بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ص: 2

ص: 3

القواعد والأحكام

فی

تفسير مواهب الرحمن

للفقيه المفسّر

آية اللّه العظمى

السيّد عبد الأعلى السبزواري

جمعه و حقّقه

الشيخ محمّد جواد المروّجي الطبسي

ص: 4

سرشناسه : سبزواری، عبد الاعلی - 1288- 1372.

عنوان قراردادی :مواهب الرحمن فى تفسیر القرآن.برگزیده

عنوان و نام پدیدآور :القواعد والاحكام فى تفسير مواهب الرحمن/تأليف: عبد الاعلى

مشخصات نشر السبزواري جمعه و حققه محمد جواد المروجي الطبسي.

:شرکت تعاونی کار آفرینان فرهنگ و هنر،1389.

مشخصات ظاهری:304ص.

شابک :2-41-5435-800-978

وضعیت فهرست نویسی :فیپا

یادداشت : عربی

یادداشت : این کتاب برگزیده کتاب «مواهب الرحمن في تفسير القرآن»تأليف عبد الاعلى سبزواری میباشد.

یادداشت : این کتاب با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده است.

یادداشت : کتابنامه: ص. [295] - 397؛ همچنین به صورت زیرنویس .

یادداشت : نهاية.

موضوع : تفاسیر شیعه - - قرن 14:

موضوع :فقه - قواعد.

موضوع : فقه جعفری - -قرن 14.

شناسه افزوده :طبسی، محمد جواد، 1331 -

شناسه افزوده : شرکت تعاونی کار آفرینان فرهنگ و هنر

رده بندی کنگره :1389 8018م23س/98 BP

رده بندی دیویی :297/179

شماره کتابشناسی ملی :2007167

القواعد والاحكام فى تفسیر مواهب الرحمن

تأليف: آیت اللّه العظمى السيد عبدالاعلى السبزواري

گردآوری و تحقیق:شیخ محمّد جواد المروجي الطبسي

ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر

نوبت چاپ :چاپ اول: 1389

شمارگان:2200 نسخه

شابک:2-41-5435-600-978

طراحی متن،جلد و صفحه آرایی:نشر امینان

لیتوگرافی:پیمان

چاپخانه صحافی:دالاهو/آزادی

قیمت:46،000ریال

پست الکترونیکی ناشر :Karafarin_co82@yahoo.com

كلیه حقوق این اثر برای ناشر محفوظ است.

فروشگاه و مرکز :پخش تهران - خیابان جمهوری-خیابان باستان جنوبی

کوچه نوری - بن بست اول - پلاک 2 تلفن: 66905373

این اثر با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده است.

ص: 5

القواعد والأحكام

في

تفسير مواهب الرحمن

ص: 6

ومع الأسف الشديد لم توضّح الجوانب اللامعة والخفية من هذه الشخصية العظيمة ، مع أنّ آثاره العلمية في العلوم العقلية والنقليّة كثيرة قد تبلغ مائة مجلّد ، ومع اشتمالها على إبداعات وآراء لم نسمع بمثلها ، لكنّ حجاب المعاصرة وحجاب التواضع والتحرّز عن الرسوم ووسائل الإعلام أوجبا اختفاء شخصيّته عن كثير من العلماء ، وقهراً الحرمان من معارفه وعلومه الزاخرة. وكان حريّاً بأن يكتب عشرات من الرسائل الجامعيّة والكتب العلميّة حول آرائه وأفكاره ، ولكن ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه .

والآن فى ذكرى مائة سنة لولادة هذا العالم المثقّف ،العارف ،المفسّر الأخلاقي ،المتكلّم ،الفيلسوف ،المحدّث ، الفقيه ، الأصولي ، و باهتمام جمع من أفاضل علماء سبزوار يقام مؤتمر تمهيدي للمؤتمر اللائق بشأن هذا الفقيه المعظّم . ولا شكّ أنّ هذا بداية لطريق صعبة ودون الوصول إلى غايتها القصوى-وهو إحياء جميع آثار آية اللّه السبزواري- أعباء كثيرة لعلّ اللّه تعالى يوفق لانجاز ذلك المشروع .

ويلزم هنا أن نتقدم بالشكر أولاً للّه تبارك وتعالى على إنجاز هذا المؤتمر التمهيدي ، ونشكر جميع العلماء المساهمين في هذه الخدمة ، ولا سيّما سماحة الأستاذ حجّة الإسلام والمسلمين الطبسي مؤلّف هذا الأثر القيم .

والحمد للّه ربّ العالمين

أحمد العابدي

ص: 8

ص: 10

وإنّي لمّا تأمّلت في هذا السفر الجليل أعجبني ذلك من عدّة جهات :

منها : إنّه(رحمة اللّه)لم يكتف بتفسير الآيات فقط ، بل أشار بعد تفسيره للآيات إلى بحوث في المقام بقوله : بحث دلالي ، بحث أدبي ، بحث قرآني ، بحث فلسفي ، بحث روائي ، بحث فقهي ، بحث كلامي ، بحث عرفاني ، بحث علمي ، بحث أخلاقي ... وبسط القول في هذه البحوث ما ناسب الآيات في المقام ، فإن دلّ هذه البحوث على شيء دلّ على سعة علمه وتبحّره في العلوم الإسلاميّة .

ومنها : أنه (رحمة اللّه)أشار في بحوثه الفقهية في ذيل الآيات إلى خمسة وعشرين قاعدة فقهيّة ، وقد بسط القول والكلام في كلّ هذه القواعد،وأشار أيضاً إلى أكثر من مائة حكم فقهي مستدلاً على هذه الأحكام بالآيات والروايات والإجماع والعقل.

ومنها:أنّه استند في بحوثه الفقهيّة إلى مائة وثمانين رواية من الروايات الفقهيّة .

ومنها:أنّه استند في بحوثه الفقهيّة إلى روايات العامّة ، وأشار إلى كتبهم ، كسنن أبي داود، وصحيح مسلم والدارقطني ، والترمذي ، والدرّ المنثور،وصحيح البخاري،وابن حبّان ،وابن ماجة ،والمصنف لعبد الرزّاق،وسنن النسائي ، والديلمي ، والبيهقي ، وأحمد ، والقرطبي ، وغير ذلك.

وقد جمعنا كلّ ما ورد في هذا التفسير القيم من البحوث الفقهيّة تحت عنوانين وبابين ، الباب الأوّل في القواعد الموجودة في هذا التفسير ، والباب الثاني في الأحكام الفقهيّة والاستدلالية ، وجمعنا كلّ هذه البحوث بحسب الكتب الفقهيّة ومواضيع فقهيّة أخرى ، وأضفنا

ص: 12

إليها المصادر التي لم يشير إليها المؤلف(رحمة اللّه)، وذلك تلبية لطلب أصحاب السماحة في المؤتمر وتقديراً للسيّد الفقيه السبزواري على تأليف مواهب الرحمن الذي هو في الحقيقة من أحسن التفاسير المكتوبة والموجودة في المكتبة العربيّة.

وفي الختام أسأل اللّه تعالى الرحمة والرضوان لمفسّرنا الكبير ، والعفو والمغفرة لعبده الذليل ، إنّه خير معين .

محمّد جواد المروّجي الطبسي

قم المقدّسة

الحوزة العلميّة

10 صفر الخير 1431

ص: 13

ص: 14

ص: 16

أشار المؤلّف(رحمة اللّه)في تفسيره ضمن بحوثه في المقام في بحثه الفقهي إلى أكثر من عشرين قاعدة فقهيّة ، وبسط الكلام في بعضها ، وأوجز في الآخر منها .

فالقواعد التي تعرّض إليها :

قاعدة تفضيل الذكر على الأنثى .

قاعدة تقريب الأقرب وتقديمه.

قاعدة الحجب ، قاعدة حرمة الإعانة على الإثم.

قاعدة نفى السبيل على المؤمنين .

قاعدة كل رياء حرام ويوجب بطلان العبادة .

قاعدة عدم جواز اتّخاذ المؤمنين الكافرين أولياء .

قاعدة الإسلام يجبّ عمّا قبله.

قاعدة الوفاء بالعقود.

قاعدة كلّ ما في الأنعام يحلّ أكله بعد التذكية .

قاعدة لا تحلّ تروك الإحرام إلا بالإحلال منه.

قاعدة كلّ صيد حلال إلا ما خرج بالدليل .

قاعدة عدم جواز هتك حرمات شعائر الدين.

قاعدة عدم جواز الإعتداء على الأشخاص الذين ينقضون عهد اللّه .

ص: 17

قاعدة حرمة الإعانة على الإثم وحسن الإعانة على الخير.

قاعدة حرمة أكل الميتة إلّا ما خرج بالدليل.

قاعدة حرمة كلّ دم يحرم شربه إلّا ما خرج بالدليل.

قاعدة كلّ حيوان قابل للتذكية.

قاعدة حلية الطيبات.

قاعدة كلّ صيد قتله جوارح الطير والسباع يحرم أكله .

قاعدة الطعام كلّه حلال إلّا ما خرج.

قاعدة كلّ أيّم يجوز نكاحها إلّا ما خرج.

قاعدة شرطيّة الطهارة للصلاة .

قاعدة كلّ شرط ورد في الكتاب واقعي .

قاعدة إتيان المكلف العمل العبادي مباشرة مع تمكّنه.

قاعدة نفي الحرج.

ص: 18

قال(رحمة اللّه) في ذيل قوله تعالى:(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ )(1)

«يستفاد من الآيات المتقدّمة التي فرض اللّه تعالى فيها السهام بضميمة الآيات الأخرى الواردة في الإرث منها الآية التي تقدّم تفسيره(لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (2)، والآية التى فى آخر هذه السورة وغيرها أحكام مهمّة تعتبر كلّيّات باب الفرائض والمواريث، وقد اعتمد عليها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة ، ونحن نذكر المهم منها ضمن مسائل.

المسألة الأولى : قاعدة تفضيل الذكر على الأنثى التي هي من القواعد في الفرائض والإرث ، والأصل فيها قوله تعالى:(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، فإنّها تقتضي تقسيم التركة إذا اجتمع الذكور والإناث من الورثة ، ولم يكن لواحد فرض على تفضيل الذكر على الأنثى في النصيب.

وإذا تأملنا في الفرائض التي فرضها الله تعالى في الإرث للرجال والنساء نرى

ص: 19

أنّ سهم النساء ينقص عن سهم الرجال مطلقاً ، إلّا في مورد واحد ، وهو الأبوان إذا اجتمعا فإنّ سهم الأمّ قد يزيد على سهم الأب ، كما إذا اجتمع الأب والأمّ والبنت الواحدة ، فإنّ للبنت الواحدة النصف وللأب وللأمّ السدسان والباقي يرد على البنت والأمّ دون الأب، فيزيد سهم الأمّ على الأب حينئذٍ .

ولعلّ الوجه في ذلك أنّ الأمّ أمسّ رحماً للولد من الأرب ، لما تتحمّله من المصاعب وتقاسى من الهموم في سبيل تربيته وحضانته،فلها المنزلة العظمى فی الإسلام،وفي غير هذا المورد يكون نصيب المرأة أقلّ من نصيب الرجل،فالزوج له النصف مع عدم الولد للزوجة والربع مع وجوده.

أمّا الزوجة فلها الربع مع عدم وجود الولد للزوج ، والثمن لها مع وجوده ونحو ذلك. وأمّا وجه الحكمة في كون سهم الرجل ضعف سهم الأنثى في الجملة ، فإنّه يبتني على أمرين :

أحدهما: اجتماعي اقتصادي.

والآخر: يرجع إلى الخلق التكويني ، ويسير إلى كلا الأمرين قوله تعالى:(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِن أَمْوَالِهِمْ)(1)،فإنّ المراد من الفضل الوارد فيها هو تعقّل الرجل واستيلاء روح التعقّل بحسب الطبع والتكوين عليهم ، وما يمتاز به الرجل من زيادة البأس الصلابة والشدّة والغلظة والخشونة ، فإنّ جميع ذلك أمور يتطلبها المجتمع الإنساني في مواطن الدفاع والأعمال الشاقة، وفي تحمّل الشدائد والمحن والثبات في الأهوال ، ونحو ذلك مما هو ضروري في الحياة ، فالرجال على الأكثر يقومون بهذه الشؤون.

ص: 20

وأمّا المرأة فهي متّصفة بالإحساسات والعواطف التي لا غنى للمجتمع عنها ، فإنّ لها أثاراً عجيبة في الإنسان لما يتطلّبه من الوداعة في العيش ، والسكن ، والمحبّة ، والأنس ، والرحمة ، والرأفة . مضافاً إلى تحمّل المرأة أثقال الحمل ، والوضع ، والحضانة ، وخدمة البيت، ولا يصلح لهذا الجانب إلّا الرحمة والرأفة والإحساس اللطيف والعاطفة الرقيقة، فالرجل والمرأة يتبادلان هذين الأمرين الضروريّين وتتعادل بهما الحياة وتنتظم شؤونها فإنّها تتقوّم بهما .

وأمّا الوضع الاجتماعي ، فإنّ وضع الرجل الاجتماعي يقتضي إدارة المعاش ، والسعي فيهما ، ويجب عليه الإنفاق غالباً ، وذلك يتطلّب التدبير المالي في الانتاج والاسترباح ، فهذا إلى روح التعقّل أنسب ، إذ لا فائدة للإحساس والعواطف التي هي إلى روح التصرّف والمصرف أنسب ، ولذا كانت المرأة أكثر من الرجل ، فكانا متعاكسين في الملك والصرف ، فإذا ملك الرجل الثلثين فإنّ المرأة تذهب بنصف هذين الثلثين ، بينما تملك المرأة الثلث ، ولكنّها تملك زمام ملكه ومصرفه يستفاد ما ذكرناه من عدّة آيات- كما مرّ- وروايات .

منها:ما رواه هشام: أنّ ابن أبي العوجاء قال لمحمّد بن النعمان الأحول:ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد ، وللرجل القويّ الموسر سهمان ؟

قال: فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه(علیه السلام)، فقال : إنّ المرأة ليس عليها عاقلة ، وليس عليها نفقة ولا جهاد - وعدّد أشياء غير هذا - وهذا على الرجل ، فلذلك جعل له سهمان ولها سهم.(1)

وفي مضمونها وردت روايات أخرى»(2)

ص: 21

يتّصلون بالميّت بواسطتين : الجدودة والأبوين والأمّ ، وهكذا القياس في جميع الأفراد .

ومن ذلك يظهر أنّ ذا السببين مقدّم على ذي السبب الواحد، فإذا اجتمع الأبوين مع كلالة الأب ، فإنّ الأوّل مقدّم على الثاني ، وأما كلالة الأمّ فلا يزاحمها أحد من كلالة الأبوين أو الأب لأدلّة خاصّة».(1)

ص: 23

مثل بنتان وأب وأمّ ، فإنّ للبنتين الثلثين وللأب السدس وللامّ السدس ، فاستغرقت السهام التركة والمال الموروث أو زوج وأخت ، فإن للأخت الواحدة النصف وللزوج النصف أيضاً.

وأخرى تكون السهام أكثر من التركة، مثل زوج وأختين أو أخوات،فإنّ للزوج النصف وللأخوات الثلثين ، وكما إذا اجتمع أبوان وبنتان وزوج ، فإنّ السهام سدسان وثلثان وربع ، وهي تزيد على التركة بربع ، إذ هي لا تزيد عن السدسين الثلثين.

وثالثة تكون السهام أنقص من التركة، كما إذا اجتمع أب وبنت واحدة ، فإنّ للأب السدس وللبنت الواحدة النصف، وهى تنقص التركة بمقدار السدسين، وكما إذا كان بنتاً فقط أو بنتين فقط أو أختين فقط.

والصورة الثانية تسمّى في اصطلاح الفقهاء بالعول، والصورة الثالثة تسمّى بالتعصيب ، وفيهما النزاع المعروف بين الإماميّة والجمهور، فإنّهم حكموا بورود النقص في مسألة العول على جميع الورثة ، كما حكموا في مسألة التعصيب بأنّ الزائد يرد على عصبة الميّت-وهم أقاربه من الذكور فقط - فحرموا الإناث معه .

ولكنّ الإماميّة شدّدوا النكير على ذلك تبعاً لما ورد من أئمة أهل البيت،واعتبروا ذلك خروجاًعن حدود اللّه تعالى وتعدَّ عليها.

ويستفاد من تشديد النكير في آخر الآيات المتقدّمة على التعدّي عن حدوده سبحانه والاقتران بين عصيان اللّه والرسول (صلی اللّه علیه و آله و سلّم)، والتعدّي عن حدود الباري عزّوجلّ ، أنّ ذلك خروج عمّا فرضه اللّه تعالى ، ولعلّ ما ورد في السنّة الشريفة من إنكار العول والتعصيب مأخوذ من الآيات المتقدّمة.

وكيف كان فإنّ أئمة الهدى(علیه السلام)حكموا في مسألة العول أنّ النقص يدخل على

ص: 25

خصوص الذين لم يعيّن لهم إلّا سهم واحد وهم البنات والأخوات دون غيرهم،كالأم ّوالزوج الذين عيّن لهم اللّه تعالى فرائضهما الأعلى والأدنى في جميع الفروض،وفي مسألة التعصيب يكون الزائد للجميع حسب نسبة السهام والتفصيل يطلب من محلّه ، وتقدّم في البحث الروائي ما يتعلق بذلك أيضاً.

المسألة الخامسة : ظاهر إطلاق الآية الشريفة في الأولاد وغيرهم أنّ الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين ، ويرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرب به كما تقدّم في البحث الدلالي،ويدلّ عليه أخبار كثيرة والإجماع المحقّق. المسألة السادسة : إطلاق الأزواج في قوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)(1)يشمل المعقود عليها وإن لم يحصل المقاربة والدخول ، فترته ويرثها كما يتناول المطلّقة طلاقاً رجعيّاً ، لأنّها بحكم الزوجة ما دامت في العدّة ، وبعد العدّة إلى سنة يقع فيها الوفاة.

ويدلّ على ذلك الإجماع والأخبار المستفيضة ، إلّا أنّه استثنى من القسم الأوّل ما إذا تزوّج المريض زوجة فلم يدخل بها حتّى مات في مرضه الذي تزوّج بها ، ويدلّ على ذلك الأخبار والإجماع.

كما أنّ ظاهر إطلاق الآية الشريفة (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم)(2) إرث الزوجة من جميع التركة من العقار والبناء ونحو ذلك ، فلا تحرم من شيء منها ، ولكنّ الروايات المستفيضة

ص: 26

والإجماع المحقّق يدلّان على حرمانها من بعض الأشياء ، واختلف الفقهاء في تعيين ذلك تبعاً لاختلاف الأخبار ، والمتّفق بينهم أنّها تحرم من العقار بلا إشكال ، كما فصّلناه في الفقه .

المسألة السابعة : ظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)(1)أنّ الاخوة والأخوات لا يرثون مع الوالدين والأولاد ، ولا مع واحد منهم لما ذكرناه من أنّ طبقة الاخوة والأخوات بعد طبقة الوالدين والأولاد ، فإذا وجد واحد من الطبقة الأولى لا ترث الطبقة الثانية وهو متّفق عليه عند الإمامية ،ولكنّ الجمهور يورّثون الاخوة مع الأمّ ، وتعرّضنا لذلك في الفقه،فراجع مهذّب الأحكام »(2).

ص: 27

المنكر إن توفّرت شروطه من القدرة وزوال العذر والتأثير، وإلّا فإنّ من رضى بمنكر رآه وخالط أهله كان شريكهم في الإثم وإنّ لم يفعل ، وأنّ ترك المنكر مع القدرة على رفعه و توفّر سائر شروطه ذنب عظيم وخطيئة كبيرة .

وقيل : يستفاد من الآية المباركة أنّه يجوز مجالستهم في غير ما ذكر في الآية الشريفة من الاستهزاء والخوض في آيات اللّه تعالى كما لو خاضوا في حديث غيره ، لأنّ (حَتَّى) غاية للتحريم.

لكنّ الأخبار الواردة في المقام تدلّ على وجوب الإعراض عن الكفّار المستهزئين ، وتحريم الميل إليهم، ففي معتبرة عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه(علیه السلام)،قال:«لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم»(1)،ومثلها غيرها.

وإنّما اقتصر عزّ وجلّ في قوله تعالى:(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)(2)على النهي عن القعود ، وذكر في هذه الآية الكريمة في هذه السورة(إِنَّكُمْ إِذا مِثْلُهُمْ ) لأنّ سورة الأنعام مكيّة ، وإنّما كان المسلمون في مكة عاجزين عن الإنكار ، فكان تركهم له لعجزهم .

وأمّا الآية التي في سورة النساء فقد نزلت والمسلمون يقدرون على الإنكار ، فإذا لم ينكروا مع قدرتهم عليه يكون ذلك كاشفاً عن رضى منهم فيصيرون مثلهم في الإثم أو الكفر ، لأنّ الرضا بالكفر كفر»(3).

ص: 29

فسّرنا السبيل بالحجّة كما تقدّم في البحث الروائي .

وأمّا إن فسّرناه بمطلق السلطة والاستيلاء كما عن بعض الفقهاء حيث تمسّكوا بها في كتاب العتق في مسألة (ما لو أسلم العبد وكان مولاه كافراً )،وكذا(لو أسلمت الزوجة دون الزوج)،وفي الخيار عند ردّ المشتري العبد المسلم بالخيار إلى البائع الكافر فيرجع إلى البدل، فحينئذ تخرج عند كونه عقلية و تختصّ بموارد خاصّة.

ولكنّ سياق الآية المباركة يأبى عن ذلك، وأنّ المراد من نفي السبيل في نفي الحجّة .

ويمكن أن يكون المراد من الأعمّ إن صحّ الجامع بينهما ، وبقيّة الكلام موكول إلى الفقه »(1)

ص: 31

ولعلّ ذلك من أجل مبغوضيّة الخمر،وشدّة كراهته تعالى له،أو بطروّ عناوين أخرى يوجب الثواب ، واللّه العالم»(1)

ص: 33

يوجب خسران الدنيا والآخرة ، ولا فرق في الفساد الذي يكون موجباً لشمول القاعدة ، بين أن يكون في الحال أو في المستقبل من الزمان ، فلو حصل للمؤمن الاطمئنان بأنّ متابعة الكافر تستلزم انقلاب عقيدته وفساد أخلاقه بتزلزل إيمانه في المستقبل يحرم عليه المتابعة .

وهذه القاعدة عقلية كشف عنها الشارع امتناناً ، إذ العقل يحكم بالبعد عن ما يضرّ بالعقيدة ويوجب فسادها كما هو واضح ، وتطبيق القاعدة على مواردها موكول إلى الفقه»(1).

ص: 35

وغيرهما ، أو خالقيّاً ، كالنذور والصدقات ، أو مشوباً به كالنكاح ، وكذا في الإيقاعات كالطلاق والعتق .

واستدلّ للقاعدة بالأدلّة الأربعة، فمن الكتاب آيات:

منها : قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1)، فاللزوم وإن كان حكماً وضعيّاً، ولكنّ منشأ الأمر التشريعي أو التقريري وإطلاقه يشمل كلّ عقد وعهد ، الجامعين للشرائط العقلائية في كلّ زمان ، أي أنّ وجوب الوفاء استمراري في جميع اللحظات الزمانيّة ، كما يشمل كلّ عاقد وأي نوع من أنواع الثمن أو المثمن.

ومنها : قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ) (2)، وعهد اللّه هو ما شرّعه تعالى - عقداً كان أو إيقاعاً منوطاً بقصد القربة كالعبادات أو لم يكن كذلك كالمعالات - وهو في مقابل عهد الشيطان، أي العهود التي فيها مفسدة كشف الشارع عنها بنهيه ، فكلّ عهد صدر من الخلق هو من عهد اللّه تعالى ما لم يرد فيه نهي منه سبحانه ، إذ أنّ التشريعيات كالتكوينيات ترجع إليه جلّ شأنه، وقد خصّصت الآية المباركة بموارد بيّنتها السنّة الشريفة.

ومنها : قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) (3)الذي هو في مقام الإنشاء والتشريع بقرينة قوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ )(4)، وذكر النذر ليس من باب التخصيص والتقييد ، وإنّما هو من باب ذكر أحد الأفراد للعقد بقرينة ما تقدّم.

و من السنّة روايات كثيرة :

ص: 38

منها:قوله(صلی اللّه علیه و آله و سلّم):«البيعان بالخيار ما لم يفترقا»(1)،فيستفاد منه أنّ الخيار حكم عارضي للعقد محدّد بزمان خاصّ،وإلّا فإنّ من ذات العقد اللزوم،ولولا ذلك لم يكن معنى لجعل الخيار إلّا بنوع من التجوّز،وهو خلاف الظاهر ،كما ذكرنا في كتابنا مهذّب الأحكام ما يتعلّق بذلك.

ومنها:قوله(صلی اللّه علیه و آله و سلّم):«الناس مسلطون على أموالهم»(2)،فبعد انتقال السلطنة:بالعقد،حلّها أو هدمها ، لا يجوز إلّا برضاء الطرفين، وقد استفيدت من هذه الرواية قاعدة اُخرى ، وقد عبّر عنها بقاعدة السلطنة وهي تدعم قاعدة الوفاء بالعقود ، وسيأتي البحث عن مقدار دلالتها في المورد المناسب إن شاء اللّه تعالى .

ومنها:قوله:« لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه»(3)،فجعل المناط فی الحلّيّة طيب النفس ، وليس هذا إلّا اللزوم ، فحلّ العقد من طرف واحد لا يتحقّق فيه طيب النفس فلا يحلّ المال .

وهناك روايات اُخرى ذكرت في المفصّلات ، فمن شاء فليرجع إليها .

ومن الإجماع :ما ادّعاه غير واحد من أساطين الفقهاء ، بل عدّ ذلك من المسلّمات الفقهيّة.

ومن العقل : اتّفاق العقلاء كافّة على قبح نقض العهد أو حلّ العقد من طرف واحد بلا رضا الطرف الآخر ، وعدّ ذلك عندهم غدراً ، وهو مذموم عقلاً وشرعاً .

ففي الحديث عن نبيّنا الأعظم(صلی اللّه علیه و آله و سلّم):«لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به »(4).

ص: 39

وهذه القاعدة من القواعد التى لم تنلها يد الخلاف كثيراً لكونها عقلائية قرّرها الشارع المقدّس ، وأن الأدلة الشرعية ترشد إلى ما قرره العقلاء.

وقد خصّصت القاعدة بموارد دلّت عليها الأدلة الشرعية :

الأوّل: الخيارات بأقسامها وأنواعها كخيار المجلس والحيوان ، وخيار العيب والغبن وغيرها ،كما هي مذكورة مفصلة في الكتب الفقهيّة ، ومن شاء فليرجع إلى كتابنا مهذّب الأحكام.

الثاني : العقود المستحدثة إن لم يدخل في أحد العقود التي كانت في عصر الشرع كما في عقد التأمين وغيره ممّا حصل في التجارات الحديثة.

الثالث : عند الشكّ فى اعتبار أمر زائد على الشروط الأوليّة المتّفقة عند العقلاء في العقد المقرّر لدى الشرع .

وبعض الفقهاء قدّس اللّه أسرارهم جعل مورداً رابعاً في المقام وهو الرجوع إليها إن لم يدلّ دليل على الجواز أو الخيار ، لكنّه داخل في القسم الأول لا أن يكون قسيماً له ، فتأمّل.

ولا بدّ من إحراز هيكل العقد عند التمسك بهذه القاعدة ، وإلّا يكون من التمسّك بالعامّ في الفرد المردّد ، فتكون الشبهة مصداقيّة ، وإحراز ذلك لا يكون إلّا بتحققّ الشرائط الرئيسيّة المتّفقة عند العقلاء كرضا الطرفين وتعيين كلّ من الثمن والمثمن .

وهذه القاعدة كما تجري في العقود التمليكيّة كذلك تجري في العقود الإذنيّة ، إلّا أنّ الشارع حكم فيها بالجواز كالوكالة والوديعة ، ولا شكّ أنّ الأدلّة الخاصّة -لفظية كانت أو لبيّة - حاكمة عليها كما ثبت ذلك في علم الأصول.

أو نقول: إنّ الجواز في العقود الإذنية من مقتضيات ذواتها تمسّكاً بقاعدة

ص: 40

السلطنة ، فإنّ الناس يأذنون إن شاءوا بما شاءوا ، فلا يكون الجواز لدليل خاصّ، وأنّ ما ورد يكون إرشاداً لما عرفت.

وعلى أي حال، فإنّ الخروج في العقود الإذنيّة إمّا خروج حكمي أوموضوعي ، فقاعدة اللزوم لا تجري فيها إلّا إذا ورد دليل خاصّ على اللزوم فيها، فتأمّل»(1).

ص: 41

وذكر الثلاثة ليست من باب الحصر، وإنّما يكون من باب الغالب ، وأنّها لا تحلّ الحياة كما هو واضح ، وقريب منها غيرها .

وتدلّ على هذه القاعدة قاعدة الحلّيّة في الأشياء أيضاً، وسيأتي في المورد المناسب البحث عنها .

ومن الإجماع:فهو ممّا لا شكّ فيه كما عبّر في كلمات جمع من الفقهاء.

ومن العقل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، إذ بعد إحراز الحلّيّة في المذبوح لا بدّ من الشارع بيان حرمة ما فيه ، وإلا فالتكليف به قبيح.

وكيف كان فهذه القاعدة من المسلّمات الفقهيّة ، وقد خصّصت وخرجت عنها بالدليل في الذبيحة أربعة عشر جزاً كلّها محرّمة على المشهور، وهي: الدم، والغدد ، والطحال ، والقضيب، والأنثيان، والفرث ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والعلباء ، والنخاع ، وخرزة الدماغ ، والحدقة ، والظاهر أنّ جميعها من الخبائث . هذا فى غير الطيور.

وأمّا فيها تكون خمسة : الرجيع ، والدم ، والطحال، والمرارة ، والبيضتين في بعضها .

ولعلّ تمسّك الإمام (علیه السلام)بإطلاق الآية الشريفة:(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَام ) لحلّيّة الجنين ، وأنّ ذكاته ذكاة أمه، ولأجل التنبيه على هذه القاعدة وإرشادنا لها ، فعن أبي جعفر سلام اللّه عليه : « أنّ المراد بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ) أجنّة الأنعام التي تؤخذ من بطون أمّهاتها إذا أشعرت ، وقد ذكيت الأمهات وهي حيّة فذكاتها ذكاة أمّها»(1).

