ص: 2

کتاب الحج

(المجلد الأول)

التأليف:

آیت الله الحاج السید حسن النبوی الچاشمی رحمه الله

ص: 3

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله الطیبین الطاهرین الهداة المعصومین.

والحج رکن من أرکان الدین ووجوبه من الضروریات(1) وترکه مع الإعتراف بثبوته معصیة کبیرة(2).

------

بالمدینة قال قلت له {فمن تمتع بالعمرة إلی الحج} أیجزی ذلک عنه قال نعم.(1) وغیرها

من الروایات الواردة فی الباب وغیره.

(1) کون الحج من أرکان الدین مسلم ویدل علیه عدة من الروایات:

منها ما رواه الفضیل بن یسار عن ابی جعفر علیه السلام قال بنی الإسلام علی خمس علی الصلاة والزکاة والصوم والولایة الحدیث(2)

ومنها ما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال بنی الإسلام علی خمسة أشیاء علی الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایة(3)

ومنها ما رواه أیضا عن ابی جعفر علیه السلام قال بنی الإسلام علی خمسة أشیاء علی الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایة الحدیث(4) وغیرها من الروایات.

(2) یدل علیه ما رواه الاعمش عن جعفر بن محمد علیه السلام فی حدیث شرائع الدین قال: والکبائر محرمة وهی الشرک بالله وقتل النفس التی حرم الله وعقوق الوالدین والفرار من الزحف وأکل مال الیتیم ظلماً وأکل الربا بعد البینة وقذف المحصنات وبعد ذلک الزنا واللواط والسرقة وأکل المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به من غیر ضرورة وأکل السحت والبخس فی المیزان والمکیال والمیسر وشهادة الزور والیأس من روح الله والأمن من مکر الله والقنوط من رحمة الله وترک معاونة المظلومین والرکون إلی الظالمین والیمین الغموس وحبس حقوق من غیر عسر واستعمال التکبر والتجبر والکذب والإسراف والتبذیر والخیانة والإستخفاف بالحج والمحاربة لأولیاء الله والملاهی التی تصد عن ذکر الله عزوجل مکروهة کالغناء وضرب الأوتار والإصرار علی صغائر الذنوب(5) وادعاء کون

ص: 7

کما ان إنکار أصل الفریضة إذا لم یکن مستنداً إلی شبهة کفر قال الله تعالی فی کتابه المجید {و لله علی الناس حج البیت من إستطاع إلیه سبیلا ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین} وروی الشیخ الکلینی بطریق معتبر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من مات ولم یحج حجة الإسلام ولم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به ومرض لایطیق معه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیاً أو نصرانیا، وهناک روایات کثیرة تدل علی وجوب الحج والإهتمام به لم نتعرض لها طلباً للإختصار وفیما ذکرناه من الآیة الکریمة والروایة کفایة للمراد(1)

------

تارک الحج کتارک الصلاة فکما ان ترک الصلاة کبیرة وکذلک ترک الحج، عهدته علی

مدعیه إذ الشارع مع انه فی مقام بیان اعداد الکبائر فی الروایات المتعدده لم یذکر ترک الحج الا فی روایة واحدة وهی التی ذکرناها، لکنها ضعیفة لمجهولیة طریق الصدوق إلی الاعمش مع کلام فیه، نفسه.

نعم فی الروایة عبد العظیم الحسنی قال حدثنی ابوجعفر الثانی علیه السلام قال سمعت ابی یقول سمعت ابی موسی بن جعفر علیه السلام یقول دخل عمرو بن عبید علی ابی عبدالله علیه السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الایة {والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش} ثم امسک فقال له ابوعبدالله علیه السلام ما اسکتک، قال احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله عزوجل فقال نعم یا عمرو -إلی ان قال- وترک الصلاة متعمداً، او شیئاً مما فرض الله عزوجل الخ(1) فکونه کبیرة مما لاشک فیه بل کبیرة موبقة.

نعم اردافه الشارع ردیف الصلاة والزکاة والولایة یرشدنا إلی اهمیته عند الشارع ورفعة منزلته.

(1) أقول إنکار فرائض الله تبارک وتعالی موجب للکفر إذا کان الشخص عالماً بأنه

ص: 8

------

حکم الله لأنه یرجع إلی إنکار الرسالة والنبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ .

لکن یقع البحث بین الاعلام ان المدار فی کونه موجباً للکفر کون الحکم ضروریاً او لایشترط ذلک، قولان: فذهب قوم إلی انّ إنکار الضروری بنفسه موجب للکفر وان اعتراف بالإسلام وأحکامه إجمالاً. واستدل علی ذلک بأمور:

الأول: ان الإسلام هو التدین بهذا الدین الخاص ومجموعة مخصوصة، فمن انکر بعضها فقد انکر الکل فهو کافر.

وفیه ان الإعتراف الإجمالی بجمیع ما جاء به النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ کاف فی الحکم بالإسلام ولا یعتبر الإعتراف التفصیلی فإنکار حکم -إذا لم یکن منافیاً للتصدیق الإجمالی بل یعترف المنکر انه إذا کان قوله مخالفاً لقول النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ یکون قوله خطأ وباطلا - لایوجب الکفر.

والثانی: الاخبار الدالة علی سببیة إنکار حکم موجب للکفر، لاحظ ما رواه ابوالصباح الکنانی عن ابی جعفر علیه السلام قال: قیل لأمیرالمومنین علیه السلام من شهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ کان مومناً، قال فأین فرائض الله -إلی ان قال- ثم قال فما بال من جحد الفرائض کان کافرا(1)

ومنها ما رواه عبدالرحیم القصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال الإسلام قبل الإیمان وهو یشارک الإیمان فإذا اتی العبد بکبیرة من کبائر المعاصی أو صغیرة من صغائر المعاصی التی نهی الله عنها کان خارجاً من الإیمان وثابتاً علیه اسم الإسلام فان تاب واستغفر عاد إلی الإیمان ولم یخرجه إلی الکفر والجحود والإستحلال وإذا قال للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلک فعندها یکون خارجاً من الإیمان والإسلام إلی الکفر(2)

ومنها ما رواه عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرتکب الکبیرة فیموت هل یخرجه ذلک من الإسلام وان عذب کان عذابه کعذاب المشرکین أم له مدة وانقطاع فقال من إرتکب کبیرة من الکبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلک من الإسلام

ص: 9

------

وعذب اشد العذاب وان کان معترفاً انه ذنب ومات علیها اخرجه من الإیمان ولم یخرجه من الإسلام وکان عذابه أهون من عذاب الأول(1)

ومنها ما رواه مسعدة بن صدقة عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی حدیث فقیل له أرأیت المرتکب للکبیرة یموت علیها أتخرجه من الإیمان وان عذب بها فیکون عذابه کعذاب المشرکین او له انقطاع قال یخرج من الإسلام إذا زعم انها حلال ولذلک یعذب بأشد العذاب وان کان معترفاً بأنها کبیرة وانها علیه حرام وأنه یعذب علیها وانها غیر حلال فانه معذب علیها وهو أهون عذاباً من الأول ویخرجه من الإیمان ولایخرجه من الإسلام(2)

ومنها ما رواه داود بن کثیر الرقی قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام سنن رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ کفرائض الله عزوجل فقال ان الله عزوجل فرض فرائض موجبات علی العباد فمن ترک فریضة من الموجبات فلم یعمل بها وجحدها کان کافراً وامر رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ بأمور کلها حسنة فلیس من ترک بعض ما أمرالله عزوجل به عباده من الطاعة بکافر ولکنه تارک للفضل منقوص من الخیر.(3)

أقول: اما روایة الکنانی ففیه ان المستفاد منها کون جحود الفریضة موجب للکفر ومقتضی الإطلاق عدم الفرق بین کونه ضروریاً او غیره واما حدیث عبدالرحیم القصیر فضعیف سنده به، مضافاً إلی ما أوردناه فی الإستدلال بالروایة الاولی.

واما حدیث ابن سنان فلضعف سنده لایمکن الإستدلال به وکذلک روایة مسعدة بن صدقة لوجود محمد بن عیسی الظاهر ان یکون العبیدی وهو لم یوثق، مع ما ذکرناه فی ابحاثنا سابقاً من الإشکال فی عدم التوثیق فلایکون انکار الضروری بما هو سبباً للکفر فالمدار العلم بأنه حکم الله تبارک وتعالی وإنکار ما یعلم فان ذلک یرجح إلی إنکار النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ .

ولکن الاشکال کله فی إطلاق الروایة حتی بالنسبة إلی کونه عالما فانکره او لم یکن کذلک وحیث ان الإطلاق لایمکن للإلتزام به فلابد من الحمل علی صورة العلم بکون

ص: 10

------

الحکم من الأحکام الإلهیة ثم انکره.

الثالث: تسالمهم علی کفر النواصب والخوارج لأنهم منکرون ضروریاً من ضروریات الدین مع انهم یعتقدون بما جاء به النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فلجهالتهم انکروا فضائل اهل البیت علیهم السلام بل المتأخرون منهم متأثرون من اسلافهم الضالة المضلة.

والجواب ان ادعاء التسالم مشکلٌ بل قیل ان بعض المتأخرین خالف ذلک، هذا اولاً وثانیاً أنه ان قلنا بهذه المقایسه یلزم القول بأنهم کفار ولو کان انکارهم عن شبهة مع ان هولاء لم یلتزموا به، مضافاً الی انکار اصل المدعی بأن کفر النواصب والخوارج انما ثبت عند من تسلم به بالنصوص، فالناصب انجس من الکلب کما فی الروایة، لا انه منکر الضروری حتی یدخل فی ذلک البحث، فلا دلیل علی کون انکار الضروری بما هو موجب للکفر کما نقل عن المحقق القمی رحمه الله والمحقق الخوانساری جمال الدین والملة وکاشف اللثام وقال بعض الاعلام رحمه الله فی مصباح الهدی، الحق التفصیل بین ما یکون من الاصول او الفروع فیحکم بکفر المنکر للاول مطلقا سواء کان انکاره عن عناد او عن شبهة وکان المنکر ممن یقبل الانکار فی حقه او لا، لان الضروری من الاصول الذی یثبت وجوب التدین به بالضرورة کالمعاد الجسمانی -الی ان قال- ویفصل فی الثانی بین من کان انکاره راجعاً الی تکذیب النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فیحکم بکفره لکونه منکر للرسالة وبین من لم یکن کذلک فیقال فیه بأن انکاره اما مع عدم ثبوت التدین منه اجمالاً او مع ثبوته منه فیحکم بکفر الاول بعدم تدینه بالدین ویقال فی الثانی فإما مما لایقبل فی حقه الشبهة فیحکم بکفره، واما یقبل منه فلا یحکم بکفره انتهی کلامه رحمه الله .

اقول: التفریق بین معنی الضروری فی الاصول وبین معناه فی الفروع بان معناه فی الاول ما ثبت بالضرورة، التدین به وفی الثانی ما کان ثبت عند کل مسلم حتی لا یخفی علی العجزة والصبیان، بلا وجه لعدم الفرق بینهما.

لکن الذی یهوّن الخطب ان کلمة (الضروری) فی مورد الکلام لم یرد فی آیه او روایة حتی نبحث فیه، فالمدار رجوع الانکار الی انکار النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وعدمه، سواء کان ضروریاً ام لا.

ص: 11

------

اما ان انکار الحج موجب للکفر فقد یستدل علی ذلک بأمرین:

الاول: قوله تعالی {من کفر فان الله غنی عن العالمین}(1) والجواب ان الکفر فی الآیة فسّر بالترک کما فی روایة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال الله {و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا} قال هذه لمن کان عنده مال -الی ان قال- وعن قول الله عزوجل {و من کفر} یعنی من ترک(2) مضافاً الی ان الکفر فی الآیة الشریفة لایبعد ان یکون بمعنی الکفر قبال الشکر لا قبال الایمان والاسلام، لکنه خلاف الظاهر ولا قرینة فی البین علی هذا المعنی، مضافاً الی ما یأتی من الروایة الدالة علی کون الکفر بمعنی المتعارف أی الخروج عن الدین.

الثانی: ما رواه علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال ان الله عزوجل فرض الحج علی اهل الجدة فی کل عام وذلک قول عزوجل {و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین} قال قلت فمن لم یحج منّا فقد کفر قال لا ولکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر.(3)

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله بان الظاهر رجوع ذلک الی انکار القرآن. حیث: ان الامام علیه السلام بعد الاستشهاد بالقرآن قال (ولکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر) فی جواب السائل حیث سئله عمن لم یأت بالحج فقد کفر، فلمناسبة حکم و الموضوع تقتضی ان یرجع الی انکار القرآن.

اقول: التمسک بالآیة تارة لدفع الاستدلال الاول بان المراد من قوله تعالی {و من کفر} الترک، واخری الاستدلال له بالروایة ثم الاعتراف بان المراد الکفر فی الآیة بمعنی المتعارف جمع بین المتنافیین، الا ان یقال بان الروایة الاولی لا تنافی الثانیة لان الکفر فی الآیة الشریفة بمعنی الترک ولکن انکار الحج من ناحیة انه انکار للقرآن موجب للکفر حیث ان الامام علیه السلام ذکره بعد الاستشهاد بالآیة فی وجوب الحج {و لله}، لکنه خلاف الظاهر جداً.

ص: 12

واعلم ان الحج الواجب علی المکلف فی اصل الشرع(1) انما هو لمرة واحدة ویسمی ذلک «حجة الاسلام»(2)

------

فالظاهر ان التنافی موجود ولابد من العلاج.

وما رامه سیدنا الأستاذ من الترجیح «بالاحدثیة»، تقدم روایة علی بن جعفر، فالاستدلال بثبوت الکفر لمنکر الحج بالآیة یصیر تاماً لاغبار علیه.

(1) اشارة الی انه قد یجب لامر عارضی کالنذر والقسم والعهد.

(2) بلا خلاف بین المسلمین کما فی بعض الکلمات واجماع المسلمین علیه کما فی کلمات الاخرین والسیرة القطعیة وارتکاز المتشرعة علی ذلک بل خلافه یقرع الاسماع، مضافاً الی ذلک یدل علیه ما رواه هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما کلف الله العباد الا ما یطیقون انما کلفهم فی الیوم واللیلة خمس صلوات -الی ان قال- وکلفهم حجة واحدة وهم یطیقون اکثر من ذلک.(1)

وما رواه فضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام قال انما امروا بحجة واحدة لا اکثر من ذلک لان الله وضع الفرائض علی ادنی القوة کما قال {فما استیسر من الهدی} یعنی شاة لیسع القوی والضعیف وکذلک سائر الفرائض انما وضعت علی ادنی القوم قوة فکان من تلک الفرائض الحج المفروض واحداً ثم رغّب (بعد اهل القوة بقدر طاقتهم).(2)

وما رواه محمد بن سنان انّ ابالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله قال علة فرض الحج مرة واحدة لأن الله تعالی وضع الفرائض علی ادنی القوم قوة فمن تلک الفرائض الحج المفروض واحداٌ ثم رغب اهل القوة علی قدر طاقتهم.(3)

لکن فی قبال هذه الروایات، روایات تدل ظاهراً علی وجوب الحج فی کل عام ونسب الی الصدوق الافتاء بذلک منها ما رواه علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر ‘قال

ص: 13

------

ان الله عزوجل فرض الحج علی اهل الجدة فی کل عام وذلک قول عزوجل {و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین} قال قلت فمن لم یحج منّا فقد کفر قال لا ولکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر.(1)

ومنها ما رواه حذیفة بن منصور عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عزوجل فرض الحج علی اهل الجدة فی کل عام(2) ومنها ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الحج علی الغنی والفقیر، فقال الحج علی الناس جمیعا کبارهم وصغارهم فمن کان له عذر، عذره الله(3)

الی غیرها من الروایات الواردة فی الباب المشارالیه وما قیل فی مقام الجمع بین الطائفتین امور:

الاول: ان المراد من الطائفة الاولی الوجوب العینی.

والثانیة: الوجوب الکفائی.

اجاب عنه صاحب الجواهر بأن هذا مستلزم لکون من یفعله من الحج فی السنة السابقة (من اهل الجدة) مؤدیاً لواجب، وهذا خلاف النصوص حیث صرح فیها بان ماعد الاول تطوع.

اقول: ان هذه الروایات طرف المعارضة فلاتنفع للاستشهاد فی مقام رفعها، نعم یمکن ان یقال بان هذا الحمل خلاف الظاهر فان المستفاد منها الوجوب التعیینی.

الثانی: الحمل علی الاستحباب ای حمل الطائفة الثانیة علیه کما نقل عن الشیخ رحمه الله وفیه انه ایضا خلاف الظاهر، اذ الظاهر من قوله علیه السلام ان الله عزوجل فرض الحج الخ یدل علی الوجوب، والحمل علی الاستحباب خلاف الظاهر.

الثالث: ان المقصود المستحب المؤکد والجواب عنه هو الجواب عن الثانی.

الرابع: ان المراد من الروایات ثبوت الحکم ووجوبه علی البدل بمعنی الاستمرار فی کل سنة بان من وجب علیه الحج ولم یأت به فی السنة الاولی وجب علیه فی السنة الثانیة و إلا

ص: 14

------

ففی الثالثة وهکذا.

اورد علیه السید الخوئی رحمه الله بان هذا المعنی من الوجوب البدلی مقتضی کل واجب ولایحتاج الی البیان من الشارع الاقدس.

أقول: لو قلنا بفوریة الحج وانه لایفوت بعدم اتیانه فی السنة الاستطاعة، یکون لهذا المعنی وجه، فالمستفاد من هذه الروایات علی ما قلنا بان الحج لاتسقط بعصیانه فی السنة الاولی فالآیة تدل علی اصل الوجوب والروایات الواردة، أی الطائفة الثانیة تدل علی تعدد المطلوب، لکن الحمل علی ذلک مع ظهور الروایات الواردة فی الطائفة الأولی فی کفایة المرة، لایوجب رفع التعارض.

الخامس: ما ذکره المحقق الخوئی رحمه الله بأن هذه الروایات ناظرة إلی ما کان یصنعه أهل الجاهلیة فانهم کانوا لایحجون فی بعض السنین القمریة لتداخل بعض السنین القمریة فی بعض السنین الشمسیة وکان العرب لایحج فی بعض الاعوام لانهم یحاسبون السنة بالحساب الشمسی ومنه قوله تعالی {انما النسی زیادة فی الکفر}(1) او ربما لایقع مناسک الحج فی شهر ذی الحجة فانزل الله تبارک وتعالی هذه الآیة رداً علیهم بأن الحج یجب فی کل عام لا فی بعض عام دون بعض، خلاصة الکلام: انهم یؤخرون الشهور عما ترتبها الله تعالی وقد أوجب الله تعالی الحج فی کل عام قمری لأهل الجدة والثروة فالمراد من الروایات ان کل سنة قمریة لها حج لمن وفّر فیه الشروط من الجدة والثروة ولایجوز خلو سنة عن الحج لا ان المراد وجوب الحج علی کل أحد فی کل سنة.

أقول: ان هذا الوجه متین فی حد نفسه ولکن لا قرینة علی کون المراد من الروایات الواردة فی المقام ذلک وکون قضیة النسی هکذا، لا یدل علی ان المراد من الروایات ذلک المعنی.

ص: 15

مسألة1: وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوری، فتجب المبادرة إلیه فی سنة الإستطاعة(1).

------

(1) واستدل علی ذلک بأمور:

الأول: الدلیل العقلی بان المکلف إذا کان واجداً للشرائط وتنجز التکلیف علیه فلابد من تفریغ ذمته فوراً ولا عذر له فی التأخیر مع احتمال الفوت، واما جواز التأخیر فی بعض الموارد کتأخیر الصلاة عن اول وقتها أو تأخیر القضاء فلأجل أنّ الإنسان یطمئن ببقائه إلی آخرالوقت حیث ان الوقت فی امثال ذلک قصیر یحصل الوثوق بالبقاء، واما مثل ما نحن فیه فلا.

أقول: تحقق الموضوع فی الخارج لایلازم الفوریة بل الفوریة وعدمها تابعة للدلیل، اذ قدیتحقق الموضوع ولاتجب الفوریة کما اعترف نفسه رحمه الله .

وحینئذ فبعد تحقق الموضوع وعدم الدلیل علی کلا الطرفین فإما ان یکون المکلف متیقناً بالبقاء بعد مدة، واخری متیقناً بعدمه، وثالثة شاک بالنسبة إلیه، اما علی الأول فلا إشکال فی التأخیر لعدم الدلیل علی الفوریة، واما علی الثانی فیجب إتیانه لوجوب الإمتثال عقلاً وشرعاً، واما علی الثالث وان قلنا بأنّ الإستصحاب یقوم مقام قطع الطریقی کما لیس ببعید، فالحکم فیه هو الحکم فی الأول، والا فیمکن ان یقال بوجوب الفوریة لوجه آخر یأتی ان شاء الله تعالی.

الثانی: الروایات الواردة فی المقام:

منها رواه ابو بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من مات وهو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله عزوجل {و نحشره یوم القیامة اعمی} قال قلت سبحان الله اعمی؟ قال نعم ان الله عزوجل اعماه عن طریق الحق(1)

ومنها ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله تعالی {و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا} قال هذه لمن کان عنده مال وصحة وان کان سوّفه للتجارة فلا یسعه وان مات علی ذلک فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام إذا هو یجد ما

ص: 16

------

یحج به الحدیث(1)

حیث ان الظاهر من الروایة الأولی وکذا الثانیة وجوب الفوریة وان التسویف حرام وموجب للعذاب ویؤیده ما رواه ذریح المحاربی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من مات ولم یحج حجة الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به او مرض لایطیق فیه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً.(2)

وقد أورد علی الإستدلال بالروایات بأنها وان کانت ناطقة بأن من سوّف الحج «لاعذر له» او «لا یسعه ذلک» لکنه مذیل بکلام یوجب صرف الظهور عما ذکر وهو قوله علیه السلام وان مات علی ذلک فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام.

وفیه ان الظاهر من روایة معاویة بن عمار بیان أمرین: أحدهما عدم جواز التسویف وانه لایسعه ذلک، والثانی انه إن مات علی هذه الحالة مات وقد ترک شریعة من شرائع الإسلام والذی یرشدنا إلی ذلک ما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام الحدیث.(3)

بتقریب ان الشخص إذا کان موسراً ومستطیعاً ولم یمنعه شغل یعذره، مع ذلک دفع الحج وترکه فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام، وهذه الروایة واضحة الدلالة علی المقصود ویؤید ذلک بأن الإستخفاف بالحج بنفسه معصیة کبیرة کما فی بعض الروایات.

الثالث: ما ذکر السید المدارک رحمه الله بأن الوعید مطلقا دلیل التضییق، توضیح ذلک: علی ما ذکره سیدنا الأستاذ الروحانی رحمه الله بأن الوعید علی ترک الحج بقول مطلق دلیل علی کون العمل مضیقاً وجوبه إذ لو کان موسعاً والمکلف اخّره مع کونه بانیاً علی الاداء، لکن مات اثناء المدة لایکون معاقباً ولذا لایلتزم احد باستحقاق من مات اثناء وقت الصلاة ولم یؤدها مع انه کان بانیا علی أدائها للعقاب.

أورد علیه سیدنا الأستاذ رحمه الله بأن هذا إنما یفید إذا انحصر المنجز بوجوب الفوریة وعدم

ص: 17

وان ترکه فیها عصیاناً او مسامحة وجب فی السنة الثانیة(1).

------

جواز التأخیر واما إذا کان فی المقام منجزاً غیر ما ذکر فلا دلالة علی التضییق.

وبعبارة أخری ان الحج وان کان واجباً موسعاً الا ان ترکه الواقعی غیر مرغوب عند الشارع وهذا المعنی مستفاد من الروایات الواردة فی الباب فان الظاهر منها انه لایعذر المکلف عن التسویف، لکن لا بما انه غیر مرغوب بنفسه بل حکم طریقی حتی لایفوت الحج فالنهی عن التسویف طریقی لا نفسی کالأحکام الإحتیاطیة المجعولة لدرک الواقع وکان هذا الواجب الموسع، غیر سائر الواجبات الموسعة بحیث لابد من حفظه من أول الأمر حتی لایفوت ولایجری ما ذکرنا بالنسبة إلی العالم بالبقاء إذ لایکون التأخیر بالنسبة إلیه تسویفاً واهمالا.

أقول: ما ذکره مبتنن علی ما استظهره من ان التسویف غیر مرغوب نفساً بل النهی فیه طریقی محضه وهذا خلاف الظاهر من الروایة إذ الظاهر منها کون التسویف فی نفسه منهی عنه بمقتضی قوله علیه السلام «لایسعه ذلک» والأظهر من هذه الروایة، روایة الحلبی لأنها تدل علی ان مجرد الترک، فی السنة الأولی من الإستطاعة یصدق انه ترک شریعة من شرائع الإسلام، واما قوله علیه السلام وان مات علی ذلک الخ فیدل ان الحج مطلوب إلی آخر العمر(مع وجود الشرائط) قطعاً لکن هنا مطلوب آخر وهی الفوریة وان لم یفعل، ففی مایلیه من السنة الإستطاعة وهکذا، فلا تنافی بین کون الأمر مطلوب للمولی فی حد نفسه إلی آخر العمر وکونه واجباً موسعاً ومع ذلک یلزم فوراً ففوراً فما ذکره رحمه الله لایمکننا التسالم کما ان ما ذکره صاحب المدارک رحمه الله من ان لازم اطلاق الوعید التضییق أیضاً لایمکن الجزم بظاهر عبارته فان الفوریة لاینافی کون الواجب موسعاً فی نفسه الا أن یکون المراد تعدد المطلوب کما ذکرنا.

(1) اما بقاء الشرائط فواضح لوجود الموضوع فیرتب الحکم علیه بلا إشکال واما مع عدم بقائه فسیأتی الکلام فیه فی المسئله الثالثة إن شاء الله تعالی.

ص: 18

مسأله 2: إذا حصلت الإستطاعة وتوقف الإتیان بالحج علی مقدمات وتهیئة الوسائل وجبت المبادرة إلی تحصیلها(1)

ولو تعدد الرفقة فان وثق بالإدراک مع التأخیر جاز له ذلک و إلّا وجب الخروج من دون تأخیر(2)

------

(1) لأنه بعدثبوت الوجوب یجب علیه تحصیل المقدمات الوجودیة، فان اخل بذلک ولم یدرک الحج فقد فوت الواجب فیجب علیه تحصیلها بحکم العقل.

(2) لأن المدار ادراک الحج فان وثق بعدم فوته وإدراکه الحج جاز له التأخیر، فما عن الشهید الثانی رحمه الله وجوبه وان وثق بإدراکه مع الرفقة الثانیة، لا دلیل علیه علی الظاهر.

اما إذا شک فی الإدراک فهل یجب علیه الرواح مع الرفقة الأولی أو جاز له التأخیر، فعن صاحب المدارک جواز التأخیر إلی الاخری وان لم یثق به ولعل الوجه فی ذلک ان الإستصحاب الإستقبالی قائم مقام العلم فمعه یجوز له التأخیر کما إذا اطمئن بإدراکه مع الثانیة، فما فی تقریرات السید الخوئی رحمه الله بأنه لا وجه للتأخیر إلی الثانیة مع عدم الوثوق بالوصول معها مشکلً، کما انّ ما افاده سیدنا الأستاذ الروحانی رحمه الله من انه لمّا لم یکن لدیه معذّر شرعی او عقلی للتأخیر مع احتماله عدم الإدراک، کان تأخیره عصیاناً لانه مخالفة عمدیة، مشکلٌ جداً اذ مع جریان الإستصحاب له معذرٌ شرعی فلا وجه للعصیان.

لکن یمکن ان یقال بأن جریان الإستصحاب فی المقام لا وجه له إذ الشخص وإن کان واثقاً بالنسبة إلی الرفقة الأولی، واما بالنسبة إلی الرفقة الثانیة لایقین له حتی یستصحب فأرکان الإستصحاب غیر تام لعدم الیقین السابق.

ص: 19

مسألة 3: إذا امکنه الخروج مع الرفقة الأولی ولم یخرج معهم لوثوقه بالإدراک مع التأخیر ولکن اتفق انه لم یتمکن من المسیر أو أنه لم یدرک الحج بسبب التأخیر فاسقرار الحج علیه عند عدم بقاء الإستطاعة مشکلٌ، نعم یجب علیه فی السنة القادمة اذا بقیت الإستطاعة او لم یکن معذوراً فی التأخیر(1).

------

(1) استدل للقول بالإستقرار بأمرین:

أحدهما: ما ذکره سیدنا الأستاذ رحمه الله (علی ما فی تقریره الشریف) من انّ ما دل علی ان من تمکن من الحج و لم یحج استقر الحج فی ذمته، ومن المعلوم ان هذا الشخص ممن تمکن من الحج مع القافلة الأولی، فیستقر فی ذمته، سواءٌ کان واثقاً بإدراکه مع الثانیة ام لم یکن.

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله بانه لاموجب للإستقرار مع جواز التأخیر إذ لا عبرة بمجرد التمکن من الخروج والسیر مع القافلة الأولی بل المدار فی الإستقرار الإهمال فی الامتثال عمداً، ومن المعلوم عدم صدق الإهمال علی من عمل بوظیفته الشرعیة، قدّم أو أخّر السیر بعذر الشرعی والمفروض ان هذا الشخص عمل بوظیفته الشرعیه ولم یهمل فی الإستعمال.

الأمر الثانی: اخبار التسویف، وفیه ان هذه الاخبار غیر جاریة فی المقام لأن لسانها عدم معذر شرعی وفیما نحن فیه له معذرٌ شرعی لوثوقه بالإدراک.

هذا کله ان قلنا بانّ مجرد تحقق الإستطاعة کافٍ فی وجوب الحج بعد ذلک وان زالت الإستطاعة بعد ذلک والا فلا معنی لوجوب الإستقرار.

ثم لو اشتغلت ذمته بالحج ولم یأت به حتی زالت الاستطاعة فهل یجب علیه الاتیان به ولو متسکعاً ام لا؟، ذهب الی الاول علمائنا بل ادعی التسالم عندهم بل الاجماع بقسمیه علیه کما فی الجواهر(1) وما یمکن ان یستدل او استدل علی ذلک روایات، منها

ص: 20

------

ما رواه ذریح المحاربی(1) وغیره من الروایات الوارده فی الباب وغیر الباب، منها ما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له فان عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک أ هو ممن یستطیع الیه سبیلاً؟ قال نعم ما شانه یستحیی ولو یحج علی حمار اجدع ابتر فان کان یستطیع ان یمشی بعضا ویرکب بعضا فلیحج(2)

بتقریب ان المستفاد منها انه یجب علی المکلف القیام بالحج الذی سوّف وامهل فی امتثاله لئلا یموت یهودیاً او نصرانیاً. ومنها ما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال یقضی عن الرجل حجة الاسلام من جمیع ماله(3)

بتقریب انه لو لم یکن واجباً علیه بعد ازالة الاستطاعته کیف یقضی عنه.

لکن یعارضها الاحادیث الدالة علی اشتراط الاستطاعة وانّ المدار فی الوجوب وعدمه تلک، فلابد ان ننظر الیها حتی نری ان مجرد حدوثها کاف ام لا؟ لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال قلت لابی جعفر علیه السلام قوله تعالی {و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا} قال یکون له ما یحج به الحدیث(4) وغیره من الروایات الواردة فی الباب.

ولکن الظاهر منها کونها شرطاً حدوثاً وبقاءً، بل یمکن ان یقال بان ادلة الاشتراط مقدمة علی هذه الروایات للاطلاق والتقیید ومع التسلیم تکون روایة الاشتراط، أحدث فیقدم علی مارام سیدنا الاستاذ القمی دام ظله، لکن الحکم ای الاستقرار علی الظاهر ممن المتسالم علیه بین الاصحاب.

قال صاحب الجواهر لا اشکال ولا خلاف نصاً وفتواً فی الاستقرار.

ص: 21

------

کان فاسداً، لعدم مشروعیة الاحرام الاستحبابی اذا کان الشخص واجداً لشرائط الوجوب، فلابد من الرجوع الی احد المواقیت والاحرام منه بقصد الوجوب.

لکن الماتن رحمه الله احتاط بالرجوع الیه والاحرام منه بقصد الاعم، ولعل الوجه فیه انقلاب احرامه الی الوجوب فیکون احرامه احرام الحج الواجب.

اجیب عنه بانه لا دلیل علی الانقلاب.

لکن ربما یقال کما عن سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله بان الصبی بعد بلوغه فی الاثناء یجب علیه اتمام ما بیده من العمل وهذا الوجوب یکون مانعاً عن تعلق الوجوب بالنسبة الی حجة الاسلام فلا یکون حجة الاسلام واجباً علیه.

وفیه ان وجوب الاتمام متوقف علی کون الحج مستحباً کی یقال بانّ الحج وان کان مستحباً فی نفسه، لکن اتمامه واجب واما اذا استکشفنا من تحقق الاستطاعة والتکلیف أنّ الحج لم یکن له مستحباً من اول الامر، فلا وجه لوجوب اتمامه حتی صار مانعاً.

والمسألة بعد یحتاج الی تأمل، اذ یمکن القول بالصحة ووجوب الاتمام لو کان بنائه عدم الاتیان بالحج الواجب لصحة الترتب، نعم یکون عاصیاً بترک الحج. فعدم مشروعیة الحج الندبی فی السنة الاستطاعة محل الکلام والاشکال، کما ذکر فی کلمات المحقق الخوئی رحمه الله فی ذیل کلام الفقیه الیزدی رحمه الله فیما لو علم بالوجوب وتخیل عدم فوریته، فحج ندباً حیث ذهب الی ان حجه صحیحاً و ان لم یجزأ عن حجة الاسلام.

فما ذکره رحمه الله من صحة الحج الندبی لایخلو عن قوة، واما عدم اجزائه عن حجة الاسلام اذا اتی به کذلک، لاطلاق روایة اسحاق(1) حیث تدل علی عدم کفایة حج الصبی عن حجة اسلامه علی الاطلاق.

ص: 23

بل الاحوط علیه الرجوع الی احد المواقیت ناویاً الوجوب والاحرام منه بقصد الاعم من البقاء علی الاحرام السابق وانشاء احرام جدید لحجة الاسلام فان لم یتمکن من الرجوع الیه وجب الاحرام من المکان الذی بلغ فیه بالنیة السابقة ویجزیه عن حجة الاسلام(1).

------

(1) القول بالاحتیاط مع الفتوی الجزمی بعدم الجواز الاتمام انه رحمه الله قائل بکون الاحرام کالطهارة عملٌ مستقل، فاذا تحقق مشروعاً لا وجه للخروج عنه الا بامر جعله الشارع مخرجاً وحینئذ یمکن ان یقال انّ الاحرام فیما نحن فیه حیث انه تحقق مشروعاً لاوجه لایقاعه ثانیاً فیحرم بقصد الاعم المذکور فی المتن.

ولکن علی ما ذکرنا من عدم مشروعیة الاحرام، لا وجه للاحتیاط بل کیف یمکن الحکم جزماً بکفایته عن حجة الاسلام مع احتمال کون الاحرام للحج الندبی وکون وظیفته الاتمام، وفی المقام تفصیل بین بلوغه قبل درک المشعر وبعده.

المشهور الاجزاء: لقوله علیه السلام فیما رواه معاویة بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مملوک اعتق یوم عرفة قال اذا ادرک احد الموقفین فقد ادرک الحج(1)

بتقریب انّ قوله علیه السلام «اذا ادرک احدٌ الموقفین فقد ادرک الحج» یدل علی الاجزاء، حیث انّ الامام علیه السلام طبّق الکبری علی موردٍ، یکون الحج بالنسبة الی الشخص مستحباً وحینئذ نقول ان الحج بالنسبة الی الصبی وان کان متسحباً فی ابتداء الامر، لکن حیث بلغ اثناء الحج قبل بلوغ المشعر فقد ادرک الحج فیکون مجزیاً عن حجة الاسلام. هذا کله استفدناه من مجلس بحثه رحمه الله .

ص: 24

مسألة 5: اذا حج ندباً معتقداً بانه غیر بالغ فبان بعد اداء الحج انه کان بالغاً اجزأه عن حجة الاسلام اذا کان مخطئاً فی التطبیق(1)

------

(1) لعدم المانع اذ ما یتصور ان یکون مانعاً عن الاجزاء وجهان:

الاول: اعتبار قصد الوجه وحیث انّ الشخص لم یقصد الوجوب لعدم علمه به، فالعمل غیر صحیح، لکن ثبت فی الاصول عدم اعتباره.

الثانی: انه ما وقع لم یقصد وما قصد لم یقع، حیث انه قصد الامر الندبی مع انه لا واقع له فالحج الواجب لم یقع وما وقع بعنوان الحج لم یکن له واقعاً.

والجواب عنه انّ الشخص تارة یقصد الامر الفعلی المتوجه الیه، لکن یتخیل بانه امر استحبابی مع انه کان واجباً فی الواقع فلا مانع منه اذا المکلف قصد الامر الفعلی، غایة الامر خطأ فی التطبیق و هذا لا یضر لتحقق ارکان العبادیه واذا قصده علی وجه التقیید بحیث لم یقصد الحج الواجب، فما افید فی المنع وجیه.

لا یقال بان الحج الواجب کحج المستحب لا فارق ولا میز بینهما إلّا بالنیة کالظهرین فما کان کذلک لا وجه للخطا فی التطبیق اذ المفروض قوام التعدد بالقصد، فاذا نوی ما لا واقع له لا وجه للقول لتحقق امر آخر غیر مقصود لاجل الشباهة بینهما من حیث العمل، فانه یقال اولاً ان حقیقة الحج الندبی خلاف حقیقة حجة الاسلام کما یستفاد من خبر اسحاق بن عمار(1) المتقدم، فالخطا فی التطبیق جار فی المقام، وثانیاً انّ ما فرّع فی منعک من انّ الخطا فی التطبیق لایجری فی امثال المقام، انما یصح اذا کان علی المکلف امران لایمتاز احدهما عن الآخر الا بالقصد، واما اذا کان علیه امرٌ واحد لکنه تخیل انه مستحب مع انه کان واجباً، فلایجری ما ذکر من الاشکال لتطرق الخطا فی التطبیق فیه.

ص: 25

والا فکفایته لاتخلو عن اشکال(1)

مسألة 6: یستحب للصبی الممیز ان یحج ولایشترط فی صحته اذن الولی(2).

------

(1) منشأ الاشکال ما ذکرنا سابقاً من ان القصد بنحو التقیید، موجب للبطلان اذ لا واقع له ومن ان التقیید فی الامور الشخصیة الخارجیة لا معنا له لعدم التوسعه حتی یتقید فقهراً یرجع الی التعلیق وهو لایضر.

لکن یمکن تصویر التقیید فی الامور الخاصه قبل تحققه فی الخارج لتوسعة حالاته.

ویمکن ان یکون الوجه فی الاشکال ان المعتبر فی تحقق الامتثال بالعباده وصحتها عبادة هل الاتیان بها مضافة الی المولی من طریق الامر الذی یراد امتثاله، او انه یکفی بأیة کیفیة ربطها بالمولی وان کان غیر طریق الذی یربطها به واقعاً، فعلی الاول لایجزی لو اتی بالعبادة بقصد الامر الندبی بنحو التقیید اذ لم یأت العبادة علی وجه مقرر، وعلی الثانی یجزی لو أتی به بقصد امتثال امره لوقوعه عبادیاً فیکون مصداقاً للمأمور به.

(2) اقول فی المسألة فرعان:

الفرع الاول: استحباب الحج للصبی الممیز، یدل علیه ما ورد فی حج الصبی بانه لایجزی عن حجة الاسلام حیث لو لم یکن صحیحاً فی نفسه لا مجال لعدم کونه مجزیاً اذ الظاهر من الروایات مشروعیة العمل.

الفرع الثانی: فی اعتبار اذن الولی وعدم اعتباره، واستدل للاشتراط بامور:

الاول: کون العبادات توقیفیة، فلابد ان یتلقّی من ناحیة الشارع والقدر المتیقن مما تلقی من الشارع مشروعیة حج الصبی مقروناً باذن الولی فمع عدمه نشک فی مشروعیته فالاصل عدمها.

والجواب: ان الاطلاقات الواردة فی المقام کافیة لاثبات المشروعیته، لکن الروایات الواردة فی المقام إما مخصوصة بالصوم والصلاة، و إما لا سند لها، ولیس فی المقام الا الاجماع وحینئذ نقول ان حج الصبی لو کان مشروعاً بالاجماع، فالقدر المتیقن منه مع الاذان والا فمشکلٌ.

ص: 26

------

اقول: اذا کان المراد منها الاطلاقات الواردة فی استحباب، الحج سواء کان بالغاً او صبیاً فهی مخصصة بادلة الرفع، نعم لو قلنا بان حدیث الرفع یرفع الالزام فقط، فله وجه، لکن لا مانع من الاطلاق فیه حتی بالنسبة الی الاحکام الوضعیة، نعم الدلة مشروعیة عبادات الصبی کافیة فی المقام اذا کانت مطلقة، واما اذا کان المراد النصوص الخاصه الدالة علی مشروعیة حج الصبی بالالتزام فاستفادة الاطلاق من جهة الاذن وعدمه مشکلٌ جداً اذ لم یحرز کون الامام علیه السلام فی مقام البیان من هذه الناحیة فالثابت بها المشروعیة فی الجمله لا مطلقاً.

الثانی: ان الحج یتوقف فی بعض الاحوال علی صرف الاموال ومن المعلوم ان الصبی لا یجوز له التصرف فی ماله مستقلاً.

وفیه ان الدلیل أخص من المدعی اذ یمکن ان یتکفل شخص جمیع ما صرفه الصبی فی حجه لو لم یوجد، فان أذن الولی فهو، و إلّا یصیر عاجزاً عن الاتیان بالهدی فیاتی ان شاءالله تعالی ان الشخص لو صار عاجزاً عن الهدی وظیفته ما هو.

نعم لو لم یمکنه الهدی الا باذنه وهو لا یأذن من اول الامر فهل یمکن القول بمشروعیة هذا الحج؟ محل تأمل. لکن یمکن ان یقال بان الحج صحیح والهدی علی الولی لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غلمان لنا دخلو معنا مکه بعمرة وخرجوا معنا الی عرفات بغیر احرام قال قل لهم یغتسلون ثم یحرمون واذبحوا عنهم کما تذبحوا عن انفسکم.(1)

الثالث: ما رواه نشیط بن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام ومن بر الولد ان لایصوم تطوعاً ولا یحج تطوعاً ولا یصلی تطوعاً الا باذن ابویه وامرهما.(2) وفیه اولاً ان السند ضعیف لاحمد بن هلال بطریق الصدوق رحمه الله فی العلل وبجهل اسناده الی نشیط بن صالح فی الفقیه واما روایة الکلینی رحمه الله فکذلک باحمد بن هلال وثانیاً انه اعتبر فیه الامر منهما مع انه لم یقل به احد علی ما نقل. مع انه اخص من المدعی اذ الکلام فی اذن الولی

ص: 27

مسألة 7: یستحب للولی ان یحرم بالصبی(1) غیر الممیز(2)

ذکراً کان أم انثی(3) وذلک بأن یلبس ثوبی الإحرام ویأمره بالتلبیه ویلقنه ایاها ان کان قابلاً للتلقین والا لبّی عنه ویجنبه عما یجب علی المحرم الإجتناب عنه(4)

------

لا الابوین فقط.

الرابع: ما ذکره سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله بان الحج ان استلزم ایذائهما کان محرماً لحرمة الایذاء والا فلا. وفیه ان الدلیل اخص من المدعی اذ الکلام اذن الولی لا اذن الابوین کما تقدم.

(1) لعدة الروایات لاحظ ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله قال انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه الی الجحفة او الی بطن مر ویصنع بهم ما یصنع بالمحرم ویطاف بهم ویرمی عنهم ومن لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه(1) وغیره من الروایات الواردة فی الباب.

(2) انما قیده به لعدم دلیل علی مشروعیة الاحجاج بالنسبة الی الممیز بل روایة زرارة عن احدهما ‘ قال اذا حج الرجل بابنه وهو صغیر فانه یأمره ان یلبی ویفرض الحج فان لم یحسن ان یلبی لبوا عنه ویطاف به ویصلی عنه قلت لیس لهم ما یذبحون قال یذبح عن الصغار ویصوم الکبار ویتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب والطیب وان قتل صیداً فعلی ابیه(2) تدل علی ان ان الصبی إذا قدر علی التلبیة فیأمر الولی ان یلبی لا انه یلبی عنه.

(3) اما بالنسبة إلی الصبی، فیدل علیه مارواه عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له ان معنا صبیاً مولودا فکیف نصنع به فقال مر امه تلقی حمیدة فتسألها کیف تصنع بصبیانها فاتتها فسألتها کیف تصنع فقالت إذا کان یوم الترویة فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه کما یجرد المحرم، وقفوا به المواقف فإذا کان یوم النحر فارموا

ص: 28

------

عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البیت ومری الجاریة ان تطوف به بین الصفا والمروة.(1)

واما الصبیة فنقل ان الأصحاب (رحم هم الله) ماعدا صاحب المستند رحمه الله الحقها بالصبی، ولایبعد استفادة ذلک من الروایة أیضاً، بل یدل علیه ما رواه یونس بن یعقوب عن أبیه قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان معی صبیة صغاراً وانا أخاف علیهم البرد فمن أین یحرمون قال ائت بهم العرج فلیحرموا منها فانک إذا أتیت بهم العرج وقعت فی تهامه ثم قال فان خفت علیهم فأت بهم الجحفة.(2) (فتأمل)

(4) کما فی روایة زراره عن احدهما ‘ قال اذا حج الرجل بابنه وهو صغیر فانه یأمره ان یلبی ویفرض الحج فان لم یحسن ان یلبی لبوا عنه ویطاف به ویصلی عنه قلت لیس لهم ما یذبحون قال یذبح عن الصغار ویصوم الکبار ویتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب والطیب وان قتل صیدا فعلی ابیه.(3) وغیرها.

ص: 29

ویجوز ان یؤخر تجریده عن الثیاب إلی فخ(1) إذا کان سائراً من ذلک الطریق ویأمره بالإتیان بکل ما یتمکن منه من افعال الحج وینوب عنه فیما لایتمکن ویطوف به ویسعی به بین الصفا والمروة ویقف به فی عرفات والمشعر ویأمره بالرمی ان قدر علیه و الّا رمی عنه وکذلک صلاة الطواف ویحلق رأسه وکذلک بقیة الأعمال.

مسألة 8: نفقة حج الصبی فی ما یزید علی نفقة الحضر علی الولی لا علی الصبی، نعم إذا کان حفظ الصبی متوقفاً علی السفر به او کان السفر مصلحة له جاز الإنفاق علیه من ماله(2)

------

(1) کما فی روایة ایوب بن الحر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصبیان من أین نجردهم فقال کان ابی یجردهم فی فخ(1) وعلی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام مثل ذلک.(2)

(2) کما هو مقتضی القاعدة الأولیة، إما من ناحیة جواز انفاق الصبی من ماله فیما یتوقف حیاته به فلا إشکال فیه، واما الزائد علی ذلک فی سفر الحج فان کان السفر مصلحة له أو حفظه متوقفاً علیه، فیجور للولی ان یتصرف فی ماله، واما إذا لم یکن کذلک فلایجوز للولی ان یتصرف فیه فان أراد الاحجاج ولایتوقف حفظه به او لایکون السفر مصلحة له، فعلی الولی ان یصرف النفقه من ماله لا من مال الصبی لأنه السبب کما فی الجواهر.

تتمة: من هو الولی؟ المشهور بین الأصحاب کما فی بعض الکلمات ان استحباب الاحجاج الصبی مختص بالولی الشرعی واما غیره فلایستحب فلا یترتب علیه أحکام الإحرام المذکورة فی المتن وانما یجوز للاُم ان یحرم الصبی للدلیل الخاص لاحظ ما رواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول مر رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ برویثة وهو

ص: 30

مسألة 9: ثمن هدی الصبی علی الولی وکذلک کفارة صیده، واما الکفارات التی تجب عند الإتیان بموجبها عمداً ففی تعلقها بمال الصبی او الولی(1).

------

حاج إلیه إمراة ومعها صبی لها فقالت یا رسول الله ایحج عن مثل هذا قال نعم ولک أجره(1) لکن استفادة الإختصاص من الروایة مشکل جداً إذ لیس فیها کون المرأة اُماً له. نعم ان رجع الاحجاج إلی التصرف فی ماله فمختص بالولی الشرعی والا فلا. بل یمکن استفادة ذلک فی الجمله ولو کان ذلک مستلزماً للتصرف فی احرامه، روایة اسحاق بن عمار(2)

ان قلت: ان ادلة جواز الاحجاج وإستحبابه للولی تدل علی جواز التصرف فی ماله.

قلت: ان استحباب الاحجاج لایلازم ذلک لان الأدلة غیر ناظرة إلی ذلک الا تری انه إذا قال المولی یستحب غسل المولود هل یمکن ان یقال انه یجوز ولو بالماء الغصبی کلا ثم کلا.

(1) اقول قد تعرض الماتن رحمه الله فی المسألة فروعاً:

الأول: ان ثمن الهدی علی الولی لا الصبی، واستدل علی ذلک بروایة زرارة(3) وما رواه اسحاق بن عمار(4) بتقریب ان المستفاد منهما کون الذبح علی من تصدی لأمره کما لا خصوصیة للاب فی روایة زرارة بل المراد مطلق الولی وانما ذکر الاب لانه أحد مصادیق الولی والشاهد علی ذلک قوله علیه السلام «لبوّا عنه» حیث ذکر بلفظ الجمع ولو کان الجماعة حجوّا به، فعلی من یتصدی لأمر الصبی، الهدی، لا علیه.

نعم یستفاد من بعض الروایات ان الهدی علی الصبی إذا کان متمکناً والّا یصوم عنه ولیّه وهی ما رواه معاویة بن عمار(5) ومن المعلوم ان هذه الروایة خاصة بالنسبة إلی تلک

ص: 31

------

الروایات فتقدم علیها، لکن الأصحاب علی الظاهر لم یلتزموا بذلک.

الثانی: ان کفارة الصید علی الولی، والدلیل علی ذلک ما رواه زرارة «و ان قتل صیداً فعلی أبیه» ومورد الروایة و ان کان الأب، لکن العرف یفهم انه لاخصوصیة له وبقرینة الصدر «لبوّا عنه»، «یطاف به»، «و یصلی عنه» و لم یذکر فی هذه الفقرات انّ المصلی عنه والمطوف به من هو؟ بل مقتضی الإطلاق أیّ شخصٍ کان فالمدار کون الشخص ولیاً له.

الثالث: انه لو اتی بما یوجب الکفاره عمداً غیر الصید، لاتجب علیه.

واستدل علی ذلک بأمور:

الامر الأول: ان عمد الصبی وخطائه واحده کما فی الروایة محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال عمد الصبی وخطوه واحد.(1)

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله ان هذه الجملة بقرینة قوله علیه السلام فی روایة اسحاق بن عمار «تحمله العاقله» ناظرة إلی باب الدیات والجنایات التی لعمدها حکم ولخطائها حکم آخر، واما المورد الذی لیس فیه الا حکم واحد، حال العمد فقط، فغیر مشمول لهذه الروایة ولذا لم یستشکل احدٌ فی بطلان صلاة الصبی إذا تکلم عمداً أو بطلان صومه إذا أفطر عمداً.

أجاب عنه سیدنا الأستاذ دام ظله بأن ما أفاده من کون الحدیث ای حدیث محمد بن مسلم ناظر إلی باب الدیات بقرینة روایة اسحاق، لا شاهد علی ذلک إذ لاتنافی بین المثبتین واما ما ذکره من موارد النقض من الصوم والصلاة فبعد مشروعیة عباداتهم، فلا مجال لما ذکره رحمه الله حیث ان المستفاد من الروایات الدالة علی مشروعیتها هو ان الصلاة الواجبة علی المکلف بجمیع خصوصیاتها مشروعة للصبی فکل ما کان شرطاً فیها او یکون مانعاً عنها معتبر فی الصلاة الصبی ایضاً، فکما ان التکلم عمداً موجب للبطلان فی الصلاة وکذا الأکل العمدی فی الصوم بالنسبة إلی البالغین وغیر مبطل حال الخطاء کذلک بالنسبة إلی الصبی، فلم یبقی مورد للروایة إلا فی باب المعاملات فبیع الصبی

ص: 32

------

باطلٌ لأن عمده وخطائه واحد، لایترتب علیه الأثر وکذلک بقیة المعاملات.

ان قلت: علی ما ذکرتم لابد ان یکون الحج مستحباً للصبی علی ما هو واجبٌ أو مستحبٌ للبالغ فکما انّ البالغ إذا ارتکب أمراً یوجب الکفارة عمداً فالصبی ایضاً کذلک فلایکون الحدیث دلیلاً فی المقام.

قلت: ان مصب الکلام فیما نحن فیه غیر الاجزاء والشرائط والموانع فی الصلاة والصوم وامثال ذلک، اذ الحدیث لایمکنه ان یرفع الجزئیة والشرطیة وغیرها لعدم معقولیة الرفع بالنسبة إلیها، فلایمکن ان یقال ان الصبی إذا ترک جزاء عمداً فصلاته صحیحة لان عمد الصبی وخطائه واحد فکأنه ترکه خطاء، واما ما نحن فیه فوجوب الکفارة مترتب علی الإرتکاب کترتب الحکم علی موضوعه وحینئذٍ یمکن ان یقال ان هذا الحکم حال تحقق الموضوع خطاءٌ غیر مترتب علیه ولذا لو ترتب علی أمر فی الصلاة حکم حال العمد فیرتفع هذا الحکم بصدوره عن الصبی لانه خطأ، فتأمل لعله اشاره إلی ما أفاده صاحب الجواهر من انّ الحدیث غیر جار فی المقام بخصوصة إذ لو کان عمده وخطائه واحد لا معنی لمنع الولی الصبی من إرتکاب محرمات الإحرام مع انه موظف به بمقتضی الحدیث أعنی حدیث زرارة المتقدم ذکره.

ربما یقال ان لسان النص تنزیل العمد منزله الخطاء فی ترتب آثار الخطاء علیه وهذا یختص بمورد یکون للخطاء اثر کباب الدیات، واما مع عدم ترتب الأثر علیه لعدم الموضوع فلا ربط بالحدیث، وفیما نحن فیه عدم ترتب الکفارة علی الخطاء لعدم تحقق الموضوع وهو العمد لا بما انه خطاء.

وفیه ان الظاهر من الحدیث انّ الفعل الصادر من الصبی خطاء فان کان للخطاء حکم یترتب علیه و الّا فلا.

الامر الثانی: دلیل رفع القلم، لاحظ ما رواه عمار(1) فلیس علی الصبی شیئی واما ثبوتها علی الاب فلا دلیل علیه -الّا فی الصید وذکرنا ثبوتها فیه- فمقتضی الأصل عدم ثبوت

ص: 33

اشکال(1)

------

شیٌ علیه.

الثالث: ان احرام الصبی حیث انه کان بسبب الولی فالکفارة تکون علیه لانه هو السبب.

و فیه ان هذا انما یصح اذا کان السبب أقوی من المباشر، وفیما نحن فیه لیس کذلک لان فعل الصبی لیس من اللوازم العادیة لفعل الولی (أی الاحجاج) حتی یکون تسبیباً إلیه ولایستند إلی الولی ألا تری أن شم الصبی الطیب لا نسبته الی الولی حتی عرفاً وکذلک تظلیله وهکذا.

(1) ولعل المنشاء للاشکال عدم تمامیة الأدلة، اما حدیث الرفع فلعدم شمول للاحکام الوضعیة واما حدیث محمد بن مسلم فلما تقدم من المحقق الخوئی رحمه الله .

لکن مقتضی اطلاق حدیث الرفع عدم الفرق بین الأحکام الوضعیة والتکلیفیة مضافاً الی کون الکفارة من الأحکام الوضعیة، اول الکلام و أما الاشکال فی الإستدلال بحدیث محمد بن مسلم، فتقدم انه غیر وارد کما فی کلام سیدنا الأستاذ القمی دام ظله.

نعم ادعی سیدنا الأستاذ الروحانی رحمه الله انصراف ادلة الکفارة عن مثل الصبی غیر الممیز بل الصبی غیر الممیز خارج عن وصف المحرم فلایطلق علیه انه مُحرم حقیقة بل صورة احرام.

اقول: ان الدلیل أخص من المدعی إذ الکلام فی الصبی اعم من ان یکون ممیزاً أو غیر ممیز مضافاً إلی ان دعوی لانصراف من مثل قوله علیه السلام فی روایة اسحاق بن عمار «قل لهم یغتسلون ثم یحرمون الخ» عهدتها علی مدعیها.

لکن الانصاف ان دعوی الانصراف عن غیر الممیز کما فی حدیث ابن حجاج «فاحرموا عنه» لیست بعیدة.

ص: 34

الشرط الثانی: العقل، فلایجب الحج علی المجنون وان کان أدواریاً، نعم إذا افاق المجنون فی اشهر الحج وکان مستطیعاً ومتمکناً من الإتیان باعمال الحج، وجب علیه وان کان مجنوناً فی بقیة الاوقات(1).

الشرط الثالث: الحریة(2)

الشرط الرابع: الإستطاعة ویعتبر فیها امورٌ:

الأول: السعة فی الوقت ومعنی ذلک وجوب القدر الکافی من الوقت للذهاب إلی مکه والقیام بالأعمال الواجبة هناک وعلیه فلا یجب الحج إذا کان حصول المال فی وقت لایسع للذهاب والقیام بالأعمال الواجبة فیها(3)

------

(1) لعدة من الروایات منها ما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال وعزتی وجلالی ماخلقت خلقا هو أحب الی منک ولا اکملتک الا فیمن أحب اما انی ایاک امر وایاک انهی وایاک اعاقب وایاک اثیب(1)

و رواه ابن ظبیان قال اتی عمر بامرأة مجنونة قد زنت فامر برجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثة عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق وعن النائم حتی یستیقظ(2) وغیرهما من الروایات.

(2) حیث ان هذه المسألة غیر مبتلی بها فی زماننا فینبغی ان یصرف الوقت فی غیرها.

(3) لعدم صدق الإستطاعة العرفیة بدون سعة الوقت بل الإستطاعة العقلیة ایضاً غیر محققة فی بعض الصور فلا اشکال فی اعتبار ذلک.

ص: 35

او انه یسع ذلک ولکن بمشقة شدیدة لاتتحمل عادة(1)

------

(1) واستدل علی ذلک بقاعدة نفی الحرج فی الدین، ربما یقال بان المستفاد من بعض الروایات وجوب الحج ولو کان ذلک موجباً للحرج.

منها ما رواه محمد بن مسلم فی حدیث قال قلت لأبی جعفر علیه السلام فان عرض علیه الحج فاستحیی قال هو ممن یستطیع الحج ولم یستحیی؟ ولو علی حمار اجدع ابتر قال فان کان یستطیع ان یمشی بعضا ویرکب بعضاً فلیفعل(1)

ومنها ما رواه الحلبی(2)

وما رواه معاویة بن عمار قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل لم یکن له مال فحج به رجل من اخوانه ایجزیه ذلک عن حجة الإسلام ام هی ناقصة قال بل هی حجة تامة(3)

وما رواه ابوبصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من عرض علیه الحج ولو علی الحمار اجدع مقطوع الذنب فابی فهو مستطیع للحج(4)

وما رواه ایضاً قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل کان له فذهب ثم عرض علیه الحج فاستحیی فقال من عرض علیه الحج فاستحیی ولو علی حمار اجدع مقطوع الذنب فهو ممن یستطیع الحج(5)

وما رواه معاویة بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل علیه دین أعلیه ان یحج قال نعم ان حجة الإسلام واجبة علی من اطاق المشی من المسلمین ولقد کان من حج مع النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ مشاة ولقد مر رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ بکراع الغمیم فشکوا الیه الجهد والعناء فقال شدوا ازرکم واستبطنوا ففعلوا ذلک فذهب عنهم(6)

وما رواه ابوبصیر قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام قول الله عزوجل {و لله علی الناس حج

ص: 36

------

البیت من استطاع إلیه سبیلا} قال یخرج ویمشی ان لم یکن عنده، قلت لایقدر علی المشی قال یمشی ویرکب قلت لایقدر علی ذلک اعنی المشی قال یخدم القوم ویخرج معهم(1)

إذا عرفت ذلک فنقول وبالله نستعین وهو خیر معین.

لکن یعارضها روایات آخر تدل علی ان المدار فی الوجوب هو الزاد والراحلة وسِرب الطریق والرجوع بالکفایة لا غیر.

منها ما رواه محمد بن مسلم قال قلت لابی جعفر علیه السلام قوله تعالی {و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا} قال یکون له ما یحج به الحدیث.(2)

ومنها ما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عزوجل {و لله علی الناس حج البیت من إستطاع إلیه سبیلا} ما السبیل قال ان یکون له ما یحج به الحدیث.(3)

ومنها ما رواه الخثعمی قال سأل حفص الکناسی ابا عبدالله علیه السلام وانا عنده عن قول الله عزوجل {و لله علی الناس حج البیت من إستطاع إلیه سبیلا} ما یعنی بذلک قال من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد وراحلة فهو ممن یستطیع الحج او قال ممن کان له مال فقال له حفص الکناسی فاذا کان صحیحاً فی بدنه مخلی فی سربه له زاد وراحلة فلم یحج فهو ممن یستطیع الحج قال نعم.(4)

ومنها ما رواه السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل من أهل القدر فقال یابن رسول الله أخبرنی عن قول الله عزوجل {و لله علی الناس حج البیت من إستطاع إلیه سبیلا} الیس قد جعل الله لهم الإستطاعة فقال ویحک انما یعنی بالإستطاعة الزاد والراحلة لیس إستطاعة البدن الحدیث.(5)

ومنها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام فی کتابه إلی المأمون قال وحج البیت

ص: 37

فریضة علی من إستطاع إلیه سبیلا والسبیل الزاد والراحلة مع الصحة(1)

ومنها ما رواه هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عزوجل {و لله علی الناس حج البیت من إستطاع إلیه سبیلا} ما یعنی بذلک قال من کان صحیحاً فی بدنه مخلی سربه له زاد وراحلة.(2)

ومنها ما رواه عبدالرحمن بن سیابة عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله {و لله علی الناس حج البیت من إستطاع إلیه سبیلا} قال من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد وراحلة فهو مستطیع للحج.(3)

ومنها ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله {و لله علی الناس حج البیت من إستطاع إلیه سبیلا} قال الصحة فی بدنه والقدرة فی ماله.(4)

ومایمکن ان یقال او قیل فی وجه الجمع امورٌ:

الأول: ما ذکره السید الحکیم رحمه الله فی مستمسکه بان الطائفة الأولی معرضاً عنها عند الأصحاب فلاتکون حجة فلاتعارض.

اقول: ان هذا متفرع علی کون الاعراض موهناً کما ان العمل ای عمل الأصحاب جابراً وکلا الأمرین مخدوشان کما حققه فی محله.

الثانی: ما ذکره المحقق الخوئی رحمه الله بحمل الطائفة الاولی علی من استقر علیه الحج واستشهد علی ذلک بان الظاهر من الروایات هکذا، حیث قال الإمام علیه السلام «لم یستحیی» بعد ما بذل له ما یحج به وعرض علیه الحج فانه یستقر علیه الحج حینئذ ولیس له الإمتناع والحیاء بعد عرض الحج واذا امتنع من القبول واستحیی، یستقر علیه الحج ویجب علیه الإتیان ولو متسکعاً، فلا تکون الروایات ناظرة إلی عدم إشتراط الزاد والراحلة.

أورد علیه سیدنا الأستاذ القمی دام ظله بان هذا الجمع تبرعی لاشاهد علیه.

ص: 38

------

اقول: ان قوله علیه السلام «ولو علی حمار اجدع ابتر» إذا کان قیداً لقوله علیه السلام «نعم» او قوله علیه السلام «وهو ممن یستطیع الحج» فالأمر کما أفاد المحقق المذکور.

واما إذا کان قیدا لقوله علیه السلام «لم یستحیی» او قوله علیه السلام «ما شأنه یستحیی» فلا نسلم، إذ الظاهر منها علی الثانی کون العرض علی هذه الکیفیة، والإمام علیه السلام امر بالقبول ولو بهذه الکیفیة من الرواح.

اضف الی ذلک انه یمکن ان یقال ان الوجوب مختص بمورد خاص أی الحج البذلی وأما فی غیره فلا.

هذا بالنسبة إلی الروایات الواردة فی الحج البذلی واما روایة معاویة بن عمار(1) فاجاب عنها اولاً انه لم یلتزم بمضمونه الأصحاب ولو واحداً.

وثانیاً ان المراد بمن اطاق المشی فی قبال المریض الذی لایمکنه المشی اصلاً، فالروایة فی مقام بیان وجوب الحج علی کل من کان قادراً علی المشی وکان متمکناً منه فی بلده قبال المریض الذی لایتمکن منه فلا ترتبط بالمقام اصلا.

واما حج الذین کانوا مع رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ،فلم یعلم ان حجهم کان حجة الإسلام او ندبیاً وانما نقل هذه القضیة الإمام علیه السلام لمناسبة مّا، لا للاستشهاد.

وثالثاً ان الروایات الدالة علی الاشتراط اقوی ظهوراً من تلک الروایات.

اقول: اما عدم التزام الفقهاء بهذا، فغیر مضر بعد عدم کون الاعراض موهناً، بل صاحب المدارک مال الی الوجوب لو کان الشخص متمکناً عن المشی، حیث قال: وبالجمله فالمسأله قویة الاشکال اذ المستفاد من الآیة الشریفة تعلق الوجوب بالمستطیع وهو القادر علی الحج سواء کانت استطاعته بالقدرة علی تحصیل الزاد والراحلة أو بالقدرة علی المشی کما اعترف الاصحاب فی حق القریب الخ.

واما الاشکال الثانی متفرع علی کون المراد من الإستطاعة القدرة العقلیه وسیأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.

واما الاشکال الثالث فکون الروایات الدالة علی الاشتراط اقوی ظهوراً، اول الکلام ولو

ص: 39

------

سُلّم فتقدیمها علی تلک الروایات لیس من المرجحات.

نعم قد یقال کما فی کلمات سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله بان الروایات الواردة فی الزاد والراحلة مطلقة وهذه الروایات تکون مقیدة لها بتقریب ان المستفاد منها اشتراط الزاد والراحلة سواء کان الشخص قادراً علی المشی أم لا وتلک الروایات یخصصها.

اجاب عنه سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله بان هذا الجمع ناشی من الغفله عن نکتة التنافی بینهما، فان المنشاء للتنافی ظهور روایات الزاد والراحلة فی الخصوصیة، شأن خصوصیة کل موضوع یؤخذ معروضاً للحکم وبعد الاعتراف بظهورها فی ذلک، لابد من حل هذه المعضلة ولیس التنافی ناشأ عن الظهور حتی یقال بأن التنافی بدوی یزول بالجمع وبحمل المطلق علی المقید، فالتعارض والتنافی بین الخصوصیة والمقید.

اذا عرفت ما ذکر یظهر أن الروایات متعارضة وما ذکر من العلاج غیر مقبول، فمع عدم المرجح فی المقام یتساقطان فنرجع الی الآیة من ان المدار الإستطاعة وحیث ان المعیار فی تشخیص المفاهیم، العرف فالمدار الإستطاعة العرفیة نعم اذا کانت الإستطاعة المذکورة موجبة للحرج نرفع الید من اطلاقها بمقدار الحرج، لکن هل یمکن الالتزام بالإستطاعة العرفیة فالانصاف انه مشکلٌ، مضافاً الی عدم التزام احد من الفقهاء بذلک.

نعم من لایبالی بهذه الاجماعات أو التسالم فله ان یلتزم بما ذکر ولسیدنا الاستاذ دام ظله کلامٌ: من انه یحمل الطائفة الثانیة علی الإستحباب بقرینة الصدر عنوان الواجب وکلمة حجة الإسلام الواردة فی روایة عمار اعم من الواجب الاصطلاحی لان الواجب بمعنی الثبوت واطلاق حجة الإسلام علی الحج النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فی بعض الروایات فلاحظ.

ص: 40

وفی مثل ذلک یجب علیه التحفظ علی المال الی السنة القادمة علی الاحوط(1)

------

(1) واستدل علی الوجوب بأمرین:

الاول: تقبیح العقل، تفویت الواجب علیه وتعجیز نفسه عن ادائه بعد تنجز الحکم علی المکلف بشرائطه وحدوده وان کان الواجب متأخراً.

وبعبارة اخری ان الواجب المعلق بعد تحققه یتوجه الیه التکلیف لانه صار مستطیعاً وبعد ثبوت الوجوب یجب الحفظ، اذ المقدمة واجبة بحکم العقل.

الثانی: ما رواه علی بن ابی حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من قدر علی ما یحج به وجعل یدفع ذلک ولیس له عنه شغل یعذره الله فیه حتی جائه الموت فقد ضیع شریعة من شرائع الإسلام(1) لکنه ضعیفة بعلی بن ابی حمزة.

وما رواه الحلبی.(2) بتقریب ان الشخص قادرٌ علی إتیان الحج فعلاً وان کان متعلق القدرة فی الزمان الآتی وحینئذ فإن دفع ذلک بتعجیز نفسه من عدم حفظ المال مثلاً فقد دفع عن نفسه الحج من غیر عذر وشغل یعذره، فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام.

اما الاول فأورد علیه سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله بان الوجوب یتحقق عند صدق التمکن الفعلی من المسیر الّا ان التمکن من المسیر من جهة الصحة لاتتحقق الّا عند انفتاح المسیر بخلاف التمکن من الزاد والراحلة، فالاختلاف لیس فی نحو تعلیق الحکم علی کل جز ونحو اخذ الجزء فی الموضوع بل فی نحو ثبوت کل جزء خارجاً وعلی هذا یتفرع جواز اعدام المال قبل انفتاح الطریق لعدم حصول الجزء الاخیر من الموضوع وهو التمکن من المسیر من جهة الصحة فلایکون الوجوب فعلیاً.

ویمکن ان یجاب عنه بان التمکن من المسیر مع العلم بتحققه بعداً موجود الآن فالشرائط متوفرة فی تلک الحال فلا وجه للقول بعدمه حتی یقال بأن الوجوب لم

ص: 41

------

یصر فعلیاً حتی یجب حفظ المال.

ثم یقع البحث بین الاعلام فی مبدأ وجوب الحج قد یقال بان مبدائه اشهر الحج.

وذکر جماعة ان مبدأه خروج الرفقه، وقول ثالث: بأن مبدئه التمکن من السیر ولا عبرة بخروج الرفقه، القول الرابع: ثبوت الحج بمجرد حصول الإستطاعة، لکن الظاهر انه لا دلیل علی الاقوال الثلاثة الاولی بل مقتضی اطلاق الآیة الشریفة کون المدار زمان تحقق الإستطاعة المفسرة بالروایات الواردة فی المقام فالوجوب غیر محدود بزمان خاص.

نعم الواجب مقید بزمان مخصوص ولذا قلنا بان الوجوب تعلیقی فمتی حصل، یصیر فعلیاً وان کان الواجب استقبالیاً.

نعم ذکر سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله بأن ما دل علی وجوب الحج فی کل عام بعد حمله علی تکرر الوجوب للمستطیع اذا لم یذهب، ظاهرٌ فی حدوث الوجوب فی کل عام لا فی استمرار الوجوب الثابت اولاً من حین الإستطاعة.

اقول: ان الحمل المذکور خلاف الظاهر کما تقدم منّا فی اول الکتاب، فلابد من الحمل علی المعنی الآخر کما تقدم هناک فراجع.

واما الاستدلال بالروایات بالنسبة الی القول الاول، فغیر تام لانها فی مقام بیان زمان الواجب فی العمرة والحج، لا الوجوب. والشاهد علی ذلک قول بعض اللغویین فی قوله تعالی {فمن فرض فیهن الحج} أی اوجبه علی نفسه باحرامه.(1)

وبعبارة واضحه نسئل من سیدنا الاستاذ رحمه الله بان سِرب الطریق الذی یکون من اجزاء الإستطاعة هل هو شرط بوجوده الحقیقی أو بوجوده العلمی؟ فإن کان الاول فمعناه عدم وجوب الحج الا بعد تحقق السیر إلی المکه بل بعد العمل، وان کان الثانی فلا فرق بین الزمان القلیل والکثیر، ویلزم ان لایجب علی الشخص اذا تحقق الزاد والراحلة وکان متمکناً من الحج فی السنة الاولی لم یجب علیه الحج لان تخلیة السرب لم یتحقق والعلم به غیر کاف فلایجب فیجوز اعدام الموضوع، فهل یلتزم به احد حتی هذا المحقق الجلیل کلا ثم

ص: 42

الثانی: الامن والسلامة وذلک بان لایکون خطراً علی النفس أو المال أو العِرض ذهاباً وایاباً(1)

مسألة 10: اذا کان للحج طریقان، احدهما مأمون والآخر غیر مأمون لم یسقط وجوب الحج بل وجب الذهاب من الطریق المأمون وان کان أبعد(2).

مسألة 11: اذا کان له فی بلده مال معتدٌ به وکان ذهابه الی الحج سبباً لتلفه وموجباً للحرج لم یجب علیه الحج(3)

------

کلا وهاشا من مقامه الشریف.

