق)، و هو من مشهوري علماء الأخباريّة، فلمّا دخلها استقبله الأخباريون استقبالاً حارّا، ونزل في القسم الغربي من المدينة، حيث كان بين أنصاره و أتباعه ومؤيّديه.

ص: 43

فلمّا دخل الشيخ يوسف البحراني مدينة قزوين حاول مقابلته العلماء من عائلة آل طالقاني والذين كانوا يمثّلون قيادة العلماء الاُصوليين، فالتقوا به ورتّبت بعدها زيارات متقابلة بين الطرفين.

وفي هذه الزيارات والاجتماعات وقعت مناظرات ومباحثات وجدل علمي بين الأخباريين والاُصوليين، حتّى استطاع الملاّ محمد ملائكة (م 1200ق) أن يقنع الشيخ يوسف البحراني زعيم الأخبارية في آخر لقاء بينهما، وذلك في منزله وبمحضر جمع غفير من علماء الفريقين، ولكن بعد مباحثة ومناظرة طويلة دارت بينهما، حتّى صار الشيخ يوسف البحراني على أثر هذه المناظرة من علماء الأخباريّة المعتدلين بعد أن كان متطرّفا متشدّدا.

وكان لهذه المناظرة صدى عظيم في قزوين، وكانت مورد بحث وجدال في مجالس فضلاء وخواصّ الفرقين، ودار على الألسنة: أنّ الملاّ محمّد ملائكة أقنع الشيخ يوسف البحراني وحكمه.

ولكن لم تستمر تلك المناظرات والمباحثات بين علماء الطرفين وفضلائهم طويلاً حتّى سرت إلى عوامّ الناس من مؤيّدي الطرفين، وتبدّل الأمر إلى حرب داخليّة محلّية في شوارع وأزقّة المدينة.

وفي أثناء هذه المواجهات واستمررا لها حمل الأخباريّون على بيت الملاّ محمد ملائكة كي يقتلونه، ولكنّه نجا من تلك المحاولة، ولكنهم أحرقوا بيته ومكتبته.

وقد عرفت واشتهرت هذه الحرب المحلّية باسم «حيدرى نعمتي»، ويتناقلها اليوم مشايخ مدينة قزوين ورواتها فيما بينهم على شكل قصص محلّية.

وقد غضب الشيخ يوسف البحراني غضبا شديدا من أعمال عوامّ الأخباريّة وسوقتهم، ثم ترك قزوين وقصد مدينة كربلاء المقدّسة اعتراضا على تلك الأعمال المشينة، واتّخذ كربلاء مسكنا له، ومن ناحية اُخرى أبعدت حكومة الوقت ملاّ محمّد ملائكة إلى قرية «برغان»، وبهذا الترتيب انتهت هذه الحادثة في قزوين.

وبعد هذه الكارثة بدأ العلماء الاُصوليون بتصديهم للأخبارين ومبارزتهم وذلك بقيادة العلماء من عائلة آل طالقاني.

ص: 44

وفي هذا الأثناء قام العلاّمة المجدّد المولى محمد باقر البهبهاني الحائري (م 1205ق) في كربلاء المقدّسة، وتصدّى للشيخ يوسف البحراني وأتباعه، وبوفاة المحدّث البحراني في سنة (1184ق) انزوت الأخبارية في إيران والعراق.(1)

وقد تعرّض الواعظ الشهير أدهم العزلتي الخلخالي - وكان من العرفاء المعاصرين لملاّ خليل القزويني، وكان تلميذا للشيخ البهائي، وقد سكن قزوين مابين سنة (1020) إلى سنة (1050) - في كشكوله المسمّى ب «كدو مطبخ قلندرى» إلى أهالي قزوين والأوضاع الحاكمة هناك، وانتقدهم عدّة مرات تصريحا وتلويحا.(2)

تبعة متون الأخبار.

وأوّل من أطلق اصطلاح «الأخباري» على معتمدي متون الأخبار والروايات هو الشهرستاني في كتابه الملل والنحل وذلك في النصف الأول من القرن السادس الهجري، وتبعه في ذلك جماعة. وبعده ذكر عبد الجليل القزويني الرازي - و هو من علماء الإمامية في القرن السادس الهجري - في كتابه النقض الاصطلاحين: الأخباري والاُصولي أحدهما قبال الآخر.

وضعّف مكتب فقهاء أهل الحديث في أواخر القرن الرابع والنصف الأوّل في القرن الخامس، وذلك بسعي الفقهاء الاُصوليين، وأصبح وجوده محدودا، ولكن حافظوا على هذا الوجود المحدود، واستمرّ هذا الأمر إلى أوائل القرن الحادي عشر، وعندها برزوا بثوب جديد بقيادة الملاّ محمد أمين الإسترآبادي (م 1033 أو 1036ق) الذي وجّه حملاته الشديدة على الطريقة المعتمدة غالبا في الفقه الإمامي؛ يعنى طريقة المجتهدين. ولابد من أن نلفت النظر إلى أنّ بعضهم يعتقد أنّ ابن أبي جمهور الأحسائي - الذي كان حيا إلى سنة (904ق) - كان من الذين مهدّوا السبيل للأخباريين وسوّوه لهم.

قالوا في ملاّ محمّد أمين الإسترآبادي الذي يعتبر مؤسّس الأخبارية ومشيّدها بين الشيعة المتأخرين هكذا: هو أوّل من فتح باب الطعن على المجتهدين، وأوّل من قسّم الإماميّة إلى قسمين: أخبارية واُصولية.

ومضافا إلى ملاّ محمد أمين الإسترآبادي المتشدّد والمتعصّب من المدرسة الأخبارية في القرن الحادي عشر، ذكروا متشدّدا آخر منهم في ذلك القرن وهو الشيخ عبد اللّه بن صالح بن جمعة السماهيجي البحراني، صاحب كتاب منية الممارسين، والذي اشتهر بطعنه على المجتهدين، كما عدّه الشيخ يوسف البحراني من الأخباريين، وأضاف بأنّه كان ممن يتطرّق لهم ويصيب من هجوهم، في حين كان أبوه ملاّ صالح من المجتهدين.

كما ويعدّ الملاّ محمد تقي المجلسي (م 1070ق) من أتباع المدرسة الأخبارية المعتدلين، وكان يؤيد تعليمات الملا محمّد أمين الاسترآبادي صراحة.

ومن الأخباريين المعتدلين أيضا: ملاّ خليل بن غازي القزويني (م 1089ق)،

ص: 46

وهو من معاصري الشيخ الحرّ العاملي ومحمّد باقر المجلسي وملا محسن الفيض الكاشاني، وأحد تلامذة الشيخ البهائي والسيد ميرداماد، وكان يخالف الاجتهاد مخالفة شديدة، وكان ينكره.

ومنهم: محمّد طاهر القمّي (م 1098ق).

ومنهم: الشيخ الحرّ العاملي (م 1104ق) وقد أشار في خاتمة كتابه المعروف وسائل الشيعة إلى أنّه من الأخباريين وأقام أدلّة على أحقّية مسلكه.

اشتهرت المدرسة الأخباريّة في القرون الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الهجريّة، واتّسعت في مدن إيران والعراق المذهبيّة، وهكذا في البحرين وبلاد الهند، وكانت من أهم المدن الإيرانيّة التي كثر فيها أتباع هذه المدرسة وتعتبر من القواعد المهمّة لهم، هى مدينة قزوين، وكان القسم الغربي منها محلّ سكونتهم واستقرارهم في زمن وصلوا فيه إلى أوج قدرتهم، فتعدّ قزوين أحد مراكز تلامذة وأتباع ملا خليل القزويني (م 1089ق) من الأخباريين.

ولكن بعد المواجهات المتعدّدة بين الأخباريين والاُصوليين، وبعد الصراع المرير بينهما أخذت المدرسة الأخباريّة بالضعف والاُفول يوما بعد يوم حتّى أصبح نفوذها محدودا جدّا.

وقد ذكر كلّ من السيّد نعمة اللّه الجزائري في منبع الحياة وملاّ رضي القزويني في لسان الخواصّ الفروق الأساسيّة بين الأخباريين والاُصوليين.

كما وعدّ عبد اللّه بن صالح السماهيجي البحراني في منية الممارسين أربعين فرقا بينهما.

وأيضا حقّق الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه الحقّ المبين عدّة فروق بينهما.

وأشار الميرزا محمّد الأخبارى في كتابه الطهر الفاصل إلى (59) فرقا بينهما.

وأوصل السيّد محمّد الدزفولي في فاروق الحقّ تلك الفروق والاختلافات إلى (86) فرقا.

كما وتعرّف الحرّ العاملي في الفائدة (92) من الفوائد الطوسيّة إلى الاختلافات بين المدرستين.(1)

ص: 47

ثمّ ذكر الكاتب في بقيّة مقالته عدّة اُمور يختلف فيها الأخباريّون عن الاُصوليّن، وهي كالآتي:

أ. الأخباريّون يحرّمون الاجتهاد، وأمّا الاُصوليّون فإنّهم يرونه واجبا كفائيّا، بل بعضهم يراه واجبا عينيّا، فمثلاً: نرى الملاّ محمّد أمين الإسترآبادي، ينكر الإجتهاد في كتابه الفوائد المدنيّة، ويقول: طريقة علمائنا المتقدّمين لم تكن اجتهاديّة.

ب. لقد حصر الأخباريّون الأدلّة بالكتاب والسنّة، في حين ذهب الاُصوليّون إلى حجّية الإجماع والعقل.

ج . منع الأخباريّون من تحصيل الأحكام عن طريق الظنّ، ولم يقولوا بحجّية غير العلم، والاُصوليّون على خلاف ذلك.

د . قُسّمت الأخبار لدي الأخباريّين إلى قسمين: صحيح وضعيف، وقسمّها الاُصوليّون إلى أربعة أقسام: صحيح وموثّق وحسن وضعيف.

ه . لقد قسّم الاُصوليّون المكلّفين إلى قسمين: مجتهد ومقلّد، وأمّا الأخباريّون فيرون أنّ المكلّفين كلّهم مقلّدي المعصوم، ولايجوّزون تقليد غير المعصوم.

و . ذهب الاُصوليّون إلى حجّيّة ظواهر القرآن ويرجحونه على ظواهر الأخبار، ولكنّ الأخباريّين لايجيزون التمسّل بظاهر الكتاب إلاّ في صورة عدم وجود تفسير وارد من المعصوم عليه السلام.

ز . ذهب الأخباريّون إلى أنّ جميع أخبار الكتب الأربعة صحيحة وقطعيّة الصدور، في حين لايرى الاُصوليّون صحّة جميع الأخبار الواردة في الكتب الأربعة، بل يخضعونها إلى قواعد خاصّة، فيكون بعضها صحيح وآخر غير صحيح، والصحيح على أقسام، كما هو مفصّل في محلّه.

ح . الأخباريّون يقولون بالحسن والقبح العقليّين، لكنّهم يخالفون الاُصوليّين في الأحكام العقلية المحضة فلا يقولون بحجّيّتها.

ط . ذهب الاُصوليّون إلى جريان أصالة البراءة في الشبهة الحكميّة التحريميّة وفي الشبهة الحكميّة الوجوبيّة، لكنّ الأخباريّين يقولون بجريانها في الشبهة الحكميّة

ص: 48

الوجوبيّة فقط.

ي . ذهب الأخباريّون إلى أنّه عند تعارض الأخبار لا تكون البراءة الأصليّة هي المرجع، عكس الاُصوليّين. قال الإسترآبادي في الفوائد المدنيّة:

أنا أعتقد أنّ التمسّك بالبراءة الأصليّة من حيث هي هي إنّما يصحّ قبل إكمال الدين، وأمّا بعد أن كمل الدين فلا محلّ لجريانها، بل لايجوز قطعا؛ لأنّ الأخبار تواترت عن

الأئمة عليهم السلام بأنّ كلّ واقعة تحتاج إليها الاُمّة إلى يوم القيامة، وكلّ واقعة يقع فيها اختلاف بين اثنين ورد فيها خطاب قطعي من الشارع المقدّس.

ك . ذهب الاُصوليّون إلى حجّيّة القياس المنصوص العلّة وكذا قياس الأولويّة وتنقيح المناط، ولكنّ الأخباريّين يرون أنّ هذه الأنواع من القياس هي من القياس الباطل والمنهي عنه في لسان الأحاديث.(1)

6. أمل الآمل، الحرّ العاملي، ج 2، ص 112.

7. بناهاى آرامگاهى (دائرة المعارف بناهاى تاريخى ايران در دوره اسلامى)، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى، تقويم محمّد مهدي العقابي، ص 40.

8. تتميم أمل الآمل، عبد النبيّ القزويني، ص 60 و 124 و 157.

9. تذكرة المتبحّرين، الحرّ العاملي، ص 314.

10. تراجم الرجال، للسيّد أحمد الحسيني، ج1، ص 126 و 168 و 200؛ و ج 2 ص 385.

11. تعليقة أمل الآمل، ص 50.

12. تنقيح المقال، المامقاني، ج 1 ص 402.

13. الجامع في الرجال، الشيخ موسى الزنجاني، ج 3 ص 703.

14. جامع الرواة، ميرزا محمّد عليّ الأردبيلي، ج 1، ص 298 - 299.

15. دائرة المعارف تشيّع، ج 7، ص 247 (خليلا قزوينى) للكاتب: شهيدي الصالحي.

16. روضات الجنّات، للسيّد الخوانساري، ج 3، ص 269 - 274.

17. رياض الجنّة، للسيّد الزنوزي الخوئي، الروضة الرابعة، ج 1، ص 550 - 553.

18. رياض العلماء، ميرزا عبداللّه الأفندي، ج 2، ص 261 - 266.

19. ريحانة الأدب، ميرزا محمّد عليّ المدرّس التبريزي، ج 4، ص 450 - 452.

20. سفينة البحار، للشيخ عبّاس القمّي، ج 1 ص 426.

21. سلافة العصر، سيد عليّ خان المدني الدشتكي، ص 499.

22. طبقات أعلام الشيعة، للشيخ آقا بزرگ الطهراني، (قرن 11)، ص 203 - 204.

23. فرهنگ بزرگان اسلام و ايران، آذر تفضّلي و مهين فضائلي جوان، ص 196.

24. الفوائد الرضوية، للشيخ عبّاس القمّي، ص 174 - 172.

25. فهرست كتب خطى كتابخانه هاى اصفهان، آيت اللّه سيد محمّد على روضاتى، ص 289 - 303.

26. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه دانشگاه تهران، محمّد تقى دانش پژوه، ص 1357 و 1385 و 1669.

ص: 50

27. قصص العلماء، للتنكابني، ص 264 - 265.

28. قصص الخاقاني، ولي قلي بن داود قلي شاملو، ج 2، ص 36-37.

29. لباب الألقاب في ألقاب الأطياب، ملاّ حبيب اللّه شريف الكاشاني، ص 91.

30. لغت نامه دهخدا، ذيل مدخلِ «خليل».

31. خاتمة مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري، ج 3، ص 413.

32. معجم رجال الحديث، للسيّد الخويي، ج 7، ص 79.

33. معجم المؤّفين، عمر رضا كحاله، ج 4، ص 125.

34. مؤلفين كتب چاپى فارسى و عربى، خان بابا مشار، ج 3 ص 31.

35. مينودر يا باب الجنّه قزوين، سيد محمّد علي گلريز قزويني، ج 2 ص 173.

36. نجوم السماء فى تراجم العلماء، محمّد على كشميرى، مير هاشم محدّث، ص 105 - 108.

37. هدية الأحباب، حاج شيخ عباس قمى، ص 176.

38. هدية العارفين، اسماعيل پاشا بغدادى، ج 1، ص 354.

39. وقايع الأيّام (وقايع ماه محرم) ، ملاّ على خيابانى، ج 2 ، ص 147 .

اللّه تعالى في جوار الكعبة البيت الحرام - زاده تعظيما - في سنة سبع و خمسين وألف هجرية.

والذي يفهم من مقدّمة المؤلّف على الكتاب أنّه قرّر أن يقوم بشرح كتاب الكافي بكامله، ولكنّ الذي عرف من نسخه الخطّية ووصل إلينا لحدّ الآن هو إلى نهاية كتاب الجنائز، وإلى الآن لم تُعرف أنّ له تتمّة، لذا نحتمل أنّ المؤلّف لم يستمرّ في ذلك

الشرح، بل تركه واعتنى بشرحه الفارسي للكتاب، وهو ما يسمّى ب «الصافي».

وبمقايسة بسيطة بين الصافي والشافي يتّضح أنّ المرتبة العلميّة للشرح العربي - أعين الشافي - أعلى من الصافي، وذات عبارات أكثر انسجاما وأكثر وضوحا.

إنّ ملاّ خليل بعد تأليفه كتاب الشافي حرّره وراجعه عدّة مرّات، فغيّر بعض المطالب وحذف اُخرى وأضاف ثالثة، وهذا ما جعل معرفة التحرير الأخير وتشخيصه أمرا مشكلاً.

وقد وقفنا على تحريرين للمؤلّف لكتاب الشافي، واعتمدنا التحرير الثاني وجعلناه أصلاً، وقد استنسخت منه عدّة نسخ جعلناها ملاكا لتصحيح الكتاب. ومن حسن الحظّ أنّا حصلنا على نسخة يعدّ متنها الأصلي هو التحرير الأوّل، وعليها تغييرات بخطّ المؤلّف نفسه، حيث غيّر بعض المطالب وأضاف أو حذف بعضا آخر على نفس تلك النسخة والتي تعتبر التحرير الثاني له، ومنها استنسخت عدّة نسخ.

ولمعرفة هذه التغييرات الحاصلة في التحرير الثاني عرضنا نماذج من بعض صور هذه النسخة لكي يشاهدها القارئ المحترم عن قرب ووضوح.

«بسمله، الحمدُ للّه ربّ العالمين... فيقول... خليل بن...»؛ بالخطّ النسخي، نسخها جعفر بن غازي الرازي، و فرغ عنها في شوّال 1058ق، 210 أوراق [الفهرست، ج 5، ص 1359] .

2. مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه الله بقم، الرقم 3786. كتاب العقل والجهل من الكافي. بالخطّ النسخي، ناسخها وتاريخ نسخها مجهول، لكن قوبلت مرّتين، إحداهما في تاريخ 1060ق والثانية فى 1076ق، 225 ورقة [الفهرست، ج 10، ص 172] .

3. مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه الله في قمّ، الرقم 485. المجلّد الأوّل من الكافي، بخطّ النستعليق، نسخها محمّد إبراهيم الرازي، وفرغ عنها في أوائل ربيع الثاني من سنة 1063ق، 235 ورقة [الفهرست، ج 13، ص 25] .

4. مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد، الرقم 902. كتاب العقل من الكافي، نسخها محسن بن نظام الدين محمّد القرشي، وفرغ عنها سنة 1064ق [الفهرست الإهدايى، ص 141] .

5. مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي في قمّ، الرقم 2447. أوّلها: «الدهر ثمّ ببيانهم عليهم السلاميعرف». وآخرها: «وعلى الأخير بمعنى الذنب». بالخطّ النسخي، نسخها قوام الدين أمير حسين الجوهرستاني اللنجاني، وفرغ عنها في 10 رمضان المبارك سنة 1064ق، 279 ورقة [الفهرست المخطوط، ص 7] .

6. المكتبة الوطنيّة في طهران، الرقم 1467 /ع. كتاب العقل و الجهل وكتاب الحجّة من الكافي. بالخطّ النسخي، نسخها محمّد صالح بن محمّد سعيد الحسيني، وفرغ عنها فى 1067ق، 293 ورقة [الفهرست، ج 9، ص 493] .

7. مكتبة جامعة العلوم القرآني بطهران، الرقم 7. المجلّد الثاني والثالث من الكافي، بخط النستعليق، كاتبها مجهول، فرغ عن نسخها في جمادي الأولى من سنة 1067ق [مجلّة وقف ميراث جاويدان، ج 9، ص 130] .

8. المكتبة الوطنيّة في طهران، الرقم 1896/ع. القسم الاُصول من الكافي، أوّلها:

ص: 53

«فوجب القطع بأنّ العلم بعدم الإيمان مناف...». بخطّ النستعليق، نسخها محمّد حسين بن عبد المطلّب الحسيني الجيلاني، وفرغ عنها في 1070ق، 69ورقة [الفهرست، ج 10، ص 547] .

9. مكتبة مجلس سنا في طهران، الرقم 216. كتاب التوحيد من الكافي، بالخط النسخي وناسخها مجهول، فرغ عن نسخها سنة 1076ق، 237 ورقة [الفهرست، ج 1، ص 101] .

10. مكتبة آية اللّه الگلپايگاني رحمه الله بقم، الرقم 2376. كتاب الإيمان والكفر من الكافي، نسخت في 1086ق، وناسخها مجهول [الفهرست القديم، ج 3، ص 241] .

11. مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد، الرقم 1405. كتاب العقل و كتاب التوحيد من الكافي، نسخت في عام 1087ق، وناسخها مجهول [الفهرست الإهدائي، ص 141] .

12. مكتبة جامعة إلهيّات بطهران، الرقم 235ج. كتاب الدعاء إلى آخر كتاب العشرة من الكافي. بالخطّ النسخي وبعضها بالنستعليق. ناسخها مجهول، وفرغ عنها في 25 ربيع الأوّل من سنة 1089ق، 282 ورقة [الفهرست، ج 1، ص 565] .

13. مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي في قمّ، الرقم 2195. إلى كتاب الحيض من كتاب الطهارة. بالخطّ النسخي، نسخت في القرن الحادي عشر، وناسخها مجهول، وفيها علامة البلاغ تصحيحا بإمضاء حسين بن أفضل بيك في تاريخ 25 شوّال سنة 1089ق، 225 ورقة [الفهرست العكسي، ج 6، ص 247] .

14. المكتبة الوطنيّة في طهران، الرقم 2503 /ف. من كتاب الطهارة إلى كتاب الجنائز أوّلها: «بسمله، الحمد للّه ربّ العالمين حمدا كثيرا، والصلاة...». بالخطّ النسخي، نسخت في عام 1090ق، وناسخها مجهول، 425 ورقة [الفهرست، ج 6، ص 4] .

15. مكتبة فحول القزويني في قزوين، من دون الرقم. كتاب التوحيد وكتاب العقل من الكافي، سُقط من أوّلها وآخرها. نسخها محمدرضا التنكابني في عام 1092ق [مجلّة تراثنا، ج 2، ص 76] .

ص: 54

16. مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه الله بقمّ، الرقم 6002. كتاب العقل والجهل من الكافي. بالخطّ النسخي، وناسخها و تاريخ نسخها مجهول، قوبلت مرّتين مع نسخة المؤلّف، 134 ورقة [الفهرست، ج 16، ص 5] .

17. مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه الله في قم، الرقم 6003، كتاب التوحيد من الكافي. بالخطّ النسخي، نسخت في 26 محرّم 1094ق، وناسخها مجهول، وقوبلت مع نسخة المؤلّف، 139 ورقة [الفهرست، ج 16، ص 6] .

18. مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، الرقم 6267. المجلّد الأوّل من الاُصول، بالخطّ النسخي، نسخها عليرضا بن أحمد الطالقاني، وفرغ عنها في 20 شعبان سنة 1094ق، 361 ورقة [الفهرست، ج 25، ص 264] .

19. المكتبة الوطنيّة في طهران، الرقم 1626 / ع . من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الجنائز من الكافي. أوّلها: «الحمد للّه ربّ العالمين حمدا كثيرا، والصلاة على سيّد الأوّلين....». بالخطّ النسخي، نسخها محمّدكاظم بن محمّد صادق عبد العظيمي، وفرغ عنها عام 1095ق، 182 ورقة [الفهرست، ج 10، ص 183] .

20. مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه الله بقم، الرقم 10741. كتاب العقل والجهل من الكافي. بالخطّ النسخي، نسخت في عصر المؤلّف، وناسخها مجهول، 210 أوراق [الفهرست، ج 27، ص 175] .

21. مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه الله بقمّ، الرقم 9954. من كتاب الطهارة إلى آخر باب استبراء الحائض. بالخطّ النسخي، ناسخها وتاريخ نسخها مجهول، لكن نسخت تقريبا في عصر المؤلّف، 96 ورقة [الفهرست، ج 25، ص 230] .

22. المكتبة المركزيّة بجامعة طهران، الرقم 915. كتاب العقل و الجهل من الكافي. نسخها جعفر بن غازي الرازي في القرن الحادي عشر، 214 ورقة [الفهرست، ج 5، ص 1357] .

23. مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، الرقم 133 من مجموعة الخوئي.

ص: 55

كتاب التوحيد من الكافي. بالخطّ النسخي، نسخت في القرن الحادي عشر، وناسخها مجهول، 378 ورقة [الفهرست، ج 7، ص 142] .

24. مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، الرقم 5776. كتاب الحجّة من الكافي، أوّلها: «الحمد للّه على حجّته البالغة... أمّا بعد فيقول...». بالخطّ النسخي، نسخت في القرن الحادي عشر، وناسخها مجهول، 260 ورقة [الفهرست، ج 17، ص 210] .

25. المكتبة الوطنّية في طهران، الرقم 1294 / ع. كتاب الإيمان والكفر وكتاب الدعاء من الكافي، نسخت في القرن الحادي عشر، وناسخها مجهول، 588 ورقة [الفهرست، ج 9، ص 280] .

26. مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه الله بقم، الرقم 14750. كتاب العلم وكتاب التوحيد من قسم الأصول. بالخطّ النسخي، نسخها ميرزا هاشم الحسيني الرودباري، وفرغ عنها في شهر رمضان من شهور سنة 1109ق، وصحّحت وقوبلت بتوسّط الحاج محمّد حسينا، 280 ورقة [الفهرست، ج 37، ص 341] .

27. مكتبة آية اللّه الگلپايگاني رحمه الله بقم، الرقم 135/32/6435. كتاب الإيمان والكفر من الكافي. بالخطّ النسخي، نسخها محمّد بن محمّد عليّ بن لطف عليّ الحسينيّ التبريزي قبل عام 1110ق، وقابلها مع نسخة آخر، وعليها علامت بلاغ و حواش وتصحيحات، 264 ورقة [الفهرست، الالكترونيّة] .

28. مكتبة جامعة الحقوق في طهران، الرقم 48ج. بخطّ النستعليق، نسخها محمّد تقيّ بن عبد اللّه في عام 1111ق، 186 ورقة [الفهرست، ص 366] .

29. مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه الله بقمّ، الرقم 2334، كتاب التوحيد، سقط من أوّلها. بالخطّ النسخي، نسخها محمّد قاسم بن نور اللّه الحسينيّ الطالقاني، وفرغ عنها في 8 صفر من

عام 1112ق [الفهرست، ج 6، ص 313] .

30. المكتبة الوطنيّة في فارس، الرقم 593. بالخطّ النسخي، نسخها محمّد باقر بن ملا

ص: 56

على رضا، وفرغ عنها في شهر ذي حجّة من شهور سنة 1117ق، 400 ورقة [الفهرست، ج 2، ص 182] .

31. مكتبة مركز المطالعات والتحقيقات الإسلاميّة، الرقم 794. كتاب التوحيد من الكافي. بالخطّ النسخي، نسخها أحمد بن ميرزا إبراهيم السمناني، وفرغ عنها في 22 جمادي الاُولى من سنة 1239ق، وعليها علامات البلاغ والتصحيح، 323 ورقة [الفهرست، ج 2، ص 74] .

بقدر الوسع والطاقة في مجالس آخرها يوم الثلثاء السادس من شهر محرّم الحرام من شهور سنة (1086) ستّ وثمانين بعد الألف، الحمد للّه رب العالمين والصلاة على محمّد وآله أجمعين، كتب هذا العبد (المهدى من هديت).

وامتازت هذه النسخة بكثرة الحواشي، منها حواشي المصنّف على الكتاب برمز «منه»، «منه دام ظلّه»، «سمع منه». وحواشي من الوافي وحواشى من ميرزا رفيعا النائيني ومحمّد أمين الاسترآبادي وحاجى حسين النيشابوري والشيخ علي (ويحتمل أنّها لعليّ بن محمّد بن الحسن بن زين الدين العاملي المعروف بالشيخ علي الكبير، صاحب الدرّ المنظوم) وحواشى من كاتب النسخة، المسمّى ب «مهدى»، قد يكون هو محمّد مهدي بن علي أصغر القزويني المعاصر للحرّ العاملي صاحب الوسائل، وهو من تلامذة الخليل القزويني. وأيضا في هذه النسخة بعض المطالب في شرح الشافي أو في شرح بعض فقرات من أحاديث الكافي بهذه الرموز: «م ح ق»، «م د»، «ام ن»، «ع». وترجمة بعض اللغات من كتب اللغة، وأيضا بعض المطالب بلا رمز والاسم.

وتقع هذه النسخة في (617) صفحة، وفي كلّ صفحة (24) سطرا. ورمزنا لها ب «أ».

2. مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه الله بقم، برقم 6002 و 6003، الرقم الأوّل يحتوي من أوّل الشرح إلى نهاية كتاب العقل، والرقم الثاني يحتوي على شرحه كتاب التوحيد. ناسخها مجهول ولكن قابلها رفيع الحسيني الطالقاني في سنة 1093ق وكتب في نهاية شرح كتاب العقل هكذا:

قوبل وصحّح مع نسخة مرّ عليها الشارح مرارا وفي هوامشها خطّه رحمه الله في مجالس آخرها عصر يوم الأربعاء أواسط شهر ذي قعدة الحرام سنة 1093 على يدي العبد الجاني رفيع الحسيني الطالقاني.

وكتب في نهاية شرح كتاب التوحيد:

قوبل وصحّح بقدر الجهد والطاقة إلاّ ما زاغ عنه البصر وحسر عنه النظر مع اُمّ النسخ، نسخة مرّ عليها الشارح مرارا وفي هوامشها خطّه الشريف في مجالس آخرها قبل زوال يوم الثلثاء من شهر صفر 1094.

ص: 58

وتقع نسخة 602 في (268) صفحة ونسخة 6003 في (278) صفحه وفي كلّ صفحه منها (25) سطرا. ورمزنا لهما ب «ج».

3. مكتبة آية اللّه المرعشى رحمه الله بقم، برقم 3786، وتحتوي على شرح كتاب العقل. وفيها اصلاحات واضافات كثيرة بخط المؤلّف. ناسخها مجهول ولكن قوبل في سنة 1060 و 1076ق مرّتين وصرّح بذلك في نهاية النسخة هكذا:

قوبل إلى هنا في ذي قعدة سنة ستّين وألف، ثمّ قوبل وصحّح في مجالس آخرها يوم الثلثاء الثالث عشر من رجب سنة ستّ وسبعين و ألف هجرية حامدا مصلّيا.

وتقع هذه النسخة في (450) صفحة وفى كلّ صفحة (19) سطرا. ورمزنا لها ب «د».

4. مكتبة آية اللّه المرعشى رحمه الله بقم، برقم 4825، تحتوي على شرح كتاب العقل، نَسخَه محمّد إبراهيم الرازى في أوائل ربيع الثاني سنة 1063. وكتب الشارح بخطّه الشريف في آخر النسخة هكذا:

أحمده واُصلّي على أحمده وآله؛ قوبل هذه النسخة المباركة مع الأصل اُمّ النسخ في مجالس حضرتُ في بعضها مقابلة تصحيح وإمعان نظر من صاحبها [؟] للعلم والعمل ميرزا محمّد صفي أدام اللّه تعالى توفيقاته وأمدّه بتأييداته. وكتب هذه الأحرف الشارح خليل بن الغازي القزويني في بلدة طهران في جمادي الاُولى سنة ثلاث وستّين بعد الألف.

وهذه النسخة هي التحرير الأوّل من الشافي. وتقع في (470) صفحة وفي كلّ صفحه (21) سطرا. ورمزنا لها ب «ه».

حقّقه الاُستاذ الغفاري رحمه الله، وأيضا قابلناه مع الكافي الذي حقّقه مركز بحوث دار الحديث أخيرا.

2. استخراج الآيات الشريفه والروايات المباركة وأقوال العلماء وشرح المفردات الغريبة.

3. تقويم النصّ وضبطه مع إعادة النظر في الاختلافات المنقولة من النسخ الخطّية، وقد جعلنا الصحيح أو الأصحّ في المتن وأشرنا إلى المرجوح في الهامش.

4. تقطيع النصّ إلى فقرات ومقاطع المعتدلة ووضع علائم الترقيم ورعاية قواعد الإملاء ممّا يسهّل الأمر على القارئ والطالب.

5. المراجعة النهائية الشاملة لتحقيق التناسق الكامل في الكتاب وإزالة مازاغ عنه البصر في المراحل السابقة.

ثمّ إنّه لابدّ من ذكر ملاحظتين ضروريّتين:

الاُولى: ذكرنا فيما تقدّم أن ملاّ خليل صاحب أفكار معتقدات بعضها واضح البطلان، فنراه أحيانا في كتابه الشافي بل وسائر مؤلّفاته يشنّ حملات شديدة على المجتهدين والفلاسفة بحدّ يخرج معه قلمه أحيانا عن الاعتدال والانصاف، وينسب إليهم اُمورا رديئة مشينة.

ومن المتّيقن به أنّ طبع هذا الكتاب لا يعني الدفاع عن أقواله وأفكاره الخاصّة، فضلاً عن تبنّيها، بل لأجل عرض أفكاره الشخصيّة التي كان لها الأثر في عصره وعرض الانتقادات التي وجّهها المفكّرون العلماء المخالفون له ذلك الزمان.

الثانية: لقد شرح ملاّ خليل اُصول الكافي بكاملها، ومن الفروع إلى نهاية كتاب الجنائز، وقد قمنا ابتداءً. بطبع قسم من شرح اُصول الكافي، وسوف نقوم بعد ذلك - إن شاء اللّه - بتحقيق وتصحيح بقية الكتاب وطبعه، وطبق تخميناتنا الأوّلية سيصل مجلّدات هذا الشرح إلى خمسة عشر جلداً.

ص: 60

ص: 62

تصوير شماره 1

ص: 63

تصوير شماره 2

ص: 64

تصوير شماره 3

ص: 65

تصوير شماره 4

ص: 66

تصوير شماره 5

ص: 67

تصوير شماره 6

ص: 68

تصوير شماره 7

ص: 69

تصوير شماره 8

ص: 70

تصوير شماره 9

ص: 71

تصوير شماره 10

ص: 72

تصوير شماره 11

ص: 73

تصوير شماره 12

ص: 74

تصوير شماره 13

ص: 75

تصوير شماره 14

ص: 76

الشافي في شرح الكافي

ص: 77

ص: 78

الكليني - شكر اللّه تعالى مساعيه في حفظ اُصول الدِّين وفروعه - كتابٌ لم يصنّف في الإسلام مثله(1) ؛ صنّف في زمن الغيبة الصغرى - وهو تسع وستّون سنة - بين أزمنة ظهور الأئمّة وأزمنة انقطاع ذلك بالكلّيّة ، ومصنّفه ممّن اعترف المؤالف والمخالف بفضله .

قال أصحابنا : «وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم وأغورهم في العلوم» .(2)

وقال ابن الأثير من المخالفين في جامع الاُصول :

هو أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازي الفقيه ، الإمام على مذهب أهل البيت ، عالم في مذهبهم ، كبير فاضل(3) عندهم ، مشهور ، له ذكر فيمن كان على رأس المائة الثالثة .(4) انتهى .

وهذا إشارة إلى ما روى المخالفون أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «إنّ اللّه - عزّ وجلّ - يبعث لهذه الاُمّة على رأس كلّ مائة سنة(5) من يجدّد لها دينها» . رواه أبو داود(6) ، و(7)كذا في المشكاة .(8)

وقال الطيّبي(9) في الشرح :

ففي رأس المائة الاُولى من اُولي الأمر : عمر بن عبد العزيز ، ومن الفقهاء : محمّد بن عليّ

ص: 80

الباقر عليه السلام ، والقاسم بن محمّد بن أبي بكر ، وسالم مولى عبداللّه بن عمر ، والحسن البصري ، ومحمّد بن سيرين وغيرهم من طبقاتهم .

وفي رأس المائة الثانية من اُولي الأمر : المأمون ، ومن الفقهاء : الشافعي ، وأحمد بن حنبل لم يكن مشهورا حينئذٍ ، واللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة ، وأشهب من أصحاب مالك ، ومن الإماميّة : عليّ بن موسى الرضا .

وفي(1) الثالثة من اُولي الأمر : المقتدر باللّه ، ومن الفقهاء : أبو العبّاس بن شريح الشافعي ، وأبو جعفر الطحاوي الحنفي ، وابن(2) جلال الحنبلي ، وأبو جعفر الرازي من الإماميّة ، ومن المتكلِّمين : أبو الحسن الأشعري .

وفي(3) الرابعة من اُولي الأمر : القادر باللّه ، ومن الفقهاء : أبو حامد الإسفرايني الشافعي ، وأبو بكر الخوارزمي الحنفي ، وأبو محمّد عبدالوهّاب المالكي ، والمرتضى الموسوي أخ الرضيّ الشاعر من الإماميّة .

وفي الخامسة من اُولي الأمر: المستظهر باللّه ، ومن الفقهاء : الإمام أبو حامد الغزالي ، والقاضي محمّد المروزي وغيره من طبقاتهم ، وإنّما المراد بالذِّكر ذكر من انقضت المائة ، وهو حيّ عالم مشهور ، مشار إليه ، واللّه أعلم .(4) انتهى .

ثمّ إنّه لم يكن كثيرَ التصانيف ، فيكونَ مستعجلاً ؛ صنّف الكافي في عشرين سنة ، وكان في بغداد مجاورا للسفراء ، ومات فيها سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، أو سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، سنة تناثر النجوم ،(5) وفي هذه السنة مات آخر السفراء

ص: 81

الأربعة عن الناحية المقدّسة ، وهو أبو الحسن عليّ بن محمّد السَمُري رحمه اللّه تعالى ، ووقعت الغيبة التامّة .

واحتياج الكافي إلى الشرح الشافي حرّك العزم منّي ، فشرعتُ في شرحه في حرم اللّه تعالى في جوار الكعبة البيت الحرام - زاده اللّه تعظيما - في سنة سبع وخمسين وألف هجريّة ، وجعلته هديّة لبقيّة اللّه تعالى في أرضه ، وحجّته على بريّته ، الإمام الثاني عشر المنتظر، القائم بالحقّ، صاحب الزمان الحجّة بن الحسن ، عليه وعلى آبائه الطاهرين أجمعين صلوات اللّه وتسليماته وتحيّاته ، اللّهُمَّ احفظه من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، ومن فوقه ومن تحته ، وعجِّل إنجاز ما وعدته من النصر والظفر .

وقد اشتهر اُصول الكافي بالإشكال ، وليس الباعث عليه في الأكثر إلاّ أنّ جمعا أدخلوا بعض اُصول الفلاسفة وبعض اُصول المعتزلة واجتهاد المخالفين في اُصول أصحابنا ، فذهبوا إلى ما أرادوا ؛ مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم ، وتعويلهم في المبهمات على آرائهم ، كأنّ كلّ امرئٍ منهم إمام نفسه ، قد أخذ منها فيما يرى بعُرىً وثيقات ، وأسبابٍ محكمات ؛ فنسأل اللّه العفو والعافية .

واعلم أنّ جميع ما نذكره في مقام تفسير الآيات المتشابهات إمّا إبداء احتمال، والاحتمالات المختلفة الغير المتناقضة يمكن اجتماعها في القرآن ؛ لأنّ بطونه كثيرة ، القرآن حمّال ذو وجوه ، وإمّا نقل لم يذكر فيه المنقول عنه ، وكذا في شرح الأحاديث .

وما يذكر فيه أكثر من احتمال واحد ، فكلّ سابق أرجح من لاحقه ، فإن صُدِّر اللاحق بقولنا : «ويحتمل» أو «ويمكن» فالتفاوت معتدٌّ به ، وإن صُدِّر ب «أو» فالتفاوت قليل ، إلاّ إذا تقدّم فيما هو ناظر إليه قولنا : «ويحتمل» أو «ويمكن» ، وإن صدِّر ب «أمّا» و«إمّا» أو بنحو الأوّل والثاني ، كان التفاوت أقلّ ؛ كلّ ذلك في نظري ، فليسع كلّ ناظر لنفسه ، ولا يعتمد على شيءٍ منه تقليدا ، إنّما هو لتشحيذ الأذهان لتستعين به إلى اليقين ؛ ونسأل اللّه العصمة والتوفيق .

ص: 82

قال المصنّف - قدّس اللّه تعالى روحه - :

(بسم اللّه الرحمن الرحيم)

الاسم : الرفعة والعظمة ، كما يجيء في أوّل سادس عشر(1) «كتاب التوحيد» . وهو مأخوذ من السُّمُوّ بضمّتين وشدّ الواو ، وقد توضع موضعه العزّة ، كما قالوا: «بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ»(2) .

«اللّه» أصله إله ، على فِعال بمعنى فاعل من ألههم كنصر ، أي استحقّ عبادتهم ، ونظيره إمام من أمّهم إذا تقدّمهم ، اُدخل عليه اللام للعهد ، أي الذي يستحقّ عبادة كلّ من سواه ، ولا يستحقّ غيره عبادته ؛ فهو صفة تستعمل استعمال العَلَم .

وقيل(3) : عَلَم ، وإلاّ لم يفد «لا إله إلاّ اللّه» التوحيد .(4) انتهى .

وفيه : أنّ انحصاره في شخص - بديهة أو نظرا - يغني عن علميّته في إفادة التوحيد ، كأن يقول : لا إله إلاّ الخالق لكلّ ما سواه ، أو إلاّ القادر على كلّ شيء ، وسيجيء بيان الاسم ولفظ «اللّه» في خامس(5) كتاب التوحيد .

و«الرحمن» لا يطلق على غيره تعالى ؛ فإنّ معناه : من أعطى كلّ شيء ما يستحقّه من التدبير ؛ قال تعالى : «مَا تَرَى فِى خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ» .(6)

وهو عربي ، ومن أبنية المبالغة من «رحم» كعلم ، ومستعمل استعمالَ الصفة ، فجرّه على النعت ، وفي الدعاء : «يا رحمن الدنيا والآخرة» .(7)

ص: 83

وقيل(1) : عبراني الأصل ، وكان بالخاء المعجمة فاُبدل ، وإلاّ لما أنكرته العرب ، قال تعالى : «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ»(2) .(3) انتهى .

وقيل : عَلَم ،(4) قال ابن هشام في مغني اللبيب في قول الشاعر :

«تبارك رحمانا رحيما وموئلاً»(5) :

الصواب أنّ «رحمانا» بإضمار أخصّ وأمدح،(6) و«رحيما» حال منه ، لا نعت له ؛ لأنّ الحقّ قول الأعلم وابن مالك : إنّ الرحمن ليس بصفة بل عَلَم . وبهذا أيضا يبطل كونه تمييزا ، وقول قوم : إنّه حال .

وأمّا قول الزمخشري : إذا قلت : اللّه رحمن أتَصْرِفه أم لا ؟ وقول ابن الحاجب : إنّه اختلف في صرفه ؛ فخارج عن كلام العرب من وجهين ؛ لأنّه لم يستعمل صفة ولا مجرّدا من «ال» وإنّما حذف في البيت للضرورة ، ويبنى(7) على علميّته أنّه في البسملة ونحوها بدل لا نعت .

و«الرحيم» نعت آخر للّه ، وقيل : يبنى على علميّة الرحمن أنّ الرحيم بعده نعت له ، لا نعت لاسم اللّه ؛ إذ لا يتقدّم البدل على النعت ، وأنّ السؤال الذي سأله الزمخشري وغيره - : لِمَ قدّم الرحمن مع أنّ عادتهم تقديم غير الأبلغ كقولهم : عالم نحرير ، وجواد فيّاض ؟ - غير متّجه .(8) انتهى .

ووجه التقديم مع كون الرحمن صفةً أنّه إنّما عادتهم تأخير الأبلغ إذا كان التفاوت بالشدّة والضعف ، لا بالعموم والخصوص ، وما نحن فيه من الثاني ، فإنّ المراد بالرحيم

ص: 84

مَن هَدى مَن يليق بالهداية إلى صراطٍ مستقيم والجنّة .

(الْحَمْدُ لِلّهِ الْمَحْمُودِ) . الحمد بالفتح والمحمدة - بكسر الميم الثانية وفتحها من باب علم - : ضدّ اللوم والملامة ، فلا يكون إلاّ بالقول وما يجري مجراه ، فهو الوصف بالجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه أو قوله :

(لِنِعْمَتِهِ) . النعمة بالكسر: مصدر «نعم» كعلم بمعنى أنعم ، وبالفتح الاسم من التنعّم . وإنّما خصّها بالذِّكر - مع أنّ الباعث على الحمد وهو الذي يسمّى المحمود له والمحمود عليه أيضا أعمّ من النعمة وغيرها - لأنّ المقصود هنا بيان ما وقع في سورة الحمد من الابتداء بالحمدللّه لجلب نعمته واستجابة الدعاء في قوله : «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» .

ويجيء في «كتاب الدعاء» في الأوّل والسادس من «باب التحميد والتمجيد» أنّ تقديم الحمد وسيلة استجابة الدعاء ، فالمراد بنعمته هنا التوفيق لسلوك الصراط المستقيم، وهو العمل عن علم مستفاد من اللّه ورسوله ، لا عن رأي وظنّ ، كما في سورة

النساء : «وَمَنْ يُطِعْ اللّه َ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّه ُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ...»(1) .

وهذا طريقة الأخباريّين من الشيعة الإماميّة ، كما يجيء في الخطبة في شرح : «والشرط من اللّه جلّ ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدّوا جميع فرائضه بعلمٍ ويقين وبصيرة» .

ويظهر منه أنّ المغضوب عليهم عبارة عن المفتين عن ظنّ من اليهود والنصارى وأمثالهم ، والضالّين عبارة عن المقلّدين منهم كما في آية(2) سورة التوبة : «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابا مِنْ دُونِ اللّه ِ ...»(3) . ويجيء في «كتاب العقل» في أوّل كتاب

ص: 85

التقليد(1) ، وهو التاسع عشر(2) ، وآية سورة البقرة : «وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً ...»(3) . ويجيء في «كتاب العقل» في ثاني عشر الأوّل .(4)

ويمكن كون كلّ من الفريقين داخلاً في المغضوب عليهم ، وكون الضالّين عبارة عن المستضعفين .

(الْمَعْبُودِ) . العبادة: تعظيم وتذلّل عند شخص لم يأذن أعلى منه في هذا التذلّل عنده، سواء كان التذلّل باعتقاد أنّ المتذلّل له قادر على قضاء كلّ حاجة وكشف كلّ كربة أم لا ، وسواء كان بإطاعة له أم لا .

(لِقُدْرَتِهِ) . القدرة هنا: صحّة الفعل والترك ، فلا تتعلّق إلاّ بالممكن في نفسه ، الغير اللازم لعلّته التامّة ، كما يجيء في «باب البداء» من «كتاب التوحيد» .

وقد تُطلق على كون الشخص بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، وحينئذٍ تتعلّق بالمحال في نفسه أيضا ، وإنّما خصّها بالذِّكر لأنّ القدرة بالاستقلال في خلق ممكن ما بقول «كن» ومحض نفوذ الإرادة أوّل ما يعرف به العبد ربّه وأوّل ما يستحقّ العبادة لأجله ، وللإشعار بأنّ حصر العبادة في قوله تعالى : «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» مبنيّ على قدرته بالاستقلال على التوفيق وهداية الصراط المستقيم .

(الْمُطَاعِ لِسُلْطَانِهِ(5)) . معنى الإطاعة هنا أنّ كلّ شيء بمشيئته ، فما شاء اللّه كان ، وما لم يشأ لم يكن حتّى أفعال العباد الاختياريّة ، طاعتهم وعصيانهم ، وسيجيء تحقيقه في ثاني «باب الاستطاعة» من «كتاب التوحيد» .

ص: 86

(الْمَرْهُوبِ) أي المخوف (لِجَلاَلِهِ) أي لأنّه يجلّ عن النقص وعن القبيح ؛ يقال : جلّ عن كذا : إذا لم يتّصف به ؛ لأنّه نقص أو قبيح ، أي سواء كان في صفات ذات - كالصورة والتخطيط - أم صفات فعل كالظلم ، وهو وضع الشيء في غير موضعه . وهو إشارة إلى أنّه تعالى يعذّب البتّة مَن كان العفو عنه ظلما من العُصاة ، كما في قوله تعالى في سورة الأنفال : «ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّه َ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ»(1) ، وتفصيله وبيان مفهوم المبالغة في الآية في حواشينا على عدّة الاُصول .

(الْمَرْغُوبِ إِلَيْهِ). الظرف في مقام الفاعل . (فِيمَا عِنْدَهُ) هو خزائن السماوات والأرض .

(النَّافِذِ أَمْرُهُ فِي جَميعِ خَلْقِهِ) . «أمره» إشارة إلى ما في سورة يس: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»(2) .

(عَلاَ فَاسْتَعْلى). هذا إلى قوله : (منظر) مذكور في «كتاب الروضة» في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام .(3) والمراد بالعلوّ هنا استجماع جميع صفات الكمال والبراءة من كلّ نقص وقبيح ، والفاء للتعقيب ، والاستعلاء إظهار العلوّ بخلق العالم . وهذا إشارة إلى الحديث القدسي : «كنتُ كنزا مخفيّا ، فأحببت أن اُعرف ، فخلقت الخلق كي اُعرف» .(4)

(ودَنَا) أي من أذهان الخلق لتحقّق شواهد ربوبيّته في كلّ مخلوق ، موافقا لقوله تعالى : «أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِى مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّه ُ مِنْ شَىْ ءٍ»(5) فيتيسّر العلم بربوبيّته تعالى لكلّ مكلّف .

(فَتَعَالى) أي عن أن يجري فيه شكّ أو شبهة ، فليس جحد الجاحدين إلاّ بمحض اللسان والمكابرة . والفاء هنا يحتمل التعقيب والتفريع .

ص: 87

(وَارْتَفَعَ فَوْقَ كُلِّ مَنْظَرٍ) . الواو للعطف على «تعالى» أو للحال بتقدير «قد» ؛ والظرف متعلّق ب «ارتفع». والمنْظَر - بفتح الميم وسكون النون وفتح المعجمة ومهملة - مصدر ميمي ، أي النظر ، وهو تأمّل الشيء بالقلب ، فالمعنى أنّه لا تدرك العقول كنه ذاته ولا شخصه ، كما يجيء في «باب إطلاق القول بأنّه تعالى شيء» من «كتاب التوحيد» . ويمكن أن يجعل المنظر بمعنى النظر بالعين ، أو اسم مكان منه ، أي ما نظرت إليه ، فالمراد أنّه غير مرئيّ بالعين .

(الَّذي لاَ بَدْءَ) ؛ بفتح الموحّدة وسكون المهملة والهمز، أي لا ابتداء (لِأَوَّلِيَّتِهِ ، وَلاَغَايَةَ) أي لا نهاية .

(لِأَزَلِيَّتِهِ) الأزَل - بالتحريك - : الامتداد الغير المتناهي المنتزع من كائن لا أوّل له ، والأزلي: القديم، والتاء لإفادة معنى المصدر ، أي القدم . وقيل : الأزل(1) القدم ، وهو أزلي، وأصله «يزلي» منسوب إلى «لم يزل» ثمّ اُبدلت الياء ألفا للخفّة، كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن : أزني .(2) انتهى .