ص: 43

وتضمّنت هذه الرواية شروط تذكية الجنين من تذكية الأمّ،فإذا ماتت بلا تذكية ومات الجنين في جوفها حرم أكلها ، وموت الجنين قبل خروجه من بطن الأمّ ، فإذا خرج حيّاً ومات بلا تذكية حرم ، وتمام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر ، فإذا فقد أحد هذه الشروط حرم.

وهذه القاعدة لا تجري في الأجزاء من الحيّ ، لأن قوامها التذكية كما ذكر في عنوانها ، كما أنّها تجري في موارد الشكّ في الأجزاء إن لم يدلّ دليل على الاستثناء، ولم يحرز أنها من الخبائث التي يأتي تفسيرها في الآية المباركة كالكلى وأذني القلب مثلاً، ولا فرق في منشأ الشكّ حينئذٍ ، واللّه العالم»(1).

ص: 44

بالقاعدة في بعض الموارد التي نوقش في الأصل . ثمّ إنّه يستفاد من الآيات الشريفة أحكام:

الأوّل : أنّه يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي - طيراً كان أو غيره - وذبحه وأكله وإمساكه وإتلافه لإطلاق الآية الشريفة. وأمّا ذبح الحيوان الأهلي كذبح الدجاج الأهلي أو الغنم كذلك ، فلا يجري عليه حكم الصيد البري ، فيجوز لأنّه ليس بصيد عرفاً ولا شرعاً.

الثاني: يجوز قتل السباع الضاريات، وكلّ حيوان خيف منه ، لأنّه ليس بصيد موضوعاً ، وإنّما يكون لدفع الضرر عن نفسه ، مضافاً إلى أدلّة خاصة دالّة على الجواز. نعم ، لا يجوز مع الأمن عنها كما ذكرناه في كتاب الج عن مهذّب

الأحكام.

الثالث : أنّ الأمر في قوله تعالى:(وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)(1)في قوله تعالى:(فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ)(2)للرخصة ورفع الحظر يستفاد منه

العزيمة والتكليف ، أي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل»(3).

ص: 46

هذا ، ويختصّ حلّ الاصطياد بالحيوان أن يكون كلباً ومعلماً ومرسلاً والمرسل مسلّماً ، وأن يذكر اللّه تعالى عند الإرسال ، ويستند الموت إلى جرحه كلّ ذلك للأدلّة الخاصّة من الكتاب كما يأتي ، ومن السنّة ذكرناها في الفقه ، ومن أراد فليرجع إليه ، فلو فقد أحد هذه الشروط انتفت الحلّيّة وصار ميتة ، وإن حصلت الملكيّة إن توفّرت الشروط السابقة.

كما يعتبر في الآلة أن تكون سلاحاً وأن تكون قاطعة أو شائكة، وأن يستند القتل إلى الآلة ، وأن يكون الرامي مسلماً ، ويذكر اللّه تعالى عند الرمي وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد وتستقلّ الآلة المحلّلة في القتل كلّ ذلك للأدلة الخاصّة أيضاً ، فلو انتفى أحد هذه الأمور انتفت الحلّيّة.

ويصحّ التمسّك بالقاعدة في موارد :

الأوّل : عند الشكّ في اشتراط وجود شيء أو اشتراط عدمه ولم يكن دليل معتبر عليه مثل إباحة آلة الصيد أو أصل موضوعي كالشكّ في الإحلال من الإحرام .

الثاني : حلّية اللحم بعد تحقّق الصيد وكان الحيوان ممّا يؤكل شرعاً ، فمقتضى القاعدة الحلّيّة ولا تصل النوبة إلى أصالة عدم التذكية ، إلّا إذا شكّ في وجود شرط من الشروط المتقدّمة على تفصيل مذكور فى الكتب المفصلة .

الثالث : عند الشكّ في وجود زمان قابلة للتذكية .

فتارة يحرز أنّ الزمان متسع للتذكية ، فلا يحلّ إلّا بها .

وأخرى يحرز أنّ الزمان غير قابل لها ، كما إذا كان في اللحظة الأخيرة من حياته .

وثالثة يشكّ في الزمان هل هو قابل للذبح ، فيمكن التمسّك بالقاعدة في هذه

ص: 48

الصورة ، ولكنّه مشكل ، فتدبّر ، وإن كان الاجتناب طريق النجاة.

ولا فرق في تحقيق الذكاة بالاصطياد وبين الحيوان المأكول اللحم وغيره كالسباع ، فإنّها تصير ذكيّة به ، ويجوز الانتفاع بجلدها إلّا إذا كان الحيوان نجس العين ، ولكن تحقّق الذكاة بالاصطياد بالكلب المعلّم في الحيوان غير المأكول إشكال تعرّضنا له في كتابنا مهذّب الأحكام ، وهناك فروع أخرى مذكورة في الكتب المفصلة »(1).

ص: 49

المتسالم عليه عند الفقهاء ، بل إنّ مقتضى المرتكزات والفطرة حسن المعاونة على البرّ والخير وقبح الإعانة على الشرّ القبيح، وأنّ الآيات المباركة والسنّة الشريفة إرشاد إليها .

ولا يخفى أنّ الإعانة المبحوث عنها، سواء أكانت راجحة أم مرجوحة ، ما إذا انحصرت جهة الراجحيّة أو المرجوحيّة في مجرّد الإعانة من حيث هي ، لا ما إذا كان المعان بها بذاته راجحاً أو مرجوحاً ، فإعانة الظلمة بنفسها محرمة في الشريعة مثل قبول الرشوة أو الإعانة على الصدقة بنفسها راجحة يثاب كل يد وإن تجاوز إلى سبعين كما في بعض الروايات.

ثم إن الإعانة بكلا قسميها تتصوّر على وجوه تبلغ عشرة،ذكرناها في كتاب مهذّب الأحكام مفصّلاً، فمن شاء فليرجع إليه.

وتقوم الإعانة بالأمور:

الأوّل : العلم بتحقق المعان عليه ، فإذا لم يعلم لم تتحقّق الإعانة.

الثاني : القصد في الجملة ولو كان حاصلاً من العلم، سواء قصد التوكّل أم قصد غير ذلك .

الثالث: تحقّق الفعل خارجاً ، ولا فرق في ذكرنا بين الإعانة الراجحة أو المرجوحة.

وأما قاعدة حرمة الإعانة على الإثم فتدلّ عليها- مضافاً إلى ما مر - روايات كثيرة منها ما عن أبي عبد اللّه(علیه السلام)في الصحيح : « مَن أعان ظالماً على مظلوم لم يزل اللّه ساخطاً عليه حتى ينتزع عنه معونته»(1).

ص: 53

وعنه(علیه السلام): « العامل بالظلم ، والمعين له ، والراضي به شركاء ثلاثتهم».(1)

وتقدّم مكرّراً أنّ المناهي الشرعية مطلقاً ظلم ، ولا بد من إحراز عنوان الإعانة للحرام من القصد والتحقّق والعلم كما مرّ ، فإذا انتفى أحد هذه الأمور أو تحقّق الحرام بعد وسائط كثيرة ولم تكن من العلّة التامّة أو جزء العلّة-كما في بيع العنب والتمر لمن يعلم أنّه يعمله خمراً - لم تتحقق للشكّ في صدق الإعانة حينئذٍ ، فلم تكن محرّمة ، والروايات الواردة الدالّة على الجواز-كما هي مذكورة في المكاسب المحرمة من كتاب البيع - ليست من باب التخصيص وإنّما هي من باب التخصص كما عرفت .

ولا فرق في الحرام الذي تكون الإعانة عليه حراماً بين أن يكون من الكبائر أو الصغائر معلوماً تفصيلاً أو إجمالاً ، مسلماً كان العامل أو كافراً ، بناءً على تكليف الكفّار بالفروع كتكليفهم بالأصول، كما هو المشهور ، كلّ ذلك للعموم والإطلاق، وإنّ الإعانة على الإثم تابعة للإثم المعان عليه ، فإن كان كبيرة فهي كبيرة وإلّا فصغيرة.

وهناك فروع للقاعدة تعرّضنا لها معها في كتاب الاجتهاد والتقليد من مهذّب الأحكام،ومن أراد فليرجع إليه،واللّه العالم».(2) (2).

ص: 54

مطلقاً،فيجب قتله ودفنه إن كان ممّا يراد أكله ،والجلل ليس مانعاً عن وقوع التذكية التي كانت ثابتة قبل الجلل، لإطلاقات الأدلة ، وأنّ المحرم بالذات لو كان قابلاً لها فالمحرم بالعرض بالأولى ، وكذا في الوطء.

كما أنّ القاعدة من القواعد التي لم تنلها يد التخصيص إلّا في الحيوانات البحريّة بشرائطها وفي غيرها باقٍ على عمومها ، وأمّا الاضطرار فعدّه من التخصيص لها نحو تسامح ، بل هو تخصّص -ما في موارد النسيان - إذ ما من شيء إلّا وقد أحلّه الاضطرار ، إلّا أنّه مضيّق في المقام كما يأتي .

وكيف كان فقد دلّت الأربعة على حجيتها.

أما الكتاب ، فقوله تعالى :(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )(1)، وقد تكرر هذا التعبير في القرآن الكريم أكثر من ثلاثة مواضع ، وأنّ متعلّق الحكم - الحرمة - هو الأكل لأنه النفع الشائع والغالب منها .

وأما السنّة ، فالروايات كثيرة متواترة، تقدّم بعضها في البحث الروائي ،وعن أبي جعفر الباقر(علیه السلام) : « لا تأكل من ذبيحة لم يذكر اسم اللّه عليها»(2).

وفي معتبرة محمّد بن قيس عنه(علیه السلام)أيضاً : « ما فعلت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت ، وكلوا ممّا أدركتم حيّاً وذكرت اسم اللّه عليه »(3)، وغيرها من الروايات .

ومن الإجماع ، ممّا لا خلاف بين المسلمين، بل عدّ ذلك من ضروريّات الفقه ، كما بيّنا ذلك فى الفقه.

وأمّا العقل : فإنّه يستقذر أكل الميتة ، لأنّه لا يؤمن من الأمراض والأضرار .

ص: 56

ثمّ إنّ المراد من الميتة الأعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل وذبح على غير الوجه الشرعي.

وتثبت على الميتة أحكام أربعة :

الأوّل : النجاسة ، فكلّ ميّت نجس إلّا ما خرج بالدليل ، كالسمك والحشرات ممّا لا نفس سائلة لها، وما ذبح على غير الوجه الشرعي على المبنى ، وإلا فالمشهور النجاسة وهذه قاعدة مستقلة أخرى.

الثاني : عدم صحة الصلاة فيها وفي أجزائها إلّا ما استثني .

الثالث : حرمة الانتفاع منها في الجملة كما ثبت ذلك في المكاسب ، ومن شاء فليرجع إلى كتابنا مهذّب الأحكام.

الرابع : حرمة الأكل، والتفكيك بين هذه الأحكام لا يصحّ إلّا بالدليل المعتبر شرعاً»(1).

ص: 57

التي تستقذرها الطباع السليمة ، فالعقل يحكم باجتنابه كالوزع والضفدع والقرد ، مسفوحاً أو غير مسفوح ، كالعقلة والدم في البيضة.

كما لا فرق بين أن يكون مائعاً فيشربه أو يابساً فيأكله ، كما لا فرق بين أن يكون ممتزجاً مع شيء آخر أو لا ، إلّا أن يكون مستهلكاً بحيث يراه العرف معدوماً، كلّ ذلك للقاعدة المتقدّمة.

ثمّ إنّ القاعدة لا تشمل ما تداول في هذه الأعصار من التزريق لعدم تحقّق عنوان الشرب ، كما لا تشمل ما لو انقلب الدم إلى شيء آخر ، وقد استثنيت من القاعدة المتقدّمة موارد :

منها : الدم المتخلّف في الذبيحة لإطلاق دليل حلّيّة أكل الذبيحة -كما مرّ- ويشترط فيه أن يخرج الدم عن الذبيحة بالقدر المتعارف من مثلها، وأن تكون مأكول اللحم ، وأن لا يرجع دم المذبح إلى الجوف ، كلّ ذلك لأجل أدلّة خاصّة ذكرناها في كتاب الطهارة من مهذّب الأحكام.

ومنها:الدم من غير ذي النفس ممّا حلّ أكله، فالسمك الحلال إذا أكل السمك ، وأمّا لو شرب منفرداً فلا يبعد الحرمة للقاعدة المتقدّمة ، وأنّه مع من الخبائث وإن كان طاهراً.

ومنها:القلب والكبد من الحيوان مأكول اللحم لقاعدة الحلّيّة وعموم حلّيّة الذبيحة الشامل لجميع أجزاءها الداخليّة والخارجيّة ، ولكنّ المسألة مع ذلك مورد الإشكال تعرّضنا له في الفقه .

وهذه القاعدة كسائر القواعد الفقهيّة لها امتيازات كتقدّمها على الأصول العمليّة وحجّيّة ،لوازمها ، والتمسك بها في موارد الشك.

و تثبت على الدم أحكام ثلاثة :

ص: 59

الأوّل: النجاسة ،فكلّ دم نجس إلّا ما أخرجه الدليل ، كدم الحيوان الذي لا نفس له سائلة ، كالسمك والبرغوث وغيرهما.

الثاني : عدم جواز الانتفاع منه ، إلّا إذا كان فيه غرض عقلائي معتدّ به ، فيصحَ بيعه كما ذكرناه في المكاسب.

الثالث : حرمة شربه إلّا في موارد خاصّة كما مرّ .

وأمّا الصلاة مع الدم في اللباس أو على البدن ففيه تفصيل لا يسع المقام ذكره ، ومن شاء فليرجع إلى كتاب الطهارة في شرائط لباس المصلّي ، واللّه العالم».(1)

ص: 60

وفي صحيح ابن بكير ، عن أبي عبد اللّه الصادق(علیه السلام):«فإن كان غير ذلك ممّا نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكّاء الذابح أو لم یذکّه»(1).

وغيرهما من الروايات.

ومن الإجماع،ما ادّعاه صاحب الحدائق على أنّ كلّ حيوان قابل للتذكية إلّا ما خرج بالدليل،كالكلب والخنزير والإنسان ، وأيّده صاحب الجواهر كما ذكرناه في الفقه ، ومن شاء فليراجع كتابنا مهذّب الأحكام.

ويمكن استفادتها من توسعة الشارع في هذا الأمر العامّ البلوى تقريباً ، إذ لو كان حيوان غير قابل للتذكية لبيّنه الشارع كما بيّنه في الكلب والخنزير وغيرهما.

ثمّ إنّ المراد من التذكية الاستعداد بمعنى أنّ الحيوان له اقتضاء التذكية ، وأمّا أنّه هل تؤثر التذكية فيه ، فذاك بحث آخر .

والحيوان الذي يقبل التذكية بحكم الشارع على أقسام :

الأوّل : الحيوان الذي يحلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض ، كالجلّال والموطوء ، بحريّاً كالسمك أو برّيّاً ، وحشيّاً كان أو مأنوساً ، طيراً كان أو غيره ، وإنّ اختلف في كيفيّة التذكية على ما فصّل في الفقه ، ولا شكّ في وقوع التذكية في هذا القسم وهي تؤثّر فيها لطهارة لحمها وجلدها والصلاة والطواف في أجزائها وحلّيّة أكل لحمها إن لم يحرم اللحم بالعارض.

الثانى:الحيوان الذي لا يحلّ أكله وكان له نفس سائلة ولكنّه نجس العين ، كالكلب والخنزير ، فإنّه غير قابل للتذكية لغرض أنّه حرام ونجس على كلّ حال ،

ص: 62

ذكّي أو لم يذك ، فلا أثر للتذكية ، إنّ القاعدة لا أثر لها في هذا القسم ، ويلحق بهذا القسم المسوخ ، كالفيل والذئب ، لأجل دليل خاص فيجري عليها حكم عدم التذكية ولو بعد التذكية .

ولكن نسب إلى جمع من الفقهاء منهم الشهيد والمرتضى قبولها للتذكية ، مستدلّين بأدلة تعرّضنا لها في الفقه وناقشناها ، فمن شاء فليرجع إلى كتاب الأطعمة والأشربة من مهذب الأحكام.

الثالث : الحيوان الذي لا يحلّ أكله وله نفس سائلة ولم يكن نجس العين كالسباع التي تفترس الحيوانات وتأكل اللحوم، سواء أكانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها ، أم من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغيرها ، فتؤثر التذكية فيها وبها تطهر لحومها ، وإن حرم أكلها ، وجلودها ، وحلّ الانتفاع بها في غير الصلاة والطواف ، دبغت أو لم تدبغ .

الرابع :الحشرات التي تسكن جوف الأرض ، كالفأرة وابن عرس ، فمقتضى القاعدة المتقدّمة أنّها قابلة للتذكية للشك في قبولها ، كما ذهب إليها صاحب الحدائق والجواهر ، وإن نسب إلى المشهور خلاف ذلك ، ويظهر مما تقدّم المناقشة في ثبوت الشهرة في المقام .

الخامس : الحيوان الذي ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه أصلاً ، لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحليّة ، لأنه طاهر ومحرم أكله على كل حال ، ذكي أو لم يذك ، فالقاعدة المتقدّمة لها الأثر في قسم خاص من الحيوانات-كما عرفت - وكذا في موارد الشك في المسخ.

ثمّ إنّ تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة من التسمية،والاستقبال ، وإسلام الذابح ، وفري الأوداج ،

ص: 63

وتتابع الفري-وكذا الاصطياد بالآلة الجمادية في خصوص الممتنع ، وأما تذكيتها بالكلب المعلم بالاصطياد مورد الإشكال والمسألة محرّرة في الفقه ، واللّه العالم.

ثمّ إنّ هنا أصلاً موضوعيّاً، وهو أصالة عدم التذكية تمنع مع جريان أصل البرائة والإباحة لأنّها أصل حكمى ، والمراد من عدم التذكية ( غير المذكى ) في اصطلاح الكتاب والسنة الميتة ، فهما وإن اختلفا مفهوماً لكنّهما متحدان شرعاً وخارجاً، ويترتب عليه أن بجريانها يحكم بالنجاسة وحرمة الأكل لأنه مع وحدة الموضوع يثبت كلّ منهما ، فلا يكون الأصل مثبتاً.

هذا وإن أمكنت المناقشة في ذلك من أنّه لا دليل على الاتحاد ، إلّا أنّ المشهور بين فقهاء الإمامية ( رضوان اللّه عليهم أجمعين) ذلك ، وأنّ مخالفة المشهور نحو تعدّ ، واللّه العاصم من الزلل .

وكيف كان ، فإنّ مورد جريان هذا الأصل في الشبهات الموضوعية فقط.

وفيها أيضاً لا بنحو السعة في أية شبهة موضوعية فرضت وتحققت ، فلو شك في أنّه هل يعتبر الاضطجاع على الأيسر أو على الأيمن في الحيوان المذبوح ؟ أو هل يعتبر أن يكون الحيوان مربوطاً بأن يشدّ يد الغنم مع إحدى رجليه أو لا ؟ أو هل يعتبر أن يكون الذابح قائماً إلى غير ذلك ، فإنّ في جميع هذه الموارد وأمثالها لا تجري أصالة عدم التذكية ، بل يرجع إلى التذكية ، بل يرجع إلى أصالة عدم الاشتراط أو إلى العموم والإطلاق.

وإنّما تختصّ أصالة عدم التذكية في خصوص الشروط التي نصّ الشارع على اعتبارها ، ثمّ شكّ في تحقّقها في الخارج، وعدم أمارة شرعيّة تدلّ عليها ، لأصالة عدم تحقّق ذلك الشرط ، فلا تحلّ الذبيحة حينئذ وتكون محكومة بالنجاسة. وتدلّ الأدلّة الشرعيّة على اعتبارها :

ص: 64

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ)، بتقرير أنّه لا تحلّ الذبيحة إلّا أحرزتم التذكية .

ومن السنّة، روايات كثيرة ، منها ما عن أبي جعفر(علیه السلام): «لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها»(1) ، ومثله غيره.

وظهور مثل هذه الأخبار في حرمة الأكل ممّا لا ينكر ، وأمّا النجاسة فهي كما ذهب إليها المشهور.

وهناك روايات أخرى ذكرناها في كتابنا تهذيب الأصول.

ومن الإجماع ، ما ادّعاه غير واحد من الفقهاء ، وبقيّة الكلام موكول إلى علمي الأصول والفقه .

وأمّا الأحكام الخاصّة التي تستفاد من الآية المباركة فهي :

الأوّل : أنّه لا فرق في أسباب الموت والخنق وغيرهما بين أن تكون بالاختيار أو بغير الاختيار ، عن علم كانت أو جهل ، لإطلاق الآية المباركة .

نعم ، لو كان الموت والخنق والإحلال لغير اللّه تعالى وغيرها ممّا ذكر في الآية الكريمة عن علم وعمد ، فإنّه مضافاً إلى جعل الحيوان ميّتاً أنّه ارتكب محرّماً أيضاً ، لذيل الآية الشريفة :(ذلِكُمْ فِسْقٌ ) إن لم يترتّب عنوان محرم آخر، كالإسراف وغيره.

الثاني :تدلّ الآية المباركة على أن الاضطرار المتجانف للإثم لا يوجب رفع الحرمة . هذا إن كان باقياً على بغيه وتجرّؤه ، وأما لو تاب يجوز له أكل الميتة بمقدار رفع الاضطرار لتحقق عنوان غير متجانف لاثم.

ص: 65

الثالث : لا بدّ في مورد الاضطرار من ارتكاب أخفّ المحذورين ، فلو دار الأمر بين أكل لحم الخنزير أو شاة منخنفة ، فالظاهر يتعيّن الثاني ، لأنه أخف من الأول ، وكذا بالنسبة إلى نفس الأكل ، كما في بعض الروايات يسد رمقه.

الرابع : أنّه لا يتحقق الاضطرار لو وجد سبيلاً إلى الحليّة موضوعاً أو حكماً .

الخامس : لو تحقق الاضطرار من غير مخمصة ، بل كان لأجل التداوي - مثلاً - يعتبر فيه أيضاً أن لا يكون متجانفاً لإثم كما يدلّ على ذلك قوله تعالى:(فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ )(1).

السادس: أنّ المستفاد من سياق الآية المباركة أنه لو اضطرّ إلى أكل الميتة حال المخمصة ولم يكن متجانفاً لإثم ولم يأكل -أو صام - فمات أثم ، لأنه أعان على نفسه وخالف تكليفه ، فإن حفظ النفس واجب شرعاً وعقلاً.

وأمّا لو امتنع عن التداوي بالمينة أو بالخمر حتّى مات ، فإنّه لا يأثم ، لأنه لا يعلم أنّ الميتة أو الخمر يشفيه . نعم ، لو علم ذلك ولم يأكلها أو لم يشربها كان حكمه حكم الفرع الأوّل ، واللّه العالم »(2).

ص: 66

وتترتّب العقوبات عليها مطلقاً ، فلا ترغب إليها النفوس، فتكون خبيثة من هذه الجهة .

ودعوى أنّ النهي ووعيد العذاب من الشرع والعلم كلّ منهما كيف يوجب الاتّصاف بالخباثة لأن الموضوع مؤخّر عن حكمه بمراتب ثلاثة.

غير صحيحة لأنّ ما ذكرناه لا ينافي ذلك ، وأنه من قبيل الكشف ، وأنّ الخباثة الشرعيّة تجتمع مع الخباثة النظريّة ، والأولى توجب التأنيب ، والثانية توجب الضرر ، فتأمّل .

إن قلت :إنّ في ارتكاب كثير من المعاصي تستلذّ النفس وتخمد فوران الشهوة الكامنة ، ولا أقلّ تستجاب الغرائز الجنسيّة ، وهذا المقدار من الزمان لو كان قليلاً يكفي في أن يكون العمل طيّباً وإن كان قد حرمه الشارع.

قلت : ارتكاب المعاصي التي تستلذ بها النفس على قسمين:

الأوّل : أن النفس تعلم بما يترتب عليه من المفاسد في المستقبل ، ومع ذلك أنّها تقدم على اللذّة الوقتية ، ففي الحقيقة أنها لا تستلذّ حتّى حين ارتكاب المعصية لو تفطّن وتذكر العواقب السيّئة ، كمن يقتل شخصاً لإخماد غضبه ويعلم بالعواقب التي ترد عليه من التأنيب فى الضمير والقوانين الشرعية أو الوضعية ، فحينئذٍ لم تستلذ النفس ، وعلى فرضه لم تكن مستقيمة .

الثاني : لا يعلم بالعواقب، فتارة معذور شرعاً في جهله، وأخرى ليس بمعذور ، والأوّل يكون الاستلذاذ مؤقتاً وشخصيّاً مع قطع النظر عما يترتب عليه من الأحكام الوضعيّة وحرمان النيل إلى بعض المقامات ، والثاني مضافاً إلى أنّها ليست مستقيمة لا يكون ذلك في الواقع استلذاذ مع ما يرد عليها من العواقب السيئة.

ص: 68

الثانية : في الأدلّة التي استدلّوا بها على القاعدة ، فمن الكتاب قوله تعالى:(أحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ )(1)، وإطلاقه يشمل جميع أنواع الطيبات وأقسامها ، كما تقدّم ، وإن كان الغالب فيها الأكل والشرب والنكاح.

وقال تعالى في أوصاف نبينا الأعظم(صلی اللّه علیه و آله و سلّم): ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ)(2)، فمقتضى الآية الشريفة حلّيّة كلّ ما ترغب إليها النفوس السليمة مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل المعتبر الشرعي كما في شرب بعض المتنجّسات مثلاً.

وقال تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّباً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ)(3)الأمر فيه للإباحة والأكل من باب الغالب كما مرّ.ومن السنّة،روايات كثيرة مختلفة التعابير،كقول الصادق(علیه السلام)في الصحيح: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»(4).

وفي الحديث: «أتى النبي(صلی اللّه علیه و آله و سلّم)بغراب فسماه فاسقاً ، فقال : واللّه ما هو من الطيبات»(5).

وقد ورد أن النبي(صلی اللّه علیه و آله و سلّم)أتاه الرجال من الأعراب يفتيه ما الذي يحلّ له والذي يحرّم عليه في ماله ونسكه وماشيته وعنزه وفرعه من نتاج إبله وغنمه ؟ فقال رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله و سلّم): الحلّ لك الطيبات وحرّم عليك الخبائث(6).

ص: 69

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في أبواب المتفرقة من الفقه .

ومن الإجماع، ما ادّعاه غير واحد من أساطين الفقه ، بل عدّ ذلك من ضروريّات الدين.

ومن العقل حكمة النبي بأنّ اللّه تبارك وتعالى العالم بالمصالح والخفيّات إذا حرّم شيئاً كان فيه مفسدة ، فلا يكون من الطيّب وما سوى المحرّمات تستلذّه النفس وترغب إليه فيكون حلالاً طيّباً .

الثالثة : في مدى شمول القاعدة ، فإن قلنا : إنّ الخبائث هي المحرّمات الشرعيّة فقط ، فالقاعدة باقية على عمومها ولم ينلها يد التخصيص ، إلّا بطرو عناوين خارجيّة التي تغيّر الحكم.

وأمّا إن قلنا إنّ الخبائث أعمّ من المحرمات الشرعية،فالخبيث والطيب يكونان من الأمور النسبية الإضافية يختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة وسائر الجهات ، كما هو مفصل في الفقه ، ومن شاء فليراجع كتاب الأطعمة والأشربة من مهذب

الأحكام.

الرابعة : أنّه تبارك وتعالى ذكر مصداقاً للطيّبات، وهو لحم الحيوان الذي يصطاده الكلب المعلّم إذا استجمع فيه الشروط الآتية ، كما ذكر سبحانه وتعالى مصاديق للخبائث من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، بل كلّ ما يضر الإنسان ضرراً معتداً به ، فهو من الخبائث ومحرّم كما ذكر مفصلاً في الفقه »(1).

ص: 70

انتفى الحكم لقاعدة انفتاء المشروط بانتفاء شرطه المسلّمة عند العقلاء ، فإذا لم يكن يمسكه الحيوان ، أو لم يذكر اسم اللّه تعالى عليه عند إرساله ، كل ذلك يحرم أكل صيده لا يحلّ.

ومن السنّة ، روايات مستفيضة :

منها : ما عن الصادق(علیه السلام)في معتبرة الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن صيد البزاة والصقور والفهد والكلب ؟

فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه إلا الكلب المكلّب»(1).

وفي صحيح زرارة ، عن الصادق (علیه السلام): « وأما خلاف الكلب مما تصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأنّ اللّه عزّوجلّ قال :(مكَلّبِينَ)، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته»(2).

وأمّا رواية زكريا بن آدم ، قال :«سألت أبا الحسن الرضاء(علیه السلام)عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل.

فقال(علیه السلام) : هما ممّا قال اللّه:(المُكَبِينَ)، فلا بأس بأكله»(3).

ومثلها غيرها محمولة على ما إذا أدرك حياته فذكّي ، وإلّا فيردّ علمها إلى أهله ،لمعارضتها بما هو أقوى وموافقتها للتقيّة.

ومن الإجماع، ما ادّعاه غير واحد، بل عدّ ذلك من ضروريات المذهب،ولأصالة عدم التذكية المعتمد عليها في اللحوم، وقد ثبت حجّيتها في الفقه

ص: 72

والأصول ، وتقدّم البحث عنها هنا موجزاً.

الثانية : لا فرق فيما قتله جوارح الطير والسباع بين أن تكون معلّمة أو غير معلمة ، فيحرم مطلقاً ، إلا أن يدرك حياته فيذكّى ، كما لا فرق بين أن يكون معها كلب معلّم أو لم يكن ، لأصالة عدم التذكية ولمعتبرة أبي عبيدة الحذاء عن الصادق(علیه السلام): « وإن وجد معه كلباً غير معلّم فلا يأكل منه»(1).

هذا إذا لم تكن قرينة خارجيّة توجب الاطمئنان على أن كلب المعلّم قتله ، والّا فهي المتبعة كما تقدّم .

الثالثة : يعتبر في كلب الصيد الخارج عن القاعدة المتقدّمة أمور:

الأوّل :أن يكون معلماً للاصطياد لما تقدّم من الكتاب والسنة والإجماع ولأصالة عدم التذكية ، وعن الصادق(علیه السلام): «وإذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه ، فهو ذكاته»(2).

وقريب منه غيره ، وعلامة اتصاف الكلب به أن يكون الحيوان منقاداً في الإرسال والزجر وضبط الصيد لو أرسله صاحبه وأغرّه - إلا إذا كان مانع في البين - وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره صاحبه ، فيكون تحت اختيار الإنسان لو لم يكن مانع ، ولا يتخلّف إلا نادراً لجملة من الأخبار المذكورة في الفقه وللإجماع بين المسلمين.

