ص: 2

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ

لِلْفَقِيهِ الزاهِد

الشيخ عليّ البهبهاني

المتوفى 1347

مع تعليقاتِ

الْفَقيهِ المحقِّق

السيّد عليّ البهبهاني

المتوفى 1395

تحقیق

محمّد حسن الأرگاني البهبهاني

ص: 3

@2018DAR AL-MAWADDAH

دار المودة

قم-ایران

الكلمة الطبّة

للفقيه الزاهد

الشيخ علي البهبهاني

مع تعليقات الفقيه المحقّق

السيّد علي البهبهاني

تحقیق

محمّد حسن الأرگاني البهبهاني

المطبعة : اعتمادي

نشر : دار الْمَوَدَّة - قم

الطبعة : الأولى

سنة الطبع : 1442 ق - 1400ش

الكمّيّة : 300

ردمك: 2 - 5 - 97078 - 622-978

جميع الحقوق محفوظة للناشر

مركز التوزيع

أهواز - تقاطع ( چهارراه ) آبادان - دار العلم لآية الله البهبهاني قدس سرّه

الهاتف 32225621 - 61-98+

ص: 4

سرشناسه : بهبهانی، علی، 1285-1347 ق.

عنوان و نام پدیدآورنده : الكلمه الطيبه / على البهبهاني؛ مع تعليقات سيّد على البهبهاني؛

تحقیق محمّد حسن الارگانى البهبهانی.

مشخصات نشر : قم-دار المودّة ، 1442 ق = 1400 .

مشخصات ظاهری : 236ص.

شابک : 2 - 5 - 97078 - 622-978.

وضعیت فهرستنویسی : فیپا.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه: ص. [225] - 228؛ همچنین به صورت زیر نویس.

موضوع : فقه جعفری - رساله عملیه.

موضوع : Islamic law, Jafari - Handbooks, manuals, etc.

شناسۀ افزوده : بهبهانی، سید على، 1264 - 1353.

شناسۀ افزوده : ارگانی بهبهانی، محمّد حسن، 1358.

رده بندی کنگره : 183/9 BP

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 8437507

وضعیت رکورد کتابشناسی : فييا.

ص: 5

ص: 6

و من اهتمامه بهذا الشأن أن مَنعَ ابنَ أخيه الفاضل الكامل الشيخ محمّد جواد البهبهاني الأرگاني عن المرشّحيّة لمجلس الوكلاء، ونهاه جدّاً عن الاتّصال بالحكومة، وذلك في عهد الملك البهلوي الأوّل ، بالرّغم من شهرته ومكانته في بلدة «المعشور» (ماه شهر) وإقبال العشائر إليه ونفوذ كلمته فيهم وتهيؤ الظروف لتولّيه النيابة عن بعض نواحي خوزستان .

ويكفي في تبيين شأنه العليّ في ميدان الفضل والنُّهى ومقامه السنيّ في مضمار العلم والتُّقى ما كَتبَه شيخُه علّامةُ دهره ونابغة عصره أستاذه العبقريّ الألمعي السيّد محمد حسين الشهرستاني قدس سرّه(1315 ت) حيث قال في حقّه:

«العالم العامل والفاضل الكامل ، المدقّق المحقّق ، حاوي مراتب التُّقى والإيمان والدارج مدارج الفضل والإتقان، الذي ارتَضَع من ثدي العلم والفقاهة وافتطم من يد الفضل والنباهة، ورُبّيَ في حجر الأدب وأرتع في رياض الأرب... صاحب القريحة الوقَّادة والنّقيبة النقّادة، والذهن السليم والفهم المستقيم ، والملكة القدسيّة والمنحة الإلهيّة ، المؤيّد من الله العليّ ولدنا الشيخ عليّ ...».

كتبه في إجازته (1)له عام 1313 ه- و للشيخ علي البهبهاني ثمان وعشرون سنة من العمر .

ص: 9

تُوفّي رحمه الله عام 1347 ه- وأرَّخَ وفاته بعضُ الشّعراء بقوله: «في جمادٍ قُوِّضَ الإسلامُ قم».

ودُفِنَ في الصحن الشريف العلويّ - على مشرّفه الصلاة والسلام - في النجف الأشرف بالحجرة المدفون فيها الفقيه الشهير السيّد إسماعيل

البهبهاني قدس سرّه( 1295 ت).

قال فيه الشيخ آقابزرگ الطهراني : «من شيوخ الاجتهاد وأبطال العلم ... والكلّ يثني على علمه و ورعه» (1).

وكان الشيخ علي البهبهاني قدس سرّه متواصلاً معه في الجوانب العلميّة حتّى بعد إقامته في بلدة المحمّرة.

فمكَثَ هناك وطَلَبَ منه عالم البلدة السيّد عبدالله الطباطبائي البقاءَ في بلدتهم للاستفادة من حضوره والاستضائة من نوره فوافَقَتِ الاستخارةُ طَلَبَهم وبقي في رام هرمز إلى سنة 1362 ه- لمدّة ثلاث وعشرين سنة متكفّلا أمورَهم الدينيّة .

ثم ذهب لزيارة العتبات المقدّسة إلى العراق للمرّة الرابعة وطلب منه الفقيهُ الزاهد السيّد حسين الطباطبائي القمي قدس سرّه المكث في كربلاء المقدّسة فبقي لمدّة سنتين مشتغلاً بتدريس الفقه والأصول. وفي تلك الفترة ألَّفَ كتابه القيّم «مصباح الهداية في إثبات الولاية» ، فرغ منه في 23 رمضان المبارك سنة 1364ه- .

ثمّ ذهب إلى النجف الأشرف ومكث هناك سنةً وعدّة أشهر، ثمّ عاد إلى رام هرمز سنة 1365 ه- بطلب من أهلها ، أقام فيها سبع سنين وأسَّسَ مدرسة علمية .

ثمّ استوطن أهواز مستمرّا في التدريس وسائر نشاطاته العلميّة والاجتماعيّة.

وفي سنة 1386 ه- سافَرَ الى «اصفهان» فطلبوا منه الإقامة في تلك البلدة العامرة وانتهى الأمر إلى سكناه في اصفهان أيام الربيع والصيف وعوده إلى أهواز أيّام الخريف والشّتاء . وكان كذلك إلى أن توفّي رحمه الله في أهواز ليلة الثّامن عشر من شهر ذي القعدة سنة 1395ه-(1) .

ص: 14

وكان ورعاً زاهداً تقيّاً متواضعاً حسنَ الخلق، وله آثار ومشاريع عديدة ثقافيّة وخيريّة أشهرها وأهمّها مدرسته العلميّة العامرة في أهواز المسمّاة ب-«دارالعلم» لا تزال ملاذاً لطلّاب العلم والخطباء وروّاد الفضل، وتقع فيها مكتبته ومقبرته قدس سرّه. ولواؤها اليوم بيد حفيده الجليل النبيل الحسيب النّسيب الحاج السيّد نورالدّین مجتهدزاده حفظه الله .

8- حاشية على «العروة الوثقى».

9 - مقالات حول مباحث الألفاظ.

وغيرها .

انظر ترجمته في:

شرح حال، آثار و افکار آية الله بهبهاني ص 36 - 130؛ بدائع الأصول ص 233 - 244 .

ص: 16

الطيّبة بقلم أقلّ الحاجّ حسينعلى ابن الحاجّ ملّا أبو طالب كاتب جهرمى تحریر شد . در بمبئی مطبع مصطفائی به زیور طبع در آمد سنۀ 1341ه- ».

وفي مطلع الكتاب نجد هذا النصّ في التعريف به:

«هذه رسالةٌ وجيزةٌ موسومةٌ ب- (الكلمة الطيّبة) تشتمل على زبدة ما يحتاج إليه الناس من فروع الدین، مطابق لفتاوی زبدة المجتهدين مرجع أحكام سيّد المرسلين العالم الرباني الشيخ علي البهبهاني أدام الله ظلّه علی رؤوس المسلمين سنة 1341».

كما نرى في الصفحة الأخيرة هذه الكلمة من متصدّي الطبع الشيخ محمّد الشوشتري ، كَتبَها بالفارسيّة يذكر فيها المؤلّف والباني للطّبع والساعي فيه ويعتذر عن السهو والخطاء ، كما هو المتعارف في كثير من الكتب المطبوعة على الحجر ؛ وهي هذه:

«الحمد لله الملك المنّان که در این اوان سعادت اقتران و زمان شرافت توأمان رسالهٔ مبارکهٔ موسوم به کلمۀ طیّبه که محتوى فتاوى حضرت حجة الإسلام ملاذ الأنام ، قدوة الأجلّة الفقهاء الفخام وزبدة الأعزّة العلماء العظام، حامى حوزة الإسلام أبو الأرامل والأيتام، العالم الرباني مولانا الوفيّ المليّ الحاج شيخ علي البهبهاني دامت بركاته العالية است حسب الفرمايش جناب مستطاب فخر الأجلّة السادات الأخيار افتخار الأفاخم التجار السيّد الزكي النقي الحاج سيّد محمّد تقي صاحب تاجر شوشتری المشهور به کلانتر، به سعی و اهتمام این بنده حاجی شیخ محمّد شوشتری در بندر بمبئی به حلیهٔ طبع در آمد . اگر چه در تصحیح و تنقیح آن متحمّل زحمات فوق العاده

ص: 18

گردیده ولی ظنّ غالب آنکه تمام کوشش داعی از مسامحۀ کارکنان مطبع و نویسنده و مباشرین دیگر به هدر رفته، پس نمی توان این رساله را مصون از غلط دانست لهذا لازم است بر هر مقلّدی که صحت آن را به قلم محترم و مهر مبارک حضرت حجّة الإسلام مؤلّف مقلَّد برساند و بعد عمل به أحكام این رساله نماید و از دعای خیر مؤلّف و بانی و کاتب ومباشر را حياتاً ومماتاً فراموش نفرماید».

***

وأمّا تعليقات الفقيه المحقّق السيّد على البهبهاني فهي كرّاسة مختصرة طُبِعَتْ مؤخَّراً عن أصل الكتاب وألصقت عند الغلاف الداخلي وفي طليعتها هذا النصّ :

«بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس بالعمل بهذه الرسالة (الكلمة الطيّبة) مع رعاية هذه الحواشي ، وأنا الأحقر علي الموسوي البهبهاني». وقد ذكر هذه التعليقة في عداد آثاره العلميّة تلميذُه ومقرّرُ أبحاثه العالم الفذّ السيّد علي الشفيعي - من علماء أهواز المبرّزين - في ترجمته له ، قائلاً : «التعليقة على (رسالة الكلمة الطيّبة) للمرحوم آية الله الشيخ علي البهبهاني نزیل خرّم شهر ، رسالة فتوائيّة لعمل المقلّدين. طُبِعَت منضمّةً إلى الرسالة المذكورة» (1).

ص: 19

3- توضيح بعض اللغات والمصطلحات في الهامش مستمدّاً من الأصول المعتبرة، وتبيين ما ينقله المؤلّف أو يشير إليه من آية أو رواية بالإرجاع إلى مصدره .

4 - إيراد تعليقات العلّامة الفقيه السيّد علي البهبهاني قدس سرّه في ذيل المتن ، حيث إنّ تلك التعليقات جزءٌ طُبِعَ مستقلّاً عن المتن - في زمانٍ متأخّر عنه - أرجعَ فيه كلُّ حاشية إلى كلمةٍ معينة من النصّ وذُكِرَ لها رقم الصفحة والسطر - كما تراه في صُوَرِ الكتاب - ويبدو أنّه طُبِعَ متأخّراً عن أصل المتن ثمّ ألصق به .

5 - مقارنة تعليقات السيّد علي البهبهاني قدس سرّه مع حواشيه على وسيلة النجاة والعروة الوثقى.

ولحاشيته على وسيلة النجاة طبعتان : طبعةٌ بالأفست عن طبعة وسيلة النجاة الحَجريّة أضيفَت إليها حواشي السيّد البهبهاني ، وطبعةٌ حديثة . قابلتُ تعليقاته على الطّبعتين ، لكنّ الإرجاع إنّما يكون إلى الطبعة الحديثة فقط .

وبالأخير : أشكر كلَّ مَن ساعَدَني على إتمام هذا العَمَل ورافَقَني بتَأَنٍّ ومَهَل . وأخصّ بالذكر والشكر أخي الأكبر ومن له في هذا الشأن اليد العليا والسهم الأوفر سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد مهدي الأرگاني البهبهاني دام ظلّه . وأشكر أيضاً سماحة الفاضل الحجّة السيّد محمدرضا الطباطبائي حيث أتيحَ لي بلطفه - أيّده الله - الوصول إلى تعليقات السيّد البهبهاني قدس سرّه على وسيلة النجاة والعروة الوثقى ورسالته

ص: 21

العمليّة المسمّاة ب- «جامع المسائل».

وأَوَجّهُ وافرَ الشكر وجميلَ الثناء إلى سماحة الحاجّ السيّد نور الدين مجتهد زاده نجل آية الله السيّد علي البهبهاني قدس سرّه حيث سعى في إحياء هذا السِّفْر بمزيد عنايته ورعايته .

محمّد حسن الأرگاني البهبهاني

عُفى عنه وعن والديه

ص: 22

ص: 24

الصورة

ص: 25

ص: 26

الصورة

ص: 27

ص: 28

الصورة

ص: 29

ص: 30

الصورة

ص: 31

ص: 32

الصورة

ص: 33

ص: 34

الصورة

ص: 35

ص: 36

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

مستوحاة من سورة إبراهيم (14) : 24

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ

ص: 37

ص: 38

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين إلى يوم الدين.

ص: 39

ص: 40

ص: 42

وفيه مقدّمة وثلاث مقاصد وخاتمة.

أمّا المقدّمة

ففيها فصلان :

الأصحّ وإن استحبّ لها نزح المقدّر . والأقوى أيضاً أن النابع غير الجاري إذا لم يكن بئراً حاله حال البئر في عدم النجاسة إذا اتّصل بالمادّة، وكذا الخارج رشحاً كالنَزّ (1) والثَمَد (2) ما لم يكن بحيث لا يدخل تحت اسم النابع الّذي له مادّة ، وإن كان الأحوط اعتبار كرّيّة المادّة فيها أيضاً.

وماء الغيث حال نزوله بحكم الجاري في عدم النجاسة وإن قلّ إلّا بالتغيّر .

والمراد بالكُرّ : ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر ولو بالتكسير (3) ولا فرق بين استواء السطوح واختلافها إن عدّ الماءان في العرف واحداً. ويطهر النابع بزوال التغيّر مع الاتّصال بالمادّة على الأقوى وإن كان الأحوط اعتبار الامتزاج بما يخرج من المادّة مع ذلك ؛ وغيرُه مع عدم تغيّره بالنجاسة بإلقاء كرّ عليه دفعة ليمتزج به ولو بالتمويج حتّى يستوعبه لو كان كثيراً وبالعكس، وبممازجته له بوصلٍ(4)، وبوقوع ماء المطر عليه، وباتّصال الجاري به على وجهٍ يتّحد معه بالامتزاج على

ص: 44

الأحوط (1) وكذا مع التغيّر إذا فرض زواله بذلك على وجه لا يتغيّر المطهّر ويبقى معتصماً بعضه ببعض .

ولا يطهر بزوال التغيّر لنفسه لعدم المادّة، ولا بالإتمام كرّاً لو كان قليلاً.

ولو كان الاشتباه في الإطلاق والإضافة جاز رفع الحدث والخبث به مع التكرار بهما ، لكن مراعات الانحصار أحوط .

وإذا اشتبه بالمغصوب حرم استعمالهما ولكن يرتفع به الخبث دون الحدث.

ويكره: الجلوس في الشوارع ، والمشارع، ومساقط الأثمار، والمواضع المعدّة لنزول القوافل والمتردّدين، والّتي يُلْعَنُ فيها المُحْدِث كأبواب الدور ، واستقبال قرص الشمس والقمر بفرجه، والريح، والبول فى الأرض الصلبة، وفى الماء جارياً كان أو راكداً، والكلام إلّا بذكر الله وآية الكرسي وتسميت العاطس، وطول الجلوس على الخلاء، وغير ذلك .

وفائدته الحكم بعدم الحدث المشتبه إذا خرج بعده وعدم خبثيّته ، بخلاف قبل الاستبراء فإنّه محكوم بأنّه بول.

وقد يلحق بالاستبراء في الحكم المزبور طول المدّة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى.

ولا استبراء(1)على النساء، وينبغي لهنّ الصبر والتنحنح وعصر الفرج عرضاً ؛ وعلى كلّ حال فالبلل الخارج منهنّ طاهر.

ص: 50

یسيراً بحيث لا يعدّ أنّه غسل منكوساً والأحوط مع ذلك عدم النكس مطلقاً. نعم لا بأس بغسل الجزء اليسير عرضاً. ولو ردّ الماء منكوساً وكان ناوياً الغسل من الأعلى بإرجاعه جاز.

ولا يجب عليه غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه يجب غسله بدلاً ممّا أحاط به من البشرة لكن الواجب غسل الظاهر منه فلا يجب البحث عن الشعر المستور بالشعر فضلاً عن البشرة المستورة به وإن كانت مرئيّة بين خلال الشعر من غير فرق بين الخفيف والكثيف بعد صدق اسم الإحاطة وإن كان التخليل في الأوّل لا يخلو عن قوّة ؛ وأمّا إذا لم يصدق اسم الإحاطة لتباعد منابت الشعر

وجب غسله.

ولابدّ من غسل شيء من باطن الأنف مقدّمة للظاهر ؛ ومطبق الشفتين من الظاهر .

وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين وهما : مجمع عظمي الذراع والعضد . ولابدّ من غسل شيء ممّا فوق المجمع من العضد مقدّمةً . ويجب البدأة بالأعلى حسب ما سمعته في (1) الوجه وكذا عدم النكس.

و من قطعت بعض يديه غسل ما بقي من المرفق وما معه . ولو

ص: 52

قطعت من المرفق بحيث لم يبق من عظم العضد المتداخل (1) مع عظم الذراع شيء سقط الغسل ؛ وأمّا لو بقى شيء ممّا تداخل فالأقوى غسل ما بقي منه .

ولو كان له ذراعان دون المرفق أو فيه أو أصابع زائدة أو لحم نابت أو غيره وجب غسل الجميع، دون ما لو كان ذلك فوق المرفق و إن تدلّى إلى تحت ، وكذا ما كان في الوجه. ولو كان له يد أخرى مستقلّة فإن علم الزائدة لم يجب غسلها وإلّا وجب بل الظاهر إجراء حكم الأصليّة على كلّ منهما فيجزي المسح بأحدهما والأحوط المسح بهما. والأحوط - إن لم يكن أقوى - وجوب غسل الشعر هنا مع البشرة .

والأحوط إزالة الوسخ - إذا كان على موضع يجب غسله - من باطن الأظفار، ويجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه. ولو شكّ في حجبه وجب الإيصال إلى تحته . ولو شكّ في أصل الحاجب فالأحوط وجوب الفحص حتّى يحصل القطع بالعدم.

وأمّا المسحتان:

فأولهما : مسح الرأس، ويجب مسح شيء من مقدّم الرأس، والأحوط عدم النكس وعدم الإجزاء بما دون عرض إصبع منه، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة بل الأولى كون المسح

ص: 53

بالثلاثة أيضاً؛ والمرأة كالرجل في ذلك.

والمراد بمقدّم الرأس : الربع المقدّم منه ممّا يلي الجبهة فلا يجزي المسح على غيره . ويكفي على شعره المختصّ به دون الخارج بمَدّة (1) عن حدّه ولو كان مجموعاً عليه.

