ص: 2

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

سوره بقره، آیه 188

و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق نخورید و آن را به عنوان رشوه به سوی حاکمان و قاضیان سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را با تکیه بر حکم ظالمانه آنان به گناه و معصیت بخورید، در حالی که زشتی کارتان را می دانید.

***

موثقة سماعة عن أبي عبد الله علیه السلام قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله .

وسائل الشيعة، ج27، ص 222 ، ح 3، باب 8 از أبواب آداب القاضي

موثقه سماعه از امام صادق علیه السلام که فرمودند: رشوه در حکم، کفر ورزیدن به خداوند است.

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحیم

تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آنها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور

مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

ص: 6

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قلم می باشد و توسط حجة الإسلام آقای حاج شیخ احمد حلبیان حفظه الله تعالی که از دانش آموختگان ممتاز حوزه علمیه اصفهان است به فارسی برگردانده شده و خدمت علاقه مندان به فقه اهل بیت علیهم السلام تقدیم می شود.

بر این امید که بتواند گامی هرچند کوچک در براندازی این عادت زشت و ریشه کن کردن ویروس فراگیر رشوه باشد.

و در پایان امیدوارم این تلاش مرضی مولایمان صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد ان شاء الله تعالی .

سالروز میلاد امام على بن موسى الرضا علیه السلام

11 ذي القعدة الحرام 1442

1 تیر ماه 1400

اصفهان - هادی نجفی

ص: 8

رشوه

بحث پیرامون رشوه را در ده فصل قرار می دهیم :

می شود، قد أرشی؛ به معنای آنکه مانند ارشیه شد و أرشيه به معنای طناب ها است یعنی دارای طناب های طولانی است که منظور همان شاخه ها است و از همین باب است یعنی حروف اصلی آن یکی است: رشاه، يَرْشُوْه، رَشْواً و رشوه: اسم مصدر (1) است، و می گویی: تَرَشَيتُ الرجل: به معنای آنکه با او با نرمی برخورد کردم.

و سخن امرئ القیس از همین معنا است: او با قلب ها مدارا می کند و به نرمی برخورد می کند، یا قلب ها را نرم می کند.

و از همین باب است، استرشی الفصیل (شتر بچه): زمانی آن را می گویند که شتر بچه خواستار شیر نوشیدن باشد و قد أَرْشَيَتهُ ارشاء: به معنای آنکه شیر داد شتر بچه را شیر دادنی.

و می گویی راشیتُ الرجل: وقتی که مرد را کمک کرده باشی و پشتوانه او قرار گرفته باشی.

و اصل و معنای جامع در همه اینها یکی است به معنای آنکه همه اینها یک معنای جامع دارند و آن همان معنای سبب چیزی شدن یا سبب قرار گرفتن برای چیزی با مدارا و نرمی است» (2).

2- و صاحب صحاح اسماعیل بن حماد گفته است: «رشاء: به معنای طناب و جمع آن، أرشيه است و رشوه: معنای شناخته شده ای دارد و رشوه با ضم راء مانند رشوه معنا دارد و جمع رِشْوَه و رُشوه، رشا و رشا است». (3)

ص: 10

3- و فیومی گفته است: «رشوه با کسر راء: به معنای آنچه شخص به حاکم و غیر حاکم می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را مجبور کند که حکم کند بر آنچه او می خواهد چه به نفع او باشد چه به ضرر او... و رشاء: به معنای ریسمان و جمع آن أرشية است مثل کساء (پیراهن) و أكسیه (پیراهن ها)» (1)

4- و زمخشری گفته است: «ر ش و: به معنای کسی که حکم دادن، رشوه قبول می کند، و رشوه و رُشی می گیرد و رشی طناب پیروزی است.

و خداوند، کسی که رشوه می دهد و کسی که رشوه می گیرد را لعنت کرده، و ماضی آن رشوته رشوه دادم او را و مضارع آن أرشوه رشوه می دهم به او است. و از ثعلب این سخن است که: رشوه از «رشا الفرخ» می آید و این سخن زمانی گفته می شود که جوجه سرش را بالا بیاورد تا مادرش به او غذا بدهد.

و استرشى الفصيل (شتر بچه): به معنای آنکه شتر بچه خواستار شیر نوشیدن شد...» (2)

5- و محمد فیروزآبادی صاحب قاموس گفته است: «الرشوه - به هر سه حرکت راء فتحه، ضمه و کسره - : به معنای مزد است، جمع رشوه رشی است... و رشاء مانند کساء است یعنی وزن آن دو یکی است: و معنایش طناب است، همان طور که ترشاء با کسره است.» (3)

6- و ابن اثیر گفته است: «رشا درباره آن آمده است: خداوند،

ص: 11

رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه رشوه را لعنت کند.

رشوه و رشوه: رسیدن به خواسته با زد و بند کردن و ریشه آن از رشاء یعنی طنابی که به واسطه آن به آب رسیده می شود، است.

بنابراین راشی: کسی است که می بخشد به کسی که او را باطل یاری می کند. و مرتشی: گیرنده آن است و رائش: کسی است بین این دو سعی و تلاش می کند برای حاکم یا مرتشی خواستار زیادی است و برای راشی خواستار کم کردن است یعنی دلال بین رشوه دهنده و رشوه گیرنده است.

و اما آنچه که برای رسیدن به گرفتن حقی یا دفع ظلمی می دهد داخل در معنای رشوه نیست.

روایت شده است: که ابن مسعود، به خاطر چیزی، در زمین حبشه گرفتار شد و او دو دینار داد تا راهش آزاد شود و از جماعتی از بزرگان تابعین (کسانی که صحابه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم را دیده اند) روایت شده است که گفتند: زد و بند شخص به خاطر جانش یا مالش زمانی که از ظلم بترسد، اشکالی ندارد». (1)

7- و طریحی گفته است: «رشوه با کسره راء: آن چیزی است که شخص به حاکم یا غیر آن می دهد تا برای او حکم کند یا مجبور کند او را بر آنچه می خواهد.

و جمع رشوه، رُشی است مانند: سِدْرَة و سدر و با ضمّ خواندن راء لغتی است.

و اصل آن از رشاء است به معنای: طنابی که به واسطه آن به آب رسیده می شود. و جمع آن، ارشیه است مانند کساء و أكسیه یعنی

ص: 12

هر دو جمعشان یک گونه است ... و چه بسیار کم، کلمه رشوه بکار رود مگر در جایی که به واسطه آن به باطل کردن حقی یا مشی کردن باطلی رسیده شود» (1).

همۀ اینها، کلمات اهل لغت بود.

خصوص حکم به حق می دهد، پس کلام درباره آن می آید». (1)

9- و سید عاملی در کتاب مفتاح الکرامه اش گفته اند: «الرشاء - با ضم و کسر راء - جمع رشوه است.... نزد فقهای امامیه آن چیزی است که برای حکم به حق یا باطل می دهند و اصل ریشه اش به سبب سازی یا سبب شدن برای چیزی به همراه مدارا و نرمی دلالت می کند». (2)

10- و محقق نراقی گفته اند: «... سخنی نیست در اینکه رشوه ای که برای قاضی می باشد، آن مالی است که از یکی از دو طرف دعوا یا از هر دو یا از غیر آن دو گرفته شده برای آنکه به ضرر دیگری حکم کند یا او را اجمالاً راهنمایی یا هدایت کند.

سخن فقط در این است که حکم کردن یا راهنمایی کردن که در ماهیت و تحقق رشوه، اخذ شده آیا بدون قید است که شامل حکم به حق و باطل شود یا مختص به حکم به باطل است؟ لازمه بدون قید آوردن بیشتر فقهاء و لازمه تصریح کردن پدرم علّامه محمدمهدی نراقی (ره) در کتاب معتمد الشيعه في احكام الشريعة و لازمه آنچه از عرف فهمیده می شود همان اول است که اطلاق نسبت به حق و باطل هر دو بود. و اطلاق، ظاهر عبارات قاموس و كنز اللغة و مجمع البحرین است.

و بر این اطلاق دلالت می کند، بکار بردن رشوه در آنجایی که برای حق داده است در روایت صحیحی آمده است که شخصی به دیگری رشوه می دهد برای آنکه محلش را تغییر دهد و شخص رشوه دهنده در آن سکونت گزیند، حضرت علیه السلام فرمودند: اشکالی

ص: 14

ندارد. (1)

پس به تحقیق اصل در استعمال حقیقت است تا مادامی که دانسته نشود در غیر این معنا هم بکار رفته است. یعنی اگر لفظی بکار رفت برای معنایی و ندانستیم آن معنا، معنای حقیقی آن است یا نه، اصل و قاعده آن است که آن معنا را حقیقی بدانیم. همان طور که محل خودش، اثبات شده است.

بله از نهایه ابن اثیر چیزی به دست می آید که چه بسا تخصیص را می فهماند مانند سخن بعضی از فقهاء که رشوه را مختص به حکم باطل می دانند، و این مطلب، برای مخالفت با آنچه که بیان کردیم که همان اطلاق بود، صلاحیت ندارد با آنکه ظاهر آن است که مراد بعضی از فقهاء که مخالف با اطلاق بودند، اختصاص دادن حرمت است به جایی که حکم به باطل شود نه اختصاص دادن به حقیقت که بگوییم این فقها گفته اند، حقیقت رشوه مخصوص حکم به باطل است» (2).

11 - و صاحب جواهر گفته اند: «در هر صورت پس معنای رشوه در مختصر النهایه: رسیدن به خواسته است با زد و بند کردن و راشی: کسی است که به کسی چیزی می دهد تا او را بر باطل کمک می کند و مرتشی: گیرنده رشوه است و رایش: کسی است که بین این دو سعی و تلاش می کند و برای یکی خواستار زیادی است و برای دیگری خواستار کم کردن است . (3)

ص: 15

سپس کلمات بعضی از اهل لغت و بزرگان را بیان می کند و می گوید: آیا رشوه فقط در اموال است و رشوه در دادن اموال به جهت رشوه است یا اینکه کلمات اهل لغت رشوه را تعمیم می دهد و آن را شامل بلکه اقوال نیز می داند، مانند: تعریف کردن از قاضی و ستایش او و شتاب کردن در برطرف کردن خواسته های او و ابراز احترام و بزرگداشت وی و مانند این یا رشوه شامل، بذل و محاباتی (1) و عاریه و وقف و مانند آن می شود.

و به صورت کلی هر آنچه که به آن، رسیدن به حکم حاکم قصد شود.

دومی که عمومیت داشتن نسبت به همه این موارد بود که رشوه منحصر به قصد جهت رشوه و منحصر به اموال نیست، به نظر قوی می آید و اگرچه شک شود در بعضی از افراد و مصادیق که داخل در اسم و حقیقت رشوه شوند. یا به داخل نبودن آن در اسم رشوه، قطع باشد ولی داخل بودن همه مصادیق در حکم حرمت بعید به نظر می رسد ». (2)

12- و محقق ایروانی گفته اند: «تمامی معانی رشوه پنج چیز است: 1- مطلق مزد (هر مزدی) که در آن اجرت اجیران درج شده باشد یعنی اجرت اجیران هم مزد محسوب می شود. 2- و مزد بر قضاوت و پرداختن به پایان دادن مجادله. 3- و مزد بر حکم واقعی یعنی به قاضی پولی بدهد تا حکم واقعی را بیان کند چه به نفع او حکم شود چه به نفع غیر از خودش باشد. 4- و مزد بر حکم به نفع

ص: 16

خودش چه حق باشد و چه باطل. 5- و مزد برای حکم به باطل.

و اوّلی از این مواردی یعنی، رشوه تفسیر شود به مطلق مزد، شایسته است قطع پیدا کردن به بطلانش و اگرچه بعضی از اهل لغت رشوه را این گونه معنا کرده اند؛ زیرا لغویون می خواسته اند اجمالاً اشاره ای به معنای رشوه داشته باشند همان طور که در عبارت «سعدانه نام گیاهی است» این گونه می باشد. و آنچه که قدر متیقن در بین معانی رشوه است همان معنای آخر است اگرچه ظاهر نیست .

و به هر حال دادن مال به قاضی برای آنکه قاضی، از فرد ناحق، رشوه قبول نکند و قاضی طبق واقع به مقتضای طبعش حکم کند این پولی که دریافت می شود، از رشوه محسوب نمی شود» (1).

و محقق ایروانی در صفحه قبل، گفته اند: «و شایسته است قطع پیدا کردن به این که هر مزدی برای کاری، رشوه نیست و اگرچه عبارت های قاموس و نهایه ابن اثیر این وهم را می رساند و اگر چنین نباشد یعنی هر مزدی رشوه باشد اجرت اجیران و اجرت افرادی که کرایه می شوند داخل در معنای رشوه می شود و رشوه محسوب می شود.

و اگر پذیرفتیم که عمومیت دارد لفظ رشوه پس آنچه از رشوه، حرام است قسمت خاصی از آن است و آنچه قدر متیقن است از معانی رشوه که متصف به حرمت می شود آن مالی است که در مقابل حکم به باطل پرداخت می شود بلکه لفظ رشوه عرفاً نیز انصراف دارد به همین مورد یعنی آنجایی که مال برای حکم به باطل پرداخت می شود نه غیر آن و عبارت مجمع البحرين شاهد

ص: 17

این معناست....» (1)

13 - و محقق خوئی گفته اند: «و آنچه از سخنان فقهاء رضوان الله عليهم و اهل عرف و لغت - در حالی که سخنان آنها را به هم ضمیمه کنیم - بدست می آید این است که رشوه آن چیزی است که یکی از دو شخص به دیگری بدهد برای رساندن حق به مستحق، یا راه اندازی باطل یعنی حکم به باطل یعنی حتی اگر ابطال حقی هم نباشد باز هم رشوه به حساب می آید ولی حکم برای او حکم خلاف واقع و حکم باطلی است یا رشوه چیزی است که کسی به دیگری می دهد به خاطر رسیدن به خواسته با ساخت و پاخت یا رشوه آن چیزی است که در مورد کاری بدهند که در مقابل آن عمل، چه نزد عرف و چه نزد عقلاء اجرت و مزد نمی دهند و اگرچه غرضشان به آن عمل باشد و مورد نظرشان باشد بلکه این کار را برای کمک همکاری بین خودشان انجام می دهند مانند رساندن حق به مستحق و باطل کردن باطل و ترک ظلم و اذیت یا دفع آن و واگذار کردن موقوفات مثل مدارس و مساجد و عبادتگاه ها و مانند اینها به غیر، مانند آنکه رشوه بدهد به کسی تا منزلش را تغییر دهد و در آنجا دیگری ساکن شود یا آن که مکانش را در مسجد تغییر دهد تا کس دیگر به جای آن بنشیند و غیر از این از مواردی که گرفتن اجرت به خاطر آنها عرف پسند نیست.

بله آنچه فیروزآبادی در قاموس ذکرش کرده از تفسیر رشوه به مطلق مزد، تأویل بر تفسیر به اعم می شود. (2)

ص: 18

همان طور که بعضی اوقات این کار لغوی است و اگر رشوه شامل هر مزدی شود؛ رشوه شامل مزد در این گفتار هم می شود مثل کسی که بگوید «هرکس عبدم را برگرداند برایش هزار درهم است» در صورتی هیچ کس قائل به آن نشده است که این مورد رشوه است». (1)

14- و شیخ استاد ما مدظله گفته اند: «احتمالاتی که در معنای رشوه است چهار تا است :

اوّل: آنچه که شامل پولی که در قبال حکم صحیح هم می شود، چه این پول عوض از خود حکم باشد یا از مقدماتش باشد مانند آنکه: نظر بیندازد در کار دو نفری که امر خود را پیش قاضی آورده اند و این ظاهر قاموس است و ظاهر سخن محقق ثانی این مطلب را یاری می کند و صریح عبارت علّامه حلّى....

دوم: آنچه که به قاضی می دهد تا به نفع او در آنچه اتفاق افتاده به باطل حکم کند و قضاوت ظالمانه کند، همان طور که ظاهر مجمع البحرین است.

سوم: دادن مال برای رسیدن به هدفش چه حکم به نفع او باشد چه امر دیگری که غیر برای او انجامش دهد، همان طور که این معنا از کتاب مصباح و نهایه بدست می آید.

چهارم: دادن مال به قاضی برای حکم به نفع او چه حق و چه باطل .....

و آنچه صحیح در معنای رشوه همان معنای چهارم است و آن دادن مال است برای حکم به نفع او مطلقاً چه به حق و چه به

ص: 19

باطل». (1)

15- برخی از اساتید ما مدظله گفته اند: «رشوه عبارت نیست از هر اجر و مزدی و همچنین مطلق مزد برای قاضی و قضات نیز رشوه نیست بلکه قدر متیقن از رشوه، مزدی است که در مقابل باطل کردن حقی یا کارسازی باطلی باشد یا رساندن حق به مستحق باشد که متوقف بر رشوه است که در این صورت فقط گیرنده، حرام است گرفتن آن رشوه ...» (2).