الثاني : أن يمسك الصيد لصاحبه ولا يأكل منه شيئاً لقوله تعالى :(فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )(3).

ص: 73

ولكنّ الظاهر أن الإمساك أعم من ذلك ، فلا يصير دليلاً للمقّام ، ويقول الصادق(علیه السلام)في موثّق سماعة : « فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه»(1).

وقريب منه غيره.

وهناك روايات أخرى دالّة على الجواز تعارض الروايات المتقدّمة، ولذا كان هذا الشرط موضع الخلاف بين الفقهاء.ولا يبعد الترجيح للطائفة الثانية من الأخبار ، كقول الصادق(علیه السلام)في صحيح الحلبي : « وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم اللّه عليه ، فكل منه وإن أكل منه»(2).

وفي بعض الروايات: «وإن أكل منه ثلثيه»(3).

وطريق الجمع بين الطائفتين حمل الطائفة الأولى على التنزيه والكراهة بقرينة الطائفة الثانية ، وهذا هو الحمل الشائع في الفقه أو حمل الطائفة الأولى على عدم تحقق التعليم ، إلا أن ما ذهب إليه المشهور من اعتبار عدم أكله هو الأحوط ، كما هو محرّر في الفقه .

الثالث : أن يرسل للاصطياد مطلقاً على سبيل الجنس ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ مقتوله ، ويمكن استفادة اعتبار هذا الشرط من قوله تعالى:(مكليين)ف وقوله تعالى: (تُعَلِّمُونَهُنَّ).

وفي الحديث ، قال :«سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن مكلّب أفلت ولم يرسله صاحبه ، فصاد ، فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكل منه ؟

ص: 74

فقال(علیه السلام) : لا»(1).

ثمّ إنّه يشترط في حلّية صيد الكلب أمور:

الأوّل : أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه كالصبي ، فلو أرسله الكافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لم يحلّ أكل ما قتله بالضرورة المذهبية، وإن الصيد تذكية ، فيعتبر فيه كلّ ما يعتبر فيها ، إلا ما خرج بالدليل على الخروج . الثاني : أن يسمّي عند الإرسال ، فلو ترك التسمية عمداً لا يحلّ مقتوله للآية المباركة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)(2)، ولقول الصادق(علیه السلام):

«من أرسل كليه ولم يسم فلا يأكله»(3).

ولا يضرّ لو ترك التسمية نسياناً أو شكّ فيها ، لقول الصادق (علیه السلام): «فإن كنت ناسياً فكل منه»(4).

وكذا رواية أبان بن عثمان: «لا أدري سمّيت أم لم اسم ؟

فقال(علیه السلام):كل لا بأس»(5).

وظاهر الآية الشريفة أنه لا يشترط أن تكون التسمية حين الإرسال ، بل تكفي ولو حصلت بعده إلى حين عضة الكلب. وتدلّ عليه بعض الروايات أيضاً.

وهنا فروع أخرى تعرضنا لها في الفقه من شاء فليراجع كتاب مهذّب الأحكام.

ص: 75

الثالث : أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرح الكلب المعلّم وعقره ، فلو كان بسبب صدمة أو خنقة أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدّة خوفه ، لم يحل لظاهر النصوص وللإجماع وللأصل ، ولو شك أن الموت مستند إلى الكلب أو غيره، ولم تكن في البين قرينة معتبرة تدلّ على أنه ستند إلى الكلب ، لا يحل أكله لأصالة عدم التذكية بعد عدم إحراز سببها .

الرابع : عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكنه من تذكيته ، فلو أدركه حياً وجبت التذكية .

ويدلّ عليه قوله تعالى:(فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) (1)، كما تدلّ عليه

روايات منها قول الصادق(علیه السلام)في المعتبر :«فإن أدركه قبل قتله ذكّاه»(2).

والمناط إدراك صاحب الكلب الصيد ، فلو أدركه شخص آخر، فإن أخذه من الكلب حيّاً يجب عليه الذبح الشرعي فلو لم يذبح حتى مات ثم وصل صاحبه تحققت التذكية.

وهناك فروع أخرى من أراد الاطلاع عليها فليراجع الفقه .

وذهب بعض الفقهاء إلى طهارة موضع العضّة من الكلب لقوله تعالى:(فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)الدال على حلّيّة الأكل مطلقاً ، ولكنه مردود لعدم كون الآية المباركة في مقام البيان من هذه الجهة ، فالعمومات الدالة على أن وضع ملاقاة العضّة مع نجس العين نجس محكمة»(3).

ص: 76

ذلك بأنّ ذلك يوجب المودة بين أصناف الناس ورفع الحزازة ، وتقريب الواقع وإظهار الحق وإرائته كما هو .

والمراد من الحلّية نفي الحرج والبأس ومتعلقها الأعم من الأكل والبيع والشراء وغيرهما من المعاملات للأصل بعد عدم ورود نهي أو دليل على التحديد من الشرع.

ثمّ إنّه قد خرج عن القاعدة موارد :

الأوّل : ما : ما إذا طرأ على ذلك عنوان خارجي آخر كالإعانة على الإثم، وتقوية الباطل ، وإهانة المؤمن أو تحقيره ، أو الظن السوء بالدين ، أو الضرر، وما إلى غير ذلك ، فحينئذ لا تجري القاعدة، وفي جميع ذلك محكوم بالحرمة ، لأن الأدلة الثانوية مقدّمة عليها كما ثبت ذلك في الأصول، كما أنّها لا تجري فيما لو وجب بطرق عناوين أخرى كإنقاذ حق وحفظ مؤمن أو استلزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما ، ففي جميع ذلك يجب لأن الأدلة الثانوية محكمة على القاعدة.

الثاني : اللحوم والشحوم والجلود وجميع أجزاء الحيوان لو ذبحه كافر - مشركاً كان أو كتابيّاً - و من بحكمه كالنواصب والغلاة للأدلة الدالّة على عدم حلّيّة ذبائحهم كقول الصادق(علیه السلام) الوارد في ذبيحة اليهودي : « لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه»(1).

ومعتبرة إسماعيل بن جابر:«لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ، ولا تأكل من آنيتهم»(2).

ص: 78

ولأصالة عدم التذكية ، وما دلّ على الخلاف إما محمول على التقية أو قاصر سنداً ومعارض بما هو أرجح منه ، فلابد من ردّ علمه إلى أهله كما ذكرنا في الذباحة من كتاب مهذّب الأحكام.

نعم ، لا يعتبر في تذكية السمك عند إخراجه من الماء الإسلام ، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ ، سواء كان كتابيّاً أم غيره ، لإطلاق قوله(علیه السلام) : «إنّما صيد الحيتان أخذها»(1).

ولكنّ لو وجده في يد الكافر ميّتاً لم يحلّ أكله لأصالة عدم التذكية ، إلّا إذا علم أنّه قد مات خارج أو أخذ بعد موته في خارج الماء،ولا يحرز ذلك بكونه في يده،ولا بقوله لو أخبر به بخلاف يد المسلم،فإنه يحكم بحليته حتى يعلم الخلاف .

الثالث: ما ثبت حرمة أكله أو شربه عندنا كالحشيش والخمر والدم والميتة والمتنجسات مطلقاً ، أو ما يستثني من الذبيحة كالنخاع وحدقة العين على ما سبق مفصلاً، ففي هذه الموارد لا مجرى للقاعدة أصلاً. ثمّ إنّه في الأطعمة المصنوعة إن كان الطعام مائعاً ولاقى يد الكافر يتنجس ويدخل في المتنجسات ، فلا يجوز شربه أو أكله ، ولكن يجوز بيعه وسائر استعمالاته ، إلا أن يشترط فيه الطهارة ، وإن لم يكن مائعاً ، فقاعدة(كل يابس ذكیّ)جارية ، فيحل شربه وسائر استعمالاته حتّى فى الصلاة ، واللّه العالم بالحقائق(2).

ص: 79

معلّم بشري أي مكلّب بصيغة اسم الفاعل وهو المعلّم للكلب ومشتقّ منه أم بواسطة حيوان آخر كالباز أو كلب آخر ، ويكفي الصدق العرفي للتعليم عند أهله ، كلّ ذلك لإطلاق الآية المباركة وغيرها .

ولو صاد في أثناء التعليم فإن كان واجداً للشرائط يحل أكله للإطلاقات والعمومات ، ولا يكون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، كما هو واضح .

الثاني : لا يجب الترتيب في الإرسال وذكر اسم الله تعالى ، فلو قدّم الذكر على الإرسال - على نحو لا تخل بالموالاة أو العكس كذلك،أو قارنه-صح لإطلاق قوله تعالى:(مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)(1) بعد اتفاق المفسّرين على أن الواو ليس للترتيب . نعم ، يستفاد من جملة من الروايات المقارنة مع الإرسال وهي غير الترتيب كما هو معلوم .

الثالث : لا يستفاد من الآية المباركة(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ)طهارة الكتابي ، لأن الطعام أعم من المصنوع وغيره ، كما تقدم، وفي المصنوع أيضاً يمكن أن لا يلاقي الطعام بدن الكتابي بناءً على نجاسته ، والأخبار في طهارة الكتابي ونجاسته مختلفة ، وبعضها ظاهر في أن نجاستهم عرضية لعدم اجتنابهم عن الخمر والخنزير والدم وغيرها من النجاسات ، إلا أن المشهور خلاف ذلك ، و من أراد التفصيل فليراجع المفصلات.

الرابع : يستفاد من الآية الشريفة:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ)(2).

والروايات الواردة في تفسيرها أنّ المانع عن النكاح مطلقاً هو الارتداد والشرك ،

ص: 81

وكونها حربيّة ، وأما غيرها كالكتابيات فيجوز نكاحهن تمسّكاً بإطلاق الآية الشريفة ، ولكن على كراهة ، خصوصاً في الدائمة للجمع بين الروايات. وأمّا المسلمة ، فلا يجوز لها أن تنكح الكافر مطلقاً ، دواماً أو انقطاعاً ، كتابياً أو حربياً ، مرتداً أو غيره ، وكذا من بحكمه كالنواصب ، واللّه العالم بالحقائق»(1).

ص: 82

ففي الصحيح عن أبي جعفر(علیه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور»(1).

وعن علیّ(علیه السلام)في المعتبرة : « افتتاح الصلاة الوضوء»(2).

وفي الصحيح أيضاً عن الصادق(علیه السلام):«الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور، وثلث ركوع ، وثلث سجود»(3)، وغيرها من الروايات التي يستفاد منها أن الطهارة شرط واقعي للصلاة ، فإذا انتفت انتفى المشروط .

ومن الإجماع ، ما هو ضروري بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم، بل وآرائهم المتشتتة .

وممّا ذكرنا يمكن استفادة قاعدة كلّيّة ، وهي :«كلّ صلاة لا تصحّ إلا مع الطهارة »،عدا صلاة الميت وفاقد الطهورين.

ولا فرق فى الظهارة المبيحة للصلاة بين مناشئها كالوضوء والتيمم -إن حصل مسوغاته - وغسل الجنابة لا مطلق الغسل المندوب وغيره ، على ما ذهب إليه المشهور من فقهائنا ( رضوان الله عليهم أجمعين ) ، وهو المؤيد المنصور.

الثانى : يستفاد من الآية المباركة اعتبار النية في الوضوء والصلاة ، لقوله تعالى(إِذَا قُمْتُمْ)، وقوله تعالى:(فَاغْسِلُوا)، وقوله تعالى:(فَاطَّهَّرُوا)(4).وغيرها من الأفعال المتقوّمة بالقصد والإرادة ، فلا تصح طهارة الساهي وصلاته ، وكذا الغافل ، بل كل صلاة فاقدة للنية ، أو كلّ عبادة إذا لم يتحقق فيها النية وقصد التقرب إليه تعالى ، محكومة بالفساد.

ص: 84

الثالث : كفاية وضوء واحد أو طهارة واحدة - الصلوات متعدّدة أو كل ما يشترط فيه الطهارة ، وكذا غسل واحد وإن تعدّدت الأسباب ، كتعدّد الجماع وغيره ، لإطلاق الآية الشريفة وكثير من الروايات ، ونصوص خاصّة :

منها : قوله(علیه السام):« إذا اجتمع عليك من اللِه حقوق يكفيك غسل واحد»(1)،ويعبّر عن ذلك بقاعدة «التداخل»، وهى وإن كانت خلاف الأصل، ولكنّها الطهارات متفق علهيا ، لما تقدّم ، والتعدي عنها يحتاج إلى دليل.

ثمّ إنّ ظاهر الآية الشريفة تعميم الحكم لمطلق المكلفين-المحدثين وغيرهم - أي كل من قام إلى الصلاة ، ولكن خص ذلك بالمحدثين ، لما تقدّم من الروايات.

نعم ، ورد في بعض الروايات:«الوضوء على الوضوء نور على نور»(2)الظاهرة منه الاستحباب ، فإنّ في كل وضوء تقرباً إليه تعالى ، ولا يجري ذلك في غيره من ذوات الأسباب ، كغسل الجنابة وغيرها ، فتأمل واللّه العالم .

الرابع : مقتضى الأصل في الطهارات الغسل بالماء مع الشرائط إلا ما دلّ دليل على بدليّة التراب ، حدثاً كان أو خبثاً ، ومستند هذا الأصل الآية الشريفة ، والسنن المعصومية، وسيأتي في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ )(3)ما يتعلق به »(4).

ص: 85

نعم، هناك موارد خاصّة لا يضر الحجب ، لأدلة خاصّة مذكورة في الفقه يعبّر عنها بالجبيرة.

كما أنّ المستفاد من إطلاق المسح في الآية المباركة بالرأس والرّجل ، المسح على بعضهما ، لمكان الباء ، وجواز النكس في مسح الرأس ، بل إطلاقها يدلّ على جواز المسح بماء مستأنف ومطلق الرطوبة ، كما في التيمم ، حيث لا حاجة فيه إلى العلوق ، إلا أنّ الروايات البيانية وغيرها قيدت ذلك ببقية بلل الكفّ من الوضوء.

السابع :الآية المباركة تدلّ على وجوب الترتيب بالنية مقارناً لغسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، وبعده اليسرى ، ثم مسح الرأس ، وينتهي الوضوء بمسح القدمين ، لقوله(علیه السلام): « ابدأوا بما بدأ اللّه به »(1).

كما يستفاد منها الموالاة ، لأنّ الأمر - الوارد في أعمال الوضوء المذكورة فيها بقرينة قول الصادق الالها في صحيحة الحلبي : «اتبع وضوءك بعضه بعضاً»(2)وللروايات البيانية والإجماع - للفور ، وذكرنا معنى الموالاة في كتابنا مهذب الأحكام في باب الوضوء.

الثامن : إطلاق الآية الكريمة يقتضي كفاية مرّة واحدة في الوجه أو اليدين ، وأن الغسلة الثانية مستحبّة ، لأجل روايات خاصة، وفي المسح يكفي مرّة لظاهر الآية المباركة.

التاسع : ذكر سبحانه وتعالى في الآية المباركة أصحاب الأعذار في استعمال الماء :

ص: 87

فمنها : المرض ، وإطلاقه يشمل جميع أقسامه وأنواعه ، بلا فرق بين أن يحصل باستعمال الماء ، أو كان حاصلاً ويتأخر البرأ منه باستعماله ، فالمدار كله المرض الذي يضره استعماله الماء ، إما بالوجدان أو بإخبار أهل الخبرة.

نعم ، لو كان المرض لا يضره الماء كوجع الأذن مثلاً ، أو الأمراض الباطنية التي ظهرت في هذه الأعصار ، كمرض ضغط الدم ، أو بعض أقسام الصداع ، فحينئذ يجب الوضوء بلا شكّ.

ومنها:السفر، كما هو الغالب ، خصوصاً في البراري والصحاري ، ويدل على ذلك تنكير (سفر).

ومنها :مطلق الحدث الأصغر ، سواء كان المحدث مسافراً أو مريضاً أو صحيحاً في بلده ، ولكن يعجزه تحصيل الماء.

ومنها: ما يوجب الغُسل بالجماع أو الاحتلام ، والآية الشريفة ذكرت الفرد الغالب أو الأكثر من محلّ الابتلاء بالكناية كما تقدّم.

فهذه أصول الأعذار ، وما سواها يرجع إليها كما هو واضح .

العاشر : يستفاد من الآية المباركة الواردة في التيمم الأحكام التالية :

الأوّل : عدم وجود الماء الأعمّ من عدم الوجدان ، أو عدم التمكّن من استعماله ، سواء لم يجد ما يكفيه للطهارة ، أو وجد ما يكفيه لبعض الأعضاء فقط ، فهو في حكم العدم، لأن المراد من قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا )(1)لتحصيل الطهارة المبيحة لما هو مشروط بها.

الثاني : القصد مقارناً لضرب اليدين على الأرض ، لقوله تعالى:(فَتَيَمَّمُوا ).

ص: 88

الثالث : أن يكون التيمم بمسمّى الأرض ، سواء كان تراباً أم صخراً أو مدراً حصى ، لإطلاق الصعيد الوارد في الآية الكريمة.

الرابع : أن يكون طاهراً وغير مغصوب ، لإطلاق قوله تعالى : (طَیِّباً).

الخامس : أن يكون المسح بباطن الكف، لقوله تعالى: (امْسَحُوا)فإنّ المتبادر من المسح لغة وعرفاً إمرار باطن الكف على الممسوح ، إلّا أن تكون قرينة على الخلاف أو مانع شرعیّ فيه .

السادس:مقتضى إطلاق الآية الشريفة كفاية وضع اليدين معاً على ما يصحّ به التيمّم،إلّا أنّ الوارد في السنة المباركة (الضرب ) ، وهو الوضع المشتمل على الاعتماد لا مجرّد الوضع لصحيحتي الكاهلي وزرارة المذكورتين في الفقه .

ولا يشترط العلوق باليد ، لإطلاق الآية الكريمة والروايات الواردة.

السابع : مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى الطرف الأعلى المتصل بالجبهة ، لأنّه القدر المتيقن من التبعيض الوارد في الآية الشريفة ، مضافاً إلى الروايات البيانية وغيرها.

الثامن : أن يكون المسح بباطن كلّ من كفّيه معاً ، لظاهر الآية الشريفة وما ورد من الروايات . نعم ، لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، ويكفي المسح ببعضهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين.

كما يكفي الضربة الواحدة ،فيه لظاهر الآية الشريفة ، سواء كان بدلاً عن الوضوء أم الغسل ، ولكنّ المسألة محل خلاف ، ولا مبرر لذكره هنا ، ومّن شاء فليرجع إلى كتابنا مهذّب الأحكام.

التاسع : مسح ظاهر الكفّين ، وحدّهما الزندان، لظاهر الآية الشريفة والروايات البيانية وغيرها .

ص: 89

العاشر: الترتيب، بأن يضرب على الأرض بعد النية ، ثمّ يمسح الوجه ، ثمّ ظاهر اليمنى باليسرى ، ثم ظاهر اليسرى باليمنى، والموالاة ، لظاهر الآية الشريفة بإعانة الروايات التي سبقت للبيان ، وذكرنا ما يتعلّق بمعنى الموالاة في الوضوء والتيمم في الفقه .

الحادي عشر: أنّ الضرب للتيمم واحد في جميع الأغسال ، لإطلاق الآية الكريمة والروايات الواردة في بيانه .

الثاني عشر: ظاهر الآية الشريفة أنّه يباح بالتيمم كل ما يباح بالطهارة المائية ، المساوقته لما قبله ، فيجوز أن يصلّي بتيمم واحد صلوات متعدّدة ، ولا يجب عليه الإعادة بعد المكنة من الماء ، ويتعقب المقام فروع كثيرة ذكرناها في الفقه ، كما

أن كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم أيضاً ، لما تقدّم»(1).

ص: 90

كما يأتي .

ومن السنّة ، روايات مختلفة مذكورة في أبواب متفرقة ، منها ما عن عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : قلت لأبي عبد اللّه(علیه السلام) : إنّي عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة ، كيف أصنع بالوضوء ؟

فقال(علیه السلام): تعرف هذا وأشباهه في كتاب اللّه تعالى :(الأَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِن خرج)»(1).

ومن الإجماع ، فهو ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين على اختلاف طوائفهم.

ومن العقل، حكمه بقبح التكليف في مورد الضيق والشدّة ، وأنّ العسر على الإطلاق غير مرغوب فيه، ولعلّ ما ورد عن نبينا الأعظم(صلی اللّه علیه و آله وسلّم): « بعثت بالشريعة السمحاء السهلاء »(2) في مقام الامتنان إشارة إلى ذلك .

وممّا تقدّم ظهر أن استيعاب محال الوضوء بالتراب في التيمم ليكون على نحو الطهارة المائية ، حرج مرفوع لم يكلف اللّه تعالى به العباد.

وهذه القاعدة لا تجري في حلّيّة المحرمات، فمن كان في حرج من عدم الاغتياب أو التهمة أو الكذب ، لا تحل له ، للإجماع ، ولأن مفسدة الارتكاب أكثر بمراتب عن مصلحة الترخيص، وأنّها مقدّمة على جميع الأحكام والقواعد حتى قاعدة «لا ضرر».

وذكرنا في كتابنا تهذيب الأصول الفرق بين الضرر المرفوع في الشرع والحرج ، بأنّ الأوّل أعم من الثاني.

ص: 92

وقاعدة « لا حرج » كقاعدة لا ضرر ترخيصية امتنانية ، لا أن تكون على نحو العزيمة ، وتظهر الثمرة فيما لو ارتكب العمل مع الحرج بناءً على الترخيص ، يصح العمل دون العزيمة.

ودعوى سقوط الأمر لأجل الحرج ، فلاوجه لصحة العلم العبادي المتقوّم بقصد الأمر.

مدفوعة بأن سقوط الأمر لا يستلزم سقوط الملاك ، ومقتضى الأصل بقاؤه إلّا انّ يدلّ دليل على سقوطه أيضاً.

والفرق بين الحرج والضرر أنّ الأوّل أعمّ مورداً من الثاني ، لشموله للمشقّة التي لا تتحمّل عادة ، وإن لم يكن نقص في البين ، وقد ثبت في محله أن الأمور إما دون الطاقة أو بقدرها أو فوقها ، والأوّل مورد في جملة من الأخبار، والثاني مورد الحرج ، والثالث مورد الضرر.

ونفي الحرج كنفي الضرر يحتاج إلى التقدير ، وفيه أقوال ذكرناها في علم الأصول ، ومن شاء فليرجع إلى كتابنا تهذيب الأصول ، واللّه العالم»(1).

ص: 93

ص: 94

ص: 96

أشار المؤلّف له ضمن بحوثه التي قدمها في بحثه الفقهي إلى أكثر من مائة بحث فقهي من المباحث الفقهية مستدلاً بالأدلة الأربعة إلى وجوبها أو حرمتها .

وقد جمعنا كل ذلك وقدمناها إلى روّاد العلم والفضيلة بحسب تجزئة الكتب الفقهيّة من أوّل الطهارة إلى القصاص والديات.

منها : كتاب الطهارة والصلاة ، كتاب الصوم، كتاب الحج ، كتاب الجهاد ، كتاب النكاح والطلاق ، كتاب الإنفاق والصدقات، كتاب القضاء والشهادات ، كتاب الوصيّة ، كتاب الذباحة ، كتاب الحدود والقصاص والديات، وأحكام

فقهيّة أخرى.

ص: 97

ص: 98

قال : «اختلف الفقهاء قدّس اللّه تعالى أسرارهم في نجاسة الكافر الكتابي وطهارته ، كما أنّهم اتفقوا فى نجاسة المشركين من الكفّار بالأدلّة المقرّرة ، وأن المسألة بجوانبها محرّرة في الفقه مفصلاً.

وبناءً على طهارة الكتابي كما ذهب إليها جمع من الفقهاء - فهل تشمل الأدلة الدالة على نجاسة الكفّار من المشركين الكتابى أيضاً لقوله تعالى:( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ * اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً وَاحِداً لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)(1)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً )(2)، وغيرهما من الآيات الشريفة ، فيكون الكفّار مطلقاً محكومين بالنجاسة أو لا تشملهم ؟

الظاهر هو الثاني ، لأن عنوان الكتابي - من اليهود والنصارى والمجوس - غیر عنوان المشرك ، لما فيهم نحو إضافة إلى الدين أو إليه سبحانه وتعالى ونزول الكتاب بواسطة أنبيائهم ، فالكتابي والمشرك عنوانان متقابلان ، وإن كان بينهما عنوان مشترك وهو الكفر ، وكان بعض عقائدهم يشابه عقائد المشركين ،

ص: 99

إلّا أنّ الأحكام مطلقاً تابعة لعناوين موضوعاتها ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا )(1)، فأفرد سبحانه وتعالى المشركين عن اليهود والنصارى.

ودعوى أن المراد من الأعم في الآية المباركة غير المنحرفة إلى الشرك ، أي دين اليهود الواقعي الذي جاء به موسى ، أو النصرانية التي جاء بها المسيح ، ، غير صحيحة ، لأن التخصيص بذلك تخصيص بالفرد المعدوم أو القليل جداً.

وإطلاق الآية الشريفة يشمل اليهود والنصارى الموجودين حال نزول الآية الكريمة وبعده وهما لا يخلوان عن الشرك كما تنص الآيات المباركة الكثيرة.

أو تخصيص الأدلّة الدالة على نجاسة المشركين بالأخبار الدالة على طهارة الكتابي ، وفيها الصحيح ، وتقدّم مراراً أنّ للشرك مراتب ، وأن الأدلّة على نجاسة الكتابي تحمل على محامل مذكورة في الكتب الفقهية المفصّلة.

وأنّ الشرك الذي محكوم بالنجاسة وعدم الغفران والضلال البعيد والحرمان عن الدخول في الجنّة ووجوب القتل إن تحققت شروطه ، هو الشرك العظيم الذي هو الشرك في الذات أي المعبود - والعبادة والصفات أو إنكار المبدأ بالكلية - فإذا لم يكن كذلك خرج عن الحكم بالنجاسة واتصف بحكم آخر ولا ينافي ذلك مبغوضيته عند الشارع.

وبالجملة : أنّ عقيدة الكتابي بالشرك لا تنافي القول بطهارتهم - لو قلنا بها - والقول بنجاسة المشركين كما عرفت من الوجوه ، وحتى لو التزمنا بنجاسة الكتابي فالاستدلال بتلك الآيات الدالة على شركهم بنجاستهم مشكل ، فتأمل جيّداً.

ص: 100

هذا كله لو قلنا بطهارتهم ، وأما لو قلنا بنجاستهم فلا موضوع لهذا البحث أصلاً كما هو واضح»(1).

ص: 101

عن أبي جعفر(علیه السلام): « أنزل اللّه هذه الآية(فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾ في التطوع خاصة ، وصلّى رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله و سلّم)إيماءً على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر ، وحين رجع من مكّة وجعل الكعبة خلف ظهره»(1).

وروى مسلم ، عن ابن عمر:«كان رسول اللّه يصلّي وهو مقبل من مكّة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه »(2).

ورواه في «الدرّ المنثور»عن جماعة .

الثاني: صحّة صلاة الخوف والتحيّر ، كما روي عن زرارة ، عن الصادق(علیه السلام): «لا يدور إلى القبلة»(3).

وروى الترمذي عن ابن ربيعة: «كنّا مع النبي(صلی اللّه علیه و آله و سلّم)في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة ، فصلّى كلّ رجل منّا على حياله ، فلمّا أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي(صلی اللّه علیه و آله و سلّم)، فنزلت(فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)»(4).

الثالث : جواز سجود التلاوة لغير القبلة ، رواه الصدوق في «العلل» عن الحلبي ، عن الصادق : « يسجد حيث توجهت دابته»(5).

الرابع: عدم قضاء صلاة الفريضة إذا صلّيت خطأ لغير القبلة ، فقد روي في الفقيه عن الصادق(علیه السلام)، وتمسّك الجمهور برواية ابن ربيعة المتقدمة ، وفيه تفصيل ذكرناه في الفقه»(6).

ص: 103

الْغَائِطِ أَوْ لَأَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)أنّ التيمم بدل عن الماء في كلّ ما يشترط فيه الطهارة ، فيستباح به كلّ ما يستباح بالطهارة المائية ، وتدل على ذلك جملة من الروايات ، ففي بعضها: «إن التراب أحد الطهورين»(1).

ومن ذلك يعلم أن ما ذكره فخر المحققين في الآية الكريمة من عدم جواز الطواف بالبيت للجنب المتيمم بل ولا مكثه في شيء من المساجد، وإن تيمّم تيمّماً مبيحاً للصلاة ، لأنّه عزّ وجلّ علّق دخول الجنب إلى المساجد على الإتيان بالغسل مع وجود الماء وعلى التيمم مع العدم، فحمل الطواف والمكث على الصلاة في ذلك قياس لا نقول به ، غير صحيح ، لأن الآية المباركة تبين حكم الصحيح غير المعذور مطلقاً ، المعذور مطلقاً ، فعيّن له الطهارة المائية.

ثمّ بيّنت حكم المعذور فعيّن له التيمم بدلاً عنه ، فيقوم البدل مقام المبدل عنه في جميع الأحكام ، إلا ما خرج بالدليل ، مع أن الشارع أباح للتميمم الدخول في الصلاة ، فيدل على إباحته للدخول إلى المساجد بطريق أولى ، والمسألة محرّرة في الكتب الفقهية ، فراجع .

الرابع : قد ذكر سبحانه الجنابة وبين سبباً واحداً لها في ذيل الآية المباركة ، وهو ملامسة النساء ، أي الجماع معهنّ مطلقاً ، ولها سبب ثان أيضاً وهو نزول المني مطلقاً في نوم ويقظة ، سواء كان مع شهوة أو بدونها.

الخامس : يستفاد من قوله تعالى:(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)أنّ المناط الرجوع إلى التيمّم هو عدم وجدان الماء مطلقاً، سواء كان من جهة العجز وعدم التمكن من استعماله ، أم كان من جهة فقده ، أم كان من جهة حصول الضرر

ص: 105

باستعماله ، فيستفاد جميع موارد العذر المذكورة منه .

ويحتمل أن يكون المراد من عدم الوجود فقده ، ولا يشمل عدم التمكن من استعماله ، فحينئذق يستفاد بعض أفراد المعذورين من دليل آخر.

السادس: إطلاق الآية الكريمة يدلّ على كفاية الضربة الواحدة في التيمم، سواء كان بدلاً عن الوضوء أم كان بدلاً عن الغسل ، إلا أن بعض الروايات تدلّ على التعدّد في البدل عن الغسل كما أن إطلاق الآية المباركة يدل على كفاية مطلق الضرب، سواء كان تعلّق باليد شيء من التراب أم لا ، بل في بعض الروايات جواز النقض.