(القَائِمِ) أي الكائن الباقي (قَبْلَ الْأَشْيَاءِ ، وَالدَّائِمِ الَّذِي بِهِ قِوَامُهَا) ؛ بكسر القاف ، أي نظامها وبقاؤها .

(وَالْقَاهِرِ) أي الغالب (الَّذِي لاَيَؤُودُهُ) أي لا يثقله (حِفْظُهَا ، وَالْقَادِرِ الَّذِي بِعَظَمَتِهِ تَفَرَّدَ) ؛ بشدّ الراء المهملة (بِالْمَلَكُوتِ) ؛ بفتحتين مبالغة الملك بالضمّ ؛ أي لا يشاركه أحد في التكوين بمحض قول «كن» بلا حركة لتحريك آلة أو عضو.

وفيه إشارة إلى إبطال تجرّد فاعل سوى اللّه تعالى، كما زعمته اليهود والفلاسفة في العقول العشرة(3) والنفوس الناطقة .(4)

ص: 88

(وَبِقُدْرَتِهِ تَوَحَّدَ) ؛ بشدّ الحاء المهملة (بِالْجَبَرُوتِ) ؛ بالجيم والموحّدة المفتوحتين ، وهو مبالغة الجبر . والمراد أن لا يمتنع شيء عمّا أراد تكوينا وإبقاءً وتصرّفا .

(وَبِحِكْمَتِهِ أَظْهَرَ حُجَجَهُ عَلى خَلْقِهِ) أي أظهر أنبياءه وأئمّته أو آياته الدالّة على ربوبيّته .

وذكر الحكمة هنا إشارة إلى أنّه لم يظهرها كلّ الظهور بحيث يصير كقولنا : «الواحد نصف الاثنين»، أو «زوايا المثلّث مساوية لقائمتين»، بل جعلها بحيث تجري فيها معارضة وهميّة، فيكون في التصديق بها ثواب على ما اقتضته الحكمة ، ويحيا من حيّ عن بيّنة أو احتجاجاته على العصاة في استحقاقهم العقاب .

وأمّا قوله : (اِخْتَرَعَ الْأَشْيَاءَ إِنْشَاءً ، وَابْتَدَعَهَا ابْتِدَاءً بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ ، لاَ مِنْ شَيْءٍ ؛ فَيَبْطُلَ الاخْتِرَاعُ ، ولاَلِعِلَّةٍ ؛ فَلاَ يَصِحَّ الاِْبْتِدَاعُ . خَلَقَ مَاشَاءَ كَيْفَ شَاءَ مُتَوَحِّدا بِذلِكَ ؛ لاِءِظْهَارِ حِكْمَتِهِ ، وَحَقِيقَةِ رُبُوبِيَّتِهِ . لاَ تَضْبِطُهُ الْعُقُولُ ، وَلاَ تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ ، وَلاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ، وَلاَ يُحِيطُ بِهِ مِقْدَارٌ . عَجَزَتْ دُونَهُ الْعِبَارَةُ ، وَكَلَّتْ دُونَهُ الْأَبْصَارُ ، وضَلَّ فِيهِ تَصَارِيفُ الصِّفَاتِ . اِحْتَجَبَ بِغَيْرِ حِجَابٍ مَحْجُوبٍ ، وَاسْتَتَرَ بِغَيْرِ سِتْرٍ مَسْتُورٍ ، عُرِفَ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ ، وَوُصِفَ بِغَيْرِ صُورَةٍ ، وَنُعِتَ بِغَيْرِ جِسْمٍ ، لاَ إِلهَ إلاَّ هُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ) فمأخوذ من كلام الرضا عليه السلام ، وسيجيء مع شرحه في ثالث الحادي عشر(1) من «كتاب التوحيد» .

ونقول هنا : قوله : «لا من شيء» أي لا من مادّة قديمة شخصا . وقوله : «لا لعلّة» - بكسر المهملة أو فتحها وشدّ اللام - أي لا لمعدّ قبله، أو لا لعود إلى مثل ما فعله سابقا. وهو لإبطال كون العالم قديما نوعا .

(ضَلَّتِ الْأَوْهَامُ عَنْ بُلُوغِ كُنْهِهِ) . كنه الشيء: ذاته أو قدره ، والمراد على الثاني قدر عظمته .

(وَذَهَلَتِ) ؛ بالمعجمة من باب «منع». والذهل بالفتح والذهول بالضمّ: السلوّ عن الشيء حين العلم بأنّه لا طريق للوصول إليه ؛ أي يئست .(2)

ص: 89

(الْعُقُولُ أَنْ) أي عن أن (تَبْلُغَ غَايَةَ نِهَايَتِهِ) . الغاية بالمعجمة والخاتمة : الراية ، واستعيرت هنا للتشخّص. والنهاية بكسر النون: الآخر. والمراد بنهايته هنا مائيّته وحقيقته ؛ فالمراد ببلوغ غايتها العلم بتشخّصها .

(لاَيَبْلُغُهُ حَدُّ) ؛ مصدر، أي حدّة . (وَهْمٍ ، وَلاَ يُدْرِكُهُ) أي على الوجه الجزئي والهاذيّة . (نَفَاذُ) ؛ بفتح النون وفاء وألف ومعجمة : جواز الشيء عن الشيء بعد دخوله فيه . (بَصَرٍ) . بفتحتين: حسّ العين ونظر القلب وخاطره .

(وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصيرُ(1) اِحْتَجَّ عَلى خَلْقِهِ) أي مخلوقيه المبطلين، أو مخلوقيه مطلقا. (بِرُسُلِهِ ، وَأَوْضَحَ الأْمُورَ بِدَلاَئِلِهِ) .

الاُمور: جمع «أمر» : الحادثات ، والمراد هنا متشابهات كتب اللّه تعالى بقرينة قوله : «أوضح» ، فإنّ الإيضاح إنّما يتعلّق بالمشتبه ، وضمير دلائله للّه . والمراد بالدلائل بعض من كتاب اللّه يفسّر بعضا آخر ، وإنّما اُضيف إلى اللّه لا إلى الاُمور للإشعار بأنّ دلالة ذلك البعض معلومة(2) للّه. ولا يطّلع عليها أحد إلاّ بالتحديث في ليالي القدر ونحوها فيما يحتاج إليه الرسول أو الإمام في كلّ سنة .

(وَابْتَعَثَ الرُّسُلَ) ؛ بضمّتين جمع «رسول» بمعنى مرسَل، ولم يأت فعول بمعنى مفعَل في اللغة إلاّ نادرا ، كما أنّ النبئ بالهمز - والمختار التشديد - فعيل بمعنى مفعل، وهو نادر. والإرسال: التوجيه، وكذا الابتعاث. وإرسال اللّه الرسل أمرُه إيّاهم بالإبلاغ

إلى مَن أرسلهم إليه، وسيجيء تفسير الرسول والنبيّ في «باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمّة عليهم السلام» من «كتاب الحجّة» .

(مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ؛ «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ»(3)) أي مبشّرين للاُمّة بالأوصياء العالمين بجميع الأحكام، ومنذرين للاُمّة بالعذاب على منكري الأوصياء وتابعي الظنّ؛ «لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»(4) كما في سورة النساء .

ص: 90

وقوله : «ليهلك» إلى آخره مأخوذ من سورة الأنفال .

(وَلِيَعْقِلَ الْعِبَادُ عَن رَبِّهِمْ مَا جَهِلُوا(1) ؛ فَيَعْرِفُوهُ بِرُبُوبِيَّتِهِ بَعْدَ مَا أنْكَرُوهُ) المراد بالعباد المؤمنون باللّه ورسله، ويجيء معنى العقل عن اللّه في ثاني عشر أوّل(2) «كتاب العقل»

عند قوله : «لم يخف اللّه من لم يعقل عن اللّه»(3) .

و«ما جهلوا» عبارة عن أحكام الدِّين من الحلال والحرام وغيرهما ، وضمير الجمع في «فيعرفوه» للعباد.

والربوبيّة - بضمّ المهملة وضمّ الموحّدة والواو الساكنة والموحّدة المكسورة والخاتمة المشدّدة - : المالكيّة لكلّ شيء والحكومة في كلّ نزاع . و «ما» مصدريّة ، وضمير الجمع في «أنكروه» لخلقه ، ويحتمل أن يكون للعباد بأن يقال : معرفة ربوبيّته تعالى على قسمين :

الأوّل : معرفته مجملاً ، وهو حاصل لكلّ مكلّف ، كما في قوله تعالى في سورة الأعراف : «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا»(4) .

الثاني : معرفته تفصيلاً ؛ أي معرفة أحكامه في الحلال والحرام وفي كلّ نزاع .

والمراد هنا القسم الثاني ، وهو غير حاصل لأحد من الناس إلاّ بوحي أو رسول ، كما يجيء في ثاني أوّل «كتاب الحجّة» .(5) فكلّ مكلّف جاهل وغير عارف للقسم الثاني من ربوبيّته تعالى بدون وحي أو رسول .

وعلى الاحتمال الثاني يكون هذا الكلام إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة : «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّه ُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ»(6) إلى آخره ، بناءً على أن يكون المراد بكون

ص: 91

الناس اُمّة واحدة ، كونهم غير عارفين بالقسم الثاني من الربوبيّة، محتاجين إلى وحي أو رسول في سابق علم اللّه ، لا كونهم متّفقين على الإيمان أو على الكفر في زمان ، وأن يكون الفاء في «فبعث» للتفريع لا للتعقيب ، وأن يكون المراد بالنبيّين الستّة المشهورين ، وهم : آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلى الله عليه و آله ، فإنّ جميع ما عداهم إنّما عمل بشرائعهم .

وقس على هذا قوله : (وَيُوَحِّدُوهُ بِالاْءِلهِيَّةِ بَعْدَ مَا أَضَدُّوهُ) ؛ بالمعجمة المخفّفة والمهملة المشدّدة . والضدّ والضديد من أسماء الأضداد ، يطلق على المثل وعلى المخالف المدافع ، وأفعل هنا للتعريض ، نحو : أبعت الجارية ؟ أي عرضتها للبيع .

والمراد بالضدّ هنا المثل بقرينة مقابلته بالتوحيد بالإلهيّة .

(أَحْمَدُهُ حَمْدَا يَشْفِي النُّفُوسَ) أي يسلّيها . (وَيَبْلُغُ رِضَاهُ ، وَيُؤَدِّي شُكْرَ مَا وَصَلَ إِلَيْنَا مِنْ سَوَابِغِ النَّعْمَاءِ) - بفتح النون وسكون المهملة والمدّ - مفرد بمعنى النعمة بكسر النون ، وكذا النعمى بضمّ النون والقصر . وسبوغ النعمة سعتها وكثرتها .

(وَجَزِيلِ) أي عظيم (الاْلاَءِ) أي النِّعم ، واحدها «أَلا» بالفتح والقصر ، وقد يكسر، ويكتب حينئذٍ بالياء نحو مِعى وأمعا .

(وَجَميلِ الْبَلاَءِ) أي النعمة .

(وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، إِلها وَاحِدا أَحَدا(1) صَمَدا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدا . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا صلى الله عليه و آله عَبْدٌ انْتَجَبَهُ) بالجيم (وَرَسُولٌ ابْتَعَثَهُ).

وأمّا قوله : (عَلى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ، وَطُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْأُمَمِ ، وَانْبِسَاطٍ مِنَ الْجَهْلِ ،وَاعْتِرَاضٍ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَانْتِقَاضٍ مِنَ الْمُبْرَمِ ، وَعَمىً عَنِ الْحَقِّ ، وَاعْتِسَافٍ مِنَ الْجَوْرِ ، وَامْتِحَاقٍ مِنَ الدِّينِ) فمأخوذ من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ، وسيجيء مع شرحه في سابع «باب الردّ إلى الكتاب والسنّة» من «كتاب العقل» .

وأمّا قوله : (وَأَنْزَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ) - إلى قوله - : (رؤوفا رحيما) فيجيء في «مولد

ص: 92

النبيّ صلى الله عليه و آله » من أبواب التاريخ من «كتاب الحجّة» .

(فِيهِ الْبَيَانُ) ؛ جملة حاليّة ، والبيان(1) في المحكمات أو المحكمات اللآتي لم يتكرّر مضمونها في القرآن .

(والتِّبْيَانُ) - بكسر المثنّاة فوقُ - مصدر بمعنى البيان ، إلاّ أنّ فيه مبالغةً، وهو في المحكمات اللآتي تكرّر مضمونها ، كالنهي عن الاختلاف واتّباع الظنّ ، فإنّها دالّة على إمام في كلّ زمان عالم بكلّ شيء يحتاج إليه ، فهي تبيان كلّ شيء .

(«قُرْءَانًا») منصوب بالإغراء(2) بتقدير «أدركوا» أو «الزموا» ، أو منصوب بالاختصاص بتقدير «أعني» ، أو حال الكتاب .

(«عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ») العوج - بكسر المهملة وفتح الواو - في الكلام أن يكون بعيد التناول ، أو انحرافه عن صوب الاستواء والصواب ، سواء كان لفساد المعنى أو لعدم البلاغة . والمقصود أنّه سهل التناول ، أو أنّه لا يوجد كلام يقصد به معانٍ متعدّدة إلاّ وفيه شيء من التكلّف والعوج ، وهذا فيه تبيان كلّ شيء ، كما يجيء في «كتاب العقل» في خامس «باب الردّ إلى الكتاب والسنّة» ، وليس فيه عوج فهو معجز .

(«لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ»(3)) أي يجتنبون بمعرفتهم به على سهولة أو بهذا المعجز عمّا يسخطه .

(قَد بَيَّنَهُ لِلنّاسِ)؛ استئناف لبيان قوله : «غير ذي عوج» ، أو قوله : «فيه البيان والتبيان» ، والضمير المستتر للّه والمنصوب للكتاب ، أي بيّن جميع الكتاب محكمه ومتشابهه .

ويفسّره قوله : (وَنَهَجَهُ) «كمنع» أي أوضح طريق تناوله ، والضمير المنصوب للكتاب .

(بِعِلْمٍ) ؛ بكسر العين وسكون اللام ، أي بمحكم القرآن ؛ لأنّه معلوم لكلّ عارف باللغة .

(قَدْ فَصَّلَهُ) أي كرّره مضمونا ، كما في عقد يكون بين كلّ لؤلؤتين خرزة ، وهو إشارة إلى محكمات كثيرة فيها النهي عن الاختلاف واتّباع الظنّ وبينها المتشابهات ، فهو

ص: 93

كقوله تعالى في سورة الأعراف : «وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ»(1) ، وفي سورة هود : «أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ»(2) ، على أنّه خصّ بقوله في آل عمران : «مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ»(3) و«ثمّ» للتعجّب .

(وَدِينٍ) . الدِّين - بالكسر - ما يرجى(4) به حسن الجزاء ، وهو إشارة إلى محكمات كثيرة فيها الأمر بطلب العلم ، أو بسؤال أهل الذكر .

(قَدْ أَوْضَحَهُ ، وَفَرَائِضَ قَدْ أَوْجَبَهَا)؛ إشارة إلى آيات كثيرة ، فيها إيجاب نحو الصلاة والزكاة ، وهنا زيادة في كتاب الحجّة هي: «وحدود حدّها للناس وبيّنها» .

(وَأُمُورٍ قَدْ كَشَفَهَا لِخَلْقِهِ وَأَعْلَنَهَا) ؛ إشارة إلى آيات كثيرة فيها العِبَر كقصص الاُمم الماضية والأمثال .

(فِيهَا) أي في الاُمور (دَلاَلَةٌ إِلَى النَّجَاةِ ، وَمَعَالِمُ) ؛ عطف على دلالة ، وهي جمع معلم - بفتح الميم وسكون المهملة وفتح اللام - : العلامة الدالّة على الحقّ كأنّها مكان العلم .

(تَدْعُو)؛ الضمير للمعالم (إِلى هُدَاة(5)) ؛ بالتاء : جمع هاد بالتنوين للتعظيم أو بضمير اللّه ؛ أي إلى رشاده ، وهو أن يعقل الناس عن ربّهم ما جهلوا ولا يتّبعوا آراءهم، «قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّه ِ»(6) . وقيل : يجوز أن تكون هاءَ الوقف كما في «ياربّاه» .(7)

(فَبَلَّغَ صلى الله عليه و آله مَا أُرْسِلَ بِهِ ، وَصَدَعَ) ؛ بصيغة المعلوم كمنع ، تقول : صدعت بالحقّ، إذا تكلّمت به جهارا . (بِمَا أُمِرَ) بصيغة المجهول .

(وَأَدَّى مَا حُمِّلَ) ؛ بصيغة المجهول من باب التفعيل . (مِنْ أَثْقَالِ النُّبُوَّةِ) .

ص: 94

يدلّ على الثقل قوله : «على حين فترة» إلى قوله : «وامتحاق من الدِّين» .

(وَصَبر لِرَبِّهِ ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، وَنَصَحَ لِأُمَّتِهِ) . أصل الناصح الخالص .

(وَدَعَاهُمْ إِلَى النَّجَاةِ ، وَحَثَّهُمْ عَلَى الذِّكْرِ) أي رغّبهم في القرآن أو في الإمام العالم بجميع الأحكام ، كما يجيء في أوّل «كتاب فضل القرآن» . والمآل واحد .

(وَدَلَّهُمْ عَلى سَبِيلِ الْهُدى مِنْ بَعْدِهِ) أي على أوصيائه .

(بِمَنَاهِجَ) ؛ جمع منهج : الطريق الواضح ؛ والمراد وصاياه في القرآن وأهل البيت .

(وَدَوَاعٍ) أي اُمور تدعو إلى سبيل هداه ، وهي المتشابهات الداعية إلى التصديق بإمام عالم بتأويلها، أو تزويج فاطمة ونحوه .

(أَسَّسَ) ؛ بصيغة المعلوم من باب التفعيل .

(لِلْعِبَادِ أَسَاسَهَا) ؛ بفتح الهمزة : أصل البناء ، والتأسيس : بناء الأساس ، والضمير للدواعي . والمراد به ما في المحكمات من الآيات التي هُنّ اُمّ الكتاب ؛ أي يعرف بهنّ واحد بعد واحد من الأئمّة إلى آخر الدهر ، ثمّ ببيانهم عليهم السلام يعرف المتشابهات ، ويجيء تفصيله في «كتاب العقل» في شرح ثاني «عشر باب العقل والجهل» .

(وَمَنَائِرَ) ؛ بكسر الخاتمة: جمع منار - بفتح الميم - اسم مكان ، وهو ما توقد فيه النار من رأس الجبل ونحوه ، والمراد ما في نحو غدير خمّ من النصوص على الوصيّ .

(رَفَعَ) ؛ بصيغة المعلوم من المجرّد . (لَهُمْ أَعْلاَمَهَا) ؛ جمع «عَلَم» ، محرّكةً ، وهو الجبل في رأسه نار في الليل المظلم؛ لاهتداء الضالّ .

(لِكَيْ لاَ يَضِلُّوا) . اللام للتعليل و«كي» بمنزلة «أن» المصدريّة معنىً وعملاً . (مِنْ بَعدِهِ ، وَكَانَ بِهِمْ رَؤُوفا رَحِيما) .

بيّن لهم ما هو أسهل من ذلك من آداب الخلاء ونحو ذلك ، فلم يكن يتركهم سدىً مهملين بعده لا يعرفون صاحب الحقّ عن الضالّ المضِلّ ، فما ترك الحقّ مَن تركه من غير المستضعفين إلاّ عنادا أو اتّباعَ هوى ملبس ، فتفرّقوا واختلفوا من بعدما جاءتهم

البيّنات .

(فَلَمَّا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ ، وَاستُكْمِلَتْ) ؛ بصيغة المجهول . والاستكمال : إتمام شيء بضمّ

ص: 95

تتمّة قليلة إلى العمدة من أجزائه كضمّ أيّام من العمر إلى السنين والشهور منه .

(أَيَّامُهُ ، تَوَفَّاهُ) ؛ بشدّ الفاء . (اللّه ُ وَقَبَضَهُ إِلَيْهِ) ؛ الضمير للّه .

(وَهُوَ عِنْدَ اللّه ِ مَرْضِيٌّ عَمَلُهُ)؛ بالرفع في مقام فاعل مرضيّ .

(وَافِرٌ حَظُّهُ) أي نصيبه من الثواب .

(عَظِيمٌ خَطَرُهُ) - بالمعجمة والمهملة المفتوحتين - أي شأنه .

(فَمَضى صلى الله عليه و آله وَخَلَّفَ) ؛ بتشديد(1) اللام ، كقوله عليه السلام : «إنّي مخلِّفٌ فيكم الثَقَلين» .(2) يُقال : خلّفه تخليفا، إذا تركه بعده . (فِي أُمَّتِهِ كِتَابَ اللّه ِ ، وَوَصِيَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَيْهِ ، صَاحِبَيْنِ مُؤْتَلِفَيْنِ) .

إشارة إلى ما رواه الموافق والمخالف من قوله عليه السلام : «وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوضَ» . نقل السيوطي من المخالفين في الجامع الصغير عن أحمد بن حنبل في مسنده(3) ، وعن الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إنّي تاركٌ فيكم خليفتين : كتابَ اللّه حبلٌ ممدود ما بين السماء والأرض ، وعترتي أهلَ بيتي ،

وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوضَ» .(4)

(يَشْهَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِالتَّصْدِيقِ) . استئناف لبيان المصاحبة والائتلاف ؛ وليس المراد بالتصديق محض الإخبار بالصدق ، بل كون كلّ منهما بحيث لولاه لكان الآخر باطلاً ؛ من قبيل قوله تعالى في سورة فاطر : «وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ»(5) أي لولا الإمام لبطل القرآن ؛ لأنّ فيه محكماتٍ كثيرةً ناهية عن

ص: 96

الاختلاف واتّباع الظنّ ، ولابدّ منهما حينئذٍ ، ولولا القرآن لعجز الإمام عن الحكم في كلّ مختلف فيه ، وبيانه.

قوله : (يَنْطِقُ الاْءِمَامُ) استئناف لبيان قوله : «يشهد» إلى آخره .

(عَنِ اللّه ِ) متعلّق بقوله : «ينطق» ، وهو للاحتراز عن كون نطقه عن اجتهاده .

(فِي الْكِتَابِ) متعلّق بالظرف ، وهو للاحتراز عن إلقاء اللّه ذلك في قلبه على حِدَة ؛ لئلاّ يلزم كونه نبيّا .

(بمَا أَوْجَبَ اللّه ُ) متعلّق بقوله «ينطق» . (فِيهِ) أي في الكتاب .

(عَلَى الْعِبادِ مِنْ) . بيان ل- «ما» (طَاعَتِهِ) أي طاعة اللّه في جميع أحكامه .

(وطَاعَةِ الإِمَامِ) . المقصود أنّ طاعة اللّه هي طاعة الرسول ، وطاعة الرسول بعده هي طاعة الإمام ، كما في قوله تعالى : «ومَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه َ»(1) .

(وَوِلاَيَتِهِ) ؛ بكسر الواو ، والضمير للّه ، أي عبوديّته وتفويض الحكم إليه في كلّ ما يمكن أن يختلف فيه بالظنّ .

(وَوَاجِبِ) . مضاف ، أي لازم (حَقِّهِ) . الضمير للّه .

(الَّذِي) . صفة «واجب» . (أَرَادَ) . الضمير للّه ، والعائد المنصوب محذوف ، أي طلبه .

(مِنِ) . بيان للذي . (اسْتِكْمَالِ دِينِهِ) . الضمير للّه ، أي إكمال الإسلام في قلوب العباد ، وهو إنّما يكون بترك اتّباع الظنّ .

(وَإِظْهَارِ أَمْرِهِ) . عطف على استكمال دينه ، والضمير للّه ، و«أمره» العمدةُ من أفعاله ، وهو عبارة عن القرآن أو الإمام العالم بجميع متشابهات القرآن ، والمراد بإظهار أمره إعلاء شأنه ببيان فضله .

(وَالاْحْتِجَاجِ بِحُجَجِهِ) . الضمير للّه ، أي اهتداء العباد إلى الحقّ في كلّ دقيق وجليل بتمسّكهم بحججه ، وهم أئمّة الهدى .

ص: 97

(وَالاْسْتِضَاءَةِ) أي كسب الضوء (بِنُورِهِ) . الضمير للّه ، ونوره علم أئمّته ، كما يجيء في «كتاب الحجّة» في أوّل «باب أنّ الأئمّة عليهم السلام نور اللّه عزّ وجلّ» من قوله : «لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار» .

(فِي مَعَادِنِ أَهْلِ صَفْوَتِهِ) . الظرف حال نوره ، وهو مفعول بواسطة حرف الجرّ ، والمعدن كمجلس في الأصل ما خُلِق فيه الجوهر من ياقوت ونحوه ؛ من عَدَنَ بالمكان كضَرَبَ ، إذا أقام به ؛ سمّي لإثبات اللّه تعالى الجوهر فيه .(1)

والصفوة - مثلّثةَ الصاد - : الخالص ، والضمير للّه . والمراد بصفوته محمّد ، وبأهل صفوته المؤمنون به ، وبمعادنهم أوصياؤه ، فإنّهم مستودعوا الأسرار والعلم بجميع القرآن .

(وَمُصْطَفَيْ)؛ بفتح الفاء وسكون الياء ، أصله «مصطفين» حذفت النون بالإضافة .

(أَهْلِ خِيَرَتِهِ) الخيرة بالكسر كعنبة اسم المصدر من قولك : «اختاره اللّه» .

قيل : والفرق بين المصدر واسمه(2) أنّ المصدر يدلّ على الحدث بنفسه ، واسم المصدر يدلّ على الحدث بواسطة المصدر ، فمدلول المصدر معنى(3) ، ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر .(4) انتهى .

والضمير للّه ، والمراد بخيرته محمّد صلى الله عليه و آله ، وبأهل خيرته المؤمنون به ، وبمصطفيهم أوصياؤه .

(فَأَوْضَحَ اللّه ُ تَعَالى بِأَئِمَّةِ الْهُدى مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا عَنْ دِينِهِ) . يجيء مضمون هذا إلى قوله : «دعائم الإسلام» في «كتاب الحجّة» في ثاني باب الخامس عشر .(5) والفاء لتفصيل

قوله : «أراد من استكمال دينه» إلى آخره .

الإيضاح : الإظهار ، والتعدية بعن لتضمين معنى الكشف ، ودينه الإسلام ، وهو مساوق لترك اتّباع الظنّ والاختلاف عن ظنّ . والمراد أنّه لولاهم لقبح التكليف بالإسلام .

ص: 98

(وَأَبْلَجَ) ؛ بالموحّدة والجيم بصيغة الماضي المعلوم من باب الإفعال ، أي أظهر ؛ يقال : بلج الصبح إذا أضاء .(1)

(بِهِمْ عَنْ سَبِيلِ مَنَاهِجِهِ) . جمع «منهج» : الطريق الواضح . والمراد هنا مسائل الحلال والحرام ونحوهما في الشرع . وسبيل مناهجه : طريقة سؤال أهل الذِّكر عن كلّ مشتبه . والمراد أنّه لولاهم لم يتصحّح طريقة سؤال أهل الذكر المأمور به في سورة النحل وسورة الأنبياء «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»(2) .

(وَفَتَحَ)؛ بصيغة الماضي المعلوم من المجرّد .

(بِهِمْ عَنْ بَاطِنِ يَنَابِيعِ عِلْمِهِ) . جمع «ينبوع» - بفتح الخاتمة وسكون النون وضمّ الموحّدة وسكون الواو ومهملة - : عين الماء . والمراد هنا الآيات البيّنات المحكمات

الناهية عن اتّباع الظنّ وعن الاختلاف عن ظنّ ، وباطنها السرّ الذي يبتني عليه تلك الآيات ، وهو وجوب إمام عالم بجميع ما يحتاج إليه الرعيّة في كلّ زمان ، فإنّه لولا ذلك السرّ لبطلت تلك الآيات :

ويعبّر عن ذلك الإمام بذكر اللّه كما في سورة الزمر : «اللّه ُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابا مُتَشَابِها مَثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّه ِ»(3) ، وفي سورة الرعد : «أَلاَ بِذِكْرِ اللّه ِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»(4) .

(وَجَعَلَهُمْ مَسَالِكَ لِمَعْرِفَتِهِ) أي طرقا لها لا تحصل المعرفة بأنّه تعالى حاكم كلّ نزاع ومالك كلّ شيء بدون التمسّك بذيلهم .

(وَمَعَالِمَ لِدِينِهِ) . في بعض النسخ : «مسالكا» و«معالما» بالتنوين فيهما ، وهو لمناسبة «حُجَّابا» . وقيل : التنوين للتعظيم ، أي طائفة من المسالك ومن المعالم ؛ إذ لا يلاحظ في هذا الاعتبار معنى الجمعيّة ، بل إنّما يلاحظ كونها واحدة من المراتب الجمعيّة ، كما

ص: 99

إذا قلت : رأيت مساجدا من المساجدات .(1) انتهى مضمونه .

(وَحُجَّابا)؛ بضمّ المهملة وشدّ الجيم ؛ جمع الحاجب ، بمعنى البوّاب .

(بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ) أي لا يصل الخلق إليه إلاّ بتوسّطهم .

(وَالْبَابَ) ؛ بالنصب معطوف على «مسالك» . ولم يجمع إشارة إلى أن لا اختلاف في أحكامهم الواقعيّة ؛ إذ ليس حكمهم مبنيّا على اجتهاد ، بل جميعهم باب واحد ؛ إنّما التعدّد في ذواتهم وفي أزمنة هدايتهم ، وبهذا الاعتبار عبّر عنهم بمسالك ومعالم وحُجّابٍ .

(الْمُؤَدِّيَ)؛ بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل ؛ أي الموصل .

(إِلى مَعْرِفَةِ حَقِّهِ) أي معرفة ما أوجبه على الناس . ومضى بيانه في قوله : «وواجب حقّه» .

(وَ(2) أَطْلَعَهُمْ) بصيغة الماضي المعلوم من باب الإفعال ، وهو استئناف لبيان قوله : «فأوضح اللّه تعالى» إلى آخره .

(عَلَى الْمَكْنُونِ) أي المصون ، والكنّ بالكسر ما يستتر به(3) .

(مِنْ غَيْبِ سِرِّهِ) . السرّ ما يكتم ، وهو على قسمين : غيب ونظري ، والغيب على قسمين : مكنون لا يمسّه إلاّ المطهّرون ، هو في متشابهات الكتاب ، وغير مكنون هو في محكمات الكتاب .

(كُلَّمَا) ؛ منصوب على الظرفيّة ، و«كلّ» مضاف و«ما» مصدريّة ، والمصدر نائب ظرف الزمان ، قيل : أو «ما» اسم نكرة بمعنى وقت ، والجملة بعده في موضع خفض على الصفة ، فيحتاج إلى تقدير عائد .(4) انتهى .

ويبعّده أنّه لم يسمع في مثلها عائد ، ولو كان خفض الجملة على الإضافة لم يحتج إلى تقدير العائد ، ولم يجز أيضا .

ص: 100

(مَضى مِنْهُمْ إمَامٌ) ؛ بكسر الهمزة .

(نَصَبَ) كضرب ، وقد تشدّ(1) للمبالغة ، أي رفع وعيّن ، وهو العامل في الظرف وجوابه في المعنى ؛ لأنّ «كلّما» يتضمّن معنى الشرط . والضمير للّه أو للإمام ، والمآل واحد .

(لِخَلْقِهِ مِنْ عَقِبِهِ)؛ بفتح المهملة وكسر القاف ، وقد يسكّن ؛ أي من بعده ، وإذا اُريد بالعقب الولد وولد الولد كان مبنيّا على التغليب(2) .

(أَمَاما) ؛ بفتح الهمزة ؛ أي مقدّما على المضيّ ، وجمعه مع العقب فنّ من البلاغة .

(بَيِّنا) ؛ بفتح الموحّدة وكسر الخاتمة المشدّدة والنون ، أي ظاهرا مشهورا .

(وَهادِيا نَيِّرا ، وَإِمَاما) ؛ بكسر الهمزة .

(قَيِّما) أي قائما بأمر القرآن أو بأمر الرعيّة إذا مُكِّن .

(يَهْدُونَ بِالْحَقِّ) أي يرشدون إلى أحكام اللّه تعالى بالعلم بما في القرآن ، وذلك في فتاويهم .

(وبِهِ) أي بالحقّ . (يَعْدِلُونَ) في المحاكمات بين الناس ؛ أي ليس فتاويهم ولا أحكامهم مبنيّة على الاجتهاد .

(حُجَجُ اللّه ِ) . مرفوع بالمدح ؛ أي هم حجج اللّه .

(وَدُعَاتُهُ) ؛ بضمّ المهملة ، جمع «داع» .

(وَرُعَاتُهُ) ؛ بضمّ المهملة ، جمع «راع» .

(عَلى خَلْقِهِ) أي الخلق ، كالغنم لولا الرعاة واتّباعهم لأكلهم الذئب ، أي اختطفهم الشيطان .

(يَدِينُ) . استئناف لبيان قوله : «حجج اللّه» إلى آخره ، أي يتعبّد .

(بِهُداهُم(3))؛ بضمّ الهاء ، أي بطريقتهم المستقيمة ، أو بدلالتهم .

(الْعِبَادُ) ؛ جمع عبد ، والمراد هنا الذين هم على حقّ العبوديّة .

ص: 101

(وَيَسْتَهِلُّ(1)) . يُقال : استهلّ وجه فلان : إذا تلألأ سرورا .

(بِنُورِهِمُ الْبِلاَدُ) أي أهل البلاد ، ويحتمل المجاز في النسبة .

(جَعَلَهُمُ اللّه ُ) . استئناف لبيان قوله : «يدين» إلى آخره . أو لقوله : «ويستهلّ» إلى آخره .

(حَيَاةً لِلأَنَامِ) ؛ إذ هم أسباب العلم ، وهو حياة للقلوب أو أسباب الحياة الحقيقيّة ، كما سيجيء(2) في خامس «باب النوادر» من «كتاب التوحيد» .

(وَمَصَابِيحَ لِلظَّلاَمِ ، وَمَفَاتِيحَ لِلْكَلاَمِ) أي لولاهم لكان فن الكلام أو الإفتاء والقضاء أو تفسير كلام اللّه قولاً على اللّه بغير علم وغير جائز .

(وَدَعَائِمَ لِلاْءِسْلاَمِ وَجَعَلَ نِظَامَ طَاعَتِهِ) . نظام الشيء : ما ينتظم به أمره .

(وَتَمَامَ فَرْضِهِ التَّسْلِيمَ لَهُمْ فِيمَا عُلِمَ) ؛ بصيغة المجهول المجرّد ؛ أي علم أنّه قولهم ، وهو ناظر إلى نظام طاعته ، ومعلوم من نحو قوله تعالى في سورة التوبة : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه َ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»(3) ، وسيجيء بيان التسليم في «باب التسليم وفضل المسلمين» من «كتاب الحجّة» .

(وَالرَّدَّ إِلَيْهِمْ) أي سؤالهم .

(فِيمَا جُهِلَ)؛ بصيغة المجهول ، وهو ناظر إلى تمام فرضه ، ومعلوم من نحو قوله تعالى في سورة النحل وسورة الأنبياء : «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» .(4) ويجيء بيانه في عاشر «باب النوادر» من «كتاب العقل» .(5)

(وَحَظَرَ)؛ بالمهملة والمعجمة المفتوحة المخفّفة ، أي حرم في محكمات القرآن .

(عَلى غَيْرِهِمُ) أي على أئمّة الضلالة وأتباعهم ، وإنّما اُقحم لفظ «على غيرهم» مع أنّه

ص: 102

حرام على كلّ أحد إشارةً إلى الدليل الآتي على إمامتهم .

(التَّهَجُّمَ)؛ بالمثنّاة فوقُ والهاء والجيم المشدّدة المضمومة مصدر قولك : تهجّم على كذا، إذا بالغ في الهجوم عليه ، أي الدخول فيه بغير إذن .

(عَلَى الْقَوْلِ) على اللّه (بِمَا يَجْهَلُونَ) ؛ وذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف : «وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّه ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»(1) ، وفي قوله فيها : «أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لاَ يَقُولُوا عَلَى اللّه ِ إِلاَّ الْحَقَّ»(2) ونحو ذلك .

(وَمَنَعَهُمْ)؛ بصيغة الماضي المعلوم، أي في محكمات القرآن .

(جَحْدَ) أي إنكار (مَا لاَ يَعْلَمُونَ من الحق(3)) .

وذلك في قوله تعالى في سورة يونس : «بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ»(4) .

وإنّما اُقحم قوله : «من الحقّ» - مع أنّ الإنكار مطلقا ممنوع بدون علم - إشارةً إلى أنّ إنكار ما لا يعلم كإنكار المعلوم ؛ إذ يفضي إلى إنكار الحقّ البتّة .

(لِمَا أَرَادَ اللّه (5) تَبَارَكَ وَتَعَالَى) . تعليل لقوله : «وحظر» إلى آخره ، ولقوله : «ومنعهم» إلى آخره ، وبيان لعلّة غائيّة ومصلحة مرعيّة فيهما ، و«ما» موصولة ، ومعنى الإرادة هنا القضاء والقدر .

(مِنْ) بيانيّة ل- «ما» .

(اسْتِنْقَاذِ) أي استخلاص (مَنْ) ، موصولة ، وعبارة عن اتّباع الأئمّة الاثني عشر في أيّ زمان كانوا إلى يوم القيامة .

(شَاءَ) . العائد محذوف ، أي شاء استنقاذه . وسيظهر معنى مشيّة اللّه لأفعال العباد

ص: 103

بحيث لا يلزم جبر في أبواب من كتاب التوحيد .

(مِنْ) ؛ تبعيضيّة . (خَلْقِهِ مِنْ) ؛ متعلّقة باستنقاذ .

(مُلِمَّاتِ) جمع ملمّة - بضمّ الميم وكسر اللام وشدّ الميم - وهي النازلة من نوازل الدهر(1) ، والمراد روايات المخالفين الكاذبة في فضائل أئمّتهم .

(الظُّلَمِ) ؛ بضمّ المعجمة وفتح اللام ، جمع «ظلمة» .

(وَمَغْشِيَّاتِ) أي مستورات . والمراد أسرار اللّه تعالى في مظلوميّة أئمّة الهدى .

(الْبُهَمِ) ؛ بضمّ الموحّدة وفتح الهاء ، جمع «بُهمة» بالضمّ ، وهي مشكلات الاُمور .

بيان التعليل في قوله «لما أراد» إلى آخره : أنّ الشبه والشكوك - التي تعتري الإنسان من روايات المخالفين ومن جهله بسرّ تقلّب الذين كفروا في البلاد وميل أكثر الناس في أكثر البقاع المشرّفة إلى أئمّة الضلالة ومجتهديهم - تزول عن العاقل بالعلم ؛ بأنّ كلّ رواية وكلّ إمامة خالفت(2) محكمات كتاب اللّه فهو زخرف ، والقول على اللّه بغير علم غير جائز في محكمات القرآن .

وكذا إنكار ما لم يعلم أنّه الباطل ، وذلك لأنّ أقصى مستندهم في أكثر الأحكام ليس إلاّ الاجتهاد والظنّ ، وسيجيء في «كتاب العقل» في الثاني عشر والعشرين من «باب العقل والجهل» بيان هذا الدليل على بطلان أئمّة الضلالة في أيّ زمان كانوا إلى يوم القيامة .

(وَصَلَّى اللّه ُ عَلى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْأَخْيَارِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللّه ُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرا) .

سيجيء في أوّل «باب ما نصّ اللّه ورسوله على الأئمّة عليهم السلام واحدا فواحدا» من «كتاب الحجّة» أنّ الرجس هو الشكّ ، ولعلّ المراد التباس حكم من أحكام الربّ تعالى عليهم ، أو المراد التباس أمرهم على الناس .

ص: 104

والقرينة أنّ الآية مذكورة في سورة الأحزاب(1) متوسّطةً بين الجمل المسوقة لتكليف نسائه صلى الله عليه و آله ، وقد صرف الخطاب فيها إلى غيرهنّ على طريقة الاستئناف البياني التعليلي، ثمّ اُعيد إليهنّ بالتأكيد عليهنّ إشارة إلى عدم إطاعة صاحبة الجمل لذلك ، وأنّ المقصود بهذا إذهاب شكّ الناس عنكم ، لئلاّ يتوهّموا أنّ الحرب معها يوجب تهمة فيكم .

وقد بيّنّا وجوه دلالة الآية على عصمة الخمسة أصحاب العباء ، ودفعنا مشاغبات المخالفين في حواشي العدّة(2) .

(أَمَّا بَعْدُ ، فَقَد فَهِمْتُ يَا أَخِي مَا شَكَوْتَ). «ما» موصولة ، والعائد المنصوب محذوف ؛ أي شكوته .

ذكر هذا الأخ خمسة أشياء :

الأوّل : ما ذكره المصنّف رحمه اللّه تعالى بعد قوله : «ما شكوت» ، وهو تمهيد للسؤال بعده ، وإخبار عن علمه بأنّ الرؤساء الذين اطّلعوا على محكمات القرآن الناهية عن الجهالة ، ومع هذا اصطلحوا على الجهالة أهل النار .

الثاني : ما ذكر بعد قوله : «وسألتَ» ، وهو السؤال عن أنّ من لم يطّلع على المحكمات الناهية وقلّد الرؤساء في الجهالة ناجٍ أم لا؟

الثالث : ما ذكر بعد قوله : «وذكرت» ، وهو السؤال عن كيفيّة العمل في ما اختلف الرواية فيه من المسائل .

الرابع : ما ذكر بعد قوله : «وقلت : إنّك» ، وهو طلب تصنيف الكافي .

الخامس : ما ذكر بعد قوله : «وقلت : لو كان» ، وهو تأكيد طلب التصنيف .

فقرّر المصنّف رحمه اللهالأوّل وأجاب عن الثاني بقوله : «فاعلم يا أخي رحمك اللّه» إلى قوله : «فمستقرٌّ ومستودع» .

ص: 105

وأجاب عن الثلاثة الأخيرة بقوله : «فاعلم يا أخي أرشدك اللّه» إلى قوله : «إلى يوم القيامة».

وليعلم أنّ المراد باُصول الدِّين مسائلُ محمولاتُها ليست من الأحكام الشرعيّة ، ولا من اقتضاء الأحكام الشرعيّة ، وأوجب اللّه تعالى على من بلغ سنّ التكليف - ولم يكن من المستضعفين - التصديق بها ، أي الطوع لها بباطن القلب .

هذا إذا خوطب بها الفلاسفة الزنادقة ومن يحذو حذوهم ، وأمّا إذا خوطب بها أهل الإسلام فالأصوب أنّ المراد باُصول الدِّين مسائل موضوعاتها ما ذكرنا في حدّها ومحمولاتها وجوب التصديق بتلك المسائل ، أو موضوعاتها التصديق بها ومحمولاتها الوجوب من الأحكام الخمسة ، وعليه قوله تعالى في سورة البقرة : «لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَىِّ»(1) .

فبالقيد الأوّل خرج مسائل الفروع الفقهيّة ، وهي مسائل محمولاتها من الأحكام الشرعيّة وموضوعاتها غير التصديق ، وخرج أيضا ما محموله من الأحكام الشرعيّة وموضوعه التصديق ، كقولنا : التصديق بالنبيّ واجب ، فإنّه ليس من مسائل اُصول الدِّين ولا اُصول الفقه ولا الفروع الفقهيّة ، إنّما هو من متعلّقات اُصول الدِّين .

وبالقيد الثاني خرج اُصول الفقه ، كقولنا : الأمر يقتضي وجوب المأمور به .

وبالقيد الثالث خرج ما عدا الثلاثة من الفنون .

[الإمامة من اُصول الدين أم لا؟]

واعلم أنّ مسألة الإمامة من اُصول الدِّين عند من يقول إنّ تعيين الإمام من اللّه ورسوله ويجب على الناس التصديق بإمامته ، سواء كان التعيين في محكمات القرآن كما هو الحقّ - وسيجيء في «باب معرفة الإمام والردّ إليه» من «كتاب الحجّة» - أم لا ؟ ومن الفروع الفقهيّة عند من يقول : إنّ اللّه ورسوله لم يعيّنا الإمام وأوجبا على الناس وجوبا كفائيّا القيام بالإمامة ونصب الإمام في كلّ زمان .(2)

ص: 106

وقد بلغني في مكّة - شرّفها اللّه تعالى - في الموسم أنّ أحدا من فضلاء ما وراء النهر(1) ومجاوري مدينة الرسول عليه السلام يُشنِّع على الشيعة في عقائدهم ، وأنّه في مكّة وسمع مقامي بها وأراد أن يسألني عن إشكالات ، ثمّ إنّه توسّل بوسائل إلى ذلك حتّى وقعت الملاقاة في المسجد الحرام قبيل صلاة المغرب حين كان المسجد غاصّا بأهل الموسم ، فرأيته رجلاً متينا داهيا ، وكان معه بعض تلاميذه من أهل ما وراء النهر ، فقال بعد التعظيم والترحيب : ما دليل الشيعة على كون مسألة الإمامة من اُصول الدين ، وكفر المخالف للحقّ فيها ، هل عند الشيعة أصل يقتضي أنّ الغلط في الإمامة يوجب الكفر ، أم هذا حكم عن التشهّي ؟ وقد سألت عن هذا كثيرا من علماء الشيعة فما أجابوني عنه .

قلت : لعلّ الذي سألته عن هذا لم يكن عارفا بمذهب الشيعة كما هو حقّه ، وأنا أذكر لك مذهبهم في المسألة بحيث لا يبقى إشكال .

قال : قُل .

قلت : قد بلغك الخلاف المشهور بينهم وبين غيرهم واستدلالات كلّ جماعة على مذهبهم وأجوبة الآخرين عنها في مسألة الإمامة، ولا تعلّق لمسألة تكفير المخالف للحقّ بمسألة الإمامة ، ولم يقع للشيعة غلط في هذه المسألة ، سواء أخطأوا في مسألة الإمامة أم أصابوا .

قال : كيف هذا؟

قلت : ذهب الشيعة إلى أنّ ما أوجب اللّه على عباده على قسمين : الأوّل : التصديق ، ومرادهم بالتصديق التواضع للحقّ ، أي الطوع والخضوع له ، وليس مرادهم بالتصديق العلم اليقيني ولا الاعتقاد مطلقا ؛ لأنّهما من مقولة الانفعال [لا(2)] من الأفعال المولّدة ، فلا يتعلّق بهما تكليف حقيقةً .

ص: 107

والثاني : غير التصديق ، كالصلاة والصوم والحجّ ونحو ذلك ، وأنّ تارك واجب من الثاني غير كافر ، وإن علم أنّه واجب من اللّه تعالى إنّما هو آثم فقط . وأنّ الناس بالنسبة إلى الواجب الأوّل على ثلاثة أقسام :

الأوّل : من علم في كلّ تصديق باُصول الدِّين أنّه واجب من اللّه وأتى به وبكلّ تصديق عَلِم أنّه واجب من اللّه ؛ وهذا مؤمن .

والثاني : من علم في تصديق أنّه واجب من اللّه وأخلّ به ؛ وهذا كافر .

والثالث : من لم يعلم في تصديق(1) باُصول الدِّين أنّه واجب من اللّه ، سواء أتى به أم لم يأت ؛ وهذا مستضعف . وقد يتصادق الكافر والمستضعفُ في واحد باعتبار جهتين ، والمستضعفُ الذي ليس بكافر في مشيئة اللّه .

ومعنى هذا وبيان أقسام المستضعفين وأنّها سبعة وتقسيم العلم الذي يشترط في كفر الجحود إلى المستقرّ عند الكافر ، كما في قوله تعالى : «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ»(2) ، وقوله : «فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ»(3) ، وإلى غير المستقرّ عنده بإخفائه علمه عن نفسه بالتلبيسات على نفسه ، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام : «بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ»(4) مفصّلٌ عندهم(5) .

ولاشكّ أنّ التصديق بالإمام الحقّ بعد رسول اللّه واجب من اللّه ، فهو من القسم الأوّل من قسمي الواجب ومتعلّق باُصول الدِّين عندهم ، فيجري فيه التقسيم إلى الأقسام الثلاثة ، وهذا التقسيم غير مختصّ عندهم بالتصديق بالإمامة ، بل جارٍ في التصديق بالنبوّة ونحوها ، بل في التصديق بالأحكام(6) التي هي فروع الفقه أيضاً ،

ص: 108

والفرق أنّهم لا يسمّون الجاهل في الفروع مستضعفا .(1)

قال بعد التأمّل : هذا صحيح ولم أسمعه إلى الآن من أحد ، وشرع بعض تلاميذه في الاعتراض على هذا البيان ، فلمّا تصدّيت للجواب أشار إليَّ الاُستاذ أن لا تتكلّم في جوابه ، فإنّه لم يفهم كلامك وأنا اُفهِمُه فأفْهَمَهُ وأسكته .

ثمّ قال : سنح لي الآن سؤال آخر هو أنّه بلغنا عن الشريف المرتضى من علماء الشيعة أنّه قال : الناس صنفان : اثنا عشري ، والباقي كافر ، وأنت تقول : الناس عندهم على ثلاثة أصناف؟

قلت : هل رأيت هذا في تصنيف للشريف؟

قال : لا .

قلت : أنا أيضا لم أرَ هذا في تصانيفه ، ثمّ إنّ مذهب الشيعة أنّه ليس قول أحد حجّة عليهم بعد الرسول عليه السلام إلاّ قول الأئمّة المعروفين الاثني عشر ، والتقسيم إلى الثلاثة مع الاستدلال عليه بالقرآن مرويّ عن أئمّتهم في كتب أحاديثهم .

فاستحسن الجواب .

فقال التلميذ : وبالجملة هل الشيعة يقولون : إنّ أهل السنّة كفّار ، أم لا؟

قلت : لا يخرجونهم من أحد الأقسام الثلاثة ، واعتقدوا أنتم أيضا بالشيعة ذلك ؛ وقمت إلى مكاني لصلاة المغرب ، ولم يناسب المقام أن اُجيب بما يجيء في أحاديث «باب معرفة الإمام والردّ إليه» من «كتاب الحجّة» من أدلّة كفرهم .

فمراد الشريف بالناس أهل النظر ومن بلغ إليه الدليل ، والحقّ ظاهر على جميعهم ، بل الاطّلاع على الحقّ في الإمامة لأهل القبلة والمقرّين بالقرآن أسهل بكثير من الاطّلاع على الحقّ في النبوّة لمن تولّد بين اليهود والنصارى ؛ بل الإنصاف أنّ جاهل

ص: 109

نبوّة نبيّنا صلى الله عليه و آله إذا اطّلع على الكلمات المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده الأئمّة المعروفين عليهم السلام في التوحيد وبيان الأحكام ونحو ذلك بعد ما اطّلع على كلمات غيرهم فيها استدلّ بها على نبوّة نبيّنا صلى الله عليه و آله كما يستدلّ بها على إمامتهم عليهم السلام .

والتقسيم إلى الثلاثة موافق لقوله تعالى : «صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ» .

(مِنِ) ؛ بيانيّة ل- «ما» . (اصْطِلاَحِ) أي اتّفاق (أَهْلِ دَهْرِنَا) أي الرؤساء المتبوعين من الذين علموا محكمات كتاب اللّه الناهية عن الاختلاف بالاجتهادات الظنّيّة، ثمّ خالفوها بالتأويلات على هواهم .

(عَلَى الْجَهَالَةِ) ؛ - بفتح الجيم - الاستناد في المبهمات المحتاج إليها إلى ما ليس بعلم كالظنّ الحاصل بالاجتهاد .

