العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية / شعبة المكتبة

كربلاء المقدسة / ص.ب (233) / هاتف: 322600، داخلي: 251

www.alkafeel.net

library@alkafeel.net abbas_library@yahoo.com

البحراني ، علي بن عبد الله ، 1256 - 1319 ق.

منار الهدى في إثبات النص على الأئمة الاثني عشر النجبا / تأليف علي بن عبد اللّه البحراني : تحقيق عبد الحليم عوض الحلي :[مراجعة وحدة التحقيق في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة ]-[الطبعة محققة ومنقحة ]-كربلاء:مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، 1430 ق. - 2009 م.

2ج -(مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة؛ (6).

للكتاب عدة أسماء: منار الهدى في إثبات إمامة أئمة الهدى الاثني عشر الإمامة؛ منار الهدى في إثبات إمامة أنسة الهدى من كتب العامة؛ منار الهدى .

المصادر .

1 .علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، الإمام الأول، 23 قبل الهجرة - 40ق - إثبات الخلافة - أحاديث أهل السنة 2.الإمامة - دراسة وتحقيق 3.الأئمة الاثني عشر - إثبات الإمامة 4. الأئمة الاثني عشر - عصمة 5. علي بن أبي طالب (عليه السلام)، الإمام الأول، 23 قبل الهجرة - 40 ق. فضائل - أحاديث أهل السنة 6. ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اللّه ، 655-586 ق.شرح نهج ق البلاغة - شبهات وردود 7. القوشجي ،علي بن محمد - 879ق. شرح التجريد شبهات وردود ألف الحلي، عبد الحليم عوض، محقق. ب. وحدة التحقيق في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة. ج. ابن أبي الحديد، عبدالحميد بن هية اللّه، 655-586 ق. شرح نهج البلاغة من الفوشجي، علي بن محمد، 879ق. شرح التجريد ه. العنوان. و العنوان: منار الهدى في إثبات إمامة أئمة الهدى الاثني عشر ز. العنوان: الإمامة ، العنوان: منار الهدى في إثبات إمامة أئمة الهدى من كتب العامة. ط. العنوان: منار الهدى ي العنوان: شرح نهج البلاغة ك العنوان: شرح التجريد.

تصنيف وحدة الفهرسة حسب النظام العالمي (.L.C.C)

في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة .

الكتاب: منار الهدى في إثبات النص على الأئمة الاثني عشر النجباء .

المؤلف: الشيخ علي بن عبد اللّه البحراني .

المحقق: عبد الحليم عوض الحلي.

مراجعة: وحدة التحقيق في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة.

الناشر: مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة.

الإخراج الفني والتصميم: عدي الأسدي - على سلوم .

المطبعة: دار المحجة البيضاء / بيروت - لبنان .

الطبعة: الأولى .

عدد النسخ: 2000.

التاريخ شهر ذي القعدة 1430 ه / تشرين الثاني 2009 م.

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 3

ص: 4

كيف لا!؟ والشيخ علي البحراني الستري (رحمة اللّه)يُعدُّ من أشهر علماء البحرين وأعلامها، لم يُبق باباً في العلوم الكلامية والفقهيّة إلا طرقه ،وولجه، عرفت محافلُ الذبِّ والمجاهدة يراعه، وخبَرت فراسته واقتداره تكشف عن ذلك مؤلفاته التي تركها والتي ناهزت الأربعين غير التي لم يعرف خبرها....

لذا فإنَّ مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة - والتي دأبت جاهدةً تبحث في مكنون مؤلفات علمائنا الأعلام هادفة نشرها وإخراجها من ضيق المكتبات الخاصة إلى فضاء القراء والباحثين عن الحقيقة المستنيرين بهداها -لتتشرف بالعناية والنشر لهذا الأثر القيم، ولا يفوت المكتبة أن تتوجه بفائق الشكر والعرفان إلى مؤسسة (ثامن الحجج )في مشهد المقدسة وإلى متوليها السيد محمد باقر المصباح - حفظه اللّه - والتي رفدتنا بالكتاب محققاً وائتمنتنا على نشره، وإلى كل من سعى وعمل في تقييم ومراجعة هذا الكتاب سيما الأستاذ أحمد علي مجيد الحليّ والإخوة في وحدة التحقيق، وكل مَن لم نذكرهم، وفقهم اللّه تعالى لخدمةِ الدين، ورزقهم عناية وشفاعة المعصومين (بالأدلة القاطعة والبراهين) محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.

إدارة

مكتبة ودار مخطوطات

العتبة العباسية المقدسة

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

هو العالم الجليل ،الفاضل النبيل، جامع المعقول والمنقول، ومطبق الفروع على الأصول،الشيخ علي بن الشيخ عبد اللّه بن الشيخ علي بن الشيخ عبد اللّه بن الشيخ علي،الستري أصلاً،البحراني ثمّ اللنجاوي مسكناً ومدفناً.

قال في الأعلام : علي بن عبد اللّه بن علي البحراني نزيل مسقط، فقيه إمامي، ولد في البحرين، وانتقل إلى «مطرح» حيث تقيم الطائفة«الحيدر آبادية»فمكث فيها إماماً ، ثمّ غادرها إلى لنجة ( أحد موانئ إيران الشمالية) فتوفي بها مسموماً. من كتبه«لسان الصدق - ط» و «منار الهدى» فى الإمامة و«الأجوبة العليّة للمسائل المسقطيّة »جمعها تلميذه وابن أخته أحمد بن محمّد بن أحمد بن سرحان البحراني، ورتبها على ترتيب كتب الفقه .وله رسائل في «التقية» و«المتعة» و«التوحيد» (1)

ص: 5

ص: 7

بالدين، وأقام بها مدة مديدة في غاية الإعزاز والإكرام مشتغلاً بالتصنيف والعبادة والمطالعة والتأليف، متصدياً لأجوبة المسائل وإيضاح الدلائل .

ثمّ بعد ذلك خرج منها وسكن بلدة لنجة من توابع إيران إلى أن أدركه الأجل المحتوم والقضاء المبروم فتوفي بها(1).

2 - أجوبة ثلاث مسائل

فيها أجوبة مسائل ترتبط ببيع العبد المشترك فيه اثنان، أنهاها المصنف بتاريخ 6 شعبان سنة 1302 هجرية، أولها : الحمد للّه ربّ العالمين.. وبعد فقد ورد عليّ من بعض المحبّين سؤال يتضمن ثلاث مسائل.

ونهايتها :قد ذكرنا في مطاوي الجواب مواضع الإجماع والخلاف فليتأمل الناظر فيه(1).

3- أجوبة مسائل بعض المحبّين

فيها أجوبة على خمس مسائل في سبب تحريم تقليد الميت، وفي حجّ المستطيع، وفي معنى الدور والتسلسل، وفي معنى الواحد الحقيقي، وفي معنى قول أمير المؤمنين(علیه السلام): لا من شيء كان ، أنهاها المصنف في 18 صفر سنة 1299 هجرية.

أوّلها : الحمد للّه .. أما بعد فقد كتب إلى بعض المحبين يسألني عن بيان بعض المسائل، ونهايتها:سبحان من لا يعلم كيف هو إلا هو فتفطّن(2).

4 - أجوبة مسائل الشيخ راشد

فيها أجوبة لسؤالات الشيخ راشد بن عزيز البحراني تاريخ تحريرها 24 رجب سنة 1311 هجرية.

أولها: الحمد اللّه المحمود بالاستحقاق والصلاة والسلام على أفضل الخلق على الإطلاق وأكملهم في الخلق والأخلاق .

ص: 10

و نهايتها: هذا مختصر الجواب عما سألت واللّه الموفق للصواب (1).

5 - تفسير آية (إنّما وليكم اللّه ورسوله ...)

فيها ردّ على من فسّر الآية الشريفة بشمولها لكل راكع مع الاستدلال على اختصاصها بأمير المؤمنين(علیه السلام)، أنهاها المصنف فى 5 صفر سنة 1302 هجرية.

أولها: الحمد للّه .. وبعد فهذه فائدة جليلة في بطلان شبهة المخالفين فيما تأولوه في قوله تعالى...

ونهايتها:ولكنّى تنبهت إليه فى بعض خلواتي التي أستعمل فيها الفكر في توجيه أدلة المسائل الأصليّة والفرعيّة فأثبته هنا (2).

6 - تملك العبيد

فيها استدلال على جواز بيع وشراء العبيد وتملكهم ،كتبها رداً على منع الكنيسة من ذلك مع الاستدلال لذلك بالتوراة والانجيل والقرآن.أنهی المصنف تحريرها في 12 محرّم الحرام سنة 1311 هجرية.

أولها: الحمد اللّه الذي خلق الخلق بمشيته وأتقن صنعهم بحكمته وجعلهم أجناساً وأنواعاً وأشكالاً وأشباهاً بقدرته.

ونهايتها:وأسأل اللّه أن يتقبل مني ما عملته ويمنحني من لطفه ورحمته ما أملته بحق النبي الأمين وآله الطاهرين.

(3)

ص: 11

7 - جواب مسألة فقهية

فيها جواب مسألة سألها والده الشيخ عبد الله البحراني منه، أتمها في 15 شوال سنة 1286 هجرية.

أولها :الحمد اللّه .. وبعد فهذا جواب مسائل (1)شرفني مولانا ومعتمدنا الوالد آدام اللّه تأييده بتأهيله إياي للجواب عنها.

ونهايتها:وأرجو أن يكون ما كتبته هو الحق وأن يكون مقبولاً عند سيدي الوالد دام مجده(2).

8- جواب مسألة الذهبة

هي رسالة استدلالية أجاب بها المصنف الشيخ عبد اللّه بن أحمد الذهبة حول مسألة لزوم أداء الحاج جميع المراسيم ولو كان مريضاً، أنهاها المصنّف بتاريخ 23 محرم 1299 هجرية.

أولّها : الحمد اللّه كما هو أهله.. أما بعد فإنّي كنت عرفت أجل الأخوان وأخص الأحدان اللبيب الأريب..

ونهايتها :وما أظنك ترتاب في صحة ما قلناه بعد النظر فيما رسمناه ، فإنه واضح بحمد اللّه والحمد للّه رب العالمين(3).

9 - جواز المتعة

هي جواب اعتراض على الإمامية في مسألة الزواج المؤقت من قبل أحد

ص: 12

الهنود الاسماعيلية، وقد وردت الرسالة بصورة قال وأقول، وقد تمت الرسالة في 23 ذي الحجة من سنة 1299 هجرية.

أولها : الحمد للّه كما هو أهله.. وبعد فهذا جواب عن اعتراض أورده رجل من أهل الهند على القائلين بتحليل المتعة.

وآخرها:انتهى كلام المعترض فلنقطع الكلام حامدين الملك العلام،مصلين على خير الأنام محمد وآله الأعلام.

(1)

10 - حد بقاء الجنّة والنار

فيها جواب سؤال حول دوام الجنّة والنار وبقاء أهل الجنة والنار فيهما مستفيداً من الأدلة النقلية والعقلية، أنهاها المصنف في 25 رجب سنة 1304 هجرية .

أوّلها:الحمد للّه الذي وجب له الاتصاف بالقدم وامتنع عليه الحدوث والعدم.

ونهايتها:وتحصيل المآرب بقدر الإمكان، وأستغفر اللّه من التقصير وأسأله إرشادي إلى الصواب في كل باب(2).

11 - حكم السمكة في جوف سمكة أخرى

ذكر المصنف حكم هذه المسألة مع الاستدلال عليه وقد حررها مرة ثانية المصنّف بتاريخ 26 شوال سنة 1303 هجرية.

أوّلها : الحمد للّه ربّ العالمين.. قد كثر ما بين الطلبة في جزيرة أوال من بلاد البحرين الخوض في حكم السمكة إذا رؤيت في بطن سمكة أخرى.

ص: 13

ونهايتها :ونقصت منه قليلاً على حسب ما اقتضته الحال وأدّى إليه النظر (1).

12 - حلية المتعة

جمع فيه الروايات الواردة من طريق العامة والدالة على حلية الزواج المؤقت،وشرحها شرحاً كافياً مع رد الشبهات الواردة عليه، فهذه الرسالة ألفها جواباً على بعض المستشكلين على الإمامية من العامة، وقد أنهاها في الثاني من صفر المظفر سنة 1284 هجرية.

أوّلها : الحمد للّه حقّ حمده.. أما بعد فإنّ بعض مخالفينا في المذهب من المتسمين بأهل السنة عاب بعض إخواننا.

وآخرها:وتبين الغث من السمين ،ووضح السبيل للسالكين وبان الحق للمنصفين ووهنت شبه المشتبهين والحمد للّه رب العالمين(2).

13 - الرد على المعترض

فيها ردّ على المعترض على إقامة المراسم الحسينية كتبها جواباً لسؤال شخص ساكن في بلاد الهند، أنهاها المصنف في 6 شوال سنة 1306ه.

أولها : الحمد للّه كما هو أهله.. وبعد فقد أتاني كتاب من بعض إخواننا الإماميّة القاطنين في بلاد الهند.

ونهايتها: اكتفيت بما ذكرت من البيان ففيه كفاية لأهل العقول والأذهان (3).

ص: 14

والظاهر أن هذه الرسالة هي التي ذكرت في أعيان الشيعة بعنوان رسالة في تحريم التشبيه(1).

14 - الرد على من أحل جميع السمك

فيها ردّ استدلالي على من حلل جميع أنواع السمك، أنهاها المصنف بتاريخ 17 ربيع الأول سنة 1308 هجرية.

أولها: الحمد للّه ربّ العالمين.. فقد سألني بعض المتشيعين من ن من القاطنين بزنجبار عن حكم ما لا فلس له من السمك.

ونهايتها :ولم يهتدوا في ذلك إلى غيرها قصداً منا لتتميم الفائدة باطلاعكم على حقيقة المسألة (2).

15 - الرد على الزنجاني

فيها ردّ على الشيخ علي بن محمد ولي الزنجاني المجيب على الأسئلة الخمس المتقدّمة ، كتبها المصنّف بتاريخ 15 رجب سنة 1299 هجرية.

أولها : الحمد للّه .. وبعد فقد ورد علينا جواب على بعض المسائل من مصادر أصدرناها لإيراد الجواب عنها من جهابذة النقاد.

ونهايتها:وقد ابتدأت بتحرير هذه الأجوبة بعد مطالعة كلام ذلك المولى المبجل والتأمل فيه بلا فصل، وليكن ذلك معه على حسب المناظرة(3).

ص: 15

16 - رسالة عملية في الطهارة والصلاة

وصفها في أنوار البدرين بأنها رسالة عملية حسنة(1).

17 - رسالة فى نفى الاختيار في الإمامة عقلاً ونقلاً

قال في أنوار البدرين :هى حسنة جيدة محكمة الأدلة (2).

18 - رسالة في التقية وأحكامها

ذكرها في أنوار البدرين(3).

19 - رسالة في الفرق بين الإسلام والإيمان

ذكرها في أنوار البدرين(4).

20 - رسالة في بعض مسائل التوحيد

قال في أنوار البدرين:ردّ فيها على بعض السادة من العلماء المعاصرين(5).

21 - شرح ألفاظ من دعاء السجاد (علیه السلام)

فيها شرح ألفاظ أحد أدعية شهر رمضان «أسألك اللهم بحياتك التي لا تموت».

كتبها المصنف في 16 محرم سنة 1299 هجرية.

أولها: الحمد للّه على نعمائه والشكر له على آلائه، والصلاة والسلام على خير أوليائه نبينا محمد وأوصيائه.

ص: 16

ونهايتها:وفيما رسمناه كفاية عن التطويل والإكثار ،والحمد اللّه حقّ حمده وصلّى اللّه عليه خير خلقه محمد وآله الطاهرين(1).

22 - شرح بيت شعر للحويزي

فيها شرح بيت شعر للسيد شهاب الموسوي الحويزي في مدح أحد ملوك الحويزة :

يا حادي العشر العقول وباني***الدهر المهول وثالث القمرين

كتبه بطلب سلطان مسقط فى سنة 1306 هجرية.

أولها : الحمد للّه .. وبعد فقد بعث إلى سلطان مسقط يسألني عن معنی بیت فقال : ما معنى قول الموسوي.

ونهايتها :وهو مدح جليل وثناء جميل، وهذا ما سنح بالبال في تفسير البيت وما يتعلق به(2).

23 - شرح حديث نبوي

حوار مع ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ذيل حديث النبي(صلی اللّه علیه وآله): ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأزب، أنهاها المصنف في 28 شوال سنة 1315 .

أولها: الحمد اللّه .. فهذه مناظرة مع الشيخ عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلى في تأويل حديث مشهور بين الأمة.

ونهايتها :وليكن هذا آخر ما نمليه فى هذه الأجوبة السديدة(3).

ص: 17

24 - شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب

مطبوعة محقّقة بتحقيق مشتاق المظفر، ونسختها في مركز إحياء التراث الإسلامي(1) .

25 - شرح حديثين

فيها شرح الحديث المنقول عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله): إن الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعزّ من الكبريت الأحمر،وحديث:أوّل ما عصى اللّه به ست.کتبه إجابة لطلب بعض منه وأنهاه 7 شعبان سنة 1302هجرية.

أوّلها : الحمد للّه ملهم الصواب.. وبعد فقد سألني بعض الإخوان عن معنى کلامین مرويين عن النبي(صلى اللّه عليه وآله) للمبتغياً منى الجواب.

ونهايتها :هذا ما بلغ إليه فهمي القاصر في معنى هذا الخبر واقتبسته من إشارات الآيات وفحاوى الأخبار (2).

26 - شرح خطبة لعلى(علیه السلام)

شرح مفصل لكلام أمير المؤمنين(علیه السلام) : من الإيمان ما يكون ثابتاً مستقراً فیالقلوب، مع الأخذ بنظر الاعتبار لما قاله ابن أبي الحديد في شرحه.

أوّلها: الحمد اللّه الخالق الرازق الذي دحى الأرض وبثّ فيها من أصناف الخلائق .

ونهايتها:بقوله(علیه السلام)في الخطبة التي أشرنا إليها في أول الفصل إنّ أمرنا صعب

ص: 18

مستصعب لا يعرف كنهه الأملك مقرب ، والنسخة غير تامة في مركز إحياء التراث الإسلامي(1).

27 - شرح لفظ الجلالة

فيها البحث في اشتقاق لفظ الجلالة ( اللّه ) مع إثبات أنه اسم علم للخالق سبحانه وتعالى مع مناقشة لسعد الدين التفتازانى، أنهاها المصنّف في 10 ذي القعدة سنة 1315 هجرية.

أولها: الحمد للّه القديم الأزلي الذي ليس له في وجوب وجوده ثاني، الأحدي الذي لا تلحقه الأحوال ولا المعاني .

ونهايتها: لا بما ذكره التفتازانى من التعليل المردود بما سمعته، وفيه كفاية لمن عرف وأنصف (2).

28 - العقل والحظ

فيها بيان معنى العقل والحظ والفرق بينهما حسب ما تدلّ عليه الآيات والروايات، أنهاها المصنف بتاريخ 15 محرم الحرام سنة 1305 هجرية.

أولها: الحمد للّه قاطر النفوس وواهب العقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .

ونهايتها :ونشرنا ما كان فيه من المعاني مطوياً في سابقه، وأسأل اللّه التسديد والإرشاد (3).

ص: 19

29 - علم اللّه تعالى

فيها جواب السؤال السيد غلام حسين مولوي الهندي حول علم اللّه تعالى مع بعض المباحث حول وجود اللّه وصفاته أنهاها المصنف في 23 جمادي الثاني سنة 1309 هجرية.

أوّلها: الحمد للّه الذي جلّ عن إحاطة العقول بكنه ذاته وتجلّى لذوي الألباب. من عباده مظاهر صفاته.

ونهايتها: هذا ما أردنا إثباته في هذه الأجوبة (1).

وفي كتاب تراجم الرجال ذكرها السيد الحسيني، وقال عن ناسخها: أحمد بن محمد بن أحمد بن سرحان البحراني،كتب نسخة من رسالة علم اللّه تعالى للشيخ علي بن عبد اللّه بن علي البحراني وأتمها في ثامن شوال سنة 1309 وصرّح فی آخرها أنه من تلامذة المصنف(2).

والظاهر أنها نسخة منقولة عن خط المصنف بدليل تأخر زمان نسخها فتأمل.

30 - قامعة أهل الباطل

وهو في الردّ على من حرّم إقامة العزاء للحسين (عليه السلام). قال العلامة الطهراني في الذريعة : وهو للشيخ علي البحراني المعاصر (3)والكتاب يعتمد الحجج العلمية والمنطقية ، استند مؤلّفه في ذلك على نصوص مستخرجة من مصادر معتمدة عند عامة المسلمين، وقد كتبه رداً على أحد مشايخ الحنفية في الهند حين أفتى

ص: 20

بتحريم قراءة مقتل الإمام الحسين(علیه السلام)، وإنشاد مرائيه والبكاء عليه !! كان الكتاب قد طبع لأوّل مرّة طبعة حجرية في الهند سنة 1305ه . كما ألحق المحقق بالكتاب خطبة للسيد على مكى يردّ بها على أحد علماء الشام، ويفند مزاعمه التي ألقاها في كلمة يشنّع بها على الشيعة في إقامة مآتم العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين . ومن المحتمل أنها غير رسالة الردّ على المعترض المتقدم ذكرها التى أنهاها المصنف فى 6 شوال سنة 1306 هجرية.

31 - لسان الصدق

ذكره العلامة الطهراني في الذريعة وقال عنه : لسان الصدق للشيخ المعاصر علي بن عبد اللّه بن علي البحراني ساكن مسقط والمقلد بها ، المتوفى 1318ه وهو رد على كتاب«ميزان الحق»للمبلغ المسيحي، رتبه على مقدمة ومقالات وخاتمة. أوله الحمد للّه الذي تفرّد بالتوحيد... فرغ منه سنة السادسة بعد ألف وثلاثمائة ، وطبع على الحجر في بمباي 1307 في 448 صفحة (1)

وقد ذكر في آخره خاتمة جيدة في الإمامة، وختمه بقصيدة فريدة متضمنة لما قرره في الكتاب ، وهي :

ظهر الهنا وتوالت الفرحات*** وتولت الأسواء والترحات

على الهدى فوق الضلال وأزهرت*** أقماره وتجلت الظلمات

جاء البشير محمد بمحجّة بيضاء*** قد حقت بها البركات

و منار حق زاهر متوقد*** يهدي به في العالمين هداة

ومعاجز بين الورى مشهورة ***غر تزول بحقها الشبهات

ص: 21

منها كتاب الله أبلغ ناطق ***جاءت مفصلة به الآيات

قد أصبح البلغاء عنه بمعزل ***خرست لهم عن مثله الأصوات

سكنت شقاشقهم وحار بليغهم*** فكأنها قد نالهم إسكات

وغدا خطيبهم المحبر أبكما ***وهم لدى النطق البليغ كفات (1)

32 - مسائل خمس

فيها جواب خمس سؤالات اعتقادية كتبها المصنف لعلماء أهل العراق، أنهاها بتاريخ 28 محرّم الحرام سنة 1299 هجرية.

أوّلها : الحمد للّه رب العالمين .. أما بعد فههنا مسائل مشكلة يحتاج فيها إلى العرض على أولى الفضل

ونهايتها:أجزل اللّه لكم الثواب يوم الحساب، والحمد للّه وصلّى اللّه على سيّدنا محمد وأهل بيته(2) .

33 - معنى حديث : الرياء شرك وتركه كفر

فيها شرح هذا الحديث وجواب على سؤال حول حديث : من ترك الرياء بقي بلا عمل مع ذكر شواهد من الآيات والروايات، أنهاها المصنف في جمادى الأولى سنة 1302 هجرية.

أولها : الحمد للّه ربّ العالمين.. وبعد فقد ورد على سؤال من بعض الأصدقاء عن معنى الكلام المنسوب إلى الإمام(علیه السلام).

ص: 22

ونهايتها: وهذا ما وصل إليه الفهم القاصر في معنى الكلامين، وأستغفر اللّه من التقصير في النظر(1).

34 - نقد أجوبة المسائل

فيها ردّ على أجوبة مسائل خمس كتبها للمصنف السيد مهدي القزويني والشيخ نوح الجعفري النجفي حيث لم تكن أجوبتهما كافية له وقد كتبها بصورة، قال السيد قال الشيخ نوح أنهاها المصنف في 11 رجب سنة 1299 هجرية.

أولها: الحمد للّه الهادي إلى الصواب والواقي من الزيغ والانقلاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطياب.

ونهايتها :حتّى يسر اللّه لنا الرجوع إلى إكمالها وسهل لنا العود إلى تفصيل إجمالها، وللّه الحمد والمنة على كل حال (2).

35 - نسخ الأمر

ذكر المصنف في هذه الرسالة الموارد التي يجوز فيها نسخ الأمر الشرعي قبل حضور وقت العمل، والموارد التي لا يجوز فيها ذلك ، مستنداً في ذلك إلى الأمر يذبح إسماعيل (علیه السلام)في الآية المباركة، أنهاها المصنف سنة 1308 هجرية.

أولها : الحمد للّه حق حمده.. وبعد فهذا توضيح وتبيين لما يصح من وجوه الاستدلال بقوله تعالى حاكياً عن قول إبراهيم خليله .

ص: 23

ونهايتها :ولو سبق إليه قائل منا لكنت أعتمده لسلامته من الإيرادات(1).

36 - واسطة العقد الثمين في الصلاة.

ذكره المحقق الطهراني في الذريعة (2).

37 - وجوب الإخفات بالبسملة في الأخيرتين

ذكره العلامة الطهراني في الذريعة وقال عنه : وجوب الإخفات بالبسملة في الأخيرتين لعلى بن عبد الله المهري البحراني من أوائل المائة الرابعة عشرة،وكتب في ردّه أحمد بن صالح البحراني رسالة مرّت بعنوان«رسالة في الجهر »ذ 167:11 (3).

هذا وقد ذكر محقق رسالة فى حبنا أهل البيت يكفر الذنوب المنشورة في مجلة تراثنا كتباً نسبها للمصنّف وهي إعجاز القرآن ورسالة في شرح الحدود في النحو كما نسب للمصنف ديوان شعر يحتوي على اثني عشر ألف بيت (4).

البدرين: سمعت من بعض المطلعين أنّه مات شهيداً مسموماً(1). فكان يومه مشهوداً محزوناً تغمده اللّه بواسع رحمته وحشره مع رسوله المصطفى محمّد و مع إمامه علىّ المرتضى صلوات اللّه عليهما وعلى آلهما.

هذا ما كثر نقله من أصحاب التراجم، وعلى هذا فما ذكره العلامة الطهراني في مواطن من كتاب الذريعة من أن وفاته سنة 1318 هجرية ليس له أصل(2) .

وأما مدفنه فقد قال الشيخ محمد علي آل نشرة في منتظم الدرين:دفن بمقبرة الحرم جنوباً من قرية جدّ على(3).

على الجميع ثمّ صار علماً بالغلبة على بلاد الأحساء، والظاهر أن هذه الغلبة قديمة الاستعمال شائعة ينصرف إليها ذلك الاطلاق.

وأما وجه التسمية والنسبة إلى أوال على وزن جلال فهو أن أوال هذا أخ لعاد ابن شداد أو ابنه قد طلب أرضاً طيبة الهواء جزيرة قابلة للسكنى كأخيه أو أبيه عاد لما طلب أرضاً طيبة الهواء ليبنيها كالجنّة فبنى إرم ذات العماد فوصف له هذه الجزيرة-أعنى البحرين-فرآها جزيرة عظيمة حسنة طيبة الهواء ذات مياه خالية من الهوام والسباع قابلة للتعمير والسكنى واستنباط العيون وغرس النخيل والأشجار فسكنها ومدنها فنسبت إليه(1).

(بفتح الهاء والجيم على وزن صفر) تغلبياً وينسب إليها رشيد الهجري الذي هو من خواص أصحاب أمير المؤمنين(علیه السلام)وسيّد المسلمين ومن حملة أسراره.

وهذه المدينة تقارب جزيرة أوال أو تزيد،ذات الأترج والنخيل والأرز والقطن، وتمرها أجود تمر يوجد، وهذه بلاد برية يتكلف أهلها في أسفارهم ونقل غلاتهم وبلوغ أوكارهم بسبب البر ومهامه الوعر وغارات الأعراب والنهب والاستلاب فكثيراً ما يقع في طريقها نهب الأموال وقتل الرجال فقد لعبت بأهلها أيدي الحدثان من النهب والجور والعدوان .

وبندرها المجاور للبحر العجير ( بالتصغير على وزن عمير)مسير يومين عنها أو أكثر وفيها آثار قديمة ومن أقدم قراها جوانا، وهي قاعدة بلاد الأحساء في الزمن القديم، خربها الرمل .

وفيها الجبل المشهور المعروف بجبل القارة من عجائب الدنيا، فيه مغارات كثيرة عظيمة تسع بعض المغارات خلائق كثيرة جسيمة ليس فيه شيء من هوام الأرض وحشراتها أصلاً حتى النمل، ومن خواصه البرودة العظيمة في الصيف حتى أن النائم فيه يحتاج إلى غطاء وبالعكس في شدة البرد من الشتاء، وبالجملة فهذه المدينة من أكبر وأحسن مدن الإسلام، ولذا تسمى كوفة العرب ذات الهواء الطيب والماء العذب (1).

والرسل(علیه السلام)، والمدينة المنورة نالت الفضل لاتخاذ رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله)إيّاها مقراً له بعد أن أصابه ما أصابه من قريش. وهذا الأمر جارٍ في بقية البقاع المقدّسة وواضح أسرار ذلك ، وأما بلاد البحرين فنذكر لك ما امتازت به على بقية البلدان :

الأولى: نقل الشيخ أحمد بن الشيخ صالح البحراني - قدس اللّه نفسه ونوّر رمسه - وأسنده أنه لما أمر اللّه رسوله محمداً المصطفى(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)بالهجرة من مكة بعد موت عمه وكافله سيّد البطحاء بيضة البلد أبي طالب وتظاهر المشركين عليه نزل عليه الأمين جبرئيل(علیه السلام)من الرب الجليل وخيّره في الهجرة إلى البحرين أو فلسطين أو المدينة فترك(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)البحرين من أجل البحر، وترك فلسطين لبعدها، واختار المدينة لقربها من مكة، انتهى(1).

الثانية : أنّها أسلمت للنبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)طوعاً بالمكاتبة كما ذكره جملة من أهل التواريخ والسير من الخاصة والعامة، حتى إن الفقهاء صرحوا في كتبهم الفقهية في أحكام الموات بأن البحرين حكمها حكم المدينة لأنهما أسلما طوعاً لا عنوة. قال شيخنا الشهيد الثاني : وكلّ أرض أسلم عليها أهلها طوعاً كالمدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن فهي لهم على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاؤوا وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط، انتهى(2).

روى الشيخ في التهذيب في الموثق عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال إلى أن قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب(3) .

ص: 28

وقضيّة دخول الإسلام لبلاد البحرين أنّه في السنة الثامنة من الهجرة أرسل رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)العلاء بن عبد اللّه الحضرمى إلى أهل تلك البلدان بالدخول في الإسلام أو قبول الجزية، وكتب بذلك إلى المنذر بن ساوي وإلى مرزبان هجر ولما وصل كتاب النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)إلى هذين الاثنين اللذين هما رئيسا تلك الولاية دخلا في الإسلام وكذلك جميع العرب الذين معهما وبعض العجم وأهل القرى والزراعة من المجوس واليهود والنصارى صالحوا على نصف غلتهم من الزراعة والتمر وبقوا على مذاهبهم.

والعلاء في ذلك العام أرسل إلى النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)من مال تلك الولاية ثمانين ألف دينار وبعد ذلك عزل رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)العلاء وولى أبان بن العاص وسعيد بن أمية وبقيا إلى وقت وفاة رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)،فلما ولى أبو بكر عزله وولى مكانه العلاء أيضاً، ولمّا كان في زمان عمر عزله وولّى أبا هريرة فلما ولي ذلك المكان حصلت منه خيانة عظيمة في الأموال التي قبضها(1).

وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : استعملني عمر بن الخطاب على البحرين فاجتمعت لي اثنا عشر ألف دينار، فلمّا قدمت إلى عمر قال لي: يا عدو اللّه وعدو المسلمين (أو قال وعدو كتابه)سرقت مال اللّه قال، فقلت : لست بعد و اللّه والمسلمين، ولا عدو كتابه، ولكنني عدو من عاداهم، قال: فمن أين اجتمعت لك هذه الأموال ؟ فقلت : خيل لي تناتجت وسهام اجتمعت ، قال : فأخذ مني اثني عشر ألف دينار(2).

ص: 29

الثالثة:ومن فضائلها أنّه أقيمت فيها أوّل جمعة بعد المدينة المنورة في زمن الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)في جوانا(1)في بني عبد القيس، وهي قاعدة هجر، وكانت في الزمن القديم مدينة الأحساء ثم خربها الرمل، وأخبرني بعض المترددين إليها من أهل هجر أنه وصل إليها ثلاث مرات خير وأنه قد ظهر مسجدها الأعظم بعد مفارقة الرمل عنه وبعض آثارها وفيه وفيها آثار قديمة عظيمة وهي الآن نائية عن العمران بمقدار ثلاثة أو أربعة فراسخ معروفة عند أهل ذلك المكان.

وهذه فضيلة عظيمة وكرامة لأهلها جسيمة لامتثال أهلها بأعظم فرض من فروض الدين وإقامته فيها قبل أكثر بلاد المسلمين.ومن فضائلها كثرة بناء المساجد وتعميرها فيها ونشر شعائر الإسلام والإيمان في جميع نواحيها(2).

بن أم سلمة زوجة النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)وهو ربيب رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)(1)وكان ممتازاً على غيره في العلم والعبادة والعقل وطيب الطينة وصفاء السريرة وفي ذلك المكان قرر أحقية أمير المؤمنين(علیه السلام)بالخلافة وبيعة الغدير ونفي الشك والشبهة في ذلك(2).

مؤلفات علماء البحرين في الإمامة

برز في البحرين علماء كثيرون أغنوا المكتبة الإسلامية في شتى أنواع المعارف، فكان لهم دور كبير في نمو وتطوّر حركة الثقافة الإسلامية وانتشارها فى البلاد،ولما كان كتابنا هذا خاصاً بمبحث الإمامة رأينا من المناسب أن نبين هنا دور علماء البحرين في تبيين وإبراز هذه المسألة العظمى وأن تذكر بعض المصنفات التي ألفت من قبلهم في إحقاق الحق وإبرازه مرتبة حسب الحروف الهجائية.

1 - إثبات الوصية:للسيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل بن عبد الجواد الحسيني التوبلي الكتكاني البحراني، المتوفى سنة 1107ه(3).

2 - احتجاج المخالفين العامة على إمامة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين (علیه السلام)العامة:للسيد هاشم بن سليمان البحراني المتقدّم، فرغ منه سنة 1105ه(4).

3 - الأربعون حديثاً في الإمامة من طرق العامة:للشيخ سليمان بن عبد اللّه الماحوزي،المتوفى سنة 1121ه، يأتي بعنوان مدارج اليقين في شرح الأربعين.

ص: 31

4 - أرجوزة في الإمامة : للشيخ عبد اللّه بن معتوق القطيفي، المتوفى سنة 1362ه(1).

5 - أرجوزة في الإمامة : للسيد ناصر بن أحمد بن عبدالصمد الموسوي البحراني ، المتوفّى فى البصرة سنة 1331ه(2).

6 - استقصاء النظر في إمامة الأئمة الاثنى عشر : لكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني ، المتوفى سنة 679ه(3).

7 - الإمامة:للشيخ أبي الحسن سليمان بن عبد الله بن علي بن الحسين الماحوزي المتوفى سنة 1121ه نسخة منه في المكتبة الحسينية في النجف الأشرف، وهو غير كتابه الأربعون حديثاً في الإمامة (4).

8- الإمامة : للشيخ علي بن عبد الله بن علي المهزي البحراني، المتوقى سنة 1319 ه وهو كتاب منار الهدى الماثل بين يديك.

9 - الإمامة : للشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، المتوفى سنة 679ه . ذكر في «كشف الحجب»بعنوان : رسالة في الإمامة (5).

10 - الإمامة : للشيخ محمد بن علي بن عبد النبي بن محمد الحقابي البحراني ،كان حياً سنة 1150 ه(6).

ص: 32

11 - الإنصاف فى النصّ على الأئمة الاثنى عشر من آل محمد(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)= الإنصاف النصّ على الأئمة الأشراف من آل عبد مناف : للسيد هاشم البحراني ، المتوفى سنة 1107ه، نسخة منه في مكتبة آية اللّه المرعشى بقم، برقم 2119 في 117 ورقة،ونسخة منه في مكتبة الحسينية في مكتبة الحسينية في النجف الأشرف. طبع في قم سنة 1386ه(1).

12 - البهجة المرضية في إثبات الخلافة (الولاية)والوصية : للسيّد هاشم البحراني المتوفى سنة 1107ه(2).

13 - بهجة النظر في إثبات الوصايا والإمامة للأئمة الاثني عشر:للسيّد هاشم ابن سليمان الكتكاني البحراني، استخرجه من كتابه «حلية الأبرار»، نسخة في المكتبة الرضوية برقم 409، في 52 ورقة، سنة 1101ه(3).

14 - التحفة البهية في إثبات الوصيّة : للسيّد هاشم البحراني ، نسخة منه في المكتبة الرضوية برقم 412 ، في 186 ورقة سنة 1101ه. احتمل الشيخ الطهراني في الذريعة : اشتراك هذا الكتاب مع كتابي المصنف : إثبات الوصية، والبهجة المرضية (4)

15 - تفضيل الأئمة : فيه تفضيلهم على الأنبياء الذين كانوا قبل جدهم النبيّ

ص: 33

الخاتم(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)الذي هو أشرف جميع الخلائق وأفضلهم، للسيد هاشم البحراني، المتوفى سنة 1107ه(1).

16 - تفضيل علىّ(علیه السلام)على أولى العزم من الرسل : للسيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل التوبلي الكتكاني البحراني، المتوفى سنة 1107ه(2).

17 - حديث الولاية في حديث الغدير :للسيّد مهدي بن علي الغريقي البحراني النجفي ، المتوفى سنة 1343ه(3).

18 - حلية النظر في إمامة الأئمة الإثني عشر:للسيّد هاشم بن سليمان الكتكاني البحراني ، المتوفى سنة 1107ه (4).

19 - رسالة في الإمامة: للسيد درويش الغريفي البحراني ، المتوفى بشيراز سنة 1204ھ(5) .

20 - رسالة في الإمامة: للشيخ عبدالجبار الرفاعي البحرائي، المتوفى سنة : 1200ه(6).

21 - رسالة في الإمامة:للسيد ناصر بن هاشم بن أحمد بن الحسين الموسوي الأجسائى( 1291 - 1358ه) مطبوعة(7).

22 - رسالة في توجيه جواب علىّ(علیه السلام)لمّا سأله اليهودي : كم يعيش وصي

ص: 34

محمّد(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)بعده ؟ فقال (علیه السلام): ثلاثين سنة لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماً، للشيخ محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور البحراني المتوفى سنة 1257ه(1).

23 - رسالة في العصمة والرجعة:للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي المتوفى سنة 1241ه. كتبها في جواب سؤال محمّد علي بن ميرزا بن فتح علي شاه في مجموعة من رسائله وتاريخ كتابتها سنة 1241ه. نسخة منها بخط تلميذه الشيخ مهدي بن أحمد ونسخة أخرى فى كتب السيد خليفة (2).

24 - رسالة في قوله(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) : «اللهم ارحم خلفائي»: للشيخ موسى بن محمد بن

يوسف آل عصفور البحراني، المتوفى سنة 1236ه(3).

25 - رسالة في قوله تعالى: «إنَّما وليكم اللّه و...». للشيخ محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور البحراني، المتوفى سنة 1257ه(4).

26 - الرشحات في التوحيد والنبوة والإمامة : للسيّد محمّد مهدي بن علي بن محمّد البحراني المتوفى سنة 1343ه(5).

27 - الشهاب الثاقب في ردّ النواصب : في الإمامة وإثباتها لأمير المؤمنين والأئمة من أولاده(علیه السلام)، للشيخ محمّد بن عبد علي آل عبد الجبار البحراني القطيفي(6).

ص: 35

28 - شوارع الرواية إلى مشارع الهداية :للسيّد مهدي بن علي الغريفي البحرانى النجفى ، المتوفى سنة 1343ه. في ثلاثة أجزاء صغار كان الجزءان الأولان من كتبه بخطه، مرتباً على ثلاث مراحل، في كل مرحلة شوارع،وفي كل شارع طرق،وخاتمة في طرق حديث الغدير،وبملاحظة عناوينه سماه«شوارع الرواية»(1).

29 - غاية المرام وحُجَة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام : للسيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل البحراني ، المتوفى سنة 1107ه. طبع في طهران، سنة 1272ه(2).

30 - القبسة النورانية في شرح الخطبة الشقشقية : للسيد هادي بن الحسين الحسيني الصائغ البحراني المولود سنة 1302ه(3).

31 - كتاب ضخم في الإمامة :للسيد ناصر بن هاشم بن أحمد الأحسائي المتوفى سنة 1358ه(4).

32 - كشف المهم في طرق خبر غدير خم: للسيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل البحراني المتوفى سنة 1107ه. نسخة منه في المكتبة الرضوية بمشهد ،برقم 685 ، في 43 ورقة، تاريخها 1101ه(5).

ص: 36

33 - مدارج اليقين في شرح الأربعين حديثاً في الإمامة من طرق العامة : للشيخ أبي الحسن سليمان بن عبد اللّه بن علي الماحوزي البحراني المتوفى سنة 1121ه. نسخة منه في مكتبة الشيخ أحمد بن صالح الطعان البحراني وأخرى في مكتبة الشيخ عباس القمي . وثالثة عند السيد نصر اللّه التقوي في طهران(1).

34 - مدينة المعاجز - مدينة المعجزات فى النص على الأئمة الهداة:للسيّد هاشم بن سليمان بن إسماعيل البحراني المتوفى سنة 1107ه طبع في طهران سنة 1271ه، وسنه 1291ه، وسنه 1300ه .

35 - مناظرة الشيخ محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي مع الهروي : وهي ثلاثة مجالس، الأوّل في إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (علیه السلام)وما يتعلق بها، وقد ترجمها السيد نور اللّه الشوشتري في مجالسه ، نسخة منه فی مجلس الشورى بطهران (2).

36 - النجاة يوم القيامة في الإمامة : للشيخ ابن ميثم البحراني ، كمال الدين ميثم ابن علي بن ميثم، المتوفى سنة 679ه، نسخة منه في المكتبة الرضوية، رقم 8041 ،تاریخها سنة 852ه(3).

37 - النصّ الجلي في إمامة أمير المؤمنين علي(علیه السلام): السيد هاشم البحراني

ص: 37

38 - نهاية الآمال فيما يتم به تقبل الأعمال من الإيمان والإسلام والولاية ودعائمها:للسيد هاشم بن سليمان البحراني، نسخة منه في المكتبة الرضوية وأخرى في المكتبة التسترية(1) .

39 - نهج المحجّة : في فضائل الأئمة وإثبات حقهم وغصب غيرهم وبدع الناصبين المبتدعين.للشيخ علي نقي بن أحمد الأحسائي، المتوفى سنة 1346ه. فرغ منه سنة 1335ه(2).

40 - الهداية في إثبات الإمامة والولاية : لعبد اللّه بن فرج آل عمران القطيفي ،طبع في النجف الأشرف 1379ه(3).

41 - الهداية القرآنية إلى الولاية الإمامية: تفسير للآيات القرآنية بالمأثور عن أهل البيت(علیه السلام)في ولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده(علیهم السلام) ، للسيد هاشم بن سليمان البحراني، المتوفى سنة 1107ه.

42 - هداية المستبصرين الراجعين إلى إمامة أمير المؤمنين: للسيد هاشم البحراني .

43 - هداية المضل في الإمامة:للسيد مهدي بن علي الغريفي البحراني : المتوفى سنة 1343ه(4) .

ص: 38

مناقشة دقيقة أزال فيها الرين والشكّ والشبهة وكشف فيها حقائق مسألة الإمامة، ولهذا فإنّه إذا دقق المنصف في هذا الكتاب وطالعه مطالعة جيدة فإنه لا محالة له من اتباع مذهب أهل البيت (علیهم السلام).

وعليه فإن هذا الكتاب جدير بأن يدخل في المناهج الدراسية المختصة بعلم الكلام، فالمرجو من الأخوة المعنيين والمهتمين بهذا المجال أخذ هذه المسألة يعين الاعتبار.

وقد مدح الكتاب في أنوار البدرين بقوله:منار الهدى في إثبات النصّ على الأئمة الأمناء تعرّض فيه لنقض كلام ابن أبي الحديد المعتزلي وأصحابه ولردّ كلام القوشجي في شرح التجريد وأضرابه من معتزلة وأشاعرة، وهو كتاب جليل ومصنف عديم المثيل، محكم الدليل هاد إلى سواء السبيل يستحق أن يكتب بالتبر على الأحداق ، لا بالمداد على الأوراق، كما لا يخفى على أولي الفضل والحذاق، وقد قلت فيه مادحاً وله مقرّضاً نصرة للحق وأهله وتقرباً الله ورسوله وآل رسوله وإن لم أجتمع بصاحبه:

هذا منار الهدى حقاً وذا علمه ***هذا لسان الهدى حقاً وذا قلمه

فالزم محجّته واسلك طريقته ***تلق النجاة يقيناً حين تلتزمه

فالحق نور عليه للهدى علمٌ*** مَنْ أمَّهُ مستنيراً قاده علمه

ولنا عليه أيضاً تقريط آخر في أبيات جيدة تقارب عشرين بيتاً ذكرناها في كتابنا المسمى ب( جنّات تجري من تحتها الأنهار) في المناظيم العلمية والمدائح والمراثي وسائر الأشعار(1).

ص: 40

ولما كان هذا الكتاب في غالبه متعرضاً لابن أبي الحديد المعتزلي وللقوشجي، لا بأس أن نتعرّض لترجمة مختصرة لهما.

وأهم مصنفاته: 1 - الاعتبار على كتاب الذريعة في أصول الشريعة . 2 -انتقاد المستصفى للغزالي.3 -الحواشي على كتاب المفصل في النحو، 4 - شرح المحصل للإمام فخر الدين الرازي .5 - شرح مشكلات الغرر لأبي الحسن البصري في أصول الكلام . 6 - ديوان شعره 7 - شرح الياقوت لابن نوبخت في الكلام . 8 - الفلك الدائر على المثل السائر - ألفه باسم الخليفة المستنصر. 9 - نقض المحصول في علم الأصول للإمام فخر الدين الرازي(1).

الرابع : الشيخ طالب حيدر ألف كتاباً في الرد على ابن أبي الحديد (1).

الخامس : الشيخ محسن بن شريف بن عبد الحسين الجواهري المتوفى سنة 1355 هجرية، ألف كتاب الرد على ابن أبي الحديد (2).

السادس: المحدث الشيخ يوسف البحراني المتوفى سنة 1186 هجرية صاحب كتاب الحدائق الناضرة ألف كتاب سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد والردّ عليه في شرحه لنهج البلاغة، وقدم له مقدمة شافية في الإمامة تصلح أن تكون كتاباً مستقلاً، خرج منه جزآن (3).

قال المحدّث الطهراني في الذريعة :سلاسل الحديد لتقييد ابن أبي الحديد، ورده فيما ذكره في شرح النهج للشيخ الفقيه يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني نزيل الحائر الحسيني والمتوفى بها سنة 1186 هجرية، ذكر في أوّله مقدّمة شافية في الإمامة وهي بنفسها تصلح لأن تكون كتاباً مستقلاً في الإمامة والخلافة ، ثم ذكر جميع ما في الشرح مما يتعلق بمباحث الإمامة وتعرض لما فيها من الفساد والخلل مفصلاً، وجملة الكتاب في مجلدين خرج قليل من ثانيها بعد إتمام المجلد الأول،وإنما لم يتم الثاني لاشتغاله بتأليف«الحدائق» كما ذكر جميع ذلك في«اللؤلؤة»، أوّله (الحمد للّه الذي جعل حب السادة الأشباح ومفاتيح دار الفلاح غذاء القلوبنا في عالم الأرواح) رأيته في كتب السيد خليفة واشتراه الميرزا محمد الطهراني نزيل سامراء لمكتبة الطهراني بسامراء التي وقفت بعد وفاته (4).

ص: 43

الأوّل: السيد فخر الدين محمد بن الحسين الحسيني الاسترآبادي السماكي كتب حاشية على الشرح الجديد للقوشجي إلى آخر المقصد الرابع.

الثاني : كمال الدين حسين بن عبد الحق الأردبيلي المتوفى سنة أربع وتسعمائة ،كتب حاشية على شرح التجريد القوشجيّة.

الثالث : أحمد بن محمد الأردبيلي المتوفى سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة له حاشية على شرح التجريد،ذكرها المولى المجلسي في البحار، وهي على مبحث الإلهيات، وقال السيد إعجاز فى كشف الحجب والأستار:ورأيت أنا بعض حواشيه على مبحث الإمامة.

الرابع: القاضي نور اللّه بن شريف الشوشتري المستشهد سنة تسع عشرة بعد الألف المدفون في أكره، وهي على مبحث المعاد والإمامة ومبحث الأعراض وغيرها.

الخامس: صدر الدین محمّد بن إبراهيم الشيرازي المتوفّى سنة خمسين بعد الألف بالبصرة حين توجهه إلى الحج، أكثر فيه النقل عن كمال الدين ميثم بن علي البحراني سيما في مباحث الجواهر والأعراض(1).

وغيرهم ممن تصدّى لنقد كلام القوشجي في حاشيته على شرح التجريد .

ص: 45

هذا ولا أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر وفائق الامتنان للاستاذ السيد أحمد رضا معين شهيدي لاقتراحه تحقيق هذا الكتاب الشريف وتحضير نسخه وفتح باب مكتبة مدرسة عالى ثامن أمامنا في جميع مراحل العمل فجزاه اللّه خير جزاء .

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه على سيّدنا محمّد وعلى آل بيته الطيّبين الطاهرين.

عبد الحليم عوض الحلّي

13 محرم الحرام 1429

مشهد المقدّسة

ص: 48

الصورة

ص: 49

الصورة

ص: 50

ص: 52

وأنزل عليه قرآناً مجيداً وفرقاناً حميداً، أقام به الأود(1)، وهدى به إلى الرشد ،وسوّى به العوج (2)، وفك به من الرتج(3) ، إمام المتقين، وسيد المرسلين، وشفيع يوم الدين ،سيّدنا ونبيّنا محمد بن عبد اللّه ؛ النبى الأمى.

وعلى آله البررة الأخيار، الناسجين على منواله ،والمقتفين أثره في أفعاله وأقواله،حجج اللّه على بريته،وخلفاء رسوله (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)على أُمته ، الحافظين لكتابه وسنته، والعاملين بأحكام شريعته، والمطهرين من مقارفة معصيته، والمنزهين عن ارتكاب مخالفته، الذين ماز اللّه بولايتهم الخبيث من الطيب ببديع حكمته، كما قال في محكم كتابه :(مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ )(4)، ففرض ولاءهم على لسان نبيه الكريم الأمين، فامتاز به الغثّ من السمين وأبى عن حمله من خبثت طينته من الأشقياء، وسارع لحمله وقبوله من سبقت له من اللّه الحسنى.

وعلى أصحابه المنتهين إلى أمره والمنزجرين بزجره ما هدل(5)الحمام وهطل الغمام (6).

أما بعد : فيقول المفتقر إلى فيض ربه السبحاني، علي بن عبد اللّه بن علي

ص: 54

البحراني، ألهمه اللّه تقواه، وآناه هداه : إنّ أمر الإمامة والإمام مما شاع فيه بين الأمة الجدال والخصام، وطال فيه البحث والكلام،وبذل كلّ فريق جهدهم في إثبات ما ذهبوا إليه،وأجهد كلّ قوم أنفسهم في تقوية ما اعتمدوا عليه.

فكم جَمَعَ أصحابنا المتقدمون فيه من مصنف فائق، وكم حرَّر أسلافنا الصالحون فيه من مؤلّف رائق، أقاموا فى تلك الصحف والمصنفات على صحة مذهبهم الأدلة الواضحة، وأظهروا عليها البراهين اللائحة، التي انجلى غبارها، وسطح منارها مما فيه كفاية كلّ طالب ، ومنتهى رغبة كل راغب، بحيث لم تبق لقائل مقالة ، ولا لمتعلّل علة، ولا لخصم عذر إلا مكابراً - مال عن التحقيق، وتنكب (1)قصد الطريق بالشبهة ، وحاد بسوء النظر عن سواء المحجّة، فتاه فى قيافي (2)الضلالة،وارتكس في غمرات الفتنة-ممّن جعل شهرة نفسه إمام عقله، وصير الخطأ صواباً ،بجهله واقتصر من الدليل على حقيّة مذهبه،وتصحيح طريقته على تقليد الأسلاف،وحسن الظن فيمن تحقق منهم للّه و لرسوله (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)الخلاف، ممّن حقت عليهم كلمة العذاب بتركاضهم (3)في مهاوي الشك والارتياب، وتهافتهم على الدنيا تهافت الفراش والذباب، فحسبهم جهنم وبئس المهاد ، فخالف الرشاد على عمد ، وسلك فج الهلاك مقدراً للسلامة والنجاة.