السابع:يستفاد من الآية الشريفة عدم احتياج غسل الجنابة إلى الوضوء ، لأنه جعل النهي عن قربان الصلاة مغيّاً بالغسل ، فلو كان مفتقراً إلى الوضوء لوجب بيانه ، وإلا كان بعض الغاية غاية ، وهو باطل»(1).

ص: 106

إلّا أن يقصد به التخليل ، فقد استثنى منه ذلك للنصّ ، فراجع الفقه .

الرابع : يستفاد من قوله تعالى:(رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ)قذارة الخمر، كما عرفت في التفسير.

وأمّا نجاستها ، فإن قلنا بأنّ الرجس يأتي بمعنى النجس كما عن بعض الفقهاء ، فتدل الآية الشريفة عليها بالمطابقة ولا نحتاج إلى دليل آخر .

وإن قلنا بأنّ الرجس يختصّ بالقذارة المعنوية دون النجاسة ، فلابدّ من إثباتها من الرجوع إلى الأخبار ، وهي كافية في ذلك ، مضافاً إلى الإجماع ، راجع كتابنا مهذب الأحكام.

الخامس : ذكرنا بأنّ قوله تعالى:(لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا )(1)فی مقام الامتنان والتوسعة على المؤمنين وكسائر القواعد الامتنانية ، فيجري عليه ما يجري من الأحكام والآثار المعروفة في علم الأصول ، فيستفاد رفع الإثم والمؤاخذة عمّا صدر من المؤمنين في حال الكفر ، أو كلّ عذر شرعي مقبول ، وهذا مما يفتح منه ألف باب ، فراجع»(2).

ص: 108

والطهارة صفة خاصة تنافي النجاسة ، وهي إما ظاهريّة - التي تحصل من زوال النجاسة والتجنّب عنها ، أو معنوية ولها مراتب كثيرة . قال تعالى:(وَثِيَابَكَ فَطَهُرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)(1).

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطهيراً)(2).

وقال تعالى:(لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)(3).

فكما أن ظاهر البدن واللباس يستقذر بالقذارات الظاهرية، فلابد في تطهيرهما بالكيفيّة المقرّرة في الشريعة الإسلامية ، كذلك تستقذر الروح بالمعاصي والذنوب والأخلاق الرذيلة ، ولا بدّ من تطهيرها بالإيمان والتوبة والاجتناب عمّا يوجب التنفّر والكراهة وإلا حصل التباعد بينها وبين المبدأ الفياض ، فتبتعد عن محلّ القدس، وتخرج عن الصراط المستقيم ، وتهوي أخيراً إلى سواء الجحيم ، وقد اهتم الإسلام بكل منهما نهاية الاهتمام وكماله . والطهارة في جميع الكتب السماوية تكون على قسمين: إما طهارة حدثية أو طهارة خبثية .

والأولى ترفع الأحداث ، وهي : الوضوء والغسل على ما هو المقرر في الشرع الإسلامي.

والثانية: تزيل النجاسة الحاصلة بملاقاة إحدى الأعيان النجسة ، وهي في الشريعة الإسلامية إحدى عشرة : الدم والبول ، والغائط ، والمني من الإنسان وبعض الحيوانات، والميتة ، والكلب والخنزير البرّيّان ، والمشرك ، والمانع

ص: 110

من المسكر على ما هو مفصّل في الفقه.

الثالث:يستفاد من قوله تعالى:(فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ )(1)أنّ المحرّم هو إتيان النساء في محلّ الحيض فقط ،لاختصاص العلة التي ذكرها سبحانه في الآية الشريفة بهذا الموضع،فيحرم الجماع في الفرج لا مطلق التلذذ والتمتع والمعاشرة، ويكون ذلك حداً وسطاً بين تحريم مطلق المعاشرة مع الحائض كما يفعله اليهود وبعض العرب ، وبين الإباحة المطلقة كما يفعله النصارى أو بعض مشركي العرب الذين كانوا يستحبّون المعاشرة معهنّ في هذا الوقت .

الرابع : ربّما قبل بدلالة قوله تعالى:(فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه ) على حرمة إتيان النساء من أدبارهنّ ، ولكنه فاسد ، لأن الآية وردت لبيان حكم خاصّ في حالة مخصوصة ، ولا دلالة لها على شيء آخر إلّا بضميمة مفهوم اللقب أو أنّ الأمر يقتضي النهي عن ضدّه ، وقد أثبتنا بطلان كلّ منهما في الأصول، و من شاء فليراجع كتابنا مهذب الأحكام. الخامس : يستفاد من قوله تعالى:(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )(2)التوسعة في إتيان النساء وجواز الاستمتاع من الزوجة من حيث المكان والزمان ، إلا ما ورد النهي عنه شرعاً ، وإطلاق الآية المباركة يشمل جواز إتيان الزوجة قبلاً ودبراً ، وهو المشهور بين فقهاء الفريقين، والمسألة مذكورة في كتب الفقه مفصلة .

السادس : ربما قيل بأن إطلاق قوله تعالى:(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ

ص: 111

أَنَّى شِئْتُمْ) يدلّ على جواز العزل عند الجماع.

ولكنّه موهون جداً ، لأن الإطلاق إنّما يؤخذ به إذا كان في مقام البيان ، ومع العدم أو الشك في البيان لا يمكن التمسك به كما ثبت في علم الأصول.

السابع : يدل قوله تعالى: (حَتَّى يَطْهُرْنَ )(1)على كفاية نقاء المحل ولو بملاحظة مجموع الآية - بصدرها وذيلها - بعد ردّ بعضها إلى بعض كما هو الشأن في استفادة حكم من الأحكام الشرعية من الأدلّة»(2).

ص: 112

فقال له : إنّا لا نتقدم على الآدميين منذ أمرنا بالسجود لآدم»(1).

وفى رواية منصور بن حازم ، عن الصادق(علیه السلام): « لمّا هبط جبرئيل (علیه السلام)بأذان على النبيّ كان رأسه في حجر على ، فأذن جبرئيل وأقام ، فلما انتبه رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله و سلّم)قال :

یا علیّ ، هل سمعت ؟

قال : نعم .

قال : حفظت ؟

قال : نعم .

قال : ادع بلالاً فعلّمه ، فدعا على بلالاً فعلّمه»(2).

ولاينافي صحيح ابن سالم لصدورالأذان مرّتين من جبرئيل مرّة في السماء،والأخرى في الأرض لبيان شرعيّتهماوكيفيتهما .

ويمكن مناقشة ما ذكره الجمهور:

أوّلاً:بأن مقام النبوة يجلّ من أن يأخذ حكماً إلهيّاً وشعاراً دينياً عام البلوى برؤيا شخص من أمته ،لا سيما مع اهتمامه(صلی اللّه علیه وآله و سلّم) به وهو أولى أن يريد اللّه تعالى دون غيره .

وثانياً : معارضته بروايات صحاح على أنه بوحي إلهي ، كما عرفت.

ومن الغريب جداً أن القصة افتعلت بعد وقوع التغيير في فصول الأذان ليحتجّ بأنّ التغيير وقع في نوم رجل لا في الوحي السماوي ، ويشهد زيادة بلال في الصبح : الصلاة خير من النوم ، كما تقدّم ، على أن التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم مورد الخلاف عندهم في كيفية درجها في الأذان ، راجع الكتب

ص: 114

المفصّلة في خصوص الأذان والإقامة للفريقين.

ثمّ إن قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ )(1)يدل على وقوع المسخ في اليهود ، وفي أدلّة أخرى كتاباً وسنة وقوعه في غيرهم أيضاً ، والمسخ هو تحويل صورة إلى صورة أخرى أقبح من الأولى لأمور ذكر عزّ وجلّ بعضها في هذه الآية الشريفة ، ويمكن أن يتعلّق بالقلب فقط ، فالصورة صورة إنسانية والقلب قلب حيوان .

وكيف كان ، فهو عقاب إلهي كان في الأمم السابقة يعاقب به الخارجين عن طاعته المتوغلين في معصيته ، وقد ارتفع عن أمة الإسلام ببركة خاتم الأنبياء(صلی اللّه علیه وآله و سلّم) الذي أرسله اللّه عزّ وجلّ رحمة للعالمين ، وحكم المسوخ عند الإمامية أنه لا يجوز أكلها نصوصاً وإجماعاً.

ففي الصحيح عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) : «حرّم اللّه ورسوله المسوخ كلّها »(2)، ومثله غيره.

وأمّا عدد المسوخ ، فالروايات بين مقلّة ومكثرة إلى سبعمائة ، ففي الحديث عن الصادق(علیه السلام): « المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفاً، منهم القردة ، والخنازير ، والخفّاش ، والضبّ ، والفيل ، والدبّ ، والدعموس ، والجريث ، والعقرب ، وسهيل(3)، والقنفذ ، والزهرة(4)، والعنكبوت»(5).

وغير ذلك من النصوص.

ص: 115

وأمّا طهارته فقد وقع الخلاف فيها عند الفقهاء ، والمشهور عندهم الطهارة ، كما اختلفوا في قبولها للتذكية، والمشهور عدم قبولها راجع كتابنا مهذب الأحكام.

وقد تقدّم في هذا التفسير بعض الكلام في المسخ ، فراجع .

وأمّا السحت فهو الحرام أكل السحت هو كل ما لا يحل كسبه - وعن علي(علیه السلام)«هو الرشوة في الحكم»- ومهر البغي ، وكسب الحجّام ، وعسب الفحل ، وثمن الكلب، وثمن الخمر، وثمن الميئة ، وحلوان الكاهن ، والاستعمال في

المعصية(1).

وعن الصادق(علیه السلام):«السحت أنواع كثيرة ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه»(2).

وغير ذلك من الأخبار التي تذكر فيها أنواع السحت،وفي المذكورات بحث راجع المكاسب من كتابنا مهذب الأحكام»(3).

ص: 116

وفي سنن أبي داود ، قال ابن عباس:«إنّ رسول اللّه(صلی اللّه و علیه وآله و سلّم)كان لا يعرف فصل السورة أي انقضاءها حتّى ينزل عليه بسم اللّه الرحمن الرحيم»(1).

وفي صحيح مسلم ، عن أنس: «قال رسول اللّه(صلی اللّه و علیه وآله و سلّم): أنزل علىِّ أنفا سورة فقرأ:بسم اللِه الرحمن الرحيم»(2).

وروى الدارقطني عن أبى هريرة :«إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم اللّه الرحمن الرحيم ، فإنّها أمّ القرآن ، أم الكتاب والسبع المثاني ، وبسم اللّه الرحمن الرحيم إحدى آياتها»(3)كنز العمال : 437:7.(4).

والأخبار في كونها جزء من سور القرآن كثيرة من الفريقين.

بل يستفاد من بعض الآيات لا سيّما سورة النساء - استحباب الاستعاذة مطلقاً ، وهي إما قولية أو فعلية واجتماعهما في واحد هو من الكمال ، وسيأتي التفصيل »(1).

ص: 119

أَنْ هَدَانَا اللهُ)(1).

قد ورد عن الصادق(علیه السلام) : « إذا قال الإمام (وَلَا الضَّالِّينَ)، فقولوا الحمد للهّ رب العالمين»(2).

ثمّ إنّه يجوز قصد الإنشاء بجملة(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾و﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)ونحوها من الآيات الكريمة ، مع قصد القرآنية أيضاً ، لأنّ المتكلّم في مقام إيجاد مفاهيم هذه الألفاظ لفظاً ، والبناء على العمل طبقها خارجاً.

وقد أشكل عليه جمع من المفسّرين ، فإنّه من استعمال اللفظ في معنيين ، وهو غير جائز .

وهو مردود ، لأنّ الاستعمال الممتنع - على فرض امتناعه - إنّما هو في ما إذا كان المعنيان فردين مستقلين في الإرادة الاستعمالية ، كلّ منهما في عرض الآخر ، لا في ما إذا كان أحدهما استقلالياً والآخر تبعيّاً، وإلا فهو واقع كثيراً في المحاورات الصحيحة ، والمقام من هذا القبيل، فيقصد القارئ القرآنية استقلالاً والإنشائية تبعاً ، والمسألة أصولية تعرضنا لها في تهذيب الأصول»(3).

ص: 122

ولياليها بسير الإبل ، ومشي الأقدام بالاقتصاد في البرّ، وجري السفينة والريح معتدلة في البحر». وقال الشافعي:«التقدير بيوم وليلة»، والمشهور بينهم التقدير بالفراسخ ، واختلفوا ، فقال بعضهم: إنّه أحد وعشرون فرسخاً، وقال آخرون ثمانية عشر ، وآخرون خمسة عشر.

الثالث : أن يكون المسافر قاصداً للسفر، فلا قصر على الذاهل والمتردّد ، ويستفاد هذا الشرط من ظاهر الآية المباركة: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصلاة)، كما عرفت .

الرابع : استمرار القصد، فلو عدل عن قصده قبل بلوغ المسافة الشرعية أو تردد ، أتم للأدلة التي ذكرناها في كتابنا مهذب الأحكام.

الخامس : أن لا يكون ممّن بيته معه كأهل البوادي الذين ينزلون البراري في محل العشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم ، وكذا لا يكون من الذين اتخذوا السفر عملاً وشغلاً لهم كالمكاري والسائق والساعي والراعي ونحوهم ، فإن هؤلاء يتمون في سفرهم الذي هو عمل لهم لعدم انقطاع ،سفرهم ، ولنصوص كثيرة مذكورة في الكتب الفقهية.

السادس : الوصول إلى حد الترخص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ، ويخفى عنه أذانه لصدق التلبس بالسفر عرفاً ، ولأدلّة أخرى مذكورة في الكتب الفقهيّة ، وهناك قواطع للسفر ذكرناها في كتابنا مهذب الأحكام.

واختلف علماء الجمهور في القصر في السفر، فقال الشافعي:«عدم وجوب القصر وأفضليّة التمام»، واستدل بقول عائشة : «أنّ رسول اللّه كان يقصر في السفر ويتم»(1).

ص: 124

وبما رواه النسائي والدارقطني :«نّ عائشة لما اعتمرت مع رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله و سلّم)وقالت:يا رسول اللّه ،قصرت وأتممت وصمت وأفطرت ؟

فقال: أحسنت يا عائشة»(1).

وقال مالك: «إنّه يجب القصر وجوب عزيمة لا رخصة فيه».

واستدل بما رواه النسائي وابن ماجة عن عمر أنّه قال :«صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام»(2).

وبما رواه الشيخان عن عائشة أنها قالت: «أوّل ما فرض اللّه تعالى الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر»(3).

وذهب جمع إلى أن القصر في الآية الشريفة ليس هو قصر الرباعية في السفر المبين بشروطه في كتب الفقه ، فذلك مأخوذ من السنة المتواترة ، وأما ما في المقام فهو في صلاة الخوف، كما ورد عن بعض الصحابة والشروط فيها على ظاهرها.

ولكن عرفت في التفسير بطلان ذلك ، وأما ما ذهب إليه الشافعي فهو مخالف لسنّة رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله و سلّم)هو مذهب أهل البيت ، وعمل الصحابة ، وأما رواية عائشة فهي مردودة من جهات كثيرة ، وقد ذكرها علماء الجمهور في كتبهم.

وأما صلاة الخوف فهي مقصورة سفراً ،وحضراً ، جماعة وفرادى ، إلا في الصبح والمغرب ، لما تقدّم من الآية المباركة والسنّة المعصومية.

والمراد من الخوف الخوف الذي يكون مقتضياً لتخفيف الصلاة ، سواء كان

ص: 125

ذلك من عدوّ أو لص أو سبع أو ظالم ، لا كل خوف ولو لم يقتض ذلك .

ويستحبّ فيها الجماعة ، ولها كيفيات ثلاثة كما تقدّم في التفسير ، وذكرناها في كتابنا مهذب الأحكام.

وأما صلاة المطاردة ، وتسمّى بشدة الخوف والمراماة والمسابقة ، أي التضارب بالسيف ، فتصلى بكل وجه أمكن ، فهي تابعة للقدرة،ويبدل كلّ ما لا يقدر عليه بالأبدال الاضطرارية كما ذكرناه مفصلاً في محله »(1).

ص: 126

و رواه ابن حبان في صحيحه ، عن جابر ، عنه ، ورواه غيره عن كعب بن عاصم الأشعري ، عنه .

وروى ابن ماجة عن عبدالرحمن بن عوف، عن نبينا الأعظم: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر»(1).

ورواه النسائي عن عبدالرحمن موقوفاً.

وروى عبدالرزّاق في جامعه ، عن ابن عمر ، عن رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله و سلم): « إنّ اللّه تصدّق بإفطار الصائم على مرضى أمتي ومسافريهم ، أيحب أحدكم أن يتصدق على أحدٍ بصدقة ثم يظل يردّها ؟»(2).

ورواه الديلمي في «الفردوس»، وبمضمونه ورد في أحاديثنا عن أئمتنا الهداة (علیه السلام).

وروى مسلم والنسائي والترمذي ، عن جابر ، قال : « خرج رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم)إلى مکة عام الفتح ، حتى بلغ كراع الغميم (وهو وادٍ أمام عسفان ) وصام الناس معه ، فقيل له : إنّ الناس قد شقّ عليهم الصيام، وإنّ الناس ينظرون في ما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب ، والناس ينظرون إليه ، فأفطر بعضهم وصام

بعضهم ، فبلغه أن أناساً صاموا ، فقال(علیه السلام): أولئك العصاة»(3).

وروي ذلك في «الكافي» و «الفقيه»عن الصادق(علیه السلام)أيضاً.

وأخرج أحمد والأربعة وجماعة عن أنس الكعبي ، عن النبي(صلی اللّه علیه و آله و سلم): « أنّه دعاه إلى الطعام فاعتذر بالصيام ، فقال له(صلی اللّه علیه و آله و سلم): إنّ اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاة

ص: 128

والصيام»(1).

وأخرج قريباً منه النسائي عن عمر بن أميّة الضمري ، عنه(صلی اللّه علیه و آله و سلم).

وروى البيهقي في «المعرفة»عن سعيد بن المسيّب ، والمتّقي الهندي في«كنز العمّال»عن الشافعي مرسلاً عن رسول اللّه : «خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا»(2).

ورواه في «الكافي» و «الفقيه»عن الباقر(علیه السلام) ، وأمّا الروايات عند الإمامية في وجوب الإفطار في السفر فهي متواترة وعليه إجماعهم ، بل عد من ضروريات مذهبهم.

ولأجل تلك الروايات ذهب كبار الصحابة إلى أنّ الصائم في السفر عليه الإعادة ، ومع ذلك ذهب قوم إلى التخيير ، وأن من صام في السفر فقد أدّى فرضه، ومَن أفطر وجب عليه القضاء ، وبذلك مضت السنة العمليّة، واستدلوا بما رواه أحمد ومسلم وأبو داود ،عن عائشة:«أنّ حمزة بن عمر و الأسلمي قال للنبي(صلی اللّه علیه و آله و سلم):أأصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام.

فقال(صلی اللّه علیه و آله و سلم): إن شئت قصم ، وإن شئت فافطر»(3).

وفي مسلم أنّه(صلی اللّه علیه و آله و سلم)أجابه بقوله :«هي رخصة من اللّه،فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه»(4).

والكلّ مردود ، إذ السنّة العملية غير ثابتة ، والحديث ظاهر في الصوم المندوب

ص: 129

لا الواجب ، وعلى فرضه فهو معارض بالروايات المتقدمة وإجماع أهل البيت ، مضافاً إلى أنّ الروايات الدالة على التخيير أو الرخصة في الصوم في السفر-مع غضّ النظر عن الأسانيد - لا يعلم ورودها بعد نزول آية الصوم وتحريمه

في السفر.

وعليه فلا يبقى مجال للقول بأنّ الإفطار أفضل إن كان في الصوم مشقة، والصوم أفضل مع عدمها ، والتفصيل بأكثر من ذلك يطلب من السنّة.

الرابع: إطلاق الآية الشريفة يدل على أن السفر موجب للإفطار ، سواء كان السفر قصيراً أم طويلاً، وسواء كان فيه المشقة أم لا ، إذا توفرت الشروط كما هو مفصّل في الفقه.

الخامس : تدلّ الآية الكريمة على أن من كان يقدر على الصوم مع الإطاقة وبلوغ الجهد غير المسافر والمريض والصحيح القادر على الصوم بدون مشقة يجب عليه الإفطار والفدية على تفصيل ذكرناه في الفقه.

السادس : الآية المباركة تدلّ على أن المسافر إذا حصر والمريض إذا برئ يجب عليه القضاء.

السابع : ظاهر سياق الآية الشريفة هو السفر الاتفاقي لا الدوام به ، فإنّه حينئذ لا يوجب الترخيص في ترك الصوم ، كما هو مفصل في كتابنا مهذب الأحكام.

الثامن : المراد من الطعام الوارد في الآية المباركة هو مطلق ما يطعم ويرفع جوع المسكين والاختصاص له بالبركما عن بعض ولو كان وجه اختصاص فهو من باب الغالب ، كما هو مذكور في محلّه»(1).

ص: 130

وقال: هذه القبلة»(1).

وفي جوامع أخبار العامة في حديث تحويل القبلة: «أنه كان إلى الكعبة».

وأما على الخاصة فقد وردت أخبار كثيرة تدلّ على أن الكعبة هي القبلة ، وفي أكثرها أنّ الكعبة هي القبلة المحوّل إليها ، ففي صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه(علیه السلام)، قال : «كان يصلّي في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً ، ثم أعيد إلى الكعبة »(2).

وفي رواية أخرى: «أنّها قبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء»(3).

وإنّما ذكر المسجد الحرام في الآيات الشريفة لأجل إظهار شأنه وعظمته للناس مع إطلاق المسجد على الكعبة أيضاً ، إطلاق الكل على الجزء،فيجمع بین ما دلّ على التوجه إلى المسجد والمتواتر الدالة على أن القبلة هي الكعبة أنّ المسجد الحرام ذكر بعنوان الطريقيّة إلى الكعبة المقدّسة .

وفي بعض الأخبار: «إنّ الكعبة قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل العالم»(4).

ولا معنى لذلك إلا الطريقيّة الصرفة والمسألة فقهيّة تعرّضنا لها في كتابنا مهذّب الأحكام»(5).

ص: 133

وتعالى إعلام الناس بشعيرتهما ونفي ما كان معتقداً عندهم.

وممّا ذكرنا يعرف أن التطوع بالسعي أمر مرغوب فيه ، لأنه خير ، ومن تعظيم شعائر الله تعالى ، ولا يستفاد منه الاستحباب الشرعي المصطلح عليه في الفقه ، ولا سيّما مع القرينة المزبورة على الخلاف ، ولذلك وردت الروايات الدالة على جوب السعي لعدم التنافي بينه وبين ظاهرالآية الشريفة ، وتقدّم في البحث الروائي ذكر بعض الروايات ، والتفصيل يطلب من قسم الحج من كتابنا مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام»(1).

ص: 135

سَبِيلاً )(1)، والنصوص المتواترة بين الفريقين ، بل الضرورة الدينية على وجوب حجة الإسلام مع استجماع الشرائط .

وأمّا العمرة ، فقد دلّت على وجوبها السنة كما ذكرناها في الفقه ، وتكفى عمرة التمتّع عن العمرة الواجبة ، ويكون كل منهما مندوباً بالذات ، ويجبان بالعارض من نذر ونحوه .

الثاني : أن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ )(2)يدل على أن مطلق المنع من إتمام الحج والوصول إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك ، سواء كان السبب عدوّاً أم مرضاً أم غير ذلك ، يوجب تبدل الحكم بالنسبة إلى المحصور مطلقاً، وأن قوله تعالى:(فَإِذَا أَمِنْتُمْ)(3)لا يكون قرينة على أن المراد هو الحصر من العدوّ ، بل هو عام يشمل الأمن من رفع المانع ، ولكن تكرّر في الروايات أن المحصور غير المصدود ، فالأول هو المريض ، والثاني هو الذي يرده المشركون ، كما صدّوا النبي(صلی اللّه و علیه و آله و سلّم)عن الحجّ عام الحديبية .

والظاهر أن الحصر متعلّق بالحج والعمرة كليهما ، فلا اختصاص له بالأوّل فقط ، لأنه ذكر عقيبهما فيرجع إليهما معاً .

الثالث : يدل قوله تعالى: (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْئُ مَحِلَّهُ )(4)أن للهدي محلاً معيناً لا يجوز ذبحه في غيره ، ولكنّه تعالى أجمل ذلك ، وقد حدّدته السنة المقدّسة بمكة المكرمة أو منى ، ونظيره قوله تعالى:(هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن

ص: 137

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ )(1).

ويستفاد من الآية الشريفة أنه لا يجوز الحلق والتحلل من الإحرام(حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْئِ مَحِلَّهُ)، سواء ذبح أم لا ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبداللّه(علیه اسلام) : « سألته عن رجل أحصر فبعث الهدي ؟

قال :يواعد أصحابه ميعاداً إن كان في الحج فمحلّ الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى تنقضي مناسكه ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل»(2).

وعليه فلو ظهر خلاف المواعدة ، وأن أصحابه لم يكونوا قد ذبحوا عنه أصلاً، أو ذبحوه بعد تحلّله ،فإنّه لا شيء عليه ، ويدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار أيضاً عن الصادق(علیه السلام):« فإن ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلّ ، لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً»(3).

أي يمسك عن النساء إذا بعث هذا في المحصور.

وأما المصدود:فإنّه يذبح في مكانه،حلا كان أو حرماً،وقد نطقت بذلك جملة من الروايات،وقد نحر رسول اللّه (صلی اللّه و علیه و آله و سلّم)هديه بعد أن صدّه المشركون في الحديبيّة وأحلّ من الإحرام ، والتفصيل يطلب من كتاب الحج من الفقه .

الرابع : أنّ قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ )(4)يدلّ على

ص: 138

تشريع حجّ التمتّع ، الذي هو أحد الأقسام الثلاثة في الحج ، والقسمان الآخران هما حجّ الإفراد وحجّ القرآن ، والفرق بين الأول والأخيرين هو :

1 - أنّ الأوّل وظيفة من لم يكن مقيماً وحاضراً عند المسجد الحرام ، ويدل عليه قوله تعالى:(ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام )(1)، وهو الآفاقي الذي يبعد عن المسجد الحرام بما يعادل 88 كيلومتراً ، كما حددته السنة الشريفة.

2 - أنّ الأوّل مركب من عملين هما العمرة والحج ، ولا يقع الثاني بدون الأوّل ، وأمّا الأخيران فلا يكونان كذلك ، بل هما عمل واحد وهو الحجّ ، إلا أن حج القرآن يساق فيه الهدي مع عقد الإحرام ، بخلاف حج الإفراد.

- أنّ وجوب الهدي يختص بالتمتع بخلاف القسمين الأخيرين.

وهناك فروق أخرى مذكورة في كتب الفقه .

ولا خلاف ولا إشكال في أصل تشريع حج التمتع بإجماع الأمة وأئمة الحق(علیه السلام)، والنصوص المتواترة بين الفريقين، وهو أفضل أنواع الحج مطلقاً ، لنصوص معتبرة كثيرة .

منها ما ورد عن أبي جعفر الباقر(علیه السلام):«لو حججت ألفاً وألفاً لتمتعت»(2)، وهو يتحقق على نحوين:

الأوّل: أن يحرم أولاً بعمرة التمتع ، ثم بعد قضاء مناسكها والانتهاء منها يحلّ ويحرم بالحجّ ، وهذا مما لا نزاع في مشروعيّته من أحد من المسلمين،

ص: 139

ولا تختصّ مشروعيته بأصحاب محمد(صلی اللّه علیه و آله و سلّم)، ويدلّ عليه قوله تعالى :(فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ)، والنصوص المتواترة بين الفريقين ، منها ما عن أهل البيت(علیه السلام)، عن رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله و سلّم):«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة »(1).

وروي عن جابر: «أنّ سراقة بن مالك قال : يا رسول اللّه ، هذا الذي أمرتنا به-يعني الإحلال بعد العمرة إلى الحجّ- لعامنا هذا ، أم إلى الأبد ؟

فقال(صلی اللّه علیه و آله و سلّم): بلى إلى الأبد ، إلى يوم القيامة(2).

ورواهما الجمهور في مجامعهم.

وأخرج البخاري وأحمد والنسائي وغيرهم:عن علي (علیه السلام)، قال : « إنّ المتعة سنة رسول الله(صلی اللّه علیه و آله و سلّم) ، فلا يدعها لقول أحد من الناس»(3).

وادعى الإجماع على ذلك.

ولهذا القسم شروط مذكورة في كتب الفقه .

الثاني : أن يحرم بالحج حتّى إذا دخل مكة محرماً بحج الإفراد، يعدل عن حجّه إلى عمرة التمتع ، ويتمّ حج التمتع ، وقد وقع النزاع بين الفقهاء فيه.

أمّا عند الخاصّة : فالمشهور جوازه حتّى فى فرض العين ، ومنهم من منعه في فرض العين، وجوّزه في الندب والفرض على المتعيّن .

وأمّا عند العامة : فمنعه جمهورهم ، وهو الذي توعد عليه الخليفة الثاني ، فقال: «متعتان على عهد رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله و سلّم) أمّا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما:

ص: 140

متعة النساء ومتعة الحج».

وقد وردت في صحّته ومشروعيّته الأخبار الكثيرة عن الفريقين : ففي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن الصادق ، عن آبائه(علیه السلام): « لما فرغ رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلّم)من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عند فراغه من السعى ، فقال : إنّ اللّه يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا ، إلا من ساق الهدى ، فأقبل رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلّم)على الناس بوجهه قال : أيها الناس ، هذا جبرئيل - وأشار بيده إلى خلفه - يأمرني عن اللّه عزّوجل أن آمر الناس بأن يحلُوا إِلَّا مَن ساق الهدي ، فأمرهم بما أمرهم اللّه تعالى .

فقام إليه رجل فقال : يا رسول اللّه ، نخرج من منى ورؤوسنا تقطر من النساء ؟! وقال آخرون : يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره .

فقال : أيها الناس ، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت كما صنع الناس ، ولكن سقت الهدي ، فلا يحل من ساق الهدي حتّى يبلغ الهدي محله ، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة .

وقام إليه سراقة بن مالك المدلجي ، فقال : يا رسول الله ، هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد ؟

فقال(صلی اللّه علیه و آله و سلّم):بل للأبد إلى يوم القيامة-وشبك بين أصابعه - وأنزل اللّه بذلك قرآناً :

(فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )(1).

