ص: 2

(قسم) سوّم: آب ايستاده است مثل [آب] حوض[ها] و ظروف 76

(قسم) چهارم: آب چاه؛ 76

تتمّه 77

<فائده> 78

مقام ششم: در لواحق طهارت است 78

امّا حكم نجاسات 79

و امّا نجاسات معفوّه 79

<فائده> 80

خاتمه 81

كتاب صلات

مقام اوّل: در مقدّمات نماز است 82

(مقصد) اوّل: در اقسام نماز است 82

مقصد دوّم: در اوقات نماز يوميه است 83

(مسئله) 85

مقصد سوم: در قبله است 85

و امّا علامت قبله 86

مقصد چهارم: در آنچه نماز خوانده مى شود در آن 87

(مطلب) اوّل: در لباس نمازگزارنده 87

مطلب دوم: در مكان مصلّى است 89

<فائده> 89

تتمّه 91

مقصد پنجم: در اذان و اقامه است 92

و امّا كيفيت اذان 93

مقام دوم: در [بيان] ماهيت نماز است 94

(مقصد) اوّل: در [بيان] كيفيت نماز شبانه روزى [است] 95

و واجبات نماز 95

اوّل: ايستادن 95

دوم: نيّت است 95

سوم: تكبيرة الاحرام است 96

چهارم: قرائت است 96

(فصل) 97

پنجم: ركوع است 98

ششم: سجود است 99

هفتم: تشهّد است 100

(تنبيه) 100

ص: 4

مقصد دوم: در [بيان] نماز جمعه است 102

مقصد سوم: در [بيان] نماز عيدَيْن است 105

مقصد چهارم: در [بيان] نماز كسوف است 106

مقصد پنجم: در [بيان] نماز بر ميّت است 107

خاتمه 110

مقصد ششم: در منذورات 111

مقصد هفتم: در [بيان] نوافل است 112

[نماز باران] 112

[نافله هاى ماه رمضان] 113

[نماز حاجت، استخاره و شكر] 113

[نماز اميرالمؤمنين عليه السلام] 114

[نماز حضرت زهرا سلام اللَّه عليها] 114

[نماز جعفر طيّار] 114

[{نماز حضرت رسول صلى الله عليه وآله] 114

[نماز امام مجتبى عليه السلام] 115

[نماز امام حسين عليه السلام] 115

[نماز امام سجاد عليه السلام] 115

[نماز امام محمّدباقرعليه السلام] 115

[نماز امام صادق عليه السلام] 116

[نماز امام كاظم عليه السلام] 116

[نماز امام رضا عليه السلام] 116

[نماز امام جواد عليه السلام] 116

[نماز امام هادى عليه السلام] 116

[نماز امام عسكرى عليه السلام] 116

[نماز امام زمان عليه السلام] 116

[نماز دهه اوّل ذى حجه] 117

نماز دهه اول ذى الحجّ 117

[نماز روز دحوالأرض] 117

[نماز شب اوّل محرم] 117

[نماز شب عاشورا] 118

[نماز اوّل ماه] 118

[نماز عيد نوروز] 118

[نماز هديه معصومين:] 118

[نماز شب اوّل قبر] 118

[نمازهاى مستحب در شبانه روز] 119

ص: 5

[نماز روز مباهله] 119

[نمازهاى ايّام هفته] 119

نماز حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام 121

نماز حضرت صدّيقه صلوات اللَّه عليها 122

مقام سوم: در [بيان] لواحق نماز است 123

مقصد اوّل: در خلل نماز است 123

مطلب اوّل: در [بيان] مبطلات نماز است 123

(فصل) 124

<تتمّه> 125

مطلب دوم: در [بيان] سهو و شكّ است 125

(مسئله) 127

خاتمه 127

<خاتمه> 128

مقصد دوم: در نماز جماعت است 129

<(مسئله)> 130

(مسئله) 132

مقصد سوم: [نماز خوف] 133

مقصد چهارم: در نماز سفر است 134

<خاتمه> 136

كتاب زكات

امر اوّل: در زكات مال است 137

(مقصد) اوّل: در شرايط وجوب زكات است و وقت زكات است 137

(مسئله) 139

مقصد دوم: در آن چيزهايى [است] كه زكات به آنها متعلّق مى شود 140

(مطلب) اوّل 140

خاتمه 142

مطلب دوم: در زكات پول 143

مطلب سوم: در زكات غلّات و اجناس است 145

خاتمه 146

(مسئله) 147

مطلب چهارم: در مواردى است كه زكات در آنها مستحبّ است 147

مقصد سوم: در بيان آنهايى كه زكات به آنها مى رسد 149

(اِفهام) 150

مقصد چهارم: در كيفيت دادن زكات است 152

<مسائل> 152

ص: 6

مقام دوم: در زكات فطره است 155

(مسئله) 157

مقام سوم: در خمس است 157

(مسئله) 159

(تنبيه): در بيان كيفيت تقسيم خمس) 159

(تتميم) 160

كتاب صوم

(مقام) اوّل: (در [بيان] ماهيت روزه است) 161

[مفطرات روزه] 161

[موارد وجوب قضاى روزه] 162

<مسائل> 163

[موارد وجوب كفّاره] 164

[كفّاره ماه مبارك رمضان] 164

[مسائل] 165

خاتمه 166

(مسئله) 167

مقام دوم: در اقسام روزه است 167

(مطلب) اوّل: 167

[روزه هاى واجب] 167

[روزه هاى مستحبّ] 167

[روزه هاى مكروه] 168

[روزه هاى حرام] 168

(مسئله) 168

(قاعده) 169

مطلب دوم: در شرايط وجوب روزه 169

(مسئله) 169

مطلب سوم: در ماه رمضان است 171

(مسئله) 171

مقام سوم: در لواحق صوم است 172

(مطلب) اوّل: در احكام متفرّقه روزه است 172

<فائده> 173

<تتمّه> 173

مطلب دوم: در اعتكاف است 174

<مسائل> 175

ص: 7

كتاب حجّ

(مقام) اوّل در انواع حج است 177

مقام دوم: در شرايط حجّ است 179

[مسائل]: 179

<مسئله> 181

<فائده> 182

(قاعده) 182

(ضابطه) 182

(مسئله) 182

(تبيين) 182

<مسائل> 183

مقام سوم: در افعال حجّ است 185

(مقصد) اوّل: در احرام است 186

مطلب دوم: در كيفيت احرام است 187

<مسائل> 187

مطلب سوم: در تروك احرام است 189

<فائده> 191

<قاعده> 191

مطلب چهارم: در كفّارات است 192

(مقام) اوّل: در كفّاره صيد [است] 192

<فائده> 194

<فائده> 194

(قاعده) 195

مقام دوم: در باقى چيزهايى است كه ممنوع [شده] است مُحرم از آنها 197

[مسائل] 197

مقصد دوم: در طواف است 200

<مسائل> 200

مقصد سوم: در [بيان] سعى ميانه صفا و مروه است 203

[مسائل] 204

مقصد چهارم: در احرام حجّ و وقوف در عرفه است 205

<خاتمه> 206

تتمّه 207

مقصد پنجم: (در اعمال و) مناسك مِنى است 208

(مطلب) اوّل: رمى جمره است 208

مطلب دوم: در ذبح است 208

ص: 8

(مسئله) 209

(مسئله) 211

مطلب سوم: در حلق رأس است 212

[مطلب چهارم]: در باقى مناسك است 213

[قاعده] 215

[فائده] 215

مقام چهارم: در لواحق حجّ است 215

(مطلب) اوّل: در عمره مفرده است 215

مطلب دوم: در حصر و صدّ است 216

(مسئله) 217

<خاتمه> 218

مطلب سوم: در [بيان] نكات متفرّقه است 218

كتاب جهاد

(مقصد) اوّل: در بيان كسى كه بر او جهاد، واجب است 219

[مسائل] 220

[شرائط واجب شدن جهاد] 221

[مسائل] 221

مقصد دوم: در كيفيت جهاد است 222

(مسئله) 223

<فائده> 223

مقصد سوم: در غنيمت است 225

(مطلب) اوّل: 225

مقام سوم: در حكم اُسرا است. 226

[فائده] 227

مطلب سوم: در احكام اقسام زمين ها است 227

[مسئله] 228

(مسائل) 229

خاتمه 231

مقصد چهارم: در احكام اهل ذمّه و خوارج است 232

(مطلب) اوّل 232

[مسائل] 233

مطلب دوم: در احكام خوارج است 233

مقصد پنجم: در [بيان] امر به معروف و نهى از منكر است 234

كتاب تجارات

(مقصد) اوّل: در مقدّمات تجارت است 236

ص: 9

(مطلب) اوّل: در اقسام تجارت است 236

<خاتمه> 239

مطلب دوم: در آداب تجارت است 239

[مكروهات تجارت] 239

مقصد دوم: در اركان تجارت است 240

(ركن) اوّل: عقد است 240

(مسئله) 241

ركن دوم: متعاقِدَين است 241

(مسئله) 242

ركن سوم: در ثمن و مُثْمَن است 243

(مقام) اوّل: در شرائط عَوَضَيْن است 243

<فائده> 245

مقام دوم: در متعلّق بيع است 246

(مطلب) اوّل: در بيع ثمار است 246

مطلب دوم: در فروش حيوان است 247

<مسائل> 248

مطلب سوم: در بيع اثمان است 252

<فائده> 253

<تتمّه> 254

مطلب چهارم: در انواع و اقسام تجارت است 254

مبحث اوّل: در احكام نقد و نسيه است 254

[مسائل] 255

<خاتمه> 255

مبحث دوم: در بيع سلف است 256

(بحث) اوّل: در شرايط سلف است 256

بحث دوم: در احكام بيع سلف است 257

[مسائل] 257

<تتمّه> 258

مبحث سوم: در بيع مرابحه و مواضعه است 258

<مسائل> 259

مقصد چهارم: در لواحق بيع است 260

(مطلب) اوّل: در خيار است 260

(فصل) اوّل: در اقسام خيار است 260

فصل دوم: در احكام خيار است 262

<مسائل> 262

ص: 10

مطلب دوم: در عيب است 263

(ضابطه) 263

(مسئله) 264

<فائده> 264

(قاعده) 265

<تتمّه> 265

مطلب سوم: در ربا است 266

<مسائل> 266

مطلب چهارم: آنچه مندرج در تحت بيع است 268

<خاتمه> 270

<تتمّه> 270

مطلب پنجم: در تسليم است 270

<فائده> 271

[مسائل] 271

كتاب شفعه

فصل اوّل: در شرايط شفعه 275

(شرط اوّل): اين كه زياده بر دو نفر نباشند 275

(شرط دوم): اين كه حصّه يكى [از] آن دو شريك، به بيع منتقل شده باشد 275

(شرط سوم): اين كه مبيع از چيزهايى باشد كه قابل نقل و تحويل نباشد 275

[شرط (چهارم)]: مبيع از چيزهايى كه باشد كه قسمت [كردن] آن،

276

(شرط پنجم): اين كه بايع، شريك باشد در جزء مشاع 276

(شرط ششم): قدرت شفيع است بر ثمن 276

(شرط هفتم): مطالبه شفيع بِالْفور [= فوراً] است 276

(شرط هشتم): مسلم بودن شفيع 277

فصل دوم: در احكام شفعه است 277

<مسائل> 278

<خاتمه> 281

كتاب دَيْن [و توابع آن]

[مقصد] اوّل 282

[مسائل] 282

كتاب رهن

(مطلب) اوّل: [در كيفيّت رهن است] 285

مطلب دوم: در احكام رهن است 287

[مسائل] 287

<خاتمه> 290

ص: 11

كتاب حجر

(مطلب اوّل) در اسباب حجر است 291

مطلب دوم: در احكام حجر است 293

(مقام) اوّل: در احكام سفيه [است] 293

(مسئله) 293

<فائده> 293

(تنبيه) 293

(ارشاد) 294

(تبيين) 294

<خاتمه> 294

مقام دوم: در احكام مفلّس است 294

اوّل: ممنوع شدن از تصرّف 294

<مسائل> 295

دوم: مختصّ بودن طلبكار به عين مالش 295

<مسائل> 296

حكم سوم: در قسمت اموالش است 297

[مسائل] 298

<فائده> 298

حكم چهارم: حبس او است 298

<خاتمه> 299

كتاب ضمان

(مطلب) اوّل: در شرايط ضامن است 300

<مسائل> 300

<خاتمه> 302

مطلب دوم: در حواله است 302

مطلب سوم: در كفالت است 303

<مسائل> 303

كتاب صلح

<فائده> 305

(تنبيه) 305

تبيين 305

(عائده) 306

(مسئله) 306

(ايضاح) 306

(قاعده) 306

ص: 12

(قانون) 307

(اِفهام) 307

(تفهيم) 308

(ارشاد) 308

<تتمّه> 309

<خاتمه> 309

كتاب اقرار

(مطلب) اوّل: در اركان اقرار است 310

(ركن) اوّل: مقرّ؛ كه شرط است در او بلوغ و رشد و آزاد بودن

310

<مسائل> 310

(ركن) دوم: در مقرّ لَه است 311

[مسائل] 312

(ركن) سوم: صيغه است 312

(ركن) چهارم: مقرّ بِه است 313

(مبحث) اوّل: در اقرار به مال است 313

<مسائل> 313

(تتمّه) 316

مبحث دوم: در اقرار [به] نسب است 317

<مسائل> 317

مطلب دوم: در تعقيب اقرار است به منافى آن 319

<مسائل> 320

كتاب وكالت

(مطلب) اوّل: در اركان وكالت است 322

(ركن) اوّل: در وكيل كننده است 322

(ركن) دوم: وكيل است؛ 323

(ركن) سوم: در چيزى است كه ثابت مى شود در آن وكالت 323

(ركن) چهارم: صيغه است 324

مطلب دوم: در احكام وكالت است 324

<مسائل> 324

مسائل: در نزاع در وكالت 327

كتاب اجاره [و توابع آن]

(مطلب) اوّل: در شرايط اجاره است 330

شرط اوّل: صيغه است 330

شرط دوم: ملكيت منفعت است 330

شرط سوم: علم به منفعت است 330

ص: 13

<مسائل> 331

شرط چهارم: علم به اجرت است 332

شرط پنجم: اباحه منفعت است 333

شرط ششم: قدرت بر تسليم منفعت است 333

مطلب دوم: در احكام اجاره است 334

كتاب مزارعه و مساقات

(مطلب) اوّل: در مزارعه است 337

<مسائل> 338

<تتمه> 339

مطلب دوم: در مساقات است 339

(مقام اوّل): در اركان مساقات است 339

مقام دوم: در احكام مساقات است 340

<مسائل> 341

كتاب جعاله

<مسائل> 344

كتاب سَبْق و رمايه

<مسائل> 345

كتاب شركت

<مبحث> اوّل: 349

مبحث دوم: در قسمت است 349

<مسائل> 350

كتاب مضاربه

[مسائل] 353

كتاب وديعه

<مسائل> 356

كتاب عاريه

<مسائل> 359

كتاب لقطه

مطلب اوّل: در ملقوط است 360

و شرط اوّل كه انسان باشد، صِغَرِ او است؛ پس جُستن بالغِ عاقل، صحيح 360

و شرط دومى كه حيوان باشد، اين است كه مملوك باشد. و يَدِ كسى، بر آن 360

و شرط سوم كه مال باشد، اين است كه ماليّت داشته باشد. و يد غيرى، بر آن 361

<مسائل> 362

كتاب غصب

(مطلب) اوّل: در اسباب ضمان است 365

ص: 14

[مسائل] 366

[معناى غصب] 366

[مسائل] 367

مطلب دوم: در [بيان] احكام [غصب است] 368

[مسائل] 368

[قاعده] 371

[مسائل] 371

[فائده] 372

[مسائل] 372

كتاب عطايا

[مقصد] اوّل: در هبه است 375

[مسائل] 376

مقصد دوم: در [بيان] وقف است 377

(مطلب) اوّل: در [بيان] شرايط [وقف است] 377

[احكام وقف] 378

[مسائل] 380

مطلب دوم: در [بيان] احكام وقف است 382

<مسائل> 383

كتاب صدقه و حبس

مقصد سوم: در صدقه و حبس 385

<خاتمه> 386

كتاب وصايا

مقصد چهارم: در وصايا 387

مطلب اوّل: در اركان وصيّت است 387

[ركن] اوّل: [در] وصيّت است 387

(مسائل) 388

ركن دوم: در موصى است 389

ركن سوم: در موصى له است 389

<مسائل> 389

ركن چهارم: در موصى بِه است 391

فصل اوّل: در معيّن است 391

<مسائل> 392

فصل دوم: در (وصيت به) مبهم است 394

مطلب دوم: در اوصياء است 397

[شروط وصىّ]: 397

ص: 15

<مسائل> 398

مطلب سوم: در احكام (وصيّت است) 400

<مسائل> 401

مطلب چهارم: در تصرّفات مريض (است) 402

<مسائل> 403

كتاب نكاح

(مقصد) اوّل: در اقسام نكاح است 407

(قسم) اوّل: نكاح دائم است 407

(مطلب) اوّل: در آداب نكاح است 407

مطلب دوم: در اركان نكاح است 409

(ركن) اوّل: در صيغه است 409

ركن دوم: [شروط] متعاقِدَيْن است 409

<مسائل> 410

مطلب سوم: (در) اولياء (است) 411

(فصل) اوّل: در اسباب ولايت است 411

<فائده> 413

فصل دوم: در احكام اولياء است 413

مقصد دوم: در متعه است 416

<مطلب> اوّل: در اركان متعه است 417

<ركن> اوّل: عقد است 417

<ركن> دوم: در محلّ متعه است 417

[ركن] سوم: مدّت است 418

[ركن] چهارم: مهر است 418

مطلب دوم: در احكام متعه است 419

مقصد سوم: در نكاح كنيز است 419

(مورد) اوّل: در ملك است 419

<مسائل> 420

(مورد) دوم: در عقد كنيز است 421

<مورد> سوم: در اباحه است 422

مقصد چهارم: در صداق است 422

<مطلب> اوّل 422

<مسائل> 423

مطلب دوم: در تفويض است 425

مطلب سوم: در احكام صداق است 426

<مسائل> 426

ص: 16

مسائل[ى] در نزاع 428

مقصد پنجم: در محرّمات است 429

<مطلب> اوّل: در محرّمات به نسب و رضاعند 429

مسائل 431

مطلب دوم: در باقى اسباب حرمت است 432

<باب> اوّل: در مصاهرت است 432

<مسائل> 433

باب دوم: در كفر است 434

<بحث> اوّل 434

<مسائل> 435

بحث دوم: در حكمِ زائد بر چهار زن است 436

خاتمه 438

باب سوم: در عقد و وطى است 439

<مسائل> 440

مقصد ششم: در موجبات خيار است 442

فصل اوّل: در عيب است 442

<مسائل> 442

فصل دوم: در تدليس است 444

<مسائل> 445

نُكَت متفَرّقة 445

مقصد پنجم: در لواحق نكاح است 447

(مطلب) اوّل: در قسمت (شبها است) 447

<مسائل> 448

مطلب دوم: در نفقه است 450

فصل اوّل: در نفقه زوجه است 451

(مبحث) اوّل: در نفقه واجب است 451

<مسائل> 452

مبحث دوم: در سبب نفقه است 454

فصل دوم: در قرابت است 454

<مسائل> 455

فصل سوم: در نفقه مملوك است 456

مسائل 456

مطلب سوم: در احكام اولاد است 456

<مسائل> 457

(كلام در حضانت و رضاع) 459

ص: 17

كتاب طلاق

<مطلب> اوّل: در شرايط طلاق 461

<مسئله> 464

مطلب دوم: در اقسام طلاق است 465

<مسائل> 466

كلام در رجوع 467

<مسائل> 467

مطلب سوم: در عده زوجات است 469

(فصل) اوّل: در [بيان] عدّه [زنان] آزاد است در طلاق 469

<مسئله> 471

<خاتمه> 471

فصل دوم: در [بيان مقدار] عدّه وفات [زنان] است 471

<مسائل> 472

فصل سوم: در [بيان مقدار] عدّه كنيز و استبراء است 473

فصل چهارم: در [بيان] نفقه [مطلَّقَه] است 474

<مسائل> 474

كتاب خلع و مبارات

(مطلب) اوّل: در [بيان] اركان خُلع است 476

(اوّل): [در بيان] صيغه [است] 476

[مطلب] دوم: [در بيان] موجب است 477

[مطلب] سوم: [در بيان] مختلعه است 478

<فائده> 478

[مطلب] چهارم: [در بيان] عوض است 479

<مسائل> 479

مطلب دوم: در [بيان] احكام خلع است 480

كتاب الظهار

<مطلب> اوّل: در اركان ظهار است 483

<ركن اوّل>: صيغه؛ 483

<فائده> 484

<عائده> 484

<ركن> دوم: [در] مُظاهِر است 485

<ركن> سوم: مُظاهر مِنْها است 485

<ركن> چهارم: [در] مُشَبَّه بِها است 486

مطلب دوم: در احكام ظهار است 486

ص: 18

كتاب ايلاء

<مطلب> اوّل: در [بيان] اركان ايلاء است 488

[ركن] <اوّل>: حالِف است 488

<ركن> دوم: محلوفٌ عَلَيه است 489

<ركن> سوم: محلوفٌ بِه است 489

<ركن> چهارم: مدّت ايلاء است 490

مطلب دوم: در [بيان] احكام ايلاء است 490

كتاب لعان

<مطلب> اوّل: در سبب لعان است 493

[امر] اوّل: قذفِ زوجه عفيفه مدخولٌ بِها به زنا - قُبُلاً يا دُبُراً - ، با ادّعاى مشاهده 493

[امر] دوم: انكار ولدى است كه زن او زاييده به عقد دائم، با گذشتن شش ماه 494

<مسائل> 494

مطلب دوم: در [بيان] اركان لعان است 495

[ركن] اوّل: ملاعِن است 495

[ركن] دوم: ملاعَنَه است 495

[ركن] سوم: صيغه است؛ 496

<مسائل> 497

مطلب دوم: در [بيان] احكام لعان است 498

<مسائل> 498

تتمّه 499

كتاب عتق و توابع آن

[مقصد] اوّل: [در بيان] عتق 500

(مطلب) اوّل: در صيغه عتق است 500

<مسائل> 501

مطلب دوم: در [بيان] خواص عتق است 504

[خاصيت] اوّل: سرايت است 504

<فائده> 506

[خاصيت] دوم: [در] عتقِ قرابت است 506

<مسائل> 507

[خاصيت] سوم: در [بيان] ولاء است 507

<مسائل> 508

مقصد دوم: در [بيان] تدبير [است] 510

(مطلب) اوّل: در [بيان] اركان تدبير است 510

(امر اوّل): لفظ (تدبير است) 511

<مسائل> 511

ص: 19

مطلب دوم: در [بيان] احكام تدبير است 513

<مسائل> 513

<خاتمه> 515

مقصد سوم: در [بيان] كتابت [است] 516

(مطلب) اوّل: در [بيان] اركان كتابت است 516

<امر اوّل>: صيغه [است] 516

<فائده> 516

<تنبيه> 517

<امر> دوم: سيّد (است) 517

<امر> سوم: بنده است 518

امر چهارم: عوض [است] 519

مطلب دوم: در [بيان] احكام كتابت است 520

احكام در وصيّت 524

مقصد چهارم: در [بيان] استيلاد [است] 525

كتاب ايمان

(مطلب) اوّل: در نَفْسِ يمين 527

<مسائل> 528

مطلب دوم: در آنچه حنث به سبب آن، حاصل مى شود 529

[مسائل] 532

چهارم: [در بيان] قسم بر اضافات و صفات است 533

پنجم: تكلّم است 535

ششم: خصومات است 536

<مسائل> 536

<خاتمه> 537

كتاب نذر

(مطلب) اوّل: در اركان نذر است 538

مطلب دوم: در [بيان] احكام ملتزَم است 540

<مسائل> 540

<خاتمه> 541

<تتمّه> 541

<مسائل> 545

كتاب كفّارات

(باب) اوّل: در [بيان] اقسام كفّارات است 546

باب دوم: در [بيان] خصال كفّاره (است) 548

(مقام) اوّل: در [بيان] عتق است 548

ص: 20

<مسائل> 548

(مقام) دوم: در روزه است 550

<مسائل> 550

(مقام) سوم: در طعام دادن است 551

<مسائل> 552

كتاب صيد [و توابع آن]