وليس إعراض المعاند عن الهدى بناقض للحق ، ولا لجاج المكابر بمبطل للصدق ، ولا إنكار الجاحد بموهن لما أقامه أصحابنا من الدليل، ولا بمبهم لما

ص: 55

أوضحوه في تلك الزير من نهج السبيل، بل كان ما زبروه كافياً، وما رقموه شافياً.

وإنّما أنكره من انحرف فهمه، كما ينكر الماء العذب من انحرف مزاجه ،والداء إنما هو منه لا من الماء.

فشكر اللّه مساعيهم الجميلة، وضاعف مثوباتهم الجزيلة، وجعلنا من المنتظمين فى سلك عقدهم ، والواردين صافي وردهم.

بيد أن التصنيف الحادث لا يفقد فائدة أهملها الأولون، والتأليف الجديد لا يعدم التنبيه على دقيقة أغفلها السابقون - ولو لم يكن إلّا - لاستغنائهم عن إيرادها في ذلك الزمان وتجدّد الحاجة إليها في هذه الأزمان فلذا تجسمتُ هذه الخطّة، وحُضْتُ هذه اللجة، وولجت هذه الغمرة، مع قلة البضاعة وكثرة الإضاعة، ومكابدة المحن، ومعاناة صروف الزمن وتوارد الهموم وتتالي الغموم وغربة الديار، والابتلاء بمعاشرة الأغمار(1)، ومصاحبة الأغيار وكثرة الحساد ومقاساة الأمور الشداد.

فصنفت هذا الكتاب المحتوي على إثبات النص على مولانا أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب وأولاده الأحد عشر المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين بالإمامة، معتصماً باللّه، ومتوكلاً عليه في الإسعاف والإعانة على ما طلبت والتسديد والإرشاد إلى ما قصدت، فلا حول ولا قوة إلا به، ولا انتصار إلا بنصره، ولا التجاء إلا إلى منيع عزّه ، ولا استمداد إلا من إلهامه ، ولا استعانة على أمر إلا بمعونته وتوفيقه.

ورغبت إليه أن يجعله للمسترشدين مرشداً ، وللسائلين منجحاً، وللسالكين

ص: 56

سبيل الإنصاف هادياً، وأن يجعله لي في القيامة ذخراً، وإليه مقرباً، وأن يجعلني لثوابه مستحقاً، ويجعل لي به عند النبي وآله(علیهم السلام)الوسيلة وقرباً،ويزرع لي به في قلوب المؤمنين وداً، إنه مجيب الدعوات، ومُعطى الأمنيات.

واقتصرت في مقام الحجة على ذكر ما صح عند الخصوم من دليل عقل معروف عدله ، أو آية محكمة فيها بيان الأمر وفصله، أو خبر ثبت في صحاح أخبارهم، والمعوّل عليه من كتبهم مما وضح معناه ودليله، وبان جده وزال هزله.

ولم أذكر في خلال المياحث حديثاً من طرقنا خاصة، إلا لمرام آخر كالبيان لأصحابنا،ما يدلّ على قولنا من أحاديث أئمتنا(علیهم السلام)، لتزداد بصيرتهم كما ذهبت حيرتهم ، لا لأحتج به على الخصم، فإنه لا يجوز الاحتجاج على أحد إلا بما يعتقد صحته ويسلّم حجيته، وذلك سبيل الإنصاف، وصراط من جانب الريغ والاعتساف .

وقد بذلت فيه جهدي وأتعبت فيه كدّي، وجريت فيه إلى غاية مقدرتي ؛ طلباً المرضاة اللّه،وتقرباً به إلى رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، ونصراً لدين اللّه عزّوجلّ، ووسمته إذ سميته ب: «منار الهدى في إثبات النصّ على الأئمة الاثني عشر النجباء» .

ورتبته على مقدّمة وفصلين، مستعيناً على تحقيقه وتنسيقه برب الثقلين، اللهم افتح لي أبواب فضلك ، وانشر علي من خزائن علمك، اللهم زدني علماً وفهماً، واشرح لي صدري، ويسر لي أمري ،وثبت قدمي، واعصم من الزلل والخطل (1)قلمي ، وأجر الحقّ على لساني، إنّك ذو الفضل العظيم، بحق نبيك الكريم وآله الأبرار، أولي الشرف القديم، وبحق من عظمت قدره من خلقك يا ربّ العالمين.

ص: 57

ص: 58

ص: 60

وقد عرفها المتكلّمون وحدّوها بأنها« رياسة عامة في أمور الدين والدنيا الشخص إنساني، خلافة عن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلم)»(1) .

فخرج بقيد« العموم »مثل رئاسة القاضي، وأمير الحاج وأمير الجيش، وأمير بلاد وناحية، ورئاسة من جعله الإمام نائباً عنه مطلقاً ، لأنها لا تعمّ الإمام .

و«فى الدين والدنيا »متعلّق تلك الرئاسة، والمراد بالدنيا هنا ما يتعلق بأمر المعاش، من إصلاح البلاد وإزالة الفساد وأخذ الحقوق وغير ذلك.

وبقيد «الشخصية »تعدّد الإمام في العصر الواحد ، فلا يكون مستحق الإمامة في عصر واحد أكثر من إمام واحد ؛ إذ لا يجوز في عصر واحد إمامان لاستلزامه التكليف بالمحال (2).

ص: 61

بيان ذلك: أن الإمام واجب الطاعة على المكلفين البتة(1)، فلو كان اثنين في عصر واحد فأمر أحدهما بأمر ونهى الآخر عنه، فإنّه يجب بحكم الطاعة لهما فعل ذلك المأمور به وتركه في حال واحدة.

وظاهر أن ذلك محال ، وما يستلزم المحال محال ، ثم يلزم إما ترك طاعتهما معاً، فيخرجان عن كونهما واجبى ،الطاعة أو امتثال قول أحدهما دون الآخر ،وحينئذٍ إما أن يكون بغير مرجّح ، والترجيح بغير مرجّح قبيح عقلاً، فهو غير جائز، وإما أن يكون لمرجّح ، فكان واجب الطاعة - بالمرجح - هو الإمام البتة، وخرج الآخر عن كونه إماماً ، وهو المطلوب.

وبعبارة أخرى: لو كان فى عصر واحد إمامان واجبا الطاعة، فأمر أحدهما بشيء ونهى الآخر عنه، فإما أن يجب امتثال أمرهما معاً، فيجب فعل ذلك الشيء وتركه في حال واحدة، وذلك ممتنع لامتناع اجتماع الضدين.

أو عدم امتثال أمرهما معاً ، فيكون من هو واجب الطاعة محرمة طاعته في حال واحدة، هذا خلف .

أو ترجيح قول أحدهما بغير مرجّح، وهو قبيح.

أو تقديم قول أحدهما المرجّح، فيكون هو الإمام، ويخرج الآخر عن الإمامة ،لعدم وجوب طاعته.

فلمّا كان في اجتماع إمامين في عصر واحد لزوم المحال ، أو خلاف المفروض من طاعة الإمام أو الترجيح بدون المرجّح وجب وحدة الإمام في الزمان الواحد

ص: 62

ولذا ورد عن مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد(علیه السلام)أنه سئل:أيكون إمامان في عصر واحد؟قال:«لا، إلا وأحدهما صامت »(1).

ومن هذا بطل ما يُنقل عن الزيدية من جواز نصب إمامين في عصر واحد ، كلّ واحد في ناحية (2)، وهذا لا يرفع التناقض ولا يزيل المحذور إن لم يزده ؛ لو فرض صدور أمر كل منهما إلى أهل ناحية الآخر بشيء، وصدر من الآخر نهي أهل ناحيته عنه، على تقدير طاعة أهل الناحيتين لكلا الإمامين، أو استشراء الفساد(3) بعصيان كل من أهل الناحيتين لإمام الأخرى عند طلبه عند طلبه منهم الطاعة، فيحدث القتال ويشيع الجدال.

ومن هذا علم بطلان ما قيل : إنّ غاية الأمر أنّه لابد في كل اجتماع من رئيس مطاع منوط به النظام والانتظام، لكن من أين يلزم عموم رياسته جميع الناس وشمولها أمر الدين والدنيا على ما هو المعتبرفي الإمام؟

مع أنه أجاب عنه أهل الاختيار(4)بأنا نعلم أن انتظام أمر الدين والدنيا على جهة العموم على وجه يؤدّي إلى الصلاح فيهما مفتقر إلى رئاسة عامة؛ لأنه لو تعدّد الرؤساء في الأصقاع والبقاع لأدّى إلى منازعات ومخاصمات تؤدي إلى اختلال

ص: 63

النظام،ولو كانت الرئاسة مقصورة على الدنيا لفات انتظام أمر الدين الذي هو المقصد الأهم من الإمامة،انتهى(1).

فإن قيل : نفرض اتفاق الأئمة في الأمر والنهي فيزول المحذور.

قلنا: أنتم تجعلون الإمام كواحد من المجتهدين، فهذا الفرض غير ممكن الحصول على قولكم ؛ لأن اتفاق المجتهدين في جميع أحكام الدين وأمور الدنيا مما لم يقع، ولا يقع أبداً.

على أن التزام هذا الفرض يقتضي الحكم بوحدة الإمام،لأن الأمر والناهي على قولكم واحد،والباقون(2)موافقون له في الحالين ، تابعون لأمره ونهيه ، فيكون هو الإمام، وأولئك أتباعاً له، فهم من جملة الرعية المطيعين، فلا تعدّد على هذا في الإمام ؛ إذ لا رئاسة لمن لا يأمر ولا ينهي إلا تبعاً لغيره.

وبالجملة فالمعتمد هو وجوب وحدة الإمام في العصر، واستقلاله بالنهي والأمر، وعموم رياسته على جميع المكلفين.

وبقيد «الإنسان» يخرج الملك وغيره، فلا يكون الملك إماماً، قال اللّه تعالى:(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ )(3).

وورد عن أبي جعفر الباقر(علیه السلام):«إنّ اللّه لم ينزل ملائكة يجعلهم في الأرض حكاماً، وإنّما جعل ذلك من البشر ، قال تعالى:(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً

ص: 64

تُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْقُرَى)(1)»(2).

وإذا امتنع أن يكون الرسول ملكاً امتنع أن يكون الإمام كذلك ؛ للأولوية أو للاشتراك في العلة. وهي عدم قيام الحجّة على المكلفين، بإتيان الملك بما هو خارق للعادة؛ لعدم ثبوت كونه معجزاً، لاحتمال أنه من قدرة الملك لا من فعل الله ، لتصديقه في دعواه الرسالة، لأن قدرة البشر تعجز عن قليل من قدرة الملك ، فلم يكن في إتيانه بما يعجز عنه البشر معجزة تقوم بها الحجة على صحة رسالته.

وغير ذلك من العلل ليس هنا مقام بيانها ومحله مبحث النبوة، وهذا يتمشى على قواعدنا من اشتراط المعجزة في الإمام كالنبي(صلی اللّه علیه وآله وسلم)، وعلى قواعد غيرنا للسمع أو الأولوية أو لأنه نائب عن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلم)،فيجب أن يكون من نوعه، أو علة أُخرى.

وبقيد الخلافة خرجت النبوة.

وفي بعض الحدود: «نيابة عن النبي »(3)؛والمعنى واحد.

ونقل عن بعض الفضلاء أنه عرف الإمامة«بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الإصالة»(4).

ص: 65

قيل : واحترز به عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية، فإن رياسته عامة، لكن ليست بالأصالة .

وأجيب بأن النائب المذكور لا رياسة له على إمامه، فليست رياسته بعامة، فتخرج بقيد العموم ، ولا يحتاج في إخراجها من الإمامة إلى ذكر الأصالة.

وجعل بعض الأفاضل موضع «خلافة عن النبي» في الحدّ لفظ «بحق النيابة عن النبي أو بواسطة بشر»(1)وكلاهما يؤدي مؤدى لفظ الخلافة عن النبي، إلا أن الأول (2)يزيد عليه بالتصريح بإخراج الإمامة بالاختيار من الحد، حيث أخذ حق النيابة قيداً للرئاسة، ولا يعلم أن النائب تحق له النيابة عن النبي إلا بنصه عليه(3).

وظني أن هذا التقييد زائد عن مفهوم الإمامة من حيث هي هي، فإن كون الإمامة مشروطة صحتها بالنض أم تصح بالاختيار أمر آخر، وراء مفهومها وحقيقتها.

وأما الثاني : وهو قوله«بواسطة أحد من البشر»، فلا يقتضي أكثر من كون الإمام منصوباً من قبل أحد من البشر، وهذا لا ينفي الاختيار في الإمامة، فيرجع في نفيه فيها إلى أمر آخر، وهو ما سنذكره من بر، وهو ما ستذكره من الأدلة على بطلان الاختيار .

على أن كلاً من لفظ الخلافة والنيابة يقتضى النصّ عندنا لزوماً،لأن مرادنا من الإمامة الإمامة الصحيحة، ولا تكون كذلك إلا باستخلاف النبي واستنابته، ولا يكون ذلك إلا بنصه، فيكون «بحق» في قوله:«بحق النيابة»، مستغنى عنه، لأنه مؤكد لا مؤسس .

ص: 66

أمر الدين، كشيت وسام وإسماعيل وإسحاق(علیهم السلام)وغيرهم، وبين الإمامتين عموم وخصوص من وجه.

النبوة والرياسة العامة ،كما جمعهما من قبله لموسى(علیه السلام)،ومن بعده لابنه سليمان،كما جمعا لنبينا(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)واختص نوّابه بالثاني، لأن النبوة قد ختمت به،والرسالة قد كملت برسالته فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته.

وقد أنكر تقسيم الشيخ أبي علي في زماننا هذا من لم يعرف معنى الإمامة، وزعم أن النبي لا يلزم أن يكون إماماً مطلقاً، وهو مع ذلك يدعي أنه من العارفين، لكنه جاهل جهله، ولا عبرة بمثله.

وموسى وعيسى ومحمّد صلّى اللّه عليهم وعلى جميع الأنبياء»(1).

وروی بسنده عن درست بن أبي منصور قال:قال أبو عبد اللّه(علیه السلام):«الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات؛ فنبي منباً في نفسه لا يعدو غيرها ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه في اليقظة، ولم يبعث إلى أحد، وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم على لوط، ونبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، وقد أرسل إلى طائفة ؛ قلوا أو كثروا كيونس، قال اللّه ليونس : ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ )(2)-قال:يزيدون ثلاثين ألفاً وعليه إمام، والذي يرى في[نومه ويسمع الصوت](3)ويعاين في اليقظة وهو إمام مثل أولي العزم »(4)، الخبر .

والأخبار عن ساداتنا في هذا المعنى كثيرة مودعة في محالها، ولا حاجة إلى التطويل بنقلها، لوضوح المقام عند أولي الأفهام وغير أولي الأفهام، وغير خفي عليك أن الإمام المبحوث عنه هنا من القسم الثاني، لكون إمامته خلافة عن النبي .

ص: 70

وذهب أصحابنا الإمامية إلى أنه واجب على اللّه عقلاً، وهو المعتمد، وعليه المعوّل ،لنا وجوه :

جهادهم لعدم اجتماعهم وتعاونهم، وما ذاك إلا لعدم رجوعهم إلى رئيس مطاع مأمون على الدين.

ومعلوم على هذا أن فوائد البعثة مع عدم نصب إمام لا تبقى، بل تزول وتفنى، جب على اللّه في حكمته نصب الإمام، لإبقاء فوائد النبوّة، كما وجب في الحكمة إحداث النبوة لحصول تلك الفوائد، والعقلاء يجزمون بأن ما وجب إحداثه لإدراك مصلحة يجب إبقاؤه أو إحداث ما يقوم مقامه لاستبقاء تلك المصلحة.

لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ )(1)فإنّه واضح في وجوب اللطف على اللّه تعالى.

واللازم باطل بالاتفاق، فالملزوم مثله، على أنّ اللطف كما علمت هو ما يحصل به الحث على الطاعة والردع عن المعصية، ولا يبلغ إلى حد الإلجاء، فالخوف منه في أداء الواجب وترك الحرام هو نفس كونه لطفاً، فكيف يكون مخرجاً له عن اللطف ؟

فحاصل هذا الاعتراض أن اللطف ليس بلطف، ولا خفاء في تناقضه فالاعتراض به باطل من أصله غير محتاج إلى الجواب عنه .

إِلَّا كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً)(1)فأين الجميع من العصمة، بل من العدالة.

الثاني : ما ورد في الكتاب العزيز من الإخبار عن أكثر الناس بعدم الإيمان تارة، وعدم العلم أخرى، وعدم الفقه ثالثة، وتخصيص الشاكرين بالأقل مطلقاً غير مقيد بوقت،مثل قوله تعالى:(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ)(2)،(وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ)(3)،(وَأَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ)(4)،(وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)(5)،(وَقَلِيلٌ مَا هُم)(6)إلى غير ذلك من الآيات الموجبة للقطع بامتناع هذا الفرض، بل بامتناع حصول العدالة لجميع الناس، فيكون ما فرضه غير واقع دائماً .

ثم لو سلمنا إمكان وقوع الفرض عقلاً لرددناه بمقتضى العادة المستمرة المفيدة لليقين.

وبيان ذلك:أنا إنّما نتكلم على ما جرت به العادة الموجبة للقطع بأن ذلك الفرض،وهو عصمة جميع الناس لم يحصل فيما مضى من الأزمنة، ولا يحصل فيما يأتي، لتساوي الأزمان وأشخاص النوع الإنساني.

وحذو هذه الأمة حذو من سبقها من الأمم، كما أفصح عنه قول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فيما صحّ من الأخبار(7)، فكان العلم بامتناع عصمة جميع الناس من جهة العادة جارياً

ص: 76

مجرى العلم بامتناع انقلاب أواني المنزل وصيرورتهم رجالاً كاملين علماء ومشايخ مهذبين ، فضلاء من جهتها، وإن كان غير ممتنع في قدرة اللّه تعالى.

فعلم أنّه لا لطف يقوم مقام الإمام، بل تعيّن انحصار اللطف فيه، فوجب في حكمة اللّه نصبه ، لأن الإخلال بما وجب في الحكمة قبيح لا يصدر من الحكيم،فإن حصل زمان تنخرق فيه العادة ويُعصم الناس فيه عن آخرهم حكمنا

باستغنائهم عن الإمام من هذا الوجه،لا من جميع الوجوه، لكن ذلك لا يحصل أبداً ؛ فالحاجة إلى الإمام حاصلة دائماً .

هذا كله مع أن العلم بالتجاء العقلاء في جميع الأعصار والأمصار إلى نصب الرؤساء فى حفظ نظامهم وضبط أحوالهم، دال على انتفاء طريق سوى الإمامة ، وعدم قيام غير الإمام مقامه، وإلا لكانوا يلتجئون إليه ويتمسكون به، ومن هذا يعلم انحصار اللطف عند العقلاء في الإمام فيتعين وجوبه

وعلم من جميع ما ذكرنا امتناع الفرض المذكور عقلاً وسمعاً وعادة، ومنه يتضح صحة ما قاله رئيس المحققين نصير الدين في التجريد من معلومية انتفاء المفاسد وانحصار اللطف في الإمام للعقلاء(1)، وقول القوشجي أنهما مجرد دعوى(2) فاسد ناش عن غير تأمل .

ص: 77

وإذا لم يكن عدم القدرة على إنفاذ الأحكام وإعلاء لواء الدين موجباً لخروج النبي عن كونه لطفاً من اللّه في خلقه لم يكن ذلك مبطلاً للطفية خليفته، لتساويهما كونهما معا منصوبين من قبل اللّه تعالى، فلا يخرجان عن الإمامة بعصيان الخلق.

وقد علمت أن نبينا محمداً(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)قد كذبه قومه كأبي جهل وأبي لهب وأبي سفيان، وأضرابهم من رؤساء قريش وأرادوا قتله وأخافوا سبيله، وجهدوا أنفسهم في ذلك حتى ألجنوه تارة إلى الحصار، وأُخرى إلى الغار، والهجرة عن الوطن والدار ، ورمته العرب عن قوس واحدة، وبذلوا جهدهم في قتله وقتل من معه.

أفترى أنه (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)حين كان غير متمكن من الزجر عن القبائح، ولا من إعلاء لواء الإسلام، وغير قاهر على أولي العصيان ليس بنبي ولا إمام، وليس بلطف من اللّه في الأنام، فيكون قد بطلت بذلك نبوته وزالت إمامته ولطفيته ؟!

ما أراك تقول ذلك،ولا ترضى به،بل تقول نبوته(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لم يبطلها تكذيب المكذبين،وإمامته(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لم يفسدها عصيان العاصين وكونه لطفاً لم يزله عناد المعاندين .

وإذا لم تقل بأن عدم التمكن والقهر في النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)قادح في صحة نبوته، ولا مبطل لفرض إمامته، ولا مخرج له عن اللطف لزمك القول بأن عدم التمكن مما ذكرته أيضاً غير قادح في إمامة وصيه، ولا مزيل للطفية خليفته لاتحاد العلة. ثم إنا نعلم أن التكليف لطف لأنه زاجر عن القبيح، وحات على الطاعة، وهو عبارة عن أمر ونهي، وإنه لا يخرجه عن اللطفية عدم عمل المكلفين بمقتضاه وخروجهم من حدوده .

ص: 79

ومن ذا يتبين أن عمل الناس بمقتضى اللطف وإجابتهم إياه ليس بشرط في كون اللطف لطفاً، فعدم حصوله لا يبطل لطفية اللطف، فالإمام لا يبطل لطفيته عدم تمكنه من الأمور التي ذكرها المعترض لعصيان الرعية، فما ادعينا وجوبه

لطف فيكون واجباً.

وهذا الجواب هو الحاصل من كلام جماعة من قدماء أصحابنا كالصدوق وابن قبة فى إبطال تلك الشبهة.

وأجاب أصحابنا المتأخّرون كنصير الدين الطوسي وجمال الدين الحلّي عنها، بأن وجود الإمام لطف ؛ تصرّف أو لم يتصرّف، لقيام حجة اللّه على عباده به، ولأن المكلف إذا علم بوجود إمام في العالم يجوز ظهوره وتسلطه على الرعية، فيعاقب العصاة، ويؤدب الجناة كان إلى فعل الطاعة والانزجار عن المعصية أقرب منه، إذا علم انتفاء وجوده فيحصل من وجوده اللطف وإن لم يتصرف.

وتصرّف الظاهر لطف آخر لا يفوت الأول بفواته، وعدمه إنما جاء من قبل المكلفين وسوء اختيارهم، حيث أخافوا الإمام وتركوا ،نصرته، ففوّتوا أنفسهم مصلحة تصرفه في إنفاذ الأحكام، وإقامة الحدود وأخذ الحقوق، وإعزاز الدين وحماية الإسلام والمسلمين حتى الجنوه إلى الاستتار والغيبة(1).

وحاصل هذا الوجه أن الواجب على اللّه في الحكمة إيجاد الإمام ودلالة العباد عليه، وليس يجب على اللّه تصيير العباد منقادين لحكم الإمام، ومطيعين لأمره، بل الواجب في حكمة اللّه أمرهم بطاعته، والواجب عليهم الانقياد له والتسليم لأمره والرضا بحكمه، ونصرته على من ناواه.

ص: 80

وقد قال تعالى لنبيه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم):(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً )(1)واللّه سبحانه قد فعل ما وجب في حكمته، فأوجد الإمام ودلّ عليه، وأمر بطاعته بقوله: ﴿ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمرِ مِنْكُمْ )(2)والعباد لم يفعلوا ما وجب عليهم من ،للإمام فكان قوات اللطف الظاهر - وهو تصرف الإمام - منهم .

ولذا قال بعض المحققين: التحقيق أن اللطف في أمر الإمامة يتم بأمور:منها ما يجب على اللّه تعالى، وهو خلق الإمام وتمكينه من القدرة والعلم والنص عليه باسمه ونسبه، وهذا قد فعله اللّه تعالى.

ومنها:ما يجب على الإمام، وهو تحمّله الإمامة وقبوله لها، وهذا قد فعله الإمام. ومنها ما يجب على الرعيّة، وهو المساعدة والنصرة له وقبول أوامره وامتثال ،قوله ، وهذا لم يفعله الرعيّة ، فكان منع اللطف الكامل منهم لا من اللّه تعالى ولا من الإمام، انتهى(3) .

فتبين أن وجود الإمام لطف على الاستقلال، غير متوقف على التصرف فبطل بذلك ما قال القوشجي بأنا لا نسلم أن وجوده بدون التصرف لطف(4)،لأنا قد بينا أن مسارعة العبد إلى الطاعة وانزجاره عن القبيح بسبب علمه بوجوده وإمكان تصرفه أقرب منه إذا علم عدمه، لأنه إذا اعتقد وجوده كان دائماً يخاف ظهوره ويترقب تصرّفه فيمتنع من القبائح، وذلك هو اللطف .

ص: 81

ذلك الحاكم ، لاطلاعه عليه بخلاف ما إذا علم خلق القرية منه ولم يبق إلا علمه بإمكان وجوده فيما بعد، فإنّه لا يرتدع عن القبيح لذلك، لتمكنه من الإنكار عند وجود ذلك الحاكم، وهذا ظاهر عند العقلاء، فاللطف يحصل بما فرضناه دون ما فرضه للفرق الظاهر بين الحالين.

الثالث: أن ما ذكره لا يتمشى على قواعدهم، لأن نصب الإمام عندهم ليس من اللّه ، بل من المكلفين فلا إمام على قولهم يترقب نصبه من اللّه ، فلا لطف حاصل بالمرّة، وقد علم من هذا أن اللطف منحصر في وجود الإمام ، وإن العلم بإمكان إيجاده لا يقوم مقام وجوده فثبت أن وجوده ،لطف، فهو واجب في حكمة اللّه، ووضح سلامة الدليل من الخدش فيه .

كل هذا مع ما في كلامه من التدافع ، فإنّه فيما مر عليك من قوله أبطل لطفية الإمام بخوف المكلف منه في أداء الطاعة، فمقتضى كلامه هناك أن الإمام لا يكون لطفاً إذا كان متمكناً من ردع العاصين ومعاقبة الجانين، فتكون لطفيته مشروطة بعدم تصرفه،ثم هو هنا يقول:إن الإمام لا يكون لطفاً إلا إذا كان متصرفاً قاهراً زاجراً عن القبيح(1)فما جعله هنا شرطاً في كون الإمام لطفاً جعل ضده هناك شرطاً فی ذلك، وهذا تناقض واضح ، فيكفي في بطلان قوليه تضادهما وتنافيهما.

بهم وارحم : وأرحم بهم منهم على أنفسهم، وليس من نظر اللّه لهم ورأفته عليهم ورحمته بهم أن يتركهم هملاً، ويهملهم سُدى كالغنم لا راعى لها، بل مقتضى الرحمة والرأفة بهم يوجب في حكمة اللّه أن ينصب لهم من يقيم أَودَهُم(1)، ويجمع كلمتهم، ويهتدون إلى سبيل النجاة بضياء علمه، وينزجرون عن القبيح بنافذ حكمه، ويقتدون في أمر دينهم ودنياهم بقوله وفعله، وذلك هو الإمام ، فنصب الإمام واجب في الحكمة بمقتضى نظر اللّه لخلقه ورأفته بهم، وهو المطلوب.

وهذا الوجه لبعض متكلمينا من أصحاب أبي عبد اللّه الصادق(علیه السلام)(2).

ولا قدح باحتمال قيام إيجاب اللّه على العباد نصب الإمام، لحصول الفوائد المذكورة مقام نصبه لهم إماماً في حصول الرأفة بهم، لأن ذلك مناف للرأفة للعلم بأن تفويض الأمر إلى الخلق ممّا يوجب لهم الاختلاف والنزاع المؤدي إلى الفساد واختلال النظام لاختلاف الآراء وميل الأهواء، فيميل كلّ قوم إلى شخص غير الذي اختاره غيرهم، فيقع الخصام ويشيع الجدال فيما بينهم، فلا يتم الغرض المطلوب، بل تصير الرحمة بذلك نقمة، وهو خلاف المراد .

انتشر أمرهم ، وفشا الفساد فيهم . وأما الكبرى فمعلومة.

والجواب أنه لا نزاع في كون الإمامة دافعة للضرر وكون دفع الضرر واجباً ، إنما النزاع في تفويض الأمر إلى اختيار الخلق، فإنا لا نسلم كون الإمامة على هذا الوجه دافعة للضرر لاختلاف الخلق في تعيين الإمام، فيؤدي إلى الضرر المطلوب زواله كما قدمنا ؛ فالواجب جعل ذلك إلى اللّه تعالى،على أن الاختيار في الإمامة ستبطله إن شاء اللّه تعالى في محل الكلام عليه بأدلة واضحة.

خطأ فاحش، فقد صح في روايات قومه وأهل مذهبه أن الذين بادروا إلى ذلك الأنصار، وثلاثة من المهاجرين : أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، ومضوا ينازعون الأنصار في سقيفة بني ساعدة،حتى غلبوا عليهم،وجميع غلبوا عليهم ، وجميع المهاجرين غير لم يحضروا ذلك الأمر ، ولا بادروا إليه وهم وجوه الصحابة، وأعلم الصحابة علي(علیه السلام)، وهو وجميع بني هاشم وأشياعهم يشتغلون بجهاز النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ودفنه عن ذلك الأمر(1).

فأين إجماع الصحابة على المبادرة إلى نصب الإمام واشتغال جميعهم به عن دفن الرسول ، كما ادعاء .

فلو كان نصب الإمام على الرعيّة واجباً لكان أحق الناس بالمبادرة إليه علي بن أبي طالب(علیه السلام) وشيعته، مثل عمه العبّاس وسلمان ، وأبي ذرّ والمقداد، وأضرابهم. ولو كان مبادرة الثلاثة والأنصار إلى المنازعة في الخلافة حقاً لما تأخر عنه علي وشيعته،لأنه مع الحق والحق معه(2)، ولما قعد عنه أكابر (3)الصحابة عندهم كعبد الرحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللّه وعثمان بن عفان وأشباههم(4)، فلا إجماع منهم على ما ذكره المحتج .

الثاني: أن الذين بادروا إلى عقد الإمامة من الصحابة الذين ذكرناهم، لم يكن

ص: 86

عرضهم ما ذكره من تعيين الإمام لكونه واجباً، وإنما كان غرضهم أمراً دنيوياً ؛ أما الأنصار، فسارعوا إلى ذلك خوفاً من أن تلى الخلافة قريش،فيأخذوا منهم ثار من قتله الأنصار من رجال قريش في حروب النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم).

وأما الثلاثة المذكورون(1) فبادروا إلى ذلك، خوفاً من خروج الأمر من أيديهم، وولاية الأنصار عليهم ، ولم يكن أحد الفريقين طلب بما أراد أمراً دينياً ولا وجهاً شرعيّاً ، كما ادعاه في الحجّة ، وقد روى ما ذكرناه جميع من روى أخبار الصحابة كأبي بكر الجوهري (2)ومحمد ابن جرير الطبري(3)،و[أحمد بن]يحيى بن جابرالبلاذري (4)وغيرهم من رجال العامة وثقاة محدّثيهم .

وها نحن تذكر بعض ما رووه مما يصرّح بما قلناه، وينطق بما إليهم نسبناه .

قال أبو بكر الجوهري : أخبرنا أحمد بن إسحاق بن صالح ، قال : حدّثنا عبد اللّه ابن عمر ،عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : لما توفي النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة، فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة.

ص: 87

فقال الحباب بن المنذر: منا أمير ومنكم ،أمير واللّه ما ننفس (1)هذا الأمر عليكم أيها الرهط، ولكنا نخاف أن يليه بعدكم من قتلنا أبنائهم وآبائهم وإخوانهم. فقال عمر بن الخطاب:إذا كان ذلك قمت إن استطعت. فتكلم أبو بكر فقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، والأمر بيننا نصفان كشق الابلمة(2)؛ فبويع(3).

وروى الطبري في التاريخ حديثاً طويلاً فيه ذكر السقيفة، وذكر الفلنة من كلام ،عمر، وفيه حكاية عمر قول أبي بكر للأنصار: يا معشر الأنصار، إنكم لا تذكرون فضلاً إلا وأنتم له أهل، وإنّ العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش أوسط العرب داراً ونسباً، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين يعني عمر وأبا عبيدة.

-إلى أن قال:-فلما قضى أبو بكر كلامه قام رجل من الأنصار فقال : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب(4)، منا أمير ومنكم أمير، وارتفعت الأصوات واللغط(5)، فلما خفت الاختلاف قلت لأبي بكر ابسط يدك أبايعك، فبسط يده

ص: 88

فبايعته وبايعه الناس ، ثم نزونا (1)على سعد بن عبادة فقال قائلهم : قتلتم سعداً.

فقلت : اقتلوه قتله اللّه - إلى أن قال : - خشيت إن فارقت القوم ولم يكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى أو نخالفهم فيكون فساد(2).

وفي رواية أبي بكر الجوهري من حديث أحمد بن إسحاق عن أحمد بن سيار، عن سعيد بن كثير الأنصاري بعد كلام أبي بكر للأنصار، فقال الأنصار:ما نحسدكم على خير ساقه اللّه إليكم، ولا أحد أحب إلينا ولا أرضى عندنا منكم،ولكنا نشفق فيما بعد هذا اليوم ونحذر أن يغلب على هذا الأمر من ليس منا ولا منكم إلى آخر ما ذكر(3).

فهذه الأخبار وغيرها من أحاديثهم ناصة على أن غرض المسارعين إلى عقد الإمارة ليس ما ذكره المحتج من أداء الواجب الذي هو تعيين الإمام، وإنما كان عرضهم ما ذكرناه عنهم من الأمور الدنيوية وتنطق بأن الثلاثة الذين حضروا الأنصار من المهاجرين كان مطلبهم ألا يلى الأمر غيرهم، وليسوا قاصدين أمراً وراء هذا من الأمور الراجعة إلى الدين فقط كما قال.

وأيضاً لو كان غرض من سارع إلى عقد الإمامة أمراً دينياً لم يكن لإعراضهم عن المجلس الذي اجتمع فيه الناس لتجهيز الرسو(صلى الله عليه وآله وسلّم)وجه ؛ إذ جلوسهم في ذلك المجلس لم يكن مانعاً لهم من إجالة الرأي ، وإدارة المشورة فيما بينهم في تعيين الإمام وعقد البيعة له هناك على برد ورضا.

ص: 89

فتركهم ذلك المجلس ومخاصمتهم في السقيفة،وما جرى لهم من النزاع فيها المؤدي إلى قول عمر:اقتلوا سعداً قتله الله،وقول الحباب بن المنذر:إن شئتم لنعيدنّها جَذَعة(1)،وقوله:واللّه لا يردّ على أحد ما أقول إلا حطمت أنفه بالسيف (2)، وغير ذلك من الأقوال الشنيعة المذكورة في الأحاديث التي نقلنا منها ما تقدّم وغيرها دليل(3)على أن القوم قصد كل منهم المغالبة والاستبداد بالأمر، وأنهم سارعوا إليه قبل أن يعقد لغيرهم، فيفوتهم ما طلبوا من الرئاسة، لا أداء ما وجب عليهم من تعيين من يصلح للإمامة، وكلّ هذا ظاهر لمن نظر في الأخبار نظر متأمل .

فإذا كان أغراض القوم هي ما عرفت من المطالب النفسية والشهوات الدنيوية، كيف يكون فعلهم أصلاً يُبنى عليه القواعد الشرعية، وحجّة يعتمد عليها في الأصول الدينية ؟! هذا بعيد من التحقيق،وناء عن نظر أهل النظر بواد سحيق.

بل أخبارهم ناطقة بأنّ بيعة أبي بكر لم تكن عن مشاورة ومناظرة، وإنما كانت مغالبة ووقعت فلتة، وإجماع الناس على ذلك، وما تقدم من الأخبار شاهد به،ويكفيك من ذلك قول عمر على صهوة (1)المنبر أن بيعة أبي بكر فلتة، وغيرها من الأخبار(2).

روى الجوهري في خبر سعيد بن كثير :قال لما قبض النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة - ثم ذكر كلام سعد وما ردوا عليه من الإجابة إلى توليته، وما ترادوه بينهم من الكلام إلى أن قال فأتى الخبر عمر، فأتى منزل رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فوجد أبا بكر في الدار وعلياً في جهاز رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، وكان الذي أتاه معن بن عدي ، فأخذ بيد عمر وقال: قم.

فقال عمر: إني عنك مشغول.

فقال: إنه لابد من قيام، فقام معه ، فقال له : إنّ هذا الحي من الأنصار قد اجتمعوا فى سقيفة بني ساعدة معهم سعد بن عبادة يدورون حوله ويقولون(3)،أنت المرجى ونجلك المرجى، وثمّ أناس من أشرافهم، وقد خشيت الفتنة، فانظر يا عمر ماذا ترى ؟ واذكر لإخوتك من المهاجرين(4)واحتالوا لأنفسكم، فإنّي أنظر

ص: 91

إلى باب فتنة قد فتح الساعة إلا أن يغلقه الله، ففزع عمر أشد الفزع حتى أتى أبا بكر فأخذ بيده فقال : قم .

فقال أبو بكر: [أين نبرح حتى نواري رسول اللّه،](1)إنِّي عنك مشغول ، فقال عمر: لابد من قيام وسترجع(2)إن شاء اللّه ، فقام أبو بكر مع عمر فحدثه الحديث، ففزع أبو بكر أشدّ الفزع وخرجا مسرعين إلى سقيفة بني ساعدة، وساق الكلام الواقع في السقيفة من خصام أبي بكر وصاحبيه للأنصار (3).

وقال أبو بكر الجوهري : سمعت أبا زيد عمر بن شبة يحدث رجلاً بحديث لم أحفظ أسناده قال :من المغيرة بن شعبة بأبي بكر وعمر، وهما جالسان على باب النبي ع حين قبض ، فقال : ما يقعد كما ؟

قالا : ننتظر هذا الرجل يخرج فنبايعه - يعنيان علياً(علیه السلام)- فقال : أتريدون أن تنتظروا حبل الحَبَلَة(4)من أهل هذا البيت ؟! وشعوها في قريش تتسع .

قال : فقاما إلى سقيفة بني ساعدة أو كلاماً هذا معناه(5).

ص: 92

وغير ذلك من أخبارهم المصرحة، بخلاف ما ذكره هذا المحتج والناطقة بمغايرته، على أن جميع أصحاب السيرة رووا كلام أبي بكر بعد قول عمر رسول اللّه لم يمت ولا يموت حتى يظهره اللّه على دينه قالوا جميعاً فجاء أبو بكر وكشف عن وجه رسول اللّه(صلی الله علیه وآله وسلّم)وقال:بأبي وأمّى طِبْتَ حيّاً وميتاً، واللّه لا يذيقك اللّه الموتتين،ثمّ جزع والناس حول عمر ، وهو يقول لهم: إنه لم يمت ويحلف .

فقال : أيها الحالف على رسلك(1)، ثم قال: من كان يعبد محمداً، فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد اللّه فإنَّ اللّه حي لا يموت،قال اللّه تعالى:(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ )(2) وَقَالَ:(أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ)(3)(4).

هذا كلامه الذي نقله جميع أهل السيرة من أوليائه(5)، وليس فيه مما ذكره القوشجي من طلب أبي بكر من الصحابة تعيين الإمام وإجابتهم له بما ذكره هناك حرف واحد(6).

وما ذكرناه دليل واضح على أن القول المذكور لم يقع، وإنه شيء افتعله القوشجي من نفسه أو غيره من متكلميهم ليصلحوا به أمرهم، ويقووا به مذهبهم، والكذب لهم سجيّة وخلق ، فلا حجة فيما ذكر إذ لم يرد به خبر ولا وجد له في كتب الأخبار أثر، والكذب لا تقوم به الحجّة الشرعية عند أولي الألباب.

ص: 93

ومما بيناه استبان أنه لا استشارة ولا جواب ، فضلاً عن أن يكون وقع اتفاق من الصحابة على تعيين الإمام وحصول الإجماع.

الرابع : أن خبره(1)لو صح لكان مناقضاً لغرضه ومعانداً لمطلبه، لأن فيه بعد كلام أبي بكر وطلبه من القوم تعيين الإمام،«قالوا: صدقت لكنا ننظر في هذا الأمر»(2)، وهذا القول دال على التأنّى والمهلة،لا على المسارعة والعجلة كما لا يخفى على من له اطلاع وممارسة بكلام العرب ومحاوراتهم .

فما احتج به الرجل على مراده مخالف له فلا يصح له الاحتجاج به لو صح وروده، فكيف ودون ذلك أهوال .

ومما ذكرنا من الوجوه يعلم يقيناً اجتثاث أصل هذا الدليل وانقلاع أساسه، وانطماس رسومه، واعتقاء أثره، مع أنه العمدة عندهم فزال عمادهم، وبطل إليه استنادهم.

كذلك إلى الأئمة والمكلّفون مأمورون بطاعتهم ومعاونتهم عليه، ومنهيون عن التخلّف عن أمرهم، فالخطاب به توجّه إليهم بواسطة وجوب مؤازرة الأئمة عليهم في ذلك كله، فهو خطاب ثانوي.

وقوله تعالى:(فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا تَكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى القتال)(1)،وقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ)(2)،وقوله تعالى:( مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ )(3)، وقوله تعالى:(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(4)وغيرها من الآيات الجارية هذا المجرى.

وقول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) فيما استفاض«ليس عليكم أن تأمروني ولا أن تنهوني وإنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا»(5)شواهد صدق على ما قلناه؛ إذ الإمام في ذلك كله كالنبي لأنه خليفته ، فليس على المكلفين تعيين من يتوجه له الخطاب من الشارع بذلك، كما أنّه ليس عليهم أن يعينوا شارعاً يتوجه له الأمر من اللّه به، بل على الشارع تعيين شخص لذلك، كما كان على اللّه تعالى أن يبعث شارعاً بما يريد من الشرع .

واستقلال النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في حياته بتأمير الأمراء دليل على أن تعيين الأمير العام من

ص: 95

بعده له وعليه لا للرعيّة ولا عليهم ، وإلا لفوّض لهم ذلك في حياته؛ فتبين أن عامة الناس ليسوا بمأمورين بتلك الأمور المذكورة على الإطلاق، وبذلك بطل الدليل.

الثاني: أن التكليف بالمقدّمة بواسطة التكليف بذيها مشروط بقدرة المكلّف عليها كما ذكره في دليله، وأما إذا لم يكن المكلّف قادراً عليها كالوقت للصلاة، والاستطاعة للحج والنصاب للزكاة لم يكلف بها ولا بذيها، بل يكلف بها إذا حصلت، وتحصيل الإمام غير مقدور للمكلفين من جهتين :

الأولى: إنّه يشترط في الإمام المنصوب أن يكون مرضياً عند الله للإمامة، ومعرفة المرضي عند الله لذلك من دون نص عليه متعذرة على سائر المكلفين؛لعدم اطلاعهم على الغيب وانقطاع الوحي بموت النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، وعدم المؤيد على قول المُستدل بإلهام من الله وتفهيم [منه ] وكون الظنّ لا يغنى من الحق شيئاً ، ولأن الظاهر قد يخالفه الباطن، فربما يختار المكلفون من يؤدي نصبه إلى الفساد المطلوب إزالته من نصب الإمام، وهم يظنون أنه صالح ، فلا يكون الله رضاً.

وحيث كان معرفة من يصلح للإمامة عند اللّه ويكون نصبه اللّه رضاً غير مقدور للرعيّة لم يجز أن يكونوا مأمورين به، فبطل الدليل.

اللهم إلّا أن يقولوا: إنّ الإمام لا يلزم أن يكون مرضيّاً عند اللّه ولا موسوماً بالصلاح للإمامة لديه.

فحينئذ تجيبهم ونقول: فما الفرق بين هذا الإمام وبين الملوك المتغلبين على العباد بالقهر والجبر ؟ وأي فائدة في نصب هذا الإمام للدين ؟ وأي مصلحة في حكومته للمسلمين ؟ وكيف يجوز طاعة من لم يكن مرضيّاً عند الله للأمر والنهي ؟

ص: 96

على أنّه لا يتم به الواجب المطلق لعدم قيامه بجميع الوظائف الشرعية، ولسنا تتكلم في مثل هذا ولا موضع للقول فيه، ولا اعتناء لنا بشأنه، ولا حاجة لنا في ذكره إلا بما يذكر أمثاله كنمرود وفرعون.

الثانية : أن الإمام المرضي عند جميع المسلمين يستحيل أن يكون واحداً بعينه باتفاق لاختلاف الآراء وتشعب الأهواء، وميل كلّ فرقة إلى اختيار شخص لاسيما عند كثرة المسلمين وانتشارهم في البلاد، وقبح الجبر فيما سبيله الاختيار، وعدم جواز ترجیح اختيار البعض على البعض الآخر لفقد المرجّح.

فأين قدرة المكلفين على تعيين واحدٍ بعينه وما يختاره قوم يأباه قوم آخرون ؟!

وحديث أبي بكر مع الأنصار في السقيفة، وما جرى بينه وأصحابه وبين علي(علیه السلام)والزبير ومن معهما، وحديث غضب طلحة وتابعيه لنص أبي بكر على عمر وعدم رضا على(علیه السلام) وجملة من الصحابة كعمار والمقداد وأمثالهما ببيعة عثمان وعدم انقياد جماعة كثيرة لأمير المؤمنين علي (علیه السلام)، ظناً منهم أن إمامته ببيعة من بايعه كالأولين (1)دليل(2)واضح وبرهان لائح على أنه لم يل الخلافة من رضي به جميع أهل الحل والعقد من المسلمين، ولا أمكن لأحد تحصيل رضاهم بإمامته فكيف يكلفون بما لا يمكن حصوله ؟ أو يكلف أحدهم بما لا يمكن له تحصيله وهو رضا غيره باختياره فيقال له : صيّر غيرك راضياً بما تختار، ثم يكلف ذلك الغير بتصيير الأوّل راضياً بما يختار والأمران متقابلان والتكليفان متعاندان ،

ص: 97

ولا يحصل بالقطع واليقين إلا بالإكراه وتحكيم حدّ الحسام ، وإعمال ماض السنان في الرؤوس والأجسام، وأين هذا من الرضا المطلوب والاختيار المقصود ؟

فيان أن نصب الإمام على وجه لا يستلزم شيئاً من المفاسد غير مقدور للأنام ،فيطل تكليفهم به المدعى.

وأما الكبرى فبالإجماع(1).

والجواب: أما المنافع الكثيرة في نصب الإمام فأمر معلوم، وكذلك إن حفظ النظام منوط به وبدونه يختل أمر الدين وليس هذا محل النزاع.

وأما دعوى تفويض اللّه نصبه إلى الأمة الذي هو موضع النزاع فغير مسلمة، على أنها هي مطلوبهم، والدليل غير ناهض بها ولا واف بإثباتها وإنما غايته الدلالة على وجوب نصب إمام يحصل به النفع ويدفع به الضرر، وعلى هذا يكون لطفاً فيكون واجباً على اللّه تعالى، ولم تكن فيه دلالة على جعل ذلك للعباد، وهذا المعنى هو المتنازع فيه.

وأيضاً دلّ الدليل على وجوب نصب الإمام لاستجلاب المنافع ودفع المضار والمفاسد، وفي تفويضه إلى المكلفين عكس ذلك المراد ونقيض الوجه المطلوب، لما ذكرنا سابقاً من اختلاف الآراء في الاختيار، وميل كل طائفة من الناس إلى شخص بعينه غير من مالت إليه الطائفة الأخرى، فيقع بين العباد الجدال والخصام، ويختل به النظام المطلوب التئامه من نصب الإمام، وميل كل من الناس إلى هواه .

وأخذ كل منهم برأيه ومشتهاه، لاسيما إذا كان له الخيرة في ذلك أمر مشاهد بالعيان المستغنى عن البيان، وحصول الفساد بذلك أمر معلوم باللزوم، وتسليم الخصوم، وقد منعوا به من نصب إمامين في زمان واحد.

ومن المعلوم لدى كلّ فاهم أن الاختلاف والفتنة اللذين نشأ منهما الفساد في

ص: 99

هذه الأمة ، فسفكت الدماء ، وعطلت الحدود، وغيّرت الأحكام، واختل نظام دين الإسلام إنما كانا من جعلهم نصب الإمام إلى الخلق، واختلافهم في الاختيار(1).

فتبين أن في جعل تعيين الإمام إلى الرعيّة لزوم مفسدة تزول بها المصلحة التي وجب لأجلها نصب الإمام، وذلك غير جائز على الحكيم فالواجب لدفع المفسدة التي لا تحصل المصلحة إلا به أن يكون الإمام منصوباً من قبل من لا يجوز لأحد من الرعية مخالفته، ولا تسوغ لأحد من الناس معصيته ليكون ذلك حاسماً للنزاع، وقاطعاً لطريق ذوي الأطماع وليس كذلك إلا من هو منصوب من الله تعالى؛ فنصب الإمام لذلك يكون واجباً عليه، فالدليل إن لم يكن لنا لم يكن علينا.

متباينة، فيميل كل حزب إلى أحد فتهيج الفتن وتقوم الحروب، وما هذا شأنه لا يجب، بل كان ينبغى أن لا يجوز، إلا أن احتمال الاتفاق على الواحد أو تعينه وتفرده(1)باستجماع الشرائط أو ترجيحه من بعض الجهات منع الامتناع وأوجب الجواز، انتهى(2).

وأنت خبير بأنّ ما احتملوه غير حاصل ولا حصل فيما مضى فلم يبق إلا أن يكون نصب الإمام محرّماً، وهو فاسد باتفاق المسلمين، أو واجباً على اللّه دون الرعيّة لإزالة الخوف مما ذكروه من هيجان الفتن وقيام الحروب، وهو المطلوب. وحجّة أبي بكر الأصم مبنية أيضاً على أن مصلحة نصب الإمام مقصورة على إزالة الخوف، وتأمين سبل المسلمين وليس بصحيح، فإن للإمام مصالح كثيرة غير ذلك قد مر ذكرها وسيأتي.

وحجة الفوطي منقوضة بأن من جملة المصالح التي لأجلها نصب الإمام إزالة البدع وإذهاب الفتن وإماطة الاختلاف، وردع أهل المعاصي عنها، فلا يكون وجودها مانعاً من وجوب نصبه ، والأمر في ذلك ظاهر .

خلقه(1)،وتُزاح به علتهم،وتجتمع به كلمتهم، وتحصل به ألفتهم، ويدلهم على مراشدهم، ويهديهم إلى سبيل نجاتهم، ويبين لهم ما اختلفوا فيه من أمر دينهم، وينتظم به أمر دنياهم، وتنجح به مطالبهم ومصالحهم في معاشهم ومعادهم،ويزول به الشك،ويتضح به الحق،وترتفع به الحيرة،ويقمع به الباطل،ويُقام به الأود،ويثقف به العوج(2)، ويستبين بنوره طريق الهدى، ويستضيئون بضياء علمه فى حندس(3)الجهل وغياهب(4)الظلماء.

ولا يشترط تمكنه ولا على الله تمكينه من إقامة عمود الدين وإعزاز دولة الإسلام بنفسه بل يجب عليه القيام بذلك مع وجود المعين والناصر، وبذل الطاعة ممّن يحصل به النصرة والانتصار على الأعداء.

وخالفنا في ذلك مخالفونا القائلون بأن نصب الإمام من قبل الرعية من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فجوزوا خلق العصر من إمام بتلك المثابة.

على أن مقتضى أدلّة الطائفتين كما عرفت وجوب نصب الإمام على العباد في كل زمان وإن تركه إخلال بالواجب عقلاً، كما عن المعتزلة، أو شرعاً، كما عن الأشاعرة(5).

ولازم ذلك ارتكاب الجميع منهم العصيان بتركهم نصب الإمام الذي تحصل به

ص: 102

حماية حوزة الإسلام ويدفع به الضرر عن المكلفين في جميع الأزمان؛ إذ لا نراهم فعلوا ما أوجبوه على أنفسهم، والتزموا به في مذهبهم من قديم الا الأعصار فدخلوا بإخلالهم بالواجب عندهم في زمرة العاصين ، وكانوا بتركهم إياه في عداد الفاسقين.

وحسبك بلزوم الفسق لهم وتوازرهم عليه لإهمالهم ما وجب عليهم بحكمهم دليلاً على فساد قولهم وبطلان مذهبهم، ومن ثَم كان الصحيح ما عليه أصحابنا.

مرقده في بعض كتبه : الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من النبي الحي بخلاف الإمام ، انتهى(1).

وللشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه في هذا المقام كلام طويل لا بأس بنقل جملة منه، لما فيه من الفوائد الجليلة، قال-روح اللّه روحه ونوّر ضريحه-:والفترات بين الرسل(علیهم السلام)كانت جائزة، لأن الرسل مبعوثة بشرائع الملة وتجديدها وتنسخ بعضها بعضاً، وليس الأنبياء والأئمة كذلك ولا لهم ذلك،لأنه لا ينسخ بهم شريعة ولا تجدّد بهم ملّة .

وقد علمنا أن بين نوح وإبراهيم وبين إبراهيم وموسى وبين موسى وعيسى وبين عيسى ومحمد(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)أنبياء وأوصياء يكثر عددهم، وإنما كانوا مذكرين لأمر اللّه، مستحفظين مستودعين لما جعل اللّه تعالى عندهم من الوصايا والكتب والعلوم ، وما جاءت به الرسل عن اللّه عز وجل إلى أممهم، وكان لكل نبي منهم مذكر عنه ووصي ومودع استحفظ من علومه ووصاياه.

فلمّا ختم اللّه عز وجل الرسالة بمحمد(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لم يجز أن تخلو الأرض من وصي هادٍ مذكّر يقوم بأمره ويؤدي عنه ما استودعه،حافظاً لما انتمنه عليه من دين اللّه عزّوجلّ فجعل اللّه ذلك سبباً لإمامة منسوقة ، منظومة متصلة لما(2)اتصل أمر اللّه عزّوجل،لأنه لا يجوز أن تتدارس آثار الأنبياءوالرسل، وأعلام محمد(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)وملّته وشريعته وفرائضه وسنّته وأحكامه أو تنسخ و تخفی(3)عليها آثار رسول

ص: 104

آخر(1)وشرايعه، إذ لا رسول بعده(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)ولا نبي.

والإمام ليس برسول ولا نبي ولا داع إلى شريعة ولا ملة غير شريعة محمّد(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)وملته ، فلا يجوز أن يكون بين الإمام والإمام الذي بعده فترة والفترات بين الرسل جائزة، فلذلك وجب أنه لابد من إمام محجوج به ، ولابد أيضاً أن يكون بين الرسول والرسول - وإن كان بينهما فترة - إمام وصى يلزم الخلق حجته، ويؤدي عن الرسل ما جاؤوا به عن اللّه تعالى وينبه عباده على ما أغفلوا ويبين لهم ما جهلوا ليعلموا أن اللّه

عزّوجل لم يتركهم سُدى ، ولم يضرب عنهم الذِّكْرَ صَفْحاً، ولم يَدَعْهم من دينهم في شبهة، ولا من فرائضه التي وظفها عليهم في حيرة،والنبوة والرسالة سنة من اللّه جل جلاله ، والإمامة فريضة، والسنن تنقطع ويجوز تركها في حالات والفرائض لا تزول ولا تنقطع بعد محمد (صلى اللّه عليه وآله وسلّم).

وأجل الفرائض وأعظمها خطراً الإمامة التي تؤدى بها الفرائض والسنن، وبها كمال الدين وتمام النعمة ؛ فالأئمة من آل محمد(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)- لأنه لا نبي بعده - يحملون العباد على محجّة دينهم، ويلزمونهم سبل نجاتهم، ويجنبونهم موارد هلكتهم،ويبينون لهم من فرائض اللّه عزّوجلّ ما سدّ عن أفهامهم، ويهدونهم بكتاب الله عزّ وجلّ إلى مراشد أمورهم، فيكون الدين بهم محفوظاً لا يعترض فيه الفسقة، وفرائض اللّه عزّوجلّ مؤداة لا يدخلها زلل ، وأحكام اللّه خالصة لا يلحقها تبديل ولا يزيلها تغيير؛ فالرسالة والنبوة سنن والإمامة فرائض اللّه الجارية بمحمد(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لازمة لنا ثابتة علينا لا تنقطع إلى يوم القيامة.

مع انّا لا ندفع الأخبار التي رويت أنه كان بين محمد (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)وعيسى(علیه السلام) فترة

ص: 105

لم يكن فيها نبي ولا وصي، ولا ننكرها، ونقول: إنها أخبار صحيحة، ولكن تأويلها غير ما ذهب إليه مخالفونا من انقطاع الأنبياء والأئمة والرسل(علیهم السلام)وإنما معنى الفترة أنّه لم يكن بينهما رسول ولا نبئ ولا وصى ظاهر مشهوركمن كان قبله.

وعلى ذلك دلّ الكتاب المنزل أنّ اللّه عزّ وجلّ بعث محمداً صلى اللّه عليه وآله على حين فترة من الرسل ، لا من الأنبياء والأوصياء، ولكن قد كان بينه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)وبين عيسى أنبياء وأئمة مستورون خائفون.

منهم خالد بن سنان العبسي ؛ نبي لا يدفعه دافع ولا ينكره منكر، لتواطؤ الأخبار بذلك عن الخاص والعام، وشهرتها عندهم، وأن ابنته أدركت رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)اللّه ودخلت عليه، فقال النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم): هذه ابنة نبي ضيعه قومه، خالد بن سنان العبسي ، وكان بين مبعثه وبين نبينا صلوات الله عليه وآله خمسون سنة، وهو بن سنان بن بعيث(1) ابن مريطة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس ،حدِثني بذلك جماعة من أهل الفقه والعلم(2).

إلى أن قال: وبعد فلولا الكتاب المنزل وما خبرنا اللِه عزّ وجلّ على لسان نبينا المرسل(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) وما اجتمعت عليه الأمة من النقل عنه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) في الخبر الموافق للكتاب أنّه لا نبي بعده لكان الواح لكان الواجب للحكمة أنّه لا يجوز أن تخلو العباد من رسول منذر مادام التكليف لازماً لهم ، وأن يكون الرسل متواترة إليهم على ما قال اللّه عزّ وجلّ :

(ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً )(3).

ص: 106

إلى أن قال : فلما أخبر اللّه عزّ وجلّ أنه قد ختم رسله وأنبيائه بمحمد(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)،سلّمنا ذلك وأيقنا أنّه لا رسول بعده ، وأنه لابد لنا ممن يقوم مقامه، وتلزمنا حجّة اللّه عزّ وجلّ به .

إلى أن قال: فالرسل والأنبياء والأوصياء لم تخل الأرض منهم، وقد كانت لهم فترات من خوف وأسباب لا يظهرون فيها دعوة، ولا يبدون أمرهم إلا لمن أمنوه حتى بعث الله محمداً (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)فكان آخر أوصياء عيسى(علیه السلام)رجلاً يقال له: أبي وبالط(1)(2)، وروي فى ذلك أخباراً جمة، إلى آخر ما قال، ولنقتصر مع ما ذكرناه في صدر الاستدلال في هذا الوجه على كلامه،فقد بلغ منه المرام فجزاه اللّه خيراً عن المسلمين والإسلام.

و تقرير حجّتهم أن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)مأمور بتبليغ الأمة ما أنزل إليه من ربه وبيانه لهم.ومن المعلوم أنه لم يخالف الأمر فقد بلغ ما أنزل اللّه إليه وبينه ، وما بلغه الأمة وبينه لهم لم يف ببيان جميع الأحكام ، فلو كان اللّه تعالى في كل واقعة حكم الأنزله إلى نبيه ، ولو أنزله إليه لبلغه وبيّنه، لأنه مأمور بذلك، ولو بلغه وبينه لنقل إلينا.

وحيث لم ينقل إلينا مع توفّر الدواعي على نقله من حكم الشريعة إلا ما نقل علمنا أنه لم ينزل عليه شيئاً غيره، فلم يكن اللّه في ذلك الغير حكم، وكان الحكم فيه الاجتهاد؛فما أدّى إليه نظر المجتهد في الواقعة الغير المبينة ، قهو حكم اللّه في حقه وحق مقلديه ، وهذه الحجّة هي العمدة في احتجاجهم، وليس لهم غيرها ما یعتنى به أو يحتاج إلى الجواب عنه

هو عين الشرط، فلم يحصل جزاء، إذ لابد في إفادة الجملة الشرطية من تغاير الشرط والجزاء ؛ فعلى المعنى المذكور من العموم يجب أن يكون الجزاء كلاماً آخر مثل أسقطنا أجرك أو عاقبناك، وما جرى هذا المجرى، وأقل ما فيه أن تكون الآية على هذا الوجه خارجة عن قانون البلاغة والفصاحة التي نزل بهما القرآن فيكون مرغوباً عنه.

ومما يقوّي ما ذكرناه من إرادة الخصوص من الآية،بل يعينه أنها نزلت بعد نزول أكثر القرآن،وبعد تبليغ النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)كثيراً من الفرائض والأحكام في أصول الدين وفروعه فيكون المقصود من الجملة: إنّك إن لم تبلغ ما أنزل إليك من ربَّك في هذا الأمر الخاص كنت كأنك لم تبلغ ما بلغت سابقاً من رسالة ربك، وأحبط أجرك على تبليغك الرساله المتقدمة، لكتمانك هذا الأمر.

وفائدتها (1)الحثّ والتأكيد على المسارعة إلى تبليغ ذلك الأمر الخاص، وهذا واضح لمن تأمل، وذلك الأمر المذكور هو تبليغ الناس أمر ولاية أمير المؤمنين علي(علیه السلام)لا جميع الأحكام، أي: بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي(علیه السلام).

وهو المروي عن ابن عباس وجابر بن عبد اللّه من طريق الكلبي عن أبي صالح،رواه الحاكم أبوالقاسم الحسكاني(2)وأبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي في تفسيره،وقال بمضمونه(3)، ومن أصحابنا رواه من الطريق المذكور

ص: 110

العياشي في تفسيره(1)،وهو المتفق عليه في الرواية عن أئمتنا(علیهم السلام)بين أهل النقل عنهم، وهو الأصح.

أو أنّ اللّه بعث النبى(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)برسالة ضاق بها ذرعاً وهاب قريشاً، فأنزل اللّه عليه الآية لإزالة تلك الهيبة،وهو المروي عن الحسن البصري(2)،وليس فيه ظهور مخالفة للقول الأول لاحتمال إرادته من الرسالة الوجه الأول، وهو تبليغ ولاية علی(علیه السلام).

ويومئ إليه قوله «وهاب قريشاً»، إذ لم يرد أن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)هاب قومه في تبليغ أمرٍ إلا ولاية عليّ ، فإنّه خاف منهم أن يكذبوه فيها، وينسبوه إلى المحاباة ، كما جاء الرواية عن ابن عباس وجابر بن عبد اللّه الأنصاري برواية الحسكاني والثعلبي (3).

أو المراد: بلّغ ما أنزل إليك من آيات القرآن، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً (4)، وهو محتمل منها، ويدخل الأول فيه بالعموم، لأن ولاية علي منزلة في الآيات .

وبالجملة فكافة المفسرين قائلون بأن المراد من ما أنزل إليك الخصوص ، ولم ينقل أنها نزلت في الأمر بتبليغ جميع الوحي إلا عن عائشة(5)،وليس قولها ممّا

ص: 111

يعارض ما ذكرناه، مع أن في تصديق روايتها - لو خلت عن معارض - غاية الإشكال، فكيف وقد خالفت جميع الأقوال التي كلها متفقة على أن المراد من الآية الخصوص لا العموم المؤيدة بظهور الآية، بل صراحتها في ذلك. على أن قولها لا يستلزم العموم،لأن المروي عنها أن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لم يكتم شيئاً من الوحي للتقية(1)، ونحن نقول بذلك ونعتقد أنّ النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لم يكتم للتقية شيئاً من الوحى، وإنما كتمه لمصلحة أخرى لأجلها أمر بكتمانه، كعدم حاجة الناس إليه في زمانه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فلم يبينه لجميعهم ، أو غير ذلك من المصالح، وكلامها لا ينفي ما أثبتناه فانتفى الخلاف عما نقول .

وآية التبيين (2)يحتمل فيها ما ذكر عن ابن عباس أخيراً في آية التبليغ وهو تبيين آيات القرآن، أو تبيين الشرايع والدلائل على توحيد الله تعالى، ويحتمل أن يكون المبلغ والمبين بفتح اللام والياء في الآيتين الفرائض الدينية والأحكام الكلية، والحدود الشرعية لا جميع الأحكام حتى الجزئية في الوقائع المتجددة، ولا جميع الوحي.

وهذا الوجه وإن لم يذكره أحد من المفسرين إلا أنه قريب من مفهوم الآيتين وإذا لم يكن المبلغ والمبين في الآيتين، عامين سقط احتجاج الخصوم بهما على مطلبهم، إذ لا دليل لهم فيهما إلا على تقدير عموم المبلغ والمبين وشمولهما لجميع الأحكام كما هو ظاهر.

ص: 112

[ الوجه ] الثاني : سلّمنا أن مفاد الآيتين ظاهر العموم، لكن قد عارضتهما آيات أخر دالة على أنّ اللّه في كل واقعة حكماً معيناً، وأن لكل شيء عنده حدّاً مثل الآيات المتقدمة، ومثل قوله جل وعلا:(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)(1)فإنّها ظاهرة بل صريحة في أن كل ما حصل فيه الاختلاف بين الأمة فلله فيه حكم معين ولم يكن مهملاً عند اللّه تعالى، والمنصوص لا يكون فيه اختلاف .

ومثل آيات الردّ عند التنازع إلى اللّه وإلى الرسول وإلى أُولي الأمر(2)،وبيان توجيهها أن الردّ إلى اللّه وإلى الرسول وإلى أُولي الأمر عند التنازع في الحكم إما أن يكون لبيان الحكم ورفع الاختلاف فيه في تلك الواقعة أو لا؛ والثاني باطل قطعاً.

وعلى الأوّل إما أن يكون الله تعالى في تلك الواقعة حكم معين بينه الرسوله(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)وبينه الرسول (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لولي الأمر أو لا ؛ فإن كان الثاني فلا فائدة عليه في الرد عند التنازع إلى الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، إذ الاختلاف على هذا لا يرتفع بالرد إليه، لأن جوابه على هذا الوجه للمختلفين - إذا رجعوا إليه - إنّه ليس اللّه فيما اختلفتم فيه حكم معين بينه لي أو أنتظر بيانه لي حتى أخبركم به، فيزول الاختلاف عنكم، بل الحكم في واقعتكم هذه دائر مدار الاجتهاد، فما أدى إليه اجتهاد أحدكم فهو حكمه، فليعمل عليه .

ص: 113

وهكذا يكون الجواب من ولي الأمر بعد الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)هو من الله أيضاً ، فأي فائدة على هذا في الرد إليهم عند التنازع ، إذا لم يكن الاختلاف مرتفعاً به، بل يكون عبثاً، واللّه لا يأمر به فيثبت الأول ، وهو كون الردّ إليهم لبيان الحكم المعين في الواقعة، ورفع الاختلاف فيها بالبيان للمختلفين ذلك الحكم، ومنه يثبت أنّ للّه فيها حكماً معيناً، وهو المطلوب، ومثل ذلك آيات أُخر سيأتي ذكرها.

وحيث حصل التعارض وجب الجمع بحمل الآيتين على إرادة تبليغ أحكام خاصة وتبيينها لا على جميع الأحكام، وقول النبي الله للمظاهرة(1) «ما أظنك إلا وقد حرمت عليه» بعد قوله :«لم ينزل عليَّ فيك قرآن »(2)شاهد بأن كل واقعة تقع فلله فيها حكم معيّن ، وأن النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ينتظر الحكم فيها من اللّه تعالى حتّى يحكم به.

[الوجه] الثالث : سلّمنا عموم الآيتين وشمولهما لجميع الأحكام، وعدم تخصيصهما من الوجه السابق، لكن لا نسلّم وجوب التبليغ والتبيين لجميع المكلفين، لم لا يجوز أن يكون تبليغ جميع الأحكام وتبيينه للبعض من المكلفين، وهم أولو الأمر وبه يحصل امتثال الأمر.

ص: 114

وآية الردّ (1)إليهم عند الاختلاف شاهدة بذلك بما مر من التقريب وما سيأتي ولا ينافيه لفظ الناس في آية التبيين الظاهر في الجميع لإطلاق الناس في القرآن العزيز على الواحد وعلى الجماعة قلوا أو كثروا ، قال اللّه تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ)(2)، وقال عز وجل :(ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ)(3).

وقال عز وجل:(أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ )(4)ومثله كثير يطول به الكلام، والنبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)قد بلغ جميع الوحي والأحكام، وبينها لخلفائه الكرام فحصل المطلوب.

[الوجه]الرابع:سلمنا العموم في الوجهين : المبلغ والمبلغين، والمبين والمبيَّنين لهم ، لكن لا نسلم أن المراد تبيين جميع الوحي والأحكام لجميع الناس وتبليغهم إياها تفصيلاً، لم لا يجوز أن الأمر بالتبليغ والتبيين لبعضهم تفصيلاً في جميعها، وللباقين تفصيلاً وإجمالاً، وإحالتهم على ما فصل له الجميع فيما يبينه لهم مفصلاً، فيكون النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)على هذا الوجه قد بلغ جميع الأحكام وبينها لجميع الناس، وسينكشف لك هذا الوجه فى المقدّمة الآتية.

والنبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)قد فعل ذلك فبيّن للأمة مفصلاً ما بين من الفرائض وحدودها والمحرمات ومواضعها، ودلّهم على من يرجعون إليه في بيان ما لم يبينه لهم،

ص: 115

فقال: «إنّي مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب اللّه وعترتي»(1).

وقال في شأن عترته:«تعلموا منهم ولا تعلموهم، فإنهم أعلم منكم»(2)،وقال (صلی اللّه علیه وآله وسلّم):«أقضاكم على»(3) يعنى أعلمكم بالقضاء، وقال لعلى(علیه السلام)- فيما رواه أبو نعيم عن أنس-:«أنت تؤدّي عني وتبين لهم[وتسمعهم صوتي](4)ما اختلفوا فيه بعدي»(5)، إلى غير ذلك مما سيأتي مشروحاً عند ذكر النصوص على أمير المؤمنين(علیه السلام) إن شاء اللّه تعالى، وكله مصحح عند الخصوم.

على أنه حيث اعترض جماعة من محققي الإمامية على رواية أبي بكر عن النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم): نحن معاشر الأنبياء لا نورث(6)،فقالوا:كيف يبين النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ذلك الأبي بكر ولم يبين لأهل الميراث ؟

أجابوهم بأنه إذ بين الموالي من بعده فقد بيّين للأُمة مع حكمهم بأن ولاية

ص: 116

المذكور ليست من قبل الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، وإنما هي من وجه اختيار قوم من الصحابة، وهذا لازم فيما ذكرناه في الوجه الثالث وهنا من أن البيان للعترة بيان لجميع الناس، لاسيما وولايتهم كانت بنصه (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)عليهم ودلالته وإشارته إليهم بصريح القول وواضح المعنى.

وقد علم من جملة ما ذكرناه بطلان ما ادعوه من أنه ليس اللّه في غير مانص عليه في الكتاب والسنّة من الأحكام حكم معين في الوقايع ، وسلمت مقدمتنا الحاكمة بنقيض دعواهم من الإيراد، ومن ذلك يتضح بطلان ما حكموا به من الاستغناء بالاجتهاد في غير المنصوص من الوقايع عن الرجوع إلى مستحفظ الأحكام ومستودع الوحي، والمخصوص بعلم التأويل من النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ومن يحل محله من أطائب ذريته المخصوصين من اللّه بالتفهيم والإلهام لبطلان ما بنوا عليه ذلك الحكم المردود من انتفاء حكم اللّه في جميع الوقايع والحوادث .

وبعد، فكيف يجوز عاقل على ربّه الحكيم العليم عدم علمه بكثير من الأمور،وأنّه لا يدري أهي داخلة في حيّز التحليل أو التحريم، حتى يحكم فيها ربيعة الرأي ، أو سالم بن أبي حفصة أو الأوزاعي أو أبو حنيفة وأضرابهم، فهنالك يحدث له العلم بحكمها، وتتجدد له المعرفة بحدّها ورسمها فلا يزال على هذا يخرج من جهل إلى علم باستمداده من أهل الرأي والقياس،واستفادته من اجتهادهم المقرون بالشك والالتباس،كما هو لازم قولهم الذي دلهم عليه الوسواس الخناس.

أعوذ باللّه من هذه الجرأة العظيمة المستلزمة لنسبة الجهل للخالق الحكيم

ص: 117

الخبير،كأنهم لم يسمعوا قوله تعالى:( وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )(1)،(أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَم الْحَاكِمِينَ)(2)،(إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ)(3)وغيرها من الآيات الكثيرة في الذكر الحكيم.

على أن صحة ما قلناه وبطلان قول الخصوم لا يحتاج من الدليل إلى أكثر مما ذكرناه من استلزام قولنا تنزيه الباري تعالى عن النقص واستلزام قولهم نسبة الجهل إلى الحي القيوم وتحصيله العلم ومعرفته الحكم في خلقه وبريته وأفعالهم من اجتهاد سخاف الآراء والحلوم، فلقد وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.

ولا مخالفة نص النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، بل يحكمون بأنهم متبعون له في أفعاله وأقواله، وأن إجماعهم حجّة فلا سبيل إلى الحكم عليهم في اختلافهم بتعمد مخالفة بيان النبى(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ولا نسيانه ، إذ ذاك يخرج إجماعهم عن الحجية، فلم يبق إلا الحكم على أن اختلافهم لعدم البيان إليهم على التفصيل، وهو المطلوب.

وأما نحن فلا ننكر تعمد البعض لمخالفة الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)في بعض الأحكام ۀوتركهم نصه، وحصول الشبهة لبعض آخر بذلك حتى يخرج النص في نظره عن النصية، فيحمله على أبعد محامل التأويل .

لكن نمنع ذلك عن الكل في جميع الأحكام لو كانت كلها مبينة بالتفصيل،لا عن البعض في البعض،ولا من جهة الشبهة، ولذا إنا نمنع اجتماع الأمة على في مثل وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها، ومقادير نصب الزكاة وكيفية الحج ومواقفه، وغير ذلك من الضروريات، لأن الإمام في جملتهم يقيناً، وهو لا يجوز عليه الخطأ.

فإن قيل : فمن أين جاء الاختلاف وأنتم قلتم : إذا النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)قد بلغ الأمة جميع الأحكام ، بعضها تفصيلاً وبعضها إجمالاً، ودلّ العباد على من يرجعون إليه في بيان ما لم يفصله ؟

قلنا : جاء الاختلاف من مخالفتهم أمر النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بالرجوع إلى من أمرهم بالأخذ عنه، والتمسك به في رفع ذلك عنهم وعدولهم عنه إلى آرائهم واجتهادهم إلّا قليلاً من الصحابة .

فإن قيل : من هذا الرجل الذي أمر النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)الناس بالرجوع إليه لرفع الاختلاف ببيان الحكم فعدلوا عنه إلى ما ذكرتم ؟

ص: 119

قلنا:ذلك علي بن أبي طالب(علیه السلام)،وقد سبق ذكر يسير من الأدلة الواردة في أمر النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) بالتمسك به والأخذ عنه،وسيأتى الكثير منه في موضعه إن شاء اللّه،ومن بعده للطيبين من ولده(علیه السلام).

فإن قيل : فأنتم لم اختلفتم مع رجوعكم إلى من بين له النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) للجميع الأحكام مفصلة على قولكم ؟ ولم لم يرفع الاختلاف عنكم ببيان الحق ؟

قلنا : إنا لا ننكر الاختلاف بيننا فى مسائل الفقه، وإنما نشأ ذلك من جهة عدم تمكن الحجة(علیه السلام)من بيان الحق ، للخوف على شيعته من الطواغيت، وذلك إنه قد ثبت بالتواتر شدة الخوف على الإمامية في زمن ظلمة بني أُمية وبني العباس ، حتى آل الأمر إلى استحلالهم دم من يتهم بتشيع، أو يذكر أهل البيت بخير، فكان الإمام يفتي بعض شيعته بمرّ الحقِّ، ويفتي آخر بما يحتمل التأويل والوجوه ويفتي آخرين بما يوافق أقوال العامة، لئلا تجتمع شيعته على أمر واحدٍ فيعرفوا ،فيؤخذ برقابهم(1).

ص: 120

وليس مزج الحق بغيره أو إخفائه في حكم أو أحكام في الفتوى للخوف على النفس من الإزهاق بأعظم من إظهار الكفر وسب الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)الذي جاز لعمار بن ياسر وغيره من المؤمنين، لدفع القتل عن نفوسهم، حتى أنزل اللّه عذره وعذر غيره في الكتاب بقوله عزّ وجلّ :(إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالإِيمَانِ)(1)(2)،وقوله تعالى:(إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً)(3).

وقوله تعالى - في رجال ونساء من أهل مكة آمنوا و[لكن ] أظهروا الكفر خوفاً من أهاليهم، فلم يكونوا معروفين بالإيمان، ولأجل أن لا يصيبهم ضرر من المسلمين وهم لا يعلمون بهم صار صلح الحديبية - :(وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتَصِيبَكُم مِنْهُم مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً)(4)بل كان دفع الضرر عنهم سبباً لدفع القتل عن الكفار.

فمن هذا جاء الاختلاف بيننا، وقد صح في الرواية عن أمير المؤمنين(علیه السلام)من الطريقين إنّه لما استشاره قضاته فقالوا: بم نقضي بين الناس؟ قال: «اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس جماعة»(5).

ص: 121

وهذا القول تصريح منه بأن قضاءهم السابق غير مرضي عنده، ولو كان عنده مرضيّاً لما علّق الرخصة فيه إلى غاية يمكن حصولها، وتبيين منه بأنه لم يتمكن في تلك الحال من بيان الحق وحمل الناس عليه، لعدم إدعائهم له بالطاعة التامة، وعدم تسليمهم إليه المقادة واختلافهم عليه وعصيانهم أمره.

هذا وهو خليفة في الناس، فما ظنك به في زمان تغلب من قبله، وما ظنك بالأئمة من ذريته في حال تغلب الظلمة والطواغيت عليهم وعلى تابعيهم.

وما زال الخوف على الشيعة موجوداً في وقت ظهور أئمتهم، ولم يذهب شدّة الخوف عنهم ويحصل لهم بعض الأمن في الجملة إلا من بعد اختفاء الحجة(علیه السلام)عالية و استتاره، حيث أخاف الطواغيت سبيله، وعلم الظلمة أن لا إمام ظاهر للشيعة، فهناك حصل الاختلاف لهم، لعدم الوصلة إلى الإمام الذي يزول الاختلاف ببيانه ولم يبق إلا الأخذ بما روي عن آبائه، وهو على ما وصفناه لما ذكرنا، فبقي الاختلاف الأوّل قائماً كما هو.

ومع هذا إنّا نقطع بأن كل مسألة اختلفنا فيها أن أحد الأقوال فيها هو حكم اللّه ،إلّا أنا لا نعلمه بعينه،فليس اختلافنا كسبيل اختلاف الخصوم، لأن خلافهم واختلافهم حصل من إعراضهم عن قول الحجّة واختلافنا مسبّب عنه لحسن نظره إلينا، وأقوالنا لا تخلو من الحقّ، وأقوالهم تخالفه دواماً أو غالباً، فافترقت الحال بيننا وبينهم، وحصل العذر لنا ولم يحصل لهم.

فإن قالوا : إنكم وافقتمونا في زمان غيبة إمامكم في الاجتهاد فأنتم مثلنا .

قلنا لهم :ولا سواء، فإن اجتهادنا باستعمال قوانين نصبها لنا الحجة(علیه السلام) تميز الحق من الباطل بقدر وسعنا وطاقتنا، واجتهادكم باستعمال الأقيسة التي

ص: 122

اخترعها إبليس،واحتج بها على جواز ترك السجود لآدم،والآراء التي نصبها لرد امر اللّه تعالى،وبين الوجهين غاية البعد.

وأيضاً إن اجتهادنا في تحصيل حكم اللّه من قوله الحجة فنعذر بعد بذل الجهد إن أخطأناه، واجتهادكم أنتم في تحصيل غير حكم اللّه ، إذ لا حكم له في تلک الواقعة عندكم، فاجتهادكم لإحداث حكم لا يعرفه اللّه قبل ذلك بزعمكم ليحكم

به علیکم .

وهو مع ما فيه من الزلل العظيم تصرّف في ملك الغير بغير إذنه، وإيجاب ما لم يوجبه اللّه أو تحريم ما لم يحرمه، فالخطأ لازم له على كل حال،والمعذروية مرتفعة على جميع الأحوال، لأن حكم ما لم يحرمه اللّه ولم يوجبه الإباحة البتة، فإيجابه أو تحريمه خلاف حكم اللّه،فكان اجتهادنا غير اجتهادكم؛فاجتهادنا مقدّمة للواجب،وهو تحصيل حكم اللّه في الواقعة، واجتهادكم لإخراج المباح عن الإباحة، والتكليف بما لم يكلف اللّه به بزعمكم؛ فزال اعتراضكم واندفع إيرادكم.

وإن كان الثاني كان التكليف بالرد إلى أولي الأمر تحصيلاً للحاصل وهو ممتنع،فالتكليف به قبيح لا يكلف اللّه به ،على أنه لا فائدة في الردّ إلى ولاة الأمر، مع العلم بالحكم من بيان النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، فالأمر به عبث.

هذا كلّه مع ظهور الآية من قوله تعالى:(لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)فی الأول، وهو كون الفائدة في الردّ إلى أولي الأمر حصول علم للمستنبطين كانوا قبل الردّ إلى ولي الأمر يجهلونه، لكون هذه الجملة جواب الشرط في قوله:(وَلَوْ رَدُّوهُ) وحصول الجواب متوقف على حصول الشرط،ومفقود قبله،فَعِلْم المختلفين بالحكم قبل الردّ إلى ولي الأمر مفقود.

وإذا فقد العلم ثبت ضدّه وهو الجهل، فانصرح من هذا أن المختلفين قبل ردّهم ما اختلفوا فيه إلى أولي الأمر واستعلامهم الحال منهم غير عالمين بحكم اللّه الواقعي في تلك الواقعة،وما ذاك إلا لعدم البيان التفصيلي لهم من النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)وهو المراد .

أنّه لم يكن يحفظ القرآن جميعه في عصر النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)من الصحابة إلا علي بن أبي طالب(علیه السلام).

وهذا أوضح دليل على أن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لم يبين جميع لفظ القرآن لكل الصحابة، بل يقرأ ما ينزل عليه منه على من حضره منهم ، فما ظنك بمعانيه وبباقي الأحكام.

وقد روى مخالفونا أنّ زيد بن ثابت لما أنكر عليه عمر في دعواه شيئاً سمعه من رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)من جهة أن المنكر لم يسمعه جبهه بكلام قال فيه:لقد علمت أنّه يؤذن لي وأدخل،وأنت تمنع في كلام آخر(1)،وصريحه دعوى زيد انّه سمع من النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ما لم يسمع عمر ولا من كان في طبقته، وقد صدقه عمر في دعواه في روايتهم تلك.

وادعى عبد اللّه بن مسعود علم ما لم يعلمه زيد بن ثابت المذكور،إلى غير ذلك مما هو مزبور في تواريخ القوم وسيرهم وغيرها،مما يعطي أن الصحابة كانوا مقرين بأن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)بين لبعضهم ما لم يبين لبعض آخر،وكفى بذلك شاهداً على ما ندعيه.

إلى جميع الصحابة، ثمّ بيّن لهم ذلك بقوله(صلی اللّه علیه وآله وسلّم): «أنا مدينة الحكمة وعلي بابها ؛ فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها»(1).

وقال فيه : «علىٌّ خازن علمى وعيبة علمى»(2)وما أشبه ذلك من الأقوال.

ولهذا قال عليّ(علیه السلام)على المنبر ، وقد وضع يديه على بطنه : «هذا سفط(3)العلم ، هذا لعاب رسول اللّه ، هذا ما زقنى رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)زقاً(4)، أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني ، فواللّه لو سألتموني عن فئة تضلّ مائة وتهدي مائة لأخبرتكم بقائدها وسائقها إلى يوم القيامة (5)، وما من آية من كتاب اللّه نزلت في ليل أو نهار أو سهل أو جبل أو حضر أو سفر، مكيها ومدنيها إلا وأنا عالم بتفسيرها وتأويلها وناسخها و منسوخها، وفيمن نزلت»(6).

وقال لكميل بن زياد:«يا كميل، إنّ هنا - وأشار إلى صدره - لعلماً جمّاً لو أصبت له حملة»(7). وكثيراً ما يقول ما يضارع هذه المقالات.

ولمّا خطب يوماً وذكر كلاماً يخير فيه عن قوم من الأتراك، وما يفعلون في بلاد

ص: 126

الإسلام من الفساد وقت خروجهم ، قال بعض أصحابه - وكان كلبياً - : لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب ؟! فضحك (علیه السلام)وقال للرجل: يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب ، وإنّما هو تعلم من ذي علم، وإنما علم الغيب علم الساعة وما عدده اللّه سبحانه إذ يقول :«إن اللّه عنده علم الساعة»الآية (1)فهذا علم الغيب لا يعلمه أحد، إلا اللّه، وما سوى ذلك فعلم علمه اللّه نبيه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)فعلّمنيه ودعا بأن يعيه صدري وأن تضطم عليه جوانحي(2)، إلى غير ذلك.

وكذلك خص النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)حذيفة بن اليمان من أحوال المنافقين وفسر له من أسمائهم ما لم يفسر بعضه لكثير من الصحابة ، حتى أن عمر احتاج أن يسأله عن نفسه أهو من المنافقين أم لا، كما رواه مخالفونا (3).

وأسرّ لسلمان أشياء كثيرة لم يظهرها لغيره من أصحابه(4)، وهكذا مما يطول ذكره.

[الدليل ] الخامس:أنّه لو لم يكن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بين لقوم ما لم يبين لغيرهم ولشخص ما لم يبينه لآخر من الأحكام لسقطت أخبار الآحاد وحرم العمل بها.

وبيانه: أنّ مضمون خبر الواحد لم يطلع عليه إلا راويه ولم يسمعه من النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)إلّا هو، والمفروض أن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لم يخض أحداً ببيان حكم دون أحد، وإنه بين

ص: 127

جميع الأحكام لكافة الصحابة، فما هو من بيان النبي فهو معلوم لجميعهم، وما ليس معلوماً لجميعهم، فهو ليس من بيانه (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، وخبر الواحد غير معلوم لكافتهم فيجب أن لا يكون من بيان النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فيكون مكذوباً.

و مخالفونا لا يرضون بذلك ولا يجوز عندهم إسقاط أخبار آحاد الصحابة، وكيف يرضون به، وهو مبنى صحة مذهبهم، ولولا العمل بها لزال أساس أئمتهم كما لا يخفى على العارف بالحال، ومنه يثبت المدعى.

[الدليل]السادس:أنه قد صح عن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)أنه قال :«أمرنا معاشر الأنبياء أن تكلم الناس على قدر عقولهم»(1)، ومن المعلوم أنه ليس في وسع جميع الصحابة معرفة جميع الأحكام الالهية، ولا في قدرة كافتهم حمل كلّها وحفظ عامتها، فوجب بمقتضى ذلك أن يخص بعضهم دون بعض بقدر ما يحتمله من العلم .

وقد روي عن عبد اللّه بن مسعود قال: ما حدّثت رجلاً حديثاً لا يبلغه عقله الّاكان له فتنة، ويروى مثله عن ابن عبّاس(2).

والعقل السليم يحكم بصدق مضمونه، وقد صح عن أمير المؤمنين(علیه السلام)إنه قال:«إنّ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلّا عبد امتحن اللّه قلبه للإيمان، ولا یعی حديثنا إلِا صدور أمينة وأحلام رزينة»(3)وكلّ ذا مروي عند مخالفينا في بعض

ص: 128

كتبهم(1)، ويشير إليه من التنزيل قوله تعالى:(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلا وسعها )(2)وما أشبهه، وكلّ هذه الأدلة سالمة من القدح فيها يثبت المطلوب.

وقوله عزّ وجلّ:(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ب أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(1)علّق حصول الإيمان من المكلّفين على تحكيمهم النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فيما اختلفوا فيه ، ورضاهم بحكمه وتسليمهم لقضائه، وهو يناقض رضاه منهم بالاجتهاد، ومثلها قوله تعالى:(مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)(2)، وقوله تعالى:(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)(3)والآيات الدالة على هذا المطلب كثيرة جداً.

منها : آيات الردّ إلى اللّه وإلى الرسول وإلى أولى الأمر(4)، فإنّها صريحة فيه، إذ لو رضي اللّه من المجتهدين بالعمل باجتهادهم لم يكن في الردّ إليه وإلى رسوله (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، وإلى ولاة الأمر عند التنازع والاختلاف فائدة، بل يكون عبثاً لا يأمر به الحكيم، فيجب أن يكون الردّ المذكور لطلبه منهم العمل بحكمه المعين في الواقعة لا بما أدّى إليه نظرهم وحصل من اجتهادهم، وهو واضح لا يحتاج إلى زيادة البيان.

والآيات الناهية عن اتباع الظن،وعن القول على اللّه بغير علم مثل قوله تعالى:(وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(5)وغيرها، والآيات الواردة في ذمّ المقلدين(6)لأسلافهم كلّها على كثرتها صريحة فيه، وتعدادها يوجب التطويل، فلنكتف بالإشارة إليها مع ما ذكرناه.

ص: 130

فإن قال قائل : فإنكم اختلفتم في كثير من المسائل الشرعية، أفترى أن اللّه أراد منكم الاختلاف، ولم يرد منكم العمل بالحكم المعيّن في تلك المسائل ؟ فإن قلتم نعم، قال خصومكم:فنحن مثلكم قد أراد منا الاختلاف دون الحكم المعين وبطلت مقدمتكم، وإن قلتم لا ،ناقضتم أنفسكم وأثبتُم مخالفتكم لمراد ربكم، وعلى كلا الوجهين لا يصح قولكم.

قلنا : أما نحن فإنّ اللّه تعالى رخص لنا في الاختلاف فيما اختلفنا فيه من المسائل الشرعية، ولم يرد منا الاجتماع على الحكم المعين فيه في زمان تغلب الظلمة على الأئمة الحق ، ومنعهم إيَّاهم من التصرّف.

والدليل على ذلك ما ثبت في الشريعة المطهرة من اختلاف الأحكام باختلاف الأحوال والأشخاص، فإنا نعلم يقيناً أن اللّه عزّوجّل أراد من مكلف في مسألة حكماً معيناً فى حال،وأراد منه في حال أخرى حكماً آخر،وأراد من بعض أفراد المكلفين حكماً في شيء، وأراد فيه حكماً آخر من آخرين، فقد علمنا أنّ اللّه تعالى أوجب على واجد الماء الوضوء للصلاة أو الغسل، وأوجب على فاقده التيمم .

وأوجب على المرأة في حال خلوّها من الحيض والنفاس الصلاة والصيام، وأوجب تركهما عليها في وقتهما، وأوجب على الآمن الحاضر إتمام الصلاة، وأوجب على الخائف مطلقاً وعلى المسافر قصر الصلاة الرباعية.

وأوجب الجمعة على الحرّ الصحيح الحاضر الذي بينه وبين محلتها أقلّ من فرسخين ، وأسقطها عن العبد والمرأة والمريض والمسافر،ومن هو بعيد عنها بأكثرمن فرسخين،وأوجب الزكاة على من ملك النصاب،ولم يوجبهاعلى من

ص: 131

لم يملكه، و [أوجب ] الحج على المستطيع ، وأسقطه عن غير المستطيع.

وحرّم الميتة والدم ولحم الخنزير على العباد، وأحلّ ذلك للمضطر غير الباغي والعادي، وحرّم قتل المسلم، وأحل قتل الباغي والعادي، وقاطع الطريق، وحرّم الكفر، وأحل إظهاره عند الإكراه والخوف على النفس وعدم القدرة على دفع

العدو عنها - كما مر ذكره فى قضيّة عمّار - إلى غير ذلك مما ورد في الشريعة مما لا خلاف فيه، ولا يخفى على ذوي الخبرة مواضعه.

وبالجملة إن الممنوع اختلاف حكم اللّه باختلاف المجتهدين، ورضاه بالاجتهاد في دينه، لا تغيير اللّه حكم المكلف بتغير أحواله، وإذا ثبت اختلاف حكم اللّه على المكلفين باختلاف أحوالهم فيما ذكرناه وفي غيره مما يطول المقام بنقله، صح أن يرخّص اللّه للإمام - بل يريد منه في حال عدم حال عدم تمكنه من تشخيص الحكم المعين في الواقعة لأتباعه، وعدم تمكنهم من العمل به على التعيين لخوفه الضرر على نفسه في بيانه وعليهم في العمل به-إلقاء الخلاف بينهم، وخلط الحقّ بغيره في كثير من المسائل، وأن يريد من كل واحد من شيعة الإمام العمل بما ألقى إليه الإمام من الحكم، وما فهمه من قول الحجّة، لأن في ذلك دفع ضرر عن النفس، ودفع الضرر عنها واجب.

وكلّ ما توقف عليه الواجب وكان مقدوراً فهو واجب عقلاً وسمعاً، فإذا حصل الأمن وذهب الخوف عنا زالت الرخصة في الاختلاف، وتعين على الإمام تعيين الحكم المعين لرعيته، وعليهم العمل به، نسأل اللّه تعجيل الفرج.

وأما خصومنا فإنّ اللّه أراد منهم ما أراد منا من الإقرار للإمام بالإمامة، والانقياد لطاعته والتسليم لأمره، والأخذ عنه والرجوع إليه في الأحكام، ولو أنهم فعلوا

ص: 132

ذلك إذن لزال الخوف عن الإمام في بيان الحق لأتباعه إذ لا مخالف له، وعنهم في العمل به، لأن المسلمين على هذا كلهم يكونون أتباع الإمام، فلا خوف لأحد منهم على أحد.

لكن الخصوم لم يفعلوا شيئاً من ذلك ، فلم يؤدّوا ما أراد اللّه منهم من طاعة الإمام، بل انكروا إمامته وخالفوه ومنعوه وأتباعه من مخالفتهم، وألزموه وإياهم بموافقتهم، وتوعدوه بالقتل إن لم يفعل، وقتلوا من الأئمة من لم يقبل ما طلبوا منه من موافقتهم، ومن الهموه بتبعية الإمام من المسلمين، فكان اختلافهم في الشرعيات ناشئاً عن مخالفتهم ما أراد اللّه سبحانه وتعالى من طاعة الإمام وفر على معصيته في حكمه المعيّن عليهم من تحريم مخالفة الإمام، فلم يكن اللّه ليريد منهم الاختلاف المسبب عن مخالفتهم مراده، ولا ليرخص لهم فيه، لأن أصل اختلافهم في أحكامه خروجهم عن طاعته في أمره، وردّهم عليه حكمه .

واللّه تعالى لا يرخص لأحد من الخلق في معصيته ورد أمره، ولا في أصل ذلك وفرعه ، فكانت حالنا غير حالهم، ولم يكونوا مثلنا، لأنا غير قادرين على إزالة المانع من إظهار الحق، وهم متمكنون من إزالته بذل الطاعة للإمام، فافترقت

الحال بيننا وبينهم.

فإن قالوا :فما منع الإمام من جهاد العدو ودفعهم ليتمكن من بيان الحق، وما منع أتباعه من معونته على ذلك؟

قلنا: المانع للجميع عن الأمرين كون أتباع الإمام في جميع الأوقات لقلتهم، بالإضافة إلى مخالفيهم غير متمكنين من نصرة الإمام إلى حد يبلغ به إلى الغلبة على أعدائه،ودفع الضرر عن نفوس أوليائه،ليحصل له الإمكان من تعيين الحكم الواقعي، فكان حكم اللّه في حقه وحقهم السكوت والكفّ.

ص: 133

فسبيلهم في هذه الحال سبيل المسلمين في مكة قبل الهجرة، فإنّ اللّه أوجب عليهم الكف وترك الجهاد، وأخبر عن ذلك بقوله عز وجل:(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاة)(1)الآية،وذلك لضعف المسلمين يومئذ عن مدافعة المشركين ، ولزوم إتيان المشركين عليهم لو جاهدوهم لكثرتهم.

وقد علم جميع الناس أن من جاهد من أئمة الحق لإحياء الدين قهر وقُتل أفظع قتلة،وذلك لقلة ناصريه،وسالم من قبله لكثرة خاذليه، ولم يبلغ سيد أئمة الهدى مطلبه، ولم يدرك مأربه من إقامة عمود الدين وإظهار الحق، ونشر الأحكام لقصور أهل طاعته عن مقاومة مناويه ، وقلّة مواليه عن عدد معاديه.

فمن أين تحصل قدرة الباقين على ذلك،مع تفاقم الخطب واشتداد شوكة الظالمين وتشييد أركان دولة الفاسقين واحتياج الإمام في إزاحة الظلم والعدوان إلى اشتباك الحروب واستمرار القتل واستعار نار الوغا وإزهاق النفوس، وليس معه من يقوم ببعض ذلك ويصبر عليه، فانزاح الاعتراض، واتضح من جملة ما قلناه دفع الإيراد، وثبوت المراد بتوفيق من بيده التوفيق للسداد.

وأما النقل فالآيات كثيرة مثل قوله تعالى:(ذلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ)(1)،وقوله تعالى:( وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَّهَا رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا)(2)، وقوله : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(3)، وقوله :(لِئَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)(4)، وقوله تعالى : ( وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَتَخْزَى )(5).

وقوله تعالى:(لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )(6)، وقوله تعالى:(لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا)(7)، وقوله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج )(8)وأي أعظم من تكليف الإنسان بما لا يعلمه، ولا دليل له عليه ، فيكون منفيا بعموم الآية، والآيات الدالة على هذا المعنى بالصريح - غير ما ذكرناه - كثيرة لا نطيل بذكرها القول.

ومن السنة قول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)المستفيض :«الا ضرر ولا ضرار في الدين»(9)،

ص: 135

وتكليف الإنسان بما لا يعلم ضرر عليه ظاهر، وكثير من السنة صريح في المعنى مما لا حاجة إلى ذكره.

ولا يخفى على الفطن الخبير على أن ذلك هو المعروف من سيرة النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فإنه ما قاتل أحداً من المشركين إلا بعد الإنذار والإعذار إليه،وإقامة الحجة إن طلبها منه،وهذه كانت سيرة أمير المؤمنين(علیه السلام).

وبالجملة فالأمر في هذا واضح، ومنكر ذلك مكابر لا يلتفت إليه، لأنه قائل بوقوع المحال، وهو محال ، وأولئك بعض حشوية العامة وبعض أهل الضلال الناسبين إلى اللّه تعالى القبيح(1)، قبحهم اللّه وأعمى بصائرهم، وأعاذنا من مقالتهم.

مع أنّ كلاً من ظواهر الكتاب والسنة النبوية المتواترة وأخبار الآحاد لا تستوعب الأحكام والوقايع، والإجماع الضروري لم يحصل إلا في قليل من أحكام الشريعة.

وما ليس بضروري لا يفيد العلم، مع أن حجيته بدون دخول من لا يجوز الخطأ عليه في الأحكام فى جملة المجمعين غير ثابتة، لجواز الخطأ على الأحاد فيجوز على الجملة.

ولا قدح في ذلك بالأخبار المتواترة، لأنها إخبار عن محسوس، والإجماع إخبار عن أمر ،نظري وليس يتطرّق إلى المحسوسات من الخفاء والاشتباه ما يتطرّق للأمور النظرية غير اليقينية، فلذلك امتنع الاشتباه في المحسوسات على

الخلق الكثير عادة دون النظريات، وحصل القطع بإخبار جماعة كثيرة لا يحتمل تواطئهم على الكذب فيها، دون النظريات والمعاني المعقولة، فإن احتمال اتفاق الأفهام على الخطأ فيها قائم(1).

فتبين الفرق وزال القدح،والقياس لا يفيد إلا وهماً غير معتبر في الشرع،لأن المطلوب معرفة الحكم باليقين لا بالوهم.

على أنّ أصحابنا أبطلوه من الأصل،واحتج لإبطاله شارح الباب الحادي عشر،بأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات، كوجوب الصوم آخر رمضان، وتحريمه أوّل شوّال، واتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط، واتفاق القتل خطاً والظهار في الكفّارة.

ص: 137

هذا مع أن الشارع قطع سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقذف الزنا، وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر، وذلك كله ينافي القياس، وقد قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) : تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا، انتهى.(1)(2).

قلت: والأدلة على بطلان القياس كثيرة، قد تكفلت ببيانها كتب أصحابنا في الأصول(3)، وليس الغرض هنا التنصيص على بطلان القياس حتى نستزيد من الأدلة على فساده، وإنّما الغرض نفي كونه طريقاً إلى تحصيل الحكم التكليفي، وهو حاصل بما ذكرناه .

وأما الرجوع إلى البراءة الأصلية فظاهر أنّه مستلزم لرفع أحكام كثيرة، لأنها عبارة عن أصالة براءة الذمة من الوجوب والتحريم، فليست بطريق لبيان الأحكام، فتبين أن لا طريق لمعرفة جميع أحكام اللّه المطلوبة من المكلفين إلّا بيان الإمام، لأن بيان الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لم يحصل في الجميع لكافة الناس - كما مرّ بيانه ووضح برهانه - فلابد من قائم مقامه فى ذلك، وهو خليفته والوارث منزلته ليبيّن للأُمّة ما احتاجوا إليه .

ص: 138

وحيث سلمت هذه المقدمات وصحت تبت منها أن الحجة اللّه لا تقوم على العباد، والعلة لا تزاح عنهم في جميع أزمنة التكليف إلا بهاد يهديهم إلى الحق، ومرشد يرشدهم إلى الصواب، ودليل يدلهم على طريق الهدى، وعالم لا يتغير علمه يبين لهم ما اختلفوا فيه من أمر الدين ويقيم لهم الكتاب، ويوضح لهم متشابهات الآيات، ويفصل لهم مجملات السنة، ويفسّر لهم ما جهلوه من حدود الملة، وذلك هو الإمام.

فإذن يجب في حكمة الله تعالى لذلك نصب إمام يحصل به المطلوب في كل أزمنة التكليف ، ولا يجوز أن يخلو عصر من أعصار التكليف ، ولا وقت من أوقاته عمن يحصل به الغرض المذكور، وتكون له تلك المرتبة الشريفة.

وقوله تعالى :(إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ )(1)وهو أيضاً نص في أن كل قوم لابد أن يكون فيهم هادٍ يهديهم إلى حكم اللّه، ويدلهم على ما يقربهم إليه، وليس عصر من الأعصار إلا وفيه من هو كذلك، فإذن وجود الإمام واجب في كل أعصار التكليف ، وجملة من الآيات المتقدمة تومى إليه وكذا غيرها، وإن لم تكن صريحة فیه.

وعلى كلّ حال فالخبر دال على أنّه في كل زمان إمام تجب معرفته على المكلفين، ولا يجوز لأحد جهله، وأن من مات من المسلمين ولم يأتم به مات مينة كفر، ولم ينفعه إسلامه، ولا ما عمله من أفعال الخير، ولما قلناه طرق عبد اللّه ابن عمر بن الخطاب على الحجّاج بابه ليلاً ليبايعه لعبد الملك بن مروان، فقال الحجاج لحاجبه:قل له:يأتي الصبح، فأبى أن ينصرف قبل المبايعة، وذكر الحديث مستدلاً به، وأنه خاف أن يطرقه الموت في تلك الساعة فيموت ولا إمام له كما رواه العامة من أمره وفعله(1).

الثالث : أن لفظ الإمام ظاهر في شخص إنساني له رتبة الإمامة، لأنه هو المتبادر منه عند الإطلاق، ويرشد إليه أن الإمام في الخبر لو كان المراد به القرآن لكان المراد إما معرفة أحكامه أو العمل به أو معرفة أنه كتاب اللّه وأن ما فيه من الأحكام عن اللّه،وهو التصديق به المعبر عنه بالمعرفة الإجمالية ، لا شيء غير هذه الثلاثة.

فإن كان المراد الأول (1)فأكثر المسلمين غير عارفين بأحكام القرآن، وإنما يعرفه الأوحدي من العلماء، والمقلّد لا يطلق عليه لفظ المعرفة في العرف القديم، ولا باعتبار اللغة العربية، فيجب حينئذ أن يكون جميع الناس مكلفين بمعرفة أحكام القرآن ومعانيه عن نظر واجتهاد، ومن قصر عن المسلمين مات كافراً، وهذا مخالف لاتفاق الأمة، إذ لا يشترط أحد من أهل العلم ذلك في صحة الإيمان.

ثمّ كيف تحصل لأحدٍ من العلماء معرفة معاني القرآن والإحاطة بما فيه من الأحكام على التمام، مع اشتماله على المتشابه والمجمل، والخاص والعام والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك من الوجوه، وعلى هذا لا يموت أحد من الناس إلا كافراً، لتعذر الإحاطة بمعرفة القرآن عليه، ولا شك في بطلان هذا الوجه وملزومه.

وإن كان الثاني(2) فأكثر الناس غير عاملين بالقرآن، بل نبذوا أحكامه وتركوا أوامره وعصوا زواجره ، ولم يعمل به ولا يخالفه في جميع الأحكام إلا يسير بل أيسر من اليسير.