وقريب منه : ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة في جوامعهم ، وأحمد في مسنده ، وغيرهم ، عن الصادق وعن الباقر(علیه السلام)، عن جابر، وقد ذكرت فى مجامعهم روايات كثيرة بمضامين مختلفة.

قال القرطبي: «قد تواردت الآثار عن النبي(صلی اللّه علیه و آله و سلّم)فيه أي في مشروعية هذا

ص: 141

القسم - أنّه أمر أصحابه في حجّة من لم يكن معه هدي ولم يسقه ، وقد كان أحرم بالحجّ ، أن يجعلها عمرة ، وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه (صلی اللّه علیه و آله و سلّم)، ولم يدفعوا شيئاً منها ، إلا أنّهم اختلفوا في القول بها والعمل لعلل».

ثمّ ذكر بعض تلك العلل ، وهي موهونة لمن تدبّر فيها ، ولذلك لم يعمل بها كثير من علمائهم .

وأما قول الخليفة فهو مردود من جهات، وقد ذكرت في الكتب الكلامية ، وسيأتي في الموضع المناسب في هذا التفسير إثبات أن أحداً لا يقدر أن يدفع حكماً إلهيّاً نطق به القرآن الكريم ، أو جاء به الرسول الأمين(صلی اللّه علیه و آله و سلّم).

الخامس : إطلاق قوله تعالى:(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) يقتضي إجزاء ما صدق عليه الهدي من النعم الثلاثة ، إلا أن الفقهاء قيدوه واشترطوا في الهدي شروطاً كثيرة لأدلّة خاصة ، وهي مذكورة في كتب الفقه ، فراجع.

كما أن ظاهر الآية الشريفة أنه لا بد وأن يكون الهدي كاملاً وعن واحد فلا يجزي بعض الهدي.

السادس: ظاهر قوله تعالى:(ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ)إجزاء الصيام في تمام ذي الحجّة ، وأفضله السابع والثامن والتاسع ، كما في روايات كثيرة ، منها ما في صحيح رفاعة ، عن الصادق(علیه السلام):«عن المتمتّع لا يجد الهدي.

قال : يصوم قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة .

قلت : فإن قدم يوم التروية ؟

قال(علیه السلام):يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق » الحديث(1).

ص: 142

ولا يجوز له صوم أيّام التشريق إذا فاته ذلك ، وتدلّ عليه روايات كثيرة ، وإجماع الإماميّة ، منها ما في صحيح ابن سنان :«أنّ الصادق(علیه السلام)استشهد بأنّ بديل ابن ورقاء أمره رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله و سلّم)بأن ينادي بمنى في الناس : أن لا يصوموا.

وغيره من الأخبار المروية عن الفريقين.

السابع : الانتقال إلى الصوم هو في زمان تعذر ثمن الهدي في محلّ وجوبه ، على تفصيل مذكور في كتاب الحج من مهذّب الأحكام.

الثامن : الظاهر من قوله تعالى:(وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)أن يكون الرجوع إلى الأهل كما تدلّ عليه الروايات ، ولكنّ الرجوع على قسمين حقيقي ، وهو أن يرجع بنفسه إلى الأهل ، أو حكمي فيما إذا رجع أصحابه وأقام بمكة ، فإنّ عليه الانتظار مدة وصول أصحابه إلى الأهل ، وذكرنا أن ذلك ربّما يستفاد من قوله تعالى:(إِذَا رَجَعْتُمْ ).

التاسع : ذكرنا أن ظاهر قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )(1)أنّ الحضور مقابل النائي، وهو من لم يكن من أهل مكة وقراها ، وهو مطلق ، ولكنّ السنّة حدّدت الحضور وقيدته بما إذا كان بينه وبين مكة ما يساوي ثمانية وثمانون كيلومتراً ، لأدلة خاصة ذكرناها في كتابنا مهذّب الأحكام قسم الحج منه .

العاشر: ظاهر قوله تعالى:(الْحَجُ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ )(2)أنها أشهر معلومة عند العرب وقد أقرها الإسلام.

ويستفاد منه أن ذا الحجّة من أشهر الحج ، يصح إيقاع بعض الأعمال التي

ص: 143

يعتبر أن تكون في الحج فيه ، كما في ثلاثة أيام الصوم، ويدل عليه صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج.

كما يستفاد منه أنه لا يجوز الإحرام بالحجّ في غير الأشهر الثلاثة ، كما لا يصح إحرام عمرة التمتع في غيرها ، لأنها داخلة في الحج كما عرفت.

الحادي عشر: ظاهر قوله تعالى:(فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ )(1)أنّه يجوز إيقاع إحرام الحج في أي وقت من هذه الأشهر الثلاثة ، إذ أن فرض الحج يتحقق بالإحرام فيهن .

كما أنّ ظاهر قوله تعالى :(الفَمَن فَرَضَ ) أنه يجب إتمامه ، لأنه جعله فرضاً على نفسه.

الثاني عشر: يستفاد من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ )(2)وجوب الوقوف فيها ، وأن له وقتاً محدوداً يجتمع الناس فيها ويفيضون، فإن الإفاضة لا تكون إلا بعد الكون.

كما يستفاد من قوله تعالى:(فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ )(3)وجوب الوقوف ولو بقدر الذكر عند المشعر الحرام.

والمراد من الذكر:مطلق التسبيح والتهليل والدعاء ، وقد ورد في رواية أبي بصير عن الصادق :«يكفيه اليسير من الدعاء».

الثالث عشر : المستفاد من سياق قوله تعالى:(ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ) أنّه الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى،لأنّه تعالى ذكر الوقوف

ص: 144

بعرفات والإفاضة ، منها ، فيكون كلاماً مستأنفاً ، لا أن يكون تأكيداً للإفاضة من عرفات ، والتأسيس خير من التأكيد لكثرة الفوائد فيه .

الرابع عشر : أن قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ)(1)مطلق من حيث الكيفية والكمّيّة ، إلا أنّ السنّة حدّدته بخمسة عشرة تكبيرة من بعد كل فريضة ، من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر .

وصورته المتّفق عليها من المسلمين: «اللّه أكبر، اللّه أكبر ، لا إله إلا اللّه ، واللّه أكبر، اللّه أكبر ، واللّه الحمد » ، وقد زاد أصحابنا تبعاً للمأثور عن الأئمة الهداة(علیه السلام)، ويدلّ على كلتي صورتيه عدة روايات من الخاصة والعامة.

الخامس عشر:المستفاد من سياق الآية الشريفة:(فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ اتَّقَى) (2)أنه راجع للعموم المستفاد من حكم ما قبله ، أي الاتقاء عمّا يحرم على المحرم ، وقد فسرت في الروايات بخصوص الصيد والنساء ، وهذا هو المشهور عند الإمامية.

ثمّ إن أعمال الحج الواردة في القرآن الكريم المشروحة في السنّة المقدّسة هي:

الأول:الإحرام ،قال تعالى:﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً)(3)،وقال تعالى:(لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ )(4)،وغيرهما .

الثاني : الطواف ، قال تعالى:(وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِينِ )(5)، وقال جلّ شأنه:

ص: 145

(وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ )(1).

الثالث : صلاة الطواف ، قال تعالى:(وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى)(2).

الرابع : السعي بين الصفا والمروة ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا)(3).

الخامس : الوقوف بعرفات ، قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ)(4).

السادس : الوقوف بالمشعر الحرام ، قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام)(5).

السابع : الإفاضة إلى مني والكون فيها ، قال تعالى:(ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ )(6).

الثامن : الهدي ، قال جل شأنه: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )(7).

التاسع : الإحلال والتقصير ، قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا )(8)،

ص: 146

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْئ مَحِلَّهُ )(1).

العاشر: أيّام منى ، قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ)(2).

الحادي عشر : قضاء المناسك ، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ)(3).

ولم يذكر سبحانه في القرآن رمي الجمرات ولا العيد ، ولعل السرّ في ذلك أنّه بعد ذكر الرجم الكبير المذكور في قوله تعالى:(فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ)(4)يكون جميع أنحاء الرجم من المؤمنين قولاً وعملاً من صغريات ذلك الرجم ، وأما عدم ذكر العيد ، فيمكن أن يكون قوله تعالى:(إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(5)إشارة إليه»(6).

ص: 147

والروايات معارضة فيرجع إلى قواعد التعارض وعدم منافاة النهي أو التحريم في الآية لذلك ، لظهور رجوعه إلى الفعل فقط دون غيره ، فراجع كتب الفقه .

الثالث : يدلّ قوله تعالى:(وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّداً )(1)على ترتّب الإثم والجزاء على المتعمّد ، وليس القيد لإخراج الجاهل والناسي عن حكم الجزاء ، وإنّما لأجل إخراجهما عن الإثم فقط ، فيترتب على العالم الذاكر دون الجاهل

والناسي .

الرابع : يدلّ قوله تعالى :(المِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم )(2)أن الفداء إنما يكون في المماثل المقتول باعتبار الخلقة والصورة، دون جميع الجهات ، ولما كانت مظنّة الاشتباه، تعيّن الرجوع إلى الحكم العدل، فلا تجزي القيمة فإنّما خلاف المتبادر من المماثلة.

الخامس : ظاهر قوله تعالى:(مَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)(3)، هو البلوغ العرفي ويتحقق بدخول الحرم ، فتحلّ ما يجب على المحرم من الفداء بذبحه أو نحره ، وقد فصل في الأخبار بين إحرام العمرة فيجب الذبح بمكة وإحرام الحج بمنى ، وعليه عمل الأصحاب وبها يقيّد إطلاق الآية الشريفة ، والتفصيل موكول إلى الفقه .

والمتبادر منه ذبح الهدي والتصدّق به، فلا يحصل العوض بمجرد ذبحه ، بل لا بد من صرفه فيه ، تحصيلاً للعوضية. ومن الملازمة العرفية يستفاد كون الذبح في شهر ذي الحجّة ، ولكنّه محل تأمّل .

ص: 149

السادس : مقتضى قوله تعالى:(أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً )(1)التخيير بين الخصال الثلاث ، أي الفداء أو الطعام أو الصيام ، ولكن الطعام يكون من تقويم المماثل من النعم ، ثمّ يجعل قيمته طعاماً على المساكين مداً لكل مسكين ، وأما الصيام فلابد أن يكون مساوياً لمقدار معين من إطعام المساكين ، وهناك تفاصيل مذكورة في الفقه.

ومن ذلك يعلم أنّ من يقول بالترتيب بين الأبدال الثلاثة بمعنى أن الواجب أوّلاً الجزاء المماثل من النعم ، ومع العجز عنه الإطعام بقدره ، ثمّ الصيام بقدر المساكين ، خلاف ظاهر الآية الكريمة ، إلا أن يدل دليل عليه من نص أو إجماع فيتبع حينئذ ، راجع الفقه.

السابع : ظاهر قوله تعالى:(وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ)(2)عدم الكفارة في العود مع العلم والعمد، فيخرج الجاهل للحكم أو الموضوع ، والناسى كذلك ، فيكون الجزاء مع العود انتقام اللّه تعالى منه في مقابل الفدية التي هي جزاء الابتداء ، وتدلّ عليه نصوص متعددة ، وتقدم الكلام فيه أيضاً.

الثامن : يدل قوله تعالى :(أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ )(3)على حلّية الصيد الذي لا يعيش إلا في الماء ، وقد ورد في تفسيره: «الذي يبيض في البحر ويفرّخ فيه »(4)، كما يدل قوله تعالى:(وَطَعَامُهُ)على حلّية ما يطعم من صيده ، وقد ورد في تفسيره: «أنه المالح الذي يقتات منه » ، وتقدم ما يدل عليه .

ص: 150

التاسع : يدلّ قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما ) (1)على حرمة الصيد وحرمة ما صيد منه حال الإحرام فإنّه يشمل كلا الأمرين، وظاهر الآية الكريمة أكل الصيد على المحرم مع قوله تعالى:(لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) (2)، فإن أحدهما يدل على المعنى المصدري ، والثاني على حرمة الصيد. وكيف كان فإن الآية المباركة بانضمام الروايات التي وردت عن المعصومين(علیه السلام)تدلّ على ما ذكرنا ، والتفصيل موكول إلى محله ، فراجع.

نعم ، وقع الكلام في أنّ الإحرام الذي لا يجوز فيه الصيد وأكله هل يرتفع يذبح الهدي وحلق الرأس أم بطواف النساء ؟ والمشهور هو الأوّل ، وتدلّ عليه النصوص الكثيرة ، فراجع(3).

ص: 151

إلى بعض أقسام الهجرة لا مطلقاً.

كما أنّ الجهاد أيضاً له مراتب كثيرة ، فكل من ترك المعاصي والمشتبهات فهو مجاهد ، وإلى ذلك يشير ما ورد من أن المؤمن مجاهد»(1).

ص: 153

في رجل أجنب ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامداً.

قال : يتيمّم به ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه»(1)، فإنّ عموم العلة يشمل جميع ما ذكرناه .

ويدلّ على العموم أيضاً قوله :«مَن فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كانت شيراً من الأرض استوجت له الجنّة ، وكان من رفيق أبيه إبراهيم وبنيه محمد صلوات الله عليهما»(2)،فالمهاجرة واجبة على كل من لم يتمكن من إقامة دينه ، أو كانت الإقامة موبقة لدينه، ويسقط الوجوب لو كان له ظهر يحميه من المشركين من عشيرة ،ونحوها ، فيمكنه إظهار إيمانه ويكون آمناً على نفسه. ويظهر مما ذكرنا أنّ الآية المباركة عامة لا تختص بعصر النزول، وأن وجوب الهجرة باقٍ ما دام المقتضي موجوداً ، وهو الكفر والشرك وعدم التمكن من إقامة شعائر الإسلام.

وأما الحديث المروي عن نبينا الأعظم (صلی اللّه و علیه و آله و سلّم):«لا هجرة بعد الفتح»(3)، فإنّه محمول على نفي وجوب الهجرة عن مكة المكرّمة بعد فتحها ، لأنها صارت من بلاد الإسلام ولإمكان إقامة الشعائر فيها كما في كل بلاد الشرك إذا فتحت ودخل أهلها في الإسلام ، فإنّه لا يجب الهجرة منها لعدم المقتضي .

ويستفاد من الآية الشريفة استحباب الخروج من أرض يعصي اللّه فيها ويدل عليه قوله تعالى:(يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ)(4).

ص: 155

وفي الحديث عن أبي عبداللّه(علیه السلام): « إذا عصي اللّه في أرض وأنت فيها فاخرج منها إلى غيرها»(1)المحمول على الاستحباب وهل تشمل الآية الكريمة الهجرة من الأرض التي لا يتمكن فيها من إقامة شعائر الإيمان ؟

فيه بحث مذكور في الكتب المفصلة.

الثالث : يستفاد من إطلاق الآية المباركة أنّ الهجرة باقية ما دام الكفر باقياً ، وأنها غير مقيدة بزمان خاص ولا بمكان معين، فعن نبينا الأعظم(صلی اللّه علیه و آله سلّم): « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»(2).مضافاً إلى الإجماع.

الرابع : مقتضى أدلة وجوب الهجرة أنّها تنقسم إلى الهجرة الواجبة والمستحبة والمباحة .

أما الأولى فكما تقدّم.

وأما الثانية كما إذا كان في بلاد الشرك، ويمكنه إظهار الشعائر الدينية والعمل بها ، ومع ذلك تستحبّ الهجرة لئلا يكثر به عددهم أو يترتب عليه عنوان يوجب رفع شأتهم.

وأمّا الثالثة كما في موارد وجود العذر في الهجرة.

الخامس : يدلّ قوله تعالى: ﴿وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ)(3).

على أن كل هجرة لغرض ديني من طلب علم أو حج أو جهاد أو الفرار من بلد الشرك إلى الإسلام ، أو الهجرة من الباطل إلى الحق ، ففي الحديث : « من دخل

ص: 156

إلى الإسلام طوعاً فهو مهاجر »(1).

وكذا الفرار إلى بلد يزداد فيه طاعة الله تعالي ، أو زهداً في الدنيا ، أو قناعة ، أو ابتغاء رزق طيب ، فهي هجرة إلى اللّه تعالى ورسوله ، وإن أدركه الموت في طريقه فأجره يكون على اللّه تعالى ، لأن المستفاد من الآية الشريفة هو طلب

مرضاة اللّه ورسوله ، فأين ما تحقق المقتضي شملته الآية الكريمة»(2).

ص: 157

والأعراض والأموال المحترمة ، فلها حكم آخر فصلناه في الفقه.

الثاني : أن إطلاق النهي عن الاعتداء يشمل جميع أنحاء الاعتداء ، سواء كان على النفس أو في العرض، أو في المال، ولكلّ واحد من هذه الأمور الثلاثة أحكام خاصة مذكورة في كتب الفقه .

وذكرنا في كتاب الغصب من مهذب الأحكام أن الاعتداء في المال أن العين موجودة عند المعتدي يجب عليه ردّها إلى مالكها ، كما يجب ردّ قيمة المنافع المستوفاة منها ، بل وغير المستوفاة، ويقتضيه ما نسب إلى نبينا الأعظم(صلی اللّه علیه و آله سلّم): «على اليد ما أخذت حتى تؤدي ».

وأمّا إذا كانت تالفة ، فإن كانت من المثليات بحسب المتعارف ، وجب عليه رد المثل ، وإن كانت من القيميّات كذلك وجب عليه ردّ القيمة ، وإن كان مردّدة بينهما ، لا بد من التراضي مع صاحب المال .

ومقتضى ظواهر أدلة الشرعية اعتبار المماثلة في كيفية جعل لكلّ شيء حداً ، وجعل لكلّ مَن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً ، فلابد من مراعاة إذن الشارع في جميع ذلك .

وما قيل من أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال ، فهو مردود ، لم يقم على إطلاقه دليل لا من العقل ولا من النقل. هذا صفوة القول ، ومن أراد التفصيل فليراجع كتابنا مهذب الأحكام.

الثالث : قد استدل الفقهاء بقوله تعالى:(الْفَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ)(1)، ونظائره من الآيات الدالة على لزوم المماثلة في الاعتداء بلزومها

ص: 159

أيضاً في الجنايات والضمانات.

الرابع :أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )(1)يدلّ على حرمة الإقدام على ما يخاف الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله ، وأمّا المجاهدة أعداء الدين، فهي ليست من الإلقاء في التهلكة لما فيها من المصالح الواقعية الكثيرة الراجعة إلى الإنسان ، ولذا لو لم تكن في مقاتلة الأعداء مصلحة ، أما لأجل الخوف من غلبتهم على المسلمين أو عدم القدرة لهم على المقاتلة ، ونحو ذلك ، يجب الصلح ، وإلا كان من إلقاء النفس في التهلكة ، ومن ذلك صلح نبينا الأعظم(صلی اللّه علیه و آله سلّم)مع المشركين في عام الحديبية وصلح عليّ(علیه السلام) في صفين وصلح الحسن(علیه السلام) مع معاوية .

وأمّا نهضة الحسين(علیه السلام) مع علمه من قرائن الأحوال أنه مقتول ومهتوك ظاهراً لا محالة ، فاختار الشهادة تقديماً للأهم على المهم ، ومن ذلك ما جاء في الكافي عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) : «لو أنّ رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل اللّه ما كان أحسن ولا وفق ، أليس اللّه يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ، أي المقتصدين»(2).

فإن تفسيره (علیه السلام) المحسنين بالمقتصدين يوضح معنى التهلكة في بذل المال ، وهو يدلّ على ما ذكرناه أيضاً كما مرّ(3).

ص: 160

العقد ، ولا تحديد في الأجرة ، بل يكفي فيها كل ما تراضيا عليه، وقد تقدّم في حديث جابر: «كنا نتمتع بالثوب وقبضة من التمر».

الرابع : ذكر المدّة ، وتدل عليه السنّة الشريفة والإجماع ، فلو لم تذكر يكون العقد دائماً ، كما ذكرنا في كتاب النكاح في الفقه ولا فرق فيذلك بين المدة القليلة والكثيرة ، نصاً وإجماعاً .

الخامس:إجراء صيغة العقد بأن تقول المرأة متعتك نفسي-أو أنكحتك نفسي-في مدة كذا بأجرة كذا.ويقول الرجل: قبلت النكاح كذلك.

هذا كله إذا لم تكن مفسدة أو شيء في البين ، وإلا فلاوجه للصحة ، وإذا تحققت الشروط يتم العقد بين الزوجين ، فيجوز لكل واحد منهما التمتع بالآخر ، كما في العقد الدائم ، وينفسخ العقد بانقضاء المدة أو فسخ وهبة المدّة ، وهذا بمنزلة الطلاق في العقد الدائم ، وحينئذ تصير المرأة أجنبية عن الرجل ، والولد ملحق بهما ، ويجب على الوالد الإنفاق عليه ، وتجب على المرأة العدّة إذا تمتّع الرجل بالغشيان والدخول، فلا يجوز لها التزويج بالغير بعد انقضاء العقد الأوّل مباشرة إلا بعد انقضاء العدة وهي في المتعمة حيضتان ، فإذا انقضى الحيض الثاني يجوز لها التزوّج بآخر، سواء بالعقد الدائم أم بالعقد المنقطع.

ومن أحكام النكاح الموقت أنه لا توارث بين الزوجين لأن الإرث حكم شرعي ثبت في كل مورد يدلّ عليه الدليل ، وينتفي إذا دلّ الدليل على عدمه كما فى الزوجة الكتابية والمسلمة القاتلة لزوجها .

وفي المقام دلّ الدليل على انتفائه ، وقد عرفت في البحث السابق أنه لا ملازمة شرعيّة ولا عقليّة بين الزوجيّة والإرث، بل يتبع الدليل في ثبوته ، وفصلنا القول

ص: 162

في أحكام العقد المنقطع في كتابنا مهذّب الأحكام ، فراجع .

ولا ريب أنّ المتعة من سبل المنع عن الفحشاء والمنكر كما ورد في الأحاديث السابقة بعض الأسباب التي دعت إلى مشروعية المتعة والنكاح المؤقت ، وكلّ ما كان كذلك ، فالعقل يحكم بحسنه ، بل قدیری قبح ترکه كما في أصل النكاح.

وقد ذكرنا أن نسخ التشريع على فرض وقوعه وصحته إنما كان لمصالح وقتيّة رآها الحاكم ، وحينئذ لا يمكن استفادة الحرمة الأبدية ، وعلى فقهاء المسلمين رفع اللّه تعالى شأنهم إعادة النظر في هذا الموضوع المهم في هذا العصر ، الذي كثر الفحشاء والمنكر فيه ، وانقلب المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، وزاد جرأة الناس على ارتكاب المآتم والموبقات ، وامتازت المجالس بالمخالطة بين الجنسين من دون راع ديني ، واشتدت المخالطة بينهما بلا حجاب ، وكادت الإباحيّة أن تستولي على المجتمع الإسلامي كما تراها في المجتمع الغربي الكافر والمسؤوليّة إنّما تقع على العلماء وغيرهم، ولا أقل من سد باب الذرائع من الوقوع في الفحشاء ، حيث يحكم به جميع علماء الجمهور، بل علماء الإسلام بأجمعهم. والنكاح المؤقت مع الشروط المطلوبة من أحسن الطرق ، مع أن فرقة كبيرة من المسلمين يقولون بشرعيّته وإباحته، ويجوز لغيرهم الرجوع إلى القائلين به.

فعلى المسلمين أن يسدّوا باب الفحشاء بإحياء سنة رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله و سلّم)حتّى يسدّ اللّه تعالى عليهم أبواب البلاء والمحن التي عجزت عقول البشر عن معالجتها ورفعها ، واللّه الموفق للصواب»(1).

ص: 163

والعلماء في المراد من هؤلاء حتّى قال بعضهم إن الآية منسوخة ، ولكن ذكرنا أنّ الآية المباركة مطلقة تدلّ على ثبوت التوارث بالمعاهدة والمعاقدة ، فتشمل إرث الزوجين وضمان الجريرة والإمام ، كما دلت عليه السنّة الشريفة .

ففي الحديث عن نبينا الأعظم(صلی اللّه علیه و آله و سلّم):«أنا وارث مَن لا وارث له»(1).

وفى بعض الروايات عن الأئمة المعصومين(علیه السلام): إن إرث مَن لا وارث له الأنفال المختصة بالرسول(صلی اللّه علیه و آله و سلّم)والإمام ، وعليه إجماع الإمامية ، وبإزاء ذلك روايات أخرى أنّه لبيت المال ، ولكن لا منافاة بينهما لأنهم (علیه السلام)تنازلوا عن حقهم لمصالح عامة.

إلّا أن لإرث هؤلاء شرائط وقيوداً مذكورة في الفقه ، فراجع كتابنا مهذّب الأحكام.

والآية الكريمة تدل على أن إرث الذين عقدت أيمانكم متأخر في الرتبة على إرث أولي الأرحام والأقربين.

ومنها : أنه يدّل قوله تعالى :(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ )(2)على أن القوامية الثابتة للرجال وتسلّطهم على النساء هي قوامية سياسية وتدبير ، كتسلّط الوالي على الرعيّة ، فلابد أن يعطى زمام الأمور الكلّيّة والجهات العامة الاجتماعية كالقضاء والحرب ونحو ذلك مما يمتاز بالتعقل والقوّة إلى الرجال.

وقد دلّت على ذلك السنة الشريفة ، وذكرها الفقهاء في مواضع متعدّدة من الفقه.

وأمّا غير ذلك من شؤون الحياة ، كالتعليم والكسب ونحو ذلك ، فإن الرجال

ص: 165

والنساء فيها سواء للقاعدة المعروفة عند الفقهاء ، وهي قاعدة اشتراك النساء مع الرجال في الشؤون والأحكام ، إلا ما خرج بالدليل».

ويستفاد من الآية المباركة أنّ على المرأة إطاعة الزوج ، فإن له عليها قيمومة الطاعة في الحضور والحفظ في الغيبة ، ففي الحديث عن أبي جعفر(علیه السلام)، قال :

«جاءت امرأة إلى رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله و سلّم) فقالت : يا رسول اللّه ، ما حق الزوج على المرأة ؟

فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدق من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها »الحديث(1).

ومنها : أنه إذا ظهرت أمارات النزاع والنشوز على المرأة وخرجت عن طاعة الزوج إما ظناً أو علماً ، فلابد من الوعظ بتذكيرها بما ورد من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ، وما ورد عن الأئمة الطاهرين المتضمنة لحقوق الزوج.

ثم الهجر في المضجع بما يفيد إعراض الزوج عنها، ومنه تحويل ظهره إليها في الفراش، أو الاعتزال عنها فيه لو اقتضى الأمر كذلك.

ثم الضرب فليكن ضرب تأديب لا ضرب عصيان ، فيقتصر على ما تؤلم ، ويضمن ما يوجب الجناية .

وهذه الأمور الثلاثة-الوعظ ، والهجران ، ثمّ الضرب - مترتبة من الأخف إلى الأشدّ ، والمعروف بين الفقهاء أن ترتب الوعظ إنّما يكون على مجرد ظهور أمارات النشوز والعصيان ، فإذا لم يفد الوعظ كان النشوز متحققاً بالفعل، فينتقل إلى الهجر، وإن تحقق الإصرار منهنّ فينتقل إلى الضرب ، كل ذلك

ص: 166

مغيّي بحصول الطاعة ورجوعها عن النشوز ، فإذا حصل فلا يتعرّض لهنّ بشيء ، والأمر في المقام للإباحة ، ويمكن أن يكون للندب لأنه من المعروف»(1).

ص: 167

الأدلّة الأربعة ، كما قرّرناها في محله .

ومنها عدم إزالة المنفّرات المضادة للتمتع بها والالتذاذ منها للروايات الدالة على ذلك ، مضافاً إلى الإجماع، وإذا تحقق النشوز يسقط وجوب النفقة عن الزوج في النكاح ويستمر السقوط ما دام النشوز باقياً للأصل ، وإذا رجعت عن النشوز وتابت رجع وجوب النفقة على الزوج وتستحقها لتحقق المقتض ورفع المانع فتشمله الإطلاقات والعمومات.

وأما نشوز الزوج فيتحقق بإظهار الخشونة لها قولاً وفعلاً، ولا يوجب نشوزه سقوط النفقة الواجبة عليه .

ثمّ إنّ مقدار النفقة من الكمّيّة موكول إلى العرف المتداول حسب كل عصر وزمان ، كما ذكرنا ذلك في كتاب النكاح من مهذّب الأحكام.

الثالث : يستفاد من قوله تعالى:(وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )(1)قاعدة فقهية فيها البركة لعمومها ، وهي جريان الصلح في جميع العقود دالاً إلا ما خرج بالدليل كالنكاح - مثلاً - على ما ذكرنا في كتاب الصلح ، وتدلّ عليه كلمة(خَیرٌ) الساري في جميع العقود بلا تقييد ولا تخصيص ، وللروايات الكثيرة.

منها:ما عن نبينا الأعظم :«الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً حرم حلالاً وأحلّ حراماً ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً »، وغيره من الروايات المستفيضة ، مضافاً إلى الإجماع.

ولا يختص الصلح بالعقود التمليكية كالبيع والإجارة وغيرهما - بل يجري في غيرها أيضاً ، فقد يفيد فائدة البيع أو الإجارة أو الهبة أو الإبراء وهكذا،

ص: 169

ولا يشترط فيه أن يكون مسبوقاً بالنزاع.

والصلح عقد لازم ، سواء كان مع العوض أو بدونه لأصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل ولم يدل دليل فيه على الخروج ، وذكرنا في كتاب البيع من مهذب الأحكام ما يتعلق بها .

ويغتفر في الصلح ما لم يغتفر في غيره من الشرائط والأحكام المعتبرة في العقود لأنه خير ، ولا قيد في الخير إن لم يقيده الشرع .

الرابع : وجوب التساوي في القسمة بالمبيت عند كل واحدة من الزوجات ، وكذا في النفقة حسب لياقة الزوجة وشرفها نعم ، لو كان الرجحان خارجاً عن القدرة كالحب والمودة فيسقط وجوب التعديل والتساوي ، كما تقدّم في التفسير.

وعن ابن مسعود في قوله تعالى:(وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ)(1)، قال : في الجماع ، ولكن ذلك مجرد دعوى منه لم تستند إلى معصوم أو دليل عقلي معتبر ، مع أن الجماع قد يكون باستطاعة الشخص-لاختلاف الأمزجة - ولا يكون كالحب والمودة ، فالمناقشة فيما ذكره واضحة ، واللّه العالم»(2).

ص: 170

کما تدلّ الآية الشريفة على كراهة قصد الجمال والمال والشرف والحبّ فقط في النكاح ، وتدلّ على ذلك روايات مستفيضة .