(1) اما الأمن: فمضافاً الی ما یستفاد من الآیة الشریفة یدل علیه ما رواه هشام بن الحکم(1) وما رواه محمد بن یحیی الخثعمی(2) اضف الی ذلک ان الخوف بنفسه موضوع لجواز الترک کما قیل، واما الإستطاعة البدنیة أی السلامة فیدل علیها ما رواه هشام وغیره من الروایات الواردة فی الباب.

(2) لعدم سقوط الحج بسد بعض الطرق لان القدرة علی الاتیان موجود فالاستطاعة متحققة فلا وجه سقوط الحج.

(3) واستدل علی ذلک بقاعدة لاضرر لوضوح تضرره بذلک.

ان قلت: ان ادلة وجوب الحج مقدمة علی القاعدة لان مورده الضرر فلامعنی لجریانها.

قلت: نعم لکن اذا لم یکن الضرر اکثر من المتعارف فی الحج والّا تکون القاعدة مقدمة علیها.

أورد علیه سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله بان القاعدة لاتجری فی امثال المقام ولو کان الضرر أکثر عما یقتضیه طبع الحج بل فی کل أمر عبادی لدلیل الوارد فی باب الوضوء لاحظ ما رواه صفوان قال سألت اباالحسن علیه السلام عن رجل احتاج الی الوضوء للصلاة وهو

ص: 43

وکذلک اذا کان هناک مایمنعه عن الذهاب شرعاً کما اذا استلزم حجه ترک واجب أهم من الحج کانقاذ غریق أو حریق أو توقف حجه علی ارتکاب محرم کان الاجتناب عنه اهم من الحج(1).

------

لایقدر علی الماء فوجد بقدر ما یتوضأ به بمائة درهم او بالف درهم وهو واجد لها یشتری ویتوضأ او یتیمم قال لا بل یشتری قد اصابنی مثل ذلک فاشتریت وتوضأت وما یسرنی بذلک مال کثیر(1) و فی روایة صدوق و ما یسؤونی بذلک مالٌ کثیر. وما رواه ابو طلحة قال سألت عبداً صالحاً علیه السلام عن قول الله عزوجل {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتیمموا صعیداً طیباً} ما حدّ ذلک قال فان لم تجدوا بشراء او بغیر شراء ان وجد قدر وضوء بمائة الف او بالف وکم بلغ قال ذلک علی قدر جدته(2)

معللاً بأن مایستحصله من الثواب أکثر مما یفوته من المال، فإن مقتضی التعلیل الوارد فی الروایة التعدی من الوضوء الی سائر العبادات لاشتراکها فی العلة وهی تحصیل الثواب فیجب علیه التحصیل ولو کان ذلک ضرریاً، ثم بعد ذلک قال الا ان الروایة لمّا کانت ناظرة الی جهة صرف المال لاتشمل صورة ما اذا کان صرف المال موجباً للاضرار بحاله بحیث یؤدی الی العسر والحرج فیرجع فی نفسه الی قاعدة الحرج والعسر لاقاعدة الضرر فلابد من التفصیل بین استلزامه الحرج وعدمه فعلی الأول لایجب بخلاف الثانی من دون فرق بین کون التفاوت یسیراً أو کثیراً.

اقول: کون الدلیل المذکور فی مقام التعلیل مشکلٌ جداً قوله علیه السلام «مایسرنی بذلک مال کثیر» لایدل علیه اذ لعل الخصوصیة الموجودة فی المقام من انّ الصلاة مع الطهارة المائیة لها اهمیة خاصة بحیث یلیق ان یبذل باذائها المال ولو کثیراً تقتضی ذلک فلا یدل علی ما رامه. ثم ان القید المذکور أی کون المال معتدٌ به مع ان الضرر یصدق ولو بأقل من ذلک، غیر معلوم الوجه الا ان یقال ان القاعدة منصرف عن الضرر القلیل.

(1) هذا مبنی علی کون المراد من الإستطاعة المأخوذة فی الآیة الشریفة الإستطاعة

ص: 44

------

العقلیة المفسرة بالروایات الواردة، بان المراد الزاد والراحلة وتخلیة السِرب والصحة اذ بناء علی هذا یکون المورد من موارد المتزاحمین فلابد من ترجیح احد الأمرین بالاهمیة اذ مقتضی الاطلاق فی کلا الطرفین الوجوب فی الحج والحرمة من ناحیة اخری والمکلف لایقدر ان یمتثل بین الأمرین، واما اذا قلنا بان المراد بالإستطاعة الشرعیة فیمکن ان یقال بان دلیل المنع مقدم اذ المانع الشرعی کالمانع العقلی فلایکون الشخص مکلفاً بالحج اذا استلزم ترک واجب أو فعل حرام، ثم ان الأمر اذا وصل الی ذلک فینبغی ان نبحث فی اصل الکلام بان المراد بالإستطاعة ما هو؟ فنقول ان الاقوال فی المقام ثلاث: الأول: ان المراد بها الإستطاعة العقلیة. الثانی: ان المراد بها العرفیة. الثالث: انها عقلیة لکن مع قیود شرعی.

التحقیق فی المقام یقتضی ان نبحث فی المقامین:

المقام الأول: مایستفاد من الآیة الشریفة مع قطع النظر عن الروایات الواردة فی ذیلها أو فی تفسیر الإستطاعة.

المقام الثانی: مایستفاد من الروایات الواردة فی المقام، اما المقام الأول فالمستفاد من الآیة الشریفة ان المراد بالإستطاعة هی العقلیة، الإستطاعة بمعناها اللغوی هو القدرة علی العمل ففی مجمع البحرین قوله {و لله علی الناس حج البیت من إستطاع إلیه سبیلا} أی من قدر علی ذلک -إلی ان قال- الإستطاعة هی الاطاقة والقدرة، قوله تعالی {و لن تستطیع معی صبرا} أی لم تقدر علی ما افعل، وقوله تعالی {هل یستطیع ربک} أی هل یقدر ربک علی ذلک.

ومن الظاهر ان المستفاد من القدرة هی القدرة العقلیة لظهور اللفظ فی المعنی الواقعی فما عن سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله من انّ المراد بها الإستطاعة العرفیة فلم نعلم وجهه مع انه رحمه الله قال فی بعض کلماته ان القدرة المأخوذة شرطاً للتکلیف لیس الا القدرة العقلیة.

نعم استشهد لقوله رحمه الله بانه من یری ان فی عمله مشقة علیه یصح ان یقول لا اقدر علی العمل ولایری انه متسامح فی هذا الإطلاق عرفاً، لکن الاستعمال اعم من الحقیقة. فالتحقیق ما ذکرناه، هذا علی الحسب ظاهر الآیة الشریفة.

ص: 45

مسأله 12: اذا حج مع استلزام حجه ترک واجب أهم او ارتکاب مُحرم کذلک فهو وان کان عاصیاً من جهة ترک الواجب أو فعل الحرام الا ان الظاهر انه یجزئ عن حجة الإسلام اذا کان واجداً لسائر الشرائط(1) ولا فرق فی ذلک بین من کان الحج مستقراً علیه ومن کان اول سنة استطاعته(2).

مسأله 13: اذا کان فی الطریق عدوٌ لایمکن دفعه الا ببذل مال معتد به لم یجب بذله ویسقط وجوب الحج فی صورة الحرج(3).

------

اما المقام الثانی الروایات، فقد ذکرنا سابقاً علی نحو التفصیل وبیان کیفیة الجمع بینهما.

فخلاصة الکلام ان المستفاد منها القدرة الخاصة فیکون المراد بالإستطاعة باستعانة الروایات القدرة الشرعیة واما کون المراد بها العقلیة مع الشرائط الشرعیة لا نفهم معناه اصلا، ولعل المراد بها الحصة الخاصة من القدرة أی القدرة العقلیة الخاصة فلاحظ الروایات، وعلی أی تقدیر اذا کان المراد من القدرة هی القدرة الشرعیة فاذا کان فی المقام واجب آخر یکون مقدماً علی الحج لانه بوجوده مانع عن الإستطاعة الشرعیة ولذا قال المحقق النائینی رحمه الله فی الاصول اذا تزاحم الواجب مع واجب آخر وکان المأخوذ فی موضوع احدهما القدرة الشرعیة والآخر القدرة العقلیة یکون الأول متأخراً عن الثانی دون العکس لما ذکرناه من عدم وجود الموضوع للاول مع وجود الثانی فلاحظ. -اذ المقام من المباحث الدقیقه فراجع- واما اذا قلنا باعتبار القدرة العقلیة فی کلا الطرفین، فلابد من ملاحظة الاهمیة، فان کان احدهما اعم من الآخر یکون مقدماً والا فمقتضی القاعدة التخییر کما برهن فی محله.

(1) للترتب الثابت فی محله.

(2) لاتحاد الملاک.

(3) الاقوال فی المسألة ثلاثة: الاول: سقوط الحج وعدم وجوب بذل المال، الثانی: وجوبه، الثالث: التفصیل بین کونه موجباً للضرر بحاله ویکون اجحافاً بالنسبة الیه

ص: 46

------

وعدمه، بان الحج یسقط فی الصورة الاولی دون الثانیة.

واستدل للاول بامور:

الامر الاول: انه تحصیل للإستطاعة وهو غیر واجب اذ لعل تخلیة السرب لایتحقق الّا ببذل المال کما هو المفروض فلایجب تحصیلها لعدم وجوبه.

الامر الثانی: انه إعانة للظالم علی ظلمه وتقویة له.

الامر الثالث: ان الحج فی صورة خوف فقدان المال وسرقته ساقط فهنا یکون موجباً لسقوط بطریق اولی للقطع بنقصان المال.

أورد علی الأول: أن المراد باشتراط التخلیة کونها مقدورة للمکلف ولو مع الواسطة وفیه انه خلاف الظاهر من الادلة و أی فرق بینها والزاد والراحلة فتأمل.

وعلی الثانی: ان اعانة الظالم انما تحرم فیما لو قصد الشخص بدفع المال الاعانة، واما لو دفع الیه لأجل اتیان واجب علیه فلا دلیل علی حرمته لو سلّم فی الاصل.

وعلی الثالث: اولاً بان الحکم فی المقیس محلُ اشکال لذهاب بعض الاعلام کصاحب المدارک وکاشف اللثام الی خلافه، وثانیاً انّ القیاس مع الفارق بان الامر فی المقیس غیر اختیاری وفی ما نحن فیه اختیاری.

واستدل للقول الثانی: بان المفروض حصول الإستطاعة المالیة واذا تمکن من دفع العدو وازالته بالمال وجب و فیه ما ستعرف من انه بإطلاقه غیر خال من الإشکال.

واما القول الثالث: فیدل علیه قاعدة لا حرج بان بذل المال اذا کان حرجیاً له، بحیث دفعه عسراً ومشقة له، فینتفی بها الوجوب واما اذا لم یکن کذلک فیجب دفعه کما اذا کان المال یسیراً، بل یمکن الاستدلال علیه بما رواه ذریح المحاربی(1) لکن کون دفع المال «حاجة تحجفه» محل الکلام فتامل.

کما یمکن الإستدلال علی ذلک بقاعدة لا ضرر بتقریب ان الدفع اذا کان ضرریاً کما اذا کان المال کثیراً فلاشکال من عدم وجوب الحج فی هذه الصورة اذا قلنا بأن القاعدة دالة علی رفع الاحکام الأولیه وقلنا بانها تجری بالنسبة الی الضرر الزائد عن حد المتعارف

ص: 47

مسألة 14: لو انحصر الطریق بالبحر لم یسقط وجوب الحج الا مع خوف الغرق أو المرض ولو حج مع الخوف صح حجه علی الاظهر(1).

------

فی الحج واما اذا کان الضرر یسیراً بحیث لایعد عند العرف ضرراً و إن کان کذلک بالدقة کما هو المفروض فلاتشمله القاعدة فلاتوجب لسقوط الوجوب، لکن لو قلنا بهذه المقالة لاوجه للتفصیل بین الأمرین، اما العرف فهو المرجع للمفاهیم لا المصادیق، وان المسامحات العرفیة غیر معتبرة کما انه لو قلنا بان القاعدة دالة علی التحریم التکلیف (أی لاتضرر احداً) فایضاً لا وجه للاستدلال به للمقام وامثاله، واما عدم جریان القاعدة، اما سقوط الواجب فی صورة الضرر فلما تقدم فی المسألة الحادیة العشر فراجع، واما فی صورة الحرج، فلقاعدته.

لکن الماتن استشکل فی ادلة القاعدة فی الاصول فراجع.

(1) ذکر الماتن فی المسألة فرعین:

الأول: ان انحصر الطریق بالبحر لایوجب السقوط، ولکن الخوف موجب لسقوط الحج.

الثانی: لو حج حینئذ یکون حجه صحیحاً.

اما الفرع الأول: فنقول اما عدم سقوط الحج بانحصار الطریق بالبحر فواضح اذ المطلوب هو الاتیان بالحج بأی طریق یتیسر من دون اختصاص بطریق دون طریق آخر، واما سقوطه عند الخوف من الغرق أو المرض أو غیر ذلک، اذا استلزم الحرج فلان المدار فی السقوط، الحرج فاذا بلغ الخوف حد الحرج، فلاریب انّ الواجب یسقط وفی ذلک لم یفرق بین کون الخوف عقلائیاً أو لم یکن لتحقق الموجب وهو الحرج، وکون مجرد الخوف من دون ان یستلزم الحرج موجباً للسقوط فمشکلٌ جداً لانّ الخوف أی خوف الضرر من المرض انما صار مانعاً فی بعض الموارد الخاصة کالصوم والتیمم مثلاً.

واما علی الاطلاق فغیر معلوم فیکفی الاطلاقات، هذا بالنسبة الی المرض، نعم اذا انجرّ الخوف الی الحرج فیمکن ان یقال انه موجب للسقوط.

واما الخوف بالنسبة الی الغرق فیمکن ان یقال بانه مع ذلک لایأمن من الطریق فتخلیة السِرب غیر موجود فیشکل تحقق الإستطاعة وحینئذ لو حج مع ذلک ففی کفایة حجه

ص: 48

------

عن حجة الإسلام مشکلٌ جداً.

نعم اذا قلنا بان المراد بالحج النسک وهو بالنسبة الیها مأمون، فلا یبعد القول بالکفایة.

واما الفرع الثانی: فذهب المشهور الی عدم الاجزاء لعدم الإستطاعة.

لکن الاقوی هو صحة الحج علی تلک الحال لان المدار فی الصحة صدق الإستطاعة وهی فی المقام موجودة اذ المراد منها کما تقدم الإستطاعة العقلیة الخاصة أی اذا کان الشخص قادراً للحج بمعنی ان یکون له زاد والراحلة وسِرب الطریق وصحة البدن فاذا حصلت هذه الامور یکون الشخص مستطیعاً وحینئذ اذا کان الطریق مخوفاً بحیث اوجب الحرج، لایوجب ذلک عدم صحة الحج اذا وصل الی المیقات وأتی بالأعمال.

لکن هذا کله متفرع علی ان یکون المدار فی الإستطاعة من المیقات، واذا لم یکن الامر کذلک بل المدار الاستطاعة من البلد، فالحکم بالصحة مشکلٌ جداً.

و الذی یوهن الخطب انه لادلیل علی ذلک کما اعترف به صاحب الجواهر رحمه الله ،کما ان الصحة متوقفة علی کون الحرج فی الطریق فقط، واما اذا کان الاعمال ایضاً کذلک فلو تحمل الحرج واتی بها فالحکم بالاجزاء اشکل، وسیأتی تحقیق ذلک فی باب النیابة انشاءالله تعالی فانتظر.

ص: 49

الثالث: الزاد والراحلة، ومعنی الزاد هو وجود ما یتقوت به فی الطریق من المأکول والمشروب وسائر مایحتاج الیه فی سفره أو وجود مقدار من المال (النقود وغیرها) یصرفه فی سبیل ذلک ذهاباً وایاباً(1)

------

(1) اما الزاد فلا کلام فیه لعدة النصوص الواردة فی مقام کما سیأتی انشاءالله تعالی.

واما الراحلة فذهب جماعة من القدماء (علی ما قیل) أی اشتراطهما مطلقا سواء کان محتاجاً الیها أم لا، وفی قبال هذا القول اختار جماعة من المتأخرین الاشتراط بها بالنسبة الی من احتاج الیها فمن کان قادراً علی الذهاب بدونها أو کانت المسافة قریبة فلا اعتبار بها، واستدل للقول الأول بروایات متعددة منها ما رواه الخثعمی(1) ومنها ما رواه السکونی(2) ومنها ما رواه الفضل بن شاذان(3) ومنها ما رواه هشام(4) وغیرها من الروایات الواردة فی الباب.

وفی قبال هذه الطائفة روایات متعددة تدل علی عدم الاعتبار منها ما رواه محمد بن مسلم(5) ومنها ما رواه الحلبی(6) وما رواه معاویة بن عمار(7) وما رواه ابوبصیر(8) وفی المقام وجوه من الجمع قد تقدم منا فراجع.

بقی شیئ: قد یقال الروایات الدالة علی کفایة اطاقة المشی مطلقة من کون الحج بذلیاً أو غیره فنقید الروایة بالروایات الدالة علی البذلی وبها نقید الروایات الدالة علی الزاد والراحلة بانقلاب النسبة.

لکن الجواب ان مورد الروایة کون الحج غیر بذلی ومقتضی ما ذکر، عدم شمولها لموردها

ص: 50

ومعنی الراحلة هو وجود وسیلة یتمکن بها من قطع المسافة ذهاباً وایاباً(1) ویلزم فی الزاد والراحلة ان یکونا مما یلیق بحال المکلف(2).

مسألة 15: اذا کان قادراً علی المشی من دون مشقة ولم یکن منافیاً لشرفه فاشتراط وجود الراحلة مشکلٌ(3).

------

وهذا قبیح فلایمکن القول بانقلاب النسبة فی المقام وان صدّقنا القول به فی محله.

(1) انما یعتبر لمن کان عازماً علی الایاب الی وطنه والا فلا موضع له.

(2) لانه یصیر الحج حرجیاً علیه وهو منفی فی الشریعة، لکن اجاب الماتن رحمه الله فی الشرح بان المستفاد من النصوص اعتبارها فی الذهاب فقط، واما الایاب فإن کان حرجاً علیه یکون الحج حرجیاً علیه فلا یجب، واما اذا کان قادراً علی المشی ولم یکن حرجیاً علیه، فلا دلیل علی اعتبارها لعدم کون وجوب الحج علیه بهذه الصورة مستلزماً للحرج کی یحکم بنفیه به.

(3) اما علی ما ذکرنا من الروایات الواردة فی الباب(1) فالأمر واضحٌ لأن المکلف مع عدم قدرته علی الزاد والراحلة لایجب علیه الحج وان کان قادراً علی المشی.

واما منشاء اشکال الماتن رحمه الله فی هذه الصورة ما ذکره فی الشرح امران:

احدهما: حمل الآیة الشریفة علی الاستطاعة العرفیة کما هو شأن بقیة الالفاظ الواردة فی الادلة الشرعیة، والحج بمقتضاها انما یجب علی من یستطیع عرفاً، وان الروایات الواردة فی ذیلها او ما دلت مستقلة علی اعتبار الزاد والراحلة، ظاهرة فی تفسیر الآیة، و انّ المراد من الاستطاعة فیها استطاعة العرفیة. اذ قد یتبادر فی الذهن الاستطاعة العقلیة والامام علیه السلام ردّ علی ذلک و بَیّن انها عرفیة ولیس فی المقام بیان الآیة تعبد، واما اشکال اللغویة فمدفوعٌ بما ذکر من التنبیه علی عدم کون المراد الاستطاعة العقلیة، وتعیین الزاد والراحلة باعتبار انه الفرد الغالب والفرد الواضح منها.

الثانی: معارضة الروایات الواردة فی المقام مع طائفة اخری منها، (کما ذکرنا قبلاً)

ص: 51

------

والترجیح مع الطائفة الثانیة التی دلت علی الوجوب لو قدر علی المشی بأنّ هذه الطائفة، نصٌ فی وجوب الحج علی القادر علیه، وتلک الروایات ظاهرة فی اعتبار الزاد والراحلة، ومن المعلوم تقدیم النص علی الظاهر وحملها علی ما ذکر من بیان الاستطاعة العرفیة والحمل علی الغالب، فخصوصیة الزاد والراحلة تحمل علیه لا علی التعیین.

اقول: ان الروایات الواردة فی تفسیر الاستطاعة فی الآیة الشریف ظاهرة فی الخصوصیة وانها المراد منها فی قول عز من قائل -حیث قال علیه السلام فی بعض الروایات- یعنی فحملها علی الفرد الغائب، خلاف الظاهر.

واما ترجیح النص علی الظاهر فمخدوش صغرویاً وکبرویاً، اما الثانی فنری ان قوله (رأیت اسداً یرمی) دال علی الرجل الشجاع مع ان لفظ الاسد دال علی الحیوان المفترس بالوضع ودلالة کلمة (یرمی) علی الرمی بالنبال، تکون بالاطلاق ومن المعلوم ان دلالة اللفظ بالوضع اقوی من دلالته بالاطلاق علی شیئ، مع انه عکس ذلک فی العرف ویقدم ظهور کلمة یرمی علی کلمة اسد ولذا یحملونه علی الرجل الشجاع، فالمدار فی التقدیم کون احد اللفظین قرینة علی الآخر، فالاقوائیة غیر منظورة الیها فی العرف، واما الاول فالروایة الدالة علی کون المدار اطاق المشی ایضاً مطلقة من حیث کونه قادراً علی الراحلة وعدمه.

فرعً: لو ذهب ماشیاً وحج هل یسقط عنه حجة الاسلام بانه یکون حجه حجة الاسلام ام لا؟ ذهب العلامة علی ما نقل فی المنتهی الی الثانی والوجه فیه ان الشخص لا یکون مستطیعاً مع عدم الراحلة فلو تحمل وذهب الی الحج ماشیاً لا یکون حجه حجة الاسلام فان استطاع بعد ذلک یجب علیه الحج.

والماتن رحمه الله ذهب الی الاول لکن علی تفصیل وهو انه لو تهیأت له الراحلة فی المیقات یسقط به الحج فلا یجب علیه بعد ذلک والا فلا لانه حین کان فی بلده وان لم یکن مستطیعاً، لکن عند وصوله الی المیقات یصیر مستطیعاً علیه ویصدق علیه انه یتمکن من الراحلة الی الحج فیثبت فی حقه الوجوب.

ص: 52

مسألة 16: العبرة فی الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً(1) فلا یجب علی من کان قادراً علی تحصیلهما بالاکتساب ونحوه(2)

------

اقول: ان الراحلة شرط فی الاستطاعة الی الحج فلو قلنا بان المراد بالحج الاعمال الخاصة، فالحق معه رحمه الله واما لو قلنا بان المراد به، الرواح من البلد الی آخر الاعمال، فلا نفهم وجه ما ذکره رحمه الله ، اذ الماتن رحمه الله ذهب الی الثانی فکیف مال الی هذه المقاله ههنا مع انه قال فی باب النیابة عن المیت (علی ما فی تقریره الشریف بعد ما استظهر من الروایات وادلة الحج ان الواجب هو الذهاب الی مکة والسفر الیها)، فالحج اسم للذهاب الی مکة المقیدة بالاعمال الخاصة لا انه اسم لنفس الاعمال والذهاب مقدمة الیه ولذا یُعبر عن الحج بالفارسیة (بمکه رفتن).

(1) لان فعلیه الواجب المشروط مشروطةٌ بفعلیة شرطه، والمستفاد من الروایات فعلیة الشرط، لاحظ ما رواه معاویة بن عمار(1) وما رواه محمد بن الفضیل قال سألت اباالحسن علیه السلام عن قول الله عزوجل {و من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی واضل سبیلا} فقال نزلت فی من سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما یحج به فقال العام احج، العام احج حتی یموت قبل ان یحج(2) وما رواه محمد بن مسلم(3) وما رواه الحلبی(4)

وما رواه معاویة بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل له مال ولم یحج قط قال هو ممن قال الله تعالی {و نحشره یوم القیامة اعمی} قال قلت سبحان الله اعمی قال اعماء الله عن طریق الحق(5) وما رواه حفص الکناسی(6) وما رواه هشام بن الحکم(7).

(2) اذ نفس القدرة علی التحصیل لا توجب فعلیة الوجوب فی الحج وغیره، واما عدم

ص: 53

------

وجوب تحصیلها فلعدم وجوب تحصیل الشرط.

لکن قد یقال -کما فی تقریرات سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله - بوجوب الحج لو کان الشخص قادراً علی تحصیل الاستطاعة لطوائف من الروایات منها ما رواه الحلبی(1) وما رواه الذریح المحاربی(2) ومنها ما رواه ابو الربیع الشامی قال سئل ابوعبدالله علیه السلام عن قول الله عزوجل {ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا} فقال ما یقول الناس قال فقلت له الزاد والراحلة قال فقال ابوعبدالله علیه السلام قد سئل ابو جعفر علیه السلام عن هذا فقال هلک الناس اذا لئن کان من کان له زاد وراحلة قدر ما یقوت عیاله ویستغنی به عن الناس ینطلق الیهم فیسلبهم ایاه لقد هلکوا اذا فقیل له فما السبیل قال فقال السعة فی المال اذا کان یحج ببعض ویبقی بعضا لقوت عیاله ا لیس قد فرض الله الزکاة فلم یجعلها الا علی من یملک مائتی درهم(3) ومنها ما رواه الحلبی(4).

حیث دلت هذه الروایات بکفایة القدرة والتمکن من الزاد والراحلة ولا یحتاج الی الفعلیة حیث ان الاولی منها دلت علی ان من قدر علی ما یحج به ودفعه بدون عذر فقد ضیّع شریعة من شرایع الاسلام فالقدرة کافیة.

واما الثانیة منها فدلت علی أن الرجوع بالکفایة شرط مع ان المعتبر فیه القدرة علی تحصیل المال ولا یحتاج الی الملکیة الفعلیة بعد الرجوع.

واما الثالثة منها فتدل علی ان معنی السبیل فی الآیة الشریفة هو الزاد والراحلة فالاستطاعة باقیة علی معناها العرفی والقادر علی الاکتساب، مستطیعٌ، هذا آخر ما یمکن ان یقال فی المقام، ولکن للمناقشة فی ما ذکر مجال واسع.

اما الطائفة الاولی: فظاهرها وان کان دل علی کفایة القدرة لکن حیث انها مطلقة من الفعلیة والاکتساب یکون الروایات الواردة فی تفسیر الاستطاعة مقیدة لهذه الروایة لان لفظة اللام ظاهرة فی الملکیة الفعلیة کما ان کلمة «عنده المال» ظاهرة فی ذلک.

ص: 54

------

اما الطائفة الثانیة: ففیه اولاً الروایة ضعیفة، وثانیاً ان الرجوع بالکفایة انما یعتبر لانه موجب للحرج فاذا کان قادراً علی الاکتساب لا حرج فی البین فلا یوجب سقوط الواجب فلایقاس به الزاد والراحلة، وقوله علیه السلام «له المال».

واما الطائفة الثالثة: فالروایات الواردة فی تفسیر الاستطاعة مثبة للدعوی، والحمل علی کونها فی مقام تبین تفسیر مجموع الآیة بحیث لا تکون الروایة فی مقام بیان تفسیر الاستطاعة خلاف الظاهر حیث سئل الراوی بقوله ما یعنی بذلک واجاب الامام علیه السلام من کان له زاد وراحلة فهو ممن یستطیع الحج.

وملخص الکلام انه یشترط فی الاستطاعة، الملکیة أو الاستیلاء علی الزاد والراحلة.

نعم الملکیة الفعلیة لا یشترط بل الاستیلاء کافٍ فی المقام، لظهور اللام فی الاستیلاء علی نحو الملکیة أو غیرها ویشهد لذلک الروایات الواردة فی البذل.

ص: 55

ولا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین الغریب والبعید(1)

مسألة 17: الاستطاعة المعتبرة فی وجوب الحج انما هی الاستطاعة من مکانه لا من بلده، فاذا ذهب المکلف الی المدینة مثلاً للتجارة او لغیرها وکان له هناک ما یمکن ان یحج به من الزاد والراحلة او ثمنهما، وجب علیه الحج وان لم یکن مستطیعاً من بلده(2).

مسألة 18: اذا کان للمکلف ملکٌ ولم یوجد من یشتریه بثمن المثل وتوقف الحج علی بیعه بأقل منه بمقدار معتد به، فاذا استلزم الاجحاف لم یجب البیع واما اذا ارتفعت الاسعار فکانت اجرة المرکوب مثلاً فی سنة الاستطاعة اکثر منها فی السنة الآتیة لم یجز التأخیر(3).

------

(1) للاطلاق والتفصیل بین اهل مکة المکرمة والنائی لا أری له وجهاً وقد تقدم البحث فی ذلک.

(2) لاطلاق الادلة الواردة فی باب الاستطاعة فکلّما صار واجداً للشرائط، یجب الحج والتقیید بالبلد غیر وجیه، قد یقال ان المستفاد من روایة معاویة بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یمر مجتازا یرید الیمن او غیرها من البلدان وطریقه بمکة فیدرک الناس وهم یخرجون الی الحج فیخرج معهم الی المشاهد ایجزیه ذلک عن حجة الاسلام قال نعم(1) ذلک، لکنه مشکلٌ اذ ما یستفاد من الحدیث هو الاجزاء والکلام فی الوجوب ولا تفی الروایة بهذه الجهة.

(3) اما فی صورت الاجحاف فظاهر، لان مقتضی روایة ذریح المحاربی «عدم وجود حاجة تجحف به» واما ارتفاع الاسعار فقد ذکر السید الروحانی رحمه الله فی الشرح بأن هذا

ص: 56

مسألة 19: انما یعتبر وجود نفقة الایاب فی وجوب الحج فیما اذا اراد المکلف العود الی وطنه واما اذا لم یرد العود واراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه فلابد من وجود النفقة الی ذلک البلد ولا یعتبر وجود مقدار العود الی وطنه، نعم اذا کان البلد الذی یرید السکنی فیه أبعد من وطنه لم یعتبر وجود النفقة الی ذلک المکان بل یکفی فی الوجوب وجود مقدار العود الی وطنه(1).

------

واضح، حتی علی القول بجریان قاعدة اللاضرر فی ما لو توقف شراء بعض الحوائج الی بذل ما هو اکثر من المتعارف لان الضرر الناشی من بذل الاجرة غیر منفی لکونه لازماً قهریاً للحج اذ من الواضح بحسب الطبع اختلاف السنین والازمنة فی الاجور والاسعار وحینئذ یجب البیع ولا یجوز التأخیر.

(1) فی هذه المسألة فروع ثلاثة:

الاول: ان یرید الرجوع الی وطنه وحینئذ لا ریب فی اعتبار النفقة لما تقدم.

والثانی: ان یرید الرجوع الی غیر بلده لکن کانت المسافة مقارنة لبلده، مساویاً أو اقل، فان کان کذلک فلابد من وجود النفقة الی ذلک البلد ولا یعتبر وجود مقدار العود الی وطنه لعین الملاک الذی ذکر فی نفقة الایاب بالنسبة الی بلده من لزوم الحرج لو لم یکن له نفقة ذلک أو ظهور دلیل الزاد.

الثالث: ان یکون البلد الذی اراد ان یرجع الیه أبعد من بلده، افاد الماتن رحمه الله انه لم یعتبر وجود النفقة الی ذلک البلد، لعدم الدلیل علی ذلک، نعم لو یلزم من عدم رجوعه الی ذلک البلد العسر والحرج، فیعتبر التمکن من الرجوع الیه لدلیل نفی الحرج دون ما لا یلزم ذلک. هذا کله اذا قلنا بان الدلیل لنفقة الایاب هو الروایة واما اذا لم یکن کذلک بل الدلیل قاعدة الحرج فیدور الامر مداره فان لزم من ذلک الحرج فیعتبر والا فلا، بل اذا کان الدلیل روایة الزاد الظاهر فی زاد الذهاب والایاب یکون المدار علی المتعارف من التفصیلات التی ذکرنا من قبل.

ص: 57

الرابع: الرجوع الی الکفایة وهو التمکن بالفعل او بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، وبعبارة واضحة یلزم ان یکون المکلف علی حالة لا یخشی معها علی نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال فی سبیل الحج وعلیه فلا یجب علی من یملک مقداراً من المال یفی بمصارف الحج وکان ذلک وسیلة لا عاشة و اعاشة عائلته مع العلم بانه لا یتمکن من الاعاشة عن طریق آخر یناسب شأنه فبذلک یظهر انه لا یجب بیع ما یحتاج الیه فی ضروریات معاشه من أمواله فلا یجب بیع دار سکناه اللائقة بحاله وثیاب تجمله واثاث بیته ولا آلات الصنائع التی یحتاج الیها فی معاشه ونحو ذلک مثل الکتب بالنسبة الی اهل العلم مما لابد منه فی سبیل تحصیله وعلی الجمله کل ما یحتاج الیه الانسان فی حیاته وکان صرفه فی سبیل الحج موجباً للعسر والحرج، لم یجب بیعه. نعم لو زادت الاموال المذکورة عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحج، بل من کان عنده دار قیمتها الف دینار مثلاً ویمکنه بیعها وشراء دار اخری بأقل منها من دون عسر وحرج لزمه ذلک اذا کان الزائد وافیاً بمصارف الحج ذهاباً وایاباً وبنفقة عیاله(1).

------

(1) کل ذلک لقاعدة نفی الحرج ولما رواه ابو ربیع الشامی(1) لکن ذکرنا سابقاً ان الروایة ضعیفة سنداً بجمیع اسنادها (لعدم توثیق خالد بن جریر).

نعم یمکن الاستدلال بروایة ذریح المحاربی(2) کما فی کلمات سیدنا الاستاذ القمی دام ظله بل یمکن استفادة ذلک من الروایات الواردة فی اعتبار الزاد والراحلة وصحة البدن وسِرب الطریق المشعرة علی ارادة الشارع الاقدس، تحفظ بقاء المکلفین وحیاتهم وما یتعلق

ص: 58

مسألة20: اذا کان عنده مال لا یجب بیعه فی سبیل الحج لحاجته الیه ثم استغنی عنه وجب علیه بیعه لاداء فریضة الحج مثلاً اذا کان للمرأة حُلیّ تحتاج الیه ولابد لها منه ثم استغنت عنه لکبرها أو لامر آخر، وجب علیها بیعه لاداء فریضة الحج(1).

مسالة 21: اذا کانت له دارمملوکة وکانت هناک دار آخری یمکنه السکنی فیها من دون حرج علیه کما اذا کانت موقوفة تنطبق علیه وجب علیه بیع الدار المملوکة اذا کانت وافیة بمصارف الحج ولو بضمیمة ما عنده من المال ویجری ذلک فی الکتب العلمیة وغیرها مما یحتاج الیه فی حیاته(2)

مسالة 22: اذا کانت عنده مقدار من المال یفی بمصارف الحج وکان بحاجة الی الزواج أو شراء دار لسکناه أو غیر ذلک مما یحتاج الیه فان کان صرف ذلک المال فی الحج موجباً لوقوعه فی الحرج، لم یجب علیه الحج والا وجب علیه(3).

------

بامور معاشهم کما ان الامر لو کان کذلک -و لم یلزم الرجوع بالکفایة- لبان لکثرة ابتلاء اکثر الناس به.

(1) لصدق عنوان «ما یحج به» الذی فی الروایة، فیکون الشخص مستطیعاً فیجب الحج، بخلاف من کان محتاجاً الیه فانه لو وجب البیع یقع فی الحرج وهو منفی فی الشریعة المقدسة.

(2) لصدق الاستطاعة فیجب بیعه لتمهید المقدمات الوجودیة للمأمور به بعد فعلیة وجوبه.

(3) اذا کان ترک التزویج موجباً للوقوع فی الحرج فالامر کما افاده، اذ المیزان فی سقوط الواجب کونه موجباً للحرج فیرتفع به سواءٌ قلنا بأنّ الایقاع فی الحرج حراماً أو لم یکن،

ص: 59

مسالة23: اذا کان ما یملکه دیناً علی ذمة شخص وکان الدین حالاً، وجبت علیه المطالبة فان کان المدین مماطلاً وجب اجباره علی الاداء، وان توقف تحصیله علی الرجوع الی المحاکم العرفیة لزم ذلک، کما تجب المطالبة فیما اذا کانت الدین مؤجلاً ولکن المدین یؤدیه لو طالبه، واما اذا کان المدین موسراً أو مماطلاً ولا یمکن اجباره او کان الاجبار مستلزماً للحرج او کان الدین مؤجلاً والمدین لا یسمح باداء ذلک قبل الاجل، فی جمیع ذلک ان امکنه بیع الدین بما یفی بمصارف الحج ولو بضمیمة ما عنده من المال ولم یکن فی ذلک مشقة ولا حرج، وجب البیع وإلا لم یجب(1).

------

واما نفس الوقوع فی الحرام من دون مشقة وحرج فکونها موجبة لسقوط الحج، فمبتن علی «ان الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً» أم لا؟ وأنّ المراد بالاستطاعة العقلیة أو الشرعیة المحضة، فإن قلنا بالاول والمراد بالاستطاعة هو الثانی، فلا یجب، لعدم صدق الاستطاعة والا فیجب لصدقها علی المفروض.

هذا کله اذا قلنا بوجوب الحج بمجرد حصول الاستطاعة المالیة ووجوب حفظها، واما ان لم نقل بذلک، فجواز صرفه فی النکاح علی طبق القاعدة اذ لا یجب حفظها حتی لا یمکن صرفه فی النکاح وامثاله.

(1) قد تعرض المصنف رحمه الله فی هذه المسالة لفروع:

الاول: اذا کان ما یملکه دیناً فی ذمة الشخص وکان الدین حالاً والمدیون باذلاً، وجبت علیه المطالبة لصدق عنوان «ما یحج به» الذی ورد فی الروایة کما انه یصدق علیه عنوان المستطیع ولتحقق عنوان الملکیة الفعلیة والاستیلاء الفعلی علی مقدار ما یحج به.

الثانی: نفس الفرض مع عدم کون المدیون باذلاً وحینئذ إن امکن اجباره ولو بواسطة المراجعة الی الحاکم الجائر لانحصار الطریق به ولم یکن الرجوع الیه حرجاً علیه یجب لصدق الاستطاعة فان ذلک نظیر ما اذا کان للشخص مال مدفون فی الارض او فی

ص: 60

------

صندوق او فی بلد کذائی ویحتاج الاستیلاء الفعلی الی علاج او مسافرة، فهل یمکن ان یقال انه غیر مستطیع؟ کلا.

ولکن سیدنا الاستاذ رحمه الله قال فی الشرح بناء علی ان المعتبر فی الاستطاعة هو الاستیلاء الفعلی لا یصدق علیه المستطیع لان السلطنة علی ما فی الذمة المدیون فعلاً، غیر ثابتة لانه کان مماطلاً بالفرض.

نعم بالمراجعة الی شخص آخر تحصل السلطنة، فلا تجب لعدم وجوب تحصیل الاستطاعة واما اذا قلنا باعتبار الاستطاعة العرفیة أو الملکیة الفعلیة کافیة ولا نحتاج الی الاستیلاء الفعلی فی الاستطاعة بل اعتباره من ناحیة حکم العقل، فحینئذ یکون الشخص مستطیعاً فیجب علی هذین التقدیرین.

الثالث: ان یکون الدین مؤجلاً لکن المدیون باذلاً قبل الاجل لو طالبه فعن صاحب الجواهر عدم وجوب المطالبة لعدم الصدق الاستطاعة قبلها فلا یجب تحصیلها بها.

واستدل علی ذلک بوجهین:

الوجه الاول: ان البذل قبل الاجل لو تبرع، ولا یجب تسبیبها الیه کقبول الهبة.

الوجه الثانی: ان مرجع المطالبة الی طلب اسقاط حق المدیون، فی التاخیر مع انه مانع فی نفسه من الاستیلاء الفعلی فیکون من باب تحصیل الاستطاعة فلا یجب.

وفی کلا الوجهین نظرٌ، اذا مدار فی تحقق الاستطاعة کما قلنا صدق عنوان «ما یحج به» وهذا موجودٌ فالمطالبة هنا کفتح باب الصندوق الذی یحتاج الی علاج او وجود المال فی بلد آخر یحتاج الی سفر.

الرابع: ان یکون المدیون معسراً او مماطلاً لکن لایمکن اجباره أو کان اجباره مستلزماً للحرج أو کان الدین مؤجلاً والمدیون لایسمح باداء ذلک قبل الاجل فلا یجب الحج، والوجه فیه واضح لعدم صدق الاستطاعة، نعم اذا امکنه بیع ذلک الدین بالنقد من دون أی حرج ومشقة، فیجب لصدق العنوان لانه مالک بما یحج به والاستیلاء الفعلی فلو قلنا باعتباره کما هو لیس ببعید فلا یجب، الا ان یقال بانه یصدق علیه الاستیلاء الفعلی فیجب.

ص: 61

مسالة24: کل ذی حرفة کالحداد والبناء والنجار وغیرهم ممن یفی کسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم، یجب علیهم الحج اذا حصل لهم مقدار من المال بإرث او غیره وکان وافیاً بالزاد والراحلة ونفقة العیال مدة الذهاب والایاب(1)

مسالة25: من کان یرتزق من الوجوه الشرعیة کالخمس والزکاة وغیرها وکانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة، لا یبعد وجوب الحج علیه فیما اذا ملک مقداراً من المال یفی بذهابه وایابه ونفقة عائلته، وکذلک من قام احد بالانفاق علیه طیلة حیاته وکذلک کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعیشة ان صرف ما عنده فی سبیل الحج(2).

مسالة26: لا یعتبر فی الاستطاعة الملکیة اللازمة بل تکفی الملکیة المتزلزلة ایضاً فلو صالحه شخص ما یفی بمصارف الحج وجعل لنفسه الخیار الی مدة معینة، وجب علیه الحج الا ان یبقی الخیار وحق الاسترداد حتی بعد تلف العین(3)

------

(1) لتحقق عنوان الاستطاعة و وجود الرجوع بالکفایة فلا مانع من الوجوب لعدم اعتبار الرجوع بالکفایة فعلاً بل یکفی التمکن منه ولو من ناحیة الحرفة لعدم وقوعه فی الحرج.

(2) لوجود ما یحج به کما فی الروایة فهو مستطیع فیجب الحج.

(3) لصدق کونه واجداً للزاد والراحلة و ان عنده ما یحج به فبمقتضی اطلاق الدلیل، یجب علیه الحج لکونه مستطیعاً ولا دلیل علی التقیید بعدم کونه فی معرض الفسخ وحینئذ لو علم بفسخ العقد، لا اثر له فکیف بوثوقه بعدم الفسخ، هذا.

ولسیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله تفصیل فی المقام بانه ان کان یعلم انه یستطیع اداء المال

ص: 62

------

الی البایع لو فسخ فی وقته من دون ای مشقة، کان مستطیعاً والا فلا، هذا کله اذا کان الخیار من الحقوق المتعلقة بالعقد واما اذا کان متعلقاً بالعین بان کان لذی الخیار استرجاع العین این ما کانت فهو مانع عن الاستطاعة، لان العین وان کانت مملوکة له، لکن مالکیتها غیرطلقة لانها متعلقة لحق الغیر، والمستفاد من الادلة کون المال ملکا طلقاً له اذ الظاهر من قوله علیه السلام «له زاد وراحلة» أو «له ما یحج به» کون المال ملکا طلقاً له.

أقول: کون العین متعلقة لحق الغیر فی قبال الخیار وخیار الشرط بان یکون البیع، بیع شرط ومحدوداً بوقت الخاص لا افهم معناه، فالمدار: کون المال ملکاً له، فمقتضی الاطلاق وجوب الحج علیه لکونه مستطیعاً کما تقدم.

ثم ان السید الیزدی رحمه الله فصل بین الوثوق بعدم الفسخ وعدمه، فیجب الحج فی الاول دون الثانی.

والوجه فیه انه مع الوثوق بعدم الفسخ یحرز تحقق الاستطاعة، واما بدونه فهو لا یحرز ذلک اذ لا یعد العرف مثل هذا الشخص مستطیعاً، واما فی صورة الشک فی الفسخ یستلزم ذلک، الشک فی تحقق الاستطاعة فلا یجب علیه الحج.

أقول: اما الصورة الاولی فاطلاق الدلیل کاف فی وجوبه علیه، واما فی الصورة الثانیة فبالاستصحاب یحرز الموضوع أی عدم الفسخ فلا أری مانعاً، هذا.

لکن فی النفس شیی اذا قلنا بأن المدار الاستطاعة العرفیة لعدم التحقق الاستیلاء الفعلی المعتبر فی الاستطاعة فما افاده السید رحمه الله مطابق للاحتیاط، واما اذا قلنا بان المدار الاستطاعة العقلیة ولو علی نحو الخاص، فاطلاق الدلیل محکم.

ص: 63

وکذلک الحال فی موارد الهبة الجائزة(1)

مسالة27: لایجب علی المستطیع ان یحج من ماله فلو حج متسکعاً او من مال شخص آخر اجزائه، نعم اذا کان ثوب طوافه أو ثمن هدیه مغصوباً لم یجزئه ذلک(2).

------

(1) وذلک لان الاستطاعة حاصلة بمجرد الهبة سواء تصرف فیه ام لا، اذ المفروض ان الشخص بمجردها یملک ما یحج به اذا کان متمکناً من التصرف فیه فی الحج فلا یکون التزلزل فیها مانعاً عن الوجوب اذ المانع المتوهم فی ذلک رجوعه و وقوعه فی التکلف والحرج فی صورة التصرف، اذ لم یکن له شیی یفی به وهذا الامر لا یتصور فی المقام اذ بعد التصرف، تصیر الهبة لازمة لا یؤثر الرجوع، فالمقتضی للاستطاعة موجود والمانع مفقود فلا وجه لدعوی ان التصرف یحقق الاستطاعة ففعله تحصیل لها وهو غیر لازم اذ الشخص یملک بمجرد الهبة لا بالتصرف کما تقدم. اما وجوب التصرف فیمکن ان یکون الوجه فیه انه تمهید للواجب فیجب وان تردد بعض الاعلام فی ذلک لانه محصل للاستطاعة لا انه تمهیدٌ له لکنه مشکلٌ.

(2) اذا تحققت الاستطاعة یجب علیه الحج فلا یلزم ان یصرف فی الحج من ماله اذ صرف المال مقدمة للامتثال و وسیلة الی الوصول الی الحج وحینئذ لا فرق فیه بین ان یصرف من ماله او مال غیره ولو کان مغصوباً، نعم یکون الشخص ضامناً بالنسبة الیه ولا منافات بین الضمان وصحة حجه.

نعم یعتبر فی ثوب الطواف، ان لا یکون مغصوباً اذ الطواف عاریاً، غیر مجزء وحینئذ اذا کان الساتر مغصوباً، لا یصح طوافه فکانه ترک الطواف عمداً وسیاتی انه من ترکه عمداً یکون حجه باطلاً للاخلال بالارکان.

واما ثمن الهدی فالامر فیه ایضاً کذلک اذا اشتراه من عین مال المغصوب اذ الهدی حینئذ لا یصیر ملکاً له فلو ذبحه ما هو غیر مملوکه فکأنه لم یذبح عمداً، وترک الذبح عمداً، موجب لبطلان الطواف وقد یأتی ان ترک الطواف عمداً موجب لبطلان حج.

ص: 64

مسالة 28: لا یجب علی المکلف تحصیل الاستطاعة بالاکتساب أو غیره فلو وهبه احد مالاً یستطیع به لو قبله، لم یلزمه القبول وکذلک لو طلب منه ان یؤجر نفسه للخدمة بما یصیر به مستطیعاً ولو کانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحج واستطاع بذلک وجب علیه الحج(1).

------

نعم اذا کان جاهلا بالحکم فسیاتی الکلام فیه.

هذا کله اذا اشتراه بالعین المغصوبة، واما اذ اشتراه بالذمة و أدی ثمنه بالمغصوب یصح ذبحه لانه ماله. غایة الامر لم یسقط ذمته بهذا الاداء.

(1) ذکر الماتن رحمه الله فی هذا المسالة فروعاً:

الفرع الاول: لا یجب تحصیل الاستطاعة کما هو واضح اذ تحصیل شرائط الوجوه لایجب علی الشخص اذ الاستطاعة اخذت فی موضوع الوجوب فلا یجب تحصیلها.

الفرع الثانی: هل یجب قبول الهبة اذا وهبه شخصٌ ما یحج به ام لا؟ ذهب الماتن الی عدمه اذ القبول من موارد تحصیل الاستطاعة وقد تقدم انه لا یجب.

و فی قبال هذا القول، قول بالوجوب کما ذهب الیه المحقق النراقی واستدل علی ذلک بامرین: الاول: صدق الاستطاعة العرفیة، الثانی: ان الانسان مالک لمنافع نفسه کما یملک منافع امواله من العقار وامثال ذلک وحینئذ یکون الشخص مستطیعاً بمجرد قدرته علی القبول ولا یعتبر فی صدق الاستطاعة مالکیة الاثمان بل مالکیة ما یتبدل الی الاثمان ایضاً کاف فی تحققها.

أجاب عنهما المحقق الخوئی رحمه الله اما عن الاول فبأنّ الاستدلال مبتن علی ان یکون المراد بالاستطاعة، العرفیة واما اذا کان المراد بها الاستطاعة العقلیة الخاصة کما ذکرنا فلا یجب اذا لم یکن الشخص مالکاً للزاد والراحلة بالفعل، واما عن الثانی بان الانسان وان کان مالکا لنفسه لکن بالملکیة الحقیقیة لا الاعتباریة وما هو المدار فی الوجوب هو الثانی لا الاول والا فیجب علیه تعریض نفسه للایجار حتی یحصل الزاد والراحلة.

ویؤید ذلک تسالم الفقهاء بأنّ الشخص اذا حبس انساناً حراً لا یضمن منافعه غیر

ص: 65

------

المستوفات.

نعم استثنی سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله ما اذا کان من عادته اجارة نفسه للخدمة بحیث لا یعد ذلک اتعاباً لنفسه بل هو امر یتحقق منه علی ای حال، یکون الشخص بنظر العرف مستطیعاً، لکن تنظر رحمه الله فی آخر کلامه بأن ادلة وجوب الحج علیه، منصرف عن هذا المورد.

الفرع الثالث: لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحج واستطاع بذلک، یجب علیه الحج لتحقق الموضوع من الاستطاعة وما یجب علیه العمل من السیر وطبخ وامثال ذلک لا ینافی وجوب الحج اذا الحج هو الافعال الخاصه فی مکان خاص، والطریق مقدمة لها فما هو متعلق الاجارة غیر ما هو متعلق الحج.

ثم ان صاحب الجواهر رحمه الله استدل علی ذلک بروایات منها ما رواه معاویة بن عمار(1) ومنها ما رواه معاویة بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یخرج فی تجارة الی مکة او یکون له ابل فیکریها حجته ناقصة ام تامة قال لا، بل حجته تامة(2) ومنها ما رواه الفضل بن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال وسئل عن الرجل یکون له الابل یکریها فیصیب علیها فیحج وهو کراء تغنی عنه حجته؟ او یکون یحمل التجارة الی مکة فیحج فیصیب المال فی تجارتة او یضع تکون حجته تامة او ناقصة؟ او لا یکون حتی یذهب به الی الحج ولا ینوی غیره؟ او یکون ینویهما جمیعاً أیقضی ذلک حجته؟ قال نعم حجته تامة.(3)

اورد علیه سید الحکیم رحمه الله (4) بأن الظاهر من الایة الشریفة وجوب السفر نفسیاً وحینئذ لو آجر نفسه للخدمة لا یکون قادراً علی امتثال هذا الواجب النفسی.

وأجاب عن الروایات السید الحکیم رحمه الله بان الاولی منها لیست فی صدد ما نحن فیه بل ناظرة الی کون الشخص کان قاصداً للحج من اول الامر، واما الثانیة انما یدل علی ان

ص: 66

------

حجه صحیح وهو لا یقتضی خروج السیر من المیقات عن الحج، وعدم لزوم التعبد والتقرب به لان وقوع العمل علی وجه العبادة صالحاً للاستقلال فی الداعویة، وذلک لاینافی وجود داع آخر الیه. نعم اطلاقه یقتضی الصحة وان کان داعی القربة تبعیاً. لکن الاطلاق لیس بحد یصلح للخروج به عن ظاهر الآیة، واما الثالثة فایضاً علی ما ذکرناه مضافاً الی الضعف السند.

فالنتیجة یکون ظاهر الایة من ان المستفاد منها وجوب القصد الی البیت والسیر الیه، محکماً.

لکن هذا لایوجب بطلان الاجارة، اذ لا مانع من التعبد بالسفر من جهة وجوب الحج فیکون السفر واجباً غیریاً وواجباً بالاستطاعة نفسیاً فلا مانع من اجتماع الوجوبین ولا من التقرب بهما معاً اذا کان کل واحد من الامرین الغیری والنفسی، صالحاً للاستقلال بالداعویه فلا مانع من وجوب الحج علی الاجیر اذا کان مال الاجارة کافیاً فی حصول الاستطاعة.

نعم اذا کان السفر بنفسه متعلقاً للاجارة یکون مملوکاً للغیر فلا یمکن التقرب به فیمتنع ان یتقرب بالفعل الراجع لغیره وحینئذ یمنع ان یجب علیه حجةالاسلام فتکون الاجارة مانعة من حصول الاستطاعة والظاهر ان ما افاده تام فتأمل.

اورد علیه المحقق الخوئی(1) بایرادات:

الاول: ان الظاهر من الایة مطلوبیة نفس الاعمال لا السفر بنفسه ولذا لا یجب علیه السفر من خصوص بلده کما لا ریب فی اجزاء الحج اذا کان الشخص مستطیعاً فی بلده لکن قصد الحج من المیقات وذلک شاهد علی عدم وجوب السفر.

والثانی: الراویة المتقدمة تدل علی ذلک.

ص: 67

مسالة29: اذا آجر نفسه للنیابة عن الغیر فی الحج واستطاع بمال الاجارة قُدم الحج النیابی اذا کان مقیداً بالسنة الحالیة، فان بقیت الاستطاعة الی السنة القادمة وجب علیه الحج والا فلا. وان لم یکن الحج النیابی مقیداً بالسنة الفعلیة قُدم الحج عن نفسه(1).

------

والثالث: ان اخذ الاجرة علی التوصلیات لا مانع منه والسفر لو فرض کونه واجباً یکون من هذا القبیل بل لو قلنا بالتعبدیة فایضاً لا ینافی قصد القربة کما ثبت فی محله.

(1) اذا حصلت الاستطاعة باجارة نفسه فقد وجب الحج لتوفر الشرئط وان لم یجب علیه الایجار.

نعم اذا کان الحج النیابی مقیداً بالسنة الحالیة یقدم علی الحج الاصالی والا فیقدم الاصالی.

والوجه فی ذلک ان تسلیم العمل بمقتضی عقد الاجارة واجب وهذا ینافی وجوب الحج عن نفسه کما هو المفروض، ففی الحقیقة لا یکون الشخص قادراً علی حج نفسه وحینئذ اذا بقیت الاستطاعة الی السنة القادمة یجب والا فلا.

واما اذا لم یکن الحج النیابی مقیداً بالسنة الحاضرة بل کانت مطلقة فیجب الحج عن نفسه لتوفر الشرائط وعدم المزاحم، لکنه مقید بعدم العلم بمزاحمة الحج عن نفسه عن الحج النیابی کما اذا علم بانه لو حج عن نفسه فی هذه السنة لا یقدر علی الحج النیابی فی السنوات الاتیة ولا یتمکن من الحج النیابی فیها، ففی هذا الفرض قد یدعی ان الحج النیابی کالدیون یکون مزاحماً للحج الاصالی.

ص: 68

مسالة30: اذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج وکان قادراً علی وفائه بعد ذلک وجب علیه الحج(1).

مسالة31: اذا کان عنده ما یفی بنفقات الحج وکان علیه دین ولم یکن صرف ذلک فی الحج منافیاً لاداء ذلک الدین وجب علیه الحج والّا فلا(2)

------

(1) لتحقق شرائط الوجوب وعدم المانع منه فیجب الحج لفعلیة موضوعه.

(2) اختلف الاصحاب رحمه الله فی هذه المسالة.

فذهب بعض الی کون الدین بنفسه مانع عن الحج مطلقا سواء کان حالّاً ام مؤجلا، مطالباً ام لا، واثقاً بادائه ام لا.

وذهب بعض آخر الی ان الدین الحال المطالب یکون مانعاً فما لم یکن حالاً او لم یکن مطالباً فلیس بمانع.

وذهب الثالث الی ان الدین مانع الا الدین الذی یکون مؤجلاً و وسع وقته للحج والعود.

والرابع ذهب الی التخییر فی بعض الصور.

فالاقوال فیها اربعة:

اما القول الاول فاستدل له بوجوه:

الوجه الاول: ان المدیون غیر موسر والموضوع فی وجوب الحج ان یکون الشخص موسراً لا خط ما رواه ابوبصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من مات وهو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله عزوجل {و نحشره یوم القیامة اعمی} قال قلت سبحان الله اعمی قال نعم ان الله عزوجل اعماه عن طریق الحق(1)، وما رواه عبدالرحیم القصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله حفص الاعور وانا اسمع عن قول الله عزوجل {و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا} قال ذلک القوة فی المال والیسار قال فان کانوا موسرین

ص: 69

------

فهم ممن یستطیع قال نعم الحدیث.(1)

اورد علیه بان الیسار الماخوذ فی الموضوع مقابل العسر والمشقة والحرج وهذا المعنی من الیسر لا ینافی الدین اذ یمکن ان یکون الشخص قادراً علی الاداء من دون ایة مشقة فمجرد الدین لا یکون مانعاً فما یستفاد من الروایتین اشتراط الیسر لا مانعیة الدین ومن المعلوم انه لا تلازم بین الدین وعدم الیسر.

الوجه الثانی: ان الدین حق الناس والحج حق الله تبارک وتعالی واذا دار الامر بینهما یکون الاول مقدماً وفیه انه لا دلیل معتبر یدل علی ذلک واما ما رواه سعد بن طریف عن ابی جعفر علیه السلام قال الظلم ثلاثة ظلم یغفره الله وظلم لا یغفره الله وظلم لا یدعه الله فاما الظلم الذی لا یغفره فالشرک واما الظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه وبین الله واما الظلم الذی لا یدعه فالمداینة بین العباد(2)، فضعیف سنداً.

الوجه الثالث: ان الحج مشروط بالقدرة الشرعیة والدین مشروط بالقدرة العقلیة واذا دار الامر بینهما یقدم الثانی علی الاولی.

وفیه اولاً بأن الحج کما تقدم لم یکن مشروطاً بالقدرة الشرعیة بل هو مشروط بالقدرة العقلیة الخاصة وثانیاً ان الکبری ممنوعة کما حقق فی الاصول.

الوجه الرابع: ما عن النائینی رحمه الله من ان الرجوع الی الکفایة معتبر فی الاستطاعة وشرطٌ فی وجوب الحج وهذا الشرط ینتفی بصرف المال فی الحج اذ یجب علیه الوفاء بالدین اذا رجع وهو غیر مالک لما یفی به، فلا یکون رجوعه رجوعاً الی الکفایة لعدم تمکنه من وفاء دینه.

اورد علیه سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله بأن هذا الکلام انما یتم لو کان ملزماً بوفائه بعد الرجوع بحیث یقع فی العسر والحرج وحینئذ لا یجب علیه الحج لما ذکر واما مجرد الدین فلا یکون مانعاً لو لم یستلزم ما ذکرنا بل قال رحمه الله -علی ما فی تقریره الشریف- ان هذا لا یعقل ای لا یعقل ان یکون اداء الدین مانعاً عن الحج اذ الحج اذا اقتضی صرف المال

ص: 70

------

فقد اقتضی اعدام الموضوع بالنسبة الی وجوب اداء الدین فی وقته وحینئذ لا یقدر علی الاداء فلا یکون واجباً فلا یستلزم عدم الرجوع الی الکفایة لعدم وجوب الاداء فلا تزاحم فی البین اذ مجرد وجوب الحج موجب لارتفاع وجوب الاداء لا باتیانة حق یقع فی باب التزاحم.

وفیه ان التوارد یکون من جانب الاخر ایضاً اذ بعد وجوب اداء الدین وصرف المال فیه، لا موضوع لوجوب الحج لعدم کونه حینئذ مستطیعاً فالتزاحم موجود فلا بد من تقدیم احد الامرین علی الاخر وسیاتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.

نعم ان سیدنا الاستاذ رحمه الله بنی تقدیم الدین علی الحج -فی الدورة الاخیره-، علی ان الحج مشروط بالقدرة الشرعیة والدین مشروط بالقدرة العقلیة واذا دار الامر بینهما یقدم الثانی علی الاول واما اذا قلنا بانهما مشروطان بالقدرة العقلیة تکون النتیجة التخییر للمتوارد بینهما کما ذکر. لکن قد تقدم ان التقدیم بهذا النحو مشکلٌ کما حقق فی الاصول.

واما القول الثانی: فاستدل علیه بان ما یکون مانعاً عن الاستطاعة، الدین الحال المطالب واما غیر ذلک فلا یکون مانعاً عن تحققها، وفیه ان لازم ما ذکر کون الدین الحال الذی لم یأذن الدائن التأخیر، لکن لم یطالب ایضاً غیر مانع عن الحج مع وجوب الاداء اذ وجوب الاداء لا یتوقف علی المطالبة بل الموضوع لوجوبه صیرورة الدین حالاً سواء کان مطالباً ام لا.

واما القول الثالث: فاستدل علیه کاشف اللثام بانه قبل الاجل غیر مستحق علیه أی الدین وعند حلوله إن وجد ما یفی به اداء والا سقط عنه مطلقاً او الی میسرة وبان الاخبار وردت بان الحج اقضی للدیون ثم اید کلامه بما رواه معاویة بن عمار(1)

أقول: ولعل المنشاء بکون الحج اقضی فی کلامه، ما رواه عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال: قال ابو عبدالله علیه السلام الحج واجب علی الرجل وان کان علیه دین.(2)

ص: 71

------

اقول: اما ما ذکره من ان الدین المؤجل غیر مستحق علیه فلابد ان یضاف الیه الدین المعجل والحال الذی یجوز الدائن تأخیره فانه لا فرق بین الموردین ولم یقل به علی الظاهر.

اضف الی ذلک ان الروایة التی استدل بها علی المدعی غیر تامة اذ الظاهر منها وجوب اداء الدین والحج کلاهما لا تقدیم الحج علی الدین واما روایة عبدالرحمن فمطلقة فلابد من تقییدها بکونه حالاً، مضافاً الی الضعف فی السند.

واما القول الرابع: فذهب الیه صاحب المستند المحقق النراقی رحمه الله واستدل علی ذلک بأن کلاً من الدین والحج واجب وحیث ان المکلف غیر قادر علی امتثالهما ولا ترجیح فی البین یکون مخیراً بحکم العقل، لکن هذا اذا کان الدین حالّاً واما اذا کان مؤجلاً فلا تزاحم فی البین فیقدم الحج، سواء کان واثقاً باداء الدین بعد ذلک ام لا، لان الموضوع لوجوب الحج فعلی فیجب.

اورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله بأن لازم ما ذکر وجوب الحج مع عدم الوثوق بل مع العلم بعدم القدرة علی الاداء مع انه غیرتام لأن اداء الدین واجب فعلاً لکن فی ظرفه، فیجب علیه حفظ القدرة فیقع التزاحم بین وجوب الحج وبین وجوب حفظ القدرة فلابد من تقیید کلامه بالوثوق بالاداء بعد ذلک.

ثم انه رحمه الله قرب التخییر بامر آخر غیر ما ذکر، اذا لم نقل بتقدیم جانب الدین.

توضیح ذلک: انّ الدین اذا کان حالاً او مؤجلاً لکن لا یثق بالاداء بعد الحج یقدم علی الحج لعدم الموضوع لوجوبه، لانه غیر مستطیع حینئذ، واذا کان واثقاً بذلک او کان حالاً لکن الدائن اذن له التأخیر فیجب علیه الحج، لا لانه مستطیع کما فی کلام صاحب العروة رحمه الله بل الوجه فی ذلک ان اطلاقات الدالة علی وجوب الحج، علی من کان له زاد وراحلة تشمله، فیقع التزاحم بین وجوب الحج واداء الدین، فان لم یکن مرجح فیهما فلابد من التخییر والا یقدم ما هو المرجح وفی المقام یکون الدین مرجحاً ومقدماً علی الحج اذا کان الدین حالاً او مؤجلاً مع عدم الوثوق بالاداء حتی بعد الحج للجزم باهمیة الدین من الحج لانه من حقوق الناس ولا أقل من کونه محتمل الاهمیة فیقدم. واستشهد

ص: 72

------

علی ما ذکر ما رواه معاویة بن عمار(1) المتقدمة ذکره.

أقول: قد تقدم منّا انه لا دلیل علی تقدیم حق الناس علی حق الله تعالی علی الاطلاق وقلنا بان روایة سعد ضعیفة سنداً.

واما الاستدلال علی ذلک بما رواه معاویة بن عمار المتقدمه(2) فان کان المراد تقدیم جانب الدین علی الحج فلا یستفاد منه اصلا بل المستفاد منها حکمان احدهما وجوب اداء الدین والثانی وجوب الحج علی من اطلاق المشی، وان کان المراد ان الدین بنفسه لا یکون مانعاً عن الحج، فحیث ان الامام علیه السلام علی حسب هذه الروایة الغی اشتراط الراحلة فی الحج رأه مستطیعاً قادراً علی کلا الامرین، حکم علیه السلام باتیان الواجبین فلا یرتبت بمقامنا من التزاحم بین الدین والحج وتقدیم احدهما علی الاخر وکون الحکم الثانی مخالفاً للاجماع لو کان او معارض بالروایات، لا یکون مانعاً عما ذکرنا. ثم انه ربما یقال بتقدیم جانب الحج وانه المقدم علی الدین واستدل علی ذلک بامور:

الاول: جملة من النصوص:

منها ما رواه ابوالصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له أ رایت الرجل التاجر ذا المال حین یسوف الحج کل عام ولیس یشغله عنه الا التجارة او الدین فقال لا عذر له یسوف الحج، ان مات وقد ترک الحج فقد ترک شریعة من شرائع الاسلام(3)

ومنها ما رواه معاویة بن وهب عن غیر واحد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون علی الدین فتقع فی یدی الدراهم فان وزعتها بینهم لم یبق شئ فاحج بها او اوزعها بین الغرام فقال تحج بها وادع الله ان یقضی عنک دینک(4)

ومنها ما رواه الحسین ابن زیاد العطار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام وذکر نحوه.(5)

ومنها ما رواه عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال: قال ابو عبدالله علیه السلام الحج واجب علی الرجل

ص: 73

------

وان کان علیه دین.(1)

ومنها ما رواه ابوهمام قال قلت للرضا علیه السلام الرجل یکون علیه الدین ویحضره الشئ أ یقضی دینه او یحج؟ قال یقضی ببعض ویحج ببعض، قلت فانه لا یکون الا بقدر نفقة الحج، قال یقضی سنة ویحج سنة قلت اعطی المال من ناحیة السلطان قال لا باس علیکم(2)

الثانی: ما یدل علی ان دین الله أحق ان یقضی لا حظ ما رواه الخثعمیة انها اتت الی رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فقالت یا رسول الله ان فرض الحج قد ادرک أبی وهو شیخ لا یقدر علی رکوب الراحلة أ یجوز ان احج عنه قال صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ یجوز، قالت یا رسول الله ینفعه ذلک قال صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أ رایت لو کان علی ابیک دین فقضیته أ ما کان یجزئ قالت نعم، قال فدین الله احق(3) لکنه ضعیف بالارسال.

الثالث: الروایات الواردة فی مذمة من ترک الحج وسوّفه ویکون مقدماً علیه.

أورد علیه سیدنا الاستاذ القمی دام ظله بان کونه اهم من الدین لاجل هذه الروایات غیر معلوم هذا اولاً وثانیاً بان المستفاد من روایة ابن عمار تقدیم الدین.

ولکن فلا وجه لما افید، وفیه: انه لا یستفاد من الروایات المشار الیها التقدیم لکن استفادة التقدیم من حدیث ابن عمار فقد تقدم انه لا وجه له، نعم قد یترأی من روایة الکنانی المتقدمة الترجیح لکنه محل تأمل.

أقول: ان الروایات المشار الیها فی الوجه الاول ضعاف إلّا روایة ابی همام لکنها لا تدل علی التقدیم بل المستفاد منها ظاهراً التخییر کما هو مقتضی القاعدة الاولیة.

ص: 74

ولا فرق فی الدین بین ان یکون حالاً أو مؤجلاً(1)

وبین ان یکون سابقاً علی حصول ذلک المال أو بعد حصوله(2).

------

(1) قد تقدم الوجه فی ذلک بان المدار تنافی الدین مع الحج وحینئذ فلا فرق بین کون الدین حالاً او مؤجلاً، اما فی الحال فواضح واما فی المؤجل فلان حفظ القدرة علی الاداء لازم فیقع تحت کبری التزاحم علی المبنی أو تقدم الدین علی الحج علی المبنی الاخر، لکن هل یشمل المورد الروایات الواردة فی الباب ام لا؟ وجهان: اذ المستفاد منها ان الاداء مانع عن وجوب الحج وحفظ القدرة علیه من تبعاته، لکن قد یقال بان حفظ القدرة وجوبه عقلیٌ فکیف یقع التزاحم بین حکم العقل والشرع بل حکم الشرع موجب لرفع موضوع حکم العقل وحیث أنّ فی المقام لم یرد أمرٌ بحفظ القدرة فلا یجب عند الشرع فلا معنی لتقدیم وجوب اداء الدین المؤجل علی الحج وکشف الملاک الملزم مع عدم الامر مشکلٌ جداً الا ان یقال بالواجب المعلق فی المقام وکون المورد منه -کما لیس ببعید- فیکون التزاحم بین وجوب الاداء المستلزم لحفظ القدرة والحج فلا اشکال فی البین وأما علی القول بامتناع الواجب المعلق فلا بد من احراز الملاک للامر المتاخر حتی یجب حفظه کی یقع التزاحم بین لزوم حفظ القدرة وبین الواجب بالفعل فتأمل.

نعم اذا کان روح الحکم موجوداً یمکن ان یقال انه اذا دار الامر بین امتثال هذا الحکم والحکم الاخر یکون المورد من موارد التزاحم، لکن الذی یوهن الخطب ان مقتضی الروایات تقدیم الدین مطلقا. نعم اذا کان الدین مؤجلاً وکان الشخص واثقاً بادائه فی وقته فلا یبعد انصراف الدلیل عنه.

(2) قد یقال ان الاسبق زماناً من الوجوبین مقدم، لانه من المرجحات فی باب التزاحم، لکنه مشکلٌ اذ التقدم الزمانی لو قلنا بأنه مفید للترجیح انما هو فیما کان احدهما سابقاً من حیث الواجب کما قد یدعی فی دوران الامر بین صرف القدرة فی القیام بین الرکعة الاولی أو الرابعة مثلاً واما اذا کان الواجبان متحدین زماناً کما فیما نحن فیه فلا وجه لما ذکر إذ الملاک الذی یدعی فی تقدیم الاسبق زماناً، غیر موجود فیما نحن فیه اذ الوجه الذی ذکر فی مقامه ان الاسبق زماناً قد صار فعلیاً قبلاً من جهة ان الامرین مشروطان

ص: 75

مسالة32: اذا کان علیه خمسٌ أو زکاة وکان عنده مقدار من المال ولکن لا یفی بمصارف الحج لو أدّاهما وجب علیه أداؤهما ولم یجب علیه الحج ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الخمس والزکاة فی عین المال او یکونا فی ذمته(1).

مسالة33: اذا وجب علیه الحج وکان علیه الخمس أو زکاة او غیرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها قبل الذهاب الی الحج(2).

------

بالقدرة الشرعیة فلا مزاحمة فی البین لأن السابق بعد فعلیته لا مجال لفعلیة الاخر اذ فعلیة الوجوب بفعلیة متعلقه ومن الواضح ان هذا الکبری لا تنطبق علی ما نحن فیه اذ المتعلقان متحدان زماناً وما ذکر، انما یتصور اذا کان المتعلقان مختلفان زماناً وتحقیق الحال مذکور فی الاصول.

ثم اعلم ان ما ذکر من تقدیم الدین علی الحج بمقتضی بعض الروایات أو التخییر کما یمکن ان یستفاد من خبر ابی همام مما لا ریب فیه، لکن الکلام فیمن قال بجوز اتلاف المال قبل اوان الحج او قبل أشهر الحج کیف یبحث هنا بأن الدین مقدم أو الحج، اذ لا وجوب قبل اوانه او قبل اشهره حتی یقع التزاحم بینهما الا ان یقال بالتزاحم بین الواجب المشروط الذی تحقق شرطه ووجوب الدین، فتأمل.

(1) ذکر الماتن رحمه الله فی هذه المسالة فرعان: الاول: ان یتعلق الخمس او الزکاة فی العین، الثانی: ان یتعلق بالذمة.

اما الفرع الاول فعدم وجوب الحج واضح، اذ لم یکن مستطیعاً علی الفرض اذ مقدار من المال للآخرین فلا زاد له ولا راحلة، واما الفرع الثانی فیقع تحت الکبری التی ذکرنا من تقدیم الدین علی الحج اذ لا فرق فی الدین بین کون الدین شخصیاً او غیره.