ويجب المسح بباطن الكفّ والأحوط الأيمن بل الأولى الأصابع منه وأن يكون بما بقي في يده من نداوة الوضوء.

ولو تعذّر الباطن لمرض ونحوه أجزأه المسح بغيره والأولى المسح بظاهر الكفّ، فإن تعذّر فالذراع.

ويجب جفاف الممسوح بحيث لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح فيقع المسح بها وبما فى اليد، ولا بأس بالنداوة لا على هذا الوجه. ولا يضرّ كثرة ما في الماسح إذا لم يحصل منه الجريان(2)، ولا بأس بما في يده

ص: 54

بعد تمام الغسل وإن كرّر إمرار يده على العضو استظهاراً.

ويجب الاقتصار في المسح على ما بقي في يده بعد تمام الغسل، ولا يجوز التناول من أعضاء الوضوء اختياراً، نعم لو جفّ ما في يده لنسيان أو غيره من الأعذار جاز الأخذ من باقي أعضاء الوضوء والأحوط تقديم ما على اللحية والحاجبين ونحوهما ممّا هو من الوجه، فإن لم يبق شيءٌ من نداوة الوضوء استأنف . ولو لم يمكن حفظ نداوة الوضوء لشدّة حرّ أو غيره فالأحوط المسح بماء جديد ثمّ التيمّم.

ثانيهما : مسح القدمين، والواجب مسح ظاهرهما.

ومقدارهما طولاً : من أطراف الأصابع إلى الكعبين. وهما : قبّتا القدمين (1)؛ ويدخلان في الممسوح. ولا تقدير للعرض فيجزي - بعد استيعاب الطول - من العرض ما يتحقّق به اسم المسح ؛ ويجوز مُقبلاً ومُدبراً والأوّل أولى . والأحوط مراعات الترتيب بينهما كما أنّ

ص: 55

الأحوط مسح اليمني باليمني ثمّ اليسرى باليسرى.

ولو قُطِعَ بعضُ موضع المسح مسح على ما بقي، ولو قطع جميعه سقط المسح . والحكم هنا بالنسبة إلى الزائد كاليد، وبالنسبة إلى المسح بالبلّة وتجفيف الممسوح ونحو ذلك كالرأس، نعم الأحوط عدم الاجتزاء بالشعر عن البشرة والأحوط جمعهما في المسح.

ولا يجزي المسح على الخفّ وشراك النعل العربي ونحوهما إلّا لتقيّةٍ فيجوز على الخفّ وغيره كما يجوز المخالفة في جميع أحكام الوضوء لها. ولو تمكّن من المسح على الخفّ أو غسل القدمين فالأحوط تعيين الغسل، والأحوط أن لا يكون له مندوحة في مكان التقيّة، والأقوى عدم اعتبار المندوحة (1) بالخروج عن المحلّ وبذل المال ونحوه. والضرورة - كخوف العدوّ ونحو ذلك - كالتقیّة في جواز المسح على الحائل، وكذا ضيق الوقت. والرأس في ذلك كالقدم وإن كان الأحوط في الجميع ضمّ التيمّم إليه. ولو زالت التقيّة والضرورة فالأقوى الإعادة إن كان في الأثناء وإلّا فلا وإن كان الاحتياط فيه لا يُترك .

مثلاً مسح عليها بالماء. وإن أمكن المسح على البشرة لزم وإن كان الأحوط الجمع . والأحوط مسحها بحيث يحصل أقلّ مسمّى الغسل ولا يجزي عنه غسلها بالغمس مثلاً.

والظاهر عدم وجوب قصد كونه مسحاً لو حصل معه أقلّ مسمّى الغسل ولا قصد كونه غسلاً، بل الأحوط أن لا يقصد خصوص أحدهما بل يقصد تحقّق ما هو الواجب عند الله، بخلاف مسح الرأس والقدمين. ولا كونه (1) بالكفّ ولابدّ من استيعابها بالمسح بالماء ولا يكفي الرطوبة والنداوة في اليد.

والظاهر (2) عدم وجوب مسح ما يتعسّر ممّا بين خلل الجبيرة. والقروح والجروح المعصّبة كالجبيرة ، ولو لم تكن (3) معصّبة فالأقوى المسح عليها نفسها فقط . وإن تعذّر وَضَع خرقة عليها ومَسحَ عليها ولا يَضُمُّ معها شيئاً من الصحيح. ولو تعذّر اكتفى بغسل ما حولها والأولى مع ذلك التيمّم (4) كما أنّ الأحوط الجمع بينهما في مطلق المكشوف . (5) نعم يتعيّن التيمّم لو تعذّر ما سمعته في الجبيرة.

ص: 57

واللَّطوخ (1) كالجبيرة في المسح مع الضرورة، بل الظاهر (2) ذلك في كلّ حاجب تعذّر أو تعسّر إزالته وإن كان الأحوط ضمّ التيمّم فيهما .والجبيرة المستوعبة للعضو كغيرها والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم سيّما في بعض الأفراد. والغسل كالوضوء.

ولو كانت على الماسح جبيرةٌ مَسحَ ببلّتها كالبشرة والأحوط في الرمد هو الجمع بين التيمّم مع حكم الجبيرة . وكذا حكم وجع الأعضاء بالصّليل (3) ونحوه .

ويضع على الجبيرة النجسة خرقة طاهرة إذا عدت جزء الجبيرة . ولا يعتبر كونها ممّا يصحّ فيها الصلاة ويجوز على جبيرة الذهب والحرير وغيرهما. ولا يجوز المسح على المغصوبة حتّى لو وضع خرقة محلّلة لم يُجْزِه المسح عليها . ولا يعيد الطهارة بعد البرء وإن كان هو الأحوط . والأقوى الإعادة لو كان في الأثناء.

ص: 58

صنفه . والأقوى عدم العبرة بمسترسل اللحية ولو كان شتاء فتكون حينئذٍ تقديراً زمانيّاً لا مراعات بلل حسي. والأحوط استيناف الوضوء مع جفاف المتلوّ قبل الشروع في التالي وإن بقي البلل على السابق.

ومنها : النيّة وهي القصد إلى الفعل ، وأن يكون ذلك مع قصد الامتثال لله تعالى.

ويعتبر فيها الإخلاص فمتى ضمّ إليها ما ينافيه بطل الوضوء خصوصاً الرياء والأحوط إلحاق العُجب المقارن للعمل به، إلّا أنّ الأقوى خلافه .

وأمّا الضمائم الراجحة فهى مؤكّدة للإخلاص، وأمّا المباحة كالتبرّد فإن كانت تابعة فلا بأس وإن تركّب الداعي منهما بأن كان كلّ منهما جزءًا فالأقوى البطلان.

ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب وصفاً ولا غايةً - وإن كان الأحوط - ولا رفع الحدث والاستباحة.

ولابدّ من نيّة الوضوء جملة واستدامتها إلى الفراغ، فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على هذا الحال لم يصحّ .

نعم لو عاد إلى النيّة الأولى ولم تفت الموالات أتمّ وضوأه من حين التردّد وصحّ.

ويكفي وضوء (1) واحد من الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة.

ص: 60

ولو اجتمعت أسباب للحدث الأكبر ونوى رفعها بغُسل واحد صحّ، ولا يحتاج إلى الوضوء لو كان معها جنابة (1) ؛ ولو كان واحداً معيّناً

اختصّ الرفع به (2) إلّا أن يكون المنويّ جنابة فيرتفع الجميع .

ولو نوى القربة ولم يعيّن البعض ولا الكلّ فالأقوى البطلان. (3)

ويجزي الغُسل الواحد من الأغسال المتعدّدة مع نيّتها بل الأقوى ذلك في المختلفة في الوجوب والندب أيضاً.

ومنها : المباشرة للغَسل والمسح على وجه يستند الفعل إليه مع الاختيار، ومع الاضطرار لا بأس ولكن يتولّى هو النيّة، والأحوط تولّاهما معاً.

السابق وتَطهَّرَ للّاحق.

ولو تيقّن ترك عضو من أعضاء الوضوء مطلقاً أو شكّ في الأثناء به أتى به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالات وغيرهما من الشرائط . ولو شكّ في عضو بعد الفراغ أو كان كثير الشكّ فلا عبرة بشكّه سواء تعلّق بشرط أو شطر. ويتحقّق الفراغ برؤية المكلّف نفسه مشغولاً بغيره .ولو شكّ بعد تيقّن الفراغ فالأحوط (1) إعادة ما شكّ فيه مع عدم الجفاف ، والاستيناف مع الجفاف. ولو شكّ في الجزء الأخير فالأحوط تلافيه إذا لم ينتقل عن المحلّ ولم يطل الفصل.

ولو شكّ في وجود الحاجب عن وصول الماء للبشرة فالاحتياط بالبحث عنه لا يترك . ولو وجد الحاجب وعلم حجبه أو شكّ في الحجب وجب تحصيل تعيين وصول الماء. فلو نسي مراعاته حتّى فرغ فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ولو شكّ في إيصال الماء تحته بعد الفراغ لم يلتفت . (2)

المعتاد وإن لم يكن الموضع المعتاد لغالب الناس أو صار معتاداً عارضاً ولو جرحاً انسدّ الطبيعي أو لا، والأحوط الوضوء من خروجه من غير المعتاد.

وبخروج الريح من الموضع المعتاد - على حسب ما عرفت - إذا صدق عليه اسم الفسوة أو الضرطة، فلا عبرة بالريح الخارج من القُبل ولا بما يجده بعض الناس ممّا ينفخ الشيطان في دُبره حتّى يتخيّل أنّه خرج منه ريح.

ويجب بالنوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على حاسّة السمع الملزومة للغلبة على حاسّة البصر، ومع الشكّ لا يلتفت.

وكالنّوم كلّ ما أزال العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو بعض أفراد الأدوار ممّا هو كالإغماء.

ويجب بالاستحاضة القليلة .

والمسلوس والمبطون إن كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة انتظراها وإلّا فإن تمكّنا من الصلاة بتكرّر الطهارة والبناء من غير حرج تطهّرا وبَنَيا ، والأولى فعل ذلك بعد إتمام صلاتهما بالوضوء الأوّل، بل هو الأحوط سيّما في المسلوس، وإلّا تَوضَّئا لكلّ صلاة ولا يؤخّراها عنه، والأولى ملاحظة زمان الخفّة . وكذا مسلوس الريح والنوم على الأقوى .

ويجب على المسلوس الاستظهار بمنع تعدّي النجاسة بوضع كيس

ص: 63

أو خريطة أو غيرهما، والأحوط الكيس. ولا يجب تغييره لكلّ صلاة وإن كان هو الأحوط .

ولا ينقض الوضوء غير ما عرفت وغير الحدث الاكبر .

الأقوى، وللزوجين ليلة الزفاف، وغير ذلك .

وأمّا سننه فأمور:

منها: الاغتراف باليمين، والتسمية على الوضوء، والدعاء بالمأثور عندها وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وغسل اليدين من الزندين على الأظهر قبل إدخالهما الإناء الّذي يغترف منه من حدث النوم والبول مرّة ومن الغائط مرّتين، والمضمضة، والاستنشاق، والدعاء عندهما، وتثنية الغسلات عدا اليسرى فإنّ الاحتياط عدم تثنية غسلها .

و [يكره] الإعانة فيه بالصبّ في اليد . والأفضل إبقاء البلل على الأعضاء، بل المعروف كراهة التمندل .

ص: 65

مطلقاً ممّا لا يترك خصوصاً إذا كان دون الصلب، ولا فرق بين الذكر والأنثى.

والمني إن عُلِم فلا اشكال وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة والفتور، والمريض والنساء إلى الأخيرين وإن لم يحصل منهما العلم . ولا يكفي الواحد منهما وإن كان الاحتياط بالغسل ونقضه ثمّ الوضوء ممّا لا بأس به.

ومن وجد على ثوبه أو بدنه منيّاً وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب الغسل ويعيد كلّ صلاةٍ لا يحتمل سبقها على الجنابة المزبورة، والأحوط إعادة جميع ما احتمل سبق الجنابة عليها . وإن لم يعلم الجنابة المزبورة لم يجب الغسل، والأحوط الغسل مع ظنّ أنّه منه ، بل احتماله، وقد يتأكّد فيما لو علم أنّه منه لكن لم يعلم أنّه بجنابة جديدة أو سابقة قد اغتسل منها . ولا فرق بين الثوب المختصّ وغيره بعد أن

كان المدار العلم .

ثانيهما (1): الجماع وإن لم ينزل.

ويتحقّق في الذكر والأنثى بغيبوبة الحشفة أو مقدارها (2) في القُبل والدُبُر من غير فرق بين الصغير والكبير والمجنون وغيرهم (3) - وإن

ص: 67

وجب الغسل بعد التكليف -.

وفي وجوب الغسل بوطئ البهيمة وكذا الموطوئيّة لها تأمّل فالاحتياط لا يُترك .

آخر أو لأخذ شيء منه له فيه . ويلحق بهما (1) المشاهد المشرّفة احتياطاً ، وأمّا هما فيحرم الاجتياز فيهما فضلاً عن غيره.

ولو احتلم في أحدهما تَيَمَّم للخروج ما لم يكن زمن الخروج أقصر، وإلّا فالأولى خروجه بدونه . والأحوط اجتناب مطلق وضع شيء في المسجد ولو من خارج أو مجتازاً فيه .

خامسها : قراءة شيء من (2) العزائم. وهي : اقرء، والنجم ، والم تنزيل ، وحم فصلت، ولو بعض البسملة مع قصد أنّه منها .

ويجب الغسل لوجوب شيء من الغايات المزبورة. ويستحبّ لذاته بدونها ولما استحبّ منها بل لكلّ ما ندب له الوضوء لرفع الحدث.

مسمّى الارتماس فيه .

ونيّة الضمائم والأجزاء والوجه والتعيين كالوضوء.

ثانيها : استدامتها - كالوضوء - ولا عبرة هنا بحصول الجفاف قبل الإتمام لجواز التفريق هنا.

ثالثها: غسل ظاهر البشرة بما يتحقّق به مسمّاه . ولا يجب غسل الشعر وإن كان أحوط فيما هو من توابع الجسد مثلاً، بل وجوبه لا يخلو من قوّة . والأحوط غسل ما شكّ أنّه من الظاهر أو من الباطن .

رابعها : الترتيب في غير الارتماس بأن يغسل تمام الرأس - ومنه العنق - مُدْخِلاً لبعض الجسد معه مقدّمةً، ثمّ تمام النصف الأيمن مُدْخِلاً لبعض الأيسر مقدّمةً ، ثمّ تمام الأيسر كذلك.

والأقوى دخول السرّة والعورة في التنصيف، والأولى غسلهما مع الجانبين أو غسلهما تماماً بعد الفراغ من الأيمن.

ولا ترتيب بين أجزاء العضو، والأولى البدأة بالأعلى فالأعلى. ويجزي في الترتيب رمس الرأس أوّلاً ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، ورمس البعض والصبّ على الآخر . بل الظاهر تحقّق الغسل بتحريك العضو الماكث في الماء بحيث يجري عليه، ولا يحتاج إلى إخراجه ثمّ غمسه على الأصحّ.

وأمّا الارتماس فهو كيفيّة أخرى مجزيةٌ عن الترتيب. وهو عبارة عن : تغطية البدن بالماء مقارناً للنيّة للتغطية المزبورة . ولا يعتبر فيها

ص: 70

اشتمال الماء على البدن بآنٍ واحدٍ حكمي، بل يكفي فيه انغسال جميع البدن في تلك التغطية ولو على التعاقب.

خامسها : إطلاق الماء، وطهارته، وإباحة المكان والمصبّ والآنية، والمباشرة اختياراً، وعدم المانع في استعماله لمرضٍ ونحوه - كالوضوء في ذلك كلّه - ، وطهارة المحلّ الذي يجري فيه الماء. فلو فرض نجاسته طهّره أوّلاً ثمّ أجرى عليه الماء للغُسل والأحوط إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل.

وحكم الجبيرة وسائر أفراد الضرورة والتقيّة والشكّ والنسيان وغيرها كالوضوء إلّا في الموالات فإنّها - بجميع معانيها - غير واجبة في الغسل .

عليه أم لا ، إلّا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء في المخرج بل لا يكون حينئذٍ مشتبهاً بين المني وغيره.

أمّا لو لم يخرج المشتبه لكنّه بال بعد الغسل ففي إعادته وعدمها وجهان أقواهما العدَم إلّا إذا علم بخروج أجزاء مني مع البول. ويجزي غسل الجنابة - خاصّةً - عن الوضوء(1)، ولو تخلّل حدث أصغر في أثنائه فالأقوى الإتمام والوضوء بعده للدخول في الصلاة ونحوها (2).

والأحوط استیناف الغُسل بعد الإتمام ، والنقض والوضوء لا يترك.

ويجب على المرأة أن تتحيّض بمجرد رؤية الدم إن أمكن أن يكون حيضاً إذا رأته في عادتها أو قبلها بيوم أو يومين وكذا بعدها مطلقاً من غير إشكال في الجميع .

وأمّا في غير هذه الصورة - كالمبتدئة ونحوها - ففي تحيّضها بمجرّد رؤية الدم قبل مضيّ ثلاثة أيّام إشكال.

وإن لم يمكن أن يكون حيضاً - كما لو رأته قبل مضي أقلّ الطهر ؛ وهو : عشرة أيّام من الحيض الأوّل - لم تتحيّض به إلّا أن تراه في أثناء عشرة الحيض.

ومتى تجاوز الدم عشرة أيّام فإن كانت ذات عادة - وهي التي رأت مرّتين - رجعت إليها سواء كانت وقتيّة وعدديّة، أو عدديّة فقط، أو وقتيّة فقط .

فإذا كانت عدديّة خاصّة - كخمسة أيّام - جعلت حيضها خمسة أيّام، وتجعل العدد في أوّل الوقت إلّا أن يكون هناك تمييز فتجعل أيّام التمييز من العادة.

وإن كانت وقتيّة جعلت مبدأ الحيض وقتها ورجعت في عددها إلى التمييز أو الروايات .

وإن لم تكن ذات عادة محفوظة رجعت إلى التمييز بالأوصاف فما وافق وصف دم الحيض - وهو: السواد، والحمرة المائلة إليه، والدفع، والحرارة ، واللذع - فهو حيض، وما وافق وصف الاستحاضة - وهو :

ص: 73

الصفرة، والفتور، والبرودة - فاستحاضة .

وإنّما ترجع إلى التمييز إذا أمكن، ولا يمكن إلّا بشروط ثلاثة :

اختلاف لون الدم، وأن يكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن ثلاثة متوالية ولا يزيد على عشرة ، وأن يكون ما هو بصفة الاستحاضة لا ينقص عن عشرة . فلو كان الدم لوناً واحداً أو نقص ما بصفة الحيض عن الثلاثة أو زاد على العشرة أو نقص ما بوصف (1) الاستحاضة عن العشرة رجعت المبتدئة والمضطربة التي لم تستقرّ لها عادة أيضاً إلى عادة أهلها وأقاربها كالأمّ والأخت والعمّة والخالة. فإن تعذّر رجوعها إليهنّ لفقدهنّ أو عدم التمكّن من اختبارهنّ أو (2) اختلافهنّ وجب التحيّض في كلّ شهر ستة أو سبعة أيّام من مبدأ رؤية الدم.

