إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

مشخصات کتاب

سرشناسه : علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان قراردادی : ارشاد الاذهان الی احکام الایمان .فارسی

عنوان و نام پديدآور : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان/ تالیف حسن بن یوسف بن علی بن مطهر علامه حلی؛ ترجمه مهدی نجفی اصفهانی؛ تصحیح و تحقیق مهدی باقری سیانی، محمود نعمتی.

مشخصات نشر : تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1390.

مشخصات ظاهری : پنجاه و هشت، 713ص. : نمونه.

فروست : سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ 550.

شابک : 12000 ریال 978-964-528-199-9 :

يادداشت : ص. ع. لاتینی شده : Hasan ibn yusuf ibn ali ibn Mutahhar (Allameh Helli). Irshad- al-Azhan Ila Ahkam-e al-Iman...

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق.

شناسه افزوده : نجفی اصفهانی، مهدی، 1260 - 1357.

شناسه افزوده : باقری سیانی، مهدی، 1351 - ، مصحح

شناسه افزوده : نعمتی، محمود، 1346 -، مصحح

شناسه افزوده : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

رده بندی کنگره : BP182/3/ع8الف4041 1390

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 2 1 3 4 5 3 3

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا

ص: 1

اشاره

ص: 2

فهرست مطالب

مقدمه مصحّحان 29

معرفى نسخه و ويژگى هاى آن 32

شيوه تصحيح و تحقيق 33

تقدير و تشكّر 34

شرح حال آيةاللَّه حاج شيخ محمّدعلى نجفى 36

شرح حال مترجم به قلمش 42

[خطبه كتاب] 53

كتاب طهارت

[مقام] اوّل: در اقسام طهارت است 55

مقام دوم: در اسباب وضو و كيفيت آن است 57

و امّا مستحبّات تخلّى 57

[واجبات وضو] 58

امّا حكم صاحب جبيره 60

مستحبات وضو 60

مكروهات وضو 61

و امّا مكروهات وضو 61

حكم شك، در وضو 61

مقام سوم: در اسباب غسل است 62

مقصد اوّل: در جنابت است 62

(فصل) 63

(فصل: در كيفيت غسل) 63

مقصد دوم: [در] حيض است 64

<فائده> 65

مقصد سوم: در استحاضه و نفاس است 68

و امّا نفاس: خون ولادت است؛ 68

مقصد چهارم: در غسل ميّت است 69

مستحبات و مكروهات غسل ميّت 70

<فائده> 71

و امّا شهيد، پس [خواندن] نماز بر او واجب است دون از غسل و كفن؛ 72

مقام چهارم: در موجبات تيمّم و كيفيّت آن است 72

(مسئله) 73

<فائده> 73

(مسئله) 75

مقام پنجم در آن چيزهايى كه طهارت با آنها حاصل مى شود 75

اوّل: آب مضاف مثل آبى كه از جسم مى گيرند 75

دوّم: آب جارى به شرط اطلاق 75

ص: 3

(قسم) سوّم: آب ايستاده است مثل [آب] حوض[ها] و ظروف 76

(قسم) چهارم: آب چاه؛ 76

تتمّه 77

<فائده> 78

مقام ششم: در لواحق طهارت است 78

امّا حكم نجاسات 79

و امّا نجاسات معفوّه 79

<فائده> 80

خاتمه 81

كتاب صلات

مقام اوّل: در مقدّمات نماز است 82

(مقصد) اوّل: در اقسام نماز است 82

مقصد دوّم: در اوقات نماز يوميه است 83

(مسئله) 85

مقصد سوم: در قبله است 85

و امّا علامت قبله 86

مقصد چهارم: در آنچه نماز خوانده مى شود در آن 87

(مطلب) اوّل: در لباس نمازگزارنده 87

مطلب دوم: در مكان مصلّى است 89

<فائده> 89

تتمّه 91

مقصد پنجم: در اذان و اقامه است 92

و امّا كيفيت اذان 93

مقام دوم: در [بيان] ماهيت نماز است 94

(مقصد) اوّل: در [بيان] كيفيت نماز شبانه روزى [است] 95

و واجبات نماز 95

اوّل: ايستادن 95

دوم: نيّت است 95

سوم: تكبيرة الاحرام است 96

چهارم: قرائت است 96

(فصل) 97

پنجم: ركوع است 98

ششم: سجود است 99

هفتم: تشهّد است 100

(تنبيه) 100

ص: 4

مقصد دوم: در [بيان] نماز جمعه است 102

مقصد سوم: در [بيان] نماز عيدَيْن است 105

مقصد چهارم: در [بيان] نماز كسوف است 106

مقصد پنجم: در [بيان] نماز بر ميّت است 107

خاتمه 110

مقصد ششم: در منذورات 111

مقصد هفتم: در [بيان] نوافل است 112

[نماز باران] 112

[نافله هاى ماه رمضان] 113

[نماز حاجت، استخاره و شكر] 113

[نماز اميرالمؤمنين عليه السلام] 114

[نماز حضرت زهرا سلام اللَّه عليها] 114

[نماز جعفر طيّار] 114

[{نماز حضرت رسول صلى الله عليه وآله] 114

[نماز امام مجتبى عليه السلام] 115

[نماز امام حسين عليه السلام] 115

[نماز امام سجاد عليه السلام] 115

[نماز امام محمّدباقرعليه السلام] 115

[نماز امام صادق عليه السلام] 116

[نماز امام كاظم عليه السلام] 116

[نماز امام رضا عليه السلام] 116

[نماز امام جواد عليه السلام] 116

[نماز امام هادى عليه السلام] 116

[نماز امام عسكرى عليه السلام] 116

[نماز امام زمان عليه السلام] 116

[نماز دهه اوّل ذى حجه] 117

نماز دهه اول ذى الحجّ 117

[نماز روز دحوالأرض] 117

[نماز شب اوّل محرم] 117

[نماز شب عاشورا] 118

[نماز اوّل ماه] 118

[نماز عيد نوروز] 118

[نماز هديه معصومين:] 118

[نماز شب اوّل قبر] 118

[نمازهاى مستحب در شبانه روز] 119

ص: 5

[نماز روز مباهله] 119

[نمازهاى ايّام هفته] 119

نماز حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام 121

نماز حضرت صدّيقه صلوات اللَّه عليها 122

مقام سوم: در [بيان] لواحق نماز است 123

مقصد اوّل: در خلل نماز است 123

مطلب اوّل: در [بيان] مبطلات نماز است 123

(فصل) 124

<تتمّه> 125

مطلب دوم: در [بيان] سهو و شكّ است 125

(مسئله) 127

خاتمه 127

<خاتمه> 128

مقصد دوم: در نماز جماعت است 129

<(مسئله)> 130

(مسئله) 132

مقصد سوم: [نماز خوف] 133

مقصد چهارم: در نماز سفر است 134

<خاتمه> 136

كتاب زكات

امر اوّل: در زكات مال است 137

(مقصد) اوّل: در شرايط وجوب زكات است و وقت زكات است 137

(مسئله) 139

مقصد دوم: در آن چيزهايى [است] كه زكات به آنها متعلّق مى شود 140

(مطلب) اوّل 140

خاتمه 142

مطلب دوم: در زكات پول 143

مطلب سوم: در زكات غلّات و اجناس است 145

خاتمه 146

(مسئله) 147

مطلب چهارم: در مواردى است كه زكات در آنها مستحبّ است 147

مقصد سوم: در بيان آنهايى كه زكات به آنها مى رسد 149

(اِفهام) 150

مقصد چهارم: در كيفيت دادن زكات است 152

<مسائل> 152

ص: 6

مقام دوم: در زكات فطره است 155

(مسئله) 157

مقام سوم: در خمس است 157

(مسئله) 159

(تنبيه): در بيان كيفيت تقسيم خمس) 159

(تتميم) 160

كتاب صوم

(مقام) اوّل: (در [بيان] ماهيت روزه است) 161

[مفطرات روزه] 161

[موارد وجوب قضاى روزه] 162

<مسائل> 163

[موارد وجوب كفّاره] 164

[كفّاره ماه مبارك رمضان] 164

[مسائل] 165

خاتمه 166

(مسئله) 167

مقام دوم: در اقسام روزه است 167

(مطلب) اوّل: 167

[روزه هاى واجب] 167

[روزه هاى مستحبّ] 167

[روزه هاى مكروه] 168

[روزه هاى حرام] 168

(مسئله) 168

(قاعده) 169

مطلب دوم: در شرايط وجوب روزه 169

(مسئله) 169

مطلب سوم: در ماه رمضان است 171

(مسئله) 171

مقام سوم: در لواحق صوم است 172

(مطلب) اوّل: در احكام متفرّقه روزه است 172

<فائده> 173

<تتمّه> 173

مطلب دوم: در اعتكاف است 174

<مسائل> 175

ص: 7

كتاب حجّ

(مقام) اوّل در انواع حج است 177

مقام دوم: در شرايط حجّ است 179

[مسائل]: 179

<مسئله> 181

<فائده> 182

(قاعده) 182

(ضابطه) 182

(مسئله) 182

(تبيين) 182

<مسائل> 183

مقام سوم: در افعال حجّ است 185

(مقصد) اوّل: در احرام است 186

مطلب دوم: در كيفيت احرام است 187

<مسائل> 187

مطلب سوم: در تروك احرام است 189

<فائده> 191

<قاعده> 191

مطلب چهارم: در كفّارات است 192

(مقام) اوّل: در كفّاره صيد [است] 192

<فائده> 194

<فائده> 194

(قاعده) 195

مقام دوم: در باقى چيزهايى است كه ممنوع [شده] است مُحرم از آنها 197

[مسائل] 197

مقصد دوم: در طواف است 200

<مسائل> 200

مقصد سوم: در [بيان] سعى ميانه صفا و مروه است 203

[مسائل] 204

مقصد چهارم: در احرام حجّ و وقوف در عرفه است 205

<خاتمه> 206

تتمّه 207

مقصد پنجم: (در اعمال و) مناسك مِنى است 208

(مطلب) اوّل: رمى جمره است 208

مطلب دوم: در ذبح است 208

ص: 8

(مسئله) 209

(مسئله) 211

مطلب سوم: در حلق رأس است 212

[مطلب چهارم]: در باقى مناسك است 213

[قاعده] 215

[فائده] 215

مقام چهارم: در لواحق حجّ است 215

(مطلب) اوّل: در عمره مفرده است 215

مطلب دوم: در حصر و صدّ است 216

(مسئله) 217

<خاتمه> 218

مطلب سوم: در [بيان] نكات متفرّقه است 218

كتاب جهاد

(مقصد) اوّل: در بيان كسى كه بر او جهاد، واجب است 219

[مسائل] 220

[شرائط واجب شدن جهاد] 221

[مسائل] 221

مقصد دوم: در كيفيت جهاد است 222

(مسئله) 223

<فائده> 223

مقصد سوم: در غنيمت است 225

(مطلب) اوّل: 225

مقام سوم: در حكم اُسرا است. 226

[فائده] 227

مطلب سوم: در احكام اقسام زمين ها است 227

[مسئله] 228

(مسائل) 229

خاتمه 231

مقصد چهارم: در احكام اهل ذمّه و خوارج است 232

(مطلب) اوّل 232

[مسائل] 233

مطلب دوم: در احكام خوارج است 233

مقصد پنجم: در [بيان] امر به معروف و نهى از منكر است 234

كتاب تجارات

(مقصد) اوّل: در مقدّمات تجارت است 236

ص: 9

(مطلب) اوّل: در اقسام تجارت است 236

<خاتمه> 239

مطلب دوم: در آداب تجارت است 239

[مكروهات تجارت] 239

مقصد دوم: در اركان تجارت است 240

(ركن) اوّل: عقد است 240

(مسئله) 241

ركن دوم: متعاقِدَين است 241

(مسئله) 242

ركن سوم: در ثمن و مُثْمَن است 243

(مقام) اوّل: در شرائط عَوَضَيْن است 243

<فائده> 245

مقام دوم: در متعلّق بيع است 246

(مطلب) اوّل: در بيع ثمار است 246

مطلب دوم: در فروش حيوان است 247

<مسائل> 248

مطلب سوم: در بيع اثمان است 252

<فائده> 253

<تتمّه> 254

مطلب چهارم: در انواع و اقسام تجارت است 254

مبحث اوّل: در احكام نقد و نسيه است 254

[مسائل] 255

<خاتمه> 255

مبحث دوم: در بيع سلف است 256

(بحث) اوّل: در شرايط سلف است 256

بحث دوم: در احكام بيع سلف است 257

[مسائل] 257

<تتمّه> 258

مبحث سوم: در بيع مرابحه و مواضعه است 258

<مسائل> 259

مقصد چهارم: در لواحق بيع است 260

(مطلب) اوّل: در خيار است 260

(فصل) اوّل: در اقسام خيار است 260

فصل دوم: در احكام خيار است 262

<مسائل> 262

ص: 10

مطلب دوم: در عيب است 263

(ضابطه) 263

(مسئله) 264

<فائده> 264

(قاعده) 265

<تتمّه> 265

مطلب سوم: در ربا است 266

<مسائل> 266

مطلب چهارم: آنچه مندرج در تحت بيع است 268

<خاتمه> 270

<تتمّه> 270

مطلب پنجم: در تسليم است 270

<فائده> 271

[مسائل] 271

كتاب شفعه

فصل اوّل: در شرايط شفعه 275

(شرط اوّل): اين كه زياده بر دو نفر نباشند 275

(شرط دوم): اين كه حصّه يكى [از] آن دو شريك، به بيع منتقل شده باشد 275

(شرط سوم): اين كه مبيع از چيزهايى باشد كه قابل نقل و تحويل نباشد 275

[شرط (چهارم)]: مبيع از چيزهايى كه باشد كه قسمت [كردن] آن،

276

(شرط پنجم): اين كه بايع، شريك باشد در جزء مشاع 276

(شرط ششم): قدرت شفيع است بر ثمن 276

(شرط هفتم): مطالبه شفيع بِالْفور [= فوراً] است 276

(شرط هشتم): مسلم بودن شفيع 277

فصل دوم: در احكام شفعه است 277

<مسائل> 278

<خاتمه> 281

كتاب دَيْن [و توابع آن]

[مقصد] اوّل 282

[مسائل] 282

كتاب رهن

(مطلب) اوّل: [در كيفيّت رهن است] 285

مطلب دوم: در احكام رهن است 287

[مسائل] 287

<خاتمه> 290

ص: 11

كتاب حجر

(مطلب اوّل) در اسباب حجر است 291

مطلب دوم: در احكام حجر است 293

(مقام) اوّل: در احكام سفيه [است] 293

(مسئله) 293

<فائده> 293

(تنبيه) 293

(ارشاد) 294

(تبيين) 294

<خاتمه> 294

مقام دوم: در احكام مفلّس است 294

اوّل: ممنوع شدن از تصرّف 294

<مسائل> 295

دوم: مختصّ بودن طلبكار به عين مالش 295

<مسائل> 296

حكم سوم: در قسمت اموالش است 297

[مسائل] 298

<فائده> 298

حكم چهارم: حبس او است 298

<خاتمه> 299

كتاب ضمان

(مطلب) اوّل: در شرايط ضامن است 300

<مسائل> 300

<خاتمه> 302

مطلب دوم: در حواله است 302

مطلب سوم: در كفالت است 303

<مسائل> 303

كتاب صلح

<فائده> 305

(تنبيه) 305

تبيين 305

(عائده) 306

(مسئله) 306

(ايضاح) 306

(قاعده) 306

ص: 12

(قانون) 307

(اِفهام) 307

(تفهيم) 308

(ارشاد) 308

<تتمّه> 309

<خاتمه> 309

كتاب اقرار

(مطلب) اوّل: در اركان اقرار است 310

(ركن) اوّل: مقرّ؛ كه شرط است در او بلوغ و رشد و آزاد بودن

310

<مسائل> 310

(ركن) دوم: در مقرّ لَه است 311

[مسائل] 312

(ركن) سوم: صيغه است 312

(ركن) چهارم: مقرّ بِه است 313

(مبحث) اوّل: در اقرار به مال است 313

<مسائل> 313

(تتمّه) 316

مبحث دوم: در اقرار [به] نسب است 317

<مسائل> 317

مطلب دوم: در تعقيب اقرار است به منافى آن 319

<مسائل> 320

كتاب وكالت

(مطلب) اوّل: در اركان وكالت است 322

(ركن) اوّل: در وكيل كننده است 322

(ركن) دوم: وكيل است؛ 323

(ركن) سوم: در چيزى است كه ثابت مى شود در آن وكالت 323

(ركن) چهارم: صيغه است 324

مطلب دوم: در احكام وكالت است 324

<مسائل> 324

مسائل: در نزاع در وكالت 327

كتاب اجاره [و توابع آن]

(مطلب) اوّل: در شرايط اجاره است 330

شرط اوّل: صيغه است 330

شرط دوم: ملكيت منفعت است 330

شرط سوم: علم به منفعت است 330

ص: 13

<مسائل> 331

شرط چهارم: علم به اجرت است 332

شرط پنجم: اباحه منفعت است 333

شرط ششم: قدرت بر تسليم منفعت است 333

مطلب دوم: در احكام اجاره است 334

كتاب مزارعه و مساقات

(مطلب) اوّل: در مزارعه است 337

<مسائل> 338

<تتمه> 339

مطلب دوم: در مساقات است 339

(مقام اوّل): در اركان مساقات است 339

مقام دوم: در احكام مساقات است 340

<مسائل> 341

كتاب جعاله

<مسائل> 344

كتاب سَبْق و رمايه

<مسائل> 345

كتاب شركت

<مبحث> اوّل: 349

مبحث دوم: در قسمت است 349

<مسائل> 350

كتاب مضاربه

[مسائل] 353

كتاب وديعه

<مسائل> 356

كتاب عاريه

<مسائل> 359

كتاب لقطه

مطلب اوّل: در ملقوط است 360

و شرط اوّل كه انسان باشد، صِغَرِ او است؛ پس جُستن بالغِ عاقل، صحيح 360

و شرط دومى كه حيوان باشد، اين است كه مملوك باشد. و يَدِ كسى، بر آن 360

و شرط سوم كه مال باشد، اين است كه ماليّت داشته باشد. و يد غيرى، بر آن 361

<مسائل> 362

كتاب غصب

(مطلب) اوّل: در اسباب ضمان است 365

ص: 14

[مسائل] 366

[معناى غصب] 366

[مسائل] 367

مطلب دوم: در [بيان] احكام [غصب است] 368

[مسائل] 368

[قاعده] 371

[مسائل] 371

[فائده] 372

[مسائل] 372

كتاب عطايا

[مقصد] اوّل: در هبه است 375

[مسائل] 376

مقصد دوم: در [بيان] وقف است 377

(مطلب) اوّل: در [بيان] شرايط [وقف است] 377

[احكام وقف] 378

[مسائل] 380

مطلب دوم: در [بيان] احكام وقف است 382

<مسائل> 383

كتاب صدقه و حبس

مقصد سوم: در صدقه و حبس 385

<خاتمه> 386

كتاب وصايا

مقصد چهارم: در وصايا 387

مطلب اوّل: در اركان وصيّت است 387

[ركن] اوّل: [در] وصيّت است 387

(مسائل) 388

ركن دوم: در موصى است 389

ركن سوم: در موصى له است 389

<مسائل> 389

ركن چهارم: در موصى بِه است 391

فصل اوّل: در معيّن است 391

<مسائل> 392

فصل دوم: در (وصيت به) مبهم است 394

مطلب دوم: در اوصياء است 397

[شروط وصىّ]: 397

ص: 15

<مسائل> 398

مطلب سوم: در احكام (وصيّت است) 400

<مسائل> 401

مطلب چهارم: در تصرّفات مريض (است) 402

<مسائل> 403

كتاب نكاح

(مقصد) اوّل: در اقسام نكاح است 407

(قسم) اوّل: نكاح دائم است 407

(مطلب) اوّل: در آداب نكاح است 407

مطلب دوم: در اركان نكاح است 409

(ركن) اوّل: در صيغه است 409

ركن دوم: [شروط] متعاقِدَيْن است 409

<مسائل> 410

مطلب سوم: (در) اولياء (است) 411

(فصل) اوّل: در اسباب ولايت است 411

<فائده> 413

فصل دوم: در احكام اولياء است 413

مقصد دوم: در متعه است 416

<مطلب> اوّل: در اركان متعه است 417

<ركن> اوّل: عقد است 417

<ركن> دوم: در محلّ متعه است 417

[ركن] سوم: مدّت است 418

[ركن] چهارم: مهر است 418

مطلب دوم: در احكام متعه است 419

مقصد سوم: در نكاح كنيز است 419

(مورد) اوّل: در ملك است 419

<مسائل> 420

(مورد) دوم: در عقد كنيز است 421

<مورد> سوم: در اباحه است 422

مقصد چهارم: در صداق است 422

<مطلب> اوّل 422

<مسائل> 423

مطلب دوم: در تفويض است 425

مطلب سوم: در احكام صداق است 426

<مسائل> 426

ص: 16

مسائل[ى] در نزاع 428

مقصد پنجم: در محرّمات است 429

<مطلب> اوّل: در محرّمات به نسب و رضاعند 429

مسائل 431

مطلب دوم: در باقى اسباب حرمت است 432

<باب> اوّل: در مصاهرت است 432

<مسائل> 433

باب دوم: در كفر است 434

<بحث> اوّل 434

<مسائل> 435

بحث دوم: در حكمِ زائد بر چهار زن است 436

خاتمه 438

باب سوم: در عقد و وطى است 439

<مسائل> 440

مقصد ششم: در موجبات خيار است 442

فصل اوّل: در عيب است 442

<مسائل> 442

فصل دوم: در تدليس است 444

<مسائل> 445

نُكَت متفَرّقة 445

مقصد پنجم: در لواحق نكاح است 447

(مطلب) اوّل: در قسمت (شبها است) 447

<مسائل> 448

مطلب دوم: در نفقه است 450

فصل اوّل: در نفقه زوجه است 451

(مبحث) اوّل: در نفقه واجب است 451

<مسائل> 452

مبحث دوم: در سبب نفقه است 454

فصل دوم: در قرابت است 454

<مسائل> 455

فصل سوم: در نفقه مملوك است 456

مسائل 456

مطلب سوم: در احكام اولاد است 456

<مسائل> 457

(كلام در حضانت و رضاع) 459

ص: 17

كتاب طلاق

<مطلب> اوّل: در شرايط طلاق 461

<مسئله> 464

مطلب دوم: در اقسام طلاق است 465

<مسائل> 466

كلام در رجوع 467

<مسائل> 467

مطلب سوم: در عده زوجات است 469

(فصل) اوّل: در [بيان] عدّه [زنان] آزاد است در طلاق 469

<مسئله> 471

<خاتمه> 471

فصل دوم: در [بيان مقدار] عدّه وفات [زنان] است 471

<مسائل> 472

فصل سوم: در [بيان مقدار] عدّه كنيز و استبراء است 473

فصل چهارم: در [بيان] نفقه [مطلَّقَه] است 474

<مسائل> 474

كتاب خلع و مبارات

(مطلب) اوّل: در [بيان] اركان خُلع است 476

(اوّل): [در بيان] صيغه [است] 476

[مطلب] دوم: [در بيان] موجب است 477

[مطلب] سوم: [در بيان] مختلعه است 478

<فائده> 478

[مطلب] چهارم: [در بيان] عوض است 479

<مسائل> 479

مطلب دوم: در [بيان] احكام خلع است 480

كتاب الظهار

<مطلب> اوّل: در اركان ظهار است 483

<ركن اوّل>: صيغه؛ 483

<فائده> 484

<عائده> 484

<ركن> دوم: [در] مُظاهِر است 485

<ركن> سوم: مُظاهر مِنْها است 485

<ركن> چهارم: [در] مُشَبَّه بِها است 486

مطلب دوم: در احكام ظهار است 486

ص: 18

كتاب ايلاء

<مطلب> اوّل: در [بيان] اركان ايلاء است 488

[ركن] <اوّل>: حالِف است 488

<ركن> دوم: محلوفٌ عَلَيه است 489

<ركن> سوم: محلوفٌ بِه است 489

<ركن> چهارم: مدّت ايلاء است 490

مطلب دوم: در [بيان] احكام ايلاء است 490

كتاب لعان

<مطلب> اوّل: در سبب لعان است 493

[امر] اوّل: قذفِ زوجه عفيفه مدخولٌ بِها به زنا - قُبُلاً يا دُبُراً - ، با ادّعاى مشاهده 493

[امر] دوم: انكار ولدى است كه زن او زاييده به عقد دائم، با گذشتن شش ماه 494

<مسائل> 494

مطلب دوم: در [بيان] اركان لعان است 495

[ركن] اوّل: ملاعِن است 495

[ركن] دوم: ملاعَنَه است 495

[ركن] سوم: صيغه است؛ 496

<مسائل> 497

مطلب دوم: در [بيان] احكام لعان است 498

<مسائل> 498

تتمّه 499

كتاب عتق و توابع آن

[مقصد] اوّل: [در بيان] عتق 500

(مطلب) اوّل: در صيغه عتق است 500

<مسائل> 501

مطلب دوم: در [بيان] خواص عتق است 504

[خاصيت] اوّل: سرايت است 504

<فائده> 506

[خاصيت] دوم: [در] عتقِ قرابت است 506

<مسائل> 507

[خاصيت] سوم: در [بيان] ولاء است 507

<مسائل> 508

مقصد دوم: در [بيان] تدبير [است] 510

(مطلب) اوّل: در [بيان] اركان تدبير است 510

(امر اوّل): لفظ (تدبير است) 511

<مسائل> 511

ص: 19

مطلب دوم: در [بيان] احكام تدبير است 513

<مسائل> 513

<خاتمه> 515

مقصد سوم: در [بيان] كتابت [است] 516

(مطلب) اوّل: در [بيان] اركان كتابت است 516

<امر اوّل>: صيغه [است] 516

<فائده> 516

<تنبيه> 517

<امر> دوم: سيّد (است) 517

<امر> سوم: بنده است 518

امر چهارم: عوض [است] 519

مطلب دوم: در [بيان] احكام كتابت است 520

احكام در وصيّت 524

مقصد چهارم: در [بيان] استيلاد [است] 525

كتاب ايمان

(مطلب) اوّل: در نَفْسِ يمين 527

<مسائل> 528

مطلب دوم: در آنچه حنث به سبب آن، حاصل مى شود 529

[مسائل] 532

چهارم: [در بيان] قسم بر اضافات و صفات است 533

پنجم: تكلّم است 535

ششم: خصومات است 536

<مسائل> 536

<خاتمه> 537

كتاب نذر

(مطلب) اوّل: در اركان نذر است 538

مطلب دوم: در [بيان] احكام ملتزَم است 540

<مسائل> 540

<خاتمه> 541

<تتمّه> 541

<مسائل> 545

كتاب كفّارات

(باب) اوّل: در [بيان] اقسام كفّارات است 546

باب دوم: در [بيان] خصال كفّاره (است) 548

(مقام) اوّل: در [بيان] عتق است 548

ص: 20

<مسائل> 548

(مقام) دوم: در روزه است 550

<مسائل> 550

(مقام) سوم: در طعام دادن است 551

<مسائل> 552

كتاب صيد [و توابع آن]

(مقصد) اوّل: (در صيد است) 554

(مطلب) اوّل: در شرايط اصطياد است 554

<مسائل> 555

مطلب دوم: در [بيان] احكام صيد است 556

مقصد دوم: در [بيان] ذبح است 560

<مطلب> اوّل: در [بيان] اركان ذبح است 560

(ركن) اوّل: ذابح است 560

(ركن) دوم: مذبوح است 560

(ركن) سوم: آلت ذبح است 561

(ركن) چهارم: كيفيت ذبح است 561

مطلب دوم: در [بيان] احكام ذبح است 562

كتاب اطعمه و اشربه

(باب) اوّل: در [بيان] حال اختيار است 565

(قسم) اوّل: بهائم است 565

(قسم) دوم: مرغان است 566

(قسم) سوم: حيوان دريايى است كه تمام انواع آن، حرام است؛ مگر ماهى 566

(قسم) چهارم): مايعات است كه درآن جمله شراب و هر مست كننده مثل نبيذ 566

(قسم) پنجم: جامدات است و تمام آنها حلال است، مگر ميته 567

(قسم ششم): تخم مرغان است كه تابع گوشت آنها است 567

<مسائل> 568

<خاتمه> 571

باب دوم: در [بيان] اضطرار است 571

<فائده> 571

<مسائل> 572

<فصل> 572

كتاب ميراث

(مقصد) اوّل: در [بيان] اسباب ارث است 574

مرتبه اوّل: آباء و اولاد 574

مرتبه دوم: اجداد و اخوات 574

ص: 21

مرتبه سوم: اَعمام و اخوال 574

فصل اوّل: در [بيان] اَبَوَيْن و اولاد است 575

<فصل> 577

<مسائل> 577

فصل دوم: در [بيان] ميراث اِخوه و اجداد است 578

<مسائل> 578

<تنبيه> 580

<مسائل> 580

فصل سوم: در [بيان] ميراث اعمام و اخوال است 582

<تتمّه> 585

فصل چهارم: در [بيان] ميراث ازواج است 585

فصل پنجم: در [بيان] ولاء است 586

مقصد دوم: در [بيان] موانع ارث است 587

<مسائل> 588

<فائده> 589

<مسئله> 589

<تنبيه> 590

<عائده> 590

[مسائل] 591

<تبيين> 591

<خاتمه> 591

<مسائل> 592

خاتمه 593

تتمّه: در [بيان] حجب [است] 594

نكته 594

<نكته> [ديگر] 594

مقصد سوم: در [بيان] لواحق ارث [است] 595

<فصل> اوّل 595

[مسائل] 596

فصل دوم: در [بيان] ميراث مجوس است 598

<مسئله> 598

<فائده> 599

فصل سوم: در [بيان] سهام است 599

فصل چهارم: در [بيان] مناسخات است 600

ص: 22

كتاب قضا

(مقصد) اوّل: در [بيان] صفات و آداب قاضى [است] 602

(مطلب) اوّل: (در صفات قاضى است) 602

<مسائل> 603

<خاتمه> 604

<تتمّه> 604

مطلب دوم: در [بيان] آداب (قضاوت) است 605

<فائده> 605

(و در قضا، چند چيز مكروه است): 605

<خاتمه> 606

مقصد دوم: در [بيان] كيفيت حكم است 606

<تتمّه> 610

مقصد سوم: در [بيان] دعوا است 611

(مطلب) اوّل: در [بيان] تحقيق دعوا و جواب است 611

مسائل> 611

<فصل> 613

<مسائلِ> [ديگر] 614

مطلب دوم: در [بيان] قسم دادن است 614

(مبحث) اوّل: در كيفيت (قسم است) 615

[مسائل] 615

مبحث دوم: در [بيان] حالف است 616

<مسائل> 616

<تتمّه> 617

مطلب سوم: در [بيان] قضاى بر غائب است 617

<مسائل> 618

مقصد چهارم: در [بيان] متعلّق اختلاف است 620

<فصل> اوّل: در [بيان] آنچه [كه] متعلّق به اعيان است

620

فصل دوم: در [بيان] عقود است 623

<تتمّه> 626

فصل سوم: در [بيان] ميراث (است) 626

<مسائل> 626

فصل چهارم: در [بيان] نكت متقرّقه (قضا) است 627

<مسائل> 627

<خاتمه> 630

مقصد پنجم: در [بيان] شهادت است 630

ص: 23

(مطلب) اوّل: در [بيان] صفات (شاهد است) 630

<فصل> اوّل: در [بيان] شروطِ عامه شاهد است 630

شرط] اوّل: بلوغ است 630

[شرط] دوم: عقل است 631

[شرط] سوم: ايمان است 631

[شرط] چهارم: عدالت است 631

<تتمّه> 632

[شرط] پنجم: ولدالزنا نبودن [است] 632

[شرط] ششم: محلّ تهمت نبودن [شاهد است] 632

<خاتمه> 634

فصل دوم: در [بيان] شروط خاصه شهادت (است) 634

[شرط] اوّل: آزادى [است] 634

[شرط] دوم: ذكوريت است 635

[شرط] سوم: عدد است 636

[شرط] چهارم: علم است 636

[شرط] پنجم: [حصول شرايط عامّه در شاهد] حاصل بودن شرايط عامّه است 637

مطلب دوم: در [بيان] مستند شهادت است 637

<مسائل> 638

مطلب سوم: در [بيان] شاهد و قسم 639

<مسائل> 639

مطلب چهارم: در [بيان] شهادت بر شهادت 642

<امر> اوّل: در محلّ (اين شهادت است) 642

<امر> دوم: در [بيان] استرعاع (است) 642

<امر> سوم: (در) عدد (شاهدِ فرع است) 643

<امر> چهارم: در [بيانِ] شروطِ حكم به شهادتِ (فرع است) 643

<خاتمه> 644

مطلب پنجم: در [بيان] رجوع (است) 644

اوّل: عقوبت است 644

[مسائل] 645

دوم: بُضْع است 646

سوم: مال است 646

<مسئله> 646

مطلب ششم: در [بيان] اتّحاد شهادت است 647

[مسائل] 647

<خاتمه> 648

ص: 24

مطلب هفتم: در [بيان] مسائل متفرّقه است 648

كتاب حدود

(مقصد) اوّل: در زنا است 650

<فصل> اوّل: (در ماهيت زنا است) 650

<مسائل> 651

فصل دوم: در ثبوت زنا (است) 652

<فائده> 654

فصل سوم: در [بيان] عقوبت (زنا است) 655

<مسئله> 657

مقصد دوم: در [بيان] لواط (است) 657

<مسائل> 658

مقصد سوم: در [بيان] سُحْق و قيادت است 659

<مسائل> 660

مقصد چهارم: در [بيان] حدّ قذف است 660

<مطلب> اوّل: در [بيان] اركان قذف است 660

<ركن اوّل: صيغه قذف است> 660

<ركن> دوم: [در بيان] قاذف <است> كه بايد: 661

<ركن> سوم: [در بيان] مقذوف است كه بايد: 662

<مسئله> 663

مطلب دوم: در [بيان] احكام (قذف است) 663

مقصد پنجم: در [بيان] حدّ شرب [خمر] است 666

(مطلب) اوّل: در [بيان] اركان شرب است 666

مطلب دوم: در احكام شرب است 666

[مسائل] 667

<خاتمه> 668

مقصد ششم: در [بيان] دزدى است 668

(مطلب) اوّل: در دزد است 668

<خاتمه> 669

مطلب دوم: در [بيان] مسروق است 669

<مسائل> 670

<خاتمه> 672

مطلب سوم: در [بيان] حدّ دزدى است 672

<مسائل> 673

مقصد هفتم: در [بيان] حدّ محارب است 675

<مبحث> اوّل: در [بيان] ماهيت محارب است 676

ص: 25

[دو مسئله] 676

مبحث دوم: در [بيان] حدّ محارب است 676

<مسائل> 677

<خاتمه> 680

<تتمّه> 680

مقصد هشتم: در [بيان] ارتداد است 680

[مسائل] 681

<خاتمه> 683

مقصد نهم: در [بيان] وطىِ بهائم و اموات است 683

<مسائل> 683

كتاب جنايات

مقصد اوّل: در [بيان] قتل عمد است 686

<مطلب> اوّل: در [بيان] سببِ قتل عمد است. 686

<مسائل> 686

مطلب دوم: در [بيان] جمع شدن اسباب قتل است 688

مطلب سوم: در [بيان] عقوبت (قاتل است) 691

<مسائل> 691

مطلب چهارم: در [بيان] استيفاى (قصاص) است در صورت تعدّد قاتل 694

<مسائل>: 694

مطلب پنجم: در [بيان] شرايط قصاص است 699

<امر> اوّل: اين كه مقتول، محقون الدم باشد 699

<امر> دوم: اين است كه قاتل، مكلّف باشد 699

<امر> سوم: اين كه قاتل، پدر نبوده باشد 699

<امر> چهارم: مساوات در دين است 700

[چند مسئله] 701

<امر> پنجم: مساوات در آزادى است 703

<مسائل> 703

مقصد سوم: در [بيان] جنايت طرف است 706

[شرط] اوّل: مساوات آنان در سلامت 707

<مسائل> 707

<شرط> دوم: اتفاق در محلّ جنايت است 710

<مسائل> 710

<شرط> سوم: مساوات در عدد عضوى است كه قصاص مى شود 711

<مسئله> 712

<فائده> 712

ص: 26

<عائده> 712

<افهام> 713

<تفهيم> 713

<معضلة> 713

<تنبيه> 714

<تفهيم> 714

<بيان> 714

<تبيين> 714

<اشارت> 714

<ايضاح> 715

<تتمّه>: در [بيان] عفو [است] 715

<خاتمه> 716

مقصد سوم: در [بيان] ادعا است 717

<مبحث> اوّل: در [بيان] شروط دعواى قتل است 717

<امر> اوّل: اين است كه مدعى در حال دعوا، مكلّف باشد نه [در] حال جنايت 717

<امر> دوم: استحقاق است [در] حال دعوا 717

<امر> سوم: تعلّق دعوا است به شخص معيّنى يا اشخاص معيّنى 717

<امر> چهارم: تفصيل ادعا 718

<امر> پنجم: متناقض نبودن ادعا است 718

<مسائل> 718

مبحث دوم: در [بيان] آنچه ثابت مى شود به آن، ادعا، 719

<فصل> اوّل: در اقرار است كه ادعا به آن ثابت مى شود. و كافى است در قتل، 719

فصل دوم: در [بيان] بيّنه است 719

<شرط> اوّل: عدد شاهد است 719

<شرط> دوم: اين كه شهادت صريح باشد 720

<شرط> سوم: اتفاق (شهود است) 720

<شرط> چهارم: محلّ تهمت نبودن است پس اگر شهادت دادند بر دو نفر، كه 721

فصل سوم: در [بيان] قسامه است 722

<ركن> اوّل: محل ّ قسامه است 722

<مسائل> 722

<خاتمه> 724

<ركن> دوم: در [بيان] كيفيت قسامه است 724

<مسائل> 724

<ركن> سوم: در [بيان] حالف است 725

<مسائل> 725

ص: 27

<تتمّه> 726

<خاتمه> 727

كتاب ديات

<مقصد اوّل>: در [بيان] سبب ديه است 728

اوّل: مباشرت است 728

<مسائل> 729

دوم: تسبيب است 732

<مسائل> 733

مقصد دوم: در كسى است كه واجب مى شود بر او [ديه] 736

<مطلب> اوّل: در جهت عاقله شدن است 736

مطلب دوم: در كيفيت قسمت مالى است كه بر عاقله است 737

[مسائل] 738

مطلب سوم: در [بيان] احكام عاقله شدن است 739

<مسائل> 739

مطلب چهارم: در [بيان] ديه نفس است 740

<مسائل> 741

تتمّه 744

<مسئله> 745

مقصد چهارم: در [بيان] ديه طرف است 745

<مسائل> 745

مقصد پنجم: در [بيان] ديه منافع است 752

[مسائل] 753

مقصد ششم: در [ديه] زخم شدن است 755

مسائل 755

<تتمّه> 757

<خاتمه> 758

<تتميم> 758

<اكمال> 758

فهرست مصادر تحقيق 759

ص: 28

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه مصحّحان

اشاره

الحمدللَّه الذي صغرتْ في عظمته عبادة العابدين، و حصرتْ عن شكر نعمته ألسنة الحامدين، و قصرتْ عن وصف كماله أفكار العالمين، و حسرتْ عن إدراك جلاله أبصار العالمين. و صلّى اللَّه على أكرم المرسَلين و سيِّد الأوّلين و الآخرين، محمّد خاتم النبيين و على عترته الطاهرين و ذرّيته الأكرمين، صلاة تقصم ظهور الملحدين و ترغم اُنوف الجاحدين.

علم فقه، برترين علوم پس از شناخت خداوند هستى آفرين مى باشد و عالمان بزرگ شيعه در اين عرصه، آثار ارزشمند و فراوانى عرضه نموده اند؛ در اين ميان، كتاب ارزشمند ارشاد الأذهان علّامه حلّى از جايگاه ويژه اى برخوردار بوده و بر آن شروح و حواشى بسيار، نوشته شده است. تاكنون سه ترجمه به زبان فارسى، از اين كتاب، شناخته شده كه تنها ترجمه موجود و در اختيار ما، به قلم مرحوم آيةاللَّه شيخ مهدى نجفى اصفهانى قدس سره مى باشد.

در مقدمه حاضر، برآنيم كه توضيحى مختصر پيرامون كتاب ارشاد الأذهان، ترجمه حاضر، مترجم و انگيزه ترجمه ارائه نموده و آنگاه شيوه تصحيحى خويش را در اين ترجمه به اختصار بيان نماييم.

حسن بن يوسف بن على بن مطهّر، معروف به علّامه حلّى، در بيست و هفتم رمضان سال 648ق. ديده به جهان گشود و 726ق. ديده از جهان فرو بست. او داراى تأليفات و تصنيفات فراوان و سودمندى در رشته هاى گوناگون مى باشد. يكى از مهّم ترين آثار او در زمينه علم شريف فقه، كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ص: 29

مى باشد.

اين كتاب در فقه غيراستدلالى، تدوين شده است و همه ابواب فقهى را دربر دارد و مجموع مسائل مطرح شده در آن را، پانزده هزار مسئله دانسته اند.(1)

علّامه حلّى، خود، اين كتاب را «حَسَن الترتيب» دانسته است.(2)

وى در سالهاى 676 تا 969 و يا شب چهاردهم ذى الحجه 699ق.(3) تأليف اين كتاب را به پايان برده است.(4)

بر اين كتاب از آغاز تأليف، شروح متعدّد(5) و تعليقات(6) و حواشى بسيارى نگاشته شده است. كتابى بدين اهميت، داراى سه ترجمه مى باشد كه مرحوم علّامه سيّد عبدالعزيز طباطبايى(7) از آن ها ياد مى كند؛ ولى متأسفانه هيچ كدام از آن ها، تاكنون انتشار نيافته است؛ از اين روى بر آن شديم كه ترجمه فارسى اين كتاب نفيس را منتشر سازيم.

لازم به ذكر است كه مرحوم آيةاللَّه حاج شيخ مهدى نجفى اصفهانى مسجدشاهى (1299-1393ق)، به امر پدرش، مرحوم آيةاللَّه العظمى حاج شيخ محمّدعلى نجفى اصفهانى، معروف به ثقةالإسلام (1271-1318ق) اقدام به ترجمه اين كتاب مى كند، و اين در حالى است كه مترجم، فقط بيست بهار از زندگانى پربار خود را پشت سر گذاشته است.

ص: 30


1- نگر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج 1، ص 510، رقم 2509.
2- اين عبارت در كتاب خلاصة الاقوالِ موجود و مطبوع وجود ندارد؛ ولى در نسخه اى از آن، كه محدّث بحرانى در لؤلؤة البحرين [ص 217]؛ و شيخ حرّ عاملى در أمل الآمل [ج 2، ص 84]؛ سيّد محمّد باقر خوانسارى در روضات الجنّات [ج 2، ص 272]؛ و مولى عبداللَّه اَفَندى در رياض العلماء [ج 1، ص 374]؛ قاضى نوراللَّه شوشترى در مجالس المؤمنين [ج 1، ص 575]، و علّامه مجلسى در بحارالأنوار [ج 107، ص 52] بر آن اعتماد كرده اند، موجود مى باشد.
3- نگر: مكتبة العلاّمة الحلّي، ص 34.
4- نگر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج 1، ص 510.
5- الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج 13، ص 73-80.
6- لازم به ذكر است كه علاّمه تهرانى بيش از 12 حاشيه را ياد نموده است. نگر: الذريعه إلى تصانيف الشيعة، ج 6، ص 14-17.
7- نگر: مكتبة العلّامة الحلّي، ص 48.

وى در شب هيجدهم ماه رجب سال 1318ق. ترجمه كتاب را به پايان رسانده است.

مرحوم پدرش نيز اقدام به نوشتن تعليقه فتوايى خود در حاشيه اين كتاب مى نمايد و آن را تا پايان كتاب حجّ ادامه مى دهد و با فرا رسيدن وفات وى، در شب سه شنبه چهارم شعبان سال 1318ق. اين كار، نيمه تمام باقى مى ماند.

مرحوم علاّمه تهرانى از اين ترجمه و تعليقه، در كتاب خود، الذريعة(1) ياد مى كند.

لازم به يادآورى است كه به سبب اشتهار علّامه حلّى، از شرح حال او صرف نظر كرديم؛ كه علاقه مندان مى توانند به كتاب هاى نگارش يافته درباره اين شخصيت بزرگ مراجعه نمايند(2) ولكن در شرح حال مترجم و پدرش، بدانچه كه خود مترجم به قلمش مرقوم فرموده است، بسنده مى كنيم؛ اگرچه شرح حال اين پدر(3) و فرزند(4) در كتب

ص: 31


1- نگر: الذريعة، ج 4، ص 77.
2- نگر: رجال العلّامة الحلّى، ص 49.45؛ تكلمة أمل الآمل، ج 2، ص 421-430؛ طبقات أعلام الشيعه، ج 3، ص 52-54؛ هدية الأحباب، ص 222-223؛ زندگى دانشمند (قصص العلماء)، ص 342-350؛ رياض العلماء و حياض الفضلاء، ج 1، ص 358-390؛ روضات الجنّات، ج 2، ص 269-286 و الكنى و الألقاب، ج 2، ص 477-480.
3- جهت اطلاع از شرح حال مرحوم آيةاللَّه محمّد على نجفى نگر: أنهار 32 - از فرزندش، مترجم كتاب حاضر ؛ غرقاب، ص 236؛ تاريخچه محلّه خواجو، ص 29؛ نقباء البشر، ج 4، ص 1348؛ رجال و مشاهير اصفهان، ص 676؛ مكارم الآثار، ج 6، ص 1973؛ نسبنامه الفت، مخطوط؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج 1، ص 427-429؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان، ج 3، ص 110-132؛ تاريخ نصف جهان و همه جهان، ص 116؛ تاريخ اصفهان و رى، ص 335؛ رساله علماى اصفهان، ميرزا حسن خان جابرى - مطبوع در ميراث اسلامى ايران، ج 2- ص 499؛ خاندان من، محمّد باقر الفت - مطبوع در مجموع آثارش (گنج زرى بود در اين خاندان)- ص 93؛ رجال اصفهان، ص 157، گلشن اهل سلوك، ص 105، چاپ دوم.
4- نگر: أساوِرَ مِنْ ذَهَب در احوال حضرت زينب عليها السلام، مقدّمه، ص 6-30 و نيز ص 37؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج 2، ص 1094-1096؛ رجال اصفهان، ص 230-234؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان، ج 3، ص 170-188؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير، ج 3، ص 170؛ تذكره شعراى معاصر اصفهان، ص 478؛ نسبنامه الفت، مخطوط؛ أعلاط در انساب، ص 36؛ فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى، ج 6، ص 100؛ الذريعة، در مجلدات مختلف؛ گنجينه دانشمندان، ج 3، ص 110؛ گروهى از دانشمندان شيعه، ص 391؛ قبيله عالمان دين، ص 137 و 138؛ هديّه نجفيه از علّامه سيّد محمّد على روضاتى؛ فهرس التراث، ج 2، ص 534؛ المسلسلات في الإجازات، ج 2، ص 253؛ الاجازة الكبيرة، ص 228، الرقم، 278؛ تذكره شعراى استان اصفهان، ص 706؛ مشاهير مدفون در حرم رضوى، ص 333؛ زندگانى آيةاللَّه چهارسوقى، ص 30؛ طبقات مفسران شيعه، ص 905، رقم 906؛ ريشه ها و جلوه هاى تشيّع و حوزه علميه اصفهان، ج 1، ص 510.

تراجم بيان شده است و علاقه مندان مى توانند بدان كتب مراجعه فرمايند.

معرفى نسخه و ويژگى هاى آن

الف: دو نسخه از اين ترجمه، موجود مى باشد:

اوّل: ترجمه اى كه به خط مترجم است و در كنار آن حواشى فتوايى پدر وى قرار دارد.

اين نسخه تقريباً تمام ترجمه را در بر دارد و اصلاحاتى توسط پدر مترجم در آن صورت گرفته است.

دوم: نسخه اى كه توسط كاتبى ناشناس از خط مترجم استنساخ شده است و ناتمام مى باشد.

اين دو نسخه توسط دانشمند محترم و استاد ارجمند جناب آقاى دكتر سيّد محمّدباقر كتابى، - خواهرزاده مترجم كتاب - در اختيار مصحّحان قرار گرفت.

قسمت هايى از حواشى اين دو نسخه، متأسفانه در اثر صحافى نامطلوب كتاب، از بين رفته است.

ابتدا و انتهاى اين دو نسخه بعد از شرح حال مترجم و پدرش به قلم وى خواهد آمد.

ب: نسخه اى كه از إرشاد الأذهان در اختيار مرحوم مترجم بوده از صحيح ترين نسخ اين كتاب مى باشد و با نسخه اى كه شهيد اوّل در غاية المراد؛ شهيد ثانى در دو كتاب و روض الجنان و حاشية إرشاد الأذهان؛ محقق اردبيلى در مجمع الفائدة و البرهان و محقق ثانى در حاشية إرشاد الأذهان، استفاده نموده اند يكى مى باشد. و از همين روى اختلافاتى با نسخه مطبوع جامعه مدرّسين دارد.

ج: مرحوم مترجم براى تسهيل در فهم مطالب و دسته بندى بهتر كتاب سرفصل هايى را اضافه نموده است مانند: «فائده»، «تتمه»، «خاتمه»، «مسائل»،

ص: 32

«تبيين»، «عائده».

د: براى برخى از واژه ها، توسط مرحوم مترجم توضيح مختصرى داده شده است مانند: «تورك»، «اقعاد»، «ترتيل».

شيوه تصحيح و تحقيق

مراحل تصحيح و تحقيق كتاب، به اين صورت مى باشد:

1. پس از بازنويسى قسمت عمده متن ترجمه توسّط مصحّحان، نسخه اصل با متن عربى إرشاد الأذهان دو جلدى كه توسّط جامعه مدرّسين حوزه علميه قم، و با تحقيق محقّق پرتلاش، مرحوم حجّةالإسلام و المسلمين حاج شيخ فارس الحسّون در سال 1410ق. چاپ و منتشر شده است، مطابقت گرديد.

2. پاراگراف بندى كتاب دقيقاً با متن عربى إرشاد مطابقت شده و تنظيم گرديده است.

3. تعليقات فتوايى پدر مترجم؛ كه به قلم خودش در حاشيه نسخه اصل درج شده است، تا اندازه اى كه امكان داشت و در تجليد و صحّافى نامطلوب كتاب از ميان نرفته، و باقى مانده بود، در پاورقى به نام ايشان و با رمز [شيخ محمّد على] ضبط گرديد و البته تصحيحات مرقومه او بر متن كتاب نيز اعمال گرديده و گذشت كه اين تعليقات و تصحيحات تا پايان كتاب حج است.

4. باتوجه به اين نكته كه از زمان ترجمه بيش از يكصد و ده سال مى گذرد، سعى بر تحفّظ متن از تغيير و تحوّل شده است؛ ولى براى روانى و توضيح بيشتر در هر جايى كه نياز به اصلاحات و اضافات احساس شده، مطالبى در ميان كروشه ذكر شده است. با اين تفاوت كه مطالب درون قلاب ><، از مترجم و مطالب داخل كروشه ][ از مصحّحان مى باشد.

مرحوم مترجم همچنين قسمت هاى مختصرى را براى توضيح بهتر و درك بيشتر عبارت، بر ترجمه افزوده است؛ اين قسمت ها نيز با علامت >< مشخص شده است.

5. مرحوم مترجم برخى مطالب مرتبت با موضوع را بر متن اصلى اضافه نموده

ص: 33

است مانند افزودن حدود 20 عنوان نماز مستحبّى به قسمت نمازهاى استحبابى؛ اين موارد با علامت }{ مشخص شده است.

6. چون ترجمه قسمتى از كتاب در نسخه مخطوطه موجود نمى باشد مانند خطبه آغازين و عبارات پايانى كتاب، لذا مصحّحان اقدام به ترجمه آن بخش ها نمود كه موارد و ابتدا و انتهاى آن ها در پاورقى مشخّص شده است.

و قسمت هايى از متن كتاب نيز، توسط مرحوم مترجم ترجمه نشده كه مصحّحان براى تكميل اثر آن را ترجمه نموده است؛ قسمت هاى اينچنينى با علامت () مشخص شده است.

7. در مواردى كه به جهت روان خوانى نياز به تغيير افعال و ضماير بوده، اعمال گرديد؛ مواردى چون: تبديل «هست» به «است» و «است» به «هست»، و همچنين تبديل «آن» به «او» و «او» به «آن».

8. قسمت هايى از كتاب را مرحوم مترجم ابتدا ترجمه نموده و بعداً توسط وى يا پدر ايشان بر روى آن خط كشيده شده است؛ باتوجه به اينكه اين قسمت ها در متن عربى كتاب وجود دارد، اين قسمت ها با علامت " " مشخص شده است.

9. برخى از واژه ها نيازمند توضيح بوده كه در اين موارد اگر توضيح در حدّ يك يا دو كلمه بوده آن را ][ ذكر نموده ايم و در مواردى كه نيازمند توضيح بيشتر بوده آن را در پاورقى بيان كرده ايم.

10. تمامى مواردى كه در ترجمه در آن عباراتى اينچنين، «بعض اقوال»، «دو قول است»، «بعضى گفته اند»، «شيخ مى فرمايد» به كار رفته است را مصدريابى نموده و اين نظريات و مأخذ نقل آن را ذكر نموده ايم؛ اين قسمت يكى از دشوارترين و مهم ترين قسمت هاى احياء اثر حاضر بوده است.

تقدير و تشكّر

مصحّحان، به ثمر رسيدن اين اثر ارزشمند و نشر آن را مديون تلاش و كوشش عزيزانى مى دانند كه آنان را در اين مسير يارى نموده اند. و برخى از ايشان عبارتند از:

ص: 34

1. محقّق فرهيخته و استاد ارجمند حوزه علميّه اصفهان، حضرت آيةاللَّه حاج شيخ هادى نجفى دامت بركاته كه مصحّحان را به اين ترجمه ارزشمند رهنمون گشته و در طول زمان نسبتاً طولانى تصحيح آنان را ارشاد و راهنمايى نمودند.

2. دانشمند محترم جناب آقاى دكتر سيّد محمّدباقر كتابى كه نسخه خطِّ مترجم و نسخه كاتب مجهول را در تمام مدّت تصحيح، در اختيار ما نهادند.

3. دانشمند و محقّق ارجمند جناب آقاى جويا جهانبخش كه دو رساله شرحِ حالِ مترجم و پدرش را تصحيح نموده اند و توسّط علّامه محقّق حضرت حجّةالإسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ رضا مختارى در اختيار ما قرار گرفت؛ كه بدين وسيله از ايشان نيز تشكر مى نماييم.

و تعليقاتى كه در ذيل اين دو رساله با علامت (*) زده شده است بر كار آقاى جهانبخش افزوده ايم.

4. محقّق ارجمند جناب آقاى مهدى رضوى كه پرينت دوم كتاب را ملاحظه و تصحيح نمودند.

5. دانشمند محترم جناب حجةالإسلام و المسلمين آقاى دكتر حاج شيخ محمّدجواد ادبى رياست محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگى و جنات آقاى دكتر محمّدرضا جعفر آقايى معاونت پژوهش و برنامه ريزى آن انجمن كه اهتمام ويژه در نشر اين اثر ارزشمند داشته اند.

6. سركار خانم تهمينه نصرآزادانى كه با بردبارى و دقّت، قسمت عمده كتاب را از روى خط مصحّحان و بخش هاى آخرى آن را از روى نسخه خطّى حروف چينى نمودند.

و آخر دعوانا أن الحمدللَّه ربّ العالمين

مهدى باقرى سيانى - محمود نعمتى

حوزه علميه اصفهان

ميلاد خجسته موعود منتظَر امام عصر عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف

15 شعبان 1431 = 5/5/1389

ص: 35

شرح حال آيةاللَّه حاج شيخ محمّد على نجفى قدس سره

(صاحب تعليقه فتوائى بر اين ترجمه) به قلم فرزندش مترجم(1)

به كوشش جويا جهانبخش

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

و الحمدُ للَّه و صلّى اللَّه على محمّدٍ و آله

ترجمه مختصرى است از مرحومِ والد - تَجاوَزَ اللَّهُ عَن سَيِّئاتِه و ضاعَفَ في حَسَناته - : مرحوم والد حاج شيخ محمّد على، عالمى متقن و فقيهى مسلّم بود و در فقه آن إحاطه را داشت كه بنده را امر فرمود تا كتابِ إرشادِ علّامه أعلَى اللَّهُ مَقامَه را ترجمه كنم تا با فتاوىِ خويش مطابقه فرمايد و موارد اختلاف را توضيح نمايد. ترجمه تمام و مقدارى از آن تطبيق و توضيح شد به قلمِ شريفش ولى أجَلِ ناگاهان ربودش، و اين كار به انجام نشد. حدّثِ ذهن و قوّتِ حفظ و استقامتِ سليقه و لُطف قريحه و حُسنِ خُلق و لينِ عريكه و بشاشتِ رو در او مجتمع بود با سخا و وفا و حِلم و حيائى كه خرد را خيره نمايد و در انجاحِ حوائجِ مردم خوددارى نمى نمود و در ديانت مسلّمِ عموم بود. سالها مرجعيّت امور شرعيّه از فتوى و قضا و اجراء حدود و قصاص و نظر در وصايا و

ص: 36


1- آنچه با اين علامت در پاورقى يا كروشه قرار گرفته، از مصحّحان است.

سهم امام در اغلب منحصر به وى بو و بر همه همگنان(1)، حتّى بر برادر بزرگش، مقدّم شد. اجتماع مردمِ اصفهان در نماز و منبرش كه هر روز پنج شنبه را وعظ مى فرمود محيّر العقول مى نمود. روى سپيد مشوب به حُمرت داشت. و در سكون و حركت با تودئه(2) و وقار بود. پدرش، حاج شيخ محمّد باقر هم، از اركانِ دين و زعماىِ مسلمين بود و در اجراىِ حدود و تدمير ملاحده بابيّه سعىِ بليغ داشت و در اواخر عمر استشعارِ قُربِ أجل نموده بود از امرى كه در مقبره مرحومِ والدش فهميده بود از نور و به عَتَبات مسافرت فرمود و در نجف وفات يافت و در مقبره جدّ اُمّى خويش، علّامه شهير، شيخ جعفر(3)قدس سره، مدفون گشت. وى پسرِ صاحب التّحقيقات العجبية و التّدقيقات الرّشيقه، البحر المتدفّق، صاحب حاشية المعالم(4) بود. وى به مصاهرتِ شيخ جعفر مفتخر شد و اين پسر از دخترِ شيخ متولّد شد.

والده مرحومِ والد دخترِ علّامه جليل الشّأن سيّد صدرالدّين عاملى بود. فى الجمله، تولّدِ مرحومِ والد در اصفهان در ماهِ ربيع الاوّل يا ربيع الثّانى(5) سال هزار و دويست و هفتاد و يك هجرى بود. چند سال در اصفهان به تحصيل اشتغال داشت و در اوائل بلوغ به عتباتِ عاليات مسافرت فرمود و يك چندى اشتغال به تحصيل داشت؛ سپس مراجعت نمود و متأهّل گرديد. باز به همان أماكن مقدّسه سفر فرمود و مشغول به تحصيل گرديد. پس از تكميل باز گرديد و اين در أواخر عمر والدش بود. كارهاى والد از

ص: 37


1- چُنين است در دستنوشت. كثيرى از متأخّران «همگنان» را به معناىِ «أقران» به كار بُرده اند؛ ليك در متونِ كهن به معناىِ «همگان» به كار مى رفته و گويا معنايى جز اين نداشته است. نيز نگر: ترجمه كليله و دمنه، به تصحيح و توضيحِ مجتبى مينوى، چ: 21، ص 35.
2- در دستنوشت: تودءه.
3- مُراد، شيخ جعفر كبير كاشف الغِطاء است.
4- مراد از حاشية المعالم «هداية المسترشدين» است.
5- چنين است در دستنوشت: گفته مى شود كه در زبان عربى «ثانى» هنگامى به كار مى رود كه «ثالث» و «رابع» در كار بادش، و گرنه در موردِ آنچه سوم ندارد، «أخِر» بايد گفت. بر اين بنياد، ربيع الأخر درست است، نه ربيع الثّانى؛ زيرا ربيع سومى در كار نيست همچنين جمادى الأخره بايد گفت، نه جمادى الثّانية. نگر: نظراتٌ في أخطاء المنشئين، محمّد جعفر الكرباسيّ، النّجف الأشرف: 1403 ه.ق، ج 1، ص 44.

تنظيم املاك و غيره را متصدّى شد و در كمال خوبى به حسن كفايت اصلاح فرمود و اغلب قروض پدر را كه در زمان غلاىِ هزار و دويست و هشتاد از جهت إعانت فقرا ثابت بود ادا فرمود و در سال آخر از عمر پدر كه هزار و سيصد بود به حج مشرّف شد و از راه شام با اينكه معمول نبود از جهت مساعدت خصوصى دولتِ عثمانى به اصفهان معاودت نمود و به امور شرعيّه اشتغال فرمود و دقيقه اى آسوده نبود و در هزار و سيصد و سيزده(1) به مشهد مشرّف شد. در محرّم هزار و سيصد و هجده، پسرِ أوسطش (چون سه پسر داشت) مسمّى به آقا حسين كه پدر را با وى علاقه اى(2) عظيم بود از گلو دردِ عظيمى با آنكه جرّاحى هم شد رحلت نمود و اين مصيبت را اگرچه با حلمى كه عقل را خيره و ديده را تيره نمايد تلقّى فرمود و آثارِ جزَع بالكلّ از او مشاهده نمى شد ولى تأثُّر قلبى او عظيم شد و با بعضى از ناگواريهاى ديگر توأم گشت و مزاجش از اعتدال منحرف شد و نوبه هاى متوالى عارضش گرديد تا در اوايل شعبان سال مزبور به سكته مبتلا شد. طبيب هاى نصرانى با آب يخ خداوا كردند مفيد نشد و در خلالِ آنكه دستمال سرد را بر پيشانىِ او مى زدند از دنيا رفت و اين حادثه در شبِ سه شنبه چهارمِ شعبان بود. اهالىِ اصفهان عزادار شدند و شهر ضجّة واحده شد. بدنش با اجازه سلطان عبدالحميد خانِ عثمانى به نجف اشرف حمل شد و در حرمين احترام و استقبال كامل به عمل آمد. در صحن مقدّس(3) در حجره اى كه برادرش عالمِ مجاهدِ عابد، شيخ محمّد حسين، و جمعى ديگر از علما مدفونند دفن گرديد و چون كفنِ او را گشودند ديدند هيچ تغييرى در او راه نكرده و گويا خواب است و نمرده.

و اين بنده قبل از وفات آن مرحوم در رؤيا ديدم در نجف اشرف در همان بقعه رفته ام و در آنجا محلّ قبرى است كأنّه مهيّا از براى دفن كسى است و درويشى قصيده اى در بى اعتبارى دنيا مى خواند.

و هم در آن روزها ديدم يكى از اعمام خطاب به اين بنده مى كند و استشهاد به شعرِ

ص: 38


1- در دستنوشت اين واژه به ريختى نوشته شده است كه هم «سيزده» مى توان خواند و هم «سينزده».
2- در دستنوشت: علاقه.
3- در دستنوشت: مقدسس.

تهامى(1) كرده مى فرمايد:

طُبِعَتْ عَلَى كَدَرٍ وَ أَنْتَ تَرُومُهَا *** صَفْواً عَنِ الأكْدارِو الأقْدارِ(2)

يكى از بنى اعمامشش تاريخ وفاتش را چنين گفته است:

«آه كاندر دينِ احمد رخنه اى آمد پديد»

اديب خطيب را قطعه اى در مرثيه او است از آن جمله گويد:

اسلام را پديد شدى ثُلمه اى عجب *** درهم شكست قائمه شرع زين سبب

شد رايتى ز شرعْ نگون كز(3) تزلزلش *** رُكنُ الهدى تَهَدَّمَ و السَّقْفُ قَدْ خرب

آن عندليبِ گلشن دين از چه شد خموش؟! *** وان نكته سنجِ شرعِ نبى از چه بست لب؟!

افسون زان غياثِ زمين، ملجإ زمان *** صد حيف زان ملاذِ عجم، ملجأ عرب

آن آفتاب شرع چه(4) شد از نظر نهان *** شد روز اهل دين ز غمش تيره همچه(5) شب

تاريخ اين مصيبت جانسوز گفت: آه *** اسلام را پديد شدى ثُلمه اى عجب

ص: 39


1- مراد از «تِهامى»، أبوالحسن علىّ بن محمّد تِهامى (ف: 416 ه.ق است) كه خود از أهلِ «تِهامه» بود و يك چند در عراق و شام به سر بُرد و چون به جاسوسىِ حكومت فاطميان به مصر رفته بود او را در آنجا شناخته به زندان افكندند و در همان زندان در قاهره به قتل رسيد.
2- از چكامه بلند آوازه اوست در سوگ فرزندش به آغازه: حُكْمُ المَنِيَّةِ في الْبَرِيَّةِ جارِ *** ما هذِهِ الدُّنْيا بِدارِ قرارِ و همين چكامه است كه نامِ تهامى را بلند گردانيده است.
3- در دستنوشت: كاز.
4- چنين است در دستنوشت: كاربُردهاى «چه» به جاىِ «چو» در متونِ صفوى و قاجارى اندك شمار نيستند.
5- كاربُردهاى «چه» به جاىِ «چو» در متونِ صفوى و قاجارى اندك شمار نيستند.

و هم گويد:

به سالِ سيصد و هجده، پس از هزار، گُزيد *** مقام، روحِ شريفش، به قصرِ دارِ سلام

و بنده را در مرثيه اش قصيده ايست. بعضِ أشعار او اين است:

حَمَلُوكَ مِنْ فَوْقِ الطُّلى و لَطالَما *** نالَ الُّلى مَنْ فَيْضِ جُودِكَ أنْعما

شقّوا عَليك جُيوبَهم، لكِنَّهُمْ *** شقّوا نداك و مَا أنلْت تكرّما

دَفَنُوا بِدَفْنِكَ غَوْثَ كُلِّ ملمٍ *** وَ نَهارهُمْ أضحى بِفَقدِكَ مُظْلما

وَ نزلتَ جاراً للوصِىِّ وَ مَن يَكُن *** جَاَ الوَصِيّ فلا يَزال مُكَرَّما

وَ عذَلْتُ قَبْلَكَ مَنْ بَكى لِمُلمَّةٍ *** و اليَوْمَ أعذلُ كُلَّ من يتَبسَّما

في السَّبْعِ بَعْدَ الأرْبَعين و أشْهر *** عمّرت أبكيت العُيُون لَكَ الدَّما

و معلوم باشد كه با آن مقام شامخى كه در علم و فقه داشت كه در اواخر عمر در اصفهان او را نظيرى نبود به جز حجّةالإسلام ميرزا محمّد هاشم(1) أعلىَ اللَّهُ مقامه، از جهت اشتغال به امور شرعيّه و حوائج مردم از قبيل اقامه جماعت و وعظ و تدريس و قضا و فتوى و نظر در وصايا و وجوهاتِ برّيّه و رفع مظالم مردم و قضاى حوائجِ آنها، مجال تصنيف مفصَّل نداشت. بلى، مصنّفات مختصراتى از او مانده:

1. در اصول دين و اخلاق.

2. (2) در كبائر(3).

3. نمازِ شب.

4. هزار مسأله در نماز.

5. مناسك حج.

ص: 40


1- مراد، مرحوم ميرزا محمّد هاشم خوانسارى چهارسوقى، برادرِ صاحب روضات الجنّات رحمهما الله است.
2- چنين است در دستنوشت؛ و چنان كه ديده مى شود ترتيبِ حروفى اعداد، به ترتيب رَقَمى بدل گرديده است.
3- اين كتاب با نام معاصى كبيره در سال 1387ش توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم به تحقيق آقايان مهدى باقرى سيانى و رحيم قاسمى منتشر شده است.

6. ولايات (عربى استدلالى).(1)

و تمامتِ آنها به طبع رسيده است.

برحسب خواهش بعض فضلاى كرام(2) اين ترجمه مختصره تدوين گرديد. كَتَبه بِيَدِه العاصِيَة، العَبْد: مهدى - عَفَا(3) اللَّهُ عَنْ جَرائِمِه - في شعبان 1362 [ه.ق].

ص: 41


1- قسمت ولايت فقيه اين رساله تا به آخر مجدداً در مجموعه رسائل في ولاية الفقيه، صص 427-476 در سال 1384ش به تحقيق آقايان محمّد كاظم رحمان ستايش و مهدى مهريزى دامت بركاتهما توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم منتشر شده است.
2- بر بنياد يادداشت استاد روضاتى، مراد از اين «بعض فضلاى كرام»، زنده ياد معلّم حبيب آبادى، صاحب مكارم الآثار است.
3- در دستنوشت: عفى.

شرح حال مترجم به قلمش

به كوشش جويا جهانبخش

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

و هم آن فاضلِ مزبور معهود(1) خواهش فرمود چيزى در ترجمه خود بنويسم؛ لذا به اين مختصر اكتفا نمودم:

اين بنده، مهدى بن الشيخ محمّد على به الشّيخ محمّد باقر بن الشّيخ محمّد تقى - عَفَا(2) اللَّهُ سُبْحانه عَنْ جَرَائِمِهِمْ -، ولادتم در اصفهان اواخر شعبان در وقت فجر يا قريب به آن، و الشّمس في سرطان - كَما رَقمَهُ الْوالدُ العلّامة أعلَى اللَّهُ مَقامَه - ، سنه هزار و دويست و هشتاد و هشت(3) هجرى بوده. مادرم فاطمه، ملقّبه به «ميرزا بيگم»، از

ص: 42


1- چنان كه آمد، مراد مرحوم معلّم حبيب آبادى است.
2- در دستنوشت: عفى.
3- مرحوم معلم حبيب آبادى بر انى موضعِ رساله حاشيه اى دارد كه از اين قرار است: «جناب آقاى حاجّ [كذا به تشديد جيم و موافق ضبط قاموسىِ عربى لفظ] شيخ محمّد مهدى أدام اللَّه أيّامه سال تولّد خودشان را در اينجا هزار و دويست و هشتاد و هشت، در اواخر شعبان و بودن شمس در سرطان مستند به خطّ مرحوم جنّت مكان والد بزرگوار خود مرقوم فرموده اند. و اين بنده نظر به اين كه عيد نوروز (يعنى اوّل حَمَل) آن سال سه شنبه 29 ماه ذى الحجّه 1287 بوده چنانكه در فارسنامه و حاشيه آن تصريح بدان شده، ديدم اين تطبيق به هم وفق نمى دهد. لاجرم در روز چهارشنبه 27 شوّال سنه 1362 در خانه ايشان خدمتشان مشرّف و اين اشكال را عرض كردم. فرمودند اشتباه شده و هزار و دويست و نود و هشت است و به خطِّ مرحومِ والد در پشتِ قرآنى كه موجود است هزار و دويست و نود و هشت در اواخر شعبان و الشّمس في سرطان است (انتهى). و در اين صورت درست مى شود زيرا كه اوّل حَمَل آن سال، روز دوشنبه بيستم (20) ع 2 بوده چنان كه در ملحقاتِ جلد سيّم منتظم ناصرى است، و چون كه 25 شعبان آخر سرطان بوده، چنين بر مى آيد كه تولّد در مابينِ 20 تا 25 شعبان آن سال بوده - فى 27 ذي القعدة 1362 [ه.ق] - معلّم.». بلكه صحيح در تاريخ تولد مترجم در اواخر ماه شعبان سال 1299ق است چنانچه در رجال اصفهان، ص 523 شفاهاً به نقل از صاحب ترجمه ذكر شده و همچنين در مقدمه أساور من ذهب، ص 9 آمده است.

مؤمنات قانتاتِ ذاكراتِ خائفات بود. در نظر دارم نوبتى مرا به استخاره از كتاب كريم امر فرمود. اين آيه مَطْلَع بود در سوره كهف: «وَ رَأى المُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُّوا أنَّهُمْ مَواقِعُوها و لَمْ يَجِدوا عَنْها مَصْرفاً»(1).

فرمود: ترجمه آن را بنويس. و چون بر مضمون آن مطلّع گرديد پريشان شد و گفت: كاش مادر مرا نزاده بود! در شبِ غرّه جمادى الأخره در اصفهان به مرض استسقا درگذشت. هفتاد و سه مرحله از مراحل عمر پيمود و پس از مرگ قبل از غسل دادن از بدنش بوى خوشى هويدا شد كه جمعى شنيدند با اينكه از جهتِ علّت مزاج چند ماه بود به حمّام نرفته بود. حسب الوصيّه بدنش را به قم حمل داديم در صحن بزرگ در حجره مجاورِ حجره اى كه مرقد شريف علّامه شهيد حاج شيخ فضل اللَّه أعلى اللَّهُ مقامه مى باشد دفن شد.

مادرش خديجه سلطان بيگم از اعيان ساداتِ رضويّه است و در مقبره مرحومِ شيخ محمّد تقى، پهلوى پسرش، ميرزا عبدالوهّاب، كه خالوىِ بنده بود، در زاويه جنوبى شرقى صحنِ تكيه مزبوره دفن شده.

پس هم از طرفِ پدر و هم از طرفِ مادر، نسب(2) اين بنده به اهل بيتِ نبوّت صلوات اللَّه عليهم متّصل است زيرا مادرِ پدر و مادرِ مادر بنده از ساداتند.

پدرِ مادرِ بنده، آقا محمّد ابراهيم، از اعيان تُجّارِ قزوين بود.

مرحومِ جدِّ أبى بنده را شش پسر بود: أعلَمِ آنها والد بود و أكبرِ آنها عالمِ فقيه، شيخ محمّد تقى، معروف به: آقانجفى، سپس عالمِ زاهدِ عابد، شيخ محمّد حسين، ثمّ والد

ص: 43


1- قرآن كريم: س 18، ى 53.
2- در دستنوشت به گونه اى نوشته شده است كه «نسبت» نيز مى توان خواند.

و حاج آقا نوراللَّه و حاج شيخ جمال الدّين و حاج شيخ اسماعيل - كه در قيدِ حيات [است] و هفتاد و چهار سال دارد - مى باشند. على الجُمله، اين بنده مقدّمات و سُطوح و حساب و هيئت را در اصفهان ديدم و شروعِ بنده در درسِ خارج خدمتِ والدِ علّامه أعلَى اللَّهُ مَقامَه در سنه هزار و سيصد و چهارده(1) بود و تا شعبانِ هزار و سيصد و هجده كه والد وفات نمود به درسش مى رفتم و مُفَصَّلاً مى نوشتم و آن درس از انفَعِ دروس بود و جمعى از فضلا مى نوشتند.

و پس از وفاتِ والد اَشغالِ وافره چندى بنده را از تحصيل عائق شد تا آن كه خداى عزّوجلّ منّت نهاد در اوايل سال هزار و سيصد و بيست و پنج به عتبات عاليات تشرّف جُستم و چهال سال در نجف اقامت كردم و درسِ محقّق جليل، آخوند ملّا كاظم خراسانى عليه الرحمه، را مواظبت داشتم، فقهاً و اصولاً، و مى نوشتم با ترقيم نظريّات خود اين بنده، و هم نزد سيّدِ علّامه نبيل، سيّد محمّد كاظم يزدى، المنتهى إليه رياسة الإماميّة في ذاك الأوان، تلمّذ مى نمودم. وى دريايى متدفّق بود در فقه كه(2) در آن زمان عديلى نداشت و در حُسنِ بيان وجودتِ تحقيق اُعجوبه بود.

و اين بنده را اجازاتى است از علما، مشافهةً أو مكاتبةً: اوّل كس كه بنده را اجازه داد، سيّد علّامه مزبور است.

ديگر سيّدِ فقيهِ نبيهِ مستحسن، سيّد حسن صدر به السيّد هادى العاملى، صاحب التّصانيف الكثيره رضوانُ اللَّهِ عَلَيْه بود، و اجازه نامه او به قطر كتابى مى شود، و مشايخ(3) خود را تا ثقةالإسلام كلينى قدس سره بيان نموده. و از مصنّفاتِ بديعه سيّدِ مزبور رساله بزرگى در درايه، شرحِ وجيزه علّامه بهائى أعلَى اللَّهُ مَقامَه، مى باشد(4)؛ و رساله كوچكى در حرمتِ

ص: 44


1- استاد روضاتى در هامِش تصويرِ دستنوشت نوشته است: «يعنى در سن شانزده سالگى. م ع ر.».
2- در دستنوشت، اين كلمه در آغاز صفحه واقع شده. هم در متنِ دستنوشت و هم در ركابه صفحه پيشين - كه نمودارِ كلمات آغازين صفحه سپسين است - به جاى «كه»، «و» بوده است ولى خودِ نويسنده «و» را در متن به «كه» بَدَل كرده - و البتّه در ركابه (شايد: از روىِ غفلت) اصلاحى صورت نگرفته است.
3- چنين است در اصل - با همزه - ؛ كه نادر است، و صوابِ آن، «مشايخ» - با ياء.
4- مقصود كتابِ سودمند و پراهمّيّتِ نهاية الدّراية است.