ومن عمل من الناس به لم يعمل من أحكامه إلا بالقليل فيجب على هذا أن من

ص: 142

مات، وهو عاص، فقد مات كافراً لعدم امتثاله لبعض أحكام القرآن.

على أنّ ذلك لازم في أكثر الناس لما أخبر اللّه سبحانه في القرآن عن عصیان أكثر الناس بقوله:(وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ )(1)،وقوله تعالى:(وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكرين)(2)،وبطلان هذا واضح كالأوّل،لاسيما عند الخصوم .

وإن كان الثالث(3)فذاك لا يجهله ،مسلم ولا ينكره مقر بنبوة نبينا محمّد(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)،فلا معرض للجهالة فيه، فلا معنى لتقسيم الناس بين ميت على معرفته وميت على الجهل به، كما هو مفاد الخبر، فظهر من ذلك أن المراد بالإمام فيه غير القرآن.

فقيه مقلّد لقوم أن يكون النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)خاطب أصحابه بما لا يعرفونه وكلّفهم بما لا يفهمونه، وذلك غير جائز.

[الوجه ] الثالث: أن الإمام في الخبر لو كان كما يظن من أنه الفقيه المذكور لوجب أن يكون الناس قبل اختراع المذاهب الأربعة ماتوا على الكفر، حتى الأئمة الأربعة، لأنهم ماتوا ولم يعرفوا أنهم بالمنزلة التي جعلها لهم أكثر العامة، ولا دخل في خلدهم ذلك، ولا ظنّوا أنهم يكونون أئمة لا يجوز مخالفتهم وقتاً ما، ويكون الصحابة ومن بعدهم ماتوا كفاراً ، لأنّهم لم يعرفوا أن أئمة المذاهب يكونون فلاناً وقلاناً إلى آخرهم، وهذا ما لا يقول به مميز.

والظاهر من ابن أبي الحديد ظهوراً يقرب إلى التصريح أن المراد بالإمام في الخبر الأئمة الأئمة بعد رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، وأن من مات وهو عارف بهم كان كان مؤمنا ، ومن مات ولم يعرفهم مات فاسقاً، وخلد في النار، وأراد بهم الخلفاء الأربعة، ومن صحت إمامته بعدهم عند أصحابه، وليس المراد من الإمام من هو في زمان المكلف الميت(1).

وجوابه معلوم مما ذكرناه في أوّل الكلام على معنى الخبر، ويؤيده ما رووه، وهو أيضاً من الراوين لفعل عبد اللّه بن عمر مع الحجاج - وقد مرّ ذكره(2)- فإنّه مصرّح بأنّه فهم من الإمام المذكور في الخبر إمام زمان المكلف لا الإمام الذي مضى زمانه وانقضى ،دوره وإن كان قصر في النظر ، حيث جعل إمام الفساق الذي تجب عداوته كإمام الحق الذي تجب معرفته، بل رجّح الأول على الثاني، فقعد عن بيعة أمير المؤمنين علي(علیه السلام)وخذله مع الخاذلين، وفعل ما سمعت في بيعة عبد الملك.

ولقد أزرى عليه الحجاج بذلك واستحقره ، حتى أنه لم يجلس له ولم يعطه يده ، بل أخرج أحد رجليه من اللحاف، وهو نائم،وقال:بايعها،فإنّ يدي عنک مشغولة،وهذا من فرط جهل عبد اللّه بن عمر،أو شدّة عداوته لأميرالمؤمنين (علیه السلام) يرثها لا عن كلالة(3).

ص: 145

والحاصل أنّ الخبر واضح في أن لكل زمان إماماً تجب معرفته على المكلّفين ولا يسعهم جهله ، لاسيّما على ما ذكره البهائي في لفظ الحديث(1)،والاحتمالات مريفة، وهو المطلوب.

روى ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني بسنده عن بريد ، قال : سمعت أبا جعفر(علیه السلام)يقول في قول اللّه تبارك وتعالى:(أَوَمَن كَانَ مَيْناً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ)(2)فقال : ميت لا يعرف شيئاً، و«نوراً يمشي به في الناس، إماماً يأتم به(كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ) قال : الذي لا يعرف الإمام(3).

وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه(علیه السلام)في قول اللّه تعالى:(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً )(4)قال: طاعة اللّه ومعرفة الإمام انتهى(5).

ومنها(6):قول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)في حديث الثقلين«لم يفترقا حتى يردا علي الحوض»(7)فبيّن بذلك أنه لابد من متمسك به مع القرآن من عترته في كل زمان،لا ينقطع في وقت مادام التكليف باقياً،حتى يردا عليه الحوض، وهو وقت انقطاع

ص: 146

التكليف، وذلك المتمسك به الذي هو قرين القرآن ،هو الإمام المدعى، إذ لا يجوز أن يكون غيره فيكون باقياً ما بقى التكليف ، كبقاء القرآن، فيجب أن يكون في كل عصر من هو كذلك حتى تصدق القضية التى لا يجوز عليها الكذب.

ومنها:ما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين(1)من قول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم):«النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض من الاختلاف»(2).

وروى أحمد بن حنبل عن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم):«إذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء ، وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض»(3).

وروى جماعة من محدثيهم عن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)أنّه قال:«النجوم أمان لأهل السماء،و أهل بيتي أمان لأمتي»(4).

وفي رواية أخرى:«أهل بيتي أمان لأهل الأرض،فإذا هلك أهل بيتي جاء أهل يض من الآيات ما كانوا يوعدون»(5).

قال في إسعاف الراغبين-وهو من أشدّ المخالفين-بعد نقل هذه الأخبار:وقد يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى:( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ )(6) أُقيم أهل

ص: 147

بيته مقامه في الأمان لأنهم منه، وهو منهم، كما ورد في بعض الطرق ، انتهى(1).

أقول: وهذه الأخبار صريحة في أنّه مادام التكليف باقياً فلابد من شخص من العترة يؤمن به أهل الأرض من الاختلاف، وأن الأرض لا يمكن خلوها من شخص بهذه المثابة ، ولو خلت منه لهلك أهلها وذهبوا ، فهم أمان لأهل الأرض من الهلاك والاختلاف، وليس كذلك إلا من ذكرناه، وهو الإمام المنصوب من قبل اللّه لبيان الأحكام ورفع الاختلاف، وإزالة الاشتباه عن المكلفين في الحلال والحرام، لا جميع قرابة النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)إذ ليس كلّهم ممن يرضى مذهبه ويحمد طريقه.

وبالجملة إنه لا يصلح لرفع الاختلاف ويكون أماناً منه(2)ومن الهلاك للعباد إلا من هو مؤيد من اللّه بالإلهام، ومخصوص من النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)بالإعلام، لا يتغير علمه ولا يتبدّل حكمه،وما سواه لا يكون كذلك، كما هو ظاهر، وهذا تصديق ما روي عن أئمتنا(علیهم السلام)في هذا المعنى.

روى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب الكليني،عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن يونس،عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن سير، عن أحدهما(علیهما السلام)قال : قال :«إنّ اللّه لم يدع الأرض بغير عالم ، ولولا ذلك لم يعرف الحقّ من الباطل»(3).

وعن علي بن إبراهيم،عن محمد بن عيسى،عن محمدبن الفضيل،عن أبي حمزة قال:قلت لأبي عبد اللّه(علیه السلام) :تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت»(4).

ص: 148

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا(علیه السلام)قال : قلت له: أتبقى الأرض بغير إمام ؟ قال : «لا». قلت: فإنّا نروي عن أبي عبد اللّه(علیه السلام)أنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط اللّه على أهل الأرض أو على العباد. فقال: «لا تبقى إذاً لساخت»(1).

وعن علیّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه المؤمن، عن أبي هراسة، عن أبي جعفر(علیه السلام)قال : «لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله»(2).

وعن الحسين بن محمّد،عن معلّى بن محمّد،عن بعض أصحابنا،عن أبى عليّ بن راشد قال:قال أبو الحسن(علیه السلام) :«إن الأرض لا تخلو من حجّة وأنا واللّه ذلك الحجة»(3).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يضيق بنقل بعضها المقام.

للّه بحجة، إما ظاهراً مشهوراً ، وإما خائفاً مغموراً(1)، لئلا تبطل حجج اللّه وبيناته، وكم ذا وأين أولئك(2)واللّه الأقلون عدداً الأعظمون عند اللّه قدراً،يحفظ اللّه حججه وبيناته حتى يودعوها نظرائهم،ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين،واستلانوا ما استوعره المترفون،وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان،أرواحها معلّقة بالمحلّ الأعلى، أولئك خلفاء اللّه في أرضه، والدعاة إلى دينه، آهٍ آهٍ شوقاً إلى رؤيتهم(3).

وهذا الكلام نص صريح في وجوب دوام الحجة، وبقاء الخليفة في الأرض، مادام التكليف باقياً لا يموت واحد حتى يخلفه من يقوم مقامه، وحمل ابن أبي الحديد هذا الكلام على الأبدال السائحين في الأرض(4) فاسدً،يردّه قوله(علیه السلام): «أو خائفاً مغموراً»فإنَّ الأبدال الذين عناهم ابن أبي الحديد لا خوف عليهم من أحد.

ثمّ إنه من أين يكون لأحد هذا المقام الذي ذكره أمير المؤمنين(علیه السلام)،وهذه الأوصاف غير الأئمة بالمعنى الذي قدمناه ، خصوصاً قوله (علیه السلام)«لثلا تبطل حجج اللّه وبيناته»وقوله:«هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» إلى آخر الأوصاف،

ص: 150

إذ من المعلوم البتة أنه ليس أحد من المقلدة-الذين لا يعرفون الحلال والحرام إلا من فتوى أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأضرابهم الذين يقيسون الدين برأيهم-بقائم للّه بالحجة، وهو مقلّد لمن لم يقم بها.

فمن أين هجم العلم بهؤلاء على حقيقة البصيرة ؟ بل من أين حصلت لهم البصيرة، وهم مقلّدون لمشايخهم، وهم مختلفون ؟

والخارج عن تقليد المشايخ الأربعة غير صحيح العبادة عند المعتزلي(1)،فمن أين يكون قائماً بحجة اللّه إلى آخر الأوصاف، ومن أرادهم بقوله لم ينالوا من البصيرة ما يبل صدى الظمئان ؟

على أنا لا نعرف الأبدال السائحين في الأرض ، ولم ندرك منهم من هو مصداق هذه الأوصاف، حتّى نجعل من لم نره منهم بحكمه، كما رأينا الإمام الظاهر، وجعلنا الغائب بحكمه، بل إنا لا نعرف السائحين إلا القوم الذين يقال لهم: الكلندرية(2)، والعامة يسمونهم أولياء، ويطلق عليهم الناس لفظ الدراويش وهؤلاء قوم لا يصلون، فضلاً عن أن يكونوا يحسنون الصلاة، أفترى هؤلاء الذين عناهم أمير المؤمنين بأن باشروا روح اليقين، أو أنهم خلفاء اللّه في أرضه، والدعاة إلى دينه وسائحاً غير هؤلاء لا نعرفه ؟

ص: 151

إنّ صريح كلام أمير المؤمنين(علیه السلام)أن القوم الذين وصفهم منهم ظاهر ومنهم مستور،وكلام المعتزلي مصرّح بأن جميع السائحين مستورون لا يعرفون ،فلا يطابق كلامه لفظ الخبر ومعناه فلا يصح أن يحمل عليه.

وبالجملة إن كلام المعتزلي لا معنى له ،وإنّما هو من ضيق الخناق، فيتعلل بما لا يجدي نفعاً واللّه الهادي.

ومنها:قوله(علیه السلام)في خطبة له:«والهجرة قائمة على حدّها الأول(1)، ما كان اللّه في أهل الأرض حاجة من مستر الأمة ومعلنها(2)،لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجّة في الأرض، فمن عرفها وأقرّ بها فهو مهاجر، ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجّة فسمعتها أذنه، ووعاها قلبه».(3).

وهذا الكلام من أصرح الصريح في أن الأرض لا تخلو من إمام تجب معرفته، وأن من عرفه صح عليه اسم الهجرة، فسمّي مهاجراً، وأنّ من لم يعرفه سمّي مستضعفاً لا دين له، وهو قوله (علیه السلام):«لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجة في الأرض، ولا يقع اسم الاستضعاف »إلى آخره، وإن ذلك باق مادام التكليف موجوداً، وهو قوله (علیه السلام): «ما كان الله فى أهل الأرض حاجة».

وقد اعترف المعتزلي بذلك، فإنه لما ذكر الفرق بين هذه الهجرة التي ذكرها

ص: 152

أمير المؤمنين،وبين الهجرة التي ذكرها النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)بقوله«لا هجرة بعد الفتح»(1)وخصّ الأولى بالهجرة إلى الإمام ، قال : ثمّ ذكر - يعني أمير المؤمنين - إنّه لا يصحّ أن يعد الإنسان من المهاجرين إلا بمعرفة إمام زمانه، وهو معنى قوله«إلا بمعرفة الحجة في الأرض».

قال :«فمن عرف الإمام وأقر به فهو مهاجر».

قال:«ولا يجوز أن يسمّى من عرف الإمام مستضعفاً»، إلى أن قال: وشيعة الإمام ليست الهجرة بالبدن مفروضة عليهم، بل تكفي معرفتهم به ،وإقرارهم بإمامته، فلا يقع اسم الاستضعاف عليهم ،انتهى(2).

أقول : ولازم قوله«إنّه من المستضعفين» لأنه لا إمام له على طبق مذهبه،والخلفاء الفساق الذين في زمانه من بني العباس لا يصلحون للإمامة على الوجه المذكور فى قول أصحابه، وإمامنا المستور عن أهل الغرور لا يثبت هو وجوده،بل ينفيه في مواضع كثيرة بالصريح من كلامه،فبقي حينئذ بلا إمام عدل،فهو من المستضعفين لا محالة. والعجب منه في هذا الموضع أنه لم يذكر أن الإمام الذي معرفته تكون هجرة، هو القطب الذي كان يدّعيه في شرح كثير من خطب أمير المؤمنين(علیه السلام)، المشابهة في المعنى لهذه الخطبة، وأظنّه هنا نسي ذلك أو لم يتصوّر أنّ الكلام نصّ في مذهب الإمامية، ليتصدّى لدفعه ولو بالراح، ولستره ولو بالزجاج، وأنت خبير بأن الكلام المذكور صريح وأي صريح فيما ندعيه.

ص: 153

واعلم أن أمير المؤمنين(علیه السلام)أراد بالمهاجر والمستضعف في قوله المذكور وأشار به إلى ما في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتَهَاجِرُوا فِيهَا)(1)الآية ، فمن عرف الإمام في زمانه كان مهاجراً في الأرض، وإن لم يخرج من منزله، ومن جهل إمام زمانه فهو مستضعف، وإن جاب الأقطار.

ومنها :قوله في خطبة :«وإنّما الأئمة قوام اللّه على خلقه، وعرفاؤه على عباده، ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه»(2)،الخطبة، وهي وفق المدعى، لأن قوله(علیه السلام) : «الأئمة قوام اللّه على خلقه»صريح في دوام وجود الإمام واستمراره باستمرار زمان التكليف، لأن القائم على الخلق والعريف عليهم يستحيل أن يكون غير موجود ولا حي ولا عارف بأحوالهم .

وقوله(علیه السلام)«لا يدخل الجنة» إلى آخره معناه أنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم بالإمامة، وأقر لهم بها، وعرفوه بالإقرار لهم بذلك، فيجب حينئذٍ أن يكون في كل عصر إمام قائم لله على خلقه، وعريف عليهم يدخل الجنة من أقر له بالإمامة،ويدخل النار من أنكر إمامته،ليهلك من هلك عن بيّنة،ويحيى من حي عن بينة، وهو المطلوب.

والكلام ظاهر في سعة علم الإمام لتمكّنه من معرفة عارفيه ومنكريه، مع بعد ديارهم وكثرتهم، وهو تصديق ما ورد من طرقنا عن أهل البيت(علیهم السلام)أنّ الإمام يعرف أولياءه وأعداءه في أقاصي الأرض وأدانيها، وأنّ الدنيا عند الإمام بمنزلة

ص: 154

الدرهم في كف الإنسان يقلبه،يعلم أعلاها وأسفلها، كما رواه المشايخ الكبار مثل محمّد بن الحسن الصفّار(1)، ومحمّد بن يعقوب(2)، وابن بابويه(3)وغيرهم من أكابر محدثينا في كتبهم(4).

وليس المراد أن الأئمة يعرفون أولياءهم يوم القيامة خاصة،كما ذكره ابن أبي الحديد في شرح الخطبة(5)،لأن الذين لا يعرفون أولياءهم إلا في الآخرة لا يُسمون عرفاء اللّه على خلقه في الدنيا، لأن العريف النقيب والرئيس .

على أن معرفة الولي والعدوّ في الآخرة لا يختص بالأئمة ، بل الخلق كلهم ينكشف لهم حينئذ الغطاء، فيعرف أهل الجنّة أولياءهم،ويكونون إخواناً على سرر متقابلين،ويعرف أهل النار أولياءهم،كلما دخلت أُمة لعنت أُختها،ويعرف المظلوم ظالمه ، وإن كان بعد موته بذكر سيئ، ويعرف المحسن من أحسن إليه

ص: 155

كذلك كما هو معلوم لدى العارفين، فلا فضل للأئمة في هذا يوم القيامة على غیرهم .

ثم إن المتبادر من قوله «لا يدخل الجنة» إلى آخره، أنه لا يدخل الجنة إلّا من عرفهم في الدنيا بالإمامة، وعرفوه في الدنيا بالإقرار لهم بها، ولا يدخل النار إلا من أنكر إمامتهم في الدنيا وأنكروه، أي لم يعرفوه في الدنيا بالإقرار لهم بالإمامة، وهو يؤيد المطلب ويوضحه وكلام أمير المؤمنين(علیه السلام)في هذا المعنى كثير .

وسيأتي بعض منه في آخر الكتاب في موضع يشبه هذا الموضع أو هو فرعه، إنّ شاء اللّه تعالى.

تجوّز خلوّ العصر من رسول مبعوث، بل من نبي، ولا نجور خلوه من وصي هادٍ تقوم به الحجّة اللّه على العباد، والآيتان لا تنفيانه ،فلا حجة لكم فيهما على ما ادعيتم .

أقول : أما قوله تعالى في الأولى(مَّا أَتَاهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ )وفي الثانية:(وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِير)فمحتمل لأن يكون اللّه تعالى أخبر أنه لم يرسل في قريش رسولاً منهم قبل النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)،وإن كان أرسل فيهم من غيرهم أو بلغتهم دعوة الرسل (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)إلى توحيد اللّه تعالى، فليس في الآيتين دلالة على انتفاء الرسل مطلقاً ، وإنّما أقصى دلالتهما على انتفاء رسول إلى قريش من أنفسهم قبل النبى(صلی اللّه علیه وآله وسلّم).

ويؤيد ما قلناه قوله تعالی:(وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ )(1)فإنَّها نَاصّة على أنه لا تخلو أُمّة من الأمم من رسول إليهم منذر يخوّفهم من العقاب، وقد اعترف بذلك شيخ المعتزلة أبو علي الجبائي فقال: وفي هذا دلالة على أنه لا أحد من المكلفين إلا وقد بعث إليهم الرسول، وإنه سبحانه أقام الحجة على جميع الأمم ،انتهی(2).

ومثل ما قلناه في الآيتين قال به الحسن البصري في قوله تعالى:(لِتُنذِرَ قَوْماً ما أَنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ)(3)فقال:لم يأتهم نذير من أنفسهم وقومهم وإن جاءهم من غيرهم(4).

ويحتمل أيضاً أن المراد ما أتاهم من نذير من قبلك على حسب ما جئت به ،

ص: 157

وكذلك في الآية الثانية، وهذا كما قاله قوم في (لِتُنذِرَ قَوْماً )الآية(1).

فتبين أن الآيتين اللتين الحج به الخصم لاتدلان على خلق العصر من الرسل، فضلاً عن أن تدلاً على حلوه من الأوصياء الهادين ، فسقط الاحتجاج بهما رأساً.

وأما الآية الثالثة وهى قوله تعالى:(لِتُنذِرَ قَوْماً ما أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ)فقد عرفت ما قيل فيها مما لا ينفي وجود الرسل إلى قريش من غيرهم،على أن المروي عن عكرمة فى معناها لتنذر قوماً كما أنذر آباؤهم(2)،بجعل «ما» مصدرية لا نافية، وحرف التشبيه محذوف كما حذف في قوله تعالى : ( وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ)(3).

وهذا القول أدلّ على المطلوب من الأوّل ويعضده آيات كثيرة(وَإِن مِنْ أُمَّةٍ )الآية، وآيات نفي الحجّة للناس على اللّه بعد الرسل(4)، وقوله تعالى:(ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتَرَاكُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ)(5).

وقوله تعالى:(قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)(6)جواباً لقولهم : (لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَتَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ)(7)الآية،كما قاله بعض الأفاضل(8)، وأما في الظاهر فهي جواب لقول اليهود : (أَلا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ

ص: 158

حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ)(1)كما قصه اللّه من قولهم، فلا حجة فيها على المقصود، فهذه الآيات دالة على أنّ اللّه عزّوجلّ لم يترك أُمة بغير رسول تقوم به الحجة عليهم .

وقال الشيخ الصدوق :إن معنى الآية الأولى،وهي قوله تعالى:(لِتُنذِرَ قَوْماً ما أَتَاهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ)،أي ما جاءهم رسول بتبديل شريعة ولا نسخ ملة، ولم ينف الهداة الدعاة من الأوصياء ،انتهى(2)،وهو محتمل أيضاً.

وأما قوله تعالى:(وَمَا آتَيْنَاهُم مِن كُتب يَدْرُسُونَهَا)فلا دلالة فيه على تقي الرسول ، وإنما غاية دلالته على أنه لم ينزل اللّه على قريش كتباً من السماء بلسانهم قبل القرآن، وهذا ما لا ينكره أحد، ولا ينفع الخصم، إذ لا يجب على كلّ رسول أن يكون معه كتاب وله شريعة، بل يجوز إرسال الرسل يدعون إلى شريعة واحدة، ولتأكيد ما في العقول، كما ذهب إليه الإمامية، وأبو علي الجبائي، وأتباعه من المعتزلة(3).

ودلّ على الأول الاتفاق على أن لا شريعة لأحد من الأنبياء إلا لآدم ونوح،وإبراهيم وموسى،وعيسى ومحمّد(صلی اللّه علیه وآله وسلم)، وأن كل الرسل غيرهم يدعون إلى الشرائع السابقة على شريعتنا .

والحاصل أن الآيات لا تدل على نفى الرسل مطلقاً بوجه من الوجوه، ولو نزلنا

ص: 159

للخصم عن الحجّة، وقلنا بدلالتها على ذلك لم تكن دالة على نفى إمام هادٍ تقوم به الحجة اللّه على العباد كما عرفت من البيان .

وقد وضح من ذلك سلامة أدلتنا الدالة على وجوب وجود إمام في كل زمان من أزمنة التكليف عن معارض، فتعيّن القول به والمصير إليه.

وبسنده عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي جعفر(علیه السام)قال:سمعته يقول:«ما تترك الأرض بغير عالم ينقص ما زادوا،ويزيد ما نقصوا، ولولا ذلك لاختلطت على الناس أُمورهم»(1).

وعن سليمان الأعمش،عن الصادق جعفر بن محمد(علیهما السلام)في حديث قال:«ولم تخل الأرض منذ خلق اللّه الخلق من حجة للّه، فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو حتى تقوم الساعة من حجّة للّه فيها، ولولا ذلك لم يعبد اللّه».

قال سليمان:فقلت للصادق : فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال :«كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب»(2).

اللهم ثبتنا على الحق ، وموالاة الحجة، إنك تثبت الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا وفي الآخرة.

ص: 161

ص: 162

ص: 164

(1)

وينبغي أوّلاً بيان معنى العصمة،فقد اختلف فيها المتكلمون بعد الاتفاق على أنها في اللغة المنع(2)،ومنه قوله تعالى: (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)(3)،وقوله تعالى:(لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ)(4)فذكر أصحابنا أن العصمة لطف خفي يفعله اللّه تعالى بالمكلّف،بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية، مع قدرته على ذلك(5).

وفسّرها بعض بأنها الأمر الذي يفعله اللّه من الألطاف المقربة إلى الطاعات التي يعلم معها أنّه لا يقدم على المعصية بشرط ألّا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء(6).

ص: 165

وفسرها بعض آخر بأنها ملكة نفسانية لا تصدر عن صاحبها المعاصي(1).

وكلّ هؤلاء متفقون على أن العصمة لا يشترط فيها سلب القدرة على المعصية وذهب قوم إلى اشتراط سلب القدرة على المعصية في العصمة (2).

ثم اختلفوا في معناها فقال القوم:إنّ المعصوم مختص في بدئه أو في نفسه بأمر يقتضي امتناع إقدامه على المعصية، فالعصمة على هذا هى ذلك الأمر المذكور(3).

وقال بعض : «إن العصمة هي القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية؛ وهو قول أبي الحسين البصري»(4).

وأصحابنا رضوان اللّه عليهم لا يختلفون في قدرة المعصوم على المعصية، لكنه لا يفعلها ولا يصح نسبتها إليه، بل ينبغي أن يقال: إنّه لا يشترط في العصمة ألا تخطر المعصية بباله ، إذ لولا ذلك لكان مسلوب القدرة، وإلا صح ما قاله أصحابنا.

لنا : أن المعصوم لو لم يكن قادراً على فعل المعصية لما كان مكلفاً بتركها، إذ شرط التكليف بالشيء القدرة على فعله وتركه ، إذ لا يصح أن يقال: إن الإنسان مكلف بترك الطيران إلى السماء كما أنه لا يجوز أن يكلف بالطيران إليها(5)،لعدم الاستطاعة إلى ذلك، والتالي باطل،فقد علمنا بتوجه الأمر والنهي إلى المعصومين من الأنبياء والأوصياء ، وإذا بطل التالي بطل المقدّم.

وأيضاً: لو كان المعصوم غير قادر على فعل المعصية لما استحق على تركها

ص: 166

ثواباً ولا مدحاً، لأنه في تركها مجبور على الترك، وملجأ إلى الاجتناب، ولا مدح المجبور ولا ثواب لملجاً كما لا يخفى والكل باطل بالاتفاق إذ لا نزاع في استحقاق المعصوم على ترك المعصية المدح والثواب، والكتاب دال عليه ؛ فالمقدم باطل أيضاً.

إلى الإمام لما ذكرتم ، بل لما ذكرنا في وجوب نصب الإمام، ولا يلزم أن يكون معصوماً(1).

أقول : وجوابه قد عرفته فيما سبق عند إيراد ما احتج به على وجوب نصب الإمام سمعاً ، فإنا بينا هناك بطلان ما قال ، وبينا أن الحاجة إلى الإمام هو ما ذكرناه،لا ما ذكره خاصة بما لا مزيد عليه.

[الدليل ] الثاني: أن الإمام حافظ للشرع فلو جاز عليه الخطأ لم يكن حافظاً له ، هذا خلف ؛ أما إنه حافظ للشرع، فلما نبينه وما بيناه في المقدمة، وأما إن المخطئ غير حافظ للشرع فظاهر لا يحتاج إلى بيان فوجب أن يكون الإمام معصوماً. وأجاب القوشجي عنه«بأن الإمام ليس بحافظ للشرع بذاته، بل بالكتاب والسنة واجتهاده الصحيح، فإن أخطأ في اجتهاده فالمجتهدون يردّون، والأمرون بالمعروف يصدون، وإن لم يفعلوا أيضاً فلا نقض للشريعة القويمة»(2).

أقول:هذا الجواب فاسد :أما قوله«ليس حافظاً للشرع بذاته»فما أدري ما عنى به، فإن كان يعني أنّ الإمام علمه ذاتي كعلم الباري تعالى لا يحتاج إلى التعلم فذلك ما لا يدعيه أحد من الناس،وإنّما المدعى كونه معلماً من الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)جميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم، ومفهماً من اللّه علم التأويل، بحيث لا يشذ عنه حكم واقعة من الوقايع، ولا يُسئل عن شيء إلا وهو يعلمه من كتاب اللّه علماً لا تغيّر فيه ولا تبديل ولا اختلاف،وليس علماً اجتهادياً وحكماً نظرياً يختلف باختلاف النظر، ويتغيّر بتغيّر الاجتهاد.

ص: 168

وإن عنى بقوله :«بذاته» هذا المعنى المدعى ، فليس هذا علماً ذاتياً، وإنّما هو علم من الكتاب والسنة، وليس بخارج عنهما ، لكنّه علم يقيني لا يتطرّق عليه التبدل والاختلاف بتبدل الأنظار واختلاف الاعتبار، فيخطئ تارةً، وطوراً يصيب كحال أئمة المجيب .

وأما قوله:«واجتهاده الصحيح»فهو مناقض لقوله «فإن أخطأ في اجتهاده»، فأين الصحة مع الخطأ ؟ وقد تقدم منا تحقيق بطلان الاجتهاد الذي عناه، الذي هو ملازم لمخالفة الحقِّ دائماً، وأنه ليس طريقاً لبيان أحكام اللّه ، ولم يتعبد اللّه عباده به في المقدّمات الخمس، وأوضحناه أتم الإيضاح، وسيأتي له مزيد بيان .

وبالجملة إنا أثبتنا أن الإمام حجّة اللّه على خلقه، والحجة لا تقوم بالمجتهد، الجواز الخطأ عليه كما اعترف به المجيب في كلامه.

وقوله: «فالمجتهدون يردون»فيه الحكم بانقلاب المحجوج حجّة والمأمور الذي تجب عليه الطاعة أميراً واجب الطاعة ، وهذا إخراج للإمام عن الإمامة لما علمت أنّها رياسة عامة فى الدين والدنيا، والمردود عن اجتهاده مرؤوس لا رئيس، ومحكوم عليه لا حاكم.

وقوله:«والأمرون بالمعروف يصدون»أظهر قبحاً،فإن المصدود الممنوع من إمضاء الحكم من سائر الرعيّة وأدائى الناس، وليس له رياسة على أحد، وليت شعري أي إمامة ورياسة تبقى لذلك الإمام الذي لا يؤمن عليه الخطأ في الأحكام،مع ردّ الرعية اجتهاده، وإبطالهم قوله ومنعهم إياه من إمضاء الحكم الذي اجتهد فيه ؟ وهل هذا على ما ذكر إلا مأمور منهي ، يساس ويؤدب من رعيته الذي نصب لسياستهم وتأديبهم ، فلا يكون على هذه الحالة إماماً البتة مع ما يلزم من وجوب طاعة مجتهد وآمر ومخالفة آخر.

ص: 169

وذلك أنّ الإمام إذا اجتهد في حكم - فخالف فيه اجتهاد قوم مجتهدين قد اختلفوا أيضاً على قولين أو ثلاثة لما علمت من أن الاجتهاد غير منضبط - فحينئذٍ كل فريق يخطئون الإمام، ويأمرونه بالرجوع إلى قولهم فليخبرنا القوشجي عن إمامه ذلك عن رأي أيّ الفرق يصدر ؟ وبقول أيهم بأخذ ؟ ولأمر أيهم يطيع ؟

مع لزوم الترجيح من دون مرجّح في تقديم تقليده لكلّ واحدة من الفرق على الأخرى، والاقتداء بها دون أختها، فهو مرتهن دائماً بعصيان فرقة لطاعته الأخرى ، ومصدود عن الأمر دائماً لدوام اختلاف المجتهدين، أفترى هذا إماماً أم هو أذل المأمومين ؟

وبعد، فمن أين توجّه عليه الخطأ في الاجتهاد عند القوشجي وأصحابه، واحتيج إلى الإنكار عليه من المجتهدين، مع حكمهم بأن كل مجتهد مصيب؟(1)وهل يبقى على هذا القول فضل لمجتهد على مجتهد آخر حتى يكون أحدهما يرد الآخر عن اجتهاده، ويصده عن حكمه ؟

ثم لو قلنا بعدم الإصابة في الاجتهاد الذي هو مخالف لقول المجيب، فمن أين علم أن المخطئ هو الإمام، وأن المصيب غيره ؟ وهل يعلم ذلك إلا من هو مطلع على باطن حكم اللّه في الواقعة ؟ وإذا وجد هذا فهو الإمام لا محالة، لا ذلك

المجتهد المخطئ والمجيب ينفيه فيلزم حينئد عدم جواز ردّ مجتهد من الناس اجتهاد غيره-الإمام ومن سواه- لتساويهم في عدم العلم بالإصابة أو الخطأ على القول بالتخطئة، وفي الإصابة معاً على القول بالتصويب، فلا يكون لواحد رياسة على الآخر ، فلا إمام ولا مأموم إلا الرعاع والأوباش، فإن إمامهم من يقلدونه، فما

ص: 170

أكثر الأئمة على هذا القول لو كان قائلوه يشعرون، ولما قالوه يفهمون.

وقوله: «فإن لم يفعلوا إلى آخره، فهو أفحش من الجميع، لأنه إخراج للأمر بالمعروف الواجب عن الوجوب، ولا يخفى ما فيه من المناقضة.

وقوله : «فلا نقض للشريعة القويمة إن أراد أن عصيان المجتهدين - بترك ردّ إمامهم المخطئ وترك الإنكار عليه - لا يغير حكم اللّه ولا يبدل فرضه، فلا ينقلب به الحرام حلالاً ، ولا الحلال حراماً، بل يلزم العاصى الإثم على المعصية، فذلك صحيح عندنا، لكنه لا يرضى به لاستلزامه اتفاق الأمة على الخطأ وهو خلاف مذهبه.

وإنّ أراد أن عصيان المجتهدين في تركهم النكير على إمامهم الخاطئ لا يوجب الإثم لهم، ولا يخرجهم من حيّز العدالة وعصيان الإمام وخطؤه لا يبطل إمامته ؛ فذلك باطل باتفاق الأمة والنص من الكتاب والسنة ، ومن المحال أن يكون كف الناس عن إنكار المنكر مسقطاً عنهم الإثم ، ومجوّزاً لفاعل المنكر فعله.

والحاصل أنّ هذا الكلام تدليس وتلبيس لا معنى له ولا فائدة فيه و وأنت بعد الإحاطة بما قررناه لا ترتاب في بطلانه، وبذلك يسلم دليلنا من الإيراد ويتم به المراد .

[الدليل ] الثالث(1): أنّ الإمام لو أقدم على المعصية لوجب الإنكار عليه،وهو مضاد لوجوب إطاعته الثابت بقوله تعالى:(أطيعوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمر مِنْكُمْ)(2)ومفوّت للغرض من نصبه ، وهو امتثال أوامره ، واجتناب مناهيه ، واتباعه

ص: 171

فيما يفعله فيكون من تجب طاعته والاقتداء به في القول والفعل يجب الإنكار عليه والبراءة من فعله، أو يلزم الإثم بترك النكير عليه، أو يخرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن كونهما واجبين وكله باطل؛ فوجب أن يكون الإمام معصوماً لدفع هذه المحذورات.

وأجاب عنه القوشجي«بأن وجوب الإطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشرع، وأما فيما يخالفه فالرد والإنكار، فإن لم يتيسر فسكوت عن اضطرار»(1).

أقول: وهذا ليس بجواب عن الدليل بالمرّة وإنما هو تدليس وتشبيه على غير ذي الروية، لأن قوله : «إنّ وجوب الإطاعة إنّما هو فيما لا يخالف الشرع» مسلّم لا ينكره أحد، ولا ندعى خلافه، وكذلك قوله :«وأما فيما يخالفه فالرد والإنكار»صحيح مسلم ، وهو خلاف المدعى، فإن المدعى أن الإمام لا يجوز عليه الخطأ وارتكاب المعصية.

ولو جاز عليه ذلك فحين يواقع الخطية إن وجب الإنكار عليه خرج عن كونه واجب الطاعة، وهو واجب الطاعة بالنص والإجماع، وإن لم يجب الإنكار عليه خرج الواجب عن كونه واجباً، وهو كذلك باطل، فحينئذ وجب كونه معصوماً لا يواقع معصية، ولا يحتاج إلى الإنكار عليه، ويكون الراد عليه قوله راداً على اللّه ورسوله، وليس المدعى أن الإمام يخالف الشرع ، فتجب إطاعته في مخالفة الشرع ، ولا يجوز الإنكار عليه.

وجوابه إنّما يتوجه علينا لو كان هذا مدعانا، وليس هذا هو فسقط الجواب من أصله، ولا يتوجه له الجواب إلا بإقامة حجّة على منع اللوازم الباطلة، مثل أن يمنع

ص: 172

وجوب الإنكار على الإمام إذا عصى ويقيم عليه دليلاً، وغير ذلك من اللوازم المذكورة في الدليل،مع مباشرة الإمام المعصية، وهو لم يقم على منع شيء منها حجّة بالمرّة ، فليس إيراده بوارد علينا ، بل هو مما نقول به ونجعله جزءاً من الدليل كما ترى .

وقوله«فإن لم يتيسر فسكوت عن اضطرار»واهٍ جداً، لأنه يستلزم أمرين قبيحين : إما كون ذلك الإمام العاصي متظاهراً بالمعصية، ومتغلباً على الأمة بمن يوافقه من العاصين، بحيث يبلغ تغلبه إلى خوف أهل العلم والفضل من الإنكار عليه إذا عصى، ولا يقدرون على إظهار النكير عليه لتجبره وتكبره عن قبول الحقوالعمل به.

ومعلوم أن هذا ليس بإمام مرشد،ولا رئیس عادل،بل هو ظالم جائر،وجبّار فاسق،ولا يصلح أن يكون إماماً إلا للقوشجي وأمثاله، وليس كلامنا في مثل هذا العنيد المريد، ولا يجوز للقوشجي أن يناضل ويخاصم عن مثل هذا الإمام الفاجر الذي يدعو إلى النار، ويتكلف لنصرته كلاماً مسجعاً لا حقيقة له يشبه سجع الكهان ، وليس هذا بإمام أصلاً حتى نحتاج إلى البحث عنه .

وهذا المعنى هو الأقرب والأنسب بعدم تيسّر الإنكار والسكوت عن اضطرار فی كلامه،أي إن الناس يضطرون إلى السكوت عن ذلك الإمام ، فلا ينكرون عليه لخوفهم من شره وطغيانه.

وإمّا كون الأمة موافقين له على المعصية فاضطروا إلى السكوت لاتفاق الجميع علی العصيان، وهذا كما ترى مستلزم لإجماع الأمة على الخطأ واتفاقهم على الباطل، وإلا كيف يتصوّر عجز كافتهم، وعدم قدرة جميعهم عن الإنكار على ذلك

ص: 173

الفاسق اللعين لولا مواطأتهم معه على الخطية، وهو باطل عنده، فبطل جوابه من جميع وجوهه، وصح دليلنا.

اللهمّ إلّا أن يقول : إن الإمام لا يشترط فيه العدالة أيضاً،كما يفهم من كلام جماعة من قدماء العامة(1)، وحينئذٍ يلزمه الايتمام بمن وجبت منه البراءة بقوله تعالى:(وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)(2)فيستحق ما وعد اللّه من العذاب والخزي على ولاية الظالمين ومعونتهم، وبئس هذا المذهب مذهباً.

[الدليل ] الرابع : أن الإمام لو أقدم على المعصية للزم من ذلك انحطاط درجته عن أقل العوام ، لأنه أعرف بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات، فصدور المعصية منه أقبح من صدورها من العوام، وذلك ينافي علو مرتبته وأبهة رئاسته، ويكون أنزل درجة من العوام ورعاع الناس، فوجب أن يكون معصوماً، ولا قدح للقوشجي فيه، وكأنّه لا يمنع كون الإمام ناقص الدرجة عن عوام الناس ، كما يظهر من كلاميه المتقدمين.

[الدليل]الخامس: أن الإمام أمين المسلمين على دينهم، وخازنهم على أموالهم، فلو لم يكن معصوماً لم يؤمن عليه من تغيير الأحكام والمحاباة في القضاء بين المسلمين، والإيثار بالمال لرغبة أو رهبة، كما وقع لأئمة القوم،فيجي الفساد من حيث طلب الصلاح، والعدالة لا تكفي لجواز ارتفاعها عند عروض الأسباب الداعية إلى ما ذكرنا، إذ ليست من الصفات اللازمة، فلا يحصل

ص: 174

بها الأمن اليقيني من تغيير الأحكام والإيثار بالمال، فلا تنحسم بها مادة التهمة المثيرة للخلاف والفتنة، فوجب كون الإمام معصوماً لحسم تلك المواد المنافية للغرض من نصب الإمام الذي من جملته حصول الألفة به.

[الدليل]السادس: أنّه لو لم يكن في الأمة معصوم لا يجوز عليه الخطأ في الأحكام لم يكن إجماعهم حجّة ، لجواز الخطأ على كل الأفراد، فيجوز على الجملة(1) كما بيّناه أوّلاً.

ويشير إليه قوله تعالى:(أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ)(2)وقول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم):«ألا لا ترجعنّ بعدي كفاراً ، يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف»(3)فإن هذا الخطاب لا يوجّه إلا لمن يجوز عليه الخطأ، وهو كما ترى موجه إلى الجملة(4)،فيخرج الإجماع عن الحجّيّة، لكنه حجّة عند الخصوم، فيجب أن يكون في المجمعين من لا يخطئ في الحكم، لتثبت بوجوده في المجمعين حجيّة الإجماع، ويجب أن يكون ذلك هو الإمام ، لأنه أولى الناس بهذه المنزلة؛ فالإمام معصوم.

[الدليل] السابع : أنه قد حصل الاتفاق في النقل عن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)أنّه لا تزال طائفة من أُمِّته على الحق حتى تقوم الساعة(5)، وحينئذٍ إن كانت تلك الطائفة فيهم

ص: 175

معصوم من الخطأ، يرجعون إلى قوله، ويأخذون بحكمه، ويعتمدون في الدين على بيانه، فذلك المراد، ويكون ذلك هو الإمام، لما ذكرنا من قريب.

وإن لم يكن فيهم معصوم بتلك المثابة وجب أن يكونوا كغيرهم من الطوائف،يخطئون ويصيبون، فلم يكونوا على الحق أبداً، إذ لا خصوصية لهم على غيرهم من الفرق .

[و](1)على هذا توجب لهم دوام الإصابة، ولا مانع لهم عليه من الخطأ، فمن أي وجه وجه كانوا ملازمين للصواب مستمرين على الحق ؟

على أن لازم ذلك كون الطائفة بأسرهم معصومين، ولا قائل به، بل هو خلاف ما قاله خصومنا من انتفاء المعصوم في الأمة، فيجب أن يكون الأول هو المقصود، وهو أن تلك الطائفة أن تلك الطائفة فيهم من لا يجوز عليه الخطأ في الأحكام، وهم تابعوه في أقواله وأفعاله، فكانوا بتبعية المعصوم معصومين من الخطأ، وذلك المعصوم هو الإمام، وهو المطلوب.

ولو قلنا بأن الطائفة التي لا تزال على الحق هم الأئمة إمام بعد إمام ، لكان ذلك أدلّ على المراد من إثبات عصمة الإمام من الأوّل؛ فتأمل .

[الدليل]الثامن: قوله عزّ وجلّ :(وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي

ص: 176

جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(1). وجه الدلالة أن الآية تضمنت سؤال إبراهيم الخليل ربه القاهر الجليل أن يجعل من ذريته إماماً، فأجابه اللّه تعالى بأن الإمامة، وهو قوله «عهدي» لا تنال الظالمين فلا يكون من جرى عليه اسم الظلم لها أهلاً، ولا لمقامها مستحقاً، إذ من المعلوم ضرورة أن الخليل(علیه السلام)لم يسأل الإمامة لظالم في حال ظلمه، ولا لعاص في وقت عصيانه.

وإنّما سألها لمن كان من ذريته في حال استقامته وصلاحه، فأخرج اللّه منها الظالم، فيلزم أن يكون المراد بالظالم من جرى عليه اسم الظلم وقتاً ما، فيجب من ذلك أن يكون مستحق الإمامة من لم يجر عليه اسم الظلم من أوّل عمره إلى

آخره، وذلك معنى العصمة .

وقوله تعالى:(لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ)(1)ومعلوم أنّ المراد من عدم محبة اللّه الجهر بالسوء من القول في المسلمين لا في الكفار، إذ لا حرمة لهم في الإسلام بالإجماع، فكان معنى الآية أن من ظلم مسلماً في ماله أو عرضه أو بدنه من المسلمين جاز للمظلوم أن يذكره بسوء ما صنعه، وليس غصب مال مسلم أو شتمه مثلاً أو ضربه بغير حق كفراً، وقد سمّاه اللّه ظلماً.

وقوله تعالى:(وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً)(2)الآية، وإذا كان المقتول مظلوماً، فالقاتل ظالم ألبتة، وليس القتل بكفر، وقد سمّاه اللّه ظلماً .

وقوله تعالى:(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً-إلى قوله-:مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)(3)فسمّى القتال في الأشهر الحرم ظلماً وهو ليس بكفر.

وقوله عز وجل :(قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ )(4) فجعل حرمان الفقراء والمساكين من حصتهم - وهو حقهم عند صرام أصحاب الجنة جنتهم - ظلماً(5)وهو ليس بكفر، إلى غير ذلك من الآيات التي يطول تعدادها .

فحينئذٍ وجب في الإمام العصمة من جميع الذنوب، التي يصدق عليها اسم الظلم [و](6)الكفر وغيره من المعاصي، من أوّل عمره إلى آخره، لئلا يكون اسم

ص: 178

الظلم جارياً عليه في بعض أحواله وأطواره، فيخرج عن استحقاق الإمامة التي هي عهد اللّه ، ويسقط حظه عن نيلها لاشتراط كون الإمام غير ظالم في صريح الآية.

فالآية المذكورة (1)- وللّه الحمد - صريحة في وجوب عصمة الإمام غاية الصراحة ، لا تقبل التأويل.

وقد اعترف الفخر الرازي، وهو من أعاظم المخالفين بدلالتها على ذلك في تفسيره، وصرّح بأنهم تركوا العمل بمضمونها على عمد، قال: أما الشيعة فإنّهم يستدلون بها على صحة قولهم في وجوب العصمة ظاهراً وباطناً، وأما نحن فنقول : مقتضى الآية ذلك، إلّا أنا تركنا الباطن ، فتبقى العدالة معتبرة، انتهى(2).

فانظر لكلامه وتصريحه بمخالفتهم مقتضى الآية من غير حجة، لتتضح لك حالهم في تعمّدهم مخالفة الحق وارتكاب الباطل على علم ويقين.

ومنها عُلم أن من أسلم عن كفر لا يصلح للإمامة ، لفوات العصمة، وما أجاب به القوشجي عن الآية - بأنّ غاية الأمر ثبوت التنافي بين الظلم والإمامة، ولا محذور إذا لم يجتمعا(3)-باطل بما سبق من البيان من أن المسؤول له الإمامة ليس الظالم في حال ظلمه، ولا ذلك بمقام خليل الرحمان، ولا يجوز عاقل يخاف اللّه نسبة ذلك إليه، بل لمن كان في حال الصلاح أعم من أن يكون ممن يجري منه الظلم أو غیره.

وحيث كان الجواب وارداً بإخراج الظالم من استحقاق الإمامة التي هي عهد اللّه تعيّن أن يكون المراد به من جاز صدور الظلم منه، أو صدر منه الظلم أناً ما ،

ص: 179

لا الظالم وقت ظلمه، إذ ليس مسؤولاً له الإمامة، فلو كان هو المراد من الجواب لم ينطبق على السؤال، ولكان السؤال باقياً بغير جواب، وهو خلاف المعلوم المتفق عليه من كون هذا الجواب لذلك السؤال.

وأيضاً: إنّ الظالمين اسم فاعل و ال موصولة، واسم الفاعل إذا كان صلة ل-«ال» تعيّن كونه للماضي، فإذا قيل : جاء القائم كان المراد به الذي قام، فمعنى الظالمين بحسب اللغة العربية الذين ظلموا قبل،لا ينالهم عهد الإمامة وإن صلحوا ، لا الظالمين فى الحال ، لأنه خلاف العربية، فكانت الآية صريحة في وجوب عصمة الإمام قبل الإمامة، وفي أنّ نيل الإمامة مشروط بسبق العصمة فيجب حصولها أيضاً في الحال وفي المآل في الإمام، لأنها شرط لنيل الإمامة،وإذا زال الشرط زال المشروط،فزال اعتراض المعترض وذهب إيراده،فليتأمل[في]المقام،فإنّه حقيق بالتأمل.

وممّا يُضحك الحزين غفلته عن معنى قوله :«إن غايه الأمر ثبوت التنافي بين الظلم والإمامة»فإنّه يتضمن أنّ الإمام كلّما ظلم زالت إمامته،وعلى هذا لو نصب إمام فظلم بعد نصبه بلا فصل وجب عزله لتنافي الإمامة والظلم باعترافه، فينصب غيره، فيظلم كذلك فتكون حاله حال الأول، وهكذا، فجاز أن ينصب في يوم واحد عشرة أئمة أو أكثر، ويعزلوا ، لأن الفرض أنّ الإمام ليس بمعصوم ، وصدور الظلم منه جائز.

فأيّ شيء على هذا أضيع من هذه الإمامة ؟ وأي ذليل وناقص أذلّ وأنقص من هذا الإمام الذي ينصب ويعزل في ساعة واحدة ؟ وهل بمثله يعز الدين وتقوى شوكة المسلمين ؟

ص: 180

أو ليس إنه لا مخرج من هذا المحذور الذي يتضمنه كلام المجيب إلّا باشتراط العصمة في الإمام ؟ أوّلا يدري أنا لم نشترط العصمة في الإمام إلا من جهة ما ذكره من تنافي الظلم والإمامة ؟

فما جعله رداً علينا هو الدليل لنا، وهل زادنا به إلا تقوية لو كان يشعر، ولو أنّه اعترف بما اعترف به شيخه الرازي من تركهم العمل بمقتضى الآية - كما مرّ عليك من كلامه - لكان أولى به وأليق بمذهبه والحمد للّه على إظهار الحق لأهله.

[الدليل ] التاسع : قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ)(1)وجه الدلالة أنه تعالى أمر بإطاعته على الإطلاق، لأنه المالك للعباد والأمر والنهي، ولا يأمر ولا ينهي إلا بمقتضى حكمته، ولا يُسئل عما يفعل، وعباده يسئلون وأمر بطاعة الرسول على الإطلاق أيضاً،فعرفنا من ذلك أن الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لا يأمر إلّا بحق، ولا ينهى إلا عن باطل، فهو معصوم من الخطأ والزلل بعصمة اللّه له، وتثبيته إياه على نهج الصواب.

ولولا ذلك لما أطلق وجوب إطاعته، ثم أطلق الأمر بطاعة أولى الأمر كما أطلقه في طاعة نفسه وطاعة رسوله اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)ولم يقيده بقيد،ولم يشرط فيه شرطاً، فعلمنا من ذلك أيضاً أن أولي الأمر معصومون من الخطأ، مطهرون من العصيان، ملازمون للصواب، لا يأمرون إلّا بمعروف،ولا ينهون إلا عن منكر، إذ لا يجوز أن يأمر اللّه على الإطلاق بطاعة من يجوز منه الخطأ فى الأحكام، ومقارفة الذنوب العظام ، بل يجب في الحكمة أن يكون الأمر بالطاعة له مشروطاً بموافقة طاعة اللّه ، وموافقة الحق لا مطلقاً .

ص: 181

كما أنا رأينا الباري تعالى اشترط في مواضع كثيرة وقيد الوعد والمدح بلزوم التقوى والاستمرار على الوفاء، حيث كان الممدوح والموعود ممّن يجوز عليه الخطأ والمخالفة، مثل قوله تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتفيْتُنَّ )،وقوله تعالى:﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أَوْلَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً)(1)،وقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ)(2)وغير ذلك من الآيات الكثيرة.

وحيث لم يشترط في طاعة أُولى الأمر شيئاً لزم أن يكونوا ملازمين لطاعته لا يخرجون منها إلى معصية، وأولو الأمر هم الأئمة ؛ فالإمام معصوم ؛ فمن كان من أُولي الأمر فهو معصوم،ومن ليس بمعصوم فليس من أُولي الأمر.

ولا يعارض ما ذكرناه قوله تعالى:(وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)(3)الآية، وما جرى مجراها من الآيات، لأنها أدب للنبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)وتهديد لغيره،لأن اللّه قد عصمه من الشرك ومداهنة الكفّار، فلم يكن الشرط فى الحقيقة متوجهاً إليه، بل إلى الأمة، وكان اللّه تعالى كثيراً ما يخاطب النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في القرآن، وهو يريد الأمة ، كقوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ

ص: 182

النِّسَاءَ)(1)وغير ذلك حتى قيل : نزل القرآن ب-«إيَّاك أعني واسمعي يا جاره»(2).