ومتى انقطع دم الحائض في ضمن العشرة وجب الاستبراء عليها بإلصاق بطنها بالحائط ورفع رجلها اليمنى أو اليسرى ووضعها على الحائط وإدخال القطنة بإصبعها اليمنى - على الأحوط - فإن خرجت نقيّة وجب الغسل. فإن اغتسلت فحدث الدم تحيّضت، فإن انقطع اغتسلت، وهكذا إلى تمام العشرة. وإن خرجت متلوّثة بالدمّ فهي حائض ويستمرّ الحكم عليها بالتحيّض إلى تمام العشرة إن لم تكن ذات

ص: 74

عادة وإلّا فإلى انقضاء عادتها. وتستظهر (1) حتّى يحصل لها الظنّ باستمرار الدم إلى بعد العشرة ثمّ هي مستحاضة. والأحوط لها عدم ترك الاستظهار مع رجاء الانقطاع على العشرة في غير المستمرّة الدم بترك العبادة بعد العادة إلى انقضاء العشرة ، فإن انقطع الدم ما بين العادة والعشرة فحائض وإن تجاوز العشرة رجعت إلى عادتها كما بيّنّا وقضت ما فاتها في أيّام الاستظهار من صلاة وصيام.

وغسل الحائض كغسل الجنابة ولا يجزي عن الوضوء (2) في رفع الحدث الأصغر بل لابّد من وضوء قبله أو بعده .

ويحرم على الحائض ما يحرم على الجنب .

ويحرم وطؤها قُبلاً قبل انقطاع الحيض، ويكره بعده قبل الغسل على الأظهر .

ولا يصحّ طلاقها ولا صلاتها ولا صيامها ولا حجّها ولا اعتكافها .

ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.

ويستحبّ لها الوضوء والجلوس في مصلّاها وذكر الله بقدر الصلاة.

وهو أصفر بارد رقيق فاتر. ويجب عليها اعتبار الدم بإدخال القطنة فإن كان بحيث لا يغمس القطنة - وإن ثقبها قليلاً بعد الانتظار مدّة -

فالاستحاضة قليلة والظاهر رجوعها فى مقدار المكث إلى عادة النساء في الاستظهار. وإن غمستها ولم يَسِل من خلفها فمتوسّطة، وإن سال من وراء القطنة فكثيرة . وحكم القليلة أنّه إن كان لدمها فترة تسع الطهارة والصلوة وجب مراعاتها بل الأحوط مراعات الفترة إن كانت تسع الدخول في الصلاة مطهّرة . وإن لم تكن فترة كذلك توضّأت لكلّ صلاة فريضة بعد دخول وقتها ولزمها تغيير قطنتها .

وليس لها الجمع بين فرض ونفل، ولا بين النوافل المتعدّدة بوضوء واحد . نعم الأجزاء المنسيّة وسجود السهو مع اتّصاله بالصلاة وركعات الاحتياط لا يحتاج إلى تجديد الوضوء.

وأمّا الوسطى فحكمها كحكم القليلة أيضاً وتزيد عليها بلزوم تغيير الخرقة مع تلوّثها والغسل لصلاة الغداة . ولو انقطع دمها بعد صلاة الغداة أو انتقل إلى وصف القلّة فإنّه بحكم الانقطاع أيضاً وجب الغسل للظهرين سواء انقطع الدم قبل دخول وقتها أو بعدها على الأحوط.

وأمّا الكثيرة فحكمها ما عرفت من الوسطى وتزيد عليها بغسل للظهرين وآخر للعشائين.

ومتى فعلت المستحاضة أفعالها اللازمة لها في الصلاة صارت بحكم

ص: 76

الطاهرة من الحدثين الأصغر والأكبر، وإذا أخلّت بشيء من ذلك حتّى تغيير القطنة - على الأحوط - بطلت صلاتها .

والأحوط تبعيّة الصوم للصلاة من حيث الغسل . وكذا الوطئ واللبث في المساجد ومسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم فإنّها جائزة حال جواز الصلاة عليها دون حالة أخرى - على الأحوط -.

ويجب الغسل عند انقطاع الدم من ذات الغسل لكلّ ما يتوقّف على الغسل، ووجوب الوضوء كذلك من ذات الوضوء.

ومبدأ العشرة من انفصال الولد لا من رؤية الدم قبله فإن انقطع الدم على العشرة فالكلّ نفاس، وإن تجاوز فذات العادة في الحيض ترجع إليها بعد الاستظهار إلى العشرة، وتقضي ما تركته من عبادة في أيّام الاستظهار احتياطاً. وما زاد على العادة استحاضة . ولا ترجع إلى عادتها في النفاس لو فُرِضَتْ. وغير ذات العادة تجعل العشرة نفاساً ومازاد استحاضة.

وتستظهر ذات العادة هنا كما في الحيض. ولو رأت في طرفي العادة فمجموعها نفاس، وكذا لو رأته في طرفي العشرة. ولو رأته في إحدى طرفيها وانقطع اختصّ المرئي بالنفاس. ولو تجاوز وقد رأته في الطرفين كان حكمها ما ذكرناه من التفصیل بین ذات العادة وغيرها. ولو رأته في اليوم العاشر فتجاوز ولم تره قبل ذلك كان ذلك اليوم أوّل نفاسها .

ومتى انقطع الدم وجب الغسل . وغسلها كغسل الحائض وأحكامها كأحكامها على الأحوط .

المتيمّم فيجب الغُسل بمسّه فضلاً عن غَسل اليد .

ولا فرق - بعد صدق المسّ - بين ماحلّه الحياة أم لا فيتحقّق حينئذٍ بمسّ ظفر الميّت ولو بالظفر . أمّا لو لم يصدق المسّ كالشعر ماسّاً أو ممسوساً لم يجب الغسل.

والقطعة ذات العظم من الميّت أو الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها دون المجرّدة من العظم، وأمّا العظم المجرّد فالأحوط الغسل. والأقوى فيما يتوقّف عليه [أنّه] كالوضوء كما أن الأقوى انتقاضه به .

الصلاة إن كانت صدراً. وفي إلحاق القلب بالصدر وجه موافق للاحتياط.

والواجب أن يغسل ثلاثة أغسال - بعد إزالة النجاسة عن بدنه وبرده على الأحوط (1)-: غسل بماء السدر ، ثمّ غسل بماء الكافور، ثمّ غسل بماء القراح مرتّباً بينها وبين الأعضاء فى كلّ غسل بأن يبدأ بالرأس أوّلاً ، ثمّ الجانب الأيمن، ثمّ الأيسر على نحو غسل الجنابة.

والمدار في ماء السدر والكافور على ما يسمّى ماء سدر وكافور لا على وجه يخرج الماء عن الإطلاق. ولا عبرة بالقليل من السدر والكافور الذي لا تأثير له في الماء أصلاً . ولا يوضع ورقات السدر في الماء من غير تأثير ولا ممازجة ، بل لابدّ من امتزاجه مع الماء بالسحق أو المَرْس (2) أو المكث الطويل . ولو تعذّر الخليط لم تسقط غسلته بل تجب ثلاثة أغسال ينوي بالأوّلين البدليّة عن السدر والكافور. ولو تعذّر ما يكفي الثلاثة من الماء اقتصر على الممكن مقدّما لماء السدر على ما بعده وهكذا.

ولو تعذّر الماء أصلاً وجب التيمّم ثلاثاً بدل الأغسال الثلاثة، وكذا لو تعذّرت غسلة أو غسلتان تيمّم مقام المتعذّر.

ص: 80

وتجب النيّة من الغاسل لكلّ واحد من الأغسال الثلاثة ولا مانع - على المختار من كون النيّة هي الداعي - من نيّة المجموع مع استمراره .والأحوط الجمع بين نيّة المجموع وتكريرها. ولو نوى الصابّ وحده أجزأ، والأحوط أن ينويا معاً.

ويشترط فى الغاسل : البلوغ، والعقل ، والإسلام ، والمماثلة في الذكورة والأنوثة، والاستيذان من الوليّ.

فلا يجوز تغسيل الصبى وإن كان مميّزاً، ولا المجنون، ولا الكافر مع الاختيار. أمّا مع التعذّر بأن لا يكون مسلم مماثل أو ذو رحم فيصحّ من الكافر المماثل على إشكال فيه .

نعم إذا أمكن أن يغسله بوضعه بماءٍ جارٍ أو كرّ بأمر المسلم ونيّته لم يبعد الوجوب . والأحوط اعتبار نيّة المسلم معه .

ولو ارتفع العذر بعد تغسيله بأن وجد المسلم المماثل ففي الاجتزاء بتغسيله وجهان : الأَوْلى الإعادة.

ولا تغسيلُ غير المماثل عدا الزوجين، فيجوز لكلّ واحد منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل، ولا يحرم النظر إلى العورة، والأحوط التغسيل من وراء الثياب وإن كان الأظهر عدم وجوبه، ولا فرق في الزوجين بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة . والمطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة في عدّتها. وللمالك تغسيل أمته دون العكس وإن كانت أمّ ولد على الأحوط . وفي جواز ذلك اختياراً أو مع التجريد

ص: 81

عن الثياب تردّد والأقرب الجواز والاحتياط لا يُترك وإن وجب ستر العورة .

ولا تعتبر المماثلة في تغسيل الصبي أو الصبيّة إلى ثلاث سنين. ولا يجزي التغسيل بدون إذن وليّ الميّت وهو : الأولى بالميراث، و مع فقده فالولاية للحاكم ثمّ عدول المسلمين، كلّ ذلك على جهة الاحتياط ؛ والزوج أولى بزوجته من سائر الأولياء.

ويلحق بالتغسيل أمور :

ونَمَط (1) ، وأن يُلَفّ الفخذان معاً بخرقة تُشَدّ من الحَقْوين (2) ويُضَمّ الفخذان ويُشدّان إلى الركبتين، وأن يزاد للرجل عمامة يؤخذ وسطها فيدار على رأسه بالتدوير ثمّ يلقى فضل الشقّ (3) الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثمّ يمدّ على صدره، وأن يزاد للمرأة القناع بدلاً عن العمامة، وأن يشدّ على ثدييها خرقة.

ويجوز التكفين بكلّ ما يجوز الصلاة فيه من قطن أو كتان أو شعر أو وبر، عدا جلد المأكول .

وما لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز التكفين فیه، فلا يجوز بالحرير - ولا بأس بالممتزج - ولا بالمغصوب ولا بالمتّخذ من غير المأكول ولا بغير الساتر وإن حصل التستّر بمجموع الأثواب الثلاثة . ويستحبّ التكفين بالقطن الأبيض ما عدا الحِبَر، وأن يُكتب على قِطَع الكفن اسمه وأنّه يشهد الشهادتين وإقراره بالأئمّة واحداً بعد واحد. ولو كتب القرآن كلّه لا بأس ما لم يلزم فيه هتك الحرمة. ويكره أن يكفّن بالسواد، أو بالكتان ، وأن يكتب على الكفن بالسواد . والأفضل الكتابة بتربة سيّد الشهداء علیه السلام.

ص: 83

مراعات ذلك في المُثَقَّل . ولو تعذّر الاستقبال لتردّيه في بئر لا يمكن إخراجه منها سقط ، بل تُعَطَّل البئر وتجعل قبراً.

وإنّما يجب الاستقبال في أهل القبلة فلا يجب في الكافرة إذا حملت من مسلم بل يجب استدبارها.

ويستحبّ أن يكون عمق القبر نحو قامة أو إلى الترقوة، وأن يشقّ له لحد ودونه في الفضل الشقّ - وهو الحفر في قعر القبر كالنهر -، وأن توضع الجنازة من جانب الرجلين دون القبر بذراعين أو ثلاث، وأن تنقل إلى القبر بثلاث دفعات، وأن يسبق برأسه فى إنزاله إن كان رجلاً والمرأة تنزل عرضاً ، وأن يحلّ عنه عقد الكفن ويوضع خدّه على التراب، وأن يجعل معه شيء من تربة الحسين علیه السلام، وأن توضع معه جريدتان خضراوتان، قدر الجريدة ذراع أو بقدر عظم ذراع أو شبر تجعل أحدهما من جانب الميّت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده والأخرى من جانب الأيسر كذلك إلّا أنّها بين القميص والإزار . وأن يلقّنه النازل أو غيره قبل وضع اللّبن، وأن يدعوا له عند معاينة القبر وعند تناوله وبعد وضعه وبعد التلقين وعند الخروج بالمأثور.

ويستحبّ الخروج من قبل الرجلين، والإهالة (1) بظهور الأكفّ وقال الجوهري في الصحاح 1855/5 : « وأَهَلْتُ الدّقيق لغةٌ في هِلْتُ ، فهو مُهالٌ ومَهيلٌ».

ص: 85

مسترجعين، ورفع القبر قدر أربع أصابع مضمومة أو مفروجة، وتسطيحه .

ويكره تجصيصه والبناء عليه ووضع تراب من خارجٍ فوقه. ويستحبّ صبّ الماء عليه من قبل رأسه دوراً والفاضل على وسطه ، ووضع الكف مفرّجة الأصابع على قبره مرحِّماً عليه بالمأثور وغيره، وأن تقرأ إنّا أنزلناه سبعاً وآية الكرسى، وأن يكثر من تلاوة القرآن والدعاء عند رأسه قبالة وجهه، وأن يلقّنه وليّه بعد الانصراف، وأن يُعَزَّ المصاب قبل الدفن وبعده.

ويحرم نبش قبره إلّا إذا بُلي الميّت، أو كُفِّن في مغصوب، أو وقع في قبره مال له قيمة ، أو احتيج (1) للشهادة عليه، أو دفن في مكان مغصوب أو في مقبرة الكفّار وأهل الضلال .

ویکره دفن ميّتين في قبر واحد.

ويحرم دفن ميّت في قبر آخر إلّا إذا درس وبلي.

ثمّ بعده إلى آخر يوم السبت وليلته فيكون قضاء. ويجوز تعجيله يوم الخميس لخائف إعواز (1) الماء فإن تمكّن يوم الجمعة قبل الزوال من الماء أعاده أداءً، وقضاءً في زمان القضاء، وإن لم يتمكّن منه كذلك لم يعد .

وغسل أيّام العيدين، وعرفة، والتروية، والغدير، والمباهلة - وهو

الرابع والعشرون من ذي الحجّة - ، والمبعث، والمولود، والنيروز، وأوّل رمضان ورجب، وآخره، ونصفه، وليالي النصف من رجب وشعبان، وليلة الفطر، والأفراد من شهر رمضان، وغسلٌ ثانٍ لليلة القدر الأخير إن (2) اغتسل الأوّل من أوّل الليل ، ولدخول مكّة والمدينة ومسجديهما وحرميهما، والإحرام، وقبل الطواف، والوقوف بعرفات والمشعر، والنحر، والذبح ، والحلق، والزيارة، والحاجة، والاستخارة، والاستسقاء، وأخذ التربة الحسينيّة من محلّها، والتوجّه إلى السفر سيّما زيارة الحسين علیه السلام ، وقضاء المفرِّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، ومسّ الميّت بعد تغسيله ، ومنها غير ذلك فاتّبعه في مظانّه.

ص: 87

ومنها : خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحوهما إذا كان بحيث لا يلحق بالجبيرة أو ما في حكمها .

ولا فرق بين الخوف من حصوله أو من زيادته أو بطئه أو شدّة الألم باستعماله على وجه لا يتحمّل للبرد أو غيره بل لو خاف الشين الذي یعسر تحمّله عادة تيمّم . والمراد به : الخشونة المشوّهة للخلق من جهة البرد ولو لم تصل إلى تشقّق الجلد وخروج الدم.

ومنها : توقّف حصوله على دفع ما يضرّ بحاله، بخلاف غير المضرّ فإنّه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل .

ومنها : ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله .

ومنها : وجوب استعمال الماء في غَسل النّجاسة ونحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه فإن الظاهر تعيّن التيمّم ، فلو تَطهَّر بطل. ولا يبعد ذلك

في ضيق الوقت إذا فعله للأمر به من حيث الصلاة.

أمّا لو خالف ودفع المضرّ بحاله ثمناً أو تحمّل المنّة ونحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا هي نفسها فإنّه ينبغي القطع بالصحّة.

ص: 89

يتمكّن من نفضه(1) وجمعه ثمّ يتيمّم به .

ومع فقده يتيمّم بالوحل، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب، فلا يصحّ التيمّم بالثلج ولو لم يجد غيره، ولو لم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل فالأحوط المسح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمّم به والصلاة في الوقت ثمّ القضاء إذا تمكّن من الطهارة.

ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب .

عليه المسح بتمامهما . نعم لا يجب المسح بكلّ منهما لتمام الممسوح فيجزي التوزيع عليهما .

ولو تعذّر الضرب أو المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، كما لو تنجّس الباطن نجاسة تتعدّى إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف والإزالة. أمّا مع تعذّر الإزالة وعدم التعدّي ضرب بهما ، وإن كانت النجاسة مستوعبة فالأحوط الجمع [بينه و] بين الضرب بالظهر.

وحكمه بالنسبة إلى الجبيرة ، والأقطع ، والحائل، والعاجز من المباشرة ، واللحم الزائد، واليد الزائدة، وغير ذلك كالوضوء.

ولا يجب استبطان الشعر وإن كان بدلاً عن الغسل.

ويكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، وعن الغسل ضربتان على الأحوط واحدة للوجه والأخرى لليدين.

والأحوط التعدّد لهما، والأحوط منه تكرّر التيمّم.

ويقوى اتّحاده مع الوضوء بالنسبة إلى الشكّ فيه قبل الانصراف حتّى في بدل الغسل على إشكال خصوصاً في الأخير، فالاحتياط لا يُترك .

التيمّم ولو تمكّن فى أثناء الفريضة مضى ما لم يكن قبل الركوع وإلّا انتقض والأحوط مع السعة الإتمام ثمّ الإعادة.

وأمّا النافلة فإنّه ينتقض بالوجدان في أثنائها مطلقاً (1) وكذا الطواف واجبه ومندوبه .

وتيمّم الميّت لفقد الماء ينتقض بوجدانه قبل الدفن وإن صُلِّيَ عليه، وتعاد الصلاة حينئذٍ بعد الغسل.

ص: 94

اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم بل وغيره. أمّا نجس العين كالكلب وأخويه فلا يستثنى منه شيء حيّاً وميّتاً.

الخامس : دم ذي النفس وإن لم يكن من عرق ، بخلاف دم غير ذي النفس كالسمك والبقّ . والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بطهارته . والعلقة - أي: الدم المستحيل من النطفة النجسة - نجس ولو كانت في بيضة . والأحوط اجتنابها إذا كان فيها دم وإن لم يكن علقة. والأحوط اجتناب كلّ ما شكّ في أنّه من الطاهر أو النجس ، واجتناب جميع أفراد الدم من ذي النفس إلّا الدم المتخلّف في المذكّى من ذي النفس المأكول بعد قذفه ما يعتاد من الدم بالذبح.

السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان عيناً ولعاباً. أمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران . الثامن : المسكر المائع بالأصل من غير فرق بين المتّخذ من ماء العنب وغيره، بخلاف الجامد كالحشيش . وفي حكمه العصير العنبي إذا غلى بنفسه أو بالنار سواء حصل له ثخانة أم لا، والظاهر عدم انفكاك حرمته عن نجاسته بخلاف ما إذا لم يغل فإنّه طاهر. أمّا غيره من أفراد العصير ففيه تأمّل فالأحوط اجتنابه .

التاسع : الفقّاع. وهو : شراب متّخذ من الشعير . وليس منه ما یستعمله الأطبّاء من ماء الشعير .

العاشر : الكافر من غير فرق في ذلك بين المرتدّ والكافر الأصلي

ص: 96

والحربي والذمّي والخارجي والغالي والناصبي وغيرهم . وليس من النجاسات المسوخات، ولا أولاد الزنا والمخالفون، ولا عرق الجنب من الحرام، وإن كان الاحتياط اجتناب الجميع سيّما الأخير. وعرق الإبل الجلّالة لا يُترك.