والجهالة على قسمين :

الأوّل : الحكم بالمبهمات بدون تعلّمها بالبيّنات ، أي بالمقدّمات المعلومة بإحدى طرق هي طرق البداهة بالنسبة إلى ذهن كلّ عاقل مكلّف ، ويقابلها المبهمات ، ولا بالزبر ، أي بالمحكمات من كتاب اللّه تعالى ، ولا بسؤال أهل الذِّكر الأئمّة عليهم السلام كالإفتاء بالاجتهاد أو القضاء به .

الثاني : العمل في المبهمات بدون تعلّم جوازه الواصلي ، أي الرخصة فيه بالبيّنات ، ولا بالزبر ، ولا بسؤال أهل الذِّكر ، كالعمل بالاجتهاد وكتقليد المجتهد ، ولا ينافي خطر الجهالة جواز العمل بظاهر القرآن أوخبر الواحد بشروطهما بدون إفتاء ؛ لأنّ الرخصة في العمل هنا معلوم بسؤال أهل الذِّكر للإجماع ، وليس مناط جواز العمل حصول الظنّ .

اعلم أنّ النهي في القرآن عن التفرّق وعن الاختلاف(1) ، وعن تقطّع الأمر(2) ، وعن

ص: 110

الفتنة الأشدّ من القتل(1) ، وعن الرغبة عن ملّة إبراهيم(2) ، وعن ابتغاء غير الإسلام دينا(3) وعن الإشراك،(4) وعن اللعب وعن اللهو(5) ، وعن الباطل ، وعن الخرص(6) وعن الهزل ، وعن اتّخاذ آيات اللّه ورسله هزوا(7) ، ونحو ذلك راجع إلى النهي عن الجهالة أو عن أعمّ منها .

إن قلت : الأخبار المرويّة عن أهل البيت عليهم السلام أخبار آحاد في زمننا ، وهي لا تفيد علما في اُصول الدِّين إجماعا ، فذكر أخبار الاُصول إن كان للاستناد إليها في الحكم كان رضا بالجهالة ، وإلاّ فلا فائدة في ذكرها .

قلت : ربّما أفادت العلم لا باعتبار سندها ، بل باعتبار الأدلّة المذكورة فيها من البيّنات والزبر بعد تحرير محلّ النزاع حقّ التحرير ، وتصوير الحقّ والباطل حقّ التصوير ، كما يظهر لمن تتبّعها وتتبّع كتب المتكلِّمين ، فهي كالاستاذ ليس حجّة ، وقد يفيدك تقريره العلم فيما ليس فيه خلاف حقيقي مستقرّ ، وربّما لم تفد العلم ، وفائدة ذكرها حينئذٍ الاطّلاع بها على قصور في احتجاجات الخصوم أو في دعواهم الإجماع .

(وَتَوَازُرِهِمْ)؛ بتقديم الزاي على الراء المهملة، أي تعاونهم ، وذلك بإطراء بعضهم بعضا أو تلاحق أفكارهم .

(وَسَعْيِهِمْ فِي عِمَارَةِ) - بكسر المهملة - مصدر عَمَرت الخراب كنصر فهو عامر ، أي

ص: 111

معمور ، مثل ماء دافق ، أي مدفوق . وفيه إشارة إلى أنّها تخرب بنفسها كلّ حين لركاكتها .

أو مصدر عَمَر اللّه منزلك كنصر ، أي جعله ذا أهل ، أو عَمَر الرجلُ مالَه وبيته، أي لزمه . والعمارة أيضا ما يعمر به المكان .

(طُرُقِهَا) أي طرق الجهالة ، وذلك ببيان طرق الظنّ الحاصل بالاجتهاد ، وبتفصيل المقدّمات لإثبات خيالاتهم ، وتحرير أنواع الاعتراضات والأجوبة وإدخال مسائل آداب البحث ونحو ذلك ممّا يوهم فضلاً ويوجب ثناء الجاهل ، وهذا من ملمّات الظلم ومغشيّات البُهم، ألم تر إلى هذا اللكع عضد شارح مختصر ابن الحاجب في اُصول الفقه قال : «فتشعّبوا فيها شعبا وتحزّبوا أحزابا ورتّبوا فيها مسائل تحريرا واحتجاجا وجوابا ، فلم يروا إهمالها نصحا لمن بعدهم وإعانةً لهم على درك الحقّ منها بسهولة ،

فدوّنوها وسمّوا العلم بها اُصول الفقه»؟(1) انتهى .

كأنّه لم يسمع قوله تعالى في سورة المؤمنين : «فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ»(2) الآيات ، وأمثالها الكثيرة .

(وَمُبَايَنَتِهِمُ الْعِلْمَ) أي ما يحصل من محكمات القرآن الناهية عن الاختلاف بالاجتهادات الظنّيّة .

(وَأَهْلَهُ) أي من دلّت المحكمات على إمامته من أهل البيت أو من اتّبع المحكمات ، وذلك بقولهم : إنّ العقل مقدّم على النقل ، وهذا كلمة حقّ اُريد بها باطل(3) .

(حَتّى كَادَ الْعِلْمُ مَعَهُمْ) أي مع أهل دهرنا .

(أَنْ يَأْرِزَ) ؛ بالهمزة ومهملة مكسورة ، وقيل : مثلّثة والزاي ، أي يتضامّ ويتقبّض ويختفي .(4) وسيجيء في حادي عشر «باب في الغيبة» من «كتاب الحجّة» . ولهذا يأرز

ص: 112

العلم . (كُلُّهُ) أي كلّ العلم .

(وَتَنْقَطِعَ مَوَادُّهُ) . مادّة الشيء : أصله الذي يحتاج إليه ، وهي المحكمات ، وانقطاعها انتفاء التفات الناس إليها بالكلّيّة .

(لِمَا قَدْ رَضُوا) أي مع أنّهم اطّلعوا على المحكمات ، وخرّوا على آيات اللّه بالتأويل والتخصيص صمّا وعميانا .

(أَنْ يَسْتَنِدُوا إِلَى الْجَهْلِ) ؛ هو الظنّ الحاصل بالاجتهاد ، والاستناد إليه يؤدّيهم إلى آرائهم السخيفة .

(وَيَضَعُوا(1)) أي يهينوا بعدم الالتفات (الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ) . هم أهل البيت أو من اتّبع المحكمات وسكت عمّا لم يعلم .

(وَسَأَلْتَ : هَلْ يَسَعُ) ؛ بصيغة المضارع المعتلّ الفاء ، من باب علم ، سقطت الواو من يسع كما سقطت من يطأ لتعدّيهما ؛ لأنّ فَعِلَ يَفْعَلُ ممّا اعتلّ فاؤه لا يكون إلاّ لازما ، فلمّا جاءا من بين أخواتهما متعدّيين خولف بهما نظائرهما وجعلا كأنّهما من باب ضرب ، تقول : يسعك أن تفعل كذا ، أي يجوز ؛ لأنّ الجائز على الرجل لاضيق على الرجل فيه .

(النَّاسَ) ؛ بالنصب على المفعوليّة ، أي اتّباع الرؤساء .

(الْمُقَامُ) ؛ بالرفع على الفاعليّة ، وهو مصدر ميمي ، وهو بفتح الميم من قامت الدابّة : إذا وقفت ، أو بضمّها من أقام بالمكان : إذا دام .

(عَلَى الْجَهَالَةِ ، وَالتَّدَيُّنُ) أي العمل بما يعتقدون أنّه مقتضى دين الإسلام .

(بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي بأنّه مقتضى دين الإسلام .

(إذْ) ؛ تعليل للسعة . (كَانُوا) أي قبل البلوغ والتكليف ، أو قبل العمر الذي اُشير إليه في قوله تعالى في سورة فاطر : «أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ»(2) وهو

ص: 113

ثمانية عشر سنة .(1)

(دَاخِلِينَ فِي الدِّينِ) أي دين الإسلام .

(مُقِرِّينَ بِجَمِيعِ أُمُورِهِ) أي جميع ما جاء به الرسول مجملاً .

(عَلى جِهَةِ الاِْسْتِحْسَانِ وَالنُّشُوءِ) ؛ بضمّتين وبعد الواو الساكنة همز ، مصدر نشأ كمنع وحسن ، أي حيي ورَبي وشبّ .

(عَلَيْهِ ، والتَّقْلِيدِ لِلاْبَاءِ وَالْأَسْلاَفِ وَالْكُبَرَاءِ) - بضمّ الكاف وفتح الموحّدة - ؛ جمع «كبير» .

(وَالاِْتِّكَالِ عَلى عُقُولِهِمْ) أي على عقول الآباء والأسلاف والكبراء ، أو عقول أنفسهم واستحسانها .

(فِي دَقِيقِ الْأَشْيَاءِ) أي مشكلها ، ويحتمل أن يُراد صغيرها .

(وَجَلِيلِهَا) أي واضحها أو كبيرها .

(فَاعْلَمْ يَا أَخِي رَحِمَكَ اللّه ُ) . مقصوده الاستدلال على أنّه لا يجوز للقابل للتكليف الجهالة والمقام على الجهالة ، وهذا إلى قوله : «بالأدب والتعليم» دليل عقلي ، وقوله : «فلو كانت» إلى قوله : «أهل الدهر» ؛ دليل عقلي آخر ، وقوله : «فوجب» إلى قوله : «والإنكار لدينه» تفريع على الدليلين وتوضيح ، وقوله تعالى : «فقال» إلى قوله : «لا تعلمون» دليل سمعي من محكمات القرآن ، ويجيء تفصيله في أبواب من كتاب العقل ، كما نوضحه في ثاني عشر «باب العقل والجهل» . وقوله : «فلو كان يسع» إلى آخره ، تفريع على دليل السمع .

وتوضيح الدليل العقلي الأوّل :

(أَنَّ اللّه َ تَبَارَكَ وَتَعَالى خَلَقَ) . الخلق : التقدير .

(عِبَادَهُ خِلْقَةً) . الخِلقة - بالكسر - : الفطرة ، وهي التي خُلِق عليها المولود في رحم

ص: 114

اُمّه ، والنصب على أنّه مفعول مطلق لنيابته عن المصدر ، كما في قوله : «أَنْبَتَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ نَبَاتا»(1) .

(مُنْفَصِلَةً مِنَ الْبَهَائِمِ) أي من خلقة البهائم .

(فِي الْفِطَنِ) ؛ بكسر الفاء وفتح المهملة ، جمع «فطنة» وهي الفهم ، والظرف متعلّق بمنفصلة .

(وَالْعُقُولِ الْمُرَكَّبَةِ فِيهِمْ) ؛ بتشديد الكاف المفتوحة ، أي المحمولة عليهم المجعولة فيهم من ركّبه تركيبا : إذا جعله راكبا ، وإنّما يستعمل في نحو تركيب الفصّ في الخاتم ، والنصل في السهم .

(مُحْتَمِلَةً) ؛ بصيغة اسم الفاعل ، أي قابلة وإن كان في الدنيا باعتبار بعض الأفراد ، وهو خلقة أهل الصحّة والسلامة .

(لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ) . الظرف متعلّق ب- «محتملة» أي لكون من هي فيه مأمورا ومنهيّا .

(وَجَعَلَهُمْ - جَلَّ ذِكْرُهُ - صِنْفَيْنِ : صِنْفا) أي جعل(2) صنفا .

(مِنْهُمْ أَهْلَ الصِّحَّةِ وَالسَّلاَمَةِ ، وَصِنْفا مِنْهُمْ أَهْلَ الضَّرَرِ وَالزَّمَانَةِ) ؛ بفتح الزاي ، أي الآفة .(3) وهم - على ما يجيء في «كتاب الجنائز» في أوّل «باب الأطفال» - سبع طوائف : الأطفال ، والذي مات من الناس في الفترة - أي بين مضيّ الإمام السابق وبين بلوغ خبر الإمام اللاحق وظهور حجّته - ، والشيخ الكبير الذي أدرك النبيّ صلى الله عليه و آله وهو لا يعقل ، والأصمّ والأبكم الذي لا يعقل ، والمجنون والأبله الذي لا يعقل .

وفيه: أنّ تكليف هؤلاء السبع سيقع في القيامة ، وبهذا الاعتبار جُعلوا صنفا من عباده ، ومَن عداهم أهل الصحّة والسلامة .

(فَخَصَّ) أي في الدنيا .

ص: 115

(أَهْلَ الصِّحَّةِ وَالسَّلاَمَةِ بِالْأَمْرِ) بالواجبات التي هي في اُصول الدِّين ، أو فيها وفي الفروع .

(وَالنَّهْيِ) عمّا يضادّها ، كما في قوله تعالى : «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّه ِ»(1) .

(بَعْدَ مَا أَكْمَلَ لَهُمْ آلَةَ التَّكْلِيفِ) . المراد بآلة التكليف الاُمور التي لو لم يتحقّق شيء منها لقبح التكليف ، والمراد بالتكليف الأمر والنهي اللذان ليسا بقصد اللعب ونحوه ، بل يكونان مع قصد الذمّ والتبعة(2) والمشقّة على المخالفة .

(وَوَضَعَ) أي في الدنيا .

(التَّكْلِيفَ عَنْ أَهْلِ الزَّمَانَةِ وَالضَّرَرِ ؛ إِذْ قَدْ خَلَقَهُمْ خِلْقَةً غَيْرَ مُحْتَمِلَةٍ) أي في الدنيا .

(لِلْأَدْبِ) أي لبيان الأحكام العمليّة ، وهو بفتح الهمزة وسكون المهملة والموحّدة مصدر أَدَبَ القوم كضرب، أي دعاهم إلى طعامه . قيل : «ومنه تقول : أدّبته كضربته : إذا علّمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق».(3) انتهى .

ويحتمل أن يكون بفتح الدال من أدب كحسن ، إذا كان حركاته وكلامه على الهيئة المحمودة ، وإذا عدّيته قلت : أدّبته بالتشديد فتأدّب ، ويبعّد هذا عطف التعليم ، لكن يؤيّده قوله(4) بعدُ : «من مؤدّب ودليل» وبفتح الدال أيضا مصدر أدب كضرب ، أي عمل مأدُبةً بضمّ الدال ، ويجوز الفتح وهي طعام صنع لدعوة أو عرس .(5)

ومنه حديث ابن مسعود : «القرآن مأدبة اللّه في الأرض»(6) . يعني مَدْعاته ، شبّه القرآن بصنيع صنعه اللّه تعالى للناس لهم فيه خير ومنافع .

ص: 116

(وَالتَّعْلِيمِ) أي أن يلقى إليهم من الأدلّة ما يقتضي العلم بالمبهمات المحتاج إليها؛ ليستغنوا عن الجهالة فيها .

(وَجَعَلَ عَزَّ وَجَلَّ سَبَبَ بَقَائِهِمْ أَهْلَ الصِّحَّةِ وَالسَّلاَمَةِ) ؛ لما نعلم ؛ ضرورةَ أنّه لو لم يخلق أهل الصحّة والسلامة لأسرعوا إلى الزوال ، أو لم يُخلقوا أصلاً ، كما يدلّ عليه قوله تعالى في سورة الذاريات : «وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاْءِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ» .(1)

أمّا إذا رجع ضمير ليعبدون إلى المؤمنين فظاهر ، وأمّا إذا رجع إلى الجنّ والإنس فلامتناع أن لا يترتّب الغاية بالذات على فعله تعالى ، فالعبادة حينئذٍ غاية بالعرض ، أي مطلوبة بالغاية بالذات(2) واُقيمت مقام الغاية بالذات ، وهي طلب العبادة إشعارا بأنّه لولا وقوع المطلوب في بعضهم لم يقع خلقهم أصلاً ، ويجيء تتمّة بيانه في أوّل «باب ثواب العالم والمتعلِّم» من «كتاب العقل» .

(وَجَعَل بَقَاءَ أَهْلِ الصِّحَّةِ وَالسَّلاَمَةِ بِالْأَدَبِ وَالتَّعْلِيمِ) .

حاصله وحاصل ما يجيء في أوّل «باب(3) الاضطرار إلى الحجّة» من «كتاب الحجّة» من قوله : «وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم» ، وما يجيء أيضا في ثالثه(4) ، إنّا نعلم ضرورة أنّهم محتاجون إلى التَّمَدُّن والمعاملات المفضية إلى المنازعات والترافع إلى العالم ، فلو لم يجمعهم أدب وتعليم مانع عن الجهالة ، لكانوا في الهرج والمرج دائما بسبب الفساد والفتنة ، أي اختلاف آرائهم ؛ وذلك لأنّ جمهورهم مضطرّون حينئذٍ إلى أن يحكموا في المبهمات المحتاج إليها بالرأي ، وإلاّ تعطّل المعاش وخربت الدنيا ؛ لانسداد طريق العلم بالمبهمات على الجمهور ، وذلك ينافي عدل اللّه ؛ ضرورة أنّ العادل لا يرضى بالفساد ، ولا يرضى لعباده أن يعطيهم الفطن والعقول الداعية إلى

ص: 117

الهرج والمرج بدون أن يعطيهم ما إذا قبلوا نجوا ، فيكون الفطن والعقول وبالاً عليهم بدون تقصيرهم .

ولا ينتقض بزمان غيبة الإمام ؛ لأنّ الجمهور قد أتوا من قِبَلِ أنفسهم حيث لم يقبلوا عطاء اللّه وحجّته على بريّته ، والقليل المُسلمون المُسَلِّمون لا تخرب الدنيا ولا يتعطّل المعاش بكفّهم أنفسهم عن الحكم في المختلف فيه بالرأي .

واعلم أنّه يمكن أن يحمل على الإشارة إلى هذا الدليل العقلي المحض على نفي جواز الجهالة قوله تعالى في سورة المؤمنين: «مَا اتَّخَذَ اللّه ُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»(1) على أن يراد بالولد من يحكم من عند نفسه بإذن اللّه المطلق ، وبالإله من يحكم بدون إذنه ، وبالخلق الافتراء ، وبالعلوّ الاستعلاء ، وقوله تعالى في سورة يوسف : «أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللّه ُ الواحد القهّار»(2) فإنّ الأرباب أهل الجهالة المتبوعون ، كما في قوله في سورة التوبة : «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابا مِنْ دُونِ اللّه ِ»(3) .

الدليل العقلي الثاني :

(فَلَوْ كَانَتِ) . الفاء للتعقيب والترتيب الذكري ، كما يكون في الانتقال من استدلال إلى استدلال آخر أو الانتقال من تمهيد مقدّمة إلى استدلال .

(الْجَهَالَةُ جَائِزَةً لِأَهْلِ الصِّحَّةِ وَالسَّلاَمَةِ ، لَجَازَ وَضْعُ التَّكْلِيفِ عَنْهُمْ) .

المراد بالتكليف الأدب والتعليم ، والمراد بوضعه عنهم أن يكلهم اللّه تعالى إلى اجتهادهم وارتيائهم بعقولهم في كلّ شيء كما هو زعم الفلاسفة ، والمراد بجواز وضعه أن لا يجب على اللّه تعالى عقلاً ، كما هو زعم السيّد المرتضى حيث قال في أوّل الشافي :

أحد ما احتيج إلى الإمام به كونه بيانا ، بمعنى أنّه مبيّن للشرع وكاشف عن ملتبس(4)

ص: 118

الدِّين وغامضه ، غير أنّ هذه العلّة ليست الموجبة للحاجة إلى الإمام في كلّ زمان وفي كلّ حال ؛ لأنّ الشرع إذا كان قد أجاز(1) أن لا تقع العبادة به ، لم يحتج إلى مبيّن فيه .(2) انتهى .

والملازمة هنا ضروريّة ؛ لأنّا نعلم ضرورةً أنّه لو جاز على اللّه الرخصة في الاجتهاد في بعض الأحكام التي يحتاج إليها جمهور الناس أو أكثرها - كما هو زعم أهل الجهالة - لجاز عليه الرخصة في الاجتهاد في جميعها ، بأن لا يكون تعليم أصلاً ، أو لا يبقى ضروري للدِّين أصلاً .

وهذا إلى قوله : «أهل الدهر» قياس مركّب، وهو من قياس الخلف(3) ، والمقدّمة الاستثنائيّة مطويّة في كلّ مرتبة فيقدّر هنا ، لكن لم يجز وضع التكليف .

(وَفِي جَوازِ ذلِكَ) . دليل على(4) المقدّمة الاستثنائيّة .

(بُطْلاَنُ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَالاْدَابِ) . المراد ببطلانها كون إنزال الكتب وبعث الرسل وتعليم الآداب من اللّه تعالى بصفة المباح لم يوجبها على اللّه تعالى الحكمة ، فيكون رفعها أولى ؛ لأنّها عبث ، ولم يكتف في الدليل بهذا ، مع أنّه كاف مماشاةً مع منكري

الشرائع .

وبهذا يتّضح ما في رواية البرقي في كتاب المحاسن في باب المقاييس والرأي عن أبي عبداللّه عليه السلام في رسالة إلى أصحاب الرأي والقياس :

أمّا بعد فإنّه من دعا غيره إلى دينه بالارتياء والمقاييس لم ينصف ولم يُصب حظّه ؛ لأنّ المدعوّ إلى ذلك لا يخلو أيضا من الارتياء والمقاييس ، ومتى ما لم يكن بالداعي قوّة في دعائه على المدعوّ لم يؤمن على الداعي أن يحتاج إلى المدعوّ بعد قليل ؛ لأنّا قد رأينا

ص: 119

المتعلّم الطالب ربما كان فائقا المعلّمَ ولو بعد حين ، ورأينا المعلّم الداعي ربّما احتاج في رأيه إلى رأي من يدعو ، وفي ذلك تحيّر الجاهلون ، وشكّ المرتابون ، وظنّ الظانّون .

ولو كان ذلك عند اللّه جائزا لم يبعث اللّه الرسل بما فيه الفصل ، ولم ينه عن الهزل ، ولم يعب الجهل ، ولكنّ الناس لمّا سفّهوا الحقّ وغمطوا(1) النعمة ، واستغنوا بجهلهم وتدابيرهم عن علم اللّه ، واكتفوا بذلك دون رسله والقوّام بأمره وقالوا : لا شيء إلاّ ما أدركته عقولنا وعرفته ألبابنا ، فولاّهم اللّه ما تولّوا وأهملهم وخذلهم حتّى صاروا عبدة أنفسهم من حيث لا يعلمون .

ولو كان اللّه رضي منهم اجتهادهم وارتياءهم فيما ادّعوا من ذلك ، لم يبعث اللّه إليهم فاصلاً لما بينهم ، ولا زاجرا عن وصفهم ، وإنّما استدللنا أنّ رضا اللّه غير ذلك ببعثة الرسل بالاُمور القيّمة الصحيحة ، والتحذير عن الاُمور المشكلة المفسدة ، ثمّ جعلهم

أبوابه وصراطه والأدلاّء عليه باُمور محجوبة عن الرأي والقياس ، فمن طلب ما عند اللّه بقياس ورأي ، لم يزدد من اللّه إلاّ بُعدا ، ولم نره(2) يبعث رسولاً قط وإن طال عمره قابلاً من الناس خلاف ما جاء به حتّى يكون متبوعا مرّة وتابعا اُخرى ، ولم نره(3) أيضا فيما جاء به استعمل رأيا ولا مقياسا حتّى يكون ذلك واضحا عنده كالوحي من اللّه ، وفي ذلك دليل لكلّ ذي لبّ وحجى أنّ أصحاب الرأي والمقاييس مخطئون مدحضون ، وإنّما الاختلاف فيما دون الرسل ، لا في الرسل ، فإيّاك أيّها المستمع أن تجمع عليك خصلتين : إحداهما : القذف بما جاش به صدرك واتّباعك لنفسك إلى غير قصد ولا معرفة حدّ ،(4) والاُخرى : استغناؤك عمّا فيه حاجتك وتكذيبك لمن إليه مردّك ، وإيّاك وترك الحقّ سآمة وملالة ، وانتجاعك الباطل جهلاً وضلالة ، لأنّا لم نجد تابعا لهواه جائزا عمّا ذكرنا قط رشيدا فانظر في ذلك .(5) انتهى .

ص: 120

والملازمة هنا لا تحتاج إلى بيان ، والمقدّمة الاستثنائيّة المطويّة هنا قولنا : «ولكنّها لم تبطل» .

(وَفِي رَفْعِ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَالاْدَابِ) . دليل على المقدّمة الاستثنائيّة .

(فَسَادُ التَّدْبِيرِ ، وَالرُّجُوعُ إِلى قَوْلِ أَهْلِ الدَّهْرِ) أي أن يكون خلق الإنسان عبثا بأن تكون الحياة منحصرة في الحياة الدنيا ، والمعطوف لإيضاح المعطوف عليه ؛ يعني إذا خلا زمان عن إنزال كتاب وبعث رسول بإعلام آداب لأجل أهل ذلك الزمان ، كان حياتهم منحصرة في الحياة الدنيا، لا يبعثون لثواب أو عقاب ، فكان خلقهم فيه عبثا ؛ لأنّ الدنيا دار ممرّ لا دار مقرّ ، ألا ترى أنّه قد سُلّط شرارها وظلمتُها على خيارها ومحسنيها ، وأنّه قد بسط فيها رزق الحمق أكثر من اُولي الألباب .

وبالجملة ، هي دار تعب وعناء ، وشرّ وبلاء ، دواؤها داء ، ونعيمها بلاء ، وحياتها فناء ، ألا ترى إلى كثرة الآلام والمصائب والعاهات والنوائب ، والمسكين ابن آدم إنّما لايتمنّى الموت والخروج منها لما يرى من شدائد الأمراض وسكرات الموت فهو(1) كالمحبوس فيها .

والمقدّمة الاستثنائيّة المطويّة هنا قولنا : ولكن فساد التدبير والرجوع إلى قول أهل الدهر باطل ؛ لأدلّة حدوث العالم وحكمة المحدث .

والمراد بأهل الدهر الدهريّة ، عدل عنه ليناسب قوله : «من اصطلاح أهل دهرنا» .

والدهر - بالفتح - : الامتداد الزماني من حيث إنّه ظرف للحوادث .(2) والدهريّة - بالفتح وقد يضمّ - : الذين قالوا : «إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا»(3) كما حكي في سورة الأنعام وسورة المؤمنين ، ومثله في سورة الجاثية(4) ، يعنون أنّ الأفاعيل الواقعة في العالم - كالحياة والموت - صادرة عن الطبائع لا عن حكيم ، وأنّ الأجسام ليس لها محدث بلا

ص: 121

مادّة قديمة ولا مثال سابق ، بل هي أزليّة شخصا أو نوعا ، وتبقى الحياة الدنيا أبدا على سبيل التناسخ .

واعلم أنّه يمكن أن يحمل على هذا الدليل العقلي المحض على نفي جواز الجهالة قولُه تعالى في سورة المؤمنين : «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللّه ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّه ِ إِلَها آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ»(1) بناءً على أن يكون قوله : «فتعالى» لبيان انتفاء جواز وضع التكليف ، وقوله : «لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ» لبيان انتفاء جواز الجهالة ، فإنّ أهل الجهالة عبدوا أنفسهم من حيث لا يعلمون ، كما مرّ في رواية البرقي ، وقوله : «وَمَنْ يَدْعُ»لبيان حال أهل الجهالة في بعض الأحكام ومقلّديهم التابعين لإمام الضلالة ، التاركين لإمام الهدى ؛ إنّهم لا يزالون في التباس وجهل بالأحكام بسبب إمامهم ، بخلاف من تبع نور اللّه في ظلمات الأرض من أهل الذكر الأئمّة المعصومين ، وقوله : «فإِنَّمَا حِسَابُهُ»لبيان كثرة خطائه في أحكام اللّه بحيث لا يحصيه ولا يعدّه إلاّ ربّه ، أو وعيد .

(فَوَجَبَ) . الفاء للتفريع والتفصيل . (فِي) بمعنى مع .

(عَدْلِ اللّه ِ(2) وَحِكْمَتِهِ أَن يَخُصَّ) ، أي القول بعدل اللّه وحكمته يستلزم القول بأن يخصّ.

(مَنْ) . موصولة . (خَلَقَ مِنْ) . تبعيضيّة . (خَلْقِهِ خِلْقَةً مُحْتَمِلَةً لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ) . الظرف في قوله :

(بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ) متعلّق «بأن يخصّ» .

(لِئَلاَّ يَكُونُوا) . الظرف متعلّق بالأمر والنهي ، أي أن يخصّهم بالأمر والنهي ، لا للعبث والباطل بأن لا يريد منهم وقوع المأمور به ولا ترك المنهيّ عنه ، فإنّ ذلك ينافي العدل

والحكمة بل لئلاّ يكونوا .

ص: 122

(سُدىً) . السدى بضمّ(1) المهملة ومهملة والقصر : المهمل ؛ تقول : إبل سدى ، أي مهملة .(2) وبعضهم يقول : سدى بالفتح . أشار(3) إلى قوله تعالى في سورة القيامة : «أَيَحْسَبُ الاْءِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً»(4) .

(مُهْمَلِينَ) ؛ على لفظ اسم المفعول من باب الإفعال وصف للتوضيح .

(وَلِيُعَظِّمُوهُ) أي وليعبدوه، (وَيُوَحِّدُوهُ) أي ويفردوه بالعبادة .

(ويُقِرُّوا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ) أي بأنّه ربّ كلّ شيء وخالقه ومالكه ، لا يخرج من سلطانه شيء . وسيجيء بيانه في «كتاب العقل» في شرح ثاني عشر «باب العقل والجهل» . والمقصود إقرارهم بأنّه لا حكم في المختلف فيه اختلافا حقيقيّا مستقرّا إلاّ للّه تعالى

حتّى يصحّ توحيدهم .

(وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَرَازِقُهُمْ) أي لا يعتمدوا في تدبير أمرهم وتحصيل رزقهم إلى حولهم وقوّتهم ، بل يعلموا أنّ أزمّة الاُمور بيده تعالى ، ما شاء اللّه كان ، وما لم يشأ لم يكن .

(إِذ شَوَاهِدُ رُبُوبِيَّتِهِ دَالَّةٌ ظَاهِرَةٌ) «إذ» هنا للظرفيّة فقط أي حين ، ويحتمل التعليل أيضا ، وهذا لدفع سؤال هو أنّ التكليف بمعرفة اللّه تعالى إمّا متوجّه إلى من يعرف اللّه تعالى ، أو إلى من لا يعرفه ، فإن كان الأوّل كان هذا أمرا بتحصيل الحاصل ، وهو محال ، وإن كان الثاني كان توجّها لأمر اللّه تعالى إلى من لم يكن عارفا باللّه ، والجاهل بالذات جاهل بالصفة ، فإذن هذا الأمر متوجّه إلى شخص لا يمكنه حالَ بقاء ذلك الأمر أن يعرف الآمر والأمر ، وذلك عين تكليف ما لا يُطاق .

وحاصل الدفع : أنّ معرفة اللّه تطلق على معنيين : الأوّل : العلم بوجود صانع للعالم بريء من كلّ نقص ، وبأنّه أنزل الكتب وبعث الرُّسل بالآداب .

الثاني : العلم المذكور مقيّدا بالعمل به ، وهذا غالب إطلاقاته ، كما يجيء في ثاني

ص: 123

«باب من عمل بغير علم» من «كتاب العقل» من قوله عليه السلام : «ولا معرفة إلاّ بعمل» إلى آخره . وهذا بترك الجهالة وترك القول على اللّه بغير علم وتعظيمه وتوحيده والإقرار بربوبيّته ، ونحو ذلك .

فنقول : التكليف بالأوّل غير واقع ، بل يجب على اللّه تعالى بيان ذلك لمن شاء تكليفه ، وذلك بشواهد ربوبيّته .

وأمّا التكليف بالثاني فواقع ومتوجّه إلى العارف بالمعنى الأوّل .

(وَحُجَجُهُ نَيِّرَةٌ وَاضِحَةٌ ، وَأَعْلاَمُهُ لاَئِحَةٌ تَدْعُوهُمْ إِلى تَوْحِيدِ اللّه ِ عَزَّ وَجَلَّ) أي إلى نفي الشريك في استحقاق العبادة ، كالشريك في الحكم ، وذلك بتحريم الاختلاف بالظنّ والاجتهاد ، وهو معنى الإسلام في نحو قوله تعالى في سورة آل عمران : «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّه ِ الاْءِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ»(1) .

(وَتَشْهَدُ عَلى أَنْفُسِهَا لِصَانِعِهَا بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالاْءِلهِيَّةِ) كون صانعها ربّا لها ظاهر ؛ لأنّه مالك كلّ شيء ، وأمّا كونه إلها لها فمشكل إن اُريد بالإله المستحقّ للعبادة ، كما هو الحقّ ؛ لأنّه يختصّ بذوي العقول ، وكذا إن اُريد به من يتحيّر الأذهان فيه .

ولعلّ المراد أنّها تشهد لصانعها بأنّه إله فيها ؛ لأنّها تشهد عند المتأمّل فيها بأنّه لا يجوز أن يختلف في حقّها(2) فيُعبد غير صانعها ممّن يحكم بالظنّ والاجتهاد ، أو مبنيّ على التشبيه ، كقوله في سورة بني إسرائيل : «وَإِنْ مِنْ شَىْ ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ»(3) .

(لِمَا فِيهَا مِنْ آثَارِ صُنْعِهِ ، وَعَجَائِبِ تَدْبِيرِهِ) ، بيان لكيفيّة الشهادة .

(فَنَدَبَهُمْ) . متفرّع على قوله : «فوجب في عدل اللّه» إلى آخره ، أي فدعاهم ببعث الأنبياء (إِلى مَعْرِفَتِهِ) أي الاعتراف بأنّه ربّ العالمين وخالقهم بقول: كُن ، فهو متّصف بكلّ كمال ، وبريء من كلّ نقص وقبيح كالعبث ، ويتضمّن ذلك الاعتراف بصفات ذاته

ص: 124

وصفات أفعاله التي منها التكليف بالدِّين ، وهو ما ذكر في قوله : «وليعظّموه» إلى آخره .

(لِئَلاَّ يُبِيحَ لَهُمْ أَنْ يَجْهَلُوهُ وَيَجْهَلُوا دِينَهُ وَأَحْكَامَهُ) يعني أنّ طلب معرفته ليس بالهزل ، بل للتكليف وأن لا يبيح لهم أن يقولوا على اللّه في اُصول الدِّين أو فروعه بغير علم ، أو يعملوا بغير علم .

(لِأَنَّ الْحَكِيمَ لاَ يُبِيحُ الْجَهْلَ بِهِ وَالاْءِنْكارَ لِدِينِهِ) . دليل على قوله : «لئلاّ يبيح» إلى آخره ، يعني : يستحيل من الحكيم إباحة الجهل كما مرّ في تقرير الدليلين العقليّين .

الدليل الثالث : السمعي :

(فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ) في سورة الأعراف . الفاء للتفصيل وهو معطوف على «فندبهم» عطف المفصّل(1) على المجمل .

(«أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم») على اليهود في التوراة .

(«مِّيثَاقُ الْكِتَابِ») . اللام للاستغراق ؛ أي كلّ كتاب من اللّه منزل على رسول من الرسل ؛ لما يجيء في ثامن «باب النهي عن القول على اللّه بغير علم» من «كتاب العقل» من قوله : «إنّ اللّه خصَّ عباده بآيتين»،(2) ولقوله تعالى في سورة المؤمنين : «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحا»(3) الآيات ، وسنبيّنه في «كتاب العقل» في شرح ثاني عشر «باب العقل والجهل» عند قوله : «يا هشام، ما بعث اللّه أنبياءه ورسله إلى عباده إلاّ ليعقلوا عن اللّه» ، ولقوله تعالى في سورة النحل وسورة الأنبياء : «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً»(4) الآيات ، وسنبيّنه في شرح عاشر «باب النوادر»(5) من «كتاب العقل» .

((أَن لاَّيَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ»(6)) . «أن» ناصبة و«لا» نافية ، أو «أن» مفسّرة و«لا» ناهية

ص: 125

لما في أخذ الميثاق من معنى القول ، و«على» بنائيّة ، أي قولاً مبنيّا على حكم اللّه بأن يكون حكاية لنفس حكم اللّه ، كأن يقال : الماء الكرّ لا ينجس بمحض ملاقاة النجاسة ، وهو احتراز عن القول في محلّ حكم اللّه ، كأن يقال : هذا الماء كرا ، أو وفيما ليس نفسَ حكم اللّه ولا محلّه كأن يقال : زيد في بلد كذا ، والحقّ المعلوم هو ضدّ الباطل ، وهو المظنون مثلاً ، كما في قوله تعالى في سورة يونس وسورة النجم : «إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنْ الْحَقِّ شَيْئا»(1) .

(وَقَالَ) : في سورة يونس : «بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ»(2)) يجيء توضيحه في «كتاب العقل» في شرح ثامن الثاني عشر(3) ، والحاصل أنّه تعالى حظر بالآيتين الإثبات بغير علم ، والنفي بغير علم .

(فَكَانُوا) أي أهل الصحّة والسلامة .

(مَحْصُورِينَ) أي محبوسين مكلّفين ، من حَصَرَه إذا مَنَعَه .

(بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ) أي ليس أمرهم ونهيهم لغير التكليف والحصر . وسيجيء مثل هذا في حادي عشر «باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» من «كتاب التوحيد» .

(مَأْمُورِينَ بِقَوْلِ الْحَقِّ) أي إن قالوا أو إن سئلوا(4) أو إذا ظهر البدع ، وهو ناظر إلى قوله : «بالأمر» ببيان فرد منه هو ما نحن فيه .

(غَيْرَ مُرَخَّصٍ لَهُم فِي الْمُقَامِ عَلَى الْجَهْلِ) بحدود ما أنزل اللّه على رسوله ، وهو بيان لكون الأمر بقول الحقّ مع الحصر ، أو ناظر إلى قوله : «والنهي» فالنشر على ترتيب اللفّ .

(أَمَرَهُمْ) . استئناف بياني لقوله : «غير مرخّص» إلى آخره(5) (بِالسُّؤَالِ وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ) .

ص: 126

(فَقَالَ(1)) في سورة التوبة :

(فَلَوْلاَ) . حرف تحضيض دخلت على الماضي ، فهي للتوبيخ وتدلّ على الحصر .(2)

(نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ(3)) أي عذاب اللّه على اتّباع الظنّ كما يجيء بيانه في سابع ثاني «كتاب العقل»(4) ، فيدلّ على الحصر .(5)

(وَقَالَ) في سورة النحل وسورة الأنبياء : («فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»(6)) .

هذا أمر لكلّ اُمّة على لسان كلّ رسول ، كما يجيء بيانه في عاشر «باب النوادر»(7) من «كتاب العقل» .

(فَلَوْ كَانَ) : الفاء للتفصيل .

(يَسَعُ أَهْلَ الصِّحَّةِ والسَّلاَمَةِ الْمُقَامُ عَلَى الْجَهْلِ) أي لو لم يكن المقام على اتّباع الظنّ في شيء من الأحكام منافيا للاعتراف بربوبيّة اللّه تعالى .

(لَمَا أَمَرَهُمْ) أي على لسان كلّ رسول وفي كلّ شريعة .

(بِالسُّؤَالِ) : أي ما داموا لا يعلمون ، وهذا ظاهر .

(وَلَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ إِلى بَعْثَةِ الرُّسُلِ بِالْكُتُبِ وَالاْدَابِ) . الواو للعطف على الجزاء ، فيفيد ثبوت الاحتياج ، إشارةً إلى قوله تعالى في سورة النساء: «رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّه ِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّه ُ عَزِيزا حَكِيما»(8) أي ممتنعا من ترك(9)

ص: 127

التكليف بالاعتراف بالربوبيّة وعن التكليف به مع غير تكامل شروط التكليف ، كما في ترك بعث الرسل ، فإنّه حينئذٍ لا علاج لهم إلاّ اتّباع الظنّ ، وهو إنكار للربوبيّة وإشراك غيره تعالى معه في الحكم ، والتعبير عن وجوب البعثة عقلاً لدفع(1) الاعتراض بالاحتياج(2) إلى البعثة مبنيّ على التجوّز والمسامحة .

(وَكَانُوا(3)) أي أهل الصحّة والسلامة (يَكُونُونَ) . إقحامه لإفادة الاستمرار في الماضي . (عِندَ ذلِكَ) أي عند انتفاء البعثة . (بِمَنْزِلةِ الْبَهَائِمِ ، وَمَنْزِلةِ أَهْلِ الضَّرَرِ وَالزَّمَانَةِ) أي في انتفاء التكليف .

(وَلَوْ كَانُوا كَذلِكَ ، لَمَا بَقُوا طَرْفَةَ عَيْنٍ) .

ويجيء توضيحه في أوّل «كتاب الحجّة» . والطرفة - بالفتح - : المرّة ؛ من طرف عينه يطرفها طرفا من باب ضرب ، أي أطبق أحد جفنيه على الآخر(4) ، فالإضافة إلى المفعول ونصبه على الظرفيّة ؛ لأنّ المصدر قد يضاف إليه اسم زمان لتعيين الوقت أو لتعيين مقدار الوقت(5) ، ثمّ يحذف المضاف ويقام المصدر مقامه ، فالأوّل نحو : جئتك صلاةَ العصر ، أي وقت صلاة العصر ؛ والثاني نحو : أنتظر بك حَلبَ ناقة ، أي مقدار حلب ناقة ؛ وما نحن فيه من الثاني . وقد يكون المنوب عنه مكانا ، نحو : جلست قربَ زيد ، أي مكان قربه .

(فَلَمَّا) . الفاء للتفصيل . (لَمْ يَجُزْ بَقاؤُهُمْ إِلاَّ بِالْأَدَبِ وَالتَّعْلِيمِ ، وَجَبَ) أي ثبت (أَنَّهُ لاَبُدَّ لِكُلِّ صَحِيحِ الْخِلْقَةِ ، كَامِلِ الاْلَةِ) أي آلة التكليف (مِنْ مُؤَدِّبٍ وَدَلِيلٍ) أي معلِّم (وَمُشِيرٍ) . يقال : أشار عليه بالرأي في كذا إذا دلّه إلى وجه الصواب فيه .

(وَآمِرٍ وَنَاهٍ ، وَأَدَبٍ وَتَعْلِيمٍ ، وَسُؤَالٍ وَمَسْأَلَةٍ) . هي بصيغة المصدر ، والمراد الجدّ في

ص: 128

السؤال إلى أن يفهم الجواب كما هو حقّه .

(فَأَحَقُّ) . الفاء للسببيّة .(1) (مَا اقْتَبَسَهُ) أي اكتسبه من جملة الأنوار (الْعَاقِلُ ، وَالْتَمَسَهُ) أي طلبه (الْمُتَدَبِّرُ الْفَطِنُ ، وَسَعى لَهُ) أي لتحصيله (الْمُوَفَّقُ الْمُصِيبُ) أي الذي وُفِّق للصواب وأصاب الحقّ .

(الْعِلْمُ بِالدِّينِ ، وَمعرِفَةُ مَا اسْتَعْبَدَ اللّه ُ بِهِ خَلْقَهُ مِنْ تَوْحِيدِهِ) ؛ كما في قوله تعالى في سورة الأنعام : «وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ»(2) .

(وَشَرَائِعِهِ) . عطف على «ما» أي ومعرفة مفروضاته من العبادات التي هي شَرع سواء بين المكلّفين كالصلاة والزكاة .

(وَأَحْكَامِهِ) أي ومعرفة محظوراته كشرب الخمر وأكل الرِّبا ؛ مأخوذ من الحَكَمة بفتح الحاء وفتح الكاف ، وهي حديدة في فم الدابّة تمنعها عن الحركات الغير المرضيّة .(3)

(وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ) أي ومعرفة خليفته الذي يأمر وينهى من قبله . والإفراد إشارة إلى انتفاء تعدّد الخليفة في زمان واحد .

(وَزَوَاجِرِهِ) أي ومعرفة وعيداته على مخالفة شرائعه وأحكامه أو أمره ونهيه .

(وَآدَابِهِ) أي ومعرفة سننه في غير الشرائع والأحكام والأمر والنهي ، كما في الواجبات الغير المفروضة والمستحبّات والمكروهات ، وكما في العقود والإيقاعات والمواريث والحدود ونحوها .

(إِذْ كانَتِ الْحُجَّةُ ثَابِتَةً) . ذلك بما بيّنه سابقا(4) من معلوميّة الأمر بالمعرفة والنهي عن الجهالة.

(وَالتَّكْلِيفُ لاَزِما) أي غير منفكّ عن الأمر والنهي أو(5) ثابتا إلى يوم القيامة لا ينقطع .

ص: 129

(وَالْعُمْرُ يَسِيرا ، وَالتَّسْويفُ غَيْرَ مَقْبُولٍ).

(وَالشَّرْطُ) . الواو للحال عن ضمير «غير مقبول» أو للعطف على الحجّة .

(مِنَ اللّه ِ - جَلَّ ذِكْرُهُ - فيمَا اسْتَعْبَدَ بِهِ خَلْقَهُ) أي المكلّفين .

(أَنْ يُؤَدُّوا) . خبر أو معطوف على ثابتة .

(جَمِيعَ فَرَائِضِهِ) . الفرض : القطع ، والمراد بفرائضه كلّ ما أوعد(1) اللّه بالنار على تركه .

(بِعِلْمٍ وَيَقِينٍ وَبَصِيرَةٍ) . الباء للسببيّة أو للمصاحبة ، كلّ واحد من «يقين» و«بصيرة» معطوف على «علم» عطفَ تفسير ، لئلاّ يتوهّم بالعلم الظنّ .

إن قلت : العلم بالأحكام الفرعيّة غير ممكن الحصول في زمن الغيبة لنا إلاّ في الشاذّ النادر فكيف الشرط؟

قلت : تأدية الشيء أعمّ من فعله ومن فعل ما يجري مجراه . وتفصيله : أنّ الحكم قسمان : حكم واقعي ، وهو الحكم في حقّ من لا يتغيّر هذا الحكم فيه بعلمه بجميع الخطابات الشرعيّة على وجهها في المسألة ، وحكم واصلي ، وهو الحكم في حقّ من بذل وسعه في طلب العلم بالخطابات الشرعيّة ، استجماع شرائط العمل في مسألة ، والعلم المأخوذ في الشرط أعمّ من العلم بالواقعي والواصلي ، والعلم بالواقعي(2) لا يحصل بالظواهر وبأخبار الآحاد .

لكنّ العلم بالواصلي يحصل بهما ، وتفصيل بيان الواقعي والواصلي والنسبة بينهما في حواشي(3) العدّة(4) .

اعلم أنّ هذا الشرط معلوم من الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ بنفس الحكم الواقعي وعن الاختلاف عن ظنّ ، الآمرة بسؤال أهل الذِّكر عن كلّ مشتبه ، وهذا الشرط متحقّق في الأخباريّين من الشيعة الإماميّة دون غيرهم ، فإنّ

ص: 130

غيرهم يتّبعون الظنّ الحاصل بالاجتهاد في نفس الحكم الواقعي ، ويجوّزون تقليد المجتهد ، وطريقتهم منافية لتلك الآيات .

ودعواهم العلم بجواز العمل بالظنّ الحاصل بالاجتهاد مكابرة صريحة لمقتضى عقولهم ؛ إذ جحدوا بالآيات واستيقنتها أنفسهم .

وأمّا الأخباريّون فليس مناط عملهم الظنّ بنفس الحكم الواقعي ، فعلمهم بجواز عملهم وبراءة ذمّتهم به يحصل بسبب علمهم بأنّ مفتيهم من أئمّة الهدى شاهد بالحقّ ، كما يجيء بُعيدَ هذا ، وما يجيء في «كتاب العقل» في سابع(1) «باب اختلاف الحديث» وهو الثاني والعشرون من قول أبي عبداللّه عليه السلام : «من عرف أنّا لا نقول إلاّ حقّا فليكتف بما يعلم منّا ، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم أنّ ذلك دفاع منّا عنه» .

(لِيَكُونَ الْمُؤَدِّي لَهَا مَحْمُودا عِنْدَ رَبِّهِ ، مُسْتَوْجِبا لِثَوَابِهِ وَعَظِيمِ جَزَائِهِ) .

هذا مضمون الشرط ؛ أي شرط اللّه على المكلّفين أنّه لولا أداؤهم الفرائض بعلم لم يكونوا محمودين . ومضى بيان مضمون الشرط في قوله : «أمرهم بالسؤال والتفقّه» إلى آخره .

(لِأَنَّ الَّذِي يُؤَدِّي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ) . استدلالٌ عقليٌ و«غير علم وبصيرة» القدرُ المشترك بين الظنّ والتقليد والاعتقاد المبتدأ .

(لاَيَدْرِي مَا يُؤدِّي) أي هل هو من فرائض اللّه ، أم لا؟

(وَلاَيَدْرِي إِلى مَنْ يُؤَدِّي) . المراد أنّه لا يدري هل يؤدّي إلى اللّه أو إلى من يتبع ظنّه فيه .

(وَإذا كانَ جَاهِلاً) بما يؤدّي وبمن يؤدّي إليه .

(لَم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِمَّا أَدّى) . ناظر إلى قوله : «لا يدري ما يؤدّي» أي لم يكن على اطمئنان ممّا أدّى ؛ لتجويزه استحقاق اللوم والعقاب عليه .

(وَلاَ مُصَدِّقاً)(2) بربوبيّة اللّه تعالى . هذا ناظر إلى قوله : «ولا يدري إلى مَن يؤدّي» .

(لِأَنَّ) . تعليل لقوله : «ولا مصدّقاً» .

ص: 131

(الْمُصَدِّقَ لاَ يَكُونُ مُصَدِّقا حَتّى يَكُونَ عَارِفا بِمَا صَدَّقَ بِهِ) . الباء صلة «صدّق» . والمراد بما صدّق به ربوبيّة اللّه تعالى .

(مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَلاَ شُبْهَةٍ) . الشكّ هنا ليس على اصطلاح المتكلِّمين ، وهو تساوي احتمال الإيجاب والسلب ، بل على معنى محض(1) احتمال الطرف المخالف ، وهو المراد بالشبهة أيضا .

(لأَنَّ الشَّاكَّ لاَ يَكُونُ لَهُ مِنَ الرَّغْبَةِ والرَّهْبَةِ وَالْخُضُوعِ وَالتَّقَرُّبِ مِثْلُ مَا يَكُونُ مِن الْعَالِمِ الْمُسْتَيْقِنِ) أي لأنّ الشاكّ مشرك قد عبد مَن اتّبع ظنّه وحكمه في الدِّين كالذين اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه بخلاف العالم .

ويستنبط ممّا ذكره المصنّف - رحمه اللّه تعالى - أنّ التصديق المعتبر في حدّ الإيمان ليس محض العلم ، ولا العلم مع الإقرار لفظا ، بل ما يساوق الطوع ، أي الرغبة والرهبة المتأكّدة التي لا تكون إلاّ للعالم بما يؤدّيه للتصديق بربوبيّة اللّه تعالى ؛ يُقال : خضع لزيد - كمنع - : إذا تذلّل له . والتقرّب طلب القرب .

(وَقَدْ قَالَ اللّه ُ عَزَّ وَجَلَّ) في سورة الزخرف : («إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ»(2)) .

هذا بعد قوله : «وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ» أي لا يستحقّ الرؤساء - الذين يدعون الناس إلى أنفسهم من دون إذن اللّه - الازدواج ، بمعنى قبول المدعوّين قولهم والعمل بأمرهم ونهيهم ، والاستثناء من «الذين» وهو منقطع ، والشهادة الخبر اليقيني ، والباء للملابسة ، والحقّ ما وافق الحكمة ورعاية المصلحة ، والظرف حال [عن] ضمير «شهد» ، وهو احتراز عن الشهادة في موضع وجوب التقيّة ، وضمير«هم» للمدعوّين .