وصريح الآية الكريمة حرمة النكاح مع الكافر والكافرةاً لعموم العلة :(الواليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)إلى قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ )(1)وذكرنا تفصيل ذلك في الفقه ، ومن شاء فليراجع كتاب النكاح من مهذب الأحكام»(2).

ص: 172

فيحضر الزوج وينظره أربعة أشهر ، فإن رجع في هذه المدة وإلا أجبره على أحد الأمرين : إما الرجوع أو الطلاق ، وتفصيل هذه الأحكام يطلب من الفقه .

كما يستفاد من الآية الشريفة أيضاً أن المباشرة في أثناء الأربعة الأشهر موجبة لانحلال اليمين مع الكفّارة ، فلا تتكرّر بتكرّر الوطى للانحلال ، ولأن اللّه تعالى وعد بالمغفرة والرحمة لمن فاء مطلقاً ، إلا كفارة واحدة في المرة الأولى لأجل الدليل الخاص»(1).

ص: 174

المدخول بها لا عدّة لها حتى يجب عليها التربص ثلاثة قروء . والحامل عدتها وضع الحمل ، كما يأتي في قوله تعالى:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(1).

الثالث : يدل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)(2). على قبول قولهن في إخبارهنّ بما في أرحامهنّ من الحمل والحيض والطهر، ولا يختص الحكم بخصوص الحمل كما ذكره بعض الفقهاء ، لأنّ هذا الزجر الشديد يناسب أن يكون على كتمان الحمل ، ولكن إطلاق اللفظ يشمل جميع ما ذكر .

الرابع : يدلّ قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ )(3)أن الزوج إذا طلب الرجوع لا حق للمرأة في معارضة البعل في ردّها . الخامس : يستفاد من قوله تعالى :(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ )(4)أن طبيعي الطلاق على نوعين : نوع يجوز للزوج المراجعة في العِدّة وردّ الزوجة إلى العصمة الأولى ، والنوع الآخر لا يجوز للزوج ردّ الزوجة حتى تنقضي العدّة ، فلابد من عقد جديد حينئذ .

السادس : يدل قوله تعالى:(وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً )(5)عدم جواز استرداد المهر من الزوجة لأنها تملك صداقها بمجرد العقد الصحيح

ص: 176

الجامع للشرائط، وإن استقرّت ملكية التمام بالدخول.

وبالجملة : أنّ التصرّف في صداقها بدون رضاها يكون تصرفاً في حق الغير بدون الإذن وهو حرام بالأدلة الأربعة ، كما قررناه في كتاب الغصب من مهذب الأحكام.

وأمّا مع الرضا وطيب النفس فلابأس به لكونه حلالاً كما في قوله تعالى: (الفَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيناً مَرِيناً )(1).

السابع : يدل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)(2)على مشروعية طلاق الخلع ، ويفترق عن غيره من أقسام الطلاق بأن الأوّل إنّما يشرع إذا كان نفرة من الزوجة للزوج وبذلها الفداء عوضاً عن الطلاق ، ويدل على كلا الأمرين قوله تعالى:(فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، ويصح الفداء بكل ما يتموّل ، قليلاً كان أو كثيراً ، كان بقدر المهر أو أنقص أو أزيد .

وطلاق الخلع بأن لا يصح فيه الرجوع من الزوج ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدّة ، فإذا رجعت كان له الرجوع ، ولو طلقها مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يملك العوض وحرم عليه التصرّف ، ولكن يصح أصل الطلاق وإن بطل الخلع .

الثامن : لا بد في الكراهة الموجبة لجواز الخلع من الزوجة أن تكون بحيث يخاف منها الوقوع في المعصية وعدم إقامة حدود اللّه ، وهي أحكامهالمقدسة»(3).

ص: 177

بهذا الموضوع ، وورد في فضله روايات كثيرة، ففي الحديث عن نبينا الأعظم(صلی اللّه و علیه و آله و سلّم)فيما رواه الفريقان: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ، وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى »(1)، ويتضاعف الثواب لأجل عروض عناوين خاصة ، كما إذا انطبق عنوان القرابة والرحميّة ، كما يتضاعف إذا كان أنثى ونحو ذلك.

واليتيم:كلّ صبي انقطع عن أبيه وهو محجور عن التصرف في أمواله ويرتفع حجره إذا بلغ رشيداً وانقطع يتمه بعد بلوغه لقول نبينا الأعظم في جوامع كلماته المباركة التي اختص بها : « لا يتم بعد احتلام ، ولا رضاع بعد فطام»(2).

ولا يجوز لأحد التصرّف فى أموال اليتامى ونفوسهم إلا مع وجود المصلحة ، وقيل يكفي عدم المفسدة، وقد ذكرنا التفصيل في الفقه في كتاب النكاح من مهذب الأحكام.

الرابع : لا يختص اليتم بمن علم انتسابه إلى أب معلوم مات بعد ولادة اليتيم ، بل يشمل اللقيط في بلاد الإسلام وعلم بموت والده ولو بالقرائن .

الخامس : يجوز للمتصدّي لأمور اليتيم بالوجه الشرعي أن يأخذه أجره مثل عمله من مال اليتيم إذا لم يقصد المجانية لأصالة احترام العمل ، إلا ما خرج بالدليل ، ولو لم يكن لليتيم مال يجري عليه من بيت المال والمتصدّي لذلك الحاكم الشرعي ، أو من يكون مأذوناً من قبله.

السادس: أطلق سبحانه إصلاح اليتامى ولم يقيده بقيد، وهو من الأمور المتشرّعة ، ولكن لا بدّ من الاهتمام بالتربية الدينية لهم لأنها أكبر إصلاح لهم

ص: 179

وأهم ، ومَن فقد العلم والآداب فهو أشد يتماً وإن كان في حياة والده ، وسيأتي فى الآيات المناسبة ذكر بقية أحكام اليتامى»(1).

ص: 180

العقاب ، والبقية إن قصد بها وجه الله وسبيله ففيها الثواب وعظيم الأجر، وإن خلت عن ذلك دخلت عن الرياء وما يفسدها ، يصح أن يترتب الثواب العظيم ويترتب الثواب على الإنفاق المكروه بعد ما كان أصل الذات محبوباً ، وهو ليس بعادم النظير ، مثل الصلاة في الأمكنة المكروهة والأزمنة المكروهة.

الثالث:إطلاق قوله تعالى:(فِي سَبِيلِ اللهِ)يشمل القصد التفصيلي، وهو معلوم لكلّ أحد ،والقصد الإجمالي الارتكازي كما إذا قصد الشخص أن كل ما يفعله من الأفعال المباحة في زمان معيّن يكون اللّه تعالى ، ثمّ فعل فعلاً غافلاً عن هذا القصد ، لكن كان بحيث لو التفت إليه لكان بانياً على قصده، فهذا أيضاً من قصد سبيل اللّه. ويكفي قصد سبيل اللّه عن النائب والوكيل في تحقق الثواب ما لم يتحقق المن والأذى ، فإنّهما يهدمان العمل ويبطلانه،بل قد يحرم الإنفاق حينئذ لاشتماله على إيذاء الغير وهتكه .

ولا فرق في المن والأذى بين ما إذا كان بعد الإنفاق بلا فصل ، أو معه كان بعنوان المن والأذى ، أو لم يكن ، ولكن انطبق العنوان عليه .

الرابع : إيذاء المؤمن والمنّة عليه يجتمع فيه حق الله تعالى وحق الناس لكثرة السنة الشريفة من عناية الله تعالى بشأن المؤمن ، فلا يكفي فيه مجرّد ما ورد في الاستغفار والتوبة ما لم يجلب رضاه .

الخامس : إطلاق قوله تعالى:(لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى )(1)يشمل ما إذا حصلا من صاحب المال أو من وسيطه ، كالوكيل والنائب عنه ، لأن المستفاد من مجموع الآية الشريفة أن ذاتهما مبغوضتان ، ومن رذائل الصفات وخبائث الأخلاق مطلقاً ، فالنهي يشمل الجميع ، ولكن لو قصد الموكل القربة ومرضاة

ص: 182

اللّه تعالى وتنزّه عن المنّة والأذيّة ، وقصد الوكيل المنّة والأذيّة أثم الوكيل من دون أن يمحق ثواب أصل العمل.

السادس : تجب الإعادة في الصدقات الواجبة لو كانت بعنوان المن والأذى ولا تجزي لقوله تعالى:(لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنْ وَالْأَذَى)، والنهي في العبادة يوجب الفساد ، كما ثبت في محله.

السابع : يستفاد من قوله تعالى:(كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ )(1)مبغوضية الرياء واستلزامه بطلان العمل، ويكون المرائي آثماً، سواء تعلق الرياء بجميع العمل ، أم بجزء من أجزائه ، أم بشرط من شروطه.

هذا إذا كان العمل عباديّاً ، وأما إذا لم يكن المورد عبادة ولم يعتبر في تحققه قصد القربة ، فإنّه لا يوجب البطلان ، ولكنّه يوجب الحرمان عن الثواب. وهو من رذائل الأخلاق ومن الصفات الخبيثة جداً ينافي الاستكمالات مطلقاً، وإنه يرجع إلى إرادة غير الواقع بصورة الواقع ، ويجتمع فيه أنواع من الأخلاق الذميمة والصفات الرذيلة ، كالغش والمكر والخديعة وغير ذلك.

ولعلّ تعدّد أسمائه في السنة المقدّسة كما تقدّم - لأجل تعدد مصاديقه ، فهو من المقبحات الذاتية ، سواء كان بين الخلق بعضهم مع بعض ، أو بين الخلق والخالق ، فإن قبحه أعظم وأشنع،وقد كنّي في علم الأخلاق ب- (أمّ الخبائث) كما كني الخمر بذلك.

الثامن : يستفاد من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ )(2)أن الحق نوعي ، لا أن يكون شخصياً، فليس للفقير أن يأخذ الخبيث

ص: 183

ولا تبرأ ذمة المالك بذلك. وإطلاق الآية الشريفة يشمل الصدقات الواجبة والصدقات المندوبة .

التاسع : إطلاق قوله تعالى :(وإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) يشمل المباشرة والتسبّب ، كما يشمل جميع أنحاء الإبداء والإخفاء،سواء كان في جميع الصدقات أو في البعض،وتقدّم أنّ الإبداء في الصدقات الواجبة والإخفاء في غيرها»(1).

ص: 184

من جملة من الأخبار ، كقول رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله و سلّم) : « الدنيا جيفة ، وطلابها كلاب»(1).

وقول مولانا الصادق(علیه السلام):«واللّه ما تناولت من دنياكم إلا ما اضطررت إليها»(2).

إلى غير ذلك مما روي عن المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين»(3).

ص: 186

نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً)(1).

الثالث : لا يعتبر الفقر في ما ذكر من الأصناف سوى المسكين لعدم كون دفع المال من باب الصدقة الواجبة ، بل أعم منها . نعم ، لو كان بعنوان الصدقة الواجبة يعتبر الفقر في موردها .

الرابع: ذكر تعالى السائلين والسؤال إن كان لأجل الاضطرار وحفظ النفس يجوز ، بل قد يجب ، وإن كان لغير ذلك يكره ، بل قد يحرم، فعن نبينا الأعظم(صلی اللّه علیه و آله و سلّم): « من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر»(2).

و عن الصادق(علیه السلام): « ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم-إلى أن قال:-والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى»(3).

وعن أبي جعفر(علیه السلام):«لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً ، ولو يعلم المعطي ما في العطية ما ردّ أحد أحداً ، ومَن سأل وهو يظهر غنى ، لقي الله مخموشاً وجهه يوم القيامة»(4).

ويكره ردّ السائل مطلقاً ، فقد ورد عن نبينا الأعظم(صلی اللّه علیه و آله و سلّم)أيضاً: «للائل حق وإن جاء على ظهر فرسه »(5).

الخامس : يستفاد من الآية الكريمة أنه يجوز صرف الزكاة في جميع الموارد التي ورد فيها مع تحقق الشرائط المذكورة في الفقه .

ص: 188

السادس: الظاهر أن المراد من قوله تعالى :(ذَوِي الْقُرْبَى)قرابة المعطي ، ولكن يحتمل أن يكون قرابة الرسول(صلی اللّه علیه و آله و سلّم) كما في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(1)»(2).

ص: 189

وفي القاضي ذكر عزّ وجل:(وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ)(1)وهو يدلّ على وجوب الحكم بالحق الذي يثبت بالطرق الشرعية المعروفة ، فلا يجوز اتباع الهوى الذي هو خارج عن الطرق الشرعيّة ويشمل ذلك جميع ما ورد في آداب القاضي والقضاوة في الإسلام ، منها وجوب الإنصاف والإنصات والتسوية بين الخصوم ، ونحو ذلك .

وأمّا الميل القلبي مع الحكم بين الخصوم بالحق ، فالآية الشريفة لا تشمله وإن دلّت بعض الروايات على كراهته أيضاً ، بل وحرمته في بعض الموارد. وبين سبحانه وتعالى أن عدم الحكم بما أنزله اللّه يجعل القاضي كافراً أو ظالماً أو فاسقاً. وفي المقضي له أو عليه ، فقد ذكر عزّ وجل:(فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ )(2)

وقال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ )(3).، فإنّه يدل على لزوم مراعاة الحكم ووجوب الإذعان للحكيم ، فإنّه الحق الذي ينبغى اتِّباعه ، وإلا كان ظالماً لنفسه فيصيبه اللّه بذنبه ، بل يدل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)(4). أن اليقين في الأحكام الربوبية من مقامات العبودية»(5).

ص: 191

آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)(1).

وما يأتي من الروايات فلامجال للتمسك بإطلاق الآية الشريفة بعد احتمال أنّ الشهادة في أصول الدين.

وأمّا السنّة فلا مجال للتمسك بها لإعراض المشهور عنها وهجر العمل بإطلاقها ، فيسقط عن الاعتبار كما ذكرنا في كتابنا تهذيب الأصول ، مضافاً إلى معارضتها بالأقوى منها ، مثل قول الصادق(علیه السلام) في الصحيح: « لا تقبل شهادة الولد على والده»(2)، وقريب منه غيره .

وأما كلماتهم الشريفة ، فإنّها لا تصير دليلاً ما لم يبلغ حد الإجماع ، وقد ادعى الإجماع على عدم قبول شهادة الولد على الأب غير واحد من الأعلام. نعم، ما تقدّم يصلح للاحتياط كما ذكرناه في الفقه.

ويمكن رفع الاختلاف والجمع بين الروايات بأن ما دلّ على الجواز في ما إذا كان الوالد غير مبال بدينه ومتجر في مخالفة الأحكام الإلهية ، وأن شهادة ابنه عليه موجبة لإرشاده وهدايته.

وما دلّ على عدم الجواز فيما إذا كان الأب من أصحاب الوجوه والشرف وملتزماً بالانقياد للأحكام الشرعيّة، فتكون شهادة الابن على والده نحو إهانة له وخلافاً لاحترامه ، ولا تكون من المعروف المأمور به في الكتاب والسنة ، وهذا نحو جمع عرفي كما ذكرناه في كتاب الشهادات من مهذب الأحكام ، والحمد لله .

ولا فرق فيما تقدم بين الأب والأم ، وهل يشمل الحكم الجد والجدة ؟

ص: 193

وجهان يظهران مما تقدّم.

الرابع : أن الشهادة لا يغير الواقع عمّا هو عليه ، بل الحكم الصادر من الحاكم الجامع للشرائط يكون كذلك أيضاً ، لأن المدار المأمور به هو الواقع الحق، فإذا انكشف يسقط ما سواه ، وأن الشهادة طريق الوصول إليه ، وعن نبينا الأعظم : «أيها الناس ، إنما أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون ، ولعل بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ به ، فإنّما أقطع له قطعة من النار»(1).

الخامس : يختص وجوب أداء الشهادة بموارد الاستشهاد لقوله تعالى :(لَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)(2)، ومع عدمه فهو بالخيار في الأداء لقول ابي جعفر(علیه السلام):«إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت»(3).

السادس : لا يتوقف تحمّل الشهادة على الاستشهاد والاستدعاء من المشهود ، فإذا سمع ما تصح الشهادة تقبل الشهادة ، فلو سمع الإقرار والعقد أو الإيقاع أو رأى ما تصح الشهادة به كالقتل، فلا يعتبر فيها القصد في خصوص الشهادة ولا الاستشهاد لوجود المقتضى وفقد المانع وأصالة البرائة عن شرطية الاستدعاء والاستشهاد بعد توفّر سائر الشروط كالعدالة وغيرها.

وهناك فروع ذكرناها في كتاب الشهادات من مهذب الأحكام ، ومن شاء فليرجع إليه ، والفرق بين الإقرار والشهادة أن الأوّل إخبار بما يرجع إلى نفس

ص: 194

المخبر ، والشهادة إخبار على الغير بما علم به بالحضور فيه، كما ذكرنا في محله»(1).

ص: 195

ولم تكن مفسدة أخرى في البين لانصراف ما تقدّم من الأدلة عن مثل ذلك وشمول ذلك ، وشمول أدلّة نفي الضرر له ، ولقاعدة تقديم الأهم على المهم ، خصوصاً في صورة الحرج بشمول أدلته لذلك.

ولا فرق فيما تقدّم بين المسلم وغيره لإطلاق الأدلة ، ولأن الكفار مكلفون بالفروع ، كما أنّهم مكلفون بالأصول، وأنّ الواقع حجّة على جميع الناس ، وقد تعرّضنا في الفقه لما يتعلق بتكليف الكفّار بالفروع ومن شاء فليرجع إلى مهذب الأحكام»(1).

ص: 197

بالنجاسة ، كما تشمل القطعة المبانة من الحيوان الحي، وفي ذلك روايات كثيرة من الفريقين ، فعن نبينا الأعظم(صلی اللّه علیه و آله وسلّم) : « ما قطع من البهيمة وهي حية يكون ميتة»(1)، كما أن إطلاق الآية المباركة يشمل حرمة جميع أجزاء الميتة.

وعن بعض علماء العامة جواز الانتفاع بجلد الميتة ، بل طهارته بالدبغ ، واستدل بالحديث المروي عن النبي (صلی اللّه علیه و آله وسلّم)حين مرّ على شاة ميمونة ، فقال : «هلا أخذتم إهابها»(2).

ولقوله(صلی اللّه علیه و آله وسلّم): « أيما أهاب دبغ فقد طهر»(3).

وقد ناقشنا ذلك في الفقه مفصلاً ، وكذا قول علي(علیه السلام) في البحر: «أكل ميتته»محمول على الطهارة لا حلّيّة الأكل.

ومنها : قوله تعالى:(وَالدَّمُ)(4) يشمل القليل والكثير وحرمة جميع التقلبات والتصرفات والانتفاعات منه ، كما يشمل جميع أنواع الدم.

ومنها : المراد من قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)(5)،أن يكون الذبح لغيره تعالی سواء ذكر غير اسم اللّه تعالى، كما يفعله الوثنيون والمشركون أو ذبح للأصنام والأوثان من دون ذكر اسم عليه أبداً ، والمناط في حلّية الذبيحة ذكر اسم

اللّه عليها ، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)(6)فالإهلال بالذبيحة لغير الّله شيء كما أن الإهلال بها اللّه تعالى شيء آخر .

ص: 199

ففي القسم الأخير لو أهل الذبيحة اللّه تعالى وتصدق بلحمها على فقراء مشهد أو مزار رغب الشارع في زيارته ، فهو حلال لا إشكال فيه .

فما عن بعض أنّه لا يحل تمسكاً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ علیه) أو أنه إهلال لغير اللِه تعالى خلط بين موضوعين لا ربط لأحدهما بالآخر، فإن الذبح كان الله تعالى ومصرفه كان للمنذور له أو الفقراء.

وبعبارة أخرى:أن ذلك كان على نحو الطريقيّة إلى اللّه تعالى والتقرب إليه عزّوجلّ لا الموضوعية المنذور له أو الفقراء.

ومنها : يستفاد من قوله تعالى:(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ )(1)أن الاضطرار يرفع الحكم التكليفي ، لأنّ التكليف محدود بالقدرة ، ولا تكليف في ما لا قدرة للمكلف عليه والاضطرار إلى الفعل الحرام أو ترك الواجب ينافي القدرة ، لأنّ المضطر لا يقدر على الترك في الأوّل كما لا يقدر على الفعل الثاني ، والمناط في القدرة القدرة العرفية التي يعتمد عليها الناس في أمور معاشهم وجميع أغراضهم .

نعم ، قد يتبدّل الحكم في صورة الاضطرار إلى حكم آخر ، ولكنه يحتاج إلى دلیل بالخصوص . والاضطرار الحاصل للإنسان المبيح لتناول المحرّم على قسمين :

الأوّل: ما لا ينتهي إلى اختياره.

الثاني : ما ينتهي إلى اختياره.

ولا ريب في أنّه لا تكليف ولا عقاب في الأول.

ص: 200

وامّا الثاني فلا ريب في أنّ العقل يحكم باختيار أقل القبيحين ، لأنّ الأمر يدور بين إهلاك النفس وأكل الميتة - مثلاً ، ولا إشكال في كون إهلاك النفس أقبح من أكل الميتة ، وأمّا الخطاب فهو باق على ملاكه لبقاء العقاب لغرض الانتهاء إلى الاختيار ، فمن ذهب إلى سفك دم معصوم أو هتك عرض محترم أو غصب مال كذلك ، فاضطرّ حينئذ إلى أكل الحرام ، يعاقب على الأكل فيكون حكم القرآن الكريم موافقاً للعقل السليم.

ومن ذلك يعلم أن الاضطرار المبيح لأكل المحرمات كالميتة والدم ونحوهما - محدود في الشريعة المقدّسة بحدّ خوف التلف على النفس في ترك الأكل، ثم الأكل بقدر سد الرمق من دون تعد عنه.

وفي المقام فروع كثيرة أخرى تعرضنا لها في كتب الفقه»(1).

ص: 201

وهو المعني في قوله تعالى: وَلهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى )(1).

الرابع : إطلاق الآية الكريمة ، عدم اشتراط الذكورة ولا البلوغ ولا الطهارة ولا غير ذلك ، فتحلّ ذبيحة المرأة ، وكذا الحائض ، والجنب ، والطفل إذا كان مميّزاً ، والأعمى، والأغلف، وولد الزنا ، ويدلّ عليه الإجماع ونصوص خاصة. الخامس: ظاهر الآية شمول ذبائح جميع فرق المسلمين عدا النواصب والمحكوم بكفرهم كالمجسمة، ويدلّ على كلا الحكمين المستثنى والمستثنى منه الإطلاق والإنفاق ونصوص خاصة.

وأمّا ذبائح الكفّار ، مشركين أم غيرهم ، فلا إشكال في حرمتها ، لنصوص عديدة تدلّ على حرمة ذبيحة مطلق من حكم بكفره شرعاً ، سواء كان كافراً أصليّاً أو مرتدّاً ، مليّاً كان أو فطرياً ، ويدل عليه الإجماع أيضاً.

وأمّا ذبيحة أهل الكتاب فهي موضع خلاف، والمشهور عند الإمامية حرمتها لنصوص خاصة ، والتفصيل يطلب من كتب الفقه .

السادس : تحلّ الميتة - وهي التي لم يذكر اسم اللّه عليها عمداً - مع الاضطرار إلى الأكل منها ، والمراد بالضرورة هي التي يخاف معها التلف أو المرض أو الضعف الشديد الذي لا يمكن معه أداء الأعمال مع الضرورة إليها ، ولا يشترط الإشراف على الموت لوجوب حفظ النفس وضرورة كلّ شخص بحسب حاله ، وترتفع الضرورة بتناول ما يزول معه الضرر من غير زيادة عملاً للعلة ،وتدلّ على جميع ذلك نصوص متعدّدة ، وعموم الآية :(إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ )(2)

يشمل الفاعل والمستباح .

ص: 203

أمّا الأوّل بأن لا يكون باغياً ولا عادياً ، وأما الثاني فهو كل ما لا يؤدّي إلى ارتکاب حرام ، كقتل محقون الدم ، ولا ما أباح الشارع دمه كالزاني المحصن والمرتد عن قطرة وغيرهما، وتفصيل ذلك مذكور في الفقه.

السابع : المستفاد من مجموع الآية الكريمة اشتراط التذكية في حلية الأكل من الحيوان المذكى ، وهي الحالة الخاصة التي تحل بالحيوان المذبوح إذا تحققت شرائطها ، وإذا شك في تحققها في الخارج فالمرجع أصالة عدم التذكية التي أثبتوها بالإجماع والنصّ ، وقد وقع الخلاف في أنّها أمر وجودي أو عدمي ، وقد اشتملت الآية على كليهما ، وإن كان المعروف أنها أمر وجودي ، ويترتب عليها آثار علمية كما هو الأمر كذلك فى أنّها أمر بسيط أو مركب ، والتفصيل في كتب الأصول .

الثامن : يحرم ارتكاب الإثم ،مطلقاً، سواء كان ظاهراً يتعلّق بطرف آخر خارجي كالغيبة والقتل ونحو ذلك ، أو باطناً وهو ما لم يكن كذلك كالشرك والارتداد وغير ذلك ، أو ما كان ظاهراً جلياً ، وما كان خفياً فيحرم ارتكابه في أي مظهر كان ، ولا يختص بالزنا واللواط والقتل ونحوها كما قيل»(1).

ص: 204

أولاً : أن تكون فى حالة السفر أو في حال الضرورة؛ لأن المناط هو عدم ضياع مال المسلم ، وقد تقدّم في صحيحة ضريس التعليل بذلك كما عرفت في البحث الروائي ، فراجع .

ثانياً : تحليفه بعد الشهادة بعد الريبة لظاهر قوله تعالى :(فَيُقْمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ)(1).

ثالثاً: أن تكون الشهادة والحلف في مجمع من الناس بقوله تعالى :(تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ )(2) .

الرابع :قد يقال : إن مقتضى إطلاق الآية الكريمة نفوذ شهادة الكافر مطلقاً ، كتابياً كان أم غيره ، ذمّيّاً أم حربياً ، لكن عرفت أن ظاهر الآية اختصاص الحكم بالذمّي من أهل الكتاب ، فإنّ وجوده في جميع المسلمين ومن بعد صلاتهم قرينة على كونه من أهل الذمة ، وإلا لا ينبغي وجود الحربي بين المسلمين، وتدل على الاختصاص نصوص معتبرة كما تقدّم في البحث الروائي .

الخامس : يستفاد من ظاهر العطف :(أَوْ آخَرَانِ مِن غَيْرِكُمْ )(3) اعتبار عدالة أهل الذمة في مذهبهم في قبول شهادتهم في ذلك ، وتدل على ذلك رواية حمزة بن حمران المتقدمة.

السادس: تدلّ الآية الكريمة على أن الشاهد الكافر يحلف مع حصول الريبة في التهمة لا بدون ذلك ، كما أنه إذا حصلت أمارة تدلّ على الخيانة يحلف الوارث أو من يقوم مقامه من الأولياء المطلعين على ذلك على بطلان دعوى الشاهدين ، أو نفي العلم بذلك ، فينقض شهادتهما ويأخذ منهما المال ، وهذه

ص: 206

أحكام مختصة بالوصيّة ، فتكون مخصصة لقوله (علیه السلام): « مَن حلف فليصدق ، ومَن حُلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شيء »(1)، أو نقول : إنّ الحلف إنّما يتوجه عليهما بعد ظهور الخيانة ، ولا بيّنة لهما على صدق قولهما ، فلا يكون منافياً للأدلة.

السابع : ظاهر الآية الكريمة اختصاص جواز شهادة الكافر بالوصية ، فلا تسمع في غيرها مطلقاً ، وتدل عليه نصوص خاصة ، كما عرفت ، وهل تختص بالوصية بالمال ؟

قيل : نعم لظاهر الآية ، والصحيح الإطلاق ، فيشمل الولاية.

الثامن : تدلّ الآية الكريمة على جواز التغليظ في اليمين بالوقت لقوله تعالى :(مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ)(2)وبالمكان وأمور أخرى كما دلّت عليه النصوص ، ولا يجب ذلك ، كما ذهب إليه بعض للأصل ، ويحمل النص على الإرشاد.

التاسع : تتضمن هاتان الآيتان ما تثبت به الوصيّة ، فهي التي تتكفل جهة الإثبات»(3).

ص: 207

عليه نصوص خاصة .

السادس: يمكن أن يكون الإذن في الإصلاح من باب الإرشاد إلى الحكم إن كان الموصي جاهلاً بالحكم ويصح أن يكون من باب النهي عن المنكر إن كان عالماً به ، ويصح تصدّيه من كل أحد يعرف الحكم ، ولا بد أن يكون هذا الإصلاح مطابقاً للموازين الشرعيّة ، وإلا فلا يجوز ، فقد ورد عن نبينا الأعظم الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحلّل حراماً أو يحرم حلالاً (1)».(2)

ص: 209

فصلناه في الفقه .

الثالث : لا تختص حرمة تبدّل الخبيث بالطيب بأموال اليتامى ، بل يجري ذلك في تبدل كلّ مال كذلك ، ولو كان من الكبير والرشيد مع عدم مجوز شرعي ، لأن ذلك أكل بالباطل .

وقال تعالى:(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)(1).

وقال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * إذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ )(2)، ولكن في أموال اليتامى تكون الحرمة أشد وأكثر تنفّراً من غيرها ، ولذا أكد النهي فيها.

ولو فعل ذلك أحد لا يملك الطيب وتشتغل ذمّته برده إلى صاحبه ومع التلف ينتقل إلى العوض بالمثل أو القيمة .

الرابع : أن قوله تعالى:(أَلَّا تَعُولُوا )(3)عام يشمل النفقة عام يشمل النفقة وغيرها ، والتودد الخارجي ، بل الميل القلبي أيضاً.

نعم ، ما كان خارجاً عن الاختيار في القسم الأخير، فهو معفو عنه ، وإن كان تحت الاختيار وترتب عليه الأثر ويكون داخلاً فى أحد الأوّلين.

الخامس : مقتضى إطلاق الآية الشريفة وما ورد من الروايات أن السفيه كما هو محجور عليه في ذمته فلا يصح أن يتعهد مالاً أو عملاً، كذلك لا يصح اقتراضه وضمانه ولا بيعه ولا شراؤه بالذمة ولا تزويجه، وكذا لا يصح أن يجعل نفسه أجيراً وعاملاً للمضاربة والمزارعة والمساقاة وغير ذلك للحجر عليه شرعاً،

ص: 211

كما أن المراد من عدم نفوذ تصرّفات السفيه هو عدم استقلاله في ذلك ، فلو كان بإذن الولي صح ونفذ .