ريش تراشى كه به جميع أدلّه تمسّك جسته است.

و از مشائخِ(1) اجازه اين بنده، شيخ الفقها ملّا محمّد حسين فشاركى اصفهانى قدس سره، مى باشد. وى مشافهةً اجازه به بنده در نقل حديث از مشائخش(2) داد و بنده صورت سلسله اجازه را خواستم و او مكتوباً اجازه برادرِ فقيه خود، ملّا محمّد باقر را فرستاد كه در مقام شمردنِ مشائخ(3) مى نويسد:

منها المير سيّد حسن الاستاد، عن حجّةالإسلام عن المير سيّد على، عن الاقا البهبهانىّ، عن أبيه محمّد أكمل، عن العلّامة المجلسيّ، عن أبيه، عن الشيّخ البهائيّ، عن أبيه، عن الشّهيد زين الدّين، عن المحقّق الشّيخ عليّ بن عبدالعال الميسي، عن شمس الدّين محمّد بن محمّد داود الشّهير ب: ابن المؤذّن الجزينيّ، عن الشّيخ عليّ بن شيس الدّين محمّد بن مكّي، عن أبيه، عن فخرالمحقّقين، عن أبيه العلّامة، عن المحقِّق الشّيخ أبي القاسم نجم الدّين، عن المحدّث محمّد بن نما، عن الشّيخ محمّد بن إدريس، عن خالِه أبي على بن الشّيخ أبي جعفرٍ الطّوسيّ، عن أبيه شيخ الطّائفة، عن عَلَمِ الهُدى السيّدِ المُرتَضى، عن المفيد،(4) عن ثقةالإسلام الكلينيّ، عَمَّن حَدَّثَه مِن الرُّواةِ و المُحَدِّثين رضوانُ اللَّه عَلَيهِم أجمَعين.

و آخر فقيهى كه به بنده اجازه داد علّامه نحرير، ميرزا محمّد حسين نائينى (متوفّى در سنه هزار و سيصد و پنجاه و پنج) بود قَدَّس اللَّهُ رُوحَه الزَّكيَّة. مكاتبة اجازه داد. صورتِ اجازه بعينها اين است:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

الحمدُللَّه ربِّ العالَمين و أفضلُ صَلَواتِه و تَحِيّاتِه عَلى مَنِ اصطفاه مِنَ الأوَّلينَ و الاخِرين، و اللَّعنةُ الدائِمَةُ عَلى أعدائِهِم أَبَدَ الابِدين.

و بعد، فأنَّ جنات العالم العلم العلّام. و الفاضل المهدّب الهمام، عماد الأعلام و عمدة علماء الإسلام، صاحب الفكرةِ القويمة و السّليقةِ المستقيمة، و النّظرِ الصّائب و

ص: 45


1- كذا في الأصل بالهمزة.
2- كذا في الأصل بالهمزة.
3- كذا في الأصل بالهمزة.
4- قاعدتاً اينجا افتادگى هست؛ چه مفيد با واسطه از كلينى روايت مى كند.

الفكرِ الثّاقب، كَهْف الأنام و رُكن الإسلام، الوَرعِ التَّقي، الاغا(1) الشّيخ مهدى أدامَ اللَّهُ تعالى إفضالَه و كَثَّرَ في العُلماءِ العاملين أمثالَه، نجل المرحوم حجّةالإسلام الاغا الحاج الشيخ محمّد على الاصبهانيّ قدس سره، الزَّكيّ قَد بَذَل في تحصيل العلوم الشَّرعية و المعارف الدّينيّة برهةً مِن عُمره و اشتَغَل به شَطْراً من دَهرِه معتكفاً بجوار أميرالمؤمنين صلى اللَّه عليه و آله الطاهرين، مجدّاً جدّه، باذِلاً جهده، في الاستفادةِ من الأساطين، حتّى نالَ مرتبةً عاليةً مِنَ الفضل و السَّداد و بلغَ رتبةَ الإجتهاد و جازَ لَهُ العَمَلُ بما الستَنبَطَ و يستنبطه مِن الأحكام عَلَى النّهج المُتداول بينَ المجتهدين الأعلام، فَلْيَحمد اللَّهَ - جَلَّت الاؤُه(2) - عَلى ما أولاه وليَشْكره على ما أنعم به وحباه.

و قَد أجَزتُ لَهُ يَرويَ عَنّي جميعَ ما صَحَّتْ لِي ما صَحَّتْ لِي روايتهُ من اكتب الأدعية و التّفسير و الفقه و الحديث و غير ذلك، سيّما الصّحيفة المباركة العَلَويّة و السَّجّاديّة و نهج البلاغة و الكتب الأربعة الّتي عليها المَدار، الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار، و الجوامع الأخيرة، الوسائل و الوافي و البحار، و غير ذلك مِن مصنّفاتِ أصحابنا و ما رووه عن غيرِنا بحقِّ إجازتى عن العالمين العَلَمَيْن الأورَعيْن و الحُجّتين الايَتَيْن، فَقيهَىْ عَصرهما و وَحيدَىْ دَهرهما، الحاج الميرزا حسين الميرزا خليل الطّهرانيّ. و الشيخ محمّد طه نجف 0 بأسانيدهما المنتهية إلى أرباب الجوامع و الكتبِ و الاُصول و منهم إلى أهلِ بيت النُّبُوَّة و مَهْبطِ الوَحْي و مَعدِن العِصمَة صلوات اللَّه عليهم أجمعين.

و اُوصيه بملازمةِ التّقوى و التّحذُّر من أن تغرّه الدُّنيا و الأخذِ بالاحتياطِ عندَ الشُّبهات فإنّه وسيلة النَّجاة و أن لا ينساني مِن صالحِ الدّعوات إن شاء اللَّهُ تعالى. و السّلامُ عليه و رحمةُ اللَّه و بركاتُه.

صورة الخطّ الشّريف: حرّر بإملاءٍ من الأحقر: محمّد حسين الغَرَويِّ النّائينيّ.

و اين بنده را مصنّفاتى است كه نام بيشتر آنها اقتباس از آيه شريفه از سوره كهف شده است:

«أولئكَ لَهُمْ جَنّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهارُ يُحَلُّونَ فِيها مِن أساوِرَ مِن ذَهَبٍ وَ

ص: 46


1- كذا في الأصل.
2- در دستنوشت: الآئه.

يَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً من سُنْدُس وَ إسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئين فيها عَلَى الأرآئِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حَسُنَتْ مُرتَفَقاً»(1).

از آن جمله كتابِ جنات عدن است در دعا و ذكر و نوافل و صلوات و زيارت و ادعيه تعقيب و ادعيه صباح و مَساء و حجّ و عَرَفه و ماه رمضان و حوائج و شدائد و استخاره و غيرها، و تمامتِ آن از كتبِ اربعه و صحيفه مباركه مأخوذ است، و مُشتمل بر سى جنّت است.

ديگر أنهار است مُشتمل بر مقاصدِ متفرّقه از كراماتِ مسموعه خودم و تراجِمِ علمائى كه آنها را ديده ام و منتخبات اشعارى در تمجيد و مراثى و برخى اشعار فارسى خودم از قبيل ترجمه علويّات ابن أبى الحديد و غيرها. و اين كتاب به فارسى تأليف شده.

ديگر الأنهار است كه عربى است مشتمل بر اشعارِ فاخره در تمجيد و سلوك و مدائح معصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين و مراثى و مواعظ.

ديگر أساوِر من ذَهَب در احوالِ حضرت زينت عليها السلام ؛ و اين كتاب را خطبه اى عجيب در تمجد و خاتمه اى در تمجيد و مدح است.(2)

ديگر سُنْدُس و اِسْتَبرَق ترجمه كتابِ «نَصْر بن مزاحم» در وقعه صفّين است، لكن ترجمه تمام كتاب نيست، بلكه ترجمه منتخباتى از او است تقريباً.

ديگر أرائك در اُصولِ فقه است؛ و لَم يُصَنَّفْ مِثلُه، زيرا با اختصار مُشتمِل بر تمام مباحثِ اُصوليّه و مطالبِ محقّقينِ متأخّرين و تحقيقاتى از مؤلّف كه در اكثر أبوابِ آن حلِّ وجه اشكال مسأله را در كمالِ خوبى و وضوح نموده كه سائرين از آن غفلت نموده بوده اند و مشتمل بر جميع ادلّه عَقليّه و نَقليّه مربوطه است كه مُغنى از مراجعه سائرِ كتبِ اُصوليّه، بلكه از علمِ درايه و رجال هم مُغنى است از مطالبى كه در خبر واحد مسطور شده. و اين ادّعا هرچند عظيم است لكن مراجعه كتاب، با نظرِ انصاف و فهم

ص: 47


1- قرآن كريم: س 18، ى 31.
2- اين كتاب به كوشش و پژوهش كمينْ خادمِ كتاب و سنت، جويا جهانبخش تَجاوَزَ اللَّهُ عَنْه در سال 1384ش توسط (نشر ساحَت، تهران) به چاپ رسيده است؛ و الحَمدُللَّه حمدَ الشّاكرين.

درّاك، تصديق اين دعوى خواهد نمود.(1)

ديگر نعم الثّواب در سلوك و اخلاق با استشهاد به كتاب و سنّت و ترقيمِ اشعارى بمناسبت.

و ديگر مرتفق لَمْ يُصَنَّف مِثلُه. متضّمنِ اصلاح جميعِ مفاسد عَصرى است تقريباً.

ديگر عدن است شبيه به كشكول علّامه بهائى، ولى مناسب با زمان حاضر است.

ديگر جنّات است در فقه استدلالى ناتمام است. مشتمل بر سه مقصد: مهماتِ مسائل نماز، و محرّماتى كه در كتبِ استدلاليّه معنون نيست، و مسائلِ متفرّقه كه براىِ نكاتى متعرّضِ آن شده ام.

ديگر رساله مختصرى در اُصول دين.

ديگر اندرزنامه در نصيحتِ تلامذه مدارِس جديده.

ديگر رساله اى در ردِّ وهّابيّه.

ديگر شهاب ثاقب در تفسير آيه شريفه «إنّا زَيَّنّا السَّمآءَ الدُّنيا بِزِينةٍ الْكواكِبِ»(2).

ديگر آگهى هاىِ علمى متضمِّن آيات و اخبارى كه از كشفيّات جديده در علوم خبر مى دهد. پس هريك از آن آيات و اخبار مُعجزه خواهد بود و تمام كتب مزبوره بِحَمدِ اللَّه تعالى به طبع رسيده، به جُز عدن و جنّات و آگهى هاىِ علمى(3) و الأنهار(4).

تمّ في شعبان 1362 [ه.ق.]

ص: 48


1- [و يكبار نيز در شيكاگوى امريكا در ضمن منشورات the open school در سال 1423ق منتشر شده است و] اين پژوهنده به تحقيق و تصحيح الأرائك بنابر چاپ سنگى آن اهتمام كرده و اميد مى داشته است به طبع و نشرِ آن كامياب گردد تا خدا چه خواهد!
2- قرآن كريم: س 37، ى 6.
3- اين كتاب نيز در سال 1360ق يا اندكى بعد از آن توسط مؤلفّش در اصفهان به طبع رسيده است.
4- كتاب الأنهار نيز در زمان حيات مؤلفّش طبع سنگى شده است.

آغازين صفحه نسخه خطّ مترجم

ص: 49

انتهاى نسخه خطّ مترجم

ص: 50

آغازين صفحه خطّ كاتب

ص: 51

انتهاى نسخه خطّ كاتب

ص: 52

بسم الله الرحمن الرحیم

[خطبه كتاب]

حمد از آن خدا است كه فقط او قديم و هميشگى است، [و] منزّه از شباهت به اَعراض و اجسام است، [و] با نعمت هاى كامل و وافى [به خلايق] تفضّل كرده، [و] به سبب بخشش هاى بزرگ [بر خلايق] منّت نهاده [است. و] ستايش مى كنم او را كه با اِكرام [خود] ما را برترى بخشيده، و در برابر همه ى اقسام [نعمت ها] او را شكر مى گزاريم.

و خداوند درود فرستد بر سرور ما محمّد، پيامبر برانگيخته شده ى به سوى خاص و عام، و بر عترت بزرگوار [و] كريم [او].

امّا بعد، همانا خداوند همچنان كه طاعت پدر و مادر را بر فرزند واجب گردانده، همان طور نيز با رساندن خواسته خود در طاعات [بندگان] و به دست آوردن نيازهاى فرزند كه از قبيل [موجبات] نزديكى [به خدا] مى باشد، مهرورزى به فرزند را بر پدر و مادر، واجب گردانده است.

و چون خواسته فرزند عزيرم، محمّد -كه خداوند امر دو دنياى او را اصلاح، و او را براى [انجامِ] خير موفّق، و بر نيل بدان يارى گرداند و عمر توأم با سعادت و عيش فراخ [و خوش ]را برايش مستمرّ گرداند-، براى تصنيف كتابى كه در بردارنده نكته هاى بديعه در باب مسائل شريعت، بر وجه اختصار خالى از تطويل و اكثار باشد مقرون شد،

ص: 53

خواسته اش را پاسخ دادم و اين كتابِ موسوم به «إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان» را تصنيف كردم در حالى كه از خداوند تعالى توفيق نيك و راهنمايى به سوى راه را استمداد مى كردم.

و از او در قبال تصنيف اين كتاب، درخواست كردم تا بعد از نمازهايش براى من از خداوند طلب رحمت، و در خلوت ها برايم طلب بخشش نمايد و هر خلل و كاستى را كه [در اين كتاب] مى يابد اصلاح نمايد؛ زيرا سهو از براى انسان همانند طبيعت دوم است و كسى همچو من از كوتاهى در اجتهاد خالى نمى باشد، و اين خداوند است كه براى سداد و استوارى توفيق مى دهد. و معصوم كسى نيست مگر پيامبران و اوصيا[آنان ]-بر آنان باد برترين درودها و كامل ترين سلام ها- كه خداوند تعالى آنان را [از خطايا و لغزش ها و گناهان] باز داشته است، و در ترتيت [اين كتاب ]به [ذكر ]مهم ترين [مطالب] پس از آن مهم ترها، آغاز مى كنيم.

ص: 54

كتاب طهارت

اشاره

كتاب طهارت(1)

و كلام در اين باب، در طهارت و اقسام طهارت و سبب هاى آن است؛ و آنچه طهارت به [سبب] آن، حاصل مى شود.

[مقام] اوّل در اقسام طهارت است

<بدان كه>: طهارت، [بر] سه قسم است [و آن سه عبارتند از]: وضو و غسل و تيمّم؛

و هريك از آنها، يا واجب است؛ يا مستحبّ.

پس وضو، واجب مى شود به جهت نماز واجب و طواف واجب و مسّ نوشته هاى قرآن، به شرط وجوب آن.

و مستحبّ است وضو از براى طواف مستحبّ و نماز مستحبى و خواندن قرآن و برداشتن آن، و به جهت خوابيدن، و نماز [بر] ميّت، و سعى در حاجتى، و زيارت قبور،

ص: 55


1- بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمدللَّه ربّ العالمين و الصلوة و السلام على محمّد و آله أجمعين. چنين گويد عاثر فاقر، محمّد على بن محمّد باقر؛ كه اين رساله اى است مشتمل بر اكثر مسائلِ فقه، مسمّى به «ذخيره»؛ [كه] از براى [استفاده] عوام تحرير شد. أَسئلُ اللَّهَ ان يجعلَها ذخيرةً لِيَوْمِ فَقْرى وفاقتى. [شيخ محمّد على].

و خوابيدن جنب، و مجامعت كردن شخص محتلم، و ذكر گفتن حائض، و وضوى تجديدى، و به جهت بودن بر طهارت.

و امّا غسل؛ پس واجب مى شود: به آن چه وضو از براى آن واجب بود؛ و از براى دخول مسجد، اگر واجب شد؛ و خواندن سوره هاى سجده[دار] به شرط وجوب آن؛ و به جهت روزه [شخص] جنب و [روزه] مستحاضه به شرط آنكه خون، پنبه را فرو گرفته باشد.

و مستحبّ است غسل جمعه، و [غسل] شب اوّل ماه مبارك رمضان، و شب نيمه آن، و [شب] هفدهم و نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم آن، و شب عيد فطر، و عيد فطر، و عيد اضحى [= قربان]، و روز آنها، و شب نيمه رجب، و نيمه شعبان، و روز مبعث و عيد غدير، و روز مباهله و [روز] عرفه، و غسل احرام و طواف، و زيارت پيغمبرصلى الله عليه وآله و ائمّه صلوات اللَّه عليهم، و قضا نماز كسوف - به شرط آنكه عمداً ترك كرده باشد، يا آنكه تمام قرص گرفته باشد - و روز مولود، و [براى سعى] به جهت ديدن [به ]دار كشيده شده كه سه روز [بر دار] مانده باشد، و غسل توبه، و به جهت استخاره، و دخول حرم و مسجدالحرام و كعبه شرّفهمااللَّه، و مدينه و مسجد پيغمبرصلى الله عليه وآله؛

و اين اغسال، متداخل مى شوند؛ كه [اگر] يك غسل به جهت چند نيّت بكند كافى است.

و امّا تيمّم، پس واجب است: از براى نماز واجب و طواف واجب، و خروج جنب از مسجدَيْنِ مكّه و مدينه [= مسجدالحرام و مسجد النبى].

و مستحب است از براى ساير اين موارد واجبه؛ <كه طهارت در آن(1) مستحبّ است.>

و <بدان كه> اين وضو و غسل و تيمّم، واجب مى شوند به [سبب] نذر و عهد و يمين [= قسم و سوگند(2)].

ص: 56


1- در نسخه «او» بدل به «آن» شده است.
2- عبارت علّامه حلّى در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 221) چنين است: «و قد تجب الثلاثة بالنذر و شبهه؛ يعنى «گاهى اين سه - وضو، غسل و تيمم - به واسطه نذر و مانند آن، واجب مى شود».

مقام دوم در اسباب وضو و كيفيت آن است

اشاره

و <بدان كه> واجب مى شود وضو از [جهت] بول و غايط و ريح - به شرط آنكه از مخرج معتاد بوده باشند - و خوابى كه غالب بر چشم و گوش باشد، و ديوانگى و بيهوشى و مستى و استحاضه قليله؛ و واجب نيست در غير اين موارد.

و <بدان كه> واجب است بر شخصِ متخلّى: پوشانيدن عورت(1)، و ترك استقبال و استدبار قبله - چه در صحرا باشد، چه در بنا - .

و واجب است شستن محلّ بول به آب، نه به غير آن، (كه مسح به حجر[= سنگ] و ديوار، مُكفى نيست)؛

و همچنين مكفى نيست غير از آب، در مخرج غايط با فرض تعدّى [آن]؛

و واجب است به قسمى تطهير كند كه عين [نجاست ]زايل شود؛

و اگر تعدّى نشد، مخيّر است مابين استنجا به آب و سه سنگ پاك و شبهِ آن از قبيل كلوخ، به شرط زوال عين نجاست؛

و اگر به سه سنگ پاك نشد، واجب است زيادتى تا به حدِّ پاك شدن محلّ؛

و اگر به كمتر از سه سنگ پاك شد، مجزى نيست؛ و واجب است اكمال؛

و اگر سنگى سه طرف داشته باشد، و سه دفعه آن را استعمال كرد، مجزى است.

و امّا مستحبّات تخلّى

و <بدان كه> مستحبّ است مقدّم داشتن پاى چپ را هنگام دخول، [B/1] و [مقدّم داشتن] پاى راست را هنگام بيرون آمدن، و پوشانيدن سر را، و استبراء، و دعا [در ]وقت رفتن به آن موضع و بيرون آمدن از آن جا، و هنگام(2) استنجاء، و وقت فراغ از استنجاء - كه هريك از اين حالات دعائى دارد - ؛

و مستحبّ است جمع [كردن] مابين آب و سنگ.(3)

و مكروه است از براى متخلّى: نشستن در شارع و جاده [رفت و آمد] مردم و جوى ها و جاهايى كه محلّ نزول مردم است، و زير درخت ميوه دِه، و جاهايى كه سبب

ص: 57


1- از ناظر محترم». [شيخ محمّد على].
2- در نسخه «نزد» بدل «هنگام» است.
3- يعنى با هر دو آب و سنگ، طهارت نمايد.

بد گفتن خلق مى شود، و همچنين هنگام بول روبه روى ماه و خورشيد و باد [بودن(1)] و بول [كردن] در زمين سخت و در سوراخ هاى حيوانات و در آب.

و مكروه است در آن هنگام، خوردن و آشاميدن، و مسواك نمودن و استنجا با دست راست، و [با دست] چپ؛ اگر انگشترى در آن باشد كه اسم خدا يا پيغمبر يا ائمّه صلوات اللَّه عليهم در آن باشد.(2)

و مكروه است تكلّم نمودن به غير ذكر خدا[و غير حاجت و غير آيةالكرسى(3)].

[واجبات وضو]

و واجب است در وضو:

[1]- نيّت. و نيّت، قصد نمودن آن عمل است با نيّت واجب؛ اگر واجب باشد، يا استحباب؛ اگر مستحبّ باشد.(4)

و امّا وجوب نيّت رفع حدث يا استباحه نماز، پس در آن، دو قول است.

و واجب است مستدام داشتن نيّت را به استدامه حكميه تا هنگام فراغ،

و اگر به [سبب] وضو [گرفتن ]نيّت سرد شدن تنهايى نمود مثلاً؛ يا به [نيّتِ ]قربت، ضمّ قصد ريا نمود، عمل باطل است. و امّا ضميمه [كردن] نيّت سرد شدن با نيّت وضو، مانعى ندارد، هرگاه نيّت قربت، مستقل باشد و نيّت سرد شدن بالتبع.

و وقت نيّت، هنگام شستن دستها است. و تنگ مى شود وقت آن، هنگام شستن صورت.

[2]- و واجب است شستن رو[= صورت] به مقدارى كه ناميده شود به شستن، از محلّ روييدن موى سر تا محل پايين آمدن موى ذقن از طول؛

و امّا از پهنايى، پس بشويد آن چه را كه انگشت بزرگ -كه شصت باشد- با انگشت ميان به او احاطه كند به شرط آنكه مستوى الخلقه باشد؛ امّا غيرمستوى الخلقه، پس رجوع كند به مستوى الخلقة.

ص: 58


1- اين عبارت در نسخه، چنين است: «و روبه روى به ماه و خورشيد و باد هنگام بول».
2- به ملاحظه تلويث او، حرام است». [شيخ محمّد على].
3- عبارت در كروشه در متن ارشاد علّامه وجود دارد.
4- على الأحوط الاستحبابي قربة إلى اللَّه». [شيخ محمّد على]

و جايز نيست وضو [گرفتن] معكوساً؛ كه ابتدا از پايين [شروع] كند در شستن.

و واجب نيست تخليل موى ريش - اگرچه موى خفيف باشد - ؛ ولى رسانيدن آب به زير موى خفيف در بشره [= پوست]، لازم است؛ يا آنكه زنى ريش داشته باشد [كه ]رسانيدن آب بر بشره، لازم است.

[3]- و امّا شستن دو دست: پس، از دو مرفق [=آرنج] است تا آخر انگشتان؛ و [دو ]مرفق، داخل در شستن است. و باطل مى شود به ابتداى از انگشتان،

و اگر كسى دست زيادى بر دست خود داشته باشد، واجب است شستن آن.

و همچنين واجب است شستن گوشت زيادى كه [در] پايين مرفق باشد؛ و همچنين انگشت زايد.

و اگر كسى دست او بريده [شده] باشد، باقى مانده از دست را مى شويد؛ و اگر از مرفق بريده باشد، ساقط مى شود شستن آن.

[4]- امّا مسح [سر]: پس واجب است مسح بشره پيش سر را، يا موى مختصّ به سر را كه در محلّ خود، پيش سر باشد.

و اقلِ ّ مسح، حصول مسمّا است. و كفايت نمى كند شستن محلّ مسح، از مسح.

و مستحبّ است كه مسح را از بالاى سر بگيرد.

و جايز نيست مسح [كردن] بر حائلى مثل عمامه و [غير آن، مانند] مقنعه.

[5]- امّا مسح پا: پس واجب است مسح بشره دو پا را به اقلّ مسمّا، از سر انگشتان تا برآمدگى [دو] پا؛ كه مجمع قدم و پايين ساق پا باشد.(1) و جايز است ابتدا به پايين، مثلِ مسحِ سر.

و جايز نيست مسح بر حايلى مثل چكمه و غير آن در حال اختيار. و جايز مى شود مسح بر چكمه، به جهت تقيه يا مقام اضطرار.

و اگر در حال اختيار، پاها را بدل از مسح شست، وضويش باطل است.

[6]- [و] واجب است مسح سر و دو پا، به بقيه ترى آب وضويش؛ [پس] اگر از خارج، [A/2] آب به جهت مسح برداشت، [وضو] باطل است. و اگر آب دستش

ص: 59


1- و احوط تا ساق است، نه واژگون». [شيخ محمّد على].

خشك شد، از ريش و مژگان [آب] بگيرد و با آن مسح نمايد. و اگر آنجا(1) خشك شد، وضويش باطل مى شود.

[7]- و واجب است در وضو، ترتيب؛ كه ابتدا به شستن صورت كند، پس به دست راست، پس به دست چپ، پس مسح سر كند، پس مسح دو پا؛ و در مسح دو پا، ترتيب لازم نيست.

[8]- و نيز واجب است موالات؛(2) كه پى در پى شستن باشد در حال اختيار؛ و مراعات خشك شدن عضو سابق را بكند، اگرچه پى در پى نباشد؛ پس اگر مسامحه نمود به حدّى كه تمام اعضاى سابقه خشك شد، [بايد] از سر بگيرد.

امّا حكم صاحب جبيره، پس يا در حال وضو آن را برمى دارد، يا آنكه آب به حدّى بر آن مى ريزد كه بشره شسته شود؛ و اگر متمكّن از هيچ كدام نشد(3)، روى جبيره را دست مى مالد.

و اگر كسى [بيمارى] سلس البول داشته باشد؛ از براى هر نمازش، وضو بسازد، و خرقه اى(4) [=پارچه اى] مى بندد كه مانع از تلوّث [= آلودگى] شود؛ و همچنين است حكمِ مبطون.

مستحبات وضو

و مستحبّ است در وضو، كه ظرف آب را به طرف دست راست خود بگذارد، و اغتراف با دست بكند، و بسم اللَّه هنگام ابتدا به وضو را ترك نكند، و هر عضو را دو دفعه بشويد، و دعا را هنگام شروع به هر فعلى از افعال وضو ترك ننمايد؛

و مستحبّ است كه پيش از ادخالِ دست در ظرف، دست هاى خود را بشويد؛ يك دفعه؛ اگر حدث بول يا خواب باشد؛ و دو دفعه، اگر غايط باشد.

و مستحبّ است مضمضه و استنشاق؛ - كه آب در دهان و بينى كردن باشد- و اين كه ابتدا كند مرد به ظاهر دست خود در دفعه أولى و به باطن دست در دفعه ثانيه، و

ص: 60


1- و سائر مواضع وضو». [شيخ محمّد على].
2- در نسخه چنين بود: «و واجب است نيز موالات».
3- به جهت ضرر يا حرج». [شيخ محمّد على].
4- در نسخه مخطوطه، آمده است: «خرقه او را».

زن به عكس [كند]؛ - يعنى در دفعه اوّل ابتدا به باطن [دست] و [در دفعه] ثانى به ظاهر [دست ]نمايد - و اين كه آب وضو به قدر مدّى <كه شايد پنجاه اين زمان باشد> ، آب وضو باشد.

مكروهات وضو

و امّا مكروهات وضو، پس مكروه است استعانت [و كمك جستن] به غير، و خشك نمودن اعضاى وضو را با دستمال.

و حرام است مباشرتِ غير، در وضو.

و واجب است اين كه وضو و جميع طهارات، با آب مطلق باشد به شرط طهارت، و ملكيت آن آب، يا مباح بودنِ استعمالش.

حكم شك، در وضو

و امّا شكوك، پس اگر يقين به حدث، و شكّ در طهارت دارد؛

يا يقين به طهارت و حدث هر دو دارد، ولى شكّ دارد [كه] كدام [يك]از آنها مقدّم بوده بر ديگرى؛

يا شكّ در فعلى از افعال وضو دارد حين الوضوء؛ در تمام اين سه صورت، إعاده وضو لازم است؛ ولى در صورت ثالثه، با بقاء موالات، اگر آن عضو مشكوك را و مابعد آن را بشويد، كافى است.

و اگر يقين به طهارت و شكّ در حدث دارد؛ يا شكّ دارد در فعلى از افعال وضو بعد از انصراف از وضو، التفات به آن در هر دو مورد ننمايد.

و اگر خيال مى كرد كه وضو داشته، پس وضوىِ تجديدىِ ديگر[ى] به قصد استحباب گرفت و نماز خواند، پس، بعد از نماز، متلفت شد كه يك عضو از اعضاى يكى از اين دو وضو را نشسته [است] و نمى داند كدام عضو است، اعاده وضو و نماز لازم است؛(1) "مگر آن كه هر دو وضو، وضوى مستحبى بوده باشد".(2)

ص: 61


1- در متن إرشاد فرموده است: «اعاده لازم است» ولى در نسخه خطّى مترجم، «لازم نيست» مى باشد.
2- عبارت مرحوم علّامه حلّى در إرشاد الأذهان (ج 1، ص 224)، چنين است: «ولو جدّد ندباً، ثمّ ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه أعاد الطهارة و الصلاة إلّا مع ندبيّة الطهارتين»؛ نكته قابل توجه اين كه در إرشاد الأذهان مطبوع، قبل از «إلّا»، حرف «و» اضافه شده كه خطا مى باشد و ما عبارت را با استفاده از «روض الجنان» شهيد ثانى (ج 1، ص 131) اصلاح نموديم.

و اگر دو وضو [B/2] گرفت و دو نماز هم خواند، و مى داند كه يك عضو از اعضاى اين دو وضو را نشسته [است] و نمى داند كه در كدام وضو بوده [است]، وضو و دو نماز را اعاده كند.

و هرگاه وضويى گرفت و نماز خواند و محدث هم شد بعد از نماز، پس وضويى ديگر گرفت، و نماز هم خواند، و بعد از نماز ملتفت شد كه يك عضو -لا عَلَى التعيين- از او فوت شده [است]، وضو مجدّد بگيرد و هر دو نماز را اعاده كند به شرط آنكه در عدد مختلف باشند <مثل نماز مغرب و عشاء>؛ و امّا اگر در عدد مثل هم باشند <مثل نماز ظهر و نماز عصر>؛ يك نماز كافى است <به قصد ما في الذّمة>.

مقام سوم در اسباب غسل است

اشاره

<بدان كه> واجب مى شود غسل به [سبب] جنابت، و حيض، و نفاس و استحاضه، و مسّ مرده بعد از سرد شدن [جسد] و پيش از غسل دادن. و غسل اموات.

و تمام اغسال، وضو را لازم دارد مگر جنابت،(1) (كه در آن، بى وضو داخل نماز مى توان شد).

پس در چند مقصد، اين اغسال را ذكر مى نماييم.

مقصد اوّل در جنابت است

اشاره

<بدان كه> جنابت حاصل مى شود از براى مرد و زن به خروج منى به هر حال كه باشد، و [نيز] به مجامعت در قُبُلِ مرأة به شرط غيبوبت حشفه؛ و در دُبُر انسان به همين شرط؛ چه انزال متحقّق بشود يا نشود.

و اگر منى مشتبه شد به چيز ديگر[ى] مثل وَذى و مَذْى، سه چيز در آن ملاحظه نمايد؛ كه اگر به اين سه صفت شد، منى است:

ص: 62


1- و جمعه»؛ از حاشيه نسخه خطى.

[1]: بيرون آمدن به شهوت؛

[2]: و [به بيرون آمدن] به جستن؛

[3]: و سستى بدن بعد از خروج آن؛

و اگر ناخوش باشد، جهندگى [منى] شرط نيست.

و اگر در بدن خود، يا جامه مختصّ به خودش منى ديد، غسل لازم مى شود؛

و اگر لباس، مشترك مابينِ دو نفر باشد و در آن، منى ظاهر شود، بر هيچ كدام، غسل لازم نيست.

(فصل)

حرام است بر جنب خواندن سوره هاى سجده[دار]؛ چه تمام آنها را بخواند، يا قدرى از آنها را، و دست ماليدن به نوشته قرآن، يا چيزى كه بر آن اسم خداىْ تعالى و اسماء انبياء و ائمّه عليهم السلام مكتوب باشد.

و حرام است بر او درنگ كردن در مسجد، و گذاردن چيزى در آن، و مطلقِ عبور كردن در [دو] مسجد مكّه و مسجد مدينه.

و مكروه است از براى جنب، خوردن و آشاميدن الّا بعد از آنكه مضمضه و اسنتشاق كند، و مسّ غير كتابت قرآن از حواشى آن مثلاً، [و] خوابيدن بدون وضو، و خضاب كردن، و خواندن زياده بر هفت آيه. و شديد مى شود كراهت در زياده بر هفتاد آيه.(1)

(فصل: در كيفيت غسل)

واجب است در غسل، نيّت [به] هنگام شروع به آن به شرط استدامه حكميه تا هنگام فراغ از غسل، و شستن تمام بشره [= پوست] بدن را به مسمّا[ىِ] شستن، و آب رسانيدن به آنجاهايى كه آب بدون دست ماليدن، به آن نمى رسد (مثل بشره زير ريش و

ص: 63


1- در نسخه اى از إرشاد كه در نزد شهيد ثانى و محقق اردبيلى و مرحوم مترجم بوده، عبارت متن داراى زيادتى بوده؛ ولى در ارشاد مطبوع و موجود نزد ما عبارت، چنين ضبط شده است «و قراءة مازاد على سبعين». نگر: إرشاد الأذهان، ج 1، ص 225؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 135؛ روض الجنان، ج 1، ص 148.

ابروى كثيف)(1).

[A/3] و واجب است در غسل، ترتيب -كه ابتدا كند به سر و گردن، پس به طرف دست راست، پس به طرف دست چپ - ؛ مگر در غسل ارتماسى كه ترتيب در آن، ساقط است.

و مستحبّ است استبراء پيش از غسل؛ چه آنكه اگر استبراء كند، و بعد بَلَلِ(2) مشتبهى ببيند كه در آن بَلَل، احتمال منى بدهد، اعتنا نكند به آن؛ و اگر استبراء نكرده، به جهت آن ترى بايد اعاده كند غسل را.

و مستحبّ است ماليدن دست را بر بدن خود، و ماليدن دست خود را به جهت آب رسانيدن در آن جاهايى كه آب بدون دست ماليدن به آنجا مى رسد، و اگر آب، بدون دست ماليدن به آنجا نرسد، تخليل(3) واجب است.

و مستحبّ است مضمضه و اسنتشاق و غسل كردن به يك صاع (كه تقريباً نيم من به وزن شاه است).(4)

و حرام است [كه] غير، او را غسل بدهد در حال اختيار.

و مكروه است طلب يارى مثل آب ريختن بر كف [= دست]، دون از مباشرت نفس غسل.

و اگر در اثناء غسل، از او حدث اصغرى صادر شد، اعاده كند غسل را.(5)

مقصد دوم: [در] حيض است

اشاره

حيض، در اغلب خونى است سياه رنگ و گرم كه خارج شود به گرمى و سوزانيدن از طرف چپ.

پس اگر خون حيض مشتبه شود به خون بكارت، اعتبار(6) [= امتحان و آزمايش كند با پنبه؛ پس اگر خون گرداگرد پنبه را فرو گرفت خون بكارت است، و گرنه حيض

ص: 64


1- كثيف» در اين جا، به معناى «موى پرپشت و انبوه» مى باشد.
2- رطوبت، ترى.
3- كشيدن انگشتها لا به لاى موها تا اين كه آب به پوست برسد.
4- هر من شاهى 6 كيلو، معادل 6000گرم مى باشد (باقرى).
5- على الأحوط». [شيخ محمّد على].
6- آزمايش، وارسى كردن.

است.

<فائده>

خونى كه پيش از نه سالگى ديده شود، يا بعد از يأس ديده شود، يا كمتر از سه روز متوالى ديده شود، يا بعد از ده روز -كه منتهاى حدّ حيض و نفاس است-، پس آن حيض نيست.

و اكثر حيض در [زن] قرشيه و نبطيّه(1) شصت سال است؛ و در ديگران، پنجاه سال؛ كه يأس حاصل مى شود.

و اقلّ حيض، سه روز پى در پى است و اكثر آن، ده روز؛ و ده روز، اقلّ ايّام طُهْر است و كمتر فاصله مابين طهر و حيض است.

و مستقرّ مى شود عادت، به دو ماهى كه متفق باشد حيض آن دو ماه با هم؛ به اين كه اگر آن هفت روز است، اين هم هفت روز باشد؛ و اگر آن در ميان ماه ديده شد، اين هم در ميان ماه بعد[ى] ديده شود.

و اگر در ايّام حيض، خو ن را به زردى و گرفتگى ببيند، در حكم حيض است؛ همچنان كه اگر در ايّام طهر، خون را به صفت خون حيض ديد، ملحق به استحاضه است.(2)

و اگر زياده از ده روز خون ديد؛ اگر عادت مستقرّه داشته باشد، رجوع كند به عادت خود؛ و الّا اگر در خون، صفات حيض يا استحاضه نمايان باشد، ملحق به همان است؛

و اگر از هيچ كدام از اين دو نباشد، رجوع كند مبتدئه به عادت اهل خود؛

و اگر عادت اهل او مختلف باشد، يا از اصل، اهل نداشته باشد، رجوع كند به عادت اَقران خود و همسال هاى خود؛

و اگر عادت اقران او مختلف شد، يا اقران مفقود شدند، [B/3]اين قسم عمل كند كه در هر ماه، هفت روز را از ايّام حيض قرار بدهد؛ يا آنكه از يك ماه، سه روز و از

ص: 65


1- براى آشنائى با واژه «نبطيّه» نگر، الصحاح، ج 3، ص 1162.
2- عبارت علّامه حلّى در إرشاد الأذهان (ج 1، ص 226)، چنين است: «كما أنّ الأسود الحار في أيّام الطهر فساد». براى علت تعبير فقها از «فساد» به «استحاضه»، نگر: روض الجنان، ج 1، ص 182.

ماه ديگر، ده روز قرار دهد، و به همين ترتيب عمل نمايد.

و امّا مضطربه -كه عدد ايّام حيض او مختلف است و عادت مستقرّه ندارد- هرگاه زياده از ده روز خون ديد،(1) ايّام حيض خود را سه روز، يا هفت روز، يا ده روز قرار دهد.

و اگر ابتداى حيض را مى داند و آخر آن را نمى داند، از همان روز ابتدا، سه روز حيض قرار بگذارد؛

و اگر آخر آن را مى داند و اوّلش را نمى داند، پس نهايت حيض را تا همان روز حساب كند، و در غير اين روزها عمل مستحاضه را ترك نكند، و غسل حيض مى كند [در ]هروقت كه احتمال منقطع شدن حيض را مى دهد، و روزه يازده روز را از ماه رمضان را قضا مى كند.(2)

"و اگر حساب عادت ايّام حيض را دارد دون وقت، در هر وقتى كه احتمال وقت مى دهد، عمل مستحاضه بكند.

و همچنين هر وقت كه احتمال منقطع شدن حيض را مى دهد، غسل كند و قضاى روزه خود را به مقتضاى عدد حيض، حساب كند و قضا را به جا آورد".

و اين حكم از براى ذاكرةالعَدَد دونَ الوقت، در وقتى است كه عدد ايّام حيض او ناقص باشد از پنج روز، يا پنج روز باشد؛

و اگر عدد ايّام حيض او زياده بر پنج روز شد -مثل آنكه عدد آن، شش روز بود- پس آن زيادتى و آن پنج روز، حيض است- مثل آنكه عدد آن، شش روز در ده روز باشد و شش روز خون ديد؛ كه آن پنج با ششم حيض است.

و هر خونى كه ممكن است خون حيض باشد، محكوم به حيض است.

پس اگر در سه روز خون ديد و منقطع شد تا روز دهم، پس در [روز] دهم ديد، تمام اين ده روز، حيض است.

و واجب است بر او، استبراء كردن بعد از منقطع شدن حيض پيش از ده روز، به اين كه پنبه را داخل كند؛ اگر پاك بيرون آمد، كه حايض نيست، و اگر پاك نبوده؛ يا ذات

ص: 66


1- و تميز صفات هم ممكن نشد». [شيخ محمّد علىّ].
2- در هر دو نسخه، چنين بود.

العادة است، يا مبتدئة.

امّا ذات العادة، پس دو روز، صبر كند پس غسل كند و نماز بخواند و روزه بگيرد؛ اگر منقطع شد تا ده روز، روزه اش را قضا كند؛ و الّا، قضا ندارد.

و اگر مبتدئه بود، [بايد ]صبر كند تا آنكه يا ده روز بگذرد، يا پيش از ده روز، پاك شود.

و <بدان كه> صاحب عادت مى شود كه حيض او مقدّم بشود بر عادت، يا مؤخّر شود از آن؛ پس اگر در عادت خود يا پيش از عادت، يا بعد از عادت خود خون ديد، تماماً حيض است، يا آنكه از ده روز نگذرد؛ چه آنكه پيش از عادت خود باشد، چه بعد از عادت، يا هر دو؛ و اگر از ده روز گذشت همان به قدر عادت، حيض است.

و <بدان كه> واجب است از براى حايض غسل، بعد از منقطع شدن خون؛ و غسل او، مثل غسل جنابت است.

و حرام است بر او در حال حيض، آن چه كه مشروط به طهارت باشد مثل نماز و طواف و مسّ نوشته قرآن. و روزه از او، صحيح نيست، و طلاق دادن او در ايّام حيض بعد از دخول، صحيح نيست؛ مگر در چند صورت.(1)

[A/4] و حرام است بر حايض درنگ كردن در مساجد، و خواندن سوره هاى سجده دار، [و اگر سوره هاى سجده دار را خواند يا شنيد، بايد سجده كند(2)].

و حرام است بر شوهر وطى او؛ و اگر وطى كرد در اوّل حيض، يك دينار كفّاره بدهد و در وسط حيض، نصف دينار و در آخر [حيض]، ربع دينار.

و مكروه است وطى، بعد از منقطع شدن خون و پيش از غسل كردن.

و مكروه است بر حايض خضاب كردن، و برداشتن قرآن، و لمس حواشى قرآن، و خواندن غير از سوره هاى سجده دار [را]؛ كه [خواندن سوره هاى سجده دار] حرام است، و عبور در مساجد.

و مكروه است بر زوج، استمتاع به مابين ناف و زانو.

ص: 67


1- عبارت علّامه حلّى در إرشاد الأذهان (ج 1، ص 228) چنين است: «و لا يصحّ طلاقها مع الدخول و حضور الزوج أو حكمه»؛ براى توضيح بيشتر نگر: روض الجنان، ج 1، ص 208.
2- عبارت در كروشه، ترجمه عبارت «لَوْ تَلَتْ إسْتَمَعَتْ» در متن إرشاد الأذهان مى باشد.

و مستحبّ است بر حايض، وضو [گرفتن] در وقت هر نمازى؛ و اين كه بنشيند در نمازگاه خود وقت نماز را، و مشغول به ذكر باشد.

و واجب است بر او، قضاى روزه هايى كه در ايّام حيض خورده، دون [= غير ]نماز كه قضا ندارد.

مقصد سوم: در استحاضه و نفاس است

<بدان كه> خون استحاضه بيشتر [اوقات] زرد رنگ و سرد و رقيق است، و به سستى بيرون مى آيد. و هر خونى كه كمتر از سه روز باشد، به شرط آن كه از خون قروح و جروح(1) نباشد، و آن چه زياده بر ايّام عادت باشد با تجاوز از ده روز، و خون زائد بر ايّام نفاس، و بعد از يأس، تمام اين ها استحاضه است.

پس اگر خون استحاضه پنبه را فرو نگرفته [باشد]، واجب است وضو [گرفتن ]براى هر نمازى، و تبديل پنبه؛

و اگر [خون] فرو گرفته باشد پنبه را، واجب است وضو و تبديل پنبه؛ بلكه تبديل كهنه هم، و غسل از براى نماز صبح؛

و اگر خون به حدّ سيلان رسيده باشد، واجب است اين آداب گذشته و علاوه بر غسل به جهت نماز فجر، با يك غسل از براى ظهر و عصر، و يك غسل از براى مغرب و عشاء؛ و او با اين حالت، محكوم به طهارت است.

و اگر اخلال به اين اغسال نمود، نماز و روزه اش صحيح نيست. و غسل او، مثل غسل حيض است. و [بايد] جمع نكند مابين دو نماز، به يك وضو.

و امّا نفاس: خون ولادت است؛ چه با ولادت بيرون آيد؛ چه بعد از آن. و اگر پيش از ولادت [بيرون] آمد، نفاس نيست. و از براى كمتر [از] آن، حدّى نيست. و اكثر [مدّت] آن، ده روز است از براى مبتدئه و مضطربه.

امّا صاحب عادت در حيض، پس ايّام نفاس او و احكام او، مثل حايض است؛ جز آن كه اقلّ نفاس يك لحظه است.

و اگر توأم زاييد (كه به اصطلاح دوقلو(2) باشد)، و يكى بعد از ديگرى، متولّد شد،

ص: 68


1- و نفاس» در حاشيه نسخه كاتب، افزوده شده است.
2- در نسخه «دوقلى» بود.

عدد ايامش را از ولادت دومى حساب كند، و ابتدا نفاس را از ولادت اوّلى.

و اگر بعد از زاييدن تا ده روز خون نديد، و روز دهم خون ديد، نفاس است؛ و اگر در روز اوّل ديد و ديگر نديد تا روز دهم، همه نفاس است.

مقصد چهارم: در غسل ميّت است

اشاره

و آن واجب كفايى است مثل باقى احكام مرده، از كفن و دفن كه آنها هم واجب كفايى است.

و واجب است غسل دادن هر ميّت مسلمى، مگر خوارج و غُلات(1).

و امّا مخالفين، [پس ]واجب است [كه] آنها را به طريق خودشان غسل داد.

و واجب است آنكه محتضر را رو به قبله بخوابانند به قسمى كه اگر بنشيند، رو به قبله باشد.

و مستحبّ است تلقين كردن [به ميّت] شهادَتَين [را] و اقرار به ائمّه عليهم السلام، و تلقين كلمات فرج و نقل كردن ميّت را به نمازگاهش، و پوشاندن چشم ميّت را، و بستن دهانش را، و كشيدن دو دستش را، و پوشاندن او را با جامه، و تعجيل كردن در برداشتن او؛ مگر آنكه مشتبه باشد و مردن او، معلوم نباشد.

و مكروه است گذاردن آهن بر شكم او، و حاضر شدن جنب يا حايض نزد او.

و اَوْلى مردم و احقّ به غسل دادن مرده، كسانى هستند كه احقّند به ارث او. و شوهر در تمام احكام ميّت، أولى [= سزاوارتر] از ديگران است.

و بايد آنكه مرد را مرد، غسل دهد و زن را زن؛ مگر زن و شوهر، كه جايز است غسل دادن هريك از آنها ديگرى را؛ اگر چه در حال اختيار باشد.

و خنثاىِ مشكل -كه ملحق به هيچ كدام از مرد و زن نباشد-، غسل مى دهند [محارمش] او را، از پشتِ جامه [= لباس].

و اجنبى، مى تواند دختر سه ساله را برهنه غسل دهد. و همچنين زن اجنبيه، مى تواند پسر سه ساله را غسل دهد.

و اگر مسلمى مُرد و مَرد مُسلم و محارمش - يعنى زنى كه از اقارب ميّت باشد –

ص: 69


1- كسانى كه درباره اميرالمؤمنين علىّ عليه السلام غلو كرده اند؛ و نيز نگر: روض الجنان، ج 1، ص 252.

مفقود شد، و زن مسلمه هست، بايد كه امر كند كافر را به غسل ميّت؛ و بايد كه مثل مسلمانان، غسلش دهد.

و همچنين اگر زنى مُرد، و مُسلمه و مردى كه از محارم او باشد، نيست، و مرد مسلم اجنبى هست، او نمى تواند كه او را غسل دهد؛ بلكه بايد كافره اجنبيه را امر به غسل كند.

و واجب است در غسل ميّت، ازاله نجاست پيش از غسل؛ پس غسل دادن او را به آب سدر مثل غسل جنابت؛ پس به ترتيب با آب كافور؛ پس با آب خالص.

و اگر سدر و كافور ميسّر نشد، سه دفعه با آب خالص او را غسل دهد.

و اگر از غسل دادن، خوف ريختن پوست ميّت باشد، بايد او را تيمّم داد.

مستحبات و مكروهات غسل ميّت
اشاره

و مستحبّ است گذاردن ميّت را بر تخته اى [كه] روى به قبله و زير سايه باشد؛ و اين كه غسل دهنده، طرف دست راست او بايستد، و آنكه شكم ميّت را در دو غسل او، فشار دهد مگر آنكه مرده، زن حامله باشد.

و مستجبّ است ريختن آب غسل را در گودال؛ و نرم كردن انگشتانش را به ملايمت؛ [و ]شستن فرج او را با اشنان و سدر؛ و شستن سر او را در اوّل غسل با كف سدر؛ و آنكه هر عضوى را سه دفعه بشويد؛ پس غاسل، دست هاى خود را بشويد.

و مكروه است نشاندن مُرده، و گرفتن ناخن هاى او را، و شانه كردن موى او [را].

و وقتى كه از غسل دادن فارغ شد، بايد كه ميّت را كفن كند در سه جامه - لنگ و پيراهن و ازارى كه تمام بدن را بگيرد- .

و شرط است در [جنس] كفن كه حرير نباشد. و مساجد سبعه ميّت را كه دو زانو و دو دست و دو انگشت پا و پيشانى باشد مسح نمايد با كافور؛ [A/5] مگر آنكه مُحْرِمْ باشد؛ و اگر كافور پيدا نشد، ساقط است.

و مستحبّ است كه وزن كافور، سيزده درهم باشد و ثلث درهم <كه قريب هفت مثقال صيرفى است(1)>، و آنكه غسل دهنده پيش از كفن [كردن] ميّت، غسل كند يا وضو بگيرد.

ص: 70


1- نگر: قواعد الأحكام، ج 1، ص 118، و تحرير الأحكام الشرعيّة، ج 1، ص 119.

و مستحبّ است زياد كردن در كفن، بُرد <كه جامه اى مخصوص است كه از يمن است(1)>، به شرط آنكه بافته با طلا نباشد از براى مرد؛ و جامه زياده به جهت دو ران؛ و آنكه عمامه بر سر او پيچند با تحت الحَنَك. و اگر مرده زن باشد مستحبّ است زياد كردن جامه ديگر به جهت دو پستان او، و زياده نمط -و آن قسمى از لباس است كه تمام بدن را مى پوشاند و سفيد است مشتمل بر خطوط سياه- و آنكه عوض عمامه، او را قناع [= مقنعه] به سر كنند؛ و بپاشند بر كفن، طيب كوبيده را؛ و اين كه بگذارند با ميّت دو شاخه از درخت خرما، و گرنه از درخت سدر، و گرنه از درخت بيد، و گرنه از مطلقِ درختِ سبز.

و مستحبّ است نوشتن اسم ميّت را با آنكه شهادت مى دهد به شهادَتَين، و اقرار به ائمّه عليهم السلام بر لفافه و پيراهن و ازار.

و مستحبّ است نرم كردن كافور را با دست، و گذاردن آن چه زياد آمد[ه است] از كافور بر سينه ميّت.

و مستحبّ است دوختن كفن با ريسمان هاى خودش نه ريسمان از خارج، و اين كه كفن پنبه باشد.

و مكروه است آنكه كفن، كتان باشد؛ يا آستين داشته باشد.

و مكروه است نوشتن با سياهى، و گذاردن كافور بر گوش و چشم او.

<فائده>

كفن زن، واجب است بر شوهر؛ اگرچه زن بى نياز باشد. و كفن از اصل تركه محسوب است و بر همه چيز مقدّم است، و بعد از آن در رتبه، فرض است كه از اصل تركه خارج است، پس وصيّت از ثلث محسوب است، و باقى مانده ميراث است.

و مستحبّ است بر مسلمين، دادن كفن ميّت، اگر به قدر كفن ندارد.

و اگر بعد از كفن كردن، از ميّت نجاستى خارج شد، بايد بدن او و كفن او شسته شود، و اگر نجاستى به كفن رسيد بعد از اين كه مرده را در قبر گذاردند، آن محلّ نجاست بريده شود.

ص: 71


1- نگر: روض الجنان، ج 1، ص 286.

و اگر از ميّت چيزى از جسد او يا موى او جدا شد، واجب است كه در كفنش بگذارند.

و امّا شهيد، پس [خواندن] نماز بر او واجب است دون از غسل و كفن؛ بلكه با جامه خود دفن شود.

و سينه ميّت در جميع احكام، حكم ميّت را دارد؛

و هم گوشتى كه با استخوان از بدن ميّت جدا شود در حكم ميّت است؛

و همچنين سقط(1) چهار ماهه كه در همان حكم است مگر آنكه نماز ندارد؛

و اگر گوشتى از ميّت، بى استخوان جدا شد، آن را بپيچند [B/5] در كهنه [= پارچه] و آن را دفن نمايند، و در اين حكم است سِقْطى كه چهار ماهش نشده باشد.

و كسى كه كشتنش واجب شد، اوّل بايد غسل كند؛ و بعد از مردن، غسلى ندارد.

و كسى كه مسّ [و لمس] كند ميّت را بعد از سرد شدن و پيش از آنكه غسل داده شده باشد، بايد غسل كند؛

و همچنين اگر مسّ كند پاره اى از بدن ميّت [را] كه با استخوان باشد؛ چه آنكه از مرده جدا شده باشد يا از زنده، بايد غسل كند؛

و اگر گوشت بى استخوان باشد يا مرده غير انسان باشد، دستش را آب [بِ]كشد و غسل ندارد.

مقام چهارم: در موجبات تيمّم و كيفيّت آن است

اشاره

واجب مى شود تيمّم، به جهت آن چه واجب مى شود وضو و غسل؛ و وقتى واجب مى شود كه آب ممكن نباشد؛ و يا ممكن نباشد استعمال آب به جهت ناخوشى، يا سردى آب، يا به جهت آنكه دست او خشونتى(2) داشته باشد، كه اگر استعمال آب كند موجب تشويه خلقت شود، يا از ترس تشنگى، يا ترس از دزد، يا مطلق ضياع(3) مال، يا آنكه آب باشد ولى نتواند آن را بردارد -مثل آنكه در چاهى باشد و دلو نباشد- ، يا آنكه

ص: 72


1- بچه افتاده.
2- در نسخه خطّى مترجم، لفظ «خوشونتى» آمده؛ و منظور، بيمارى و جراحت است.
3- ضياع: تلف شدن.

آب، مالِ غير باشد و [پرداخت] ثمن(1) آن ميسّر نباشد.

و اگر آب را يافت و مالِ غير بود، و به [سبب] خريدن آن، ضرر(2) به او وارد مى آمد، تيمّم جايز است؛

و اگر خريدن آن موجب ضرر نباشد، واجب است، اگر چه زياده بر ثمنِ متعارف باشد؛ اگر چه حكم اخير خالى از اشكال نيست. و همچنين است حكم آلت [= وسيله ]آب برداشتن، اگر [آلت] مالِ غير باشد.

و اگر آب موجود نيست، بايد بگردد از هر طرف از پىِ آب، به قدر يك تير انداختن در زمين غير مستوى، و دو تير انداختن در زمين صاف.

و اگر آبى پيدا كرد كه به جهت وضو يا غسل كافى نيست، تيمّم كند؛

و اگر آبى پيدا كرد، و مردّد است مابين ازاله نجاست يا وضو مثلاً و به هر دو آنها كافى نيست، با آن ازاله نجاست كند [و] بعد تيمّم نمايد.

(مسئله)

صحيح نيست تيمّم مگر به زمين؛ چه خاك باشد يا آنكه زمين شوره زار، يا خاك قبر، يا خاك مستعمَل در تيمّم باشد.

و صحيح نيست تيمّم به معدن ها، و خاكستر و اشنان و آرد و زمين غصبى و زمين نجس.

و اگر خاك ميسّر نشد، تيمّم به گِل جايز است. و تيمّم به سنگ، مطلقاً جايز است.

و مكروه است تيمّم به زمين شوره زار [و رَمْل].

و اگر اين ها مفقود شدند، تيمّم كند به غبار جامه اش و نمد زين و يالِ مالَش.

و بهتر آن است كه در مقام تيمّم [نماز را] عقب بيندازد تا آخر وقت بلكه آب پيدا شود، مگر آنكه سبب تيمّم چيزى باشد كه بهبودى تا آخرِ وقت ندارد.

<فائده>

واجب است در تيمّم، نيّت به جا آوردن به جهت وجوب يا استحباب كه نيّت

ص: 73


1- ثمن: بها و عوض.
2- فاحش»؛ افزوده در حاشيه نسخه مترجم.

وجه باشد با قصد قربت. و جايز نيست نيّتِ رفع حدث، و جايز است قصد استباحه دخول در نماز.

و در نيّت، استدامه حكميه معتبر است.

كيفيت تيمّم آن است كه دو دست خود را بزند به خاك؛ پس مسح كند به دو دست، پيشانىِ خود را از محلّ روييدن مو [A/6] تا طرف بلندى بينى؛ پس مسح كند ظاهر دست راستش را از بند دست تا سر انگشتان با دست چپ؛ و همچنين چپ را از بند دست تا سر انگشتان با دست راست.

و اگر تيمّم بدل از غسل باشد، تعدّد ضرب، لازم(1) است كه يك دفعه به جهت رو بزند، و يك دفعه به جهت دو دست.

و واجب است در تيمّم، ترتيب و استيعاب محلّ - كه تمام اجزاى ممسوح، ماسح به آن برسد - .

و لازم نيست در تيمّم؛ بلكه در وضو، طهارت غير محلّ طهارت.

و اگر آب نيافت و تفحّص هم نكرد و تيمّم كرد، پس آب پيدا كرد در بار خود، يا پيش رفقاى خود، اعاده كند طهارت را به آن آب.

و اگر كسى فاقدالطهورَيْن شد -كه نه آب دارد نه مايصحّ عَلَيه التيمّم(2)- نماز از او ساقط است، و قضا هم ندارد.

و نقض مى كند تيمّم را آن چه ناقض است وضو و غسل را، به علاوه آنكه اگر تيمّم كرد و بعد آب پيدا كرد، و متمكّن است از استعمالش، در اين صورت تيمّمش مى شكند؛ پس اگر بعد از تيمّم، آب را پيدا كرد و هنوز مشغول نماز نشده كه [در اين صورت] مشغول طهارت با آب شود؛ و اگر مشغول نماز شده كه تكبيرة الاحرام گفته، نماز را تمام كند <و احتياطاً اعاده كند>.

و مباح مى شود با تيمّم، آن چه مباح مى شد با طهارت مائيه.

و نمازهايى كه با تيمّم كند بعد از پيدا شدن آب، اعاده ندارد.

ص: 74


1- احوط». [شيخ محمّد على].
2- آنچه كه تيمّم بر آن صحيح است.

(مسئله)

سه نفرند يكى جنب، و ديگرى ميّت، و سومى محدث، و آبى هست كه به جهت يكى از آنها كافى است، پس آب مختصّ جنب مى باشد، و محدث تيمّم كند، و ميّت تيمّم داده شود.

و جنب اگر تيمّم كرد، و به حدث -چه اصغر باشد چه اكبر- تيمّمش نقض شد، تيمّم را اعاده كند به بدليت از غسل.

و جايز مى باشد تيمّم به جهت دخول در نماز ميّت اگر چه آب پيدا شود.

مقام پنجم: در آن چيزهايى كه طهارت با آنها حاصل مى شود

اشاره

امّا طهارت خاكى كه گذشت، و امّا [طهارت] آبى، پس به آبِ مطلق است و همچنين در ازاله نجاست، غير آب مطلق كافى نيست.

و مطلق، آن آبى است كه اطلاق بشود بر آن اسم آب، بدون قيدى؛ و مضاف غير آن است، مثل گلاب.

و آب مطلق و مضاف به حسبِ اصل پاكند، و اگر با آنها نجاستى رسيد، پس چهار قسم است:

اوّل: آب مضاف مثل آبى كه از جسم مى گيرند

مثل گلاب كه از گل گرفته مى شود؛ يا آنكه مخلوط [باشد شيئى] با آب مطلق به حدّى كه اطلاقش را زايل كند مثل آب گوشت. و آب مضاف به محض رسيدن نجاست به آن -چه اندك باشد چه بسيار- نجس مى شود.

دوّم: آب جارى به شرط اطلاق

و آن نجس نمى شود مگر آنكه رنگش، يا طعمش يا بويش از نجاست متغيّر شود، و اگر متغيّر شد يكى از اين سه وصف، نجس مى شود همان قدرى كه متغيّر شده [است].

[B/6] و پاك مى شود آب متغيّر به نجاست به اين كه آب طاهر بر آن بريزند تا تغيّرش زايل شود.

و در حكم جارى است آب حمّام، اگر مادّه متصل به كرّ داشته باشد، و همچنين آب باران در حال بارندگى.

ص: 75

(قسم) سوّم: آب ايستاده است مثل [آب] حوض[ها] و ظروف و غديرهاى باران

(قسم) سوّم: آب ايستاده است مثل [آب] حوض[ها] و ظروف و غديرهاى(1) باران

پس آن [بر] دو قسم است: يا به قدر كر است، يا كم تر از آن است اگر به قدر كرّ است -كه هزار و دويست رطل عراقى باشد، يا سه وجب و نيم طول و سه وجب و نيم عرض و سه وجب و نيم عمق باشد از وجب [انسان] مستوى الخلقه- نجس نمى شود مگر به تغيّر يكى از سه وصف آن به نجاست؛

و اگر تغيير كرد يكى از اوصاف آن، تمامش نجس مى شود؛ اگر مابَقى به قدر كرّ نباشد؛

و پاك مى شود به [سبب] ريختن يك كرّ آب بر آن دفعةً واحدة؛

و اگر به يك كرّ پاك نشد، به كرّ ديگر، و همچنين تا تغيّر زائل شود؛

و اگر بيشتر از كرّ شد؛ اگر آن چه متغيّر نشده به قدر كرّ هست؛ كه همان متغيّر نجس مى شود و پاك مى شود به زوال تغيير(2)؛

و اگر آن آب متغيّر بنَفْسه به تموّج با آب طاهر ممزوج شد، پاك مى شود.

و تمام اين احكام وقتى بود كه آب ايستاده به قدر كرّ رسيده باشد، و اگر كمتر از كرّ شد، نجس مى شود به هر نجسى كه با آن ملاقات كند؛ اگر چه نجاست، تغيير وصف نشده باشد، و پاك مى شود به انداختن يك كرّ [آب] بر آن دفعةً واحدةً.

(قسم) چهارم: آب چاه

اشاره

است [كه] اگر به سبب نجاست متغيّر شد، نجس است و پاك مى شود به كشيدن از آن، به حدّى كه تغييرش زايل شود؛

و اگر متغيّر نشد به ملاقات نجاست، نجس نخواهد شد.

اگر چه مشهور اصحاب [قائل] بر نجاستند و واجب دانسته اند نزح [جميع] را، به اين ترتيب كه بكشند به جهت مردن شتر در چاه، و ريختن منى در آن، يا خون حيض و نفاس و استحاضه، يا مسكر و فقّاع، تمام آب چاه را.

و اگر كشيدن تمام [آب ]ممكن نشد به سبب زيادتى آب، چهار نفر تراوح كنند؛ - كه از اوّل طلوع صبح تا ظهر دو نفر، و از ظهر تا شام دو نفر ديگر بكشند - ؛ كه در يك روز پاك مى شود.

ص: 76


1- آبگيرها.
2- و امتزاج با آب طاهر، كه كرّ است». [شيخ محمّد على].

و واجب دانسته اند كشيدن يك كرّ آب را به جهت مردن خر و گاو و شبيه اين دو، مثل قاطر.

و كشيدن هفتاد دلو از دلوهاى متعارف، در مردن انسان در چاه.

و [كشيدن] پنجاه دلو به جهت عذره كه در چاه متلاشى شود، و در خون بسيار، مثل خون ذبح گوسفند به شرط آنكه از آن سه خون نباشد.

و كشيدن چهل دلو در مردن گربه و سگ و خوك و روباه و خرگوش در چاه، و در بول مرد يا نجاست غيرمنصوصه، [A/7] و بعضى در نجاست غيرمنصوصه نزح جميع را لازم دانسته اند.

و سى دلو بكشند به جهت آب بارشى كه با بول مخلوط شده باشد، و همچنين اگر با عذره مخلوط [شده] باشد، و به جهت خرؤ(1) سگ.

و ده دلو بكشند به جهت عذره خشك و خون كم؛ كه از غير دماء ثلاثه(2) باشد، مثل سر بريدن مرغ و خون دماغ.

و هفت دلو [بكشند] به جهت مردن طَيْر در آن، مثل شترمرغ تا به قدر كبوتر، و به جهت افتادن موش؛ اگر متلاشى شده باشد يا باد كرده باشد، و بول بچه، يا غسل كردن جنب كه خالى باشد از نجاست عينيه، و افتادن سگ در آن با زنده بيرون آمدن.

و پنج دلو [بكشند] به جهت فضله مرغ.

و سه دلو به جهت مردن موش و مار.

و يك دلو به جهت مردن گنجشك و هر مرغى كه كوچك تر از كبوتر باشد و به جهت بول بچه كه غذاخور نشده باشد.

و تمام اين ها بنا بر فتوا[ى] ما مستحبّ است.

تتمّه

جايز نيست استعمال آب نجس را در طهارات ثلاث، و در خوردن و آشاميدن در حال اختيار، و اگر مضطرّ به خوردن شد جايز است؛

و اگر مى دانند كه يكى از دو ظرف معيّن نجس است، و نمى داند كدام يك است،

ص: 77


1- فضله.
2- خون حيض و نفاس و استحاضه.

از هر دو اجتناب كند و تيمّم نمايد.

و مستحبّ است دور داشتن چاه [را] از بالوعه به قدر هفت ذراع؛ اگر زمين سَهْل باشد، يا زمين سخت باشد و بالوعه بالاتر از چاه باشد؛

و اگر زمين سخت باشد و بالوعه بالاى چاه نباشد، پنج ذراع مستحبّ است.

و سؤر(1) حيوان كه مستعمَلِ آن باشد [كه] بتَمامِها [= تماماً] طاهر است جز سگ و خوك و كافر و ناصبى.

و آبى كه مستعمَل باشد در رفعِ حدث، پاك است؛

و آبى كه مستعمَل است در رفع خبث، <در غسله أولى در صورتى كه به آب قليل تطهير كند، غير از غساله ارض> نجس است؛ چه به نجاست متغيّر باشد يا نباشد، به جز آب استنجاء؛ كه مطلقاً پاك است مگر آنكه به سبب نجاست متغيّر شده باشد، يا نجاستى از خارج به آن رسيده باشد.

و آب غساله حمّام، نجس است على الاحوط.

<فائده>

مكروه است طهارت با آب گرم كه در ظرف بوده باشد و از آفتاب گرم شده باشد؛ و مكروه است [طهارت با] آبى كه از آتش گرم شده باشد، در استعمال [براى ]غسل ميّت؛

و مكروه است استعمال سؤر حيوان نجاست خوار، يا حيوان مرده خوار، و حايضى كه متهمه باشد در نجاست و طهارت، و همچنين سؤر قاطر و خر و موش و مار، و آبى كه در آن وزغ يا عقرب، مرده باشد.

مقام ششم: در لواحق طهارت است

اشاره

<بدان كه> نجاسات، ده قسمند:

[1 و 2] بول و غايط از صاحب خون جهنده كه حرام گوشت باشد؛ چه حرمت آن اصلى باشد يا عارضى مثل حيوان نجاست خوار.

ص: 78


1- دم خورده.

[3] و منى از هر صاحب خون جهنده؛ اگرچه حلال گوشت باشد.

[4] و مرده از هر صاحب خون جهنده؛ چه حرام گوشت باشد يا حلال گوشت [B/7] و بلكه اجزاء مرده؛ چه از زنده جدا شده باشد يا از مرده، مگر چيزهايى كه حيات در آن حلول نكرده باشد - مثل پشم و مو و كرك و استخوان و ناخن- ، مگر آنكه اين ها از نَجِسُ العَيْنى باشد مثل سگ و خوك و كافر؛

[5] و از جمله نجاسات، خون است از هر صاحب خون جهنده؛

[6 و 7] و ديگر سگ و ديگر خوك و اجزاى اين دو؛

[8 ]و كافر اگر چه مُظْهرِ اسلام باشد، و انكار ضرورى از ضروريات دين را كرده باشد عمداً، به نحوى كه مستلزم انكار نبى صلى الله عليه وآله شده باشد مثل خوارج و غُلات؛

[9 و 10 و 11] و ديگر مسكرات، و عصير عنبى(1) بعد از آنكه به سختى به جوش آمده باشد، و فقّاع <كه شراب مخصوص است كه از جو معمول است>».

امّا حكم نجاسات

پس واجب است ازاله نجاست از رخت و بدن [به] هنگام نماز و هنگام طواف يا دخول در مساجد؛ و واجب است ازاله آن، از ظرفى كه محلّ استعمال است.

و امّا نجاسات معفوّه

اشاره

و امّا نجاسات معفوّه(2)، از آن جمله خون قروح و جروح است به شرط آنكه اين خون منقطع نشده باشد؛ خواه در جامه باشد يا بدن؛

و معفوّ است خون كمتر از درهم بَغْلى از دم مطلق مسفوح، به شرط آنكه آن خون مجتمع باشد، و اگر متفرّق شد به قسمى كه اگر آنها را جمع كنند به مساوى يك درهم نشود، محلّ خلاف است. و اين عفو وقتى است كه از دماء ثلاثه و خون نَجِس العَيْن نباشد -مثل سگ و خوك و كافر- . و معفوّ است نجاست آن چه [كه] به تنهايى نماز با آن تمام نباشد، مثل بند زير جامه و جوراب و كلاه و شبه اين ها؛ اگر در محل خود باشند وَلَوْ آنكه به غير از خون نجس شده باشد.

و در طهارت واجب است عَصْر -كه فشردن جامه باشد- مگر از نجاست بول طفل شيرخوار از براى زنى كه تربيت بچه را مى كند؛ كفايت مى كند براى او كه در

ص: 79


1- قبل از ذهاب ثلثين. [شيخ محمّد على].
2- بخشيده شده.

شبانه روزى يك دفعه جامه خود را بشويد.(1)

<فائده>

اگر معلوم است محلّ نجاست، كه همان جا شسته [مى]شود. و اگر مشتبه شده، جميع آن چيزهايى [را] كه در آن شبهه مى رود، آب [مى]كشد.

و اگر يكى از دو جامه نجس شد و نمى داند كه نجس، كدام است؛ هر دو را آب [مى]كشد. و اگر از شستن آن معذور باشد و جامه ديگر نداشته باشد، در هر دو جامه، نماز كند كه دو نماز باشد.

و هرچه ملاقات كرد با نجاست، با ترى، نجس مى شود؛ و نجس نشود اگر هر دو خشك باشند.

و در جامه نجس يا با بدن نجس، عمداً نماز خواند، اگر وقت است اعاده، و الّا قضا لازم است؛

و اگر مى دانست جامه نجس است و بعد فراموش كرد و داخل نماز شد و بعد ملتفت شد، اعاده دارد و قضا ندارد؛

و اگر از اصل، نجاست را نمى دانست و بعد از نماز فهميد كه جامه اش نجس شده، نه اعاده دارد نه قضا.

و اگر در اثناء نماز ملتفت شد نجاست را، اگر ممكن است در حال نماز، جامه را زايل [كند]، و اگر ممكن نيست مگر به بطلان نماز، نماز را باطل كند و تبديل نمايد.

[A/8] و اگر جامه اش نجس شد و غير [از] آن جامه اى ندارد، برهنه نماز كند. و اگر نمى تواند برهنه نماز كند به جهت سرما يا غير آن، در همان جامه نماز كند و قضا و اعاده ندارد.

و پاك مى كند زمين را، آن چه را كه آفتاب بخشكاند از بول و باقى نجاسات، و همچنين بوريا و حصير و بناء و عمارت و گياه را.

و پاك مى كند آتش، هرچه را كه استحاله كند.

و پاك مى كند زمين، باطنِ چكمه و نعل و پا را به شرط زوال عين نجاست؛ اگر به

ص: 80


1- و در آب جارى و باران، عَصْر لازم نيست؛ به مجرّد ملاقات پاك است. [شيخ محمّد على].

قدر مسمّا راه برود.

خاتمه

حرام است استعمال ظرف[هاى] طلا و نقره در خوردن از آن و باقى استعمالات. و مكروه است نقره كوب؛ و جاى نقره را اجتناب كند.

و ظروف كفّار، پاك است تا نجاست را معلوم كند به اين كه كفّار با رطوبت با آن ملاقات كرده باشند.

و پوست حيوانِ قابلِ تذكيه پاك است با تذكيه. و باقى پوست ها نجس است.

و ظرفى كه ملوّث [= آلوده] به شراب يا ساير نجاسات شد، بايد آن را شست تا عين نجاست زايل شود؛ و در غير جارى دو مرتبه ديگر احتياطاً بشويند.

و اگر وَلوغِ كلب بود -كه سگ با زبانش از آن [ظرف] آب خورده باشد- بايد سه دفعه آن را شست؛ كه اوّلىِ شستن ها، با خاك باشد.

و از ولوغ خوك، هفت دفعه بشويند.

ص: 81

كتاب صلات

اشاره

در مقدّمات نماز و ماهيت نماز و لواحق نماز است.

مقام اوّل: در مقدّمات نماز است

اشاره

و در آن، چند مقصد است:

(مقصد) اوّل: در اقسام نماز است

<بدان كه> نماز، يا نماز واجبى است، يا مستحبّى؛

امّا نماز واجبى [بر] نه [قسم] است: نماز شبانه روزى، و نماز جمعه، و عيد فطر، و عيد اضحى، و نماز زلزله، و نماز آيات، و نماز طواف، و نماز كسوف و نماز خسوف و نماز منذور يا معهود يا مقسَمٌ عليه؛

و باقى نمازها، مستحبّى است.

امّا نماز يوميه، پنج [قسم] است: نماز ظهر و عصر و عشا؛ و هريك از اين ها در حضر [= وطن]، چهار ركعت است و در سفر، دو ركعت؛ و نماز مغرب، سه ركعت است در سفر و حضر؛ و نماز صبح، دو ركعت است در سفر و حضر.

و نوافل نماز يوميه در حضر، سى و چهار ركعت است؛ هشت ركعت نافله ظهر، هشت ركعت نافله عصر، و چهار ركعت نافله مغرب بعد از مغرب، و دو ركعت نشسته كه يك ركعت محسوب است بعد از عشاء، و يازده ركعت نماز شب، و دو ركعت نماز

ص: 82

فجر؛

و در سفر، نوافل ظهر و عصر و [نماز] وُتَيْره(1) ساقط مى شود.

مقصد دوّم: در اوقات نماز يوميه است

اشاره

امّا نماز ظهر، پس وقت مختصّ آن از زوال شمس است كه دانسته مى شود به زياد شدن سايه شاخص بعد از كمى، يا پيدا شدن آن بعد از انعدام تا به قدر اداى آن. و وقت مشترك آن با نماز عصر، از چهار ركعت از ظهر گذشته است تا وقتى كه به وقت مغرب چهار ركعت مانده باشد. و وقت مختصّ نماز عصر، از چهار ركعت به غروب است.

و اوّل نماز مغرب، از غروب خورشيد است كه دانسته مى شود به غايب شدن سرخى مشرقى تا به قدر اداء آن؛ <و بلكه على الاظهر به مجرّدِ غروب قرص از نظر، وقت مغرب متحقّق مى شود، و احتياط به نحو اوّل است>. پس وقت مشترك آن است با نماز عشاء تا آنكه چهار ركعت به نصف شب مانده باشد.

و وقت مختصّ نماز عشاء، از چهار ركعت به نصف شب مانده است.

[B/8] و اوّل وقت نماز صبح، از طلوع فجر دوم است كه سفيدى، پهن در اطراف افق باشد و وقتش باقى است تا طلوع آفتاب.

