هوية الكتاب

اسم الكتاب...المنطق

المؤلف...الشيخ محمد رضا المظفّر

الناشر...حبیب

الطبعة... الأولى

تاريخ الطبع ...1420ه- ق

العدد ...2000

المطبعة...پاسدار اسلام

شابك...964_6119__X

ISBN ...964 - 6119 - 00 - X

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر

قم - ص - ب 37185/791

ص: 2

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »

ص: 3

ص: 4

ص: 6

ص: 8

ص: 10

ص: 12

حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب فتنفعل نفسه بها، فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسمّيها العلم ، وهى العلم الحسي الذي هو ليس إلا حسّ النفس بالأشياء التى تنالها الحواس الخمس : الباصرة السامعة، الشامة، الذائقة واللامسة وهذا أول درجات العلم ، وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان ويشاركه فيه سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها.

2- ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده، فينسب بعضها إلى بعض هذا أطول من ذاك، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله ... ويؤلّف بعضها من بعض تأليفاً قد لا يكون له وجود في الخارج، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها ، فيتخيل البلدة التى لم يرها، مؤلّفة من الصور الذهنيةالمعروفة عنده من مشاهداته للبلدان. وهذا هو العلم الخيالي يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال ، وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات .

3 - ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات، فيدرك المعاني الجزئية التي لا

مادة لها ولا مقدار؛ مثل حبّ أبويه له وعداوة مبغضيه وخوف الخائف، وحزن الثاكل

وفرح المستبشر ... وهذا هو العلم الوهمي يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوّة الوهم. وهي - هذه القوة -- موضع افتراق الإنسان عن الحيوان فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم فقط ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود.

4 - ثمّ يذهب - هو الإنسان - في طريقه وحده متميزاً عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية ، فيدبّر بها دقة مدركاته الحسيّة والخيالية والوهمية ، ويميز الصحيح منها عن الفاسد وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها، ويقيس بعضها على بعض، وينتقل من معلوم إلى آخر، ويستنتج ويحكم، ويتصرف ما شاءت له ق--درته العقلية والفكرية . وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان انساناً، ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون، وبه تفاوتت الطبقات و اختلفت الناس . وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها فى غير الصراط المستقيم لها .

ص: 16

واحد ، وهو : حضور صور الأشياء عند العقل . فالتصديق أيضاً تصوّر ولكنّه تصوّر يستتبع

: الحكم وقناعة النفس وتصديقها . وانّما لأجل التمييز بين التصوّر المجرّد أي غير المستتبع للحكم، وبين التصوّر المستتبع له ، سمّي الأوّل تصوّراً لأنه تصوّر محض ساذج مجرد فيستحق اطلاق لفظ التصوّر عليه مجردا من كل قيد ، وسمّي الثاني تصديقاً لأنه يستتبع الحكم والتصديق ، كما قلنا تسمية للشيء باسم لازمه .

أما إذا قيل : التصوّر المطلق فانّما يراد به ما يساوق العلم والإدراك فيعم كلا التصوّرين : التصوّر المجرّد، والتصوّر المستتبع للحكم (التصديق)(1).

تحصوها»، الشرط تعدوا نعمة الله» معلوم تصوّري والجزاء «لا تحصوها» معلوم تصوّري أيضاً. وانما كانا معلومين تصوّريين لأنهما وقعا كذلك جزاءا وشرطاً في الجملة الشرطية وإلا ففى أنفسهما لولاها كلّ منهما معلوم تصديقى. وقوله : «نعمة الله معلوم تصوّري مضاف . ومجموع الجملة معلوم تصديقي.

أقسام التصديق

ينقسم التصديق إلى قسمين: «يقين» و «ظنّ»، لأنّ التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر وهما الوقوع واللاوقوع سواء كان الطرف الآخر محتملا أو لا فان كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر بتاً فهو اليقين، وان كان مع وجود الاحتمال ضعيفا فهو الظنّ.

وتوضيح ذلك : أنّك إذا عرضت على نفسك خبراً من الأخبار فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربع : اما انك لا تجوز إلا طرفا واحدا منه أما وقوع الخبر أو عدم وقوعه واما ان تجوّز الطرفين وتحتملهما معا . والأوّل هو اليقين والثانى وهو تجويز الطرفين له ثلاث صور ، لأنه لا يخلو اما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال أو يترجح أحدهم على الآخر : فإن تساوى الطرفان فهو المسمى ب«الشكّ وان ترجّح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو «الظنّ» الذي هو من أقسام التصديق . وان كان الراجح الطرف الآخر فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل وهو عكس الظنّ . فتكون الحالات أربعا ، ولا خامسة لها : المدخل

1 - اليقين: وهو ان تصدّق بمضمون الخبر ولا تحتمل كذبه أو تصدّق بعدمه ولا

تحتمل صدقه ، أي انك تصدّق به على نحو الجزم وهو أعلى قسمى التصديق(1).

2 - الظنّ: وهو أن ترجّح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز الطرف الآخر، وهو أدنى

ص: 20

2 - الجهل المركب أن يجهل شيئاً وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به بل يعتقد انه من أهل العلم به ، فلا يعلم أنّه لا يعلم ، كأهل الاعتقادات الفاسدة الذين يحسبون أنهم عالمون بالحقائق ، وهم جاهلون بها في الواقع .

ويسمون هذا مركبا لأنه يتركب من جهلين : الجهل بالواقع والجهل بهذا الجهل . وهو أقبح وأهجن القسمين . ويختص هذا في مورد التصديق لأنه لا يكون إلا مع الاعتقاد .

ونظر وفكر، فيحصل بالاضطرار وبالبداهة التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف، كتصوّرنا لمفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشيء وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء وبأن النقيضين لا يجتمعان وبأن الشمس طالعة وأن الواحد نصف الاثنين وهكذا ...

2 - والنظري: وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر ، كتصوّرنا لحقيقة الروح والكهرباء، وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحرّكة حول نفسها وحول الشمس ويسمّى

أيضا« الكسبي».

توضيح القسمين: ان بعض الأمور يحصل العلم بها من دون انعام نظر وفكر فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتية من دون توسط عملية فكرية كما مثلنا، وهذا هو الذي يسمّى «بالضروري» أو «البديهي» سواء أكان تصوّراً أم تصديقاً. وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، بل لابد من انعام النظر واجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية، فيتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور (المجهولات)، ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأسا من دون توسيط هذه المعلومات وتنظيمها على وجه صحيح ، لينتقل الذهن منها إلى ما كان مجهولاً عنده ، كما مثلنا . وهذا هو الذي يسمّى ب- «النظري» أو «الكسبي» سواء كان تصوّراً أو تصديقاً.

2 - سلامة الذهن: وهذا مطرد أيضاً ، فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهمه . وقد ينشأ هذا السقم من نقصان طبيعي أو مرض عارض أو تربية فاسدة .

3 - سلامة الحواس وهذا خاص بالبديهيّات المتوقفة على الحواس الخمس وهى المحسوسات. فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيراً من العلم بالمنظورات وكذا الأصم في المسموعات وفاقد الذائقة في المذوقات. وهكذا.

4 - فقدان الشبهة والشبهة : أن يؤلّف الذهن دليلا فاسداً يناقض بديهة م--ن البديهيّات ويغفل عمّا فيه من المغالطة ، فيشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدمها . وهذا يحدث كثيرا العلوم الفلسفية والجدليّات . فإنّ من البديهيات عند العقل ان الوجود و العدم نقيضان وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ، ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبهة في هذه البديهة، فحسب ان الوجود والعدم لهما واسطة وسماها الحال، فهما يرتفعان عندها . ولكن مستقيم التفكير إذا حدث له ذلك وعجز عن كشف المغالطة يردّها ويقول أنّها شبهة في مقابل البديهة.

5 - عملية غير عقلية لكثير من البديهيات كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب في المتواترات ، وكالتجربة في التجربيات ، وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد أو استماع صوت في المحسوساتت ... وما إلى ذلك. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة، مثلا، وعناء ،عملى، فلا يجعله ذلك علما نظريا ما دام لا يحتاج إلى الفكر والعملية العقلية .

وعندئذ يبحث فيها ويتردّد بينها بتوجيه النظر اليها ، ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلّف المعلومات التى تصلح لحلّ المشكل ، فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلّفه لتحصيل غرضه تحرك عقله حينئذٍ منها إلى المطلوب، أعنى معرفة المجهول وحل المشكل.

فتمرّ على العقل - إذن - بهذا التحليل خمسة أدوار :

1 - مواجهة المشكل (المجهول).

2 - معرفة نوع المشكل ، فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه .

3 - حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده .

4 - حركة العقل - ثانياً - بين المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل

ويصلح لحله .

5 - حركة العقل - ثالثاً - من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هى الفكر أو النظر ، وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وهذه الأدوار الخمسة قد تمرّ على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها ، فإن الفكر يجتازها غالباً بأسرع من لمح البصر، على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته ، ولذا قلنا إن الإنسان مفطور على التفكير .

نعم من له قوة الحدس يستغني عن الحركتين الأوليين، وانما ينتقل رأساً بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول. وهذا معنى الحدس ، فلذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم ، بل هو من نوع الالهام وأول درجاته ولذلك أيضاً جعلوا القضايا الحدسيات من أقسام البديهيات ، لأنّها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل ، من دون كسب وسعي فكري ، فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده وفحصها وتأليفها.

ولأجل هذا قالوا ان قضية واحدة قد تكون بديهيّة عند شخص نظرية عند شخص آخر . وليس ذلك إلا لأنّ الأوّل عنده من قوّة الحدس ما يستغنى به عن النظر والكسب، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين، دون الشخص الثاني فإنّه يحتاج إلى هذه الحركات لتحصل المعلوم بعد معرفة نوع المشكل .

ص: 25

ص: 28

ص: 30

التمهيد: ان للأشياء أربعة وجودات : وجودان حقيقيان ووجودان اعتباریان جعلیان :

الأول : الوجود الخارجي، كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها، من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والنجوم، إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها .

الثاني : الوجود الذهني، وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم، وقد قلنا سابقاً : ان للإنسان قوّة تنطبع فيها صور الأشياء. وهذه القوّة تسمّى الذهن والانطباع فيها يسمّى الوجود الذهني الذي هو العلم .

وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر.

الثالث : الوجود اللفظي، بيانه : أن الإنسان لما كان اجتماعياً بالطبع ومضطراً للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فانّه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكارالغير . والطريقة الأولية للتفهيم هى أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها، ليحس بها الغير باحدى الحواسّ فيدركها . ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلّفه كثيراً من العناء، على انها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني، إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية أو لأنها لا يمكن احضارها .

فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم، بأن منحه قوّة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة - وهي أم الاختراع - إلى أن يضع لكلّ معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظاً خاصاً، ليحضر المعانى بالألفاظ بدلاً من احضارها بنفسها.

ولأجل أن تثبت في ذهنك ايها الطالب هذه العبارة أكررها لك : ليحضر المعاني بالألفاظ بدلاً من احضارها بنفسها. فتأملها جيداً، واعرف ان هذا الاحضار أنّما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به فى الذهن. وهذا ارتباط القوي

ص: 32

ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. فاذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ أي يصبحان عنده كشيء واحد، فإذا أحضر المتكلّم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع ، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجاً نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له، فإنّ السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى . ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه كأنه لم يسمعه مع انه لم ينتقل اليه إلا بتوسط سماع اللفظ.

وزبدة المخض ان هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد ، فإذا وجد اللفظ فكأنّما وجد المعنى . فلذا نقول : «وجود اللفظ وجود المعنى . ولكنّه وجود لفظي للمعنى . أي انّ الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير ، وينسب وجوده إلى المعنى مجازاً، بسبب هذا الارتباط الناشيء من الوضع والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس؛ فان اسم المحجوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وان كان في نفسه لفظاً وحشياً ينفر منه السمع واللسان . واسم العدو من اسمج الألفاظ وان كان نفسه لفظاً مستملحاً. وكلّما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال ، ولذا نرى اختلاف القبح في الالفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة، نحو التعابير عن عورة الإنسان، فكثير الاستعمال أقبح من قليله . والكناية أقل قبحاً . بل قد لا يكون فيها قبح كما كني القرآن الكريم بالفروج. وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالاً في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالاً وعذوبة.

الرابع : الوجود الكتبي، شرحه : ان الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها ، لأنها تختص بالمشافهين. أما الغائبون والذين سيوجدون، فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم، فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية لاحضار ألفاظه الدالةع--لى المعانى، بدلاً من النطق بها ، فكان الخط وجوداً للفظ . وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود للفظ والمعنى ، أي ان الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير ، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازاً بسبب الوضع ، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازاً بسبب الوضع .

ص: 33

إذن الكتابة تحضر الألفاظ والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية.

فاتضح ان الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال.

1 - الدلالة العقلية وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما

الخارجى ، كالأثر والمؤثر . فإذا علم الإنسان - مثلاً - ان ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعاً، فيكون ضوء الصبح دالاً على الشمس دلالة عقلية . ومثله إذا سمعنا صوت متكلّم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلّم ما .

2 - الدلالة الطبعية: وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبعية ، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان، وقد يتخلف ويختلف باختلاف طباع الناس لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يتخلّف ولا يختلف.

وأمثلة ذلك كثيرة ، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول : آخ عند الحسّ بالألم، وآه عند التوجع ، واف عند التأسف والضجر. ومنها اقتضاء طبع البعض أن يفرقع أصابعه أو يتمطى عند الضجر والسأم، أو يعبث بما يحمل من أشياء أو بلحيته أو بأنفه أو يضع اصبعه بين أعلى اذنه وحاجبه عند التفكير ، أو يتثأب عند النعاس ..

فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنّه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر ،فعندما يسمع بكلمة آخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلّمها يحس بالألم . وإذا رأى شخصاً يعبث

بمسبحته يعلم بانه في حالة تفكير .... وهكذا .

3 - الدلالة الوضعية: وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والاصطلاح على أن وجود أحدهما يكون دليلاً على وجود الثاني ، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلاً على الألفاظ، وكاشارات الأخرس واشارات البرق واللاسلكي والرموز الحسابية والهندسية ورموز سائر العلوم الأخرى ، والألفاظ التي جعلت دليلاً على

مقاصد النفس.

فاذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول.

ص: 36

ص: 38

على الحيوان وحده أو الناطق وحده ... فلو بعت الكتاب يفهم المشترى دخول الغلاف فيه، ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك بدلالة الكتاب على دخول الغلاف وتسمى هذه الدلالة التضمنية. وهي فرع عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكلّ .

الوجه الثالث: الإلتزام بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته ، كدلالة لفظ الدواة على القلم . فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدواة لم ينص على القلم فجئته بالدواة وحدها لعاتبك على ذلك محتجاً بأنطلب الدواة كاف في الدلالة على طلب القلم . وتسمى هذه الدلالة الالتزامية. وهي فرع أيضاً عن الدلالة المطابقية لان الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى.

الخلاصة :

الصورة

د - دلالة كثرة الكلام على الطيش وقلته على الرزانة .

ه دلالة الخط على وجود الكاتب.

و - دلالة سرعة النبض على الحمى.

ز - دلالة صوت المؤذن على دخول وقت الصلاة.

ح - دلالة التبختر في المشي أو تصعير الخدّ على الكبرياء.

ط - دلالة صفير القطار على قرب حركته أو قرب وصوله .

ي - دلالة غليان الماء على بلوغ الحرارة فيه درجة المائة .

3- عيّن أقسام الدلالة اللفظية من أمثلة الآتية :

الف - دلالة لفظ الكلمة على القول المفرد.

ب - دلالة لفظ الكلمة على القول وحده أو المفرد وحده .

ج- دلالة لفظ السقف على الجدار.

د - دلالة لفظ الشجرة على ثمرتها .

ه - دلالة لفظ السيّارة على محرّكها .

و - دلالة لفظ الدار على غرفها .

ز - دلالة لفظ النخلة على الطريق إليها عند بيعها .

4 - إذا اشترى شخص من آخر داراً ونازعا في الطريق إليها فقال المشتري الطريق داخل فی البيع بدلالة لفظ الدار ، فهذه الدلالة المدعاة من أي أقسام الدلالة اللفظية تكون ؟

5 - استأجر رجل عاملاً ليعمل الليل كله ولكن العامل ترك العمل عند الفجر فخاصمه المستأجر مدعياً دلالة لفظ الليل على الوقت من الفجر إلى طلوع الشمس، فمن أي أقسام الدلالة اللفظية ينبغى أن تكون هذه الدلالة المدعاة ؟

6 - لماذا يقولون لا يدلّ لفظ الأسد على بخر الفم دلالة التزامية، كما يدلّ على

الشجاعة ، مع أن البخر لازم للأسد كالشجاعة ؟

ص: 42

من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر مثل عين الموضوع لحاسّة النظر وينبوع الماء والذهب وغيرها ومثل الجون الموضوع للأسود والأبيض. والمشترك كثير في اللغة العربية.

3 - المنقول: وهو اللفظ الذي تعدّد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك ولكن يفترق عنه بأنّ الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين فى الوضع اللاحق مثل لفظ الصلاة الموضوع أولاً للدعاء ثم نقل في الشرع الاسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول . ومثل لفظ الحج الموضوع أولاً للقصد مطلقاً ، ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعين ... وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون . ومنها لفظ السيارة والطائرة والهاتف والمذياع ونحوها من مصطلحات هذا العصر.

والمنقول ينسب إلى ناقله ؛ فان كان العرف العام قيل له : منقول عرفي كلفظ السيارة

والطائرة . وان كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع والمناطقة والنحاة والفلاسفة ونحوهم قيل له : منقول شرعي أو منطقي أو نحوي أو فلسفي ... وهكذا.

4 - المرتجل: وهو كالمنقول بلا فرق إلّا أنّه لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين، ومنه

أكثر الاعلام الشخصية .

5 - الحقيقة والمجاز: وهو اللفظ الذي تعدّد معناه ، ولكنّه موضوع لأحد المعاني فقط ، واستعمل في غيره لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأوّل الموضوع له من دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني فيسمى حقيقة في المعنى الأول، ومجازاً في الثاني ويقال للمعنى الأوّل معنى حقيقي، وللثاني مجازي.

والمجاز دائماً يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعانى المجازية.

ص: 44

الصورة

مشتركان فى الحيوانية كما تقدم . كذلك : الماء والهواء النار والتراب، الشمس والقمر ، السماء والأرض.

ومثل السواد والحلاوة الطول والرقة الشجاعة والكرم، البياض والحرارة.

التخالف قد يكون في الشخص مثل محمد وجعفر وان كانا مشتركين نوعاً في الانسانية،

ولكن لم يلحظ هذا الاشتراك . وقد يكون في النوع مثل الإنسان والفرس وان كانا مشتركين في الجنس وهو الحيوان ولكن لم يلحظ الاشتراك . وقد يكون في الجنس، وإن كانا مشتركين في وصفهما العارض عليهما، مثل القطن والثلج المشتركين في وصف الأبيض إلا انه لم يلحظ ذلك .

ومنه يظهر ان مثل محمد وجعفر يصدق عليهما أنّهما متخالفان بالنظر إلى اختلافهما في شخصيهما ويصدق عليهما مثلان بالنظر إلى اشتراكهما وتماثلهما في النوع وهو

الإنسان. وكذا يقال عن الإنسان والفرس هما متخالفان من جهة تغايرهما جهة تغايرهما في الانسانية والفرسية ومثلان باعتبار اشتراكهما في الحيوانية. وهكذا في مثل القطن والثلج، الحيوان والنبات الشجر والحجر .

ويظهر أيضاً انّ التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا ، فان الأمثلة المذكورة قريباً لا يمكن فيها الاجتماع مع أنّها ليست من المتقابلات - كما سيأتي - ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح.

ثم ان التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل فيشمل التقابل أيضاً فيقال للمتقابلين

على هذا الاصطلاح أنّهما متخالفان.

3 - المتقابلان هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد كالإنسان واللاإنسان، والأعمى والبصير ، والابوة والبنوّة، والسواد

والبياض.

فبقيد وحدة المحل دخل مثل التقابل بين السواد والبياض مما يمكن اجتماعهما في

الوجود كبياض القرطاس وسواد الحبر . وبقيد وحدة الجهة دخل مثل التقابل بين الابوة

ص: 49

والبنوّة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهتين إذ قد يكون شخص أباً لشخص وابناً لشخص آخر. وبقيد وحدة الزمن دخل مثل التقابل بين الحرارة والبرودة مما يمكن اجتماعهما في محل في زمانين، إذ قد يكون جسم بارداً في زمان ونفسه حاراً في زمان

آخر .

ص: 50

والضدّان: «هما الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد، ولا يتصوّر اجتماعهما

فيه ، ولا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الآخر .

ومن كلمة المتعاقبان على موضوع واحد يفهم أنّ الضدّين لابد أن يكونا صفتين

فالذاتان مثل إنسان وفرس لا يسميان بالضدين. وكذا الحيوان والحجر ونحوهما . بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة، كما تقدّم.

وبكلمة «لا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الآخر يخرج المتضايفان، لأنهما أمران وجوديان أيضاً ولا يتصور اجتماعهما فيه من جهة واحدة، ولكن تعقل احدهما يتوقف على تعقل الآخر. وسيأتي .

4 - تقابل المتضايفين مثل : الأب والابن الفوق والتحت، المتقدم والمتأخر، العلة

والمعلول ، الخالق والمخلوق. وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد :

أولاً: انّك إذا تعقلت أحد المتقابلين منها لابد أن تتعقل معه مقابله الآخر : فاذا تعقلت

ان هذا أب أو علة لابد أن تتعقل معه ان له ابناً أو معلولاً.

ثانياً: أن شيئاً واحداً لا يصح أن يكون موضوعاً للمتضايفين من جهة واحدة، فلا يصح أن يكون شخص أباً وابناً لشخص واحد نعم يكون أباً لشخص وابناً لشخص آخر . وكذا لا يصح أن يكون الشيء فوقاً وتحتاً لنفس ذلك الشيء في وقت واحد . وانما يك--ون فوقاً لشيء هو تحت له ، وتحتاً لشيء آخر هو فوقه ... وهكذا .

ثالثاً: ان المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة أولاً، يجوز أن يرتفعا ، ف--ان واجب الوجود لا فوق ولا تحت ، والحجر لا أب ولا ابن . وإذا اتفق في بعض الأمثلة انّ المتضايفين لا يرتفعان كالعلّة والمعلول، فليس ذلك لأنهما متضايفان، بل لأمر يخصهما. لأن كل شيء موجود لا يخلو اما أن يكون علة أو يكون معلولاً.

وعلى هذا البيان يصح تعريف المتضايفين بأنّهما : «الوجوديان اللذان يتعقلان معاً ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة ويجوز أن يرتفعا».

ص: 52

الصورة

ص: 54

«اللفظ الذي ليس له جزء يدل(1) على جزء معناه حين هو جزء».

ب - المركب ويسمّى القول . وهو اللفظ الذي له جزء يدلّ على جزء معناه حين هو جزء ؛ مثل : الخمر ،مضر، فالجزأن : الخمر، ومضر يدلّ كلّ منهما على جزء معنى المركب ومنه : الغيبة جهد العاجز؛ فالمجموع مركب وجهد العاجز مركّب أيضاً ، ومنه : شرالاخوان من تكلف له؛ فالمجموع مركب ، وشر الاخوان مركب أيضاً، ومن تكالف له مركّب أيضاً...

مباحث الألفاظ

المركب حاكياً وكاشفاً عنها . مثلما إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي، فاخبرت عنه ، كمطر السماء، فقلت: مطرت السماء، أو تمطر غداً. فهذا يسمّى الخبر ويسمّى أيضاً القضية والقول. ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقاً للنسبة الواقعة : فقد يطابقها فيكون صادقاً، وقد لا يطابقها فيكون كاذبا.

اذن الخبر هو : «المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب»(1). والخبر هو الذي يهمّ المنطقى أن يبحث عنه ، وهو متعلق التصديق .

1-وقد لا تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ ، وانّما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلّم، وبعبارة أصرح أن المتكلّم يوجد المعنى بلفظ المركب، فليس وراء الكلام نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها أخرى.

ويسمّى هذا المركب الانشاء، ومن أمثلته :

1 - الأمر نحو احفظ الدرس.

2 - النهى نحو : لا تجالس دعاة السوء.

3 - الاستفهام نحو : هل المريخ مسكون ؟

4 - النداء نحو : يا محمد !

5 - التمنّي نحو : لو ان لناكرّة فنكون من المؤمنين !

6 - التعجب نحو : ما أعظم خطر الإنسان !

7 - - العقد: كانشاء عقد البيع والاجارة والنكاح ونحوها نحو : بعت وآج--رت

وأنكحت و ...

8 - الايقاع : كصيغة الطلاق والعتق والوقف ونحوها نحو : فلانة طالق . وعبدي حر ... وهذه المركبات كلّها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها - بغض النظر عن اللفظ - تحكى عنها فتطابقها أو لا تطابقها ، وانّما معانيها تنشأ وتوجد باللفظ ، فلا يصح وصفها بالصدق والكذب .

فالانشاء هو : «المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق وكذب».

ص: 57

مباحث الألفاظ

- الاداة : وهي الحرف باصطلاح النحاة . وهو يدل على نسبة بين طرفين . مثل : في الدالة على النسبة الظرفية . وعلى الدالة على النسبة الاستعلائية . وهل الدالة على النسبة

الاستفهامية. والنسبة دائماً غير مستقلة فى نفسها ، لأنّها لا تتحقق إلا بطرفيها.

فالاداة تعرف بأنها: «اللفظ المفرد الدالّ على معنى غير مستقل في نفسه». ملاحظة : الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها في عرف المنطقيين - على التحقيق - تدخل في الأدوات، لأنّها لا تدلّ على معنى مستقل في نفسها لتجرّدها عن الدلالة على الحدث، بل انّما تدلّ على النسبة الزمانية فقط . فلذلك تحتاج إلى جزء يدل على الحدث، نحو : كان محمد قائماً فكلمة قائم هي التي تدلّ عليه . وفي عرف النحاة معدودة من الأفعال وبعض المناطقة يسميها الكلمات الوجودية.

ص: 59

الصورة

ص: 62

لقيام البرهان على ذلك ، ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم . ولو كان مفهوم واجب الوجود جزئياً، لما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد، وكفى نفس تصوّر مفهومه لنفي وقوع الشركة فيه . وعليه فهذا الانحصار في فرد واحد انما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم، لا أن نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيرة .

إذن ، بمقتضى هذا البيان لابد من اضافة قيد ولو «بالفرض» في تعريفي الجزئي والكلي ، فالجزئي: «مفهوم يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض ، والكلي: «لا يمتنع ... ولو

بالفرض» .

تنبيه : مداليل الأدوات كلّها مفاهيم جزئية، والكلمات أي الأفعال بهيئاتها تدلّ على مفاهيم جزئية، وبموادها على مفاهيم كلّيّة . أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون كلّية كأسماء الأجناس ، وقد تكون جزئية كأسماء الاعلام واسماء الاشارة والضمائر

ونحوها.

وكذا الجزئي الحقيقي من جهة اضافته إلى الكلي الذي فوقه يسمّى جزئياً إضافياً.. وهكذا كلّ مفهوم بالاضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمّى جزئياً إضافياً، فزيد مثلاً جزئي حقيقي في نفسه وجزئي اضافي بالقياس إلى الحيوان، وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي ، والجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم .

إذن يمكن تعريف الجزئي الاضافي بأنّه الأخص من شيء أو «المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة».

تلاحظ المفهوم لتجعله حاكياً عن مصداقه ودليلاً عليه، كما تقول : الإنسان ضاحك أو الإنسان في خسر، فتشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده وهي المقصودة في الحكم. وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعله موضوعاً الا للتوصل إلى الحكم على الأفراد . فيسمى المفهوم حينئذ عنواناً والمصداق معنوناً. ويقال لهذا الإنسان: الإنسان بالحمل الشايع .

ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة الآتية :

1 - إذا قال النحاة : «الفعل لا يخبر عنه». فقد يعترض عليهم في بادي الرأي، فيقال

لهم : هذا القول منكم اخبار عن الفعل، فكيف تقولون لا يخبر عنه ؟

والجواب : ان الذي وقع في القضية مخبراً عنه، وموضوعاً في القضية هو مفهوم الفعل، ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم، بل جعل عنواناً وحاكياً عن مصاديقه وآلة الملاحظتها، والحكم في الحقيقة راجع للمصاديق نحو : ضرب ويضرب . فالفعل الذي له هذا الحكم حقيقة هو الفعل بالحمل الشايع .

2 - وإذا قال المنطقي : الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين»، فقد يعترض فيقال له : الجزئي يصدق على كثيرين ، لأن هذا الكتاب جزئي، ومحمد جزئي وعلي جزئي، ومكة جزئي ، فكيف قلتم يمتنع صدقه على كثيرين ؟

والجواب : مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الاولي : كلّي لا جزئي فيصدق على

كثيرين ، ولكن مصداقه أي حقيقة الجزئي يمتنع صدقه على الكثير ، فهذا الحكم بالامتناع للجزئي بالحمل الشائع لا للجزئي بالحمل الأولي الذي هو كلّي .

3- وإذا قال الاصولي : اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى، فقد يعترض فی بادي الرأي فيقال له : إذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز تعريفه، والتعريف لا

يكون إلا لما كان ظاهراً معناه ؟

والجواب : مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الاولي مبين ظاهر المعنى لكن

مصداقه أي المجمل بالحمل الشايع كاللفظ المشترك المجرد عن القرينة غير ظاهر المعنى . وهذا التعريف للمجمل بالحمل الشايع .

ص: 68

بتشبيههما بالخطين المتساويين اللذين ينطبق احدهما على الآخر تمام الانطباق.ويمكن

وضع نسبة التساوي على هذه الصورة :

ب=ح

باعتبار أن هذه العلامة : « =» علامة على التساوي، كما هي في العلوم الرياضية،

وتقرأ يساوي . وطرفاها «ب ، ح- » حرفان يرمز بهما إلى المفهومين المتساويين.

2 - نسبة العموم والخصوص مطلقاً وتكون بين المفهومين اللذين يصدق - أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره، ويقال للأوّل : الأعم مطلقاً، وللثاني الأخص مطلقاً، كالحيوان والإنسان والمعدن والفضة، فكلّ ما صدق عليه الإنسان يصدق

عليه الحيوان، ولا عكس فانّه يصدق الحيوان بدون الإنسان. وكذا الفضة والمعدن .

