«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

ص: 2

دِيوَانُ الوَقفِ الشِّیعِيِ

العَتَبَةُ العَسکَرِّيَةُ المُقَدَّسَةُ

سِلسِلَةُ اِصَدَارَاتٌ مَا كَتِبَ فِي سَامَرَاء 14

نتائج الأفكار

تألیف

الأُصُولِي الفَذ المُحقق السَّيّد ابرَاهِيم المُوسَوِي القَزوِينِي

ت 1262ه-

تحقيق

الشيخ ستار الجيزاني

مُراجعة وتدقيق

مَرکَزُ ثُرَاثِ السَّامِّرَاء

ص: 3

ص: 4

مُقدِّمَةُ المَركَز

ص: 5

ص: 6

عليه وآله ) ؟ . . .).(1)

وينقل في مورد آخر : (ومن حكايات الشيخ وكلامه قال: سألني أبو الحسن علي بن نصر الشاهد بعكبرا في مسجده وأنا متوجه إلى سر من رأى...).(2)

ولعل من تلك المحاولات هي هجرة الرجالي المعروف النجاشي، وذلك حين تعرضت بغداد لمجموعة من الفتن والاضطرابات، وهاجر شيخ الطائفة الطوسي إلى الغري السري، فهاجر غيره من العلماء، ومنهم الشيخ أحمد بن علي النجاشي (ت 450)، فقد ترك بغداد مهاجراً، وتوفي في طريق هجرته في مدينة (مطير آباد)(3)وهي من قرى سامراء، ولعله كان قاصدا سامراء لغرض الاستقرار فيها .

ويمكن أن يجعل ما حكاه ابن خلكان عن دار الشريف الرضي في سامراء مورداً ثالثاً.(4)

ولكن المصادر التأريخية والمدوّنات لا تسعفنا كثيراً في توثيق هذه المحاولات، ولا تمنح المتابع صورة واضحة، ولولا ما دوّن هنا وهناك من زيارات للعلماء والأعيان والملوك، وكذلك مراحل إعمار العتبة المطهرة لما أمكننا تحصيل أي شاهد ينفع في المقام.

والملاحظ أن الجهود العلمية وتكوين بيئة مناسبة للعلماء كانت تنتعش بوادرها على هامش الإعمار للعتبة المطهرة.

ص: 8

ومن أبرز العمارات للمرقد المطهر التي انتعشت في ظلها الجهود العلمية للعلماء:

أولاً : إعمار العتبة العسكرية المقدسة بإشراف العلّامة محمد السلماسي (ت 1225ه-). وهي استمرار للعمارة المعروفة بعمارة الأمير أحمد بن خان الدنبلي (ت 1200ه-) ، وأكملها ولده الأمير حسين الدنبلي (ت 1207 ه-).

قال في أعيان الشيعة (كان الحاج الميرزا محمد السلماسي شديد الولاء لأهل البيت علیهم السلام، ويتبعه من أهالي سلماس، وآرومية الأذربيجانية خلق كثير ، ومن أعيانهم حسين خان وأخوه الأكبر حسن خان، ولهم أخ ثالث، فحثهم هذا الشيخ الورع على بناء سور لمدينة سامراء وبناء مدرسة علمية في كربلاء ، فقام أولئك الإخوة بالمشروعين خير قيام أما سور سامراء فهو موجود إلى يومنا هذا).(1)

ولكن يظهر أنه لم يكمله، ولذا تصدى الملا زين العابدين السلماسي (ت1250ه-) لإكماله، وقد نقل ذلك العلّامة النوري في أكثر من موضع من كتبه، فقد ذكر في النجم الثاقب (المولى زين العابدين السلماسي - المتقدم ذكره - وكان حين مجاورته في هذه البلدة الشريفة لبناء سورها).(2)

وفي موضع آخر قال: (الملا زين العابدين السلماسي (ت 1250ه-)، وكان من خواص وصاحب أسرار العلّامة الطباطبائي بحر العلوم ومتولي بناء قلعة سامراء).(3)

وعلى أثر ذلك قام الشيخ أحمد بن محمد علي بن محمد باقر الكرمنشاهي (ت 1243 ه-) - حفيد الوحيد البهبهاني - بتأليف كتاب مناهج الأحكام في سامراء في سنة (1233ه- ).(4)

حيث كتب في أول النسخة : (شرع في تأليفه في الثاني عشر من شعبان المعظم من

ص: 9

شهور سنة ألف ومئتين وثلاثة وثلاثين من الهجرة النبوية في بلدة سامراء حين الشروع في بناء القلعة والسور فيها، وأسأل الله التوفيق لإتمامه، وأن يجعله ذخيرة ليوم ملاقاته بمحمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين (منه)).(1)

ثانياً: إعمار العتبة العسكرية المطهرة بإشراف المحقق الشيخ عبد الحسين الطهراني (1286ه- ) الملقب ب- (شيخ العراقين).

فإنه بعد أن أنهى إعمار مرقدي الإمام الحسين علیه السلام و أبي الفضل العباس علیه السلام ، وبناء مدرسة الصدر الأعظم في كربلاء، وكذلك بعد أن عمّر مرقد الإمامين الجوادين علیهما السلام(2) توجّه في سنة (1282ه-) إلى سامراء لغرض إعمار مرقدها الطاهر، وتم الانتهاء من الإعمار سنة (1285ه-)، وكان يرافق الشيخ عبد الحسين الطهراني في رحلته مجموعة من العلماء، منهم:

1 - الشيخ محمد هادي الطهراني (ت 1321 ه-) صاحب كتاب محجة العلماء، حيث قال: (فتتلمذت على العلّامة الشيخ عبد الحسين شيخ العراقين، وكنت معه بسامراء أيام تعميره للمشهد الشريف).(3)

2 - السيد علي الحسيني الميبدي ( ت 1313 ه-)، وكان يحضر دروس الشيخ عبد الحسين الطهراني التي يلقيها في سامراء، وألف هناك عدة مؤلّفات، منها:

أ - عصمة ،الحجج، فقد ألّفه في 27/ ربيع الأول/ 1285ه- .

ب - كتاب في الرد على الشيخية، ألّفه في رجب 1285ه- .

ج- - الأرجوزة الحمامية، ألّفه في 19/ شعبان/ 1285ه- .

3 - الميرزا محمد بن عبد الوهاب الهمداني:

ص: 10

فقد ألّف هناك (نزهة القلوب والخواطر)، وذلك في سنة 1285ه-، وقد تكررت منه الرحلات إلى سامراء كما في سنة (1290ه-)، وسنة (1295ه-)، وغيرهما.

ثالثاً: إعمار العتبة العسكرية المطهرة بإشراف السيد إبراهيم الموسوي القزويني (ت 1262ه-)، المعروف بصاحب ( ضوابط الأصول).(1)

لقد قام السيد القزويني بعدة أعمال في سامراء، منها:

أ- بناء قلعة سامراء.

ب- بناء سور سامراء.

ج- إعمار العتبة العسكرية المقدسة .

وقد ذكر ذلك قائلاً: (وأما سر من رأى فقد فرغنا من بناء حصنه الحصين وسوره المكين وارتفاعه مقدار اثني عشر ذراعاً شرعياً، إلا أنه بقي قليل منه غير مضر، ولو أبقي على حاله لكنا بصدد إتمامه وإكماله ونصبنا له أبواباً مصبغة بألواح من حديد، ولنعم حصن من حصن مشيد، ونحن إذ مشتغلون بأمر حرم العسكريين عليهما السلام بنصب المرآة وتذهيب القبة المطهرة على مشرفها أفضل التحيات، إذ وفى بها الوجه المرسول، وإلا فصدور الأمر منكم مسؤول ، وتاريخ إتمامه سنة (1259ه-)).(2)

ويضاف إلى انشغاله بإعمار العتبة المطهرة وسور سامراء وقلعتها، أنه قام بتأليف كتابه (نتائج الأفكار) في تلك المدة في سامراء.

وذكر العلّامة الخوانساري أنه: (مع أنه إنما كتبه في قلائل من أيام هجرته إلى زيارة سيدينا العسكريين عليهما السلام عن ظهر قلب وبدون المراجعة إلى شي من أساطير

ص: 11

الفن).(1)

والمركز إذ يعتز بتقديم الإصدار الثالث من الكتب (2) التي ألّفت في سامراء العسكريين عليهما السلام قبل وصول السيد المجدّد إليها، إذ توافقت (نتائج أفكار) المركز مع (نتائج الأفكار) للسيد إبراهيم القزويني؛ وذلك لغرض توثيق تلك الفترة وحفظ تراث أولئك الأعلام الذين قدموا جهوداً جبارة وخدمات عظيمة وجليلة لمدينة سامراء، وخوفاً على تلك الجهود من الضياع مع مرور الأيام مع ضعف ذاكرة الأجيال وشيوع ثقافة اللامبالاة التراث أولئك الأفذاذ ؛ لذا سعينا بتوثيقه عن طريق تحقيقها ونشرها وجعلها في متناول أهل العلم والفضل، راجين بذلك نيل الثواب، وحفظ التراث، وإنعاش ذاكرة المجتمع العلمي بنتاج حوزة سامراء وما سبقها من جهود أفذاذ العلماء.

وفي الختام أقدم وافر شكري وتقديري لجناب الأخ المحقق العلّامة الشيخ ستار الجيزاني، والشكر أيضاً للأعزة في المركز على ما قدموه من جهد مبارك.

ونسأله تعالى ببركة أئمة سامراء أن يمن علينا جميعاً بقبول العمل وحسن الخاتمة، وأن نوفق للمزيد من خدمتهم (صلوات الله عليهم).

كَرِيم مَسير النجف الأشرف

5/ ج 1/ 1442ه-

ص: 12

مقدمة التحقيق

ص: 13

ص: 14

تتباين كمّاً ونوعاً مذ تأسيسه مروراً بمرحلة التدوين والتفريع وحتى بلوغه أعلى درجات الكمال على أيدي علمائنا المعاصرين ومن قبلهم، حتى قيل : إنّ من يطلع على مسائل هذا العلم اليوم ويقارنها بمسائله في عصوره الأولى يجد نفسه كأنه ينظر إلى علمين منفصلين، وما هذا إلا لسعة هذا العلم وتطوره وكثرة مسائله وتفريعاته.

والأثر الذي نقدمه بين يدي رواد العلم والفكر هو خلاصة ما توصلت إليه حوزتا النجف وكربلاء في القرن الثالث عشر الهجري مجتمعتين في مدرسة العلم العيلم السيد محمد إبراهيم القزويني، حيث إنه قضى برهة من تحصيله على يدي نابغة عصره أستاذ العلماء والفقهاء في كربلاء شريف العلماء المازندراني، وأخرى عند أساطين حوزة النجف الأشرف كالشيخ الكبير المحقق المدقق موسى بن الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء، وأخيه الحجة الشيخ علي المعروف بالمحقق الثالث، وبذلك اجتمعت عنده آراء علماء ،الحوزتين، وتحصل لديه أبكار أفكار الفريقين، ومن هذين المنبعين تكونت أفكاره، ومن تلاقحهما أينعت ثماره؛ فكان نتاجه متنوعاً بين الأصول، والفقه والرجال، وغيرها من العلوم، فأثرى المكتبة الإسلامية بما يشار إليه بالبنان من دقة رأي، ورصانة فكر، وسعة بحث، وعمق نظر.

واليوم إذ نقف عند أثر من آثاره العظيمة ورشحة من رشحات أفكاره الجليلة، ونقدمه إلى القارئ العزيز بهذا الحلة ،القشيبة فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز بل بجميل طوّقنا به هولاء العظماء مما ألقى على كاهلنا مسؤولية مواصلة الليل بالنهار وتسخير كل ما أمكن من الطاقات؛ لإخراج هذا التراث إلى النور، وجعله بين يدي رواد الفضيلة والحقيقة وطلابهما، وهذا ما دفع الإدارة الكريمة لمركز تراث سامراء أن تأخذ على عاتقها إزاحة الستار عن بعض هذا التراث، وكان من ذلك تحقيق هذا الأثر القيم، فلهم الشكر موصولاً بعد شكر الله عزّ وجلّ على التوفيق لذلك.

ص: 16

نبذة مختصرة عن حياة المصنف

اسمه ولقبه:

العالم الفاضل المحقق المدقق السيد إبراهيم(1)بن السيد محمد باقر بن السيد عبد الكريم بن السيد نعمة الله القزويني الزنجاني(2)الموسوي الحائري، الشهير بصاحب الضوابط.

آل القزويني:

هي أسرة علمية عريقة لها تاريخ حافل بالعلم والفكر والأدب، من أبرز علمائها السيد محمد باقر القزويني الملقب بمعلم السلطان؛ لأنه كان معلماً لأولاد والي كرمنشاه الأمير محمد علي بن السلطان فتح علي شاه القاجاري، وهو عميد هذه الأسرة.

هاجر السيدان محمد علي ومحمد باقر ولدا السيد عبد الكريم القزويني سنة 1185ه- إلى النجف الأشرف، وتتلمذا على يد فقيه عصره الشيخ جعفر كاشف الغطاء حتى بلغا درجة الاجتهاد، وتزوجا في النجف الأشرف، ومنها إلى كربلاء وذلك سنة 1198 ه-، ومنهما تكوّنت أسرة القزويني في كربلاء.

من أعلام هذه الأسرة الكريمة في كربلاء - بالإضافة إلى المصنّف - السيد محمد

ص: 17

مهدي بن السيد باقر المذكور المولود سنة 1207 ه- والمتوفى سنة 1269 ه-، والسيد هاشم المتوفى سنة 1327 ه-، وولداه السيد محمد رضا المتوفى 1348ه-، والسيد محمد إبراهيم المتوفى سنة 1360ه-، والعالم الشاعر السيد مهدي بن السيد محمد طاهر بن السيد محمد مهدي المذكور المتوفى سنة 1351ه-، والسيد حسين القزويني أحد رجالات الثورة العراقية الكبرى، المولود سنة 1288 ه- والمتوفى سنة 1367ه-، والسيد محمد حسن الشهير ب- (آغا مير) مؤلف كتاب (الأمانة الكبرى) المتوفى سنة 1380 ه-، والسيد محمد حسين بن السيد محمد طاهر المولود سنة 1287 ه- والمتوفى سنة 1385ه- ، والخطيب الشاعر السيد محمد صالح بن السيد محمد مهدي المتوفى سنة 1375ه-، والعالم الفاضل السيد محمد صادق بن السيد محمد رضا، المولود سنة 1325ه-، والبحاثة السيد إبراهيم شمس الدين بن السيد حسين القزويني المولود سنة 1318 ه- مؤلف كتاب (البيوتات العلوية في كربلاء)، والخطيبان الفاضلان السيد محمد كاظم بن السيد محمد إبراهيم المولود 12 شوال سنة 1348 ه-، والسيد مرتضى بن السيد محمد صادق المولود سنة 1349ه-، وغيرهم من العلماء والأدباء. أما السيد محمد علي، فهو أحد الشقيقين المهاجرين من قزوين، فقد توجه إلى كربلاء قادماً من النجف الأشرف للسكن فيها ، وكان له ولد واحد هو السيد هاشم بن السيد محمد علي، الذي كان من كبار علماء الدين توفي عام 1327ه-، وكان له ولدان هما السيد محمد رضا، والسيد محمد إبراهيم، توفي السيد محمد رضا 1345ه-، وله ولد واحد هو السيد محمد صادق، وهو والد السيد مرتضى القزويني، والسيد هاشم والسيد الشاعر محمد رضا القزويني، والسيد عبد الحسين القزويني.

وأما السيد محمد باقر ، فقد نزح من النجف إلى كربلاء، وكان له من الأولاد

السيد محمد مهدي، والسيد إبراهيم صاحب الترجمة.

أما السيد محمد مهدي، فكان له من الأولاد:

• السيد محمد حسين القزويني المتوفى عام 1385ه-.

19.......

ص: 18

• السيد عباد.

• السيد طاهر الذي خلف السيد مهدي، وكان عالماً وشاعراً، خلف السيد محمد صالح القزويني المتوفى سنة 1375ه-، وله من الأولاد السيد محمد باقر، والسيد هادي، والسيد مهدي، والسيد جواد، ومن أولاد السيد محمد باقر الدكتور محسن القزويني.

• محمد باقر الملقب ب-(أبي المعالي) المتوفى عام 1333 ه-، وله من الأولاد السيد علي، والسيد محمد حسن الشهير ب- أغا مير) المتوفى عام 1380ه-، وله من الأولاد العلامة آقا نجفي نزيل طهران، والسيد كاظم والسيد حسين، وكان من أقطاب رجال العلم له العديد من المؤلفات، منها : (فدك) و (الخلافة الكبرى والإمامة العظمى).

أسرة المصنف:

فله وأما السيد إبراهيم، من الأولاد أحمد وباقر، توفي السيد أحمد، أما السيد باقر فكان له من الأولاد السيد المجاهد حسين القزويني أحد قادة ثورة العشرين في كربلاء، وهو والد السيد إبراهيم الشهير ب-( شمس الدين القزويني)، الضليع بعلم الأنساب.

ولادته:

اشتهر عند المترجمين له أن ولادته كانت في شهر ذي الحجة من سنة (1214ه-) ، ولعل هذه الشهرة اعتماداً على ما ذكره الحجة آقا بزرك الطهراني (1) من

ص: 19

أن هذا ما وجده بخط المصنّف على ظهر مجلد المكاسب من كتابه الدلائل.

وأما مكان ولادته فالذي يظهر من التواريخ أعلاه أنها كانت في كربلاء المقدسة.

لكن المشهور والمذكور على لسان طلبته (1) أن مكان ولادته قزوين، ثم هاجر مع أبيه إلى كرمانشاه، فأقام أبوه عند الميرزا محمد علي بن فتح علي شاه واشتغل في تعليم أولاده، وبعد أن أكمل - المترجم له - وطراً من تحصيله الأولي هاجر ثاني الهجرتين ميمّماً وجهته إلى كربلاء المقدسة، مكملاً تحصيله العلمي عند أكابر العلماء كما سياتي

بعض أحواله:

الوضع الأسري كان عنده زوجتان إحداهما ضعيفة لم تنجب له أولاداً، والأخرى أنجبت له.

وخلّف من إحدى زوجاته ولدين:

أحدهما: السيد أحمد والد السيد عبد الله الذي هو والد السيد آقا.

الثاني: السيد آقابزرك والد السيد جواد، والسيد محمد تقي، والسيد حسين، المتولي لأوقاف جده صاحب الترجمة، والمتوفى سنة 1367ه-.

وكان لفتح علي شاه بنت اسمها ضياء السلطنة، اشتهرت بالكمال والمال والجمال، وكانت قد أرسلت إلى السيد شخصاً يعرض عليه الزواج منها، فأجاب

ص: 20

بأن مصاريف بنت الملك كثيرة، وليس عندنا إلا الفقر والفاقة، ولا نتمكن من تأمين مصارفها، فأرسلت إليه من جديد إنني لا أطلب شيئاً، بل أنا مستعدة للصرف عليك وعلى عيالك. فأجاب: إن عائلتي وزوجتي وأولادي قد عاشوا معي في العسر والفقر ، ولازم الوصل لك أن نحيد عنهم ، وهذا قبيح . فأرسلت إليه من جديد أن: تبقى عند عيالك ، وكل الذي أريده أن أحمل اسمك . فأبى السيد حتى يئست بالكلية.