و وقت نافله ظهر، از زوال خورشيد است تا آنكه سايه ضِعْف [= دو برابر] شود؛

و اگر وقت نافله خارج شد و هنوز نافله نكرده، ظهر را مقدّم دارد و بعد قضا نافله را بكند؛

و اگر وقت خارج شد در حالتى كه متلبّس به نافله بود، اگرچه يك ركعت آن در وقت واقع شده باشد، نافله را تمام كند و بعد، مشغول نماز ظهر شود.

و امّا [وقت] نافله عصر، بعد از فراغ از نماز ظهر است تا سايه ضِعفِ ضِعفْ [چهار برابر ]شود؛

و اگر وقت، خارج شد پيش از اشتغال به نافله، نماز عصر را مقدّم بدارد و بعد نافله را قضا كند؛ و اگر مشغول شده، تمام كند.

ص: 83


1- نافله عشاء كه همان دو ركعت نماز نشسته است.

و جايز است مقدّم داشتن نافله ظهر و عصر را پيش از ظهر در روز جمعه به تنهايى؛ ولى نافله جمعه بيست ركعت است.(1)

و امّا نافله مغرب، پس از نماز مغرب است تا ذهاب حُمْره مشرقيه(2)؛ پس اگر حُمره زايل شد و هنوز نافله را تمام نكرده، مشغول نماز عشاء شود.

و نماز وُتَيره، بعد از نماز عشاء است و ممتدّ مى شود وقت آن به امتداد وقت عشاء، كه نصف شب باشد.

و وقت نماز شب، بعد از نيمه شب است؛ و هرچه نزديك به صبح شد، افضل است؛ پس اگر طلوع كرد فجر و چهار ركعت از نماز شب را كرده، تمام كند و گرنه نماز نافله صبحش را بخواند.

و وقت نافله صبح از طلوع صبح كاذب است كه فجر مستطيل باشد تا طلوع حمره مشرقيه. و اگر طلوع كرد حُمره و نخوانده است نافله را، ابتدا نمايد به نماز صبح؛ و جايز است مقدّم داشتن نافله صبح را بر طلوع فجر.

ولى قضا نماز شب بهتر است از مقدّم داشتن آن بر وقتش؛ و كسى كه نمازهاى واجبى از او فوت شده، قضاى آن در هر وقت لازم است(3)، جز آنكه وقت نماز ادايى تنگ شده باشد كه با قضا نسازد.

و مكروه است [خواندن] نافله نزد طلوع آفتاب و غروب آن، و قيام شمس تا زوال آن، مگر روز جمعه.

و مكروه است نافله صبح بعد از صبح، و [نافله] عصر بعد از عصر؛ مگر آنكه عذرى داشته باشد.

و [خواندن نماز در] اوّل وقت، افضل است؛ مگر در مواردى كه استثناء شده [است]. و جايز نيست مقدّم داشتن نمازى را بر وقتش، و نه مؤخر داشتن آن از وقت.

ص: 84


1- منظور از بيست ركعت، شانزده ركعت نافله ظهر و عصر است به اضافه چهار ركعت نافله مختصه روز جمعه (باقرى).
2- از بين رفتن سرخى كه در سمت مشرق آسمان، پيدا مى شود.
3- ولى تأخير جايز است تا به حدّ تهاون برسد. [شيخ محمّد على].
(مسئله)

در تميز وقت، اجتهاد لازم است در صورتى كه متمكّن از علم نباشد و مظنّه [= گمان] كافى است.

و اگر بعد كشف فساد ظنّش شد و حال آنكه از نماز فارغ شده و هنوز وقت نشده بود، نمازش را اعاده نمايد.

و اگر وقت داخل شد و او مشغول نماز بود - وَلَوْ آنكه مشغول تشهّد باشد - مجزى است؛

و اگر عمداً نماز را مقدّم بر وقت داشت، يا جاهل يا آنكه ناسى باشد، و نماز را مقدّم داشت، نمازش باطل است؛

و اگر نماز عصر را در وقت مختصّ، مقدّم بر نماز [A/9] ظهر داشت در حالت فراموشى، نمازش باطل است؛

و اگر در وقت مشترك، ناسياً مقدّم داشت، باطل نيست.

و نمازهاى قضا مثل نماز اداء، ملاحظه ترتيب در آن لازم است، هرگاه بداند به چه ترتيب فوت شده؛ پس اگر نماز عصر قضائى را مقدّم بر نماز ظهر قضائى داشت، پس ملتفت شد، بر گردد به نماز ظهر با امكان، و اگر [ممكن] نشد عدول(1)، از سر بگيرد وجوباً.

مقصد سوم: در قبله است

اشاره

واجب است استقبال كعبه عَلى مشرّفها السلام در صورت مشاهده كعبه؛

و با دورىِ مكان، جهتْ معتبر است. و واجب است استقبال قبله در نمازهاى واجبى و حالت ذبح [حيوان] و حالت احتضار ميّت و دفن او و نماز [خواندن] بر او.

و مستحبّ است استقبال قبله در نوافل نماز؛ ولى نوافل را در حال سوارى و راه رفتن هم مى شود خواند؛ اگر چه به غير قبله هم باشد. و احوط آنكه در حال تكبيرة الاحرام استقبال قبله نمايد؛ ولى خروج از قبله از براى مكلّف در نمازهاى واجبى صحيح نيست مگر با عذر، مثل آنكه در جنگ باشد و متمكّن از استقبال نباشد.

ص: 85


1- برگشتن.

و اگر عالم به قبله نيست، اعتماد كند بر علامات. و با مخفى بودن، به ظنّ عمل نمايد؛

و با فقدان ظنّ، به هر چهار طرف بخواند؛(1)

و اگر نتواند به چهار طرف نماز بخواند، به هر طرف كه خواهد، نماز بخواند.

و شخص كور، تقليد از غير كند؛ و جايز است تعويل(2) كند بر قبله شهر با عدم يقين به خطا.

و كسى كه سوار است و متمكّن از استقبال نيست، اقلاًّ تكبيرةالاحرام را در حال استقبال باشد؛

و اگر آن هم ممكن نشد، استقبال در حقّ او، ساقط است؛

و همچنين است حكم پياده روى كه متمكّن از استقبال نباشد.

و امّا علامت قبله

پس علامت [اهل] عراق و نزديكى آنها، گذاردن فجر است بر شانه چپ در اوّل حَمَل و ميزان، و [گذراندن] مغرب را بر شانه راست، ولى قدرى منحرف [به ]سمت مغرب شود و جُدَى را خَلفِ شانه راست [كذاشتن] و انداختن خورشيد را در حال زوال برابر چشم چپ.

و مستحبّ است از براى اهل عراق، منحرف شدن به طرف دست چپ به قدر كمى.

و [امّا] علامت [اهل] شام، گذاردن بنات النعش است [در] حال فرو رفتن آن در پشت گوش راست؛ و گذاردن جُدَى است پشت شانه راست؛ و گذاردن سُهَيْل، بر چشم راست هنگام طلوع؛ و طلوعش را ميانه دو چشم و باد صبا را بر كتف راست.

و امّا علامت اهل مغرب، گذاردن ثريا است بر طرف راست خود و عيّوق را بر شمال و جُدَى را بر طرف چپ صورت.

و علامت اهل يمن، گذاردن جُدَى است ميانه دو چشم، و سُهَيْل را هنگام غروب ميانه دو شانه، و جنوب را بر پشت شانه راست.

و كسى كه در كعبه نماز مى خواند، رو كند به هر ديوارى كه بخواهد از ديوارهاى

ص: 86


1- بلكه احوط آن است كه با ظنّ هم به هر چهار طرف بخواند. [شيخ محمّد على].
2- تكيه و اعتماد.

كعبه.

و كسى كه [مى خواهد B/9] در بام كعبه نماز بخواند، بخواند ايستاده و از جلو خود قدرى از زمين را بگذارد كه محاذى او باشد.

و اگر مصلّى [نمازگزار] به اجتهاد خود نماز خواند در تعيين قبله؛ يا به جهت تنگى وقت، قبله را معلوم نكرده نماز خواند، پس اگر پشت به قبله بوده يا به طرف مشرق و مغرب بوده، بعد از انكشاف فساد، اعاده لازم است؛ بلكه در صورت پشت به قبله، قضا هم لازم دارد؛ و اگر ميانه مشرق و قبله، يا مغرب و قبله بوده، اعاده ندارد.

و اگر در اثناى نماز ملتفت شد كه از قبله، منحرف است؛ اگر انحراف جزئى باشد، برگردد به سوى قبله، و الّا از سر بگيرد؛ و اگر جاهل به وقت بود و اجتهاد كرد و نماز هم خواند، بعد [از آن]، اجتهادِ ديگر به جهتِ نمازِ ديگر لازم نيست.(1)

مقصد چهارم: در آنچه نماز خوانده مى شود در آن

اشاره

و در آن، دو مطلب است:

(مطلب) اوّل: در لباس نمازگزارنده

<بدان كه> واجب است در نماز، پوشانيدن عورت به جامه پاك؛ مگر آن نجاساتى كه عفو در آنها رسيده [است]. و بايد جامه او، يا ملك خود باشد يا اذن از مالكش داشته باشد. و اگر در جامه غصبى نماز خواند با علمِ به غصبيت، باطل است؛ چه آنكه عالم به حكم باشد يا جاهل.

و لباس جايز است از هر چيزى كه از زمين برويد مثل پنبه و كتان و علف و پوست مأكول اللحم با آنكه تذكيه شده باشد؛ چه دباغى شده باشد يا نه؛ و همچنين پشم و پر و كرك؛ اگرچه از مرده باشد به شرط آنكه جايى [را] كه به بدن چسبيده بشويند. و همچنين خز خالص و سنجاب و خامه كه با حرير بافته شده باشد.

و امّا حرير خالص، حرام است بر مرد، جز بند زيرجامه و جوراب و كلاه و آن چه ساتر عورت نباشد.

و جايز است سوارى بر حرير و نشستن بر آن و حاشيه لباس كردن؛ به شرط آنكه

ص: 87


1- براى توضيح بيشتر و اطلاعات تكميلى، نگر: رساله صلاتيه، ص 174-176.

زياده از چهار انگشت نباشد. و حرير جايز است به جهت زنان.

و مكروه است مطلق جامه سياه، جز عمامه و كفش و جامه نازكى كه حاكى عورت نباشد از براى مرد.

و مكروه است پوشيدن زيرجامه بالاى پيراهن؛ و اين كه جامه را به طريق صمّاء بپوشند <و صمّاء آن است كه جامه را بپوشند و دو طرف آن را از يك طرف جمع نمايد و بر يك دوش خود بيندازد>.

و مكروه است نماز خواندن بى تَحْت الحَنَك.

و مكروه است دهن بند و نقاب كردن. و حرام است اين دو، اگر مانع از قرائت شود.

و مكروه است پوشيدن قباى بسته جز در جنگ.

و مكروه است امامت بدون عباء.

و مكروه است با خود برداشتن آهن در نماز كه صدايش [A/10] نمايان باشد.

و [مكروه است ]در جامه كسى كه متهم باشد به نجاست. و مكروه است بر زن، پا كردن خلخال صدادار.

و [مكروه است پوشيدن] جامه شكل دار و دست كردن انگشتر شكل دار.

و حرام است نماز در پوست مرده؛ اگرچه دباغى شده باشد.

و در پوست غير مأكول اللحم؛ اگرچه تذكيه شده باشد و دباغى هم شده باشد؛

و در پشم آن و موى آن و پر و كرك(1)؛ سواى آن چه استثناء شده مثل خز و سنجاب.

و در آنچه به تنهايى ساق پا را نپوشاند و پشت قدم را بپوشاند مثل شمشك، به خلاف چكمه و جوراب.

و عورت مرد، [عبارت از] قُبُل و دُبُر است. و واجب است پوشانيدن آنها با قدرت بر پوشانيدن؛ اگرچه با برگ درخت و گل بوده باشد؛

و اگر هيچ كدام [از] اين ها ممكن نشد برهنه نماز بگزارد با آنكه ايستاده باشد اگر كسى او را نبيند، و نشسته اگر ناظر محترم باشد؛ و در هر حال چه نشسته چه ايستاده،

ص: 88


1- در نسخه «كلك» بدل «كرك» است.

بايد به ايماء ركوع و سجود كند.

و بدن زن، تمامش عورت(1) است جز رو و دو دست و دو قدم پا؛

و جايز است به جهت كنيز و دختر كوچك، باز كردن سر.

و مستحبّ است از براى مرد، پوشانيدن تمام بدن را؛

و از براى زن سه جامه؛ در بر كردن پيراهن، <و آن پيراهنى [است] كه تا پشت پا را مى پوشاند>، و مقنعه.

مطلب دوم: در مكان مصلّى است
اشاره

<بدان كه> جايز است نماز خواندن، در هر مكانى كه مملوك باشد؛ يا آنكه اذن از مالك داشته باشد به اذن صريح، يا اذنِ فحوا، يا شاهدِ حال.

و باطل است در مكان غصبى با علم به غصبيت؛ ولو با جهل به حكم.

و اگر در مكان غصبى، محبوس بود يا جاهل به غصبيت بود - نه آن كه مى دانست و فراموش كرد - ، نماز در آن جا، صحيح است.

و اگر اذن داشت در نماز در مكان غير، و صاحب آن مكان در حال نماز امر كرد او را به بيرون رفتن از منزل، او در حال بيرون رفتن، مشغول به نماز باشد؛

و همچنين اگر وقت تنگ شد و پيش از اشتغال به نماز، صاحب منزل امر كرد او را به بيرون رفتن؛ كه در حال بيرون رفتن، مشغول به نماز باشد.

و جايز است نماز خواندن در مكان نجس، به شرط آنكه [نجاست] تعدّى به بدن و جامه او نكند.

و شرط است پاك بودن موضع سجده به خلاف مساجد اعضاء ديگر.

<فائده>

[و] شرط است رسيدن پيشانى در حال سجده بر زمين و هرچه روييده شود از زمين، به شرط آنكه مأكول [= خوردنى] نباشد و ملبوس [= پوشيدنى] هم نباشد.

پس صحيح نيست سجده بر پشم و پوست و مو و آن چه از زمين روييده باشد و مأكول و ملبوس باشد؛ پس صحيح نيست سجده بر پنبه و كتان و امثالهما، يا چيزى كه

ص: 89


1- يعنى اين كه واجب است از نامحرم بپوشاند. (باقرى)

احاله [= دگرگون] از زمين شده و صدق اسم زمين بر آن نكند مثل معدن ها؛

[B/10] و اگر مضطرّ شد به سجده به آنها؛ <بعضى گفته اند> به ايماء سجده كند و بر آنها سجده ننمايد؛ <ولى وجه واضحى ندارد> [و سجده بر شى ء غصبى، صحيح نيست].(1)

و جايز است سجده بر كاغذ، هرچند كه نوشته باشد؛

و اگر از شدت گرمى نتواند بر آن سجده كند و جامه هم ندارد كه با آن سجده كند، بر دست خود سجده كند؛(2)

و اگر محلّ سجده، از اطرافِ شبهه نجاست است يا آنكه اگر شبهه محصوره باشد، اجتناب كند؛

و اگر شبهه غير محصوره باشد، اجتناب لازم نيست.

و مكروه است آنكه نماز بخواند و پيش روى او يا يكى از دو طرف چپ و راست او، زنى نماز بخواند؛

و اگر حايلى ميانه آن دو باشد، يا ده ذراع با هم فاصله داشته باشند؛ يا زن عقب مرد نماز بخواند، مانعى ندارد.

و مكروه است نماز [خواندن] در حمّام و بيت التخليه و طويله شتر و بالاى سوراخ مورچه و ميان جوى(3) آب و زمين شوره و ريگ[زار] و بيداء <كه زمينى است مابين مكّه و مدينه كه آن [را] ذات الجيش مى نامند(4)>، و وادى ضجنان و ذات الصلاصل <كه دو موضع است در راه مكّه(5)>، و نماز خواندن در قبور بى حايل و بى دورى ده ذراع، و در آتشكده ها، و منزل هاى شراب و مجوسيان، و در راه ها و در وسط كعبه و بام آنجا، و در طويله هاى الاغ و قاطر، و روبرو ايستادن به آتش افروخته يا با صورت ها، يا مقابل با قرآن باز يا ديوارى كه از بالوعه، تر [شده] باشد، يا انسانى كه

ص: 90


1- عبارت مرحوم علّامه در إرشاد الأذهان (ج 1، ص 248) چنين است: «و لا يصح السجود على الصوف... و المغصوب».
2- عبارت إرشاد الأذهان (ج 1، ص 248) چنين است: «و يجوز على القرطاس و إن كان مكتوباً و على يده إن منعه الحرَّ و لا ثوب معه».
3- در نسخه «جوب» بدل «جوى» مى باشد.
4- نگر: مجمع البحرين، ج 1، ص 269-270.
5- مجمع البحرين، ج 2، ص 627-629.

جلو روى او باشد يا درِ باز.

و باكى نيست نماز خواندن، در معابد يهود و نصارا؛ كه بِيَع و كنائس باشد و طويله هاى گوسفند و خانه يهود و نصارا.

تتمّه

نماز واجبى در مسجد، افضل از خانه است؛ و نماز نافله در منزل، افضل از مسجد است <بنا بر قول بعضى>.

و مستحبّ است اين كه:

[1] مسجد سر باز باشد [يعنى: سقف نداشته باشد].

[2] و اين كه جايى كه در آن وضو مى سازند، بر درِ مسجد باشد.

[3] و اين كه مناره با ديوار مسجد، مساوى باشد.

[4 و 5] و وقتى داخل مسجد شوند، پاى راست را مقدّم دارند و وقتى كه بيرون مى روند، پاى چپ را مقدّم دارند.

[6] و مستحبّ است دعا خواندن، هنگام دخول و خروج.

[7] و نگاه كردن به كفش كه نجاستى نداشته باشد.

[8] و هرچه از آن [= مسجد] خراب شد، مستحبّ است ساختن آن.

[9 و 10] و جاروب كردن مسجد و چراغ نهادن در مسجد.

و جايز است خراب كردن ديوارى كه خيلى شكسته [شده] باشد؛ و امّا [خراب كردن] ديوار درست مسجد را، پس جايز نيست؛ و همچنين استعمال كردن آلات [و وسائل] مسجد را.

و مكروه است:

[1] كنگره كردن مساجد؛

[2] و بسيار بالا بردن؛

[3] و محراب توى ديوار ساختن؛

[4] و جادّه قرار دادن مساجد؛

[5] و خريد و فروش در آن؛

[6] و ديوانه راه دادن در آن؛

ص: 91

[7 و 8] و حكم كردن در آن و ياد كردن گم شده؛

[9 و 10] و خواندن شعر و اقامه حدود؛

A/11] 11 و 12] و صدا بلند كردن و كاسبى كردن؛

[13 و 14] و رفتن كسى كه در دهانش بوى پياز يا سير باشد؛

[15 و 16 و 17] و آب بينى انداختن و آب دهان انداختن و شپش كشتن - و اگر در آنجا شپش كشت يا آب دهان انداخت يا آب بينى، آن را زير خاك كند - ؛

[18 و 19] و انداختن سنگريزه با انگشتان و باز كردن عورت.(1)

و حرام است:

[1] زينت كردن ديوارهاى مسجد؛

[2] و صورت كندن(2)؛

[3] و ادخال بعضى از آن را در ملك يا راه؛

[4] و فروختن آلات مسجد؛

[5] و تملّك مسجد بعد از زايل شدن آثارش؛

[6 و 7] و نجاست <مُسْريه> داخل كردن در مسجد و نجس را طاهر كردن در آن؛

[8] و سنگريزه بيرون بردن(3) و اگر بيرون برد؛ برگرداند به جاى خود؛

[9 و 10] و حرام است متعرّض شدن بِيَع و كنيسه هاى اهل ذمّه.

و اگر در دارالحرب باشد يا آنكه مردمش هلاك شده باشند، جايز است استعمال آلات آن را در مساجد.

مقصد پنجم: در اذان و اقامه است

اشاره

و آن دو، مستحبّند در نماز شبانه روزى به تنهايى؛ چه اداء چه قضا، چه منفرد چه جامع، چه مرد چه زن؛ ولى كفايت مى كند در زن، تكبير و شهادَتَين؛ ولى شرط است در زن، اين كه صداى او را مرد نشنود.

ص: 92


1- اين در صورتى است كه ديگرى او را نبيند؛ و إلّا حرام است. (مصحّح)؛ نگر: روض الجنان، ج 2، ص 662.
2- على الأحوط. [شيخ محمّد على].
3- على الأحوط. [شيخ محمّد على].

و مستحبّ مؤكد مى شوند اذان و اقامه در نمازهاى جهريه، به خصوص [نماز ]صبح و مغرب.

و اذان عصر، در روز جمعه و [روز] عرفه ساقط است؛

و (ساقط است از قاضيى كه مؤذّن هم باشد در اوّلِ ورودش)؛

و [همچنين ]ساقط است از جماعتِ دوم؛ اگر هنوز جماعتِ اوّل [نماز]، متفرّق نشده باشد.

و امّا كيفيت اذان

[اذان عبارت از] چهار تكبير است و دو مرتبه شهادت به توحيد، و دو مرتبه [شهادت به] نبوت [است] و دو مرتبه [دعوت كند] به نماز خواندن، و دو مرتبه به رستگارى خواندن، و دو مرتبه به بهترين اعمال خواندن [است]، پس دو تكبير و دو تهليل.

و اقامه، مثل اذان است جز آنكه در اقامه، در اوّلش دو تكبير است

و در آخر، يك تهليل و دو مرتبه «قَدْ قَامَتْ الصلوةُ»، بعد از «حَىَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ»، علاوه دارد.

و اذان كافر و طفل غير مميّز و بى ترتيب گفتن، اعتبار ندارد؛ و صحيح است [اذان] از طفل مميّز.

و مستحبّ است اين كه مؤذّن:

[الف]: عادل باشد و؛

[ب]: باصدا [باشد] و؛

[ج]: وقت شناس باشد و؛

[د]: با وضو، اذان بگويد و؛

[ه]: بر بالاى بلندى برود و؛

[و]: در مقابل قبله بايستد و؛

[ز]: با تأنّى، اذان بگويد و؛

[ح]: اقامه را تند بگويد و؛

[ط]: و در آخر هر فصلى، مثل آخر «حَىَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ»، وقف كند و؛

[ى]: در ميانه فصول، حرف نزند و؛

[ك]: فاصله بيندازد ميانه اذان و اقامه به دو ركعت [نماز] يا به [يك] سجده يا به

ص: 93

نشستن. و در ميان اذان و اقامه مغرب فاصله بيندازد به [يك] گام برداشتن يا سكونِ كمى؛

و مستحبّ است بلند كردن صدا در اذان؛

و همچنين حكايت اذان(1). و تبديل [كردن ]«حَىَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ» به «الصلاة خَيْرٌ مِن النَومِ»، بدعت و حرام است.

[B/11] و مكروه است در مسجد، ترجيع در غير شعر[ها(2)]؛ چه آنكه مطلق شعر [خواندن ]مكروه است؛ بلكه مطلقِ حرفِ دنيايى، و حرف زدن از براى غير آنچه متعلّق به نماز است در بعد از «قَد قَامَتْ الصلاة». [و نيز مكروه است] نگاه كردن به راست و چپ.(3)

و اگر در [گوينده] اذان، گفت و گويى شد؛ و اگر كه امر دائر شد كه مؤذّن، كه باشد، پس مقدّم دارند اعلم را؛

و اگر مساوى شدند، قرعه بزنند؛

و جائز است كه همه يك دفعه اذان بگويند، و بهتر آن است كه، هريك اذان بگويند بعد از فراغ ديگرى [از اذان].

(و امام اكتفاء مى كند به اذان منفرد) و اگر اقتداء كند به امامِ غير مرضىّ، عقب او اذان خود را بگويد؛

و اگر ترسيد كه به نماز نرسد، اكتفاء كند به دو تكبير و «قَدْ قَامَتْ الصلاة»، و در اذان [هر ]آنچه آن امامِ غيرِ مرضىّ ترك مى كند -مثل «حَىَّ عَلَى خَيْرِ العَمَل» را كه نواصب نمى گويند-، آن [كسى ]كه(4) اقتداء مى كند، در اذان خود بايد بگويد.

مقام دوم: در [بيان] ماهيت نماز است

اشاره

و در آن، چند مقصد است.

ص: 94


1- تكرار كردنِ شنونده اذان، اذان را (باقرى).
2- در متن ترجمه لفظ شعر آمده است و در متن علّامه به صيغه جمع.
3- در متن ترجمه آمده است: به چپ و راست.
4- در نسخه «اين كه» بدل «آن كسى كه» مى باشد.

(مقصد) اوّل: در [بيان] كيفيت نماز شبانه روزى [است]

اشاره

<بدان كه> واجب است شناختن واجبات نماز را از مستحبّاتش، و به جا آوردن واجب را بر وجه واجب، و [به جا آوردن] مستحبّ را بر وجه مستحبّ.(1)

و واجبات نماز
اشاره

هفت [مورد] است:

اوّل: ايستادن

و آن فى الجمله ركن است كه باطل مى شود نماز به [سبب] ترك آن عمداً و سهواً.

و واجب است به پا ايستادن؛ و اگر نتوانست به پا بايستد، تكيه كند؛ و اگر از تكيه كردن عاجز شد، بنشيند؛ و در صورت عجز [از نشستن]، به پهلو بخوابد و با ايماء و اشاره ركوع و سجود نمايد؛ و اگر از به پهلو خوابيدن هم عاجز است به پشت بخوابد. و قيامِ او، چشم باز كردن باشد، و در حالِ ركوع چشمانِ خود را ببندد، و به جهت سر برداشتن از ركوع، باز كند، و در سجده باز ببندد، و در برداشتن، باز، باز كند، و در سجده دوم به همين طريق عمل نمايد و به همين طريق در تمامِ ركعات معمول دارد.

و اگر متمكّن از ايستادن بود و ايستاد، و در حال نماز عجز از قيام پيدا كرد، بنشيند؛ و اگر متمكّن نبود و نشست و در حال نشستن به جهت نماز، ايستادن ممكن شد برخيزد؛ و اگر متمكّن از ايستادن است در حال ركوع به تنهايى، همان قدر واجب است.

دوم: نيّت است

و آن ركن است كه به [سبب] ترك آن، [چه] عمداً و [چه ]سهواً،نماز باطل مى شود.

و واجب است در نيّت، تعيين نماز كه ظهر است مثلاً يا عصر؛ و تعيين واجب و مستحبّ <على الأحوط>؛ و قصد قربت؛ و قصد اداء و قضا.

و واجب است [كه] نيّت، در اوّل جزئى از تكبيرة الاحرام [واقع گردد].

و واجب است استدامه حكميّه تا هنگام فراغت از نماز. و اگر نيّت خروج از نماز كرد، يا نيّت ريا در بعض نماز كرد، يا در حال نماز، نيّتِ غيرِ نماز كرد، باطل مى شود.

ص: 95


1- على الأحوط؛ ولى واجب نيست نيّت به اين قسم». [شيخ محمّد على].
سوم: تكبيرة الاحرام است

و آن ركنى است، كه باطل مى شود نماز به [سبب ]ترك آن [A/12 چه] عمداً و [چه] سهواً؛

و صورت آن «اللَّهُ اَكْبَر» است. و اگر گفت «اَكْبَرُ اللَّه»؛ يا آنكه با تمكّن از تلفّظ به آن [اللَّه اكبر]، اداءِ به معنى كرد؛ يا يك حرف آن را اخلال كرد؛ يا در حالتى كه نشسته بود، گفت؛ يا پيش از آنكه درست برخيزد خواند، باطل است.

و كسى كه متمكّن از [زبان] عربى نيست، بايد آن را ياد بگيرد؛ و كسى كه لال باشد، در دل خود قصد كند و با دست خود اشاره كند.

و مُجزى است در هفت تكبير كه مى گويد، به هر كدام كه خواهد، قصدِ تكبيرة الاحرام كند؛

و اگر يك تكبيرة الاحرام گفت، صحيح است. و اگر دو تكبير به قصد تكبيرة الاحرام گفت، [نمازش] باطل است.(1)

و مستحبّ است در [گفتن] تكبيرة الاحرام، بلند كردن دستها را تا دو نرمىِ گوش.

و مستحبّ است كه امام بشنواند به مأمومين، تكبيرة الاحرام را (و حروف را مدّ ندهد).

چهارم: قرائت است
اشاره

<بدان كه> واجب است در نمازهاى دو ركعتى، و در دو ركعت اوّل از نمازهاى غير دو ركعتى، [خواندن] حمد و سوره تمام، و در مابقى مخيّر است ميانه حمدِ تنها و تسبيحات چهارگانه به اين قسم: «سُبْحانَ اللَّهِ وَ الحَمْدُلِلَّهِ وَ لا اِلهَ الَّا اللَّهُ و اللَّهُ اَكْبَرُ».

و اگر قرائت را نمى داند، واجب است كه ياد بگيرد؛

و اگر وقت به جهت ياد گرفتن تنگ است، هرچه [مى تواند] بخواند؛

و اگر [به ]هيچ [وجه] نمى داند، ذكر خدا را بگويد (به تسبيح خداوند و تهليل و تكبير) به اندازه قرائت، پس برود [و] ياد بگيرد.

و [براى] كسى كه گنگ باشد، قصدِ قلبى با زبان جنبانيدن، كافى است.

ص: 96


1- عبارت علّامه حلّى إرشاد الأذهان (ج 1، ص 253) و ترجمه آن - به ترتيب - چنين است: «... ولو كبرّ ونوى الافتتاح ثمّ كبرّ ثانياً كذلك بطلت صلاته، فان كبرّ ثلاثاً كذلك صحّت»؛ «اگر تكبير گفت و نيّت افتتاح كرد و سپس تكبير دوم را گفت، نمازش باطل است، پس اگر براى بار سوم تكبير گفت، نمازش صحيح است».

و كافى نيست نيّت [كردن] معنى قرائت با قدرت بر [تلفّظ] الفاظ آن.

و جائز نيست اخلال [وارد آوردن] به حرفى از آن حتّى تشديد و اعراب.

و همچنين بى ترتيب خواندن آيات را؛ يا مقدّم داشتن سوره را بر حمد؛ يا زياده كردن بر يك سوره.

و واجب است بلند خواندن [حمد و سوره] در نماز صبح و دو ركعت اوّل از [نماز ]مغرب و عشاء؛ و آهسته خواندن در مابقى،

و از مخرج اداء كردن [حروف]

و «بسم اللَّه» گفتن در اوّل حمد و سوره

و پى در پى به جا آوردن.

و اگر در وسط قرائت چيز ديگر[ى ]خواند كه موالات به هم خورد، قرائت [را ]از سر بگيرد (و اگر قصد كرد قطع كردن نماز را و سكوت كرد، بايد نماز را اعاده كند؛ به خلاف وقتى كه فقط يكى از اين دو را انجام دهد).

و حرام است خواندن سوره هاى سجده دار در نمازهاى واجبى؛ و همچنين خواندن آنچه كه به واسطه آن، وقت فوت شود،

و [نيز] گفتنِ آمين؛ و اگر اختياراً [آمين ]گفت، [نماز ]باطل است.

(فصل)

و مستحبّ است بلند گفتن «بسم اللَّه» در نماز اخفاتى؛

و [نيز] ترتيل <كه گفته اند تبيين حروف است>،(1)

و وقف [B/12] در مواضع وقف؛

و خواندن سوره هاى مفصّل، در ظهر و عصر و مغرب؛

و [خواندن سوره هاى ]متوسّط، در نماز عشاء؛

و [خواندن] سوره هاى مطوّل، در صبح دوشنبه و پنجشنبه و جمعه؛

و سوره اعلى، [در] شب جمعه در [نماز ]مغرب و عشاء جمعه؛

و سوره «قُلْ هوَ اللَّهُ» در صبح جمعه؛

ص: 97


1- براى آشنايى با معانى «ترتيل»؛ نگر: نهاية الإحكام، ج 1، ص 476؛ ذكرى الشيعة، ج 3، ص 334؛ الوافي، ج 2، ص 105 و بحارالأنوار، ج 85، ص 8.

و سوره جمعه و سوره منافقين، در ظهر و عصر جمعه.

سوره «و الضُحى» و «اَلَمْ نَشْرَحْ» اين دو سوره به منزله يك سوره اند مثل [سوره هاى ]«فيل» و «لإيلاف»؛ ولى [گفتن] «بسم اللَّه» ميانه اين دو سوره، لازم است.

و جايز است عدول از سوره اى به سوره ديگر، مادامى كه از نصف نگذشته باشد؛ مگر در سوره «توحيد» و سوره «جحد» كه عدول از آنها جايز نيست، مگر آنكه عدول كند به سوره «جمعه» و «منافقين» در روز جمعه.

و اگر از سوره اى به سوره ديگر عدول كرد، «بسم اللَّه» را اعاده نمايد. چنانچه اگر بى قصد سوره، بسم اللَّه را خواند، لازم نيست اعاده كند.

پنجم: ركوع است

و آن، ركن است كه باطل مى شود نماز به [سبب] ترك آن عمداً و سهواً؛ و واجب است در هر ركعت، يك ركوع.

و واجب است در ركوع، خم شدن به حدّى كه اگر بخواهد دست خود را به زانو برساند، بتواند.

و واجب است در آن، ذكر گفتن به هر چه بخواهد بنابر بعضى از اقوال.(1)

و واجب است طمأنينه به اندازه ركوع؛

و سر بلند كردن از ركوع؛

و طمأنينه در حال ايستادن.

و اگر از خم شدن عاجز است، ايماء كند.

و اگر كسى خلقةً كمر او خم است، به حدّ ركوع، در ركوع، قدرى منحنى شود.

و اگر كسى دست او بلند است كه به [سبب] خم شدن اندكى به زانو مى رسد، بايد كه مثل [انسان] مستوى الخلقه خم شود.

و اگر عاجز شد از طمأنينه، ساقط است.

و مستحبّ است تكبير گفتن به جهت ركوع در حالى كه ايستاده باشد و دستهاى خود را بلند كرده باشد.

و مستحبّ است پشت شكستن زانوها؛

ص: 98


1- كفايت نمودن مطلق ذكر، فتواى شيخ طوسى در النهاية (ص 81) و ابن ادريس حلّى در السرائر (ج 1، ص 224) مى باشد؛ و نيز نگر: غاية المراد، ج 1، ص 146-147.

و خم شدن به حدّى كه پشت او راست [= كمر او كشيده] شود؛

و گردن خود را بكشد؛

و دعا خواندن؛

و تسبيح گفتن سه دفعه، يا پنج دفعه، يا هفت دفعه؛

و آنكه هنگام سر بلند كردن، «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه» بگويد.

و مكروه است ركوع كردن در حالى كه دستهاى خود، زير جامه اش باشد.

ششم: سجود است

و واجب است در هر ركعت، دو سجده [كردن]؛

و آن هر دو، يك ركن است؛ كه باطل مى شود نماز به [سبب] ترك كردن هر دو [چه] عمداً و [چه ]سهواً؛

و باطل نمى شود به [سبب] ترك كردن يكى از آنها سهواً.

و واجب است در هر سجده، گذاردن پيشانى بر آنچه [كه] صحيح است بر آن سجده [كردن]؛

و بالا نبردن جاى پيشانى از حجم يك خشت.

و واجب است در آن، مطلق ذكر [گفتن ]بنا بر قولى،(1)

و سجده كردن بر هفت عضوِ پيشانى و دو دست و دو زانو و دو انگشتان پا.

و واجب است طمأنينه به اندازه ذكر؛

[A/13] و سر بلند كردن از سجده؛

و نشستن ميان دو سجده، با طمأنينه.

و كسى كه عاجز باشد از سجده، ايماء كند؛

و اگر محتاج شد به آنكه جاى سجده خود را بلند نمايد و بر آن سجده نمايد، مانعى ندارد.(2)

و كسى كه در پيشانى او دُمَلى [وجود] داشته باشد، به جهت دُملِ خود، گودالى بكند كه جاى دُمَل به زمين نرسد تا آنكه سجده نمايد.

و اگر نمى تواند بر پيشانى خود سجده كند، بر دو طرفِ پيشانى -كه جبينَيْن باشد- سجده كند؛

ص: 99


1- نگر: پاورقى، ص 69، رقم 1.
2- بلكه متعيّن است». [شيخ محمّد على].

و اگر از آن هم متعذّر است، بر ذَقَن [= چانه] خود سجده نمايد.

و مستحبّ است تكبير گفتن به جهت سجود در حال ايستاد[ه]،

و دو دست را پيش [از سجده] بر زمين گذاردن،

و دماغ [= بينى] را به خاك ماليدن،

و دعا خواندن

و تسبيح گفتن سه مرتبه، يا پنج مرتبه، يا هفت مرتبه؛

و تورّك، <كه بر ران چپ بنشيند و پاها را بيرون آورد و پاى چپ را بر زمين گذارد و ظاهر پاى راست را بر باطن پاى چپ بنهد>.

و دعا [خواندن] در آن وقت؛

و جلسه استراحت؛ كه بعد از فراغ [از] دو سجده باشد؛

و گفتنِ «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِه (اَقُومُ وَ اَقْعُدُ وَ أركَعُ و أسجُدُ)»؛

و تكيه كردن بر دو دست [به ]هنگام برخاستن و دو زانو را پيش [از برخاستن ]بلند كردن.

و مكروه است اِقعاء <و آن تكيه دادن بر جلو دو پا است بر زمين، و نشستن بر پشت پا>.

هفتم: تشهّد است
اشاره

<بدان كه> واجب است تشهّد خواندن بعد از هر دو ركعت از نماز و در آخر نماز سه ركعتى و چهار ركعتى؛

و كيفيت آن، [گفتن] شهادَتَيْن و صلوات بر پيغمبر و آل او صلوات اللَّه عليهم، است؛

و واجب است نشستن، در حال تشهّد با طمأنينه؛

و [واجب است] كسى كه تشهّد را نداند، ياد بگيرد.

و مستحبّ است تورّك در آن و زيادى دعا.

(تنبيه)

مستحبّ است در نماز شش چيز:

اوّل: سلام است [بنا] بر بعض اقوال(1)؛(2)

ص: 100


1- ولى ترك نكند علىَ الأحوطِ الوجوبى». [شيخ محمّد على].
2- برخى از فقيهانى كه قائل به استحباب سلام هستند، عبارتند از: الف: شيخ مفيد در المقنعه، ص 139. ب: شيخ طوسى در النهاية، ص 89. ج: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج 1، ص 98-99. د: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج 1، ص 241. ه : علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج 2، ص 191، م 109؛ تحرير الأحكام الشرعيّة، ج 1، ص 259، م 905؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 279؛ نهاية الإحكام، ج 1، ص 504 و تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 242-243، م 299.

و صورتش اين است [كه بگويد]: «السلامُ عَلَيْنا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصالِحينَ»، يا «السلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُه»؛ كه به واسطه يكى از اين دو [سلام]، از نماز بيرون مى رود.

و مستحبّ است آنكه كسى كه به فرادى نماز مى كند، سلام بدهد رو به قبله؛

و اشاره كند به گوشه چشم خود به طرف راستش؛

و اشاره كند امام به صورت خود؛

و مأموم از دو طرف خود؛ اگر در پهلوى چپ او كسى باشد [و گرنه] از طرف راست.

(دوم): خواندن هفت تكبير كه سه دعا، ميانه آنها بخواند؛ كه يكى از آنها، تكبيرة الاحرام است.

(سوم): قنوت است كه مستحبّ است بعد از قرائت ركعت دوم [و] پيش از ركوع؛

و دعاى قنوت، مشهور است؛(1)

و در [نماز] جمعه، قنوت ديگر هم دارد كه بعد از ركوع ركعت دوم باشد؛

و اگر قنوت را فراموش كرد، بعد از ركوع، قضا نمايد.

(چهارم): نگاه كردن در حال ايستادن است به محلّ سجده؛

و در حال قنوت، به كف دست؛

و در حال ركوع، به ميان دو پا؛

ص: 101


1- عبارت مرحوم علّامه در إرشاد الأذهان (ج 1، ص 256)، چنين است: «... و يدعوا بالمنقول»؛ يعنى: «مستحب است در قنوت، دعاهايى كه از امامان معصوم عليهم السلام به ما رسيده است، خوانده شود».

و در حال سجده، به طرف بينى؛

و در حال تشهّد، به كنارش نگاه كند.

(پنجم): اين است كه در حال قيام دو دست [B/13] خود را بر ران خود، محاذى زانو بگذارد؛

و در حال قنوت، مقابل صورتش بگيرد؛

و در حال سجود، محاذى دو گوشش بگذارد؛

و در حال تشهّد، بر رانش بنهد.

(ششم): تعقيب است و بهترين آن، تسبيح حضرت فاطمه عليها السلام است.

مقصد دوم: در [بيان] نماز جمعه است

و آن، دو ركعت است مثل نماز صبح كه بدل از ظهر است؛

و وقت [خواندن] آن از هنگام زائل شدن شمس است از دايره نصف النهار در روز جمعه، تا هنگامى كه سايه هر چيزى، به قدر آن شود؛

و اگر وقت گذشت و هنوز به آن مشغول نشده، نماز ظهرش را بكند.

و واجب نمى شود نماز جمعه مگر به چند شرط، از آن جمله:

[الف] حضور امام عادل يا كسى كه امام او را امر به [اقامه] صلات كند و؛

[ب] پيدا شدن چهار نفر با امام و؛

[ج] جماعت بودن و؛

[د] دو خطبه خواندن [در حال] ايستاده كه هريك [از] آنها مشتمل باشد بر حمد خدا و صلوات بر پيغمبر و آل پيغمبرعليهم السلام و موعظه كردن و خواندن سوره مختصرى و؛

[ه] نبودن نماز جمعه ديگر كه ميانه اين دو [نماز] جمعه، كمتر از يك فرسخ باشد و؛

[و] مكلّف بودن و؛

[ز] مرد بودن؛ چه بر زن واجب نيست و؛

[ح] مسافر نبودن و؛

[ط] سالم بودن از كورى و لنگى و ناخوشى و پيرى كه زمينگير باشد و؛

ص: 102

[ى] مابين او و نماز جمعه، زياده بر دو فرسخ نباشد؛ ولى اگر زائد باشد و باز حاضر شد، واجب مى شود بر او نماز جمعه، و منعقد هم مى شود.

و شرط است در نائب امام اين كه:

[الف] بالغ باشد و؛

[ب] عاقل و؛

[ج] مؤمن باشد و؛

[د] عادل باشد و؛

[ه] ولدِ حرام نباشد و؛

[و] مرد باشد.

و امّا شرط بودن آزادى، و سلامتى از [بيمارى] پيسى و خوره و كورى، محلّ خلاف است.(1)

و همچنين در مستحبّ بودن نماز جمعه در حال غيبت [امام معصوم]، و ممكن بودن جمع شدن شرائط مذكوره يا مستحبّ نبودن، دو قول است.(2)

و اگر كسى واجب شد بر او نماز جمعه و او نماز ظهر را خواند، نماز جمعه از او ساقط نمى شود؛ بلكه سعى كند كه به نماز جمعه برسد؛ كه اگر رسيد، نماز جمعه را بخواند و اگر نرسيد، نماز ظهرش را دو دفعه به جا آورد.

و درك مى شود نماز جمعه به درك [كردن نمازگزار] امام را در وقتى كه در ركوع ركعت دوم باشد.

و اگر در حال نماز، عدد [جماعت] جمعه كه چهار نفر باشد از هم پاشيده شد، نماز جمعه را تمام كند؛

و اگر پيش از نماز متفرّق شدند، ساقط مى شود.

و واجب است در نماز جمعه، مقدّم داشتن دو خطبه را بر نماز و "مؤخّر داشتن دو خطبه را از [اذان] ظهر".

و فاصله انداختن ميان دو خطبه، به نشستنى و صدا بلند كردن، تا آنكه مؤمنين

ص: 103


1- نگر: غاية المراد، ج 1، ص 161-162.
2- غاية المراد، ج 1، ص 163-166.

بشنوند.

و اگر به فرادى نماز جمعه را خواندند، صحيح نيست.

و اگر اتفاق افتاد كه دو جمعه منعقد شد كه ميان آنها كمتر از يك فرسخ بود؛ اگر در يك وقت بود، هر دو باطل است؛ و اگر مختلف بود، اوّلى، صحيح و دومى، باطل است؛

و اگر تقديم و تأخير هم مشتبه شد، هر دو باطل است [<بنا] به قولى؛ ولى حكم به صحّت اين دو به حسب اصل، بعيد نيست>.

و بنده اى كه بعضِ او آزاد باشد، بر او نماز جمعه واجب نيست؛ اگر چه در روز خودش باشد، <كه مكاتَب باشد [A/14] و يك روز از براى مولا مثلاً كار كند و يك روز از براى خودش، و جمعه در روز خودش واقع شود، باز نماز جمعه ندارد>.

و حرام است سفر كردن بعد از ظهر، پيش از نماز جمعه.

و مكروه است اذان دوم در جمعه، و [نيز] بيع و شراء و معاملات بعد از ظهر؛ و اگر بيعى كرد با اين حالت، صحيح است.

و مكروه است سفر [كردن در روز جمعه] بعد از طلوع فجر.

و امّا واجب بودن استماع خطبه[ها]، و طهارت در هنگام دو خطبه، و [در] حرام بودن حرف زدن در [خلال] دو خطبه، محلِ ّ خلاف است(1).(2)

و اگر متمكّن از سجده اوّل نيست، سجده كند و پيش از ركوع ركعت دوم ملحق شود؛

و اگر از اين هم معذور است، ملحق نشود و صبر كند تا سجده دوم، و با امام سجده كند در ركعت دوم و قصد سجده ركعت اوّل را بكند و نماز را تمام كند؛

و اگر قصد كرد سجده را به جهت ركعت دوم، نمازش باطل است.

و مستحبّ است [كه] خطيب فصيح باشد، و مواظب بر نماز باشد.

و مستحبّ است تعجيل كردن به سوى مسجد، بعد از آنكه سر بتراشد و ناخن بگيرد و شاربش را بزند، و با سكينه و وقار باشد، و طيب [= بوى خوش و عطر ]

ص: 104


1- مرحوم مترجم از عبارت «قولان» به «محل خلاف است»، تعبير مى نمايد.
2- نگر: غاية المراد، ج 1، ص 166-174.

استعمال نمايد، و بهترين جامه هايش را بپوشد و عمامه بر سر نهد، و عبا بر دوش كند، و تكيه بر چيزى نمايد، و ابتدا كند به سلام.

مقصد سوم: در [بيان] نماز عيدَيْن است

مقصد سوم: در [بيان] نماز عيدَيْن(1) است

و واجب مى شود به شرائط نماز جمعه. و بايد به جماعت كرد؛ و با عدم حضور امام، يا نبودن يكى از شرائط، مستحبّ است به جماعت و فُرادى.

و كيفيت آن [عبارت از] اين است كه تكبيرة الاحرام را بگويد و حمد و سوره را بخواند -و در ركعت اوّلى [خواندن] سوره اعلى مستحبّ است-؛ پس تكبير بگويد و پنج مرتبه قنوت بخواند و تكبير ششم مستحبّ است، و ركوع كند و سجده به جا آورد، پس برخيزد و حمد و سوره را بخواند، - و مستحبّ است در ركعت ثانيه [خواندن ]سوره والشمس - ، و تكبير بگويد و چهار قنوت بخواند، و تكبير پنجم -كه تكبير ركوع باشد-، مستحبّ است، و دو سجده نمايد و تشهّد بخواند و سلام بگويد و خارج شود از نماز.

و وقت آن از طلوع آفتاب است تا ظهر؛ و اگر فوت شد، قضا ندارد.

و حرام است سفر [كردن] بعد از طلوع شمس و پيش از نماز عيد.

و مكروه است سفر [كردن] بعد از طلوع فجر،

و مستحبّ است خطبه خواندن بعد از نماز و گوش دادن [به خطبه ها]، مستحبّ است.

و اگر اتفاق افتاد كه عيد و جمعه [در] يك روز [واقع] شد، كسى كه نماز عيد را خوانده، مُجزى است از نماز جمعه، و امام را اعلام كند كه من نماز عيد را خوانده ام.

و در واجب بودن تكبيرات غير از تكبيرة الاحرام و قنوت، ميانه آنان، محلّ خلاف است.

و مستحبّ است كه نماز عيد را در صحرا بكند، مگر در مكّه.

و مستحبّ است بيرون رفتن به صحرا با طمأنينه و وقار با پاى برهنه؛ و در اثنا،

ص: 105


1- منظور از عيدين، عيد فطر و عيد قربان است.

ذكر خدا را بگويد؛

و اين كه طعام بخورند در عيد فطر، [B/14] پيش از نماز و در عيد قربان، بعد از نماز، از آنچه قربانى كرده [است]؛ و منبر گِلى درست بكنند.

و مستحبّ است تكبير گفتن در عيد فطر بعد از چهار نماز؛ كه اوّل آنها نماز مغرب شب فطر است،

و مستحبّ است تكبير [گفتن ]در اضحى [= عيد قربان] بعد از پانزده نماز؛ اگر در مِنى باشد كه اوّلِ آن نماز ظهر عيد است، و اگر در مِنى نيست، بعد از ده نماز بگويد.

و مكروه است نافله [خواندن] پيش از نماز و بعد از نماز عيد، مگر در مسجد نبىّ صلى الله عليه وآله ؛ كه در آن دو ركعت نماز بخواند، پيش از بيرون آمدن از مسجد.

مقصد چهارم: در [بيان] نماز كسوف است

<بدان كه> واجب مى شود نماز كسوف، هنگام گرفتن خورشيد و ماه و زلزله و علامات ظاهره و باد سياه و چيزهايى كه موجب ترس است، اگر آسمانى باشد؛

و آن نماز، دو ركعت است؛

و هر ركعت آن پنج ركوع دارد؛ به اين قسم كه تكبيرة الاحرام بگويد؛ پس حمد و سوره را بخواند؛ و ركوع كند؛ و برخيزد از ركوع؛ پس حمد و سوره را بخواند؛ و ركوع كند، به اين طريق تا پنج بار؛ پس برود به سجده و دو سجده كند؛ پس برخيزد و ركعت دوم را به همين طريق به جا بياورد؛ و تشهّد را بخواند و سلام بگويد.

و جايز است كه جزئى از سوره را بخواند و ركوع كند و بعد از ركوع، آن سوره را تمام كند بدون خواندن حمد؛

و اگر خواهد [مى تواند كه] يك سوره را قسمت كند بر پنج ركوع ركعت اوّل؛ و سوره ديگر، بر ركعت دوم.(1).

و وقت نماز كسوف، از ابتدا گرفتن است تا آخر باز شدن؛

و اگر كوتاهى در [اداى ]نماز كرد تا انجلاء(2)، اداء آن ساقط است؛

ص: 106


1- و در اين صورت، حمد لازم نيست به قرينه اوّلى». [شيخ محمّد على].
2- باز شدن.

و همچنين است در بادهاى ترسناك و علامات هولناك، كه اوّل وقت آن از ابتدا آن است تا زايل شدن؛

و اگر ترك كرد نماز كسوف را عمداً يا نسياناً تا آنكه وقت خارج شد، قضايش را به جا آورد؛ ولى اگر جاهل بود به كسوف، اگر بعد كه فهميد تمامِ قرص گرفته بوده است، قضا دارد و الّا قضا ندارد؛

و وقت نماز زلزله، در مدّت عمر است و هر وقت كه به جا آورد، اداء است.

و مستحبّ است در نماز كسوف جماعت؛

و طول دادن نماز را به اندازه كسوف؛

و از سر گرفتن نماز؛ اگر بعد از نماز [خورشيد] باز نشده [باشد]؛

و خواندنِ سوره هاى دراز؛

و اين كه ركوع و سجود به اندازه قرائت طول بكشد؛

و تكبير گفتن [به ]هنگام سر بلند كردن، - مگر در [ركوع ]پنجم و دهم-، كه در آنها بگويد: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه»؛

[و قنوت پنج بار(1)].

و اگر مقارن شد كسوف با نماز يوميه، مخيّر است در تقديم و تأخير، مگر آنكه وقت نماز يوميه تنگ شود؛ كه واجب است مقدّم داشتن آن را.

و مقدّم بدارد نماز كسوف را بر نماز نافله؛ اگر چه وقت نافله فوت شود.

مقصد پنجم: در [بيان] نماز بر ميّت است

اشاره

<بدان كه> نماز [خواندن] بر ميّت، واجب است به طريق واجب كفائى؛

مُراد از ميّت، ميّتِ مسلم است، يا كسى كه در حكمِ مسلم باشد؛ پس واجب است نماز بر طفلى كه به شش سال رسيده باشد؛ پسر باشد يا دختر، آزاد باشد يا بنده،

و مستحبّ است بر كسى كه به شش سال نرسيده باشد.

و كيفيت نماز ميّت اين است كه نيّت كند و تكبير بگويد، پس شهادت بدهد به

ص: 107


1- علّامه در إرشاد الأذهان (ج 1، ص 261) فرموده است: «و القنوت خمساً».

شهادَتَيْن و تكبير بگويد؛ و صلوات بفرستد بر پيغمبر و آلش عليهم السلام ، و تكبير بگويد. پس دعا كند بر مؤمنين و مؤمنات، پس تكبير بگويد و دعا كند بر ميّت؛ اگر مؤمن باشد، و نفرين كند؛ اگر منافق باشد، و دعا [به] مستضعفين؛ اگر مستضعف باشد، و اين كه خدا محشور فرمايد او را با موالىِ خودش، اگر حالش را نداند و دعا كند كه خدا او را شافعِ پدر و مادرش و خودِ مصلّى بكند؛ اگر ميّت طفل باشد، پس تكبير پنجم را بگويد و بيرون آيد از نماز.

[و] واجب است استقبالِ قبله و گذاردن سر جنازه را به طرف راست نمازگزار، و حمد و سوره ندارد و سلام ندارد.

و مستحبّ است طهارت و ايستادن، تا آنكه جنازه را بلند كنند،

و نماز [خواندن ]در مواضع معتاده به جهت نماز.

و جايز است نماز خواندن بر ميّت در مسجد.

و مستحبّ است ايستادن امام نزد وسطِ مرد و سينه زن. و مرد را نزديك به خود بگذارد، پس بنده را پشت او، و خنثى را پشت او، و زن را پشت او، و طفل را پشت او، اگر محتاج شد به نماز خواندن بر همه [آنان به] يكدفعه.

و مستحبّ است كندن كفش و بلند كردن دستها را در هر تكبيرى. و نماز نخواندن بر او، مگر بعد از غسل دادن و كفن كردن؛

و اگر كفن پيدا نشد، او را در قبر گذارند و عورتش را بپوشانند و بعد، نماز او را بخوانند؛

و اگر نماز بر او فوت شد، نماز بر قبرش گذارند، مادامى كه يك شبانه روز از دفن او نگذشته باشد؛

و مكروه است تكرار كردن نماز ميّت.

و اولا[ىِ] مردم به نماز [خواندن] بر ميّت، كسى است كه أولى به ميراث او است؛

و پدر أولى است از پسر؛

و پسر أولى است از جدّ؛

و برادر از اَبَوَيْن، أولى است از برادر يك طرفى؛

ص: 108

و شوهر، از همه أولى است؛

و مرد، أولى از زن است؛

و آزاد، أولى از بنده است؛

و افقه، أولى از غير افقه است؛

و اگر ولىّ شرائط نماز را نداشته باشد، هركه را خواهد نائب كند.

و كسى نمى تواند بى اذنِ او مباشرت كند(1)؛

و امام اصيل، أولى از غير است؛

و كسى كه از اولاد هاشم است، أولى از غير است؛ اگر مجمع شرائط باشد و ولىّ، او را مقدّم داشته باشد؛ چنانچه مستحبّ است ولىّ، او را مقدّم دارد.

و اگر زن، امامت [B/15] به زنها كند، يا مرد برهنه امامت كند برهنه را، مقدّم نشود بر مأمومين. و غير اينان مقدّم شود بر مأمومين؛ اگر چه يك مأموم بيش[تر] نباشد.

و اگر زنى حايض باشد، خودش در صفّى جداگانه بايستد.

و اگر فوت شد از مأموم بعضى تكبيرات، بعد از آنكه امام فارغ شد، تمام تكبيرات را پى در پى بگويد؛ اگرچه جنازه را بلند كرده باشند.

و اگر مأموم در فعلى مقدّم بر امام شد، مستحبّ است اعاده آن.

و اگر در حالِ نماز، جنازه ديگرى آوردند، آن نماز را قطع كند و از سر بگيرد [و ]يك نماز به جهت هر دو به جا آورد؛ يا آنكه اين نماز را تمام كند و از سر، نماز ديگر[ى ]به جهت آن ديگرى بكند.

و مستحبّ است از براى كسى كه [به] تشييع جنازه مى رود اين كه عقب جنازه يا يكى از دو طرف جنازه راه برود.

و مستحبّ است تربيع جنازه <و تربيع، حمل كردن [جنازه ]از چهار طرف است>،

و اعلام كردن مردم

و دعا خواندن، هنگام ديدن ميّت.

ص: 109


1- على الأحوط. [شيخ محمّد على].
خاتمه

خاتمه(1)

سزاوار است گذاردن جنازه [را] پايين پاى قبر؛

و بلند كردن او را تا سه مرتبه، كه او را زمين بگذارند، باز بلند بكنند؛

و از سر او را داخل قبر بنمايند؛

و زن را مقابل قبله گذارند و از پهنا، داخل قبر نمايند.

و واجب است دفن [كردن] در گودالى به قسمى كه بوى او را بپوشاند و از درندگان محفوظ [ب]ماند و اين، واجب كفائى است؛

و خوابانيدن او را بر طرف دست راست، رو به قبله.

و زن كافره [را] كه حامله باشد از مسلمى، پشت به قبله بخوابانند.

و كسى كه در كشتى بميرد، چيز سنگينى بر او ببندند و او را در دريا اندازند.

و مستحبّ است كندنِ قبر به قدر قامت انسانى، يا تا به گردن انسانى؛

و لحد را رو به قبله به قدر نشستن بكنند؛

و سر باز كردن ميّت؛

و باز كردن گره هاى [كفن] او؛

و گذاردن تربت امام حسين عليه السلام با او؛

و تلقين خواندن و دعا خواندن؛

و به ترتيب نهادن خشت قبر؛

و بيرون آمدن از قبر، از پايينِ پاىِ ميّت؛

و خاك ريختن با پشت دست در حالى كه بگويد: إنَّا لِلَّهِ وَ إنَّا إلَيْه راجِعُونَ؛

و بلند كردن قبر را تا چهار انگشت؛

و چهار گوش كردن آن؛

و ريختن آب بر آن از طرف سرش كه دور آن را آب بريزند؛

و ترحّم بر او؛

و تلقين گفتن ولىّ ميّت، بعد از آنكه برگشت، به أعْلى صوتش؛

و تعزيت و تسليت(2) صاحب عزا دادن، پيش از دفن و بعد از دفن - و كافى است

ص: 110


1- جايگزين كلمه «تتمّه» شد.
2- در نسخه «تعزيه و تسليه» مى باشد.

در تعزيه، محضِ ديدن صاحب عزا - .

و مكروه است فرش كردن قبر را با تخته چوب، بى ضرورت با آن؛

و نازل شدن اقرباى ميّت در قبرش؛

و نو كردن قبر؛

و نقل كردن به غير مشاهد مشرّفه؛

و دفن كردن دو مرده در يك قبر؛

و تكيه دادن بر قبر؛

و راه رفتن [بر قبر].

[A/16] و حرام است نبش قبر؛

و نقل كردن ميّت بعد از دفن [او]؛

و دريدن جامه، مگر بر پدر و برادر؛

و دفن كردن غيرمسلمانان در مقابر مسلمين [مگر] غيرذمّيه كه حامل باشد از مسلمى.

مقصد ششم: در منذورات

كسى كه نذر كند نمازى بكند و تعيين ننمايد، بر او دو ركعت نماز واجب است بنابر بعضى از اقوال -كه مثل صبح باشد- ؛(1) و زمان و مكان مخصوصى لازم ندارد.

و اگر تقييد كرد نذر را به اين كه نماز كند به هئيت مخصوصى، [به] همان قسم بايد [به نذر عمل] بكند؛ به شرط آنكه آن قيد، قيد مشروعى باشد -مثل نذر نماز جعفر طيّارعليه السلام- "و اگر در وقت نماز عيد - با آنكه مستحّب باشد - بلكه هر جا خواهد، بجا آورد".

(و اگر بنده، فعلِ مندوبى را در وقت خاص خودش نذر كرد، واجب مى گردد)؛

و اگر نذر كرد هئيت مخصوصى [را] در غير وقت [خودش]، أقوى عدم صحّت است؛ مثل آنكه نذر كند نماز جمعه را در شنبه به جا بياورد، يا [نماز] كسوف را در غير

ص: 111


1- فتواى شيخ طوسى در المبسوط و الخلاف، اكتفا به دو ركعت مى باشد؛ نگر: غاية المراد، ج 1، ص 183.

وقت به جا آورد.

و اگر گفت كه پنج ركعت نماز به جا بياورم، يا زياده كه زايد بر چهار ركعت باشد، نذرش صحيح نيست؛

و اگر به كمتر از چهار ركعت نذر كرد، صحيح است، اگرچه يك ركعت نذر نمايد، به شرط آنكه مطابق شود با يكى از صلوات مشروعه.

و اگر نذر كرد كه در وقت معيّنى به جا بياورد، صحيح است؛

و اگر قيد كرد در مكانى كه شرفى داشته باشد [به جا بياورد] صحيح است "و اگر شرفى نداشته باشد، معيّن نمى شود؛ بلكه هرجا خواهد، به جا آورد"؛

و اگر نذر كرد در مكان شريفى نماز كند و در مكانِ اشرف از آن نماز كرد، در كافى بودن، محلّ تأمّل است.

"و شرط است در صحّت نذر كه نماز واجبى بر ذمّه او نباشد"؛

و اگر نذر كرد كه نماز شب به جا آورد، هشت ركعت كافى است.

و هر حكمى كه نماز يوميه دارد، نمازى كه به نذر واجب شده باشد، همان حكم [را ]دارد على الأحوط، جز ملاحظه زمان، كه در منذوره تابع نذر است؛

و مخفى نماند كه نمازى كه به قسم و عهد واجب شده باشد، در حكم نذر است.

مقصد هفتم: در [بيان] نوافل است

[نماز باران]

<بدان كه> مستحبّ است نماز استسقاء به جماعت، هنگامِ كمىِ باران و فرو رفتن آب چشمه ها.

و [كيفيت] آن [نماز]، مثل نماز عيد است؛ مگر آنكه در استسقاء بايد قنوت بخواند به [جهت ]طلب رأفت و مهربانى خداوند جَلَّ شَأنُه؛

و سؤال [و درخواست ]زياد كردن [و فراوانى ]آب.

و اين بعد از آن باشد كه مردم روزه بگيرند سه روز؛

و بيرون روند با امام در روز سوم، به شرط آنكه [روز] جمعه يا دوشنبه باشد، به سوى صحرا با پاى برهنه، با طمأنينه و وقار، و [نيز] بيرون روند كودكان و پيرمردان و

ص: 112

پيرزنان،

و جدا كنند ميان كودكها و مادرها [را]؛

[B/16] و بعد از فراغ از نماز، عبا را از دوش بگردانند؛

پس رو به قبله كرده و صد مرتبه تكبير بگويد با صداى بلند؛

و صد مرتبه از طرف راست، تسبيح بگويد؛

و صد مرتبه از طرف چپ، لا اله الّا اللَّه بگويد؛

و صد مرتبه تحميد كند رو به مردم؛

و مردم هم در تمام اين اذكار، متابعت امام را نمايند؛

پس خطبه بخواند و مبالغه كند در سؤال [= درخواست] باران؛

و اگر اجابت نشد، [يك ]دفعه ديگر به [جهت] نماز استسقاء [بيرون] بروند.

[نافله هاى ماه رمضان]

و از نمازهاى مستحبّى، نافله ماه مبارك رمضان است؛

و آن هزار ركعت است كه در هر شبى، بيست ركعت بگذارد؛ هشت ركعت بعد ازنماز مغرب و دوازده ركعت بعد از نماز عشاء؛

و در شب نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم، صد ركعت، زياد نمايد؛

و در دهه آخر ماه، ده ركعت زياده بر بيست ركعت بگذارد.

و اگر اكتفا كرد در شبهاى نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم بر صد ركعت و باقى را نخواند عوض آن، در هر روز جمعه، ده ركعت به جا آورد به قصد نماز اميرالمؤمنين و فاطمه و جعفر طيّارعليهم السلام؛

و در آخر جمعه از ماه، بيست ركعت [نماز ]بكند به صورت و قصد نماز اميرالمؤمنين عليه السلام . و در شام آن - كه شب شنبه باشد - بيست ركعت بكند به قصد نماز فاطمه زهرا صلوات اللَّه و سلامه عليها.

[نماز حاجت، استخاره و شكر]

و مستحبّ است نماز حاجت و استخاره و نماز شكر به آدابى كه در محلّ خود نوشته اند.

ص: 113

[نماز اميرالمؤمنين عليه السلام]

و نماز اميرالمؤمنين عليه السلام چهار ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و صد «قُلْ هُوَ اللَّه» دارد.

[نماز حضرت زهرا سلام اللَّه عليها]

و نماز فاطمه زهرا صلوات اللَّه عليها، دو ركعت است؛ در ركعت اول يك «حمد» و صد مرتبه «إنّا أنْزَلْناه»، و در ركعت دوم يك مرتبه «حمد» و صد «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند.

[نماز جعفر طيّار]

و نماز جعفر رضى اللَّه تعالى عنه چهار ركعت است؛

در ركعت اوّل بخواند سوره «حمد» و سوره «زلزله» را؛

پس پانزده مرتبه بگويد: «سبحانَ اللَّهِ وَ الحمدُلِلّه و لا إله إلَّا اللَّه و اللَّهُ اكبَرُ»؛

و ركوع كند و ده مرتبه تسبيحات بگويد؛

و سر خود را از ركوع بلند كند و ده مرتبه بگويد؛

و سجده كند و ده مرتبه بگويد؛

و سر خود را از سجده اوّل بردارد، باز ده مرتبه بگويد؛

[و ]به سجده دوم رود [و ]ده مرتبه بگويد؛

و سر از سجده بردارد [و] ده مرتبه بگويد؛

و همچنين عمل نمايد در سه ركعت ديگر.

و در ركعت دوم، [سوره ]«وَالعاديات» [را ]بخواند؛

و در ركعت سوم، «إذا جآءَ نَصْرُاللَّهِ» بخواند؛

و در ركعت چهارم، «قُلْ هُوَ اللَّهِ» بخواند، و بخواند آن دعاى منقول را.(1)

[{نماز حضرت رسول صلى الله عليه وآله]

[A/17] <و نماز پيغمبرصلى الله عليه وآله ، دو ركعت است؛ در هر ركعت بعد از حمد، و در ركوع و بعد از ركوع، و در سجده اوّلى، و بعد از آن، و در سجده ثانيه و بعد از آن، پانزده مرتبه [سوره ]«إنّا أنْزَلْناه» بخواند؛

و بعد از نماز بگويد: «لا إلهَ إلّا اللَّهُ ربُّنا و ربُّ آبائنا الأوّلينَ، لا إلهَ إلَّا اللَّهُ إلهاً واحداً

ص: 114


1- نگر: منهاج الصلاح، ص 219-222.

و نَحْنُ لَهُ مُسلمُونَ، لا إلهَ إلّا اللَّهُ و لا نَعْبُدُ إلّا إيَّاه مُخْلِصِينَ له الدِينَ و [لَو] كَرِهَ المشرِكونَ، لا إله إلّا اللَّه وَحْدَه وَحْدَه (وَحدَه)، أنْجَزَ وَعْدَه وَ نَصَرَ عَبْدَه وَ أَ عَزَّ جُنْدَه وَ هَزَمَ الأحزابَ وَحْدَه، فَلَه المُلكُ وَ لَه الحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كلِّ شى ءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ أنْتَ نورُ السماواتِ و الأرضِ وَ مَنْ فيهِنَّ، فَلَكَ الحَمْدُ و أَنْتَ الحَقُّ، وَ وَعْدُكَ الحَقُّ، وَ قَوْلُكَ الحَقُّ وَ إيجازُكَ حَقٌّ وَ الجَنَّةُ حَقٌّ. و النارُ حقٌّ.

اللَّهمَ لَكَ أسلَمْتُ وَ بِكَ امَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَ بِكَ خاصَمْتُ و إليكَ حاكَمْتُ يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ إغفِرلِي ما قَدَّمْتُ و ما أَخَّرْتُ و ما أَسْرَرْتُ و ما أَعْلَنْتُ أَنْتَ إلهى لا إله الَّا أَنْتَ صَلِّ على محمَّدٍ و آلِ محمَّدٍ و إغفِرْلِى وَ إرحَمنِى وَ تُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَوّابُ الرّحِيمُ».(1)

[نماز امام مجتبى عليه السلام]

نماز امام حسن عليه السلام چهار ركعت است؛ [كه در] هر ركعتى بعد از «حمد» بيست [و ]پنج مرتبه سوره «اخلاص» بخواند.(2)

[نماز امام حسين عليه السلام]

نماز امام حسين عليه السلام چهار ركعت است؛ هر ركعت [سوره] «حمد» پنجاه دفعه و «اخلاص» پنجاه دفعه، و در ركوع از هر ركعتى ده مرتبه «حمد» و ده مرتبه [سوره ]«اخلاص» بخواند و همچنين در وقتِ سر بلند كردن از ركوع و در هر سجده و در ميان هر دو سجده، ده مرتبه «حمد» و ده مرتبه «اخلاص» [بخواند]، و بعد از نماز، دعاى مشهور را بخواند.(3)

[نماز امام سجادعليه السلام]

نماز امام زين العابدين عليه السلام چهار ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و صد مرتبه سوره «اخلاص» بخواند.(4)

[نماز امام محمّدباقرعليه السلام]

نماز حضرت باقرعليه السلام دو ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و صد مرتبه

ص: 115


1- منهاج الصلاح، ص 217-218.
2- ر. ك: دعوات راوندى، ص 94.
3- دعوات راوندى، ص 94.
4- دعوات راوندى، ص 94.

«سبحانَ اللَّهِ و الحمدللَّهِ و لا إله إلّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اكبَرُ» بخواند.(1)

[نماز امام صادق عليه السلام]

و نماز حضرت صادق عليه السلام دو ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و صد مرتبه آيه «شَهِدَاللَّهُ» را بخواند.(2)

[نماز امام كاظم عليه السلام]

نماز حضرت كاظم عليه السلام دو ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و دوازده مرتبه «اخلاص» بخواند.(3)

[نماز امام رضا عليه السلام]

نماز حضرت رضا عليه السلام شش ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و ده مرتبه سوره «هَلْ أَتَى» بخواند.(4)

[نماز امام جواد عليه السلام]

نماز حضرت جواد عليه السلام دو ركعت است؛ در هر ركعت يك «حمد» و هفتاد مرتبه سوره «اخلاص» بخواند.(5)

[نماز امام هادى عليه السلام]

[B/17] نماز حضرت هادى عليه السلام دو ركعت است؛ در ركعت اوّلى «حمد» يك مرتبه و «يس» يك مرتبه و در [ركعت] دوم «حمد» و «الرحمن» بخواند.(6)

[نماز امام عسكرى عليه السلام]

نماز حضرت عسكرى عليه السلام چهار ركعت است؛ در دو ركعت اوّل، در هر ركعت «حمد» و پانزده مرتبه «اذا زُلْزِلَتْ»، و در دو ركعت آخر، در هر ركعت، يك «حمد» و پانزده «اخلاص» [بخواند].(7)

[نماز امام زمان عليه السلام]

نماز حضرت حجّت عَجَّل اللَّهُ فَرَجَه، دو ركعت است؛ در هر ركعت «حمد» را تا «إيَّاكَ نَسْتَعِين» بخواند و صد مرتبه بگويد: «اللَّهّم إيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إيَّاكَ نَسْتَعِينُ»، پس

ص: 116


1- دعوات راوندى، ص 94.
2- دعوات راوندى، ص 94.
3- دعوات راوندى، ص 95.
4- دعوات راوندى، ص 95.
5- دعوات راوندى، ص 95.
6- دعوات راوندى، ص 95.
7- دعوات راوندى، ص 95.

«حمد» را تمام كرده [و] «اخلاص» را يك مرتبه بخواند و بعد از نماز بگويد: «اللَّهُمَّ عَظُمَ البَلاءُ وَ بَرِحَ الخَفَاءُ وَ انكَشَفَ الغِطاءُ وَ ضَاقَتْ الأَرْضُ وَ مُنِعَتْ السماءُ وَ إلَيْكَ يا رَبِّ المُشْتَكى وَ عَلَيْكَ المُعَوَّلُ فِى الشدَّةِ وَ الرّخاء، اللّهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ محمَّدٍ الّذِينَ أَمَرْتَنا بِطَاعَتِهِمْ وَ عَجِّلْ اللّهُمَّ فَرَجَهُمْ وَ بَقَائَهُمْ وَ أظْهِرْ إعزازَه، يا محمَّدُ يا عَلِىُّ، يا عَلِىُّ يا محمَّدُ، إكفِيانِي فانَّكُما كافِيايَ، يا محمَّدُ يا عَلِىُّ، يا عَلِىُّ يا محمَّدُ، إحفَظانِى فانّكُما حافِظاي، يا مولاىَ يا صاحِبَ الزّمانِ، الغَوْثَ الغَوْثَ الغَوْثَ، أدْرِكْنِى أدْرِكْنِى، الاَمانَ الاَمانَ».

[نماز دهه اوّل ذى حجه]

نماز دهه اول ذى الحجّ دو ركعت است؛ در هر ركعت يك حمد و يك «قُلْ هُوَ اللَّهُ» بخواند و بعد بگويد: «وَ واعَدْنا موسى ثَلاثينَ ليلةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ ميقاتُ رَبِّه اَربَعِينَ لَيْلَةً و قال موسى لِأَخيِه هارونَ اخْلُفْنِى فِى قومِى وَ أَصْلِحْ و لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ»(1).

[نماز روز دحوالأرض]

نماز بيست و پنجم ذى القعده كه يَوْمِ دَحْوُ الاَرْض(2) است. هنگام ظهر دو ركعت به جا آورد به يك «حمد» و پنج «والشّمس» در هر ركعت، و بعد از نماز بگويد: «لا حَوْلَ و لا قُوَّةَ إلّا بِاللَّهِ العَلِىِّ العَظِيمِ»، و دعا كند و بگويد: «يا مُقيلَ العَثَرَاتِ أَقِلْنِى عَثْرَتِى يا مجيبَ الدَّعَواتِ أَجِبْ دَعوَتِى يا سَامِعَ الأَصْواتِ إسْمَعْ صَوتِى وَ ارحَمْنِى و تجاوَزْ عَن سَيّئاتِى و ما عِندِى يا ذالجلالِ و الاِكرام».(3)

[نماز شب اوّل محرم]

نماز شب اوّل محرّم صد ركعت است به پنجاه سلام و در هر ركعت يك «حمد» و يك «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند. و فردايش را روزه بگيرد كه تا سال آينده محفوظ است.

[امّا ]قسمى ديگر [از اين نماز آن است كه] در شب اوّل محرّم دو ركعت نماز بگزارد؛ در اوّل، يك حمد و يك سوره انعام، و در دوم، حمد و يس بخواند.

ص: 117


1- سوره اعراف (7)، آيه 142.
2- روزى كه زمين در زير كعبه گسترده شد.
3- نگر: وسائل الشيعة، ج 8، ص 182.
[نماز شب عاشورا]

لانماز شب عاشورا در آخر شب چهار ركعت بگزارد به دو سلام؛ در هر ركعت يك «حمد» و ده آيةُ الكرسى، و ده «قُلْ هُوَ اللَّه»، و ده «مُعَوَّذَتَيْن»، و وقتى سلام داد، صد دفعه «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند.

[نماز اوّل ماه]

نماز اوّل ماه دو ركعت است؛ در ركعت اوّل يك «حمد»، و به عدد هر روز [A/18] تا آخر ماه، يك «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند، و در ركعت دوم «حمد» و «إنَّا أنْزَلْناه» به همان عدد، و بعد صدقه بدهد.

[نماز عيد نوروز]

[براى] نماز عيد نوروز غسل بكن و بپوش بهترين جامه هاى خود را، و استعمال كن بهترين طيب را؛ و در آن روز، روزه باش و بعد از نوافل و نماز ظهر و عصر، چهار ركعت [نماز ]مى گزارى؛ در هر ركعت يك «حمد» و ده «إنّا أَنْزَلْناه» مى خوانى، و در [ركعت ]دوم «حمد» و ده «قُلْ يا أيُّهَا الكافِرون»، و در سوم «حمد» و ده «قُلْ هُوَ اللَّه»، و در چهارم «حمد» و ده «مُعَوَّذَتَيْن» مى خوانى و بعد از فراغ [از نماز] سجده شكر مى كنى و دعا مى كنى.