(2) اذ لا فرق فی الدین بین کونه لشخص أو للجهة کالفقراء والسادة وقد تقدم ان الدین مقدم علی مقتضی الروایة.

ص: 76

ولو کان ثیاب طوافه وثمن هدیه من المال الذی قد تعلق به الحق لم یصح حجه(1).

------

(1) اما علی القول بکون ثوب الاحرام من شرائطه لا من مقوماته، فلأنه داخل فی المغصوب فاذا قلنا بان الستر معتبر فی الطواف ولا یصح عاریاً فحینئذ اذا کان الستر مغصوباً لا یصح، طوافه اذ الفرد الحرام لا یکون مصداقاً للواجب.

لکن استشکل علیه سیدنا الاستاذ القمی دام ظله بأن الواجب فی الصلاة أو الطواف هو التستر لا الستر فلا یکون الترکیب اتحادیاً بل انضمامی، فیصح حتی مع الثیاب الغصبیه ولا یخفی أن الماتن رحمه الله احتیاط فی اشتراط الستر فی الطواف، فالمسالة من هذه الجهة محل تأمل فتأمل.

واما اذا قلنا بأن الثوب من مقومات الاحرام ای من اجزائه فلا مجال لهذا البحث والاشکال، اذ علی هذا القول یکون احرامه باطلاً فیکون طوافه من غیر احرام.

واما ثمن هدیه، فان اشتراه بنفس مال الذی تعلق به الحق فلا اشکال فی بطلان البیع، فلا یکون مالکاً للهدی فلا یصح منه الذبح فهو تارک له عمداً ویکون حجه فاسداً لان ترک الذبح عمداً موجب لفساد الطواف الذی یکون من الارکان، وان اشتراه بالذمة فلا اشکال فی صحة الذبح والحج، غایة الامر یکون مدیوناً لصاحب الثمن.

هذا کله علی القول بکون المعاملة باطله واما علی القول بصحة المعاملة بمقتضی اخبار التحلیل، فالوجه فیه أن الخمس ینتقل من المبدل الی البدل وحینئذ اذ اشتری من عین المال الذی فیه الخمس هدیاً أو ثوبی الاحرام، ینتقل الخمس الی الهدی أو الثوب فیکون فی حکم المغصوب.

ص: 77

مسالة34: اذا کان عنده مقدار من المال ولکنه لایعلم بوفائه بنفقات الحج لم یجب علیه الحج ولا یجب علیه الفحص وان کان الفحص احوط(1)

------

(1) لعدم تحقق الشرائط من الزاد والراحلة وأما مسالة الفحص ففیه قولان:

الاول: عدم وجوب الفحص لأنه من موارد الشبهة الموضوعیة وقد حقق فی محله عدم وجوب الفحص فیها.

الثانی: وجوبه واستدل علی ذلک بامور:

الامر الاول: ما عن الشیخ رحمه الله فی الرسائل من أن بعض الموارد خارج عن عدم وجوب فحص فی الشبهات الموضوعیة وهی الواجبات التی یغلب عدم العلم بموضوعاتها بدون الفحص کالحج والخمس والزکاة، فلو أجری المکلف فی هذه الموارد البرائة قبل الفحص یلزم ثبوت الحکم فی موارد نادرة وهو تعطیل للحکم.

أورد علیه سیدنا الاستاذ رحمه الله فی شرح بأن کون الحج من الموارد التی ذکرت ممنوع اذ لیس العلم بثبوت الاستطاعة یتوقف غالباً علی الفحص بحیث لو لم نقل بوجوب الفحص یلزم اختصاص الحکم بوجوب الحج بالافراد النادرة، اذ کثیر من الناس یعلمون بثبوت الاستطاعة وعدمها مضافاً الی لزوم ذلک تعطیل الحکم، اول الکلام والاشکال.

الامر الثانی: ما عن المحقق النائینی رحمه الله من أن هذا المقدار من الفحص لا یعد عرفاً من الفحص فلا یشمله ادلة الاصول، وبعبارة اخری أن المورد الذی یمکن رفع الشک فیه من دون اتعاب النفس اصلا، لا یکون مشمولاً لادلة الاصول العملیة.

وفیه أن کلمة الفحص لم ترد فی روایة أو آیة وانما تجب فی الشبهات الحکمیة للجهة التی ذکرت فی محلها وهی لا تجری فی الشبهات الموضوعیة، هذا من ناحیة ومن ناحیة اخری أن الموضوع لادلة الاصول الشک وهذا باطلاقه یشمل من کان قادراً علی الفحص من دون اتعاب او معه، الا فی الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالی أو یکون الموضوع من الموضوعات التی قد اهتم بها الشارع کدماء أو الفروج.

والخلاصة الکلام أن الموضوع فی ادلة الاصول هو الجاهل او الشاک وهو موجود و محقق فیما نحن فیه فالمقتضی تام ولیس دلیل دال علی عدمه فالمانع مفقود.

ص: 78

مسألة 35: اذا کان له مال غائب یفی بنفقات الحج منفرداً او منضماً الی المال الموجود عنده فان لم یکن متمکناً من التصرف فی ذلک المال ولو بتوکیل من یبیعه هناک لم یجب علیه الحج وإلا وجب (1).

مسألة 36: اذا کان عنده ما یفی بمصارف الحج وجب علیه الحج ولم یجز له التصرف فیه علی الاحوط بما یخرجه عن الاستطاعة ولا یمکنه التدارک ولا فرق فی ذلک بین تصرفه بعد تمکن من المسیر وتصرفه فیه قبله، بل الاحوط عدم جواز التصرف فیه قبل أشهر الحج ایضاً، نعم اذا تصرف فیه ببیع او هبة او عتق او غیر ذلک حکم بصحة التصرف وان کان آثماً بتفویة الاستطاعة (2).

------

الامر الثالث: لولا لزوم الفحص یلزم کثیراً وقوع المکلف فی المخالفة القطعیة.

واجاب عنه المحقق الخوئی رحمه الله بالنقض والحل، اما الاول فبموارد الشک فی الطهارة والنجاسة، فانه یعلم بمخالفة الاصول الجاریة فیهما للواقع کثیراً، واما الثانی فلان المکلف بالنسبة الی نفسه لا یعلم بذلک والا کان من موارد العلم الاجمالی فی التدریجیات فیجب الفحص وأما بالنسبة الی غیره فانه وان یعلم بذلک لکن لا اثر له بالنسبة الی نفسه.

(1) اذ ما یعتبر فی تحقق الاستطاعة التمکن من التصرف لا نفس الملکیة، لان الظاهر من قوله علیه السلام «وعنده ما یحج به وغیره»، کون المیزان ما ذکرناه من کون الشخص متمکناً من التصرف واما اذا لم یکن متمکناً منه فلا، لما ذکر من عدم تحقق الاستطاعة بمجرد الملکیة من دون أن یتمکن من التصرف سواء کان المال حاضراً او غائباً کما انه لا فرق فی الصورة الاولی بین کون المال غائباً او حاضراً.

(2) ذکر الماتن رحمه الله فی هذه المسألة فروعاً ثلاثة:

الفرع الاول: اذا کان عند المکلف ما یفی بمصارف الحج یجب علیه الحج لتحقق الاستطاعة بذلک ولم یجز له التصرف فیه وتعجیز نفسه به، علی الاحوط.

أقول: قد ذکرنا فیما سبق بأن الوجوب وبعد تحقق شرائطه یصیر فعلیاً وبعد الفعلیة لا

ص: 79

------

یجوز للشخص تعجیز نفسه لتقبیح العقل ذلک بعد فعلیة الوجوب، سواء کان الواجب فعلیاً ایضاً ام استقبالیاً، بل بعد فعلیة الوجوب یجب علیه حفظ القدرة اذ الخطاب باتیان الواجب فی ظرفه متوجه الیه فعلاً، والمصنف رحمه الله ذهب الی عدم الوجوب کما فی الشرح واستدل علی ذلک -بما خلاصته- من ان الاستطاعة مرکبة من الزاد والراحلة وصحة البدن وسرب الطریق، والاولان یتحققان قبل انفتاح الطریق مثلاً، واما الثانی والثالث فبما انهما یحصلان فی وقت السیر فلا یتمکن المکلف منهما الا عند انفتاح الطریق، فقبل ذلک یجوز له اعدام المال لعدم حصول الجزء الآخر من الموضوع فلا یکون الوجوب فعلیاً، لکن قد ذکرنا فیما سبق بأن العلم بتحقق الصحة أو تخلیة السرب کاف فی تحقق فعلیة الوجوب والا یلزم عدم الوجوب قبل التلبس بالعمل ولو قبل دقائق اذ لا خصوصیة لخروج الرفقة او أشهر الحج وامثال ذلک بل المعتبر الصحة حین العمل وکذلک سرب الطریق.

وبعبارة اخری إما أن یکون العلم کاف ام لا، فان کان کافیاً فالوجوب فعلی وان لم یکن کافیاً فلا یکون کافیاً قبل التلبس ولو بخمس دقائق مثلاً وحینئذ إما أن یکون الشخص عالماً بتحقق الشرط حین العمل وإما أن یکون عالماً بخلاف ذلک وإما أن یکون شاکاً، أما علی الاول فالوجوب فعلی وأما علی الثانی فلا وأما علی الثالث فببرکة الاستصحاب نحرز الوجود أم العدم فیترتب علیه ما یترتب علی العلم.

لا یقال بأن الواجب المشروط لاینقلب عما هو علیه ولا یصیر مطلقاً بتحقق شرائطه فیجوز التعجیز.

فانه یقال ان الواجب المشروط یصیر فعلیاً بتحقق شرطه والفعلیة لا یلازم ما ذکر والله العالم بحقائق الامور.

أضف الی ما ذکر یمکن الاستفادة الوجوب من روایة الحلبی حیث قال علیه السلام «اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذره به، فقد ترک شریعة من شرائع الاسلام»، حیث انه علیه السلام اکتفی فی مقام الفعلیة قدرة الرجل علی ما یحج به وعدم وجود ما یشغله عن الحج ولم یکن له عذر عند الله تبارک وتعالی ومن المعلوم أن الشخص

ص: 80

------

الذی یعلم تحقق الصحة فی ظرف العمل وکان له زاد وراحلة لم یکن له عذر عند الله تبارک وتعالی.

مضافاً الی ذلک کله ان مقتضی ما ذکره عدم المجال للبحث عن التزاحم بین الدین والحج، أو التزاحم بین النکاح والحج اذ علی جمیع الفروض یجوز للشخص ان لم یحج ویصرف ماله فی الدین والنکاح وکذلک لا یبقی مجال للبحث عن التزاحم بین النذر والحج وأمثال ذلک والمستفاد من سؤال الراوی مغروسیة هذا الامر فی ذهن السائل ولذا یسئل عن التقدم والامام علیه السلام لم یردعه عن ذهنیة والعجب من سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله من انه جوز التعجیز ومع ذلک قوی تقدیم الحج، اذا لم یکن ترک الزواج حرجیاً له اذ ذکرنا انه لا وجه لتقدیم الحج علی الزواج اذا کان التعجیز جائزاً.

نعم یمکن ان یکون المقصود من کلامه رحمه الله اذا کان الحج واجباً فعلیاً کزمان خروج الرفقة مثلاً یکون للبحث مورداً لکنه خلاف التحقیق.

الفرع الثانی: انه لا فرق فی عدم جواز تعجیز النفس بین تصرفه بعد التمکن من المسیر وقبله بل الاحوط عدم جواز التصرف قبل أشهر الحج.

اقول: ظهر مما ذکرنا عدم جواز التعجیز ولو قبل سنین اذا کان عالماً بتحقق بقیة الشرائط بعد ذلک اذ المدار فی الوجوب تحقق الاستطاعة علی ما هو علیه فاذا کان المکلف واجداً، یکون مستطیعاً للحج ولو بعد سنین.

الفرع الثالث: انه اذا اثم وتصرف فی هذا المال ببیع أو هبة وامثال ذلک یکون التصرف الاعتباری، فیه صحیحاً ولا تنافی بین الامرین اذ الظاهر من النهی سواء کان فی العبادات او المعاملات المبغوضیة وهذا لا ینافی الصحة الوضعیة کالبیع وقت النداء.

نعم اذ تعلق النهی بالمعاملات فهو ارشادٌ الی الفساد، فلا کلام فیه ولکن هذا یحتاج الی القرینة العامة او الخاصة.

ص: 81

مسألة 37: الظاهر انه لا یعتبر فی الزاد والراحلة ملکیتهما فلو کان عنده مال یجوز له التصرف فیه وجب علیه الحج اذا کان وافیاً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروئط. (1)

------

(1) هل یعتبر فی الاستطاعة الملکیة للزاد والراحلة أم لا؟ بل یکفی مجرد التمکن من التصرف، وجهان:

واستدل للوجه الاول: بصدق الاستطاعة فی الفرض لانه متمکن من التصرف فی المال وإباحته له وهذا کاف فی صدق الاستطاعة اذ المراد منها القدرة علی الزاد والراحلة ولا ریب فی صدق الاستطاعة بهذا المعنی.

واستدل للوجه الثانی: بأن الظاهر من الروایات الواردة فی بیان الاستطاعة ذلک، لان الظاهر من قوله علیه السلام «له زاد وراحلة» وقوله «له ما یحج به»، هو الملکیة، لمکان لام الظاهرة فی الملکیة.

ان قلت: ان الظاهر من قوله علیه السلام «اذا قدر الرجل علی ما یحج به»، کفایة القدرة أعم من ان یکون مالکاً لهما أو یباح له التصرف.

قلت: مقتضی الاطلاق وان کان کذلک لکن یقید بالروایات الدالة علی اعتبار الملکیة اذ تقیید الاطلاق لیس بعزیز.

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله اولاً بمنع ظهور لام فی الملکیة دائماً بل قد تستعمل فی الاختصاص کقوله الجل للفرس، وثانیاً لو سلّم ذلک لحمل المطلق علی المقید، مجال فی المقام، اذ المطلق إنما یحمل علی المقید اذا ورد فی متعلقات الاحکام کقوله «اعتق رقبة واعتق رقبة مومنة»، واما اذا کانا فی الموضوعات فلا، کنجاسة الخمر ونجاسة المسکر وسر فی ذلک کله، ان المدار فی حمل المطلق علی المقید التنافی بینهما ولذا یحمل المطلق علی المقید فی المثال المتقدم وبعد احراز وحدة المطلوب وکون المقصود صرف الوجود لا مطلق الوجود والا فلا وجه له، واما فی المثال الثانی فلا تنافی بین الامرین اذ الحکم بنجاسة کلا الموردین والموضوعین لا مانع منه ولا یستلزم التنافی فیه والمقام من قبیل الثانی لا الاول اذ لا یتنافی بین قوله علیه السلام «له زاد وراحلة» الظاهر فی الملکیة وبین قوله علیه السلام «اذا

ص: 82

------

قدر الرجل علی ما یحج به» کما فی صحیحة الحلبی «او قوله علیه السلام اذا هو یجد ما یحج به» لعدم التنافی بین الحکم بتحقق الاستطاعة بالملک وبالاباحة للتصرف ایضاً.

لا یقال بأن مقتضی ما ذکر تحقق الاستطاعة بالاباحة الشرعیة کالاباحة المالکیة کالمباحات الاصلیة أو الانفال مع انه واضع الفساد فإنه یقال أن القیاس مع الفارق لعدم صدق الاستطاعة بمجرد الاباحة الشرعیة اذ لا یقال لمن یجوز له اصتیاد أنه واجد للصید أو المال.

نعم اذا صاد و صار مالکاً ومسلطاً علیه یصدق علیه ذلک وأما من کان جائزاً له التصرف بالاباحة المالکیة یصح أن یقال أنه قادر أو واجد للزاد والراحلة وأما الاستشهاد للکفایة التمکن من التصرف بالاخبار الدالة علی الحج البذلی فلا ینبغی اذ انه حکم خاص فی مورد خاص وملاکات الاحکام لیس بأیدینا.

ص: 83

مسألة 38: کما یعتبر فی وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثاً، کذلک یعتبر بقاءً الی اتمام الاعمال فان تلف المال فی بلده او فی اثناء الطریق الی الحج لم یجب علیه الحج، نعم التلف عند العود الی وطنه لا یخل بإجزائه عن حجة الاسلام ومثل ذلک ما اذا حدث علیه دین قهری کما اذا اتلف مال غیره خطأ ولم یمکنه اداء بدله اذا صرف ما عنده فی سبیل الحج.

نعم الاتلاف العمدی لا یسقط وجوب الحج علی الاحوط بل یبقی الحج فی ذمته مستقراً فیجب علیه اداؤه ولو متسکعاً هذا کله فی تلف الزاد والراحلة واما تلف ما به الکفایة من ماله فی بلدة لا یضر باجزائه عن حجة الاسلام(1).

------

(1) قد تعرض رحمه الله فی هذه المسألة لفروع ثلاثة:

الفرع الاول: ان الزاد والراحلة معتبرتان حدوثاً وبقاءً الی تمام الاعمال اذ الظاهر من ادلة اشتراط الاستطاعة هو الاستطاعة علی اعمال الحج ومن المعلوم ان المراد بها اتیان تمام الاعمال فاذا تلفتا قبل تمامیة الاعمال نستکشف عدم تحقق الاستطاعة من اول الامر فلا یجزی عن حجة الاسلام لعدم توفر الشرائط.

الفرع الثانی: لو تلف عند العود الی وطنه لا یخل بإجزائه عن حجة الاسلام، واستدل علی ذلک بانه انما اعتبرنا مونة الایاب لأجل الحرج فی البقاء فی مکة ولا یجری نفی الحرج بعد الانتهاء من الاعمال لأنه خلاف الامتنان اذ الحکم بالفساد فیما نحن فیه غیر امتنانی، نعم اذا قلنا بأن اعتبار مونة الایاب مستفادة من اعتبار الزاد فمقتضی الاطلاق عدم کون حجه، حجة الاسلام لکنه مشکلٌ جداً کما ذکرنا فی مسألة «14» فراجع. هذا کله اذا کان التلف غیر عمدی واذا کان عمدیاً فلا یوجب ذلک عدم استقرار الحج علیه اذ الاتلاف العمدی لا یمنع عن الاستقرار بعد استکمال الشرائط، فتأمل.

الفرع الثالث: لو تلف ما به الکفایة من ماله فی بلده لا یضر بالاجزاء لأنا انما اعتبرنا

ص: 84

مسألة 39: اذا کان عنده ما یفی بمصارف الحج لکنه معتقد بعدمه أو کان غافلاً عنه او کان غافلاً عن وجوب الحج علیه غفلة عذر لم یجب علیه الحج واما اذا کان شاکاً فیه او کان غافلاً عن وجوب الحج علیه غفلة ناشئة عن التقصیر ثم علم أو تذکر بعد ان تلف المال فلم یتمکن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه اذا کان واجداً لسائر الشرائط حین وجوده (1).

------

الرجوع بالکفایة لاجل قاعدة الحرج ومن المعلوم انها امتنانیة و لا امتنان فی الحکم بفساد الحج فی المفروض.

(1) الصور فی المسألة مختلفة:

فتارة یکون الشخص فی الفرض معتقداً بعدم ما یفی بمصارف الحج بان یکون جاهلاً بالموضوع قصوراً. واخری یکون جاهلاً بالحکم ایضاً کذلک. وثالثة یکون غافلاً عنهما. ورابعة یکون جاهلاً بالحکم أو الموضوع تقصیراً.

اما الاولی والثانیة والثالثة فالمصنف حکم بعدم وجوب الحج علیه، واستدل علی ذلک فی الشرح بأنه وان کان واقعاً مالکا للزاد والراحلة لکنه مع جهله المرکب واعتقاده بعدم ملکیته للمال، لا یکون متمکناً من التصرف به عقلاً وقد تقدم أن تمکن من التصرف به، شرط فی تحقق الاستطاعة.

واما الصورة الرابعة بجمیع اقسامها یستقر علیه الحج فی ذمته لتمکنه من التصرف بالمال فعلاً، فهو مستطیع فی الحقیقة فیجب علیه الحج، ثم قال و إجرائه البرائة لا ینتفی ذلک و انما یکون معذراً له فقط. انتهی کلامه رحمه الله .

أقول: ان الجهل أو الغفلة اذا کان موجباً لعدم التمکن من التصرف، فلا فرق بین کونه ناش عن قصور او تقصیر فالتفصیل من هذه الناحیة مشکلٌ جداً.

نعم ما ذکره المحقق الخوئی رحمه الله من ان الجهل ان کان بسیطاً وکان شاکاً فالظاهر استقرار

ص: 85

مسألة 40: کما تحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق بالبذل(1)

------

الحج علیه بعد التبیین لما حقق فی محله، من ان الحکم الواقعی بالنسبة الیه موجود ویکون الرفع بالنسبة الیه ظاهری فلا مانع من توجه التکلیف الیه لتمکنه من الاتیان به ولو احتیاطاً، واما اذا کان الجهل مرکباً وکان الشخص معتقداً بخلاف الواقع فحینئذ توجه التکلیف الواقعی الیه غیر ممکن، لعدم القدرة علی الامتثال فالرفع بالنسبة الیه واقعی وحینئذ فالحق عدم الوجوب وبعد علمه ان کان مستطیعاً یجب علیه الحج والا فلا، لعدم الموضوع وکذلک الکلام فی الغفلة.

(1) قد تعرض الماتن رحمه الله فی هذه المسألة لامور:

الامر الاول: ان الاستطاعة تتحقق بالبذل کما تتحقق بوجدان الزاد والراحلة.

والدلیل علیه بعد الاجماع عدة نصوص:

منها ما رواه محمد بن مسلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر ع فإن عرض عليه الحج فاستحيا قال هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.(1)

منها ما رواه معاویة بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل لم یکن له مال فحج به رجل من اخوانه أیجزیه ذلک عن حجة الاسلام ام هی ناقصة قال بل هی حجة تامة(2) وغیرها من الروایات الواردة فی باب العاشر من هذه الابواب فراجع.

وقد یناقش فی الاستدلال بهذه الروایات بأنها دالة علی وجوب الحج بالبذل ولو کان حرجیاً له.

أجاب عنه المحقق الخوئی رحمه الله بان الروایات ناظرٌ الی وجوبه بالبذل وبعد الاستقرار علیه یجب ولو علی حمار اجدع ابتر فان المستفاد من النصوص ان المورد الاسئله رفض الحج بعد البذل فحینئذ یجب الحج ویستقر فی ذمته فلابد من الخروج عن عهدة الحج ولو متسکعاً.

ص: 86

------

أقول: استفادة ذلک منها مشکلٌ جداً اذ الظاهر من بعضها کون البذل بهذه الکیفیة، لا ان الحج المستقر بعد البذل بالمتعارف اتیانه بأیة کیفیة کانت، لاحظ ما رواه أبي بصيرٍ قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام يقول من عرض عليه الحجّ و لو على حمارٍ أجدع مقطوع الذّنب فأبى فهو مستطيعٌ للحجّ(1).

الامر الثانی: اذا عرض علیه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عیاله وجب علیه الحج، اما الالتزام بزاده وراحلة، فالصدق البذل علیه واما نفقة العیال، فالنصوص غیر متعرضة لهذه الجهة فلابد من الرجوع الی القاعدة وحینئذ اذا کان له عیال واجبی النفقة فعرض علیه الحج، فان قدر علی الانفاق، وذهابه الی الحج بالبذل، فلا کلام فی صحة الحج وکذلک اذا لم یقدر لکن ذهابه الی الحج وعدم ذهابه الیه لا دخل له فی ذلک بحیث یکون الانفاق علیه متعذراً حج أو لم یحج و أما اذا کان الرواح الیه موجباً لوقوعه فی الحرج، بالنسبة الی الانفاق یقع التزاحم بین وجوب الحج ووجوب الانفاق فلابد من المراجعة الی ما هو الاهم أو محتمل الاهمیة فیقدم.

وقد یقال بتقدیم الانفاق لانه حق الناس لکن قد تقدم منّا ان تقدیم حق الناس علی حق الله علی الاطلاق محلُ الاشکال.

الامر الثالث: لو اعطی مالاً لیصرف فی الحج وکان وافیاً بمصارفه یجب علیه الحج لصدق الاستطاعة اذ المدار فیها لیس مجرد الملکیة بل المدار التمکن من التصرف وحینئذ یصدق علیه عنوان الاستطاعة سواء کان البذل علی نحو تملیک أو علی نحو الاباحة فالروایات ناظرة الی حکم مطابق علی القاعدة الاول فمن عرض علیه الحج یکون قادراً علی ما یحج به سواء کان مالکاً أو مباحاً له التصرف.

نعم علی مبنی من قال بلزوم الملکیة فی الزاد والراحلة وکذلک الاستیلاء الفعلی فلابد فی

ص: 87

ولا یفرق فی ذلک بین ان یکون الباذل واحداً او متعدداً (1) واذا عرض علیه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عیاله، وجب علیه الحج وکذلک لو اعطی مالاً لیصرفه فی الحج وکان وافیاً بمصارف ذهابه وایابه وعیاله.

------

البذل من التفصیل بین تملیک والاباحة، فعلی الاول یکون الحکم علی طبق القاعدة وأما علی الثانی فلا، بل تعبد محض وعلی کل حال لا فرق فی تحقق الاستطاعة بالبذل بین الاباحة والتملیک.

هذا کله بالنسبة الی نفقة نفسه من الزاد والراحلة، واما نفقة العیال فقد تقدم الکلام فیه.

بقی شیء: هل یشترط وثوق الباذل بعدم رجوعه أم لا؟ قد یقال بلزوم الوثوق لان نصوص البذل وان کانت مطلقة من هذه الجهة لکن ظاهر هذه الروایات کون الموضوع الحج المستمر فمع الشک فی الاستمرار یشک فی تحقق الموضوع فلا تجری.

أقول: المبذول له قد یعلم ویعتقد بعدم الاستمرار واخری عکس ذلک وثالثة یشک، اما فی الصورة الاولی فلا یشمله ادلة البذل اذ لازم ذلک عدم تحقق البذل فی الواقع بل صورة بذل لا واقع له کما اذا علم بتلف المال فی اثناء الطریق، واما الثانی فلا اشکال فی تحقق البذل بل هو القدر المتیقن من الروایات، واما الثالث فان بذله دفعة فیشک فی استمرارة فبمقتضی الاستصحاب الاستقبالی بقائه علی هذه الکیفیة وان بذله تدریجاً بتدریجیة السفر فالحکم بوجوب الحج فی هذا الفرض مشکلٌ لعدم الحجة بالاستمرار لا العلم ولا الاطمینان والاستصحاب: اذ لم یکن فی زمان مستول علی المال حتی یشک، فیستصحب.

(1) للاطلاق

ص: 88

مسألة 41: لو اوصی له بمال لیحج به، وجب الحج علیه بعد موت الموصی اذا کان المال وافیاً بمصارف الحج ونفقة عیاله وکذلک لو وقف شخص لمن یحج أو نذر أو اوصی بذلک وبذل له المتولی أو الناظر أو الوصی وجب علیه الحج (1)

اذا لم یکن بعنوان التملیک (2).

------

(1) اما فی فرض کفایة المال للزاد والراحلة ومصارف الحج فلا اشکال فی تحقق البذل والاستطاعة فیجب الحج، واما نفقة العیال فلا دلیل علیه من روایات البذل.

نعم موجب لسقوط الوجوب اذ کان عدمه موجباً للحرج فی الحج أو التزاحم، اقتضی سقوطه عنه احراز اهمیة الانفاق أو احتمالها وبما ذکرنا یظهر الوجه فیما اذا وقف شخص لمن یحج أو نذر أو اوصی بذلک والمتولی بذل له.

(2) اذ لو کان علی وجه التملیک یکون من قبیل الهبة فیحتاج الی القبول فیدخل الکلام فی ذلک البحث من ان القبول لازم أم لا؟ بل هو من قبیل تحصیل الاستطاعة فلا یجب.

توضیح ذلک: ان الوصیة قد تکون علی التملیک واخری تکون عهدیة أی یوصی بأن یهب الوصی بشخص ماله، لیحج، أما علی الاول فان قلنا بان الوصیة التملیکیة تحتاج الی القبول فوجب الحج بمجرد الوصیة بلا قبول مشکلٌ والقول بوجوب القبول أشکل لانه من موارد تحصیل الاستطاعة وأما اذا قلنا بعدم لزوم القبول بل الوصیة علی هذا، ایقاعٌ، نعم له الرد اذا کان قادراً وحینئذ یجب علیه الحج ولیس له الردّ فی المقام لانه یصیر من موارد ازالة الاستطاعة.

وأما فی الوصیة العهدیة فان بذله الوصی علی وجه التملیک حیث لا یجب علیه الحج لانه من مصادیق الوصیة بالهبة فیحتاج الی القبول ومن المعلوم عدم وجوبه علیه لانه تحصیلٌ للاستطاعة.

ص: 89

مسألة 42: لا یجب الرجوع الی الکفایة فی الاستطاعة البذلیة(1).

نعم لو کان له مال لا یفی بمصارف الحج وبذل له ما یتمم ذلک وجب علیه القبول (2) ولکن یعتبر حینئذ الرجوع الی الکفایة (3).

------

(1) استدل لعدم الوجوب بأن المنشاء لاشتراط ذلک فی الاستطاعة المالیة أمران:

الاول: روایة ابی ربیع الشامی.(1)

الثانی: قاعدة لا حرج وکلا الامرین لا یجریان فی المقام، أما الاول فلاختصاصها بالاستطاعة المالیة (مضافاً الی ضعف سنده) وأما الثانی فلعدم الفرق بین قبل سفره الی الحج وبعده، اذ لم یصرف مالاً فی سفره حتی یوجبه الحرج. نعم اذا استلزم الحج البذلی ایقاعه فی الحرج ولو فی بعض الموارد القلیلة فلا مانع من جریانها وعدم وجوبه علیه.

(2) لصدق البذل بالنسبة الی البعض ایضاً فمقتضی الاطلاق وجوب القبول کبذل الجمیع لاحظ ما رواه الحلبی(2) اذ یصدق علی البذل البعض «بذل ما یحج به». واما الاستدلال بالاولویة فغیر مفید، لعدمها.

(3) اذا کان المنشاء للاشتراط فی الاستطاعة المالیة قاعدة لا حرج، فالحق معه. لکن لا فرق فی ذلک بین هذا الفرع وصدر المسأله، وأما اذا کان المنشاء، الروایة، فجریان ذلک فی ما نحن فیه مشکلٌ، الا ان یقال بان الملاک الوارد فی الروایة جار فیما نحن فیه حیث قال علیه السلام ورواه المفيد في المقنعة عن أبي الربيع مثله إلا أنه زاد بعد قوله ويستغني به عن الناس يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا ثم ذكر تمام الحديث وقال فيه يقوت به نفسه وعياله.(3) اذ مع صرف مقداراً من المال الذی فی یده یستلزم ما ذکر فیها.

ص: 90

مسألة 43: اذا اعطی مالاً هبة علی ان یحج أو خیره الواهب بین الحج وعدمه أو انه وهبه مالاً من دون ذکر الحج لا تعییناً ولا تخییراً، لم یجب علیه القبول (1).

------

(1) لعدم وجوب تحصیل الاستطاعة لکن الماتن رحمه الله ذهب الی وجوب القبول لصدق البذل فی الصورة الاولی أی وهبه علی ان یحج حیث ذهب الی ان معنی الاستطاعة هو التمکن العرفی من الزاد والراحلة بالبذل سواءٌ کان بنحو الاباحة أو التملیک لظهور قوله علیه السلام «عرض علیه الحج» فی الاعم منهما لا لأجل الاطلاق اذ المتکلم غیر ناظر الی هذه الجهة لان الروایات ناظر الی من لم یحج مع البذل من دون نظر الی البذل وحکمه، بل الدلیل علی العموم ترک استفصال الامام علیه السلام من السائل بأنه هل کان البذل علی نحو الاباحة أو التملیک بعد تردده بین الامرین فی نفس الامر وعلی هذا یجب علیه القبول لو وهبه.

أقول: اما صدق البذل علیه لظهور عرض الحج فیه فلا اشکال فیه، لا لتمکن العرفی بل لصدق عرض الحج علیه. وأما عدم کون الروایات ناظرة الی جهة البذل وحکمه فغیر معلوم بل الظاهر من بعض هذه الروایات بل صریحه صیرورة الشخص بمجرد البذل مستطیعاً لاحظ ما رواه محمد بن مسلم(1)

نعم فی الهبة المطلقة لا یجب علیه القبول لعدم وجوب تحصیل الاستطاعة وأما اذا خیره بین الحج وغیره فقد یقال بوجوب القبول لصدق ما عرض علیه الحج، اذ انضمام امر آخر بالحج لا یضر فی صدق العنوان وفیه انه غیر ظاهر بل الظاهر من قوله علیه السلام «من عرض علیه الحج»، عرضه علیه علی التعیین لا التخییر، لاحتیاجه الی امر زائد.

ص: 91

مسألة 44: لا یمنع الدین من الاستطاعة البذلیة (1)

------

(1) واستدل لعدم المنع بوجهین:

الاول: ان ثبوت وجوب الحج بالبذل بالتعبد لا علی وفق القاعدة فلا یشترط فیه ما یشترط فی الاستطاعة المالیة.

أورد علیه سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله بأن ما ثبت بالبذل تنزیل البذل منزلة الاستطاعة من حیث الزاد والراحلة فقط، دون سائر الجهات، فالاستطاعة من سائر الجهات معتبرة فی الحج وعدمها رافع لوجوب الحج لعدم موضوعة.

أقول: قد ذکرنا أن ادلة البذل ناظرة الی أن المبذول له مستطیع بمجرد البذل مطلقاً سواء کان له دین أم لا واختصاصها بالنسبة الی الزاد والراحلة غیر وجیه.

نعم ما لا ربط له بالبذل لا یشمله کسرب الطریق وصحة البدن وأما سائر جهات المانعة فیشملها الادلة.

نعم یرد علی اصل الاستدلال بأن الظاهر من ادلة البذل التمکن العرفی -کما تقدم- فتکون علی طبق القاعدة ومجرد الدین لا یکون مانعاً عن تحقق التمکن العرفی.

الثانی: ما ذکره المحقق الخوئی رحمه الله بأن الدین انما یکون مانعاً فیما اذا دار الامر بمن صرف المال فی اداء الدین أو فی السفر الی الحج وأما لو فرض انه یسافر مجاناً ولم یصرف مالاً فلا مزاحمة فی البین فیجب الحج.

أقول: هذا الدین مبتن علی فرض التزاحم بین اداء الدین والحج، کی یقال بأن الدین مقدم «لان دین الناس احق ان یقضی» وأما اذا کان الدلیل النص کروایة ابی همام فهی مختصة بما کان الشخص مستطیعاً بالاستطاعة المالیة لا البذلیة، لو سلم دلالتها علی تقدیم الدین لا التخییر کما تقدم.

واما الاستدلال بروایة معاویة بن عمار بتقدیم الدین فقد تقدم الکلام فیه وانه لا تدل علی ذلک.

ص: 92

نعم اذا کان الدین حالاً وکان الدائن مطالباً والمدین متمکناً من ادائه ان لم یحج لم یجب علیه الحج (1).

مسألة 45: اذا بذل مال لجماعة لیحج احدهم فان سبق احدهم بقبض المال المبذول سقط التکلیف عن الآخرین ولو ترک الجمیع مع تمکن کل واحد منهم من القبض استقر الحج علی جمیعهم (2).

------

(1) واستدل علی ذلک فی الشرح بأنه یجب علیه العمل لتحصیل ما یفی به دینه وحینئذ لا یکون متمکناً من المسیر وان تمکن من حیث الزاد والراحلة.

أقول: ان مجرد وجوب العمل لا یوجب عدم تمکنه من المسیر «اذ الامر بالشیء لا یقتضی نهی عن ضده» وقاعدة «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» لا دلیل علیها. نعم لو قلنا بالمزاحمة وتقدیم جانب الدین یکون الدین مقدماً فلا یجب علیه الحج لوجود المزاحم اذ قلنا بتقدیم الدین لاجل النص، لکن فی کلا الامرین نظرٌ وحینئذ فالتخییر أوجه.

(2) اما فی صورة السبق فواضح لتحقق الموضوع فیه، وأما سقوطه عن الآخرین فلعدمه واما اذا ترک الجمیع ففی استقراره علی الجمیع وعدمه وجهان بل قولان:

اما وجه عدم الاستقرار -کما فی المستمسک- ان الاستطاعة علی نوعین: الملکیة والبذلیة وکلتاهما فی المقام غیر حاصلة، اما الاولی فبالفرض، واما الثانی فلعدم شمول النصوص له، لان الظاهر من البذل والعرض هو البذل الی الشخص لا الجامع اذ لا معنی له فلا تشمله النصوص.

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله أن البذل الی الجامع وان کان لا معنی له، لکن هذا البذل فی الحقیقة یرجع الی البذل الی کل فرد فرد بشرط عدم اخذ الآخر فاذا لم تاخذوا جمیعاً یتحقق الشرط بالنسبة الی کل واحد منهم فیستقر علیهم الحج.

واما وجه الاستقرار ان عرض الحج علی الجمیع معناه اباحة التصرف لهم اباحة فعلیة فی عرض واحد اذ لا مانع منه فی ذلک فیقول المالک کل من یرید منکم التصرف فی هذا المال فهو مجاز من قبلی، نعم اذا تصرف واحد منهم یمنع تحقق تصرف الآخر لعدم الموضوع وهذا لا یکون علی نحو الواجب الکفائی حتی یباح للجامع کی یقال بان کل

ص: 93

مسألة 46: لا یجب بالبذل الا الحج الذی هو وظیفة المبذول له علی تقدیر استطاعته فلو کانت وظیفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم یجب علیه القبول وبالعکس وکذلک الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام وأما من استقرت علیه حجة الاسلام وصار معسراً فبذل له وجب علیه ذلک وکذلک من وجب علیه الحج لنذر أو شبهه ولم یتمکن منه(1).

------

فرد منهم یجوز له التصرف بشرط ترک الآخر بل کل واحد منهم مجاز له التصرف فی عرض واحد فقیاس ما نحن فیه بالواجب الکفائی غیر ظاهر الوجه.

ومما ذکرنا یظهر الاشکال فی کلام السید الخوئی رحمه الله وعلیه یصدق بالنسبة الی کل فرد عنوان المستطیع بالاستطاعة البذلیة فالحکم بالوجوب بالنسبة الی کل واحد منهم بهذا المعنی ثابة لا ریب فیه، هذا کله علی القول بالاستقرار اذا ترک الشخص الحج مع وجود الشرائط واما اذا لم نقل بذلک لعدم الدلیل علیه فلا مجال لهذا البحث وسیأتی تحقیقه انشاء الله تعالی فانتظر.

(1) فی المسألة فروع ثلاثة:

الفرع الاول: ان البذل لا یغیر وظیفة المبذول له اذ المستفاد من ادلة البذل تحقق الاستطاعة بالبذل کالاستطاعة الملکیة والمالیة فاذا حصلت الاستطاعة بالبذل یجب علیه العمل بما هو وظیفته وحینئذ لو بذله حج القران أو الافراد مع ان وظیفته حج التمتع لا یجب علیه القبول.

الفرع الثانی: لو بذل لمن حج حجة الاسلام لم یجب علیه القبول لانه أدّی وظیفته بالفرض ولا یجب علیه الاتیان ثانیاً فلا یجب علیه القبول.

الفرع الثالث: من استقرت علیه حجة الاسلام وصار معسراً فبذل له، وجب علیه القبول اذ القبول فی المقام لیس من باب تحصیل الاستطاعة حتی یقال بانه لا یجب، بل المکلف بهذا البذل یصیر قادراً ومتمکناً علی الامتثال بالنسبة الی الواجب المستقر علیه

ص: 94

------

کما فی سائر الواجبات اذا قدر المکلف علی الاتیان به ولم یعتبر فی الحج المستقر ما هو المعتبر فی حجة الاسلام ابتداء من الاستطاعة المفسرة بالزاد والراحلة بل المعتبرة فیه القدرة العقلیة وبهذا البذل تتحقق هذه القدرة فیجب القبول بحکم العقل کما ان الامر کذلک اذا وهبه شخص لاجل ذلک أو غیره.

وبما ذکر یظهر الوجه فی وجوب قبول البذل للحج النذری أو شبهه ولم یتمکن من ادائه اذ بالبذل یصیر متمکناً من الامتثال، فیجب.

تتمة:

اذا نذر الشخص حجاً ندبیا ولم یتمکن من الامتثال من ماله لکن بذله شخص آخر مالاً له لیحج، هل یجب علیه حجة الاسلام أم یجب علیه امتثال الحج الندبی المنذور؟ فنقول تارة یکون المنذور مضیقاً واخری موسعاً، اما فی الصورة الثانیة فیجب علیه الاتیان بالحج الواجب ای حجة الاسلام بلا کلام لعدم تصادم بینهما اصلا واما اذا کان مضیقاً ففی شرح سیدنا الاستاذ رحمه الله ان البحث داخل فی کبری باب التزاحم حیث قال رحمه الله -علی ما تقریره الشریف- وان کان أی البذل بعنوان الحج مطلقاً لا مقیداً بحجة الاسلام، وقع التزاحم بین الوجوبین فان وجوب الوفاء بالنذر یستدعی صرف المال فی متعلقه لعدم القدرة علی الامتثال بدونه فیرتفع موضوع حجة الاسلام کما ان وجوب حجة الاسلام ینفی مشروعیة الحج الندبی (النذری) فی هذا العام یرتفع موضوع وجوب الحج النذری فلابد من اجراء قانون التزاحم.

ص: 95

مسألة 47: لو بذل له مال لیحج به فتلف المال اثناء الطریق سقط الوجوب، نعم لو کان متمکناً من الاستمرار فی السفر من ماله وجب علیه الحج واجزأه عن حجة الاسلام الا ان الوجوب حینئذ مشروط بالرجوع الی الکفایة (1).

------

(1) لان الاستطاعة شرط حدوثاً وبقاء واما فی صورة التمکن من الاستمرار من ماله فوجوب الحج علیه علی القاعدة لان الاستطاعة الملفقة من البذل والمال، کافیة.

أورد علیه سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله بان الاستطاعة الملفقة انما تفید اذا کانت موجود بالفعل کما اذا کان الشخص واجداً فعلا لبعض النفقة ونبذل الآخر بعضاً آخر منها، واما اذا لم یکن کذلک بل تجدد ملکیة البعض المتمم فلا یُعد الشخص مستطیعاً، لکن هذا کله اذا لم نقل بان الوجوب الحج بالبذل من باب صدق الاستطاعة العرفیة بل بالتعبد یجب علیه الحج لادلة البذل واذا قلنا بذلک فلا مانع من صدق الاستطاعة علی هذه الکیفیة فیکون حجه صحیحاً مجزیاً علی ما سیأتی ان شاء الله تعالی.

أقول: لکن ما یختلج بالبال انه لا فرق بین الحدوث والبقاء فی تحقق الاستطاعة، بل یمکن ان یقال انه داخل فی المستطیع بعد الاحرام وما ذکر من الاشکال هناک لم یات هنا اذ الشخص قصد الاحرام الواجب لا المندوب انما تخیل بان هذا الواجب ناش من البذل فانکشف الخلاف من هذه الناحیة وهذا لا یضر بالاحرام، فصدر من اهله ووقع فی محله.

واما اشتراط الرجوع بالکفایة فی هذه الصورة فقد ذکرنا تفصیل ذلک فی ذیل مسألة 42 فراجع.

ص: 96

مسألة 48: لا یعتبر فی وجوب الحج البذل نقداً فلو وکله علی ان یقترض عنه ویحج به واقترض وجب علیه (1).

مسألة 49: الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل فلو لم یبذله وبذل بقیة المصارف لم یجب الحج علی المبذول له (2) الا اذا کان متمکناً من شرائه من ماله (3) نعم اذا کان صرف ثمن الهدی فیه موجباً لوقوعه فی الحرج لم یجب علیه القبول (4) واما الکفارات فالظاهر انها واجبة علی المبذول له دون الباذل (5)

------

(1) اما نفس الاقتراض عنه فلا یجب علیه، لان عرض الاقتراض لیس من مصادیق عرض الحج بل هو من مصادیق تحصیل الاستطاعة.

قد یقال بأن الموضوع لوجوب الحج هو التمکن العرفی علی الزاد والراحلة فیتعین علی الشخص الحج فی الفرض، لتمکنه عرفاً. لکنه مشکلٌ جداً اذ لو کان المدار علی ما ذکر لوجوب علیه الکسب اذا کان قادراً علیه بلازحمة بحیث لو اکتسب فی وقت قلیل، یصیر مستطیعاً لمهارته فی الکسب فهل یمکن الالتزام به! واما اذا اقترض عنه فیجب علیه الحج لتحقق الاستطاعة.

(2) لانه من اجزاء الحج فلو لم یبذله لم یکن باذلاً للحج فشمول الدلیل لبذل البعض، مشکلٌ.

(3) لصدق الاستطاعة الملفقة.

(4) اذا کان صرف ثمن الهدی فیه موجباً لوقوعه فی الحرج لم یجب علیه القبول لقاعدة الحرج التی توجب ارتفاع الحکم.

(5) فلعدم ربط لها بافعال الحج حتی یجب علی الباذل ادائه من ماله بل هی الامورٌ مترتب علی فعل الشخص اذا کان محرماً وهذا لا فرق بین کون الکفارات عمدیة او خطائیة.

ص: 97

مسألة 50: الحج البذلی یجزی عن حجة الاسلام ولا یجب علیه الحج ثانیاً اذا استطاع بعد ذلک (1).

------

(1) أقول ان المستفاد من کلامات الاصحاب کون الحکم مسلم عندهم، نعم نقل عن الشیخ رحمه الله فی الاستبصار وجوبه علیه ن تیسر بعد ذلک واستدل علی ذلک بحدیثین:

الاول: ما رواه الفضل بن عبد الملک عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل لم یکن له مال فحج به اناس من اصحابه، اقضی حجة الاسلام؟ قال نعم فان ایسر بعد ذلک فعلیه ان یحج. قلت هل تکون حجته تلک تامة او ناقصة اذا لم یکن حج من ماله قال نعم قضی عنه حجة الاسلام وتکون تامة ولیست بناقصة وان ایسر فلیحج الحدیث(1)

الثانی: ما رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان رجلا معسراً أحجه رجل کانت له حجة فان أیسر بعد ذلک کان علیه الحج الحدیث(2)

لکن یعارضه ما رواه معاویة بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه أ يجزيه ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة قال بل هي حجة تامة.(3)

وقد ذکر فی مقام الجمع وجوه:

الاول: ما فی الجواهر من حمله علی الندب فان یتیسر یستحب الحج لکن قد نوقش علیه بان هذا خلاف ظاهر کلمه «علیه» فی الروایة وفیه ان هذا مبتن علی ان لا یکون الندب تکلیفاً والا فنفس التکلیف کاف فی کونه علی المکلف، فاستعمال کلمة «علیه» لا ینافی الاستحباب. نعم حمله علی الاستحباب یحتاج الی قرینة لم تکن موجودة فی المقام، الا التسالم علی ان الحج لا یجب ثانیاً.

الثانی: ان ما دل علی الاجزاء مطلق من حیث الغایة ای حصول المال ویسر، وروایة الفضل یقیده فالنتیجة الوجوب علیه بعد الیسر.

ص: 98

------

أورد علیه سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله بان هذا الجمع موهون فان الظاهر کون المسئول عنه فی صورة البذل هو الاجزاء عن الحج الواجب علی المکلفین وهو حجة الاسلام، مضافاً الی ان مسوق له الکلام غیر هذا، فلا اطلاق.

أقول: لو استفدنا من خبر فضل ان هذا الحج لیس بحجة الاسلام اصلا، فلا تعارض، بل المستفاد منه انه الاحجاج بشخص بالغ مشروع، لکن لیس بحجة الاسلام واما اذا استفدنا منه کونه حجة الاسلام ومع ذلک لو قلنا بعدم الکفایة والاجزاء یعارضه ما دل علی کون حجة الاسلام واجبة مرة واحدة، لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله علیه السلام قال: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات إلى أن قال وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك.(1) وکونه حجة الاسلام مادام کونه غیر مستطیع خلاف الکل فی الکل، اذ الشیخ لم یقل علی الظاهر بکونه حجة الاسلام ومع ذلک مادامی (أی مادام لم یوسر بعده).

الثالث: ما ذهب الیه سیدنا الاستاذ رحمه الله فی الشرح، من التخییر بعد التعارض وعدم مرجح فی البین، وفیه انه خلاف الظاهر عند العرف وما ذکر فی المقام -من ان کل من الطرفین یقتضی التعیین بالاطلاق فبصراحة احد الامرین نرفع الید عن ظهور الآخر فالنتیجة هو التخییر کما عن صاحب المدارک فی جمیع المتعارضین- غیر وجیه لان الظاهر من الطرفین هو التعیین بمقتضی فهم العرف وان کان فی النفس بالنسبة الی هذه الکبری والجواب عنه بما ذکر، شيءٌ، فلیتأمل.

الرابع: ما ذکر کاشف اللثام رحمه الله حیث قال: ویحتمل الحج عن غیره وعدم بذل الاستطاعة فان الحج به انما یستلزم استصحابه وارساله فی الحج وهو اعم، ای من البذل ولایابی عنه تسمیة حجة الاسلام ولعله من جهة الاتحاد فی کیفیة الامتثال.

أقول: ان هذا الحمل خلاف الظاهر جدا ًکما اعترف به صاحب الجواهر فلابد فی مقام الجمع أن یقال: بان مقتضی حدیث معاویة ابن عمار، کون الحج البذلی حجة الاسلام حیث ان السائل یسئل عن الحج البذلی هل هو حجة الاسلام ام حجة ناقصة ففرض

ص: 99

مسألة 51: یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام (1)

------

السائل النقصان من حیث الاجزاء فاجاب الامام علیه آلاف التحیة والثناء بانها حجة

تامة، فیفهم انها مجزیة وحینئذ لایجب علیه حجة الاسلام باتیان الحجة البذلیة وحیث ان حجة الاسلام غیر واجبة ازید من مرة واحدة بمقتضی الروایة والتسالم الا من شذ فلابد من حمل الطائفة الدالة علی الوجوب فی بعضها او عدم الاجزاء فی بعضها الآخر علی الاستحباب، او نرد علمه الی اهله.

أضف الی ذلک وجود القرینة الداخلیة فی نفس روایة الفضل حیث انه صرح فیها بان هذا هو حجة الاسلام ویقضی عنه فلا یجب علیه بعد ذلک.

(1) اذ البذل تارة یکون علی نحو الاباحة واخری یکون علی نحو التملیک والهبة وثالثة یشترط فیه عدم الرجوع وهذا علی قسمین: احدهما: ان یکون الشرط علی نحو الشرط النتیجة، واخری: علی نحو شرط الفعل.

اما علی الاول: فالامر واضح اذ لا مانع من الرجوع حیث ان المبذول باق فی ملک الباذل {و الناس مسلطون علی اموالهم}.

واما علی الثانی: فان کان علی ذی رحم مثلاً فلا یجوز له الرجوع والا یجوز له الرجوع.

واما علی الثالث: أی شرط النتیجة فان کان معناه ملکیة المبذول له، المبذول بدون الاسباب الشرعیة، فلا یکون الشرط نافذاً لانه غیر مشروع وخلاف الآیة حیث انها انحصرت جواز التصرف والاکل فی التجارة وان کان معناه عدم حق له فی الرجوع فایضاً کذلک لعدم مشروعیة ذلک الشرط حیث انه خلاف السنة واما اذا فرض تحقق الملکیة بنفس الشرط وکونه سبباً للملکیة فلا مانع منه لکن یکون فی الواقع هبة، لکن بهذا اللفظ.

واما اذا کان علی نحو شرط الفعل فلا یجوز له الرجوع لان «المؤمنین عند شروطهم» لکن لو رجع عصی ویکون رجوعه صحیحاً.

ص: 100

او بعده(1) لکن اذا رجع بعد الدخول فی الاحرام وجب علی المبذول له اتمام الحج اذا کان مستطیعاً فعلاً(2)

------

(1) أو بعد الاحرام، استدل لعدم جواز الرجوع بامور:

الاول: بان الرجوع بعد الاحرام موجب لوقوعه فی الضرر فلا یجوز، لحرمة الاضرار بالغیر ولا یعارضه الضرر المتوجه الی المالک الباذل اذ هو بنفسه اقدم علی الاضرار.

أورد علیه سیدنا الاستاذ القمی دام ظله بان الباذل لم یقدم علی الاطلاق بل اقدم بمقدار الاذن فاذا رجع لم یکن مقدماً بالنسبة الی بعده هذا اولاً وثانیاً ان ما ذکر متفرع علی ان القاعدة ناظرة الی الاحکام الضرریة وقد ناقشنا فیه فی الاصول بل مفاد القاعدة النهی عن الاضرار.

أقول: ان الاقدام علی الاضرار بالاذن فی التصرف انما یکون منفیاً اذا کان الاذن من الاول مقیداً بعدم الرجوع او مغییًّ بعدم الرجوع والا اذا کان مطلقاً فی مرحلة الاثبات فجواز الرجوع مع انه موجب للاضرار بالغیر مشکلٌ جداً لانه اقدم بحسب بناء العقلاء فمعه لا معنی لجریان القاعدة بالنسبة الیه هذا اولاً، وثانیاً ان کلامنا فی الحرمة التکلیفیة ومن المعلوم جریان القاعدة فی المقام علی مبنی سیدنا الاستاذ دام ظله ایضا ًلانها علی هذا المسلک تدل علی الحرمة التکلیفیة.

الثانی: ان وجوب الاتمام علی المبذول له یستلزم حرمة الرجوع علی الباذل وفیه انه ادعاء بلا دلیل اذ المبذول له اما ان یکون قادراً علی الاتمام واما لا، اما علی الاول فیجب واما علی الثانی فلا یجب فانه ملازمة بین الامرین الذین ذکرتم.

الثالث: انه اشترط، والعمل بالشرط لازم وفیه انه فی فرض الشرط لا کلام فیه، لکن لا فرق حینئذ بین قبل الاحرام وبعده، مضافاً الی ان الکلام لیس فی فرض الاشتراط.

الرابع: ان المبذول له لو دخل فی الاحرام یجب علیه الاتمام وحینئذ اذا اذن الباذل فی الدخول فی الاحرام یکون اذنه فیه اذن فی الاتمام.

وفیه انه لا کلام فی الاذن فی الدخول اذن فی الاتمام، خصوصاً بعد فرض الملازمة بین الدخول والاتمام شرعاً. لکن الکلام فی جواز الرجوع لانه هل الاذن فی الدخول یشمل الاذن فی الاتمام ام لا، کی یقال بما ذکر.

(2) لا من جهة ان الحج یجب اتمامه اذا دخل فیه لقوله تعالی شانه {و اتموا الحج والعمرة لله} کما عن بعض اذ المراد بالاتمام کما فی بعض الروایات ادائهما وانهما مفروضان وحینئذ لانظر لها أی

ص: 101

وفی ضمان الباذل ما صرفه للاتمام اشکال(1) واذا رجع الباذل فی اثناء الطریق وجبت علیه نفقة العود.

------

وجوب الاتمام بل الدلیل علی ذلک تحقق الاستطاعة الملفقة بین البذل و الاستطاعة المالیة فیجب علیه الاتمام.

(1) استدل لثبوت الضمان فی المقام بامور:

الاول: قاعدة الغرور اذ المغرور یرجع علی من غره کما فی الروایة المرسلة، لکن لتحقیق هذا الامر لابد من مراجعة الروایات حتی نری بأن هذه القاعدة لها مدرک أم لا؟ فنقول: واستدل لها بروایات:

منها ما رواه اسماعیل بن جابر قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل نظر الی امرأة فاعجبته فسأل عنها فقیل هی ابنة فلان فاتی اباها فقال زوجنی ابنتک فزوجه غیرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غیر ابنته وانها امة قال ترد الولیدة علی موالیها والولد للرجل وعلی الذی زوجه قیمة ثمن الولد یعطیه موالی الولیدة کما غر الرجل وخدعه.(1)

ومنها ما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام الی ان قال وسالته عن البرصاء فقال قضی امیر المومنین علیه السلام فی امرأة زوجها ولیها وهی برصاء ان لها المهر بما استهل من فرجها وان المهر علی الذی زوجها وانما صار علیه المهر لانه دلسها ولو ان رجلا تزوج امرأة وزوجه ایاها رجل لایعرف دخیلة امرها لم یکن علیه شئ وکان المهر یاخذه منها.(2)

ومنها ما رواه جمیل بن دراج عمن اخبره عن احدهما ‘ قال فی الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضی علی الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وان لم یکن قضی طرحت شهادتهم ولم یغرموا الشهود شیئا(3).

ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی شاهد الزور ما توبته قال یودی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله ان کان النصف او الثلث ان کان شهد

ص: 102

------

هذا وآخر معه.(1)

ومنها ما رواه ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام فی اربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا ثم رجع احدهم بعد ما قتل الرجل قال ان قال الرابع اوهمت ضرب الحد واغرم الدیه وان قال تعمدت قتل.(2)

ومنها ما رواه ابراهیم بن عبدالحمید عن ابی عبدالله علیه السلام فی شاهدین شهدا علی امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فانکر الطلاق قال یضربان الحد ویضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع الی زوجها الاول.(3)

ومنها ما رواه محمد بن قیس عن ابی جعفر ×: قال: قضى أمير المؤمنين علیه السلام في رجلٍ شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشّاهدان برجلٍ آخر فقالا هذا السّارق و ليس الّذي قطعت يده إنّما شبّهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدّية و لم يجز شهادتهما على الآخر.

لکن الاستدلال بهذه الروایات متفرع علی صدق عنوان الغرور والتدلیس والخدعة علی بذل الباذل وحینئذ اذا لم یکن الباذل فی ذلک المقام فصدق العنوان مشکلٌ جداً.

الثانی: قاعدة لا ضرر، وفی کلمات سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله بان قاعدة لاضرر یرتفع حرمة التصرف فی المال من قبل المبذول له بعد الرجوع حیث انها موجبة للضرر، لکن تقریب القاعدة وتطبیقها علی ما نحن فیه مشکلٌ جداً اذ البحث فی اثبات الضمان أی ضمان الباذل بالنسبة الی ما صرفه المبذول له فی ماله لاجواز تصرفه فی مال الباذل، فالقاعدة لاتثبت الضمان ولاتلازم بین الجواز التصرف وعدم الضمان کالاکل فی المخمصة.

الا ان یقال بان المالک الملوک اذا جوز التصرف فیمال الغیر ولم یبین الضمان یکون الجواز کاشفاً عن عدم الضمان.

الثالث: قاعدة الاتلاف واستدل علی هذه القاعدة بامور اهما امران:

ص: 103

------

الاول: السیرة العقلائیه الجاریة علی الحکم بضمان «من اتلف مال الغیر» کما فی کلمات سیدنا الاستاذ دام ظله. والظاهر ان الامر کذلک. الثانی: طائفة من الروایات الواردة فی ابواب مختلفة لاحظ ما رواه حمران عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل تزوج جاریة بکرا لم تدرک فلما دخل بها اقتضها، فافضاها فقال ان کان دخل بها حین دخل بها ولها تسع سنین فلا شئ علیه وان کانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلک بقلیل حین دخل بها فاقتضها فانه قد افسدها وعطلها علی الازواج فعلی الامام ان یغرمه ودیتها وان امسکها ولم بطلقها حتی تموت فلا شئ علیه(1)

وما رواه سدیر عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یأتی البهیمة قال یجلد دون الحد ویغرم قیمة البهیمة لصاحبها لانه افسدها علیه وتذبح وتحرق ان کانت مما یؤکل لحمه وان کانت ما یرکب ظهره عزم قیمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدینة التی فعل بها فیها الی بلاد اخری حیث لا تصرف فیبیعها فیها کیلا یعیر بها صاحبها.(2)

و ما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المملوک بین شرکاء فیعتق احدهم نصیبه فقال ان ذلک فساد علی اصحابه فلا یستطیعون بیعه ولا مؤاجرته فقال یقوم قیمة فیجعل علی الذی اعتقه عقوبة وانما جعل ذلک علیه لما افسده.(3)

وما رواه ابو بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر واکل لحمه معصیة لله وحرمة ماله کحرمة دمه.(4)

وما رواه ابوذر عن النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فی وصیة له قال یا اباذر ایاک والغیبة فان الغیبة اشد من الزنا قلت ولم ذاک یا رسول الله قال لان الرجل یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله علیه والغیبة لاتغفر حتی یغفرها صاحبها یا اباذر سباب المسلم فسوق وقتاله کفروا واکل لحمه من معاصی الله وحرمة ماله کحرمة دمه قلت یا رسول الله وما الغیبة قال ذکرک اخاک بما یکره، قلت یا رسول الله فان کان فیه الذی یذکر به، قال اعلم انک اذا ذکرته بما هو

ص: 104

------

فیه فقد اغتبته واذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهته.(1)

وما عن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قال لا یحل لا حد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه.(2)

وما رواه زرارة عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل حفر بئرا فی غیر ملکه فمر علیها رجل فوقع فیها. قال: علیه الضمان لان کل من حفر فی غیر ملکه کان علیه الضمان.(3)

وما رواه ابو الصباح الکنانی قال: قال ابو عبدالله علیه السلام من اضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن.(4)

وما رواه السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ من اخرج مبزابا او کنیفا او اوتد وتدا او اوثق دابة او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب شیئا فعتب فهو له ضامن.(5)

وما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن الشئ یوضع علی الطریق فتنفر الدابة فتفر بصاحبها فتعقره فقال کل شئ یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لها یصیبه.(6)

وما رواه جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی شاهد الزور قال ان کان الشئ قائما بعینه رد علی صاحبه وان لم یکن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.(7)

لکن الالتزام بجریان القاعدة فی المقام مشکلٌ جداً لعدم صدق المتلف أو المفسد بالنسبة الی الباذل فی مال المبذول له.

ص: 105

مسألة 52: اذا اعطی من الزکاة من سهم سبیل الله علی ان یصرفها فی الحج وکان فیه مصلحة عامة وجب علیه ذلک وکذا لو اعطی من سهم السادة او من الزکاة من سهم الفقراء واشترط علیه ان یصرفه فی سبیل الحج(1).

------

(1) ذکره الماتن رحمه الله فی المسألة اموراً ثلاثة:

الاول: ان من اعطی من الزکاة من سهم سبیل الله علی ان یصرفه فی الحج یجب علیه القبول والحج، لصدق البذل علی ذلک فیجری فیه ما ذکر فی محله.

الثانی: اشتراط کون المصلحة فی الاعطاء، عامة.

فنقول: اما وجود المصلحة فلا کلام فیه، واما کونها عامة فاستدل علی ذلک المحقق الخوئی رحمه الله بأن المراد بسبیل الله کل امر قربی فیه مصلحة عامة راجعة الی المسلمین کبناء القنطرة وامثال ذلک لا کل امر له مصلحة وکان قریباً ولو کانت شخصیة اذ لو کان کذلک یلزم القول بالجواز فی اعطاء الزکاة لغنی من باب ادخال السرور فی قلب المؤمن (أو ان یزور قبر الحسین علیه السلام فتأمل) أو یزوج ابنه او ابنته ونحو ذلک فلابد من مراعات المصلحة العامة والا فلا.

أقول ان الدلیل اشبه شئ بالمصادرة اذ تفسیر سبیل الله بما ذکر ثم ترتیب الاثر علی ذلک هو ما ذکرناه.

نعم استدل علی ذلک سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله فی کتاب الزکاة بان المستفاد من ملاحظة ادلة التشریع الزکاة مع ما فیها من مزید الاهتمام والحث علی دفع الزکاة وعدم التخلص منها، أن تشریعهما انما کان بلحاظ تأمین المنافع والمصالح العامة للمسلمین وهذا یناسب اختصاص صرف السهم المذکور فی الامور القربیة المشتملة علی المصلحة العامة لا مطلقاء.

أقول: ما ذکر وان کان امراً ذوقیاً حسنا ولذا التزم به الفقیه البروجردی رحمه الله فی حاشیته علی العروة، لکن ادعاء استفادة ذلک من الروایات والآیة مع وجود الاطلاق، عهدتها علی مدعیها لاحظ ما رواه علی بن یقطین انه قال لابی الحسن الاول علیه السلام یکون عندی

ص: 106

------

المال من الزکاة افاحج به موالی واقاربی؟ قال نعم لا بأس.(1)

وما رواه محمد بن مسلم انه سأل اباعبدالله علیه السلام عن الصرورة ایحج من الزکاة قال نعم.(2)

وما رواه جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الصرورة ایحجه الرجل من الزکاة قال نعم.(3)

فإن مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین وجود المصلحة العامة وعدمه، و بل کون الشخص غنیاً أم فقیراً.

الا ان یقال بان ادلة اشتراط الفقر یقیدها، لکن یمکن ان یقال بان بینهما عموم من وجه فی الغنی وفی الحج، ومع التعارض اصالة عدم الاشتراط محکمة.

نعم اذا کان دلیل الجواز عنواناً ثانویاً للاشتراط یقدم علیه، فتأمل.

الجهة الثالثة: انه ان اشترط علیه ان یصرفه فی سبیل الحج، لم یصح الشرط لکن یجب علیه الحج.

واستدل الماتن رحمه الله فی الشرح بانه یصدق علیه عرض الحج وان کان الشرط لغواً، اذ تملیک المال وتطبیق العنوان الکلی علیه کان بشرط الحج فیکون ممن عرض علیه الحج عرفاً.

أقول: ولتوضیح المدعی نقول، ان الشرط بمعنی الالتزام فی الالتزام الآخر والربط بین الامرین یتصور علی انحاء:

الاول: تعلق المنشاء بامر متوقع الحصول کقدوم الحاج وامثاله وهذا التعلیق باطل ومبطل المعاملة بالاجماع أو بامر آخر عقلی ذکره الاستاذ رحمه الله فی البیع.

الثانی: تعلیقه علی الالتزام بشئ کالالتزام بالخیاطة مثلاً لانفسها.

ص: 107

------

الثالث: تعلیقه علی فعل بحیث لو لم یفعل یکون له الخیار وشئ من هذه الاقسام لایجری فی المقام اذ التعلیق بجمیع اقسامه انما یتصور اذا کان الامر من الامور الاعتباریة واما اذا کان من الامور التکوینیة فلایتصور فیه ذلک، اذ الامور التکوینیة اما یحصل واما لایحصل فی الخارج کالاکل، فتعلیق الاکل الخارجی علی امر لامعنی له وما نحن فیه من هذا القبیل اذ الاعطاء وتطبیقه علی سید خاص أو فقیر مخصوص أمر خارجی لایقبل التعلیق فکون تطبیقه بید المکلف لایفید، نعم لو کان تملیکه السید أو الفقیر بیده، فله وجه، لکنه لیس کذلک فما هو قابل للتعلیق لیس بید المکلف وما هو بید المکلف لیس قابلاً للتعلیق.

ان قلت: اذا کان تطبیقه بیده فله ان یختار سیداً خاصاً بشرط الحج.

قلت: لیس الامر کذلک اذ الاشتراط مشروط بوجود حق للشارط حتی یشترط امراً، واما اذا لم یکن له ذلک فلا، وما نحن بصدده یکون کذلک اذ لادلیل علی اثبات هذا الحق للمعطی والا فلابد من القول بجواز الاشتراط فی امور آخر ولم یلتزموا به احد علی ما فی بعض الکلمات.

فتلخص من جمیع ما ذکر ان الاشتراط غیر صحیح واما وجوب الحج علیه وان لم نقل بصحة الشرط لصدق العرض علیه کما تقدم فی کلمات سیدنا الاستاذ رحمه الله لایخلو عن غموض اذ واقع العرض اما ان یرجع الی التملیک أو الی الاباحة وکلا الامران لاینطبقان فی المقام، اما الاول فواضح لان الشارع ملکهم، واما الثانی فلاموضوع له ومجرد التطبیق لایصدق علیه العرض کما لایخفی فالظاهر عدم وجوب الحج علیه بسبب العرض.

نعم لو صار مستطیعاً به ولم یکن له حرج فیه فلامانع من القول بالوجوب لکن یشترط فیه ما یشترط فی الاستطاعة المالیة.

ص: 108

مسألة 53: اذا بذل له مال فحج به ثم انکشف انه کان مغصوباً لم یجزئه عن حجة الإسلام وللمالک ان یرجع الی الباذل أو الی المبذول له لکنه اذا رجع الی المبذول له رجع هو الی الباذل ان کان جاهلاً بالحال والا فلیس له الرجوع(1).

------

(1) فی هذه المسألة فروع ثلاثة:

الاول: انه لو کان المال المبذول غصبیاً لم یجزئه عن حجة الإسلام اذ لم یصدق علیه عنوان العرض الموجب لوجوب الحج اذ الظاهر من الادلة عرض الشخص ایاه من ماله وکذلک لایصدق علیه المستطیع لعدم زاد وراحلة له.

والثانی: ان للمالک الرجوع الی الباذل أو المبذول له لتعاقب الایدی الموجبة للضمان کما حققه فی محله.

الثالث: لو رجع الی المبذول له واخذ منه فهل یجوز له الرجوع الی الباذل أم لا؟ فنقول ان کان المبذول له جاهلاً بالغصبیة، له ذلک، لقاعدة الغرور اذ مع علم الباذل بالغصبیة وجهل المبذول له یصدق علیه هذا العنوان واما اذا کان الباذل ایضاً جاهلاً بها فصدق الغرور علیه مشکلٌ جداً، لکن یجوز للمبذول له الرجوع الی الباذل من ناحیة الاتلاف الموجب للضمان بمقتضی السیرة العقلائیة الممضاة من ناحیة الشارع کما تقدم، واما اذا اعطی الباذل فلیس له الرجوع الی المبذول له اذ باعطاء الباذل یصیر مالکاً للمبدل والمفروض انه بنفسه سلّط المبذول له علی ملکه فلامعنی لرجوع الباذل الیه.

فخلاصة الکلام ان المالک اما ان یرجع الی الباذل واما ان یرجع الی المبذول له، و فی کلا التقدیرین إما أن یکون الباذل جاهلاً والمبذول له عالماً وإما ان یکون عکس ذلک وإما أن یکون الباذل والمبذول له کلیهما جاهلین، وإما أن یکونا عالمین، أما اذا کانا جاهلین فان رجع الی الباذل واعطی الباذل، لم یکن له الرجوع الی المبذول له، لانه باعطاء البدل صار مالکا لعدم جواز الجمع بین البدل والمبدل منه فاذا صار مالکاً لامعنی لضمان المبذول له لان المالک بنفسه سلطه علی ماله واما اذا رجع الی المبذول له یجوز له الرجوع الی الباذل حیث ان المبذول له بالاعطاء یصیر مالکاً للمال بقاءً فهو

ص: 109

مسألة 54: اذا حج لنفسه أو عن غیره تبرعاً أو باجارة لم یکفه عن حجة الإسلام فیجب علیه الحج اذا استطاع بعد ذلک(1).

------

مالک جدید والباذل اتلف ماله فیضمن واما اذا کان الباذل جاهلاً والمبذول له عالماً فلایجوز له الرجوع الی الباذل لانه بنفسه کان متلفاً للمال فلا وجه لرجوعه الیه واما اذا کان المبذول له جاهلاً والباذل عالماً فیجوز له الرجوع الی الباذل بعین ما ذکر فی السابق واما اذا کانا عالمین فلایجوز له الرجوع الی الباذل لماتقدم من انه بنفسه متلف.

(1) اذا حج لنفسه لنذر أو شرط أو امر آخر غیر الاستطاعة فلا وجه لسقوط الحج عن نفسه لانه لم یکن مستطیعاً فلاموضوع لحجة الإسلام وحینئذ اذا صار مستطیعاً بعد ذلک یجب علیه الحج وکذلک لایکتفی بحجه عن الغیر تبرعاً أو اجارة.

نعم وردت روایات فی المقام تدل علی الکفایة اذا حج عن الغیر لاحظ ما رواه معاویة بن عمار قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل حج عن غیره یجزیه ذلک عن حجة الإسلام قال نعم الحدیث(1)

وما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال حج الصرورة یجزی عنه وعن من حج عنه(2)

وما رواه آدم بن علی عن ابی الحسن علیه السلام قال من حج عن انسان ولم یکن له مال یحج به اجزأت عنه حتی یرزقه الله ما یحج به ویجب علیه الحج(3)

واما ما رواه آدم بن علی فضعیف بابن سهل وابن علی.

والجواب: انه لم یقل بمفادهما احد من الفقهاء علی ما نقل فان کان الاعراض بهذا المعنی کاف فی رد علمها الی قائلها فهو والا فمشکلٌ فلابد من القول بالاجزاء، فتأمل.

ص: 110

مسألة 55: اذا اعتقد انه غیر مستطیع فحج ندباً قاصداً امتثال الامر الفعلی ثم بان انه کان مستطیعاً اجزئه ذلک ولایجب علیه الحج ثانیاً(1).

------

(1) واستدل علی ذلک بان المکلف اذا اتی بما هو وظیفته فعلاً مع استجماع جمیع الشروط یکون العمل مسقطاً لما فی ذمته وان لم یعلم به حین اتیان العمل.

ان قلت: انه نوی الندب، فما نوی لم یکن مکلفاً به وما کان مکلفاً به لم یأت به فکیف یکون مجزیاً.

قلت: ان مجرد نیة الندب لایکون مضراً لعدم دخل ذلک فی الواجب کما اذا اتی بالصوم فی شهر رمضان بنیة الندب قربة الی الله وهو لایعلم بوجوب الصوم علیه فان صیامه صحیح بلا اشکال ولا کلام.