السادس: لو أحرز رشد السفيه سلّم إليه أمواله ، كما نصت عليه الآية الشريفة وغيرها من الروايات ، ولو لم يحرز رشده و اشتبه حاله ، يختبر السفيه بما يناسب شأنه ، بتفويضه البيع والشراء والإجارة وغيرها مما يناسبه ، وكذا السفيهة ، وقد فصلنا ذلك في الفقه ، ومن شاء فليراجع كتابنا مهذب الأحكام.

السابع : يجب دفع أموال السفيه إليه فوراً بعد تحقق الرشد وإحرازه لأصالة فورية دفع مال الغير إليه كما أثبتها الفقهاء وذكرناها في الفقه .

الثامن : الاستعفاف لأولياء اليتامى عن التصرّف في أموال اليتامى حسن وليس بواجب شرعاً ، لأنه يجوز أخذ أجرة عمله وإن كان غنياً كما أثبتناه في الفقه.

وكما أن الأكل بالمعروف كذلك ليس بواجب عليه ، بل له أن يرفع اليد عن ذلك ويعطي الجميع لليتيم»(1).

ص: 212

(فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ )(1)يقول هذا في الحرم،فقال:(فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ)(2)»(3).

أقول : وهناك روايات تدل على ذلك ، والحكم متفق عليه عند الإمامية ، وقد أقيمت عليه شواهد كثيرة في جميع الأعصار،وهذا من خصائص الحرم الإلهي،وقيل بالحاق الحرم النبوي بالحرم الإلهي،ولكن الحكم لم يثبت عند الجميع،فلا ترفع اليد عن الأصول المعتبرة النافية للتكليف ،بل عن الإطلاقات والعمومات ، وأما كونه أمناً بالنسبة إلى حيوان الحرم ونباته ، فقد وردت روايات تدل على أنه يحرم إيذاؤهن وتهييجهنّ وقلع النبات ،لا سيما على المحرم ، والمسألة مذكورة في باب تروك الإحرام من أبواب الحج ، وتقدّم ما يدل على ذلك في البحث الروائي .

وقد تظافرت الأخبار أيضاً في أنه أمن من العذاب يوم القيامة ، منها ما عن نبينا الأعظم(صلی اللّه علیه و آله و سلّم): « مَن مات في أحد الحرمين بعثه اللّه من الآمنين»(4) ، ولا بدّ من تقييده بما إذا دفن فيه مع وجود سائر الشرائط »(5).

ص: 214

القصاص في الجناية ، سواء كانت في القتل أو القطع أو الجرح ، كما هو مفصل في قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالأذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاص)(1).

الرابع : أن إطلاقها يشمل ما إذا كانت الجناية عمدية أو خطأيّة، ولكنّها خصصت بالأولى لقوله تعالى:(وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )(2).

كما أنها خصصت بموارد :

منها : قتل الأب لابنه وإن كان عمديّاً للإجماع والنصوص.

ومنها : قتل الحرّ للعبد إجماعاً ونصوصاً.

ومنها:قتل المسلم للكافر على ما هو المفصل في الفقه»(3).

ص: 216

من الأخبار :

منها :رواية العلاء بن الفضيل ، عن الصادق(علیه السلام)، قال : «الخطأ الذي يشبهالعمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة أو الضربتين لا يريد قتله»(1)، وحكمه : الدية ، ويدخل في هذا القسم علاج الأطباء المرضى فيتفق الموت.

ثمّ إنّه يلحق بالخطأ المحض من ألقى الشارع قصده كفعل الصبي أو المجنون ، وكذا يكون منه ما يصدر من النائم كالضرّة إذا انقلبت على غيرها فمات، على تفصيل مذكور في كتب الفقه.

الثاني: مقتضى الآيات الشريفة أنّه لا يجوز في الموارد التي ثبتت الدية القصاص، وكذا العكس إلا إذا رضى الطرفان بذلك فيشمله الأصل والإطلاق والعموم.

نعم ، لو لم يمكن القصاص في مورد تثبت الدية لا محالة لقاعدة عدم ذهاب الجناية هدراً في الشرع.

الثالث : صريح قوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )(2) ، كما تقدّم في الفقه.

الرابع : لزوم الكفّارة والدية في قتل الخطأ، وأنّ الكفارة مترتبة وهي تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، كما هو مقتضى «ما» ، والشرط الدالان على التعقيب والشهر أعم من الهلالي والعددي ، كما أن التتابع هو اتصال أحدهما بالآخر ، وهو يحصل بصيام الشهر الأول واتصاله بالثاني ولو بيوم واحد ، لأن المأمور به التتابع بين الشهرين لا بين جميع أيامهما ، ومع عدم القدرة على الصيام فإطعام ستين مسكيناً.

ص: 218

الخامس : الدية في القتل العمدي من مال القاتل نفسه ، وكذا دية القتل في شبه العمد ، وأما دية القتل في الخطأ المحض فهي على العاقلة ، ويدل على هذا التفصيل الأخبار الكثيرة الواردة عن الأئمة الهداة كما ذكرناها في كتاب مهذب الأحكام.

السادس : المقتول خطأ إن كان من قوم من أهل الحرب وهو مؤمن معاهدين ، سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم ، لهم عهد فتجب الكفارة والدية ، كما لو قتل في دار الإسلام وتكون ديته لورثته المسلمين خاصة إن وجدوا وإلا فهي للإمام ،و على ذلك دلت جملة من الروايات وقام الإجماع،فتكون هذه الآية المباركة تخصيصاً لأدلّة الدية .

السابع : يستفاد من الآية المباركة أنّ الدية لا بد وأن تؤدى إلى ورثة المقتول ، يقتسمونها كسائر تركة الميت بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصية ، كما فصل في الفقه ولو لم يكن للميّت وارث تكون الدية للإمام (علیه السلام)لانّه وارث من لا وارث له .

الثامن : يستفاد من الآيات الكريمة أن الدية حق الورثة ، فيملكون إسقاطها بالعفو ، ولذا حثّ سبحانه وتعالى على العفو عنها ، سمّى العفو صدقة تنبيها على فضله ، وأنّه كلّ معروف صدقة بخلاف الكفّارة في التحرير والصوم ، فإنّها حق اللّه تعالى ، فلا تسقط بعفو الأولياء بالصدقة وإسقاطهم لها»(1).

ص: 219

مع أنّه من الآداب المجامليّة الممدوحة عقلاً وشرعاً.

الثالث : وجوب ردّ التحيّة لظاهر الآية الشريفة ولجملة من الروايات أيضاً، كما مر بعضها ، وعمومها يشمل كل أنواع التحية ، وفي جميع الحالات ، إلا أن في الصلاة تختص الردّ ب(السلام عليكم) فقط كما ذكرنا في كتابنا مهذب الأحكام ، فلا تشمل غيره من أنواع البر والإحسان ، وإن كان الأفضل والأولى الردّ ، لما مرّ من قول الصادقين(علیه السلام) :«المراد من التحية في الآية اللام ، وغيره من البر»، وتقدّم التسميت في التعطيس ، وذكرنا في مهذب الأحكام ما يتعلق بذلك.

الرابع : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ، فلو قال: سلام عليكم يجب في الجواب والردّ أن يكون كذلك.

ففي صحيح ابن مسلم، قال: دخلت على أبي جعفر(علیه السلام)وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك.

فقال(علیه السلام): السلام عليك.

فقلت: كيف أصبحت ؟

فسكت ، فلمّا انصرف قلت أردّ السلام وهو في الصلاة ؟

قال : نعم مثل ما قيل له »(1).

والمسألة محرّرة في كتب الفقه بشقوقها .

الخامس : يجب الردّ فوراً ، لأنه المناسق من الأدلة عرفاً ، كما أنه مقتضى المرتكزات في ردّ التحيات القولية مضافاً إلى الإجماع.

السادس: ردّ السلام واجب كفائي ، فيسقط بردّ واحد عن البقية ، ويدل عليه

ص: 222

الإجماع والنصوص الكثيرة ، منها : ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن الصادق(علیه السلام):«إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحداً أجزأه عنهم»(1).

هذا بالنسبة إلى الوجوب .

وأما بالنسبة إلى استحباب الردّ ، فالظاهر بقاؤه وعدم سقوطه عن الباقين، لأنه نحو مجاملة وتودّد وتحبّب، ولا ريب في رجحانه ذلك كلّه .

السابع : مقتضى عموم الآية الكريمة جواز سلام الأجنبى على الأجنبية وبالعكس ، إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، ويدل على ذلك روايات كثيرة.

وما دلّ على الخلاف مثل خبر غياث : « لا تسلّم على المرأة»(2)أو«لا تبدوا النساء بالسلام»(3)فمحمول على ما إذا تحقق عنوان الريبة أو الخوف أو الفتنة جمعاً وإجماعاً.

الثامن : يجوز السلام على الكافر، خصوصاً إذا استلزم ترغيبه للإسلام ، فإنّه من مكارم الأخلاق التي اهتم بها الإسلام أشدّ الاهتمام ، ودعا إليها الناس ، وما ورد في بعض الأخبار من النهي عن السلام عليهم ابتداء أكما في خبر غياث،قال أمير المؤمنين(علیه السلام):«لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ،وإذا سلّموا عليكم فقولوا وعليكم»(4)، ونحوه غيره يمكن حملها على الكراهة بقرينة ما ورد في بعض الأخبار : قلت لأبي الحسن الرضا (علیه السلام): أرأيت إن احتجت إلى الطبيب وهو نصراني أسلّم عليه وأدعوا له ؟

ص: 223

قال: نعم، إنّه لا ينفعه دعاؤك»(1)، فإذا لم ينفعه السلام ولا الدعاء ، لا وجه للحرمة.

نعم ، هو مرجوح ، لأنه نحو اعتناء بالمسلّم عليه ، فلا يليق بمن يعادي اللّه ورسوله ذلك لو لم يكن راجحة في البين ، كالدعوة إلى الإسلام، والضرورة ونحوها .

وأما جواب سلام الكافر فواجب لما مرّ .

التاسع : استحباب الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في سلام عليكم ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما مرّ في البحث الروائي ويجوز الردّ بالمثل ولو كانت التحية بالشر.

فالرد الأحسن بالحلم والعفو أو المكافأة بالخير، ولو أراد المثلية تكون جزاء سيّئة ، ولكن في وجوب ردّ مثل هذه التحية منع ، لأن المنساق من أدلّة التحية ووجوب ردّها أن تكون التحية من الخير والبركما مر ، وأما لو كان غير ذلك كما لو سلّم تحقيراً للمؤمن أو تهديداً للقتل أو قصد بسلامه إيذاء الطرف المقابل لا تشمله الأدلّة المتقدّمة، وإن التمسك بالعموم تمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما هو واضح .

وهناك فروع كثيرة متعلقة بالسلام والتحيّة مذكورة في الكتب الفقهية والأخلاقية ، ومن شاء فليراجع إليهما»(2).

ص: 224

السحر في عرض الكفر ، فكيف يستدل بها على الجواز ؟

نعم، قد يعرض الجواز لعناوين خارجيّة كما تزول حرمة الكذب لعروض عناوين توجب رفع الحرمة ، والمسألة محرّرة في الكتب الفقهية ، فراجع المكاسب من كتابنا مهذب الأحكام»(1).

ص: 227

والأوّل: دفع المال قرضاً بشرط الزيادة على المقترض حين الأداء.

والثاني : بيع أحد المثلين بمثله مع الزيادة في أحدهما إذا كان من المكيل د الموزون كبيع كيلو حنطة بكيلو وربع منها ، ولكلّ واحد من القسمين أحكام خاصة مفصلة في كتب الفقه ، ولا أثر لرضاء الطرفين في حلية الربا بعد نهي الشارع عنه وإلغاء هذا الرضا كما في المعاوضات المحرمة، فيكون وجوده کالعدم .

الرابع : ظاهر قوله تعالى:(فَلَهُ مَا سَلَفَ)(1)سقوط الضمان بالنسبة إلى ما مضى إذا أتلفه ، كما يظهر ذلك من السنّة الشريفة أيضاً. وأمّا شموله لعدم وجوب الردّ فيما أخذه ولم يتصرّف فيه فمشكل ، فلابد حينئذ من الرجوع إلى السنة .

الخامس : إطلاق قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا)(2)يشمل كل زيادة ربوية ، سواء كانت عيناً أم منفعة أو انتفاعاً أو حقاً، ومنها رباء النسيئة الذي كان متعارفاً في الجاهليّة ، وهو أن يدفع المال لمقترضه إلى مدة على أن يأخذ كل شهر قدراً معيناً ، ثمّ عند حلول الدين وتعذر الأداء يزيد المديون في الحق ويزيد الدائن على الأجل.

السادس : يدل قوله تعالى:(فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ )(3)على رفع حكم الربا فيما إذا لم تبلغه الحجة الظاهرية ، كما قد رفع حرمته في جملة من الموارد ، منها ربا الأب مع ابنه ، وربا السيد مع عبده ،

ص: 229

وريا الزوج مع زوجته ، وقد فصل ذلك في الفقه.

السابع : يدلّ قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنظِرَةٌ إِلَى مَيْرَة )(1)على وجوب ردّ الدين إلى صاحبه عند المطالبة وحرمة الطلب عند ثبوت عسر المديون ويجب إنظاره ، وتدل على ذلك جملة من الروايات، منها ما ورد عن أبي عبداللّه الصادق(علیه السلام)في رسالته التي كتبها إلى أصحابه: «إيّاكم وإعار أحد من إخوانكم المسلمين ، وأن تعروه بشيء يكون لكم قبله ، فإنّ أبانا رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله و سلّم) كان يقول : ليس للمسلم أن يعسر مسلماً ، ومن أنظر مسلماً أظله اللّه يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله»(2).

ولو استدان أحد ولم ينو أداء الدين لا يجوز له التصرف في المال المقترض لقول نبينا الأعظم(صلى اللّه عليه وآله و سلّم): « من استدان ولم ينو الأداء فهو كاللص والسارق»(3).

هذا في عدم قصد الأداء فضلاً عن قصد عدم الأداء.

والظاهر من قوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةِ)امتداد وقت الانتظار إلى حصول اليسار، وتدلّ عليه جملة من الأخبار ، كما أن إطلاقه يشمل كل دين بلا اختصاص له بدين الربا ، فهو من القواعد الامتنانية في أبواب الديون والمعاملات .

الثامن : إطلاق قوله تعالى:(وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ )(4)شموله لكلّ أنواع الصدقة حتّى احتساب الدين من الزكاة أو الحقوق الأخرى الواجبة ، بل يشمل

ص: 230

إبراءه كلاً أو بعضاً.

ويستفاد منه أنّ الصدقة أفضل من الانتظار، وإن كان الأخير واجباً ، ولا خير ذلك بعد استفادته من الأدلّة .

التاسع : يدل قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )(1)على بطلان التمثيل الظاهري (القياس ) لأنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد التي لا يعلمها إلا اللّه تعالى.

العاشر: إن إطلاق قوله تعالى:(فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ)(2)يشمل التوبة بعد العلم بالحرمة ، كما يشمل الجهل بالتحريم.

وبعبارة أخرى يشمل الربا في الجاهلية قبل تشريع الحكم والربا في الإسلام بعد التوبة .

الحادي عشر: يستفاد من قوله تعالى:(فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ )(3)على توسعة الأمر في المعاملات الربوية في الجملة ، فهو ظاهر في بطلان الزيادة في الربا ، أما بطلان أهل المعاملة فلا يمكن استفادته من الآية الشريفة،بل ظاهرها الصحة،ويمكن استفادة ذلك من قوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا)(4) الدال على صحة المعاملة ووجوب ردّ الفضل الذي أخذه زائداً على رأس ماله .

هذا إذا لم يقم دليل معتبر على الخلاف ، وقد فصلنا القول في باب الربا

ص: 231

من كتابنا مهذّب الأحكام.

الثاني عشر : إطلاق قوله تعالى :(الذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا )(1)يشمل الربا القرضي والربا المعاملي ، لفرض صدق الربا على كلّ منهما، ويدلّ عليه أيضاً تفريق الآية بين الربا والبيع ، وسياق قوله تعالى:(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى ميسرة )(2) ظاهر في الربا القرضي»(3).

ص: 232

كان أو في الحيوان أو في النبات.

هذا كله إن لم يحصل إيذاء أو إسراف ، وإلا فالحكم واضح »(1).

ص: 234

وقال تعالى:(لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ )(1)، فإِنَّ الجهر بالسوء ، سواء كان أمام الطرف أو خلفه، مبغوض عند الله تعالى ، وإن إطلاق السوء فيها كما يشمل الغيبة والبهتان يشمل الكذب، بل يشمل ترك التقيّة المكلف لها أيضاً ، فإنّه سوء للعامل أو الغافل .

ومن السنّة روايات كثيرة بلغت حد التواتر ، فعن نبينا الأعظم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم): « مَن اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه ، ونقض وضوءه ، وجاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة من الجيفة يتأذى بها أهل الموقف ، وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلاً لما حرّمه اللّه تعالى»(2)المحمول في بطلان الصوم ونقض الوضوء على المرتبة النازلة من الكمال ، أو على الاستحباب بالقضاء أو التجديد ، والمراد من الاستحلال عدم المبالاة فى ارتكاب الغيبة .

وعن الصادق(علیه السلام):« الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه»(3)، إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في كتب الأحاديث.

ومن الإجماع ما هو مسلّم بين المسلمين بجميع مذاهبهم، بل عد حرمتها من الضروريات الدينية.

و من العقل حكمه بالقبح ، لأنه نوع من التعدي على الغائب وظلم عليه لغرض أنّه يغمّه ويتأذى لو سمع يذكر ما فيه .

ويعتبر فيها أمور:

الأوّل : وجود سامع بقصد إفهامه ، فلو لم يكن سامع لا تكون غيبة .

ص: 236

الثاني : تعيين المغتاب وتشخيصه ، فلو قال:واحد من أهل البلد سارق لا يكون غيبة ، أو قالأحد من أولاد زيد جبان لا يكون غيبة ، أو قال : أحد أولاد الجار فاسق لا يكون غيبة ، وإن حرم من جهة انطباق عنوان الهتك أو الإهانة

بالانتقاص.

الثالث : أن لا يكون المغتاب - بالفتح - داخلاً في المستثنيات التي سنذكرها .

الرابع : أن يكون المغتاب - بالكسر - جامعاً لشرائط التكليف ، ولو فقد أحد هذه الشروط انتفى الحكم ، وإن تحقق مفهوم الغيبة لغةً في بعض الموارد.

وقد استثنى من حرمة الغيبة موارد كثيرة مذكورة في كتب الفقه، ولكنّ أهمها هي :

الأول : المتجاهر بالفسق، فتجوز غيبته في العيب المتجاهر فيه دون العيب المستتر فيه إن قصد من غيبته ارتداعه عن فسقه بعد وصول الخبر إليه ، أو يحذّر الناس عنه .

فعن نبينا الأعظم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم): « اذكر الفاسق بما فيه كي يحذره الناس»(1)، فإذا علم أنّه لا يؤثر فيه كغالب الفسّاق الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم وران قلوبهم،ففي غيبته إشكال من إمكان شمول قوله تعالى:(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )(2).

ودعوى سياق الآية الشريفة في غير المورد تحتاج إلى دليل،ومن شمول إطلاق بعض الروايات مثل قوله(علیه السلام): « مَن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»

ص: 237

إن لم يدع الانصراف عن المورد.

نعم ، تجوز من جهة تحذير الناس في عدم وقوعهم في المهالك.

الثاني : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته في ظلمه للانتصار، وبلا تعدّي لقوله تعالى:(لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ)(1)،وإطلاق الآية الكريمة يشمل جميع أنواع الظلم ومراتبه ، إلا إذا كان الظلم على نحو لا يعتنى به لدى عرف المتشرعة ، ولا يحصل منه إيذاء ، فالآية المباركة منصرفة عنه.

ولا فرق في ذلك بين ما كان في مجلس عام أو لم يكن فيه، كما لا فرق في الظلم من أن يطرأ على المغتاب أو على من ينتسب إليه ، كما إذا غصب زید دار عمرو فمات عمرو ، فيجوز لورثته غيبة زيد انتصاراً لحقهم ، وكذا لا فرق بين أن يكون الظالم حيّاً أو ميتاً ، كل ذلك لإطلاق الآية الشريفة .

وهل تجوز الغيبة في ما لو وقع الظلم على شخص لا ينتسب إلى المغتاب-بالكسر - أصلاً ، إلا من باب الاخوة الإيمانية ولم يرد إليه نفعاً ؟

مقتضى الأدلة عدم الجواز ، إلا من باب النهي عن المنكر إن توفرت شرائطه.

الثالث : نصح المستشير لو استشاره شخص في أمر ذي بال ، كالتزويج وشراءعقار أو جعل وكيل أو اتخاذ أجير وغيرها ، فيجوز نصحه ولو استلزمت الغيبة .

ولا فرق في ذلك بین أن يكون ابتداء ومن دون الاستشارة أو معها ، وهناك موارد أخرى مذكورة في الكتب الفقهية ، كالخوف على الدين، فيجوز غيبته ، لئلا تترتب عليه مفسدة دينية أو كجرح الشهود وقدح المقالات الباطلة وغيرها، ومن شاء التفصيل فليرجع إلى كتابنا مهذب الأحكام»(2).

ص: 238

ويدلّ عليه : حديث الرفع المروي عند الفريقين عن نبينا الأعظم(صلی اللّه علیه وآله و سلّم) : « رفع عن أمتي النسيان »(1)،والمراد من الرفع هو رفع المؤاخذة لا رفع الحكم،فإنّه خلاف الامتنان المستفاد من سياق الحديث الشريف، ولذا تثبت الكفارة والإعادة والقضاء وتفصيل الكلام موكول إلى علم الأصول ، فراجع.

ومنها: إنّ الاضطرار إلى مجالسة الكفّار والمشركين قد يوجب الوقوع في الخوض ، ولكنّه لا يضر إذا كان الذي يريد القعود معهم متقياً في نيته،بأن لا يكون من نيّته مشاركتهم في الخوض وسماعه منهم،ولا يريد الدخول معهم في الخوض ، ويدل عليه قوله تعالى: (وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ)(2)»(3).

ص: 240

المحاورات ، وقد حرّرنا ذلك في أصول الفقه، ويأتي في الآيات المناسبة ما يتعلق بالرزق إن شاء اللّه تعالى »(1) .

ص: 242

وأما ثانياً : فلأنّ التقليد في الحقِّ ومتابعة من يحكم عن السنة المقدّسة المنتهية إلى اللّه تعالى متابعة له عزّ وجلّ، والتقليد كذلك أصل من أصول الدين ، وملجاً يلجأ إليه الجاهل الذي لا يمكنه النظر والاستدلال.

والتقليد والمتابعة في أمور الدين مأخوذ على نحو الطريقية لا الموضوعية بوجه من الوجوه ، والبحث محرّر في الفقه والأصول، فراجع كتابنا مهذّب الأحكام.

ثم إن التقليد المبحوث عنه في المقام هو التقليد في أمور الدين ، وقد ذكرنا أنّه لا يجوز في أصول الدين، وأمّا في فروعه فهو فرض العامي الذي لا يتمكن من استنباط الأحكام من الأدلة الشرعيّة ، وأما التقليد والمتابعة في غير ذلك من أمور المعاش كلّها - كالصنائع والحرف وغيرها - ممّا ليس فيه منع شرعي ، فهو صحيح ، بل قد يجب إن كان من الواجبات النظامية ، ولم يرد نهي شرعي عنه ، كما أنّه ليس من متابعة خطوات الشيطان»(1).

ص: 244

والنوم ، بحيث لا يدع مجالاً للشك والترديد ، وخلاف ذلك يكون من التشريع المحرّم ، ويدل على ما ذكرنا ما رواه العياشي عن عبد الله بن سنان ، قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراماً أو حلالاً .

فقال(علیه السلام): أما الحرام فلا يقربه ، حلف أو لم يحلف ، وأما الحلال فلا يتركه ، فإنه ليس له أن يحرم ما أحل اللّه ، لأن اللّه يقول :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ)،فليس عليه شيء في يمينه من الحلال»(1)، فإنه بعد وضوح الأمر وبيان الحلال والحرام ، وأن الخبائث يجب الاجتناب عنها ، والطيبات لا يجوز تركها وتحريمها، فكل حكم على خلاف ذلك يكون من التشريع المحرّم الباطل .

الثاني: يستفاد من قوله تعالى:(وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالاً طَيِّباً )(2)على حلّيّة أكل الطيبات بالخصوص التي يستدل بها الفقهاء في باب الأطعمة والأشربة وإن كانت هذه القاعدة من صغريات القاعدة المعروفة في الفقه ،وهي قاعدة الحلّية التي تجري في كل الأشياء إلا ما خرج بالدليل ، ودلّت عليها النصوص الكثيرة.

وكذا جميع الآيات التي تدلّ على إباحة الطيّبات ، فإنّها تدل على أصالة إباحة كلّ ما ينتفع به إذا خلى من المفسدة ، والطيبات إما أن يرد من الشرع المبين في بيانها شيء فيتبع لا محالة ، وكذا إذا عيّنها العرف ، وأما إذا شك في مورد أنّه من الطيب ، فإنّ القاعدة تقتضي الرجوع إلى أصالة الإباحة والحلية ، والتفصيل يطلب من الفقه ، فراجع.

ص: 246

الثالث : يدلّ قوله تعالى:(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ )(1)على أن اللغو في الأيمان لا حكم لها ، إلا أنه إذا تمت المقابلة بينه وبين صحيح الأيمان من حيث ترتب الكفارة على حنث الأخيرة أنّ الأولى إنما يكون حكمها من حيث الكفّارة أيضاً، فيبقى نفس الحلف اللغوي على الإباحة لا يستفاد من هذه الآية حكمه ، لكن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا)(2)يدلّ على مرجوحيّة الحلف مطلقاً.

الرابع : تدلّ الآية الكريمة على أن كفارة اليمين مخيرة ومرتبة كما عرفت ، ولا بد في الكفّارة من النية المشتملة على قصد العمل وقصد القربة ، لأن الكفارة عبادة ، وقصد كونه عن الكفارة.

ويتحقق عدم الوجدان بالنسبة إلى الإطعام والكسوة والعتق بالعرفي منه ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة ، وهذا هو المستفاد من إطلاق قوله تعالى:(فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )(3)، ويعتبر التوالي في الثلاثة لظاهر الآية الكريمة، ويتخيّر في الإطعام الذي يكون المناط فيه الإشباع بين إشباع المساكين أو تسليمهم الأثمان ، كما يجوز التبعيض ولا يتقدّر الإشباع بمقدار، بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر ، كل ذلك لإطلاق الآية الكريمة والنصوص الخاصة.

وأما التسليم فلابد أن يكون بمقدار مدّ من الطعام لا أقل ، والأفضل مدان ، كما دلّت عليه بعض النصوص كما عرفت ، ولا بدّ فيهما من كمال العدد ،

ص: 247

ولا يجزي التكرار على واحد لظاهر الآية الكريمة.

ويجزي من الإشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوّت لغالب الناس من أصناف الأطعمة والخبز من أي جنس كان ، ويكفي الخبز وإن كان مع الأدام كان أفضل، لبعض النصوص.

ففي الخبر قال الصادق(علیه السلام): «الوسط الخلّ ، والزيت ، وأرغفة الخبز واللحم ، والصدقة مدّ من الحنطة لكل مسكين»(1)، وتقدّم بعض النصوص ، فراجع.

ويتساوى الكبير والصغير في الإطعام على المسكين لظاهر الإطلاق ، اللهم إلا إذا كان الصغار منفردين من دون اختلاط مع الكبار ، فلابد من إشباع ضعف العدوّ ، ففي المقام عشرين مسكيناً لبعض النصوص.

وأما الكسوة ، فالمناط منها ما يعد لباساً عرفاً للمنساق من ظاهر لفظ الكسوة والثوب الوارد في النصوص ، والظاهر منها كونه مخيطاً ، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً ،وبالياً، للإطلاق ، ولا بدّ من العدد في المكسو أيضاً، فلا يجزي التكرار ، ولا فرق بين الصغير والكبير ما لم يتناه في الصغر ، كل ذلك لإطلاق الآية الكريمة وظاهرها عدم اعتبار القيمة ، بل لا بد من بذل العين والمعتبر في الرقبة أن يكون مسلماً مطلقاً ، فلا يجزي الكافر، لظاهر الإطلاق وللنصوص.

هذا موجز الكلام ، والتفصيل يطلب من الفقه ، راجع كتابنا مهذب الأحكام»(2).

ص: 248

لها في المقامات المناسبة إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما شروط وآداب كثيرة مذكورة في كتب الفقه ، وقد تعرضنا لها في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مهذب الأحكام.

ويستفاد من قوله تعالى:(وَلِنَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )(1)أصل الوجوب ، وأنه كفائي -كما ذكرنا - مضافاً إلى علم الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، ومعرفته بوجوبهما ، لأن الخير معروف لدى كل أحد ، وأن المعروف هو كل الخير كما عرفت »(2).

ص: 250

(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ) قال : الصحيح يصلّي قائماً وقعوداً، والمريض يصلي جالساً، (وَعَلَى جُنُوبِهِمْ)الذي يكون الأضعف من المريض الذي يصلي جالساً»(1).

أقول : المراد من قوله(علیه السلام): «قائماً وقعوداً »بالنسبة إلى صلاة النافلة ، فإن المكلّف مخيّر في إتيانها قائماً أو قاعداً ، وأما الصلاة الواجبة فإنّه يتعين فيها القيام إن كان صحيحاً.

وفي تفسير العياشي : عن أبي جعفر(علیه السلام)في قول الله عزّ وجلّ:(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قياماً): الأصحاء ، (وَقُعُوداً ) يعني المرضى ،(وَعَلَى جُنُوبِهِمْ )

قال : أعل ممّن يصلي جالساً وأوجع »(2).

أقول: الروايات في ذلك كثيرة ، قد فصلنا القول في كتابنا مهذب الأحكام، فراجع»(3).

ص: 252

بعد وفاته،ومن ذلك تعرف أن الارتداد المذكور في الآية الشريفة يشمل ما ذكرها الفقهاء أيضاً،فهو أعم من الحقيقي والتنزيلي»(1).

ص: 254

وفي مهج الدعوات:عن الرضا(علیه السلام)، عن آبائه ، قال :«قال رسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله وسلّم):اعترفوا بنعم اللّه ربكم وتوبوا إلى اللّه من جميع ذنوبكم ، فإنّ اللّه يحبّ الشاكرين من عباده»(1).