الوضع العلمي: لم تذكر لنا المصادر شيئاً واضحاً عن تحصيله العلمي في مراحله الأولى أكثر من أنه بدأ تحصيله في قرميسين (كرمانشاه).

وأما بعد هجرته إلى كربلاء، فقد حضر عند السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض في أواخر أيامه ، وعند ولده السيد محمد المجاهد صاحب المناهل.

ثم لازم بعد ذلك بحث شريف العلماء في الأصول مدة طويلة، ولما كان شريف العلماء في أول أمره لا يدرس الفقه، ارتحل السيد إلى النجف، وأخذ الفقه في مدة سبعة عشر شهراً - تزيد أو تقل - عند الشيخ موسى نجل الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، وكذا عند أخيه الشيخ علي المعروف بالمحقق الثالث(1)، ثم عاد إلى كربلاء.

وبدأ التدريس في حياة أستاذه شريف العلماء في مدرسة «سردار» المتصلة بالصحن المبارك لحائر سيد الشهداء عال، كان يجلس في درسه بين السبعمئة والثمانمئة، بل حتى الألف من الطلاب والدارسين والفقهاء والمجتهدين والمستنبطين.

درسه مفيد للمتوسط والمفيد والمستفيد كل يستفيد من درسه حسب ما يناسبه.

وطريقة درسه في الأصول أن يقرأ أسطراً من حصيلة أفكاره، ثم يشرحها،

ص: 21

ودرسه في الفقه شرح لشرائع المحقق الحلي، يقرأ سطرين من العبارة، ثم يقرّر المسألة، وفي أكثر الأحيان كان يدرس على ترتيب الفقه الذي كان يكتبه.

وفي آخر الدرس يقرأ عبارة ما كتبه في دلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام.

وكان في أغلب الأوقات يدعو من عنده كلام وإشكال وبحث، أو دليل آخر أن يقوله، ولم يعجزه أحد في مجلس الدرس في المحاجّة والاحتجاج، وإذا ناظره أحد في مجلس الدرس كان يجيبه، وإذا رأى أن المناظر لا يهدف إلا للمناظرة لا فهم المسألة المسؤول عنها كان يسكت.

رأى في المنام جدته الزهراء لا تعطيه دواة وقلماً وتقول: يا ولدي، أكتب الفقه.

رغبه أستاذه السيد محمد المجاهد الطباطبائي بتأليف الفقه، وهيّأ له المصادر والكتب الفقهية، وطلب منه التصنيف في القضاء، فكتب في القضاء كتاباً مستقلاً.

أخلاقه:

قال تلميذه التنكابني: أما في الأخلاق، فقد وصل هذا العظيم إلى مرتبة يخرج وصفها عن قدرة الكاتب، بل لم أر بين علماء العرب والعجم أفضل من هذا البحر الخضم في الأخلاق، حتى إنه إذا دخل عليه ولد مميز يتواضع ويقف له، سواء كان الصبي عاميّاً أو غير عامي، وسواء كان من أولاد النجباء أو لم يكن، وهذه الأحوال لم تكن في أحد من أبناء العصر. وإذا قيل له ما لا يليق وشتم - والعياذ بالله - كان يسكت على ما شاهدته.

زهده:

كان آية في الورع والتقوى والعزوف عن مباهج الدنيا وبهارجها، ومن شدة زهده أنه مع وصول أموال كثيرة إليه من الهند تزيد على العشرين ألف تومان، ومع وصول الوجوه الكثيرة إليه من إيران والحجاز، كان فقيراً لم يكن عنده إلا ما يكفي

لمعيشته اليومية، وبالقناعة التامة، ولم يجمع ثروة.

ص: 22

بعض كراماته:

ذكر تلميذه التنكابني مجموعة من الكرامات المشهورة المعروفة:

نذكر منها ما هو مذكور على الألسنة كثيراً، ومشهور في الأمصار غاية الاشتهار، أن أهل الهند أرسلوا إليه عريضة كي يرسل لهم رسالة عملية ليقلدوه، فأرسل الرسالة مع أشخاص وسافروا في السفينة، فجاءت ريح قوية واضطربت السفينة حتى كادت إن تغرق بما فيها من مال وناس، فألقوا ما عندهم من وسائل وأحمال في الماء حتى تهدأ السفينة ولا يلحق بها ضرر، والقي ذلك الخرج الذي كان فيه الرسالة أيضاً في الماء، فوصل ركاب السفينة إلى الهند ورووا لهم ما حصل فأرسل أهل الهند إلى الأستاذ من جديد كي يكتب لهم رسالة، وإنّ الرسالة ألقيت في الماء، فأراد الأستاذ أن ينسخ الناسخ رسالة أخرى، لكن بعد وقت أرسل إليه أهل الهند أن رسالتكم وصلت إلينا سالمة صحيحة، وتفصيل هذا الأمر أننا ذهبنا يوماً إلى البحر للتنزه فرأينا حيواناً غريباً من حيوانات البحر قد وقع ومات وقد تورمت بطنه، فبقرناها فرأينا الخرج في بطنه، ففتحناه ورأينا الرسالة فيها، ولم تصل إليها أية آفة، ولم يؤثر فيها الماء أبداً.

أحداث عاصرها المصنف:

غدیر دم

لا ينبغي لمن يترجم للفقيه العلّامة السيد القزويني أن يتغافل عن بعض أهم وأخطر الأحداث التي نفسه، ويقف على رأسها المجزرة الكبيرة التي تعرضت لها كربلاء على يد الغزاة العثمانيين الذين عاثوا في الأرض فساداً.

هذه الجريمة التي عرفت فيما بعد ب-(غدير دم) والتي وقعت فجر الحادي عشر من شهر ذي الحجة سنة (1258ه-)، الموافق للثالث عشر من شهر كانون الثاني سنة (1843م) ، انتفضت هذه المدينة على السياسة العثمانية الجائرة المستبدة، فحاصرها نجيب باشا الذي عرف بحبه لسفك الدماء؛ لإخضاعها، فقصفها بالمدافع وقطع النخيل وأغار المياه، حتى استطاع دخولها بجيشه، فاستباحها قتلاً ونهباً وتدميراً حتى

ص: 23

اصطبغت أرضها بالدماء.

يقول عبد الرزاق الحسني: (أوعز نجيب باشا إلى قائد المدفعية أن يشرع في هدم السور المحيط بالمدينة مهما كلّفه الأمر ؛ ليتمكن الجنود من الدخول إليها بيسر، ويقضي على المقاومة وعلى القبائل التي نفرت للمساعدة وفي فجر الحادي عشر من شهر ذي الحجة سنة (1258ه-) الثالث عشر من شهر كانون الثاني سنة (1843م) أخذت المدافع في إطلاق قنابرها على السور بشدة، فاستطاعت أن تفتح ثغرة واسعة من ناحية باب النجف، وإذا بفريق من الجند يتسلق السور ويمشي فوقه بسلاحه، وفريق آخر يدخل من الثغرة ويتغلغل في أطراف السور، وكان الفريقان يطلقان النار على كل من يلقيانه، فهال ذلك أمر المدافعين واتقدت جذوة المقاومة في نفوس الأهلين، واشتعلت نيران الحماسة في صفوفهم على اختلاف طبقاتهم وتباين نزعاتهم، على الرغم من الخلافات المزمنة التي كانت متأصلة في نفوسهم، فنزلوا إلى ميدان القتال متحدين متضامنين).(1)

سيطرت القوات العثمانية أخيراً على الوضع فتراجع الثوار، واحتمى عدد كبير منهم بصحني الإمام الحسين علیه السلام وأخيه العباس علیه السلام، فشرعت القوات الحكومية بالنهب والسلب والتخريب واستباح الجند كربلاء مدة تتراوح بين ثلاث وخمس ساعات، أهدرت فيها الكثير من دماء الأبرياء من الشيوخ والأطفال، ولم ينج من القتل سوى من احتمى بصحن الإمام الحسين ودار السيد كاظم الرشتي والدور التي ضمها لتكون مأمناً.

وقد قتل كل من كان في صحن أبي الفضل العباس، فعندما حاصر قائد الحملة باب الصحن الحسيني الشريف خرج إليه الحاج مهدي كمونة وطلب منه الأمان، فأمر بالكف عن جميع من بالصحن الشريف.

مقدمة التحقيق

ص: 24

وفي الوقت نفسه كان بقية الجنود قد اتجهوا نحو صحن العباس الذي ازدحم بالناس وأغلقوا عليهم أبواب الصحن، فتبعهم قائد الحملة، وأمر بقلع أحد الأبواب ودخل منه الجنود وشرعوا بقتل كل من فيه، ولم يسلم من القتل حتى الأطفال والنساء، ولما حلّ المساء كانت المدينة في عداد الأموات وتولى الحاج مهدي كمونة وصحبه حماية الصحن الحسيني، ورفع جثث القتلى من صحن العباس.(1)

من الطبيعي أن لا تمر هذه الحادثة من دون أن يكون هناك دور مهم للسيد القزويني، وهو العلم المبرّز آنذاك، وهو موضع ثقة المجتمع الكربلائي، وما تفرضه عليه مسؤوليته الشرعية والوطنية، ودوره الإنساني في التخفيف من معاناة الأهالي بعد الخسائر الكبيرة في الأرواح والأموال.

وجود الفرقة الشيخية

ومن الأحداث المهمة التي عاصرها السيد القزويني نشأة الفرقة الشيخية(2)، وما رافق ذلك من تداعيات فكرية وفتن كبيرة، خصوصاً أيام السيد كاظم الرشتي تلميذ الشيخ أحمد الاحسائي الذي تنسب إليه الفرقة وما رافق ذلك من مواقف حازمة وحاسمة من قبل العلماء.

ص: 25

عندما كثر القيل والقال واشتدّت الفتنة، توجّه السيد سعيد ثابت - وهو كليدار كربلاء وحاكمها -، نحو النجف واجتمع بالشيخ علي بن جعفر كاشف الغطاء والشيخ محمد حسن النجفي - صاحب كتاب الجواهر - ، والتمسهم أن يسافروا معه لكربلاء لينظروا في أمر السيد الرشتي وما يقوله، فأجابوه في ذلك وساروا معه.

واجتمعوا جميعهم مع السيد الرشتي وأتباعه في الصحن الحسيني، ووقف حاکم کربلاء وبيده سيف مسلول، وقال لهم بيني وبينكم هذا المجلس فإن حكمتم بكفره ضربت عنقه من حينه وأخمدت هذه الفتنة، وإلا ضربت عنق المخالف، وبعد انعقاد المحاكمة طلب الشيخ علي من الشيخ محمد حسن أن يسأل السيد كاظم عما يريد. فقال الشيخ محمد حسن للرشتي: أنا أسألك عن فقرتين في رسائلك صريحة بالكفر، وهي هذه، وأخرج رسالة له من تحت ردائه، ثم قال: هذه المسألة الأولى وهذه الثانية، فردّ الرشتي قائلاً : نعم أعتقد بهذه المسائل، غير أن معناها غير المعنى الذي فهمتموه منها وذهبتم إليه.

وعندما سمع الشيخ علي ذلك، قال: يا سيد سعيد الحدود تُدرأ بالشبهات وحفظ النّفس في شرعنا من أعظم المهمات، فاترك النّاس على غفلاتهم، ولا تكشف عن سوآتهم، وإن أبيتم فاتركوني واصنعوا ما شئتم فأنا لا ألقى الله وفي عنقي دم المدعي للإسلام.

فتفرق بعد ذلك الحاضرون، ونجا السيد الرشتي من القتل.(1)

من آثاره:

كان رحمه الله ذا همة عالية في العلم والعمل، ساعياً لعمل الخيرات وبذل المبرات، ويمكن رصد بعض ذلك من خلال مراسلاته.

منها : ما يتعلق بأمور القبة الشريفة للعتبة العسكرية المقدسة، ونصب المرايا لها

ص: 26

وتزجيجها.

ومنها: تفضيض وتذهيب أبواب العتبة العلوية المقدسة، والسعي في توسعة الحرم الطاهر وإجراء التصليح اللازم للضريح المبارك لأمير المؤمنين علیه السلام.

ومنها: تعمير مرقد مولانا أبي الفضل العباس.

ومنها: تذهيب الإيوانين الصغير والكبير لسيد الشهداء علیه السلام، وتفضيض ونصب باب العتبة المقدسة.

ومنها: بناء حصن سامراء وتشييد سورها.

ومنها: صرف المبرات على فئات من القاطنين حول العتبات المقدسة.

وغير ذلك كثير .

قالوا فيه:

قال تلميذه الميرزا محمد التنكابني: أستاذ هذه البسيطة، له الشهرة في كل الديار، وحيد الأمصار والأعصار، نادر الزمان في الفقه والأصول والرجال، سبق المدرسين العظام علم التدقيق ومنارة التحقيق، وجبل الفقاهة.

وقال تلميذه محمد سميع: الإمام الهمام، المولى القمقام البدر التمام شمس الظلام، قدوة الأنام من الخواص والعوام ، سليل الكرام، عمدة العلماء الأعلام، كهف الأرامل والأيتام، حجة الإسلام، فريد الأيام السائر في ضوابط مسائل الحلال والحرام، الغائر في أسرار دلائل الأحكام حائز حياض المسالك، وجائز رياض المدارك كشاف معضلات التحقيق، ومفتاح مقفلات التدقيق، مهذب شرائع الإسلام بموجز بيانه الكافي وممهد قواعد الأحكام بمختصر تبيانه الوافي،محيي مراسم الفقه بتنقيحه الدّروس، ومجلي حقائق العلم بإيضاحه المأنوس، نخبة كل نحریر نبيه وكفاية من لا يحضره الفقيه مصباح مسالك الهداية والإرشاد، ومقياس مناهج غاية المراد، وسيلة ذخيرة المعاد وذريعة يوم التناد، إذ ينادي المناد، الذي منه

ص: 27

تهذيب القوانين المحكمة، وتحرير الإشارات المبهمة، معتبر وسائل الشيعة، ونهاية منية الشريعة، منزه حدائق الدين بلمعة من بحار أنواره منبه معارج اليقين بزبدة من نتائج أبكار أفكاره، رافع معالم الفروع والأصول، جامع المقاصد العلية بإحكامه المحصول، بحر الأدب والكرم، وفخر العرب والعجم ، قطب فلك العلم والسيادة، ونقطة دائرة الحلم والسعادة، مجمع الفيوضات ومنبع الإفاضات فاتحة صحيفة السداد والرشاد، وخاتمة رقيمة الفقاهة والاجتهاد، أعلم العلماء المتقدمين والمتأخرين، أفضل الفضلاء السابقين واللاحقين، شمس الفقهاء والمجتهدين، السيد السند الحبر المعتمد سيدنا الأستاد، ومن عليه في الأمور اعتماد العباد.

وقال صاحب روضات الجنات: هو من أجلّة علماء عصرنا، وغرّة فضلاء ،زماننا لم أر مثله في الفضل والتقرير، وجودة التحبير، ومكارم الأخلاق، ومحامد السياق، والإحاطة بمسائل الأصول، والمتانة فيما يكتب أو يقول.

وقال السيد حسن الصدر: أستاذ علماء عصره في علم الأصول بعد أستاذه شريف العلماء في كربلاء، انتهت إليه رئاسة الإمامية، وتخرج عليه جماعة من العلماء...

وقال الشيخ حرز الدين كان من أعاظم العلماء، ومن وجوه المراجع والمفتين، وأحد أساطين الأصول، ومن العلماء الذين قابلوا الناس بقوة النظر والدقة والعلم الغزير، والصبر على النوائب والمحن.

أساتذته:

كان قد حضر عند أساطين العلم والفضل والزهد والتقوى، ناهلاً من نمير معينهم، مما كان لهم الأثر الكبير في صياغة شخصيته العلمية، بل الروحية أيضاً، نذكر منهم:

1 . العالم الحفي الصفي التقي النقي الجلي السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض ، حضر عنده أواخر تدريسه.

ص: 28

2 . فريد عصره ونابغة دهره السيد محمد المجاهد بن السيد علي الطباطبائي صاحب مفاتيح الأصول والمناهل، حضر عنده قليلاً.

3 . العالم العيلم البحر الخضم الأدق عين أصحاب التحقيق، محمد شريف بن الملا حسين علي الآملي المازندران، الملقب بشريف العلماء.

4 . العالم الأفقه الأكرم الأفضل الأعلم، رئيس أهل التحقيق والتدقيق، الشيخ علي بن الشيخ جعفر الكبير ، المعروف بالمحقق الثالث.

5 . العالم الكبير رضيع ثدي الفقاهة وشجرة ورد روضة الجلالة والفخامة الشيخ موسى بن الشيخ جعفر الكبير

تلامذته:

ثم إنه يشرع في التدريس في حياة أستاذه شريف العلماء، وكان يحضر درسه ما يقرب من المئة طالب وبعد وفاة أستاذه استقل بالتدريس، وكان يجتمع في حلقة درسه سبعمئة طالب إلى ثمانمئة إلى ألف وفيهم من فحول العلماء وأكابر الفضلاء، مستفيدين من دقة بحثه وعمق نظره وقوة استدلاله، نذكر منهم :

1 . أبو القاسم بن محمد تقي بن محمد تقي البرغاني، القزويني.

2 . ابو القاسم بن محمد علي النوري المازندراني الشهير بكلانتري - مقرر أبحاث الشيخ الأعظم -.

3 . أسد الله بن محمد صادق البروجردي.

4 . الآقا محمد باقر بن زين العابدين اليزدي.

5 . جعفر بن الحسين التستري الكاظمي، الشهير بالنجار.

6 . الحاج الملا علي الكني.

7 . الحاج محمد كريم المجتهد اللاهيجي

8 . السيد أبو الحسن التنكابني.

ص: 29

9 . السيد أسد الله الشفتي.

10 . السيد جعفر الحسيني السبزواري ثم المشهدي الخراساني الشهير بميرزا بابا.

11 . السيد حسين الترك الكوهكمري.

12 . السيد حسين بن محمد علي الحسيني الكاشاني.

13 . السيد صالح العرب.

14 . السيد علي القزويني، صاحب الحاشية على القوانين والمعالم.

15 . السيد محمد باقر الخوانساري صاحب كتاب روضات الجنات.

16 . السيد محمد باقر بن مرتضى الطباطبائي اليزدي.

17 . السيد محمد حسين بن عباس علي القزويني.

18 . السيد محمود الحسيني المرعشي اللاهوري.

19 . السيد هاشم القزويني .

20 . الشيخ جمال المحلاتي.

21 . الشيخ حسين الأردكاني.

22 . الشيخ زين العابدين البافروشي المازندراني، الفقيه المشهور الذي انتهت إليه الرياسة في كربلاء.

23 . الشيخ عبد الحسين الطهراني شيخ العراقين.

24 . الشيخ علي محمد الترك.