والمراد بالعلم العلم بالشهاده بالحقّ ؛ أي لكن يملك شفاعة المدعوّين مَن حكم حكما يقينيّا بالحقّ حال كون المدعوّين عالمين بأنّه حكم يقيني بالحقّ .

ص: 132

ويظهر بهذا التقرير أنّ قوله بعد ذلك : «وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلاَءِ قَوْمٌ لاَ يُؤْمِنُونَ»(1) على قراءة الجرّ عطف على الحقّ ، وهو لبيان موضع وجوب التقيّة .

(فَصَارَتِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةً) أي عند المدعوّين .

(لِعِلَّةِ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ) أي علم المدعوّين بأنّ حكم الداعي شهادة بالحقّ .

(وَلَوْ لاَ الْعِلْمُ بالشَّهَادَةِ ، لَمْ تَكُنِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةً) فضلاً عمّا علم أنّه ليس شهادة .

(وَالْأَمْرُ فِي الشَّاكِّ - المُؤَدِّي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَبَصِيرَة - إِلَى اللّه ِ جَلَّ ذِكْرُهُ ، إِنْ شَاءَ تَطَوَّلَ عَلَيْهِ فَقَبِلَ عَمَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ عَلَيْهِ) الشاكَّ المستضعف ، وهو الذي لم يطّلع على اليقين ، أي الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ والاختلاف عن ظنّ ، أو اطّلع عليها ولم يفهمها ؛ لكونه عجيما كما يجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في أول «باب الشكّ» وهو السبعون والمائة من قوله : «إنّما الشكّ ما لم يأت اليقين ، فإذا جاء اليقين لم يجز الشكّ» .

«المؤدّي» أي لفرائض اللّه بغير علم وبصيرة ، أي بتقليد أهل الظنّ كما في عوامّ الشيعة الإماميّة .

جملة : «إن شاء» استئناف بياني موافق لآية سورة النساء : «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَ نِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَعَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا».(2)

(لأَنَّ الشَّرْطَ عَلَيْهِ مِنَ اللّه ِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمَفْرُوضَ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَيَقِينٍ ) . الباء للسببيّة أو للمصاحبة ، هذا الشرط عليه معلوم له من شواهد الربوبيّة في السماوات والأرضين ، كما يجيء في «كتاب الحجّة» في ثاني «باب الاضطرار إلى الحجّة» وهو الأوّل من قوله :

«من عرف أنّ له ربّا فقد ينبغي له أن يعرف أنّ لذلك الربّ رضا وسخطا ، وأنّه لا يعرف رضاه وسخطه إلاّ بوحي أو رسول» إلى آخره ، وكما في أمثال آية سورة المؤمنين : «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ»(3) .

ص: 133

(كَيْ لاَ يَكُونُوا(1) مِمَّنْ وَصَفَهُ اللّه ُ ، فَقَالَ تَبارَكَ وَتَعَالَى(2) : «وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةَ ذَ لِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ»(3) ؛ لِأَنَّهُ كانَ دَاخِلاً فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ يَقِينٍ ، فَلِذلِكَ صَارَ خُرُوجُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ يَقِينٍ) .

«كي لا» تعليل للشرط المذكور ، وحاصله أنّ عاقبة الشاكّ ثلاثة احتمالات :

أحدها : البقاء على(4) الشكّ إلى آخر عمره .

ثانيها : الانقلاب إلى الشرك ، كما في هذه الآية من سورة الحجّ .

ثالثها : المصير إلى الإيمان بالآيات البيّنات الناهية عن اتّباع الظنّ والاختلاف عن ظنّ ، كما يجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في ثاني «باب في قوله تعالى : «وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّه َ عَلَى حَرْفٍ»» وهو الثامن والسبعون والمائة من قوله : «فمنهم من يعرف ويدخل الإيمان قلبه فيؤمن ويُصدّق ويزول عن منزلته من الشكّ إلى الإيمان ، ومنهم من يَثبُتُ على شكّه ، ومنهم من ينقلب إلى الشرك» .

ضمير «لأنّه» للمنقلب على وجهه ، وهذا بيان لسبب فساده . ضمير «فيه» للدين الحق . «بغير علم ولا يقين» أي بغير علم بمضمون الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ . «خروجه بغير علم ولا يقين» أي بفتنة وشبهة ، والمراد أنّه لو كان

دخوله بعلم لم يخرج بفتنة وشبهة .

(وَقَدْ قَالَ الْعَالِمُ عليه السلام ) . أكثر ما يطلق على الكاظم عليه السلام ، ولعلّ المراد هنا صاحب الزمان عليه السلام .

(مَنْ دَخَلَ فِي الاْءِيمَانِ بِعِلْمٍ ، ثَبَتَ فِيهِ ، وَنَفَعَهُ إِيمَانُهُ) أي البيّنة أو الغالب ذلك .

(وَمَن دَخَلَ فِيهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ، خَرَجَ مِنْهُ) أي ربّما خرج(5) منه أو الغالب ذلك .

ص: 134

(كَمَا دَخَلَ فِيهِ) أي بغير علم ، كما مرَّ آنفا . وظاهره أنّ المقلّد للمحقّ(1) مؤمن ، لكن لا ينتفع بإيمانه ، وأنّ المؤمن قد يصير كافرا .

وقد خالف في كلّ منهما جمع من المتكلِّمين .(2)

(وَقَالَ عليه السلام : مَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ كِتَابِ اللّه ِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلّى اللّه عَلَيْه وَآلِهِ) أي من محكمهما(3) .

وسيجيء تفسيره في «كتاب العقل» في شرح ثاني عشر «باب العقل والجهل» .(4)

(زَالَتِ الْجِبَالُ قَبْلَ أَنْ يَزُولَ) أي لا يزول أصلاً أو الغالب ذلك .

(وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ رَدَّتْهُ الرِّجَالُ) أي ربّما ردّته ، أو الغالب ذلك .

(وَقَالَ عليه السلام : مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَمْرَنَا مِنَ الْقُرْآنِ ، لَمْ يَتَنَكَّبِ) ؛ بصيغة المضارع من باب التفعّل ، أي لم يحترز ؛ يقال : نكب عنه - كنصر وعلم - ونكّب وتنكّب : إذا عدل عنه .(5)

(الْفِتَنَ)؛ بكسر الفاء وفتح المثنّاة فوقُ ، جمع «فتنة» بالكسر : الامتحان ، والضلال ، والإضلال ، واختلاف الناس في الآراء ، والإعجاب بالشيء ، والإثم ، والكفر ، والفضيحة ، والعذاب(6) . والأنسب هنا الإضلال ، أي لم يجتنب غوائل إضلال المخالفين له ، فإنّ المخالفين يمنعون تواتر الروايات ويذكرون ما يوسوس غير العالم ، كما يجيء في «كتاب العقل» في ثاني عشر «باب العقل والجهل» ، فربّما زال(7) أو الغالب ذلك .

وفي معناه ما رواه ابن بابويه في كتاب التوحيد في باب في أنّه عزّ وجلّ لا يعرف إلاّ

ص: 135

به عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «لولا اللّه ما عُرفنا ، ولولا نحن ما عُرِفَ اللّه»(1) .

أو الاختلاف بالظنّ ؛ قال تعالى في سورة البقرة : «وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ»(2) وقال فيها :

«وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للّه ِ»(3) .

(وَلِهذِهِ الْعِلَّةِ) . العلّة - بكسر المهملة - : المرض والعاهة ؛ أي لأجل اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة وإعراضهم عن المؤدّب(4) والدليل والمشير من أهل الذِّكر عليهم السلام المأمور بسؤالهم .

(انْبَثَقَتْ) أي انفتحت ؛ يُقال : بثق - بتقديم الموحّدة على المثلّثة من باب نصر - الماء موضع كذا بَثقا وبِثقا بالفتح والكسر ، أي خرقه وشقّه ، واسم ذلك الموضع البثق بالكسر ، وانبثق الشطّ ، أي انخرق .(5)

(عَلى أَهْلِ دَهْرِنَا) من اُمّة نبيّنا صلى الله عليه و آله . (بُثُوقُ) بضمّ الموحّدة ، جمع «بثق» بالكسر ، وهو مرفوع، فاعل انبثقت .

(هذِهِ) ؛ مضاف إليه (الْأَدْيَانِ الْفَاسِدَةِ) . يريد بها الاُصول الأربعة الجهليّة المشهورة من المتكلّمين والصوفيّة والمشّائيّين والإشراقيّين .

شبّه الدِّين الفاسد بالسيل الذي يبثق مواضع كثيرة من شطّه ، ويحتمل أن يكون تعدّد البثوق بتعدّد الأديان .

(وَالْمَذَاهِبِ المُسْتَبْشِعَةِ)(6) . يُقال : هذا شيء بشع - بفتح الموحّدة وكسر المعجمة - أي كريه الطعم يأخذ بالحلق(7) .

والشين في المستبشعة إمّا مكسورة ، وهي للمبالغة ، كأنّها طلبت من نفسها أن

ص: 136

تكون بشعة ؛ وإمّا مفتوحة ، يُقال : استبشعه إذا عدّه بَشعا ، يريد بها خصوصيّات مسألة مسألة في كلّ دين من الأديان الأربعة الجهليّة .

ويحتمل أن يريد بها ما حدث بين الإماميّة من مذاهب الجبر والتفويض ونحوهما ، بقرينة ما سيجيء من قوله : «يتدارك اللّه بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملّتنا» .

(الَّتِي قَدِ اسْتَوْفَتْ شَرَائِطَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ كُلَّهَا) فإنّ رأس تلك الشرائط اتّباع الرأي ويتبعه باقيها .

(وَذلِكَ) أي انقسام الداخل في الإيمان إلى الداخل فيه بعلم وإلى الداخل فيه بغير علم .

(بِتَوفِيقِ اللّه ِ(1) وَخِذْلاَنِهِ) . المراد بالتوفيق هنا فعل أو ترك من اللّه تعالى ، يعلم تعالى أنّ

العبد يختار به الطاعة أو يمتنع به عن المعصية ، أي بدون قسر(2) وإلجاء ، سواء كان مقرّبا إلى الطاعة أو الامتناع عن المعصية أم لا ؛ وبالخذلان - بكسر الخاء المعجمة وسكون الذال المعجمة - فعل أو ترك من اللّه تعالى، يعلم تعالى أنّ العبد يختار به ترك الطاعة أو فعل المعصية ، سواء كان مبعّدا عن الطاعة أو ترك المعصية أم لا ، كما في قوله تعالى : «يُضِلُّ بِهِ كَثِيرا»(3) ، والمشهور في حدّ التوفيق لطفه تعالى بالعبد مقيّدا بالنفع ، أي ما يقرّبه إلى الطاعة فيختارها لأجله ، أو ما يبعّده عن المعصية فيمتنع منها لأجله ، أي مع انتفاء الإلجاء ، وقد يخصّ التوفيق بلطف يفعله اللّه تعالى بالعبد ، يختار معه الطاعة ، ويسمّى اللطفُ الذي يمتنع معه من المعصية عصمةً(4) .

(فَمَنْ أَرَادَ اللّه ُ تَوْفِيقَهُ وَأَنْ يَكُونَ إِيمَانُهُ ثَابِتا مُسْتَقِرّا) ؛ بكسر القاف .

(سَبَّبَ) ؛ بصيغة الماضي المعلوم من باب التفعيل ، ويحتمل المجهول .

(لَهُ الْأَسْبَابَ) . معنى تسبيب السبب خَلْق ما يعلم أنّه يصير سببا .

(الَّتِي تُؤَدِّيهِ) أي تفضي به بدون جبر .

ص: 137

(إِلى أَنْ يَأَخُذَ دِينَهُ مِنْ كِتَابِ اللّه ِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ عليه السلام (1) بِعِلْمٍ وَيَقِينٍ وَبَصِيرَةٍ ، فَذَاكَ أَثْبَتُ فِي دِينِهِ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي) . جمع راسية ، يُقال : رسا الشيء : إذا ثبت .(2)

(وَمَنْ أَرَادَ اللّه ُ خِذْلاَنَهُ وَأَنْ يَكُونَ دِينُهُ مُعَارا مُسْتَوْدَعا(3))؛ بفتح الدال المهملة .

(سَبَّبَ لَهُ أَسْبَابَ الاسْتِحْسَانِ وَالتَّقْلِيدِ وَالتَّأْوِيلِ) أي تأويل الآيات المحكمات الدالّة على حظر الاستحسان والتقليد على غير المراد أو تأويل ما تشابه من الكتاب ، وهو منهيّ عنه ، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران : «وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ»(4) الآية .

(مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ) . ذكر هذا لأنّها(5) إن كانت على طبق البرهان كتقليدنا المعصوم أو تأويل المعصوم لم تكن قبيحة .

(فَذَاكَ فِي الْمَشِيئَةِ) أي في مشيّة اللّه ، بمعنى أنّه لا يعلم العباد عاقبته ، وتفسيره قوله :

(إِنْ شَاءَ اللّه ُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَتَمَّ إِيمَانَهُ) أي أبقاه إلى آخر عمره .

(وَإِنْ شَاءَ ، سَلَبَهُ إِيَّاهُ) . يجيء في «كتاب التوحيد» في أوّل «باب(6) في أنّه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلاّ بسبعة» معنى مشيّة اللّه للمعاصي بحيث لا يلزم جبر .

(وَلاَ يُؤْمَنُ) ؛ بصيغة المجهول من باب علم .

(عَلَيْهِ أَنْ يُصْبِحَ مُؤْمِنا وَيُمْسِيَ كَافِرا ، أَو يُمْسِيَ مُؤْمِنا وَيُصْبِحَ كَافِرا) . ظاهره أنّ المقلّد للمحقّ مؤمن وأنّ المؤمن قد يصير كافرا كما مرّ .

(لِأَنَّهُ كُلَّمَا رَأى كَبِيرا مِن الْكُبَرَاءِ) كعلماء المخالفين وملوكهم . ويحتمل أن يكون أعمّ منهم وممّن أحدث المذاهب المستبشعة في الإماميّة .

(مَالَ مَعَهُ ، وَكُلَّمَا رَأى شَيْئا اسْتَحْسَنَ ظَاهِرَهُ) ككثرة أهل الخلاف وتصرّفهم في أكثر

ص: 138

الأماكن المشرّفة والدفن فيها وتقيّدهم بالأوقات والجماعات وحفظ القرآءات وأنواع العمائم ونحو ذلك .

(قَبِلَهُ) . جواب كلّما .

(وَقَدْ قَالَ الْعَالِمُ عليه السلام ) . سيجيء نقله عن أبي الحسن عليه السلام (1) في رابع باب المعارين من كتاب الإيمان والكفر .

(إِنَّ اللّه َ جَلَّ وعزَّ(2) خَلَقَ النَّبِيِّينَ عَلَى النَّبُوَّةِ ، فَلاَ يَكُونُونَ إِلاَّ أَنْبِيَاءَ) يعني لا تكون النبوّة معارة .

(وَخَلَقَ الْأَوْصِيَاءَ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، فَلاَ يَكُونُونَ إِلاَّ أَوْصِيَاءَ)(3) .

كذا في النسخ التي رأينا ، ولعلّه من سهو الناسخين ، والصواب(4) ما يجيء في رابع «باب المعارين» بدله هكذا : «وخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلاّ مؤمنين» .

والمراد بالمؤمنين بعض المؤمنين ، كما يدلّ عليه ما في خامس «باب المعارين» من قوله : «وجُبل بعض المؤمنين على الإيمان فلا يرتدّون أبدا» .

(وَأَعَارَ قَوْمَا إِيمَانَا ، فَإِنْ شَاءَ تَمَّمَهُ لَهُمْ ، وإِنْ شَاءَ سَلَبَهُمْ إِيَّاهُ ، قالَ : وَفِيهِمْ جَرى قَوْلُهُ تَعَالى في سورة الأنعام(5) : «فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ»(6)) .

الضمير لقوم وتقديم الظرف لإفادة الحصر ، والمراد أنّ حمل الآية عليهم لا يحتاج إلى تكلّف ، وحمله على غيرهم يحتاج إلى تكلّف، في سورة الأنعام : «وَهُوَ الَّذِى

ص: 139

أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ»فمستقرّ بفتح القاف وكسرها قراءتان ، وعلى الأوّل اسم مكان كمستودع ، والتقدير : فمنكم مستقرّ ومنكم مستودع ، موافقا لآية سورة التغابن : «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ»(1) ، ولا يفيد الحصر ، كما يجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في ثاني «باب الضلال» وهو الحادي والسبعون والمائة ؛ أي بعضكم موضع استقرار إيمانه ؛ إذ يبقى معه إلى آخر عمره ، وبعضكم موضع استيداع إيمانه ؛ إذ يؤخذ عنه قبل موته ، وعلى الثاني «مستقرّ»(2) اسم فاعل ، أي مستقرّ في إيمانه ، فمآل القراءتين واحد .(3)

(وَذَكَرْتَ أَنَّ أُمُورا) أي من الأحكام الفرعيّة الغير(4) المتعلّقة لابما(5) يتنازع فيه رجلان من دَين أو ميراث بقرينة ما يجيء من التوسيع(6) في جوابه ؛ مع ما يجيء في كتاب العقل في آخر باب اختلاف الحديث من الترتيب والتضييق في جواب السؤال عمّا فيه تنازع بين رجلين من أصحابنا كدين أو ميراث .

(قَدْ أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ ، لاَتَعْرِفُ حَقَائِقَهَا) ؛ جمع حقيقة ، وهي الأصل الذي يستند

ص: 140

وينتهي إليه الشيء ، كضدّ المجاز والراية وما يحقّ على الرجل أن يحميه ، أي يجب ، يقال : فلان حامي الحقيقة(1) ؛ والخالص الذي لا يشوبه غشّ ، كما في الحديث ؛ «لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتّى لا يعيب مسلما بعيب هو فيه» أي خالص الإيمان ومحضه وكنهَه .(2)

والمراد بالحقائق هنا شواهد القرآن القطعيّة الدلالة على الحقّ ، والصواب في هذه الاُمور المشكلة ، كما يجيء في «كتاب العقل» في أوّل «باب(3) الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب» من قوله : «إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه» .

(لاِخْتِلاَفِ الرِّوَايَةِ فِيهَا) أي عن أهل الذِّكر عليهم السلام ، وفيه إشارة إلى أنّ نحو قوله تعالى : «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»(4) حقيقة لما ليس فيه اختلاف رواية عن أهل الذكر ، دون ما فيه اختلاف الرواية عنهم ، وذلك إمّا لأنّه لم يصل إلى الأخ بعد ما روى عن أهل الذكر في وجه الخلاص عن الحيرة في الحديثين المختلفين ، وإمّا لأنّه وصل إليه لكن توهّم أنّ أخبار الآحاد طرق لسؤال أهل الذكر في الفروع الفقهيّة ، دون مسائل اُصول الفقه ، وما نحن فيه مسألة أصليّة ، وسيظهر بطلان هذا التوهّم عند قول المصنّف : «وأرجو أن يكون بحيث توخّيت» .

(وَأَنَّكَ) ؛ بفتح الهمزة عطف على «أنّ اُمورا» وإنّما ذِكْرُه الأخ لِدفعِ توهّمِ أنّ اختلاف الرواية ينافي كون المرويّ عنه من أهل الذِّكر .

(تَعْلَمُ أَنَّ اخْتِلاَفَ الرِّوايَةِ فِيهَا لاِخْتِلاَفِ عِلَلِهَا وَأَسْبَابِهَا) أي ليس للتناقض في فتاوى أهل الذِّكر عليهم السلاموجهل(5) بعضهم بمسألة ، بل هي لعوارض ونوازل مختلفة تقتضي

ص: 141

اختلاف الروايات من التقيّة ، أو نسيان الراوي ، أو سهوه ، أو إرادته نقل الرواية بالمعنى ، أو كذبه ، أو إسقاط بعض الكلام ، أو نحو ذلك .

(وَأَنَّكَ)؛ بفتح الهمزة . (لاَ تَجِدُ بِحَضْرَتِكَ مَنْ تُذَاكِرُهُ وَتُفَاوِضُهُ) أي تحادثه ؛ مفاعلة من التفويض ، كأنّ كلّ واحد منهما ردَّ ما عنده إلى صاحبه .

(مِمَّنْ تَثِقُ بِعِلْمِهِ) أي ممّن يحصل لك ببيانه الحقائقَ العلمُ بالحقائق ، فتعتمد على علمه .

(فِيهَا) أي في الاُمور المشكلة الحقائق . والظرف متعلّق إمّا بتذاكره وإمّا بعلمه .

اعلم أنّ هذا الكلام من المصنّف مبنيّ على أنّه كان بحضرة المصنّف مَن يفاوضه من السفراء من جانب من يوثق بعلمه ، وهو صاحب الزمان عليه السلام ؛ ووجهه أنّ المصنّف رحمه اللهكان حينئذٍ في بغداد وحواليه في الغيبة الصغرى ، وكان مجاورا للسفراء .

(وَقُلْتَ : إِنَّكَ تُحِبُّ) بالمهملة وشدّ الموحّدة (أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كِتَابٌ كَافٍ يَجْمَعُ(1) مِنْ جَمِيعِ فُنُونِ عِلْمِ الدِّينِ مَايَكْتَفِي بِهِ الْمُتَعَلِّمُ) أي طالب العلم باُصول الدِّين .

(وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ الْمُسْتَرْشِدُ) أي طالب البرهان على اُصول الدِّين .

(وَيَأْخُذُ مِنْهُ مَنْ يُرِيدُ عِلْمَ الدِّينِ) . المراد به العلم باُصول الفقه والفروع الفقهيّة .

(وَالْعَمَلَ بِهِ) أي بعلم الدِّين .

(بِالاْثارِ الصَّحِيحَةِ) . هذا في الفروع الفقهيّة وفي اُصول الفقه أيضا ، والباء للاستعانة ، والظاهر أنّ الظرف متعلّق «بعلم الدِّين والعمل به» لا بالسابق أيضا ، فإنّ أحاديث اُصول الدِّين ليست عمليّة من حيث إنّها من اُصول الدِّين ، كما يظهر ممّا ذكرنا في تفسير اُصول الدِّين عند قوله : «أمّا بعد» إلى آخره ، فليس للصحّة فيها كثير نفع ولا حاجة لها كثيرا إلى الصحّة ، إنّما سندها متنها أو متن مثلها ممّا يعاضدها ، ويشتمل على البرهان أو تحرير محلّ النزاع ، بحيث(2) يظهر به الحقّ أو تصوير السند للمنع لدفع الشبه عن الحقّ أو نحو ذلك .

ص: 142

اعلم أنّ المراد بالصحيح ما يجوز العمل به باتّفاق الإماميّة ، وهو ما يكون كلّ واحد من رواته ممّن أجمعت الطائفة المحقّة في قديم الدهر وحديثه على العمل برواية مثله ، سواء أفاد ظنّا أم لم يفد ، وقد بيّن ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب عدّة الاُصول(1) ، وليس المراد بالصحيح ما هو على اصطلاح المتأخّرين ، وهو ما يكون كلّ واحد من رواته عدلاً إماميّا(2) ، ولا ما توهّمه بعض المتأخّرين ، وهو أن يكون معلوم الصدور عن أحد الأئمّة بالقرائن المفيدة للقطع .(3)

قال : قلت : في قوله رحمه اللّه : «وذكرت أنّ اُمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها» إلى آخره ، تصريحٌ بأنّه طلب منه ما يرتفع به إشكاله وحيرته ، فلو فرضنا أنّ كتاب الكافي مشتمل على ما علم وروده عنهم عليهم السلام وعلى ما لم يعلم - ولا يخفى أنّ المصنّف رحمه اللّه تعالى لم يذكر له قاعدة بها يميّز بين البابين - لزاده هذا الكتاب إشكالاً وحيرة .

وكلام المصنّف رحمه اللّه تعالى صريح في أنّه صنّف له ما يرتفع به إشكاله وحيرته ، فعلم من ذلك أنّ قصده - رحمه اللّه تعالى - من قوله : «بالآثار الصحيحة» إلى آخره ، أنّ كلّ ما في كتابه كذلك ، وأيضا في قوله رحمه اللّه تعالى : «ما يكتفي به المتعلّم ويرجع إليه المسترشد» دلالة صريحة على ما ذكرناه ، فإنّ المتعلّم كيف يكتفي بما يتحيّر فيه فُحُول العلماء المتبحّرين . وفيما نقلناه في حواشي تمهيد القواعد عن السيّد المرتضى قدس سره(4) في حال الأحاديث المرويّة في كتبنا تأييد لما ذكرنا ؛ فافهم .

ثمّ قال : الصحيح عند قدماء أصحابنا الأخباريّين ما علم بقرينة وروده عن المعصوم .(5) انتهى .

ص: 143

وقد بيّنّا الحقّ في حواشي العدّة . ونقول هنا : إنّ ممّا يبطله أنّ مقبولة عمر بن حنظلة ذكرت في الكافي في «كتاب العقل» في ثاني عشر(1) «باب اختلاف الحديث» وفي «كتاب القضايا والأحكام» في خامس «باب كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور» وبينهما اختلاف ، وأنّ ما يجيء في «كتاب الجنائز» في(2) رابع «باب غسل الميّت» منقول في التهذيب عن محمّد بن يعقوب(3) ، وبينهما اختلاف عظيم ، وأمثال ذلك كثيرة .

(عَنِ الصَّادِقِينَ)(4) أي الذين ليس فتواهم عن ظنّ واجتهاد ، وهم : رسول اللّه والأئمّة من أهل البيت عليهم السلام .

وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة التوبة : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه َ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»(5) ووجهه أنّ الفتوى بغير علم يفضي بصاحبه إلى كذب البتّة ؛ لأنّه لا يخلو مجتهد عن خطأ عادةً ، أو أنّ الفتوى بغير علم كذب عند اللّه ، وفي حكمه ؛ لنهيه تعالى عنه .

ونظيره قوله تعالى في سورة النور : «فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللّه ِ هُمْ الْكَاذِبُونَ»(6) وقد جعل عدم العلم والبرهان مستلزما للكذب في قوله تعالى : «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ»(7) .

(وَالسُّنَنِ). السنّة : الطريقة ، والمراد به طريقة العمل فيما لم يعلم .

(الْقَائِمَةِ) أي المستمرّة في قديم الدهر - وهو دهر ظهور الأئمّة عليهم السلام - وحديثِه وهو ما بعد ظهورهم ، وهو دليل أنّ الأئمّة عليهم السلامبيّنوا هذه السنن وأقرّوا شيعتهم عليها ، من «قامت السوق» أي نفقت ، أو المعتدلة(8) المستقيمة من «قام الأمر» أي اعتدل ، وليس فيه

ص: 144

نقص ، وهذا في قواعد اُصول الفقه كقاعدة طريقة التخلّص عن الحيرة فيما اختلفت الرواية فيه ونحوها .

(الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ) أي بين الطائفة المحقّة .

(وَبِهَا) أي بالسنن القائمة .

(يُؤَدَّى) ؛ بصيغة مجهول باب التفعيل .

(فَرْضُ اللّه ِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَسُنَّةُ نَبيِّهِ صلى الله عليه و آله ) . المراد بهما ما في الأحكام الفقهيّة من بيان اللّه في القرآن وبيان رسوله ، سواء كانا في الواجبات أم في المستحبّات أم في نحوهما ، وتأدية الفرض والسنّة بالسنن أعمّ من أن يكون العمل بالسنن في الخصوصيّات موافقا للفرض والسنّة فيها ، أم جاريا مجرى الموافق حيث رخّص فيه لضرورة الجهل .

وتقديم الظرفين للدلالة على أنّ طرق المخالفين ومن تبعهم في نحو الترجيحات الظنّيّة لا يجوز العمل بها ، ويجيء في أوّل «باب(1) صفة العلم وفضله وفضل العلماء» من «كتاب العقل» : «إنّما العلم ثلاثة : آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنّة قائمة» ، مع شرحه .

(وَقُلْتَ : لَوْ كَانَ) ؛ تامّة . (ذلِكَ ، رَجَوْتُ) بضمّ التاء أو فتحها . (أَنْ يَكُونَ) ؛ ناقصة . (ذلِكَ سَبَبا يَتَدَارَكُ اللّه ُ تَعَالى)(2) . قد ينسب الفعل من باب التفاعل إلى واحد للمبالغة ، فإنّ الفعل المنسوب إلى اثنين يكون فيه مغالبة غالبا فيكون فيه مبالغة .

(بِمَعُونَتِهِ) أي معونة اللّه (وَتَوْفِيقِهِ إِخْوَانَنَا وَأَهْلَ مِلَّتِنَا) أي الإماميّة كأنّه يئس من انتفاع غيرهم به .

(وَيُقْبِلُ) ؛ بصيغة المضارع المعلوم من باب الإفعال . (بِهِمْ) ؛ الباء للتعدية . (إِلى مَرَاشِدِهِمْ) أي ينجيهم عن الجهالة في اُصول الدِّين .

(فَاعْلَمْ يَا أَخِي - أَرْشَدَكَ اللّه ُ -) . هذا إلى قوله : «وسعكم» بيان لحقيقة الاُمور التي أشكلت على الأخ ، وذكرنا أنّ المراد بها الأحكام الفرعيّة الغير المتعلّقة بما يتنازع فيه رجلان كدينٍ وميراثٍ .

ص: 145

(أَنَّهُ لاَ يَسَعُ أَحَدا تَمْيِيزُ شَيْءٍ مِمَّا اخْتَلفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ عليهم السلامبِرَأْيِهِ ، إِلاَّ عَلى مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ بِقَوْلِهِ عليه السلام (1) : اِعْرِضُوهُمَا(2) عَلى كِتَابِ اللّه ِ ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللّه ِ - جلَّ وعزَّ(3) - فَخُذُوهُ ، وَمَا(4) خَالَفَ كِتَابَ اللّه ِ فرُدُّوهُ . وَقَوْلِهِ عليه السلام : دَعُوا مَا وَافَقَ القَوْمَ ؛ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلاَفِهِمْ . وَقَوْلِهِ عليه السلام : خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَرَيْبَ فِيهِ) .

تقول : ميّزه وأمازه إذا أفرزه واختاره ، كمازه من باب ضرب ، وضدّ(5) التمييز التسوية .

والمراد ب- «ما» الموصولة في قوله : «ممّا اختلفت» ما لا منازعة فيه بين رجلين ، كالعبادات المحضة ،بقرينة ما يجيء بُعيدَ هذا من التوسيع فيه بقوله : «ولا نجد» إلى آخره ، مع ما يجيء في آخر «باب(6) اختلاف الحديث» من «كتاب العقل» من حظر التوسيع فيما فيه منازعة ، وهذا شامل للتصديق بإمامة الإمام الحقّ بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وإن لم يكن داخلاً فيما سأل عنه الأخ .

والاختلاف : التناقض ، والمراد ب- «العلماء» رسول اللّه وأوصياؤه الاثنا عشر عليهم السلام . والباء للسببيّة . والرأي : الاعتقاد الحاصل بالفكر . والاستثناء متّصل(7) ، فلو كان المراد بالرأي الظنّ لكان الاستثناء منقطعا .

و«على» بنائيّة ، و«ما» موصولة ، والإطلاق - بالمهملة والقاف - : الإعطاء مأخوذ من الطلق بالكسر وهو الحلال . والمراد بالعالم هنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله .

وذكر الأقوال الثلاثة بدون ترتيب بينَها يدلّ على أنّ ما يجري فيه أحدها يجري فيه الآخران أيضا ، ومورد جميع الثلاثة مسألة التصديق بإمامة الإمام الحقّ بعد رسول

ص: 146

اللّه صلى الله عليه و آله فإنّه قد اختلف فيها(1) الروايات عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فمنهم مَن روى : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر(2) ، ومنهم من روى خلاف ذلك .

فهذه الأقوال الثلاثة ثلاثة براهين على إمامة عليّ - صلوات اللّه عليه - بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله بلا واسطة :

الأوّل : العرض على الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ ، فإنّها صريحة في إبطال روايات إمامة مَن غاية دعواه الاجتهاد واتّباع الظنّ .

الثاني : ترك ما وافق القوم واتّباع خلافهم ، وذلك أنّ آيات كثيرة وروايات كثيرة متّفقٌ عليها بين الفريقين صريحة في أنّ أكثر قريش وأكثر الأصحاب يُؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويرتدّون على أعقابهم بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؛ ففي سورة الأعلى : «بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالاْخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى»(3) ، وفي سورة الزخرف : «وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ»(4) .(5)

ص: 147

تمثيل رسول اللّه عليّا بابن مريم لقول جمعٍ : إنّه اللّه ، وإنكارِ جمعٍ حقّ إمامته ، وسلوكِ جمعٍ الجادّة الوسطى فيه كاختلاف الناس في ابن مريم ، وتمثيل القوم عليّا بآلهتهم ، أي أصنامهم التي كانوا يعبدونها مبنيّ على إيهامهم أنّه كالجماد ، وذلك تعنّت

وعناد وجدال منهم ، وهم خصمون لا يتركون خصومة عليّ إلى آخر عمرهم .

وفي سورة الأنعام : «وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِى الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّه ِ»(1) واللام للعهد ، أي الأرض التي فيها الأصحاب ، وروى البخاري في الأصحاب في حديث طويل خطابا من اللّه لرسوله يوم القيامة «أنّهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم» .(2)

وروى البخاري أيضا عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «أنا أوّل من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة» .(3)

وروى مسلم في باب صفات المنافقين ما يدلّ صريحا على أنّ ما صنعوا بعليّ كان من جهة المنافقين .(4)

وفي نهج البلاغة : «اللّهمَّ إنّي أستعديك(5) على قريش ، فإنّهم قطعوا رحمي» .(6)

وأمثال ذلك كثيرة في روايات المخالف والمؤالف ، فظهر أنّ القوم لو كانوا اجتمعوا على إمامة عليّ بلا واسطة لكان دليلاً على بطلان إمامته .

الثالث : الأخذ بالمجمع عليه ، وذلك أنّ الروايات المتّفق عليها بين الفريقين الدالّة على إمامة عليّ وبطلان إمامة أبي بكر أكثر من أن تُحصى ، مثل حديث الثقلين(7) ، ومثل

ص: 148

حديث غدير خمّ(1) ، ومثل أقضاكم عليّ(2) ، ولا شكّ أنّ الأخذ بالمجمع عليه بين الفريقين وطرح ما يختصّ به أحد الفريقين لأجل المتّفق عليه هو الحقّ والصواب .

(وَنَحْنُ لاَ نَعْرِفُ مِنْ جَمِيعِ ذلِكَ إِلاَّ أَقَلَّهُ ، وَلاَ نَجِدُ شَيْئا أَحْوَطَ وَلاَ أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذلِكَ كُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ عليه السلام ، وَقَبُولِ مَا وَسَّعَ مِنَ الْأَمْرِ فِيهِ بِقَوْلِهِ عليه السلام : «بأيّهما(3) أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكُمْ») .

عبّر المصنّف بقوله : «نحن» عن الأخباريين من الشيعة الإماميّة أو عن نفسه وموافقيه من أهل التدقيق والتحقيق في استنباط المراد من أحاديث العلماء عليهم السلام ؛ والمآل واحد .

والمراد بالمعرفة التمييز ، و«من» للتعليل ، و«جميع ذلك» عبارة عن الأقوال الثلاثة وأمثالها ، كما يجيء في «كتاب العقل» في خامس «باب(4) الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب» في قوله صلى الله عليه و آله في خطبته بمنى : «أيّها الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب اللّه فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» .

و«إلاّ» للاستثناء المفرّغ ، و«أقلّه» بصيغة اسم(5) التفضيل ، والضمير الراجع إلى ما اختلف الرواية فيه عن العلماء عبارة عن التصديق بإمامة الإمام الحقّ بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله .

وقوله : «أحوط» أي أحفظ للدين عن الفساد ، وهو مبنيّ على أنّه أبعد عن المنهيّ عنه في الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ .

وقوله : «من ردّ» إلى آخره ناظر إلى قوله : «أحوط».

ص: 149

وقوله : «ذلك كلّه» إشارة إلى جميع ما سأل الأخ عنه ، وقد ذكرنا أنّ مسألة الإمامة ليست داخلة فيه .

وقوله : «وقبول» إلى آخره ناظر إلى قوله : «أوسع» ففي الكلام نشر على ترتيب اللّف .(1)

ويظهر بهذا التقرير أنّ مقصود المصنّف رحمه الله أنّه لا يجري في شيء ممّا سأل عنه الأخ شيء من الأقوال الثلاثة ، إنّما يجري فيه التوسيع ، بخلاف ما فيه تنازع بين رجلين كما يجيء في كتاب العقل في آخر باب اختلاف الحديث(2) من مقبولة عمر بن حنظلة فإنّ فيه ترتيبا .

وقال صاحب الفوائد المدنيّة : «كأنّ مقصوده - رحمه اللّه - ذلك مع فقد الترجيحات المذكورة»(3) انتهى .

وفيه ما فيه .

والمراد بالعالم هنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله أو أبو عبداللّه عليه السلام فإنّه منقول عنه فيما يجيء في «كتاب العقل» في الثامن والتاسع من «باب اختلاف الحديث» . والمآل واحد .

و«ما» مصدرية و«من» في «من الأمر» اسم بمعنى البعض ، ومنصوب محلاًّ على أنّه مفعول «وسع» ، وفيه إشارة إلى أنّ التوسيع مع شائبة تضييق لقوله : من باب التسليم ، فإنّه يدلّ على أنّه إن كان مع اتّباع ظنّ بأحدهما كان حراما ، وربما كان الأحوط حينئذٍ

اختيار خلاف المظنون .

و«الأمر» : الشأن ، وضمير «فيه» لذلك كلّه ، ومعنى التسليم يجيء في كتاب الحجّة في باب التسليم وفضل المسلمين .(4)

ص: 150

واعلم أنّ هذا التخيير لاينافي ما يجيء في «كتاب العقل» في العاشر والحادي عشر من «باب اختلاف الحديث» وهو ترجيح الأخير من حكمَيْ إمام أو إمامين ، فإنّ ما يجيء مخصوص بصورة العلم بخبر الإمام الحيّ ، أو بقاء دولة الظالم الذي وقع الحكم الأخير في زمانه ، ولا يجري في نحو هذه(1) الأزمان .

(وَقَدْ يَسَّرَ اللّه ُ - وَلَه الْحَمْدُ - تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ) يدلّ على أنّ تأليف الخطبة كان بعد تأليف الكتاب .

(وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَوَخَّيْتَ).

التاء للمخاطب(2) ، أي قصدتَ وتحرّيتَ . وهذا تقرير و بيان لكون ما في الكتاب على ما ذكره السائل من الآثار الصحيحة والسنن القائمة ، إلى آخره .

اعلم أنّ هذا الكلام من المصنّف مبنيّ على مسألة ، وهي أنّ العمل بأخبار الآحاد الجامعة لشروط الصحّة جائز في فروع الفقه وفي اُصوله أيضا ، وأنّه لاينافي ذلك شرط اللّه على عباده أن يؤدّوا جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة . ووجهه أنّ هذه المسألة من مسائل اُصول الفقه متواترة معنى عن الأئمّة عليهم السلام ، ومن تتبّع أدنى تتبُّع عَلِمَ أنّ أصحاب الأئمّة عليهم السلام كانوا مجمعين على العمل بهذه المسألة بدون فرق بين اُصول الفقه وفروعه .

(فَمَهْمَا كَانَ فِيهِ مِنْ تَقْصِيرٍ فلم تُقَصّرْ) بصيغة المعلوم الغائبة من باب التفعيل .

(نِيَّتُنَا فِي إِهْدَاءِ النَّصِيحَةِ ؛ إِذْ كَانَتْ وَاجِبَةً لاِءِخْوَانِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا) أي الذين هم على الجهالة في اُصول الدِّين ، والجهل فيها يستلزم الجهل في الفروع .

(مَعَ مَا رَجَوْنَا أَنْ نَكُونَ مُشَارِكِينَ لِكُلِّ مَنِ اقْتَبَسَ مِنْهُ ، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ فِي دَهْرِنَا هذَا ، وَفِي غَابِرِهِ) أي مستقبله (إِلَى انْقِضَاءِ الدُّنْيَا) ؛ فإنّ هذا الرجاء يوجب ترك التقصير .

(إِذِ الرَّبُّ - جَلَّ وَعَزَّ(3) - وَاحِدٌ) . تعليل لانتفاء الفرق بين دهرنا هذا وغابره .

ص: 151

(وَالرَّسُولُ) . مبتدأ . (مُحَمَّدٌ صلى الله عليه و آله ) ؛ عطف بيان أو بدل . (خَاتَمُ النَّبِيِّينَ(1)) . صفة لمحمّد . (وَاحِدٌ) . خبر . (وَالشَّرِيعَةُ وَاحِدةٌ) .

وقوله : (وَحَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ ، وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) مأخوذ من كلام أبي عبداللّه عليه السلام ، وسيجيء مع شرحه في تاسع عشر «باب(2) البدع والرأي والمقاييس» من «كتاب العقل» ترك استثنائه عصر ظهور القائم عليه السلام من الغابر(3) في العمل بما فيه يدلّ على كمال اعتماده على ما فيه ، وكان بعض الأصحاب يقول : «إنّ تصنيف مثل هذا الشيخ مثل هذا الكتاب في عشرين سنة في زمن الغيبة الصغرى وظهور السفراء وكونه في بغداد يستبعد جدّا أن لا يكون مع عرضٍ على الناحية المقدّسة بواسطة بعض السفراء»(4) انتهى .

فإن كان وقع عرضٌ كان بعد تمام الكتاب وقبل الخطبة ؛ واللّه أعلم .

(وَوَسَّعْنَا) ؛ بشدّ السين المهملة . (قَلِيلاً كِتَابَ الْحُجَّةِ وَإِنْ لَمْ نُكَمِّلْهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ ؛ لِأَنَّا كَرِهْنَا أَنْ نَبْخَسَ) ؛ بالنون للمضارعة والموحّدة والمعجمة ومهملة ، يُقال : بخسه حقّه - كمنعه - : إذا نقصه .(5)

(حُظُوظَهُ) ؛ جمع كثرة للحظّ النصيب . (كُلَّهَا) يعني حقّه ونصيبه التوسيع .

(وَأَرْجُو أَنْ) بفتح الهمزة . (يُسَهِّلَ اللّه ُ - جَلَّ وَعَزَّ(6) - إِمْضَاءَ مَا قَدَّمْنَا مِنَ النِّيَّةِ) . يشير إلى أنّه كان في نيّته رحمه اللّه تعالى التوسيع فوق القليل إلى أقصى حقّه ، لكن لم يتيسّر له .(7)

(إِنْ) ؛ بكسر الهمزة ، استئناف بياني لقوله : «أرجو»(8) .

ص: 152

(تَأَخَّرَ الْأَجَلُ صَنَّفْنَا كِتَابا) في الحجّة (أَوْسَعَ وَأَكْمَلَ مِنْهُ) أي من كتاب الحجّة الذي هو جزء الكافي .

(نُوَفِيهِ) أي كتاب الحجّة .

(حُقُوقَهُ كُلَّهَا) . يقال : أوفاه حقّه ، أي أعطاه حقّه وافيا أي تامّا .

(إِنْ شَاءَ اللّه ُ تَعَالى ، وَبِهِ الْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ) أي لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه .

والحول كالنصر : الاعوجاج(1) ، والمراد هنا اعوجاج العزم وانفتاله عن شيء ، سواء كان معصية أو طاعة .

والقوّة من باب علم ضدّ الضعف ، والمراد هنا تأكّد العزم في شيء ، سواء كان معصية أو طاعة .

وإنّما قوبل الحول بالقوّة لأنّ الحول يستلزم ضعفا ، كما في العين الحولاء .

وقيل : الحول الحركة ، يُقال : حال الشخص : إذا تحرّك ؛ والمعنى : لا حركة ولا قوّة إلاّ بمشيئة اللّه .

وقيل : الحول الحيلة ، أي التدبير .(2)

(وَإِلَيْهِ الرَّغْبَةُ فِي الزِّيَادَةِ فِي الْمَعُونَةِ وَالتَّوْفِيقِ . وَالصَّلاَةُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ الطّيبين(3) الْأَخْيَارِ) ؛ بالمعجمة ، جمع «خير» بسكون الخاء(4) ، أي الأفاضل ممّن عداهم ؛ كلٌّ في زمانه .

(وَأَوَّلُ مَا أبدأ(5) بِهِ وَأَفْتَتِحُ بِهِ كِتَابِي هذَا كِتَابُ الْعَقْلِ).

الكافي مشتمل على ثلاثة وثلاثين كتابا ، بناءً على نسختنا وعلى ما نقل عن الشهيد

ص: 153

الثاني من أنّ كتاب الروضة ليس جزءا من الكافي(1) ، وإن عدّ جزءا منه كان مشتملاً على أربعة وثلاثين كتابا ، وهي هذه :

الأوّل : كتاب العقل .

الثاني : كتاب التوحيد .

الثالث : كتاب الحجّة .

الرابع : كتاب الإيمان والكفر .

الخامس : كتاب الدعاء .

السادس : كتاب فضل القرآن .

السابع : كتاب العِشْرة .

الثامن : كتاب الطهارة .

التاسع : كتاب الحيض .

العاشر : كتاب الجنائز .

الحادي عشر : كتاب الصلاة .

الثاني عشر : كتاب الزكاة .

الثالث عشر : كتاب الصيام .

الرابع عشر : كتاب الحجّ .

الخامس عشر : كتاب الجهاد .

السادس عشر : كتاب المعيشة .

السابع عشر : كتاب النكاح .

ص: 154

الثامن عشر : كتاب العقيقة .

التاسع عشر : كتاب الطلاق .

العشرون : كتاب العتق والتدبير والكتابة .

الحادي والعشرون : كتاب الصيد .

الثاني والعشرون : كتاب الذبائح .

الثالث والعشرون : كتاب الأطعمة .

الرابع والعشرون : كتاب الأشربة .

الخامس والعشرون : كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة(1) .

السادس والعشرون : كتاب الدواجن .

السابع والعشرون : كتاب الوصايا .

الثامن والعشرون : كتاب المواريث .

التاسع والعشرون : كتاب الحدود .

الثلاثون : كتاب الديات .

الحادي والثلاثون : كتاب الشهادات .

الثاني والثلاثون : كتاب القضايا والأحكام .

الثالث والثلاثون : كتاب الأيمان والنذور والكفّارات .

وإذا عدّ كتاب الروضة جزءا من الكافي كان الرابع والثلاثين ، والشيخ الطوسي في الفهرست، عدّه جزءا من الكافي(2) ، ومع هذا عدّ الكتب ثلاثين بأن لم يذكر كتاب العشرة وجعل كتاب الطهارة والحيض واحدا ، ولم يذكر كتاب العقيقة ، وجعل كتاب الأطعمة والأشربة واحدا ، وأيضا جعل الأوّل كتاب العقل وفضل العلم وغيّر بعض ترتيب ما بعد كتاب الطهارة والحيض .

وعلى كلّ تقدير ما قبل كتاب الطهارة الاُصول التي يجب الابتداء والافتتاح بها ،

ص: 155

وأصل تلك الاُصول الذي يجب أن يكون أوّلاً فيها كتاب العقل ، وليس المراد بالعقل هنا ما هو شرط التكليف ، وهو مقابل الجنون ، بل المراد رعاية الآداب الحسنة بقدر الوسع في تحصيل علم الدِّين والعمل به ، وهو مقابل الجهل بمعنى الإخلال بتلك الآداب ، ولا ينافي هذا ما يجيء في ثالث أوّل «كتاب العقل» ، فإنّه بيان حقيقته لا بيان مفهومه .

(وَفَضَائِلُ(1) الْعِلْمِ ، وَارْتِفَاعُ دَرَجَةِ أَهْلِهِ ، وَعُلُوُّ قَدْرِهِمْ ، وَنَقْصُ الْجَهْلِ ، وَخَسَاسَةُ أَهْلِهِ ، وَسُقُوطُ مَنْزِلَتِهِمْ).

فضائل مرفوع معطوف على «كتاب» بعطف التفسير والتفصيل ، وكذا نظائره ، فليس من تتمّة العنوان .

واللام في «العلم» للعهد ، والمراد علم الدِّين ، وأهل العلم العاملون بالعلم ، والنقص بالفتح النقصان ، وتغيير الاُسلوب - حيث لم يقل : ونقائص الجهل - رمزٌ إلى أنّ المراد بالجهل هنا ضدّ العقل ، لا ضدّ العلم .

(إِذْ كَانَ الْعَقْلُ هُوَ الْقُطْبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَدَارُ ، وَبِهِ يُحْتَجُّ ، وَلَهُ الثَّوَابُ ، وَعَليْهِ الْعِقَابُ).

هذا بيان وجه تقديم كتاب العقل على سائر كتب الكافي ، و«إذ» للتعليل .

وذكر «كان» إشارةٌ إلى أنّ ابتداء خلق المكلّفين والتكليف لم يكن إلاّ للعقل ، موافقا لاحتمال في قوله تعالى في سورة الذاريات : «وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاْءِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ»(2) وهو أن يكون ضمير «يعبدون» للمؤمنين .(3)

و«القطب» بالضمّ : وتد الرحى(4) . و«المدار» بفتح الميم ، مصدر ميمي من باب نصر ، والمراد هنا انتظام تكليف الجنّ والإنس ؛ شبّه العقل بقطب الرحى ، والتكليف بالرحى ، وانتظام التكليف بدوران الرحى على القطب .

«يحتجّ» بالمهملة وشدّ الجيم بصيغة المجهول من باب الافتعال ، والمراد احتجاج

ص: 156

اللّه تعالى بالعقل على أهل الجهل .

والمقصود أنّه لو لم يتحقّق العقل في بعض المكلّفين لم يتمّ الاحتجاج على الجاهل ، واللام في : «له الثواب» تعليليّة و«على» في «عليه العقاب» بنائيّة ، وسيتّضح في شرح أوّل أوّل(1) «كتاب العقل» عند قوله : «إيّاك اُعاقب وإيّاك اُثيب» .

والحاصل : أنّ جميع ما يذكر في أبواب كتاب العقل لبيان كيفيّة رعاية الآداب الحسنة في تحصيل علم الدِّين والعمل به ، وكيفيّة الاجتناب عن الإخلال بتلك الآداب ؛ إمّا بالدلالة المطابقيّة وإمّا بالدلالة الالتزاميّة ، فظهر أنّ القوانين المتعلّقة بالعقل المذكورة في كتاب العقل ميزان اللّه ، ومظهره في طلب علم الدِّين والعمل به ومنطقه واُصول فقهه ، عاصمة لطالب علم الشريعة والعمل به عن الخطأ في الطلب ، كقانون وجوب تقديم اتّباع محكمات القرآن على اتّباع متشابهاته .

وسيجيء في ثاني عشر «باب العقل والجهل» ؛ فتقديم كتاب العقل على سائر الكتب كتقديم الفلاسفة فنّ منطقهم على مقاصدهم .