(مقصد) اوّل: (در صيد است) 554

(مطلب) اوّل: در شرايط اصطياد است 554

<مسائل> 555

مطلب دوم: در [بيان] احكام صيد است 556

مقصد دوم: در [بيان] ذبح است 560

<مطلب> اوّل: در [بيان] اركان ذبح است 560

(ركن) اوّل: ذابح است 560

(ركن) دوم: مذبوح است 560

(ركن) سوم: آلت ذبح است 561

(ركن) چهارم: كيفيت ذبح است 561

مطلب دوم: در [بيان] احكام ذبح است 562

كتاب اطعمه و اشربه

(باب) اوّل: در [بيان] حال اختيار است 565

(قسم) اوّل: بهائم است 565

(قسم) دوم: مرغان است 566

(قسم) سوم: حيوان دريايى است كه تمام انواع آن، حرام است؛ مگر ماهى 566

(قسم) چهارم): مايعات است كه درآن جمله شراب و هر مست كننده مثل نبيذ 566

(قسم) پنجم: جامدات است و تمام آنها حلال است، مگر ميته 567

(قسم ششم): تخم مرغان است كه تابع گوشت آنها است 567

<مسائل> 568

<خاتمه> 571

باب دوم: در [بيان] اضطرار است 571

<فائده> 571

<مسائل> 572

<فصل> 572

كتاب ميراث

(مقصد) اوّل: در [بيان] اسباب ارث است 574

مرتبه اوّل: آباء و اولاد 574

مرتبه دوم: اجداد و اخوات 574

ص: 21

مرتبه سوم: اَعمام و اخوال 574

فصل اوّل: در [بيان] اَبَوَيْن و اولاد است 575

<فصل> 577

<مسائل> 577

فصل دوم: در [بيان] ميراث اِخوه و اجداد است 578

<مسائل> 578

<تنبيه> 580

<مسائل> 580

فصل سوم: در [بيان] ميراث اعمام و اخوال است 582

<تتمّه> 585

فصل چهارم: در [بيان] ميراث ازواج است 585

فصل پنجم: در [بيان] ولاء است 586

مقصد دوم: در [بيان] موانع ارث است 587

<مسائل> 588

<فائده> 589

<مسئله> 589

<تنبيه> 590

<عائده> 590

[مسائل] 591

<تبيين> 591

<خاتمه> 591

<مسائل> 592

خاتمه 593

تتمّه: در [بيان] حجب [است] 594

نكته 594

<نكته> [ديگر] 594

مقصد سوم: در [بيان] لواحق ارث [است] 595

<فصل> اوّل 595

[مسائل] 596

فصل دوم: در [بيان] ميراث مجوس است 598

<مسئله> 598

<فائده> 599

فصل سوم: در [بيان] سهام است 599

فصل چهارم: در [بيان] مناسخات است 600

ص: 22

كتاب قضا

(مقصد) اوّل: در [بيان] صفات و آداب قاضى [است] 602

(مطلب) اوّل: (در صفات قاضى است) 602

<مسائل> 603

<خاتمه> 604

<تتمّه> 604

مطلب دوم: در [بيان] آداب (قضاوت) است 605

<فائده> 605

(و در قضا، چند چيز مكروه است): 605

<خاتمه> 606

مقصد دوم: در [بيان] كيفيت حكم است 606

<تتمّه> 610

مقصد سوم: در [بيان] دعوا است 611

(مطلب) اوّل: در [بيان] تحقيق دعوا و جواب است 611

مسائل> 611

<فصل> 613

<مسائلِ> [ديگر] 614

مطلب دوم: در [بيان] قسم دادن است 614

(مبحث) اوّل: در كيفيت (قسم است) 615

[مسائل] 615

مبحث دوم: در [بيان] حالف است 616

<مسائل> 616

<تتمّه> 617

مطلب سوم: در [بيان] قضاى بر غائب است 617

<مسائل> 618

مقصد چهارم: در [بيان] متعلّق اختلاف است 620

<فصل> اوّل: در [بيان] آنچه [كه] متعلّق به اعيان است

620

فصل دوم: در [بيان] عقود است 623

<تتمّه> 626

فصل سوم: در [بيان] ميراث (است) 626

<مسائل> 626

فصل چهارم: در [بيان] نكت متقرّقه (قضا) است 627

<مسائل> 627

<خاتمه> 630

مقصد پنجم: در [بيان] شهادت است 630

ص: 23

(مطلب) اوّل: در [بيان] صفات (شاهد است) 630

<فصل> اوّل: در [بيان] شروطِ عامه شاهد است 630

شرط] اوّل: بلوغ است 630

[شرط] دوم: عقل است 631

[شرط] سوم: ايمان است 631

[شرط] چهارم: عدالت است 631

<تتمّه> 632

[شرط] پنجم: ولدالزنا نبودن [است] 632

[شرط] ششم: محلّ تهمت نبودن [شاهد است] 632

<خاتمه> 634

فصل دوم: در [بيان] شروط خاصه شهادت (است) 634

[شرط] اوّل: آزادى [است] 634

[شرط] دوم: ذكوريت است 635

[شرط] سوم: عدد است 636

[شرط] چهارم: علم است 636

[شرط] پنجم: [حصول شرايط عامّه در شاهد] حاصل بودن شرايط عامّه است 637

مطلب دوم: در [بيان] مستند شهادت است 637

<مسائل> 638

مطلب سوم: در [بيان] شاهد و قسم 639

<مسائل> 639

مطلب چهارم: در [بيان] شهادت بر شهادت 642

<امر> اوّل: در محلّ (اين شهادت است) 642

<امر> دوم: در [بيان] استرعاع (است) 642

<امر> سوم: (در) عدد (شاهدِ فرع است) 643

<امر> چهارم: در [بيانِ] شروطِ حكم به شهادتِ (فرع است) 643

<خاتمه> 644

مطلب پنجم: در [بيان] رجوع (است) 644

اوّل: عقوبت است 644

[مسائل] 645

دوم: بُضْع است 646

سوم: مال است 646

<مسئله> 646

مطلب ششم: در [بيان] اتّحاد شهادت است 647

[مسائل] 647

<خاتمه> 648

ص: 24

مطلب هفتم: در [بيان] مسائل متفرّقه است 648

كتاب حدود

(مقصد) اوّل: در زنا است 650

<فصل> اوّل: (در ماهيت زنا است) 650

<مسائل> 651

فصل دوم: در ثبوت زنا (است) 652

<فائده> 654

فصل سوم: در [بيان] عقوبت (زنا است) 655

<مسئله> 657

مقصد دوم: در [بيان] لواط (است) 657

<مسائل> 658

مقصد سوم: در [بيان] سُحْق و قيادت است 659

<مسائل> 660

مقصد چهارم: در [بيان] حدّ قذف است 660

<مطلب> اوّل: در [بيان] اركان قذف است 660

<ركن اوّل: صيغه قذف است> 660

<ركن> دوم: [در بيان] قاذف <است> كه بايد: 661

<ركن> سوم: [در بيان] مقذوف است كه بايد: 662

<مسئله> 663

مطلب دوم: در [بيان] احكام (قذف است) 663

مقصد پنجم: در [بيان] حدّ شرب [خمر] است 666

(مطلب) اوّل: در [بيان] اركان شرب است 666

مطلب دوم: در احكام شرب است 666

[مسائل] 667

<خاتمه> 668

مقصد ششم: در [بيان] دزدى است 668

(مطلب) اوّل: در دزد است 668

<خاتمه> 669

مطلب دوم: در [بيان] مسروق است 669

<مسائل> 670

<خاتمه> 672

مطلب سوم: در [بيان] حدّ دزدى است 672

<مسائل> 673

مقصد هفتم: در [بيان] حدّ محارب است 675

<مبحث> اوّل: در [بيان] ماهيت محارب است 676

ص: 25

[دو مسئله] 676

مبحث دوم: در [بيان] حدّ محارب است 676

<مسائل> 677

<خاتمه> 680

<تتمّه> 680

مقصد هشتم: در [بيان] ارتداد است 680

[مسائل] 681

<خاتمه> 683

مقصد نهم: در [بيان] وطىِ بهائم و اموات است 683

<مسائل> 683

كتاب جنايات

مقصد اوّل: در [بيان] قتل عمد است 686

<مطلب> اوّل: در [بيان] سببِ قتل عمد است. 686

<مسائل> 686

مطلب دوم: در [بيان] جمع شدن اسباب قتل است 688

مطلب سوم: در [بيان] عقوبت (قاتل است) 691

<مسائل> 691

مطلب چهارم: در [بيان] استيفاى (قصاص) است در صورت تعدّد قاتل 694

<مسائل>: 694

مطلب پنجم: در [بيان] شرايط قصاص است 699

<امر> اوّل: اين كه مقتول، محقون الدم باشد 699

<امر> دوم: اين است كه قاتل، مكلّف باشد 699

<امر> سوم: اين كه قاتل، پدر نبوده باشد 699

<امر> چهارم: مساوات در دين است 700

[چند مسئله] 701

<امر> پنجم: مساوات در آزادى است 703

<مسائل> 703

مقصد سوم: در [بيان] جنايت طرف است 706

[شرط] اوّل: مساوات آنان در سلامت 707

<مسائل> 707

<شرط> دوم: اتفاق در محلّ جنايت است 710

<مسائل> 710

<شرط> سوم: مساوات در عدد عضوى است كه قصاص مى شود 711

<مسئله> 712

<فائده> 712

ص: 26

<عائده> 712

<افهام> 713

<تفهيم> 713

<معضلة> 713

<تنبيه> 714

<تفهيم> 714

<بيان> 714

<تبيين> 714

<اشارت> 714

<ايضاح> 715

<تتمّه>: در [بيان] عفو [است] 715

<خاتمه> 716

مقصد سوم: در [بيان] ادعا است 717

<مبحث> اوّل: در [بيان] شروط دعواى قتل است 717

<امر> اوّل: اين است كه مدعى در حال دعوا، مكلّف باشد نه [در] حال جنايت 717

<امر> دوم: استحقاق است [در] حال دعوا 717

<امر> سوم: تعلّق دعوا است به شخص معيّنى يا اشخاص معيّنى 717

<امر> چهارم: تفصيل ادعا 718

<امر> پنجم: متناقض نبودن ادعا است 718

<مسائل> 718

مبحث دوم: در [بيان] آنچه ثابت مى شود به آن، ادعا، 719

<فصل> اوّل: در اقرار است كه ادعا به آن ثابت مى شود. و كافى است در قتل، 719

فصل دوم: در [بيان] بيّنه است 719

<شرط> اوّل: عدد شاهد است 719

<شرط> دوم: اين كه شهادت صريح باشد 720

<شرط> سوم: اتفاق (شهود است) 720

<شرط> چهارم: محلّ تهمت نبودن است پس اگر شهادت دادند بر دو نفر، كه 721

فصل سوم: در [بيان] قسامه است 722

<ركن> اوّل: محل ّ قسامه است 722

<مسائل> 722

<خاتمه> 724

<ركن> دوم: در [بيان] كيفيت قسامه است 724

<مسائل> 724

<ركن> سوم: در [بيان] حالف است 725

<مسائل> 725

ص: 27

<تتمّه> 726

<خاتمه> 727

كتاب ديات

<مقصد اوّل>: در [بيان] سبب ديه است 728

اوّل: مباشرت است 728

<مسائل> 729

دوم: تسبيب است 732

<مسائل> 733

مقصد دوم: در كسى است كه واجب مى شود بر او [ديه] 736

<مطلب> اوّل: در جهت عاقله شدن است 736

مطلب دوم: در كيفيت قسمت مالى است كه بر عاقله است 737

[مسائل] 738

مطلب سوم: در [بيان] احكام عاقله شدن است 739

<مسائل> 739

مطلب چهارم: در [بيان] ديه نفس است 740

<مسائل> 741

تتمّه 744

<مسئله> 745

مقصد چهارم: در [بيان] ديه طرف است 745

<مسائل> 745

مقصد پنجم: در [بيان] ديه منافع است 752

[مسائل] 753

مقصد ششم: در [ديه] زخم شدن است 755

مسائل 755

<تتمّه> 757

<خاتمه> 758

<تتميم> 758

<اكمال> 758

فهرست مصادر تحقيق 759

ص: 28

بسم الله الرحمن الرحیم

مى باشد.

اين كتاب در فقه غيراستدلالى، تدوين شده است و همه ابواب فقهى را دربر دارد و مجموع مسائل مطرح شده در آن را، پانزده هزار مسئله دانسته اند.(1)

علّامه حلّى، خود، اين كتاب را «حَسَن الترتيب» دانسته است.(2)

وى در سالهاى 676 تا 969 و يا شب چهاردهم ذى الحجه 699ق.(3) تأليف اين كتاب را به پايان برده است.(4)

بر اين كتاب از آغاز تأليف، شروح متعدّد(5) و تعليقات(6) و حواشى بسيارى نگاشته شده است. كتابى بدين اهميت، داراى سه ترجمه مى باشد كه مرحوم علّامه سيّد عبدالعزيز طباطبايى(7) از آن ها ياد مى كند؛ ولى متأسفانه هيچ كدام از آن ها، تاكنون انتشار نيافته است؛ از اين روى بر آن شديم كه ترجمه فارسى اين كتاب نفيس را منتشر سازيم.

لازم به ذكر است كه مرحوم آيةاللَّه حاج شيخ مهدى نجفى اصفهانى مسجدشاهى (1299-1393ق)، به امر پدرش، مرحوم آيةاللَّه العظمى حاج شيخ محمّدعلى نجفى اصفهانى، معروف به ثقةالإسلام (1271-1318ق) اقدام به ترجمه اين كتاب مى كند، و اين در حالى است كه مترجم، فقط بيست بهار از زندگانى پربار خود را پشت سر گذاشته است.

ص: 30

وى در شب هيجدهم ماه رجب سال 1318ق. ترجمه كتاب را به پايان رسانده است.

مرحوم پدرش نيز اقدام به نوشتن تعليقه فتوايى خود در حاشيه اين كتاب مى نمايد و آن را تا پايان كتاب حجّ ادامه مى دهد و با فرا رسيدن وفات وى، در شب سه شنبه چهارم شعبان سال 1318ق. اين كار، نيمه تمام باقى مى ماند.

مرحوم علاّمه تهرانى از اين ترجمه و تعليقه، در كتاب خود، الذريعة(1) ياد مى كند.

لازم به يادآورى است كه به سبب اشتهار علّامه حلّى، از شرح حال او صرف نظر كرديم؛ كه علاقه مندان مى توانند به كتاب هاى نگارش يافته درباره اين شخصيت بزرگ مراجعه نمايند(2) ولكن در شرح حال مترجم و پدرش، بدانچه كه خود مترجم به قلمش مرقوم فرموده است، بسنده مى كنيم؛ اگرچه شرح حال اين پدر(3) و فرزند(4) در كتب

ص: 31

تراجم بيان شده است و علاقه مندان مى توانند بدان كتب مراجعه فرمايند.

«تبيين»، «عائده».

د: براى برخى از واژه ها، توسط مرحوم مترجم توضيح مختصرى داده شده است مانند: «تورك»، «اقعاد»، «ترتيل».

است مانند افزودن حدود 20 عنوان نماز مستحبّى به قسمت نمازهاى استحبابى؛ اين موارد با علامت }{ مشخص شده است.

6. چون ترجمه قسمتى از كتاب در نسخه مخطوطه موجود نمى باشد مانند خطبه آغازين و عبارات پايانى كتاب، لذا مصحّحان اقدام به ترجمه آن بخش ها نمود كه موارد و ابتدا و انتهاى آن ها در پاورقى مشخّص شده است.

و قسمت هايى از متن كتاب نيز، توسط مرحوم مترجم ترجمه نشده كه مصحّحان براى تكميل اثر آن را ترجمه نموده است؛ قسمت هاى اينچنينى با علامت () مشخص شده است.

7. در مواردى كه به جهت روان خوانى نياز به تغيير افعال و ضماير بوده، اعمال گرديد؛ مواردى چون: تبديل «هست» به «است» و «است» به «هست»، و همچنين تبديل «آن» به «او» و «او» به «آن».

8. قسمت هايى از كتاب را مرحوم مترجم ابتدا ترجمه نموده و بعداً توسط وى يا پدر ايشان بر روى آن خط كشيده شده است؛ باتوجه به اينكه اين قسمت ها در متن عربى كتاب وجود دارد، اين قسمت ها با علامت " " مشخص شده است.

9. برخى از واژه ها نيازمند توضيح بوده كه در اين موارد اگر توضيح در حدّ يك يا دو كلمه بوده آن را ][ ذكر نموده ايم و در مواردى كه نيازمند توضيح بيشتر بوده آن را در پاورقى بيان كرده ايم.

10. تمامى مواردى كه در ترجمه در آن عباراتى اينچنين، «بعض اقوال»، «دو قول است»، «بعضى گفته اند»، «شيخ مى فرمايد» به كار رفته است را مصدريابى نموده و اين نظريات و مأخذ نقل آن را ذكر نموده ايم؛ اين قسمت يكى از دشوارترين و مهم ترين قسمت هاى احياء اثر حاضر بوده است.

1. محقّق فرهيخته و استاد ارجمند حوزه علميّه اصفهان، حضرت آيةاللَّه حاج شيخ هادى نجفى دامت بركاته كه مصحّحان را به اين ترجمه ارزشمند رهنمون گشته و در طول زمان نسبتاً طولانى تصحيح آنان را ارشاد و راهنمايى نمودند.

2. دانشمند محترم جناب آقاى دكتر سيّد محمّدباقر كتابى كه نسخه خطِّ مترجم و نسخه كاتب مجهول را در تمام مدّت تصحيح، در اختيار ما نهادند.

3. دانشمند و محقّق ارجمند جناب آقاى جويا جهانبخش كه دو رساله شرحِ حالِ مترجم و پدرش را تصحيح نموده اند و توسّط علّامه محقّق حضرت حجّةالإسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ رضا مختارى در اختيار ما قرار گرفت؛ كه بدين وسيله از ايشان نيز تشكر مى نماييم.

و تعليقاتى كه در ذيل اين دو رساله با علامت (*) زده شده است بر كار آقاى جهانبخش افزوده ايم.

4. محقّق ارجمند جناب آقاى مهدى رضوى كه پرينت دوم كتاب را ملاحظه و تصحيح نمودند.

5. دانشمند محترم جناب حجةالإسلام و المسلمين آقاى دكتر حاج شيخ محمّدجواد ادبى رياست محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگى و جنات آقاى دكتر محمّدرضا جعفر آقايى معاونت پژوهش و برنامه ريزى آن انجمن كه اهتمام ويژه در نشر اين اثر ارزشمند داشته اند.

6. سركار خانم تهمينه نصرآزادانى كه با بردبارى و دقّت، قسمت عمده كتاب را از روى خط مصحّحان و بخش هاى آخرى آن را از روى نسخه خطّى حروف چينى نمودند.

و آخر دعوانا أن الحمدللَّه ربّ العالمين

مهدى باقرى سيانى - محمود نعمتى

حوزه علميه اصفهان

ميلاد خجسته موعود منتظَر امام عصر عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف

15 شعبان 1431 = 5/5/1389

ص: 35

سهم امام در اغلب منحصر به وى بو و بر همه همگنان(1)، حتّى بر برادر بزرگش، مقدّم شد. اجتماع مردمِ اصفهان در نماز و منبرش كه هر روز پنج شنبه را وعظ مى فرمود محيّر العقول مى نمود. روى سپيد مشوب به حُمرت داشت. و در سكون و حركت با تودئه(2) و وقار بود. پدرش، حاج شيخ محمّد باقر هم، از اركانِ دين و زعماىِ مسلمين بود و در اجراىِ حدود و تدمير ملاحده بابيّه سعىِ بليغ داشت و در اواخر عمر استشعارِ قُربِ أجل نموده بود از امرى كه در مقبره مرحومِ والدش فهميده بود از نور و به عَتَبات مسافرت فرمود و در نجف وفات يافت و در مقبره جدّ اُمّى خويش، علّامه شهير، شيخ جعفر(3)قدس سره، مدفون گشت. وى پسرِ صاحب التّحقيقات العجبية و التّدقيقات الرّشيقه، البحر المتدفّق، صاحب حاشية المعالم(4) بود. وى به مصاهرتِ شيخ جعفر مفتخر شد و اين پسر از دخترِ شيخ متولّد شد.

والده مرحومِ والد دخترِ علّامه جليل الشّأن سيّد صدرالدّين عاملى بود. فى الجمله، تولّدِ مرحومِ والد در اصفهان در ماهِ ربيع الاوّل يا ربيع الثّانى(5) سال هزار و دويست و هفتاد و يك هجرى بود. چند سال در اصفهان به تحصيل اشتغال داشت و در اوائل بلوغ به عتباتِ عاليات مسافرت فرمود و يك چندى اشتغال به تحصيل داشت؛ سپس مراجعت نمود و متأهّل گرديد. باز به همان أماكن مقدّسه سفر فرمود و مشغول به تحصيل گرديد. پس از تكميل باز گرديد و اين در أواخر عمر والدش بود. كارهاى والد از

ص: 37

تنظيم املاك و غيره را متصدّى شد و در كمال خوبى به حسن كفايت اصلاح فرمود و اغلب قروض پدر را كه در زمان غلاىِ هزار و دويست و هشتاد از جهت إعانت فقرا ثابت بود ادا فرمود و در سال آخر از عمر پدر كه هزار و سيصد بود به حج مشرّف شد و از راه شام با اينكه معمول نبود از جهت مساعدت خصوصى دولتِ عثمانى به اصفهان معاودت نمود و به امور شرعيّه اشتغال فرمود و دقيقه اى آسوده نبود و در هزار و سيصد و سيزده(1) به مشهد مشرّف شد. در محرّم هزار و سيصد و هجده، پسرِ أوسطش (چون سه پسر داشت) مسمّى به آقا حسين كه پدر را با وى علاقه اى(2) عظيم بود از گلو دردِ عظيمى با آنكه جرّاحى هم شد رحلت نمود و اين مصيبت را اگرچه با حلمى كه عقل را خيره و ديده را تيره نمايد تلقّى فرمود و آثارِ جزَع بالكلّ از او مشاهده نمى شد ولى تأثُّر قلبى او عظيم شد و با بعضى از ناگواريهاى ديگر توأم گشت و مزاجش از اعتدال منحرف شد و نوبه هاى متوالى عارضش گرديد تا در اوايل شعبان سال مزبور به سكته مبتلا شد. طبيب هاى نصرانى با آب يخ خداوا كردند مفيد نشد و در خلالِ آنكه دستمال سرد را بر پيشانىِ او مى زدند از دنيا رفت و اين حادثه در شبِ سه شنبه چهارمِ شعبان بود. اهالىِ اصفهان عزادار شدند و شهر ضجّة واحده شد. بدنش با اجازه سلطان عبدالحميد خانِ عثمانى به نجف اشرف حمل شد و در حرمين احترام و استقبال كامل به عمل آمد. در صحن مقدّس(3) در حجره اى كه برادرش عالمِ مجاهدِ عابد، شيخ محمّد حسين، و جمعى ديگر از علما مدفونند دفن گرديد و چون كفنِ او را گشودند ديدند هيچ تغييرى در او راه نكرده و گويا خواب است و نمرده.

و اين بنده قبل از وفات آن مرحوم در رؤيا ديدم در نجف اشرف در همان بقعه رفته ام و در آنجا محلّ قبرى است كأنّه مهيّا از براى دفن كسى است و درويشى قصيده اى در بى اعتبارى دنيا مى خواند.

و هم در آن روزها ديدم يكى از اعمام خطاب به اين بنده مى كند و استشهاد به شعرِ

ص: 38

تهامى(1) كرده مى فرمايد:

طُبِعَتْ عَلَى كَدَرٍ وَ أَنْتَ تَرُومُهَا *** صَفْواً عَنِ الأكْدارِو الأقْدارِ(2)

يكى از بنى اعمامشش تاريخ وفاتش را چنين گفته است:

«آه كاندر دينِ احمد رخنه اى آمد پديد»

اديب خطيب را قطعه اى در مرثيه او است از آن جمله گويد:

اسلام را پديد شدى ثُلمه اى عجب *** درهم شكست قائمه شرع زين سبب

شد رايتى ز شرعْ نگون كز(3) تزلزلش *** رُكنُ الهدى تَهَدَّمَ و السَّقْفُ قَدْ خرب

آن عندليبِ گلشن دين از چه شد خموش؟! *** وان نكته سنجِ شرعِ نبى از چه بست لب؟!

افسون زان غياثِ زمين، ملجإ زمان *** صد حيف زان ملاذِ عجم، ملجأ عرب

آن آفتاب شرع چه(4) شد از نظر نهان *** شد روز اهل دين ز غمش تيره همچه(5) شب

تاريخ اين مصيبت جانسوز گفت: آه *** اسلام را پديد شدى ثُلمه اى عجب

ص: 39

و هم گويد:

به سالِ سيصد و هجده، پس از هزار، گُزيد *** مقام، روحِ شريفش، به قصرِ دارِ سلام

و بنده را در مرثيه اش قصيده ايست. بعضِ أشعار او اين است:

حَمَلُوكَ مِنْ فَوْقِ الطُّلى و لَطالَما *** نالَ الُّلى مَنْ فَيْضِ جُودِكَ أنْعما

شقّوا عَليك جُيوبَهم، لكِنَّهُمْ *** شقّوا نداك و مَا أنلْت تكرّما

دَفَنُوا بِدَفْنِكَ غَوْثَ كُلِّ ملمٍ *** وَ نَهارهُمْ أضحى بِفَقدِكَ مُظْلما

وَ نزلتَ جاراً للوصِىِّ وَ مَن يَكُن *** جَاَ الوَصِيّ فلا يَزال مُكَرَّما

وَ عذَلْتُ قَبْلَكَ مَنْ بَكى لِمُلمَّةٍ *** و اليَوْمَ أعذلُ كُلَّ من يتَبسَّما

في السَّبْعِ بَعْدَ الأرْبَعين و أشْهر *** عمّرت أبكيت العُيُون لَكَ الدَّما

و معلوم باشد كه با آن مقام شامخى كه در علم و فقه داشت كه در اواخر عمر در اصفهان او را نظيرى نبود به جز حجّةالإسلام ميرزا محمّد هاشم(1) أعلىَ اللَّهُ مقامه، از جهت اشتغال به امور شرعيّه و حوائج مردم از قبيل اقامه جماعت و وعظ و تدريس و قضا و فتوى و نظر در وصايا و وجوهاتِ برّيّه و رفع مظالم مردم و قضاى حوائجِ آنها، مجال تصنيف مفصَّل نداشت. بلى، مصنّفات مختصراتى از او مانده:

1. در اصول دين و اخلاق.

2. (2) در كبائر(3).

3. نمازِ شب.

4. هزار مسأله در نماز.

5. مناسك حج.

ص: 40

6. ولايات (عربى استدلالى).(1)

و تمامتِ آنها به طبع رسيده است.

برحسب خواهش بعض فضلاى كرام(2) اين ترجمه مختصره تدوين گرديد. كَتَبه بِيَدِه العاصِيَة، العَبْد: مهدى - عَفَا(3) اللَّهُ عَنْ جَرائِمِه - في شعبان 1362 [ه.ق].

ص: 41

مؤمنات قانتاتِ ذاكراتِ خائفات بود. در نظر دارم نوبتى مرا به استخاره از كتاب كريم امر فرمود. اين آيه مَطْلَع بود در سوره كهف: «وَ رَأى المُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُّوا أنَّهُمْ مَواقِعُوها و لَمْ يَجِدوا عَنْها مَصْرفاً»(1).

فرمود: ترجمه آن را بنويس. و چون بر مضمون آن مطلّع گرديد پريشان شد و گفت: كاش مادر مرا نزاده بود! در شبِ غرّه جمادى الأخره در اصفهان به مرض استسقا درگذشت. هفتاد و سه مرحله از مراحل عمر پيمود و پس از مرگ قبل از غسل دادن از بدنش بوى خوشى هويدا شد كه جمعى شنيدند با اينكه از جهتِ علّت مزاج چند ماه بود به حمّام نرفته بود. حسب الوصيّه بدنش را به قم حمل داديم در صحن بزرگ در حجره مجاورِ حجره اى كه مرقد شريف علّامه شهيد حاج شيخ فضل اللَّه أعلى اللَّهُ مقامه مى باشد دفن شد.

مادرش خديجه سلطان بيگم از اعيان ساداتِ رضويّه است و در مقبره مرحومِ شيخ محمّد تقى، پهلوى پسرش، ميرزا عبدالوهّاب، كه خالوىِ بنده بود، در زاويه جنوبى شرقى صحنِ تكيه مزبوره دفن شده.

پس هم از طرفِ پدر و هم از طرفِ مادر، نسب(2) اين بنده به اهل بيتِ نبوّت صلوات اللَّه عليهم متّصل است زيرا مادرِ پدر و مادرِ مادر بنده از ساداتند.

پدرِ مادرِ بنده، آقا محمّد ابراهيم، از اعيان تُجّارِ قزوين بود.

مرحومِ جدِّ أبى بنده را شش پسر بود: أعلَمِ آنها والد بود و أكبرِ آنها عالمِ فقيه، شيخ محمّد تقى، معروف به: آقانجفى، سپس عالمِ زاهدِ عابد، شيخ محمّد حسين، ثمّ والد

ص: 43

و حاج آقا نوراللَّه و حاج شيخ جمال الدّين و حاج شيخ اسماعيل - كه در قيدِ حيات [است] و هفتاد و چهار سال دارد - مى باشند. على الجُمله، اين بنده مقدّمات و سُطوح و حساب و هيئت را در اصفهان ديدم و شروعِ بنده در درسِ خارج خدمتِ والدِ علّامه أعلَى اللَّهُ مَقامَه در سنه هزار و سيصد و چهارده(1) بود و تا شعبانِ هزار و سيصد و هجده كه والد وفات نمود به درسش مى رفتم و مُفَصَّلاً مى نوشتم و آن درس از انفَعِ دروس بود و جمعى از فضلا مى نوشتند.

و پس از وفاتِ والد اَشغالِ وافره چندى بنده را از تحصيل عائق شد تا آن كه خداى عزّوجلّ منّت نهاد در اوايل سال هزار و سيصد و بيست و پنج به عتبات عاليات تشرّف جُستم و چهال سال در نجف اقامت كردم و درسِ محقّق جليل، آخوند ملّا كاظم خراسانى عليه الرحمه، را مواظبت داشتم، فقهاً و اصولاً، و مى نوشتم با ترقيم نظريّات خود اين بنده، و هم نزد سيّدِ علّامه نبيل، سيّد محمّد كاظم يزدى، المنتهى إليه رياسة الإماميّة في ذاك الأوان، تلمّذ مى نمودم. وى دريايى متدفّق بود در فقه كه(2) در آن زمان عديلى نداشت و در حُسنِ بيان وجودتِ تحقيق اُعجوبه بود.

و اين بنده را اجازاتى است از علما، مشافهةً أو مكاتبةً: اوّل كس كه بنده را اجازه داد، سيّد علّامه مزبور است.

ديگر سيّدِ فقيهِ نبيهِ مستحسن، سيّد حسن صدر به السيّد هادى العاملى، صاحب التّصانيف الكثيره رضوانُ اللَّهِ عَلَيْه بود، و اجازه نامه او به قطر كتابى مى شود، و مشايخ(3) خود را تا ثقةالإسلام كلينى قدس سره بيان نموده. و از مصنّفاتِ بديعه سيّدِ مزبور رساله بزرگى در درايه، شرحِ وجيزه علّامه بهائى أعلَى اللَّهُ مَقامَه، مى باشد(4)؛ و رساله كوچكى در حرمتِ

ص: 44

ريش تراشى كه به جميع أدلّه تمسّك جسته است.

و از مشائخِ(1) اجازه اين بنده، شيخ الفقها ملّا محمّد حسين فشاركى اصفهانى قدس سره، مى باشد. وى مشافهةً اجازه به بنده در نقل حديث از مشائخش(2) داد و بنده صورت سلسله اجازه را خواستم و او مكتوباً اجازه برادرِ فقيه خود، ملّا محمّد باقر را فرستاد كه در مقام شمردنِ مشائخ(3) مى نويسد:

منها المير سيّد حسن الاستاد، عن حجّةالإسلام عن المير سيّد على، عن الاقا البهبهانىّ، عن أبيه محمّد أكمل، عن العلّامة المجلسيّ، عن أبيه، عن الشيّخ البهائيّ، عن أبيه، عن الشّهيد زين الدّين، عن المحقّق الشّيخ عليّ بن عبدالعال الميسي، عن شمس الدّين محمّد بن محمّد داود الشّهير ب: ابن المؤذّن الجزينيّ، عن الشّيخ عليّ بن شيس الدّين محمّد بن مكّي، عن أبيه، عن فخرالمحقّقين، عن أبيه العلّامة، عن المحقِّق الشّيخ أبي القاسم نجم الدّين، عن المحدّث محمّد بن نما، عن الشّيخ محمّد بن إدريس، عن خالِه أبي على بن الشّيخ أبي جعفرٍ الطّوسيّ، عن أبيه شيخ الطّائفة، عن عَلَمِ الهُدى السيّدِ المُرتَضى، عن المفيد،(4) عن ثقةالإسلام الكلينيّ، عَمَّن حَدَّثَه مِن الرُّواةِ و المُحَدِّثين رضوانُ اللَّه عَلَيهِم أجمَعين.