ونقرّ بهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين. وانطبق الأكبر منهما على

تمام الأصغر وزاد عليه . ويمكن وضع هذه النسبة على الصورة الآتية :

ب>ح

باعتبار ان هذه العلامة (>) تدل على أن ما قبلها أعم مطلقاً ممّا بعدها وتقرأ أعم مطلقاً من ، كما تقرأ في العلوم الرياضية أكبر من. ويصح أن نقلبها ونضعها على هذه الصورة : ح ب

و تقرأ: أخص مطلقاً من كما تقرأ في العلوم الرياضية : أصغر من، فتدل على أن ما قبلها أخص مطلقاً مما بعدها .

3 - نسبة العموم والخصوص من وجه وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهما ، ويفترق كلّ منهما عن الآخر في مصاديق تخصّه كالطير والأسود، فانّهما يجتمعان في الغراب لأنه طير واسود، ويفترق الطير عن الأسود في الحمام مثلاً والأسود

عن الطير في الصوف الأسود مثلاً. ويقال لكلّ منهما أعم من وجه وأخص من وجه.

ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتقاطعين هكذا : × يلتقيان في نقطة

ص: 71

مشتركة ويفترق كلّ منهما عن الآخر في نقاط تخصه . ويمكن وضع النسبة على الصورة الآتية :

ب × ح-

أي بين «ب، ح»عموم وخصوص من وجه،

4 - نسبة التبادين: وتكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبداً. وأمثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل وكذا بعض المعانى المتخالفة مثل الحجر والحيوان. ونشبههما بالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبداً مهما امتدا . ويمكن وضع التباين على الصورة الآتية :

ب // ح

أي ان ب يابين ح

73

لكان بينهما إحدى النسب الباقية . وعلى جميع التقادير لابد أن يصدق احدهما بدون الآخر في الجملة .

فلو صدق لاب بدون لاح،

لصدق لاب مع حلأن النقيضين لا يرتفعان

ولازمه إلا يصدق ب مع حلأن النقيضين لا يجتمعان

وهذا خلاف المفروض وهو ب = ح

وعليه فلا يمكن أن يكون بين لاب، ولا حمن النسب الأربع غير التساوي فيجب أن

يكون : لا ب = لاح وهو المطلوب

2 - نقيضا الاعم والأخص مطلقاً بينهما عموم وخصوص مطلقا ولكن على العكس، أي ان نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعمّ.

فاذا كان ب > ح

كان لاب دلاح

كالإنسان والحيوان ، فان لا إنسان أعم مطلقاً من لا حيوان، لأن لا إنسان يصدق

على كلّ لا حيوان ولا عكس فان الفرس والقرد والطير إلى آخره يصدق عليها لا إنسان

وهي من الحيوانات . وللبرهنة على ذلك نقول :

المفروض ان ب > ح

والمدعى ان لاب د لاح

(البرهان) لو لم يكن لاب دلاح

لكان بينهما إحدى النسب الباقية أو العموم والخصوص مطلقاً بأن يكون نقيض الأعم مطلقاً لا أخص.

فلوكان لاب = لاح

لكان ب = حلان نقيضى المتساويين متساويان وهو خلاف الفرض .

ص: 73

ولو كان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه أو أن لاب» أعم مطلقاً،

للزم على جميع الحالات الثلاث أن يصدق :

لاب بدون لاح

ويلزم حينئذ ان يصدق* لاب مع حلأن النقيضين لا يرتفعان

ومعناه ان يصدق ح بدون ب

أي يصدق الأخص بدون الأعم وهو خلاف الفرض

وإذا بطلت الاحتمالات الأربعة تعين أن يكون :

لاب دلاح (وهو المطلوب)

3 - نقيضا الأعم والأخص من وجه متباينان تباينا جزئيا ومعنى «التباين الجزئي»: عدم الاجتماع في بعض الموارد ، مع غض النظر عن الموارد الأخرى سواء كانا يجتمعان فيها أو لا ، فيعم التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه . لأن الأعم والأخص من وجه لا يجتمعان في بعض الموارد قطعا . وكذا يصح في المتباينين تبايناً كليا أن يقال انهما لا يجتمعان في بعض الموارد.

فاذا قلنا : ان بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تبايناً جزئياً، فالمقصود به انهما في بعض الأمثلة قد يكونان متباينين تباينا كليا ، وفي البعض الآخر قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه . والأول مثل الحيوان واللاإنسان، فان بينهما عموما وخصوصا من

وجه لانهما يجتمعان في الفرس ويفترق الحيوان عن اللاإنسان في الإنسان ويفترق

، اللاإنسان عن الحيوان في الحجر ، ولكن بين نقيضيهما تباينا كليا فان اللاحيوان يباين الإنسان كليا . والثاني مثل الطير والأسود فان نقيضيهما لا طير ولا أسود بينهما عموم وخصوص من وجه أيضاً ، لأنهما يجتمعان في القرطاس ويفترق لا طير في الثوب الأسود ويفترق لا اسود في الحمام الأبيض.

والجامع بين العموم والخصوص من وجه وبين التباين الكلي هو التباين الجزئي.

ص: 74

وللبرهنة على ذلك نقول :

المفروض أن ب ا ×ح

والمدعى أن لاب يباين لاح تبايناً جزئياً

البرهان : لولم يكن لاب يباين لاح تبايناً جزئياً، لكان بينهما إحدى النسب الأربع بالخصوص.

1 - فلو كان لا ب =لا ب

للزم ان يكون لاب لا ب = لاح لأن نقيضى المتساويين متساويان وهذا خلاف

الفرض .

2 - ولو كان لاب دلاح

لكان ب> ح لأن نقيض الأعم اخص وهذا أيضاً خلاف الفرض.

3- ولو كان لاب X لا ح فقط

لكان ذلك دائماً مع انه قد يكون بينهما تباين كلّي كما تقدم في مثال لا حيوان وإنسان.

4 - ولو كان لاب // لا ح فقط

لكان ذلك دائماً أيضاً مع أنه قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه كما تقدم في

مثال لا طير ولا أسود.

وعلى هذا تعين أن يكون لاب» يباين (لاح تباينا جزئيا وهو المطلوب.

4 - نقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئياً أيضاً. والبرهان عليه كالبرهان السابق بلا تغيير إلا في المثال لأنا نرى أن بينهما في بعض الأمثلة تباينا كلياً، كالموجود والمعدوم، ونقيضاهما اللاموجود واللامعدوم، وفي البعض الآخر عموما وخصوصاً من وجه كالإنسان والحجر ، ونقيضاهما لا إنسان ولا حجر ، وبينهما عموم وخصوص من وجه ، لأنهما يجتمعان في الفرس مثلا ويفترق كلّ منهما عن الآخر في عين الآخر،

فاللا إنسان يفترق عن اللاحجر في الحجر واللاحجر عن اللاإنسان في الإنسان .

ص: 75

بتمام الحقيقة المشتركة بينها ، وهو الجنس فتقول في المثال : حيوان . ومنه يعرف أنّ الجنس يقع أيضاً جواباً عن السؤال بما هو عن الكليات المختلفة بالحقائق التي تكون أنواعا له ، كما يقع جوابا عن السؤال بما هو عن الجزئيات المختلفة بالحقائق .

وأمّا الثاني فهو سؤال بما هو عن كلّي واحد . وحق الجواب الصحيح الكامل أن نقول فی

المثال : حيوان ناطق، فيتكفل الجواب بتفصيل ماهية الكلى المسؤول عنه وتحليلها

إلى تمام الحقيقة التي يشاركه فيها غيره وإلى الخصوصية التي بها يمتاز عن مشاركاته في تلك الحقيقة . ويسمّى مجموع الجواب الحد التام كما سيأتي في محله . وتمام الحقيقة المشتركة التى هى الجزء الأوّل من الجواب هي الجنس وقد تقدم. والخصوصية المميزة التي هي الجزء الثاني من الجواب هي :

81 ..

عرف قبل السؤال عن الفصل . وعليه يصح تعريف الفصل بما يأتي :

« هو جزء الماهية المختص بها الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته».

3 - وإذا ذهبت في السلسلة متنازلاً مبتدئاً من جنس الأجناس إلى ما دونه، حتى تنتهي إلى النوع الذي ليس تحته نوع فما كان بعد جنس الأجناس يسمّى النوع العالي، وهو مبدأ سلسلة الأنواع الاضافية، وهو الجسم المطلق في المثال . وأخيرها أي منتهى السلسلة يسمّى نوع الأنواع أو النوع السافل وهو الإنسان في المثال . اما ما يقع بين العالي والسافل فهو المتوسط ، كالحيوان والجسم النامي . فالجسم النامي جنس متوسط ونوع متوسط.

إذن النوع الاضافي عال ومتوسط وسافل.

تنبيه: يتضح مما سبق أن كلا من المتوسطات لابد أن يكون نوعاً لما فوقه وجنساً لما تحته . والمتوسط النوع والجنس قد يكون واحدا إذا تألفت سلسلة الكليات من أربعة ، وقد يكون أكثر إذا كانت السلسلة أكثر من أربعة .

فمثال الأول : الماء المندرج تحت السائل المندرج تحت الجسم المندرج تحت الجوهر. أو البياض المندرج تحت اللون المندرج تحت الكيف المحسوس المندرج تحت الكيف.

ومثال الثانى : : سلسلة الإنسان إلى الجوهر المؤلفة من خمسة كليات كما تقدم. أو

متساوي الساقين المندرج تحت المثلث المندرج تحت الشكل المستقيم الاضلاع المندرج تحت الشكل المستوي المندرج تحت الشكل المندرج تحت الكم. وهذه السلسلة مؤلفة من ستة كليات، والأنواع المتوسطة ثلاثة : المثلث، والشكل المستقيم الاضلاع والشكل المستوي والأجناس المتوسطة ثلاثة أيضاً : الشكل المستقيم الاضلاع والشكل المستوي، والشكل.

4 - وكلّ نوع اضافي لابد له من فصل يكون جزءاً من ماهيته يقومها ويميزها عن الأنواع الأخر التي في عرضه المشتركة معه في الجنس الذي فوقه، كما يقسم الجنس إلى قسمين أحدهما نوع ذلك الفصل وثانيهما ماعداه ، كالحساس المقوم للحيوان والمقسم للجسم النامي إلى حيوان وغير حيوان فيقال : الجسم النامي حساس وغير حساس.

ص: 82

ولكن الفصل الذي يقوم نوعه المساوي له لابد أن يقوم أيضاً ما تحته من الأنواع. فالحساس المقوم للحيوان يقوم الإنسان وغيره من أنواع الحيوان أيضاً لأنّ الفصل للعالي لابد أن يكون جزءا من العالي والعالي جزء من السافل ، وجزء الجزء جزء. فيكون الفصل المقوم للعالي جزءا من السافل ، فيقومه.

والقاعدة العامّة أن نقول : «مقوّم العالى مقوّم السافل ، ولا عكس.

والفصل أيضاً إذا لوحظ بالقياس إلى نوعه المساوي له قيل له الفصل القريب كالحسّاس بالقياس إلى الحيوان والناطق بالقياس إلى الإنسان. وإذا لوحظ بالقياس إلى النوع الذي تحت نوعه قيل له الفصل ،البعيد، كالحساس بالقياس إلى الإنسان.

والخلاصة: انّ الفصل الواحد يسمّى قريباً وبعيداً باعتبارين . ويسمّى مقوّماً ومقسماً

باعتبارين.

2 - العرضي: هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع لاحقا له بعد تقومه بجميع ذاتياته ، كالضاحك اللاحق للإنسان، والماشى اللاحق للحيوان، والمتحيز اللاحق للجسم . وعندما يتضح هذا الاصطلاح ندخل الآن في بحث باقي الكليات الخمسة ، وقد بقي

منها أقسام العرضي ، فان العرضي ينقسم إلى :

آخر ، كالملون، فانه خاصة الجسم مع انه جنس للأبيض والأسود ونحوهما. ومثله مفرق البصر. فانه عرضي بالقیاس إلى الجسم مع أنّه فصل للأبيض، لأن الأبيض ملون مفرق البصر.

3 - كلّ من الخاصة والفصل قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. مثال المفرد منهما

الضاحك والناطق . ومثال المركب من الخاصة قولنا للإنسان : منتصب القامة باديء

البشرة». ومثال المركب من الفصل قولنا للحيوان: «حساس متحرك بالارادة».

ويسمّى مثل هذا حملاً طبعياً أي اقتضاه الطبع ولا يأباه .

وأمّا العكس، وهو حمل الأخص مفهوماً على الأعم، فليس هو حملاً طبعياً، ب--ل بالوضع ،والجعل لأنّه يأباه الطبع ولا يقبله فلذلك يسمّى حملاً وضعياً أو جعلياً.

ومرادهم بالأعم بحسب المفهوم غير الأعم بحسب المصداق الذي تقدم الكلام عليه في النسب : فان الأعم قد يراد منه الأعم باعتبار وجوده في أفراد الأخ--ص وغير اف--راده كالحيوان بالقياس إلى الإنسان وهو المعدود في النسب . وقد يراد منه الأعم باعتبار المفهوم فقط وان كان مساويا بحسب الوجود، كالناطق بالقياس إلى الإنسان، فان مفهومه أنّه شيء ما له النطق من غير التفات إلى كون ذلك الشيء انساناً أو لم يكن ، وانما يستفاد كون الناطق انسانا دائماً من خارج المفهوم.

فالناطق بحسب المفهوم أعم من الإنسان وكذلك الضاحك ، وان كانا بحسب الوجود مساويين له ... وهكذا جميع المشتقات لا تدلّ على خصوصية ما تقال عليه كالصاهل

بالقياس إلى الفرس الباغم للغزال والصادح للبلبل والماشي للحيوان .

وإذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن السؤال الأول، لأن المقصود من المحمول في الكليات الخمسة المحمول بالطبع لا مطلقا .

ويقصد بالحمل حينئذ ان مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول وماهيته، بعد ان يلحظا متغايرين بجهة من الجهات . مثل قولنا : الإنسان حيوان ناطق، فان مفهوم الإنسان ومفهوم حيوان ناطق واحد إلا ان التغاير بينهما بالاجمال والتفصيل، وهذا النوع من الحمل يستى حملا ذاتياً أولياً.

واما ان يكون الاتحاد في الوجود والمصداق ، والمغايرة بحسب المفهوم . ويرجع الحمل حينئذٍ إلى كون الموضوع من افراد مفهوم المحمول ومصاديقه . مثل قولنا : الإنسان حيوان، فان مفهوم إنسان غير مفهوم حيوان ، ولكن كلّ ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان . وهذا النوع من الحمل يسمّى الحمل الشائع الصناعي أو الحمل المتعارف، لأنه هو الشائع في الاستعمال المتعارف في صناعة العلوم.

وإذا اتضح هذا البيان يظهر الجواب عن السؤال الثاني أيضاً، لأن المقصود من المحمول في باب الكليات هو المحمول بالحمل الشائع الصناعي . وحمل الحد التام من الحمل الذاتي الاولى.

أقسام الكليات الخمسة فلا يصح أن يقال : الضحك خاصة للإنسان ، ولا اللون خاصة للجسم ، ولا الحس فصل للحيوان بل الضاحك والملون هو الخاصة، والحساس هو الفصل ... وهكذا . وإذا وقع في كلمات القوم شيء من هذا القبيل فمن التساهل في التعبير الذي قد يشوش افكار المبتدئين ، إذ ترى بعضهم يعبر بالضحك ويريد منه الضاحك . وبهذا يظهر الجواب عن السؤال الثالث .

نعم اللون بالقياس إلى البياض كلّى وهو جنس له، لأنّك تحمله عليه حمل مواطاة ، فتقول : البياض لون . أما اللون والبياض بالقياس إلى الجسم فليسا من الكليات المحمولة عليه.

وتصوّر النسبة للحكم بالملازمة. وأنما يكون تصوّر الملزوم كافيا في تصوّر اللازم عندما يألف الذهن الملازمة بين الشيئين على وجه يتداعى عنده المتلازمان ؛ فاذا وجد أحدهما في الذهن وجد الآخر تبعا له ، فتكون الملازمة حينئذ ذهنية.

3 - غير البيّن وهو ما يقابل البين مطلقا، بأن يكون التصديق والجزم بالملازمة لا يكفي فيه تصوّر الطرفين والنسبة بينهما . بل تحتاج اثبات الملازمة إلى اقامة الدليل عليه . مثل الحكم بان المثلث زواياه تساوي قائمتين ؛ فان الجزم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسي ، ولا يكفي تصوّر زوايا المثلث وتصوّر القائمتين وتصوّر النسبة للحكم

بالتساوي .

والخلاصة : معنى البين مطلقا ما كان لزومه بديهيا ، وغير البيّن ما كان لزومه نظريا

المفارق : دائم وسريع الزوال وبطيئه .

الدائم كوصف الشمس بالمتحركة، ووصف العين بالزرقاء . سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الخوف . بطيء الزوال : كالشباب للإنسان .

2 - وان لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلّي وحده ، وهو أن يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين مجردا عن كلّ مادة مثل إنسان وحيوان وحجر وغيرها ؛

فانّه أي مفهوم الكلّي بما هو عند هذه الملاحظة، يسمّى الكلّي المنطقي.

والكلّي المنطقي لا وجود له إلا في العقل ، لأنه مما ينتزعه ويفرضه العقل، فهو من

المعاني الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن .

3 - وان لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف، بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا ، بل بما هو موصوف بوصف الكلية ، كما يلاحظ الإنسان بما هو كلّي لا يمتنع صدقه على الكثير ؛ فانّه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلّي يسمّى الكلي العقلي لأنه لا وجود له إلا في العقل، لاتصافه بوصف عقلي، فإنّ كلّ موجود في الخارج لا بد أن يكون جزئياً حقيقياً.

ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها بما إذا قيل : السطح فوق، فاذا لاحظت ذات السطح بما يشتمل عليه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر على ذلك غير ملتفت إلى انه فوق أو تحت، فهو شبيه بالكلّي الطبيعي . وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده مجرداً عن شيء هو فوق ، فهو شبيه بالكلّي المنطقي . وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أنه فوق، فهو شبيه بالكلّي العقلي.

واعلم ان جميع الكليات الخمسة وأقسامها ، بل الجزئي أيضاً، تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة، فيقال على قياس ما تقدّم : نوع طبيعي ومنطقي وعقلي ، وجنس طبيعي ومنطقي وعقلي ... إلى آخرها.

فالنوع الطبيعي مثل إنسان بما هو إنسان والنوع المنطقي هو مفهوم «تمام الحقيقة

المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو »، والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد ... وهكذا يقال في باقي الكليات وفي الجزئي أيضاً.

ص: 92

ص: 94

ص: 96

توصف جميعا بالاسمى . وسيأتيك تفصيل هذه الاصطلاحات .

ولو فرض أنّ المسؤول اجاب خطأ بالجنس القريب وحده، كما لو قال شجرة في جواب ما النخلة ؟ فان السائل لا يقنع بهذا الجواب، وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها، فيقول : أية شجرة هي في ذاتها أو أيّة شجرة هي في خاصتها، فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده فيقول : مثمرة التمر، وعن الثاني بالخاصة فيقول : ذات السعف مثلاً.

وهذا هو موقع السؤال بكلمة أي وجوابها الفصل أو الخاصة.

وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى تفزع نفسك إلى :

المرحلة الثالثة وهى طلب التصديق بوجود الشيء، فتسأل عنه ب«هل» وتسمّى هل البسيطة، فتقول : هل وجد كذا ، أو هل هو موجود.

«ما» الحقيقة :

تنبيه : ان هاتين المرحلتين الثانية والثالثة يتعاقبان في التقدم والتأخر ؛ فقد تتقدم الثانية ، على حسب ما رتبناهما وهو الترتيب الذي يقتضيه الطبع، وقد تتقدّم الثالثة ، وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجود الشيء المسؤول عنه، أو أنه على خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فأجيب.

وحينئذٍ إذا كان عالما بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه ، ثم سأل عنه ب- «ما» ، فان ما هذه تسمّى الحقيقية والجواب عنها نفس الجواب عن ما الشارحة» ، بلا فرق بينهما إلا من جهة تقدّم الشارحة على العلم بوجوده وتأخر الحقيقية

عنه .

وانّما سميت حقيقية ، لأنّ السؤال بها عن الحقيقة الثابتة - والحقيقة باصطلاح المناطقة هي الماهية الموجودة - والجواب عنها يسمّى تعريفا حقيقياً وهو نفسه الذي كان

يسمّى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود ولذا قالوا :

«الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية وهى بأعيانها بعد الهليات تنقلب

ص: 98

حدودا حقيقية».

- وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى :

المرحلة الرابعة وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء، ويسأل عنه ب«هل» أيضاً، ولكن تسمّى هذه هل المركبة لأنه يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده ، والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط ، فيقال للسؤال بالبسيطة مثلا : هل الله موجود . وللسؤال بالمركبة بعد ذلك : هل الله الموجود مريد.

فاذا أجابك المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة تنزع نفسك إلى :

المرحلة الخامسة: وهي طلب العلة ؛ امّا علّة الحكم فقط أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل أو علة الحكم وعلّة الوجود معاً، لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعاً. ويسأل لأجل كلّ من الغرضين بكلمة لم الاستفهامية، فتقول لطلب علة الحكم مثلا : لِمَ كان الله مريدا. وتقول مثلاً لطلب علّة الحكم وعلّة الوجود معا: لِمَ كان المغناطيس جاذباً للحديد؟ كما لو كنت قد سألت : هل المغناطيس جاذب للحديد ؟ فأجاب المسؤول بنعم ، فان حقك ان تسال ثانياً عن العلة فتقول : لِمَ.

الهلية البسيطة أو المركبة .

و «لِمَ» يطلب بها تارة علّة التصديق فقط ، وأخرى علّة التصديق والوجود معا.

ويشتق منها مصدر صناعى، فيقال لِمّيَّة بتشديد الميم والياء . مثل كمية من كم

الاستفهامية فمعنى لمية الشيء : عليته .

غير مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه جميع الناس والامم . ومع ذلك نجد كل واحد منا في البلاد العربية يدافع عن وطنه، فلماذا لا تكون البلاد العربية أو البلاد الاسلامية كلّها وطناً واحداً؟

فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق - لئلا يرتطم هو والمشتغل معه في المشاكل - أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل من التحديد والشرح، فيحفظ ما يدور في خلده من المعنى فى آنية من الألفاظ وافية به لا تفيض عليها جوانبها ، لينقله إلى ذهن السامع أو القارىء كما كان مخزوناً في ذهنه بالضبط . وعلى هذا الأساس المتين يبنى التفكير السليم.

ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره لابد له من معرفة أقسام التعريف وشروطه وأصوله وقواعده ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء أولاً ، وان ينقلها إلى أفكاره غير صحيحة ثانياً ... فهذه حاجتنا لمباحث التعريف.

فيجوز أن تجيب - أولاً - بأنه : حيوان ناطق. وهذا حدّ تام فيه تفصيل ما أجمله اسم الإنسان، ويشتمل على جميع ذاتياته، لأن مفهوم الحيوان ينطوي فيه الجوهر والجسم النامي والحسّاس المتحرّك بالارادة . وكلّ هذه اجزاء وذاتيات للإنسان.

ويجوز أن تجيب - ثانياً - بأنه : جسم نام حساس متحرك بالارادة ناطق. وهذا حدّ تام أيضاً للإنسان عين الأوّل في المفهوم إلّا أنّه أكثر تفصيلاً، لأنك وضعت مك--ان كلمة حيوان حده التام. وهذا تطويل وفضول لا حاجة اليه ، إلّا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة

للسائل ، فيجب.

ويجوز أن تجيب - ثالثاً - بأنه : جوهر قابل للأبعاد الثلاثة نام حساس متحرك ،بالارادة، ناطق، فتضع مكان كلمة جسم حدّه التام، فيكون المجموع تفصيلاً من الجواب الثاني وأكثر فضولاً، إلا إذا كانت ماهية الجسم مجهولة أيضاً للسائل، فيجب.

وهكذا إذا كان الجوهر مجهولاً تضع مكانه حده التام - أن وجد - حتى ينتهي الأمر

إلى المفاهيم البديهية الغنية عن التعريف كمفهوم الموجود والشيء... وقد ظهر من هذا

البيان :

أولاً: انّ الجنس والفصل القريبين تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرّف لا يشذ منها جزء أبداً، ولذا سمى الحدّ بهما تاماً.

وثانياً: ان لا فرق في المفهوم بين الحدود التامة المطوّلة والمختصرة إلا ان المطوّلة

أكثر تفصيلاً. فيكون التعريف بها واجباً تارة وفضولاً أخرى.

وثالثاً: انّ الحدّ التام يساوي المحدود في المفهوم كالمترادفين، فيقوم مقام الاسم بأن يفيد فائدته ، ويدلّ على ما يدلّ عليه الاسم اجمالاً .

ورابعاً: انّ الحدّ التام يدل على المحدود بالمطابقة .

على الأقل. ولذا سمّي ناقصاً. وهو يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب، وأخ--رى

بالفصل وحده .

مثال الأوّل: تقول لتحديد الإنسان : جسم نام ... ناطق، فقد نقصت من الحد التام المذكور في الجواب الثاني المتقدّم صفة حساس متحرّك بالارادة وهي فصل الحيوان ، وقد وقع النقص مكان النقط بين جسم ،نام وبين ناطق، فلم يكمل فيه مفهوم الإنسان . ومثال الثاني: تقول لتحديد الإنسان أيضاً : ... ناطق فقد نقصت من الحد التام الجنس

القريب كله . فهو أكثر نقصاناً من الأوّل كما ترى ... وقد ظهر من هذا البيان:

أولاً: ان الحد الناقص لا يساوي المحدود في المفهوم، لأنه يشتمل على بعض أجزاء

مفهومه . ولكنه يساويه في المصداق .

وثانياً: انّ الحدّ الناقص لا يعطى للنفس صورة ذهنية كاملة للمحدود مطابقة له ، كما كان الحد التام، فلا يكون تصوّره تصوّراً للمحدود بحقيقته، بل أكثر ما يفيد تمييزه عن جميع ما عداه تمييزا ذاتيا فحسب .

وثالثاً: أنّه لا يدلّ على المحدود بالمطابقة ، بل بالالتزام، لأنه من باب دلالة الجزء

المختص على الكل .

بالمؤلّف من الجنس القريب والخاصة فقط.

ولا يخفى ان الرسم مطلقاً كالحدّ الناقص لا يفيد إلّا تمييز المعرَّف (بالفتح) ع--ن جميع ما عداه فحسب، إلا أنه يميزه تمييزاً عرضيّاً. ولا يساويه إلا في المصداق لا ف--ي المهفوم . ولا يدل عليه إلا بالالتزام . كلّ هذا ظاهر مما قدمناه .

انارة

ان الأصل في التعريف هو الحد التام، لأن المقصود الأصلي من التعريف أمران:

الأول: تصوّر المعرَّف (بالفتح) بحقيقته لتتكون له في النفس صورة تفصيلية واضحة .

والثاني: تمييزه في الذهن عن غيره تمييزاً تاماً. ولا يؤدي هذان الأمران إلا بالحدّ التام. وإذ يتعذّر الأمر الأوّل يكتفي بالثاني ويتكفل به الحد الناقص والرسم بقسميه . وإلا قدم تمييزه تمييزاً ويؤدّي ذلك بالحدّ الناقص فهو أولى من الرسم والرسم التام أولى من

الناقص .

إلا ان المعروف عند العلماء ان الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة أو المتعذّرة وكلّ ما يذكر من الفصول فانّما هي خواص لازمة تكشف عن

الفصول الحقيقية. فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أوكلّها رسوم تشبه الحدود.

فعلى من أراد التعريف أن يختار الخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأخص ، لأنها أدلّ على حقيقة المعرّف وأشبه بالفصل. وهذا أنفع الرسوم في تعريف الأشياء. وبعده في المنزلة التعريف بالخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأعم. أما التعريف بالخاصة الخفية غير البيّنة فانّها لا تفيد تعريف الشيء لكلّ أحد ؛ فإذا عرفنا المثلث بأنّه شكل زواياه تساوي قائمتين فانك لم تعرفه إلا للهندسى المتسغني عنه.

ص: 105

معلوماً عند المخاطب بأن له جهة الشبه هذه .

ومثاله تشبيه الوجود بالنور وجهة الشبه بينهما ان كلاً منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره.

وهذا النوع من التعريف ينفع كثيراً في المعقولات الصرفة، عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصورها آلف . وقد سبق منا تشبيه كلّ من النسب الأربع بأمر محسوس تقريباً لها، فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين لأنّهما لا يلتقيان ابداً. ومن هذا الباب المثال المتقدم وهو تشبيه الوجود بالنور، ومنه تشبيه التصوّر الآلي (كتصوّر اللفظ آلة لتصوّر (المعنى بالنظر إلى المرآة بقصد النظر إلى الصورة المنطبعة فيها .

ليس كلّما صدق عليه إنسان هو متعلّم.

3 - بالمباين لأن المتباينين لا يصح حمل احدهما على الآخر ، ولا يتصادقان أبداً. الثاني: أن يكون المعرّف (بالكسر ) أجلى مفهوماً واعرف عند المخاطب من المعرَّف

(بالفتح) وإلا فلا يتمّ الغرض من شرح مفهومه فلا يجوز - على هذا - التعريف بالأمرين الآتيين :

1 - بالمساوي في الظهور والخفاء ، كتعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، فانّ الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى، بل هما متساويان في المعرفة وكتعريف أحد المتضايفين بالآخر ، وأنت أنّما تتعقلهما معاً، كتعريف الأب بأنه والد الابن . وكتعريف الفوق بأنّه ليس بتحت .....

2 - بالأخفى معرفة ، كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود.

الثالث: إلّا يكون المعرّف (بالكسر ) عين المعرَّف (بالفتح) في المفهوم ، كتعريف الحركة بالانتقال والإنسان بالبشر تعريفاً حقيقياً غير لفظي، بل يجب تغايرهما أما بالاجمال والتفصيل كما في الحد التام أو بالمفهوم كما في التعريف بغيره.

ولو صح التعريف بعين المعرَّف لوجب أن يكون ملعوماً قبل أن يكون معلوماً ، وللزم أن يتوقف الشيء على نفسه ؛ وهذا محال . ويسمون مثل هذا نتيجة الدور الذي سيأتي بیانه.