ص: 97

سقط اعتبارها فيصلّي بها ما لم تكن في ساتر مثلاً يمكن نزعه فإنّه ينزعه حينئذٍ ويصلّي عارياً، وكذا لو عرضت له النجاسة في الأثناء. ولو لم يتمكّن إلّا في الثوب النجس صلّى مع سعة الوقت عارياً وفي الثوب النجس، ومع الضيق صلّى عارياً ثمّ قضى بعد الوقت بثوب طاهر احتياطاً.

ومنها: طهارة ما يراد أكله وشربه.

ومنها : طهارة محلّ السجود دون غيره من مكان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة إلى الثوب والبدن . والمحصور كالنجس بخلاف غیر المحصور. والأحوط الإعادة مع الجهل والنسيان هنا بل والقضاء. ولو لم يجد إلّا النجس سجد عليه.

ومنها : تطهير المساجد وما في حكمها من المشاهد المشرّفة والضرائح المعظّمة بل كلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجّس .

ومنها : أنّه يجوز الانتفاع المحلّل بالأعيان النجسة والمتنجّسة إلّا ما خرج بالدليل، ولا فرق في ذلك بين الميتة وغيرها .

ص: 100

الثالث : يعفى عن حمل المتنجّس وإن كان ممّا تتمّ به الصلاة، وإن كان الأحوط اجتنابه .

الرابع: العفو عن كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً من اللباس كالخفّ والجورب ونحوهما إذا تنجّس بنجاسة مأكول اللحم . وأمّا لو تنجّس بنجاسة غير مأكول اللحم فالأحوط اجتنابه كما أنّ الأقوى المنع من المتّخذ من النجس كجزء الميتة أو شعر الكلب أو أخويه .

الخامس : العفو عن البول في ثوب المربّية للمولود الذكر متّحداً (1) ومتعدّداً إذا غسلته في اليوم والليلة مرّة ولم يكن عندها غيره و إن تمكّنت من شراء واستيجار .

ولا يتعدّى من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا [من ] المربّية إلى المربّي، ولا إلى ذات الثياب المتعدّدة. ولو احتاجت إلى لبس الجميع كانت كذات الثوب الواحد.

ويقوى الاجتزاء بالصبّ إذا كان المربّى صبيّاً لم يتغذّ بالطعام، والأحوط المحافظة على الغسل في المقام وإن قلنا بالاكتفاء بالصبّ في غيره.

والأقوى سريان العفو إلى غير الفرائض من القضاء والنوافل وإلى ما يتعدّى من ثوبها إلى بدنها من عرقها وبعض الرطوبات، وينبغي حينئذٍ غسل بدنها كلّ يوم مرّة كالثوب.

ص: 102

الأصحّ اعتبار التعدّد بالغسل فيه أيضاً.

ولا فرق في اعتبار التعدّد بین بول الانسان وغيره، والجفاف وغيره، والبدن والثوب وغيرهما، حتّى الآنية على الأصحّ ، لكن الاحتياط بتثليث الغسلات في الأخير لا يترك، بل تكفي في التطهير وإن حصلت الإزالة بأحدها (1) والأحوط کون الغسلین منها بعد الإزالة . ولابدّ فيها من الورود - المعتبر في التطهير بالقليل - ومن التعدّد فلا يجزي اتّصال جريان الماء في زمانها(2) على الأقوى.

أمّا المتنجّس بغير البول ولم يكن آنية فالأقوى الاجتزاء فيه بالمرّة بعد الإزالة ما لم يتغيّر الماء وإلّا غسله مرّة أخرى، والأحوط التعدّد . وأما الآنية فإن تنجّست بولوغ كلب فيما فيها من الماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثاً أوّلهنّ بالتراب ولا يقوم غيره مقامه . والأولى في الغسل بالتراب وضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب. والأحوط مسحه بالتراب الخالص أوّلاً، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب، ثمّ بوضع ماءٍ عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق. بل لا يبعد ذلك في مطلق المباشرة بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ. وأمّا المباشرة بباقي

ص: 104

أعضائه فالاحتياط فيه لا يُترك (1) .

نعم لا يسري الحكم إلى مباشرة لعابه من غير ولوغ فضلاً عن باقى رطوباته مع أنّ الاحتياط يقتضيه كما أنّه يقتضي (2) تعدية الحكم إلى غير الإناء خصوصاً مع صدق الولوغ.

ويعتبر في التراب الطهارة. ولا يلحق بالكلب غيره حتّى الناصب. نعم ينبغي غسل الإناء سبعاً لشرب الخنزير ولموت الفأرة والجرذ فيه . والأقوى عدم الوجوب حتّى في الخنزير وإن كان الاحتياط فيه لا يُترك.

ويغسل الإناء من (3) غيرها من النجاسات ثلاث مرّات بعد الإزالة. ويكفي الصبّ لبول الصبي الذي لم يتغذّ بالطعام في مدّة الرضاع من غير علاج وعصر ، بل لا يعتبر التعدّد وإن كان هو الأحوط . وتُطهَّر الأواني الكبيرة والصغيرة ضيقة الرأس وواسعته بالكثير بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها، وبالقليل بإمرار الماء عليها وإدارته فيها

ص: 105

بحيث يستوعب جميع أجزائها بالإيراد ثمّ يراق منها، لكن الاحتياط في فوريّة إتباع الإدارة الإيراد وإتباع الإفراغ الإدارة ممّا لا ينبغي تركه . وأمّا الأواني الكبار والمثبتة والحياض ونحوها تستوعب بإجراء الماء ثمّ يخرج المجتمع من ماء الغسالة بنزح ونحوه، [و] لا یعتبر الفوريّة المزبورة .والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح لو أريد إعادتها له، وكذا يد النازح واجتناب ما تقاطر حال النزح .

ثانيها : الأرض . فإنّها تُطهِّر ما يماسّها من القدم وما يوقى به من النعل والقبقاب(1) بالمشي أو المسح بها أو بغيرهما ممّا يزول معه عين النجاسة. ولو فرض زوال عين النجاسة كفت المماسّة .

ولا فرق بين التراب والحجر وغيرهما ممّا يسمّى أرضاً ، والأقوى اشتراط طهارتها وأن لا تكون رطبةً رطوبةً تتعدّى إلى القدم، فلا بأس بالندية التي يصدق معها اليبس عرفاً.

والواجب إزالة العين دون الأثر كما في الاستنجاء وإن کان هو الأحوط، بل لا يبعد طهارة الأجزاء الصغار الأرضيّة الباقية في القدم بعد المشي والمسح ، والله أعلم.

ثالثها : الشمس (2) . فإنّها تُطهِّر الأرض وكلّ ما لا يُنقل من الأبنية وما اتّصل بها من أخشاب وأبواب وأعتاب وأوتاد وأشجار ونبات وإن

ص: 106

حان قطافها وغيرها حتّى الأواني المثبتة ونحوها والحصر والبواري ممّا ينقل من كلّ نجاسة بعد زوال عينها على وجه يجفّفها تجفيفاً يستند إلى إشراقها ، فلا بأس بمشاركة (1) الريح بعد فرض الاستناد إلى إشراقها ، والاحتياط في اعتبار اليبس ممّا لا ينبغي تركه وكون الأرض مثلاً رطبة رطوبة تعلق باليد. ولابدّ من إشراقها نفسها إلّا أن يكون باطن شيء واحد قد أشرقت على ظاهره فإنّها تطهّرهما معاً.

رابعها : الاستحالة إلى جسم آخر طاهر . فتطهّر النار ما أحالته رماداً أو دخاناً أو بخاراً (2) نجساً كان أو متنجّساً على الأصح. وفيما أحالته

فحماً أو خزفاً أو جصّاً أو نورة الأحوط (3) البقاء على النجاسة. ويطهر الدم والنطفة المستحيلان حيواناً طاهراً، والعذرة والميتة والماء النجس والغذاء النجس إذا صار دوداً أو جزءًا من الخضروات والأشجار والأثمار أو لبناً أو روثاً لمأكول اللحم .

خامسها : ذهاب الثلثين في العصير بالنار ؛ وفي إلحاق الشمس بها إشكال. ولا فرق في الثلثين بين الوزن والكيل والمساحة، والأحوط الأوّلان بل الأوّل.

ص: 107

سادسها: الانتقال بحيث يضاف إلى المنتقل إليه ، فلو عُلِم عدم الإضافة أو لم تعلم - كالدم الذي يمصّه (1) العلق - بقي على النجاسة . سابعها : الإسلام فإنّه مطهّر للكافر بأقسامه إلّا الرجل المرتدّ عن فطرة على الأصحّ (2). ولا يتبع الكافر ما باشره سابقاً حتّى ثيابه، نعم يتبعه فضلاته المتّصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونحوها.

ثامنها : التبعيّة . فإنّ الكافر إذا أسلم تبعه ولده (3) في الطهارة أباً أو جدّاً أو أمّاً كتبعيّة الطفل (4) للسابى إذا لم يكن معه أحد آبائه. وحواشي البئر وآلة النزح وأواني الخمر والعصير والعامل وثيابه تتبعها في الطهارة.

وأمّا آلة تغسيل الميّت من السُدَّة (5) والخرقة وثيابه التي غسّل فيها ويد الغاسل ففيما عدا الأخير تأمّل. وأمّا الأجسام المطروحة في الخمر والعصير الغير المستحيلة ففي التبعيّة إشكال.

ص: 108

تاسعها : زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان.

عاشرها : الغيبة مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه مع علمه بالنجاسة واحتمال التطهير اذا استعمله صاحبه المسلم

فيما يشترط فيه الطهارة .

حادي عشرها : استبراء الجلّال بما يزول معه اسم الجلل. والأحوط مع ذلك اعتبار المدّة المنصوصة .

والمتنجّس بعد ثبوت نجاسته لا يرفعها إلّا العلم بالطهارة أو البيّنة أو صاحب اليد والمراد به : المستولي على العين بملك أو بإجارة أو إعارة أو نحوها، بل لا يبعد إلحاق الفحوى، بل يقوى كون الظلمة وعمّالهم من ذوي الأيدي على ما في أيديهم وإن كان حراماً ، وكذا الغاصبون، كما أنّه يقوى كون المربّية من ذوات الأيدي على الولد ، والأحوط الاقتصار على المالك والمأذون منه . وكذا الطاهر لا تثبت نجاسته إلّا بذلك.

ص: 109

نزع إناء مستقلّاً من غير فرق بين تلبيس(1) الظاهر والباطن ، ولا بأس بكسوة البعض التي لم تصل إلى الحدّ المزبور .

ولا بأس بالتمويه ولو لجميع الإناء ولا بالممتزج من أحدهما وغيره.

والأصحّ جواز استعمال أواني المشركين مع عدم العلم بالنجاسة كأواني المسلمين . والله العالم.

ص: 111

ص: 112

ص: 114

وفيه مقاصد :

معه العصر إلى أن يبقى من الغروب (1) مقدار أداء العصر فيختصّ (2)حينئذٍ هو به .

ثمّ يدخل وقت المغرب. ويعرف بذهاب الحمرة المشرقيّة ويقوى اعتبار ذهابها إلى أن تجاوز سمت الرأس ، والأحوط مراعات ذهابها من تمام المشرق. ويختصّ من أوّله بمقدار أدائه ثمّ يشترك معه العشاء إلى أن يبقى من نصف الليل مقدار أربع ركعات فيختصّ هو لها حينئذٍ ويخرج وقت المختار . أمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو غيرهما فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع الفجر، والأولى عدم التعرّض في النيّة للأداء أو القضاء، بل الأولى ذلك في العامد.

ثمّ يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق المعترض في الأفق المنتشر فيه لا الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد المشابه ذَنَب السِّرحان (3). ويمتدّ وقته إلى طلوع الشمس في أفق المصلّي. ووقت نافلة الزوال منه إلى تمام سُبعي الشاخص وكذلك نافلة العصر بالنسبة إلى الذراعين، فإن بلغ الظلّ ذلك ولم يكن قد صلّى منها شيئاً فالأولى له البدأة بالفريضة ولو تلبّس منها ولو بركعة زاحم بها الفريضة، وأتمّها مخفّفة بالاقتصار على الحمد .

ص: 116

ووقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق المغربي . والظاهر جريان حكم المزاحمة فيها كسابقها . ويمتدّ وقت الوتيرة بامتداد وقت العشاء .

ووقت نافلة الصبح الفجر الأوّل [إلى] أن يبقى من طلوع الحمرة قدر الفريضة ويجوز دسّها في صلاة الليل .

ووقت صلاة الليل انتصافه إلى طلوع الفجر الصادق . والسحر أفضل من غيره، وكونه السدس الأخير من الليل أقرب، وأفضله القريب من الفجر . ولا يجوز تقديمها على النصف إلّا للمسافر، والشابّ الذي يصعب عليه فعله في الوقت بل يلحق به الشيخ ، وخائف البرد والاحتلام والنوم ، والمريض ، وغيرهم من ذوي الأعذار. وينبغي حينئذٍ نيّة التعجيل لا الأداء. وقضاؤها أفضل من التقديم.

والأحوط للمتمكّن (1) من الطهارة الترابيّة الصلاة وإن فقد سائر الشرائط .

ويعتبر العلم لغير ذوي الأعذار بالوقت، والاكتفاء بالبيّنة لا يخلو عن قوّة. ويكفي الظنّ لذوي الأعذار (2) والأفضل الأحوط التأخير حتّى يعلم . ولو انكشف [الخطأ] وقد دخل وقت الصلاة المتلبس بها وهو في أثنائها - ولو التسليم - فالإعادة أحوط (3).

ويجب الترتيب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فمن تركه عمداً أو جهلاً بالحكم أعاد (4) ما قدّمه ، أمّا الساهي فلا يعيد إذا وقع في الوقت المشترك . ولو ذكر في الأثناء عدل بنيّةٍ ما لم يتجاوز محلّ العدول وإن كان ما وقع منه في وقت الاختصاص علی وجه، والأحوط إن لم يكن أقوى الإعادة بعد الإتمام. وكذا الحكم فيما يجب فيه الترتيب من الفوائت .

وأمّا العدول من الحاضرة إلى الفائتة فغير واجب بل مستحبّ.

ص: 118

بين العينين، وصنعاء على الأذن اليمنى.

وكسهيل يجعله عكس الجدي، وكوضع أهل العراق مغرب الاعتدال على اليمين ومشرقه على الشمال توسعة.

ومع التعذّر فالمرجع فيها قواعد الرصد به مع حصول العلم أو الظنّ الاطمئناني أو الرجوع إلى أهل الرصد، ومع التعذّر يبذل جهده ويعمل على ظنّه ولو من خبر كافر، ومع التعذّر يكتفي بالجهة العرفيّة . ولو لم يعلمها في أيّ جهة كرّر الصلاة مع السعة أربعاً وإلّا - ولو بتقصير منه - فما وسعه.

ويعوّل على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم الغلط .

أمّا النافلة فلا يعتبر فيها الاستقبال إذا صلّيت حال المشي والركوب، بل في السفينة كذلك أيضاً، بخلاف ما لو صلّيت على الأرض في حال الاستقرار فإنّ الأحوط اعتبار الاستقبال فيها . والله العالم.

دون العجان (1) والسرّة والركبة وما بينهما وإن استحبّ ذلك بل هو أحوط. وعورة النساء في الصلاة جميعها حتّى الشعر إلّا وجه الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما (2). ولا يجب عليها في الصلاة ستر ما على الوجه من الزينة ولا الشعر الخارج الموصول بشعرها وإن قلنا بوجوبه عن النظر. والأمة مطلقاً كالحرّة في وجوب ستر الرأس.

متصرّف فيه وإلّا - بأن كان بصلاته متصرّفاً فيه - فالأقوى البطلان.

الثالث : كونه - بل مطلق اللباس - مأكول اللحم إن كان من جلود ذي النفس ونحوها من أجزائه التي تحلّها الحياة، فلا تجوز في غیر المذكّى منه ولو دبغ . والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى . وكذا لا تجوز في غير المأكول منه وإن ذكّي من غير فرق بین ما يتمّ به الصلاة وغيره. والأقوى مساوات الجهل والنسيان لغيرهما فى البطلان كما أنّ الأقوى عدم الفرق بين ذي النفس وغيره بعد الاشتراك في عدم أكل اللحم. والأحوط إزالة الطاهر من فضلات غير المأكول كالرطوبة ونحوها عن اللباس والبدن إلّا الإنسان فلا بأس بها سيّما إن (1) كانت منه .

ولا بأس بما لا تحلّه الحياة في المأكول كالشعر وإن كان ميتة بخلافه من [غير] المأكول وإن كان مذكّى إلّا ما استثني . وأمّا المحمول من غير مأكول اللحم فالاحتياط فيه لا يُترك، وأشدّ منه احتياطاً المحمول الملتصق بالثوب [و] بالبدن كالشعر الملقى عليهما . ولو شكّ في الساتر بل مطلق الملبوس أنّه من مأكول اللحم أو غيره فلا بأس به، وكذا لا بأس بشمع العسل والحرير الممتزج ودم البق والقمّل والبرغوث ونحوه من فضلات أمثالها ممّا لا لحم لها . ولا بأس باللباس بل الساتر المتّخذين من وبر الخزّ الخالص

ص: 124

والمغشوش بما يجوز الصلاة فيه، دون المغشوش بوبر الثعالب والأرانب . أمّا السنجاب فالأقوى جواز الصلاة في وبره وجلده بخلاف الفَنَك (1) على الأحوط . والسمور (2) [و] الحواصل الخوارزميّة فالأحوط عدم الصلاة في جلدها ووبرها.

الرابع : أن لا يكون مطلق اللباس - ولو حليّاً كالخاتم ونحوه - من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها ، بل الاحتياط اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي والمزج . نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً كان أو لا متّخذاً للنّفقة أو لا . ولا بأس بشدّ الأسنان به.

الخامس : أن لا يكون مطلق اللباس - عدا ما لم تتمّ به الصلاة - حريراً محضاً للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة. نعم لا بأس به في الضرورة كالبرد ونحوه حتّى حال الصلاة مع فرض تحقّقها حالها أيضاً. وفي الحرب كذلك وإن أمكن نزعه قدر الصلاة حالها، سواء كان تحت الدرع أم لا والأحوط لبس غيره معه ممّا تجوز الصلاة في الحالين .

ولا بأس به للنساء ولو في الصلاة، ولا بما لا تتمّ به الصلاة

ص: 125

لمستوي الخلقة لصغره كالتِّكّة (1) والقلنسوة ونحوهما ممّا يندرج في اسم الملبوس كذلك وإن كان الأحوط مع ذلك اجتناب الثاني . ولا بأس أيضاً بالمحمول، ولا بالملصق بالثوب، ولا بما لا يُعَدّ لباساً كالفراش والتدثّر به في حال الصلاة وغيرها، ولا بما لا يعدّ ملبوساً كزرّ الثوب وأعلامها وما خيط به منها والسفائف(2) والقياطين وإن تعدّدت وكثرت، وخرق الجبيرة، وعصائب الجروح والقروح، وحفيظة المسلوس والمبطون ، وكرفس الاستحاضة ، وإن كان الأحوط اجتناب جميع ذلك ، ولا بالممتزج ممّا تحلّ به الصلاة على وجهٍ يخرج به عن الخلوص . ولا بأس بالكفّ به وإن زاد على أربع أصابع وإن كان الأحوط الاجتناب عن الزائد.

في الصلاة . وكذا لا يجزي ستر الدبر بالإليتين والقبل باليدين.