و آخر فقيهى كه به بنده اجازه داد علّامه نحرير، ميرزا محمّد حسين نائينى (متوفّى در سنه هزار و سيصد و پنجاه و پنج) بود قَدَّس اللَّهُ رُوحَه الزَّكيَّة. مكاتبة اجازه داد. صورتِ اجازه بعينها اين است:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

الحمدُللَّه ربِّ العالَمين و أفضلُ صَلَواتِه و تَحِيّاتِه عَلى مَنِ اصطفاه مِنَ الأوَّلينَ و الاخِرين، و اللَّعنةُ الدائِمَةُ عَلى أعدائِهِم أَبَدَ الابِدين.

و بعد، فأنَّ جنات العالم العلم العلّام. و الفاضل المهدّب الهمام، عماد الأعلام و عمدة علماء الإسلام، صاحب الفكرةِ القويمة و السّليقةِ المستقيمة، و النّظرِ الصّائب و

ص: 45

الفكرِ الثّاقب، كَهْف الأنام و رُكن الإسلام، الوَرعِ التَّقي، الاغا(1) الشّيخ مهدى أدامَ اللَّهُ تعالى إفضالَه و كَثَّرَ في العُلماءِ العاملين أمثالَه، نجل المرحوم حجّةالإسلام الاغا الحاج الشيخ محمّد على الاصبهانيّ قدس سره، الزَّكيّ قَد بَذَل في تحصيل العلوم الشَّرعية و المعارف الدّينيّة برهةً مِن عُمره و اشتَغَل به شَطْراً من دَهرِه معتكفاً بجوار أميرالمؤمنين صلى اللَّه عليه و آله الطاهرين، مجدّاً جدّه، باذِلاً جهده، في الاستفادةِ من الأساطين، حتّى نالَ مرتبةً عاليةً مِنَ الفضل و السَّداد و بلغَ رتبةَ الإجتهاد و جازَ لَهُ العَمَلُ بما الستَنبَطَ و يستنبطه مِن الأحكام عَلَى النّهج المُتداول بينَ المجتهدين الأعلام، فَلْيَحمد اللَّهَ - جَلَّت الاؤُه(2) - عَلى ما أولاه وليَشْكره على ما أنعم به وحباه.

و قَد أجَزتُ لَهُ يَرويَ عَنّي جميعَ ما صَحَّتْ لِي ما صَحَّتْ لِي روايتهُ من اكتب الأدعية و التّفسير و الفقه و الحديث و غير ذلك، سيّما الصّحيفة المباركة العَلَويّة و السَّجّاديّة و نهج البلاغة و الكتب الأربعة الّتي عليها المَدار، الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار، و الجوامع الأخيرة، الوسائل و الوافي و البحار، و غير ذلك مِن مصنّفاتِ أصحابنا و ما رووه عن غيرِنا بحقِّ إجازتى عن العالمين العَلَمَيْن الأورَعيْن و الحُجّتين الايَتَيْن، فَقيهَىْ عَصرهما و وَحيدَىْ دَهرهما، الحاج الميرزا حسين الميرزا خليل الطّهرانيّ. و الشيخ محمّد طه نجف 0 بأسانيدهما المنتهية إلى أرباب الجوامع و الكتبِ و الاُصول و منهم إلى أهلِ بيت النُّبُوَّة و مَهْبطِ الوَحْي و مَعدِن العِصمَة صلوات اللَّه عليهم أجمعين.

و اُوصيه بملازمةِ التّقوى و التّحذُّر من أن تغرّه الدُّنيا و الأخذِ بالاحتياطِ عندَ الشُّبهات فإنّه وسيلة النَّجاة و أن لا ينساني مِن صالحِ الدّعوات إن شاء اللَّهُ تعالى. و السّلامُ عليه و رحمةُ اللَّه و بركاتُه.

صورة الخطّ الشّريف: حرّر بإملاءٍ من الأحقر: محمّد حسين الغَرَويِّ النّائينيّ.

و اين بنده را مصنّفاتى است كه نام بيشتر آنها اقتباس از آيه شريفه از سوره كهف شده است:

«أولئكَ لَهُمْ جَنّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهارُ يُحَلُّونَ فِيها مِن أساوِرَ مِن ذَهَبٍ وَ

ص: 46

يَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً من سُنْدُس وَ إسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئين فيها عَلَى الأرآئِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حَسُنَتْ مُرتَفَقاً»(1).

از آن جمله كتابِ جنات عدن است در دعا و ذكر و نوافل و صلوات و زيارت و ادعيه تعقيب و ادعيه صباح و مَساء و حجّ و عَرَفه و ماه رمضان و حوائج و شدائد و استخاره و غيرها، و تمامتِ آن از كتبِ اربعه و صحيفه مباركه مأخوذ است، و مُشتمل بر سى جنّت است.

ديگر أنهار است مُشتمل بر مقاصدِ متفرّقه از كراماتِ مسموعه خودم و تراجِمِ علمائى كه آنها را ديده ام و منتخبات اشعارى در تمجيد و مراثى و برخى اشعار فارسى خودم از قبيل ترجمه علويّات ابن أبى الحديد و غيرها. و اين كتاب به فارسى تأليف شده.

ديگر الأنهار است كه عربى است مشتمل بر اشعارِ فاخره در تمجيد و سلوك و مدائح معصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين و مراثى و مواعظ.

ديگر أساوِر من ذَهَب در احوالِ حضرت زينت عليها السلام ؛ و اين كتاب را خطبه اى عجيب در تمجد و خاتمه اى در تمجيد و مدح است.(2)

ديگر سُنْدُس و اِسْتَبرَق ترجمه كتابِ «نَصْر بن مزاحم» در وقعه صفّين است، لكن ترجمه تمام كتاب نيست، بلكه ترجمه منتخباتى از او است تقريباً.

ديگر أرائك در اُصولِ فقه است؛ و لَم يُصَنَّفْ مِثلُه، زيرا با اختصار مُشتمِل بر تمام مباحثِ اُصوليّه و مطالبِ محقّقينِ متأخّرين و تحقيقاتى از مؤلّف كه در اكثر أبوابِ آن حلِّ وجه اشكال مسأله را در كمالِ خوبى و وضوح نموده كه سائرين از آن غفلت نموده بوده اند و مشتمل بر جميع ادلّه عَقليّه و نَقليّه مربوطه است كه مُغنى از مراجعه سائرِ كتبِ اُصوليّه، بلكه از علمِ درايه و رجال هم مُغنى است از مطالبى كه در خبر واحد مسطور شده. و اين ادّعا هرچند عظيم است لكن مراجعه كتاب، با نظرِ انصاف و فهم

ص: 47

درّاك، تصديق اين دعوى خواهد نمود.(1)

ديگر نعم الثّواب در سلوك و اخلاق با استشهاد به كتاب و سنّت و ترقيمِ اشعارى بمناسبت.

و ديگر مرتفق لَمْ يُصَنَّف مِثلُه. متضّمنِ اصلاح جميعِ مفاسد عَصرى است تقريباً.

ديگر عدن است شبيه به كشكول علّامه بهائى، ولى مناسب با زمان حاضر است.

ديگر جنّات است در فقه استدلالى ناتمام است. مشتمل بر سه مقصد: مهماتِ مسائل نماز، و محرّماتى كه در كتبِ استدلاليّه معنون نيست، و مسائلِ متفرّقه كه براىِ نكاتى متعرّضِ آن شده ام.

ديگر رساله مختصرى در اُصول دين.

ديگر اندرزنامه در نصيحتِ تلامذه مدارِس جديده.

ديگر رساله اى در ردِّ وهّابيّه.

ديگر شهاب ثاقب در تفسير آيه شريفه «إنّا زَيَّنّا السَّمآءَ الدُّنيا بِزِينةٍ الْكواكِبِ»(2).

ديگر آگهى هاىِ علمى متضمِّن آيات و اخبارى كه از كشفيّات جديده در علوم خبر مى دهد. پس هريك از آن آيات و اخبار مُعجزه خواهد بود و تمام كتب مزبوره بِحَمدِ اللَّه تعالى به طبع رسيده، به جُز عدن و جنّات و آگهى هاىِ علمى(3) و الأنهار(4).

تمّ في شعبان 1362 [ه.ق.]

ص: 48

آغازين صفحه نسخه خطّ مترجم

ص: 49

انتهاى نسخه خطّ مترجم

ص: 50

آغازين صفحه خطّ كاتب

ص: 51

انتهاى نسخه خطّ كاتب

ص: 52

بسم الله الرحمن الرحیم

خواسته اش را پاسخ دادم و اين كتابِ موسوم به «إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان» را تصنيف كردم در حالى كه از خداوند تعالى توفيق نيك و راهنمايى به سوى راه را استمداد مى كردم.

و از او در قبال تصنيف اين كتاب، درخواست كردم تا بعد از نمازهايش براى من از خداوند طلب رحمت، و در خلوت ها برايم طلب بخشش نمايد و هر خلل و كاستى را كه [در اين كتاب] مى يابد اصلاح نمايد؛ زيرا سهو از براى انسان همانند طبيعت دوم است و كسى همچو من از كوتاهى در اجتهاد خالى نمى باشد، و اين خداوند است كه براى سداد و استوارى توفيق مى دهد. و معصوم كسى نيست مگر پيامبران و اوصيا[آنان ]-بر آنان باد برترين درودها و كامل ترين سلام ها- كه خداوند تعالى آنان را [از خطايا و لغزش ها و گناهان] باز داشته است، و در ترتيت [اين كتاب ]به [ذكر ]مهم ترين [مطالب] پس از آن مهم ترها، آغاز مى كنيم.

ص: 54

و خوابيدن جنب، و مجامعت كردن شخص محتلم، و ذكر گفتن حائض، و وضوى تجديدى، و به جهت بودن بر طهارت.

و امّا غسل؛ پس واجب مى شود: به آن چه وضو از براى آن واجب بود؛ و از براى دخول مسجد، اگر واجب شد؛ و خواندن سوره هاى سجده[دار] به شرط وجوب آن؛ و به جهت روزه [شخص] جنب و [روزه] مستحاضه به شرط آنكه خون، پنبه را فرو گرفته باشد.

و مستحبّ است غسل جمعه، و [غسل] شب اوّل ماه مبارك رمضان، و شب نيمه آن، و [شب] هفدهم و نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم آن، و شب عيد فطر، و عيد فطر، و عيد اضحى [= قربان]، و روز آنها، و شب نيمه رجب، و نيمه شعبان، و روز مبعث و عيد غدير، و روز مباهله و [روز] عرفه، و غسل احرام و طواف، و زيارت پيغمبرصلى الله عليه وآله و ائمّه صلوات اللَّه عليهم، و قضا نماز كسوف - به شرط آنكه عمداً ترك كرده باشد، يا آنكه تمام قرص گرفته باشد - و روز مولود، و [براى سعى] به جهت ديدن [به ]دار كشيده شده كه سه روز [بر دار] مانده باشد، و غسل توبه، و به جهت استخاره، و دخول حرم و مسجدالحرام و كعبه شرّفهمااللَّه، و مدينه و مسجد پيغمبرصلى الله عليه وآله؛

و اين اغسال، متداخل مى شوند؛ كه [اگر] يك غسل به جهت چند نيّت بكند كافى است.

و امّا تيمّم، پس واجب است: از براى نماز واجب و طواف واجب، و خروج جنب از مسجدَيْنِ مكّه و مدينه [= مسجدالحرام و مسجد النبى].

و مستحب است از براى ساير اين موارد واجبه؛ <كه طهارت در آن(1) مستحبّ است.>

و <بدان كه> اين وضو و غسل و تيمّم، واجب مى شوند به [سبب] نذر و عهد و يمين [= قسم و سوگند(2)].

ص: 56

بد گفتن خلق مى شود، و همچنين هنگام بول روبه روى ماه و خورشيد و باد [بودن(1)] و بول [كردن] در زمين سخت و در سوراخ هاى حيوانات و در آب.

و مكروه است در آن هنگام، خوردن و آشاميدن، و مسواك نمودن و استنجا با دست راست، و [با دست] چپ؛ اگر انگشترى در آن باشد كه اسم خدا يا پيغمبر يا ائمّه صلوات اللَّه عليهم در آن باشد.(2)

و مكروه است تكلّم نمودن به غير ذكر خدا[و غير حاجت و غير آيةالكرسى(3)].

و جايز نيست وضو [گرفتن] معكوساً؛ كه ابتدا از پايين [شروع] كند در شستن.

و واجب نيست تخليل موى ريش - اگرچه موى خفيف باشد - ؛ ولى رسانيدن آب به زير موى خفيف در بشره [= پوست]، لازم است؛ يا آنكه زنى ريش داشته باشد [كه ]رسانيدن آب بر بشره، لازم است.

[3]- و امّا شستن دو دست: پس، از دو مرفق [=آرنج] است تا آخر انگشتان؛ و [دو ]مرفق، داخل در شستن است. و باطل مى شود به ابتداى از انگشتان،

و اگر كسى دست زيادى بر دست خود داشته باشد، واجب است شستن آن.

و همچنين واجب است شستن گوشت زيادى كه [در] پايين مرفق باشد؛ و همچنين انگشت زايد.

و اگر كسى دست او بريده [شده] باشد، باقى مانده از دست را مى شويد؛ و اگر از مرفق بريده باشد، ساقط مى شود شستن آن.

[4]- امّا مسح [سر]: پس واجب است مسح بشره پيش سر را، يا موى مختصّ به سر را كه در محلّ خود، پيش سر باشد.

و اقلِ ّ مسح، حصول مسمّا است. و كفايت نمى كند شستن محلّ مسح، از مسح.

و مستحبّ است كه مسح را از بالاى سر بگيرد.

و جايز نيست مسح [كردن] بر حائلى مثل عمامه و [غير آن، مانند] مقنعه.

[5]- امّا مسح پا: پس واجب است مسح بشره دو پا را به اقلّ مسمّا، از سر انگشتان تا برآمدگى [دو] پا؛ كه مجمع قدم و پايين ساق پا باشد.(1) و جايز است ابتدا به پايين، مثلِ مسحِ سر.

و جايز نيست مسح بر حايلى مثل چكمه و غير آن در حال اختيار. و جايز مى شود مسح بر چكمه، به جهت تقيه يا مقام اضطرار.

و اگر در حال اختيار، پاها را بدل از مسح شست، وضويش باطل است.

[6]- [و] واجب است مسح سر و دو پا، به بقيه ترى آب وضويش؛ [پس] اگر از خارج، [A/2] آب به جهت مسح برداشت، [وضو] باطل است. و اگر آب دستش

ص: 59

خشك شد، از ريش و مژگان [آب] بگيرد و با آن مسح نمايد. و اگر آنجا(1) خشك شد، وضويش باطل مى شود.

[7]- و واجب است در وضو، ترتيب؛ كه ابتدا به شستن صورت كند، پس به دست راست، پس به دست چپ، پس مسح سر كند، پس مسح دو پا؛ و در مسح دو پا، ترتيب لازم نيست.

[8]- و نيز واجب است موالات؛(2) كه پى در پى شستن باشد در حال اختيار؛ و مراعات خشك شدن عضو سابق را بكند، اگرچه پى در پى نباشد؛ پس اگر مسامحه نمود به حدّى كه تمام اعضاى سابقه خشك شد، [بايد] از سر بگيرد.

امّا حكم صاحب جبيره، پس يا در حال وضو آن را برمى دارد، يا آنكه آب به حدّى بر آن مى ريزد كه بشره شسته شود؛ و اگر متمكّن از هيچ كدام نشد(3)، روى جبيره را دست مى مالد.

و اگر كسى [بيمارى] سلس البول داشته باشد؛ از براى هر نمازش، وضو بسازد، و خرقه اى(4) [=پارچه اى] مى بندد كه مانع از تلوّث [= آلودگى] شود؛ و همچنين است حكمِ مبطون.

زن به عكس [كند]؛ - يعنى در دفعه اوّل ابتدا به باطن [دست] و [در دفعه] ثانى به ظاهر [دست ]نمايد - و اين كه آب وضو به قدر مدّى <كه شايد پنجاه اين زمان باشد> ، آب وضو باشد.

و اگر دو وضو [B/2] گرفت و دو نماز هم خواند، و مى داند كه يك عضو از اعضاى اين دو وضو را نشسته [است] و نمى داند كه در كدام وضو بوده [است]، وضو و دو نماز را اعاده كند.

و هرگاه وضويى گرفت و نماز خواند و محدث هم شد بعد از نماز، پس وضويى ديگر گرفت، و نماز هم خواند، و بعد از نماز ملتفت شد كه يك عضو -لا عَلَى التعيين- از او فوت شده [است]، وضو مجدّد بگيرد و هر دو نماز را اعاده كند به شرط آنكه در عدد مختلف باشند <مثل نماز مغرب و عشاء>؛ و امّا اگر در عدد مثل هم باشند <مثل نماز ظهر و نماز عصر>؛ يك نماز كافى است <به قصد ما في الذّمة>.

[1]: بيرون آمدن به شهوت؛

[2]: و [به بيرون آمدن] به جستن؛

[3]: و سستى بدن بعد از خروج آن؛

و اگر ناخوش باشد، جهندگى [منى] شرط نيست.

و اگر در بدن خود، يا جامه مختصّ به خودش منى ديد، غسل لازم مى شود؛

و اگر لباس، مشترك مابينِ دو نفر باشد و در آن، منى ظاهر شود، بر هيچ كدام، غسل لازم نيست.

ابروى كثيف)(1).

[A/3] و واجب است در غسل، ترتيب -كه ابتدا كند به سر و گردن، پس به طرف دست راست، پس به طرف دست چپ - ؛ مگر در غسل ارتماسى كه ترتيب در آن، ساقط است.

و مستحبّ است استبراء پيش از غسل؛ چه آنكه اگر استبراء كند، و بعد بَلَلِ(2) مشتبهى ببيند كه در آن بَلَل، احتمال منى بدهد، اعتنا نكند به آن؛ و اگر استبراء نكرده، به جهت آن ترى بايد اعاده كند غسل را.

و مستحبّ است ماليدن دست را بر بدن خود، و ماليدن دست خود را به جهت آب رسانيدن در آن جاهايى كه آب بدون دست ماليدن به آنجا مى رسد، و اگر آب، بدون دست ماليدن به آنجا نرسد، تخليل(3) واجب است.

و مستحبّ است مضمضه و اسنتشاق و غسل كردن به يك صاع (كه تقريباً نيم من به وزن شاه است).(4)

و حرام است [كه] غير، او را غسل بدهد در حال اختيار.

و مكروه است طلب يارى مثل آب ريختن بر كف [= دست]، دون از مباشرت نفس غسل.

و اگر در اثناء غسل، از او حدث اصغرى صادر شد، اعاده كند غسل را.(5)

است.

ماه ديگر، ده روز قرار دهد، و به همين ترتيب عمل نمايد.

و امّا مضطربه -كه عدد ايّام حيض او مختلف است و عادت مستقرّه ندارد- هرگاه زياده از ده روز خون ديد،(1) ايّام حيض خود را سه روز، يا هفت روز، يا ده روز قرار دهد.

و اگر ابتداى حيض را مى داند و آخر آن را نمى داند، از همان روز ابتدا، سه روز حيض قرار بگذارد؛

و اگر آخر آن را مى داند و اوّلش را نمى داند، پس نهايت حيض را تا همان روز حساب كند، و در غير اين روزها عمل مستحاضه را ترك نكند، و غسل حيض مى كند [در ]هروقت كه احتمال منقطع شدن حيض را مى دهد، و روزه يازده روز را از ماه رمضان را قضا مى كند.(2)

"و اگر حساب عادت ايّام حيض را دارد دون وقت، در هر وقتى كه احتمال وقت مى دهد، عمل مستحاضه بكند.

و همچنين هر وقت كه احتمال منقطع شدن حيض را مى دهد، غسل كند و قضاى روزه خود را به مقتضاى عدد حيض، حساب كند و قضا را به جا آورد".

و اين حكم از براى ذاكرةالعَدَد دونَ الوقت، در وقتى است كه عدد ايّام حيض او ناقص باشد از پنج روز، يا پنج روز باشد؛

و اگر عدد ايّام حيض او زياده بر پنج روز شد -مثل آنكه عدد آن، شش روز بود- پس آن زيادتى و آن پنج روز، حيض است- مثل آنكه عدد آن، شش روز در ده روز باشد و شش روز خون ديد؛ كه آن پنج با ششم حيض است.

و هر خونى كه ممكن است خون حيض باشد، محكوم به حيض است.

پس اگر در سه روز خون ديد و منقطع شد تا روز دهم، پس در [روز] دهم ديد، تمام اين ده روز، حيض است.

و واجب است بر او، استبراء كردن بعد از منقطع شدن حيض پيش از ده روز، به اين كه پنبه را داخل كند؛ اگر پاك بيرون آمد، كه حايض نيست، و اگر پاك نبوده؛ يا ذات

ص: 66

العادة است، يا مبتدئة.

امّا ذات العادة، پس دو روز، صبر كند پس غسل كند و نماز بخواند و روزه بگيرد؛ اگر منقطع شد تا ده روز، روزه اش را قضا كند؛ و الّا، قضا ندارد.

و اگر مبتدئه بود، [بايد ]صبر كند تا آنكه يا ده روز بگذرد، يا پيش از ده روز، پاك شود.

و <بدان كه> صاحب عادت مى شود كه حيض او مقدّم بشود بر عادت، يا مؤخّر شود از آن؛ پس اگر در عادت خود يا پيش از عادت، يا بعد از عادت خود خون ديد، تماماً حيض است، يا آنكه از ده روز نگذرد؛ چه آنكه پيش از عادت خود باشد، چه بعد از عادت، يا هر دو؛ و اگر از ده روز گذشت همان به قدر عادت، حيض است.

و <بدان كه> واجب است از براى حايض غسل، بعد از منقطع شدن خون؛ و غسل او، مثل غسل جنابت است.

و حرام است بر او در حال حيض، آن چه كه مشروط به طهارت باشد مثل نماز و طواف و مسّ نوشته قرآن. و روزه از او، صحيح نيست، و طلاق دادن او در ايّام حيض بعد از دخول، صحيح نيست؛ مگر در چند صورت.(1)

[A/4] و حرام است بر حايض درنگ كردن در مساجد، و خواندن سوره هاى سجده دار، [و اگر سوره هاى سجده دار را خواند يا شنيد، بايد سجده كند(2)].

و حرام است بر شوهر وطى او؛ و اگر وطى كرد در اوّل حيض، يك دينار كفّاره بدهد و در وسط حيض، نصف دينار و در آخر [حيض]، ربع دينار.

و مكروه است وطى، بعد از منقطع شدن خون و پيش از غسل كردن.

و مكروه است بر حايض خضاب كردن، و برداشتن قرآن، و لمس حواشى قرآن، و خواندن غير از سوره هاى سجده دار [را]؛ كه [خواندن سوره هاى سجده دار] حرام است، و عبور در مساجد.

و مكروه است بر زوج، استمتاع به مابين ناف و زانو.

ص: 67

و مستحبّ است بر حايض، وضو [گرفتن] در وقت هر نمازى؛ و اين كه بنشيند در نمازگاه خود وقت نماز را، و مشغول به ذكر باشد.

و واجب است بر او، قضاى روزه هايى كه در ايّام حيض خورده، دون [= غير ]نماز كه قضا ندارد.

عدد ايامش را از ولادت دومى حساب كند، و ابتدا نفاس را از ولادت اوّلى.

و اگر بعد از زاييدن تا ده روز خون نديد، و روز دهم خون ديد، نفاس است؛ و اگر در روز اوّل ديد و ديگر نديد تا روز دهم، همه نفاس است.

مفقود شد، و زن مسلمه هست، بايد كه امر كند كافر را به غسل ميّت؛ و بايد كه مثل مسلمانان، غسلش دهد.

و همچنين اگر زنى مُرد، و مُسلمه و مردى كه از محارم او باشد، نيست، و مرد مسلم اجنبى هست، او نمى تواند كه او را غسل دهد؛ بلكه بايد كافره اجنبيه را امر به غسل كند.

و واجب است در غسل ميّت، ازاله نجاست پيش از غسل؛ پس غسل دادن او را به آب سدر مثل غسل جنابت؛ پس به ترتيب با آب كافور؛ پس با آب خالص.

و اگر سدر و كافور ميسّر نشد، سه دفعه با آب خالص او را غسل دهد.

و اگر از غسل دادن، خوف ريختن پوست ميّت باشد، بايد او را تيمّم داد.

و مستحبّ است زياد كردن در كفن، بُرد <كه جامه اى مخصوص است كه از يمن است(1)>، به شرط آنكه بافته با طلا نباشد از براى مرد؛ و جامه زياده به جهت دو ران؛ و آنكه عمامه بر سر او پيچند با تحت الحَنَك. و اگر مرده زن باشد مستحبّ است زياد كردن جامه ديگر به جهت دو پستان او، و زياده نمط -و آن قسمى از لباس است كه تمام بدن را مى پوشاند و سفيد است مشتمل بر خطوط سياه- و آنكه عوض عمامه، او را قناع [= مقنعه] به سر كنند؛ و بپاشند بر كفن، طيب كوبيده را؛ و اين كه بگذارند با ميّت دو شاخه از درخت خرما، و گرنه از درخت سدر، و گرنه از درخت بيد، و گرنه از مطلقِ درختِ سبز.

و مستحبّ است نوشتن اسم ميّت را با آنكه شهادت مى دهد به شهادَتَين، و اقرار به ائمّه عليهم السلام بر لفافه و پيراهن و ازار.

و مستحبّ است نرم كردن كافور را با دست، و گذاردن آن چه زياد آمد[ه است] از كافور بر سينه ميّت.

و مستحبّ است دوختن كفن با ريسمان هاى خودش نه ريسمان از خارج، و اين كه كفن پنبه باشد.

و مكروه است آنكه كفن، كتان باشد؛ يا آستين داشته باشد.

و مكروه است نوشتن با سياهى، و گذاردن كافور بر گوش و چشم او.

و اگر از ميّت چيزى از جسد او يا موى او جدا شد، واجب است كه در كفنش بگذارند.

و امّا شهيد، پس [خواندن] نماز بر او واجب است دون از غسل و كفن؛ بلكه با جامه خود دفن شود.

و سينه ميّت در جميع احكام، حكم ميّت را دارد؛

و هم گوشتى كه با استخوان از بدن ميّت جدا شود در حكم ميّت است؛

و همچنين سقط(1) چهار ماهه كه در همان حكم است مگر آنكه نماز ندارد؛

و اگر گوشتى از ميّت، بى استخوان جدا شد، آن را بپيچند [B/5] در كهنه [= پارچه] و آن را دفن نمايند، و در اين حكم است سِقْطى كه چهار ماهش نشده باشد.

و كسى كه كشتنش واجب شد، اوّل بايد غسل كند؛ و بعد از مردن، غسلى ندارد.

و كسى كه مسّ [و لمس] كند ميّت را بعد از سرد شدن و پيش از آنكه غسل داده شده باشد، بايد غسل كند؛

و همچنين اگر مسّ كند پاره اى از بدن ميّت [را] كه با استخوان باشد؛ چه آنكه از مرده جدا شده باشد يا از زنده، بايد غسل كند؛

و اگر گوشت بى استخوان باشد يا مرده غير انسان باشد، دستش را آب [بِ]كشد و غسل ندارد.

آب، مالِ غير باشد و [پرداخت] ثمن(1) آن ميسّر نباشد.

و اگر آب را يافت و مالِ غير بود، و به [سبب] خريدن آن، ضرر(2) به او وارد مى آمد، تيمّم جايز است؛

و اگر خريدن آن موجب ضرر نباشد، واجب است، اگر چه زياده بر ثمنِ متعارف باشد؛ اگر چه حكم اخير خالى از اشكال نيست. و همچنين است حكم آلت [= وسيله ]آب برداشتن، اگر [آلت] مالِ غير باشد.

و اگر آب موجود نيست، بايد بگردد از هر طرف از پىِ آب، به قدر يك تير انداختن در زمين غير مستوى، و دو تير انداختن در زمين صاف.

و اگر آبى پيدا كرد كه به جهت وضو يا غسل كافى نيست، تيمّم كند؛

و اگر آبى پيدا كرد، و مردّد است مابين ازاله نجاست يا وضو مثلاً و به هر دو آنها كافى نيست، با آن ازاله نجاست كند [و] بعد تيمّم نمايد.

وجه باشد با قصد قربت. و جايز نيست نيّتِ رفع حدث، و جايز است قصد استباحه دخول در نماز.

و در نيّت، استدامه حكميه معتبر است.

كيفيت تيمّم آن است كه دو دست خود را بزند به خاك؛ پس مسح كند به دو دست، پيشانىِ خود را از محلّ روييدن مو [A/6] تا طرف بلندى بينى؛ پس مسح كند ظاهر دست راستش را از بند دست تا سر انگشتان با دست چپ؛ و همچنين چپ را از بند دست تا سر انگشتان با دست راست.

و اگر تيمّم بدل از غسل باشد، تعدّد ضرب، لازم(1) است كه يك دفعه به جهت رو بزند، و يك دفعه به جهت دو دست.

و واجب است در تيمّم، ترتيب و استيعاب محلّ - كه تمام اجزاى ممسوح، ماسح به آن برسد - .