والفائدة في توجيه الخطاب ظاهراً إلى النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في الآية المذكورة ومشابهاتها تهويل أمر الشرك وتعظيمه وقطع أطماع الطامعين من الناس في المغفرة مع الإشراك بعد الإيمان ، لأنهم إذا سمعوا أنّ اللّه توعد نبيه الكريم مع ما نوه باسمه في القرآن الحكيم بإحباط عمله إن أشرك علموا أنه لا رجاء لغيره في عفو اللّه عنه إذا أشرك ، فيحذرون غاية الحذر من الشرك.

وليس حال من علمت عصمته بالأدلة القاطعة مثل النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)كحال غيره ممن علمت عدم عصمته حتى يرتكب فى أمره من التأويل ما يرتكب في معلوم العصمة للزوم الجمع بين الأدلة القطعية؛فتبصر،فاندفع إيراد الخصوم بعون الحي القيوم، وثبت من الآية ما ندعيه من عصمة الإمام.

[الدليل ] العاشر : أنّ الإمام منصوب لردع العصاة وتأديب الجناة وإقامة الحدود، وإذا لم يكن معصوماً من مباشرة القبايح كان في نهيه عن المنكر داخلاً في زمرة المذمومين وحاصلاً في حين الملامين الذين قال اللّه في أمثالهم: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ )(3)فأي إمامة لمن كان مذموماً معاتباً يأمر بالمعروف ويتركه وينهى عن المنكر ويرتكبه ؟

ص: 183

وكيف يكون مثل هذا القيم اللّه على عباده والصادع بدينه، والذاب عن حريم الحق ، وهو يهتكه ويوهنه بعصيانه ؟ حاشا اللّه أن يكون مثل هذا خليفة اللّه في أرضه وحجته على خلقه، ودليله في عباده، وأمينه في بلاده على حلاله وحرامه ، وحدوده وأحكامه، وهو من جملة العاصين، ومن القوم المذنبين

وأيّ عاقل يتصوّر أن يكون العاصي أهلاً لخلافة اللّه ، ومستوجباً لنيل عهد اللّه ، و مستحقاً للنيابة عن أنبياء اللّه ؟ فإنّ هذه الأوصاف الثابتة للإمام لا يجوزها العقل السليم إلا لمن كان معصوماً، ولم يكن بشيء من الذنوب موصوماً.

على أنّا لم نر خليفة لنبي فيما مضى إلّا مطهراً من الذنوب، ومبرءاً من العيوب، ونبينا سيّد الأنبياء، أفيجوز أن يكون خليفته من العصاة والخائضين في الجهالات؟ إنّ في هذا لافتراءاً عظيماً على ربّ الأرضين والسماوات، فيجب أن يكون الإمام معصوماً من مواقعة الخطيئات، وأنت ما أظنك تشك في ذلك بعد الإحاطة بما بيناه، والتأمل فيما قررناه.

قبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبّك»(1)هذا آخر ما يمكن تعلقه به من الكلام .

قال: قوله(علیه السلام)«أو أن أنقص فى رأيى»هذا يدل على بطلان قول من قال : إنه لا يجوز أن ينقص في رأيه، وإن الإمام معصوم عن أمثال ذلك، وكذلك قوله للحسن:«أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا» يدل على أن الإمام لا يجب أن يعصم من غلبات الهوى و[لا عن](2)فتن الدنيا(3).

أقول:ليس فى هذا حجّة ولا تحصل به معارضة بل ينبغي أن يحمل في أمير المؤمنين وفي ابنه إن كان هو الحسن على أنه خرج مخرج ما جرت به العادة في البشر ، من حيث الجملة من تقلب أحوالهم وتصرّف الأمور بهم، وحصول التغيّر لهم في الأجسام والآراء، وغلبة النفس والهوى على عقولهم، لا خصوص الموصي والموصى لأنه(علیه السلام) هنا في مقام التأديب والموعظة، وإرادة المبادرة بها، وقصد تعجيلها إلى ابنه.

ومقتضى الحال أن يذكر الداعي إلى ذلك، والمسبب إليه في الواعظ والموعوظ، ولا شيء أنسب في ذلك مما ذكره، ولا أدخل في المقام مما زيره.

ولو أنّه قال: أنا لا أخاف على رأيي نقصاً، ولا على جسمي وهناً، ولا أتخوّف عليك من حدوث أمر يصدّك عن الإقبال على حمل الموعظة، ولا أحاذر عليك من عروض عارض يمنعك من العمل بموجبها لم يكن لموعظته موقع ، ولم يبق

ص: 185

لتعجيلها والمبادرة بها سبب ولا داع، فَذَكَر ما ذكر ليحسن منه المسارعة إلى الوعظ، ويحمد منه التعجيل فيه إلى ابنه، وليس الغرض بيان أنه يجوز حصول ما خافه على نفسه وعلى ابنه لهما .

وإذا كان للكلام فائدة أخرى لم يتعيّن حمله على أحد الفائدتين إلّا بقرينة، ولا قرينة تعيّن حمله على ما قاله ابن أبي الحديد، بل القرينة تعين حمله على ما قلناه ،لقيام الأدلة التي سلفت على وجوب عصمة الإمام .

وما قاله أمير المؤمنين(علیه السلام)تلك الوصية قبيل هذا الكلام، وهو قوله(علیه السلام):«غير أنّي حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصدقني(1)رأيي وصرفني عن هواي،وصرّح لي محض أمري فأفضى [بي ](2)إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب»(3)فإنّه يدلّ على عصمته من تغيير ما هو عليه من الرأي لقوله«فأقضي[بی](4)الى جدّ لا يكون فيه لعب»إلى اخره، فلما حصلت المعارضة في كلامه وجب حمل أحدهما على ما لا يخالف الأدلة الخارجية للتوفيق بين الكلامين ، ولا يكون ذلك إلا بما قلناه.

على أنّا تعلم يقيناً أنّه ليس كلّما يفرض الواعظ وقوعه من الموعوظ حتّى يتوجّه له النهي عنه مما يجب أن يكون صدوره من الموعوظ جائزاً عند الواعظ،ولا كلّما يفرض الواعظ صدوره من نفسه يعتقد جواز صدوره منه ، فإنا سمعنا اللّه

ص: 186

يقول لنبيه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) :(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ)(1)وقال تعالى:(وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إلهَا آخَرَ فَتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً)(2)وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)(3).

ومن المعلوم أن اللّه عزّ وجلّ يعلم أن نبيه محمداً (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لا يطيع الكافرين والمنافقين، ولا يجعل معه إلهاً آخر، ولا يعصيه فيعذبه، لأنه قد عصمه وسدده، وفي القرآن من هذا كثير.

وقال النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم):«أنا سيّد الأنبياء ولا فخر ولو عصيت لهويت»(4)وهو يعلم أنّه لا يعصي ، لعلمه بأن اللّه قد أيده وعصمه وهداه واجتباه، وأخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى، لكنه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ذكر ذلك في مقام الوعظ والتحذير من العصيان، كما وردت به الرواية، فليكن كلام أمير المؤمنين جارياً هذا المجرى، بل الواجب حمله عليه.

وكيف لا وأمير المؤمنين(علیه السلام)قد علم من إخبار اللّه في آية التطهير واخبار النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)في كثير من أقواله الصريحة الآتية إنّ شاء اللّه تعالى أنّه لا يصيبه تغيّر في رأي، ولا زلل في قول،وقد أخبر(علیه السلام) لذلك عن نفسه بما ذكرناه مراراً فقال: «واللّه

ص: 187

ما ضللت ولا ضُلّ بي(1)، ولا زللت ولا زُل بي(2)،وما زلت على السبيل الواضح الفظه لفظاً»(3)(4)إلى غير ذلك من أقواله المصرحة بأنه ليس بشاك في نفسه،ولا متخوّف عروض نقص في رأيه، قد ملأ بها نهج البلاغة وغيره مما لا مجال

إلى إنكاره، ولا سبيل إلى دفعه.

والحاصل أن ما استدل به المعتزلي على مطلبه ليس بدليل،بعد ما سمعت[ما](5)فيه من الكلام، ولا يعارض - على ما فيه من الإجمال والاشتباه - الأدلة الصريحة الدالّة على وجوب عصمة الإمام، كما لا يخفى على ذي حجي، وإن الاستناد إلى مثل هذه الأقوال المجملة، القابلة للتأويل والمعارضة للأدلة الصراح بها تشبث بما لا يجدي نفعاً ، ولا يغني من الحقِّ شيئاً .

واعلم أنه كما يجب عصمة الإمام عن ارتكاب الآثام والخطأ في الأحكام،كذلك يجب عصمته عن الغلط والسهو والنسيان، لأنه قدوة الأنام ومعتمد أهل الإسلام ، فلو جاز عليه ذلك لم يحصل الوثوق التام بقوله، ولا تطمئن النفوس في الاقتداء بفعله لتجويزها صدور الفعل منه إذ ذاك على جهة الغلط أو السهو أو النسيان، وذلك كما علمت مناف لمنصب الإمام، ومناقض للغرض من نصبه؛ فوجب أن يكون معصوماً مما ينافيه.

ص: 188

وأجاز الصدوق محمد بن عليّ بن بابويه وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد وقوع السهو والنسيان من الإمام في غير تبليغ الأحكام ، لكنه من فعل اللّه به لا من فعل الشيطان، ولا من ضعف قوته الحافظة بناءا على جواز صدور السهو من الأنبياء على الوجه المذكور ، حتى قال محمد بن الحسن : إن أول درجة الغلو نفي السهو عن الأنبياء.

واستندا في إجازتهما ذلك إلى أخبار وردت بنسيان النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)في الصلاة، وأنه سلّم على نقص ساهياً، وأن اللّه سبحانه وتعالى أنساه كخبر ذي اليدين، وما شابهه(1)

وهو مستند ضعيف، إذ مثل هذه الأخبار الآحاد لا يعارض بها الأدلة القطعية من العقل والنقل، بل السبيل فيها الرد أو الحمل على أنها خرجت مخرج التقية، لأن ذلك مذهب جميع مخالفينا، فيجب إرجاعها إلى قولهم لاسيما وقد وردت أخبار أخر بإزائها تنفى ما اشتملت عليه، وتنقض ما تضمنته.

ومنها الخبر الذي ورد عن الرضا(علیه السلام)في صفات الإمام(2)،فيتعين فيها ما ذكرناه،وأقل الأمور تساقط الأخبار من الطرفين، والرجوع إلى الأدلة الثابتة، والأخذ بها، وهي تثبت عصمة الأنبياء والأئمة(علیهم السلام)من جميع ما ينفر منه الطبع، ويحصل منه عدم الوثوق والاطمينان بهم في القول والفعل؛فيثبت المطلوب.

على أن اتفاق الإمامية على ذلك حاصل، وهو الحجة، وخلاف الشيخين

ص: 189

المذكورين(1)غير قادح فيه لمعلومية نسبهما(2)، ومن ذلك يعلم أن نسبة السهو إلى الأنبياء تقصير، ونفيه عنهم حق وصواب واللّه الهادي .

وقد تبين مما حرّرناه وجوب كون الإمام منزّهاً عن الخصال الدنية، والآفات الرديّة، والخلائق غير المرضيّة كالبخل والجبن، والغلظة والفظاظة، والبرص والجذام، والعنن وغيرها من الأمراض المنفرة والمسقطة لمحل الإمام من القلوب، كل ذلك لمنافاتها منصبه، واحتمال وقوعه في المعصية لو كان بخيلاً أو جباناً باستثثاره بمال أو منعه حقاً أو قراره من زحف.

ويكون أيضاً منزّهاً عن الطعن في نسبه ، وقد ذكر في أخبارنا وذكره أيضاً بعض أصحابنا أنه يشترط في الإمام أن يكون مسلماً لا عن كفر استناداً إلى آية الخليل(3)، وقد علمت أن اشتراطنا العصمة في جميع العمر يكفي عنه لدخوله فيه، وقد قال النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم):«من عبد صنماً أو وثناً لا يكون إماماً»(4).

ص: 190

ومن المعنى الثاني قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ) (1)يريد أنه جمع لهم حصالاً زائدة على خصال كثير من خلقه، وليس يريد الثواب لدخول الكفار في الآية، والكافر لا ثواب له يقيناً.

وقوله تعالى:(ونفضل بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِى الاكل)(2)،وقوله تعالى:(تلك الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ)(3)يحتمل المعنيين، وهو في لفظ التفضيل والإيتاء أقرب إلى الثاني(4)، كما أن لفظ«ورفع إلى درجات»يختص بالأول(5).

وقوله تعالى : ( وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً )(6)يحتمل الوجهين أيضاً.

إذا تبينت ذلك فاعلم أن أصحابنا الإمامية قد اتفقوا على أنه يشترط في الإمام أن يكون أفضل أهل زمانه من رعيته بالمعنيين جميعاً، وهذا القول هو المعتمد، ولنا على صحته وجهان من الدليل؛ أحدهما خاص والثاني عام :

ص: 192

فالأول في المعنى الأول(1):أن الإمام متحمّل أعباء الخلافة،وقائم بإرشاد الأمة ومقيم للوظائف الشرعية، مجرد نفسه لسياسة الرعية، وحماية حوزة الدين، ولم شعث المسلمين مكاشف للأباعد والأقارب في إمضاء الأحكام وإقامة الحدود على جميع أهل الإسلام، فكان تكليفه أشقّ من غيره، فوجب أن يكون ثوابه أكثر، لأن كثرة المشقة في التكليف توجب الأكثرية في الثواب.

ولأن الإمام متبوع، ومن سواه من الرعية تابع له ومقتد به والمتبوع يجب أن يكون أكثر ثواباً من التابع ، كما يرشد إليه حديث«من سن سنة كان له أجرها وأجر العامل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينتقص من أجورهم شيء»(2)ولذا كان صلحاء الصحابة أفضل من صلحاء من بعدهم،لأنهم السابقون إلى الدين،ومتبوعون فيه، وغيرهم تابع لهم.

وفي المعنى الثاني(3): أما اشتراط كون الإمام أعلم من كل رعيته فلانه مقتدى الأمة ، فلو كان فيهم من هو أعلم منه لوجب عليه الاقتداء بذلك الغير، فخرج الإمام عن كونه مقتدى الأُمّة، فلم يكن إماماً .

ولأنه الذي تردّ إليه الأمة الأمر عند التنازع فيرفع عنهم الاختلاف ببيانه، كما دلت عليه آية ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَقْبِطُونَهُ

ص: 193

مِنهُم)(1)على ما مر من توضيحها. وإذا كان في المختلفين من هو أعلم منه لم يرتفع الخلاف ببيانه، بل احتاج هو إلى بيان ذلك الأعلم، فلم يحصل بالرد إليه الغرض من رفع الاختلاف وإزالة الشُّبَه ، وذلك خلاف المراد من الرد، فوجب أن يكون هو الأعلم، وأن علمه لا يتغير ولا يختلف كما مرّ عليك بيانه في المقدّمة وبعضه في المسألة الأُولى.

وأما اشتراط كونه أسخى فلانه ولي أموال المسلمين وخازنها، فإذا لم يكن سخياً تاقت نفسه إلى جمع المال وادخاره، فساءت حاله عند أصحابه، وسقطت القلوب منزلته، إذ من المعلوم أن السخي الباذل تكون له جلالة عظيمة في

النفوس، وقبول عند الناس، ومحبة أكيدة، وموقع في القلوب.

والإمام أولى بذلك كله من غيره، وأحوج إلى أن تقع جلالته في النفوس، فيحصل المسارعة إلى إنفاذ أوامره ونواهيه، ويكون مرجوّاً سيبه(2)، ممدودة إليه أعناق الرجال (3)، وهكذا يجب أن يكون الإمام ، وإن البخيل الشحيح لا جلالة له في النفوس، ولا تعظيم ولا محبة، ولا قبول ، بل يكون ثقيلاً على القلوب، محقراً عند العباد، والإمام يجب أن يكون منزّهاً عن ذلك، لأنه ينافي ما يجب من ولايته.

ولأجل ما ذكرنا يجب أن يكون الإمام أزهد أهل زمانه وأورعهم وأتقاهم وأكثرهم على المندوبات مواظبة، وللمكروهات الشرعية اجتناباً ليكون أعبد الناس وأبعدهم عن همز هامز ولمز لامز.

ص: 194

وأما اشتراط كونه أحلم الناس فللعلة التي ذكرها اللّه تعالى في كتابه لنبيله(صلی اللّه علیه وآله وسلّم):(وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)(1)وإذا كانت الغلظة في النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)وهو صاحب الشريعة موجبة لانفضاض الناس عنه فهم إلى الانقضاض عن الإمام بها أقرب.

ولأنه لو كان في الرعيّة من هو أحلم من الإمام لكان عند الناس أكمل، وكانت القلوب إليه أميل والإمام أحق بهذه المرتبة،فوجب أن يكون أحلم من رعيته ليعظم قدره في النفوس، وتأتلف له القلوب.

ومن هنا يجب أن يكون خالياً من العجلة والطيش والتضجر والتبرم في مقام الحكم والفتوى وقسمة الفيء والأموال متأنياً في الأمر، وفيما يرد عليه من الوقائع والحوادث، ومحاورة الخصوم، لأنه الحاكم بين المسلمين، والقاسم لفيتهم وأموالهم من الصدقات والغنائم وغير ذلك من الحقوق، وليتمكن سائله من طلب التفهم والخصم عنده من بيان حجّته، والشاهد من أن يتمتع في شهادته.

إلى غير ذلك من المصالح التي يتوقف عليها حصول ميزان العدل والإنصاف الذي يقوم به الإمام.

وأما اشتراط كونه أشجع فلأن الإمام الفئة التي يرجع إليها المسلمون في القتال،فإذا لم يكن أثبت منهم قلباً، وأمضى منهم في جهاد العدو و (2)حاد كما يحيدون، وفركما يفرون، فلأي فئة حينئذٍ يرجعون.

و من هذا يشترط أن يكون الإمام أقوى أهل زمانه في أمر اللّه تعالى، لأنه

ص: 195

المتولّي لإنفاذ الأحكام، وإقامة الحدود، وأخذ القصاص، وتجهيز الجيوش، وسد الثغور، وإذا لم يكن أقوى الأمة في ذلك قصر عما لا يقصر عنه غيره ،وذهب بقصوره جملة من مصالح نصبه.

ومن ذلك يجب أن يكون أشد الناس رأياً ، وأحسنهم للأمور تدبيراً، فيما لا (1)يخالف الشرع ، وأصبرهم على احتمال المكاره وتحمّل الشدائد في جنب اللّه، ليكون القدوة للرعيّة في الصبر والاحتمال .

وقد أشار إلى ذلك كلّه أمير المؤمنين(علیه السلام)في خطبة له قال فيها:«أيها الناس،إن أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه ، وأعلمهم بأمر اللّه فيه»(2).

وقال في أُخرى: «إنّ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به»(3).

قال المعتزلي : الرواية «أعلمهم»والصحيح«أعملهم»(4).

أقول : ولا مناقشة معه في ذلك، لأن الكلام على كلا الوجهين دال على قولنا بأوضح دلالة.

وقال(علیه السلام):«إنّ العجلة والطيش لا تقوم بهما حجج اللّه وبيناته»(5)إلى غير ذلك. من أقواله .

ص: 196

وما ذاك إلا لاستقباح العقول تأخير الأفضل، وتقديم المفضول، فيثبت ذلك في الشرع، إذ لا تخالف بين العقل والشرع في المعلومات، والمعتزلة يسلمون ذلك(1)؛فيثبت المطلوب.

الثاني: النقل من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى:(وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)(2)فأوجب الكون مع الصادق، ولا يتم إلا بترك الكون مع غير الصادق، مع فرض اختلافهما ، فتكون الآية نصاً في وجوب تقديم الأفضل على المفضول. وقوله تعالى : ( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمْ مَن لا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)(3)وهذه الآية صريحة في أن الهادي إلى الحق يعلمه أحق بالاتباع ممن يحتاج في الاهتداء إلى من يهديه، والأحق بالشيء من ليس لغيره فيه حق معه، فالآية ناصة كالأولى على وجوب اتباع الأفضل وترك المفضول، وحالة على ذلك بأشدّ ما يكون من الحثّ ، ومهدّدة على المخالفة، كما هو صريح قوله تعالى : ( فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) فثبت من صريحها وجوب تقديم الأفضل على المفضول .

على أنّ ابن أبي الحديد قد استدل بها على تحريم القول بأفضلية غير علي(علیه السلام)وسماه منكراً، وحكم أن الآية ناهية عنه(4).

وإذا استدل بها على تحريم تفضيل غير علي (علیه السلام)عليه الفضله الظاهر وجب أن

ص: 198

يحرم اتباع غيره لذلك، لأنها في النهي عن اتباع المفضول وترك الأفضل نص وفيما ذكره باللزوم.

وقوله عز من قائل:(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أولوا الألْبَابِ)(1)فبيَّن عزّ وجلّ أنه لا تجوز التسوية بين العالم وبين غير العالم ؛ فمن قدم غير العالم على العالم واقتدى به وترك العالم فقد رجح غير العالم على العالم.

وإذا كانت التسوية بينهما غير جائزة بصريح الآية فكيف يجوز تقديم المرجوح منهما على الراجح ؟ فالآية ظاهرة ظهوراً بيناً في لزوم تقديم الأفضل على المفضول.وغير ذلك من الآيات التي يطلع عليها من طلب علم القرآن،وتأمل دلالاته.

وممّا يرشدنا إلى ذلك مما لا ينكر من فعل النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم)أنه لم يؤمر على علي(علیه السلام)الا أحداً من الصحابة، وأمر على من سواه الأمراء، وأمره هو على كل من كان من الصحابه في مواضع كثيرة، وما ذاك إلا لأن علياً(علیه السلام)أفضل الصحابة، وأنه لا يجوز تقديم المفضول على الأفضل.

وهذا الوجه بعينه استدل به أبو سعيد الحسن البصري على أفضلية علي(علیه السلام)على جميع الصحابة وقد رواه عنه ابن أبي الحديد وصححه عنه(1)، ومنه يستفاد وجوب تقديم الأفضل، ولولا ذلك لأمر رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)على على (علیه السلام)رجلاً من الصحابة في وقت من الأوقات، بل لو كان ذلك جائزاً لوجب على النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)أن يفعله وقتا ما ليبين للناس الجواز.

فإن قيل : إنما لم يؤمر النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)على علي (علیه السلام)غيره، لأنه أشجع من غيره، واعرف لقيادة الجيوش.

قلنا : فهذا اعتراف منك بأنّ الأفضل مقدّم على المفضول، وهو عين مدعانا، لأنا ندعي أنه لا يجوز تقديم أحد في أمر على من هو أفضل منه فيه، وأنت باعتراضك اعترفت لنا بما ندعي .

ومنها :ما صح روايته عند الخصوم واشتهر بينهم أنه لما طعن الصحابة على رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)في تأميره أسامة بن زيد على جلة المهاجرين والأنصار وقالوا: يؤمر هذا الغلام الحدث على جلة المهاجرين والأنصار، قام خطيباً فقال فيما أجابهم به: «الثن طعنتم علي في تأميري أسامة فقد طعنتم في تأميري أباه من قبله،

ص: 200

وأيم اللّه إنه كان لخليقاً بالإمارة، وابنه من بعده لخليق بها،وإنهما لمن أحب الناس إلى»إلى قوله:«فإنّه من خياركم»(1).

فما نرى الصحابة رجعوا في إنكارهم إلا إلى قبح تقديم المفضول على الأفضل لزعمهم أن فى القوم الذين أمر عليهم أسامة من هو أفضل منه.

وما نرى النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)أجاب عن إنكارهم إلا بأن أسامة خليق بالإمارة، لأنه من خيارهم، ولم يجبهم بأنه لا بأس بتقديمه، لأن المفضول يجوز تقديمه على الأفضل.

ومن هذا الخبر يعلم أن الصحابة لا يجوزون تقديم المفضول على الأفضل، وإن غلطوا في التفضيل ، وإنهم إن قدموا المفضول فهو خلاف مذهبهم لتوهمهم أفضليته غلطاً .

ومنها :ما رووه وصححوه من قول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لأبي الدرداء حين كان يمشي أمام أبي بكر:أتمشي أمام من هو خير منك (2)(؟)؟! وهذه الرواية وإن لم تكن عندنا بشيء ، لكنا نحتج بها على مخالفينا من باب إلزام الخصم بما ألزم به نفسه، وهي صريحة تمام الصراحة في قبح تقدّم المفضول على الأفضل في المشي.

فما ظنك في تقدّمه عليه في الإمامة والأمر والنهي، والحكم والصلاة وغير ذلك من المناصب الشرعيّة ؟ وهل تجويز الخصوم ذلك إلا مخالفة لما فة لما صحّ عندهم عن الرسول (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)على عمد ؟!

ص: 201

ومنها:ما استفاض من طرقنا عن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)أنه قال:«من أم قوماً وفيهم من هو أفضل منه لم يزل أمرهم في سفال(1)إلى يوم القيامة »(2).

وفى رواية أخرى:«من تقدّم قوماً وفيهم من هو أعلم منه كبّه اللّه على منخريه فی النار»(3)وهما صريحتان فى المدعى.

وليس للخصوم أن يقدحوا فيهما بعد ما رووا عن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)ما يوافق مضمونهما مما مرّ ذكره وغيره وما يفهم من مذهب الصحابة مما مضى بيانه ويأتي عن قريب.

وقد تبين من جملة ما حرّرناه وجوب أفضليّة الإمام على رعيته، وأنه لا يجوز أن يكون في رعيّة الإمام من هو أفضل منه بوجه من الوجوه، وخالفنا في ذلك أكثر العامه من الأشاعرة وغيرهم، فجوزوا إمامة المفضول(4)، وبالغ في ذلك المعتزلة غاية المبالغة فصححوا إمامة الخلفاء الثلاثة مع ذهاب المعظم من محققيهم كمعتزلة بغداد قاطبة وجماعة كثيرة من معتزلة البصرة إلى تفضيل علىّ(علیه السلام) على جميع الصحابة بالمعنيين من التفضيل(5).

ص: 202

قدمت عليه، وقد وليت علينا فظا غليظاً ؟! فغضب أبو بكر وقال لطلحة : أباللّه تخوفني ؟ إذا لقيت ربي فسألني، قلت: خلفت عليهم خير أهلک.

فقال طلحة:أعمر خير الناس يا خليفة رسول اللّه ؟ فاشتد غضبه فقال : إي واللّه هو خيرهم، وأنت شرهم(1).

فما نرى أبا بكر احتج على تقديمه عمر على الناس إلا لأفضليته عليهم عنده بزعمه، وما نرى طلحة أنكر على أبي بكر تقديمه عمر إلا لمفضوليته عنده، وكونه على صفة لا يصلح صاحبها للإمامة، وهي كونه فطاً غليظاً كما صرّح به، وما أجاب أبو بكر طلحة عن ذلك، ولا اعتذر له بما قال المعتزلة بأن عمر ليس أفضل عندي منكم، ولكن جاز تقديمه عليكم لمصلحة اقتضاها التكليف، بل أجابه بأنه خيرهم كما سمعت .

الثالث: أنّ عمرو بن العاص لما كلّم عمر وطلب منه أن يكلّم أبا بكر أن يجعله أميراً على جيوش المسلمين بالشام ويعزل أبا عبيدة ويجعله تحت أمره، أجابه عمر بأنّ أبا عبيدة عندنا خير منك، وقد سمعت رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) يقول:أبو عبيدة أمين هذه الأمة (2)، فامتنع أبو بكر وعمر من تقديم ابن العاص على أبي عبيدة، الأفضلية أبي عبيدة عليه عندهما كما ترى ، لا لما ذكره المعتزلي وقبيله.

إلى غير ذلك مما رووه من أقوال أئمتهم وأفعالهم مما هو مماثل في المعنى لما ذكرناه، وكل ذلك رواه ابن أبي الحديد وصححه، وهو صريح في مخالفة قوله ومناقضة دعواه، فاتضح منه أنّ المعتزلة والأشاعرة وغيرهم قد خالفوا أئمتهم، وتركوا قول من جعلوا دعواهم وسيلة لتقديمهم، وكفى بقولهم بطلاناً مخالفته لحكم من يقتدون به.

ص: 204

والذي يمكن تمسك المعتزلة به في قولهم ذلك وجهان يظهران من مطاوي كلام ابن أبي الحديد.

[الوجه الأول]: أنّ النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)أمرّ على أبي بكر وعمر وعثمان أبا عبيدة بن الجراح مرة، وأمر عليهم عمرو بن العاص تارة، وخالد بن الوليد أخرى، وأسامة ابن زيد رابعة(1)،وأبو بكر وعمر وعثمان أفضل من هؤلاء المؤمرين عليهم بالإجماع، فيعلم من ذلك جواز تقديم المفضول على الأفضل.

والجواب أنه إن أراد إجماع الصحابة فقد عرفت أنّه قائم على قبح تقديم المفضول على الأفضل، ولذا أنكروا على النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)تأمير أسامة بن زيد زعماً منهم أن أُسامة مفضول بالنسبة إلى المؤمر عليهم ، ولم ينكروا تأمير أبي عبيدة وعمرو وخالد على أبي بكر وعمر وعثمان، فدل ذلك من فعلهم وقولهم على أنهم لا يرون لأبي بكر وصاحبيه فضلاً على الأمراء المذكورين في ذلك الزمان، وإن قال به البعض بعد ما صار الثلاثة خلفاء فهو قول متجدّد.

وقد فضل الأنصار سعد بن عبادة على أبي بكر وقدموه عليه لولا ما رواه عمر من قول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) «الأئمة من قريش»(2)وادعاء أبي بكر وصاحبيه القرابة من النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)،وميل بعض الأنصار لقريش حسداً لسعد.

وطعن سعد المذكور على أبي بكر وعمر بالمعصية في قوله : لو اجتمع الثقلان

ص: 205

ما بايعتكما أيها الغاصبان(1)،وطعن الحباب بن المنذر على عمر بالجهل(2)، وطعن طلحة عليه بالفظاظة والغلظة، وأنكر على أبي بكر قوله فيه :إنه خير الناس(3).

وكل ذلك محقق عند الخصم، فأين الإجماع من الصحابة على فضلهم، فضلاً عن أفضليتهم ؟ على أن هذا الإجماع المدعى لو تحقق منهم لكان مناقضاً لقول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) في حديث تأمير أسامة وإذا كان الإجماع مناقضاً لقول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) كان باطلاً.

والحقّ أن أفضلية الثلاثة لم تكن معروفة في زمان النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بين الصحابة،وإنّها بعده من المختلف فيه بينهم.

وإن أراد إجماع الأشاعرة فهو لا يرضى به،فإنّهم وإن لم يستقبحوا تقديم المفضول على الأفضل،بناءاً على أصلهم من نفي الحسن و القبح العقليين(4)،لكنهم يفضلون الثلاثة على عليّ(علیه السلام)في معنى كثرة الثواب،وهو يبطل ذلك كله. وإن أراد إجماع أصحابه المعتزلة، فهو معارض بإجماع الشيعة على تفضيل أسامة على أبي بكر وعمر وعثمان ، وإن الباقين أحسن حالاً منهم لاسيما في كثرة الجهاد ،والشيعة أكثر من المعتزلة، فيحتاج في ترجيح أحد الإجماعين على الآخر إلى مرجّح من الأدلة.

فإن احتج بالسبق إلى الإسلام أجيب بأن السبق على أبي عبيدة ممنوع في

ص: 206

عمر، فإنّ أبا عبيدة أسلم قبله وعثمان أيضاً غير متحقق إسلامه قبل أبي عبيدة(1)، وخاصيّة السبق على أسامة منتفية لتولّده في دعوة الإسلام وعدم سبق الكفر منه.

ثمّ إنّ السبق إلى الإسلام لا يصلح بنفسه خاصة أن يكون موجباً للأفضليّة إذا عارضه ما هو مثله أو أقوى منه من الصفات الموجبة للتفضيل ، ما لم ينضم إليه المساواة فى باقى الصفات الحميدة، ليكون للسابق الزيادة على الآخر المساوي في الصفات بالسبق فيفضله به، وذلك بأن نفرض شخصين تساويا في الخصال المحمودة، لكن أحدهما أسبق في الإسلام من صاحبه، فالسابق أفضل بالسبق من اللاحق.

أما إذا كان اللاحق قد أدرك من صفات الخير مثل العلم والسخاوة وكثرة الجهاد وغير ذلك مما يقابل السبق ويربو عليه، ولم يكن للسابق من ذلك شيء أو لم يكن فيه توغل كاللاحق لم يكن السابق أفضل من المسبوق.

وآية:(لا يَسْتَوِي مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْح وَقَاتَلَ)(2)الآية ظاهرة في المعنى الأول، بل لا تحتمل غيره، وقوله تعالى : (أني لا أضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أنثى)(3)شاهد للمعنى الثاني، فغير ممتنع أن يكون لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد بعد دخولهما في الإسلام خصائص تقابل سبق الثلاثة وتربو عليه، وبذلك قدمهما رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)عليهم ، هذا كله إذا أُريد من الأفضلية كثرة الثواب.

وأما إذا أُريد ريد الجمع للخصال الحميدة كان استحقاق عمرو وخالد التقدم في

ص: 207

الإمارة على الثلاثة أوضح من أن يوضح لحصول الشجاعة والثبات في الجهاد فيهما دونهم.

ولو احتج بالأحاديث المروية في فضل الثلاثة أجيب بوجهين :

الأوّل: أنّها مفتعلة موضوعة كما دلّ عليه احتجاج أبي بكر وعمر على المنازعين لهما في أُمور كثيرة قد مرّ ،بعضها لخلوه عن ذكر شيء منها مع احتياجهم إليها ، لأن حديثاً منها أوضح من جميع ما احتجوا به على مطالبهم، مما لا يعني شيئاً ولا يجدي نفعاً ، ولم لا احتج أبو بكر أو احتج عمر له على الأنصار بما يروى بعد من قول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم): لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدم عليه غيره(1)، واحتج أبو بكر على طلحة في تفضيل عمر الذي ادعاه بقول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم): ضرب الحقِّ على لسان عمر(2)، لو كان شيء من ذلك موجوداً فعدم تعرضهم لها مع الحاجة إليها، وارتفاع المانع من ذكرها دليل على عدم وجودها عندهم، وإذا لم تكن موجودة عندهم كانت لا محالة موضوعة .

والأمر في عثمان أوضح ، لأن حاجته كانت إلى الحجّة الصحيحة أشدّ ، وتلك الأخبار في حقه لو كانت موجودة لكان الاحتجاج بها أنفع له مما ذكره،من كلّ غت وسمين ،مما لم يدفع عنه حجة خصومه (3).

على أن بعض العامة طعن فيها بالوضع(4)لما ذكرناه، وطعن الشيعة فيها لذا

ص: 208

وغيره معلوم مشهور(1)، فتكون باطلة لا تقوم بها حجة، وسيأتي لهذا زيادة توضيح في موضع هو أملك به من هذا الموضع.

الثاني : أنّها معارضة بما روي من مدح المؤمرين المذكورين، وقد رواه من روى مدح الثلاثة من المحدثين مثل أبي عبيدة أمين هذه الأمة(2)، وعمرو بن العاص أحب الناس إلي ، وخالد سيف اللّه(3)، والتأمير يكون قرينة الترجيح، فإن رد الجميع بالوضع فلا احتجاج بالكل ؛ فتأمل .

الوجه الثاني(4): أن علي بن أبي طالب(علیه السلام)رضي بتقديم أبي بكر وعمر وعثمان عليه في الخلافة، وهو عندنفسه أفضل منهم ، وعندنا كذلك، ولو لم يجز تقديم المفضول على الأفضل عنده لما رضى بتقدمهم عليه.

وهذه الحجّة مع أنها معتمدهم واهية جداً، والجواب عنها بمنع المقدمة الأولى، فإنّ عدم رضى أمير المؤمنين بتقدّم أبي بكر عليه أظهر من الشمس الضاحية، وقد روى هذا المحتج فيما صح عنده من الروايات امتناع علي(علیه السلام)بيعة أبي بكر مع جملة من أصحابه،وهم خيار الصحابة وصلحاؤهم، وتألمه من تقدم أبي بكر عليه، حتّى أخرج إلى البيعة بالقهر والغلبة على أوعر وجه، وأشدّهوان هو ومن معه(5).

ص: 209

وروي أيضاً أن علياً استنصر الناس على أبي بكر، يركب فاطمة على حمار،ويأخذ معه الحسن والحسين، ويمضي إلى دور المهاجرين والأنصار يطلب منهم النصرة على أبي بكر، وتطلب فاطمة(علیها السلام)منهم له الانتصار على أبي بكر، فلم يجبه إلا أربعة أو خمسة(1).

وقد عيّره معاوية بذلك فى مراسلاته، وبأنه قيد إلى البيعة كما يقاد البعير المخشوش(2)(3)فما أنكر شيئاً من ذلك، بل كان من جوابه لمعاوية: «وقلت: إنّي أقاد كما يقاد البعير المخشوش ، فلعمري لقد أردت أن تدم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت،وما على المؤمن من غضاضة إذا كان مغلوباً عليه،ما لم يكن شاكاً في دينه أو مرتاباً في يقينه»(4)كل ذلك رواه . وروى أيضاً أن علياً(علیه السلام)كان يقول :«لو وجدت أربعين ذوي عزم لناهضت القوم»(5)يعني أبا بكر وأصحابه، فأين رضاه بتقدّم أبي بكر على هذا، وما سيأتي بعده من البيان في مواضعه فالمعلوم من ذلك أن علياً(علیه السلام)ما ترك مناجزة(6)أبي بكر وتابعيه إلا لعدم وجوده الناصر وأُمور أُخر يأتي إيضاحها إن شاء اللّه .

فإذا بطل رضاه يتقدم الأول بطل رضاه بتقدّم الأخيرين البتة، وتظلمه(علیه السلام)منهم

ص: 210

في زمان خلافته في كلماته وخطبه مشهور معلوم(1). وقوله في بعض خطبه في أيام الجمل : «فو اللّه ما زلت مدفوعاً عن حقي، مستأثراً عَلَي منذ قبض اللّه نبيه حتى الناس هذا»(2)معروف غير منكور ،قد رواه المحدّثون وصححه ابن أبي الحديد(3) ، ولو عمدنا إلى ذكر ما ورد في الروايات المصححة عند الخصم من تظلّمه(علیه السلام)وتألّمه وتشكيه من تقدّم الثلاثة عليه إذن لاحتاج إلى كتاب مفرد، وليس المقصود هنا إلا بيان عدم رضاه بتولّي القوم عليه، وهو حاصل ببعض ما ذكرناه .

ومنه صح أن مدعي رضى أمير المؤمنين(علیه السلام) بتقدّم من تقدم عليه مبطل في دعواه، فبطل ما بنى عليه من القول بجواز تقديم المفضول على الأفضل، على أن المعتزلي قد ذكر في موضع من كلامه ما حاصله أنّ الناس الذين لم يشاهدوا النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ولم يسمعوا منه ما قال في حق علي(علیه السلام)من الأقوال الجميلة، إنما دعاهم إلى القول بأفضلية المتقدمين عليه في الخلافة تقديمهم عليه فيها لاعتقادهم أن الأفضلية هي سبب التقديم(4).

وهذا الكلام مؤيد لما قلناه من أنه قد ارتكز في العقول قبح تأخير الأفضل عن المفضول، وذلك مبطل لما يقول، ولهذا كان من قدّم الثلاثة على أمير المؤمنين (علیه السلام)مع اشتهار فضائله وشياع مناقبه ووفور مآثره وتواتر أقوال النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فی تفضیله وتبجيله اعتماداً على فعل قوم من الناس ظهرت منهم مخالفة النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)في مواضع كثيرة مخالفاً لمذهبه ومكابراً لمقتضى عقله فلا عذر له عند اللّه يوم الماب،

ص: 211

ولا حجة له عند الحساب لاكتفائه بالتقليد عن النظر، مع وضوح الأمر وصراحته.

ثمّ ما أدري أي مصلحة في التكليف اقتضت تقديم المفضول على الأفضل ،والتكليف دائر مدار المصلحة، وهى عندنا وعنده عقليّة، والعقل ينكر تقديم المفضول ويقبّحه، فأين هذه المصلحة ؟ ما هذا إلا تناقض فى القول ، وتشبث بما لا يسمن ولا يغني من جوع ؛ فبطل ما قال وصح ما قلنا من وجوب تقديم الأفضل على المفضول .

وبعد، فأي عاقل يجوّز لنفسه ترك الأخذ بقول رجل فاضل متقن للأحكام،محرز لأدلة المسائل العلميّة، والعمليّة، ويأخذ بقول رجل قاصر العلم، قليل الفهم، ضعيف الإتقان ؟ أو يقدّم لقيادة الجيوش رجلاً خواراً جباناً لا يصبر عند اللقاء، ولا يثبت عند منازلة الأعداء ، بل يفرّ ويولى الدبر، ويؤخر عن ذلك رجلاً مقداماً صبوراً عند الهزاهز،وقوراً عند الشدائد،قوياً على محاولة الشجعان،بصيراً في مطاعنة الأقران، عارفاً بقيادة الجيوش وسياسة الأمور، كزاراً غير فرار ويقدّم في المشورة في الأمور المهمة رجلاً جامد القريحة، متردد الذهن، ضعيف العزم على رجل ثاقب الرأي،ماضي العزيمة، صرّام للأمور، نافذ البصيرة، عارف بأنواع المصالح والمفاسد ؟ أو يقدّم في الأمانة رجلاً غير تام الوثاقة، ولا مستكمل الديانة على رجل آخر معروف بالعفاف والأمانة وكمال الديانة، مقطوع بصلاحه، مشهورة ثقته .

إلى غير ذلك من الأوصاف المتقابلة التي لا يرتاب عاقل غير معاند، ولا مكابر في استقباح تقديم القاصر فيها على الكامل ولكن القوم خالفوا عقولهم وناقضوا أحلامهم فسفّهوها بقبح أقوالهم، وكل ذلك إرادة منهم لتصحيح إمامة القاصرين من المشايخ المتقدمين ، وقد بان مما حررناه بطلان ما أثبتوه، واللّه المستعان .

ص: 212

أكثر المخالفين لم يشترطوها وأصحابنا جميعاً على الاشتراط(1)، والعباسية(2)كذلك،وهذا هو الأصح ، وعليه المعتمد.

لنا : قوله تعالى : ( وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ )(3)في الأنفال،وفي الأحزاب:(وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ )(4)، وهما شاملتان للمال والمنزلة، بل هما للمنزلة أقرب وفيها أظهر، لأن سياق الآيتين في معنى الولاية لا سيما الثانية، فإنها في مساق ولاية النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) وهو قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الأَرْحَامِ)(5)الآية،وذلك مرجّح ليس له معارض.

وقوله تعالى في إبراهيم:(وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقبِهِ)(6)والكلمة الإمامة،وهو إشارة إلى قوله عزّوجلّ: (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً )(7)وبه قال جماعة من المفسرين، وهو عند أصحابنا متفق عليه(8)؛فالآية صريحة في المطلوب.

وقوله جلّ وعلا(إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى

ص: 214

الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضِ)(1)ويومئ إلى ذلك، بل يصرح به قول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم):«لا يؤدّي عنّي إلا أنا أو رجل مني»(2)لعموم اللفظ ، ولأنه إذا لم يجز أن يؤدي عن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) بعض الأمور من هو بعيد عنه في النسب،فكيف يجوز أن يؤدي عنه إلى الأمة جميع أحكام الشريعة في الدين والدنيا ؟فدل ذلك على اشتراط

جميع الأقربية من النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) في الإمام.

فإن قيل : إذا حكمتم بأن الإمام يجب أن يكون أقرب الناس إلى النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لزمكم القول بأنّ العباس بن عبد المطلب هو الإمام بعد رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)،كما قاله العباسية ، لأنه العم، والعم أقرب من ابن العم وأنتم لا تقولون بذلك.

قلنا:لهذا جوابان عندنا معروفان ،و آخران مذکوران:

الأوّل: أن ابن العم للأبوين أقرب عندنا من العم للأب، فيجوز الميراث دونه

ويحجبه ، وهذا مذهب أمير المؤمنين(علیه السلام)(3)، ومن المحقق أنه لا يقول إلّا الحق،وقد قال به قوم من الفقهاء كنوح بن دراج، وأبي بكر بن عياش وغيرهما(4)، وعلي(علیه السلام)ابن عم النبي لأبويه، فإن أم عبد اللّه وأبي طالب جميعاً فاطمة بنت

ص: 215

عمرو المخزومية،وأُمّ العباس أخرى غيرها(1)،فهو عم النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لأبيه خاصة،فيكون على(علیه السلام) أقرب منه إلى النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم).

الثاني : أن القرابة بمفردها غير كافية في استحقاق منزلة النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)، بل تحتاج إلى أن ينضم إليها باقي الشروط من العصمة والأفضلية، والعباس غير معصوم،وعليّ أفضل منه بالإجماع، فكان أحق بمقام النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)منه ، ومن هذا الوجه قدمنا علياً(علیه السلام)على أخيه عقيل مع تساوي نسبهما الصوري إلى النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)، وكون قرابتهما منه واحدة.

وأما الوجهان الآخران :

فأحدهما : ما ذكره علي(علیه السلام)وسيأتي ذكره مشروحاً في إيراد النصوص عليه، وهو مبايعته النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)حين جمع بني عبد المطلب ، ودعاهم إلى مبايعته على أن من بايعه يكون أخاه ووزيره ووارثه وخليفته ؛ فبايعه على(علیه السلام)دونهم(2).

والثاني:مروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام)أنه ذكره للرشيد، واحتجّ به عليه ،مع أوّل الوجهين الأولين حين ناظره في استحقاق علي(علیه السلام)ميراث النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)دون العباس، وهو أن علياً أسلم وهاجر، فكانت له ولاية النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)، والعباس تأخر إسلامه، ولما أسلم لم يهاجر فلم يكن له من ولاية النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في الميراث شيء لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ

ص: 216

من ولايتهم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا )(1)(2).

فلذلك لم يكن للعباس مقام النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)ولقد أخرجه عمر من الشورى لذلك، وأدخل عليّاً دونه (3) وذلك حجّة على المعترض، فبطل اعتراضه كما بطل اعتراض هارون الرشيد على أبي الحسن(علیه السلام)لما ذكر له الوجه المذكور.

وبما ذكرنا من الوجوه بطل قول قوم رعف بهم الزمان(4)يسمون العباسية قالوا : بأن الإمامة بعد النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لعمه العباس، لأنه الأقرب، فادعوا له ما لم يدعه لنفسه(5)، وما ذكره أيضاً بعض جهلة العامة رداً على الشيعة، من أن الإمامة إن كانت بالقرابة وجب أن يكون العباس هو الإمام بعد الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)،لأنه العم، وهو أقرب من ابن العم وعلي(علیه السلام)ابن العم فلا يكون له مقام النبي مع وجود عمه العبّاس(6)، لما علمت من أن الإمامية لم يسلموا أقربيّة العباس للنبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)من علىّ(علیه السلام).

ص: 217

وقد ذكرنا دليل المنع ووافقهم عليه من وافقهم من غيرهم، مثل نوح بن دراج، وهو من قضاة هارون الرشيد،وأبي بكر بن عياش وهو من الأجلاء عند العامة، ولم يجعلوا القرابة بمفردها مقتضيّةً لاستحقاق الخلافة بدون حصول باقي الشروط ، فاندفع الاعتراض عنهم وزال من أصله وثبت المدعى من اشتراط الأقربية من النبي اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في الإمام.

وأما الحسن والحسين(علیهم السلام)فاستحقا الإمامة لتساويهما في قرابة النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) وعلي(علیه السلام)، فلم يكن ولد الحسن يستحقونها مع الحسين(علیه السلام) ، وهو الأقرب إلى الية النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)و عليّ ، ثمّ هي بعد الحسين لمن كان أقرب إلى الإمام الذي قبله مع جمعه باقي الشروط.

ولذا صارت بعد الحسين في ولده خاصة ولم تصر في ولد الحسن، لتساوي الجميع في القرب من النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)و عليّ(علیه السلام) الأن ولد الحسين اختصوا بالقرابة من الحسين وهو الإمام بعد الحسن دون ولد الحسن، فكان ولد الإمام أولى به بمقاد الآيتين، فلم يكن ميراث الحسين (علیه السلام)من جده وأبيه يعود بعده إلى ولد أخيه دون ولده، ولا يشتركون فيه.

ومن هذا بطل قول من قال من الزيدية وغيرهم ، بأن الإمامة بعد الحسين جائزة لدرّيته وذريه أخيه الحسن، لتساوي قرابة الكلّ منهم إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)وإلى امير المؤمنين(1).

ومنه أيضاً يفسد قول الكيسانية بانتقال الإمامة بعد الحسين(علیه السلام)إلى أخيه محمّد

ص: 218

ابن عليّ، وهو ابن الحنفية، ثمّ من بعده لولده وأنه هو القائم المنتظر(1)إلى غير ذلک من خرافاتهم واختلاقاتهم، لأن علي بن الحسين أقرب إلى أبيه وإلى النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)من عمه محمد.

وبطل قول الإسماعيلية (2)لأن موسى(علیه السلام) أقرب إلى أبيه أبي عبد اللّه (علیه السلام)من ا ولد أخيه إسماعيل، إذ لا خلاف في أن الولد أقرب من ولد الولد، وليست لإسماعيل إمامة فى حياة أبيه ، إذ لا إمامة للّاحق إلا بعد مضى السابق، وإسماعيل مات قبل أبي عبد اللّه(علیه السلام) .

وبطل قول الفطحيّة بإمامة عبد اللّه بن جعفر(3)، لعدم العدالة فيه، دون العصمة والعلم وباقي الشروط .

وبهذا أيضاً يبطل جميع ما ذكرناه من الأقوال وغيرها من خرافات فرق الشيعة غیر الإماميّة وغيرهم من فرق الناس، واللّه الموفق للصواب.

ص: 219

وذهب العباسية إلى أن تعيين الإمام يكون بالنص والميراث(1)، ومرادهم الأقربية، ولا نزاع بيننا وبينهم إلا في تعيين الأقرب الوارث، وقد مر بيان ذلك من قريب.

فإن قيل : إنكم قلتم أن نصب الإمام واجب على اللّه فيكون منصوباً من قبله، ثم قلتم هنا : إن الإمامة تحتاج في ثبوتها إلى نص من الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)أو دلالة من الإمام السابق على الإمام اللاحق، فأما نص الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)فلا اعتراض فيه، لأنه يوحى إليه، فيعرفه اللّه الإمام من بعده، ويأمره بنصبه فيكون منصوباً من اللّه تعالى على لسان الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلّم).

لكن الإمام من أين تحصل له معرفة من نصبه اللّه تعالى بعده في الإمامة حتى يدل عليه ، والوحي قد انقطع، وليس الإمام عندكم يوحى إليه ، فلا محالة يكون المدلول عليه مختار الإمام الذي قبله لا منصوباً من اللّه، فرجع قولكم في الإمامة إلى الاختيار أيضاً.

قلنا : ليس الأمركما ادعيت بل لنا في الجواب عن هذا الإيراد وجوه:

الأول : أنّ الوحي وإن كان قد انقطع فما انقطعت الإلهامات، فجائز أن يلهم الإمام ويفهم من اللّه معرفة الإمام الذي اختاره للإمامة من بعده، كما يلهم غير ذلك من الأمور، فيدلّ الأمة على الإمام بعده، وينص عليه بدلالة اللّه إياه عليه من طريق الإلهام، وليس القول بالإلهام مما نختص به نحن بل جملة من خصومنا يثبتونه لكافة أهل العرفان المسمّين عندهم بأهل اللّه من إمام وغيره.

ص: 221

وقد صرّح ابن عربي محيي الدين عند الخصوم بأن المهدي إذا خرج يلهم الشريعة، ويحكم بما ألقى إليه ملك الإلهام منها(1).

وصرّح الحافظ جميع أحكام الشريعة المحمدية من القرآن من غير احتياج إلى الحديث(2)كما فهمها منه نبينا (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لانطوائه على جميعها، وإن قصرت أفهام الأمة عن فهم الحافظ جلال الدين السيوطى فى الكشف بأن عيسى إذا نزل يفهم ما يفهمه صاحب النبوة.

وقال بعضهم - أظنه أبا حامد الغزالي - كلاماً في هذا المعنى طويلاً، ومن جملته قوله : فالنبوة والرسالة من حيث عينها وحكمها ما انقطعت وما نسخت، وإنما انقطع الوحي الخاص بالرسول والنبي من نزول الملك على أذنه وقلبه.

وكان قبل هذا الكلام قال : إن النبوة والرسالة انقطعت من الوجه الخاص، ثمّ أبقى منها المبشرات.

ثمّ قال بعد: وأما الأولياء فلهم في هذه النبوة مشرب عظيم، إلى آخر كلامه في هذا الشأن (3).

وقد ذكر الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في النمط العاشر في أسرار الآيات من كتاب الإشارات صحة الإلهام والعلم بالغائبات للأولياء من جهة استكمال النفس الإنسانية القوة التى هى مبدأ الأفعال الغريبة، قال فی موضع:إذا قلت الشواغل الحسيّة، وبقيت شواغل أقل لم يبعد أن يكون للنفس فلتات تخلص عن

ص: 222

شعل التخيل إلى جانب القدس، فانتقش فيها نقش من الغيب، فساح إلى عالم التخيّل، وانتقش في الحسّ المشترك، وهذا في حال النوم أو في حال مرض ما يشغل الحسّ ويوهن التخيّل(1).