ولو لم يوجد ساتر للصلاة سقط وجوب التستّر ، فيصلّي عارياً صلاة المختار مع أمن المطّلع المحترم . والأحوط وضع يديه علی عورته والطلي بالطين إن أمكن، وإن لم يجد الطين فالأحوط له الجمع بین الصلاة مومياً وتماماً . ومع عدم [أمن] المطّلع يصلّي جالساً ويومي للركوع والسجود برأسه وينبغي كون إيماء السجود أخفض.

ولا غصب مع شاهد الحال كالمضايف فإنّه يؤخذ بها ما لم يعلم الكراهة أو كانت فحوى بمعنى القطع بالرضا، بل الظاهر عدم الغصب فيما جرت السيرة على فعل ذلك فيه من غير بحث من مالكه وأنّه مولّى عليه كالأراضي المتّسعة بل وإن علم كونه مولّى عليه بل الظاهر كون السيرة على ذلك في ذات الاتّساع العظيم بحيث يتعسّر اجتنابها على (1) الناس حتّى لو علم الكراهة فضلاً عن عدم العلم .

ويعتبر فيه مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً ولا يصحّ ما عداها. والمراد بالأرض ما يصحّ التيمّم به وقد عرفت في بابه ، ولا فرق بين التراب وغيره .

وأمّا النبات فيجوز السجود على غير المآكل والملابس . فلا يجوز السجود على المخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها كالحنطة ونحوها والفواكه والبقول . والأقوى اجتناب الثمرة المأكولة مطلقاً من غير فرق بين قشرها ونواها وغيرهما (1) مع الاتّصال وعدمه، وصلت إلى حدّ تُؤكل أم لا. ولا بأس بغير المأكول كالحنظل والخُرنوب (2) وما لا يؤكل إلّا عند المخمصة أو بُهم الناس (3). وأمّا العقاقير فالأحوط اجتناب ما اعتيد أكله ولو في حال من الأحوال. ولا يمنع شرب التنباك عن جواز السجود عليه .

ص: 130

والكلام في الملبوس كالمأكول، فلا يجوز على القطن والكتان وإن لم ينسجا بل وإن لم يغزلا بل الأحوط اجتنابهما قبل استعدادهما للغزل ، ولا بأس بالسجود على خشبهما وورقهما ونحوهما. وأمّا القرطاس فيجوز السجود عليه وإن كان فيه جزء من النورة.

وأمّا المتّخذ من الحرير فالأحوط عدم السجود عليه .

وأفضل الثلاثة (1) التربة الحسينيّة.

ولو لم يجد شيئاً من الثلاثة أو وجده ولم يتمكّن من السجود عليه لحرارة أو برد أو تقيّة سقط اعتباره والاحتياط في هذه الحالة بالسجود على ثوبه القطن أو الكتان ثمّ المعادن الأرضيّة ثمّ ظهر الكفّ .

ثمّ استقرّ جاز إلّا مع البطء المفسد للصلاة لمحو ونحوه، نعم عليه أن يكفّ عن القراءة والذكر ونحوهما حال الاضطراب. هذا كلّه مع الاختيار أمّا مع الاضطرار فلا بأس فيصلّي على الدابّة مراعياً للاستقبال بما تمكّنه من صلاته ولو بتكبيرة الاحرام وإلّا سقط من رأس والأحوط تحرّي الأقرب فالأقرب إلى القبلة .

الأداء ؛ أمّا مع الاختلاف فيه وفي القضاء عن النفس أو الغير فإشكال فالأقوى عدم السقوط خصوصاً في الأخير. ويعتبر اتّحاد المكان عرفاً ويقوى كون السقوط في الفرض عزيمة لا رخصة وهو الموافق للاحتياط.

في الأذان أو بعض فصوله ، بل يقوى كون كلّ فصل محلّاً آخر بالنسبة إلى ما قبله .

ومنها: الموالات بينهما وبين فصولهما. ولا بأس بما لا يقدح في عرف الشرع.

ومنها : العربيّة، فلو ألحن بشيء منها بطل.

ومنها : دخول وقت الفريضة، فلا يصحّان مع التقدّم ولو بعضاً إلّا في صورة صحّة الفرض. ويجزي الجامعَ للفريضتين(1) دخولُ الوقت الأوّل منهما ، ولا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام.

على الخطوة والسكتة أو التسبيحة وتخصيص الفصل بالخطوة بالمنفرد.

ويستحبّ حكاية الأذان للإعلام أو للصلاة جماعة أو فرادي مكروهاً أو مستحبّاً دون المحرّم.

ومن ترك الأذان والإقامة أو هما عمداً حتّى أحرم لم يجز قطعها واستينافها، نعم لو كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفرداً كان أو غيره حال الذّكر ، بخلاف ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع وكذا لو بقي على التردّد كذلك.

ص: 136

يجب نيّة الوجوب أو الندب ولا القضاء أو الأداء ولا القصر ولا الإتمام حتّى في أماكن التخيير ولا غير ذلك إلّا مع توقّف التعيين (1) عليها . ولا فرق بين الفرائض والنوافل .

ولا يجب في النيّة الإخطار - وهو : الحديث الفكري والتصوّر القلبي - بل يكفي الداعي - وهو : الإرادة المؤثّرة في وجود الفعل - ولايجب تصوّر الصلاة تفصيلاً بل يكفى الإجمال.

ولا يقدح مع نيّة الوجوب اشتمالها على المندوبات، ولابدّ من نيّة الجملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها.

والرياء في ابتداء النيّة أو في الأثناء أو فى أجزائها الواجبة أو المندوبة مبطل لها . و (2) لا تبطل بالمتأخّر وإن حرم.

وكلّ ما نافى الإخلاص بالعبادة أبطلها . نعم لا ينافيه ضمّ بعض الغايات الراجحة بل وإن لم تكن راجحة ولكن كان الضمّ تبعيّاً، و من ذلك قصد إفهام الغير برفع الصوت في القراءة أو الذكر مثلاً.

ووقت النيّة عند تكبيرة الإحرام. والأمر فيها سهل بعد ما عرفت أنّها الداعي.

ويجب فيها الاستدامة بمعنى عدم خلوّ شيء من أجزاء الصلاة عن النيّة. فلو نوى الخروج في الأثناء ثمّ عاد إلى النيّة الأولى قبل وقوع

ص: 139

المنافي أو شيء من أفعال الصلاة بعنوان أنّه منها فالأحوط إتمام الصلاة واستينافها. وكذا لو تردّد في القطع وعدمه أو نوى أنّه يخرج بعد ذلك .

أمّا لو كان التردّد في بطلان الصلاة لعروض شيء من مبطلاتها وعدمه فلا إشكال في الصحّة .

ولو نوى صلاة فذكر سابقةً عدل إليها وجوباً في المؤدّاتين وفي المقضيّتين، وندباً في المؤدّاة إلى المقضيّة ما لم يتجاوز محلّ العدول وإلّا أتمّها ويأتي بالسابقة بعدها. ولا عدول في فرائض الصلاة إلى مثلها في غير ما ذكر .

ويكفي في العدول مجرّد نيّةٍ من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة.

ولو عدل حيث لا يجوز العدول مطلقاً بطلتا معا .

وصورتها: «الله أكبر» فلا تنعقد بدونها ، أو برديفها ولو باللفظ العربي، ولا بها ملحونةً بالمادة أو الإعراب أو إخراج الحروف من غير مخرجها، أو ناقصةً ولو حرفاً، أو زائدةً كذلك ولو المتولّد من إشباع الهاء أو همزة أكبر أو بائه بحيث يخرج عن صدق صورة التكبير، أو غير ذلك ممّا يغيّر هيئتها . ولابدّ من الوقوف على الراء. ويجب فيها القيام فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت بل لابدّ من تقديمه عليها مقدّمة . والأحوط كون الاستقرار فيها كالقيام.

ويجب اقترانها بالنيّة على حسب ما قدّمناه. والأمر سهل بناء على ما عرفت من أنّها الداعي.

ويجب تعلّمها على من لا يحسنها، ولا يجوز له الصلاة قبل الضيق مع رجاء التعلّم . والأخرس يأتي بها بقدر الإمكان فإن عجز عن النطق أصلاً عقد قلبه بلفظها أو بمعناها على الأحوط ولو (1) اجمالاً وأشار إليه بيده ولسانه وصوته كغيرها من مقاصده.

إحدى عشرة في صلاة الصبح عدا تكبيرة الإحرام وتزيد المغرب خمساً والرباعيّة عشراً.

وله تعيين تكبيرة الإحرام بأيّ سبع شاء، والأولى اختيار الأخيرة. ويستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين مُبتدِئاً بهما بابتدائه ومنتهياً بانتهائه. وينبغى ضمّ أصابعها حتى الإبهام والخنصر ، والاستقبال بباطنها القبلة . ولا فرق في الاستحباب بين التكبير الواجب والمستحب .

صلاته. ولا بأس مع الاضطرار (1)فيصلّي معتمداً على شيء مقدِّماً له على القعود والتَفَحُّج (2) الفاحش والانحناء والميل إلى أحد الجانبين وغيرهما ممّا يخرج عن اسم القيام. نعم يتخيّر فيها مع انحصار القدرة بها إن لم يكن بعضها أقرب إلى القيام وإلّا تعين الأقرب.

ولو تعذّر القيام أصلاً حتّى ما كان في صورة الركوع صلّى جالساً ويجري فيه ما سمعت من الاعتماد وغيره، فإن تعذّر صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن، فإن تعذّر فعلى الأيسر، فإن تعذّر فمستلقياً مومياً للركوع والسجود - مع تعذّرهما عليه كسابقه - برأسه، فإن تعذّر فبالعينين . وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، والأحوط زيادة غمض العين في السجود عليه للركوع، وأحوط منه وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته والإيماء بالمساجد الأخر أيضاً.

ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب عليه فإذا تجدّد العجز جَلَس مراعياً ترتيبَ الصلاة فيقوم للقراءة وإن علم بعجزه حال الركوع ويترك القراءة لو كان في أثنائها حتّى يستقرّ في المرتبة العليا، وكذا القادر و(3) لو تجدّد له العجز فلا يقرأ حال الهويّ.

ويجب القرار في القيام وغيره من الأفعال كالركوع والسجود والقعود حتّى حال القدر المستحبّ منها .

ص: 143

ويجب على العالم من الرجال الجهر بالقراءة في الصبح وأوليي(1) المغرب والعشاء، والإخفات فيما عدا البسملة في الظهرين غير صلاة الجمعة أو ظهر يومها، والأحوط الإخفات فيهما أيضاً من غير فرق فيما ذكر بين الإمام وغيره . فمن عكس عامداً بطلت صلاته بخلاف الناسي والجاهل بأصل الحكم غير المتنبّه للسؤال، بل لا يعيدان ما وقع بعد ارتفاع العذر في الأثناء. والجهل بمعنى الجهر والإخفات ليس عذراً.

ولا جهر على النساء بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبيّ. أمّا الإخفات فيجب عليهنّ فيما يجب على الرجال، ويُعْذَرن فيما يُعْذرون فيه .

وأقلّ الجهر أن يسمع القريب الصحيح إذا استمع. وأمّا الإخفات فالظاهر أنّه القدر الذي يتحقّق به أصل اللفظ فإنّ الشرط في إجزاء ما كلّف به - قرآناً أو غيره - أن يسمعه المتلفّظ به تحقيقاً أو تقديراً، ولا ينافيه إسماع الغير الذي هو أقرب من سمع نفسه، نعم ينافيه سماع الغير الذي هو أبعد من ذلك تمام لفظه وإن كان بصوت خفيّ، فما يستعمله بعض الناس في الإخفات بحيث يسمعه البعيد إلّا أنّه بصوت خفيّ كالمبحوح (2) في غير محلّه . ولا يجوز الجهر المنكر الزائد على

ص: 145

المعتاد، فلو فعله فالظاهر الفساد.

وتجب القراءة الصحيحة فلو أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو مدّ واجب أو تشديد أو أثبت همزة الوصل فيه أو حذف القطع فيه بطلت صلاته . بل الأحوط اجتناب الوقف على المتحرّك والدرج للساكن . بل الظاهر وجوب جميع ما وجب في النحو والصرف دون ما ذكره علماء التجويد ممّا خرج عنهما من مدّ أو إدغام مع الغنّة أو بدونها أو إمالة أو إشباع أو تفخيم أو ترقيق أو غيرها من المحسِّنات حتّى إدغام النون والتنوين في حروف « يرملون» من ابتداء كلمة أخرى مثل «لم يكن له»، وإن كان الاحتياط لا ينبغى تركه .

ويجب تعلّم الفاتحة إن لم يُحسنها وإن تمكّن من الإيتمام، فإن لم يستطع إلّا الملحون أو المبدل فيه بعض الحروف كالتمتام(1) ممّا لا يخرج عن اسم القراءة أجزأ ذلك، بل الأقوى عدم وجوب الإيتمام عليه كالأخرس وإن كان الأولى لهم ذلك . ولو كان قابلاً للتعليم وضاق الوقت فالأحوط الإيتمام إن أمكن وإلّا قرأ ما يُحسنه منها ممّا يعدّ قرآناً بنفسه وعَوَّض عن الفائت بقدره قرآناً غيرها، والأحوط تكرار ما يحسنه بقدره.

ص: 146

وأمّا السورة فيجب تعلّمها لكن إجراء حكم عدم تيسّر الفاتحة هنا هو الأحوط.

ويتخيّر فيما عدا الأوليين من فرائضه بين الذكر والفاتحة وإن نسيها في الأوليين . والأفضل الذكر وصورته : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر»، والأحوط الثلاثة . ويلزم الإخفات حتّى بالبسملة في القراءة على الأحوط . وحكم الجهل والنسيان هنا ما سمعته؛ وفي التسبيحات إشكال.

الجمعة ويومها و«المنافقين» فى ثانية الجمعة أو ظهرها و«التوحيد» في ثانية صبحها و«الأعلى» في ثانية عشائها ومغربها .

بحيث لو أراد وضع شيء منها عليها لوضعه. وغير المستوي كطويل اليدين يرجع إلى المستوي، ولو لم يتمكّن منه أتى بالممكن ولا ينتقل إلى الجلوس. ولو لم يتمكّن منه أصلاً فإن أمكن الهوي من القيام إلى الجلوس تعيّن عليه ذلك وإلّا فالركوع جالساً إن لم يتمكّن من الهوي أيضاً لا يخلو عن قوّة وإلّا أوماً برأسه قائماً.

وركوع الجالس بالانحناء الذي يتحقّق به مسمّاه ويتحقّق بحيث يساوي بوجهه ركبتيه ، والأفضل بحيث يحاذي مسجده. ولا يجب فيه الانتصاب على الركبتين وإن كان أحوط .

ويجب فيه الذكر تسبيحاً أو تكبيراً أو تهليلاً. نعم يعتبر التثليث بالذكر بالتكرار والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث الصغرى وهي: «سبحان الله » وبين التسبيحة الكبرى وهي: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ، والأفضل تكريرها ثلاثاً. ولا يجب تعيين الواجب منها وإن كان أولى.

ويجب فيه الطمأنينة والأحوط الاستيناف للصلاة بتركها فيه أصلاً سهواً فضلاً عن العمد، وتجب أيضاً قدر الذكر الواجب فلو تركها فيه عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو والأحوط الاستيناف معه أيضاً. ولو لم يتمكّن منها سقطت. ويجب رفع الرأس منه منتصباً مطمئنّاً فلو سجد قبله عامداً بطلت صلاته .

ص: 149

ويجب فيه أمور أخر لا مدخليّة لها في ذلك :

منها : السجود على الأعضاء السبعة المشهورة. ويجب الباطن من الكفّين مع الاختيار ولا يجب استيعاب تمام باطن الكفّ . أمّا الإبهامان فيجزي السجود على ظاهرهما وباطنهما والأحوط مراعات طرفيهما . ولو قُطِعا ولم يبق ما يمكن السجود عليه أو كانا قصيرين كذلك سجد على باقي الأصابع. ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي السجود على مسمّاها ويتحقّق بمقدار الدرهم والأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً. والمراد هنا : ما بین قُصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولاً وما بين الجبينين عرضاً .

ولابدّ من رفع مانع المباشرة لمحلّ السجود عنها وعنه. وتختصّ الجبهة بوجوب وضعها على الأرض أو ما في حكمها، والأحوط انفصاله عنها عند كلّ سجدة بل هو أقوى فيما يتوقّف الصدق عليه.

ومنها: وجوب الذكر على نحو الركوع، والأولى إبدال «العظيم» ب-«الأعلى» في التسبيحة الكبرى. وتجب الطمأنينة فيه كما في الركوع.

ومنها : وجوب كون المساجد السبعة في محالّها حاله إلى تمامه .

ومنها: رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلاً مطمئنّاً كما في الرفع من الركوع .

ومنها : أن ينحني للسجود بحيث يساوي موضع جبهته موقفه. ولا بأس بتفاوت قدر لبنة موضوعة على أكبر سطوحها في الرفع والخفض

ص: 151

فلو كان أزيد لم تصحّ الصلاة، ولا فرق بين الانحدار والتسنّم في ذلك. ولا يقدح ذلك في باقي المساجد بعضها مع بعض أو مع الجبهة ما لم يخرج عن مسمّى السجود وإن كان اعتباره أحوط .

ولو وضع جبهته على الممنوع لارتفاع جاز رفع الجبهة عنه إن كان (1) الارتفاع بحيث لا يصدق عليه السجود وإلّا تعيّن الجرّ . وأمّا الممتنع لغير ذلك فإنّه يجرّ جبهته ولا يرفعها مطلقاً بحيث يزيد سجدة.

الإبهام حذاء الأذنين، وشغل النظر حاله إلى طرف الأنف، وغير ذلك .والله العالم.

الفرقان (1)، والنمل (2) ، وص(3)، والانشقاق (4). ولا يشترط في صحّته ولا في وجوبه أو ندبه طهارة من الحدث ولا الخبث - وتسجد الحائض وجوباً أو ندباً كغيرها- ، ولا الاستقبال، ولا طهارة المسجد ، ولا الستر فضلاً عن صفات الساتر فيصحّ حتّى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرّفاً فيه . نعم يعتبر إباحة المكان وعدم علوّ المسجد زائداً على المقدار المزبور والأحوط مساواته لسجود الصلاة في وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ووضع باقي المساجد في محالّها . ولا يجب فيه ذكر أصلاً، نعم يستحبّ فيه قول المأثور.

محمّد وآله. والأحوط قول: «أشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ».

ولابدّ من الترتيب والعربيّة كغيرها من الأذكار الواجبة.

ويستحبّ الجلوس متورّكاً ، وافتتاح التشهّدين ب- «بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَخَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ » . ولا بأس بإضافة « وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ » بعد الصلاة على النبيّ بعد التشهّدين.

ذلك في الالتفات بالوجه فقط إلى الخلف - إن أمكن - ولا يبطلها الالتفات بالوجه يميناً وشمالاً إن لم يكن فاحشاً مع بقاء البدن مستقبلاً وإن كان الأحوط اجتنابه، وأمّا لو كان فاحشاً فالاحتياط لا يُترك . والأقوى البطلان مع السهو والقسر فيما عرفت إبطاله بالعمد إلّا ما لا يخرج به عن جهة المشرق والمغرب وإن كان بالكلّ .

رابعها: تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين حصل ثانيهما من إشباع حركةِ أوّلِهِما ، أو حرفٍ مُفهم بذاته ك- «ق» و «ل» بخلاف السهو وبخلاف غير المُفهِم وإن أفهم بالقرائن ما لم يتّصل بأقوال الصلاة فيفسدها .