می گویم: ظاهراً مراد از رشوه نزد فقها همان بخشش و مزد در مقابل حکم به باطل یا حکم به حق است مطلقاً است یعنی هر دو را شامل می شود. همان طور که گروهی به آن تصریح کرده اند، از آن جمله: ابن ادریس حلی در سرائر (3) و محقق حلی در شرائع (4) و علامه حلی در قواعد (5) و تذکره (6) و محقق کرکی در جامع المقاصد (7) و شهید ثانی در مسالک (8) و محقق اردبیلی در مجمع الفائده (9) و شیخ اعظم انصاری در مکاسب (10) و سیّد یزدی در عروة الوثقى (11) و شیخ استادِ

ص: 20

ما (1) مدظله در آنچه که کمی قبل تر از کلامش گذشت.

همه این مطالب در مورد مشخص کردن موضوع رشوه و حقیقت آن و روشن کردن معنای آن بود .

و در مورد حرمت رشوه ناچار به سخنان فقهاء باید مراجعه کرد

ص: 21

4- و محقق حلّی گفته اند: «رشوه حرام است چه به نفع دهنده آن حکم شود چه به ضرر آن چه به حق چه به باطل». (1)

5- و علامه حلّی گفته اند: «رشوه در حکم حرام است اگرچه به ضرر دهنده آن حکم شود چه به حق چه به باطل». (2)

6- و علامه حلّی در کتاب تحریر گفته اند: «رشوه در حکم حرام است چه به نفع دهنده آن و چه به ضرر او حکم شود چه به حق باشد چه به باطل» (3) و مانند این عبارت در کتاب ارشاد الأذهان (4) آمده است.

7- و محقق ثانی گفته اند: «اهل اسلام اجماع دارند بر حرام شمردن رشوه در حکم، چه حکم به حق باشد چه به باطل، چه به نفع دهنده رشوه باشد چه به ضرر او، و در روایات از ائمه هدی صلوات الله علیهم آمده است که: رشوه کفر به خداوند عزوجل و به رسولش صلی الله علیه وآله وسلم است.» (5)

8- و شهید ثانی گفته اند: «رشا - با ضمه حرف اولش یا کسره آن به صورت مقصور (6) - جمع رشوه است - در هر دو صورت چه به ضم حرف اوّل و چه به کسر آن - و رشوه آن است که حاکم مالی را به خاطر حکم کردن بگیرد و اجماع مسلمانان بر حرام شمردن آن است.

وعن الباقر علیه السلام : أنّه الكفر بالله تعالى وبرسوله.

ص: 23

و از امام باقر علیه السلام روایت شده: رشوه کفر به خداوند تعالی و به رسولش است.

و همان طور که بر مرتشی گرفتن رشوه حرام است بر دهنده هم دادن رشوه حرام است؛ زیرا رشوه دهنده کمک کرده است بر گناه و دشمنی مگر اینکه تحصیل حقش متوقف بر رشوه باشد که در این صورت حرمت مختص به مرتشی است و اوست که کار حرامی انجام داده است». (1)

9- و محقق اردبیلی گفته اند: «رشوه بر قاضی حرام است، دلیلش عقل و نقل است، چه کتاب و چه اجماع مسلمانان و چه و سنت روایات زیادی است که از طریق آنها و طريق ما وارد شده است مثل این روایت که:

النبى صلی الله علیه وآله وسلم قال : لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم.

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: خداوند رشوه دهنده و رشوه گیرنده در حکم را لعنت کند.

وعن أبي عبد الله علیه السلام قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله ...

و از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمودند: رشوه در حکم همان کفر به خداست...» (2)

2 - و سید ریاض (3) گفته اند: «و گرفتن رشا چه به ضمه اولش یعنی رشا و چه به کسره اولش یعنی رشا به صورتی که الف مقصوره داشته باشد جمع رشوه (در هر حکم) است در هر دو صورت به خاطر اجماع حرام است همان طور که در سخنان گروهی آمده است و در

ص: 24

روایات در حد تواتر حرام دانسته شده است و در برخی از روایات وارد شده که: رشوه مال حرام است و در برخی وارده شده: رشوه کفر ورزیدن به خداوند عظیم است و در روایات صحیح و موثق و غیر از این دو وجود دارد. و اطلاق روایات مانند عبارتی که بیان شد و تصریح جماعتی اقتضاء می کند که فرقی نباشد بین اینکه حکم به نفع رشوه دهنده باشد یا به ضرر آن.....» (1)

11- و سیّد عاملی در ذیل سخن علّامه در کتاب قواعد گفته اند: «حرمت رشوه به خاطر اجماع مسلمین است همان طور که این ادعای اجماع در کتاب جامع المقاصد و در کتاب قضاوت در الروضة البهية و در حاشیه ارشاد آمده است: و رشوه مال حرام است، بدون هیچ اختلافی همان طور که در کتاب منتهی (2) این عدم خلاف آمده است. و در روایات وارد شده است که رشوه مال حرام است و در برخی از آنها وارد شده است که رشوه کفر ورزیدن به خداوند عظیم است .

و در روایات، صحیح و موثق و غیر این دو وجود دارد. و روایات با توجه به اطلاقشان دلالت می کند بر آنچه ذکر کرده اند که فرقی نیست بین اینکه حکم به نفع رشوه دهند باشد یا به ضرر او...» (3)

12 - و فاضل نراقی گفته اند: «گرفتن رشوه - مثلثة الراء یعنی به فتحه یا ضمه یا کسره راء - بر قاضی به اجماع مسلمانان به خاطر روایات مستفیضه ای که در حرمت رشوه وارد شده است و به حد اعتبار می رسد، حرام است.

ص: 25

سپس برخی از روایاتی که راجع به حرمت رشوه وارد شده است، ذکر می کند و می گوید: و همان طور که بر رشوه گیرنده حرام است گرفتن رشوه، بر دهنده رشوه حرام است دادن آن، زیرا آن کمک بر گناه و دشمنی است و دلیل دیگر بر آنکه رشوه دادن حرام است .

لقوله علیه السلام : لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم.

به خاطر گفتار امام علیه السلام : خداوند رشوه دهنده و رشوه گیرنده در حکم را لعنت کند.

و حرفی در هیچ یک از این موارد نیست...» (1)

13- و صاحب جواهر گفته اند: «(رشاء) با ضمه راء و کسره آن، جمع رشوه در حکم است چه بر رشوه دهنده و چه بر رشوه گیرنده، رشوه حرام و مال حرام است، به خاطر اجماع در هر دو قسمش و به خاطر روایات در حد تواتر یا متواتر...». (2)

14 - و شاگرد صاحب جواهر، سيّد على آل بحرالعلوم گفته اند: «از کسب های حرام گرفتن چیزی به عنوان رشوه در قضاوت و حکم کردن، به نفع یکی از طرفین دعوا است، در زمانی که با دیگری دشمنی دارد، به خاطر اتفاق روایت و فتوی همان طور که وارد شده است که رشوه مال حرام است و اینکه وارد شده است که خداوند رشوه دهنده و رشوه گیرنده را لعنت کند» (3).

15- و سیّد یزدی گفته اند: «رشوه حرام است و رشوه آن چیزی است که شخص به قاضی می دهد تا به صورت باطل به نفع او حکم

ص: 26

کند یا به نفع او حکم کند چه به حق و چه به باطل یا آنکه رشوه بدهد به خاطر آنکه راه جدل را به او بیاموزد تا بر دشمنش پیروز شود و در حرمت فرقی نیست که برای دعوای کنونی باشد یا دعوایی که انتظار آن را می کشد یعنی در آینده چنین دعوایی واقع می شود و بر حرمت رشوه اجماع مسلمانان دلالت می کند. بلکه حرمت رشوه از ضروریات دین است و...». (1)

16- و فقیه سبزواری گفته اند: «قرآن مبین و ضرورت دین و روایات زیاد بر حرمت رشوه، دلالت می کند ... و حکم عقل نیز بر قبحش دلالت می کند، زیرا رشوه از ظلم است. بنابراین ادله چهارگانه قرآن، روایات، عقل، اجماع بر حرمت رشوه دلالت می کند.» (2)

ص: 27

و ممکن است ایراد شود بر این اجماع، به اینکه اجماع مدرکی است یعنی مدرک و پشتوانه دارد؛ زیرا احتمال دارد مدرک آن، ادله ای باشد که می آید.

دوّم : جبائی گفته است: آنچه که آیه به آن اشاره دارد در مورد مال یتیمی است که در دست اوصیاء است؛ زیرا وصی آن مال را وقتی که مطالبه شود توسط حاکم به حاکم پرداخت می کند تا بعض آن را بگیرد و در ظاهر حجّتی برای او اقامه شود و این از مصادیق رشوه شمرده می شود .

بحث لغوى: أدلى فلان بالمال إلى الحاکم: زمانی است که مالی را به حاکم بپردازد.

و أدلى فلان بحَقِّه و حُجَّته زمانی است که او احتجاج به حجت خودش بکند و حجتش را ذکر کند .

و دلوتُ الدَّلْوَ في البئر أدلوها: یعنی دلو را در چاه انداختم.

وأَدْلَيْتُها إدلاء: یعنی آن دلو را از چاه کشیدم و از این معنا است.

سخن خداوند تعالی :

«فَأَدْلَى دَلْوَهُ» (1)

او دلو را کشید.

و صاحب کتاب العین گفته است:

أدلیتها: زمانی است که او دلو را بیندازد. (2)

و أدلى الإنسان شيئاً في مهوى يعنى انسان، چیزی را در دره انداخت.

و يَتَدلّى هو بنفسه: یعنی انسان خودش را انداخت و الدالیه (3) معروف است و معنای آن مشخص است.

ص: 30

بحث معنایی: و درباره اشتقاق تدلو دو قول است :

یکی از آن دو: تعلق دلو به رشوه همانند تعلق دلو است به ریسمان.

و دوّم: رها کردن بدون کنترل است مانند انداختن دلو که بعد از انداختن دیگر بر آن کنترلی ندارد .

و مقصود از باطل: آنچه به چیزی بر خلاف آنچه هست متعلّق شود چه خبر باشد چه اعتقاد چه تخیّل چه ظن.

و مقصود از فریق: قسمتی است که از شیء گرفته شده.

و مقصود از اثم: فعلی است که به سبب آن فرد مستحق مذمّت می شود...». (1)

و مرحوم طبرسی قول دیگری را اضافه بر دو قولی که مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده اند در مورد معنای سخن خداوند متعال: «وَتُدْلُواْ بهَا إِلَى الْحُكَامِ» قول دیگری را زیاد کرده اند: «و سومین از اقوال: مقصود آن چیزی است که با شهادت باطل گرفته شود از کلبی نقل شده است و بهتر آن است که این فقره از آیه بر تمامی معانی حمل شود». (2)

و در تفسیر دیگرش جوامع الجامع گفته اند: »و گفته شده: و نفرستید و سرازیر نکنید بعضی از اموال را به حاکمان جور بر وجه رشوه» (3).

و همچنین زمخشری گفته است: «و گفته شده «وتدلو بها» یعنی نفرستید و نیندازید و ندهید برخی از اموال را به حاکمان جور،

ص: 31

بر وجه رشوه» (1).

و طریحی گفته است: « وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ» يعني نیندازید و ندهید سرپرستی اموال را به حاکمان.

و إدلاء به معنای انداختن است و در کتاب صحاح آمده است كه «وَتُدْلُوا بها إلى الحكام» یعنی رشوه» (2).

می گویم: ظاهر آیه شریفه، بر حرمت رشوه دلالت می کند؛ زیرا رشوه داخل است در این فقره آیه شریفه که آن را به عنوان رشوه به سوی حاکمان سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را با تکیه بر حكم ظالمانه آنان به گناه و معصیت بخورید، پس نهی ای که در اوّل آیه آمده بود که مقصود «وَلَا تَأْكُلُوا» است شامل رشوه می شود و حرام بودن آن ثابت می شود.

و واضح است که ثبوت ظهور نیازی به وارد شدن روایت یا خبری ندارد و ظهور بدون شک حجّت است پس رشوه به واسطه ظهور آیه شریفه حرام می گردد.

و به خاطر همین جمعی از اصحاب و فقهاء ما - خداوند متعال کلمات ایشان را بزرگی بخشد - در مورد حرمت رشوه به این آیه شریفه تمسک جسته اند و مطلب هم بر همین قرار است.

منها: صحيحة عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الغلول، فقال: كلَّ شيءٍ غُلّ من الإمام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة: منها: أجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر، والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلی الله علیه وآله وسلم. (1)

از این روایات: صحیحه عمار بن مروان است که گفته است از امام باقر علیه السلام و در مورد غلول سؤال کردم، پس فرمودند: مقصود هر چیزی است که از طرف امام در آن خیانت شود. پس آن مال حرام است و خوردن مال یتیم و مثل آن حرام است.

و مال حرام انواع زیادی دارد از آن جمله: اجر کسانی است که بدکاره هستند.

و پول شراب انگور و شراب خرما و آنچه مست کننده است و ربا بعد از آنکه بینه بر آن اقامه شد و اما رشوه در مقابل حکم پس قطعا رشوه، کفر به خداوند عظیم است که اسمش بلندمرتبه باد و به رسولش صلی الله علیه وآله وسلم است.

سند روایت صحیح است، زیرا منظور از عمّار بن مروان همان یشکری، هم پیمان ایشان، خزاز کوفی است. او و برادرش «عمرو» هر دو ثقه هستند.

و مانند این روایت را مرحوم شیخ صدوق در خصال (2) ، با سند صحیح روایت کرده است.

ص: 33

همان طور که از او در کتاب وسائل، نقل شده است. (1)

منها: موثقة سماعة عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال: السحت أنواع كثيره منها : كسب الحجام إذا شارط، وأجر الزانية، وثمن الخمر، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم، الحديث. (2)

و از این روایات: موثقه سماعه از امام صادق علیه السلام که ایشان فرمودند: مال حرام انواع زیادی دارد، از آن جمله درآمد حجامت کننده اگر شرط کند و مزد زن زناکار و بهای شراب انگور و اما رشوه در حکم پس آن کفر ورزیدن به خداوند عظیم است...» الحديث.

سند شیخ طوسی موثق است ولی سند کلینی (3) ضعیف است .

ومنها: موثقة أخرى لسماعة عن أبي عبد الله علیه السلام قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله . (4)

و از این روایات: حدیث موثق دیگری از سماعه از امام صادق علیه السلام که فرمودند: رشوه در حکم همانا کفر ورزیدن به خداوند است.

ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله علیه السلام قال : السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن. (5)

ص: 34

و از این روایات: حدیث معتبر سکونی از امام صادق علیه السلام که فرمودند: انواع درآمد حرام، بهای مردار و بهای سگ و بهای شراب و اجرت زنا و رشوه در حکم و مزد کاهن است.

ومنها: معتبرة حمران عن أبي عبد الله علیه السلام قال في حديث طويل : ورأيت الولاة يرتشون في الحكم، الحديث. (1)

و از این روایات: حدیث معتبر حمران از امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی است که فرمودند: و در آخرالزمان دیده خواهد شد که قضات به جهت قضاوت کردن بر باطل رشوه می گیرند، ادامه حديث.

و تو می بینی که این روایات معتبر رشوه را به حکم، مقید می کنند.

ومنها خبر يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن السحت، فقال : الرشاء في الحكم. (2)

و از این روایات: خبر یزید بن فرقد از امام صادق علیه السلام است که گفته :است از ایشان در مورد درآمد حرام سؤال کردم. پس فرمودند: رشوه در حکم است.

ومنها: خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين علیه السلام قال : أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هديةً كان غلولاً، وإن أخذ الرشوة فهو

ص: 35

مشرک. (1)

و از این روایات: خبر اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرمودند: هر والی ای که خودش را از احتیاجات مردم بپوشاند خداوند هم روز قیامت از او و نیازهایش خود را می پوشاند و به او رسیدگی نمی کند. و اگر والی هدیه بگیرد خیانتکار است و اگر رشوه بگیرد، مشرک است.

ومنها: في خبر وصية النبي صلی الله علیه وآله وسلم قال : يا علي من السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن. (2)

و از این روایات: در حدیثی که وصیت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم است، ایشان فرموده اند: یا علی از درآمدهای حرام، پول مردار و پول سگ و پول شراب و مهر زن زناکار و رشوه در حکم و اجرت کاهن است.

ومنها: مرسلة الصدوق قال : قال علیه السلام : أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. (3)

و از این روایات: مرسله صدوق که گفته است امام علیه السلام فرمودند: مزد زن زناکار، مال حرام است و بهای سگی که سگ شکار نیست مال حرام است و بهای شراب مال حرام است و اجرت کاهن مال حرام است و بهای مردار مال حرام است و اما رشوه در حکم، پس

ص: 36

آن کفر ورزیدن به خداوند عظیم است.

ومنها: مرسلة جراح المدايني عن أبي عبد الله علیه السلام قال : من أكل السحت: الرشوة في الحكم. (1)

و از این روایات: مرسله جراح مدائنی از امام صادق علیه السلام است که فرمودند: از موارد حرام خوردن، رشوه در حکم است.