و لازم نيست در تيمّم؛ بلكه در وضو، طهارت غير محلّ طهارت.

و اگر آب نيافت و تفحّص هم نكرد و تيمّم كرد، پس آب پيدا كرد در بار خود، يا پيش رفقاى خود، اعاده كند طهارت را به آن آب.

و اگر كسى فاقدالطهورَيْن شد -كه نه آب دارد نه مايصحّ عَلَيه التيمّم(2)- نماز از او ساقط است، و قضا هم ندارد.

و نقض مى كند تيمّم را آن چه ناقض است وضو و غسل را، به علاوه آنكه اگر تيمّم كرد و بعد آب پيدا كرد، و متمكّن است از استعمالش، در اين صورت تيمّمش مى شكند؛ پس اگر بعد از تيمّم، آب را پيدا كرد و هنوز مشغول نماز نشده كه [در اين صورت] مشغول طهارت با آب شود؛ و اگر مشغول نماز شده كه تكبيرة الاحرام گفته، نماز را تمام كند <و احتياطاً اعاده كند>.

و مباح مى شود با تيمّم، آن چه مباح مى شد با طهارت مائيه.

و نمازهايى كه با تيمّم كند بعد از پيدا شدن آب، اعاده ندارد.

ص: 74

و واجب دانسته اند كشيدن يك كرّ آب را به جهت مردن خر و گاو و شبيه اين دو، مثل قاطر.

و كشيدن هفتاد دلو از دلوهاى متعارف، در مردن انسان در چاه.

و [كشيدن] پنجاه دلو به جهت عذره كه در چاه متلاشى شود، و در خون بسيار، مثل خون ذبح گوسفند به شرط آنكه از آن سه خون نباشد.

و كشيدن چهل دلو در مردن گربه و سگ و خوك و روباه و خرگوش در چاه، و در بول مرد يا نجاست غيرمنصوصه، [A/7] و بعضى در نجاست غيرمنصوصه نزح جميع را لازم دانسته اند.

و سى دلو بكشند به جهت آب بارشى كه با بول مخلوط شده باشد، و همچنين اگر با عذره مخلوط [شده] باشد، و به جهت خرؤ(1) سگ.

و ده دلو بكشند به جهت عذره خشك و خون كم؛ كه از غير دماء ثلاثه(2) باشد، مثل سر بريدن مرغ و خون دماغ.

و هفت دلو [بكشند] به جهت مردن طَيْر در آن، مثل شترمرغ تا به قدر كبوتر، و به جهت افتادن موش؛ اگر متلاشى شده باشد يا باد كرده باشد، و بول بچه، يا غسل كردن جنب كه خالى باشد از نجاست عينيه، و افتادن سگ در آن با زنده بيرون آمدن.

و پنج دلو [بكشند] به جهت فضله مرغ.

و سه دلو به جهت مردن موش و مار.

و يك دلو به جهت مردن گنجشك و هر مرغى كه كوچك تر از كبوتر باشد و به جهت بول بچه كه غذاخور نشده باشد.

و تمام اين ها بنا بر فتوا[ى] ما مستحبّ است.

از هر دو اجتناب كند و تيمّم نمايد.

و مستحبّ است دور داشتن چاه [را] از بالوعه به قدر هفت ذراع؛ اگر زمين سَهْل باشد، يا زمين سخت باشد و بالوعه بالاتر از چاه باشد؛

و اگر زمين سخت باشد و بالوعه بالاى چاه نباشد، پنج ذراع مستحبّ است.

و سؤر(1) حيوان كه مستعمَلِ آن باشد [كه] بتَمامِها [= تماماً] طاهر است جز سگ و خوك و كافر و ناصبى.

و آبى كه مستعمَل باشد در رفعِ حدث، پاك است؛

و آبى كه مستعمَل است در رفع خبث، <در غسله أولى در صورتى كه به آب قليل تطهير كند، غير از غساله ارض> نجس است؛ چه به نجاست متغيّر باشد يا نباشد، به جز آب استنجاء؛ كه مطلقاً پاك است مگر آنكه به سبب نجاست متغيّر شده باشد، يا نجاستى از خارج به آن رسيده باشد.

و آب غساله حمّام، نجس است على الاحوط.

[3] و منى از هر صاحب خون جهنده؛ اگرچه حلال گوشت باشد.

[4] و مرده از هر صاحب خون جهنده؛ چه حرام گوشت باشد يا حلال گوشت [B/7] و بلكه اجزاء مرده؛ چه از زنده جدا شده باشد يا از مرده، مگر چيزهايى كه حيات در آن حلول نكرده باشد - مثل پشم و مو و كرك و استخوان و ناخن- ، مگر آنكه اين ها از نَجِسُ العَيْنى باشد مثل سگ و خوك و كافر؛

[5] و از جمله نجاسات، خون است از هر صاحب خون جهنده؛

[6 و 7] و ديگر سگ و ديگر خوك و اجزاى اين دو؛

[8 ]و كافر اگر چه مُظْهرِ اسلام باشد، و انكار ضرورى از ضروريات دين را كرده باشد عمداً، به نحوى كه مستلزم انكار نبى صلى الله عليه وآله شده باشد مثل خوارج و غُلات؛

[9 و 10 و 11] و ديگر مسكرات، و عصير عنبى(1) بعد از آنكه به سختى به جوش آمده باشد، و فقّاع <كه شراب مخصوص است كه از جو معمول است>».

شبانه روزى يك دفعه جامه خود را بشويد.(1)

قدر مسمّا راه برود.

فجر؛

و در سفر، نوافل ظهر و عصر و [نماز] وُتَيْره(1) ساقط مى شود.

و جايز است مقدّم داشتن نافله ظهر و عصر را پيش از ظهر در روز جمعه به تنهايى؛ ولى نافله جمعه بيست ركعت است.(1)

و امّا نافله مغرب، پس از نماز مغرب است تا ذهاب حُمْره مشرقيه(2)؛ پس اگر حُمره زايل شد و هنوز نافله را تمام نكرده، مشغول نماز عشاء شود.

و نماز وُتَيره، بعد از نماز عشاء است و ممتدّ مى شود وقت آن به امتداد وقت عشاء، كه نصف شب باشد.

و وقت نماز شب، بعد از نيمه شب است؛ و هرچه نزديك به صبح شد، افضل است؛ پس اگر طلوع كرد فجر و چهار ركعت از نماز شب را كرده، تمام كند و گرنه نماز نافله صبحش را بخواند.

و وقت نافله صبح از طلوع صبح كاذب است كه فجر مستطيل باشد تا طلوع حمره مشرقيه. و اگر طلوع كرد حُمره و نخوانده است نافله را، ابتدا نمايد به نماز صبح؛ و جايز است مقدّم داشتن نافله صبح را بر طلوع فجر.

ولى قضا نماز شب بهتر است از مقدّم داشتن آن بر وقتش؛ و كسى كه نمازهاى واجبى از او فوت شده، قضاى آن در هر وقت لازم است(3)، جز آنكه وقت نماز ادايى تنگ شده باشد كه با قضا نسازد.

و مكروه است [خواندن] نافله نزد طلوع آفتاب و غروب آن، و قيام شمس تا زوال آن، مگر روز جمعه.

و مكروه است نافله صبح بعد از صبح، و [نافله] عصر بعد از عصر؛ مگر آنكه عذرى داشته باشد.

و [خواندن نماز در] اوّل وقت، افضل است؛ مگر در مواردى كه استثناء شده [است]. و جايز نيست مقدّم داشتن نمازى را بر وقتش، و نه مؤخر داشتن آن از وقت.

ص: 84

و اگر عالم به قبله نيست، اعتماد كند بر علامات. و با مخفى بودن، به ظنّ عمل نمايد؛

و با فقدان ظنّ، به هر چهار طرف بخواند؛(1)

و اگر نتواند به چهار طرف نماز بخواند، به هر طرف كه خواهد، نماز بخواند.

و شخص كور، تقليد از غير كند؛ و جايز است تعويل(2) كند بر قبله شهر با عدم يقين به خطا.

و كسى كه سوار است و متمكّن از استقبال نيست، اقلاًّ تكبيرةالاحرام را در حال استقبال باشد؛

و اگر آن هم ممكن نشد، استقبال در حقّ او، ساقط است؛

و همچنين است حكم پياده روى كه متمكّن از استقبال نباشد.

كعبه.

و كسى كه [مى خواهد B/9] در بام كعبه نماز بخواند، بخواند ايستاده و از جلو خود قدرى از زمين را بگذارد كه محاذى او باشد.

و اگر مصلّى [نمازگزار] به اجتهاد خود نماز خواند در تعيين قبله؛ يا به جهت تنگى وقت، قبله را معلوم نكرده نماز خواند، پس اگر پشت به قبله بوده يا به طرف مشرق و مغرب بوده، بعد از انكشاف فساد، اعاده لازم است؛ بلكه در صورت پشت به قبله، قضا هم لازم دارد؛ و اگر ميانه مشرق و قبله، يا مغرب و قبله بوده، اعاده ندارد.

و اگر در اثناى نماز ملتفت شد كه از قبله، منحرف است؛ اگر انحراف جزئى باشد، برگردد به سوى قبله، و الّا از سر بگيرد؛ و اگر جاهل به وقت بود و اجتهاد كرد و نماز هم خواند، بعد [از آن]، اجتهادِ ديگر به جهتِ نمازِ ديگر لازم نيست.(1)

زياده از چهار انگشت نباشد. و حرير جايز است به جهت زنان.

و مكروه است مطلق جامه سياه، جز عمامه و كفش و جامه نازكى كه حاكى عورت نباشد از براى مرد.

و مكروه است پوشيدن زيرجامه بالاى پيراهن؛ و اين كه جامه را به طريق صمّاء بپوشند <و صمّاء آن است كه جامه را بپوشند و دو طرف آن را از يك طرف جمع نمايد و بر يك دوش خود بيندازد>.

و مكروه است نماز خواندن بى تَحْت الحَنَك.

و مكروه است دهن بند و نقاب كردن. و حرام است اين دو، اگر مانع از قرائت شود.

و مكروه است پوشيدن قباى بسته جز در جنگ.

و مكروه است امامت بدون عباء.

و مكروه است با خود برداشتن آهن در نماز كه صدايش [A/10] نمايان باشد.

و [مكروه است ]در جامه كسى كه متهم باشد به نجاست. و مكروه است بر زن، پا كردن خلخال صدادار.

و [مكروه است پوشيدن] جامه شكل دار و دست كردن انگشتر شكل دار.

و حرام است نماز در پوست مرده؛ اگرچه دباغى شده باشد.

و در پوست غير مأكول اللحم؛ اگرچه تذكيه شده باشد و دباغى هم شده باشد؛

و در پشم آن و موى آن و پر و كرك(1)؛ سواى آن چه استثناء شده مثل خز و سنجاب.

و در آنچه به تنهايى ساق پا را نپوشاند و پشت قدم را بپوشاند مثل شمشك، به خلاف چكمه و جوراب.

و عورت مرد، [عبارت از] قُبُل و دُبُر است. و واجب است پوشانيدن آنها با قدرت بر پوشانيدن؛ اگرچه با برگ درخت و گل بوده باشد؛

و اگر هيچ كدام [از] اين ها ممكن نشد برهنه نماز بگزارد با آنكه ايستاده باشد اگر كسى او را نبيند، و نشسته اگر ناظر محترم باشد؛ و در هر حال چه نشسته چه ايستاده،

ص: 88

بايد به ايماء ركوع و سجود كند.

و بدن زن، تمامش عورت(1) است جز رو و دو دست و دو قدم پا؛

و جايز است به جهت كنيز و دختر كوچك، باز كردن سر.

و مستحبّ است از براى مرد، پوشانيدن تمام بدن را؛

و از براى زن سه جامه؛ در بر كردن پيراهن، <و آن پيراهنى [است] كه تا پشت پا را مى پوشاند>، و مقنعه.

احاله [= دگرگون] از زمين شده و صدق اسم زمين بر آن نكند مثل معدن ها؛

[B/10] و اگر مضطرّ شد به سجده به آنها؛ <بعضى گفته اند> به ايماء سجده كند و بر آنها سجده ننمايد؛ <ولى وجه واضحى ندارد> [و سجده بر شى ء غصبى، صحيح نيست].(1)

و جايز است سجده بر كاغذ، هرچند كه نوشته باشد؛

و اگر از شدت گرمى نتواند بر آن سجده كند و جامه هم ندارد كه با آن سجده كند، بر دست خود سجده كند؛(2)

و اگر محلّ سجده، از اطرافِ شبهه نجاست است يا آنكه اگر شبهه محصوره باشد، اجتناب كند؛

و اگر شبهه غير محصوره باشد، اجتناب لازم نيست.

و مكروه است آنكه نماز بخواند و پيش روى او يا يكى از دو طرف چپ و راست او، زنى نماز بخواند؛

و اگر حايلى ميانه آن دو باشد، يا ده ذراع با هم فاصله داشته باشند؛ يا زن عقب مرد نماز بخواند، مانعى ندارد.

و مكروه است نماز [خواندن] در حمّام و بيت التخليه و طويله شتر و بالاى سوراخ مورچه و ميان جوى(3) آب و زمين شوره و ريگ[زار] و بيداء <كه زمينى است مابين مكّه و مدينه كه آن [را] ذات الجيش مى نامند(4)>، و وادى ضجنان و ذات الصلاصل <كه دو موضع است در راه مكّه(5)>، و نماز خواندن در قبور بى حايل و بى دورى ده ذراع، و در آتشكده ها، و منزل هاى شراب و مجوسيان، و در راه ها و در وسط كعبه و بام آنجا، و در طويله هاى الاغ و قاطر، و روبرو ايستادن به آتش افروخته يا با صورت ها، يا مقابل با قرآن باز يا ديوارى كه از بالوعه، تر [شده] باشد، يا انسانى كه

ص: 90

جلو روى او باشد يا درِ باز.

و باكى نيست نماز خواندن، در معابد يهود و نصارا؛ كه بِيَع و كنائس باشد و طويله هاى گوسفند و خانه يهود و نصارا.

[7 و 8] و حكم كردن در آن و ياد كردن گم شده؛

[9 و 10] و خواندن شعر و اقامه حدود؛

A/11] 11 و 12] و صدا بلند كردن و كاسبى كردن؛

[13 و 14] و رفتن كسى كه در دهانش بوى پياز يا سير باشد؛

[15 و 16 و 17] و آب بينى انداختن و آب دهان انداختن و شپش كشتن - و اگر در آنجا شپش كشت يا آب دهان انداخت يا آب بينى، آن را زير خاك كند - ؛

[18 و 19] و انداختن سنگريزه با انگشتان و باز كردن عورت.(1)

و حرام است:

[1] زينت كردن ديوارهاى مسجد؛

[2] و صورت كندن(2)؛

[3] و ادخال بعضى از آن را در ملك يا راه؛

[4] و فروختن آلات مسجد؛

[5] و تملّك مسجد بعد از زايل شدن آثارش؛

[6 و 7] و نجاست <مُسْريه> داخل كردن در مسجد و نجس را طاهر كردن در آن؛

[8] و سنگريزه بيرون بردن(3) و اگر بيرون برد؛ برگرداند به جاى خود؛

[9 و 10] و حرام است متعرّض شدن بِيَع و كنيسه هاى اهل ذمّه.

و اگر در دارالحرب باشد يا آنكه مردمش هلاك شده باشند، جايز است استعمال آلات آن را در مساجد.

و مستحبّ مؤكد مى شوند اذان و اقامه در نمازهاى جهريه، به خصوص [نماز ]صبح و مغرب.

و اذان عصر، در روز جمعه و [روز] عرفه ساقط است؛

و (ساقط است از قاضيى كه مؤذّن هم باشد در اوّلِ ورودش)؛

و [همچنين ]ساقط است از جماعتِ دوم؛ اگر هنوز جماعتِ اوّل [نماز]، متفرّق نشده باشد.

نشستن. و در ميان اذان و اقامه مغرب فاصله بيندازد به [يك] گام برداشتن يا سكونِ كمى؛

و مستحبّ است بلند كردن صدا در اذان؛

و همچنين حكايت اذان(1). و تبديل [كردن ]«حَىَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ» به «الصلاة خَيْرٌ مِن النَومِ»، بدعت و حرام است.

[B/11] و مكروه است در مسجد، ترجيع در غير شعر[ها(2)]؛ چه آنكه مطلق شعر [خواندن ]مكروه است؛ بلكه مطلقِ حرفِ دنيايى، و حرف زدن از براى غير آنچه متعلّق به نماز است در بعد از «قَد قَامَتْ الصلاة». [و نيز مكروه است] نگاه كردن به راست و چپ.(3)

و اگر در [گوينده] اذان، گفت و گويى شد؛ و اگر كه امر دائر شد كه مؤذّن، كه باشد، پس مقدّم دارند اعلم را؛

و اگر مساوى شدند، قرعه بزنند؛

و جائز است كه همه يك دفعه اذان بگويند، و بهتر آن است كه، هريك اذان بگويند بعد از فراغ ديگرى [از اذان].

(و امام اكتفاء مى كند به اذان منفرد) و اگر اقتداء كند به امامِ غير مرضىّ، عقب او اذان خود را بگويد؛

و اگر ترسيد كه به نماز نرسد، اكتفاء كند به دو تكبير و «قَدْ قَامَتْ الصلاة»، و در اذان [هر ]آنچه آن امامِ غيرِ مرضىّ ترك مى كند -مثل «حَىَّ عَلَى خَيْرِ العَمَل» را كه نواصب نمى گويند-، آن [كسى ]كه(4) اقتداء مى كند، در اذان خود بايد بگويد.

و كافى نيست نيّت [كردن] معنى قرائت با قدرت بر [تلفّظ] الفاظ آن.

و جائز نيست اخلال [وارد آوردن] به حرفى از آن حتّى تشديد و اعراب.

و همچنين بى ترتيب خواندن آيات را؛ يا مقدّم داشتن سوره را بر حمد؛ يا زياده كردن بر يك سوره.

و واجب است بلند خواندن [حمد و سوره] در نماز صبح و دو ركعت اوّل از [نماز ]مغرب و عشاء؛ و آهسته خواندن در مابقى،

و از مخرج اداء كردن [حروف]

و «بسم اللَّه» گفتن در اوّل حمد و سوره

و پى در پى به جا آوردن.

و اگر در وسط قرائت چيز ديگر[ى ]خواند كه موالات به هم خورد، قرائت [را ]از سر بگيرد (و اگر قصد كرد قطع كردن نماز را و سكوت كرد، بايد نماز را اعاده كند؛ به خلاف وقتى كه فقط يكى از اين دو را انجام دهد).

و حرام است خواندن سوره هاى سجده دار در نمازهاى واجبى؛ و همچنين خواندن آنچه كه به واسطه آن، وقت فوت شود،

و [نيز] گفتنِ آمين؛ و اگر اختياراً [آمين ]گفت، [نماز ]باطل است.

و سوره جمعه و سوره منافقين، در ظهر و عصر جمعه.

سوره «و الضُحى» و «اَلَمْ نَشْرَحْ» اين دو سوره به منزله يك سوره اند مثل [سوره هاى ]«فيل» و «لإيلاف»؛ ولى [گفتن] «بسم اللَّه» ميانه اين دو سوره، لازم است.

و جايز است عدول از سوره اى به سوره ديگر، مادامى كه از نصف نگذشته باشد؛ مگر در سوره «توحيد» و سوره «جحد» كه عدول از آنها جايز نيست، مگر آنكه عدول كند به سوره «جمعه» و «منافقين» در روز جمعه.

و اگر از سوره اى به سوره ديگر عدول كرد، «بسم اللَّه» را اعاده نمايد. چنانچه اگر بى قصد سوره، بسم اللَّه را خواند، لازم نيست اعاده كند.

و خم شدن به حدّى كه پشت او راست [= كمر او كشيده] شود؛

و گردن خود را بكشد؛

و دعا خواندن؛

و تسبيح گفتن سه دفعه، يا پنج دفعه، يا هفت دفعه؛

و آنكه هنگام سر بلند كردن، «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه» بگويد.

و مكروه است ركوع كردن در حالى كه دستهاى خود، زير جامه اش باشد.

و اگر از آن هم متعذّر است، بر ذَقَن [= چانه] خود سجده نمايد.

و مستحبّ است تكبير گفتن به جهت سجود در حال ايستاد[ه]،

و دو دست را پيش [از سجده] بر زمين گذاردن،

و دماغ [= بينى] را به خاك ماليدن،

و دعا خواندن

و تسبيح گفتن سه مرتبه، يا پنج مرتبه، يا هفت مرتبه؛

و تورّك، <كه بر ران چپ بنشيند و پاها را بيرون آورد و پاى چپ را بر زمين گذارد و ظاهر پاى راست را بر باطن پاى چپ بنهد>.

و دعا [خواندن] در آن وقت؛

و جلسه استراحت؛ كه بعد از فراغ [از] دو سجده باشد؛

و گفتنِ «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِه (اَقُومُ وَ اَقْعُدُ وَ أركَعُ و أسجُدُ)»؛

و تكيه كردن بر دو دست [به ]هنگام برخاستن و دو زانو را پيش [از برخاستن ]بلند كردن.

و مكروه است اِقعاء <و آن تكيه دادن بر جلو دو پا است بر زمين، و نشستن بر پشت پا>.

و صورتش اين است [كه بگويد]: «السلامُ عَلَيْنا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصالِحينَ»، يا «السلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُه»؛ كه به واسطه يكى از اين دو [سلام]، از نماز بيرون مى رود.

و مستحبّ است آنكه كسى كه به فرادى نماز مى كند، سلام بدهد رو به قبله؛

و اشاره كند به گوشه چشم خود به طرف راستش؛

و اشاره كند امام به صورت خود؛

و مأموم از دو طرف خود؛ اگر در پهلوى چپ او كسى باشد [و گرنه] از طرف راست.

(دوم): خواندن هفت تكبير كه سه دعا، ميانه آنها بخواند؛ كه يكى از آنها، تكبيرة الاحرام است.

(سوم): قنوت است كه مستحبّ است بعد از قرائت ركعت دوم [و] پيش از ركوع؛

و دعاى قنوت، مشهور است؛(1)

و در [نماز] جمعه، قنوت ديگر هم دارد كه بعد از ركوع ركعت دوم باشد؛

و اگر قنوت را فراموش كرد، بعد از ركوع، قضا نمايد.

(چهارم): نگاه كردن در حال ايستادن است به محلّ سجده؛

و در حال قنوت، به كف دست؛

و در حال ركوع، به ميان دو پا؛

ص: 101

و در حال سجده، به طرف بينى؛

و در حال تشهّد، به كنارش نگاه كند.

(پنجم): اين است كه در حال قيام دو دست [B/13] خود را بر ران خود، محاذى زانو بگذارد؛

و در حال قنوت، مقابل صورتش بگيرد؛

و در حال سجود، محاذى دو گوشش بگذارد؛

و در حال تشهّد، بر رانش بنهد.

(ششم): تعقيب است و بهترين آن، تسبيح حضرت فاطمه عليها السلام است.

[ى] مابين او و نماز جمعه، زياده بر دو فرسخ نباشد؛ ولى اگر زائد باشد و باز حاضر شد، واجب مى شود بر او نماز جمعه، و منعقد هم مى شود.

و شرط است در نائب امام اين كه:

[الف] بالغ باشد و؛

[ب] عاقل و؛

[ج] مؤمن باشد و؛

[د] عادل باشد و؛

[ه] ولدِ حرام نباشد و؛

[و] مرد باشد.

و امّا شرط بودن آزادى، و سلامتى از [بيمارى] پيسى و خوره و كورى، محلّ خلاف است.(1)

و همچنين در مستحبّ بودن نماز جمعه در حال غيبت [امام معصوم]، و ممكن بودن جمع شدن شرائط مذكوره يا مستحبّ نبودن، دو قول است.(2)

و اگر كسى واجب شد بر او نماز جمعه و او نماز ظهر را خواند، نماز جمعه از او ساقط نمى شود؛ بلكه سعى كند كه به نماز جمعه برسد؛ كه اگر رسيد، نماز جمعه را بخواند و اگر نرسيد، نماز ظهرش را دو دفعه به جا آورد.

و درك مى شود نماز جمعه به درك [كردن نمازگزار] امام را در وقتى كه در ركوع ركعت دوم باشد.

و اگر در حال نماز، عدد [جماعت] جمعه كه چهار نفر باشد از هم پاشيده شد، نماز جمعه را تمام كند؛

و اگر پيش از نماز متفرّق شدند، ساقط مى شود.

و واجب است در نماز جمعه، مقدّم داشتن دو خطبه را بر نماز و "مؤخّر داشتن دو خطبه را از [اذان] ظهر".

و فاصله انداختن ميان دو خطبه، به نشستنى و صدا بلند كردن، تا آنكه مؤمنين

ص: 103

بشنوند.

و اگر به فرادى نماز جمعه را خواندند، صحيح نيست.

و اگر اتفاق افتاد كه دو جمعه منعقد شد كه ميان آنها كمتر از يك فرسخ بود؛ اگر در يك وقت بود، هر دو باطل است؛ و اگر مختلف بود، اوّلى، صحيح و دومى، باطل است؛

و اگر تقديم و تأخير هم مشتبه شد، هر دو باطل است [<بنا] به قولى؛ ولى حكم به صحّت اين دو به حسب اصل، بعيد نيست>.

و بنده اى كه بعضِ او آزاد باشد، بر او نماز جمعه واجب نيست؛ اگر چه در روز خودش باشد، <كه مكاتَب باشد [A/14] و يك روز از براى مولا مثلاً كار كند و يك روز از براى خودش، و جمعه در روز خودش واقع شود، باز نماز جمعه ندارد>.

و حرام است سفر كردن بعد از ظهر، پيش از نماز جمعه.

و مكروه است اذان دوم در جمعه، و [نيز] بيع و شراء و معاملات بعد از ظهر؛ و اگر بيعى كرد با اين حالت، صحيح است.

و مكروه است سفر [كردن در روز جمعه] بعد از طلوع فجر.

و امّا واجب بودن استماع خطبه[ها]، و طهارت در هنگام دو خطبه، و [در] حرام بودن حرف زدن در [خلال] دو خطبه، محلِ ّ خلاف است(1).(2)

و اگر متمكّن از سجده اوّل نيست، سجده كند و پيش از ركوع ركعت دوم ملحق شود؛

و اگر از اين هم معذور است، ملحق نشود و صبر كند تا سجده دوم، و با امام سجده كند در ركعت دوم و قصد سجده ركعت اوّل را بكند و نماز را تمام كند؛

و اگر قصد كرد سجده را به جهت ركعت دوم، نمازش باطل است.

و مستحبّ است [كه] خطيب فصيح باشد، و مواظب بر نماز باشد.

و مستحبّ است تعجيل كردن به سوى مسجد، بعد از آنكه سر بتراشد و ناخن بگيرد و شاربش را بزند، و با سكينه و وقار باشد، و طيب [= بوى خوش و عطر ]

ص: 104

استعمال نمايد، و بهترين جامه هايش را بپوشد و عمامه بر سر نهد، و عبا بر دوش كند، و تكيه بر چيزى نمايد، و ابتدا كند به سلام.

ذكر خدا را بگويد؛

و اين كه طعام بخورند در عيد فطر، [B/14] پيش از نماز و در عيد قربان، بعد از نماز، از آنچه قربانى كرده [است]؛ و منبر گِلى درست بكنند.

و مستحبّ است تكبير گفتن در عيد فطر بعد از چهار نماز؛ كه اوّل آنها نماز مغرب شب فطر است،

و مستحبّ است تكبير [گفتن ]در اضحى [= عيد قربان] بعد از پانزده نماز؛ اگر در مِنى باشد كه اوّلِ آن نماز ظهر عيد است، و اگر در مِنى نيست، بعد از ده نماز بگويد.

و مكروه است نافله [خواندن] پيش از نماز و بعد از نماز عيد، مگر در مسجد نبىّ صلى الله عليه وآله ؛ كه در آن دو ركعت نماز بخواند، پيش از بيرون آمدن از مسجد.

و همچنين است در بادهاى ترسناك و علامات هولناك، كه اوّل وقت آن از ابتدا آن است تا زايل شدن؛

و اگر ترك كرد نماز كسوف را عمداً يا نسياناً تا آنكه وقت خارج شد، قضايش را به جا آورد؛ ولى اگر جاهل بود به كسوف، اگر بعد كه فهميد تمامِ قرص گرفته بوده است، قضا دارد و الّا قضا ندارد؛

و وقت نماز زلزله، در مدّت عمر است و هر وقت كه به جا آورد، اداء است.

و مستحبّ است در نماز كسوف جماعت؛

و طول دادن نماز را به اندازه كسوف؛

و از سر گرفتن نماز؛ اگر بعد از نماز [خورشيد] باز نشده [باشد]؛

و خواندنِ سوره هاى دراز؛

و اين كه ركوع و سجود به اندازه قرائت طول بكشد؛

و تكبير گفتن [به ]هنگام سر بلند كردن، - مگر در [ركوع ]پنجم و دهم-، كه در آنها بگويد: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه»؛

[و قنوت پنج بار(1)].