ثم ذكر علل ذلك وقال بعدها : فإذا كانت النفس قوية الجوهر، تسع للجوانب المتجاذبة ، لم يبعد أن يقع لها هذا الخلس والانتهاز في حال اليقظة.

وقال في موضع آخر مشيراً إلى هذه القوة فقال: هذه القوة ربما كانت للنفس بحسب المزاج الأصلي ، لما يفيده من هيئة نفسانية تصير للنفس الشخصية تشخصها وقد تحصل لمزاج يحصل ، وقد يحصل بضرب من الكسب بجعل النفس كالمجرّدة لشدّة الذكاء ، كما يحصل لأولياء اللّه الأبرار.

وقال في موضع:وإذا بلغك أن عارفاً حدّث عن غيب فأصاب متقدماً ببشرى أو نذيراً فصدق ولا يتعسرنّ عليك الإيمان به، فإنَّ لذلك في مذاهب الطبعية أسباباً معلومة(2)، إلى غير ذلك من كلماته المصرحة بهذا المعنى.

وإذا سلّم الخصوم صحة الإلهام للأولياء من جهة الشرع والحكمة ثبت جوازه وحصوله للإمام،لأنه-على ما نقول-وليّ الأولياء وعماد الأصفياء الذي لا يشوب علمه شائبة التغير، ولا يخالط حكمه شيء من التبديل، فوجب أن يكون ملهماً

مفهماً .

الثاني:أن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)قد بيّن للإمام بعده جميع ما علمه اللّه من العلوم والأسرار-كما ذكرنا فيما مرّ - ومن المعلوم أن اللّه تعالى أخبر النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)بعدد أوصيائه

ص: 223

وأسمائهم وصفاتهم، فكان من جملة ما بينه لخليفته، ثم يبينه الخليفة إلى من يكون بعده وهكذا ، وبهذا صرّحت جملة من الآثار(1).

الثالث: أنّه لا يبعد أن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)يخبر كل إمام زمان بمن يكون الإمام بعده مشافهة أو في المنام، وليس في ذلك مانع، فقد ذكر مخالفونا ذلك، وجوزوه في الأولياء بزعمهم.

قال ابن عربي :حرم بعض المحققين القياس على جميع أهل اللّه لكون رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)مشهوداً لهم، فإذا شكوا في صحة حديث أو حكم رجعوا إليه في ذلك ، فأخبرهم بالأمر الحقِّ يقظة ومشافهة ،انتهى(2).

وقال السيوطي : إن عيسى(علیه السلام)إذا نزل يجتمع به يعني نبينا(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، فلا مانع من أن يأخذ عنه ما يحتاج إليه من أحكام شريعته، وكم من ولي ثبت أنه اجتمع به يقظة وأخذ عنه، فعيسى أولى ،انتهى(3).

وأمثال ذلك من كلامهم كثير مثلما ذكره الواقدي في فتوح الشام من إخبار النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لأبي عبيدة بأمور كثيرة ممّا يدور بين النصارى من الكلام والتدبير والمشورة في المنام(4)، فإذا صح مشاهدة النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) عند خصومنا للأولياء وأخذهم عنه وإخباره إيَّاهم في النوم بأمور من الغيب، فالإمام أولى لأنه سيد الأولياء، وهذا الوجه وارد في أخبارنا أيضاً(5)، فاندفع الإيراد وانزاح الإشكال.

ص: 224

وإذا تحققت ما رسمناه فاعلم أن لنا على ما ذهبنا إليه وجوهاً من الأدلة :

[الوجه ] الأول : أنا بينا أن الإمام يجب أن يكون معصوماً، والعصمة أمر خفي لا يطلع عليها - في أي شخص هي - إلّا علام الغيوب الذي أيد ذلك الشخص بها،فلا يعرف صاحبها إلا من قبله،إما بالنص عليه أو إظهار المعجزة على يديه.

أما وجوب عصمة الإمام فقد أثبتناه بالأدلة القاطعة.

وأما إنّ العصمة أمر خفي فلما علمت من معناها ، ولأنه ليس في خلق الإنسان ما يدل على أنه معصوم أو غير معصوم ، وأما ما كان خفياً فلا يعرف إلا من جهة اللّه تعالى بأحد الوجهين المذكورين فأمر ظاهر لا يحتاج إلى البيان، فيثبت المطلوب.

[الوجه]الثاني: أنّ سيرة النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)تقتضي التنصيص على الإمام، وذلك أنه أشفق على الأمة من الوالدة على ولدها حريص على إرشادهم وهدايتهم، ولهذا علمهم الأمور الجزئية حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة والاستنجاء وما شاكل ذلك.

وقد وصفه اللّه بالرأفة بالمؤمنين، والحرص على إرشادهم في الكتاب المبين، في قوله تعالى :(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَبْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيم )(1).

فمن كان بهذه المثابة من الشفقة على الأمة والرأفة بهم لا يجوز في العقل أن يتركهم من غير أن يبيّن لهم مفزعهم، ومن يرجعون إليه في أمور دينهم ودنياهم، فتحصل لهم بترك بيانه في دينهم الحيرة ، وتعتريهم في أُمورهم الجهالة والشبهة، كلا، إن العقل يحيل ذلك عن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)الرؤوف الرحيم بالأمة، الذي اعتنى ببيان

ص: 225

أمور لا نسبة لها بالإمامة، ولا تعد شيئاً بالنسبة إلى الخلافة، فكيف يهمل الأمر الأهم من لم يهمل الأمور الجزئية من المستحبات والمكروهات ؟

على أنّ أبا بكر ما جوّز لنفسه ترك بيان خليفته، وعمر بين أن الخلافة بعده جائزة لستة، وجعل الرأي لواحد منهم(1)، ولم يجوّز لنفسه ترك بيان من يصلح بعده للخلافة .

أفترى النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)يقصر في إصلاح الأمة عن الرجلين، وهو على ما علم من حاله في الشفقة بالأمة و من منصبه في إبلاغ الفرائض التي أعظمها وأجلها الإمامة إليهم، وحيث أن سيرة النبي علي تقتضي التنصيص وجب أن يكون الإمام منصوصاً عليه.

[الوجه ] الثالث : أن الاختيار يؤدّي إلى التنازع ويفضي إلى التجاذب لاحتمال أن يختار كل فرقة من الناس رجلاً للإمامة، فتقوم الفتنة بين الأئمة وأصحابهم على ساق ، وكذلك في الفاطميين على ما قاله الزيدية، إذ لا مانع من قيام فاطميين أو أكثر بالسيف يدعون إلى أنفسهم، كلّ منهم عالم زاهد فيحصل من ذلك النزاع الشديد والخصام اللديد، فيجب أن يكون الإمام منصوصاً عليه لدفع هذه المحذورات المنافية للمطلوب من نصب الإمام.

وأنت خبير بأن الفساد الذي شاع في هذه الأمة من الحروب وسفك الدماء،وانتهاك المحارم في الصحابة وغيرهم - على ما هو مذكور ومسطور - كله ناش من الاختيار في الإمامة، والعدول عن النص، ومتفرّع عليه، ولا مدفع له إلّا بالتزام النص على الإمام، وقد تقدّم في المقدّمة تحقيق في هذا المطلب بما لا مزيد عليه .

ص: 226

دليلاً على اشتراط العدالة في الإمام ، ولا يكون هذا المعنى إلا في الإمامة المجردة عن النبوّة ، فثبت أنه مقرّ بأن الإمام بالمعنى الأعم هو المطلوب.

ثم يقول فى هذا المقام إن مطلوب إبراهيم الإمامة بالنبوة، والنبوة عنده لا تكفى فيها العدالة لقوله : ولا ينالها من عبد صنماً وقتاً ما(1)، فكان بعض كلامه مناقضاً لبعض، وهذا دأب القوم وديدنهم في مذاهبهم، وأقوالهم لضيق مسلكهم.

الثاني: أن اللّه تعالى أجاب إبراهيم بقوله: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي عَهْدِى الظَّالِمِينَ ) فسمّى الإمامة عهده، ومن المعلوم أن عهد اللّه لا ينال إلا من قبله، وليس للخلق في جعله لانسان معين صنع.

ولو كانت الإمامة تجوز عند اللّه باختيار الخلق وترام بذلك، لقال لإبراهيم: إنّ الإمامة ليست موقوفة على نصبي ونصي، بل جعلت الاختيار في تعيين الإمام لخلقي، فاختر أنت من ذريتك من تشاء أو من عرفته في نظرك صالحاً لها فانصبه إماماً ، ولما لم يجب اللّه إبراهيم(علیه السلام)بذلك، بل أجابه بما سمعت علمنا أن الإمامة لا تكون إلا بنص من الله تعالى، وهو المطلوب .

ومنها : قوله تعالى:(أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَاءِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً تُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ)(2)إلى أنّ قال تعالى : ( وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْم وَاللهُ يُؤْتِي مُلكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَقَالَ لَهُمْ نَبيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن

ص: 228

رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ اَلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ )(1) الآية .

والملك في بني إسرائيل بمعنى الإمام في هذه الأمة، لأنه منصوب لإقامة الحدود وإمضاء الأحكام، وأخذ القصاص، وتجهيز الجيوش، وقتال أهل الشرك .

ودلالة الآية على المطلوب من جهات :

[ الجهة ]الأولى: أن بني إسرائيل لما أرادوا ملكاً يقيم فيهم الأحكام، ويقاتل العدوّ في سبيل الملك العلام طلبوا من نبيهم أن ينصب لهم ملكاً لذلك المرام ،بهم ولو كانت الإمامة جائزة بالاختيار لما احتاجوا في نصب الإمام إلى تعيين النبي وقالوا :ابعث لنا ملكاً يعني انصب، بل كانوا يختارون لأنفسهم من شاؤوا فيجعلونه عليهم ملكاً، ولما كانوا سألوا نبيهم نصب واحد من قبله، فتوقفهم عن نصب الملك وطلبهم إيَّاه من نبيهم دليل على أن ليس لهم في الإمامة اختيار. [الجهة ] الثانية : قول نبيهم :(إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً)ولم يقل إنّي بعثت لكم، فدل ذلك على أن النبي ليس له اختيار في تعيين من شاء للإمامة وإنما له أن يخبر الأمة عن اللّه بأن فلاناً المخصوص قد جعله اللّه لكم إماماً، فالإمامة إذن بالنص لا بالاختيار.

[ الجهة ] الثالثة: إنّهم لما أبوا إمامة طالوت وأرادوا نصب من يختارون بقولهم( أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا)إلى آخره، ردّ اللّه قولهم وأبطل اختيارهم بقوله تعالى:(إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةَ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ) فأبان بذلك بطلان الاختيار في الإمامة، وعدم ثبوتها به،وجعلها موقوفة على اصطفائه، وهو اختياره جلّ وعزّ من يختار لها من خلقه لا من يختاره الخلق لها ،وبالزيادة في العلم والجسم يعني الشجاعة.

ص: 229

ومن المعلوم أن مختار اللّه لا يعلم إلا من قبله، فوجب من صريح الآية أن يكون الإمام منصوصاً عليه من اللّه تعالى على لسان النبي أو الوصي، وأن يكون أعلم أهل زمانه وأشجعهم، ولو لم يكن ذلك شرطاً لم يكن لذكره معنى.

وحمل هذه الآية على بطلان الاختيار بعد النص لا قبله كما قاله جهول من العامة فاسد مردود بالجهتين الأولتين، وبأنّهم لم يطلبوا الاستقلال بالاختيار، وإنّما طلبوا أن ينصب لهم من يكون لهم ،رضاً، بمعنى أن يكون من يختاره اللّه للملك يوافق ،اختيارهم ويطابق ،غرضهم فهم من أول أمرهم على هذا، وقد أبطل اللّه اختيارهم من أصله وردّ عليهم ما اقترحوه، ولم يجعل لهم في الاختيار مطلقاً نصيباً.

فيدلّ ذلك بصريحه على أن الإمامة ليس للخلق فيها اختيار؛لا على جهة الاستقلال،ولا على الاشتراك فيثبت المطلوب، على أنه لا فرق بين الحالين في الحقيقة، بل إذا لم يجز الاختيار بعد النص لم يجز قبله، إذ ليس لأحد أن يحكم بدون حكم اللّه قبل الحكم وبعده.

[ الجهة ] الرابعة : قوله تعالى(وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ)دلّ الكلام صريحاً على أن الإمامة ملك اللّه، يؤتيها من يشاء إيتائه إيَّاها ، لا من يشاء خلقه، فدل ذلك بأوضح دلالة على أن الخلق ليس لهم اختيار ولا مدخل في اختيار الإمام أصلاً، وأنّها موقوفة على اختيار الخالق مطلقاً قبل النص وبعده ، بمعنى أنه ليس لأحد أن يرد النص على واحد بعينه من اللّه تعالى بنظر واجتهاد، ولا أن ينصب إماماً من دون نصب اللّه إياه، فأزال بذلك الفرقان بين الحالين الذي ادعاء ذلك الجهول، وهو أيضاً وجه رابع في ردّ قوله وفساد دعواه.

ص: 230

[ الجهة ] الخامسة : قوله تعالى( إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ)إلى آخره، فإنّه تص في أن الإمامة تحتاج في ثبوتها إلى دليل وبرهان، وهو المعجز، وليست مما تثبت لمدعيها بدون حجّة ودليل، ولا بقول أحد من الناس وتسميته ذلك المدعى إماماً وتصديقه في دعواه الإمامة، وهذا هو نص مذهب الإمامية وهو أوضح دليل على بطلان الاختيار في الإمامة كما ترى.

والآية محكمة ومضمونها جارٍ في هذه الأمة، ولم يرد عن أحد من المفسرين السابقين من العامة والخاصة أنها منسوخة الحكم، أو أن حكمها مخصوص ببني إسرائيل دون هذه الأمة، فلا يجوز لهم الاختيار في الإمامة خاصة دوننا، بل عامة لهذه الأُمة أنزلها اللّه لبيان سنته في الدين خلو، ولن تجد لسنة اللّه تبديلاً. فتكون حجة على من قال بالاختيار فى الإمامة، فما قاله جاهل من حشوية العامة بأن مضمون الآية مخصوص بالأمم السالفة دون هذه الأمة زور وبهتان وظلم

وعدوان، وذلك مبلغه من العلم.

وليس دعوى النسخ مما تثبت باللسان من دون حجّة ولا بيان ولا حجة على النسخ إلا العصبية والعناد، والميل إلى شهوة النفس وردّها الحق لتصحيح ما فعله الأسلاف، وهذا مما لا يعبأ به عند المناظرة والحجاج، ولا تقوم به حجة، ولا يصحّ به حکم.

على أن هذا الحكم مما لا تختلف فيه المصالح بحسب الأزمان والأشخاص، حتى يعرض له النسخ والتخصيص، بل حاله كحال النبوة التي لا تصح في جميع بنصب اللّه، ولا تثبت إلا بالمعجز ، فكذلك الإمامة لا تثبت إلا بالنص أو

الأمم إلا المعجز لأنها خلافة عن النبوة، فسبيلها في جميع الأمم واحدة.

ص: 231

ومنها(1): قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ)(2)،دلت الآية على نفى الخيرة للخلق مطلقاً في الخلق والحكم، فليس لهم أن يثبتوا حكماً ولا ينفوا حكماً من قبل أنفسهم، ولا أن يحتاروا أحداً فيقدموه في منزلةٍ ويؤخروا غيره عنها ، بل الحكم في ذلك كله اللّه تعالى، فكانت الآية ناصة على أنه لا يجوز لأحد أن يختار إماماً ، فينصبه في الإمامة بعد نص اللّه وقبله، كما هو مقادها، إذ لو صح ذلك لكان مناقضاً لمدلول الآية، وحيث بطل الاختيار في كل شيء بطل الاختيار للناس في الإمامة، فوجب أن يكون الإمام منصوصاً عليه .

ومنها:قوله تقدس وتعالى:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)(3)الآية، وهي وإن كانت ظاهرة في نفي الاختيار بعد النص لا قبله،إلّا أنا قد بيّنا أنه لا فرق بين الأمرين، وأنه ليس لأحد أن يوجب حكماً أو ينفي واجباً من دون إيجاب اللّه ونفيه، ولا أن يعطي أحداً منزلة، ويثبت له مقاماً لم يعطه اللّه إياه ولم يثبته له.

وقد كان ذلك فيما قضاء اللّه وأنزله في كتابه حيث يقول:﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ)(4)وغيرها من الآيات، فلا يجوز لأحد أن يختار شيئاً ويوجبه لم يختره اللّه ورسوله(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ولم يحكما به.

ومنها : قوله تعالى:(إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى

ص: 232

الْعَالَمِينَ)(1)ومن البين أن في آل إبراهيم أنبياء وأئمة بإمامة مجردة من النبوة، كالملوك المنصوبين من قبل اللّه في بني إسرائيل، والاصطفاء واقع على الجميع، فتكون الإمامة باصطفاء الله كالنبوة، إذ لا تخصيص في الآية بالنبوة، وإذا كانت الإمامة باصطفاء اللّه بطل أن تكون ثابتة باختيار الناس.

ومنها:قوله تعالى:(أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم ملكاً عظيماً )(2).والملك العظيم هو الإمامة، وهو حاصل بإيتاء اللّه ، وإذا كانت الإمامة لا تكون إلا بإيتاء اللّه بطل أن تكون باختيار من الناس.

وثبت من مدلول هذه الآيات الظاهرات توقف الإمامة على النص، وعدم صحتها بالاختيار، ولعمري إن الاحتجاج بها على المطلب كافٍ لأُولى الأنظار المجانبين لطريق الاستكبار ،واللّه الهادي.

[الوجه ] الخامس: أن الإمامة خلافة اللّه في أرضه لا ينكر ذلك أحد من أهل العلم والمعرفة ، وقد صرّح بذلك الخلفاء، حتّى الذين كانت خلافتهم بالاختيار، فكانوا يسمون أنفسهم خلفاء اللّه كما لا يخفى على من قرأ السير والأخبار والتواريخ والآثار.

وما زال الناس من ذوي الفضل يقولون في الإمامة : إنها خلافة اللّه في أرضه، وقد دلّ الكتاب العزيز على ذلك بقوله تعالى:(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً)(3)،وقال تعالى:﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ

ص: 233

النَّاسِ بِالْحَقِّ )(1)،وقال تعالى:(وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْتِي فِي قَوْمِي)(2).

ومن المعلوم الذي لا يشك فيه أحد عاقل أن خلافة اللّه لا تنال إلا من قبله، ولا تثبت لأحد إلا بنصبه ونصه، ولا تعلم إلا من قوله لا من قول الناس.

وأنت خبير بأن خلافة أحد من البشر فيما له الولاية عليه لا تصح لأحد من الناس إلا باستخلافه ونصّه عليه، ولا تعلم إلا من قبله، ولا تصح بنصب غيره، أفترى أن خلافة اللّه تصح بدون إذنه، وتثبت لأحد من الناس بنصب الخلق إياه فتقصر حرمة الخالق عن حرمة المخلوق ؟ وإذا كان خلافة اللّه لا تحصل إلا من قوله تعالى كما هو معلوم وجب أن يكون الإمام منصوصاً عليه، لأنه خليفة اللّه .

[الوجه ] السادس : وهو مؤلف من مقدمتين:

[المقدّمة ] الأولى : إنّه لا يجوز لأحد من الناس أن يوجب شيئاً أو يحرم شيئاً بهواه ورأيه ومن تلقاء نفسه، من غير دليل من كتاب اللّه أو سنة رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)وأن من أوجب شيئاً أو حرمه شئل من أين أخذه فإن أقام عليه شاهداً من كتاب أو دليلاً ثابتاً من سنة قبل منه، وإلا ردّ عليه وأبطل قوله وأُدخل في جملة القائلين على اللّه بغير علم، والمفترين على اللّه الكذب.

وهذه المقدّمة مما صح عليها اتفاق المسلمين قولاً، فإنك لا تجد أحداً من الناس يقول : إنه يجوز الحكم في إيجاب أو تحريم بدون حكم اللّه ولا أنّه يجوز مخالفة اللّه في حكمه.

وقد ورد القرآن الكريم بالنهي عن القول على اللّه بغير علم ولعن الكذبة

ص: 234

المفترين،وورد مثله في سنّة سيّد المرسلين بما لا يحصى كثرة من الآيات والروايات، مثل قوله تعالى:(وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(1)،(وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )(2)،(وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)(3)،﴿فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)(4)وغير ذلك من الآيات .

وقال النبيّ(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فيما تواتر واستفاض عنه :«كثرت على الكذابة؛ فمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار »(5)،فمن المتيقن أن الموجب والمحرم بغير حجّة من اللّه كاذب على اللّه وعلى رسوله ، ومفتر عليهما الكذب، فيكون مستحقاً للعن ومستوجباً للبعد من رحمة اللّه، لأن الله يقول:(فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)(6)ويكون الحاكم بدون دليل من الشرع الشريف حاكماً بخلاف ما أنزل اللّه ، فيدخل في عموم قوله تعالى:(وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)(7).

ثم كيف يجوز لأحد من الناس الإيجاب والتحريم والتحليل بدون قول اللّه تعالى، والنبي الذي هو سيد الرسل لم يكن له ذلك، بل هو مأمور بأن يحكم بحكم اللّه ولا يتعدّاه، ولا يعمل بسواه؟

ص: 235

قال اللّه تعالى خطاباً له:(اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ )(1)وقال:(فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ)(2)وقال:(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ)(3)ولم يقل له : احكم بما تراه أنت وما تشتهيه ومعنى أراك أعلمك. وقال:(لَيْسَ لكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ)(4)وقال تعالى:﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقاويل * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ)(5)وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى.

وإذا كان الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)منهياً من هيا عن الحكم برأيه مع أنه أسد البرية رأياً، أفترى يجوز اللّه الحكم بالرأي لسائر الناس ؟ وإذا لم يجعل اللّه للنبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)أمر التحليل والإيجاب والتحريم أفيجوز أن يجعل ذلك لغيره؟

فثبت من ذلك كله أن الموجب والمحرّم - بدون حجة من اللّه من كتاب أو سنة - متعمّد للكذب على اللّه، ومفتر عليه، ومتعمد الكذب على اللّه ، كافر مستحق اللعن والعذاب والطرد من رحمة اللّه والإبعاد ، كما عرفت أولاً. [المقدمة]الثانية:أنّ الإمام هو الرئيس الذي تجب على المسلمين طاعته، وتحرم على المكلفين معصيته، وتجب موالاته ومعاداة أعدائه والنصيحة له، ولزوم جماعته، وهذا أمر متفق عليه لا يحتاج إلى الإطالة فيه بنقل الأدلة، ويكفيك منه ما بين في المقدّمة مما أوضحناه هناك، فحينئذ نقول لأهل الاختيار:

إذا بدر جماعة من الناس - قلوا أو كثروا - بعد موت النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فبايعوا رجلاً

ص: 236

ونصبوه إماماً ، فإنهم لا محالة أو جبوا بذلك على المكلفين طاعته، وحرموا عليهم معصيته، فهل أوجبوا ما أوجبوه لذلك الرجل من الطاعة، وحرموا ما حرموه له من المعصية، وسمّوه إماماً ، بنص من اللّه ورسوله(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)عليه بالخصوص ليكونوا قد أوجبوا وحرموا بحكم اللّه ، أم بهوى أنفسهم وميل شهوتهم ؟

فإن كان الأول فذلك خارج عن معنى الاختيار، ومطابق لقولنا: إن الإمامة لا تكون إلا بنص من اللّه ورسوله (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فلا اختيار على هذا .

وإن كان الثاني كانوا بإيجابهم ما لم يوجبه اللّه ، وتحريمهم ما لم يحرمه داخلين في زمرة المفترين على اللّه الكذب، والقائلين عليه بغير علم،واستحقوا من اللّه اللعنة وعدم الفلاح، وكانوا من جملة الكفرة والظلمة، لحكمهم بغير ما أنزل اللّه ،إذ قد علمت من صريح الآيات أنّ اللّه تعالى لم يفوّض إلى أحد أن يحكم بما أراد في دينه من وجوب وتحريم عموماً ولا خصوصاً.

ومن ادعى ذلك فعليه البيان وإقامة البرهان، وأنّى له بذاك؟فبطل بذلك الاختيار في الإمامة لاستلزامه كذب المختارين على اللّه، واستحقاقهم بالاختيار لعنه وطرده، ولو كلّفهم اللّه باختيار الإمام لاغتفر لهم القول عليه بغير علم، لكنه تعالى لم يغتفر ذلك لأحد.

اللهمّ إلّا أن يقولوا إن الإمام على وجه الاختيار لا تجب طاعته، وإنما هو كالملوك الجائرين، فحينئذ يخرج من معنى الإمامة الشرعية ونستريح من كلفة تصحيح إمامته وإبطالها،ومن هذا يعلم أنه لا تثبت الإمامة إلا بالنصّ،وليس الاختيار بطريق لها.

ص: 237

هذا موسى بن عمران الذي كلّمه اللّه تكليماً، واصطفاه برسالاته، وفرق له البحر، وأنزل عليه التوراة، وظلله وقومه بالغمام إلى غير ذلك مما أعطاه اختار من قومه - وهم ألوف - سبعين رجلاً لميقات ربه ليكونوا شهوداً له عند قومه على خطاب اللّه تعالى إيَّاه،وهو يظن أنهم صالحون،فكفروا كما حكى اللّه تعالى من خطابهم لنبيهم موسى بقوله عزّ وجلّ:(لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرى الله جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ)(1)فوقعت خيرته على الأفسد، وهو يظن أنه الأصلح.

وهذا نبينا محمّد(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)وهو سيّد الرسل، وأفضل الخلق أجمعين قد اختار أبا بكر لتبليغ آيات من سورة براءة إلى أهل مكة، ويقرأها في الموسم بناءاً على صلاحيته لذلك في الظاهر ، فلم تكن خيرته مطابقة لخيرة اللّه في باطن الغيب،فأتاه جبرئيل(علیه السلام)عن اللّه تعالى يقول له:لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك،فأعطاها عليّاً(علیه السلام)وعزل عنها أبا بكر(2)، والقصة مشهورة كالشمس،وفيها سر عجيب، وإشارة لطيفة ليس هنا مقام بيانها.

فإذا كان الكليم والحبيب من أولي العزم من الرسل، وناهيك بهما لما اختارا

ص: 239

من دون وحي وقعت خيرتهما على غير الصالح لما اختاراه، ولم توافق خيرتهما خيرة اللّه، فكيف يدعى أحد من الناس، أو يدعى له أن رأيه لا يخطئ الواقع ، وإنّ خيرته من قبل نفسه ملازمة لإصابة خيرة اللّه ، حتى يكون الذي ينصبه من تلقاء نفسه وميل قلبه اللّه رضاً، وإنه مختار اللّه ؟

وأي شيء أعظم فرية على اللّه ، وأشدّ كفراً من دعوى أن أحداً من الناس أسد رأياً وأجود إصابة من الأنبياء المرسلين بحيث أن خيرته تلازم إصابة الواقع، وتوافق خيرة اللّه دون الأنبياء من أولي العزم ؟ ما أظن أن أحداً من المسلمين عاقلاً يسوع لنفسه ذلك، ولا يتجاسر على هذه الدعوى.

فإذن خيرة الناس لا يلزم منها إصابة الواقع، فليس لهم أن يختاروا إماماً ، لأنا بينا أن شرط صحة الاختيار علم المختار بصلاحية من اختاره لما اختاره في باطن الأمر عند الله تعالى، وقد أخبر اللّه تعالى عن ذلك بقوله : ( وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ)(1)فليس للجاهل بما هو صالح عند اللّه أن يختار عليه، ويفرض إمامة من لم يفرض اللّه إمامته .

فتبين من جميع ذلك أن الاختيار في الإمامة لا عبرة به، ولا تأثير له ولا تعويل عليه، والإمام به ليس بإمام حق تجب طاعته،ولا بدليل هدى يتحتم الاقتداء به، ومن أنصف عرف ذلك وتحققه، وإذا بطل كون الإمامة بالاختيار وجب أن تكون بالنص أو المعجز، إذ لا طريق غير ذلك لها ، فثبت ما قلناه واللّه الهادي .

ص: 240

الناس بعد النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)على ثلاث فرق : فرقة مالوا إلى على(علیه السلام)، وأُخرى إلى سعد ابن عبادة،وأخرى إلى أبي بكر(1)، وما زال الاختلاف باقياً إلى يومنا هذا.

ولقد أجاد من قال :

وكيف صيّرتم الإجماع حجتكم*** والناس ما اتفقوا يوماً ولا اجتمعوا

أمرُ علي بعيد عن مشورته ***مستكره فيه والعباس ممتنع(2)

وليس يخفى على ذي اطلاع ما وقع بين الصحابة في خلافة أبي بكر من الخصام والنزاع، وأن أكثر من بايعه ليس على وجه الرضا، وسيأتي جملة من بيان ذلك، وقد مضى إلى شيء منه إشارة، فلا إجماع ولا اتفاق، وإن كان الإجماع اتفاق جماعة ،ولو كانوا اثنين أو ثلاثة، فذلك مخالف لما ذكروه من معنى الإجماع، بل ليس إجماعاً قطعاً وجزماً ، إذ لو كان كذلك لكان كل قول اتفق عليه ثلاثة مثلاً كان إجماعاً ، فإذن كثرت الإجماعات وتعارضت، وفساد هذه الدعوى بين لا يحتاج إلى البيان الذي فهم.

الثالث : منع حجيّة الإجماع المدعى،وذلك أنا بينا فيما مرّ أنّ الإجماع لا يكون حجة إلا بدخول من لا يجوز عليه الخطأ في جملة المجمعين، ومن المتفق عليه بين المسلمين أنه لا معصوم من الداعين إلى بيعة أبي بكر ولا من المبايعين، بل لم تدع العصمة لرجل من الصحابة إذ ذاك إلا لعلي(علیه السلام) ، وقد صح عند كل الأمة أن علياً لم يدخل في بيعة أبي بكر وأبى خلافته وأنكرها ، وما زال منكراً لها حتّى أكره على البيعة.

ص: 242

وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عند الخصوم أن علياً (علیه السلام)ليلة امتنع من بيعة أبي بكر مدة حياة فاطمة(علیها السلام)،وقد عاشت بعد أبيها ستة أشهر، فلما توفيت فاطمة (علیها السلام)انصرفت وجوه الناس عن علي(علیه السلام)فضرع إلى مبايعة أبي بكر(1)،ومن اليقين أن بيعة أبي بكر لو كانت حقاً لما قعد عنها علي(علیه السلام)، وهو مع الحق والحق معه(2)، وإذا لم تكن حقاً فلا محالة تكون باطلاً وضلالاً، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال بنص الكتاب(3).

وأما مبايعته أبا بكر بعد انصراف وجوه الناس عنه فأمر اضطراري، إذ لا يسعه الانفراد بنفسه، على أن الأمر خلاف هذا، وإنما ذكرنا الرواية حجّة على الخصم ، وإذا لم يكن علیّ(علیه السلام) - الذي هو ثابت العصمة - مع المجمعين، فلا عبرة بالإجماع لو كان قد حصل .

والحاصل أن مبنى هذه الشبهة على الوثوق بجملة الصحابة، والحكم عليهم بأنهم لا يتعمدون مخالفة النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، وهذا المبنى منهدم، وسيتضح لك فساده تمام الاتضاح في الفصل الثاني إن شاء اللّه، وأنت بعد تأمل الأدلة المتقدمة وما حررناه هنا لا تشك في بطلان هذه الشبهة واندفاعها.

الرابع: أنّ الإمامة لو كانت بالاختيار لم تكن أئمتهم أئمة ، لأن معنى اختيار المسلمين هو اختيار أهل العلم والرأي منهم في جميع بلاد الإسلام،وأقل ما يفهم

ص: 243

من الاختيار اختيار أهل الفضل والعلم من بلد الإمام، بأن يجتمعوا بعد موته ويتشاوروا فيما بينهم ويجيلوا الرأي حتى تتفق كلمتهم على واحد معين، وتظهر لهم جليّة الحال فيه ، فإذا اجتمع رأيهم عليه بعد المشاورة والنظر بايعوه، لا معنى

للاختيار غير هذا.

ولا ريب أن البيعة لواحد إذا وقعت على غير هذا الوجه لم تكن واقعة باختيار المسلمين، فتقع باطلة لبطلان شرطها، وهو اختيار المسلمين ،ومن يدعي للاختيار معنى غير هذا فهو مكابر جاحد أو جاهل معاند،ومعلوم أن واحداً من أئمتهم لم تقع إمامته على هذا الوجه.

هذا أبو بكر وهو رئيس أئمتهم لم تقع بيعته إلا باختيار رجلين:عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح لم يحضرها من المهاجرين غيرهما(1)، وحضرها المغيرة بن شعبة وهو إذ ذاك ليس من أهل الشورى عند القوم، وجميع أهل الفضل من المهاجرين غير حاضرين لم يشاوروا فيها ولم يناظروا، والأنصار وهم المعتمد في نصرة الإسلام نازعوا فيها وخاصموا، فأخرجهم عمر بن الخطاب من الشورى بما روى عن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)«أن الأئمة من قريش»(2)، فلم يجعل لهم في الإمامة اختياراً .

وكانوا قد اختاروا سيدهم سعد بن عبادة الخزرجي وأقعدوه في سقيفة بني ساعدة ليبايعوه، فأبطل عمر وصاحباه أمرهم بالرواية المذكورة تارة، وبغيرها أخرى، وأخرجوهم من هذا الأمر بالمرة.

ص: 244

وحسبك من ذلك قول:«عمر كانت بيعة أبي بكر فلتة»(1)، يعني بغير مشورة كما قاله تابعوه في معناها وإلّا فالكلمة أعظم من ذلك كما يصرح به قوله بعد:«وقى اللّه المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه»، والكل مذكور مبين في مواضعه.

فأين اختيار المسلمين في هذا الأمر؟ وأين مشاورتهم في هذه البيعة، وليس لأحد أن يدعى خلاف ذلك، لأنه يدخل حينئذ في حيز العناد البحث والجهل الصرف بما وقع عليه أمر بيعة الرجل، فلم تكن بيعة أبي بكر واقعة باختيار المسلمين بالقطع واليقين، وإنما هي باختيار عمر وأبي عبيدة خاصة.

فإن قال قائل : إن اختيار الرجلين المذكورين ماض على جميع فليس لهم بعد اختيارهما اختيار.

قلنا له: أولاً : هذا رجوع عن القول بالاختيار ومناقض له وعدول إلى القول بالاختصاص ، ولابد من إبطالك أحد المتناقضين فابطل ما شئت منهما تخصم.

ويقال له ثانياً : فيلزمك الحكم بفسق من تخلف من عظماء الصحابة عن بيعة أبي بكر، ولم يعتد باختيار الرجلين،ولا جعله مؤثراً شيئاً حتى ألزم قوم منهم بالمبايعة على غير وجه جميل، كعلي(علیه السلام)ومن معه مثل العباس وبني هاشم، والزبير وسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار، وبقي جماعة على الإباء والامتناع كسعد ابن عبادة وتابعيه من حيث إنهم لم يجعلوا اختيار عمر وأبي عبيدة ماضياً عليهم،ولم يرضوا بمن اختاراه،قل ما شئت تخصم نفسك وتبطل مذهبك.

ص: 245

إن قلت : إن اختيار الرجلين غير ماض على المسلمين أبطلت تلك البيعة وطعنت في صحتها وعاقديها، وإن قلت: إن اختيار الرجلين ماض على المسلمين طعنت فيمن ردّه وأبطله وجعل وجوده كعدمه، فاختر أعزك اللّه من هذين

الوجهين ما تريد، يكن فيه إبطال مذهبك وتكذيب دعواك، هذه الحال في بيعة أبي بكر.

وأما خلافة عمر فإنها صدرت باختيار أبي بكر خاصة، ولم تكن بمشاورة غيره، وطلب فيها طلحة الشورى، وأباها هو وقوم معه أشدّ الإباء، وأزرى (1)على أبي بكر استخلافه عمر وخوفه من اللّه فى ذلك ، فجبهه أبو بكر وتنقصه بأن قال له: عمر خير الناس وأنت شرهم(2)، وتهدّده وتوعده بما هو عند مخالفينا مذكور في كتبهم مسطور ، وقد مر عليك ذكره.

فأين اختيار المسلمين في هذه البيعة ؟ بل هي أعظم من سابقتها اختصاصاً،ومن أين جاز لأبي بكر أن يجعل لعمر الخلافة من غير مشاورة المسلمين من أهل السابقة والعلم والدين من الصحابة، وهو يعلم أنها لا تصح إلا باختيارهم

كما قلتم ؟

وكيف زاد على ما فعل بإجبار من أبى عن بيعة عمر مع سبقه عليه إسلاماً وكونه أكثر منه جهاداً على طاعته، وكيف استحل عمر الولاية من جهة أبي بكر خاصة، مع عدم رضا جماعة من أعيان المسلمين، وهو القائل لأبي بكر - حين أقطع عيينة بن حصين والأقرع بن حابس أرضاً بعد ما استشار من حوله من

ص: 246

المسلمين - : أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين الرجلين أهي لك خاصة أم بين المسلمين ؟

قال : بل بين المسلمين قال : فما حملك على أن تخص بها هذين دون جماعة المسلمين ؟

قال: استشرت الذين حولى، فأشاروا بذلك .

فقال: أفكل المسلمين أوسعتهم مشورة ورضا ؟

فقال أبو بكر: فقد كنت قلت لك:إنك أقوى على هذا الأمر منى لكنّك غلبتني(1)،وقد كان قبل أن يأتي أبا بكر ويسأله بما سمعت أخذ كتاب الأقطاع من الرجلين ثم تقل فيه فمحاه كما رواه أولياؤه من فعله.

فواعجباه من عمر يرة أقطاع أبي بكر لعيينة والأقرع أرضاً حربة مع رضى كثير من المسلمين بذلك لعدم رضى جميعهم ثم يتولى الخلافة بقول أبي بكر وعهده إليه مع عدم رضى جماعة من المسلمين مثل طلحة وأضرابه ، ولم يقل لأبي بكر لا أتولى بقولك حتّى توسع كل المسلمين عذراً ومشورة، وأين هو إذ ذاك عن كلامه الأوّل، وهو يعلم أن الخلافة باختيار المسلمين فأين الاختيار؟ وأين المشورة في خلافته ؟ وهل هي إلا فلتة كالأولى.

ثمّ البيعة الثالثة لعثمان مثلها، فإن عمر قصر الاختيار فيها في ستة، وأخرج جميع المسلمين منها ومن المشورة فيها، ثمّ أخرج منها خمسة وقصرها على رأي واحد، وهو عبد الرحمان بن عوف، وأبطل اختيار الباقين، وأمر بقتل من

ص: 247

خالف عبد الرحمان من الخمسة وغيرهم، وبقتل الستة جميعاً إن مضت ثلاثة أيام ولم يبايعوا الواحد منهم(1).

فأين اختيار المسلمين في ذلك ؟ وأين وقوع هذه البيعة باختيارهم، وإنما وقعت بخيرة عبد الرحمان خاصة، وكان جماعة من خيار الصحابة كعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود، وأمثال هذين - وسعد بن أبي وقاص في رواية - كلهم أشاروا على عبد الرحمان بمبايعة علي بن أبي طالب(علیه السلام)وترك مبايعة عثمان ، فلم يلتفت إلى قولهم، ولم يشر بمبايعة عثمان إلا رجل طليق من بني مخزوم(2) ممن لا تجوز مشاورة مثله في تمرة من بيت مال المسلمين، فضلاً عن الرئاسة العامة على الأمة .

فأين اختيار أهل الفضل من الصحابة لهذه البيعة ؟

وكلّ هذه الأمور معلومة لا يستطيع أحد إلى إنكارها سبيلاً، فاللازم على الخصوم إما القول ببطلان اختيار المسلمين في الإمامة، وإنها كالملك الجبري تكون لمن غلب ، كما هي حالها بعد الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، وإما القول ببطلان إمامة الثلاثة لعدم وقوعها باختيار المسلمين كما عرفت أو الحكم بفسق كثير من الصحابة الطاعنين في تلك المبايعات والرادين لها، كما مر عليك بيانه مشروحاً في المقام،وإن كان مختصراً.

وكلّ ذلك لا يقول به الخصوم، فما أدري ماذا يقولون ؟ وبماذا يجيبون في هذه الإمامة التي صيّروها كلعبة الصبيان، يقولون : إنها باختيار المسلمين، ثم يعقدها

ص: 248

لواحد آخر على رغم آناف المسلمين، فيا سبحان اللّه ! ما أشد مناقضة هذا الفعل لذلك القول !

ومن هذا يعلم أن الإمامة لا تصح بالاختيار، وأنها لم يلها أحد باختيار المسلمين من أئمة القوم بالمرّة، فلابد في صحتها وثبوتها من النص .

وقد تبين غاية التبين من جميع ما ذكرناه أن كل من ادعى الإمامة أو ادعيت له بعد النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ما خلا عليّاً ليس بإمام ،حق وليست إمامته صحيحة لفقدانهم الشروط الواجبة في الإمام بالأدلة القاطعة والبراهين النيرة اللامعة ،من العصمة والقرابة والنصّ عليهم من الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)والفضل، ولاسيما بالمعنى الثاني من معنييه(1)، وهو الجمع للصفات الحميدة ، لقصورهم عن كثير من الصحابة في ذلك، فضلاً عن أن يوازنوا فيها أمير المؤمنين،ولم يكن أحد منهم إماماً بالنص عليه من الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)باتفاق الأمة وإقرار الخصوم. وإذا بطلت إمامة الكلّ ما خلا إمامنا عليّاً(علیه السلام)تعيّن أن يكون هو الإمام بالضرورة، لعدم جواز إمامة غيره وعدم جواز خلوّ الأرض من إمام، وذلك هوالمطلوب والمراد.

العلا رفعه ، عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا(علیه السلام)بمرو، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي(علیه السلام)- يعني الرضا - فأعلمته خوض الناس فيه.

فتبسم ثمّ قال: «يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يقبض نبيه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)حتى أكمل له الدين، وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء ، بين فيه الحلال والحرام، والحدود والأحكام، وجميع ما يحتاج إليه الناس كملاً، فقال اللّه عزّ وجلّ:(مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ)(1)، وأنزل في حجة الوداع ، وهي آخر عمره (صلی اللّه علیه وآله وسلّم):(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ ديناً)(2)وأمر الإمامة من تمام الدين ، ولو لم يمض (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)حتّی بين لأمته معالم دينهم، وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليّاً(علیه السلام)عَلَماً وإماماً، وما ترك شيئاً يحتاج إليه الأمة إلا بينه : فمن زعم أن اللّه عزّ وجلّ لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب اللّه ، ومن ردّ كتاب اللّه فهو كافر به.

هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة، فيجوز فيها اختيارهم ؟ إن الإمامة أجل قدراً، وأعظم شأناً، وأعلا مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم.

إنّ الإمامة خص اللّه عزّوجلّ بها إبراهيم الخليل بعد النبوة، والحُلّة مرتبة ثالثة وفضيلة شرّفه بها ، وأشاد(3)بها ذكره فقال : (إِنِّي جَاعِلُكَ للنَّاسِ إماماً )(4)فقال

ص: 250

الخليل(علیه السلام)سروراً بها(وَمِنْ ذُرِّيَّنى)؟ قال اللّه تبارك وتعالى:(لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة(1).

ثم أكرمه اللّه تعالى بأن جعلها في ذريته، أهل الصفوة والطهارة فقال : ( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلَا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْل الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ)(2)فلم نزل في ذريته يرثها بعض عن بعض، قرناً فقرناً، حتى ورثها اللّه عزّ وجلّ النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فقال جل وتعالى : (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ)(3)فكانت له خاصة فقلّدهاعليّاً(علیه السلام) بأمر اللّه عزّ وجلّ على رسم ما فرض اللّه، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم اللّه العلم والإيمان بقوله جلّ وعلا:(وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ)(4)فهي في ولد علي(علیه السلام) خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمّد(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) فمن أين يختار هؤلاء الجهال ؟!

إنّ الإمامة هى منزلة الأنبياء ووراثة الأوصياء.

إنّ الإمامة خلافة اللّه وخلافة الرسول (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)و مقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين(علیه السلام).

إن الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا وعزّ المؤمنين.

إن الإمامة أُسَ الإسلام النامي، وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة

ص: 251

والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.

الإمام يحلّ خلال اللّه ، ويحرم حرام اللّه، ويقيم حدود اللّه، ويذب عن دين اللّه ،ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة.

الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار.

الإمام البدر المنير، والسراج الزاهر، والنور الساطع، والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار(1).

الإمام الماء العذب على الظمأ ، والدال على الهدى، والمنجي من الردى.

الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به(2)، والدليل في المهالك، من فارقه فهالك.

الإمام السحاب الماطر، والغيث الهاطل(3)، والشمس المضيئة، والسماء الظليلة، والأرض البسيطة، والعين الغزيرة والغدير والروضة.

الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، والأم البرة بالولد

ص: 252

الصغير، ومفزع العباد في الداهية الناد(1).

الإمام أمين اللّه في خلقه، وحجّته على عباده وخليفته في بلاده، والداعي إلى اللّه ، والذابَ عن حرم اللّه .

الإمام المطهر من الذنوب، والمبرّأ عن العيوب ،المخصوص بالعلم ،الموسوم بالحلم، نظام الدين ، وعزّ المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين.

الإمام واحد ،دهره لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضّل الوهاب.

فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره ؟! هيهات هيهات ضلت العقول،وتاهت الحلوم،وحارت الألباب، وخسنت العيون(2)،وتصاغرت العظماء، وتحيرت الحكماء، وتقاصرت الحلماء، وحضرت الخطباء، وجهلت الألباء، وكلّت الشعراء، وعجزت الأدباء ، وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه ، لا كيف وأنّى، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين،فأين الاختيار من هذا؟وأين العقول عن هذا؟وأين يوجد مثل هذا ؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمّد(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، كذبتهم واللّه أنفسهم، ومنتهم الأباطيل(3)فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم،

ص: 253

راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة، وآراء مضلة ، فلم يزدادوا منه إلّا بعداً، قاتلهم اللّه أنّى يؤفكون ، ولقد راموا صعباً، وقالوا إفكاً، وضلوا ضلالاً بعيداً، ووقعوا في الحيرة،إذ تركوا الإمام عن بصيرة وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهمعن السبيل وكانوا مستبصرين.

رغبوا عن اختيار اللّه واختيار رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)وأهل بيته إلى اختيارهم، والقرآن يناديهم(ورَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)(1)وقال عز وجل:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)(2) الآية،وقال:«مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِتَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ * إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ * سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صادِقِينَ)(3).

وقال عزّوجلّ:(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا)(4)أم طبع اللّه على قلوبهم فهم لا يفقهون ؟ أم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ؟(إِنَّ شَرَّ الدَّوَاب عِندَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ)(5)أم قالوا سمعنا وعصينا ؟ بل هو فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم.

ص: 254

فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل، وراع لا ينكل(1)، معدن القدس والطهارة ، والنسك والزهادة والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، ونسل المطهرة البتول ، لا مغمز فيه في نسب، ولا يدانيه ذو حسب ، في البيت من قريش، والذروة من هاشم والعترة من الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)،والرضا من اللّه عز وجل.

شرف الأشراف، والفرع من عبد مناف، نامي العلم،كامل الحلم، مضطلع بالإمامة،عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر اللّه عزّ وجلّ ناصح لعباد اللّه ، حافظ لدين اللّه .

إن الأنبياء والأئمة صلوات اللّه عليهم يوفقهم اللّه ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل زمانهم في قوله جلّ وتعالى:(أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمْ مَن لا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)(2)وقوله تبارك وتعالى:(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً )(3)وقوله في طالوت:(إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْم وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾(4).

وقال لنبيه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) :(وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظيماً)(5)وقال فى الأئمة من أهل بيت نبيه وعترته وذريته صلوات اللّه عليهم:(أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ

ص: 255

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكَاً عَظِيماً * فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَن صَدَ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً )(1).

وإن العبد إذا اختاره اللّه عزّ وجلّ لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاماً ، فلم يغي بعده بجواب، ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيَّد موفق مسدَّد قد أمن من الخطايا والزلل والعثار،يخصّة اللّه بذلك ليكون حجّته على عباده، و شاهده على خلقه، وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء، واللّه ذو الفضل العظيم.

فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه ؟ أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه ؟ تعدّوا-وبيت اللّه-الحقّ، ونبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم، كأنهم لا يعلمون، وفي كتاب اللّه الهدى والشفاء، فنبذوه واتبعوا أهواءهم، قدمهم اللّه ومقتهم وأتعسهم،فقال جل وتعالى:(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)(2) وقال :(فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ)(3)وقال:(كَبُرَ مقتاً عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ فَلْبٍ مُتَكَبَرِ جَبَّارٍ)(4)وصلى اللّه على النبي محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً»(5).

تمام الخبر، وهو كما ترى قد اشتمل على المطالب الجليلة وصرّح بالفوائد الجزيلة، نسأل اللّه التوفيق لفهم معانيه والعمل على ما فيه إنه خير مسؤول وأكرم مأمول.

ص: 256

ص: 258

(1)

واعلم أن لأصحابنا في إثبات الإمامة لأمير المؤمنين(علیه السلام)بعد رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بلا فصل ثلاثة طرق:

الأول:إبطال إمامة غيره ممن ادعيت له الإمامة بعد رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لتثبت له الامامة بالضرورة.

الثاني: النصوص الواردة في إمامته من الكتاب والسنة النبوية.

الثالث: ظهور المعجز على يده مع دعواه الإمامة (2).

أما الطريق الأول فقد بيّناه في آخر الفصل الأول بما يكفي في البيان لأُولي الأذهان(3)، وسيأتى فى مطاوي هذا الفصل له مزيد تبيان إن شاء اللّه .

ص: 259

وأما الطريق الثاني فنقول:إنّ الإمامية وجملة من فرق الشيعة متفقون على المنصوص عليه من اللّه ومن الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بالإمامة بعد النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)هو علي بن طالب(علیه السلام)(1)فيكون هو الإمام بعده (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)، إذ لا نص على غيره باتفاق الأمة، وزعم ابن أبي الحديد وشيوخه المعتزلة كالأشاعرة أنه لا نص على علي(علیه السلام)بالإمامة صريحاً يقطع العذر ويقيم الحجّة، وإنما كان هناك تلويح لا تصريح،وتعريض لا توضيح لا تثبت به الحجة القاطعة للمنازعة، وإنّما طلبها بالأفضلية والقرابة من الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)(2).

والأشاعرة قالوا بعدم النص على عليّ(علیه السلام)و أن أبا بكر أحق منه بالخلافة(3)،لأنه أفضل، وغير ذلك من خرافاتهم مما تصدّى قوم من أصحابنا لإبطاله وأبطلوه.

وستسمع في كلامنا إفساده بحول اللّه وقوته ، فلنجعل أصل المناظرة هنا مع ابن أبي الحديد، ونقتصر من النصوص على جملة ما رواه هو وصححه، أو ما روي في الكتب الصحيحة بزعمه.

بالنص في هذا الموضع الأمر الدال على الإمامة بالصريح من فعل وقول؛ فالفعل مثل تأهيل النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)رجلاً لأمر لا يصلح ذلك الفعل إلّا له، مثل أن يعلم من قول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)إنه لا يبلغ عنه الأمر الفلاني مثلاً إلا من كان صالحاً لأن يقوم مقامه،فيبعث رجلاً للتبليغ عنه، فإنّه يعلم بهذا الفعل أنه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)أهله لمقامه من بعده، ورشّحه لخلافته، ويكون المخالف له راداً للنصّ وطاعناً فيه.

والقول ما أفاد معنى الإمامة إما بلفظها أو ما يقاربه في المعنى كلفظ الإمرة والإمارة وما شاكلهما، أو بلفظ الوصى والخليفة والوزير وشبهه، أو بلفظ الطاعة مثل أن يقول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)فلان إمام ،بعدي أو أميركم وشبههما، أو هو وصتي وخليفتي ، أو طاعته طاعتي أو هو وزيري، أو أن يقول : هو مثلي، أو تمسكوا به من بعدي ، أو هو وليكم، أو منزلته منّى منزلة فلان من فلان، ويشير إلى خليفة نبیّ.

فهذه الألفاظ كلها دالّة على الإمامة، فهي نصوص صريحة فيها من غير صم شيء إليها،داخلي أو خارجيّ.

ومثلها فلان وارثي فلان أحق بمقامي فلان أولى بي فلان المختار بعدي فلان سيّد أُمتي ، وقد يفيدها ألفاظ أخر كقول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم): فلان أحبكم إلى اللّه ، فلان أعلمكم،فلان أقربكم إلي ، فلان أشدّكم جهاداً أو أكثركم ، فلان لا يزال على الحق ، فلان خير أُمتي .