25 . الشيخ محمد صادق الترك.

26 . الشيخ محمد طاهر الكيلاني.

27 . الشيخ مهدي الكجوري.

28 . الشيخ ميرزا لطف الله الزنجاني.

29 . عبد الله بن رجب علي اللاريجاني.

......

ص: 30

30 . علي أصغر بن علي أكبر البروجردي.

31 . علي بن محمد (نجم الدين) بن محمد إبراهيم المرعشي الحسيني.

32 .محمد اسماعيل بن عبد العظيم الكجوري.

33 .محمد بن محمد باقر الإيرواني، النجفي، الشهير بالفاضل الإيرواني.

34 .محمد تقي الكلبايكاني.

35 .محمد حسن بن محمد علي الهزار جريبي المازندراني.

36 .محمد صادق بن محمد اللنكراني القفقازي

37 .محمد صالح بن حسن بن يوسف الموسوي الشيرازي، المعروف بالداماد.

38 .محمد صالح بن محمد مهدي الشهير بكدا علي بيك النوري.

39 .الملا هادي بن محمد الاسترآبادي.

40 .المولى أبو الحسن بن شاه محمد المازندراني.

41 .میرزا آقا أبو تراب القزويني.

42 .الميرزا رضا الدامغاني.

43 .الميرزا محمد بن سليمان التنكابني صاحب كتاب قصص العلماء.

44 .الميرزا محمد حسين الساروي.

45 .الميرزا محمد محسن الأردبيلي.

وغيرهم كثير ممن تحفل بهم كتب التراجم.

مؤلفاته:

1 - دلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام ( عربي/ فقه) عدة مجلدات . شرح استدلالي بعناوين« قوله ... قوله» الجميع كتاب الشرايع.

2 - دلائل العباد (عربي / فقه)

ص: 31

3 - رسالة في حجية الظن ( حجية المظنة في الجملة ) ( عربي / أصول الفقه ) إلى آخر دليل الانسداد.

4 - رسالة في صلاة الجمعة ( عربي / فقه ).

5 - رسالة في الطهارة والصلاة والصوم ( عربي / فقه ). رسالة فتوائية غير استدلالية.

6 - رسالة في الطهارة والصلاة والصوم ( فارسي / فقه ) .

7 - رسالة في الغيبة ( عربي / فقه ) . في حكم اغتياب المؤمن لأخيه . ألفها سنة ( 1251ه- ) .

8 - رسالة في القواعد الفقهية ( عربي / فقه ) . جمع فيها ( 500 ) قاعدة فقهية.

9 - زينة المتقين ( فارسي / فقه).

رسالة عملية ترجمة «عن زينة» المتقين للميرزا محسن الأردبيلي، مع آراء فقهية للمترجم له.

10 - ضوابط الأصول ( عربي / أصول الفقه ).

اشتمل على المباحث الأصولية بشيء من التفصيل والمناقشة بعناوين «ضابطة... ضابطة»، دونه عند دراسته ل- «معالم الأصول» لدى بعض الأساتذة، ثم أعاد النظر فيه وكتبه في مقدمة وفصول وخاتمة، ويقال: إن أكثره من تقريرات شيخه شريف العلماء .

11 – كتاب القضاء (عربي/ فقه).

12 - مستثنيات الغيبة (عربي / فقه) .

13 - مناسك الحج ( عربي / فقه) .

14 - نتائج الأفكار (عربي / أصول الفقه)، وهو كتابنا هذا، وسيأتي الحديث

ص: 32

عنه مفصلاً.(1)

نتائج الأفكار

مختصر كتابه «ضوابط الأصول»، وهو دورة أصولية مختصرة كاملة، قال المصنّف عن سبب تأليفه ومنهجه وتبويبه:

انِّي بعد ما انتخبت مما كنت حرّرته سابقاً من المسائل الأصولية ومباني الأحكام الشرعية الفرعيّة كتاب ضوابط الأصول إجابة لمسؤول بعض الفحول، ورأيت كثرة رغبة المشتغلين فى إدراك مطالبه ، وشدة ميل المحصلين إلى فهم مسائله؛ لاشتماله على فرائد فوائد لم يحم حولها أحد، واحتوائه على عوائد موائد لم يدم لضبطها مدد، بيد أنه كان لبسطه بعض الهم قاصراً عن الوصول إلى غوامض دقائقه، والبلوغ إلى مغالق حقائقه سنح ببالى الفاتر أن أشمر عن ساعد الاجتهاد ثانياً، واستانف العمل لا كسلاً ولا متوانياً، بتصنيف وجيزة تشتمل على أمهات مهمات مسائل الأصول، وتأليف مختصر يحتوي كل أصل منه على ما لا يحتوي عليه أبواب ولا فصول محترزاً عن الإيجاز المخلّ والأطناب الممل، مبالغاً فى الاختصار مدرجاً فيه من المطالب الأبكار ما لم تنل إليها أيدي أولي الأبصار، ورتبته على مقدمة وخاتمة وأصول.(2)

وكان قد دونه أيام زيارته للعسكريين علیهما السلام بسامراء، وفرغ منه سنة (1253ه-).

أهميته:

تبرز أهمية هذا الكتاب من عدة جهات:

أولاً: كونه دورة أصولية كاملة مختصرة في زمن الموسوعات الأصولية الكبيرة التي يصعب الإحاطة بكل مطالبها كالقوانين والفصول والإشارات والضوابط

ص: 33

وحاشية المعالم ومفاتيح الأصول وغيرها.

ثانياً: مستوعب للوجوه المحتملة في كل مسألة مع عرض الأقوال فيها.

ثالثاً: جاء ذلك كله بعبارات فصيحة في غاية الفصاحة والبلاغة.

رابعاً: جعله المصنف محور درسه الأصولي، وقد تقدم أن درسه كان محط عناية المئات من طلبة العلوم الدينية.

خامساً: اهتمام كثير من العلماء به شرحاً وتوضيحاً وتحشية وتعليقاً، كما سيأتي.

سادساً: إنه ألّفه في سامراء مع عدم وجود المصادر مع انشغاله بإعمار العتبة العسكرية المطهرة.

بعض ما قيل فيه:

قال الميرزا محمد التنكابني : ولم يكتب مثل هذا الكتاب في الأصول بهذه الفصاحة والبلاغة والجزالة والعذوبة.

وقال تلميذه محمد بن سميع اليزدي: إن كتاب نتائج الأفكار هذا مصنف شريف، ومؤلّف منيف، كاف مع إيجازه الجميع مهمات علم الأصول التي سابق إليها العلماء الفحول بأحسن إشارة، واف بفرائد فوائد مبتكرة لم تبادر إليها من أحد يد الوصول باتقن عبارة .... بالغاً أقصى مرتبة التحرير والبيان، سائراً بين سائر المصنفات على كل لسان، صائراً محط أنظار الفضلاء؛ لما حواه من نتائج أفكار العلماء، حاوياً للفظ الكاشف عن الحقيقة واللب، ناسخاً لجميع المؤلفات والكتب، حيث إن البحر إذا تموج تراخت المراكب، والبدر إذا تبلج طمس نور الكواكب، فكان مع اختصاره وسهولة استنساخه وإكثاره فى غاية القلة ونهاية الندرة، بحيث لم يكد يكفي أيدي الكتاب لكفايته مع ما بهم من الجهد في تكثير كتابته.

وقال صاحب روضات الجنات المحقق الخوانساري - في معارضة من يقول : إن أكثر كتاب الضوابط هو من تقريرات استاذه شريف العلماء - : وإنّ من طالع

ص: 34

كتابه الموجز المسمّى ب(بنتائج الأفكار) في الأصول مبتنياً على مئة وخمسين فصلاً من الفصول، يعرف صدق هذا المقال، وأنّ جناب مصنّفه المفضال كأنه نفس ملكة الفقه والأصول، ومالك أزمة المعقول والمنقول، والفائق على غيره من النبلاء الفحول مع أنه إنّما كتبه في قلائل من أيّام هجرته إلى زيارة سيّدينا العسكريين عليهما السلام من ظهر القلب، وبدون المراجعة إلى شيء من أساطير الفنّ كما حكى لنا من يوثق بنقله.

بعض ما قيل فيه شعراً:

قال تلميذه محمد بن سميع اليزدي الرازي الحائري في تقريظ الكتاب:

معاقد درّ أم موائد أبرار***مناهج حق أم (نتائج أفكار)

رسالة علم قد حوت كل معضل*** معارف دین أم خطائف أبصار

تفوق بهذا العصر كلّ رسالة***لكم بينت من غامضات وأسرار

وفيها فنون العلم أضحت منيرة***أشمس ضحى الأنوار أم بدر أقمار

هي البحر والألفاظ فيها مراكب***وذخر ليوم الحشر حصن من النار

وأمواج بحر دافق غير واقف***وجنات عدن تحتها جري أنهار

عليها من الرحمن يُمن ورحمة***وجذوة جود لا تنال بتذكار

من السيد العالي إمام الورى الذي***تحير في أوصافه جم أفكار

رئيس الورى فخر الأنام ومن به***رواج علوم الحق من نسل أطهار

وحيد فريد فاق في الدهر فضله***على فضل أهل الفضل من دون إنكار

سمي خليل الله لا زال ظلّه***قريناً بنفخ الصور في كل أعصار

فيا طالباً للعلم دونك مرشداً***لئن عشت دهراً ما بلغت بمعشار

وقال فيه أيضاً:

أمناهج الأسرار أم قطب الرحى***أنتائج الأفكار أم بدر الدجى

ص: 35

أخزينة لحقائق الآداب أم***بحر العلوم وذخر كل من التجا

فلكم بها من معضلات بينت***ولكم بها من مشكل قد فرّجا

أسفينة لنجاة أهل الحق أم***أمن ليوم الحشر يكفي من رجا

إذ فيه ملئت من الأحكام أم***هل نغمة هل نغمة سمعت لبيباً أبلجا

من عالم وسع الأنام نواله***حبر زكي كاظم عمّن شجا

اللوذعي الألمعي الهاشمي***السيد السند السري المرتجى

كهف الورى علم الهدى طود النهى***أصل الندى فحل التقى عين الهجا

من ربه سماه باسم خليله***لا زال محفوظاً بنصر قد سجا

جمع السيادة والسعادة ناشئاً***وبسعيه ذا الدين صار مروّجا

من لايليق بشأنه مدح الورى***بل مدحهم في شأنه عين الهجا

طوبی فطوبى طالباً للعلم إذ***ذا مرشد للحق خيرا منهجا

وقال فيه:

هذا جمال دفاتر الأحبار***هذانتاج عناصر الأخيار

هذا سلافة عصرهم من أسرهم***فيه الكفاية عن عنا الأبصار

ينبوع مكرمة ودرّ فاخر***عين الحياة ونهر علم جاري

فاق الرسائل في المسائل واحتوى***لبَّ الأوائل والجديد الطاري

حسب الأفاضل في بلوغ مرامهم***رغماً لكل مضلل أخباري

هذا هدى ويزيد من لا يهتدي***بهداه رجساً وارداً في النار

الفضل مختوم به وختامه***مسك فذق فنعم عقبى الدار

أفكارهم نصبت موازين الحجى***فأتى الكتاب نتائج الأفك-ار

ص: 36

خير الكلام بيانه الوافي الذي***هو في الحقيقة مصدر الآثار

وأدام عرشه وأتحفه بما***هو أهله ويليق بالأبرار

وقال صاحب روضات الجنات فيه:

هذا جمال دفاتر الأحبار***هذا ثمال أفاضل الأدوار

هذا سلافة عصرهم من أسرهم***فيه الكفاية عن عنا الأسفار

عند الوفد المستفيد كأنّه***عين الحياة ونهر علم جار

إن قيل : كل الفضل فيه يصدق***حيث اقتفى لفواضل الآثار

والحق والتحقيق في صفحاته***كالنجم في فلك البروج الدار

فاق الرسائل في المسائل واحتوى***لبّ الأوائل والجديد الطاري

لا يعتري ظفر الخصومة متنه***إلا بردّ الخصم ردّ خسار

عم الخلائق نفعه من حينه***رغماً لكل مخلط أخباري

هذا هدى ويزيد من لا يهتدي***بهداه رجساً صالحاً للنار

خير الكلام بيانه الوافي وفي***أوصاله لدقائق الأسرار

الفضل مختوم به وختامه***مسك فذق فلنعم عقبى الدار

أفكارهم فازت بكل كريمة***فأتى الكتاب (نتائج الأفكار)

أهم شروحات كتاب نتائج الأفكار :

1 . شرح نتائج الأفكار، لأبي الحسن التنكابني.

2 . مصابيح الأنظار أو مصابيح الأنوار في شرح نتائج الأفكار، لمحمد باقر بن زين العابدين اليزدي.

3 . شرح نتائج الأفكار للشيخ مهدي الكجوري

ص: 37

4 . شرح نتائج الأفكار لمحمد كريم بن إبراهيم الكرماني.

5 . شرح نتائج الأفكار للسيد جعفر الحسيني السبزواري.

6. شرح نتائج الأفكار للشيخ منصور بن محمد أمين الدزفولي - وهو أخو العلّامة - الأنصاري .

7 . شرح نتائج الأفكار للسيد محمود الحسيني المرعشي، اللاهوري.

8 . السراج الوهاج لمحمد جواد بن محمد حسن الأصفهاني.

9. حاشية على نتائج الأفكار لمصطفى بن محمد هادي بن دلدار النقوي، اللكهنوي الهندي.

10. شرح نتائج الأفكار، للمولى محمد سميع بن محمد علي اليزدي.

11. شرح نتائج الأفكار ، للعلامة الفاضل المولى حسين الأردكاني.

12. شرح نتائج الأفكار للسيد محمد علي بن السيد محمد الكاشاني.

13. شرح نتائج الأفكار للسيد كاظم بن السيد قاسم الرشتي الحسيني الحائري.

14. موازين الأنظار في شرح نتائج الأفكار للميرزا محمد بن سليمان التنكابني، صاحب قصص العلماء.

والجدير بالذكر أن السيد محسن الأمين ذكر في الأعيان (كتاب حاشية على نتائج الأفكار للشيخ البهائي)(1)، وهذا اشتباه؛ لأن السيد إبراهيم القزويني توفي سنة (1262ه-)، في حين أن الشيخ البهائي توفي سنة (1031ه-).

ص: 38

الصورة

ص: 39

الصورة

ص: 40

الصورة

ص: 41

الصورة

ص: 42

الصورة

ص: 43

وفاته:

بعد عمر مبارك قضاه في طاعة الله، ونشر علوم آل محمد (صلوات الله عليهم) ، وحرص على أن لا يفوته شيء مما يقربه إلى الله تعالى وأوليائه، رحل إلى الرفيق الأعلى، بنفس مطمئنة راضية مرضية، وذلك في سنة 1262ه-(1)، في عام الطاعون(2)، فكان يوما عظيماً على الناس ضجوا وداروا بالجنازة في الأزقة بعد أن أطافوها في حرم سيد الشهداء وحرم أخيه أبي الفضل العباس، ولطموا الصدور وشقوا أطراف الأثواب وقرأوا المراثى.

ودفن في جنب الصحن في البقعة المخصوصة قرب داره(3)، ورجع الناس بين باك وناحب ولاطم، وكأن لسان حالهم يقول:

ص: 44

قد خططنا للمعالي مضجعا***ودفنا الدين والدنيا معا

وعقدناللمساعي مأتما***ونعينا الفخر فيه أجمعا

آه ماذا وارت الارض التي***رمق العالم فيها أُودعا

وارت الشخص الذي في حمله***نحنُ والأملاك سرنا شرعا

صاحب النعش الذي قد رُفعت***بركاتُ الأرض لما رفعا

ملكٌ حياً وميتاً قد أبى***قدره إلا الرواق الأرفعا

ص: 45

عملنا في التحقيق:

وكان عملنا على ثلاث مراحل

الأولى: جمع النسخ، فكانت كالآتي:

ألف: نسخة جامعة طهران: وهي نسخة كاملة بخط جميل وواضح، يحتمل أنها بخط المؤلف، والصحيح أنها بخط تلميذه المقرب الشيخ عبد السميع اليزدي، نسخها سنة 1258ه-، في حياة المؤلف، عليها تصحيحات وهوامش وقليل من الشطب، وقد صدّرها بفهرس لمطالبها.

النسخة مهداة من مكتبة السيد محمد المشكاة، ومحفوظة بالرقم (801) .

باء: نسخة مكتبة أمير المؤمنين علیه السلام في النجف الأشرف، وهي أيضاً نسخة كاملة بخط جميل وواضح كاتبها السيد محمد بن محمود سنة 1261ه-، في حياة المؤلف، وقد كتبها عن نسخة تلميذ المؤلف الشيخ عبد السميع اليزدي.

فيها سقط كثير، وفي بعض الأحيان هناك تقديم وتأخير في العبارات، مما جعلها مبهمة ومشوشة كما في مبحث الاستصحاب مثلاً .

وهي مصدّرة بمقدّمة للشيخ عبد السميع، وفهرس لمطالب الكتاب.

النسخة مهداة من قبل العلّامة الكبير حسين على محفوظ الله إلى مكتبة أمير المؤمنين العامة، وهي محفوظة بالرقم (148) ، وقد رمزنا لها بالحرف (م).

جيم: نسخة مكتبة كاشف الغطاء العامة في النجف الأشرف، وهي أيضاً نسخة كاملة بخط جميل وواضح قد تكون مسوّدة كتبت بيد المؤلف سنة 1256ه-.

فيها سقط كثير ، وعلى النسخة ختم للشيخ علي بن محمد رضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء.

وهي محفوظة بالرقم (432) ، وقد رمزنا لها بالحرف (ك).

ص: 46

وفي هذه المرحلة قمنا - بعد جمع النسخ - بدراستها ومقارنتها فيما بينها وايضا مع نسخ أخر(1)غيرها، ترجح أن تكون نسخة جامعة طهران هي الأصل؛ لكونها كاملة تامة خالية من السقط والنقص ، مع التصحيح والتنقيح والهوامش المناسبة، مما رجحها على غيرها.

الثانية: العمل الفني، وفي هذه المرحلة قمنا بالآتي:

ألف: إجراء المقابلة بين النسخ الثلاث المختارة، وتأشير الفروقات بينها.

باء: تقويم النص الأصلي، وضبطه وفق ما تقتضيه القواعد الإملائية، مع إجراء التقطيعات المناسبة، وقد وضعت ما أراه مناسباً بين معقوفتين [ ] مما يقتضيه السياق.

وأشير هنا إلى أنني قد أعرضت عن تغيير بعض ما وقع فيه المؤلف الله مما لا يخل بالمعنى، من قبيل استعمال لفظة (أم ) في موارد كثيرة ، في حين أن الأنسب والأصح استعمال لفظة (أو) بدلها، وكذا العكس، فلم أرغب في إثقال الهوامش بمثل هذه الموارد الواضحة.

جيم: تخريج الآيات القرآنية والروايات الشريفة وأقوال العلماء ومعاني بعض الألفاظ من مصادرها الأصلية مهما أمكن، ومع عدم التمكن منها اعتمدنا المصادر الثانوية.