هذا ، وليس المحتاج إليه من قوانين منطقهم إلاّ اُمورا سهلة النفع ، مركوزة في عقول العوامّ أيضا ، لا حاجة كثيرا إلى تدوينها ، بل هي نقطة كثّرها الجاهلون ، وحسبك دليلاً على أنّ منطقهم لا يفي بالعصمة عن الخطأ كثرةُ مناقضات متعاطيه ومعلّميه ، فربّ عالمٍ به قتله جهلُه ، وعلمه به معه لا ينفعه وإن استعان به .

ونقل شارح المقاصد في المبحث الثاني من الفصل الثالث من المقصد الأوّل عن الفخر الرازي أنّه قال :

لا نزاع في أنّ النظر(2) يفيد الظنّ ، وإنّما النزاع في إفادته اليقين ، وأنكره السمنيّة(3) مطلقا

ص: 157

وجمعٌ من الفلاسفة في الإلهيّات والطبيعيّات ، حتّى نقل عن أرسطو أنّه قال : لا يمكن تحصيل اليقين في المباحث الإلهيّة ، إنّما الغاية القصوى فيها الأخذ بالأولى والأخلق عليه تعالى .(1) انتهى .

وأرسطو واضع فنّ المنطق ورئيسهم ومعلّمهم الأوّل ، فما قالوا في الإلهيّات قول على اللّه بغير علم ، وهو غير جائز عند المسلمين ، فليتعلّم الذي يطلب علم الشريعة ويرجو نجاة الآخرة قوانين كتاب العقل ، فإنّ من لم يتعلّمها وطلب علم الشريعة فقد خبط خبط عشواء(2) ، وتورّط المهالك ، وانبثق عليه بثوق هذه الأديان الفاسدة والمذاهب المستبشعة .

ص: 158

ص: 160

في كتاب العقل ثلاثة وعشرون بابا :

الأوّل : باب العقل والجهل .

الثاني : باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثّ عليه .

الثالث : باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء .

الرابع : باب أصناف الناس .

الخامس : باب ثواب العالم والمتعلِّم .

السادس : باب صفة العلماء .

السابع : باب حقّ العالم .

الثامن : باب فقد العلماء .

التاسع : باب مجالسة العلماء وصحبتهم .

العاشر : باب سؤال العالم وتذاكره .

الحادي عشر : باب بذل العلم .

الثاني عشر : باب النهي عن القول بغير علم .

الثالث عشر : باب من عمل بغير علم .

الرابع عشر : باب استعمال العلم .

الخامس عشر : باب المستأكل بعلمه والمباهي به .

السادس عشر : باب لزوم الحجّة على العالم وتشديد الأمر عليه .

ص: 161

السابع عشر : باب النوادر .

الثامن عشر : باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بالكتب .

التاسع عشر : باب التقليد .

العشرون : باب البدع والرأي والمقاييس .

الحادي والعشرون : باب الردّ إلى الكتاب والسنّة وأنّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلاّ وقد جاء فيه كتاب أو سنّة .

الثاني والعشرون : باب اختلاف الحديث .

الثالث والعشرون : باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب .

ص: 162

قولويه القمّي ، وأبو غالب أحمد بن محمّد الزراري ، وأبو عبداللّه أحمد بن إبراهيم الصَيمَري المعروف بابن أبي رافع ، وأبو محمّد هارون بن موسى التُلعكبري ، وأبو المفضّل محمّد بن عبداللّه بن المطّلب الشيباني ، وأبو الحسين أحمد بن عليّ بن سعيد

الكوفي ، وأبو الحسين(1) عبد الكريم بن عبداللّه بن نصر البزّاز(2) بتنّيس(3) وبغداد .

الأوّل : (حَدَّثَنِي عِدَّةٌ) بكسر العين المهملة ؛ أي جماعة . (مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) .

قال العلاّمة في الخلاصة :

قال الشيخ الصدوق محمّد بن يعقوب [الكليني] في كتابه في أخبار كثيرة عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى .

قال : والمراد بقولي : «عدّة من أصحابنا» : محمّد بن يحيى العطّار ، وعليّ بن موسى الكميذاني ، وداود بن كورة ، وأحمد بن إدريس ، وعليّ بن إبراهيم بن هاشم .

قال : وكلّما قلت في كتابي المشار إليه : «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد [البرقي]» فهم : عليّ بن إبراهيم ، وعليّ بن محمّد بن عبداللّه بن اُذينة ، وأحمد بن عبداللّه بن أبيه(4) ، وعليّ بن الحسن . وكلّما ذكرت في كتابي المشار إليه : «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد» فهم : عليّ بن محمّد بن علاّن ، ومحمّد بن أبي عبداللّه ، ومحمّد بن الحسن ، ومحمّد بن عقيل الكليني .(5) انتهى .

(عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ) بفتح المهملة واللام المخفّفة والمدّ .

(بْنِ رَزِينٍ) بفتح المهملة وكسر الزاي وسكون الخاتمة(6) والنون .

ص: 164

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللّه ُ الْعَقْلَ) .

الخلق : التقدير والتدبير ، وخلق الشيء أعمّ من تكوينه . وليس المراد بالعقل ما هو شرط التكليف ، وهو المقابل للجنون ، بل المراد به - كما مرّ قُبَيْلَ هذا - التأدّبُ بقدر الوسع بالآداب الحسنة في تحصيل العلم ، والعملُ به(1) ، وهو مقابل الجهل بقرينة أنّ الثاني(2) أحبّ إلى اللّه من الأوّل .

(اسْتَنْطَقَهُ)(3) أي عدّه ناطقا أي هاديا لصاحبه إلى أهل الذِّكر وسؤالهم عن كلّ مشكل من اُمور الدِّين .

(ثُمَّ) للتراخي في الزمان ، وهي إشارة إلى تراخي زمان التكليف عن زمان خلق العقل واستنطاقه .

(قَالَ لَهُ : أَقْبِلْ ، فَأَقْبَلَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَدْبِرْ ، فَأَدْبَرَ).

الإقبال : التوجّه ؛ قال تعالى : «وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ»(4) ، والإدبار : ضدّ الإقبال . و«ثمّ» للتراخي في الرتبة باعتبار شدّة كون الإقبال أهمّ من الإدبار ، ولا ينافي هذا كون الإقبال متراخيا عن الإدبار في الزمان ، كما يظهر من عكس الترتيب في رابع عشر الباب ؛ إذ المراد بالإقبال هنا التوجّه(5) إلى ربّ العالمين لمعرفة أحكام الدِّين ؛ لأنّ مَن عرف أنّ له ربّا فقد ينبغي له أن يعرف أنّ لذلك الربّ رضا وسخطا ، وأنّه لا يعرف

رضاه وسخطه إلاّ بوحي أو رسول ، كما يجيء في ثاني أوّل «كتاب الحجّة» .(6)

والمراد بالإدبار الاستقلال بالحكم في غير أحكام الدِّين ، سواء كان عن علم كما في أمثال قولنا : أنا مستطيع للحجّ ، أو عن ظنّ كما في قيم المتلفات ، ومقادير الجراحات

ص: 165

الموجبة للديات ، وعدالة الرواة وأمثالها ، ولا شكّ أنّ العلم بما يستقلّ فيه الذهن مقدّم زمانا على العلم بما لا يستقلّ فيه الذهن ، والكلامان من الاستعارة التمثيليّة(1) شبّه حاله في اقتضائه لصاحبه أمرا مهمّا بحالِ مَنْ أَمرَهُ اللّه ُ بأمرٍ مهمّ فأطاعَ .

(ثُمَّ قَالَ : وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي مَا خَلَقْتُ خَلْقَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ ، وَلاَ أَكْمَلْتُكَ) بصيغة الماضي المتكلّم المعلوم من باب الإفعال .

إن قلت : أليس يجب تكرار «لا» إذا دخلت على الماضي ، نحو : «فَلاَ صَدَّقَ وَ لاَ صَلَّى»(2)؟

قلت : بلى ، ولكن بشرطين كلاهما(3) منتفٍ هنا :

الأوّل : كون «لا» غير زائدة ، لتأكيد النفي ، وما نحن فيه زائدة ، نحو : ما فررت ولا جبنت .

والثاني : أن تكون في جملة خبريّة ، وما نحن فيه جملة قَسَميّة ، نحو : واللّه لا فعلت كذا .

ويحتمل كون «أكملتك» بصيغة المضارع المؤكّد بالنون الثقيلة أو الخفيفة من باب التفعيل أو باب الإفعال .

(إِلاَّ فِي مَنْ أُحِبُّ) . المراد الإكمال الذي يجيء في رابع عشر الباب، وهو لا يكون إلاّ فيمن يحبّه اللّه من نبيٍّ أو وصيٍّ أو مؤمن قد امتحن اللّه قلبه للإيمان .

ويحتمل أن يكون المراد أنّ الإكمال لا يكون إلاّ فيمن يحبّ اللّه الإكمال فيه.

(أَمَا إِنِّي إِيَّاكَ آمُرُ وَإِيَّاكَ أَنْهى) . «أَما» - بفتح الهمزة وتخفيف الميم - حرف استفتاح وتنبيه . «إيّاك» ضمير منصوب منفصل ، وهو مفعول به ، قدِّم للحصر .

والمعنى لولاك لما كلّفت أحدا ، كما يجيء بيانه في الثاني والثلاثين من الباب ، فكأنّه المأمور والمنهيّ .

ص: 166

(وَإِيَّاكَ أُعَاقِبُ وَإِيَّاكَ أُثِيبُ)(1) .

العقاب لا يتعلّق بالعقل المراد هنا ، ولا بالعاقل حقيقة ، فمعناه لولاك لما هلك مَن هلك عن بيّنة ، وما حيّ من حيّ عن بيّنة ، فكأنّه المعاقب والمثاب ، وهذا من قبيل وضع السبب موضع المفعول به .

ويحتمل أن يكون «إيّاك» في المواضع الأربعة مركّبا إضافيّا ؛ في القاموس : «إيا الشمس ؛ بالكسر والقصر ، وبالفتح والمدّ ؛ وإياتها بالكسر والفتح : نورها وحسنها ، وكذا من النبات»(2) انتهى .

وهو حينئذٍ مفعول له على ما جوّزه بعض النحاة(3) ، واختاره الشيخ الرضيّ في شرح الكافية(4) ، وهو أن يكون فاعل المفعول له غير فاعل عامله .

الثاني : (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُفَضَّلِ) ؛ بضمّ الميم وفتح الفاء وفتح المعجمة المشدّدة . (بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَعيدِ)(5) ؛ بفتح السين المهملة والعين المهملة وسكون الخاتمة ومهملة . كذا في النسخ ، كما في بعض نسخ رجال الصادق عليه السلام من كتاب الرجال للشيخ الطوسي(6) . قيل : والظاهر أنّه سعد ، فإن صحّ فهو أخوه ، واللّه أعلم ،(7) انتهى . (بْنِ طَرِيفٍ) ؛ بفتح الطاء المهملة وكسر الراء المهملة وسكون(8) الخاتمة والفاء.

(عَنِ الْأَصْبَغِ) ؛ بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الموحّدة ومعجمة . (بْنِ نُبَاتَةَ) ؛

ص: 167

بضمّ النون والموحّدة والألف والمثنّاة فوقُ والهاء .

(عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام ، قَالَ : هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام عَلى آدَمَ صلى الله عليه و آله (1) ، فَقَالَ : يَا آدَمُ ، إِنِّي أُمِرْتُ) ؛ بصيغة المجهول من الماضي المجرّد للمتكلّم وحده .

(أَنْ أُخَيِّرَكَ) ؛ بشدّ(2) الخاتمة . (وَاحِدَةً مِنْ ثَلاَثٍ) أي ثلاث خصال .

(فَاخْتَرْهَا وَ دَعِ اثْنَتَيْنِ ، فَقَالَ(3) آدَمُ عليه السلام : يَا جَبْرَئِيلُ ، وَمَا الثَّلاَثُ؟ فَقَالَ : الْعَقْلُ ، وَالْحَيَاءُ) ؛ هو ترك القبيح عقلاً مخافة الذمّ ، كالحكم بالظنّ ، وكدعوى العلم بسبب المكاشفة ؛ واشتقاقُه من الحياة ، فإنّه انكسار يعتري القوّة الحيوانيّة فيردّها عن أفعالها ، يقال : حيي الرجل كرضي ، كما يقال : نسي وحشي إذا اعتلّ نساه وحشاه .

(وَالدِّينُ) أي الديانة ، وهو ترك القبيح شرعا مخافة العقاب .

(فَقَالَ آدَمُ عليه السلام : إِنِّي قَدِ اخْتَرْتُ الْعَقْلَ ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ لِلْحَيَاءِ وَالدِّينِ : انْصَرِفَا وَدَعَاهُ) أي آدم أو العقل .

(فَقَالاَ : يَا جَبْرَئِيلُ ، إِنَّا أُمِرْنَا) ؛ بصيغة المجهول من باب نصر ، والآمر هو اللّه .

(أَنْ نَكُونَ مَعَ الْعَقْلِ حَيْثُ كَانَ ، قَالَ : فَشَأْنَكُمَا) ؛ بالنصب ، أي الزما شَأْنَكُما ، أي ما تريدانه ، وهو الكون مع العقل .

(وَعَرَجَ) . هذا وأمثاله من الاستعارة التمثيليّة الشائعة في القرآن والحديث ، نحو قوله : «نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»(4) ، وقوله : «يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلأَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ»(5) ، والمقصود أنّ العقل هو الأصل ويستلزم الحياء والدِّين .

الثالث : (أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلى

ص: 168

أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا الْعَقْلُ؟) أي ما حقيقة التأدّب بالآداب الحسنة في تحصيل العلم والعمل؟

وباعث السؤال اختلاف الآراء في استحسان الأشياء واستقباحها .

(قَالَ : مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمنُ ، وَاكْتُسِبَ بِهِ) ؛ بصيغتي المجهول .

(الْجِنَانُ)؛ بكسر الجيم جمع جنّة بفتح الجيم .

(قَالَ : قُلْتُ : فَالَّذِي كَانَ فِي مُعَاوِيَةَ؟) بضمّ الميم والمهملة والألف وكسر الواو والخاتمة والهاء ، والموصول مبتدأ خبره محذوف ، أي ما هو؟

(فَقَالَ : تِلْكَ) . التأنيث باعتبار الخبر . (النَّكْرَاءُ) ؛ بفتح النون وسكون الكاف والمدّ ؛ يُقال للداهية وللمنكر ؛ ضدّ المعروف .(1)

(تِلْكَ الشَّيْطَنَةُ ، وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْعَقْلِ وَلَيْسَتْ بِالْعَقْلِ) ؛ لأنّه ينتظم به ظاهر من الحياة الدنيا مع الإخلال باُمور الآخرة ، قال تعالى في سورة الروم : «يَعْلَمُونَ ظَاهِرا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الاْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ»(2) ، وفي سورة الحديد : «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ» إلى قوله : «لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّه ُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ»(3) .

الرابع : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ) ؛ بفتح الفاء وشدّ المعجمة . (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ) ؛ بفتح الجيم وسكون الهاء .

(قَالَ : سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام ) ؛ بكسر الراء مقصور ، يقال : رجل رضا ، وُصف بالمصدر مبالغةً ، أي مرضيّ . والرضا أيضا الضامن والمحبّ .

(يَقُولُ : صَدِيقُ كُلِّ امْرِىًٔعَقْلُهُ) ؛ يعني انتفاع العاقل بعقله أكثر وأقوى من انتفاعه بكلّ صديق ، أو هو الوسيلة إلى انتفاعه بالأصدقاء ، فكأنّه لا صديق له إلاّ العقل ، وكذا

ص: 169

الكلام في قوله : (وَعَدُوُّهُ جَهْلُهُ) .

الخامس : (وَعَنْهُ، عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ) أي الرضا عليه السلام : (إِنَّ عِنْدَنَا قَوْما لَهُمْ مَحَبَّةٌ) أي لأهل البيت عليهم السلام أو لأهل الخير والصلاح .

(وَلَيْسَتْ لَهُمْ تِلْكَ الْعَزِيمَةُ) أي العزيمة القويّة ، وهي ما عرف بين أصحاب الأئمّة من الجدِّ والقوّة في أمرهم . والمراد أنّهم يوافقون المخالفين في اتّباع الظنّ والحكم بغير علم ، وهم بحيث لو صادفهم مخالف كاد أن يخرجهم عمّا هم فيه .

(يَقُولُونَ بِهذَا الْقَوْلِ) أي بأمر الإمامة لأهل البيت عليهم السلام ؛ والمعنى أنّه محض القول بلا بصيرة ولا يقين ، وهو استئناف لنفي تلك العزيمة عنهم .

(فَقَالَ عليه السلام : لَيْسَ أُولئِكَ مِمَّنْ عَاتَبَ اللّه ُ)(1) ؛ بالمهملة والمثنّاة فوقُ والموحّدة . والمعاتبة : التأديب ، ومنه «عاتبوا الخيل فإنّها تَعتَّبُ» أي أدّبوها وروّضوها للحرب والركوب ، فإنّها تتأدّب وتقبل العتاب .(2)

(إِنَّمَا) . استئناف لبيان عدم(3) قابليّتهم . (قَالَ اللّه ُ) في سورة الحشر : « فَاعْتَبِرُواْ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ»(4)) . جمعُ بصيرة ، فمن لم تكن له بصيرة لا يخاطب بذلك ، ولا يعاتب بالاعتبار ، أي الاستدلال بشيء على شيء ، وأصله من العبور .

السادس : (أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ) ؛ بفتح الحاء المهملة وشدّ السين المهملة . (عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَهَ(5)) بفتح المهملة وكسر الميم وسكون الخاتمة والمهملة والهاء .

ص: 170

(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : مَنْ كَانَ عَاقِلاً ، كَانَ لَهُ دِينٌ) . مرّ في ثاني الباب .

(وَمَنْ كَانَ لَهُ دِينٌ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ) .

السابع : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ) ؛ بكسر المهملة . (عَنْ أَبِي الْجَارُودِ) بالجيم وضمّ المهملة وسكون الواو ومهملة ، اسمه زياد بن المنذر وهو زيدي ، وإليه تنسب الجاروديّة من الزيديّة .(1)

(عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : إِنَّمَا يُدَاقُّ) ؛ بالمهملة والألف وشدّ القاف . (اللّه ُ الْعِبَادَ فِي الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلى قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ) ؛ بضمّ العين ، جمع «عقل» أي طبقات العقل المتفاوتة قوّةً وضعفا ، فإنّ التأدّب بقدر الوسع بالآداب الحسنة يختلف باختلاف الوسع الذي هو بإيتاء اللّه تعالى .

(فِي الدُّنْيَا) ؛ يعني احتجاج اللّه تعالى بالعقل يختلف شدّةً وضعفا على حسب اختلاف العقل شدّةً وضعفا .

الثامن : (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّه ِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ) ؛ بفتح المهملة وسكون الخاتمة وفتح اللام .

ويجيء في «كتاب الجهاد» في «باب الجهاد الواجب مع من يكون» : «أنّ في بلادنا موضعَ رباط يقال له : قزوين ، وعدوّا يقال لهم : الديلم» .(2)

(عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : فُلاَنٌ مِنْ عِبَادَتِهِ وَدِينِهِ وَفَضْلِهِ)(3).

الظرف خبر مبتدأ محذوف ، أي كذا وكذا ، والمجموع خبر «فلان» . أو الظرف خبر

ص: 171

«فلان» . والمقصود أنّه في المرتبة العليا فيها كأنّه مخلوق منها .

(فَقَالَ : كَيْفَ عَقْلُهُ؟ قُلْتُ : لاَ أَدْرِي ، فَقَالَ : إِنَّ الثَّوَابَ عَلى قَدْرِ الْعَقْلِ) يعني إذا صدر فعل واحد عن العاقل والأعقل ، كان ثواب الأعقل فيه أكثر .

(إنّ) ؛ بكسر الهمزة استئناف بياني . (رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ يَعْبُدُ اللّه َ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ ، خَضْرَاءَ ، نَضِرَةٍ) ؛ بفتح النون وكسر المعجمة ، أي شديدة الخضرة ، أو حسنة .

(كَثِيرَةِ الشَّجَرِ ، طَاهِرَةِ(1) الْمَاءِ)أي نظيفته .

(وَإِنَّ) ؛ بكسر الهمزة . (مَلَكَا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مَرَّ بِهِ ، فَقَالَ) أي الملك للّه تعالى :

(يَا رَبِّ(2) ، أَرِنِي ثَوَابَ عَبْدِكَ هذَا ، فَأَرَاهُ اللّه ُ تَعَالى ذلِكَ ، فَاسْتَقَلَّهُ الْمَلَكُ) أي عدّه قليلاً ظاهرا في جنب عبادته .

(فَأَوْحَى اللّه ُ(3) إِلَيْهِ : أَنِ) ؛ بفتح الهمزة وتخفيف النون ، حرف تفسير ؛ لأنّ الإيحاء بمنزلة القول .

(اصْحَبْهُ ، فَأَتَاهُ الْمَلَكُ فِي صُورَةِ إِنْسِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ) أي للملك : (مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : أَنَا رَجُلٌ) ؛ باعتبار ما صار إليه من الصورة .

(عَابِدٌ بَلَغَنِي مَكَانُكَ) . مصدر ميمي ، أي كونك في هذا المكان أو منزلتك ، أو اسم مكان ؛ أي أحوال هذا المكان الذي هو لك .

(وعِبَادَتُكَ فِي هذَا الْمَكَانِ ، فَأَتَيْتُكَ لِأَعْبُدَ اللّه َ مَعَكَ ، فَكَانَ مَعَهُ يَوْمَهُ ذلِكَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ) أي في اليوم الثاني .

(قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : إِنَّ مَكَانَكَ لَنَزِهٌ) ؛ بفتح اللام للتأكيد . والنَّزِه - بفتح النون وكسر الزاي المخفّفة والهاء - من باب حسن وضرب : البعيد عن المكروه .

(وَمَا يَصْلُحُ إِلاَّ لِلْعِبَادَةِ ، فَقَالَ لَهُ الْعَابِدُ : إِنَّ لِمَكَانِنَا هذَا عَيْبا ، فَقَالَ لَهُ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ :

ص: 172

لَيْسَ لِرَبِّنَا بَهِيمَةٌ) ؛ بفتح الموحّدة : كلّ أهلي ذي أربع قوائم . والمراد بهيمة مطلقة ، ويحتمل أن يكون المراد بهيمةً مختصّةً به مركوبةً له .

(فَلَوْ كَانَ لَهُ حِمَارٌ) . خصّه بالذكر لأنّه أخسّ ما يركب .

(رَعَيْنَاهُ فِي هذَا المَوْضِعِ ؛ فَإِنَّ هذَا الْحَشِيشَ يَضِيعُ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ : وَمَا لِرَبِّكَ حِمَارٌ؟) ؛ الاستفهام الإنكاري مقدّر ، والواو للعطف على مقدّر هو نفي الأعلى من الحمار . وفيه لطف إشارة إلى حماقة المخاطب .

وإن اُريد بالبهيمة المختصّة فهذا خبر عن أنّه ما يمكن أو ما يكون لربّك حمار ، والواو للعطف على قول المخاطب «ليس لربّنا» إلى آخره ، فإنّ «ليس» لمجرّد النفي في الحال .

(فَقَالَ) ردّا لإنكار الملك أو على طبق كلامه :

(لَوْ كَانَ لَهُ حِمَارٌ مَا كَانَ) . إقحام لفظة «كان» للاستبعاد .

(يُضَيِّعُ)(1) بصيغة المعلوم من باب التفعيل ، وفيه ضمير اللّه ، أو من المجرّد ولا ضمير فيه .

(مِثْلُ) ؛ بالنصب أو بالرفع ، وإقحامه للإشارة إلى كثرة الحشيش .

(هذَا الْحَشِيشِ ، فَأَوْحَى اللّه ُ إِلَى الْمَلَكِ : إِنَّمَا أُثِيبُهُ عَلى قَدْرِ عَقْلِهِ) .

التاسع : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ) ؛ بفتح النون وسكون الواو وفتح الفاء . (عَنِ السَّكُونِيِّ) ؛ بفتح المهملة .

(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : إِذَا بَلَغَكُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنُ حَالٍ) في العبادة (فَانْظُرُوا فِي حُسْنِ عَقْلِهِ ؛ فَإِنَّمَا يُجَازى بِعَقْلِهِ) أي بقدر عقله .

العاشر : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّه ِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام رَجُلاً مُبْتَلىً بِالْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ) أي وسواسيّا فيهما وفي نيّتهما .

ص: 173

(وَقُلْتُ : هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : وَأَيُّ عَقْلٍ لَهُ؟) ؛ استفهام إنكاري ، أي لا عقل له .

(وَهُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ؟! فَقُلْتُ(1) : وَكَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ؟ فَقَالَ : سَلْهُ : هذَا الَّذِي يَأْتِيهِ) أي الوسواس .

(مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ؟) أي هل هو من جملة القبيح أو الحسن؟

(فَإِنَّهُ يَقُولُ(2) : مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) أي من القبيح الذي يدعو إليه الشيطان .

الحادي عشر : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَا قَسَمَ اللّه ُ لِلْعِبَادِ شَيْئا أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ ؛ فَنَوْمُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَهَرِ) بفتحتين مصدر «سهر» كعلم . إذا لم ينم ليلاً .

(الْجَاهِلِ) أي تابع الهوى .

(وَإِقَامَةُ الْعَاقِلِ) فى بلده(3) ، أي طلبه الدِّين مع الإقامة .

(أَفْضَلُ مِنْ شُخُوصِ الْجَاهِلِ) أي من طلبه الدِّين بالشخوص .

يقال : شَخَصَ - كمنع - من بلد إلى بلد شخوصا ، أي ذهب .

(وَلاَ بَعَثَ اللّه نَبِيّا وَلاَ رَسُولاً) .

النبيّ - بفتح النون وكسر الموحّدة وشدّ الخاتمة - إنسان جاءه الوحي من اللّه تعالى ، سواء بُعِث إلى غيره أم لا .

والرسول : النبيّ المبعوث إلى غيره ؛ وهو على قسمين : الأوّل : مَن كان نبيّا قبل رسالته ، الثاني : مَن كانت نبوّته حين رسالته . والقسم الأوّل أفضل من القسم الثاني .

والمراد بالنبيّ هنا الأوّل من قسمي الرسول ، والمراد بالرسول هنا ثاني قسميه ، كما في سورة مريم : «وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّا»(4) . ويجيء بيانه في «كتاب الحجّة» في شرح أوّل

ص: 174

«باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث» وهو الباب الثالث .

(حَتّى يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلَ) ؛ بصيغة المعلوم ونصب العقل بالمفعوليّة . تقول : استكملت الشيء : إذا أتممته ، أي يستجمع النبيّ جميع جنود العقل التي تُذكر في رابع عشر الباب ، أو يستكمل اللّه عقل النبيّ . ويفسّره قوله :

(وَيَكُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ) أي أعلى مرتبة ، فإنّه مقول بالتشكيك .

(مِنْ عُقُولِ جَمِيعِ أُمَّتِهِ) أي كلّ واحد منهم ، أو المجموع من حيث المجموع .

(وَمَا يُضْمِرُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله فِي نَفْسِهِ) . «ما» موصولة ، والمراد بالنبيّ مطلق النبيّ ، أي ما يقصده من العبادات ولا يأتي به لعذر .

(أَفْضَلُ مِنِ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِينَ) أي من كلّ واحدة من العبادات الصادرة عن غير النبيّ بجدّ فيها وحسن نيّة ، أو من مجموعها .

(وَمَا) ؛ نافية . (أَدَّى الْعَبْدُ فَرَائِضَ اللّه ِ) أي كما هو حقّها .

(حَتّى عَقَلَ عَنْهُ) أي عن اللّه ؛ عدّى العقل ب- «عن» لتضمينه معنى الأخذ ، فالمراد بالعقل عن اللّه رعاية الآداب الحسنة في أخذ علم ما يحتاج إليه من(1) الدِّين وأحكامه من كتاب اللّه وسنّة نبيّه عليه السلام ، فيكون ردّا على أهل الرأي .

(وَلا بَلَغَ جَمِيعُ الْعَابِدِينَ) أي بدون عقل عن اللّه .

(فِي فَضْلِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ الْعَاقِلُ) أي عن اللّه .

(وَالْعُقَلاءُ) أي عن اللّه (هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ) ؛ جمع «لبّ» بالضمّ ، وهو الخالص من كلّ شيء ؛ أي ليس اُولو الألباب إلاّ العقلاء عن اللّه .

(الَّذِينَ قَالَ اللّه ُ تَعَالى :) . مقول القول محذوف ، وهو العائد المنصوب ؛ أي قالهم اللّه ، يعني ذكرهم في سورة الزمر بقوله : «أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللّه ُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ»(2) ، وسيجيء في ثاني عشر الباب مع شرحه .

ص: 175

(وما يَتَذَكَّرُ إلاّ أُولُوا الْأَلْبَابِ(1)) ليس هذا مقول القول ، بل هو من كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فالمعنى ولا يتنبّه لكون العقلاء عن اللّه هم أُولو الألباب الذين ذكرهم اللّه في سورة الزمر إلاّ أُولوالألباب ؛ أي العقلاء .

ثمّ إنّه يحتمل أن يكون العائد المحذوف فيهم ، فيكون هذا مقول القول ، فإنّه مذكور في سورة البقرة وآل عمران(2) لكن بإدغام التاء(3) في الذال ، وفي سورة الرعد والزمر(4) أيضا ، لكن ب- «إنّما» بدل «ما» و«إلاّ» كما يجيء نقله في آخر ثاني عشر الباب ، فهذا إمّا قراءة غير مشهورة في إحداها ، أو نقل بالمعنى ؛ ومآل الكلّ واحد .

الثاني عشر : (أَبُو عليّ الْأَشْعَرِيُّ) . أشعر أبو قبيلة من اليمن ، هو أشعر بن سبأ بن يشجب بن قحطان،(5) والأشعريّون جمع من أصحابنا القمّيين .

(رَفَعَهُ(6) ، عَنْ هِشَامِ) ؛ بكسر الهاء وتخفيف المعجمة .

(بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليهماالسلام) . مقصوده عليه السلام في هذا الحديث بيان النصّ وما هو في حكم النصّ من كتاب اللّه تعالى على إمامة أمير المؤمنين بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله بلا واسطة ، بحيث يظهر منه النصّ على إمامة أولاده المعروفين بعده إلى نفسه عليه السلام ، وبحيث يظهر منه النصّ على إمامة واحد واحد بعده إلى القائم عليه السلام ، ويندفع عن النصّ مشاغبات المخالفين من المنع والمعارضات ، فذكر عليه السلام أنواعا من الكلام متضمّنة لمدح العقل وذمّ الجهل :

النوع الأوّل : بيان النصّ وما في حكمه من القرآن .

النوع الثاني : دفع منع المخالفين عن الاستدلال بالنصّ وإبطال سندهم .

ص: 176

النوع الثالث : دفع معارضتهم الناشئة من حسن ظنّهم بجميع أصحاب رسول اللّه أو أكثرهم الذين سنّوا لهم ذلك .

النوع الرابع : دفع معارضتهم بالإجماع ، أي بكثرتهم وقلّتنا .

النوع الخامس : بيان ما حملهم على المكابرة للنصّ ، وغطّى عقولهم من حبّ الدنيا واتّباع الهوى ودولة الباطل . وذلك ببيان طريقة العقل وعلامته ومدحه وبيان طريقة الجهل وعلامته وذمّه ، ولكنّه عليه السلام لمّا كان في زمن شدّة التقيّة ، بيّن تلك الأنواع بحيث لا يفهمها الصادّون عن دين اللّه إذا بلغت إليهم ، ولذا أتى بالرمز والإيماء ، واكتفى في آيات النصّ بجزئها ، ولم يلتزم بضمّ(1) المتجانسين من أنواع الكلام .

(يَا هِشَامُ ، إِنَّ اللّه َ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - بَشَّرَ) ؛ بشدّ المعجمة . والتبشير : الإخبار بما يُسرُّ ، وهذا من النوع الأوّل .

(أهْلَ الْعَقْلِ) ؛ وهو ناظر إلى قوله فيما بعد : «هداهم اللّه» .

(وَالْفَهْمِ) ؛ بفتح الفاء وسكون الهاء أو فتحها : ضدّ الحمق أو ضدّ الغباوة ، ويجيء تفسيرهما(2) في شرح رابع عشر الباب ، وهو ناظر إلى قوله فيما بعد : «أولو الألباب» .

ومراده بأهلهما شيعة أهل البيت المعصومين عليهم السلام .

نقل المُطرّزي في أوّل شرح مقامات الحريري عن عامر بن واثلة عن عليّ عليه السلام أنّه قال يوم الشورى في حديثٍ طويل : «هل سمعتم رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : عُرضت عليّ اُمّتي البارحةَ فاستغفرت لك ولشيعتك؟ فقالوا : اللّهُمَّ نعم»(3) .

(فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ) في سورة الزمر : («فَبَشِّرْ عِبادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللّه ُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ»(4)) . فيه وضع الظاهر موضع الضمير ؛

ص: 177

لبيان المناط ، أي فبشّرهم . وهو راجع إلى الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها .

والظاهر ممّا يجيء في أوّل الثامن عشر وفي «كتاب الحجّة» في(1) ثامن «باب التسليم

وفضل المسلمين» أنّ القول أعمّ من قول اللّه وقول رسول اللّه وأوصيائه عليهم السلام ، واستماع القول عبارة عن ترك اتّباع الظنّ وترك الإصغاء إلى كلام أهل الظنّ ، و«أحسنه» مفعول به والضمير للقول .

وأحسن قول اللّه الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ الآمرة بسؤال أهل الذِّكر عمّا لا يعلم بالبيّنات والزبر ، كما في سورة الزمر : «وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ»(2) ، وفيها : «اللّه ُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابا مُتَشَابِها مَثَانِىَ»موافقا لما خوطب به موسى عليه السلام في سورة الأعراف بقوله تعالى : «وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا»(3) ، وفي سورة الحديد : «هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ»(4) .

وأحسن قول رسول اللّه وأوصيائه عليهم السلامفي أمثال زماننا هذا أبعده عن تغيير الرواة لفظه اعتمادا على جواز النقل بالمعنى ، واتّباع أحسن القول العمل بمقتضاه ، سواء جاز الإفتاء والقضاء به أيضا ، كمضمون الآيات البيّنات المحكمات ، أم لا كمضمون أخبار الآحاد الجامعة لشروط العمل .

وقوله : «هَدَاهُمُ اللَّهُ» أي الراسخين في العلم وصراطهم المستقيم ، كما يجيء في الحديث عند قوله : «يا هشام إنّ اللّه حكى عن قوم صالحين» إلى آخره ، ومضى معنى اللبّ في شرح السابق وقوله : «هم اُولوالألباب» أي كلّ من التذكّر واللبّ المذكورين في سورة الزمر قبل هذه الآية في قوله : «قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ»(5) منحصر فيهم . والتذكّر : الاهتداء ، ولم يبالغ في الحصر

ص: 178

الأوّل ، أي حصر التذكّر فيهم ؛ لدلالة الآية السابقة ب- «إنّما» على حصر التذكّر في اُولي الألباب ، والمنحصر في المنحصر في الشيء منحصر فيه ، ولم يقل في الحصر الأوّل : اُولئك الذين تذكّروا ، إشعارا بأنّ التذكّر لا يكون إلاّ بهداية اللّه وتوفيقه .

اعلم أنّه ينبغي هنا بيان اُمور :

الأوّل : أنّ هذه السياقة من الاستدلال على إمامة أمير المؤمنين وأولاده الأحد عشر المعروفين - سلام اللّه عليهم - مذكورة في آيات كثيرة :

منها : قوله تعالى في سورة البقرة : «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ»(1) بناءً على أن يكون الهدى في الموضعين مصدرا بمعنى اسم الفاعل للمبالغة ، ويكون في الأوّل حالاً عن القرآن ، وفي الثاني عبارة عن الإمام العالم بجميع القرآن ، ويكون «من» للسببيّة ، والظرف متعلّقا ب- «بيّنات» ، ويكون المراد بالفرقان المحكم من القرآن ، كما يجيء من أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام قال : «القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به» في «كتاب فضل القرآن» في حادي عشر «باب النوادر» ، وهو الباب الرابع عشر .

المراد بالمحكم والمتشابه :

والمراد بالمحكم ما يعلم المراد به كلّ عارف باللغة العربيّة بدون حاجة إلى معلّم ، وليس بمنسوخ ، وبالمتشابه ضدّه(2) ، فيشمل المأوّل والمجمل ، والظاهر والمنسوخ ، فيكون المراد أنّ جميع آيات القرآن حتّى متشابهاته تصير بيّنات بسبب أمرين ؛ الإمام العالم بجميع القرآن ، والمحكم الذي هو بيّن بنفسه ، ومرشد إلى ذلك الإمام ؛ لاشتماله على النهي عن اتّباع الظنّ والاختلاف في الفتوى والقضاء .

ومنها : قوله تعالى في سورة الحديد : «هُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللّه َ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ» .(3)

ص: 179

الثاني : أنّه جرى في المدينة المشرّفة بيني وبين أحد مدرّسي المسجد ، يسمّى السيّد محمّد الكبريتي كلام في مجلس بعض سادات بني الحسين ، وهو السيّد أحمد بمحضر جمع من علماء العرب والعجم :

قال الكبريتي : أنا متحيّر فيما وقع فيه الاختلاف بين أهل السنّة والشيعة الإماميّة ، فإنّ كلاًّ منهما يروي أحاديث لترويج مذهبه ، ويردّها الآخر ، ومذهب الإباء والكبرياء لا يصلح للاعتماد .

قلت : الخلاص عن تلك الحيرة سهلٌ جدّا عند المتأمِّل المنصف ؛ أتظنّ أنّ اللّه تعالى أرسل رسولاً هو خاتم النبيّين ، وأنزل كتابا فيه تبيان كلّ شيء ، وأهمل مسألة الإمامة التي عليها المدار في أكثر الأحكام الشرعيّة ، وبسبب الاختلاف فيها سفكت الدماء وتسفك؟ هذا محال .

قال : لم يبلغه ذهني ، فإن كان عندك شيء في هذا فاذكره .

قلت : قد أوضح اللّه تعالى طريق الخلاص عن تلك الحيرة في آيات كثيرة ، منها قوله تعالى في سورة آل عمران : «هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ»(1) الآية ، وهذا وسيلة معرفة الإمام الحقّ في كلّ زمان إلى يوم القيامة ومعرفة المتشابهات .

قال : كيف يكون وسيلة؟

قلت : باعتبار أنّه قد تكرّر في آيات محكمات كثيرة النهيُ عن اتّباع الظنّ ، وعن الاختلاف في الفتوى والقضاء بالظنّ إلى يوم القيامة ، فيدلّ على وجود عالم بجميع القرآن وجميع أحكام اللّه تعالى في كلّ زمان ، ولا شكّ أنّ غاية دعوى الطائفة الاُولى ومن يحذو حذوهم كالزيديّة(2) لأئمّتهم في كلّ زمان الاجتهاد الذي فسّر باستفراغ الوسع بتحصيل الظنّ بحكم شرعي ؛ والطائفة الاُخرى يقولون : إنّ هذه الدعوى غير مسلّمة عندنا» .

ص: 180

لكن بعد التسليم نقول : إنّ المجتهد لا يجوز له العمل برأيه ، فضلاً عمّن يقلّده ؛ بدلالة تلك المحكمات الكثيرة ، فليس الإمام في كلّ زمان إلى يوم القيامة إلاّ العالم بجميع متشابهات القرآن وجميع الأحكام ، وتلك المحكمات تهدي الناس إلى الإمام الحقّ في كلّ زمان ، والإمام الحقّ يهدي الناس إلى معاني المتشابهات إن مُكّنَ ، والهادي إلى الهادي إلى الشيء هاد إلى ذلك الشيء ، فتلك المحكمات اُمّ الكتاب ؛ بمعنى أنّه يعرف بها جميع الكتاب ، إمّا بلا واسطة أو بواسطة الإمام الحقّ ، وإذا بطلت دعوى الطائفة الاُولى ومن يحذو حذوهم ثبت صدق دعوى الطائفة الثانية .

قال : ما ذكرتَ حقٌّ ، ولكنّ الطائفة الاُولى يستدلّون بآيات على مدّعاهم ، وإن كانت من المتشابهات .

قلت : قد أبطل اللّه تعالى في ذيل هذه الآية استدلالاتهم بقوله : «فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّه ُ»إلى آخر الآية .

قال : هذا واضح ، ولم أسمعه إلى الآن من أحد ، وانقطع الكلام .

الثالث : أنّه قد اُشير إلى الحثّ على هذه السياقة في الاستدلال على الإمامة في آخر «كتاب الروضة» في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام : «واعلموا أنّكم لن تعرفوا الرشد حتّى تعرفوا الذي تركه ، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتّى تعرفوا الذي نقضه ، ولن تمسكوا به حتّى تعرفوا الذي نبذه» الخطبة .(1)

ووجهه أنّها أوضح الطرق وأدفعها لمشاغبات النواصب ، فالحصر مجاز ، وكأنّه مستنبط من نحو تقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان باللّه في قوله تعالى : «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّه ِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا»(2) .

وحاصله : أنّه يثبت بذلك إمامة أهل البيت المعروفين الاثني عشر - سلام اللّه عليهم - إلى يوم المحشر بإبطال إمامة الثلاثة وأضرابهم بنصّ قطعي وبرهان يقيني من

ص: 181

القرآن ، فإنّا لو لم نعلم أنّ أهل البيت عليهم السلامبمعزل عن الاجتهاد بالظنّ في أحكامهم ، وأنّهم والقرآن لا يفترقان حتّى يردا على رسول اللّه صلى الله عليه و آله الحوضَ ، فلا أقلّ من انتفاء علمنا باجتهادهم وانحصار الخلاف في الإمامة في كلّ عصر بيننا وبين خصومنا فيهم وفيمن غاية دعواه الاجتهاد بالظنّ .

الرابع : أنّه قد اتّفقت الملاقاة في الطريق بين الحرمين حين توجّهي من مكّة إلى المدينة مع أحد من مدرّسي المسجد الحرام من المالكيّة ، فذكرتُ له هذا الدليل ، قال : المجتهد على قسمين : مجتهد في الكلّ ، ومجتهد في البعض .

قلت : المجتهد في الكلّ هل يتجاوز الظنّ ويصل إلى العلم في شيء ممّا اجتهد فيه؟

قال : لا .

قلت : فتشمله الآيات الناهية عن القول على اللّه بغير علم؟

قال : لا علاج لنا في زمن عدم ظهور عالم بجميع الأحكام الشرعيّة إلاّ الاجتهاد .

قلت : قد صنّف بعض أهل بلادنا كتابا ذكر فيه كيفيّة العمل في زمن الغيبة بدون اجتهاد ، وبيّن فيه الفرق بين الإفتاء والقضاء ، وبين العمل في اشتراط العلم بالحكم الواقعي ونفيه ، وفصّل ذلك تفصيلاً .

قال : حيّاه اللّه ما أحسنه ، وانقطع الكلام .

إن قلت : آية اُمّ الكتاب وأمثالها متشابهة فيما ذكرت ، فاحتجاجك مبطل لنفسه .

قلت : هي محكمة ، لكن باعتبار لحوق أمثالها بها ، كما مرّ من آيات سورة الزمر وغير ذلك ، على أنّ انتفاء كونها محكمة فيه لا يضرّ أصل الاحتجاج ؛ لأنّها إشارة إلى البرهان من القرآن ، ولا يجب في مثل ذلك أن يكون نفسه قطعيّة .

إن قلت : يجيء في آخر باب النهي عن القول بغير علم(1) أنّه لابدّ في الاستدلال أن يعلم الناسخ من المنسوخ ، ونحن لم نعلم أنّ الآيات الناهية عن القول على اللّه بغير علم

ص: 182

لم تنسخ إنّما نظنّ ظنّا؟

قلت : إجماع الطوائف على مضمونها ، واستدلالهم بها في المواضع ، واشتمالها على أنّ النهي عنه في كلّ شريعة ، وأنّ خلاف ذلك شرك ، كما يجيء عند قوله : «يا هشام ما بعث اللّه» إلى آخره ، أفادنا العلمَ بأنّها لم تنسخ .

(يَا هِشَامُ ، إِنَّ اللّه َ تَبَارَكَ وَتَعَالى) . هذا إلى قوله : «وقال يجيء» من النوع الثاني ، فإنّ المخالفين لمّا علموا إجماع أهل الإسلام على طبق ما دلّ عليه المحكم من حظر القول على اللّه بغير علم ، وأحبّوا أئمّة الضلالة ، وأحبّوا لأنفسهم التصدّر للفتوى والقضاء بالقياس وبالاجتهاد ، خرّوا على ما ذكّروا به من آيات ربّهم صمّا وعميانا ، واحتالوا بحيل ؛ فتارةً قالوا : لا ، ثمّ إنّ ظنّ المجتهد بحكم لا يفضي به إلى علم ، فإنّ ظنّيّة الطريق لا ينافي علميّة الحكم(1) .

وتارةً قالوا : إنّ العلم قد يُطلق على ما يشمل الظنّ(2) ، كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة : «فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ»(3) .

وتارةً قالوا : إنّ الشرع أقام غالب الظنّ مقام العلم وأمر بالعمل به(4) ، وأيّدوا ذلك بما رووا عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «اختلاف اُمّتي رحمة»(5) . ولم يفهموا معنى الرواية على تقدير صحّتها ، وذكرنا لها معاني في حواشي العدّة(6) .

ص: 183

(أَكْمَلَ لِلنَّاسِ) أي عليهم ، كقوله : «وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا»(1) والمراد بالناس المكلّفون .

(الْحُجَجَ) أي الأدلّة على ربوبيّته .

(بِالْعُقُولِ) أي بعقول العقلاء ، فإنّها حجّة على غير العقلاء ؛ إذ من المعلوم عند الناس وجوب التأدّب بالآداب الحسنة في تحصيل العلم والعمل على كلّ أحد بقدر وسعه .

والمقصود أنّ تتبّع الاحتمالات البعيدة -

التي يأبى عنها العقل ؛ لكونها ناشئة عن الهوى - لا يضرّ الدليل وكماله ، ولا إتمام الحجّة على الناس .

ولا يخفى على المتأمّل - الطالب للحقّ المجتنب للهوى بأدنى تأمّل في اختلاف فتاوى المخالفين وقضاياهم واستدلال كلّ منهم على ما اجتهد فيه وفي أنّ مراد الشارع بالعلم العلم الذي لا يجري معه اختلافٌ - فسادُ حيلهم(2) هذه .

ولوضوح هذا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في خطبةٍ في ذمّ اختلاف العلماء في الفتيا ، أنّه قال : «أفأمرهم اللّه بالاختلاف فأطاعوه ، أم نهاهم عنه فعصوه ؟(3)» أي معلوم قطعا أنّه تعالى نهاهم عنه في آيات كثيرة من محكمات القرآن ، وهم يتسارعون إليه كأنّه أمرهم به .

وروى الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن أُبيّ بن كعب رحمه اللّه أنّه خطب بمحضرٍ من أبي بكر وجمع كثير ، وقال في خطبته : غلبتم وزعمتم أنّ الاختلاف رحمة ، هيهات أبى الكتاب ذلك عليكم(4) .

وأمثال ذلك كثيرة ، ولولا علم الناس بوجوب العقل ، لم تكمل حجّة على أحد ؛ لأنّ جميع المطالب الدينيّة ممّا تتطرّق إليه المعارضات الوهميّة ، والتسويلات الشيطانيّة ، فإنّه لو كان شيء منها مثلَ قولنا : الواحد نصف الاثنين ، أو قولنا : زوايا المثلّث مساوية لقائمتين ، لم يكن في التصديق به كلفة وفتنة وثواب . وسيجيء في أوّل باب البدع

ص: 184

والرأي والمقاييس(1) ما يوضحه .

وهذا تمهيد يعرف به تفسير ما سيذكر في الحديث من الآيات المشتملة على نحو قوله : «لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» .(2)

(وَنَصَرَ) . الضمير للّه .

(النَّبِيِّينَ بِالْبَيَانِ) أي لم يكلهم إلى أذهان الناس ، بل نصرهم ، ولكن لم ينصرهم بإسكات المعاندين للحقّ وأهل الهوى ، إنّما نصرهم ببيان اللّه تعالى للناس الحجج بحيث يندفع عنها بالعقول الاشتباهُ ، ولا يلزم إقحام الأنبياء .

ويحتمل أن يكون المراد بيان الحجج للناس بحيث تورث العلمَ لكلّ مكلّفٍ بمقتضاها معذّبٍ على تركه ، فيكون إنكار المنكر منهم إيّاها إمّا عن عناد للحقّ ، أو اتّباع هوى ملبّس؛ واللّه يعلم المفسد من المصلح .

ويحتمل أن يكون المراد بيان كلّ شيء يحتاج إليه ، فلم يكن اللّه يترك بيان الإمام الذي هو الهدى في قوله تعالى في سورة البقرة : «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللّه ُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ» .(3)

(وَدَلَّهُمْ) . هذا توضيح لدفع المنع بتشبيه هذا الدليل على الإمامة بأدلّة الربوبيّة ، وبيان أنّ أمثال هذه الاحتمالات لو كانت قادحة في هذا الدليل ، لكانت قادحة في أدلّة الربوبيّة أيضا ؛ لاشتراكها معه في إمكان مشاغبة الملحد ، كما يدلّ عليه قوله : «لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» .(4)

(عَلى رُبُوبِيَّتِهِ) ؛ بضمّ المهملة وضمّ الموحّدة وسكون الواو وكسر الموحّدة وشدّ الخاتمة والتاء ، أي كونِه مالكا لكلّ حكم لم يفوّض إلى أحد أن يقول على اللّه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، بل بمحض الاجتهاد والظنّ ، خلافا لأئمّة الضلالة

ص: 185

ومجتهديهم ، وكونه مالكا لكلّ شيء حتّى أفعال العباد الاختياريّة ، عصيانهم وطاعتهم ، فإنّهم - وإن كانوا قادرين وممدوحين أو مذمومين على أفعالهم - ليسوا قادرين عليها بالاستقلال ، خلافا للقدريّة(1) ، فاللّه تعالى هو المالك لما ملّكهم إيّاه ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، ولم يفوّض إليهم بشيء من تفويضي المعتزلة القدريّة(2) ، وسيجيء تحقيقه في أوّل «باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» ، وثاني «باب الاستطاعة» من «كتاب التوحيد» .

اعلم أنّ معنى الربوبيّة لمّا كان مشتملاً على أن لا يشرك في حكمه أحدا ، كان جميع ما يدلّ على الربوبيّة دالاًّ على بطلان إمامة أئمّة الضلالة ، فالآيات الدالّة على الربوبيّة داخلة في النوع الأوّل أيضا بهذا الاعتبار ، وسنوضح هذا بعد قوله : «يا هشام» .

ثمّ ذمّ اللّه الكثرة في قوله(3) تعالى : «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ»(4) الآية ، وبعد قوله : «يا هشام» ، ثمّ ذكر اُولي الألباب في قوله تعالى : «إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ»(5) الآية ، وقوله : «أَفَمَنْ يَعْلَمُ»(6) الآية .

(بِالْأَدِلَّةِ) . ليس في شيء من الأدلّة على ربوبيّته التعرّض لإثبات الوجوب الذاتي بإبطال الدور والتسلسل ونحو ذلك ، فتكلُّف ذلك ممّا لا حاجة إليه ، فإنّ كلّ ما يثبت به الربوبيّة يثبت به الوجوب الذاتي كغيره من صفات الكمال ؛ لأنّ الأدلّة تدلّ على ثبوت صانع بلا آلة وفعل علاجي ، فتدلّ على أنّه بريء من كلّ نقص ، والإمكان الذاتي نقص .