أقول: ان الشخص اذا کان معتقداً بعدم الوجوب علیه کیف یکون التکلیف متوجهاً الیه حتی یقال بان ما اتی بنیة الندب یکون مجزیاً عنه اذ یشترط فی توجه الخطاب الالتفات فمع الغفلة لایکون الخطاب متوجهاً الیه.

نعم اذا کان الشخص محتملاً لذلک وعمل بنیة الامر الفعلی یکون صحیحاً من باب الخطاء فی التطبیق کنیة الجماعة بالنسبة الی الشخص الحاضر وتخیل انه زید مع انه عمرو فی الواقع وکانا کلاهما عدلین.

ص: 111

مسألة 56: لایشترط اذن الزوج للزوجة فی الحج اذا کانت مستطیعة کما لایجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب علیها، نعم یجوز له منعها من الخروج فی اول الوقت مع سعة الوقت(1).

------

(1) لعدم اشتراط اذن الزوج فی الحج لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وابی ان یاذن لها فی الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج قال لاطاعة له علیها فی حجة الإسلام(1)

وما رواه معاویة بن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأة لها زوج فابی ان یاذن لها فی الحج ولم تحج حجة الإسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال لاطاعة له علیها فی حجة الإسلام ولا کرامة لتحج ان شاءت(2)

وما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن امرأة لها زوج وهی صرورة ولایاذن لها فی الحج قال تحج وان لم یاذن لها(3)

مضافاً الی انه لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق کما فی الروایة لاحظ ما رواه جعفر بن الحسن بن سعید فی المعتبر قال: قال علیه السلام لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق(4)

هذا کله فی صورة الاستقرار واضح، واما فی صورة عدمه فالامر کذلک ولایکون نهی الزوج مانعاً عن حجها ولو کان منافیاً لحقه اذ الاستطاعة المعتبرة فی الحج عقلیة خاصه کما تقدم من وجود الزاد والراحلة وسرب الطریق وصحة البدن والمفروض انها متوفرة والنهی لایکون مانعاً، اما من جهة خصوصیة المورد کما فی الروایة أو تقدمه علی الاطاعة لو فرض التزاحم بینهما لاهمیة الحج أو لااقل من احتمال اهمیة لانه مما بنی علیه الإسلام وحمل الروایات المتقدمة علی الاستقرار لا وجه له مع وجود الاطلاق وعدم مقید خاص. واما الادلة الدالة علی عدم جواز الخروج الا باذن زوجها کما فی روایة محمد بن

ص: 112

والمطلقة الرجعیة کالزوجة ما دامت فی العدة(1).

------

مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فقالت يا رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ما حق الزوج على المرأة فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها قالت يا رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ من أعظم الناس حقا على الرجل قال والده (قالت فمن) أعظم الناس حقاً على المرأة قال زوجها قالت فما لي عليه من الحق مثل ما له علي قال لا ولا من كل مائة واحدة الحديث.(1) فیجری فیها ما ذکرناه فی النهی.

(1) لان المطلقة الرجعیة زوجة وذکرنا آنفاً بان إذن الزوج لایعتبر فی حج الزوجة، لکن فی المقام روایات مختلفة فلابد من النظر الیها فنقول ان الروایات الواردة فی المقام علی طوائف:

الاولی: ما دل علی ان المطلقة الرجعیة لاتحج مطلقاً لاحظ ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لاتحج المطلقة فی عدتها.(2)

الثانیة: ما دل علی انها تحج مطلقاً لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ‘ قال المطلقة تحج فی عدتها.(3)

الثالثة: ما دل علی جواز الرواح الی الحج اذا کانت صرورة والا فلا، لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن المطلقة تحج فی عدتها قال ان کانت صرورة حجت فی عدتها وان کانت حجت فلاتحج حتی تقضی عدتها.(4)

و الرابعة: ما دل علی انه یشترط فی حج المطلقة الرجعیة اذن الزوج مطلقاً لاحظ ما رواه

ص: 113

مسألة 57: لایشترط فی وجوب الحج علی المرأة وجود المحرم لها اذا کانت مامونة علی نفسها ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو باجرة اذا تمکنت من ذلک والا لم یجب الحج علیها(1).

------

معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول المطلقة تحج فی عدتها ان طابت نفس زوجها.(1)

ومقتضی الجمع بینها حمل ما دل علی الجواز مطلقا علی اشتراط اذن الزوج بمقتضی روایة معاویة الثانیة وبعد ذلک حمل علی ما دل علی التفصیل بین الصرورة وغیره فلاتعارض فی البین، ثم لایخفی ان تقیید المطلقة بالرجعیة غیر واضح اذ الروایات المشار الیها فیما تقدم کلها مطلقة وحملها علی الرجعیة لا اری وجهاً له فالحکم مطلق ظاهراً بالنسبة الی مطلق المطلقة فلاحظ.

(1) بلاخلاف بیننا کما عن الجواهر بل عن المدارک انه مجمع علیه بین الاصحاب ویدل علیه -مضافاً- الی اطلاق الادلة من انه من کان له زاد وراحلة وسرب الطریق وصحة البدن یجب علیه الحج، روایات خاصة لاحظ ما رواه معاویة بن عمار قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن المرأة تحج الی مکة بغیر ولی فقال لاباس تخرج مع قوم ثقات(2) وما رواه سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأة ترید الحج لیس معها محرم هل یصلح لها الحج فقال نعم اذا کانت مأمونة(3) وما رواه صفوان الجمال قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قد عرفتنی بعملی تأتینی المرأة اعرفها باسلامها وحبها ایاکم وولایتها لکم لیس لها محرم قال اذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة ثم تلا هذه الآیة «و المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض»(4) وغیرها من الروایات الواردة فی الباب المشار الیه بل مقتضی الاطلاق استصحاب من تسق به، سواء کان محرماً لها أم لا، فقید

ص: 114

مسألة 58: إذا نذران یزور الحسین علیه السلام فی کل یوم عرفة مثلاً واستطاع بعد ذلک وجب علیه الحج وانحل نذره وکذلک کل نذر یزاحم الحج(1).

------

المحرم مستدرک کما ان مقتضی روایة الحسین بن علوان عن جعفربن محمد عن ابیه ان علیا علیه السلام کان یقول لاباس ان تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحین اذا لم یکن لها محرم ولا زوج(1) اشتراط المرافق الصالح فلاحظ.

نعم فی روایة سلیمان بن خالد اشتراط کونها مأمونة فمفهوها یدل علی عدم الوجوب لو لم تکن کذلک.

(1) فی المسألة قولان:

القول الاول: فقد نسب الی المشهور منهم صاحب الجواهر تقدیم النذر علی الحج واستدل علی ذلک بأن المانع الشرعی کالمانع العقلی حکماً فحینئذ اذا کان المانع العقلي موجوداً لایکون الشخص مستطیعاً کذلک، اذا کان المانع الشرعی موجوداً لا یکون المکلف مستطیعاً فلایجب علیه الحج والنذر فی المقام یکون مانعاً شرعاً حیث ان الوفاء به واجب لانه لم يشترط فیه القدرة الشرعیة بل النذر کسائر الواجبات مشروط بالقدرة العقلیة ووجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعیة فاذا کان بقائه فی کربلا المقدسة واجباً یوم عرفة یکون الشخص عاجزاً عن الاتیان بالحج فیکون معذورا شرعاً فلایجب.

القول الثانی: تقدیم ناحیة الحج وانحلال النذر بالاستطاعة اللاحقة ذهب الی هذا القول المحقق االنائنی رحمه الله وتبعه المحقق الخوئی رحمه الله فی ذلک، واستدل علی ذلک بان الحج لیس مشروطاً بالقدرة الشرعیة بل هو مشروط بالقدرة العقلية لكن القدرة العقلية قد فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وصحت البدن وسرب الطريق والمفروض انها موجودة فحال الحج كسائر الواجبات مشروطٌ بالقدرة العقلية لكن القدرة الخاصة وهذا لايوجب كونه مشروطاً بالقدرة الشرعية وحينئذ اذا زاحمه واجب آخر فلابد من ملاحظته معه فان كان الحج أهم منه يقدم والا يقدم الطرف الآخر، هذا بالنسبة الي الكبري القضیة.

واما في خصوص المقام يقدم الحج بلاشبهة اذ يعتبر في النذر ان يكون راجحاً بحيث

ص: 115

------

يكون في نفسه قابلاً للاضافة الي المولي ولذا عبر بعض الاعلام بان لايكون النذر محللاً للحرام وبالعكس مع ان هذا الشرط مذكور في الشروط فاذا عرفت ذلك اذا كان العمل بالنذر موجباً لترك الواجب أو فعل الحرام لايمكن استناده واضافته الي المولي سبحانه وتعالي فلاتشمل ادلة النذر هذا المورد اذ بالعمل به يستلزم ترك الحج الواجب.

والحاصل: ان وجوب الحج مطلق غير مشروط بشيء سوي الاستطاعة المفسرة في النصوص بامور خاصة بخلاف النذر فانه مشروط بان لايكون محللا للحرام او محرماً للحلال فلايكون النذر مزاحماً للحج لعدم انعقاده، للعدم توفر شروطه.

أورد عليه سيدنا الأستاذ القمی دام ظله بانه مالمراد من الرجحان في متعلق النذر فان كان المراد به مطلق الرجحان فلا اشكال في ان زيارة الحسين علیه السلام راجحة ولو ترك الحج وذهب الي زيارة الحسين علیه السلام وان كان المراد الرجحان المطلق بحيث لايكون شیء ارجح منه، فهو فاسد اذ لازمه عدم انعقاد النذر الا في ما يكون متعلقه ارجح وهو كما تري، واشتراط عدم كون متعلق النذر محللاً للحرام فلم يدل دليل علي ذلك بل الدليل موجود بالنسبة الي كونه راجحاً فقط وحينئذ يقع التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر فلابد من ملاحظة ما هو الاهم فيقدم.

واما الاشكال بان المستفاد من بعض النصوص کروایة الحلبی(1) اشتراط الحج بعدم وجود عذر يعذره الله تعالي وان العمل بالنذر عذر يعذره الله تعالي فلايجب الحج، مدفوع بان الموضوع هو الشغل الذي يعذره الله تعالي وكون النذر كذلك في المقام، اول الكلام واما الترجيح في المقام لجانب الحج فلاهميته كما في بعض النصوص «من انه من تركه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام» انتهي كلامه دام ظله العالي ملخصاً.

أقول: ولتوضيح الكلام في هذا المقام لابد من بيان أمرین متعلقة بالنذر:

الامر الاول: ما هو الدليل علي ان متعلق النذر لابد ان يكون راجحاً، فنقول واستدل علي ذلك بوجهين الاول: ان المستفاد من ادلة النذر انعقاده في الراجح واما الاطلاق فلايستفاد منها وحينئذ اذا شك في صحته في مورد يكون مقتضي الاصل العملي عدم

ص: 116

------

الصحة، الثاني: ان النذر هو الالتزام لله تعالي علي نفسه بالقيام بشيء ومن المعلوم ان الالتزام بشيء لشخص يستلزم ان يكون الشيء محبوباً للملتزم له فلا معني للالتزام بشيء لشخص يكون الشيء فعله او تركه عنده علي السواء بحيث لم يتعلق له غرضه اصلاً فلابد من ان يكون متعلق النذر محبوباً له تعالي وراجحاً عنده.

ربما يقال بعدم لزوم ذلك وانه يقع في المباح ايضاً واستدل علي ذلك بما رواه الحسن بن علي عن ابي الحسن علیه السلام قال قلت له ان لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن الا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي ان لا ابيعها ابدا ولي الي ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك له.(1)

وبما رواه يحيي بن ابي العلاء عن ابي عبدالله علیه السلام عن ابيه ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها فوقع بعير فخرم انفها فاتت عليا علیه السلام تخاصم فابطله فقال انما نذرت لله.(2)

وبمارواه زرارة قال قلت لابي عبدالله علیه السلام اي شيء لانذر فی معصية قال: فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا فلا حنث عليك فيه.(3)

أورد علي الاستدلال سيدنا الاستاذ الروحاني رحمه الله بامرين:

الاول: ان محط السؤال في كلام الراوي (روایة الاولی) ليس صحة النذر وعدمها في عدم البيع بل مركز السؤال جواز البيع ومخالفة النذر فيه اذا احتاج الي ثمنه واما عدم البيع فلعله كان راجحاً في خصوص الواقعة حيث انه احسان للجارية وبذلك يجاب عن الاستدلال بترك الاستفصال في المقام فانه لايكون السائل بصدد صحة النذر وعدمها هذا اولاً والثاني ان مضمون الرواية لم يعمل به احد من الفقهاء.

واما الرواية الثانية: فاجاب عن الاستدلال بها «بان نذر القود بزمام» قديكون لامر راجح عند الشرع الانور كما اذا كان ذلك لاجل زيادة الخشوع وانه قد لايكون كذلك وهذا لاينعقد جزماً لكونه مرجوحاً اذ يستلزم الضرر وهو ثقب الانف من دون غرض وغيرعقلائي.

ص: 117

------

واما الرواية الثالثة فأورد عليه بانها ضعيفة سنداً ودلالة، اذ الرواية في مقام ما يمنع عن انعقاده لا فيما هو شرط للصحة.

الامر الثاني: انه هل يجب ان لايكون النذر محللاً للحرام ام لا؟ اي لايكون مستلزماً للوقوع في الحرام لا ان يكون هو بنفسه حراماً فان هذا الشرط مع اشتراط كون المتعلق راجحاً، مستدركٌ -و لو نذر ايقاع الصلاة يعلم بملازمتها للنظر الي الاجنبية او امر آخر محرم- واستدل علي الاشتراط بمارواه زرارة(1) بتقريب ان مايستلزم لفعل الحرام لايكون له منفعة دينية فلاينعقد النذر.

وفيه ان الظاهر منها كون المتعلق ذا منفعة دينية واذا كان كذلك ينعقد النذر فمفهومه اذا لم يكن فيه منفعة دينية لم ينعقد والظاهر منه عدم كون المتعلق بنفسه ذا منفعة دينية لا مايستلزم امراً لايكون فيه منفعة دينية، فتأمل.

وبما رواه اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله علیه السلام قال قلت رجل كان عليه حجة الاسلام فاراد ان يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج فقال اعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه الله فقال انه نذر في طاعة الله والحج احق من التزوج واوجب عليه من التزوج قلت فان الحج تطوع قال وان كان تطوعا فهي طاعة لله قد اعتق غلامه(2) بتقریب ان الامام علیه السلام جعل النذر المذکور نذراً فی طاعة الله مع ان شرط المنذور لیس کذلک اذ ترک التزویج لا یکون طاعة، نعم یستلزم الطاعة وهو الحج فجعل الشرط طاعة، للزومه الطاعة فالنذر فی معصیته ایضاً کذلک فان استلزم الشرط معصیة لا یجوز ان یصیر شرطاً للنذر.

وفیه انه لا یستفاد منها، علی نحو کلی، ان ما یستلزم محرماً محرم او ما یستلزم المحرم لا یجوز ان یکون متعلقاً للنذر بل المستفاد منها ان ترک التزویج فی المثال وان لم یکن بطاعة لکن حیث انه یستلزم الاطاعة فهو طاعة وهذا تعبد محض ولیس فی الروایة تعلیل حتی یقال بان الروایة فی مقام بیان کون المورد من مصادیق النذر فی الطاعة.

ص: 118

------

ثم انه أورد علی الاستدلال بالروایة بامور:

الاول: ان الصیغة المذکورة فی الروایة لیست صیغة نذر بل هی اما ان تکون وعداً او شرطاً ابتدائیاً.

الثانی: ان قول السائل «فقلت لم یرد بعتقه وجه الله» مجملٌ حیث انه ناظر الی عدم قصد الناذر التقرب بالعتق فهذا رجم بالغیب فأی طریق له الی معرفته مضافاً الی انه لا یعتبر فیه قصد القربة.

الثالث: ان الظاهر من قوله علیه السلام «اعتق غلامه» ظاهر فی الامر مع ان المنذور نتیجة العتق لکن لم یکن شیء من هذه الامور مصدقاً، اما الاول فان الظاهر من قوله علیه السلام «انه نذر فی طاعة الله» کون الواقعة علی نحو النذر لا الوعد والشرط، واما الثانی فلا اجمال فی الروایة حیث ان الامام علیه السلام حکم بکون المتعلق فی نفسه وان لم یکن بطاعة لعدم قصده القربة، لکن حیث انه مستلزم للطاعة أی الحج یصیر طاعة فلا اجمال، واما الثالث فیندفع بما ذکرناه فی الوجه الاول بان الظاهر منها کون العتق متعلقاً للنذر لا نتیجة العتق اذ الظاهر من السؤال کون النذر واجداً لجمیع الشرائط الا من هذه الناحیة فأجاب الامام علیه السلام بانه لا یضر لانه مستلزم للطاعة، لکن هذا مبنی علی قرائة «اعتق» علی صیغة الامر واما اذا قرء علی نحو المبنی للمفعول فلا یأتی هذا الجواب فتکون النتیجة کون النذر علی نحو نذر النتیجة، فتأمل.

فتبین من ذلک کله ان الحق فی المقام کونه من باب التزاحم فلابد من ترجیح احد الجانبین.

ص: 119

مسألة 59: یجب علی المستطیع الحج بنفسه اذا کان متمکناً من ذلک ولا یجزی عنه حج غیره تبرعاً او باجارة (1).

مسألة 60: اذا استقر علیه الحج ولم یتمکن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم او کان ذلک حرجاً علیه (2)

------

(1) اما وجوب الحج علی المستطیع فواضح لتوفر الشرائط فیه واما کونه بنفسه، لظهور الامر فی المباشرة واما عدم اجزاء عمل الغیر عنه فایضاً واضح لانه تحتاج الی دلیل مفقود فی المقام.

(2) ذکر الماتن رحمه الله فی هذه المسألة فرعین:

الاول: من استقر علیه الحج ولم یتمکن من الحج یجب علیه استنابة کما هو المعروف بین الفقهاء بل عن الجواهر ان الاستنابة حینئذ واجبة، قولاً واحدا، واستدل علی ذلک بعد الاجماع بجملة من النصوص:

منها ما رواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان امیر المومنین صلوات الله علیه امر شیخاً کبیرا لم یحج قط ولم یطق الحج لکبره ان یجهزه رجلا یحج عنه.(1)

ومنها ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان علیا علیه السلام رای شیخا لم یحج قط ولم یطق الحج من کبره فامره ان یجهز رجلا فیحج عنه.(2)

ومنها ما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال وان کان موسرا وحال بینه وبین الحج مرض او حصر او امر یعذره الله فیه فان علیه ان یحج عنه من ماله صرورة لا مال له.(3)

أورد علی هذا الاستدلال بامرین: الاول: ان اللازم حمل هذه الروایات علی الاستحباب والندب لأن فی هذه الروایات قیداً لا یلتمزون به الفقهاء وهو الصرورة أی کون النائب صرورة لا مال له، والثانی: أنه یستفاد من بعض الروایات الآخر کونها مستحبة لتعلیقه

ص: 120

------

علیه السلام الاستنابه علی المشیئة أی مشیة المکلف مع ان الواجب غیر مقید بمشیة.

لاحظ ما رواه عبدالله بن میمون القداح عن ابی جعفر عن ابیه ‘ ان علیاً علیه السلام قال لرجل کبیر لم یحج قط ان شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک.(1)

وما رواه سلمة ابی حفص عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجلا اتا علیا علیه السلام ولم یحج قط فقال انی کنت کثیر المال وفرطت فی الحج حتی کبرت سنی فقال فستطیع الحج فقال لا فقال له علی علیه السلام ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک.(2)

لکن شيء من الاشکالین لم یتوجه الی التقریب، اما الاول: فلأنه نرفع الید عن القید بقرینة مذکورة والتبعیض فی الدلالة لیس بعزیز، هکذا قیل فی الجواب.

لکن اجاب عنه سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله -فی مجلس بحثه- ان رفع الید عن القید لامر خارجی وان کان صحیحاً لکن فی المقام لا یمکن ذلک اذ رفع الید عن العنوان یستلزم الغاء ما هو مأخوذ علی نحو الموضوع عن کونه موضوعاً، مثلاً: تارة یقول المولی اکرم زید العالم فیمکن رفع الید عن کون العالم قیداً لقرینة خارجیة وحمله علی أفضل الافراد واما اذا قال اکرم العالم فلا معنی رفع الید عنه والمقام کذلک اذ قال الامام علیه السلام «فلیجهز صرورة لا مال له»، لکن هذا الجواب انما یصح اذا لم یکن فی البین الا روایة واحدة، واما اذا کان فی روایة اخری عنوان رجل وفی هذه الروایة عنوان الصرورة فبمقتضی حمل المطلق علی المقید یحمل عنوان الرجل علی الصرورة، لکن نرفع عن التقیید بقرینة خارجیة، فیما ذکر فی الجواب صحیح هذا اولاً، وثانیاً انا نلتزم بأن القید المذکور وما اشتهر بین الاعلام ناظر الی الاستنابة عن المیت لا الحی، واما الثانی فلضعف الروایتین، هذا کله ما ذکره الاعلام رحمه الله فی المقام.

فنقول: انه لا یستفاد من هذه الروایات المعتبرة منها فرض کون الحج مستقراً علیه فحمل

ص: 121

ولم یرج تمکنه من الحج بعد ذلک من دون حرج وجبت علیه الاستنابة وکذلک من کان موسراً ولم یتمکن من المباشرة (1)

------

هذه الروایات علیه غیر خالیة عن الاشکال، لاحظ ما رواه ابن عمار حیث انه مطلق من هذه الجهة وکذلک ما رواه ابن سنان، مضافاً الی ان ثبوت الاستقرار حتی بعد زوال التمکن محل کلام کما سیأتی، اما ما رواه الحلبی وابن مسلم فظاهران فی عدم الاستقرار بل العذر انما طرأ فی السنة الاستطاعة فلاحظ.

الفرع الثانی: من لم یستقر علیه الحج لکن له مال الا انه لا یتمکن من المناسک لکبر أو هرم أو امر آخر تجب علیه الاستنابة لما تقدم من الروایات الواردة فی المقام فلاحظ.

(1) فاستدل علی ذلک بروایة الحلبی.(1) وما رواه علی بن ابی حمزة قال سألته عن رجل مسلم حال بینه وبین الحج مرض او امر یعذره الله فیه فقال علیه ان یحج من ماله صرورة لا مال له.(2) وما رواه ابن عمار.(3) وما رواه ابن سنان.(4)

لکن مقتضی بعض النصوص عدم الاشتراط إما بالاطلاق أو بتصریح بعض امور، یکون مرجوّ الزوال علی حسب العادة، اما الاول فقوله علیه السلام «او امر یعذره الله فیه» فان مقتضی الاطلاق مانعیة العذر ولو کان مرجوّ الزوال فی السنوات الآتیة، واما الثانی قوله علیه السلام «او حصر» اذ الحصر حسب العادة لا یکون دائمیاً، نعم مقتضی بعض الروایات عدم رجاء الزوال، عادة کالشیخوخیة وکبر السن، والمثبتان لا تنافی بینهما کما هو المقرر فی محله.

ص: 122

او کانت حرجیه (1) و وجوب الاستنابة کوجوب الحج فوری (2).

مسألة 61: اذا حج النائب عمن لم یتمکن من المباشرة فمات منوب عنه مع بقاء العذر اجزأه حج النائب وان کان الحج مستقراً علیه واما اذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالاحوط أن یحج هو بنفسه عند التمکن واذا کان قد ارتفع العذر بعد أن احرم النائب وجب علی المنوب عنه الحج مباشرة ولا یجب علی النائب اتمام عمله (3).

------

(1) لان الحرج امر یعذره الله تعالی فیه.

(2) اذ المستفاد من الادلة، وجوب الحج علی المستطیع مباشرة، لکن مع العذر یسقط المباشرة، واما الاحکام الآخر فلا وجه لسقوطها ومن الاحکام فوریته فیجب الاستنابة ایضاً فوراً.

لکن یمکن أن یقال بأن ادلة التسویف غیر شامل للاستنابة اذ الظاهر منها المباشرة، لکن یستفاد من روایة الحلبی، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام الحديث.(1) ان الشخص اذا کان قادراً علی ما یحج به ودفع ذلک ولم یکن له شغل یعذره الله فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام فانها باطلاقها تشمل المورد فلاحظ.

(3) فی هذه المسألة فروع:

الاول: اذا حج النائب فمات المنوب عنه مع بقاء العذر اجزأ حج النائب لوجود المقتضی وعدم المانع، فان مقتضی ادلة الاستنابة الاجزاء ولم یدل دلیل علی المنع.

وبعبارة واضحة: ان المیت قد عمل بوظیفته فیکون مجزیاً.

الفرع الثانی: انه اذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فاحتاط الماتن رحمه الله ان یحج هو بنفسه عند التمکن، منشاء الاحتیاط: ان المنشاء للاتیان عند التمکن، کون الامر بالاستنابة ظاهری والامر الظاهری لا یقتضی الاجزاء عن الحکم الواقعی کما قرر فی محله.

ص: 123

------

لکن یمکن ان یقال بان مقتضی الادلة التفصیل بین صورة الاستقرار وعدمه فان المستفاد منها کون الیأس مأخوذاً بنحو الموضوعیة فیکون الحج النیابی هو ما فی الذمة فیرتفع اشتغالها، واما فی صورة عدم الاستقرار فان قلنا ان المستفاد من روایة الحلبی کون المرض أو الحصر عذراً یعذره الله تعالی وکون هذه الامور أخذت علی نحو الموضوعیة فلا وجه لعدم الاجزاء وأما اذا قلنا بآن انها انما تکون عذراً مادام موجوداً واما بعد زوالها، ذلک فالحکم تابع لموضوعه، واجزاء هذا العمل عن الحکم المباشری المتحقق بعد الزوال یحتاج الی دلیل مفقود فلا موجب لزواله وحیث ان الدلیل غیر ظاهر المراد فلابد من الاحتیاط.

الفرع الثالث: اذا کان ارتفاع العذر بعد احرام النائب وجب علی المنوب عنه الحج مباشرة ولا یجب علی النائب اتمام العمل، أما وجوب الحج علی المنوب عنه مباشرة، فلانکشاف تمکنه من الحج وعدم جریان ادلة الاستنابة اذ المفروض تبین قدرته علیه فلا تکون الاستنابة مشروعة وحینئذ یکون احرام النائب باطلاً لعدم مشروعیة حینئذ فینکشف بطلان الاجارة، واما اذا مات المنوب عنه بعد الاحرام وقبل الاتیان بالاعمال فالظاهر بطلانها ایضاً لعدم مشروعیة الاستنابة فی الفرض، واما ادلة الاستنابة الحی فالمفروض انه مات فلا یبقی موضوع، واما استنابة الورثة فلا تشمله ما بقی من الاعمال فلا یکون المورد من موارد ادلة استنابة الحی ولا استنابة المیت اذ المرکب من الداخل والخارج خارج، فمع الشک فی المشروعیة، الاصل عدم مشروعیة الاستنابة فالاجارة باطلة فلا یجب علیه الاتمام. هذا بالنسبة الی من یقول بکون الاحرام من اجزاء المناسک المرتبطة فلا اشکال، واما مثل سیدنا الاستاذ الماتن رحمه الله الذی قال بکون الاحرام کالطهارة فلابد من خروجه بأمر مقرر شرعی فلا یکون احرامه باطلا فیجب أن یأتی بعمل مخرج ولو بعمرة مفردة کما هو کذلک فی سائر الموارد.

ص: 124

مسألة 62: اذا لم یتمکن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب (1) ولکن یجب القضاء عنه بعد موته ان کان الحج مستقراً علیه والا لم یجب (2)

------

(1) لعدم القدرة علیها وکون الحج بالنسبة الیه حرجیاً او صار مجحفاً ولو من ناحیة الاستنابة فلا تجب.

(2) تارة یکون الموت قبل الاستقرار کما اذا مات سنة الاستطاعة فحینئذ لا یجب علیه القضاء لانه یکشف عن عدم وجوب الحج علیه فکیف تجب الاستنابة بعد موته، مضافاً الی النص لاحظ ما رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان وماتت فی شوال فاوصتنی ان اقضی عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فیه قال لا تقضی عنها فان الله لم یجعله علیها قلت فانی اشتهی ان اقضی عنها وقد اوصتنی بذلک قال کیف تقضی شیئا لم یجعله الله علیها فان اشتهیت ان تصوم لنفسک فصم.(1)

واما اذا مات بعد الاستقرار فالظاهر وجوبها بعد الموت لانه یصدق علیه «مات وعلیه حجة الاسلام» فتشمله الادلة لاحظ ما رواه معاویة بن عمار قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یموت ولم یحج حجة الاسلام ویترک مالا؟ قال علیه ان یحج من ماله رجلا صرورة لا مال له(2) وما رواه محمد بن مسلم قال سالت ابا جعفر علیه السلام عن رجل مات ولم یحج حجة الاسلام یحج عنه قال نعم(3) وغیر هما من الروایات الواردة فی الباب المشار الیها.

ص: 125

ولو امکنه الاستنابة ولم یستنب حتی مات وجب القضاء عنه(1).

مسألة63: اذ اوجبت الاستنابة ولم یستنب ولکن تبرع متبرع عنه لم یجزئه ذلک و وجبت علیه الاستنابة(2).

------

(1) لقدرته علی امتثال ما هو وظیفته ولم یفعل، فیجب القضاء عنه لأنه ایضاً مصداق لمن کان علیه الحج فمات ولم یحج فیشمله الدلیل المتقدم ذکره فلاحظ.

(2) اما عدم کفایة عمل المتبرع فلعدم الدلیل علی الاجزاء لأنه لم یأت بالعمل لا بمباشرته ولا بتسبیبه، فلا وجه له و أما وجوب الاستنابة بنفسه، فلوجود المقتضی وعدم المانع، مضافاً الی ان الظاهر من روایات الاستنابة تصدی النائب بنفسه ایاها،

لاحظ ماراوه معاویة بن عمار:عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إن علياً علیه السلام رأى شيخاً لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه.(1)

ومارواه الحلبی: عن أبي عبد الله علیه السلام في حديث قال: وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.(2) ومارواه ابن سنان.(3)

اذ الظاهر منها لزوم التجهیز علیه لاغیر، واما ادلة استحباب النیابة عن الحی أو المیت فی الحج(5)(4) فلابد من ان یحمل علی الحج الندبی ولذا لایسقط الحج عمن کان مستطیعاً وحج عنه متبرع نیابة.

ص: 126

مسالة 64: یکفی فی الاستنابة من المیقات ولا تجب الاستنابة من البلد(1)

------

(1) واستدل علی ذلک بأمرین:

الاول: اطلاق ادلة التجهیز فان الظاهرمنها أنه واجب مطلقا أی لم یوخذ فیه مکان التجهیز فیجوز ولو من المیقات، فلا خصوصیة للبعث من البلد ولذا یصدق البعث والارسال من أی بلد شاء فلو کان من اهل قم المشرفة وبعث شخصاً من الطهران یصدق انه بعث رجلاً الی الحج.

الثانی: أن ما وجب علیه من الحج عبارة عن المناسک وهی تبتدأ بالاحرام ومکانه المیقات فیجوز الاستنابة منه

لاحظ مارواه حریز بن عبدالله قال سالت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اعطی رجلا حجة یحج عنه من الکوفة فحج عنه من البصرة فقال لاباس اذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه(1)

حیث یستفاد منه ان الحج هو المناسک فما هو فی ذمته الاعمال ومن المعلوم ان الاستنابة انما یکون لفراغ ذمة المنوب عنه واذا کان ذمته مشغولة بهذا الامر فلا یتصور کون الوجوب الاستنابة اوسع من مبدله، ربما یقال ان الواجب هو الاستنابة من البلد واستدل علی ذلک اولاً بظهور البعث بل صراحته فی ذلک وفیه ماتقدم من ان الانصراف بدوی ولذا یصدق البعث ولو لم لکن الاستنابة من البلد، وثانیاً بما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال کان علی علیه السلام یقول لو ان رجلاً اراد الحج فعرض له مرض او خالطه سقم فلم یستطیع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعثه مکانه(2) حیث قال علیه السلام لیبعثه مکانه.

أورد علیه اولاً بان هذه الروایة أجنبیة عن المقام لظهورها فی الندب وثانیاً ان کلمة «مکانه» لایکون ناظراً الی البلد بل معناه أن الشخص بعث رجلاً مکان نفسه کما

ص: 127

مسالة 65: من استقر علیه الحج اذا مات بعد الاحرام فی الحرم اجزأه عن حجة الاسلام سواء فی ذلک حج التمتع والقرآن والافراد و اذا کان موته فی اثناء عمرة التمتع، اجزاء عن حجه ایضاً ولا یجب القضاء عنه وان مات قبل ذلک وجب القضاء حتی اذا کان موته بعد الاحرام وقبل دخول حرم أو بعد الدخول فی الحرم بدون احرام والظاهر اختصاص الحکم بحجة الاسلام فلا یجری فی الحج الواجب بالنذر أو الافساد بل لایجری فی العمرة المفردة ایضاً فلا یحکم بالاجزاء فی شیء من ذلک. ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج علیه فإن کان موته بعد دخوله الحرم فلا اشکال فی اجزاء عن حجة الاسلام وأما اذا کان قبل ذلک فالظاهر وجوب القضاء عنه ایضاً(1).

------

یقال فی الفارسیة (به جای خود کسی را به حج بفرستد.) فلا ناظر الی ما نحن بصدده.

ربما یستدل علی المدعی بالروایات الواردة فی باب الوصیة.

منها مارواه عبدالله بن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اوصی بماله فی الحج فکان لا یبلغ ما یحج به من بلادة قال فیعطی فی الموضع الذی یحج به عنه(1)

ومارواه محمد بن عبد الله قال سألت با الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یموت فیوصی بالحج من این یحج عنه قال علی قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله وان لم یسعه ماله فمن الکوفة فان لم یسعه من الکوفة فمن المدینة(2)، لکن التادی عنها الی موردنا، مشکلٌ جداً.

(1) فی هذه المسالة فروع:

الفرع الاول: اذا مات من استقر علیه الحج بعد الاحرام فی الحرم اجزأه عن حجة الاسلام بلا خلاف کما فی بعض الکلمات بل ادعی علیه الاجماع واستدل علیه بعد

ص: 128

------

الاجماع بجملة من النصوص:

منها مارواه ضریس عن ابی جعفر علیه السلام قال فی رجل خرج حاجاً حجة الاسلام فمات فی الطریق فقال ان مات فی الحرم فقد اجزأت عنه حجة الاسلام وان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجة الاسلام(1).

وما رواه برید العجلی قال سالت ابا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة و زاد فمات فی الطریق قال ان کان صرورة ثم مات فی الحرم فقد اجزاء عنه حجة الاسلام وان کان مات وهو صرورة قبل ان یحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه فی حجة الاسلام فان فضل من ذلک شیء فهو للورثة إن لم یکن علیه دبن، قلت أرایت ان کانت الحجة تطوعاً ثم مات فی الطریق قبل ان یحرم لمن یکون جمله ونفقته وما معه قال یکون جمیع ما معه وما ترک للورثة الا ان یکون علیه دین فیقضی عنه أو یکون اوصی بوصیة فینقذ ذلک لمن اوصی له ویجعل ذلک من ثلثه(2)

واما مارواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال: اذا احصر الرجل بعث بهدیه -الی ان قال:- قلت: فان مات وهو محرم قبل ان ینتهی الی مکة قال یحج عنه ان کانت حجة الاسلام ویعتمر انما هو شیء علیه(3)

الذی یدل علی کون المدار قبل مکة فیمکن ان یقال کما فی بعض اللکمات انه لابد من رفع الید عن دلالة لان دلالته علی الاجزاء فی صورة دخول مکه بالظهور لانه انما یدل علیه بالمفهوم، والاخبار المتقدمة تدل علی الاجزاء بالدخول فی الحرم بالصراحة فیرفع الید عن الظهور بالنص، لکن قد قرر فی محله انه لافرق بین النص والظاهر وکون احدهما قرینة علی الاخر وان کان ممکناً فی بعض الموارد، لکن فی المقام لم یکن فرق بینهما فنقول انه یمکن الجمع بینهما بجمع عرفی وهو ان قبل مکة مطلق، یشمل الحرام وغیره وبالروایة الاولی نقید الاطلاق فالنتیجة إن دخل فی الحرم یکون مجزیاً والا فلا واما التقیید بالاحرام فلروایة العجلی فإنها بمفهومها یدل علی الاجزاء بعد الاحرام ولاتنافی بین

ص: 129

------

المثبتین.

الفرع الثانی: ان ما ذکر من الحکم لم یکن مختصاً بالحج التمتع بل یجری فی القرآن والافراد ایضاً لاطلاق النصوص فلاحظ.

الفرع الثالث: ان موته اذا کان فی اثناء عمرة التمتع اجزاء عن حجه ایضاً لان عمرة التمتع مع حجه متحد کما هو المستفاد من روایة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ بل هو للابد الی یوم القیامة ثم شبک اصابعه بعضها الی بعض وقال، دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامة الحدیث.(1)

الفرع الرابع: ان مات قبل ذلک وجب القضاء حتی اذا کان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول فی الحرم بدون الاحرام کما هو مقتضی الجمع بین النصوص التی تقدم ذکرها.

لکن عن الشیخ و ابن ادریس الاکتفاء بالاحرام وان لم یدخل الحرم ولعل المستند لهما خبر العجلی حیث قال الامام علیه السلام «و ان مات وهو صرورة قبل ان یحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه فی حجة الاسلام» حیث انه بمفهومه یدل علی الاجزاء اذا مات بعد الاحرام، ففیه اولاً: ان کلمة «یحرم» یحتمل ان یکون المراد بها قبل ان یدخل فی الحرم کما تقدم، فمع هذا الاحتمال لامجال لهذا الکلام وثانیاً: أن اطلاقه یقید بصدره من ان المدار هو دخول الحرم فالجمع بین مفهومه ومنطوق الصدر اشتراط کلا الامرین، وثالثاً ان غایة مایدل علی ذلک وجود جعل الزاد والراحلة فی حجة الاسلام اذا مات بعد ان یحرم فمفهومه عدم ذلک اذا مات قبل ذلک واما ان عمله مجز عن حجة الاسلام، فلا یستفاد منه.

نعم ما یمکن ان یستظهر منه ان ذلک لایجب إما انه لعدم وجوبه علیه اصلا لانه یستکشف عدم وجوب حجة الاسلام علیه أو لکونه مجزیاً غیر معلوم بل یمکن أن یقال ان الحدیث ساکت عنه.

ص: 130

مسألة: 66: اذا اسلم الکافر المستطیع وجب علیه الحج(1) واما لو زالت استطاعته ثم اسلم لم یجب علیه(2).

------

الفرع الخامس: ان الحکم المذکور مختص بحجة الاسلام کما هو المنساق من الروایات بل صراحتها لاحظ مارواه ضریس والعجلی وغیر هما فلایجری هذا الحکم فی الحج النذر أو الافساد اذا قلنا بان الثانی عقوبة لاحجة الاسلام والا یجری، وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة الی العمرة المفردة فلا یجری فیه الحکم لعدم الدلیل علیه.

الفرع السادس: من مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج علیه فان کان موته بعد دخوله فی الحرم فلا اشکال فی اجزائه عن حجة الاسلام، واما اذا کان قبل ذلک فالظاهر وجوب القضاء عنه ایضاً، فنقول تارة نبحث عن مقتضی القاعدة واخری علی مقتضی النص:

اما الاول: فمقتضاها عدم الوجوب شیء علی الولی اذ بعد موته فی اثناء العمل او قبله، نستکشف عدم وجوب الحج علیه لعدم قدرته علی الامتثال.

واما الثانی: فبمقتضی حدیث العجلی ما ذکر فی المتن جمعاً بین الذیل والصدر ومارواه ضریس.

(1) لوجود المقتضی وعدم المانع لعدم الفرق بینه وبین سائر المسلمین حنیئذ.

(2) اما لو زالت استطاعته ثم اسلم فهل یجب علیه الحج ولو متسکعاً ام لایجب؟ قولان:

المشهور کما فی بعض الکلمات هو الثانی، واستدل علی ذلک تارة بحدیث الجب واخری بالسیرة القطیعیة من زمن النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وکذلک فی زمن الائمة المعصومین علیهم صلوات الله فانه لیس من دَیدَنهم الزام الناس بالقضاء بالنسبته الی مافاته من العبادات.

ان قلت: بان القضاء بالنسبة الی وجوب الحج لا یتصور لامتداد وقته وانما یفوت عن الشخص الفوریة فقط وحینئذ اذا اسلم الکافر یجب علیه الحج لبقاء وقته ولیس الحج کبقیة العبادات الموقة التی یتصور فیه القضاء کی یقال بان السیرة قائمة علی عدم وجوب القضاء مافات بالنسبة الی الکافر.

قلت: تارة یجاب کما فی کلمات المحقق الخوئی رحمه الله بان الوجوب یسقط بزوال موضوعه

ص: 131

مسألة: 67: المرتد یجب علیه الحج لکن لا یصح منه حال ارتداده فإن تاب صح منه وان کان مرتداً فطریاً علی الا قوی(1).

------

والحج واجب علی من استطاع الیه سبیلا فاذا زال الموضوع ینتفی الحکم وانما اوجبنا علی من ازال الموضوع عمداً للدلیل الخاص وهو اخبار التسویف واما بالنسیة الی الکافر حیث انه لاموضوع له بالنسبة الی الخطاب بالتسویف فلا تشمل الاخبار المشارالیها.

هذا کله علی القول بعدم توجه التکلیف الی الکافر حین کفره واضح واما علی القول بان الکفار مکلفون بالفروع، غایة الامر لاتقبل لهم العبادات مادام کافراً فلا یجری هذا الجواب فلابد من تمامیة الامر بالاجماع والتسالم المدعی فی المقام بل نقل سیدنا الأستاذ دام ظله کونه من ضروریات الدین ولولا ذلک لأشکل الحکم بعدم الوجوب.

نعم لو لم نقل بوجب الحج متسکعاً کما ذکرنا سابقاً و یأتی بعد ذلک ان شاء الله فلا موضوع لهذا البحث اصلاً اذ لم یجب علی الشخص المسلم فکیف بالکافر اذا اسلم.

(1) أقول فی المسألة فرعان:

الاول: ان المرتد یجب علیه الحج و إن لا یصح منه حاله لشمول اطلاقات الادلة ایاه وهذا بناء علی القول بکون الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول فالامر واضح، و اما اذا لم نقل بهذه المقالة فلابد من ملاحظة الادلة فان کان مفادها عدم امکان الخطاب إلی الکفار فلا یکون المرتد ایضاً مکلفاً بها لاتحاد الملاک واما اذا کان الدلیل الادلة اللفظیة کخبر زرارة قال قلت لابی جعفر علیه السلام اخبرنی عن معرفة الامام منکم واجبة علی جمیع الخلق؟ فقال ان الله عزوجل بعث محمدا صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ الی الناس اجمعین رسولا وحجة لله علی جمیع خلقه فی ارضه فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فان معرفة الامام منا واجبة علیه ومن لم یومن بالله وبرسوله ولم یتبعه ولم یصدقه ویعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفة الامام وهو لا یومن بالله ورسوله ویعرف حقهما قال قلت فما تقول فیمن یومن بالله ورسوله ویصدق رسوله فی جمیع ما انزل الله یجب علی اولئک حق معرفتکم قال نعم الیس هولاء یعرفون فلانا وفلانا قلت بلی قال أتری ان الله هو الذی اوقع فی قلوبهم معرفة هولاء والله ما اوقع ذلک فی قلوبهم الا الشیطان لا والله ما الهم

ص: 132

------

المومنین حقنا الا الله عزوجل.(1)و الحدیث صحیح سنداً.

فربما یقال ان الدلیل منصرف عن المرتد و الظاهر، الامر کما ذکر فلا یشمل المرتد واما الدلیل الاول فیمکن ان یقال ان قصد القربة متمشیة عن المرتد کما اذا کان غافلاً عن ارتداده أو کان ارتداده من اجل انکاره لضروری من الدین لکن لایلتفت ان انکار الضروری یوجب الکفر بل یتخیل بأنه معتقد بالله تبارک وتعالی.

فتلخص ان المرتد مکلف بالفروع وحینئذ اذا کان مستطیعاً حال ارتداده ثم تاب واسلم فهل یجب علیه الحج ام لا؟ فحنیئذ فنقول تارة یکون مستطیعاً حال التوبة ایضاً واخری لا، اما علی الاول فلا کلام فی وجوبه علیه لوجود المقتضی وعدم المانع، واما علی الثانی فان قلنا بتکلیفه حال الارتداد -کما لیس ببعید- یجب علیه الحج متسکعاً إن قلنا بوجوبه فی حق المسلم والا فلا، واما دلیل الجب والسیرة غیر جار فی المقام، اما الاول فلضعف سنده ودلالته حیث یختص بالکافر الاصلی، واما السیرة فلاختصاصها بالکافر الاصلی کما قیل أو لا اقل من الشک فی شمولها له، وهذا المقدار کاف فی عدم جریان فلاحظ.

الفرع الثانی: ان المرتد لوتاب صح منه الحج وان کان مرتداً فطریاً علی الاقوی.

اقول: هذا الفرع مبتن علی القول بقبول توبته وعدمه وفی هذا الفرع قولان الاول: عدم القبول توبته واستدل علی ذلک بما رواه محمد بن مسلم قال سالت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام وکفر بما انزل علی محمد صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امراته ویقسم ما ترک علی ولده(2) و فی روایة علی بن جعفر عن اخیه ابی الحسن علیه السلام قال سالته عن مسلم تنصر قال یقتل ولایستتاب قلت فنصرانی اسلم ثم ارتد قال یستتاب فان رجع والا قتل.(3)

واما ما قیل فی وجه قبول توبته امور:

الاول: ما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال ومن جحد نبیا مرسلا

ص: 133

------

نبوته وکذبه فدمه مباح قال فقلت أرایت من حجد الامام منکم ما حاله فقال من حجد اماما من الله وبریء منه ومن دینه فهو کافر مرتد عن الاسلام لان الامام من الله ودینه من دین الله ومن بریء من دین الله فهو کافر ودمه مباح فی تلک الحال الا ان یرجع ویتوب الی الله مما قال وقال ومن فتک بمومن یرید نفسه وماله فدمه مباح للمومن فی تلک الحال(1)

ان المستفاد من النص ترتب الامور الثلاثة علی توبته بمعنا أن توبته مقبولة لکنه یترتب علیه امور ثلالثه المذکوره فی النص، ویؤید ذلک کون هذه الامور من اظهر آثار الارتداد فینصرف الاطلاق الیها.

الامر الثانی: ان الاجماع قائم علی کونه مکلفاً بالعبادات المشروطة بالطهارة فلیزم ان یکون بدنه طاهراً.

الامر الثالث: انه بعد التوبة والاقرار یصدق علیه انه مسلم فیترتب علیه جمیع احکام المسلم ومنها الطهارة، و لکن یرد علی الاول انه لا وجه لاختصاص الحکم بالامور الثلاثة بل المستفاد من النص ان الامور الثلاثة یترتب علیه لعدم قبوله توبته، و الانصراف المدعی فی المقام، بدوی یزول بالتامل، واما علی الثانی فعلی فرض تحققه وحجیته کاشف علی عدم اشتراط طهارة البدن فی خصوص المقام، واما علی الثالث فعلی فرض صدقه یکون عرفیاً لا شرعیاً لما دل علی عدم قبول توبته لا حظ مارواه محمد بن مسلم المتقدم ذکره، واما الاستدلال علی قبول توبته بما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال من کان مؤمناً فعمل خیرا فی ایمانه ثم اصابة فتنة فکفر ثم تاب بعد کفره کتب له وحسب له کل شیء کان عمله فی ایمانه ولا یبطله الکفر اذا تاب بعد کفره(2) فمضافاً الی انه مطلق قابل للتقیید ولا یکون ناظراً الی المرتد الفطری، و یستفاد منه عدم حبط عمله السابق بکفره بعد التوبة وانه یثاب بهذا العمل فی الآخرة واما ترتب آثار الاسلام علیه ظاهرٌ، فلا یستفاد منه.

ص: 134

مسألة 68: اذا حج المخالف ثم استبصر لاتجب علیه اعادة الحج(1)

------

نعم فی روایة علی بن جعفر التفصیل بین الملی والفطری وهذا هو المحکم فی المقام والله العالم.

فالحق ما علیه المشهور من عدم قبول توبته ظاهراً فتبین مما ذکر ان صحة حج المرتد الفطری مع عدم قبول توبته کما ذکر، محل اشکال ولکن قد ذکرنا ان الادلة الدالة علی عدم تکلیف الکفار بالفروع غیر جاریة فی المرتد فاطلاق الدلیل شامل له فیجب علیه الحج ولو قلنا بعدم قبول توبته وبقائه علی الارتداد لعدم الملازمة بینهما، فتأمل، اذ لاتنافی بین توجه التکلیف الیه لکن لایصح منه العمل.

(1) ذهب الیه المشهور کما فی بعض الکلمات واستدل علی ذلک بروایات متعددة منها مارواه برید بن معاویة العجلی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال: کل عمل عمله وهو فی حال نصبه وضلالته ثم من الله علیه وعرفه الولایة فانه یؤجر علیه الا الزکاة فانه یعید ها لانه یضعها فی غیر مواضعها لانها لاهل الولایة واما الصلاة والحج والصیام فلیس علیه قضاء.(1)

ومنها ما رواه الفضلاء کلهم عن ابی جعفر وابی عبدالله ‘ انهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الاهواء الحروریة والمرجئه والعثمانیة والقدریة ثم یتوب ویعرف هذا الامر ویحسن رأیه أیعید کل صلاة صلاها أو صوم أو زکاة أو حج أو لیس علیه اعادة شئ من ذلک قال لیس علیه اعادة شئ من ذلک غیر الزکاة لابد ان یؤدیها لانه وضع الزکاة فی غیر موضعها وانما موضعها اهل الولایة(2)

ومنها ما رواه ابن اذینه قال کتب الی ابوعبدالله علیه السلام ان کل عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله علیه وعرفه هذا الامر فانه یؤجر علیه ویکتب له الا الزکاة فانه یعیدها لانه وضعها فی غیر موضعها وانما موضعها اهل الولایة واما الصلاة والصوم

ص: 135

------

فلیس علیه قضاؤهما(1)

ومنها ما رواه برید بن معاویة العجلی قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل حج وهو لایعرف هذا الامر ثم من الله علیه بمعرفته والدینونة به، علیه حجة الإسلام او قد قضی فریضته فقال قد قضی فریضته ولو حج لکان احب الی قال وسألته عن رجل حج وهو فی بعض هذه الاصناف من اهل القبلة ناصب متدین ثم من الله علیه فعرف هذا الامر یقضی حجة الإسلام فقال یقضی احب الی(2)

لکن ذهب بعض الاعلام الی البطلان و وجوب الاعادة اذا استبصر کما حکی عن ابن جنید وابن براج، واستدل لذلک بحدیثی ابن مهزیار وابن بصیر قال کتب ابراهیم بن محمد بن عمران الهمدانی الی ابی جعفر علیه السلام انی حججت وانا مخالف وکنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة الی الحج قال فکتب الیه أعد حجک(3) وعن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال وکذلک الناصب اذا عرف فعلیه الحج وان کان قد حج(4)

لکنهما ضعیفان سنداً واما روایة عمر بن اذینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل حج ولایدری ولایعرف هذا الامر ثم من الله علیه بمعرفته والدینونة به أعلیه حجة الإسلام قال قد قضی فریضة الله والحج احب الی(5) فلا تدل علی المطلوب بل الاظهر دلالته علی العکس.

ص: 136

اذا کان ما اتی به صحیحاً فی مذهبه وان لم یکن صحیحاً فی مذهبنا(1).

مسألة 69: اذا وجب الحج واهمل المکلف فی ادائه حتی زالت الاستطاعة وجب الاتیان به بأی وجه تمکن ولو متسکعاً ما لم یبلغ حد العسر والحرج واذا مات وجب القضاء من ترکته ویصح التبرع عنه بعد موته من دون اجرة(2).

------

(1) أقول ان الاحتمالات فی المقام اربعة: الاول: ان یکون المعتبر هو الصحة عندنا وعندهم، الثانی: ان یکون المدار الصحة عندهم وان لم یکن صحیحاً عندنا، الثالث: عکس الثانی، الرابع: عدم اعتبار کلیهما.

اما الاول: فهو المسلّم من عدم وجوب الاعادة لکن حمل هذه النصوص علی هذا المورد حمل الشئ علی فرد نادر جداً وهذا مستهجن علی حسب المتعارف.

واما الثانی: فهو القدر المتیقن من الروایات المتقدمة.

واما الثالث: فان لم یتمش منه قصد القربة فیکون العمل باطلاً فی نفسه ولایشمله الروایات لان الظاهر منها کون العمل فاسداً من ناحیة عدم الولایة، لایضر بعد الاستبصار اذا کان جامعاً لجمیع الشرائط غیرها واذا تمشی منه القصد فیمکن ان یقال ان الاحادیث یشمله لوجود المقتضی وعدم المانع. و اما الرابع: فواضحٌ.

(2) فی المسألة فروع:

الاول: ان المکلف اذا اهمل ولم یأت بالحج مع اجتماع جمیع الشرائط یستقر علیه الحج وان زالت استطاعته بعد ذلک، واستدل علی ذلک اولاً بعدة روایات منها ما رواه ذریح المحاربی(1) وغیرها

وثانیاً: بالاجماع والتسالم، لکن قد ذکرنا أن هذه الروایات معارضة مع الروایات الواردة فی اشتراط الاستطاعة وان الظاهر منها کونها شرطاً حدوثاً وبقاء ولاترجیح بینهما مضافاً الی عدم دلالة هذه الروایات علی وجود الامر، اذ ثبوت العقاب علی امر وان

ص: 137

------

کان کاشفاً عن وجود النهی المولی وکذلک ثبوت الثواب دال علی ثبوت الامر لکن هذا لایرتبط بهذه الروایة بل الظاهر منها ثبوت العقاب علی ترک الامر الذی کان ثابتاً قبل ذلک واما بعد زواله بزوال موضوعه لایکون کاشفاً عن وجود الامر ولو بعد ذلک هذا ما استفدناه من مجلس درس سیدنا الاستاذ رحمه الله الماتن فلاحظ.

فتکون الآیة هی المرجع وهی ظاهر فی اشتراطها حدوثاً وبقاء.

الفرع الثانی: انه واجب ما لم یکن التسکع موجباً للحرج لو قلنا بوجوب الحج علیه یکون مشروطاً بعدم العسر والحرج لاشتراط کل تکلیف بعدمه، نعم یکون المراد منه الحرج، غیر المتعارف لا الغالبی والا یلزم تخصیص الحکم بالفرد النادر.

الفرع الثالث: اذا مات وجب القضاء من ترکته لان الحج من الدیون کما فی روایة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل توفی واوصی ان یحج عنه قال ان کان صرورة فمن جمیع المال انه بمنزلة الدین الواجب وان کان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم یحج حجة الإسلام ولم یترک الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم احق بماترک فان شاؤوا اکلوا وان شاؤوا حجوا عنه(1) فلابد من اخراجه من اصل ماله کما هو مقتضی النصوص لاحظ ما رواه معاویة بن عمار(2) وما رواه محمد بن مسلم(3) وما رواه سماعة بن مهران قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یموت ولم یحج حجة الإسلام ولم یوص بها وهو موسر فقال یحج عنه من صلب ماله لایجوز غیر ذلک(4) وما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال یقضی عن الرجل حجة الإسلام من جمیع ماله(5) وما رواه محمد بن مسلم قال سألت اباجعفر علیه السلام عن رجل مات ولم یحج حجة الإسلام ولم یوص بها أیقضی عنه قال نعم(6) وغیرها من الروایات الواردة فی الباب(7) لکن

ص: 138

------

الکلام فی ما به یتحقق الاستقرار حتی یجب القضاء عنه بعد الموت، فیه اقوال کما فی الجواهر(1)

القول الاول: ان یمضی زمان یتمکن من ادراک الحج بجمیع افعاله وشرائطه کما هو المشهور.

القول الثانی: ان یمضی زمان یتمکن من ادراک الارکان فقط کما عن الشهید رحمه الله .

القول الثالث: مضی زمان یتمکن فیه من ادراک الاحرام ودخول الحرم کما عن العلامة رحمه الله .

اما الوجه للقول الاول: فانه مع عدم امکان ادراک اعمال الحج نستکشف عدم وجوب الاداء علیه ومن المعلوم ان القضاء تابع لفوت المأمور به.

و اما وجه القول الثانی: فانه مع عدم مضی وقت یمکنه درک الارکان یستلزم تعلق الوجوب بالارکان فیکون المدار فی الثبوت وعدمه امکان درک الارکان وعدمه فمع عدم درکه، لایجب علیه حتی یجب علیه القضاء.

لکن أورد علیه بان هذا علی من تلبس بالحج ولم یتمکن الا بمقدار الارکان واما غیر هذه الصورة فلاتشمله الادلة.

واما وجه القول الثالث: فیمکن ان یکون الوجه فیه الروایات الواردة فیمن تلبس بالاحرام ومات، لکن الوجه ضعیف غایته، اذ الروایات واردة فی مورد خاص ولا وجه لتعدی مع کون وجوب القضاء علی خلاف القاعدة الاولیة. نعم لو قلنا بتبعیة القضاء للاداء -بمعنی ان الامر بالموقت یکون علی نحو تعدد المطلوب- فلما ذکر وجه، لکن القصور فی دلالة الدلیل کما تقدم.

الفرع الرابع: انه یصح بالتبرع عنه بعد موته من دون اجرة بمقتضی القاعدة الاولیة اذ المدار فراغ ذمة المیت بأیة کیفیة تفرغ، هذا من ناحیة ومن ناحیة اخری ان التبرع عن

ص: 139

------

وجوب البدار وعدمه هل هو اثر عقلی أو شرعی؟ فاذا کان عقلیاً فلا اثر شرعی للاستصحاب فلایجری، فتأمل، اذ لعل الموضوع فی الخطابات، المکلف الذی لم یأت بالمامور به، وهذا ثبت بالاستصحاب.

الفرع الثانی: انه من مات یقضی عنه الحج من اصل ترکته سواء أوصی به ام لا، اما اصل وجوب القضاء فلروایة محمد بن مسلم(1) واما خروجه من اصل الترکة فلعدة من النصوص لاحظ ما رواه سماعة(2) وغیره ما فی الباب، وربما یقال انه تعارض تلک النصوص روایة ابن عمار(3) لکن لاتعارض فی البین لظهور الروایة فیما لاتفی الترکة بالحج بل تفی بالحمولة فقط، نعم یعارضه تماماً ما رواه هارون بن حمزة الغنوی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات ولم یحج حجة الإسلام ولم یترک الا قدر نفقة الحج وله ورثة قال هم احق بمیراثه ان شاؤوا اکلوا وان شاؤوا حجوا عنه(4) لکن الالتزام به بعد ثبوت الاجماع بقسمیه علیه، مشکلٌ خصوصاً علی ما بنینا علیه من ان الاعراض کاسرٌ لعدم ثبوت بناء العقلاء فی هذا الحال.

الفرع الثالث: لو اوصی باخراجه عن الثلث فان وفی ثلث المال به وجب اخراجه منه وتقدم علی سائر الوصایاء، اما وجوب الاخراج منه فی الفرض الاول فلنفوذ الوصیة وعدم مانع فی البین، واما الفرض الثانی فلجملة من الروایات:

منها ما رواه معاویة بن عمار قال اوصت الی امراة من اهل بیتی بمالها وامرت ان یعتق عنها ویحج وتصدق فلم یبلغ ذلک فسألت اباحنیفة فقال یجعل ذلک اثلاثا ثلثا فی الحج وثلثا فی العتق وثلثا فی الصدقة فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقلت له ان امرأة من اهلی ماتت واوصت الی بثلث مالها وامرت ان یعتق عنها ویحج عنها ویتصدق فنظرت فیه فلم یبلغ فقال ابدأ بالحج فانه فریضة من فرائض الله عزوجل واجعل ما بقی طائفة فی العتق وطائفة فی الصدقة فاخبرت اباحنیفة بقول ابی عبدالله علیه السلام فرجع عن قوله وقال

ص: 141

مسألة 71: من مات وعلیه حجة الإسلام وکان له عند شخص ودیعة واحتمل ان الورثة لایؤدونها ان رد المال الیهم وجب علیه ان یحج بها عنه فاذا زاد المال من اجرة الحج رد الزائد الی الورثة ولافرق بین ان یحج الودعی بنفسه او یستاجر شخصاً آخر ویلحق بالودیعة کل مال للمیت عند شخص بعاریة أو اجارة أو غصب أو دین أو غیر ذلک(1).

------

بقول ابی عبدالله ×.(1)

وما رواه ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی امرأة اوصت بمال فی عتق وحج وصدقة فلم یبلغ قال ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقی شئ فاجعل فی الصدقة طائفة وفی العتق طائفة.(2)

ومنها ما رواه ایضاً قال ان امرأة هلکت واوصت بثلثها یتصدق به عنها ویحج عنها ویعتق عنها فلم یسع المال ذلک الی ان قال فسألت اباعبدالله علیه السلام عن ذلک فقال ابدأ بالحج فان الحج فریضة فما بقی فضعه فی النوافل(3)

هذا اذا کان الثلث وافیاً به والا فیجب الاتمام من الاصل لان الحج یخرج من اصل الترکة کما تقدم.

بقی شئ: اذا دار الامر بین الدین واجرة الحج فعلی مقتضی قانون التزاحم وعدم الترجیح بین الامرین التخییر أو ترجیح جانب الاهم أو محتمل الاهمیة، لکن مقتضی روایة برید العجلی(4) تقدیم جانب الحج.

(1) فی هذه المسألة فروع:

الفرع الاول: انه من کان عنده ودیعة لشخص کان علیه حجة الإسلام واحتمل ان الورثة لم یؤدوها إن ردها علیهم، وجب علیه ان یحج عنه لروایة برید العجلی عن ابی عبدالله علیه السلام

ص: 142

------

قال سألته عن رجل استودعنی مالا وهلک ولیس لولده شئ ولم یحج حجة الإسلام قال حج عنه ومافضل فاعطهم(1) وظاهرها وجوب الحج عنه سواء علم بعدم الاداء ام احتمله، نعم فی فرض العلم بالاداء لاتشمله الروایة، لکن الاصحاب (کما نقل) قیودا بالعلم أو الظن بعدم الاداء ولعله استفادوا القید من قول الراوی «ولیس لولده شئ» حیث ان الانسان فی هذه الحالة لم یصرف ما وصل الیه فی غیر مایحتاج الیه بنفسه ولکنه استیناس او إشعار به فلایکون دلیلاً علیه.

الفرع الثانی: انه یجب رد الزائد لوجوب رد الامانات الی اهلها بمقتضی الآیة والروایات.

الفرع الثالث: انه لافرق فی اداء الحج ان یؤدها بنفسه او إستأجر شخصاً آخر لاطلاق النص حیث قال علیه السلام «حج عنه» لکن ظاهر النص کون المستودع هو المخاطب الا ان یقال أن القرض إفراغ ذمة المیت بأی نحو کان.

الفرع الرابع: یلحق بالودیعة کل مال للمیت عند شخص بعاریة أو اجارة أو اغصب أو دین أو غیر ذلک.

واستدل علی ذلک بعدم الفرق بینها وبین الودیعة لدی العرف اذ المقصود وجود مال عند شخص کان وافیاً للحج والمیت لم یحج، لکن اثبات ذلک دونه خرط القتاد اذ الحکم علی خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار علی مورده.

ص: 143

مسألة 72: من مات وعلیه حجة الإسلام وکان علیه دین وخمس وزکاة وقصرت الترکة فان کان المال المتعلق به الخمس أو الزکاة موجوداً بعینه لزم تقدیمهما وان کانا فی الذمة یتقدم الحج علیهما کما یتقدم علی الدین(1).

------

(1) اذا کان علی المیت حجة الإسلام وعلیه دین أو خمس و زکاة و الترکة لم تف بذلک کله فان کان ما یتعلق به الخمس أو الزکاة بعینه موجوداً یجب تقدمیهما علی الحج، والوجه فیه واضح اذ ما یتعلق بهما لم ینتقل الی المیت من اول الامر ولم یکن مالکاً لهما حتی یجب اخراج الحج او الدین منهما، ففی الحقیقة لم یف الترکة بالحج فلایجب علی الوصی، و اما اذا لم یکن کذلک وکان فی ذمته یتقدم الحج علیهما لتقدم الحج علی الدین و الحج منه.

مضافاً الی النص الخاص لاحظ ما رواه معاویة بن عمار قال قلت له رجل یموت وعلیه خمس مائة درهم من الزکاة وعلیه حجة الإسلام وترک ثلاثمائة درهم واوصی بحجة الإسلام وان یقضی عنه دین الزکاة قال یحج عنه من اقرب مایکون وتخرج البقیة فی الزکاة(1) ومورده وان کان هو الزکاة لکنها مساویة للخمس لانه بدلها ومحکوم بحکمها لعدم الفرق ظاهراً، فتأمل.

واما تقدمها علی الدین فقد تقدم الکلام حوله ومجمله ان ما رواه برید العجلی(2) دل علی المطلوب فلاحظ.

ص: 144

مسألة 73: من مات وعلیه حجة الإسلام لم یجز لورثته التصرف فی ترکته قبل استئجار الحج سواء کان مصرف الحج مستغرقاً للترکة أم لم یکن مستغرقاً علی الاحوط، نعم اذا کانت الترکة واسعة والتزم الوارث بادائه جاز له التصرف فی الترکة کما هو الحال فی الدین(1).

------

(1) فی هذه المسألة فروع:

الفرع الاول: انه لایجوز للورثة التصرف فی ترکة مورثه اذا کان علیه حجة الإسلام ولم یستأجر له للحج وکانت اجرة الحج مستغرقة علیها فالظاهر تقدیم الحج علی سائر التصرفات فلایجوز للورثة التصرف فیها قبل الاستیجار واستدل علی ذلک بان الحج دین و الدین مقدم علی الارث للآیة والروایة لاحظ قوله تعالی {من بعد وصیة یوصین بها أو دین}(1)

ومارواه محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال: قال امیرالمؤمنین علیه السلام ان الدین قبل الوصیة ثم الوصیة علی اثر الدین ثم المیراث بعد الوصیة فان اول القضاء کتاب الله(2)

وما رواه السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اول شیئ یبدأ به من المال الکفن ثم الدین ثو الوصیة ثم المیراث.(3)

الفرع الثانی: نفس ذلک مع عدم الاستغراق فالظاهر جوازه للسیرة القطعیة علی التصرف ولو کان المیت مدیوناً ولو کان الدین مهریة زوجته.

ربما یقال ان الترکة فی هذا الفرض مشترکة بین الغرماء والورثة ومن المعلوم عدم جواز تصرف الشریک فی المال المشترک الا باذن شریکه.

واجیب عن هذا الاشکال بان کیفیة تعلق حق الغرماء علی الترکة یکون علی النحو الکلی فی المعین فیجوز للورثة التصرف الی حد تبقی الترکة للغرماء، فتأمل.

لکن یستفاد من بعض النصوص کونه علی نحو الکلی فی المعین حیث قال علیه السلام «یقضی

ص: 145

------

عنه من ماله» «أو من صلب ماله» کما فی بعض الروایات «أو من جمیع ماله» کما فی بعض آخر هذا کله علی حسب القاعدة.

واما حسب الروایات فقد دلت روایة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام مثله الا انه قال ان کان یستیقن ان الذی ترک یحیط بجمیع دینه فلاینفق علیهم وان لم یکن یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال(1) علی التفصیل بین الاستغراق وعدمه من غیر فرق بین السعة وعدمها، واما روایة علی بن ابی حمزة عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت ان رجلاً من موالیک مات وترک ولدا صغارا وترک شیئا وعلیه دین ولیس یعلم به الغرماء فان قضا بقی ولده ولیس لهم شیئ فقال انفقه علی ولده(2) فضعیف بسلیمان ابن داود المنقری وعلی بن ابی حمزة.

الفرع الثالث: اذا کانت الترکة واسعة والتزم الوارث بادائه جاز له التصرف اذ الالتزام موجب لضمان الملتزم له حق الغرماء فیجوز لهم التصرف لاحظ ما رواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یموت وعلیه دین فیضمنه ضامن للغرماء قال اذا رضی الغرماء فقد برئت ذمة المیت(3)، فان المستفاد منه برائة ذمة المیت من الدین فلا حق للغرماء علی الترکة فیجوز للورثة التصرف فیها علی مقتضی القاعدة.

ص: 146

مسألة 74: من مات وعلیه حجة الإسلام ولم تکن ترکته وافیة بمصارفها وجب صرفها فی الدین أو الخمس أو الزکاة إن کان علیه شیئ من ذلک والا فهی للورثة(1) ولایجب علیهم تتمیمها من مالهم لاستئجار الحج(2).

مسألة 75: من مات وعلیه حجة الإسلام لایجب الاستئجار عنه من البلد بل یکفی الاستئجار عنه من المیقات بل من أقرب المواقیت الی مکة ان أمکن والا فمن الاقرب فالاقرب والاحوط الاولی الاستئجار من البلد اذا وسع المال لکن الزائد عن اجرة المیقات لایحسب علی الصغار من الورثة(3).

------

(1) لان الحج یسقط حینئذ لعدم امکان الاستنابة له بهذا المقدار من المال وکذلک الامر لو کان له مال لکن لایفی بتمام الاعمال بل بعض الاعمال اذ الحج امر ارتباطی فمع عدم الامکان علی البعض یسقط الامر بالنسبة الی الکل فلابد ان یعامل مع الترکة علی طبق القاعدة الاولیة فلیصرف اولاً فی الدین ثم الوصیة ثم یقسم بین الورثة لقوله تعالی {من بعد وصیة أو دین} والروایات الواردة فی الباب.

(2) لعدم الدلیل علی ذلک فالاصل عدمه.

(3) لا اشکال فی وجوب القضاء عن المیت اذا مات و لم یحج حجة الإسلام والحال انه کان مستطیعاً قبل ذلک، سواءٌ قلنا بالاستقرار وعدم واشتراط الاستطاعة بعد ذلک، أم قلنا بذلک لعدم التنافی بین الامرین للتعبد، واما فی کیفیة الاستئجار من حیث المکان فقد اختلفوا الاصحاب فی ذلک فذهب بعضٌ الی وجوبه من البلد أی بلد المیت کما نقل عن الشیخ رحمه الله وذهب الآخر الی اقرب الاماکن کما نقل عن المشهور، وذهب الثالث الی التفصیل بین سعة المال وعدمها فعلی الاول من البلد والا فمن الاقرب فالاقرب، والرابع الی التفصیل بین البلد والمیقات، فان کان المال واسعاً، من البلد والا فمن المیقات من دون ان یراعی الاقرب فالاقرب، ویمکن ان

ص: 147

------

یستدل للقول الاول بان نفقة الطریق کانت علیه فی زمان حیاته فکذلک بعد موته وفیه ان النفقة لم تکن واجبة علیه نفسیاً بل لاجل الوصول الی الاعمال ولذا لو حج المستطیع من المیقات فی نفقة غیره الی المیقات، یجزی حجه عن حجة الإسلام بل لو راح الی المیقات بطریق غصبی او بمرکب غصبی او وصل الیه من دون اختیار فانه یجزء عنها.

لکن خالفه فی ذلک المحقق الحلی ابن ادریس رحمه الله وذهب الی وجوبه من البلد واستنصره سیدنا الاستاذ رحمه الله فی المرتقی واستدل علی ذلک بامرین:

الاول: ان ظاهر الآیة والروایات وجوب الحج أی الذهاب الی المکة المقید بالاعمال الخاصة اذ الحج اسم لهذا الذهاب الخاص لا الاعمال المخصوصة فقط ولذا یعبر عن الحج بالفارسیة «مکه رفتن» ودلیل القضاء یدل علی اتیان ما کان واجباً علیه حین حیاته فیجب القضاء من البلد.

الثانی: الروایات المتعددة المتضافرة الواردة فی الابواب المختلفة وهی علی طوائف:

الطائفة الاولی: مادل علی لزوم الاستنابة حال الحیاة لو لم یتمکن من الحج «فلیجهز رجلاً» وهو ظاهر فی ارساله من البلد، بل فی بعضها «و ابعثه لیحج عنک» الصریح فی ما ذکرناه، ولا اختصاص للحی اذا الظاهر منها کون الحکم المذکور هو الثابت فی باب النیابة لاحظ ما رواه معاویة بن عمار(1) وما رواه الحلبی.(2)

الطائفة الثانیة: ما ورد فی باب الوصیة بالحج لاحظ ما رواه عبدالله بن بکیر(3) وما رواه محمد بن عبدالله(4) حیث ان المستفاد منها کون وجوب القضاء من البلد مرتکزاً فی ذهن السائل والامام علیه السلام قرره حیث لم یبینه انه لم یجب من البلد أو حال سعة المال، فکیف بعدمها.