ص: 47

دال: وضع العنوانات المناسبة لكل أصل من أصول الكتاب، معتمداً في ذلك على ما ذكره تلميذ المؤلف الشيخ عبد السميع اليزدي في نسخته، بالإضافة إلى وضع العنوانات الفرعية التي أرى مناسبتها ، كل ذلك بين معقوفتين [ ].

الثالثة: العمل العلمي

لما كان الكتاب اختصاراً لكتاب المؤلّف الكبير ضوابط الأصول، مما انعكس على غموض العبارات فيه، وجعل منها في بعض الأحيان أشبه بتراكيب مغلقة ومبهمة، مما اضطر تلامذة المؤلف إلى وضع الشروح الكبيرة والكثيرة عليه، كان من المناسب الاعتماد على أصل الكتاب - وهو الضوابط - في رفع مشكله وتوضيح غامضه، فعمدت إلى ذلك ولم أعتمد على غيره في هذه المهمة إلا ما ندر، فكان الأصل والتوضيح كلاهما من رشحات فيض يراع المؤلف.

ص: 48

وفي الختام:

أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من أسهم في إنجاز تحقيق هذا الكتاب.

وأخص بالذكر إدارة مركز تحقيق تراث سامراء التابع للعتبة العسكرية المقدسة، متمثلة بالمشرف العام على المركز سماحة الشيخ كريم مسير (أعزه الله) لتوفير نسخ الكتاب المخطوطة، وتيسير الوصول إليها ومتابعته الدقيقة للعمل من بدايته حتى نهايته، وكادر المركز خصوصاً كادر شعبة التحقيق؛ لما بذلوه من جهد حثيث في متابعة العمل وإبداء الملحوظات اللازمة، وكذلك شكري لسماحة السيد علي الحيدري الذي أسهم في مقابلة بعض النسخ والشيخ يحيى العتابي لمتابعة ترجمة المؤلف، وإليك إيها القارئ الكريم.

مصادر ترجمة المؤلف والمقدمة:

1 . أعيان الشيعة، للسيد محسن الأمين.

2 . تاریخ ،زنجان، للسيد إبراهيم الزنجاني.

3 . تراث كربلاء للسيد سلمان هادي آل طعمة.

4 . تراجم مشاهير علماء الهند للسيد علي نقي النقوي .

5 . تكملة أمل الآمل، للسيد حسن الصدر.

6 . الذريعة إلى تصانيف الشيعة للشيخ آقا بزرك الطهراني.

7 . روضات الجنات للخوانساري.

8 . طبقات أعلام الشيعة (الكرام البررة)، للشيخ آقا بزرك الطهراني.

9 . طبقات الفقهاء، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام .

10. العبقات العنبرية، للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.

ص: 49

11. قصص العلماء، للميرزا محمد بن سليمان التنكابني.

12. معارف الرجال للشيخ محمد حرز الدين.

13. .معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة.

14. موسوعة مؤلفي الإمامية، لمجموعة من المؤلفين.

ص: 50

الصورة

ص: 51

الصورة

ص: 52

الصورة

ص: 53

الصورة

ص: 54

الصورة

ص: 55

الصورة

ص: 56

دِيوَانُ الوَقفِ الشِّیعِيِ

العَتَبَةُ العَسکَرِّيَةُ المُقَدَّسَةُ

سِلسِلَةُ اِصَدَارَاتٌ مَا كَتِبَ فِي سَامَرَاء 14

نتائج الأفكار

تألیف

الأُصُولِي الفَذ المُحقق السَّيّد ابرَاهِيم المُوسَوِي القَزوِينِي

ت 1262ه-

تحقيق

الشيخ ستار الجيزاني

مُراجعة وتدقيق

مَرکَزُ ثُرَاثِ السَّامِّرَاء

ص: 57

ص: 58

دقائقه(1)، سنح ببالي الفاتر أن أشمّر عن ساعد الاجتهاد ثانياً، وأستأنف العمل لا كسلاً ولا متوانياً، بتصنيف وجيزة تشتمل على أمهات (2)مسائل الأصول، وتأليف مختصر يحتوي كل أصل منه على ما لا يحتوي عليه أبواب ولا فصول محترزاً عن الإيجاز المخلّ، والاطناب ،الممل، مبالغاً في الاختصار، مدرجا(3) فيه من المطالب الأبكار ، ما لم ينل إليها أيدي أولي الأبصار ، وسميته ب(نتائج الأفكار)، راجياً أن يكون بمحل من القبول عند أهل العقول.

ورتّبته على مقدمة، وخاتمة، وأصول.

ص: 60

الحاكم لرفع الخصومات.(1)

وهو اصطلاحاً خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء أو التخيير.(2)

والمراد بالخطاب هنا نفس الكلام الملقى لا الإلقاء.

والكلام منه لفظي، وهو الصوت الخارج عن المقطع المفهم للمراد (3)، وإن كان من نحو الشجرة، كتكلّمه تعالى مع موسى علیه السلام، للعرف .

(4).

ونفسي، وهو المفهوم الحاصل من اللفظي(4)، وكلامه تعالى عندنا لفظي(5)، وعند الأشعري نفسي.(6)

لنا: الإجماع(7)؛ وقوله تعالى: «وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً» (8)، ولو كان متكلماً معه

ص: 63

بالنفسي لشمل سائر الأنبياء.(1)

ثم المراد من الحكم إن كان المعنى المصطلح ، لغا قيدي(2)الشرعية والفرعية، إلا أن يجعل الأفعال أعم من الاعتقاد (3)على بعد، فيلغو الأول فقط، مضافاً(4) إلى أن من الأدلة الكتاب، فيتحد الدليل والمدلول هذا على مذهبنا.

وعلى مذهب الأشعري يرد استدراك القيدين المذكورين أيضاً(5)، وأن الحكم الشرعي طلب الشارع من المكلف فيحتاج إلى الطالب والمطلوب منه، وكون المطلوب منه قديماً باطل، فيلزم وجود(6) التكليف بلا مكلف، وهو سفه، بل في مثل الصبي والناسي ونحوهما، إن قال(7) ببقاء التكليف كان تكليفاً بما لا يطاق، وهو قبيح، ولا يصغى إلى تجويزه إياه، أو بارتفاعه لزم تغير القديم، وهو من لوازم الحدوث.

بل قال: إن الأمر والنهي هو الطلب بقول مخصوص(8)، ولو كان كلامه نفسياً لزم أن لا يكون الله سبحانه آمراً وناهياً، وهو باطل بالضرورة ونص الكتاب (9)، بل

ص: 64

الوجهان الأخيران واردان على من قال بالكلام النفسي وإن لم يقل بأن المراد منه(1)الحكم في تعريف هذا المعنى.

وإن كان(2)النسب الخبرية احترازاً عن الموضوعات، ففيه خروج الإنشائية، ك- «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ».(3)

وتوهم: أنّ الفقه هو النسبة(4)الخبرية الحاصلة من ذلك.(5)

مدفوع: بأن لازمه عدم كون التصديق بالإنشاءات فقهاً، وهو نفس الفقه، فتأمل.

وخروج كل الموضوعات صرفة، ومستنبطة، وشرعية(6)، مع كون الأخيرة من المعرَّف، ومن شأن الفقيه بيانها ؛ ولذا تعرضوا لها .

ولو قيل(7): إنّ معرفة الموضوع من باب المبادئ .(8)

لقلنا: إنّ المراد بهذه المعرفة إن كان تصور الموضوع، استدرك قيد الأحكام؛ لأن ظاهره أن المراد بالعلم التصديق، فتصور الموضوع لم يكن داخلاً في الجنس حتى يخرج

ص: 65

بقيد الحكم، أو التصديق بموضوعية الموضوع، أو أنّ الموضوع هو هذا، فهو نسبة خبرية كيف تخرج من قيد الأحكام الذي هو بمعنى النسب الخبرية، فلا يطرد التعريف على مذهبه من كون الموضوعات خارجة، أو المسائل فكسابقه، أو النسب الجزئية يخرج الموضوعات الشرعية، أو التصديقات ليكون الفقه تصديقاً بالتصديقات.

ففيه: إنه إن أريد من التصديقات المفسرة للأحكام تصديقات نفس الفقيه، فتصديقات(1)الفقيه بتصديقاته المأخوذة من الشرع لا تسمى فقهاً، بل الفقه نفس التصديقات المأخوذة، وإلا لم يكن الفقيه العالم بالأحكام الشرعية الغير المتفطن لعلمه فقيهاً.

(ويلزم أيضاً فساد قيد «عن أدلته» ؛ لأنه ظاهر في الرجوع إلى العلم، والحال ان الحاصل من الأدلة علم الفقيه، لا علمه بعلمه).(2)

وفساد قيد الشرعية؛ لأن تصديقات الفقيه ليس من شأنها أن تؤخذ من الشارع، أو تصديقات الشارع، فتصديق الفقيه بتصديقات الشارع لا يسمى فقهاً، بل الفقه تصديقه(3)بمصدقاته.

ويلزم فساد قيد «عن أدلتها» ؛ لأنه إن تعلق بالعلم، كما هو الظاهر ، فالعلم بعلم الشارع ليس حاصلاً من الأدلة، بل العلم بالمعلومات حاصل منها، أو بالأحكام، لزم أن يكون علم الشارع مأخوذاً من الأدلة.

وفساد قيد الشرعية؛ إذ ليس من شأن الشارع بيان تصديقاته، بل مصدقاته.

أو الأحكام التكليفية استدرك قيد الشرعية، وخرج الأحكام الوضعية، مع أنها

ص: 66

من الفقه على قول(1)، ولا يمكن تأويلها في بعض المقامات بالتكليفية(2)، فإنّ النسبة عموم من وجه، إلّا أن يراد الأول الشأني.

أو التكليفية والوضعية الخمسة أي: الشرطية والجزئية، والمانعية، والصحة، والفساد.

ففيه : - بعد استدراك القيد المذكور(3) - عدم انحصار الوضعية في الخمسة، فلا عكس، فإنّ كل ما يكون تحققه مشروطاً بالأمور الأربعة العقل والبلوغ، والعلم والقدرة تكليفي، وما عداه وضعي حتى مثل السببية.

والأصح أن يراد الأحكام التكليفية، صدرت من الشارع أم غيره، فلا يستدرك قيد الشرعية.

وأما الوضعيات فالحق خروجها عن المعرَّف، وعدم كونها مقصودة بالذات من الفن ؟ ! بل إنما يتكلم فيها لرجوعها إلى التكليف

والمراد بالشرعية ليس ما أخذ من الشارع ببيان الشرع، ولا ما من شأنه أن يؤخذ من الشارع، وقد أخذ منه بلسان الشرع؛ حذراً من خروج ما يستقل به العقل، بل ما من شأنه أن يؤخذ من الشارع بلسان الشرع أو العقل، أو ما من شأنه أن يؤخذ منه وقد أخذ بلسان الشرع أو العقل، أو ما أخذ من الشارع بلسان العقل أو الشرع.(4)

هذا على المختار في معنى الحكم.

ص: 67

وإن جعلناه النسبة الخبرية(1)، أو الجزئية(2)، أو التصديقات(3)، أو المسائل ،لميصح قيد الشرعية باحتمالاته الخمسة، بل ينتقض التعريف طرداً أو عكساً.(4)

وبالفرعية ما تعلّق بكيفية عمل المكلّف تعلّقاً حقيقياً، وكان المتعلّق من الأفعال الظاهرة، وخروج الوضعيات لا يضر ؛ لما مرّ، ويتصور لها معان ثلاثة أخر لا يطرد معها التعريف.(5)

والظرف في قولنا (عن أدلتها التفصيلية) يمكن أن يكون متعلقاً بالعلم، كما هو الظاهر، وبعامل مضمر كالمستنبطة، وبالفرعية بمعنى المتفرعة.

وعلى الأول خرج من جنس الأدلة علمه تعالى؛ لأنه غير مسبب عن سبب، ومن خصوصها علم النبي صلی الله علیه و آله وسلم والملائكة،وعلمنا بالضروريات، بل وعلم أيضاً إذا كانت الإضافة للعهد، فيستدرك قيد التفصيلية، وجعلها(6)للجنس حتى يخرج به علم المقلّد.(7)

يدفعه: أنّ علمه أيضاً قد ينشأ عن دليل تفصيلي، إلا أن يقول بعهدية التفصيلية، فلم لا يقول بعهدية الأدلة حتى لا يحتاج إلى قيد زائد.

ص: 68

بالحكم النفس الأمري من حيث هو ليس فقها، إلا إذا صار مقروناً بوصف الظاهرية؛ مع إيراد آخر سيظهر .(1)

قلنا: هنا وجه ثامن أقل محذوراً، وهو جعل الأحكام بمعنى الأحكام الظاهرية، والعلم بمعناه الظاهر، وظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم(2)؛ لأن المظنون هو الحكم الواقعي، والمقطوع هو الحكم الظاهري ، ولا يرتبط ذلك بمذهب المصوّبة.

وتوهم: أن العلم بالحكم الظاهري من حيث إنه حكم ظاهري لم ينشأ من الأدلة التفصيلية.

مدفوع بجعل العلم عند تعلّق القيد به (لا بشرط ، بناء على تعلقه به، أو بجعل الأحكام عند تعلّق القيد بها)(3) معراة عن وصف الظهور، بناءً على الاحتمالات الأخر.

فالمعنى: الفقه هو العلم بالأحكام الظاهرية الحاصلة، أو المستنبطة، أو الناشئة، أو المتفرعة، أو المأخوذة ذاتها عن الأدلة التفصيلية، فتدبر.

ولو(4) قيل (5): إنّ ظاهر العلم هو الفعلي، وظاهر الأحكام الجميع(6)، فلا يوجد للفقيه مصداق، فإن حملت لام الأحكام على العهد الخارجي، فلا معهود، أو الذهني، أو جنس الجمع، أو المفرد، دخل ظن المتجزئ.(7)

ص: 70

قلنا: على المختار من إمكان التجزئ واعتباره حتى في مسألة واحدة، نجعل الأحكام بمعنى الحكم ولا نقض.

وإن قلنا بامتناعه(1)، أو عدم اعتباره ، لم يمكن حصول العلم للمقلّد ولا للمتجزئ، ولو في مسألة واحدة.

وأيضاً على ما اخترناه يستقيم التعريف بالنسبة إلى كل المحتملات الثمانية المتقدمة في دفع الإيراد السابق، وكذا على القول بامتناعه.

وعلى القول بإمكانه ووقوعه، وعدم اعتباره شرعاً، لم يصح الأول والثاني والسادس ؛ لدخول علم المتجزئ، مع أنه ليس بفقه عنده.

والعجب أن صاحب المعالم جعل العلم بمعنى الاعتقاد(2)، ومذهبه في التجزئ على وقوعه وعدم اعتباره(3)، فالتعريف لا يطرد.

ثم اعلم: أنّ ظاهر كلماتهم في دفع الإيراد السابق كون العلم فعلياً(4)، وهنا جعلوه ملكياً(5)، وهو تناقض، إلا أن يكون نظرهم هناك إلى دفع ذلك الإيراد من حيث هو، مع قطع النظر عن فعلية العلم ،وعدمها وهنا إلى دفع هذا الإيراد، فمن جعله هناك بمعنى الظن جعله هنا بمعنى ملكة الظن ،وهكذا، لكن يلزم على هذا سبك مجاز من مجاز في أربعة من الثمانية.

ثم إذا عرفت الجزئين، فاعلم أنه قد يقال : إن نفس إضافة الأصول إلى الفقه

ص: 71

تعريف لهذا العلم؛ باعتبار الإضافة.(1)

وفيه: إن معنى الفقه ظاهر، والمراد من الأصول: إن كان معناه اللغوي، لم يطرد؛ إذ لا ينحصر ابتناء الفقه في هذا العلم.

ولو سلّمنا إفادة الإضافة الاختصاص، لم يخرج مثل علم الرجال أيضاً، أو الأدلة(2)، فلازمه كون هذا الفن باحثاً عن أدلة الفقه لا عوارضها، أو القواعد شمل قواعد الفقه التي ليست داخلة في الفن أو الظواهر، أو الاستصحاب، ففساده ظاهر عند أولي الألباب.

ويمكن جعله بمعنى القواعد، مع جعل الإضافة للعهد، أي: القواعد المعهودة المذكورة في الفن المقصودة بالذات، من تدوين هذا العلم التي هي عوارض الأدلة.

وأما(3) بيان مثل مبادئ اللغة ونحوها، فإنما هو استطراد، أو من باب المبادئ، لكن على العهد يصح إرادة المعنى اللغوي أيضاً.

ثم إنه باعتبار المعنى العلمي علم بأحوال الأدلة من حيث هي أحوالها من جهة ابتناء الفروع عليها، فهو العلم بأحوال أدلة الأحكام(4) الشرعية الفرعية من حيث إنها أدلتها، فخرج أحوال غيرها، كالنحو ونحوه، والعلم بمثل كون الكتاب معجزة، وبأحوال أدلة(5) غير الأحكام التكليفية؛ لما عرفت من أن الأحكام عبارة عن الخمسة، وخرج(6) غير الأوامر الشرعية، كأمر المولى عبده والاعتقاديات.

ص: 72

وقد يُعرّف بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية .(1)

ويرده خروج ما لم يمهد بعد من مسائل هذا الفن مطلقاً(2)، وخروج ما مهّده بعض العلماء دون بعض إن أريد ما مهده الكل، ودخول بعض المسائل اللغوية المذكورة في الفن.

وإن إخراج ما يستنبط منه الماهيات(3) بقيد الأحكام لا يلائم مذهبه؛ إذ الأحكام عنده عبارة عن النسب الخبرية والعلم عن التصديق(4)، فإن كان المراد بالماهيات التصورات خرجت عن قيد العلم، وإلا لم تخرج بقيد الأحكام أيضاً؛ لأنها نسب خبرية.

ويخرج أيضاً مثل العلم بحجية الظن إن أريد من التعريف كون القواعد الممهدة سبباً قريباً للاستنباط.

وإن أريد الأعمّ، دخلت الأسباب البعيدة، مثل ما يستنبط منه الماهيات، كمسألة الصحيح والأعم ونحوها ، مع أنه لا معنى لتعليق معرفة مسائل الأصول

بتمهيد العلماء.

ص: 73

ثم اللفظ والمعنى(1) إن اتحدا ، فهو متحد المعنى واللفظ، ولم نجد له مثالاً.

وإن تعدد اللفظ فقط فهما مترادفان كالإنسان والبشر، بخلاف الناطق والضاحك، فإنهما متساويان(2)، أو المعنى فقط من غير تعدد الوضع فهو حقيقة ومجاز، أو مع تعدد الوضع(3) وهجر الأول لكن مع كون المناسبة ملحوظة عند الوضع الثاني فمنقول، ونقضه عكساً، بأنه إذا اشتهر أحد المعنيين بحيث صار الآخر مهجوراً سمي ذلك منقولا، وإن لم تلاحظ المناسبة، فلابد من عدم اشتراط ملاحظة المناسبة فيه.

مدفوع: بأن إطلاق المنقول عليه مجاز؛ لأنه شبه منقول.