وسنوضح ذلك في كتاب التوحيد في باب حدوث العالم .

ثمّ نقول : تكلُّف ذلك لا يفضي إلى علم إلاّ بعد إثبات مقدّمات مشكلة لا يعلمها أكثر الخواصّ ، فضلاً عن العوامّ ، منها أحد أمرين : إمّا امتناع أن تكون الاُمور الغير

ص: 186

المجتمعة غير متناهية في جانب المبدأ ، وإمّا امتناع أن تكون كلّ سابق منها فاعلاً للاّحق بإثبات أنّ الممكن يحتاج في البقاء إلى المؤثّر مثلاً .

(فَقَالَ) في سورة البقرة : («وَإِلهُكُمْ) المستحقّ لعبادتكم (إِلَهٌ واحِدٌ) لا شريك له في استحقاق العبادة .

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ) . استئناف لبيان الوحدة ، وإزاحة لأن يتوهّم أنّ في الكون مستحقّا آخر(1) للعبادة ، ولكن لا يستحقّ العبادة منهم بأن يستحقّ العبادة من غيرهم .

(الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) . خبران لمبتدأ محذوف ، أي هو الرحمن الرحيم . وقيل : الأوّل خبر المبتدأ المحذوف ، والثاني صفة الأوّل .

ومضى في شرح البسملة الخلاف في «الرحمن» هل هو مستعمل استعمال الصفة أو استعمال العَلَم .

ويحتمل أن يكونا خبرين آخرين لقوله : «إِلَاهُكُمْ» .

«إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ) . استئناف بياني لقوله : «الرحمن الرحيم» .

و«السماء» ما يرى فيه كوكب . وجَمَعَ السماوات وأفرَدَ الأرض ؛ لأنّ تعدّد السماوات لوضوحه كان معلوما لهم ، بخلاف تعدّد الأرضين .

(وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) ؛ مجيئهما وذهابهما ؛ لانتفاء كون أحدهما سرمدا ، أو تعاقبهما ، كقوله : «وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً»(2) ، أو زيادتهما ونقصانهما بإيلاج كلّ واحدٍ منهما في صاحبه ، وهو معطوف على السماوات أو على خلْق .

(وَالْفُلْكِ الَّتِى تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النّاسَ) . «ما» موصولة ، أي بالأقوات - التي تجلب من المواضع البعيدة ، ويعيش بها الناس - والأمتعة للتجارة ، ونحو ذلك ؛ أو مصدريّة ، أي ينفع اللّه الناس .

و«الفلك» مفرد ومؤنّث(3) ؛ لأنّه بمعنى السفينة ، أو جمع ، وضمّة الجمع غير ضمّة

ص: 187

الواحد تقديرا ، وقرئ بضمّتين .

(وَمَا أَنْزَلَ اللّه ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ) . «من» الاُولى للابتداء ، والثانية للبيان ، والسماء جهة العلو أو السحاب .

(فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ) بالنبات (بَعْدَ مَوْتِها) بانتفاء النبات .

(وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) . عطف على «أنزل» ف- «من» بيانيّة ، والمراد بالدابّة الكائنةُ منها ؛ أو على «أحيا» و«من» تبعيضيّة ، والمراد بالدابّة مفهومها الشامل للكائن منها وغير الكائن . والبثّ : النشر والتفريق .

(وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ) : تغيير جهاتها شرقا وغربا وشمالاً وجنوبا ، فإنّه ليس بطبعها ، وما ذكره الطبيعيّون في علّته من التخلخل والتكاثف إنّما أوقعهم في الحيرة .

ويحتمل أن يراد به الإعصار ، ويحتمل أن يراد تغييرها ؛ لعود السفن على وجه مضبوط معلوم عند أهلها .

(وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) : المقيم بلا إرادة واختيار لا يمتنع من الصعود والإقامة ، ونحو ذلك ممّا اُريد به ، أو المسخّر للرياح تقلّبه في الجوّ بمشيئة اللّه تعالى .

(لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»(1)) .

(يَا هِشَامُ ، قَدْ جَعَلَ اللّه ُ) . هذا تنبيه لهشام على ما ذكرنا عند قوله : «ودلّهم على ربوبيّته» من تشبيه دليل الإمامة بأدلّة الربوبيّة .

(ذلِكَ دَلِيلاً عَلى مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّ لَهُمْ مُدَبِّرا) أي معرفة العقلاء له لا بشخصه ولا بكنهه ، بل بعنوان أنّ للناس مدبّرا عظيما خارجا عنهم ، مباينا لهم في الجسميّة ونحوها .

وجه الدلالة أنّ الناظر في كلّ من هذه الاُمور يعلم أنّه ليس بفعل الطبيعة التي لا شعور لها ، بل هو بتدبير مدبّر ، وخلق خالق خارج عنه ، وأنّ خالقه بريء من كلّ نقص ، فهو الرحمن الرحيم ، أي الخالق لكلّ شيء على ما اقتضته الحكمة ، الهادي للمؤمنين ،

ص: 188

فهو الإله ، لا إله إلاّ هو ؛ لأنّ الشركة في الملك والسلطنة يستلزم نقصا ، كما سنفصّله في «كتاب التوحيد» في خامس «باب حدوث العالم وإثبات المحدث»(1) ، وفي ثاني «باب الاستطاعة»(2) . والأظهر أنّ ذلك إشارة إلى المذكور سابقا وأمثاله ، بقرينة الفاء في قوله :

(فَقَالَ) في سورة النحل : «وَسَخَّرَ لَكُمُ) : هيّأ لمنافعكم (اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ) ؛ لا بطبائعها .

وفيه إيذان ببطلان تأثير الطبيعة ، وقد دلّلنا في الحاشية الاُولى من حواشي العدّة بدليلين على أنّ الفاعل لا يكون إلاّ حيّا قادرا .(3)

(إِنَّ فِى ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»(4)) ؛ فإنّ كلّ واحد من ذلك يدلّ على كون مدبّر بريء من كلّ نقص ، فهو ربّ كلّ شيء وخالقه ، لا يخرج عن ملكه شيء أصلاً .

(وَقَالَ) في سورة المؤمن . وهذا عطف على «فقال : وإلهكم» إلى آخره .

(«هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ) . الخلق : التقدير ، وذلك قد يكون قبل تكوين المخلوق .

(مِنْ تُرَابٍ) ؛ بإفراز حصّة من التراب لتكون مادّة للبدن .

(ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) ؛ بإفرازها من بين سائرها بإفراغها في الرحم لتكون مادّة للبدن .

(ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ) ؛ بإفرازها من سائرها وترك إسقاطها عن الرحم .

(ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاًَ) ؛ أطفالاً ، والإفراد لإرادة الجنس ، أو على تأويل كلّ واحد . والنكتة فيه الإشارة إلى أنّه إن كان في بطن واحد طفلان لم يكن خروجهما دفعة واحدة .

(ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) : قوّتكم ، وهو زمان البلوغ والتكليف . ويجيء في آخر أبواب «كتاب الوصايا»(5) ما يدلّ على أنّه يكون بعد ثلاث عشرة سنة تامّة . وفي «كتاب الصيام»

ص: 189

في ثاني «باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به» وهو الباب الخامس والأربعون أنّه يكون بعد أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة ، ولا منافاة ؛ لأنّ الأوّل والثاني مبنيّان على إمكان الاحتلام ، أو إنبات الشعر الخشن في ذلك السنّ ، والثالثَ لبيان منتهى سنّ البلوغ بدون توقّف على احتلام ، أو إنبات الشعر الخشن .

ويجيء في «كتاب العقيقة» في أوّل «باب النشوء» أنّه يحتلم لأربع عشرة سنة .

و«أشدّ» واحد جاء على بناء الجمع ك- «آنُك»(1) ، ولا نظير لهما ، أو جمع لا واحد له من لفظه ، أو واحده شدّة بالكسر ، مع أنّ فعلة لا تجمع على أفعلٍ ، أو شدّ ككلب وأكلب ، أو شدّ كذئب وأذؤب ، وما هما بمسموعين بل قياس ، واللام فيه متعلّقة بمحذوف تقديره : ثمّ يبقيكم لتبلغوا ، وكذا في قوله :

(ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخَا) . ويجوز عطفه على «لتبلغوا» .

(وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ) : من قبل الشيخوخة أو بلوغ الأشدّ .

(وَلِتَبْلُغُوا) : ويفعل ذلك لتبلغوا (أَجَلاًَ مُسَمّىً) . هو الوقت المعلوم المعيّن للموت أو يوم القيامة .

(وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»(2)) ؛ فتعرفون ما في ذلك من الدلالات على كون(3) الصانع للعالم البريء من كلّ نقص .

(وَقَالَ : إِنَّ فِى اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) ؛ الذي في سورة الجاثية هكذا : «إِنَّ فِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ * وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»(4) الآية ، ويمكن أن يكون هذا قراءة غير مشهورة ، وأن يكون نقلاً بالمعنى

ص: 190

إشعارا بأنّ قوله : «اختلاف» معطوف على «السماوات» أو على «خلقكم» بأن لا يكون قوله : «وفي خلقكم» إلى آخره جملة معترضة ، ولا من عطف الجملة على الجملة .

(وَمَا أَنْزَلَ اللّه ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ) : من مطر ؛ لأنّه سببه .

(فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) : فَقْد نباتها .

(وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ لاَيَاتٍ)؛ الذي في الجاثية «آياتٍ» بدون اللام ، وقرئ بالرفع عطفا على محلّ «إنّ» واسمها ، وبالنصب على لفظ اسم «إنّ» ، وكذا في السابق ، فزيادة اللام إمّا قراءة وإمّا لتأكيد الإشعار .

(لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ، وَقَالَ) في سورة الحديد . هذا من النوع الثالث .

(«يُحْىِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الاْيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ») . يجيء في «كتاب الحدود» في ثاني الأوّل عن أبي إبراهيم عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ : «يُحْىِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» قال : «ليس يحييها بالقطر ، ولكن يبعث اللّه رجالاً فيحيون العدل ، فتحيا الأرض لإحياء العدل ، ولإقامة(1) الحدّ فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا»(2) .

فهو إخبار عن ظهور دولة الباطل بعد الرسول صلى الله عليه و آله بسبب انتفاء خشوع قلوب أكثر أصحابه للحقّ ، وقساوة قلوبهم وفسق كثير منهم ، وعن ظهور دولة الحقّ بعد دولة الباطل بظهور القائم عليه السلام عقيب انتشار الباطل في الأرض ، فإنّ هذا بعد معاتبة أكثر الأصحاب بما بيّن في قوله : «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ»إلى قوله : «وَبِئْسَ الْمَصِيرُ»(3) من أنّ المؤمن الخالص من يجعل ما نزل من الحقّ - وهو القرآن - نصب عينه وبين يديه ، وأنّ المنافق ينبذه وراء ظهره ، فليلتمس نورا من ورائه ، ومن ذلك نصبه الإمام من عند نفسه ، وباختيار الاُمّة ، وبغير التفات إلى من قدّمه القرآن موافقا لما يجيء في «كتاب الحجّة» في «باب أنّ الأئمّة عليهم السلام نور اللّه عزّ وجلّ» ،

ص: 191

وبما بيّن في قوله : «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّه ِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ * اعْلَمُوا أَنَّ اللّه َ يُحْىِ الْأَرْضَ»(1) الآية من انتفاء خشوع قلوبهم للحقّ وقساوة قلوبهم ، وأنّ كثيرا منهم فاسقون .

(وَقَالَ) في سورة الرعد . هذا من النوع الثاني .

(«وَجَنّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ) أي مزروع ، ولعلّه لم يجمع هنا ؛ لأنّ أصله المصدر .

(وَنَخِيلٌ) . جمع نخل .

(صِنْوَانٌ). جمع «صنو» بالكسر والضمّ ، وهو النخل أصله وأصل نخل آخر ، واحد أو عَلَمٌ(2) في جميع الشجر .

(وَغَيْرُ صِنْوَانٍ) : ومتفرّقات غير مجتمعة الاُصول .

(يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِى الاُكُلِ) : فيما يؤكل شكلاً وقدرا وريحا وطعما .

(إِنَّ فِى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»(3)) ؛ فإنّ ذلك ممّا يدلّهم على الصانع الحكيم .

(وَقَالَ) في سورة الروم : («وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ) .

المناسب لسابقه ولاحقه أن لا يكون الظرف متعلّقا بقوله : «يريكم» . فقيل فيه وجهان : إضمار أنّ ، وإنزال الفعل منزلة المصدر ، وبهما فسّر المثَل «تسمع بالمُعَيديّ خيرٌ من أن تراه»(4) انتهى .

(البَرْقَ خَوْفا) للمسافر من المطر ، أو للجميع من الصاعقة ، أو من الأخلاف .(5)

(وَطَمَعا) للحاضر ، أو للجميع في الغيث ؛ ونصبهما على الحال ، أي خائفين

ص: 192

وطامعين ؛ أو على العلّة بتقدير مضاف ، نحو إرادة خوف وطمع ؛ أو تأويل الخوف والطمع بالإخافة والإطماع ، كقولك : فعلته رغما للشيطان .

(وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِى بِهِ الأرْضَ) بالنبات (بَعْدَ مَوْتِها) : يُبسها .

(إِنَّ فِى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»(1)؛ وَقَالَ) في سورة الأنعام . هذا من النوع الأوّل .

(«قُلْ تَعالَوْا) . أمر من التعالي ، أي إيتوني ، وأصله أن يقول من كان في علوّ لمن كان في سفل ، فاتّسع(2) فيه بالتعميم .

(أتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ألاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا) .

من الاحتمالات أنّ «ما» موصولة للعموم و«عليكم» متعلّق ب- «حَرّمَ» و«أن» مفسّرة ، فإنّ كلاًّ من التحريم والتلاوة يتضمّن معنى القول ، و«لا» ناهية ، ومن الإشراك اتّباع الظنّ بترك التزام اتّباع الإمام العالم بجميع أحكام اللّه تعالى وجميع متشابهات كتاب اللّه في كلّ زمان ، موافقا لقوله تعالى في سورة آل عمران : «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّه َ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضا أَرْبَابا مِنْ دُونِ اللّه ِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ»(3) ، وفي سورة التوبة : «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابا مِنْ دُونِ اللّه ِ»(4) ، ويجيء بيانه في أوّل التاسع عشر؛(5) وموافقا لما رواه ابن بابويه في العيون في آخر باب ما حدّث به الرضا عليه السلام في مربعة نيسابور عن الرضا عليه السلام في تفسير الحديث القدسي : «لا إله إلاّ اللّه حصني ، فمَن دخل حصني أمن عذابي» ، أنّه قال :

«بشروطها وأنا من شروطها»(6) .

(وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسانا) . عطف على : «به شيئا» بتقدير ولا تشركوا بالوالدين إحساناً .

ص: 193

والظاهر ممّا يجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في سادس «باب البرّ بالوالدين» أنّ المراد بالوالدين هنا الأب والاُمّ ، ولا ينافي هذا(1) ما قال عليّ بن إبراهيم في تفسير هذه الآية : «الوالدين : رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين صلوات اللّه عليه» .(2)

فالمراد بالإحسان إحسان اللّه تعالى بالعبد ، والمعنى أنّ الوالدين أجلّ نِعَم اللّه تعالى على عباده ، وفي حكم الوالدين من يقوم مقامهما من أئمّة الهدى صلوات اللّه عليهم .

وهذا معنى قول أبي عبداللّه عليه السلام فيما يجيء في سادس «باب البرّ بالوالدين» من «كتاب الإيمان والكفر» في برّ الوالدين في قول اللّه عزّ وجلّ : «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا»فإنّ في الموضعين بتشديد الياء المفتوحة ، وآية برّ الوالدين هي التي في سورة لقمان(3) ، والتي في سورة العنكبوت : «وَوَصَّيْنَا الاْءِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ»(4) وقول اللّه عزّ وجلّ : «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا» عبارة عمّا في سورة الأنعام ، فإنّ مقتضى سياق ما في سورة البقرة وسورة النساء وسورة بني إسرائيل أنّ المراد بالوالدين فيها الأب والاُمّ النسبيان ، بخلاف سياق ما في سورة الأنعام .

(وَلا تَقْتُلُوا أوْلادَكُمْ) . عطف على «تعالوا» ، و «لا» ناهية ، والنهي هنا للتنزيه ، بناءً على ما يجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في «باب» قبل «باب في أنّ الإيمان مبثوث لجوارح(5) البدن كلّها» من أنّه لم يكن في مكّة قبل الهجرة إلى المدينة حرام إلاّ الإشراك ، وسورة الأنعام مكّيّة .

(مِنْ إِمْلاقٍ) : من أجل فقر ، ومن خشيته ، كقوله : خشية إملاق ، وهو نهي عن وَأْد البنات وإسقاط الجنين ونحوهما .

(نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الفَواحِشَ) . جمع «فاحشة» وهي نحو الايتمام بأئمّة

ص: 194

الجور ، كما يجيء في تاسع «باب من ادّعى الإمامة وليس لها بأهل» من «كتاب الحجّة» .

(ما ظَهَرَ مِنْها) . هو القدر المشترك بين المدلول المطابقي أو التضمّني للقرآن ، وبين ما لا يستره فاعله عن الناس ونحوهما .

ويجيء أمثلته في «كتاب الحجّة» في عاشر «باب من ادّعى الإمامة» إلى آخره ، وفي «كتاب النكاح» في السابع والأربعين من «باب نوادر [في المهر]» ، وفي «كتاب الأشربة» في أوّل «باب تحريم الخمر» في الكتاب .

(وما بَطَنَ) . يظهر معناه بالمقابلة .

(وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّه ُ) أي حرّمها اللّه بأن جعلها حراما ، أي ذاتَ حرمة ، ومحترمةً ، مثل «عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ» وهي نفس بني آدم ؛ لقوله : «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ»(1) الآية .

(إِلاّ بِالْحَقِّ) . العامل في المستثنى «لا تقتلوا» .

(ذلِكُمْ) . إشارة إلى قوله : «ولا تقتلوا أولادكم» إلى آخره .

(وَصّاكُمْ بِهِ) أي بحفظه ، فالباء للصلة .

(لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»(2) وَقَالَ) في سورة الروم . هذا من النوع الثاني .

(«هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) . تمثيل لبيان كونه تعالى ذا مَثَل أعلى وعزيزا لا يخرج عن مشيئته شيء حتّى معاصي العباد ، وهو لإثبات ربوبيّته بإبطال تفويضي القدريّة ، كما سيجيء تفصيله في ثاني «باب(3) الاستطاعة» من «كتاب التوحيد» وتفويض مجتهديهم ، و«من» للتبعيض ، أي من جملة مماليككم .

(مِنْ شُرَكاءَ فِى ما رَزَقْنَاكُمْ) أي في التدبير والتصرّف فيما رزقناكم من الأموال وغيرها .

(فَأَنْتُمْ) ؛ يعني الموالي والعبيد (فِيهِ) : فيما رزقناكم (سَواءٌ) أي يتمكّن العبيد أيضا ممّا

ص: 195

شاؤوا من التصرّف المعهود من المالك في ملكه .

(تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ) . استئناف لبيان كونهم سواءً ، يعني يكون العبيد مستقلّين في التصرّف في الأموال على قَدر حصّتهم من الشركة ، كما يستقلّ الأحرار الشركاء في مال ، فربّما يتصرّف أحد الشريكين اختيارا في حصّة شريكه على ما يكرهه الشريك الآخر ، ولا يقدر الآخر على صرفه عن ذلك التصرّف إلى تصرّفه فيها اختيارا على ما يشاؤه الآخر بوجه من الوجوه . والمقصود أنّ شركة أحد في التدبير التفويضي مستلزم لإخراج الشريك الآخر عن سلطنته ، ولا سيّما شركة المملوك .

(كَذلِكَ) : مثل ذلك التفصيل .

نُفَصِّلُ الآياتِ) : نبيّنها ، فإنّ التمثيل فيما دلَّ عليه البرهان ممّا يدفع المعارضات الوهميّة والمشاغبات .

(لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»(1)) ؛ فإنّهم بالتفكّر في هذا المثل تطمئن(2) قلوبهم على العلم بأنّ كون اللّه بالنسبة إلى عبيده كمَن يخاف شريكه في تصرّف يكرهه يستلزم نقصا فيه ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا .

(يَا هِشَامُ ، ثُمَّ) ؛ للتعجّب ، إشارة إلى وضوح ما ذكر سابقا من الأدلّة على إمامة أئمّة الهدى وبطلان إمامة أئمّة الضلالة ، بحيث لا يحتاج إلى ضميمة ، ثمّ مع هذا ضمّ إليه هذا ، وكذا «ثمّ» فيما يجيء من قوله : «ثمّ خوّف» وأمثاله .

(وَعَظَ) . الوعظ كالوعد تذكير ما يليّن القلب من الثواب والعقاب ونحوهما .

(أَهْلَ الْعَقْلِ) . وظاهر جعل الموعوظين أهل العقل والمخوّفين الذين لا يعقلون ، أنّ الآية خطاب للمؤمنين الغير المتّقين ، وهم المقصودون أوّلاً بالوعظ دون الكفّار والمنافقين ، بخلاف ما يجيء في التخويف ، فإنّه بالعكس ، فالجميع من النوع الثالث .

(وَرَغَّبَهُمْ) ؛ بشدّ المعجمة . (فِي الاْخِرَةِ ، فَقَالَ) في سورة الأنعام : («وَمَا الحَيَاةُ

ص: 196

الدُّنْيَا) : وما الاكتفاء بها (إِلاّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ) ؛ لقلّة نفعها وانقطاعها وإلهائها مَنْ يغترّ بها عمّا يعقب منفعة دائميّة ، وهو إبطال لقول الدهريّة(1) : «إِنْ هِىَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا»(2) .

(وَلَلدَّارُ الاْخِرَةُ خَيْرٌ) ؛ لدوامها وخلوص منافعها . (لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) .

تنبيه على أنّ أعمال غير المتّقين لا توجب ثوابا كقوله تعالى : «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّه ُ مِنْ الْمُتَّقِينَ»(3) .

(أَفَلاَ تَعْقِلُونَ»(4)) ؛ حيث تؤثرون الحياة الدنيا .

(يَا هِشَامُ ، ثُمَّ خَوَّفَ) ؛ بشدّ(5) الواو . (الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ) ؛ حيث يتبعون الهوى . (عِقَابَهُ) ؛ مفعولٌ ثانٍ ل- «خوّف» .

(فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ) في سورة الصافّات :

(«ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ) ؛ هم قوم لوط .

(وَإِنَّكُمْ) يا أهل مكّة (لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ) : على مواضعهم في متاجركم إلى الشام ، فإنّ مواضعه الأربعة التي يجيء ذكرها في «كتاب النكاح» في ثاني «باب(6) من أمكن من نفسه» في طريقه .

(مُصْبِحِينَ) : داخلين في الصباح . (وَبِاللَّيْلِ) : قُبَيل الصباح . والأوّل للمبطئ ، والثاني للمسرع .

وقيل : «أي ومساء ، وقَعَتْ قريبَ منزل يمرّ بها المرتحل عنه صباحا والقاصد له مساءً»(7) انتهى .

ص: 197

وقيل : المراد نهارا وليلاً .(1)

(أَفَلاَ تَعْقِلُونَ»(2)) . أبعد ذلك المرور لا تعتبرون به ولا تخافون من مثله . وفي «كتاب الروضة» بعد حديث عليّ بن الحسين مع يزيد لعنه اللّه قال : فقلت : فقوله عزّ وجلّ :

«وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ» قال : «تمرّون عليهم في القرآن ، إذا قرأتم القرآن تقرأ(3) ما قصّ اللّه عليكم(4) من خبرهم .(5)

(وَقَالَ) في سورة العنكبوت :

(«إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ) . هي سَدُوم(6) وما والاها ، وأهلها قوم لوط .

(رِجْزا مِنَ السَّمَاءِ) : عذابا منها ، سمّي بذلك لأنّه يقلق المعذّب ؛ من قولهم : ارتجز : إذا ارتجس ، أي اضطرب . وفي سورة الذاريات «لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ»(7) .

(بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) ؛ بسبب استمرارهم على الفسق . إلى هنا كلام الملائكة .

(وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا) : من القرية (آيَةً بَيِّنَةً) ؛ هي ما يعتبر به العاقل من حكايتها الدالّة على بأسه بالظالمين .

(لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»(8)) ؛ حيث يعلمون منها أنّه لا يجوز الأمن من عقاب اللّه والاعتماد على الأمانيّ ، وهو متعلّق ب- «تركنا» أو «بيّنة» .

ص: 198

(يَا هِشَامُ) . هذا من النوع الأوّل .

(إِنَّ الْعَقْلَ مَعَ الْعِلْمِ) أي لا يتحقّق التأدّب بالآداب الحسنة في تحصيل العلم بأحكام الدِّين بقدر الوسع إلاّ مع ما يفيد العلم من القرآن ، وهو محكماته الآمرة بسؤال أهل الذِّكر عن كلّ مشكل يحتاج إليه ، والناهية عن اتّباع الظنّ في نفس أحكام اللّه تعالى ، كما في رسالة أوّل «كتاب الروضة» من قول أبي عبداللّه عليه السلام في ذمّ المخالفين : «واُولئك الذين يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقاييسهم حتّى دخلهم الشيطان ، لأنّهم جعلوا أهل الإيمان في علم القرآن عند اللّه كافرين ، وجعلوا أهل الضلالة في علم القرآن عند اللّه مؤمنين» .

وهذا تمهيد لبيان معنى قوله تعالى : «لا يعقلون» في الآيات المذكورة تحت قوله : «يا هشام ثمّ ذمّ» إلى آخره ، والمقصود أنّ طريقة(1) أهل الاجتهادات الظنّيّة ينافي العقل ، فيدخلون(2) تحت قوله : «لا يعقلون» .

(فَقَالَ) . الفاء للبيان . ( : «وَتِلْكَ الْأمْثَالُ) أي مثل العنكبوت ونظائره (نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُهَا) أي ما يصل إلى علمها كما ينبغي .

(إِلاَّ العَالِمُونَ»(3)) أي المتّبعون للبيّنات المحكمات القرآنيّة ، دون الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه .

ومثله قوله تعالى في سورة فاطر : «إِنَّمَا يَخْشَى اللّه َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»(4) ، ويجيء في ثاني السادس .(5)

(يَا هِشَامُ ، ثُمَّ ذَمَّ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ) ؛ هم الذين ليسوا مع العلم كما مرّ ، كأئمّة الضلالة ومجتهديهم .

ومعنى الذمّ بيان أنّهم ليسوا صالحين للمتبوعيّة ، ولا للهداية ، ولا للاهتداء .

ص: 199

(فَقَالَ) في سورة البقرة :

(«وَإِذا قِيلَ لَهُمُ) ؛ لأتباع غير العالمين .

(اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّه ُ) . هو ما مضى قبل هذه الآية متّصلاً بها من النهي عن أن يقولوا على اللّه ما لا يعلمون ، فإنّه يدلّ على حظر كون أحد مفتيا بالاجتهاد ، فضلاً عن إمام المسلمين ، ومن النهي عن السوء والفحشاء .

(قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا) : وجدنا (عَلَيْهِ آبَاءَنَا) .

هذا كما يقوله المخالفون من أنّ السلف الصالح مهّدوا لنا طريقا هو الاجتهاد ، وأنّه مجمع عليه ، ويجب تأويل الآيات بإجماعهم ، فلا نعدل عنه .(1)

(أَوَلَوْ كَانَ) . الهمزة للاستفهام التوبيخي ، والواو للعطف على مقدّر ، فكأنّه قال : أ لولم يكن ولو كان .

(آبَاؤهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئا) أي معتدّا به ، كأحكام اللّه تعالى ، أو مطلقا بناءً على التشبيه .

(وَلا يَهْتَدُونَ»(2)) أي ولا يوفّقون للعقل بهداية اللّه تعالى إيّاهم الصراط المستقيم المذكور في قوله تعالى : «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ»(3) أو لا يسألون أهل الذِّكر عمّا لا يعلمون ، كما في سورة طه : «وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا ثُمَّ اهْتَدَى»(4) ، والواو على الأوّل حاليّة ، وعلى الثاني عاطفة .

(وَقَالَ) في سورة البقرة متّصلاً بما مضى :

(«وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاّ دُعَاءً وَنِدَاءً) . يقال : نعق بغنمه - كمنع وضرب - : إذا صاح بها وزجرها(5) . وهذا بيان لحال السلف بعد بيان حال مقلّديهم .

ص: 200

فالمراد ب- «الذين كفروا» الذين سنّوا لهم القول على اللّه بغير علم والسوء والفحشاء ، كما يدلّ عليه سابق الآية(1) ، فيُفهم منه أنّ الأتباع كالغنم المَسُوقة إلى المَسلخ لا يسمعون إلاّ دعاءً ونداءً ، ولا يعرفون وخامة عاقبة الاتّباع .

وقيل : على حذف مضاف تقديره : ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق ، أو مثل الذين كفروا كمثل بهائم التي تنعق ، والمعنى أنّ الكفرة لإنهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يُتلى عليهم ، ولا يتأمّلون فيما يقرّر معهم فهم في ذلك ، كالبهائم التي يُنعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه ، وتحسُّ بالنداء ولا تفهم معناه .(2) انتهى .

(صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ) . خبر مبتدأ محذوف ، أي الذين كفروا أو الأتباع صمّ .

(فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ»(3) ، وَقَالَ :) في سورة يونس :

«وَمِنْهُمْ) : ومن المفسدين الذين لا يؤمنون بالحقّ ، أي علم اللّه منهم أنّهم يموتون على التكذيب من جملة الذين كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله .

(مَنْ يَسْتَمِعَُ) . كذا في النسخ موافقا لما في سورة الأنعام وسورة محمّد(4) ، والذي في

سورة يونس : «مَّن يَسْتَمِعُونَ» .(5)

(إِلَيْكَ) . كان رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله حريصا على إيمان المكذّبين ، طالبا لأن يستمع إليه المعرضون عنه منهم ؛ ليرجعوا عن التكذيب بسماع الأدلّة الواضحة الدلالة بالتقرير اللائق ، ذا تعب في تركهم الاستماع ، فسلاّه اللّه تعالى بأنّ بعضهم يستمع إليك ولا ينفعه الاستماع ، فإنّه إنّما يستمع للدفع والإنكار ، ولا يرجع مثل هذا عن التكذيب لوضوح الدليل .

ص: 201

(أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ) . شبّههم بالصمّ لأنّهم لا ينتفعون بالسماع ، فكأنّهم لم يسمعوا ، وكأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم يُسمِعهم ؛ لأنّه لم يورث كلامه لهم نفعا .

ويجيء تحقيق أنّ النبيّ غير قادر على هداية من أحبّ في «كتاب التوحيد» في أوّل «باب الهداية أنّها من اللّه» .

(وَلَوْ كَانُوا لاَ يَعْقِلُونَ»(1)) . شبّههم بالجَهَلة بكلّ نظريٍّ لانتفاء انتفاعهم بعلمهم بوجوب الاتّباع للحقّ المعلوم ، وترك الاستبداد بالرأي .

(وَقَالَ) في سورة الفرقان :

(«أَمْ تَحْسَبُ) : بل أتحسب (أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ) أي ليسوا صُمّا .

(أَوْ يَعْقِلُونَ) شيئا . وهذه كالسابقة مبنيّة على التشبيه وتسلية له صلى الله عليه و آله ؛ لأنّه صلى الله عليه و آله كان شديد الاهتمام بإيمانهم .

(إِنْ هُمْ إِلاّ كَالْأَنْعَامِ) ؛ لانتفاء انتفاعهم بقرع الأدلّة الواضحة آذانَهم ولا بعلمهم .

(بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً»(2)) من الأنعام ؛ لأنّهم لا يجتنبون ما علموا أنّ ضرره قويّ ، غالب على نفع ضدّه ، بخلاف الأنعام .

(وَقَالَ) في سورة الحشر :

(«لا يُقَاتِلُونَكُمْ) اليهود ، أو اليهود مع المنافقين (جَمِيعا) : مجتمعين .

(إِلاَّ فِى قُرىً مُحَصَّنَةٍ) بالخنادق ونحوها .

(أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ) لخوفهم من الخروج إلى المسلمين .

(بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ) . استئناف بياني ، أي هذا لشدّة خوف بعضهم من بعض ، بحيث لا يأمن الخروج معه .

(تَحْسَبُهُمْ جَمِيعا) : مجتمعين في الرأي .

(وَقُلُوبُهُمْ شَتّى) : مفترقة لا يتّبع بعضهم رأي بعض .

ص: 202

(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ»(1)) . فيه أيضا التشبيه ، أي هم مُعجَبون برأي أنفسهم ، ولا ينتفعون بما علموا من أنّ التمدّن والتعيّش لا يمكن إلاّ بترك الإعجاب بالرأي ، ليحصل الاتّفاق على رئيس عاقل مطاع ، تجتمع به الكلمة ، ويرتفع به الشتات ، فيترك كلّ أحد رأي نفسه ، ويتبع رأيه في الحروب وغيرها ، بل من المجرّب أنّ السفيه المطاع أنظم للتمدّن من عاقل لا يطاع .

(وَقَالَ) في سورة البقرة :

(«وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ) وتتركونها من البرّ كالمنسيّات .

(وَأَنْتُمْ) يا بني إسرائيل (تَتْلُونَ الكِتَابَ) : التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول والعمل ، أو فيها بيان الحقّ ، فأنتم تعلمون الحقّ ، فلِمَ لا تعملون بما تأمرون به الناس من اتّباع الحقّ المعلوم ؟

(أَفَلا تَعْقِلُونَ»(2)) أي أبعد تصدّركم لأمر الناس ونهيهم لا تعلمون ما في الكتاب الذي تتلونه ، فلا تعرفون قبح صنيعكم ، مع أنّه لا يصلح لهذا التصدّر إلاّ العالم بما في الكتاب .

ويحتمل أن يُراد أبعد الأمر بالبرّ لا تعلمون أنّه برّ ، مع أنّه يشترط في الأمر بالمعروف العلم بأنّه معروف ، ولا يكفي الظنّ .

(يَا هِشَامُ ، ثُمَّ ذَمَّ اللّه ُ الْكَثْرَةَ) . هذا من النوع الرابع ؛ استدلّ المخالفون على طريقتهم بأنّا الكثرة والجماعة ، وأنّكم قليلون لا يُعبأ بكم ، ولا بخلافكم ، فادّعوا الإجماع في كلّ ما يختصّ بهم .(3)

والمراد بذمّ الكثرة ، ذمّ الأكثر لا على الكثرة ، فإنّه ليس فعلاً اختياريّا لأحد ، بل على ما هم عليه من اتّباع الظنّ في أحكامهم في الشرع ، أو ذمّ اتّباع الأكثر ، فالكثرة إن لم تكن أمارة للبطلان ليست دلالة ولا أمارة على الحقّيّة .

ص: 203

إن قلت : لم يستند المخالفون إلى الكثرة المطلقة ، بل إلى الكثرة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله وأهل الإسلام ، وهم الذين قال تعالى فيهم : «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»(1) .

قلت : بعدما ثبت بالظواهر أنّ الكثرة مذمومة لا يجوز استثناء كثرة منها إلاّ بدليل ، ولم يتحقّق هناك ، والخطاب في الآية للنبيّ وأهل بيته ؛ إنّما الخطاب لأكثر الأصحاب في أمثال قوله تعالى في سورة الأعلى : «بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا»(2) وفي سورة آل عمران : «أَفَإنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ»(3) ، وبيانه في «كتاب الروضة» بعد حديث عليّ بن الحسين عليه السلام مع يزيد لعنه اللّه (4) ، وبعد حديث نوح صلّى اللّه عليه(5) ، وهم الذين قال فيهم : «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوا»(6) وأمثاله ، فإنّ الجمع والعكس لا يحتمله عاقل .

(فَقَالَ) في سورة الأنعام :

(«وَإِنْ تُطِعْ) . خاطب النبيّ صلى الله عليه و آله ، والمراد غيره ، كما في قوله في سابقه : «فَلاَ تَكُونَنَّ مِنْ الْمُمْتَرِينَ»(7) . وقيل : المراد هو وغيره .(8) انتهى .

والمراد بالإطاعة العمل بالفتوى في نفس حكم شرعي ، فإنّها المسمّاة سبيل اللّه حقيقة ، والمذكورة سابقا في قوله : «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ»(9) .

(أكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ) أي مجموع الأكثر من حيث إنّهم الأكثر ومخالفهم أقلّ ، أو أيّ واحدٍ كان منهم ؛ والمآل واحد . والاستغراق في «من» على الأوّل حقيقي إذا اُريد بالأرض ما توطّن فيه النبيّ صلى الله عليه و آله وأصحابه ، أو ما يبلغ إليك خبر أهلها وأحكامهم في

ص: 204

الشرع ، وعرفي إن اُريد بهم الأعمّ ، وعلى الثاني حقيقي البتّة .

(يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّه ِ»(1)) ؛ هو شرعهُ في الاُصول والفروع ، والاستئناف البياني بعد هذا بقوله : «إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ»(2) الآية ، يدلّ على أنّ السرّ في النهي أنّه لا يجوز الحكم في شرعه تعالى بالظنّ ، وأنّ أكثر مَن في الأرض يفتون على ظنّ ، ويبدّلون كلمات اللّه (3) .

ولا ينافي هذا جواز اتّباع حكم الأكثر في محال الحكم ، كالشهادات ، وقيم المتلفات ، ومقادير الجراحات الموجبة للديات ، ونحو ذلك ممّا يجوز فيه الحكم بالظنّ ، ولا يسمّى سبيل اللّه .

ولا ينافي أيضا جواز قبول رواية الأكثر فيما يقبل فيه خبر الواحد وتعارضت الأخبار ، كما يجيء في آخر «باب اختلاف الحديث» .

ويمكن أن يحمل على أحد هذين قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة من كلام له عليه السلام قاله للخوارج : «والزموا السواد الأعظم ، فإنّ يد اللّه على الجماعة ، وإيّاكم والفرقة ، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان ، كما أنّ الشاذّة من الغنم للذئب» .(4)

وروى ابن بابويه في معاني الأخبار عنه عليه السلام أنّه قال في تفسير مثل ذلك : «الجماعة أهل الحقّ وإن كانوا قليلاً ، والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيرا»(5) .

ووجهه أنّ المراد بالحقّ ما هو معلوم صريحا من الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ ، وعن الاختلاف عن ظنّ ، فأهل الحقّ جماعة ، أي لا اختلاف بينهم أصلاً ، والمراد بالباطل تجويز اتّباع الظنّ والاختلاف عن ظنّ ، فأهل الباطل فرقة ، أي هم متفرّقون مختلفون دائماً .

ص: 205

وإلى هذا يرجع ما يجيء في «كتاب الحجّة» في «باب ما أمر النبيّ صلى الله عليه و آله بالنصيحة لأئمّة المسلمين ، واللزوم لجماعتهم ومن هم؟» من أنّ جماعة المسلمين أولاد عليّ بن أبي طالب عليه السلام .(1)

ويطابق هذا قوله تعالى في سورة المائدة : «قُلْ لاَ يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللّه َ يَا أُولِى الْأَلْبَابِ»(2) .

ويحتمل أن يحمل الجماعة على ما اجتمعت الشواهد القرآنيّة عليه من تعيين أئمّة الحقّ ، والفرقة على ما افترقت عنه من ذلك ، بقرينة قوله بعد ذلك في نهج البلاغة : «فإنّما حكم الحكمان ليحييا ما أحيا القرآن ، ويميتا ما أمات القرآن» .(3) وإحياؤه : الاجتماع عليه ، وإماتته : الافتراق عنه ؛ أي إحياء القرآن ما أحياه في أمر الأئمّة اجتماع آياته على الدلالة عليه ، كما مرّ بيانه في أوّل الحديث عند قوله : «يا هشام إنّ اللّه تبارك وتعالى بشّر» إلى آخره . وإماتته إياه نبوّ(4) آياته عن الدلالة عليه بدلالتها على ضدّه أنواعا متفرّقة من الدلالة .

إن قلت : الاستئناف إنّما يدلّ على حظر انحصار حكم أحد في اتّباع الظنّ ، ولا يدلّ على حظر اتّباع الظنّ أصلاً ، فلعلّه غير جائز في الاُصول وفي الفروع الضروريّة للدِّين ، وما يجري مجراها ، وجائز في المشكلات الفروعيّة .

قلت : الإطاعة لا تستعمل إلاّ فيما يجري فيه الفتوى من المشكلات العمليّة ، فهي المقصودة بالنهي عن اتّباع الظنّ فيها ، وما قبل الآية وهو قوله : «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»يدلّ على ذلك ، وكذا ما بعدها وهو قوله : «وَإِنَّ كَثِيرا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ»(5) الآية .

ص: 206

وقال الفخر الرازي : تمسّك نفاة القياس بهذه الآية . ثمّ قال :

والجواب لِمَ لا يجوز أن يُقال : الظنّ عبارة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يسند إلى أمارة ، وهو مثل ظنّ الكفّار ، أمّا إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إلى أمارة ، فهذا الاعتقاد لا يسمّى ظنّا ، وبهذا الطريق سقط هذا الاستدلال ؛ واللّه أعلم .(1) انتهى .

وفيه أنّ المصرّح به في الكتب أنّ ما لم يستند إلى أمارة لا يسمّى ظنّا ، بل اعتقادا ، مبتدءا ، وما استند إليها يسمّى ظنّا ، ألا ترى أنّ فيه علامتي المنهيّ عن اتّباعه ، وهما انتفاء العلم ، وإمكان الاختلاف الحقيقي المستقرّ معه .

(وَقَالَ) في سورة لقمان :

«وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) أي المشركين القائلين بالتفويض إلى العباد في القول على اللّه ، حيث جوّزوا القول على اللّه بالقياس و بالاجتهاد ، وهم المذكورون سابقا في قوله : «وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِى اللّه ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدىً وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ»(2) الآيات .

(مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) أي نفسهما .

(لَيَقُولُنَّ اللّه ُ) ؛ لظهور الأدلّة على أنّ نفس هذه الأجرام غير مخلوقة للعباد أصلاً .

(قُلِ) ، أي في نفسك ، لا في جوابهم ؛ لأنّ السؤال مفروض لا واقع .

(الْحَمْدُ للّه ِِ) أي على أنّه لا يعذّب غير المستحقّ ، فإنّهم عالمون بأنّ اللّه خالق السماوات والأرض ويشركون في حكمه أحدا باتّباع الظنّ ، فإنّ خالق نفس هذه الأجرام معلوم أنّه بريء من أن يشرك في حكمه أحدا .

(بَلْ أَكْثَرُهُمْ) . الضمير راجع إلى «الناس» في قوله سابقا : «وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ»أي أكثر الناس ، وهو من مقول قل .

(لاَ يَعْقِلُونَ»(3)) .(4) الذي في سورة لقمان : «لا يعلمون» أي يتّبعون الظنّ ، فلا يعلمون ما يفعلون ويقولون .

ص: 207

(وَقَالَ) في سورة العنكبوت :

(«وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) أي الذين آمنوا بالباطل ، وهو الظنّ .

(مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأحْيَا بِهِ الأرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّه ُ قُلِ الْحَمْدُ للّه ِِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ) . «مَنْ» مقول قل ، والضمير لأهل الكتاب ، وهم المذكورون سابقا في قوله : «وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ»(1) الآية ، أو للناس وهم المذكورون سابقا في قوله : «وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ»(2) .

(لاَيَعْقِلُونَ»(3)) .

(يَا هِشَامُ، ثُمَّ مَدَحَ الْقِلَّةَ) أي القليل ، لا على القلّة ، فإنّها ليست من الأفعال الاختياريّة ، بل على ما هو عليه من الحقّ ، لمّا كان كلّ من ذمّ الكثرة ومدح القلّة مشتملاً على الآخر بالمفهوم وسّط آياتِ مدحِ القلّة بين آيات ذمّ الكثرة ، وأيضا معنى مدح القلّة

أنّ الحقّ لا يكون إلاّ في القليل ، لا بمعنى أنّ كلّ قليل على الحقّ ، فإنّا نرى أهل أكثر المذاهب الباطلة أقلّ قليل ، فيرجع إلى ذمّ الكثرة في الحقيقة .

(فَقَالَ) في سورة سبأ :

(«وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ»(4)) : المؤدّي للشكر كما طلب منه .

(وَقَالَ) في سورة ص :

(«وَقَلِيلٌ مَا هُمْ»(5)) . «ما» مزيدة للإبهام والتعجّب من قلّتهم ، أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الخلطاء قليل في غاية القلّة .

(وَقَالَ) في سورة المؤمن :

(«وَقالَ رَجُلٌ مُؤمِنٌ) أي باللّه وبرسوله موسى (مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) أي من أقاربه ، ولذا يقال

ص: 208

له : مؤمن آل فرعون ، كما يجيء في خامس عشر السابع عشر(1) . وقيل : «من» متعلّقة بقوله :

(يَكْتُمُ إِيمانَهُ) ؛ تقيّةً(2) (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً) هو موسى (أنْ يَقُولَ) ؛ لأن يقول ، أو وقت أن يقول ، من غير رويّة وتأمّل في أمره : (رَبِّىَ اللّه ُ»(3)) أي وحده .

(وَقَالَ) في سورة هود :

(«وَمَنْ آمَنَ) أي واحمل يانوح في السفينة من آمن من غير أهلك . (وَما آمَنَ مَعَهُ) : مع نوح (إِلاّ قَلِيلٌ»(4)) .

قيل : كانوا تسعة وسبعين : زوجته المسلمة ، وبنوه الثلاثة : سام وحام ويافث ، ونساؤهم ، واثنان وسبعون رجلاً وامرأةً من غيرهم .(5)

(وَقَالَ) في سورة يونس وسورة القصص وسورة الدخان :

((وَلكِنَّ أكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ») . هذا إلى قوله : «يا هشام» من آيات ذمّ الكثرة ؛ ففي سورة يونس : «أَلاَ إِنَّ للّه ِِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللّه ِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ»(6) ، وفي سورة القصص : «فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللّه ِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ»(7) أي أكثر الناس لا يعلمون أنّ وعده حقّ فيرتابون ، وفي سورة الدخان : «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ»(8) أي أكثر الناس لا يعلمون أن خلقهما بالحقّ فيتمنّون الأمانيّ الفارغة مع عصيانهم .

ص: 209

(وَقَالَ) في سورة المائدة :

(«وَأكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ»(1)) . ظاهر ذكره هنا أنّ المراد بضمير«هم» الناس ، ويدلّ عليه قوله : «مَا جَعَلَ اللّه ُ مِنْ بَحِيرَةٍ»(2) إلى آخره ، فإنّه يدلّ على اشتهار البدع بين الناس ، ولا يمكن أن يكون المرجع «الذين كفروا» في قوله : «وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّه ِ الْكَذِبَ»فإنّهم جميعا غير عقلاء .

(وَقَالَ : وَأكْثَرُهُمْ لا يَشْعُرُونَ) ؛ كذا في النسخ ، وكأنّه نقل ما في سورة المؤمنين(3) «بل لا يشعرون» بالمعنى للإشارة إلى أنّ المرادَ بالضمير في قوله : «فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرا»(4) وفي قوله : «لاَ يَشْعُرُونَ» ، أكثرُ من بُعِثَ الرسلُ إليهم ، فإنّ الاختلاف بالاجتهاد في أحكام الشرع ووضع الزبر أي الكتب ، لبيان المسائل الاجتهاديّة على مذاهب المجتهدين - بعدما أمر كلّ رسول بأن تكون أحكام شريعته واحدة بين قومه بحيث لا يجري فيها اختلاف في الفتوى - لم يصدر عن جميع من بعث الرسل إليهم ، بل صدر عن أكثرهم ، وكذا انتفاءُ الشعور بما في الاختلاف من الوبال ، وبما في خذلان اللّه تعالى المختلفين بأن أمدّهم في الاختلاف بأموالٍ وبنين من الاستدراج وصفٌ لأكثرهم لا جميعهم .

(يَا هِشَامُ ، ثُمَّ ذَكَرَ أُولِي الْأَلْبَابِ) . هذا من النوع الأوّل ، أي العقلاء ، وهم في هذه الاُمّة شيعة أهل البيت المعصومين عليهم السلام .

(بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ ، وَحَلاَّهُمْ) ؛ بالمهملة وشدّ اللام ، أي وصفهم بالجميل .

(بِأَحْسَنِ الْحِلْيَةِ) ؛ بكسر المهملة وسكون اللام ، وهي في الأصل ما يزيّن به من مصوغ المعدنيات ونحوه ، والمراد بها هنا الصفة الجميلة .

(فَقَالَ) في سورة البقرة :

(«يُؤتِى الْحِكْمَةَ) ؛ أي كفّ النفس عن التأدية بغير علم ويقين وبصيرة . وبعبارة

ص: 210

اُخرى : كفّ النفس عن الإتيان بغير المعلوم قولاً أو فعلاً ؛ مأخوذ من الحَكَمة بفتحتين ، وهي الحديدة في فم الدابّة من اللجام لتمنعها عن الحركات الغير المرضيّة ، وهو مفعول ثان قدّم للاهتمام . ومعنى إيتاء الحكمة التوفيق لها .

(مَنْ يَشاءُ) ؛ مفعول أوّل اُخّر .

(وَمَنْ يُؤتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرا كَثِيرا وَما يَذَّكَّرُ) : وما يتنبّه للفرق بين مَن اُوتي الحكمة ومن لم يؤتَ في الخير الكثير وانتفائه (إِلاّ أُولُوا الْألْبَابِ»(1)) أي هم المتفطّنون بذلك الفرق ، حيث لا يجوّزون لمصلحة من المصالح تقديم غير أهل العلم بجميع الأحكام ومتشابهات القرآن عليهم في الخلافة .

(وَقَالَ) في سورة آل عمران :

(«وَالرّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ) . مبتدأ ، والمراد بهم أئمّة الهدى ، كما يجيء في «كتاب الحجّة» في آخر «باب أنّ الراسخين في العلم هم الأئمّة صلوات اللّه عليهم» وفي رابع عشر «باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» .

(يَقُولُونَ) . خبر . (آمَنَّا بِهِ) أي بأنّه ما يعلم تأويله إلاّ اللّه ، فهو من غيبه الذي لا يعلمه إلاّ هو .

(كُلٌّ) . استئناف بياني ، أي كلّ ما عندنا من تأويل ما تشابه (مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) لا نعرف شيئا منه إلاّ بتوسّط رسوله .

(وَمَا يَذَّكَّرُ) : ما يتنبّه للفرق بين تأويل الراسخين وتأويل متبوعي الزائغين .

(إِلاَّ أُولُوا الْألْبَابِ»(2)) . هم شيعة أهل البيت عليهم السلام ، وقد مضى في أوّل الحديث في شرح قوله تعالى في سورة الزمر : «فَبَشِّرْ عِبَادِ»(3) الآيةَ الدليلُ الذي يوضح هذا .

(وَقَالَ) في سورة آل عمران :

(«إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِى الْألْبَابِ»(4)) ؛ حيث

ص: 211

تفضي بهم إلى التصديق بالصانع البريء من كلّ نقص ، ومن الشريك في الحكم ، وهو كقوله تعالى في سورة الرعد : «قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»(1) الآيات ، كما سيجيء بُعَيدَ هذا .