و اگر مقارن شد كسوف با نماز يوميه، مخيّر است در تقديم و تأخير، مگر آنكه وقت نماز يوميه تنگ شود؛ كه واجب است مقدّم داشتن آن را.

و مقدّم بدارد نماز كسوف را بر نماز نافله؛ اگر چه وقت نافله فوت شود.

شهادَتَيْن و تكبير بگويد؛ و صلوات بفرستد بر پيغمبر و آلش عليهم السلام ، و تكبير بگويد. پس دعا كند بر مؤمنين و مؤمنات، پس تكبير بگويد و دعا كند بر ميّت؛ اگر مؤمن باشد، و نفرين كند؛ اگر منافق باشد، و دعا [به] مستضعفين؛ اگر مستضعف باشد، و اين كه خدا محشور فرمايد او را با موالىِ خودش، اگر حالش را نداند و دعا كند كه خدا او را شافعِ پدر و مادرش و خودِ مصلّى بكند؛ اگر ميّت طفل باشد، پس تكبير پنجم را بگويد و بيرون آيد از نماز.

[و] واجب است استقبالِ قبله و گذاردن سر جنازه را به طرف راست نمازگزار، و حمد و سوره ندارد و سلام ندارد.

و مستحبّ است طهارت و ايستادن، تا آنكه جنازه را بلند كنند،

و نماز [خواندن ]در مواضع معتاده به جهت نماز.

و جايز است نماز خواندن بر ميّت در مسجد.

و مستحبّ است ايستادن امام نزد وسطِ مرد و سينه زن. و مرد را نزديك به خود بگذارد، پس بنده را پشت او، و خنثى را پشت او، و زن را پشت او، و طفل را پشت او، اگر محتاج شد به نماز خواندن بر همه [آنان به] يكدفعه.

و مستحبّ است كندن كفش و بلند كردن دستها را در هر تكبيرى. و نماز نخواندن بر او، مگر بعد از غسل دادن و كفن كردن؛

و اگر كفن پيدا نشد، او را در قبر گذارند و عورتش را بپوشانند و بعد، نماز او را بخوانند؛

و اگر نماز بر او فوت شد، نماز بر قبرش گذارند، مادامى كه يك شبانه روز از دفن او نگذشته باشد؛

و مكروه است تكرار كردن نماز ميّت.

و اولا[ىِ] مردم به نماز [خواندن] بر ميّت، كسى است كه أولى به ميراث او است؛

و پدر أولى است از پسر؛

و پسر أولى است از جدّ؛

و برادر از اَبَوَيْن، أولى است از برادر يك طرفى؛

ص: 108

و شوهر، از همه أولى است؛

و مرد، أولى از زن است؛

و آزاد، أولى از بنده است؛

و افقه، أولى از غير افقه است؛

و اگر ولىّ شرائط نماز را نداشته باشد، هركه را خواهد نائب كند.

و كسى نمى تواند بى اذنِ او مباشرت كند(1)؛

و امام اصيل، أولى از غير است؛

و كسى كه از اولاد هاشم است، أولى از غير است؛ اگر مجمع شرائط باشد و ولىّ، او را مقدّم داشته باشد؛ چنانچه مستحبّ است ولىّ، او را مقدّم دارد.

و اگر زن، امامت [B/15] به زنها كند، يا مرد برهنه امامت كند برهنه را، مقدّم نشود بر مأمومين. و غير اينان مقدّم شود بر مأمومين؛ اگر چه يك مأموم بيش[تر] نباشد.

و اگر زنى حايض باشد، خودش در صفّى جداگانه بايستد.

و اگر فوت شد از مأموم بعضى تكبيرات، بعد از آنكه امام فارغ شد، تمام تكبيرات را پى در پى بگويد؛ اگرچه جنازه را بلند كرده باشند.

و اگر مأموم در فعلى مقدّم بر امام شد، مستحبّ است اعاده آن.

و اگر در حالِ نماز، جنازه ديگرى آوردند، آن نماز را قطع كند و از سر بگيرد [و ]يك نماز به جهت هر دو به جا آورد؛ يا آنكه اين نماز را تمام كند و از سر، نماز ديگر[ى ]به جهت آن ديگرى بكند.

و مستحبّ است از براى كسى كه [به] تشييع جنازه مى رود اين كه عقب جنازه يا يكى از دو طرف جنازه راه برود.

و مستحبّ است تربيع جنازه <و تربيع، حمل كردن [جنازه ]از چهار طرف است>،

و اعلام كردن مردم

و دعا خواندن، هنگام ديدن ميّت.

ص: 109

در تعزيه، محضِ ديدن صاحب عزا - .

و مكروه است فرش كردن قبر را با تخته چوب، بى ضرورت با آن؛

و نازل شدن اقرباى ميّت در قبرش؛

و نو كردن قبر؛

و نقل كردن به غير مشاهد مشرّفه؛

و دفن كردن دو مرده در يك قبر؛

و تكيه دادن بر قبر؛

و راه رفتن [بر قبر].

[A/16] و حرام است نبش قبر؛

و نقل كردن ميّت بعد از دفن [او]؛

و دريدن جامه، مگر بر پدر و برادر؛

و دفن كردن غيرمسلمانان در مقابر مسلمين [مگر] غيرذمّيه كه حامل باشد از مسلمى.

وقت به جا آورد.

و اگر گفت كه پنج ركعت نماز به جا بياورم، يا زياده كه زايد بر چهار ركعت باشد، نذرش صحيح نيست؛

و اگر به كمتر از چهار ركعت نذر كرد، صحيح است، اگرچه يك ركعت نذر نمايد، به شرط آنكه مطابق شود با يكى از صلوات مشروعه.

و اگر نذر كرد كه در وقت معيّنى به جا بياورد، صحيح است؛

و اگر قيد كرد در مكانى كه شرفى داشته باشد [به جا بياورد] صحيح است "و اگر شرفى نداشته باشد، معيّن نمى شود؛ بلكه هرجا خواهد، به جا آورد"؛

و اگر نذر كرد در مكان شريفى نماز كند و در مكانِ اشرف از آن نماز كرد، در كافى بودن، محلّ تأمّل است.

"و شرط است در صحّت نذر كه نماز واجبى بر ذمّه او نباشد"؛

و اگر نذر كرد كه نماز شب به جا آورد، هشت ركعت كافى است.

و هر حكمى كه نماز يوميه دارد، نمازى كه به نذر واجب شده باشد، همان حكم [را ]دارد على الأحوط، جز ملاحظه زمان، كه در منذوره تابع نذر است؛

و مخفى نماند كه نمازى كه به قسم و عهد واجب شده باشد، در حكم نذر است.

پيرزنان،

و جدا كنند ميان كودكها و مادرها [را]؛

[B/16] و بعد از فراغ از نماز، عبا را از دوش بگردانند؛

پس رو به قبله كرده و صد مرتبه تكبير بگويد با صداى بلند؛

و صد مرتبه از طرف راست، تسبيح بگويد؛

و صد مرتبه از طرف چپ، لا اله الّا اللَّه بگويد؛

و صد مرتبه تحميد كند رو به مردم؛

و مردم هم در تمام اين اذكار، متابعت امام را نمايند؛

پس خطبه بخواند و مبالغه كند در سؤال [= درخواست] باران؛

و اگر اجابت نشد، [يك ]دفعه ديگر به [جهت] نماز استسقاء [بيرون] بروند.

و نَحْنُ لَهُ مُسلمُونَ، لا إلهَ إلّا اللَّهُ و لا نَعْبُدُ إلّا إيَّاه مُخْلِصِينَ له الدِينَ و [لَو] كَرِهَ المشرِكونَ، لا إله إلّا اللَّه وَحْدَه وَحْدَه (وَحدَه)، أنْجَزَ وَعْدَه وَ نَصَرَ عَبْدَه وَ أَ عَزَّ جُنْدَه وَ هَزَمَ الأحزابَ وَحْدَه، فَلَه المُلكُ وَ لَه الحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كلِّ شى ءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ أنْتَ نورُ السماواتِ و الأرضِ وَ مَنْ فيهِنَّ، فَلَكَ الحَمْدُ و أَنْتَ الحَقُّ، وَ وَعْدُكَ الحَقُّ، وَ قَوْلُكَ الحَقُّ وَ إيجازُكَ حَقٌّ وَ الجَنَّةُ حَقٌّ. و النارُ حقٌّ.

اللَّهمَ لَكَ أسلَمْتُ وَ بِكَ امَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَ بِكَ خاصَمْتُ و إليكَ حاكَمْتُ يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ إغفِرلِي ما قَدَّمْتُ و ما أَخَّرْتُ و ما أَسْرَرْتُ و ما أَعْلَنْتُ أَنْتَ إلهى لا إله الَّا أَنْتَ صَلِّ على محمَّدٍ و آلِ محمَّدٍ و إغفِرْلِى وَ إرحَمنِى وَ تُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَوّابُ الرّحِيمُ».(1)

«سبحانَ اللَّهِ و الحمدللَّهِ و لا إله إلّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اكبَرُ» بخواند.(1)

«حمد» را تمام كرده [و] «اخلاص» را يك مرتبه بخواند و بعد از نماز بگويد: «اللَّهُمَّ عَظُمَ البَلاءُ وَ بَرِحَ الخَفَاءُ وَ انكَشَفَ الغِطاءُ وَ ضَاقَتْ الأَرْضُ وَ مُنِعَتْ السماءُ وَ إلَيْكَ يا رَبِّ المُشْتَكى وَ عَلَيْكَ المُعَوَّلُ فِى الشدَّةِ وَ الرّخاء، اللّهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ محمَّدٍ الّذِينَ أَمَرْتَنا بِطَاعَتِهِمْ وَ عَجِّلْ اللّهُمَّ فَرَجَهُمْ وَ بَقَائَهُمْ وَ أظْهِرْ إعزازَه، يا محمَّدُ يا عَلِىُّ، يا عَلِىُّ يا محمَّدُ، إكفِيانِي فانَّكُما كافِيايَ، يا محمَّدُ يا عَلِىُّ، يا عَلِىُّ يا محمَّدُ، إحفَظانِى فانّكُما حافِظاي، يا مولاىَ يا صاحِبَ الزّمانِ، الغَوْثَ الغَوْثَ الغَوْثَ، أدْرِكْنِى أدْرِكْنِى، الاَمانَ الاَمانَ».

و در حديث ديگر است كه در ركعت اوّل بعد از «حمد»، ده [مرتبه] «قل هُوَ اللَّه» و در [ركعت] دوم بعد از «حمد» ده [مرتبه] «ألهيكُم التَكاثُرُ» بخواند.

شب دوشنبه، چهار ركعت بگزارد؛ در هر ركعت، هفت «حمد» و يك «إنَّا أَنْزَلْناه» بخواند و بعد از نماز، صد مرتبه بگويد: «اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ وَ آلِ محمَّدٍ»، و صد مرتبه [بگويد]: «اللّهُمَّ صَلِّ عَلى جَبْرَئِيلَ.

[امّا] قسمى ديگر [از اين نماز آن است كه]: شب دوشنبه دو ركعت بگزارد [و ]در هر ركعت، پانزده «حمد» و پانزده «قُلْ هُوَاللَّه»، و پانزده «مُعَوَّذَتَيْن» بخواند و بعد از نماز پانزده مرتبه «آيةالكرسى» بخواند و پانزده مرتبه استغفار كند.

[و امّا] قسمى ديگر [آن است كه ]شب دوشنبه دوازده ركعت بگزارد [و ]در هر ركعت يك «حمد» و يك «آيةالكرسى» بخواند و بعد از فراغ، دوازده [مرتبه] «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند و دوازده مرتبه استغفار كند و دوازده مرتبه صلوات بر پيغمبر بفرستد.

و روز دوشنبه: چهار ركعت بگزارد، در هر ركعت، هفت «حمد» و يك «إنَّا أَنْزَلْناه» بخواند و بعد از فراغ صد مرتبه بگويد: «اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ وَ آلِ محمَّدٍ» و صد مرتبه [بگويد] «اللَّهُمَّ صَلِّ على جَبْرَئِيلُ».

روز سه شنبه: بعد از نصف شدن روز، بيست ركعت بگزارد [و] در هر ركعت، بعد از «حمد» و يك «آيةالكرسى» و سه «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند.

روز چهارشنبه: دوازده ركعت بگزارد [و] در هر ركعت، يك «حمد» و سه «قُلْ هُوَ اللَّه» و سه «مُعَوَّذَتَيْن» بخواند.

شب چهارشنبه: دو ركعت بگزارد [و] در هر ركعت، يك «حمد» و يك «آيةالكرسى» و يك «قُلْ هُوَ اللَّه» و يك «إنَّا أَنْزَلْناه» بخواند.

شب پنجشنبه: ميان مغرب و عشاء دو ركعت بگزارد [و] در هر ركعت، يك «حمد» و پنج مرتبه «آيةالكرسى» و پنج «قُلْ هُوَ اللَّه» و پنج «قُلْ يا أيُّها الكافرون» و پنج «مُعَوَّذَتَيْن» بخواند و بعد از نماز، پانزده مرتبه استغفار كند.

روز پنجشنبه: ميانه ظهر و عصر، دو ركعت بگذارد [و] در ركعت اوّل، يك حمد و صد آيةالكرسى بخواند و در ركعت دوم، يك حمد و صد قُلْ هُوَ اللَّه بخواند و بعد از نماز، صد مرتبه استغفار كند و صد مرتبه، صلوات بر پيغمبر بفرستد.

نماز روز جمعه: چهار ركعت بگزارد، در هر ركعت، يك «حمد» و يك سوره «تبارَكَ»، و يك «حم» سجده بخواند، و وقت آن، مابين طلوع آفتاب تا زوال است.

ص: 120

سلام؛ مگر نماز وَتْر، كه يك ركعت است و نماز اعرابى، كه ده ركعت است؛ و نماز اعرابى [كه] ايستاده [خواندن آن]، بهتر است از نشسته.(1)

روزه باشد و بترسد كه فوت شود به واسطه تشنگى؛ كه جايز است آشاميدن؛

و تمام اينها در صورت تعمّد، مُبطِل است؛

و اگر سهواً باشد، باطل نمى كند، مگر در برگشتن از قبله عَلَى اشكالٍ و تأمّلٍ.

و باطل مى شود نماز به [سبب] اخلال به ركنى از اركان آن عمداً و سهواً؛

و همچنين به [سبب] زياد كردن ركنى عمداً و سهواً،

و به [سبب] زياد كردن يك ركعت عمداً و سهواً،

و به كم كردن يك ركعت عمداً.

و اگر ناقص كرد ركعتى را، بايد آن را به جا آورد؛ مادامى كه حرف، نزده باشد و پشت به قبله، نكرده و مُحدث، نشده [باشد].

و اگر مى داند كه دو سجده از او فوت شده و نمى داند كه از يك ركعت است تا باطل باشد، يا از دو ركعت تا باطل نباشد، نماز، باطل است.

و اگر شكّ كند پيش از سجده، كه سرش را از ركوع ركعت چهارم بلند كرده يا از ركعت پنجم، [B/20] باطل است.(1)

و باطل مى شود نماز به شكّ كردن در نماز دو ركعتى - مثل نماز صبح و نماز قصرى [= شكسته] در سفر و عيدَيْن-، اگر واجب شوند - و كسوف؛

و همچنين در عدد نماز سه ركعتى -مثل نماز مغرب-؛

و همچنين است شكّ در دو ركعت اوّل از هر نمازى.

و همچنين باطل است اگر نداند چند ركعت نماز خوانده يا چه نيّتى كرده [است].

كه سجودِ ركعت پيش را نكرده، آن را به جا آورد؛

و اگر ملتفت شد كه صلوات بر پيغمبر و آلش صلوات اللَّه عليهم نفرستاده و [اين ]بعد از آن است كه سلام گفته، قضايش را بكند؛

و اگر ملتفت شد كه سجده نكرده يا تشهّد به جا نياورد بعد از ركوع، قضاى آنها را بكند؛

و در تمام اين موارد، سجده سهو بنا بر بعض از اقوال لازم است.(1)

و اگر شكّ كند در چيزى از افعال نماز و شكّ در محلّ باشد، به جا آورد؛

و اگر شك در محلّ كرده [و] به جا آورد [و] بعد ملتفت شد كه مشكوك را به جا آورده؛ پس اگر ركن بوده، نماز باطل است؛ و گرنه، باطل نيست.

و اگر شكّ كرد در ركوع، و [حال آنكه] او ايستاده است، پس ركوع نمود [A/21]و پيش از سر بلند كردن ملتفت شد كه ركوع را كرده، باطل است [بنا به رأيى]؛ و اگر شك كرد در ركوع، بعد از محلّ اعتنا نكند.

و اگر شكّ كرد كه آيا در نماز چهار ركعتى سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، يا شكّ كند دو ركعت خوانده يا سه ركعت بعد از اكمال سجدَتَيْن، بنا گذارد بر بيشتر و بعد از فراغ، يا يك ركعت ايستاده، يا دو ركعتِ نشسته به جا آورد.

و اگر شكّ كند كه آيا دو ركعت كرده يا چهار ركعت، بعد از اكمال سجدَتَيْن، بنا گذارد بر چهار، و سلام را بگويد و بعد، دو ركعت ايستاده به جا آورد؛

و اگر مردّد باشد ميانه دو و سه و چهار، بنا را بر زياده گذارد و سلام بگويد و دو ركعت ايستاده و دو ركعت نشسته به جا آورد. و اگر بعد ملتفت شد كه مشكوكه به جا آورده بوده اعاده ندارد؛ اگر چه در وقت باشد.

و اگر ملتفت شد كه يك ركنى از يكى از دو نماز [را] ترك كرده: پس يا آن دو نماز در عدد مختلفند -مثل مغرب و عشاء-، هر دو را بايد اعاده كند؛

و اگر آن دو در عدد مثل همند -مثل ظهر و عصر-، يك نماز چهار ركعتى او را كافى است.(2)

ص: 126

و مخفى نماند كه در نماز احتياط، حمد لازم دارد و تسبيحات نمى شود، خواند؛ و اگر مابين نماز و نماز احتياطى مُبْطِلى به عمل آمد، صحّت نماز، محلّ اشكال است؛

و در مطلقِ شكّ در نافله، بنا را بر كمتر بگذارد بهتر است؛ اگرچه بر زياده هم مى شود، بنا بگذارد.

و هر [كسى] كه فوت شود از او نماز واجبى، عمداً يا سهواً، يا به خواب يا بيدارى، يا به [جهت] مستى يا به آشاميدن دواىِ خواب[آور] يا ارتداد، قضاى آن واجب است؛ جز آنكه از جهت كودكى يا ديوانگى يا بيهوشى [باشد]؛ اگرچه [به ]جهت خوردن غذايى باشد يا عمل مشقّت دارى بكند، يا از جهت حيض يا نفاس يا كفرِ اصلى يا پيدا نكردن طَهور از آب و خاك؛ كه در تمام اين موارد، قضا ساقط است.

و آنچه [نماز] از او در حضر فوت شده، قضاى آن را بايد تمام بكند، اگرچه در سفر باشد؛ چنانچه آنچه [نماز] از او در سفر فوت شده قضاى آن را بايد قصر كند، اگرچه در حضر بوده باشد.

و اگر مى داند كه يك نمازى از او فوت شده [ولى] نمى داند كدام است، يك [نماز ]سه ركعتى و يك چهار ركعتى و يك دو ركعتى، به عمل آورد؛

و اگر چند نماز از او فوت شده و در هريك مردّد است،

به همين قسم عمل نمايد تا مظنون او شود برائت را.

و اگر مى داند كه چه نمازى است، ولى نمى داند كه چند دفعه از او فوت شده، آنقدر بكند كه غالب شود بر ظنّ، برائت ذمّه؛

و اگر هر دو را فراموش [كرد] كه نمى داند چه نماز است و چند دفعه فوت شده، چند روز متوالى نماز كند تا يقين كند به فعل واجب.

و اگر جاهل به ترتيب [نمازهاى فائته] است كه نمى داند ظهر پيش از عصر از او فوت شده، يا عصر پيش از ظهر؛ پس يك عصر، ميان دو ظهر به جا آورد، يا يك ظهر ميان دو عصر.

و اگر از او در سفر، نمازهايى فوت شده و ترتيب آنها را نمى داند، [اگر] با هر چهار ركعت يك نماز قصرى به عمل آورد، مُجزى است.

شده به پنجاه(1). و اگر ندارد، از هر روزى پنجاه؛ و اين مستحبّ است.

و مخفى نماند كه كافر اصلى، تمامِ فروعِ اسلام بر او واجب است؛ ولى از او در حال كفر، صحيح نيست؛ و اگر اسلام آورد، آن گذشته ها از او ساقط مى شود.

اجتماع شرايط، و امامِ اصلى از غيرِ خودشان، در نماز جماعت مقدّمند.

و اگر در امامت، نزاع شد، آن [كسى] كه قرائتش بهتر است، مقدّم است؛

و اگر هر دو در قرائت برابرند، افقه مقدّم است؛

و در صورت تساوى، كسى كه زودتر هجرت به اسلام كرده، مقدّم است؛

و بر فرض تساوى، آن [كسى] كه سالش بيشتر است، مقدّم است؛

و در مقامِ تساوى، آن [كسى] كه وجيه تر است، مقدّم است.

و جايز است كه زن، امامت كند زنان را.

و اگر در وسط نماز، امام مُرد يا بيهوش شد، مأمومين كسى را مقدّم دارند و با او، نمازشان را تمام كنند.

و مكروه است، امامت كند:

[الف]: حاضر به مسافر،

[ب]: و نائب گرفتن در جماعت كه امام كسى را مقدّم دارد كه در يك ركعت يا زياده از مأمومين كه عقب افتاده اند، براى آنان امامت كند؛

[ج]: و امامت صاحب خوره و پيسى؛

[د]: و كسى كه حدّ خورده باشد، به شرط توبه؛

[ه]: و كسى كه مختون نباشد؛

[و]: و كسى كه مأمومين او را نپسندند؛

[ز]: و [امامت] اعرابى كه در باديه نشسته اند به مهاجرين؛

[ح]: و كسى كه تيمّم كرده، به آنانى كه وضو دارند.

و اگر مأموم، امامى را عادل مى دانست و به او اقتداء كرد [و] بعد از نماز فهميد كافر بوده يا فاسق بوده يا محدث بوده، اعاده نماز را نكند؛

و اگر اينها را در وسط نماز فهميد، قصد فرادى كند؛

و اگر از اوّل مى دانست و اقتداء كرد، نماز را اعاده نمايد.

ديدن امام باشد و مأموم، مرد باشد؛

و همچنين صحيح نيست با اين كه امام، بالاتر از مأموم ايستاده باشد به قدر يك وجب؛

و همچنين با دور بودن امام از مأموم به زياده از قدر معتاد و عدم فاصله صفوف جماعت؛

[B/22] و همچنين صحيح نيست جماعت، با مقدّم شدن مأموم بر امام.

و اگر مأموم يك نفر بيش نيست، بهتر است كه بر طرف راست امام بايستد؛

و مستحبّ است از براى آنانى كه لباس به جهت پوشانيدن عورت ندارند، در گوشه اى از مسجد بايستند؛ و همچنين زنها.

و اگر مأمومين جماعتى هستند عقبِ امام بايستند.

و اگر كسى نماز خوانده منفرداً، مستحبّ است اعاده آن نماز با جماعت؛ چه امام باشد چه مأموم.

و مكروه است كه مأموم(1) تنها بايستد با آنكه جماعت زياد باشند؛

يا آنكه اطفال را در صف اوّل راه بدهند؛

يا آنكه نافله بخواند مأموم بعد از «قَدْ قامَتْ الصلوةُ»؛

يا «حمد» و سوره بخوانند پشت سر امام جامع الشرايط، مگر آنكه قرائت امام را نشنود و همهمه او را هم نفهمد، كه در اين صورت بنابر بعضى اقوال در نمازهاى جهرى، «حمد» و سوره خواندن، مستحبّ است، <و بنابر بعضى اقوال واجب است>.(2)

و واجب است متابعت [از] امام؛ و اگر عمداً مقدّم بر امام شد، در افعالِ نماز -مثل آنكه در حال ركوعِ امام بلند شد-، همان قسم بماند تا امام به او برسد؛

و اگر سهواً مقدّم شد، برگردد به متابعت امام و همان چيزى را كه مقدّم داشته، با امام اعاده كند.

ص: 131

شرط آنكه قصد فُرادى كند.(1)

است كه نماز را فرادى به هر قسم كه شد، به جا آورد؛

و اگر متمكّن از قبله نشدند، استقبال در تكبيرةالاحرام به تنهايى مجزى است؛

و اگر از آن هم متمكّن نشدند، بى آن صحيح است.

و جايز است كه اگر متمكّن نشدند، در حال سوارى بخوانند و سجده بر قربوس زين بكنند؛

و اگر از نماز، عاجز شد عوض آن تسبيح بگويد در هر ركعت به اين نحو؛ «سبحانَ اللَّهِ وَ الحَمْدُللَّهِ و لا اِلهَ إلّا اللَّهُ و اللَّهُ اَكْبَرُ»؛ و آن كفايت مى كند از جميع افعال و اذكار نماز.

و اگر نماز خوف مى خواند و در اثناء [نماز]، ايمنى حاصل شد، برگردد به نماز؛ كه در حال امن، واجب است.

و اگر نماز مى خواند و در وسط [نماز] خائف شد، برگردد [B/23] به نماز خوف؛

و اگر نماز خواند به گمانِ رسيدن دشمن [و] بعد معلوم شد [كه] اشتباه كرده يا آنكه حائلى بوده كه مانع دشمن بوده، مُكفى(1) است.

و كسى كه از سيلى يا درنده بترسد، نماز شدّت خوف بخواند؛

و كسى كه به گل فرو رفته باشد يا غرق شده باشد با ايماء و اشاره نماز بخواند؛ <و نماز، شكسته نمى شود مگر براى نماز مسافر و نماز خوف>.

بلى اگر در برگشتن به قدر مسافت رسيده، قصر نمايد؛

سوم: اين است كه سفر خود را قطع نكند به نيّت ماندن ده روز يا زياده، يا به رسيدن به شهرى كه شش ماه يا زياده در آن توقّف داشته باشد و در آنجا ملكى داشته باشد و قصد توطّن در آن كرده باشد؛

و اگر در ميان آنجايى كه از آنجا سفر كرده تا آنجايى كه قصد توقّف دارد، مسافت معتبره بوده باشد، در راه قصر كند و وقتى رسيد، تمام است؛

و اگر به حدّ مسافت نيست، تمام است؛

و اگر چند موطن دارد در سفرش كه هر كدام را در آن شش ماه توقّف كرده [به قصد توطّن]، اگر ميانه هر دو موطن، قدر مسافت هست، قصر كند؛ و الاّ، همه را تمام كند.

چهارم: آن است كه سفر جايز باشد؛ و اگر سفر او معصيت باشد، تمام كند [نماز را]. و كسى كه به قصد صيد رفته، ولى صيد لهو نيست، صيد تجارت است، در نماز و روزه، قصر كند بنابر بعضى از اقوال(1).(2)

پنجم: آنكه كثيرالسفر نبوده باشد؛ يعنى سفر او زياده بر حضرش نباشد -مثل مكارى و كشتى بان و طالب آب و گياه و طالب بازارها-، و قاصد، "قاعده كليّه در قصر، حكم او است كه اگر در شهرى ده روز يا قصر كند؛ و اگر ده روز يا زياده در شهرى نمى ماند، تمام كند در شب و روز، بنابر بعضى از فتاوى".(3)

ششم: پنهان شدن ديوارها يا صداى اذان آن بلد؛ كه پيش از اين وقت نمى تواند قصر كند؛ و آن، نهايت قصر است در برگشتن از آن سفر كه اگر به جايى رسيد كه اذان را مى شنود و ديوارها نمايان است، تمام بكند.

[A/24] و كسى كه قصر مى كرد، اگر در شهرى ده روز بماند، تمام كند؛ و اگر مردّد بود در اقامت و سفر، قصر كند، مگر آنكه سى روز بگذرد و او مردّد باشد؛ كه تمام نمايد؛ اگرچه [براى] يك نماز، بيش[تر] در آنجا توقّف نكند.

ص: 135

و اگر مسافر، نيّت اقامت كرد؛ پس منصرف شد و قصد سفر كرد، برگردد به قصر؛ به شرطى كه يك نماز تمام نخوانده باشد.

و اگر بيرون رفت به قصد سفر تا حدّى كه ديوار شهر پنهان شد و قصر كرد، بعد اگر از قصد سفر برگردد، آن نماز اعاده ندارد.

و اگر شرايط قصر جمع شد، واجب مى شود؛ مگر در حَرَمَيْنِ شَرِيفَيْن و مسجد كوفه و حائر [امام حسين عليه السلام]؛ كه در اين موارد تمام خواندن، افضل است.