الرابع: أن يكون خالياً من الدور. وصورة الدور في التعريف : أن يكون المعرّف (بالكسر) مجهولاً في نفسه ، ولا يعرف إلا بالمعرَّف (بالفتح)، فبينما ان المقصود من التعريف هو تفهيم المعرَّف (بالفتح) بواسطة المعرّف (بالكسر) ، وإذا بالمعرّف (بالكسر ) فى الوقت نفسه أنّما يفهم بواسطة المعرَّف (بالفتح)، فينقلب المعرَّف (بالفتح) معرَّفاً (بالكسر).

وهذا محال، لأنه يؤول إلى أن يكون الشىء معلوماً قبل أن يكون معلوماً، أو إلى أن

يتوقف الشيء على نفسه.

والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويستى دوراً مصرحاً، ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر

ويستى دوراً مضمراً :

ص: 108

1 - الدور المصرّح مثل : تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار.

والنهار لا يعرف إلّا بالشمس إذ يقال في تعريفه : النهار، زمان تطلع فيه الشمس.

فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار ، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقفة على معرفة الشمس . والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذك الشيء، فينتهي الأمر بالأخير إلى أن تكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس .

2 - الدور المضمر مثل : تعريف الاثنين بأنّهما زوج أول . والزوج يعرف بأنّه منقسم بمتساويين والمتساويان يعرفان بأنّهما شيئان أحدهما يطابق الآخر. والشيئان يعرفان

بأنّهما اثنان فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين .

وهذا دور مضمر في ثلاث مراتب، لأنّ تعدّد المراتب باعتبار تعدد الوسائط حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرَّف (بالفتح) الأوّل . والوسائط في هذا المثال ثلاث،الزوج،المتساويان، الشيئان .

ويمكن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة في هذا الشكل :

والسهام فيها تتجه دائما إلى المعرّفات (بالكسر ) :

الصورة

الخامس أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا ابهام فيها ، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة ولا الغامضة ولا المشتركة والمجازات بدون القرينة ، أما مع القرينة فلا بأس كما قدمنا ذلك في بحث المشترك والمجاز . وإن كان يحسن

على كل حال - اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية.

ص: 109

ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الأنواع، وتمييزها تمييزاً ذاتياً. ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثيراً من الخطأ فى تقسيماته وتنويعاته فيعد لها . ويكشف له أنواعاً لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية ، أو الأمور التي يخترعها منها ويؤلّفها، أو مسائل العلوم والفنون .

وسيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها، بل كلّ حدّ انّما هو مؤسس من أوّل الأمر على القسمة . وهذا أهم فوائد القسمة .

وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون، لتجعلها أبواباً وفصولاً ومسائل متميزة، ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها ، بل العلم لا يكون علماً ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة : فمدوّن علم النحو - مثلاً - لابد أن يقسم الكلمة أوّلاً ، ثم يقسم الاسم مثلاً إلى نكرة ومعرفة والمعرفة إلى أقسامها ويقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر ، وكذلك الحرف وأقسام كلّ واحد منها ، ويذكر لكلّ قسم حكمه المختص به ...وهكذا في جميع العلوم.

والتاجر - أيضاً - يلتجىء إلى القسمة في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله ، ليسهل علیه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته وكذلك باني البيت، ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على اتقان عمله بالقسمة . والناس من القديم قسّموا الزمن إلى قرون وسنين واشهر وأيام وساعات ودقائق لينفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتاريخهم .

وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين، ليدخل أي كتاب جديد يأتيه في بابه ، وليستخرج بسهولة أي كتاب يشاء. وبواسطة القسمة استعان علماء التربية على توجيه طلاب العلوم ، فقسموا المدارس إلى ابتدائية وثانوية وعالية ، ثم كل مدرسة إلى صفوف، ليضعوا لكلّ صف ومدرسة منهاجاً يناسبه من التعليم.

وهكذا تدخل القسمة في كلّ شأن من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية، ولا يستغنى عنها إنسان. ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم.

ص: 111

علماء وجهلاء ، ثمّ كلّ منهما إلى أغنياء وفقراء ، فتحدث أربعة أقسام، ثم كلّ من الأربعة إلى مرضى وأصحاء ، فتكون الأقسام ثمانية : علماء أغنياء ،مرضي، علماء أغنياء أصحاء ... إلى آخره . فتفطّن لما يرد عليك من القسمة، لئلا تقع في مثل هذه الغلطات.

ويتفرع على هذا الأصل أمور :

1 - انّه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له - كما تقدم - مثل أن تجعل الظرف قسيماً للمفعول.

2 - ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسماً منه، مثل أن تجعل الحال قسماً من المعفول.

3 - ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره.

وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصوّر والتصديق من هذا الباب، لما راى انهم يفسرون العلم بالتصوّر المطلق، ولم يتفطن إلى معنى التصديق مع أنّه تصوّر أيضاً ولكنّه تصوّر مقيد بالحكم كما ان قسيمه خصوص التصوّر الساذج المقيد بعدم الحكم ، كما شرحناه سابقاً. أما المقسم لهما فهو التصوّر المطلق الذي هو نفس العلم.

3 - أساس القسمة

ويجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، أي يجب أن يلاحظ في المقسم جهة واحدة، وباعتبارها يكون التقسيم، فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها اما على أساس العلوم والفنون أو على أسماء المؤلفين أو على اسماء الكتب .

أمّا إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب ، مثل ما إذا خلطنا بین أسماء الكتب والمؤلّفين، فنلاحظ في حرف الألف مثلاً تارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلّف ، بينما ان كتابه قد يدخل في حرف آخر .

والشيء الواحد قد يكون مقسماً لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة أي أساس القسمة ، كما قسمنا اللفظ مرّة إلى مختص وغيره وأخرى إلى مترادف ومتباين وثالثة إلى مفرد ومركب ، وكما قسمنها الفصل إلى قريب وبعيد مرّة وإلى مقوم ومقسم أخ--رى ...

ص: 113

ومثله كثير فى العلوم وغيرها .

4- جامعة مانعة

ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساوياً للمقسم فتكون جامعة مانعة ؛ جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام أي حاصرة لها لا يشدّ منها شیء مانعة عن دخول غير أقسامه فيه .

2 - قسمة الكلّي إلى جزئياته أو القسمة المنطقية

كقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة، والمادة إلى جماد ونبات وحيوان، وكقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف ... وهكذا . وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية ان الأقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم وحمل المقسم عليها فنقول : الاسم مفرد وهذا المفرد اسم . ولا يجوز الحمل في الطبيعية عدا ما كانت بحسب التحليل العقلي ، فلا يجوز أن تقول : البيت سقف أو جدار ولا الجدار بيت .

ولابد في القسمة المنطقية من فرض جهة وحدة جامعة في المقسم تشرك فيها الأقسام وبسببها يصح الحمل بين المقسم والأقسام ، كما لابد من فرض جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكلّ قسم جهة تباين جهة القسم الآخر ، وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام. وتلك الجهة الجامعة أما أن تكون مقومة للأقسام أي داخلة في حقيقتها بأن كانت جنساً أو نوعاً وأمّا أن تكون خارجة عنها.

1 - إذا كانت الجهة الجامعة مقوّمة للأقسام، فلها ثلاث صور :

ألف - أن تكون جنساً ، وجهات الافتراق الفصول المقوّمة للأقسام ، كقسمة المفرد إلى الاسم والفعل والحرف ... فيسمى التقسيم تنويعاً والأقسام أنواعاً.

ب - أن تكون جنساً أو نوعاً ، وجهات الافتراق العوارض العامة اللاحقة للمقسم، كقسمة الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، فيسمى التقسيم تصنيفاً والأقسام أصنافاً.

ج - أن تكون جنساً أو نوعاً أو صنفاً ، وجهات الافتراق العوارض الشخصية اللاحقة المصاديق المقسم، فيسمى التقسيم تفريداً والأقسام أفراداً ، كقسمة الإنسان إلى زيد وعمر و ومحمد وحسن ... إلى آخرهم باعتبار المشخصات لكل جزئي جزئي منه .

2 - إذا كانت الجهة الجامعة خارجه عن الأقسام، فهي كقسمة الأبيض إلى الثلج والقطن وغيرهما ، وكقسمة الكائن الفاسد إلى معدن ونبات وحيوان وكقسمة العالم إلى غني وفقير أو إلى شرقي وغربي ... وهكذا.

ص: 115

الصورة

مثال ثان إذا أردنا تقسيم الجوهر إلى أنواعه فيمكن تقسيمه على هذا النحو:

ينقسم

1 - الجوهر إلى : ما يكون قابلاً للابعاد وغيره

2 - ثم طرف الاثبات (القابل) إلى : نام وغيره

3 - ثم طرف النفي (غير النامي) إلى جامد وغيره

4 - ثم طرف الاثبات في التقسيم (2) إلى: حساس وغيره

وهكذا يمكن أن تستمر بالقسمة حتى تستوفي أقسام الحساس إلى جميع أنواع الحيوان . ولك أيضاً أن تقسم الجامد وغير الحسّاس. وقد رايت انا قسمنا تاره طرف الاثبات وأخرى طرف النفي ويمكن وضع هذه القسمة على هذا النحو :

ص: 117

الصورة

وهذه القسمة الثنائية تنفع على الأكثر في الشيء الذي لا تنحصر أقسامه، وإن كان مطولة ؛ لأنّك تستطيع بها أن تحصر كلّ ما يمكن أن يفرض من الأنواع أو الأصناف بكلمة غيره . ففي المثال الأخير ترى غير الناهق يدخل فيه جميع ما للحيوان من الأنواع غير الناطقة والصاهلة والناهقة، فاستطعت أن تحصر كلّ ما للحيوان من أنواع .

وتنفع هذه القسمة أيضاً فيما إذا اريد حصر الأقسام حصراً عقلياً كما يأتي، وتنفع أيضاً في تحصيل الحد والرسم . وسيأتي بيان ذلك .

ص: 118

2 - طريقة القسمة التفصيلية

وذلك بأن تقسم الشيء ابتداء إلى جميع أقسامه المحصورة كما لو اردت أن تقسم الكلمة - بدلاً من تقسيم الثنائي المتقدّم - إلى : اسم وفعل وحرف، أو تقسيم الكلّي إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام.

والقسمة التفصيلية على نوعين عقلية واستقرائية :

1 - العقلية: وهي التي يمنع العقل أن يكون لها قسم آخر ، كقسمة الكلمة المتقدّمة ولا تكون القسمة عقلية الا إذا بنيتها على أساس النفي والاثبات (القسمة الثنائية). فلأجل اثبات أن القسمة التفصيلية عقلية ، يرجعونها إلى القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والاثبات . ثم إذا كانت الأقسام اكثر من اثنين يقسمون طرف النفى أو الاثبات إلى النفي والاثبات ... وهكذا كلّما كثرت الأقسام ؛ على ما تقدّم في الثنائية .

2 - الاستقرائية: وهي التي لا يمنع العقل من فرض قسم آخر لها ، وانما تذكر الأقسام الواقعة علمت بالاستقراء والتتبع كتقسيم الأديان السماوية إلى : اليهودية والنصرانية والاسلامية وكتقسيم مدرسة معينة إلى : صف أول وثان وثالث، عندما لا يكون غير هذه الصفوف فيها ، مع امكان حدوث غيرها .

الماء تمييزاً عرضيّاً عن غيره بهذه الخاصة، فيكون ذلك نوعاً من المعرفة للماء نطمئن اليها .

وكذا لو عرفنا ان الورق ينحل إلى القطن والنورة مثلاً نكون قد عرفناه معرفة نطمئن اليها تميزه عن غيره ... وهكذا في جميع أنواع القسمة .

والحق معهم لأن البرهان مخصوص لاكتساب التصديق ، ولم يحن الوقت بعد لابيّن للطالب سرّ ذلك . وإذا لم يكن البرهان هي الطريقة هنا فما هي طريقة تفكيرنا لتحصيل الحدود والرسوم؟ وطبعاً لابد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية يصنعها كلّ إنسان في دخيلة نفسه يخطيء فيها أو يصيب. ولكن نحتاج إلى الدلالة عليها لنكون على بصيرة في صناعتها. وهذا هو هدف علم المنطق. وهذا ما نريد بيانه فنقول :

الطريق منحصر بنوعين من القسمة : القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي وتسمّى طريقة التحليل العقلى والقسمة المنطقية الثنائية . ونحن أشرنا في غضون كلامنا في التعريف والقسمة إلى ذلك . وقد جاء وقت بيانه فنقول :

122

فانّك عندما تجتاز الدور الثاني تنتقل إلى الثالث وهو الحركة الذاهبة : حركة العقل من المجهول إلى المعلومات. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكل داخلاً تحته . وفي المثال تنظر إلى أفراد السوائل سواء كانت ماء أو غير ماء باعتبار ان كلها سوائل.

وهنا ننتقل إلى الرابع ( وهو الحركة الدائرية) أي حركة العقل بين المعلومات. وهو اشق الأدوار وأهمها دائماً في كلّ تفكير . فان نجح المفكر فيه ، انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم، وإلّا بقى في مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى . وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة، هي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس الذي دخل تحته المشكل، فيفرزها مجموعة مجموعة ، فلأفراد المجهول مجموعة ، ولغيره من أنواع الجنس الأخرى كلّ واحد مجموعة من الأفراد. وفي المثال يلاحظ مجاميع السوائل الماء والزئبق، واللبن، والدهن إلى آخرها . وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة ، ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها عن المجاميع الأخرى، أو بحسب عوارضها الخاصة بها . ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية أو العرضية التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل، في لونه وطعمه، أو في وزنه وثقله، أو في أجزائه الطبيعية . ولا يستغني الباحث ع--ن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم. والبشر من القديم - كما قلنا في أول مبحث القسمة - اهتموا بفطرتهم في تقسيم الأشياء وتمييز الأنواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم بمرور الزمن الطويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا وكلّ ما نستطيعه من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح في هذه الثروة، واكتشاف بعض الكنوز من الأنواع التي لم يهتد اليها السابقون على مرور الزمن وتقدم المعارف .

فإن استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور الحركة الدائرية) بأن عرف ما يميز المجهول تمييزاً ذاتياً أي عرف فصله، أو عرف ما يميزه تمييزاً عرضياً أي عرف ،خاصته، فإن معنى ذلك أنه استطاع أن يحلّل معنى المجهول إلى جنس وفصل، أو جنس وخاصة ،

ص: 122

تحليلاً عقلياً، فيكمل عنده الحدّ التام أو الرسم التام بتأليفه مما انتهى إليه التحليل . كما لو عرف الماء في المثال بأنه سائل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحة أو أنّه له ثقل نوعى مخصوص أو أنّه قوام كلّ شيء حي .

ومعنى كمال الحدّ أو الرسم عنده ان عقله قد انتهى إلى الدور الأخير (وهو الحركة الراجعة) أي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول . وعندها ينتهي التفكير بالوصول إلى

الغاية من تحصيل المجهول .

وبهذا اتضح معنى التحليل العقلى الذي وعدناك ببيانه سابقاً فى القسمة الطبيعية، وهو انّما يكون باعتبار المتشاركات والمتباينات ، أي أنّه بعد ملاحظة المتشاركات بالجنس يفرزها ويوزعها مجاميع أو فقل أنواعاً بحسب ما فيها من المميزات المتباينة فيستخرج من هذه العملية الجنس والفصل مفردات الحد ، أو الجنس والخاصة مفردات الرسم ، فكنت بذلك حللت المفهوم المراد تعريفه إلى مفرداته .

تنبيه: ان الكلام المتقدم في الدور الرابع فرضناه فيما إذا كنت من أول الأمر لما عرفت نوع المشكل عرفت جنسه القريب، فلم تكن بحاجة إلا للبحث عن مميزاته عن الأنواع المشتركة معه في ذلك الجنس.

اما لو كنت قد عرفت فقط جنسه العالى كأن عرفت ان الماء جوهر لا غير، فانك لأجل أن تكمل لك المعرفة ، لا بد أن تفحص أولاً لتعرف أن المشكل من أي الأجناس المتوسط ، بتمييز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها على نحو العملية التحليلية السابقة حتى تعرف ان الماء جوهر ذو ابعاد أي جسم.

ثم تفحص ثانياً بعملية تحليلية أخرى لتعرفه من أي الأجناس القريبة هو، فتعرف انه سائل ؛ ثم تفحص ثالثاً بتلك العملية التحليلية لتميزه عن السوائل الأخرى بثقله النوعي مثلاً أو بأنّه قوام كلّ شيء حي ، فيتألف عندك تعريف الماء على هذا النحو مثلاً: جوهر ذو أبعاد سائل قوام كلّ شيء حي . ويجوز أن تكتفي عن ذلك فتقول : سائل قوام كلّ شيء حي؛ مقتصرا على الجنس القريب.

ص: 123

وهذه الطريقة الطويلة من التحليل التي هي عبارة عن عدة تحليلات يلتجيء اليها الإنسان إذا كانت الأجناس متسلسلة ولم يكن يعرف الباحث دخول المجهول إلا في الجنس العالي. ولكن تحليلات البشر التي ورثناها تغنينا في أكثر المجهولات عن ارجاعها إلى الأجناس العالية ، فلا نحتاج على الأكثر إلا لتحليل واحد لنعرف به ما يمتاز به المجهول عن غيره .

على أنّه يجوز لك أن تستغنى بمعرفة الجنس العالى أو المتوسط، فلا تجري

عملية واحدة للتحليل لتميز المشكل عن جميع ما عداه ممّا يشترك معه في ذلك الجنس العالي أو المتوسط ، غير ان هذه العملية لا تعطينا الا حداً ناقصاً أو رسماً ناقصاً.

5 - لو عرفنا الأب بأنه : من له ولد، فهذا التعريف فاسد قطعاً، ولكن هل تعرف من

اية جهة فساده ؟ وهل ترى يلزم منه الدور ؟ وإذا كان يلزم منه الدور أو لا يلزم فهل تستطيع أن تعلّل ذلك .

6 - اعترض بعض الأصوليين على تعريف اللفظ المطلق المقابل للمقيد بأنه : ما دل على شايع في جنسه ، فقال انه تعريف غير مطرد ولا منعكس . فهل تعرف الطريق لرد هذا الاعتراض من أساسه على الاجمال وانت إذا حققت ان هذا التعريف ماذا يسمّى ، يسهل عليك الجواب . فتفطّن .

- جاء في كتاب حديث للمنطق تعريف الفصل بأنه : صفة أو مجموع صفات كلية بها تتميّز أفراد حقيقة واحدة من أفراد غيرها من الحقائق المشتركة معها في جنس واحد. انقده واذكر وجوه الخلل فيه على ضوء ما درسته في تعريف الفصل وشروط التعريف .

8 - ان التي نسميها بالكليات الخمسة كان ارسطو يسمّيها المحمولات، وعنده أن المحمول لابد أن يكون من أحد الخمسة ، فاعترضه بعض مؤلفى المنطق الحديث بأن هذه الخمسة لا تحتوي جميع أنواع المحمولات، لأنه يدخل فيه مثل : البشر هو الإنسان.

فالمطلوب أن تجيب عن هذا الاعتراض على ضوء ما درسته في بحث الحمل وأنواعه. وبيّن صواب ما ذهب إليه ارسطو .

9 - وعرف هذا البعض المتقدّم اللفظين المتقابلين بأنهما : اللفظان اللذان لا يصدقان على شيء واحد في آن واحد . انقده على ضوء ما درسته في بحث التقابل وشروط التعريف .

ص: 126

10 - كيف تفكر بطريقة التحليل العقلي لاستخراج تعريف الكلمة والمفرد والمثلث والمربع.

11 - استخرج بطريقة القسمة المنطقية الثنائية تعريف الفصل تارة والنوع أخرى.

12 - فرق بين القسمة العقلية القسمة العقلية وبين الاستقرائية في القسمات التفصيلية الآتية مع بيان الدليل على ذلك :

أ - قسمة فصول السنة إلى ربيع وصيف وخريف وشتاء.

ب - قسمة أوقات اليوم إلى فجر وصبح وضحى وظهر وعصر واصيل وعشاء وعتمة .

ج - قسمة الفعل إلى ماض ومضارع وأمر .

د - قسمة الاسم إلى نكرة ومعرفة .

ه - قسمة الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور .

و - قسمة الحكم إلى وجوب وحرمة واستحباب وكراهة واباحة .

ز - قسمة الصوم إلى واجب ومستحب ومكروه ومحرم.

ح - قسمة الصلاة إلى ثنائية وثلاثية ورباعية.

ط - قسمة الحج إلى تمتع وقران وأفراد .

ي - قسمة الخط إلى مستقيم ومنحن ومنكسر .

ثم اقلب ما يمكن من هذه القسمات إلى قسمة ثنائية، واستخرج منها بعض التعريفات لبعض الأقسام واختر خمسة على الأقل.

انتهى الجزء الأول

ص: 127

ص: 128

ص: 130

ص: 132

ولكنا إذا دققنا هذه الأمثلة وأشباهها يرتفع هذا الظن ، لأنّنا نجد أن الاستفهام الحقيقي لا يكون إلا عن جهل والسؤال لا يكون إلا عن حاجة، والتمني لا يكون إلا عن فقدان ويأس ؛ فهذا الإنشاءات تدلّ بالدلالة الإلزامية على الأخبار عن الجهل أو الحاجة أو اليأس، فيكون الخبر المدلول عليه بالالتزام هو الموصوف بالصدق أو الكذب، لا ذات

الانشاء.

فالتعريف الأوّل للخبر في حد نفسه لا يشمل هذه الإنشاءات، ولكن لأجل التصريح بذلك دفعاً للالتباس ، نضيف كلمة لذاته؛ لأن هذه الإنشاءات المذكورة لئن اتصفت بالصدق أو الكذب ، فليس هذا الوصف لذاتها ، بل لأجل مداليلها الالتزامية .

ص: 134

كما تقدّم في بحث المركب .

وأما هذه النسبة بين الخبرين بالأصل، فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد كالحملية، لأن لا اتحاد بين القضايا، بل هي اما نسبة الاتصال والتصاحب، والتعليق، أي تعليق الثاني على الأوّل أو نفي ذلك كالمثالين الأولين ؛ واما نسبة التعاند والانفصال والتباين أو نفي ذلك كالمثالين الأخيرين.

ومن جميع ما تقدّم نستطيع ان نستنتج عدة أمور :

الأوّل: تعريف القضية الشرطية بأنها : ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو لا وجودها.

المفيد مجدد القرن الرابع ، بغداد عاصمة العراق ، أنت عالم ، هو ليس بشاعر ، هذا العصر لا يبشر بخير .

ب - وان كان كليا ، ففية ثلاث حالات تسمى - في كل حالة - القضية المشتملة عليه

باسم مخصوص ، فانه :

1 - أمّا أن يكون الحكم في القضية على نفس الموضوع الكلي بما هو كلي مع غضّ النظر عن أفراده، على وجه لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد، فالقضية تسمّى طبيعية، لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي كلية ، مثل : الإنسان نوع ؛ الناطق فصل ، الحيوان ، جنس ، الضاحك خاصة ... وهكذا . فانّك ترى ان الحكم في هذه الأمثلة لا يصح ارجاعه إلى أفراد الموضوع ، لأن الفرد ليس نوعاً ولا فصلاً ولا جنساً ولا خاصة.

2 - واما أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحة أفراده، بان يكون الحكم في الحقيقة راجعاً إلى الأفراد، والكلي جعل عنواناً ومرآة لها، إلا أنه لم يبين فيه كمية الأفراد، لا جميعها ولا بعضها ، فالقضية تسمّى مهملة لاهمال بيان كمية أفراد الموضوع ، مثل : الإنسان في خسر . رئيس القوم خادمهم ليس من العدل سرعة العذل المؤمن لا يكذب . فانه ليس في هذه الأمثلة دلالة على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير

عام.

تنبيه: قال الشيخ الرئيس في الاشارات بعد بيان المهملة : «فان كان ادخال الالف واللام يوجب تعميما وشركة وادخال التنوين يوجب تخصيصا ، فلا مهملة في لغة العرب وليطلب ذلك في لغة أخرى. وأمّا الحق في ذلك فلصناعة النحو ولا نخالطها بغيرها...». والحق وجود المهملة فى العرب إذا كانت اللام للحقيقة، فيشار بها إلى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصاديقها، من دون دلالة على أرادة الجميع أو البعض . نعم إذا كانت للجنس فإنّها تفيد العموم ويفهم ذلك من قرائن الأحوال. وهذا أمر يرجع فيه إلى كتب

النحو وعلوم البلاغة .

3 - واما أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده،كالسابقة، ولكن كمية

ص: 138

أفراده مبينة في القضية، أما جميعا أو بعضا، فالقضية تسمى محصورة وتسمّى مسؤرة أيضاً. وهى تنقسم بملاحظة كمّية الأفراد إلى :

أ - كليّة : إذا كان الحكم على جميع الأفراد مثل كلّ إمام ومعصوم كلّ ماء طاهر .

کل ربا محرّم لا شيء من الجهل بنافع ما في الدار ديار.

ب - وجزئية: إذا كان الحكم على بعض الأفراد مثل بعض الناس يكذبون . قليل من عبادي الشكور . وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين . ليس كلّ إنسان عالماً . رب أكلة منعت أكلات.

له هذا الحكم قطعاً أما البعض الآخر فهو مسكوت عنه . وإذا كان في الواقع للبعض، فقد

حكم على البعض .

إذن الجزئية صادقة على كلا التقديرين قطعا . ولا نعني بالجزئية إلا ما حكم فيها على بعض الأفراد من دون نظر إلى البعض الباقي بنفي ولا اثبات . فانك إذا قلت : «بعض الإنسان حيوان، فهي صادقة، لأنّها ساكتة عن البعض الآخر فلا تدلّ على أن الحكم لا يعمه . ولا شك ان بعض الإنسان حيوان وان كان البعض الباقي في الواقع أيضاً حيواناً ولكنه مسكوت عنه في القضية .

وإذا كانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء كانت كلية أو جزئية فإذا روعي مع كمّ(1) القضيّة كيفها ، ارتقت القضايا المعتبرة إلى أربعة أنواع : الموجبة الكليّة،السالبة الكلّية ، الموجبة الجزئية والسالبةالجزئية.

يدل على ثبوت المحمول لبعض افراد الموضوع.

4 - سور- السالبة الجزئية: ليس بعض . بعض ... ليس . ليس كلّ . ماكل ... أو غيرها

ممّا يدلّ على سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع.

وطلبا للاختصار نرمز لسور كلّ قضية برمز خاص كما يلي :

كل: للموجبة الكلية .

لا :للسالبة الكلية

ع: للموجبة الجزئية

س :السالبة الجزئية .

وإذا رمزنا دائماً للموضوع بحرف «ب» وللمحمول بحرف: «ح» فتكون رموزالمحصورات الأربع كما يلي :

کل ب ح... الموجبة الكلية

لا ب ح.... السالبة الكلية

ع ب ح.... الموجبة الجزئية

س ب ح.... السالبة الجزئية

1 - الشخصية: وهي ما حكم فيها بالاتصال، أو التنافي، أو نفيهما، في زمن معين

شخصي ، أو حال معين كذلك .

مثال المتصلة : ان جاء على غاضبا فلا اسلم عليه . إذا مطرت السماء اليوم فلا أخرج من الدار . ليس إذا كان المدرس حاضرا الآن فانّه مشغول بالدرس.

مثال المنفصلة: امّا أن تكون الساعة الآن الواحدة أو الثانية . وإما أن يكون زيد وهو فی

البيت نائما أو مستيقظاً. ليس امّا أن يكون الطالب وهو فى المدرسة واقفا أو في الدرس .

2 - المهملة: وهى ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي أو رفعهما في حال أو زمان ما،

من دون نظر إلى عموم الأحوال والأزمان أو خصوصهما .

مثال المتصلة: إذا بلغ الماء كرا فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ليس إذا كان الإنسان كاذبا كان محموداً.

مثال المنفصلة: القضيّة امّا أن تكون موجبة أو سالبة . ليس امّا أن يكون الشيء معدنا أو ذهبا .

3- المحصورة: وهي ما بين فيها كمية أحوال الحكم وأوقاته كلاً أو بعضاً وهي على

قسمين كالحملية :

أ - الكلية : وهي إذا كان اثبات الحكم أو رفعه فيها يشمل جميع الأحوال أو الأوقات. مثال المتصلة : كلّما كانت الأمّة حريصة على الفضيلة كانت سالكة سبيل السعادة ليس أبداً ، أو ليس البتة إذا كان الإنسان صبورا على الشدائد كان غير موفق في أعماله.

مثال :المنفصلة دائماً أما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو فرداً. ليس أبداً، أو ليس البتة أمّا أن يكون العدد الصحيح زوجا أو قابلاً للقسمة على اثنين .

ب - الجزئية: إذا كان اثبات الحكم أو رفعه فيها يختص في بعض غير معين من الأحوال والأوقات.

مثال المتصلة: قد يكون إذا كان الإنسان عالما كان سعيداً. وليس كلّما كان الإنسان

حازماً كان ناجحاً في أعماله .

ص: 142

مثال المنفصلة : قد يكون امّا أن يكون الإنسان مستلقياً أو جالساً (وذلك عندما

يكون في السيارة مثلاً إذ لا يمكنه الوقوف). قد لا يكون امّا أن يكون الإنسان مستلقياً أو جالساً و(ذلك عندما يمكنه الوقوف منتصبا) .

الخلاصة :

الصورة

ص: 144

تثبت له كلّ هذه الأشياء قطعا ، فيقال لمثل هذه السالبة سالبة بانتفاء الموضوع. والمقصود من هذا البيان ان الموجبة لابد من فرض وجود موضوعها في صدقها وإلّا كانت كاذبة .

ولكن وجود موضوعها :

1 - تارة يكون في الذهن فقط فتسمى ذهنية مثل : كلّ اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين. كلّ جبل ياقوت ممكن الوجود. فان مفهوم اجتماع النقيضين وجبل الياقوت غير موجودين في الخارج، ولكن الحكم ثابت لهما في الذهن .

2 - وأخرى يكون وجود موضوعها في الخارج على وجه يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة المحققة منه في أحد الأزمنة الثلاثة نحو كل جندي المعسكر مدرب على حمل السلاح. بعض الدور المائلة للانهدام في البلد هدمت كلّ طالب فى المدرسة مجد. وتسمّى القضية هذه خارجية.