وبهذا التقرير يصير هذه الآية من النوع الأوّل ، وإنّما قرّرنا كذلك لتوسّطها بين آياته ، وإن أمكن جعلها من النوع الثاني كما ذكرنا في أمثالها .

(وَقَالَ) في سورة الرعد :

(«أَفَمَنْ يَعْلَمُ أنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) أي في القرآن من الأحكام الشرعيّة (الحَقُّ) . تعريفه باللام يدلّ على الحصر ، أي يعلم أنّه ليس حقّ إلاّ وقد اُنزل في القرآن ، فلا يحكم بالاجتهاد لظنّه أنّ بعض الأحكام غير موجود فيما اُنزل ، والحكم فيه مفوّض إلى رأي المجتهد ، فلا يدخل المجتهد فيه في نحو قوله تعالى : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّه ُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ»(2) ، وهذه الآية متّصلة بما قبلها من قوله : «قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللّه ُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لاَ يَمْلِكُونَ لاَِنفُسِهِمْ نَفْعا وَلاَ ضَرّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا للّه ِِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللّه ُ خَالِقُ كُلِّ شَىْ ءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ»(3) الآيات .

وقد عبّر عن هذا الحصر فيما قبل بقوله : «اللّه ُ خَالِقُ كُلِّ شَىْ ءٍ»(4) إن اُريد به حاكم كلّ حكم يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة ، وكان كقوله : تبيان كلّ شيء(5) ، وعبّر عن العالم به بالبصير وبالنور ونحوهما .

(كَمَنْ هُوَ أَعْمى) . هو إمام الضلالة لا يعلم أنّه لا حقَّ إلاّ فيما أنزل ، وقد عبّر عنه قبلها أوّلاً بأولياء من دون اللّه ، وشبّهه بالأعمى وبالظلمات ، وعبّر عنه ثانيا وبعد الترقّي - بأم المنقطعة - بشركاء للّه .

ص: 212

وقوله : «خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ»(1) أي حكموا من عند أنفسهم ، كما يحكم اللّه من عند نفسه ، فاشتبه الحكم على الشركاء ؛ لضعف عقولهم عن إدراكه فتردّدوا ، أو حكموا عن ظنّ ، وإن اُريد بخلق كلّ شيء ما هو ردّ على القدريّة اُريد بخلقهم كخلقه تقديرهم لكلّ كائن ، فهو إشارة إلى أنّ الحاكم من عند نفسه يجب أن يكون عالما بجميع الجهات الغير المتناهية لفعل أو ترك حتّى يعلم حسنهُ أو قبحه الواقعي ، وليس هكذا إلاّ من هو مقدّر لكلّ كائن .

إن قلت : أهل الاجتهاد يستندون في جواز الاجتهاد شرعا إلى آيات من القرآن وأحاديث ، فهو من الحقّ الذي فيما أنزل .

قلت : جواز الاجتهاد مسألة اُصوليّة ، وكما أنّ الحكم في المسائل الاُصوليّة منقسم إلى حقّ وباطل ، كذلك الحكم في المسائل الفروعيّة منقسم إليهما ، فحكمهم في المسائل الفروعيّة واختلافهم فيها لابدّ أن يشتمل على الباطل وخلاف ما أنزل اللّه ؛

لاستحالة مطابقة ما أنزل للنقيضين ، فماذا بعد الحقّ إلاّ الضلال ، وخرافات المصوّبة لكلّ مجتهد ظاهر البطلان ، وقال تعالى في سورة محمّد صلى الله عليه و آله : «ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّه ُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ»(2) .

(إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ) : إنّما يتنبّه للفرق بين الإمامين (أُولوُا الألْبَابِ»(3) وَقَالَ) في سورة الزمر : («أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ) : قائم بوظائف ما أمر به ، و«أم» منقطعة ، والمعنى : بل أَمّن هو قانت من أصحاب النار . والاستفهام إنكاري ، نحو : «أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ»(4) .

وفي «كتاب الروضة» بعد حديث قوم صالح ما يدلّ على أنّ ما قبله نزل في أبي بكر ، وأنّ المراد بمَن هو قانتٌ عليّ عليه السلام .(5)

ص: 213

(آنَاءَ اللَّيْلِ) : ساعاته ، وهو إشارة إلى حسن التفريق في صلاة الليل ، كما هو المرويّ من فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، ويجيء في «كتاب الصلاة» في حادي عشر «باب صلاة النوافل» وثالث عشره .

(سَاجِدا وَقَائِما) أي مظلوما ومُمكّنا .

(يَحْذَرُ الاْخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ) أي لا يعمل بمقتضى تمشّي الاُمور ونظام المملكة في الدنيا ، كما هو شأن أئمّة الضلالة أوّلوا وخصّصوا الأحكام الشرعيّة بالمصالح المرسلة والاستحسان ونحوهما(1) ، وبذلك انتظم أمر دنياهم ، بل يتقيّد بقيود الشريعة .

وظاهر الآية يبطل القول بأنّ العبادة لخوف العقاب ورجاء الثواب باطل أو ناقص ، كعمل العبيد والاُجراء ، وكذا ظاهر قوله في سورة الإنسان : «إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْما عَبُوسا قَمْطَرِيرا»(2) .

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ) ؛ أي ما يقولون في الشرع ، وعبّر عنه في «كتاب الروضة» بأنّ محمّدا رسولُ اللّه تأكيدا بالإشارة إلى أنّ الأوّل لا ينفكّ عن الثاني ، أو ما به الحذر والرجاء من الأعمال ، أو كلّ الشريعة ومتشابه القرآن .

(وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ) للفرق بين الإمامين (أُولُوا الْألْبَابِ»(3)) . هم شيعة أهل البيت المعصومين عليهم السلام ، كما بيّنّا في أوّل الحديث ، ويجيء في «كتاب الحجّة» في «باب(4) أنّ من وصفه اللّه تعالى في كتابه بالعلم هو الأئمّة صلوات اللّه عليهم(5)» .

(وَقَالَ) في سورة ص :

(«كِتَابٌ أنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ) ؛ فيعرفوا معاني المحكمات ، ثمّ يعرفوا

ص: 214

بدلالتها على أهل الذكر عليهم السلام معانيَ المتشابهات بواسطة أهل الذِّكر بالسماع منهم .

أو هو تنبيه على ما في الآيات قبله من قوله تعالى : «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّه ِ»(1) الآيات من الدلالة على أنّه لا يجعل اللّه الذين هم علماء يحكمون بين الناس بالحقّ كالجهّال الذين يحكمون بينهم بالظنّ .

(وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الألْبابِ»(2)) . هم شيعة أهل البيت المعصومين كما مرَّ آنفا .

(وَقَالَ) في سورة المؤمن :

(«وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى) : ما يهتدي به من المعجزات .

(وَأوْرَثْنَا بَنِى إِسْرائِيلَ الْكِتَابَ) : وجعلنا أوصياء موسى من بني إسرائيل وارثين للكتاب من موسى ، وهو التوراة . والمراد إيراث العلم بجميعه ، كما في قوله تعالى في سورة فاطر : «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا»(3) .

(هُدىً وَذِكْرى) ؛ مفعول له ، أي هدايةً وتذكرة ؛ أو حال عن الكتاب ، أي هاديا ومذكّرا .

(لِأُولِى الْأَلْبَابِ»(4)) ؛ فإنّهم الذين يعرفون أنّ الوصيّ في كلّ زمان من بني إسرائيل مَن عندهُ العلم بجميع الكتاب ، دون مَن هو جاهل منهم بالجميع .

إن قلت : هل تدلّ هذه الآيات على أن ليس أحدٌ من غير الأوصياء عالما بجميع الشريعة والكتاب؟

قلت : لا ، إنّما تدلّ على أنّ المدّعين للخلافة والمنكرين للوصاية ليسوا عالمين ، وأمّا من يسلّم للوصيّ حقّه ويُظهر نفي خلافته في زمان ليس خليفة فيه فربّما كان عالما .

ص: 215

(وَقَالَ) في سورة الذاريات :

«(وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى) . هي اسم للتذكير (تَنْفَعُ المُؤمِنِينَ»(1)) .

هذا من النوع الرابع ، والآية باعتبار ما قبلها وما بعدها تدلّ على قلّة عدد المؤمنين وكثرة من عداهم ، فضمير الجمع في قوله بعد ذلك : «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاْءِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ»(2) راجع إلى المؤمنين ؛ لبيان أنّ المؤمنين مع قلّة عددهم مخلوقون بالأصالة ، وجميع مَن عداهم من الجنّ والإنس مخلوقون تطفّلاً للمؤمنين .

ويظهر منه أنّه لا يضرّ حسن التذكير بتلك الآيات المكرّرة مضمونا ، الدالّة على إمامة الذين جعلهم اللّه مستودعي أسراره واحدا فواحدا ، أنّه ليس لها رواجٌ عند الناس إلاّ أقلّ قليل ، كما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أنّه قال : «أيّها الناس لا تستوحشوا عن سبيل الهدى لقلّة أهلها» .(3)

(يَا هِشَامُ) . هذا من النوع الخامس أو تتمّة للنوع الرابع .

(إِنَّ اللّه َ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ) في سورة ق :

(«إِنَّ فِى ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ»(4) يَعْنِي عَقْلٌ) . مرفوعٌ على الحكاية .

(وَقَالَ) في سورة لقمان :

(«وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الحِكْمَةَ»(5)) . اختلف في أنّ لقمان هل كان نبيّا أم لا ؟ وظاهر هذا الحديث الثاني(6) .

والحكمة - بالكسر - : كفّ النفس عن الإتيان بغير المعلوم قولاً أو فعلاً ، وقد تُطلق

ص: 216

على النبوّة .

(قَالَ) . هذا لفظ هشام ، وفاعله ضمير أبي الحسن عليه السلام .

(الْفَهْمَ وَالْعَقْلَ) أي ليس المراد بالحكمة هنا النبوّة . والفهم - بفتح الفاء وسكون الهاء أو فتحها(1) - : ضدّ الحمق أو ضدّ الغباوة ، كما يجيء في رابع عشر الباب .

(يَا هِشَامُ ، إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لاِبْنِهِ) . هذا من النوع الخامس . وقوله : (تَوَاضَعْ لِلْحَقِّ) ؛ إلى قوله : «الناس» ناظر إلى العقل ، أي تذلّل له واتّبعه وإن كان على خلاف ما عليه أكثر الناس .

(تَكُنْ أَعْقَلَ النَّاسِ) ؛ أي هو أصل كمال العقل . وقوله :

(وَإِنَّ الْكَيِّسَ) ؛ إلى قوله : (يسير) ناظر إلى الفهم ، وهو بفتح الكاف وكسر الخاتمة المشدّدة ، ويجوز إسكانها ومهملة : الفهيم ، وخبر «إنّ» مجموع قوله :

(لَدَى الْحَقِّ يَسِيرٌ) أي ذليل . ويمكن أن يكون الظرف متعلّقا بالكيّس واحترازا(2) عن الكيّس لدى الدنيا ، ويكون «يسير» خبر «إنّ» أي قليل ، وقوله :

(يَا بُنَيَّ) ؛ إلى قوله : (الصبر) ، ناظر إلى العقل أو إلى الفهم أيضا ، أصله يا بُنيوِي ، وهو تصغير ابن ، مضافا إلى ياء المتكلّم ؛ لأنّ أصل ابن بَنَوٌ ، يُقال : يا بنيِ ويا بُنيِّ بكسر الياء المشدّدة على حذف ياء المتكلّم وإبقاء الكسر دليلاً عليه ، وفتحها على قلب ياء المتكلّم ألفا مع فتح ما قبلها ثمّ حذف الألف .

(إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ قَدْ غَرِقَ) ؛ كعلم . (فِيه(3) عَالَمٌ) ؛ بفتح اللام ، ويحتمل الكسر . (كَثِيرٌ ، فَلْتَكُنْ سَفِينَتُكَ فِيهَا تَقْوَى اللّه ِ) ؛ فإنّها أصل النجاة .

(وَحَشْوُهَا) أي متاعها الذي تنقله إلى الآخرة .

(الاْءِيمَانَ) . هو التصديق بجميع ما جاء به الرسول ، ومصداقه الإتيان بالفرائض كلّها ، والاجتناب عن كبائر ما نهى عنه ، كما يجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في «باب

ص: 217

في أنّ الإيمان مبثوث لجوارح(1) البدن كلّها» .

(وَشِرَاعُهَا) ؛ بكسر المعجمة : الثوب المبسوط في السفينة لتُحرِّك به الريحُ السفينةَ .

(التَّوَكُّلَ) أي على اللّه تعالى بتفويض الأحكام وجميع الاُمور إليه بدون اتّكال على اجتهادك ولا على حولك وقوّتك .

(وَقَيِّمُهَا) ؛ بفتح القاف وكسر الخاتمة المشدّدة ، وهو من يقوم بتدبير أمرها حتّى لا تنحرف عن الصواب ، ويسمّى المعلِّم أيضا.

(الْعَقْلَ ، وَدَلِيلُهَا) أي ما يدلّ قيمها إلى الصواب .

(الْعِلْمَ) أي العمل بمقتضى العلم دون مقتضى الظنّ . ومضى معنى العلم في شرح قوله : «يا هشام إنّ العقل مع العلم» .

(وَسُكَّانُهَا) ؛ بضمّ المهملة وتشديد الكاف : ما يحفظ السفينة عن الانحراف عن السمت في مؤخّرها من آلاتها ، وهو للسفينة بمنزلة اللجام للدابّة .

(الصَّبْرَ) أي ترك الوقوع فيما لا يعلم حسنه وقبحه بقدر الإمكان ، وهو أفضل الصبر ، ويجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في خامس عشر «باب الصبر» أنّ الصبر ثلاثة : صبر عند المصيبة ، وصبر على الطاعة ، وصبر عن المعصية ، وأنّ أفضلها الثالث .

(يَا هِشَامُ) . هذا أيضا من النوع الخامس .(2)

(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ) ؛ بفتح المعجمة وسكون الخاتمة والهمز ، أصله مصدر باب «علم» من شاء : إذا أراد ، ويستعمل في مفرد الأشياء باعتبار أنّ كلّ شيء بمشيئة اللّه . والمراد هنا ما أمر اللّه به عباده ومن جملته العقل .

(دَلِيلاً) أي باعثا للبصيرة فيه .

(وَدَلِيلُ الْعَقْلِ التَّفَكُّرُ ، وَدَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصَّمْتُ) ؛ بفتح المهملة : السكوت . والمراد ترك الحكم بالظنّ في المختلف فيه ، فإنّ من حكم فيه بشيء قلّما يصفو تفكّره(3) عن

ص: 218

شوائب الهوى والميل إلى ما حكم به ، فلا بصيرة له في التفكّر .

(وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةً) ؛ هي الدابّة تمطو في سيرها ، أي تسرع فيركب عليها .

(وَمَطِيَّةُ الْعَقْلِ) أي ما يسرع به وصول العقل إلى الحقّ .

(التَّوَاضُعُ) أي التذلّل للحقّ المعلوم بالمحكمات الناهية عن الاختلاف وعن اتّباع الظنّ .

(وَكَفى بِكَ) ؛ من الخطاب العامّ .

(جَهْلاً) أي اتّباعا للهوى .

(أَنْ تَرْكَبَ) أي أن تجعل مطيّتك .

(مَا نُهِيتَ عَنْهُ) ؛ بصيغة المجهول . والمراد اتّباع الظنّ والاختلاف ، وهو ضدّ التواضع للحقّ المعلوم بالمحكمات .

(يَا هِشَامُ) . هذا من النوع الأوّل ، وفيه تعيين للحقّ الذي يجب التواضع له .

(مَا بَعَثَ اللّه ُ أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ إِلى عِبَادِهِ إِلاَّ لِيَعْقِلُوا عَنِ اللّه ِ) أي ليتعلّموا عنه بالتأدّب بالآداب الحسنة في تحصيل العلم ، ومفعوله محذوف ، أي الحقّ الذي يمكن أن يختلفوا فيه بآرائهم ، وهو من الغيب ، قال تعالى في سورة البقرة : «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّه ُ النَّبِيِّينَ»(1) الآية ، وفي سورة يونس : «وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً»(2) الآية ، أي كانوا جاهلين بالغيب محتاجين إلى بعث الرُّسل ، لئلاّ يختلفوا بآرائهم ، وقال تعالى في سورة النحل وسورة الأنبياء : «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»(3) ، ويجيء بيانه في عاشر باب النوادر .

وقال في سورة المؤمنين : «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ * فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ * فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ * أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ

ص: 219

وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَل لاَ يَشْعُرُونَ»(1) ، فإنّ فيه خطابا لجميع الأنبياء ، لا على أنّهم خوطبوا بذلك دفعة ، لأنّهم اُرسلوا في أزمنة مختلفة ، فالمعنى أنّ كلاًّ منهم خوطب به في زمانه ، فالمراد ب- «الطيّب» ما يحلّ أكله في ذلك الزمان ؛ لانتفاء قبحه فيه ، ولا ينافي أن يكون خبيثا في زمان آخر .

والمراد بالعمل الصالح(2) ما ينبغي أن يعمل في ذلك الزمان وإن كان قبيحا في زمان آخر ، وذكر أكل الطيّبات على حدة - مع أنّ عمل الصالح يشمله وغيرَه - للاهتمام .

وهذه إشارة إلى ما تقدّم من التكليفين اللّذين فيهما مجمل جميع التكاليف في جميع الأزمنة لجميع الاُمم ، لكنّه مشار إليه باعتبار التفاصيل كلٌّ في شريعة ؛ والتأنيث باعتبار الخبر ؛ والاُمّة الطريقة ، كما في قوله تعالى حكايةً : «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ»(3) فإن خصّ العمل بعمل الجوارح للاهتمام ، كانت الاُمّة مخصوصة بالفروع ، وهي المختلفة باختلاف الشرائع وإلاّ عمّت .

وبالجملة ، تخصيص الاُمّة باُصول الدِّين من أبعد الاحتمالات ، فإنّ المراد بأمرهم شرع اللّه فيهم ، والأمر : الحادثة ، وتقطّع أمرهم بينهم ، أي تقسّمهم إيّاه بينهم رضاهم بالاختلاف ، وليس هذا إلاّ في الفروع .

وفي قوله : «وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ»(4) وعيد على التقطع وإشارة إلى أنّه شرك ، والزبر كتب المجتهدين المختلفين في الفروع ، أو هي وكتب المختلفين من نحو المتكلِّمين والاُصوليّين ، وقال تعالى في سورة الزخرف : «فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِى أُوحِىَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ»(5) نَهى عن اتّباع الرأي في الدِّين ، ثمّ أكّد النهي بأنّه

ص: 220

كان في شريعة كلّ رسول بقوله : «واسأل» ، فالمراد بالآلهة الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به اللّه ، كما في قوله في سورة حم عسق : «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا»(1) الآية ، بقرينة أنّ بطلان نحو عبادة الأوثان لا يحتاج إلى سؤال ، إنّما الصعب المستصعب نفي تجويز الاختلاف ونفي الحكم بالظنّ في الدِّين .

ويمكن أن يكون المراد ب- «السؤال» هنا طلب قراءة كتبهم كما في قوله تعالى في سورة يونس : «فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِى شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ»(2) أي النهي عن الاختلاف وعن الحكم بالظنّ مذكور صريحا فيما لم يحرّفوه من الكتب .

وفي «كتاب الروضة» بعد حديث آدم مع الشجرة أنّ السؤال وقع ليلة الإسراء(3) .

ولأمثال هذه الآيات البيّنات الناهية عن الاختلاف في أحكام الدِّين ، قال تعالى في سورة آل عمران : «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّه ِ الاْءِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّه ِ فَإِنَّ اللّه َ سَرِيعُ الْحِسَابِ»(4) ، وقال فيها : «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاْءِسْلاَمِ دِينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الاْخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِى اللّه ُ قَوْما كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ»(5) ، وقال فيها : «وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»(6) ، فمن قال(7) من المخالفين : الأظهر أنّ النهي فيه مخصوص بالتفرّق في الاُصول دون الفروع ؛ لقوله عليه السلام : «اختلاف اُمّتي رحمة» ، ولقوله عليه السلام : «مَنْ اجتهد فأصاب فله أجران ، ومَن أخطأ فله أجر واحد» .(8)

ص: 221

انتهى . فقد ضلّ وأضلّ .

وقال تعالى في سورة الأنعام : «وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ»(1) .

(فَأَحْسَنُهُمُ اسْتِجَابَةً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً) أي أحسن عباده تسليما وقبولاً لدعوة الأنبياء والرُّسل أحسن عبادهِ اعترافا بما ذكر من أنّه ما بعث اللّه أنبياءه ورسله إلاّ ليعقلوا عن اللّه ، فإنّ من لم يعرف فائدة بَعث الرسول وإنزال الكتاب لا يهتدي بهداه ؛ قال تعالى : «ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ»(2) .

(وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللّه ِ) أي بشريعته (أَحْسَنُهُمْ عَقْلاً) أي عن اللّه .

(وَأَكْمَلُهُمْ عَقْلاً) أي عن اللّه (أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِي الدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ) ؛ لأنّ أكرمهم عند اللّه في الدنيا والآخرة أتقاهم ، والتقوى الخشية و«إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»(3) ، ولا علم إلاّ بالعقل عن اللّه كما مرّ آنفا .

(يَا هِشَامُ ، إِنَّ لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ : حُجَّةً) ؛ منصوب على أنّه بدل تفصيل من «حجّتين» أو مرفوع على أنّه خبر مبتدأ محذوف ، أو أحدهما حجّة .

(ظَاهِرَةً) : مرئيّة يطّلع عليها غير المحتجّ عليه أيضا .

(وَحُجَّةً بَاطِنَةً) : خفيّة ، وهي في قلب المحتجّ عليه لا يطّلع عليها غيره .

(فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ) ؛ حيث جعلهم اللّه وسائط بين اللّه والمكلّفين ليعقلوا عن اللّه ، ويحتجّ بهم على العُصاة يوم القيامة ، كما في قوله : «أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ»(4) ، وقوله : «وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ»(5) .

(وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ) . مضى معناه في شرح قوله : «يا هشام إنّ اللّه تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيّين بالبيان» .

ص: 222

(يَا هِشَامُ، إِنَّ الْعَاقِلَ ، الَّذِي لاَ يَشْغَلُ) ؛ بصيغة المضارع المعلوم من باب منع ، ويحتمل باب الإفعال ، والشغل - بالضمّ وبضمّتين ، وبالفتح وبفتحتين - : ضدّ الفراغ - وبالفتح ، وبالضمّ - : مصدر شغله ك- «منعه» إذا جعله غير فارغ .

(الْحَلالُ شُكْرَهُ) . فيه مجاز في التعلّق بالمفعول به ، والمقصود أنّه لا يكسب الحلال إلاّ بقدر ما لا يشغله عن أداء ما أوجب اللّه عليه شكرا لنعمِهِ تعالى ، كما في سورة النور : «رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّه ِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْما تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»(1) .

(وَلاَ يَغْلِبُ) ؛ كيضرب . (الْحَرَامُ صَبْرَهُ) أي لا يكسب الحرام ويصبر عنه خوف يومٍ تتقلّب فيه القلوب والأبصار .

(يَا هِشَامُ ، مَنْ سَلَّطَ ثَلاَثا عَلَى ثَلاَثٍ ، فَكَأنَّمَا أَعَانَ) أي أعان هواه .

(عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ : مَنْ أَظْلَمَ) . استئناف بياني ، و«أظلم» يجيء كأضاء لازما ومتعدّيا ، والمراد هنا المتعدّي من ظَلِم الليل كعلم .

(نُورَ تَفَكُّرِهِ) أي تفكّره الذي هو كالنور في أنّه يتأتّى به الوصول إلى المطلوب ، فهو من قبيل لُجين(2) الماء ، أو كون تفكّره بحيث يتأتّى به الوصول إلى المطلوب ؛ فالإضافة لاميّة ، وإظلامه إيّاه مجاز في النسبة .

(بِطُولِ أَمَلِهِ) أي سلّط طول الأمل على نور تفكّره ؛ فإنّ طول الأمل يمحو نور التفكّر .

(وَمَحَا طَرَائِفَ حِكْمَتِهِ) . جمع «طريف» : الحسن الغريب ، أي الكلمات البديعة المشتملة على الحكمة .

(بِفُضُولِ كَلاَمِهِ) ؛ فإنّ كثرة الكلام يوجب أن لا يصدر عن الإنسان طرائف الحكمة ، ويصير جميع الكلام لَغطا(3) .

ص: 223

(وَأَطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ) ؛ بكسر المهملة وسكون الموحّدة اسم(1) الاعتبار ، أي استنباط عاقبة الأشياء الاتّعاظ.

(بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ) أي بالإتيان بمشتهيات نفسه .

(فَكَأَنَّمَا أَعَانَ هَوَاهُ) أي ميل نفسه إلى الباطل وهو ضدّ العقل .

(عَلى هَدْمِ عَقْلِهِ ، وَمَنْ هَدَمَ) ؛ بصيغة المعلوم . (عَقْلَهُ ، أَفْسَدَ) ؛ بصيغة المعلوم . (عَلَيْهِ) أي على نفسه (دِينَهُ وَدُنْيَاهُ) ؛ لما مرّ آنفا من قوله : وأكملهم عقلاً أرفعهم درجةً في الدُّنيا والآخرة .

(يَا هِشَامُ ، كَيْفَ) ؛ توضيحٌ للسابق . (يَزْكُو) أي يربُو وينمو (عِنْدَ اللّه ِ عَمَلُكَ) ؛ من الخطاب العامّ ، والمقصود المخالفون .

(وَأَنْتَ قَدْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ) أي باتّباع رأيك (عَنْ أَمْرِ رَبِّكَ) أي شريعته ، كما مرّ في قوله : «وأعلمهم بأمر اللّه» . وهذا ناظر إلى الحجّة الظاهرة .

(وَأَطَعْتَ هَوَاكَ عَلى غَلَبَةِ عَقْلِكَ) . هذا ناظر إلى الحجّة الباطنة .

(يَا هِشَامُ ، الصَّبْرُ عَلَى الْوَحْدَةِ) أي الاعتزال عن أهل الدنيا ، وهم المخالفون ، وهو إشارة إلى ندرة أهل الحقّ(2) .

(عَلاَمَةُ قُوَّةِ الْعَقْلِ ، فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللّه ِ) أي أخذ دينه عن كتاب اللّه .

(اعْتَزَلَ أَهْلَ الدُّنْيَا وَالرَّاغِبِينَ فِيهَا) . هم المخالفون ، فإنّ الدنيا والكثرة معهم .

(وَرَغِبَ) ؛ كعلم . (فِيمَا عِنْدَ اللّه ِ ، وَكَانَ اللّه ُ أُنْسَهُ فِي الْوَحْشَةِ) أي في الهمّ والخوف .

(وَصَاحِبَهُ فِي الْوَحْدَةِ ، وَغِنَاهُ) ؛ بكسر المعجمة مقصور ، وإذا فُتِح مُدَّ : ضدّ الفقر .

(فِي الْعَيْلَةِ) ؛ بفتح المهملة وسكون الخاتمة : الفقر .

(وَمُعِزَّهُ) ؛ بالميم والمهملة المفتوحتين والزاي المشدّدة مصدر ميمي .

(مِنْ غَيْرِ عَشِيرَةٍ) ؛ بفتح المهملة وكسر المعجمة : بنو الأب الأدنون أو القبيلة .

ص: 224

(يَا هِشَامُ ، نُصِبَ الْحَقُّ) ؛ بصيغة المجهول ، ويحتمل المصدر . والمراد بنصب الحقّ وضع الشرائع ببعث الأنبياء والرسل .

(لِطَاعَةِ اللّه ِ) ؛ يقال : طاع له يطوع ويَطاعُ وأطاعه ، أي أذعن وانقاد ، والاسم الطاعة إشارة إلى ما مرّ في خطبة الكتاب من قول المصنّف : «فلو كانت الجهالة جائزة لأهل الصحّة والسلامة ، لجاز وضع التكليف عنهم» إلى آخره .

(وَلاَ نَجَاةَ) أي من النار (إِلاَّ بِالطَّاعَةِ) أي طاعة اللّه في أوامره ونواهيه .

(وَالطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ) أي لا تحصل إلاّ بالعلم بأوامر اللّه ونواهيه .

(وَالْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ) أي لا يحصل بدون توقيف وباتّباع الرأي .

(وَالتَّعَلُّمُ بِالْعَقْلِ يُعْتَقَلُ)(1) ؛ بصيغة المجهول من باب الافتعال ، أي يُحبَسُ ويمنع من الفِرار ، وأصله من العقال ، شبّه انتفاء مجيء ما هو المقصود مع مجيء ما يُضادّه - ممّا يسمّى تعلّما وليس بتعلّم بل هو كسب للجهالات - بالفرار .

(وَلاَ عِلْمَ إِلاَّ مِنْ عَالِمٍ) . هذا إلى قوله : «بالعقل» بيان لطريقة الاعتقال بالعقل .

(رَبَّانِيٍّ) ؛ نسبة إلى الربّ بزيادة الألف والنون ، وهو(2) الراغِب في ثواب الربّ بالزهد في الدنيا ، مثل من نصبه اللّه لتعليم العباد من الرسل والأنبياء والأئمّة . ويجيء في رابع الخامس عشر «إذا رأيتم العالم محبّا لدنياه فاتّهموه على دينكم»(3) .

(وَمَعْرِفَةُ الْعِلْمِ بِالْعَقْلِ) أي معرفة أنّ المدّعي لنفسه أنّه عالم هل هو عالم بأحكام اللّه تعالى أو جاهل بها سهلة تتأتّى بالعقل ، كما يجيء في العشرين من الباب ، من أنّ العقل تَعرف(4) به الصادق على اللّه ، أي العالم فتصدّقه ، والكاذب على اللّه ، أي القائل عليه بما لا يعلمه فتكذّبه .

(يَا هِشَامُ ، قَلِيلُ الْعَمَلِ مِنَ الْعَالِمِ) أي الربّانيّ أو مطلقا .

ص: 225

(مَقْبُولٌ مُضَاعَفٌ ، وَكَثِيرُ الْعَمَلِ مِنْ أَهْلِ الْهَوى(1) وَالْجَهْلِ) ؛ ضدّ العلم .

والمراد بأهل الهوى والجهل العاملون بمقتضى الهوى وبمقتضى الظنّ والاعتقاد المبتدأ كأئمّة الضلالة وأتباعهم ، فإنّ غاية ما يدّعون لأنفسهم الظنون ، وليست بعلم ، ولا واسطة بين العلم والجهل .

(مَرْدُودٌ) ؛ فإنّ العمل إنّما يُتقبَّل ممّن أتى به على شروطه ومن شروطه ، العلم .

(يَا هِشَامُ ، إِنَّ الْعَاقِلَ رَضِيَ بِالدُّونِ) أي الدنيّ .

(مِنَ الدُّنْيَا مَعَ الْحِكْمَةِ) ؛ أي الفهم والعقل كما مرّ عند قوله : «وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ»(2) .

(وَلَمْ يَرْضَ بِالدُّونِ مِنَ الْحِكْمَةِ مَعَ الدُّنْيَا ؛ فَلِذلِكَ(3) رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ) ؛ حيث أعطوا العالي من الدنيا وأخذوا العالي من الحكمة . وضمير الجمع لأنّ المراد بالعاقل الجنس .

(يَا هِشَامُ ، إِنَّ الْعُقَلاَءَ تَرَكُوا فُضُولَ الدُّنْيَا) من المباحات التي لا تضرّ صاحبها .

(فَكَيْفَ الذُّنُوبَ) أي تركهم مُضرّات الدنيا ومحظوراتها بطريقٍ أولى .

(وَتَرْكُ الدُّنْيَا) . الواو للحال ، أي ترك فضول الدنيا (مِنَ الْفَضْلِ) أي من الاُمور الفاضلة المستحبّة التي لا يُذمّ ولا يُعاقب على فقدها .

(وَتَرْكُ الذُّنُوبِ مِنَ الْفَرْضِ) أي ممّا يذمّ ويُعاقب على فقده .

(يَا هِشَامُ ، إِنَّ الْعَاقِلَ نَظَرَ إِلَى الدُّنْيَا) أي إلى فضولها (وَ إِلى أَهْلِهَا ، فَعَلِمَ أَنَّهَا) أي الدنيا التي في أيدي هذه الجماعة التي هم أهلها .

(لاَ تُنَالُ إِلاَّ بِالْمَشَقَّةِ ، وَنَظَرَ إِلَى الاْخِرَةِ) . لم يقل : وأهلها ، لأنّ نيل الآخرة لا يحتاج

إلى سلبها من أحد .

(فَعَلِمَ أَنَّهَا لاَ تُنَالُ إِلاَّ بِالْمَشَقَّةِ ، فَطَلَبَ بِالْمَشَقَّةِ أَبْقَاهُمَا) . وهي الآخرة ، وهذا لأنّ الجمع بينهما متعذّرٌ أو متعسّر جدّاً .

ص: 226

(يَا هِشَامُ ، إِنَّ الْعُقَلاَءَ زَهِدُوا فِي الدُّنْيَا وَرَغِبُوا فِي الاْخِرَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا طَالِبَةٌ) للزاهد فيها لإيفاء الرزق .

(مَطْلُوبَةٌ) للراغبين فيها بعد إيفاء الرزق .

(وَالاْخِرَةَ طَالِبَةٌ) للراغب فيها وللزاهد فيها أيضا لقبض روحه .

(وَمَطْلُوبَةٌ) للراغب فيها ، لعلّ ترك الواو في الاُوليين وذكرها في الاُخريين لأنّ متعلّق كلّ واحدة من الاُوليين غير متعلّق الاُخرى مثل «خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ»(1) والاُخريان قد تتعلّقان بواحد فهما مثل «هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ»(2) . وبيان ذلك في قوله :

(فَمَنْ طَلَبَ الاْخِرَةَ ، طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا حَتّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا رِزْقَهُ ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا ، طَلَبَتْهُ الاْخِرَةُ ، فَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ) .

(يَا هِشَامُ ، مَنْ أَرَادَ الغِنا(3)) ؛ بفتح المعجمة والمدّ ، وإذا كُسِر قُصر .

(بِلاَ مَالٍ ، وَرَاحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ ، وَالسَّلامَةَ فِي الدِّينِ ، فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللّه ِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي مَسْأَلَتِهِ بِأَنْ يُكْمِلَ عَقْلَهُ)؛إكماله إبقاؤه إلى آخر العمر ، كما هو الأنسب بما بعده من قوله : «يا هشام إنّ اللّه» إلى آخره ، وهو الأنسب أيضا بقوله :

(فَمَنْ عَقَلَ) ؛ حيث لم يقل : ومَن كمُل عقله .

(قَنِعَ بِمَا يَكْفِيهِ) ؛ ولم يطلب الفضول فصار غنيّا .

(وَمَنْ قَنِعَ بِمَا يَكْفِيهِ ، اسْتَغْنَى) عن الناس(4) ، فلم يحسد أحدا واستراح ، وفيه سلامة الدِّين أيضاً.

(وَمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِمَا يَكْفِيهِ ، لَمْ يُدْرِكِ الغنا(5) أَبَدا) أي إذا حصل له فضل مال من فضول الدُّنيا ، اشتاقت نفسه إلى آخر .

ص: 227

(يَا هِشَامُ) . هذا من النوع الأوّل .

(إِنَّ اللّه َ حَكى) في سورة آل عمران بعد ما مرّ في هذا الحديث من قوله : «وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ»(1) .

(عَنْ قَوْمٍ صَالِحِينَ) ؛ هم اُولو الألباب .

(أَنَّهُمْ قَالُوا : « رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا) أي عن الراسخين في العلم .

(بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا) أي إلى الراسخين في العلم .

(وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ »(2) حِينَ عَلِمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ) . اللام للعهد الخارجي ، أي قلوب القوم الفاسقين ، وهم الذين ارتدّوا على أعقابهم قهقرى ، وتركوا أمير المؤمنين ووصيّ رسول ربّ العالمين ، واتّبعوا الطاغوت .

(تَزِيغُ) . يُقال : زاغ عن الطريق : إذا عدل عنه وجار .

(وَتَعُودُ إِلى عَمَاهَا) ؛ بفتح المهملة مقصور ، أي ترتدّ(3) عن الإسلام إلى شركها الذي كانت عليه ، فإنّ القوم كانوا عابدي أصنام قبل إظهار الإسلام .

(وَرَدَاهَا) ؛ بفتح المهملة مقصور ، أي هلاكها . وفي الآية دلالة على أنّ الزيغ والعود يكون بمشيئة اللّه ، وليس العبد مستقلاًّ بالقدرة على أفعاله الاختياريّة ، كما سيجيء في ثاني «باب الاستطاعة» من «كتاب التوحيد» .

(إِنَّهُ لَمْ يَخَفِ اللّه َ مَنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنِ اللّه ِ) . استئنافٌ لبيان عود تلك القلوب إلى عماها ورداها ، وقوله : «لم يخف اللّه» إشارة إلى ما في القرآن من الوعيد الكثير على الاختلاف والتفرّق والتقطّع ، نحو ما في سورة آل عمران : «وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّه ِ فَإِنَّ اللّه َ سَرِيعُ الْحِسَابِ»(4) ، وفي سورة المؤمنين : «فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ»(5) الآية . وتعدية الفعل

ص: 228

ب- «عن» بتضمين معنى الأخذ ؛ أي من لم يأخذ العلم بما يحتاج إليه من الحكم الشرعي عن اللّه بالتأدّب بالآداب الحسنة في تحصيل العلم ، وهو الذي لم يأخذ تأويل ما تشابه من الراسخين في العلم الذين يقولون : آمنّا به ، كلٌّ من عند ربّنا(1) ، مع أنّه ليس من الراسخين في العلم ، فتبع ظنّه ، أو ظنّ غيره .

(وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنِ اللّه ِ ، لَمْ يَعْقِدْ قَلْبَهُ عَلى مَعْرِفَةٍ ثَابِتَةٍ يُبْصِرُهَا وَيَجِدُ حَقِيقَتَهَا فِي قَلْبِهِ) .

هذا بيان للسابق . يقال : عقد - كضرب - الحبل على الوتد ، أي شدّه . و«قلبه» منصوب بالمفعوليّة .

والمراد ب- «معرفةٍ» معرفةُ الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ ، والآمرة بسؤال أهل الذِّكر عمّا لا يعلم . و«ثابتة» بالجرّ صفة معرفة ، أي ليس معها شكّ . و«يبصرها» بصيغة المعلوم من باب الإفعال صفة موضحة ل- «ثابتة» ، والضمير المستتر للعاقد .

والحقيقة ضدّ المجاز ، وهو ما يشابهها أي يعلم أنّه لم يتخلّف عنها شيء من لوازم المعرفة ، وهذا كقوله تعالى في سورة النمل : «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ»(2) ، وكقوله في سورة آل عمران : «وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّه ِ فَإِنَّ اللّه َ سَرِيعُ الْحِسَابِ» .

(وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ كَذلِكَ إِلاَّ مَنْ كَانَ قَوْلُهُ لِفِعْلِهِ مُصَدِّقا ، وَسِرُّهُ لِعَلاَنِيَتِهِ مُوَافِقا) . المشار(3) إليه في قوله : «كذلك» العاقل عن اللّه ، أو المنفيّ في قوله : «لم يعقد» أي العاقد قلبه . والمقصود أنّه ليس كذلك عند غير المتوسّمين(4) ، حتّى يشهد عليه بأنّه عاقل .

ويجيء بيان المتوسّمين في «كتاب الحجّة» في أحاديث «باب أنّ المتوسّمين الذين ذكرهم اللّه عزّ وجلّ في كتابه هم الأئمّة ، والسبيل فيهم مقيم» .

ص: 229

والضمائر الأربعة ل- «من» ، والقول عبارة عن الفتوى والقضاء ، والفعل - بكسر الفاء أو فتحها وسكون المهملة - عبارة عن القدر المشترك بين العقل والجهل حين إرادة كسب العلم ، فإنّ كلاًّ منهما من أفعال النفس ، وتصديق قوله لفعله عبارة عن دلالة قوله على أنّ فعله سديد ، أي عقل لا جهل ، وهو بأن يكون قوله مختصّا بما يعلم ويكون ساكتا فيما لا يعلم ، وسرّه عبارة عمّا يصدر عنه في الخلوة من الأقوال والأفعال ، نظير قوله : «وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ»(1) . وعلانيته عبارة عمّا يصدر عنه بمحضر من الملأ .

(لِأَنَّ اللّه َ - تَبَارَكَ اسْمُهُ - لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْبَاطِنِ الْخَفِيِّ مِنَ الْعَقْلِ إِلاَّ بِظَاهِرٍ مِنْهُ وَنَاطِقٍ عَنْهُ) . استدلالٌ على قوله : «ولا يكون أحد كذلك» إلى آخره . يقال : دلَلْتهُ على كذا - كنصرته - : إذا هديته إليه . والباطن من بطن - ك-نصر - أي خفي . وأكّد الباطن بالخفيّ للدلالة على أنّ الباطن هنا باطن جدّا . و«من» لبيان الباطن الخفيّ . والمراد ب- «العقل» العقل عن اللّه ، و«إلاّ» للاستثناء المفرّغ أو المنقطع ، وضمير «منه» و«عنه» راجع إلى «من» .

والمقصود أنّه ليس لغير المتوسّمين سبيل إلى معرفة عقل أحد وأنّه من الغيب ، فيوضع الظنّ هنا مقام العلم ، كما في سائر محالّ الحكم ، كتعيين القبلة ، وقيم المتلفات ، ومقادير الجراحات الموجبة للديات ، وعليه قوله تعالى في سورة الممتحنة : «فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ» .(2)

ولا ينافي ذلك أنّه لا يجوز وضع الظنّ مقام العلم في نفس أحكامه تعالى ، ويجيء ما يناسب هذا في خامس الرابع عشر .(3)

(يَا هِشَامُ) . هذا إلى آخره من النوع الخامس .

(كَانَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ : مَا عُبِدَ) ؛ بصيغة المجهول من المجرّد ، أو معلوم من باب التفعيل .

ص: 230

(اللّه ُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ ، وَمَا تَمَّ) أي ما قوي .

(عَقْلُ امْرِىًٔحَتّى يَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ شَتّى) . جمع «شتيت» أي متفرّقة .

(الْكُفْرُ وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونَانِ) أي الناس في أمنٍ من أن يكفر نعمة عليه ، ومن أن يضرّ أحدا .

(وَالرُّشْدُ وَالْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولاَنِ) . الرشد بالضمّ خلاف الغيّ ، والمراد هنا شكر النعمة ، أي الناس يرجون منه أن يشكر نعمتهم عليه ، وأن ينفعهم إذا احتاجوا إليه .

(وَفَضْلُ مَالِهِ) أي الزائد على نفقته ونفقة عياله على سبيل الاقتصاد من ماله .

(مَبْذُولٌ) في سبيل اللّه .

(وَفَضْلُ قَوْلِهِ) أي الزائد على ما يحتاج إليه في الأغراض اللازمة من كلامه .

(مَكْفُوفٌ) . فيه حذف وإيصال ، أي مكفوف عنه من كفَّ عن الشيء من باب نصر ، أي امتنع منه . ويحتمل أن يكون من كففته عن الشيء ، أي دفعته وصرفته عنه ؛ فهو متعدّ ولا حذف .

(وَنَصِيبُهُ) ؛ بفتح النون ، أي حظّه وحِصّته . والمراد ما يصرفه في نفسه من النفقة .

(مِنَ الدُّنْيَا الْقُوتُ)؛ بالضمّ : ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام ، أي لا يأكل كلّ الشبع .

(لاَ يَشْبَعُ) ؛ كيعلم .

(مِنَ الْعِلْمِ دَهْرَهُ) ؛ بالنصب ، أي حريص على طلب العلم بما يعينه في كلّ دهره ، فلا ينافي ما سيجيء في أوّل(1) «باب المستأكل بعلمه والمباهي به» من ذمّ منهوم العلم .

(الذُّلُّ أَحَبُّ إِلَيْهِ مَعَ اللّه ِ مِنَ الْعِزِّ مَعَ غَيْرِهِ) . المراد بالذلّ والعزّ ما في ظاهر الدنيا ، فلا ينافي قوله تعالى : «وَللّه ِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ»(2) .

(وَالتَّوَاضُعُ) : تكلّف الضعة ، أي دناءة الحال بالنسبة إلى من ليس بوضيع بالنسبة إليه ، بل شريف . والمراد أن يعاشر الناس كالوضيع بالنسبة إليهم لا ما يوجب الكذب .

ص: 231

(أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ) ؛ بالمعجمة والمهملة المفتوحتين : العلوّ أو العلوّ في الحسب . والمراد إظهار الشرف على الغير .

(يَسْتَكْثِرُ) أي فعلاً ، لا قولاً ؛ لئلاّ يلزم الكذب .

(قَلِيلَ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَسْتَقِلُّ) أي فعلاً كما مرّ .

(كَثِيرَ الْمَعْرُوفِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَيَرَى النَّاسَ كُلَّهُمْ خَيْرا مِنْهُ ، وَأَنَّهُ شَرُّهُمْ) ؛ بفتح الهمزة ، معطوفٌ على معمول «يرى» . وفائدة العطف الإشعار بأنّ التفاوت بينه وبين الناس ليس ناشئا من كمال الناس ، بل من نقصانه .

(فِي نَفْسِهِ) . متعلّقٌ ب- «يرى» أي في ذهنه ، كقوله تعالى : «تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِي»(1) .

وهذا للتنصيص على أن ليس المراد بالرؤية رؤية العين ، فلا يقتدى بهم ، بل المراد رؤية القلب ، وهي هنا الظنّ . والمقصود أنّه يعامل الناس كمعاملة مَن يظنّ الناس خيرا منه ، فإنّ العاقبة مجهولة ، فربّ كافر وفّق للإيمان في آخر عمره ، وربّ مؤمن كفر في آخر عمره .

(وَهُوَ) أي الأخير (تَمَامُ الْأَمْرِ) أي ما يتمّ به أمر العقل أو العمدة منه .

(يَا هِشَامُ ، إِنَّ الْعَاقِلَ لاَ يَكْذِبُ) ؛ ك-يضرب . (وَإِنْ) ؛ وصليّة . (كَانَ فِيهِ) أي في الكذب (هَوَاهُ) أي ميل نفسه ونفعه في الدنيا .

(يَا هِشَامُ ، لاَ دِينَ لِمَنْ لا مُرُوءَةَ لَهُ) . المروءة - بضمّ الميم والمهملة وواو وهمزة وقد تُقلَب الهمزة واوا وتشدّد - مصدر اشتقّ من المرء ، وهو الرجل ، أي الذكورة والإنسانيّة . والمقصود الإباء عن دناءة الاتّباع لأئمّة الضلالة الذين ليس لهم علم ولا شجاعة ولا نجابة بمحض كون الدنيا معهم .

(وَلاَ مُرُوءَةَ لِمَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ ، وَإِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ قَدْرا الَّذِي لاَ يَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ خَطَرا) . الخطر - بالمعجمة والمهملة المفتوحتين - السَبَق الذي يتراهن عليه(2) ، وخطر الرجل قدره ومنزلته وقيمته ، وهذا ردّ على أهل الدنيا الذين لا يعلمون حقيقة المروءة ،

ص: 232

ويتوهّمون أنّهم يذلّون إن لم يفعلوا ما يجلب لهم الدنيا وتعظيم الناس لهم .

(ألاَ(1) إِنَّ أَبْدَانَكُمْ) . فيه إشعار بنفي تجرّد النفس الناطقة .

(لَيْسَ لَهَا ثَمَنٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ، فَلاَ تَبِيعُوهَا بِغَيْرِهَا) أي بالدنيا .

(يَا هِشَامُ ، إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ عليه السلام كَانَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ عَلاَمَةِ الْعَاقِلِ أنْ تَكُونَ فِيهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ) ؛ من للتبعيض ، والعلامة بفتح المهملة وتخفيف اللام السِّمة . والمراد هنا اللازم الخاصّ ، بقرينة الفاء التفريعيّة في «فمن» . والمراد بالعاقل المحقّ من مدّعي الإمامة ، فإنّ غيره من مدّعي الإمامة سفيه جاهل .

والخصال الثلاث متلازمة ، فذكر «من» التبعيضيّة مبنيّ على أنّ من علامته بعض هذه الثلاث ، كما أنّ من علامته نصّ النبيّ صلى الله عليه و آله .

(يُجِيبُ إذَا سُئِلَ) ؛ بالرفع استئنافٌ بياني ، ويجوز النصب بتقدير «أن» وإعمالها ، والرفع بتقديرها وإهمالها على أن يكون بدل تفصيل الثلاث ، أي لا يقول : «لا أدري» في شيء ممّا يحتاج إليه الرعيّة ويُسأل عنه ، كما كان يقوله الخلفاء الثلاثة .

(وَيَنْطِقُ إِذَا عَجَزَ الْقَوْمُ عَنِ الكَلاَمِ) . ينطق - كيضرب - . والمراد بالقوم الخلفاء الثلاثة وملأهم . وهذا إشارة إلى أمثال ما يجيء في «كتاب الحجّة» في الرابع والسابع(2) من «باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم عليهم السلام» - وهو الرابع والعشرون والمائة - من أنّ بعض علماء اليهود جاء عمر ليسأله عن أشياء معظلة(3) ، فعجز عن الجواب ودلَّ السائل إلى أمير المؤمنين عليه السلام .

(وَيُشِيرُ بِالرَّأْيِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ صَلاَحُ أهْلِهِ) . تقول : أشرت عليهم بكذا : إذا أمرتهم به . والرأي : النظر بالقلب ، ومنه التدبير . وضمير «فيه» للذي ، وضمير «أهله» للعاقل أو للذي . وهذا إشارة إلى ما روي من تدبيرات أميرالمؤمنين في قضاياه ، ويجيء بعضه في «كتاب القضايا والأحكام» في أخر أبوابه .

ص: 233

(فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ هذِهِ الْخِصَالِ الثَّلاَثِ شَيْءٌ فَهُوَ أَحْمَقُ ؛ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ عليه السلام قَالَ : لاَ يَجْلِسُ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ إِلاَّ رَجُلٌ فِيهِ هذِهِ الْخِصَالُ الثَّلاَثُ ، أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ) .

هذا الكلام لبيان أنّ مراد أمير المؤمنين عليه السلام بالعاقل في الكلام السابق المتصدّر للإمامة بالحقّ . ويجلس - كيضرب - والمراد بالمجلس المجلس الذي كان فيه البيعة بالإمامة لأحد كسقيفة بني ساعدة ، وذكرُ «أو واحدة منهنّ» للإشارة إلى تلازم الثلاث ، فالعلم بتحقّق واحدة منهنّ كاف في العلم بتحقّق الاثنتين والثلاث .

(فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُنَّ فَجَلَسَ ، فَهُوَ أَحْمَقُ) .

الموصول عبارة عن مدّعي الإمامة ، ولم يكن للسلب الكلّي أو السلب الجزئي . والمآل واحد ؛ لأنّ الثلاث متلازمة . والأحمق : السفيه الجاهل .

(وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليهماالسلام : إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ)؛ بكسر الهمزة جمع «حاجة» على غير قياس ، أو كأنّهم جمعوا حائجة . والمراد ما تحتاجون إليه من مسائل الدِّين ، ويمكن أن يحمل على الأعمّ منها .