ومنها: خبر يوسف بن جابر عن أبي جعفر علیه السلام قال : لعن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة. (2)

و از این روایات: خبر یوسف بن جابر از امام باقر علیه السلام است که فرمودند: رسول الله لعنت کردند، کسی را که به فرج زنی نگاه کند که بر او حلال نیست و مردی را که به برادرش در مورد زنش خیانت کند. و مردی را که مردم برای تفقهش به او نیاز دارند و او از آنها رشوه بخواهد.

علامه مجلسی (3) از خط شیخ محمد بن علی جباعی قدس سره به نقل از شهید قدس سره مانند این را روایت کرده است.

و این روایت به خاطر عمومیت داشتن بر حرمت رشوه، دلالت می کند.

ومنها مرسلة الطبرسي عن النبي صلی الله علیه وآله وسلم قال : إن السحت هو الرشوة في الحكم، وهو المروي عن علي علیه السلام . (4)

ص: 37

و از این روایات: مرسله طبرسی از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم که فرمودند: مال حرام همانا رشوه در حکم است و این از حضرت علی علیه السلام هم روایت شده است.

ومنها: مرسلة أخرى للطبرسي عن أبي عبدالله علیه السلام قال: إنّ السحت أنواع كثيرة، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله . (1)

و از این روایات: مرسلهٔ دیگر طبرسی است از امام صادق علیه السلام که فرمودند: مال حرام انواع زیادی دارد، اما رشوه در حکم همانا کفر به خداوند است.

ومنها: خبر جابر عن النبي صلی الله علیه وآله وسلم أنّه قال: هدية الأمراء غلولٌ. (2)

و از این روایات خبر جابر از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم است که فرمودند: هدیه گرفتن امیران خیانت است.

و روایت با اطلاقش بر حرمت رشوه دلالت می کند.

ومنها: خبر أحمد بن عبدالله الهروي الشيباني وداود بن سليمان الفرّاء عن علي بن موسى الرضا علیه السلام عن آبائه علیهم السلام عن علي علیه السلام في قول الله عزوجل «أَكَلُونَ لِلسُّختِ» (3) قال: هو الرجل الذي يقضي لأخيه الحاجة ثمّ يقبل هديته. (4)

و از این روایات: خبر احمد بن عبدالله هروی شیبانی و داود بن

ص: 38

سلیمان فرّاء از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام از پدرانشان علیهم السلام از حضرت علی علیه السلام درباره این سخن خداوند عزوجل «کسانی که حرام می خورند»، فرمودند: او مردی است که نیاز برادرش را برآورده می کند سپس هدیه اش را قبول می کند .

این روایت هم با اطلاقش بر حرمت رشوه، دلالت می کند.

ومنها: ما رواها الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي بإسناده إلى رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أنه قال : الراشي والمرتشي والرائش بينهما ملعونون . (1)

و از این روایات: آنچه شیخ ابومحمد جعفر بن احمد بن علی قمی با اسنادش به رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم روایت کرده است که فرمودند: رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه بین این دو، مورد لعن قرار گرفته اند.

و در بعضی از نسخه ها به جای «الرائش»، «الماشي» آمده است و هر دو یک معنا دارند.

ومنها: مرسلة الرضي عن أمير المؤمنين علیه السلام أنّه قال في خطبة: وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين: البخيل... ولا الجاهل... والجافي... والحائف... ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوقِ ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطّل للسنة فَيُهْلِك الأمّة .(2)

ص: 39

و از این روایات: مرسله رضی از امیرالمؤمنین علیه السلام است که در خطبه ای فرمودند: شما می دانید آن کس که بر نوامیس و خون ها و غنائم و احکام و امامت مسلمانان حکومت می کند، نباید بخیل باشد... و جاهل و نادان باشد... و جفاکار باشد... و ستمکار باشد... و رشوه گیر در حکم باشد پس اگر این چنین شد حقوق را از بین می برد اینها هیچ کدام لایق مقام ولایت و سرپرستی مسلمانان نیستند. و در رساندن حق به صاحبانش کوتاهی می ورزند و نه آن کس که سنت مرا تعطیل کند که امت اسلامی را هلاک می کند. (1)

حائف: ستمکار و جائر است از حیف می آید به معنای بی عدالتی و ظلم.

مقاطع: حدودی است که خداوند تعالی آن را مشخص کرده.

ومنها: مرسلة صاحب جامع الأخبار عن النبي صلی الله علیه وآله وسلم أنه قال : لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما . (2)

و از این روایات: مرسله صاحب جامع الأخبار از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم است که فرمودند: خداوند رشوه دهنده و رشوه گیرنده و آنکه بین این دو برای تحقق رشوه رفت و آمد میکند را لعنت کند.

ومنها: مرسله أخرى له عن النبي صلی الله علیه وآله وسلم أنه قال: إياكم والرشوة، فإنّها محض الكفر، ولا يشمّ صاحب الرشوة ريح الجنة. (3)

و از این روایات: مرسله دیگری است از صاحب جامع الأخبار از

ص: 40

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم که فرمودند: بپرهیزید از رشوه، زیرا رشوه، محض کفر است، و صاحب رشوه بوی بهشت را استشمام نمی کند.

پس این روایات متواتر با وضوح بر حرمت رشوه دلالت می کند.

و در بسیاری از این روایات رشوه را به حکم قید می زند، بنابراین ناچاریم آنجایی که لفظ رشوه مطلق آمده و قید در حکم ندارد، قید بزنیم و بگوییم آنجا هم مقصود رشوه در حکم است.

و ناچاریم که بگوییم رشوه اصطلاحی در نزد فقهاء - خداوند جایگاه ایشان را بلند بدارد - مقید به حکم است یعنی دادن و گرفتن رشوه و سعی ای که بین این دو یعنی بین راشی و مرتشی، می کند فقط در صورتی حرام است که رشوه در مورد حکم داده شود همان طور که بر این رأی فتاوی مشهور فقهاست.

و همچنین این روایات بر حرمت رشوه دلالت می کند فرقی هم نمی کند که قاضی رشوه بگیرد تا به نفع رشوه دهنده، به باطل حکم کند با اینکه می داند حکم باطل است و بین اینکه رشوه بگیرد تا به نفع رشوه دهنده حکم کند با اینکه نمی داند که در این صورت حکم باطل است چه حکمش مطابق با واقع باشد یعنی حکم به حق کرده باشد و چه مطابق نباشد یعنی حکم به باطل کرده باشد و بین اینکه رشوه را بگیرد تا به نفع رشوه دهنده به حق حکم کند.

و در این صورت که قاضی رشوه می گیرد که به حق حکم کند نیز رشوه حرام است، و اطلاق روایاتی که گذشت بر حرمت رشوه دلالت می کند.

و علاوه بر این، مناسبت حکم و موضوع اقتضاء حرمت را دارد؛ زیرا که قضاوت از مناصب الهیه ای است که خداوند متعال آن را برای پیامبرش صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه از نسل ایشان علیهم السلام قرار داد. بنابراین بر کسی که خداوند متعال به او، این منصب را بخشیده، شایسته نیست

ص: 41

که برای آن، اجرت و مزد بگیرد.

و روایاتی که بر حرمت گرفتن اجرت برای قضاوت دلالت می کند، بر حرمت گرفتن رشوه دلالت می کند. همان طور که ان شاء الله تعالی در آینده می آید.

پس رشوه در تمام صورت های سه گانه، حرام است.

بله، زمانی که گرفتن حق وابسته به دادن رشوه باشد بر رشوه دهنده دادن رشوه جایز است فقط بر رشوه گیرنده گرفتن رشوه حرام است، همان طور که این فتوای مشهور فقهاست.

و از آنها علامه حلی است که در کتاب تحریر کتاب تحریر گفته اند: «و اما رشوه، پس همانا آن بر گیرنده اش حرام است و پرداخت کننده آن هم در صورتی که به سبب رشوه به حکم باطلی رسیده باشد، گناه کرده است ولی اگر به حکم حقی رسیده باشد گناه نکرده است و در هر دو صورت چه حکم به باطل و چه حکم به حق باشد، رشوه گیرنده، گناه کرده است و بر رشوه گیرنده واجب است که رشوه را به صاحبش بدهد چه به نفع او حکم کرده باشد، چه بر ضرر او حکم کرده باشد و اگر رشوه تلف شود، رشوه گیرنده، ضامن آن است» (1).

و از آنها شهید ثانی است در حالی که تعلیق زده بر گفتار علّامه حلی در کتاب ارشاد در مورد رشوه در حکم گفته اند: «مگر آنکه تحصیل حق متوقف بر رشوه دادن باشد که در این صورت گرفتن رشوه فقط بر رشوه گیرنده حرام است» (2).

ص: 42

و شهید ثانی در حالی که تعلیق زده بر قول علامه حلی در كتاب قضاء که علامه حلّی گفته اند: «رشوه بر او حرام است»: و شهید ثانی گفته اند: «رشوه بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده حرام است، مگر آنکه حصول حق متوقف بر رشوه باشد که در این صورت فقط بر رشوه گیرنده رشوه حرام است» (1).

و شهید ثانی در حالی که تعلیق زده بر قول علامه حلّی: «اگر به وسیله رشوه به حکم باطل برسد»، گفته اند: «مگر برای آن کسی که به وسیله رشوه به حقی برسد و بدون رشوه، نمی تواند به حقش برسد که در این صورت دادن رشوه بر او جایز است» (2).

رشوه .

و اما تقریب استدلال به حکم عقل به قرار ذیل است:

گرفتن رشوه توسط قاضی بنابر تمامی حالات ظلم است؛ زیرا یا آنکه قاضی حکم کرده است به نفع باذل به حق یا به باطل. پس زمانی که حکم به حق به نفع باذل کرده باشد برای چه چیزی رشوه بگیرد؟ زیرا وظیفه اش حکم کردن طبق حق و موازین شرعیه است و زمانی که به نفع او به صورت باطل حکم کند، حکمش حرام می باشد و آنچه را در مقابل حکم گرفته است هم حرام می باشد، بنابراین در هر دو صورت چه حکم به حق بکند و چه حکم به باطل گرفتن رشوه توسط قاضی ظلم است، بنابراین رشوه چون ظلم است حرام می گردد .

و این چنین است کار زمانی که قاضی از رشوه تأثیر نپذیرد و طبق واقع حکم کند و طبق آنچه که وظیفه اش است بر طبق موازین شرعی حکم کند؛ زیرا قاضی در این زمان که از رشوه تأثیر نپذیرفته و طبق واقع حکم کرده است در مقابل کدام عمل رشوه گرفته. بنابراین گرفتن رشوه ظلم است. پس بر او گرفتن رشوه حرام است پس گرفتن رشوه در تمامی حالات ظلم است، بنابراین حرام می گردد.

و اما نسبت به رشوه دهنده، پس رشوه دهنده، زمانی که در قبال حکم به باطل و مشی به باطل و از بین بردن حقی رشوه دهد، دادن رشوه نیز ظلم است، بنابر این حرام می گردد.

نتیجه بحث: همانا عقل نیز بر حرمت رشوه حکم می کند؛ زیرا رشوه از مصادیق ظلمی است که عقل مستقلاً قبح و فساد و حرمت آن را می فهمد و الله سبحانه هو العالم.

ص: 44

و سالار بن عبدالعزیز دیلمی در کتاب مراسم گفته اند: «اما کسب های مکروه همانا آن کسب به خاطر نوحه به حق بر اهل دین و کسب حجام و اجرت بر قضاوت بین مردم است». (1)

و از معاصرین صاحب عروه (2) و محقق ایروانی (3) و محقق اردکانی (4) و برخی از اساتید ما (5) بر این رویه رفته اند.

قول دوّم در این مسأله : منع گرفتن اجرت است در هر صورت .

و مذهب ابوالصلاح حلبی اینچنین است و در شمار مکاسب محرمه گفته اند: «اجرت اجرای احکام». (6)

و ابن ادریس در کتاب سرائر در شمار مکاسب محرمه گفته اند: «و رشوه گرفتن به خاطر بیان حکم و به خاطر قضاوت بین مردم و گرفتن اجرت بر قضاوت بین مردم که اینها مکاسب حرام هستند و هیچ اشکالی به خاطر گرفتن روزی بر قضاوت از طرف سلطان عادل نیست، و روزی از بیت المال است نه مزد (7) ، در ارتزاق از بیت المال کراهت وجود دارد» (8).

و علّامه در کتاب قواعد می گوید: «و اجرت گرفتن بر اذان و بر قضاوت حرام است و گرفتن روزی به خاطر اذان و قضاوت از بیت

ص: 46

المال جایز است» (1).

و در کتاب تذکره گفته اند: «و گرفتن اجرت به خاطر اذان حرام و به تحقیق سابقاً (2) آورده شد، و گرفتن اجرت بر قضاوت هم حرام است؛ زیرا قضاوت واجب است و گرفتن روزی از بیت المال به خاطر اذان و قضاوت جایز است» (3).

و مانند این کلام از علامه حلی در کتاب منتهی (4) و تحریر (5) و ارشاد (6) موجود است.

و شیخ شمس الدین محمّد بن شجاع قطان حتی در کتاب مکاسب از کتاب معالم الدین گفته اند: «گرفتن اجرت بر تحمّل شهادت (7) و اداء شهادت (8) و... و قضاوت حرام است و هیچ اشکالی در روزی از بیت المال نیست» (9).

و در کتاب قضاوت معالم گفته اند: «و گرفتن مزد از دو طرف دعوا جایز نیست اگرچه قضاوت بر او متعین نباشد و بنابر اقوی اگرچه به آن مال نیاز ضروری داشته باشد. و اگر یکی از این دو منتفی شود یعنی قضاوت بر او تعین یابد یا نیاز و ضرورت مالی

ص: 47

نداشته باشد به صورت قطعی گرفتن اجرت جایز نیست». (1)

می گویم: تفصیل ابن قطان در جواز روزی خوردن قاضی از بیت المال در آینده خواهد آمد آینده خواهد آمد. ان شاء الله تعالى.

و محقق ثانی در شرح قواعد گفته اند: «و اما حرمت مزد گرفتن بر قضاوت به خاطر روایت و اجماع است و فرقی هم نمی کند بین گرفتن اجرت از دو طرف محاکمه یا از سلطان یا از اهل بلد حال چه عادل باشد چه ظالم، فرقی هم نمی کند آن اجرتی که گرفته شده به خاطر اجاره باشد یا جعاله یا صلح ... و قوی تر، قول منع است در هر صورت، مگر از بیت المال باشد، پس مقید به حاجت می شود» (2).

و شهید ثانی در کتاب شرح القواعد گفته اند: «و برخی از فقهاء و کسانی هستند که گرفتن اجرت بر قضاوت را در هر صورت جایز دانسته اند و صحیح تر منع به صورت مطلق است مگر از بیت المال به خاطر روزی خوردن پس مقید به نظر امام است (3) و هیچ فرقی در این نیست بین گرفتن اجرت از سلطان و از اهل شهر و از دو طرف محاکمه بلکه مورد آخری موردی که از دو طرف محاکمه اجرت می گیرد همان رشوه است که در روایت آمده که همانا رشوه کفر به خداوند و به پیامبرش است» (4).

و محقق اردبیلی گفته اند: «و اما اجرت بر قضاوت و بر حکم کردن بین دو طرف محاکمه پس ظاهر حرام دانستن آن است در هر صورت، فرقی هم نمی کند که قضاوت متعین بر او باشد یا

ص: 48

نباشد و یکسان است که بین دو طرف محاکمه باشد یا نباشد...»

سپس بر قول مختار خودش استدلال آورده و برخی از اقوال را در این مسأله (1) ذکر کرده است. و گفته اند: «قول اوّل ظاهرتر است همان طور که همان رأی علامه حلی است و هیچ شکی نیست در جایز بودن روزی خوردن از بیت المال بر تمام قضات در صورت نیازی که آن شرط گرفتن اجرت از بیت المالی است که همانا برای مصالح است. و آنچه ظاهر می باشد آن است که مراد از نیاز همان نیاز متعارف است و بنابر حسب عادت است نه ضرورت که بدون آن نتواند زندگی کند و آنچه ظاهر است آن است که همین مراد مصنف [علامه حلّی] است» (2).

و ظاهر حدائق (3) هم منع است به صورت مطلق، پس به کتابش مراجعه کن.

و فاضل نراقی به نقل از والدشان قدس سرهما گفته اند: «و پدرم در کتاب معتمد الشيعة صریحاً نقل اجماع بر حرمت گرفتن روزی از بیت المال کرده اند البته در صورتی که نیاز نداشته باشد» (4).

و فرزندش در کتاب مستند الشيعة (5) بر این قول میل پیدا کرده بلکه این قول را اختیار کرده است.

و سید ریاض قول به منع را اختیار کرده اند و گفته اند: «قول به منع احوط و اولی است» (6) و قول به جواز را رد کرده اند به آنکه

ص: 49

«همانا جداً ضعیف» (1) است.