3 - وثالثة يكون وجوده في نفس الأمر والواقع، به معنى ان الحكم على الأف--راد المحققة الوجود والمقدرة الوجود معاً ، فكلّما يفرض وجوده وان لم يوجد أصلاً فهو داخل

في الموضوع ويشمله الحكم.

نحو :كلّ مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين . بعض المثلث قائم الزاوية . كلّ إنسان قابل للتعليم العالى . كلّ ماء طاهر .

فانّك ترى فى هذه الأمثلة ان كلّ ما يفرض للموضوع من أفراد (سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة ولكنها مقدرة الوجود) تدخل فيه ويكون لها حكمه عند وجودها.

وتسمّى القضية هذه حقيقية.

وجه يكون جزاً من الموضوع أو المحمول مثل : لا إنسان . لا عالم . لا كريم . غير بصير .

وعليه فالقضيّة باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما ، تنقسم إلى قسمين : محلة ومعدولة .

1 - المحصلة : ما كان موضوعها ومحمولها محصلا سواء كانت موجبة أو سالبة مثل ؛

الهواء نقي الهواء ليس نقياً. وتسمّى أيضاً محصلة الطرفين.

2 - المعدولة ماكان موضوعها أو محمولها أو كلاهما معدولا ، سواء كانت موجبة أو سالبة . وتسمّى معدولة الموضوع أو معدولة المحمول أو معدولة الطرفين حسب دخ---ول العدول على أحد طرفيها أو كليهما . ويقال المعدولة أحد الطرفين : محصلة الطرف الآخر : الموضوع أو المحمول.

مثال معدولة الطرفين : كلّ لا عالم هو غير صائب الرأي . كلّ غير مجد ليس هو بغير

مخفق في الحياة .

مثال معدولة المحمول أو محصلة الموضوع : الهواء هو غير فاسد. الهواء ليس هو غیر فاسد.

مثال معدولة الموضوع أو محصلة المحصول : غير العالم مستهان . غير العالم ليس بسعيد.

تنبيه

تمتاز معدولة المحمول عن السالبة محصلة المحمول :

1 - في المعنى: فان المقصود بالسالبة سلب الحمل ، وبمعدولة المحمول حمل السلب ، أي يكون السلب في المعدولة جزءاً من المحمول فيحمل المسلوب بما هو مسلوب على الموضوع.

2 - في اللفظ: فان السالبة تجعل الرابطة فيها بعد حرف السلب لتدلّ على سلب : الحمل ، والمعدولة تجعل الرابطة فيها قبل السلب لتدلّ على حمل السلب.

وغالباً تستعمل «ليس» في السالبة و «لا» أو «غير» في المعدولة .

ص: 147

الخلاصة :

الصورة

وقولنا : «لذات الموضوع يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات الموضوع، مثل سلب التفكير عن النائم ؛ فان التفكير يمتنع عن النائم ولكن لا لذاته، بل لأنّه فاقد للوعى.

تنبيه يفهم مما تقدم ان الوجوب والامتناع يشتركان في ضرورة الحكم، ويفترقان في أن الوجوب ضرورة الايجاب، والامتناع ضرورة السلب.

3 - الإمكان ومعناه : أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع، ولا يمتنع ، فيجوز

الايجاب والسلب معا ، أي ان الضرورتين ضرورة الايجاب وضرورة السلب مسلوبتان معا

فيكون الإمكان معنى عدميا يقابل الضرورتين تقابل العدم والملكة ، ولذا يعبر عنه بقولهم : «هو سلب الضرورة عن الطرفين معا، أي طرف الايجاب وطرف السلب للقضية. ويقال له : «الإمكان الخاص» أو «الإمكان الحقيقي» في مقابل «الإمكان العام» الذي هو أعم من الإمكان الخاص.

الشايع استعماله عند عامة الناس والمتداول فى تعبيراتهم. وهو كما قلنا أعم من الإمكان الخاص، لأنّه إذا كان امكانا للايجاب فانه يشمل الوجوب والإمكان الخاص، وإذا كان امكاناً للسلب فانّه يشمل الامتناع والإمكان الخاص.

مثال امکان الایجاب، قولهم: «الله ممكن الوجود» و «الإنسان ممكن الوجود، فان معناه في المثالين ان الوجود لا يمتنع ، أي ان الطرف المقابل وهو عدمه ليس ضرورياً، ولوكان العدم ضرورياً لكان الوجود ممتنعا لا ممكناً . وأما الطرف الموافق وهو ثبوت الوجود فغير معلوم. فيحتمل أن يكون واجباً كما في المثال الأول ، ويحتمل ألا يكون واجباً كما في المثال الثاني، بأن يكون ممكن العدم أيضاً، أي انه ليس ضروري الوجود كما لم يكن ضروري ،العدم، فيكون ممكناً بالامكان الخاص فشمل هنا الإمكان العام الوج--وب والإمكان الخاص.

مثال امکان السلب ، قولهم : شريك الباري ممكن العدم» و «الإنسان ممكن العدم، فان معناه في المثالين ان الوجود لا يجب ، أي ان الطرف المقابل وهو وجوده ليس ضرورياً ولو كان الوجود ضرورياً لكان واجباً وكان عدمه ممتنعاً لا ممكنا. وأمّا الطرف الموافق وهو العدم فغير معلوم، فيحتمل أن يكون ضرورياً كما في المثال الأول وهو الممتنع . ويحتمل ألا يكون كذلك كما في الثاني، بأن يكون ممكن الوجود أيضاً، وهو الممكن بالامكان الخاص فشمل هنا الإمكان العام الامتناع والإمكان الخاص.

وعلى هذا فالامكان العام معنى يصلح للانطباق على كلّ من حالات النسبة الثلاث : الوجوب والامتناع والإمكان. فليس هو معنى يقابلها ، بل في الايجاب يصدق على الوجوب والإمكان الخاص وفي السلب على الامتناع والإمكان الخاص . وهذه الحالات الثلاث للنسبة التي لا يخلو من احداها واقع القضية تسمّى مواد القضايا وتسمّى عناصر العقود وأصول الكيفيات والإمكان العام خارج عنها وهو معدود من الجهات على ماسيأتي .

ص: 150

أهمل فيها بيان الكيفية تسمّى مطلقة أو غير موجهة.

ومما يجب أن يعلم انا إذ قلنا ان الجهة لا يجب أن تطابق المادة ، فلا نعني انه يجوز أن تناقضها، بل يجب الا تناقضها ، فلو كانت مناقضة لها على وجه لا تجتمع معها ،كما لو كانت المادة هى الامتناع مثلا وكانت الجهة دوام الثبوت أو امكانه ، فان القضيةتكون كاذبة . فيفهم من هذا ان من شروط صدق القضية الموجهة ألا تكون جهتها مناقضة لمادتها الواقعية .

2 - المشروطة العامة: وهى من قسم الضرورية، ولكن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتاً لذاته نحو : الماشي متحرك بالضرورة ما دام على هذه الصفة . أما ذات الموضوع بدون قيد عنوان الماشي فلا يجب له التحرك.

الدائمة المطلقة: وهى ما دلّت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجوداً ، سواء كان ضرورياً له أولاً نحو : كلّ فلك متحرك دائماً. لا زال الحبشي أسود فانّه لا يمتنع أن يزول سواد الحبشي وحركة الفلك، ولكنه لم يقع.

4 - العرفية العامة :وهى من قسم الدائمة، ولكن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتاً لذاته، فهى تشبه المشروطة العامة من ناحية اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع، نحو : كلّ كاتب متحرك الاصابع دائماً ما دام كاتباً، فتحرك الأصابع ليس دائماً ما دام الذات، ولكنه دائم ما دام عنوان الكاتب ثابتاً لذات الكاتب.

5 - المطلقة العامة: وتسمّى الفعلية، وهي ما دلّت على ان النسبة واقعة فعلاً، وخرجت من القوّة إلى الفعل ووجدت بعد أن لم تكن سواء كانت ضرورية أو لا ؛ وسواء ا كانت دائمة أو لا ؛ وسواء كانت واقعة فى الزمان الحاضر أو فى غيره نحو : كلّ إنسان ماش بالفعل وكلّ فلك متحرّك بالفعل.

وعليه فالمطلقة العامة أعم من جميع القضايا السابقة

6 - الحينية المطلقة وهى من قسم المطلقة، فتدلّ على فعلية النسبة أيضاً، لكن فعليتها حين اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه نحو كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر؛ فهى تشبه المشروطة والعرفية من ناحية اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه .

7 - الممكنة العامة وهى ما دلّت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة فى القضية، فان كانت القضية موجبة دلّت على سلب ضرورة السلب وان كانت سالبة دلّت على سلب ضرورة الايجاب.

ص: 153

ومعنى ذلك أنّها تدلّ على ان النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة سواء كانت ضرورية أو لا ؛ وسواء كانت واقعة أو لا ؛ وسواء كانت دائمة أو لا نحو : كلّ إنسان كاتب بالإمكان العام أي ان الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكل إنسان ؛ فعدمها ليس ضروريا، وان اتفق انها لا تقع لبعض الاشخاص.

وعليه فالممكنة العامة أعم من جميع القضايا السابقة.

8 - الحينية الممكنة وهي من قسم الممكنة ولكن امكانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو: كلّ ماش غير مضطرب اليدين بالامكان العام حين هو ماش.

والحينية الممكنة يؤتى بها عندما يتوهم المتوهم ان المحمول يمتنع ثبوته للموضوع

حين اتصافه بوصفه .

كما يحتمل أن يكون ذلك دائماً ويحتمل ألا يكون ، ولأجل دفع الاحتمال وبيان انه

ليس بدائم تقيد القضية بقولنا : لا دائماً.

فالجزء الأوّل وهو كلّ مصلِّ يتجنب الفحشاء بالفعل قضية موجبة كلية مطلقة عامة . والجزء الثاني وهو لا بالضرورة يشار به إلى قضية سالبة كلية ممكنة عامة ؛ لأن معنى لا بالضرورة أن تجنب الفحشاء ليس بضروري لكلّ مصلَّ، فيكون مؤداه أنّه يمكن سلب تجنب الفحشاء عن المصلى ؛ ويعبر عن هذه القضية بقولهم : لا شيء من المصلى

بمتجنب للفحشاء بالإمكان العام.

وكذا لو كان الجزء الثاني هو لا دائماً فانّه يشار به إلى قضية سالبة كلية ولكنها مطلقة عامة ، لأن معنى لا دائماً أن تجنب الفحشاء لا يثبت لكل مصلّ دائماً، فيكون المؤدى: «لا شيء من المصلّي بمتجنب للفحشاء بالفعل»

وأهم القضايا المركبة المتعارفة ستّ :

1 - المشروطة الخاصة: وهي المشروطة العامة المقيّدة باللادوام الذاتي. والمشروطة العامة هي الدالّة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتاً له، فيحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وأن تجرد عن الوصف ويحتمل ألا يكون . ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنّه غير دائم الثبوت لذات الموضوع تقيد القضية باللادوام الذاتى ، فيشار به إلى قضية مطلقة عامة .

فتتركب المشروطة الخاصة - على هذا - من مشروطة عامة صريحة ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة لا دائماً نحو : كلّ شجر نام بالضرورة ما دام شجراً لا دائماً أي لا شيء

من الشجر بنام بالفعل . وانّما سمّيت خاصة لأنها أخص من المشروطة العامة.

2 - العرفية الخاصة وهي العرفية العامة المقيد باللادوام الذاتي . ومعناه ان المحمول وإن كان دائماً ما دام الوصف هو غير دائم ما دام الذات، فيرفع به احتمال الدوام ما دام الذات. ويشار باللادوام إلى قضية مطلقة عامة كالسابق نحو : كل شجر نام دائماً ما دام شجراً لا دائماً أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل .

ص: 155

فتتركب العرفية الخاصة من عرفية عامة صريحة ومطلقة عامة مشار إليه بكلمة لا دائماً، وأنّما سمّيت خاصة لأنها أخص من العرفية العامة . إذ العرفية العامة تحتمل الدوام مادام الذات وعدمه، والعرفية الخاصة مختصة بعدم الدوام مادام الذات.

3 - الوجودية اللاضرورية: وهى المطلقة العامة المقيّدة باللاضرورية الذاتية ، لأن المطلقة العامة يحتمل فيها أن يكون المحمول ضرورياً لذات الموضوع ويحتمل عدمه، ولأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوته لذات الموضوع تقيد بكلمة لا بالضرورة وسلب الضرورة معناه الإمكان العام ، لأن الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل ؛ فإذا سلبت الضرورة عن الطرف المذكور صريحاً في القضية ولنفرضه حكماً ايجابياً فمعناه ان الطرف المقابل وهو السلب موجه بالامكان العام.

وعليه فيشار بكلمة لا بالضرورة إلى ممكنة عامة ، فإذا قلت : «كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة» فان لا بالضرورة اشارة إلى قولك : لا شيء من الإنسان بمتنفس

بالامكان العام.

فتتركب إذن الوجودية اللاضرورية من مطلقة عامة وممكنة عامة، وانما سمّيت وجودية لأن المطلقة العامة تدلّ على تحقق الحكم ووجوده خارجاً ، وسمّيت لا ضرورية لتقيدها باللاضرورة.

4 - الوجودية اللادائمة: وهى المطلقة العامة المقيّدة باللادوام الذاتي، لأن المطلقة العامة يحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع ويحتمل عدمه، ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد القضية بكلمة لا دائماً ، فيشار بها إلى مطلقة عامة كما تقدم، فتتركب الوجودية اللادائمة من مطلقتين عامتين، وسمّيت وجودية للسبب المتقدم نحو : لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائماً أي ان كلّ إنسان متنفس بالفعل.

5 - المحينية اللادائمة: وهي الحينية المطلقة المقيّدة باللادوام ،الذاتي، لأن الحينية المطلقة معناها ان المحمول فعلي الثبوت للموضوع حين اتصافه بوصفه، فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع ،وعدمه، ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد باللادوام الذاتي الذي

ص: 156

يشار به إلى مطلقة عامة كما تقدم، فتتركب الحينية اللادائمة من حينية مطلقة، ومطلقة عامة . نحو : كلّ طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر لا دائماً، أى لا شيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل.

6 - الممكنة الخاصة وهى الممكنة العامة المقيّدة باللاضرورة الذاتية، ومعناها ان الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضرورياً كما كان الطرف المخالف حسب التصريح في القضية ليس ضروريا أيضا، فيرفع بقيد اللاضرورة احتمال الوجوب إذا كانت القضية موجبة واحتمال الامتناع إذا كانت سالبة . ومفاد مجموع القضية بعد التركيب هو الإمكان الخاص الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين.

فتتركب الممكنة الخاصة من ممكنتين عامتين، وتكون فيها الجهة نفس المادة الواقعية إذا كانت صادقة .

ويكفى لافادة ذلك تقييد القضية بالامكان الخاص اختصاراً، فنقول: «كلّ حيوان متحرّك بالإمكان «الخاص» أي كلّ حيوان متحرك بالامكان العام، ولا شيء من الحيوان بمتحرك بالإمكان العام.

والتعبير بالإمكان الخاص بمنزلة ما لو قيدت الممكنة العامة باللاضرورة، كما لو قلت في المثال : كلّ حيوان متحرّك بالإمكان العام لا بالضرورة.

ص: 157

الخلاصة :

الصورة

ص: 158

وتستعمل الحقيقة في القسمة الحاصرة : الثنائية وغيرها. واستعمالها أكثر من أني حصى.

2 - مانعة جمع وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيها صدقا لا كذبا ، بمعنى أنه يمكن اجتماعهما ويجوز أن يرتفعا معا في الايجاب ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في السلب.

مثال الايجاب : امّا أن يكون الجسم أبيض أو أسود ؛ فالأبيض والأسود لا يمكن

اجتماعهما في جسم واحد ولكنه يمكن ارتفاعهما في الجسم الأحمر.

مثال السلب : ليس امّا أن يكون الجسم غير أبيض أو غير اسود؛ فان غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الأحمر ، ولا يرتفعان في الجسم الواحد بأن لا يكون غير أبيض ولا غير أسود بل يكون ابيض وأسود. وهذا محال .

وتستعمل مانعة الجمع في جواب من يتوهم امكان الاجتماع بين شيئين، كمن يتوهم ان الامام يجوز أن يكون عاصيا الله ، فيقال له : ان الشخص أما أن يكون اماماً أو عاصيا الله ومعناه أن الامامة والعصيان لا يجتمعان وان جاز أن يرتفعا بأن يكون شخص واحد ليس اماما وعاصياً.

هذا في الموجبة وأمّا في السالبة فتستعمل في جواب من يتوهم استحالة اجتماع شيئين ، كمن يتوهم امتناع اجتماع النبوة والامامة في بيت واحد ، فيقال له : «ليس امّا أن يكون البيت الواحد فيه نبوّة أو «امامة ومعناه أن النبوة والامامة لا مانع من اجتماعهما في

بيت واحد .

3 - مانعة خلو : هي ما حكم فيها بتنافي طرفيها او عدم تنافيها كذبا لا صدقا ، بمعنى أنه لا يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما في الايجاب ويمكن ارتفاعهما ولا يمكن

اجتماعهما في السلب.

مثال الايجاب :الجسم أما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، أي أنّه لا يخلو من أحدهما وان اجتمعا ونحو : أما أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق؛ فانّه يمكن

ص: 162

اجتماعهما بأن يكون في الماء ولا يغرق ولكن لا يخلو الواقع من احدهما لامتناع أن لا

يكون الجسم في الماء ويغرق .

مثال السلب ليس امّا أن يكون الجسم أبيض وأما أن يكون أسود ؛ ومعناه أن الواقع

قد يخلو من احدهما وان كانا لا يجتمعان .

وتستعمل مانعة الخلو الموجبة في جواب من يتوهم امكان أن يخلو الواق--ع م--ن

الطرفين ، كمن يتوهم أنّه يمكن أن يخلو الشيء من أن يكون علّة ،ومعلولا فيقال له : «كلّ شيء لا يخلو اما أن يكون علة أو معلولاً»، وان جاز أن يكون شيء واحد علة ومعلولا معاً : علّة لشيء ومعلولاً لشيء آخر .

وأمّا السالبة فتستعمل في جواب من يتوهم أن الواقع لا يخلو من الطرفين، كما يتوهم انحصار أقسام الناس في عاقل لا دين له، ودين لا عقل له فيقال له : «ليس الإنسان اما أن يكون عاقلاً لا دين له أو ديناً لا عقل له بل يجوز أن يكون شخص واحد عاقلاً وديناً معا.

الحمليات أو من المتصلات أو من المنفصلات أو من المختلفات بأن تتألف المتصلة من حملية ومتصلة. وترتقى أقسام تاليف الشرطيات إلى وجوه كثيرة لا فائدة في احصائها . وعلى الطالب أن يلاحظ ذلك بنفسه، ولا يغفل عنه ، فقد ترد عليه شرطية مؤلفة من

متصلة ومنفصلة ، فيظن أنها أكثر من قضيّة. وللتوضيح نذكر بعض الوجوه و ، وأمثلتها : فمثلاً قد تتألف المتصلة من حملية ومتصلة نحو : ان كان العلم سبباً للعادة فان كان الإنسان عالماً كان سعيداً، فان المقدم في هذه القضية حملية والتالي متصلة وهو : ان كان الإنسان عالما كان سعيدا.

وقد تتألف المتصلة من حملية ومنفصلة نحو : إذا كان اللفظ مفردا فإما أن يكون اسما أو فعلاً او حرفاً فالمقدّم حملية والتالي منفصلة ذات ثلاثة اطراف .

وقد تتألف المنفصلة من حملية ومتصلة نحو : أما أن لا تكون حيلولة الأرض سبباً

لخسوف القمر او إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخسفاً. وهكذا قد تتألف المتصلة أو المنفصلة من متصلتين أو منفصلتين أو متصلة ومنفصلة ويطول ذكر أمثلتها .

ان الشرطية التي تكون طرفاً في شرطية أيضاً تأليفها يكون من الحمليات أو الشرطيات أو المختلفات وهكذا فتنبه لذلك .

وقد يكون الانحراف في الشرطية ، كما لو خلت عن ادوات الاتصال والعناد فتكون بصورة حملية وهي في قوّة الشرطية، نحو : لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجودا، فهي امّا في قوّة المتصلة وهي قولنا : كلّما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً . وأما في قوّة المنفصلة وهي قولنا : اما ان لا تكون الشمس طالعة واما أن يكون النهار موجوداً.

ونحو : ليس يكون النهار موجودا إلّا والشمس طالعة وهي أيضاً في قوّة المتصلة أو المنفصلة المتقدمتين . ونحو : لا يجتمع المال الا من شح أو حرام؛ فإنّها في قوة المنفصلة وهي قولنا : أما أن يجتمع المال من شح أو حرام أو في قوة المتصلة وهي قولنا : ان اجتمع المال فاجتماعه امّا من شح أو من حرام. وهذه متصلة مقدمها حملية وتاليها منفصلة بالأصل.

وعلى الطالب أن يلاحظ ويدقق القضايا المستعملة في العلوم، فإنّها كثيرا ما تكون

منحرفة عن أصلها فيغفل عنها ، وليستعمل فطنته فى ارجاعها إلى أصلها .

الخلاصة :

الصورة

ولابد من قيد لذاته في التعريف، لأنّه ربّما يقتضي اختلاف القضيتين تخالفهما في الصدق والكذب ، ولكن لا لذات الاختلاف، بل لأمر آخر ، مثل : كلّ إنسان حيوان ، ولا شيء من الإنسان بحيوان؛ فانّه لما كان الموضوع أخص من المحمول صدقت إحدى الكليتين وكذبت الأخرى . أما لو كان الموضوع أعم من المحمول لكذبا معا نحو : كلّ حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، كما تقدّم .

ونعني بالاختلاف الذي يقتضي تخالفهما في الصدق هو الاختلاف الذي يقتضي ذلك في ايّة مادة كانت القضيتان، ومهما كانت النسبة بين الموضوع والمحمول ، كالاختلاف

بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية .

«محمد ميت» أى بالقوة وبين محمد ليس بميت أى بالفعل.

6 - الكلّ والجزء : فلا تناقض بين العراق مخصب أي بعضه وبين «العراق ليس بمخصب» أي كله .

7 - الشرط: فلا تناقض بين الطالب ناجح آخر السنة» أي ان اجتهد وبين« الطالب غير ناجح» أي إذا لم يجتهد .

8- الاضافة فلا تناقض بين الأربعة (نصف أي بالاضافة إلى الثمانية، وبين « الأربعة ليست به نصف» أى بالاضافة إلى العشرة.

الموجبة الكليّة ... نقيض ... السالبة الجزئية .

الموجبة الجزئية ... نقيض ... السالبة الكلية .

لأنّهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز أن يصدقا أو يكذبا معا . ولو كانتا كليتين الجاز أن يكذبا معا ، كما لو كان الموضوع أعم ، على ما مثلنا سابقاً. ولو كانتا جزئيتين لجاز أن يصدقا معا ، كما لو كان الموضوع أيضاً أعم . نحو : بعض المعدن حديد. وبعض المعدن ليس بحديد .

كذلك ، أي بالفعل . ولازم ذلك دوام السلب أي ان بعض الإنسان ليس بكاتب دائماً وهذه دائمة وهى لازمة لنقيض المطلقة العامة .

ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات فلتطلب من المطولات ان أرادها الطالب، على أنه في غنى عنها وننصحه ألا يتعب نفسه بتحصيلها فإنّها قليلة الجدوى.

فمثلاً إذا صدق كل ذهب معدن يجب أن يكذب لا شيء من الذهب بمعدن.

ولكن إذا كذب كلّ معدن ذهب لا يجب أن يصدق لا شيء من المعدن بذهب، بل هذه

كاذبة في المثال .

3 - الداخلتان تحت التضاد: وهما المختلفتان في الكيف دون الكم ، وكانتا جزئيتين . وانّما سمّيتا داخلتين تحت التضاد ، لأنّهما داخلتان تحت الكليتين كلّ منهما تحت الكلية المتفقة معها في الكيف، من جهة، ولأنهما على عكس الضدين في الصدق والكذب ، أي أنّهما يمتنع اجتماعهما على الكذب، ويجوز أن يصدقا معا .

ومعنى ذلك : انه إذا كذبت احداهما لابد أن تصدق الأخرى، ولا عكس، أي انه لو

صدقت احداهما لا يجب أن تكذب الأخرى.

فمثلاً إذا كذب بعض الذهب أسود فأنّه يجب أن يصدق بعض الذهب ليس بأسود. ولكن إذا صدق بعض المعدن ذهب لا يجب أن يكذب بعض المعدن ليس بذهب، بل هذه صادقة في المثال .

وقد جرت عادة المنطقيين من القديم أن يضعوا لتناسب المحصورات جميعاً - لأجل

توضيحها - لوحا على النحو الآتي :

الصورة

ص: 173

1 - إذا صدق الأصل صدق عكسه.

2- إذا كذب العكس كذب أصله .

وهذه القاعدة الثانية متفرعة على الأولى . كما علمت .

التقديرين تصدق الجزئية قطعا لأن الموضوع في التقديرين يصدق على بعض أفراد

المحمول ، فإذا قلت :

كل ماء سائل، يصدق بعض السائل ماء .

وكل إنسان ناطق يصدق بعض الناطق إنسان .

ولكن لا تصدق الكلية على كل تقدير، لأن الموضوع في التقدير الأول لا يصدق

على جميع أفراد المحمول ، لأنه اخص من المحمول ، فإذا قلت :

«كل سائل ماء» ، فالقضية كاذبة وهو المطلوب

2 - وفي الجزئية : أما أن يكون المحمول أعم مطلقاً من الموضوع أو أخص مطلقاً ، أو أعم من وجه، أو مساويا . وعلى بعض هذه التقادير وهو التقدير الأول والثالث لا يصدق العكس موجبة كلية ، لأنّه إذا كان المحمول أعم مطلقاً أو من وجه ، فان الموضوع لا يصدق على جميع أفراد المحمول ؛ انّما يصدق لو كان اخص او مساويا . أما عكسه إلى الموجبة الجزئية فانّه يصدق على كل تقدير، فإذا قلت :

بعض السائل ماء يصدق بعض الماء سائل .

وبعض الماء سائل يصدق بعض السائل ماء.

وبعض الطير أبيض، يصدق بعض الأبيض طير.

وبعض الإنسان ناطق يصدق بعض الناطق إنسان.

وللتدريب على اقامة البراهين من طريق النقيض والعكس نقيم البرهان على هذا الأمر بالصورة الآتية :

المفروض لاب ح-- قضية صادقة

المدعى لا ح ب صادقة أيضاً

البرهان:

لولم تصدق لا ح ب

لصدق نقيضها ع ح- ب

ولصدق - ع ب ح- (العكس المستوي للنقيض)

وإذا لاحظنا هذا العكس المستوى (ع) ب ح) ونسبناه إلى الأصل (لاب ح)، وجدناه

نقيضا له ، فلو كان ع ب حصادقا وجب أن يكون لا ب ح كاذبا ، مع ان المفروض صدقه .

فوجب أن تكون لا ح ب صادقة وهو المطلوب.

1 - السالبة الكلية تنعكس جزئية : سالبة في الموافق وموجبة في المخالف .

2 - السالبة الجزئية تنعكس جزئية أيضا : سالبة في الموافق موجبة في المخالف .

3 - الموجبة الكلية تنعكس كلية : موجبة في الموافق سالبة في المخالف.

4 - الموجبة الجزئية لا تنعكس اصلا بعكس النقيض .

لا ب ح،.

صدقت س حَ بَ (المطلوب الأوّل)

ولا تصدق لا حَ بَ (المطلوب الثانى)

البرهان:

ان من المعلوم :

1 - ان السالبة الكلية لا تصدق الا إذا كان بين طرفيها تباين كلي . وهذا بديهي.

2 - ان النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي ، وقد تقدم البرهان على ذلك

في بحث النسب في الجزء الأوّل .

3 - ان مرجع التباين الجزئي إلى سالبتين جزئيتين، كما ان مرجع التباين الكلي إلى

سالبتين كليتين . وهذا بديهي أيضاً.

وينتج من هذه المقدمات الثلاث أنه :

إذا صدق لا ب ح-- (أي يكون بين الطرفين تباين كلّي)،

صدقت س بَ حَ السالبة الجزئية بين النقيضين

وصدقت أيضاً س حَ بَ السالبة الجزئية بين النقيضين

(وهو المطلوب الأوّل).

ثم يفهم من المقدمة الثانية ان التباين الكلى لا يتحقق دائماً بين بين نقيضي المتباينين،

إذ ربما يكون بينهما العموم والخصوص من وجه .

أي ان السالبة الكلية بين نقيضي المتباينين لا تصدق دائما .

أو فقل لا تصدق دائماً لا حَبَ (المطلوب الثاني).

ثانياً: المدعى ان السالبة الكلية تنعكس موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف ولا تنعكس موجبة كلية ، فهنا مطلوبان، أي انه إذا صدقت:

لاب ح

صدقت ع ح ب (المطلوب الأوّل)

ولا تصدق كل ح ب ( المطلوب الثاني)

ص: 181

البرهان :

لما كان بين ب ، ح تباين كلّي كما تقدّم فمعناه أن أحدهما يصدق مع نقيض الآخر .

أي أن ب يصدق مع ح-

وإذا تصادق ب و حَ

صدق على الأقل ع ح ب ( المطلوب الأوّل).

ثم أنه تقدم ان نقيضي المتباينين قد تكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه

فيصدق على هذا التقدير :

ح مع بَ

ولا يصدق حينئذٍ ح مع ب وإلا لاجتمع النقيضان : ب ، بَ

فلا يصدق كل ح ب (المطلوب الثاني).

2 - أن يكون بينهما تباين كلّي، وبين نقيضيهما أيضاً تباين جزئي كما تقدّم.

3 - أن يكون الموضوع أعم مطلقاً من المحمول، فيكون نقيض المحمول أعم مطلقاً

من نقيض الموضوع.

وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة تصدق السالبة الجزئية

س حَ- بَ (المطلوب الأوّل).

اما للتباين الجزئي بينهما أو لأن نقيض ح أعم مطلقاً من نقيض ب.

ثم على بعض التقادير يكون بين نقيضي الطرفين عموم وخصوص من وجه أو

مطلقاً ، فلا تصدّق السالبة الكلّية :

لا حَ- بَ (المطلوب الثاني).

ثانياً: المدعى ان السالبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف، ولا تنعكس كلية ؛ فهنا مطلوبان ، أي إذا صدقت:

س ب ح-

صدقت ع حَ ب (المطلوب الأوّل)

ولا تصدق كل حَ ب (المطلوب الثاني).