الطائفة الثالثة: ما ورد من لزوم الحج من البلد مع سعة المال لاحظ ما رواه محمد بن

ص: 148

------

عبدالله.(1)

الطائفة الرابعة: ما ورد فیمن اوصی ان یحج عنه کل سنة لاحظ ما رواه ابراهیم بن مهزیار قال کتب الیه علیه السلام ان مولاک علی بن مهزیار اوصی ان یحج عنه من ضیعة صیر ربعها لک فی کل سنة حجة الی عشرین دینارا وانه قد انقطع طریق البصرة فتضاعف المؤن علی الناس فلیس یکتفون بعشرین دینارا وکذلک اوصی عدة من موالیک فی حججهم فکتب علیه السلام یجعل ثلاث حجج حجتین ان شاءالله(2) فانه لو کان اللازم هو الحج من المیقات وعدم لزوم کونه من البلد لکان متّجه امره ان یحج عنه من المیقات وبیان عدم لزوم کونه من البلد.

الطائفة الخامسة: ما ورد فیمن مات فی الطریق قبل الاحرام لاحظ ما رواه برید العجلی(3) من انه یجعل زاده وجمله ونفقته وما معه، فی حجة الاسلام الظاهر فی الاستنابة من مکان الموت بقرینة «یجعل الجمل فی الحج» مع انه قد یموت قبل المیقات بمراحل.

لکن أورد علی هذا الاستدلال بوجوه:

الاول: انه حکم خاص بالوصیة.

أجاب عن هذا صاحب الجواهر رحمه الله بانه لا فرق عرفاً بین قول الموصی حجوا عنی وقول شارع «حجوا عنه» فی انصراف الاول الی الحج من البلد.

الثانی: حکم تعبدی خاص فی باب الوصیة فلا یمکن التعدی.

واجیب: بان المستفاد من بعض الروایات ان الحج دینٌ، وما هو دینٌ کما فیما نحن فیه، الحج من البلد وفی الدین لا فرق بین الوصیة وعدمها.

الثالث: معارضتها بما ورد فی جواز الحج من المیقات لاحظ ما رواه زکریا ابن ادم قال سالت ابا الحسن علیه السلام عن رجل مات واوصی بحجة أیجوز ان یحج عنه من غیر البلد

ص: 149

------

الذی مات فیه فقال اما ما کان دون المیقات فلا بأس.(1)

أجیب عنه بان النسبة بینهما عموم مطلق فیقید الاطلاقات بهذه الروایة، لکن بعد ما ذکرنا من ان الحج هو المناسک کما فی روایة حریز بل المستفاد منها رد ارتکاز السوال من کون الوظیفة هو البلد، بل المستفاد من حدیث الفضل بن عبد الملک عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال وسئل عن الرجل یکون له الابل یکریهافیصیب علیها فیحج وهو کراء تغنی عنه حجته او یکون یحمل التجارة الی مکه فیحج فیصیب المال فی تجارته أو یضع تکون حجته تامة أو ناقصة أو لایکون حتی یذهب به الی الحج ولا ینوی غیره أو یکون ینویهما جمیعا أیقضی ذلک حجته قال نعم حجته تامة(2) انه لو لم یقصد الطریق الی الحج یکفی ذلک، وغیرها من الروایات الواردة فی الباب والروایات الواردة فی باب الوصیة، لایمکن التعدی عنها، اذ احتمال الخصوصیة لاجل الوصیة، موجودٌ وان بعض الروایات المذکورة ضعیف سنداً، فلا وجه لما ذکر، فلاحظ.

واما القول المشهور فاستدل علیه بما رواه احمد بن محمد ابی نصر (البزنطی)(3) لکنه مخصوص بالوصیة فلاوجه للتعدی الی غیرها وبذلک یظهر الحال بالنسبة الی القول بالتفصیل الأول بل یمکن أن یرجع هذا القول الی القول المشهور.

واما القول الرابع -أی التفصیل الثانی- فیمکن ان یستدل له بما رواه علی بن رئاب(4) لکنه مخصوص بالوصیة، فتحصل انه لا دلیل علی هذه التفاصیل فمقتضی القاعدة الأولیة کفایة الاستئجار من المیقات لأن مایجب علیه هو الحج والحج اعمال مخصوصة من الاحرام الی طواف الحج وصلاته والسعی مثلاً فما زاد عنه خارج عن الواجب فلا وجه للاستئجار من البلد.

نعم حیث ذهب المشهور الی التفصیل الذی ذکرناه فالاحوط ذلک، لکن یجب علی

ص: 150

مسألة 76: من مات وعلیه حجة الإسلام تجب المبادرة الی الاستئجار عنه فی سنة موته فلو لم یکن الاستئجار فی تلک السنة من المیقات لزم الاستئجار من البلد ویخرج بدل الایجار من الاصل ولایجوز التأخیر الی السنة القادمة ولو مع العلم بامکان الاستئجار فیها من المیقات(1).

------

ذلک اخذ الزائد من سهمیة الکبار و إلا فالاحتیاط خلاف هذا الاحتیاط، ویمکن استئناس ما ذکرناه مما رواه حریز(1) بدعوی انه اذا صح اجزأ الحج المیقاتی عن الحی فعن المیت بطریق اولی، اذ النائب بعد الموت یأتی بما ثبت علیه حال الحیات ومن المعلوم ان المستفاد منه، کون المدار فی الاجزاء وتمام حجه قضاء المناسک.

(1) فی هذه المسألة فرعان:

الفرع الأول: وجوب المبادرة الی الاستئجار واستدل علی ذلک بأن المال بمقدار المصرف فی الحج باق علی ملک المیت ولم ینتقل الی الورثة، هذا من ناحیة ومن ناحیة اخری ان الابقاء لایجوز لانه تصرف غیر جایز فیجب المبادرة للتخلص من الحرام لا لاجل فوریة الامر کما قرر فی محله من عدم دلالة الامر علی الفور لکن کون الابقاء بنفسه تصرفاً، مشکلٌ جداً.

نعم اداء الدین واجب علی المدین فوراً لکن الالتزام بکون الحج دینٌ فی جمیع الجهات فسیأتی الکلام فیه.

نعم یمکن الاستدلال علی الفوریة بان الحج کان واجباً فوراً علی المکلف وان هذا عین تلک الوظیفة الفوریة، غایة الامر لایمکن المباشرة فتجب التسبیب فوراً.

الا ان یقال بان الحج وان کان واجباً علیه فوراً مباشرة أو تسبیباً، لکن بعد موته تکون الاستنابة من وظائف الوصی فما الدلیل علی وجوبها علی الوصی فوراً فلاحظ.

لکن الذی یهون الخطب ان مقتضی روایة معاویة بن عمار(2) کونه بمنزلة الدین و عموم المنزلة فی کلام الامام علیه السلام یقتضی الحکم بما ثبت فی الدین و من جملته، الفوریة فی

ص: 151

مسألة 77: من مات وعلیه حجة الإسلام اذا لم یوجد من یستأجر عنه الا باکثر من اجرة المثل یجب الاستئجار عنه ویخرج من الاصل ولایجوز التأخیر الی السنة القادمة توفیراً علی الورثة وان کان فیهم الصغار(1).

------

الاداء فیجب فوراً.

الفرع الثانی: لایجوز التأخیر الی السنة القادمة ولو مع العلم بامکان الاستئجار فیها من المیقات لان المال کما تقدم باق علی ملک المیت والابقاء نوع تصرف فی ملک الغیر فحرام، فتأمل.

فلابد من الاستئجار ولو من البلد فی هذه السنة ولایجوز لهم التأخیر الی السنة القادمة حتی یستنیبوا من المیقات لاجل التوفیر علی الورثة حیث یکون المصرف فیما اقل من السنة الحالیة.

ان قلت: ان المبادرة علی هذا الفرض موجبة للضرر علی الورثة.

قلت: ان المقدار من المصرف لم ینتقل الی الورثة حتی صار موجباً للتضرر فلاحظ.

(1) اما وجوب الاستئجار ولو باکثر من اجرة المثل، فلما تقدم ان المقدار من مصرف الحج باق علی ملک المیت ولم ینتقل الی الورثة فیجب الاستئجار، ولو استلزم زیادة الاجرة باکثر من اجرة المثل واما عدم جواز التأخیر فلما تقدم من وجوب الفوریة علی مقتضی روایة عمار فلاحظ.

ص: 152

مسألة 78: من مات و أقر بعض ورثته بأنّ علیه حجة الإسلام وانکره الآخرون فالظاهر انه لم یجب علی المقر الاستئجار للحج ویجری هذا الحکم فی الاقرار بالدین ایضاً(1).

------

(1) تعرض المصنف فی هذه المسألة لفرعین:

الأول: عدم وجوب الاستئجار علی المقر کما ذهب الیه السید الیزدی رحمه الله فی عروته حیث قال لم یجب علیه أی المقر الا دفع ما یخص حصته بعد التوزیع وان لم یف ذلک بالحج لایجب علیه تتمیمه من حصة.

واستدل علی ذلک بأنه بمنزلة الدین وذلک التحصیص من احکام الدین فیلزم ترتبها علیه واما کونه بمنزلة الدین فلما رواه معاویة بن عمار(1) المتقدم ذکره واما جریان احکام الدین علیه فلما ذهب الیه المشهور بل عن الجواهر دعوا بلا خلاف محقق معتد به اجده الخ.

توضیح ذلک: ان تعلق الدین علی الارث ان کان علی نحو الاشاعة فالخارج من ارثه نصف مصارف الحج وحینئذ لایتصور فیه الوفاء للحج لان المعترف علی ذلک انما اعترف بنصف مصارف الحج وهو غیر واف للحج دائماً فلایجب علیه الحج ولذا لو قلنا بالاشاعة فی الدین لایمکن القول فی الحج لجواز التوزیع فی الدین لا فی الحج.

فما افاده السید رحمه الله من الاستثناء مشکلٌ، لکن یمکن أن یقال بان وجوب الاداء متوجه الی جمیع الورثة فلایجب علیه الا بمقدار حصته وهذا لافرق بین القول بالاشاعة والکلی فی المعین، فما افاده المشهور وذهب الیه المشهور لایخلو من وجه، لکن افاد سیدنا الاستاذ الماتن رحمه الله -فی مجلس درسه- ان مقتضی القاعدة ثبوت الدین فی حصته لکن بمقدار حصته من الارث اذ قاعدة اقرار العقلاء علی انفسهم ثبوت ذلک بمقدار الاقرار لا ازید من ذلک ومن المعلوم ان الوارث یمکنه ان یقر بمقدار حصته من الارث لا ازید من ذلک فلایخرج من الدین الا بمقدار اقراره لاتمام الدین، واما روایة اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدین قال یلزم ذلک فی

ص: 153

------

حصته(1) فهی مجملة من هذه الحیثیة اذ المستفاد منها ثبوت الدین فی حصته اما تمام الدین أو بمقدار حصته فلایستفاد منها ذلک، بل القاعدة مبینة لذلک.

والحاصل: ان المستفاد من مجموع الدلیل ثبوت الدین بمقدار اقراره فی حصته لا أزید من ذلک وهذا لافرق بین القول بکون تعلق الدین بالترکة علی نحو الاشاعة أو الکلی فی المعین بمعنی ثبوته فی ذمة المیت کذلک.

والنکتة: ان الوارث لایثبت علیه الا وجوب الاداء فیکون الاقرار موجب لثبوت الاداء الا بمقدار حصته.

لکن مقتضی روایة اسحاق بن عمار وجوبه علیه من حصته لا بمقدار حصته أی تحاسب الحصة فیخرج بحصته، فحمله علیه کما فی کلام صاحب الوسائل لروایة ابی البختری وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابیه ‘ قال قضی علی علیه السلام فی رجل مات وترک ورثة فاقر احد الورثة بدین علی ابیه انه یلزم ذلک فی حصته بقدر ما ورث ولایکون ذلک فی ماله کله وان اقر اثنان من الورثة وکانا عدلین اجیز ذلک علی الورثة وان لم یکونا عدلین الزما فی حصتهما بقدر ما ورثا وکذلک ان اقر بعض الورثة باخ أو اخت انما یلزمه فی حصته(2) غیر مرضی لضعف سندها أولا ودلالتها ثانیاً لاحتمال کون المراد عدم وجوب التتمیم من ماله الشخصی غیر الارث کما فی کلام السید الحکیم رحمه الله وصرح به المحقق الخوئی رحمه الله علی ما فی التقریرات. فالظاهر وجوب الحج علیه من تمام حصته.

نعم بعد ادائه یجوز له المقاصة من بقیة الارث ان کان المنکر جاحداً وان کان المنکر جاهلاً فی الواقع وهو یعلم بوجوبه علیه، یجوز له اقامة الدعوی، هذا اذا کان الادعاء علی نحو یکون المنکر معتقداً بوجوبه والنزاع فی تحقق الشرائط، واما اذا کان المنشاء للدعوی اختلاف الفتوی تقلیداً أو اجتهاداً فجریان الحکم المذکور مشکلٌ جداً ففی کلام السید الحکیم رحمه الله انه یتعین الرجوع الی مجتهد آخر لحسم النزاع.

ص: 154

------

أقول: توضیح ذلک یحتاج الی البسط فی المقام فنقول ان المنشاء للاختلاف قد یکون الاختلاف فی الحکم بین الوارث والمیت تقلیداً أو اجتهاداً واخری یکون المنشاء للاختلاف هو الاختلاف بین الورثة کذلک.

اما الأول: ففی کلام السید الیزدی رحمه الله بان العبرة بتقلید المیت واجتهاده، دون الوارث، اذا کان الاختلاف فی الوجوب بان الوارث یری الوجوب والمیت لایری ذلک.

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله بأن المال المتروک حسب نظر الوارث القائل بوجوب الحج علیه لم ینتقل الیه بل هو باق علی ملک المیت فالنتیجة لایجوز له التصرف فیه اذ المدار فی جواز التصرف وعدمه نظر المکلف لا غیر کما اذا اعتقد بأن المیت مدیون فما ترکه لم ینتقل الیه فکیف یجوز له التصرف.

أقول: عدم جواز التصرف لا یلازم وجوب اداء الحج عنه مع فرض کون المیت قائلاً بعدمه.

نعم اذا کان المنشاء للاختلاف الامور الخارجیة کما اذا للمیت مال لم یعلم به حال حیاته فاعتقد بعدم وجوبه لعدم علمه بحاله وبعد ذلک تبین للورثة کونه ذا مال فیجب ذلک علیهم، فتأمل. فعدم جواز التصرف لایستلزم اللزوم.

واما الثانی: یعنی اذا کان المنشاء للاختلاف هو الاختلاف بین الورثة فبعض قائل بوجوبه علیه والآخرون ینکرون ذلک اجتهاداً أو تقلیداً، فان قلنا بان ثبوت الحج فی ترکته وان مصرف الحج بالنسبة الی بقیة الترکة نسبة الکلی فی المعین لا الاشاعة فحیث ان الارث بعد الحج و لاینتقل المال الی الورثة الا بعد اداء الحج، لانه بمنزلة الدین بمقتضی حدیث ابن عمار، یجب علی المقر الاستئجار للمیت من حصة، نعم حیث انه یری عدم الانتقال الی الآخرون له مطالبة الوارث الآخر وله الرجوع الی الحاکم والترافع الیه لینتقل المال الیه اذا کانوا جاهلین واما اذا کانوا جاحدین فله المقاصة.

ص: 155

مسألة 79: من مات وعلیه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم یجب علی الورثة الاستئجار عنه بل یرجع بدل الاستئجار الی الورثة، نعم اذا اوصی المیت باخراج حجة الإسلام من ثلثه لم یرجع بدله الی الورثة بل یصرف فی وجوه الخیر أو یتصدق به عنه(1).

------

(1) أقول: اما عدم وجوب الاستئجار فی الفرض المذکور فلعدم وجود الموضوع بعد اتیان المتبرع وفراغ ذمة المیت عن الحج اذ عمل المتبرع موجب لفراغ ذمة المیت نصا ًوفتوی قال صاحب الجواهر رحمه الله بلاخلاف اجده فی شیئ من ذلک (فراغ ذمته) بل الاجماع بقسمیه علیه بل النصوص مستفیضه أو متواترة فیه.

واما رجوع بدل الاستئجار الی الورثة فلخلو المانع، بعد الاتیان به.

واما اذا اوصی المیت باخراج حجة الإسلام من ثلثه وحینئذ اذا تبرع المتبرع عنه حکم الماتن رحمه الله بعدم الرجوع الی الورثة بل یصرف فی وجوه الخیر أو یتصدق به عنه.

واستدل علی ذلک المحقق الخوئی رحمه الله بأن الوصیة مانعة عن انتقال المال الموصی به الی الورثة، بمقتضی الآیة والروایات فهو باق علی ملک المیت فلابد من صرفه فی شئون المیت وجهاته، وحینئذ اذا امکن ان یصرف فی الجهة التی عیّنها الموصی فهو والا فلابد من ان یصرف فی جهات اخر من وجوه البر، الاقرب فالاقرب الی غرضه ومقصوده اذ غرضه ایصال الثواب الیه فان امکن من ناحیة ما اوصی به، فهو والا فمن طریق آخر الاقرب الی المقصوده بکلمة واحدة ان الوصیة فی الحقیقة تنحل الی الامرین من باب التعدد فی المطلوب، المطلوب الأول ما عینه والا فیما یمکن الذی یکون أقرب الی غرضه.

أقول: ان ما ذکره یمکن تصویره فی مقام الثبوت واما القرینة الی اثبات ذلک مع کون الوصیة ظاهرة فی التعین بالنسبة الی الموصی به فمشکلٌ جداً وادعاء فهم العرف بهذه الکیفیة عهدتها علی مدعیها، هذا علی ما تقتضیه القاعدة.

واما الروایة واستدل علی ذلک بما رواه علی بن زید (علی بن فرقد) صاحب السابری قال

ص: 156

مسألة 80: من مات وعلیه حجة الإسلام و اوصی بالاستئجار من البلد وجب ذلک و لکن الزائد علی اجرة المیقات یخرج من الثلث ولو اوصی بالحج ولم یعین شیئاً اکتفی بالاستئجار من المیقات الا اذا کانت هناک قرینة علی ارادة الاستئجار من البلد کما اذا عین مقداراً یناسب الحج البلدی(1).

------

اوصی الی رجل بترکته فامرنی ان احج بها عنه فنظرت فی ذلک فاذا هی شیئ یسیر لایکفی للحج فسالت اباحنیفة وفقهاء اهل الکوفة فقالوا تصدق بها عنه -الی ان قال- فلقیت جعفر بن محمد علیه السلام فی الحجر فقلت له رجل مات واوصی الی بترکته ان احج بها عنه فنظرت فی ذلک فلم یکف للحج فسالت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال ما صنعت قلت تصدقت بها قال ضمنت الا ان لایکون یبلغ ما یحج به من مکة فان کان لایبلغ ما یحج به من مکه فلیس علیک ضمان وان کان یبلغ ما یحج به من مکه فانت ضامن.(1)

لکنه ضعیف سنداً فلابد من مراجعة القاعدة والظاهر ان مقتضی القاعدة الرجوع الی الورثة لعدم امکان صرفه فی ما اوصی به بل تصیر الوصیة غیرنافذة بقاء، لعدم بقاء الموضوع واما الانحلال فقد عرفت حاله فلاحظ.

(1) لوجوب العمل بالوصیة {فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه علی الذی یبدلونه} فلاریب فی وجوب العمل بها کتاباً وسنة وخروج الزائد عن المیقات من الثلث فلان الحج عبارة عن الاعمال من الاحرام الی الطواف وصلاتة واما الزائد فلیس من الحج فلایجب ان یخرج من اصل المال وحینئذ ان کانت الوصیة اقل من الثلث أو المتساوی منه فلا بأس والا فلابد من اجازة الورثة، هذا کله اذا قلنا بأن الحج کما ذکر هو الاعمال فقط واما اذا قلنا بان الحج هو القصد من البلد الی تمام الاعمال فلایحتاج الی جریان قانون الوصیة فیما نحن فیه لان الحج عبارة عما ذکر ومن المعلوم ان الحج یخرج من اصل المال فلایحتاج

ص: 157

مسألة 81: اذا اوصی بالحج البلدی ولکن الوصی أو الوارث استأجر من المیقات، بطلت الاجارة ان کانت الاجارة من مال المیت ولکن ذمة المیت تفرغ من الحج بعمل الاجیر(1).

------

الی اذن الورثة، اذا کانت مصارف خروج الشخص من البلد الی المیقات اکثر من الثلث وهذه النظریة الاخیره مال الیها سیدنا الاستاذ رحمه الله ولذا ذکرنا فی هامش الرسالة انه رحمه الله قد رجع عن المقالة الاولی وذهب الی الثانیة ولذا لا مجال لجریان الفروعات الآتیة فی المسألة من الاکتفاء بالمیقات عند الاطلاق أو من البلد عند وجود القرینة بل نفس ثبوت الحج أی حجة الإسلام فی ذمة المیت کاف فی وجوب الاستئجاره من البلد، لکن قد ذکرنا سابقاً بان المبنی لایمکن الالتزام به وحینئذ اذا اوصی بالحج ولم یعین شیئاً اکتفی بالاستیجار من المیقات لان ابتداء الاعمال یشرع من هناک، و مع وجود القرینة تکون هو المتبع فی الاستظهار من الوصیة فیجری ما ذکر من قانون الوصیة فلاحظ.

هذا کله اذا لم یعین شیئاً للحج واما اذا عین فلابد من ملاحظة هذا المقدار فان وسع من المیقات فمنه والا فمن حیث وسع المال کما فی الروایة فلاحظ.

(1) لعدم جواز تصرفهما فی مال المیت فالاجارة باطلة، نعم حیث ان العمل یکون بامرهما وان المستاجر ایضاً لم یعمل مجاناً یکون الوارث أو الوصی ضامناً للاجر، اجرة مثل العمل واما فراغ ذمة المیت وعدمه فمبنی علی ما ذکرنا فی المسألة السابقة من ان ذمة المیت اذا کانت مشغولة بالحج البلدی فلایکفی ما عمل به الاجیر واما اذا قلنا بان الحج عبارة عن الاعمال، فذمة المیت صارت فارغة عنه لانه فرد صحیح من الواجب ومن المعلوم انه موجب لسقوط الذمة وبطلان الاجارة من ناحیة التصرف فی مال الغیر لایوجب فساد الاعمال اذا وقعت علی طبق الشرائط.

ص: 158

مسألة 82: اذا اوصی بالحج البلدی من غیر بلده کما اذا اوصی ان یستأجر من النجف مثلاً وجب العمل بها ویخرج الزائد عن اجرة المیقاتیة من الثلث(1)

مسألة 83: اذا اوصی بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعیّن الأجرة لزم العمل بها(2) وتخرج من الاصل ان لم تزد علی اجرة المثل(3) والا کان الزائد من الثلث(4).

------

(1) اما وجوب العمل بالوصیة وانها صحیحة فمبتن علی القول بان الواجب علیه هو الاعمال فقط واما اذا قلنا بان الحج عبارة عن القصد من البلد الی آخر الاعمال، فلا وجه لصحة الوصیة اذ لابد فی متعلق الوصیة ان یکون مشروعاً وهذا لیس کذلک اذ الحج الواجب أی حجة الإسلام علی هذا المبنی هو الحج البلدی سواءٌ قلنا بأن المراد بالبلد هو البلد الذی مات فیه أو استوطنه علی المبنیین فی محله وما هو غیر ذلک فلم یکن مشروعاً حتی یجب علیه بمقتضی قانون الوصیة واما خروج الزائد عن الثلث فمبنی علی مبنی الأول فقد ذکرنا وجهه فی السابق.

(2) للزوم العمل بالوصیة کتاباً وسنة.

(3) لان مقتضی الروایات خروج الحج أی حجة الإسلام من الاصل لاحظ ما رواه معاویة بن عمار(1) وغیره فی الباب(2)

(4) لان المقدار الخارج من الاصل هو المتعارف.

ص: 159

مسألة 84: اذا اوصی بالحج بمال معین وعلم الوصی ان المال الموصیبه فیه الخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجه اولاً وصرف الباقی فی سبیل الحج فان لم یف الباقی بمصارفه لزم تتمیمه من اصل الترکة ان کان الموصی به حجة الإسلام وإلا صرف الباقی فی وجوه البر(1).

مسألة 85: اذا وجب الاستئجار للحج عن المیت بوصیة أو بغیر وصیة وأهمل من یجب علیه الاستئجار فتلف المال ضمنه ویجب علیه الاستئجار من ماله(2).

------

(1) أقول: فی هذه المسألة فروع:

الفرع الاول: وجوب اخراج الخمس أو الزکاة من المال وصرف الباقی فی الحج لأن الدین مقدم علی الحج کما تقدم، مضافاً الی ان الوصیة قد تعلقت بمال الغیر فلا وجه لنفوذها، هذا اذا کان متعلق الوصیة عین ما تعلق به الزکاة أو الخمس کما هو المفروض فی المسألة واذا کان فی ذمته، فلما ذکرنا من تقدم الدین علی الحج.

الفرع الثانی: ان لم یف الباقی بمصارف الحج لزم تتمیمه من اصل الترکة لان الحج أی حجة الإسلام یخرج من الاصل.

الفرع الثالث: ان کان الموصی به غیر حجة الإسلام ولم تف البقیة لها، تصرف فی وجوه البر واستدل علی ذلک بان الوصیة فی الحقیقة تنحل الی أمرین فان تعذر احدهما یتعین الآخر لکن قد ذکرنا فی المسألة السابقة (79) أن هذا محلُ اشکال فراجع.

(2) اذ المال وان کان فی یده امانة لکن اذا فرط، تصیر یده عادیة ومن المعلوم ان من اتلف مال الغیر فهو له ضامن فوجب علیه الاستئجار من ماله عملاً بالوصیة، مضافاً الی ورود النص فی المقام الذی یدل علی ضمان الوصی اذا خالف لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم فقال اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن -الی ان قال- وکذلک الوصی الذی یوصی الیه یکون ضامنا لما دفع الیه اذا وجد ربه الذی امر بدفعه

ص: 160

------

الیه فان لم یجد فلیس علیه ضمان(1)

وما رواه سلیمان بن عبدالله الهاشمی عن ابیه قال سألت اباجعفر علیه السلام عن رجل اوصی الی رجل فاعطاه الف درهم زکاة ماله فذهبت من الوصی، قال هو ضامن ولایرجع علی الورثة(2)

وما رواه اسماعیل بن سعد الاشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن مال الیتیم هل للوصی ان یعینه او یتجر فیه قال ان فعل فهو ضامن(3)

وما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل توفی فاوصی الی رجل وعلی الرجل المتوفی دین فعمد الذی اوصی الیه فعزل الذی للغرماء فرفعه فی بیته وقسم الذی بقی بین الورثة فسرق الذی للغرماء من اللیل ممن یؤخذ؟ قال هو ضامن حین عزله فی بیته یؤدی من ماله(4)

هذا اذا کان المال حین الاداء کافیاً للحج ویکون المتصدی للإستیجار هو الوصی واذا لم یکن وافیاً به ولم یکن المتصدی وصیاً، فهل یجب علیه الاستئجار ولو بتتمیمه من ماله لانه الغاصب والغاصب یؤخذ بأشق الاحوال أم لایجب علیه ذلک لان الثابت فی ذمته اداء المال والزائد عنه لا دلیل علیه وما ذکر لایوجب الاعتداء علیه بأزید ما فی ذمته والذی یهون الخطب أن الثابت فی ذمته اداء المال کما ذکر لا أن الحج ثابت علیه حتی یقال انه یجب الاستئجار و إفراغ ذمة المیت عنه ولو تتمیمه بماله الشخصی والمسألة تحتاج الی مزیدة تأمل.

ص: 161

مسألة 86: اذا علم استقرار الحج علی المیت وشک فی ادائه وجب القضاء عنه ویخرج من اصل المال(1).

------

(1) اما وجوب القضاء فلاصالة عدم الاتیان وخروجه عن اصل الترکة فلادلة الدالة علی ان الحج یخرج من صلب المال کما فی الروایة ثم ان هنا اشکالان:

احدهما: ما تعرض به المحقق الخوئی رحمه الله بأن المستفاد من الروایة کما تقدم کون الحج بمنزلة الدین الواجب، هذا من ناحیة ومن ناحیة اخری قد ثبت فی محله ان الدین علی المیت وللمیت، انما یثبت بشاهد ویمین لاحظ ما رواه صفار محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی قال کتب محمد بن الحسن یعنی الصفار الی ابی محمد علیه السلام هل تقبل شهادة الوصی للمیت بدین له علی رجل مع شاهد آخر عدل فوقع اذا شهد معه آخر عدل فعلی المدعی یمین الحدیث(1)

وما رواه عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال قلت للشیخ علیه السلام خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلم تکن له بینة بماله قال فیمین المدعی علیه فان حلف فلا حق له وان رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له وان لم یحلف فعلیه وان کان المطلوب بالحق قد مات فاقیمت علیه البینة فعلی المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو لقد مات فلان وان حقه لعلیه فان حلف والا فلا حق له لانا لا ندری لعله قد اوفاه ببینة لانعلم موضعها أو غیر بینة قبل الموت فمن ثم صارت علیه الیمین مع البینة فان ادعی بلا بینة فلا حق له لان المدعی علیه لیس بحی ولو کان حیا لالزم الیمین او الحق او یرد الیمین علیه فمن ثم لم یثبت الحق(2) فلا مجال لجریان الاستصحاب حتی یثبت به الحج حتی یخرج من اصل المال.

أجاب عنه رحمه الله ان الروایة منصرفة عن المورد اذ الظاهر منها عدم ثبوت الدین علی المیت بشهادة العدلین فقط کما فی بقیة موارد الدعاوی بل یثبت بعد ضم الیمین الی البینة

ص: 162

مسألة 87: لا تبرأ ذمة المیت بمجرد الاستئجار فلو علم ان الاجیر لم یحج لعذر أو بدونه وجب الاستئجار ثانیاً ویخرج من الاصل(1)

------

فالروایة ناظرة الی عدم کفایة البینة بل تحتاج الی ضم الیمین فلا تکون ناظرة الی عدم حجیة الاستصحاب اصلاً.

ثانیهما: ان اصالة عدم لاتیان یثبت بها اشتغال ذمة المیت بالمأمور به وهذا اثر عقلی یکون الاستصحاب بالنسبة الیه مثبتاً الذی لا نقول به کما حقق فی محله.

والجواب: أن الموضوع هو المکلف الذی لم یأت بالوظیفة وحینئذ نقول ان المیت کان مستطیعاً قطعاً فی برهة من الزمن، وهذا المکلف الذی لم یأت بالوظیفة فی وقت، نشک انه أتی بها أم لا، نستصحب عدم الاتیان فانظمام الاصل والوجدان نثبت الموضوع فیترتب علیه الحکم بلا اشکال.

(1) اما وجوب الاستئجار ثانیاً، لعدم فراغ ذمة المکلف من العمل بمجرد الاستئجار اذ المفرغ للذمته لیس الا العمل لأنه مصداق المأمور به لا الاستئجار فان المستفاد من الادلة ان الحج ثابت فی ذمة المیت فالاستئجار طریق الی فراغ ذمته بل یشعر بعدم الاجزاء روایة سماعة(1)

بل یدل بلزوم الحج عن والده بخصوصه، ما رواه الصدوق قال: سئل ابوعبدالله علیه السلام عن رجل مات وله ابن، فلم یدر حج ابوه ام لا قال یحج عنه فان کان ابوه قد حج کتب لابیه نافلة وللابن فریضة وان لم یکن حج ابوه کتب للاب فریضة وللابن نافلة.(2)

واما خروجه من اصل المال فلأن الحج کالدین یخرج من الاصل.

ص: 163

وان امکن استرداد الاجرة من الاجیر تعیّن ذلک اذا کانت الاجرة مال المیت(1)

مسألة 88: اذا تعدد الاجراء فالاحوط استئجار أقلهم اجرة اذا کانت الاجارة بمال المیت و ان کان الاظهر جواز استئجار المناسب لحال المیت من حیث الفضل والشرف فیجوز استئجاره بالازید(2)

مسألة 89: العبرة فی وجوب الاستئجار من البلد أو المیقات بتقلید المیت أو اجتهاده لا بتقلید الوارث أو اجتهاده، فلو کان المیت یعتقد وجوب الحج البلدی والوارث یعتقد جواز الاستئجار من المیقات یلزم علی الوارث الاستئجار من البلد(3).

------

(1) لعدم جواز تضییع مال المیت فوجب الاسترداد.

(2) والوجه فیه انه بعد امکان الاستئجار بالاقل لا وجه لجواز التصرف فی الزائد فلامجوز له شرعاً، الا أن یقال: ان اطلاق الدلیل أی جواز اخذ الحج من صلب ماله یقتضی الجواز.

لکن یمکن ان یقال ان الاطلاق منصرف الی المتعارف فمع وجود الاقل لایعطی الاکثر عرفاً و لذا اذا کان المتعارف ان یعطی الاکثر لأجل امر خاص بالمیت ویناسب لمقامه وشأنه و وجاهته یجوز ذلک لانه المتعارف حسب الفرض کما ذهب الیه الماتن رحمه الله فی آخر المسألة فلاحظ.

(3) قد ذکرنا فی المسألة (79) بعض الکلام فیه، وحاصل الکلام فی هذا المقام انه ان اختلف بین المیت والورثة فی اعتبار البلدیة والمیقاتیة بأن المیت یری وجوب الحج من البلد والوارث معتقد بعدم الوجوب و کفایة المیقاتیة هل المدار بقول المیت أو الورثة، ذهب السید رحمه الله فی العروة الی الاول وتبعه فی ذلک الماتن رحمه الله .

وخالفه المحقق الخوئی رحمه الله واستدل علی ذلک بأن المال الزائد علی المیقاتی قد انتقل الی الورثة بحسب اعتقاده فالمال له، فیجوز له التصرف فیه ولا اثر لاعتقاد المیت کما اذا

ص: 164

مسألة 90: اذا کانت علی المیت حجة الإسلام ولم تکن له ترکة، لم یجب الاستئجار عنه علی الوارث، نعم یستحب ذلک علی الولی(1).

------

انعکس الامر بان المیت معتقد بکفایة الحج المیقاتی والوارث لایری ذلک بل یعتقد بالحج البلدی وحینئذ یکون الوارث معتقداً بعدم انتقال المال الزائد عن المیقاتی الیه فلایجوز له التصرف فیه کما اذا کان معتقدا ًبان المیت مدیوناً لایجوز له التصرف فی هذا المقدار لعدم انتقاله الیه حسب اعتقاده.

(1) اذ الظاهر من ادلة الاستئجار من مال المیت أو من صلب ماله أو من جمیع ماله بثبوت المال للمیت بل فی بعض الروایات التصریح به فی کلام السائل «عن رجل مات ولم یحج وهو موسر» فمع عدم المال لا موضوع لوجوب الاستئجار والاخراج من ماله و لا دلیل علی وجوبه علی الولی أو الوصی وضعاً.

نعم لاریب فی استحباب ذلک من ماله، لاحظ ما رواه معاویة بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات ولم یکن له مال ولم یحج حجة الإسلام فحج عنه بعض اخوانه هل یجزی ذلک عنه أو هل هی ناقصة قال بل هی حجة تامة(1)

ولاحظ ما رواه محمد بن مروان قال: قال ابو عبدالله علیه السلام ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیه حیین ومیتین یصلی عنهما ویتصدق عنهما ویحج عنهما ویصوم عنهما فیکون الذی صنع لهما وله مثل ذلک فیزید الله عزوجل ببره وصلته خیرا کثیرا(2).

ولاحظ ما رواه ضریس(3).

وغیرها من الروایات الدالة علی رجحان التطوع بالصلاة والصوم والحج بل جمیع العبادات عن المیت لکن لا اختصاص لها بالوارث بل یستحب ذلک من کل مکلف.

ص: 165

مسألة 91: اذا أوصی بالحج فان علم ان الموصی به هو حجة الإسلام أخرج من اصل الترکة إلا فیما اذا عیّن اخراجه من الثلث واما اذا علم ان الموصی به غیر حجة الإسلام فیخرج من الثلث(1).

مسألة 92: اذا اوصی بالحج وعین شخصاً معیناً الزم العمل بالوصیة فان لم یقبل الا بازید من اجرة المثل اخرج الزائد من الثلث فان لم یمکن ذلک ایضاً استؤجر غیره باجرة المثل(2).

------

(1) اما خروجه من اصل الترکة فواضح بمقتضی الروایات الدالة علی خروج الحج من صلب المال أو من اصله، واما فی فرض التعین فقد تقدم الکلام فیه فی مسألة (70) وحاصل ما ذکر ان المستفاد من روایة معاویة بن عمار خروج حجة الإسلام عن الترکة سواء اوصی بها أم لم یوص بها، واما خروج غیر حجة الإسلام من الثلث فلما رواه معاویة بن عمار(1) وما رواه ایضاً قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات فاوصی ان یحج عنه قال ان کان صرورة فمن جمیع المال وان کان تطوعا فمن ثلثه.(2)

(2) لوجوب العمل بالوصیة کتاباً وسنة واما اذا لم یقبل الا بازید من اجرة المثل فلابد من اخراج الزائد عن الثلث لان المال الذی یجب اخراجه من الترکة هو الاجرة المتعارفة واما الزائد فیخرج من الثلث إن لم یکن زائد عنه والا فلابد من اجازة الوارث، واما فی فرض عدم امکان ذلک استوجر غیره باجرة المثل فلبطلان الوصیة لعدم التمکن العمل بها.

ص: 166

مسألة 93: اذا اوصی بالحج وعیّن اجرة لایرغب فیها احد فان کان الموصی به حجة الإسلام لزم تتمیمها من اصل الترکة وان کان الموصی به غیرها بطلت الوصیة و تُصرف الاجرة فی وجوه البر(1).

مسألة 94: اذا باع داره بمبلغ مثلاً واشترط علی المشتری ان یصرفه فی الحج عنه بعد موته کان الثمن من الترکة فان کان الحج حجة الإسلام لزم الشرط و وجب صرفه فی اجرة الحج وان لم یزد علی اجرة المثل و الا فالزائد یخرج من الثلث و إن کان الحج غیر حجة الإسلام لزم الشرط ایضاً ویخرج تمامه من الثلث وان لم یف الثلث لم یلزم الشرط فی المقدار الزائد(2).

------

(1) اما لزوم تتمیمه من الترکة فلخروج الحج عنها ولو لم یوصی بها بمقتضی روایة ابن عمار المتقدمة، واما فی فرض عدم کونه حجة الإسلام فالوصیة باطلة لعدم امکان العمل بها، واما صرف الموصی به فی وجوه البّر أو التصدق فقد تقدم الکلام فیه بان مقتضی القاعدة رجوعه الی الورثة، واما علی حسب الروایة أعنی روایة علی بن مزید صاحب السابری(1) فیلزم التصدق لکن الروایة ضعیفة سنداً، به.

(2) اما کون الثمن من الترکة فواضح، واما وجوب العمل بالشرط لأنه شرط جائز یجب الوفاء به بمقتضی الروایات الدالة علی «ان المؤمنین عند شروطهم» فیجب علیه صرفه فی اجرة الحج ان لم یکن الثمن زائداً عن الثلث والا فمنه لما تقدم بأن المقدار الخارج من الترکة هو المتعارف لا الزائد، واما اذا کان المشروط غیر حجة الإسلام فلابد من اخراجه عن الثلث فلعین ما تقدم من ان مقتضی روایة ابن عمار خروج غیر حجة الإسلام من الثلث ان کان وافیاً والا لم یلزم العمل بالشرط.

ص: 167

مسألة 95: اذا صالحه داره مثلاً علی ان یحج عنه بعد موته صح ولزم وخرجت الدار عن ملک المصالح الشارط و لاتحسب من الترکة وان کان الحج ندبیاً ولایشملها حکم الوصیة وکذلک الحال اذا ملکه داره بشرط ان یبیعها ویصرف ثمنها فی الحج عنه بعد موته، فجمیع ذلک صحیح لازم وان کان العمل المشروط علیه ندبیاً و لایکون للوارث حینئذ حق فی الدار ولو تخلف المشروط علیه عن العمل بالشرط لم ینتقل الخیار الی الوارث ولیس له اسقاط هذا الخیار الذی هو حق للمیت وانما یثبت الخیار للحاکم الشرعی وبعد فسخه یصرف المال فیما شرط علی المفسوخ علیه فان زاد شیء صرف فی وجوه الخیر(1).

------

(1) واستدل علی ذلک بان الدار قد خرج عن ملک الشارط أی المیت فلامعنی لانتقاله الی الورثة لانه لیس من ترکته واما الشرط فیجب الوفاء به علی المشروط علیه واما الوارث فلا ربط له به، لکونه اجنبیاً فلایجری علی الدار حکم الوصیة حتی یفصل بین حجة الإسلام وغیرها.

وفی قبال ذلک نقل عن المحقق القمی رحمه الله اجراء حکم الوصیة بان المصالح المیت الشارط قد ملک العمل الذی ذا اجرة فیکون نفس العمل ملکا له فینتقل الی الورثة لانه مما ترک فلابد من اعمال قانون الوصیة فیه من التفصیل بین الحج الواجب والمندوب و أن اجرة المثل فی الاول یخرج من الاصل والزائد یخرج من الثلث کما اذا کان العمل مملوکاً له بالاجارة أو غیرها.

أورد علیه السید رحمه الله فی العروة بما حاصله ان المیت قد یملک الحج مطلقا کما اذا استأجره داراً أو استأجر شخصاً لعمل فانه یملکه حینئذ بملکیة مطلقة وهذا الملک ینتقل الی الورثة علی وزان سائر امواله فیکون الشرط حینئذ بمنزلة الوصیة فیجری فیها ما یجری فی الوصیة وقد یملکه مقیدة بکون الحج عنه فالحج عنه بعد وفاته مملوک للمصالح لامطلق الحج فلیس هذا تملیک و وصیة بل التملیک من اول الامر مقید بکونه عن المیت فلاینحل

ص: 168

------

الی الامرین من التملیک والوصیة فهذا تملیک خاص لاینتقل الی الورثة فلا موجب لاحتسابه من الثلث.

أجاب عن ذلک المحقق الخوئی رحمه الله بان کون التملیک تملیکاً خاص لایوجب عدم انتقاله الی الورثة فلهم الابراء أو المطالبة بالحج عن المیت، هذا، کما ان ما افاده المحقق القمی رحمه الله ایضاً مردود بان الشرط لایوجب الملکیة بل مفاد الشرط لیس الا الحکم التکلیفی فیجب الوفا به.

أقول: ان ملکیة العمل انما نشأت من المصالحة الواقعة بینهما لا الشرط حتی یرد علیه ما ذکر وحینئذ یکون العمل من ماله وترکته فیمکن اجراء احکام الوصیة علیه الا ان یقال ان المراد من قوله علی ان یحج عنه بعد موته، الاشتراط والا فما ذکر المحقق المذکور لا بأس به، هذه هی الجهة الاولی.

اما الجهة الثانیة: انه تملک الدار واشترط علیه ان یبیعها ویصرف ثمنها فی الحج عنه بعد موته فالدلیل علیه عموم قوله علیه السلام «المؤمنون عند شروطهم» فیجب العمل به وان کان المشروط ندبیاً ولایکون للوارث حق فی الدار لأن المیت ملّکه حین حیاته.

الجهة الثالثة: لو تخلف المشروط علیه عن العمل به لم ینتقل حق الخیار الی الوارث.

أقول: اما ثبوت اصل الخیار فلاریب فیه لان مقتضی الشرط ثبوت الحق عند التخلف واما عدم انتقال الحق الی الورثة فلیس لهم الفسخ فقد اختلف فیه اقوال العلماء، فعن السید رحمه الله صاحب العروة الذهاب الی الانتقال کسائر الحقوق القابلة للانتقال «لان ما ترک المیت من حق فلوارثه»(1)

ولکن السید المحقق الخوئی رحمه الله ذهب الی عدمه وذکر فی تقریراته بأن الوجه فی عدم الانتقال وجود المانع، لا عدم المقتضی لأن الحق وان کان قابلاً للانتقال والارث، کسائر الحقوق لکن الحق فی ما نحن فیه غیر قابل له لان ما یکون قابلاً هو الحق الذی ینتفع به

ص: 169

------

الورثة واما اذا لاینتفع به الوارث اصلاً فلایصدق علی الخیار المترتب علی تخلف الشرط مما ترکه المیت اذ الانتفاع به مختص بالمیت فیکون الخیار مختصاً به ایضاً ویکون الوارث اجنبیاً عنه بالمرة ولیس له اسقاط هذا الخیار.

نعم حیث ان المیت لایتمکن من اعمال الخیار یتصدی الحاکم الشرعی الذی یکون ولیاً فی هذه الامور فیصرف المال فی الحج باستیجار شخص آخر وان زاد یصرف فی وجوه البر لا انحلال الوصیة الی الامرین من الحج وصرف الزیادة فی وجوه البر.

هذا، لکن الانصاف ان ما ذهب الیه السید متین جداً اذ الخیار الناشی من التخلف موجب لفسخ التملیک المجانی الذی صدر من المیت حیث ان الشرط للتملیک لاصرف الثمن فی الحج.

و بعبارة واضحة ان المیت ملّکه الدار وشرط فی ضمن التملیک ان یبیعها ویصرف ثمنها فی الحج فالبیع وصرف الثمن فی الحج شرط للتملیک لا أنه ملکه مطلقا ثم شترط فی الثمن بعد البیع أن یصرفه فی الحج وحینئذ اذا تخلف یکون الفسخ موجباً لرجوع الدار الی ملک المیت الموجب لانتقاله الی الورثة فیصیر الوارث فی البین ذا نفع فلا یکون اجنبیاً، فتأمل.

نعم لا دلیل معتبر علی انتقال الحق الی الوارث کما هو المقرر فی محله.

اللهم الا ان یقال بان الخیار ثابت للمیت وحیث لایمکنه الاعمال فللحاکم الشرعی التصدی کما تقدم فاذا فسخ الحاکم الشرعی ینتقل الملک الی المیت وحیث انه ملک جدید لاحق للورثة بالنسبة الیه فیصرف فیما شرط له من الحج، لکن هذا اذا قلنا بان الفسخ عقد جدید موجب للملکیة الجدیدة و اما اذا قلنا بان الفسخ موجب لرجوع کل من الطرفین الی ما کان فیکون من جملة ما ترکه المیت، فیکون ملکا للوارث وحینئذ اذا قلنا بان الاشتراط بمنزلة الوصیة یخرج الحج من اصل الترکة اذا کان حجة الإسلام والا فمن الثلث، فتأمل.

ص: 170

مسألة 96: لو مات الوصی و لم یعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من الترکة فیما اذا کان الموصی به حجة الإسلام و من الثلث اذا کان غیرها(1).

------

واذا کان المال قد قبضه الوصی و کان موجوداً اخذ و أن احتمل ان الوصی قد استأجر من مال نفسه وتملک ذلک بدلاً عما أعطاه(2) وان لم یکن المال موجوداً فلاضمان علی الوصی لاحتمال تلفه عنده بلا تفریط(3).

(1) لان الاصل عدم تحقق الحج فما لم یحرز یجب الاستئجار من الترکة ان کان حجة الإسلام والا فمن الثلث کما هو مقتضی الروایات المتقدمة بلافرق بین الموارد من مضی مدة یمکن الاستئجار فیها أم لا وسواء کان المال موجوداً أم خلافاً للسید رحمه الله صاحب العروة استناداً الی اصالة الصحة لان الاصل المذکور انما یجری فیما اذا تحقق الفعل ونشک فی صحته وفساده و اما اذا کان تحقق الفعل مشکوکاً فلایجری، و السرّ فیه ان هذا الاصل اصل عقلائی امضاه الشارع و هذا انما یکون عندهم معتبراً اذا کان الشک فی صحة العمل وفساده بعد العلم بتحققه و أما اذا کان الشک فی اصل تحققه فلایعلم لتحقق هذه السیرة و الاصل العملی عندهم والشک فی امثال ذلک کاف فی المطلوب.

أقول: اما ظاهر حال المسلم العمل بالوظیفة فمقتضی ذلک تحقق الحج، فلادلیل علیه الا ان نلتزم بقاعدة المقتضی و المانع وقد ثبت فی محله انه لادلیل علی هذه القاعدة.

(2) واستدل علی ذلک بأنه لاعبرة بهذا الاحتمال ما لم یحرز تحقق الاستئجار من الوصی فمقتضی القاعدة اخذ المال منه لبقائه علی الملک المیت.

(3) لعدم کون الید، عادیة فلامقتضی للضمان، واحتمال الخیانة مدفوع بالاصل.

ص: 171

مسألة 97: اذا تلف المال فی ید الوصی بلا تفریط لم یضمنه(1) و وجب الاستئجار من بقیة الترکة اذا کان الموصی به حجة الإسلام و من بقیة الثلث ان کان غیرها(2) فان کانت البقیة موزعة علی الورثة استرجع منهم بدل الایجار بالنسبة(3) وکذلک الحال ان استؤجر احد للحج و مات قبل الاتیان بالعمل و لم یکن له ترکة أو لم یمکن الاخذ من ترکته(4).

------

(1) لکون الید امانیة فلاضمان.

(2) لعدم اتیان الوظیفة فیجب الاخراج من الاصل ان کان حجة الإسلام و الا فمن الثلث کما تقدم.

لکن اخراجه عن الثلث محل اشکال اذ الوصیة بعد تلف المال غیر قابل للعمل فالاستئجار ثانیاً بالثلث لم یکن متعلقا للوصیة فوجوبه لایخلو عن اشکال فلاحظ.

(3) لانکشاف عدم انتقال المال الیهم لان الارث بعد الدین و الوصیة.

(4) لما تقدم من مجرد الاستئجار لایوجب سقوط ذمة المیت فلابد من استئجار شخص آخر حتی یمتثل الامر و یسقط ذمة المیت به أو یعمل بالوصیة.

ص: 172

مسألة 98: اذا تلف المال فی ید الوصی قبل الاستئجار ولم یعلم ان التلف کان عن تفریط لم یجز تغریم الوصی(1).

مسألة 99: اذا اوصی بمقدار من المال لغیر حجة الإسلام واحتمل انه زائد علی ثلاثة لم یجز صرف جمیعه(2).

------

(1) اذ المدار فی الضمان احراز تفریط الوصی فمع الشک لا وجه للضمان و الاحتمال مدفوع بالاصل مع کونه الید امانیة کما هو المفروض.

(2) اذ الوصیة انما هی نافذة بمقدار الثلث واذا لم نعلم انها زائدة عن الثلث فبمقتضی الاصل عدمها، لایقال ان مقتضی اصالة الصحة نفوذها فإنه یقال ان اصالة الصحة انما تجری فیما اذ نحرز کون التصرف فی ملک المتصرف والشک فی صحة التصرف وعدمها و اما اذا لم نحرز ذلک فلاتجری اصالة الصحة هذا کما اذا شک فی صحة المعاملة من جهة کون الشخص مالکاً للعوضین أم لا، فلا یمکن ان یقال ان مقتضی اصالة الصحة هو نفوذ ذلک البیع، نعم لقائل ان یقول ان الشک فی الصحة ناش من الشک فی کونها زائدة عن الثلث أم لا و الاصل عدمها و هذا الاصل مقدم علی اصالة الصحة اذ الاصل السببی مقدم علی الاصل المسببی لانه حاکم.

ص: 173

------

غیر المامور به عن المامور به خلاف القاعدة فیحتاج الی دلیل خاص.

واما الثانی: فلابد من ملاحظة النصوص حتی نری مدی دالتها و هی علی طائفتین:

الطائفة الاول: ما یدل علی جواز نیابة الحی عن الحی وهو ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان علیا علیه السلام رای شیخا لم یحج قط ولم یطق الحج من کبره فامره ان یجهز رجلا فیحج عنه(1) والحلبی(2) وسلمة ابی حفص(3) ومحمد بن مسلم(4) لکن فیها عنوان الرجل و هو لایشمل الصبی والحمل علی المثال غیر مرضی.

الطائفة الثانیة: ما یدل علی جواز نیابة الحی عن المیت وهو ما رواه معاویة بن عمار(5) وما رواه عامر بن عمیرة قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بلغنی عنک انک قلت لو ان رجلاً مات ولم یحج حجة الإسلام فحج عنه بعض اهله اجزاء ذلک عنه فقال نعم اشهد بها علی ابی انه حدثنی ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ اتاه رجل فقال یا رسول الله ان ابی مات ولم یحج فقال له رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ حج عنه فان ذلک یجزی عنه(6)

وما رواه زید الشحام عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول یحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحدیث(7)

وما رواه بکر بن صالح قال کتبت الی ابی جعفر علیه السلام ان ابنی معی وقد امرته ان یحج عن امی أیجزی عنها حجة الإسلام فکتب لا وکان ابنه صرورة وکانت امه صرورة(8)

وما رواه حکم بن حکیم عنابی عبدالله علیه السلام قال یحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة(9)

ص: 175

الثانی: العقل فلا تجزئ استنابة المجنون سواءٌ فی ذلک ما اذا کان جنونه مطبقاً ام کان ادواریاً اذا کان العمل فی دور جنونه واما السفیه فلابأس باستنابته(1).

------

وما رواه عبید بن زرارة قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل الصرورة یوصی ان یحج عنه هل تجزی عنه امرأة قال لا، کیف تجزی امرأة وشهادته شهادتان قال انما ینبغی ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال لابأس ان یحج الرجل عن المرأة(1)

والظاهر أن لفظ الرجل لایشمل الصبی، لکن فی بعض الروایات المتقدمة لفظة «بعض اهله» او کلمة «ابنی» فهو مطلق بین البالغ والصبی، فلقائل ان یقول ان مقتضی حمل المطلق علی المقید حمله علی کون المراد البالغ ولایقال انهما مثبتین ولاتنافی بینهما، لانه یقال بان ذلک انما یصح فیما تعلق الحکم فی المطلق بمطلق الوجود واما اذا کان الواجب صرف الوجود فلابد من حمل المطلق علی المقید فلایجوز نیابة الصبی.

(1) لعدم تمشی القصد بالنسبة الیه واما السفیه فلابأس بنیابته لتوفر الشرائط فیه و السفاة لاتکون مضرة لعدم الدلیل واما کونه ممنوعاً من التصرف فلایستلزم عدم اعتبار فعله خصوصاً اذا کان عبادیاً، نعم اذا کان هو الاجیر فصحة عقده متفرع علی ثبوت المنع والظاهر من روایة عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بلغ اشده ثلاث عشرة سنة ودخل فی الاربع عشرة وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم أو لم یحتلم وکتب علیه السیئات وکتبت له الحسنات وجاز له کل شئ الا ان یکون ضعیفا أو سفیها(2)، منعه.

والاشکال فی سنده (لوجود الوشاء) غیر وارد، لان النجاشی رحمه الله قال فی حقه انه عین من عیون هذه الطائفة وهذا مدح جلیل لایبعد استفادة الوثاقة منه فلاحظ وتأمل.

ص: 176

الثالث: الایمان فلاعبرة بنیابة غیر المؤمن وان اتی بالعمل علی طبق مذهبنا(1)

الرابع: ان لایکون النائب مشغول الذمة بحج واجب علیه فی عام النیابة اذا تنجز الوجوب علیه(2)

------

(1) لبطلان عبادته ومن المعلوم ان النیابة انما تصح، اذا کان فعل النائب واجداً للشرائط والذی یدل علی بطلان عمله ما رواه محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل من دان الله عزوجل بعبادة یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول وهو ضال متحیر والله شانئ لاعماله -الی ان قال- وان مات علی هذه الحال مات میتة کفر ونفاق واعلم یا محمد ان ائمة الجور واتباعهم لمعزولون عن دین الله قد ضلوا واضلوا فاعمالهم التی یعملونها «کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لایقدرون مما کسبوا علی شئ ذلک هو الضلال البعید»(1) حیث «ان الله تبارک وتعالی شانئ لاعماله» ومن المعلوم ان المبغوض لایکون محبوباً.

مضافاً الی ذلک خصوص حدیث عمار بن موسی من کتاب (اصله) المروی عن الصادق علیه السلام فی الرجل یکون علیه صلاة أو صوم هل یجوز له ان یقضیه غیر عارف قال لایقضیه الا مسلم عارف(2) حیث صرح فیه بعدم القضاء الا مسلم عارف والظاهر انه لافرق بین الصلاة وسائر العبادات مع ان الحج مشتمل علی الصلاة.

(2) أقول تارة نتکلم فیه حسب مقتضی القاعدة الاولیة واخری علی حسب النصوص:

اما الاول: فالظاهر صحة عمله اذا لم یأت بحجة الإسلام لنفسه وأتی بالحج النیابی لوجود المقتضی وعدم المانع، اما الاول فمعلوم اذ المورد من موارد المتزاحمین ومن المعلوم فی محله ان المتزاحمین یمکن الامر بهما علی نحو الترتب فیؤمر بالحج اولاً لتقدم ملاکه ولو لم یأت به و أتی بالحج النیابی یکون صحیحاً لتعلق الامر الترتبی علیه.

واما الثانی: فما یذکر فی المنع امور:

ص: 177

------

الامر الاول: ان الحج النیابی یضاد الحج الاصالی و الامر بالشئ یقتضی النهی عن ضده فالحج النیابی منهی عنه فهو فاسد، وفیه ان الامر بالشی، لایقتضی النهی عن الضد کما حقق فی محله.

الامر الثانی: ان وجوب الحج فی العام الإستطاعة یوجب اختصاص الزمان به فلایکون الظرف قابلاً لاتیان الغیر کصوم الشهر الرمضان، حیث انه غیر قابل ان یصوم فیه تطوعاً فلو اتی به، یصیر باطلا.

وأورد فیه: ان هذا الدعوی غیر مسموع لعدم الدلیل علیه فی المقام.

الامر الثالث: قوله تعالی {و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا}(1) بأن المستفاد منه کون الحج ملکاً لله تبارک وتعالی ومن المعلوم عدم جواز التصرف فی ملکه بدون اذنه تعالی أو الشک فی اذنه.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله فی المصباح، اولاً بانه لایستفاد منه الملکیة الاعتباریة بل المراد منه (و الله عالم) الملکیة الحقیقیة اذ ازمة الامور طراً بیده، وثانیاً لو سلمنا الملکیة الاعتباریة لایلزم الفساد أی فساد الحج النیابی اذ المراد به کون العمل ملک له تعالی فی ذمة المکلف، لا ان المنفعة القائمة بالمکلف فی الزمان ملکاً له سبحانه.

لکن الظاهر انه لو کان المراد الملکیة الاعتباریة یکون العمل والحج ملکاً له فی هذه السنة فاذا کان هذا العمل ملکاً له، لایجوز ایجار نفس العمل الی الغیر.

الا ان یقال بان المنافع المتضادة مملوکة، فاذا ملّک منفعة خاصة الی الغیر او صار مالکاً یملک له، ان یملک منفعة الاخری للآخر ولو کانت ضدها فلامانع.

الامر الرابع: ان الامر بالحج الاصالی وان لم یقتضی النهی عن ضده، أی الحج النیابی فی المقام، لکن المعلوم ان الامر بضدین محال، فلا امر بالنسبة الی الحج النیابی فلایکون مشروعاً ولا یتمشی منه قصد القربة.

وفیه ان المورد وامثاله جمع بین الامرین لا الامر بجمع الضدین، فیجوز القول بالترتب کما حقق فی محله، والاشکال -بان الامر الاصالی بوجوده، مانع عن تعلق الامر بالندبی

ص: 178

------

لانه اهم وان الحج مشروط بالقدرة الخاصة کما ذکرنا فی محله، فلایمکن علاجه بالترتب غیر صحیح اذ الحج الندبی و النیابی غیر مشروط بالقدرة الخاصة المعتبرة فی الحج الاصالی فلا تکون حجة الإسلام مانعة عن الحج النیابی.

الامر الخامس: الروایات منها ما رواه سعد بن ابی خلف قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل الصرورة یحج عن المیت قال نعم اذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه فان کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله وهی تجزی عن المیت ان کان للصرورة مال وان لم یکن له مال(1)

ومنها ما رواه سعید بن عبدالله الاعرج انه سأل اباعبدالله علیه السلام عن الصرورة ایحج عن المیت فقال نعم اذا لم یجد الصرورة ما یحج به فان کان له مال فلیس له ذلک حتی یحج من ماله وهو یجزی عن المیت کان له مال أو لم یکن له مال(2)

ومنها ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل صرورة مات ولم یحج حجة الإسلام وله مال قال یحج عنه صرورة لا مال له(3)

بتقریب ان المستفاد من الحدیث الاول بمقتضی مفهوم الشرط عدم جواز النیابة فیما اذا کان النائب ذا مال وان قوله علیه السلام «فان کان له مال یحج به عن نفسه» فلیس یجزی عنه -أی المیت- ظاهر فی عدم الاجزاء عند تحقق الاستطاعة لان الجملة الثانیة مفهوم الجملة الاولی فالموضوع واحد وهو حج المیت کما ان المستفاد من الحدیث الثانی انه لا حق له فی اتیان الحج النیابی فلایکون له مشروعاً فیکون باطلاً کما ان مفهوم قوله علیه السلام «صرورة لا مال له» دال علی عدم الاجزاء اذا کان له مال.

أقول اما الاستدلال بالروایة الاولی فقد، أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله فی المصباح بأن الظاهر منها عدم اجزاء الحج النیابی عن نفسه، لکن یجزی عن المیت اذ الظاهر رجوع الضمائر الی النائب لا المیت.

لکن الانصاف اجمال الروایة اذ المستفاد من الصدر عدم الاجزاء والمستفاد من الذیل

ص: 179

------

اجزائه وقد یجمع بین الصدر والذیل بأن الصدر ناظر الی من کان له مال ویمکنه الحج والذیل ناظر الی من کان له مال و لایمکنه التصرف فی ماله أو لم یکن له مال اصلاً أو الحمل علی من حج قبل ذلک، لکنه خلاف الظاهر هکذا افاد سیدنا الاستاذ دام ظله فی مجلس درسه.

واما الاستدلال بالروایة الثانیة فقد أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله فی المصباح ان المراد بقوله علیه السلام «لیس له ذلک» عدم جواز الاستنابة تکلیفاً واما وضعاً فلا، بل صریح الروایة الاجزاء عن المیت، واما الروایة الثالثة فبمقتضی مفهوم الوصف تدل علی المطلوب.

لایقال ان الوصف لا مفهوم له اذ القیود الماخوذ فی الموضوع دخیل فی الحکم فلابد من الاخذ بها، نعم قید الصرورة لایمکن الالتزام بها لعدم ذهاب احد الی اشتراطه کما قیل، فیقع التعارض بینها وبین الروایتین المتقدمتین لو قلنا بدلالتهما علی الاجزاء، فالترجیح مع ما یدل علی الاجزاء لتأخره، و الاحدثیة مرجحة کما حقق فی محله.

لکن قد ذکرنا بان الروایة مجملة من حیث المقصود فالنتیجة الجزم بالاشتراط مشکل جداً وان کان احوط.

ص: 180

ولابأس باستنابته فیما اذا کان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه(1) وهذا الشرط، شرط فی صحة الاجارة لا فی صحة حج النائب فلو حج و الحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه ولکنه لایستحق الاجرة المسماة بل یستحق اجرة المثل(2).

------

(1) لوجود المقتضی وعدم المانع کما تقدم لعدم فعلیة التکلیف.

(2) استدل علی فساد الاجارة فی هذا الفرض بان المؤجر غیر قادر علی التسلیم لانه محجور عن التصرف فی مورد الاجارة حیث انه یجب علیه الحج عن نفسه فوراً.

وفیه ان وجوب الحج عن نفسه لایوجب الحجر لعدم الدلیل علیه و اما الاستدلال علی المدعی بان الامر بالحج النفسی، یقتضی النهی عن ضده وبان الامر علی تقدیر صحة الاجارة یرجع الی الامر بضدین والحج الاصالی ملک لله تبارک وتعالی فقد تقدم الکلام فیه.

واما الاستدلال علی البطلان بأن متعلق الاجارة اذا کان مطلقاً یلزم الامر بالضدین و ان کان معلقاً علی تقدیر ترک الحج الاصالی، فالاجارة باطلة من جهة التعلیق المجمع علیه.

واما امضائه معلقاً علی ترک الحج عن نفسه فهو وان کان ممکناً فی نفسه الا انه لم ینشأ.

ومن المعلوم الامضاء تابع للانشاء فما انشائه غیر قابل للامضاء وما قابل للامضاء لم ینشاء، نعم اذا اتی بالعمل یستحق اجرة المثل.

ص: 181

مسألة 101: یعتبر فی فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب والاتیان به صحیحاً فلابد من معرفته باعمال الحج واحکامه وان کان ذلک بارشاد غیره عند کل عمل(1)

------

(1) واستدل علی ذلک بان الذمة أی ذمة المنوب عنه لاتفرغ بمجرد الاستیجار وانما تبرأ بالعمل فلابد من احرازه صحیحاً ولو باصالة الصحة، نعم لایعتبر کونه عالماً بالاعمال قبل الاتیان بل اتیانه صحیحاً ولو بارشاد شخص عالم حین العمل، کاف فی الصحة لکن ذلک لاینافی عدم صحة الاجارة اذ یعتبر فیها ان یکون العمل معلوماً فیها والمفروض انه جاهل به فلاتصح الاجارة للغرر.

أقول: ان مجرد الجهل لایستلزم الغرر اذ المراد منه اما ان یکون بمعنی الضرر والخطر، واما ان یکون بمعنی الخدعة، وعلی کلا التقدیرین اذا کان الشخص عالماً بعدم کونه متضرراً فی هذه المعاملة و ان الثمن، اما ان یکون مساویاً أو اکثر من قیمة العمل وکذا الغرر بمعنی الخدعة.

نعم قد یستدل بان ادلة مصححه تکون امضائیة وهی لاتشمل ما کان فیه الغرر، وفیه ان الاطلاق فی امثال ذلک محکم والا یلزم ان یکون البیع الغبنی باطلاً خصوصاً اذا کان الغبن فاحشاً، واما ما رواه ابوالربیع الشامی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن ارض یرید رجل ان یتقبلها فأی وجوه القبالة احل؟ قال یتقبل الارض من اربابها بشئ معلوم الی سنین مسماة فیعمر ویؤدی الخراج فان کان فیها علوج فلایدخل العلوج(1) فی قبالته فان ذلک لایحل(2) فلا اعتبار بسنده.

فنقول یمکن ان یقال ان مقتضی بعض الروایات کون الاجارة بنفسها موجبة لسقوط ذمة المنوب عنه لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجة فیعطی رجل دراهم یحج بها عنه فیموت قبل ان یحج ثم اعطی الدراهم غیره فقال ان مات فی الطریق او بمکة قبل ان یقضی مناسکه فانه یجزی عن الاول، قلت فان ابتلی بشئ

ص: 182

------

یفسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج من قابل أیجزی عن الاول قال نعم قلت لان الاجیر ضامن للحج قال نعم(1)

بتقریب ان الضمان عند الامامیة انتقال الذمة الی ذمة الغیر فمعه یوجب سقوطها بمجرد الاجارة والاشتغال.

وما رواه ابن ابی عمیر مرسلاً عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اخذ من رجل مالا ولم یحج عنه ومات ولم یخلف شیئا فقال ان کان حج الاجیر اخذت حجته ودفعت الی صاحب المال وان لم یکن حج کتب لصاحب المال ثواب الحج(2)

وما رواه الصدوق قال: قیل لابی عبدالله علیه السلام الرجل یأخذ الحجة من الرجل فیموت فلایترک شیئا فقال اجزأت عن المیت وان کان له عند الله حجة اثبتت لصاحبه(3)

وما رواه عمار بن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل اخذ دراهم رجل فانفقها فلما حضر اوان الحج لم یقدر الرجل علی شئ قال یحتال ویحج عن صاحبه کما ضمن سئل ان لم یقدر قال ان کانت له عند الله حجة اخذها منه فجعلها للذی اخذ منه الحجة(4)

اللهم الا ان یقال بان ذلک مقطوع خلافه عند الاصحاب کما فی بعض الکلمات.

قال صاحب الجواهر رحمه الله لکن المراد منها -النصوص- بعد حملها علی تقصیر النائب فی الاداء واتلاف الاجرة فی غیر الحج أو نحو ذلک بیان وصول عوض للمنوب بدل دراهمه وان الله تعالی شانه لایضیع ماله اذا فرض وقوع ذلک و لم یعلم الولی بل استاجره واعتمد علی اصالة عدم تقصیر المسلم فیما یجب علیه لا ان المراد منها الاجزاء حقیقة بحیث لو علم الولی بذلک وامکنه الاستیجار عنه ثانیاً وثالثاً لم یجب علیه فانه من المقطوع ببطلانه.(5)

ص: 183

کما لابد من الوثوق به وان لم یکن عادلاً(1)

مسألة 102: لاباس بالنیابة عن الصبی الممیز کما لاباس بالنیابة عن المجنون بل یجب الاستئجار عنه اذا استقر علیه الحج فی حال افاقته ومات مجنوناً(2).

مسألة 103: لاتشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه فتصح نیابة الرجل عن المرأة وبالعکس(3).

مسألة 104: لاباس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغیر الصرورة، سواء کان النائب أو المنوب عنه رجلاً أو امرأة، نعم المشهور انه یکره استنابة الصرورة ولاسیما اذا کان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً ویستثنی من ذلک ما اذا کان المنوب عنه رجلاً حیاً ولم یتمکن من حجة الإسلام فان الاحوط فیه لزوماً استنابة الرجل الصرورة(4).

------

(1) اما عدم اعتبار العدالة فلاموجب له، واما اعتبار الوثوق فلانه مع عدمه، لایحرز اصل العمل حتی تجری قاعدة الصحة فی عمله اذ جریانها فرع اتیان العمل فالوثوق معتبر فی جریان الاصل لا الاستیجار ولا النیابة فلاحظ.

(2) لوجود المقتضی وعدم المانع، لان الاطلاق فی باب النیابة یشمل الصبی الممیز واما المجانین فان استقر علیه الحج حال افاقته فلا اشکال فی وجوب الاستنابة.

(3) هذا المسألة لاخلاف فیها فی الجملة کما فی بعض الکلمات ویدل علی ذلک ما رواه معاویة بن عمار قال قلت لابی عبدالله الرجل یحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال لاباس.(1)

(4) اختلف الاصحاب فی هذه المسألة، فبعض قائل بصحة نیابة الصرورة مطلقاً سواء کان رجلاً أم امرأة عن رجل أو امرأة ونسب هذا الی معظم الاصحاب.

ص: 184

------

وقول آخر عدم صحة نیابة المرأة عن الرجل ویصح فیما عدا ذلک وهو منسوب الی الشیخ رحمه الله فی الاستبصار.

وقول ثالث عدم صحة نیابة المرأة مطلقاً عن الرجل أو المرأة، وهو منقول عن العلامة فی النهایة، ونقل عن الظاهر التهذیب.

ومنشاء الاختلاف الروایات الواردة فی المقام فلابد من المراجعة الیها حتی یتبین المقصود وعلی الله التکلان وبه الاعتصام وهی ما رواه سعد بن ابی خلف(1) وما رواه سعید بن عبدالله الاعرج(2) وما رواه معاویة بن عمار(3)و ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ‘ قال لابأس ان یحج الصرورة عن الصرورة(4) وما رواه زید الشحام(5) وما رواه بکر بن صالح(6) وما رواه ابراهیم بن عقبة قال کتبت الیه اساله عن رجل -صرورة لم یحج قط- حج عن صرورة لم یحج قط أیجزی کل واحد منهما تلک الحجة عن حجة الإسلام او لا؟ بین لی ذلک یاسیدی ان شاء الله فکتبت علیه السلام لایجزی ذلک(7) وما رواه ابو ایوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأة من اهلنا مات اخوها فاوصی بحجة وقد حجت المرأة فقالت ان کان یصلح، حججت انا عن اخی وکنت انا احق بها من غیری فقال ابو عبدالله علیه السلام لابأس بان تحج عن اخیها وان کان لها مال فلتحج من مالها فانه اعظم لاجرها(8) وما رواه حکم بن حکیم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انسان هلک ولم یحج ولم یوص بالحج فاحج عنه بعض اهله رجلا أو امرأة -الی ان قال- فقال ان کان الحاج غیر صرورة اجزأ عنهما جمیعا واجزأ الذی احجه(9) وما

ص: 185

------

رواه سلیمان بن جعفر قال سألت الرضا علیه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة فقال لاینبغی(1) وما رواه بشیر النبال قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان والدتی توفیت ولم تحج قال یحج عنها رجل أو امرأة قال قلت ایهما احب الیک قال رجل، احب الی(2) وما رواه معاویة بن عمار(3) وما رواه الحلبی(4) وما رواه اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یحج عن آخر فاجترح فی حجه شیئا یلزمه فیه الحج من قابل او کفارة قال هی للاول تامة وعلی هذا ما اجترح(5)

هذه جملة من الروایات الواردة فی هذه المسألة فلابد من التوفیق فیها حتی تبین المقصود.

فتقول: مقتضی اطلاق روایات معاویة بن عمار وحکم بن حکیم، جواز النیابة مطلقاً ویدل علی الجواز بالنسبة الی الرجل الصرورة عن الصرورة مطلقاً، رجلاً کان أو امرأة روایة سعد بن خلف وغیرها کما ان المستفاد من روایة ابی ایوب، جواز نیابة المرأة غیر الصرورة عن الرجل

واما روایة مصادف، قال سألت اباعبدالله علیه السلام اتحج المرأة عن الرجل قال نعم اذا کانت فقیهة مسلمة وکانت قد حجت رب امرأة خیر من رجل(6) التی تدل علی منع نیابة المرأة الصرورة، وما رواه ایضاً، فضعیفة بالرجل کما ان روایة زید الشحام ایضاً ضعیفة بمفضل، واما ما دل علی منع الصرورة عن الصرورة فضعیف لاحظ ما رواه ابراهیم بن عقبة وما رواه ببکر بن صالح، فان الاول ضعیف به والثانی بکر بن صالح، نعم وقع الرجل فی اسناد تفسیر علی بن ابراهیم ولنا فیه کلام والاحتیاط لایترک، هذا تمام الکلام فی المیت.