و شیخ اکبر شیخ جعفر کاشف الغطاء گفته اند: «و گرفتن اجرت مانند آن - مثل عوض به صورت صلح یا جعل یا غیر این دو - در قضاوت همانند فتوا، (2) حرام است، فرقی هم نمی کند که از سلطان عادل گرفته شود یا از غیر آن چه از بیت المال باشد، چه از اوقاف چه از دو طرف مخاصمه چه نیازی باشد چه بدون نیاز باشد چه از متبرع (3) یا به هر شکلی که باشد گرفتن اجرت بر آن حرام است، به خاطر وجوب عینی قضاوت در صورت تعین در آن شخص و به خاطر وجوب کفایی قضاوت در صورت ممکن بودن بپاداشتن دیگری نسبت به آن عمل - و از واجبات مشروطه مانند صنایع نظامی نیست همراه با آنکه شک کردن در داخل بودن قضاوت در تحت آن واجبات مشروطه بی نیاز می کند در منع - (4) و به خاطر روایاتی که بر حرمت گرفتن اجرت بر قضاوت دلالت می کند و به خاطر اجماعاتی که بعضی از آنها نقل شده در مورد منع مزدی مخصوص است در آنجایی که از دو طرف مخاصمه باشد یا از اعم چه متخاصمین چه غیر آن باشد و برخی از اجماعات نقل شده اند در مورد حرمت اجرت قضاوت». (5)

و شاگردش صاحب جواهر در مورد اجرت های قضاوت گفته اند:

«...... و قولی که تحقیق شده، جایز نبودن گرفتن عوض از قضاوت

ص: 50

است در هر صورت، چه قضاوت به صورت عینی بر او واجب باشد چه به صورت واجب کفایی چه مستحب چه با نیاز چه بدون نیاز چه از دو طرف محاکمه چه از یکی از آن دو چه از اجنبی چه از اهل شهر چه از بیت المال چه از غیر آن باشد، چه کفایت مالی داشته باشد و نداشته باشد؛ زیرا قضاوت همانا از مقامات سلطانی است که خداوند تعالی امر کرده و فرموده اند:

﴿قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (1)

و به قوم خود بگو: در برابر رسالتم پاداشی از شما نمی خواهم.

و واجب کرده است اسوه قرار دادن آن را...». (2)

و گروهی از فقها از ایشان تبعیت کرده اند: از آن جمله مؤسس حائری (3) و محقق خوئی (4) و شیخ و استاد ما آنجا که می گوید: «پس از تمام آنچه ذکر کردیم بدست می آید که ظاهرتر برحسب روایات آن است که جایز نیست گرفتن مزد و اجرت بر قضاوت یا آنچه از شؤون قضاوت است و فرقی هم ندارد که قاضی نیاز داشته باشد یا نیازی نداشته باشد و قضاوت بر او تعین داشته باشد یا نداشته باشد و حکم حرمت گرفتن اجرت نسبت به گرفتن مزد و اجرت بر فتوا دادن و بیان احکام کلی شرعی، سرایت پیدا می کند (5) به اعتبار آنکه فرقی بین آن دو (6) در حرمت گرفتن اجرت نیست» (7).

ص: 51

نه آنکه او رجوع کرده باشد از آنچه در کتاب نهایه به آن فتوا داده که جواز گرفتن اجرت است. بنابراین جمع بین دو کلام ایشان این نظر را اقتضاء می کند که مذهب شیخ طوسی جواز گرفتن اجرت بر قضاوت است ولی این جواز گرفتن اجرت از دو طرف مخاصمه یا یکی از آن دو نیست بلکه از غیر آن دو است.

و شیخ طوسی در کتاب مبسوط گفته اند: «اما کسی که برایش گرفتن روزی بر قضاوت حلال است و کسی که برایش حلال نیست: پس خلاصه اش اینکه قاضی از یکی از دو صورت خالی نیست، یا از کسانی است که بر او قضاوت تعین دارد یا بر او تعین ندارد. و آن، قسم اوّل و آخر می شود، پس اگر از کسانی باشد که قضاوت برای او جایز باشد و بر او تعین نداشته باشد از یکی از دو امر خالی نیست برای قاضی کفایت مالی است یا برای قاضی کفایت مالی نیست. پس اگر کفایت مالی نداشته باشد برای قاضی گرفتن روزی جایز است اگر کفایت مالی داشته باشد، پس مستحب آن است که روزی نگیرد پس اگر روزی گرفت جایز است و بر قاضی حرام نیست بلکه مباح است و جواز اعطاء روزی برای قضاوت اجماعی است و به خاطر آنکه بیت المال برای مصالح است و اعطاء رزق از آن مصالح است بلکه مهم ترین آن مصالح است به خاطر نیاز به قضاوت، برای آنچه در است از تمام شدن دشمنی ها و گرفتن حقوق و یاری مظلوم و منع کردن ظالم.

این زمانی است که قضاوت بر قاضی تعین نداشته باشد و اما اگر قضاوت بر او تعین داشت از یکی از آن دو امر خارج نیست یا برای او کفایت مالی است یا برای او کفایت مالی نیست.

پس اگر برای او کفایت مالی باشد گرفتن روزی بر قاضی حرام است؛ زیرا او واجبی را که بر او تعین داشته ادا کرده است و کسی

ص: 53

که واجبی را اداء کند، گرفتن روزی همراه با بی نیازی از آن بر او حرام است و اگر برای او کفایت مالی نباشد، گرفتن روزی برای او، حلال است، زیرا بر قاضی واجب است که نفقه عیالش را بدهد و واجب دیگری هم هست و آن قضاوت است و زمانی که روزی گرفت جمع بین دو واجب کرده است. زیرا رزق جانشین کسب است. بنابراین جمع کردن بین دو واجب بهتر است از ساقط کردن یکی از آن دو و این جمع نزد ما و اهل عامه جاری است و حکم شهادت، گرفتن مزد بر شهادت نزد ما به هیچ وجه جایز نیست...». (1)

می گویم: آنچه از کلام شیخ طوسی بدست می آید آن می باشد که مختار ایشان در کتاب مبسوط جواز گرفتن اجرت برای قضاوت است مگر زمانی که قضاوت بر قاضی تعین داشته باشد و برای او کفایت مالی باشد و نیازی به اجرت نداشته باشد، بنابراین روزی گرفتن بر او در این زمان حرام است.

و جمع بین قول های سه گانه ایشان ما را به این تفصیل راهنمایی می کند :

شیخ قائل به جواز گرفتن اجرت بر قضاوت است ولی گرفتن آن را از دو طرف مخاصمه یا از یکی از آن دو منع می کند.

و همچنین گرفتن اجرت برای قاضی جایز است مگر زمانی که قضاوت بر او تعین داشته باشد و برای او کفایت مالی باشد به گونه ای که برای گذراندن زندگی احتیاجی به اجرت قضاوت نداشته باشد، پس در این زمان گرفتن اجرت برای او حتی از بیت المال حرام است.

ص: 54

پس شیخ طوسی از آنچه در کتاب نهایه به آن فتوا داده است رجوع نکرده، بلکه به قیودی مقیدش کرده است، یعنی مذهب ایشان جواز گرفتن اجرت است ولی نه از دو طرف مخاصمه یا از یکی از آن دو و زمانی که قضاوت بر او تعین داشته باشد، و قاضی وسعتی داشته باشد، به گونه ای که نیاز به اجرت نداشته باشد، گرفتن اجرت برای او جایز نیست و این در واقع احداث تفصیلی از مرحوم شیخ است که ممکن است قول سوّم در مقام قرار بگیرد.

و تاکنون دو قول در مسأله گذشت.

قول سوم در این مسأله: تفصیل بین تعین قضاوت بر او و صورت بی نیازی و توانایی او، بنابراین گرفتن اجرت در این صورت بر قاضی جایز نیست و بین غیر آن دو - مقصودم آن زمانی است که قضاوت بر قاضی تعین نداشته باشد و بی نیاز از اجرت قضاوت نباشد و به آن نیاز داشته باشد - بر قاضی گرفتن اجرت جایز است و از آنجایی که این تفصیل غالباً همراه با بحث ارتزاق قاضی آمده است هر دو را همراه با هم ذکر می کنم.

این تفصیل از شیخ طوسی ظاهر است در آنچه از ما در کمی قبل در جمع بین اقوال سهگانه ایشان همراه با اضافاتی گذشت.

و این تفصیل از محقق حلی نیز در بحث قضاوت کتاب شرایع ظاهر است، آنجایی که می گوید: «وقتی، کسی که بر او قضاوت تعین ندارد عهده دار قضاوت شود، پس اگر کفایت مالی دارد پس بهتر آن است که از بیت المال رزق و روزی درخواست نکند ولی اگر درخواست کرد روزی گرفتن از بیت المال جایز است؛ زیرا گرفتن رزق از بیت المال از مصالح است.

و اگر معین شد برای قضاوت و کفایت مالی هم نداشته باشد گرفتن روزی برای او جایز است.

ص: 55

و اگر کفایت مالی داشته باشد گفته شده گرفتن روزی برای او جایز نیست؛ زیرا او واجبی را بجا آورده است.

اما اگر از دو طرف محاکمه مزد بگیرد، پس اختلاف در آن است. و قول خوب، تفصیل است پس شرح تفصیل آنکه در صورت عدم تعیین قضاوت بر او و بودن ضرورت بر او گفته شده: جایز است و قول بهتر: منع است و اگر یکی از دو شرط عدم تعیین و حصول ضرورت مختل شود گرفتن روزی جایز نیست» (1).

و علامه حلی در کتاب مختلف بعد از نقل اقوال در مسأله گفته اند: «و قول نزدیک تر آن است که بگوییم: اگر قضاوت بر او تعیین داشت یا به خاطر تعیین امام علیه السلام یا به خاطر نبودن غیر از او یا به خاطر آنکه او افضل است و مکنت مالی هم داشته باشد، گرفتن اجرت بر قضاوت برای او جایز نیست، و اگر قضاوت بر او متعین نباشد یا آنکه نیازمند باشد، پس قول نزدیک تر، کراهت است.

دلیل ما آن است که: اصل در فرض دوّم (2) اباحه است و به خاطر آنکه آن کاری است که بر او واجب نیست، بنابراین گرفتن اجرت بر قضاوت جایز است اما در صورت تعیین قضاوت بر او؛ چون او واجبی را انجام می دهد، پس گرفتن اجرت بر قضاوت برای او جایز نیست مانند غیر قضاوت از عبادات واجب (3)» (4).

می گویم: آنچه ظاهر است اینکه مرحوم علّامه در جواز گرفتن اجرت قاضی دو امر را شرط می کنند: 1- قضاوت بر او تعین نداشته

ص: 56

باشد. 2- نیاز و احتیاج به اجرت داشته باشد.

و این همان چیزی است که از عبارت مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره استفاده می شود، و برای همین گفته اند: «علامه حلی در کتاب مختلف، تفصیل داده اند: پس گرفتن مزد و اجرت را در صورت نیاز قاضی و تعین نداشتن قضاوت بر او جایز شمرده اند. و در صورت بی نیازی قاضی یا نیاز داشتن به قاضی و تعین قضاوت بر او، گرفتن مزد و اجرت را منع کرده اند» (1).

و حمل عبارت ایشان که در آینده می آید از کتاب تحریر (2) که در بحث روزی خوردن قاضی از بیت المال بر آنچه ما آن را ذکر کردیم، ممکن است، پس مراجعه کن .

علّامه حلّی در کتاب ارشاد در شمار مکاسب محرمه گفته اند: «... و همچنین گرفتن اجرت بر اذان و بر نماز برای مردم یعنی امامت جماعت شدن و بر قضاوت از مکاسب محرمه است و هیچ اشکالی به خاطر روزی از بیت المال بر اذان و قضاوت در صورت نیاز و عدم تعیین قضاوت بر او نیست». (3)

و از علامه حلی، شمس الدین محمد بن شجاع قطان حتی در مورد گرفتن روزی از بیت المال پیروی کرده و گفته اند: «و کسی که قضاوت بر او تعین دارد اگر کفایت مالی دارد، روزی از بیت المال برای او حلال نیست و اگر کفایت مالی ندارد حلال است و کسی که قضاوت بر او متعین نیست، برای او گرفتن روزی از بیت المال جایز

ص: 57

است و بهتر ترک گرفتن روزی از بیت المال است». (1)

و شهید ثانی در ذیل قول محقق حلی در بحث تجارت کتاب شرايع: «والقضاء على تفصيل سيأتي» گفته اند: «تفصیلی که به آن وعده داده شده، همانا آن است که اگر قضاوت بر او متعین شد، به خاطر تعیین امام یا به خاطر آنکه کسی غیر از او اقدامی بدان نمی کند او گرفتن اجرت مطلقاً حرام است؛ زیرا قضاوت در این زمان واجب است. و واجب هم گرفتن اجرت بر آن صحیح نیست و اگر قضاوت بر او تعین نداشته باشد، پس اگر برای او بی نیازی از قضاوت باشد یعنی کفایت مالی داشته باشد باز هم جایز نیست و اگر نیازمند باشد و کفایت مالی نداشته باشد گرفتن روزی جایز است» (2).

و فاضل اصفهانی گفته اند: «و اگر از دو طرف محاکمه، مزدی گرفته شود پس اگر برای حکم دادن متعین نشده باشد (3) و ضرورت حاصل شده باشد... گفته شده: جایز است گرفتن مزد ... و اگر برای او قضاوت متعین باشد یا آنکه کفایت مالی داشته باشد... برای او، گرفتن مزد جایز نیست و همه چنین می گویند». (4)

و سید جواد عاملی این تفصیل را اختیار کرده و گفته اند: «زمانی که قضاوت بر او تعین یابد به تعیین امام یا نبودن غیر از او یا به خاطر بهتری او و کفایت مالی داشته باشد بر او سه چیز حرام است: اجرت، مزد و رزق: زیرا قضاوت بر او واجب عینی است. بنابراین مستحق عوضی بر قضاوت نیست ... و این قول صریح تفصیل

ص: 58

علامه حلی در کتاب مختلف و ارشاد و حاشیه ارشاد محقق ثانی و قطیفی در ایضاح النافع و کتاب قضاء قواعد و شرايع محقق حلّي است، گفته اند: اگر بر او قضاوت متعین باشد و متمکن باشد گرفتن اجرت بر او جایز نیست و اگر متعین نباشد یا آنکه نیازمند باشد پس قول نزدیک تر کراهت گرفتن اجرت است.....» (1)

و قول چهارم در این مسأله : تفصیل بین صورتی که قاضی نیازمند است پس در آن صورت گرفتن مزد و اجرت جایز است و بين صورتی که قاضی توانایی دارد و نیازمند نیست پس در آن صورت، گرفتن مزد و اجرت جایز نیست.

شهید ثانی گفته اند: «گفته شده: در صورت نیاز گرفتن مزد و اجرت در هر صورت (2) جایز است» (3).

و محقق اردبیلی گفته اند: «و گفته شده: گرفتن اجرت جواز دارد در فرضی که نیازمند باشد» (4).

و فاضل نراقی گفته اند: «و پدرم در کتاب معتمد الشيعه، صريحاً اجماع بر حرمت در صورت نیاز نداشتن را نقل کرده اند» (5).

و قول پنجم در این مسأله : تفصیل بین صورتی که قضاوت بر قاضی تعین نداشته باشد و صورتی که قضاوت بر او، تعیّن داشته باشد.

در مورد اوّل که قضاوت بر او تعین نداشته باشد، گرفتن اجرت

ص: 59

جایز است و در مورد دوّم که قضاوت بر او تعیّن داشته باشد گرفتن اجرت، حرام است.

شهید ثانی گفته اند: «گفته شده: در صورتی که تعین نباشد مطلقا چه نیاز داشته باشد و چه نداشته باشد، گرفتن اجرت بر او جایز است» (1).

و محقق اردبیلی گفته اند: «گفته شده: جایز نیست گرفتن اجرت بر فرضی که قضاوت بر او، تعیین شده باشد چه با تعیین امام چه به خاطر آنکه غیر از او کس دیگری وجود ندارد» (2).

می گویم: برای من تا الآن قائل این قول روشن نشده است و علم نزد خداوند تعالی است.

و قول ششم در این مسأله : ممکن است تفصیل بین جایز بودن گرفتن اجرت از بیت المال و بین جایز نبودن گرفتن اجرت از دو طرف محاکمه یا از سومی یا از اهل شهر و مانند این ها.

و قائلش را تا الآن نشناخته ام .

حلی است در کتاب تحریر (1) و محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد (2) همان طور که بیانش گذشت از ایشان پیروی کرده است و پدر نراقی همان طور که کلامش به توسط فرزندش در کتاب مستند (3) گذشت، در کتاب معتمد الشعية از آن دو علامه حلی و محقق ثانی پیروی کرده است. و شیخ جعفر کاشف الغطاء در شرح قواعد (4) از ایشان پیروی کرده است.