أمّا ما كان قرآناً غير موجب للسجدة والقِران (1) أو ذكراً أو دعاءً بغير محرّم فلا بأس به.

ولا بأس بردّ سلام التحيّة، بل هو واجب(2) وإن كانت التحيّة بغير الصيغة القرآنيّة، وإن كان لا بطلان مع الترك حتّى لو اشتغل بالقراءة ونحوها في الأصح وإن أثم . ويجب الردّ بالمثل وإن كان مخالفاً للصيغة القرآنيّة بل الأحوط مراعات المثليّة في الصيغ الأربع (3) وإن كان وجوب ذلك لا يخلو من

ص: 158

منع خصوصاً إذا كان الجواب بالصيغة القرآنيّة .

وإن كان السلام ملحوناً أو يقول : «عليكم السلام» وجب الردّ بغير الملحون وبتقديم السلام. والأحوط حينئذٍ ملاحظة الدعائيّة، وأحوط منه استيناف الصلاة.

ولو قام الغير بالردّ لم يجز ذلك للمصلّي . وفي قيام الصبي - وإن كان مميّزاً - منعٌ .(1) ويجب الفوريّة العرفيّة .

خامسها : القهقهة ولو اضطراراً. ولا بأس بالسهو (2)ولا بالتبسّم .

والمراد بها : الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط ، بل الأحوط البطلان في المشتمل عليه تقديراً كمن منع نفسه إلّا أنّه امتلأ جوفه ضحكاً وارتعش مثلاً .

سادسها : البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي أو طلبه بخلاف ما لو كان للسهو أو بلا صوت أو لأمر أخروي وإن كان الأحوط الاستيناف فيما لا يشتمل على الصوت كما أنّ الأحوط ذلك فيمن غلب عليه البكاء .

ص: 159

سابعها : كلّ فعل ماحٍ (1) مُذْهِبِ لصورتها وإن كان قليلاً - كالوثبة ونحوها - فإنّه مبطل عمداً أو سهواً، بخلاف غير الماحي وإن كثر كحركة الأصابع ونحوه إذا لم يفوّت الموالات، أمّا المفوِّت للموالات بمعنى المتابعة العرفيّة فهو مبطل مع العمد دون السهو.

ثامنها : الأكل والشرب وإن كانا قليلين. ولا بأس بابتلاع السكّر المذاب وبقايا الطعام في الفم ونحوها .

وهما كغيرهما في إبطال الماحي منهما عمداً وسهواً، والمفوِّت للموالات غير الماحى عمداً لا سهواً.

ولا فرق في جميع هذه المبطلات بين الفريضة والنافلة إلّا في مقام خاص في الوتر مع الشرائط .

تاسعها : تعمّد قول «آمين» بعد الفاتحة لغير تقيّة. ولا بأس بالسهو والتقيّة .

عاشرها : الشكّ في عدد غير الرباعيّة والأوليين منها - كما تسمعه إن شاء الله -.

حادي عشرها : زيادة جزء أو نقصانه كما عرفت. أمّا القِران بين السورتين في الفريضة بعد الفاتحة فالأحوط اجتنابه، بل لا يُترك هذا الاحتياط.

ويكره فيها : نفخ موضع السجود ، والبصاق، وفرقعة الأصابع، ومدافعة البول والغائط .

ص: 160

نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة فالأقوى وجوب الحمد إذا قام للثانية ثمّ القراءة من حيث قطع .

وحكمها كالفريضة في جميع ما قدّمناه فيها من واجب ومندوب عدا ما عرفت وتعرف .

والركوعات الزائدة أركان أيضاً، وكذا القيام المتّصل بها تبطل بزيادتها و نقصها عمداً أو سهواً. فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت فإنّها من الثنائيّة، ولو شكّ في عدد ركوعاتها فهو كالفريضة يأتي به مادام في المحلّ ويمضي إن خرج عنه، ولا تبطل بذلك إلّا إذا بان النقصان أو رجع إلى الشكّ في الركعات كما شكّ أنّه هل هو الخامس - فيكون آخر الركعة الأولى - أو السادس - فيكون أوّل الركعة الثانية -.

ويستحبّ فيها الجماعة ، وأسلم صورها أن يدرك الإمام قبل الركوع الأوّل وفيه من الركعة الأولى أو الثانية فيجعلها أولى له ويفترق عن الإمام في محلّ المفارقة ويتمّ الصلاة منفرداً. ويتحمّل فيها الإمام القراءة كالفريضة.

ويستحبّ قبل كلّ ركوع ثان بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات. ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس وثانيهما قبل العاشر ، بل يجوز الاقتصار على الأخير. وصلاة الآيات واجبة على كلّ مكلّف إلّا الحائض والنفساء فإنّه لا يجب عليهما ذات الوقت منها أداءً ولا قضاءً، أمّا غيرها فالأحوط فعلها بعد الطهارة.

ص: 165

والإخفات فإنّ الظاهر عدم وجوب تلافيهما فيهما - و(1) ذَكَر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة وذَكَر قبل أن يخرج عن مسمّى الركوع، أو الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فیه وذَكَر قبل أن يدخل في السجود ، أو الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وَضْع أحد المساجد حاله وذَكَر قبل أن يخرج من مسمّى السجود، أو الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه وذَكَر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني، أو السجدة الثانية وذَكَر قبل الوصول إلى حدّ الراكع أو قبل التسليم في السجدة الأخيرة، أو التشهّد أو بعضه أو الترتيب فيه أو إعراباً أو الطمأنينة فيه و (2) ذَكَر قبل الركوع أو قبل التسليم في التشهّد الأخير ، أو التسليم وذَكَره قبل حصول ما يُبطِل الصلاة عمداً أو سهواً ، فإن لم يتدارك ذلك بطلت صلاته .

نعم لو لم يذكر شيئاً من ذلك إلّا بعد الخروج عن المحلّ المزبور فلا تَدارُكَ وصحّت صلاته إلّا السجدة والتشهّد أو بعضه فإنّه يقضيها بعد الصلاة.

أمّا الركن فإن نسيه ولم يذكر إلّا بعد الدخول في ركن آخر أو بعد صدور المبطل عمداً أو سهواً في السجدتين الأخيرتين بطلت صلاته وإلّا تدارك ويعيد ما بعده المترتّب عليه . والأحوط الإعادة في نسيان السجدتين حتّى سلّم وإن لم يَصْدُر المبطل.

ص: 167

هو مترتّب عليه وإن كان مندوباً لم يلتفت ويأتي به لو لم يدخل من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين ، والأصحّ إرادة مطلق الغير حتّى السورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشكّ فيها وهو أَخَذَ في السورة بل ولا إلى أوّل السورة وهو في آخرها بل ولا إلى الآية وهو الآية المتأخّرة بل ولا إلى أوّلها وهو في آخرها - نعم الاحتياط في الجميع لا يُترك - ولا إلى السورة وهو في القنوت . وأمّا الركوع أو الانتصاب وهو في الهويّ إلى السجود بل مطلق الدخول في مقدّمات الأفعال فالاحتياط بالتدارك والإعادة بعد الفراغ لا يُترك . ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهّد .

ولو شكّ في صحّة الواقع وفساده فالأقوى عدم الالتفات وإن كان في المحلّ لكن الاحتياط هنا (1) الإتيان بالقراءة والذكر بقصد القربة وفي الأركان المضيّ والإعادة .

الثانية: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ؛ فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

الثالثه : الشكّ بین الإثنين والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة؛ فإنّه يبني على الأربع و يتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .

الرابعة : الشكّ بین الإثنين والثلاث والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ؛ فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. والأحوط تأخير الركعتين من جلوس.

الخامسة : الشكّ بين الأربع و الخمس بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ؛ فإنّه (1) يبنى على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثم يسجد سجدتي السهو.

السادسة : الشكّ بین الأربع والخمس في حال القيام ؛ فإنّه يهدم ويجلس، ويرجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعةٍ من قيام أو ركعتين من جلوس.

السابعة : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام؛ فإنّه يهدم، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الإثنين والأربع، فيتمّ صلاته ويعمل عمله كما في الصورة الثالثة .

ص: 170

الثامنة : الشكّ بین الثلاث والأربع والخمس حال القيام؛ فإنّه يهدم، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الإثنين والثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ويعمل عمله كما في الصورة الرابعة .

التاسعة : الشكّ بین الخمس والستّ حال القيام؛ فإنّه يهدم، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس، فيتمّ صلاته ويسجد للسهو مرّتين بل ثلاث مرّات إن اشتغل حال القيام بالقراءة أو التسبيح . والأحوط في الخمسة الأخيرة استيناف الصلاة من رأس.

السادسة : المراد بالشكّ فيما سمعته : تساوي الطرفين لا الظَّنّ فإنّ الأقوى كونه كاليقين (1) في الفعل والترك والركعات وغيرها. فلو شكّ ثمّ ظنّ كان العمل على الأخير كالعكس . ولو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق غالباً فهو شكّ .

أو بينها وبين الصلاة (1).

الثامنة : الذي يُقضی من أجزاء الصلاة: السجود والتشهّد وأبعاضه خصوصاً الصلاة على النبيّ صلی الله علیه و آله و سلم فينوي أنّهما عوض عن ذلك مقارناً للنيّة لأوّلهما محافظاً على ما يجب فيهما حال الصلاة .

ولا يجوز الفصل بينهما وبينها بالمنافي، ولو فَصَّل استأنف الصلاة . والأحوط فعلهما (2) قبل ذلك .

ص: 172

وتجب فيه النيّة مقارنة لأوّل السجود. ولا يجب فيه التكبير والأحوط فعله، كما أنّ الأحوط مراعات جميع ما يجب في سجود الصلاة - عدا الذكر - حتّى الطهارة والسّتر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع فضلاً عمّا يجب من الطمأنينة والسجود على الأعضاء ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب بينهما. والأحوط أن يقول: «بِسْمِ اللهِ وَبِاللَّهِ وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» ، أو : «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ » ، أو : «بسْمِ اللهِ وَبِاللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ». ويجب فيه التشهّد والتسليم، والواجب من الأخیر المخرج، والأحوط : «السَّلٰامُ عَلَيْكُمْ»، ومن التشهّد الخفيف وهو الشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد . والأقوى جواز غيره ممّا يجوز في الصلاة بل هو الأحوط (1).

ص: 174

علم عدم اللحوق قبل الركوع لم يجز له الركوع ولا ينتظر الإمام إلى الركعة الثانية إن نوى الإيتمام بالركعة الأولى لعدم تحقّق نيّة الإيتمام بل المتعيّن عليه الإتمام منفرداً ، نعم لو نوى الإيتمام مطلقاً كان له الانفراد أو (1)الانتظار إلى الركعة الثانية .

ويدرك فضل الجماعة بالدخول مع الإمام على أيّ حال لكن لا تُدْرَك الركعة إلّا بما عرفت ، فله حينئذٍ الدخول معه في التشهّد الأخير بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ، فإذا سلّم قام وصلّى ولا يستأنف نيّة وتكبيرة وقد حصل له فضل الجماعة وإن لم تحصل ركعة .

ص: 177

المأمومين بعضهم لبعض . ولا بأس بغير المستقرّ من الحائل كالشخص المستطرق ونحوه .

ولا يصحّ مع علوّ موضع الإمام على موضع المأموم علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية ونحوها لا انحداريّاً من غير فرق بين المأموم البصير والأعمى والرجل وغيره، ولا بأس بغير المعتدّ بما هو دون ثلاثة أصابع بل إصبعين ونحوه ولا بالعلوّ الانحداري التدريجي على وجه لا ينافي انبساط الأرض معه. وأمّا إن كان انحدار مثل الجبل فالأحوط عدم الزيادة على ثلاثة أصابع بل إصبعين. ولا بأس بعلوّ المأموم عن الإمام ولو بكثير .

وكذا لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة بالنسبة إلى صلاة الجماعة إلّا إذا كان في صفّ متّصل بالقريب أو ليس بينه وبين مَن تَقدَّم مِن التباعد المزبور وهكذا حتّى ينتهي إلى القريب. لكن الأفضل والأحوط تقدير البعد بالخطوة التي تملأ الفرج ملاحظاً فيه موقف المصلّي فيجوز ما كان بقدرها من البعد لا أزيد ، بل الأحوط مراعاة الخطوة المتعارفة. وفواصل الصفوف اللاحقة لا تقدح إذا كان قدّامهم من لم يكن بينهم وبينه البعد المانع أو متّصلاً بمن كان كذلك ممّن على جانبه الأيمن (1) . أمّا الصفّ الأوّل ففواصله مخلّة بصلاةِ مَن بَعُد عن الإمام البُعْدَ المانع .

ص: 179

والفصل لعدم التكبير بعد التهيّؤ للصلاة غير مخلّ فللبعيد الإحرام قبل إحرام القريب فضلاً عن حال عدم العلم به، والأحوط خلافه .

ولو تجدّد البُعد في الأئناء - ولو لانتهاء صلاة الصفوف المتخلّلة مثلاً لكون فرضهم القصر أو لعدولهم إلى الانفراد - فالأقوى بطلان الاقتداء والعمل على الانفراد.

وكذا لا يجوز تقديم المأموم على الإمام في الموقف في الابتداء والأثناء فلو تعمّده باقياً على الإيتمام بطلت صلاته. وإذا تقدّم سهواً أو غلطاً أو إكراهاً فبطلان الجماعة لا يخلو عن قوّة بل لا ينبغي ترك الاحتياط في المساوات. ولا يكفي تقدّم الإمام في مجرّد الموقف بل الأقوى اعتبار صدق تقدّمه عرفاً في جميع الأحوال حتّى السجود.

ص: 180

القراءة بنيّة القربة المطلقة و (1) لا بنيّة الجزئيّة .

أمّا الأخيرتان فالأقوى مساوات المأموم للمنفرد في وجوب القراءة أو الذكر وإن قرأ الإمام فيهما. ويجب على المأموم أيضاً متابعة الإمام في الأفعال بمعنى : المقارنة له أو تأخّره عنه لا متفاحشاً، وإلّا كان غير جائز كالتقدّم. ولو ترك المتابعة سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه مثلاً فالأقوى وجوب تداركها وإن استلزم زيادة ركن فإنّه مغتفر في الجماعة في نحو ذلك . لكن لو لم یفعل فالأقوى الصحّة وإن أثم، والأحوط الاستيناف مع التدارك المستلزم لزيادة الركن .

وأمّا الأقوال فيجب المتابعة في تكبيرة الإحرام بل الأقوى عدم شروع المأموم فيها إلّا بعد فراغ الإمام، فلو كبّر قبل ذلك لم تصحّ. ولا تجب في المستحبّ مطلقاً ولا في غير المسموع من الواجب، نعم لا يُترك الاحتياط في المسموع منه .

ولا يتحمّل الإمام عن المأموم غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ فيهما . أمّا لو لم يدركهما وائتم في غيرهما فإنّه يجب عليه القراءة حينئذٍ إخفاتاً - لأنّها أوّل صلاته - وإن كانت جهريّة . وإن أعجله الإمام عن السورة تركها وركع . وفي قطع الفاتحة لو أعجله عن إتمامها إشكال الأحوط الانفراد، كما أنّ الأحوط في ابتداء الإيتمام انتظار

ص: 182

الإمام إلى حال الركوع فينوي ويكبّر ويركع معه ولا يتلبّس بالفاتحة. ولو ائتمّ بثانيته تَحَمَّل القراءة وقرأ هو في ثالثة الإمام لأنّها ثانيته ويتابعه استحباباً في التشهّد والقنوت . والأحوط إن لم يكن الأقوى التجافى حينئذٍ، كما أنّ الأحوط له التسبيح عوض التشهّد. ويتخلّف عن الإمام في القيام لتشهّده ثمّ يلحقه في القيام.

ص: 183

محلّ القراءة التي يتحمّلها عنه. أمّا غيرها فالأقوى الجواز كالإيتمام بمن لا يُحسن غير القراءة من الأذكار الواجبة إذا كان لعدم استطاعته غير ذلك .

ولا يجب على غير المحسن الإيتمام بمن أحسن وإن كان أحوط ، نعم يتّجه الوجوب في تارك التعلّم مع التمكّن منه. ويجوز الإيتمام بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية ونحوه ممّا لا يخلّ بالقدر الواجب من القراءة.

وكذا يعتبر في الإمام الذكورة إن كان المأموم ذكراً فقط، أو خنثى كذلك، أو مع الأنثى . أمّا إذا كان أنثى فقط جاز أن يؤمّها أنثى فضلاً عن الخنثى . ولا يؤمّ الخنثى ذكراً بل ولا خنثى.

ولا يجوز الإيتمام مع العلم بفساد صلاة الإمام لترك وضوء وغيره وإن كان الإمام جاهلاً بذلك. هذا إذا علم المأموم قبل الإيتمام وإن نسيه حاله (1) ، أمّا إذا علم بعد الفراغ صحّت صلاته وإن وجب على الإمام الإعادة أو القضاء. ولو علم في الأثناء انفرد وتمّت صلاته والأحوط استيناف القراءة مع بقاء محلّها ؛ وكذا الحال لو بان فسق الإمام أو كفره .

ويستحبّ للمأموم الوقوف عن يمين الإمام إن اتّحد، وخلفه إن كان أكثر أو امرأة بل هو أحوط ، وأن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل

ص: 185

ويمينه أفضلهم والصفّ الثاني لمن دونهم وهكذا.

ويكره وقوف المأموم وحده في صفّ إلّا أن تمتلي الصفوف - بل الأولى حينئذٍ أن يكون جناحاً -، وأن يصلّى المأموم نافلة إذا اقيمت، ووقت القيام إذا قال المؤذّن : «قد قامت الصلاة».

ويستحبّ للإمام أن يُسمِع مَن خلفَه كلَّ ما يقوله عدا ما يجب فيه الإخفات، بخلاف المأموم ، بل الظاهر كراهة إسماعه شيئاً ممّا يقوله .

والله العالم.

ص: 186

ومبدأ حساب المسافة في صغار البلدان ومتوسطاتها من السور، ومنتهى البيوت فيما لا سور فيها، وآخر المحلّة في البلدان الكبار الخارقة للعادة بحيث يكون المحلّة منها قدر البلد المعتاد .

ولو كان للبلد طريقان وسلك أبعدهما مسافة قصّر وإن كان ذلك لإرادة التقصير ، ولو سلك الأقرب وكان دون الأربع لم يقصّر فيه حتّى لو كان بنيّة الرجوع في الأبعد الذي هو مسافة والأحوط حينئذٍ الجمع(1)، نعم يقصّر متى شرع في الرجوع في الأبعد. أمّا لو لم يكن مسافة فلا يقصّر لو رجع فيه وإن كان سبعة أو أقرب وقصد الرجوع من أوّل الأمر، والأحوط الجمع .

ولو قصد ما دون المسافة ثمّ تجدد له قصد آخر مثلها أتمّ ولو زاد المجموع على المسافة، فإن عاد وقد كملت المسافة قصّر بالضرب، وكذا لو طلب دابّة شردت أو غيرها أو آبقاً ولم يكن قاصداً في طلبه مسافة وإن قطع مسافات، نعم يقصّر لو عيّن - ولو في الأثناء - مقصداً يبلغ المسافة. ولو خرج ينتظر رفقةً إن تيسّروا سافر معهم فإن كان على حدّ مسافة قصّر في سفره وموضع انتظاره، وإن كان دونها أتمّ حتّى يتيسّر له الرفقة ويسافر ، نعم لو اطمأنّ بحصول الرفقة قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص.