ربما یقال ان المستفاد من روایة ابو ایوب جواز نیابة المرأة عن المیت ولو کان المیت

ص: 186

------

صرورة والمرأة غیر صرورة فی قبال ما رواه معاویة بن عمار حیث ان المستفاد منه اشتراط الصرورة، لکن یمکن ان یقال ان المستفاد من بعض اللغویین ان معنی الصرورة «الرجل الذی لم یحج» ولو سلمنا الاطلاق علی المرأة یقع التعارض بینهما وبعد التساقط نرجع الی الاطلاقات الادلة.

اللهم ان یقال: ان الروایتین اذا کانتا متعارضتان حیث ان المرجح -وهو الاحدثیة- غیر معلوم، یقع المورد فی بحث اشتباه الحجة واللاحجة ومقتضی القاعدة هو التخییر.

ولو سلمنا عدم ذلک وکون التعارض مستقراً مقتضی شمول دلیل حجیته خبر واحد حجیته کل واحد منهما فی نفسه وحیث ان التنافی انما نشأ من الاطلاقین نقید اطلاق حجیة کل واحد منهما بشرط ترک الآخر فیکون المورد مخیراً بین الاخذ باحدهما.

لایقال ان التخییر قهری لان المکلف اما ان یکون فاعلاً أو تارکاً فلا معنی للتعبد بالتخییر، فانه یقال ان التخییر اصولی لا فقهی فهو مخیر فی الاخذ باحد الحجتین.

اما نیابة الحی عن الحی فیدل علی کون النائب رجلاً ما رواه معاویة بن عمار(1) وسلمة ابی حفص(2) ومحمد بن مسلم(3) وعبدالله بن سنان(4) .

واما کونه صرورة فبما رواه الحلبی.(5)

ص: 187

مسألة 105: یشترط فی المنوب عنه الاسلام فلا تصح النیابة عن الکافر فلو مات الکافر مستطیعاً وکان الوارث مسلماً لم یجب علیه استئجار الحج عنه(1)

------

(1) و الکافر اما ان یکون مشرکاً واما ان یکون غیره.

اما الاول: فلا اشکال فی عدم صحة النیابة عنه لعدم قابلیة للتقرب الی الله تعالی، قال الله تبارک وتعالی فی کتابه العزیز {ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی}(1) فاذا کانوا غیر قابلین للاستغفار، فغیر قابلین للتقرب بلا اشکال، مضافاً الی ما فی کلام سیدنا الاستاذ رحمه الله فی المرتقی من عدم الدلیل علی المشروعیته، فتأمل، اذ روایة یحیی الازرق عن ابی عبدالله علیه السلام قال من حج عن انسان اشترکا حتی اذا قضی طواف الفریضة انقطعت الشرکة فما کان بعد ذلک من عمل کان لذلک الحاج(2) یدل علی الجواز والمشروعیة فلاحظ، وما ورد من النهی عن نیابة الناصب اذا لم یکن اباً للنائب فیثبت الحکم عن المشرک بطریق اولی.

واما الثانی: فان قلنا بأن الکفار غیر مکلفین بالفروع، فالامر واضح لعدم الامر فی حقه حال حیاته فکیف یقال بانقلابه الی اشتغال الذمة بعد مماته، وان قلنا بانهم مکلفون بالفروع کما ذهب الیه سیدنا الاستاذ القمی دام ظله فربما یقال بأن الادلة منصرفة عن الکافر اذ الظاهر من الروایات الواردة فی النیابة کقول السائل «رجل مات ولم یحج ولم یوص» ونحو ذلک هو الذی یتوقع منه الحج فلایشمل الکافر، لکن عهدة هذه الدعوی علی مدعیها اذ الاطلاق موجود، نعم السیرة علی عدم الاستیجار للکافر لعلها موجودة، هذا کله بالنسبة الی لزوم النیابة فی الحج الواجب واما المندوب فقد یقال بجواز النیابة لان الکافر الکتابی قابل للتقرب الی الله تعالی ولو بالتخفیف فی عقابه، لکنه مشکلٌ علی القول بعدم کونهم مکلفین بالفروع اذ لا امر استحبابی حتی یأتی النائب به، واما اذا قلنا بکونهم مکلفین بالفروع فالانصراف

ص: 188

والناصب کالکافر(1) الا انه یجوز لولده المومن ان ینوب عنه فی الحج(2)

------

المدعی فی السابق جار هنا ایضا کما ان السیرة لعلها موجودة فی المقام کذلک.

(1) بل انجس من الکلب وقد ورد النهی عن النیابة عنه فی النص لاحظ ما رواه وهب بن عبد ربه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام أیحج الرجل عن الناصب فقال لا قلت فان کان ابی قال فان کان اباک فنعم(1)

واما ما رواه اسحاق بن عمار عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله وهو عنه غائب ببلد آخر قال فقلت فینقص ذلک من اجره قال لا، هی له ولصاحبه وله اجر سوی ذلک بما وصل قلت وهو میت هل یدخل ذلک علیه قال نعم حتی یکون مسخوطاً علیه فیغفر له او یکون مضیقاً علیه فیوسع علیه فقلت فیعلم هو فی مکانه ان عمل ذلک لحقه؟ قال نعم قلت وان کان ناصبیا ینفعه ذلک؟ قال نعم یخفف عنه(2)

فیقید بما رواه ابن عبد ربه فلاتعارض فی البین.

(2) للنص المتقدم فراجع.

ص: 189

مسألة 106: لاباس بالنیابة عن الحی فی الحج المندوب تبرعاً کان أو باجارة(1) وکذلک فی الحج الواجب اذا کان معذوراً عن الاتیان بالعمل مباشرة علی ما تقدم(2) ولاتجوز النیابة عن الحی فی غیر ذلک(3) واما النیابة عن المیت فهی جائزة مطلقا سواء کانت باجارة أو تبرع وسواء کان الحج واجباً أو مندوباً(4).

------

(1) للروایات المتعدده الدالة علی مشروعیة النیابة عن الحی بالاطلاق لاحظ ما رواه موسی بن القاسم البجلی قال قلت لابی جعفر علیه السلام انی ارجو ان اصوم بالمدینة شهر رمضان فقال تصوم بها ان شاء الله تعالی قلت وارجو ان یکون خروجنا فی عشر من شوال وقد عود الله زیارة رسول الله صلی الله علیه وآله وزیارتک فربما حججت عن ابیک وربما حججت عن ابی وربما حججت عن الرجل من اخوانی وربما حججت عن نفسی فکیف اصنع فقال تمتع فقلت انی مقیم بمکة منذ عشر سنین فقال تمتع(1) وغیره من الروایات الواردة فی باب 25 من ابواب النیابة فی الحج.

(2) لورود النصوص المتعددة علی الجواز فی الحج لاحظ الروایات المتعدده فی باب 24 من ابواب وجوب الحج وشرائطه کما تقدم الکلام فیه فی مسألة 60 فراجع.

(3) کما هو مقتضی القاعدة لان سقوط الواجب عن ذمة المکلف بفعل الغیر، یحتاج الی دلیل مفقود فی غیر الحج.

(4) لما تقدم من النصوص الدالة علی ذلک راجع الباب 25 من ابواب وجوب الحج وغیره من الابواب المتفرقة.

ص: 190

مسألة 107: یعتبر فی صحة النیابة تعیین المنوب عنه بوجه من وجوه التعیین(1) ولایشترط ذکر اسمه(2) کما یعتبر فیها قصد النیابة(3).

------

(1) اذ الفعل قابلٌ لان یقع لاشخاص متعددة فلابد من التعیین حتی یتعین لقوام التشخص به.

(2) لما رواه البزنطی انه قال سأل رجل اباالحسن الاول علیه السلام عن الرجل یحج عن الرجل یسمیه باسمه قال: الله لاتخفی علیه خافیة(1)

لکن فی قباله ما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له مایجب علی الذی یحج عن الرجل قال یسمیه فی المواطن والمواقف(2)

حیث یدل علی الوجوب ظاهراً وحمله علی الاستحباب کما فی بعض الکلمات مشکلٌ لعدم الشاهد علیه فلابد من الحل بطریق آخر، فنقول الظاهر انهما متعارضان فلابد من اعمال قانون التعارض فان قلنا بان المرجح الوحید الأحدثیة کما فی کلام سیدنا الاستاذ القمی دام ظله فلابد من ترجیح روایت البزنطی للاحدثیت فالنتیجه عدم لزوم التسمیة والا تکون النتیجة التساقط (علی المشهور وعلی المنصور التخییر).

(3) استدل علی ذلک بأن العمل الصادر عن الشخص ظاهر فی کونه له فوقوعه عن الغیر یحتاج الی القصد فلایقع عنه الا اذا قصد النائب بعمله النیابة عن الغیر فالنیابة عنوان قصدی لایتحقق الا بالقصد فان النائب وان کان یمتثل الامر المتوجه الی نفسه بسبب النیابة ولایقصد امتثال الامر المتوجه الی المنوب عنه ولکن متعلق امر النائب، العمل للغیر فلابد من ان یقصد بعمله نیابته عن الغیر. هکذا فی کلمات المحقق الخوئی رحمه الله

تتمة البحث: حیث ان البحث عن حقیقة النیابة وما تعرضتها فی اول البحث فینبغی ان نبحث ههنا فنقول وعلی الله التکلان وبه الاعتصام قد ذکر لها معان ثلاثة:

الاول: تنزیل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه ویأتی بالعمل بعد ذلک.

ص: 191

------

الثانی: اضافة العمل الیه والاتیان به بقصد ما ثبت فی ذمته فیکون التنزیل فی العمل.

الثالث: اهداء الثواب أی ثواب العمل الصادر منه الی المنوب عنه، لکن هذا فی الحقیقة لیس معنی النیابة لکن مع عدم صحة القولین لابد من الالتزام به، لاجل ورود الدلیل لها فی بعض الموارد.

أما المعنی الاول: فقد أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله بانه ان ارید من التنزیل هو التنزیل من قبل الشارع، بأن الشارع نزل عمله منزلة عمل المنوب عنه فلا دلیل علیه، وان ارید به من قبل المکلف نفسه، فلایکاد یترتب علیه الاثر اذ ترتب الاثر علی التنزیل انما یکون بید من بیده الاعتبار ولیس الا الشارع والمفروض انه لادلیل علی ذلک.

لکن سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله فرّق بین التنزیل والاعتبار بأن واقع التنزیل لیس الا ترتب الاثر الثابت للمنزل علیه علی المنزل، ففی ما نحن فیه یتوقف علی اثر للمنوب عنه حتی یفرض علی ثبوت الاثر علی النائب، واما الاعتبار فواقعه جعل الشئ وفرضه وهو یتوقف علی ثبوت الاثر للفرد الاعتباری کی لا یکون الاعتبار لغواً ففی ما نحن فیه یتوقف علی ثبوت الاثر للفرد الاعتباری للمنوب عنه لا الواقعی والمدعی فی باب النیابة هو الاول لا الثانی.

أقول: ان التنزیل تارة یکون اعتباریاً واخری واقعیاً ففی الاول یحتاج الی الاعتبار لا الثانی والمقام من الاول لا الثانی فما افاده المحقق الخوئی حق لاریب فیه، لکن یمکن ان یقال انه یستفاد من بعض الروایات ان النائب یفعل الفعل مکان المنوب عنه و هذا یناسب التنزیل حیث قال علیه السلام «ثم یبعثه مکانه»(1)، فتأمل.

أقول: ما یستفاد من کلامه امران:

الاول: ان النیابة امر قصدی یحتاج الی القصد أی قصد النائب بعمله عن الغیر.

الثانی: أنه أی النائب یقصد بعمله الامر المتوجه الی نفسه لا الامر المتوجه الی المنوب عنه، اذا عرفت ذلک فنقول حقیقة النیابة علی ما یظهر من بعض الکلمات، اضافة العمل الی المنوب عنه والاتیان به بقصد ما ثبت فی ذمة المنوب عنه، وبعبارة واضحة

ص: 192

------

الاتیان بالعمل بقصد ادائه علیه وبداعی تفریغ ذمته نظیر التبرع باداء الدین أی دین الغیر.

قال المحقق الخویی رحمه الله بان هذا فی حد نفسه وان کان خلاف القاعدة بلافرق بین الدین وغیره من العبادات اذ الاستناد الی الغیر بمجرده لایصیر العمل، عملاً للغیر بحیث یترتب علیه تفریغ ذمته عنه الا انه لا مانع من الالتزام به اذا ساعد علیه الدلیل.

وخلاصة الکلام: ان النیابة بهذا المعنی یتوقف علی ثبوت الذمة للمنوب عنه حتی یأتی النائب عمله ویقصد بذلک فراغ ذمته وحینئذ نقول: ان کان المنوب عنه میتاً لامعنی للالتزام بثبوت التکلیف بالعمل علیه لاستحالته فی حقه لان التکلیف جعل مایمکن ان یکون داعیاً ومن الواضح انه لایتصور فی المیت امکان الداعویة فلابد من الالتزام بأن الثابت فی حقه من سنخ الاحکام الوضعیة أی اشتغال ذمته بالعمل.

وحینئذ نقول ان کان ما فی ذمة المیت الامر التوصلی کالدین ففی کلام سیدنا الاستاذ رحمه الله فی المرتقی لایحتاج مشروعیة النیابة الی دلیل بل یکون الحکم فی باب الدین علی طبق القاعدة اذ ثبوت اشتغال ذمته بالعمل بنحو لایلزم صدوره منه لعدم المکنة علی ذلک یکفی فی صحة اتیان الغیر به بقصد تطبیق ما ذمة المیت علی المأتی به.

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله بان الدینار مثلاً انما یکون مصداقاً لکلی الدینار لا الکلی المضاف الی ذمة المیت الذی هو متعلق الدین، اذ الکلی بما هو لیس له اعتبار عقلائی الا اذا اضیف الی الذمة فالدینار الخارجی وان کان مصداقاً للکلی لکن لایکون مما یتعلق به الحق، بل ما هو المتعلق لذمة المیت هو الکلی المضاف الی ذمته لا هذا الفرد الذی بید النائب واما قصد النائب تطبیق هذا الکلی علی ذلک الفرد فلا تاثیر له اذ صیروته مصداقاً لذلک الکلی لیس بیده حتی یصیر قهراً مصداقاً للکلی المذکور فلابد فی صدقه علیه من قیام دلیل علی ذلک وحیث ان الدلیل قائم علی ذلک فی باب الدین نلتزم به تعبداً.

واما اذا کان تعبدیاً بمعنی کون ذمة المیت مشغولة به وحینئذ فلابد من الالتزام علی ثبوت امر متوجه الی الحی النائب اذ بدونه کیف یقصد القربة حتی یقصد تطبیق المأتی به علی

ص: 193

------

ما فی ذمة المیت اذ الاتیان بذات العمل لایکفی لکونه قربیاً وحینئذ اذا دل الدلیل علی صحة النیابة یدل بالاقتضاء علی تعلق الامر بنفس العمل فاذا جاء بالعمل بداعی امتثال ذلک الامر وقصد تطبیق ما ذمة المیت علی المأتی به تفرغ ذمة المنوب عنه وهذا من غیر فرق بین کون المنوب عنه میتاً أو حیاً لکن مع ذلک کله فقد ذکر لتفصی عن هذه العویصة امور:

الاول: ان یقصد النائب الامر الذی کان ثابتاً علی المنوب عنه وفیه اولاً ان الدلیل أخص من المدعی اذ المنوب عنه اذا کان میتاً لا یتصور فیه الامر کما تقدم وثانیاً ان الامر المتوجه الی الغیر کیف یکون محرکاً للآخر.

الثانی: ما عن المحقق الخراسانی رحمه الله من انه لایعتبر ان یتحقق قصد القربة من النائب بل یتحقق من نفس المنوب عنه إما بالتسبیب اذا کان حیاً أو بالرضاً اذا کان میتاً لبقاء الروح.

و أورد علیه سیدنا الاستاذ رحمه الله بأن الرضا بنفسه من دون ان یکون محرکاً لایوجب التقرب.

الثالث: ما عن المحقق الاصفهانی رحمه الله من أن الداعی فی الحقیقة هو الامتثال الامر لا الامر نفسه اذ الداعی ما یکون متقدماً تصوراً ومتأخراً تحققاً ومن المعلوم ان الامر لایکون متأخراً تحققاً بل هو ثابت قبل العمل وحینئذ لابد ان یکون الداعی هو الامتثال الامر وعلیه اذا جاء النائب العمل ولم یضفه الی المنوب عنه لم یُجد لأنه غیر مأمور به، واما اذا اسند الیه فقد اضاف الیه عملاً کان ماموراً به فیکون مجزیاً.

أورد علیه بان هذا انما یتصور فیما اذا کان المنوب عنه قابلاً لتوجه للخطاب واما اذا کان میتاً فلاوجه له هذا اولاً وثانیاً بان الامر الثابت للمامور به اما ان یتعلق بما هو اعم من المباشری، واما ان یکون متعلقاً بخصوص الفعل المباشری، اما علی الثانی فلایقع الماتی به مصداقاً للمامور به واما علی الاول فغیر صحیح لانه یمنع من تعلق الامر بالجامع بین العمل الاختیاری وغیره.

الرابع: ان اوامر النیابة کافیة فی قصد التقرب فالنائب یأتی به بقصد الامر النیابی فان

ص: 194

مسألة108: کما تصح النیابة بالتبرع وبالاجارة تصح بالجعالة وبالشرط فی ضمن العقد ونحو ذلک(1)

------

المستفاد من الروایات المتضافرة ان العمل النیابی یترتب علیه الثواب والاجر ومن المعلوم العمل الذی یترتب علیه الثواب محبوب للمولی فیکون مطلوباً له وهذا بنفسه کاشف عن امر استحبابی نفسی وهذا کاف فی قصد التقرب، لاحظ الروایات الواردة(1) وبما ذکرنا یظهر الحال ما فی کلام سیدنا الاستاذ رحمه الله فی المرتقی اذ المستفاد من الروایات ان هذا العمل النیابی یترتب علیه الثواب سواء قلنا بان معنی النیابة التزیل او اضافة العمل الی المنوب عنه بمعنی اتیان وظیفته لانه العمل، بنفسه محبوب للمولی فلاحظ.

(1) لاطلاق دلیل مشروعیة النیابة علی أی وجه تصدر، ولزوم اتیانها بالجعالة والشرط فلادلتهما کما انها تصح اذا وقعت متعلق أی عقد مشروع.

ص: 195

مسألة 109: من کان معذوراً فی ترک بعض الاعمال أو فی عدم الاتیان به علی الوجه الکامل لایجوز استئجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غیره یشکل الاکتفاء بعمله(1) نعم اذا کان معذوراً فی ارتکاب ما یحرم علی المحرم کمن اضطر الی التظلیل فلا باس باستئجاره واستنابته(2)

ولا باس لمن دخل مکة بعمرة مفردة أن ینوب عن غیره لحج التمتع مع العلم انه لا یستطیع الاحرام إلا من ادنی الحل کما لا باس بنیابة النساء أو غیرهن ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمی لیلاً للحج عن الرجل او المرأة(3).

------

(1) اذ اجزاء العمل الناقص عن الکامل یحتاج الی الدلیل، المفقود فی المقام اذ الواجب علی مکلف هو العمل التام فمع وجود النائب الصحیح لاتصل النوبة الی العاجز لان الواجب علی المکلف استنابة العمل التام علی طبق ما هو وظیفته ودعوی اطلاق ادلة النیابة غیر مسموعة للانصراف وهذا امر عام جار فی جمیع الابواب المناسب لهذه المسألة کصلاة القضاء أو غیرها.

(2) لانه لا یرتبط بالاعمال التی تکون متعلقة للاجارة أو النیابة.

(3) لانه احد المواقیت للمختار ایضاً کما ان روایة عمر بن یزید عن ابی عبد الله علیه السلام قال من اراد ان یخرج من مکة لیعتمر احرم من الجعرانة او الحدیبیة او ما اشبهها(1) یدل علیه، کما ان الافاضة باللیل والرمی باللیل ایضاً مرخص فیهما للمختار فلا یکونان عملاً للمضطر حتی لا یکفی.

ص: 196

مسألة 110: اذا مات النائب قبل ان یحرم لم تبرأ ذمته المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانیة فی ما تجب الاستنابة فیه وان مات بعد الاحرام اجزأ عنه(1) وان کان موته قبل دخول الحرم علی الاظهر(2).

------

(1) هذا مبنی علی ما ذکرناه قبلاً من ان مجرد الاجارة لا یکفی للاسقاط والروایات التی استدل بها مخدوشة، إما سنداً أو دلالة واما بدون الاجارة فالامر اوضح لعدم الاتیان بالعمل حتی یکون مجزیاً.

(2) کما فی الروایة، لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار(1) ولا یعارضه ما رواه عمار الساباطی عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجل حج عن آخر ومات فی الطریق قال قد وقع اجره علی الله ولکن یوصی فان قدر علی رجل یرکب فی رحله ویاکل زاده فعل(2)

لان النسبة بینهما عموم مطلق اذ روایة الساباطی مطلق من حیث دخول الحرم والاحرام وعدمه ومقتضی الجمع حمل المطلق علی المقید.

لکن مقتضی التحقیق ان یقال ان الحدیثین متعارضان وحیث ان المرجح غیر معلوم فلابد فیهما من جریان قانون التعارض وان قلنا بالتساقط، لا مدرک لهذا الحکم الا ان یقال ان مقتضی قوله علیه السلام «قبل ان یقضی مناسک» ناظر الی انه أتی ببعض الاعمال کالاحرام مثلاً ولولا ما ذکر فلابد من علاج آخر ذکره سیدنا الاستاذ دام ظله من ان حدیث عمار ناظر الی صورت موت النائب فی الطریق قبل الاحرام حیث ان الامام علیه السلام امره ان یوصی النائب ان یحج عن المیت من اول الاعمال الی آخرها وعلی هذا الاساس لو قلنا بان حدیث اسحاق لا یشمل ما قبل الاحرام فلا تعارض فی البین لعدم الجامع بینهما وان قلنا بان حدیث اسحاق یشمل ذلک یکون خبر عمار مخصصاً له.

ص: 197

ولا فرق فی ذلک بین الحجة الاسلام وغیرها ولا بین ان تکون النیابة باجرة أو بتبرع(1).

مسألة 111: اذا مات الاجیر بعد الاحرام استحق تمام الاجرة اذا کان اجیراً علی تفریغ ذمة المیت(2) و اما اذا کان اجیراً علی الاتیان بالاعمال استحق الاجرة بنسبة ما اتی به وإن مات قبل الاحرام لم یستحق شیئاً(3).

------

(1) للاطلاق

(2) والامر کما افاده لوجود الدلیل، الحاکم علی الاجزاء فیکون موجباً للفراغ فالنتیجة اذا کان اجیراً علی ذلک یستحق تمام الاجرة لاتیان العمل ولو تعبداً.

(3) اذ لم یأت بتمام العمل الذی یکون متعلقاً للاجارة وحینئذ ان قلنا بانحلال الاجارة الی اجارات متعددة یکون مستحقاً للاجرة المسماة بنسبة ما أتی به واما اذا لم نقل بذلک -کما لعله الاظهر- تصیر الاجارة باطلة اذ الانحلال انما یتصور فیما اذ کانت الاجزاء مستقلة ولو عرفاً واذا کانت ارتباطیة فلا یتصور فیها الانحلال، نعم صدر منه عمل بامره فیستحق اجرة المثل وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة الی ما استدل علی ذلک بما رواه ابو شعیب المحاملی الرفاعی قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز فقال له جزء من خمسة وخمسین جزءا من العشرة دراهم(1)

وما رواه ایضاً قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل قبل رجلا ان یحفر له عشر قامات بعشر دراهم فحفر له قامة ثم عجز فقال تقسم عشرة علی خمسة وخمسین جزا فما اصاب واحداً فهو للقامة الاولی والاثنان للثانیة والثلاثة للثالثة وعلی هذا الحساب الی العشرة(2) مضافاً الی انه حکم خاص فی مورد مخصوص، نعم یستحق اجرة المثل بقمدار ما اتی به.

ص: 198

نعم اذا کانت المقدمات داخلة فی الاجارة استحق من الاجرة بقدر ما أتی به منها(1)

------

(1) بعین التقریب الذی ذکرناه والاشکال هو الاشکال، لکن قد یستدل علی ذلک بما رواه محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول انی کنت عند قاض من قضاء المدینة واتاه رجلان فقال احدهما انی اکتریت من هذا دابة لیبلغنی علیها من کذا وکذا الی کذا وکذا بکذا وکذا، فلم یبلغنی الموضع فقال القاضی لصاحب الدابة بلغته الی الموضع فقال لا، قد اعیت دابتی فلم تبلغ فقال له القاضی لیس لک کراء اذا لم تبلغه الی الموضع الذی اکتری دابتک الیه قال فدعوتهما الی فقلت للذی اکتری لیس لک یا عبدالله ان تذهب بکراء دابة الرجل عله وفات للآخر یا عبد الله لیس لک ان تاخذ کراء دابتک کله ولکن انظر قدر ما بقی من الموضع وقدر ما ارکبته فاصطلحا علیه ففعلا(1)

لکنه مخدوش سنداً لان اسناد الصدوق الی الحسن بن محبوب مخدوش کما ذکره صاحب نخبة المقال لصدیقنا الحاجیانی.

ص: 199

مسألة 112: اذ استأجر للحج البلدی ولم یعین الطریق کان الاجیر مخیراً فی ذلک(1) واذا عیّن طریقاً لم یجز العدول منه الی غیره(2) فان عدل واتی بالاعمال فان کان اعتبار الطریق فی الاجارة علی نحو الشرطیة دون الجزئیة، استحق الاجیر تمام الاجرة وکان للمستاجر خیار الفسخ فان فسخ یرجع الی اجرة المثل وان کان اعتباره علی نحو الجزئیة کان للمستاجر الفسخ ایضاً فان لم یفسخ استحق من الاجرة المسماة بمقدار عمله ویسقط بمقدار مخالفته(3)

------

(1) لعدم الدلیل علی التعیین.

(2) بمقتضی الوفاء بالعقد، ربما یقال کما عن الشیخ رحمه الله انه یجوز له العدول.

واستدل علی ذلک بما رواه حریز بن عبدالله(1) حیث انه روحی فداه جعل المدار فی قضاء جمیع المناسک وان عیّن له طریق خاص.

اجیب عنه بان الظاهر من الروایة ناظر الی الاجزاء لاجواز العدول فلاحظ.

(3) لانه أتی متعلق الاجارة فیستحق الاجرة وان خالف الشرط وعصی بذلک والشرط لایقسط علی الثمن کما قرر فی محله.

نعم یوجب التخلف عنه، الخیار بمقتضی السیرة العقلانیة الممضاة ولو بعدم الردع، نعم لو فسخ لایستحق الاجرة المسماة لانفساخ العقد، لکن یستحق اجرة المثل لاتیان العمل المحترم ولم یقصد المجانیة وکان بأمره، هذا کله اذا کان التعیین علی نحو الشرطیة واما اذا کان علی نحو الجزئیة کان للمستاجر الفسخ ایضاً لتبعض متعلق الاجارة ان قلنا بالانحلال والا فالعقد باطلٌ لعدم الایتان بمتعلقها فاذا فسخ یکون للاجیر اجرة المثل بما أتی من العمل والا فله اجرة المسی بنسبة ما اتی به من العمل أی متعلق الاجارة علی مبنی الانحلال کما تقدم.

ص: 200

مسالة 113: اذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة معینة لم تصح اجارته عن شخص آخر فی تلک السنة مباشرة ایضاً وتصح الاجارتان مع اختلاف السنتین أو مع عدم تقید احدی الاجارتین او کلتیهما بالمباشرة(1).

------

(1) واستدل علی ذلک بامور:

الاول: انه یشترط فی الاجارة ان یکون الاجیر قادراً علی تسلیم متعلق الاجارة وحیث أنه غیر قادر بالنسبة الی الاجارة الثانیة تکون باطلة، وبعبارة واضحه ان المستاجر الاول صار مالکاً للعمل بمتقضی الاجارة المشترط فیها المباشر فی السنة الاولی فلا یقدر الاجیر علی تسلم العمل فی نفس السنة مباشرة فتکون الاجارة الثانیة باطلة.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله فی المصباح انه ما المراد من عدم القدرة فان کان المراد القدرة العقلیة فهی موجودة بالوجوان عند ترک الاولی وان کان المراد القدرة الشرعیه بمعنی عدم کون متعلق الاجارة حراماً تکلیفاً فالامر کذلک وان کان المراد اشتراط صحة الاجارة بعدم کون ضد متعلقها واجباً فهو اول الکلام والاشکال.

الثانی: ان الاجارة الاولی اوجبت تعلق الامره بمتعلقها والامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده فیکون الاجارة الثانیه منهیاً عنها فتصیر باطلة.

أورد علیه ایضاً بانه ثبت فی محله ان الامر بالشیء لایقتضی النهی عن ضده.

الثالث: ان الدلیل المصحح لا یشمل الاجارة الثانیة، توضیح ذلک ان الشارع اذا امر بالوفاء بالعقد الاول فتارة نقول انه شامل للثانی مطلقا او معیناً فقط، اما الثانی فیرجع الی الترجیح بلا مرجح واما الاول تستلزم الجمع بین الضدین واما علی نحو التعلیق فخلاف الفرض حیث انه لم ینشاء بهذه الکیفیة، نعم لو انشاء یصح ظاهرا، اذ التعلیق المبطل للعقد مایکون المعلق علیه امراً خارجاً عن ارکان العقد والا لایکون مبطلاً اذ الدلیل علیه الاجماع والقدر المتیقن منه غیر المفروض، نعم لو قلنا بان التعلیق موجب للبطلان عقلاً لا اجماعاً فلا فرق بین الموردین کما لا یخفی، فافهم.

هذا کله علی القول بملکیة المنافع المتضادة واما علی القول بعدمه فالبطلان اوضع لانه

ص: 201

------

لایکون مالکاً حتی یملکه من غیره واما عدم البطلان فی الفرع الثانی والثالث فقد ظهر مما ذکرنا انه یصح فی کلتا الصورتین.

الرابع: ما رواه ابن بزیع قال امرت رجلا ان یسال ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یاخذ من رجل حجة فلا تکفیه أله ان یاخذ من رجل آخر حجة اخری ویتسع بها وتجزی عنهما جمیعا او یترکهما جمیعا ان لم یکفر احدهما فذکر انه قال احب الی ان تکون خالصة لواحد فان کانت لا تکفیه فلا یأخذ(1).

واما الاشکال فی السند فلا مجال له لان طریق الصدوق رحمه الله الی علی بن مهزیار صحیح کما ذکره صدیقنا الحاجیانی دام ظله فی الکتاب نخبة المقال.

واما الدلالة فربما یقال بان کلمة «أحب» لاتدل علی الفساد، لکن یمکن ان یوجه بان الامر کذلک لکن کلمة «فلا یأخذها» یمکن ان یکون قرینة علی عدم الجواز کما انه یمکن حملها علی الحج الندبی لانه یجوز للافراد المتعدد المشارکة فی الحج تجهیز شخص واحد لهم، لکنه خلاف الظاهر جداً وکذا المحامل الاخر التی ذکرها صاحب الوسائل رحمه الله فی ذیل الحدیثین فراجع، لکن یعارضها مارواه ایضاً عن ابی الحسن علیه السلام قال سالته عن رجل اخذ حجة من رجل فقطع علیه الطریق فاعطاه رجل حجة اخری یجوز له ذلک فقال جائز له ذلک محسوب للاول والاخیر وماکان یسعه غیر الذی فعل اذا وجد من یعطیه الحجة(2)

فانها صریحة فی الجواز والنفوذ لکنها مخصوصة بمورد خاص فراجع.

ص: 202

مسالة 114: اذا آجر نفسه للحج فی سنة معینة لم یجز له التاخیر ولا التقدیم(1) ولکنه لو قدم او أخر برئت ذمة المنوب عنه(2).

------

(1) مقتضی ادلة الوفاء بالعقد کما هو ظاهر.

(2) استدل علی ذلک بان العمل المستأجر علیه واجدٌ لجمیع الاجزاء والشرائط وقد أتی به عن المنوب عنه فلا مانع من الاجتزاء به والتقدیم والتاخیر لا أثر له بالنسبة الی وقوع العمل صحیحاً او فاسداً.

أقول: ان الاجارة اذا کانت مقیدة بسنة معینة فلا تکون السنة المتأخر أو المتقدمة متعلقة للاجارة فکیف یکون العمل علی مقتضی الاجارة حتی تکون صحیحة کی یکون مبرا لذمة المنوب عنه، لکن فساد الاجارة لایرتبط بصحة العمل اذا کان واجداً للشرائط فی نفسه، نعم یکون العمل کالعمل المتبرع به، هذا اذا کان علی نحو الشرطیة واما اذا کان تعیین السنة علی نحو القیدیة فالظاهر بطلان الاجارة فالدلیل منحصر بما افاده سیدنا الاستاذ دام ظله ولذا استدل سیدنا الاستاذ دام ظله فی المصباح بکیفیة اخری بان عمل الاجیر فی صورة الخلاف لا یکون اقل من عمل المتبرع والحال انه لو تبرع احد عن المنوب عنه تبرء ذمة المنوب عنه.

أقول: ان مقتضی التحقیق التفصیل بین کون المنوب عنه حیاً أو کونه میتاً، اما الصورة الاولی فلا یکون مبراً لذمته لعدم الدلیل علی ان عمل المتبرع من دون ان یکون استنابة عن ناحیة المنوب عنه موجب للبرائة اذ الوظیفة للعاجز، الاستنابة وبدونها لا اثر له کما تقدم فی مسألة 66 من مناسک السید انحوئی رحمه الله وتبعه سیدنا الاستاذ دام ظله ومن یراجع الروایات الواردة هناک یطمئن بما ذکرناه.

واما الصورة الثانیة: فالا قوی انه یصح ویکون مبراً لذمته للدلیل الخاص لاحظ مارواه معاو بن عمار(1) ومارواه عامر بن عمیرة(2) حیث ان المستفاد منها برائة ذمة المیت وان لم یستنب ولی امره، فراجع.

ص: 203

ولا یستحق الاجرة اذا کان التقدیم أو التاخیر بغیر رضی المستأجر(1)

------

(1) قد استدل فی کلام المحقق الخوئی رحمه الله علی ما فی التقریرات بانه لم یات بمورد الاجارة فلا مقتضی للاستحقاق.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بان الاستحقاق یحصل بالعقد لابالعمل الخارجی، غایة الامر ان المستاجر له الخیار.

أقول: اما ذکره من ان الاجرة تصیر ملکاً للاجیر بالعقد صحیح لاغبار علیه، أضف الی ذلک ان المستفاد من کلام المحقق المذکور استحاق الاجرة اذا اتی بالعمل وکان المنوب عنه راضیاً به مع ان مجرد الرضا لا یکفی بل المضمن للاجرة، اما ان یکون الاجارة والمفروض انها انفسخت ولو بعدم الاتیان بمتعلقها أو فسخها کما هو الحق، واما ان یکون بامره، والمفروض عدمه فما هو المضمن؟ فالحق انه مع فسخ العقد لایکون المستاجر مدیوناً للنائب ومع عدمه یکون مدیوناً بالنسبة الی اجرة المسماة لا المثل فلاحظ.

نعم اذا کان التعیین علی نحو الشرطیة فمخالفة الشرط لا یقتضی نفی الاجرة بل یثبت بها الخیار فان لم یفسخ المستاجر فعلیه اجرة المسماة والا فعلیة اجرة المثل.

ص: 204

مسألة 115: اذا صُد الاجیر او اُحصر فلم یتمکن من الاتیان بالاعمال کان حکمه حکم الحاج عن نفسه ویاتی بیان ذلک ان شاء الله تعالی(1) وانفسخت الاجارة اذا کانت مقیدة بتلک السنة(2) ویبقی الحج فی ذمته اذا لم تکن مقیدة بها(3).

مسألة 116: اذا أتی النائب بما یوجب الکفارة فهی من ماله سواء کانت النیابة باجارة أو بتبرع(4).

------

(1) سوف یأتی دلیله ان شاءالله تعالی فانتظر.

(2) لانه بحسب الواقع لم یکن قادراً علی التسلیم فلم یکن مالکاً للعمل حتی یملکه الغیر.

(3) کما هو المقتضی القاعدة لان العمل لم یتحقق فی تلک السنة ولم یکن مقیداً بالسنة الخاصة فتکون ذمته مشغولة بالحج فلابد ان یأتی به فی السنة اللاحقة فما افاده رحمه الله تام لاغبار علیه.

(4) اذ المستفاد من الاخبار ان الکفارة مترتبة علی فعل المحرم بما هو محرم فیکون النائب هو المباشر فالتکلیف متوجه الیه ولا مقتضی لکونها علی المستاجر کما هو ظاهر.

ص: 205

مسألة 117: اذا استاجره للحج باجرة معینة فقصرت الاجرة عن مصارفة لم یجب علی المستاجر تتمیمها کما انها اذا زادت عنها لم یکن له استرداد الزائد(1).

مسألة 118: اذا استاجره للحج الواجب أو المندوب فافسد الاجیر حجه بالجماع قبل المشعر وجب علیه اتمامه(2)

------

(1) لعدم المقتضی للجبر والاسترداد، لان النائب ملک الاجرة بالعقد ورضی بها فلاموجب لهما مع تمامیة الامر فما افاده تام.

(2) اما وجوب الاتمام فلما رواه زرارة قال سالته عن محرم غشی امراته وهی محرمة قال جاهلین او عالمین قلت اجبنی فی الوجهین جمیعا قال ان کانا جاهلین استغفرا ربهما ومضیا علی حجهما ولیس علیهما شئ وان کانا عالمین فرق بینهما من المکان الذی احدثا فیه وعلیهما بدنة وعلیهما الحج من قابل فاذا بلغا المکان الذی احدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما ویرجعا الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا قلت فای الحجتین لهما قال الاولی التی احدثا فیها ما احدثا والاخری علیهما عقوبة(1)

وما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال قلت له أرایت من ابتلی بالرفث والرفث هو الجماع ما علیه قال؟ یسوق الهدی ویفرق بینه وبین اهله حتی یقضیا المناسک وحتی یعودا الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا فقلت أرایت ان ارادا ان یرجعا فی غیر ذلک الطریق قال فلیجتمعا اذا قضیا المناسک(2)

فان مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین ان یکون الحاج آتیاً عن نفسه وبین ان یکون اجیراً عن غیره.

ص: 206

واجزأ المنوب عنه(1) وعلیه الحج من قابل وکفارة بدنة(2) والظاهر انه یستحق الاجرة وان لم یحج من قابل لعذر او غیر عذر(3) وتجری الاحکام المذکورة فی المتبرع ایضاً غیر انه لا یستحق الاجرة(4).

------

(1) لروایتی اسحاق بن عمار(1).

(2) فلما تقدم من حدیثی ابن عمار و زرارة.

(3) فلما فی الروایات المتقدمة من تمامیة الحج وکونه مصداقاً للمامور به فاذا اتی به یستحق الاجرة واما الحج من قابل فلایرتبط باتیان متعلق الاجارة بل هو کفارة وعقوبة علیه لا فساد حجه الاول.

(4) اما جریان الاحکام المذکورة بالنسبة الیه فلاطلاق الدلیل فان مقتضی قول الراوی «فی الرجل یحج عن آخر» عدم الفرق بین ان یکون اجیراً او متبرعاً واما عدم استحقاقه للاجرة فلعدم المقتضی لها اذ المفروض انه متبرع.

ص: 207

مسألة 119: الاجیر وان کان یملک الاجرة بالعقد ولکن لایجب تسلیمها الیه الا بعد العمل اذا لم یشترط التعجیل ولکن الظاهر جواز مطالبة الاجیر للحج الاجرة قبل العمل وذلک من جهة القرینة علی اشتراط ذلک فان الغالب ان الاجیر لا یتمکن من الذهاب الی الحج أو الاتیان بالاعمال قبل اخذ الاجرة(1).

مسألة 120: اذا آجر نفسه للحج فلیس له ان یستأجر غیره الا مع اذن المستاجر(2).

------

(1) والامر کما افاده لان مقتضی بناء المتعاملین بل السیرة القطعیة بین العقلاء الممضاة عند الشارع عدم استحقاق مطالبة الاجیر الاجرة الا بعد تسلیم العمل بل مقتضی الشرط الضمنی ایضاً کذلک الا قیام القرینة علی خلاف ذلک کما اذا اشترط التعجیل أو کان انصراف فی البین، وما ذکره الماتن من القرینیة لیس ببعید.

(2) کما هو مقتضی القاعدة الاولیة لان مستاجر ملک العمل بالاجارة واطلاق العقد یقتضی المباشرة فلایجوز له ان یستاجر شخصاً آخر، نعم مع الاذن المکشوف بالتصریح أو الظاهر أو الفحوی لاباس به کما هو ظاهر.

واما الاستدلال للجواز بما رواه عثمان بن عیسی قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام ما تقول فی الرجل یعطی الحجة فیدفعها الی غیره قال لاباس(1) فقد أشکل علیه المحقق الخوئی رحمه الله بان السند ضعیف اذ الاحول فی السند لیس هو المومن الطاق الثقة، لانه من اصحاب الباقر والصادق ‘ ویعقوب بن یزید لایمکنه عن یروی عنه لانه من اصحاب الهادی علیه السلام والفصل کثیر بینهما کما ان ابا سعید الواقع فی السند لایمکن ان یکون هو «القماط» أو «المکاری» لان الاول من اصحاب الکاظم علیه السلام والثانی من اصحاب الصادق علیه السلام فلابد ان یکون المراد منه سهل بن زیاد لانه ایضاً یکنی بابی سعید.

ص: 208

مسألة 121: اذا استاجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الاجیر عن عمرة التمتع الی حج الافراد واتی بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه لکن الاجیر لایستحق الاجرة اذا کانت الاجارة علی نفس الاعمال، نعم اذا کانت الاجارة علی تفریغ ذمة المیت استحقها(1).

------

ویؤید ذلک کثرة روایة محمد بن احمد بن یحیی عنه فالسند مخدوش ولها سند آخر باسناد الشیخ الی محمد بن الحسین وهو ایضاً ضعیف بابی المفضل الشیبانی، فتأمل.

واما من حیث الدلالة فقد أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله فی المصباح بانه لا ربط بما نحن فیه أی باب الاجارة اذ اعطاء الاجرة اعم من کونه علی نحو الاجارة او علی نحو المساعدة وعلی هذا الاحتمال یکون الحدیث أجنبیاً عما نحن فیه فلاحظ.

(1) اما ابراء ذمة المنوب عنه فلاطلاق جملة من النصوص الواردة للمعذور وتبدیل الوظیفة، لاحظ ما رواه الحلبی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف قال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.(1)

اذ مقتضی الاطلاق عدم الفرق بالنسبة الی فراغ ذمة المیت.

أقول: استفادة الاطلاق بالنسبة الی فراغ الذمة مشکلٌ لانه غیر ما علی المیت کما افاده السید رحمه الله فی العروة واما بالنسبة الی استحقاق الاجرة فان کانت الاجارة علی نفس الاعمال لایستحق الاجرة شیئا، لان ما اتی به من العمل لم یکن متعلقاً للاجارة فلایستحق شیئاً.

لکن لقائل ان یقول بان الاجیر مالک للاجرة بمجرد تحقق الاجارة انما الکلام ان المستاجر له حق الفسخ حیث لم یات بما ملکه ولم یسلم الیه فله الخیار فان فسخ فعلی

ص: 209

مسألة 122: لاباس بنیابة شخص عن جماعة فی الحج المندوب واما الواجب فلایجوز فیه نیابة الواحد عن اثنین وما زاد الا اذا کان وجوبه علیهما او علیهم علی نحو الشرکة کما اذا نذر شخصان ان یشترک کل منهما مع الآخر فی الاستئجار فی الحج فحینئذ یجوز لهما ان یستاجرا شخصاً واحداً للنیابة عنهما(1).

------

الاجیر رد الاجارة ولیس له شیئ لا الاجرة المسماة ولا المثل، لان ما اتی به لم یکن متعلقا للاجارة ولا متعلقاً لامره فلا وجه لضمانه.

نعم اذا لم یفسخ یجب علی المستاجر اعطا الاجرة المسماة کما هو واضح، واما تقسیط فقد تقدم الکلام حوله، واما اذا کانت الاجارة علی افراغ الذمة یستحق الاجرة المسماة بمقتضی الروایات المتقدمة حیث أتی متعلق الاجارة ولو بمعونة الروایة.

(1) فی هذه المسالة فروع ثلاثة:

الفرع الاول: انه یجوز نیابة شخص واحد عن جماعة لجملة من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن اسماعیل قال سالت اباالحسن علیه السلام کم اشرک فی حجتی قال کم شئت(1)

وما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اشرک ابوی فی حجتی قال نعم قلت اشرک اخوتی فی حجتی قال نعم ان الله عزوجل جاعل لک حجا ولهم حجا ولک اجر لصلتک ایاهم 000الحدیث(2).

وما رواه هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشرک اباه واخاه وقرابته فی حجه فقال اذا یکتب لک حجا مثل حجهم وتزداد اجرا بما وصلت(3).

الفرع الثانی: عدم جوازها فی الحج الواجب فلانها علی خلاف القاعدة اذ سقوط ذمة شخص باتیان شخص آخر علی خلاف القواعدة المقرره الناطقة بان الظاهر من الاوامر

ص: 210

مسألة 123: لاباس بنیابة جماعة فی عام واحد عن شخص واحد میت أو حی، تبرعاً أو بالاجارة فیما اذا کان الحج مندوباً وکذلک فی الحج الواجب فیما اذا کان متعدداً کما اذا کان علی المیت أو الحی حجان واجبان بنذر مثلاً أو کان احدهما حجة الاسلام وکان الآخر واجباً بالنذر فیجوز حینئذ استئجار شخصین احدهما لواجب والآخر لاخر وکذلک یجوز استئجار شخصین عن واحد احدهما للحج الواجب والآخر للمندوب بل لایبعد استئجار شخصین لواجب واحد کحجة الاسلام من باب الاحتیاط لاحتمال نقصان حج احدهما(1).

------

المباشرة مضافاً الی ذلک انه یکفی الشک فی ذلک لان الاصل عدم الاجزاء، اضف الی ذلک کله انه خلاف الارتکاذ عند المتشرعة.

الفرع الثالث: انه اذا کان الوجوب علی نحو الاشتراک کما اذا نذر افراد متعددة لان یحج عنهم شخص خاص وحینئذ لا مانع منها اذ النیابة عن الافراد المتعددة فی الحج الندبی جایز بل راجح بلا اشکال، فیجب بالنذر الا اذا کان متعلق النذر اتیان شخص واحد حجج افراد مختلفة فلایکون النذر منعقداً.

(1) اما الجواز نیابة الجماعة عن شخص واحد فی الحج الندبی فلا الشکال فیه، لاطلاق ادلة النیابة ولخصوص بعض الروایات الواردة فی الحی وهو ما رواه محمد بن عیسی الیقطینی قال بعث الی ابوالحسن الرضا علیه السلام رزم ثیاب وغلمانا وحجة لی وحجة لاخی موسی بن عبید وحجة لیونس بن عبدالرحمن وامرنا نحج عنه فکانت بیننا مائة دینار اثلاثا فیما بیننا... الحدیث(1)

واما جواز نیابتهم عنه فیما یکون علیه متعدداً کما اذا کان علیه حجة الاسلام والحج النذری فهو علی طبق القاعدة لان مقتضی اطلاق ادلة النیابة جوازه کما هو کذلک بالنسبة الی بقیة العبادات اذا کانت متعددة واما جوازه فی حجة الاسلام لشخص واحد

ص: 211

مسألة 124: الطواف مستحب فی نفسه فتجوز النیابة فیه عن المیت وکذا عن الحی اذا کان غائباً عن مکه او حاضراً فیها ولم یتمکن من الطواف مباشرة(1).

------

من باب الاحتیاط فقد استدل المحقق الخوئی رحمه الله بان احتمال بطلان احدهما کاف فی الجواز اذ باب الرجاء واسع فکل من العملین مشروع، یحتمل کونه ماموراً به فتجوز الاستنابة.

أورد علیه سیدنا الاستاذ رحمه الله بانه لایقاس ما نحن فیه ببقیة العبادات اذ غایة مایکون فی بقیة العبادات کون الثانی لغواً لایضر واما ما نحن فیه فلو فرضنا تقدم احرام احدهما علی الآخر وکان صحیحاً فی الواقع یکون الاحرام الثانی لغوا واذا کان لغوا لایمکنه ان یدخل فی مکه بلا احرام فلابد من علاج هذا المحذور.

لکن یمکن ان یقال: بانه یمکنه الاحتیاط فی هذا الفرض ایضا بحیث ینوی الامر المتوجه الیه فی هذا الحال.

(1) لجملة من الروایات:

منها ما رواه ابان بن تغلب عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال یا ابان هل تدری ما ثواب من طاف بهذا البیت اسبوعا فقلت لا والله ما ادری قال یکتب له ستة آلاف حسنة ویمحا عنه ستة آلاف سیئة ویرفع له ستة آلاف درجة(1).

وروی اسحاق بن عمار ویقضی له ستة آلاف حاجة(2).

ومنها ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله جعل حول الکعبة عشرین ومائة رحمة منها ستون للطائفین... الحدیث(3).

ومنها ما رواه علی بن میمون الصائغ قال قدم رجل علی علی بن الحسین ‘ فقال قدمت حاجا فقال نعم فقال اتدری ما للحاج قال لا، قال من قدم حاجا وطاف بالبیت وصلی

ص: 212

------

رکعتین کتب الله له سبعین الف حسنة ومحا عنه سبعین الف سیئة ورفع له سبعین الف درجة وشفعه فی سبعین الف حاجة وکتب له عتق سبعین الف رقبة، قیمة کل رقبة عشرة آلاف درهم(1)

ومنها ما رواه ابوعبدالله الخزاز عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان للکعبة للحظة، فی کل یوم یغفر لمن طاف بها او حن قلبه الیها او حبسه عنها عذر(2)

ومنها ما رواه اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یقول من طاف بهذا البیت اسبوعا وصلی رکعتین فی ای جوانب المسجد شاء، کتب الله له ستة آلاف حسنة ومحا عنه ستة آلاف سیئة ورفع له ستة آلاف درجة وقضی له ستة آلاف حاجة فما عجل منها فبرحمة الله وما اخر منها فشوقا الی دعائه(3) وغیرها من الروایات الواردة فی الباب المذکوره.

واما جواز النیابة فیه عن المیت فلعدة من الروایات:

لاحظ ما رواه محمد بن مروان(4).

وما رواه علی بن ابی حمزه فی اصله وهو من رجال الصادق والکاظم ‘ قال سالته عن الرجل یحج ویعتمر ویصلی ویصوم ویتصدق عن والدیه وذوی قرابته، قال لاباس به یؤجر فیما یصنع وله اجر آخر بصلة قرابته، قلت ان کان لایری ما اری وهو ناصب قال یخفف عنه بعض ما هو فیه(5)

وما رواه هشام بن سالم فی اصله وهو من رجال الصادق والکاظم ‘ قال هشام فی کتابه وعنه علیه السلام قال قلت له یصل الی المیت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها قال نعم قلت أویعلم من یصنع ذلک به قال نعم ثم قال یکون مسخوطا علیه فیرضی عنه(6)

وما رواه علی بن ابی حمزة قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام احج واصلی واتصدق عن الاحیا

ص: 213

------

والاموات من قرابتی واصحابی قال نعم تصدق عنه وصل عنه ولک اجر بصلتک ایاه(1)

وما رواه الحسن بن محبوب عن الصادق علیه السلام قال تدخل علی المیت فی قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعا ویکتب اجره للذی فعله وللمیت(2)

وما رواه کردین قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الصدقة والصوم والحج یلحق بالمیت؟ قال نعم قال وقال هذا القاضی خلفی وهو لایری ذلک قلت وما انا وذا فوالله لو امرتنی ان اضرب عنقه لضربت عنقه(3)

وما رواه معاویة بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ای شیئ یلحق الرجل بعد موته قال یلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه(4) وغیرها.

واما جواز النیابة عن الغائب فیدل علیه ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له فاطوف عن الرجل والمرأة وهما بالکوفة فقال نعم یقول حین یفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان للذی یطوف عنه(5).

واما جواز النیابة عن الحاضر المعذور فیدل علیه ما رواه حریز بن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال المریض المغلوب والمغمی علیه یرمی عنه ویطاف عنه(6)

واما عدم جواز النیابة للحاضر المختار فلما رواه اسماعیل بن عبدالخالق قال کنت الی جنب ابی عبدالله علیه السلام وعنده ابنه عبدالله أو ابنه الذی یلیه فقال له رجل اصلحک الله یطوف الرجل عن الرجل وهو مقیم بمکة لیس به علة فقال لا، لو کان ذلک یجوز لامرت ابنی فلانا فطاف عنی سمی الاصغر وهما یسمعان.(7)

ص: 214

مسألة 125: لاباس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النیابی ان یاتی بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غیره کما لاباس ان یطوف عن نفسه أو عن غیره (1)

------

(1) لجملة من الروایات الواردة فی المقام:

منها ما رواه زرارة بن اعین فی حدیث قال قلت لابی جعفر علیه السلام الذی یلی الحج فی الفضل قال العمرة المفردة ثم یذهب حیث شاء(1)

وما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اعتمر رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ثلاث عمر متفرقات عمرة ذی القعدة اهل من عسفان وهی عمرة الحدیبیة وعمرة اهل من الجحفة وهی عمرة القضاء وعمرة من الجعرانه بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنین(2)

وما رواه ابوالجارود عن احدهما ‘ قال سألته عن العمرة بعد الحج فی ذی الحجة قال حسن(3)

واما جواز النیابة عن الغیر فللنص الواردة فی جواز النیابة عن الغیر فی العمرة والفصل بین العمرتین فسیاتی الکلام فیه ان شاءالله تعالی.

ص: 215

------

وغیرها من الروایات الواردة فی ابواب مختلفة ویکفینا الاطلاقات الواردة فی الحج فلاحظ.

واما استحبابه لمن أتی حجة الإسلام فلما رواه یعقوب بن شعیب قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل یحج بدین وقد حج حجة الإسلام قال نعم ان الله سیقضی عنه ان شاءالله.(1)

وما رواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی ابراهیم بن میمون کنت جالسا عند ابی حنیفة فجاءه رجل فسأله فقال ماتری فی رجل قد حج حجة الإسلام الحج افضل أم یعتق رقبة قال لا بل یعتق رقبة فقال ابوعبدالله علیه السلام کذب والله واثم لحجة افضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتی عد عشرا ثم قال ویحه فی ای رقبة طواف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق رأس ورمی الجمار ولو کان کما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا کان ینبغی للامام ان یجیرهم علی الحج ان شاؤوا وان ابو فان هذا البیت انما وضع للحج.(2)

واما استحبابه فی کل سنة فتدل علیه ما رواه ابومحمد الفراء قال سمعت جعفربن محمد علیه السلام یقول قال رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ تابعوا بین الحج والعمرة فانهما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید.(3)

وما رواه ابوبصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحج والعمرة سوقان من اسواق الاخرة اللازم لهما فی ضمان الله ان ابقاه اداء الی عیاله وان اماته ادخله الجنة(4)

وغیرها من الروایات الواردة فی الباب المشار علیه.

ص: 217

مسألة 127: یستحب نیة العود علی الحج حین الخروج من مکة(1).

مسألة 128: یستحب احجاج من لا استطاعة له کما یستحب الاستقراض للحج اذا کان واثقاً بالوفاء بعد ذلک ویستحب کثرة الانفاق فی الحج(2).

------

(1) لجملة من النصوص لاحظ ما رواه الحسین الاحمسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من خرج من مکة وهو لایرید العود الیها فقد اقترب اجله ودنا عذابه(1)

وغیره من الروایات الواردة فی الباب المشار الیه.

(2) اما استحباب الاحجاج فلان التسبیب الی الحج خیر ویؤکده ما رواه شهاب عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له ام ولد احجها مولاها أیجزی عنها قال لا قلت أله اجر فی حجها قال نعم(2)

وما رواه ایضا عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اعتق عشیة عرفة عبدا له قال یجزی عن العبد حجة الإسلام ویکتب للسید اجران ثواب العتق وثواب الحج(3)

واما استحباب الاستقراض فلجملة من النصوص الواردة فی الباب 50 من ابواب وجوب الحج فی الوسائل فلاحظ.

واما الاشتراط المذکور فلما رواه عبدالملک بن عتبة المتقدم ذکره(4)

واما استحباب کثرة الانفاق فی الحج فلما رواه ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال قال رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ما من نفقة احب الی الله عزوجل من نفقة قصد ویبغض الاسراف الا فی الحج والعمرة فرحم الله مؤمنا اکتسب طیبا وانفق من قصد او قدم فضلا.(5)

ص: 218

مسألة 129: یستحب اعطاء الزکاة لمن لایستطیع الحج لیحج بها(1)

مسألة 130: یشترط فی حج المرأة اذن الزوج اذا کان الحج مندوباً وکذلک المعتدة بالعدة الرجعیة ولایعتبر ذلک فی البائنة وهی فی العدة(2).

------

(1) لان من مصارف الزکاة سبیل الله والحج منه مضافاً الی ما رواه علی بن یقطین أنه قال لأبي الحسن الأول علیه السلام يكون عندي المال من الزكاة أ فأحج به موالي وأقاربي قال نعم لا بأس(1)

(2) اما اشتراطه باذن الزوج لان الخروج من البیت من دون اذنه حرام لاحظ ما رواه علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه قال سألته عن المرأة ألها ان تخرج بغیر اذن زوجها قال لا وسألته عن المرأة ألها ان تصوم بغیر اذن زوجها قال لابأس(2)

وما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال جاءت امرأة الی النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة فقال لها ان تطیعه ولاتعصیه ولاتصدق من بیته الا باذنه ولاتصوم تطوعا الا باذنه ولاتمنعه نفسها وان کانت علی ظهر قتب ولاتخرج من بیتها الا باذنه وان خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکة السماء وملائکة الارض وملائکة الغضب وملائکة الرحمة حتی ترجع الی بیتها قالت یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی الرجل قال والده قالت فمن اعظم الناس حقا علی المرأة قال زوجها قالت فما لی علیه من الحق مثل ماله علی قال لا ولا من کل مائة واحدة الحدیث.(3)

واما الواجب منه فلایعتبر ذلک لجمله من النصوص المتقدمة فی محله(4)

واما المطلقة الرجعیة فلانها إما زوجة حقیقة أو حکما فیترتب علیها ما یترتب علیه عنوان الزوجة واما فی البائنة والمعتدة بعدة الوفاة فلایعتبر ذلک لعدم الدلیل.

ص: 219

------

وما رواه ابو بصیر عن عن ابی عبدالله علیه السلام قال العمرة مفروضة مثل الحج الحدیث(1)

فان المستفاد منها وجوبها قبال الحج وان کل واحد منهما واجب مستقل فالنتیجة ان الشخص اذا استطاع الیها تجب ولو لم یستطع الی الحج.

الثانی: ما یدل علی عدم وجوبها علی من تکون وظیفته حج التمتع وانها غیر واجبة علی من أتی الحج التمتع کما هو المشهور بین القوم بل فی بعض الکلمات، انه من المسلمات عندهم لاحظ ما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال دخلت العمرةفی الحج الی یوم القیامة لان الله تعالی یقول {فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی} فلیس لاحد الا ان یتمتع لان الله انزل ذلک فی کتابه وجرت به السنة من رسول الله صلی الله علیه وآله(2) فان هذه الروایة تدل علی ان العمرة داخلة فی الحج فلاتکون العمرة واجبة مستقلة.

وما رواه البزنطی قال سألت اباجعفر علیه السلام فی السنة التی حج فیها وذلک سنة اثنتی عشرة ومائتین فقلت بای شئ دخلت مکه مفردا أو متمتعا؟ فقال متمتعا فقلت له ایما افضل المتمتع بالعمرة الی الحج أو من افرد وساق الهدی فقال کان ابوجعفر علیه السلام یقول المتمتع بالعمرة الی الحج افضل من المفرد السائق للهدی وکان یقول لیس یدخل الحاج بشئ افضل من المتعة(3) وغیرها.

الثالثة: ما یدل وجوبها مستقلا بالنسبة الی من لم یکن وظیفته التمتع لاحظ ما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت لابی جعفر علیه السلام قول الله عزوجل فی کتابه {ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام} قال یعنی اهل مکة لیس علیهم متعة کل من کان اهله دون ثمانیة واربعین میلا ذات عرق وعسفان کما یدور حول مکة فهو ممن دخل فی

ص: 221

مسألة 133: یستحب الاتیان بالعمرة المفردة مکرراً والاولی الاتیان بها فی کل شهر والاظهر جواز الاتیان بعمرة فی شهر وان کان فی آخره وبعمرة اخری فی شهر آخر وان کان فی اوله ولایجوز الاتیان بعمرتین فی شهر واحد فیما اذا کانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وان کان لابأس بالاتیان بالثانیة رجاءً ولایعتبر هذا فیما اذا کانت احدی العمرتین عن نفسه والاخری عن غیره أو کانت کلتاهما عن شخصین غیره کما لایعتبر هذا بین العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتیان بعمرة التمتع بعدها ولو کانت فی نفس الشهر وکذلک الحال فی الاتیان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج ولایجوز الاتیان بالعمرة المفردة بین عمرة التمتع والحج(1).

------

هذه الآیة وکل من کان اهله وراء ذلک فعلیهم المتعة(1)

فالجمع بین هذه الطوائف یقتضی ما افاده فی المتن من التفصیل فلاحظ.

(1) فی هذه المسألة فروع:

الفرع الاول: استحباب الاتیان بالعمرة المفردة کراراً ویدل علیه ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام فی کل شهر عمرة(2)

الفرع الثانی: اولویة العمرة فی کل شهر لاحظ ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج وما رواه یونس بن یعقوب قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول ان علیا علیه السلام کان یقول فی کل شهر عمرة(3)

وما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی علیه السلام یقول لکل شهر عمرة(4)

ص: 222

------

وما رواه البزنطی عن الرضا علیه السلام انه قال لکل شهر عمرة(1)

وغیرها من الروایات الواردة فی الباب المشارالیه.

الفرع الثالث: جواز الاتیان بها فی شهر وان کان فی آخره، وبعمرة اخری فی شهر آخر وان کان فی اوله، ویدل علیه الاطلاقات الواردة فی جواز الاتیان بالعمرة فی کل شهر.

ثم هل المدار تحقق جمیع اعمال العمرة فی شهر وتحققه کاملاً فی شهر آخر أم یکفی تحقق نفس الاحرام فقط فلو أحرم فی آخر الشهر و أتی ببقیة الاعمال فی شهر آخر هل یجوز له العمرة فی نفس الشهر الذی أتی ببقیة الاعمال ام لا؟ المستفاد من بعض النصوص جواز ذلک، لاحظ ما رواه ابو ایوب الخزاز عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال انی کنت اخرج لیلة او لیلتین تبقیان من رجب فتقول ام فروة أی ابه ان عمرتنا شعبانیة فاقول لها ای بنیة انها فیما اهللت ولیس فیما احللت(2) فان المستفاد منه بالحکومة ان العبرة بالاحرام لا بقیة الاعمال اما ما یستفاد من بعض الروایات من انه یکتب له افضلهما کما فی روایة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام فی اجل احرم فی شهر واحل فی آخر قال یکتب له فی الذی نوی وقال یکتب له فی افضلهما(3) فناظر الی اعطاء الثواب، نعم فی خصوص الرجب یکون المعیار تحقق بعض الاعمال فی رجب ولو کان آخره لاحظ مارواه عیسی الفراء عن ابی عبدالله علیه السلام قال إذا اهل بالعمرة فی رجب واحل فی غیره کانت عمرته لرجب وإذا اهل فی غیر رجب وطاف فی رجب فعمرته لرجب(4)

لکن السند المخدوش بعیسی، إذ الظاهر هو عیسی ابن خلید الفراء وهو لم یوثق، فالمدار هو تحقق الاحرام ولو فی رجب لاحظ ما رواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال إذا احرمت وعلیک من رجب یوم ولیلة، فعمرتک رجبیة(5)

ص: 223

------

هذا مقتضی التحقیق فی الروایات لکن فی النفس شیء والله هو الهادی للصواب.

الفرع الرابع: لا یجوز الاتیان بعمرتین فی شهر واحد فیما إذا کانت عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وان کان لا بأس بالاتیان بالثانیة رجاء.

اما عدم الجواز مبنی علی عدم جواز الفصل بین العمرتین أقل من الشهر، فنقول ان الاقوال فی هذا الفرع مختلفة فعن المشهور اعتبار الفصل بینهما بشهر واحد، والقول الثانی ما ذهب إلیه جماعة من اعتبار الفصل بینهما بعشرة ایام، والقول الثالث الفصل بینهما بسنة واحدة، والقول الرابع عدم اعتبارالفصل بینهما رأسا فیجوز فی کل یوم، والوجه فی الاختلاف، اختلاف الاخبار فانها علی طوائف:

الاولی: ما یدل علی اعتبار الفصل بعشرة ایام وهو ما رواه البطائنی قال سالت ابالحسن علیه السلام عن رجل یدخل مکة فی السنة المرة والمرتین والاربعة کیف یصنع قال إذا دخل فلیدخل ملبیا وإذ اخرج فلیخرج محلا قال ولکل شهر عمرة فقلت یکون اقل فقال فی کل عشرة ایام عمرة ثم قال وحقک لقد کان فی عامی هذه السنة ست عمر قلت ولم ذاک قال کنت مع محمد ابن ابراهیم بالطائف فکان کلما دخل دخلت معه(1)

لکنه ضعیف سنداً به.

الثانیة: مایدل علی الفصل بالسنة الواحدة لا حظ ما رواه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تکون عمرتان فی سنة(2)

وما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال العمرة فی کل سنة مرة(3)

قد أجاب عن هذه الطائفة المحقق الخوئی رحمه الله بانه لا یمکن الالتزام بها للسیرة القطعیة علی خلافها فلابد من حملها علی عمرة التمتع أو نطرح.

الثالثة: ما یدل علی اعتبار الفصل بشهر واحد وهو ما رواه البزنطی عن الرضا علیه السلام انه قال لکل شهر عمرة(4) وما رواه معاویة ابن عمار(5)

ص: 224

------

أقول: بعد فرض التعارض بین الطائفة الثانیة وبین الطائفة الثالثة یکون الثالثة مقدمة للأحدثیة علی ما ذهب الیه سیدنا الاستاذ دام ظله فی المصباح.

الفرع الخامس: ان اعتبار الفصل المذکور فیما إذا کانت العمرتان عن نفسه واما إذا کان احدهما عن نفسه والاخری عن الغیر فلا یعتبر ذلک لان الظاهر من الروایات عدم الجواز عن شخص واحد سواء کان عن نفسه أو عن الغیر واما إذا کان احدهما عن نفسه والاخری عن الغیر فلا تشملها الادلة فاطلاقات الجواز محکمة فلاحظ.

الفرع السادس: جوازها قبل اعمال عمرة التمتع وبعد اعمال الحج، فلان الروایات المانعة عن اتیان العمرتین فی شهر واحد ظاهرة فی العمرة المفردة فلا تشمل الجمع بین العمرة المفردة وعمرة التمتع إذ «عمرة التمتع داخلة فی الحج إلی یوم القیامة»، فالجزم بالاطلاق مشکلٌ لو لم ندع عدم الاطلاق.

هذا، لکن لسیدنا الاستاذ القمی دام ظله تحقیق فی المقام لا باس بذکره بأن المستفاد من روایة اسحاق ابن عمار قال سألت ابالحسن علیه السلام عن المتمتع یجیئ فیقضی متعته ثم تبدوا له الحاجة فیخرج الی المدینة وإلی ذات عرق او الی بعض المعادن قال یرجع الی مکة بعمرة ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه لان لکل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فانه دخل فی الشهر الذی خرج فیه قال کان ابی مجاورا ها هنا فخرج یتلقی بعض هولاء فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج(1)

ان عمرة التمتع مثل المفردة فی الحکم أی عدم الجواز الجمع بین العمرة المفردة وعمرة التمتع، وفی قباله حدیث، رواه ابو الجارود عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة قال حسن.(2) حیث یستفاد منه جواز الایتان بالعمرة بعد الحج، لکن لیس بینهما تعارض بل الظاهر منه ان حدیث ابی الجارود اخص من حدیث ابن عمار فالجمع بینهما یقتضی ان یقال بان الاتیان بعمرتین فی شهر واحد غیر جایز إلّا فی هذه الصورة أی الاتیان بعد الحج انتهی کلامه دام ظله.

ص: 225

------

لکن یمکن ان یقال بان المستفاد منه عدم جواز الخروج من مکة بین عمرة التمتع والحج وانه موجب للبطلان أی ببطلان عمرة التمتع فلابد من الاتیان بها، لکنه مشروط بخروج الشهر الذی اتی بعمرة التمتع فانطباق القاعدة علی غیر العمرتین المفردتین، تعبدی، ظاهره الجمع بین العمرتین المتمتعتین فلا یشمل المنع الجمع بین العمرة المفردة وعمرة التمتع فلا ربط بین هذا الحدیث وحدیث ابی الجارود.

الا ان یقال بان مقتضی التعلیل الوارد فی المقام عموم الحکم أی عدم جواز الجمع بین العمرتین سواء کانتا متعتین أو احدهما العمرة التمتع والآخر المفردة، اما جواز الاتیان بعد اعمال الحج فیدل علیه ما رواه ابوالجارود المتقدم ذکره.

الفرع السابع: عدم جواز الاتیان بالعمرة المفردة بین عمرة التمتع والحج فسیأتی الکلام فیه عند تعرض الماتن رحمه الله .

الفرع الثامن: انه یجوز الاتیان بالعمرة الثانیة رجاء ولو عن نفسه.

فقد أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله فی المصباح بانه خلاف الاحتیاط إذ مع عدم جواز الدخول بلا احرام فی مکة کیف یتحقق عنوان الرجاء إذ عنوان الرجاء إنما یصح فیما لا یکون محذور فی مقام العمل الذی یأتی به رجاء وفی المقام احتمال الحرمة موجود فمع هذا الاحنمال یکون الاحتیاط خلاف الاحتیاط.

أقول: ان هذا الکلام الشریف وجیه فی العبادات واما فی المعاملات بالمعنی الاعم ففیه تأمل.

ص: 226

مسأله 134: کما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة کذلک تجب بالنذر أو الحلف او العهد او غیر ذلک(1).

مسأله 135: تشترک العمرة المفردة مع عمرة التمتع فی اعمالها وسیأتی بیان ذلک وتفترق عنها فی امور:

1: ان العمرة المفردة یجب لها طواف النساء ولا یجب ذلک لعمرة التمتع(2)

2: ان عمرة التمتع لا تقع الا فی أشهر الحج وهی شوال وذوالقعده وذوالحجه وتصح العمرة المفردة فی جمیع الشهور وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان(3)

------

(1) ما افاده واضح لان العمل راجح فیصح ان یقع متعلق النذر والعهد والقسم والشرط فی ضمن العقد او الاجارة بل قد تجب بالافساد کما یستفاد من حیث العجلی قال سالت ابا جعفر علیه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشی اهله قبل إن یفرغ من طوافه وسعیه قال علیه بدنة لفساد عمرته وعلیه ان یقیم إلی الشهر الاخر فیخرج إلی بعض المواقیت فیحرم بعمرة(1)

(2) لعدم الخلاف فی ذلک بل ادعی علیه الاجماع وتدل علیه عدة من النصوص:

منها ما رواه محمد بن عیسی قال کتبه ابوالقاسم مخلد بن موسی الرازی الی الرجل علیه السلام یساله عن العمرة المبتولة هل علی صاحبها طواف النساء والعمرة التی یتمتع بها الی الحج فکتب اما العمرة المبتولة فعلی صاحبها طواف النساء واما التی یتمتع بها الی الحج فلیس علی صاحبها طواف النساء(2)

ومنها ما رواه ابراهیم بن ابی البلاد انه قال لابراهیم بن عبد الحمید یسأل له ابالحسن موسی علیه السلام عن العمرة المفردة علی صاحبها طواف النساء فجاء الجواب ان نعم، هو

ص: 227

------

واجب لابد منه فدخل علیه اسماعیل بن حمید فسأله عنها فقال نعم هو واجب فدخل بشر بن اسماعیل بن عمار الصیرفی فسأل عنها فقال نعم هو واجب(1)

ومنها ما رواه اسماعیل بن رباح قال سالت ابالحسن علیه السلام عن مفرد العمرة علیه طواف النساء قال نعم(2)

وفی قبالها عدة من النصوص قد یستدل علی عدم وجوبه:

منها ما رواه صفوان بن یحیی قال ساله ابو حرث عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج فطاف وسعی وقصر هل علیه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منی(3)

ومنها ما رواه یونس، رواه قال لیس طواف النساء الا علی الحاج(4)

لکن یمکن ان یقال إن الحدیثین مطقان یقیدا بحدیث السابق فلاتنافی.