أو مع عدم ملاحظة المناسبة عند الوضع الثاني لكن مع هجر الأول، فمرتجل، فيفسد حينئذ القول باشتراط ملاحظة عدم المناسبة في المرتجل ؛ إذ ملاحظة الواضع ذلك بعيدة جداً(4)، أو مع عدم الهجر فمشترك.

ويرد على تعريفه - بأنه لفظ له معان متعددة بأوضاع متعددة، مع عدم ملاحظة المناسبة - خروج المشترك التعيّني، مع كون المناسبة ملحوظة، إلّا أن يكون الغرض تعريف التعييني، وخروج ما لو قال الواضع وضعت العين للذهب والفضة، فإنه مشترك والوضع ،واحد، إلا أن يريد من تعدد الوضع تعدد(5) التخصيص.

ص: 76

وإن تعدد اللفظ والمعنى فالألفاظ متباينة تكون ومترادفة بقي مثل اسم الإشارة قسما خامساً؛ إذ لا مناسبة حتى تكون حقيقة ومجازاً، ولا تعدد في الوضع حتى تكون مشتركاً، أو منقولاً ، أو مرتجلاً .

ولا يتوهم على مذهب المتقدمين دخوله في متحد اللفظ والمعنى؛ إذ المراد من المعنى(1)أعم من المجاز.(2)

ص: 77

العكس، فالقدماء على عدم وجوده(1)، (والمتأخرون على وجوده)(2) في مثل الضمائر والحروف واسم(3) الإشارة، فيدعون أن وضعها عام والموضوع له خاص(4)، لا أنهما عامان، وهو الحق؛ للتبادر ، والأصل فيه كونه وضعياً(5) وكاشفاً عن اللغة، والأصل عدم الالتفات إلى الشهرة(6)، وللزوم المجاز بلا حقيقة، ولعدم انقسام الكلمة حينئذ إلى ثلاثة، وعدم جواز استعمال تلك الألفاظ في المعنى العام حتى مجازاً، ولتنصيص أهل اللغة بأن (في) مثلاً حقيقة في الظرفية(7)، ولا حقيقة إلا بعد الاستعمال، (ولا استعمال)(8) إلا في الخصوصيات.

وللخصم وجوه ضعيفة، يظهر ضعفها بأدنى تأمل.

ص: 80

وذلك للاتفاق، وللزوم عدم كون الأخرس المنفرد مصلياً، إلا أن يجعل الدعاء أعمّ من اللفظي والقلبي، ولأن تقييد المطلق بالمنفصل في الأوامر مجاز ، إلا أن يكون إنكاره لغير مجاز التقييد ؛ لأنه لا ينافي إجراء الأصل في الأركان.

يعبرون عنها في لسان العرب بتلك الألفاظ، ولم يحصل في شرعنا اختلاف (في المسمى،بحيث يوجب اختلاف)(1)الوضع، ولم نجد مفصلاً بين بين الألفاظ من تلك الجهة.(2)

أو بذهاب المشهور الموجب للظن في الموضوع(3)المستنبط، بل استفاض نقل الإجماع على الثبوت أو على الحمل على المعنى الشرعي.(4)

أو بأنّ العرف العام والمتشرعة يحملون تلك الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنة وغيرهما بمجرد سماعها على المعنى الشرعي.(5)

مدفوع(6)، بأن(7) اللمّي الظني لا حجية(8) فيه(9)، وتجشم القرائن كثيراً إنما يلزم إذا كان الاستعمال في المعنى الشرعي أكثر من اللغوي لا في العكس، فإنه بالعكس(10)، ولا مع التساوي وفقد المرجح.

وبأن الاستقراء إنما يتم فيما كثر استعماله لا مطلقاً(11)، بل مقتضى الاستقراء وتأخر الحادث كون الوضع حاصلاً من كثرة الاستعمال لا التعيين، وبأن عدم وجود

ص: 84

القول بالفصل بين القدماء(1)ممنوع، وعدم الوجدان لا يدل على العدم.

ثم انحصار القول بينهم في الإثبات المطلق والنفي المطلق(2)ممنوع، فلعل أحد القولين فيهم بعد تسليم انحصار قولهم في اثنين(3)هو التفصيل.(4)

ثم حجية الإجماع المركب مع عدم الكشف ممنوعة(5)، فإنا نرى بناء العرف على عدم ثبوت الحقيقة في الألفاظ النادرة الاستعمال، وبأن عدم اختلاف الوضع باختلاف الكيفية ممنوع.

ثم وجود الإجماع المركب هنا، بل وحجيته، ممنوع، كما مر .

وبأن الوصف من الشهرة بعد ما عرفت من طريقة العرف غير حاصل(6) ونقل الإجماعات على (الحمل على)(7)المعنى الشرعي لا يدل على الوضع.

وبناء العرف العام أو المتشرعة على الحمل على المعنى الشرعي مطلقاً بعد التفاتهم إلى كثرة الاستعمال وندرته ممنوع ، مع أن الحمل أعمّ من الوضع.

ولو تمسّك النافي المطلق بالأصل(8)، فقد اندفع بما مر .(9)

ص: 85

أو بأن الشارع لو وضعها لبينها للحاضرين؛ لكونهم مكلفين بمضامينها، ولو بينها لنقل الينا؛ لمشاركتنا معهم في التكليف، ولو نقل لكان إما بالتواتر فينافيه وجود الخلاف، أو بالآحاد فلا تفيد الا الظن الذي ليس حجة في المسألة الأصولية.(1)

ففيه : منع الملازمة الأولى إن أراد من البيان تصريح الشارع بالوضع؛ لإمكان تفهيم المراد بالترديد والقرائن(2)، والثانية إن أراد من البيان غير التصريح؛ إذ المشاركة لا يقتضي النقل الينا، وإلا لعمّ الكل وعلمنا بكل الأحكام، فالمشاركة إنما تقتضي استفراغ الوسع في تحصيل العلم بما كلفوا به ، فإن علمنا عملنا، والا رجعنا إلى الأصل على أن غاية ذلك أنه يجب عليهم التبليغ والتكليف بالشيء لا يقتضي حصوله.(3)

مضافاً إلى منع الملازمة الثالثة؛ إذ لا ينحصر النقل في التواتر والآحاد؛ لإمكان حصوله بالتتبع والاجتهاد(4)، وإلى أن التواتر لا ينافيه وجود الخلاف، والآحاد قد تفيد العلم(5) ، وأن الظن في الموضوع المستنبط كما نحن فيه حجة(6)، وان هذا لو تم لنفى التعيين لا التعيّن.(7)

أو بلزوم كون تلك الألفاظ غير عربية؛ إذ العربية فرع الوضع في لغة العرب فيلزم كون القرآن غير عربي؛ لاشتماله عليها، وينافيه قوله تعالى «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا

ص: 86

عَرَبيّاً».(1)(2)

ففيه بعد النقض بمثل المشكاة (3)، وعدم تماميته إذا كان الواضع هو الله سبحانه منع الملازمة الأولى؛ إذ المعتبر في الانتساب إلى اللغات كون اللفظ موضوعاً فيها، وتلك الألفاظ قد كانت موضوعة في اللغة للمعاني اللغوية.

وإن أردت الحقيقة في الحال، لزم عدم كون الأعلام المنقولة عن المعنى اللغوي(4)عربية.

والثانية؛ إذ المراد انه عربي الأسلوب(5)، ومنع بطلان التالي.

والضمير في الآية الكريمة: إما راجع إلى السورة بتأويل المنزّل، أو إلى بعض القرآن والقرآن يصدق على البعض حقيقة.(6)

ثم على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون المعنى الشرعي أقرب المجازات؛ لثبوت الحقيقة عند المتشرعة(7)، وحقيقية أكثرها ثابتة في زمن الصادقين، وذلك يكشف عن أن تلك المعاني المجازية كانت أظهر من غيرها من المجازات اللغوية؛ إذ لو كان غيرها أظهر أو مساوياً لها(8) لبعد صيرورتها حقيقة في تلك المعاني

ص: 87

في هذا الزمان القليل.

وعلى القول بالثبوت يكون المعنى اللغوي أقرب المجازات؛ لاستصحاب ظهوره بالنسبة إلى سائر المعاني، إلا أن يدفع بارتفاع سببه، وهو الوضع.

الاستعمالات؛ حذراً من اللغوية، وإن الكتاب نزل باصطلاحه صلی الله علیه و آله وسلم.(1)

على القول بالثبوت للوجهين مع الأولوية بالنسبة إلى المجاز.(1)

ويقابلها الأعمّ، وتظهر الفائدة عند الشك في الشرطية، ولكن الظاهر أن المراد من الصحيح هو الأول، كما يظهر من دليلهم، ومن الأعم الأعم العرفي للتبادر، لا الأركاني.(1)

لو كانت للصحيح لزم على الصحة(1)، وللأستقراء؛ إما لأن الغالب في دلالة النهي أجزاء الماهيات أن لا تكون مقوّمة، أو لأن الغالب فيما لا يبطل الإخلال به سهواً من الأجزاء أن لا تكون مقوّمة، أو لأن الغالب (عدم كون كل أجزاء المركب مقوّمة له، أو لأن الغالب)(2)في المطلق التقييد وفي العام التخصيص(3)، وللإجماع منهم سلفاً وخلفاً على(4) إجراء أصل العدم عند الشك في الجزئية(5)، فلا يثمر قول الصحيحي(6)، أو على (7) التمسك في نفيه بالإطلاق.(8)

لا عرفية(1)، وظاهر قوله(2) : «لا صلاة الا بطهور».(3)

ويثبت حكم الإجزاء بالإجماع المركب، وقوله: «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» (4)، وأنه على الأعمّ يلزم تقييدات كثيرة(5)، وأنهم في مقام تفسير العبادة يفسرونها بالمجمل، كقولهم: «الصوم عبادة مخصوصة»(6)، وأنهم قسموا الصلاة مثلاً إلى الواجبة والمندوبة، ولم يدرجوا المحرمة في التقسيم، وأن ظاهر كلامهم في بيان الأجزاء والشرائط أنها شرائط الماهية واجزاؤها لا الصحة ولا ريب في فقد الكل والمشروط بفقدهما، وان من (7) البعيد عدم صيرورة الصلاة مثلا حقيقة في الصحيحة مع كثرة استعمالها فيها في الغاية .(8)

وأنت إذا أحطت خبراً بأدلتنا استخرجت أجوبة تلك الأدلة بتأمل قليل.

ثم الحق الأعمّم العرفي لا الأركاني(9)بحكم العرف الكاشف عن الشرع، كما مر.

ص: 93

فإن علمنا الصدّق العرفي مع نقص بعض الأركان، أو(1) عدمه مع تحقق الأركان عملنا بمقتضاه، وإن شككنا في الصدق، فنحن فيه كالصحيحي، وعلى الأركاني لا إجمال في الموضوع له، فيصدق اللفظ مع وجودها لا مع عدمها، فتأمل.

وفي كون المراد هو الأركان الواقعي(2)، أو الأعم منها وما يقوم مقامها(3)، وجهان.

وتظهر الفائدة في جواز التمسك بالإطلاقات وعدمه(4)، والحق الأخير؛ لقاعدة الاستعمال، وصحة التقسيم والتقييد، وتبادر الأول إطلاقي(5)، وعلى المختار تكون الأركان الشرعية أركان المطلوب لا الصدق.

المشتمل على لفظ مظنون الوضع(1)، وبيانه موكول إلى بحث حجية (2) الظن.

وقول غير أهل الخبرة كالفقيه، وكذا الواحد المفيد للظن باللغة كقول اللغوي؛لقاعدة الاستلزام(3)، وعدم الكفاية.(4)

ولا يشترط الإسلام والإيمان والعدالة في نقلة اللغة؛ لعموم الأدلة، ومنطوق آية النبا(5) - لو انصرف إلى الموضوع المستنبط وقلنا بأن التبين (6) علمي - مخصص بما مرّ، نعم يشترط حصول الظن الطبعي(7)(8) ، والخلو عن المعارض المعتبر المساوي.

وفي حجية قول اللغوي في الألفاظ المهجورة وجهان، والمتصور في ذلك صور تظهر بالتامل.(9)

وإذا تعارض قول ناقل من أهل اللغة مع آخر، فعن بعض(10) أنه إن كانت النسبة تبايناً كلياً أو جزئياً، فالاشتراك لفظاً أو عموماً مطلقاً، أخذ بالأعم، كل ذلك تقديماً للمثبت على النافي (11)، ولم يتعرض للمتساويين.(12)

ص: 96

ومع ذلك ففي تقديم المثبت كليّة كلام(1)، وفي الأخذ بالأعمّ وعدم حمل المطلق على المقيد إذا كان نقل الناقلين عن (2) مبدأ واحد نظر، وللتفصيل في المقام(3) مجال.(4)

ثم كلام اللغوي بعضه ظاهر في بيان (الحقيقة، وبعضه(5) ظاهر في بيان)(6)المجاز،وقد لا يصير ظاهراً في شيء من الأمرين، وحينئذ ففي الوقف كما عن المشهور(7) لأن الاستعمال أعم منهما، أم الأصل الحقيقة كما عن المرتضى(8)، أم المجاز كما عن ابن جنّي(9)، وجوه، أظهرها في الأصل الأولي الأول (10)، وفي انقلابه(11) وجهان .(12)

ص: 97

كما في المشتركات - فالتبادر بقسميه علامة الحقيقة، وعدم التبادر بالمعنى الأعم وتبادر الغير بالمعنى الأخص علامة المجاز.

وأما تبادر الغير بالمعنى الأعمّ، وعدم التبادر بالمعنى الأخص، فهما أعم من الحقيقة والمجاز.

ثم إن علمنا بفقد القرينة أو بعدم الالتفات إليها، فالتبادر اجتهادي، وإن شككنا فيهما، نفيناهما بالأصل. وإن علمنا بوجودها وبالالتفات إليها، وشككنا في أنها مؤكدة، أم ،صارفة، أم مفهمة، أم معينة، فالوقف إن لم نقل بأولوية التأسيس.

ويمكن أن يفصل في المقام تفصيل آخر لا يسع المقام ذكره.

ثم إذا حصل التبادر في لسان أو زمان فالتعدّي إلى غيرهما يحتاج إلى الضميمة؛ إذ الدليل على حجّية التبادر - وهو اتفاق العلماء، وإطباق أهل اللسان، والاستقراء، وبطلان الترجيح بلا مرجح - لا يقتضي أزيد من ذلك.

كما أن العمل به لا يصح الا بعد التخلية التامة؛ لاحتمال كون التبادر لأجل قرينة، أو عدمه لمانع، ويظهر ذلك بملاحظة صحة السلب، أو عدمها عن المعنى المتبادر، أو غيره.

ص: 99

وتلك الأقسام الأربعة متصورة في جانب عدم صحة السلب، والعلّامة منها أيضاً واحدة، وهي عدم صحة سلب المعنى الحقيقي في الجملة عن مورد الاستعمال، الكاشف عن كونه موضوعاً له، والثلاثة الأخر علامات واقعية لا وصول إليها؛ للدور الغير المندفع الا في بعض الصور، فانحصرت العلامة في اثنين من الثمانية.

والدليل على كونهما علامة(1): اتفاق العلماء، وأهل اللسان، والاستقراء التام ولزوم خلاف الفرض لولا ذلك(2). ولا دور في هذين القسمين مصرحاً ومضمراً؛ لاعتبار تعدّد الشخص ولو بالاعتبار، كما مرَّ في التبادر فقول العالم : إن الذهب ليس بعين يتبادر منه سلب كلّ المعاني، ويصير علامة، ويكون المستعمل فيه لفظ العين في هذا الكلام هو القدر المشترك مجازاً، بقرينة التجرد(3) عن القرينة المعينة لإحدى الحقائق.

وقد يجاب عن الدور بأجوبة أخر(4) ضعيفة.(5)

ثم عدم صحة السلب لا يكشف عن الحقيقة بنحو التطابق، بل يكشف عن أحد الأمور: إما تطابقه مع الموضوع له حقيقة، أو اتحاده معه مصداقاً، أو كونه فرداً له.

ص: 101

وإذا وجدت هذه العلامة(1) في زمان أو لسان احتاج التعدي إلى غيرهما إلى ضميمة، كما مرَّ في التبادر ، وهي لا تجري في مثل المبهمات، ولا مثل هيئة «اضرب»، ويمكن اختلاف المادة والصيغة، فلا ملازمة بينهما.

ثم متى شككنا في كون العلامة مقترنة بقرينة مضرة (2) بكونها علامة، عملنا(3) بالأغلب، ومع فقده فالوقف.

وإذا حصل التعارض بينها (4) وبين العلامة السابقة، فحال الاجتهاديتين والمختلفتين واضحة(5)، وفي الفقاهيتين تقدّم هذه العلامة؛ لقوة الاستقراء في جانبها.

ص: 102

للاعتماد عليهما أنفسهما .

أراد أكثر المفاهيم فهو مسلم في غير متحد المعنى.(1)

وأمّا في المتعدد فبين المعنيين: أما أن لا يكون مناسبة ولا جامع قريب، فحكمه الحقيقة ،فيهما، خلافاً لابن جنّي، وفاقاً للمشهور، وقد مر بطلان دليل ابن جني، واحتمال معنى ثالث - لو كان - منفي بالأصل المقدم هنا على أصالة عدم الاشتراك لبناء العرف، فتعين الاشتراك اللفظي

وإما بينهما المناسبة دون الجامع القريب، فابن جنّي على المجاز، والمرتضى على الاشتراك اللفظي(2)، والمشهور ان احدهما حقيقة والآخر مجاز ، ولا يحتمل الاشتراك المعنوي حينئذٍ.

والأصح الاشتراك اللفظي إن علمنا بعدم ملاحظة المتكلم المناسبة في شيء من المعنيين والحقيقة والمجاز إن علمنا بالملاحظة في أحدهما دون الآخر، وإن علمنا بالملاحظة فيهما احتمل كونهما مجازين بلا حقيقة وينفيه الندرة، والاشتراك اللفظي باستعمال كل من المعنيين في الآخر بالمناسبة، فيكون كل واحد حقيقة بنفسه مجازاً بالنسبة إلى الآخر ، وكون احدهما حقيقة صرفة - وكان ملاحظة المناسبة فيه من باب المقارنة الاتفاقية - والآخر مجازاً صرفاً، و(3) ينفيه القلّة، فتعين الأوسط.

بقي صور ثلاث أخر تظهر مع حكمها بتأمل ما.