البرهان :

تقدّم ان على جميع التقادير الممكنة للموضوع والمحمول في السالبة الجزئية اما أن يكون بين نقيضيهما تباين جزئي أو أن نقيض المحمول أعم مطلقاً، فيلزم على التقديرين أن يصدق :

بعض حَ بدون بَ

فيصدق بعض حَ مع ب

لأن النقيضين (وهما بَ ، ب) لا يرتفعان

اى يصدق ع حَ بَ (المطلوب الأوّل)

ثم ان نقيضي الموضوع والمحمول قد يكون بينهما عموم من وجه ،

ص: 183

وقد تصدق ع حَ- بَ

ويمكن تحويلها إلى س حَ ب صادقة

لأن الاولى موجبة معدولة المحمول فيمكن جعلها سالبة محصلة المحمول، إذ السالبة المحصلة المحمول أعم من الموجبة المعدولة المحمول إذا اتفقا في الكم ؛ وإذا صدق الأخص صدق الأعم قطعاً، فإذا كانت :

س حَ ب صادقة

كذب نقيضها كل حَ ب (المطلوب الثاني).

انه إذا صدقت : كل ب ح-- (المفروض)

صدقت لا حَ ب (المطلوب).

البرهان :

لو لم تصدق لا حَ ب

لصدقت ع حَ ب نقيضها

فتصدق ع ب حَ عكسها المستوى

وهذه موجبة جزئيّة معدولة المحمول، فتحول إلى سالبة جزئيّة محصلة المحمول،

وقد تقدّم، فيحدث أن :

س ب ح-

فتكذب كل ب ح- نقيضها

وهذا خلف ، لانه الأصل المفروض صدقه

فوجب أن تصدق لا حَ ب (وهو المطلوب).

البرهان:

من موارد صدق الموجبة الجزئية أن يكون بين طرفيها عموم من وجه فيكون حينئذٍ بين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي الذي هو أعم من التباين الكلي والعموم من وجه،

فيصدق على تقدير التباين الكلى:

لا حَ بَ

فيكذب نقيضها ع حَ ب (وهو المطلوب).

ثانياً: المدعى ان الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى السالبة الجزئية بعكس النقيض المخالف .

فاذا صدقت ع ب ح-

لا يلزم أن تصدق س حَ ب

البرهان :

قد تقدّم على تقدير التباين الكلّي بين نقيضي الطرفين في الموجبة الجزئية والسالبة الكلية :

لا حَ بَ

فتصدق كل حَ ب لان سلب السلب ایجاب

فيكذب نقيضها س حَ ب (وهو المطلوب).

ولأجل أن يتضح لك عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض، تدبر هذا المثال وهو بعض اللاإنسان حيوان فان هذه القضية لا تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى بعض اللاحيوان إنسان ولا إلى كل لا حيوان إنسان لأنهما كاذبتان، لأنه لا شيء من اللاحيوان بإنسان .

ولا تنعكس بالمخالف إلى ليس كلّ لا حيوان لا إنسان ولا إلى لا شيء من اللاحيوان بلا إنسان لانهما كاذبتان أيضاً ، لأن كلّ لا حيوان هو لا إنسان .

ص: 186

البرهان على منقوضة محمول كلّ واحد من المحصولات ؛ فنقول :

1 - الموجبة الكلية: منقوضة محمولها سالبة كلية ، نحو: كلّ إنسان حيوان ، فتتحوّل

بنقض محمولها إلى : لا شيء من الإنسان بلا حيوان».

وللبرهان على ذلك نقول:

اذا صدقت كل ب ح-- (المفروض)

صدقت لاب حَ (المطلوب)

البرهان :

اذا صدقت كل ب ح-

صدقت لا حَ ب (عکس نقيضها المخالف )

وينعكس بالعكس المستوى إلى لاب حَ (وهو المطلوب)

2 - الموجبة الجزئيّة: منقوضة محمولها سالبة جزئية ، نحو : بعض الحيوان إنسان

فتتحوّل بنقض محمولها إلى : «ليس كلّ حيوان لا إنسان».

أي أنه إذا صدقت :

ع ب ح- (المفروض)

صدقت س ب حَ (المطلوب)

البرهان :

لولم تصدق س ب حَ

لصدق نقيضها كل ب حَ

فتصدق لاب ح- نقض (المحمول)

فيكذب نقيضها ع ب ح-

ولكنه عين الأصل فهو خلاف الفرض .

فيجب أن يصدق س ب حَ ( وهو المطلوب)

ص: 189

3 - السالبة الكلّية منقوضة محمولها موجبة كلية ، نحو: لا شيء من الماء بجامد

فتتحول بنقض محمولها إلى : كل ماء غير جامد».

أي انه إذا صدقت: لاب ح-- (المفروض)

صدقت كل ب حَ- (المطلوب)

البرهان :

لولم تصدق كل ب حَ-

لصدق نقيضها س ب حَ

فتصدق ع ب ح لأن سلب السلب ايجاب

فيكذب نقيضها لاب ح-

ولكنه عين الأصل فهو خلاف الفرض .

فيجب أن يصدق كل ب حَ (وهو المطلوب)

4- السالبة الجزئية منقوضة محمولها موجبة جزئية ، نحو ليس كل معدن ذهبا، فتتحول بنقض محمولها إلى : بعض المعدن غير ذهب».

أى أنه إذا صدقت س ب ح- (المفروض)

صدقت ع ب حَ (المطلوب)

البرهان:

إذا صدقت س ب ح- (الأصل)

صدقت ع ب حَ (عکس النقيض المخالف )

وينعكس بالعكس المستوي إلى ع ب ح- وهو المطلوب

الكلية والسالبة الجزئية طريق جديدة في البرهان، ينبغي أن نسميها الآن طريقة تحويل الأصل قبل مجيء بحث القياس فتدخل في أحد أقسامه (1)كالطريق السابقة التي سميناها :

طريقة البرهان على كذب النقيض .

وقد رأيت أننا في هذه الطريقة (طريقة تحويل الأصل) أجرينا التحويلات التي سبقت معرفتنا لها على الأصل، ثم على المحول من الأصل تباعاً، حتى انتهينا إلى المطلوب ؛ فقد رأيت في الموجبة الكلية أنا حولنا الأصل إلى عكس النقيض المخالف، فيصدق على تقدير صدق أصله ؛ ثم حولنا هذا العكس إلى العكس المستوي، فخرج لن--ا نفس المطلوب أعنى منقوضة المحمول، فيصدق التحويل الثاني على تقدير صدق عكس الأصل التحويل (الأوّل الصادق على تقدير صدق الأصل فيصدق التحويل الثاني

على تقدير صدق الأصل، وهذا هو المقصود اثباته فتوصلنا إلى المطلوب بأقصر طريق . وسنتبع هذه الطريقة السهلة فيما يأتي لنقض الموضوع والنقض التام، ويمكن اجراؤها أيضاً في البرهان على عكوس النقيض باستخدام منقوضة المحمول. وع--لى الطالب أن يستعمل الحذق وينتبه إلى أنه أي التحويلات ينبغي استخدامه حتى يتوصل إلى مطلوبه.

أ - تحويل الموجبة المعدولة إلى سالبة محصلة المحمول موافقة لها في الكم، لأن

مؤداهما ،واحد ، وانّما الفرق ان السلب محمول فى الموجبة والحمل مسلوب في السالبة.

ب - تحويل السالبة المعدولة المحمول إلى موجبة محصلة المحمول موافقة لها في الكم، لأن سلب السلب ايجاب. وهذا بديهي واضح.

ص: 192

و تنقض محمول هذا الأخير فيحدث س ب ح (وهو المطلوب الثاني)

2 - السالبة الكليّة نقضها التام سالبة جزئية، ونقض موضوعها موجبة جزئية نحو :

لا شيء من الحديد بذهب، فنقضها التام : بعض اللاحديد ليس بلا ذهب، ونقض موضوعها : بعض اللاحديد ذهب.

وللبرهان على ذلك نقول :

المفروض صدق لاب ح--

والمدعى صدق س بَ حَ- (المطلوب (الأول)

وصدق ع بَ حَ- (المطلوب الثاني)

البرهان:

إذا صدق لاب ح-

صدق لا ح- ب العكس المستوى

فيصدق عکس نقيضه الموافق س بَ حَ- (وهو المطلوب الأوّل)

وننقض محمول هذا الأخير فيحدث ع بَ ح (وهو المطلوب الثاني)

3 و 4 - الجزئيتان ليس لهما نقض تام ولا نقض موضوع . وللبرهنة على ذلك يكفي

البرهان على عدم نقضهما إلى الجزئية، فيعلم بطريق أولى عدم نقضهما إلى الكلية، كما

قدمنا في عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض، فنقول :

في الموجبة الجزئية:

المفروض صدق ع ب ح-

المدعى لا تصدق دائماً ع بَ ح- َ (المطلوب الأوّل)

ولا تصدق دائماً س بَ حَ- (المطلوب الثاني)

البرهان :

تقدم في عكس النقيض في الموجبة الجزئية ان في بعض تقاديرها تكون النسبة بين

ص: 195

نقيضي طرفيها التباين الكلي، فتصدق حينئذ السالبة الكلية :

لابَ حَ

فيكذب نقيضها ع بَ حَ- (وهو المطلوب الأوّل)

وتصدق أيضاً منقوضة محمول هذه السالبة الكلية .

كل بَ ح-

فيكذب نقيضها س بَ حَ- (وهو المطلوب الثاني)

وفي السالبة الجزئية:

المفروض صدق س بَ ح

والمدعى لا تصدق دائماً س بَ حَ- (المطلوب (الأول)

ولا تصدق دائماً ع ب ح- ( المطلوب الثاني)

البرهان :

في السالبة الجزئية قد يكون الموضوع أعم من المحمول مطلقاً نحو : بعض الحيوان

ليس بإنسان، ولما كان :

أولاً: نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص مطلقاً. فتصدق إذن الموجبة الكلية :

كل بَ حَ

فيكذب نقيضها س بَ حَ (وهو المطلوب الأوّل)

وثانياً: نقيض الأعم يباين عين الأخص تبايناً كلياً، فتصدق إذن السالبة الكلية :

لاب ح-

فيكذب نقيضها ع ب ح- (وهو المطلوب الثاني)

ص: 196

وكذلك إذا طرحت من كلّ منهما عدداً معيناً أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليه كعدد 4

فإنّ نسبة التساوي لا تتغير، فيكون :

ب - 4 = ح- - 4

وب X 4 = ح- 4X

وب : 4 = ح- : 4

وكذا لا تتغير النسبة لو كان ب أكبر من حأو أصغر منه فإنه يكون :

ب + 4 أكبر من ح- + 4 أو أصغر منه

و ب - 4 أكبر من ح- - 4 أو أصغر منه وهكذا.

ونظير ذلك نقول في القضية ؛ فانه لو صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية ونفس

الكلمة على محمولها ، فان نسبة القضية لا تتغير، بمعنى بقاء الكم والكيف والصدق .

فإذا صدق : كلّ إنسان حيوان ، وأضفت كلمة رأس إلى طرفيها .

صدق : كلّ رأس إنسان رأس حيوان .

أو أضفت كلمة يحب مثلاً :

صدق : كلّ من يحب انساناً يحب حيواناً.

وإذا صدق : لا شيء من الحيوان بحجر ،

صدق : لا شيء من الحيوان مستلقياً بحجر مستلقياً.

وإذا صدق : بعض المعدن ليس بذهب.

صدق : بعض قطعة المعدن ليس بقطعة ذهب .

وهكذا يمكن لك أن تحوّل كلّ قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة، بزيادة كلمة

تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا ، بغير تغيير في كم القضية وكيفها، سواء كانت الكلمة مضافة أو حالاً أو وصفاً أو فعلاً أو أي شيء آخر من هذا القبيل.

ص: 199

ص: 200

ص: 202

سالك أحد تلك الأنواع وان كان من علماء المنطق. وقد تعجّب لو قيل لك أن تسعة وتسعين في المائة من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون .

ولمّا كان الإنسان - مع ذلك - يقع في كثير من الخطأ في أحكامه، أو يتعذر عليه تحصیل ،مطلوبه ، لم يستغن عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستدلال المنتج.

والطرق العلمية للاستدلال - عدا طريق الاستدلال المباشر الذي تقدّم البحث عنه -

هي ثلاثة أنواع رئيسة :

1 - القياس: وهو ان يستخدم الذهن القواعد العامة المسلم بصحتها في الانتقال إلى

مطلوبه . وهو العمدة في الطرق.

2 - التمثيل: وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة

مشتركة بينهما .

- الاستقراء: وهو ان يدرس الذهن عدّة جزئيات، فيستنبط منها حكماً عاماً.

ص: 204

الاستقراء وسيأتي.

5- لذاته: يخرج به قياس المساواة، كما سيأتي في محله، فإن قياس المساواة انما يلزم منه القول الآخر لمقدمة خارجة عنه ، لا لذاته . مثل :

ب يساوى حوح يساوي د * .. ينتج ب يساوي د

ولكن لا لذاته ، بل لصدق المقدّمة الخارجية وهي مساوي المساوى مساو.

ولذا لا ينتج مثل قولنا بنصف جوج نصف ،د ، لان نصف النصف ليس نصفاً، بل ربعاً.

فالموضوع والمحمول أو المقدم والتالي هي الأجزاء الذاتية للمقدمات. وهي الحدود فيها .

ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال ، فنقول :

1 - شارب الخمر، فاسق .

2 - وكل فاسق ، ترد شهادته .

شارب الخمر، ترد شهادته .

فبواسطة نسبة كلمة فاسق إلى شارب الخمر في القضية رقم 1 ونسبة ردّ الشهادة إلى

كلّ فاسق في القضية رقم 2 استنبطنا النسبة بين ردّ الشهادة والشارب في القضية رقم 3.

كل واحدة من القضيتين 1 و 2 :مقدمة

وشارب الخمر ، وفاسق، وترد شهادته :حدود

والقضية رقم 3 : مطلوب ونتيجة

والتأليف بين المقدمتين : صورة القياس

ولا يخفى انا استعملنا هذه العلامة : .:. النقط الثلاث، ووضعناها قبل النتيجة ؛

وهي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب وتقرأ : إذن وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاختصار وللتوضيح .

سيأتي في بابه. ويسمّى البحث فيها الصناعات الخمس الذي عقدنا لأجله الباب السادس

؛ فإنّه ينقسم القياس بالنظر إلى ذلك الى : البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة .

2 - من جهة صورته بسبب اختلافها مع قطع النظر عن شأن المادة. وهذا الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهة . وهو ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين : اقتراني واستثنائي ، باعتبار التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدّماته وعدمه.

فالأول: وهو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها، يسمّى استثنائياً، لاشتماله

على كلمة الاستثناء، نحو:

1 - ان كان محمد عالماً ، فواجب احترامه .

2 - لكنه عالم .

3 - .. فمحمد واجب احترامه .

فالنتيجة رقم 3 مذكورة بعينها في المقدمة رقم 1.

ونحو :

1 - لو كان فلان عادلا ، فهو لا يعصي الله .

2 - ولكنه قد عصى الله .

3-.. ما كان فلان عادلاً .

فالنتيجة رقم 3 مصرح بنقيضها في المقدمة رقم 1.

والثاني: وهو غير المصرح في مقدماته بالنتيجة ولا بنقيضها يسمّى اقترانياً كالمثال المتقدم في أول البحث؛ فإن النتيجة وهي : شارب الخمر تردّ شهادته» غير مذكورة بهيئتها صريحا في المقدمتين ولا نقيضها مذكور، وانماهي مذكورة بالقوة باعتباروج---ود اجزائها الذاتية في المقدمتين، أعني الحدين وهما شارب الخمر، وتردّ شهادته، فإنّ كلّ واحد منهما مذكور في مقدمة مستقلة.

ص: 208

ثم الاقتراني قد يتألف من حمليات فقط، فيسمى حملياً. وقد يتألف من شرطيات

فقط ، أو شرطية ، وحملية ، فيسمى شرطياً . مثاله :

1 - كلّما كان الماء جارياً، كان معتصماً.

2 - وكلما كان معتصماً ، كان لا ينجس بملاقاة النجاسة .

- .:: كلّما كان الماء جارياً، كان ينجس بملاقاة النجاسة .

فمقدمتاه شرطيتان متصلتان .

مثال ثان :

1 - الاسم كلمة .

2 - والكلمة أما مبنية أو معرّبة .

3 - :: الاس- الاسم اما مبني أو معرّب .

فالمقدمة رقم 1 حملية، والمقدمة 2 شرطية منفصلة .

ونحن نبحث أولاً عن الاقترانيات الحملية ، ثم الشرطية ، ثم الاستثنائي .

خلاصة التقسيم

الصورة

ص: 209

ونرمز له بحرف «م».

ب - الحد الأصغر: وهو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة . وتسمى المقدمةالمشتملة عليه صغرى، سواء كان هو موضوعا فيها أم محمولاً. ونرمز له بحرف «ب» .

ج - الحد الأكبر وهو الذي يكون محمولاً في النتيجة. وتسمّى المقدّمة المشتملة عليه كبرى، سواء كان هو محمولاً فيها أو موضوعاً. ونرمز له بحرف «ح» . والحدّان معاً

يسميان طرفين.

فاذا قلنا : كل ب م

وهنا: كل م ح--

ينتج : .:: كلّ ب ح- بحذف المتكرر (م).

مثال ثان : إذا قيل : «الذهب عين. وكل عين تدمع ، فإنّه لا ينتج : «الذهب يدمع».

لان لفظ عين مشترك لفظي، والمراد منه في الصغرى غير المراد منه في الكبرى ؛ فلم

يتكرر الحدّ الأوسط ، ولم يتكرّر الا اللفظ فقط.

أولاً : بعض الإنسان حيوان . وبعض الحيوان فرس.

فإنّه لا ينتج الإيجاب : بعض الإنسان فرس. وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا : بعض

الحيوان ناطق .

فإنّه لا ينتج السلب بعض الإنسان ليس بناطق.

ثانيا : بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بناطق .

فإنّه لا ينتج السلب : بعض الإنسان ليس بناطق. وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا :

بعض الحيوان ليس بفرس .

فإنّه لا ينتج الايجاب : بعض الإنسان فرس. وهكذا يجري هذا الكلام في كلّ جزئيتين مهما كان موضع الوسط في المقدمتين موضوعاً أو محمولاً أو مختلفاً.

الأوسط مبايناً له ويجوز أن يكون ملاقياً له : فمثلاً إذا قلنا :

لا شيء من الغراب بإنسان، وبعض الإنسان أسود،

فإنّه لا ينتج السلب : بعض الغراب ليس بأسود. ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا :

بعض الإنسان أبيض، فإنّه لا ينتج الإيجاب : بعض الغراب أبيض.

وأنت هنا في المثال بالخيار في وضع الأوسط موضوعاً في المقدمتين أو محمولاً أو

مختلفاً ؛ فإن الأمر لا يختلف والعقم تجده كما هو في الجميع.

ص: 214

صورة للاقتران تحدث من ضرب أربعة في أربعة . وذلك في جميع الأشكال الأربعة.

والصورة من تأليف المقدمتين تسمّى بثلاثة أسماء : ضرب، اقتران وقرينة.

وهذه الاقترانات أو الضروب الستة عشر بعضها منتج، فيسمى قياساً وبعضها غير منتج فيسمى عقيماً. وبحسب الشرطين في الكم والكيف لهذا الشكل الأول تكون الضروب المنتجة أربعة فقط. أما البواقي فكلّها عقيمة، لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية ضروب، وهي حاصل ضرب السالبتين من الصغرى في الأربع من الكبرى ؛ والشرط الثاني تسقط به أربعة حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى في الموجبتين من الصغرى ؛ فالباقي أربعة فقط.

وكل هذه الأربعة بيئة الانتاج، ينتج كلّ واحد منها واحدة من المحصورات الأربع، فالمحصورات كلّها تستخرج من أضرب هذا الشكل. ولذا سمي كاملاً وفاضلاً. وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتب المحصورات في نتائجه : فالاول ما ينتج الموجبة الكلية، ثم ما ينتج السالبة الكلية، ثم ما ينتج الموجبة الجزئية ، ثم ما ينتج السالبة الجزئية .

الأوّل من موجبتين كليتين، ينتج موجبة كلية :

الصورة

ص: 217

الرابع من موجبة جزئية وسالبة كلية ، ينتج سالبة جزئية :

الصورة

الإنسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر

عنهما ، فنقول :

أ - كلّ إنسان حيوان * وكل فرس حيوان

ب - لا شيء من الإنسان بحجر * ولا شيء من الفرس بحجر

والحق في النتيجة فيهما السلب. ثم الإنسان والناطق أيضاً يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما ، فتبدل في المثالين بالفرس الناطق، فيكون الحق في النتيجة فيهما الايجاب.

أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد ، وجب أن يكون المحكوم عليه في احداهما غير المحكوم عليه في الاخرى . فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر، وتكون النسبة بينهما نسبة السلب ، فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائماً، تتبع أخس المقدمتين.

الشرط الثاني: كلية الكبرى، لأنه لو كانت جزئية مع الاختلاف في الكيف لم يعلم حال الأصغر والأكبر متلاقيان أم متنافيان ؛ لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية إذا اختلفتا في الكيف لا تدلان إلا على المنافاة بين الأصغر وبعض الأكبر المذكور في الكبرى. ولا تدلان على المنافاة بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر ، كما لا تدلان على الملاقاة، فيحصل الاختلاف.

مثال ذلك :

كل مجتر ذو ظلف وبعض الحيوان ليس بذي ظلف.

فإنّه لا ينتج السلب : بعض المجتر ليس بحيوان . ولو أبدلنا بالأكبر كلمة طائر،

فإنّه لا ينتج الايجاب : بعض المجتر طائر.

من الكبرى فهذه أربعة، وحاصل ضرب الموجبتين في الموجبتين، فهذه أربعة اخرى . والشرط الثاني تسقط به ، أربعة، وهي السالبتان في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى، والموجبتان في الصغرى مع السالبة الجزئية في الكبرى.

فالباقي أربعة ضروب منتجة ، كلّها يبرهن عليها بتوسط الشكل الأوّل كما سترى : الضرب الأوّل من موجبة كلية وسالبة كلية ، ينتج سالبة كلية . مثاله :

كل مجتر ذو ظلف

ولا شيء من الطائر بذي ظلف

. لا شيء من المجتر بطائر

ويبرهن عليه بعكس الكبرى بالعكس المستوي ، ثم ضع العكس إلى نفس الصغرى فيتألف من الضرب الثاني من الشكل الأوّل، وينتج نفس النتيجة المطلوبة؛ فيقال باستعمال الرموز:

المفروض : كل ب م ولا ح- م

المدعى انه ينتج : : لاب ح-

البرهان: نعكس الكبرى بالعكس المستوي إلى لام دونضمها إلى الصغرى فيحدث :

كل ب م . و لام ح- (الضرب الثاني من الشكل الأوّل)

ينتج .. لاب ح ( وهو المطلوب)

الثاني من سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كلية . مثاله

لا شيء من الممكنات بدائم

وكل حق دائم

: لا شيء من الممكنات بحق

يبرهن عليه بعكس الصغرى، ثم يجعلها كبرى وكبرى الأصل صغرى لها ، ثم بعكس

ص: 220

النتيجة ؛ فيقال :

المفروض: لا ب م كل ح م

المدعى: لاب ح--

البرهان:

إذا صدقت لاب م

صدقت لام ب (العكس المستوى )

فنضم هذا العكس إلى كبرى الاصل بجعله كبرى لها فيكون :

كل ح م ولام ب (الضرب الثاني من الأوّل)

لا ح- ب

وتنعكس الى لاب ح-- (وهو المطلوب)

الثالث من موجبة جزئية وسالبة كلية ، ينتج سالبة جزئية . مثاله :

بعض المعدن ذهب

ولا شيء من الفضة بذهب

.. بعض المعدن ليس بفضة

ويبرهن عليه بما برهن به على الضرب الأوّل ؛ فيقال :

المفروض : ع ب م ولا ح- م

المدعى س ب ح-

البرهان : إذا صدقت لاح- م (الكبرى)

صدقت لام ح- (لعكس المستوى )

وبضمه إلى الصغرى يحدث :

ع ب م ولام ح (الضرب الرابع من الأول)

س ب- ح- (وهو المطلوب)

ص: 221

الرابع من سالبة جزئية وموجبة كلية ، ينتج سالبة جزئية . مثاله :

بعض الجسم ليس بمعدن

وكل ذهب معدن

بعض الجسم ليس بذهب

ولا يبرهن عليه بطريقة العكس (1) التي ذكرناها في الضروب الثلاثة ؛ لان الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، وعكس الكبرى جزئية ، لا يلتئم منها ومن الصغرى قياس ، لانه لا قياس من جزئيتين . فنفزع حينئذ للبرهان عليه إلى طريقة أخرى تسمّى طريقة الخلف؛

فيقال:

المفروض : س ب م . وكل ح- م

المدعى : .. س ب ح-

البرهان : لولم تصدق س ب ح- (النتيجة)

لصدق نقيضها : كل ب ح--

فنجعل هذا النقيض صغرى لكبرى الأصل، فيتألف قياس من الضرب الأوّل من

الشكل الأوّل: كل ب ح-- وكل ح- م

.. كل ب م

فيكذب نقيض هذه النتيجة : س ب م

وهو عين الصغرى المفروض صدقها

وهذا خلاف الفرض

فوجب صدق س ب- ح- (وهو المطلوب)

ص: 222

أ - لا شيء من الناطق بفرس* وكل ناطق حيوان ،

فإنّه لا ينتج السلب . ولو وضعنا مكان فرس ،شجر، فإنّه لا ينتج الايجاب .

ب لا شيء من الذهب بفرس *لا شيء من الذهب بحيوان،

فإنّه لا ينتج السلب . ولو وضعنا مكان فرس شجر فإنّه لا ينتج الايجاب.

وأما الثاني وهو كلية احدى المقدمتين ، فلانه قد تقدم في القاعدة الثالثة من القواعد

العامة للقياس انه لا ينتج من جزئيتين. وليس هنا ما يقتضي اعتبار كلية خصوص احدى

المقدمتين .

البرهان :

إذا صدقت كل م ب

صدقت ع ب م العكس المستوي

فنضم العكس الى كبرى الأصل ليكون

ع ب م وكل م ح- (ثالث الأول)

. ع ب ح- (المطلوب)

ولا ينتج كلية لجواز أن يكون ب أعم من حولو من وجه ، كالمثال.

الثاني من كليتين والكبرى سالبة ، ينتج سالبة جزئية .

مثاله : كل ذهب معدن

ولا شيء من الذهب بفضة

... بعض المعدن ليس بفضة

ويبرهن عليه بعكس الصغرى كالاول ، فنقول :

المفروض كل م ب

المدعى : س ب ح-

البرهان : نعكس الصغرى فتكون ع ب م فنضمها إلى الكبرى فيحدث :

ع ب م ولام ح-- (رابع الأول)

س ب ح- (المطلوب)

الثالث من موجبتين والصغرى جزئية، ينتج موجبة جزئية.

مثاله : بعض الطائر أبيض

وكل طائر حيوان

.. بعض الأبيض حيوان

البرهان : بعكس الصغرى كالاول، فنقول :

المفروض: ع م ب وكل م ح-

المدعي : ع ب ح-

ص: 225

البرهان : نعكس الصغرى إلى ع ب م ، ونضمها إلى الكبرى فيحدث :

ع ب م وكل م ح- ( ثالث الأوّل)

ع ب ح- (المطلوب)

الرابع من موجبتين والكبرى جزئية ؛ ينتج موجبة جزئية .

مثاله : كل طائر حيوان

بعض الطائر أبيض

.. بعض الحيوان أبيض

ويبرهن عليه بعكس الكبرى ، ثم جعلها صغرى وصغرى الاصل كبرى لها، ثم بعكس النتيجة ، فنقول :

المفروض : كل م ب وع م ح-

المدعى: ع ب ح-

البرهان، نعكس الكبرى إلى ع حم ونجعلها صغرى لصغرى الاصل

فيحدث :

ع ح م كل م ب ( ثالث الأوّل)

ع ح ب

وينعكس بالعكس المستوي إلى ع ب ح- (المطلوب)

الخامس من موجبة كلية وسالبة جزئية ، ينتج سالبة جزئية .

مثاله كل حيوان حساس

وبعض الحيوان ليس بإنسان

.. بعض الحساس ليس بإنسان

ولا يبرهن عليه بطريق العكس ، لانه السالبة الجزئية لا تنعكس والموجبة الكلية تنعكس إلى جزئية ولا قياس بين جزئيتين . فلذلك يبرهن عليه بالخلف ؛

فنقول :

ص: 226

المفروض: كل م ب و س م ح--

المدعى : .. س ب ح-

البرهان : لو لم تصدق س ب ح-

لصدق نقيضها كل ب ح--

نجعله کبری لصغرى الاصل فيحدث :

كل م ب وكل ب ح- (الأول من الأول)

... كل م ح-

فيكذب نقيضها : س م ح وهو عين الكبرى الصادقة

هذا خلف فيجب أن يصدق س ب ح- (المطلوب)

السادس من موجبة جزئية وسالبة كلية ، ينتج سالبة جزئية .

مثاله : بعض الذهب معدن

ولا شيء من الذهب بحديد

.. بعض المعدن ليس بحديد

وبرهن عليه بعكس الصغرى، ثم ضمه إلى كبرى الاصل ليكون من رابع الشكل الأوّل، لينتج المطلوب.

المفروض : ع م ب ولام ح-

المدعى: .'. س ب ح-

البرهان : نعكس الصغرى إلى ع ب م فنضمه إلى الكبرى ليحدث :

ع ب م ولام ح-- (رابع الأول)

س ب ح- (المطلوب)

ص: 227

كانوا في غنى عنه بدليل العكس والخلف . وله مراحل ثلاث:

الاولى: الفرض، وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية، فنفرضه حرف (د) ؛ لأن في قولنا مثلاً : بعض الحيوان ليس بإنسان لابد أن يقصد في البعض شيء معين يصح سلب الإنسان عنه . مثل فرس وقرد وطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين ونسميه (د) ، ففي مثل القضية : بعض م ب يكون «د» عبارة أخرى عن قولنا «بعض م» .

الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد الفرض فإنّه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعا :

1 - قضية موجبة كلية ، موضوعها الاسم المفروض ((د) ومحمولها موضوع القضية «د»

الجزئية ؛ ففي المثال المتقدم تكون كل د م» صادقة ، لان «د» بعض «م» حسب الفرض، والأعم يحمل على جميع أفراد الأخص قطعاً.