واما روایة ابی خالد مولی علی بن یقطین قال سألت ابالحسن علیه السلام عن مفرد العمرة، علیه طواف النساء قال لیس علیه طواف النساء(5) فضعیف من حیث السند بأبی خالد.

(3) اما لزوم وقوع عمرة التمتع فی أشهر الحج فلعدة من الروایات منها ما رواه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال من دخل مکة معتمراً مفرداً للعمرة فقضی عمرته فخرج کان ذلک وان اقام إلی ان یدرکه الحج کانت عمرته متعة وقال لیس یکون متعة إلا فی اشهر الحج(6)

ومنهما ما رواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا باس بالعمرة المفردة فی اشهر الحج ثم یرجع الی اهله(7)

واما ان المراد باشهر الحج الثلاثة المذکورة فی المتن فیدل علیه جمله من النصوص:

منها ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تعالی یقول {الحج اشهر

ص: 228

------

معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج} وهی شوال وذوالقعدة وذوالحجة(1)

ومنها ما رواه ایضا عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عزوجل {الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج} والفرض التلبیة والاشعار والتقلید فای ذلک فعل، فقد فرض الحج ولا یفرض الحج إلا فی هذه الشهور التی قال الله عزوجل {الحج اشهر معلومات} و هو شوال وذوالقعدة وذوالحجة(2)

ومنها ما رواه ثالثا عن ابی عبدالله علیه السلام قال {الحج اشهر معلومات}شوال وذوالقعدة وذوالحجة الحدیث(3)

ومنها ما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال {الحج اشهر معلومات} شوال وذوالقعدة وذوالحجة لیس الاحد ان یحج فیها سواهن(4)

ومنها ما رواه ابان عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عزوجل {الحج اشهر معلومات} قال شوال وذوالقعدة وذوالحجة لیس لاحد ان یحرم بالحج فیما سواهن(5)

واما جواز الاتیان بعمرة المفردة فی کل شهر فلما یاتی من ان لکل شهر عمرة لاحظ النصوص الواردة فی الباب(6)

واما افضلیة شهر رجب فلما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال وافضل العمرة عمرة رجب وقال المفردة للعمرة إن اعتمر ثم اقام للحج بمکة کانة عمرته تامة وحجته ناقصة مکیة(7) وغیره من الروایات الواردة فی الباب المشار الیه واما افضلیة العمرة المفردة فی شهر رمضان بعد شهر رجب فلا دلیل معتبر علی ذلک فان روایة علی بن حدید(8)

ص: 229

3: ینحصرالخروج عن الاحرام فی عمرة التمتع بالتقصیر فقط ولکن الخروج عن احرام فی العمرة المفردة قد یکون بالتقصیر وقد یکون بالحلق(1)

4: یجب ان تقع عمرة التمتع والحج فی سنة واحدة علی ما یأتی ولیس کذلک فی العمرة المفردة فمن وجب علیه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له ان یأتی بالحج فی سنة والعمرة فی سنة اخری(2)

------

ضعیف سنداً فلاحظ0

(1) أقول اما الانحصار بالتقصیر فی عمرة التمتع، فسیاتی الکلام فیه واما التخییر فی العمرة المفردة فلما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال المعتمر عمرة المفردة إذا فرغ من طواف الفریضة وصلاة رکعتین خلف المقام والسعی بین الصفا والمروة حلق او قصر(1)

(2) اما اشتراط العمرة التمتع بکونها فی سنة الحج فمضافاً إلی انه مقتضی السیرة وادعاء عدم الخلاف فی ذلک، دلالة نصوص متعددة فی ابواب مختلفة علی ذلک لاحظ ما رواه علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سالته عن الحج مفرداً هو افضل او الاقران قال اقران الحج افضل من الافراد قال وسالته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران ایة افضل قال المتمتع افضل من المفرد ومن القارن السائق ثم قال ان المتعة هی التی فی کتاب الله والتی امر بها رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ثم قال ان المتعة دخلت فی الحج الی یوم القیامة ثم شبک اصابعه بعضها فی بعض الحدیث(2)

وما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له کیف اتمتع قال تاتی الوقت فتلبی -إلی ان قال- ولیس لک إن تخرج من مکة حتی تحج(3)

وما رواه ایضاً عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت لابی جعفر علیه السلام کیف اتمتع فقال تاتی الوقت

ص: 230

------

فتلبی بالحج فإذا اتی مکة طاف وسعی واحل من کل شیئ وهو محتبس لیس له ان یخرج من مکة حتی یحج(1)

والروایات الواردة علی ان من لم یات بالعمرة التمتع الی زوال یوم الترویة او لیلة عرفة او زوال یوم عرفة فقد فاته الحج و اما جواز التفرقة فی العمرة المفردة فلعدم الدلیل علی ذلک مضافاً إلی وجود بعض الروایات المشعرة علی عدم الاشتراط لا حظ ما رواه معاویة عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی القارن لا یکون قران إلا بسیاق الهدی وعلیه طواف بالبیت ورکعتان عند مقام ابراهیم وسعی بین الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء واما المتمتع بالعمرة الی الحج فعلیه ثلاثة طواف بالبیت وسعیان بین الصفا والمروة وقال ابوعبدالله علیه السلام التمتع افضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة فعلی المتمتع إذا قدم مکة طواف بالبیت ورکعتان عند مقام ابراهیم وسعی بین الصفا والمروة ثم یقصرو قد احل هذا للعمرة وعلیه للحج طوافان وسعی بین الصفا والمروة ویصلی عند کل طواف بالبیت رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام واما المفردللحج فعلیه طواف بالبیت ورکعتان عند مقام ابراهیم وسعی بین الصفاوالمروه وطواف الزیاره وهو طواف النسا ولیس علیه هدی ولا اضحیة(2)

والروایات الدالة علی ان الحج والعمرة واجبتان مستقلتان لا حظ الباب اول والخامس من ابواب العمرة والباب الثانی من ابواب اقسام الحج.

ص: 231

5: ان من جامع فی العمرة المفردة عالماً عامداً قبلا الفراغ من السعی فسدت عمرته بلا اشکال و وجبت علیه الاعادة بأن یبقی فی مکة إلی الشمس القادم فیعیدها فیه(1) واما من جامع فی عمرة التمتع قبل السعی فسدت عمرته علی الاحوط(2)

مسأله 136: یجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقیت التی یحرم منها العمرة التمتع -و یأتی بیانها- وإذا کان المکلف فی مکة و اراد الایتان بالعمرة المفردة جاز له ان یخرج من الحرم ویحرم ولا یجب علیه الرجوع إلی المواقیت والاحرام منها و الاولی ان یکون احرامه من الحدیبیة أو الجعرانة أو التنعیم(3)

------

(1) کما تدل علی ذلک روایة العجلی.(1)

(2) واما فی عمرة التمتع فسیأتی البحث فی ذلک انشاالله تعالی.

(3) اما جواز الاحرام من أدنی الحل یأتی الکلام فیه فی المواقیت (المیقات الخامس).

والحاصل من البحث ان مقتضی الاطلاق جوازه من أی میقات کان لاحظ ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقیت التی وقتها رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لا تجاوزها الا وانت محرم فانه وقت لاهل العراق ولم یکن یومئذ عراق بطن العقیق من قبل اهل العراق ووقت لاهل الیمن یلملم ووقت لاهل طائف قرن المنازل ووقت لاهل المغرب الجحفة وهی مهیعة ووقت لاهل المدینة ذالحلیفة ومن کان منزله خلف هذه المواقیت ممایلی مکة فوقته منزله(2) وغیره.

واما الاولویة بالنسبة إلی بعض المواقیت فلروایة جمیل ابن دراج قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مکة یوم الترویه قال تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلوها حجة ثم تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن ابی عمیر کما

ص: 232

مسأله 137: تجب العمرة المفرده لمن اراد ان یدخل مکة فإنه لا یجوز الدخول فیها الا محرماً ویستثنی من ذلک من یتکرر منه الدخول والخروج کالحطاب والحشاش ونحوهما وکذلک من خرج من مکة بعد اتمامه اعمال الحج وبعد العمرة المفردة فإنه یجوز له العود إلیها من دون إحرام قبل مضی الشهر الذی ادّی نسکه فیه ویأتی حکم الخارج من مکة بعد عمرة التمتع وقبل الحج(1)

------

صنعت عائشة(1) وما رواه عمر بن یزید(2)

(1) أقول ان الروایات الواردة فی المقام علی طائفتین:

الاولی: ان المدار فی الوجوب دخول مکه، لاحظ مارواه محمد بن مسلم قال سألت اباجعفر علیه السلام هل یدخل الرجل مکة بغیر احرام قال لا إلا مریضا أو من به بطن(3)

وما رواه رفاعة بن موسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل به بطن ووجع شدید یدخل مکة حلالا قال لا یدخلها الا محرما الحدیث(4)

وما رواه وردان عن ابی الحسن الاول علیه السلام قال من کان من مکة علی مسیرة عشرة امیال لم یدخلها الا بإحرام(5)

الثانیة: ما تدل علی ان المدار دخول الحرم لاحظ ما رواه عاصم بن حمید قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام یدخل الحرم احد إلا محرما؟ قال لا الا مریض أو مبطون(6)

وما رواه محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام هل یدخل الرجل الحرم بغیر احرام قال

ص: 233

------

لا الا ان یکون مریضا او به بطن(1)

وصاحب الجواهر جمع بینهما بحمل الثانیة علی الاولی لعدم وجوب الاحرام علی من لم یرد المناسک بل اراد حاجة فی خارج مکة وللاجماع علی عدم الوجوب لمن لم یکن عازماً علی النسک، لکن التزم بالوجوب سیدنا الاستاذ دام ظله فی مصباح الناسک بانه لا تنافی بین المثبتین فیجب علی من أحرم لدخول الحرم النسک لوجوب خروجه عن الاحرام، لکن الحکم بالوجوب فی صورة ارادة دخول المکة وان المدار هو ذلک، مسلم بین الاصحاب، فالحمل متعین علی الظاهر.

اما جواز الدخول للطوائف المشار الیها فقد استدل علیه بما رواه رفاعة بن موسی(2)، لکن هذا مبتن علی عدم خصوصیة (للحطاب والمجتلبة) والا فیشکل.

اما جواز الدخول بلا احرام إذا دخل فی مکة فی نفس الشهر الذی أتی بعمرة مفردة فقد یستدل علی ذلک بان المستفاد من الدلیل ان لکل شهر عمرة فلا تکون العمرتان مشروعة فی شهر واحد فلا یمکنه الاحرام لعمرة الثانیة فلا یقدر علی الاحرام فیجوز له الدخول بغیر احرام کما یستفاد من روایة اسحاق بن عمار قال سألت اباالحسن علیه السلام عن المتمتع یجیء فیقضی متعته ثم تبدوا له الحاجة فیخرج إلی المدینة وإلی ذات عرق او الی بعض المعادن قال یرجع إلی مکة بعمرة إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه لان لکل شهرعمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل فی الشهر الذی خرج فیه قال کان ابی مجاورا ها هنا فخرج یتلقی بعض هولاء فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج(3) فان التعلیل یوجب التعمیم.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بان الدلیل الدال علی عدم جواز الدخول بلا احرام یقتضی عدم جوازه، لکن هذا إذا لم نقل بان وجوب الاحرام لمن اراد العمل والا فان قلنا بذلک وحیث انه لا یمکنه العمل لعدم مشروعیته فلا مانع من الدخول بلا احرام والظاهر ان سیدنا الاستاذ دام ظله قائل بان وجوب الاحرام للدخول شرطی.

ص: 234

مسأله 138: من أتی بعمرة مفردة فی اشهر الحج وبقی اتفاقاً فی مکة إلی اوان الحج، جاز له إن یجعلها عمرة التمتع ویأتی بالحج ولا فرق فی ذلک بین الحج الواجب والمندوب(1)

------

واما الاستدلال بروایة حماد بن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من دخل مکة متمتعا فی اشهر الحج لم یکن له ان یخرج حتی یقضی الحج فإن عرضت له حاجة إلی عسفان او إلی الطائف او إلی ذات عرق خرج محرما ودخل ملبیا بالحج فلا یزال علی احرامه فإن رجع إلی مکة رجع محرما ولم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی علی احرامه وإن شاء وجهه ذلک إلی منی قلت فإن جهل مخرج إلی المدینة او إلی نحوها بغیر احرام ثم رجع فی ابان الحج فی اشهر الحج یرید الحج فیدخلها محرما او بغیر احرام؟ قال إن رجع فی شهره دخل بغیر احرام وإن دخل فی غیر الشهر دخل محرما قلت فای الاحرامین والمتعتین متعته الاولی او الاخیرة؟ قال الاخیرة هی عمرته وهو المحتبس بها التی وصلت بحجة قلت فما فرق بین المفردة وبین عمرة المتعة إذا دخل فی اشهر الحج؟ قال احرم بالعمرة وهو ینوی العمرة ثم احل منها ولم یکن علیه دم ولم یکن محتبسا بها لانه لا یکون ینوی الحج(1) فمشکلٌ إذ الظاهر من التفصیل المذکور فیها للجاهل، واما العالم العامد فلا یستفاد منها هذا التفصیل الا ان یقال بعدم الفرق، وهو أشکل واما حکم الخارج من مکة بعد عمرة التمتع وقبل الحج فسیأتی انشاءالله تبارک وتعالی.

(1) أقول الروایات واردة فی هذه المسألة مختلفة، فإن المستفاد من بعضها وجوب البقاء وعدم جواز الخروج لاحظ ما رواه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اعتمر عمرة مفردة فله ان یخرج إلی اهله متی شاء، الا ان یدرکه خروج الناس یوم الترویة(2)

فإن المستفاد منها عدم الجواز إذا بقی بمکة إلی یوم الترویة وبهذه الروایة یقید ما فی روایة عبدالله بن سنان(3)

ص: 235

------

نعم یعارضها ما فی روایة ابراهیم بن عمر الیمانی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل خرج فی اشهرالحج معتمرا ثم خرج إلی بلاده قال لا بأس وان حج من عامه ذلک وافرد الحج فلیس علیه دم وإن الحسین ابن علی علیه السلام خرج یوم الترویة إلی العراق وکان معتمرا(1)

إذ المستفاد منها جواز الخروج یوم الترویة وبعد التعارض و عدم المرجح فی البین فلابد من الرجوع إلی الاطلاق ومقتضاه جواز الخروج مطلقا.

واما روایة سماعة بن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام إنه قال من حج معتمرا فی شوال ومن نیته ان یعتمر ویرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک وإن اقام إلی الحج فهو متمتع لان اشهر الحج شوال وذوالقعدة وذوالحجة الحدیث(2) التی تدل علی ان من بقی بعد العمرة المفردة إلی الحج فهو متمتع و المتمتع محتبس بالحج کما فی روایة اخری فیظهر الجواب عنه بما ذکرنا، مضافاً إلی انه یمکن ان یکون المراد من قوله علیه السلام فهو متمتع تنزیل من حیث الجواز یعنی یجوز له ان یجعلها متعة، فتأمل.

فالحق ما ذهب إلیه المشهور من جواز الخروج کما ان له ان یجعلها متعة ویأتی باعمال الحج بعد ذلک ومقتضی اطلاق الدلیل عدم الفرق بین ان یکون الحج واجباً او مندوباً.

ص: 236

------

حد ذلک قال ثمانیة واربعین میلا من جمیع نواحی مکه دون عسفان وذلک ذات عرق(1)

وفی قبال المشهور قول بان الحدّ اثنی عشر میلاً واستدل علی ذلک بامور:

الاول: إن المستفاد من الایة {ذلک لمن لم یکف اهل حاضری المسجدالحرام}(2) وجوب الافراد والقران، لمن کان حاضراً فالتمتع یکون واجباً لمن یکون مسافراً قبال الحاضر ومن المعلوم ان البعد بمقدار عشر میلاً یکون موجباً لکون الشخص مسافراً فإنه یسیر اربعة فراسخ.

وفیه إن المفهوم من الایة أن التمتع وظیفة من لم یکن حاضراً و الروایة تعین المقدار المذکور فالمتبع هو النص الذی یکون مقیداً للمفهوم.

الثانی: ان مقتضی الاطلاق فی روایة الحلبی(3) وجوب التمتع لکل احد خرج منه من کان دون الحد، فمن کان فوق الحد تشمل الاطلاقات.

وفیه أن المطلق قابل لتقیید والمفروض وجود المقید وهو ما رواه زرارة المتقدم ذکره، اما ما رواه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عزوجل {ذلک لمن لم یکن اهل حاضری المسجد الحرام} قال من کان منزل علی ثمانیة عشر میلا من بین یدیها وثمانیة عشر میلا من خلفها وثمانیة عشر میلا عن یمینها وثمانیة عشر میلا عن یسارها فلا متعة له مثل مر واشباهه(4) حیث ان الظاهر منه التحدید بهذا الحد المذکور فقد یرد علی ذلک بانه لا قائل ولا عامل بمضمون الخبر.

نعم یمکن ان تحمل روایة زرارة علی ما رواه حریز بأن المراد من الثمانیة والاربعین هذا المقدار من مجموع الجوانب بنحو التقسیط کما افاده ابن ادریس بل سبقه الشیخ رحمه الله فی المبسوط حیث قال وهو (التمتع) فرض من لم یکن من حاضری المسجد الحرام وهو کل من کان بینه وبین المسجد اکثر من اثنی عشر میلا من اربع جهاته فهولاء فرضهم التمتع مع الامکان انتهی کلامه رفع مقامه.

ص: 238

------

فیمکن الجمع بین روایة زوارة وروایة حریز بهذه الکیفیة فلا تعارض فی البین کما ذهب إلیه صاحب الجواهر رحمه الله حیث قال: فلا ریب فی ان الاقوی التحدید بالانثی عشر انتهی.

لکن التحقیق یقتضی ان یقال بان الروایتین متعارضتان، إذ صرح فی روایة زرارة ثمانیة واربعون میلاً من جمیع نواحی مکه فلابد من العلاج، لکن الروایة ضعیفة بالسندی.

فان سلمنا التعارض و قلنا بأن المرجح هو الاحدثیت، فالحق انه لامرجح فی البین وان لم نقل بذلک فان قلنا بالتساقط فلا بد من الرجوع الی مفهوم الایة والمستفاد منه عدم کون الشخص حاضراً واما اذا لم نقل بذلک فقد ذکرنا فی محله ان مقتضی القاعدة هو التخییر فی مقام التعارض فیجوز لنا ان نأخذ باحد الدلیلین بشرط ترک الآخر.

ثم ان هنا روایتان قد یدعی انهما تدلان علی أن التمتع فرض علی من کان دون المیقات احدهما: روایة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی حاضری المسجد الحرام قال ما دون المواقیت الی مکة فهو حاضری المسجد الحرام ولیس لهم متعة(1)

ثانیتهما: روایة حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام فی حاضری المسجد الحرام قال ما دون الاوقات الی مکة(2)

لکن قال صاحب الحدائق رحمه الله هذان الخبران بحسب ظاهرهما لا تخلوا عن الاشکال، لان ما دون الاوقات اعم من أن یکون ثمانیه واربعین میلاً أو أزید وحینئذ فیجب تقییدهما بعدم الزیادة علی الثمانیة واربعین میلاً انتهی.

والحاصل: ان الروایات الواردة فی المقام علی ثلاث طوائف: الاولی: ما دلت علی أن المدار ثمانیة واربعین میلاً، والثانیة: ما تدل علی أن المدار ثمانیة عشر میلاً، والثالثة: ان المدار دون المیقات، اما الاولی فذهب الیه المشهور، وأما الثانیة فقد تقدم کلام فیه، وأما الثالثة فایضاً مخالف للتسالم کما قیل.

ص: 239

مسألة 140: لا باس للبعید ان یحج حج الافراد أو القران ندباً، کما لا بأس للحاضر أن یحج حج التمتع ندباً ولایجوز ذلک فی الفریضة فلایجزی حج التمتع عمن وظیفته الافراد أو القران وکذلک العکس، نعم قد تنقلب وظیفة المتمتع الی الافراد کما یأتی(1)

------

(1) لعدة من النصوص منها مارواه احمد بن محمد بن ابی نصر(1)

وما رواه علی بن حدید قال کتب الیه علی بن جعفر یسأله عن رجل اعتمر فی شهر رمضان ثم حضر الموسم ایحج مفردا للحج او یتمتع ایهما افضل؟ فکتب الیه یتمتع افضل(2)

وغیرهما من الروایات الواردة فی الباب المشار الیه.

واما عدم جواز ذلک فی حجة الاسلام فلعدة من الروایات منها:

ما رواه الفضلاء کلهم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس لاهل مکة ولا لاهل مرو ولا لاهل سرف متعة وذلک لقول الله عزوجل {ذلک لمن لم یکن اهل حاضری المسجد الحرام}(3)

ومنهما مارواه زرارة(4) وغیر هما من الروایات الدالة علی التعیین مضافاً الی ان الحکم علی مقتضی القاعدة اذا کانت الوظیفة ثابتة لکل طاتفة من التمتع للبعید والافراد والقران للحاضر ومن هو بحکمه.

واما انقلاب الوظیفة أعنی وظیفة المتمتع الی الافراد فسیأتی الکلام فی مسالة 155.

ص: 240

مسألة 141: اذا أقام البعید فی مکة فإن کانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحج علیه، وجب علیه حج التمتع و أما اذا کانت استطاعته بعد اقامته فی مکة وجب علیه حج الافراد أو القران بعد الدخول فی السنة الثالثة و أما اذا استطاع قبل ذلک وجب علیه حج التمتع هذا اذا کانت اقامته بقصد المجاورة و أما اذا کانت بقصد التوطن فوظیفته حج الافراد أو القران من اول الامر اذا کانت استطاعته بعد ذلک و أما اذا کانت قبل قصد التوطن فی مکة فوظیفته حج التمتع وکذلک الحال فیمن قصد التوطن فی غیر مکة من الاماکن التی یکون البعد بینهما وبین المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً(1).

------

(1) قد تعرض الماتن رحمه الله فی المقام الی عدة فروع:

الفرع الاول: ان البعید اذا جاور المکه سنتین فان کانت استطاعته قبل المجاورة فعلیه التمتع لتحقق الوجوب وهو بعید، ومقتضی اطلاق دلیل وجوبه علی البعید ثبوت الوظیفة کذلک.

نعم فی بعض الروایات یستفاد منه لزوم الافراد أو القران لمن جاور مکه سنتین لاحظ مارواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال من اقام بمکة سنتین فهو من اهل مکة لا متعة له فقلت لابی جعفر علیه السلام ارایت ان کان له اهل بالعراق واهل بمکة قال فلینظر ایهما الغالب علیه فهو من اهله(1)

وما رواه عمر بن یزید قال قال ابوعبدالله علیه السلام المجاور بمکة یتمتع بالعمرة الی الحج الی سنتین فاذا جاوز سنتین کان قاطنا ولیس له ان یتمتع(2)

فان مقتضی اطلاق الحدیثین لزوم ترتب اثر اهل مکه علیه فانهما باطلاقهما یدلان علی ذلک ولوکانت الاستطاعة قبل ذلک وحینئذ قد یقال أن الروایات الدالة علی لزوم التمتع

ص: 241

------

علی البعید باطلاقها تدل علی لزوم التمتع ولوکان الشخص مجاوراً بعد ذلک فیقع التعارض بینهما بالعموم من وجه، ففی مورد الاجتماع وهو ما اذا صار الشخص مستطیعاً فی البعد ومجاوراً بعد ذلک بسنتین وحیث انه لامرجح فی البین فلا بد من القول بالتساقط والرجوع الی عموم الفوقانی وهو مارواه الحلبی(1) من انه یجب التمتع لکل احد إلا ما خرج بالدلیل، لکن مع ذلک کله لکن یمکن أن یقال إن حدیثی زرارة وعمر بن یزید حاکمان علی الطائفة الاولی ومن المعلوم أن اطلاق دلیل الحاکم مقدم لکن الالتزام به مشکلٌ لوجود الاجماع کما فی الجواهر.

واما کفایة مطلق المجاورة کما فی روایتة عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی ارید الجوار فکیف اصنع؟ فقال اذا رایت الهلال هلال ذی الحجة فاخرج الی الجعرانه فاحرم منها بالحج الی ان قال ان سفیان فقیهکم أتانی فقال ما یحملک علی ان تامر اصحابک یأتون الجعرانه فیحرمون منها، قلت له هو وقت من مواقیت رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فقال وای وقت من مواقیت رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ هو، فقلت احرم منها حین قسم غنائم حنین ومرجعه من الطائف فقال انما هذا شیء اخذته من عبدالله بن عمر کان اذا رای الهلال صاح بالحج فقلت الیس قد کان عندکم مرضیا فقال بلی ولکن اما علمت ان اصحاب رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ احرموا من المسجد فقلت ان اولئک کانوا متمتعین فی اعناقهم الدماء وان هؤلاء قطنوا مکه فصاروا کانهم من اهل مکة واهل مکة لامتعة لهم فاحببت ان یخرجوا من مکة الی بعض المواقیت وان یستغبوا به ایاما فقال لی وانا اخبره انها وقت من مواقیت رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ یا با عبدلله فانی اری لک ان لاتفعل فضحک وقلت وکلنی اری لهم ان یفعلوا فسأل عبدالرحمن عمن معنا من النساء کیف یصنعن فقال لولا ان خروج النساء شهرة لامرت الصرورة منهن ان تخرج ولکن مر من کان منهن مرورة ان تحمل بالحج فی هلال ذی الحجة واما اللواتی قد حججن فان شئن ففی خمسة من الشهر وان شئن فیوم الترویة فخرج واقمنا فاعتل بعض من کان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم فی خمس من ذی الحجة فارسلت الیه ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتل فکیف تصنع

ص: 242

------

قال فالتنظر ما بینها وبین الترویة فان طهرت فلتحل بالحج والا فلا یدخل علیها یوم الترویة الا وهی محرمة واما الاواخر فیوم الترویة الحدیث(1) فمعرض عنها.

نعم فی بعض الروایات کفایة السنة لاحظ مارواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال المجاور بمکة سنة یعمل عمل اهل مکه یعنی یفرد الحج مع اهل مکة وما کان دون السنته فله ان یتمتع(2)

ومارواه الحلبی قال سالت اباعبدالله علیه السلام لاهل مکة ان یتمتعوا فقال لا لیس لاهل مکة ان یتمتعوا قال قلت فالقانطین بها قال اذا اقاموا سنته او سنتین صنعوا کما یصنع اهل مکة فاذا اقاموا شهرا فان لهم ان یتمتعوا، قلت من این؟ قال یخرجون من الحرم قلت من این یهلون بالحج فقال من مکة نحوا مما یقول الناس(3)

فیقع التعارض بین الروایات الواردة فی مدة المجاورة.

لکن لسیدنا الاستاذ رحمه الله فی المرتقی جمعٌ، وهو ان روایة عمر بن یزید نص فی جواز التمتع الی سنتین، و روایات السنة ظاهرة فی تعیین عدم التمتع لأن ظاهر الامر بالصنع أهل مکة هو التعیین فیقید اطلاقة الدال علی التعیین بروایة عمرو وتکون النتیجة هو التخییر بین التمتع وغیره لمن اقام سنته الی سنتین ولم تتکفل روایات السنة نفی التمتع کی یشکل الجمع بینها عرفاً بل تکلف للامر بالصنع کما یصنع اهل مکة وهو ظاهر باطلاقه فی التعیین فیرفع الید عنه لورود الدلیل النص علی خلافه انتهی.

أقول: ان روایة محمد بن مسلم عن احدهما ‘ قال من اقام بمکة سنته فهو بمنزلة اهل مکة(4) نص فی کفایة السنة فانها جعل الشخص بمنزلة اهل مکة فیتعین علیه الافراد فالروایات بالنسبة الی الطرفین ناصة فی التعیین فکیف یمکن الحمل علی التخییر مع انه لا شاهد علی هذا الجمع.

ثم إن المحقق الخوئی رحمه الله جمع بین الروایات بان مقتضی العموم ان الوظیفة حج التمتع

ص: 243

------

والقدر المتقین من التخصیص بالمجاور سنتین واختصاص الحکم به.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بان المتعارضین تارة نقول بأنهما لایتعارضان فی الدلالة الالتزامیة وأخری لا نقول بذلک بل هما متعارضاً فیها حدوثاً وبقاءً کما هو الحق فاذا قلنا بذلک لایمکن الأخذ بقدر المتقین إذ لادلیل علیه فلابد من الاخذ بدلیل کون المیزان مطلق المجاورة لاحظ مارواه عبد الرحمن بن الحجاج(1) فالمعارضة مستقرة وحیث أن الاحدث فی المقام غیر معلوم فلابد من الاخذ بالقدر المتیقن، اذا الزائد علیه مورد الشک ومقتضی القاعدة الاخذ بما دل بإطلاقه علی وجوب حج التمتع، انتهی ما افاده دام ظله.

لکن الاخذ بقدر المتیقین کما فی طی کلماته لاشاهد علیه فلابد من الاخذ بما دل باطلاقه علی کفایة مطلق المجاورة إلا انه لاقائل به، فمع التسالم علی عدم کفایة مطلق المجاورة هو السنتین لا الاقل والله العالم.

لکن لقائل أن یقول أن الروایات متعارضة فعلی ما ذکرنا مراراً انه یوخذ باحد الطرفین من السنة أو سنتین وحیث ان المشهور ذهبوا الی الثانیة فالاخذ به أحوط أو نحتاط بالجمع فی السنتة الواحدة والحکم بالافراد بالسنبة الی المقیم سنتین کما أن الحکم فی الاقل من السنتة هو التمتع.

الفرع الثانی: ما لو توطن فی مکه بعد صیرورته مستطیعاً قبله، یجب علیه التمتع لما تقدم أن مقتضی الاطلاق وجوب التمتع علی البعید سواء صار متوطناً بعد ذلک أم لا.

الفرع الثالث: نفس الفرع بعد صیرورته متوطناً وهذا یجب علیه حج الافراد أو القران والوجه فیه واضح لانه صار متوطناً وبعد ذلک توجه الیه التکلیف ومقتضی العموم عدم لزوم التمتع علیه لانه لیس لاهل مکه متعة کما فی النص.

الفرع الرابع: لو توطن فی غیر مکه من الاماکن التی یجب علیه حج الافراد أو القران فهو یصنع کما یصنع اهل مکه بمقتضی القاعده والعمومات فلاحظ.

ص: 244

مسالة:142: اذا اقام فی مکة وکانت استطاعته فی بلده، أو استطاع فی مکة قبل انقلاب فرضه الی حج الافراد أو القران فالاظهر جواز احرامه من ادنی الحل وان کان الاحوط ان یخرج الی احد المواقیت والاحرام منها لعمرة التمتع بل الاحوط أن یخرج الی میقات اهل بلده(1).

------

(1) الاقوال فی المسئله مختلفة کما ان النصوص ایضاً مختلفة:

القول الاول: أن یکون احرامه من میقات اهله ویدل علیه مارواه سماعة عن ابی الحسن علیه السلام قال سالته عن المجاور اله ان یتمتع بالعمرة الی الحج قال نعم یخرج الی مهل ارضه فیلبی ان شاء(1)

القول الثانی: انه یجوز الاحرام من أحد المواقیت لما رواه سماعة بن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من حج معتمرا فی شوال ومن نیته ان یعتمر ویرجع الی بلاده فلا بأس بذلک وان هو اقام الی الحج فهو متمتع لان اشهر الحج شوال وذوالقعدة وذوالحجة فمن اعتمر فیهن واقام الی الحج فهی متعة ومن رجع الی بلاده ولم یقم الی الحج فهی عمرة وان اعتمر فی شهر رمضان او قبله واقام الی الحج فلیس بمتمتع وانما هو مجاور افرد العمرة فان هو احب ان یتمتع فی الشهر الحج بالعمرة الی الحج فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق او یجاوز اسفان فیدخل متمتعا بالعمرة الی الحج فان هو احب ان یفرد الحج فلیخرج الی الجعرانه فیلبی منها(2)

حیث ان المستفاد منه جواز الاحرام من أی میقات کان ولاخصوصیة لمیقات خاصه.

القول الثالث: أن میقاته ادنی الحل لاحظ مارواه سماعة ایضا عن ابی عبدالله علیه السلام قال المجاور بمکه اذا دخلها بعمرة فی غیر اشهر الحج فی رجب او شعبان او شهر رمضان او غیر ذلک من الشهور الا اشهر الحج فان اشهر الحج شوال وذوالقعدة وذوالحجة من دخلها بعمرة فی غیر اشهر الحج ثم اراد ان یحرم فلیخرج الی الجعرانه فیحرم مهما ثم یاتی مکة ولایقطع التلبیه حتی ینظر الی البیت ثم یطوف بالبیت ویصلی الرکعتین عند مقام

ص: 245

------

ابراهیم علیه السلام ثم یخرج الی الصفا والمروة فیطوف بینهما ثم یقصر ویحل ثم یعقد التلبیه یوم الترویة(1) وما رواه الحلبی(2)

وما رواه حماد قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن اهل مکة ایتمتعون قال لیس لهم متعة قلت فالقاطن بها قال اذا اقام بها سنة او سنتین صنع، صنع اهل مکة قلت فان مکث شهر قال یتمتع قلت من این؟ قال یخرج من الحرم قلت من این یهل بالحج؟ قال من مکة نحوا مما یقول الناس(3)

اذا عرفت ذلک فنقول، أما القول الاول فضعیف بضعف مستنده فان معلی بن محمد، الواقع فی السند ضعیف مضافاً الی ضعف الدلالة علی ما قیل من ان الروایة علّق الاحرام من المیقات الخاصة علی مشیة الشخص فلوکان متعیناً علیه فما الوجه فی التعلیق، فتأمل.

وأما القول الثانی فالروایة وإن کانت موثقة لایعارضها ما فی روایة الحلبی التی تکون مستند القول الثالث، فان قلنا بان روایة الحلبی مطلق من حیث أن الخروج من الحرم اعم من المیقات فیحمل المطلق علی المقید فتکون الوظیفه الرجوع الی المیقات وعلی فرض التعارض کما ذهب الیه سیدنا الاستاذ رحمه الله فی المرتقی، فقد یقال انه لابد من طرح روایة الحلبی لعدم العمل بها من الاصحاب.

قال صاحب الجواهر: واما القول الثالث فلم نحققه لأحد و إن حکی عن الحلبی.

هذا کله علی الفرض التعارض وعدم القول بالتخییر کما سلکناه، و إن قلنا بالتساقط فلابد من المراجعة الی العمل علی طبق القاعدة وهو الرجوع الی أحد المواقیت التی وقتها رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لعدة من الروایات الدالة علی أن کل من مر من أحد المواقیت فلابد من الاحرام منها لاحظ مارواه صفوان بن یحیی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال کبتت الیه ان بعضی موالیک بالبصرة یحرمون ببطن العقیق ولیس بذلک الموضع ماء ولامنزل وعلیهم فی ذلک مؤنة شدیده ویعجلهم اصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقیق بخمسة عشر میلاً

ص: 246

------

منزل فیه ماء وهو منزلهم الذی ینزلون فیه فتری ان یحرموا من موضع الماء لرفقة بهم وخفته علیهم فکتب ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وقت المواقیت لاهلها ومن اتی علیها من غیر اهلها وفیها رخصة لمن کانت به علة فلا تجاوز المیقات الا من علة(1)

وأما افاده المحقق الخوئی رحمه الله من حمل روایة سماعة علی الاستحباب بقرینة روایة الحلبی، فغیر ظاهر اذ روایة سماعة ظاهر فی التعیین کما ان روایة الحلبی ایضاً کذلک.

ص: 247

مسالة 144: تجب فی عمرة التمتع خمسة امور: الامر الاول: الاحرام من احد المواقیت وسیاتی تفضیلها، الامرالثانی: الطواف حول البیت، الامر الثالث: صلاة الطواف، الامر الرابع: السعی بین الصفا والمروة، الامر الخامس: التقصیر وهو اخذ شیء من الشعر أو الاظفار فاذا اتی المکلف بهذه الاعمال الخمسة خرج من احرامه وحلت له الامور التی کانت قد حرمت علیه بسبب الاحرام(1).

------

من المرق وقال قد الکلنا منها الان جمیعا والمتعة خیر من القارن السائق وخیر من الحاج المفرد قال وسألته الیلا احرم رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ام نهارا فقال نهارا قلت ای ساعة قال صلاة الظهر(1) وما رواه معاویة بن عمار(2) وغیرها من الروایات المختلفة فی الباب.

واما وجوب الاتیان بالعمرة قبل الحج فیدل علیه مارواه زرارة(3) والروایات الواردة فی باب 2 من هذه الابواب وباب 22 من هذه الابواب.

(1) أقول: یأتی تفصیل کل واحد من الامور ان شاءالله تعالی.

ص: 249

مسالة 145: یجب علی الملکف ان یتهیأ لاداء وظائف الحج فیما اذا قرب منه الیوم التاسع من ذی الحجة الحرام و واجبات الحج ثلاثة عشر وهی کمایلی، 1: الاحرام من مکه، علی تفصیل یأتی، 2: الوقوف فی عرفات بعد مضی ساعة من ظهر الیوم التاسع أو من نفس الظهر من ذی الحجة الحرام الی المغرب و تقع عرفات علی بُعد اربعة فراسخ من مکة، 3: الوقوف فی المزدلفه یوم عید الاضحی من الفجر الی طلوع الشمس وتقع المزدلفه بین عرفات ومکة، 4: رمی جمرة العقبة فی منی یوم العید ومنی علی بعد فرسخ واحد من مکة تقریباً، 5: النحر أو الذبح فی منی یوم العید، 6: الحلق أو اخذ شیء من الشعر أو الظفر فی منی و بذلک یحل له ما حرم علیه من جهة الاحرام ما عدا النساء والطیب بل الصید علی الاحوط، 7: طواف الزیارة بعد الرجوع الی مکة، 8: صلاة الطواف، 9: السعی بین الصفا والمروة وبذلک یحل الطیب ایضاً، 10: طواف النساء، 11: صلاة طواف النساء وبذلک تحل النساء ایضاً، 12: المبیت فی منی لیلة الحادی عشر ولیلة الثانی عشر بل لیلة الثالث عشر فی بعض الصور کما سیاتی، 13: رمی الجمار الثلاث فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر بل فی الیوم الثالث عشر ایضاً فیما اذا بات المکلف هناک علی الحوط.(1)

------

(1) الوجوب عقلی لوجوب ذی المقدمة التی یأتی الکلام فی کل واحد منها ان شاء الله تعالی.

ص: 250

مسالة 146: یشرط فی حج التمتع اُمور: 1: النیة، بان یقصد الاتیأن بحج التمتع بعنوانه فلو نوی غیره أو تردد فی نیته لم یصح حجة، 2: ان یکون مجموع العمرة والحج فی أشهر الحج فلو أتی بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة، 3: ان یکون الحج والعمرة فی سنة واحدة فلو أتی بالعمرة واخر الحج الی سنة القادمة لم یصح التمتع ولافرق فی ذلک بین أن یقیم فی مکه الی السنة القادمة و أن یرجع الی اهله ثم یعود الیها کما لا فرق بین أن یحل من احرامه بالتقصیر و أن یبقی محرماً الی السنة القادمة، 4: أن یکون احرام حجه من نفس مکة مع الاختیار و أفضل مواضعه المقام أو الحجر واذا لم یمکنه الاحرام من نفس مکة أحرم من أی موضع تمکن منه، 5: أن یؤدی مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن میت أو حی احدهما لعمرته والاخر لحجه لم یصح ذلک وکذلک لو حج شخص وجهل عمرتة عن واحد وحجه عن آخر لم یصح.(1)

------

(1) الاول: اشتراط النیة بالکیفیة المخصوصة المذکورة واضح لأن اقسام الحج مختلفة ولایتعین الا بالنیة، مضافاً الی ورود النص فی المقام لاحظ مارواء البزنطی عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل متمتع کیف یصنع؟ قال ینوی العمرة ویحرم بالحج(1)

ومارواه ایضاً: قلت لابی الحسن علی بن موسی علیه السلام کیف اصنع اذا اردت ان اتمتع فقال لب بالحج وانوالمتعة فاذا دخلت مکة طفت بالبیت وصلیت الرکعتین خلف المقام وسعیت بین الصفا والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة(2)

واما قصد القربة لأنه من العبادات.

ص: 251

------

الثانی: یشرط فیه أن یکون مجموع العمرة والحج فی أشهر الحج لجمله من النصوص لاحظ مارواه عمر بن یزید(1)

الثالث: أن یکون الحج والعمرة فی سنة واحدة، فتقدم البحث عنه فی الفرق الرابع بین العمرة المفردة والتمتع فی مسئلة 135 فراجع.

الرابع: ان یکون إحرام حجه من نفس مکه مع الاختیار وإلا أحرم من أی موضع شاء أما لزوم الاحرام من مکة مع الاختیار لاحظ مارواه الحلبی(2) واما مارواه الصیرفی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام من این اهل بالحج فقال ان شئت من رحلک وان شئت من الکعبة وان شئت من الطریق(3) فمحمول علی رحله بمکة و أطرافها وشوارعها فلا ینافی مارواه الحلبی، و اما روایة اسحاق(4) فقد یدعی انها دالة علی خلاف ذلک، بتقریب انه یستفاد منها جواز االحرام من خارج مکه نحو ذات عرق.

لکن یمکن ان یکون عمل الامام روحی فداه منزل علی الاضطرار اذ خروجه علیه السلام کان لاجل التقاء هؤلاء الفجرة، ومن المعلوم أن ملاقاة هؤلاء کانت لاجل التقیة والاضطرار لا الاختیار لعدم شأن لهم عنده علیه السلام وکونه علیه السلام مجاوراً بمقدار لایجب علیه حج الافراد أو القران بان کان مجاوراً بشهر أو اکثر فلیس ببعید کما ان خروجه بعد العمرة التمتع وقبل الحج لأجل الحاجة لا مانع منه ومع ذلک یکون جواباً للسائل حیث یستفاد منه عدم الاحرام للعمرة فعلیه أن یحرم للحج حتی لایدخلها غیر محرم کما استظهر من هذه الروایة صاحب بحار الانوار عن ائمة الاطهار علیهم السلام فی المرأت واشارالیه الشهید الاول فی الدروس کما فی المرأت.

واما جواز الاحرام فی غیر صورة الاختیار بأی موضع شاء فیمکن ان یستدل علی ذلک بامور:

الامر الاول: التسالم بین الاصحاب کما فی کلام سیدنا الاستاذ دام ظله.

ص: 252

------

الامر الثانی: النصوص الدالة علی جواز الاحرام من غیر المیقات عند ترکه من المیقات لاحظ مارواه زرارة عن اناس من اصحابنا حجوا بامرة معهم فقدموا الی المیقات وهی لا تصلی فجهلو ان مثلها ینبغی ان تحرم فمضوا بها کما هی حتی قدموا مکة وهی طامث حلال فسألوا الناس فقال تخرج الی بعض المواقیت فتحرم منه فکانت اذا فعلت لم تدرک الحج فسالوا ابا جعفر علیه السلام فقال تحرم من مکانها قد علم الله نیتها(1)

بتقریب ان المستفاد منه جواز الاحرام من غیر المیقات اذا لم یحرم منها لجهله، لکن قوله علیه السلام «قد علم الله نیتها» کأنه بمنزلة التعلیل الموجب للتعمیم مضافاً الی ان مقتضی الفهم العرفی هو کونه معذوراً فی الترک مطلقا.

الامر الثالث: ما دل علی ان من ترک الاحرام لعذر فلا یکون عمله باطلاً لاحظ مارواه علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سالته عن رجل کان متمتعا خرج الی عرفات وجهل ان یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع الی بلده قال اذا قضی المناسک کلها فقد تم حجه(2)

وما رواه ایضا عن اخیه علیه السلام قال سالته عن رجل نسی الاحرام بالحج فذکر وهو بعرفات فما حاله قال یقول اللهم علی کتابک وسنة نبیک فقد تم احرامه(3)

لکن استفاده ذلک منهما مشکلٌ جداً لأنّ کون ترک الاحرام عن جهل أو نسیان معفواً لایرتبط بجواز الاحرام من غیر محله اذا کان معذوراً، اما کون افضل مواضعه المقام أو الحجر فلما فی روایة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان یوم الترویة ان شاءالله فاغتسل ثم البس ثوبیک وادخل المسجد حافیاً وعلیک السکینه والوقار ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام او فی الحجر ثم اقعد حتی تزول الشمس فصل المکتوبة ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین احرمت من الشجرة فاحرم بالحج وعلیک السکینه والوقار فاذا انتهیت الی فضاء دون الردم فلب فاذا انتهیت الی الردم واشرفت علی الابطح فارفع صوتک بالتلبیه حتی تاتی منی(4)

ص: 253

------

الخامس: أن یؤدی مجموع عمرته وحجه شخص واحد، عن شخص واحد فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن میت أو حی احدهما لعمرته والاخر لحجه، لم یصح ذلک وکذا لو حج شخص واحد و جعل عمرته لشخص وحجه لشخص آخر لم یصح ایضاً فالبحث فی المقام یقع فی موردین:

المورد الاول: أن یستأجر شخصان عن واحد بحیث یؤدی أحدهما العمرة والآخر الحج، بحیث ینقسم العمل الواحد بین شخصین فلاریب فی عدم صحته کما اذا استوجر شخصان لصلاة واحدة بأن یؤتی رکعتین احدهما والرکعتین آخرتین الآخر فلا اشکال فی عدم مشروعیته وحیث أن الحج التمتع عمل واحد مرکب من العمرة والحج و أن العمرة دخلت فی الحج الی یوم القیامة، فلا تفکیک بینهما فعدم الجواز مطابق للقاعدة وهی عدم ثبوت مشروعیة ذلک.

المورد الثانی: وهو ما لوحج شخص واحد عن الاثنین بحیث یکون العمرة لاحدهما والحج للآخر، فقد مال السید فی العروة الی الجواز حیث انه رحمه الله بعد نقل القول بعدم الجواز، قال لکنه محل تأمل بل ربما یظهر من خبر محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام صحة الثانی أی المورد الثانی الذی کنّا فیه وقد یفصل بین الحج المندوب والحج المفروض بجوازه فی الاول وعدمه فی الثانی لظهور النص فی الاول وقد یرد النص بعدم عامل للخبر کما عن السید البروجردی رحمه الله .

فالتحقیق ان یقال ان مقتضی القاعدة عدم جواز ذلک مطلقاً لعدم الدلیل علی تبعیض، عمل واحد عن شخصین واما روایة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سالته عن رجل یحج عن ابیه ایتمتع قال نعم المتعة له والحج عن ابیه(1) فمبنی علی استظهار الجواز منها.

یتقریب ان قوله «أیتمتع» وقوله علیه السلام «المتعة له والحج لأبیه» هو التمتع بمعنی الاصطلاحی وهو عمره التمتع فحینئذ تدل علی جواز التفکیک، واما اذا کان المراد المعنی اللغوی بمعنی ان الاستمتاع له والحج یقع لابیه، فلا ربط لما نحن فیه ویظهر من المجلسی الاول رحمه الله

ص: 254

------

ان المراد من المتعة هو التمتع بالنساء والثیاب والطیب الذی هو فائدة حج التمتع ومع عدم ظهور الروایة فیما ذکر، فلا أقل من الاحتمال فتکون الروایة مجملة لاتکون دالة علی المقصود، مضافاً الی عدم عامل لها وحملها علی الحج المندوب، لاشاهد علیه و أما روایة الحارث بن المغیرة عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تمتع عن امه واهل بحجه عن ابیه قال ان ذبح فهو خیر له وان لم یذبح فلیس علیه شیء لانه انما تمتع امه واهل بحجه عن ابیه(1)

فان المستفاد من التعلیل فمحمول علی کون المراد من العمرة، العمرة المفردة والمراد من الحج، الافراد کما فی الوسائل والشاهد علی ان المراد بالحج هو الافراد تعلیق الذبح علی المشیة فانه لایجب فی الحج الافراد دون التمتع فلاحظ.

ص: 255

مسالة 147: اذا فرغ المکلف من اعمال عمرة التمتع وجب علیه الاتیان باعمال الحج، ولایجوز له الخروج من مکة لغیر الحج، الا ان یکون خروجه لحاجة ولم یخف فوات اعمال الحج، فیجب و الحالة هذه ان یحرم للحج من مکة، ویخرج لحاجته، ثم یلزمه أن یرجع الی مکة بذلک الاحرام ویذهب منها الی عرفات واذا لم یتمکن من الرجوع الی مکه ذهب الی عرفات من مکانه وکذلک لایجوز لمن اتی بعمرة التمتع أن یترک الحج اختیاراً ولو کان الحج استحبابیاً، نعم اذا لم یتمکن من الحج فالاحوط ان یجعلها عمرة مفردة ویأتی بطواف النساء(1).

------

(1) اما وجوب الاتیان باعمال الحج وعدم جواز الخروج کما علیه المشهور، فیدل علیه جملة من النصوص:

لاحظ مارواه حماد بین عیسی(1) ومارواه زرارة(2) ومارواه ایضا(3)

وفی قبال المشهور قول بجوازه ذهب الیه السید رحمه الله فی عروته ونقل عن ابن ادریس کراهته بل ذکر السیده رحمه الله انه لا کراهة عند العلم بعدم فوات الحج لو خرج و رجع الی مکه واستدل علی ذلک بامور:

الاول: مارواه الحلبی قال سالت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یتمتع بالعمرة الی الحج یرید الخروج الی الطائف قال یهل بالحج من مکة وما احب ان یخرج منها الامحرما ولایتجاوز الطائف انها قریبة من مکة(4)

بتقریب ان کلمة «ما احب» ظاهر فی الکراهة لا الحرمة وبذلک نرفع الید عن ظاهر النصوص المتقدمة، وفیه أن هذا الادعاء لادلیل علیه اذ کلمة ما اُحب اعم فیکون النصوص المتقدمة قرینة علی ان المراد عدم الجواز حیث قال الامام علیه السلام فی روایة الحلبی «لم

ص: 256

------

یکن له ان یخرج» و هو ظاهر فی عدم المشروعیة وغیرها من الروایتین المتقدمتین.

بل قال السید الخوئی رحمه الله بان کلمة ما احب ظاهرة فی مطلق المبغوضیة کما فی بعض الآیات کقوله تعالی شأنه {و اذا تولی سعیٰ فی الارض لیفسد فیها ویهلک الحرث والنسل والله لا یحب الفساد}(1) وقول تعالی {لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وکان الله سمیعاً علیما} (2)

الثانی: مرسلة صدوق قال: قال الصادق علیه السلام اذا اراد المتمتع الخروج من مکة الی بعض المواضع فلیس له ذلک لانه مرتبط بالحج حتی یقصیه الا ان یعلم انه لا یفوته الحج وان علم وخرج وعاد فی الشهر الذی خرج فیه دخل مکة محلا وان دخلها فی غیر ذلک الشهر دخلها محرما(3) وفیه ان المرسلة لا اعتباربها.

الثالث: مارواه ابان عن ابی عبدالله علیه السلام قال المتمتع محتبس لایخرج من مکة حتی یخرج الی الحج الا ان یأبق غلامه او تضل راحلته فیخرج محرما ولایجاوز الا علی قدر ما لا تفوته عرفة(4)

بتقریب ان الامام روحی فداه افاد بأن الجواز وعدمه دائر مدار علمه بفوات الحج وعدمه فمع العلم بعدم الفوات لامانع من الخروج.

أورد علیه بأن مورده الخروج محرماً ولایجوز له أن یجاوز عن مکة حتی فات منه الحج فلا ارتباط له بما نحن فیه مضافاً الی ضعف السند للارسال.

فالحق مع المشهور فلایجوز له الخروج اختیاراً فإن خرج لحاجة فیجوز له الخروج والرجوع الی مکة وان لم یقدر الرجوع الی مکة مضی الی عرفات کما فی النص، لاحظ مارواه حفص بن البختری عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجل قضی متعته وعرضت له حاجة اراد ان یمضی الیها قال، فقال فلیغتسل للاحرام ولیهل بالحج ولیمض فی حاجته فان لم یقدر

ص: 257

------

علی الرجوع الی مکة مضی الی عرفات(1)

واما عدم جواز ترک الحج لمن اتی بعمرة التمتع فلاطلاق النصوص الدالة علی انه مرتهن بالحج کما فی روایة معاویة بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیث قال تمتع فهو والله افضل ثم قال ان اهل مکه یقولون ان عمرته عراقیة وحجته مکیة کذبوا او لیس هو مرتبطا بالحج لایخرج حتی یقضیه(2) وزرارة(3) هذا اذا تمکن من الحج.

واما اذا لم یتمکن منه لعارض، فمقتضی القاعدة سقوط الحج والاتیان به فی سنة قادمة اذا بقیت الاستطاعة لکن الاحوط أن یجعلها مفردة ویأتی بطواف النساء والحج من قابل لاحتمال وجوب الحج حیث أن المستفاد من النصوص «اذا فاته الموقفان ان یحج من قابل» وان کان الظاهر من النصوص، خصوص من أحرم بالحج ثم فاته الموقف فلا یشمل المقام، لکن الاحتیاط بما ذکر لایترک والله العالم.

ص: 258

مسالة 148: کما لایجوز للمتمتع الخروج من مکة بعد تمام عمرته کذلک لایجوز له الخروج منها فی اثناء العمرة فلو علم المکلف قبل دخوله مکة باحتیاجه الی الخروج منها کما هو شأن الحملداریة فله أن یحرم اولاً بالعمرة المفردة لدخوله مکة فیقضی اعمالها ثم یخرج لقضاء حوائجه ویحرم ثانیاً لعمرة التمتع ولایعتبر فی صحته مضی شهر من عمرته الاولی کما مر(1).

------

(1) اما عدم جواز الخروج فی اثناء العمرة فلاطلاق بعض النصوص لاحظ مارواه زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: قلت له كيف أتمتع قال تأتي الوقت فتلبي إلى أن قال وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج(1) ومارواه حماد(2)

اما جواز الاحرام للعمرة المفردة لمن کانت له الحاجة الی الخروج و الاحرام لعمرة التمتع بعد ذلک ولو کانت من نفس الشهر، فهو مبتن علی جواز الجمع بین العمرة المفردة وعمرة التمتع فی شهر واحد وقدم تقدم الکلام فیه وقلنا بأن مقتضی حدیث اسحاق عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن ع عن المتمتع يجي ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج.(3) خلاف ذلک لعموم التعلیل الوارد فیه، عدم الفرق، وما افاده من الجواز للحملداریة محل اشکال.

ص: 259

مسألة 149: المحرم من الخروج عن مکة بعد الفراغ من اعمال العمرة أو اثنانها انما هو الخروج عنها الی محل آخر ولابأس بالخروج الی اطرافها وتوابعها وعلیه فلابأس للحاج أن یکون منزله خارج البلد فیرجع الی منزله اثناء العمرة أو بعد الفراغ منها(1).

مسألة 150: اذا خرج من مکة بعد الفراغ من اعمال العمرة من دون احرام و تجاوز المواقیت ففیه صورتان: الاولی: ان یکون رجوعه قبل مضی شهر عمرته ففی هذه الصورة یلزمه الرجوع الی مکة بدون احرام فیحرم منها للحج ویخرج الی عرفات، الثانیة: أن یکون رجوعه بعد مضی شهر عمرته ففی هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة(2).

------

(1) اختلف الاصحاب فی مقدار الممنوع عنه من الخروج بعد الاتفاق علی عدم جواز الخروج بعد العمرة أو اثنائها علی اقوال: فمنهم قائل باختصاص المنع الی المواضع البعیده فلابأس بالخروج الی فرسخ أو فرسخین ومنهم من یقول بتحدیده الی خارج الحرم و أما دون الحرم فلایحرم، وعن المحقق النائینی رحمه الله جواز الخروج الی أقل من المسافة و أما الزائد عنها فلا یجوز لان مقدار الحرم مختلف فلا یکون مدارا فی المنع لکن جمیع هذه الاقوال لادلیل علیه ظاهراً بل المدار فی الروایات صدق الخروج مطلقا حتی ما افاده المحقق الخوئی رحمه الله من الجواز الی النواحی لادلیل علیه.

(2) اما فی الصورة الاولی فإن کان خروجه لجهله، فیدل علی جواز الرجوع بدون إحرام مارواه حماد حماد بن عيسى عن أبي عبد الله علیه السلام قال: من دخل مكة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء وجهه ذلك إلى منى قلت فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو

ص: 260

------

بغير إحرام قال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج.(1) واما خروجه لحاجة فإن کان رجوعه فی غیر الشهر الذی أتی بالعمرة رجع محرماً لروایة اسحاق بن عمار(2) وان کان فی نفس الشهر، فقد یدعی أن روایة حماد یدل علی الجواز من دون احرام، لکنها مخصوصة به مورد الجهل لامطلق الحاجة، مضافاً الی انها معارضة بروایة اسحاق لظهورها فی وجوب الاحرام للحج لفعل الامام علیه السلام و أن المستفاد منها عدم الفرق بین العمرتین المفردتین أو المتمتعین أو احدهما المفردة والثانی عمرة التمتع «فان لکل شهر عمرة» فلایجوز نیة العمرة، لکن لایجوز له الدخول بغیر إحرام ایضاً، بل یجب علیه الاحرام للحج ویؤکد هذه الروایة اطلاق حدیث حفص(3)

فان قلنا بأن الترجیح مع الاحدث یکون مارواه اسحاق مقدماً وإلّا فلابد من القول بالتخییر فی الاخذ وجواز الدخول بغیر احرام لو اخذنا الطائفة الاولی.

ص: 261

مسألة: 151: من کانت وظیفته حج التمتع لم یجز له العدول الی غیره من إفراد او قران و یستثنی من ذلک من دخل فی عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم یتمکن من إتمامها وادراک الحج فانه ینقل نیته الی حج الافراد ویأتی بالعمرة المفردة بعد الحج وحد الضیق المسوغ لذلک خوف فوات الرکن من الوقوف الاختیاری فی عرفات(1).

------

(1) فی هذه المسألة فروع:

الفرع الاول: من کانت وظیفته حج التمتع لم یجز العدول الی غیره، هذا علی طبق القاعدة الاول فان العدول یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام وبعبارة الواضحة ان مقتضی الاطلاق عدم الاثر لغیر الواجب المعین وعدم الاجزاء عنه لأن کل خطاب یقتضی تحقق مدلوله لاالغیر وجعل البدل أی غیر المامور به عن الماموربه یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام، بل مقتضی الاصل عدم جعل البدل.

الفرع الثانی: ان المتمتع الداخل فی عمرة التمتع لو ضاق الوقت عن الاتمام یجب، ان ینتقل نیته من التمتع الی الافراد ویأتی بالعمرة المفردة بعد الحج والظاهر أنه لا اشکال ولاخلاف بینهم وسیأتی بعض الروایات الواردة فی المقام فانتظر.

الفرع الثالث: ما هو حدّ ضیق الوقت؟ فعن القواعد والحلبیین وابنی ادریس وسعید، یحصل التمتع بادراک مناسک العمرة و تجدید احرام الحج و إن کان بعد زوال الشمس یوم عرفة اذا علم ادراک الوقوف بها فیکون حد الضیق خوف فوات اختیاری الرکن من وقوف عرفه وعن علی بن بابویه والمفید حد فوات السعة زوال الشمس من یوم الترویة وعن المقعنة والمقنع أنه غروب الشمس منه قبل الطواف و السعی وعن الحلبی انه قال وقت طواف العمرة الی غروب الشمس یوم الترویة للمختار، والمضطر الی ان یبقی ما یدرک عرفه اخر وقتها وعن بعض آخر ما لم یخف فوات اضطراری عرفه.

والحاصل: أن الاقوال فی المسئلة علی ما نقل عن المستند خمسة: الاول: حد التمتع زوال الشمس من یوم الترویة، الثانی: أن حده غروب الشمس من یوم الترویة، الثالث: ان حده زوال الشمس من یوم عرفة، الرابع: ان حده خوف فوت اختیاری عرفه بلا تحدید

ص: 262

------

بزمان معین، الخامس: ان حده خوف فوت اضطراری عرفة.

اما القول الاول: فیدل علیه روایة إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر علیه السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى علیه السلام يقول صلاة المغرب من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج فقال لا هي على إحرامها قلت فعليها هدي قال لا إلا أن تحب أن تطوع ثم قال أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.(1)

اما القول الثانی: فیدل علیه روایة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال لا له ما بينه وبين غروب الشمس وقال قد صنع ذلك رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ .(2)

وعمر بن یزید عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة(3).

اما القول الثالث: فیدل علیه مارواه جمیل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله علیه السلام قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر(4).

اما القول الرابع: فیدل علیه مارواه الحلبی عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف قال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة

ص: 263

------

ولا هدي عليه(1).

ومارواه یعقوب بین شعیب عن يعقوب بن شعيب المحاملي قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين(2).

واما القول الخامس: فقد استدل علیه بما رواه یعقوب شعیب بناء علی کون المراد من الوقوفیین الاختیاری والاضطراری.

أفاد صاحب الجواهر رحمه الله بأن مقتضی النصوص بقاء الوقت الی لیلة العرفة ویومها، نعم لایبعد القول بأن مشروعیتها بعد الزوال من یوم عرفه للمضطر خاصة وحمل بقیه النصوص علی الشاذ الذی لایعباء بها أو حمل النصوص علی مراتب الفضل بمعنی ان افضل انواع التمتع ان یکون عمرته قبل ذی الحجة ثم یتلوه ما تکون عمرته قبل یوم الترویة ثم ما یکون قبل لیلة عرفة ثم ما یمکن معها ادراک الموقفین فالمستفاد من بعض الاخبار أنّ العدول الی الافراد أولی له ولو لبعض الامور التی لاینافیها أفضلیة التمتع بالذات علی الافراد، لکن حمل الاخبار علی الشذوذ لا وجه له کما ان الحمل علی مراحل الفضل لاشاهد علیه(3)

و أفاد السید الخوئی رحمه الله بان المدار روایة جمیل والحلبی الدالتین علی أن المدار درک الوقوف بعرفه ولو الرکنی منها -وهو المسمی- اذ الترجیح مع هذه الطائفة لانها موافقة للکتاب والسنة باعتبار أن من کانت وظیفته حج التمتع لایجوز له العدول الی الافراد والقران إلّا بالمقدار المتیقن وهو ما لم یدرک موقف عرفة اصلا.

لکن الکلام فی ترجیح الخبر المتعارض بالکتاب، فان الروایات المرجحة کلها ضعیفة سنداً بعلی بن الحسین الجوزی فانه لم یوثق فلا بد من علاج آخر، ثم انه ذهب سیدنا الاستاذ دام ظله بأن روایة یوم الترویة أحدث فیقدم فان قلنا بهذه المقالة فهو والا فلا بد من

ص: 264

------

القول بالتخییر الاصولی کما بنینا علیه، نعم ذهب سیدنا الاستاذ رحمه الله فی المرتقی بالتخییر الفقهی، بتقریب أن الروایة الدالة علی أن المدار یوم الترویة یدل علی التعیین بالاطلاق والروایات الدالة علی مشروعیة العمرة بعد الترویة، نصٌ علی ذلک فیجمع بینهما بالتخییر لکن استناد ذلک بالاطلاق مشکلٌ اذ روایة ابن ابی نصر ظاهر فی نفی الجواز بالصراحة فتکون معارضة مع الروایات الدالة علی أن المتمتع له العمرة الی لیلة عرفة أو یومها.

فالنتیجة ان المنشاء للاختلاف، اختلاف النصوص فلابد من مراجعتها ونستفید الحق منها ومن تلک النصوص مارواه الحلبی قال سالت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اهل بالحج والعمرة جمیعا ثم قدم مکة والناس بعرفات فخشی ان هو طاف وسعی بین الصفا والمروة ان یفوته الموقف قال یدع العمرة فاذا اتم حجه صنع کما صنع عائشه ولاهدی علیه(1)

ومنها مارواه ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال المتمتع یطوف بالبیت ویسعی بین الصفا والمروة ما ادرک الناس بمنی(2)

ومنها مارواه عیص بن القاسم قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن المتمتع یقدم مکة یوم الترویة صلاة العصر تفوته المتعة فقال لا له بینه وبین غروب الشمس وقال قد صنع ذلک رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ (3)

ومنها مارواه علی بن یقطین قال سالت اباالحسن موسی علیه السلام عن الرجل والمرأة یتمتعان بالعمرة الی الحج ثم یدخلان مکة یوم عرفة کیف یصنعان؟ قال یجعلانها حجة مفردة وحد المتعة الی یوم الرویة(4)

ومنها مارواه ابن بزیع قال سالت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن المرأة تدخل مکة متمتعة فتحیض قبل ان تحل متی تذهب متعتها قال کان جعفر علیه السلام یقول زوال الشمس من یوم الترویة وکان موسی علیه السلام یقول صلاة المغرب من یوم الترویة فقلت جعلت فداک عامة

ص: 265

------

موالیک یدخلون یوم الترویة ویطوفون ویسعون ثم یحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذکرت له روایة عجلان ابی صالح، فقال اذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهی علی احرامها، او تجدد احرامها للحج؟ فقال لا هی علی احرامها قلت فعلیها هدی؟ قال لا الا ان تحب ان تطوع ثم قال اما نحن فاذا رأینا هلال ذی الحجة قبل ان نحرم فاتتنا المتعة(1)

فان المستفاد من روایة الحلبی درک الوقوف بعرفه بمقدار الرکن اذ السائل دخل مکة عندما کان الناس بعرفات فلا یمکن له درک عرفات بتمامه کما ان المستفاد من روایة جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال المتمتع له المتعة الی زوال الشمس من یوم عرفة وله الحج الی زوال الشمس من یوم النحر(2) ایضاً کذلک.

واما روایة شعیب العقرقوفی قال خرجت انا وحدید فانتهینا الی البستان یوم الترویة فتقدمت علی حمار فقدمت مکة فطفت وسعیت واحللت من تمتعی ثم احرمت بالحج وقدم حدید من اللیل فکتبت الی ابی الحسن علیه السلام استفتیه فی امره فکتب الی مره یطوف ویسعی ویحل من متعته ویحرم بالحج ویلحق الناس بمنی ولایبیتن بمکة(3)

ومحمد بن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الی متی یکون للحاج عمرة قال الی السحر من لیلة عرفة(4)

فیدل عل کون المدار ادراک الناس بمنی أعنی لیلة العرفة لأنه مستحب للحاج المبیت بمنی لیلة العرفة کما المستفاد من روایة ابی بصیر -ایضاً کذلک- قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المرأة تجیء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبیت فیکون طهرها لیلة عرفة فقال ان کانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبیت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنی فلتفعل(5) لکن الظاهر انه لاقائل بهما واما روایة علی بن یقطین وابن یزیع فیدل علی ان المدار زوال

ص: 266

مسألة 152: اذا علم من وظیفته التمتع ضیق الوقت عن اتمام العمرة وادراک الحج قبل أن یدخل فی العمرة لم یجز له العدول من الاول بل وجب علیه تأخیر الحج الی السنة القادمة(1).

مسألة 153: اذا أحرم لعمرة التمتع فی سعة الوقت واخر الطواف والسعی متعمداً الی زمان لایمکن الایتان فیه بهما وادراک الحج، بطلت عمرته ولایجوز له العدول الی الافراد علی الاظهر لکن الاحوط ان یعدل الی العمرة المفردة(2).

------

الشمس من یوم الترویة واما روایة عیص فتدل علی ان العبرة بغروب الشمس من یوم الترویة فتکون الروایات متعارضة فان کانت روایة ابن بزیع منشأ للجمع فهو أو تکون مقدمة، للاحدیثة فایضاً لا مانع فی البین و إلّا فلابد من القول بالتخییر والاخذ باحدهما والافتاء علی طبقه.

(1) اذ العدول یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام وما سبق من الروایات کلها ناظرة الی من دخل فی العمرة ولم یقدر علی اتیانها وضاق الوقت واما قبل ذلک فلا تشمله الادله فلاحظ.

(2) المحتملات فی المسئلة أربع: اذ إما أن نقول بجواز العدول الی الافراد مطلقا أو بجوازه اذا یمکنه درک الوقوف بالعرفة ولو اضطراراً أو الوقوف بالمشعر ولو اضطراراً أو جواز جعلها عمرة مفردة أو بطلان العمرة.

اما الاحتمال الاول بأن یدعی ان اطلاق دلیل العدول جار فی المقام وانما یکون آثماً بالتأخیر کتبدیل الوظیفه فی باب الصلاة بأن أخر عمداً حتی ضاق الوقت فصار وظیفته التیمم، لکن هذا الادعاء غیر صحیح لان مورد الاخبار من کان عاجزاً فی حد نفسه وحیث أن العدول علی خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار علی مورد الاخبار وقیاس المورد بباب الصلاة غیر فارق «لانها لاتسقط بحال»(1) بخلاف المقام، الا أن یقال، بأن

ص: 267

------

الدلیل علی عدم سقوط الصلاة معللاً «بأنها عمود دینکم» ویستفاد ایضاً من روایة صحیحة «أن الاسلام بنی علی خمس منها الحج»(1) فالحج ایضاً عمود دینکم فلا یسقط بحال فالقیاس فی محله إلا أن یقال أن الدلیل علی جواز العدول فی ما نحن فیه قاصر لعدم الاطلاق وأن العدول علی خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار علی مورده ولولا ذلک لا یرد علیه الاشکال بأن الصلاة لاتسقط بحال فبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة الی الاحتمال الثانی لان المفروض عدم مشمول الروایات ما اذا جعل نفسه مضطراً اختیاراً واما احتمال جعل عمرته مفرداً کمن أحرم باحرام للحج ولم یدرک المشعر اصلاً فإن عمرته تبطل ولایبطل احرامه فان قلنا بأن الاحرام عمل مستقل کالطهارة للصلاة فلابد من إخراجه کما ذهب سیدنا الاستاذ الروحانی رحمه الله فی الدرس فالامر کما ذکر فلابد من إتمامها مفردة حتی یخرج من الاحرام و إن لم نقل بذلک لعدم الدلیل علیه فلا محیص من القول ببطلان العمرة واحرامه لان الاحرام انما یکون صحیحاً اذا ترتب علیه بقیة الاعمال فاذا لم یکن ذلک فیکون باطلاً ومع ذلک کله الاحوط الاتیان ببقیة الاعمال وجعل عمرته مفردة لاحتمال ما افاده سیدنا الاستاذ رحمه الله ثم ان المستفاد من روایة البزنطی عن الرضا علیه السلام قال قلت له جعلت فداک کیف نصنع بالحج فقال اما نحن فنخرج فی وقت ضیق تذهب فیه الایام فافرد فیه الحج قلت ارایت ان اراد المتعة کیف یصنع قال ینوی المتعة ویحرم بالحج(2) جواز التضییق اختیاراً وحینئذ یکون دلیل التبدیل جار فی المقام وحملها علی اختصاص بهم علیهم السلام لا نری له وجهاً صحیحا.

ص: 268

واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط علي ربه ان لم تكن حجة فعمرة(1)

والحلبي عن ابي عبدالله علیه السلام قال انما نسك الذي يقرن، بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد، ليس بافضل منه الا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج الحديث(2)

ومنصور بن حازم عن ابي عبدالله علیه السلام قال لايكون القارن الا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، فليس بافضل من المفرد الا بسياق الهدي(3)

وابوبصير عن ابي عبدالله علیه السلام قال المتمتع عليه ثلاثة اطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة ويقطع التلبيه من متعته اذا نظر الي بيوت مكة ویحرم بالحج يوم التروية ويقطع التلبيه يوم عرفة حين تزول الشمس(4)

وما رواه معاوية بن عمار عن ابي عبدالله علیه السلام قال القارن لایكون الا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام ابراهيم علیه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء(5)

وما رواه ايضاً عن ابي عبدالله علیه السلام قال المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام ابراهيم علیه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا اضحية، قال وسالته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال نعم ما شاء ويجدد التلبيه بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبيه(6) لكن استفاد ذلك منها مشكل وان كان ذلك من رواية الحلبي ليس ببعيد فالاحتياط بتقديم الحج، لايترك فلاحظ.

ص: 270

مسأله 154: يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع اعماله ويفترق عنه في امور:

اولاً: يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة كما مر ولا يعتبر ذلك في حج الافراد، ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع -كما مر- ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الافراد، ثالثاً: لايجوز تقديم الطواف والسعي علي الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ويجوز ذلك في حج الافراد، رابعاً: ان احرام حج التمتع يكون بمكة واما الاحرام في حج الافراد فهو من احد المواقيت الآتية، خامساً: يجب تقديم عمرة التمتع علي حجه ولا يعتبر ذلك في حج الافراد، سادساً: لايجوز بعد احرام حج التمتع الطواف المندوب علي الاحوط الوجوبي ويجوز ذلك في حج الافراد(1).

------

(1) اما الفرق الاول: ففي اعتبار اتصال العمرة بالحج في حج التمتع و وقوعهما في سنة واحده فقد تقدم الكلام فيه و اما عدم اعتبار ذلك في حج الافراد فالعدم الدليل عليه، مضافاً الي انه مقتضي الاصل.