وإما بينهما الجامع القريب دون المناسبة، فالسيد على الاشتراك، وابن جنّي على المجاز فيهما، والمشهور على الاشتراك المعنوي، ولا يتصور الحقيقة والمجاز حينئذ.(4)

أو بينهما الجامع والمناسبة، فابن جنّي على المجاز فيهما، والسيد على الاشتراك

ص: 105

اللفظي، ويحتمل الاشتراك المعنوي، ولعلّه مذهب المحققين، والحقيقة والمجاز كما يظهر من صاحب المعالم.(1)

والحق أن المتصور هنا وفي سابقه أيضاً تسع عشرة صورة، تظهر أحكامها بتدبر قليل.(2)

فلو (3) استعمل اللفظ في معنيين أحدهما فرد للآخر، كالشمس لو أطلقت على الكوكب المخصوص وعلى مطلق الكوكب(4) النهاري، فالمتصور فيه خمس عشرة صورة، تتضح بالتأمل فيما سبق .(5)

ص: 106

والحق وقوعه في اللغة(1)، بل(2) في القرآن الكريم(3) ، كلفظ «عسعس»(4) ، و«القرء»(5)ونحوهما مما استعمل في معنيين ليس بينهما مناسبة ولا قدر مشترك، ويتم في اللغة بضميمة أصالة عدم النقل(6)، مع أن اللفظ المستعمل في اللغة في معنيين ليس بينهما مناسبة ولا جامع قريب(7) كثير، فتعين الاشتراك اللفظي.

وأما المجاز بلا حقيقة فيدفعه - على فرض إمكانه ووقوعه (8)- الندرة.(9)

ص: 109

والبداهة، أو في الامتثال فالقبح العقلي لا ينافي الصحة اللغوية.

ثم استعمال المشترك(1) في أزيد من معنى إن كان في الإطلاقات المتعددة (2)، أو في إطلاق واحد بطريق العموم المجموعي(3)، أو المنطقي(4)، أو الاستغراقي لكن على سبيل التخيير(5)، فهو خارج عن النزاع، أو الاستغراقي على أن يكون كل معنى مراداً عيناً، ومورداً للنفي والإثبات(6)، فهو محل النزاع.(7)

كما زعم الفاضل القمّي(1) انه مذهب السلطان ورده، وليس كما توهم، أو هو موضوع بالوضع الشخصي للمعنى اللابشرط ، و(2) بالنوعي للمقيد بالوحدة، أو لا بد من الوقف، كما هو مقتضى أصالة التوقيفية، وجوه.

والكناية من مصطلحاتهم، والمنقول في تعريفها وجوه:

[الأول]: اللفظ المستعمل فيما وضع له للانتقال إلى غيره(1)، فتكون من أقسام الحقيقة.

و[الثاني]: اللفظ المستعمل في المعنى الحقيقي والمجازي بنحو العموم الاستغراقي(2)، كما هو محل النزاع هنا، فتكون مجازاً أصولياً.

و[الثالث]: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع جواز إرادة الموضوع له(3)، فتكون أخص مطلقاً من المجاز(4)الأصولي.

ولازم المنع من استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز أصولياً وبيانياً نفي الكناية رأساً، إلا أن يقول بأنها من أقسام الحقيقة، أو يفرق بين المجاز والكناية باعتبار ذاتهما (5) لا حكمهما.

ثم إنهم أكثروا من الكلام في تحقيق الحق في المقام، ولا استبعد الجواز حقيقة ومجازاً بالاعتبارين؛ لما مرَّ في المشترك، ومن هنا يظهر جواز استعمال اللفظ(6) في المجازين وعدمه لوحدة المناط.

ص: 115

بالمعتقد.(1)

الوضع عام والموضوع له خاص.

ثم إنه يطلق ويراد به الماضي، أو الاستقبال أو الحال، أو حال التلبس أو القدر(1) المشترك بين الأول والثالث، أو الثاني والثالث.

ثم المبدأ: إما من الحاليات، أو الملكات (2)(3)، أو الحرف(4)، والنسبة بين الأخيرين عموم من وجه.

ثم إن استعماله في كل من الماضي والمستقبل يتصور على وجوه أربعة(5)، وفي الحال على وجهين(6) ، ومحل النزاع من تلك الاستعمالات غير محرر .

ص: 121

ودليل الخصم خال عن الدّلالة(1)، ولو دل لم يكافئ ما مرَّ .

ثم استعماله في مثل الشأن والفعل مجاز(2)؛ لتبادر خصوص الطلب، وصحة السلب عن(3) غيره، ولفقد الجامع القريب بين الطلب ، وبينهما، والأصل عدم الاشتراك اللفظي، وللاشتقاق (4) ، واختلاف الجمع(5)، وفي الأخيرين تأمل.

ونحو أمرني بالترك حقيقة؛ للتبادر ، كما (6) إن نهاني عن الترك حقيقة.

فيكون مدلول الصيغة أعمّ مطلقاً من مدلول المادة.(1)

واحتج الأكثرون على الوجوب بذم العبد إذا لم يفعل بعد قول المولى له(2): إفعل من غير قرينة، والعلو لا يصير قرينة؛ إذ النسبة بينه وبين الوجوب عموم من وجه.

وبالآية الشريفة «مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ»(3)، والمراد بالأمر قوله تعالى: «اسْجُدُوا لآدَمَ»(4)، والاستفهام إنكاري بحكم العقل (5)، والأصل عدم القرينة يوم الخطاب حالية و(6) مقالية (7) ؛ لبناء العرف.

وتوهم: كون الأمر في مقام توهم الحظر؛ فلا يفيد الوجوب(8) إلا بالقرينة، فلا يتم الاستدلال، ممنوع.

مع إمكان أن يقال: إنّ الأمر لم يتعلق بنفس المحظور(9)، وجعل كلمة الاستفهام حقيقة في الأعم من طلب الفهم للنفس وللغير (10) ينفيه التبادر، ولا ملازمة بين المادة

ص: 126

والصيغة في الحقيقة والمجاز (1)، وحمل الاستفهام على التقريري للأقربية الاعتبارية، يدفعه كون الإنكاري أقرب عرفاً، وحمل قوله «قلنا» على النقل بالمعنى، بعيد مخالف للظاهر (2)، بل لحكم العقل، واحتمال اختلاف عرفنا مع عرف الملائكة مدفوع بالأصل، وبأن كلامنا إنما هو في خطاب(3) البشر لا الملك.

وبالآية الشريفة «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»(4) فإن تهديد مخالف الأمر دليل الوجوب، والصيغة المجردة يصدق عليها(5) الأمر عرفاً، وإرادة الوجوب من قوله : فَلْيَحْذَر استفيدت من السياق(6)؛ فلا دور (7)، بل لا يعقل كون(8) الأمر بالحذر في خصوص المقام ندباً؛ لدلالتها على أن مخالفة كل أمر محتملة للعذاب الأخروي، بل العرف من مادة الحذر يفهم الوجوب(9)، بل ويفهم الوجوب وإن أريد من الأمر به الإرشاد .(10)

ص: 127

وتوهم أن إيجاب الحذر لعله لدفع الضرر المحتمل؛ لاشتراك الأمر بين الوجوب والندب.

يدفعه: أصالة البراءة عند الدوران، وكون التعدي بحرف الجر لا يلازم التضمين(1)، وجعل المخالفة من باب حمل المندوب على الواجب أو عكسه خلاف المتبادر ، وقوله «عن أمره» ، بقرينة الوقوع بعد المستقبل يتبادر منه العموم البدلي(2)، ولا يتصور كون الآية قرينة على إرادة الوجوب من الأوامر السابقة، ويتم الأمر في وضع اللاحقة بالإجماع المركب، كما في أوامر غير الله تعالى ورسوله صلی الله عليه واله وسلم .

وتوهم: أن التأسيس في الآية أولى من التأكيد، فالأمر ليس للوجوب.(3)

مندفع: بمنع ثبوت القاعدة، بل لو ثبتت لم تكافئ ما سبق.

وبالآية الشريفة «وَإِذَا قِيلَ هُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ»(4)، فإن المستفاد من السّياق ذمّهم على المخالفة والكفار مكلفون بالفروع(5)، والاستدلال على عدمه بالسفه، أو

ص: 128

التكليف بما لا يطاق واه جداً (1) ، وحمل الركوع على مطلق الإطاعة (2) خلاف الظاهر، کاحتمال كون الذم للتكذيب (3)، مع إمكان الذم من جهتين.

وتوهم: عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للركوع

مدفوع: أولاً: بثبوتها.

وثانياً: بأن المعنى الشرعي أقرب المجازات بعد تعذر(4)اللغة.

وأدلة سائر الأقوال مدخولة.(5)

الدرجات(1) الخمس المتصورة في استعمال اللفظ في معناه المجازي(2) إلى أن يصل إلى حد النقل بل الكثرة إنما هي في خصوص الأوامر الشرعيّة (3)، بل كثرتها أيضاً حصلت من استعمالات مجموع الأئمة الهلال (4) فلا تثبت مراده، مع أن استعماله في الندب ليس بأزيد من استعمال العام والمطلق في الخاص والمقيد(5)، واستعمال ألفاظ العبادة في المعاني الشرعية، فلم لا يتوقف فيها ولو في أصل المجاز ونوعه.

ثم الحق إمكان المجاز المشهور ؛ (للأصل (6) ، ووقوعه؛ لوقوع النقل التعيني(7)، والضرورة قضت ببطلان الطفرة، لكن في تقديم المجاز المشهور)(8) على الحقيقة كما عن أبي يوسف، أو الحقيقة كما عن أبي حنيفة (9)، أو الوقف كما عن العلّامة (10)، وجوه، أظهرها الوقف فقاهة لا اجتهادا (11)، فتأمل.(12)

ص: 130

أو لا بد من الوقف(1)، وجوه.

يكون تقييدياً (1)وتعددياً (2) ، والمراد (3) دلالة اللفظ على التكرار الأبدي وإن كان التقييد بالإمكان العقلي أو الشرعي ثابتاً من الخارج.

ويظهر الفرق بين الأخيرين في النية في وجه.(1)

أو كان المراد بالمرّة هو الدفعة، فعلى المرة التقييدية لا امتثال لدلالة الأصل، وقاعدة التشريع المحرمة للفرد الزائد وعلى تعدد المطلوب يبنى الأمر على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه بالتفصيل المتقدّم آنفاً، وكذا على المرة اللابشرط والماهية يبنى الأمر على جواز الاجتماع وعدمه.

والأصل (1) اللفظي الفقاهتي هو الوقف(2)، والاجتهادي هو الوضع للماهية؛ الأصالة عدم الوضع لغيرها، إلا ان يمنع جريان هذا الأصل، أو اعتباره.

ثم الأظهر(3) كونه للماهية؛ للتبادر، وطريقة العرف.

ولو تمسك القائل بالاشتراك بأن حسن الاستفهام (4) دليل الاحتمال، والاحتمال دليل الإجمال، والإجمال(5)دليل الاشتراك لدفعناه بمنع المقدمة الأولى إن أراد الاحتمال المساوي(6)، ومنع الثانية إن أراد مطلق الاحتمال(7)، مع منع الثالثة مطلقاً.

وليس لسائر الأقوال ما يعتمد عليه.(8)

ص: 137

وبالمعنى الأعمّ أن يكون(1) لازم التعجيل وإن كان محدوداً.(2)

ثم الفور بقسميه: إما تقييدي(3)، أو تعددي(4)، وعلى التقادير إما حقيقي، أو عرفي، والعرف يختلف بحسب المقامات، والنسبة بين المذكورات واضحة بعد التأمل الصادق، وكذا الأصل في مسائل الدوران.

وفيه نظر واضح ويمكن فرض الثمرة عند التعارض.

وبين الفور المستفاد من الدليل الشرعي ، أو (1) العقلي المستقل، حصول التعارض عند دلالة دليل خارجي على التوقيت(2) بوقت موسّع على الأول لا الأخير، وبين العقلي المستقل والتبعي، حصول الإثم بنفس التأخير وعدمه.(3)

الله سبحانه إبليس على ترك السجود فوراً وبالتبادر، وبأن النهي يفيد الفور فكذا الأمر؛ بجامع الطلب(1)، وبأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، والنهي عن الضد يستلزم دوام الترك الملازم لدوام الفعل ولهم أدلة أخر دالة على أن المراد من الأمر الفور، وإن لم تدل على وضعه له، وهي آيتا الاستباق(2) والمسارعة (3) ، ولزوم الإغراء بالجهل لولاه(4) ، وأصل الشغل، ودفع الضرر(5) المحتمل(6)، ولزوم فوات الغرض غالباً لولاه (7)، وأجوبتها بعد التأمل ظاهرة.

ثم الحقُّ في الأوامر العرفية إرادة الفور العرفي المختلف بحسب المقامات سعة وضيقاً، تقييداً وتعدداً، ولو شك فبناء العرف على التعدد.

وفي الأوامر الشرعية لا يجوز التأخير إذا وصل إلى حدّ التهاون وإن ظن بالتمكن؛ لحكم المقدّمة العقلية.(8)

ص: 141

بيّن الفساد.(1)

نعم، يمكن أن يقال فيما ورد الأمر بقضائه في بعض الأحوال، ولم يرد عدم قضائه أصلاً: إن العرف يفهم من ذلك تعدد المطلوب، فيسري إلى صور الشك من أفراد هذا القسم.

ثم إن لم يكن الأمر به من جهة الأمر بغيره فنفسي والا فغيري.

وإن أمر به لأجل الإطاعة (1) والانقياد فتعبدي، والا فتوصلي.

وإن تعلق به الخطاب والأمر (2) أصالة فأصلي ، والا فتبعي.

وقد ينقسم أيضاً(3) إلى الشَّرطي وغيره، وفي تفسيره وجهان(4).

وعليك بملاحظة النِّسب (بين تلك الأقسام)(5)، واستخراج مقتضى الأصول اللفظية والعملية في صور الدوران بين تلك الأقسام، أو بين كون الواجب تعبدياً صرفاً، أم توصلياً صرفاً، أم ذا جهتين مستقلتين، أم مرتبطتين ثنائياً وثلاثياً ورباعياً.

والنسبة بين مقدّمة الوجوب والوجود عموم من وجه .

ثم هي إما فعلية، وإما(1)تركية.(2)

المقدمة فيها ثابتاً بدليل لفظي أم لبيّ، ومن الواجب أعمّ من النفسي والتوصلي.(1)

وأما المراد من الوجوب(2) ففيه وجوه(3)، أظهرها كون النزاع في استحقاق، العقاب على ترك ذي المقدمة عند ترك المقدمة(4)، وفيه عندي نظر .

والضد - الذي هو الشيء الوجودي المنافي للشيء(1) - قد يطلق على الأضداد الوجودية، وعلى احد الأضداد الوجودية لا بعينه، وقد يتوهم ان مرجعهما واحد.(2)

وعلى الضدّ(3) العام ، أي الكفّ، أو ترك المأمور به، وكلها حقيقة الا الأخير على الأخير فمجاز؛ لكونه عدمياً صرفاً، وعلاقة المجاز: إما الكلية والجزئية، فيكون مجازاً مرسلاً(4)، أو (5) المشابهة فيكون استعارة (6) ، أو المجاورة(7)على بعد عرفي، مع إمكان اختصاصها بالمحسوسين.

ثم الحق أن ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ الأخر(1)؛ إذ من المحال اجتماع الشيء مع ما ينافيه دون العكس، سواء قلنا ببقاء الأكوان وعدم احتياج (2) الباقي إلى المؤثر، أم لم نقل ؛ لكفاية وجود الصارف في استناد الترك إليه، فتكون المقارنة اتفاقية.

وإن المعيار في جواز اختلاف المتلازمين في الحكم (3) التفصيل بين الأحكام، لا الأقسام (4)، ولا إطلاق(5) الحكم بأحد الطرفين.

فإن لم يمكن الامتثال كأن يكون أحدهما واجباً والآخر محرماً، أو مكروهاً، أو أحدهما مستحباً والآخر مكروهاً أو محرماً، لم (6) يجز الاختلاف، والا جاز، كما في

ص: 149

الصور(1) السّت الأخر.

والدليل على ما ذكر حكم القوة العاقلة، نعم لو كان الامتناع والتلازم ناشئاً عن قدرة المكلّف واختياره، فيمتنع عليه الامتثال بالاختيار، جاز الاختلاف حينئذ مطلقاً، فلو ترك الزنا في ضمن شرب الخمر اختياراً، جاز كون ترك) (2) الزنا واجباً، والشرب حراماً.

ومن هنا اندفع نفي الكعبي المباح معللاً في أحد النقلين بعدم اختلاف المتلازمين حكماً ، فإنه فاسد بكلا تقريريه (3)، كالتعليل بالمقدّمية.

ثم أقوال (4) الضدّ العام أربعة : العينية(5)، والتضمن(6) ، والالتزام اللفظي(7) والعقلي الذي هو وفاقي حتى من المرتضى، وإسناد الإنكار المطلق إليه سهو.(8)(9)

وأقوال الخاص سبعة: الأربعة، وعدم الأمر بالضد(10)، وعدم مقدّمية ترك الضد لفعل الآخر ، ولازمه الإنكار المطلق (11) ، واقتضاء النهي التبعي.(12)

ص: 150

لفعل ضدّه (1) كما مرَّ ، ومقدمة الواجب واجبة تبعاً، ولقد (2) حصل لصاحب المعالم (3) (في هذا البحث)(4) عثرات كثيرة أشرنا إليها في كتابنا الكبير (5)، فراجع.

ص: 152

في المسألة واضح.

والحق مع النافين؛ (لذهاب الجنس بذهاب فصله)(1)؛ لوحدة وجودهما.(2)

عقلاً، وصحته لغة، ووقوعه عرفا، وكونه حقيقة.

أو على نحو المجاز ، فالحق جوازه بالذات عقلاً، وعدم جوازه لغة(1)؛ حذراً من تأخير البيان عن وقت الحاجة.

أو في صحة التكليف الابتلائي الساذج التنجيزي.

كما أن الظاهر أنه محل نزاعهم(2)، بمعنى التكليف في الواقع بنفس الفعل المفقود شرط وجوبه، فالحق مع المانع؛ حذراً من التكليف بالمحال، او(3)في الصغرى أي: في أن العبد مجبور في الإرادة حتى يكون الأمر بالفعل عند عدمها من باب الأمر مع العلم بانتفاء شرط الوجوب، أو هو مختار فيها حتى يكون من باب الأمر مع العلم بانتفاء شرط الوجود، فالحق مع القائل بالاختيار، فيخرج عن المتنازع، لكن لو(4) سلّمنا الصغرى منعنا الكبرى.

او في جواز التعليق من العالم ،وعدمه، فالحق أن التوطيني الحقيقي جائز، وما عداه غير جائز.

ص: 155

ففيه: أن الحق وجوده في الخارج) (1)؛ لوجوه سبعة بعضها دليل، وبعضها مؤيد.(2)

سلّمنا انه لا دليل على وجوده، لكن لا دليل(3) على امتناعه أيضاً، فيشك، فيؤخذ بظاهر الخطاب السليم عن المعارض.(4)

سلّمنا امتناع وجوده، لكن يكفي في صحة تعلّق الحكم به اعتقاد العقلاء والمكلفين بوجوده، ولا يلزم قبح على الآمر ؛ لأنه يقبل (5) الفرد من المكلف، فلا تكليف بالمحال حقيقة (6) ، ولا بأس بالإغراء الموقع في المقصود، ويكفي تحقق الصفة الكامنة في نفس متعلق الأمر، أو فيما هو المقصود بالذات من الأمر، نظير التوطيني.(7)

ثم لو أراد من الفرد فرداً ما، ورد عليه انه أيضاً كلي.