و اگر مسافر، عمداً تمام خواند، اعاده لازم است؛ اگر در وقت باشد؛ و قضا اگر وقت، گذشته باشد؛

و اگر به فراموشى تمام خواند، اعاده دارد؛ ولى قضا ندارد.

و اگر جاهل به حكم بود، چيزى بر او نيست.

و اگر وقت نماز داخل شده بود و او بعد از دخول وقت، سفر كرد و نمازش را نخوانده بود، نماز را قصر بخواند؛ چنانچه اگر بعد از وقت از سفر مراجعت كرد، بايد تمام بخواند؛

و اگر در غيرِ شهرِ خود نيّت كرد كه ده روز بماند، تمام است.

منفعت، از او و از طفل اهم است و زكات ندارد".

و مستحبّ است زكات در غلّات طفل، از قبيل گندم و جو و مواشى [= چهارپايان ]طفل، مثل گوسفند.

و زكات نيست بر بنده و نه مكاتبِ مشروط - و مكاتب مطلق آن است كه آزاد شود از او هر مقدار معيّنى كه بدهد به همان مقدار و مشروط آن است كه با او شرط كند كه تا تمام آن مبلغ را ندهد آزاد نباشد هر چند يك پول از او باقى باشد - .

و [نيز ]زكات نيست بر مكاتب مطلقى كه هنوز چيزى نداده، و اگر چيزى داد و آزاد شد، در نصيب خودش اگر به حدّ نصاب رسيده باشد، زكات واجب است.

و شرط است كه ملكيت تامّ باشد، مثلاً مال موهوب قبلَ القبض اگر از حين هبه يك سال شده باشد، زكات ندارد در جايى كه حَوْل [= سال] معتبر باشد؛ بلكه از حين قبض، معتبراست؛ يا آنچه [كه] وصيت شده به او بدهند و هنوز قبول ننموده، محسوب از حول نيست؛ يا غنيمت از كفّار پيش از قسمت كردن، يا قرض پيش از قبول نمودن، يا كسى كه خيارى به مالش متعلّق باشد كه از حين معامله از حول نيست، <عَلى بعضِ الاَقْوال(1)> [= بنابر برخى از اقوال].

و زكات نيست در مال غصب شده؛ يا آنچه غايب باشد از مالك و وكيل مالك؛ و در مال وقف <عَلى بَعْضِ الاَقْوال>، و گم شده؛ و مالى كه مشكوك الوجود و العدم باشد، [يعنى] نداند كه هست يا نيست؛(2)

و اگر بعد از چند سال گم شده پيدا شد، زكات يك سال از آن سالها مستحبّ است.

و همچنين زكات ندارد مالى را كه به قرض داده تا آنكه قبض نمايد؛ اگرچه خود مالك قرض ده، مماطله در گرفتن بنمايد؛ و اما كسى كه قرض كرده، اگر در دست او يك سال بماند، زكات بر او واجب است، و الّا ساقط است.

و شرط است در ضامن شدن مقدار زكات را كه مسلم باشد؛ و متمكّن از اداء هم

ص: 138

باشد، آن وقت اگر تلف شد، ضامن است؛

ولى اگر تلف شد بعد از تعلّق زكات و بعد از امكان اداء و كافر بود، ضامن نيست؛

و اگر پيش از امكان اداء تلف شد، مسلّم ضامن نيست؛

و اگر بعضى از آن تلف شد به همان مقدار واجب، ساقط مى شود.

و اگر دو نفر شريك بودند و مال آنها هم ممزوج بود، هر دو، يكى حساب نمى شود كه اگر به حدّ نصاب با هم برسد، زكات بر هيچ كدام نيست؛

همچنين كه اگر يك نفر بود و مال او از هم جدا بود يك مال محسوب مى شود؛ كه اگر هر دو به حدّ نصاب رسيد، زكات تعلّق مى گيرد.

و مخفى نماند كه قرض داشتن، مانع از وجوب زكات نمى شود [A/25] و نه شركت، اگر نصيب او به اندازه نصاب باشد.

فرض حساب نمود".

<سوم>: پانزده شتراست و در آن، سه گوسفند است؛

<چهارم>: بيست شتر [است] كه در آن، چهار گوسفند است؛

<پنجم>: بيست و پنج شتر است؛ كه در آن، پنج گوسفند است؛

<ششم>: بيست و شش شتر [است]؛ كه در آن، يك شترِ «بنتِ مخاض» است؛

<هفتم>: سى و شش شتر است؛ كه در آن، يك شتر «بنتِ لبون» است؛

<هشتم>: چهل و شش شتر است؛ كه در آن، يك شتر «حقّه» مى باشد؛

<نهم>: شصت و يك شتر است؛ كه در آن، يك شتر «جذعه» است؛

<دهم>: هفتاد و شش شتر است؛ كه در آن، دو شتر «بنت لبون» است؛

<يازدهم>: نود و يك شتر است؛ كه در آن، دو شتر «حقّه» است؛

<دوازدهم>: صد و بيست و يك شتر است؛ كه در هر پنجاه شتر(1)، يك «حقّه» دارد و در هر چهل شتر، يك «بنت لبون»؛

و همچنين است حكم، هرچه زياد شود بر صد و بيست و يك شتر.

[نصاب گاو]

و امّا گاو، دو نصاب دارد:

<اوّل>: سى گاو كه شد در آن، يك گاو «تبيع» يا يك «تبيعه» بدهد؛

<دوم>: چهل گاو كه شد، يك گاو «مسنّه» در زكات بدهد؛

و همچنين هرچه بالا برود از چهل گاو.

[نصاب گوسفند]

و امّا گوسفند، پنج نصاب دارد:

<اوّل>: چهل گوسفند، كه يك گوسفند دارد؛

<دوم>: صد و بيست و يك گوسفند، كه دو گوسفند دارد؛

<سوم>: دويست و يك گوسفند، كه سه گوسفند دارد؛

<چهارم>: سيصد و يك گوسفند؛ كه چهار گوسفند دارد، بنا بر قولى؛(2)

ص: 141

<پنجم>: چهارصد گوسفند؛ كه در هر صد گوسفندى، يك گوسفند دارد تا هرچه بالا برود.

و مخفى نباشد كه ميانه هر دو نصابى از نصابها، زكاتى ندارد.

و نصاب را اسمش در شتر «شنق»، [و] در گاو «وقص» و در گوسفند «عفو» است.

و گوسفند مريضى را در زكات داد، نسبت(1) به آن گوسفندان مريض كافى است، و در غير آنها كافى نيست.

و كافى است «ابن اللبون» اگر «بنت مخاض» متعلّق شد؛ اگر چه قيمت «ابن لبون» كه داخل در سه [سال] است، كمتر از «بنت مخاض» شد كه داخل در دو سال است.

و اگر واجب است بر آن زكات به سنّ مخصوصى مثل دو سال يا سه سال و مثلْ پيدا نشد و آنچه پيدا شد سنّ آن بيشتر بود، آن را بدهد و دو گوسفند يا بيست درهم پس بگيرد، عوض آن زيادتى سنّ؛

همچنين اگر به سال مخصوصى بر او واجب شده بود و به آن سنّ يافت نشد؛ بلكه كمتر از آن سنّ بود، آن را بدهد با دو گوسفند يا بيست درهم؛

و اختيار در گوسفند و درهم، با مالك است كه هر كدام را بخواهد بدهد؛ اگرچه قيمت بازارى تفاوت كند در آن دو صنف.

و اگر تفاوت ميان آن دو صنف زَكَوِى به زيادت از يك سال شد، بايد قيمت بازار را بدهد، بنا برقولى.(2)

و همچنين معتبر است قيمت بازارى در غير شتر، [و] در سالهاى زياده بر «جذع» <كه زياده بر دخول در سال پنجم بوده باشد> و در دويست و مثل دويست كه بالاتر از دويست باشد، مخيّر است ميانه آنكه «حقّه» بدهد يا «بنت لبون»؛ <كه ماده داخل در سال سوم است، بدهد>.

چهار مثقال كه در آن دو قيراط است <و قيراط وزن هفت يك از حبّ جو است> و همچنين هرچه بيشتر باشد؛ كه هر چهار مثقال كه زياد شود يك قيراط دارد.

و امّا نصاب نقره دويست درهم است و در آن، پنج درهم تعلّق [B/26] مى گيرد، پس چهل درهم و در آن يك درهم است، و به همين حكم هر چهل درهم كه زياد شود، يك درهم دارد.

و زكات ندارد آنچه ناقص باشد از حدّ نصاب؛ و امّا درهم، پس آن شش دانق است كه هر دانقى، هشت حبّه باشد از متوسّط حبّ جو.

و اگر در اثناء سال كمتر از نصاب شد، يا آنكه مالك معاوضه كرد آن را به جنس آن يا به غير جنسش، يا آنكه قرض داد يا بعض آن را قرض داد - كه به واسطه آن از نصاب كم شد - يا او را حلّى و زينت كرد، پيش از تمام شدن سال، ساقط مى شود؛ اگر چه به جهت فرار از زكات باشد.

و زكات ندارد زينت و نه شمش طلا، و نه قطعه هاى نقره؛ و اگر بعد از تمامى سال، آن را درست كرد، ساقط نمى شود زكات.

و طلا و نقره غش دار مخلوط با غير خودشان [را به عنوان زكات] ندهد؛ بلكه طلاى خالص، در زكات بدهد؛

ولى طلاى مغشوش، زكات ندارد مگر آنكه طلاى خالص آن به حدّ نصاب برسد؛

و اگر نمى داند كه طلاى صافى در اين طلاى مغشوش به حدّ نصاب هست يا نيست، واجب نيست كه آن را خالص كند كه بفهمد به اندازه نصاب هست يا خير؛

ولى اگر مى داند كه به حدّ نصاب رسيده، ولى نمى داند چه قدر است، واجب است كه بفهمد چه اندازه زكات دارد.

و ضمّ بكند در زكات، دو جوهرى كه مثل هم باشد در خوبى و بدى، و زكات از آن دو مجموعاً حساب مى شود؛ به شرط آن كه از يك نفر باشد؛

و اگر در خوبى و بدى مختلف شدند؛ اگر در زكات، آن خوب را داد كه خيلى خوب و الّا از هر كدام خوب و بد به اندازه خود در زكات بدهد.

ص: 144

و اگر درخت خرمايى خريد، ولى هنوز به حدّ صلاح نرسيده، زكات، بر مشترى است؛ ولى اگر به حدّ صلاح رسيده، زكات، بر بايع(1) است.

(و كافى است خرماى تر و انگور از مثل خودش نه از خرماى خشك و زبيب).(2)

و جايز نيست در زكات [اين كه] جنس معيوب را بدهند، (مانند مسوس از صحيح).

و اگر كسى بعد از آنكه بدوّ صلاح شد در ملكِ آن، وفات كرد و مديون است؛ پس اگر تركه بعد از اخراج زكات، وافى به دَيْن نمى شود، بايد در قرض او بدهند(3)؛ و اگر وافى به دَيْن است، واجب مى شود [پرداخت] زكات بر وارث، (اگر نصاب پس از تقسيطِ دَين، بر جميع تركه افزون گردد).

و اگر به عمل مزارعه و مساقات [در] دست او است و حصه او به تنهايى به حدّ نصاب رسيده [است]، زكات تعلّق مى گيرد [به شرط سلامت محصول]، و جايز است تخمين زدن غلّه و كشت، كه چه مقدار است.

تعلق مى گيرد تا كمتر از نصاب شود كه زكات ندارد مثلاً اگر بيست و شش شتر داشت و سه سال بر آن گذشت، يك بنت مخاص و نه گوسفندت به او تعلق مى گيرد، بنت مخاص به جهت سال اوّل و چون كه ناقص شد از حد اوّل، در سال دوم، پنج گوسفند تعلق مى گيرد و در سال سوم، چهار گوسفند كه [در] مجموع، نه گوسفند است".

و مخفى نماند كه گاو و گاوميش [از] يك جنسند؛ و همچنين بز و ميش [از] يك جنسند؛ و شتر بخاتى <كه نوعى از شتر است>، با شتر عربى، يك جنس است؛ كه در تمام اينها، مجزى است.

و اگر مالك گفت: كه بر گوسفندان من مثلاً سال نگذشته؛ يا آنكه از آن قدرى كه تخمين زده بود، كم شده؛ يا آنكه نصاب بدل به غير آن عين شده؛ يا آنكه خودم زكات را خارج كرده ام، بايد او را تصديق كنند.

و اگر دو نفر عادل شهادت دادند كه بر ذمّه او زكات هست، زكات، ثابت مى شود.

قيمت طلا باشد يا قيمت نقره. و اين كه به اندازه رأس المال يا با زيادتى به جهت منفعت رأس المال از او بخواهند بگيرند؛ كه اگر رأس المالش كم شد در اثناء سال، يا طلب شد به كمتر از رأس المال؛ اگر چه به يك حبّه گندم باشد، استحباب ساقط است. و همچنين ساقط است اگر در اثناء سال، نيّتِ ذخيره كردن و عدمِ تجارت كرد.

و اگر آن نصابى كه مال التجاره بود در اثناء سال، خريد و فروش شد، سال آن مال التجاره از وقت آن معامله محسوب مى شود. و اگر رأس المال آن مال التجاره كمتر از نصاب بود، از وقتى كه به حدّ نصاب رسيد، محسوب مى شود. و اين زكات در مال التجاره، به قيمت تعلّق مى گيرد نه به عين.

و اگر به نصاب يكى از دو نقد -كه طلا و نقره باشد-، رسيد نه به هر دو، باز مستحبّ است.

و اگر مالى كه وجوباً زكات به آن تعلّق مى گرفت، مالك شد؛ و از مال التجاره هم بود، در آن مال، يك زكات واجب، بيشتر تعلّق نمى گيرد؛ و زكات مستحبّى، ساقط است؛ بلكه اگر مالى كه [A/28] زكات به آن وجوباً تعلّق مى گرفت، معاوضه شد با مثل خود آن مال، ولى به جهت تجارت سال، آن زكات واجبى هم مجدّد مى شود؛ يعنى از حين آن معامله تجارتى اوّل سال آن زكات واجبى است. و اگر دو نفر با هم معامله مضاربه داشتند و منفعتى پيدا شد، مالك اصل مال المضاربه به قدر حصه خود از آن منفعت ضمّ كند به اصل رأس المال، و آن وقت زكات را از هر دو بدهد از اصل و منفعت.

و آن عامل شريك در مضاربه، از حصه خود خارج كند اگر به حدّ نصاب باشد؛ اگرچه هنوز نقد نشده باشد.

دوم: از آن چيزهايى كه زكات در آن مستحبّ است هر گياهى [است] كه از زمين مى رويد به شرط آنكه قابل كيل و وزن بوده باشد با آن شرايطى كه در آن اجناسى كه زكات واجب بود، ذكر شد.

سوم: از آن چيزها، ماديانى كه معلوفه نباشد با گذشتن سال. و آنچه [كه] از دو طرف عربى است، دو دينار دارد، و آنچه از هر دو[طرف] عجمى است، يك دينار دارد.

ص: 148

چهارم: زينت هايى كه حرام بوده باشد و مال غائب و مالى كه دفن شده باشد؛ اگر بر آنها سال بگذرد و برگردند از غيبوبت و دفن.

پنجم: عقارى كه به جهت نماء و منفعت گرفته باشد مثل كاروانسرا كه از منافع آن زكات خارج كنند استحباباً؛ ولى اگر به سر حدّ نصاب برسد با حلولِ حَوْل، زكات واجب مى شود. و مستحبّ است زكات در خانه و لباس و آلات و متاع هايى كه ذخيره مى شود.

و شرط است در مستحقّ زكات كه:

[الف]: مؤمن(1) باشد [مگر سهم مؤلَّفه قلوبهم]؛ و متجاهر به فسق نباشد.(2) و به اطفال مؤمنين، زكات مى رسد به خلاف اطفال كفّار و منافقين، كه به آنان نمى رسد. و اگر مخالف، زكات را به مخالفى مثلِ [B/28] خود داد، بايد از او پس بگيرد و به مؤمنين بدهد.

[ب]: و نيز شرط است در مستحقّ زكات كه واجب النفقهِ غنىّ نباشد مثل اولاد و اَبَوَيْن و زن و غلام و كنيز؛ ولى از سهم غير فقرا به آنان مى رسد و از سهم فقراممنوعند. و اگر آن [كسى] كه نفقه او بر او، واجب است امتناع از انفاق كند و ندهد، مى توان زكات به اين طائفه داد.

[ج]: و نيز شرط است كه اگر زكات دهنده، هاشمى نباشد، گيرنده هم هاشمى نباشد - و هاشمى، اولاد ابوطالب(3)عليه السلام و ساير اولاد هاشم و اولاد عبّاس بن عبدالمطلب و حارث و ابولهب اند.

و در چند مورد، زكات به هاشمى مى رسد:

يكى: آنكه خمس، به حدّ كفايت آنها نباشد؛

دوم: آنكه زكات، مستحبّى باشد؛

سوم: آنكه زكات دهنده هم، هاشمى باشد؛

چهارم: آنكه به موالى، <كه بنده آزاد كرده هاشمى باشد>، بدهد.

و مخفى نماند كه غنىِّ بالقوه، در حكمِ غنىِّ بالفعل است،(1) و غنىِّ بالقوه كسى است كه قدرت دارد بر كسب مخارج خودش به [سبب] كسب و غيره؛ - اگرچه زياده بر پنجاه درهم نداشته باشد - . و اگر كسب او به مخارجش نمى رسد، فقير است؛ - هرچند كه سيصد درهم داشته باشد - .

و اگر كسى دخل او به خرجش، وافى نيست؛ ولى خانه نشستن دارد، يا بنده به جهت خدمت يا اسب سوارى [دارد]، باز فقير است و زكات، به او مى رسد.

و اگر كسى بگويد من فقيرم، تصديق او را بايد بكنند - چه قوىّ باشد يا ضعيف - ، به شرط آنكه ظاهر حال او، فقر باشد؛

و همچنين تصديق مى شود اگر ادعا كند كه غنّى بودم، ولى مالم تلف شده؛

يا آنكه بنده بگويد مكاتبم، اگر مولا[ىِ] او تكذيبش نكند؛

يا آنكه ادعا كند كه قرض دارم و آن كسى كه مى گويد از او قرض دارم، تكذيب او را نكند.(2)

و كسى را كه زكات مى دهند لازم نيست كه بگويند كه اين، از بابت زكات است.

و اگر به كسى زكات داد به خيال آنكه مستحقّ زكات است [و] بعد معلوم شد كه مستحقّ زكات نبوده، از او پس بگيرند؛ و اگر نتوانستند كه از او استرداد نمايند، مكفى از زكات است؛ ولى آن [كسى] كه گرفته [است] مالك نمى شود، بلكه در دست او [با عنوان ]غصب است.

و اگر زكاتى كه به مكاتب دادند در غير كتابتش صرف نمود، يا مجاهد در غير جهاد صرف كرد، يا مديون در غيرِ وجهِ قرض صرف كرد، از او پس بگيرند، مگر آنكه به عنوان زكات فقرا داده باشند.

و جايز است دادن زكات به مديونى كه قرضش را در معصيت خرج كرده، ولى به عنوان فقر به او بدهند نه به عنوان مديون؛ و اگر نمى داند كه در معصيت خرج كرده، از سهم [A/29] غارمين و مديونين هم مى برد.

و اگر از فقيرى طلب داشته باشد، جايز است كه زكات را در عوض آن قرض

ص: 151

حساب كند در صورتى كه بتواند و قبول كند، يا از اوّل به اين نيّت قرض داده باشد. و اگر مرده و قرضى دارد، جايز است كه آن قرض را بدهد و در عوض زكات حساب كند؛ هرچند كه آن مديون، واجب النفقه بوده باشد.

و در سهم مجاهد، فقير بودن لازم نيست؛ بلكه به غنىِ ّ مجاهد هم مى رسد؛ و همچنين در عامِلين و مؤلفه قلوبهم؛ كه فقير بودن ساقط است.

و امّا در حال غيبت امام عليه السلام سهم مجاهدين، ساقط است؛ مگر آنكه جهاد، لازم شود در حال غيبت؛ و همچنين است سهم عاملين و مؤلفه قلوبهم، كه در حال غيبت، ساقط است.

شرط آنكه مستحقّ در آن شهر پيدا شود؛ و اگر مستحقّ در آن شهر نيست، حمل جايز است.

"[مسئله] دوم: جايز نيست تأخير انداختن زكات دادن را از وقت(1) خود، مگر آنكه متمكّن نباشد؛ و اگر متمكّن بود و تأخير انداخت تا تلف شد، ضامن است".

[مسئله] سوم: اگر مستحقّ در آن شهر يافت نمى شد و جنس زَكَوى را حمل كرد به شهرى ديگر و تلف شد، ضامن نيست.

[مسئله] چهارم: اگر در آن شهر مستحقّ نبود و مال زَكَوى را نگاه داشت تا مستحقّ پيدا شود و تلف شد، ضامن نيست.

[مسئله] پنجم: اگر مالِ زَكَوى در غير بلد مالك است، بهتر آن است كه در همان بلد، آن مالِ زَكَوى [به اهلش] داده شود؛ اگر چه عوض زكات را مى تواند در بلد خود بدهد.

[مسئله] ششم: در زكات فطره بهتر آن است كه [زكات]، در بلد مالك و زكات دهنده داده شود.

[مسئله] هفتم: واجب است - بنا بر بعضى از اقوال - بر امام يا بر كسى كه سعى(2) مى كند در گرفتن زكات در وقت گرفتن زكات، دعا كردن براى صاحبش.

[مسئله] هشتم: اگر زكات را به امام يا ساعى داد و در [B/29] دست يكى از آنان تلف شد، مالك، ضامن نيست و برئ الذمّه مى شود.

[مسئله] نهم: هرگاه در كسى چند صفت استحقاق جمع شد، - مثل آنكه فقير بود و اِبْن السبيل بود و مديون هم بود - ، به جهت هر صفتى از آن صفات، زكات مستقلّى مى برد.

[مسئله] دهم: مستحبّ است به فقير، كمتر از آن چيزى كه در نصاب طلا و نقره معيّن شد[ه]؛ - كه پنج درهم يا نيم دينار يا قيمت آنها باشد - ، ندهند.

[مسئله] يازدهم: اگر مستحقّ بالكليه پيدا نشد، واجب است كه وصيّت كند در هنگام مرگ كه بعد از او بدهند. و مستحبّ است در اين صورت كه آن وجهِ زَكَوى را در

ص: 153

حال حيات، مخلوط به مال خود نكند، بلكه آن را جدا بگذارد.

[مسئله] دوازدهم: واجب است در زكات، نيّت و قصد وجوب يا استحباب <عَلَى الاَحْوط>؛ و اين كه زكاتْ [زكاتِ] مال است يا زكاتِ فطره، با قصد قربت از [طرف ]دهنده زكات؛ "دهنده، مالك باشد، يا وكيل مالك باشد، يا ساعى در گرفتن زكات باشد؛ و اگر زكات دهنده، مالك نبود، نيّت يكى از آن دو كافى است"(1).

[مسئله] سيزدهم: اگر مالِ زَكَوى را بى نيّت به مستحقّ رسانيد و بعد از دادن، نيّت كرد، بعيد نيست كه كافى نباشد.

[مسئله] چهاردهم: اگر در حال دادن زكات قصد كرد كه اگر مال غايب من سالم است كه اين زكات او، و اگر تلف شده اين [زكاتْ] زكات مستحبّى است، جايز است. و اگر گفت: اگر مال غايب من سالم است، اين زكات او، يا زكات مستحبّى است، صحيح نيست.

[مسئله] پانزدهم: اگر گفت: «اين زكاتى كه مى دهم از يكى [از] دو مال معهود من باشد»، و[لكن] تعيين نكرد، صحيح است.

[مسئله] شانزدهم: اگر از مال غايبى زكات داد به آن نيّت كه اگر سالم است، اين زكاتش باشد [و] بعد معلوم شد تلف شده، جايز است [نقل كه] از جهت زكات مال هاىِ ديگرش حساب كند، اگر اوّلْ اين نيّت را كرده باشد؛ و اگر گفت: «اين زكات آنچه بعد مالك شوم از مال من، صحيح نيست؛ اگر چه بعد مالك شود. "و اگر دهنده زكات، نيّت نكرد، صحيح است؛ چه به طوع [= اختيار] از او گرفته شده باشد يا به كره [= اجبار]"(2).

[مسئله] هفدهم: هرگاه بنده را از مال زكات خريدند و آزاد كردند و آن بنده مرد و وارثى ندارد، ارثِ او به امام مى رسد.

[مسئله] هجدهم: اجرت كيل و وزن در مالى كه به زكات مى دهند، از مالك است، و از زكات چيزى كم نمى شود.

[مسئله] نوزدهم: مكروه است مالك شود به خريدن و شبهه [= مانند آن]، آنچه را كه [به] زكات داده اختياراً؛ و اگر مالك شد به ارث و شبهه[= مانند آن]، كراهتى

ص: 154

ندارد.

"[مسئله] بيستم: سزاوار است داغ كردن [= نشان گذاردن] شتر و گاو و گوسفند را در محل نمايان، مثل ران و شانه".(1)

دهد كه مثلاً به پسرش دهد كه او، به دخترش دهد و او، به زنش دهد به اين طريق و بعد از آن، يك صاع را از باب فطره، [به فقير] بدهند.

و اگر طفلى پيش از هلال، بالغ شد؛ يا كافرى، مسلمان شد پيش از هلال؛ يا ديوانه پيش از هلال، عاقل شد؛ يا فقيرى پيش از هلال، غنىّ شد، فطره لازم است؛ و اگر اينها بعد از هلال بود، مستحبّ است تا آنكه نماز عيد را بخوانند؛ كه اگر بعد از نماز، بالغ يا عاقل يا آزاد يا غنىّ شد، مستحبّ هم نيست.

و واجب است دادنِ فطره زن و بنده، اگر چه مكاتَبِ مشروط باشد؛ كه بگويد تا تمام وجه مكاتبه را ندهى، آزاد نمى شوى.

و از زنِ غنىّ و مهمانِ غنىّ، ساقط مى شود، كه شوهر و ميزبان از آنان بدهند.

و اگر بنده اى بود مشتركِ ميان دو نفر، فطره بر هر دو است؛ اگر هر دو مؤونه او را بدهند، يا آنكه عيال هيچ كس نباشد.

و اگر كسى وصيّت كرد كه بنده اى را به شخصى بدهند؛ اگر پيش از هلالِ شوّال، اين شخص وصيّت ميّت را قبول كرد، فطره آن بنده بر موصى لَه لازم مى شود؛ و اگر پيش از هلال قبول نكرد، فطره از موصى له و ورثه [B/30] ساقط است، بنا بر قولى.(1)

و اگر بنده اى به آن هبه شد و هنوز قبض نكرده، زكات بر او نيست؛ و اگر در اين حال كه هبه كرده و قبض نكرده واهب مُرد، زكات بر وارث او است و اگر قرض هم دارد، تركه واهب قسمت شود ميان قرض و فطره عبد؛

و تمام اينها در وقتى است كه واهب، بعد از هلال شوّال بميرد؛ و اگر پيش از هلال مُرد، ساقط است.

و اگر در فطره، شير بدهد، كافى است چهار رطل. و بهتر آن است كه در زكات فطره، خرما بدهد. و بعد از آن، افضل مويز است. و بعد از آن قوتِ غالب(2) ساليانه خودش، افضل است.

و جايز است قيمت بازارى فطره را بدهد؛ ولى احوط آن است كه از جنس نقره بدهد نه مس و طلا.

ص: 156

و جايز است پيش از هلال شوّال، به عنوان قرض بدهد و بعد از هلال، در فطره محسوب دارد؛ يا آنكه بعد از هلال بدهد؛ يا تا پيش از نماز عيد تأخير، نيندازد، و اين افضل است.

و اگر وقت فطره -كه تا ظهر عيد است-، گذشت و آن فطره را جدا كرده، بدهد؛ و اگر جدا نكرده، قضا آن واجب است، بنا بر قولى؛(1) و اگر جدا گذارد و نداد با مكنتِ از دادن، ضامن است؛ و اگر مكنت نداشت، ضامن نيست.

و نفت و كبريت، بعد از آن كه مخارج پيدا كردن آنها خارج شود و به بيست دينار برسد.

سوم: گنج پنهان در دارالحرب يا در دارالاسلام، كه سكّه اسلام نداشته باشد و بعد از اخراج خمس آن، چهار خمس [يعنى يك پنجم آن]، مال خود او است. و اگر در گنج، سكه اسلام بود، در حكم لُقَطه است بنا بر قولى.(1)

[A/31] و اگر زمينى را فروخت و در آن زمين گنجى پيدا شد و سكه اسلام بر آن بود، اگر بايع تعريف كرد تا آن قدرى كه تعريف لازم است، از خود بايع است؛ و الّا از مشترى [است ]بعد از تعريف تا يك سال و خمسش را بايد بدهند؛

يا آنكه حيوانى فروخت و در شكم او دانه [= گوهر] پيدا شد، اگر بايع، تعريف كرد از او است و الّا از مشترى است؛

و اگر ماهى خريد و در شكم آن چيزى ديد، مالِ يابنده است و تعريف لازم ندارد، و خمسش را بايد بدهد.