2 - قضية كلّيّة : موجبة أو سالبة تبعا لكيف الجزئية ، موضوعها الاسم المفروض (د)، ومحمولها محمول الجزئية ؛ ففى المثال تكون كل دب» صادقة ، لأن «د» هو البعض الذي هو كله .«ب». وإذا كانت الجزئية سالبة مثل س م ب تكون «لا دب» صادقة ، لأن «د» هو البعض المسلوب عنه «ب».

الثالثة: الاقترانات المنتجة للمطلوب: لانا بعد استخراج تلك القضيتين تزيد ثروة معلوماتنا، فنستعملها في تأليف اقترانات نافعة منهما ومن المقدمتين للقياس المفروض صدقهما ، لإستخراج النتيجة المطلوب اثبات صدقها .

ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث ، فنقول :

المفروض كل من ب وس م ح-- (الخامس من الثالث)

المدعى س ب ح

البرهان : بالافتراض

ص: 229

نفرض بعض م ( في السالبة الجزئية س م ح) الذي هو ليس ح، انه «د»، فنستخرج

القضيتين الصادقتين :

1 - كل د م

2 - لا دح-

ثم نأخذ القضية رقم (1) ونجعلها صغرى لصغرى الأصل، فيحدث:

کل دم وكل م ب (أول الشكل الأوّل)

.. كل دب

ثم هذه النتيجة نجعلها صغرى للقضية رقم «2»، فيحدث :

کل د ب ولادح- (ثاني الشكل الثالث)

س ب ح- (وهو المطلوب)

ولنجر به - ثانياً - في الاستدلال على الضرب الرابع من الشكل الثاني، فنقول :

المفروض : س ب م وكل ح م

المدعى : ..س ب ح-

البرهان : بالافتراض

نفرض بعض ب الذي هو ليس «م» انه «د» وذلك في السالبة الجزئية (س ب م )،

فنستخرج القضيتين الصادقين :

1 - كلّ د ب

2 - لا د م

ثم تأخذ القضية رقم «2» ونجعلها صغرى لكبرى الأصل، فيحدث :

لا د م وكل ح م ( ثاني الشكل الثاني)

. لادح

ثم نعكس القضية رقم «1» الى : ع ب د

ونضم هذا العكس إلى النتيجة الاخيرة ونجعله صغرى فيحدث :

ص: 230

ع ب د ولا د ح- (رابع الشكل الأوّل)

.. س ب ح (وهو المطلوب)

فرأيت إنّا استعملنا - في الأثناء - العكس المستوي للقضية رقم «1» ؛ لانه لولاه لما - استطعنا أن نؤلف قياساً إلّا من الشكل الثالث الذي هو متأخر عن الثاني. وكذلك نستعمل هذا العكس في دليل الافتراض على الضرب الثالث من الثاني.

وعلى الطالب أن يستعمل دليل الإفتراض في غير ما ذكرنا من الضروب التي تكون

إحدى مقدماتها جزئية، لزيادة التمرين .

المفروض : كل م ب وكل ح- م

: ع ب ح-

:البرهان بالرد بتبديل المقدمتين فيحدث :

كل ح- م كل م ب (الأوّل من الأوّل)

ع ب ح

وينعكس الى ع ب ح- (وهو المطلوب)

وانما لا ينتج هذا الضرب كلية لجواز أن يكون الأصغر أعم من الأكبر ، كالمثال .

الثاني: من موجبة كلية وموجبة جزئية ، ينتج موجبة جزئية .

مثاله : كل إنسان حيوان

وبعض الولود إنسان

.. بعض الحيوان ولود

ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة، ولا ينتج كليا لجواز عموم الأصغر.

الثالث: من سالبة كلية وموجبة كلية ، ينتج سالبة كلية .

مثاله لا شيء من الممكن بدائم

وكل محل للحوادث ممكن

... لا شيء من الدائم بمحل للحوادث

ويبرهن عليه أيضاً بالرد بتبديل المقدمتين، ثم بعكس النتيجة .

الرابع من موجبة كلية وسالبة كلية ، ينتج سالبة جزئية .

مثاله : كل سائل يتبخر

ولا شيء من الحديد بسائل

. بعض ما يتبخر ليس بحديد

ولا يمكن البرهان عليه بالرد بتبديل المقدمتين، لأن الشكل الأوّل لا ينتج من

ص: 233

صغرى سالبة . ولكن يبرهن بعكس المقدمتين، وتأليف قياس الشكل الأوّل من العكسين ،

لينتج المطلوب، فيقال :

المفروض : كل م ب ولا ح- م

المدعى س ب ح-

:البرهان: نعكس المقدمتين الى :

ع ب م ل ام ح- (رابع الأول)

.. س ب ح- (وهو المطلوب)

الخامس من موجبة جزئية وسالبة كلية ، ينتج سالبة جزئية .

مثاله : بعض السائل يتبخر

لا شيء من الحديد بسائل

.. بعض ما يتبخر ليس بحديد

وهذا أيضاً لا يبرهن عليه بتبديل المقدمتين لعين السبب ؛ ويمكن أن يبرهن عليه

بعكس المقدمتين كالسابق ، بلا فرق .

ص: 234

منهما، وأخرى في جزء غير تام أي في بعض المقدم أو التالي في كلّ منهما، وثالثة في جزء تام من مقدّمة وجزء غير تام من أخرى ؛ فهذه ثلاثة أقسام :

الأوّل ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام منهما ، نحو:

كلما كان الإنسان عاقلاً قنع بما يكفيه .

وكلما قنع بما يكفيه استغني .

كلما كان الإنسان عاقلاً استغني .

الثاني: ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء غير تام منهما ، نحو :

إذا كان القرآن معجزة، فالقرآن خالد.

وإذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل.

. إذا كان القرآن معجزة ، فإذا كان الخلود معناه البقاء، فالقرآن لا يتبدل .

فلاحظ بدقة ان التالي من الصغرى : فالقرآن خالد، والتالي من الكبرى : فالخالد لايتبدل، يتألف منهما قياس اقتراني حملي من الشكل الأوّل ، ينتج : القرآن لا يتبدل.

فنجعل هذه النتيجة تالياً لشرطية مقدمها مقدم الكبرى ؛ ثم نجعل هذه الشرطية تالياً

لشرطية مقدمها مقدم الصغرى. وتكون هذه الشرطية الأخيرة هي النتيجة المطلوبة. وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم إذا تالف من متصلتين . ونحن نكتفي بهذا المقدار من بيان هذا القسم . ولا نذكر أقسامه ولا شروطه لطول الكلام عليها لمخالفته

للطبع الجاري.

الثالث ما اشتركت فيه المقدمتان فى جزء تام من احداهما غير تام من الاخرى وانما نتصور هذا القسم في المؤلف من الحملية والشرطية وسيأتي شرحه وشرح شروطه .

أما فى الشرطيات المحضة فلابد أن نفرض احدى الشرطيتين بسيطة والأخرى مركبة من حملية وشرطية بالاصل، ليكون الحد المشترك جزءاً تاماً من الاولى وغير تام من الثانية ،

نحو :

إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد نبياً فلا يترك أمته سدى.

ص: 237

وإذا لم يترك امته سدى وجب أن ينصب هادياً.

... إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هادياً.

فلاحظ ان تالي الصغرى مع الكبرى يتألف منهما قياس شرطي من القسم الأوّل، وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام ، فينتج على نحو الشكل الأول : إذا كان محمد مد نبياً وجب أن ينصب هادياً، ثم نجعل هذه النتيجة تالياً لشرطية مقدمها مقدم الصغرى، فتكون هذه الشرطية الجديدة هي النتيجة المطلوبة.

وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم الثالث إذا تألف من متصلتين. ونكتفي بهذا البيان عن هذا القسم في الشرطيات المحضة للسبب المتقدم في القسم الثاني.

*

يبقى الكلام عن القسم الأوّل وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما ؛ وعن القسم الثالث في المؤلف من حملية وشرطية . ولما كانت هذه الأقسام موافقة للطبع الجاري، فنحن نتوسع في البحث عنها إلى حد ما، فنقول : ينقسم كما تقدم - الاقتراني الشرطي إلى خمسة أقسام من جهة كون المقدمتين من المتصلات أو المنفصلات أو المختلفات، فنجعل البحث متسلسلاً حسب هذه الأقسام :

العدد اما زوج أو فرد (قضية حقيقية)

صدقت المتصلات الأربع :

1 - إذا كان العدد زوجا فهو ليس بفرد.

2 - إذا كان العدد فردا فهو ليس بزوج .

3- إذا لم يكن العدد زوجا فهو فرد.

4 - إذا لم يكن العدد فردا فهو زوج .

2 - مانعة الجمع: وهى تستلزم المتصلتين الأوليتين اللتين مقدم كلّ واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر، لأنها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الجمع

ولا تدل على استحالة الخلو ، فإذا صدق :

الشيء أما شجر أو حجر (مانع جمع)

صدقت المتصلتان :

1 - إذا كان الشيء شجراً فهو ليس بحجر.

2 - إذا كان الشيء حجراً فهو ليس بشجر .

ولا تصدق المتصلتان :

إذا لم يكن الشيء شجراً فهو حجر .

4 - إذا لم يكن الشيء حجرا فهو شجر.

3 - مانعة الخلو: وهي تستلزم المتصلتين الاخيرتين فقط اللتين مقدم كلّ واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر، كالحقيقية في دلالتها على استحالة الخلو،

ولا تدل على استحالة الجمع، فإذا صدق :

زيد اما في الماء أو لا يغرق (مانعة خلو)

صدقت المتصلتان :

ص: 240

3- إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق

4 - إذا غرق زيد فهو في الماء.

ولا تصدق المتصلتان الأوليان :

1 - إذا كان زيد في الماء فهو يغرق .

2- إذا غرق زيد فهو ليس فى الماء.

بين المتصلتين، وعلى أي شكل تكون الصورة؛ ولابد من مراعاة شروط ذلك الشكل الحادث ؛ ولذا قد يضطر إلى جعل احدى المقدمتين بالخصوص صغرى، ليأتلف شكل

متوفرة فيه الشروط .

أما شروط هذا النوع فللمنطقيين فيها كلام واختلاف كثير . والظاهر أن الاختلاف ناشيء من عدم مراعاة وجوب تحويل المنفصلة إلى متصلة، فيلاحظ أخذ النتيجة من المنفصلتين رأساً ؛ فذكر بعضهم أو أكثرهم أن من جملة الشروط ايجاب المقدمتين معاً وألا يكونا مانعتي جمع ولا حقيقيتين. ولكن لو حولنا المنفصلتين إلى متصلتين فإنّا نجدهما ينتجان ولو كانت احداهما سالبة أو كلاهما مانعتى جمع أو حقيقيتين . غير انه يجب أن تؤلف المتصلتان على صورة قياس من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك القياس - كما قدمنا - فمثلاً لو كانت المقدمتان مانعتي جمع وجب تحويلهما إلى متصلتين يؤلفان قياسا من الشكل الثالث كما سيأتي مثاله . أما لو تالفا على غير هذا الشكل فانهما لا ينتجان ، لعدم توفر شروط ذلك الشكل .

وعليه فنستطيع أن نقول : لهذا النوع شرط واحد عام ، وهو أن يصح تحويل المنفصلتين إلى متصلتين يؤلفان قياسا من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك الشكل . وعلى الطالب أن يبذل جهده لاستخراج جميع المتصلات اللازمة للمقدمتين ، ثم يقارن بعضها ببعض ليحصل على صورة القياس المنتج لمطلوبه .

2 - نقارن بين المتصلات المحولة من احدى المقدمتين وبين المتصلات المحولة من الاخرى، فنختار الصورة التي يتكرر فيها حد أوسط وتكون على شكل تتوفر فيه شروطه وعلى الأكثر تكون الصورة المنتجة أكثر من واحدة ويكفينا أن نختار واحدة منها تنتج

المطلوب.

3- نأخذ النتيجة متصلة ونحولها - إذا شئناً - إلى منفصلة لازمة لها أما مانعة جمع أو مانعة خلو .

فمثلاً لو كان القياس مؤلفا من حقيقيتين، نحول الاولى إلى أربع متصلات والثانية إلى أربع أيضاً، فيحدث من مقارنة الأربع بالأربع ست عشرة صورة. وعند فحصها نجد ثماني منها لا يتكرر فيها حد أوسط فلا يتألف منها قياس، والثماني الباقية ينتج بعضها الملازمة بين عيني الطرفين في الحقيقيتين، وبعضها الآخر الملازمة بين نقيضيهما ، وذلك بمختلف الأشكال، وينبغي أن يختار الطالب منها ما هو أمس بمطلوبه.

ولأجل التمرين نختبر بعض الأمثلة :

لو أن حاكما جيء له بمتهم في قتل، وعلى ثوبه بقعة حمراء ، ادعى المتهم انها حبر ، فأول شيء يصنعه الحاكم لأجل التوصل إلى ابطال دعوى المتهم أو تأييده، أن يقول :

هذه البقعة أما دم أو حبر ( مانعة جمع)

وهي أمّا دم أو لا تزول بالغسل (مانعة خلو)

فتحول مانعة الجمع إلى المتصلتين :

1 - كلما كانت البقعة دماً فهي ليست بحبر .

2 - كلما كانت حبرا فهى ليست بدم .

وتحول مانعة الخلو إلى المتصلتين :

3- كلما لم تكن البقعة دماً فلا تزول بالغسل.

4- كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم.

ص: 244

وبمقارنة المتصلتين رقم 1 و 2 بالمتصلتين رقم 3 و 4 تحدث أربع صور : اثنتان منها

لا يتكرر فيها حد أوسط ، وهما المولفتان من رقم 1، 3 ومن رقم 2، 4 .

أما المؤلفة من رقم 1، 4 فهى من الشكل الأوّل إذا جعلنا رقم 4 صغرى، فينتج ما

يأتي : كلّما كانت البقعة تزول بالغسل فليست بحبر . ويمكن تحويل هذه النتيجة المتصلة إلى المنفصلتين :

أما أن تزول البقعة بالغسل وأما أن تكون حبراً. (مانعة جمع)

وأما ألا تزول بالغسل أو ليست بحبر . ( مانعة خلو)

وأما المؤلّفة من رقم 2 ، 3 فهي من الشكل الأوّل أيضاً ينتج ما يلي:

كلما كانت البقعة حبراً فلا تزول بالغسل .

ويمكن تحويل هذه النتيجة إلى المنفصلتين :

أمّا أن تكون البقعة حبراً وأما أن تزول بالغسل. ( مانعة جمع)

واما ألا تكون حبراً أو لا تزول بالغسل ( مانعة خلو)

ولاحظ ان هاتين المنفصلتين عين المنفصلتين للنتيجة الاولى . وليس الفرق الا بتبديل الطرفين التالي والمقدم. وليس هذا ما يوجب الفرق في المنفصلة إذ لا تقدم طبعي بين جزايها كما تقدم مراراً.

أنّها تؤلف مع المتّصلة رقم «2» الضرب الرابع من الشكل الثاني ؛ فينتج : قد لا يكون إذا لم يكن هذا فرسا فهو ناطق .

كل نادر ثمین.

.. كلما كان المعدن ذهباً ، كان ثميناً.

فقد ألفنا قياساً حملياً من تالي المتصلة ونفس الحملية أنتج من الشكل الأوّل: كان

المعدن ثميناً. ثم جعلنا هذه النتيجة تالياً للنتيجة المتصلة مقدمها مقدم المتصلة الاولى وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة.

مثال ثان :

لا أحد من الاحرار بذليل.

وكلّما كانت الحكومة ظالمة ، فكل موجود في البلد ذليل.

وكلما كانت الحكومة ظالمة ، فلا أحد من الأحرار بموجود في البلد.

فقد ألفنا قياساً حملياً من الحملية وتألى المتصلة أنتج من الشكل الثاني : لا أحد من

الأحرار بموجود في البلد. ثم جعلنا هذه النتيجة تالياً لمتصلة مقدمها مقدم المتصلة في الأصل، وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة.

ليس البتة إذا كانت الدولة جائرة، فبعض الناس أحرار.

وكل سعيد حر

فإن المتصلة السالبة الكلية ، تحول إلى منقوضة محمولها موجبة كلية ، هكذا :

كلّما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بأحرار.

وبضمها إلى الحملية ينتج من الشكل الثاني، على نحو ما تقدم في أخذ النتيجة ، هكذا :

كلّما كانت الدولة جائرة ، فلا شيء من الناس بسعداء.

تنبيه: لهذا النوع - وهو المؤلف من الحملية والمتصلة - أهمية كبيرة في الاستدلال لا سيما أن قياس الخلف ينحل إلى أحد صنفيه المطبوعين. وليكن هذا على بالك ؛ فإنّه

سيأتي كيف ينحل قياس الخلف إليه.

فكلمة العدد المشتركة بين المقدمتين موجودة في جزئي المنفصلة معاً.

أما أخذ النتيجة في المثال فقد رأيت انا اسقطنا الحدّ المشترك ، وهو كلمة عدد،

وأخذنا جزء الحملية الباقي مكانه في النتيجة التي هي منفصلة أيضاً وهو على منهاج

الشكل الأوّل في الحملي .

وهكذا نصنع في أخذ نتائج هذا النوع ونكتفي بهذا المقدار من البيان عن هذا النوع.

كلما كان الماء جارياً كان معتصماً. لكن هذا الماء ليس بمعتصم .... فهو ليس بجار.

فلو قلنا : «لكنه ليس بجار» فإنّه لا ينتج ليس بمعتصم لجواز الا يكون جارياً، وهو معتصم لأنه كثير .

فتستوفي الاستثناءات حتى يبقى قسم واحد ينحصر فيه الأمر. وقد تسمّى هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد أو برهان السبر ،والتقسيم ، أو برهان الاستقصاء كما سبق أن برهنا به لبيان النسبة بين النقيضين في بحث النسب في الجزء الأوّل . وهذه الطريقة نافعة كثيراً فى المناظرة والجدل.

2 - إذا كانت الشرطية مانعة خلو ، فإن استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر . ولا ينتج . ولا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر ، لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بين العينين فلا يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر .

3 - إذا كانت الشرطية مانعة جمع، فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر . ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخر، لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما ؛ فلا يلزم من كذب أحدهما صدق .الآخر . وهذا وما قبله واضح .

ص: 254

والحركات وأشقها ، وبه يمتاز المفكرون وعنده تزل الاقدام ويتورط المغرورون؛ فمن استطاع أن يحسن الفحص عن المعلومات ويرجع إلى البديهيات فيجد ضالته التي توصله حقاً إلى حل المشكل، فهذا الذي أوتى حظاً عظيماً من العلم. وليس هناك قواعد مضبوطة لفحص المعلومات وتحصيل المقدمات الموصلة إلى المطلوب من حل المشكل وكشف المجهول.

ولكن لنا طريقة عامة يمكن الركون اليها لكسب المقدمات نسميها التحليل ولأجلها

عقدنا هذا الفصل فنقول :

إذا واجنا المشكل فلا بد أنه قضية من القضايا ولتكن حملية، فإذا أردنا حله من طريق الاقتراني الحملي نتبع ما يلي:

أولاً : نحلل المطلوب وهو حملية بالفرض إلى موضوع ومحمول ولابد أن الموضوع يكون الحد الأصغر في القياس والمحمول الحد الأكبر فيه فنضع الأصغر والأكبر كلا منهما على حدة.

ثانياً :ثم نطلب كلّ ما يمكن حمله على الأصغر والأكبر وكل ما يمكن حمل الأصغر والأكبر عليه سواء كان جنساً أو نوعاً أو فصلاً أو خاصة أو عرضاً عاماً. ونطلب أيضاً كلّ ما يمكن سلبه عن كلّ واحد منهما وكل ما يمكن سلب كلّ واحد منهما عنه . فتحصل عندنا عدة قضايا حملية ايجابية وسلبية .

ثالثاً ثم ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات فنلائم بين القضايا التي فيها الحدّ الأصغر يكون موضوعاً أو محمولاً من جهة وبين القضايا التي فيها الحدّ الأكبر يكون موضوعاً أو محمولاً من جهة أخرى ؛ فإذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين من الطرفين على وجه يتألف منهما شكل من الأشكال متوفرة فيه الشروط فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل إلى المطلوب ، وإلا فعلينا أن نلتمس طريقاً آخر.

وهذه الطريقة عينا تتبع إذا كان المطلوب قضية شرطية ؛ فنؤلف معلوماتنا من قضايا

شرطية إذا لم نختر ارجاع الشرطية إلى حملية لازمة لها .

ص: 257

وإذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائي نتبع ما يلي :

أولاً: نفحص عن كلّ ملزومات المطلوب وعن كلّ لوازمه ثم عن كل ملزومات نقيضه

وعن كلّ لوازمه.

ثانياً: ثم نفحص عن كل ما يعاند نقيضه صدقاً وكذباً أو صدقاً فقط أو كذباً فقط.

ثالثاً ثم نؤلف من الفحص الأول قضايا متصلة إذا وجدنا ما يؤلفها ونستثني عين المقدم ونقيض التالي من كلّ من القضايا المؤلفة فأيهما يصح يتألف به قياس استثنائي اتصالى ننتقل منه إلى المطلوب.

أو نؤلف من الفحص الثاني قضايا منفصلة حقيقية أو من أختيها إذا وجدنا أيضاً ما يؤلّفها ونستثني عين الجزء الآخر المعاند للمطلوب أو نقيضه ونستثني نقيض الجزء الآخر في جميع القضايا المؤلفة فأيّها يصح، يتألف به قياس استثنائي انفصالي ننتقل منه إلى المطلوب .

5 - حركة العقل من المعلومات إلى المجهول: وهذه الحركة آخر مرحلة من الفكر عندما يتم له تأليف قياس منتج ؛ فإنّه لا بد أن ينتقل منه إلى النتيجة التي تكون هيالمطلوب

وهي حل المشكل.

ص: 258

فالقياس المركب إذن هو : «ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد . وفي كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبة ؛ فلذلك قد نجد في بعض البراهين مقدمات كثيرة فوق اثنتين مسوقة لمطلوب واحد ، فيظنها من لا خبرة له انها قياس واحد وهي في الحقيقة ترد إلى قياسات متعدّدة متناسقة على النحو الذي قدمناه ؛ وانما حذفت منه النتائج المتوسطة أو بعض المقدّمات على طريقة القياس المضمر الذي تقدم شرحه؛ وارجاعها إلى أصلها قد يحتاج إلى فطنة ودربة.

وخلاصة البرهان بالخلف أن نقول : لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه ولكن نقیضه ليس بصادق ؛ لأن صدقه يستلزم الخلف، فيجب أن يكون المطلوب صادقاً ، وهذا كما ترى قياس استثنائى يستدل على كبراه بلزوم الخلف ولبيان لزوم الخلف عند صدق النقيض يستدل بقياس اقتراني شرطي مؤلف من متصلة مقدمها المطلوب منفياً، وتاليها نقيض المطلوب ، ومن حملية مفروضة الصدق .

و لتفصيل البرهان بالخلف نتبع ما يأتي من المراحل مع التمثيل بالمثال الذي اخترناه :

1 - نأخذ نقيض المطلوب كل ب ح ونضمه إلى مقدمة مفروضة الصدق ولتكن الكبرى وهى كل حم فيتألف منهما قياس من الشكل الأوّل:

كل ب ح- كل ح- م

ينتج كل ب م

2 - ثم نقيس هذه النتيجة الحاصلة إلى المقدمة الأخرى المفروضة الصدق وهى س ب م فنجد انهما نقيضان ؛ فأما أن تكذب س ب م والمفروض صدقها ، هذا خلف أي خلاف ما فرض من صدقها ، وأما أن تكذب هذه النتيجة الحاصلة وهي كل ب م؛ وهذا هو المتعين.

3 - ثم نقول حينئذٍ : لا بد أن يكون كذب هذه النتيجة المتقدمة ناشئاً من كذب احدى المقدمتين ، لأن تأليف القياس لا خلل فيه حسب الفرض ، ولا يجوز كذب المقدّمة المفروضة الصدق، فلا بد أن يتعين كذب المقدّمة الثانية التي هي نقيض المطلوب كل ب ح فيثبت المطلوب : س ب ح-

4 - وبالأخير يوضع الاستدلال هكذا :

أ - من قياس إقتراني شرطي.

- الصغرى التي هي قولنا : «لولم يصدق س ب ح فكل ب ح- ».

2 - الكبرى المفروض صدقها هو قولنا : كل ح- م

فينتج حسبما ذكرناه فى أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرطي.

(لو لم يصدق س ب حفكل ب م ) .

ص: 262

ب - من قياس استثنائي :

1 - الصغرى نتيجة الشرطي السابق وهي :

لو لم يصدق س ب حفكل ب م .

2 - الكبرى قولنا : و «لكن كل ب م كاذبة»

لأنّه نقيضها وهو س ب م صادق حسب الفرض.

فينتج : «يجب أن يكون س ب ح صادقاً» (وهو المطلوب).

إلى مقدمتيه ليصير على هيئة القياس . وفي بادىء النظر لا ينحل المشكل بمجرد ضم المقدمة الخارجية ، فلا يظهر كيف يتألف قياس تشترك فيه المقدمات في تمام الوسط ، وانّه من أي أنواع القياس؛ ولذا عد عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة وعدّه بعضهم من القياسات المفردة، وبعضهم عده من المركبة .

والأصح أن نعده من المركبات، فنقول انه مركب من قياسين .

القياس الأول: صغراه المقدمة الأولى : «أ مساو لب»،

وكبراه : كلّ مساو لب مساو المساوي ج».

«وهذه الكبرى صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة أي : ب مساو

لج ؛ لأنه بحسبها يكون ما يساوي ج عبارة ثانية عن ب . فلو قلت : كلّ ما يساوي ب يساوى ب ، تكون قضية صادقة بديهية ويصح أن تبدل عبارة ما يساوي ج بحرف ب فنقول مكانها:

«مساو لب مساو لمساوي ج». وعليه يكون هذا القياس الأول من الشكل الأول الحملي

والأوسط فيه مساو لب .

فينتج : أ مساو لمساوي ج.

القياس الثاني: صغراه النتيجة السابقة من الأول : امساو لمساوي ج.

وكبراه المقدّمة الخارجية المذكورة وهي المساوي لمساوي ج مساو لج فينتظم قياساً من الشكل الأول الحملي أيضاً والأوسط فيه مساو لمساوي ج.

فينتج أمساولج (وهو المطلوب).

ص: 264

البراهين ، كقولنا : كلّ شكل أما كروي وأمّا مضلع وكلّ كروي متناه وكل مضلع متناه، فينتج : كلّ شكل متناه .

والثاني الناقص، وهو الا يفحص المستقري الا بعض الجزئيات كمثال الحيوان من أنّه يحرّك فكه الأسفل عند المضغ ، بحكم الاستقراء لأكثر أنواعه ، وقالوا انه لا يفيد إلّا الظَّنّ لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له هذا الحكم، كما قيل ان التمساح يحرّك فكه الأسفل عند المضغ .

استقراء جميع أفراد النار والإنسان .... وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية، فضلاً عن النظرية .

لا يتوقف على المشاهدة ، فإن تصور الموضوع والمحمول كاف للحكم وإن لم تشاهد جزئياً واحداً منها .

4 - أن يبنى على المماثلة الكاملة بين الجزئيات ؛ كما إذا اختبرنا بعض جزئيات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم مثلاً فانا نحكم حكماً قطعياً بأن كل جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف ؛ وكما إذا برهنا مثلاً على أن مثلثاً معيناً تساوي زواياه قائمتين فانّا نجزم قاطعاً بأن كلّ مثلث هكذا، فيكفي فيه فحص جزئي واحد، وما ذلك إلا لأن الجزئيات متماثلة متشابهة في التكوين، فوصف واحد منها يكون وصفاً للجميع بغير فرق.

وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربعة يتضح ان ليس كلّ استقراء ناقص لا يفيد اليقين

الا إذا كان مبنيا على المشاهدة المجردة.

ويسمّى القسم الثاني وهو الاستقراء المبني على التعليل في المنطق الحديث بطريق

الاستنباط أو طريق البحث العلمي؛ وله أبحاث لا يسعها هذا الكتاب.

ص: 268

4 - الحكم المعلوم ثبوته في الأصل والمراد اثباته للفرع، كالحرمة في المثال .

فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التمثيل. فلو كان الأصل غير معلوم الحكم أو فاقداً

للجامع المشترك ، لا يحصل التمثيل. وهذا واضح.

السلام : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء ... لأن له مادة». فانه يستنبط منه ان كلّ ماء له مادة كماء الحمام وماء حنفية الاسالة فهو واسع لا يفسده شيء . وفي الحقيقة ان التمثيل المعلوم فيه ان الجامع علة تامة يكون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين، إذ يكون فيه الجامع حداً أوسط والفرع حداً أصغر والحكم حدا أكبر ، فنقول في مثال الماء.

1 - ماء الحمام له مادة .

2 - وكل ماء له مادة ، واسع له يفسده شيء بمقتضى التعليل في (الحديث).

ينتج : ماء الحمام واسع لا يفسده شيء.

وبهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذي كان محل

الخلاف عندهم.

ص: 271

272

الاولى شرطية على هذه الصورة إذا كانت الحجة برهانية فصاحبها لا يغلب» فكيف تؤلف المقدّمات لتجعل هذه الشرطية نتيجة لها ومن أي نوع يكون القياس حينئذ .

7 - ضع القضايا الآتية في صورة قياس مع بيان نوعه : «انّما يخشى الله من عباده

العلماء ولكن لما لم يخش خالد الله سبحانه فهو ليس من العلماء».

8 - ما الشكل الذي ينتج جميع المحصورات الأربع .

9 - افحص عن السر في الشكل الثالث الذي يجعله لا ينتج إلا جزئية .

في أي شكل يجوز فيه أن تكون كبراه جزئية ويكون منتجاً.

11 - إذا كانت احدى المقدمتين في القياس جزئية فلماذا يجب أن تكون المقدّمة الأخرى كلية .

12 - إذا كانت الصغرى في القياس سالبه فهل يجوز أن تكون الكبرى جزئية ولماذا ؟

13 - كيف نحصل النتيجة من هذين المنفصلتين: «الإنسان اما عالم أو جاهل» حقيقية. و «الإنسان اما جاهل أو سعيد» مانعة خلو .