وأما أن متعلق الحكم لا بد وأن يكون فعل المكلف بلا واسطة؛ اذ(8) تعلّق الأمر بالمسبّب الذي هو الكلي دون سببه الذي هو الفرد مستلزم: إما للتكليف بالمحال.(9)

ص: 158

أو لتحصيل الحاصل(1)، أو لهما معاً، مضافاً إلى أن موضوع الفقه فعل المكلف، والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، والمسبب كالكلي ليس فعلاً للمكلف، بل أثر فعله، فلا يمكن تعلق الحكم به.

ففيه: إن الكلي والفرد موجودان بوجود واحد(2)، لا أحدهما سبب للآخر (3)، فكلاهما من فعل المكلف بلا واسطة مع النقض بالواجبات المطلقة بالنسبة إلى شروطها الوجودية(4)، فانه مستلزم اما للتكليف بالمحال، أو لانقلاب الواجب المطلق مشروطاً، أو لهما، مع أن الأمر بالمسبب حال عدم السبب لا بشرط (5) عدمه، وإن المقدور بواسطة مقدور، وإن الأفعال التوليدية فعل الشخص حقيقة، وإن موضوع الفقه فعل المكلف ولوكان بالواسطة.

وأما أن الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات، ولازمه تعلق الحكم بالفرد أو الصنف.

ففيه: إن إطلاق القول بالوجوه(6) فاسد، كما ستعرف في الأدلة العقلية.

سلّمنا أنه لا دليل على بطلانه ، لكن لا (7) دليل على صحته أيضاً، فيؤخذ بظاهر اللفظ، نعم لو لم يكن لفظ في البين، فالمرجع في مقام الثمرات الأصول الفقاهتية.

ص: 159

سلّمنا صحته، لكن من جملة الاعتبارات المحسّنة العلم والجهل، وقد عرفت أن اعتقاد العقلاء أن المطلوب هو الطبيعة، فتأمل.

سلّمنا لكن لادليل على اشتراط كون الصفة في نفس المأمور به(1) كما مر ، فتأمل.

ثم لا فرق فيما ذكر بين الأمر وسائر الأحكام، نعم في الإباحات والنواهي يفهم الاستغراق، ولا بين التكليفيات والوضعيّات، لكن يفهم في الأخير سريان الحكم في جميع الأفراد.

ص: 160

أو (1) ان الأمر يدل على عدم صحة الأمر به ثانياً، وعدم الاقتضاء حينئذ)(2) انه يدل على صحة الأمر به ثانياً، أو لا يدل على أحد الطرفين؟، وجوه، أظهرها الأول.(3)

ومراد المنكر أنه يدل على عدم السقوط في الجملة.

ثم إن المأمور به: إما واقعي اختياري كالصلاة بالطهارة المائية، أو واقعي اضطراري، كالصلاة متيماً، أو ظاهري شرعي، كما في العمل بالاستصحاب، أو ظاهري عقلي ، كتكليف الساهي في الصلاة بمعتقده.

ولا نزاع في اقتضاء الإجزاء في الأول مطلقاً اتفاقاً، ولا في سائر الأقسام قبل كشف الفساد أو التمكن من المبدل، بل فيها بعد أحدهما.(4)

ثم في كون النزاع في الدلالة اللفظية أم العقلية، أم الأعم، وفي الأمر اللفظي، أو (5)الأعمّ، وجوه، تظهر من طيّ الأدلة.

ثم إنه يجوز اجتماع كل من القول بالإجزاء وعدمه مع القول بالتكرار والمرة والطبيعة(6)، كما هو واضح، بل القول بالتكرار يجري حتى في الواقعي الاختياري، بخلاف مسألة الإجزاء.

والنسبة بين هذا النزاع ونزاع تبعية القضاء للأداء عموم من وجه(7)، وفي مادة

ص: 162

اجتماع النزاعين يكون النسبة بين القول بكل من الإجزاء وعدمه مع كل من قولي كون القضاء بالفرض الأول أو الجديد عموماً من وجه.(1)

ثم الأصل في المسألة (من حيث اللفظ (2) و(3) العمل(4) واضح لمن تدبر.

وأما الحق في المسألة)(5) ففي الواقعي الاضطراري هو الإجزاء؛ للأصل، وبناء العقلاء، ء، وفهم العرف، وكذا الظاهري الشرعي للاخيرين، دون)(6) الظاهري العقلي للأصل، وبناء العقلاء.

ص: 163

أو شخصاً لا جهة فإن كانت الجهتان متساويتين لم يجز؛ لعدم إمكان الامتثال بالخطابين معاً (1)، أو متباينتين تبايناً جزئياً فهو محل النزاع، أو متعلق الأمر أعمّ مطلقاً(2)، فكذلك في احتمال سيجيء، أو العكس(3) لم يجز؛ لرجوع النهي إلى الاستغراق الأفرادي، فيلزم التكليف بالمحال، فلا يجوز بالوفاق.

[المطلب] الثاني: إذا جمع المكلّف بين نفس الأمر والنهي(4) بسوء اختياره، كما لو دخل المكان المغصوب، فكلف بالخروج وعدمه، فهو خارج عن هذا النزاع، مبتن على مسألة أن الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار أم لا؟ وسيجيء.

فمحل (5) النزاع ما جمع المكلف فيه بين المأمور به والمنهي عنه، أو بين نفس الأمر والنهي، وكان سبب الجمع هو الآمر بنحو يتمكن المكلف(6) من الامتثال بالخطابين لكن في (7) كون النزاع صغروياً، أم كبروياً، أم (8)فيهما وجوه.(9)

[المطلب] الثالث: الأمر اما تعبدي، أو توصلي، أو فيه الجهتان مرتبطتان(10)، أم مستقلتان (11) ، ومحل النزاع يعمّ الكل؛ إذ الكلام في جهة حصول الامتثال، لا سقوط

ص: 165

الأمر، ويشهد به تمثيلهم بالخياطة، وقول المستدل : إنه يعد مطيعاً وعاصياً لجهتي الأم-ر والنهي.(1)

[المطلب] الرابع: الأمر إمّا إيجابي أو ندبي، والنهي إما تحريمي أو تنزيهي، وكلّ من الأربعة إمّا عينيّ أو تخييري؛ ثم الأمر إمّا نفسي أو مقدمي شرعي أو عقلي.

فتلك ثمانية وأربعون ، لا يدخل(2)في محلّ هذا النزاع الاستة منها في الجملة، وهي مضروب الأمر النفسي والمقدّمي شرعياً و(3) عقلياً في الإلزاميين العينيين(4)، وكون الأمر تخييرياً والنهي عينيّاً.(5)

[المطلب] الخامس: الوصف إما لازم - أي مقوّم (6) للماهية، أو للشخص - أو مفارق(7)، ودخول الأخير في محل النزاع معلوم من تمثيلهم بمثل (صلّ ولا تغصب)، وفي الأوّلين وجهان، أظهر هما عندي (8) دخولهما في النزاع؛ لعموم العنوان، بل الدليل.

ثمَّ النزاع هنا في الدلالة العقلية(9)، وفي المسألة الآتية(10) في الدلالة اللفظية، والمراد من الجواز نفي الامتناع الذاتي، أو(11) القبح العقلي، لا الإطلاقات

ص: 166

الأخر(1) ، كما هو (2) واضح لمن تدبر.

[المطلب] السّادس: قيل (3): لازم المجوّز عقلاً صحة العبادة في ضمن الفرد المحرّم مع الإثم ولازم المانع عقلا الفساد مع الإثم.

ويدفع الأول: إمكان القول بفهم(4) العرف التخصيص(5)، إلا أن يلاحظ الحيثية.(6)

والثاني: إنه يتم (7) إذا كان الأمر ظنياً، والنهي قطعياً، وفي الظنيين يرجع إلى المرجحات، وهي قد تكون في جانب الأمر، فأين الفساد المطلق، الا أن يرجح النهي (حينئذ بأصل (8) الشغل، أو باتفاق المانعين على تقديم النهي)(9)، أو بتقديم دفع المضرّة على جلب المنفعة، أو بالاستقراء ، أو بأن دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر؛ إذ النهي

ص: 167

للاستغراق (1) بدلالة لفظية، والأمر للطبيعة، وفي أكثر هذه الوجوه نظر.(2)

وأما الثمرة بين القول بالجواز عقلاً لا لفظاً لفهم العرف التخصيص، فتظهر في إمكان فرض القطعتين على مذهبه، دون مذهب المانع عقلاً.

[المطلب] السابع: منهم من منع الجواز عقلاً ولفظ(3)، ومنهم من منع لفظاً (4)، ومنهم من جوّز الاجتماع عقلاً ولفظ (5)، والأصل مع المجوّز المطلق من حيث الإمكان العقلي ومن حيث اللفظ ؛ لأصالة عدم التقييد والتخصيص، لا من حيث العمل؛ لأن المانع إن اطّرح الأمر فقد عمل بالشغل، أو النهي فقد عمل بالبراءة، أو هما فقد عمل بهما، فتأمل.

لكن مع التعارض(6) فالعمل على الأصل(7) اللفظي.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الحق الجواز عقلاً في اجتماع المأمور به مع المنهي عنه في العامين من وجه، في الإلزاميين مع متعلقاً بالوصف المفارق، كقوله: (صلّ ولا تغصب)، سواء كان الواجب تعبدياً، أم توصليّاً، أم مركباً بقسميه(8)؛ لما مرَّ من الأصلين عقلاً ولفظاً، ولأنه لو لم يجز لم يقع نظيره، فإنّ المناط واحد، وقد وقع في الشرع كثيراً، منها مكروه العبادة كالصلاة في الحمام.

ص: 168

ولو قيل(1) : إنّ المراد بالكراهة فيها ليس المرجوحية الحقيقية، بل كونها أقل ثواباً.(2)

قلنا: إنّ حمل النهي على هذا المعنى خلاف الظاهر (3). سلّمنا، لكن إن أريد أنّ هذا الفرد أقل ثواباً من الغير مطلقاً من المماثل وغيره، ففيه لزوم عدم الانعكاس.(4)

مضافاً إلى أن إرادة قلّة الثواب: إما من النهى بتأويله على الأخبار(5)، فعلى فرض صحة هذا المجاز لغة، هو (6) مجاز بعيد لا قرينة عليه، وأقرب المجازات موجود، وهو الكراهة المصطلحة(7)

وإما أن النهي مستعمل في طلب الترك، لكن الداعي لطلب الترك قلة الثواب، فلا ريب أن مجرد قلة الثواب لا يصلح لكونه داعياً على طلب الترك

(8)، فربّ شي هو قليل الثواب لم ينه الشارع عنه، بل سبب النهي وجود المفسدة في المنهي عنه ولو بحسبه، وإلى(9) أن هذا لا يتم فيما لا بدل له مطلقاً، أو في خصوص العبادة التركية.

وإن أريد أنه أقل ثواباً من الغير في الجملة(10)، ففيه عدم الاطراد، مضافاً إلى

ص: 169

الوجهين الأخيرين في سابقه، أو من الغير المعين، وهو الطبيعة من حيث هي ،(1) فهو لا يناسب القول بتعلق الحكم بالأفراد، وبأنّ الحسن و القبح بالاعتبارات، مضافاً إلى الوجهين الأخيرين المتقدمين.

ولو قيل: إنّ النهي في التنزيهيات راجع إلى أمر خارج عن العبادة، كتعرّض الرشاش (2)، بخلاف التحريمية، بحكم الاستقراء، فتعدد المتعلق وخرج عن محل النزاع.(3)

لأجبنا عنه أولاً: بالنقض بما لا بدل له.

وثانياً: بأنّ مقتضى الاستقراء (4))(5)عكس ما ذكره.

وثالثاً: بالفرق بين تعلّق النهي بشيء خارج عن العبادة، وتعلقه بالعبادة لأمر خارج عنها.(6)

ورابعاً: بأنا سلّمنا ذلك، لكن تكون النسبة حينئذ بين المأمور به والمنهي عنه تنزيها عموما من وجه ، ويكون مثل ما نحن فيه

وخامساً: بأنّ النهي إذا كان عن تعرّض الرشاش لا عن الصلاة، فإما مطلق

ص: 170

- وإن لم يكن في الصلاة - فهو مستلزم لكراهة التعرض وإن لم يكن مصلياً، ولعدم كراهة الصلاة إذا لم يكن في معرض(1) الرشاش، وإما مقيد بكونه في ضمن الصلاة، فهو مستلزم للمحذور الأخير من المحذورين.(2)

وما يقال هنا: من أنه لا يلزم اطراد العلل الشرعية (3)، فهو مناف لتبعية الأحكام للصفات، فإن المفروض أن ما ذكره علة مستنبطة لا منصوصة.

ولو قيل: إنّ كراهة العبادة عبارة عن مرجوحيتها بالإضافة إلى غيرها.(4)

لأجبنا (عنه بما أجبنا)(5) به(6)عن الاعتراض الأول.

ثم لو أراد من المرجوحية حصول منقصة فيها لأجل كون فعلها موجباً لترك الأرجح.

لورد عليه - مضافاً إلى ما ذكر - أنّ متعلّق الأمر والنهي التنزيهي حينئذ: إما الطبيعة، أو الفرد، أو(7) متعلق الأمر الطبيعة ومتعلق النهي الفرد، أو العكس، ولا يتصوّر إلا الثالث، وهو المطلوب.

ولو قيل: إنه يلزم مخالفة الغرض في ترخيص الشارع في إتيان الواجب في ضمن (8) المحرّم، وهو قبيح ، ولا يلزم ذلك في العبادات (المكروهة.(9)

ص: 171

قلنا: غرض كل شيء بحسبه، ومنها العبادات)(1)المباحة بالإباحة بالمعنى الأخص ، والواجبة المستحبة، بعد ضمّ تنقيح المناط.

ومن أدلة الجواز : بناء العقلاء (2) في مثل مثال الخياطة، أو الخطوات، وانه لو

لم يجز الاجتماع لما جاز التصريح به مع لما جاز التصريح به، مع أنه جائز عقلاً(3)، مضافاً إلى وجود المقتضي، وهو (4)تعدد المتعلّق حقيقة، وانتفاء المانع ؛ اذ (5) المانع إن كان اجتماع الحكمين المتضادين، أو اجتماع المحبوبية والمبغوضيّة في محلّ (6) واحد، فقد عرفت تعدّد المحلّ، أو التكليف بالمحال، فقد عرفت أنّ (7) محل النزاع ما تمكن المكلف فيه من الامتثال، أو منافاة ،الغرض، فقد ظهر عدم المنافاة؛ إذ الشارع لم يجوّز الإتيان بالفرد المحرم بمجرد حكمه بحصول الامتثال بالكلي الموجود في ضمنه مضافا إلى فهم العرف وإن قام الدليل على خلافه (8) ، كما مرَّ نظيره في مسألة تعلق الأحكام بالكليات.

ولو قيل: إنّ مقدمة الواجب واجبة، والفرد المحرم لا يصير واجباً، فانحصر الأمر المقدّمي في الفرد المباح ، فلا يجزئ الكلي الموجود في ضمن (9) المحرم، فلا يجتمع

ص: 172

الأمر والنهي.

قلنا: تخصيص الأمر المقدّمي بالمباح لا يوجب تخصيص الأمر الأصلي به(1)، والمفروض تعلق الحكم بالطبيعة، مع أن (مانع الاجتماع كيف يقول: إنّ الفرد المباح (واجب مقدّمي، مع أن) (2) رخصة العقل بإتيان الفرد) (3) إنما هي من جهة إيجاد الكلي في ضمنه(4)، لا الرخصة المطلقة (5)، حتى تنافي الحرمة من جهة أخرى.

ولو قيل: يلزم على المجوّز انعقاد الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، وبعد انعقادها وجب الإتمام فيلزم التكليف بالمحال.(6)

قلنا: إنّ هذا لو تمّ لكان بالعرض (7)، لا من جهة أصل المسألة من حيث هي بل هو خارج عن محل النزاع.

ص: 173

نعم، يبقى الاعتراض بالتكليف بما لا يطاق فيما لا بدل له من العبادات مشتركاً بين المجوّزين والمانعين.

إنك إذا أحطت خبرا بما ذكرناه(1) في الصورة المفروضة، قدرت على استخراج الحكم في الوصف اللازم، وفي الأعم والأخصّص المطلقين(2)، وفي الجواز وعدمه من حيث اللفظ ، وإن شئت البسط والتفصيل (3) ، فلاحظ كتابنا الكبير (4) ، فإنّا قد استوفينا الكلام فيه أكمل (5) الاستيفاء، وبلغنا فيه أقصى (6) الغايات.

ص: 174

قلنا: إن الكافر لما(1) بلغ تعلّق به الأحكام الكلية، ولما(2) فوت الأداء فقد فوَّت التكليفين، فيستحق العقاب لذلك.

بعض (1) أفراد(2) المكلف أو (3) المكلف به.(4)

والمراد من العبادة معناها الأعم، أي ما يشترط فيه نية القربة من تلك الجهة؛ العموم الأدلة، ومن المعاملة معناها الأخص (5)، حذراً من التناقض(6)، فتأمل.

ومن الصحة ما هو المراد منها في بحث الصحيح والأعم، ومن الفساد الفساد الإنّي في وجه، والسنخي في آخر .(7)

ثم في كون النزاع هنا وفي المسألة السابقة في العامين من وجه، أو في المطلقين(8)، أو فيهما وفي الدلالة اللفظية أو العقلية، أو فيهما، وجوه تبلغ مضروبها ستة وثلاثين، أوجهها كون النزاع في المسألة السابقة في العامين من وجه في (9) الدلالة العقلية، وهنا

ص: 177

في العامّين من وجه، وفي المطلقين لكن في الدلالة اللفظية ، فتأمل .(1)(2)

ثم إنه بين اتفاقهم في بحث المطلق والمقيد على حمل الأول على الأخير مطلقاً، كما حكي(3)، وخلافهم هنا على أقوال شتى تناقض بين(4)، بل تكرار في العنوان أيضاً، وقد يتفصّى عنه بوجوه، ليس شيء منها(5) بشيء.

ثم النهي المتعلق بالعبادة أو(6) المعاملة : إما يتعلق بنفسها، أو بجزئها، أو بشرطها، أو بوصفها الداخل، أو الخارج، أو بشيء مفارق متحد معها في الوجود، أو غير متحد.(7)

وما عدا الأول من تلك الأقسام السبعة يجري فيه تلك السبعة، فترتقي إلى ثلاثة وأربعين، فاستخرج أمثلتها.

ويعم النزاع كل أقسام النهي من النفسي، والتوصلي، واللفظي، واللبي، فتأمل.

والأصلي دون التبعي، كما يظهر من الثمرة التي ذكروها في بحث اقتضاء الأمر النهي عن ضده.(8)

وثمرة هذا النزاع ظاهرة.

ص: 178

وفي المنهي(1) عنه لشرطه يتصوّر تلك الأقسام(2)، وتجري فيه تلك الأحكام، الا في القسم الأخير، إذا كان نفس الشرط معاملة، فلا يفهم الفساد عرفاً .

والمنهي عنه(3) لوصفه(4) الداخل كالمنهي(5) عنه الجزئه أقساماً وأحكاماً، عقلاً ولفظاً.