چهارم: غوص در دريا است؛ كه به [سبب] غوص جوهرى يا درّى بيابند كه بعد از خرجِ غوص، قيمت آن به يك دينار برسد كه خمسش را بايد بدهد؛ و اگر بدون غوص، چيزى از دريا گرفت، خمس ندارد.

و عنبر اگر به [سبب] غوص گرفته شود و به حدّ دينار برسد، خمس دارد؛ و اگر از روى آب بگيرند، در حكم معادن است.

پنجم: آنچه زياد بيايد از خرج سال خود و عيالش از منفعت تجارت و صناعت و زراعت، كه خمس متعلّق مى شود.

ششم: زمين مسلم است كه ذمّى از او بخرد، خمسش را ذمّى بايد بدهد.

هفتم: [مال] حلال مخلوط به حرام كه ممتاز از هم نباشند و صاحبِ آن حرام معلوم نباشد و مقدار آن حرام هم معلوم نباشد، و نداند كه زياده از خمس است؛

و اگر مالك را شناخت، به خصوص با او مصالحه نمايد به هر چه راضى شود. و

ص: 158

اگر مقدار حرام را به خصوص مى داند و مالك را نمى شناسد، صدقه بدهد آن مال را.

<هشتم> استمناء كردن است؛

<نهم> عمداً قى كردن است؛

<دهم> حقنه كردن است؛

[يازدهم خوابيدن شخص جنب است بعد از بيدار شدنش].

كه اگر يكى از اين ها را اگر در روزه اش [انجام داد]، باطل مى شود. و اگر روزه معيّن اصلى بوده - مثل روزه ماه رمضان، يا واجب شده به نذر يا عهد يا قسم - . قضا و كفّاره [به] هر دو، تعلّق مى گيرد؛ مگر در تعمّد قى و حقنه و خوابيدن جنب بعد از بيدار شدن دفعه دوم؛ كه در اينجا، قضا تنها لازم است.

و مكروه است بر روزه دار بوسيدن زنان، و لمس [كردن] آنان و بازى كردن با آنان، و سرمه با آنچه كه در آن چادروا يا مُشك باشد، و خون گرفتنِ مُضعف، و حمّام رفتن و مُضعف، و دواء كردن [به ]بينى مادامى كه به حلق نرسد، و بو كردن گلها خصوصاً گل نرگس، و تر كردن جامه را و پوشيدن [آن]، و نشستن زن، ميان آب.

و اگر جنب شد [و] خوابيد با نيّت غسل و صبح شد و او غسل نكرده بود؛(1) يا در روز جنب شد؛ يا نگاه كرد به زنى و محتلم شد؛ يا گوش، به صدايى داد و محتلم شد، روزه اش باطل نمى شود.(2)

<دهم> باطل نمى شود [روزه، به] حقنه كردن به چيز جامد، بنا بر قولى.(1)

<يازدهم> باطل نمى شود [روزه]، به فرو بردن آب دهان(2) و بينى؛ اگر از دهان جدا نشود و همچنين است هر چه از دماغ بيايد.

<دوازدهم> اگر سهواً مفطرى را به جا آورد، باطل نمى كند، بلكه وقتى باطل مى كند كه يا از روى تعمّد يا جهالت به مسئله بوده باشد. و اگر اكراه شد بر افطار، باطل نمى شود.

<سيزدهم> اگر كسى فراموش كرد غسل جنابت را در تمام ماه بكند و تمام ماه رمضان را بى غسل، نماز و روزه به جا آورد، بايد قضا روزه و نماز را به جا آورد، بنا بر قولى.(3)

و اگر در ماه رمضان، سهواً چيزى خورد [و] بعد به خيال آنكه سهواً چيز خوردن، مبطلِ روزه است، عمداً چيز ديگر هم خورد، كفّاره لازم است.

و اگر صبح شد و در دهان او بقيه از غذا بود و او فرو داد، كفّاره بدهد.

و اگر هلال ماه رمضان را غير او كسى نديد و باز افطار كرد، كفّاره متعلّق مى شود؛ خواه شهادت او را در ديدن هلال قبول كنند، يا ردّ كنند.

و كسى كه پيش از فجر، مجامعت مى كند با آنكه مى داند كه وقت از [براى ]مجامعت و غسل تنگ است، كفّاره بدهد، هرگاه تيمّم هم نكرد؛ و اگر گمان مى كرد كه وقت وسعت دارد و با مراعاتِ فجر بود و بعد به غسل كردن نرسيد، كفّاره بر او نيست(1)، و اگر بى مراعات و ملاحظه از وقت گمان داشت به وسعت وقت، قضا كند.

و مخفى نماند كه مكرّر مى شود كفّاره به تكرّر اسباب آن در دو روز؛ <چه هر دو سبب متفق باشند يا مختلف، مثل آنكه يكى خوردنى و ديگرى گرد غليظ باشد>؛ يا آنكه در يك روز، مكرّر كند با اختلاف سبب.

كه اگر در وسط روز قصد افطار كرد، باطل مى شود، بنا بر قولى؛ و اگر نيّتِ افطار كرد و پيش از ظهر تجديد نيّت كرد، كافى نيست، بنا بر قولى.(1)

ذى الحجّ، و تمام رجب، و تمام شعبان.

كننده روزه را.

و اگر كافر پيش از فجر، مسلم شد؛ يا ديوانه پيش از فجر، عاقل شد؛ يا صبىّ پيش از فجر، بالغ شد، روزه آن روز بر او واجب است؛ و اگر بعد از طلوع فجر شد، واجب نيست.

و اگر روزه ماه مبارك يا بعضى از آن ماه، [B/34] به سبب مرضى فوت شود (و در مرضش مرد)، روزه ساقط است، ولى بر ولىّ مستحبّ است، قضا كردن آنچه فوت شده است؛ و اگر ناخوشى از اين ماه رمضان تا ماه رمضان ديگر طول كشيد، قضاى رمضانِ پيش ساقط است، و از هر روزى كفّاره بدهد به پنجاه -كه يك مدّ باشد-؛ و اگر ميانه آن دو رمضان، خوب شد و قضا سال گذشته را نكرد؛ اگر تكاهل [= سستى] كرده و نيّتِ قضا بالكلّيه نداشته، قضا اوّل با كفّاره گذشته، لازم است؛ و اگر تكاهل در قضا نكرده، قضا تنها لازم است بى كفّاره؛(1)

و اگر بعد از صحّت از مرض و پيش از قضاى فوائت، بميرد، بر ولىِ ّ او لازم است قضا كردن آن را؛ اگر بزرگ تر اولاد او بود كه او قضا كند، اگر ذكور باشد؛ و اگر بزرگتر نداشت -مثل آنكه توأم باشند، به قسط و تنصيف-، قضا كنند؛ <اگرچه در توأم آنكه دوم متولّد شده، اكبر است>.

و اگر در قسمت يك روز افتاد كه داخل [در] قسم هيچ كدام نبود، واجب كفايى است بر اولاد او؛ و اگر يكى از آنان [تبرّعى] قضا كرد، از ديگر ان ساقط است.

[و] اينها در صورتى است كه بزرگتر، اولاد ذكور باشد؛ و اگر دختر شد و اولاد ذكور ندارد، بر او واجب نيست و از تركه او از هر روز يك مدّ، صدقه بدهند. "و اگر بر ميّت، دو ماه متوالى روزه بود(2)، ولىّ [ميّت]، يك ماه روزه بگيرد و يك ماه را كفّاره بدهد به آن مدّتى كه گذشت".(3)

و در قضا، مستحبّ است تتابع كه پى در پى باشد و فصلى [= فاصله اى] نباشد.

ص: 170

او، آخرِ شعبانِ اين بَلَد بوده [باشد]؛

"و اگر ماه اوّل رمضان ديده نشد، رجب را سى روز حساب كند و شعبان را بيست و نه روز".

و همچنين اگر سفر كرد [و] شب بيست و نهم [و ]ماه ديده شد، فردا را افطار كند؛ چه آنكه شايد آخر ماه شعبان بلد او، اوّلِ ماه رمضان اين بلد بوده.

و اگر در تمام ماهها، ماه ديده نشد، بهتر است كه عمل را بر عدد بگذارد؛ و از معانى عدد، آن است كه پنج روز از هلال سال گذشته، حساب كند و روز پنجم را روزه بگيرد.(1)

و كسى كه حبس شده و هلال را نمى داند، يك ماه را قصد روزه كند و روزه بگيرد؛ اگر ماه رمضان بود، يا ماه ديگرى بعد از ماه رمضان بود - همچون شوّال و ذى قعده - ، صحيح است؛ و اگر ماه پيش از رمضان بود، اعاده كند.

يا كسى كه روزه بَدَلِ هَدْى [را] بعد از آنكه دو روز روزه گرفته بود، به سبب عيد خورد.

و كسى كه بر او دو ماه پى در پى لازم باشد، و عاجز باشد از [گرفتن] تمام دو ماه، [اگر] هيجده روز روزه بگيرد، كافى است؛ و اگر از اصل روزه گرفتن عاجز است(1)، [چنانچه ]استغفار كند، كافى است.

و كسى كه بر او دو ماه متوالى روزه واجب است، جايز نيست وقتى را روزه بگيرد كه نتواند يك ماه و يك روز پى در پى صائم باشد مثل ماه شعبان كه بعد از آن، روزه غير - به جز رمضان - صحيح نيست.

و مرد پير و زن پير كه از روزه عاجزند، يا كسى كه ذوالعطاش است -كه خيلى آب مى خورد و اميد بهبودى ندارد-، افطار كند، و از هر روز «پنجاه» از طعام صدقه بدهد؛ و اگر بعد، متمكّن از روزه [گرفتن] شد، قضا كند.

و زن آبستن كه نزديك وضع حمل او است - اگر [روزه گرفتن براى او] مشقّت داشته باشد - ، و [زنِ ]شيردهِ كم شير، افطار كند و بعد قضايش را به جا آورد، با آن صدقه مذكوره.

و مكروه است بر كسى كه شرعاً جايز شد افطار كند، بسيار خوردن و جماع نمودن.

و اگر اخلال كند به توالى، لفظاً به اين معنى كه ذكر شد، اعتكاف را از سر بگيرد با توالى، و كفّاره هم بدهد؛

و اگر اخلال كند به مشروط معناً، تمام كند و كفّاره بدهد؛

و اگر هيچ يك از توالى لفظى و معنوى را شرط نكرد، جايز است تفريق؛ كه سه روز، سه روز معتكف شود؛ مثلاً سه روز از اوّلِ ماه و سه روز از وسطِ [ماه ]و سه روز از آخر ماه.

و اگر نذر كرد چهار روز معتكف شود، اگر چهار روز متوالى كرد فَبِها؛

و اگر سه روز كرد و بعد بخواهد آن يك روز را معتكف شود، بايد دو روز ديگر به آن ملحق كند كه سه روزِ تمام بشود، و نيّت وجوب هم بكند.

و اگر نذر كرد كه روز معتكف شود، شب هم واجب مى شود؛

و اگر نذر كرد كه روز به تنهايى، بى شب را اعتكاف كند؛ يا آنكه يك شبانه روز به تنهايى معتكف شود، نذر باطل است؛

و اگر نذر كند يك روز معتكف شود، صحيح است و دو روز [A/36] ديگر به آن سه روز، ضمّ كند.

و اگر زن يا بنده بخواهد اعتكاف استحبابى به جا آورد، لازم است اذن [گرفتن ]از شوهر و مولا؛

و اگر مولا با بنده نوبت قرار گذارده باشند كه روزها بعضى در خدمت مولا باشد و بعضى روزها از خودش باشد، اين وقت مى تواند كه در روزهاى خودش معتكف شود؛ مگر اين كه مولا نهى كند.

[مسئله] <دوم>: اگر ضرورتى حادث شد و بيرون رفت، حرام است كه در بيرون بنشيند؛ يا زير سايه راه برود؛ يا در بيرون، نماز بگزارد؛ مگر در مكّه كه نماز در بيرون عيبى ندارد.

[مسئله] <سوم>: زنى كه در مسجد مطلّقه شد به طلاق رجعى، برگردد به خانه اش تا عدّه[اش] تمام شود؛ و اگر اعتكاف واجب بوده و باطل شده، قضايش را به جا آورد. و همچنين است حكم حايض و مريض كه بر گردند به خانه، و در صورتِ بهبودى و طُهر [= پاكى]، قضا كنند، اگر واجب [بوده] باشد.

[مسئله] <چهارم>: حرام است بر معتكف [مباشرت با] زن، لمساً(1) و تقبيلاً(2) و جماعاً(3)، مطلقاً در شب و روز.

[مسئله] <پنجم>: حرام است بر معتكف، بوى خوش بوييدن.

[مسئله] <ششم>: حرام است بر معتكف، استمناء نمودن.

[مسئله] <هفتم>:حرام است بر معتكف، بيع و شراء.

[مسئله] <هشتم>: حرام است بر معتكف، خصومت [كردن] با مردم.

[مسئله] <نهم>: جايز است از براى معتكف نگاه كردن در امر معاش و خَوْض [= وارد شدن] در امور مباحه.

[مسئله] <دهم>: باطل مى كند اعتكاف را، آنچه كه روزه را باطل مى كند؛ كه اگر در كفّاره معيّن، در روز افطار كرد، يا در شب مجامعت كرد، كفّاره لازم است؛ و اگر اعتكاف معيّن نبود؛ اگر واجب بود، قضايش را به جا آورد به نيّتِ وجوب، و كفّاره هم ندارد بنا بر قولى.(4)

و اگر در روزه ماه رمضان، جماع كرد در حالتى كه معتكف هم بود، دو كفّاره بايد بدهد؛ و اگر زن هم مختاره بود، او هم دو كفّاره بايد بدهد؛ و اگر مرد او را اكراه كرده، كفّاره او را هم بايد بدهد، كه چهار كفّاره بر آن مرد، واجب مى شود.

ص: 176

مروه بكند به نيّت حجّ؛ پس طواف نساء بكند و دو ركعت [نماز] طواف نساء را بگزارد؛ و برگردد به منى، و شب يازدهم و دوازدهم را در منى باشد؛ و در اين دو روزه، رَمْى جمار ثلاثه را مى كند؛ و اگر خواهد بيرون رود؛ و اگر خواهد تا روز سيزدهم باز رمى جمار ثلاث را بكند. و اگر در حال احرام از صيد يا نساء اجتناب نكرد، شب سيزدهم را بماند.

و اما حجّ افراد آن است كه از ميقات محرم شود، و برود به سوى عرفه و مشعر [الحرام]، و در آن دو جا توقّف كند [و] بعد بيايد به سوى منى و مناسك منى را به جا بياورد، پس طواف كعبه را بكند به نيّت طوافِ حجّ، و دو ركعت [نماز] طواف را بگزارد و برگردد به سوى منى و دو روز يا سه روز آنجا بماند؛ و در هر روز، رمى جمره كند و بعد عمره مفرده به جا آورده [و] به اتمام رساند.

و امّا حجّ قِران [و] آن همچون حجّ مفرد است؛ جز آنكه در حال احرام، در حجّ قِران، بايد قربانى كند.

و حجّ تمتّع، واجب است بر هر [كسى] كه به قدر دوازده ميل <كه چهار فرسخ باشد>، از هر طرف از مكّه دور باشد. و حجّ قِران و افراد، واجب است بر اهل مكّه؛ و هركس كه ميانه او و ميانه مكّه، چهل و هشت ميل دور باشد از چهار طرف مكّه. و اگر هر كدام، از اين اقسام قِران و مفرده و تمتّع عدول كردند به ديگرى همچون كسى كه(1) قِران بر او واجب بود تمتّع بگذارد يا بالعكس؛ اگر در حال اضطرار باشد، [A/37] جايز است؛ و اختياراً، جايز نيست.

ولى كسى كه حجّ به طريق افراد مى كند، وقتى كه داخل مكّه شد، مى تواند كه عدول كند به حجّ تمتّع، به خلاف قارِن؛

و اگر مُفرِد يا قارِن داخل مكّه شد، جايز است از براى آنان طواف كردن؛ پس مستحبّ است از براى آنان، تجديد كردن تلبيه -كه گفتن «لبَّيْكَ الّلهمَّ لَبَّيْكَ» باشد- ، نزد هر طوافى.

و مُحلّ نمى شوند مگر به نيّت مُحلّ شدن بنا بر قولى.(2)

ص: 178

و اگر كسى دو منزل داشته باشد؛ يك منزل به [= در] مكّه و منزل ديگر، چهل و هشت ميل از مكّه دور، از هر طرف، حكم بيشتر آن بر او لازم است كه در كدام [يك] از آن دو منزل بيشتر مى ماند، به همان طريق حجّ بگزارد؛ و اگر از حيثيت توطّن و اقامت در آنها مساوى شد، مخيّر است ميانه فرض آنهايى كه در مكّه اند و آنهايى كه از مكّه دورند.

و اگر كسى از اهل مكّه، از مكّه دور شود، و از ميقات معيّنى بخواهد حجّ كند، واجب است كه از همان ميقات، محرم شود.

و كسى كه سه سال در مكّه بماند، فرض او فرض اهل مكّه مى شود؛ و اگر كمتر از سه سال مانده، حجّ تمتّع بر او واجب است؛ كه از مكّه بيرون شود تا به حدّ ميقات و از آنجا محرم شود؛ و اگر نتواند كه به حدّ ميقات بيرون شود، از بيرون حرم، كافى است؛ و اگر از مطلق بيرون رفتن عاجز است، از محلّ خود مُحرم شود.

و نمى شود كه حجّ و عمره را به يك نيّت به جا آورد و نه داخل كردن به هم، كه پيش از آنكه از اوّل فارغ شود، شروع در دومى كند؛ و نمى شود نيّت كردن دو حجّ و نيّت كردن دو عمره؛ بلكه هر كدام نيّت مخصوصى لازم دارد.

كردند و پيش از رسيدن به مشعر، بالغ و عاقل شدند، كافى از حجّةالاسلام است. و طفل مميّز، خودش محرم شود؛ و ولىّ، از جانب طفل غيرمميّز بايد مُحرم شود؛ و همچنين ولىّ از جانب مجنون، مُحرم شود.

و اگر بنده به اذن مولا حجّ كند، كافى از حجّةالاسلام نيست، مگر آنكه درك كند مشعر را در حالى كه آزاد شده باشد؛

و اگر حجّ را فاسد كند، تمام كند، و بعد قضاى آن را هم به جا بياورد؛ و اگر پيش از مشعر آزاد شده باشد و بعد فاسد كرده، قضاى [B/37] آن حجّ، كافى از حجّةالاسلام هم هست.

<مسئله> [دوم]: كسى كه مخارج راه و مال سوارى به اندازه شأن خودش داشته باشد، با مخارج عيال در رفتن و برگشتن [را]، مستطيع است؛ اگر آنقدر داشته باشد كه بعد از برگشتن بتواند به آن [كسب] معاش كند يا كسبى داشته باشد كه گذران [معاش] او بشود.

<مسئله> [سوم]: در مخارج حجّ اگر نداشته باشد، جامه و بنده و خانه اش را نفروشد(1) و خرج راه كند. و اگر زاد و راحله از خودش ندارد بخرد اگر چه زياده بر ثمن المثل باشد به شرط آنكه اجحاف و زياده روى نباشد بنابر قولى؛(2) مثل آنكه مال ده تومانى را صد تومان نخرد.

و كسى كه قرض دارد، حجّ بر او واجب نيست مگر آنكه به قدر استطاعت زياده بر قرض داشته باشد. و جايز نيست صرف كردن پول حجّ در تزويج؛ اگر [چه] در ترك تزويج بر او مشقّت بوده باشد.

و اگر كسى [به ديگرى] بذل كند زاد و راحله و خرج عيال را، [او] مستطيع مى شود. و اگر به او ببخشد به اندازه استطاعت، قبول كردن لازم نيست.

و اگر كسى بخواهد او را اجير كند از براى عمل كردن در سفر حجّ - با آنكه به قدر كفايت به او بدهد - ، حجّ واجب است، اگر قبول كند؛ ولى قبول كردن، لازم نيست.

ص: 180

و اگر فقيرى حجّ كند با كلفت و مشقّت، كافى از حجّةالاسلام نيست مگر آنكه پيش [از آن] پيش مستطيع بوده و اهمال كرده باشد. و اگر مستطيع، با تكلّف حجّ گزارد كافى است.

و اگر نائب از جانب غيرى شد و نائب فقير بود، از جانب منوّى كافى است؛ ولى از جانب خودش - اگر بعد مستطيع شد - ، كافى نيست.

و اگر از جانب مستطيع كه زنده است، كسى ديگر، حجّ كند، كافى از او نيست، مگر در بعض موارد.

مُرد، كافى است و از ورثه، ساقط است.

مى شود.

و صحيح نيست نايب شدن طفل مميّز، بنابر قولى؛(1) و نه نيابت بنده بدون اذن مولا.

و صحيح نيست نيابت طواف، از جانب صحيحى كه حاضر باشد.

و صحيح است نايب شدن كسى كه پيش از آن حجّ نكرده باشد، اگر حجّى بر او واجب نشده باشد؛ اگرچه نايب زن باشد؛ چه نيابت از مرد بكند يا از زن.

و اگر نايب بعد از آنكه محرم شده بود و داخل حرم هم شده بود مُرد، از منوبٌ عَنْه كافى است، و تمام اجرت را مستحقّ است؛ و اگر پيش از آن حال مُرد، از اجرت حجّ به اندازه آنچه از او فوت شده در رفتن و برگشتن، از او گرفته مى شود؛ مثل آنكه پيش از آنكه محرم شود، كسى او را منع كرد، كه بايد به حساب آنچه مانده پس بدهد.

و واجب است بر نايب كه [به] آنچه شرط شده است، عمل كند؛ مگر آنكه كسى او را منع كرد؛ "و يا آن كه مشروط، حج قرآن يا افراد بود، كه در اين صورت مى تواند با قصد افضليت، عدول كند به حج تمتع".

و اگر دو نفر، يك نايب به خصوصى را گرفتند در يك سال اگر يكى از آنان او را سابق بر ديگرى نايب كرده باشد آن، صحيح است و دومى باطل؛ و اگر هر دو در يك آن بود، هر دو باطل است؛ و اگر دو نفر او را نايب كردند، ولى هر كدام در سال معيّنى بود، كه در يك سال نبود، هر دو صحيح است.

و اگر نايب آن حجّ را فاسد كرد، بايد سال آينده حجّ كند "و اجرت از او گرفته مى شود".

و اگر نايب مطلق شد و سالى را معيّن نكرد، مقتضىِ تعجيل است(2) كه همان سال را حجّ كند.

و واجب است بر نايب، آنچه [كه] بر اصلى واجب است از قبيل كفّارات و هَدْى كردن؛ و اگر ممنوع شد از حجّ كردن، مُحلّ شود با هَدى، و قضا ندارد.

ص: 184

و اگر در اوّل قصد نيابت كرد [و] بعد قصد اصالت كرد و از نيّتِ اوّل عدول نمود، از هيچ كدام كافى نيست بنا بر قولى؛(1) و اگر سال حجّ معيّن بوده و او از نيّتش رجوع كرده، منوبٌ عَنْه مى تواند اجرت را پس بگيرد.

و اگر وصيّت كرد به قدر معيّنى براى اجرت حجّ، به اندازه اجرت المثلِ حجّ واجب، از اصلِ تَرَكه اخراج مى شود و زياده [بر آن قدر معيّن] از ثلث؛ و اگر در حجّ مستحبّى وصيّت كرده بود، اجرت المثل بالتمام، از ثلثِ تَرَكه است.

و اگر به حجّ مطلق، وصيّت كرد و دفعه آن را معيّن كرد، يك دفعه كافى است؛ و اگر گفت كه حجّ را از جانب من مكرّر كنند، سه مرتبه از جانب او، كافى است؛ و اگر وصيّت كرد كه حجّ را از جانب من از منفعت اين باغ به عين مكرّر كنيد و[لكن] منفعت آن باغ، وافى به آن اندازه نيست، منفعت زياده بر يك سال آن باغ را جمع كنند به اندازه اى كه وافى باشد و از جانب او حجّ كنند.

و اگر نزد كسى امانتى بود و صاحبش [A/39] فوت شد و بر ذمّه او «حجّةالاسلام» بود، جايز است كه به [آن] اندازه بدهد از آن امانت [تا] براى ميّت حجّ كنند؛(2) ولى اين وقتى است كه بداند وَرَثه، حجّ او را ادا نمى كنند.

[مسئله (چهارم)]: <بدان كه> شرط است در حجّ تطوّع، مسلم بودن و اين كه بر ذمّه او حجّى نباشد؛ و اگر زن باشد، اذن شوهر داشته باشد؛ و اگر بنده باشد، از مولا اذن داشته باشد؛ و شرط نيست در او بالغ بودن.

و شرط است نيز در تمتّع، نيّت و اين كه در ماههاى حجّ -كه شوّال و ذى القعده و ذى الحجّه است- ، واقع شود؛ و اين كه از ميقات محرم شود يا از منزل خود؛ اگر آنجا از ميقات، نزديك تر است.

[ششم]: و كسى كه منزل او به مكّه نزديك تر از ميقات باشد، منزل او ميقات او است.

و اين مواقيت، از اين طوائفِ مخصوص است.

و اگر كسى به ميقاتى از ميقات ها عبور كرد، ميقاتِ او همان ميقات است؛ و اگر از راهى رفت كه به هيچ كدام از مواقيت نرسيد؛ هر كجا گمانش شد كه برابر يكى از مواقيت است، از همان جا احرام ببندد.

حركت دهد.

[مسئله] <سوم>: اگر چيزى كه منافى با احرام است از او صادر شد پيش از احرام، كفّاره ندارد.

[مسئله] <چهارم>: جايز است پوشيدن حرير از براى زنان در حال احرام؛ و همچنين جامه اى كه دوخت داشته باشد؛ و جايز است مطلقاً از براى زن و مرد تعديد جامه -كه زياده از يك جامه بپوشند-؛ و بدل كردن جامه احرام را به چيز ديگر در حال احرام؛ و جايز است پوشيدن قبا به طريق وارونه از براىِ فاقدِ دو جامه احرام.

[مسئله] <پنجم>: حرام است انشاء [= ايجاد] احرامى ديگر پيش از آنكه احرام اوّل به اتمام برسد؛ ولى اگر پيش از آنكه تقصير كند "يعنى شارب خود را بزند"، محرم شد به جهت حج تمتّع؛ اگر ناسياً بوده، عيبى ندارد؛ و اگر عمداً بوده، تمتّع باطل است، و حجّ او برمى گردد به حجّ إفراد، بنا بر قولى.(1)

[مسئله] <ششم>: جامه احرام بپوشانند به اطفال از فخ؛ و اجتناب كند از آنچه مُحرمِ بالغ اجتناب مى كند؛ و اگر كارى كرد كه كفّاره لازم داشت، كفّاره او بر ولىّ است؛ و همچنين است هرچه طفل مُحرم از آن عاجز باشد، كه بر ولىّ است حتّى روزه و هَدْى.

[مسئله] <هفتم>: مستحبّ است مكرّر كردن تلبيه تا ظهر روز عرفه؛ [A/40] و همچنين در وقتى كسى كه عمره تمتّع بسته باشد، خانه كعبه را ملاحظه كند؛ و وقتى كه داخل حرم شود با عمره مفرده، اگر از بيرون مكّه مُحرم شده؛ و در وقتِ ديدن كعبه، اگر از مكّه مُحرم شده.

و مستحبّ است بلند كردن صدا [را] به تلبيه از براى مردان؛ و شرط كردن با خدا كه مُحلّ فرمايد او را در جايى كه او را نگاه داشته؛ از اتمام عمره به واسطه امانى كه روى داد، و احرام در پنبه؛ و آنكه اگر متمتّع است، موى سر خود را از اوّل ذى القعده بلند بگذارد؛ و مؤكّد مى شود استحباب گذاردنِ موى سر، از وقت ديدن هلال ذي الحجّة.

و مستحبّ است پاك كردن بدن از كثافات و گرفتن ناخن و نوره ماليدن و غسل كردن و شارب گرفتن، و مُحرم شدن بعد از نماز ظهر يا بعد از نماز واجبى ديگر، يا بعد

ص: 188

از شش ركعت نماز و كمتر[ين] آن، دو ركعت است.

و زن مثل مرد است، مگر در لباس كه دوخت داشته باشد، كه بر زن، حرام نيست.

و مخفى نماند كه حيض، مانع از احرام نيست. و اگر حايض بود و به جهت آنكه گمان مى كرد كه حيض مانع [از] احرام است، احرام را ترك نمود؛ اگر مى تواند، برگردد به ميقات، و اگر نمى تواند، از خارج حرم؛ و اگر نمى تواند از جاى خود، محرم شود.

<دهم>: پوشيدن انگشتر است به جهت زينت؛ و به جهت سنّت، مانعى ندارد.