فهذه الألفاظ تدلّ على الإمامة بضم اشتراط العصمة والأفضلية والأعلمية والأقربية إلى الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في الإمام : لا يعرف في النصّ على الإمامة لفظ أوضح من هذه المذكورات.

ص: 261

ومن طلب لذلك لفظاً أوضح منها أو مثلها في هذا الباب لم يجده، ومن شك فقد نازع مقتضی عقله، وأخرج اللفظ عن معناه، وصرفه في غير مؤداه.

وهذا لا يعجز عنه أحد من العارفين بفنون الكلام حتى في كلمتى الشهادتين«لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)»لكنه بدون قرينة صارفة عن الحقيقة عين العناد،ومنه يجيء الباطل والفساد،والمعاند لا يلتفت إليه.

وكيف يستفاد نص أبي بكر على عمر بالخلافة من قوله : إني عهدت إلى عمر ابن الخطاب(1)ويعرف منه استخلافه، ولا يعرف من قول النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لرجل مخصوص هو وصيّى النص عليه بالاستخلاف.

وكلا اللفظين بمعنى واحد ، فإنَّ«عهدت إلى فلان بمعنى أوصيت إليه ، كما نص عليه أهل اللغة(2)،فما ظنك بغيره من الألفاظ التي ذكرت مما هو أصرح منه ؟

وهل يجوز لعاقل أن يقول:أنا أفهم من قول أبي بكر«إني عهدت إلى عمر»أنه استخلفه،ولا أفهم من قول رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)«علي وصيتي»أنه استخلفه،فكيف بقوله«علي إمامكم بعدي»،«علي خليفتي على أُمتي» إلى غير ذلك ذلك من الألفاظ الصريحة.

وهل يرتاب عاقل في إفادتها النص بالخلافة، وهو قد قطع بنص أبي بكر على عمر باللفظ المذكور إلا أن يسلك مسلك العناد الذي لا دواء له، نعوذ باللّه من طاعة الهوى ومتابعة من ضل وغوى.

ص: 262

أحكام شريعته في الدماء والأموال والفروج وإنفاذها فيهم ، لأن الإمام هو المبلغ عن الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) أحكام الشريعة إلى أمته، والقائم بتنفيذها فيهم، لا معنى للإمامة غير هذا يقيناً، ومن لم يرتضه اللّه لتبليغ بعض الأحكام القليلة لأناس من الأمة عن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)، فبالأولى أنّ اللّه لا يرتضيه لتلك الرياسة العامة والمنزلة الجليلة.

ولما كان على(علیه السلام)هو المرتضى للتبليغ عن النبي عن النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)من دون تخصيص، وإن حاله في ذلك كحال الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)فهو القائم مقامه في التبليغ إلى الأمة،كان هو الإمام المرتضى لتلك الرئاسة الكبرى.

والأمر في ذلك واضح لا يخفى على ذي حجي، فكيف على خصومنا، وهم من الفضلاء لولا ما وقع على أفهامهم من ظلمات الشبهات فحالت بينها وبين إبصار الأمور الظاهرة والحق الواضح.

ثم إن قول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم):«أو رجل مني»إما أنه يريد أنه منه في قرابة النسب، فيكون ذلك حجّة لنا على ما نقول من أن الإمام يجب أن يكون من ذوي قربي الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)،ومن لم يكن من ذوي قرابته لا يصلح لخلافته، ففي ذلك نص على إخراج أبي بكر من القرابة والإمامة.

وإن كان يريد أنّه منه في المتابعة كما قال(صلى اللّه عليه وآله وسلّم):«سلمان منا أهل البيت»(1)و«المقداد قدمنا قداً»(2)و«عمار جلدة بين عيني»(3)فهو تصريح بأن أبا بكر لم يكن

ص: 264

في باطن أمره تابعاً للنبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)، لأنه لو كان كذلك لما عزله عن [تبليغ سورة ] براءة لأنه ليس منه ، ولو كان متبعاً له لكان منه يقيناً لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل:(فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنّي)(1)وإذا كان منه بالاتباع ثم يعزله عن ذلك الأمر بعلة عدم الاتباع كان الفعل مناقضاً للقول.

وحاشا أن يناقض فعل النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)قوله؛فصح أن أبا بكر ليس متبعاً لرسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في باطن الأمر، فأعظم بها مصيبة على المعتزلة والأشاعرة، إذ صح بصريح النص أن إمامهم خارج من تبعية الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)،وإنه لا يحب اللّه،ولا يحبه اللّه لقوله تعالى:(قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ )(2).

وحيث كان خارجاً من تبعية الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)كان خارجا من محبة اللّه بصريح الآية،ويكون المخصوص بتبعية الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)وبمحبة اللّه تعالى والمرتضى للتبليغ عن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)وهو إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(علیه السلام).

فهو الإمام المرتضى بنص اللّه القاطع ونص رسوله(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)المثبت للحجة،والمزيل للأعذارالواهية ،فإنّه على كلا التقديرين في معنى«مني»يوجب خروج بكر عن صلاحيته للإمامة كما سمعت ، فأي نص يريد ابن أبي الحديد إمامة علىّ(علیه السلام)أصرح من هذا النص الصريح.

ولعمري إن هذه القصة المتفق عليها كافية فى النص على أمير المؤمنين(علیه السلام)،ونفي إمامة غيره عند أولي الألباب،ولا يحتاجون في ذلك إلى غيرها،وإن كان موجوداً قد طبق الآفاق .

ص: 265

وأيضاً: لو كان النبى(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في ذلك مراعياً لعادات العرب لبعث ببراءة من أوّل الأمر رجلاً من أقاربه كعلى(علیه السلام)أو عمه العباس أو عقيل أو غيرهم من بني هاشم،فإنهم كانوا معه في المدينة ،وهو(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)عالم بعادات العرب ولم يبعث أبا بكر بها.

ثمّ كيف يعقل أن اللّه يأمر نبيه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بأن يجري على عادات أهل الجاهلية، وهو قد بعثه لإزالتها وإماتتها بدين حنيفي وملة إسلامية لا يقبل اللّه سواها، وقد قال(صلى اللّه عليه وآله وسلّم):إنّ اللّه أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بأنسابها»(1)وهو معلوم من قوله(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لا ريبة فيه،وقال اللّه-جلّ وعلا- مخاطباً له:(وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن ربِّكَ)(2)ولم يقل اتبع عادات العرب.

وبعد:فأي نبي بعثه اللّه باتباع عادات الكفرة وأهل الجاهلية حتى يكون سيد الرسل(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) كذلك ، فنسبة النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)إلى العمل بعادات أهل الجاهلية ونسبة اللّه إلى أمره نبيه بذلك نسبة قبيحة مخالفة للعقل والنقل من الكتاب والسنة توجب الخروج من الدين والبعد من الملة الإسلامية، لا يجوز لمسلم أن يدعيها ولا يجترئ مؤمن على اعتقادها لمخالفتها الكتاب والسنة وضرورة العقل لكن ذلك ليس بكثير على الخصوم في تصحيح إمامة شيخهم.

وحيث بطل ما ادعوا صح أن القصة دالة على ما ذكرناه من بيان مستحق مقام النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)و من لا يستحق دون ما ذكروه لبطلانه بالأدلة القطعية.

ص: 267

ونقول لهم ثانياً : إذا كان بعث النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) علياً(علیه السلام)ببراءة وعزله أبا بكر عنها كان جارياً على عادة العرب، لأن عادتهم جرت بأن إبلاغ العهود لا يكون إلا للعاقد أو أحد من أقاربه كما قلتم وجب أن تجري الإمامة ذلك المجرى، فإن العرب قد جرت عادتهم واستقرت بأن مقام الرجل الشريف من بعد موته يكون لأقرب

الناس إليه، لاسيما من يقوم مقامه في حياته من ذوي قرابته، ولم تجر عادتهم بإعطاء مقامه الأباعد، فوجب أن يكون الإمام بعد النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)عليا(علیه السلام)دون أبي بكر على عادة العرب، لأنه أقامه مقامه في حياته، وهو أقرب الناس إليه .

لذلك أن يكون تخصيص اللّه ورسوله(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)علياً بتبليغ براءة نصاً منهما على أن علياً(علیه السلام)هو القائم مقام النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بعد وفاته دون باقي أقاربه لإقامته إياه مقامه في حياته، فلا ينازعه أحد من أقارب النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في مقام النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم).

وأما أبو بكر فإنه خارج بعادة العرب عن خلافة النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)على كل حال، فما خرجت القصة على دعواكم عن كونها نصاً على استخلاف أمير المؤمنين(علیه السلام)بعد النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) بلا فصل وعدم صلاحية شيخكم لذلك المنصب، وليس في ذلك خفاء.

ودعوى القوشجي في شرح التجريد - أنّ النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لم يدفع براءة إلى أبي بكر ثم عزله عنها بعلىّ(علیه السلام)،وإنما بعثه أميراً على الموسم وأردفه بعلي(علیه السلام)ليقرأ براءة(1)-كذب مفتر وبهتان صريح مخالف لما شاع وذاع، وتواتر في القصة بين المفسرين وأهل السيرة، واستفاض في روايات محدثيهم، ولسنا نشك أنه كلام مختلق موضوع .

ص: 268

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى شهرة القصة ما سيأتي من احتجاج عبد اللّه بن عبّاس على عمر بن الخطاب في تفضيل علىّ(علیه السلام)على أبي بكر بعزله عن براءة بعلىّ(1)(علیه السلام)فلم ينكره عمر ولا ادعى خلافه.

على أن اختلاقهم وكذبهم لا يدفع حجّتنا لأنا نقول على هذه الدعوى: إنّ أبا بكر لا يصلح للتبليغ عن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)شيئاً من الأحكام، ولو صلح لذلك لأعطاه براءة وأمره بتبليغها.

وإذا لم يصلح لأن يبلغ عنه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في حياته بعض الأحكام إلى قوم خاصين من الأمة لم يصلح بالضرورة للقيام مقام النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بعد وفاته في تبليغ جميع الأحكام لكلّ الأُمّة، فلا فرق في ذلك بين عدم تأميره عليها من أول الأمر، وبين عدم إقراره عليها بعد التأمير لإفادة الأمرين معنى واحداً-كما عرفت-وما توهمه القوشجي من الفرق بين الحالين تجاهل وتغافل .

وأما ابن أبي الحديد فعنده كغيره منهم أن عزل أبي بكر عن براءة ثابت كالشمس المنيرة صرح به في كتبه وأشعاره(2).

وعلى كل حال يكون إعطاء النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)علياً(علیه السلام)براءة إن كان من أول الأمر وإن كان بعد عزل أبي بكر عنها إعلاماً للناس وإفهاماً لهم أنه لا يصلح للتبليغ عنه

ص: 269

أحكام الشريعة وعهود المعاهدين غيره،فهو القائم مقامه في حياته،فيجب أن يكون خليفته بعده،والمؤدي عنه لأمته .

وهو المطلوب، وهذا بحمد اللّه واضح، لكن المتجاهل عن الحق المقلد الأسلافه في الباطل لا حيلة فيه.

ويعلم منه أيضاً بطلان دعوى ابن أبي الحديد أنه لم يرو عزل أبي بكر عن إمارة الموسم إلّا الشيعة ، فإن روايته المذكورة عن الواقدي عن الحسن مصرّحة (1)بأن علياً(علیه السلام)لم يؤمر عليه أحد قط ، فلو كان أبو بكر أمير الموسم وعلي فيه لكان أبو بكر أميراً عليه، وحصل التناقض في القول، وابن أبي الحديد مصدق لقول الحسن غير طاعن فيه .

فإثباته لرواية محدّثيهم زعم إمارة أبي بكر على الموسم، وطعنه في رواية عزله عنه ونسبتها إلى الشيعة خاصة مناقضة في قوليه، إما لجهل أو تجاهل .

وعلى هذا فتكون رواية الشيعة أرجح لأن مثل الحسن والواقدي وأمثالهما من العامة قد وافقهم، والثانية باطلة مردودة لاختصاص جماعة منهم بها، وصح من ذلك كلّه أن علياً(علیه السلام)لم يؤمر عليه أحد من الصحابة في حال من الأحوال.

وتقرير النص من هذا الفعل أن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)حيث لم يؤمر على عليّ(علیه السلام) أحداً دل ذلك من فعله أنه لا يجوز أن يتأمر على على(علیه السلام)أحدٌ من الصحابة، وأنه يجوز التأمر عليهم ، وإذا لم يصح أن يتأمر عليه أحد من الأمة في زمان النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لم يصح ذلك لأحد بعد موت النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) ، إذ لا فرق بين الحالين.

وإذا لم يجز لأحد التأمر على علي(علیه السلام)في حال من الأحوال وجب أن يكون هو أمير الأمة بعد الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)،فهو الإمام لا محالة بعده،ولا يجوز لأحد التقدّم عليه، إذ ليس إلا أمير مطاع أو مأمور مطيع، كما رووه عنه، وما سواهما خارج من الملة(2).

ص: 271

ولما كان غيره كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي عبيدة وأضرابهم ممن أمر عليهم رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) غيرهم كان ذلك دالاً على جواز تقدم الغير عليهم، فلا يكونون أئمة.

وهذا الفعل كسابقه نص على إمامة علي(علیه السلام)،كما هو نص على عدم صلاحية غيره للإمامة، لدلالته على عدم جواز تقدّم الغير عليه، ففيه وفي سابقه الكفاية في النصّ لابن أبي الحديد لو كان يعقل وينصف.

اللهمّ إلّا أن يريد منّا نصّاً مثل النص الذي أراده أهل مكة من النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في قولهم:(أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً)(1)فيقول لنا: جيئونا بالنبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) لنشاهده ويقول لنا : أنا فعلت ذلك لأعلم الناس أن علياً(علیه السلام)هو الإمام بعدي والقائم مقامي ، وأن الإمامة لا تجوز لغيره، وإنّي بذلك الفعل قد نصصت عليه، فحينئذ نقر بالعجز عن هذا ونقول : إنّما علينا أن نأتيكم من فعل النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بدليل وشاهد ونقيم عليكم حجة من قول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ويكون جوابنا هنا لهم شبيهاً بجواب النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) لأولئك المقترحين عليه، وهو قوله تعالى:(قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً )(2).

وليت شعري كيف يفهم عويم بن ساعدة الأنصاري الأوسى استخلاف رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) لأبي بكر من أمره له بالصلاة كما ذكره عنه ابن أبي الحديدا(3)وغيره، ويفهم عمر رضا رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بأبي بكر لدينهم وتقديمه عليهم من ذلك(4)، كما هو مشهور من قوله ولا يفهم من ذينك الفعلين الواضحين إرادة اللّه

ص: 272

ورسوله استخلاف علي وتقديمه ؟ ما هذا إلا تحيّر في المعلومات ، وشكٍّ في الواضحات، وذلك من أعظم الغفلات، نسأل اللّه العصمة عن طاعة الهوى.

أن الصلاة لا يشترط عندهم فى إمامها العدالة فضلاً عن الأفضلية(1)، فلو صح أن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)أمره بالصلاة لم يفد على قولهم عدالته، فكيف يفيد أفضليته وخلافته، وأنى ودون صحته خرط القتاد.

وكيف يصح وأمير المؤمنين ينكره ويقول : إن الأمر صدر من عايشة - كما رواه ابن أبي الحديد(2)- وقد صح عنده أن علياً مع الحق والحق معه(3)،فما ينكره علي لا يكون حقاً، فأمر أبي بكر بالصلاة غير صادر عن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)قطعاً،بخلاف الأمرين المذكورين الثابتين من فعل رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بعلى(علیه السلام) لأنهما لا يحتملان إلا إرادة التقديم على الغير والاستخلاف كما بيناه ودفعنا عنه تعليلات القوم العليلة.

ص: 273

وهذا الحديث دال على أن المؤدي عن النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)المبين للأمة ما اختلفوا فيه من بعده هو صاحب الأوصاف المتقدمة في صدر الحديث من كونه إمام المتقين إلى آخرها، وهو المستحق لها دون من سواه ممن لا يصلح للأداء عن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)تسع آيات من سورة براءة.

ومنه ما رواه عنه في الكتاب المذكور عن أبي بردة الأسلمي أن رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)قال:«إن اللّه عهد إلي في علي عهداً، فقلت: يا رب بينه لي .

قال : اسمع إن عليّاً راية الهدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين، من أحبه فقد أحبني ومن أطاعه فقد أطاعني فبشره بذلك.

فقلت : بشرته يا رب.

فقال: أنا عبد اللّه وفي قبضته؛ فإن يعذبني فبذنوبي لم يظلم شيئاً، وإن يتم لي ما وعدني فهو أولى ، وقد دعوت له فقلت: اللهمّ اجل قلبه واجعل ربيعه الإيمان بك.

قال : قد فعلت ذلك غير أنّي مختصه بشيء من البلاء لم أختص به أحداً من أوليائي.

فقلت: ربّ، أخي وصاحبي.

قال : إنه سبق في علمي أنه لمبتلى ومبتلى به»(1).

وبإسناد آخر بلفظ آخر فى الكتاب المذكور عن أنس بن مالك عن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم):«إنّ ربّ العالمين عهد في علي(علیه السلام)إلي عهداً أنه راية الهدى ومنار الإيمان وإمام

ص: 275

أوليائي، ونور جميع من أطاعني، إن علياً أميني غداً يوم القيامة، وصاحب رايتي، بيد علي مفاتيح خزائن رحمة ربي»(1).

وفي الكتاب المذكور: قال النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) :«مرحباً بسيد المؤمنين وإمام المتقين. فقيل لعلي(علیه السلام): كيف شكرك ؟»

فقال : أحمد اللّه على ما آتاني ، وأسأله الشكر على ما أولاني، وأن يزيدني مما أعطانى (2).

وقال ابن أبي الحديد :روى ابن ديزيل قال : حدثنا يحيى بن زكريا(3)قال: حدّثنا عليّ بن القاسم، عن سعيد بن طارق، عن عثمان بن القاسم، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم):«ألا أدلكم على ما إن تسالمتم عليه لم تهلكوا ؟ إن وليكم اللّه ، وإمامكم علي بن أبي طالب، فناصحوه وصدقوه، فإن جبرئيل أخبرني بذلك»(4).

فهذه الأحاديث الصحيحة عند الخصم كلّها ناضة على على(علیه السلام)بالإمامة ،ومصرّحة بأنه إمام البررة وإمام المتقين، وإمام الأولياء وإمام الصحابة، كما هو نص حديث زيد بن أرقم وصريحها أن من كان من المتقين البررة وأولياء اللّه وأصحاب الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فإمامه علي(علیه السلام)، ومن لم يكن إمامه علياً (علیه السلام)فليس من المتقين البررة، ولا من الأولياء، ولا من الصحابة ،بل هو خارج عن هذه المراتب الشريفة وداخل فى أضدادها.

ص: 276

فإن كان أبو بكر وأصحابه من بعد النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) انتموا بعلي(علیه السلام)وناصحوه وصدقوه كانوا هم الصحابة المتقين البررة الأولياء، وإذا لم يأتموا به، بل تقدموا عليه وجب أن تثبت لهم أضداد تلك الأوصاف، فيكونون فجرة فسّاقاً أعداء للّه ، بعيدين من رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) ، فكيف تجوز لهم الإمامة وقد جعلهم اللّه ورسوله (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)مأمومين إن كانوا متقين .

فأيّ نصّ أوضح من هذه النصوص على ما تدعيه من إمامة أمير المؤمنين علي(علیه السلام)بعد النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) ؟ وأي صريح أصرح منها في ذلك.

ويعجبني من ابن أبي الحديد قوله بعد نقله حديث زيد بن أرقم : فإن قلت : هذا نص صريح في الإمامة، فما الذي تصنع المعتزلة بذلك ؟

قلت: يجوز أن يريد به إنّه إمامهم في الفتاوى والأحكام الشرعية لا في الخلافة، انتهى(1).

وهذا الجواب - مع أنه صرف اللفظ عن معناه وعدول به عن نصّه من غير سبب داع إلى ، داع إلى ذلك كما في عادة هؤلاء القوم فيكون فاسداً-لا يدفع ما نقوله ولا يردّ ما ندعيه،لأن دعوانا إنّما هو وجود النص من اللّه ومن الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) على علىّ(علیه السلام) بالإمامة الذي كان ابن أبي الحديد وأصحابه ينكره، وكذلك إخوانهم من الأشاعرة ومضاهوهم ينكرونه، وها هو موجود كما ندعي، فتثبت مدعانا وبطل إنكارهم.

ولسنا ندعي عليه وعلى أصحابه وأمثالهم أنهم يقفون على النص، ولا يتعدونه ولا يخرجونه عن معناه بآرائهم، ولسنا ننكر منهم تحريفهم الكلم عن مواضعه

ص: 277

بل نقر لهم بأنّه المعروف من سيرتهم، والمعلوم من طريقتهم، لكنه عين العصبية والعناد المنهى عنه في الدين.

ثمّ يقال لابن أبي الحديد:جميع أهل العلم لا يعرفون من معنى الإمام الشرعي إلا الرئيس العام على الأمة في إنفاذ الأحكام الشرعية، ولا يعرف الصحابة من لفظ الإمام إذا أُطلق إلا هذا المعنى، كما بيّناه سابقاً، وهذا هو الخليفة البنّة، وليسوا يعرفون من معنى الإمامة الشرعية إلا الرياسة العامة في أحكام الدين على سائر المكلفين، وتلك هى الخلافة عن الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لا محالة .

وتسمية المفتي إماماً إنما هو اصطلاح حدث بعد مضي أكثر من خمسمائة سنة من الهجرة، بسبب ذكره بعض الشافعية في كلام طويل، ولم يكن قبل ذلك معروفاً ، فلا يصح حمل الإمام في الأحاديث النبوية عليه يقيناً، وقد أوضحنا فيما سبق أن الإمام العام هو العالم بأحكام الدين، وموضحها للمكلفين، ومن سواه ليس بإمام عام، على أن لفظ الخبر، وهو قوله (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)«ما إن تسالمتم عليه لم تهلكوا»(1)أي توافقتم.

ثم إن إتيانه بلفظ «الإمام» بعد قوله«إن وليكم اللّه»لا يحتمل إلا إرادة الرئيس العام لا غيره،ويزيده وضوحاً قوله(صلی اللّه علیه وآله وسلّم):«فنا صحوه وصدقوه»إذ المناصحة لا محصل لها ولا موقع - خصوصاً إذا كانت مطلوبة من جميع الناس، كما هو صريح اللفظ - إلا للإمام العام الذي هو الخليفة.

ويؤكده زيادة أيضاً قوله(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) : «فإن جبرئيل أخبرني بذلك»،فإنه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)قصد بهذا القول إخبارهم بأن نصه على عليّ(علیه السلام) بالإمامة يوحي من اللّه إليه، لا من قبل

ص: 278

نفسه، وليس يحتاج إلى بيان هذا إلا إذا كان المقصود من الإمامة المعنى المطلق، لا معنى خاصاً، وهذا ظاهر لكل ذي فهم.

وأما الإمامة بمعنى الرياسة فى غير الأحكام الشرعية التي هي أحكام الدين فغير معروفة عند أحد من الصحابة ولا من الفقهاء والمتكلمين بأنها إمامة شرعية، وإنها خلافة الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، وإنما تعرف بأنها ملك جبري وسلطان جوري.

فإذا أقررت بأن علياً هو الإمام في أحكام الدين بنص الخبر لزمك الإقرار بأنه خليفة الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، إذ لا خلافة في الشرع غير الإمامة في أحكام الدين،ولزمك إذ جعلت أبا بكر خليفة في غير الأحكام الشرعية الإقرار بأنه ليس بإمام من أئمة الدين،فهو غير واجب الطاعة على المكلفين،ولا لازم المناصحة على المؤمنين،فليس بإمام شرعي ، فلا يكون خليفة الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لأن الخلافة هی الأمامة العامة في الدين والأحكام الشرعية، بل هو سلطان جائر دنيوي .

فما زدت بجوابك على أن أثبت إمامة صاحبنا وأوضحت النص عليها وأخرجت صاحبك من الإمامة الشرعية، وأدخلته في الرياسة الدنيوية لا الدينية، و جعلته كکسری و قیصر ، وذلك هو مطلبنا الأهم، وغرضنا المقدّم، والذي كنا تناضل الفرق المخالفة عليه، إذ لسنا نزيد في القول على أن أبا بكر ليس بإمام في أحكام الدين تجب طاعته والاقتداء به فيها، وأن الإمام في ذلك كله هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(علیه السلام).

ولسنا نقول: إن أبا بكر لم يترأس على المسلمين ظلماً واغتصاباً، وصريح قولك الاعتراف بدلالة الخبر على قولنا ، وذلك هو المراد، فكأنك بما قلت قد قلدت جيد مذهبنا قلائد النور، وخلعت على قولنا خلع السرور.

ص: 279

ثمّ يقال له أيضاً: ألست حكمت بما قلت بأن علياً (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)إمام أبي بكر في الأحكام الشرعية ، كما هو إمام غيره من الصحابة فيها، وأن أبا بكر إمام علي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لأنه الخليفة ، فحينئذٍ يكون كل من على وأبى بكر إماماً ومأموماً في حال واحدة، كل منهما واجب الطاعة على الثاني .

وهل سمعت أو رأيت رجلاً إماماً لغيره في حال، وذلك الغير إمام لذلك الرجل في تلك الحال ؟

وهل وجد ذلك في شرايع النبيين أو عقل عند ذوي العقول المنصفين ؟

كلّا، بل هذا تناقض لا تجوّز العقول حصوله وتضادّ لا تحتمل جميعه، لأن اجتماع المتضادين وائتلاف المتناقضين مما يمتنع في العقل، ولا يعرفه أهل العلم والفضل فيكون القول المستلزم له باطلاً، فيجب أن يكون الإمام في الأحكام الشرعية لجميع المسلمين هو الخليفة للرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، لئلا يلزم التناقض والتضاد اللذان لا يجوزان عقلاً ولا شرعاً.

ثمّ نقول له أيضاً : إنك حيث قلت : إن عليّاً إمام الصحابة في الفتاوى والأحكام الشرعية، والإمام هو الذي يجب على المأمومين الاقتداء به، ولا يجوز لهم مخالفته، فأخبرنا عن إمامك أبي بكر، هل أخذ في إبطال دعوى فاطمة بنت رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)في فدك بفتوى إمامه علي(علیه السلام)في الأحكام أم بخلاف فتواه ؟

وكذلك في ردّه شهادته لفاطمة، وفي منعها ميراثها(1)، وفي درءه الحد عن

ص: 280

خالد بن الوليد لما قتل مالك بن نويرة،وزني بامرأته(1)وإحراقه الفجاءة السلمي(2)، وإسقاطه سهم أولي القربى من الخمس(3)، وتخلفه عن جيش أسامة(4)ورده عمر من الجيش وغير ذلك من فعلاته(5).

هل أخذ بفتوى إمامه على(علیه السلام) فى جميعها أم بغير فتواه ؟

فإن قال: أخذ أبو بكر فى ذلك كله بفتوى على (علیه السلام)فقد أبطل وأحال وادعى ما لا يعرف وما يكذبه فيه كل أحد.

وإن قال : أخذ أبو بكر فى ذلك وغيره بغير فتوى على(علیه السلام)، بل بضدّها كما هو المعلوم بين الأمة فيلزمه أحد الأمرين : إما إثبات المعصية لأبي بكر لمخالفته فتوى إمامه في الفتوى، أو إخراج علي (علیه السلام)من الإمامة في الفتاوى والأحكام الشرعية التي اعترف بصراحة الخبر فيها، فيكون قد كذب الخبر الصحيح عنده ، وأبطل ما حکم به فليختر عزّ الدین عبد الحميد من هذين الوجهين ما يريد يكفه في مناقضة نفسه ، وإبطال مذهبه وجرأته على أئمته.

فتبين لك من هذه الجملة الوافرة عصمة تلك الأخبار الصريحة عن التأويل،وامتناعها عن القال فيها والقيل، وبها يتحقق النصّ على إمامة أمير المؤمنين علي(علیه السلام) ويبطل ما قاله ابن أبي الحديد.

ص: 281

مطلوبنا، فما باله يصححها، ولازم قوله فسادها ؟!

[الوجه ] الثاني: قوله«إن أمير المؤمنين(علیه السلام) لم يستنجد الناس عليهم»فإنّه دفع للمعلوم باللسان، فقد روى هو أن علياً أركب فاطمة على حمار، وأخذ الحسن والحسين (علیهما السلام)فما ترك أحداً من أهل السابقة إلا مضى إليه، وذكر له حقه، ودعاه إلى نصرته على أبي بكر وأصحابه، فعل ذلك ثلاث ليالٍ في كلّها لم يجبه إلا أربعة أو خمسة(1).

فمن فعل ذلك كيف يقال فيه : إنه لم يستنجد الناس، وأنه سكت عن طلب الخلافة ورضي بخلافة غيره ؟!

[ الوجه ] الثالث : قوله«إنه (علیه السلام)ما جرد السيف»، وهذا باطل، فإنه قد روي أن الزبير جرد السيف بأمره (علیه السلام)، وخرج شاهراً سيفه حين أتى عمر وأصحابه بأمر ابی بكر، واقتحموا على عليّ(علیه السلام) وأصحابه البيت ليجالدهم بذلك السيف ، فأخذ من عنده ونادى أبو بكر بأخذه:اضرب به الحجر،ففعل، وساقوا عليّاً(علیه السلام) وأصحابه بالعنف الشديد(2)، ومن المعلوم أن هذا تجريد للسيف، لكنه لم يجد على ذلك ناصراً ولا معيناً، فلا يجوز أن يقال فيه: إنّه ما جرَّد السيف.

[الوجه ] الرابع : قوله«ولم ينازعهم»فإنّ هذه دعوى كاذبة كذباً صراحاً، وأي منازعة أعظم مما جرى منه معهم، وتخلفه عنهم معلوم ، واحتجاجه عليهم مشهور، وطعنه فيهم مواجهة بتظاهرهم على أخذ حقه مذكور ، وفى كتاب خصمنا وغيره مسطور وسيأتي بعضه في نقل حجّته على ما يدعي من عدم النص إن شاء اللّه تعالى، ونذكر هنا قطعة صالحة من ذلك مما تبطل به دعواه فنقول :

ص: 283

قال في كتابه : قال أبو بكر أحمد بن [عبد ] العزيز الجوهري،وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة، قال : حدّثنا إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود ،قال:غضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر، وغضب علي والزبير فدخلا بيت فاطمة معهما السلاح ، فجاء عمر في عصابة منهم عصابة منهم أسيد بن حضير وسلمة بن سلامة بن وقش، وهما من بني عبد الأشهل، فصاحت فاطمة(علیها السلام)وناشدتهم، فأخذوا سيفي علي والزبير، فضربوا بهما الجدار حتى کسر وهما ، ثمّ أخرجهما عمر يسوقهما حتى بايعا(1).

وقال خصمنا ابن أبي الحديد أيضاً:قال أبو بكر: وحدّثنا أبو زيد عمر بن شبة-وساق السند إلى سلمة بن عبد الرحمان - قال : لما جلس أبو بكر على المنبركان علي(علیه السلام) والزبير وناس من بني هاشم في بيت فاطمة(علیها السلام) ، فجاء عمر إليهم وقال:والذي نفسي بيده لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقن البيت عليكم،فخرج الزبير مصلتاً سيفه(2)، فاعتنقه رجل من الأنصار، وزياد بن لبيد،فدقُ به فبدر السيف،فصاح أبو بكر وهو على المنبر : اضرب به الحجر(3).

قال أبو بكر الجوهري : وقد روي في رواية أخرى : إنّ سعد بن أبي وقّاص كان معهم في بيت فاطمة والمقداد بن الأسود أيضاً، وإنهم اجتمعوا على أن يبايعوا عليّاً(علیه السلام) ، فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت، فخرج إليه الزبير بالسيف وخرجت فاطمة(علیها السلام) تبكي وتصيح(4).

ص: 284

قال المعتزلي:وقال أحمد بن عبدالعزيز الجوهري أيضاً :وحدّثنا ابن عفير قال:حدّثنا عبد اللّه بن عبد الرحمان أبو عوف(1)،عن أبي جعفر محمد بن على أن عليّاً (علیه السلام)حمل فاطمة(علیها السلام)على حمار، وسار بها ليلاً إلى بيوت الأنصار، يسألهم النصرة،وتسألهم فاطمة(علیها السلام)الانتصار،فكانوا يقولون:يا بنت رسول اللّه، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، لو كان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به.

فقال علي(علیه السلام):أكنت أترك رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ميتاً في بيته لا أجهزه وأخرج إلى الناس أُنازعهم في سلطانه ؟!(2)

قال وقال أبو بكر:حدّثنا أبو سعيد عبد الرحمان بن محمّد-وساق السند عن الليث بن سعد-قال:تخلف علي(علیه السلام) عن بيعة أبي بكر فأخرج لملبياً (3)الان يمضى به رقصاً (4)وهو يقول : معاشر المسلمين، علامَ يُضرب عنق رجل من المسلمين لم يتخلف لخلاف ؟!(5)

وهذه الأخبار وأضعافها مما رواه ابن أبي الحديد عن الثقاة عنده، وسيأتي أيضاً جملة أخرى منها إن شاء اللّه تعالى، كلها دالّة بأوضح دلالة على أنّ علياً(علیه السلام)رغب في الخلافة بعد رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)وطلبها ، وطلبها له جماعة من أعيان الصحابة وحضروا ليبايعوه، وجمعوا السلاح لولا أنهم عوجلوا وغلب على أمرهم.

ص: 285

وأنّه (علیه السلام)نازع في خلافة أبي بكر أشدّ المنازعة وجرد أصحابه السيف بأمره لقتال أتباع أبي بكر، واستنجد الناس عليه ودعاهم إلى حربه.

وأعانته على ذلك فاطمة (علیها السلام)بنت رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) ، فلم يجد منجداً ولا معيناً، وإنّه غير راض بخلافة أبي بكر ، ومصرحة بذلك أتم تصريح، وأنه ما سكت وكفّ، بل غُلب وقهر وأخرج ملتباً، وأوعد بإحراق منزله وهو بيت النبوة، وواضحة في أنه(علیه السلام) ما غمد السيف وترك المناهضة لأبي بكر وأتباعه إلا بعد أن تحقق عنده عدم الناصر له، فهو سكوت عن اضطرار، لا عن رضا واختيار.

ولو لم توجد هذه الأخبار وأمثالها الدالة على ما ذكرناه لكان في قوله (علیه السلام)المشهور عنه في خطبة النهج «فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فضننت(1)بهم عن الموت وأغضيت على القذى وشربت على الشجي وصبرت على أخذ الكظم، وعلى أمر من طعم العلقم»(2)(3)كفاية في الدلالة على أن علة سكوته وكفّه عن جهاد أبي بكر وتابعيه فقده الناصر والمعين، وليس عن رضا نفس، وإنه تجرع في صبره عن ذلك ما هو أمر من العلقم.

فمن يقول هذا القول وأشباهه - وهو كثير - كيف يعقل أنه كف عن رضا وسكت عن اختيار ؟ ما هذا إلّا تجاهل وتغافل.

ص: 286

وقد وضح من هذه الأخبار بطلان ما قاله ابن أبي الحديد:إن علياً(علیه السلام)ما نازع الثلاثة [ولا طلب](1)فى أيامهم الخلافة(2)، وما سمعته من أغاليطه واقض عجباً منه حيث يروي هذه الأخبار وأمثالها، مع كونها نصاً في طلب أمير المؤمنين (علیه السلام)الخلافة، وعدم رضاه بخلافة الرجل،وإنه أخرج من بيته مقهوراً وطلب ناصراً فلم يجد ثمّ يقول: إن علياً (علیه السلام)ما نازع أبا بكر ولا طلب الخلافة لنفسه في زمانه، ولا جرد السيف ولا استنجد بالناس عليهم ولا ولا(3).

فليختر ابن أبي الحديد الآن أحد وجهين ، ولا محيص له عن واحد منهما : إما تكذيب هذه الأخبار التي صححها، وتكذيب علىّ(علیه السلام)فيما أخبر به عن نفسه، من عدم الرضا بخلافة من تقدّم عليه ، وأنه لم يكف عن منابذتهم ومناجزتهم(4) إلّا لعدم المعين وفقدان الناصر، فيكون قد كذب من هو مع الحق والحق معه بروايته وكذب ثقاة المحدثين عنده .

وإمّا أن يحكم ببطلان خلافة الثلاثة، ويجزم بخروجهم من الإمامة، لعدم شرط صحتها عنده ، وهو عدم رضا أمير المؤمنين(علیه السلام)بها كما تقدم في قوله، لأنا قد أقمنا الأدلة الصحيحة لديه على عدم رضا علي(علیه السلام)بها بتمام التحقيق.

وأي الوجهين اختاره ابن أبي الحديد فقد أمكن الرأي من ثغرة نحره وَذَبح نفسه بخنجره، فليكن ذلك محققاً.

ص: 287

والمال يعسوب الكافرين»(1)، وستأتي بتمامها إن شاء اللّه .

وقد اعترف ابن أبي الحديد كما سمعت في كلامه بأن معنى اليعسوب الأمير، فثبت من ذلك أن علياً(علیه السلام)أمير المؤمنين على لسان النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، إذ لا فرق بين اللفظ و مرادفه عند جميع العقلاء، فيثبت أنّه إمامهم؛ لأنّ معنی أمير المؤمنين إمامهم بغیر اختلاف، فهى نصّ على إمامته بلا ريب، فمن كان من المؤمنين وأهل الدين فعلي(علیه السلام)أميره، ومن لم يكن علي (علیه السلام)أميره فليس من المؤمنين ، ولا من أهل الدين.

فما أنكر ابن أبى الحديد أن يكون جملة المهاجرين والأنصار خاطبوا عليا(علیه السلام)بأمير المؤمنين في حياة رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ثم أنكروا ذلك بعد وأخفوه كسائر ما أنكروا من فضائله وأخفوا من مناقبه، فإنّه قد تواتر عن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)أنه قال:«سلموا على عليّ(علیه السلام) بإمرة المؤمنين»(2)فأخفى القوم ذلك وستروه فصار مجهولاً عند العامة، ومعلوماً عند الخاصة.

وسيأتي اعتراف المعتزلي بأن القوم قد فعلوا بفضائل أمير المؤمنين(علیه السلام)ما ذكرناه ، وبه يزول ما استنكر منه هنا، مع اعترافه بورود مماثله في المعنى، وكلّ ذلك من استحكام الشَّبه في أوهام القوم.

بين يدي اللّه عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق آدم قسم ذلك النور وجعله جزأين، فجزء أنا وجزء علي،ثمّ انتقلنا حتى صرنا في عبد المطلب،فكان لي النبوة والعلي(علیه السلام)الوصية»(1).

وفي حديث أنس المتقدم قول رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)في علي(علیه السلام):«وخاتم الوصيين وقائد الغر المحجلين»(2).

وروى ابن أبي الحديد في شرح النهج عن علي(علیه السلام) إنه قال: «أنا خاتم الوصيين»،(3)و«إنّ رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)عهد إلى»(4)و«إني وصيّ رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)»(5)وما يعطي هذا المعنى في كثير من كلامه.

وروى عن أبي مخنف أنه لما بلغ حذيفة بن اليمان أن علياً(علیه السلام)قد قدم ذا قار واستنفر الناس دعا أصحابه فوعظهم وذكرهم اللّه وزهدهم في الدنيا ورغبهم الآخرة، وقال لهم: «الحقوا بأمير المؤمنين ووصي سيد المرسلين، فإن من الحق أن تنصروه»، الخبر(6).

لا يحصى،وقد رواه المحدّثون الموثقون عند الخصوم كأبي مخنف لوط بن يحي الأزدي،وإبراهيم بن ديزيل الهمداني، ونصر بن مزاحم المنقري، وغيرهم من أهل التواريخ والسير ، كل روى منه شيئاً .

وذكر ابن أبي الحديد منه طائفة، ونحن هنا نذكر منه نبذة يسيرة تبركاً وتيمناً بمدحه(علیه السلام)، فمن ذلك قول أبي الهيثم بن التيهان وكان بدرياً :

قل للزبير وقل لطلحة إننا***نحن الذين شعارنا الأنصار

نحن الذين رأت قريش فعلنا***يوم القليب(1)أولئك الكفار

كنا شعار نبينا و دثاره(2)***تقديه منا الروح والأبصار

إن الوصي إمامنا وولينا***برح الخفاء وباحث الأسرار(3)(4)

أقول : قوله«إن الوصي إمامنا» إلى آخر البيت إخبار عن نفسه وعن أمثاله من قومه، وهم صلحاء الأنصار بأن ما كان يعتقده وإياهم من إمامة أمير المؤمنين(علیه السلام)سابقاً - ويخفونه في نفوسهم في زمان الثلاثة، ويسرونه عن الناس - قد أظهروه اليوم وباحوا به، حيث ارتفع الخوف وزال المانع من إظهاره بوجود الناصر والمعين عليه، ففيه دليل ظاهر على أن أبا الهيثم وأشباهه لم يكونوا معتقدين إمامة الثلاثة.

وإنما الإمام عندهم بعد رسول اللّه( صلى اللّه عليه وآله وسلّم) أمير المؤمنين علي(علیه السلام)لأنه وصيه ،

ص: 291

ولكنهم يجمجمون(1)ذلك في الصدور ويخفونه عن أهل الشرور حتى تمكنوا من إظهاره فاظهروه، ونحن على ما هم عليه إن شاء اللّه.

وقال خزيمة بن ثابت ذوالشهادتين - وكان بدرياً أيضاً - يوم الجمل :

أعايش خلي عن علي وعيبه ***بما ليس فيه إنّما أنت والده

وصي رسول الله من دون أهله*** وأنت على ما كان من ذاك شاهده

حسبك منه بعض ما تعلمينه ***ويكفيك لو لم تعلمي غير واحده

اذا قیل ماذا عبت منه رميته ***بخذل(2)ابن عفان وما تلك آبده(3)

وليس سماء اللّه قاطرة دماً***لذاك ولا الأرض الفضاء بمائده(4)

والأخير(5)من الأبيات يومى إلى أن خزيمة لا يجعل عثمان من المؤمنين فضلاً عن أن يكون إمامهم.

وقال النعمان بن عجلان الأنصاري:

كيف التفرّق والوصي إمامنا*** لا كيف إلا حيرة وتخاذلاً

لا تغبين عقولكم لا خيرفي***من لم يكن عند البلابل(6)عاقلاً

وذروا معاوية الغوي وتابعوا*** دين الوصي لتحمدوه اجلاً(7)

ص: 292

وقال عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب :

وصيّ رسول اللّه من دون أهله***دون أهله وفارسه إن قيل هل من منازل

فدونكه إن كُنتَ تبغى مهاجراً*** أشم كنصل السيف غير حلاحل(1)(2)

وقال حسان بن ثابت في جملة أبيات أيام المخاصمة بين المهاجرين والأنصار بعد موت النبي( صلى اللّه عليه وآله وسلّم) :

جزى اللّه عنا والجزاء بفضله*** أبا حسن خيراً ومن كأبي حسن

سبقت قريشاً بالذي أنت أهله*** فصدرك مشروح وقلبك ممتحن

تمنت رجال من قريش أعزّة***مقامك هيهات الهزال من السَّمَن

حفظت رسول اللّه فينا وعهده*** إليك ومن أولى به منك من ومن

ألستَ أخاه في الهدى ووصيه***وأعلم منهم بالكتاب وبالشنن

فحقك مادامت بسنجد وشيجة*** عظيم علينا ثم بعد على اليمن(3)

إلى غير ذلك من الأشعار من محبيه ومبغضيه مما لا يسع المقام عشر عشرها مما تضمن لفظ الوصي والولي ، فقد صح أن علياً(علیه السلام)وصي رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم).

ومنه يُعلم أن ما ذكره ابن أبي الحديد-عن عايشة وبعض تابعيها من أن رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لم يوص(4)-باطل بلا شبهة لمعارضته لشهادة خيار الصحابة لعلي(علیه السلام)بأنه وصي رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)و ودلالة الأخبار على ذلك، وعايشة متهمة في على(علیه السلام)وكيف تقله بالوصية وهي تعيبه وتذمه، وهي في الغاية القصوى مِنَ البغض له،

ص: 293

وإلا فهي شاهدة وصيّة الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)إليه ونصه عليه ، كما هو صريح شعر خزيمة ابن ثابت ذي الشهادتين الذي ذكرناه.

وأيضاً إن شهادة عايشة وتابعيها على النفى،وشهادة الجماعة لعلى على الإثبات،[وشهادة الإثبات مقدمة](1)على الشهادة على النفي إجماعاً من أهل العلم .

ثم إن المعروف من معنى الوصي على جهة الإطلاق هو القائم مقام الموصي في جميع ما للموصي الولاية فيه وعليه، ومن معنى الوصية إقامة الموصي الوصي ما له التصرف فيه والولاية عليه،[و]لا معنى للوصى والوصية مقامه في جميع عندالعلماء غير هذا.

والمعروف من معنى«وصي النبي»هو القائم مقامه في الأمر والنهي يعهد من النبي إليه ، وإذا كان عليّ(علیه السلام)وهو الوصي الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)كان هو القائم مقامه في تنفيذ الأحكام وسياسة الأمة، وغير ذلك من ولايات النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)، فيكون هو خليفته والإمام بعده إذ لا معنى لخلافته إلا القيام ،مقامه ولا معنى لوصيه إلا القائم مقامه ينصبه إيَّاه، ولا معنى للإمامة إلا هذا ،ولا يعرف لها معنى غيره، وهذا بحمد اللّه واضح.

قال ابن أبي الحديد : وأما الوصية فلا ريب عندنا أن علياً(علیه السلام)كان وصي رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)، وإن خالف في ذلك من هو منسوب عندنا إلى العناد، ولسنا نعني بالوصية النص والخلافة، ولكن أموراً لعلّها إذا لمحت أشرف وأجل، انتهى(2).

ص: 294

أقول : إخراج اللفظ عن صريح معناه تشهياً، من دون حجّة بينة ولا سبب داع هو ديدن ابن أبي الحديد وأصحابه وأمثالهم، وليس النزاع بيننا وبينهم في هذا كما علمت أوّلاً، فإنّا مقرون لهم بأنّهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه، ويدفعون النصوص بالشبهات، ويصرفون الألفاظ الصريحة عن معانيها بمجرد الشهوات، هذه عادتهم المعروفة، وسجيتهم المألوفة.

وإنّما النزاع بيننا وبينهم أنا ندعي النص من الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)على علي له بالإمامة ،وإنه القائم مقامه، فعلينا أن نأتي من أقوال النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بما هو صريح في المعنى ونص في المطلب، مثل لفظ الإمام ، والأمير والوصي، وما أشبهها مما سنورده، وقد أتينا منه بما يقرون به ولا ينكرونه وما نسبوا جاحده إلى العناد، مع أن ذلك الجاحد أُم المؤمنين عايشة وبعض من الناس، كما قدمنا.

وليس علينا أن نحبس ألسنتهم عن التأويلات الفاسدة والتمحلات الممتنعة التي لو صدرت عن غيرهم لحملوه على عدم الفهم،وحكموا عليه بالبلادة أو العصبية والعناد،فلا ذنب لنا ولا إبطال لدعوانا بسبب تأويلاتهم الركيكة الباطلة،

بل حجتنا واضحة وحجتهم داحضة.

فما ذنبنا إن جاش بحر بفضلنا*** وبحرك ساج لا يواري الدعامصا(1)

وما قدمنا من بيان معنى الوصي متكفل بإبطال دعوى ابن أبي الحديد بأن

ص: 295

الوصيّة في غير الخلافة(1)ولأنه يدعي التقييد في المطلق فعليه أن يأتي بالمقيد،وأنى له به، ولنا على إبطال قوله - مضافاً إلى ما ذكرنا - وجوه أخر.

الرابع: أن الأخبار المذكورة والأشعار الواردة التي قدمناها وغيرها يتبادر من لفظ الوصي فيها ، بل لا يفهم من معناها إلأكون أمير المؤمنين وصي رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)على ما هو المعنى المعروف من أوصياء الأنبياء، وهو آخر،فإن قول النبي اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)«لي النبوة ولعلي الوصية»(1)وقوله (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) «خاتم الوصيين»(2)لا يعقل منه إلا أن لعلى خلافة الأنبياء، وإنه خاتم خلفاء النبيين، لأن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده، فلا خليفة نبي بعد علي بدون واسطة خليفة غيره،لأن الوصية المقابلة للنبوة هى الخلافة من غير الخلافة من غير شبهة،والوصي المقابل للنبي هو الخليفة بعده لا يتصوّر منه غير هذا المعنى،ولا يراد به غيره عند الإطلاق ببديهة العقل.

وليس يعقل منها الفطن اللبيب أن لعلي الوصية المقابلة للنبوة في أمر مخصوص أو أنه خاتم الوصيين في أمور أخر غير الخلافة كمال، أو حكم خاص، أو سرّ في معنى خاص، ولا يحملها على هذا المعنى إلا معوّج الفهم بسبب استيلاء الشبه على عقله وممازجتها للبه ، فيجعل عقله تبعاً لمشتهاه وسالكاً أثر تقليده .

ومما يزيد المعنى وضوحاً في أن المراد بالوصي هو القائم مقام النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في جميع أمره ما رواه ابن أبي الحديد قال : قال نصر - يعني ابن مزاحم المنقري -: وحدّثنا عبد العزيز بن سباه قال: حدّثنا حبيب بن أبي ثابت قال:حدّثنا [أبو ](3)

ص: 297

سعيد التيمي المعروف ب-«عقيصا» قال: كنا مع عليّ(علیه السلام) في مسيره إلى الشام حتى إذا كنا بظهر الكوفة من جانب هذا السواد عطش الناس واحتاجوا إلى الماء،فانطلق بنا علي(علیه السلام)حتى أتى [بنا ] إلى صخرة ضرس في الأرض، كأنها ربضة عنز(1)، فأمرنا فاقتلعناها، فخرج لنا تحتها ماء، فشرب الناس وارتووا، ثمّ أمرنا فأكفأناها، حتّى إذا مضى قليلاً قال: أمنكم أحد يعلم مكان هذا الماء الذي شربتم منه ؟

قالوا: نعم يا أمير المؤمنين.

قال : فانطلقوا إليه ، فانطلق منا رجال ركباناً ومشاة،فاقتصصنا الطريق إليه حتّى انتهينا إلى المكان الذي نرى أنه فيه، فطلبناه فلم نقدر على شيء حتى إذا عيل علينا انطلقنا إلى دير(2)قريب منا، فسألناهم أين هذا الماء الذي عندكم ؟

قالوا: ليس قربنا ماء.

فقلنا : بلى إنا شربنا منه .

قالوا: أنتم شربتم منه ؟

قلنا : نعم .

فقال صاحب الدير: واللّه ما يُني هذا الدير إلا لذلك الماء، وما استخرجه إلا نبي أو وصي نبي(3).

ومن المعلوم أنه لا يريد بوصي النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)هنا إلا الخليفة بعده لا ما يقوله ابن أبى الحديد وأصحابه والأشاعرة.

ص: 298

الخامس : أن إيصاء النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)إلى رجل في أمر مخصوص أو أمور مخصوصة لا يصيّره وصيّ رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)على الإطلاق، ولا يُسمّى عند أحد بوصي الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)، فقد روى ابن أبى الحديد وغيره أن أبا أيوب الأنصاري قال في كلام: إنّ رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)عهد إلينا أن نقاتل مع على(علیه السلام)الناكثين والقاسطين والمارقين(1)،ولا نجد أحداً قال: إن أبا أيوب وقومه أوصياء رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) .

ورووا أن أباذر قال:إن رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)عهد إلى أنّه يلي غسلي وتجهيزي قوم من المؤمنين(2)،في حديث طويل، ولم يقل أحد من الصحابة وغيرهم أن أباذر رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) .

ورووا أنّ عمّار بن ياسر قال يوم صفّين في كلام : عهد إلي رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)أنه يكون آخر زادي من الدنيا ضياحاً (3)من لبن(4).

ورووا عن كثير من الصحابة مثل هذا ولم يسم أحد منهم بوصي النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) لذلك الأمر الذي عهد إليه رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)فيه أو الأمور المخصوصة، وهذا مما يدل صريحاً على أنه لا يُسمّى رجل وصى رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)على الإطلاق إلا المنصوص عليه بخلافته والموصى إليه منه بالقيام مقامه؛ فأمير المؤمنين وصيّ

ص: 299

النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بهذا المعنى لا غيره،فهو الإمام بعده لا محالة ، وقد انصرح الأمر وزال تشبيه المعتزلى ، وثبت المراد واللّه ولي التوفيق إلى السداد.