وفي المنهي عنه لوصفه الخارج وما بعده من القسمين، لا فساد عقلاً مطلقاً ولا لفظاً، إلّا إذا كان بطريق التقييد أو الاستقلال، مع تعيين المحل.(6)

ثم إن(7) النهي التبعي(8) والتوصلي لا يدلان على الفساد عرفاً، كما لا يدل النهي على الفساد في المعاملات (9) مطلقاً(10)، بحكم العرف، إلّا إذا كان المقتضي لصحة المعاملة منحصراً فيما يكون مضاداً للنهي فيفسد لا للنهي، بل لارتفاع المقتضي حينئذ.(11)(12)

ص: 180

نعم في المحرّمات الأصلية الغير التبعية والتوصلية من المعاملات، يحكم بالفساد بعد تعلق النهي؛ لدليل خارج وهو الاستقراء (1)، وصحيحة زرارة(2)، وليس لسائر الأقوال ما يعتمد عليه .

ثم لو شك في كون المأمور به عبادة أم معاملة، ففي إلحاق المشكوك بأيهما وجهان.

ص: 181

وأمّا التضمنية فليست من الدلالة اللفظية حتى تدخل في المنطوق أو المفهوم(1)

ثم المنطوق الغير الصريح على أقسام المدلول عليه بدلالة الاقتضاء، أو التنبيه والإيماء، أو (2) (2)الإشارة؛ والأولى جعل دلالة الإشارة كالتضمنية؛ وفي(3) جعل مثل (أسد يرمي) من المنطوق الصريح، أو من دلالة الاقتضاء، وجهان.

ثم المفهوم إما موافق، أو مخالف، والأخير على (4) أقسام: كمفهوم الشرط، والصفة - أي المشتقات ومثل الوصف النحوي - ومفهوم القيد والحصر واللقب والزمان والعدد.(5)

ثم إنه لا يصح إرادة المفهوم المخالف بعد قيام القرينة على عدم إرادة المنطوق لا التزاما؛ لأنه محال بعد نفي المطابقة، ولا مطابقة مجازية؛ للاستنكار العرفي، وفي(6) المفهوم الموافق وجهان.(7)

ص: 183

وفي عرف النحاة يطلق على ما تلا حرف الشرط في الجملة(1)، لكن في مثل ما تلا (ان) الوصلية، وفيما لم يكن سبباً، بل ملزوماً مثل إن كان هذا إنساناً كان حيواناً ، وجهان.(2)

ثم إن الهيئة التركيبية المصدرة بأداة (3) الشرط قد تطلق ويراد بها التعميم(4)، أو السببية (5) ، أو استلزام وجود الأول لوجود الثاني(6)، أو ذلك إرادة كشف مع انتفاء الثاني عن انتفاء الأول(7)، أو يراد بها توقف الحكم بالجملة الثانية على وجود الأولى.(8)(9)

إفادة الهيئة التركيبية المفهوم ،وعدمها، لا في إفادة أداة(1) الشرط ذلك.

ثم قد شرطوا في حجية مفهوم الشرط عدم وروده مورد الغالب، وقد علّله بعض من عاصرناه(1)(2) بأن النادر(3) انما هو المحتاج حكمه إلى التنبيه، والأفراد الشائعة تحضر في الأذهان عند الإطلاق، فالنكتة في الذكر لا بد وأن يكون شيئاً آخر، لا تخصيص الحكم بالغالب.

وفيه نظر من وجوه خمسة(4)، والأوجه أن يقال: إن ذلك لعدم فهم العرف المفهوم حينئذ، كما لا يفهمون الوجوب من الأمر الوارد عقيب الحظر، مع كونه موضوعاً للوجوب.

والسر فيه: أن أهل العرف ينزلون النادر منزلة المعدوم، ويفهمون من تلك الجملة الواردة مورد الغالب الكلية في الوقوع فلا يبقى حينئذ انتفاء الشرط حتى يفهم انتفاء الجزاء، ونكتة التعليق حينئذ تختلف باختلاف المقامات، ولعل الغالب إرادة انتفاء الكلفة والمشقة في السعي.

نالفحص وعدمه.(1)

ثم لا خلاف في مخالفة المفهوم (للمنطوق كيفاً، وأما كما ففيه وجهان.(2)

والأصح أن المعيار نقل الألفاظ الموجودة في المنطوق بعين تلك المعاني المرادة من تلك (الألفاظ إلى المفهوم)(3) مع تغيير الكيف، فما فهم من تلك الألفاظ)(4) حينئذ لو تكلم بها متكلم فهو المفهوم، وهذا يختلف بحسب الأمثلة والمقامات.(5)

ص: 188

ثم إن علم إرادة المفهوم أو عدمها بقرينة خارجية، وإلّا فالوقف؛ لحكم العرف، نعم فيه (1) إشعار بالعليّة، لكنه لا يبلغ رتبة الحجية وليس للخصم ما يعوّل عليه.(2)

ثم إنهم في رفع التناقض المتوهم(3) بين قول المشهور بعدم(4) حجية الوصف وقولهم بوقوع الاتفاق على حمل(5) المطلق على المقيد في المثبتين ذكروا وجوهاً: مثل ان النزاع هنا (6) فيما سوى المسبوق بالمطلق(7)، أو (8) إن الحمل لقاعدة الشغل، أو لتقديم النصّ على الظاهر عند التعارض (9)، وفي الكل كلام.

والأحسن أن يقال: إن الحمل لفهم العرف.(10)

ثم مفهوم قوله : (في الغنم السائمة زكاة) هل هو انتفاء الحكم عما اتصف بالوصف المقابل من أفراد ذلك الموضوع، أو انتفاؤه عن ذلك الموضوع عند انتفاء ذلك الوصف وإن لم يتصف بالوصف المقابل، أو انتفاؤه عن الفرد المتصف بالوصف المقابل وإن لم يكن من أفراد ذلك الموضوع، أو انتفاؤه عند انتفاء ذلك الوصف من هذا الموضوع أو غيره، أو انتفاؤه عما لم (11)يتصف بذلك الوصف من أفراد ذلك الموضوع،

ص: 190

اتصف بالوصف المقابل أم لا؟ ، وجوه، أوجهها الأخير؛ للتبادر.

ثم إذا كان فاقد الوصف أولى بحكم المنطوق ، فلا مفهوم يخالفه مطلقاً(1)، واذا ورد الوصف مورد الغالب (2) ففي كونه كمفهوم الشرط وجهان، أظهرهما العدم؛ للعرف.(3)

ثم في اشتراط المخالفة هنا بين المفهوم والمنطوق كما، أم(4) الموافقة، احتمالان.

والأصح الرجوع إلى المعيار المتقدم في الشرط، ولازمه اختلاف المقامات.

ص: 191

والثاني في مثل)(1) قوله تعالى: «وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ».(2)

أيضاً(1)، الحق (2) اختلاف المقامات في ذلك، ففي مثل الأمر بالغسل لا يفهم إلا الأول، فلا دلالة في آية الوضوء على مقصود العامة.

والحق في النزاع الثاني : الحجيَّة(3) كما عليه المعظم، بل نقل عليه الإجماع(4) للتبادر.

وهل الدال على وجود الحكم ما قبل الغاية وانتفائه ما(5) بعدها هو الأداة، أم الهيئة، أم الدال على النفي (6) الهيئة وعلى الإثبات الأداة، أم العكس؟، وجوه، اوجهها الأخير.(7)

ص: 194

الاستغراق اتفاقاً(1)؛ لوجود علائم الحقيقة فيه، وفي كونه حقيقة في العهد الخارجي أيضاً(2)، مشتركاً بينه وبين الاستغراق لفظاً، أم معنى، أم(3) مجازاً، فيه وجوه.

ثم المتبادر منه في الإثبات الاستغراق المجموعي، كقولك (للرجال علي درهم)، فتأمل.

وفي النفي الأفرادي.(4)

ثم الدال هو الهيئة التركيبية، لا إنه ذو دلالتين، والجمع المضاف(5) كالمحلى في الإطلاقات والمقامات.

ص: 198

نفاه الحصر العقلي، وبيانه موكول إلى المطولات.(1)

ولا في العهد الذهني للتنافر، ونحو(2) الحصر المتقدم.

وأما التمسك في إثبات عمومه في بعض الموارد بدليل الحكمة(3)، فواه جداً؛ إذ مع فهم العرف العموم لا حاجة إليه، ومع عدمه لا ينفع(4)، مضافاً إلى ما في تقريره من القصور.

وهل هو ذو دلالة ومدلول(5)، أو ذو دلالتين ومدلولين؟ وجهان.

ثم الدال على الطبيعة هو المادة، وعلى الزيادة هل هو اللام، أو الهيئة التركيبية؟ احتمالان

ثم اللام موضوعة لمطلق الإشارة كوضع المبهمات(6)، فهي حقيقة(7)، سواء أشير بها إلى الجنس أو الفرد.

ثم لو استعمل المحلى في الاستغراق أو العهد الذهني، فهل اللام حينئذ مستعملة في الإشارة أيضاً أم لا؟، وعلى الأخير هل (8) هي هي مهملة أم(9) مستعملة؟، وجوه.(10)

ص: 200

التنوين أو المنون أي (1): الهيئة، فيكون هنا دوال هي المادة، والتنوين، والهيئة؛ : ومدلولات هي الطبيعة، والتمكن ، و (2)الفرد المنتشر، وجهان، أقواهما(3) الأخير؛ للتبادر.(4)

ولو استعمل في الجنس فلا مجاز(5) ، بل الهيئة حينئذ خلت عن الاستعمال.(6)

أم في أحدهما خاصة، احتمالات.

كون محل الحاجة ذلك الفرد المجمل ؛ لأن إرادته من المطلق من غير قرينة عليه جائزة عند العرف، فلو لم ينزل الجواب على العموم أمكن مخالفة الجواب للسؤال.

أو مبيّن ،العدم، لم يعمّ الجواب الفرد النادر ؛ لعدم صحة إرادته بلا قرينة، وإن شككنا في علمه نفيناه بالأصل فيلحق بما سبق فقاهة ، فتأمل.(1)

وإن علمنا بعلمه فقد حكموا حينئذ بالإجمال، حتى في المتواطئ فإن الكلام حينئذ إنما هو من حيث العلم والجهل، لا التواطؤ والتشكيك، بخلاف ما سبق؛ إذ احتمال مخالفة الجواب للسؤال هنا مرتفع، لكن في إطلاقهم الإجمال نظر، نعم لا بأس به في صورة اجتماع علوم خمسة، وهي: علم كلّ من الإمام والسائل بالواقعة، (وعلم كل بعلم الآخر بالواقعة، وعلم الإمام بعلم السائل بعلم الإمام بالواقعة)(2)، فتدبر.

وإذا كان(3) السؤال عما يقع، فمع التواطؤ والتشكيك البدوي العموم اتفاقاً ؛ لفهم العرف أو مبيّن العدم حمل على الشائع؛ لاحتمال مساواة الجواب للسؤال، (بل لا يحتمل غيره)(4)، أو مضراً إجمالياً ففي دخوله، أو عدمه، أو التفصيل، وجوه.

وإذا كان الشك لا (5) في عارض مراد السائل، كما لو وقع لفظ مشترك في السؤال، فإن كان في البين أشهر وأقرب حمل عليه، والا فإن علم الإمام بما وقع من المعاني (6)، أو بمراد السائل فيما يقع من المعاني، حكم بالإجمال، وإلا فإن علمنا بأن استعمال السائل كان بلا قرينة معيّنة، واجاب المتكلم من دون علمه بالمراد، حكمنا بالعموم في المعاني،

ص: 206

لكن مع الشك في الاقتران بالقرينة المعينة يوم السؤال يحكم بالاقتران للغلبة المقدمة على الأصل، فيحكم بالإجمال.(1)

وأما الكلام في الثاني: فإما من جهة أن الفعل الصادر من المعصوم علیه السلام هل هو لازم الاتباع أم لا؟ ، فهذا داخل(2)في باب التأسي، خارج عما نحن فيه.

وإما من جهة جواز التعدي عن تلك الواقعة إلى غيرها، كما هي ما نحن فيه، فالحق عدم التعدي؛ لعدم الدليل.(3)

ص: 207

إلى أن السنة دليل شرعي(1)، وإلى التأسي.

وإذا ثبت حكم للأئمة علیهم السلام ، فكذلك، أو ثبت للرجال عمَّ(2)النساء، وبالعكس.(3)

أقول: وإذا ثبت للأحرار عم العبيد ، وبالعكس (4)، كل ذلك لبناء العقلاء، والاستقراء، وظهور الإجماع.(5)

ملفقاً من الموجود والمعدوم، لا المعدوم الصرف(1)، فتأمل.(2)

ثم اعلم أن الخطاب لغة إلقاء الكلام نحو الغير (3)، وقد يطلق اصطلاحاً على الكلام الموجه إلى الغير ، ولا ريب أنه حقيقة لغةً في الجملة في إلقاء الكلام إلى الغير(4) الخارجي الحاضر السامع الفاهم للخطاب، وفي كونه حقيقة مع فقد بعض تلك القيود، وجهان.(5)

كما أن في اشتراط كون الإلقاء باللفظ أم بحيث يشمل مثل(6) الإشارة، احتمالان(7) ، نعم هو حقيقة في الخطاب إلى الشخص ألغير المعين، كقول المصنفين اعلم وافهم) ؛ لعدم صحة السلب.

وأما آلة الخطاب كالضمائر ،ويا، وأيا، فيجري فيها أكثر ما جرى(8)في المادة، وإن لم يكن بين المادة والآلة(9)ملازمة في الحقيقة والمجاز .(10)

ص: 211

ثم هذه المسألة أصولية (1) لا يعتبر فيها الأدلة الظنية، الا مع استلزام الظن بالحكم الفرعي.

إذا ظهر ذلك، فالحق عدم شمول الخطاب للمعدوم؛ للأصلين السليمين عن المعارض، وقول المعمم فاسد، خال عن الدليل، سواء جعل ذلك من باب تعدد الخطاب والنداء المستمر(1)، أو من باب الكلام النفسي(2)، أو من باب المكاتيب والمراسيل، أو من باب تأليف المؤلفين، أو من باب شمول الخطاب اللفظي للمعدومين إلقاء ومدلولاً ، أو مدلولاً.

وأما لو جعله من باب الشركة في الحكم رجع النزاع لفظياً، وفي شمول الخطاب للغائبين احتمال قريب.

وقد يتمسك للخصم (3) بوجوه كلها مدخولة(4) مثل استدلال العلماء بتلك الخطابات في الأعصار والأمصار ، وانه لو اختصّ بالحاضر لزم على الشارع إعلام المعدوم بذلك، والتالي مفقود، وإن رسول المعدوم والحاضر واحد (5) ، وإن استحباب «لبيّك» (6) بعد قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»(7)، واستحباب «لا بشيء من آلائك ربّ أكذب»(8)

ص: 213

بعد قوله تعالى: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»(1)شاهدان، مضافاً إلى الآية الشريفة «لأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ»(2)، وقوله تعالى: «الم»«ذَلِكَ الْكِتَابُ»(3) وقوله صلی الله علیه و آله وسلم: «فليبلغ الشاهد الغائب»(4)، وخصوص النصوص الدالة على نزول بعض الآيات في شأن المعدوم(5)، والنصوص الدالة على عموم خطابات الكتاب.(6)

ص: 214

التخصيص لا في الهيئات إلا لفظ المخصص في احتمال

ثم المخصص إن لم يستقل في الدلالة على القصر فمتصل ، وإلا فمنفصل.(1)

و(كلمات)(1)المجازات، وضمائر الجمع ونحوها، ومطلق ألفاظ العموم إذا قلنا بوضعها للخصوص في محل النزاع ، وجهان.(2)

نعم، إطلاق العام على الواحد تعظيماً ليس من(3) محل النزاع .(4)

وفي كفاية بقاء الأكثر تقديراً عند القائلين باشتراط بقاء الأكثر احتمالان، وكذا في اشتراط العلم ببقاء الأكثر أم كفاية عدم العلم بأن الباقي أقل.(5)

ثم يمكن أن يكون مرادهم بقاء أكثر(6) الأصناف أم الأفراد، أم ،هما، أم ملاحظة العام في ذلك.

وأما غيره، فاستثناء الأقل من النصف صحيح اتفاقاً(1) وفيما عداه خلاف وأقوال.(2)

والثمرة والأصل ما مرَّ في المسألة السابقة.

الهيئة التركيبة.(1)

المجمل الذاتي(1) من الشارع في مقام بيان الأحكام وجهان.(2)

مطلقاً(1)، أو (2) فيما عدا النسخ(3)، أو فيما عدا المجمل(4)، أقوال.

أو الاتفاق الكاشف عن دخول قول المعصوم في الأقوال المجتمعة.(1)

أو الاتفاق الكاشف عن صدور قول من المعصوم على طبق الأقوال الصادرة عن المجمعين .

أو الاتفاق الكاشف عما عليه المعصوم شخصيّاً أو قوليّاً أو صدور قول.

وعند الشيخ (2) - بعد موافقته القدماء في طريقتهم - انه إذا اجتمعت الطائفة على أمر ، مع عدم وجود خلاف، وعدم العلم بصحته وسقمه، وعدم العلم بوفاق المعصوم وخلافه، فذلك إجماع وحجة(3)؛ للأخبار، وقاعدة اللطف، (فهو حينئذ كاشف بملاحظة ضميمة قاعدة اللطف) (4)، لا لذاته.

وعند المتأخرين: الاتفاق الكاشف عن رضا المعصوم رضاً حقيقياً.

والنسبة بين هذه الطرق، وبينها وبين طريقة العامة واضحة.

ثم الإجماع إمّا محصل (5)، أو منقول بالقطعي، أو بالظني.(6)

ص: 237

ثم إما بسيط(1) أو مركب(2)، وإما ضروري أو نظري(3)، وإما ديني(4) أو مذهبي.(5)

ثم لا ريب في إمكان طريقة المتأخرين في يومنا هذا، ووقوعه، وحجيته(6)، ودليل الشيخ لا ينهض بمراده كأدلة العامة، وشكوك القاصرين.(7)

والإجماعات المنقولة في كلام الشيخ تحمل على مصطلح القوم.(8)

ص: 238

وفي جواز تعارض الإجماعين(1) المحققين مطلقاً(2)، أم لا مطلقاً(3)، أم على بعض الطرق المذكورة دون بعض (4)، وجوه .

وإذا اتفقت الأمة على قولين مثلاً في مسألة، أو مسألتين(5) بينهما قدر جامع أم لا، ففي جواز الخرق أقوال.(6)

والنسبة بينه وبين القول بعدم الفصل عموم من وجه.(7)

ثم لو لم يحصل على أحد الطرفين دليل اجتهادي، قطعياً، أم ظنياً ، أو فقاهتياً (8)، ففي التخيير كما عن الشيخ (9)، أم طرح القولين، قولان ، ثانيهما عن بعض الأصحاب .(10)

ولا ريب في جواز اتفاق الفريقين بعد اختلافهما (11) على أحد القولين، بناء على

ص: 239