<يازدهم>: پوشيدن هرچه كه پشت پا را بپوشاند، در حال اختيار.

<دوازدهم>: روغن ماليدن به بدن است، در حال اختيار(1).

<سيزدهم>: زايل كردن مو است، هرچند كم باشد.

<چهاردهم>: بيرون كردن خون، در غير حال ضرورت.

<پانزدهم>: گرفتن ناخن.

<شانزدهم>: قطع درخت؛ [B/40] بلكه و هر گياهى كه در غير ملك او روييده شده باشد به جز درخت(2) ميوه و اذخر <كه گياهى است خوشبو> ، و درخت(3) خرما.

<هفدهم>: پوشيدن چيزى كه دوخت داشته باشد، از براى مردان.

<هيجدهم>: زينت غير معتاده از براى زنان، و اظهار كردن حلىّ(4) [= زيورآلات] معتاد را از براى شوهر.

<نوزدهم>: آنكه در حال رفتن، سايه به سرش بيندازد، و يا زير سايه راه برود؛ و اين حكم، مختصّ به مرد است و از براى زن و مردِ عليل، تظليل [= زير سايه بودن ]جايز است؛ و اگر با زنى يا عليلى هم كجاوه شد، نمى تواند به متابعت آنان تظليل نمايد.(5)

<بيستم>: پوشانيدن مرد است سر خود را، اگر چه به زير آب رفتن باشد.

<بيست و يكم>: صيد است يا خوردن صيد؛ و تخم [و جوجه] آن و ملخ، در حكمِ صيد است. و اگر محرم صيد [و ذبح] كرد، ميته است؛ و اگر مُحلّ آن را در حِلّ ذبح كرد، مُحلّ، مى تواند آن را بخورد، اگر چه در حرم بوده باشد.

ص: 190

گوسفند نر را بر ميش به عدد هر تخم كه شكسته [است] بكشد و آنچه زاييد، كفّاره است؛ و اگر عاجز شد در هر تخم، يك گوسفند بدهد؛ و اگر از آن [هم] عاجز است، ده فقير را طعام بدهد؛ و اگر عاجز است از آن، سه روز روزه بگيرد.

و در صيد كبوتر -و كبوتر هر مرغ طوق دارى است از قبيل طوق سرخ و زرد-، از هر كبوترى يك گوسفند بدهد، اگر محرم بوده ولى در حلّ صيد كرد. و در هر بچه از كبوتر كه صيد كند، يك بره بدهد، و در هر تخمى كه بچه در آن متحرّك شد، يك بره بدهد؛ و اگر حركت نكرده، در هر تخمى يك درهم بدهد. و اگر محلّ بود و در حرم صيد كرد، در [صيد ]هر كبوترى يك درهم بدهد. و در بچه كبوتر نصف درهم [بدهد]. و در هر تخمى چهار يك درهم. و اگر مُحرم بود و در حرم صيد كرد، در تمام اين احكامى كه بر صيد كبوتر يا بچه آن يا شكستن تخم [B/41] آن بود، در اينجا مضاعف مى شود و بايد كه علاوه بر كفّاره مذكوره، به قيمتِ كبوتر حرم، علف به جهت كبوتر بخرد.

و در صيد هر يك از سنگخواره و كبك و درّاج <كه نوعى از مرغان رنگين است>، يك بره كه از شير باز شده باشد، بدهد.

و در هريك از خارپشت و سوسمار و موش صحرايى، يك بزغاله بدهد.

و در هر يك از گنجشك و قبّره <كه شبيه گنجشك است>، و صَعْوه <كه ذَنْب جنبان مى گويند>، يك مدّ <كه شايد پنجاه از طعام باشد>، بدهد.

و در كشتن ملخ، يك كف از طعام بدهد. و همچنين اگر شپش را از بدن بيندازد كه [بايد ]يك كف از طعام بدهد. و در كشتن زنبور عمداً [نه خطايى]، يك گوسفند بدهد.

و در ملخ زياد هم، همين قسم است. و اگر عاجز شد از تحرّز و آن را كشت، چيزى بر او نيست.

و هرچه كفّاره به جهت آن معيّن نشده [باشد]، در كشتن آن، قيمتش را بدهد؛ و بهتر آن است كه اگر آنچه كشته، معيوب بوده، در كفّاره آن صحيح را بدهد؛ و همچنين تخمهايى كه كفّاره اش معيّن نيست، قيمتش را بدهد.

و اگر نر يا ماده بود، مثل همان بدهد؛ اگرچه ماده در عوض نر، و نر در عوض

ص: 193

ماده هم جايز است. و اگر آبستن بوده، آنچه [را كه] در كفّاره مى دهد بايد آبستن باشد؛ و اگر نتوانست كه مثل آن [را] بدهد، قيمت آبستنى را هم در كفّاره حساب نمايد. و اگر شكّ كرد كه آيا آنچه كشته صيد بوده، چيزى بر او نيست. و آنچه در عوض كفّاره صيد مى دهد از حال دادن كفّاره، قيمت كند به قيمت وقت كشتن صيد؛ و آنچه كفّاره اش معيّن نشده، از وقت كشتن، حساب كند.

شكستن دو دست، يا دو پاى آن، تمامِ قيمت را بدهد.

و اگر دو نفر شريك شدند در يكى از مطالب، بر هر يك كفّاره مستقلّ است؛ و كسى كه در حرم، شير آهويى را بخورد، بايد كفّاره به يك گوسفند بدهد و قيمت شير را هم بايد بدهد.

هر دو ضامنند.

و مُحلّى كه در حرم صيدى كند، بايد قيمت آن را بدهد؛ و محرمى كه در حلّ صيدى بكند، كفّاره بايد بدهد. و هر دو كفّاره بر محرمى كه در حرم صيد كند، جمع مى شوند.

و كفّاره به تكرار صيد كردن، مكرّر مى شود عمداً و سهواً بنا بر قولى.(1) و مُحرمى كه صيد مى كند، آن صيد به هيچ وجه داخل ملك او نمى شود. و مُحرمى كه مضطرّ به خوردن صيد است، بخورد و بعد كفّاره بدهد. و اگر مُحرم مضطرّ شد و صيدى و ميته غير صيدى هست و مردّد است در خوردن يكى از اين دو، اگر متمكّن از [اداىِ] كفّاره است، صيد را بخورد؛ و اگر متمكّن از [اداىِ] كفّاره نيست، ميته را بخورد.

[B/42] و كفّاره صيدى كه مالك داشته باشد، بايد به مالك داده شود؛ و اگر مالك ندارد، كفّاره را صدقه بدهد.

و آنچه كه بر حاجى تعلّق گرفته در منى، ذبح كند؛ و آنچه [را] كه به معتمر تعلّق گرفته، در مكّه ذبح كند.

و حدّ حرم، چهار فرسخ است در چهار فرسخ؛ كه هر كه در آن حدّ صيدى كند، ضامن است. و مكروه است از براى محرم، صيد كردن حيوانى كه رو به حرم مى آيد.

و اگر از حلّ تيرى انداخت و در حرم به صيدى خورد، ضامن است؛ و همچنين است اگر به صيدى زد كه بعضى از آن در حرم بود، يا بر درختى بود كه ريشه آن درخت در حلّ بود، يا بر درختى بود كه ريشه آن در حرم بود و شاخه هاى آن در حِلّ.

و كسى كه بِكَند يك پر از پرهاى كبوتر حرم را، صدقه بدهد به آن دستى كه آن پر را كنده. و اگر از حرم صيدى را بيرون آورد، واجب است برگردانيدن آن رابه سوى حرم؛ و اگر صيدى را بيرون آورد و تلف شد، ضامن است. و اگر از حرم صيدى را بيرون آورد و آن صيد پرهايش كنده بود، واجب است كه آن صيد را نگاهدارد تا پر آن برويد [و ]بعد آن را به حرم برگرداند.

ص: 196

و اگر پيش از سعى عمره، در حال احرام عمره، وطى كرد، عمره، فاسد مى شود و بر او يك شتر، لازم مى شود با قضاى آن عمره.

(مسئله) [چهارم]: اگر نگاه كرد به غير زنش و محتلم شد؛ اگر غنىّ است، يك شتر بدهد، [A/43] و اگر وسط الحال است، يك گاو بدهد؛ و اگر فقير است، يك گوسفند بدهد.

و اگر از نگاه كردن بر اهل خودش محتلم شد، چيزى بر او نيست؛ مگر آنكه نظر به شهوت كرده باشد؛ كه در اين صورت يك شتر، لازم مى شود.

و اگر زن خود را لمس كرد بى شهوت، چيزى بر او نيست؛ و اگر باشهوت بود، يك گوسفند بدهد، اگر چه محتلم هم نشود؛ و اگر زن خود را بى شهوت بوسيد، يك گوسفند بدهد؛ و اگر با شهوت بوسيد، يك شتر [بدهد].

و اگر استمناء كرد به بازى كردن، يك شتر بدهد؛ و اگر استمتاع مجامعتى كرد بدون آنكه نگاه كند، چيزى بر او نيست.(1)

(مسئله) [پنجم]: اگر مُحرمى عقد نكاح براى محرمى ديگر ببندد و آن محرم، دخول كند، بر هر دو، كفّاره تعلّق مى گيرد.

(مسئله) [ششم]: در استعمال بوى خوش به انحاء استعمال؛ چه خوردن باشد؛ و چه ماليدن؛ و چه بخور كردن؛ و چه جامه به آن رنگ كردن؛ چه در حال احرام؛ يا پيش از احرام بوده [باشد] و بو(2) باقى گذارده، يك گوسفند تعلّق مى گيرد.(3)

(مسئله) [هفتم]: در گرفتن ناخن، در هر ناخنى يك مدّ از طعام تعلّق مى گيرد؛ و اگر تمام ناخن هاى دست خود را گرفت، يك گوسفند بدهد؛ و همچنين است اگر تمام

ص: 198

ناخن هاى پا را گرفت؛ (و اگر مجلس متحّد بود، يك گوسفند لازم است)(1).

و اگر كسى به او فتوا داد كه انگشت خود را خون بيندازد، بر مفتى، يك گوسفند لازم است.

(مسئله) [هشتم]: در پوشيدن جامه كه دوخت داشته باشد، يك گوسفند تعلّق مى گيرد؛ و اگر مضطرّ شد به پوشيدن آن جامه، جايز است و بايد يك گوسفند بدهد.

(مسئله) [نهم]: در تراشيدن مو، يك گوسفند؛ يا اِطعامِ ده مسكين؛ كه به هر مسكينى مدّى از طعام [بدهد]؛ يا روزه سه روز، تعلّق مى گيرد.

و اگر دست به سر يا ريش خود ماليد و مويى از [سر يا ريش] او افتاد، يك كف از طعام بدهد؛ و اگر در وضو مويى افتاد، چيزى بر او نيست.

(مسئله) [دهم]: در ازاله موى زير بغل، يك گوسفند لازم مى شود، اگر موىِ هر دو بغل باشد؛ و اگر موى يك بغل باشد، [بايد] سه مسكين را اطعام كند.

(مسئله) [يازدهم]: در تظليل - كه سايه انداختن باشد- ، در حال سير كردن؛ و در پوشاندن سر - اگرچه به رفتن زير آب باشد؛ يا به گل مالى باشد - ؛ [B/43] و كندنِ دندان، در تمامىِ اينها يك گوسفند، تعلّق مى گيرد.

و در جدال -كه گفتنِ «لا بِاللَّه» و «بَلى وَاللَّه» باشد-؛ اگر دروغ بوده، اگر يك دفعه گفت، يك گوسفند، و اگر دو دفعه گفت، يك گاو، و اگر سه دفعه گفت، يك شتر بدهد؛ و اگر راست بوده و سه دفعه گفت، يك گوسفند، بدهد.

(مسئله) [دوازدهم]: در كندن درخت بزرگ از حرم، يك گاو؛ و [در كندن ]درخت كوچك، يك گوسفند بدهد، اگرچه مُحلّ باشد. و اگر بعضى از درخت را قطع كرد، قيمت همان را بدهد، و آن را برگرداند به مَحلّ خود؛ و اگر باز سبز ماند، كه چيزى نيست؛ و اگر خشك شد، ضامن است؛ و كفّاره ندارد كندنِ گياهِ حرم؛ اگرچه معصيت است.

(مسئله) [سيزدهم]: در تدهين -كه روغن به خود ماليدن است- ، يك گوسفند

ص: 199

بدهد؛ اگر به جهت ضرورت ماليده باشد. و جايز است از براى مُحرم، خوردن روغنى كه طيب نباشد، همچون روغن [معمولى] و روغن كنجد.

(مسئله) [چهاردهم]: اگر سبب هاى موجبه از براى كفّاره، متعدّد شد؛ اگر دو سبب مختلف به جا آورد، كفّاره متعدّد مى شود؛ و اگر تكرار كرد وطى را، كفّاره نيز مكرّر مى شود؛ و اگر مكرّر كرد سر تراشيدن را، اگر در وقت بوده، مكرّر مى شود، و الّا يك كفّاره كافى است؛ و اگر مكرّر كرد پوشيدن دوخت را و يا طيب را در يك مجلس، يك كفّاره بيش نيست؛ و اگر مجلس هم متعدّد بوده، كفّاره هم مكرّر مى شود.

(مسئله) [پانزدهم]: ساقط مى شود كفّاره از جاهل و ناسى و ديوانه، مگر در صيد كه در آنجا كفّاره، متعلّق مى شود با جهل و نسيان [و عمد] ايضاً.

(مسئله) [شانزدهم]: هركس كه در حال احرام بخورد چيزى را كه بر مُحرم حرام است يا بپوشد لباسى را كه بر مُحرم حرام است، بر او يك گوسفند لازم است.

[مسئله] <دوم>: مستحبّ است خاييدن [جويدن] اذخر -كه گياهى خوش بو است-، به جهت دخول [به] مكّه.

[مسئله] <سوم>: مستحبّ است داخل شدن [به] مكّه از طرف بالاى آن، با سكينه و وقار.

[مسئله] <چهارم>: مستحبّ است غسل كردن به جهت دخول [به] مسجد الحرام.

[مسئله] <پنجم>: مستحبّ است داخل شدن از درِ بنى شيبه و ايستادن در آنجا.

[مسئله] <ششم>: مستحبّ است در طواف مستحبّى، بودن بر طهارت، و وقوف نزد حجرالأسود، و حمد [گفتن] خداىْ تعالى، و صلوات [فرستادن] بر پيغمبر و آل پيغمبرصلى الله عليه وآله ، و دعا خواندن، و استلام حجرالأسود، و بوسيدن آن؛ و اين كه در سه طواف، از آن طواف ها، تند راه برود و قدم ها را كوچك بردارد، و در چهار طواف به قاعده راه برود، و در برگرفتن مستجار را، و بسط دست ها بر آن، و ملحق كردن شكم و صورت را بر آن، و در برگرفتن اركان چهارگانه - به خصوص ركن عراقى و يمانى - و طواف كردن به سيصد و شصت مرتبه كه هر مرتبه هفت دفعه باشد؛ و اگر نكرد، سيصد و شصت دفعه كافى است، و نزديك شدن از خانه كعبه.

[مسئله] <هفتم>: مكروه است تكلّم كردن در طواف به غير دعا و قرائت قرآن و زيادت در طواف مستحبّى.

[مسئله] <هشتم>: حرام است زياد كردن اشواط هر طوافى را بر هفت دفعه، عمداً؛ و اگر سهواً زياد كرد، باز طواف كند كه به چهارده شوط - كه دو طواف است - ، برسد. و نماز طواف فرضى [= واجب] را پيش از سعى، و نَفْلى [= مستحبّ] را بعد از سعى بكند.

[مسئله] <نهم>: اگر در جامه نجس، طواف كرد؛ اگر مى دانست كه لباس او نجس است و طواف كرد، باطل است و اعاده نمايد؛ و اگر نمى دانست، صحيح است؛ و اگر در اوّل نمى دانست، ولى در اثناء طواف، عالم به نجاست شد، نجاست را زايل كند و طواف را تمام كند.

ص: 201

[مسئله] <دهم>: اگر طواف را ناقص كرد از عدد معتبر، يا قطع طواف كرد به جهت شغلى يا ناخوشى، يا به جهت حدثى كه از او صادر شد؛ اگر از نصفْ متجاوز شده برگردد و طواف را تمام كند؛ و اگر بعد از تجاوز از نصف از مكّه مراجعت كرد، نايبى تعيين كند كه از جانب او طواف كند؛ و اگر پيش از آنكه به نصف برسد طواف را [B/44] قطع كرد، از سر بگيرد.

و اگر در حالى كه مشغول سعى ميانه صفا و مروه است ملتفت شد كه هفت شوط طواف را نكرده، يعنى به هفت شوط نرسيده؛ اگر مى داند كه زياده بر نصف طواف كرد، سعى را رها كند و طواف را تمام كرده [و] بعد سعى را تمام كند؛ و اگر زياده بر نصف طواف نكرده از سر بگيرد و بعد سعى را هم از سر بگيرد.

[مسئله] <يازدهم>: اگر در وسط طواف ملتفت شد كه زياده بر هفت شوط، طواف كرده و اين شوط، [شوط] هشتم است؛ اگر پيش از رسيدن به حجرالاسود ملتفت شد، قطع كند طواف را؛ و اگر بعد از آنكه از طواف رجوع كرد، شكّ كرد در عدد آن، اعتنا به شكّ نكند؛

و اگر در اثناى طواف شكّ كرد؛ اگر شكّ دارد در زيادتى بر هفت نوبت، قطع كند و چيزى بر او نيست؛ و اگر شكّ دارد در كم كردن؛ اگر طوافِ واجبى است از سر بگيرد؛ و اگر [طواف ]مستحبّى است، بنا را بر كمتر بگذارد و تمام كند.

[مسئله] <دوازدهم>: اگر ملتفت شد كه بى طهارت طواف كرده، اگر طوافِ واجب است [بايد] از سر بگيرد.

و <بدان كه> طواف نساء واجب است بر هر حاجّ و معتمر، مگر در عمره تمتّع.

و اگر طواف نساء را فراموش كرد تا از مكّه مراجعت نمود و مجامعت كرد با اهلش بعد از تذكّرِ نسيانِ طواف، يك بدنه(1) بدهد(2) و كسى را نايب بكند كه از جانب او به جا آورد.

و واجب است تأخير طواف نساء را از مشعر و عرفات و از مناسك منى در حجّ تمتّع، مگر آنكه عذرى داشته باشد كه نتواند مؤخّر بكند؛ و جايز است تقديم طواف

ص: 202

نساء، اگر در حج قِران يا اِفراد باشد. و واجب است تأخير طواف نساء از سعى ميان صفا و مروه، مگر به جهت عذرى؛ و سهواً جايز است و عمداً جايز نيست.

و حرام است كه طواف كند با آنكه برطله بر سر گذارده باشد در عمره <و برطله كلاه درازى است كه در قديم الأيّام مى پوشيده اند>.

و منعقد نمى شود نذر كردن در طواف كه به چهار دست و پا طواف كند. و جايز است اعتماد كردن بر غير در طواف، كه هفت شوط باشد.

و اگر زن پيش از آنكه طواف متعه را گزارد، حايض شد، [بايد] منتظر شود تا وقوف به مشعر، كه آن وقت، طواف را بگذارد؛ و اگر وقت تنگ شد و نرسيد، تمتّع او باطل مى شود و حجّ او برمى گردد به اِفراد، و [بايد] عمره را هم قضا كند؛ و اگر بعد از آنكه از نصف طواف تجاوز كرده بود، حايض شد، تمتّع را تمام كند و باقى مانده از مناسك حجّ را [A/45] به جا آورد، و اگر ممكن نشد، نائب تعيين كند؛ و اگر پيش از تجاوز از نصف، حايض شد، در حكم كسى است كه از اصل، طواف را نكرده باشد.

و زن مستحاضه، در حكم [زن] طاهر است (مشروط به اين كه وظايف خود را در مورد استحاضه عمل نمايد).

رفتن بر دو طرف سعى، و هروله كردن ميان مناره و كوچه عطاران <و هروله تند راه رفتن است با قدم كوچك برداشتن>، و اگر فراموش كرد كه هروله كند، برگردد به طريق قهقرا و هروله كند، و مستحبّ است دعا خواندن در وسط سعى.

و حرام است زياد كردن سعى را بر هفت دفعه؛ و اگر عمداً زياد كرد، باطل مى شود اصل سعى؛ و اگر سهواً بود، چيزى بر او نيست، و حرام است مقدّم داشتن سعى را بر طواف، عمداً؛ و اگر مقدّم داشت، اعاده كند سعى را بعد از طواف.

و اگر ملتفت شد كه سعى را از هفت مرتبه كمتر كرده، آن را تمام كند.

«تحت الأراك» <كه تمام اينها منازلى است>. و وقتى كه غروب كرد خورشيد در عرفه، كوچ كند «ليلة النحر» به سوى مشعر.

و مستحبّ است كه در راه، به طريق اعتدال برود؛ و دعا بخواند نزد آن تپه سرخى كه از پهلوى راست جاده است؛ و تأخير مغرب و عشا را تا مشعر، اگر چه به ربع شب برسد. و اگر در وسط راه ممنوع شد از رفتن، همانجا نماز بگذارد.

و مستحبّ است جمع كردن ميان [نماز] مغرب و عشاء [A/46] به يك اذان و دو اقامه؛ و مؤخر(1) انداختن نافله مغرب را تا بعد از نماز عشاء.

و واجب [است] در وقوف به مشعر، نيّت و وقوف بعد از طلوع فجر تا پيش از طلوع آفتاب، و اگر پيش از فجر كوچ كرد عمداً؛ اگر شب را در مشعر بوده، يك گوسفند بدهد؛ و اگر وقوف به عرفه را ترك نكرده، حجّش باطل نمى شود.

و جايز است از براى زن و كسى كه خائف باشد از وقوف، كوچ كردن پيش از طلوع فجر، و چيزى بر آنان نيست؛ و همچنين اگر پيش از [طلوع] فجر نسياناً كوچ كرد، چيزى بر او نيست.

و در غير مشعر، وقوف نكند؛ و حدّ مشعر، ميانه «مأزَمَيْن» <كه دو كوهند> تا «حياض» و تا «وادى محسّر». و جايز است با ازدحام مردم، بالا رفتن بر كوه. و اگر نيّت وقوف كرد و بعد خوابيد يا ديوانه شد، يا بيهوش شد، وقوفش صحيح است، بنا بر قولى.(2)

و مستحبّ است وقوف، بعد از نماز صبح؛ و دعا خواندن؛ و اين كه اگر سال اوّل حجّ او است، مشعر را پياده طى كند؛ و ذكر كردن خدا، بر كوه قزح؛ و اقامت در مِنى [در ]ايّام تشريق، از براى كسى كه حجّ از او فوت شده باشد؛ و بعد به عمره مفرده، مُحلّ شود.

فجر است؛ و اگر فراموش كرد وقوف در عرفه را، برگردد و وقوف كند؛ هرچند تا طلوع فجر باشد در وقتى كه بداند كه مشعر را درك مى كند.

و وقت اختيارى در مشعر، از طلوع فجر است تا طلوع آفتاب؛ و وقت اضطرارى منتهى مى شود تا ظهر.

و درك مى شود حجّ به درك كردن يكى از دو وقت اختيارى، اگرچه آن وقت ديگر اضطرارى شد؛ و اگر هر دو وقت اضطرارى شد، در درك حجّ و فوات آن، دو قول است؛ و اگر يك وقت از دو وقت اضطرارى را بيش[تر] درك نكرد، حجّش فوت شده.(1)

و اگر وقوف نكرد در مشعر در شب پيش از فجر [و] نه بعد از فجر عمداً، حجّش باطل است؛ و نسياناً صحيح است، اگر عرفه را درك كند.

و اگر هر دو وقوف را - كه در عرفه و مشعر [B/46] باشد - ترك كرد، حجّش باطل مى شود، [چه ]عمداً و [چه] سهواً.

و <بدان كه> ساقط مى شود افعال حجّ از كسى كه حجّ از او فوت شود و به عمره مفرده، محلّ شود؛ و اگر بر او واجب بوده، قضاى آن را به جا آورد با نيّت وجوب.

مفقود شد و كسى ديگر، او را پيدا كرد به نيابت از مالك، نمى توان آن را ذبح كرد. و جايز نيست بيرون بردن چيزى [از] آن را از مِنى.

و واجب است كه هدى از نَعَم(1) -مثل گاو و گوسفند-، بوده باشد؛ و اگر از شتر شد، «ثنىّ» باشد - و آن شترى است كه داخل سال ششم باشد - ؛ و اگر گاو [و گوسفند(2) بود، بايد داخل در سال دوم بوده باشد؛ و كافى است از بز، جذع يك ساله.

و واجب است كه از نَعَم تامّ باشد، كه كافى نيست لنگ واضح؛ يا كور؛ يا آنكه شاخ از داخل سرش شكسته باشد؛ و نه آنكه گوشش را بريده باشند؛ و نه خصىّ؛ و نه لاغر كه بر پشت او، پى [و چربى] نداشته [باشد].

و اگر او را در وقتى خريد به عنوان چاقى، [ولى] بعد لاغر [از كار] درآمد؛ يا به عنوان لاغرى [خريد] و چاق [از كار] درآمد، كافى است؛ و اگر آن را خريد به عنوان آنكه تامّ الخلقه است، پس ناقص [از كار] درآمد، كافى نيست.

و اگر هدى ندارد و[لكن] پولش را دارد، بگذارد نزد كسى كه در ذى حجّه عوض [از ]آن ذبح كند.

و اگر از پول آن هم عاجز است، [B/47] ده روز روزه بگيرد؛ سه روز در حجّ -كه روز سوم، عرفه باشد- . و جايز است مقدّم داشتن روزه را بر عيد و اوّل ذى الحجّه روزه گرفتن بعد از احرام به تمتّع، مثل آنكه تأخير او از عيد هم جايز است. و اگر ذى الحجّه گذشت و او [هنوز] روزه نگرفته، معيّن مى شود هَدْى؛ و اگر بعد از آنكه سه روز را روزه گرفته هدى پيدا شد، ذبح مستحبّ است.

و [روزه] واجب است بر او، هفت روز بعد از برگشتن به سوى اهلش، و اگر در مكّه اقامت كرد منتظر باشد وصول اهلش [را] يا گذشتن يك ماه [و ]بعد [از آن ]روزه بگيرد. و اگر پيش از روزه، مرد، ولىّ، هر ده روز را روزه بگيرد، بنا بر قولى.(1) و اگر يابنده هَدْى، پيش از ذبح فوت شد، هدى او از اصل تَرَكه خارج مى شود.

و امّا هَدْى قِران، پس آن از ملك او خارج نمى شود، بلكه مى تواند بدل آن را بدهد و در عين آن تصرّف نمايد؛ اگرچه آن را اشعار يا تقليد هم كرده باشد؛ ولى اگر آن را به نيّت ذبح آورد در منى، واجب است نحر آن در مِنى؛ اگر در احرام حجّ باشد؛ و اگر در احرام عمره است، آن را در جزوره، نحر كند.

و اگر هلاك شد پيش از نحر، ابدال لازم نيست؛ و اگر از قبيل كفّارات شد كه حكم ضمان در آن جارى است، ابدال لازم است.

و اگر عاجز شد هدى سياق از رسيدن به محلّ، همانجا ذبح يا نحر شود، و علامت هدى بر آن گذارده شود؛ و اگر هدى، شكسته شد، جايز است فروختن [آن] و تصدّق كردن به ثمن [آن]، يا نحر بدل از آن [اقامه كند]؛ و در هدى سياق، معيّن نيست كه صدقه بدهند، مگر آنكه نذر كرده باشند كه صدقه بدهند.

و اگر هدى را دزديدند بدون آنكه تفريط شده باشد، ضامن نيست؛ و اگر مفقود شد و از جانب صاحب او ذبح كردند، كافى است؛ و اگر مفقود شد و او تبديل كرد [و ]بعد از آن پيدا شد، ذبح همان[ى] كه مفقود شده بود، واجب است، و ذبح دومى لازم

ص: 210

نيست؛ و اگر دومى را ذبح كرد، ذبح اوّلى هم مستحبّ است.

و جايز است سوار شدن بر هدى، و خوردن شير آن؛ اگر به آن يا بچه اش، ضرر نرساند.

و به قصّاب، از هدىِ واجب، چيزى نبايد داد، حتى پوست آن را؛ و مالك هم بايد نخورد، و هرچه خورد، ضامن است.

و مستحبّ است كه هدى سياق را مثل هدى تمتّع و اُضْحيَه قسمت نمايند.

و ايّام اضحيه در مِنى، چهار روز و در شهرها، سه روز است و در اين چهار روز، در منى [به] هرچه [= قيمت] بخرد.(1)

و كافى است هدى واجب، از اضحيه؛ و اگر اضحيه پيدا نشد، پول آن را صدقه بدهد. و اگر پول بالنسبة به اضحيه ها مختلف شد، به اوسط از پول آن، [A/48] صدقه بدهد.