(فَاطْلُبُوهَا مِنْ أَهْلِهَا) أي المتأهّلين لطلبها منهم .

(قِيلَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللّه ِ ، وَمَنْ أَهْلُهَا؟ قَالَ : الَّذِينَ قَصَّ) ؛ من باب نصر ، أي بيّنهم .

(اللّه ُ فِي كِتَابِهِ وَذَكَرَهُمْ) ؛ بتخفيف الكاف من الذكر بمعنى الثناء ؛ أي أثنى عليهم ، أو بمعنى الحفظ أو خلاف النسيان . ويحتمل التشديد ، أي نسبهم إلى الذكر أو جعلهم ذاكرين ؛ فإنّ التذكّر لا يكون إلاّ بتذكير اللّه وتوفيقه له .

(فَقَالَ) في سورة الرعد وسورة الزمر :

(«إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ) للفرق بين إمام الهدى وإمام الضلالة .

(أُولُوا الْأَلْبابِ»(1)). هم شيعة أهل البيت المعصومين عليهم السلام، كما مرّ في شرح أوّل هذا الحديث .

(قَالَ) أي الحسن بن عليّ عليهماالسلام :

ص: 234

(هُمْ) أي اُولوالألباب في الآية ، أو الذين قصّ اللّه ، أو أهلها .

(أُولُو الْعُقُولِ) . فيه النهي عن طلب الحاجة من المخالفين ، بناءً على أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه .

(وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : مُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ دَاعِيَةٌ إِلَى الصَّلاحِ ، وَآدابُ(1) الْعُلَمَاءِ) أي رعاية الآداب مع العلماء ، أو مشاهدة الآداب من العلماء .

(زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ) أي سبب لزيادة العقل .

(وَطَاعَةُ وُلاَةِ) ؛ بضمّ الواو جمع «الوالي» : الأمير . (الْعَدْلِ تَمَامُ الْعِزِّ) أي في الدنيا والآخرة .

(وَاسْتِثْمَارُ الْمَالِ) أي استنماؤه (تَمَامُ الْمُرُوءَةِ) ؛ لأنّ المؤمن الغنيّ يعين الفقراء ، والمحتاج يلقي ثقله على غيره ، ويذلّ .

(وَإِرْشَادُ الْمُسْتَشِيرِ) أي طالب المشورة (قَضَاءٌ لِحَقِّ النِّعْمَةِ) أي نعمة اللّه عليه بجعله من أهل المشورة ، أو نعمة المستشير حيث عدّه من أهل المشورة .

(وَكَفُّ الْأَذى) ؛ بالهمزة والمعجمة المفتوحتين والقصر مصدر آذاه يؤذيه أذىً وأذاةً وأذيّةً ، قيل : ولا تقل : إيذاءً أي فعل به المكروه اليسير ، ويقال : أذِيَ به كرضي أذىً ، أي تأذّى به(2) . والمراد صرف أذى نفسه عن الناس .

(مِنْ كَمَالِ الْعَقْلِ) . استثنى من هذا النكير على المنكر لوجوبه شرعاً .

(وَفِيهِ رَاحَةً لِلْبَدَنِ(3) عَاجِلاً) ؛ حيث لا يبغضه أحد . (وَآجِلاً) بالثواب على ذلك .

(يَا هِشَامُ ، إِنَّ الْعَاقِلَ لاَ يُحَدِّثُ مَنْ يَخَافُ تَكْذِيبَهُ) . استثنى من ذلك تبليغ أوامر

ص: 235

الشرع ونواهيه ونحو ذلك ؛ ففي سورة آل عمران : «فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ»(1) .

(وَلاَ يَسْأَلُ مَنْ يَخَافُ مَنْعَهُ) أي ترك إنجاح سؤاله .

(وَلاَ يَعِدُ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ) أي(2) ما ليس له ظنّ أنّه يقدر عليه في وقته ، فإنّه لا تكون قدرة العبد ولا العلم بها قبل وقت الفعل ، كما سيجيء في ثاني «باب الاستطاعة» من «كتاب التوحيد» .

(وَلاَ يَرْجُو مَا يُعَنَّفُ) ؛ بصيغة المجهول ؛ من التعنيف أو الإعناف ، وهو اللؤم والتعيير .

(بِرَجَائِهِ ، وَلاَ يُقْدِمُ) . الإقدام على الشيء إرادته والشروع فيه .

(عَلى مَا يَخَافُ فَوْتَهُ بِالْعَجْزِ عَنْهُ) أي ما يَشُمّ منه رائحة العجز عنه .

الثالث عشر : (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، رَفَعَهُ ، قَالَ : قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عليه السلام : العَقْلُ غِطَاءٌ)؛ بالمعجمة المكسورة: ما يستر به. والمراد أنّ العقل ساتر لما لا ينبغي أن يظهر.

(سَتِيرٌ) أي مستور ، نظير قوله تعالى : «حِجَابا مَسْتُورا»(3) أي حجابا غير ظاهر على الناس ، أو حجابا عليه حجاب ، والأوّل مستور بالثاني ، يراد بذلك كثافة الحجاب .

(وَالْفَضْلُ) أي الجود بالمال .

(جَمَالٌ ظَاهِرٌ ، فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ) ؛ بالضمّ وبضمّتين : السجيّة والطبع والمروءة . والمراد هنا العقل ، أي إن كان في عقلك خلل في معاشرة الناس فاستره .

(بِفَضْلِكَ) ؛ كما يجيء في التاسع والعشرين من الباب من قوله : «والجود بالمال نجح» بضمّ النون وسكون الجيم ومهملة : الظفر بالحوائج ، أي هو من أسباب الظفر ، منه في شرح الحديث المذكور .(4)

ص: 236

(وَقَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ) . المقاتلة - بالقاف والمثنّاة(1) - : المدافعة . الهوى - بفتح الهاء والقصر - : إرادة النفس الأمّارة بالسوء ، كما في آية سورة ص : «وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّه ِ»(2) وآية سورة النازعات : «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى»(3) ، لمّا كان الهوى أعدى عدوّ - كما يجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في أوّل «باب اتّباع الهوى» وهو السابع والثلاثون والمائة - وكان العقل أصدق صديق - كما مرّ في رابع الباب - أمر بمدافعة الهوى بالعقل .

(تَسْلَمْ) . من باب علم ، أي تخلُص من الغشّ والآفة ؛ وهو مجزوم في جواب الأمرين .

(لَكَ الْمَوَدَّةُ) ؛ بفتح الميم : المحبّة ، إلاّ أنّ المودّة في القلب ، والمحبّة في الظاهر .

(وَتَظْهَرْ لَكَ الْمَحَبَّةُ) . المراد أنّ مجموع المودّة والمحبّة من الناس لك يترتّب على مجموع ستر الخلل ومقاتلة الهوى .

الرابع عشر : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ) ؛ بالمهملة المفتوحة . (عَنْ سَمَاعَةَ) ؛ بفتح المهملة . (بْنِ مِهْرَانَ) ؛ بكسر الميم وسكون الهاء ومهملة .

(قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ مَوَالِيهِ ، فَجَرى ذِكْرُ الْعَقْلِ) أي رعاية الآداب الحسنة لتحصيل علم الدِّين والعمل به بقدر الوسع .

(وَالْجَهْلِ) أي الإخلال بالآداب الحسنة المذكورة في حدّ العقل .

(فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : اعْرِفُوا الْعَقْلَ وَجُنْدَهُ، وَالْجَهْلَ وَجُنْدَهُ ، تَهْتَدُوا) . المراد بمعرفة العقل والجهل تأدية حقّهما ، وهو مجاورة الأوّل ومجانبة الثاني بقرينة التعبير عن معرفة الجهل في آخر الحديث بمجانبة الجهل .

والجُند - بضمّ الجيم وسكون النون - : الأعوان والأنصار . والمراد هنا اُمور

ص: 237

يستتبعها العقل ، واجتماعها في أحد يدلّ على كمال قوّة عقله ، وفقد بعضها يدلّ على ضعف العقل بقدر المفقود منها .

(قَالَ سَمَاعَةُ : فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لاَ نَعْرِفُ) ؛ بصيغة المتكلِّم مع الغير المعلوم من باب ضرب . (إِلاَّ مَا عَرَّفْتَنَا) ؛ بتشديد الراء .

(فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : إِنَّ اللّه َ - عَزَّوَجَلَّ - خَلَقَ الْعَقْلَ) . مضى في شرح أوّل الباب أنّ الخلق التقدير والتدبير ، وهو أعمّ من التكوين .

(وَهُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ) أي أوّل مخلوق .

(مِنَ الرَّوْحَانِيِّينَ) ؛ بفتح الراء جمع «روحاني» بفتح الراء نسبةً إلى الروح بضمّ الراء بزيادة الألف والنون ، تقول لكلّ شيء له مكانة ونفاسة : «رَوحاني» بالفتح ، أي طيّب . وقيل : إنّ النسبة إلى الملائكة ، والجِنّ روحاني بضمّ الراء ، أي لطيف لا يبصر .(1)

(عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ) . يستعمل من جملة ظروف المكان اليمين والشمال ب- «عن» ، والفوق والتحت والقدّام والخلف بمن كما في الدعاء : «اللّهُمَّ احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته»(2) . فقيل : المفعول فيه عدّي إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به ، فكما اختلفت حروف التعدية في ذلك اختلفت في هذا ، وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس ، وإنّما يفتش عن صحّة موقعها فقط .(3) انتهى .

وسألت أديبا(4) عن ذلك ، فقال :

أصله أنّ السالك لطريق في سفره لا يخرج عن طريقه بالتقدّم والتأخّر والصعود على العقبات والنزول ، ويخرج عنه بالتيامن والتياسر ، وكذا من يرافقه(5) أو يلاقيه ، فإنّ من هو بين يديه أو خلفه أو فوقه أو تحته سالك لطريقه غير خارج عنه ، وقد يصل إليه

ص: 238

بخلاف مَن على يمينه أو يساره ، فلفظة «عن» موضوعة للبُعد والمجاوزة ، وهي أنسب بالخارج عن طريقه ، ولفظة «من» موضوعة لمحض الابتداء ، فهي أنسب بمن يصل إليه ، وهو مَن على طريقه وإن كان كلاهما هنا بمعنى «في». انتهى .

وقيل في قوله تعالى في سورة الأعراف : «ثُمَّ لاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ»(1) إنّما عدّي الفعل إلى الأوّلين بحرف الابتداء لأنّه منهما متوجّه إليهم ، وإلى الآخرين بحرف المجاوزة ؛ فإنّ الآتي منهما كالمنحرف عنهم المارّ على عرضهم ، ونظيره قولهم : جلست عن يمينه .(2) انتهى .

وقيل(3) :

«عن» قد تكون اسما بمعنى جانب ، وذلك متعيّن إذا دخل(4) عليها «من» وهو كثير كقوله :

فلقد أراني للرماح دريئةً *** من عَنْ يميني مرّة وأمامي

ويحتمله عندي ثُمَّ لأَتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ.(5) فتقدّر معطوفة على مجرور «من» ، لا على «من» ومجرورها ، و«من» الداخلةُ على «عن» زائدة عند ابن مالك ، ولابتداء الغاية عند غيره ، قالوا : فإذا قيل : قعدت عن يمينه ، فالمعنى في جانب يمينه ، وذلك محتمل للملاصقة ولخلافها ، فإن جئت ب- «من» تعيّن كون القعود ملاصقا لأوّل الناحية .(6) انتهى .

الدريئة - بفتح الدال المهملة وكسر الراء المهملة وسكون الخاتمة والهمز وبشدّ الخاتمة بلا همز - : الحلقة التي يتعلّم عليها الطعن والرمي .(7)

والمراد بالعرش سلطنته تعالى على كلّ مخلوق ، ويمين العرش عبارة عن الماء

ص: 239

العذب الفرات الذي خلق منه المؤمنون والجنّة وأمثالهما ، فشمال العرش الماء الملح الاُجاج الذي خلق منه الكافرون والنار وأمثالهما ، قال تعالى في سورة هود : «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»(1) ، ويجيء بيانه في «كتاب التوحيد» في سابع «باب العرش والكرسيّ» ، وفي «كتاب الحجّة» في شرح الثاني من «باب نادر فيه ذكر الغيب» .

(مِنْ نُورِهِ)(2) ؛ الضمير للّه ، والمراد بنوره ما خلق منه المؤمنون من جملة يمين العرش ، كما يجيء في الثامن عشر والعشرين من الباب العشرين .(3)

إن قلت : العقل عرض لا يمكن أن يكون أوّل مخلوق ؛ لأنّ محلّه مقدّم عليه ، وأيضا ينافي ما روي أنّ أوّل مخلوق الماء .(4)

قلت : ليس المراد بالأوّليّة هنا التقدّم الذاتي ولا الزماني ، بل المراد التقدّم بالرتبة ، ولمّا كان فائدة تكوين الماء ومحلّ العقل تكوينَ العقل ، وهما تمهيد له ، فأوّل مدبّر بالرتبة العقل المكرَّم على جميع خلقه ، ولا ينافي هذا كون الماء أوّل مكوّن زمانا .

(فَقَالَ لَهُ: أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَقْبِلْ؛ فَأَقْبَلَ) . مضى شرح ذلك في أوّل الباب ، وبيّنّا أنّ «ثمّ» هنا للتراخي في الزمان .

(فَقَالَ اللّه ُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : خَلَقْتُكَ خَلْقا عَظِيما ، وَكَرَّمْتُكَ عَلى جَمِيعِ خَلْقِي . قَالَ : ثُمَّ خَلَقَ الْجَهْلَ مِنَ الْبَحْرِ الْأُجَاجِ) ؛ بضمّ الهمزة : المالح الشديد المُلوحة المُرّ ، وهو ناظر إلى قوله : عن يمين العرش .

(ظُلْمَانِيّا) . منسوبٌ إلى الظلمة بزيادة الألف والنون ، وهو حال مقيّدة عن البحر الاُجاج ، وعبارة عمّا خلق منه الكافرون من جملة البحر الاُجاج ، فهو ناظر إلى قوله : «من نوره» .

ص: 240

إن قلت : لا يمكن خلق العرض من الجوهر كما لا يمكن العكس .

قلت : هذا مبنيّ على نوع من المجاز ، نظير العكس في قوله تعالى في سورة الأنبياء : «خُلِقَ الاْءِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ»(1) ، والمقصود أنّ العقل مناسب لجوهر المؤمن وقويّ فيه كأنّه مخلوق ممّا خلق منه ، وكذا الجهل مناسب لجوهر الكافر .

(فَقَالَ لَهُ : أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَقْبِلْ فَلَمْ يُقْبِلْ) . هذا كما في نظيره في العقل استعارة تمثيليّة ، والمقصود أنّه أفضى بصاحبه إلى ترك الإيمان بالغيب ، وذلك بالإعجاب بفكر نفسه في دقيق الأشياء وجليلها ، والاتّكال على ذهنه ، وترك الإقبال على اللّه

تعالى بالتلقّي عنه بطرق الأنبياء وأهل الذِّكر عليهم السلام في أحكامه تعالى .

(فَقَالَ لَهُ : اسْتَكْبَرْتَ) . إمّا بفتح الهمزة للاستفهام وحذف همزة الوصل في الخطّ أيضا ، وإمّا بكسرها ، أي وضعت صاحبك في مرتبةٍ فوق مرتبته بالاتّكال عليه في كلّ مسألة ، وذلك استكبار على اللّه ورسوله وأهل الذِّكر عليهم السلام ، والمراد أنّ من تبعك مستكبر بك .

(فَلَعَنَهُ) - كمنعه - : طرده وأبعده ؛ أي فلعن مَن تبعه .

(ثُمَّ جَعَلَ لِلْعَقْلِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ جُنْدا) . الجند : الأعوان والأنصار كما مرّ ، ولا يقال لواحد منها ولا اثنين : جند ؛ فقوله : «جندا» ، ليس مميّزا للعدد ، ومميّزه محذوف ، أي مُعينا ؛ فهو صفة أو عطف بيان للعدد ، كقوله تعالى في سورة الكهف : «ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنِينَ»(2) فالظرف مستقرّ هو مفعولٌ ثانٍ ، ويوافق هذا قوله فيما بعد : «فأعطاه» إلى آخره وقوله : «الجند» .

(فَلَمَّا رَأَى الْجَهْلُ مَا أَكْرَمَ اللّه ُ بِهِ الْعَقْلَ وَمَا أَعْطَاهُ ، أَضْمَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ ، فَقَالَ الْجَهْلُ : يَا رَبِّ ، هذَا خَلْقٌ مِثْلِي) أي هو مخلوق لمصلحة التكليف ، كما أنّي مخلوق لها .

(خَلَقْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَقَوَّيْتَهُ ، وَأَنَا ضِدُّهُ وَلاَ قُوَّةَ لِي بِهِ) أي لا مضايقة في التكريم له ، إنّما المضايقة في تقويته وترك تقويتي ، بحيث يتأتّى منّي المضادّة ، ويتصحّح ابتلاؤك للمكلَّفين .

ص: 241

(فَأَعْطِنِي مِنَ الْجُنْدِ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَإِنْ عَصَيْتَ بَعْدَ ذلِكَ) . معنى العصيان هنا أن يجعل صاحبه ممّن شرّه أقوى من خيره ، أو ممّن لا خير فيه ، وهذا مبنيّ على أنّ العقل والجهل قد يجتمعان في مكلّف من جهتين ، وهو المكلّف الذي ليس نبيّا ولا وصيّا ولا مؤمنا امتحن اللّه قلبه للإيمان ، كما يجيء في أواخر الحديث ؛ يعني فالشرط عليك أنّك إن عصيت بعد ذلك الإعطاء والتقوية .

(أَخْرَجْتُكَ) . الإخراج إمّا ناظر إلى قوله تعالى في سورة المؤمنين : «أُوْلَئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ»(1) ، فإنّ المرويّ أنّ اللّه خلق لكلّ مكلّف منزلاً في الجنّة ، وينتقل منازل أهل النار في الجنّة إلى المؤمنين(2) ، وإمّا مبنيّ على أنّ العُصاة مرحومون في الدنيا .

(وَجُنْدَكَ) . الواو بمعنى «مع» أي لا يدفع جندك عنك استحقاق الإخراج .

(مِنْ رَحْمَتِي) أي من دار رحمتي ، وهي الجنّة ، أو من النعمة التي كانوا عليها في الدنيا .

(قَالَ : قَدْ رَضِيتُ ، فَأَعْطَاهُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ جُنْدا) ؛ كلّ واحد منها ضدّ لواحد من جند العقل . وجميع ذلك من الاستعارة التمثيليّة ، والمقصود أنّه تعالى خلق بحكمته الكاملة وعلمه الشامل قوّتين داعيتين ؛ إحداهما العقل ، وهو الداعي إلى الخير ، والاُخرى الجهل ، وهو الداعي إلى الشرّ وخلق صفات حميدة تقوّي العقل في دعائه إلى الخير ، وهي خمسة وسبعون ، وخلق ضدّها من رذائل تقوّي الجهل في دعائه إلى الشرّ ، وهي أيضا خمسة وسبعون ، وكتب على نفسه الرحمة لأهل العقل ، وشرط استحقاق الإخراج من الرحمة لأهل الجهل ، وهذا الشرط بيان لبطلان زعم المعتزلة أنّ تقوية جانب المعصية في المكلّف الذي علم تعالى أنّه يفضي به بدون جبر إلى المعصية ينافي العدل واستحقاق العقاب ، لأنّه ضدّ اللطف الواجب عليه تعالى

ص: 242

عندهم ، ولزعم الأشاعرة أنّ عقاب العُصاة ليس باستحقاق(1) ، وسيجيء تفصيل ذلك في «كتاب التوحيد» في أوّل «باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» .

(فَكَانَ مِمَّا أَعْطَى الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَالسَّبْعِينَ الْجُنْدَ : الْخَيْرُ ، وَهُوَ وَزِيرُ الْعَقْلِ ، وَجَعَلَ ضِدَّهُ الشَّرَّ ، وَهُوَ وَزِيرُ الْجَهْلِ . وَالاْءيمَانُ وَضِدَّهُ الْكُفْرَ ، وَالتَّصْدِيقُ وَضِدَّهُ الْجُحُودَ) . الفاء للتعقيب ، والمراد أنّ إعطاء هذه الثلاثة وأمثالها بعد إعطاء الخمسة والسبعين الجند ، ف- «من» في قوله : «ممّا أعطى» تبعيضيّة ، وفي قوله : «من الخمسة» للسببيّة . وقوله : «الخير» مرفوع أو اسم كان ، والإيمان والتصديق مرفوعان للعطف على الخير ، وما بعد الخير من الجمل معترضة .

والمراد بالخير والشرّ أن ينفع الناس وأن يضرّ بهم ، ومضى في ثاني عشر الباب : «الكفر والشرّ منه مأمونان ، والرشد والخير منه مأمولان» .

والوزير والموازِر : المعاون الذي عليه المدار ، والمراد بالضدّ المنافرُ جدّا ، وهو أخصّ من النقيض ، والمراد بالإيمان الطوعُ القلبي للّه ولرسوله ولجميع(2) ما جاء به ، وقد يستعمل في الإتيان بجميع الفرائض ، والاجتناب عن كلّ كبيرة ، كما يجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في «باب في أنّ الإيمان مبثوث لجوارح(3) البدن كلّها» . والكفر أصله الشرّ ، والمراد هنا ظاهر بالمقابلة .

والمراد بالتصديق الإقرار القولي أو الفعلي بصدق اللّه ورسوله في جميع ما جاء به ، وقد يستعمل في الكون مع الصادقين ، وهم أئمّة الهدى المعصومون ، أي الايتمار والانتهاء بأمرهم ونهيهم إطاعةً لقوله تعالى في سورة التوبة : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه َ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»(4) ، والجحود - بضمّ الجيم والمهملة - مصدر جحده حقّه وبحقّه

ص: 243

- كمنعه - : إذا أنكره مع علمه .

(وَالرَّجَاءُ) ؛ بفتح المهملة والمدّ منصوب ، لأنّ الواو بمعنى «مع» ونظائره بعده منصوبات بالعطف عليه ، والجمل بعد كلّ واحد منها معترضة ، وهذا أوّل الخمسة والسبعين الجند .

والجمهور على أنّ «من» في قوله : «من الخمسة» بيانيّة لما ، وأنّ الواو هنا عاطفة فاحتاجوا إلى تكلّفات ، كما سنذكره في ذيل شرح هذا الحديث .

(وَضِدَّهُ الْقُنُوطَ) ؛ بضمّ القاف والنون و(1)المهملة ، مصدر قنط - كنصر و ضرب وحسب وحسن(2) - والفرق بين الرجاء والطمع أنّ الرجاء ما في القلب من التوقّع ، سواء أظهره صاحبه أم لا ، والطمع إظهار الرجاء باللسان ونحوه ، وكلّ منهما إن كان من اللّه تعالى كان محمودا ومن جنود العقل ، وإن كان من الخلق كان مذموما كما في «كتاب الروضة» في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام وهي خطبة الوسيلة من قوله عليه السلام : «فإن سنح له الرجاء أذلّه الطمع ، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص» .(3)

وقد يُقال : الطمع أشدّ الرجاء ، وفيه مسامحةٌ مبنيّة على أنّه يستلزم شدّة الرجاء ، وعلى هذا يقال : القنوط أشدّ اليأس كما في نهاية ابن الأثير(4) . ويوافق هذا الترقّي في سورة حم السجدة : «وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ»(5) ، ويعدّ كلّ من القنوط من رحمة اللّه والإياس من روح اللّه كبيرة على حدة ، كما يجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في عاشر «باب الكبائر» . وسنبيّن وجهه إن شاء اللّه تعالى .

(وَالْعَدْلُ) في الحكم والقسمة .

(وَضِدَّهُ الْجَوْرَ وَالرِّضَا) ؛ بكسر المهملة والقصر ، مصدر رضيه - كعلمه - وبه وهنه

ص: 244

وغلبه(1) . والمراد الرضا بالقضاء .

(وَضِدَّهُ السُّخْطَ) ؛ بالضمّ و كجبل وعنق .

(وَالشُّكْرُ) على النعمة .

(وَضِدَّهُ الْكُفْرَانَ ، وَالطَّمَعُ وَضِدَّهُ الْيَأْسَ) . مضى معناهما .

(وَالتَّوَكُّلُ) هو أن يفوّض الأمر إلى اللّه في الرزق ونحوه ، فيقتصد في طلبه ، أو أمرا إلى الغير مطلقا .

(وَضِدَّهُ الْحِرْصَ) . الذي في النسخ بالحاء المهملة المكسورة والراء المهملة الساكنة والصاد المهملة ، والمراد به هنا تكلّف مشاقّ الاُمور في طلب الرزق ونحوه من اُمور الدنيا لترك الاعتماد على وكيل ، وهو من فعل الجوارح بقرينة أنّ التوكّل من الوكل ، وهو الترك للفعل لإظهار العجز والاعتماد على اللّه ، أو على الغير مطلقا .

وأمّا ضدّ القنوع فالحرص بمعنى الأمر القلبي ، وهو الهمّ والحزن على فوت الزائد .

وقيل(2) في ضدّ التوكّل : هو بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المفتوحة والضاد المعجمة ، ومعناه الهمّ بالشيء والحزن له والوجد عليه وتقسّم البال في التوصّل إليه ، وذلك أنّ المهملة ضدّ القنوع .(3) انتهى .

(وَالرَّأْفَةُ) ؛ بفتح المهملة وسكون الهمز ؛ من رأف ك-نصر ومنع وعلم ، أو مصدر(4) ما كعلم الرأف(5) محرّكة هي تأثّر القلب عن وصول أذى إلى الغير .

(وَضِدَّهَا الْقَسْوَةَ) ؛ بالفتح : شدّة القلب وصلابته .

(وَالرَّحْمَةُ)؛ بالفتح وبفتحتين من باب علم : ميل القلب إلى إيصال النفع إلى الغير .

(وَضِدَّهَا الْغَضَبَ) ؛ بفتحتين ؛ من غضب عليه كعلم : إذا مال إلى إيصال الأذى إليه ،

ص: 245

وقيل : الرأفة أرقّ من الرحمة ، ولا تكاد تقع في الكراهة والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة .(1) انتهى .

(وَالْعِلْمُ) أي العمل بمقتضى العلم ، ومضى في ثاني عشر الباب في قول لقمان «ودليلها العلم» .

(وَضِدَّهُ الْجَهْلَ) أي العمل بمقتضى الظنّ والاعتقاد المبتدأ .

(وَالْفَهْمُ) ؛ بفتح الفاء وسكون الهاء أو فتحها ، مصدر باب علم : حسن المعاشرة مع الناس .

(وَضِدَّهُ الْحُمْقَ) ؛ بضمّ المهملة وسكون الميم وضمّها ؛ من باب حسن : قبح المعاشرة مع الناس .

(وَالْعِفَّةُ) ؛ بالكسر : كفّ النفس عمّا تُلام عليه .

(وَضِدَّهَا التَّهَتُّكَ)؛ هو هتك ستر النفس .

(وَالزُّهْدُ) ؛ بالضمّ ؛ من زهد فيه وعنه - كعلم ومنع - : ضدّ الرغبة ، أي في الدنيا ولذّاتها .

(وَضِدَّهُ الرَّغْبَةَ) بالفتح ؛ من رغب فيه كعلم : إذا أراده .

(وَالرِّفْقُ) ؛ بالكسر الاسم من رفق(2) به وعليه مثلّثة : إذا لم يعنف به .

(وَضِدَّهُ الْخُرْقَ) ؛ بضمّ المعجمة وسكون المهملة والقاف ، الاسم من خرق - كعلم - خرقا بفتحتين : إذا عنُف .

(وَالرَّهْبَةُ) ؛ بالفتح من رهب - كعلم - أي خاف من المضرّات .

(وَضِدَّهَا الْجُرْأَةَ) ؛ بالضمّ ؛ من باب حسن : الإقدام على المهالك .

(وَالتَّوَاضُعُ) أي الانقياد للحقّ ، كما مضى في ثاني عشر الباب في قول لقمان : «تواضع للحقّ تكن أعقل الناس» .

(وَضِدَّهُ الْكِبْرَ) ؛ بالكسر من باب حسن ، أي الإعجاب بالرأي .

ص: 246

(وَالتُّؤدَةُ) ؛ بضمّ المثنّاة فوقُ وفتح الهمزة والمهملة ، أي التأنّي في الاُمور .

(وَضِدَّهَا التَّسَرُّعَ ، وَالْحِلْمُ) ؛ بالكسر من باب حسن : احتمال الأذى من الغير .

(وَضِدَّهُ السَّفَهَ) ؛ بفتحتين : أن لا يحتمل أذىً أصلاً ، وأصله الخفّة والحركة ؛ من سفه عليه - كعلم وحسن - : إذا طاش .

(وَالصَّمْتُ) ؛ بالفتح من باب نصر : السكوت عمّا لا طائل تحته ، أو عمّا نفعه سهل لا يعارض حسن السكوت . ويجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في سادس «باب الصمت وحفظ اللسان» : «إن كنت زعمت أنّ الكلام من فضّة فإنّ السكوت من ذهب» .

(وَضِدَّهُ الْهَذَرَ) ؛ بفتح الهاء وسكون المعجمة ومهملة ، مصدر باب نصر وضرب : الهذيان .

(وَالاِسْتِسْلاَمُ) أي ترك النزاع ، وأصله طلب السِّلم بالكسر بمعنى الصُلح .

(وَضِدَّهُ الاِسْتِكْبَارَ) أي النزاع ، وأصله أنّ المنازع يطلب من خصمه أن يتعظّم حتّى يكسره بقوّته .

(وَالتَّسْلِيمُ) أي الرضا والقبول لما هو على خلاف رأيه ممّا يصدر عن الأئمّة مثلاً ، ولا يُعرف وجهه ، كما يجيء في «باب التسليم وفضل المسلمين» من «كتاب الحجّة» .(1)

(وَضِدَّهُ الشَّكَّ) . هو أن يكون في النفس حرج ممّا قضى اللّه أو رسوله أو أهل بيته .

(وَالصَّبْرُ) على النوائب .

(وَضِدَّهُ الْجَزَعَ) ؛ بفتحتين من باب علم .

(وَالصَّفْحُ) ؛ بالفتح من باب منع ، أي العفو عن المسيء صفحا جميلاً .

(وَضِدَّهُ الاِنْتِقَامَ وَالغِناء) ؛ بفتح المعجمة والنون وهو ممدود وإذا كسر قصر ، والمراد غناء النفس عمّا في أيدي الناس .

(وَضِدَّهُ الْفَقْرَ ، وَالتَّذَكُّرُ) أي التنبيه للطائف الاُمور كقوله تعالى : «وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ»(2) .

ص: 247

(وَضِدَّهُ السَّهْوَ) ؛ بالفتح : الغفلة .

(وَالْحِفْظُ) ؛ بالكسر من باب علم ؛ أي لمّا عُلِم من الحقائق .

(وَضِدَّهُ النِّسْيَانَ ، وَالتَّعَطُّفُ) : الإشفاق .

(وَضِدَّهُ الْقَطِيعَةَ) ؛ بفتح القاف وكسر المهملة : القطع ، وهو الهجران .

(وَالْقُنُوعُ) ؛ بضمّتين : الرضا بالقَسم .

(وَضِدَّهُ الْحِرْصَ) ؛ بالكسر .

(وَالْمُؤاسَاةُ) ؛ بضمّ الميم وفتح الهمز ، والاُسوة بالكسر وبالضمّ : ما يأتسي به الحزين ، أي يتعزّى به ، والقدوة ، يقال : آسيته بمالي بالهمز والألف - وواسيته لغة - أي أنَلتُهُ منه بقدر ما يأتسي به ويتسلّى . والمراد المعاونة بالمال كالقرض .

(وَضِدَّهَا الْمَنْعَ ، وَالْمَوَدَّةُ) ؛ بفتح الميم وفتح الواو وشدّ المهملة هي الحبّ ، إلاّ أنّها باعتبار الباطن ، والحبّ باعتبار الظاهر .

(وَضِدَّهَا الْعَدَاوَةَ) ؛ بفتح العين والدال المهملتين، والفرق بينها وبين البغض كالفرق بين المودّة والحبّ بقرينة ما مرّ من قوله : «أضمر له العداوة» .

(وَالْوَفَاءُ) بالعهد (وَضِدَّهُ الْغَدْرَ) ؛ بفتح المعجمة وسكون المهملة .

(وَالطَّاعَةُ) لوليّ الأمر .

(وَضِدَّهَا الْمَعْصِيَةَ ، وَالْخُضُوعُ) . وهو خفض الرأس للتذلّل .

(وَضِدَّهُ التَّطَاوُلَ) . هو رفع الرأس للتعزّز .

(وَالسَّلاَمَةُ)(1) أي ترك إلقاء الثقل على الناس .

(وَضِدَّهَا الْبَلاَءَ) ؛ بفتح الموحّدة والمدّ : المحنة ، أي إلقاء الثقل على الناس .

(وَالْحُبُّ وَضِدَّهُ الْبُغْضَ ، وَالصِّدْقُ وَضِدَّهُ الْكَذِبَ ، وَالْحَقُّ) أي الميل إلى الحقّ وإلى ترويجه .

ص: 248

(وَضِدَّهُ الْبَاطِلَ) أي الميل إلى الباطل وإلى ترويجه .

(وَالْأَمَانَةُ) ؛ بفتح الهمزة من أمُن كحسن ، فهو أمين مأمون : ثقة ، ويقال : أمنه - كعلمه - أمانة : إذا لم يخفه على شيء .

(وَضِدَّهَا الْخِيَانَةَ) ؛ بكسر المعجمة من باب نصر : أن يُؤتَمن فلا يَنصَح .

(وَالاْءِخْلاَصُ) . هو فوق ما سيجيء من الحقيقة .

(وَضِدَّهُ الشَّوْبَ) ؛ بفتح المعجمة من باب نصر : الخلط .

(وَالشَّهَامَةُ) ؛ بفتح المعجمة مصدر شهم - كحسن - : إذا كان له سرعة تصوّر المبادي عند إرادة الفكر ، يُقال : رجلٌ شَهَم بالفتح أي جَلْد ذكيّ الفؤاد .

(وَضِدَّهَا الْبَلاَدَةَ) ؛ بفتح الموحّدة من باب حسن : بطؤ الذهن وكلاله عن تصوّر المبادي .

(وَالْفَهَمُ) ؛ بفتح الفاء وفتح الهاء أو سكونها مصدر باب علم : حسن الانتقال من المبادي إلى المطالب في القضايا التي لا تتعلّق بالمعاشرة مع الناس .

(وَضِدَّهُ الْغَبَاوَةَ) ؛ بفتح المعجمة والموحّدة مصدر باب علم : الغفلة وخمود الذهن . والجمهور يحكمون بزيادة إحدى فقرتي الفهم من الناسخين كما سننقله .

(وَالْمَعْرِفَةُ) . هي الاعتراف بفضل أهل الفضل ، كما في سورة النساء : «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللّه ُ مِنْ فَضْلِهِ»(1) .

(وَضِدَّهَا الاْءِنْكَارَ ، وَالْمُدَارَاةُ) أي الملائنة ، يهمز ولا يهمز ، تقول : دارأته وداريته : إذا اتّقيته ولاينته . وأمّا المداراة بمعنى المخالفة والمدافعة فبالهمز لا غير .

(وَضِدَّهَا الْمُكَاشَفَةَ) أي التصريح بالمكروه .

(وَسَلاَمَةُ الْغَيْبِ) ؛ يقال لها : حفظ الغيب أيضا ، وهي أن يكون في غيبة الشخص كحضوره .

(وَضِدَّهَا الْمُمَاكَرَةَ ، وَالْكِتْمَانُ) ؛ بكسر الكاف من باب نصر ، أي الإخفاء للسرّ ، سواء

ص: 249

كان من جنس الحديث أو غيره .

(وَضِدَّهُ الاْءِفْشَاءَ ، وَالصَّلاَةُ) أي حفظ حدودها وأوقاتها .

(وَضِدَّهَا الاْءِضَاعَةَ ، وَالصَّوْمُ) أي حفظ حدوده وشروطه .

(وَضِدَّهُ الاْءِفْطَارَ ، وَالْجِهَادُ) أي نصرة الدِّين .

(وَضِدَّهُ النُّكُولَ) ؛ بضمّتين ، يُقال : نَكَلَ عن العدوّ - كنصر - ، أي جبن .(1)

(وَالْحَجُّ وَضِدَّهُ نَبْذَ الْمِيثَاقِ) . هو الذي يجيء بيانه في أوّل «كتاب الحجّ» في «باب بدء(2) الحجر والعلّة في استلامه» . ومجمله أنّ الحجر الأسود مَلَكٌ اُلقِم الميثاق الذي أخذ اللّه على بني آدم للّه بالربوبيّة ، ولمحمّد صلى الله عليه و آله بالنبوّة ، ولعليّ عليه السلام بالوصيّة ، وكان الأخذ في هذا المكان الذي وضع الحجر فيه ، ولذا يُقال عند استلامه : «أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة» .

(وَصَوْنُ الْحَدِيثِ وَضِدَّهُ النَّمِيمَةَ) ؛ الاسم من نمّ الحديث من باب نصر وضرب : نما ، أي أشاعه إفسادا .

(وَبِرُّ) ؛ بكسر الموحّدة من باب علم وضرب : الصلة والاتّساع في الإحسان تقول : بررته وأنا بَرٌّ به بالفتح وبارٌّ به .

(الْوَالِدَيْنِ وَضِدَّهُ الْعُقُوقَ) ؛ بضمّتين .

(وَالْحَقِيقَةُ) ؛ هي الخالص الذي لا يشوبه غشّ ، ويكون في الأفعال أيضا ، كالإتيان بالمأمور به شرعا أو بالحلال شرعا على ما أمر به عليه ، أو أحلّ عليه .

(وَضِدَّهَا الرئاء)(3) ؛ بكسر المهملة وهمزة وقد تُقلب ياءً ، مصدر من باب المفاعلة من راآى : إذا أرى نفسه على خلاف ما عليه . والمقصود هنا الإتيان بالمأمور به أو بالحلال صورة وفي المرأى فقط ، فالمراد بهما ما يشمل أيضا نحوَ حقيقة البيع وما هو على صورته فقط بمكر الربا ، أي لا بالعينة التي يجيء جوازها في «باب العينة» من

ص: 250

«كتاب المعيشة» فإنّها بيع يشبه الرِّبا ، والمَكْرُ ربا يشبه البيع .

(وَالْمَعْرُوفُ وَضِدَّهُ الْمُنْكَرَ) . المراد بالمعروف : المأمور به في كلّ شريعة ، وفي محكمات كثيرة من القرآن ، وهو اتّباع العلم فيما اختلف والاجتناب عن اتّباع الظنّ والهوى والقول بغير علم . والمراد بالمنكر : المنهيّ عنه في كلّ شريعة ، وفي محكمات

القرآن ، وهو اتّباع الظنّ والهوى والقول بغير علم ؛ ففي سورة آل عمران وسورة التوبة : «يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ»(1) ، وفي سورة الأعراف : «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ»(2) .

(وَالسَّتْرُ) ؛ بفتح المهملة مصدر ستره - كنصره - : إذا غطّاه ، أي إخفاء المحاسن أو الزينة عمّن لا يليق الإظهار عنده .

(وَضِدَّهُ التَّبَرُّجَ) . هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال .

وَالتَّقِيَّةُ) . هي حفظ ما في الباطن خوفا من أن يظهر على المخالف .

(وَضِدَّهَا الاْءِذَاعَةَ ، وَالاْءِنْصَافُ) أي الاعتراف(3) لصاحب الحقّ بحقّه .(4)

(وَضِدَّهُ الْحَمِيَّةَ) ؛ بفتح المهملة وكسر الميم وشدّ الخاتمة مصدر ، حمي من كذا - كرضي - : إذا أنف منه ودخله عار وأَنَفه أن يفعله . والمراد عدُّ الاعتراف بالحقّ عارا ، كما في قوله تعالى : «إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِى قُلُوبِهِمْ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ»(5) . ويجيء ذمّ الحميّة في «كتاب الإيمان والكفر» في أحاديث «باب العصبيّة» .

(وَالتَّهْيِئَةُ) ؛ بفتح المثنّاة فوقُ وسكون الهاء وكسر الخاتمة وهمزة ، مصدر قولك : هيّأت الشيء بالتشديد : إذا أصلحته . والمراد أنّه إذا دعاه العدوّ قولاً أو فعلاً إلى شيء يكون فيه صلاح الطرفين رضي به .

ص: 251

(وَضِدَّهَا الْبَغْيَ) ؛ بالفتح ، من باب ضرب : طلب الزيادة على الحقّ .

(وَالنَّظَافَةُ) ؛ بفتح النون والمعجمة ، من باب حسن ، أي النقاوة .

(وَضِدَّهَا الْقَذَرَ) ؛ محرّكة ، من باب نصر وعلم وحسن .

(وَالْحَيَاءُ) ؛ بالفتح والمدّ ، من باب علم .

(وَضِدَّهُ الْخَلَعَ)(1) ؛ بفتح المعجمة وسكون اللام ، يقال : خَلَع الفرس عذاره(2) - كمنع - : إذا ألقاه فهامَ على وجهه . ومنه فلان خليع ، أي شاطر قد أعيا أهله خبثا وعداءً على الناس ، كأنّ عديم الحياء خلع رسنه وأعطى نفسه هواها . ويمكن في العربيّة أن يكون بالجيم واللام المفتوحتين ، يقال : جلعت المرأة - كعلم - فهي جلعة وجالعة أيضا ، أي قليلة الحياء تتكلّم بالفحش ، وكذلك الرجل ، ومجالعة القوم : مجاوبتهم بالفحش وتنازعهم عند الشرب والقمار .(3)

(وَالْقَصْدُ) ؛ من باب ضرب : الاقتصاد ، أي التوسّط بين الإفراط والتفريط .

(وَضِدَّهُ الْعُدْوَانَ) ؛ بضمّ العين(4) المهملة وكسرها وسكون الدال(5) المهملة ، من باب نصر مِن عدا الأمر وعنه : إذا جاوزه وتركه ، أي التعدّي من الوسط إلى الزائد أو الناقص .

(وَالرَّاحَةُ) أي ترك التعرّض لما ليس عليه التعرّض له .

(وَضِدَّهَا التَّعَبَ ، وَالسُّهُولَةُ) ؛ بضمّ المهملة ، مصدر باب حسن : الايتمار والانتهاء عند الأمر والنهي .

(وَضِدَّهَا الصُّعُوبَةَ) ؛ مصدر باب حسن : الامتناع .

(وَالْبَرَكَةُ) ؛ بفتحتين ، من باب نصر : النُماء والزيادة . والمراد هنا ارتكاب الحلال

ص: 252

لأجل النفقة كبيع شيء من أثاث البيت أو أخذ(1) الصدقة مع الفقر .

(وَضِدَّهَا الْمَحْقَ) ؛ بالفتح ، من باب منع : الإبطال والمحو . والمراد هنا أكل الرِّبا ، أي الاقتراض بالزيادة لأجل النفقة مع إمكان التفصّي عنه ببيع شيء من أثاث البيت أو أخذ الصدقة ، وهو إشارة إلى نحو قوله تعالى في سورة البقرة : «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا»إلى قوله : «يَمْحَقُ اللّه ُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ»(2) ، ويجيء بيانه في «كتاب المعيشة» في شرح بعض أحاديث «باب الرِّبا» إن شاء اللّه تعالى .

(وَالْعَافِيَةُ) ؛ هي الاسم من عافاه اللّه وأعفاه ، وهي دفاع اللّه المحذور عن العبد ، ويوضع موضع المصدر ، يقال : عافاه اللّه عافية . والمراد هنا الفراغ من هموم أهل المبالاة بالدنيا من فوات ما يفوت منها .

(وَضِدَّهَا الْبِلاَءَ) ؛ بكسر الموحدة والمدّ ، مصدر باب المفاعلة ، أي المبالاة بالدنيا والاهتمام بها .

(وَالْقَوَامُ) ؛ بفتح القاف هو العدل ، قال تعالى : «وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما»(3) . والمراد هنا

أن يعدّ نفسه من أوساط الناس .

(وَضِدَّهُ الْمُكَاثَرَةَ) أي المغالبة في الكثرة في المال ، أو العدّة ، أو العدد ، أو نحو ذلك ، يقال : كاثرناهم فكثرناهم ، أي غالبناهم فغلبناهم في الكثرة .

(وَالْحِكْمَةُ) . قد مرَّ تفسير الحكمة بالفهم والعقل في ثاني عشر الباب ، والمراد هنا التأنّي في الاُمور .

(وَضِدَّهَا الْهَوى) ؛ بفتحتين والقصر ، وهو في الأصل ضدّ العقل . والمراد هنا العجلة في الاُمور .

(وَالْوَقَارُ) ؛ بفتح الواو : الثقل والطمأنينة .

(وَضِدَّهُ الْخِفَّةَ) ؛ بالكسر ، من باب ضرب .

ص: 253

(وَالسَّعَادَةُ) ؛ بفتح المهملة ، من باب علم : الرخاء والسعة . والمراد هنا طلب الرزق الحلال بالتجارة ونحوها .

(وَضِدَّهَا الشَّقَاوَةَ) ؛ بفتح المعجمة وقد تكسر ، من باب علم : الشدّة والعسر . والمراد هنا تضييع النفس والعيال بترك طلب الرزق الحلال بالتجارة ونحوها .

(وَالتَّوْبَةُ) أي الرجوع عن الذنب بالنَّدَم .

(وَضِدَّهَا الاْءِصْرَارَ ، وَالاِسْتِغْفَارُ) أي طلب المغفرة بعد التوبة كلّما تذكّر الذنب .

(وَضِدَّهُ الاِغْتِرَارَ) : مطاوع من غرّه الشيطان ، من باب نصر ؛ أي خدعه وأطمعه بالباطل ، وهو أن يعدّ ذنبه معفوّا عنه بسبب الإمهال .

(وَالْمُحَافَظَةُ) أي الاهتمام والاحتياط في الاُمور المهمّة .

(وَضِدَّهَا التَّهَاوُنَ) أي جعل الشيء هيّنا وليس بهيّن ، من هانَ عليه الشيء - من باب نصر ، أي خفّ وتهاون به ، أي استهان به .

(وَالدُّعَاءُ ؛ وَضِدَّهُ الاِسْتِنْكَافَ) أي الاستكبار ، من نكف عنه - كنصر وعلم - ، أي أنف منه وامتنع .

(وَالنَّشَاطُ) ؛ بفتح النون مصدر نشط - كعلم - ، أي طابت نفسه للعمل وغيره . والمراد هنا السعي في طلب الخير .

(وَضِدَّهُ الْكَسَلَ ، وَالْفَرَحُ) أي السرور بالحسنة .

(وَضِدَّهُ الْحَزَنَ ، وَالْأُلْفَةُ) ؛ بالضمّ ، اسم الايتلاف ؛ أي لزوم أهل الحقّ ومن قدّمه الكتاب والسنّة ، وترك الاستبداد بالرأي المفضي إلى الاختلاف .

(وَضِدَّهَا الْفُرْقَةَ) ؛ بالضمّ الاسم ، من فارقته مفارقة وفراقا ، وهو الاستبداد بالرأي . والفِرقة بالكسر الطائفة من الناس ، والفريق أكثر منهم ، وهذه إنّما تقابل بالجماعة .

وفي معاني الأخبار لابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه سُئِلَ عن الجماعة وعن الفرقة ، فقال : «الجماعة أهل الحقّ وإن كانوا قليلاً ، والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيرا»(1) . وقد

ص: 254

أوضحناه(1) في ثاني عشر الباب .

(وَالسَّخَاءُ) ؛ بفتح المهملة وبالمدّ والقصر ، من باب منع ونصر وحسن وعلم : الجود .

(وَضِدَّهُ الْبُخْلَ) ؛ بالضمّ وكجبل ونجم وعنق .

(وَلاَ(2) تَجْتَمِعُ هذِهِ الْخِصَالُ كُلُّهَا مِنْ أَجْنَادِ الْعَقْلِ إِلاَّ فِي نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ أَوْ مُؤمِنٍ قَدِ امْتَحَنَ اللّه ُ قَلْبَهُ لِلاْءِيمَانِ) . اللام للعاقبة ، أي اختبره وصار إيمانه خالصا . وقد يقال : الممتحن : المصفّى المهذّب ، من مَحَنْتُ الفضّة : إذا صفّيتها وخلّصتها بالنار ؛ فاللام للأجل .

(وَأَمَّا سَائِرُ ذلِكَ) أي باقي ذلك ، من السؤر بمعنى البقيّة .

(مِنْ مَوَالِينَا فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ بَعْضُ هذِهِ الْجُنُودِ حَتّى يَسْتَكْمِلَ وَيَنْقى) ؛ من باب علم ، أي يطهر ويخلص .

(مِنْ جُنُودِ الْجَهْلِ ، فَعِنْدَ ذلِكَ يَكُونُ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ) ؛ فإنّه حينئذٍ مؤمن امتحن اللّه قلبه للإيمان وهو قرينهم .

(وَإِنَّمَا يُدْرَكُ) أي ينال (ذلِكَ) أي الاستكمال .

(بِمَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَجُنُودِهِ ، وَبِمُجَانَبَةِ الْجَهْلِ وَجُنُودِهِ) أي شيئا فشيئا ، يوما فيوما .

(وَفَّقَنَا اللّه ُ وَإِيَّاكُمْ لِطَاعَتِهِ وَمَرْضَاتِهِ) . اسم مكان للكثرة .

اعلم أنّ المفصّل من كلّ من جنود العقل وجنود الجهل عند جمهور الناظرين هنا ثمانية وسبعون ، فقال شيخنا بهاء الدِّين محمّد رحمه اللّه تعالى :

ذكر الطمع وضدّه تكرار لذكر الرجاء وضدّه ، ولا يمكن توجيهه بإرادة الطمع من الخلق واليأس منهم لذمّ الطمع منهم ومدح اليأس ، فكيف يجعل الأوّل من جنود العقل والثاني من جنود الجهل ، فكان ينبغي أن يُقال : واليأس وضدّه الطمع ، والظاهر أنّ هذه النسخة كانت في بعض النسخ بدل اُختها ، فرآها بعض الناظرين فجمع بينهما ، والصواب عدم الجمع بين الاُختين .

ص: 255

ثمّ قال رحمه الله :

لعلّ الثلاثة الزائدة : إحدى فقرتي الرجاء والطمع ، وإحدى فقرتي الفهم ، وإحدى فقرتي السلامة والعافية ؛ فجمع الناسخون بين البدلَين غافلين عن البدليّة ، كما ذكرنا عند ذكر الطمع واليأس .(1) انتهى .

الخامس عشر : (جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ : مَا كَلَّمَ رَسُولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله الْعِبَادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ) . كنه الشيء بالضمّ : منتهاه ، واختلاف العقل في القوّة والضعف مضى في السابع . والمراد أنّه كان يبلغ عقله ما لم يكن يبلغه عقول اُمّته ، ولعلّ المراد ما عدا الوصيّ ، والتفاوت في العقل لا يقتضي(2) اختلاف بعض العلوم بالنسبة إلى ذهن الرسول وذهن غيره ، ضرورة ونظرا ؛ لأنّ التفاوت في العقل إنّما يقتضي التفاوت في التصوّر للقضايا وفي حفظها وفي ترتيبها وكسب المجهولات منها ، وهو لا يستلزم التفاوت في العلم بها بعد تصوّرها .