ولا فرق في اعتبار قصد المسافة بين التابع وغيره سواء كانت

ص: 188

التبعيّة لوجوب الإطاعة كالزوجة والعبد أو اختياريّة كالخادم ونحوه أو قهريّة كالأسير والمكره ونحوهما ؛ فإنّ تبعيّة القصد لقصد المتبوع كافٍ في وجوب القصر . نعم يعتبر العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لم يعلم أتمّ . ولا يجب الاستخبار ولا على المتبوع الإخبار.

الثاني (1) : استمرار القصد . فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أتمّ، وكذا لو تردّد، ومضى ما صلّاه قصراً ولا يحتاج (2) إلى الإعادة في الوقت وخارجه، وإن كان بعد بلوغها بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه(3).

ويكفي في الاستمرار المزبور بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة فإنّه يقصّر حينئذٍ.

ولو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم قبل أن يقطع شيئاً رجع إلى القصر . أمّا لو قطع حال التردّد ثمّ رجع إلى الجزم اكتفى ببلوغ ما قطعه

ص: 189

حال الجزم وما بقي مسافة وإسقاط ما قطعه حال التردّد، والأحوط له الجمع مع قصور ما بقي من المسافة .

الثالث (1): أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثنائها أو مرور في وطنه وإلّا أتمّ في طريقه، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصداً لنيّة الإقامة في أثنائها أو على رأسها أو كان له وطن كذلك وقصد المرور به ، وكذا لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور بالمنزل على وجه ينافي قصد قطع المسافة . أمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا قَصدَها لكن احتمل عروض مقتضٍ لنيّة الإقامة في الأثناء أو المرور في المنزل فإنّه يقصّر .

ولو عدل عن نيّة الإقامة أو المرور بالمنزل فإن كان الباقي بعد العدول يبلغ المسافة من دون تلفيق ما مضى قصّر وإلّا فلا. وكما أنّ نيّة الإقامة والمرور منافيان للسفر لو حصلا (2) ابتداءً كذلك يقطعانه بعد تحقّقه بمعنى أنّ من سافر ووجب عليه القصر فنوى الإقامة في مكان أو مرّ في وطن عاد إلى التمام. وكذا لو بقى متردّداً ثلاثين يوماً احتاج في عود القصر إلى مسافة جديدة.

ولو كان بينه وبين وطنه الآخر أو المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه مسافة القصر قصّر في طريقه خاصّة، ولا يكفي هنا الأربعة فراسخ

ص: 190

لانقطاع السفر بأحد الأمرين فلا يتلفّق حينئذٍ ذهابه وإيابه.

اسم الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم وإن خرج بل وإن كثر تردّده وإن تجاوز محلّ الترخّص ما لم يبلغ المسافة ، بل هو مقيم وإن قصد حال النيّة الخروج إلى ما دون المسافة ممّا هو خارج عن حدود البلد إذا لم يناف صدق اسم الإقامة عشراً في البلد عرفاً كما إذا قصد الخروج في زمان قليل، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .

ولا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل مقدارها أو يعزم على المكث بعدهم على إتمامها .

ولو نوى الإقامة ثمّ بدا له فإن صلّى بنيّة الإقامة فريضة تماماً بقي على حكمه إلى أن يسافر بل وكذا لو صلّاها غافلاً (1)وإن كان الأحوط الجمع .

ثالثها: في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً ولو بتلفيق المنكسر أيضاً في مكان واحد كما في الإقامة، ولا فرق بين البلد والمفازة والأحوط في الأخيرة الجمع .

وحكمه كالإقامة في الصلاة تماماً وفي انقطاع السفر بحيث يحتاج (2) القصر إلى مسافة جديدة، وفي حكم التردّد إلى ما دون المسافة وفي غير ذلك.

ولو خرج في أثناء الثلاثين إلى مكان آخر غير الأوّل دون المسافة

ص: 192

لا يُترك الاحتياط بالجمع .

الرابع - من شروط القصر -: أن يكون السفر سائغاً. فلو كان معصية لم يقصّر سواء كان بنفسه معصية كإباق العبد أو غايته على وجه يتبعها في التحريم كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحوهما. وليس منه ما وقع المحرّم في أثنائه إذا لم يكن بحيث يؤدّي إلى حرمة نفس السفر فيبقى على القصر حينئذٍ، أمّا لو كان كذلك كركوب الدابّة المغصوبة ونحوها فإنّه يتمّ وإن كان الاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه . ولو كان ابتداء سفره طاعة فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه وإن كان قطع مسافات، كما أنّه يترخّص لو عدل عن سفر المعصية في الأثناء إذا كان الباقى (1)مسافة (2) ولو أربعة فراسخ إذا كان مريداً للرجوع كما تقدّم.

ولو سافر للصيد لهواً - كما يستعمله أبناء الدنيا - أتمّ ويقصّر في رجوعه إذا كان مسافة كما في كلّ مسافر معصية. ولو كان لقوته أو قوت عياله قصّر أيضاً، ولو كان للتجارة أفطر واحتاط بالإتمام والقصر في الصلاة وإن كان القصر لا يخلو عن قوّة. وتابع الجائر على وجه يكون من أعوانه وجنده يُتمّ حتّى لو كان سفر الجائر طاعة فإنّه حينئذٍ يقصّر في نفسه دون أتباعه، بل قد يقال

ص: 193

بالتمام للتابع المُعِدّ نفسه لامتثال أمر الجائر لو سافر امتثالاً لأمره وإن كان مباحاً إلّا أنّ الأحوط الجمع . أمّا التابع المكره أو لتحصيل غرض منه من دفع مظلمة أو نحوها فحكمه القصر .

الخامس : أن لا يتّخذ السفر عملاً له كالمكاري والملّاح وغيره من أصحاب السفن والساعي ونحوهم ممّن عمله ذلك، فإنّ هؤلاء يُتمّون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله إلى مكان آخر من غير فرق بين من عنده بعض الدواب يُكريها إلى الأماكن إلى بلاد يبلغ المسافة فكراها إلى غيرها من البلدان البعيدة وبين غيره، كلّ ذلك إذا كان في السفر الثالث مع عدم تحقّق الإقامة عقيب الأوّلين وفي الثانية إشكال أحوطه الجمع ، كما أنّ الأحوط ذلك في مثل الملّاح الذي فارق سفينته وسافر للزيارة .

وأما الحملداريّة الذين يسافرون في خصوص أشهر الحجّ فالأقوى لهم القصر بخلاف من اتّخذ ذلك منهم عملاً في تمام السنة كالذين يكرون الأعاجم من أماكنهم إلى الحجّ ذهاباً وإياباً بحيث يستغرق ذلك سنةً أو (1) معظمها فإنّه يتمّ حينئذٍ.

ولو كان التردّد عملاً له لكن دون المسافة كالاحتطاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلّا إذا صار الاحتطاب إلى المسافة عملاً له

ص: 194

عرفاً فإنّه يتمّ حينئذٍ .

والمدار على صدق اتّخاذ(1) السفر عملاً عرفاً ولو كان في سفرةٍ واحدة لطولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى آخر. نعم يعتبر في استمراره على التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام ولو غير منويّة ولو ملفّقةً من مجموع أيّام يخرج في أثنائها إلى ما دون المسافة، أمّا غير بلده فلابدّ من نيّتها من دون حصولها تماماً، ومتى حصلت العشرة المزبورة انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر لكن في السفرة الأولى خاصّة دون الثانية وإن كان الأحوط في الثانية الجمع . ومن كان في أرض واسعةٍ قد اتّخذها مقرّاً إلّا أنّه كلّ سنة في مكان منها يقصّر إذا سافر من مقرّ سنته (2) .

السادس : أن يضرب في الأرض حتّى يصل إلى محلّ الترخّص، فلا يقصّر قبله . وهو : المكان الذي يتوارى عنه صورة جدران بيوت البلد وأشكالها - لا أشباحها (3) - أو يخفى عليه الأذان، والأحوط مراعاتهما ذهاباً وأسبقهما إياباً . والمدار فيهما على المعتادَين دون الخارقَين. ولا عبرة بالأعلام والمنارة بل والسور على الأصحّ. والأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتّى المتردّد بين كونه أذاناً وغيره فضلاً عن المميّز أذاناً

ص: 195

لكن لا يميّز بين فصوله. ويعتبر كونه على مرتفع معتاد في أذان مثل تلك البلدة، وأمّا المنارة وإن اعتيد في زمان أو بلد فلا يخلو عن إشكال.

ويكفي في البدوي ونحوه ممّن لا جدران لبيوتهم خفاء البيوت ولا يحتاج إلى تقدير الجدران. ومتّسع البلاد بحيث يكون محالّها كالقرى المتعدّدة يعتبر أذان محلّتها وبيوتها .

وينقطع السفر بالوصول إلى محلّ ترخّص من وطنه أو محلّ يجزم على الإقامة فيه، والأحوط له تأخير الصلاة إلى دخول المنزل.

فإذا تمّت هذه الشرائط وجب على المسافر القصر فلو صلّى تماماً فى غير الأماكن الأربعة عالماً بالحكم بطلت صلاته . أمّا الجاهل (1) بأنّ حكم المسافر التقصير فلا إعادة عليه في الوقت وخارجه، ويلحق الصوم بالصلاة في ذلك أيضاً.

أمّا لو كان جاهلاً ببعض الخصوصيّات كجهل انقطاع كثرة السفر بإقامة عشرة أيّام أو سفر المعصية بقصد الطاعة في أثنائها فأتمّ فالأحوط عدم معذوريّته فيعيد الصلاة حينئذ وقتاً وخارجاً، كما أن الأقوى عدم معذوريّة من قصّر جهلاً بموجب التمام من الإقامة ونحوها، بل الظاهر عدم المعذوريّة بنسيانه فضلاً (2) عن جهله فيعيد ما

ص: 196

صلّاه قصراً في الوقت وخارجه.

نعم لو نسي المسافر سفره فصلّى تماماً أعاد في الوقت دون خارجه.

وإذا دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من أفعال الصلاة فسافر حتّى تجاوز محلّ الترخّص والوقت باق قصّر والأحوط الإتمام معه، كما أنّه يتمّ لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق والأحوط القصر معه .

ويستحبّ مؤكّداً أن يقول عقيب كلّ فريضة مقصورة ثلاثين مرّة : «سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أكبر».

وأمّا الأماكن الأربعة وهي : مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومسجد الكوفة والحائر الحسيني علیه السلام فيتخيّر فيها بين القصر والإتمام، والأخير أفضل والأوّل أحوط (1).

ص: 197

ص: 198

ص: 200

وفيه فصول :

فلا يجوز الاقتصار على نيّة القربة ، نعم لو لاحظ ما في ذمّته وكان متّحداً أو كان معيّناً صحّ.

الثالث : محلّ النيّة في الواجب المعيّن بالأصل أو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق على وجه تُقارنه - وهو سهل بناء على أنّها الداعي - أو أيّ جزء من الليلة التي يريد صوم يومها. ولا يترك الاحتياط بتجديد النيّة لكلّ يوم من شهر رمضان والأحوط ضمّ نيّة مجموع الشهر أو باقيه إن فاته بعضه إلى ذلك.

والناسي يجدّدها قبل الزوال واجتزأ بها مع عدم تناول المفطر أو فساد الصوم السابق برياء ونحوه، ولا يجزي (1) تجديدها بعده. ومحلّ النيّة فى الواجب غير المعيّن يمتدّ اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد بل العزم على العدم وغيرهما. ومحلّها في المندوب يمتدّ من أوّل الليل إلى أن يبقى من المغرب زمان يُمكن تجديدها فيه .

ويوم الشكّ في أنّه من شعبان أو من رمضان لو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً أجزأه عن رمضان . وكذا لو نوى أنّه قضاء أو نذر أجزأه لو صادف. نعم لو ظهر له في الأثناء سواء كان قبل الزوال أم بعده فالاحتياط بتجديد النيّة لا يُترك . ولو صامه بنيّة أنّه من شهر رمضان لم يقع لأحدهما.

ص: 202

ولو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار ثمّ بان أنّه من شهر رمضان ولم یکن قد تناول المفطر جدّد النيّة ما بينه وبين الزوال، وإن بان بعد الزوال أمسك وجوباً وقضاه، والأحوط (1) تجديد النيّة مع ذلك .

الرابع : تجب الاستدامة على مقتضى النيّة في أثناء الصوم . ولو نوى القطع بمعنى إنشاء رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم ولو لزعم الاختلال ثمّ بان عدمه بطل، بخلاف ما لو عزم على إنشاء ذلك فيما يأتي أو نوى القاطع فإنّ الأقوى الصحّة وإن كان الأحوط خلافه. وكذا ينافي الاستدامة التردّد في الأثناء، نعم لو كان تردّده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يكن فيه به بأس.

ص: 203

والمراد بالرأس مجموع ما فوق الرقبة لا خصوص المنافذ . ولا بأس بالإفاضة ونحوها مما لا يسمّى رمساً وإن كثر الماء؛ نعم لو كان كثيراً بحيث يحيط الماء به كوقوفه تحت نهر عظيم مسنّما فإشكال. وكذا لا بأس برمس البعض وإن كان المنافذ على الأصحّ ، ولا بما كان منه عن نسيان أو قهر أو سقوط من غير اختيار أو إلقاء نفسه بالماء بتخيّل (1) عدم تسبيبه ذلك. ولو ارتمس الصائم (2) مغتسِلاً بطل صومه وغسله إذا قصد الغسل بأوّل مسمَّى الارتماس وكان الصوم معيّناً ، وأمّا إن كان الصوم نافلة أو موسَّعاً يجوز إبطاله صحّ غسله دون صومه، والناسي للصوم يصحّان منه .

السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى الجوف ولو بتمكينه لعدم التحفّظ ونحوه. وأمّا الخفيف إذا تناهى في الخفّة فالأحوط فيه ذلك؛ نعم لا بأس بما يعسر التحرّز عنه كما لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو تخيّل (3) عدم الوصول أو القهر إلّا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ثمّ ابتلعه. ولو خرج الغبار بنخامته (4) لم يحكم بإفطاره ما لم يعلم

ص: 205

إيصاله على وجه منهيّ عنه، والأقوى إلحاق دخان التنباك ونحوه به في الفساد.

السابع : تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر من غير فرق بين شهر رمضان وقضائه وبين غيرهما من الواجب المعيّن والموسّع، بل الأقوى البطلان في الإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمد في قضاء رمضان، بل الأقوى أيضاً(1) بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً حتّى مضى يوم أو أيّام.

ص: 206

ومن البقاء عمداً : إحداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم لفقد الماء، ولو وسع التيمّم خاصّة عصی وصحّ الصوم المعين.

وتارك التيمّم لفقد الماء أو غيره من الأسباب ولو ضيق الوقت حتّى أصبح كتارك الغسل، بل الأقوى وجوب البقاء مع التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح.

ولو استيقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم سبق الجنابة عليه دخل في حكم البقاء غير متعمّد حتّى يصبح - وقد عرفت - وإلّا فهو كمن أجنب في النهار من ذوي الأعذار لا يبطل صومه، من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب.

والأحوط (1)البدار لمن أجنب بالنهار والأقوى عدم الوجوب . وحدث الحيض والنفاس كحدث الجنابة في الإبطال بتعمّد البقاء عليه ، وكذلك ينتقل إلى التيمّم عند حصول موجبه . نعم لو حصل النقاء حيث لم يبق فرصة للغسل أو بدله أو لم تعلم بنقائها حتّى دخل النهار صحّ صومها (2) المعيّن دون الموسّع والمندوب.

وأمّا الاستحاضة فلا مدخليّة لغير الأغسال من أفعالها في الصوم والأحوط - إن لم يكن أقوى - اعتبار غسل الليلة الماضية أيضاً، والاحتياط بتقديمه على الفجر لا يُترك .

ص: 207

ولو أجنب في شهر رمضان في الليل فنام ناويا للغسل واستمرّ نومه حتّى أصبح صحّ صومه مع احتمال الانتباه . نعم لو انتبه ثمّ نام (1) ثانياً

واستمرّ إلى الصبح فسد صومه من غير فرق بين نيّة الغسل وعدمه ولو نام [ناويا] لعدم الغسل حتّى أصبح فهو من المتعمّد (2) ولو نام غير ناو للغسل ولا عدمه فسد صومه بل الأحوط الكفّارة، كما أنّ الأقوى وجوبها مع القضاء بنوم الجنب بعد الانتباهتين وإن كان ناوياً للغسل وممكنَ الانتباه بل معتادَه (3) ، بل الأحوط الكفّارة بالنوم بعد الانتباهة الأولى ؛ نعم ليست الانتباهة من الاحتلام وفي حال الجماع من الانتباهتين وإن كان احتسابه أحوط .

ويقوى إلحاق الحائض والنفساء بالجنب في حكم الانتباهة والانتباهتين فضلاً عن غيرها من الأحكام.

الثامن : إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو نحوهما من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده بل لو لم يقصد وكان عادته ذلك بالفعل المزبور فهو كذلك .

التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض (4) نعم لا بأس بالجامد مع أنّ

ص: 208

الأحوط اجتنابه كما أنّ الأحوط اجتناب صبّ الدواء في الإحليل وإن كان الأقوى الجواز، بل الأقوى أنّه لا بأس بجميع ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع من جميع منافذ البدن المعلومة ممّا لا يسمّى أكلاً ولا شرباً.

العاشر : تعمّد القيء دون ما كان منه بلا عمد.

ص: 209

ولو تجشّأ عمداً ولم يصل الطعام إلى الحلق لم يكن عليه شيء، ولو وصل لكن سَبَقَه رجوعُه فالأحوط القضاء، نعم لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل إلى فيه الطعام ورجع ؛ كما لا بأس بابتلاع ما تخلّل بین الأسنان سهواً وإن قصَّر بترك التخليل ، لكن الاحتياط له بالقضاء حينئذٍ لا ينبغي تركه .

كان الصوم ممّا تجب هي فيه كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن وصوم الاعتكاف إذا وجب دون غيرها.

وفي شهر رمضان مخيّر بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً . والأحوط مراعات الترتيب بين العتق ثمّ الصيام ثمّ الإطعام.

وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين، بل في يوم واحد إذا كان الموجب جماعاً، ولا يترك الاحتياط في غير الجماع به بل لا يخلو عن قوّة مع تخلّل التكفير (1) بينهما أو اختلاف جنس الموجب. ومن عجز عن الخصال الثلاثة في كفّارة شهر رمضان صام ثمانية عشر يوماً أو تصدّق بما يطيق مخيّراً بينهما ، والأحوط الصوم ولو عجز أتى بالممكن منها فإن لم يقدر على شيءٍ استغفر الله - ولو مرّة - عن الكفّارة وكفّر بعد التمكّن في الأحوط .

ثانيها : الأكل إخلاداً إلى من أخبره (1) _ كالجارية ونحوها - أنّ الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعاً، بل الأقوى ذلك وإن كان المُخبِر له بيّنةً شرعيّة .

ثالثها: ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر أو عدم العلم بصدقه ، بل يقوى وجوب الكفّارة مع القضاء إذا كان المخبر عدلين، بل الأحوط ذلك في العدل الواحد مع عدم احتمال السخريّة.

والظاهر اختصاص حكم المراعات بشهر رمضان (2) دون غيره حتّى المضيّق والمعيّن فيبطل الجميع حينئذٍ بتبيّن الأكل بعد الفجر مطلقاً مع المراعات وعدمها .