و در اجماع اشکالاتی است :

اوّل آنکه : به تحقیق شناختی وجود قول به جواز گرفتن اجرت برای قاضی را از مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه و شیخ طوسی در کتاب نهایه و قاضی ابن براج در کتاب مهذب و سالار در کتاب مراسم و غیر آنها. و همچنین ذکر اقوال مختلف و تفصیل های متعدد در مقام گذشت، پس ادعای اجماع بدون دلیل است.

و دوّم آنکه : اگر تنزل کرده و اشکال قبل را در نظر نگیریم و وجود اجماع بر حرمت را قبول کنیم در این مقام هیچ فایده ای برای ما ندارد؛ زیرا آن اجماع بر فرض وجود داشتن، اجماع مدرکی است، بنابراین به ناچار باید آن ادله ای که میآید را ملاحظه کرد. (5)

منها: صحيحة عمار بن مروان اليشكري عن أبي عبد الله علیه السلام قال : كلّ شيء غل من الإمام فهو سحت، وأكل مال اليتيم سحت، والسحت أنواع كثيرة ، منها : ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها : أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة، فأما الرشايا عمار في الأحكام، فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلی الله علیه وآله وسلم . (1)

از این جمله : روایت صحیح عمار بن مروان یشکری از امام صادق علیه السلام که فرمودند هر آنچه که از طرف امام در آن خیانت شود، پس همانا حرام است و خوردن مال یتیم حرام است و سحت انواع زیادی دارد: از آن جمله: آنچه به واسطه اعمال والیان ظلم بدست می آید و از آن جمله: اجرت های قضات و اجرت های زنان بدکاره و بهای شراب انگور و بهای شراب خرما که مست کننده است و ربا بعد از بینه. (2) و امّا ای عمار گرفتن رشوه در احکام، پس قطعاً آن کفر به خداوند عظیم و به رسولش صلی الله علیه وآله وسلم است.

سند روایت صحیح است و دلالتش تمام است؛ زیرا که اجرت های قضات از درآمد حرام شمرده شده و ظاهر از لفظ سحت حرمت است مگر آنکه قرینه باشد که در غیر معنای حرام بکار رفته است.

و امّا حمل کردن قضات بر قضات ظالم که در زمان صدور روایت بوده اند به دلیل ماقبلش که گفتند از والیان ظلم یعنی پادشاهان ظلم؛ زیرا که قضات قسمتی از والیان هستند یا آنکه لااقل

ص: 62

آنها قسمتی از عمّال و کارکنان آنها هستند. پس این چنین حمل کردن تمام نیست. برای اینکه ظهور روایت در مستقل بودن و مربوط نبودن فقرات روایت با یکدیگر است.

و لااقل شک وجود دارد در انعقاد ظهوری برخلاف آن ظهور استقلالی فقرات. همراه با قرینه. (1) و اصل هم، عدم انعقاد چنین ظهوری است :

و به صورت کلی: ظهور جمله «إنَّ منها أي من السحت اجور القضاة، از جمله درآمدهای حرام، اجرت های قضات است» عام است و شامل قضات جور و غیر آنها می شود.

و لفظ اجر و جعل اگرچه در اصطلاح فقهاء و متشرعه متفاوت هستند به گونه ای که لفظ اجر را در باب اجاره استعمال می کنند لفظ جعل را در باب جعاله استعمال می کنند. ولکن ظاهر آن است که حکم اجر و جعل در باب رشوه متحد است. بلکه ممکن است ادعای آنکه رزق هم با اجرت و جعل در حکم متحداند زمانی که از شخص خاصی گرفته شود. (2)

برخلاف سید عاملی در کتاب مفتاحش (3) آنجایی که بین عناوین، فرق گذاشته است.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال : سُئل أبو عبد الله علیه السلام عن قاض بين قريتين، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال:

ص: 63

ذلک سحت. (1)

و از این جمله: روایت صحیح از عبدالله بن سنان که گفته است: از امام صادق علیه السلام سؤال شد درباره قاضی بین دو روستا که از سلطان در مقابل قضاوت روزی می گرفت. پس حضرت فرمودند: آن روزی ای که می گیرد حرام است.

سند روایت صحیح است ولی ممکن است مناقشه در دلالت آن به خاطر ظهور داشتن قاضی در قضات ظلم و ظهور سلطان در پادشاهان ظالم که شناخته شده بودن در آن روزگار و ممکن است در دلالت روایت به قرینه سؤال از روزی که در روایت آمده در حالی که جایز است روزی خوردن از بیت المال همان طور که مشهور بر آنند. (2)

ولی ممکن است از مناقشه این گونه جواب داده شود: به اینکه لفظ «رزق» در جواب نیامده آنجایی که حکم کرده اند، درآمد حرام است.

و این روایت از قرائتی است که قدری قبل تر گذشت که این الفاظ سه گانه ای (3) که در مقام قضاوت استعمال می شوند معنای یکسانی دارند.

ص: 64

و به خاطر همین علامه مجلسی: روایت صحیح را بر اجرت حمل کرده اند یعنی گفته اند لفظ رزق که در روایت آمده مقصود اجرت بوده است و گفته اند: «لفظ رزق در روایت بر اجرت حمل می شود و قول مشهور، جایز بودن روزی خوردن از بیت المال است» (1).

ولی با همه اینها، اشکالی باقی است به اینکه: سائل راجع به آن چیزی که به آن مبتلا است سؤال می کند و آن اجرت های قضات ظالمی است که در آن زمان مشخص بوده اند. بنابراین روایت اطلاقی ندارد و مطلق نیست که اجرتهای قضاوت عادل را در بر گیرد و به حرمت آنها دلالت کند.

و برای همین شیخ اعظم گفته اند: «همانا ظاهر روایت آن است که قاضی منصوب از طرف سلطان است که ظاهر بلکه صریح است در سلطان ظالم» (2) و این کلامی استوار است.

ومنها: خبر يوسف بن جابر عن أبي جعفر علیه السلام قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة. (3)

و از این جمله: روایت یوسف بن جابر از امام باقر علیه السلام است که فرمودند: رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مردی را که به فرج زنی نگاه کند که بر او حلال نیست و مردی را که در مورد زن برادرش خیانت کند و مردی را که به فقه او احتیاج دارند و او از آنها رشوه بخواهد، لعنت کرده اند.

ص: 65

دلالت روایت بر حرمت اجرت های قضات تمام است؛ زیرا مردم به خاطر فقیه بودن قاضی به آن محتاج هستند و زمانی که از آنها اجرت بخواهد، اطلاق روایت، شامل آن می شود.

اما حمل کردن رشوه بر اجرت های قضات یعنی آنکه بخواهیم بگوییم مقصود از رشوه، اجرت قضات است - اگرچه در نگاه اولی ، بعید به نظر می آید - ولی زمانی که لفظ رشوه را بر معنای لغوی اش حمل کردیم، شامل اجرت های قضات هم می شود.

بنابراین استدلال به روایت تمام است ولی در سند روایت ضعف وجود دارد.

ومنها: خبر حمزة بن حمران عن أبي عبد الله علیه السلام قال : من استأكل بعمله افتقر، فقلت له: جعلت فداك، إنّ في شيعتك ومواليك قوماً يتحملون علومكم ويبونها في شيعتكم فلا يعدمون على ذلك منهم البر والصلة والإكرام، فقال علیه السلام : ليس أولئك بمستأكلين، إنّما المستأكل بعمله الذي يُفتي بغير علم ولا هدى من الله عزوجل ليبطل به الحقوق طمعاً في حُطام الدنيا . (1)

و از این جمله: روایت حمزة بن حمران از امام صادق علیه السلام است که فرمودند: کسی که به واسطه علمش، طلب روزی کند، فقیر می شود پس به ایشان گفتم: فدایتان شوم، همانا در شیعیانت و دوستدارانت گروهی هستند که علوم شما را حمل می کنند و در شیعیان شما آنها را شیوع می دهند و از آنها نیکی و پیوستن و بخشش ترک نمی شود، پس حضرت علیه السلام فرمودند: آنها به واسطه علم طلب

ص: 66

روزی نمی کنند و همانا آنکس به واسطه علمش طلب روزی می کند که بدون علم و راهنمایی از طرف خداوند عزوجل فتوا می دهد تا به خاطر طمع در هیزم های دنیا حقوق را باطل کند.

نهایت آنچه در استدلال به روایت ممکن است گفته شود: آن می باشد که قضات جور داخل در کسانی هستند که بدون علم و راهنمایی از طرف خداوند عزوجل فتوا می دهند تا به واسطه آن، حق هایی را باطل کنند. بنابراین اطلاق روایت شامل آنها می شود.

پس آنچه را در مقابل حکم هایشان می گیرند حرام است، ولی روایت فقط شامل قضات جور می شود؛ زیرا قاضیان عادل بدون علم و هدایت فتوا نمی دهند و به واسطه فتوا، حقوق را باطل نمی کنند. بنابراین روایت شامل قضات عادل نمی شود. بنابراین، این روایت بر حرمت اجرت قضات ظالم دلالت می کند ولی مدعی اعم از این است (1) و در سندش هم ضعف وجود دارد.

و نتیجه آنکه روایات در هر صورت بر حرمت اجرت های قضات دلالت می کنند.

فقط بر عهده پروردگار جهانیان است.

و خداوند متعال، خاتم انبیاء صلى الله عليه وسلم را امر کرده که بگوید:

«قُل مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر» (1)

بگو من برای ابلاغ دین هیچ پاداشی از شما نمی خواهم.

و در رابطه با ایشان می فرمایند:

«وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ» (2)

و تو هرگز از آنها در برابر این دعوت پاداشی نمی طلبی.

و اما فرموده خداوند تعالی :

«قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» (3)

بگو: از شما در برابر ابلاغ رسالتم هیچ پاداشی جز مودت نزدیکان را که بنابر روایات بسیار اهل بیت علیهم السلام هستند را نمی خواهم.

از آنجایی که خداوند تعالی اجر رسالت را مودت در حق اقربای نبی صلی الله علیه وآله وسلم قرار داده است، نفعش به امت برمی گردد نه به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم.

و فرموده خداوند تعالی، شاهد بر آن است :

«قُل مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرى إِلَّا عَلَى اللَّهِ» (4)

بگو: هر گونه پاداشی که از شما خواستم آن پاداش برای خودتان، پاداش من فقط بر عهده خداست. (5)

ص: 68

و امامت هم وصایت نبی است و امر در وصایت نبی همان است که در خودِ نبوت است که حق گرفتن اجر ندارد و اجر آنها با خداست.

سپس از جمله مناصب فقيه جامع الشرائط این موارد است:

فتوا دادن، قضاوت که این دو را امام علیه السلام برای فقیه جامع الشرایط قرار داده است.

پس فتوا دادن و قضاوت از مناصب الهی است که گرفتن اجرت و مزد برآن دو، جایز نیست.

و صاحب جواهر به این استدلال با گفتارش، اشاره کرده و گفته اند: «برای اینکه قضاوت از مناصب سلطانی است که خداوند تعالی امر فرموده اند به اینکه بگوید: «لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا» و تأسى و اسوه قرار دادن به آن را واجب کرده اند» (1).

و محقق خوئی چندین مرتبه اعتراف کرده اند به اینکه فتوادادن و قضاوت از کارهای مجانی است.

جایی که می گوید: «... همانا اموری که وضعشان بر مجانی بودن پس همانا گرفتن اجرت در نظر عرف رشوه شمرده می شود و قضاوت و فتوا دادن از قبیل چیزهایی است که وضع عرفی آنها بر مجانی بودن می باشد». (2)

سپس بعد از صفحه ای، امر تبلیغ احکام شرعیه را به آن دو قضاوت و فتوادادن اضافه کرده اند، و گفته اند: «سپس ظاهر آن است که بر تبلیغ احکام شرعیه و یاددادن مسائل دینی، گرفتن اجرت و

ص: 69

رشوه جایز نیست پس به تحقیق در قبل، شناختی که منصب قضاوت و فتوادادن و تبلیغ، مجانی بودن را اقتضاء می کند.» (1)

سپس بعد از بیش از دویست صفحه، گفته اند: «... به خاطر روایاتی خاص، گرفتن اجرت بر قضاوت جایز نیست و اینکه ظاهر آیه نَفْر - که امرکننده به تفقه در دین و انذار قوم زمانی که به آنها بازگشت می کنند - آن است که در شریعت مقدس فتوادادن امری مجانی است پس گرفتن اجرت بر آن حرام است و آن را (2) قول خداوند تعالی تأیید می کند که فرموده اند: «قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى». (3)

و نتیجه این دو منصب - فتوا دادن و قضاوت - از مناصب الهی هستند بنابراین برای عظمت و بلندی آن دو، گرفتن اجرت بر آن حرام است.

باشد (1) موجب جایز نبودن گرفتن اجرت بر آن نمی شود بلکه در قصد تقربی که در عبادت شرط است، کفایت می کند اینکه اگر امر شارع به واجب نبود، آن را انجام نمی داد حتی در صورت اعطاء اجرت بر آن کار.

و آنچه سبب جایز نبودن گرفتن اجرت بر فعل است یکی از این دو امر به گونه منع خلو است یعنی حتماً یکی از این دو سبب می باشد :

اول: اینکه واجب شدن آن فعل بر مکلف به این گونه است که آن را رایگان انجام دهد مانند غسل دادن مردگان بلکه تجهیز آنها.

دوم: اینکه مالیت نداشتن آن فعل به گونه ای که گرفتن عوض بر آن فعل خوردن مال به باطل باشد چه فعل واجب باشد و چه مستحب باشد (2) مانند: اقامه نماز واجب مکلف برای خودش و بجا آوردن روزه یا اقامه نماز شب.

و روشن است که قضاوت داخل در قسم دوم نیست و داخل کردنش در قسم اوّل احتیاج به ثابت شدن آن دارد که قضاوت از واجبات مجانی است. پس زمانی که این ثابت شد به این کبری و استدلال نیازی نیست.

و نتیجه: این دلیل، دلیل مستقلی نزد ما نیست بلکه ثابت شدنش یا به دلیل سوّم برمی گردد، یعنی قضاوت از مناصب الهی است، یا به دلیل دوّم برمی گردد، یعنی روایاتی که نهی کننده هستند

ص: 71

از گرفتن اجرت بر قضاوت .

و در آینده بحث مفصلی مربوط به این کبری می آید وقتی که شیخ اعظم قدس سره، نوع پنجم از مکاسب محرمه را بیان می کنند و آن نوع پنجم عبارت است از اینکه «آنچه بر انسان فعلش واجب است چه عینی و چه کفایی، چه تعبّدی، چه توصلی» پس منتظر آمدن بحث باش.

به صورت کلی، گرفتن اجرت بر قضاوت در هیچ صورت جایز نیست و اما روزی خوردن قاضی از بیت المال در آینده بحثی مربوط به آن می آید.

ص: 72

خدمه و کارگران و کارپردازان به خاطر کارشان نیست». (1)

و شاگردش سیّد عاملی گفته اند: «و مقدمات قضاوت ملحق به آن می شود مانند شنیدن شهادت و اداء شهادت و قسم دادن و عادل شمردن و جرح و بنابر ظاهر نوشتن حجّت و مهر کردن آن با مهر قاضی، به اجرت گرفتن بر قضاوت ملحق نمی شود. البته در نوشتن حجت و مهر کردن تأمل است. برای آنکه آن دو در این زمان همانند جزئی از قضاوت و مقدماتش گردیده؛ زیرا خصومت بر طرف نمی شود مگر به توسط کتابت حجت و مهر کردن آن». (2)

و شاگرد دیگرش در جواهر گفته اند: «و در هر حال، مقدمات قضاوت مانند شنیدن شهادت و جرح و تعدیل و مانند آن دو، مانند قضاوت در حرام بودن عوض آن است.

بلکه استفاده حرمت اجرت بر مقدمات از حرمت اجرت بر قضاوت بعید نیست . (3)

بله اشکالی نیست در گرفتن اجرت بر آنچه خارج از قضاوت و مقدماتش است مانند کتابت و رسم (4)، و مانند آن دو، در حالی که از قیم های شرع و حافظان آن شایسته نیست استفاده از آن. (5) و شایسته نیست استفاده برخی از فرومایگان کسانی که برای گرفتن مزد بر قضاوت با اجرت گرفتن بر مقدماتی که خارج از قضاوت است

ص: 74

حیله می زنند و به خاطر گرفتن مزد با برگزاری دادخواهی در مکانی مخصوص حیله می زنند و مانند آن از اموری که اضافه بر قضاوت است، برای مزد گرفتن بر قضاوت حیله می زنند و اینها شایسته نیست برای آنکه در اجرت گرفتن نفرت مردم وجود دارد و موجب جلب تهمت می شود و مردم در دین و اهل دین، رغبت نمی کنند» (1).