وهذه الرواية مع صحتها عند الخصوم نص صريح في أن علياً(علیه السلام)خليفة رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) على من يطيعه،وأنه وصيّه ووزيره فأي نص على الخلافة أصرح من هذا ولشهرة هذه الرواية احتج بها أبو جعفر الإسكافي في نقضه على الجاحظ(1)، وما أدري ما يقول ابن أبي الحديد فى ذلك فإنه لم يتعرض فيها بتأويل، وأظنه لعجزه عنه، ولو أدرك إليه منفذاً لسارع عليه، ولعله يرى أن أمير المؤمنين خليفة رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)فى أُمور أخر كما قال أُمور أخر كما قال في الوصية، فيكون جوابه هنا مثل جوابه هناك.

أزره ، ولولا أنه خاتم النبيين لكان شريكاً في أمره،انتهى(1).

أقول:فإذا كان على وزير رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)والوزير هو المعين على الأمر،فإذن على(علیه السلام)هو معين رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)على إظهار دعوة الإسلام وإقامة أحكام النبوّة ، فيكون له مقامه في حياته وبعد وفاته، والأمر ظاهر.

ثمّ إن ابن أبي الحديد حيث استفاد من هذا الحديث أنّه نصّ في وزارة علي لرسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لأنها من جملة منازل هارون من موسى بنص الكتاب،وأنّ جمیع منازل هارون من موسى إلّا النبوة ثبتت لعلى(علیه السلام) من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)فيلزمه على هذا الحكم أيضاً بأن الحديث نص في خلافة علىّ(علیه السلام) الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)،لأن الخلافة ثابتة لهارون بنصّ الكتاب،وهو قوله تعالى:﴿وَقَالَ مُوسَى لَأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي)(2)الآية،ورسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لم يستثنها مع النبوة فتكون خلافة رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)ثابتة لعلى(علیه السلام)بنص الكتاب والسنة ، كما ثبتت الوزارة له بنصهما ، على ما قرّرا.

فأبلغ شاهد من شاهد من هذا يريد عبدالحميد ؟ وهل تراه يخفى عليه مثل هذا المعنى الواضح كالشمس الصاحية ؟ ولكن غلب عليه ألف المذهب وتقليد الأسلاف كما غلبا على غيره فصاروا يرون الحق باطلاً،والنصّ الجلي متشابهاً، والمعنى الواضح خفيّاً، والصواب خطأ، فإذا ورد عليهم ما يوافق مذهبهم من المشتبهات صيروه كالبدر الأتم وضوحاً وصراحة.

وإذا عثروا على ما يطابق مشتهاهم من المزخرفات المضطربة الألفاظ تلقوه

ص: 302

بالقبول الأعظم ووصفوه بغاية الصحة ونهاية الفصاحة، أو جاءهم في ذلك شيء من الموهونات صيروه كالطود الأشم قوّة ورجاحة، فنعوذ باللّه من كتمان الحق للأغراض الدنيوية وترويج الباطل للعناد والعصبية.

ويستفاد من الخبر أن من لم يقتد بعلي(علیه السلام)في دينه، فليس مطيعاً اللّه، لأنه لم يأتم بالنور الذي جعله لمن أطاعه،ولم يستضئ بضياه فلم يكن من أهل النور، فإذن ليس هو من أهل الطاعة للّه .

وفي حديث عمار أن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)قال:يا عمار،طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة اللّه،رواه كثير من خصومنا(1).

يعني ؟ فقلت: إنّه لا يعنيك، وإنما يعني خاصف النعل(1)وإنّه قال:هو هذا(2).

قال:وقال لوفد ثقيف:لتسلمنّ أو لأبعثن إليكم رجلاً مني-أو قال:عديل نفسی - فليضربن أعناقكم وليسبين ذراريكم وليأخذن أموالكم.

قال عمر:فما تمنّيت الإمارة إلّا يومئذ،وجعلت أنصب لها صدري رجاء أن يقول هو هذا،فالتفت فأخذ بيد علي فقال : هو هذا - مرّتين(3)-.

وقول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في حديث مشهور سيأتي ذكره:«إنّ عليّاً منّى وأنا من على»(4)،وإذا كان على(علیه السلام)مثل نفس الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)وعديل نفسه، وإنه منه كان مماثلاً له البتة، ولمّا كان النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)خاتم الأنبياء فلا نبوّة بعده وجب أن يكون علي(علیه السلام)الإمام بعده ،لقضيّة المماثلة، وإلّا فلا معنى للمماثلة قطعاً.

ومثله قوله(صلى اللّه عليه وآله وسلّم):«علي أخي»(5)لأن الأخوة النسبية بينهما معلومة الانتفاء،فثبت أنه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)يريد بها المماثلة، وليس إلّا في الصفات، فما لرسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)من الصفات غير النبوة فهو ثابت لعليّ(علیه السلام)لعلة المماثلة ، ومن جملة ذلك الإمامة، فهذا نص صريح من الرسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)على استخلاف على(علیه السلام)من غير شكّ.

ص: 305

وفي قوله «مني»معنى عميق، وهو أنّه مخلوق من نوره، وإن ذلك النوركان في أوّل الخلق شيئاً واحداً ثم انقسم إلى قسمين:أحدهما كان النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)والثاني علياً(علیه السلام)فكل واحد من الآخر فعلى(علیه السلام) العديل نفس رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)وكنفسه بعد الانقسام، والعديل بمعنى المعادل، وهو أيضاً نفس الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لأنهما في الأصل نور واحد.

يدل على ذلك صريحاً حديث ابن أبي الحديد عن مسند أحمد بن حنبل وكتابه في الفضائل وعن كتاب الفردوس من قول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم):«كنت أنا وعلى نوراً بين يدي اللّه عزّ وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق آدم قسم ذلك النور فيه وجعله جزأين فجزء أنا وجزء علي(علیه السلام)»الخبر(1).

وقد ذكرناه بتمامه في لفظ الوصيّة، ومثله من طرقنا وطرق غيرنا كثير(2).

وهذا المعنى هو الذي يشير إليه أمير المؤمنين متبجحاً به ومفتخراً بقوله مواضع كثيرة«وأنا من محمد(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)كالضوء من الضوء»(3)وحق له أن يفتخر بذلك ويتبجح به،ويحتج على خصمه به ، فإنّه لا فضل أعلى منه وإن علا،ولا رفعة إلا هى دونه،ولا شرف إلا وهو منحط عنه،فقد فاق به الأنبياء المرسلين رفعة ومجداً وشرفاً وفضلاً.

ص: 306

ولقد أحسن الحسن البصري في قوله -كما رواه عنه الخصم-:ولقد أخى رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بين أصحابه ، فآخي بين علي وبين نفسه، فرسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)الناس نفسا وخيرهم أخاً، انتهى(1).

وإذا كان النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)قد صرّح في عليّ(علیه السلام)بهذه المقالات بمحضر من الصحابة،فأي شيء تراه ترك بعد هذا المقال من النصّ على استخلافه عليّاً(علیه السلام)حتى يقول ابن أبي الحديد وأشباهه:ليس هنا نص صريح، وإنما هو تعريض وتلويح ؟(2)نسأل اللّه أن يوفقنا لإبطال الباطل وتصحيح الصحيح.

وأي عاقل منصف سَلِمَ من علة تقليد السلف وألْفِ السُّبَة يشك في إمامة على(علیه السلام)بعد رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بعد سماعه قوله(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)«علیّ عديل نفسي» أو «نفسي»؟ أو يرتاب في أن النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)أراد بذلك استخلافه ؟ أو يجوز تقديم من ليس من النبيّ على من هو عديل نفسه في مقامه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)؟ حاشا وكلا يأبى العقل الذكي ذلك إلّا بعلة كما ذكرنا .

ويموت ميتني ويتمسك بالقضيب من الياقوتة التي خلقها اللّه تعالى بيده ثم قال لها كونى فكانت فليتمسك بولاء على بن أبي طالب»(1).

وعن أبي نعيم عن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في حديث سنذكر صدره فيما يأتي إنّ شاء اللّه،قال فيه: «فلما جاء أرسل إلى الأنصار فأتوه فقال:يا معشر الأنصار،ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً؟»قالوا:بلى يا رسول اللّه.

قال : «هذا عليّ فأحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي ، فإن جبرئيل أمرني بالذي قلت لكم عن اللّه عزّوجلّ»(2).

وعن الحافظ أبي نعيم عن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)إنه قال:«من سره أن يحيى حياتي ويموت مماتي ، ويسكن جنة عدن التي غرسها ربّي فليوال علياً من بعدي، وليوال وليه، وليقتد بالأئمة من بعدي، فإنّهم عترتي خُلقوا من طينتي، ورزقوا فهماً وعلماً ،فويل للمكذبين من أمتي،القاطعين فيهم صلتي ، لا أنالهم اللّه شفاعتي»(3).

والموالاة والاقتداء بمعنى المتابعة،وهو معنى التمسك،وهذه الرواية كما أنها نصّ على إمامة على(علیه السلام)كذلك هي نصّ على إمامة الأئمة من عترة و رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)،ونصّ في حرمان الشفاعة لمن كذب بإمامتهم وقطع صلة النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) فيهم، فقد صرحت بحقيّة مذهب الإمامية الاثنى عشرية بأتم تصريح وبيئته بأوضح بيان.

ص: 308

وروى ابن أبي الحديد عن أحمد بن حنبل في المسند وكتاب الفضائل عن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)أنه خرج على الحجيج عشية عرفة فقال لهم:«إنّ اللّه باهي بكم الملائكة عامة وغفر لكم عامة، وباهي بعلي خاصّة وغفر له خاصّة،إني قائل لكم قولاً غير في حياته محاب فيه لقرابتي(1)،إنّ السعيد كل السعيد حقّ السعيد من أحبّ عليّاً وبعد موته»،تمام الخبر(2).

والمحبة من لوازمها المتابعة والطاعة، ومن لم يطع أحداً فليس بمحب له، وقد نطق بذلك الكتاب الإلهي في قوله تعالى:(قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّه)(3)فمن لم يتبع الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)فهو غير محب اللّه .

وقال بعض الأبرار :

تعصي الإله وأنت تزعم حبّه***هذا كلام في المقال بديع

لو كان قولك صادقاً لأطعته***إن المحب لمن يحب مطيع (4)

فمحبة على(علیه السلام)طاعته ومتابعته، وهذا معنى التمسك.

واعلم أن في إخبار النبيّ(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)عن نفسه بعدم المحاباة لقرابته فيما قال فيهم ظهوراً أو إشعاراً بعلمه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)بأن جماعة من أصحابه يتهمونه بمحاباة قرابته فيما شرفهم به على غيرهم من الأفعال والأقوال، ولولا ذلك لكان قوله(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في الخبر

ص: 309

غير محاب فيه لقرابتي»قليل الفائدة، بل لا فائدة فيه أصلاً، لأنه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)إذا كان عالماً من جميع أصحابه عدم اتهامه بالمحاباة لقرابته فيما يفضّلهم به من قول وفعل كان إخباره بنفي ذلك عنه إخباراً للعالمين به ومعتقديه.

ولا ريب أن إخبار العالم بنسبة الخبر أو معتقد حصولها عديم الفائدة، وإنما يكون مفيداً إذا كان المخبر يجهل نسبة الخبر أو يعتقد نقيضها ليفيد إعلامه بما جهل أو رده عن الخطأ في الاعتقاد.

فتحقق من هذا أنه لا تتحقق فائدة في تلك الإخبار إلّا مع علم النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)من جماعة من أصحابه اتهامه بالمحاباة لقرابته، عمداً منهم أو جهلاً ليكون نقيه المحاباة عن نفسه تكذيباً للمتعمد، ورفعاً لجهل الجاهل، وإزالة لتجويز المجوز،فتحصل فائدة تامة، فيظهر من البيان أن نسبة جماعة من الصحابة إلى النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)محاباة القرابة واقعة.

فمن العجب قول بعض الخصوم أن الصحابة لو سمعوا من رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)نصاً ما عدلوا عنه، لأن من يتهمه كيف تبعد منه مخالفته. وقول بعضهم ما حاصله : إنّ رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)لم يوص ولو أوصى ما تأمّر أبو بكر على وصىّ رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)(1)،وإن أبا بكر ود أنه سمع من رسول اللّه كلمة فتكون في أنفه خزمة(2)(3)، وقول

ص: 310

القوشجي ما محصوله«أنه لا يظن ذو مسكة أن الصحابة سمعوا النصوص الجلية على علىّ(علیه السلام)من النبى(صلى اللّه عليه وآله وسلّم) فخالفوها»(1)،واستبعاد عبد الحميد المعتزلى صدور ذلك من الصحابة، كما لم يصدر منهم تغيير القبلة والصوم إلى آخر لغطهم، فإن هذا الحديث الصحيح عندهم يبطل دعاويهم ويذهب خرافاتهم.

ومثله ما رواه المعتزلي وغيره عن عليّ(علیه السلام) من قوله : «إنّه لعهد النبي الأمي إلي أن الأمة ستغدر بك من بعدي»(2).

ويشير إلى ذلك أيضاً ما قدمنا من حديث أبي نعيم في لفظ «الإمام» وقول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)فيه مخبراً عن اللّه في حق عليّ«غير أني مختصه بشيء من البلاءلم أختص به أحداً من أولياني»إلى قوله إنه«المبتلى ومبتلى به »(3).

وإلّا فأيّ نصّ. وأيّ وصيّة أوضح وأصرح من هذه الأقوال المؤكدة والألفاظ الصريحة والكلمات الظاهرة مثل«إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً»(4)،«وليقتد بالأئمة من بعدي فليوال عليّاً من بعدي»(5)مع تأكيد الجميع ببشارة المحبين وتوعد العاصين بما هو مذكور في تلك الأخبار؟ وهل فوق هذا في الوصية والنصّ مزيد ؟ والحمد للّه الحميد.

ص: 311

ومن ذلك قول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في الحديث المشهور وقد رواه ابن أبي الحديد:«أنا مدينة العلم وعلي بابها؛ فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها»(1)وهو صريح في أن من أراد علم النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)فليأخذه عن علي (علیه السلام)فالتمسك به لازم لأنه باب العلم الذي يجب على الناس أخذه والعمل به لقوله تعالى:(مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ)(2)فتبت منه وجوب التمسك بعلي(علیه السلام)لمن أراد علم الرسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)ومن لم يرده فهو كافر مرتاب وفاجر كذاب.

ومن ذلك ما رواه ابن أبي الحديد من قول النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم):«علي خازن علمي»قال:وقال فيه تارة أخرى : «عيبة علمى(3)»(4).

أقول:وهما مشهوران أيضاً، واستفادة التمسك منهما بعلي(علیه السلام)بتقريب ما ذكرناه في حديث«أنا مدينة العلم».

وروى ابن أبي الحديد عن أبي نعيم في الحلية وأحمد بن حنبل في المسند عن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)أنه قال:«يا على،إن اللّه قد زينك بزينة لم يزيّن العباد بزينة أحب إليه منها،هي زينة الأبرار عند اللّه تعالى:الزهد فى الدنيا جعلك لا ترزا(5)من الدنيا شيئاً ولا ترزاً منك شيئاً، ووهب لك حبّ المساكين، فجعلك ترضى بهم أتباعاً.

ص: 312

ويرضون بك إماماً ، فطوبى لمن أحبك وصدق فيك، وويل لمن أبغضك وكذب فيك(1).

والمتابعة له هي التمسك به وهى زينة الأبرار التي ذكرها النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)، نسأل اللّه أن يجعلنا من أولئك المساكين الذين رضيهم أمير المؤمنين(علیه السلام)له أتباعاً وبه متمسكين ، ثم إن الخبر مصرّح بالإمامة، فهو من المعاضد للأخبار التي ذكرت في مقامها.

ومن ذلك حديث الحافظ عن أنس، وقول رسول(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)في علي(علیه السلام)«إنه راية الهدى ومنار الإيمان»(2)وقد ذكرناه، ومن المعلوم أن راية الهدى يجب اتباعها ومنار الإيمان يجب الاقتباس منه والاقتداء به، وذلك معنى التمسك بلا ريب.

ومن ذلك الحديث المتواتر في الجملة وهو حديث الثقلين، وقد صححه ابن أبي الحديد(3)،وهو مروي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة بالزيادة والنقصان:

فمنها:«إنى مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا:كتاب اللّه وعترتي».

ومنها:«إنّي مخلف فيكم الثقلين:كتاب اللّه وعترتي ، كتاب اللّه الثقل الأكبر وعترتي الثقل الأصغر ، فتمسكوا بهما، فإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض»(4).

ص: 313

وغير ذلك من الألفاظ والأسانيد،وعلى كل حال فهو نص صريح في وجوب التمسك بالعترة الذين أمير المؤمنين (علیه السلام)سيدهم، وحات على لزوم متابعتهم، ومصرّح بأن قولهم قول القرآن، فالمخالف لهم مخالف للقرآن على عمد، فهو فاسق ظالم،فالخبر ناص على إمامة العترة المحمدية بلا شك،لأن واجب المتابعة على الإطلاق هو الإمام لا غيره من الأمة.

و عترة النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)هم الذين دعاهم للمباهلة يوم نصارى نجران، وقال فيهم ذلك اليوم:«اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»(1)كما هو مشهور عند المفسرين ومعلوم عند المحدثين ، ولا شك أن المخاطبين بالتمسك بالثقلين بالمشافهة هم الصحابة ، فهم مأمورون باتباع الكتاب والعترة.

و به يبطل ما ادعى خصومنا أن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)قال : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم(2)،للتناقض الظاهر لكلّ ذي فهم إلا أن يحمل على إرادة العترة من لفظ الأصحاب ، كما قال أمير المؤمنين في بعض خطب النهج مخبراً عن نفسه وبنيه:«نحن الشعار(3)والأصحاب والخزنة والأبواب»(4)الخطبة،وهو موافق لما روي من طريقنا أن النبي(صلى اللّه عليه وآله وسلّم)فسر الأصحاب الذين هم كالنجوم إذ سئل عنهم بأهل بيته و عترته(5).

ص: 314

فما أدري أهل السقيفة إذ قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا،بالثقلين تمسكوا أم بآرائهم أخذوا؟وأبو بكر إذ أوصى إلى عمر، بالثقلين في ذلك تمسك أم مسلك هواه سلك ؟ وعمر حين أمر بالشورى،بالثقلين اقتدى أم قال بما اشتهى ؟ وما بعد عبادان قرية، فليجبنا ابن أبي الحديد بحق لا بما يختار ويريد مما يربى على كلام المبرسمين(1)سماجة ويزيد، فإنّ مثل ذلك مما لا ينفع عند الخصام، ولا يقنع به الحجة ذوو الأفهام .

وروى ابن أبي الحديد عن أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل عن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)إنّه حطب الناس يوم جمعة فقال:«أيها الناس،قدّموا قريشاً ولا تقدموها - إلى أن قال:- أيها الناس، أوصيكم بحب ذي قرباها أخي وابن عمي علي بن أبي طالب(علیه السلام)»، الخبر(2).

والمحبة تستلزم المتابعة كما ذكرنا من قبل، بل إذا كانت مأموراً بها كما هنا نفس المتابعة لا غير، وسيأتي ما يوضح هذا المقام بأتم إيضاح،فدلالة الخبر على وجوب التمسك بعلي(علیه السلام)ظاهرة غاية الظهور،فهو الإمام الواجب اتباعه بعد الرسول (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)و والا فلا فائدة في التمسك به إذا كان المتبوع في الأمر والنهي غيره، بل لا تمسك به على هذا بالمرة، وإنما المتمسك به ذلك المطاع المتبع ، وهو غيره على قول الخصوم، وهو(علیه السلام)مأمور عندهم باتباع ذلك الغير.

فأين إذن وجوب التمسك بأمير المؤمنين(علیه السلام)بعد النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)الذي صرحت به أخبارهم ونصت عليه رواياتهم الصحيحة مما ذكرناه هنا وغيره، فلازمهم إما ردّ

ص: 315

الأخبار وتكذيبها ، ولا سبيل لهم إلى ذلك، أو الإقرار بأنها نص في إمامة علي(علیه السلام)من بعد النبى(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)وبطلان إمامة غيره، وهو المراد، والتأويلات الفاسدة مردودة، مع أنها في المقام مفقودة.

[على(علیه السلام)ولىّ اللّه]

وأما ما ورد بلفظ الولي فمن القرآن قوله تعالى:(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)(1)وهي عند المفسرين نازلة أمير المؤمنين(علیه السلام)حين تصدّق في ركوعه بخاتمه على السائل، ورووا ذلك عن أبي ذر عن عبد اللّه بن العباس(2)،ورواه عنه المحدّثون من الخصوم أيضاً وصححوه(3).

وبالجملة فالاتفاق حاصل عليه، والولي هنا هو الأولى بالتصرف لقول اللّه تعالى:(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ)(4)وجملة «وهم راكعون »حال من ضمير»و«يؤتون الزكاة»أي يؤتون الزكاة في حال ركوعهم.

وإذا كان علي(علیه السلام)هو الأولى بالناس بولاية اللّه ورسوله(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)عليهم كان هو الإمام،إذ لا ولاية كذلك لغير الإمام، ولا ولاية لغير علي(علیه السلام)من الصحابة للحصر

ص: 316

ب-«إنّما»، فالآية نص في إمامة علي(علیه السلام)، وفي نفي إمامة غيره بعد النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم).

ومتى قيل : كيف جعل لفظ الجمع موضع المفرد ؟ وما الفائدة في ذلك إذا كان المراد الواحد دون الجمع ؟

قلنا:وضع الجمع موضع المفرد وارد في كلام العرب على كثرة ، إذا قصدوا تعظيم ذلك الواحد وتفخيم شأنه(1)، وفي القرآن الكريم من ذلك الكثير،قال اللّه تعالى:(وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ)(2)،وقال تعالى:(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَاً لِلَّهِ حَنِيفاً)(3)والاستدلال على هذا المطلب ممّا لاحاجة إليه لوضوحه.

وحمل الولاية في الآية على ما لا يرجع إلى فرض الطاعة والإمامة مثل المعونة والنصرة-كما قاله القوشجي وقبيله والمعتزلي وأصحابه(4)-فاسد لأنه يستلزم أن لا معين ولا ناصر للمؤمنين إلّا اللّه تعالى والنبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)وعلى (علیه السلام)، لدلالة الحصر ب-«إنما»على ذلك كما ذكرنا، فيجب ألّا يكون بعض المؤمنين ناصراً ومعيناً البعض، وهو خلاف نصّ اللّه تعالى بقوله:(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْض)(5)وما يخالف كتاب اللّه باطل مردود.

على أنه يلزم على قوله أن لا يكون أبو بكر وعمر وعثمان من أعوان المؤمنين وأنصارهم لا في زمان النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ولا بعده، فلا يجوز جعلهم أئمة لأن الإمام ناصر المؤمنين، وهم أنصاره، فيجب أن يكون علي(علیه السلام)هو الإمام بعد الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لثبوت نصرة المؤمنين له مطلقاً بالآية.

ص: 317

وهذا ما لا يرضى به القوشجي وحزبه، فما ارتكبه من التأويل الفاسد لدفع حجتنا كان لقولنا محققاً ولمذهبه مبطلاً، وهو يقدر بجهله أنه أزال بتأويله استنادنا إلى الآية في إثبات إمامة أمير المؤمنين(علیه السلام)،وهو ما زادنا إلا تقوية وانتصاراً بإخراجه أئمته من ولاية المؤمنين.

وحمل «وهم راكعون»على العطف أو الاستيناف دون الحال كما ارتكبه هو أيضاً وأشباهه فلا تكون الآية خاصة بعلي(علیه السلام)،مع ما فيه من المخالفة لقول المفسرين منهم والمحدثين من اختصاص الآية علي(علیه السلام)كمجاهد والسدي وعطا والثعلبي وأبي بكر الرازي والرماني والطبري وغيرهم(1)مستلزم لعطف الجملة الاسمية المحضة على الجملة الفعلية المحضة.

وذلك مرغوب عنه في العربيّة ومرجوح عند أهل اللغة،فلا يحمل عليه القرآن الكريم الذي هو في أعلا طبقات البلاغة.

وأيضاً مستلزم للتكرير الغير المفيد لأن قوله عزّوجلّ:«يقيمون الصلاة»دخل فيه الركوع فذكره ثانياً تكرير غير مفيد فيكون مرجوحاً، يصان عنه الكتاب العزيز.وجعل الجملة المذكورة حالاً مفيد فائدة قريبة، فالحمل عليه أولى،بل هو الواجب والاستيناف ممتنع لتلبس الجملة بضمير«الذين يؤتون الزكاة»ولأنه لم يبق لها معنى محصّل إذا قطعت عن ما قبلها .

ومع هذا كله إن قوله تعالى:«إنّما وليكم اللّه»خطاب للمؤمنين كافة والنبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)داخل فيهم قطعاً، لأن اللّه وليه ، وقوله«ورسوله»مخرج للنبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)من الخطاب، و«قوله والمؤمنون» لابد فيه من أحد وجهين: إما أن يكون إخراجاً لواحد خاص ،

ص: 318

فقد ثمّ المعنى وثبت أن ذلك الواحد هو الولي الذي تجب طاعته بطاعة اللّه ورسوله(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، ولا قائل من العلماء على تقدير اختصاص الآية وكون الولاية فيها بمعنى فرض الطاعة بأن المعنى بها غير على(علیه السلام)فتثبت إمامته بعد النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ضرورة .

وإما أن يكون إخراجاً لكل المؤمنين الذين يصلون ويزكون ويركعون، كما هو مقتضى قول الخصم ،فحينئذ لم يبق مخاطب بالآية، وكان المضاف هو عين المضاف إليه، وكان كل مؤمن هو ولي نفسه، وهو محال، لأن الخطاب بالآية غير مرتفع بالاتفاق.

والواجب في ذلك أن يكون من جعلت له الولاية غير المخاطبين بالآية الذين جعلت عليهم الولاية حتى يكون ولي ومولّى عليه ، وليس على تأويل الخصم إلا الولي خاصة، فالخطاب إذن قد ارتفع، وهو باطل بدون تأمل، فبطل ما تأوّلوه من التأويلات الركيكة، وانزاح ما تمحلوه من المحالات الممتنعة، وتبين أن الآية نص في إمامة أمير المؤمنين بلا ريب.

ص: 319

قالوا: اللّه ورسوله(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)أولى بالمؤمنين-يقول ذلك ثلاث مرات-ثم قال في الرابعة-وأخذ بيد على(علیه السلام)-:«اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه،اللهم وال من والاه وعاد من عاداه-يقولها ثلاث مرات-ألّا فليبلغ الشاهد منكم الغائب»(1).

وفي رواية الحافظ أبي الفتوح أسعد بن أبي الفضائل بن خلف في كتابه الموجز بسنده عن حذيفة بن أسيد الغفاري،وعامر بن أبي ليلى بن ضمرة،في ذكر الخطبة أيضاً:ثمّ قال-يعني النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)-:«يا أيها الناس، ألا تسمعون؟ ألا فإن اللّه مولاي، وأنا أولى بكم من أنفسكم، ألا ومن كنت مولاه فعلي مولاه، وأخذ بيد علي(علیه السلام)فرفعها حتى نظرها القوم،ثم قال:اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»(2).

وبعض المحدثين رواه مختصراً بدون المقدّمة المذكورة، وهي قوله(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)«ألستم تعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم»(3)إما اختصاراً أو تدليساً أو استغناءاً بما بعدها في إفادة المراد ، لا لأنها غير موجودة في أصل كلام النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم).

فقدح القوشجي في دلالة الخبر على المقصود بأن أكثر من رواه لم يرو المقدمة المذكورة معه(4)مقدوح أولاً:بوجودها في قول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)برواية جملة من أكابر المحدثين كما سمعت فلا سبيل إلى إنكارها .

وثانياً:بأن الباقي كاف في الدلالة على المطلب لو لم تكن مذكورة قبله في أصل قول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) وخطبته .

ص: 321

وهذا الخبر مما احتج به أمير المؤمنين(علیه السلام)على أهل الشورى في جملة ما احتج به على أولويته بالإمامة(1)،فما أنكره من القوم منكر، ولا قدح فيه قادح، وقد صحح ذلك المعتزلي واعترف به القوشجي،فقول بعض الخصوم أنّ الخبر غير متواتر(2)تعصب محض وعناد صرف، ومن هذا شأنه فهو مليء بالجهالات ودفع الضرورات، فلا يلتفت إليه.

وروى ابن أبي الحديد هذا الخبر في مواضع كثيرة من كتابه، قال في موضع : وروى عثمان بن سعيد عن شريك بن عبد اللّه قال : لما بلغ عليا(علیه السلام)أنّ الناس يتهمونه فيما يذكره من تقديم النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)إياه وتفضيله على الناس.

قال:«أنشد اللّه من بقى ممّن لقي رسول اللّه وسمع مقاله في يوم مقاله في يوم غدير خمّ إلّا قام فشهد بما سمع».فقام سنّة ممّن عن يمينه من أصحاب رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)وسنة ممّن عن شماله من الصحابة أيضاً، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللّه يقول ذلك اليوم،وهو رافع بيد عليّ:«من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه،اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره،واخذل من خذله، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه(3).

وذكر قول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم):«وأدر الحق معه حيث دار في موضع آخر مفرداً»(4).

والمولى هنا يراد به الأولى والأحق بالأمر مثله في قوله تعالى:(مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ

ص: 322

مَوْلاكُمْ)(1)وقوله تعالى:(وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)(2)لأنَّه فِي الشرط مراد به ذلك لثبوته للنبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)بالكتاب في قوله عزّ وجل:(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ)(3)الآية .

والجزاء على منوال الشرط وارد فیراد به ما یراد بشرطه فيثبت أن علياً(علیه السلام)هو الأولى بالأمر والأحق به ،فيكون هو الإمام بعد رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)الدخول من سواه في ولايته بواسطة دخولهم في ولاية رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فلا يصلح أحد منهم للتقدم عليه في أمر من الأمور ، كما لا يصلح لهم التقدم على رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم).

ولا يجوز حمل المولى في الخبر على غير الأولى بالأمر من معانيه لامتناع المعتق والمعتق للفاعل والمفعول وشبههما يقيناً واتفاقاً،وخروج الناصر والمعين وما آل إليهما بالقرينة اللفظية والعقليّة؛أما اللفظية فقول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)قبل ذلك:«أنا أولى بكم من أنفسكم»فإنّها تعيّن أن المراد من قوله«من كنت مولاه فعلي مولاه»من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه،وإلّا فلا فائدة في هذا الكلام في المحل،ولا حاجة إلى أخذ النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)اعتراف القوم به ثلاث مرات كما في حديث الزهري، ومرّة واحدة كما في غيره، فتكون لغواً، ولا يجوز أن يكون كذلك كلام الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)فتكون لما ذكرناه من إرادة رفع الاشتراك عن لفظ المولى وتعيين معنى الأولى منه .

وأما العقلية فلأن مقتضى المقام ذلك لأن جَمْعَ الناس وإخبارهم في ذلك

ص: 323

الوقت الشديد الحرّ لا ينصرف ذهناً ولا يحتمل عقلاً، لأن يكون إخباراً بما كان معلوماً قبل ذلك للمخبرين، بل ينصرف عقلاً إلى الإخبار بأمر غير معلوم لهم سابقاً ليكون تأسيساً لحكم ، وكون على (علیه السلام)ناصراً ومعيناً لمن كان رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)وليه أمر معلوم لكل الحاضرين، فالإخبار به قليل الفائدة، بل لا فائدة فيه.

وهل هو إلّا تحصيل حاصل يصان فعل النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)عن مثله، فلابد أن يكون الإخبار عن ما ليس بمعلوم للمخاطبين ليعلموه، وما هو إلّا إثبات ولاية النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم) على المؤمنين لعلي (علیه السلام).

والمشترك يرتفع اشتراكه بالقرينة المعينة لإرادة أحد معانيه منه، وهي هنا موجودة على ما نقول كما ترى ؛ فتعيّن أن المراد بلفظ مولى في الخبر الأولى بالتصرف وبه يثبت المطلوب.

وبالجملة إن هذا الخبر نص صريح على أمير المؤمنين(علیه السلام)بالإمامة يقيناً لا ينبغي للخصوم الشك فيه ولا التشكيك ، لولا ما ارتكبوه فيه من التأويلات البعيدة الباردة التي يحكم الذوق المستقيم باستحالتها للشبهة التي اتخذوها حقاً ، والبدعة التي جعلوها سنة .

وكيف يصح أن يريد النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)هنا بالمولى الناصر والمعين وابن العم والحليف-كما قالوه-فيكون (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)قد قام في حرّ الظهيرة وجمع الناس في سعير الهاجرة يخبرهم عن شيء علموه أولاً على لسانه من القرآن الكريم في قوله تعالى:﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ)(1)وغيرها من الآيات الكثيرة وعرفوه من قوله (صلی اللّه علیه وآله وسلّم)مرات متعدّدة، وتيقنوه من دون خبر، إذ لا يجهل أحد أن

ص: 324

عليّاً ابن عم رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)،وإنّ من كان ابن عمّ أحدهما، فهو ابن عم الآخر، والحليف كذلك ، وينبؤهم عن علي(علیه السلام) بشيء لا يختص دون المؤمنين كافة، ولا دون سائر بني هاشم في ذلك المقام الوعر.

وهذا لو فعله سائر الناس أو صدر من بعض عامتهم لنسبه العقلاء إلى ضعف العقل،وطعن فيه أهل الرويّة بقلة الرأي،فكيف يصدر مثله عمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلّا وحي يوحى؟فيجب أنّ النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)إنما أخبرهم في ذلك المشهد بشيء من الولاية يختص به علي(علیه السلام)دون سائر المؤمنين، ودون باقي بني هاشم.

وما هو إلا أنّه ولي بولاية الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)على المؤمنين،وأولى بالتصرف فيهم من أنفسهم باليقين،فيكون هو الإمام، لا معنى للمولى هنا إلا هذا كما ذكرنا .

ولا يشك في هذا إلا من خالطت العصبية لحمه ودمه، وأعرض عن التأمل في دلالات الكلام،والنظر في مقتضيات الأحوال، فحاد عن قبول الحق، واعتمد على ما ألفه من زخارف الأسلاف أهل العصبية والاعتساف.

وأما من وقف عند النص وتأمل مقتضى الحال وترك التعلل بالشبهات الواهية،فإنّه لا يرتاب في أن الخبر نص واضح على أمير المؤمنين(علیه السلام)بالإمامة العامة،ولذا قال أبو الهيثم فيما ذكرنا من شعره:«إن الوصي إمامنا وولينا»،البيت(1)،يريد أولى بنا كما لا يخفى على المتأمل فى كلامه .

ص: 325

وروى ابن أبي الحديد عن إبراهيم بن ديزل في كتاب صفين قال:حدّثنا ابن سليمان قال:حدّثنا ابن الفضيل قال:حدّثنا الحسن بن الحكم النخعي،عن رياح بن الحارث النخعي قال:كنت جالساً عند علي(علیه السلام)إذ قدم عليه قوم متلثمون

فقالوا : السلام عليك يا مولانا .

فقال لهم: «أولستم قوماً عرباً؟»

قالوا:بلى،ولكنا سمعنا رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)يقول يوم غدير خمّ:«من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه،وانصر من نصره واخذل من خدله».

فقال : لقد رأيت عليا ضحك حتى بدت تواجده ثمّ قال:«اشهدوا».

ثمّ إنّ القوم مضوا إلى رحالهم فتبعتهم فقلت لرجل منهم:من القوم؟قال:نحن رهط من الأنصار وذاك-يعنون رجلاً منهم- أبو أيوب صاحب منزل رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)،فصافحته(1).

وهذا الخبر ظاهر أي الظهور فى أن القوم فهموا من لفظ «المولى» في كلام النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)إرادة الأمير الذي هو الإمام فسلّموا على عليّ بالموالاة بدل الإمارة لأنها عندهم بمعناها فمرادهم بمولانا ،أميرنا ولو كان مرادهم المعونة والنصرة لم يكونوا سلموا عليه بالإمرة، لكنهم قصدوا من اللفظ المذكور التسليم عليه بها.

ولولا ذلك لما كان لضحك عليّ(علیه السلام) واستبشاره باستدلالهم على ذلك بالحديث معنى،ولا لقوله لأصحابه اشهدوا فائدة، لأنهم لا يشكون قبل ذلك في أنه من المؤمنين الذين صرّح القرآن بأن بعضهم معين بعض وناصره،بل لا يشكون في أنّه سيّد المؤمنين وإمامهم في ذلك الوقت.

ص: 326

ثمّ إنّ راوي الحديث يفهم منه أنه فهم من قصد الأنصار الولاية العامة لا المعونة والنصرة، فتأمل.

قال ابن أبي الحديد:وقال أبو بكر:وحدّثني علي بن سليمان النوفلي قال:سمعت أبي يقول:ذكر سعد بن عبادة يوماً علياً

(علیه السلام)بعد يوم السقيفة فذكر أمراً من أمره نسيه أبو الحسن يوجب ولايته،فقال[له]ابنه قيس بن سعد:أنت سمعت رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)يقول هذا في علي بن أبي طالب (علیه السلام)ثم تطلب الخلافة ويقول أصحابك:منا أمير ومنكم أمير ؟! لا كلمتك واللّه من رأسي بعدها كلمة أبداً، انتهى(1).

فهذا كما ترى دالّ على أن من طلب الخلافة بعد رسول الله(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)من القوم ليس لعدم علمه بنص الغدير بولاية أمير المؤمنين(علیه السلام)،ولا لأن هذا اللفظ لا يوجب له الإمامة،ولكن كان ذلك منهم حبّاً للرئاسة وطلباً للإمرة، وتعمداً لمخالفة نص الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لذلك ،الغرض، ولذا أنكر قيس على أبيه طلب الخلافة بعد سماع ذلك وقال ما سمعت.

ولولا علمه بأن الولاية لعلى(علیه السلام)في قول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)يراد بها الإمامة والإمارة دون المعونة والنصرة، وعلمه بأنّ أباه يعلم ذلك لما كان يتوجه له الإنكار على بوجه من الوجوه، ولا صحّ له أن يتبرأ من مكالمته بحال من الأحوال.

ولولا أن سعداً فهم من الولاية ما فهمه ابنه منها لاعتدر إليه عن فعله ودفع عنه إنكاره بما يعتذر به خصومنا اليوم من حمل الولاية على المعونة والنصرة.

وأقول:شقياً لربع قيس في صدعه بالحق وعدم التفاته في القول به إلى القرابة،وإنكاره الباطل حتى على أبيه،مع كونه سيد الأنصار، وهذه قاعدة طالب الحق

ص: 327

المنصف وطريقته لا يعاند إذا ظهر له الحق ولا يعدل عنه، ويتعلّل فيه الرضى القرابة والعشيرة والشيوخ والأسلاف وحب الرياسة والجاه.

وقد وضح من جملة ما حررناه أن الأنصار ومن سمع الخبر من منصفي التابعين قد عرفوا وحكموا أن مراد النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)«من كنت مولاه فعلي مولاه»الأولوية بالأمر،وهي الإمارة العامة والإمامة الكبرى والخلافة العظمى، لا معنى غيرها مما يذكره الخصوم.

أفترى خفي على المهاجرين مثل أبي بكر وعمر وعثمان وأبي عبيدة وعبد الرحمان وأضرابهم،مع شدة ملازمتهم للنبي

(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)وقوة فهمهم وعلمهم على ما يدعي الخصم ما كان ظاهراً للأنصار ظهور الشمس في رابعة النهار؟أم تعمدوا مخالفة النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)طلباً للرئاسة،وكتموا نص الرسول على علي(علیه السلام)طمعاً في الإمارة، كما فعل سعد بن عبادة عند طلبه ذلك،فلمّا فاته الأمر أظهر ما أخفاه وأبرز ما كتمه ؟

فانظر ما قلناه بعين التبصر والإنصاف، فإنك لا تشك بعده في صحة ما نذهب إلیه.

وممّا يعين ما قلناه مضافاً إلى ما ذكرناه قول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)في آخر الخبر:«اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه،وانصر من نصره،واخذل من خذله»، فإنّ المراد من موالاة اللّه موالي على(علیه السلام)هدايته وإثابته إياه، ومن معاداته معادي علیّ(علیه السلام) إضلاله ومعاقبته.

والمراد من موالاة على(علیه السلام)متابعته والاقتداء به، ومن معاداته مخالفته والعدول عنه إلى غيره، لا النصرة أو الحلف في الموضعين، ولا الخذلان والمحاربة في

ص: 328

المقامين،لأنه لو كان المراد ذلك لكان قول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)بعده«وانصر من نصره واخذل من خذله»تكريراً عديم الفائدة، ولا يجوز حمل كلام النبيّ المطهر على ذلك .

والاستبعاد ليس بدليل حتى يعارض به الأدلة ، لاسيما ومخالفة الرسول(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)من القوم واقعة في حياته وبعد وفاته وسيأتيك توضيحه في موضعه(1)، فما(2)بمقتض عدم تواثر الخبر فى نفسه لأن شرط التواتر - وهو كونه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع - موجود فيه، لكثرة طرقه وإقرار الصحابة به من موافقي عليّ و مخالفيه كما علمت.

وترك البخاري وصاحبيه روايته لا يدلّ على عدم تواتره مع رواية من سواهم من المحدثين وأهل السيرة له، وكم من حديث متواتر لم يذكره البخاري وصاحباه خصوصاً إذا كان حجّة عليهم .

ومتى قال مخالفونا : إنّ تخلف عليّ ومن معه وسعد بن عبادة ومن اتبعه عن أبي بكر وإنكارهم بيعته غير قادح في الإجماع على إمامته، فلا ينبغي لهم يقدحوا في الإجماع على الخبر المذكور بترك البخاري وصاحبيه روايته ،مع عدم تصريحهم بإنكاره ، فالاعتراض في الخبر من هذا الوجه مندفع .

[الوجه ] الثاني: عدم تعيين المولى فيه بمعنى الأولى، واحتمال كونه لغيره من المعاني كالناصر والحليف، وزاد الصبان الشافعي في كتابه إسعاف الراغبين على ذلك أنه «لم يعهد كون المولى بمعنى الأولى : لا شرعاً وهو واضح ولا لغة إذ

ص: 330

لم يذكر أحد من أئمة العربية أن مفعلاً بمعنى أفعل»(1).

والجواب عنه أن نقول لهم : إنّكم حكمتم على لفظ مولى في قوله تعالى :(مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ)(2)وفي قول النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم)«أيما امرأة نكحت بدون إذن مولاها»(3)أنه بمعنى الأولى ومالك الأمر للقرينة الحالية أو المقالية، ونفيتم عنه ماسوى ذلك من معانيه .

ولازم ذلك الحكم على«مولى»في الخبر بأنه بمعنى الأولى بالمؤمنين لوجود القرينتين من الحالية والمقالية على إرادته منه، ونفى ما سواه من المعاني،كما ذكرنا أولاً،وهما دليلان يجب العمل بهما في المقام،كما أوجبتم العمل بهما في غيره، وترك العمل بالدليل للتشهي غير جائز شرعاً.

وأمّا الجواب عن زيادة الصبّان وهذره فبأن«مولى»قد عهد كونه بمعنى الأولى شرعاً وعرفاً ولغةً؛فأما في الشرع فالرواية المتقدّمة تشهد به، فقد جمع أصحابه وغيرهم على لفظ مولى فيها بمعنى الأولى شرعاً، ومثله في الآيات كثير، قال اللّه تعالى:(وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ)(4)أي أولى بالميراث،وقال تعالى:(وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي)(5)أي الأولى بميراثه من غيرهم، وكل هذا مما لا نزاع فيه.

ص: 331

وأما اللغة فبوجوه:

الأوّل: أن أبا عبيدة معمر بن المثنى، وهو إمام نقلة اللغة العربية قد ذكر«مولى»بمعنى الأولى، ونصّ عليه وحمل عليه لفظ «موالی» في الآية المذكورة(1).

وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه المترجم بالعبارة عن صفات اللّه:أصل تأويل الولى الذي هو أولى أي أحق، ومثله المولى. وقال بعد تأويل ذلك بأنّ اللّه هو مولى الذين آمنوا،والولى والمولى معناهما سواء، وهو الحقيق يخلقه المتولّي لأمورهم(2).

وقال في كتاب معاني القرآن:الولي والمولى في كلام العرب واحد(3).

وقال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري في كتابه المعروف بالمشكل : والمولى الولي، والمولى الأولى بالشيء(4).

وذكره أيضاً غيرهم من أئمة اللغة واعترف بثبوت ذلك وصحته القوشجي فی شرح التجريده(5).

الثاني: وروده في القرآن كما في الآيات المذكورة وغيرها، وفي السنة مثل الرواية المتقدمة وغيرها، وهما أفصح الكلام العربي.

الثالث: وروده في أشعار العرب على كثرة ، قال لبيد بن ربيعة العامري :

ص: 332

فعدت كلا الفرجين تحسب أنه*** مولى المخافة خلفها وأمامها(1)

فالمولى فيه بمعنى الأولى، مثله في قوله تعالى:(مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ)قاله ثعلب النحوي وأبو عبيدة(2).وقال الشنفري جابر بن ثابت الأزدي(3).

وإنّي لمولى الصبر أحباب بزة***على مثل قلب السمع والحزم أفعل

أي إنّي أولى بالصبر من غيري وأنا مالك أمره، وذلك أنه يصف نفسه بكثرة الصبر زيادة على غيره من ذوي الصبر، فلابد من معنى التفضيل:

وقال عمرو بن البراقة الفهمي:

إذا جز مولانا علينا جريرةً***صبرنا لها إنا كرام دعائم

وتنصر مولانا ونعلم أنه***كما الناس مجروم عليه و جارم(4)

فمولانا في البيتين بمعنى سيدنا، قاله شرّاح الشواهد، وهو بمعنى الأولى بنا والمالك لأمرنا.

وقال الأخطل :

فأصبحت مولاها(5)من الناس بعده***وأخرى قريش أن تهاب وتحمد(6)

ص: 333

وقال غيره:

كانوا موالى حق يطلبون به***فأدركوه وما ملوا وما لعبوا(1)

والشواهد عليه كثيرة. وإطلاق المولى في لسان العرب على مالك العبد معلوم غير مجهول،وبه ورد الكتاب العزيز،قال اللّه تعالى:﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاَه)(2)والمراد به الأولى به والمالك لأمره.

وأمّا في العرف فلان إطلاق لفظ المولى على من بيده أمر المرأة في النكاح،وعلى مالك العبد،أمر شائع ذائع بين الفقهاء والمحدثين، وعامة الناس في جميع الأقطار بحيث لا ينكر ولا يدفع.

فقد جاء«مولى»بمعنى الأولى بالشيء والأحق به شرعاً ولغةً وعرفاً، بل قال بعض المحققين من أهل الاطلاع على دقايق اللغة العربية : إنّ الأصل في المولى الأولى بالشيء والأحق به وما سواه من معاني المولى راجع إليه، فالمعتق مولى لأنّه أولى بميراث المعتق ، وهذا مولى لأنه أولى بنصرة المعتق من غيره،وابن العم لأنه أولى بنصرة ابن عمه لقرابته، والورثة موالى لأنّهم أولى بميراث الميت من غيرهم، والحليف لأنه أولى بأمر محالفه للمخالفة التي جرت بينهما، والولي لأنه أولى بنصرة من يواليه والسيّد لأنه أولى بتدبير من يسوده انتهى(3).

والصبان لفرط جهالته وشدّة حمقه عن هذا كله في غفلة؛ فبطل هذيانه وفسد حسبانه.

ص: 334

والجواب عن قوله : إن مفعلاً لم يرد بمعنى أفعل من وجهين:

الأول:أنّا قد أثبتنا بالأدلة الظاهرة والبراهين الزاهرة مجىء هذا الحرف من مفعل بمعنى أفعل،فلا يضرنا عدم مجيء غيره بمعناه،لأنا لا ندعى العموم، وإنما الدعوى في واحد وقد أثبتناها.

الثاني: أنّه ليس المدعى أن مولى صفة بمعنى الأولى حتى يرد قوله، وإنّما المدعى أن مولى اسم للأولى، وقد اعترف بذلك القوشجي وغيره من محققيهم(1)، وبوروده كذلك في كلام العرب وأشعارهم فزال اعتراض الصبان .

[الوجه]الثالث(2):تسليم أنّه بمعنى أولى،لكن لا نسلم أنه أولى بالإمامة،بل بالاتباع له والقرب منه كقوله تعالى:(إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ)(3)وقول التلاميذ: نحن أولى بأستاذنا ، مثل به في المقام القوشجي(4).

والجواب:إنا لا ندري ما مرادهم من هذه العبارة المضطربة الألفاظ الزائلة المعنى،ولابد أن يكونوا أرادوا أحد وجوه : إما أنهم أرادوا أن معنى قول النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)«من كنت مولاهفعلي مولاه»من كان لي تابعاً فهو لعلي تابع، فيكون حاصله أن من لم يكن تابعاً لي فليس تابعاً لعليّ،فمن لم يكن تابعاً لعلي(علیه السلام)فليس بتابع للنبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، فيقال لهم على هذا:فأبو بكر وأصحابه أتابعون للنبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)أم غير تابعين له ؟

فإن كانوا له تابعين لزمهم أن يتبعوا عليّاً بعده، والمتبوع هو الإمام،

ص: 335

وإن لم يكونوا للنبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)أتباعاً لم تجز لهم خلافته؛ فدلالة الخبر على المدعى بحالها.

وإن أرادوا أن معناه من كنت تابعه فهذا معنى قبيح، لأن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)لم يتبع أحداً من الناس،بل هو الرئيس المتبوع.

وإن أرادوا أن معناه من كان تابعاً لي كان علي تابعاً له فهو معنى مستهجن جداً،لأن مراد النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)من الكلام مدح علىّ(علیه السلام)بالاتفاق،وعلى هذا المعنى يكون مدحاً لواحد غير معيّن،ويكون علي(علیه السلام)الملزوماً بتبعية ذلك الغير، فلا مدح له، وهو خلاف المراد.

ولا تنصرف عبارتهم إلى غير هذه المعاني الثلاثة؛والأول لنا لا علينا،وإن كان من لفظ الخبر بعيداً،والأخيران مع ما فيهما مما سمعته بعيدان عن حاق اللفظ،فحمل كلام النبى(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)عليهما بين الفساد.

وأما «الأولى»في الآية فلولا القرينة الدالة من العقل على أن التابع لا يلي أمر المتبوع لدلّت على ولاية الأمر،لكن القرينة صارفة عنه،وهي دليل متبع، ومع هذا كله، فإن خروج «أولى»في الآية عن معنى الأحقية إلى معنى المتابعة غیر مسلّم، لأنه على قولهم بمعنى إن أتبع الناس لإبراهيم للذين اتبعوه.

وهذا ممتنع من جهة أن اسم التفضيل يدلّ على المشاركة والزيادة ومن لم يتبع إبراهيم لم يشارك متبعيه في متابعته، وحيث لا مشاركة فلا تفضيل،وكذا لا مشاركة في الأقربية بين تابعيه ومن لم يتبعه فينتفي التفضيل في الأقربية أيضاً، فكان لا محالة الأولى فيها باقياً على معناه.

والمراد أن الأولى بطريقة إبراهيم والأحق بدينه من جميع الناس من كان تابعاً

ص: 336

له من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم في الملّة الحنيفية بدليل قوله تعالى بعد(وَهذَا النبيُّ )فإن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)غير تابع شريعة إبراهيم في التحليل والتحريم، ليكون مؤتماً به بالإجماع،وإنّما تبعيته لإبراهيم كونه على الملة الحنيفية مثله والذين آمنوا بالنبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)، فالآية ردّ على اليهود والنصارى وغيرهم من الفرق المدعين أنهم على دين إبراهيم وطريقته هذا ظاهرها.

وسرّها: إن الأولى بمقام إبراهيم والأحق بإمامته المجعولة تابعوه من ذريته في الدين القويم الذين لم يجر عليهم اسم ظلم طول أعمارهم،وهذا النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)والذين آمنوا الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم،وهم علي(علیه السلام) وأطائب أولاده، فهي تشير إلى قوله تعالى:﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِى عَقِيهِ)(1)یعنیالإمامة .

وهذا الوجه هو الوارد عن علماء أهل البيت في معنى الآية(2)،فهي دالة على مطلبنا من جميع الجهات، وبعيدة عن مطلبهم .

وكذا مثال القوشجى فإن المراد منه أن التلاميذ أحق بفوائد أستاذهم وعوائده من غيرهم، وذلك موافق لنا لا له، وليس المراد منه أنا أتبع لأستاذنا كما لا يخفى على المتدبر.

ثمّ لو سلّمنا حمل الولاية في الآية والمثال على ما ذكروه، لكن لا نسلم جواز حمل الخبر عليها لاختلاف التأليف المقتضى لاختلاف المعنى، فإن الأولى في الآية مسند إلى التابعين، وإبراهيم متعلّق الولاية، فجاز أن يكون المعنى أن أقرب الناس لإبراهيم المتَّبعون له،وفي المثال كذلك،وفي الخبر الولاية مسندة إلى

ص: 337