وفي الكافي أيضاً : عن أبي الحسن الماضي(علیه السلام)، قال : «ليس منّا مَن لم يحاسب نفسه في كلّ يوم، فإن عمل حسناً استزاد اللّه ، وإن عمل سيئاً استغفر اللّه منه وتاب إليه»(2).

وفي الكافي:عن أبي بصير،قال:«قلت لأبي عبداللّه(علیه السلام):(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً)(3) قال : هو الذنب الذي لا يعود فيه أبداً.

قلت : وأينا لم يعد ؟

فقال(علیه السلام):يا أبا محمّد، إن اللّه يحبّ من عباده المفتن النواب»(4).

الثالث : الإجماع من جميع المسلمين على وجوب التوبة ، وهو مما لا ريب فیه.

الرابع : دليل العقل، فإن حدوث المخالفة والبقاء عليها قبيح عقلاً، وترك كل قبيح عقلي واجب عقلاً وشرعاً ، ولا يتحقق ذلك إلا بالتوبة .

وبتقريب آخر:أن المعاصي من المهلكات وأنّها تجلب الضرر على العامي،ولا ريب في وجوب دفع الضرر عقلاً»(5).

ص: 256

وفي وصيّة لقمان لابنه :«يا بني ، لا تؤخر التوبة ، فإن الموت يأتي بغتة»(1).

ومنها :الروايات الكثيرة الدالة على إمهال العاصي سبع ساعات ، فقد ورد فی الكافي:عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) :«مَن عمل سيئة أجل فيها سبع ساعات من النهار، فإن قال استغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرّات لم تكتب عليه»(2).

ويستفاد من مجموع هذه الأخبار أنّ التوبة من الطاعات، ومن الأمور العبادية»(3).

ص: 258

الرابع : لا أثر لليمين إلا إذا كانت باللّه عزّ وجل أو بأسمائه المقدّسة المختصة به لفظاً أو بالقرينة الظاهرية ، فاليمين بغير ذلك لا أثر لها ولو كان عظيماً .

الخامس: الأيمان الصادقة كلها مكروهة ، سواء كانت على الماضى أو على المستقبل، وتتأكد الكراهة في الأوّل ، فعن أبي عبداللّه(علیه السلام)في الموثق :

«لا تحلفوا باللّه صادقين ولا كاذبين ، فإنّه عزّ وجلّ قال :(وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةٌ لأيمَانِكُمْ)(1).

وعن أبي عبد اللّه(علیه السلام)في موثق ابن سنان،قال:«اجتمع الحواريون إلى عيسى(علیه السلام)فقالوا:يا معلم الخير ، أرشدنا .

فقال : إن موسى نبي اللّه(علیه السلام)أمركم أن لا تحلفوا باللّه كاذبين ولا صادقين»(2).

نعم ، لو أراد بها دفع مظلمة عن نفسه أو عرضه أو غيرهما ، جاز بلا كراهة ، والتفصيل يطلب من الفقه.

السادس : يتعلّق اليمين بكل مباح فيه غرض صحيح غير منهي عنه عنه شرع شرعاً ، كما يتعلق بترك كلّ حرام أو مكروه، وبفعل كلّ واجب أو مندوب ، ولا يتعلق بغير ذلك ، بل يكون لغواً وباطلاً »(3).

ص: 260

ثمّ إنّ التبتل والانقطاع عن النكاح على أقسام:

الأول : أن يكون لأجل الرياضات غير المشروعة ، وهذا غير جائز ، وقد دلّت عليه الأدلة الكثيرة ، قال رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله و سلّم):«مَن رغب عن سنّتي فليس منّى»(1)،وهذه الرهبانية التي ابتدعت في بعض الأديان ، قال تعالى:(وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ )(2).

الثاني: أن يكون لأجل مانع في البين، كالعنة وأمثالها ، ولا يتصف ذلك بالحرمة لفرض عدم القدرة.

الثالث : ما إذا كان مع وجود المقتضي والقدرة على النكاح ، لكن كان في البين أهم ديني يقتضي تقديمه على النكاح ، والحصر في يحيى من هذا القسم ، وهو جائز بل راجح ، و تشخيص ذلك لا بد أن يكون من ناحيته تبارك وتعالى »(3).

ص: 262

الشريفة ، وما وردت في السنة من الروايات .

والمعروف بين الإمامية أنها غير منسوخة،وادّعى الإجماع عليه ، ولكن في تفسير العياشي،عن أبي بصير،عن الصادق(علیه السلام)أنّه قال: «نسختها آية الفرائض»(1)، والظاهر أنّه لا منافاة بين آية الفرائض وهذه الآية الشريفة بعد ظهورها فى الندب .

وعلى فرض الوجوب أنّ آية الفرائض تدلّ على تحديد الفرائض وتعيين السهام ، وهذه الآية الكريمة تدلّ على القسمة على الإجمال من غير تعيين سهم ، فلاموجب للنسخ .

ويمكن أن يكون المراد من النسخ في الحديث مطلق الرفع في الروايات لا النسخ المصطلح في علم الأصول ، فحينئذ تصح الرواية ولا تنافي بين الآيتين الشريفتين.

والخطاب في الآية المباركة للأولياء أو الأوصياء وغيرهم من القضاة أن يرزقوا أولي القربى غير الوارثين ، سواء كانوا أغنياء أم فقراء ، قبل قسمة التركة أو بعدها ، مما صار إليهم مع القول المعروف الحسن حين الإعطاء أو الرد بالإحسان ، إذا لم يعطوهم شيئاً.

ثم إن مقتضى قوله تعالى:(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً)(2)حرمة أكل مال اليتيم ظلماً،وأما إذا لم يكن على النحو المذكور،فيجوز لوجود الإذن الشرعي فيه ، والخطاب في الآية الكريمة للأولياء والأوصياء ومن يتصدّى أمور اليتامى»(3).

ص: 265

ص: 266

ص: 268

144(شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )...132

158(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ )...134

168(يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّباً وَلَا تَتَّبِعُوا ...243،69

173(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعَ وَلَا عَادٍ ...200،66

173(انّ اللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ )...147

177(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ...187

178(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي...215

179(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ )...217،215

180(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ...208

182(إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ...147

184(وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )...127

188(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ )...211،196

193(فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ )...214

194(فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ...214،19

195(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )...160

196(إِذَا رَجَعْتُمْ )...143

196(فمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) ...247

196(ثلاثة أَيَّامٍ فی الحَجِّ)...142

196(حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )...138،137

196(ذلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ ...143،139

196(فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ)...138،137

196(فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ )...137

196(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)...142

ص: 270

196(فمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ )...141،140

196(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )...136

196(وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )...147

197(الْحَجُ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ )...143

197(فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَج )...144

198فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ )...146،144

198(فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ )...146،144

199(ثم أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضَ...146،144

199(إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ...147

200(فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ...147

200(فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَ كُمْ )...145

203(فَمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأخَّرَ ...145

203(وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ )...147

217(وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ )...152

217(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ ...152

219(قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ )...178

219(وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ )...178

221(وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ ...171

222(حَتَّى يَطْهُرْنَ )...112

222(فاذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )...111

222(فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ )...111

223(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَوْلَكُمْ ...111

296(لِلذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْيَمَةِ أَشْهُرٍ فَإِن ...173

ص: 271

228(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ ...175

228(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ )...176

228(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)...176

229(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ )...176

229(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ...177

229(فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )...177

229(وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً )...176

232(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )...251

252(تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ ...249

260(وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ...260،259،247

261(مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ...181

264(کالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ )...183

264(لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى )...183،182

267(وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم ...183

271(إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هی)...184

271(فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ )...231

275(فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ) ...231،229

275(وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )...231

278(یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا )...231،229

280(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى ...232،230

280(وأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ )...230

282(وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذا ما دعوا )...194

286(لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )...251

ص: 272

آل عمران - 3

97(وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمَناً )...213

97(وللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ ...136

102(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَانِهِ 249

104(وَلتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ ...250

135(وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ )...255

180(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن ...185

191(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ )...252،251

النساء - 4

1(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ ...263

2(وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ ...210

3(أَلَّا تَعُولُوا )...211

4(انّ الذينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ...154

4(فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْاً فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِينَاً ) ...177

5(إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )...80

7(للرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ...264،19

8(وَاذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ...264

9(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً...265

11(آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ ...22

11(فَلأُمِّهِ التَّلْتُ فَإِن كَانَ ...24

11(للذكر مِثْلُ حَظِّ الْأنْثَيَيْنِ ...19

ص: 273

11(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ...19

12(وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ ...27

12(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن ...26

12(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ...26

17(إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ...257

17(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )...161

32(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَبْنَ )...164

33(وَالَّذِينَ عَفَدَتْ أَيْمَانُكُمْ)...164

33(وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ...164

34(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّه...165،20

43(إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )...104

43(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُو )...105

43(وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ ...104

43(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ ...104،83

86(وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ...221

92(وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ ...218،216

92(لَا يَسْتَوِي الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِى...154

92(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلا خطأ ) ...217

93(وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ ...217

100(وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ )...156

101(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن ...124،123

119(فَلَیُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ...233

128(وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...169

ص: 274

129(وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) ...170

135(كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ فِهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أو ...192

140(إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ...29،28

140(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ ...28

141(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ...36

141(وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ...30

142(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ...32

144(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ...34

148(لَا یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ)...238،237

161(وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ )...228

171(ولا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً )...99

المائدة - 5

1(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ...45،43،42

1(أوْفُوا بالعقود ...38

2(وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)...146،47،46،45

2(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ...52،28

2(وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ...50

2(ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ ...51

2(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا ...50

3(اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ...65،61

3(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ ...30

3(حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ...198،58،56،55

ص: 275

3(وَالدَّمُ )...199

3(ذَلِكُمْ فِسْقٌ...65

3(وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ ...199

4(أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ...69،67

4(تُعَلِّمُونَهُنَّ)...74

4(فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ...81،76،73

4(مُكَلِّبِينَ)74،72

4(وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَذِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا ...71

5(اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذينَ أُوتُوا ...177،81،77

5(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن ...172،81

6(إِذَا قُمْتُمْ )...84

6(فَاطَّهَّرُ )...84

6(فَاغْسِلوا )...84

6(فَلَمْ تَجِدُوا )...88

6(فَتَيَمَّمُوا )...88

6(طَیِّباً)...89

6(فامْسَحُوا )...89

6(مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِن حَرَجٍ )...92،91

39(وإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )...147

49(فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن ...191

49(وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ )...191،190

45(وَ كتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...216

50(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ) ...191،190

ص: 276

50(وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ ...191

51(ومن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )...253

58(وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ )...113

60(وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْفِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ) ...115

87(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ ...246،245

88(وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالاً طَيِّباً )...246

90(رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ )...108

90(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ ...107

92(لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ )...247

95(لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...108

95(لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرم )...151،148،145

95(مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)...149

95(وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّداً )...149

95(هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ )...149

95(وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ )...150

95(أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ ...150

96(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ )...150

96(و حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً )...151،148،145

89(فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )...247

106(أَوْ آخَرَانِ مِن غَيْرَكُمْ )...206

106(تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاة ) ...207،206

106(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ...205

ص: 277

الأنعام - 6

68(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ...29

68(فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ)...239

68(وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ )...239

69(وَلَكِن ذِكْرَى )...239

69(وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ ) ...240

118(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ...202،42

199(الَّا مَا اضطُرِرتُم إلَيهِ)...203

121(ولَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) ...200،199،75

152(وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )...168

164(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ...51

الأعراف -7

31(يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ ...102

43(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِتَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ ...122

157(وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ...69

180(وَ لِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى )...203

الانفال - 8

41(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا فَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ عُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...189

69(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ...147

75(وأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّه...222

ص: 278

التوبة - 9

5(فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )...152

5(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )...147

28(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ )...102

30(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى ...99

31(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً ...99

99(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )...147

102(إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )...147

هود - 11

114(إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ )...255

الحجر - 15

34(فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ )...147

النحل - 16

91(وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ ...38

98(فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ...118

99(إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ ...118

100(إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ )...118

ص: 279

الإسراء - 17

15(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ...51

الكهف - 18

110(وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً )...86

الأنبياء - 21

30(وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ) ...82

الحج - 22

17(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ ...100

24(وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ...67

29(وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ...38

29(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ )...154

36(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا ...146

78(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ )...251

النور - 24

19(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ...237

21(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ...255

32(وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ...80

62(إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )...147

ص: 280

العنكبوت - 29

56(يا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ...155

الأحزاب - 33

33(إنما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ ...110

فاطر - 35

18(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ...51

ص - 38

77(فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ)...147

الزمر - 39

7(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ...51

الفتح - 48

35(هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ...137

الحجرات - 49

12(وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ ...235

14(إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ...147

ص: 281

الواقعة - 56

79(لا مَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )...110

الحديد - 57

27(وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا )...262

المجادلة - 58

22(لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ ...193

الممتحنة - 60

12(إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ...147

الطلاق - 65

4(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)...176

التحريم - 66

8(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ...256،255

الجمعة - 68

10(إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ...46

ص: 282

المزمّل - 73

30(إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )...147

المدثر - 74

4(وَثِيَابَكَ فَطَهُرْ )...110

5(الرُّجْزَ فَاهْجُ )...110

الانسان -76

7(یُوفُونَ بِالنَّذرِ...38

8(وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً ...187

9(إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ ) ...187

المطفّفين - 83

1(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ )...211

2(الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ) ...211

3(وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ )...211

الهُمزة - 104

1(وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ )...235

ص: 283

ص: 284

«أولئك العصاة ...128

«إيّاكم وخضراء الدمن ...171

«أيما أهاب دبغ فقد طهر ...199

«أيها الناس ، إنّما أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون ، ...194

«بعثت بالشريعة السمحاء السهلاء ...92

«بل إلى الأبد ، إلى يوم القيامة...140

«البيعان بالخيار ما لم يفترقا ...39

«تنتفعوا من الميتة بشيء ...198

«تنتفعون بإهاب ولا عصب ...98

«خياركم الذين إذا سافروا قصّروا الصلاة وأفطروا ...129

«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ...140

«رفع عن أمتي النسيان ...240

«السلام اسم من أسماء اللّه تعالى وضعه اللّه في ...221

«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ...128

«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً وأحل ...169

«الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحلل حراماً أو يحرم حلالاً ...209

«على اليد ما أخذت حتى تؤدى ...228،159

«عليك بذات الدين تربت يداك ...171

«كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خراج...120

«لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب »...198ه

«لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من ...156

«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ... 120

«لا هجرة بعد الفتح ...155

ص: 286

«لايتم بعد احتلام ، ولا رضاع بعد فطام ...179

«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ...39

«لكلّ غادر لواء يوم القيامة يُعرف به ...39

«للسائل حق وإن جاء على ظهر فرسه ...188

«ليس من البر الصيام في السفر ...127

«ما قطع من البهيمة وهي حية يكون ميتة ...199

«المراد من التحيّة في الآية السلام وغيره من البر ...221

«المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالط ...171

«مَن استدان ولم ينو الأداء فهو كاللص والسارق...230

«مَن اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه ، ونقض وضوءه ...236

«مَن رغب عن سنتي فليس منّي ...262

«من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر ...188

« مَن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين ...214

«الناس مسلطون على أموالهم» ...39

«والله ما هو من الطيبات ...69

« هلا أخذتم إهابها ...199

«هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن ...129

«يا على ، من ترك الخمر لغير ...32ه

الأمام علي علي(علیه السلام)

«افتتاح الصلاة الوضوء ...84

«أكل ميتته ...199

«إنّ المتعة سنة رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)،فلايدعها لقول أحدمن الناس...140

ص: 287

«أنها من الفاتحة ، وأن رسول اللّه(صلی اللّه و علیه وآله و سلّم)كان...117

«البسملة في أوّل كل سورة آية منها ...117

«لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ...223

«هو الرشوة في الحكم»...116

الامام الباقر(علیه السلام)

«إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار...194

«الأصحاء ،(وَقُعُوداً)يعنى المرضى ،(وَعَلَى جُنُوبِهِمْ)...252

«الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر اللّه ....255

«إنّ الله عزّ وجلّ يحب إفشاء السلام ...221

«أن المراد بقوله تعالى : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةً ...43

«أنزل اللّه هذه الآية( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ )...103

«إنّها تذرّ الديار بلاقع من أهلها ...259

«جاءت امرأة إلى رسول اللّه(صلی اللّه و علیه وآله و سلّم)فقالت : يا رسول اللّه ...166

«سرقوا أكرم آية من كتاب اللّه بسم اللّه الرحمن الرحيم ...117

«السلام عليك ...222

«الصحيح يصلّى قائماً وقعوداً ...2552

«لا تأكل من ذبيحة لم يذكر اسم اللّه عليها ... 56

«لا تأكل من ذبيحة ما لم ...65

«لا صلاة إلا بطهور ...84

«لو حججت ألفاً وألفاً لتمتعت ...139

«لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً ...188

«ما فعلت الحبالة فقطعت منه شيئاً ...56

ص: 288

الأمام الصادق(علیه السلام)

«اتبع وضوءك بعضه بعضاً ...87

«اجتمع الحواريون إلى عيسى(علیه السلام)فقالوا : يا معلم ...260

«إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فرّ إلى الحرم ...213

«إذا أحرمت اتق قتل الدواب كلها ...148

«إذا سلّم من القوم واحد أجزاً عنهم ...221

«إذا سلّم من القوم واحد أجزاً عنهم ، وإذا ردّ واحداً أجزأه ...223

«إذا عصى الله في أرض وأنت فيها فاخرج منها ...156

«إذا قال الإمام( وَلَا الضَّالِّينَ )، فقولوا الحمد لله ربّ ...122

أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ...192

«الله في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه ...52

«أمّا الحرام فلا يقربه ، حلف أو لم يحلف ...246

«إنّ العمد كل من اعتمد شيئاً فأصابه ...217

«إن الكعبة قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، ...133

«إنّ المرأة ليس عليها عاقلة ، وليس عليها ...21

«إنما صيد الحيتان أخذها ...79

«أنها قبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء ...133

«إيَّاكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين ، ...230

«تعرف هذا وأشباهه في كتاب اللّه تعالى ...92

«ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ولهم عذاب ...188

«حرم اللّه ورسوله الموخ كلها ...115

«الخطأ الذي يشبه العمد ...218

ص: 289

«الحت أنواع كثيرة ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه ...116

«الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ...84

«العامل بالظلم ، والمعين له ، والراضي به شركاء ثلاثتهم ...54

«العدس ، والحبوب ، وأشباه ذلك يعني أهل الكتاب ...77

«عونك الضعيف من أفضل الصدقة ...52

«الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه ...236

«فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ...74

«فإن أدركه قبل قتله ذكاه ...76

«فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه ...138

«فإن كان غير ذلك مما نهيت ...62

«فإن كنت ناسياً فكل منه ...75

«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طوبى لمن وجد في صحيفة عمله ...257

«كان يصلي في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً ...133

«كل لا بأس عن مكلب أفلت ولم يرسله صاحبه ... 75

«كل شيء لحمه حلال فجميع ما ...42

«كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ...69

«لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب ...72

«لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ، ...78

«لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه ...78

«لا تبدوا الناء باللام ...223

«لا تحلفوا باللّه صادقين ولا كاذبين ...260

«لا تسلّم على المرأة ...223

«لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس ...29

ص: 290

«لا تقبل شهادة الولد على والده ...193

«لأنّ التيمم أحد الطهورين ...105ه

«لا يدور إلى القبلة ...103

«لا يقتل ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ...213

«لا ينتفع بشيء منها ولو بشع منها ...198

«لما أسري برسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)وحضرت الصلاة أذن... 113

«لما فرغ رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)من سعيه ...141

«لما هبط جبرئيل(علیه السلام)بأذان على ...114

«لو أنّ رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل اللّه ما كان أحسن ...160

«المراد من التحية في الآية السلام ، وغيره من البر ...222

«المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفاً ، منهم القردة ، ...115

«مَن أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله ...75

«من أعان ظالماً على مظلوم لم يزل اللّه ...53

«مَن عمل سيئة أجل فيها سبع ساعات ...258

«مَن فرّ بدينه من أرض إلى أرض وإن كانت شيراً ...155

«نسختها آية الفرائض ...265

«وإذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم اللّه ...73

«والله ما تناولت من دنياكم إلا ما اضطررت إليها ...186

«وأمّا خلاف الكلب مما تصيده الفهود ...72

«وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم ...74

«وإن وجد معه كلباً غير معلم فلا يأكل منه ...73

«الوسط الخلّ ، والزيت ، وأرغفة الخبز، واللحم ...248

«وليعن بعضكم بعضاً ، فإن أبانا رسول اللّه(صلی اللّه و علیه و آله وسلّم)كان ...52

ص: 291

«يا أبا محمّد ، إن الله يحب من عباده المفتن النواب ...256

«يتيمم به ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ...155

«يجد حيث توجهت دابته ...103

«يصوم قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ...142

«يكفيه اليسير من الدعاء ... 144

«يواعد أصحابه ميعاداً إن كان في الحج ...138

الامام الکاظم(علیه السلام)

«لا باس بذلک...61

«ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم ...256

الامام الرضا(علیه السلام)

«أقم الشهادة للّه ولو على نفسك أو الوالدين ...192

«قال رسول اللّه(صلی اللّه و علیه و آله وسلّم): اعترفوا بنعم اللّه ربكم وتوبوا إلى اللّه ...256

«ما بالهم قاتلهم اللّه عمدوا إلى أعظم آية في كتاب اللّه ...117

«نعم ، إنّه لا ينفعه دعاؤك ...224

«وحرم اللّه الدم كتحريم الميتة...58

«هما ممّا قال اللّه :(مُكَلِّبِينَ)، فلا بأس بأكله ...73

ص: 292

روايات متفرّقة

«إذا اجتمع عليك من اللّه حقوق يكفيك غسل واحد --- 85

«إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم اللّه الرحمن .أبو هريرة...118

«إن التراب أحد الطهورين ---105

«أن النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)ركع ركعتين في قبل الكعبة. ابن عمر...132

«إن رسول اللّه(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)كان لا يعرف فصل .ابن عباس...118

«أنّ رسول اللّه كان يقصر في السفر .عایشه...132

«أنه المالح الذي يقتات منه.---...150

«أوّل ما فرض اللّه تعالى الصلاة .عایشة...125

«الذي يبيض في البحر ويفرّخ فيه ---150

«صلاة السفر ركعتان تمام غیر قصر على لسان .عمر...125

«كان رسول اللّه يصلي وهو مقبل من مكة إلى.ابن عمر...103

«كنّا مع النبي(صلی اللّه علیه وآله وسلّم)في سفر في ليلة مظلمة فلم.ابن ربیعة...103

«ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا .ابن عبدالرحمن...175

«مَن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له --- 237

«مَن حلف فليصدق ، ومَن حُلف له فليرض --- 207

«من دخل إلى الإسلام طوعاً فهو مهاجر --- 157

«الوضوء على الوضوء نور على نور --- 85

«يا بني ، لا تؤخّر التوبة ، فإن الموت يأتي بغتة .لقمان ...258

«يكره للمؤمن من أن يقول : إني كسلان للآية الشريفة. ابن عباس ...36

ص: 293

ص: 294

السنن الكبرى ...أحمد بن الحسين البيهقى

شواهد التنزيل ...الحاكم الحكاني

صحيح البخاري ...محمد بن إسماعيل البخاري

صحیح مسلم ... الحجاج بن مسلم القشيرى

الصراط المستقيم ...علي بن يونس العاملي

الطبقات الكبرى ...محمد بن سعد الواقدي

العدد القوية ...علي بن يوسف المطهر الحلى

علل الشرائع ...محمد بن علي بن بابويه = الصدوق

عوالى اللئالى ...ابن أبي جمهور الأحسائي

الفتح السماوي ... المناوى

فقه القرآن ... القطب الراوندي = سعيد بن هبة الله

الكافي ...محمد بن يعقوب الكليني

كتاب الصلاة ...محمّد المؤمن القمّي

كشف الريبة ... الشهيد الثاني

كنز العمال ...على المتقي الهندي

المجموع ... محيي الدين النووي

مجموعة ورام ... ورام بن ابی فراس

مستدرك الوسائل ...الميرزا حسين النورى

مسند الإمام الشافعي ...محمد بن ادریس الشافعی

مصباح الشريعة ...المنسوب للإمام الصادق(علیه السلام)

مصباح الفقاهة ...محمّد على التوحيدي

المصنف...عبد الرزاق الصنعاني

المعجم الكبير ...سليمان بن أحمد الطبراني

ص: 296

معرفة السنن والآثار ...البيهقي

المغني ... عبداللّه ابن قدامة

مغني المحتاج ...محمد بن أحمد الشربيني

من لا يحضره الفقيه ...محمّد بن علىّ بن بابويه=الصدوق

مواهب الرحمان ...السيّد عبد الأعلى السبزواري

وسائل الشيعة ...محمد بن الحسن الحرّ العاملي

نهج الحق ...الحسن بن يوسف = العلّامة الحلّى

ص: 297

ص: 298

القاعدة العاشرة : كلّ ما في الأنعام يحل أكله بعد التذكية إلا ...42

القاعدة الحادية عشر : لا تحلّ تروك الإحرام إلا بالإحلال منه ...45

القاعدة الثانية عشر : قاعدة كلّ صيد حلال إلا ما خرج بالدليل ...47

القاعدة الثالثة عشر : عدم جواز هتك حرمات شعائر الدين ...50

القاعدة الرابعة عشر : عدم جواز الاعتداء على الأشخاص الذين ...51

القاعدة الخامسة عشر حرمة الإعانة على الإثم وحسن الإعانة....52

دلالة آية(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )على قواعد فقهيّة

القاعدة السادسة عشر حرمة أكل الميتة إلا ما خرج بالدليل ...55

القاعدة السابعة عشر كل دم يحرم شربه إلا ما خرج بالدليل ...58

القاعدة الثامنة عشر : قاعدة كل حيوان قابل للتذكية ...61

قواعد فقهية مستفادة من آية (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ )

القاعدة التاسعة عشر : حلّيّة الطيبات ...67

القاعدة العشرون : كل صيد قتلته جوارح الطير والسباع يحرم أكله...71

القاعدة الحادية والعشرون : الطعام كله حل إلا ما خرج ...77

القاعدة الثانية والعشرون كلّ أيم يجوز نكاحها إلا ما خرج ...80

القاعدة الثالثة والعشرون : كلّ شرط ورد في الكتاب واقعي ...83

القاعدة الرابعة والعشرون : إتيان المكلف العمل العبادي مباشرة ...86

القاعدة الخامسة والعشرون : نفي الحرج ...91

ص: 300

الباب الثاني

الأحكام الفقهية

في تفسير المواهب

265-95

كتاب الطهارة والصلاة : ...99

نجاسة الكافر الكتابي وطهارته...99

عدم جواز دخول الكفّار في المساجد...102

ما يستفاد من الأحكام من آية السكارى ...104

دلالة الآية على حرمة الانتفاع بالخمر ...107

أحكام مستفادة من دلالة آية المحيض ...109

المراد من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ )...113

جزئيّة البسملة في كل سورة ...117

استحباب الجهر بالبسملة ...118

قوام الصلاة بفاتحة الكتاب ...120

حكم التأمين في الصلاة ...121

ثبوت قصر الصلاة في السفر...123

كتاب الصوم: ...127

وجوب الصوم في أيام معدودات ...127

كتاب الحج : ...131

وجوب الصلاة الطواف خلف المقام ...131

المقصود من شطر المسجد الحرام ...132

السعي عمل عبادي ...134

الحج والعمرة من العبادات ...136

ص: 301

حلية صيد البحر في حال الإحرام...148

كتاب الجهاد :...152

حرمة قتال المشركين في الشهر الحرام ...152

سقوط الجهاد عن أولى الضرر ...154

عدم جواز التعرّض على النفس والعرض والمال عقلاً ...158

كتاب النكاح :...161

حلّيّة نكاح المتعة مع الشرائط المقرّرة ...161

أحكام شرعيّة مستفادة من دلالة آيات الإرث...164

عدم جواز التصرف في أموال اليتامى ...168

ما يستفاد من آية: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ )...171

معنى الإيلاء المستفاد من الآية الشريفة ...173

ما يستفاد من الأحكام الشرعية من آية المطلقات ...175

كتاب الإنفاق والصدقات :...178

محبوبية الإنفاق والصدقات ...178

ما يستفاد من آيات الإنفاق من الأحكام الفقهية ...181

حرمة البخل وقبح جمع المال ...185

رجحان إيتاء المال وبذله في إعانة المحتاجين ...187

كتاب القضاء والشهادات : ...190

مشروعية الحكم والقضاء بين الناس ...190

ما يستفاد من آية (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ )...192

حرمة الترافع إلى قضاة الجور ...196

كتاب الذباحة : ...198

حرمة التصرفات في الميتة ...198

ص: 302

وجوب التسمية عند الذبح ...202

كتاب الوصيّة : ...205

أهمية الوصية وعظيم شأنها ...205

رجحان الوصية والاهتمام بها ...208

كتاب الحجر :...210

إطلاق الآية في شمول كلّ يتيم ...210

كتاب الحدود :...213

عدم جواز إقامة الحد على الذي التجأ إلى الحرم ...213

ما يستفاد من الأحكام الفقهية من آية القصاص ...215

ما يستفاد من آيات قتل المؤمن ...217

شروط أخرى لقطع يد السارق ...220

أحكام أخرى :...221

التحية نوع من العبادة ...221

حرمة أخذ الأجرة على تدوين المصحف ...225

حرمة السحر ...226

دلالة الآيات الكريمة على حرمة الربا ...228

حرمة تغيير ما خلقه الله ...233

حرمة الغيبة ...235

حرمة القعود مع الخائضین...239

الإباحة المطلقة في جميع الأشياء ...241

استدلال آخر لإباحة الأشياء وحليتها ...243

دلالة الأدلّة الأربعة على حلّيّة الطيبات...245

تقسيم الأحكام الشرعية ...249

ص: 303

التكاليف تتنزل على مراتب القدرة ...251

تقسيم المرتد إلى الملّي والفطري ...253

وجوب التوبة ...255

فورية وجوب التوبة ...257

أقسام الأيمان بحسب الآية الشريفة ...259

حكم تحرير ما في البطن ...261

شمول آية الأرحام لكل رحم...263

في بيان وجه الإرث والسبب فيه ...264

الفهارس الفنية

267 - 304

1 - فهرس الآيات الكريمة ...269

2 - فهرس الروايات الشريفة ...285

3 - فهرس مصادر التحقيق ...295

4 - فهرس الموضوعات ...299

ص: 304