14 - هل يمكن أن نؤلف من المنفصلتين الآتيتين قياسا منتجاً: «أما أن يسعى الطالب أو لا ينجح في الامتحان» مانعة خلو . و الطالب أما أن يسعى أو يتهاون» مانعة

جمع.

ص: 273

15 - جاء سائل إلى شخص والح بالطلب كثيرا ؛ فاستنتج المسؤول من الحاله انه

ليس بمستحق وهذا الاستنتاج بطريق قياس الاستثناء فكيف تستخرجه ؟

16 - ارجع البراهين في قاعدة نقض المحمول (من صفحة 174 - 178) إلى قياسات منطقية طبقاً لما عرفته من القواعد في القياس البسيط والمركب.

17 - حاول أن تطبق أيضاً البراهين في عكس النقيض على قواعد القياس.

18 - البرهان على نقض محمول الموجبة الكلية (صفحة 174 يمكن ارجاعه إلى

قياس المساواة وإلى قياس شرطي من متصلتين ، فكيف ذلك ؟ وكذلك نظائره.

انتهى الجزء الثاني

ص: 274

تمهید

تقدم أن للقياس مادة وصورة، والبحث عنه يقع من كلتا الجهتين، وما تقدم في الباب الخامس كان بحثاً عنه من جهة صورته أي هيئة تأليفه، على وجه لو تألف القياس بحسب الشروط التي للهيئة وكانت مقدماته أي مواده مسلمة صادقة كان منتجاً لامحالة ، أي كانت نتيجته صادقة تبعاً لصدق مقدماتها . ومعنى ذلك أن القياس إذا احتفظ بشروط الهيئة فإن مقدماته لو فرض صدقها فإن صدقها يستلزم صدق النتيجة .

ولا يبحث هناك عما إذا كانت المقدّمات صادقة في أنفسها أم لا، بل انّما يبحث عن

الشروط التي بموجبها يستلزم صدق المقدّمات صدق النتيجة، على تقدير فرض صدق

المقدّمات.

وقد حل الآن الوفاء بما وعدناك به من البحث عن القياس من جهة مادته ، والمقصود

من المادة مقدماته في أنفسها مع قطع النظر عن صحة تأليفها بعضها مع بعض . وهي تختلف من جهة الاعتقاد بها والتقسيم بصدقها وعدمهما ، وإن كانت صورة القياس واحدة لا تختلف ؛ فقد تكون القضية التي تقع مقدمة مصدقاً بها وقد لا تكون .والمصدّق بها قد تكون يقينية وقد تكون غير يقينية، على التفصيل الذي سيأتي .

و بحسب اختلاف المقدمات ، وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج ، وبحسب أغراض تأليفها، ينقسم القياس إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة .

ص: 277

والبحث عن هذه الأقسام الخمسة أو استعمالها هي الصناعات الخمس، فيقال مثلاً:

صناعة البرهان : صناعة الجدل ... وهكذا.

وقبل الدخول في بحثها واحدة واحدة نذكر من باب المقدمة أنواع القضايا المستعملة في القياس وأقسامها. أو فقل حسب الاصطلاح العلمي مبادىء الاقيسة. ثم نذكر بعد ذلك الصناعات في خمسة فصول:

ص: 278

الإنسان، ويقال أيضاً: الوجود موجود، وهو صحيح أيضاً، ولكن بنفسه لا باضافة وج---ود ثان إليه ، وهو أحق بصدق الموجود عليه كما يقال : الجسم أبيض باضافة البياض إليه ويقال : البياض أبيض، ولكنه بنفسه لا ببياض آخر ، وصدق الأبيض عليه أولى من صدقه على الجسم الذي صار أبيض بتوسط اضافة البياض إليه .

وعلى هذا يكون المشتق منتزعاً من نفس الذات المتصفة بدلا من اضافة شيء خارج عنها اليها . فتكون كلمة أبيض ( وكذلك كلمة موجود ونحوها معناها أعم مما كان منتزعاً من اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عنها ومما كان منتزعاً من نفس الذات التي هي

نفس المبدأ.

فإذا زال الالتباس واتضح للعقل معنى كلمة موجود لا يتردد في صحة حملهاعلى الوجود، بل يراه أولى في صدق الموجود عليه من غيره، كما لم يتردد في صحة حمل الأبيض على البياض . ولا تحتاج مثل هذه القضية وهي : الوجود موجود إلى البرهان، بل هی من الاوليات، وان بدت غير واضحة للعقل قبل تصور معنى موجود وصارت من أدق

المباحث الفلسفية ويبتني عليها كثير من مسائل علم الفلسفة الدقيقة

ثم لا يخفى انا لا نعني من هذا الكلام ان كل تجربة تستلزم حكماً يقينياً مطابقاً للواقع ، فإن كثيراً من أحكام سواد الناس المبنية على تجاربهم ينكشف خطأهم فيها، إذ يحسبون ما ليس بعلة علة ، أو ما كان علة ناقصة علّة تامة، أو يأخذون ما بالعرض مكان ما بالذات.

وسر خطأهم ان ملاحظتهم للأشياء فى تجاربهم لا تكون دقيقة على وجه تكفي لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم ؛ لأنه قد يكون حصول الأثر في الواقع ليس دائمياً، فظن المجرب أنه دائمي اعتماداً على اتفاقات حسبها دائمية أما لجهل أو غفلة أو لقصور ادراك أو تسرع في الحكم، فأهمل جملة من الحوادث ولم يلاحظ فيها تخلف الأثر. وقد تكون ملاحظته للحوادث قاصرة بأن يلاحظ حوادث قليلة وجد حصول الأثر مع ما فرضه علّة، وفي الحقيقة ان العلة شيء آخر اتفق حصوله في تلك الحوادث، فلذا لم يختلف الأثر فيها . ولو استمر فى التجربة وغيّر فيما يجربه لوجد غير ما اعتقده أولاً . مثلاً قد يجرب الإنسان الخشب يطفو على الماء في عدة حوادث متكررة، فيعتقد أن ذلك خاصية في الخشب والماء، فيحكم خطأ ان كلّ خشب يطفو على الماء، ولكنه لو جرَّب بعض أنواع الخشب الثقيل الوزن لوجد انه لا يطفو في الماء العذب، بل قد يرسب إلى القعر أو إلى وسط الماء ، فانّه لا شك حينئذ يزول اعتقاده الأول. ولو غيّر التجربة في عدة أجسام غير الخشب، ودقق في ملاحظته ووزن الأجسام والوسائل بدقة وقاس وزن بعضها ببعض ، لحصل له حكم آخر بأن العلة فى طفو الخشب على الماء أن الخشب أخف وزناً من الماء. وتحصل له قاعدة عامة هى أن الجسم الجامد يطفو على السائل إذا كان أخف وزناً منه ، ويرسب إلى القعر إذا كان اثقل وزنا ، وإلى وسطه إذا ساواه في الوزن؛ فالحديد مثلاً يرسب في الماء، ويطفو فى الزئبق لأنّه أخف وزناً منه.

بواسطة اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحادثة (1)كعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم نشاهدها وبنزول القرآن الكريم على النبي محمد محمد صلّی الله عليه وآله وبوجود بعض الأمم السالفة أو الأشخاص.

وبعض حصر عدد المخبرين لحصول التواتر في عدد معين، وهو خطأ ، فإن المدار انّما هو حصول اليقين من الشهادات عندما يعلم امتناع التواطؤ على الكذب وامتناع خطأ الجميع . ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيه الزيادة والنقصان .

الحدس بذلك .

والحدسيات جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين، أعني تكرر المشاهدة ومقارنة القياس الخفي، فانّه يقال في القياس مثلاً : هذا المشاهد من الاختلاف في نور القمر لو كان بالاتفاق أو بأمر خارج سوى الشمس لما استمر على نمط واحد على طول الزمن. ولما كان على هذه الصورة من الاختلاف فيحدس الذهن أن سببه انعكاس

اشعة الشمس عليه .

وهذا القياس المقارن للحدس يختلف باختلاف العلل في ماهياتها باختلاف الموارد ، وليس كذلك المجربات فإن لها قياساً واحداً لا يختلف ، لأن السبب فيها غير معلوم

الماهية الا من جهة كونه سببا فقط، وهذه الجهة لا تختلف باختلاف الموارد.

وذلك لأن الفرق بين المجربات والحدسيات أن المجربات انّما يحكم فيها بوجود سبب ما وأن هذا السبب موجود في الشيء الذي تتفق له هذه الظاهرة دائماً من غير تعيين لماهية السبب . أما في الحدسيات فانها بالاضافة إلى ذلك يحكم فيها بتعيين ماهية السبب انّه أي شيء هو ، وفي الحقيقة ان الحدسيات مجربات مع اضافة والاضافة هي الحدس بماهية السبب، ولذا ألحقوا الحدسيات بالمجربات. قال الشيخ العظيم الخواجهة نصير الدين الطوسي في شرح الاشارات: ان السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية وفي الحدسيات معلوم بالوجهين».

ومن مارس العلوم يحصل له من هذا الجنس على طريق الحدس قضايا كثيرة قد لا يمكنه إقامة البرهان عليها ولا يمكنه الشك فيها . كما لا يسعه أن يشرك غيره فيها بالتعليم والتلقين الا أن يرشد الطالب إلى الطريق التي سلكها . فإن استطاع الطالب بنفسه سلوك الطريق قد يفضيه إلى الاعتقاد إذا كان ذا قوّة ذهنية وصفاء نفس . فلذلك لو جحد مثل هذه القضايا جاحد، فإن الحادس يعجز عن اثباتها له على سبيل المذاكرة والتلقين ما لم يحصل للجاحد نفس الطريق إلى الحدس .

وكذلك المجربات والمتواترات لا يمكن اثباتها بالمذاكرة والتلقين ما لم يحصل

ص: 286

للطالب ما حصل للمجرب من التجربة وللمتقين بالخبر من التواتر . ولهذا يختلف الناس في الحدسيات والمجربات والمتواترات، وإن كانت كلّها من أقسام البديهيات. وليس كذلك الاوليات فإن الناس في اليقين بها شرع سواء ، وكذلك المحسوسات عند من كانوا صحيحي الحواس ومثلها الفطريات الآتى ذكرها .

5 - يقول المنطقيون ان انتاج الشكل الأول بديهي، فمن أي البديهات هو ؟

6 - بنى علماء الرياضيات جميع براهينهم على مبادىء بسيطة يدركها العقل لأول وهلة يسمونها البديهيات نذكر بعضها ، فبين انها من أي أقسام البديهيات الست وهي :

أ - إذا أضفنا أشياء متساوية إلى اخرى متساوية كانت النتائج متساوية.

ب - إذا طرحنا أشياء متساوية من أخرى متساوية كانت البواقي متساوية.

ج - المضاعفات الواحدة للأشياء المتساوية تكون متساوية، فإن كان شيئان متساويين كان ثلاثة أمثال أحدهما مساوياً لثلاثة أمثال الآخر.

د - إذا انقسم كلّ من الأشياء المتساوية إلى عدد واحد من أجزاء متساوية كانت هذه

الأجزاء في الجميع متساوية .

ه- الأشياء التي يمكن ان ينطبق كلّ منها على الآخر انطباقاً تاماً فهي متساويةكانت.

راجع بحث البديهية المنطقية آخر الباب الرابع (في الجزء2) تجد توضيح بعض هذه

البديهيات الرياضية .

ص: 289

الفرق بين المشهورات واليقينيات - مع ان كلا منها تفيد تصديقاً جازماً - أن المعتبر في اليقينيات كونها مطابقة لما عليه الواقع ونفس الأمر المعبر عنه بالحق واليقين، والمعتبر في المشهورات مطابقتها لتوافق الآراء عليها ، إذ لا واقع لها غير ذلك. وسيأتي ما يزيد هذا المعنى توضيحاً.

ولذلك ليس المقابل للمشهور هو الكاذب ، بل الذي يقابله الشنيع ، وهو الذي ينكره

الكافة أو الأكثر . ومقابل الكاذب هو الصادق.

المصلحة العامة للحكم بها باعتبار أن بها حفظ النظام وبقاء النوع، كقضية حسن العدل وقبح الظلم، ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء ومعنى قبح الظلم أن فاعله مذموم لديهم. وهذا يحتاج إلى التوضيح والبيان، فنقول :

ان الإنسان إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية فانّه يثير في نفسه الرضا عنه، فيدعوه ذلك إلى جزائه ، واقل مرتبة المدح على فعله ، وإذا أساء إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية فانّه يثير في نفسه السخط عليه، فيدعوه ذلك إلى التشفي منه والانتقام ، وأقل مراتبه ذمه على فعله .

وكذلك الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحة العامة من حفظ النظام الاجتماعي وبقاء النوع الانساني، فانّه يدعوه ذلك إلى جزائه وعلى الأقل يمدحه ويثني عليه ، وإن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع لشخص المادح ، وانّما ذلك الجزاء لغاية حصول تلك المصلحة العامة التي تناله بوجه. وإذا اساء أحد بفعل لا يلائم المصلحة العامة ويخل بالنظام وبقاء النوع ، فإن ذلك يدعو إلى جزائه بذمه على الأقل ، وإن لم يكن يعود ذلك الفعل بالضرر على شخص ،الذام، وانّما ذلك لغرض دفع المفسدة العامة التي يناله ضررها بوجه.

وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم لغرض تحصيل تلك الغاية العامة، وهذه القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء من المدح والذم لأجل تحصيل المصلحة العامة تسمّى الآراء المحمودة والتاديبات الصلاحية وهي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء . وسبب تطابق آرائهم شعورهم جميعاً بما في ذلك من مصلحة عامة .

وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في اثباتهما بين الاشاعرة والعدلية ، فنفتهما الفرقة الاولى واثبتتهما الثانية . فإذ يقول العدلية بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة التي تطابقت عليها الآراء لما فيها من التأديبات الصلاحية، وليس لها واقع وراء تطابق الآراء(1).

ص: 293

والمراد من العقل إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه هو العقل العملي

ويقابله العقل النظري والتفاوت بينهما إنّما هو بتفاوت المدركات، فإن كان المدرك مما ينبغي ان يعلم مثل قولهم : الكلّ أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل يسمّى ادراكه عقلاً نظرياً . وإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل ويؤتي به أو لا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم ، يسمّى ادراكه عقلاً عملياً.

ومن هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الأمر على من نفى الحسن والقبح في استدلالهم على ذلك، بأنه لو كان الحسن و القبح عقليين لما وقع التفاوت بين هذا الحكم وحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء ، لأن العلوم الضرورية لا تتفاوت.

ولكن لا شك بوقوع التفاوت بين الحكمين عند العقل .

وقد غفلوا في استدلالهم إذ قاسوا قضية الحسن و القبح على مثل قضية الكل أعظم من الجزء . وكأنّهم ظنوا أن كلّ ما حكم به العقل فهو من الضروريات، مع أن قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الأخص ومن قسم المحمودات خاصة، والحاكم بها هو العقل العملي وقضية الكل أعظم من الجزء من الضروريات الاولية والحاكم بها هو العقل النظري وقد تقدم الفرق بين العقلين كما تقدم الفرق بين المشهورات والضروريات. فكان قياسهم قياساً مع الفارق العظيم، والتفاوت واقع بينهما لا محالة ، ولا يضر هذا في ك--ون الحسن و القبح عقليين، فأنّه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم في مثل هذه القضايا، فظنوه شيئاً واحداً، كما لم يفرقوا بين المشهورات واليقينيات فحسبوهما شيئاً واحداً، مع انهما قسمان متقابلان.

والخلق ملكة في النفس تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من المرء على وجه يبلغ درجة يحصل منه الفعل بسهولة، كالكرم فإنّه لا يكون خلقاً للإنسان الا بعد أن يتكرر منه فعل العطاء بغير بدل حتى يحصل منه الفعل بسهولة من غير تكلف .

أقول: هكذا عرفوا الخلقيات والخلق، فجعلوا السبب في حصول الشهرة فيها هو الخلق بهذا المعنى باعتباره داعياً للعقل العملي إلى ادراك أن هذا مما ينبغي فعله أو مما ينبغي تركه . ولكنا إذا دققنا - نجد أن الاخلاق الفاضلة غير عامة عند الجمهور ، بل القليل منهم من يتحلّى بها ، مع أنّه لا ينكر أن الخلقيات مشهورة يحكم بها حتى من لم يرزق الخلق الفاضل ؛ فإن الجبان يرى حسن الشجاعة ويمدح صاحبها ويتمناها لنفسه إذا رجع إلى نفسه وأصغى اليها ، ولكنه يجبن في موضع الحاجة إلى الشجاعة، وكذلك البخيل والمتكبر والكاذب . ولو كان الخلق بذلك المعنى هو السبب للحكم فيها لحكم الجبان بحسن الجبن وقبح الشجاعة والبخيل بقبح الكرم وحسن الامساك والكذاب بقبح الصدق وحسن الكذب ... وهكذا .

والصحيح في هذا الباب أن يقال : إن الله تعالى خلق في قلب الإنسان حسّاً وجعله حجة عليه يدرك به محاسن الأفعال ومقابحها، وذلك الحسُّ هو الضمير بمصطلح علم الأخلاق الحديث، وقد يسمّى بالقلب أو العقل العملي أو العقل المستقيم أو الحسّ السليم عند قدماء الأخلاق . وتشير إليه كتب الأخلاق عندهم.

فهذا الحسّ في القلب أو الضمير هو صوت الله المدويّ في دخيلة نفوسنا يخاطبها به ويحاسبها عليه، ونحن نجده كيف يؤنب مرتكب الرذيلة ويقرّ عين فاعل الفضيلة، وهو موجود في قلب كلّ إنسان، وجميع الضمائر تتحد في الجواب عند استجوابها عن الأفعال، تشترك جميعا فى التمييز بين الفضيلة والرذيلة، وإن اختلفت في قوة هذا التمييز

وضعفه ، كسائر قوى النفس إذ تتفاوت في الأفراد قوة وضعفاً.

ولأجل هذا كانت الخلقيات من المشهورات ، وإن كانت الأخلاق الفاضلة ليست عامة بين البشر ، بل هي من خاصة الخاصة .

ص: 295

نعم الاصغاء إلى صوت الضمير والخضوع له لا يسهل على كلّ إنسان الا بالانقطاع إلى دخيلة نفسه والتحول عن شهواته وأهوائه. كما أن الخلق عامة لا يحصل له وإن كان له ذلك الاصغاء الا بتكرر العمل واتخاذه عادة حتّى تتكوّن عنده ملكة الخلق التي يسهل معها الفعل . وبالأخص الخلق الفاضل، فإن افعاله التي تحققه تحتاج إلى مشقة وجهاد ورياضة، لأنه دائماً في حرب مع الشهوات والرغبات . وليس الظفر الا بعد الحرب.

أو أمّة غير مشهورة عند غيرهم، بل يكون المشهور ضدها .

والناس يمدحون المحافظ على العادات، ويذمون المخالف المستهين بها . سواء كانت العادات سيئة أو حسنة ، فنراهم يذمون من يرسل لحيته إذا كانوا اعتادوا حلقها ويذمون الحليق لأنّهم اعتادوا ارسالها. ونراهم يذمون من يلبس غير المألوف لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه .

ومن أجل ذلك نرى الشارع حرَّم لباس الشهرة، والظاهر أن سرّ التحريم ان لباس الشهرة يدعو إلى اشمئزاز الجمهور من اللابس وذمهم له . وأهم اغراض الشارع الإلفة بين الناس وتقاربهم واجتماع كلمتهم. وورد عنه : «رحم الله امرءاً جبّ الغيبة عن نفسه».

كما ورد في الشريعة الاسلامية المطهرة ان منافيات المروة مضرة في العدالة كالأكل حال المشي في الطريق العام أو السوق والجلوس في الأماكن العامة كالمقاهي لشخص ليس من عادة صنفه ذلك . وما منافيات المروّة الا منافيات العادة المألوفة .

أقل. مع ان السنة ودورة أيامها وشهورها من المعاني المجردة غير المحسوسة. وهذا واضح للعقل، غير ان الوهم إذا خطرت له السنة تمثلها في شكل هندسي وهمي يخترعه في أيّام طفولته من حيث لا يشعر ، ويبقى وهمه معانداً مصراً على هذا التمثيل الكاذب . ولعلم الإنسان بكذب هذا الوهم وسخافته قد يخجل من ذكره لغيره ولكنه لا ينفك عنه في سرّه . وانّما إذكر هذا المثال لأنه يسير لاخطر في ذكره وهو يؤدى الغرض من ذكره. والسرّ في ذلك أن الوهم تابع منقاد للحس ومكبل به، فما لا يقبله الحس لا يقبله الوهم الا لابساً ثوب المحسوس ، وان كانت له قابلية ادراك المجردات عن الحس كقابليته لادراك المحسوسات.

فإذا كانت أحكام الوهم جارية فى نفس المحسوسات فإن العقل يصدقه فيها فيتطابقان في الحكم ، كما في الأحكام الهندسية، ومثل ما إذا حكم الوهم بأن هذين الجسمين لا يحلان في مكان واحد بوقت واحد، فإن العقل أيضاً يساعده فيه لحكمه بأن كل جسمين مطلقاً كذلك، فيتطابقان .

وإذا كانت أحكامه في غير المحسوسات، وهي التي نسميها بالقضايا الوهمية الصرفة ، فلا بد أن تكون كاذبة لاصرار الوهم على تمثيلها على نهج المحسوسات وهي بحسب ضرورة العقل ليست منها، كما سبق في الأمثلة المتقدّمة ؛ فإن العقل هو الذي ينزع

عنها ثوب الحس الذي أضفاه عليها الوهم .

ومن أمثلة ذلك حكم الوهم بأن كل موجود لا بد أن يكون مشاراً إليه وله وضع وحيز . ولا يمكنه أن يتمثله الا كذلك ، حتى انه يتمثل الله تعالى في مكان مرتفع علينا، وربما كانت له هيئة إنسان مثلاً. ويعجز أيضاً عن تمثيل القبلية والبعدية غير الزمانية، ويعجز عن تمثيل اللانهائية، فلا يتمثل عنده كيف انه تعالى كان وليس معه شيء حتى الزمان ، وأنه سرمدي لا أول لوجوده ولا آخر . وان كان العقل - حسبما يسوق إليه البرهان - يستطيع أن يؤمن بذلك ويصدق به تصديقاً لا يتمثل فى النفس، لأن الوهم له السيطرة والاستيلاء عليها من هذه الجهة .

ص: 299

فإن كان الوهم مسيطراً على النفس على وجه لا يدع لها مجالاً للتصديق بوجود مجرد عن الزمان والمكان ، فإن العقل عندما يمنعها من تجسيمه وتمثيله كالمحسوس تهرب النفس من حكم العقل وتلتجىء إلى أن تنكر وجوده رأساً شأن الملحدين.

ومن أجل هذا كان الناس - لغلبة الوهم على نفوسهم - بين مجسم وملحد . وقلّ من يتنور بنور العقل ويجرد نفسه عن غلبة أوهامها ، فيسمو بها إلى ادراك ما لا يناله الوهم . ولذا قال تعالى في كتابه المجيد: «وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» فنفى الايمان عن أكثر الناس. ثم هؤلاء المؤمنون القليلون قال عنهم : «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» يعني أنّهم في حين ايمانهم هم مشركون . وما ذلك إلا لأنهم لغلبة الوهم أنّما يعبدون الأصنام التي ينحتونها بأوهامهم، والأكيف يجتمع الايمان والشرك في آن واحد إذا اريد بالشرك من الآية معناه المعروف وهو العبادة للأصنام الظاهرية.

والخلاصة : ان القضايا الوهمية الصرفة التي نسميها الوهميات هي عبارة عن أحكام الوهم في المعاني المجردة عن الحسّ . وهي قضايا كاذبة لا ظل لها من الحقيقة، ولكن بديهة الوهم لا تقبل سواها. ولذلك يستخدمها المغالط في اقيسته، كما سيأتي في صناعة المغالطة الا ان العقل السليم من تأثير الوهم يتجرّد عنه ولا يخضع لحكمه ، فيكشف كذب أحكامه للنفس.

ص: 300

5 - ما يفيد غير التصديق من التخيل والتعجب ونحوهما ، وهو الشعر والغرض منه

حصول الانفعالات النفسية.

ثم ان البحث عن كلّ واحد من هذه الصناعات الخمس أو القدرة على استعمالها عند

الحاجة يسمّى صناعة، فيقال : صناعة البرهان وصناعة المغالطة ... الخ .

والصناعة اصطلاحاً ملكة نفسانية وقدرة مكتسبة يقتدر بها على استعمال أمور لغرض من الأغراض صادراً ذلك الاستعمال عن بصيرة بحسب الامكان ، كصناعة الطب والتجارة والحكاية مثلاً. ولذا من يغلط في اقيسته لا عن بصيرة ومعرفة بموقع الغلط لا يقال ان عنده صناعة المغالطة، بل من عنده الصناعة هو الذي يعرف أنواع المغالطات ويميز بين القياس الصحيح من غيره ويغالط في اقيسته عن عمد وبصيرة.

والصناعة على قسمين علمية وعملية ، وهذه الصناعات الخمس من الصناعات العلمية النافعة، وسيأتي في البحث الآتي بيان فائدتها .

ص: 306

الخلاصة :

الصورة

ص: 307

ص: 310

فيعلم بها اضطراراً لذات المقدمتين، بما لهما من هيئة التأليف على صورة قياس صحيح. وهذا معنى أن نتيجة البرهان ضرورية . ويعنون بالضرورة هنا معنى آخر غير معنى

الضرورة في الموجبات ، على ما سيأتي .

والخلاصة ان البرهان يقينى واجب القبول مادة وصورة، وغايته أن ينتج اليقين الواجب القبول ، أي اليقين بالمعنى الأخص .

بتوسط مقدمات عقلية . وانّما بتوسط احدى الحواس وهي جنوده التي يستعين بها في ادراك المشاهدات ونحوها ، فانّه يدرك الطعم بالذوق واللون بالبصر والصوت بالسمع ...

وهكذا ، ثم يدرك بقوّة أخرى بأن ماله هذا اللون الأصفر مثلاً له هذا الطعم الحامض . وقول الحكماء ان العقل لا يدرك الجزئيات ، فإن غرضهم أنّه لا يدرك الجزئيات بنفسه بدون استعمال آلة ادراكية، وإلا فليس المدرك للكليات والجزئيات الّا القوة العاقلة . ولا يمكن ان يكون للسمع والبصر ونحوهما وجود وادراك مع قطع النظر عنها ، غير ان ادراك القوة العاقلة للمحسوسات لا يحتاج إلى أكثر من استعمال آلة الادراك المختصة في ذلك المحسوس.

ويختص ادراك القوّة العاقلة بتوسط الآلة في خصوص الجزئيات، لأن الحس بانفراده لا يفيد رأياً كلياً ، لأن حكمه مخصوص بزمان الاحساس فقط ؛ وإذا أراد أن يتجاوزالادراك إلى الأمور الكلية فلا بد أن يستعين بمقدمات عقلية وقياسات منطقية ليستفيد منها

الرأي الكلّي . فالمشاهدات وكذلك المتواترات تصلح لأن تكون مبادىء يقتنص التصورات الكلية والتصديقات العامة؛ بل لولا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية . ولذا قيل : «من فقد حساً فقد فَقَدَ علماً». وتفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى سعة من القول لا يساعد عليه هذا الكتاب.

2 - ان تكون العلة الخارجة هي القياس المنطقي. وهذا القياس على قسمين : القسم الأوّل: أن يكون حاضراً لدى العقل لا يحتاج إلى إعمال فكر ، فلا بد أن يكون معلوله وهو اليقين بالنتيجة حاضراً أيضاً ضروري الثبوت. وهذا شأن المجربات والحدسيات والفطريات التي هي من أقسام البديهيات، إذ قلنا سابقاً ان المجربات والحدسيات تعتمد على قياس خفی حاضر لدى الذهن، والفطريات قضايا قياساتها معها.

وأنّما سمّيت ضرورية لضرورة اليقين بها بسبب حضور علتها لدى العقل بلا كسب .

وإلى هنا انتهى بنا القول إلى استقصاء جميع البديهيات الست التي هي أساس البراهين وركيزة كلّ تفكير ورأس المال العلمي لتاجر العلوم)، وإلى استقصاء أسباب اليقين

ص: 316

بها . فالأوليات علة يقينها من الداخل والمشاهدات والمتواترات علّتها من الخارج وهي الآلة الحاسة ، والثلاث الباقية علّتها من الخارج أيضاً وليست هي الا القياس الحاضر . القسم الثاني: أن لا يكون القياس حاضراً لدى العقل، فلابد للحصول على اليقين من السعي لاستحضاره بالفكر والكسب العلمي، وذلك بالرجوع إلى البديهيات (وهذا هو موضع الحاجة إلى البرهان ، فإذا حضر هذا القياس انتظم البرهان إما على طريق اللم أو الإن. فاستضحار علّة اليقين غير الحاضرة هو الكسب وهو المحتاج إلى النظر والفكر والذي يدعو إلى هذا الاستحضار البديهة الاولى المذكورة في صدر البحث وهي استحالة وجود الممكن بلا علة ، وإذا حضرت العلة انتظم البرهان -كما قلنا - أي يحصل اليقين بالنتيجة، وذلك بناء على البديهة الثانية وهى استحالة تخلف المعلول عن العلة .

فاتضح من جميع ما ذكرنا كيف نحتاج إلى البرهان وسر الحاجة إليه ، وأنه يرتكز

أساسه على هاتين البديهتين اللتين هما الطريق الأساس الفكرى لتحصيل كلّ برهان.

الأصغر . ويسمى هذا النحو البرهان اللمي غير المطلق. وأنما صح أن يكون علة لوجود الأكبر في الأصغر وليس علة لنفس الأكبر فباعتبار أن وجود الأكبر في الأصغر شيء وذات الأكبر شيء آخر، فتكون علة وجود الأكبر في الأصغر غير علة نفس الأكبر. والمقتضي لكون البرهان لمياً ليس الا علية الأوسط لوجود الأكبر في الأصغر ، سواء كان علة أيضاً لوجود الأكبر في نفسه كما في النحو الأوّل أي البرهان اللمي المطلق، أو كان معلولاً في نفسه، أو كان معلولاً للأصغر ، أو ليس معلولاً لكل منهما.

مثال الأول - وهو ما كان معلولاً للأكبر - قولنا : «هذه الخشبة تتحرك اليها النار . وكل خشبة تتحرك اليها النار توجد فيها النار» ؛ فوجود النار أكبر ، وحركة النار أوسط ، والحركة علّة لوجود النار فى الخشبة . ولكنَّها ليست علّة لوجود النار مطلقاً، بل الأمر بالعكس فإن حركة النار معلولة لطبيعة النار .