اما الثاني: وهو وجوب النحر أو الذبح في حج التمتع فبمقتضي الآية والروايات الآتية فسيأتي ان شاء الله تعالي، واما عدم وجوبه في الافراد فللتصريح به في بعض الروايات لاحظ ما رواه معاوية بن عمار(1)

اما الثالث: فبالنسبة الي عدم جواز تقديمهما علي الوقوفين فسيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالي، واما جواز ذلك في الافراد فهو قول الاكثر وتدل عليه جملة من النصوص:

منها ما رواه حماد بن عثمان قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن مفرد الحج ايعجل طوافه او يؤخره؟ قال هو والله سواء عجله او اخره(2)

ص: 271

------

وما رواه زرارة قال سالت اباجعفر علیه السلام عن المفرد للحج یدخل مكة يقدم طوافه او يؤخره فقال سواء(1)

وما رواه اسحاق بن عمار عن ابي الحسن علیه السلام قال هما سواء عجل او اخر(2)

اما الرابع: فبأن محل احرام حج التمتع مكة فيأتي الكلام في الميقات واما بالنسبة الي حج الافراد فلانه من يمر علي الميقات لدخول مكة فلايجوز ان يجاوزها الا محرماً كما سيأتي نعم من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ولايجب عليه الذهاب الي الميقات وسيأتي الدليل علي ذلك في باب المواقيت.

اما الخامس: فبالنسبة الي تقديم عمرة التمتع علي الحج فقد تقدم الكلام فيه واما بالنسبة الي حج الافراد فقد عرفت انه المشهور وهو الاحوط وان لم يكن دليل معتبر علي ذلك.

واما السادس: فحكم جواز الطواف بعد احرام الحج وعدمه فسيأتي الكلام فيه واما جوازه في حج الافراد فالظاهر انه لا خلاف فيه، نعم قد يستدل علي ذلك برواية معاوية بن عمار عن ابي عبدالله علیه السلام قال سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبية(3)

لكن استفادة ذلك علي الاطلاق محل تأمل، لان المستفاد منها جوازه بعد طواف الفريضة لا بعد الاحرام قبل الاعمال، نعم يمكن استفادة ذلك من الاخبار التي تدل علي رجحان الطواف في نفسه في كل زمان.

ص: 272

مسألة 155: اذا احرم لحج الافراد -ندباً- جاز له ان يعدل الي عمرة التمتع الا فيما اذا لبّا بعد السعي فليس له العدول -حينئذ- الي التمتع(1).

مسألة 156: اذا احرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً ولكن يجب عليه علي الاحوط التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف(2).

------

(1) قال في الشرايع يجوز للمفرد اذا دخل مكة ان يعدل الي التمتع و فی الجواهر اختياراً، فضلاً عن الاضطرار بلاخلاف أجده بل الاجماع المحكي، صريحاً وظاهراً عليه في جملة من الكتب كالخلاف والمعتبر والمنتهي والمدارك وغيرها، كما ان النصوص متظافرة أو متواترة فيه:

منها ما رواه معاوية بن عمار قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل لبي بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة الا ان یكون ساق الهدي فلايستطيع ان يحل حتي يبلغ الهدي محله(1) لكن ظاهر المتن جواز العدول مطلقا والحديث يدل عليه بعد الطواف والسعي مضافاً الي ان العدول علي خلاف القاعدة.

واستدل صاحب الجواهر باخبار حجة الوداع، ثم أورد علي ذلك بان الظاهر منها وجوب العدول لا جوازه، ثم أجاب عن ذلك ان امره صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ جميع اصحابه بذلك مع القطع بأن منهم من أدي حجة الاسلام أوضح شيء في الدلالة علي المطلوب ولاينافيه شموله ايضاً لمن وجب عليه الحج، انتهي كلامه.

لكن الظاهر من الروايات المتقدمة امره صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ بعد السعي والطواف فكيف يمكن الاستدلال بها لمن احرم فقط مع انه خلاف القاعدة كما تقدم، لكن الحكم علي الظاهر مما لا خلاف فيه ولا اشكال كما في بعض الكلمات، نعم يشترط في جواز العدول عدم

ص: 273

------

وقوع التلبية بعد الطواف والسعي كما في رواية اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبدالله علیه السلام رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة قال ان كان لبي بعد ما سعي قبل ان يقصر فلا متعة له(1) لكن الحديث مخصوص بالتلبية بعد السعي وقبل التقصير فلاحظ.

تتمة: هل يجوز العدول ابتداء أم لا؟ فعن المدارك عدم جواز ذلك وانه لو نوي لم يقع الحج صحيحاً من اصله، لعدم تعلق النية بحج الافراد فلايتحقق العدول عنه.

أورد عليه صاحب الجواهر وتبعه سيدنا الاستاذ دام ظله بأن مقتضي حديث عبيد بن زرارة أو عبدالله قال: قال لي ابوعبدالله علیه السلام اقرأ مني علي والدك السلام وقل انما اعيبك دفاعا مني عنك فان الناس والعدو يسارعون الي كل من قربناه وحمدنا مكانه بادخال الاذي فيمن نحبه ونقربه -الي ان قال- وعليك بالصلاة الستة والاربعين وعليك بالحج ان تحل بالافراد وتنوي الفسخ اذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما اهللت به وقلبت الحج، عمرة واحللت الي يوم التروية ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا الي مني واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وهكذا امر اصحابه ان يفعلوا ان يفسخوا ما اهلوا به ويقلبوا الحج عمرة وانما اقام رسول الله صلي اله عليه وآله وسلم علي احرامه لسوق الذي ساق معه فان السائق قارن والقارن لايحل حتي يبلغ الهدي محله ومحله النحر بمني فاذا بلغ احل، هذا الذي امرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك والذي اتاك به ابوبصير من صلاة احدي وخمسين والاهلال بالتمتع بالعمرة الي الحج وما امرنا به من ان يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك مايسعنا ويسعكم ولايخالف شيء من ذلك الحق ولا يضاده والحمدالله رب العالمين(2) جواز ذلك فلاحظ.

(2) اما جواز الطواف ندباً فقد تقدم الكلام فيه لكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف.

ص: 274

------

الامور الثلاثة فلانري وجهاً لما افاده السيد رحمه الله في الانتصار وابن ادريس في السرائر من انحصار انعقاد الاحرام بالتلبيه كما ان ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله وابن براج وحمزة من اشتراط العقد بهما، بالعجز عن التلبيه لا نري لهم وجهاً صحيحاً فلاحظ، اما عدم جواز العدول من القران الي التمتع فمضافاً الي الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر يدل عليه ما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم علیه السلام وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي.(1)

وما رواه الحلبي عن ابي عبدالله علیه السلام في حديث قال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده قال وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة(2).

ص: 276

------

المدينة ذا الحليفة و وقت لاهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل نجد العقيق وما انجدت(1) بعد تفسير ذا الحليفة بالمسجد، و اما ان المسجد ميقات لاهل المدينة المنورة ولكل ما اراد الحج من هذا الطريق فلما رواه صفوان بن يحيي عن ابي الحسن الرضا ×(2)

ثم أنّ ما افاده الماتن رحمه الله من الاحتياط فالوجه فيه ماذكرنا من قبل، ان مقتضي رواية الحلبي تعيين ذلك فلايكفي المحازات بمعنی خارج المسجد يميناً أو شمالاً، وما افاده المحقق الخوئي رحمه الله من ان مسجد الشجرة اسم للمكان الذي فيه المسجد فليس علي ما ينبغي، بعد تفسير الرواية وعمل النبي الاكرم صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن ابي عبدالله علیه السلام ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ :... الي ان قال: فخرج رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ في اربع بقین من ذي العقده فلما انتهي الي ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل، ثم خرج حتي اتي المسجد الذي عنه الشجرة فصلي فيه الظهر وعزم بالحج مفردا الحديث(3)

ولعل المنشاء للاحتياط استحباباً ذهاب بعض الاعاظم رحمه الله الي جوازه خارج المسجد كما نقل عن الكركي والشهيد رحمه الله في الدروس حيث نقل عنه «أن افضله مسجد الشجرة» لكن مقتضي الصناعة ما ذكرنا واليه ذهب صاحب الجواهر رحمه الله حيث قال ان مقتضي الجمع بينها أی النصوص تعين المسجد.

ص: 278

مسألة 158: لايجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة الي الجحفة إلّا الضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع(1)

------

(1) قال صاحب الجواهر رحمه الله انه لا خلاف فيه ويدل عليه جملة من النصوص:

لاحظ ما رواه ابوبكر الحضرمي قال: قال ابوعبدالله علیه السلام اني خرجت باهلي ماشياً فلم اهل حتي اتيت الجحفة وقد كنت شاكياً فجعل اهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لمن كان مريضاً أو ضعيفاً ان يحرم من الجحفة(1)

وابوبصير قال قلت لابي عبدالله علیه السلام خصال عابها عليك اهل مكة قال وما هي؟ قلت قالوا احرم من الجحفة ورسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ احرم من الشجرة قال الجحفة احد الوقتين فاخذت بادناهما وكنت عليلا(2)

فان المستفاد منهما عدم الجواز اختياراً ويجوز مع الضعف والمرض لكن قديقال بأن مقتضي بعض الروايات هو التخيير ولو في حال الاختيار.

واستدل علي ذلك برواية علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر ‘ قال سألته عن احرام اهل الكوفة واهل خراسان ومايليهم واهل الشام ومصر من اين هو؟ فقال اما اهل الكوفة وخراسان ومايليهم فمن العقيق واهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة واهل الشام ومصر الجحفة واهل اليمن من يلملم واهل السند من البصرة يعني من ميقات اهل البصرة(3)

وما رواه معاوية بن عمار انه سئل اباعبدالله علیه السلام عم رجل من اهل المدینة احرم من الجحفه فقال لابأس(4)

وما رواه الحلبي قال سالت اباعبدالله علیه السلام من اين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة فقال من

ص: 279

------

الجحفة ولايجاوز الجحفة الا محرماً(1)

أورد عليه المحقق الخوئي رحمه الله تبعاً لصاحب الجواهر رحمه الله بأن التخيير انما يستفاد من الاطلاق ومن المعلوم ان المطلق يقيد بحديث الحضرمي والحلبي.

أجيب عنه بأن الحضرمي لم يوثق وحديث الحلبي انما يدل علي جواز الاحرام من الجحفة، اذا جاوز عن المسجد، فلا يدل علي جواز اختياراً فهو يدل علي المشروعية واما كون المنشاء لها هو الاختيار أو المرض فغاية ما يستفاد منه، الاطلاق فيقيد برواية الحضرمي فالمدار بالاستدلال، صحة رواية الحضرمي وعدمها والظاهر عدم ثبوت وثاقة الرجل إلّا من ناحية وقوعه في اسناد تفسير القمي رحمه الله نعم وردت روايات في مدحه لكن هذه الروايات إما ضعيفة بنسفها و إما نقل من الرجل نفسه وأما رواية ابوبصير فالانصاف انه دالة علي الجواز عند العلة وبذلك يمكن تقييد المطلقات المتقدمة كما صنعه صاحب الجواهر رحمه الله والله العالم.

لكن يمكن أن يقال بان الظاهر من رواية علي بن جعفر التخيير والمستفاد من رواية ابوبصير جواز الاحرام من الجحفة، عند العلة فلا تنافي بينهما كما ان رواية معاوية قال قلت لابي عبدالله علیه السلام ان معي والدتي وهي وجعة قال قل لها فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل المغرب الجحفة، قال فاحرمت من الجحفة(2) تدل علي الجواز معللاً بأن الجحفة من احد المواقيت فالتخيير ليس ببعيد.

ثم أن السيد رحمه الله في عروته عمم العذر لسائر الاعذار غير المرض والضعف والحق معه لما ذكرناه من التخيير في فرض العمد فضلاً عن صورة العذر.

إلا أن يقال ان المستفاد من حديث ابوبصير التقييد بالعلة لان المرتكز عند السائل عدم الجواز والامام علیه السلام أقر هذا الارتكاز لكن إعتذر بأنه عليل فيستفاد منه عدم الجواز عند عدم العلة فيكون مقيد للاطلاق فلاحظ.

ص: 280

الثاني: وادي العقيق وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من مرّ عليه من غيرهم وهذا الميقات له اجزاء ثلاثة المسلخ وهو اسم لأوله والغمرة وهو اسم لوسطه وذات عِرق وهو اسم لآخره والاحوط الاولي أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق فيما اذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض(1).

------

ثم لو فرضا التقييد فانما يدل علي جواز العبور عن الشجرة بغير احرام عند المرض وعدم جوازه اختياراً واما لو جاوز عصياناً و أحرم من الجحفة فاحرامه صحيح وفاقاً لجماعة كما في الجواهر رحمه الله لصدق الاحرام من الميقات الذي وقّتها رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وتقييد الحكم التكليفي لايقتضي تقييد الحكم الوضعي المستفاد من ظاهر النصوص فلاحظ.

(1) لا اشكال في ذلك ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمار(1) وابوايوب(2) وما رواه الحلبي(3) وعلي بن جعفر عن اخيه علیه السلام قال سألته عن المتعة في الحج من اين احرامها واحرام الحج قال وقت رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لاهل العراق من العقيق ولاهل المدينة ومن يليها من الشجرة ولاهل الشام ومن يليها من الجحفة ولاهل الطائف من قرن ولاهل اليمن من يلملم فليس لاحد ان يعدو من هذه المواقيت الي غيرها(4)

لكن يعارضه رواية عمر بن يزيد عن ابي عبدالله علیه السلام قال وقت رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لاهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين البريد البغث الي غمرة ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم(5) حيث دل علي ان ميقات اهل نجد ذات عرق.

أجاب عنه صاحب الحدائق بحملها علي التقية أو تعدد الطريق لاهل العراق وعلي كل تقدير يكون وادي العقيق ميقات لاهل العراق وكذلك نجد، انما الكلام فيه من حيث المبداء والمنتهي فيقع البحث في موضعين:

ص: 281

------

الاول: المبداء، ففي رواية ابي بصير قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول حد العقيق اوله المسلخ وآخره ذات عرق(1) والظاهر أن السند صحيح لان عمار بن مروان الواقع في السند هو الثقة، لشهرته وهو الشكري وأما الكلبي فغير مشهور والاطلاق ينصرف الي المشهور كما أن المراد من الحسن بن محمد هو ابن سماعة بقرينة رواية محمد بن زياد، هو ابن ابي عمير عنه كثيراً، هذا. لكن في بعض الروايات أن أول العقيق قبل المسلخ بستة اميال وهو بريد البعث لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن ابي عبدالله علیه السلام قال اول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة اميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة اربعة وعشرون ميلا بريدان(2)

وقد يجمع بين الحديثين أن رواية عمار انما تدل علي الاطلاق اسم العقيق، علي قبل المسلخ وهذا لايكون دليلاً علي جواز الاحرام منه والشاهد علي ذلك رواية معاوية بن عمار(3) الاخري التي تدل علي أن الميقات بطن عقيق فتكون مقيدة للروايات المطلقة.

لكن اجاب عن هذا الجمع سيدنا الاستاذ دام ظله بأن الظاهر من رواية معاوية بن عمار تحديد الميقات فيكون التعارض مستقراً فلابد من العمل بالاصل ومقتضاه اذا وصل المكلف الي بريد البعث يحكم بعدم جواز الاحرام لاستصحاب عدم وصوله الي الميقات واذا وصل الي المسلخ يجب عليه الاحرام لأن الاصل عدم جواز التجاوز عنه إلّا محرماً بل يستفاد من رواية الحميري انه كتب الي صاحب الزمان علیه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر إحرامه الي ذات عرق فيحرم معهم لمايخاف الشهرة ام لايجوز الا ان يحرم من المسلخ؟ فكتب اليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ویلبی في نفسه فاذا بلغ الي ميقاتهم اظهره(4)

ان الميقات هو المسلخ، أما من حيث المنتهي وهو الموضع الثاني من البحث فالمستفاد من بعض النصوص أن آخره غمرة لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله علیه السلام قال: وقت رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لأهل المشرق العقيق

ص: 282

------

نحوا من بريدين ما بين بريد البغث إلى غمرة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم.(1)

لکن یعارضها مارواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع يجي ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج.(2) الدالة علي ان الصادق علیه السلام احرم من ذات عرق وما رواه ابوبصير(3) المتقدمة.

أجيب عن التعارض أن الطائفة الاولي تدل علي عدم جواز تأخير الاحرام عن غمرة وهذه الرواية صريحة بالجواز الي ذات عرق فبهذا النص نرفع اليد عن ظهور تلك الطائفة فتحمل علي الافضلية.

لكن يمكن ان يقال ان رواية ابي بصير تحمل علي التقية بقرينة رواية اسحاق التي ظاهر في التقية فيكون المدار هو المسلخ كما في رواية الحميري المتقدمة عن صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه الشريف وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لكن المشهور بين الاعلام ما في المتن الا ان الاحوط ماذكرناه.

ص: 283

مسألة 159: يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عِرق سراً من غير نزع الثياب الي ذات عرق فاذا وصل ذات عِرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناک(1).

------

(1) تارة نبحث في المقام علي مقتضي القاعدة واخري علي مقتضي النص.

اما علي الاول: فبالنسبة الي ترك ثوبي الاحرام فبمقتضي التقية الجواز لأن لبس ثوبي الاحرام ليس من مقومات الاحرام بل هو واجب في حال انعقاد الاحرام وبالتقية نرفع اليد عن وجوب ذلك، واما سقوط الحج لعدم امكان لبس الثوبين، فعلي ماذكرنا من وجود قاعدة الميسور في الحج لعموم التعليل الوارد في القاعدة بالنسبة الي الصلاة، فالامر واضح والا فلابد من التماس دليل آخر لان المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه، أما بالنسبة الي لبس المخيط فان قلنا بتحقق الاحرام من دون لبس ثوبي الاحرام فهو، وان كان حراماً لكن نرفع اليد عنها بالتقية.

واما علي الثاني: فبمقتضي حديث الحميري لزوم الاحرام من مسلخ ثم اظهار ذلك في ذات عِرق ولا اشكال في السند لان الظاهر من نقل الطبرسي هو الاخبار الحسي بمشاهده الكتاب، فتكون الرواية معتبرة، فتأمل.

ص: 284

الثالث: الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمرّ عليها من غيرهم اذا لم يحرم من الميقات السابق عليها(1)

الرابع: يلملم وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق ويلملم اسم للجبل(2)

------

(1) كما في رواية الخزاز(1) وما رواه الحلبي(2) وعلي بن جعفر(3).

(2) تدل علي ذلك جملة من الروايات منها ما رواه ابو ايوب الخزاز المتقدم وما رواه علي بن جعفر وغيرها.

لكن يعارضها ما رواه علي بن رئاب قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الاوقات التي وقتها رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ للناس فقال ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهي شجرة ووقت لاهل الشام الجحفة ووقت لاهل اليمن قرن المنازل ولاهل نجد العقيق(4)

وقديحمل علي التقية لوجود ذلك في روايات بقية المذاهب أو الحمل علي أن لاهل نجد أو لاهل اليمن طريقان وعلي فرض استقرار التعارض فالترجيح بالأحدث للطائفة الاولي لاحظ ما رواه علي بن جعفر.

ص: 285

الخامس: قرن المنازل وهو ميقات اهل الطائف وكل من يمرّ من ذلك الطريق ولايختص بالمسجد فأي مكان يصدق عليه انه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه فان لم يتمكن من أحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام قبلاً بالنذر كما هو جائز اختياراً(1).

السادس: مكة القديمة في زمان الرسول صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ والتي حدّها من عقبة المدنيين إلي ذي طوي وهي ميقات حج التمتع(2).

------

(1) قد تقدم الوجه في ذلك فراجع الروايات المذكورة فيماتقدم فلاحظ.

واما جواز الاحرام من أي مكان يصدق عليه عنوان قرن المنازل، فلأن الماخوذ في الدليل هذا العنوان فلاخصوصية للمسجد وأما جواز الاحرام بالنذر قبل الوصول الي ذلك المكان فسيأتي الكلام في جواز الاحرام قبل الميقات.

(2) أما أن مكة ميقات لحج التمتع فلرواية الصيرفي قال قلت لابي عبدالله علیه السلام من أين اهل بالحج فقال ان شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق(1) وغيرها من الروايات الواردة في ذلك الباب.

واما ان المراد بمكة هي مكة قديمة فلرواية معاوية بن عمار قال قال ابوعبدالله علیه السلام اذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت الي بيوت مكة فاقطع التلبيه وحد بيوت مكة، التي كانت قبل اليوم، عقبة المدنيين فان الناس قد احدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبيه وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء علي الله عزوجل بما استطعت(2)

وما رواه ابوخالد مولي علي بن يقطين قال سالت اباعبدالله علیه السلام عمن احرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبيه؟ قال يقطع عند عروش مكة وعروش مكة ذي طوي(3)

بتقريب أن المستفاد من الحديثين ان الموضوع لاحكام مكة هو هذا الحدّ الذي ذكر في

ص: 286

------

الحديث لأن المراد من مكة هو القضية الخارجية فلاعبرة بما أحدثوا بعد ذلك.

أورد عليه سيدنا الاستاذ رحمه الله بأن القضيا الصادرة عن المولي علي انحاء ثلاثة:

النحو الاول: أن تكون القضية حقيقية محضه كما قال المولي يجب الحج علي المستطيع فمعناها أنه لو وجد المستطيع في الخارج يجب عليه الحج أو قال «جئني ببطیخ» فكلما يصدق عليه ذلك يكون مأمورا به.

النحو الثاني: أن تكون القضية خارجية محضة كما قال المولي «اكرم من في العسكر».

النحو الثالث: أنّ مايكون وسطاً بين ذلك فبلحاظ يكون خارجية وبلحاظ آخر يكون حقيقية بأن يكون الواضع يعتبر المعني لكن بنحو لابشرط كما اذا وضع شخص لإبنه لفظ «زيد» من غير ملاحظة سِمنه وهزله وطول قامته وقِصرها، وما نحن فيه من هذا القبيل فاذا وضع لفظ مكة إسماً للبلدة الشريفة يكون الموضوع له ملحوظاً علي نحو لا بشرط بالنسبة الي العوارض التي لتلك البلدة بلافرق بين كونها وسعية أو ضيقة وحينئذ فلو رتب الحكم علي هذه البلدة بذلك العنوان يجري عليها الاطلاق فالقضية خارجية من حيث كون البلدة موجودة خارجية وحقيقية من حيث التوسعة والضيق.

فانتيجة: أن الاحكام المترتبة علي عنوان مكة تجري عليها اطلاق عنوان مكة المكرمة.

ص: 287

السابع:المنزل الذی یسکنه المکلف وهو میقات من کان منزله دون المیقات الی مکة فانه یجوز له الاحرام من منزله ولا یلزم علیه الرجوع الی المواقیت(1).

الثامن:الجعرانة وهی میقات اهل مکة لحج القران والافراد وفی حکمهم من جاور مکة بعد السنتین فانه بمنزلة أهلها واما قبل ذلک فحکمه کما تقدم فی المسالة141(2).

------

(1) بلا خلاف بل ادعی الاجماع علیه وتدل علی المدعی عدة نصوص:

منها ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام قال:من کان منزله دون الوقت الی مکة فلیحرم من منزله(1)

وما رواه ایضاً فی حدیث آخر اذا کان منزله دون المیقات الی مکة فلیحرم من دویرة اهله(2)

وما رواه مسمع عن ابی عبد الله علیه السلام قال: اذا کان منزل الرجل دون ذات عرق الی مکة فلیحرم من منزله(3) وغیرها من الروایات الواردة فی ذلک الباب فراجع.

(2) کما هو المشهور بینهم ویدل علی ذلک مارواه ابوالفضل قال:کنت مجاورا بمکة فسالت ابا عبدالله علیه السلام من این احرم بالحج؟ فقال من حیث احرم رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ من الجعرانه اتاه فی ذلک المکان فتوح فتح الطائف وفتح الخیبر والفتح فقلت متی اخرج؟ قال ان کنت صرورة فاذا مضی من ذی الحجة یوم فاذا کنت قد حججت قبل ذلک فاذا مضی من الشهر، خمس(4) وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج(5)

ان قلت: بان المستفاد من الروایتین حکم المجاور فلا یشمل اهل المکة.

ص: 288

التاسع: محاذاة مسجد الشجرة فإن من أقام بالمدینة شهراً أو نحوه وهو یرید الحج، ثم بدا له ان یخرج فی غیر طریق المدینة، فاذا سار ستة امیال کان محاذیاً للمسجد ویحرم من محل المحاذاة، وفی التعدی عن محاذاة مسجد الشجرة الی محاذاة غیره من المواقیت، بل عن خصوص المورد المذکور، اشکالٌ بل الظاهر عدم التعدی اذا کان الفصل کثیراً(1).

------

قلت: أن تنزیل المجاور بسنتین منزلة اهل مکة کما فی روایة عبد الرحمان المتقدمة دال علی ما ثبت لاهل مکة ثابت للمجاور فلا بد من ثبوت الحکم للمنزل علیه حتی یکون حکم المجاور، حکم اهل مکة.

ان قلت: أن المستفاد من الاخبار الدالة علی ان من کان منزله دون المیقات فمیقاته منزله فهی تشمل اهل مکة.

قلت: أن العنوان الماخوذ فی الدلیل هو من کان منزله دون المیقات اذ معناه من کان منزله واقعاً بین المیقات ومکة کما صرح فی روایة معاویة بن عمار المتقدمة، واعترف به صاحب الحدائق والجواهر رحمه الله وأما النصوص الدالة علی أن احرام الحج من مکة علی الاطلاق فمقید بما ذکرنا من روایة ابن الحجاج وغیرها فلاحظ.

(1) کما هو المستفاد من روایة عبدالله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام قال من اقام بالمدینة شهرا وهو یرید الحج ثم بدا له ان یخرج فی غیر طریق اهل المدینة الذی یأخذونه فلیکن احرامه من مسیرة ستة امیال فیکون حذاء شجرة من البیداء(1)

وما رواه ایضاً بطریق الصدوق رحمه الله عن ابی عبد الله علیه السلام قال من اقام بالمدینة وهو یرید الحج شهرا او نحوه ثم بدا له ان یخرج فی غیر طریق المدینة فاذا کان حذاء الشجرة والبیداء مسیرة ستة امیال فلیحرم منها(2)

واما التعدی الی غیر مسجد الشجرة من المواقیت کما نقل عن المشهور، خلاف الظاهر

ص: 289

العاشر: أدنی الحل وهو میقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد بل لکن عمرة مفردة لمن کان بمکة و أراد الاتیان بها والافضل أن یکون من الحدیبیة أو الجعرانة أو التنعیم(1).

------

من النص لأن القیود، المذکورة فی کلام الامام علیه السلام فلا یمکن أن نحمل علی المثال حتی نتعدی عن موردها الی غیره من المواقیت فالحق ما افاده الماتن رحمه الله .

(1) واستدل علی ذلک بروایة عمر بن یزید(1) فإن المستفاد منها أنّ من یکون بمکة ویرید أن یعتمر یخرج الی الجعرانة أو الحدیبیة أو ما اشبهما فالیحرم منها بل یستفاد منها عموم الحکم لکل من یرید ذلک ولو دخل مکة من غیر احرام عصیاناً او نسیاناً و أراد الاعتمار کما افاده سیدنا الاستاذ دام ظله کما أن المستفاد منها عدم خصوصیة لمکان مخصوص مذکور فی الروایة لأن قوله علیه السلام أو ما أشبهها یفید العموم فلا وجه للقول بأفضلیة الامکنة المخصوصة، فایحکم بالافضلیة، فالظاهر أنه لا دلیل علیه.

نعم ذکر التنعیم بالنسبة الی المرأة فی روایة جمیل بن دراج قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن المرأة الحائض اذا قدمت مکة یوم الترویة قال تمضی کما هی الی عرفات فتجعلها حجة ثم تقیم حتی تطهر فتخرج الی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن ابی عمیر کما صنعت عائشة(2) هذا کله لمن کان بمکة وأما الذی أراد أن یعتمر من البعید فلابد أن یذهب الی احد المواقیت فیحرم منه کما فی روایة معاویة بن عمار(3).

ص: 290

ویستثنی من ذلک موردان: الاول: أن ینذر الاحرام قبل المیقات فانه یصح ولا یلزمه التجدید فی المیقات ولا المرور علیه بل یجوز له الذهاب الی مکة من طریق لایمرّ بشیء من المواقیت ولا فرق فی ذلک بین الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة، نعم اذا کان إحرامه للحج فلا بد من أن یکون احرامه فی اشهر الحج کما تقدم(1).

------

(1) کما هو المشهور بین الاعلام ویدل علیه جملة من النصوص:

لاحظ ما رواه الحلبی قال سالت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل جعل لله علیه شکرا ان یحرم من الکوفة قال فالیحرم من الکوفة ولیف لله بما قال.(1)

وما رواه علی بن ابی حمزة قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اساله عن رجل جعل الله علیه ان یحرم من الکوفة قال یحرم من الکوفة.(2)

وفی قبال المشهور قول بعدم الجواز بوجوه:

الاول: أنه یشترط فی النذر رجحان المتعلق بل أنه خلاف المشروع.

أورد علیه اولاً بأن الاحکام امور تعبدیة ومن الممکن تخصیص الشارع من ذلک الکلی، وثانیاً یمکن تحقق الرجحان بنفس النذر لأن تقدم الرجحان علی النذر رتبی لا زمانی.

الثانی: أنه یلزم لغویة جعل المیقات لجواز الاحرام قبل ذلک بالنذر وفیه کما عن المنتهی بأن الفائدة غیر منحصرة فی ذلک، ومن الفوائد عدم جواز التجاوز عنها بدون الاحرام و وجوب الاحرام منها لأهلها اذا کان الشخص غیر ناذر.

الثالث: أن جواز النذر یستلزم الدور بتقریب أن صحة النذر متوقفة علی المشروعیته ورجهانه فلو کانت المشروعیة متوقف علی النذر لدار، فالعمل بالاخبار یستلزم المحال فبقرینة العقلیة نرفع الید عنها.

أورد علیه بأن صحة النذر تتوقف علی الرجحان وأما الرجحان لا یتوقف علی صحت

ص: 292

الثانی: اذا قصد العمرة المفردة فی رجب وخشی عدم ادراکها اذا أخر الاحرام الی المیقات جاز له الاحرام قبل المیقات وتحسب له عمرة رجب وان أتی ببقیة الأعمال فی شعبان ولا فرق فی ذلک بین العمرة الواجبة والمندوبة(1)

------

النذر بل یتوقف نفس النذر و علی التزام المکلف شیئاً علی نفسه لله تعالی اذ الالتزام بنفسه مورد تجویز الشارع بمقتضی الاخبار فنفس التجویز یوجب رجحان الفعل.

ثم انه بعد تحقق الاحرام لایجب علیه تجدید الاحرام عند المرور علی المیقات ولا فرق بمقتضی الاطلاق بین الحج الواجب والحج المندوب والعمرة المفردة، نعم لابد ان یکون الاحرام فی الحج فی أشهر الحج لما تقدم أنه یلزم ان یکون الاحرام للحج فی اشهر الحج کما فی الروایات فلاحظ.

(1) للنص لاحظ مارواه اسحاق بن عمار قال سالت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یجیء معتمرا ینوی عمرة رجب فیدخل علیه الهلال قبل ان یبلغ العقیق فیحرم قبل الوقت ویجعلها لرجب، ام یوخر الاحرام الی العقیق ویجعلها لشعبان؟ قال یحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا وهو الذی نوی.(1)

بل یمکن ان یقال بانه لا فرق بین العمرة الرجبیه وغیرها کما هو المستفاد من روایة معاویة بن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس ینبغی ان یحرم دون الوقت الذی وقته رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ الا ان یخاف فوت الشهر فی العمرة.(2)

ثم عنون سیدنا الاستاذ دام ظله انه هل یجوز ذلک اذا نذر العمرة فی الرجب، أفاد دام ظله أنه مشکل اذ مقتضی الالتزام النذری الاتیان بالمرکب فی الظرف الخاص ولسان الدلیل لم یکن علی نحو الحکومة حتی یوسّع الموضوع فلابد من الاقتصار فی مورده.

لکن قد ذکرنا فی باب العمرة أن المدار فی تحقق العمرة فی کل شهر هو الاحرام لاجمیع الاعمال حیث انه علیه السلام قال «فعمرته رجیبة» وهذا هو لسان الحکومة فلاحظ کما ان

ص: 293

مسالة 161: یحب علی المکلف الیقین بوصله إلی المیقات والاحرام منه أو یکون ذلک عن اطمئنان أو حجة شرعیه ولا یجوز له الاحرام عند الشک فی الوصول الی المیقات(1).

مسالة 162: لو نذر الاحرام قبل المیقات وخالف و أحرم من المیقات لم یبطل احرامه ووجبت علیه کفارة مخالفة النذر اذا کان متعمداً(2).

------

المستفاد من الدلیل هو الجواز فی صورة الاضطرار الطبعی، لا الاضطرار الاختیاری.

(1) والامر فیه واضح لان مع عدم احراز الموضوع یجری الاصل فیجب احرازه حتی یترتب علیه الحکم مضافاً الی عدم جواز الاحرام قبل المیقات کما تقدم.

(2) اما عدم بطلان الاحرام فلوجود المقتضی وعدم المانع فاحرامه صحیح.

ربما یقال انه لایصح اذ العمل بالنذر صار ملکا لله تبارک وتعالی واجباً علی المکلف فاذا فوّت الواجب بهذا الفعل غیر المنذور یکون حراماً ومبغوضاً ومن المعلوم أن المبضوض لایکون مصداقاً للواجب.

لکن یمکن الجواب عنه بأن الامر بالشی لایقتضی النهی عن ضده فلا یکون منهی عنه ولا حراماً، وبعبارة واضحة ان أحد الضدین لایکون علة لعدم ضد آخر حتی یکون مقوما له بل یکون عدم احدهما مقارناً لوجود آخر وملازماً له ومن الواضح أن الإحرام من المیقات لیس علة لعدم الإحرام في مکان منذور فلا یکون مفوتاً له بل التفویت إنما یکون عند وجودالآخر، ملازماً له، بل أفاد المحقق الخوئي رحمه الله بأنه لا یمکن القول بالبطلان وذلك لأن حرمة الإحرام من المیقات متوقف علی کونه صحیحاً اذ لو لم یکن کذلك لا یکون مفوتاً فمع فرض الصحة، کیف یکون باطلاً هو. نعم تجب علیه الکفارة لحنث النذر.

ص: 294

مسألة 163: کما لا يجوز تقديم الإحرام علی الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مکة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً حتی إذا کان أمامه ميقات آخر فلو تجاوزه وجب العود إلیه مع الإمکان، نعم إذا لم یکن المسافر قاصداً لما ذکر لکن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفرة جاز له الإحرام من أدنی الحل(1).

------

(1) قال في الجواهر(1) لایجوز تأخیر الإحرام اختیاراً إجماعاً بقسمیه ونصوصاً، أما النصوص فکثیرة منها ما رواه الحلبی(2) وما رواه علي بن جعفر(3) وما رواه معاویة بن عمار عن أبي عبدالله علیه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقیت التي وقتها رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لا تجاوزها إلا وأنت محرم الحدیث.(4)

أما وجوب الرجوع ولو کان أمامه میقات فلإطلاق ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل ترك الإحرام حتی دخل الحرم فقال یرجع إلی میقات أهل بلاده الذي یحرمون منه فیحرم فإن خشي أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج(5) و غیره من الروایات.

وأما من کان غیر قاصد للحج ولا العمرة لکن لما وصل إلی حد الحرم أراد ذلك جاز له أن یحرم من أدنی الحل، واستدل علیه بأن أدنی الحل میقات لکل عمرة مفردة لغیر النائي الخارج من مکة وبفعل النبي الاکرم صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ حیث أحرم صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ من الجعرانة عند رجوعه من غزوة حنین.

أورد علیه سیدنا الأستاذ دام ظله بأن الأول مجرد ادعاء ولا دلیل علیه وأما الروایة فضعیفة للإرسال، نعم استدل علی ذلك صاحب الجواهر رحمه الله بفحوی ما دل علی ذلك بالنسبة

ص: 295

مسألة 164: إذا ترك المکلف الإحرام من المیقات عن علم وعمد حتی تجاوزه ففي المسألة صور:

الأولی: أن یتمکن من الرجوع إلی المیقات، ففي هذه الصورة یجب علیه الرجوع والإحرام منه سواء أکان رجوعه من داخل الحرم أو کان من خارجه فإن أتی بذلك صح عمله من دون إشکال.

الثانیة: أن یکون المکلف في الحرم ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات، لکن أمکنه الرجوع إلی خارج الحرم ففي هذه الصورة یجب علیه الرجوع إلی خارج الحرم والإحرام من هناك.

الثالثة: أن یکون في الحرم ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات أو إلی خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج و في هذه الصورة یلزمه الإحرام من مکانه.

الرابعة: أن یکون خارج الحرم ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات وفي هذه الصورة یلزمه الإحرام من مکانه أیضاً.

وقد حکم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخیرة، ولکن الصحة فیها لا تخلو من وجه وإن ارتکب المکف محرماً بترك الإحرام من المیقات لکن الأحوط مع ذلك إعادة الحج عند التمکن منها وأما إذا لم یأت المکلف بوظیفته في هذه الصور الثلاث وأتی بالعمرة فلا شك في فساد حجه(1)

------

إلی الناسي بتقریب أنه أعذر من الناسي وأنسب بالتخفیف وبما رواه الحلبي المتقدم ذکره.

أجیب عنه بأن الملاك في الناسي هو التخفیف، أول الکلام کما أن الظاهر من الروایة إرادة الترك في ظرف وجوب الإحرام علیه وثبوته في حقه وأما مع عدم إرادته فلا یصدق علیه عنوان الترك فلاحظ.

(1) أما الصورة الأولی والثانیة والثالثة بل الرابعة فیدل علی ذلك ما رواه الحلبی قال

ص: 296

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل ترك الإحرام حتی دخل الحرم فقال یرجع إلی میقات أهل بلاده الذي یحرمون منه فیحرم فإن خشي أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج(1) فإنه بإطلاقه یشمل جمیع الصور.

نعم نسب إلی المشهور بطلان الفساد بالنسبة إلی الصور الثلاثة الأخیرة کما في الجواهر حیث قال بعد نقل المشهور بل ربما یفهم من غیر واحد، عدم الخلاف فیه بیننا، مؤاخذة له بسوء فعله، ولإطلاق ما دل علی اعتبار الوقت في صحة الإحرام -إلی أن قال- وإطلاق صحیح الحلبي، غیر معلوم الشمول له، کما اعترف به بعضم -إلی أن قال- خلافاً للمحکي عن جماعة من المتأخرین بل قیل أنه یحتمله إطلاق المبسوط والمصباح ومختصره وعلی کل حال فلو جاء بالمناسك من دون إحرام أو معه دون المیقات کان حجه فاسداً و وجب علیه قضائه، إنتهی موضع الحاجة.

أورد علیه أن نسبة الصحیح الحلبي إلی أدلة الوقت نسبة العالم إلی الخاص ومن المعلوم أن الخاص مقدم علی العام لأن مورد الصحیح الحلبي خشیة فوت الحج وأدلة الوقت، مطلقة من هذه الجهة إلا أن یقال أن المشهور أعرضوا عن الصحیحة فإن قلنا بأن الإعراض موجب للوهن، فإطلاق أدلة الوقت محکم ولعل الماتن رحمه الله لم یقل بذلك.

اما انه ارتکب الحرام فلا ریب فیه لأن مقتضی بعض النصوص کما تقدم لا یجوز له أن یتجاوز المیقات إلا محرماً، والوجه فی احتیاط الماتن رحمه الله بالإعادة ولعله الخروج عن شبهة الخلاف وأما إذا لم یأت المکلف بوظیفته في الصور الثلاثة وأتی بالعمرة، فلا إشکال في فساد حجه إذ لم یأت بالعمرة علی الوجه المزبور فتکون عمرته باطلة فیکون حجه فاسداً، ثم إن المذکور في الروایة الرجوع إلی المیقات أهله والظاهر أنه لا یکون علی نحو الإلزام لإطلاق دلیل صفوان ، وما رواه صفوان بن یحیی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال کبتت الیه ان بعضی موالیک بالبصرة یحرمون ببطن العقیق ولیس بذلک الموضع ماء ولامنزل وعلیهم فی ذلک مؤنة شدیده ویعجلهم اصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقیق بخمسة عشر میلاً منزل فیه ماء وهو منزلهم الذی ینزلون فیه فتری ان یحرموا من موضع

ص: 297

مسألة: 165: إذا ترك الإحرام عن نسیان أو إغماء أو ما شاکل ذلك أو ترکه عن جهل بالحکم أو جهل بالمیقات فللمسألة کسابقتها صور أربع:

الصورة الأولی: أن یتمکن من الرجوع إلی المیقات فیجب علیه الرجوع والإحرام من هناك.

الصورة الثانية: أن یکون في الحرم ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات لکن أمکنه الرجوع إلی خارج الحرم وعلیه حینئذ الرجوع إلی الخارج والإحرام منه والأولی في هذه الصورة الإبتعاد عن الحرم بالمقدار الممکن ثم الإحرام من هناك.

الصورة الثالثة: أن یکون في الحرم ولم یمکنه الرجوع إلی الخارج وعلیه في هذه الصورة أن یحرم من مکانه وإن کان قد دخل مکة.

الصورة الرابعة: أن یکون خارج الحرم ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات وعلیه في هذه الصورة أن یحرم من محله، وفي جمیع هذه الصور الأربع یحکم بصحة عمل المکلف إذا قام بما ذکرناه من الوظائف وفي حکم تارك الإحرام من اُحرم قبل المیقات أو بعده ولو کان عن جهل أو نسیان(1)

------

الماء لرفقة بهم وخفته علیهم فکتب ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وقت المواقیت لاهلها ومن اتی علیها من غیر اهلها وفیها رخصة لمن کانت به علة فلا تجاوز المیقات الا من علة(1) فإن المواقیت، مواقیت لأهلها ولمن یمرّ علیها ولو لم یکن من أهلها.

(1) أما في الصورة الأولی فعلی مقتضی القاعدة إذ أدلة اشتراط الإحرام من المیقات یقتضي أن یرجع إلیه فأحرم منه کما یدل علی ذلك ما رواه الحلبی قال سألت أبا

ص: 298

------

عبدالله علیه السلام عن رجل ترك الإحرام حتی دخل الحرم فقال یرجع إلی میقات أهل بلاده الذي یحرمون منه فیحرم فإن خشي أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج(1)

وما رواه أیضا قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل نسي أن یحرم حتی دخل الحرم قال: قال أبي یخرج إلی میقات أهل أرضه فإن خشي أن یفوته الحج أحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم(2) علی نحو العموم فیشمل المقام.

أما الصورة الثانية فقد استدل علی ذلك بما رواه معاویة بن عمار قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن إمرأة کانت مع قوم فطمث فأرسلت إلیهم فسألتهم فقالوا ما ندري أ علیك إحرام أم لا وأنت حائض فترکوها حتی دخلت الحرم فقال علیه السلام إن کان علیها مهلة فترجع إلی الوقت فلتحرم منه فإن لم یکن علیها وقت فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها(3) وما رواه الحلبي(4)

أقول أما الإستدلال بحدیث معاوية لأجل الإبتعاد بقدر الممکن.

فقد أشکل علیه بأنه نص خاص في مورد خاص فلا یمکن التعدي عن مورده لکن مقتضی الفهم العرفي عدم الفرق.

وقد یستدل علی ذلك بقاعدة المیسور، فقد أورد علیه سیدنا الأستاذ دام ظله بأمرین: الأول: بأنها لا دلیل علیه وثانیاً: أنه لا مجال للقاعدة بعد ورود النص علی کفایة الخروج عن الحرم والإحرام من هناك، لکن قد ذکرنا بوجود القاعدة في خصوص الحج، نعم الإشکال الثاني وارد.

أما الصورة الثالثة فیدل علیها ما في روایتي الحلبي خصوصاً الثاني منهما ومقتضاهما عدم الفرق بین الجهل والنسیان ودخول مکة وعدمه.

أما الصورة الرابعة وهي أن یکون خارج الحرم و لم یمکن الرجوع إلی المیقات فعلیه أن

ص: 299

مسألة: 166: إذا ترکت الحائض الإحرام من المیقات لجهلها بالحکم إلی أن دخلت الحرم، فعلیها کغیرها الرجوع إلی الخارج والإحرام منه إذا لم تتمکن من الرجوع إلی المیقات بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممکن ثم تحرم علی أن لا یکون ذلك مستلزماً لفوات الحج وفیما إذا لم یمکنها إنجاز ذلك، فهي وغیرها علی حد سواء(1).

مسألة: 167: إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمکن ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضیق الوقت یفسد حجه وعلیه الإعادة في سنة أخری(2).

------

یحرم من محله کما في روایة الحلبي بلا فرق بین أن یکون أمامه میقات أم لا، فلا وجه

للتفصیل کما أن مقتضاها وجوب الرجوع إلی خارج الحرم فما أفاده الماتن رحمه الله من الإحرام من مکانه قریب، وفي جمیع هذه الصور إذا عمل بالوظیفة المقررة فإحرامه صحیح لمطابقة المأتي به علی المأمور به ومن هنا یعلم أنه من أحرم قبل المیقات أو بعده من دون ملاحظة الوظیفة یکون إحرامه باطلاً فیکون في حکم تارك الإحرام ولو کان ذلك عن جهل أو نسيان.

(1) کما هو المستفاد من روایة معاوية بن عمار(1)

(2) کما هو مقتضی القاعدة إذ علی فرض عدم الاعادتها یکون حجه فاسداً، وتبدل حجه إلی الإفراد، لا دلیل علیه.

ص: 300

مسألة 168: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فیما إذا أتی المکلف بها من دون إحرام لجهل أو نسیان، ولکن هذا القول لا یخلو من اشکال والأحوط في هذه الصورة الإعادة علی النحو الذي ذکرناه فیما إذا تمکن منها وهذا الاحتیاط لا یترك ألبتة(1).

------

(1) کما هو المشهور شهرة عظیمة علی ما عن الجواهر في صورة النسیان وکذا في الصورة جهل وخالف في ذلك ابن إدریس في سرائره.

واستدل علی قول المشهور بما في مرسلة جمیل بن دراج عن بعض اصحابنا عن أحدهما ‘ في رجل نسي أن یحرم أو جهل وقد شهد المناسك کلها وطاف وسعی قال تجزیه نیته إذا کان قد نوی ذلك فقد تم حجه وإن لم یهل وقال في مریض أغمي علیه حتی أتی الوقت فقال یحرم عنه(1) لکن المرسل لا اعتبار به.

وأما الإستدلال بروایتي علي بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال سألته عن رجل کان متمتعاً خرج إلی عرفات وجهل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع إلی بلده، قال إذا قضی المناسك کلها فقد تم حجه(2)

وأیضاً عن أخیه علیه السلام قال سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذکر وهو بعرفات فما حاله؟ قال یقول: اللهم علی کتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه(3)

فالظاهر انهما في غیر محله لاختصاصهما بالحج فلا تشملان العمرة، فمقتضی القاعدة وجوب العادة وحیث أنهما خلاف المشهور فالإحتیاط لا یترك.

ص: 301

مسألة 169: قد تقدم أن النائی یجب علیه الاحرام لعمرته من احد المواقیت الخمسة الاولی، فان کان طریقه منها فلا اشکال وإن کان طریقه لا یمر بها کما هو الحال فی زماننا هذا حیث ان الحجاج یدخلون جدة إبتداء وهی لیست من المواقیت فلا یجزی الاحرام منها حتی اذا کانت محاذیة لاحد المواقیت علی ما عرفت، فضلاً عن أن محاذاتها غیر ثابتة بل المطمأن به عدمها فاللازم علی الحاج حینئذ أن یمضی إلی احد المواقیت مع الامکان أو بنذر الإحرام من بلده أو من الطریق قبل الوصول الی جدة بمقدار معتدبه ولو فی الطائرة فیحرم من محل نذره ویمکن لمن ورد جدة بغیر احرم ان یمضی الی رابغ الذی هو فی طریق المدینة المنورة ویحرم منه بنذر باعتبار انه قبل الجحفة التی هی احد المواقیت وإذا لم یمکن المضی إلی احد المواقیت ولم یحرم قبل ذلک بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر ثم یجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فیه(1)

------

(1) اما احرامه من المیقات اذا کان طریقه منها فعلی القاعدة للنصوص المتقدم، من أنّ الإحرام لابد أن یکون من احدی المواقیت الخمسة واما عدم جوازه من جدة فلانها لا تکون من المواقیت ولا محاذیها علی القول بجواز الإحرام من محاذی المواقیت مطلقا واما جواز الإحرام من قبل المیقات لنذر وشبهه، فلما تقدم من الروایات الدالة علی جواز ذلک، وأما الابتعاد بمقدار معتدبه.

فقد اورد علیه بأنه لا وجه له، اذ مادام یشک فی الوصول إلی جدة الذی لایجوز التعدی عند بلا احرام فبمقتضی الاستحباب عدم وصوله، نعم فی المقام اشکال وهو أنه مع العلم بابتلائه بالاستظلال کیف یجوز له النذر بالاحرام قبل جدة.

اُجیب عنه بأن الاحرام لیس حقیقته العزم علی ترک المحرمات کی یکون منافیاً بل الاحرام کما سیأتی هو التلبیة ولبس ثوبی الاحرام علی قول، فلا ینافی النذر مع العلم باتیان

ص: 302

مسألة: 170: تقدم أن المتمتع یجب علیه أن یحرم لحجة من مکة فلو أحرم من غیرها عالماً عامداً لم یصح إحرامه وإن دخل مکة محرماً بل وجب علیه الاستئناف من مکة مع الامکان والا بطل حجه(1).

مسألة 171: اذا نسی المتمتع الاحرام للحج بمکة وجب علیه العود مع الامکان وإلا أحرم فی مکانه ولو کان فی عرفات وصح حجة وکذلک الجاهل بالحکم(2).

------

التروک، اما جواز الاحرام من رابغ الذی هو من طریق المدینة المنورة اذا ورد جدة من دون احرام، فلأنه قبل المیقات وهو الجحفة فیکون مصداقاً لمن احرم قبل المیقات بالنذر وأما فرض عدم امکان المضی إلی احد المواقیت والإحرام منه ولم یحرم قبل ذلک بالنذر ایضاً فأفتی الماتن رحمه الله بأنه یلزم الاحرام من جدة بالنذر ثم تجدید إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فیه والوجه فیه أن جدة یمکن ان تکون بعد المیقات فلا یشمل دلیل النذر بالاحرام قبل المیقات واما تجدید الاحرام خارج الحرم فلأنه یکون مصداقاً لمن مضی من المیقات جهلاً ولم یمکنه الرجوع إلی المیقات، لکن یمکن ان یقال بأن مقتضی الاستصحاب کون جدة قبل المیقات فتشمله ادلة جواز النذر قبلها.

(1) کما هو مقتضی القاعدة لأن المشروط ینتفی بانتفاء شرطه والاجزاء یحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام.

(2) أما وجوب العود فعلی طبق القاعدة لاحراز الشرط وأما مع عدم الامکان أحرم من مکانه ولو کان فی عرفات فلما رواه علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألة عن رجل نسی الاحرام بالحج فذکر وهو بعرفات ما حاله قال یقول اللهم علی کتابک وسنة نبیک صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فقد تم احرامه فإن جهل ان یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجة(1) واما الحاق الجاهل بالناسی فلذیل

ص: 303

مسألة 172: لو نسی إحرام الحج ولم یذکر حتی أتی بجمیع الاعماله صح حجة وکذلک الجاهل(3).

------

روایة علی بن جعفر المتقدمة(1).

(3) واستدل علی ذلک بروایة علی بن جعفر(2) لکنها مختصة بالجاهل فلا تشمل الناسی وأما الاستدلال بها بالنسبة إلی الناسی حیث ذکره بعرفات، فلا تدل علی صحة حجة

اذا نسی الاحرام وذکره بعد تمام الاعمال، وأما الاستدلال علی ذلک مرسلة جمیل(3) فالاشکال فیه واضح.

واستدل علی الصحة صاحب الجواهر رحمه الله بالاجماع المحکی فی المسالک، لکن حال الاجماع معلوم فالحاق الناسی بالجاهل مبنی علی الاحتیاط.

ص: 304

مسألة 173: لایعتبر فی صحة النیة التلفظ والأحوط اعتبار الاخطار بالبال کما فی غیر الاحرام من العبادات(1).

------

الاحرام.

اما لزوم کونه بقصد القربة فلأنه من العبادات ولا ریب انه یعتبر فیها قصد القربة ویجب أن تکون النیة مقارنة للعمل اذ مع عدمها یکون العمل فاقداً للشرط لاعتباره من أوله إلی آخره ویجب ایضاً تعیین العمل من أن إحرامه للحج أو العمرة و أن الحج تمتع أو افراد أو قران وأنه لنفسه أو لغیره و أنه حجة الاسلام أو النذری أو الواجب بالافساد أو الندبی اذ الحج له اقسام عدیدة مختلفه فإن لم یعین لا یقع ما أتی به عن شیء منها فإن امتثال کل واحد منها یحتاج إلی القصد معیناً ولا یتحقق إلّا بالقصد حین العمل، نعم یکفی تعیین الاجمالی ولو بنحو أنه قصد، ما قصده صدیقه کما فعله امیرالمؤمنین سلام الله علیه فی الحجة الوداع حین قدم من الیمن ولحق برسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لاحظ ما رواه معاویة بن عمار(1).

(1) اما عدم اعتبار التلفظ فلعدم الدلیل علیه و أما اعتبار الاخطار فلعدة من النصوص الدالة علی الاخطار لاحظ مارواه حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قلت له إنی ارید أن اتمتع بالعمرة إلی الحج فکیف اقول قال تقول اللهم إنی ارید أن اتمتع بالعمرة الی الحج علی کتابک وسنة نبیک وإن شئت اضمرت الذی ترید(2)

وما رواه ابو الصباح مولی بسام الصیرفی قال اردت الاحرام بالمتعة فقلت لابی عبدالله علیه السلام کیف اقول قال تقول اللهم إنی ارید التمتع بالعمرة إلی الحج علی کتابک وسنة نبیک وإن شئت اضمرت الذی ترید(3)، نعم قد یستفاد من روایة منصور بن حازم قالوا امرنا ابو عبدالله علیه السلام إن نلبی ولا نسمی شیئا وقال اصحاب الاضمار احب الی(4).

ومارواه اسحاق بن عمار انه سأل ابا الحسن موسی علیه السلام قال اصحاب الاضمار احب

ص: 306

مسألة 174: لا یعتبر فی صحة الاحرام العزم علی ترک محرماته حدوثاً وبقاء الا الجماع والإستمناء فلو عزم من أول الاحرام فی الحج علی ان یجامع زوجة أو یستمنی قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد فی ذلک، بطل إحرامه علی وجه و أما لو عزم علی الترک من أول الامر ولم یستمر عزمه بأن نوی بعد تحقق الاحرام الاتیان بشئ منهما لم یبطل إحرامه(1).

------

الی فلب ولاتسم شیئا(1) عدم الاعتبار الاضمار، بل هو مستحب فما افاده رحمه الله من انه احواط، فلعل الوجه فیه أن قوام النیة بالاخطار فمع عدمه لایکون الموضوع فی ذهنه فیکون غافلاً، فلا یکون ناویاً فی الحقیقة فلا یکفی الداعی بل یلزم الاخطار کما استفدناه فی مجلس بحثه رحمه الله .

لکن عدم کفایة الداعی عهدئه علی مدعیه ولذا ذهب المشهور ظاهراً إلی الکفایة ولذا احتاط رحمه الله .

(1) قد تعرض الماتن رحمه الله فی هذه المسألة لامور:

الامر الاول: انه لایعتبر فی الإحرام العزم علی ترک المحرمات ولتحقیق ذلک لابد من بیان حقیقة الاحرام فنقول أن المحملات فی المقام اربعة:

الاول: انه حقیقته هو التلبیة واستدل علی ذلک بروایات:

منها مارواه جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام اذا کانت البدن کثیرة قام فیما بین ثنتین ثم اشعر الیمنی ثم الیسری ولایشعر ابدا حتی یتهیأ للاحرام لانه اذا اشعر وقلد وجلل وجب علیه الاحرام وهی بمنزلة التلبیة(2)

ومنها مارواه عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البدنة کیف یشعرها قال یشعرها وهی بارکة وینحرها وهی قائمة ویشعرها من جانبها الایمن ثم یحرم اذا قلدت واشعرت(3). ومنها مارواه عمر بن یزید(4).

ص: 307

------

فإن المستفاد من هذه النصوص أن الاحرام یتحقق بالتلبیه أو الاشعار والتقلید ویؤید ذلک جملة من النصوص الدالة علی جواز ارتکاب المحرمات قبل التلبیه وإن نوی الاحرام وعقده، لاحظ مارواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لابس ان یصلی الرجل فی مسجد الشجرة ویقول الذی یرید أن یقول ولا یلبی ثم یخرج فیصیب من الصید وغیره فلیس علیه فیه شئ(1).

ومارواه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبد الله علیه السلام فی الرجل یقع علی اهله بعد ما یعقد الاحرام ولم یلب قال لیس علیه شئ(2).

ومارواه عبد الله الرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام انه صلی رکعتین فی مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتی بخبیص فیه زعفران فأکل منه(3).

الثانی: انه أمر انتزاعی عن ثبوت النواهی المعهودة فالاحرام فی الحج کالتکبیرة فی الصلاة التی منتزعة عن محرمات الصلاة فکما أن إحرام الصلاة یحتقق بالتکبیرة کذلک الاحرام فی الحج یتحقق بالتلبیه نظیر الملکیة المنتزعة عن الاحکام التکلیفیه، مال الیه صاحب الجواهر رحمه الله علی ما نقل، مدعیاً ظهور النصوص فیه.

الثالث: أنه أثر وضعی مسبب عن الاعمال المخصوصة بمعنی انه اثر مستمر ثابت إلی أن یتحقق المحلل أو ینتقض بعمل مخصوص ولعل الوجه فیه التعبیر فی بعض النصوص أنه لم یتحلل إلّا بالتقصیر أو انه لم ینتقض ببعض الاعمال، لاحظ مارواه النضر بن سوید عن بعض اصحابه قال کتبت إلی ابی ابراهیم علیه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلی واحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل ان یلبی ان ینقض ذلک بمواقعة النساء أله ذلک؟ فکتب نعم أو لابس به(4).

الرابع: هو البناء والالتزام النفسی بترک المنهیات واستدل علی ذلک بروایة البزنطی قال:

ص: 308

------

سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام کیف اصنع اذا اردت الاحرام؟ قال: اعقد الاحرام فی دبر الفریضة حتی اذا استوت بک البیداء فلب قلت أرأیت اذا کنت محرما من طریق العراق؟ قال لب اذا استوی بک بعیرک(1). وغیرها من الروایات الواردة فی الباب المذکور الدالة علی تحقق الاحرام بمجرد النیة وحینئذ یقع التعارض بین هذه الروایات والروایات الدالة علی ان الإحرام هو التلبیه، فکیف التوفیق، وقد یجمع بینهما بأن الاحرام من الافعال التولیدیة، فکما یمکن أن یطلق علی السبب یطلق علی المسبب کالطهارة المترتبة علی الوضوء والغسل ولذا قد تؤمر بالغسل وقد تؤمر بالطهارة کقوله تعالی{و إن کنتم جنباً فاطهروا}(2) وقوله تعالی {و لا جنباً إلّا عابری سبیل حتی تغتسلوا}(3) وفی المقام ایضاً کذلک وقد امر فی الروایات تارة بالتلبیة واخری بالاحرام فهما فی الحقیقة شئ واحد فالعزم علی الترک خارج عن الاحرام بل هو من احکامه، لکن هذا الجمع لا شاهد علیه ولذا قد یرجح بکون الاحرام هو النیة کما هو مفاد الروایات المتقدمة، لترجیح تلک الروایات علی الطائفة الاولی بالأحدثیة، مضافاً إلی أن الظاهر من الروایات کون الاحرام عملاً اختیاریاً مباشریاً وانه من اعمال الشخص ولذا ینتسب الیه، لا من مجعولات الشارع فلیس إلّا الالتزام النفسی، قد یقال بأنه لا اثر لهذا البحث اذ لا یترتب علی الالتزام النفسی محرمات الاحرام، لکن یمکن أن یقال أن التجاوز عن المیقات یجوز بمجرد النیة ولو لم یلب، إن قلنا بأن الاحرام هو مجرد النیة فالاثر مترتب علی هذه البحث لکن للبحث تتمة یأتی بعد ذلک.

ص: 309

الأمر الثانی: التلبیة وصورتها ان القول «لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک» والاحوط الاولی اضافة هذه الجملة «إن الحمد والنعمة لک و الملک لا شریک لک لبیک» ویجوز اضافة لک إلی الملک بأن یقول «و الملک لک لا شریک لک لبیک»(1).

------

الأمر الثانی: انه لو کان بعض المحرمات منافیاً للحج کالجماع والاستمناء قبل الوقوف بمزدلفه لایصح الإحرام مع العزم علی ارتکابه لأنه فی الحقیقة لا یقصد الاحرام بل لا یقصد الحج الصحیح.

الأمر الثالث: أنه لو عزم الارتکاب بعد التحقق صحیحاً، لا یوجب فساد الحج لعدم الدلیل علیه ولایقاس بباب الصلاة بأن العزم علی ارتکاب المبطل بقاءً موجب للفساد اذ القیاس مع الفارق لأنه یعتبر فی باب الصلاة إستدامة النیة بخلاف الحج فلا دلیل علیه.

(1) الثانی من الواجبات فی الإحرام التلبیة ویدل علی وجوبها مارواه معاویة بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیث قال التلبیة ان تقول لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک ذا المعارج لبیک داعیا إلی دار السلام لبیک لبیک غفار الذنوب لبیک لبیک اهل التلبیة لبیک لبیک ذا الجلال والاکرام لبیک لبیک تبدی والمعاد الیک لبیک لبیک تستغنی ویفتقر الیک لبیک لبیک مرهوبا ومرغوبا الیک لبیک لبیک اله الحق لبیک لبیک ذا النعماء والفضل الحسن الجمیل لبیک لبیک کشاف الکرب العظام لبیک لبیک عبدک وابن عبدیک لبیک لبیک یا کریم لبیک تقول ذلک فی دبر کل صلاة مکتوبة ونافلة وحین ینهض بک بعیرک واذا علوت شرفا او هبطة وادیا او لقیت راکبا او استیقظت من منامک وبالاسحار واکثر ما استطعت واجهر بها وان ترکت بعض التلبیة فلا یضرک غیر ان تمامها افضل واعلم انه لابد من التلبیات الاربع التی کن فی اول الکلام وهی فریضة وهو التوحید وبها لبی المرسلون واکثر من ذی المعارج فان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ کان یکثر منها واول من لبی ابراهیم علیه السلام قال ان الله عزوجل یدعوکم الی ان تحجوا بیته فاجابوه بالتلبیه ولم یبق احد اخذ

ص: 310

------

میثاقه بالموافاة فی ظهر رجل ولا بطن امرأة الا اجاب بالتلبیه(1)

مضافاً الی الاجماع علی وجوبها بل فی الجواهر بلا خلاف فی اصل وجوبها فی الجمله، بل الاجماع بقسمیه علیه، انما الکلام فی صورتها و المستفاد من بعض النصوص هی التلبیات الاربع لاحظ مارواه معاویة بن عمار(2) وما رواه معاویة بن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال تحرمون کما انتم فی محاملکم تقول لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک بمتعة، بعمرة الی الحج(3)

أما ما افاده فی المتن من الاحتیاط الاستحبابی فی اضافة هذه الجملة «ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک له لبیک» فلعله من جهة اضافة ذلک الجملة فی روایة معاویة بن عمار وبعد ذلک قال علیه السلام «أکثر من ذی المعارج» فتأمل.

و اضافة «لک الی الملک» فلم أجد له مستنداً.

ص: 311

مسألة 175: علی المکلف أن یتعلم الفاظ التلبیة و یحسن ادائها بصورة صحیحة کتکبیرة الاحرام فی الصلاة ولو کان ذلک من جهة تلقینه هذه الکلمات من قبل شخص آخر، فاذا لم یتعلم تلک الالفاظ ولم یتیسر له التلقین یجب علیه التلفظ بها بالمقدار المیسور، والاحوط فی هذه الصورة الجمع بین الاتیان بالمقدار الذی یتمکن منه والاتیان بترجمتها والاستنابة لذلک(1).

------

(1) اما وجوب التعلم فلانه مقدمة لاداء الواجب اذ یلزم علیه التکلم بما ورد عن الشرع بهذه الکلمات المخصوصه ومن المعلوم أن مقدمة الواجب واجبة عقلاً لو لم نقل شرعاً، واما فی فرض عدم التمکن لعدم تعلمه وعدم امکان التلقین فیجب علیه الاتیان بها بالمقدار المیسور، واستدل علیه بقاعدة المیسور وان المیسور لا یسقط بالمعسور ولروایة مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد علیه السلام یقول انک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح وکذلک الاخرس فی القراءة فی الصلاة والتشهد وما اشبه ذلک فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح الحدیث(1)

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بان قاعدة المیسور لا دلیل علیه وروایة مسعدة، ضعیفة وکذلک روایة یاسین الضریر عن حریز عن زرارة ان رجلاً قدم حاجاً لا یحسن ان یلبی فاستفتی له ابو عبدالله علیه السلام فامر له ان یلبی عنه(2) فلا دلیل علی النیابة ایضاً (لضعفه بضریر) فمقتضی القاعدة عدم وجوب الحج علیه لکنه خلاف الاجماع بل التسالم.

أقول: یمکن التصحیح بقاعدة المیسور المذکور فیما تقدم، بتقریب ان الحج من عمود الدین فلا یسقط بحال بمقتضی التعلیل الوارد فی ذیل الصحیحة «بأن الصلاة

ص: 312

مسألة 176: الاخرس یشیر إلی التلبیة بإصبعه مع تحریک لسانه والاولی أن یجمع بینها وبین الاستنابة(1)

مسألة 177: الصبی غیر الممیز یلبی عنه(2)

------

لاتسقط بحال فانها عمود دینکم» فلاحظ.

نعم اذا لم یتعلم شیئاً من التلبیه ولم یتمکن من التعلم ولو بالتلقین فما افاده تام.

(1) کما فی روایة السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام ان علیاً صلوات الله علیه قال تلبیة الاخرس وتشهده وقرائته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه واشارته باسبعه(1) لکنه ضعیف بالنوفلی کما افاده سیدنا الأستاذ دام ظله، الا أن یقال بان الرجل من رجال تفسیر علی بن ابراهیم واسناده ثقات فی جمیع الطبقات (فتأمل) وأما استحباب الجمع بین ذلک والاستنابة، فلورود الاستنابة فی روایة یاسین الضریر المتقدمه فلاحظ.

(2) لما رواه زرارة عن احدهما ‘ قال اذا حج الرجل بابنه وهو صغیر فانه یامره أن یلبی ویفرض الحج فان لم یحسن أن یلبی لبوا عنه ویطاف به ویصلی عنه قلت لیس بهم ما یذبحون قال یذبح عن الصغار ویصوم الکبار ویتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب والطیب وان قتل صیدا فعلی ابیه(2)

ص: 313

مسألة 178: لا ینعقد احرام حج التمتع واحرام عمرته واحرام حج الافراد واحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبیه وأما حج القران فکما یتحقق احرامه بالتلبیه یتحقق بالاشعار أو التقلید والاشعار مختص بالبُدن والتقلید مشترک بین البدن وغیرها من انواع الهدی والاولی الجمع بین الاشعار والتقلید فی البدن والاحوط التلبیه علی القارن وإن کان عقد احرامه بالاشعار أو التقلید ثم ان الاشعار هو شق السنام الایمن بأن یقوم المحرم من الجانب الایسر من الهدی ویشق سنامه من الجانب الایمن ویلطخ صفحته بدمه والتقلید هو أن یعلق فی رقبة الهدی نعلاً خلقا قد صلی فیها(1)

------

(1) اما انعقاد الاحرام بالتلبیه فلما تقدم من الروایات الواردة فی ابواب المختلفة لاحظ روایات باب 14 و40 من ابواب الاحرام، أما ما ذکرنا سابقاً من ان حقیقة الاحرام هو النیة وعقد القلب کما فی روایة ابی نصر البزنطی، فیمکن أن یقال بانه لا تنافی بینهما بأن تکون حقیقة الاحرام هو النیة لکن مشروطة بالتلبیة وبهذا یجمع بین الطائفتین و أما احرام حج القران فکما یتحقق بالتلبیه یتحقق ایضاً بالاشعار والتقلید کما هو المعروف بین القوم علی ما فی بعض الکلمات ویدل علیه ما رواه معاویة بن عمار(1) وما رواه ایضاً عن ابی عبد الله علیه السلام قال تقلدها نعلاً خلقا قد صلیت فیها والاشعار والتقلید بمنزلة التلبیة(2)

و أما اختصاص البدن بالاشعار دون غیره فلما رواه عمر بن یزید من قوله علیه السلام من اشعر بدنته فقد احرم(3)، حیث قید الامام علیه السلام الاشعار بالبدنة ولو کان جایزاً فی غیرها، فذکر البدنة یکون لغواً وأما اشتراک التقلید فی جمیع اقسام الحج فلبعض من النصوص لاحظ ما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال کان الناس یقلدون الغنم والبقر وانما ترکه الناس حدیثا ویقلدون بخیط وسیر(4) و ما رواه معاویة بن عمار المتقدمه.

ص: 314

------

واما اولویة الجمع بینهما فلما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام قال البدن تشعر فی الجانب الایمن ویقوم الرجل فی الجانب الایسر ثم یقلدها بنعل خلق قد صلی فیها(1)

لکن المستفاد من هذه الحدیث هو لزوم الجمع بینهما الا ان یکون اجماع فی المقام (علی عدم اللزوم).

أما کیفیة الاشعار فان کانت البدنة واحدة فکیفیته یشعرها من جانبها الایمن ثم یحرم کما فی روایة عبد الله بن سنان(2) و ان کانت اکثر منها دخل الرجل بین کل بدنتین فیشعر هذه من الشق الایمن ویشعر هذه من الشق الایسر کما فی روایة حریز بن عبد الله عن ابی عبد الله علیه السلام قال اذا کانت بدن کثیرة فاردت ان تشعرها دخل الرجل بین کل بدنتین فیشعر هذه من الشق الایمن ویشعر هذه من الشق الایسر ولا یشعر ابدا حتی یتهیا للاحرام فانه اذا اشعرها وقلدها وجب علیه الاحرام وهو بمنزلة التلبیة(3)

وأما اللطخ فلا دلیل علیه، وأما التقلید وهو عبارة عن تعلیقه نعلاً خلقاً صلی فیها علی رقبة الهدی کما فی روایة معاویة بن عمار(4).

ص: 315

مسألة 179: لا یشترط الطهارة عن الحدث الاصغر والاکبر فی صحة الاحرام فیصح الاحرام من المحدث بالاصغر أو الاکبر کالمجنب والحائض والنفساء وغیرهم(1).

------

(1) استدل علی ذلک بامور:

الاول: الاصل أی الاصل عدم الاشتراط کما قرر فی محله فی باب الاقل والاکثر الارتباطیین.

الثانی: مقتضی الاطلاق المقامی عدم الاشتراط.

الثالث: النص الخاص لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال قلت لابی عبد الله علیه السلام المرأة الحائض تحرم وهی لا تصلی قال نعم اذا بلغت الوقت فالتحرم(1)

ویونس بن یعقوب قال سالت ابا عبد الله علیه السلام عن الحائض ترید الاحرام قال تغتسل وتستثفر وتحتشی بالکرسف وتلبس ثوبا دون ثیاب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغیر الصلاة(2)

وما رواه زید الشحام عن ابی عبد الله علیه السلام قال سئل عن امرأة حاضت وهی ترید الاحرام فتطمث قال تغتسل وتحتشی بکرسف وتلبس ثیاب الاحرام وتحرم فاذا کان الیل خلعتها ولبست ثیابها الاخر حتی تطهر(3)

ولما رواه الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام قال لا باس بان تلبی وانت غیر علی طهر وعلی کل حال.(4)

وجابر عن ابی جعفر علیه السلام قال لا باس ان یلبی الجنب(5).

ص: 316

مسالة 180: التلبیة بمنزلة تکبیرة الاحرام فی الصلاة فلا یتحقق الاحرام الا بها أو بالاشعار أو التقلید لخصوص القارن فلو نوی الاحرام ولبس الثوبین وفعل شیئاً من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم یأثم ولیس علیه کفارة(1)

------

(1) قد تعرض الماتن رحمه الله فی هذه المسألة لامرین:

الامر الاول: أن التلبیة بمنزلة تکبیرة الاحرام، فالاحرام لا یتحقق إلا بها وأن الاشعار والتقلید بمنزلة التلبیة، أما الاول فقد تقدم الکلام فیه، وأما الثانی أعنی أن الاشعار والتقلید بمنزلة التلبیة فقد دل علیهما جملة من النصوص لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام قال سالته عن البدن کیف تشعر؟ قال تشعر وهی معقولة وتنحرو هی قائمة تشعر من جانبها الایمن ویحرم صاحبها اذا قلدت واشعرت(1)