رابعها : الإفطار تقليداً لمن أخبر أنّ الليل دخل وإن كان جائزاً له بل الأقوى وجوب الكفّارة مع عدم جواز التقليد وإن كان جاهلاً بذلك .

خامسها : الإفطار لظلمة موهمة قطع بحصول الليل منها ثمّ بان خطاؤه ولم يكن في السماء علّة، أمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الوقت ثمّ بان الخطاء فالأحوط القضاء أيضاً.

سادسها : إدخال الماء إلى الفم للتبرّد بالمضمضة أو غيرها فسبقه فدخل الجوف فإنّه يقضي حينئذٍ - وإن جاز له ذلك - بخلاف ما لو

ص: 213

ابتلعه لنسيان فإنّه لا قضاء وإن كان هو الأحوط ، كما أنّ الأحوط إلحاق العبث بالتبرّد.

ولا قضاء في سبق الماء بالمضمضة للطهارة أو غيرها من الغايات بل ولا للتداوي وإزالة النجاسة. وفي إلحاق غير شهر رمضان به في حكم المضمضة للتبرّد وجه (1) .

ص: 214

فلا يجب على الصبيّ والمجنون إلّا أن يكملا قبل الفجر دون ما بعده وإن كان الأحوط الصوم في المعيّن (1) ثمّ القضاء بعده.

ولا على المريض المتضرّر - وإن وجب عليه القضاء -، لكن لو برأ قبل الزوال ولم يكن قد تناول شيئاً جدّد النيّة وصام في شهر رمضان بخلاف ما لو برأ بعد الزوال أو كان قد تناول وإن استحبّ له الإمساك. والمسافر قبل الزوال يفطر مطلقاً بَيَّتَ السفر ليلاً أم لا ؛ وبعده يُتمّ صومه .

ولو حضر المسافر بلده أو بلداً عزم على الإقامة فيه كان بحكم المريض في الوجوب لو كان قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر . ويتعيّن على المسافر الإفطار في الأماكن الأربعة وإن اختار التمام في الصلاة. ويتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر .

المغمى عليه ولا على من أسلم عن كفر ، بل لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه الصوم ولا قضاؤه من غير فرق بين ما قبل الزوال وعدمه. و من عدا هؤلاء يجب عليه القضاء، ويدخل فيه النائم والغافل الّذان لم تصدر منهما النيّة في محلّها ، بل والسكران، والشيخ الكبير كذلك، وذوو العطاش الذين يشقّ عليهم الصوم - وإن وجب عليهم الإفطار - نعم يشترط منه تمكّنهم فيه . ويجب عليهم معه التصدّق عن كلّ يوم بمدّ من الطعام بل الأحوط مدّان والأحوط عدم الفرق في ذلك بین كون الإفطار للعجز عن الصوم أو (1) المشقّة. كما أنّه يجب القضاء والفدية بالمقدار المزبور على الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم والمرضعة القليلة اللبن من مالها سواء خافت على نفسها أو الولد.

ومن استمرّ به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه وكفّر عن كلّ یوم بمدّ والأحوط فعله معها، ولا يلحق بالمرض غيره من الأعذار كالسفر . ولو برأ بينهما وأخَّره عازماً على القضاء المتمكّن منه ثمّ اتّفق حصول العذر عند الضيق قضاه وكفّر على الأحوط بل لا يُترك هذا الاحتياط . ولو ترك غير عازم عليه - فضلاً عن العزم على العدم - حتّى أدركه رمضان اللاحق أو عذر آخر مستمرّاً إليه قضاه بعد اللاحق وكفّر عن كلّ يوم، وكذا لو عزم على العدم عند الضيق وإن كان عازماً على الفعل قبله . وغير المرض من الأعذار كالمرض هنا .

ومقدار الكفّارة التي ذكرناها : مدّ ، والأحوط مدّان . ولا تتكرّر بتكرّر السنين من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية التهاون .

يومه(1). وهي : إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام. والأقوى في غير قضاء شهر رمضان من الواجب الموسّع الإفطار ولو بعد الزوال وإن كان الأحوط خلافه خصوصاً بعد الزوال. والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان عن الغير تبرّعاً أو بملزِمِ شرعيٍ به في الحكم المذكور وإن كان يقوى خلافه .

شهر رمضان، وكفّارة الاعتكاف التي مثلها، وكفّارة حلق الرأس في الإحرام.

وبين ما يجب فيه مرتباً على غيره، [وهو في : كفّارة] الواطي أمته المحرمة بإذنه فإنّها بدنة أو بقرة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام.

المبحث الثاني : هذا الصوم بل كلّ صوم واجب كذلك يجب فیه التتابع ولو لاقتضاء الزمان ذلك كشهر رمضان عدا أربعة :

الأوّل : صوم النذر وأخويه مجرّداً عمّا يقتضي التتابع. ولو كان المقصود المنساق فالأحوط مراعات التتابع .

الثاني : في صوم قضاء الواجب ولو نذراً معيّناً أو شرط فيه التتابع في قضاء شهر رمضان وفي الأخير .

الثالث : جزاء الصيد وإن كان نعامة .

الرابع: صوم السبعة بدل الهدي والأحوط التتابع.

المبحث الثالث : كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله ولا يستأنف، من غير فرق في العذر بين المرض والحيض وغيرهما من الأعذار التي يرتفع خطاب الصوم معها وإن كانت أسبابها من العبد بعد تجويز الشارع له فعلها فيندرج فيها السفر وإن لم يكن اضطراريّاً ونسيان النيّة حتّى فات وقتها أو نذر ما ينافي التتابع قبل تعلّق الكفّارة كصوم كلّ خميس، ويجزيه حينئذٍ المتابعة فيما عداه .

ولا بأس بتعمّد الإخلال بالتتابع في الشهرين بعد صيام شهر ويوم من الثاني من غير فرق في الشهرين بين كونهما كفّارة أو منذورين

ص: 222

متتابعين إذا لم يقصد تتابع الأيّام جميعها وإلّا تعيّن، ولا بالإخلال به عمداً كما في الشهر المتتابع بنذر وقد صام خمسة عشر منه ولا يحتاج إلى زيادة يوم من النصف . و[لا] يلحق بالشهر غيره في هذا الحكم. ولا يجوز لمن عليه صوم متتابع أن يبدأه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل عيد أو شهر رمضان، نعم لو لم يعلم فاتّفق له فلا بأس به.

* تعليقات على العروة الوثقى ؛ السيّد علي البهبهاني؛ الطبعة العلميّة ؛ قم؛ 1390ه- .

* جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمّد حسن النجفي (1266 ه-)؛ تحقيق الشيخ عبّاس القوچاني ثمّ الشيخ علي الآخوندي ثمّ محمود القوچاني؛ دار الكتب الإسلاميّة؛ طهران؛ الطبعة السابعة؛ 1392ه-

* ربيع المغاني في تراجم آل البهبهاني الحائري الأرگاني؛ الشيخ محمود الأرگاني البهبهاني؛ دارالمودّة؛ قم ؛ الطبعة الأولى ؛ 1428ه-.

* رسالة جامع المسائل؛ فتاوى السيّد علي البهبهاني قدس سرّه؛ نشر کتابخانۀ صدر؛ طهران.

* شرح حال، آثار و افکار آية الله بهبهاني؛ علي دواني؛ نشر كتابخانه صدر؛ طهران؛ الطبعة الأولى ؛ 1396ه-.

* الصحاح (تاج اللغة وصحاح اللغة العربيّة)؛ إسماعيل بن حمّاد الجوهري (393ه-)؛ تحقيق أحمد عبدالغفور عطّار ؛ دارالعلم للملايين ؛ بيروت ؛ الطبعة الرابعة ؛ 1407ه-.

* طبقات أعلام الشيعة؛ نقباء البشر في القرن الرابع عشر؛ آقا بزرگ (محمد محسن) الطهراني (1389 ه-)؛ تحقيق محمد الطباطبائي البهبهاني (منصور)؛ مكتبة، متحف، و مركز وثائق مجلس الشورى الإسلامي؛ طهران - مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للآستانة الرضويّة ، مشهد ؛ الطبعة الأولى؛ 1437ه-.

ص: 226

* العروة الوثقى (مع تعليقات أربعة من العلماء العظام)؛ السيّد محمدكاظم الطباطبائي اليزدي (1337ه-)؛ نشر اسماعيليان ؛ قم ؛ الطبعة الرابعة ؛ 1420ه-.

* الغيبة ؛ محمد بن الحسن الطوسي (460 ه-)؛ تحقيق عباد الله الطهراني - علي أحمد ناصح ؛ مؤسسة المعارف الإسلاميّة ؛ قم ؛ الطبعة الأولى ؛ 1411ه-.

* القاموس المحيط ؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي (817ه-) ؛ دارالمعرفة ؛ بيروت.

* گنجینۀ دانشمندان ؛ محمد شريف الرازي ؛ نشر كتابفروشي إسلامية ؛ 1352- 1354 ه- ش .

* لسان العرب ؛ محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (711 ه-)؛ نشر أدب الحوزة ؛ قم؛ 1405ه-.

* مجالس أهل إيمان در مساجد و تکایای اصفهان؛ (مجموعة إعلانات لمجالس العزاء التي أقيمت في اصفهان) ؛ نشر کانون پرورش ؛ اصفهان؛ 1386 ه- ش .

* مجموعة مسائل عامّة البلوى (رسالة مشتملة على فتاوى الشيخ علي البهبهاني)؛ مطبعة مظفّري ؛ بمبئي.

* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ؛ احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (770ه-) ؛ تصحیح محمّد محيى الدين عبدالحميد ؛ طبعة إيران بالأفست عن طبعة مصر مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده 1347 ه-.

* المعتبر في شرح المختصر ؛ نجم الدين جعفر بن الحسن المحقّق الحلّي (676ه-) ؛ تحقيق عدّة من الأفاضل ؛ نشر مؤسّسة سيّد الشهداء علیه السلام ؛ قم ؛ 1364 ه-.ش .

ص: 227

* المفصّل في تراجم الأعلام ؛ السيّد أحمد الحسيني الأشكوري ؛ نشر مجمع الذخائر الإسلاميّة ؛ قم ؛ الطبعة الأولى ؛ 1436ه-.

* المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفية، وحاشيتا الألفيّة ؛ زين الدين بن علي العاملي (966 ت) ؛ الطبعة الأولى؛ 1420ه-.

* نجاة المؤمنين ؛ (رسالة مشتملة على فتاوى الشيخ غلام علي البهبهاني طُبِعَتْ بعد وفاته مقرونةً بحواشي ولده الشيخ علي البهبهاني).

* النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ ابن الأثير ، المبارك بن محمد الشيباني الجزري (606 ه-) ؛ تحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود محمّد الطناحي؛ طبعة مؤسسة إسماعيليان بالأفست عن طبعة مصر ؛ قم ؛ الطبعة الرابعة ؛ 1364 ه-.ش .

* وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ؛ محمد بن الحسن الحرّ العاملي (1104ه-) ؛ تحقيق الميرزا عبدالرحيم الرباني ثمّ الشيخ محمد الرازي؛ المطبعة الإسلامية ؛ طهران ؛ الطبعة الأولى ؛ 1376 - 1389ه-.

* وسيلة النجاة (وبهامشه تعاليق بعض الأعلام) ؛ السيّد أبو الحسن الاصفهاني (1365 ه-)؛ إعداد أحمد زادهوش؛ نشر وسپان؛ اصفهان؛ الطبعة الأولى؛ 1430ه-.

ص: 228

مقدّمة الكتاب . . . 39

كتاب الطهارة

(83-41)

المقدّمة . . . 43

الفصل الأوّل : في المياه . . . 43

المبحث الأوّل : أقسام المياه . . . 43

المبحث الثاني : الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث . . . 45

المبحث الثالث : الماء الطاهر المشتبه بالنجس . . . 45

المبحث الرابع : الماء المضاف؛ سؤر الحيوان . . . 46

الفصل الثاني : في أحكام الخلوة . . . 47

المبحث الأول : في كيفيّة التخلّي . . . 47

المبحث الثاني : في الاستنجاء . . . 48

المبحث الثالث: في السنن . . . 48

المبحث الرابع : ماء الاستنجاء . . . 49

المبحث الخامس : الاستبراء . . . 49

المقاصد . . . 51

المقصد الأوّل : في الوضو . . . 51

المبحث الأوّل : في أجزاء الوضوء . . . 51

المبحث الثاني : وضوء الجبيرة . . . 56

المبحث الثالث : في شرائط الوضوء . . . 59

المبحث الرابع : في أحكام الخلل . . . 61

المبحث الخامس: فيما يجب الوضوء - خاصّة - منه وما يستحبّ . . . 62

المبحث السادس: فيما يجب له الوضوء أو يستحبّ، وسننه . . . 64

المقصد الثاني : في الغُسل . . . 66

ص: 230

المبحث الأول : في الغسل الواجب . . . 66

الأوّل : الجنابة . . . 66

المبحث الأوّل : في سبب الجنابة . . . 66

المبحث الثاني : فيما يتوقّف على غسل الجنابة . . . 68

المبحث الثالث : ما يكره للجنب . . . 69

المبحث الرابع: في واجبات الغسل . . . 69

المبحث الخامس: في سنن الغسل . . .71

ثانيها : الحيض . . . 72

ثالثها : دم الاستحاضة . . . 75

رابعها : النفاس . . . 77

خامسها : غسل مسّ الميّت . . . 78

سادسها : الموت (غسل الميّت) . . . 79

التكفين . . . 82

التحنيط . . . 84

الدفن . . . 84

المبحث الثاني : في الغسل المندوب . . . 86

المقصد الثالث : في التيمّم . . . 88

المبحث الأوّل : في مسوّغات التيمّم . . . 88

المبحث الثاني : فيما يُتَيمَّمُ به . . . 90

المبحث الثالث : كيفيّة التيمّم . . . 91

المبحث الرابع: في شرائط التيمّم . . . 92

المبحث الخامس: في أحكام التيمّم . . . 93

الخاتمة . . . 95

ص: 231

المبحث الأول : في النجاسات . . . 95

المبحث الثاني : في كيفيّة التنجيس بها . . . 98

المبحث الثالث: في أحكام النجاسات . . . 99

المبحث الرابع: فيما يُعفى عنه منها في الصلاة . . . 101

المبحث الخامس: في المطهّرات، وكيفيّة التطهير، وما يطهَّر بها . . . 103

المبحث السادس : في الأواني . . . 110

كتاب الصلاة

(197-113)

المقصد الأوّل : في المقدّمات . . . 115

المقدّمة الأولى : في أعداد الفرائض ، ومواقيت اليوميّة منها ونوافلها . . . 115

المبحث الأوّل: الصلوات الواجبة والمندوبة . . . 115

المبحث الثاني : في مواقيتها . . . 115

المبحث الثالث: في الأحكام . . . 117

المقدّمة الثانية : في القبلة . . . 119

المبحث الأوّل : في بيان القبلة وكيفيّة استقبالها . . . 119

المبحث الثاني : فيما يُستقبَل له . . . 120

المبحث الثالث: في الخلل . . . 121

المقدّمة الثالثة : في الساتر . . . 122

المبحث الأوّل : ستر العورة . . . 122

المبحث الثاني : ما يعتبر في الساتر . . . 123

المبحث الثالث في الأحكام . . . 126

المبحث الرابع: التستّر من جهة التحت . . . 127

ص: 232

المبحث الخامس : في المكروهات . . . 127

المقدّمة الرابعة : في مكان المصلّي . . . 128

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 128

المبحث الثاني : في محاذات الرجل والمرأة . . . 129

المبحث الثالث: في مسجد الجبهة . . . 129

المبحث الرابع: في الاستقرار . . . 131

المبحث الخامس : الصلاة في الكعبة . . . 132

المبحث السادس: في المكروهات . . . 132

المقدّمة الخامسة : في الأذان والأقامة . . . 133

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 133

المبحث الثاني : في فصول الأذان والإقامة وما يشترط فيهما . . . 134

المبحث الثالث: في المستحبّات . . . 135

المقدّمة السادسة : ما ينبغي للمصلّي . . . 137

المقصد الثاني : في أفعال الصلاة . . . 138

الفصل الأوّل : في النيّة . . . 138

الفصل الثاني : في تكبيرة الإحرام . . . 140

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 140

المبحث الثاني : في المستحبّات . . . 141

الفصل الثالث : في القيام . . . 142

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 142

المبحث الثاني : في المستحبّات . . . 144

الفصل الرابع: في القراءة . . . 144

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 144

ص: 233

المبحث الثاني : في المستحبّات . . . 147

الفصل الخامس: في الركوع . . . 148

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 148

المبحث الثاني : في المستحبّات . . . 150

الفصل السادس : في السجود . . . 150

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 150

المبحث الثاني : حكم العاجز عن السجود . . . 152

المبحث الثالث: في المستحبّات . . . 152

المبحث الرابع: السجدات الواجبة والمستحبّة وأحكامها . . . 153

الفصل السابع : في التشهّد . . . 154

الفصل الثامن : في التسليم . . . 155

الفصل التاسع : في الترتيب . . . 156

الفصل العاشر : في الموالات . . . 156

المقصد الثالث : في مبطلات الصلاة . . . 157

المقصد الرابع : في صلاة الآيات . . . 161

المبحث الأوّل : في السبب . . . 161

المبحث الثاني : وقت أداء الصلاة . . . 162

المبحث الثالث: في تقديم صلاة الآيات على اليوميّة وعكسه . . . 163

المبحث الرابع : كيفيّة صلاة الآيات وأحكامها . . . 164

المقصد الخامس : في أحكام الخلل . . . 166

المبحث الأوّل : حكم الإخلال بالركن وغيره . . . 166

المبحث الثاني : في الشكّ . . . 168

الشكّ في أعداد ركعات الفريضة . . . 169

ص: 234

صلاة الاحتياط . . . 171

المبحث الثالث: في السهو . . . 173

المقصد السادس : في القضاء . . . 175

المقصد السابع : في صلاة الجماعة . . . 176

المبحث الأوّل : في الأحكام . . . 176

المبحث الثاني : في شرائط الجماعة . . . 178

المبحث الثالث: في نيّة الإيتمام ومتابعة الإمام . . . 181

المبحث الرابع : شرائط إمام الجماعة . . . 184

المقصد الثامن : في صلاة المسافر . . . 187

في شروط القصر . . . 187

في قواطع السفر . . . 191

كتاب الصوم

(224-199)

الفصل الأوّل : في النيّة . . . 201

الفصل الثاني : فيما يُمسك عنه الصائم . . . 204

الفصل الثالث : في توابع هذا الفصل . . . 210

المبحث الأوّل : في حكم ما لا يتعدّى إلى الحلق، وابتلاع النخامة، والتجشّي . . . 210

المبحث الثاني : حكم الإتيان بالمفطرات سهواً أو كرها . . . 211

المبحث الثالث : ما يجب فيه القضاء والكفّارة . . . 211

المبحث الرابع : ما يجب فيه القضاء خاصّة . . . 212

الفصل الرابع : فيما يكره للصائم . . . 215

الفصل الخامس : مَنْ يصحّ منه الصوم ومَن لا يصحّ . . . 216

ص: 235

الفصل السادس : أقسام الصوم . . . 217

المبحث الأوّل : في الصوم الواجب . . . 217

شروط القضاء . . . 218

أحكام القضاء . . . 219

قضاء الوليّ عن الميّت . . . 220

في صوم الكفّارة . . . 221

المبحث الثاني : في الصوم المندوب . . . 223

المبحث الثالث : في الصوم المكروه . . . 224

المبحث الرابع: في الصوم المحظور . . . 224

فهرس مصادر التحقيق . . . 225

المحتويات . . . 229

ص: 236