و شاگرد صاحب ،جواهر سيّد على آل بحرالعلوم گفته اند: «و مقدمات قضاوت در حکم مزدش به قضاوت ملحق می شود (2) مانند گوش دادن به بینه و قسم دادن و مانند آن، بلکه از این موارد است اجرتی که می دهند برای رفتن به سمت زنی که پیدا نیست برای قسم دادن او یا شنیدن جوابش و نوشتن دلیل قضاوت و مهر کردن با مهرش از موارد حرمت اجرت گرفتن نیست. پس قاضی می تواند اجرت بر نوشتن و مهر کردن بگیرد، هرچند واجب باشد پاسخگویی به دلیل قضاوت - کما اینکه در بعضی از صور خواهد آمد به خاطر عدم فهم مجانی بودن در آن نسبت به دلیل قضاوت به نوشتن مجانی آن دلالتی ندارد و نوشتن مستند قضاوت خارج از قضاوت کردن است». (3)

می گویم: ظاهر، ملحق کردن مقدمات قضاوت به قضاوت است بلکه ظاهر ملحق کردن مؤخراتش مانند کتابت و مهر کردن است به قضاوت به خاطر آنکه آن دو امروز از اجزاء قضاوت است، همان طور که سید عاملی (4) در آنچه از کلامش ذکر شد بر آن آگاهی داده است .

ص: 75

بلکه ممکن است قول به جایز نبودن گرفتن اجرت به صورت مطلق چه نسبت به مقدمات قضاوت و چه لوازمش و چه مؤخراتش، حتی نسبت به خادمان و کارکنان زیرا اجرت گرفتن بر مقدمات از مواضع تهمت است که امر شده ایم به اجتناب از آن و موجب تنفّر و فرار از دین و اهلش می شود و به واسطه آن، باب رشوه به عناوین دیگر، باز می شود و العلم عند الله تعالى.

ص: 76

«جواز ارتزاق قاضی از بیت المال در فرضی است که نیازمند باشد... لکن در کتاب ارشاد (1) علامه و شرح آن (2) از فرزندش و در کتاب قضاء دروس (3)، عدم تعيّن قضا بر قاضی نیز در جواز ارتزاق اضافه شده است (4)» (5).

و سیّد علی آل بحرالعلوم گفته اند: «بدون هیچ اختلاف ظاهری آن (6) را یافتم بلکه بر آن تعدادی بعداً تصریح به اجماع کرده اند به خاطر اصل. و برای آنکه قاضی کمتر از نیازمندان نیست، بلکه قاضی اولویت دارد؛ زیرا او خود را به مهم ترین مصالح مسلمانان مشغول کرده است....» (7).

بلکه قول مشهور بر جایز بودن روزی خوردن از بیت المال است در صورت تعین قضاوت یعنی واجب عینی بودن و نیاز داشتن، همان طور که در بحث قضاوت از کتاب شرایع (8) و قواعد (9) و معالم الدين في فقه آل يس (10) و لمعه (11) و جامع المقاصد (12) و روضه (13) و

ص: 78

مجمع الفائده (1) ، گذشت.

بلکه ممکن است قول به جایز بودن روزی خوردن از بیت المال را به صورت مطلق یعنی قضاوت تعین داشته باشد و نیازی هم نباشد به مشهور نسبت داد.

همان طور که جد ما شيخ جعفر كاشف الغطاء گفته اند: «و گرفتن روزی بر اذان و قضاوت جایز است بدون قصد معاوضه چه در صورت تعین قضاوت بر قاضی و چه در صورت عدم تعیّن و چه قاضی نیازمند باشد و چه غنی و بی نیاز و چه از بیت المال باشد چه از اوقاف و چه از فرد متبرع یعنی فرد ثالثی که در میان دو طرف دعوا نیست هزینه های زندگی قاضی را بدون هیچ چشم داشتی تأمین کند و چه از قبول کردن هدیه ها به خاطر اصل اباحه و اجماع منقول. و چه بسا گرفتن روزی از بیت المال برای قاضی واجب می شود در فرضی که در شهر یگانه باشد و اگر بخواهد به دنبال کسب درآمد برود نمی تواند به واجب قضایی خود بپردازد، و کاسبی کردن برای او منافات با قضاوت داشته باشد». (2)

و شاگردش در کتاب جواهر گفته اند: «به تحقیق تصریح کرده اند که روزی قاضی از بیت المال است در صورتی که کفایت مالی داشته باشد و قضاوت هم بر او معین شده باشد». (3)

و فاضل نراقی گفته اند: «روزی خوردن برای قاضی از بیت المال جایز است و اگر چه قضاوت بر او معین شده باشد و نیازی هم نباشد همان طور که پدرم در کتاب معتمد الشیعه به تعیین و نیاز نداشتن

ص: 79

تصریح کرده اند و برخی هم بر آن ،جواز ادعای اجماع کرده اند.» (1)

و برای جایز بودن روزی خوردن از بیت مال به حدیث معتبر که نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی است استدلال کرده اند:

ثمّ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تَضِيقُ به الأمور ... إلى أن يكتب: ثمّ أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علّته وتَقِل معه حاجته إلى الناس، واعطه المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك ... (2)

که امام علی علیه السلام به او نوشت: «سپس از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعه فراوان آنها را به ستوه نیاورد ... تا اینکه نوشتند: پس از انتخاب قاضی هرچه بیشتر در قضاوت های او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی دار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد....» (3).

در زندگی نامه اصبغ بن نباته مجاشعی، سند معتبری برای این نامه وجود دارد، همان طور که در رجال نجاشی (4) و فهرس شیخ طوسی (5) آمده است و فقره: «و آنقدر به او ببخش که نیازهای او

ص: 80

برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد»، بر جایز بودن روزی خوردن از بیت المال به صورت مطلق دلالت می کند چه قضاوت بر او تعین داشته باشد یا نه و چه کفایت مالی داشته باشد یا نه.

و بر جواز ارتزاق قاضی از بیت المال استدلال شده به روایت:

مرسلة حماد الطويلة عن العبد الصالح علیه السلام قال : ... فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ... . (1)

مرسله طولانی حماد بن عیسی از عبد صالح امام کاظم علیه السلام که فرمودند: «... پس بعد از آن، روزی های یارانش بر دین خداست و مال باقی مانده در مصلحتی است که رخ می دهد برای او مثل تقویت اسلام و تقویت دین در گونه های جهاد و غیر آن، از آنچه در آن مصلحت عامه است...».

و روایت اگرچه در سندش ارسال وجود دارد ولی فقها به آن روایت با چشم قبول نگریسته اند.

و فقرهٔ «غیر آن از آنچه در آن مصلحت عامه است» شامل قضاوت می شود بلکه قضاوت از مهم ترین مصادیق مصالح عامه است همان طور که پوشیده نیست پس روایت بر جایز بودن روزی خوردن قاضی از بیت المال به صورت مطلق، (2) دلالت می کند؛ زیرا از جمله مصالح بخشیدن مال به قاضی است در صورتی که قضاوت بر او تعیّن داشته باشد و مکنت مالی داشته باشد.

ص: 81

و این دو روایت در جایز بودن روزی خوردن قاضی به صورت مطلق از بیت المال کفایت می کند به همراه فتوای مشهور بر آن بلکه به همراه برخی اجماعات منقول. والله العالم.

ومؤید آن است :

مرسلة القاضي نعمان المصري عن علي علیه السلام أنّه قال : لابد من إمارة ورزق للأمير، ولابد من عريف ورزق للعريف، ولابد من حاسب ورزق للحاس،ب ولابد من قاض ورزق للقاضي، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ولكن من بيت المال . (1)

مرسله قاضی نعمان مصری از امام علی علیه السلام که فرمودند: «به ناچار باید حکومتی باشد و رزقی برای امیر، و به ناچار باید رئیسی باشد و رزقی برای رئیس و به ناچار باید حسابگری باشد و رزقی برای حسابگر و به ناچار باید قاضی ای باشد و رزقی برای قاضی و اینکه رزق قاضی بر مردمی باشد که برای آنها قضاوت می کند بد است ولی روزی قاضی از بیت المال است».

و اینجا برای خواننده محترم کلام جدّم شيخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره را ذکر می کنم و بحث را با آن تمام می کنم، بعد آنچه از کلام ایشان در کمی قبل، نقل کردم، گفته اند: «و آنچه در کلام برخی فقهای ما از حرمت روزی خوردن است مقصودشان از آن حرمت اجرت است و این را تأیید می کند اینکه در برخی از عبارات (2)

ص: 82

آنها یکی از این دو (1) به دیگری تفسیر شده (2) و همچنین روایاتی (3) که از روزی خوردن قاضی به خاطر قضاوت منع می کنند بر آنچه که ذکر کردیم تأویل می شوند و ارتزاق داخل در معنای رشوه نیست و داخل در معنای اجرت و مزد و غیر از این دو از عوض ها هم نیست» (4).

ص: 83

باشد (1) ولی اگر در غیر موضع ولایتش این هدیه دادن حاصل شد، پس به او هدیه ای اهدا شد، برای او مستحب است که قبول نکند. برخی هم گفته اند گرفتن هدیه بر او حرام است.

بنابراین هر موضعی که بگوییم قبول هدیه در آن موضع بر او حرام نیست در آن مورد حرفی نیست و اشکالی پیش نمی آید. و هر موضعی که بگوییم گرفتن هدیه بر او حرام است پس اگر مخالفت کرد و هدیه را قبول کرد، باید چه کار کند؟ پس اگر عامل صدقات است گروهی گفته اند که: بر او بازگرداندن هدایا واجب است برخی دیگر گفته اند: جایز است که هدایا را صدقه بدهد. و قول اوّل احتیاطش بیشتر است.

و اما هدیه دادن به قاضی، گروهی گفته اند آن را در بیت المال قرار دهد تا در مصالح صرف شود و برخی دیگر گفته اند که آنها را به صاحبانش برگرداند و این قول نزد ما احتیاطش بیشتر است....» . (2)

علامه حلی در کتاب تحریر کتاب تحریر گفته اند: «و امّا اما هدیه پس اگر هدیه دهنده از کسانی باشد که قاضی هدیه را از او قبول می کند اشکالی در هدیه دادن نیست. مگر آنکه قبول هدیه را به خاطر حکم کردن انجام دهد، پس در این صورت گرفتن هدیه حرام است، و اگر هدیه دهنده از کسانی باشد که عادتاً هدیه نمی دهد پس قول نیکو، حرام بودن آن هدیه است زیرا مانند رشوه است» (3).

و محقق اردبیلی گفته اند: «سپس ظاهر آن است که برای او قبول هدیه جایز است؛ زیرا قبول هدیه در اصل مستحب است مگر

ص: 85

اینکه گفته شود: در این زمان قبول هدیه مکروه می گردد؛ زیرا احتمال دارد که هدیه به عنوان رشوه باشد مگر آنکه با یقین بداند که آن، رشوه نیست مثل آنکه بین او و بین کسی که هدیه می دهد رفاقتی قدیمی باشد و بداند که به هیچ وجه غرضی نسبت به حاکم بودن و منازعه اش ندارد (1) و مثال دیگر برای آنجا که بداند هدیه، رشوه نیست آنجایی که غریبه ای باشد که آن را نمی شناسد یا از سفر آمده و عادتش هدیه دادن بوده یا مثال دیگر آنکه هدیه دادن را نسبت به قاضی و غیر او انجام می داده است. و با این وجود شکی نیست که احوط - در وقتی که رشوه ممکن باشد و احتمال بعید داده می شده که رشوه باشد - پرهیز است» (2).

خیانتکار است و اگر رشوه بگیرد همانا مشرک است.

تقریب استدلال: قضات از والیان به شمار می آیند و ممکن است گفته شود که قضاوت از مهم ترین سرپرستی ها است پس هدیه گرفتن بر قضات حرام است و غلول (1) معنای خیانت و سرقت حرام را دارد بنابراین گرفتن هدیه برای قضات حرام است، ولی در سند این روایت ضعف وجود دارد.

ومنها: خبر جابر عن النبي صلی الله علیه وآله وسلم أنه قال: هدية الأمراء غلول. (2)

و از این جمله: روایت جابر از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم که ایشان فرمودند: هدیه امیران خیانت و سرقت است.. (3)

به عین همان تقریب استدلال که گذشت ولیکن در سند این روایت ضعف وجود دارد.

ومنها» مرسلة الشيخ الطوسي عن النبي صلی الله علیه وآله وسلم أنه قال : هدية العمال غلولٌ .(4)

و از این جمله: مرسله شیخ طوسی از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم که ایشان فرمودند: هدیه کارگزاران خیانت و سرقت است.

ومنها: مرسله أخرى له عن النبي صلی الله علیه وآله وسلم أنه قال: هدية العمال سحت . (5)

ص: 87

و از این جمله: مرسله دیگری از شیخ طوسی از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم که ایشان فرمودند: هدیه کارگزاران مال حرام است.

ومنها : مرسلة ثالثة له قال : روى أبو حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلی الله علیه وآله وسلم رجلاً من الأسد يقال له: «أبو البنية» وفي بعضها «أبو الأبنية» على الصدقة، فلمّا قدّم قال: هذا لكم وهذا أهدي إليَّ ، فقام النبي صلی الله علیه وآله وسلم على المنبر فقال : ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول : هذا لكم وهذا أهدي إليَّ، فهلاً جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه ينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئاً إلاّ جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رُغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها تنعر. ثمّ رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه ثمّ قال : اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ؟ (1)

و از این جمله: مرسله سومی از شیخ طوسی که گفته است: ابوحمید ساعدی روایت کرده و گفته: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم مردی را از قبیله اسد که به او «ابوبنیه» و در برخی دیگر از نسخ «ابو ابنیه» گفته می شد، برای صدقه دادن بکار گرفت و زمانی که خدمت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم رسید گفت: این هدیه ای برای شما و این هدیه دیگری است که به من اهدا شده. پس پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بر منبر ایستادند و فرمودند: کارگزاری که می فرستیمش برای کارهایمان چه فکری می کند که می گوید: این برای شماست و این به من هدیه داده شده است. پس آیا اگر در خانه پدرش یا خانه مادرش بود می دید کسی به او هدیه بدهد یا خیر؟ و قسم به کسی که جانم به دست اوست کسی از شما چیزی

ص: 88

نمی گیرد مگر آنکه روز قیامت می آید در حالی که آن شیء بر گردنش هست، اگر شتری باشد صدایی می کند و اگر گاوی باشد صدایی می کند و اگر گوسفندی باشد صدایی می کند. سپس دستشان را بالا بردند تا سفیدی زیر کتف ایشان را دیدیم سپس فرمودند: بار خدایا آیا رساندم؟ بار خدایا آیا رساندم؟

روایت از اهل سنت است و در کتاب صحیح مسلم (1) روایت شده است.

نعرت العنز تَنعِر نَعاراً: به معنای آنکه بز نر فریاد زد و نعیر یعنی صدا، غفرة الإبط: سپیدی زیر کتف (2)، رغاء صدای شتر، خوار: صدای گاو، و ابوالبینه عبدالله بن لتبيه در کتاب اسد الغابة (3) ذکر شده و ابن لتبیه نیز در اسد الغابة (4) ذکر شده و هر دو، یکی است.

و در کل، روایت مرسله و از اهل سنت است و در مورد کارگزاران زکات وارد شده، بنابراین ربطی به هدیه قضات ندارد.

ومنها: مرسلة الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين علیه السلام أنّه قال في خطبته: وأعجب من ذلك طارقٌ طَرَقَنا بِمَلْفُوفَةٍ في وعائها ومعجونةٍ شَنِثْتُها كأَنَّما عُجِنَتْ بريقٍ حَيَّةٍ أو قَيْنِها ، فقلتُ : أَصِلَةٌ أم زكاة أم صدقةٌ؟ فذلك محرَّم علينا أهل البيت! فقال: لا ذا ولا ذاك ولكنّها هديَّةٌ، هَبلَتْكَ الهَبُولُ! أعن دين الله أتَيْتَني لِتَخْدَ عني؟ اختبط أنتَ أم ذو جِنَّةِ؟ أم تَهْجُرُ؟ والله لو أعطيتُ

ص: 89

الأقاليم السبعةَ بما تحتَ أفلاكها على أن أعْصِيَ اللهُ في نَمْلَةٍ أَسْلُبُها جُلبَ شَعِيرَةٍ ما فَعَلْتُهُ، وإن دنياكم عندي لأَهونُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فم جرادَةِ تَقْضَمُها ما لعلي ولنعيم يَفْنَى ولَذَّةٍ لا تَبْقَى، نعوذُ بالله من سُبَاتِ العقلِ وقُبْحِ الزَّلَلِ وبه نستعين . (1)

و از این جمله: مرسله رضی که به صورت مرفوع از امیر المؤمنين علیه السلام است که حضرت در خطبه شان فرموده اند: و از این حادثه شگفت آورتر اینکه، شب هنگام کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود، چنان از آن متنفّر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمی یا قی کرده آن مخلوط کرده اند!

به او گفتم: هدیه است؟ یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم حرام است. گفت: نه، نه زکات است نه صدقه، بلکه هدیه است. گفتم: زنان بچه مرده بر تو بگریند آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده یا جن زده شده ای؟ یا هذيان می گویی؟ به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جویی از مورچه ای به ناروا بگیرم چنین نخواهم کرد. و همانا این دنیای آلوده شما نزد من از برگ جویده شده دهان ملخ پست تر است علی را با نعمت های فناپذیر و لذت های ناپایدار چه کار؟ به خدا پناه می بریم از خفتن عقل و زشتی لغزش ها و از او یاری می جوییم. (2)

هدیه دهنده، اشعث بن قیس است و ظاهر آن است که او با این هدیه اش حکم باطلی را که به نفعش است از امیرالمؤمنین علیه السلام

ص: 90

درخواست کرده و ظن و گمان صدور چنین حکمی از امیرالمؤمنین سلام الله عليه و علی اولاده دور است.

ملفوفه: نوعی از حلوا است. شنئت ها متنفر شدم. صله: هدیه، هبلتک: به عزایت بنشیند، هبول: زنی که فرزندی برایش نیست، فرزند مرده. ذوجنه: کسی که شیطان او را لمس کرده باشد، جن زده. تهجر: هذیان می گویی به آنچه که بی معناست در مریضی یا غیر آن. جلب الشعيرة: پوست جو، قَضُمتِ الدابةُ الشعیر: با دندان هایش آن را شکست. سبات العقل: خفتن عقل، زلل: سقوط در خطا.

ومنها: مرسلة القاضي نعمان المصري رفعه عن علي علیه السلام فيما كتبه إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز: ذر المطامع وخالف الهوى - إلى أن كتب علیه السلام - إياك وقبول التحف من الخصوم، وحاذر الدُّخلة، الكتاب . (1)

و از این جمله: مرسله قاضی نعمان مصری به صورت مرفوع از حضرت علی علیه السلام در آنچه که به رفاعه زمانی که او را قاضی اهواز گذارد نوشته است: موارد طمع را کنار بگذار و با هوی مخالفت کن - تا اینکه حضرت علی علیه السلام نوشتند - ، بپرهیز از قبول هدایا از کسانی که با هم دشمنی دارند و از خبث باطن بپرهیز ، ادامه نامه .

ومنها: خبر أحمد بن عبدالله عبد الله الهروي الشيباني وداود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا علیه السلام عن آبائه علیهم السلام عن علي علیه السلام في قول الله عزوجل : «أَكَلُونَ لِلسُّحَتِ» (2) قال : هو الرجل يقضي لأخيه

ص: 91

الحاجة ثمّ يقبل هديته . (1)

و از این جمله: روایت احمد بن عبدالله هروی شیبانی و داود بن سلیمان فراء از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از حضرت علی علیه السلام در مورد فرموده خداوند عزوجل «أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ» كه فرمودند: کسی است که حاجتی از برادرش را برآورده می کند و سپس هدیه اش را قبول می کند.

ومنها: مرسلة أخرى للرضي رفعه إلى أمير المؤمنين علیه السلام أنه قال في خطبته: قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : يا على إنّ علي إنّ القوم سيفتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على ربّهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية، فيستحلّون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع . (2)

و از این جمله: مرسله دیگری از رضی به صورت مرفوع از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که ایشان در خطبه شان فرمودند: رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: ای علی! همانا این مردم به زودی با اموالشان دچار فتنه و آزمایش می شوند و در دینداری بر خداوند تعالی منّت می گذارند. با این حال، انتظار رحمت او را دارند و از قدرت و خشم خدای تعالی خود را ایمن می پندارند. حرام خدای تعالی را با شبهات دروغین و هوس های غفلت زا، حلال می کنند، شراب را به بهانه اینکه «آب انگور» است و رشوه را که «هدیه» است و ربا را که «نوعی معامله» است حلال می شمارند! (3)

ص: 92

این روایات در مورد حکم هدیه برای قاضی وارد شده و شما ضعف اسناد روایات را و تمام نبودن دلالت همه روایات را یا حداقل بیشتر روایات را می بینید. بنابراین تخصیص عموماتی که درباره استحباب هدیه و قبول آن وارد شده، ممکن نیست.

بله ممکن است این روایات بر جایی حمل شود که هدیه دهنده به نام هدیه، رشوه حرام را قصد کرده باشد یا از والی از بین بردن حقی و به راه انداختن باطلی و مانند این را خواسته باشد. و روشن است که صورت آخر (1) بر آن دو (2) پوشیده نیست و در این زمان هدیه اسمی است برای کار دیگر که حرام باشد، پس قول بر حرمت هدیه، ممکن است.

و در فرضی که شک در داخل شدن هدیه در صورت آخر (3) شود اگرچه عمومات (4) واصل (5)، جایز بودن گرفتن هدیه را اقتضاء می کند ولی احتیاط که راه نجات است ترک قبول هدیه را اقتضاء می کند.

و با آنچه ما ذکر کردیم جمع بین اقوال فقها قدس سرهم در این بحث ممکن است والله هو العالم بالأحكام.

ص: 93

ثم سكت ساعة ثمّ قال : أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قال: نعم، قال: فسدت رشوتك. (1)

و روایت معتبر یا موثق حکم بن حکیم صیرفی آن را تأیید می کند که گفته است: از امام صادق علیه السلام شنیدم در حالی که حفص اعور از ایشان سؤال می کرد که گفت: جماعت سلطان از ما مشک آب و آبریز می خرند و وکیل مشخص می کنند که از ما اینها را بگیرد و ما به وکیل رشوه می دهیم تا به ما ظلم نکند پس حضرت فرمودند: هیچ اشکالی ندارد آنچه پرداخت می کنی تا به واسطه اش مالت را سر و سامان دهی سپس لحظه ای سکوت کردند، و فرمودند: به من خبر بده زمانی که رشوه می دهی وکیل سلطان کمتر از شرط (2) می گیرد؟ گفت: بله، حضرت فرمودند: رشوه ات را فاسد کردی.

اسماعیل و محمّد و حکم ثقه هستند، مگر آنکه اولی آنها واقفی است، بنابراین سند معتبر است بلکه موثق است.

و قِرَب جمع قِرْبَة : مشکی که در آن آب یا شیر گذاشته گذاشته می شود. وإداوَة : ظرف کوچکی است از پوست که در آن، آب گذاشته می شود و جمعش اداوی است.

بنابراین صدر موثقه بر جواز آنچه ذکر کردیم که رشوه در غیر احکام بود دلالت می کند، همان طور که دلالت که دلالت می کند بر جواز دادن رشوه برای دفع ظلم و اگرچه بر رشوه گیرنده در این زمان، گرفتنش حرام است.

دوم: گاهی رشوه برای رسیدن به کار حرام یا به سرانجام

ص: 95

رساندن آن است، بنابراین شبهه ای نیست که رشوه بر هر دوی دهنده و گیرنده حرام است، به خاطر آنچه گذشت از بحث حرام بودن گرفتن مال به خاطر عمل حرام که به هیچ عنوان جایز نبود و حرمت گرفتن مال بر عمل ،حرام حرمت گرفتن رشوه را تأیید می کند، بلکه ذیل موثّقه که کمی قبل گذشت بر حرام بودن گرفتن رشوه دلالت می کند، آنجایی که امام علیه السلام سؤال کردند که به من خبر بده زمانی که رشوه می دهی، کمتر از شرط می گیرد؟ گفت: بله. حضرت فرمودند: رشوه ات را فاسد کردی.

سوم: گاهی رشوه برای کاری است که بین حلال و حرام مشترک است، پس اگر رشوه دهنده قصد حرام کرده باشد و حرام نیز تحقق پیدا کند پس رشوه حرام است و اگر قصد حلال کرده باشد و حلال نیز تحقق پیدا کند، پس رشوه حلال است زیرا عمل به واسطه قصد و وقوع حلال داخل در قسم اوّل (1) می شود و به واسطه قصد حرام و وقوع حرام داخل در قسم دوم (2) می شود.

و اما زمانی که امر مشترک بین دو آن را قصد کرده باشد، آیا آن رشوه حلال است یا حرام؟

گاهی گفته می شود در این زمان، حرام است؛ زیرا که خوردن مال به باطل است. و به خاطر اطلاق روایاتی که در مورد حرمت هدیه والیان و کارگزاران وارد شده است.

ولی مناقشه در آن دو دلیل (3) ممکن است: به اینکه گرفتن

ص: 96

جهت مشترک بین حلال و حرام گرفتن باطل نیست و تمام روایات همان طور که گذشت ضعف سند دارند، و ممکن است حمل کردن روایات بر رشوه مصطلح که مقصودم رشوه در حکم و قضاوت است بنابراین عمومات و اصل، جواز را اقتضاء می کند. والله العالم.

ص: 97

بيع ما لا یملک آنچه که قابل تملک نیست به انضمام ما یملک آنچه که قابل تملک است مانند شراب و سرکه با یکدیگر یا خوک و گوسفند با یکدیگر. بنابراین در این زمان معامله صحیح است ولی مشتری خیار تبعض صفقه دارد (1) یا حق دارد رجوع کند مشتری به بایع در بیشتر از ثمن آنچه که قابلیت تملک را دارد.

و در این بحث، از آنجا که مشتری همان قاضی است و اقدام بر چیزی از آن دو (2) نکرده است، حکم به صحت معامله می شود.

و اگر بگوییم که شرط فاسد مفسد نیست و مذهب ما این باشد که ثمن نسبت به شرط قسط بندی نمی شود یعنی جزئی از ثمن در قبال شرط قرار نمی گیرد همان طور که همین صحیح و قول مختار است بنابر این معامله صحیح می گردد.

برخی از فقها مذهبشان صحت معامله در این قسم است، از آن جمله: فقیه یزدی (3) و میرزای شیرازی دوم (4) و محقق ایروانی (5) و فقیه سبزواری (6) و محقق خوئی (7) و شاگردش در کتاب عمدة المطالب (8) از

ص: 99

او پیروی کرده است.

و ظاهر آن است که پیروی از بزرگان و مردمان بی همتا تمام است زیرا حرمت تکلیفی رشوه به معامله سرایت نمی کند بنابراین وضعاً هم آن را باطل نمی کند مگر بنابر قولی که شرط فاسد، مفسد است.

سوم: بایع اصل بیع را هم قصد کرده است ولی انگیزه اش از کم کردن ثمن و آسان گیری جلب محبت قاضی و جلب میل قاضی به اوست تا آنکه منجر به حکم برای او شود و این قسم به هدیه قاضی شبیه ترین چیز است.

و از آنجایی که مذهب ما جواز هدیه دادن به قاضی بود همان طور که گذشت و جهی برای بطلان معامله در این قسم نیست و بزرگانی که اشاره به آنها کمی قبل در قسم دوم گذشت در این صحت با ما موافقت کرده اند.

تنبیه: معامله یا بیع با ثمن المثل با فرض کم بودن کالا و نادر بودنش در حکم معامله محاباتی است، به گونه ای که اگر حکم قاضی به نفعش نبود، کالایش را نگه می داشت و اقدام به بیع نمی کرد نه به نمی کرد قاضی و نه به غیرش نمی فروخت ولی آن را به او فروخته به شرط حکم کردن قاضی به نفع بایع یا به این انگیزه که به نفع او حکم بکند، بنابراین آنچه را در معامله محاباتی ذکر کردیم، در این مورد جاری می شود.

در حکم این معامله محاباتی، بذل منافع به صورت مجانی است یا با پول کمتر مانند: سکونت در خانه یا اجاره دادن ماشین و مانند

ص: 100

آن برای حکم کردن. (1) والله سبحانه هو العالم.

ص: 101

بصحيح يضمن بفاسده» می گردد و ضمان آور است ولو فاسد است و

باید عین یا بدلش را رد کند و 1- عموم قواعد ضمان هم بر آن دلالت می کند و 2- قاعده «على اليد ما أخذت حتى تؤدّى» قاعده اخذ هم بر آن دلالت می کند و 3- و قاعده «اقدام» هم بر آن دلالت می کند از آنجایی که گیرنده رشوه اقدام می کند بر ضمان آنچه گرفته است و در مقابلش مال می دهد و 4- قاعده اتلاف در صورتی که مرتشی مالی را که گرفته تلف کرده باشد .

اگر بگویی: رشوه دهنده راضی است به تصرف رشوه گیرنده در رشوه و این رضایت ضمان را بر می دارد.

می گویم: رشوه دهنده راضی است به عنوان رشوه نه به عناوین دیگر و از آنجایی که شارع، رشوه را از مالیت و گرفتن وجه در قبالش الغاء کرده است، بنابراین رضایت موجب جایز جواز خوردن مال و تصرف در آن نمی شود، بنابراین مرتشی ضامن می گردد.

دوم: زمانی که رشوه را به عنوان هدیه به قاضی بدهد و مذهب ما جواز هدیه دادن بود، همان طور که قول مختار همین است بنابراین ضمانی بر او نیست؛ زیرا او، هدیه را به صورت مشروع و حلال گرفته است پس مالک آن می شود. بنابراین ردش واجب نیست و ضمانی بر او نیست. و اگر مذهب ما حرمت هدیه باشد و اینکه بخشیدنش به کسی که به او هدیه داده شده، حرام است همچنین برگیرنده اش گرفتن هدیه حرام است ولی از آنجایی که دافع، قصد مقابله بین حکم و هدیه را نکرده است یعنی قصد نکرده است که در مقابل حکم، هدیه بدهد و تنها مجانی بخشیده است تا به نفع او حکم کند. بنابراین هبه اش مجانی فاسد است و به خاطر

ص: 103

آنکه انگیزه (1)، قابلیت عوض قرار دادن در برابر آن را ندارد و انگیزه مؤثر نیست در حکم شرعی، چه حکم وضعی باشد و چه تکلیفی، بنابراین در این زمان از مصادیق قاعده «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» می شود.

سوم: و اما زمانی که آن را در معامله محاباتی ببخشد پس برای آن سه قسم است همان طور که از کلام ما گذشت:

قسم اوّل: زمانی که قصد بيع نکند بلکه غرض اصلی اش دادن رشوه است، بنابراین در این زمان حکمش، حکم صورت اوّل است (2) زیرا آن در حقیقت رشوه است بنابراین رشوه گیرنده ضامن است.

و اما قسم دوّم: زمانی که غرضش به بیع تعلق گرفته باشد و کم کردن ثمن به خاطر حکم کردن به نفع اوست پس همانند شرط برای معامله است و مذهب ما صحت معامله است، همان طور که مختار همین است. بنابراین ضمانی بر مشتری نیست و اگر به فساد در این زمان قائل شویم، پسر مشتری ضامن است، نسبت به آنچه به نفع او کم می کند و باید آن مقدار را برگرداند.

و امّا قسم سوّم: آنجایی که بیع را قصد را قصد می کند و کم کردن ثمن مانند انگیزه ای است برای او، برای جلب محبت قاضی. بنابراین شبیه ترین چیز به هدیه می گردد، پس در آن، حکم صورت دوّم یعنی هدیه جاری می شود. بنابراین ضمانی بر مشتری نیست، به خاطر عین همان چیزی که آنجا ذکرش کردیم.

ص: 104

همه اینها نسبت به مقدار نقص (1) در معامله محاباتی است و به واسطه این بحث کلام در حکم وضعی رشوه تمام شد. والله العالم بالأحكام .

ص: 105

علما و بناء عقلا بر آن است همان طور که در مصباح الفقاهة (1) است. اگر بگویی: دافع تنها چیزی را که جز از جانب او دانسته نمی شود، ادعا می کند. بنابراین قولش درباره ادعایش مقدّم می شود؛ زیرا او شناخت بیشتری به درون و کار پنهانی خود دارد.

می گویم: دلیلی که درباره ثبوت این قاعده است - یعنی معتبر بودن قول کسی که قولش شناخته نمی شود مگر از جانب خودش - در موارد خاصی منحصر است مانند: خبر دادن زن از حمل که بگوید من حامله هستم و از حیض که بگوید من حایض هستم و از پاکی، و اینکه شوهردار است یا ازدواج نکرده است البته در صورتی قولش در مورد عدم زواج پذیرفته می شود که متهمه نباشد یعنی متهم به دروغ نباشد یا اینکه او در عده است یا از آن عده خارج شده است و دلیلی بر ثبوت این قاعده در تمام موارد نیست. و گر نه قبول قول مدعی عدالت یا اجتهاد یا اعلمیت واجب بود. خدایا! مگر آنکه منع شود اینکه موارد آخر از مواردی باشد که جز از جانب او، شناخته نمی شود زیرا که تمام آن عدالت، اجتهاد، اعلمیت به وسیله آثار آن یا نزد اهلش شناخته می شود همان طور که محقق ایروانی (2) بر آن آگاه کرده اند.

ولی به نظر قاصر من: در این صورت و مثال، از آنجایی که عین باقی است و قابض هم به اینکه مال از دافع به او انتقال پیدا کرده، اعتراف کرده است و دافع قائل به بطلان انتقال است و قابض ادعای صحیح بودن انتقال به او را می کند بنابراین قابض مدعی می گردد و دافع منکر. پس به ناچار قابض باید بر صحیح بودن انتقال، بینه اقامه

ص: 107

کند و اگر اقامه بینه نکند دافع به باطل بودن انتقال، قسم می خورد و عین مالش را می گیرد. یعنی اصل عدم انتقال مال از دافع به قابض در این زمان با دافع است.

ولی زمانی که عین تلف شده باشد، امر عکس آنچه ما ذکر کردیم می گردد، یعنی دافع مدعی میگ ردد؛ زیرا او ادعای ضمان کند و قابض منکر است. بنابراین بر دافع است، اقامه بینه و اگر اقامه بینه نکند قابض قسم می خورد و به برائت ذمه اش از ضمان حکم می شود.

صورت دوّم: هر کدام از آن دو، امری ادعا کند غیر آنچه دیگری ادعا می کند. مثلاً دافع ادعا کند که آن عطیه، رشوه است یا اجرت بر کار حرام است و قابض ادعا کند که آن، هبه صحیح است.

در این صورت، قول دافع، مقدم می شود؛ زیرا اصل عدم تحقق هبه صحیحی است که ناقل باشد (1)؛ زیرا هبه صحیح امری وجودی است و موضوع برای اثر شرعی است و اصل عدم آن است و اصل عدم تحقق رشوه حرام یا اصل عدم تحقق اجاره فاسد با اصل عدم تحقق هبه صحیح معارضه نمی کند زیرا این دو اصل، اثری برایشان نیست و اثر تنها بر عدم تحقق سبب ناقل مترتب است چه همراه آن اصل، چیزی از اسباب فساد تحقق یابد یا تحقق نیابد. همان طور که محقق خوئی قدس سره (2)، ذکرش کرده است .

صورت سوّم: دو طرف دعوا بر فاسد بودن داد و ستد توافق دارند. ولی دافع ادعا می کند که آن رشوه می کند که آن رشوه است و قابض ادعا می کند که آن، هدیه فاسد است.

ص: 108

بنابر ثابت شدن قول دافع، ضمان را بر قابض در پی دارد؛ زیرا او، آن را از طریق اجاره فاسد و جعاله فاسد گرفته است و بنابر ثابت شدن قول قابض، ضمان در پی ندارد؛ زیرا او، آن را از طریق هدیه فاسد، گرفته است و هبه صحیح ضمانی در آن نیست و همچنین هبه فاسد.

بله، ثمره این ادعا بعد از تلف مال، ظاهر می شود؛ زیرا قبل از تلف شدن مال دافع حق دارد بازگرداندن عین را، درخواست کند همان طور که بر گیرنده، ردّ آن، واجب است؛ زیرا هر دو بر معامله اتفاق دارند.

و تحقیق آن است که در این صورت گفته شود: برای هیچ کسی تصرف در مال شخص مسلمان جایز نیست، مگر با رضایت خودش و معلوم است قرار دادن دست بر مال دیگری بدون رضایت مالکش، به خاطر سیره قطعی، موجب ضمان است، بنابراین در این مقام، قرار دادن دست بر مال دیگری بالوجدان، ثابت است و زمانی که اصل عدم رضایت مالک به تصرف مجانی را به او ضمیمه کنیم. موضوع ضمان از ضمیمه کردن وجدان به اصل، پدید می آید و به ضمان قابض حکم می شود، همان طور که محقق خوئی (1) بر این قول است.

محقق خوئی قدس سره در مقام ترافع (2) صورت چهارمی را ذکر کرده

است که ربطی به مسأله رشوه ندارد و گفته اند:

«صورت چهارم: اینکه هر کدام عنوانی صحیح ادعا کند غیر از آنچه دیگری ادعا می کند مانند اینکه باذل ادعا کند که آن بیع

ص: 109

تا اینکه در آن ضمان محقق شود و قابض ادعا می کند که آن هبه مجانی است تا اینکه در آن، ضمان محقق نشود پس اگر یکی از آن دو، بینه ای اقامه کند یا قسم بخورد در صورتی که دیگری نکول کند یعنی به او بگویند قسم بخورد و او امتناع ورزد به نفع او حاکم می شود.

و اگر هیچ کدام نه بینه اقامه کرد و نه قسم خورد تحالف واجب است (1) و عقد فسخ می شود.

و بنابراین بازگرداندن عین بر قابض در صورت باقی بودن عین یا بدلش در صورت تلف شدن آن واجب است.

و این صورت بر آنچه ما در آن هستیم، منطبق نیست». (2)

می گویم: از آنجایی که قابض اعتراف دارد به انتقال مال به او از طرف دافع در این فرض و اصل در انتقالات آن است که آن انتقالات مجانی نباشد، بنابراین بر قابض لازم است که صحت انتقال و مجانی نبودن را ثابت کند. بنابراین قابض مدعی است و دافع، منکر می گردد و بینه بر عهده مدعی است و قسم بر عهده کسی است که انکار می کند و این فرض داخل در صورت تداعی (3) نمی شود برخلاف محقق جلیل آیةالله خوئی قدس سره.

تا اینجا مباحث رشوه با تفصیلش تمام شد.

والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً والله سبحانه هو العالم بأحكامه.

ص: 110

13- برهان الفقه سيّد على آل بحر العلوم، چاپ سنگی .

14 - بشارة المصطفى لشيعة المرتضی، طبرسی، چاپ هفتم، نجف اشرف.

15- التبيان، شيخ طوسی، تحقیق: حبيب القصير العاملی، بیروت: دار احیاء تراث عربی .

16- تحرير الأحكام الشرعية، علّامه حلّی، تحقیق: ابراهیم بهادری، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام ، 1420ق.

17- تذكرة الفقهاء، علّامه حلّی، قم: آل البيت علیهم السلام، 1414ق.

18- تفسير العياشي، محمد بن مسعود عیاشی، قم: مؤسسه بعثت.

19- ترتیب خلاصة الأقوال، علّامه حلّی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، تصحيح الاعتقاد «شرح عقائد الصدوق» شیخ مفید، قم.

20- ترجمه نهج البلاغه، محمد دشتی، تحقیق: مؤسسه تحقیقات امیرالمؤمنین، قم: آثار فرهنگ برتر، 1385ش.

21- التنقيح الرائع لمختصر النافع، فاضل مقداد، تحقیق: عبداللطیف حسینی، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی، 1404ق.

22- تنقيح المقال في علم الرجال، عبدالله مامقانی، چاپ سنگی.

23- التوحيد، شيخ صدوق، تحقیق: سيّد هاشم حسینی تهرانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

24- تهذيب الأحكام، شیخ طوسی، تحقیق: سید حسن موسوی الخرسان، تهران: دارالکتب الاسلاميه، 1405ق.

25- جامع الأحاديث، شيخ أبا محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي، تصحيح وتعليق: سيّد محمّد حسینی نیشابوری، مشهد: آستان قدس رضوی، 1413ق.

26- جامع أحاديث الشيعة، تحت اشراف آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی، قم، چاپ جدید.

27- جامع الأخبار، شيخ محمد سبزواری، تحقیق: علاء آل جعفر، قم: آل

البيت علیهم السلام، 1404ق.

28- جامع الخلاف والوفاق، سبزواری، تحقیق: حسینی بیرجندی، قم،

1379ش.

29- جامع المقاصد، محقق کرکی، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام.

ص: 112

30- جوامع الجامع، طبرسی، تحقیق: دکتر گرجی، تهران: دانشگاه تهران. 31- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، شيخ محمد حسن نجفی، تهران: دار الکتب اسلامی.

32- حاشية إرشاد الأذهان، شهيد ثانی، تحقیق: رضا مختاری، قم: دفتر

تبلیغات اسلامی، 1428ق.

33- حاشية إرشاد الأذهان، محقق کرکی، تهران: احتجاج، 1381ش.

34- حاشية مجمع الفائدة والبرهان، وحید بهبهانی، قم: مؤسسه وحید

بهبهانی، 1417ق.

35- حاشية المكاسب، شيخ محمّدتقی حائری شیرازی، چاپ سنگی.

36 - الحدائق الناضرة، محدّث بحرانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1363ش.

37- الخصال، شیخ صدوق، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1403ق.

38- الخلاف، شیخ طوسی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1407ق.

39- دراسات في المكاسب المحرّمة، آية الله شیخ حسینعلی منتظری، قم: تفكر، 1415ق.

40- الدروس الشرعية، شهيد اوّل، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1412ق.

41- دعائم الإسلام، قاضی نعمان مصری، تحقیق: آصف بن علی اصغر الفيضى، مصر: دار المعارف، 1389ق.

42- رجال، شیخ طوسی.

43- رجال النجاشي، احمد بن علی نجاشی، تحقیق: آیة الله سید موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1407ق.

44- روض الجنان وروح الجنان، حسين بن على ابى الفتوح رازی، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلام آستان قدس رضوی، 1408ق.

45- الروضة البهية، شهيد ثاني، تعليق و تصحیح: سید محمد کلانتر، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1403ق.

46- رياض المسائل، سیّد علی طباطبایی، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام، 1418ق.

47- السرائر، ابن ادریس حلی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، 1410ق.

48- شرائع الإسلام، محقق حلّى، تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، چاپ دوم، قم: اسماعیلیان، 1408ق.

ص: 113

49- شرح القواعد، شیخ جعفر کاشف الغطاء، تحقيق: محمدحسین رضوی کشمیری.

50- صحاح اللغة ،جوهري، تحقيق: احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم، 14104 ق.

51- عروة الوثقى، سيّد محمّد كاظم طباطبائی یزدی، همراه با 15 حاشیه، قم: جامعه مدرسین.

52- علل الشرائع، شيخ صدوق، کتابفروشی حیدریه نجف اشرف.

53- عمدة المطالب في التعليق على المكاسب، آية الله حاج آقا تقی قمی، قم: منشورات محلّاتی.

54 عيون أخبار الرضا علیه السلام، شیخ صدوق، تحقیق: سید مهدی لاجوردی.

55- غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، شهيد اوّل، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1414ق.

56- غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، شيخ مفلح صيمری بحرانی، تحقیق: شیخ جعفر کوثرانی عاملی، بیروت: دار الهادی، 1420ق.

57- غنائم الأيام، محقق قمی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق.

58- غنية الطالب، شیخ مرتضی اردکانی، قم: چاپخانه علمیه، 1385ق.

59- غنية النزوع، ابن زهره حلبی، تحقیق: ابراهیم بهادری، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1417 ق.

60 - الفائق في غريب الحديث، زمخشری، بیروت، 1414ق.

61 - الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السلام، تحقيق: مؤسسه آل البيت علیهم السلام.

62- فوائد الشرائع، محقق کرکی، تحقیق: محمد الحسّون، تهران: احتجاج ، 1381ش.

63- الفهرست، شیخ طوسی، تحقیق سيّد عبدالعزیز طباطبائی، قم: کتابخانه محقق طباطبائی، 1420ق.

64 - القاموس المحيط، محمّد بن يعقوب فیروزآبادی، بیروت: دار الجيل، وكذا نقلت من چاپ سنگی.

65- قرب الإسناد، حمیری، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام ، 1413ق.

66 - قواعد الأحكام، علّامه حلّی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1413ق.

67 - الكافي، ثقة الإسلام كلينى، تحقیق: علی اکبر غفاری، چاپ پنجم، تهران:

ص: 114

دار الکتاب اسلامی، 1375ش.

68 - الكافي في الفقه، ابو الصلاح حلبی، تحقیق: رضا استادی، اصفهان: کتابخانه امير المؤمنين علیه السلام، 1403ق.

69 - الکشاف، محمود بن عمر زمخشری، قم: نشر ادب حوزه.

70- کشف اللثام، فاضل هندی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1416ق.

71 - الكشف والبيان (تفسیر ثعلبی)، ثعلبی، بیروت: دار احیاء تراث عربی، 1422ق.

72- كفاية الأحكام، محقق سبزواری، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1423ق.

73- لسان العرب، ابن منظور مصری، بیروت: دار احیاء التراث العربى، 1408ق.

74- اللمعة الدمشقية، شهيد اوّل.

75- المبسوط في فقه الإمامية، شیخ طوسی، تهران: کتابفروشی مرتضوی.

76- مجمع البحرين، طریحی، تحقیق: سید احمد حسیني، وكذا نقلت من چاپ سنگی.

77 - مجمع البیان، شیخ ابوعلی طبرسی، مصر، چاپ اول.

78- مجمع الفائدة والبرهان، محقق اردبیلی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1402ق.

79- المجموع شرح المهذب، نووی، بیروت: دار الفکر.

80- المحاسن، برقی، تحقیق: سید مهدی رجائی، قم.

81- المختصر النافع، محقق حلى مصر.

82- مختلف الشيعة، علّامه حلّی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1412ق.

83- مرآة العقول في شرح أخبار الرسول علیهم السلام، علامه محمدباقر مجلسی، چاپ دوم، تهران: دار الكتب 1404ق.

84- المراسم، سالار دیلمی، قم: منشورات حرمین، 1404ق.

85- مسالك الافهام، شهید ثانی، چاپ دوم، قم: مؤسسه معارف اسلامی، 1421ق.

86- مستدرک الوسائل، محدث نوری، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام ، 1407ق.

87- مستند الشيعة، ملّا احمد نراقی، مشهد: مؤسسه آل البيت علیهم السلام ، 1415ق.

88- مصابيح الظلام، وحید بهبهانی، قم: مؤسسه وحید بهبهانی.

89- مصباح الفقاهة، تقرير ابحاث آیة الله سید ابوالقاسم خوئی، شیخ

ص: 115

محمد علی توحیدی، چاپ اول، نجف و چاپ اول، قم .

90- المصباح المنیر، فیومی، قم: دار الهجرة، 1405ق.

91- معاصی کبیره، آیة الله شیخ محمّدعلی نجفی اصفهانی معروف به ثقة الاسلام، تصحيح و تحقیق: مهدی باقری سیانی و رحیم قاسمی، اصفهان: مؤسسه بوستان کتاب، 1387ش.

92- معالم الدين في فقه آل یس، شمس الدین محمد بن شجاع قطان حلّی، تحقیق: شیخ ابراهیم بهادری، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام ، 1424ق.

93- معاني الأخبار، شيخ صدوق، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه نشر اسلامی 1379ق.

94- معجم مقاييس اللغة، احمد بن فارس، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1404ق.

95- مفاتيح الشرائع، فیض کاشانی، جمع آوری: سید مهدی رجایی، قم: مجمع ذخائر اسلامی، 1413ق.

96- مفتاح الكرامة، سيد جواد عاملی، تحقیق: شیخ محمد باقر خالصی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1419ق و چاپ اوّل مصر.

97- المقتصر من شرح المختصر، ابن فهد حلی، تحقیق: سید مهدی رجائی، مشهد: کتابخانه آستان قدس، 1420ق.

98- المقنع، شیخ صدوق، قم: مؤسسه امام هادی علیه السلام 1415ق.

99 - المقنعة، شیخ مفید، چاپ چهارم، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1417ق.

100 - المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، چاپ کنگره شیخ انصاری.

101- المكاسب المحرمة، آية الله شیخ محمد علی اراکی، قم.

102- المكاسب المحرمة، امام خمینی، قم: اسماعیلیان .

103- منتهى المطلب، علامه حلی، مشهد: آستان قدس رضوی، 1412ق.

104- من لا يحضره الفقیه، شیخ صدوق، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین قم.

105- موسوعة أحاديث أهل البيت علیهم السلام، شیخ هادی نجفی، بیروت: دار احیاء التراث العربى، 1423ق.

106- منهاج الفقاهة، آية الله سیّد محمّد صادق روحانی، قم: انوار الهدی، 1386ش.

107 - المهذب، قاضی ابن براج، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1406ق.

ص: 116

108- مهذب الأحكام، آية الله سید عبد الأعلى سبزواری، بیروت: مؤسسه المنار.

109- المهذب البارع، ابن فهد حلّى، تحقیق: شیخ مجتبی عراقی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1407ق.

110 - النهاية، شيخ طوسی، قم: قدس.

111 - نهاية الإحكام، علّامه حلّی، تحقیق: سید مهدی رجائی، چاپ دوم قم: اسماعیلیان، 1410ق.

112 - النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن اثیر جزری، چاپ چهارم، قم:

اسماعیلیان، 1363ش.

113- نهج البلاغة، شریف رضی، چاپ صبحی صالح.

114- الوجيزة، علّامه محمدباقر مجلسی، تحقیق: محمد کاظم رحمان ستایش، تهران، 1378 ش.

115- وسائل الشيعة، شيخ حرّ عاملی، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام .

116- الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ابن حمزة طوسی، تحقیق: شیخ محمد الحسون، قم: کتابخانه آیة الله مرعشی، 1408ق.

117- وقاية الأذهان، شيخ محمدرضا نجفی اصفهانی، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام، 1413ق.

118- ولایت و امامت، هادی نجفی، قم، 1370ش.

119- هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين، شیخ محمدتقی رازی نجفی اصفهانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1420ق.

ص: 117