[نماز هديه معصومين عليهم السلام]

نماز هديه در روز جمعه هشت ركعت مى گزارى؛ چهار ركعت را هديه مى كنى براى پيغمبرصلى الله عليه وآله ، و چهار ركعت [را] هديه [مى كنى براى] حضرت فاطمه عليها السلام و در شنبه هشت ركعت [مى خوانى]؛ چهار ركعت هديه اميرالمؤمنين و چهار ركعت هديه امام حسن عليهما السلام ، و به همين ترتيب تا روز پنجشنبه؛ كه هر روز هشت ركعت مى كنى و هر چهار ركعت را هديه يكى از ائمّه به ترتيب مى كنى تا حضرت قائم عَجَّلَ اللَّه فَرَجَه.

[نماز شب اوّل قبر]

نماز هديه ميّت كه شب دفن، مى كنند [= مى خوانند]، دو ركعت است در ركعت اوّل «حمد» و آيةالكرسى، و در ركعت دوم «حمد» و ده مرتبه سوره «قدر» را بخوان و بعد از سلام بگو: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى محمَّدٍ و آلِ محمَّدٍ وَ ابعَثْ ثوابَها إلى قَبْرِ فلانٍ(1)».

ص: 118


1- به جاى اين كلمه نامِ مرده برده شود.

و در حديث ديگر است كه در ركعت اوّل بعد از «حمد»، ده [مرتبه] «قل هُوَ اللَّه» و در [ركعت] دوم بعد از «حمد» ده [مرتبه] «ألهيكُم التَكاثُرُ» بخواند.

[نمازهاى مستحب در شبانه روز]

[نماز مستحب و] تطوّع هر روزه، چند قسم است:

اوّل: در هر روز پيش از ظهر، چهار ركعت بگزارد؛ در هر ركعت يك حمد و بيست و پنج [دفعه] سوره قدر بخواند؛

دوم: هر روز، دوازده ركعت به جا آورد؛

سوم: هر روز چهار ركعت هنگام ظهر، به جا آورد؛ در هر ركعت، حمد و آيةالكرسى بخواند.

[نماز روز مباهله]

نماز روز مباهله - و آن روز بيست و چهارم ذى الحجّه است - ، نيم ساعت به ظهر مانده، دو ركعت بگزارد و نيّت شكرِ خداىْ تعالى بكند، در هر ركعت، يك «حمد» و ده «قل هُوَ اللَّه»، و ده [مرتبه ]آيةالكرسى تا «هُمْ فيها خالِدوُن»، و ده «إنّا أنزَلْناه» بخواند.

[نمازهاى ايّام هفته]

نماز هر روز و هر شب از ايّام هفته به ترتيب ذكر مى شود:

شب شنبه، چهار ركعت بگزارد؛ در هر ركعت، يك «حمد» و سه آيةالكرسى و يك «قُلْ هو اللَّه» بخواند و بعد از سلام، سه «آيةالكرسى» بخواند.

روز شنبه، چهار ركعت بگزارد؛ در هر ركعت، يك «حمد» و سه «قُلْ يا ايُّها الكافِرُون»، و بعد از سلام يك مرتبه «آيةالكرسى» بخواند.

شب يكشنبه، چهار ركعت بگزارد؛ در هر ركعت، يك «حمد» و يك [دفعه] سوره «أعلى» و يك «قل هُوَ اللَّه» بخواند.

روز يكشنبه، چهار ركعت بگزارد؛ در هر ركعت، [B/18] يك «حمد» و يك [دفعه] آيه «آمَنَ الرسُول»(1) بخواند.

ص: 119


1- سوره بقره (2)، آيه 285.

شب دوشنبه، چهار ركعت بگزارد؛ در هر ركعت، هفت «حمد» و يك «إنَّا أَنْزَلْناه» بخواند و بعد از نماز، صد مرتبه بگويد: «اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ وَ آلِ محمَّدٍ»، و صد مرتبه [بگويد]: «اللّهُمَّ صَلِّ عَلى جَبْرَئِيلَ.

[امّا] قسمى ديگر [از اين نماز آن است كه]: شب دوشنبه دو ركعت بگزارد [و ]در هر ركعت، پانزده «حمد» و پانزده «قُلْ هُوَاللَّه»، و پانزده «مُعَوَّذَتَيْن» بخواند و بعد از نماز پانزده مرتبه «آيةالكرسى» بخواند و پانزده مرتبه استغفار كند.

[و امّا] قسمى ديگر [آن است كه ]شب دوشنبه دوازده ركعت بگزارد [و ]در هر ركعت يك «حمد» و يك «آيةالكرسى» بخواند و بعد از فراغ، دوازده [مرتبه] «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند و دوازده مرتبه استغفار كند و دوازده مرتبه صلوات بر پيغمبر بفرستد.

و روز دوشنبه: چهار ركعت بگزارد، در هر ركعت، هفت «حمد» و يك «إنَّا أَنْزَلْناه» بخواند و بعد از فراغ صد مرتبه بگويد: «اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ وَ آلِ محمَّدٍ» و صد مرتبه [بگويد] «اللَّهُمَّ صَلِّ على جَبْرَئِيلُ».

روز سه شنبه: بعد از نصف شدن روز، بيست ركعت بگزارد [و] در هر ركعت، بعد از «حمد» و يك «آيةالكرسى» و سه «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند.

روز چهارشنبه: دوازده ركعت بگزارد [و] در هر ركعت، يك «حمد» و سه «قُلْ هُوَ اللَّه» و سه «مُعَوَّذَتَيْن» بخواند.

شب چهارشنبه: دو ركعت بگزارد [و] در هر ركعت، يك «حمد» و يك «آيةالكرسى» و يك «قُلْ هُوَ اللَّه» و يك «إنَّا أَنْزَلْناه» بخواند.

شب پنجشنبه: ميان مغرب و عشاء دو ركعت بگزارد [و] در هر ركعت، يك «حمد» و پنج مرتبه «آيةالكرسى» و پنج «قُلْ هُوَ اللَّه» و پنج «قُلْ يا أيُّها الكافرون» و پنج «مُعَوَّذَتَيْن» بخواند و بعد از نماز، پانزده مرتبه استغفار كند.

روز پنجشنبه: ميانه ظهر و عصر، دو ركعت بگذارد [و] در ركعت اوّل، يك حمد و صد آيةالكرسى بخواند و در ركعت دوم، يك حمد و صد قُلْ هُوَ اللَّه بخواند و بعد از نماز، صد مرتبه استغفار كند و صد مرتبه، صلوات بر پيغمبر بفرستد.

نماز روز جمعه: چهار ركعت بگزارد، در هر ركعت، يك «حمد» و يك سوره «تبارَكَ»، و يك «حم» سجده بخواند، و وقت آن، مابين طلوع آفتاب تا زوال است.

ص: 120

نماز حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام

چهار ركعت است؛ در هر ركعتى، يك «حمد» و پنجاه «قُلْ هُوَ اللَّه» بخوان و بعد از نماز بگو: «سُبْحانَ مَنْ لا تَبيدُ مَعالِمُهُ، سُبْحانَ مَنْ لا تَنْقُصُ خَزآئِنُهُ، سُبْحانَ مَنْ لا اضْمِحْلالَ لِفَخْرِه، سُبْحانَ مَنْ لا يَنْفَدُ ما عِنْدَهُ، سُبْحانَ مَنْ لا انْقِطاعَ لِمُدَّتِه، سُبْحانَ مَنْ لا يُشارِكُ اَحَداً فى اَمْرِه، سُبْحانَ مَنْ لا اِلهَ غَيْرُهُ»؛

پس بگو: «يا مَنْ عَفى عَنِ السيِّئاتِ وَ لَمْ يُجازبها، اِرْحَمْ عَبْدَكَ يْا اَللَّهُ يا اَللَّهُ نَفْسى نَفْسى اَنَا عَبْدُكَ يا سَيِّداهُ يا سَيِّداهُ اَنَا عَبْدُكَ، يا رَبَّاهُ بَيْنَ يَدَيْكَ بِكَ اِلهى وَ بِكَيْنُونِيَّتِكَ يا اَمَلاهُ يا رَحْماناهُ يا غِياثاهُ، عَبْدَكَ عَبْدَكَ لا حيلَةَ لَهُ، يا مُنْتَهى رَغْبَتاهُ يا مُجْرِىَ الْدَّمِ فى عُروُقى، يا سَيِّداهُ يا مالِكاهُ اَيا هُوَ اَيا هُوَ اَيا هُوَ يا رَبَّاهُ عَبْدُكَ لا حيلَةَ لى وَ لا غِنى بى عَنْ نَفْسى وَ لا اَسْتَطيعُ لَها ضَرّاً وَ لا نَفْعاً وَ لا اَجِدُ مَنْ اُصانِعَهُ تَقَطَعَّتْ اَسْبابُ الخَدآئِعِ عَنِّى وَ اضْمَحَلَّ كُلُّ مَظْنُونٍ عَنّى اَفْرَدَتْ الْدهْرُ اِلَيْكَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ هذَا الْمَقامُ يا اِلهى بِعِلْمِكَ هذا كانَ كُلُّهُ فَكَيْفَ اَنْتَ صانِعٌ بى وَ لَيْتَ شِعْرى كَيْفَ تَقوُلُ لِدُعآئى اَتَقوُلُ نَعَمْ اَمْ لا؛ فَاِنْ قُلْتَ لا فَياوَيْلى يا وَيْلى يا وَيْلى يا عَوْلى يا عَوْلى يا عَوْلى يا شِقْوَتى يا شِقْوَتى يا شِقْوَتى يا ذُلّى يا ذُلّى يا ذُلّى. اِلى مَنْ وَ مِمَّنْ اَوْ عِنْدَ مَنْ اَوْ كَيْفَ اَوْ ماذا اَوْ اِلى أَىِّ شَىْ ءٍ أَلْجَأُ وَ مَنْ يَجُودُ عَلَىَّ بِفَضْلِه حينَ تَرْفِضُنى وَ اِنْ قُلْتَ نَعَمْ كَما هُوَ الْظَنُّ بِكَ وَ الْرَّجآءُ لَكَ فَطُوبى لى وَ اَنَا الْسعيدُ وَ اَنَا الْمَسْعُودُ وَ طُوبى لى وَ اَنَا الْمَرْحُومُ يا مُتَرَحِّمُ يا مُتَرَئِّفُ يا مُتَعَطِّفُ يا مُتَحَنَّنُ يا مُتَمَلِّكُ يا مُقْسِطُ لا عَمَلَ لى مَعَ نَجاحِ حاجَتى اَسْاَلُكَ بِاِسْمِكَ الّذي جَعَلْتَهُ في مَكْنُونِ غَيْبِكَ وَ اسَتَقَرَّ عِنْدَكَ وَ لا يَخْرُجُ مِنْكَ اِلى سِواكَ اَللَّهُمَّ بِه وَ رَبِّكَ فَاِنَّهُ اَجَلُّ وَ اَشْرَفُ اَسْمآئكَ لا شَى ءَ لى غَيْرَ هذا وَ لا اَجِدُ اَعْوَدَ عَلَىَّ مِنْكَ يا كَيْنُونُ يا مُكَوِّنُ يا مَن عَرَّفَنى نَفْسَهُ يا مَنْ اَمَرَنى بِطاعَتِه وَ يا مَنْ نَهانى عَنْ مَعْصِيَتِه وَ يا مَدْعُوُّ وَ يا مَسْئُولُ وَ يا مَطْلُوباً اِلَيْهِ وَفَضْتُ وَصِيَّتَكَ [B/19] الَّتى أَوْصَيْتَني بِها وَ لَمْ أُطِعْكَ وَ لَوْ أَطَعْتُكَ فيما اَمَرْتَنى لَكَفَيْتَنى ما قُمْتُ اِلَيْكَ فيهِ وَ اَنَا مَعَ مَعْصِيَتى لَكَ راجٍ فَلا تَحلُّ بَيْنى وَ بَيْنَ ما رَجَوْتُ يا مُتَرَحِّماً لى أَعِذْنى مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَ مِنْ خَلْفى وَ مِنْ فَوْقى وَ مِنْ تَحْتى وَ مِنْ كُلِّ جِهاتِ الْاِحاطَةِ بى اَللَّهُمَّ بِمُحمَّدٍصلى الله عليه وآله سَيّدى وَ بِعَلِىٍ عليه السلام وَلِيّى وَ بِالاَئمَّةِ الْرَّاشِدينَ عليهم السلام اجْعَلْ صَلَواتِكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ رَأفَتَكَ وَ اَوْسِعْ عَلَيْنا مِنْ رِزْقِكَ وَ اقْضِ عَنَّا الْديْنَ وَ جَمِيعَ حَوآئِجِنا يا اَللَّهُ يا اَللَّهُ يا اَللَّهُ اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَى ءٍ قَديرٌ».

ص: 121

نماز حضرت صدّيقه صلوات اللَّه عليها

[اين نماز] دو ركعت است؛ در ركعت اوّل «حمد» و صد مرتبه «إنَّا أَنْزَلْناه»، و در ركعت دوم «حمد» و صد مرتبه «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند و بعد از نماز بگويد: «سُبْحانَ ذِى الْعِزِّ الْشَّامِخِ الْمُنيفِ، سُبْحانَ ذِىْ الجَلالِ الْباذِخِ الْعَظيمِ، سُبْحانَ ذِى الْمُلْكِ الْفاخِرِ الْقَديمِ، سُبْحانَ مَنْ لَبِسَ الْبَهْجَةَ وَ الْجَمالَ، سُبْحانَ مَنْ تَرَدّى بِالنورِ وَ الْوَقارِ، سُبْحانَ مَنْ يَرى اَثَرَ النَمْلِ فى الْصفا، سُبْحانَ مَنْ يَرى وَقْعَ الْطَّيْرِ فِي الْهَوى، سُبْحانَ مَنْ هُوَ هكَذا وَ لَا هكَذا غَيْرُهُ»؛

و در روايت ديگر [آمده ]است كه بعد از نماز، تسبيح آن حضرت را بخواند و بعد اين تسبيحات را بگويد؛

و در حديث ديگر [آمده است كه] بعد از تسبيح آن حضرت و پيش از تسبيحات، صد صلوات بفرستد و بعد از تسبيحات، زانوها و بازوها را برهنه كرده [و] به سجده رود كه هفت اعضايش به خاك رسد و هر دعائى كه خواهد بكند و حاجت خود را بخواهد و بخواند: «يا مَنْ لَيْسَ غَيْرَهُ رَبٌّ يُدْعى، يا مَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ اِلهٌ يُخْشى، يا مَنْ لَيْسَ دُوُنَهُ مَلِكٌ يُتَّقى يْا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَزيرٌ يُوفى، يا مَنْ لَيْسَ لَهُ حاجِبٌ يُرْشى، يا مَن لَيْسَ لَهُ بَوَّابٌ يُغْشى، يا مَنْ لا يَزْدادُ عَلى كَثرةِ الْسُّؤالُ اِلّا كَرَماً وَجُوداً وَ عَلى كَثْرَةِ الْذُّنُوبِ اِلّا عَفْواً وَ صَفْحاً؛ صَلِّ عَلى مُحمَّدٍ وَ آلِ مُحمَّدٍ وَ افْعَل بى كَذا وَ كَذا» و حاجات خود را مى خواهد.(1)}

[A/20] و از جمله نمازهاى مستحبّى، نماز شب عيد فطر است؛ و آن دو ركعت است؛ در ركعت اوّل «حمد» و هزار «قُلْ هُوَ اللَّه» و در ركعت دوم، يك «حمد» و يك «قُلْ هُوَ اللَّه» بخواند.(2)

و از آن جمله نماز عيد غدير(3) و شبِ نيمه شعبان(4) و شب مبعث(5) و روز مبعث(6) است؛ [بنا ]بر آنچه رسيده است.

و مخفى نماند كه تمام [نمازهاى مستحبى و] نوافل، دو ركعتى است با تشهّد و

ص: 122


1- قسمتى كه بين }{ قرار دارد، افزوده مرحوم مترجم است و در نسخه ارشاد، وجود ندارد.
2- نگر: جامع عباسى، ص 200.
3- جامع عباسى، ص 196.
4- جامع عباسى، ص 200.
5- جامع عباسى، ص 198.
6- جامع عباسى، ص 198.

سلام؛ مگر نماز وَتْر، كه يك ركعت است و نماز اعرابى، كه ده ركعت است؛ و نماز اعرابى [كه] ايستاده [خواندن آن]، بهتر است از نشسته.(1)

مقام سوم: در [بيان] لواحق نماز است

اشاره

و در آن، چند مقصد است:

مقصد اوّل: در خلل نماز است

اشاره

و در آن، دو مطلب است:

مطلب اوّل: در [بيان] مبطلات نماز است
اشاره

<بدان كه> هر كه اخلال كند به واجبى از واجبات نماز، عمداً يا جهلاً كه از اجزاء نماز باشد يا از صفات و شرايط، يا بجا آورد تروك در نماز را، نماز باطل است مگر در جهر و اخفات؛ كه اگر كسى جاهل در حكم آنها [هم] باشد، معذور است.

و هر گاه كسى جاهل شد [به] غصبيت جامه [= لباس] يا مكان نماز، يا به نجاست جامه و مكان، يا [به نجاست] بدن يا محل سجده، يا [جاهل] به غصبيت آب وضو و غسل، صحيح است. و همچنين اگر پوستى از دست مسلمى بگيرد و با آن نماز بخواند [و ]بعد معلوم شود كه تذكيه نشده، صحيح است.

و باطل مى شود آن نماز، به [واسطه] به جا آوردن هرچه كه طهارت را باطل مى كند، عمداً يا سهواً؛

و همچنين به [سبب] ترك طهارت، عمداً و سهواً.

و همچنين باطل مى شود نماز به [سبب] تكفير عمداً <و آن، آن است كه يك دست خود را بالاى دست ديگر بگذارد، كه به اصطلاح دست بسته نماز بخواند>.

و باطل مى شود به كلام دو حرفى، كه از قرآن و دعا نباشد.

و باطل مى شود به برگشتن به پشت سرش و به خنده صدادار، و كار زيادى كه از نماز نباشد و به گريه به جهت دنيا، و خوردن و آشاميدن، جز آنكه در نماز وتر اگر قاصد

ص: 123


1- براى آشنايى با كيفيت نماز اعرابى نگر: جامع عباسى، ص 195.

روزه باشد و بترسد كه فوت شود به واسطه تشنگى؛ كه جايز است آشاميدن؛

و تمام اينها در صورت تعمّد، مُبطِل است؛

و اگر سهواً باشد، باطل نمى كند، مگر در برگشتن از قبله عَلَى اشكالٍ و تأمّلٍ.

و باطل مى شود نماز به [سبب] اخلال به ركنى از اركان آن عمداً و سهواً؛

و همچنين به [سبب] زياد كردن ركنى عمداً و سهواً،

و به [سبب] زياد كردن يك ركعت عمداً و سهواً،

و به كم كردن يك ركعت عمداً.

و اگر ناقص كرد ركعتى را، بايد آن را به جا آورد؛ مادامى كه حرف، نزده باشد و پشت به قبله، نكرده و مُحدث، نشده [باشد].

و اگر مى داند كه دو سجده از او فوت شده و نمى داند كه از يك ركعت است تا باطل باشد، يا از دو ركعت تا باطل نباشد، نماز، باطل است.

و اگر شكّ كند پيش از سجده، كه سرش را از ركوع ركعت چهارم بلند كرده يا از ركعت پنجم، [B/20] باطل است.(1)

و باطل مى شود نماز به شكّ كردن در نماز دو ركعتى - مثل نماز صبح و نماز قصرى [= شكسته] در سفر و عيدَيْن-، اگر واجب شوند - و كسوف؛

و همچنين در عدد نماز سه ركعتى -مثل نماز مغرب-؛

و همچنين است شكّ در دو ركعت اوّل از هر نمازى.

و همچنين باطل است اگر نداند چند ركعت نماز خوانده يا چه نيّتى كرده [است].

(فصل)

مكروه است نماز و حال آنكه موى سرش را در ميان سر جمع كرده باشد و آن را بسته باشد، و نظر كردن به طرف راست و چپ، و دهان دريدن و خميازه كشيدن و انگشت شكستن و بازى كردن و آب دهان يا دماغ انداختن و فوت كردن به محلّ سجده و آه كشيدن به يك حرف، يا ناله [كردن] به يك حرف و نگاه داشتن بول و غايط و ريح.

ص: 124


1- بعضى گفته اند: باطل است؛ ولى احتمال صحّت و سجده سهو، خالى از قوّت نيست». [شيخ محمّد على].
<تتمّه>

حرام است قطع كردن نماز در حالِ اختيار؛ و در حال ضرورت، جايز است.

و جايز است دعا(1) كردن به [امر] مباح، چه در دين و چه در دنيا؛ به خلاف دعاى حرام.

و [جايز است] ردّ كردن سلام، به مثل همان سلام.

و [جايز] است دعاى ثواب به جهت آخرت و حمد خداىْ تعالى، اگر عطسه كرد.(2)

مطلب دوم: در [بيان] سهو و شكّ است
اشاره

<بدان كه> در عدد ركعات، هرگاه ظنّ غالب به يك طرف داشته باشد، بنا را بر آن بگذارد.

[و حكم ندارد فراموش كننده قرائت و فراموش كننده جهر و اخفات و فراموش كننده حمد و سوره اگر به ركوع رفته باشد]. و همچنين از براى فراموش كننده ذكر ركوع يا طمأنينه ركوع در حال قيام بعد از ركوع؛

و از براى فراموش كننده سربلند كردن از ركوع يا طمأنينه او در حال سجده؛

و از براى فراموشى ذكر در دو سجده يا سجده بر هفت عضو، يا [از براى فراموشى] در نشستن ميان دو سجده بعد از سربلند كردن [حكمى نيست]؛

و همچنين حكم ندارد سهو در سهو، مثل آنكه در نماز احتياطى، شكّ كند؛

و حكم ندارد شكّ امام با حفظ مأموم و شك مأموم با حفظ امام؛

و حكم ندارد شكّ كثيرالشك(3).

و اگر فراموش كرد [خواندن] حمد را و در سوره يادش آمد، حمد را بخواند و بعد سوره را اعاده نمايد؛

و اگر ملتفت شد كه ركوع نكرده، پيش از سجود ركوع كند. يا پيش از ركوع فهميد

ص: 125


1- واجب است رد كردن سلام به مثل همان سلام. [شيخ محمّد على].
2- مستحب است دعاى ثواب به جهت آخرت و حمد خداى تعالى اگر عطسه كرد. [شيخ محمّد على].
3- كسى كه زياد شكّ مى كند و اگر چنانچه كسى در يك نماز سه مرتبه شكّ كند، يا در سه نماز پى در پى شكّ كند (مثلاً در نماز صبح و ظهر و عصر)؛ كثيرالشكّ است.

كه سجودِ ركعت پيش را نكرده، آن را به جا آورد؛

و اگر ملتفت شد كه صلوات بر پيغمبر و آلش صلوات اللَّه عليهم نفرستاده و [اين ]بعد از آن است كه سلام گفته، قضايش را بكند؛

و اگر ملتفت شد كه سجده نكرده يا تشهّد به جا نياورد بعد از ركوع، قضاى آنها را بكند؛

و در تمام اين موارد، سجده سهو بنا بر بعض از اقوال لازم است.(1)

و اگر شكّ كند در چيزى از افعال نماز و شكّ در محلّ باشد، به جا آورد؛

و اگر شك در محلّ كرده [و] به جا آورد [و] بعد ملتفت شد كه مشكوك را به جا آورده؛ پس اگر ركن بوده، نماز باطل است؛ و گرنه، باطل نيست.

و اگر شكّ كرد در ركوع، و [حال آنكه] او ايستاده است، پس ركوع نمود [A/21]و پيش از سر بلند كردن ملتفت شد كه ركوع را كرده، باطل است [بنا به رأيى]؛ و اگر شك كرد در ركوع، بعد از محلّ اعتنا نكند.

و اگر شكّ كرد كه آيا در نماز چهار ركعتى سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، يا شكّ كند دو ركعت خوانده يا سه ركعت بعد از اكمال سجدَتَيْن، بنا گذارد بر بيشتر و بعد از فراغ، يا يك ركعت ايستاده، يا دو ركعتِ نشسته به جا آورد.

و اگر شكّ كند كه آيا دو ركعت كرده يا چهار ركعت، بعد از اكمال سجدَتَيْن، بنا گذارد بر چهار، و سلام را بگويد و بعد، دو ركعت ايستاده به جا آورد؛

و اگر مردّد باشد ميانه دو و سه و چهار، بنا را بر زياده گذارد و سلام بگويد و دو ركعت ايستاده و دو ركعت نشسته به جا آورد. و اگر بعد ملتفت شد كه مشكوكه به جا آورده بوده اعاده ندارد؛ اگر چه در وقت باشد.

و اگر ملتفت شد كه يك ركنى از يكى از دو نماز [را] ترك كرده: پس يا آن دو نماز در عدد مختلفند -مثل مغرب و عشاء-، هر دو را بايد اعاده كند؛

و اگر آن دو در عدد مثل همند -مثل ظهر و عصر-، يك نماز چهار ركعتى او را كافى است.(2)

ص: 126


1- براى تفصيل اين مطلب، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 195-199.
2- بنابر بعضى اقوال؛ ولى خالى از اشكال نيست». [شيخ محمّد على].

و مخفى نماند كه در نماز احتياط، حمد لازم دارد و تسبيحات نمى شود، خواند؛ و اگر مابين نماز و نماز احتياطى مُبْطِلى به عمل آمد، صحّت نماز، محلّ اشكال است؛

و در مطلقِ شكّ در نافله، بنا را بر كمتر بگذارد بهتر است؛ اگرچه بر زياده هم مى شود، بنا بگذارد.

(مسئله)

<بدان كه> واجب مى شود سجده سهو، در چند مورد:

<اوّل>: حرف زدن در نماز، سهواً؛

<(دوم>: شكّ ميانه چهار و پنج است؛

<سوم>: نشتن در حال قيام يا قيام در حال نشستن است با آنكه تلافى كند آن را در نماز بنا بر بعضى از فتاوا؛(1)

<چهارم>: زياده و كمى در نماز است از روى فراموشى، به شرط آنكه ركن نباشد بنا بر قولى.(2)

و سجده سهو دو سجده است بعد از نماز؛ كه فاصله بيندازد ميانه آن دو سجده به نشستنى و بگويد در هر دو سجده: «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللّهمَّ صلِ ّ على محمَّدٍ وَ آلِ محمّدٍ»، يا بگويد: «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُه» و بعد، تشهّدِ خفيف دهد و سلام بگويد.

خاتمه

هر كه از مكلّفين [كه] ترك نماز را حلال دانست؛ اگر بر فطرت اسلام متولّد شده، كشته شود، مگر آنكه به شبهه باشد؛

و اگر اوّل كافر بوده و بعداً مسلمان شده بود، به او توبه دهند؛

[B/21] و اگر توبه نكرد، او را بكشند؛

و اگر مستحلّ ترك نماز نشود، تعزير شود تا سه دفعه؛

و اگر سه دفعه تعزير شد و باز عَوْد كرد، در مرتبه چهارم، كشته مى شود؛و قضا در تمام اين موارد، بايد به جا آورد.

ص: 127


1- نگر: ص 97، رقم 2.
2- ص 97، رقم 2.

و هر [كسى] كه فوت شود از او نماز واجبى، عمداً يا سهواً، يا به خواب يا بيدارى، يا به [جهت] مستى يا به آشاميدن دواىِ خواب[آور] يا ارتداد، قضاى آن واجب است؛ جز آنكه از جهت كودكى يا ديوانگى يا بيهوشى [باشد]؛ اگرچه [به ]جهت خوردن غذايى باشد يا عمل مشقّت دارى بكند، يا از جهت حيض يا نفاس يا كفرِ اصلى يا پيدا نكردن طَهور از آب و خاك؛ كه در تمام اين موارد، قضا ساقط است.

و آنچه [نماز] از او در حضر فوت شده، قضاى آن را بايد تمام بكند، اگرچه در سفر باشد؛ چنانچه آنچه [نماز] از او در سفر فوت شده قضاى آن را بايد قصر كند، اگرچه در حضر بوده باشد.

و اگر مى داند كه يك نمازى از او فوت شده [ولى] نمى داند كدام است، يك [نماز ]سه ركعتى و يك چهار ركعتى و يك دو ركعتى، به عمل آورد؛

و اگر چند نماز از او فوت شده و در هريك مردّد است،

به همين قسم عمل نمايد تا مظنون او شود برائت را.

و اگر مى داند كه چه نمازى است، ولى نمى داند كه چند دفعه از او فوت شده، آنقدر بكند كه غالب شود بر ظنّ، برائت ذمّه؛

و اگر هر دو را فراموش [كرد] كه نمى داند چه نماز است و چند دفعه فوت شده، چند روز متوالى نماز كند تا يقين كند به فعل واجب.

و اگر جاهل به ترتيب [نمازهاى فائته] است كه نمى داند ظهر پيش از عصر از او فوت شده، يا عصر پيش از ظهر؛ پس يك عصر، ميان دو ظهر به جا آورد، يا يك ظهر ميان دو عصر.

و اگر از او در سفر، نمازهايى فوت شده و ترتيب آنها را نمى داند، [اگر] با هر چهار ركعت يك نماز قصرى به عمل آورد، مُجزى است.

<خاتمه>

مستحبّ است قضا نماز نافله موقّته؛ و اگر به جهت ناخوشى از او فوت شده [باشد]، استحباب، مؤكّد نمى شود. و صدقه دهد از هر دو ركعتى از نوافل كه از او فوت

ص: 128

شده به پنجاه(1). و اگر ندارد، از هر روزى پنجاه؛ و اين مستحبّ است.

و مخفى نماند كه كافر اصلى، تمامِ فروعِ اسلام بر او واجب است؛ ولى از او در حال كفر، صحيح نيست؛ و اگر اسلام آورد، آن گذشته ها از او ساقط مى شود.

مقصد دوم: در نماز جماعت است

اشاره

<بدان كه> واجب مى شود نماز جماعت در جمعه و عيدَيْن، با اجتماعِ شرايط از: حضورِ امام يا نايب خاص؛

و مستحبّ است جماعت در نمازهاى واجبى به خصوص نماز شبانه روزى؛

و صحيح نيست جماعت در نوافل [A/22] و نمازهاى مستحبى، جز در نماز استسقاء و عيدَيْن، با فقدانِ شرايط؛

و منعقد مى شود [نماز] جماعت [حداقلّ] به دو نفر؛ كه يكى از آنان، امام باشد (و به بيشتر از دو نفر).

و شرط است در امام، چند چيز:

اوّل: مكلّف بودن؛

دوم: مؤمن بودن؛

سوم: عادل بودن؛

چهارم: طهارت مولد؛ [يعنى] كه ولد زنا نباشد؛

پنجم: اگر مأمومين ايستاده اند، امام نشسته نباشد؛

ششم: آنكه اگر مأموم قارى باشد، امام بى سواد نباشد.

هفتم: امام [قرائت] او، صحيح باشد؛(2)

هشتم: امام بعضى از حروف را بدل به بعضى ديگر نكند؛

نهم: زن، امامت مرد و خنثى را نكند؛

دهم: خنثى، امامت خنثا[ىِ] ديگر نكند.

و صاحب مسجد و صاحب منزل و امير از جانبِ امام و هاشمى، در صورت

ص: 129


1- منظور از «پنجاه»، يك «مد» است كه حدود يك كيلوگرم مى باشد. (باقرى)
2- عبارت در اصل، چنين بود: «هفتم امام حمد او صحيح باشد».

اجتماع شرايط، و امامِ اصلى از غيرِ خودشان، در نماز جماعت مقدّمند.

و اگر در امامت، نزاع شد، آن [كسى] كه قرائتش بهتر است، مقدّم است؛

و اگر هر دو در قرائت برابرند، افقه مقدّم است؛

و در صورت تساوى، كسى كه زودتر هجرت به اسلام كرده، مقدّم است؛

و بر فرض تساوى، آن [كسى] كه سالش بيشتر است، مقدّم است؛

و در مقامِ تساوى، آن [كسى] كه وجيه تر است، مقدّم است.

و جايز است كه زن، امامت كند زنان را.

و اگر در وسط نماز، امام مُرد يا بيهوش شد، مأمومين كسى را مقدّم دارند و با او، نمازشان را تمام كنند.

و مكروه است، امامت كند:

[الف]: حاضر به مسافر،

[ب]: و نائب گرفتن در جماعت كه امام كسى را مقدّم دارد كه در يك ركعت يا زياده از مأمومين كه عقب افتاده اند، براى آنان امامت كند؛

[ج]: و امامت صاحب خوره و پيسى؛

[د]: و كسى كه حدّ خورده باشد، به شرط توبه؛

[ه]: و كسى كه مختون نباشد؛

[و]: و كسى كه مأمومين او را نپسندند؛

[ز]: و [امامت] اعرابى كه در باديه نشسته اند به مهاجرين؛

[ح]: و كسى كه تيمّم كرده، به آنانى كه وضو دارند.

و اگر مأموم، امامى را عادل مى دانست و به او اقتداء كرد [و] بعد از نماز فهميد كافر بوده يا فاسق بوده يا محدث بوده، اعاده نماز را نكند؛

و اگر اينها را در وسط نماز فهميد، قصد فرادى كند؛

و اگر از اوّل مى دانست و اقتداء كرد، نماز را اعاده نمايد.

<(مسئله)>

صدق مى كند درك ركعت، به درك نمودن [مأموم]، امام را در حال ركوع.

و صحيح نيست جماعت با وجود حايلى ميانه امام و مأموم به شرط آنكه مانع از

ص: 130

ديدن امام باشد و مأموم، مرد باشد؛

و همچنين صحيح نيست با اين كه امام، بالاتر از مأموم ايستاده باشد به قدر يك وجب؛

و همچنين با دور بودن امام از مأموم به زياده از قدر معتاد و عدم فاصله صفوف جماعت؛

[B/22] و همچنين صحيح نيست جماعت، با مقدّم شدن مأموم بر امام.

و اگر مأموم يك نفر بيش نيست، بهتر است كه بر طرف راست امام بايستد؛

و مستحبّ است از براى آنانى كه لباس به جهت پوشانيدن عورت ندارند، در گوشه اى از مسجد بايستند؛ و همچنين زنها.

و اگر مأمومين جماعتى هستند عقبِ امام بايستند.

و اگر كسى نماز خوانده منفرداً، مستحبّ است اعاده آن نماز با جماعت؛ چه امام باشد چه مأموم.

و مكروه است كه مأموم(1) تنها بايستد با آنكه جماعت زياد باشند؛

يا آنكه اطفال را در صف اوّل راه بدهند؛

يا آنكه نافله بخواند مأموم بعد از «قَدْ قامَتْ الصلوةُ»؛

يا «حمد» و سوره بخوانند پشت سر امام جامع الشرايط، مگر آنكه قرائت امام را نشنود و همهمه او را هم نفهمد، كه در اين صورت بنابر بعضى اقوال در نمازهاى جهرى، «حمد» و سوره خواندن، مستحبّ است، <و بنابر بعضى اقوال واجب است>.(2)

و واجب است متابعت [از] امام؛ و اگر عمداً مقدّم بر امام شد، در افعالِ نماز -مثل آنكه در حال ركوعِ امام بلند شد-، همان قسم بماند تا امام به او برسد؛

و اگر سهواً مقدّم شد، برگردد به متابعت امام و همان چيزى را كه مقدّم داشته، با امام اعاده كند.

ص: 131


1- در ترجمه «امام» به جاى «مأموم» ضبط شده است.
2- براى اطلاع از تفصيل اين دو قول، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 210-219.
(مسئله)

جايز نيست از براى مأمومِ مسافر، متابعت امام حاضر را؛ بلكه در همان قدرى كه شريك است با حاضر، متابعت نمايد و بعد، سلام نماز را بگويد.

و واجب است در نماز جماعت، قصد كردن اقتداء به امام معلوم معيّنى؛

و اگر هر دو نفر قصد امامت كردند، بى اشكال است [نمازشان]؛

و اگر هر دو، قصد مأموميّت كردند؛ يا هر دو، قصد اقتداء به امام غيرمعيّنى كردند، باطل است.

و مخفى نماند كه شرط نيست در جماعت، نيّت امامت.

و جايز است اقتداء كردن در نماز فريضه، به امامى كه نماز فريضه مى خواند؛ اگرچه مختلف شدند -مثل نماز صبح به نماز مغرب-، مگر آنكه هيئت آنان مختلف باشد -مثل نماز صبح به نماز عيدَيْن-.

و همچنين جايز نيست اقتداء نمودن فريضه گزار، به نافله كن؛ و نافله گزار، به فريضه كن.

و جايز نيست بلند بودن محل مأموم از امام، زياده از يك وجب مگر در اراضى منحدره.

و اگر كسى داخل شد در جماعت و ترسيد كه به ركوع امام نرسد، تكبيرة الاحرام را بگويد و ركوع كند و در حالْ ركوع برود تا به صفّ جماعت ملحق شود.

و اگر امام داخل شد و مأموم در نماز نافله است، قطع كند آن نافله را؛

و اگر در نماز واجبى است، نيّت خود را مستحبّى كند و آن را تمام كرده [و ]اقتداء نمايد.

و اگر امام اصل(1)عليه السلام رسيد [مأموم] فريضه را قطع كند [A/23] و اقتداء كند.

و اگر به امام رسيد در حالى كه او سر از ركوع ركعت آخر بلند كرده، تكبير گويد و متابعت [از] امام كند و وقتى كه امام سلام گفت، برخيزد [و] نمازش را تمام كند.

و جايز است [بعد از سجده آخر]، سلام گفتن پيش از آنكه امام، سلام گويد به

ص: 132


1- در نسخه چنين ضبط شده است: «امام اصل عليه السلام» و ظاهراً منظور امام جماعت راتب است و نه امام معصوم. (باقرى) و نيز نگر: روض الجنان، ج 2، ص 1006.

شرط آنكه قصد فُرادى كند.(1)

مقصد سوم: [نماز خوف]

[مقصد سوم] در نماز خوف است كه آن را نماز «ذات الرقاع» مى نامند.

و آن، متوقّف بر چند شرط است:

<اوّل>: آنكه خصم، در غير مقابل قبله بوده باشد؛

<دوم>: آنكه قوّت داشته باشد به قسمى كه بترسند؛ كه اگر همه مشغول نماز شوند، يك دفعه هجوم آورند؛

<سوم>: آنكه مسلمين آنقدر باشند كه بتوانند دو طايفه بشوند و هر طائفه، مقابل دشمن بايستند؛

<چهارم>: آنكه محتاج نبوده باشند بر اَزْيَد [= بيشتر] از دو فرقه؛

و اين نماز، هميشه قصر است در سفر و حضر و جماعت و فرادى.

و كيفيت آن، آن است كه بايستد امام و نماز بگزارد، با طائفه اوّل يك ركعت و طائفه دوم آنان را نگاهبانى كنند و برخيزد به ركعت دوم و طول بدهد امام قرائت را تا آنكه آن طائفه اوّل، جماعتشان را تمام كنند و بروند به جاى فرقه دوم؛ پس بيايند فرقه دوم و تكبيرة الاحرام بگويند و ركوع كند امام، و آنان با امام ركوع كنند و سجده كنند و تشهّد را طول دهد تا مأمومين به او برسند و در سلام، متابعت امام را كنند.

و اگر نماز خوف سه ركعتى شد، مجزى است كه با طائفه اوّل، يك ركعت بكند و با طائفه ديگر، دو ركعت [كند ]و بالعكس.

و واجب است در نماز خوف، سلاح را حمل كنند؛ مگر آنكه مانع شود واجبى از واجباتِ نماز را كه جايز نيست مگر در حال ضرورت.

و نجاست در اين نماز، مضرّ نيست.

و اما نماز شدّت خوف -و آن را «نماز مطارده» خوانند كه در صورت سختى و شدت حرب است؛ كه منتهى شود به دست به گردن درآوردن [= جنگ تن به تن]- آن

ص: 133


1- عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 273)، چنين است: «و يجوز الإنفراد مع نيّته، و التسليم قبل الإمام».

است كه نماز را فرادى به هر قسم كه شد، به جا آورد؛

و اگر متمكّن از قبله نشدند، استقبال در تكبيرةالاحرام به تنهايى مجزى است؛

و اگر از آن هم متمكّن نشدند، بى آن صحيح است.

و جايز است كه اگر متمكّن نشدند، در حال سوارى بخوانند و سجده بر قربوس زين بكنند؛

و اگر از نماز، عاجز شد عوض آن تسبيح بگويد در هر ركعت به اين نحو؛ «سبحانَ اللَّهِ وَ الحَمْدُللَّهِ و لا اِلهَ إلّا اللَّهُ و اللَّهُ اَكْبَرُ»؛ و آن كفايت مى كند از جميع افعال و اذكار نماز.

و اگر نماز خوف مى خواند و در اثناء [نماز]، ايمنى حاصل شد، برگردد به نماز؛ كه در حال امن، واجب است.

و اگر نماز مى خواند و در وسط [نماز] خائف شد، برگردد [B/23] به نماز خوف؛

و اگر نماز خواند به گمانِ رسيدن دشمن [و] بعد معلوم شد [كه] اشتباه كرده يا آنكه حائلى بوده كه مانع دشمن بوده، مُكفى(1) است.

و كسى كه از سيلى يا درنده بترسد، نماز شدّت خوف بخواند؛

و كسى كه به گل فرو رفته باشد يا غرق شده باشد با ايماء و اشاره نماز بخواند؛ <و نماز، شكسته نمى شود مگر براى نماز مسافر و نماز خوف>.

مقصد چهارم: در نماز سفر است

اشاره

واجب است قصر كردن در نمازهاى چهار ركعتى، به چهار شرط:

اوّل: مسافت است؛ كه هشت فرسخ است يا چهار فرسخ نسبت به(2) كسى كه بدون قصد اقامت يا قاطع سفر، برگردد. و اگر نمى داند به قدر مسافت هست يا نه و بيّنه هم نيست، تمام كند؛

دوم: قصد داشتن به آن مسافت است؛ چنانچه كسى كه در بيابان گم شد يا عقب بنده اش مى گرديده؛ چون كه طى مسافت را اگر بكند، بى قصد است، نبايد قصر كند؛

ص: 134


1- كافى است.
2- در نسخه «بالنسبه» بدل «نسبت به» مى باشد.

بلى اگر در برگشتن به قدر مسافت رسيده، قصر نمايد؛

سوم: اين است كه سفر خود را قطع نكند به نيّت ماندن ده روز يا زياده، يا به رسيدن به شهرى كه شش ماه يا زياده در آن توقّف داشته باشد و در آنجا ملكى داشته باشد و قصد توطّن در آن كرده باشد؛

و اگر در ميان آنجايى كه از آنجا سفر كرده تا آنجايى كه قصد توقّف دارد، مسافت معتبره بوده باشد، در راه قصر كند و وقتى رسيد، تمام است؛

و اگر به حدّ مسافت نيست، تمام است؛

و اگر چند موطن دارد در سفرش كه هر كدام را در آن شش ماه توقّف كرده [به قصد توطّن]، اگر ميانه هر دو موطن، قدر مسافت هست، قصر كند؛ و الاّ، همه را تمام كند.

چهارم: آن است كه سفر جايز باشد؛ و اگر سفر او معصيت باشد، تمام كند [نماز را]. و كسى كه به قصد صيد رفته، ولى صيد لهو نيست، صيد تجارت است، در نماز و روزه، قصر كند بنابر بعضى از اقوال(1).(2)

پنجم: آنكه كثيرالسفر نبوده باشد؛ يعنى سفر او زياده بر حضرش نباشد -مثل مكارى و كشتى بان و طالب آب و گياه و طالب بازارها-، و قاصد، "قاعده كليّه در قصر، حكم او است كه اگر در شهرى ده روز يا قصر كند؛ و اگر ده روز يا زياده در شهرى نمى ماند، تمام كند در شب و روز، بنابر بعضى از فتاوى".(3)

ششم: پنهان شدن ديوارها يا صداى اذان آن بلد؛ كه پيش از اين وقت نمى تواند قصر كند؛ و آن، نهايت قصر است در برگشتن از آن سفر كه اگر به جايى رسيد كه اذان را مى شنود و ديوارها نمايان است، تمام بكند.

[A/24] و كسى كه قصر مى كرد، اگر در شهرى ده روز بماند، تمام كند؛ و اگر مردّد بود در اقامت و سفر، قصر كند، مگر آنكه سى روز بگذرد و او مردّد باشد؛ كه تمام نمايد؛ اگرچه [براى] يك نماز، بيش[تر] در آنجا توقّف نكند.

ص: 135


1- در حاشيه نسخه كاتب، نوشته شده: «[اگر براى صيد] لهو رفته، تمام كند».
2- نگر: غاية المراد، ج 1، ص 219-223.
3- نگر: غاية المراد، ج 1، ص 223-225.

و اگر مسافر، نيّت اقامت كرد؛ پس منصرف شد و قصد سفر كرد، برگردد به قصر؛ به شرطى كه يك نماز تمام نخوانده باشد.

و اگر بيرون رفت به قصد سفر تا حدّى كه ديوار شهر پنهان شد و قصر كرد، بعد اگر از قصد سفر برگردد، آن نماز اعاده ندارد.

و اگر شرايط قصر جمع شد، واجب مى شود؛ مگر در حَرَمَيْنِ شَرِيفَيْن و مسجد كوفه و حائر [امام حسين عليه السلام]؛ كه در اين موارد تمام خواندن، افضل است.

و اگر مسافر، عمداً تمام خواند، اعاده لازم است؛ اگر در وقت باشد؛ و قضا اگر وقت، گذشته باشد؛

و اگر به فراموشى تمام خواند، اعاده دارد؛ ولى قضا ندارد.

و اگر جاهل به حكم بود، چيزى بر او نيست.

و اگر وقت نماز داخل شده بود و او بعد از دخول وقت، سفر كرد و نمازش را نخوانده بود، نماز را قصر بخواند؛ چنانچه اگر بعد از وقت از سفر مراجعت كرد، بايد تمام بخواند؛

و اگر در غيرِ شهرِ خود نيّت كرد كه ده روز بماند، تمام است.

<خاتمه>

اگر مقيم، سفر كرد به كمتر از هشت فرسخ و عزم داشت برگردد و بعد اقامت كند؛ اگر رفتن و برگشتن به قدر مسافت معتبره نباشد، تمام است.

و مستحبّ است در عقب هر نمازى، عوض آن دو ركعت ساقطه، سى دفعه بگويد: «سُبحانَ اللَّهِ وَ الحَمدُللَّهِ وَ لا اِلهَ إلَّا اللَّهُ و اللَّهُ اَكْبَرُ».

ص: 136

كتاب زكات

اشاره

و كلام در سه امر است:

امر اوّل: در زكات مال است

اشاره

و در آن، چند مقصد است:

(مقصد) اوّل: در شرايط وجوب زكات است و وقت زكات است

اشاره

<بدان كه> واجب مى شود زكات بر هر بالغ عاقلى كه آزاد باشد و مالك نصاب باشد و متمكّن از تصرّف در مال خود بوده باشد؛

پس به اين قاعده، واجب نمى شود بر كودك و نه بر ديوانه <كه جنون دائمى داشته باشد>؛

بلى، مستحبّ است كسى كه در مال آنان على سبيلِ الولاية تصرّف و تجارت مى كند، كه او زكات را بيرون آورد؛

و اگر ولىّ از براى خودش تجارت مى كند و غنّى هم هست(1) منفعت، مال او است و زكات بر او، مستحبّ است.

[B/24] "و اگر ولى نبود، يا ولى بود ولى چيز [= مال]دار نبود، ضامن است و

ص: 137


1- و ملاحظه... صغير را كرده و به عنوان قرض، سرمايه را برداشته». [شيخ محمّد على].

منفعت، از او و از طفل اهم است و زكات ندارد".

و مستحبّ است زكات در غلّات طفل، از قبيل گندم و جو و مواشى [= چهارپايان ]طفل، مثل گوسفند.

و زكات نيست بر بنده و نه مكاتبِ مشروط - و مكاتب مطلق آن است كه آزاد شود از او هر مقدار معيّنى كه بدهد به همان مقدار و مشروط آن است كه با او شرط كند كه تا تمام آن مبلغ را ندهد آزاد نباشد هر چند يك پول از او باقى باشد - .

و [نيز ]زكات نيست بر مكاتب مطلقى كه هنوز چيزى نداده، و اگر چيزى داد و آزاد شد، در نصيب خودش اگر به حدّ نصاب رسيده باشد، زكات واجب است.

و شرط است كه ملكيت تامّ باشد، مثلاً مال موهوب قبلَ القبض اگر از حين هبه يك سال شده باشد، زكات ندارد در جايى كه حَوْل [= سال] معتبر باشد؛ بلكه از حين قبض، معتبراست؛ يا آنچه [كه] وصيت شده به او بدهند و هنوز قبول ننموده، محسوب از حول نيست؛ يا غنيمت از كفّار پيش از قسمت كردن، يا قرض پيش از قبول نمودن، يا كسى كه خيارى به مالش متعلّق باشد كه از حين معامله از حول نيست، <عَلى بعضِ الاَقْوال(1)> [= بنابر برخى از اقوال].

و زكات نيست در مال غصب شده؛ يا آنچه غايب باشد از مالك و وكيل مالك؛ و در مال وقف <عَلى بَعْضِ الاَقْوال>، و گم شده؛ و مالى كه مشكوك الوجود و العدم باشد، [يعنى] نداند كه هست يا نيست؛(2)

و اگر بعد از چند سال گم شده پيدا شد، زكات يك سال از آن سالها مستحبّ است.

و همچنين زكات ندارد مالى را كه به قرض داده تا آنكه قبض نمايد؛ اگرچه خود مالك قرض ده، مماطله در گرفتن بنمايد؛ و اما كسى كه قرض كرده، اگر در دست او يك سال بماند، زكات بر او واجب است، و الّا ساقط است.

و شرط است در ضامن شدن مقدار زكات را كه مسلم باشد؛ و متمكّن از اداء هم

ص: 138


1- ولى احتياط ترك نشود. [شيخ محمّد على].
2- تعليقه اى به خطّ مرحوم آيةاللَّه حاج شيخ محمّد على در نسخه مخطوطه ترجمه موجود مى باشد ولى به جهت برش صحّافى قابل قرائت نمى باشد.

باشد، آن وقت اگر تلف شد، ضامن است؛

ولى اگر تلف شد بعد از تعلّق زكات و بعد از امكان اداء و كافر بود، ضامن نيست؛

و اگر پيش از امكان اداء تلف شد، مسلّم ضامن نيست؛

و اگر بعضى از آن تلف شد به همان مقدار واجب، ساقط مى شود.

و اگر دو نفر شريك بودند و مال آنها هم ممزوج بود، هر دو، يكى حساب نمى شود كه اگر به حدّ نصاب با هم برسد، زكات بر هيچ كدام نيست؛

همچنين كه اگر يك نفر بود و مال او از هم جدا بود يك مال محسوب مى شود؛ كه اگر هر دو به حدّ نصاب رسيد، زكات تعلّق مى گيرد.

و مخفى نماند كه قرض داشتن، مانع از وجوب زكات نمى شود [A/25] و نه شركت، اگر نصيب او به اندازه نصاب باشد.

(مسئله)

وقت وجوب زكات در غلّات، از اوّل رسيدن آن است مثل بسته شدن هسته و سرخ شدن خرما؛ و در غير غلّات، از هلال ماه دوازدهمى كه در دستش باشد؛

و اگر متمكّن از اخراج زكات است، تأخير جايز نيست؛ و اگر تأخير انداخت، با تمكّن، ضامن است. و همچنين تقديم هم جايز نيست؛

و اگر به قدر زكات پيش از وقت به فقيرى قرض داد، بعد از تعلّقِ زكات مى تواند كه آن را [زكات] حساب نمايد، به شرط آنكه هنگام وجوب زكات، شرايط در آن قرض گيرنده بوده باشد مثلاً هنوز قرض كننده، غنّى نشده باشد؛

و با اجتماع شرايط اگر تمام نصاب را قرض داده، ساقط است، و مى تواند كه آن مال را از فقير بستاند و عوض آن را به جهت زكات بدهد، و فقير مى تواند كه عوض آن مال قرضى را پس بدهد؛ اگرچه عين آن مال باقى بوده باشد؛

و اگر فقير قرض كننده به سبب آن قرض غنّى شد، در حين تعلّق زكات نمى تواند آن را در زكات حساب كند عَلى قَوْلٍ.(1)

"و اگر به چيز [= مال] ديگرى، غنى شد، نمى شود به او زكات داد و يا عوض

ص: 139


1- عبارت علّامه حلّى در إرشاد الأذهان (ج 1، ص 279)، چنين است: «ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب، ولو استغنى بغيره لم يجز».

فرض حساب نمود".

مقصد دوم: در آن چيزهايى [است] كه زكات به آنها متعلّق مى شود

اشاره

و آن، نه چيز است: شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره و گندم و جو و خرما و مويز.

و در اينجا، چند مطلب است:

(مطلب) اوّل: واجب مى شود زكات، در شتر و گاو و گوسفند
اشاره

به چهار شرط:

(شرط اوّل): آنكه سال بگذرد -كه يازده ماه تمام باشد- ، و اگر در اثناء سال، يكى از شروط مختل شد، ساقط مى شود؛ يا آنكه معاوضه كند به آن جنس يا به غير آن جنس، [كه] زكات ساقط است؛ اگر چه به جهت فرار از زكات باشد؛

و اگر مرتدّ فطرى شد، سال را از حين ارتداد حساب كند؛

و اگر مرتّدِ ملّى بود، حول منقطع نمى شود و از پيش از ارتداد، حساب مى شود.

(شرط) دوم: آن است كه از مالك، علف نخورد در تمام سال. اگر در اثناء سال علف خورد؛ چه از مالك [و] چه از غير مالك، از سال حساب نمى شود؛ بلكه بعد از علف اوّل، سال است؛ "يا سائمه باشد و در اثناى سال به جهت برف يا چيز [علت ]ديگر، ممنوع شد از چريدن و مالك او را علف داد".

و اعتبار ندارد علف جزئى كه در عرف، چيزى حساب نشود؛

و امّا بچه هاى آنها، سال على حدّه [= جداگانه] دارند و اوّل حول آنها، از اوّل چرانيدن است كه از شير باز شده باشند.

(شرط) سوم: آن است كه آن مواشى، كاركن نباشند؛ كه در عوامل [= مواشى كاركن]، زكاتى نيست.

[B/25] (شرط) چهارم: رسيدن به حدّ نصاب است.

و نصاب در شتر، دوازده است:

<اوّل>: پنج [شتر] است كه در آن، يك گوسفند است؛

<دوم>: ده شتر است و در آن، دو گوسفند است؛

ص: 140

<سوم>: پانزده شتراست و در آن، سه گوسفند است؛

<چهارم>: بيست شتر [است] كه در آن، چهار گوسفند است؛

<پنجم>: بيست و پنج شتر است؛ كه در آن، پنج گوسفند است؛

<ششم>: بيست و شش شتر [است]؛ كه در آن، يك شترِ «بنتِ مخاض» است؛

<هفتم>: سى و شش شتر است؛ كه در آن، يك شتر «بنتِ لبون» است؛

<هشتم>: چهل و شش شتر است؛ كه در آن، يك شتر «حقّه» مى باشد؛

<نهم>: شصت و يك شتر است؛ كه در آن، يك شتر «جذعه» است؛

<دهم>: هفتاد و شش شتر است؛ كه در آن، دو شتر «بنت لبون» است؛

<يازدهم>: نود و يك شتر است؛ كه در آن، دو شتر «حقّه» است؛

<دوازدهم>: صد و بيست و يك شتر است؛ كه در هر پنجاه شتر(1)، يك «حقّه» دارد و در هر چهل شتر، يك «بنت لبون»؛

و همچنين است حكم، هرچه زياد شود بر صد و بيست و يك شتر.

[نصاب گاو]

و امّا گاو، دو نصاب دارد:

<اوّل>: سى گاو كه شد در آن، يك گاو «تبيع» يا يك «تبيعه» بدهد؛

<دوم>: چهل گاو كه شد، يك گاو «مسنّه» در زكات بدهد؛

و همچنين هرچه بالا برود از چهل گاو.

[نصاب گوسفند]

و امّا گوسفند، پنج نصاب دارد:

<اوّل>: چهل گوسفند، كه يك گوسفند دارد؛

<دوم>: صد و بيست و يك گوسفند، كه دو گوسفند دارد؛

<سوم>: دويست و يك گوسفند، كه سه گوسفند دارد؛

<چهارم>: سيصد و يك گوسفند؛ كه چهار گوسفند دارد، بنا بر قولى؛(2)

ص: 141


1- در نسخه «پنجاهى» بدل «پنجاه شتر» بود.
2- برخى از فقيهانى كه فتوا به وجوب چهار گوسفند داده اند، عبارتند از: الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج 1، ص 199؛ النهاية، ص 181؛ الخلاف، ج 2، ص 21-22، م 17. ب: ابن جنيد اسكافى به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج 3، ص 53، م 20 و فخرالمحقّقين در ايضاح الفوائد، ج 1، ص 177. ج: ابن برّاج در المهذّب، ج 1، ص 164. د: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه، ص 167. ه: صهرشتى به نقل از شهيد اوّل در غاية المراد، ج 1، ص 240.

<پنجم>: چهارصد گوسفند؛ كه در هر صد گوسفندى، يك گوسفند دارد تا هرچه بالا برود.

و مخفى نباشد كه ميانه هر دو نصابى از نصابها، زكاتى ندارد.

و نصاب را اسمش در شتر «شنق»، [و] در گاو «وقص» و در گوسفند «عفو» است.

خاتمه

«بنت مخاض» و «تبيع» و «تبيعه»، آن است كه در سال دوم داخل شده باشد.

و «بنت لبون» و «مسنّه» در شتر و گاو، آن است كه در سال سوم داخل شده باشد.

و «حقّه»، آن است كه در سال چهارم داخل شده باشد.

و «جذعه»، آن است كه در [سال ]پنجم داخل شده باشد.

و امّا گوسفندى كه بايد در زكات بدهد اگر بز باشد، بايد اقلاًّ داخل در سال دوم باشد؛ و اگر ميش شد، بايد اقلاًّ يك سالش تمام باشد؛ - يعنى داخل ماه دوازدهم شده باشد - .

و گوسفند ناخوش و پير، و [A/26] گوسفندى كه كور باشد و آنچه كه بچه خود را تربيت مى كند تا پانزده روز، در زكات نبايد داد.

و در نصاب، آن گوسفندى كه به جهت كُشتن نگاه مى دارند، يا آن گوسفندى كه به جهت كشيدن [= بارورى] ميش ها نگاه مى دارند، محسوب نمى شود.(1)

و در اخراج زكات، نر و ماده مساوى است؛ و مالك، مختار در تعيين است هر كدام را كه بخواهد.

و گوسفند ناخوش از جهت زكات در صورتى كه گوسفندان ناخوش باشند، كافى است؛

و اگر گوسفندانى كه به آنها زكات متعلّق شده، مختلفند از حيث صحّت و مرض،

ص: 142


1- ولى در هر دو، احتياط ترك نشود». [شيخ محمّد على].

و گوسفند مريضى را در زكات داد، نسبت(1) به آن گوسفندان مريض كافى است، و در غير آنها كافى نيست.

و كافى است «ابن اللبون» اگر «بنت مخاض» متعلّق شد؛ اگر چه قيمت «ابن لبون» كه داخل در سه [سال] است، كمتر از «بنت مخاض» شد كه داخل در دو سال است.

و اگر واجب است بر آن زكات به سنّ مخصوصى مثل دو سال يا سه سال و مثلْ پيدا نشد و آنچه پيدا شد سنّ آن بيشتر بود، آن را بدهد و دو گوسفند يا بيست درهم پس بگيرد، عوض آن زيادتى سنّ؛

همچنين اگر به سال مخصوصى بر او واجب شده بود و به آن سنّ يافت نشد؛ بلكه كمتر از آن سنّ بود، آن را بدهد با دو گوسفند يا بيست درهم؛

و اختيار در گوسفند و درهم، با مالك است كه هر كدام را بخواهد بدهد؛ اگرچه قيمت بازارى تفاوت كند در آن دو صنف.

و اگر تفاوت ميان آن دو صنف زَكَوِى به زيادت از يك سال شد، بايد قيمت بازار را بدهد، بنا برقولى.(2)

و همچنين معتبر است قيمت بازارى در غير شتر، [و] در سالهاى زياده بر «جذع» <كه زياده بر دخول در سال پنجم بوده باشد> و در دويست و مثل دويست كه بالاتر از دويست باشد، مخيّر است ميانه آنكه «حقّه» بدهد يا «بنت لبون»؛ <كه ماده داخل در سال سوم است، بدهد>.

مطلب دوم: در زكات پول

<بدان كه> واجب است زكات در طلا و نقره به سه شرط:

(شرط اوّل): حَوْل است با شرايط مذكوره؛

و آنكه نقش سكّه معامله داشته باشد، يا آنكه الحال معامله با آن نمى شود؛ ولى پيشتر [با آن] معامله مى شده [است].

(شرط دوم): نصاب است؛

و نصاب در طلا آن است كه بيست مثقال بشود كه در آن نيم مثقال است، پس

ص: 143


1- در نسخه «بالنسبة» بدل «نسبت» است.
2- نگر: غاية المراد، ج 1، ص 246-252.

چهار مثقال كه در آن دو قيراط است <و قيراط وزن هفت يك از حبّ جو است> و همچنين هرچه بيشتر باشد؛ كه هر چهار مثقال كه زياد شود يك قيراط دارد.

و امّا نصاب نقره دويست درهم است و در آن، پنج درهم تعلّق [B/26] مى گيرد، پس چهل درهم و در آن يك درهم است، و به همين حكم هر چهل درهم كه زياد شود، يك درهم دارد.

و زكات ندارد آنچه ناقص باشد از حدّ نصاب؛ و امّا درهم، پس آن شش دانق است كه هر دانقى، هشت حبّه باشد از متوسّط حبّ جو.

و اگر در اثناء سال كمتر از نصاب شد، يا آنكه مالك معاوضه كرد آن را به جنس آن يا به غير جنسش، يا آنكه قرض داد يا بعض آن را قرض داد - كه به واسطه آن از نصاب كم شد - يا او را حلّى و زينت كرد، پيش از تمام شدن سال، ساقط مى شود؛ اگر چه به جهت فرار از زكات باشد.

و زكات ندارد زينت و نه شمش طلا، و نه قطعه هاى نقره؛ و اگر بعد از تمامى سال، آن را درست كرد، ساقط نمى شود زكات.

و طلا و نقره غش دار مخلوط با غير خودشان [را به عنوان زكات] ندهد؛ بلكه طلاى خالص، در زكات بدهد؛

ولى طلاى مغشوش، زكات ندارد مگر آنكه طلاى خالص آن به حدّ نصاب برسد؛

و اگر نمى داند كه طلاى صافى در اين طلاى مغشوش به حدّ نصاب هست يا نيست، واجب نيست كه آن را خالص كند كه بفهمد به اندازه نصاب هست يا خير؛

ولى اگر مى داند كه به حدّ نصاب رسيده، ولى نمى داند چه قدر است، واجب است كه بفهمد چه اندازه زكات دارد.

و ضمّ بكند در زكات، دو جوهرى كه مثل هم باشد در خوبى و بدى، و زكات از آن دو مجموعاً حساب مى شود؛ به شرط آن كه از يك نفر باشد؛

و اگر در خوبى و بدى مختلف شدند؛ اگر در زكات، آن خوب را داد كه خيلى خوب و الّا از هر كدام خوب و بد به اندازه خود در زكات بدهد.

ص: 144

مطلب سوم: در زكات غلّات و اجناس است
اشاره

<بدان كه> تعلّق مى گيرد زكات، به اجناس اربعه - كه گندم و جو و خرما و مويز باشد - ، به شرط آن كه به سبب زراعت، مالك او شده باشد نه به خريدن يا چيز ديگر.

و اجناس هم نصاب دارد، و نصاب آنها پنج «وسق» است در هريك از اجناس چهارگونه؛ و «وسق»، شصت «صاع» است؛ و «صاع»، چهار «مدّ» است و «مدّ»، دو «رطل» است و ربع به رطل عراقى.

و در اين حال ده يك آن را بايد بدهد به شرط آنكه يا از جوى نهر يا از آب باران، آب داده شده باشد؛

و نصف عشر بايد بدهد، اگر با دلوهاى كوچك يا بزرگ آب داده شده باشد.

[A/27] و اين زكات بعد از اخراج آن چيزهايى است كه از آن حاصل بدهد مثل ماليات و اجرت عمله و بذر و غيره.

و اگر با رودخانه و دلو هر دو آب داده شده، به هر كدام كه بيشتر آب داده شده، معتبر است. و اگر هر دو مساوى است در نصف آن، عشر و در نصف ديگر، نصف عشر بدهد. و اگر بعد از حساب چيزى ماند كه به يكى از آن دو آب خورده، زكات در آن واجب است، هر چند كه كم باشد.

و متعلّق مى شود زكات از وقت پيدا شدن صلاح، مثل بستن هسته و سرخ شدن خرما و زرد شدن [آن].

و واجب مى شود بعد از تصفيه كردن حاصل، زكاتْ، در هرچه معتبر است. و واجب نمى شود زكات بعد از دادن يك دفعه، دوباره اگر چه چند سال بماند؛ ولى اين حكم مختصّ به غلّات است، و اجناسِ ديگر اين قسم نيست كه هرچه بماند به حدِّ نصاب زكات دارد و مكرّر مى شود در هر سال.

و اگر ثمار متعدّد دارد از قبيل نخل و غيره، ولى در شهرهاى دور از هم است به همديگر منضمّ مى شود و زكات به مجموع آنها، تعلّق مى گيرد؛

و اگر درخت خرمايى دارد كه در سال دو بار شكوفه مى كند، شكوفه دوم، ضمّ به شكوفه اوّل مى شود و به مجموع آنها، زكات تعلّق مى گيرد.

ص: 145

و اگر درخت خرمايى خريد، ولى هنوز به حدّ صلاح نرسيده، زكات، بر مشترى است؛ ولى اگر به حدّ صلاح رسيده، زكات، بر بايع(1) است.

(و كافى است خرماى تر و انگور از مثل خودش نه از خرماى خشك و زبيب).(2)

و جايز نيست در زكات [اين كه] جنس معيوب را بدهند، (مانند مسوس از صحيح).

و اگر كسى بعد از آنكه بدوّ صلاح شد در ملكِ آن، وفات كرد و مديون است؛ پس اگر تركه بعد از اخراج زكات، وافى به دَيْن نمى شود، بايد در قرض او بدهند(3)؛ و اگر وافى به دَيْن است، واجب مى شود [پرداخت] زكات بر وارث، (اگر نصاب پس از تقسيطِ دَين، بر جميع تركه افزون گردد).

و اگر به عمل مزارعه و مساقات [در] دست او است و حصه او به تنهايى به حدّ نصاب رسيده [است]، زكات تعلّق مى گيرد [به شرط سلامت محصول]، و جايز است تخمين زدن غلّه و كشت، كه چه مقدار است.

خاتمه

خاتمه(4)

"واجب است زكات به عين نه به ذمّه كه" اگر متمكّن شد از رسانيدن عين زكات به امام يا مستحقّ يا ساعى در گرفتن، و نداد، ضامن است؛ و اگر متمكّن از اداء نبود، ساقط است.

"و اگر بر نصاب واحد، چند سال گذشت و زكات دهنده از غير آن عين، زكات را خارج مى كرد، به عدد هر سال زكات مكرّر مى شود؛ ولى اگر از غير آن خارج نكرده، زياده بر يك سال، واجب نيست. و اگر به مقدار نصاب نبود، بلكه زياده [B/27] بر يك نصاب بود، زكات مكرِّ مى شود و از آن قدرى كه زياده بر نصاب است، كم مى شود يعنى زكات را از آن حساب مى كنند تا آن كه برسد به يك نصاب كه در آن هم يك زكات ديگر

ص: 146


1- ولى به عين هم تعلّق دارد»؛ [شيخ محمّد على].
2- بين دو قلاب ترجمه متن ارشاد است؛ اين قسمت توسط مترجم ابتدا چنين ترجمه شده و سپس بر آن خط كشيده شده است: «و صحيح است دادن خرما و انگور، عوض همديگر؛ انگور، عوض خرما و خرما، عوض انگور».
3- عَلى قَوْلٍ. [شيخ محمّد على].
4- مرحوم علّامه از اين قسمت تعبير به «خاتمه» و مرحوم مترجم تعبير به «تنبيه» نموده است.

تعلق مى گيرد تا كمتر از نصاب شود كه زكات ندارد مثلاً اگر بيست و شش شتر داشت و سه سال بر آن گذشت، يك بنت مخاص و نه گوسفندت به او تعلق مى گيرد، بنت مخاص به جهت سال اوّل و چون كه ناقص شد از حد اوّل، در سال دوم، پنج گوسفند تعلق مى گيرد و در سال سوم، چهار گوسفند كه [در] مجموع، نه گوسفند است".

و مخفى نماند كه گاو و گاوميش [از] يك جنسند؛ و همچنين بز و ميش [از] يك جنسند؛ و شتر بخاتى <كه نوعى از شتر است>، با شتر عربى، يك جنس است؛ كه در تمام اينها، مجزى است.

و اگر مالك گفت: كه بر گوسفندان من مثلاً سال نگذشته؛ يا آنكه از آن قدرى كه تخمين زده بود، كم شده؛ يا آنكه نصاب بدل به غير آن عين شده؛ يا آنكه خودم زكات را خارج كرده ام، بايد او را تصديق كنند.

و اگر دو نفر عادل شهادت دادند كه بر ذمّه او زكات هست، زكات، ثابت مى شود.

(مسئله)

اگر زنى داشت كه بر مهريه او زكات متعلّق مى شد، و آن زن را بعد از آنكه سال بر مهر او گذشت، طلاق داد؛ ولى پيش از دخول بود، زكات(1) متعلّق به زن است نه بر آن شوهر.(2) و يا اگر از اجناسى كه زكات بر آنها تعلّق مى گيرد، كم شد، زكات ساقط است؛ اگرچه اگر به جنس ديگر منضمّ شود، زائد بر حدّ نصاب بوده باشد.

مطلب چهارم: در مواردى است كه زكات در آنها مستحبّ است

مطلب چهارم: در مواردى است كه زكات در آنها(3) مستحبّ است

و آنها، چند صنفند:

اوّل: مال التجاره است و مال التجاره آن چيزى است كه به عقدى كه معاوضه بوده باشد و مقصود به آن تجارت باشد كه مالك اين مال شد، زكات مستحبّ مى شود.

ولى وقتى مستحبّ مى شود كه قيمت آن مال التجاره به حدّ نصاب برسد؛ چه به

ص: 147


1- نصف. [شيخ محمّد على].
2- در ترجمه «شوهر»، بدل «زن و و «زن» بدل «شوهر» مى باشد.
3- در نسخه «آنجاها» بدل «آنها» مى باشد.

قيمت طلا باشد يا قيمت نقره. و اين كه به اندازه رأس المال يا با زيادتى به جهت منفعت رأس المال از او بخواهند بگيرند؛ كه اگر رأس المالش كم شد در اثناء سال، يا طلب شد به كمتر از رأس المال؛ اگر چه به يك حبّه گندم باشد، استحباب ساقط است. و همچنين ساقط است اگر در اثناء سال، نيّتِ ذخيره كردن و عدمِ تجارت كرد.

و اگر آن نصابى كه مال التجاره بود در اثناء سال، خريد و فروش شد، سال آن مال التجاره از وقت آن معامله محسوب مى شود. و اگر رأس المال آن مال التجاره كمتر از نصاب بود، از وقتى كه به حدّ نصاب رسيد، محسوب مى شود. و اين زكات در مال التجاره، به قيمت تعلّق مى گيرد نه به عين.

و اگر به نصاب يكى از دو نقد -كه طلا و نقره باشد-، رسيد نه به هر دو، باز مستحبّ است.

و اگر مالى كه وجوباً زكات به آن تعلّق مى گرفت، مالك شد؛ و از مال التجاره هم بود، در آن مال، يك زكات واجب، بيشتر تعلّق نمى گيرد؛ و زكات مستحبّى، ساقط است؛ بلكه اگر مالى كه [A/28] زكات به آن وجوباً تعلّق مى گرفت، معاوضه شد با مثل خود آن مال، ولى به جهت تجارت سال، آن زكات واجبى هم مجدّد مى شود؛ يعنى از حين آن معامله تجارتى اوّل سال آن زكات واجبى است. و اگر دو نفر با هم معامله مضاربه داشتند و منفعتى پيدا شد، مالك اصل مال المضاربه به قدر حصه خود از آن منفعت ضمّ كند به اصل رأس المال، و آن وقت زكات را از هر دو بدهد از اصل و منفعت.

و آن عامل شريك در مضاربه، از حصه خود خارج كند اگر به حدّ نصاب باشد؛ اگرچه هنوز نقد نشده باشد.

دوم: از آن چيزهايى كه زكات در آن مستحبّ است هر گياهى [است] كه از زمين مى رويد به شرط آنكه قابل كيل و وزن بوده باشد با آن شرايطى كه در آن اجناسى كه زكات واجب بود، ذكر شد.

سوم: از آن چيزها، ماديانى كه معلوفه نباشد با گذشتن سال. و آنچه [كه] از دو طرف عربى است، دو دينار دارد، و آنچه از هر دو[طرف] عجمى است، يك دينار دارد.

ص: 148

چهارم: زينت هايى كه حرام بوده باشد و مال غائب و مالى كه دفن شده باشد؛ اگر بر آنها سال بگذرد و برگردند از غيبوبت و دفن.

پنجم: عقارى كه به جهت نماء و منفعت گرفته باشد مثل كاروانسرا كه از منافع آن زكات خارج كنند استحباباً؛ ولى اگر به سر حدّ نصاب برسد با حلولِ حَوْل، زكات واجب مى شود. و مستحبّ است زكات در خانه و لباس و آلات و متاع هايى كه ذخيره مى شود.

مقصد سوم: در بيان آنهايى كه زكات به آنها مى رسد

اشاره

و آنها، هشت طائفه اند.

[اوّل و دوم] فقراء و مساكين، و داخل در اين دو صنف است هر كسى كه مال او وافى به خرج سال خود و عيالش نباشد.

[سوم] و عامل؛ كه آنهايى هستند كه مى روند به جهت گرفتن زكات.

[چهارم] و كفّارى كه استماله(1) مى شوند به جهت جهاد كردن.

[پنجم] و رقاب و شرط است در رقاب كه يا بنده مكاتَب باشد كه وجه را بدهند و او را آزاد كنند؛ يا بنده باشد كه بر او [زندگى] تلخ [= سخت] بگذرد؛ يا آنكه مستحقّ زكات پيدا نشود؛ كه در آن صورت، هر بنده اى را مى توان خريد و آزاد كرد.

[ششم] و غارمين؛ كه آنانى هستند كه قرض دارند از غير معصيت.

[هفتم] و در سبيل اللَّه؛ كه جهاد، بلكه هر مصلحتى كه به قصد قربت بوده باشد -مثل پل ساختن و تعمير مسجد كردن-.

[هشتم] و ابن السبيل؛ يعنى كسى كه از شهرش دور باشد و در غربتْ، فقير باشد؛ اگرچه در شهر خود، غنىّ باشد با آنكه سفر او سفر حرام نباشد؛ و خرج مهمان، با آنكه سفر او - اگر از سفر آمده - مباح باشد.(2)

ص: 149


1- دلجويى كردن.
2- قسمتى از عبارت علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 287)، چنين است: «و في سبيل اللَّه، و هو الجهاد و كلّ مصلحة يتقرّب بها إلى اللَّه تعالى كبناء القناطر و عمارة المساجد و غيرهما. و إبن السبيل و هو المنقطع به و إن كان غنيّاً في بلده و الضيف بشرط إباحة سفرهما».

و شرط است در مستحقّ زكات كه:

[الف]: مؤمن(1) باشد [مگر سهم مؤلَّفه قلوبهم]؛ و متجاهر به فسق نباشد.(2) و به اطفال مؤمنين، زكات مى رسد به خلاف اطفال كفّار و منافقين، كه به آنان نمى رسد. و اگر مخالف، زكات را به مخالفى مثلِ [B/28] خود داد، بايد از او پس بگيرد و به مؤمنين بدهد.

[ب]: و نيز شرط است در مستحقّ زكات كه واجب النفقهِ غنىّ نباشد مثل اولاد و اَبَوَيْن و زن و غلام و كنيز؛ ولى از سهم غير فقرا به آنان مى رسد و از سهم فقراممنوعند. و اگر آن [كسى] كه نفقه او بر او، واجب است امتناع از انفاق كند و ندهد، مى توان زكات به اين طائفه داد.

[ج]: و نيز شرط است كه اگر زكات دهنده، هاشمى نباشد، گيرنده هم هاشمى نباشد - و هاشمى، اولاد ابوطالب(3)عليه السلام و ساير اولاد هاشم و اولاد عبّاس بن عبدالمطلب و حارث و ابولهب اند.

و در چند مورد، زكات به هاشمى مى رسد:

يكى: آنكه خمس، به حدّ كفايت آنها نباشد؛

دوم: آنكه زكات، مستحبّى باشد؛

سوم: آنكه زكات دهنده هم، هاشمى باشد؛

چهارم: آنكه به موالى، <كه بنده آزاد كرده هاشمى باشد>، بدهد.

(اِفهام)

شرط است در عامل زكات، <و او آن كسى است كه معيّن مى شود به جهت گرفتن زكات و دادن به مستحقّ> اين كه عادل باشد؛ و مسائل زكات را بداند.

و امّا امام، پس او مخيّر است در آنكه [عامل را] به جهت حقّ الاجرة بگيرد يا حقّ الجعاله.

ص: 150


1- منظور از «مؤمن» معناى خاص آن - يعنى شيعه دوازده امامى - مى باشد.
2- عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 287)، چنين است: «يشترط في المستحقين: الإيمان - إلّا المؤلّفة - لا العدالة عى رأيي».
3- در ترجمه «اولاد اميرالمؤمنين عليه السلام» بدل «اولاد ابوطالب عليه السلام» مى باشد.

و مخفى نماند كه غنىِّ بالقوه، در حكمِ غنىِّ بالفعل است،(1) و غنىِّ بالقوه كسى است كه قدرت دارد بر كسب مخارج خودش به [سبب] كسب و غيره؛ - اگرچه زياده بر پنجاه درهم نداشته باشد - . و اگر كسب او به مخارجش نمى رسد، فقير است؛ - هرچند كه سيصد درهم داشته باشد - .

و اگر كسى دخل او به خرجش، وافى نيست؛ ولى خانه نشستن دارد، يا بنده به جهت خدمت يا اسب سوارى [دارد]، باز فقير است و زكات، به او مى رسد.

و اگر كسى بگويد من فقيرم، تصديق او را بايد بكنند - چه قوىّ باشد يا ضعيف - ، به شرط آنكه ظاهر حال او، فقر باشد؛

و همچنين تصديق مى شود اگر ادعا كند كه غنّى بودم، ولى مالم تلف شده؛

يا آنكه بنده بگويد مكاتبم، اگر مولا[ىِ] او تكذيبش نكند؛

يا آنكه ادعا كند كه قرض دارم و آن كسى كه مى گويد از او قرض دارم، تكذيب او را نكند.(2)

و كسى را كه زكات مى دهند لازم نيست كه بگويند كه اين، از بابت زكات است.

و اگر به كسى زكات داد به خيال آنكه مستحقّ زكات است [و] بعد معلوم شد كه مستحقّ زكات نبوده، از او پس بگيرند؛ و اگر نتوانستند كه از او استرداد نمايند، مكفى از زكات است؛ ولى آن [كسى] كه گرفته [است] مالك نمى شود، بلكه در دست او [با عنوان ]غصب است.

و اگر زكاتى كه به مكاتب دادند در غير كتابتش صرف نمود، يا مجاهد در غير جهاد صرف كرد، يا مديون در غيرِ وجهِ قرض صرف كرد، از او پس بگيرند، مگر آنكه به عنوان زكات فقرا داده باشند.

و جايز است دادن زكات به مديونى كه قرضش را در معصيت خرج كرده، ولى به عنوان فقر به او بدهند نه به عنوان مديون؛ و اگر نمى داند كه در معصيت خرج كرده، از سهم [A/29] غارمين و مديونين هم مى برد.

و اگر از فقيرى طلب داشته باشد، جايز است كه زكات را در عوض آن قرض

ص: 151


1- دو اصطلاح «غنّي بالقوّة» و «غنّي بالفعل»، از مرحوم مترجم مى باشد.
2- ولى در اين سه مورد، حصول مظنّه به صدق او، شرط است»؛ [شيخ محمّد على].

حساب كند در صورتى كه بتواند و قبول كند، يا از اوّل به اين نيّت قرض داده باشد. و اگر مرده و قرضى دارد، جايز است كه آن قرض را بدهد و در عوض زكات حساب كند؛ هرچند كه آن مديون، واجب النفقه بوده باشد.

و در سهم مجاهد، فقير بودن لازم نيست؛ بلكه به غنىِ ّ مجاهد هم مى رسد؛ و همچنين در عامِلين و مؤلفه قلوبهم؛ كه فقير بودن ساقط است.

و امّا در حال غيبت امام عليه السلام سهم مجاهدين، ساقط است؛ مگر آنكه جهاد، لازم شود در حال غيبت؛ و همچنين است سهم عاملين و مؤلفه قلوبهم، كه در حال غيبت، ساقط است.

مقصد چهارم: در كيفيت دادن زكات است

اشاره

<بدان كه> جايز است از براى مالك، كه خود زكات را بدهد يا وكيلى - كه وثوق به او داشته باشد - معيّن كند و آن وكيل بدهد.

و همچنين جايز است كه به امام بدهد و او به مستحقّ برساند؛ يا به كسى كه از جانب امام، مأذون باشد.

و مستحبّ است حمل كردن زكات به سوى امام؛ ولى اگر امام طلب كند، واجب مى شود؛

و اگر امام طلب كرد و او نداد و خود به مستحقّ رسانيد، مُجزى از زكات است بنا بر قولى.(1)

و امّا در حال غيبت، مستحبّ است به فقيه برساند و او، به مستحقّ بدهد.

و مستحبّ است كه زكات را به تمام اصناف مستحقّين قسمت كند؛ اگرچه جايز است به يك صنف -مثل فقرا- برساند؛ بلكه جايز است كه آنقدر به فقير بدهد كه غنىّ شود.

<مسائل>

[مسئله] اوّل: حرام است(2) حمل كردن زكات از شهرى كه مال در آنجا است، به

ص: 152


1- نگر: غاية المراد، ج 1، ص 264-267.
2- خلاف احتياط است»؛ [شيخ محمّد على].

شرط آنكه مستحقّ در آن شهر پيدا شود؛ و اگر مستحقّ در آن شهر نيست، حمل جايز است.

"[مسئله] دوم: جايز نيست تأخير انداختن زكات دادن را از وقت(1) خود، مگر آنكه متمكّن نباشد؛ و اگر متمكّن بود و تأخير انداخت تا تلف شد، ضامن است".

[مسئله] سوم: اگر مستحقّ در آن شهر يافت نمى شد و جنس زَكَوى را حمل كرد به شهرى ديگر و تلف شد، ضامن نيست.

[مسئله] چهارم: اگر در آن شهر مستحقّ نبود و مال زَكَوى را نگاه داشت تا مستحقّ پيدا شود و تلف شد، ضامن نيست.

[مسئله] پنجم: اگر مالِ زَكَوى در غير بلد مالك است، بهتر آن است كه در همان بلد، آن مالِ زَكَوى [به اهلش] داده شود؛ اگر چه عوض زكات را مى تواند در بلد خود بدهد.

[مسئله] ششم: در زكات فطره بهتر آن است كه [زكات]، در بلد مالك و زكات دهنده داده شود.

[مسئله] هفتم: واجب است - بنا بر بعضى از اقوال - بر امام يا بر كسى كه سعى(2) مى كند در گرفتن زكات در وقت گرفتن زكات، دعا كردن براى صاحبش.

[مسئله] هشتم: اگر زكات را به امام يا ساعى داد و در [B/29] دست يكى از آنان تلف شد، مالك، ضامن نيست و برئ الذمّه مى شود.

[مسئله] نهم: هرگاه در كسى چند صفت استحقاق جمع شد، - مثل آنكه فقير بود و اِبْن السبيل بود و مديون هم بود - ، به جهت هر صفتى از آن صفات، زكات مستقلّى مى برد.

[مسئله] دهم: مستحبّ است به فقير، كمتر از آن چيزى كه در نصاب طلا و نقره معيّن شد[ه]؛ - كه پنج درهم يا نيم دينار يا قيمت آنها باشد - ، ندهند.

[مسئله] يازدهم: اگر مستحقّ بالكليه پيدا نشد، واجب است كه وصيّت كند در هنگام مرگ كه بعد از او بدهند. و مستحبّ است در اين صورت كه آن وجهِ زَكَوى را در

ص: 153


1- در حاشيه نسخه كاتب به جاى «وقت»، «سال» نوشته است.
2- در نسخه «سعايت» بدل «سعى» است.

حال حيات، مخلوط به مال خود نكند، بلكه آن را جدا بگذارد.

[مسئله] دوازدهم: واجب است در زكات، نيّت و قصد وجوب يا استحباب <عَلَى الاَحْوط>؛ و اين كه زكاتْ [زكاتِ] مال است يا زكاتِ فطره، با قصد قربت از [طرف ]دهنده زكات؛ "دهنده، مالك باشد، يا وكيل مالك باشد، يا ساعى در گرفتن زكات باشد؛ و اگر زكات دهنده، مالك نبود، نيّت يكى از آن دو كافى است"(1).

[مسئله] سيزدهم: اگر مالِ زَكَوى را بى نيّت به مستحقّ رسانيد و بعد از دادن، نيّت كرد، بعيد نيست كه كافى نباشد.

[مسئله] چهاردهم: اگر در حال دادن زكات قصد كرد كه اگر مال غايب من سالم است كه اين زكات او، و اگر تلف شده اين [زكاتْ] زكات مستحبّى است، جايز است. و اگر گفت: اگر مال غايب من سالم است، اين زكات او، يا زكات مستحبّى است، صحيح نيست.

[مسئله] پانزدهم: اگر گفت: «اين زكاتى كه مى دهم از يكى [از] دو مال معهود من باشد»، و[لكن] تعيين نكرد، صحيح است.

[مسئله] شانزدهم: اگر از مال غايبى زكات داد به آن نيّت كه اگر سالم است، اين زكاتش باشد [و] بعد معلوم شد تلف شده، جايز است [نقل كه] از جهت زكات مال هاىِ ديگرش حساب كند، اگر اوّلْ اين نيّت را كرده باشد؛ و اگر گفت: «اين زكات آنچه بعد مالك شوم از مال من، صحيح نيست؛ اگر چه بعد مالك شود. "و اگر دهنده زكات، نيّت نكرد، صحيح است؛ چه به طوع [= اختيار] از او گرفته شده باشد يا به كره [= اجبار]"(2).

[مسئله] هفدهم: هرگاه بنده را از مال زكات خريدند و آزاد كردند و آن بنده مرد و وارثى ندارد، ارثِ او به امام مى رسد.

[مسئله] هجدهم: اجرت كيل و وزن در مالى كه به زكات مى دهند، از مالك است، و از زكات چيزى كم نمى شود.

[مسئله] نوزدهم: مكروه است مالك شود به خريدن و شبهه [= مانند آن]، آنچه را كه [به] زكات داده اختياراً؛ و اگر مالك شد به ارث و شبهه[= مانند آن]، كراهتى

ص: 154


1- در نسخه اى كه توسط كاتب نوشته شده، اين قسمت درج نشده است.
2- در نسخه اى كه توسط كاتب نوشته شده، وجود ندارد.

ندارد.

"[مسئله] بيستم: سزاوار است داغ كردن [= نشان گذاردن] شتر و گاو و گوسفند را در محل نمايان، مثل ران و شانه".(1)

امر دوم: در زكات فطره است

اشاره

<بدان كه> واجب مى شود زكات فطره هنگام رؤيت هلال ماه شوّال، و آن يك صاع [است] كه چهار مدّ است از قوت غالب -مثل گندم و جو و خرما و مويز و برنج و شير و كشك-، در صورتى كه قوت غالب بشوند. و مستحقّ است اين فطره [را] بِعينه [هر كسى كه ]مستحقّ زكات مال است.(2) و تعلّق مى گيرد اين فطره بر هر مكلّف آزادى كه متمكّن باشد از قوت ساليانه خود و عيالش؛ و بايد فطره به جهت خود و هر كه نان خور او باشد، بدهد؛ چه آنكه آن نان خور، واجب النفقه باشد يا متبرّعى باشد؛ چه آنكه كافر باشد آن نان خور، يا مسلم؛ چه آزاد باشد يا بنده؛ طفل باشد يا بزرگ.

و همچنين بايد فطره مهمان را بدهد؛ اگر پيش از ديدن هلال شوّال، مهمانِ او باشد.

و اگر پيش از هلالِ شوّال، طفلى پيدا كرد، فطره اش لازم است؛ يا آنكه پيش از هلال [شوّال ]بنده اى خريد؛

و اگر بعد از هلال است، زكات لازم نيست.

و اگر بنده اى داشت كه بعض از او آزاد بود، به اندازه آزادىْ، خودِ بنده بايد بدهد، و به اندازه اى كه بنده است، مالك بايد بدهد؛ ولى اين [در] وقتى است كه عيال مولا نباشد؛ و ا/لّا/ تمامْ بر مولا است.

و مستحبّ است بر فقير، فطره دادن به اين طور كه يك صاع، بر عيال خود دور

ص: 155


1- مسئله دوم و مسئله بيستم، در نسخه متن ارشاد الأذهان و نيز نسخه مرحوم مترجم وجود دارد ولى بر روى آن خط كشيده شده؛ و نيز در نسخه اى كه توسط كاتب نوشته شده، اين دو مسئله وجود ندارد و به همين علت در نسخه خط مترجم بيست مسئله وجود دارد و در نسخه كاتب، هيجده مسئله.
2- عَلى قَوْلٍ مشهور؛ ولى احتياط در تخصيص به فقراء غير متجاهر به فسق، ترك نشود»؛ [شيخ محمّد على].

دهد كه مثلاً به پسرش دهد كه او، به دخترش دهد و او، به زنش دهد به اين طريق و بعد از آن، يك صاع را از باب فطره، [به فقير] بدهند.

و اگر طفلى پيش از هلال، بالغ شد؛ يا كافرى، مسلمان شد پيش از هلال؛ يا ديوانه پيش از هلال، عاقل شد؛ يا فقيرى پيش از هلال، غنىّ شد، فطره لازم است؛ و اگر اينها بعد از هلال بود، مستحبّ است تا آنكه نماز عيد را بخوانند؛ كه اگر بعد از نماز، بالغ يا عاقل يا آزاد يا غنىّ شد، مستحبّ هم نيست.

و واجب است دادنِ فطره زن و بنده، اگر چه مكاتَبِ مشروط باشد؛ كه بگويد تا تمام وجه مكاتبه را ندهى، آزاد نمى شوى.

و از زنِ غنىّ و مهمانِ غنىّ، ساقط مى شود، كه شوهر و ميزبان از آنان بدهند.

و اگر بنده اى بود مشتركِ ميان دو نفر، فطره بر هر دو است؛ اگر هر دو مؤونه او را بدهند، يا آنكه عيال هيچ كس نباشد.

و اگر كسى وصيّت كرد كه بنده اى را به شخصى بدهند؛ اگر پيش از هلالِ شوّال، اين شخص وصيّت ميّت را قبول كرد، فطره آن بنده بر موصى لَه لازم مى شود؛ و اگر پيش از هلال قبول نكرد، فطره از موصى له و ورثه [B/30] ساقط است، بنا بر قولى.(1)

و اگر بنده اى به آن هبه شد و هنوز قبض نكرده، زكات بر او نيست؛ و اگر در اين حال كه هبه كرده و قبض نكرده واهب مُرد، زكات بر وارث او است و اگر قرض هم دارد، تركه واهب قسمت شود ميان قرض و فطره عبد؛

و تمام اينها در وقتى است كه واهب، بعد از هلال شوّال بميرد؛ و اگر پيش از هلال مُرد، ساقط است.

و اگر در فطره، شير بدهد، كافى است چهار رطل. و بهتر آن است كه در زكات فطره، خرما بدهد. و بعد از آن، افضل مويز است. و بعد از آن قوتِ غالب(2) ساليانه خودش، افضل است.

و جايز است قيمت بازارى فطره را بدهد؛ ولى احوط آن است كه از جنس نقره بدهد نه مس و طلا.

ص: 156


1- تفصيل اين مسأله را نگر، در: غاية المراد، ج 1، ص 278-279.
2- در هر دو نسخه «غالب قوت» بدل «قوت غالب» است.

و جايز است پيش از هلال شوّال، به عنوان قرض بدهد و بعد از هلال، در فطره محسوب دارد؛ يا آنكه بعد از هلال بدهد؛ يا تا پيش از نماز عيد تأخير، نيندازد، و اين افضل است.

و اگر وقت فطره -كه تا ظهر عيد است-، گذشت و آن فطره را جدا كرده، بدهد؛ و اگر جدا نكرده، قضا آن واجب است، بنا بر قولى؛(1) و اگر جدا گذارد و نداد با مكنتِ از دادن، ضامن است؛ و اگر مكنت نداشت، ضامن نيست.

(مسئله)

جايز نيست(2) حمل زكات فطره را به شهر ديگر، با آنكه مستحقّ در همان شهر باشد؛ و اگر حمل كرد با وجود مستحقّ و تلف شد؛ ضامن است. و اگر در شهر او مستحقّ پيدا نمى شد و حمل كرد و تلف شد، ضامن نيست؛

و مى تواند خودِ مالك، فطره را بيرون كند، و افضل آن است كه امام يا نائب او يا فقيه [زكات را] اخراج كند.

و به يك فقير كمتر از يك صاع ندهند، مگر آنكه فقرا متعدّد شدند، و به هر كدام يك صاع نمى رسد.

و جايز است آنقدر به فقير بدهند كه غنىّ شود.

و مستحبّ است فطره را به اقارب [= خويشان فقير] خود بدهد؛ و بعد از آن به همسايگان بدهد.

امر سوم: در خمس است

اشاره

<بدان كه> خمس، در چند چيز واجب است:

اوّل: غنيمت دارالحرب؛ چه آنكه عسكر [= لشكر] اسلام آن را گرفته باشد يا بعد بگيرند، به شرط آنكه غصب نبوده باشد؛

دوم: معادن، مثل طلا و نقره و مس و ياقوت و زبرجد و سنگ سرمه و عنبر و قير

ص: 157


1- تفصيل اين مطلب را نگر، در: غاية المراد، ج 1، ص 280-286.
2- على الأحوط»؛ [شيخ محمّد على].

و نفت و كبريت، بعد از آن كه مخارج پيدا كردن آنها خارج شود و به بيست دينار برسد.

سوم: گنج پنهان در دارالحرب يا در دارالاسلام، كه سكّه اسلام نداشته باشد و بعد از اخراج خمس آن، چهار خمس [يعنى يك پنجم آن]، مال خود او است. و اگر در گنج، سكه اسلام بود، در حكم لُقَطه است بنا بر قولى.(1)

[A/31] و اگر زمينى را فروخت و در آن زمين گنجى پيدا شد و سكه اسلام بر آن بود، اگر بايع تعريف كرد تا آن قدرى كه تعريف لازم است، از خود بايع است؛ و الّا از مشترى [است ]بعد از تعريف تا يك سال و خمسش را بايد بدهند؛

يا آنكه حيوانى فروخت و در شكم او دانه [= گوهر] پيدا شد، اگر بايع، تعريف كرد از او است و الّا از مشترى است؛

و اگر ماهى خريد و در شكم آن چيزى ديد، مالِ يابنده است و تعريف لازم ندارد، و خمسش را بايد بدهد.

چهارم: غوص در دريا است؛ كه به [سبب] غوص جوهرى يا درّى بيابند كه بعد از خرجِ غوص، قيمت آن به يك دينار برسد كه خمسش را بايد بدهد؛ و اگر بدون غوص، چيزى از دريا گرفت، خمس ندارد.

و عنبر اگر به [سبب] غوص گرفته شود و به حدّ دينار برسد، خمس دارد؛ و اگر از روى آب بگيرند، در حكم معادن است.

پنجم: آنچه زياد بيايد از خرج سال خود و عيالش از منفعت تجارت و صناعت و زراعت، كه خمس متعلّق مى شود.

ششم: زمين مسلم است كه ذمّى از او بخرد، خمسش را ذمّى بايد بدهد.

هفتم: [مال] حلال مخلوط به حرام كه ممتاز از هم نباشند و صاحبِ آن حرام معلوم نباشد و مقدار آن حرام هم معلوم نباشد، و نداند كه زياده از خمس است؛

و اگر مالك را شناخت، به خصوص با او مصالحه نمايد به هر چه راضى شود. و

ص: 158


1- برخى از كسانى كه اين قول را پذيرفته اند، عبارتند از: الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج 1، ص 236. ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج 1، ص 178. ج: ابن زهره حلبى در غنية النزوع، ص 129. د: علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج 3، ص 191، م 149.

اگر مقدار حرام را به خصوص مى داند و مالك را نمى شناسد، صدقه بدهد آن مال را.

(مسئله)

واجب است خمس بر يابنده گنج و معدن و غوص در دريا؛ چه صغير باشد و چه كبير؛ آزاد باشد يا بنده.

و گذشتن سال، معتبر نيست در خمس؛ بلكه هر وقت كه سببش پيدا شد، لازم مى شود؛ و مى توان احتياطاً خمس در منافع تجارت و زراعت و صناعت را تا سال عقب بيندازد و بعد خارج كند.

و اگر مالك خانه، خانه خود را اجاره داده باشد [به مستأجر] و با هم نزاع كردند در ملكيت گنجى كه در خانه پيدا شده، كه آيا از مالك است يا از مستأجر؟، قولِ مالكِ خانه مقدّم است؛ به خلاف آنكه اگر نزاع در قدر گنج بود، كه در زيادتى و كمى گفت وگو داشتند، [كه] قول مستأجر، مقدّم(1) است.

(تنبيه): در بيان كيفيت تقسيم خمس)

<بدان كه> خمس، شش قسمت مى شود؛ سه قسمت، مال امام عليه السلام است و سه قسمت، ديگر مال ايتام و مساكين و ابن السبيل است كه از اولاد هاشم باشد و مؤمن هم باشد؛ و جايز است تمام اين سه قسمت آخرى را به يك نفر بدهند؛ اگر چه مكروه است.

و به قدر كفايت مستحقّين تقسيم بكنند؛ و اگر چيزى از آن زياد آمد، مال امام است زائد بر آن سه قسمت؛ و اگر چيزى كم آمد، از آنْ سه قسمتِ امام هم كم مى شود.

[B/31] و شرط است در يتيمى كه خمس به او مى رسد، فقير باشد. و شرط است در اِبنِ سبيل كه در اين بلد، فقير باشد؛ اگرچه در شهر خود غنىّ باشد.

و خلاف احتياط است(2) حمل اين خمس را به شهر ديگر، مگر آنكه مستحقّ در اين شهر نباشد، كه در اين صورت جايز است [حمل]. و اگر با وجود مستحقّ، حمل كرد و تلف شد، ضامن است.

ص: 159


1- و اگر به تصرّف مستأجر است حكم... ديگر دارد»؛ [شيخ محمّد على].
2- عبارت علّامه حلّى در إرشاد الأذهان (ج 1، ص 293) چنين است: «و لا يحلّ نقله...».

(تتميم)

«انفال»، مختصّ به امام است. و مراد از «انفال»، هر زمين موات است؛ چه آنكه مسبوق به ملكيت بوده باشد يا موات اصلى باشد و هر زمينى كه بى جنگ، از كفّار گرفته شد[ه باشد]؛ چه آنكه اصل آن ويران شده باشد يا به خواهش خود، تسليم بكنند. و از آن جمله است سر كوهها و تهِ رودخانه ها و نيزارها و چيزهاى نفيسه پادشاهان همچون اسب خوب و جامه خوب و زمين پادشاهان، اگر غصبى نباشد.

و از براى امام است [كه] هرچه خواهد از غنيمت، به جهت خود بردارد. و غنيمت كسى كه بى اذن او جنگ كرد[ه باشد]، از [آنِ] امام است.

و اين احكام مختلف مى شود؛ امّا در وقت ظهور امام عليه السلام كه از براى خود او است؛ [كه] هرگونه تصرّفى در آن مال بكند؛ و جايز نيست از براى كسى، تصرّف در مال امام مگر با اذن.

و اگر امام در حال حضورش در حقّ خود مقاطعه كرد به مبلغى معيّن يا بالكلّيه ساقط كرد يا با شرط خاصى، وفاى به آن مقاطعه بر امام لازم است. و امّا در حال غيبت امام، پس جايز است مناكح و مساكن و تجارت از حق و مال امام؛ و در اين صورت لازم نيست كه حصّه آن موجودين از آنانى كه خمس به آنان مى رسد، از اين مال امام بدهد.

و امّا در غير اين موارد، پس جايز است مناكح و مساكن و تجارت از حقّ و مال امام، و در اين صورت لازم نيست كه حصّه آن موجودين از آنانى كه خمس به آنان مى رسد، از اين مال امام بدهد. و امّا در غير اين موارد، پس قسمت اصناف مستحقّين خمس به خودشان مى رسد و آن حقّ امام بايد نگاه داشته شود تا وقتى كه خود آن حضرت ظهور فرمايد، يا آنكه كسى كه نايب عامّ امام است <و او، فقيه است>، صرف كند به محتاجين از اصناف مستحقّينِ خمس علاوه بر آنچه به آنان مى رسد. و اگر غير حاكم صرف كند در اصناف، ضامن است.

ص: 160

كتاب صوم

اشاره

و كلام در [بيان] ماهيت روزه و اقسام آن و لواحق آن است.

(مقام) اوّل: (در [بيان] ماهيت روزه است)

اشاره

<بدان كه> روزه، امساك است با نيّت از طلوع صبح دوم، تا زائل شدن سرخى مشرقى <على الأحوط>.

[مفطرات روزه]

و امساك از چند چيز لازم است:

<اوّل و دوم> خوردن و آشاميدن؛ چه آنكه چيز معتاد را بخورد يا غير معتاد مثل خاك و ريگ؛

<سوم> جماع است با غيبوبت حشفه قُبُلاً و دُبُراً؛

<چهارم> بقا بر جنابت است تا طلوع فجر، عمداً؛

<پنجم> خوابيدن بر جنابت شب [است] بى نيّتِ غسل مطلقاً، [A/32] تا آنكه فجر طلوع كند؛

<ششم> خوابِ سوم است از براى جُنُب كه دو دفعه بعد از جنابت، بيدار شده باشد و باز هم بخوابد؛

<هفتم> رسيدن گرد و غبار غليظ است به حلق؛+

ص: 161

<هشتم> استمناء كردن است؛

<نهم> عمداً قى كردن است؛

<دهم> حقنه كردن است؛

[يازدهم خوابيدن شخص جنب است بعد از بيدار شدنش].

كه اگر يكى از اين ها را اگر در روزه اش [انجام داد]، باطل مى شود. و اگر روزه معيّن اصلى بوده - مثل روزه ماه رمضان، يا واجب شده به نذر يا عهد يا قسم - . قضا و كفّاره [به] هر دو، تعلّق مى گيرد؛ مگر در تعمّد قى و حقنه و خوابيدن جنب بعد از بيدار شدن دفعه دوم؛ كه در اينجا، قضا تنها لازم است.

[موارد وجوب قضاى روزه]

اشاره

و <بدان كه> در چند جا، قضا بى كفّاره لازم مى شود:

<اوّل آنچه گذشت>.

<دوم> آنكه پيش از آنكه بفهمد فجر طلوع كرده، مُفطرى به جا بياورد با اين كه متمكّن باشد از تفحّص فجر؛ و بعد معلوم شود، صبح بوده [است].

<سوم> آنكه كسى به او خبر داد صبح شده و او با تمكّن از تفحّص، اعتنا به كلام او نكرد و مُفطرى به جا آورد و بعد معلوم شد، صبح بوده [است].

<چهارم> آنكه كسى به او خبر داد به [وقوع] طلوع فجر و او به گمان دروغ [گفتن ]آن شخص، مُفطرى به جا آورد با تمكّن از تفحّص [ولى] بعد معلوم شد، صبح بوده [است].

<پنجم> آنكه كسى به او خبر داد كه شب شده و او افطار كرد، و بعد معلوم شد دروغ [بودن] آن خبر و اين كه هنوز روز بوده [است].

<ششم> آنكه تاريكى ظاهر شد [و] خيال كرد كه شب است و افطار كرد.

و مخفى نماند كه اگر صائمى [= روزه دارى] با زن خود مجامعت كرد، بر هر دو، كفّاره تعلّق مى گيرد.

و <بدان كه> حرام است بر روزه دار، وطىِ حيوان و دروغ [بستن] بر خدا و پيغمبر و ائمّه عليهم السلام، و سر زير آب كردن؛ ولى روزه باطل نمى شود به اينها بنا بر قولى.(1)

ص: 162


1- تفصيل اين مطالب را نگر، غاية المراد، ج 1، ص 300-307.

و مكروه است بر روزه دار بوسيدن زنان، و لمس [كردن] آنان و بازى كردن با آنان، و سرمه با آنچه كه در آن چادروا يا مُشك باشد، و خون گرفتنِ مُضعف، و حمّام رفتن و مُضعف، و دواء كردن [به ]بينى مادامى كه به حلق نرسد، و بو كردن گلها خصوصاً گل نرگس، و تر كردن جامه را و پوشيدن [آن]، و نشستن زن، ميان آب.

و اگر جنب شد [و] خوابيد با نيّت غسل و صبح شد و او غسل نكرده بود؛(1) يا در روز جنب شد؛ يا نگاه كرد به زنى و محتلم شد؛ يا گوش، به صدايى داد و محتلم شد، روزه اش باطل نمى شود.(2)

<مسائل>

<اوّل> اگر مضمضه كرد به جهت خنكى، و آب در حلق او رفت، قضا كند.

<دوم> اگر مضمضه كرد به جهت وضو، و آب در حلق او رفت، چيزى بر او نيست.

<سوم> اگر به جهت دواء يا محضِ عبث، آب در دهان خود كرد و به حلقش رسيد، قضا دارد، بنا بر قولى.(3)

<چهارم> اگر در بن دندان او از شب غذايى مانده و او عمداً فرو برد، كفّاره دارد.

<پنجم> اگر در احليل خود [B/32] دوايى كرد كه به جوفش رسيد، قضا لازم است، بنا بر قولى.(4)

<ششم> باطل نمى شود، روزه به مكيدن انگشتر يا چيز ديگر.

<هفتم> باطل نمى شود [روزه]، به خاييدن [= جويدن] قندران.

<هشتم> باطل نمى شود روزه به خاييدن طعام به جهت طفل يا مرغ.

<نهم> باطل نمى شود [روزه]، به نشستن مرد در آب.

ص: 163


1- در نسخه، چنين ترجمه شده است: «و اگر جنب شد خوابيدن با نيّت غسل و اگر صبح شد و او غسل نكرده بود».
2- در صورت عدم عادت»؛ [شيخ محمّد على].
3- براى تفصيل اين موارد، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 307-308.
4- نگر: المبسوط، ج 1، ص 273؛ مختلف الشيعة، ج 3، ص 283، م 32.

<دهم> باطل نمى شود [روزه، به] حقنه كردن به چيز جامد، بنا بر قولى.(1)

<يازدهم> باطل نمى شود [روزه]، به فرو بردن آب دهان(2) و بينى؛ اگر از دهان جدا نشود و همچنين است هر چه از دماغ بيايد.

<دوازدهم> اگر سهواً مفطرى را به جا آورد، باطل نمى كند، بلكه وقتى باطل مى كند كه يا از روى تعمّد يا جهالت به مسئله بوده باشد. و اگر اكراه شد بر افطار، باطل نمى شود.

<سيزدهم> اگر كسى فراموش كرد غسل جنابت را در تمام ماه بكند و تمام ماه رمضان را بى غسل، نماز و روزه به جا آورد، بايد قضا روزه و نماز را به جا آورد، بنا بر قولى.(3)

[موارد وجوب كفّاره]

و <بدان كه> در چند جا، كفّاره لازم مى شود:

<اوّل> در روزه ماه رمضان است.

<دوم> قضا ماه رمضان است؛ اگر بعد از زوال ظهر، افطار كند.

<سوم> نذرى است كه روز آن تعيين شده باشد؛ و در حكم نذر است عهد و قسم.

<چهارم> اعتكافى است كه واجب شده باشد.

[كفّاره ماه مبارك رمضان]

اشاره

و امّا كفّاره ماه مبارك رمضان: مخيّر است مكلّف ميانه يك بنده آزاد كردن؛ يا شصت فقير را سير كردن؛ يا دو ماه پى در پى روزه گرفتن. و اگر افطار به حرام كرد، جمع ميان اين سه چيز لازم است، <بنا بر قولى>.

ص: 164


1- برخى از فقيهانى كه فتوا به عدم بطلان روزه در اين مسئله داده اند، عبارتند از: الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج 1، ص 272؛ النهاية، ص 156؛ الاستبصار، ج 2، ص 84؛ الجمل و العقود [الرسائل العشر]، ص 214. ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج 1، ص 193. ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج 1، ص 387.
2- در نسخه «دهن» بدل «دهان» است.
3- براى اطلاع از تفصيل اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 312-316.

و اگر در ماه رمضان، سهواً چيزى خورد [و] بعد به خيال آنكه سهواً چيز خوردن، مبطلِ روزه است، عمداً چيز ديگر هم خورد، كفّاره لازم است.

و اگر صبح شد و در دهان او بقيه از غذا بود و او فرو داد، كفّاره بدهد.

و اگر هلال ماه رمضان را غير او كسى نديد و باز افطار كرد، كفّاره متعلّق مى شود؛ خواه شهادت او را در ديدن هلال قبول كنند، يا ردّ كنند.

و كسى كه پيش از فجر، مجامعت مى كند با آنكه مى داند كه وقت از [براى ]مجامعت و غسل تنگ است، كفّاره بدهد، هرگاه تيمّم هم نكرد؛ و اگر گمان مى كرد كه وقت وسعت دارد و با مراعاتِ فجر بود و بعد به غسل كردن نرسيد، كفّاره بر او نيست(1)، و اگر بى مراعات و ملاحظه از وقت گمان داشت به وسعت وقت، قضا كند.

و مخفى نماند كه مكرّر مى شود كفّاره به تكرّر اسباب آن در دو روز؛ <چه هر دو سبب متفق باشند يا مختلف، مثل آنكه يكى خوردنى و ديگرى گرد غليظ باشد>؛ يا آنكه در يك روز، مكرّر كند با اختلاف سبب.

[مسائل]

[A/33] (مسئله) [اوّل]: اگر روزه را بى عذر خورد [و] بعد عذرى، حادث شد <مثل آنكه زن حايض شد>، كفّاره ساقط است.

(مسئله) [دوم]: كسى كه عمداً بلامانع روزه را خورد، تعزير مى شود؛ و اگر دفعه دوم هم خورد، باز تعزير مى شود؛ و در دفعه سوم، حكم ديگر دارد.

(مسئله) [سوم]: كسى كه جبر كند زنش را به جماع، كفّاره او را بايد بدهد و روزه زن، صحيح است، و اگر او هم مختاره بود، روزه اش باطل است و كفّاره بايد بدهد.

و كسى كه در حالت صوم، وطى كند تعزير مى شود به بيست و پنج(2) تازيانه؛ و اگر اجنبيه را جبر كرد به وطى، در تحمّل كفّاره آن اجنبيه بر مرد، دو قول است.(3)

و اگر كفّاره بر ذمّه اش بود و وفات كرد، كسى كه از جانب او تبرّع كند، از ذمّه او ساقط مى شود؛ و اگر زنده است، تبرّع، از ذمّه او مُسقط نيست.

ص: 165


1- بلكه [اگر] فرصت تيمّم دارد، تيمّم كند و الّا روزه را بگيرد و احتياطاً قضا هم بكند»؛ [شيخ محمّد على].
2- در نسخه «پانزده» بدل «بيست و پنج» مى باشد.
3- براى اطلاع از تفصيل اين مطلب، نگر، غاية المراد، ج 1، ص 317-319.
خاتمه

خاتمه(1)

در نيّت روزه كافى است نيّتِ روزه روزِ معيّن با قصد قربت و با قصد وجوب يا استحباب؛ و اگر روزه معيّن باشد -مثل ماه رمضان-، محتاج به نيّت تعيين نيست.

و واجب است واقع ساختن نيّت را در شب؛ چه اوّلِ شب باشد يا آخر شب. و كسى كه فراموش كرد نيّت را، تا پيش از ظهر مى تواند(2) نيّت كرد. و اگر از ظهر گذشت، يا ظهر شد و نيّت نكرده، وقتش فوت مى شود.

و قضا متعلّق مى شود در هر روز از ماه رمضان [كه] نيّتِ جداگانه لازم است، بنا بر قولى،(3) و آن نيّتِ پيش كافى نيست؛ اگر بعد فراموش كرده، بنا بر قولى.(4)

و در ماه رمضان نيّتِ روزه ديگرى صحيح نيست؛ كه اگر نيّتِ ديگرى كرد، از هيچ كدام حساب نمى شود، بنا بر قولى.(5)

و جايز نيست در يَوْم الشك؛ <كه محكوم به آخر شعبان است>، نيّتِ ماه رمضان، مثل آنكه جايز نيست كه بگويد كه اگر واقعاً از ماه رمضان است، واجب باشد؛ يا آنكه اگر واقعاً از ماه شعبان است، مستحبّ باشد؛ ولى اگر به قصد مستحبّ، روزه گرفت و بعد ثابت شد كه از ماه رمضان بوده، كافى است؛ و اگر در وسط روز معلوم شد كه رمضان است، نيّت را با قصد وجوب به جا بياورد؛ هرچند كه پيش از غروب، ثابت شد.

و اگر در يوم الشك قصد افطار داشت؛ ولى چيزى نخورده <قبل از ظهر(6)> و نيّت بكند از همان وقت و كافى است؛ و اگر تا ظهر نيّت نكرد با قصدِ افطار و آن وقت معلوم شد كه از ماه رمضان است، بايد در باقىِ روز امساك كند و قضا آن روز را هم به جا آورد.

و واجب است در نيّت، استدامه حكميه <كه نيّتِ مخالف با نيّت اوّل نكند>؛

ص: 166


1- در ترجمه «فائده» به جاى «خاتمه» نوشته شده است؛ ولى در متن ارشاد «خاتمة» مى باشد.
2- در نسخه «مى توان» بدل «مى تواند» است.
3- ولى نيّت شب اوّل ماه تمام... با استدامه كافى است. [شيخ محمّد على].
4- براى اطلاع از تفصيل اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 319-322.
5- تفصيل اين مطلب را نگر در: غاية المراد، ج 1، ص 322-323.
6- قبل از ظهر» در نسخه خط مترجم وجود ندارد و نسخه كاتب نيز، بعد در حاشيه، اضافه شده است.

كه اگر در وسط روز قصد افطار كرد، باطل مى شود، بنا بر قولى؛ و اگر نيّتِ افطار كرد و پيش از ظهر تجديد نيّت كرد، كافى نيست، بنا بر قولى.(1)

(مسئله)

اگر در اثناء روز بعد از نيّتِ روزه، مرتدّ شود، روزه اش باطل مى شود؛ هرچند كه در همان روز، توبه كند.

مقام دوم: در اقسام روزه است

اشاره

و در آن، چند مطلب است:

(مطلب) اوّل

اشاره

<بدان كه> روزه، بر چهار قسم است:

[روزه هاى واجب]

روزه واجب <و آن روزه ماه رمضان است>، و روزه در كفّاره، و روزه بَدَلِ هَدْى <كه در حجّ است> و روزه واجبه به [سبب] نذر يا عهد يا قسم، (و روزه اعتكاف واجب) و روزه قضاى روزه واجب.

[روزه هاى مستحبّ]

و امّا روزه مستحبّى [در] تمام سال است، مگر آنچه استثناء شده؛ و واجب نمى شود به دخول در روزه، اتمام روزه.

و مؤكّد مى شود استحباب در اوّل پنجشنبه و آخر پنجشنبه از هر ماهى، و چهارشنبه اوّل از دهه دوم هر ماهى، و ايّام البيض <كه سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم است> و عيد غدير، و روز مباهله، و عيد تولّد پيغمبر صلوات اللَّه عليه و آله، و مبعث آن حضرت، و روزه [روز ]دحوالارض <كه بيست پنجم ذى قعده است>، و روز عرفه از براى كسى كه از دعا به سبب آن روزه، ضعيف نشود با آنكه هلال ماه ثابت شده باشد، و روز عاشورا تا بعدازظهر از جهت حزن و اندوه، و هر پنجشنبه و جمعه، و اوّلِ

ص: 167


1- براى اطلاع از تفصيل اين دو قول و قائلين آن، نگر: غاية المراة، ج 1، ص 323-327.

ذى الحجّ، و تمام رجب، و تمام شعبان.

[روزه هاى مكروه]

و امّا روزه مكروه، روزه مستحبّى [است] در سفر؛ و كسى كه به [خوردن] غذا او را بخوانند؛ و روز عرفه اگر به سبب آن روزه از دعا ضعيف شود، يا آنكه اوّلِ ماه معيّن نشده باشد.

[روزه هاى حرام]

و امّا روزه حرام، در عيد قربان و عيد فطر است، و روزه هاى تشريق است به جهت كسى كه در مِنا باشد چه به قصد حجّ بوده باشد يا عمره؛ و روزه آخر شعبان است به قصد رمضان، اگرمشكوك باشد و هلال ثابت نشده باشد؛ و روزه نذر به جهت مطلب معصيت؛ و روزه صَمْت "كه روزه از حرف زدن باشد"؛ و روزه وصال -كه دو روز را به هم وصل كند-؛ و روزه واجبى است در سفر؛ مگر آنكه نذر كرده باشد در سفر و مقيّد به همان سفر كرده باشد؛ و روزه بَدَلِ هَدْى (و بدل قربانى - كه بُدنه است - از براى كسى كه عمداً پيش از غروب، از عرفات سفر كرده باشد، و اين در سفر حج است؛ و روزه مسافرى است كه در حكم حاضر است همچون كثيرالسفر) [و روزه به جاى قربانى كردن در حجّ براى كسى كه قبل از غروب عرفه عمداً از عرفات كوچ كند]؛ و روزه واجبى است در حالت مرض با ضرر داشتن آن روزه.

(مسئله)

صحيح نيست روزه مستحبّى از بنده، مگر با اذن مولا؛ و همچنين از ولد، بدونِ اذن پدر، بنا بر قولى؛ و زن، بدونِ اذن شوهر؛ و مهمان، بدونِ اذن ميزبان؛ و روزه مستحبّى در سفر، مگر آن سه روزى كه در مدينه به جهت كارى توقّف كرده باشد.

و مستحبّ است [A/34] از براى كسى كه از سفر مراجعت كرده و آن روز را خورده؛ يا بعدازظهر رسيده، آنكه در باقى روز به ملاحظه حرمت روزه و ملاحظه ادب، امساك نمايد؛ و در اين حكم است مريضى كه بعد از افطار، يا بعدازظهر، خوب شد؛ يا زن حايض يا نفساء در وسط روز پاك شدند؛ يا كافر مسلم شد؛ يا طفل بالغ شد؛ يا ديوانه خوب شد؛ يا بيهوش به هوش آمده.

ص: 168

(قاعده)

روزه واجب؛ يا وقت آن مضيّق و تنگ است -مثل ماه رمضان و قضاى آن ماه و روزه نذرى و اعتكافى-؛

و يا مخيّر است در تعيين وقت -مثل روزهّ جزاء صيد در حجّ و روزه كفّاره سر تراشيدن در حجّ و كفّاره ماه رمضان-؛

و يا روزه اى است كه مرتّب است بر غير خود؛ يا چيز ديگر بر آن مقدّم است، - مثل كفّاره قسم كه بعد از عجز از بنده آزاد كردن است - ، يا مثل قتل خطا كه بَدل عتق است، يا كفّاره ظهار، يا هفت روز بَدَلِ هَدْى و قضا ماه رمضان، كه بعد از عجز از بنده آزاد كردن است.

مطلب دوم: در شرايط وجوب روزه

اشاره

<بدان كه> واجب مى شود روزه به تكليف؛ در صورتى كه مكلّف، سالم از ضرر باشد به جهت روزه با سلامتى از حيض و نفاس؛ كه واجب نيست روزه بر طفل و ديوانه و بيهوش، اگرچه بعد از نيّت بيهوش شده باشد، و نه بر ناخوشى كه ضرر به او برساند و بر حائض و نفساء.

و شرط است در روزه ماه رمضان: مقيم بودن، كه صحيح نيست از او در سفرى كه قصر لازم است؛ و اگر با علم به قصر، روزه گرفت، صحيح نيست؛ و اگر با جهل به قصر بود، كافى است؛ و اگر پيش از ظهرى از سفر وارد شد و پيش از ورود، چيزى تناول نكرده بود، واجب است كه تمام كند آن روز را و كافى است از او. و مريض در حكم مسافر است، كه اگر پيش از ظهر خوب شد و چيزى تناول نكرده، آن روز را نيّت كند و كافى است.

(مسئله)

شرط است در وجوبِ قضا، مكلّف بودن و مسلم بودن؛ پس واجب نيست قضا [كردن] آنچه از طفل يا ديوانه يا بيهوش، - اگر چه نيّت نكرده باشد - ، يا [از] كافر اصلى، فوت شده باشد.

و واجب است قضا بر مرتّد و بر حايض و نفساء و شخصِ خواب يا فراموش

ص: 169

كننده روزه را.

و اگر كافر پيش از فجر، مسلم شد؛ يا ديوانه پيش از فجر، عاقل شد؛ يا صبىّ پيش از فجر، بالغ شد، روزه آن روز بر او واجب است؛ و اگر بعد از طلوع فجر شد، واجب نيست.

و اگر روزه ماه مبارك يا بعضى از آن ماه، [B/34] به سبب مرضى فوت شود (و در مرضش مرد)، روزه ساقط است، ولى بر ولىّ مستحبّ است، قضا كردن آنچه فوت شده است؛ و اگر ناخوشى از اين ماه رمضان تا ماه رمضان ديگر طول كشيد، قضاى رمضانِ پيش ساقط است، و از هر روزى كفّاره بدهد به پنجاه -كه يك مدّ باشد-؛ و اگر ميانه آن دو رمضان، خوب شد و قضا سال گذشته را نكرد؛ اگر تكاهل [= سستى] كرده و نيّتِ قضا بالكلّيه نداشته، قضا اوّل با كفّاره گذشته، لازم است؛ و اگر تكاهل در قضا نكرده، قضا تنها لازم است بى كفّاره؛(1)

و اگر بعد از صحّت از مرض و پيش از قضاى فوائت، بميرد، بر ولىِ ّ او لازم است قضا كردن آن را؛ اگر بزرگ تر اولاد او بود كه او قضا كند، اگر ذكور باشد؛ و اگر بزرگتر نداشت -مثل آنكه توأم باشند، به قسط و تنصيف-، قضا كنند؛ <اگرچه در توأم آنكه دوم متولّد شده، اكبر است>.

و اگر در قسمت يك روز افتاد كه داخل [در] قسم هيچ كدام نبود، واجب كفايى است بر اولاد او؛ و اگر يكى از آنان [تبرّعى] قضا كرد، از ديگر ان ساقط است.

[و] اينها در صورتى است كه بزرگتر، اولاد ذكور باشد؛ و اگر دختر شد و اولاد ذكور ندارد، بر او واجب نيست و از تركه او از هر روز يك مدّ، صدقه بدهند. "و اگر بر ميّت، دو ماه متوالى روزه بود(2)، ولىّ [ميّت]، يك ماه روزه بگيرد و يك ماه را كفّاره بدهد به آن مدّتى كه گذشت".(3)

و در قضا، مستحبّ است تتابع كه پى در پى باشد و فصلى [= فاصله اى] نباشد.

ص: 170


1- بنابر بعضى اقوال؛ ولى كفّاره به مدّ طعام احوط است»؛ [شيخ محمّد على].
2- منظور، كفّاره افطار عمدى روزه ماه رمضان است.
3- نگر: مجمع الفائدة و البرهان، ج 5، ص 276؛ جواهر الكلام (مؤسسه نشر اسلامى)، ج 17، ص 446-449 و (دارالكتب الإسلامية»، ج 17، ص 49-51.

مطلب سوم: در ماه رمضان است

اشاره

و روزه آن ماه، واجب است به مقتضا[ىِ] شريعت، بر هر ملكّف جامع الشرائطى.

و صحيح است از طفلِ مميّز و شخص خواب؛ اگر پيش از خواب، نيّت كرده باشد؛ و اگر شب، بى نيّت خوابيد و خواب او تا ظهر فردا طول كشيد، قضا لازم است.

و صحيح است روزه از مستحاضه، اگر آن غسلهايى كه بر او لازم است، به جا بياورد در آن موردى كه لازم است، كه اگر اخلال كرد در غسل، قضا لازم مى شود؛ و اين احكام در غير ماه رمضان هم جارى است؛

و اگر صبح شد و او جنب است و عامد نبوده؛ - چه در ماه مبارك رمضان يا در غير آن - ، اگر روزه معيّنى باشد، روزه را تمام كند؛ ولى [در] غير ماه رمضان و روزه معيّن، روزه منعقد نمى شود.

و صحيح است روزه از ناخوش، اگر ضررى به او نرساند.(1)

(مسئله)

ثابت مى شود ماه مبارك به ديدن هلال ماه؛ و به شياع از مردم به شرط علم؛ و به گذشتن سى روز از ماه شعبان؛ و به شهادت دو شاهد عادل، به شرط آنكه در شهر نزديك "به شهر اين شخص باشند"(2).

و بعضى گفته اند(3) [A/35] شرط است كه از بلاد نزديك باشد چون بغداد و كوفه(4).(5) و اگر بعد از آن كه [هلال] ماه رمضان ديده شد، سفر كرد به شهرى دور و در شب سى و يكم، ماه ديده نشد، فردا را روزه بگيرد؛ چه آنكه شايد اوّل ماه رمضان بلدِ

ص: 171


1- و حرج هم نداشته باشد»؛ [شيخ محمّد على].
2- نگر: مجمع الفائدة و البرهان، ج 5، ص 294، و ذخيرة المعاد، ج 1، ص 534.
3- بعضى گفته اند» ترجمه «على رأي» مى باشد كه پس از «بشهادة عدلين» قرار گرفته است.
4- عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 303)، چنين است: «... و بشهادة عدلين مطلقاً على رأي. و المتقاربة كبغداد و الكوفة متحده بخلاف المتباعدة».
5- ترجمه متن إرشاد الأذهان چنين است: «... و به شهادت دو شاهد عادل مطلقاً بنا بر قولى. و شهرهاى نزديك به هم نظير بغداد و كوفه در حكم واحد است، به خلاف شهرهاى دور از هم»؛ براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 334-339.

او، آخرِ شعبانِ اين بَلَد بوده [باشد]؛

"و اگر ماه اوّل رمضان ديده نشد، رجب را سى روز حساب كند و شعبان را بيست و نه روز".

و همچنين اگر سفر كرد [و] شب بيست و نهم [و ]ماه ديده شد، فردا را افطار كند؛ چه آنكه شايد آخر ماه شعبان بلد او، اوّلِ ماه رمضان اين بلد بوده.

و اگر در تمام ماهها، ماه ديده نشد، بهتر است كه عمل را بر عدد بگذارد؛ و از معانى عدد، آن است كه پنج روز از هلال سال گذشته، حساب كند و روز پنجم را روزه بگيرد.(1)

و كسى كه حبس شده و هلال را نمى داند، يك ماه را قصد روزه كند و روزه بگيرد؛ اگر ماه رمضان بود، يا ماه ديگرى بعد از ماه رمضان بود - همچون شوّال و ذى قعده - ، صحيح است؛ و اگر ماه پيش از رمضان بود، اعاده كند.

مقام سوم: در لواحق صوم است

اشاره

و در اينجا، دو مطلب است:

(مطلب) اوّل: در احكام متفرّقه روزه است

اشاره

هر روزه، واجب است در آن توالى و پى در پى بودن، مگر نذرى كه خالى باشد از قيدِ توالى - و در حكمِ نذر است، عهد و قسم -. و در قضاى رمضان، كه توالى لازم نيست؛ و در كفّاره صيد در حجّ؛ و هفت روز هدى در حجّ.

و هر روزه اى كه تتابع در آن لازم است؛ اگر در اثناء افطار كرد به جهت عذرى، عيبى ندارد و توالى قطع نمى شود؛ ولى اگر عذر نداشت، توالى به هم مى خورد و بايد از سر بگيرد، مگر آنكه در جايى كه دو ماه متوالى لازم است، يك ماه و يك روز روزه گرفته باشد؛ كه در آنجا توالى به هم نمى خورد؛

و كسى كه پانزده روز روزه گرفته، در جايى كه يك ماه لازم است، كه در آنجا هم توالى به هم نمى خورد؛

ص: 172


1- ولى به نيّت استحباب... از غرّه شعبان. [شيخ محمّد على].

يا كسى كه روزه بَدَلِ هَدْى [را] بعد از آنكه دو روز روزه گرفته بود، به سبب عيد خورد.

و كسى كه بر او دو ماه پى در پى لازم باشد، و عاجز باشد از [گرفتن] تمام دو ماه، [اگر] هيجده روز روزه بگيرد، كافى است؛ و اگر از اصل روزه گرفتن عاجز است(1)، [چنانچه ]استغفار كند، كافى است.

و كسى كه بر او دو ماه متوالى روزه واجب است، جايز نيست وقتى را روزه بگيرد كه نتواند يك ماه و يك روز پى در پى صائم باشد مثل ماه شعبان كه بعد از آن، روزه غير - به جز رمضان - صحيح نيست.

و مرد پير و زن پير كه از روزه عاجزند، يا كسى كه ذوالعطاش است -كه خيلى آب مى خورد و اميد بهبودى ندارد-، افطار كند، و از هر روز «پنجاه» از طعام صدقه بدهد؛ و اگر بعد، متمكّن از روزه [گرفتن] شد، قضا كند.

و زن آبستن كه نزديك وضع حمل او است - اگر [روزه گرفتن براى او] مشقّت داشته باشد - ، و [زنِ ]شيردهِ كم شير، افطار كند و بعد قضايش را به جا آورد، با آن صدقه مذكوره.

و مكروه است بر كسى كه شرعاً جايز شد افطار كند، بسيار خوردن و جماع نمودن.

<فائده>

حدّ مريضى كه جايز است از براىِ او افطار كردن، مريضى است كه بترسد از زياد شدن مرض، اگر روزه بگيرد، يا مشقّت داشته باشد.

<تتمّه>

جايى كه نماز قصر است، روزه ساقط است؛ ولى نمى تواند افطار كند مگر آنكه ديوار شهر بر او پوشيده شود به واسطه سفر مباح قصرى، يا صداى اذان را نشنود؛ كه [اگر ]پيش از اين حدّ افطار كند، كفّاره لازم است.

ص: 173


1- و از اطعام و عِتق عاجز است. [شيخ محمّد على].

مطلب دوم: در اعتكاف است

اشاره

و اعتكاف بالذات، مستحبّ است و واجب مى شود به [سبب] نذر و [مانند آن، مثل ]عهد و قسم؛

و بعضى گفته اند كه: اگر دو روز معتكف شد، روز سوم واجب مى شود؛(1)

و اگر نذر كرد كه معتكف شود و شرط كرد درضمن صيغه نذر كه اگر خواهد رجوع كند از اعتكاف، صحيح است و مى تواند رجوع كند و در صورت قطع اعتكاف، قضاندارد؛

و اگر اين شرط را نكرد و قطع كرد، بايد از اوّل بگيرد.

و صحيح است اعتكاف، از هر مكلّفِ مسلمى كه روزه از او صحيح باشد.

و بايد اعتكاف، در مسجد مكّه يا مدينه يا كوفه يا بصره باشد يا هر مسجد جامعى؛ و در مسجد ديگر، جايز نيست بنا بر قولى.(2)

و بايد سه روز لبث [= توقف] كند در مسجد يا زياده بر سه روز با آنكه روزه باشد با نيّتِ اعتكاف.

و اگر نذر كرد كه معتكف شود و قدر آن را معيّن نكرد، سه روز لازم مى شود در هر مسجد جامعى كه بخواهد، و در هر وقتى كه خواسته باشد؛

و اگر مسجد معيّنى يا زمان معيّنى را در نذر معيّن كرد، معيّن مى شود؛

و اگر نذر كرد كه زياده بر سه روز اعتكاف كند، واجب مى شود.

و اگر نذر كرد - مثلاً - كه ده روز معتكف شود و شرط كرد كه اين ده روز متوالى باشد لفظاً، مثل آنكه بگويد: «ده روز متوالى معتكف شوم»، يا معناً، كه بگويد «ماه رجب را معتكف شوم» كه مستلزم تتابع است، توالى واجب مى شود؛

ص: 174


1- برخى از فقيهانى كه فتواى به وجوب داده اند، عبارتند از: الف: شيخ طوسى در النهاية، ص 171. ب: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص 154. ج: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج 1، ص 204. د: محقّق حلّى در شرائع الإسلام، ج 1، ص 192. ه: فخرالمحقّقين حلّى در ايضاح الفوائد، ج 1، ص 253.
2- نگر: غاية المراد، ج 1، ص 347-351.

و اگر اخلال كند به توالى، لفظاً به اين معنى كه ذكر شد، اعتكاف را از سر بگيرد با توالى، و كفّاره هم بدهد؛

و اگر اخلال كند به مشروط معناً، تمام كند و كفّاره بدهد؛

و اگر هيچ يك از توالى لفظى و معنوى را شرط نكرد، جايز است تفريق؛ كه سه روز، سه روز معتكف شود؛ مثلاً سه روز از اوّلِ ماه و سه روز از وسطِ [ماه ]و سه روز از آخر ماه.

و اگر نذر كرد چهار روز معتكف شود، اگر چهار روز متوالى كرد فَبِها؛

و اگر سه روز كرد و بعد بخواهد آن يك روز را معتكف شود، بايد دو روز ديگر به آن ملحق كند كه سه روزِ تمام بشود، و نيّت وجوب هم بكند.

و اگر نذر كرد كه روز معتكف شود، شب هم واجب مى شود؛

و اگر نذر كرد كه روز به تنهايى، بى شب را اعتكاف كند؛ يا آنكه يك شبانه روز به تنهايى معتكف شود، نذر باطل است؛

و اگر نذر كند يك روز معتكف شود، صحيح است و دو روز [A/36] ديگر به آن سه روز، ضمّ كند.

و اگر زن يا بنده بخواهد اعتكاف استحبابى به جا آورد، لازم است اذن [گرفتن ]از شوهر و مولا؛

و اگر مولا با بنده نوبت قرار گذارده باشند كه روزها بعضى در خدمت مولا باشد و بعضى روزها از خودش باشد، اين وقت مى تواند كه در روزهاى خودش معتكف شود؛ مگر اين كه مولا نهى كند.

<مسائل>

[مسئله] <اوّل: بدان كه> جايز نيست در حال اعتكاف، بيرون رفتن از جايى كه در آنجا معتكف است؛ و اگر بيرون رفت، باطل مى شود، هرچند كُرهاً بوده باشد؛ و اگر نسياناً بود، عيبى ندارد؛ و اگر سه روز از اعتكاف او گذشته و روز چهارم - مثلاً - بيرون رفت، تا همان وقتِ بيرون رفتن، صحيح است؛ و اگر پيش از سه روز بود، باطل است، مگر در حال ضرورت مثل [بيرون رفتن از براى] قضا حاجت و غسل كردن و عقب جنازه رفتن و عيادت مريض نمودن و شهادت به پاداشتن.

ص: 175

[مسئله] <دوم>: اگر ضرورتى حادث شد و بيرون رفت، حرام است كه در بيرون بنشيند؛ يا زير سايه راه برود؛ يا در بيرون، نماز بگزارد؛ مگر در مكّه كه نماز در بيرون عيبى ندارد.

[مسئله] <سوم>: زنى كه در مسجد مطلّقه شد به طلاق رجعى، برگردد به خانه اش تا عدّه[اش] تمام شود؛ و اگر اعتكاف واجب بوده و باطل شده، قضايش را به جا آورد. و همچنين است حكم حايض و مريض كه بر گردند به خانه، و در صورتِ بهبودى و طُهر [= پاكى]، قضا كنند، اگر واجب [بوده] باشد.

[مسئله] <چهارم>: حرام است بر معتكف [مباشرت با] زن، لمساً(1) و تقبيلاً(2) و جماعاً(3)، مطلقاً در شب و روز.

[مسئله] <پنجم>: حرام است بر معتكف، بوى خوش بوييدن.

[مسئله] <ششم>: حرام است بر معتكف، استمناء نمودن.

[مسئله] <هفتم>:حرام است بر معتكف، بيع و شراء.

[مسئله] <هشتم>: حرام است بر معتكف، خصومت [كردن] با مردم.

[مسئله] <نهم>: جايز است از براى معتكف نگاه كردن در امر معاش و خَوْض [= وارد شدن] در امور مباحه.

[مسئله] <دهم>: باطل مى كند اعتكاف را، آنچه كه روزه را باطل مى كند؛ كه اگر در كفّاره معيّن، در روز افطار كرد، يا در شب مجامعت كرد، كفّاره لازم است؛ و اگر اعتكاف معيّن نبود؛ اگر واجب بود، قضايش را به جا آورد به نيّتِ وجوب، و كفّاره هم ندارد بنا بر قولى.(4)

و اگر در روزه ماه رمضان، جماع كرد در حالتى كه معتكف هم بود، دو كفّاره بايد بدهد؛ و اگر زن هم مختاره بود، او هم دو كفّاره بايد بدهد؛ و اگر مرد او را اكراه كرده، كفّاره او را هم بايد بدهد، كه چهار كفّاره بر آن مرد، واجب مى شود.

ص: 176


1- لمس كردن.
2- بوسيدن.
3- نزديكى كردن.
4- براى اطلاع از اقوال و تفصيل اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 355-359.

كتاب حجّ

اشاره

و گفت وگو در چهار مقام است.

(مقام) اوّل: در انواع حج است

<[B/36]بدان كه> حجّ بر دو نوع است:

واجب و مستحبّ.

امّا واجب بالذات، يك دفعه است در تمام عمر [و فورى مى باشد]؛ و واجب فورى آن است كه از سال اوّل نمى توان عقب انداخت -و آن «حجّةالاسلام» است-.

و گاهى واجب مى شود بالعرض مثل نذر و عهد و يمين و حجّ استيجارى، و [يا ]مثل آنكه حجّ واجب را فاسد كرده باشد، كه [در] سال دوم، واجب است حجّ كردن.

و غير اينها، مستحبّ است.

و مطلق حجّ، يا حجّ تمتّع است؛ يا حجّ قِران؛ يا حجّ اِفراد.

حجّ تمتّع آن است كه از ميقاتگاه، محرم شود به قصد اعمال حجّ تمتعّ؛ و برود به سوى مكّه و هفت نوبت طواف به جا آورد، و دو ركعت [نماز] طواف را بگزارد، و هفت نوبت سعىِ مابين صفا و مروه نمايد، و تقصير كند به گرفتن ناخن يا زدن شارب؛ و بعد احرام ببندد به جهت حجّ از مكّه، در روز ترويه -كه هشتم ذى الحجّ است- . و برود به سوى منى [و] شب را بماند؛ و برود به سوى عرفات و در آنجا تا غروب خورشيد در روز عرفه بماند؛ پس در غروب آن روز برود به جانب مشعر [الحرام]، و در آنجا از طلوع فجر تا طلوع آفتاب بماند؛ پس برود به سوى منى و رمىِ جمره عقبه كند به هفت سنگ ريزه؛ پس قربانى كند، و سرش را بتراشد؛ و برود به جانب مكّه و طواف حجّ را به جا بياورد، و دو ركعت [نماز] طواف را هم بگزارد؛ پس سعىِ ميانه صفا و

ص: 177

مروه بكند به نيّت حجّ؛ پس طواف نساء بكند و دو ركعت [نماز] طواف نساء را بگزارد؛ و برگردد به منى، و شب يازدهم و دوازدهم را در منى باشد؛ و در اين دو روزه، رَمْى جمار ثلاثه را مى كند؛ و اگر خواهد بيرون رود؛ و اگر خواهد تا روز سيزدهم باز رمى جمار ثلاث را بكند. و اگر در حال احرام از صيد يا نساء اجتناب نكرد، شب سيزدهم را بماند.

و اما حجّ افراد آن است كه از ميقات محرم شود، و برود به سوى عرفه و مشعر [الحرام]، و در آن دو جا توقّف كند [و] بعد بيايد به سوى منى و مناسك منى را به جا بياورد، پس طواف كعبه را بكند به نيّت طوافِ حجّ، و دو ركعت [نماز] طواف را بگزارد و برگردد به سوى منى و دو روز يا سه روز آنجا بماند؛ و در هر روز، رمى جمره كند و بعد عمره مفرده به جا آورده [و] به اتمام رساند.

و امّا حجّ قِران [و] آن همچون حجّ مفرد است؛ جز آنكه در حال احرام، در حجّ قِران، بايد قربانى كند.

و حجّ تمتّع، واجب است بر هر [كسى] كه به قدر دوازده ميل <كه چهار فرسخ باشد>، از هر طرف از مكّه دور باشد. و حجّ قِران و افراد، واجب است بر اهل مكّه؛ و هركس كه ميانه او و ميانه مكّه، چهل و هشت ميل دور باشد از چهار طرف مكّه. و اگر هر كدام، از اين اقسام قِران و مفرده و تمتّع عدول كردند به ديگرى همچون كسى كه(1) قِران بر او واجب بود تمتّع بگذارد يا بالعكس؛ اگر در حال اضطرار باشد، [A/37] جايز است؛ و اختياراً، جايز نيست.

ولى كسى كه حجّ به طريق افراد مى كند، وقتى كه داخل مكّه شد، مى تواند كه عدول كند به حجّ تمتّع، به خلاف قارِن؛

و اگر مُفرِد يا قارِن داخل مكّه شد، جايز است از براى آنان طواف كردن؛ پس مستحبّ است از براى آنان، تجديد كردن تلبيه -كه گفتن «لبَّيْكَ الّلهمَّ لَبَّيْكَ» باشد- ، نزد هر طوافى.

و مُحلّ نمى شوند مگر به نيّت مُحلّ شدن بنا بر قولى.(2)

ص: 178


1- عبارت ترجمه در هر دو نسخه، چنين بود: «همچون كه كسى كه قرآن...».
2- براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 366-369.

و اگر كسى دو منزل داشته باشد؛ يك منزل به [= در] مكّه و منزل ديگر، چهل و هشت ميل از مكّه دور، از هر طرف، حكم بيشتر آن بر او لازم است كه در كدام [يك] از آن دو منزل بيشتر مى ماند، به همان طريق حجّ بگزارد؛ و اگر از حيثيت توطّن و اقامت در آنها مساوى شد، مخيّر است ميانه فرض آنهايى كه در مكّه اند و آنهايى كه از مكّه دورند.

و اگر كسى از اهل مكّه، از مكّه دور شود، و از ميقات معيّنى بخواهد حجّ كند، واجب است كه از همان ميقات، محرم شود.

و كسى كه سه سال در مكّه بماند، فرض او فرض اهل مكّه مى شود؛ و اگر كمتر از سه سال مانده، حجّ تمتّع بر او واجب است؛ كه از مكّه بيرون شود تا به حدّ ميقات و از آنجا محرم شود؛ و اگر نتواند كه به حدّ ميقات بيرون شود، از بيرون حرم، كافى است؛ و اگر از مطلق بيرون رفتن عاجز است، از محلّ خود مُحرم شود.

و نمى شود كه حجّ و عمره را به يك نيّت به جا آورد و نه داخل كردن به هم، كه پيش از آنكه از اوّل فارغ شود، شروع در دومى كند؛ و نمى شود نيّت كردن دو حجّ و نيّت كردن دو عمره؛ بلكه هر كدام نيّت مخصوصى لازم دارد.

مقام دوم: در شرايط حجّ است

اشاره

<بدان كه> شرط است در حَجّةالاسلام چند چيز: مكلّف بودن و آزاد بودن و مستطيع بودن؛ و استطاعت آن است كه به اندازه مخارج و مالِ [= چارپا]، [مال ]سوارى، داشته باشد، با مخارج عيالش.

و استطاعت بدنى، لازم است، كه صحيح باشد؛ و راه مخوف نباشد؛ و قدرت بر سوار شدن هم داشته باشد؛ و وقت هم وسعت به اندازه حجّ كردن داشته باشد؛ و بعد از مراجعت هم يا كسبى يا سرمايه داشته باشد كه گذران [زندگى] او بشود.

[مسائل]

<مسئله> [يكم]: واجب نيست حجّ بر طفل و ديوانه؛ و اگر حجّ كردند، يا كسى از جانب آنان حجّ كرد، كافى از حجّةالاسلام آنان نيست. و اگر به قصد استجاب حجّ

ص: 179

كردند و پيش از رسيدن به مشعر، بالغ و عاقل شدند، كافى از حجّةالاسلام است. و طفل مميّز، خودش محرم شود؛ و ولىّ، از جانب طفل غيرمميّز بايد مُحرم شود؛ و همچنين ولىّ از جانب مجنون، مُحرم شود.

و اگر بنده به اذن مولا حجّ كند، كافى از حجّةالاسلام نيست، مگر آنكه درك كند مشعر را در حالى كه آزاد شده باشد؛

و اگر حجّ را فاسد كند، تمام كند، و بعد قضاى آن را هم به جا بياورد؛ و اگر پيش از مشعر آزاد شده باشد و بعد فاسد كرده، قضاى [B/37] آن حجّ، كافى از حجّةالاسلام هم هست.

<مسئله> [دوم]: كسى كه مخارج راه و مال سوارى به اندازه شأن خودش داشته باشد، با مخارج عيال در رفتن و برگشتن [را]، مستطيع است؛ اگر آنقدر داشته باشد كه بعد از برگشتن بتواند به آن [كسب] معاش كند يا كسبى داشته باشد كه گذران [معاش] او بشود.

<مسئله> [سوم]: در مخارج حجّ اگر نداشته باشد، جامه و بنده و خانه اش را نفروشد(1) و خرج راه كند. و اگر زاد و راحله از خودش ندارد بخرد اگر چه زياده بر ثمن المثل باشد به شرط آنكه اجحاف و زياده روى نباشد بنابر قولى؛(2) مثل آنكه مال ده تومانى را صد تومان نخرد.

و كسى كه قرض دارد، حجّ بر او واجب نيست مگر آنكه به قدر استطاعت زياده بر قرض داشته باشد. و جايز نيست صرف كردن پول حجّ در تزويج؛ اگر [چه] در ترك تزويج بر او مشقّت بوده باشد.

و اگر كسى [به ديگرى] بذل كند زاد و راحله و خرج عيال را، [او] مستطيع مى شود. و اگر به او ببخشد به اندازه استطاعت، قبول كردن لازم نيست.

و اگر كسى بخواهد او را اجير كند از براى عمل كردن در سفر حجّ - با آنكه به قدر كفايت به او بدهد - ، حجّ واجب است، اگر قبول كند؛ ولى قبول كردن، لازم نيست.

ص: 180


1- در نسخه مرحوم مترجم، «نفروشد» است، ولى در نسخه كاتب، چنين نوشته شده: «بفروشد». و مرحوم شيخ محمّد على نجفى نيز در حاشيه اين نسخه، نوشته اند: «لازم نيست».
2- براى آگاهى از تفصيل و اقوال در مسئله، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 372-374.

و اگر فقيرى حجّ كند با كلفت و مشقّت، كافى از حجّةالاسلام نيست مگر آنكه پيش [از آن] پيش مستطيع بوده و اهمال كرده باشد. و اگر مستطيع، با تكلّف حجّ گزارد كافى است.

و اگر نائب از جانب غيرى شد و نائب فقير بود، از جانب منوّى كافى است؛ ولى از جانب خودش - اگر بعد مستطيع شد - ، كافى نيست.

و اگر از جانب مستطيع كه زنده است، كسى ديگر، حجّ كند، كافى از او نيست، مگر در بعض موارد.

<مسئله>

واجب نيست قرض كردن به جهت حجّ، و نه آنكه پدر، پسرش را مستطيع كند.

و مريضى كه قادر بر سوارى است بر او، حجّ واجب است؛ و اگر قادر نيست، واجب نيست.

و اگر كسى محتاج به رفيق سفر است و رفيق ندارد؛ يا محتاج به اَوْعِيَه و آلات است و آنها موجود نيست؛ يا بايد حركت شديده كند و قدرت ندارد؛ يا محتاج به مالى است كه در راه به جهت دفع شرّ دشمن بدهد و ندارد، حجّ ساقط است [بنا بر قولى].(1)

و اگر دشمنى او را از حجّ منع كرد؛ يا ضعفى دارد كه نمى تواند بر مالِ سوارى بماند، ساقط است.

و كسى كه از حجّ معذور است به جهت مرض يا خوف [از] دشمن، نائب گرفتن لازم نيست بنا بر قولى.(2)

و اگر بعد از وجوب حجّ مُرد، بايد قضاى آن حجّ را از اصلِ تركه و از نزديك ترين راهها بكنند.

و اگر مكّه دو راه دارد و يك راه [آن] مخوف است و ديگرى امن است، بايد از راه امن حجّ كند، [A/38] اگرچه دور باشد؛ و اگر هر دو راه سالم است، از هر دو مى تواند حجّ كند. و اگر هر دو راه مخوف است، حجّ ساقط است.

و اگر كسى بر ذمّه او حجّ باشد، بعد از آنكه احرام بست و داخل حرم هم شد و

ص: 181


1- نگر، غاية المراد، ج 1، ص 376-377.
2- غاية المراد، ج 1، ص 377-381.

مُرد، كافى است و از ورثه، ساقط است.

<فائده>

اگر شرايط حجّ در كسى جمع شد، حج واجب مى شود؛ و اگر با وجوب حجّ اهمال كرد و [حجّ] نكرد، در ذمّه او باقى است.

(قاعده)

حجّ بر كافر واجب مى شود، اگر چه از او صحيح نيست مگر به مسلمان شدن؛ و اگر در حالت كفر، محرم شد، كافى نيست؛ و اگر بعد از احرام، اسلام آورد ثانياً، محرم شود در ميقات؛ و اگر نتواند در ميقات محرم شود، در بيرون حرم، محرم شود؛ و اگر از آنجا هم نتواند از جاى خود، محرم شود؛ و اگر محرم شد و بعد مرتدّ شد، حجّ باطل نمى شود اگر توبه كند.

(ضابطه)

مخالف -مثل سنّى-، اگر در ركنى از اركان حجّ اخلال كرد، بايد حجّ را اعاده كند.

(مسئله)

زن و بنده اگر حجّ بر آنان واجب نباشد و بخواهند كه حجّ استحبابى به جا بياورند، مشروط است به اذن زوج و مولا؛ ولى لازم نيست كه زن مَحرم داشته باشد كه با مَحرم حجّ كند (مگر نيازى به مَحرم باشد)(1)؛ و اگر بر او حجّ واجب است، اذن شوهر هم لازم نيست.

(تبيين)

شرط است در نذر كردن حجّ - يعنى در صحّت نذر - ، بالغ بودن و عاقل بودن و آزاد بودن. و اگر مولا بنده اش را اذن داد كه نذر حجّ كند، صحيح است، و منعقد مى شود؛ و همچنين است اگر شوهر، زن را اذن بدهد [تا] نذر كند، كه [نذر] منعقد

ص: 182


1- عبارت درون كروشه ترجمه بخشى از عبارت علّامه است در متن ارشاد كه فرموده است: «و لا يشترط المحرم إلّا مع الحاجة».

مى شود.

<مسائل>

[مسئله] <اوّل>: اگر بر او حجّ واجب شد و او مُرد، بايد ورثه به جهت او حجّ كنند، و خارج مى شود از اصل تركه. و اگر نذر حجّى كرده بوده و بر [ذمّه] او «حجّةالاسلام» هم بود و قرضى هم داشت و مُرد، بايد تركه او را به حصه هر كدام، بر اين سه چيز قسمت كنند.(1)

[مسئله] <دوم>: اگر نذر حجّى كرد و وقت آن را هم معيّن كرد، همان وقت معيّن مى شود؛ كه اگر از آن وقتِ معيّن عاجز شد و نتوانست حجّ كند، از اصل ساقط است؛ و اگر وقتى را معيّن نكرد، موقوف است بر تمكّن از حجّ.

و حجِّ نذرى، كافى نيست از «حجّةالاسلام»؛ مثل آنكه «حجّةالاسلام»، كافى نيست از حجّ نذرى.

و اگر نذر كرد [كه] پياده حجّ كند، واجب مى شود؛ كه اگر پياده حجّ نكرد با تمكّن از پيادگى، اعاده آن حجّ لازم است؛ و اگر عاجز بود از پيادگى و سوار شد؛ اگر نذر او مطلق بوده و وقتى را معيّن نكرد، تأمل كند [كه] هر وقت متمكّن شود آن حجّ را اتيان(2) كند؛ و اگر موقّت به وقت معيّن بوده، از او كافى است.(3)

[مسئله] <سوم>: شرط است بر كسى كه به نيابت حجّ مى كند، عاقل بودن و مسلم بودن و اين كه بر [ذمّه] او حجّ واجبى نبوده باشد؛ و بايد معيّن كند آن مَنُوب را در حجّ.

و صحيح نيست از مخالف، "و شرط است [B/38] اين كه نايب، پسر منوب نباشد".(4)

ص: 183


1- در نسخه كاتب، ادامه اين جمله، چنين است: «بقيه [تركه] بعد از وصايا، مال آنهاست».
2- در هر دو نسخه، «اعاده» نوشته شده ولى در نسخه كاتب بر آن خط كشيده شده و در حاشيه «اتيان» نوشته شده است.
3- در هر دو نسخه، چنين است: «و اگر موقعت به وقت معيّن بوده و آن وقت فوت شده، ساقط است»؛ ولى در نسخه كاتب بر اين قسمت، خط كشيده شده و در حاشيه، چنين نوشته شده است: «و اگر موقّت به وقت معيّن بوده، از او كافى است».
4- عبارت علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 312) چنين است: «و لاتصحّ عن المخالف - إلّا أن يكون أباً للنائب - و...».

و صحيح نيست نايب شدن طفل مميّز، بنابر قولى؛(1) و نه نيابت بنده بدون اذن مولا.

و صحيح نيست نيابت طواف، از جانب صحيحى كه حاضر باشد.

و صحيح است نايب شدن كسى كه پيش از آن حجّ نكرده باشد، اگر حجّى بر او واجب نشده باشد؛ اگرچه نايب زن باشد؛ چه نيابت از مرد بكند يا از زن.

و اگر نايب بعد از آنكه محرم شده بود و داخل حرم هم شده بود مُرد، از منوبٌ عَنْه كافى است، و تمام اجرت را مستحقّ است؛ و اگر پيش از آن حال مُرد، از اجرت حجّ به اندازه آنچه از او فوت شده در رفتن و برگشتن، از او گرفته مى شود؛ مثل آنكه پيش از آنكه محرم شود، كسى او را منع كرد، كه بايد به حساب آنچه مانده پس بدهد.

و واجب است بر نايب كه [به] آنچه شرط شده است، عمل كند؛ مگر آنكه كسى او را منع كرد؛ "و يا آن كه مشروط، حج قرآن يا افراد بود، كه در اين صورت مى تواند با قصد افضليت، عدول كند به حج تمتع".

و اگر دو نفر، يك نايب به خصوصى را گرفتند در يك سال اگر يكى از آنان او را سابق بر ديگرى نايب كرده باشد آن، صحيح است و دومى باطل؛ و اگر هر دو در يك آن بود، هر دو باطل است؛ و اگر دو نفر او را نايب كردند، ولى هر كدام در سال معيّنى بود، كه در يك سال نبود، هر دو صحيح است.

و اگر نايب آن حجّ را فاسد كرد، بايد سال آينده حجّ كند "و اجرت از او گرفته مى شود".

و اگر نايب مطلق شد و سالى را معيّن نكرد، مقتضىِ تعجيل است(2) كه همان سال را حجّ كند.

و واجب است بر نايب، آنچه [كه] بر اصلى واجب است از قبيل كفّارات و هَدْى كردن؛ و اگر ممنوع شد از حجّ كردن، مُحلّ شود با هَدى، و قضا ندارد.

ص: 184


1- شيخ طوسى در المبسوط (ج 1، ص 302) و علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج 4، ص 340، م 284) چنين فتوا داده اند.
2- پس از «مقتضى تعجيل است»، جمله «على الأحوط» در حاشيه نسخه مترجم و در متن نسخه كاتب نوشته شده كه ظاهراً افزوده مرحوم مترجم است.

و اگر در اوّل قصد نيابت كرد [و] بعد قصد اصالت كرد و از نيّتِ اوّل عدول نمود، از هيچ كدام كافى نيست بنا بر قولى؛(1) و اگر سال حجّ معيّن بوده و او از نيّتش رجوع كرده، منوبٌ عَنْه مى تواند اجرت را پس بگيرد.

و اگر وصيّت كرد به قدر معيّنى براى اجرت حجّ، به اندازه اجرت المثلِ حجّ واجب، از اصلِ تَرَكه اخراج مى شود و زياده [بر آن قدر معيّن] از ثلث؛ و اگر در حجّ مستحبّى وصيّت كرده بود، اجرت المثل بالتمام، از ثلثِ تَرَكه است.

و اگر به حجّ مطلق، وصيّت كرد و دفعه آن را معيّن كرد، يك دفعه كافى است؛ و اگر گفت كه حجّ را از جانب من مكرّر كنند، سه مرتبه از جانب او، كافى است؛ و اگر وصيّت كرد كه حجّ را از جانب من از منفعت اين باغ به عين مكرّر كنيد و[لكن] منفعت آن باغ، وافى به آن اندازه نيست، منفعت زياده بر يك سال آن باغ را جمع كنند به اندازه اى كه وافى باشد و از جانب او حجّ كنند.

و اگر نزد كسى امانتى بود و صاحبش [A/39] فوت شد و بر ذمّه او «حجّةالاسلام» بود، جايز است كه به [آن] اندازه بدهد از آن امانت [تا] براى ميّت حجّ كنند؛(2) ولى اين وقتى است كه بداند وَرَثه، حجّ او را ادا نمى كنند.

[مسئله (چهارم)]: <بدان كه> شرط است در حجّ تطوّع، مسلم بودن و اين كه بر ذمّه او حجّى نباشد؛ و اگر زن باشد، اذن شوهر داشته باشد؛ و اگر بنده باشد، از مولا اذن داشته باشد؛ و شرط نيست در او بالغ بودن.

و شرط است نيز در تمتّع، نيّت و اين كه در ماههاى حجّ -كه شوّال و ذى القعده و ذى الحجّه است- ، واقع شود؛ و اين كه از ميقات محرم شود يا از منزل خود؛ اگر آنجا از ميقات، نزديك تر است.

مقام سوم: در افعال حجّ است

اشاره

و در آن، چند مقصد است.

ص: 185


1- فتواى شيخ طوسى در المبسوط (ج 1، ص 299) چنين است.
2- به اذن حاكم شرعى. [شيخ محمّد على].

(مقصد) اوّل: در احرام است

اشاره

و در اينجا، كلام در چهار چيز است

مطلب اوّل: ميقات

<بدان كه> واجب است مُحرم شدن از ميقات، بر هر كسى كه داخل مكّه شود به جز كسى كه داخل شود در مكّه بعد از آنكه مُحرم شده و يك ماه از احرام او نگذشته، يا كسى كه بسيار داخل مكّه مى شود؛ -مثل هيزم كش- ، و اگر پيش از ميقات مُحرم شود صحيح نيست، مگر كسى كه نذر كرده باشد [كه] پيش از ميقات مُحرم شود؛ يا كسى كه در ماه رجب عمره به جا آورده و مى ترسد پيش از عمره، رجب تمام شود.

و كافى نيست عبور محرم از ميقات، بلكه اگر [از] پيش هم نيّت كرده واجب است تجديد احرام از ميقات؛ و اگر متعذّر شد احرام [بستن] از ميقات، از اَدنى الحلّ محرم شود؛ و اگر از آنجا هم ممكن نشد، از همان جاى خود مُحرم شود. و همچنين است حكم كسى كه نسياناً از ميقات مُحرم شود؛ [و] يا كسى كه قاصد مناسك نبوده و بعد قصد كرد؛ يا كسى كه حجّ تمتّع كرده و در مكّه ساكن است.

و اگر تأخير انداخت احرام را از ميقات عمداً، واجب است بر گردد و از ميقات مُحرم شود.

و كسى كه فراموش كند احرام را بالمرّه و باقى مناسك را به عمل بياورد در حجّ، كافى است بنا بر قولى.(1)

و ميقات شش است:

[اوّل]: ميقات اهل عراق، «عقيق» است و بهتر آن است كه از مسلخ، محرم شوند؛ و پايين تر از آن، «غمره» است؛ و پست تر [از] همه مواقيت، «ذات عِرق» است.

[دوم]: و [ميقات] از براى اهل مدينه، «مسجد شجره» است در حال اختيار؛ و در صورت اضطرار از «جحفه» است.

[سوم]: و ميقات اهل شام، از «جحفه» است.

[چهارم]: و ميقات اهل يمن، «يَلَمْلَم» است.

[پنجم]: و ميقات اهل طائف، «قرن المنازل» است.

ص: 186


1- نگر: غاية المراد، ج 1، ص 388-392.

[ششم]: و كسى كه منزل او به مكّه نزديك تر از ميقات باشد، منزل او ميقات او است.

و اين مواقيت، از اين طوائفِ مخصوص است.

و اگر كسى به ميقاتى از ميقات ها عبور كرد، ميقاتِ او همان ميقات است؛ و اگر از راهى رفت كه به هيچ كدام از مواقيت نرسيد؛ هر كجا گمانش شد كه برابر يكى از مواقيت است، از همان جا احرام ببندد.

مطلب دوم: در كيفيت احرام است
اشاره

<بدان كه> واجب است در آن نيّتى كه مشتمل بوده باشد بر نيّت «حجّةالاسلام»؛ يا هرچه مى كند با قصد تمتّع و قِران و اِفراد، هر كدام در جاى خود؛ و قصد عمره در مقام خود؛ و بايد مشتمل باشد اين نيّت، قصد وجه را كه به جا بياورد به جهت وجوب آن، يا استحباب آن با قصد قربت؛ و شرط است در آن، نيّت، استدامه حكميه كه نيّتِ منافى از او صادر نشود.

<و منعقد مى شود احرام به تلبيه[هاى چهارگانه]؛ چنانچه منعقد مى شود نماز به تكبيرة الاحرام> و به اين طريق بگويد: «لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك إنَّ الْحَمْدَ وَ النِعْمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ، لا شَريكَ لَكَ لبَّيْك»؛ چه حجّ مفرده باشد يا تمتّع. و اشعار مختصّ به شتر است و تقليد - كه بند كردن نعلى [= كفشى] كه در آن نماز خوانده-، مشترك است ميانه شتر و غيره.(1)

و از آن جمله، پوشيدن دو جامه است؛ و بايد [از نوع] آن لباسى باشد كه نماز در آن، تمام[و صحيح ]است.

<مسائل>

[مسئله] <اوّل>: باطل مى شود احرام، به اخلال كردن در نيّت؛ خواه عمداً باشد يا سهواً؛ و باطل مى شود نيز، به قصد كردن حجّ و عمره، هر دو با هم.

[مسئله] <دوم>: گنگى كه عاجز از تكلّم است، زبان خود را به نيّت تلبيه

ص: 187


1- عبارت علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 315)، چنين است: «و يتخيّر القارن بين عقده بها و بالاِشعار المختص با لبُدْن، أو التقليد المشترك».

حركت دهد.

[مسئله] <سوم>: اگر چيزى كه منافى با احرام است از او صادر شد پيش از احرام، كفّاره ندارد.

[مسئله] <چهارم>: جايز است پوشيدن حرير از براى زنان در حال احرام؛ و همچنين جامه اى كه دوخت داشته باشد؛ و جايز است مطلقاً از براى زن و مرد تعديد جامه -كه زياده از يك جامه بپوشند-؛ و بدل كردن جامه احرام را به چيز ديگر در حال احرام؛ و جايز است پوشيدن قبا به طريق وارونه از براىِ فاقدِ دو جامه احرام.

[مسئله] <پنجم>: حرام است انشاء [= ايجاد] احرامى ديگر پيش از آنكه احرام اوّل به اتمام برسد؛ ولى اگر پيش از آنكه تقصير كند "يعنى شارب خود را بزند"، محرم شد به جهت حج تمتّع؛ اگر ناسياً بوده، عيبى ندارد؛ و اگر عمداً بوده، تمتّع باطل است، و حجّ او برمى گردد به حجّ إفراد، بنا بر قولى.(1)

[مسئله] <ششم>: جامه احرام بپوشانند به اطفال از فخ؛ و اجتناب كند از آنچه مُحرمِ بالغ اجتناب مى كند؛ و اگر كارى كرد كه كفّاره لازم داشت، كفّاره او بر ولىّ است؛ و همچنين است هرچه طفل مُحرم از آن عاجز باشد، كه بر ولىّ است حتّى روزه و هَدْى.

[مسئله] <هفتم>: مستحبّ است مكرّر كردن تلبيه تا ظهر روز عرفه؛ [A/40] و همچنين در وقتى كسى كه عمره تمتّع بسته باشد، خانه كعبه را ملاحظه كند؛ و وقتى كه داخل حرم شود با عمره مفرده، اگر از بيرون مكّه مُحرم شده؛ و در وقتِ ديدن كعبه، اگر از مكّه مُحرم شده.

و مستحبّ است بلند كردن صدا [را] به تلبيه از براى مردان؛ و شرط كردن با خدا كه مُحلّ فرمايد او را در جايى كه او را نگاه داشته؛ از اتمام عمره به واسطه امانى كه روى داد، و احرام در پنبه؛ و آنكه اگر متمتّع است، موى سر خود را از اوّل ذى القعده بلند بگذارد؛ و مؤكّد مى شود استحباب گذاردنِ موى سر، از وقت ديدن هلال ذي الحجّة.

و مستحبّ است پاك كردن بدن از كثافات و گرفتن ناخن و نوره ماليدن و غسل كردن و شارب گرفتن، و مُحرم شدن بعد از نماز ظهر يا بعد از نماز واجبى ديگر، يا بعد

ص: 188


1- منظور، شيخ طوسى است در المبسوط (ج 1، ص 316 و 363)؛ النهاية (ص 215).

از شش ركعت نماز و كمتر[ين] آن، دو ركعت است.

و زن مثل مرد است، مگر در لباس كه دوخت داشته باشد، كه بر زن، حرام نيست.

و مخفى نماند كه حيض، مانع از احرام نيست. و اگر حايض بود و به جهت آنكه گمان مى كرد كه حيض مانع [از] احرام است، احرام را ترك نمود؛ اگر مى تواند، برگردد به ميقات، و اگر نمى تواند، از خارج حرم؛ و اگر نمى تواند از جاى خود، محرم شود.

مطلب سوم: در تروك احرام است
اشاره

واجب است بر مُحرم، دورى كردن از چند چيز:

<اوّل>: صيد خشكى، - و صيد خشكى، هر حيوانى است كه ممتنع است بِنَفْسه و تخم[گذارى] مى كند و بچه مى گذارد در خشكى - . و حرام است بر مُحرم خوردن آن، و صيد كردن آن، و ذبح كردن و اشاره كردن به سوى آن به جهت صيد [فرد ]ديگرى، و راهنمايى [كردن] غير [را] به آن، و بستن در به روى آن، و نگاه داشتن آن.

<دوم>: زنان، از وطى كردن و عقد بستن بر آنان - چه از براى خود و چه از براى غير خود - . و حاضر شدن [به] مجلس عقد آنان، و شهادت دادن بر آنان در عقد، و بوسيدن آنان، و نگاه با شهوت به آنان كردن.

<سوم>: استمناء (كردن) است.

<چهارم>: بوى خوش است مطلقاً بنا بر قولى؛(1) حتى اگر در طعام بوده باشد، مگر خَلوقِ كعبه <كه قسمتى از طيب است>؛ و مگر ميوه هايى كه بوى خوش دارند، <مثل سيب و به>.(2)

<پنجم>: سرمه كردن با سياهى.

<ششم>: نگاه كردن در آينه.

<هفتم>: جدال، كه مراد گفتنِ «لا وَ اللَّهِ» و «بَلى و اللَّهِ» است.

<هشتم>: دروغ گفتن است.

<نهم>: كشتن حيوانى [= حشره اى] كه در جسد [و بدن محرم] است.

ص: 189


1- براى اطلاع تفصيلى از قائلين به اين قول، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 396-403.
2- غاية المراد، ج 1، ص 404-410.

<دهم>: پوشيدن انگشتر است به جهت زينت؛ و به جهت سنّت، مانعى ندارد.

<يازدهم>: پوشيدن هرچه كه پشت پا را بپوشاند، در حال اختيار.

<دوازدهم>: روغن ماليدن به بدن است، در حال اختيار(1).

<سيزدهم>: زايل كردن مو است، هرچند كم باشد.

<چهاردهم>: بيرون كردن خون، در غير حال ضرورت.

<پانزدهم>: گرفتن ناخن.

<شانزدهم>: قطع درخت؛ [B/40] بلكه و هر گياهى كه در غير ملك او روييده شده باشد به جز درخت(2) ميوه و اذخر <كه گياهى است خوشبو> ، و درخت(3) خرما.

<هفدهم>: پوشيدن چيزى كه دوخت داشته باشد، از براى مردان.

<هيجدهم>: زينت غير معتاده از براى زنان، و اظهار كردن حلىّ(4) [= زيورآلات] معتاد را از براى شوهر.

<نوزدهم>: آنكه در حال رفتن، سايه به سرش بيندازد، و يا زير سايه راه برود؛ و اين حكم، مختصّ به مرد است و از براى زن و مردِ عليل، تظليل [= زير سايه بودن ]جايز است؛ و اگر با زنى يا عليلى هم كجاوه شد، نمى تواند به متابعت آنان تظليل نمايد.(5)

<بيستم>: پوشانيدن مرد است سر خود را، اگر چه به زير آب رفتن باشد.

<بيست و يكم>: صيد است يا خوردن صيد؛ و تخم [و جوجه] آن و ملخ، در حكمِ صيد است. و اگر محرم صيد [و ذبح] كرد، ميته است؛ و اگر مُحلّ آن را در حِلّ ذبح كرد، مُحلّ، مى تواند آن را بخورد، اگر چه در حرم بوده باشد.

ص: 190


1- به جهت زينت. [شيخ محمّد على].
2- در هر دو نسخه «درخت» است ولى در نسخه كاتب، بر روى كلمه «درخت» خط كشيده شده و به جاى آن، در حاشيه «چيدن»، نوشته شده است.
3- در هر دو نسخه «درخت» است ولى در نسخه كاتب، بر روى كلمه «درخت» خط كشيده شده و به جاى آن، در حاشيه «چيدن»، نوشته شده است.
4- به جهت هيجان شهوت». [شيخ محمّد على].
5- بنا بر قولى» در متن ارشاد الأذهان وجود ندارد و در نسخه مترجم نيز در حاشيه افزوده شده ولى در نسخه كاتب در متن قرار گرفته است.
<فائده>

اگر ميانه زن و شوهر اختلاف شد كه عقد نكاح در حال احرام واقع شده، تا باطل باشد، يا در حلّ واقع شده، تا صحيح باشد، قول آن كس كه مى گويد در حلّ بوده، مقدّم است؛ ولى اگر زن بگويد در حال احرام بوده، حقّ مطالبه مهر [را] ندارد. و اگر كسى را وكيل كرده بود كه از براى او عقدى واقع بسازد، و آن وكيل، وقتى آن عقد را واقع ساخت كه موكّل، مُحرم بود، باطل است.

<قاعده>

جايز است در حال احرام، رجوع در طلاق رجعيه (على قول)(1) و خريدن كنيز.

و اگر مضطرّ شد محرم، به خوردن طعامى كه بوى خوش دارد، يا مضطرّ شد به لمس آن طعام، بينى خود را بگيرد كه بويش را نشنود.

و اگر مُحرم غير از زيرجامه لباسى ندارد، و همان را بپوشد؛ ولى تكمه هاى طيلسان را اگر پوشيد، نيندازد؛ اگر مضطرّ به پوشيدن آن شد.

و مُحرم مى تواند كه شپش را از بدن خود بگيرد، و در جاى ديگر از بدن بگذارد؛ و مى تواند كه كنه بزرگ را از بدن بيندازد، بلكه مطلقِ كنه را.

و زن روى خود را باز بگذارد؛ و جايز است مقنعه را از سرش تا طرف بينى بيندازد.

و مكروه است از براى مُحرم، حمل حربه و سلاح؛ و همچنين مُحرم شدن در جامه سياه؛ و پوشيدن لباس معلّم <كه بعضى گفته اند كه آن جامه اى است كه در آن رنگى باشد مخالف با اصل و رنگ آن جامه>؛ و جامه چرك؛ و احرام در جامه، كه آن را رنگِ زرد كرده باشند، و حنا بستن به جهت زينت؛ "و اين كه زن، روى خود را بپوشاند"(2)؛ و [نيز ]داخل شدن [به] حمّام؛ و استعمال گل هاى خوشبو؛ و جواب دادن كسى كه او را صدا مى زند.

ص: 191


1- على قول» در متن ارشاد الأذهان و در نسخه مترجم وجود ندارد؛ ولى در حاشيه نسخه كاتب، با قلمى متفاوت، افزوده شده است.
2- عبارت بين دو قلاب، در متن ارشاد الأذهان (ج 1، ص 318) و نيز دو نسخه مترجم و كاتب وجود دارد؛ ولى در نسخه كاتب، بر آن خط كشيده شده است.
مطلب چهارم: در كفّارات است
اشاره

[A/41] و در اينجا، دو مقام است:

(مقام) اوّل: در كفّاره صيد [است]
اشاره

در صيد شترمرغ، يك شتر است؛ يا آنكه پول شتر را بدهد، و گندم به قدر آن بستاند و شصت نفر را اطعام كند، و به هر فقيرى نيم صاع گندم بدهد، و آنچه از گندم زياد آمد از [آنِ] خودش است؛ و اگر پول شتر به اطعامِ شصت نفر فقير نرسيد، به همان قدر كه مى رسد، بدهد و باقى بر او لازم نيست؛ و جايز است در كفّاره شترمرغ، شصت روز روزه بگيرد؛ و اگر نتوانست هيجده روز، كافى است؛

و اگر بچه شترمرغ را صيد كرد، يك شتر كوچك بدهد.

و كفّاره گاو وحشى و خر وحشى، يك گاو است؛ يا آنكه پول گاو را بدهد، و از گندم سى مسكين را اطعام كند، كه به هر فقيرى نيم صاع بدهد، و آنچه از آن زياد آمد از [آنِ ]خودش است، و اگر از سى نفر كم آمد، باقى بر او لازم نيست؛ يا آنكه سى روز، روزه بگيرد؛ و اگر عاجز بود، نُه روز كفايت مى كند.

و در صيد آهو، يك گوسفند بدهد، يا پول آن را بدهد، و از گندم، ده مسكين را اطعام كند - و به هر فقيرى دو مدّ بدهد <كه شايد تقريباً صد درم اين زمان باشد> - ، و آنچه از ده مسكين زياد آمد از [آنِ] خودش است و اگر كم آمد، اتمام لازم نيست؛ يا اين كه ده روز روزه بگيرد؛ و اگر عاجز شد سه روز بگيرد.

و در صيد روباه و خرگوش، يك گوسفند است.

و در شكستن تخم شترمرغ، براى هر تخمى يك شتر جوان بدهد؛ ولى اين در صورتى است كه جوجه، در تخم حركت كرده باشد، و الّا به جهت هر تخمى كه شكسته يك دفعه شتر نر را بر شتر ماده بكشد. و آنچه زاييد، همان كفّاره است؛ و اگر از اين عاجز بود، در هر تخمى يك گوسفند بدهد؛ و اگر عاجز است، ده فقير را اطعام نمايد؛ و اگر از آن هم عاجز است، سه روز روزه بگيرد.

و در شكستن تخم قطا؛ <يعنى سنگخواره و كبك>، در هر تخمى يك گوسفندى بدهد كه داخل دو سال باشد، اگر جوجه اش در آن حركت كرده باشد. و الّا

ص: 192

گوسفند نر را بر ميش به عدد هر تخم كه شكسته [است] بكشد و آنچه زاييد، كفّاره است؛ و اگر عاجز شد در هر تخم، يك گوسفند بدهد؛ و اگر از آن [هم] عاجز است، ده فقير را طعام بدهد؛ و اگر عاجز است از آن، سه روز روزه بگيرد.

و در صيد كبوتر -و كبوتر هر مرغ طوق دارى است از قبيل طوق سرخ و زرد-، از هر كبوترى يك گوسفند بدهد، اگر محرم بوده ولى در حلّ صيد كرد. و در هر بچه از كبوتر كه صيد كند، يك بره بدهد، و در هر تخمى كه بچه در آن متحرّك شد، يك بره بدهد؛ و اگر حركت نكرده، در هر تخمى يك درهم بدهد. و اگر محلّ بود و در حرم صيد كرد، در [صيد ]هر كبوترى يك درهم بدهد. و در بچه كبوتر نصف درهم [بدهد]. و در هر تخمى چهار يك درهم. و اگر مُحرم بود و در حرم صيد كرد، در تمام اين احكامى كه بر صيد كبوتر يا بچه آن يا شكستن تخم [B/41] آن بود، در اينجا مضاعف مى شود و بايد كه علاوه بر كفّاره مذكوره، به قيمتِ كبوتر حرم، علف به جهت كبوتر بخرد.

و در صيد هر يك از سنگخواره و كبك و درّاج <كه نوعى از مرغان رنگين است>، يك بره كه از شير باز شده باشد، بدهد.

و در هريك از خارپشت و سوسمار و موش صحرايى، يك بزغاله بدهد.

و در هر يك از گنجشك و قبّره <كه شبيه گنجشك است>، و صَعْوه <كه ذَنْب جنبان مى گويند>، يك مدّ <كه شايد پنجاه از طعام باشد>، بدهد.

و در كشتن ملخ، يك كف از طعام بدهد. و همچنين اگر شپش را از بدن بيندازد كه [بايد ]يك كف از طعام بدهد. و در كشتن زنبور عمداً [نه خطايى]، يك گوسفند بدهد.

و در ملخ زياد هم، همين قسم است. و اگر عاجز شد از تحرّز و آن را كشت، چيزى بر او نيست.

و هرچه كفّاره به جهت آن معيّن نشده [باشد]، در كشتن آن، قيمتش را بدهد؛ و بهتر آن است كه اگر آنچه كشته، معيوب بوده، در كفّاره آن صحيح را بدهد؛ و همچنين تخمهايى كه كفّاره اش معيّن نيست، قيمتش را بدهد.

و اگر نر يا ماده بود، مثل همان بدهد؛ اگرچه ماده در عوض نر، و نر در عوض

ص: 193

ماده هم جايز است. و اگر آبستن بوده، آنچه [را كه] در كفّاره مى دهد بايد آبستن باشد؛ و اگر نتوانست كه مثل آن [را] بدهد، قيمت آبستنى را هم در كفّاره حساب نمايد. و اگر شكّ كرد كه آيا آنچه كشته صيد بوده، چيزى بر او نيست. و آنچه در عوض كفّاره صيد مى دهد از حال دادن كفّاره، قيمت كند به قيمت وقت كشتن صيد؛ و آنچه كفّاره اش معيّن نشده، از وقت كشتن، حساب كند.

<فائده>

جايز است از براى مُحرم، صيد دريا -و صيد دريا هر حيوانى است كه در دريا تخم و بچه بگذارد- ، و هم جايز است خوردن صيد دريا و همچنين مرغ وحشى و شتر و گاو و گوسفند وحشى، كه صيد كردن و خوردن آنها جايز است.

و در صيد درّنده، كفّاره نيست؛ يا حيوان متوّلد ميانه دو حيوان، كه يكى از آنها وحشى باشد و ديگرى انسى [=اهلى]؛ يا آنكه ميانه آنچه كه بر مُحرم حلال است و آنچه كه بر او حرام است، به شرط آنكه بر آن اطلاق اسم حيوانى كه بر مُحرم حرام است، نشود.

<فائده>

جايز است از براى محرم، كشتنِ افعى و موش و عقرب و كيك و حدأه <كه قلنواجش گويند>، و كلاغ؛ [و] بيرون كردن و قمرى <كه كوچك تر از كبوتر است>، از مكّه، و كشتن آنها جايز نيست و خوردن آنها هم جايز نيست.(1) و اگر صيدى را كشت و بعد آن را خورد، به جهت كشتن، كفّاره بدهد و به جهت خوردن، قيمت آن را بدهد.

و اگر تيرى به [سوى] صيد انداخت و به آن اثر نكرد، چيزى بر او نيست؛ و اگر جراحتى به هم رسانيد [و] بعد خوب شد، چهار يكِ قيمت آن را بدهد؛ و اگر ندانست كه آيا از آن جراحت خوب شده، تمامِ قيمت را بدهد؛ و اگر نمى داند تير او جراحتى كرده، [A/42] بعد از آنكه به آن تير انداخت، تمام قيمت را بدهد.

و در شكستن شاخ آهو، نصف قيمت آن را بدهد؛ و در كور كردن دو چشم آن، يا

ص: 194


1- عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 320)، چنين است: «و يجوز قتل الأفعي... و رمي الحدأة و الغراب، و اخراج القماري و الدباسي من مكّة لا قتلها و اكلها».

شكستن دو دست، يا دو پاى آن، تمامِ قيمت را بدهد.

و اگر دو نفر شريك شدند در يكى از مطالب، بر هر يك كفّاره مستقلّ است؛ و كسى كه در حرم، شير آهويى را بخورد، بايد كفّاره به يك گوسفند بدهد و قيمت شير را هم بايد بدهد.

(قاعده)

اگر مرغى را به زمين زد، بايد يك گوسفند كفّاره بدهد و قيمت آن مرغ را هم [بايد ]بدهد؛ و كسى كه مالك چند صيد بود و بعد مُحرم شد، ملكيت او زايل مى شود و بايد هرچه صيد دارد، رها كند؛ و اگر رها نكرد، ضامن است.

و اگر مُحرم، صيدى را نگاه داشت و ديگرى آن را كشت، بر هر يك، كفّاره مستقلّى است. و اگر مُحرمى صيدى را در حلّ نگاه داشت و مُحلّى ديگر آن را ذبح كرد، مُحرم به تنهايى ضامن است.

و اگر محرمى در، بر كبوترِ حرم يا بچه و تخم بست، با هلاك [شدن] كبوتر، يك گوسفند بدهد؛ و به جهت [هلاك] بچه، يك بره بدهد؛ و براى تخم، يك درهم [بدهد].

و اگر كبوتر حرم را ترسانيد، يك گوسفند بدهد. و اگر چنان ترسانيد كه از حرم بيرون رفت و ديگر برنگشت، از هر كبوترى بايد يك گوسفند بدهد.

و اگر چند نفر آتشى افروختند و مرغى در آن آتش افتاد؛ اگر قصد افتادن مرغ را داشته اند، بر هر يك كفّاره مستقلّ است؛ و اگر قصد نداشته اند، بر تمام آنان يك كفّاره بيش نيست.

و همچنين كفّاره تعلّق مى گيرد بر كسى كه دلالت كند كسى را بر مرغى؛ يا آنكه ببيند مرغى در دام است و او به خيالِ استخلاصِ آن مرغ، آن را هلاك كند؛ يا سگى را عقب صيدى كند؛ يا مادر صيد را بگيرد تا بچه آن هلاك شود؛ يا صيدى را [به ]خطابكُشد.

و كسى كه مركوبى را بكشد؛ يا سوار باشد با ايستادنِ مركوب و مركوب جنايتى كرد، ضامن است؛ و اگر سوار است و سِير مى كند، ضامن است آنچه [را] كه با دستِ آن حيوان جنايت بزند.

و اگر كسى تيرى زد به صيدى و آن اضطراب مى كرد، كه كسى ديگر آن را كشت،

ص: 195

هر دو ضامنند.

و مُحلّى كه در حرم صيدى كند، بايد قيمت آن را بدهد؛ و محرمى كه در حلّ صيدى بكند، كفّاره بايد بدهد. و هر دو كفّاره بر محرمى كه در حرم صيد كند، جمع مى شوند.

و كفّاره به تكرار صيد كردن، مكرّر مى شود عمداً و سهواً بنا بر قولى.(1) و مُحرمى كه صيد مى كند، آن صيد به هيچ وجه داخل ملك او نمى شود. و مُحرمى كه مضطرّ به خوردن صيد است، بخورد و بعد كفّاره بدهد. و اگر مُحرم مضطرّ شد و صيدى و ميته غير صيدى هست و مردّد است در خوردن يكى از اين دو، اگر متمكّن از [اداىِ] كفّاره است، صيد را بخورد؛ و اگر متمكّن از [اداىِ] كفّاره نيست، ميته را بخورد.

[B/42] و كفّاره صيدى كه مالك داشته باشد، بايد به مالك داده شود؛ و اگر مالك ندارد، كفّاره را صدقه بدهد.

و آنچه كه بر حاجى تعلّق گرفته در منى، ذبح كند؛ و آنچه [را] كه به معتمر تعلّق گرفته، در مكّه ذبح كند.

و حدّ حرم، چهار فرسخ است در چهار فرسخ؛ كه هر كه در آن حدّ صيدى كند، ضامن است. و مكروه است از براى محرم، صيد كردن حيوانى كه رو به حرم مى آيد.

و اگر از حلّ تيرى انداخت و در حرم به صيدى خورد، ضامن است؛ و همچنين است اگر به صيدى زد كه بعضى از آن در حرم بود، يا بر درختى بود كه ريشه آن درخت در حلّ بود، يا بر درختى بود كه ريشه آن در حرم بود و شاخه هاى آن در حِلّ.

و كسى كه بِكَند يك پر از پرهاى كبوتر حرم را، صدقه بدهد به آن دستى كه آن پر را كنده. و اگر از حرم صيدى را بيرون آورد، واجب است برگردانيدن آن رابه سوى حرم؛ و اگر صيدى را بيرون آورد و تلف شد، ضامن است. و اگر از حرم صيدى را بيرون آورد و آن صيد پرهايش كنده بود، واجب است كه آن صيد را نگاهدارد تا پر آن برويد [و ]بعد آن را به حرم برگرداند.

ص: 196


1- براى اطلاع از تفصيل اين مطلب و قائلين آن، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 410-415.
مقام دوم: در باقى چيزهايى است كه ممنوع [شده] است مُحرم از آنها
[مسائل]

(مسئله) [اوّل]: كسى كه مجامعت كند با زن خود يا كنيز خود، قُبُلاً يا دُبُراً، - در حالتى كه مُحرم به حجّ، يا عمره واجب، يا مستحبّ است - ، عمداً، با علم به حرمت، پيش از رسيدن به مشعر، حجّش فاسد است؛ و بايد آن حجّ را تمام كند؛ و شترى ذبح كند؛ و سال بعد هم حجّ كند؛ و بايد كه مفترق شوند. وقتى كه به آن مكان رسيدند كه در آن مجامعت كرده اند تا از افعال حجّ فارغ شوند؛ و معنى افتراق آن است كه هميشه ثالثى در ميان باشد؛ و اگر زنش هم مطاوعت شوهر كرد، بر او هم مثل آنچه بر شوهر واجب بود، واجب است؛ و اگر مطاوعت نكرد و شوهر جبراً با او مجامعت كرد، حجّش صحيح است و بر شوهر، [كفّاره دادن] دو شتر [لازم] است.

و اگر بعد از مشعر مجامعت كرد؛ يا پيش از مشعر، در غيرِ قُبُل و دُبُر مجامعت كرد عمداً، يك شتر واجب است.

(مسئله) [دوم]: كسى كه در حال احرام استمناء كرد، يك شتر بر او واجب است؛ و در باطل شدن حجّ او به واسطه استمناء، دو قول است.(1)

(مسئله) [سوم]: اگر در حالتى كه مُحلّ بود با كنيز خود وطى كرد و كنيز، محرم بود به اذن مولا، يك شتر واجب است؛ و اگر از [اداى] آن [هم] عاجز است، يك گاو، كافى است؛ اگر از [اداى] آن هم عاجز است، يك گوسفند، يا روزه سه روز [كافى است].

و اگر پيش از طواف و زيارت، مجامعت كرد يك شتر، لازم است؛ و اگر از آن عاجز است، يك گاو؛ و اگر از آن هم عاجز است، يك گوسفند [لازم است].

و اگر بعد از آنكه سه شوط طواف نساء كرده وطى كرد، يك شتر بدهد؛ و [اگر ]بعد از آنكه پنج طواف نساء را كرده وطى كرد، كفّاره ندارد؛ و بعد از چهار طواف اگر وطى كرد، دو قول است.(2)

ص: 197


1- براى اطلاع از تفصيل اين دو قول و قائلين آن، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 415-417.
2- برخى از بزرگان مانند مرحوم شيخ طوسى در النهاية (ص 131) فتوا به عدم وجوب كفّاره داده اند؛ و برخى نيز چون مرحوم ابن ادريس حلّى در السرائر (ج 1، ص 551-552) فرموده اند احتياط، وجوب كفّاره است.

و اگر پيش از سعى عمره، در حال احرام عمره، وطى كرد، عمره، فاسد مى شود و بر او يك شتر، لازم مى شود با قضاى آن عمره.

(مسئله) [چهارم]: اگر نگاه كرد به غير زنش و محتلم شد؛ اگر غنىّ است، يك شتر بدهد، [A/43] و اگر وسط الحال است، يك گاو بدهد؛ و اگر فقير است، يك گوسفند بدهد.

و اگر از نگاه كردن بر اهل خودش محتلم شد، چيزى بر او نيست؛ مگر آنكه نظر به شهوت كرده باشد؛ كه در اين صورت يك شتر، لازم مى شود.

و اگر زن خود را لمس كرد بى شهوت، چيزى بر او نيست؛ و اگر باشهوت بود، يك گوسفند بدهد، اگر چه محتلم هم نشود؛ و اگر زن خود را بى شهوت بوسيد، يك گوسفند بدهد؛ و اگر با شهوت بوسيد، يك شتر [بدهد].

و اگر استمناء كرد به بازى كردن، يك شتر بدهد؛ و اگر استمتاع مجامعتى كرد بدون آنكه نگاه كند، چيزى بر او نيست.(1)

(مسئله) [پنجم]: اگر مُحرمى عقد نكاح براى محرمى ديگر ببندد و آن محرم، دخول كند، بر هر دو، كفّاره تعلّق مى گيرد.

(مسئله) [ششم]: در استعمال بوى خوش به انحاء استعمال؛ چه خوردن باشد؛ و چه ماليدن؛ و چه بخور كردن؛ و چه جامه به آن رنگ كردن؛ چه در حال احرام؛ يا پيش از احرام بوده [باشد] و بو(2) باقى گذارده، يك گوسفند تعلّق مى گيرد.(3)

(مسئله) [هفتم]: در گرفتن ناخن، در هر ناخنى يك مدّ از طعام تعلّق مى گيرد؛ و اگر تمام ناخن هاى دست خود را گرفت، يك گوسفند بدهد؛ و همچنين است اگر تمام

ص: 198


1- عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 323)، چنين است: «ولو استمتع على المجامع من غير نظر، فلا شيئ. ولو...».
2- در هر دو نسخه «او» بدل «بو» مى باشد، ولى باتوجه به اين عبارت علّامه «ابتداءً أو استدامة»، ظاهراً «بو» صحيح است.
3- متن عبارت علّامه حلّى در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 326) چنين است: «و في الطيب - أكلاً، و اطلاءً، و بخوراً، و صبغاً، ابتداءً و استدامةً، شاة».

ناخن هاى پا را گرفت؛ (و اگر مجلس متحّد بود، يك گوسفند لازم است)(1).

و اگر كسى به او فتوا داد كه انگشت خود را خون بيندازد، بر مفتى، يك گوسفند لازم است.

(مسئله) [هشتم]: در پوشيدن جامه كه دوخت داشته باشد، يك گوسفند تعلّق مى گيرد؛ و اگر مضطرّ شد به پوشيدن آن جامه، جايز است و بايد يك گوسفند بدهد.

(مسئله) [نهم]: در تراشيدن مو، يك گوسفند؛ يا اِطعامِ ده مسكين؛ كه به هر مسكينى مدّى از طعام [بدهد]؛ يا روزه سه روز، تعلّق مى گيرد.

و اگر دست به سر يا ريش خود ماليد و مويى از [سر يا ريش] او افتاد، يك كف از طعام بدهد؛ و اگر در وضو مويى افتاد، چيزى بر او نيست.

(مسئله) [دهم]: در ازاله موى زير بغل، يك گوسفند لازم مى شود، اگر موىِ هر دو بغل باشد؛ و اگر موى يك بغل باشد، [بايد] سه مسكين را اطعام كند.

(مسئله) [يازدهم]: در تظليل - كه سايه انداختن باشد- ، در حال سير كردن؛ و در پوشاندن سر - اگرچه به رفتن زير آب باشد؛ يا به گل مالى باشد - ؛ [B/43] و كندنِ دندان، در تمامىِ اينها يك گوسفند، تعلّق مى گيرد.

و در جدال -كه گفتنِ «لا بِاللَّه» و «بَلى وَاللَّه» باشد-؛ اگر دروغ بوده، اگر يك دفعه گفت، يك گوسفند، و اگر دو دفعه گفت، يك گاو، و اگر سه دفعه گفت، يك شتر بدهد؛ و اگر راست بوده و سه دفعه گفت، يك گوسفند، بدهد.

(مسئله) [دوازدهم]: در كندن درخت بزرگ از حرم، يك گاو؛ و [در كندن ]درخت كوچك، يك گوسفند بدهد، اگرچه مُحلّ باشد. و اگر بعضى از درخت را قطع كرد، قيمت همان را بدهد، و آن را برگرداند به مَحلّ خود؛ و اگر باز سبز ماند، كه چيزى نيست؛ و اگر خشك شد، ضامن است؛ و كفّاره ندارد كندنِ گياهِ حرم؛ اگرچه معصيت است.

(مسئله) [سيزدهم]: در تدهين -كه روغن به خود ماليدن است- ، يك گوسفند

ص: 199


1- عبارت درون پرانتز ترجمه عبارت علّامه است در متن ارشاد الأذهان (ج 1، ص 323) و مرحوم محقق سبزوارى در ذخيرة المعاد (ص 621) فرموده اند: «منظور از اتحاد مجلس، اين است كه ناخن هاى هر دو دست و هر دو پا را در يك مجلس بگيرد».

بدهد؛ اگر به جهت ضرورت ماليده باشد. و جايز است از براى مُحرم، خوردن روغنى كه طيب نباشد، همچون روغن [معمولى] و روغن كنجد.

(مسئله) [چهاردهم]: اگر سبب هاى موجبه از براى كفّاره، متعدّد شد؛ اگر دو سبب مختلف به جا آورد، كفّاره متعدّد مى شود؛ و اگر تكرار كرد وطى را، كفّاره نيز مكرّر مى شود؛ و اگر مكرّر كرد سر تراشيدن را، اگر در وقت بوده، مكرّر مى شود، و الّا يك كفّاره كافى است؛ و اگر مكرّر كرد پوشيدن دوخت را و يا طيب را در يك مجلس، يك كفّاره بيش نيست؛ و اگر مجلس هم متعدّد بوده، كفّاره هم مكرّر مى شود.

(مسئله) [پانزدهم]: ساقط مى شود كفّاره از جاهل و ناسى و ديوانه، مگر در صيد كه در آنجا كفّاره، متعلّق مى شود با جهل و نسيان [و عمد] ايضاً.

(مسئله) [شانزدهم]: هركس كه در حال احرام بخورد چيزى را كه بر مُحرم حرام است يا بپوشد لباسى را كه بر مُحرم حرام است، بر او يك گوسفند لازم است.

مقصد دوم: در طواف است

اشاره

<بدان كه> طواف، ركن است كه باطل مى شود حجّ به ترك آن عمداً؛ و اگر سهواً بود، قضا لازم است؛ و اگر از طواف عاجز است، نائب بگيرد.

و واجب است در طواف، طهارت و ازاله نجاست از جامه و بدن؛ و آنكه اگر مرد است، مختون باشد؛ و نيّت؛ و ابتدا كردن به حجر [الأسود]؛ و تمام كردن طواف را به همان حجر؛ و آنكه هفت دفعه، طواف كند و خانه كعبه را در حين طواف بر طرف چپ بيندازد؛ [A/44] و داخل كردن حِجر را در طواف؛ و اخراج مقام ابراهيم.

و امّا دو ركعت [نماز ]طواف را بايد در مقام ابراهيم عليه السلام بگذارد؛ و اگر به سبب [ازدحام ]جمعيت نتوانست در آنجا نماز كند، در پشت آنجا، يا طرف راست، يا طرف چپ، نماز بخواند.

<مسائل>

[مسئله] <اوّل>: مستحبّ است غسل كردن به جهت دخول مكّه؛ اگر توانست از بئر ميمون يا از فخ، غسل كند؛ و اگر نتوانست، از منزل خود غسل كند.

ص: 200

[مسئله] <دوم>: مستحبّ است خاييدن [جويدن] اذخر -كه گياهى خوش بو است-، به جهت دخول [به] مكّه.

[مسئله] <سوم>: مستحبّ است داخل شدن [به] مكّه از طرف بالاى آن، با سكينه و وقار.

[مسئله] <چهارم>: مستحبّ است غسل كردن به جهت دخول [به] مسجد الحرام.

[مسئله] <پنجم>: مستحبّ است داخل شدن از درِ بنى شيبه و ايستادن در آنجا.

[مسئله] <ششم>: مستحبّ است در طواف مستحبّى، بودن بر طهارت، و وقوف نزد حجرالأسود، و حمد [گفتن] خداىْ تعالى، و صلوات [فرستادن] بر پيغمبر و آل پيغمبرصلى الله عليه وآله ، و دعا خواندن، و استلام حجرالأسود، و بوسيدن آن؛ و اين كه در سه طواف، از آن طواف ها، تند راه برود و قدم ها را كوچك بردارد، و در چهار طواف به قاعده راه برود، و در برگرفتن مستجار را، و بسط دست ها بر آن، و ملحق كردن شكم و صورت را بر آن، و در برگرفتن اركان چهارگانه - به خصوص ركن عراقى و يمانى - و طواف كردن به سيصد و شصت مرتبه كه هر مرتبه هفت دفعه باشد؛ و اگر نكرد، سيصد و شصت دفعه كافى است، و نزديك شدن از خانه كعبه.

[مسئله] <هفتم>: مكروه است تكلّم كردن در طواف به غير دعا و قرائت قرآن و زيادت در طواف مستحبّى.

[مسئله] <هشتم>: حرام است زياد كردن اشواط هر طوافى را بر هفت دفعه، عمداً؛ و اگر سهواً زياد كرد، باز طواف كند كه به چهارده شوط - كه دو طواف است - ، برسد. و نماز طواف فرضى [= واجب] را پيش از سعى، و نَفْلى [= مستحبّ] را بعد از سعى بكند.

[مسئله] <نهم>: اگر در جامه نجس، طواف كرد؛ اگر مى دانست كه لباس او نجس است و طواف كرد، باطل است و اعاده نمايد؛ و اگر نمى دانست، صحيح است؛ و اگر در اوّل نمى دانست، ولى در اثناء طواف، عالم به نجاست شد، نجاست را زايل كند و طواف را تمام كند.

ص: 201

[مسئله] <دهم>: اگر طواف را ناقص كرد از عدد معتبر، يا قطع طواف كرد به جهت شغلى يا ناخوشى، يا به جهت حدثى كه از او صادر شد؛ اگر از نصفْ متجاوز شده برگردد و طواف را تمام كند؛ و اگر بعد از تجاوز از نصف از مكّه مراجعت كرد، نايبى تعيين كند كه از جانب او طواف كند؛ و اگر پيش از آنكه به نصف برسد طواف را [B/44] قطع كرد، از سر بگيرد.

و اگر در حالى كه مشغول سعى ميانه صفا و مروه است ملتفت شد كه هفت شوط طواف را نكرده، يعنى به هفت شوط نرسيده؛ اگر مى داند كه زياده بر نصف طواف كرد، سعى را رها كند و طواف را تمام كرده [و] بعد سعى را تمام كند؛ و اگر زياده بر نصف طواف نكرده از سر بگيرد و بعد سعى را هم از سر بگيرد.

[مسئله] <يازدهم>: اگر در وسط طواف ملتفت شد كه زياده بر هفت شوط، طواف كرده و اين شوط، [شوط] هشتم است؛ اگر پيش از رسيدن به حجرالاسود ملتفت شد، قطع كند طواف را؛ و اگر بعد از آنكه از طواف رجوع كرد، شكّ كرد در عدد آن، اعتنا به شكّ نكند؛

و اگر در اثناى طواف شكّ كرد؛ اگر شكّ دارد در زيادتى بر هفت نوبت، قطع كند و چيزى بر او نيست؛ و اگر شكّ دارد در كم كردن؛ اگر طوافِ واجبى است از سر بگيرد؛ و اگر [طواف ]مستحبّى است، بنا را بر كمتر بگذارد و تمام كند.

[مسئله] <دوازدهم>: اگر ملتفت شد كه بى طهارت طواف كرده، اگر طوافِ واجب است [بايد] از سر بگيرد.

و <بدان كه> طواف نساء واجب است بر هر حاجّ و معتمر، مگر در عمره تمتّع.

و اگر طواف نساء را فراموش كرد تا از مكّه مراجعت نمود و مجامعت كرد با اهلش بعد از تذكّرِ نسيانِ طواف، يك بدنه(1) بدهد(2) و كسى را نايب بكند كه از جانب او به جا آورد.

و واجب است تأخير طواف نساء را از مشعر و عرفات و از مناسك منى در حجّ تمتّع، مگر آنكه عذرى داشته باشد كه نتواند مؤخّر بكند؛ و جايز است تقديم طواف

ص: 202


1- شتر.
2- در نسخه كاتب، بر كلمه «بدهد» خط كشيده شده و در حاشيه نوشته شده «كفّاره او است».

نساء، اگر در حج قِران يا اِفراد باشد. و واجب است تأخير طواف نساء از سعى ميان صفا و مروه، مگر به جهت عذرى؛ و سهواً جايز است و عمداً جايز نيست.

و حرام است كه طواف كند با آنكه برطله بر سر گذارده باشد در عمره <و برطله كلاه درازى است كه در قديم الأيّام مى پوشيده اند>.

و منعقد نمى شود نذر كردن در طواف كه به چهار دست و پا طواف كند. و جايز است اعتماد كردن بر غير در طواف، كه هفت شوط باشد.

و اگر زن پيش از آنكه طواف متعه را گزارد، حايض شد، [بايد] منتظر شود تا وقوف به مشعر، كه آن وقت، طواف را بگذارد؛ و اگر وقت تنگ شد و نرسيد، تمتّع او باطل مى شود و حجّ او برمى گردد به اِفراد، و [بايد] عمره را هم قضا كند؛ و اگر بعد از آنكه از نصف طواف تجاوز كرده بود، حايض شد، تمتّع را تمام كند و باقى مانده از مناسك حجّ را [A/45] به جا آورد، و اگر ممكن نشد، نائب تعيين كند؛ و اگر پيش از تجاوز از نصف، حايض شد، در حكم كسى است كه از اصل، طواف را نكرده باشد.

و زن مستحاضه، در حكم [زن] طاهر است (مشروط به اين كه وظايف خود را در مورد استحاضه عمل نمايد).

مقصد سوم: در [بيان] سعى ميانه صفا و مروه است

اشاره

<بدان كه> سعى، ركنى است كه باطل مى شود حجّ به ترك آن عمداً؛ و اگر سهواً ترك كرد، بعد به جا آورد؛ و اگر از مكّه بيرون رفت و سعى نكرده، برگردد و سعى كند؛ و اگر ممكن نشد رجوع، نائب بگيرد.

و واجب است در سعى، نيّت و ابتدا كردن از صفا به اين قسم كه پشت پاهاى خود را به صفا بچسباند و هفت دفعه از صفا به سوى مروه سعى كند، و هفت دفعه، دو شوط است.

و مستحبّ است در سعى، طهارت، و استلام حجرالأسود، و آشاميدن از چاه زمزم، و ريختن آب به جسد از دلو مقابل حجرالأسود، و بيرون آمدن از درى كه محاذى حجرالأسود است، و بالا رفتن بر صفا، و روبرو شدن [ركن] عراق[ى] و طول دادن در ايستادن بر صفا، و دعا خواندن، و هفت دفعه تكبير [گفتن]، و هفت دفعه تهليل، و راه

ص: 203

رفتن بر دو طرف سعى، و هروله كردن ميان مناره و كوچه عطاران <و هروله تند راه رفتن است با قدم كوچك برداشتن>، و اگر فراموش كرد كه هروله كند، برگردد به طريق قهقرا و هروله كند، و مستحبّ است دعا خواندن در وسط سعى.

و حرام است زياد كردن سعى را بر هفت دفعه؛ و اگر عمداً زياد كرد، باطل مى شود اصل سعى؛ و اگر سهواً بود، چيزى بر او نيست، و حرام است مقدّم داشتن سعى را بر طواف، عمداً؛ و اگر مقدّم داشت، اعاده كند سعى را بعد از طواف.

و اگر ملتفت شد كه سعى را از هفت مرتبه كمتر كرده، آن را تمام كند.

[مسائل]

(مسئله) [اوّل]: اگر متمتّع به عمره بود و گمانش شد كه سعى را تمام كرده و مُحلّ شد و مجامعت هم كرد، يا ناخن گرفت، يا ازاله مو كرد، يك گاو بدهد(1) و سعى را تمام نمايد.

(مسئله) [دوم]: اگر شكّ كرد در عدد سعى - كه آيا هفت شوط شده يا نشده - ؛ يا شكّ كرد كه ابتدا از صفا كرده يا مروه، اگر عدد سعى زوج است و او بر [روى] مروه است، سعى را اعاده كند؛ و اگر زوج است و بر [روى] صفا است، اعاده [لازم] نيست.

[مسئله سوم]: و جايز است قطع كردن سعى، به جهت قضاى حاجتى يا نماز واجبى؛ و بعد از قضاى حاجت يا نماز، تمام كند.

[مسئله چهارم]: و وقتى كه فارغ شد از سعى عمره تمتّع، تقصير كند و شارب بگيرد و مُحلّ شود از هرچه محرم شده بود از آن؛

[B/45] و كمتر[ين] حدّ تقصير آن است كه بگيرد چيزى از موى سر، يا ناخن را بگيرد؛ و سرش را نتراشد؛ و اگر تراشيد، يك گوسفند بر او لازم مى شود؛ و اگر فراموش كرد تقصير را تا مُحرم شد به حجّ، بر او يك گوسفند است.

ص: 204


1- در هر دو نسخه «بدهد» نوشته شده ولى در حاشيه نسخه كاتب، «بدهد» به «كفّاره او است» اصلاح شده است.

مقصد چهارم: در احرام حجّ و وقوف در عرفه است

اشاره

مقصد چهارم: در احرام حجّ و وقوف در عرفه است (1)

وقتى كه فارغ شد از عمره، واجب است بر او احرام به حجّ از مكّه؛ و مستحبّ است كه احرام، روز ترويه باشد در وقت ظهر، از زير ناودان؛ و اگر احرام را فراموش كرد، برگردد و مُحرم شود، هرچند در عرفه باشد.

و كيفيت احرام آن است كه پيش [از اين] مذكور شد، مگر آنكه در اين احرام، قصد مى كند احرام حجّ را، و شب عرفه را در منى مى ماند به نيّت استحباب(2)، پس برود به جانب عرفه، بعدازظهر تا غروب.

و اين وقوف در عرفه، ركن است كه هركه عمداً ترك كند، حجّ او باطل مى شود. و همچنين باطل مى شود اگر سهواً ترك كرد و وقوفِ در مشعر را هم نكرده باشد.

و واجب است نيّتِ بودن در آنجا تا غروب؛ و اگر پيش از غروب از آنجا كوچ كرد به عرفات جاهلاً يا نسياناً، يا پيش از غروب برگشت از عرفه، چيزى بر او نيست. و اگر عمداً بود، بر او يك شتر لازم است؛ و اگر عاجز شد، هيجده روز روزه بگيرد. و اگر متمكّن نشد كه در روز توقّف كند در عرفه، در شب توقّف كند. و اگر از اصل، وقوف از او فوت شد جاهلاً يا نسياناً يا مضطراً، وقوفِ به مشعر، كافى است.

و مستحبّ است وقوف در كوه ميسره [سفح] بر دامن كوه؛(3) و دعا كردن براى [خودش و] والدين خودش و جميع مؤمنين، به دعاى منقول؛ و اين كه خيمه خود را در نَمِرَه بزند؛ و بار خود را جمع نمايد؛ و سدّ كند خلل را به بارش و به خودش؛ و دعابخواند ايستاده.

و مكروه است خواندن دعا در حال سوارى و نشستن. و مكروه است وقوف در بالاى كوه.

و كافى نيست اگر وقوف كرد در «نمره»، يا «عرنه»، يا «ثويّه»، يا «ذوالمجاز»، يا

ص: 205


1- در هر دو نسخه، چنين است: «در احرام حج است و وقوف عرفات است».
2- به نيّت قربت مطلقه. [شيخ محمّد على].
3- عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 329)، چنين است: «و يستحبّ الوقوف في الميسرة في السفح»؛ يعنى «مستحب است بر قسمت سمت چپ دامنه كوه - براى كسى كه از سمت مكّه مى آيد - وقوف داشته باشد» و نيز نگر: ذخيرة المعاد، ص 653.

«تحت الأراك» <كه تمام اينها منازلى است>. و وقتى كه غروب كرد خورشيد در عرفه، كوچ كند «ليلة النحر» به سوى مشعر.

و مستحبّ است كه در راه، به طريق اعتدال برود؛ و دعا بخواند نزد آن تپه سرخى كه از پهلوى راست جاده است؛ و تأخير مغرب و عشا را تا مشعر، اگر چه به ربع شب برسد. و اگر در وسط راه ممنوع شد از رفتن، همانجا نماز بگذارد.

و مستحبّ است جمع كردن ميان [نماز] مغرب و عشاء [A/46] به يك اذان و دو اقامه؛ و مؤخر(1) انداختن نافله مغرب را تا بعد از نماز عشاء.

و واجب [است] در وقوف به مشعر، نيّت و وقوف بعد از طلوع فجر تا پيش از طلوع آفتاب، و اگر پيش از فجر كوچ كرد عمداً؛ اگر شب را در مشعر بوده، يك گوسفند بدهد؛ و اگر وقوف به عرفه را ترك نكرده، حجّش باطل نمى شود.

و جايز است از براى زن و كسى كه خائف باشد از وقوف، كوچ كردن پيش از طلوع فجر، و چيزى بر آنان نيست؛ و همچنين اگر پيش از [طلوع] فجر نسياناً كوچ كرد، چيزى بر او نيست.

و در غير مشعر، وقوف نكند؛ و حدّ مشعر، ميانه «مأزَمَيْن» <كه دو كوهند> تا «حياض» و تا «وادى محسّر». و جايز است با ازدحام مردم، بالا رفتن بر كوه. و اگر نيّت وقوف كرد و بعد خوابيد يا ديوانه شد، يا بيهوش شد، وقوفش صحيح است، بنا بر قولى.(2)

و مستحبّ است وقوف، بعد از نماز صبح؛ و دعا خواندن؛ و اين كه اگر سال اوّل حجّ او است، مشعر را پياده طى كند؛ و ذكر كردن خدا، بر كوه قزح؛ و اقامت در مِنى [در ]ايّام تشريق، از براى كسى كه حجّ از او فوت شده باشد؛ و بعد به عمره مفرده، مُحلّ شود.

<خاتمه>

وقت اختيارى در وقوف به عرفه، از ظهر روز عرفه است تا غروب آفتاب؛ [و ]كسى كه عمداً در آن وقت ترك كرد، حجّش باطل است. و وقت اضطرارى، تا طلوع

ص: 206


1- در نسخه كاتب «تأخير انداختن» است.
2- براى اطلاع از تفصيل در اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 431-434.

فجر است؛ و اگر فراموش كرد وقوف در عرفه را، برگردد و وقوف كند؛ هرچند تا طلوع فجر باشد در وقتى كه بداند كه مشعر را درك مى كند.

و وقت اختيارى در مشعر، از طلوع فجر است تا طلوع آفتاب؛ و وقت اضطرارى منتهى مى شود تا ظهر.

و درك مى شود حجّ به درك كردن يكى از دو وقت اختيارى، اگرچه آن وقت ديگر اضطرارى شد؛ و اگر هر دو وقت اضطرارى شد، در درك حجّ و فوات آن، دو قول است؛ و اگر يك وقت از دو وقت اضطرارى را بيش[تر] درك نكرد، حجّش فوت شده.(1)

و اگر وقوف نكرد در مشعر در شب پيش از فجر [و] نه بعد از فجر عمداً، حجّش باطل است؛ و نسياناً صحيح است، اگر عرفه را درك كند.

و اگر هر دو وقوف را - كه در عرفه و مشعر [B/46] باشد - ترك كرد، حجّش باطل مى شود، [چه ]عمداً و [چه] سهواً.

و <بدان كه> ساقط مى شود افعال حجّ از كسى كه حجّ از او فوت شود و به عمره مفرده، محلّ شود؛ و اگر بر او واجب بوده، قضاى آن را به جا آورد با نيّت وجوب.

تتمّه

مستحبّ است برچيدن سنگريزه از جمع(2)؛ و جايز است برداشتن آن از حرم، مگر [از] مساجد، و واجب است كه سنگ باشند؛ و غير مستعمل باشند؛ و از حرم باشند.

و مستحبّ است كه سنگهاى سخت نباشند؛ و خطّهاى سياه و سفيد داشته باشند؛ و سرمه رنگ باشند؛ و به قدر سر انگشتان باشند؛ و شكسته نباشند.

و مستحبّ است كوچ كردن پيش از طلوع آفتاب از منى به جهت غير امام؛ لكن جايز نيست افاضه از وادى محسّر، مگر بعد از طلوع.

و مستحبّ است هروله كردن در وادى محسّر در حالتى كه مشغول دعا خواندن باشد و امام [افاضه از منى را] عقب بيندازد تا طلوع.

ص: 207


1- غاية المراد، ج 1، ص 434-443.
2- مراد مشعر است؛ نگر: مجمع الفائدة و البرهان، ج 6، ص 244.

مقصد پنجم: (در اعمال و) مناسك مِنى است

اشاره

و در آن، سه مطلب است:

(مطلب) اوّل: رمى جمره است

<بدان كه> واجب است رمى جمره عقبه، به هفت سنگريزه، با نيّت فعل؛ پس كافى نيست اگر به واسطه غير، رمى شد -مثل حيوان و غيره-؛ و كافى نيست اگر برسد به قسمى كه عرفاً آن را زدن ننامند؛ و با شكّ، اصلْ عدم است.

و مستحبّ است آنكه در حال رمى، با طهارت باشد؛ و در هنگام [زدن] هر سنگريزه دعا بخواند، و اين كه دور شود از جمره، به مقدار ده ذراع تا پانزده ذراع؛ و به طريق «خذف» بيندازد <به اين طريق كه سنگريزه را بگذارد به شكم انگشتِ بزرگ، و با پشتِ انگشت ابهام بيندازد>؛ و مستحبّ است مقابل جمره و پشت به قبله بايستد؛ و در غير جمره عقبه استقبال كند جمره و قبله را با هم. و جايز است رمى، به نيابت از ناخوش.

مطلب دوم: در ذبح است
اشاره

<بدان كه> واجب است ذبح هدى، بر كسى كه حجّ تمتّع بگذارد، در گاو و گوسفند، و نحر در شتر؛ اگرچه از اهل مكّه باشد.

و اگر بنده، حجّ كند، مولا، مخيّر است در آنكه عوض او، ذبح كند؛ يا آنكه او را امر به روزه كند، در وقتى كه مأذون از قِبَل مولا باشد. و اگر بنده درك كرد مشعر را در حالى كه آزاد بود، معيّن است بر او هَدْى [A/47] با قدرت.

و واجب است در ذبح، نيّت؛ يا از خودش؛ يا از ذبح كننده.

و واجب است ذبح كردن در روز نحر، پيش از حلق در منى.

و واجب است كه هريك نفر، يك هدى عَلى حدّه داشته باشد، مگر در هدىِ مستحبّ كه يك هدى از هفت نفر، كافى است؛ بلكه از هفتاد نفر، اگر از اهل يك سفره باشند.

و واجب نيست فروختن جامه تجمّل را، در خريدن هدى. و اگر هدى از كسى

ص: 208

مفقود شد و كسى ديگر، او را پيدا كرد به نيابت از مالك، نمى توان آن را ذبح كرد. و جايز نيست بيرون بردن چيزى [از] آن را از مِنى.

و واجب است كه هدى از نَعَم(1) -مثل گاو و گوسفند-، بوده باشد؛ و اگر از شتر شد، «ثنىّ» باشد - و آن شترى است كه داخل سال ششم باشد - ؛ و اگر گاو [و گوسفند(2) بود، بايد داخل در سال دوم بوده باشد؛ و كافى است از بز، جذع يك ساله.

و واجب است كه از نَعَم تامّ باشد، كه كافى نيست لنگ واضح؛ يا كور؛ يا آنكه شاخ از داخل سرش شكسته باشد؛ و نه آنكه گوشش را بريده باشند؛ و نه خصىّ؛ و نه لاغر كه بر پشت او، پى [و چربى] نداشته [باشد].

و اگر او را در وقتى خريد به عنوان چاقى، [ولى] بعد لاغر [از كار] درآمد؛ يا به عنوان لاغرى [خريد] و چاق [از كار] درآمد، كافى است؛ و اگر آن را خريد به عنوان آنكه تامّ الخلقه است، پس ناقص [از كار] درآمد، كافى نيست.

(مسئله)

مستحبّ(3) است اين كه هدى از آن قبيل باشد كه در سياهى، بخوابد؛ و در سياهى، راه برود؛و در سياهى، نگاه كند؛(4) و اين كه آن را شب عرفه در عرفه، حاضر كرده باشد؛ و اين كه اگر شتر يا گاو بود، ماده باشد؛ و اگر ميش يا بز بود، نر باشد؛ و اين كه آن را در حالتى كه ايستاده است، نحر كند؛ و اين كه دست از ميان سم و زانو، بسته باشد؛ و دعابخواند؛ و اگر خودش مى تواند خودش، نحر كند؛ و اگر نتواند، دست خود را بر دست ذبح كننده بگذارد؛ و آن را سه قسمت كند، يك ثلث به جهت خوراكِ خود، و يك ثلث هديه بدهد، و يك ثلث را صدقه بدهد.

و مكروه است در هدى، گاو نر و گاوميش يا گوسفندى كه خصيه او را كوبيده باشند.

ص: 209


1- چهارپايان.
2- «و اگر گوسفند باشد، داخل ماه هفتم شده باشد، كافى است». [شيخ محمّد على].
3- در هر دو نسخه ترجمه «واجب» نوشته شده است.
4- براى آشنايى يا اينكه اصطلاح، نگر: الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 439؛ جامع المقاصد، ج 3، ص 242 و حاشية الارشاد شهيد ثانى [غاية المراد]، ج 1، ص 440-441.

و اگر هدى ندارد و[لكن] پولش را دارد، بگذارد نزد كسى كه در ذى حجّه عوض [از ]آن ذبح كند.

و اگر از پول آن هم عاجز است، [B/47] ده روز روزه بگيرد؛ سه روز در حجّ -كه روز سوم، عرفه باشد- . و جايز است مقدّم داشتن روزه را بر عيد و اوّل ذى الحجّه روزه گرفتن بعد از احرام به تمتّع، مثل آنكه تأخير او از عيد هم جايز است. و اگر ذى الحجّه گذشت و او [هنوز] روزه نگرفته، معيّن مى شود هَدْى؛ و اگر بعد از آنكه سه روز را روزه گرفته هدى پيدا شد، ذبح مستحبّ است.

و [روزه] واجب است بر او، هفت روز بعد از برگشتن به سوى اهلش، و اگر در مكّه اقامت كرد منتظر باشد وصول اهلش [را] يا گذشتن يك ماه [و ]بعد [از آن ]روزه بگيرد. و اگر پيش از روزه، مرد، ولىّ، هر ده روز را روزه بگيرد، بنا بر قولى.(1) و اگر يابنده هَدْى، پيش از ذبح فوت شد، هدى او از اصل تَرَكه خارج مى شود.

و امّا هَدْى قِران، پس آن از ملك او خارج نمى شود، بلكه مى تواند بدل آن را بدهد و در عين آن تصرّف نمايد؛ اگرچه آن را اشعار يا تقليد هم كرده باشد؛ ولى اگر آن را به نيّت ذبح آورد در منى، واجب است نحر آن در مِنى؛ اگر در احرام حجّ باشد؛ و اگر در احرام عمره است، آن را در جزوره، نحر كند.

و اگر هلاك شد پيش از نحر، ابدال لازم نيست؛ و اگر از قبيل كفّارات شد كه حكم ضمان در آن جارى است، ابدال لازم است.

و اگر عاجز شد هدى سياق از رسيدن به محلّ، همانجا ذبح يا نحر شود، و علامت هدى بر آن گذارده شود؛ و اگر هدى، شكسته شد، جايز است فروختن [آن] و تصدّق كردن به ثمن [آن]، يا نحر بدل از آن [اقامه كند]؛ و در هدى سياق، معيّن نيست كه صدقه بدهند، مگر آنكه نذر كرده باشند كه صدقه بدهند.

و اگر هدى را دزديدند بدون آنكه تفريط شده باشد، ضامن نيست؛ و اگر مفقود شد و از جانب صاحب او ذبح كردند، كافى است؛ و اگر مفقود شد و او تبديل كرد [و ]بعد از آن پيدا شد، ذبح همان[ى] كه مفقود شده بود، واجب است، و ذبح دومى لازم

ص: 210


1- فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر (ج 1، ص 592) و محقق حلّى در شرايع الإسلام (ج 1، ص 237) چنين است.

نيست؛ و اگر دومى را ذبح كرد، ذبح اوّلى هم مستحبّ است.

و جايز است سوار شدن بر هدى، و خوردن شير آن؛ اگر به آن يا بچه اش، ضرر نرساند.

و به قصّاب، از هدىِ واجب، چيزى نبايد داد، حتى پوست آن را؛ و مالك هم بايد نخورد، و هرچه خورد، ضامن است.

و مستحبّ است كه هدى سياق را مثل هدى تمتّع و اُضْحيَه قسمت نمايند.

و ايّام اضحيه در مِنى، چهار روز و در شهرها، سه روز است و در اين چهار روز، در منى [به] هرچه [= قيمت] بخرد.(1)

و كافى است هدى واجب، از اضحيه؛ و اگر اضحيه پيدا نشد، پول آن را صدقه بدهد. و اگر پول بالنسبة به اضحيه ها مختلف شد، به اوسط از پول آن، [A/48] صدقه بدهد.

(مسئله)

مكروه است اضحيه كردن آنچه [را كه] تربيت كرده؛ و برداشتن پوست اضحيه را به جهت خودِ مالك؛ و دادن آن پوست را به قصّاب.

و اگر نذر كرد اضحيه معيّنه را [كه] ذبح كند، ملك او از آن زايل مى شود؛ بلكه اگر با تفريط، تلف شد، ضامن است؛ ولى اگر بدون تفريط تلف شده، ضامن نيست؛ و اگر بدون تفريط عيبى پيدا كرد، [اگر] آن را با همان عيبى كه دارد، نحر كند، كافى است.

و اگر اضحيه را غير مالك، ذبح كرد و قصد نكرد كه از جانب مالك باشد، از مالك كافى نيست؛ ولى اگر به نيّت مالك نحر كرد(2)، كافى است.

و اگر نذر اضحيه معيّنه كرد، خوردن از آن اضحيه، مستحبّ است؛ چنانچه بى نذر هم مستحبّ بود.

و معيّن مى شود اضحيه، به اين كه بگويد: «جَعَلْتُ هذِه الشاةَ أضْحِيَةً»؛ و اگر گفت: «للَّهِ عَلَىَّ الأضحِيَةُ بِهذهِ»، معيّن مى شود؛ و اگر گفت كه: «يك گوسفندى را اضحيه

ص: 211


1- عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 334)، چنين است: «و يستحبّ قسمته هدي السياق كالتمتع، و الأضحيّة - و أيّامها ثلاثة، أوّلها النحر بالأمصار، و أربعة بمنى - بما يشتريه».
2- در حاشيه نسخه كاتب، پس از «نحر كرد»، «به وكالت او» اضافه شده است.

كنم» [و]، بعد از آن گفت: «اين گوسفند، به جهت نذر من باشد»، در تعيين اين گوسنفد، اشكال است.(1)

و هر كس كه بر او بُدْنه در نذر يا كفّاره (واجب شده باشد و نيافت)، بر او هفت گوسفند است.

مطلب سوم: در حلق رأس است

<بدان كه> واجب است بعد از ذبح، سر تراشيدن يا ناخن گرفتن به قدر مسمّا در مِنى؛ و بهتر [از آن]، سر تراشيدن است، خصوصاً از براى ملبدّ <و او كسى است كه بر سرش صمغ يا عسل بمالد كه شپش آن را بكشد>، و صَروره <و او كسى است كه حجِّ اوّل او باشد(2)>.

و معيّن است ناخن گرفتن براى زنان.

و امّا وقت سر تراشيدن و ناخن گرفتن مطلقاً به جهت مرد و زن، پيش از طواف زيارت است؛ و اگر عمداً عقب انداخت، يك گوسفند بدهد؛ و [اگر] ناسياً [عقب انداخت]، چيزى بر او نيست، ولى طواف را اعاده كند.

و اگر پيش از حلق كوچ كرد، رجوع كند و حلق كند؛ و اگر از برگشتن عاجز است، سر بتراشد يا ناخن بگيرد در جاى خود به نيّتِ وجوب، و موى خود را بدهد كه در مِنى دفن كنند استحباباً؛ و اگر از سر تراشيدن و تقصير در آنجا هم عاجز است، چيزى بر او نيست.

و كسى كه سر او مو ندارد، تيغ را بر سر خود بمالد.

و بعد از سر تراشيدن يا ناخن گرفتن حلال مى شود بر او تمام چيزها، مگر طيب و زنان [و صيد]؛ و وقتى كه طواف زيارت را به جا آورد، طيب [نيز] حلال مى شود؛ و وقتى كه طواف نساء كرد، زنان [نيز] بر او حلال [مى شوند].

و مكروه است پوشيدن لباسى كه دوخت داشته باشد، پيش از طواف زيارت؛ چنانچه مكروه است طيب، پيش از [B/48] طواف نساء.

و وقتى كه از مناسك فارغ شد، برود به سوى مكّه از همان روز؛ و جايز است

ص: 212


1- براى توضيح بيشتر، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 449-451.
2- و احتياط ترك نشود». [شيخ محمّد على].

تأخير انداختن تا فرداى آن روز؛ و بيش از يك روز تأخير جايز نيست. و در مكّه، طواف زيارت را به جا آورد؛ و سعى بكند؛ و طواف نساء بكند. و جايز است از براى كسى كه حجّ قِران يا اِفراد مى كند، تأخير ذهاب به سوى مكّه تا تمام ماه ذى الحجّ؛ اگرچه مكروه است.

[مطلب چهارم]: در باقى مناسك است
اشاره

و در آن، مسائلى [چند] است.

[مسئله] <اوّل>: وقتى كه فارغ شد از طواف زيارت و نساء، برگردد به سوى مِنى و در آنجا، شبهاى تشريق را بماند؛ كه شب يازدهم و دوازدهم و سيزدهم باشد.

[مسئله] <دوم>: جايز است كوچ كردن از مِنى، روز دوازدهم ذى الحجّ براى كسى كه دورى كرده باشد از زنان و صيد، مگر آنكه آفتاب در منى غروب كند كه در حقّ او، جايز نيست.

[مسئله] <سوم>: اگر شب يازدهم و دوازدهم را در غير مِنى [ب]ماند، واجب است بر او يك گوسفند، مگر آنكه در مكّه مانده باشد، يا اشتغال به عبادت [داشته باشد]، كه بر او چيزى نيست؛ و اگر كسى كه از نساء و صيد اجتناب نكرده، سه شب را در غيرمِنى ماند، سه گوسفند، بايد بدهد.

[مسئله] <چهارم>: جايز است بيرون رفتن از مِنى نيمه شب.

[مسئله] <پنجم>: واجب است كه رمى كند هر روز از ايّام تشريق را بر هر جمره از سه جمره به هفت سنگريزه، كه ابتدا كند به جمره اُولى، پس به وسطى، پس به جمره عقبه؛ و اگر منكوساً رمى كرد، كه ابتدا از عقبه كرد، بعد به وسطى، جمره وسطى و عقبه را اعاده كند؛ و اگر عدد معيّن [را] كه هفت سنگريزه باشد، فراموش كرد؛ اگر هر جمره به چهار سنگريزه رسيده، ترتيب حاصل است؛ و مُكفى است در اين صورت، ابتدا به جمره دوم؛ و اگر به چهار نرسيده و در جمره دوم داخل شده، مُكفى نيست؛ بلكه بايد جمره اُولى را تمام كند و جمره دوم را از سر بگيرد.

[مسئله] <ششم>: وقت رمى جمره، از طلوع آفتاب است تا غروب.

[مسئله] <هفتم>: اگر كوچ كرد در روز اوّل، سنگريزه هاى روز سوم را دفن كند.

[مسئله] <هشتم>: جايز است از براى خائف و مريض و شبان ها [= چوپانان] و

ص: 213

بنده [= عبد]، اين كه [در ]شب رمى جمره بكنند.

[مسئله] <نهم>: اگر فراموش كرد رمى جمره را در روز، قضا كند آن را در فرداى آن روز، و مقدّم دارد آن را بر جمره فردا؛ و اگر فراموش كرد تمام جمرات را تا داخل مكّه شد، برگردد از مكّه و رَمْى كند؛ و اگر رمى نكرد و از مكّه هم بيرون رفت، ايّام تشريق سال [A/49] آينده(1) رمى كند يا نائبى بگيرد كه او رمى كند، بلكه نيابت با حضور او با معذور بودن او از رمى، به جهت علّتى [= بيمارى] هم جايز است.

[مسئله] <دهم>: اگر فراموش كرد رمى جمره را و نمى داند كه كدام يك از سه جمره است، هر سه را اعاده كند؛ و اگر فراموش كرد يك حصات [= ريگ] از جمره را و نمى داند كه از كدام يك جمرات فوت شده، رمى كند هر سه را، [و] به هر يك، يك سنگ [بزند] به قصد آن فائت اجمالاً.

[مسئله] <يازدهم>: مستحبّ است اقامت در منى [در خلال] چند روز تشريق؛ و اين كه جمره اُولى را از طرف راستش بيندازد در حال سكون و عدم حركت و در حالتى كه دعا مى خواند؛ و جمره دوم در حكم آن است؛ و جمره سوم را پشت به قبله و مقابل به جمره بيندازد، و وقوف نكند براى دعا خواندن. و نيز مستحبّ است تكبير گفتن، بنابر قولى؛(2) و صورت تكبير آن است كه بگويد: «اللَّهُ اكبرُ اللَّهُ اكبرَ لا إله إلّا اللَّهُ و اللَّهُ اكبرُ اللَّهُ اكبرُ عَلى ما هَدانا و للَّهِ الحمدُ على ما اَوْلانا و رَزَقنا مِن بَهيمةِ الاَنعامِ»؛ و اين تكبير را بعد از پانزده نماز بخواند كه اوّل آن نمازها، ظهر عيد باشد، پس برود هرجا كه بخواهد.

و اگر بر او چيزى از مناسك در مكّه باقى مانده باشد، رجوع كند به مكّه واجباً؛ و اگر چيزى نمانده، مستحبّاً رجوع كند به جهت طواف وداع بعد از آنكه شش ركعت نماز در مسجد خيف بگذارد نزد مناره اى كه در مسجد خيف است و [سمت] بالاى آن مناره به سى ذراع، و از طرف راست و چپ از هر كدام [خواندن] شش ركعت، مستحبّ است.

ص: 214


1- در نسخه مترجم «ديگر» بدل «آينده» مى باشد.
2- استحاب تكبير گفتن، قول شيخ طوسى در المبسوط (ج 1، ص 380) و ابن ادريس حلّى در السرائر (ج 1، ص 319 و 610-611) و محقق حلّى در شرايع الإسلام (ج 1، ص 251) مى باشد.
[قاعده]

مستحبّ است از براى كسى كه كوچ مى كند از مكّه در دفعه آخرى، به نيّت خوابيدن در مسجد حصبه بعد از آنكه دو ركعت نماز خوانده باشد.

و مستحبّ است براى كسى كه رجوع مى كند به مكّه، دخول [به] كعبه، خصوصاً براى كسى كه دفعه اوّل او باشد.

و مستحبّ است نماز خواندن، ميانه دو ستون بر آن سنگ سرخ [به] دو ركعت نماز كه در ركعت اوّل، حمد و حم سجده و در ركعت دوم، حمد و به عدد آيات حم سجده از قرآن بخواند؛ و در زاويه هاى خانه نماز خواندن؛ و دعا خواندن؛ و استلام اركان، خصوصاً ركن يمانى و ركن مستجار؛ و آشاميدن از چاه زمزم؛ و دعا خواندن، در حالى كه بيرون بيايد از در حنّاطين؛ و سجده كردن روبروى كعبه در حالى كه مشغول دعا باشد؛ و خريدن خرما به يك درهم كه صدقه بدهد؛ و عزم كردن بر رجوع به سوى مكّه؛ و نازل شدن در معرّس بر طريق [راه] مدينه؛ و دو ركعت نماز خواندن [در ]آنجا. و زن حايض، از در مسجد وداع كند.

[فائده]

مكروه است مجاورت در مكّه، و حجّ [گزاردن] بر شتر[هاى ]نجاستخوار.

و طواف كردن براى مجاور، افضل از نماز است؛ چنانچه نماز خواندن براى مقيم در آنجا، افضل از طواف است.

مقام چهارم: در لواحق حجّ است

اشاره

و در آن، چند مطلب است:

(مطلب) اوّل: در عمره مفرده است

<بدان كه> واجب است عمره مفرده، بر هر كه بر او حجّ واجب است، با شرايط؛ و در تمام عمر، يك مرتبه كافى است، مگر براى متمتّع كه عمره او كافى است از عمره مفرده؛ و گاهى واجب مى شود بالعرض همچون نذر و عهد و يمين، و به استيجار، و با فساد عمره، و به فوات عمره، و به جهت دخول در مكّه براى كسى كه كثيرالدخول نباشد <مثل خطّاب و حشّاش>؛ و مكرّر مى شود عمره، به [سبب ]تكرار

ص: 215

سبب آن.

و واجب است در آن، نيّت و احرام از ميقات يا [احرام] از بيرون حرم؛ و افضل جايى كه از آن [جا] محرم شود، «جعرانه» است؛ و بعد از آن «تنعيم» است؛ و بعد از آن «حُدَيبيه» است.

و واجب است طواف كردن و دو ركعت [نماز] طواف گزاردن و سعى نمودن و تقصير كردن و طواف نساء و [خواندن] دو ركعت [نماز] طواف نساء.

و صحيح است عمره، در جميع روزهاى سال؛ و افضل اوقات براى عمره، ماه رجب است. و جايز است عدول از عمره به تمتّع؛ اگر در ماه هاى حجّ، عمره واقع بسازد.

و اگر عمرهّ تمتّع است، جايز نيست بيرون رفتن از مكّه تا [اين كه] حجّ را بگزارد؛ و اگر از مكّه خارج شد به قسمى كه محتاج به سر گرفتن احرام نباشد كه يك ماه فاصله نشود، جايز است؛ و اگر از مكّه خارج شد و عمره را از سر گرفت، متمتّع شود به عمره آخرى.

و مستحبّ است عمره مفرده در هر ماهى؛ و كمتر وقتى كه بايد فاصله ميان دو عمره باشد، ده روز است. و در عمره سر تراشيدن، افضل از تقصير است؛ و هر كدام را كه به جا آورد، تمام چيزها بر او حلال مى شود مگر نساء؛ كه طواف نساء را كه به جا آورد، آن هم بر او حلال مى شود.(1)

مطلب دوم: در حصر و صدّ است

اشاره

كسى كه ممنوع شود از حجّ به واسطه دشمن بعد از احرام و حال آنكه راهى غير [از ]آن راه ممنوع ندارد؛ يا راه باشد و[لكن] نفقه او قاصر باشد؛ و يا ممنوع باشد از دو موقف، نحر كند يا ذبح كند و به هدى، مُحلّ شود با نيّت محلّ شدن. ولى اگر راهى ديگر داشته باشد [A/50] محلّ نشود؛ و اگر بترسد از فوت شدن، ولى يقين به فوات نداشته باشد، صبر كند تا يقين به فوات حجّ پيدا كند [و] آن وقت مُحلّ شود به عمره، و در سال بعد، اگر واجب بوده، قضاى آن را به جا آورد؛ و اگر واجب نبوده، قضا [كردن آن ]مستحبّ است. و در تمام اين احكام معتمر، با حاجّ يكى است و تفاوت ندارد.

ص: 216


1- على الأحوط». [شيخ محمّد على].

و هدى سياق كه پيش [از] هدى تحلّل است، مكفى از هدى تحلّل است. و هدى تحلّل، بدل ندارد از قبيل روزه و اطعام. و اگر عاجز بود از هدى و از ثمن هدى، مُحلّ نشود، اگرچه قصد مُحلّ شدن را كرده باشد؛ و اگر از رفتن به منى به تنهايى ممنوع است، مُحلّ نشود.

و اگر محتاج شد به بدل مالى كه مقدور است، اصحّ وجوب است؛ و اگر گمان كرد كه پيش از فوت حجّ، دشمن مى رود، تحلّل جايز است و بهتر، باقى ماندن است؛ كه اگر دفع دشمن شد، حجّ را تمام كند؛ و الّا به عمره، مُحلّ شود.

و كسى كه محبوس شد [و] يا قرض دارد و قادر بر اداى آن قرض است، مصدود نيست و مُحلّ نشود؛ و محبوس به ظلم و امثاله، مصدود است.

و اگر صبر كرد به جهت رجاء رفع منع و رفع [منع] نشد و مصدود شد، جايز نيست كه به هدى مُحلّ شود؛ بلكه به عمره مُحلّ شود و بر او هدى نيست. و اگر مفسد حاج يا معتمر، مصدود شد، بر او يك شتر است با هدى تحلّل.

(مسئله)

اگر عدوّ زايل شود بعد از آنكه مُحلّ شده و زمان وسعت دارد، قضايش را به جا آورد؛ و اين حجّى است كه در همان سال، قضايش لازم است. و اگر هنوز مُحلّ نشده، همان حجّ را تمام كند و در سال بعد، قضاى آن را به جا بياورد.

و ممنوعِ از حجّ يا عمره به واسطه مرض - چه آنكه ممنوع از حجّ باشد يا ممنوع از آن دو موقف باشد - آنچه به سوى مكّه آورده بدهد ببرند به مكّه كه [در] آنجا ذبح شود. و اگر چيزى نياورده، هدى يا ثمن هدى بفرستد و خودش، محرم باشد تا آنكه هدى به محلّ خود برسد - [يعنى] به منى؛ اگر حاجّ باشد، و به مكّه اگر معتمر باشد - ، پس به تقصير مُحلّ شود، و بر او هر چيزى حلال است مگر زنان تا آنكه از سال آينده حجّ كند؛ اگر بر او واجب بوده؛ و اگر مستحبّ بوده، از جانب او، طواف نساء كنند تا آنكه زنان، بر او حلال شوند.

و اگر زايل شد [B/50] مانع و ادراك يكى از دو موقف را كه مشعر و عرفات باشد كرد، حجّش را تمام بكند؛ و اگر درك نكرد به عمره، مُحلّ شود و سال بعد، قضايش را به جا آورد به نيّت وجوب؛ اگر بر او واجب بوده؛ و الّا به نيّت استحباب.

ص: 217

و تحلّل او باطل نمى شود اگر ظاهر شد كه هدى را از جانبِ او ذبح نكرده اند؛ ولى بر او ذبح هدى در سال بعد، لازم است.

<خاتمه>

معتمر اگر مُحلّ شد، عمره را قضا كند با تمكّن از قضا. و قارن، در سال آينده قضاكند با تمكّن؛ اگر واجب بوده؛ و اگر واجب نبوده در سال آينده، مخيّر است ميانه قِران و اِفراد.

مطلب سوم: در [بيان] نكات متفرّقه است

<بدان كه> لقطه(1) از حرم، حرام است، اگر چه چيز جزئى باشد؛ بلكه بايد يك سال تعريف كنند [پس] اگر مالك پيدا شد، كه ردّ كنند؛ و الّا مخيّر است ميانه صدقه دادن از جانب، مالك يا حفظ كردن؛ و در هر دو صورت اگر تلف شد، ضامن نيست.

و مكروه است منع كردن حاجّ از سكنا گرفتن در خانه هاى مكّه؛ و «مكروه است»(2) بلند كردن بنايى بر بناى مكّه.

و كسى كه جنايتى كرد و ملتجى به حرم شد، بر او تنگ گرفته مى شود در خوراك تا بيرون بيايد؛ و اگر در خود حرم جنايتى كرد، جنايت را بر او مجرى مى دارند.

و اگر مردم ترك كردند زيارت پيغمبرصلى الله عليه وآله را، امام بايد آنان را جبرِ بر زيارت كند.

و حرم مدينه، ميانه [دو كوه] «عائر» و «وعير» است كه درخت آن قطع نمى شود؛ ولى خوردن صيد آن جائز است، مگر آنچه ميانه حَرَمَيْن صيد شود، كه مكروه است.

و مستحبّ است زيارت پيغمبرصلى الله عليه وآله [به] استحباب مؤكد، و زيارت حضرت صدّيقه طاهره سلام اللَّه عليها از روضه، و زيارت ائمّه عليهم السلام در بقيع.

و مستحبّ است مجاورت در مدينه؛ و روزه گرفتن در آنجا به جهت حاجت [به مدّت ]سه روز؛ و نماز خواندن [در ]شب چهارشنبه نزد ستون ابولبابه، و شب پنجشبه نزد ستون مقام پيغمبرصلى الله عليه وآله .

و مستحبّ است رفتن به مساجد در مدينه؛ و [نيز رفتن] به قبور شهدا در [كوه ]اُحُد، خصوصاً قبر حمزه عليه السلام.

ص: 218


1- گمشده اى را كه غير صاحبش بيابد، لقطه گويند و آن بر سه قسم است: 1- بچه گمشده 2- حيوان گمشده 3- مال صامت.
2- افزوده از حاشيه نسخه كاتب.

كتاب جهاد

اشاره

و در آن، پنج مقصد است:

(مقصد) اوّل: در بيان كسى كه بر او جهاد، واجب است

اشاره

<بدان كه> واجب است جهاد [با] اهل ذمّه -و آنان يهود و نصارا و مجوسند- ، هرگاه شرايط ذمّه را به جا نياورند.

و شرايط ذمّه، چند چيز است:

<اوّل>: قبول جزيه؛

<دوم>: آنكه كارى نكنند كه منافات با امانشان داشته باشد، چون عزيمت بر محاربه [با] مسلمانان و مدد دادن مشركين؛

<سوم>: آنكه اذيت نكنند مسلمانان را مثل زنا و لواط و دزدى از مسلمين و جاسوسى كردن بر [عليه] آنان و امثال اينها؛

<چهارم>: منكرات را آشكارا نكنند؛ مثل شرب خمر و خوردن خوك و نكاح محارم؛

<پنجم>: كنيسه جديده نسازند؛

<ششم>: ناقوس نزنند؛

<هفتم>: بناى خود را مرتفع نكنند؛

ص: 219

<هشتم>: بر آنان، احكام مسلمانان مجرى باشد.

و اگر اخلال به شرط اوّل و دوم نمودند، خارج مى شوند از ذمّه؛ امّا [اخلال به ]شرايط ديگر؛ اگر در عقد ذمّه، شرط شده باشد و آنان اخلال كرده باشند، خارج مى شوند از ذمّه؛ و اگر شرط نشده، حكم ديگر دارد.

[مسائل]

<مسئله> [اوّل]: اگر ذمّى سبّ پيغمبرصلى الله عليه وآله كرد، قتلش لازم است؛ و اگر به كمتر از سبّ، جسارت كرد، تعريز مى شود؛ و اگر شرط كرده باشند كه آن كسى كه مستحقّ قتل يا تعريز است، رها باشد و حكم بر او جارى نشود و اين عمل را كردند، از ذمّه خارجند؛ و اگر بعد از سبّ يا جسارتِ كمتر از سبّ، مسلم شدند، حكم [قتل] از آنان ساقط است.

[مسئله] <دوّم>: و <بدان كه> واجب است جهاد [با] غير اهل ذمّه نيز از اصناف كفّار، تا اسلام اختيار بكنند يا كشته شوند.

و در حكم كفّارند، خوارج؛

و اين جهاد، واجب كفايى است بر هر مكلّف آزاد كه مرد باشد، و سالم از مرض باشد، و پير شكسته نباشد. و با اين شرايط موقوف است به حضور امام[عليه السلام] يا نايب او.

و ساقط است جهاد، از كور و زمين گير و ناخوش و عاجز از جهاد و فقير عاجز از نفقه خود و نفقه عيالش و [از] پولِ سلاحِ جنگش؛ و اگر بذل شد به فقير، آنچه را كه محتاج به او است، جهاد واجب مى شود.

[مسئله] <سوّم>: واجب نيست بر عاجزِ از جهاد، اين كه اجير شود و جهاد كند؛ [B/51] و همچنين واجب نيست بر كسى كه اَبَوَيْنِ، او را منع نمايند از جهاد، با [فرضِ ]عدم تعيين.

[مسئله] <چهارم>: و اگر كسى قرضى دارد و مدتّ آن معيّن شده، آن صاحب قرض، نمى تواند منع كند مديون را از جهاد، پيش از حلول اجل؛ و همچنين نمى تواند منع كند مديونى را كه عاجز از آن است مطلقاً، چه پيش از اجل باشد يا زمان اجل باشد

ص: 220

بنا بر قولى.(1)

[شرائط واجب شدن جهاد]

و <بدان كه> معيّن مى شود بر مكلّف، جهاد، به چند چيز:

<اوّل>: نذر؛

<دوّم>: الزام كردن امام [به جهاد]؛

<سوّم>: قصور مسلمانان از مقاومت با دشمن؛

<چهارم>: دفاع در صورت خوف، هرچند ميان مسلمانان نباشد؛ مثل آنكه مسلمى ميان كفّار باشد و دشمنى به آنان [= كفّار] رو كرد كه مسلم، از آنان بر [جان ]خودش مى ترسد؛ [پس دفاع كند از خود] به جهت دفع دشمن، نه به جهت مساعدت با كفّار.(2)

[مسائل]

<مسئله> [اوّل]: عاجزِ از جهاد، اگر متمكّن از مخارج است، نايب بگيرد استحباباً بنا بر قولى؛(3) و قادر بر جهاد اگر نايب گرفت، از او ساقط است، اگر بر او معيّن نشده باشد.

<مسئله> [دوم]: واجب است هجرت كردن از بلد شرك، اگر متمكّن از شعائر اسلام نيست.

<مسئله> [سوم]: مستحبّ است مرابطه <- كه اقامت در ثغور مسلمانان است - ، و آنجا، مواضعى است كه مى ترسند از هجوم كفّار به سوى مسلمانان> به خودش يا اسبش(4) يا به غلامش؛(5) اگرچه امام غائب بوده باشد.

و حدّ مرابطه، سه روز است تا چهل روز؛ پس اگر زياد شد بر چهل روز، داراىِ

ص: 221


1- نگر: غاية المراد، ج 1، ص 472-475.
2- عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 343)، چنين است: «و يتعيّن بالنذر... و بالدفع مع الخوف و إن كان بين أهل الحرب، و يقصد الدفع لا مساعدتهم».
3- براى اطلاع از تفصيل اين دو قول، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 475-477.
4- در نسخه كاتب «نايبش» بدل «اسبش» مى باشد.
5- عبارت مرحوم علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 343)، چنين است: «و تستحب المرابطه بنفسه و بفرسه و غلامه».

ثواب جهاد است.

و واجب مى شود مرابطه، به نذر كردن يا امر امام[عليه السلام].

<مسئله> [چهارم]: و اگر نذر كرد چيزى را به جهت مرابطين، واجب است صرف نمودن براى آنان، بنا بر قولى.(1)

و اگر اجير شد به جهت مرابطه شدن، واجب است؛ هر چند امام، غايب باشد.

مقصد دوم: در كيفيت جهاد است

اشاره

<بدان كه> حرام است جهاد، در ماه هاى حرام [<يعنى] ذي القعدة و ذي الحجّه و محرّم و رجب>، مگر در صورتى كه دشمن ابتدا نمايد؛ يا آنكه دشمن، كسى باشد كه اعتقاد به حرمت اين ماه ها نداشته باشد.

و بايد در جهاد، ابتدا شود به قتال اَقْرب فالأقرب، مگر در صورت خوف از ابعد.

و وقتى جايز مى شود كه خوانده باشند كفّار را به اسلام، اگر آن دشمن، ملتفت نباشد؛ و اين خواندن به اسلام، بايد از امام يا نايب امام باشد.

و وقتى كه التقاء صفّين شد، واجب است ثبات و فرار نكردن، مگر آنكه دشمن از دو برابر آنان زياده باشد؛ يا بخواهد استعداد جهاد نمايد؛ [A/51] يا كسى كه بخواهد برگردد به سوى لشكر (اسلام كه به قوّت جنگ نمايد)(2)؛ كه در اين موارد، فرار جايز است؛ و در غير اين موارد، جايز نيست، اگرچه گمان هلاكت داشته باشد.

و <بدان كه> جايز است محاربه به اقسام آن، مگر خورانيدن زهر، كه جايز نيست مگر در حال ضرورت.

و اگر دشمن سپر سازد زنان يا كودكان يا مسلمان را، و ممكن نباشد قتل دشمن بى قتل آنان، جايز است كشتن آنچه سپر ساخته اند؛ و بر كشنده مسلم، در اين حال ديه نيست؛ ولى كفّاره، لازم است. و اگر تعمّد كرد كشتن مسلم را با امكان تحرّز، قصاص لازم است با كفّاره.

ص: 222


1- تفصيل اين دو قول را نگر در غاية المراد، ج 1، ص 477-479.
2- بين دو قلاب، در حاشيه نسخه كاتب افزوده شده است.

و جايز نيست كشتن ديوانگان و كودكان(1) و زنان از كفّار را، اگرچه اعانت از مردان بكنند مگر با ضرورت؛ و مثله به بدن آنان، جايز نيست؛ و مكر و فريب آنها و خيانت به آنها جايز نيست.

(مسئله)

مكروه است محاربه كردن در شب، و جنگ كردن در پيش از ظهر در حال اختيار؛ و پى كردن مال سوارى. و مبارزه بى اذن امام عليه السلام، جايز نيست.

<فائده>

جايز است از براى امام و نائبش، امان دادن اهل حرب كلاً يا بعضاً؛ و جايز است از براى آحاد مسلمين، تأمين آحاد مشركين نه كلّ آنان؛ و هركس كه داخل شد به شُبهه امان، ردّ مى شود به مأمن خود.

و امان، پيش از اسيرى است و بعد، منعقد نمى شود؛ و اگر استيمان كرد كه در بلاد اسلام بنشيند، مال او هم، داخل در امان است؛ و اگر ملحق شد به دارالكفر به قصد استيطان، امانش مى شكند؛ ولى امان در مالش، باقى است. و اگر در دارالحرب يا دارالاسلام مرد و وارثى جز كفّار ندارد، مال او از [آنِ] امام است. و اگر مسلمانان او را اسير كردند و استرقاق نمودند، مالِ او هم، تابع خودش است كه مال مالك او است.

و صحيح است عقد امان، به هر عبارتى كه دلالت كند بر امان صراحتاً يا كنايتاً؛ ولى مثل اين كه بگويد «باكى نيست» يا آنكه «نترس»، از امان نيست.

و اگر [كافر] حربى مسلم شود و بر ذمّه او مهرى بوده باشد، زن او و وارث زن او حقّ مطالبه ندارند. و اگر زن او مُرد يا پيش از خودش اسلام آورد و مُرد؛ اگر وارثِ مسلم دارد، مطالبه مهر مى تواند بكند؛ و الّا فلا.

و جايز است [B/52] عقد عهد امان، بر حكم امام يا نائب عادلش <به اين قسم كه بگويند نازل شود بر حكمِ امام كه هرچه حكم كند معمول دارند>؛ [و] مثل آنكه مصالحه بر حكم كسى كه امام او را اختيار كند، جايز است.(2)

ص: 223


1- در هر دو نسخه «كودك» بدل «كودكان» بود.
2- عبارت مرحوم علّامه، در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 345)، چنين است: «و يجوز عقد العهد على حكم الامام أو نائبه العدل؛ و المهادنة على حكم من يختاره الإمام».

و اگر آن كه بر حكم او نازل شده اند، پيش از حكم بميرد، امان باطل است، و به مأمن خود برگشته شوند.

و اگر دو نفر حاكم، معيّن كرده بودند و يكى از آن دو نفر مرد، حكم ديگرى باقى است.

و در حكم حاكم، ملاحظه مى شود حكم مشروع را؛ كه اگر حكم به كشتن كرد يا حكم به اسيرى و گرفتن اموال كرد و اسلام آوردند، كشتن ساقط است، به خلاف اسيرى و اخذ اموال.

و اگر مصالحه كرد با آنان بر ترك محاربه [در] يك مدّت معيّنه وفا لازم است؛ و اگر مدّت مجهوله گفت، صحيح نيست.

و اگر در صلح شرط كرد كه زنى كه هجرت به دار اسلام كرده، به دار كفر برگردانند، صلح جايز نيست؛ و اگر آن زن هجرت كرده و اسلام او محقّق شده، عود نشود به دارالكفر؛ ولى به شوهرش آنچه تسليم كرده از مهرِ مباح، به شرعِ اسلام، تسليم مى شود؛ به خلاف آنكه اگر مهر شراب باشد؛ و اگر شوهرش آمد و مطالبه مهر نمود و آن زن بعد از مطالبه مرد، مهر به او ردّ مى شود؛ و اگر پيش از مطالبه مرد، مهر به او ردّ نمى شود.

و اگر شوهر آمد و زن را به طلاق بائن، مطلّقه نمود، ديگر حقّ مطالبه مهر ندارد؛ و اگر طلاق رجعى داد و در عدّه، اسلام آورد، پس او احقّ [سزاوارتر] است به زن خود.

و اگر زنى از دارالكفر به دارالاسلام با اسلام آمد و مرتدّ شد، عود نمى شود به دارالكفر، به جهت آنكه در حكم مسلمه است.

و جايز است عود دادن كسى كه مأمون است فتنه كردن او از مردان؛ به خلاف [آن ]كسى كه [صدور] فتنه [از] او مأمون نباشد از جهت زيادتى طائفه و غيره كه خوف فساد در او باشد.

ص: 224

مقصد سوم: در غنيمت است

اشاره

و در آن، سه مطلب است:

(مطلب) اوّل

<بدان كه> هرچه قابل نقل و تحويل است از چيزهايى كه در عسكر است و تملّكش صحيح است، امام بيرون مى كند از آن، جعاله اى كه به جهت مصلحت مسلمانان باشد يا به جهت چيزهاى ديگر؛ و اسباب قتيل را كه به قاتلش مى دهد، [A/53] و عطاى كم به جهت حافظ و شبان و غير اين ها، اگر والى براى آنان جعاله گذارده باشد و غير خمس كه از صاحبان خمس است.

و باقى قسمت مى شود [در] ميانه اهل غنيمت و هركه حاضر [در] جنگ شده، هرچند جنگ نكرده باشد؛ حتى كودك شيرخوار، اگر اينان قبل از قسمت غنيمت و بعد از حيازت و گرد [= جمع آورى] كردن غنيمت حاضر باشند؛ يا آنكه حين الحيازة و پيش از قسمت، به آنان ملحق شود؛ يا آنكه مدد بوده باشد.

از براى پياده، يك سهم؛ و [براى] سواره، دو سهم مى دهند و از براى صاحب اسبان متعدّد، سه سهم هرچند اسبان او زياد باشند، چه جنگ [در ]خشكى باشد يا دريايى [بوده باشد].

و اسب غيرعربى هم سهم مى برد به خلاف اسبى كه غيرِ منتفعٌ بِه است، و نه غير اسب از حيوانات ديگر.

و اسب غصبى سهم ندارد، اگر مالكش غائب است؛ و اگر حاضر است، سهم آن اسب مال او است.

و اسب عاريه و مأخوذِ به اجاره، سهم دارند و سهم آنها، مال مستأجر و مُستعير است نه مالك؛ و اعتبار در سهم داشتن اسب به اين است كه مالك [در] وقت حيازت، سوار باشد.

و <بدان كه> لشكر، در غنيمت سريه و طايفه اى از آن عسكر كه [به] محاربه، رفته اند شريك است؛ ولى دو لشكرى كه از يك شهر به دو جهت بودند، شريك نيستند؛ و همچنين لشكر، شريك سريه كه خارج از آن است - هرچند از همان شهر

ص: 225

باشند - نيست.

و اعراب حقّى در غنيمت ندارند، هرچند با مهاجرين هم جنگ با اهل حرب كرده باشند؛ بلكه عطاى جزئى، به اندازه اى كه امام بخواهد به آنان مى دهد.

و اگر مشركين اموال مسلمين را بردند به غنيمت، مالك نمى شوند.

و اگر از مسلمين غنيمت بردند، بعد مسلمانان از آنان پس گرفتند؛ اگر مسلمين را هم اسير كرده اند، كه راهى بر آنان نيست چه آنكه [مسلمانان] آزادند؛ و در اموال [نيز]، اگر پيش از قسمت معلوم شد، مال صاحبان اموال است؛ و اگر بعد از قسمت معلوم شد، مال صاحبان اوّل است؛ ولى آن كه غنيمت را برده، رجوع مى كند و قيمتش را از بيت المال مى گيرد.

مطلب دوم: در حكم اُسرا است.

اشاره

اگر اسير، زن باشد، به مجرّدِ سَبْىْ [= اسارت]، مملوك مى شود و همچنين غيربالغ. و اگر معلوم نيست كه بالغ است يا غيربالغ، به انبات(1) رجوع كنند.

و بالغ از ذكور، اگر پيش از اين كه جنگ [فرو] بنشيند، گرفته شد، [B/53] كشتن او لازم است؛ يا گردنش را بزنند، يا دست و پاى او را از راست و چپ ببرند، و بگذارند تا خون او بيايد و بميرد؛ و اگر بعد از جنگ گرفته شد، كشتنش جايز نيست. و امام مخيّر است ميانه منّت گذاردن به رها كردن و گرفتن فدا [= فديه] از او، و بنده گرفتن او، هرچند كه بعد از اسيرى، مسلم شوند.

و واجب است طعام دادن اسير و سيراب كردن او، هرچند بخواهند او را بكشند.

و اگر اسير عاجز شد از راه رفتن، قتل او واجب نمى شود؛ و اگر مسلمى او را كشت، خونش هدر است.

و شهدا را بايد به خاك سپرد؛ به خلاف مقتولينِ از اهل حرب.

و طفل، تابع اَبَوَيْن [= پدر و مادر] است؛ اگر مسلمند، به خاك سپرده مى شود؛ و

ص: 226


1- روييدن موى خشن بر عانه.

اگر كافرند كه خير؛ و اگر يكى از اَبَوَيْن او اسلام آورد، تابع او است.

و مكروه است كشتن اسير، در غير حال جنگ و حمل كردن سر او را از معركه.

و اگر كسى مردى را بنده گرفت، نكاح زوجه او منفسخ، مى شود نه به واسطه محض اسير شدن [بلكه بواسطه بنده گرفتن]. و اگر زوجَين، اسير شدند؛ يا زوج طفل بود، و زن اسير شد، نكاح منفسخ مى شود به سبب اسير شدن؛ و اگر زوجَين پيش از اسير شدن، مملوك بودند، غانم مخيّر است ميانه فسخ نكاح آنان و ابقاء آن.

و واجب نيست عود دادن زن اسير شده به بلاد كفّار، هرچند كه با اهل او مصالحه كرده باشند بر رها كردن مسلمى از دست آنان به شرط رها كردن اين زن و آنان هم مسلم را رها كرده باشند.

و جايز است رها كردن زن اسير شده به اخذ عوض، مادامى كه از مسلم، ولدى پيدا نكرده باشد.

[فائده]

اگر بنده پيش از مولا اسلام آورد، مالك خودش مى شود، به شرط آنكه پيش از مولا، از دارالكفر به دارالاسلام آمده باشد؛ و الّا فلا.

و محقون [= محفوظ] مى شود خون [كافر] حربى و اولاد كوچكش و مال منقولش به سبب اسلام آوردن او در دارالحرب؛ ولى مال غير منقولش از قبيل عمارت، از [آنِ ]مسلمانان است. و اگر زن حامل از [كافر] حربى يا از مسلم در دارالحرب اسير شد بنده مى شود، غير از حملش.

مطلب سوم: در احكام اقسام زمين ها است

اشاره

و آن، چهار قسم است:

(قسم اوّل): زمين مفتوح العنوه است -كه به قهر و غلبه از كفّار فتح شده-، [و ]اين زمين مال تمام مسلمانان است، و متولّى آن امام است. و متصرّف در آن، خصوصيتى در تملّكش پيدا نمى كند. و فروش و وقف آن، صحيح نيست. و بايد امام، صرف كند حاصلش را در مصالح مسلمانان. و اجاره مى دهد امام، به هركس كه بخواهد. و بر مستأجر است بعد از اداء مال الاجاره، زكات؛ اگر شرايط زكات محقّق

ص: 227

شود؛ و بعد از انقضاء مدت اجاره، نقل مى كند امام آن ملك را در دست ديگرى؛ و آنچه از زمين مفتوح العنوه در حالِ فتح موات بوده، مال امام به تنهايى است؛ و جايز نيست احياء كردن آنجا، مگر به اذن امام. و اگر كسى تصرّف كرد، بر او است خراج آن زمين كه به امام بدهد؛ اگر امام حاضر است؛ و اگر زمان غيبت است، خود مُحيى(1)، مالك خراج مى شود.

(قسم) دوم: زمين صلح است [كه] از صاحبان اصلى همان زمين است كه بالخصوص مالك همان جايند؛ و جايز است از براى آنان، تصرّف در آن زمين به فروختن و وقف نمودن و غير اينها؛ و بر صاحبان آن زمين است كه آنچه امام به آنان مصالحه كرده بدهند؛ و اگر مالك آن زمين به مسلمى فروخت، منتقل مى شود خراجى كه بر ذمّه او بود بر ذمّه بايع.

[مسئله]

اگر ذمّى اسلام آورد، وجه مصالحه از زمين او ساقط مى شود، و ملك او مستقرّ است.

اگر مصالحه كردند با محاربين بر اين كه زمين از [آنِ] مسلمانان باشد، و سُكنا در آن زمين از محاربين باشد، پس آن [زمين] در حكم مفتوح العنوه است كه عامرش(2)، از مسلمين و مواتش، از امام است.

(قسم) سوم: زمين كسانى كه اسلام آورده اند بر آن زمين طوعاً و رغبتاً. و آن زمين، از صاحبان آن زمين است كه تصرّف مى كنند در آن به هر قسم كه بخواهند و چيزى بر آنان نيست جز زكات، در صورت تحقّق شرايط.

(قسم) چهارم: انفال است و آن هر زمينى است كه خراب شده و اهلش هلاك شده باشند و علامتش متغيّر شده باشد؛ يا زمين موات كه صاحب ندارد؛ يا سرهاى كوهها و بطون رودخانه ها؛ يا آن زمين كه جارى نشده است بر آن ملك مسلمانى، كه تمام اينها انفال است.

و هركه سبقت كرد به احياء زمين ميته، او اَحقّ به آن زمين است از ديگران؛ و اگر

ص: 228


1- آبادكننده زمين.
2- آباد.

مالك معلومى داشته باشد، بر زارع است اجرت آن زمين، كه به مالكش بدهد.

(مسائل)

[مسئله] <اوّل>: از براى امام جايز است برداشتن هر زمين ميته كه ترك [B/56]كرده [است ]اهلش، عمارتش را.

[مسئله] <دوم>: هركس كه اين زمين را برمى دارد، بايد اجرت آن را به صاحبانش بدهد.

[مسئله] <سوم>: جايز نيست احيا كردن زمين عامر، مگر در صورتى كه صلاح عامر در آن باشد، مثل احياى نهر كوچك و راه و جادّه در بلاد اسلام و شرك؛ جز آنكه آنچه در بلاد شرك است به قهر و استيلاء، مملوك مى شود.

[مسئله] <چهارم>: جايز است احياى زمين موات به اذن امام، اگر حاضر باشد، و بى اذن او، اگر غايب باشد؛ و اگر كافر احيا كرد، مالك نمى شود.

و شرط است در احيا، كه بر آن زمين يَدِ مسلمى نبوده باشد؛ و حريم ملكى نباشد؛ و محال [= جايگاه] عبادت نباشد؛ و جايى نباشد كه پيغمبر يا امام او را به كسى قطيعه داده باشد؛ و پيش از اين شخص، كسى آنجا را احيا نكرده باشد.

و حدّ راه گذاردن در ملك محدثى، پنج ذراع است؛ و بعضى گفته اند: هفت ذراع است.(1)

[مسئله] <پنجم>: حريم نهر كه احياء نمى شود، محلّ انداختن گل آن است و عبور كردن بر دو طرف آن است.

و [حريم] چاه معطن <كه جاى شتران است>، چهل ذراع است.

و حريم چاه ناضح <و آن چاهى است كه آبش را با شتر مى كشند>، شصت

ص: 229


1- برخى از فقيهانى كه حريم راه را هفت ذراع دانسته اند، عبارتند از: الف: شيخ طوسى در النهاية (ص 418). ب: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج 2، ص 374). ج: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرايع (ص 276). د: علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج 6، ص 174، م 114). ه: فخر المحققين حلّى در ايضاح الفوائد (ج 2، ص 232). و نيز نگر: أمسئلة و أجوبة فقهيّة (ميراث حوزه اصفهان، ج 3)، ص 203-204.

ذراع است.

و حريم چشمه، هزار ذراع است در زمين سست، و پانصد ذراع در زمين صلب [= سخت].

و حريم ديوار، تا جاى افتادن خاك آن است.

[مسئله] <ششم>: تحجير <به معنى سنگ چيدن>، مثبت اوّلويتِ محجّر است بر غير آن. و حاصل مى شود تحجير، به مرز و خيابان كشيدن، يا ديوار كشيدن؛ و اگر بعد از تحجير كسى ديگر آنجا را احياء بكند، صحيح نيست؛ و امام جبر مى كند محجّر را بر عمارت كردن يا رها كردن.

[مسئله] <هفتم>: جايز است از براى امام كه چراگاه را مختصّ خود كند، و منع كند مردم را از چرانيدن [در] آنجا؛ چه به جهت چرانيدن يا به جهت مصالح ديگر باشد، و كسى غير از امام، اين حقّ را ندارد.

[مسئله] <هشتم>: حاصل مى شود احيا به مقتضى عادت مثل بناى ديوار؛ - اگرچه چوبى باشد يا از نى باشد - ؛ و در مسكن، سقف زدن؛ و ديوار كشيدن در حظيره <و آن جاى حيوانات است>، و مرز و خيابان كشيدن و آب بردن در زمين زراعت، يا قطع كردن آبهاى غالبه بر آن زمين از آن زمين، يا قطع كردن درخت هاى آن زمين كه مضرّ باشد.

[مسئله] <نهم>: معادن نمايان كه محتاج به كُلفَت و مؤونه نيست، به احياكردن مملوك نمى شود؛ و به تحجير كردن، اختصاص به محجّر پيدا نمى كند؛ و از براى سبقت گيرنده است كه آنچه مى خواهد از معادن بردارد؛ [A/55] و اگر دو نفر به يك مرتبه آمدند، اگر اجتماع ممكن است فَبِها، و الّا ميانه آن دو، قرعه بزنند.

[مسئله] <دهم>: اگر پهلوى زمين نمك زار، چاهى كند(1) و آب كشيد و آن آب، نمك شد، مالك آن است.

[مسئله] <يازدهم>: مالك مى شود زمين باطنه [را] <و آن زمينى است كه به عمل ظاهر مى شود> به عمل كردن در آن. و پيش از تملّك، امام مى تواند مقاطعه بدهد؛ و احياى اين زمين به ظاهر شدن عمل آن است؛ و تحجير آن، به كمتر از اين حدّ

ص: 230


1- در هر نسخه «بكند» بدل «كند» بود.

است. و جبر مى كند امام، تحجيركننده اين زمين را بر تمام كردن عمل، يا رها كردن آن.

[مسئله] <دوازدهم>: اگر در زمين محيات، معدنى پيدا شد محيى، مالكش مى شود؛ و كسى كه چاهى بكند، مالك آبش مى شود.

[مسئله] <سيزدهم>: آب باران و آب چشمه و چاه هاى مباحه، مساوى است براى تمام مردم؛ و كسى كه چيزى از آنان را حيازت بكند در ظرفى يا شبه ظرف، مالك مى شود؛ و آنچه از آن آبها در نهر مملوك بيابد، از [آنِ] صاحب نهر است؛ و اگر صاحبان نهر متعدّد شدند، بر قدرِ نصيب هريك قسمت مى شود.

[مسئله] <چهاردهم>: اگر آب مباح يا آب رودخانه قاصر است از رسيدن به تمام زرع، ابتدا مى كنند به ملك اوّلى؛ و به قسمى آب مى دهند كه در زراعت تا بندِ نعل، آب برسد؛ و در زمين درخت[دار]، تا آخر قدم برسد؛ و در درخت خرما، تا ساق پا برسد؛ پس آب را رها مى كنند به جهت ملك پايين از آنجا؛ و پيش از اين رها كردن آب، لازم نيست، هرچند مؤدّى [= منجر] بشود به تلف ملك پايين.

خاتمه

جايز نيست انتفاع به راه ها به غير از راه رفتن، جز تصرّفى كه با آن تصرّف منفعت طريق، فوت نشود. و اگر در راه نشست به اندازه غير مضرّ به راه و برخاست، حقّش ساقط است، و اگرچه برخاست به قصد برگشتن.

و اگر نشست در امكنه وسيعه - چون مسجد - به جهت خريد و فروش، و برخاست، حقّش ساقط است، مگر آنكه اسباب او، به جايش باشد.

و كسى كه سبقت گرفت به مكانى از مسجد، پس او اَوْلى به آن مكان است از ديگران، مادامى كه نشسته است؛ و اگر از آنجا برخاست و اسبابش هنوز آنجا است؛ اگر باز برگشت كه او اَوْلى است؛ و الّا فلا.

و اگر دو نفر به يك مرتبه، سبقت به مكانى گرفتند و جمع ميان آنان ممكن نشد، قرعه بزنند ميانه آنان.

و هركس ساكن شد در آن خانه اى(1) از مدرسه يا كاروانسرا، از كسانى كه سكنا[ىِ

ص: 231


1- «اطاقى» بدل «خانه اى» در حاشيه نسخه كاتب.

او مشروع است او، احقّ به آنجا است و اخراجش، جايز نيست؛ و مى تواند منع كند از شركت كسى با خودش.

و اگر [B/55] آن مكان مشروط است به اشتغال در علم، يا آنكه مدّتى معيّن داشته باشد، حقّش باطل مى شود به ترك تشاغل به علم در آن، و به تمام شدن مدّت در دوم؛ و اگر [از آن مكان] مفارقت كرد، حقّش ساقط است؛ اگرچه به جهت علم، خارج شده باشد.

مقصد چهارم: در احكام اهل ذمّه و خوارج است

اشاره

و در آنجا، دو مطلب است:

(مطلب) اوّل

اشاره

در اهل ذمّه -يهود و نصارا و مجوس-، اگر ملتزم شدند به جزيه، باقى گذارده مى شوند بر دينِ خودشان و جزيه از آنان مى گيرند.

و جزيه، حدّ معيّنى ندارد؛ بلكه تعيين قدر آن با امام است. و جايز است گذاردن جزيه بر زمين آنان، و سرهاى آن ها با هم، يا به يكى از اين دو. و جايز است شرط كردن ضيافت لشكر مسلمانان، با معلوم بودن اندازه مهمانى.

و ساقط است جزيه، از اطفال و ديوانه ها و زنها و بنده و مرد پير عاجز؛ و همچنين ساقط است از كسى كه اسلام بياورد، پيش از گذشتن سال؛ يا بعد از گذشتن سال، و پيش از اداء جزيه. و فقير مهلت داده مى شود در اخذ جزيه. و اگر سال گذشت و مُرد، از تركه او جزيه گرفته مى شود.

و اگر كسى از اهل ذمّه بالغ شد، يا آزاد شد، مخيّر مى شود ميانه جزيه و اسلام آوردن؛ و اگر از هر دو امتناع كرد، حربى است.

و جايز است گرفتن جزيه از ثمن محرّمات همچون ثمن خمر و خنزير؛

و مستحقّ جزيه، مجاهدانند(1).

ص: 232


1- در نسخه «مجاهدونند» بدل «مجاهدانند» بود.
[مسائل]

(مسئله) [اوّل]: اگر اهل ذمّه احداث كردند كنيسه يا بيعه در بلاد اسلام، ازاله اش لازم است؛ و از براى آنان است نو كردن كنيسه و بيعه، كه پيش از فتح بوده؛ و تجديد كردن كنيسه و بيعه، در زمين خودشان.

(مسئله) [دوم]: جايز نيست براى ذمّى، اين كه بناى خودش را بالاى بناى مسلم [بنا ]بكند؛ ولى اگر از مسلمى خريد، در حالى كه بالاى بر عمارت مسلمى بود به حال خود، واگذارده مى شود؛ ولى اگر خراب شد، بالا بردن به مثل اوّل، جايز نيست.

[مسئله سوّم]: و جايز نيست براى آنان، داخل شدن در مساجد، هرچند اذن داده شوند در دخول؛ و جايز نيست براى آنان، توطّن در حجاز.

[مسئله چهارم]: و اگر منتقل شد ذمّى به دينى كه باقى بر آن دين گذارده نمى شود، و جزيه از او قبول نمى شود -مثل يهودى كه بت پرست شد-، از او قبول نمى شود جز اسلام يا كشتن؛ و همچنين است اگر از اين دين عَود كرد به دينى كه باقى بر آن گذارده مى شود - همچون(1) يهودى [كه] بت پرست شد [و] بعد برگشت به يهوديت - ؛ يا آنكه از اوّل منتقل شد به دينى، كه باقى گذارده [A/56] شود بر آن دين، بنا بر قولى.(2)

[مسئله پنجم]: و اگر چيزى كه نزد آنان جايز است به جا آوردند، متعرّض آنان نشوند، مگر آن كه تجاهر كنند به آن كه به مقتضى شرع اسلام با آنان معمول مى شود.

[مسئله ششم]: و اگر كارى كردند كه نزدِ آنان و نزدِ ما هر دو، حرام است، حاكم مخيّر است در حكم بر آنان بر متقضىِ شرع اسلام، و ارجاع آنان به حاكم خودشان.

مطلب دوم: در احكام خوارج است

هركه خروج كند بر امام عادل، واجب است قتال او، بر كسى كه امام او را معيّن كند براى مقاتله آنان يا نايب امام؛

و اصل مقاتله، واجب كفايى است و معيّن مى شود به تعيين امام.

و بعد از مقاتله، از آنان برنمى گردند مگر آنكه برگردند به سوى حقّ؛

ص: 233


1- در نسخه «چون» بدل «همچون» است.
2- براى اطلاع از تفصيل دو قول در مسئله، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 499-501.

و اگر آنان، طائفه و لشكرى دارند كه به سوى او برگردند، اسير آنان، كشته مى شود؛ و فرارى آنان، متابعت مى شود و مجروح آنان، كشته مى شود و اگر طائفه ندارند كه خير.

و جايز نيست اسير كردن ذرّيّه و زنان آنان، و نه تملّك اموال آنان، كه غايب از عسكر است؛ و در جواز تملّك اموال آنان، كه در عسكر است و از قبيل منقولات است، دو قول است.(1)

و جايز است براى امام، استعانت در كشتن آنان به اهل ذمّه.

و خارجى، ضامن است آنچه را كه بر امام عادل تلف كرده؛ چه در جنگ و غيره؛ چه مال، باشد يا نفس.

و كسى كه مُستَحِلاًّ منع كند زكات را، كشته مى شود. و مانع غير مُستَحِلّ، با او محاربه مى كنند تا آنكه زكات را اداء كند.

و كسى كه امام را سبّ كند، كشته مى شود.

و اگر ذمّى با خوارج جنگ كرد،(2) به [سبب ]يارى آنان، از ذمّه خارج مى شود.

مقصد پنجم: در [بيان] امر به معروف و نهى از منكر است

و اين دو واجبند كفايتاً، بنا بر قولى؛(3) ولى امر به مستحبّ، مستحبّ است.

و واجب مى شود امر به معروف و نهى از منكر، با علم به اين كه عمل معروف است يا منكر.

و احتمال اثر كردن امر يا نهى؛

و اصرار كردن آن فاعل بر فعل منهيّ، يا خلافِ مأمورٌ بِه،

و عدم وقوع ضرر به آمر يا ناهى از خود و مال و برادران مؤمنش.

و واجب است انكار و امر(4) قلبى، بدون شرطى از شروط مذكوره:

ص: 234


1- براى اطلاع از تفصيل اين دو قول و قائلين آن، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 501-503.
2- يعنى: ذمّى همراه با خوارج بر ضد مسلمانان جنگ كند.
3- براى اطلاع از اين دو قول، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 505-506.
4- يعنى: امر و نهى.

اوّلاً، اگر بداند منزجر شدن او را به واسطه اظهار كراهت يا به نوعى از اعراض و هجر؛

و واجب است نهى و انكار به زبان، اگر بداند احتياج داشتن انزجار او به تلفّظ.

و واجب است انكار و امر به يد، اگر بداند كه انزجار، موقوف به زدن است؛

و اگر محتاج است انزجار، به جراحت زدن يا كشتن، محتاج است به اذن امام، بنا بر قولى.

و نمى توان بى اذن امام، اقامه حدود نمود.

و جايز است اقامه حدّ بر بنده، بى اذن؛

و [نيز] بعضى [B/56] جايز دانسته اند اقامه پدر بر پسر و شوهر بر زن.

و از براى فقيه جامع الشرايط -[و او كسى است] كه [داراى] عدالت و معرفت احكام شرعيه از ادّله تفصيليه باشد-، اقامه حدود است، و [نيز] حكم دادن ميان مردم به مذهب اهل حقّ است.

و واجب است بر مردم، مساعدت فقيه بر آنان و بردن مرافعه نزد او؛ و كسى كه اختيار كند غير فقيه را در مرافعه، ظالم است.

و جايز نيست حكم دادن و فتوا دادن از براى غير جامع شرايط؛ و كافى نيست براى او فتوا[ى] علما و نه تقليد علماى سابقين؛ چه آنكه ميّت، تقليدش جايز نيست، هرچند مجتهد باشد.

و والى كه از جانب سلطان جائر معيّن شده باشد؛ اگر متمكّن از اقامه حدود است، بعضى گفته اند جايز است به اعتقاد نيابت امام، اقامه حدود كند،(1) و احوط منع است؛ ولى اگر سلطان جائر، مضطرّ كرد او را به اقامه حدود، جايز است، مگر در كشتن؛ و اگر اكراه كرد [سلطان جائر] والى را به حكم دادن بر مذهب مخالفين، جايز است، مگر در كشتن.

ص: 235


1- فتواى شيخ طوسى در النهاية (ص 301) و سالار ديلمى در المراسم (ص 261) و علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج 4، ص 478-79، م 88)، چنين است.

كتاب تجارات

اشاره

و در آن، چند مقصد است:

(مقصد) اوّل: در مقدّمات تجارت است

اشاره

و در آن، دو مطلب است:

(مطلب) اوّل: در اقسام تجارت است

اشاره

<بدان كه> تجارت، منقسم مى شود به: تجارت واجب و حرام و مستحبّ و مكروه و مباح.

<اوّل> واجب است تجارت، به جهت آنچه مضطرّ شود انسان به [انجام] آن در امر مباح.

<دوم> مستحبّ است تجارت، به جهت توسعه [دادن] بر عيال و [انفاق ]صدقه بر اهل حاجت.

<سوم> مباح است تجارتى كه حاجت به آن نداشته باشد و ضررى هم در آن نباشد.

<چهارم> مكروه است تجارتى كه مشتمل باشد بر آنچه سزاوار دورى از آن است، همچون صرّافى، و فروختن كفن و فروختن طعام - چون گندم و جو - ، و فروختن

ص: 236

بنده [= عبد] و قصّابى و زرگرى و حجامت - با شرط كردن گرفتن اجرت - و قابله گى - با شرط اجرت - و جولايى و اجرتِ انداختن اسب [نر] به ماديان و شِبْهه [= مانند آن] و اجرت تعليم قرآن و نوشتن آن و كسب با اطفال و كسى كه اجتناب نمى كند از محارم و احتكار، بنا بر قولى(1).(2)

و مراد به احتكار، حبس گندم و جو و خرما و مويز و روغن و نمك است، هرگاه آنها را حبس كند به جهت زيادتى قيمت، و غير او كسى اينها را به مردم ندهد.

و جبر مى شود محتكر، بر فروش به آنچه كه بخواهد؛ و جبر نمى شود به فروش به قيمت عادله.

<پنجم> حرام است تجارتى كه مشتمل بوده باشد بر وجه قبيحى؛ و آن پنج مورد است:

اوّل: فروختن اعيان نجسه؛ چون شراب و نبيذ و فقّاع -كه از جو است- ؛ و هرچه نجس شود از مايعات و قابل تطهير نباشد سواىِ روغن نجس به جهت فائده استصباح(3) [A/57] به آن در زير آسمان؛ و مثل خمر است، مرده و سگ بى فايده و خوك و سرگين و ابوال [به] جز بول ابل.

و باكى نيست به فروش آنچه عارض شده آن را نجاست، با آنكه قابل از براى طهارت بوده باشد، به شرط اعلام مشترى به نجاست.

دوم: آنچه قصد شده باشد به آن [فعل] حرامى را؛ مثل آلات لهو - از قبيل عود و بربط و طنبور و قمار و بت و صليب - ؛ و فروختن سلاح به دشمنان دين؛ و اجاره دادن مساكن به جهت فعل حرام در آن؛ و اجاره حمولات به جهت فعل حرام همچون اجاره دادن خر و گاو و غيره؛ و فروختن انگور، به كسى كه آن را شراب مى كند؛ و [فروختن ]چوب به كسى كه آن را بت مى كند به قصد اين عمل؛ و بى قصد فروختن به اين

ص: 237


1- برخى از فقيهانى كه چنين فتوا داده اند، عبارتند از: الف: شيخ صدوق در المقنعة، ص 616. ب: شيخ طوسى در المبسوط، ج 2، ص 195. ج: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه، ص 283.
2- براى اطلاع از قول به حرمت در اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج 2، ص 4-6.
3- روشن كردن.

اشخاص، مكروه است.

سوم: آنچه نفعى ندارد؛ چون سوسك و كرم و مگس و شپش؛ و مَسُوخات(1) صحرايى چون ميمون و خرس، سواىِ فيل، كه بيع آن صحيح است؛ و همچنين مَسُوخات دريايى چون وزغ و لاك پشت؛ و ماهى كه در آب مرده باشد. و در جواز فروختن درندگان، دو قول است.(2)

چهارم: آنچه فى نَفْسِه حرام است؛ چون عمل [و ساخت] صوَرِ مجسّمه؛ و غناء؛ و اعانت ظَلَمه(3) در امر حرام؛ و نوحه كردن به باطل؛ و نگاهدارى كتب ضلال؛ و نوشتن آن، در غير قصد ردّ بر آن؛ و هجو مؤمنان؛ و ياد دادن سِحر و كهانت و قيافه <كه اثباتِ نَسَب و نفى نَسَب از خلقت ظاهره باشد>؛ و شعبده <كه چشم بندى است>؛ و قمار؛ و غشّ كردن به آنچه پوشيده بماند همچون خلط آب در شير؛ (و زيبا نشان دادن زن زشت روبه واسطه آرايشگرى)(4)؛ و زينت كردن مرد به زينت محرّم؛ و رشوه در حكم دادن - چه حكم كند بر ميل رشوه دهنده و چه بر [خلاف ميل] او، و چه بر حقّ حكم كند يا باطل - ؛ و [قبول ]ولايت از جانب ظالم؛ با ظنّ به قصور خودش از امر به معروف و نهى از منكر؛ و جوايز غصبىِ ظالم؛

و اگر جايزه غصبى از او گرفت، بايد ردّ كند به صاحبش؛ اگر بشناسد، و اگر مرده به وارث او [ردّ نمايد]؛ و اگر صاحبش را نمى شناسد، تصدّق بدهد به آن جايزه از جانب صاحبش.

پنجم: آنچه [كه] به جا آوردنش واجب، <و اجرت گرفتن بر آن حرام> است؛ همچون غسل دادن اموات، و كفن كردن [و دفن] آنان، و گرفتن اجرت بر اذان گفتن، <و امامت بر مردم كردن>، و قضاوت نمودن.

و باكى نيست به گرفتن رزق از بيت المال، به جهت اذان گفتن؛ و قضاوت، با حاجت مردم به قضاوت و معيّن نشدن بر او؛ و گرفتن اجرت بر عقد نكاح.

ص: 238


1- حيوانات مسخ شده.
2- در مسئله دو قول حرمت و كراهت، وجود دارد؛ براى اطلاع بيشتر، نگر: غاية المراد، ج 2، ص 7-9.
3- ستمگران.
4- بين كروشه، ترجمه قسمتى از عبارت ارشاد الأذهان (ج 1، ص 357) است، متن علّامه چنين است: «.. و تدليس الماشطة».

و از آن قبيل است گرفتن رزق از بيت المال به جهت قسمت كننده آن مال، و به جهت اجرت نويسنده قاضى، و مترجم آن، و صاحب ديوان [B/57] <و او، كسى است كه اسماء مترافعين و تعيين وقايع را ثبت مى كند>، و همچنين كسى كه كيل و وزن مى كند براى مردم، و قرآن تعليم مى كند يا كتب ادبيه؛ كه گرفتن اجرت از براى اين ها مانعى ندارد.

و جايز است فروختن سگ حافظ بستان و زرع، و حافظِ گوسفند و سگ صائده؛ و جايز است اجاره اين كلاب.

و جايز است ولايت از جانب عادل و از جانب جائر، با علم به قيام به وظايف امر به معروف و نهى از منكر، يا بدون علم، با اكراه جائر بر ولايت.

و جايز است بيع آنچه مى گيرد سلطان جور، به اسم مقاسمه از غلّات زمين، يا خراج از زمين، يا به اسم زكات از انعام؛ هرچند مالكش معلوم باشد.

<خاتمه>

هرگاه كسى مالى داد به كسى كه آن را به صنف مخصوص، عطا كند مثل علما؛ اگر او از علما نيست، كه از براى خودش نمى تواند چيزى بردارد؛ و اگر از علما است؛ اگر مالك، اشخاص را معيّن كرده، كه [عطا مال] تابعِ تعيين است؛ و اگر معيّن نكرده، جايز است، كه آنچه به كسان ديگر از آن صنف مى دهد، خودش آنقدر بردارد، و زياده بر آن جايز نيست.

مطلب دوم: در آداب تجارت است

اشاره

مستحبّ است فراگرفتن مسائل تجارت؛ و مساوات بائع در ميانه مشترى ها در قيمت؛ و قبول اقاله و فسخ مشترى، كه پشيمان شده باشد از معامله؛ و اين كه هنگام فروش، تكبير و شهادَتَيْن بخواند، و اين كه براى خودش، كمتر بگيرد و براى طرف مقابل، بيشتر بدهد.

[مكروهات تجارت]

و امّا مكروهات تجارت، چند امر است:

مدح كردن بائع، متاعِ خود را و ذمّ كردن مشترى آن را؛ و قسم خوردن بر بيع؛ و

ص: 239

بيع در مواضع تاريك؛ و گرفتن ربح از مؤمن، در غير مقام حاجت، <بلكه مطلقِ اخذِ ربح از كسى كه بائع، او را وعده داده باشد به خوبى مثل آنكه بگويد: «بيا از من بخر كه به تو ارزان مى فروشم»>؛ و خريد و فروش ميانه طلوع فجر و طلوع آفتاب؛ و داخل شدن در بازار، پيش از هركس؛ و معامله كردن با پست فطرتان، و با صاحبان آفات چون لنگى و كورى، و با اَكراد؛ و طلب كم كردن پول، بعد از عقد؛ و زياد كردن در متاع، وقت نداى منادى؛ و متعرّض شدن امر كيل و وزن، با عدم شناختن آن؛ و دخول بر معامله مؤمنين؛ و وكيل شدن حَضَرى، براى بَدَوى؛ و ملاقات قافله متاعها -و حدّ ملاقات، تا چهار فرسخ است با قصد تلقّى- ؛

و بايع تا مغبون نشود، حقّ فسخ ندارد.

و [نيز مكروه است] نجش <كه زياده در متاع است>، به جهت نفع بائع.

مقصد دوم: در اركان تجارت است

اشاره

و آن، سه چيز است:

(ركن) اوّل: عقد است

اشاره

و [عقد] آن به ايجاب و قبول، حاصل مى شود، [A/58] أمّا ايجاب، مثل «بِعْتُ» و قبول، مثل «اشْتَرَيْتُ».

و منعقد نمى شود بيع بدون عقد، هرچند علامت رضا، حاصل باشد در كثير و قليل؛

و اگر از نطق، متعذّر است، اشاره كافى است.

و منعقد نمى شود عقد، مگر به لفظ ماضى.

و در شرط بودن مقدّم داشتن ايجاب را بر قبول، تأمّل است.(1)

و منعقد نمى شود به كنايه، مثل آن كه به صيغه خلع يا مكاتبه يا اجاره، بگويد.

ص: 240


1- براى اطلاع از تفصيل اين مسئله، نگر: غاية المراد، ج 1، ص 15-16.
(مسئله)

هر شرطى كه در متن [ذكر] مى كنند از شروط جايزه <مثل گازرى كردن جامه(1)>، لازم است؛ مادامى كه شرط، مؤدّى نشود به جهالت يكى از عَوَضَيْن.

و اگر شرط فى متنِ العقد، باطل شد، عقد باطل است؛

و اگر شرط كرد آنچه را كه از قدرت خارج است - مثل اين كه زرع را خوشه كند-، باطل است.

و اگر بنده اى را فروخت و شرط كرد به مشترى، آزاد كردن او را، لازم است؛ و اگر آزاد نكرد، بائع مخيّر است در فسخ كردن؛

و اگر به او فروخت و گفت: «فروختم به شرط آن كه به من قرض بدهى»، يا «آن كه تا اجل معيّنى، مرا در قرض مهلت دهى»، يا «ضمانت مرا بكنى»، صحيح است.

ركن دوم: متعاقِدَين است

اشاره

<بدان كه> شرط است صادر شدن عقد از عاقل بالغ مختار مالك متاع، يا مأذون در معامله.

پس اگر طفل يا ديوانه يا بيهوش يا مست، فروختند -هرچند مأذون بودند از مالك-، يا مُكرَه فروخت، صحيح نيست؛ هرچند بعد از كمال، مثل بلوغ طفل و تعقّل ديوانه، اجازه بكنند؛ مگر در مُكرَه كه اگر مختار اجازه كرد، صحيح است.

و اگر مملوك بى اذن مولا فروخت، باطل است؛ و اگر خودش را از مولا به جهت غيرى خريد، صحيح است.

و جايز است براى مالك، فروختن به مباشرت خود؛ يا به توسّط وكيل؛ يا به توسّط پدر و جدّ پدرى؛ يا به توسّط حاكم؛ و امين حاكم.

و از براى وصىّ است فروختن از جانب طفل و ديوانه، با ملاحظه مصلحت آنان.

و بيع فضولى، محتاج است به اجازه مالك؛ و اگر مالك فسخ كرد، باطل است؛ و حضور مالك با سكوت، كافى نيست در صحنه بيع فضولى.

و از براى حاكم است بيع بر سفيه و مفلّس و غائب.

ص: 241


1- تعبير علّامه حلّي «قصارة الثوب» است كه اشاره به خياطى دارد؛ و مثال مرحوم مترجم به «گازرى [= لباسشوئى]» است.

و شرط است در مشترى بنده [= عبد] مسلم و قرآن، اين كه مسلم باشد؛ كه اگر كافر شد، باطل است؛ مگر كسى كه قهراً بر او آزاد شود.

و اگر كسى قهراً مال خود و مال ديگرى را [با هم] فروخت؛ اگر آن مالكِ ديگر، اجازه كرد، صحيح است؛ و الّا در آنچه مالك نبوده، باطل است؛ و قسمت مى شود ثمن، بر مايَمْلك [= دارايى] و آنچه [را] مالك نبوده؛ و آنچه در مقابل مالايَمْلك بوده است، مشترى استرداد مى كند، [B/58] و مشترى هم مسلّط بر فسخ اصل معامله است.

و اگر ضمّ كرد مملوك را به غير مملوك(1) و با هم فروخت، چون گوسفند و خنزير، يا بنده و آزادى [را] و با هم فروخت؛

اگر از قبيل اوّل است، قيمت مى شود نزد مستحلّ خوك و ثمن بر دو مُثْمَن، قسمت مى شود و به اندازه خوك، مقابل خوك استرداد مى كند؛

و اگر از قبيل دوم است، قيمت مى شود آزاد بنابر تقدير آنكه بنده باشد، و ثمن قسمت مى شود به همين تفصيل.

و اگر در اين مقامات، مشترى عالم به تدليس بايع بوده، خيارى ندارد.

(مسئله)

اگر مملوك غير را فروخت و آن شخص مالك، بعد آن بيع، مال خود را استرداد نمود، مشترى هم رجوع مى كند بر بائع در ثمن، و به هرچه غرامت كشيده و عوض آن غرامت [تفعى] به او نرسيده؛ مثل نفقه آن مملوك با قيمت بچه او، يا خانه او و غرامت عمارت او با جهل به غصب، مگر آنكه عالم بود.

و در رجوع كردن مشترى بر بائع، در آنچه در مقابل او نفع به او رسيده باشد -مثل آنكه خانه را عمارت كرد و در آن هم سكنا گرفت، يا درخت را توجّه كرد و ميوه آن را خورد؛ يا گوسفند را آذوقه داد و شيرش را خورد-، دو قول است.

و جايز است كه متولّى شود ولىّ بِنَفْسِه هر دو طرف عقد را.

ص: 242


1- يعنى: آنچه كه به ملكيّت در نمى آيد.

ركن سوم: در ثمن و مُثْمَن است

اشاره

و در آن، دو مقام است:

(مقام) اوّل: در شرائط عَوَضَيْن است
اشاره

<بدان كه> واجب است در عوضين(1)، چند چيز:

<اوّل> آنكه مملوك باشند؛ پس صحيح نيست معاوضه در [فرد] آزاد و خنافس <كه سوسك باشد>، و حشرات الأرض و فضلات مثل ناخن و مو و آنچه مُنتفَعٌ بِه نيست به جهت كمى آن مثل يك حبّه از گندم، و آنچه مشترك باشد ميان تمام مسلمانان پيش از حيازت مثل آب و وحوش و زمين خراج.

<دوم> آنكه مالك، ملكيت تمام(2) بر آنها داشته باشد؛ پس صحيح نيست بيع وقف مگر آنكه خراب شود يا منجرّ شود به خُلف [= اختلاف] ميان صاحبان آن بنابر قولى؛(3) و نه بيع امّ ولد <و او كنيزى است كه از مولا، ولدى داشته باشد با حيات ولد>؛ ولى اگر مولا از [پرداخت] ثمن او عاجز است، جايز است كه آن را بفروشد؛ و نه مالِ مرهون، بدون اذن مرتهن.

<سوم> قدرت بر تسليم است؛ پس صحيح نيست فروش بنده فرارى مگر كه به انضمام به آنچه بيع آن صحيح است. و اگر آن را به ضميمه آنچه بيعش صحيح است، فروخت و قبض آن بنده بر مشترى متعذّر شد، بيع صحيح است و ثمن در مقابل آن ضميمه است.

و صحيح است فروختن مرغ در هوا، اگر عادت جارى باشد به برگشتن آن از هوا و فروختن ماهى محصور [A/59] در آب.

<چهارم> اين كه ثمن يا مُثْمن، معلوم بوده باشند؛ پس اگر فروخت و مثمن يا ثمن را معلّق(4) بر حكم بائع يا مشترى كرد -مثل آنكه گفت: «فروختم به هرچه بخواهى

ص: 243


1- در هر دو نسخه «عوض» بدل «عَوَضَيْن» بود.
2- در هر دو نسخه «تمام ملكيت» بدل «ملكيت تمام» بود.
3- براى از اقوال در مسئله و قائلين آن، نگر: غاية المراد، ج 2، ص 23-30.
4- در نسخه كاتب «تعلّق» بدل «معلّق» است.

بدهى»، يا «به يك مشت از نقره»، يا «به يك خرمن از طعام غير معلوم القدر»-، باطل است. و اگر چيزى كه مكيل و موزون يا بشمارى(1) بود، به طريق گزاف و بى تعيين فروخت، باطل است؛ اگر چه مشاهده هم بكند.

و آنچه كه مقصود از آن طعم يا بو باشد، محتاج است به آزمايش آن به چشيدن يا بو كردن صفت آن؛ و اگر فروخت با [ذكر] وصف [صحيح] يا بى ذكر وصف و به گزاف فروخت به قصد اصالة الصّحة و عدم معيب بودن، جايز است؛ ولى اگر بعد معيب [از كار] درآمد، مشترى مخيّر است ميان ردّ كردن و گرفتن تفاوت ميان صحيح و معيب؛ ولى اگر تصرّف كرده، ردّ نمى تواند كرد؛ ولى حقّ گرفتن تفاوت را دارد.

و در چيزى كه آزمودن آن مستلزم فساد است، آزمايش لازم نيست مثل خربزه؛ ولى اگر معيوبِ آن از اصلْ، بى قيمت است همچون تخم[مرغ]، با ظهورِ عيب باطل است. و در تمام اين احكام، كور در حكم بينا است.

و جايز است خريدن جزئى از مشاعى كه [آن جزء] معلوم است قصدش مثل نصف متاع معلوم؛ چه اجزاى آن مختلف باشد، مثل زمين؛ يا متفق باشد، مثل گندم.

و جايز است خريدن قدر معيّنى از مشاع مجهول [به شرط] تساوى اجزاء. مثل خريدن يك من از يك خرمن گندم مجهول؛ [و] از براى مختلفة الأجزاء جايز نيست، چون خريدن يك ذراع از جامه مجهول، يا يك جريب از زمين مجهول القدر.

و واجب است مشاهده يا وصفى كه رافع جهالت بوده باشد؛

و كافى است مشاهده زمين يا جامه؛ هرچند به ذرع معيّن نباشد. و اگر با وصف پنهانى فروخت؛ اگر مخالف وصف درآمد، مشترى خيار دارد. و اگر بائع و مشترى اختلاف كردند به اين كه بايع گفت «متغيّر نشده»، و مشترى، مدعى تغيير است، قول مشترى، مقدّم است با قسم.

و اگر يك گله گوسفند يا يك زمين معيّنى فروخت به استثناى يك گوسفند غيرمعيّن در گله؛ يا يك جريب غيرمعيّن از زمين، باطل است. و اگر از قبيل شمردنى است و شمردن ممكن نيست به جهت زيادتى آن، با كيل مى فروشد و هرچه از كيل زياده آمد، به شمردن معيّن مى كنند.

ص: 244


1- منظور از «بشمارى»، «شمارشى» است.
<فائده>

جايز نيست فروختن ماهى در نيزار، هرچند منضمّ كنند به آن غير آن را، بنا بر قولى.(1) [و] جايز نيست فروختن شير در پستان، [B/59] اگرچه ضميمه كند شيرى را كه دوشيده است؛ و نه پوست بر پشت گوسفند؛ و نه حمل و نه نطفه فحل [= حيوان نر ]در شكم ماديان و ماده خر. و همچنين هرچه مجهول باشد، باطل است؛ اگر چه آن را با مجهولى ديگر يا معلومى، بفروشد.

و جايز است فروختن پشم بر پشت گوسفند [بنا] بر قولى؛(2) و فروختن مُشك در نافه، هرچند كه باز نشده باشد.

و اگر چيزى را با ظرفش فروخت، به تخمين بايد آن ظرف را از آن، كم كند.

و مخفى نماند كه هرگاه مالى به قصد خريدن گرفته باشد يا به بيع فاسد گرفته باشد، در صورت تلف، ضامن است. و در اين دو صورت اگر در دست گيرنده، نماى متصلّى - مثل چاق شدن - يا منفصلى - مثل ولد - پيدا شد، از مالك است؛ ولى اگر از فعل گيرنده نمايى حاصل شده به اندازه آن نماء، شريك است؛ هرچند كه نماء عينى نباشد و از قبيل منفعت باشد.

و اگر در دست گيرنده از آن مال چيزى كم شد، بر او تفاوت ميان تامّ و ناقص لازم است. و اگر در دست او تلف شد، [بنابر يكى از دو قول]، ضامن قيمت يوم التلف است نه قيمت يوم الأخذ [= روزه گرفتن].(3)

و اگر فروخت متاعى را به يك دينار(4) غير از درهمى به نسيه يا به نقد، [يا] با جهالت به نسبت درهم به دينار [يا] با به جهالت از آنكه در صورت نسيه مِنْ بَعْد چه نسبتى پيدا مى كند، <آيا يك درهم، ده يك دينار باقى مى ماند هم، چون كه حال

ص: 245


1- فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر (ج 2، ص 323) و محقق حلّى در شرايع الإسلام (ج 2، ص 13) و مختصر النافع (ص 143) چنين است.
2- چنين است فتواى شيخ مفيد در المقنعة (ص 609) و ابن ادريس حلّى در السرائر (ج 2، ص 322) و نيز نگر: غاية المراد، ج 2، ص 35.
3- براى آگاهى از اقوال و تفصيل در مسئله، غاية المراد، ج 2، ص 36-37.
4- در هر دو نسخه «تومان»، بدل «دينار» است.

المعامله است، يا زياد و كم مى شود(1)>، باطل است.

مقام دوم: در متعلّق بيع است
اشاره

و در آن، سه مطلب است:

(مطلب) اوّل: در بيع ثمار است

<بدان كه> جايز است فروختن ثمار، بعد از ظهور آن. و در شرط بودن ظاهر شدن صلاح -كه سرخ شدن يا زرد شدن [باشد]- ؛ يا رسيدن به اندازه اى كه از فساد مأمون است؛ يا منعقد شدن حبّ زرع، يا درخت؛ يا شرط بودن ضميمه در بيع ثمار پيش از ظهور صلاح، با شرط بودن امكان چيدن آن و دو دفعه سبز شدن، در هريك دو قول است.(2)

و جايز است فروختن زرع و خوشه - چه درو شده باشد، يا هنوز به پا بوده باشد - ، و سبزى بعد از بستن آن به يك چيدن يا چند چيدن، و حنا و توت به يك چيدن يا چند دفعه چيدن و هم رطب و غير آن.

و جايز است [فروختن] درخت هاى خرمايى را به استثناى يك نخل معيّن يا يك حصّه مشاعه از زمين يا چند رطل معلوم از گندم؛ و اگر در اين صورت چيزى از ثمره كم آمد، به حساب او از مستثنا، به جهت بايع كم مى شود.

و جايز است بيع زرع در حالتى كه غلّه اش سبز باشد، و بر مشترى است قطع آن؛ و اگر او قطع نكرد، بايع حقّ دارد كه قطع كند، يا از مشترى مطالبه اجرت زمين را بكند. و همچنين است حكم نخل، اگر در بيع آن شرط كرد قطع ثمره را.

و جايز است آنكه [A/60] بفروشد آنچه از ثمره و غيرثمره خريده؛ به زياده بر آنچه خريده؛ يا كمتر، پيش از قبض از بايع، اوّل يا بعد از آن.

و جايز است فروختن خرما بر درخت به طلا و نقره و به غير آن؛ ولى فروختن آن

ص: 246


1- عبارت علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 362-363)، چنين است: «ولو باعه بدينار غير درهم نسية، أو نقداً، أو مع جهالة النسبة، أو بما يتجدد من النقد، بطل».
2- براى اطلاعات تكميلى، نگر: غاية المراد، ج 2، ص 39-51.

به خرمايى ديگر، جايز نيست؛ چه آنكه اين بيع را «مزابنه» مى نامند مثل فروختن زرع را به مثل خودش از گندم و جو؛ چه آن را «محاقله» مى نامند؛ بلى از بيع «مزابنه»، استثناء شده ثمره نخلى كه در خانه خودِ شخص باشد به تخمين او از خرمايى غير از آنجا، يا آنكه نقداً بفروشد و قبض هم بدهد.(1) و لازم نيست كه بعد از خشك شدن خرما معوّض به مثل خود، هر دو مساوى يكديگر بوده باشند، و اين قسم فروش در غير نخل، صحيح نيست.

و جايز است اين كه مشترى از بايع، با شرط سلامت بگيرد. و كسى كه مرور كند به ميوه، جايز نيست از آن بخورد بنا بر قولى؛(2) مثل آنكه جايز نيست چيزى از آن را بردارد.

مطلب دوم: در فروش حيوان است
اشاره

<بدان كه> جايز است فروختن هر حيوان مملوكى كه بيعش صحيح است؛ و [نيز فروختن] جزء مشاعش را هم جايز است، ولى جزء معيّن از آن، جايز نيست مثل آنكه دستِ تنها يا پاى تنهاى آن را بفروشد.

و از بيع حيوان، استثنا شده فروختن بنده فرارى بى ضميمه و فروختن امّ ولد با حيات ولد و قدرت بر ثمن امّ ولد كه به بايع بدهد، و فروختن وقف و عمودَيْن؛ اگر مشترى يكى از آنان را بخرد؛ كه نمى تواند به غيرى بفروشد، و محارمِ او از نسب و از شير.

ص: 247


1- متن علّامه در ارشاد الأذهان (ج 1، ص 364)، چنين است: «... إلّا العرّية بخرصها تمراً من غيرها، بشرط التعجيل لا القبض».
2- فتواى مرحوم سيّد مرتضى در كتاب «المسائل الصيداوية» چنين است. عبارت مرحوم سيّد مرتضى، چنين است: «الأحوط و الأولى أن لا يأكل» كتاب «المسائل الصيداوية» مفقود است؛ ولى برخى از أعلام شيعه، اين مطلب را، از كتاب «المسائل الصيداوية» نقل نموده اند؛ مانند: شهيد اوّل در غاية المراد، ج 2، ص 52؛ شهيد ثانى در مسالك الأفهام، ج 2، ص 372؛ سيّد جواد عاملى در مفتاح الكرامة، ج 11، ص 411. و نيز نگر: رياض المسائل، ج 9، ص 45 و جواهر الكلام (دارالكتب الاسلاميّة»، ج 24، ص 130.
<مسائل>

[مسئله] اوّل: اگر گوسفندى را فروخت و پوست و سر آن را استثنا كرد، بيع صحيح است؛ و به قدر قيمت سر و پوست، با مشترى در آن گوسفند، شريك است، بنا بر قولى.(1) و همچنين اگر دو نفر، گوسفندى را خريدند و يكى از آنان شرط كرد كه پوست و سر از او باشد، به اندازه مالش شريك است.

[مسئله] (دوم): حيوان وحشى مملوك مى شود به صيد، و به يكى از عقود ناقله، و به استنتاج از آن؛ كه مالك نتيجه مى شود؛ و امّا غيروحشى به دو قسم آخر مملوك مى شود. و امّا انسان كه در اصل مملوك مى شود به قهر و غلبه بر او؛ اگر كافر اصلى باشد، مگر يهود و نصارا و مجوس؛ اگر قيام كنند به شرايط ذمّه؛ و اگر اخلال به شرائط ذمّه كردند، مملوك مى شوند.

[مسئله] (سوم): در صورت مملوكيت انسان، سرايت مى كند مملوكيت به اعقاب آن؛ اگرچه اسلام بياورند مگر آنكه پدر يا مادر مالك باشند؛ هرچند به چند طبقه فاصله باشد، يا اولاد او باشند هرچند طبقه فاصله شود؛ چه مالك، مرد باشد يا زن.

[مسئله] (چهارم): مالك نمى شود مرد، خواهر خود و عمّه و خاله [را]؛ هرچند فاصله داشته باشند و دخترِ خواهر؛ هرچند فاصله داشته باشد؛ و اگر يكى از اينان را مالك شد، همان حال آزاد مى شود؛ و اگر بعضى را مالك شد، همان اندازه كه مالك شده، آزاد مى شود. و حكم رضاع، حكم نسبت است، بنا بر قولى.(2)

[مسئله] (پنجم): طفل لقيط، اگر در دارالحرب باشد، مى توان مالك او شد، و در دارالاسلام مالك نمى شود؛ ولى اگر بعد از بلوغ اقرار كرد به بنده بودن، مسموع است؛

ص: 248


1- منظور شيخ طوسى و قاضى ابن برّاج مى باشد ؛ نگر: النهاية، ص 413؛ المبسوط، ج 2، ص 116؛ الخلاف، 3، ص 92، م 149 و المهذّب، ج 1، ص 382.
2- برخى از فقيهانى كه چنين فتوا داده اند، عبارتند از: الف: شيخ صدوق در المقنع (ص 468). ب: شيخ طوسى در النهاية (ص 409) و الخلاف (ج 6، ص 367، م 5). ج: قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج 2، ص 356). د: ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص 340).

بلكه هركه اقرار كند به بنده بودن با جهالت به آزاد بودنِ او، مسموع است.

[مسئله] (ششم): اگر بنده كافرْ، مسلمان شد، بايد كه به مسلمى او را بفروشند.

[مسئله] (هفتم): اگر يكى از زوجَيْن، مالك آن ديگرى شد، صحيح است و عقد، باطل است.

[مسئله] (هشتم): قبول نمى شود ادعا كردن آزاد بودن از كسى كه مشهور است به بنده بودن، مگر با اقامه بيّنه.

[مسئله] (نهم): كسى كه امر كند ديگرى را به خريدن حيوانى بالشراكة، بر او لازم است كه پول حصّه خودش را بدهد؛ و اگر امر كننده اذن داد او را در دادن تمام پول آن حيوان از جانب خود، آمر مى تواند كه از او استرداد ثمن كند؛ و اگر حيوان تلف شد، از هر دو محسوب مى شود.

[مسئله] (دهم): اگر مشترى در مبيع، عيبى ديد كه سابق بوده بر بيع، مخيّر است ميانه ردّ كردن و گرفتن تفاوت ميان صحيح و سقيم؛ و اگر عيب بعد از عقد و قبل از قبض بوده، مشترى مخيّر است ميان ردّ كردن و نگاه داشتن؛ و اقرب آن است كه اگر نگاه داشت، حقِّ گرفتنِ ارش دارد.

[مسئله] (يازدهم): اگر حيوانى را خريد و تلف شد، يا در آن عيبى پيدا شد در عرض سه روز، از بائع است، به شرط آنكه مشترى كارى نكرده باشد كه موجب تلف يا ظهور عيب شود؛ و اگر در او عيبى پيدا شد در سه روز؛ از غير جانب مشترى، مانع نيست از خيار مشترى در ردّ كردن در سه روز. و جايز است الزام كردن مشترى، بايع را به ارش. و اگر بعد از سه روز عيبى حادث شد، مانع از ردّ مشترى است؛ ولى حقّ گرفتن ارش دارد.

[مسئله] (دوازدهم): اگر كنيز حاملى را فروخت، ولد او از بايع است؛ مگر آنكه مشترى شرط كرده باشد كه از او باشد؛ و اگر اين شرط را كرده باشد و پيش از قبض، ولد سقط شد، مشترى به نصيب خود از ثمن استرداد مى كند، به اين قسم كه كنيز را قيمت مى كند، در صورت حمل و در صورتِ سقطِ طفل، و تفاوت ثمن او را پس مى گيرد.

[مسئله] (سيزدهم): بنده، مالك نمى شود؛ اگرچه مولا او را تمليك كند. و اگر بنده را كسى خريد، آنچه با او است، مال بايع است.

ص: 249

[(مسئله] (چهاردهم): آنچه مشترى در بيع شرط كند، صحيح است، مگر آنكه [A/61]شرط ربا كند، يا شرط كند كه ثمن را زياد كند. و اگر گفت به بايع كه: «به من بفروش تا فلان مبلغ را به تو بدهم»، وفا به آن لازم نيست؛ چه درآن وقت مالى در دست او باشد، يا نباشد.

[(مسئله] (پانزدهم): مكروه است جدايى انداختن ميان اطفال و مادران پيش از رسيدن به هفت سال؛ و وطى كردن كنيزى كه از زنا بوده باشد؛ و اين كه پول بنده را در ترازو، نشان خودش بدهند.

[مسئله] (شانزدهم): واجب است استبراى كنيز پيش از فروختن او اگر وطى كرده باشد به يك حيض، يا به چهل و پنج روز. و همچنين اگر بايع استبراء نكرده باشد، بر مشترى لازم است؛ و اگر شخص ثقه خبر داد به استبراء، كافى است، و ديگر استبراء لازم نيست. و همچنين لازم نيست استبراء اگر كنيز از زن بوده باشد يا آنكه كنيز يائسه و صغيره يا حامله يا مُرضعه [= شيردهنده] باشد.

[مسئله] (هفدهم): حرام است جماع كردن با كنيز حامل در قُبُل پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز از خريدنش؛ و بعد از آن جماع با او، مكروه است. و اگر جماع كرد، عَزْل كند؛ و اگر عزل نكرد، مكروه است فروختن بچه او. و مستحبّ است كه قدرى از ارث خود را، براى او جدا كند.

[(مسئله] (نوزدهم): جايز است خريدن آنچه [كه] ظالم از كافر، اسير مى كند؛ هرچند كه خواهر كافر يا دختر او يا زن او را اسير كند.

[(مسئله] (بيستم): هر [كافر] حربى كه اسير كند [كافر] حربى ديگر را، صحيح است خريدن او از او؛ و اگر اسير كرد كسى را كه بر او آزاد مى شود مثل عمودَيْن، در صحّت خريدن از او نظر است كه منشأ [يكى] دوام و استمرار مقهور كردن است كه مُبطِل عتق است اگر عتق فرض شود، و موجب صحّت بيع است؛ و [ديگرى ]استمرار قرابت سابقه كه مانع از ملكيت به مقهور كردن بود. و تحقيق آن است كه مى گوييم كه بيع از بيع حقيقى نيست؛ بلكه استخلاص او است و اين كه مشترى به تسلّط، مالك مى شود.

[مسئله] (بيست و يكم): اگر كنيزى را خريد و از او طفلى پيدا كرد [و] بعد معلوم

ص: 250

شد كه آن كنيز از بايع نبوده، كنيز را بايد ردّ كند به مالك اصلى، و غرامت مى كشد ده يك قيمت كنيز را با ديه بكارت؛ و اگر ثيّبه بوده، نصف عشر قيمت را. و بايد قيمت ولد از روزى كه زاييده شد زنده، بدهد. و رجوع مى كند مشترى بر بايع، و ثمن را از او استرداد مى كند و قيمت ولد را هم مى گيرد، و حقّ مطالبه مهر ندارد بنا بر قولى.(1)

[مسئله] (بيست و دوم): اگر كنيزى از ارض صلح دزديده شد، بايد ردّ كند مشترى او را بر بايع؛ و اگر مرده [باشد]، بر وارث او، و ثمن را استرداد نمايد. و اگر وارث، مفقود است، كنيز را تسليم مى كند به حاكم. و بر خود آن كنيز لازم نيست كه سعى كند در پول خود كه آزاد شود بنا بر قولى.(2)

B/61] مسئله] (بيست و سوم): اگر كنيزى ميان دو نفر مشترك بود و يكى از آنان، او را وطى كرد؛ اگر به شبهه بوده، حدّ ساقط است؛ و الّا به قدر نصيب شريك خودش مثل ثلث يا ربع يا غيره، ساقط است؛ و اگر به وطى آن شريك حامله شد، قيمت مى شود نصيب شريك ديگر از آن كنيز و ولد از روزى كه او را وطى كرده با روزى كه او طفل را زاييده؛ اگر زنده بود، و تفاوت را از او مى گيرند و به شركا، به قدر حصص خود مى دهند.

[مسئله] (بيست و چهارم): اگر خريد بنده غيرمعيّنى را در ذمّه بايع و بايع، به او دو بنده داد كه هركدام [را كه] بخواهد اختيار كند و يكى از آن دو بنده، فرارى شد، مشترى ضامن است آن تلف شده را به قيمت يوم التلف؛ ولى حقّ دارد كه مطالبه كند آنچه را در ذمّه خريده.

[مسئله] (بيست و پنجم): هرگاه كسى بنده خود را اذن داد كه تجارت كند و كسى به او مالى داد كه به جهت او يك غلام يا يك كنيز بخرد و آزاد كند و به باقى مانده مال از جانب او حجّ كند و آن عبد، پدر خود را خريد، پس سه نفر به او ادعا كردند مولاى خود بنده، و مولاى پدر او، و ورثه آن كه به او مال را داده بود، و هر كدام مدعى

ص: 251


1- نگر: غاية المراد، ج 2، ص 67.
2- برخى از قائلين اين نظريه، عبارتند از: الف: ابن ادريس حلّى در السرائر (ج 2، ص 356). ب: محقق حلّى در شرايع الإسلام (ج 2، ص 55) و مختصر النافع (ص 156). ج: علّامه حلّى در مختلف الشيعة (ج 5، ص 262، م 229).

شدند كه به مال آنان اين بنده را خريده، حكم مى شود كه آن بنده از مولاى عبد مأذون در تجارت است؛ مگر آنكه يكى از آن دو مدعى ديگر، بيّنه بر طبق مدعاى خود اقامه نمايند.

[مسئله] (بيست و ششم): اگر بنده خود را اذن داد در تجارت و كسى ديگر هم بنده خود را مأذون نمود در تجارت و هركدام از اين دو بنده مأذون، آن بنده ديگر را از مولا خريد، عقد سابقى صحيح است؛ و اگر مقارن بوده، هر دو باطل است.

[مسئله بيست و هفتم]: و مستحبّ است آنكه بنده را كه مى خرند، اسمش را تغيير دهند، و شيرينى به او بخورانند، و از جانب او صدقه بدهند.

مطلب سوم: در بيع اثمان است
اشاره

<بدان كه> صحيح است بيع اثمان به مثل خودش؛ مثل بيع طلا به نقره با قبض در مجلس پيش از تفرّق؛ و اگر پيش از قبض متفرّق شدند، باطل است. و اگر بعضى را قبض كرد، آن بعضِ مقبوض صحيح است، و باقى باطل است. و اگر از آن مجلس، متفرّق شدند در حالى كه با هم بودند، يا وكيل كردند كسى را در قبض و او پيش از تفرّقِ متعاقِدَيْن قبض نمود، صحيح است.

و اگر جنس هر دو ثمن مثل ديگرى بود، بايد كه وزن هر دو هم مساوى بوده باشد، [A/62] هرچند كه در خوبى و بدى مختلف باشد، يا در زرگرى شدن انگشتر مختلف باشند. و اگر در جنس مختلف باشند، جايز است اندازه آنها هم مختلف باشد.

و پول مغشوش [را] جايز است كه به پول ديگرى بفروشد به شرط جهل به غشّ؛ و با علم به غشّ، جايز است كه به مقابل آن صحيح، آن پول مغشوش [را ]بفروشد، به شرط آنكه چيزى در مقابل آن غشّ، ملحوظ دارند.

و جايز است فروختن خاك معدن طلا، به عين نقره و به عكس؛ و به مثل خود، جايز نيست؛ بلى اگر به يك معامله خاك معدن طلا و خاك معدن نقره را فروخت، فروختن آنها به طلا يا نقره، صحيح است.

و آنچه از طلا و نقره ساخته شده، جايز است كه به همان طلا و نقره بفروشند، يا به غير طلا و نقره به شرط آنكه قدر آنها معلوم نباشد و ممكن باشد خالص كردن آنها را؛ و اگر ممكن نيست، بايد به كمتر از جنس خودشان بفروشند؛ ولى اگر قدر آن و زمان هر

ص: 252

دو ثمن مساوى هستند، جايز است كه به طلا و نقره هم بفروشد؛ و اگر هر كدام از آن طلا و نقره معلوم القدرند، جايز است فروختن آنها به جنس خودشان با تساوى در قدر؛ و به غير جنس خودشان مطلقا، با تساوى و با تفاوت.

و زينتهاى طلاكارى يا نقره كوب و شمشيرهاى مزيّن به طلا و نقره فروخته مى شود به غير جنس آن زينت، اگر مقدار آن مجهول باشد؛

و جايز است فروختن به جنس خودش با علم به مقدار و زيادتى ثمن آن بر آن مقدار، با علم به مقدار حليه به زيادتى ثمن بر آن مقدار؛

اگر از مشترى بر ذمّه بايع چند دراهمى بوده و بايع براى مشترى به آن دراهم، مقدار يك دينار از طلا خريد؛ يا بر ذمّه او چند اشرفى بود و او به آنها يك درهم از نقره خريد، صحيح است؛ اگرچه در مجلس قبض نكنند؛ و اگر ثمن زياد آمد از ثمن معيّن به زيادتى كه عادت به آن جارى نشده، از بايع است؛ و اگر به اين حدّ نبوده، از مشترى است. و روايت شده است كه جايز است فروختن درهمى به درهمى ديگر با شرط ساختن انگشترى.(1)

<فائده>

اگر متاعى را خريد به نيم دينار، يك شق از دينار كه نصف خارجى از يك دينار صحيح باشد، بر او لازم است؛ ولى اگر اراده كرده نصف صحيح را نه نصف مكسور را، يا آنكه عرفاً منصرف به نصف صحيح بوده، همان لازم است.

و خرده(2) زرگرى را جايز است به هركدام از نقدَيْن كه بخواهند بفروشند، و به غير نقدَيْن هم جايز است؛ ولى چون كه صاحبان آن معلوم نيستند، ثمن آن خرده زرگرى را تصدّق بدهد.

و اثمان، به تعيين معيّن مى شوند؛ پس اگر يكى از نقدَيْن را به مثل خودش با تعيين خريد و از غير آن جنس به او دادند، باطل است؛ مثل آنكه جامه كتان بخرد، پس

ص: 253


1- اين روايت را ابوالصلاح كنانى از حضرت امام صادق عليه السلام، نقل نموده و متن آن چنين است: «قال: سألته عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم و أبدّل لك درهماً طازجاً بدرهم غِلَّةٍ؟ قال: لابأس»؛ الكافي، ج 5، ص 249، ح 20؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 195، ح 1.
2- در هر دو نسخه «خورده» بدل «خرده» است.

معلوم شود(1) كه آن از پشم است، يا [از] ابريشم است.

[B/62] و اگر بعضى از آن را مخالف ديد، در همان باطل است، و در باقى صحيح است؛ و مشترى مخيّر است ميان آنكه تمام را ردّ كند يا به اندازه آن مخالف ردّ كند؛ و نمى تواند كه تبديل به صحيح كند به مثل آنچه به آن قصد خريده؛

و اگر بعضى از آن معيوب بود، براى او جايز است ردّ كردن همان معيوب را با نگاه داشتن، بدونِ گرفتن چيزى. و نمى تواند معيوبِ تنها را ردّ كند يا تبديل كند به نقدى ديگر.

و اگر ثمن غيرمعيّن بود، پس يافت كه از غير جنس مذكور در عقد است؛ اگر پيش از تفرّق است، حقّ تبديل به غير دارد؛ و اگر بعد از تفرّق است، از اصل باطل است؛ و اگر از همان جنس بود و معيوب هم بود، براى او جايز است ردّ كردن و نگاه داشتن همان معيوب را بدون چيزى ديگر. و از براى او است تبديل؛ اگرچه متفرّق شده باشند.

و جايز است خرج كردن دراهم مغشوش را با جهل به غشّ، به شرط آنكه ميان مردم خرج بشود. و اگر نمى داند كه ميان مردم داير است و با آن معامله مى كنند، خرج آن[ها ]جايز نيست، مگر بعد از اعلام طرف مقابل به مغشوش بودن.

<تتمّه>

جايز است كه چيزى قرض بدهد و شرط كند كه در زمين ديگرى به او تسليم كند.

مقصد سوم: در انواع و اقسام تجارت است

اشاره

و در اينجا، سه مبحث است:

مبحث اوّل: در احكام نقد و نسيه است

اشاره

<بدان كه> كسى كه بيع مطلق كند، به معنى اين كه شرط نكند نقد و نسيه را در

ص: 254


1- در هر دو نسخه «شد» بدل «شود» است.

آن، يا شرط كند تعجيل ثمن را، معامله نقد است. و اگر شرط كند تأخير ثمن را، نسيه است؛ و صحيح است اگر مدّت معيّنى باشد؛ و اگر مضبوط نشد -مثلِ قدوم حاجّ-، باطل است.

و باطل است اگر بفروشد تا دو اجل به دو ثمن، مثل اين كه بگويد: «فروختم اين كتاب را تا يك ماه، به صد درهم و تادو ماه، به دويست درهم»؛ و همچنين بفروشد تا اجلى به ثمن معيّنى؛ و نقداً به كمتر از آن ثمن مثل آنكه بگويد: «فروختم اين كتاب را تا يك ماه، به صد درهم و نقداً، به پنجاه درهم».

[مسائل]

(مسئله) [اوّل]: اگر متاعى را به نسيه فروخت و پيش از اجل معيّن، خودش از مشترى خريد؛ اگر در عقد اوّل شرط نشده باشد مساوات در بيع ثانى يا شرطِ ديگرى، صحيح است آنكه در بيع دوم بخرد به كمتر از آنكه در بيع اوّل بوده، يا بيشتر به نقد و نسيه. و اگر اجل رسيد و به غير جنس اوّل خريد «مثل آنكه در اوّل، به نقره فروخته بود و در دوم، به طلا خريد»، صحيح است؛ چه مساوى با آن باشد كه در اوّل بوده، يا مخالف باشد. و اگر به همان جنس بيع اوّل خريد، صحيح است، اگر مساوى با آن اوّلى باشد؛ و اقوى در صورت عدم تساوى هم صحّت است.

[(مسئله) دوم]: واجب نيست دادن ثمن پيش از حلول اجل [A/63] و نه گرفتن آن بر بايع، و واجب مى شود بعد از اجل؛ و اگر بعد از اجل، بايع امتناع از گرفتن نمود، ثمن را به حاكم بدهد؛ و اگر نزد حاكم تلف شد، از بائع تلف شده. و در اين حكم است هر حقّ معجّلى يا مؤجّلى كه وقتش برسد و صاحب حقّ، امتناع از قبض كند كه بايد تسليم حاكم نمود.

<خاتمه>

جايز است فروختن متاع نقداً و نسيه؛ چه به زيادى از ثمن يا كمتر، با علم بايع و مشترى به مقدار ثمن آن؛ و جايز نيست مؤخّر انداختن ثمن را در نقد، تا اين كه زياده بر آنچه معيّن شده، بدهد؛ و جايز است معجّل كردن نسيه به اين كه قدرى از آن را كم كند.

ص: 255

مبحث دوم: در بيع سلف است

اشاره

و در آن، دو بحث است:

(بحث) اوّل: در شرايط سلف است

[و] <بدان كه> سلف، هشت شرط دارد:

<اوّل>: ايجاب مثل «بِعْتُ» و «أسْلَفْتُ» و «أسْلَمْتُ»؛

<دوم>: قبول؛

<سوم>: ذكر كردن جنس مبيع را با وصفى كه رافع جهالت باشد. و لازم نيست كه تمام وجوه صفات مبيع را ذكر كند؛ بلكه به اندازه[اى ذكر كند] كه اغراض، در آن مختلف مى شود به اختلاف آن وصف؛

<چهارم>: گرفتن ثمن پيش از تفرّق؛ و اگر پيش از قبض، متفرّق شدند، باطل است؛ و اگر بعضى را قبض كرد، در همان قدر كه مقابل او بيفتد، صحيح است و در باقى، باطل است.

<پنجم>: معيّن كردن مبيع به كيل و وزن معلوم؛ اگر از قبيل مكيل و موزون باشد. و اگر مكيل مجهول القدرى را معيّن كردند، باطل است، هرچند كه آن مكيل، معيّن باشد.

و معيّن كردن ثمن را با رفع جهالت و مشاهده، كافى نيست. و صحيح نيست بيع سلف در زرع به طريق جزاف مطلق؛ ولى جايز است بيع آن با تعيين از روى زرع و مساحت، هرچند كه مقدار آن مجهول باشد. و جايز نيست فروختن نى، به يك دسته يا دو دسته؛ و نه چوب، به يك بار؛ و نه آب، به يك مشك؛ و نه در معدود، عددى را كه مختلف مى شود اندازه آن؛ و نه در چيزى كه درو مى شود، به يك رشته از آن.

<ششم>: معيّن كردن اجل به چيزى كه محتمل زياده و كم نبوده باشد؛ پس اگر شرط كرد قدوم حاجّ را يا زمان رسيدن غلّه آن را، جايز نيست.

<هفتم>: غلبه وجود مثمن، در وقت حلول اجل؛ پس صحيح نيست شرط كردن اجلى براى ميوه كه در آن اجل، آن ميوه، يافت نمى شود؛ مثل آنكه زردآلو را سَلَفاً فروخت و شرط كرد كه در زمستان، تسليم كند.

<هشتم>: آنكه مثمن را مستند به مكان معيّنى نكند؛ كه اگر شرط كرد كه غلّه از

ص: 256

زرع، در [B/63] زمين معيّنى بوده باشد؛ يا ميوه، از درخت معيّنى باشد؛ يا جامه، از بافته زن معيّنه يا مرد معيّنى باشد؛ يا پشم، از بره معيّنى باشد، صحيح نيست.

بحث دوم: در احكام بيع سلف است
اشاره

<بدان كه> واجب است در بيع سلف بر بايع، دادنِ كمتر از آنچه وصف مبيع در آن صادق بوده باشد. و واجب است بر مشترى كه اگر بهتر را به او داد، قبول كند. و صحيح نيست شرط كردن آنكه مبيع بهتر را بدهد. و صحيح است شرط كردن آنكه در مبيع، پست تر را بدهد.

و هر چيز [كه] وصف آن منضبط است، بيعِ سلف در آن صحيح است؛ مثل حيوان و شير[ها] و روغن[ها] و پيه[ها] و طيب[ها] و جامه[ها] و ميوه[ها] و دواها. و جايز است سلف در گوسفند شيرده. و كافى است تسليم گوسفندى كه قابليت شير دادن داشته باشد. و جايز است سلف، در گوسفند حامل و گوسفند با بچه.

و جايز نيست سلف، در گوشت و نان و پوست و تير تراشيده شده و جواهر و لؤلؤ و بستان و كاروانسرا و زمين.

[مسائل]

<مسئله> [اوّل]: اگر در بيع سلف مدّت اجل را تا ماه ربيع، معيّن نمود، ولى ماه ربيع را معيّن نكرد، حمل مى شود بر ماه ربيع الاول؛ و اگر گفت: تا پنج شنبه، منصرف به پنج شنبه اوّل است؛ يا تا ماه جمادى، [كه] منصرف به جمادى الاوّل است؛ و اگر گفت: تا دو ماه ديگر، وقت آن آخر دو ماه است؛ و اگر گفت ماه فلانى، منصرف به اوّل آن است.

<مسئله> [دوم]: در بيع سلف، لازم نيست كه ذكر كند مكان تسليم متاع را؛ ولى اگر شرط كردند، لازم مى شود؛ و اگر شرط نكردند، منصرف است به شهرى كه در آن عقد را واقع ساخته اند.

و جايز نيست فروختن مبيع را در بيع سلف، پيش از حلول اجل؛ و بعد از آن، جايز است؛ هرچند كه قبض نكرده باشد؛ چه آنكه مشترى دوم بايع اوّل باشد، يا نباشد.

ص: 257

<مسئله> [سوم]: مشترى در بيع سلف، اگر راضى شد به كمتر از مبيع - چه كمتر از مقدار آن يا از وصف آن - صحيح است.

و اگر بايع در مبيع، بهتر را داد، واجب است بر مشترى قبول كردن؛ ولى اگر زياد بر مقدار معيّن به او داد، قبول لازم نيست. و اگر از غير جنس معيّن به او داد؛ اگر قبول كرد، صحيح است؛ و الّا فلا.

و اگر مشترى در مبيع، عيبى [را ]يافت، ردّ مى كند بر بايع و حقّ مشترى، عود مى كند بر ذمّه بايع سالماً و بى عيب.

<مسئله> [چهارم]: در سلف، اگر ظاهر شد كه ثمن از غير جنس معيّن است، عقد باطل است. و اگر از همان جنس معيّن باشد، بايع مخيّر است ميان ردّ و گرفتن تفاوت ميان صحيح و معيب.

<مسئله> [پنجم]: اگر متبايعَيْن در قبض ثمن، در مجلس اختلاف كردند - كه يكى مى گفت قبض نشده و بيع باطل است، و ديگرى مى گفت قبض شده و بيع صحيح است - ، قول، قولِ مدّعىِ قبض است.

[A/64] (مسئله) [ششم]: اگر بايع تأخير انداخت تسليم مبيع را، مشترى حقّ دارد كه فسخ كند، و مى تواند قبول كند.

<تتمّه>

جايز است شرط كردن شرط جايزى در بيع سلف.

مبحث سوم: در بيع مرابحه و مواضعه است

اشاره

<و مرابحه، زياد كردن از رأس المال است؛ و مواضعه، كم كردن از رأس المال است.

بدان كه> واجب است در اين دو، ذكرِ رأس المال؛ و اين كه نقد است يا نسيه؛ و قدر زيادى و كمى از رأس المال؛ پس بگويد كه من خريده ام اين مال را به فلان قدر، يا رأس المال فلان قدر است، يا قيمت آن بر من، فلان قدر تمام شده [است]. و اگر عملى در آن مبيع زياده بر رأس المال كرده باشد، و عمل او با اجرت بوده، جايز است بگويد كه رأس المال اين، فلان قدر است و در آن، فلان اندازه، عمل كرده ام.

ص: 258

<مسائل>

[مسئله] <اوّل>: اگر مبيع، تفاوت قيمتى پيدا كرده باشد، از رأس المال ساقط مى شود؛ ولى اگر تفاوت ارش جنايت شد، يا كم كردن بايع اوّل شد، يا ميوه درخت شد، از رأس المال ساقط نمى شود؛ بلكه در اين چند صورت، رأس المال به حال خود باقى است.

و در ارشِ جنايت، اگر ديه جنايت مملوك خود را اداء نمود، ارشِ جنايت را جايز نيست كه منضمّ كند به رأس المال و تمام را رأس المال، محسوب كند.

[مسئله] <دوم>: اگر چند متاع را به يك معامله خريد، جايز نيست كه بعضى از آن را مرابحة بفروشد؛ اگرچه قيمت شود، مگر آنكه به مشترى، صورت حال را بيان كند. و اگر تاجر بر دلّال، قيمتى معيّن كند كه به آن قيمت بفروشد، جايز نيست كه دلّال به مرابحه آن را بفروشد.

[مسئله] <سوم>: جايز است آن كه بخرد آنچه را كه فروخته به زيادتى بر آنچه فروخته، يا كمتر از آن نقداً و نسيةً؛ ولى پيش از قبض كردن مشترى اوّل در مكيل و موزون، خريدن بايع همان متاع را از او، مكروه است.

[مسئله] <چهارم>: اگر متاعى فروخت و شرط كرد كه آن متاع را دو دفعه از او بخرد، صحيح نيست؛ و اگر شرط نكرد، صحيح است، هرچند كه قلباً قصد آن را كند؛ پس اگر به غلام آزاد خود متاعى را فروخت، پس دوباره همان متاع را خريد از او، به زياده بر آنچه فروخته بود، جايز است كه در وقت فروش، رأس المال را معامله دومى بكند.

[مسئله] <پنجم>: اگر بعد از معامله، معلوم شد كه ثمن كمتر از آن قدرى بوده كه بايع اسم برد[ه]، مشترى مخيّر است ميانه راضى شدن به آنچه داده [B/64] و ردّ كردن. و بعد از اين كه بايع رأس المال را ذكر نمود؛ اگر ادعا كند كه زياده بر آنچه كه ذكر كردم بوده [است]، دعوا[ى] او مسموع نيست.

[مسئله] <ششم>: نسبت ربح را به مبيع بدهد به اين كه بگويد: «اين متاع به فلان قدر، بر من تمام شده و در آن فلان اندازه، ربح مى برم». و مكروه است نسبت دادن ربح را به مال، به اين كه بگويد: «اين متاع، فلان اندازه بر من تمام شده و ربح مى برم در

ص: 259

هر درهمى از آن، به فلان قدر».

[مسئله] <هفتم>: اگر به نسيه خريد و خواست مرابحة بفروشد، مدّتِ اجل را هم ذكر كند؛ و اگر ذكر نكرد، مشترى مخيّر است ميان ردّ كردن و گرفتن آن به طريق نقد، بنا بر قولى.(1)

[مسئله] <هشتم>: اگر گفت: فروختم اين متاع را به تو به صد درهم و نقصان از هر ده درهم به يك درهم، پس ثمن، نود درهم است؛ و محتمل است كه ثمن، نود و يك درهم مگر جزيى از يازده جزء درهم بوده باشد.

[مسئله] <نهم>: بيع تولية، بيع به رأس المال است؛ پس اگر گفت «سلطنت دادم تو را بر اين متاع»؛ يا «فروختم به تو اين متاع را به مثل آنچه خريده ام»، لازم مى شود بر ذمّه مشترى آن قدرى كه بايع به او در بيع اوّل خريده.

مقصد چهارم: در لواحق بيع است

اشاره

و در اينجا، چند مطلب است.

(مطلب) اوّل: در خيار است

اشاره

و در آن، دو فصل است:

(فصل) اوّل: در اقسام خيار است

[و] <بدان كه> خيار، هفت قسم است:

[قسم] <اوّل> خيار مجلس است كه ثابت است در بيع تنها، مادامى كه [بايع و مشترى] به اختيار متفرّق نشده باشند، و شرط نكرده باشند سقوط خيار را. و اگر يكى از بايع و مشترى، ملتزم شدند به سقوط، خيار او، ساقط است و خيار ديگرى، ساقط نيست.

[قسم] <دوم> خيار حيوان است. و آن ثابت است از براى مشترى تا سه روز از

ص: 260


1- چنين است فتواى شيخ طوسى (در النهاية، ص 389) و ابن حمزه (در الوسيلة، ص 243)؛ نگر: غاية المراد، ج 2، ص 89-91.

حين عقد، بنا بر قولى؛(1) اعمّ از اين كه خيار را شرط كرده باشند، يا شرط نكرده باشند. و اگر شرط كرده باشند سقوط اين خيار را، يا آنكه بعد از عقد، اين خيار را ساقط كرده باشند؛ يا مشترى در آن متاع تصرّف كرده باشد، خيار، ساقط است.

[قسم] <سوم> خيار شرط است. و آن ثابت است براى كسى كه به جهت آن شرط كرده باشند؛ چه آنكه براى يكى از آنان شرط كرده باشند؛ يا براى هر دو؛

[A/65]يا براى ثالثى؛ يا براى يكى از آنان با ثالثى. و واجب است ضبط مدّت خيار مثل يك ماه، يا يك سال؛ و ابتداى مدّت خيار، از حين عقد است؛ اگر شرط نكرده باشند از وقت ديگرى. و جايز است شرط كردن بايع براى خودش كه مشاورت كند در فروختن، كه اگر خواست بعد از مدّتى متاع را برگرداند به خودش بعد از دادن ثمن.

[قسم] <چهارم> خيار غبن است. و اين خيار براى شخص مغبون، ثابت است به شرط آنكه عيبى نباشد كه عادت جارى بر آن شده باشد. و اين خيار به [سبب ]تصرّف مشترى در متاع، ساقط نمى شود. و همچنين در اين خيار، ارش - كه تفاوتِ غبن آن باشد - ثابت نمى شود.

[قسم] <پنجم> خيار تأخير است؛ [پس] هركس كه چيزى را بخرد و شرط نكند تأخير ثمن را و نه گرفتن متاع را و قبض نكرد بايع مر ثمن را، بايع بعد از سه روز مخيّر است ميان فسخ و ابقاء آن معامله.

و اگر بعد از سه روز تلف شد، از ذمّه بايع محسوب است. و همچنين اگر پيش از سه روز تلف شود، كه از ذمّه بايع است، بنا بر قولى.(2)

و در مورد خيار تأخير، اگر چيزى بود كه اگر تا شب بماند، ضايع مى شود؛ اگر مشترى، ثمن را تا شب آورد كه از [آن] او است؛ و الّا بايع، احقّ به همان متاع است از مشترى.

ص: 261


1- تفصيل اين فرع را نگر در غاية المراد، ج 2، ص 96-98.
2- برخى از فقيهانى كه چنين فتوا داده اند، عبارتند از: الف: شيخ طوسى در النهاية، ص 385-386. ب: ابن حمزه طوى در الوسيلة، ص 239. ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج 2، ص 278. د: محقق حلّى در شرايع الإسلام، ج 2، ص 17 و مختصر النافع، ص 145.

[قسم] <ششم> خيار رؤيت است [كه] هركس بخرد يا بفروشد متاعى را به وصف؛ يا متاع غايب را كه خودش ديده بود؛ اگر به مثل همان وصف، يا همان متاع، معهود در معامله بود، كه حقّ فسخ نيست. و اگر در صورت اوّل وصف تغيير كرده بود و در صورت دوم، متاع، همان متاع نبود؛ بايع، مخيّر است؛ اگر وصفش زياد بر آن باشد كه ذكر كرده اند؛ و مشترى، مخيّر است اگر وصفش از آن اندازه ناقص بوده باشد.

[قسم] <هفتم> خيار عيب است و اين خيار بعد از اين ذكر مى شود ان شاء اللَّه تعالى.

فصل دوم: در احكام خيار است
<مسائل>

[مسئله] <اوّل>: خيار شرط، ثابت است در هر عقدى به جز نكاح و وقف و ابراء و طلاق و عتق.

[مسئله] <دوم>: خيار شرط، ساقط مى شود به [سبب] تصرّف؛ كه اگر يكى از بايع و مشترى [در مبيع] تصرّف كرد، خيار خودش به تنهايى ساقط است؛ [B/65] و اگر هر دو تصرّف كردند، يا يكى از آنان تصرّف كرد با اذن ديگرى، خيار هر دو ساقط است.

[مسئله] <سوم>: خيار، [به] ارث برده مى شود؛ و اگر بعد از ارث، ديوانه شد، ولىّ او در خيارات، قائم مقام او مى شود.

[مسئله] <چهارم>: مشترى به مجرّدِ عقد، مالك متاع مى شود؛ هرچند كه زمان خيار نگذشته باشد، بنا بر قولى؛(1) پس بنابراين اگر بعد از حصول نماء در زمان خيار، معامله را فسخ نمود، نماء از [آنِ] مشترى است.

[مسئله] <پنجم>: هر مبيعى كه پيش از قبض مشترى، تلف شده [باشد]، از بايع، تلف شده [است]؛ و اگر بعد از قبض و منقضى شدن زمان خيار تلف شده، از مشترى تلف شده است؛ و اگر در زمان خيار، تلف شده، از كسى كه خيار ندارد تلف شده؛ و اگر خيار از براى بايع و مشترى هر دو بود، تلف از جانب مشترى شده [است].

[مسئله] <ششم>: اگر دو متاع را فروخت به يك معامله و خيار را در يكى از آن

ص: 262


1- نگر: غاية المراد، ج 2، ص 104-108.

دو معامله بدون تعيين گذارد، معامله باطل است.

[مسئله] <هفتم>: واجب است در بيعِ خيارِ رؤيت، ذكر كردن جنسِ مبيع و وصفى كه برطرف كند جهالت را؛ و اگر به يكى از اين دو اخلال نمود، باطل است. و اگر به خلاف آنچه بايع وصف كرده بود، ظاهر شد، مشترى مخيّر است ميان امضاى همان معامله و فسخِ آن؛ و به ارش كه تفاوت باشد، حقّ ندارد.

[مسئله] <هشتم>: در خيار رؤيت، اگر بايع متاع را به وصف كردن و كيلش فروخت بدون آنكه خودش ديده باشد، [و] بعد معلوم شد كه بهتر از آن وصف بوده، خيار براى بايع است دون [= بدون] از مشترى.

[مسئله] <نهم>: اگر متاعى را خريد كه بعضى از آن را ديده و بعضى از آن وصف شده، [و] بعد معلوم شد كه آن متاع موافق با وصف نبوده، مخيّر است ميانِ فسخِ جميع و امضاى جميع؛ و تبعيض نمى تواند بكند.

مطلب دوم: در عيب است

اشاره

<بدان كه> عيب، هر چيزى است كه زايد باشد، يا ناقص باشد، از مجراى طبيعى.

و اگر مشترى شرط صفتى كرد كه در متاع نبود، حقّ فسخ دارد؛ هرچند كه فوت آن صفت، عيب نبوده باشد مثل آنكه شرط كند در جاريه [به] آنكه مويش سياه بوده باشد.

و اگر بيعِ مطلق كرد و شرطِ عدمِ عيب و وجودِ عيب نكرد، اطلاق موجب سلامت از عيب است؛ پس اگر ظاهر شد [A/66] در آن، عيب سابقى بر عقد، مشترى مخيّر است ميان ردّ و گرفتن ارش، كه حاصل مى شود به گرفتن جزيى از ثمن كه نسبت آن جزء به ثمن، مثل نسبت نقص قيمت آن متاع معيوب است، از متاع صحيح.

(ضابطه)

اگر تبرّى جست بايع، در عقد از عيب؛ به طريق اجمال، به اين كه بگويد: «فروختم به تو با تمام عيوب»؛ يا به طريق تفصيل، به اين كه بگويد: «فروختم به تو با فلان عيب»؛ يا آنكه مشترى عالم به آن عيب بود، يا خيار را ساقط كرد، ارش و ردّ،

ص: 263

ساقط است و بيع، لازم است.

و در صورت تعلّق خيار؛ اگر مشترى تصرّف كرد در آن متاع، ردّ ساقط است، ولى ارش ساقط نيست؛ چه تصرّف كرده باشد پيش از علم به عيب، يا بعد از علم به عيب.

و ساقط نيست ردّ، در وطىِ حامل و دوشيدن گوسفند؛ كه اگر جاريه را خريد كه حامل بود و معيوب ظاهر شد و او را وطى كرد، ردّ، ساقط نيست؛ [و] يا [اين كه ]گوسفندى را خريد و معيوب ظاهر شد و آن را دوشيد، [كه] به محض اين تصرّف، ردّ، ساقط نمى شود.

(مسئله)

اگر در حال عقد، عيبى نداشت و پيش از قبض و بعد از عقد، عيب پيدا كرد، حقّ ردّ دارد. و در حقّ ارش، خلاف است.(1)

و اگر عيب در بعض از مبيع ظاهر شد، از براى مشترى است ارش يا ردّ جميع، و حقِ ردِّ معيب به تنهايى و اخذِ صحيح [را] ندارد؛ و همچنين اگر دو نفر يك متاع را خريدند، نمى توانند كه اختلاف كنند در ردّ و گرفتن ارش؛ كه يكى از آنان ردّ كند و ديگرى ارش بگيرد؛ بلكه بايد اتفاق كنند يا بر ردّ، يا بر گرفتن ارش.

و مشترى مى تواند ردّ كند به عيب سابق بر عقد؛ اگرچه تأخير بيندازد ردّ كردن را با علم به عيب، مادامى كه تصريح نكرده باشد به اسقاط خيار؛ چه بايع حاضر باشد، يا غايب.

<فائده>

اگر بايع ادعا كرد صحيح بودن متاع را و مشترى ادعاى عيب نمود، قول، قول مشترى است با قسم بدون بيّنه. و اگر بايع مى گفت كه: عيب بوده؛ ولى سابق بر عقد نبوده [است]، تا عقد در حال صحّت واقع شده باشد [و] مشترى مى گفت: عيب سابق بر عقد بوده، قول بايع، بى بينّه مقدم است؛ اگر شهادت حالى، بر قول مشترى نباشد.

ص: 264


1- نگر: غاية المراد، ج 2، ص 63.
(قاعده)

كنيز حاملى را كه او را وطى كرده و در او عيبى پيدا شد، مى تواند كه او را ردّ كند با نصف عشر قيمتش. و گوسفند شيرده را اگر خواست ردّ كند، با شيرش ردّ مى كند؛ و اگر [ردّ ]شيرش، متعذّر است مثل آن را ردّ كند؛ و اگر مثل [آن شير] هم متعذّر است، قيمت را ردّ كند. و گوسفندى [را] كه با شرط شير خريد و شير نداد، حقّ ردّ دارد.

و امتحان مى شود شير ندادن گوسفند به سه روز؛ كه اگر تا سه روز شير نداد معلوم مى شود كه شيرنَدِه است [= شيردهنده نيست].

و ثابت مى شود خيار به واسطه شير ندادن در گوسفند و گاو و [در] شتر با [وجود ]اشكال در شتر؛(1) و ثابت نمى شود؛ [خيار ]در كنيز و ماده خر. و اگر در بين سه روز، عادتِ آن شير دادن شد، خيار ساقط است. و اگر بعد از سه روز [عادتش شير دادن ]شد، خيار ساقط نمى شود.

<تتمّه>

بنده فرارى(2) كه مبيع واقع شده و فرارى [بودن] او، سابق بر عقد بوده؛ و حائض نشدن كنيز تا شش ماه -از آن كنيزانى كه شأن آنان حائض شدن است- ؛ و تفاله در روغن كنجد؛ و هرچه خارج شد از عادت؛ و بول كردن بنده بزرگ در فراش، عيوبند. امّا سرخ بودن رو؛ و وصل كردن مو؛ [و] ثيّبه بودن، عيب نيستند؛ ولى اگر شرط ضدّ آنها را كرده، در اين صورت، ردّ ثابت است و ارش، ثابت نيست.

و بنده اى كه در او ديوانگى يا خوره يا پيسى ظاهر شد از زمان عقد تا يك سال(3)، بعد از آن ردّ مى شود؛ و اگر زياده بر يك سال(4) شد، ردّ نمى شود؛ و ردّ در صورت اوّلى هم با عدم تصرّف مشترى است؛ و اگر مشترى تصرّف كرده، ارش به تنهايى ثابت است.

ص: 265


1- تفصيل اين مطلب را نگر در غاية المراد، ج 2، ص 112-113.
2- در نسخه «فرارى بنده» بدل «بنده فرارى» است.
3- در هر دو نسخه «سالى» بدل «يك سال» بود.
4- در هر دو نسخه «سالى» بدل «يك سال» بود.

مطلب سوم: در ربا است

اشاره

<بدان كه> حرمت ربا، معلوم است از شرع. و ثابت مى شود ربا، به فروختن يكى از دو چيزى كه هر دو در جنس مساويند به ديگرى، با زيادتى در يكى به زيادتىِ عينى -مثل آنكه يك من گندم، به دو من بفروشد- ؛ يا [با] زيادتى حكمى -مثل آنكه يك من گندم نقداً، به يك من گندم تا ماهى ديگر بفروشد- ، اگر معيّن باشند از طريق كيل و وزن؛ كه در غير مقام كيل و وزن، ربائى نيست.

<مسائل>

[مسئله] <اوّل>: مقصود به جنس در اينجا كه مى گوييم ربا حاصل مى شود، در [آن ]جايى [است] كه [حقيقت آن متاع از يك جنس بوده باشد(1)]، و صورت نوعى، آن است مثل گندم به گندم يا برنج به برنج و يا خرما به خرما؛ پس از حقيقت خود به سبب مختلف شدن صفات، خارج نمى شود، مثل آنكه يك من گندم خوب [را ]به دو من گندم بد بفروشد، كه ربا مى شود.

[مسئله] <دوم: بدان كه> گندم و آرد، يك جنسند؛ و خرما و شيره خرما، يك جنسند؛ و انگور و مويز، يك جنسند؛ و مايت و دوغ و شير، يك جنسند؛ [و] خوب از هر جنسى، با پست آن يك جنسند؛ و ثمرهاى خرما به تمامى، يك جنسند؛ و [همچنين ]درختها.

[مسئله] <سوم>: گوشتها در جنس، مختلفند؛ پس بعضى از گوشتها را به بعضى ديگر از غير آن جنس، مى توان فروخت؛ مثل آنكه [اگر] گوشت گاو را به گوشت گوسفند [فروخت]، جايز است؛ ولى گوشت گاو و گاوميش، [A/67] يك جنسند؛ و گوشت گاو و گوشت گوسفند، دو جنسند؛ و حيوان وحشى، مخالف انسىّ [= اهلى ]است.

و جو - در ربا به خصوص - با گندم، يك جنسند، بنا بر قولى.(2) و شيرها، مختلف

ص: 266


1- عبارت واقع در كروشه بدل از اين عبارت «يك جنس بوده باشند حقيقت آن متاع» مترجم مى باشد.
2- برخى از فقيهانى كه چنين فتوا داده اند، عبارتند از: الف: شيخ مفيد در المقنعة (ص 604). ب: شيخ طوسى در الخلاف (ج 3، ص 47، م 66) و النهاية (ص 377). ج: قاضى ابن برّاج در المهذّب (ج 1، ص 362). د: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه (ص 357). ه: سالار ديلمى در المراسم (ص 179). و: ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص 253). ز: محقّق حلّى در شرايع الإسلام (ج 2، ص 38) و مختصر النافع (ص 151).

مى شوند به اختلاف اصل آنها.

[مسئله] <چهارم>: هر چيزى با اصل آن كه از آن عمل آمده [است]، يكى است؛ مثل كف [= سرشير] و [روغن و] شير، كه [همه از] يك جنسند؛ و كنجد با روغن [خودش]، كه [از ]يك جنسند.

[مسئله] <پنجم>: سركه، تابع اصل است؛ كه از هرچه كه عمل آمده، با آن متفق است.

[مسئله] <ششم>: <بعد از اين تفاصيل پس بدان كه> جايز نيست فروختن يكى از دو چيزى كه دو جنس متفق مى باشند، به ديگرى با زياده در يكى؛ مثل يك من گندم، به دو من گندم؛ [و] مثل آنكه جايز نيست فروختن يك من گندم نقدى، به يك من گندم نسيه.

[مسئله] <هفتم>: جايز است زياد و كمى، با اختلاف در جنس؛ اگر معامله، نقدى بوده باشد؛ و اگر نسيه شد، دو قول است.(1)

[مسئله] <هشتم>: در بيان موضوع مكيل و موزون، [هر] آنچه [كه] دانسته شد كه در عهد معصوم عليه السلام ، مكيل و موزون بوده، بنا بر آن گذارده مى شود؛ و اگر ثابت نشد، بنا به مكيل و موزون در بلد است؛ و اگر شهرها مختلف شد، كه در بعضى از آنها، مكيل و موزون بود و در بعضى ديگر، نبود از براى بلد، بنا را به عرف آن بلد بگذارند.

[مسئله] <نهم>: هرچه داخل در مكيل و موزون نيست، ربا در آن نيست؛ مثل فروختن يك جامه، به دو جامه يا يك اسب، به دو اسب يا يك خانه، به دو خانه، يا يك تخم [مرغ]، به دو تخم [مرغ]. و بعضى در اين مقام، حكم به ثبوت ربا فرموده اند(2) -اگر

ص: 267


1- تفصيل اين دو قول و قائلين آن را نگر در غاية المراد، ج 2، ص 117-120.
2- برخى از فقيهانى كه چنين فتوا داده اند، عبارتند از: الف: ابن جنيد اسكافى به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج 5، ص 114، م 77. ب: شيخ مفيد در المقنعة، ص 605. ج: سالار ديلمى در المراسم، ص 179.

عددى باشد- ، مثل همان مثال تخم [مرغ].

[مسئله] <دهم>: جايز نيست فروختن رطب به خرماى [خشك] متعارف، نه متفاوتاً به جهت آنكه فعل ربا است؛ و نه به متساوىِ در مقدار، به جهت آنكه رطب هنگامى كه بخشكد، از آن كم مى شود؛ و همچنين، هرچه در اين حكم باشد كه نه متفاوتاً بيعش جايز است و نه متساوياً؛ مثل فروختن گوشت تازه به گوشت بريان شده؛ و فروختن انگور، به مويز و گندم تر، به گندم خشك.

[مسئله] <يازدهم>: جايز است فروختن گوشت، از جنسى به جنس خودش؛ مثل گوشت گوسفند و برّه بنا بر قولى؛(1) و فروختن يك من گندم، به يك من گندم كه در آن كاه يا خاك كمى بوده باشد. و جايز است فروختن يك درهم و يك دينار، به دو مدّ گندم يا به دو درهم؛ و همچنين هرچه شبيه به آن باشد.

[مسئله] <دوازدهم>: جايز است فروختن كم را به مساوى آن، از جنس زائد به اين كه زياد را مشترى به او ببخشد.

[مسئله] <سيزدهم>: ربا متحقّق نمى شود ميان پدر و پسر؛ و نه ميان مولا و بنده مختصِّ به او [B/67] كه شريكى در او نداشته باشد؛ و همچنين ربا نيست ميان زن و شوهر؛ و نه ميان مسلم و حربى. و ثابت مى شود ربا، ميان مسلم و ذمّى، بنا بر قولى.(2)

مطلب چهارم: آنچه مندرج در تحت بيع است

اشاره

[و] اقسام(3) آن، شش [عدد] است:

اوّل: زمين و ساحت و بقعه و عرصه؛ كه اگر آنها را فروخت، داخل نمى شود

ص: 268


1- فتواى مرحوم ابن ادريس حلّى در السرائر (ج 2، ص 258 و 260) و محقّق حلّى در المختصر النافع (ص 152)، چنين است.
2- برخى از فقيهانى كه چنين فتوا داده اند، عبارتند از: الف: شيخ طوسى در النهاية، ص 376. ب: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج 2، ص 252. ج: محقّق حلّى در شرايع الإسلام، ج 2، ص 40 و المختصر النافع، ص 152.
3- در متن ارشاد موجود «الفاظ» بدل «اقسام» مى باشد.

تحت آن، درخت و زرع و بذر در زمين. و مخيّر است مشترى - در صورت جهل او به اين كه [آيا] در مبيع اينها بوده [است]- ؛ ميان ردّ [كردن] مبيع و گرفتن ثمن؛ و ميان امضاى معامله. و داخل مى شود اينها در ضمان مشترى به تسليم بايع به مشترى، هرچند كه انتفاع مشترى به آن متعذّر بوده باشد. و داخل مى شود سنگ مخلوق در زمين، در بيع به خلاف سنگ مدفون از خارج، كه آن داخل در بيع نمى شود، و بايع مى تواند كه سنگ مدفون را نقل كند از آنجا؛ ولى اگر نقل كرد، بايد زمين را كه كنده، صاف كند. و اگر مشترى جاهل بود كه در آن زمين سنگى مدفون است و آن زمين را خريد، حقّ خيار دارد و مى تواند ردّ كند. و اگر در اين صورت بايع، متعرّض سنگ نشد و آن سنگ هم ضررى از براى مشترى ندارد، در اين صورت مشترى، حقّ خيار ندارد.

دوم: بستان است؛ <بدان كه> داخل مى شود در بيع بستان، زمين و درخت؛ و بنا، داخل نيست عَلى اِشكالٍ؛ ولى بنا، داخل در بيع قريه مى شود و درخت هم، داخل مى شود؛ ولى مزارع آن قريه، داخل در بيع آن قريه نمى شود.

سوم: خانه است؛ كه مندرج مى شود در بيع آن، زمين و ديوار و اتاق بالا و پايين، مگر آنكه طرف بالا مستقلّ باشد در سكنا [كه] در اين صورت داخل در بيع خانه نمى شود، و آنچه در خانه ثابت است و آنچه منصوب است در خانه به جهت شغلى مثل نردبان منصوب و چوب داخل [شده] در بناء و درِ كار گذارده شده و قفل[ها] و آنچه از گچ و گل بر ديوار خانه بنا مى كنند به جهت ميخ و غيره. و مندرج نمى شود در بيع خانه، درخت[هاى ]خانه؛ اگرچه بگويد: فروختم «اين خانه [را] با تمام حقوق در آن»، مگر آنكه بگويد: «فروختم اين خانه را و هرچه كه در اين خانه بر آن بسته مى شود»، يا شبه اين لفظ؛ كه در اين صورت درخت هم داخل است. و منقولات، داخلِ در بيعِ خانه نيست، مگر قفل و كليد كه داخل است و همچنين اشياى منصوبه داخل در بيع نيست.

چهارم: بيع بنده است؛ كه شامل نمى شود مال او را، اگر گفتيم [كه] بنده به تمليك مولا مالك مى شود. و در جامه [A/68] كه ساتر عورت است، اشكالى است در دخول آن تحت مبيع.(1)

ص: 269


1- براى اطلاع از تفصيل اين مطلب، نگر: غاية المراد، ج 2، ص 132.

پنجم: درخت است؛ كه داخل مى شود در آن، شاخه ها و برگ ها و ريشه ها. و مشترى مى تواند كه آن درخت را باقى گذارد بر كِشتِ خود، و آن را از زمين قلع نكند و مالك مكان درخت نيست؛ بلكه مالك منفعت آن است؛ چه آنكه حقّ ابقاى درخت داشت. و داخل مى شود در بيع درخت خرما، ميوه[اى كه] به صلاح نرسيده باشد. و اگر درخت خرما با بيع منتقل شد؛ يا درخت بخصوص بى ميوه را به بيع منتقل نمود؛ يا ميوه اش به صلاح رسيده باشد؛ در اين صورت نقل به مشترى نمى شود. و اگر بعضى [از] ميوه آن درخت به حدّ صلاح رسيده باشد و بعضى از آن به حد صلاح نرسيده باشد، منتقل مى شود غير آنچه به حد صلاح رسيده؛ و بايع در صورت عدم انتقال ثمره به مشترى، مى تواند باقى گذارد ثمره را تا وقت گرفتن آن؛ و در اين صورت هركدام از بايع و مشترى، حقّ دارد كه به آن درخت آب بدهد؛ اگر آن ديگرى متضرّر نشود. و اگر در ضرر تعارض كردند كه اگر آب بدهد، به يكى از آنان ضرر مى رسد؛ و اگر آب ندهد، به ديگرى ضرر مى رسد، مصلحت مشترى مقدّم است بر درخت ها.

ششم: بيع ثمره است؛ و مستحقّ است مشترى، باقى گذاردن آن ثمره را تا هنگام چيدن. و در تعيينِ وقتِ چيدن مرجع، عرف است. و مختلف مى شود وقت چيدن، به اختلاف ميوه.

<خاتمه>

اگر درخت يا غير درخت را استثناء كرد از آن جمله يك درخت خرما، بايع حقّ دارد كه داخل شود در آن باغ و خارج شود از آن، و شاخه هاى آن را از زمين بكشد.

<تتمّه>

مخفى نماند كه آنچه ذكر شد [كه] داخل مبيع نيست، با شرط دخول در مبيع، داخل است.

مطلب پنجم: در تسليم است

اشاره

<بدان كه> واجب است بر بايع و مشترى، دفع ثمن و مُثمن؛ و هيچ كدام از آنها اَوْلى به تقديم نيستند، و اين در صورتى است كه عقد، مقتضى تعجيل بوده باشد؛ و اگر

ص: 270

عقد مقتضى شد تأخير يكى را، بر ديگرى واجب است دفع كند معجّلاً.

<فائده>

حاصل مى شود قبض در آنچه [كه] قابلِ نقل و انتقال بوده باشد، به قبض كردن با دست؛ و در حيوان، نقل آن از آنجا؛ و در مكيل، به كيل كردن آن؛ و در مثلِ زمين، به تخليه كردنِ بايع، آن را.

و هر مبيعى كه پيش از قبض به مشترى تلف [شود]، از مال بايع است؛ و همچنين اگر پيش از قبض، قيمت آن به سبب فعلى در آن ناقص شد، كه از مال بايع است.

و نماى پيش از قبض، مالِ خود مشترى است؛ پس اگر اصل تلف شد، مشترى نما و ثمنِ تالف را مى گيرد.

[B/68] و اگر عين را به عينى ديگر فروخت و يكى از متبايِعَيْن، قبض كرد و فروخت، همان را كه قبض كرده بود و متاع ديگرى كه هنوز مقبوض نبود، تلف شد؛ بيعِ اوّل، باطل است و بيع دوم، صحيح است؛ مگر آنكه واجب است بر بايع در بيع دوم، ردّ مثل يا قيمت به مالك متاع.

[مسائل]

(مسئله) [اوّل]: اگر مخلوط شد مبيع به غيرش، به قسمى كه نشود ميان آنها تميز داد، مشترى مخيّر است ميان شركت در آن يا ردّ معامله.

و اگر پيش از قبض بعضى از متاع تلف شد، مشترى مخيّر است ميان فسخ معامله و گرفتن حصّه از ثمن كه مقابل تالف واقع شده. و اگر آن تالف در مقابل آن حصّه واقع نمى شود - مثل آنكه بنده اى خريد و [در] دست او تلف شد كه مقابل دست حصّه از ثمن واقع نمى شود - مشترى مخيّر است ميان ردّ و گرفتن تفاوت ميان صحيح و ناقص، بنا بر قولى.(1)

(مسئله) [دوم]: واجب است تسليم كردن بايع، متاع را به مشترى با عدم مشغوليت آن متاع؛ مثل آنكه مغصوب نباشد. و اگر از بايع، غصب كرده شد؛ اگر بايع به

ص: 271


1- نگر: غاية المراد، ج 2، ص 61-62.

زودى آن متاع را استرداد نمود، كه مشترى خيارى ندارد؛ و اگر به زودى استرداد نكرد، مشترى مخيّر است ميان فسخ و صبر بر متاع، بدون حقّ اجرتى از آن؛ بلى، اگر بايع او را منع كرد از قبض، اجرت ثابت مى شود.

(مسئله) [سوم]: مكروه است كه مشترى متاعى را كه هنوز [قبض] نكرده، به كسى ديگر بفروشد. و اگر از قبيل طعام - مثل گندم و جو و غيره - شد، بنا بر قولى، حرام است، مگر آنكه در آن بيع، توليت بكند.(1) و اگر بفروشد آنچه را كه قبض نكرده و از قبيل ارث و شبه آن است، صحيح است.

(مسئله) [چهارم]: صحيح است متولّى شود يك نفر، در قبض كردن از جانب متبايِعَيْن؛ و تلف كردن مشترى، قبض است؛ و تلف كردن اجنبى، فسخ نمى شود؛ و اتلاف بايع، فسخ نيست؛ ولى در صورت اتلاف بايع يا اجنبى، مشترى حقّ خيار دارد.

و در اين مقام به چند نكته متفرّقه اشاره مى كنيم:

[نكته] <اوّل: بدان كه> جايز نيست فروختن مجهول الوزن و الكيل، و نه جزء مشاعى از آن مثل ثلث و نصف و ربع؛ و اگر گفت: «فروختم اين خرمن را هر منى به درهمى»، باطل است؛

و اگر قدر معيّنى از آن را فروخت، مثل آنكه گفت: «از اين خرمن مجهول القدر، فروختم به تو دو من، به دو درهم»، صحيح است؛ و اگر [فروخت] جزيى از مكيل و موزون، از چيزهايى كه به مشاهده معلوم مى شود، صحيح است؛ مثل فروختن نصف خانه يا نصف جامه.

[نكته] <دوم>: اگر فروخت هر ذراعى را به درهمى؛ اگر مقدار آن ذراعها معلوم است مثل آنكه تمامِ آن، ده ذراع است، صحيح است؛ و الّا، باطل است.

[A/69 نکته] <سوم>: اگر گفت: «فروختم ده ذراع از اين جامه از اين جاى»، يعنى تا هر جا كه ده ذراع تمام شود، صحيح است. و اگر مبدء و منتهاى آن ده ذراع را [مشخّص ]ننمود، باطل است؛ اگر چه ذراع آن را معيّن كند.

[نكته] <چهارم>: اگر متاعى را فروخت به اين كه آن، چند كيسه معيّنى است،

ص: 272


1- چنين است فتواى شيخ طوسى در المبسوط (ج 2، ص 119) و ابن برّاج در المهذّب (ج 1، ص 385) و ابن حمزه طوسى در الوسيلة (ص 252).

[و ]بعد معلوم شد كه از آن اندازه كم[تر] بوده، مشترى، مخيّر است ميان ردّ كردن و گرفتن حصّه از ثمن كه مقابل آن ناقص بيفتد، بنا بر قولى.(1)

[نكته] <پنجم>: اگر زياده بر مشروط درآيد يا متساوى الاجزاء - به معنى آنكه جزء آن مثل آن است در عنوان، مثل عسل كه جزء آن هم، عسل است و قيمت عسل را هم دارد - در اين صورت زياده، از بايع است؛ و اگر مختلف الأجزاء [بود] - كه بعض آن در حكم دست نبود؛ مثل جامه كه بعض آن در حكم دست نيست و اطلاق جامه بر آن نمى شود - ، بايع، مخيّر است ميان فسخ معامله و امضاى آن.

[نكته] <ششم>: جايز است جمع ميان مختلفَيْن - مثل بيع و اجاره و نكاح - به يك عوض، مثل آنكه زنى بگويد: «به زوجيت دادم به تو خودم را»؛ [و] «فروختم به تو بنده ام را»؛ و «اجاره دادم به تو خانه خودم را در يك سال به هزار درهم». و عوض، قسمت مى شود بر ثمن المثل و مهرالمثل.

[نكته] <هفتم>: اگر مشترى ادعا كند نقصان متاع را، و بايع انكار كند و مشترى، شاهدى نداشته باشد؛ اگر از كيل و وزن، ادعاى نقصان كند، مثل آنكه بگويد: «از يك من، كم بود»، قول بايع، مقدّم است با قسم؛ و الّا قول مشترى، مقدّم است با قسم.

[نكته] <هشتم>: اگر بيع سلف كرد در موضع معيّنى و در غير آن موضع طلب نمود، واجب نيست دفع؛ و همچنين اگر قيمت را از او بخواهد.

و در قرض هم اگر در غير آن موضع قرض [را] او طلب كند، دفع واجب نيست؛ و اگر از او طلب كند قرض را به نرخ موضع قرض، در اين صورت هم مجبور بر اداى نمى شود.

و اگر غصب مالى كرده بود، هر كجا كه از او طلب كرد، ادا لازم است؛ اگر مثل، ممكن است كه بهتر؛ و الّا قيمت همان شهرى [را] كه از او مطالبه كرده، بايد ادا كند.

[نكته] <نهم>: آنچه در معامله ذكر نقد يا وزن شود، منصرف به همان شهر است؛ و اگر قيمت نقد آن بلد يا وزن آنجا هم متعدّد شد، مرجع، اغلب است. و اگر دو وزن دارد يا دو نقد، و استعمال هر دو مساوى است؛ اگر معيّن نكرد كه كدام وزن يا نقد

ص: 273


1- فتواى محقّق حلّى در دو كتاب شرايع الإسلام (ج 2، ص 29) و المختصر النافع (ص 149)، چنين است.

است، باطل است.

[B/69 نكته] <دهم>: اگر بايع و مشترى اختلاف نمودند در مقدار ثمن و هيچ يك، شاهدى بر مدعاى خود ندارند، قول بايع، با قسم مقدّم است؛ اگر متاع موجود باشد. و بعضى گفته اند: قول بايع، در صورتى مقدّم است كه متاع، هنوز در دست او بوده باشد؛(1) و اگر متاع تلف شده، قول مشترى مقدّم است. و بعضى گفته اند: در صورتى قول مشترى، مقدّم است كه متاع، در دست او بوده باشد.(2)

[نكته] <يازدهم>: اگر بايع و مشترى اختلاف نمودند در تأخير ثمن و تعجيل آن؛ يا در مقدار اجل، بعد از اتفاق بر تأجيل؛ يا در شرط [رهن] از بايع در درك و عدم شرط آن؛ يا در شرط ضمانى؛ يا اختلاف كردند [و] بايع گفت: «يك جامه به تو فروختم»، و مشترى گفت: «دو جامه فروختى»، در تمام اين موارد، قول بايع مقدّم است با قسم.

[نكته] <دوازدهم>: اگر بايع گفت: «به تو غلام فروختم» و مشترى گفت: «بلكه كنيز به من فروختى»، هر دو [بايع و مشترى] قسم بر ادعاى خود مى خورند، و معامله باطل است.

[نكته] <سيزدهم>: اگر بايع گفت: «فروختم به تو فلان جامه [را] به بنده اى» و مشترى گفت: «به آزادى فروختى»؛ يا يكى از آنان گفت: «پيش از تصرّف، فسخ كردم»، و ديگرى گفت: «فسخ نكردى»، قول مدعى حجّت، مقدّم است با قسم.

[نكته] <چهاردهم>: اجرت كيل و وزن متاع بر [عهده] بايع است؛ و اجرت نقد و وزن ثمن بر [عهده] مشترى است؛ و اجرت دلّال، بر كسى است كه دلّال را معيّن نموده؛ و اگر دلّال هم خريد و هم فروش نمود، اجرت خريد، بر كسى است كه او را امر به خريد كرده، و اجرت فروش، بر كسى است كه او را امر به فروش كرده؛ و دلّال امين است؛ و اگر گفت كه [در] متاعى كه مبيع واقع [شده است] تفريط نشده، قول او مُمْضى است؛ و اگر تلف شده در تعيين قيمت تالف، قول او مُمْضى است.

ص: 274


1- فتواى شيخ طوسى در الخلاف (ج 3، ص 147، م 236) و المبسوط (ج 2، ص 146) چنين است.
2- فتواى شيخ طوسى در الخلاف (ج 3، ص 147، م 236) و المبسوط (ج 2، ص 146) چنين است.

كتاب شفعه

اشاره

و در آن، دو فصل است:

فصل اوّل: در شرايط شفعه

اشاره

<بدان كه> وقتى بفروشد به كسى [يكى] از دو شريك، حصّه خودش را، شريك ديگر حقّ دارد كه آن را بگيرد به آن ثمن كه عقد بر او واقع شده [است]؛ به هشت شرط:

(شرط اوّل): اين كه زياده بر دو نفر نباشند

و اگر بعض حصّه خود را فروخت، شريك ديگر حقّ شفعه دارد در تمام آن؛ و اگر آن شريك پيش از اخذِ به شفعه بميرد، ورثه، حقّ مطالبه دارند؛ و اگر يكى از ورّاث، عفو نمودند، از براى باقى است اخذ به شفعه و ترك آن.

(شرط دوم): اين كه حصّه يكى [از] آن دو شريك، به بيع منتقل شده باشد

و اگر به هبه يا عقد ديگرى منتقل شد، شفعه، ثابت نيست؛ چه آن عقد متضمّن عوض باشد، يا نباشد.

(شرط سوم): اين كه مبيع از چيزهايى باشد كه قابل نقل و تحويل نباشد

[A/70]مثل زمين[ها] و بستان[ها] و خانه[ها]. و ثابت نمى شود حقّ الشفعه در

ص: 275

چيزهايى كه قابل نقل و تحويل است مثل اثاث البيت و حيوان، بنا بر قولى.(1) و ثابت مى شود حق الشفعه در درخت و بناء به بيع زمين. و ثابت نمى شود از ميوه، هرچند كه بر درخت، باشد و با درخت، فروخته شده باشد.

[شرط (چهارم)]: مبيع از چيزهايى كه باشد كه قسمت [كردن] آن، صحيح است

پس ثابت نمى شود حقّ الشفعه در آنچه [كه] قسمت [كردن] آن(2) صحيح نيست، مثل حمّام و دكان تنگ و شارع باريك، بنا بر قولى.(3) و اگر راه و نهر، از قبيل آنهايى باشد كه صاحبش به سبب قسمت [كردن] متضرّر بشود، شفعه ثابت است.

(شرط پنجم): اين كه بايع، شريك باشد در جزء مشاع

پس اگر قسمت شد و فروخت، شفعه ثابت نيست؛ بلى ثابت مى شود به شركت، در نهر و راه و جوى كوچك؛ اگرچه قسمت شده باشد.

(شرط ششم): قدرت شفيع است بر ثمن

و اگر عاجز از [دادن] ثمن است، شفعه باطل [خواهد بود]؛ و همچنين [اگر] در [دادن] ثمن، كاهلى كند يا بگريزد، حقّش ساقط است. و اگر ادعا كرد غيبت ثمن را و مهلت خواست كه اداء كند، سه روز به او مهلت مى دهند؛ و اگر حاضر نكرد، حقّش ساقط است. و اگر ادعا كرد غيبت ثمن را در شهرى ديگر، به اندازه رسيدن ثمن از آن شهر، و سه روز به او مهلت مى دهند، اگر مشترى متضرّر نشود.

(شرط هفتم): مطالبه شفيع بِالْفور [= فوراً] است، بنا بر قولى

(شرط هفتم): مطالبه شفيع بِالْفور [= فوراً] است، بنا بر قولى(4)

ص: 276


1- برخى از اعلام كه چنين فتوا داده اند، عبارتند از: الف: شيخ طوسى در المبسوط، ج 3، ص 106. ب: ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص 258. ج: محقق حلّى در شرايع الإسلام، ج 3، ص 199 و المختصر المنافع، ص 259. د - ه: امين الإسلام طبرسى و والد علّامه حلّى به نقل مختلف الشيعة، ج 5، ص 349، م 324.
2- در مخطوطه «قسمتش» بدل «قسمت كردن آن» بود.
3- برخى از عالمان شيعه كه چنين فتوا داده اند، عبارتند از: الف: شيخ طوسى در النهاية، ص 424؛ الخلاف، ص 441، م 16 و المبسوط، ج 3، ص 119. ب: سالار ديلمى در المراسم، ص 183. ج: على بن بابويه قمى به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة، ج 5، ص 353.
4- برخى از عالمان شيعه كه چنين فتوا داده اند، عبارتند از: الف: شيخ طوسى در النهاية، ص 424-425؛ الخلاف، ج 3، ص 430، م 4؛ المبسوط، ج 3، ص 108. ب: قاضى ابن برّاج در المهذّب، ج 1، ص 458-459. ج: محقّق حلّى در شرايع الإسلام، ج 3، ص 205؛ المختصر النافع، ص 259. د - و: شيخ طبرسى، علّامه حلّى و پدر وى به نقل مختلف الشيعة (ج 5، ص 361، م 3224). ز: يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرايع، ص 278.

پس اگر اخلال نمود در مطالبه، باطل است. و اگر لِعُذرٍ(1) اخلال نمود با اين كه از تعيين و كيل در مطالبه، عاجر بود؛ يا آنكه اخلال كرد به جهت آنكه به بيع نبود؛ يا خيال مى كرد كه ثمن آن زياد است؛ يا خيال مى كرد كه ثمن، نقد معيّنى يا جنس معيّنى است، باطل نمى شود حقّ الشفعه.

و محبوسِ به حقّ، اگر عاجز از مطالبه است، معذور است؛ و اگر عاجز نيست، معذور نيست.

و طفل و ديوانه، معذورند اگر ولىّ اهمال كند در مطالبه، بدون مصلحتى در اهمال؛ و اگر در اهمال [كردن] مصلحتى بود، حقّ ساقط نيست؛

و اگر حاضر شد غايب عاجز از حضور و از وكالت، حقّ اخذِ به شفعه دارد؛ اگر چه مدّت سفر او طول كشيده باشد، و شاهد نگرفته باشد به مطالبه با امكان.

و واجب نيست در حاضر شدن، مجاوزت از عادت در راه رفتن؛ و نه قطع كردن عبادت مستحبّى را؛ و نه ترك نماز را بعد از دخول.

(شرط هشتم): مسلم بودن شفيع، اگر مشترى مسلم است

و از براى [كافر] حقّ الشفعه نيست بر مسلم؛ اگرچه كافر ذمّى باشد. و بر اسلام و كفر بايع، اعتبارى نيست. و ثابت مى شود حقّ الشفعه بر كافر؛ چه شفيع مسلم باشد يا كافر.

فصل دوم: در احكام شفعه است

اشاره

<بدان كه> مستحقّ است [شفيع]، اخذِ به شفعه [را] به همان عقدِ بيع؛ و اگرچه آن عقد بيع مشتمل باشد بر خيار [از براى] بايع؛ [پس] بعد از انقضاى خيار، حقّ الشفعه ثابت مى شود.

ص: 277


1- به جهت عذرى.

<مسائل>

[مسئله] <اوّل>: شفيع، مالك نمى شود مگر به گرفتن.

[B/70 مسئله] <دوم>: حقّ او، زياده بر اين نيست؛ كه اگر بخواهد، تمام را بگيرد؛ و اگر بخواهد، تمام را ترك كند؛ و به تبعيض نمى تواند بكند.

[مسئله] <سوم>: اگر اخذ كرد، اخذ مى كند به آنچه عقد بر او واقع شده [باشد]؛ هرچند فروخته شده باشد به اَضعاف [= چند برابر] ثمن المثل؛ و بايع بعد از عقد، ابراء كرده باشد مشترى را از اكثر ثمن به جهت آنكه حيله كرده باشد به جهت سقوط شفعه.

[مسئله] <چهارم>: لازم است شفيع را در صورت اخذ زياده بر ثمن، مثل اجرت دلّال و شبه آن، يا پولى [كه] مشترى به يايع داده به جهت اسقاط حقّ الخيار بايع.

[مسئله] <پنجم>: اگر مشترى، متاعى به بايع داد كه مقابل جزئى از ثمن است؛ اگر شفيع اخذ كرد، اخذ به تمام ثمن كند.

[مسئله] <ششم>: اگر فروخت آن زمين مشترك را با متاعى ديگر به مبلغى، شفيع كه خواست اخذ به شفعه كند به اندازه اى از ثمن كه مقابل آن مال مشترك شده، اخذ مى كند؛ و مشترى، خيار فسخ ندارد در شفعه، مطلقاً.

[مسئله] <هفتم>: بعد از اخذ به شفعه، ملاحظه كند؛ اگر ثمن مثلى [است]، مثل را بدهد؛ و اگر قيمتى است، قيمت را بدهد، بنا بر قولى.(1)

[مسئله] <هشتم>: در مثل و قيمت، مثل و قيمت يوم العقد معتبر است.

[مسئله] <نهم>: اگر متبايعَيْن اقاله كردند، شفعه باطل نمى شود. و همچنين اگر مشترى، آن مشترك را بفروشد؛ و اگر شفيع خواست، در اين صورت از مشترى ثانى

ص: 278


1- برخى از أعلام كه چنين فتوا داده اند، عبارتند از: الف: شيخ مفيد در المقنعة، ص 619. ب: ابوالصلاح حلبى در الكافي في الفقه، ص 361. ج: ابن ادريس حلّى در السرائر، ج 2، ص 385. د:محقق حلّى در شرايع الإسلام، ج 3، ص 205 و المختصر النافع، ص 259. ه: علّامه حلّى در تذكرة الفقهاء، ج 10، ص 257، م 745 و قواعد الأحكام، ج 1، ص 213.

بگيرد.

[مسئله] <دهم>: در صورت اخذ به شفعه، از مشترى اخذ مى كند؛ و اگر عيبى بر او طارى شد، بر مشت