ومثال الثاني - وهو ما كان معلولاً للأصغر - قولنا : «المثلث زواياه تساوي قائمتين . وكل ما يساوي قائمتين نصف زوايا المربع ؛ فالأوسط «مساواة القائمتين معلول للأصغر وهو زوايا المثلث؛ وهو في الوقت نفسه علّة لثبوت الأكبر : نصف زوايا المربع للأصغر

زوايا المثلث.

ومثال الثالث - وهو ما لم يكن معلولاً لكلّ من الأصغر والأكبر - نحو: «هذان

الحيوان غراب وكل غراب أسود» ؛ فالغراب وهو الأوسط ليس معلولاً للأصغر ولا للأكبر

مع أنّه علّة لثبوت وصف السواد لهذا الحيوان .

على أربعة أنواع والبرهان اللمي يقع بجميعها، وهي :

1 - العلّة الفاعلية أو الفاعل أو السبب أو مبدأ الحركة. ما شئت فعبر . وقد يعبّر عنها

بقولهم : ما منه الوجود، ويقصدون المفيض والمفيد للوجود(1)أو المسبب للوجودكالباني للدار والنجار للسرير والأدب للولد ونحو ذلك .

ومثال أخذ الفاعل في البرهان: «لم صار الخشب يطفو على الماء ؟ فيقال : لأن الخشب ثقله النوعي أخف من ثقل الماء النوعي ومثاله أيضاً ما تقدم في مثال تمدّد الحديد بالحرارة.

2 - العلّة المادية أو المادة التي يحتاج اليها الشيء ليتكون ويتحقق بالفعل بسبب قبوله للصورة . وقد يعبّر عنها بقولهم : ما فيه الوجود كالخشب والمسمار للسرير ، والجص والآجر والخشب ونحوها للدار، والنطفة للمولود . ومثال أخذ المادة في البرهان قولهم : «لم يفسد الحيوان ؟ فيقال : لأنه مركب من الأضداد».

3 - العلّة الصورية أو الصورة ، وقد يعبّر عنها بقولهم : ما به الوجود، أي الذي يحصل به الشيء بالفعل، فانّه ما لم تقترن الصورة بالمادة لم يتكوّن الشيء ولم يتحقق ، كهيئة السرير والدار وصورة الجنين التي بها يكون انساناً. ومثال أخذ الصورة في البرهان

قو ولهم : «لم كانت هذه الزاوية قائمة ؟ فيجاب: لأن ضلعيها متعامدان».

4 - العلة الغائية أو الغاية ، وقد يعبّر عنها بقولهم : ما له الوجود أي التي لأجلها وجد الشيء وتكوّن ، كالجلوس للكرسي والسكنى للبيت . ومثال أخذ الغاية في البرهان قولهم: «لم أنشأت البيت ؟ فيجيب : لكي أسكنه» و «لم يرتاض فلان ؟ فيجاب: لكي

يصح». وهكذا.

ص: 319

وانّما العلّة هى الغاية بوجودها الذهني العلمي .

وأمّا العلة المادية فأنّه في كثير من الامور الطبيعية يلزم عند حصول استعداد المادة لقبول الصورة حصول الصورة بالفعل، كما لو وضعت البذرة - مثلاً - في أرض طيبة ف--ي الوقت المناسب وقد سقيت الماء فلا بد أن يحصل النبات، باعتبار أن الفاعل قوة طبيعية في جوهر المادة فلا يمكن الا أن يصدر عنها فعلها عند حصول الاستعداد التام لأنه إذا طلبت المادة - عند استعدادها - بلسان حالها أن يفيض بارىء الكائنات عليها الوجود، فانه - تعالى - لا بخل في ساحته، فلا بد أن يفيض عليها وجودها اللائق بها . وإذا وجدت الصورة فهو فرض وجود المعلول، لأن معنى حصول الصورة - كما سبق - حصول المعلول بالفعل.

نعم بعض الامور الطبيعية لا يلزم من حصول استعداد المادة حصول الصورة بالفعل.

وذلك عندما يكون حدوث تلك الصورة متوقفة على حركة من علة محركة خارجة كاستعداد النخلة للثمر ، فانما تتم ثمرتها بالفعل بعد التلقيح، والتلقيح حركة من فاعل محرك خارج وهو الملقح . ومن هذا الباب الامور الصناعية فإن مجرد استعداد الخشب لأن يصير كرسياً لا يصيره كرسياً بالفعل ما لم يعمل الصانع في نشره وتركيبه على الوجه المناسب وعليه لا يقع البرهان اللمي في امثال هذه المواد فلا تقع كلّ مادة حداً أوسط فلذا لا يصح أن يعلل كون الشيء كرسياً بقولنا : لأنه خشب .

وأمّا العلة الفاعلية، فليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأشياء وجود المعلول، بل لا يؤخذ حداً أوسط الا إذا كان فاعلاً تاماً ، بمعنى انه مشتمل على تمام جهات تأثيره ، كما إذا دلّ على استعداد المادة ووجود جميع الشرائط، فيما إذا كان المعلول من الامور الطبيعية المادية . وذلك كفرض وجود الحرارة في الحديد الذي يلزم منه بالضرورة وجود التمدد، فالفاعل بدون الموضوع القابل لا يكون فاعلاً تاماً، كما لا يكون القابل بدون الفاعل قابلاً بالفعل.

ومن هذا الكلام يعلم ويتضح أنه ليس على المطلوب الواحد - في الحقيقة - الا برهان لمي واحد مشتمل على جميع العلل بالفعل أو القوة، وإن تعددت البراهين - بحسب

ص: 321

الظاهر - بتعدد العلل حسب اختلافها، فالسؤال بلم انّما يطلب به معرفة العلّة التامة ، فإذا أجيب بالعلّة الناقصة فانّه لا ينقطع السؤال بلم . وما دام هنا شرط أو جزء من العلة لم يذكر ، فالسؤال باق حتى يجاب بجميع العلل التي تتألف منها العلّة التامة . وحينئذ يسقط السؤال بلم وينقطع .

5- أن تكون مناسبة للنتائج ، ومعنى مناسبتها أن تكون محمولاتها ذاتية أولية لموضوعاتها، على ما سيأتي من معنى الذاتي والاولي هنا، لأن الغريب لا يفيد اليقين

بما لا يناسبه لعدم العلّة الطبيعية بينهما . وبعبارة أخرى كما قال الشيخ الرئيس في كتاب البرهان من الشفا ص 72 - : فإن الغريبة لا تكون عللا ، ولو كانت المحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة لم تكن مبادىء البرهان عللا ، فلا تكون مبادىء البرهان عللا للنتيجة».

6 - أن تكون ضرورية أما بحسب الضرورة الذاتية أو بحسب الوصف . وليس المراد من الضروري هنا المعنى المقصود منه في القياس، فانّه إذا قيل هناك : كل حب بالضرورة، يعنون به أن كلّ ما يوصف بأنه «ح» كيفما اتفق وصفه به فهو موصوف بانه «ب» بالضرورة وإن لم يكن موصوفاً بأنه «ح» بالضرورة. وأما هنا فيعنون به المشروطة العامة أي أن كل ما يوصف بأنه«ح» بالضرورة فانّه موصوف بانه «ب».

7 - أن تكون كلية . وهنا أيضاً ليس المراد من الكلية المعنى المراد في القياس؛ بل المراد أن يكون محمولها مقولاً على جميع أشخاص الموضوع في جميع الأزمنة قولاً أولياً وإن كان الموضوع جزئياً أو مهملاً ، فالكلية هنا يصح أن تقابلها الشخصية. والمقصود من معنى الكلية في القياس أن يكون المحمول مقولاً على كلّ واحد وإن لم يكن في كل زمان. ولم يكن الحمل أولياً فتقابل الكلية هناك القضية الجزئية والمهملة.

وهذان الشرطان الأخيران يختصان بالنتائج الضرورية الكلية، فلو جوزنا أن تكون نتيجة البرهان غير ضرورية وغير كلّيّة، فما كان بأس في أن تكون إحدى المقدمات ممكنة أو غير كلّيّة بذلك المعنى من الكلية ، لأنه ليس يجب في جميع مطالب العلوم أن تكون ضرورية أو كلّيّة ، الا أن يراد من الضرورية ضرورية الحكم وهو الاعتقاد الثاني وإن كانت جهة القضية هي الامكان ؛ فإن اليقين كما تقدم - يجب أن يكون الاعتقاد الثاني فيه لا يمكن زواله. ولكن هذا الشرط عين اشتراط يقينية المقدّمات وهو الشرط

الأوّل .

ص: 323

الأبيض على البياض ، لا مثل حمل الموجود على الماهية وحمل الأبيض على الجسم ؛ فإن هذا هو المحمول بالضميمة فإن الماهية موجودة ولكن لا بذاتها بل لعروض الوجود عليها، والجسم أبيض ولكن لا بذاته بل لضم البياض إليه وعروضه عليه بخلاف حمل الموجود على الوجود فإنّه ذاتي له بدون ضم وجود آخر له بل بنفسه موجود؛ وكذا حمل الأبيض على البياض فإنّه أبيض بذاته بدون ضم بياض آخر إليه فهو ذاتى له .

4 - الذاتي في باب الحمل أيضاً، ولكنه في هذا القسم وصف لنفس الحمل لا للمحمول كما في الاصطلاحين الأخيرين، فيقال الحمل الذاتي ويقال له الاوّلي أيضاً. ويقابله الحمل الشايع الصناعي وقد تقدم ذلك في الجزء الأوّل .

5 - الذاتي في باب العلل، ويقابله الاتفاقى مثل ان يقال اشتعلت النار فاحترق الحطب، وأبرقت السماء فقصف الرعد، فانّه لم يكن ذلك اتفاقياً بل اشتعال النار يتبعه احتراق الحطب إذا مسها ، والبرق يتبعه الرعد لذاته، لا مثل ما يقال : فتح الباب فابرقت السماء، أو نظر لي فلان فاحترق حطبي ، أو حسدني فلان فأصابني مرض ؛ فإن هذه أمثالها تسمّى أموراً اتفاقية .

إذا عرفت هذه المعاني فاعلم ان مقصودهم من الذاتي في الكتاب البرهان ما يعم المعنى الأول والثاني ويجمعهما في البيان ان يقال: «الذاتي هو المحمول الذي يؤخذ ف--ي

عد الموضوع، أو الموضوع أو أحد مقوماته يؤخذ في حده».

والتدقيق في معنى الذاتي والاولي له موضع آخر لا يسعه هذا المختصر ؛ ولكن مما

يجب أن يعلم هنا أن بعض كتب اصول الفقه المتأخرة وقع فيها تفسير الذاتي الذي هو في باب موضوع العلم المقابل له الغريب، بمعنى الأوّلي المذكور هنا . فوقعت من أجل ذلك اشتباهات كثيرة نستطيع التخلص منها إذا فرقنا بين الذاتي والاولي ولا نخلط أحدهما بالآخر.

ص: 326

ص: 328

2 - كلمة الوضع ويراد هنا الرأي المعتقد به أو الملتزم به كالمذاهب والملل والنحل والأديان والآراء السياسية والاجتماعية والعلمية، وما إلى ذلك . والإنسان كما يعتنق الرأي ويدافع عنه لأنه عقيدته ، قد يعتنقه لغرض آخر فيتعصب له ويلتزمه وان لم يكن عقيدة له ؛ فالرأي على قسمين: رأي معتقد به ورأي ملتزم به، وكل منهما يتعلق به غرض الجدلي لاثباته أو نقضه ، فأراد أهل هذه الصناعة أن يعبروا عن القسمين بكلمة واحدة جامعة، فاستعملوا كلمة الوضع اختصاراً، ويريدون به مطلق الرأي الملتزم سواء أكان معتقداً به أم لا.

كما قد يسمون أيضاً نتيجة القياس في الجدل وضعاً وهي التي تسمّى في البرهان مطلوباً. وعلى هذا يكون معنى الوضع قريباً من معنى الدعوى التي يراد اثباتها أو ابطالها.

2 - إن الجمهور أبعد ما يكون عن ادراك المقدّمات البرهانية إذا لم تكن من المشهورات الذايعات بينهم، وغرض المجادل على الأكثر إفحام خصمه أمام الجمهور فيلتجيء هنا إلى استعمال المقدّمات المشهورة بالطريقة الجدلية وان كان الحق في جانبه ويمكنه استعمال البرهان.

3 - إنّه ليس كل أحد يقوى على اقامة البرهان أو ادراكه فيلتجىء المنازع إلى الجدل لعجزه عن البرهان أو لعجز خصمه عن ادراكه .

4 - إن المبتدىء في العلوم قبل الوصول إلى الدرجة التي يتمكن فيها من اقامة البرهان على المطالب العلمية يحتاج إلى ما يمرّن ذهنه وقوته العقلية على الاستدلال على المطالب بطريقة غير البرهان ، كما قد يحتاج إلى تحصيل القناعة والاطمئنان إلى تلك المطالب قبل أن يتمكن من البرهان عليها . وليس له سبيل إلى ذلك الاسبيل الجدل.

وبمعرفة هذه الأسباب تظهر لنا قوة الحاجة إلى الجدل ونستطيع أن نحكم بأنّه يجب لكلّ من تهمه المعرفة وكل من يريد أن يحافظ على العقائد والآراء أيّة كانت أن يبحث عن صناعة الجدل وقوانينها وأصولها والمتكفّل بذلك هذا الفن الذي عني به متقدموا الفلاسفة من اليوانيين وأهمله المتأخرون في الدورة الاسلامية اهمالاً لا مبرّر له عدا فئة قليلة من أعاظم العلماء كالرئيس ابن سينا والخواجة نصير الدين الطوسي إمام المحققين.

قلنا - بل انّما يطلب افحام الخصم وإلزامه بالمقدّمات المسلّمة سواء أكانت مسلّمة عند الجمهور وهي المشهورات العامة والذائعات أم مسلّمة عند طائفة خاصة يعترف بها الخصم، أم مسلّمة عند شخص الخصم خاصة.

2 - إن الجدل لا يقوم إلا بشخصين متخاصمين ، اما البرهان فقد يقام لغرض تعليم

الغير وإيصاله إلى الحقائق بين شخصين كالجدل، وقد يقيمه الشخص ليناجي به نفسه ويعلّمها لتصل إلى الحق .

3 - إنه تقدم في البحث السابق ان البرهان واحد في كل مسألة لا يمكن أن يقيمه كل من الفريقين المتنازعين. اما الجدل فانّه يمكن أن يستعمله الفريقان معاً ما دام الغرض منه إلزام الخصم وافحامه لا الحق ممّا هو حق ، وما دام أنه يعتمد على المشهورات والمسلّمات التي قد يكون بعضها في جانب الاثبات وبعضها الآخر في عين الوقت في جانب النفي. بل يمكن لأحد الفريقين أن يقيم كثيراً من الأدلة الجدلية بلا موجب للحصر على رأي واحد بينما أن البرهان لا يكون الا واحداً لا يتعدّد في المسألة الواحدة ، وإن تعدّد ظاهرا بتعدد العلل الأربع على ما تقدّم في بحث البرهان.

4 - إن صورة البرهان لا تكون الا من القياس على ما تقدّم في بحث البرهان اما المجادل فيمكن أن يستعمل القياس وغيره من الحجج كالاستقراء والتمثيل فالجدل أعم من البرهان من جهة الصورة، غير ان أكثر ما يعتمد الجدل على القياس والاستقراء .

بعض الأمراض فانّه لا ينفى كونه طبيباً.

ويمكن التعبير عن تعريف الجدل بعبارة أخرى كما يلي :

333

«الجدل صناعة تمكن الإنسان من إقامة الحجج المؤلفة من المسلّمات أو من ردها حسب الارادة ومن الاحتراز عن لزوم المناقصة في المحافظة على الوضع».

عن مجادلته ومجاراته، لا سيّما في هذا العصر الذي كثرت فيه المنازعات في الآراء

السياسية والاجتماعي.

5 - وتنفع أيضاً الرئيس للمحافظة على عقائد اتباعه عن المبتدعات .

6 - وتنفع أيضاً الذين يسمونهم في هذا العصر المحامين الذين اتخذوا المحاماة والدفاع عن حقوق الناس مهنة لهم ، فانّهم أشدّ ما تكون حاجتهم إلى معرفة هذه الصناعة، بل أنّها جزء من مهنتهم في الحقيقة.

2 - أن يستلَّ السائل من خصمه من حيث يدري ولا يدري الاعتراف والتسليم

بالمقدّمات التي تستلزم نقض وضعه المحافظ عليه .

3 - أن يؤلّف السائل قياساً جدليّاً ممّا اعترف وسلّم به خصمه المجيب بعد فرض

اعترافه وتسليمه، ليكون هذا القياس ناقضاً لوضع المجيب .

4 - أن يدافع المحافظ المجيب ويتخلّص عن المهاجمة - ان استطاع - بتاليف قياس من المشهورات التي لابد أن يخضع لها السائل والجمهور.

وهذه الطريقة من السؤال والجواب هي الطريقة الفنيّة المقصودة لهم في هذه الصناعة وهي وهي التي تظهر بها المهارة والحذق في توجيه الأسئلة والتخلّص من الاعتراف أو الالزام. ومن هذه الجهة كانت التسمية بالسائل والمجيب ، لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأي نحو اتفق. والمقصود من صناعة الجدل اتقان تأدية هذه الطريقة حسبما تقتضيه القوانين والأصول الموضوعة فيها.

ونحن يمكننا أن نتوسع في دائرة هذه الصناعة، فنتعدى هذه الطريقة المتقدمة إلى غيرها، بأن نكتفي بتأليف القياس من المشهورات أو المسلّمات لنقض وضع أو للمحافظة على وضع لغرض افحام الخصوم، على أي نحو يتفق هذا التأليف وإن لم يكن على نحو السؤال والجواب ولم يمرّ على تلك المراحل الأربع بترتيبها. ولعلّ تعريف الجدل المتقدّم لا يأبى هذه التوسعة .

بل يمكن أن نتعدّى إلى أبعد من ذلك حينئذ ، فلا نخص الصناعة بالمشافهة، بل نتعدى بها إلى التحرير والمكاتبة . وفي هذه العصور لا سيّما الأخيرة منها بعد انتشار الطباعة والصحف أكثر ما تجري المناقشات والمجادلات في الكتابة، وتبتني على المسلّمات والمشهورات على غير الطريقة البرهانية، من دون أن تتألف صورة سؤال وجواب. ومع ذلك نسميها قياسات جدلية، أو ينبغي أن نسميها كذلك، وتشملها كثير من اصول صناعة الجدل وقواعدها فلا ضير في هذه الصناعة وشمول بعض قواعدها وآدابها لها.

ص: 335

فيها عن سبب خفي غير ملحوظ للعالم ومغفول عنه لوضوحه لديه .

ثم لا يخفى أنه ليس كل ما يسمّى مشهوراً هو من مبادىء الجدل، فإن الشهرة تختلف بحسب اختلاف الأسباب في كيفية تأثيرها في الشهرة. وبهذا الاعتبار تنقسم المشهورات إلى ثلاثة أقسام:

1 - المشهورات الحقيقية، وهي التي لا تزول شهرتها بعد التعقيب والتأمل فيها .

2 - المشهورات الظاهرية، وهي المشهورات في بادىء الرأي التي تزول شهرتها بعد التعقيب والتأمل، مثل قولهم: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، فانّه يقابله المشهور الحقيقي وهو : «لا تنصر الظالم وإن كان أخاك».

3 - الشبيهة بالمشهورات، وهي التي تحصل شهرتها بسبب عارض غير لازم تزول الشهرة بزواله، فتكون شهرتها في وقت دون وقت و حال دون حال، مثل استحسان الناس في العصر المتقدّم لإطلاق الشوارب تقليداً لبعض الملوك والأمراء، فلما زال هذا السبب زالت هذه العادة وزال الاستحسان.

ولا يصلح للجدل الا القسم الأوّل دون الأخيرين ، أمّا الظاهرية فانّما تنفع فقط في صناعة الخطابة كما سيأتي ، وأما الشبيهة بالمشهورات فنفعها خاص بالمشاغبة كما

سيأتي في صناعة المغالطة .

أ - أن تكتسب شهرتها من المقارنة والمقايسة إلى المشهورة. وتسمّى المشهورة بالقرائن والمقارنة بين القضيتين اما لتشابهما في الحدود أو لتقابلهما فيها. وكل من التشابه

والتقابل يوجب انتقال الذهن من تصور شهرة احداهما إلى تصور شهرة الثانية، وان لم يكن هذا الانتقال في نفسه واجباً، وانما تكون شهرة احداهما مقرونة بشهرة الاخرى.

مثال التشابه ، قولهم : إذا كان اطعام الضعيف حسنا فقضاء حوائجه حسن أيضاً فإن حسن اطعام الضعيف مشهور وللتشابه بين الإطعام وقضاء الحوائج تستوجب المقارنة بينها انتقال الذهن إلى حسن قضاء حوائج الضيف ومثال التقابل ، قولهم : إذا كان الاحسان إلى الأصدقاء حسناً كانت الإساءة إلى الأعداء حسنة ؛ فإن التقابل بين الاحسان والاساءة وبين الأصدقاء والأعداء يستوجب انتقال الذهن من إحدى القضيتين إلى الاخرى بالمقارنة والمقايسة.

ب - أن تكون المقدّمة مكتسبة شهرتها من قياس مؤلف من المشهورات منتج لها بأن تكون هذه المقدّمة المفروضة مأخوذة من مقدمات مشهورة. نظير المقدّمة النظرية في

البرهان إذا كانت مكتسبة من مقدمات بديهية .

المشهور. فلو التجأ السائل لا يراد المشهورات فليذكرها على سبيل التمهيد للقواعد التي يريد أن يستفيد منها لنقض وضع المجيب باعتبار أن تلك المشهورات مفروغ عنها لا مفر من الاعتراف بها.

ومنها: أنّه لا ينبغي له أن يسأل عن ماهية الأشياء ولا عن لميتها (عليتها) لأن مثل هذا السؤال انّما يرتبط بالتعليم والاستفادة لا بالجدل والمغالبة ؛ بل السؤال عن الماهية لو احتاج إليه فينبغي أن يضعه على سبيل الاستفسار عن معنى اللفظ ، أو على سبيل السؤال عن رأيه وقوله في الماهية ، بأن يسأل هكذا: «هل تقول ان الإنسان هو الحيوان الناطق أو لا ؟ أو يسأل هكذا لو لم يكن حد الإنسان هو الحيوان الناطق فما حده إذن؟». وكذلك السؤال في اللمية لا بد أن يجعل السؤال عن قوله ورأيه فيها لا ع--ن أصل العلية .

نعم قد يطلب المشهور بالقياس المجدلي في مقابل المشاغب كما تطلب القضية الأولية بالبرهان في مقابل المغالط .

أمّا المشهورات المحدودة أو المختلف فيها فلا مانع من طلبها بالحجة الجدلية في مقابل من لا يراها مشهورة أو لا يعترف بشهرتها ، لينبهه على شهرتها بما هو أعرف وأشهر.

ومنها : القضايا الرياضية ونحوها لأنها مبتنية على الحس والتجربة ، فلا مدخل للجدل فيها ولا معنى لطلبها بالمشهورات ، كقضايا الهندسة والحساب والكيمياء والميكانيك ونحو ذلك .

الأداة الاولى :أن يستحضر لديه أصناف المشهورات من كل باب ومن كل مادة على اختلافها، ويعدها في ذاكرته لوقت الحاجة، وأن يفصل بين المشهورات المطلقة وبين المحدودة عند أهل كل صناعة أو مذهب، وأن يميز بين المشهورات الحقيقية ،وغيرها، وأن يعرف كيف يستنبط المشهور ويحصل على المشهورات بالقرائن وينقل حكم الشهرة من قضية إلى أخرى.

فإذا كمل له كل ذلك وجمعه عنده فإن احتاج إلى استعمال مشهور كان حاضراً

لديه متمكنا به من الاحتجاج على خصمه .

وهذه الأداة لازمة للجدلي، لأنه لا ينبغي له أن ينقطع أمام الجمهور ولا يحسن منه

أن يتأنى ويطلب التذكر أو المراجعة فإنّه يفوت غرضه ويعد فاشلاً لأن غايته آنية. الغلبة على خصمه أمام الجمهور فيفوت غرضه بفوات الأوان، على العكس من طالب الحقيقة بالبرهان، فإن تأنيه وطلبه للتذكر والتأمل لا ينقصه ولا ينافي غرضه من تحصيل

الحقيقة ولو بعد حين .

ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الملكة (ملكة استحضار المشهور عند الحاجة) يجوز أن تتبعض، بأن تكون مستحضرات المجادل خاصة بالموضوع المختص ب--ه ؛ فالمجادل في الأمور الدينية مثلا يكفي أن يستحضر المشهورات النافعة في موضوعه خاصة ، ومن يجادل في السياسة انّما يستحضر خصوص المشهورات المختصة بهذا الباب فيكون صاحب ملكة في جدل السياسة فقط ... وهكذا في سائر المذاهب والآراء. وعليه فلا يجب في الجدلي المختص بموضوع أن تكون ملكته عامة لجميع المشهورات في جميع العلوم والآراء.

الأداة الثانية: القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ المشتركة والمنقولة والمشككة والمتواطئة والمتباينة والمترادفة وما إليها من أحوال الألفاظ والقدرة على تفصيلها على وجه يستطيع أن يرفع ما يطرأ من غموض واشتباه فيها، حتى لا يقتصر على الدعوى المجردة في ايرادها في حججه ، بل يتبين وجه الاشتراك أو التشكيك أو

ص: 341

غير ذلك من الأحوال.

وهناك أصول وقواعد قد يرجع إليها لمعرفة المشترك اللفظي وتمييزه عن المشترك المعنوي ولمعرفة باقي أحوال اللفظ ، لا يسعها هذا الكتاب المختصر . ولأجل أن يتنبه الطالب لهذه الأبحاث نذكر مثالاً لذلك، فنقول :

لو اشتبه لفظ في كونه مشتركا لفظياً أو معنوياً فإنّه قد يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى اختلاف اللفظ بحسب اختلاف الاعتبارات، مثل كلمة قوّة فإنّها تستعمل بمعنى القدرة كقولنا قوّة المشيء والقيام مثلاً، وتستعمل بمعنى القابلية والتهيؤ للوجود مثل قولنا الاخرس ناطق بالقوة، والبذرة شجرة بالقوة. فلو شككنا في انها موضوعة لمعنى أعم أو لكل من المعنيين على حدة، فإنّه يمكن أن نقيس اللفظ إلى ما يقابله فنرى في المثال أن بحسب كل معنى يقابله لفظ آخر وليس له مقابل واحد ؛ فمقابل القوّة بالمعنى الأول الضعف ومقابلها بالمعنى الثاني الفعلية ولتعدّد التقابل نستظهر أن لها معنيين لا معنى واحدا وإلا لكان لها مقابل واحد . اللفظ

وكذلك يمكن أن تستظهر أن للفظة معنيين على نحو الاشتراك اللفظي ، إذا تعدّد

جمعها بتعدد معناها، مثل لفظة أمر فإنّها بمعنى شيء تجمع على أمور وبمعنى طلب الفعل تجمع على أوامر. فلو كان لها معنى واحد مشترك لكان لها جمع واحد .

ثم ان كثيراً ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقيق معنى اللفظ ، فينحو كل فريق من المتنازعين منحى من معنى اللفظ غير ما ينحوه الفريق الآخر ويتخيل كل منها ان المقصود لهما معنى واحد هو موضع الخلاف بينهما . ومن له خبرة في أحوال اللفظ يستطيع أن يكشف مثل هذه المغالطات ويوقع التصالح بين الفريقين. ويمكن التمثيل لذلك بالنزاع في مسألة جواز رؤية الله ، فيمكن أن يريد من يجيز الرؤية هي الرؤية القلبية أي الادراك بالعقل بينما أن المقصود لمن يحيلها هي الرؤية بمعنى الادراك بالبصر فتفصيل معنى الرؤية وبيان أن لها معنيين قد يزيل الخلاف والمغالطة. وهكذا يمكن كشف النزاع في كثير من الأبحاث . وهذا من فوائد هذه الأداة .

ص: 342

الأداة الثالثة: القدرة والقوّة على التمييز بين المتشابهات سواء كان التمييز بالفصول أو بغيرها . وتحصيل هذه القوّة (الملكة) بالسعي في طلب الفروق بين الأشياء المتشابهة تشابها قريباً لا سيّما في تحصل وجوه اختلاف أحكام شيء واحد بل تحصل بطلب المباينة بين الأشياء المتشابهة بالجنس.

وتظهر فائدة هذه الأداة في تحصل الفصول والخواص للأشياء، فيستعين بذلك على الحدود والرسوم . وتظهر الفائدة للمجادل كما لو ادعى خصمه مثلاً أن شيئين لهما حكم واحد باعتبار تشابههما فيقيس أحدهما على الآخر ، أو أن الحكم ثابت للعام الشامل لهما، فإنّه أي المجادل إذا ميز بينهما وكشف ما بينهما من فروق تقتضي اختلاف أحكامهما ، ينكشف اشتباه الخصم ويقال له مثلاً : ان قياسك الذي ادعيته قياس مع

الفارق.

مثاله ما تقدم في بحث المشهورات في دعوى منكر الحسن والقبح العقليين ، إذ استدل على ذلك بأنه لو كان عقلياً لما كان فرق بينه وبين حكم العقل بأن الكلّ أعظم من الجزء مع ان الفرق بينهما ظاهر . فاعتقد المستدل أن حكمي العقل في المسألتين نوع واحد واستدلّ بوجود الفرق على انكار حكم العقل في مسألة الحسن و القبح.

وقد أوضحنا هناك الفرق بين العقلين وبين الحكمين بما أبطل قياسه فكان قياساً مع الفارق . وهذا المثال أحد موارد الانتفاع بهذه الأداة.

الأداة الرابعة: القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة عكس الأداة الثالثة، سواء كان التشابه بالذاتيات أو بالعرضيات. وتحصل هذه القدرة (الملكة) بطلب وجوه التشابه بين الأمور المتباعدة جداً أو المتجانسة وبتحصيل ما به الاشتراك بين الأشياء وان كان أمراً عدمياً .

ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبة عارضة . والحدود في النسبة أما أن تكون متصلة أو منفصلة : أمّا المتصلة فكما لو كان شيء واحد منسوباً أو منسوباً إليه ف--ي الطرفين، أو أنه في أحد الطرفين منسوباً وفي الثاني منسوباً إليه، فهذه ثلاثة أقسام: