بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

ص: 2

دروس في التفسير والتدبر

6

مقاصد الشريعة

ومقاصد المقاصد

الرحمة واللين انموذجاً

محاضرات

السيد مرتضى الحسيني الشيرازي

ص: 3

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَلَمِينَ

الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

مَلِكِ يَومِ الدِّينِ

إِيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ

اهدِنَا الصِّرَطَ المُستَقِيمَ

صِرَطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِم وَلَا الضَّالين

ص: 4

اَللهمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی ابائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طَویلاً

ص: 5

ص: 6

وتجدر الإشارة إلى ما ذكره سماحة السيد في طيات البحث وغيره من: أن بعض ما طرح في الكتاب من الأطروحات والنظريات - خاصة في المسائل الفقهية - ليس إلا مقتضى البحث الصناعي المبدئي، وليس بعنوان التبني بقدر ما هو طرح لفكرة ليتم تداولها بين العلماء والمفكرين و تتم مناقشتها أخذاً ورداً و إشكالاًوايراداً، لتصل إلى الثمرة المتوخاة منها، وتصل إلى مرحلة النضح العلمي والفكري بإذن الله تعالى.

هذا وتشكر مؤسسة التقى الثقافية جميع الأخوة الكرام ممن ساهم في إعداد الكتاب وطباعته وإخراجه في جميع مراحله، سائلين الله عزوجل أن يمنحنا مزيداً من التوفيق و الإنجاز المرضي عنده وعند أوليائه الكرام.

مؤسسة التقى الثفافية

15/ شهر رمضان المبارك / 1438

ذكرى ميلاد سبط النبوة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)

النجف الأشرف

ص: 8

ص: 10

إذاً الرحمة هي العلة والغاية من الخِلقة، وقد اسهبنا الكلام عن بعض جوانب ذلك في (فقه التعاون).

«فَاعْفُ عَنْهُمْ» (الفاء) هنا للتفريع حيث إن رحمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن تلين لهم: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ».

ومن ذلك يظهر: أن استشارة الرسول (صلي الله عليه وآله) ومن ثم القادة على مر التاريخ من الناس، هي فرع من فروع رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي مما يحقق الغرض والهدف من الخِلقة الذيهو الرحمة الإلهية وانبساطها وشمولها وعمومها وتماميتها هذه، ولذا جاء في الحديث «الْمَشُورَةَ مُبَارَكَةٌ»(1)، «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا»(2) و«الِاسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهِدَايَةِ وَقَدْ خَاطَرَ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ»(3) و«مَنْ شَاوَرَ ذَوِي الْأَلْبَابِ دُلَّ عَلَى الصَّوَابِ»(4).

ميثاقهم، فما هو موقع (ما)؟

المعروف نحوياً أن (ما) زائدة، لكن هنا كلام آخر نؤسس له في هذا البحث، وهو السر الكامن وراء إضافة (ما) وليس زيادة (ما) حسب المصطلح النحوي.

وخلاصة الامر: ان الابهام الذي يلف (ما)، يزيد الآية جمالاً، وذلك لما للابهام من جمال واخاذية وجاذبية تدعو الى مزيد من اعمال العقل والفكر، مضافاً الى تضمنه عنصر المفاجأة.

وقبل بيان ذلك والتدليل عليه وذكر شواهد له من عالم التكوين والتشريع، نتطرق الى ما ذكره النحاة من اقسام ومعاني ل-(ما).

أي شيء يفعل الله بعذابكم إن شكرت.

القسم الثالث: أن تكون (ما) إسمية استفهامية، كقوله تعالى: «وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى»(1) .

القسم الرابع: أن تكون (ما) إسمية شرطية، ومثلوا له بقوله تعالى: «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ»(2).

وبذلك وبما سيأتي نجد أن القرآن الكريم يكثر من استعمال (ما) على اختلاف معانيها المتشتتة في القرآن الكريم وذلك يستدعي تفكيراً وتأملاً وبصيرة كي نكتشف ما هو معنى (ما) بالضبط.

اللَّهِ»(1)

أي لا تنقفون إلا ابتغاء وجه الله.

القسم الثالث: أن تكون زائدة، ولقد فسر البعض (ما) في الآية الشريفة «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ» ب-(ما) الزائدة، بل إن الكثير من المفسرين قالوا ذلك، فلا هي إسمية موصولة ولا موصوفة ولا استفهامية ولا شرطية ولا هي حرفية نافية ولا مصدرية ولا غير ذلك، وإنما هي حرفية زائدة، وغاية ما فسروا الزائدة ب-: أنها قد جيء بها لتأكيد المعنى.

القسم الرابع: (ما) الكافة كقوله تعالى: «إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ»(2)

أي: تكفّ (إنّ) وغيرها عن عملها في النصب أو الجر أو ما أشبه، فإنه إذا لم تكن (ما) تأتي هنا لكان يقال (ان الله) بفتح لفظ الجلالة، مع أن مقتضى القاعدة الرفع الظاهري أيضاً فلذا قال: «إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ».

والحاصل: إن مقام الوحدانية والقهارية يقتضي الرفع الظاهري مطابقاً لمرتبة الثبوت الواقعي، وهذه نكتة أدبية رائعة، وذلك يشكل انموذجاً من مظاهر روعة اللغة العربية وجمالها.

ولقد أكثر القرآن الكريم من استخدام مفردة (ما) كما لاحظنا ذلك في الأمثلة التي سردناها، والأمثلة القرآنية على ذلك كثيرة وهي تتوزع على أنواع (ما) الاسمية والحرفية.

لماذا جاء الله ب-(ما) في وسط الآية تماماً: «فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ» وسنبحث ههنا عن الإجابة العامة ثم نطبق ذلك على بعض الآيات وصولاً لآيتنا الشريفة:

فإنها عبارة في غاية الوضوح والسلاسة وهي التيتوصل الرسالة والمقصود بأوضح وأقصر عبارة، لكنها في الوقت نفسه غاية في العمق والدقة؛ كونها تختزن بحاراً من المعارف، ويكفي أن نشير إلى أن «أحَدٌ» التي استعملت بدل (واحد) تتضمن أكثر من اثني عشر معنىً هاماً قد أشارت إليها بعض الروايات، وقد فصلنا الحديث عنها في (بحوث في العقيدة والسلوك).

بحيث لو اختلت التركيبة أدنى اختلال لكان للدواء مفعول معاكس أو كان قليل الفائدة أو عديم الفائدة تماماً.

لكشف الحبل السري والخيط الخفي أو الشعاع النوري الذي يربط الآيات ببعضها البعض، وقد اكتشفوا جوانب من ذلك بعد أن بذل بعض المفسرين والمفكرين جهوداً رائعة في هذا الحقل وقد أخفق بعضهم في جانب وأفلح بعضهم في جانب آخر.

وهذا المبحث - الشعاع الرابط بين الآيات في حزمة واحدة وفي مجموع السورة وفي منظومة القرآن الكريم بأكمله - بحر لا ساحل لهوهو يكتنز بحاراً من المعارف، وهي ساحة تتحدى الفكر بقوة وتفتح المجال للحراك الفكري المتألق والعميق والمتعدد الأبعاد، أما نحن فكلماتنا مترابطة فلذلك لا تحتاج إلى تفكير ولا تتحدى العقل، أما القرآن الكريم فقد أتى بالمعجز: كلام ظاهره ليس بمترابط لكنه في الوقت نفسه مترابط أشد الترابط.

وهذا هو من جملة ما يجعل القرآن الكريم خالداً أبدياً على مر التاريخ، فإنه من وجوه كونه (لا تنفذ خزائنه) فلقد مزج ظاهره بباطنه والسر بالعلن، وجعل للسر سراً ولسر السر سراً وهكذا، وضمّن بعض ذلك في نسيج سياق الآيات وترابطاتها، ومن هنا فإنه لا تنفذ خزائنه، بل إن ترابط بعض الآيات واضح وترابط بعضها خفي، على أن الظاهر يتضمن أنواعاً أخرى من الربط خفية، وذلك هو قمة الحكمة وقمة العطاء وقمة الروعة أيضاً، فإن للإبهام العلمي روعة الإجمال واخاذيته وله أيضاً عمقه وأغواره وذلك بالضبط هو ما يستدعي التنقيب والتحقيق وتحريك الفكر والاستنباط قال تعالى: «أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ»(1) و«مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ»(2).

ص: 20

محيطاً بكل العلوم، ولسوف تفقد الحياة حينئذٍ روعتها واثارتها وتكون روتينية تماماً، والتدبر في المثال الآتي يكشف لنا ذلك بوضوح:

إن من الاساليب في إنجاح الخطابة والتسبب في ايلاء المستعمين لها مزيداً من الاهتمام هو بدء الكلام والحديث والخطابة ببداية غير متوقعة، أو ببداية لا يتوقع المستعمون ماذا يريد الخطيب أن يستنتج منها؟ فهنا يكمن عنصر المفاجأة، ولكن في الاتجاه المقابل يجب ألا يكون المنهج من أوله إلى آخره، منهج المفاجات لأنه بذلك تسقط روعة المفاجأة إضافة إلى أنه يثير توتراً دائماً في الأعصاب، إنما الرائع أن يكون كلامه مزيجاً فريداً من التسلسل الطبيعي بمقدماته المنطقية التي تنتهي إلى نتائج طبيعية، ثم فجأة يكشف لك وجهاً آخر لا تعرفه أو لا تعرف إلى أين يؤدي.وكذلك الألغاز؛ فإن روعة اللغز في كونه لغزاً، ولكن لا يصح أن تتحول الحياة كلها إلى لغز، أو أن يكون كلام الخطيب أو المعلم كله لغزاً، لكنه إذا مزج هذا بذلك في تناسق أخّاذ فهنا تكمن الروعة والعبقرية والنبوغ.

الإبداع وعلى الروعة في هذا التنويع والامتزاج.

والشواهد كثيرة جداً لمن راقب الحياة بعين فاحصة؛ إذ سيجد في كل حياتنا تجليات مبهرة لهذه المعادلة: روعة الإبهام والإجمال ومدى محركيته للفكر والعقل إلى جوار روعة الأسلوب التقليدي النمطي السائد.

الاحتمال الثاني: إنها نافية «فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ» يعني لا يؤمنون حتى قليلاً فتكون هكذا (قليلاً، ما يؤمنون) أو (ما يؤمنون قليلاً) وقد اختلف المعنى على الاحتمالين كما هو واضح إذ أين (يؤمنون حتى بمقدار قليل) من (قليلاً إيمانهم)؟

الاحتمال الثالث: إنها زائدة، وهذه هي التي يُعجِب الكثير من النحويين والمفسرين تفسيرها وغيرها به؛ إذ تجدهم يكثرون من قول: إن هذه الكلمة أو تلك الكلمة زائدة في القرآن الكريم فتكون على هذا: (قليلاً يؤمنون) و(ما) زائدة.

والملفت للنظر أننا عادة لا نستخدم هذا الأسلوب إلا في مواطن محدودة تعلمناها ودرجنا عليها ولعلها حكمة تعلمناها لكننا عادة لا نستخدم مثل هذا الاسلوب، أما القرآن الكريم فالغريب فيه أنه بأكمله مبني على أمثال ذلك فهذا أسلوب فريد من حيث المجموع كما هو فريد في روعة الإبهام وروعة الإجمال وذلك أيضاً يعد من بعض فلسفة المتشابهات فإنها تفتح المجال واسعاً للفكر المعمق.

والحاصل: إن المزيج النادر الغريب من الروعة الظاهرية في مرحلة السطح ومن الدقة في العمق ومن تلك الحالة الابهامية المكتنفة بالكثير من المفردات والجمل والسياق كله، يعد مناستثناءات عالم الكون كله.

وعوداً إلى قوله تعالى: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ» فإن الرحمة هي الفلسفة الأصلية من الخلقة، إذ خلقنا الله تعالى ليرحمنا «وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ»(1) والرحمة في آيتنا هي المنشأ لتشريع: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» والرسالة حتى الآن صريحة وواضحة، ولكن الروعة كل الروعة أن تضم هذه اللوحة الواضحة إيهاماً وإجمالاً دقيقاً يفتح نافذة واسعة للتفكير، وهذا هو الدور الذي تؤديه (ما)

ص: 24

بالضبط وبذلك يكون الجمع بين الوضوح والعمق وبين البساطة والتعقيد.

بل نقول: حتى الذي يقول إن (ما) زائدة في الآية، فعليه أن يفكر لماذا هي زائدة؟ أكانت زيادتها عبثاً؟ كلا! بل هي زائدة نحوياً فقط، لكن لها حكمة وجهة معنوية، وهذا بحث مترامي الأطراف ولعل الله تعالى يوفقنا للبحث عنه بشكل مستقل.

ثالثاً؛ إذ قد تتكشف لنا مفاجأة غريبة حينئذٍ. فنقول:

إن مقتضى القاعدة لدى العقلاء أن تتم استشارة الخبير المتقي لا الجاهل العاصي، إذ الاستشارة لها حدود ومن حدودها مواصفات المستشار وهذا بحث هام لعله نفرد له مجالاً آخر ولكن موجز القول فيه:

إن الاستشارة لها حدود وضوابط ولابد من دراستها بكل دقة وإلا تحولت المشورة إلى مصيدة خطيرة وكانت السبب في المفاسد العظيمة، فمثلاً الدول الإسلامية تستعين بشركات أجنبية في مشاوراتها، بل حتى الشركات الكبرى نجد - مع الأسف - أن مستشاريهم من الدول الأجانب، ولكن يجب عينا أن نستنطق الروايات لنرى الإمام ماذا يقول، وأيضاً لنعرف مقتضى القاعدة، فهل يصح أن يستشار الأجانب؟ وما الذي ينبغي أن تفعله؟!

وهنا نقول: ان ذلك يستدعي أن تفرد له مباحث خاصة عن حدود المشورة سواء أكانت في القضايا الشخصية أم في القضايا النوعية أم في القضايا المتوسطة بينهما مثل قضايا مؤسسات المجتمع المدني وهي مجتمعات مصغرة يقودها مجلس الأمناء أو هيئة المدراء في المسجد أو الحسينية أو النقابة أو الاتحادية والاتحاد أو الحزب أو العشيرة أو غير ذلك.

وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ صَدِيقاً مُؤَاخِياً،وَالرَّابِعَةُ: أَنْ تُطْلِعَهُ عَلَى سِرِّكَ فَيَكُونَ عِلْمُهُ بِهِ كَعِلْمِكَ بِنَفْسِكَ ثُمَّ يُسِرَّ ذَلِكَ وَيَكْتُمَهُ.

فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا انْتَفَعْتَ بِمَشُورَتِهِ، وَإِذَا كَانَ حُرّاً مُتَدَيِّناً أَجْهَدَ نَفْسَهُ فِي النَّصِيحَةِ لَكَ، وَإِذَا كَانَ صَدِيقاً مُؤَاخِياً كَتَمَ سِرَّكَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَيْهِ. َإِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَى سِرِّكَ فَكَانَ عِلْمُهُ بِهِ كَعِلْمِكَ تَمَّتِ الْمَشُورَةُ وَكَمَلَتِ النَّصِيحَةُ»(1).

والرواية صريحة في أن الإنسان إذا أراد أن يستشير في أمر تجاري أو بناء هندسي أو في أمر عائلي في نزاع أو غيره أو في أي أمر، فعليه أن ينتخب من جمع مواصفات عديدة:

وأن يكون متديناً إذ قد يكون عاقلاً ولكنه لا دين له، وهلالاجنبي حرّ من أسر الشهوات؟ أو هو حرّ من مراعاة مصالحه الشخصية أو مصالح بلاده؟ وهل هو متدين حقاً ليحول تدينه دون خيانتك إن استطاع؟

النَّصِيحَةِ لَكَ، وَإِذَا كَانَ صَدِيقاً مُؤَاخِياً كَتَمَ سِرَّكَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَيْهِ وَإِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَى سِرِّكَ فَكَانَ عِلْمُهُ بِهِ كَعِلْمِكَ تَمَّتِ الْمَشُورَةُ وَكَمَلَتِ النَّصِيحَةُ».

فما بينته الرواية من مواصفات المستشار هو مقتضى القاعدة إذاً، ولكن الآية الشريفة قد يبدو منها في بادئ النظر غير ذلك، فماهو وجه التوفيق؟!

فلنتدبر في الآية الشريفة من جديد لنكتشف ماذا تقول بالضبط: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» (ف-) وهذه (فاء التفريع) «اعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» وهذا يعني أن تشاور في الأمر نفس أولئك الذين عفوت عنهم من العصاة! مع أن مقتضى العدل إهمال أولئك العصاة بل عقابهم - الذين عصوه (صلي الله عليه وآله) بترك مواقعهم في الجبل في معركة أُحد - ولكن مقتضى الفضل هو: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ» «لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» وذلك لجهلهم ولأنهم لا توجد لديهم قابلية إذ ينفضّون من حولك لو أخذتهم بمرّ الحق وعاقبتهم على معصيتهم جهاراً، فالله برحمته منه أمرك أن تكون ليناً هيناً هشاً وبشاً وإلا كان مقتضى القاعدة في أعراف كافة الملل والنحل أن يؤدبوا ويعاقبوا، ولكن النبي (صلي الله عليه وآله) عفا عنهم بما لا يتصور: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ» ولا يكون العفو إلا إذا كانت هناك معصية إذ لا يعقل العفو عن اللاشيء أو هل يعقل العفو عن التقوى أو الهدى أو الاستقامة؟ كلا بل أعف عنهم إذ كانوا عصاة.

والأغرب أنه تعالى أمره (صلي الله عليه وآله) في مقابل العصاة من أمته بثلاثة أوامر كلها نادرة:

أولاً: «فَاعْفُ عَنْهُمْ»، وهذا في واقع نفسك وفيما بينك وبينهم.

ص: 29

وثانياً: «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ»، وهذا فيما بينهم وبين الله تعالى فكن أنت الوسيط لمغفرة الله تعالى لهم!

وثالثاً: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» أي هؤلاء العصاة شاورهم!

ولقد خطر في بالي هذا الاستنباط الآنف عند التدبر في الآية الشريفة ولكن حيث إنه لا يصح التفسير بما يخطر بالبال قبل مراجعة سائر الآيات والروايات والتفاسير ؛ لاحتمال وجود قرائن منفصلة وصوارف عن الظهور البدوي، لذلك رجعت للتفاسير فتجلىالأمر بوضوح أكبر؛ إذ إن شأن نزول الآية كان هو قضية العصاة في معركة أحد حيث ترك أولئك الرماة مواقعهم رغم تشديد النبي (صلي الله عليه وآله) عليهم أن لا يتركوا مواقعهم في ثنية الجبل أبداً ومهما حدث، لكنهم تركوها طمعاً في الغنيمة، وكانت تلك معصية من أكبر المعاصي والكبائر إذ كانت السبب في قتل العشرات من المسلمين بل كاد النبي أن يُقتل وأوشك الإسلام على أن يُقتلع من الجذور، فهذا هو شأن نزول الآية «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ» مع أنه كان اللازم أن يؤدبوا كلهم، ولكن النبي (صلي الله عليه وآله) عفا عنهم بأمر الله تعالى واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

فهذا هو المنهج النبوي الذي ينبغي عليه أن تتبعه الحكومات والمؤسسات والمجتمع كله «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ» وذلك في الفتن الاجتماعية العامة أو ما يشبهها أما الإجرام الفردي فله حكم آخر.

أولاً: التفصيل بين الاستشارة في الشأن الشخصي فإنه أمر والاستشارة في الشأن النوعي فإنه أمر آخر.

وثانياً: التفصيل بين استشارة الأجانب، فإنه محرم ومذموم، وبين استشارة عامة الناس بمن فيهم العصاة والمعارضة فإنه محبوب مطلوب.

فاستشارة الأفراد في الشأن الشخصي هو موطن تلك الرواية ونظائرها من الروايات، واستشارة القائد بما هو قائد من الناس، حتى العصاة منهم، هو مورد الآية الكريمة فلو كانت لدي مشكلة مالية أو عائلية أو غير ذلك فيجب أن يكون المستشار عاقلاً حراً متديناً صديقاً صدوقاً كما هو مذكور في الرواية فتنبغي استشارة مثل هذا الشخص الكفوء لكي أعرف وجه الحق واكتشف الدرب.أما استشارة القائد فقد تكون لها أهداف وأغراض أخرى وحسب تلك الأغراض يتحدد من تريد أن تستشيره، وقائد مثل النبي الأعظم (صلي الله عليه وآله) لا يحتاج إلى مشورة أي شخص؛ لأنه عالم بما كان وبما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة، بل كانت استشارته (صلي الله عليه وآله) منهم لتطييب قلوبهم كما في الروايات والذي يستشير تطييباً للقلب فإنه يستشير حتى العاصي ولا يقتصر في المشورة على الاتقياء أمثال سلمان؛ ذلك أن سلمان ونظراؤه سواء قال له النبي (صلي الله عليه وآله) شرّق أم قال له غرّب فإنه يطيع، أما ذلك العاصي الذي تتزلزل قدمه لغنيمة بسيطة فإنه يحتاج إلى تطييب قلبه كي لا يستمر في غيه وشقاقه، فقد اقتضت الرحمة الإلهية أن يلين النبي (صلي الله عليه وآله) لهم، وهذا البحث ووجه الجمع هذا بركنيه يحتاج إلى عقد دراسة مستقلة عن كافة القرائن الدالة على ذلك ومناقشاتها لنرى هل تسلم من الجمع التبرعي أو لا؟

وقد نوفق لذلك لاحقاً إذا اذن الله تعالى.

ص: 31

أن تختار الزوجة زوجاً عنيفاً أو ليناً أو العكس أو أن يختار الأعضاء قائداً للحزب أو ينتخب الشعب رئيساً أو قائداً أو غير ذلك.

فإنه إذا كان من أشعة رحمة الله تعالى أن يختار لمن يرسله إلى الناس كافة رسولاً ليناً غير فظ ولا غليظ، وكان الله هو الأعرف بما يصلح لعباده وبما يصلحهم، وكان الرسول (صلي الله عليه وآله) أيضاً قدوة وأسوة «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»(1)

كان الأولى بنا أن نختار للقيادة والإدارة في كافة المستويات الشخص اللين الخلوق السمح الوَصول الحكيم الرفيق.

إضافة إلى أن الله تعالى يعلل سرّ لين الرسول لهم بأنه (صلي الله عليه وآله): «وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» مما يعني أن اللين - إضافة إلى أنه كمال ذاتي - فإنه الطريق الأنجع والأصلح لسَوْق الناس إلى الكمال والدين والأخلاق والفضيلة.

بل إن قوله تعالى: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ»(2) دليل على أن الغليظ قلباً يتجلى عنفه على جوارحه؛ إذ لا ينضح من الإناء إلا الذيكان فيه، وكذلك الليّن تماماً.

وغير ذلك، وكذلك البخيل يمكن أن يتحول إلى كريم وبالعكس، نعم التغيير في الصفات النفسية صعب لكنه ليس بالمحال.

ثم إن الصفات الإيجابية النفسية منحة من الله تعالى لكن فرقها عن الصفات الظاهرية كقسمات الوجه والطول والقصر وغيرها أنها قابلة للتغيير عكس الصفات الجسمانية، على أن بعض الصفات الجسمانية تقبل التغيير بتدخل خارجي كالعملية الجراحية.

والعبرة من ذلك أيضاً: أن البخيل والجبان والغضوب سيء الأخلاق وإن أمكن أن يتغير بالجد والجهاد وترويض النفس، فإنه ليس من الراجح أصلاً اختياره كقائد وإن وعد بأن يغير ذاته؛ إذ ما أكثر الوعود وأقل الوفاء، فالأسلم والأرجح اختيار القائد أو المرجع أو المعلم الحليم الشجاع الكريم بطبعه وبذاته من البداية.

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَطْلُبُ أَحَادِيثَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِيَغْزُرَ بِهِ عِلْمُهُ وَيَكْثُرَ بِهِ حَدِيثُهُ فَذَاكَ فِي الدَّرْكِ الْخَامِسِ مِنَ النَّارِ.

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ لِلْفُتْيَا وَيَقُولُ سَلُونِي وَلَعَلَّهُ لَا يُصِيبُ حَرْفاً وَاحِداً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَلِّفِينَ فَذَاكَ فِي الدَّرْكِ السَّادِسِ مِنَ النَّارِ.

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَتَّخِذُ عِلْمَهُ مُرُوءَةً وَعَقْلًا فَذَاكَ فِي الدَّرْكِ السَّابِعِ مِنَ النَّارِ»(1).

والنصيحة ويتكبر عليها ويشمئز من الناصح الناقد المعارض الحكيم، وفي المقابل فإنه إذا وَعَظ الناس وعظهم بعنف لا برفق مما يسبب فرارهم عن الدين والحق والعدالة فيكون علة للضلال والفساد لذا يكون في الدرك الثاني من النار.

وورد في الغرر عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ينبغي للعاقل إذا عَلِم أنْ لا يُعنِّف و إذا عُلِّم أن لا يأنَف»(1).

والمقصود من إذا عَلِم: إذا علم بصدور خطأ من غيره أو معصية أو شبه ذلك؛ وذلك لأن الأصل هو «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»(2)

والاستثناء هو ما إذا تعذر التأثير على العاصي أو المخطئ بمجرد ذلك فإنه حينئذٍ فقط ينتقل إلى المراتب اللاحقة من مراتب الأمر بالمعروف.

كما أن اللازم أن يكون العاقل ممن (إذا علِّم ألّا يأنف)، فإن من طبع الإنسان أن يكره الإقرار بالجهل والإقرار بتفوق الغير عليه خاصة إذا كان يرى ذلك الغير أدون منه مستوىً، فكيف يقر له بأنه يعلم مسألة لا يعلمها هو؟! لذا نجد العالم كثيراً ما يأنف من أن يتعلم المسألة من غيره ظناً منه بأن ذلك يخل بمكانته ويقلل من وجاهته ويزهّد الناس فيه! مع أن الأمر - لدى التدبر - على العكس من ذلك تماماً.

جمعها مع سائر الروايات ومنها «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا»(1) فلا بد من التوقف قليلاً عند بعض فقه الحديث فيها، على أن استقصاء أطراف الكلام فيها بحاجة إلى دراسة مستقلة.فقد ورد في الرواية عن حنان بن سدير قال: كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثُّمالِي وعبد الرَّحيمِ الْقصير وزياد الْأحْلام حجَّاجاً فدخلنا على أبي جعفرٍ (عليه السلام) فرأى زياداً وقد تسلَّخ جلْده، فَقَالَ (عليه السلام) لَهُ: «مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ؟» قال: من الكوفة. قَالَ (عليه السلام): «وَلِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْكُوفَةِ؟» فقال: بلغني عن بعضكم أنَّه قال: ما بعد من الْإحرام فهو أعظم للأجر. فَقَالَ (عليه السلام): «مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ». ثم قال (عليه السلام) لأبي حمزة الثُّمَالِي: «مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ؟» فقال: من الرَّبذَة. فقال (عليه السلام) له: «وَلِمَ؟ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ». ثمَّ قال (عليه السلام) لأبي وعبد الرحيم: «مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا؟» فقالا: من العقِيقِ. فَقَالَ (عليه السلام): «أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَاتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ وَلَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ يَسِيرٌ يُحِبُّ الْيَسِيرَ وَيُعْطِي عَلَى الْيَسِيرِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ»(2).

وتحقيق المطلب في ضمن النقاط التالية:

أكثر ثواباً! ألا ترى أن للصلاة حداً لا يجوز تجاوزه؟ فلا يجوز مثلاً أن يصلي الصبح عشر ركعات متذرعاً بأنه أصعب وأشق؟ أو يصلي بمائة ركوع في الركعة الواحدة! وفي غير الصلاة الأمر كذلك أيضاً كأن يصوم صوم الوصال أو يبقى صائماً حتى بعد المغرب .. وهكذا.

ب - ثم إن الإمام (عليه السلام) صحّح له المعلومة الخاطئة التي كانت قد بلغته ولعله كان قد سمع رواية مرسلة ب«مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ»(1) ولذا قال: «بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ»، فأوضح له الإمام(عليه السلام) أن الرواية مكذوبة عليهم، بل حتى لو كانت بلغته بطريق معتبر فإن الإمام (عليه السلام) صرح ههنا بخطأه فإن الثقة قد يخطئ أحياناً، نعم أنه يحتمل أن يكون وجه التكذيب هو تفسيره للرواية بالإحرام قبل الميقات بلا نذر لا الإحرام من أبعد المواقيت الخمسة أو الستة، فتأمل!

ج - قوله (عليه السلام) للَّذين أحرما من (العقيق) وهو الميقات المعروف «اصبتما الرخصة» يفيد أن غيره، كالإحرام قبل الميقات، غير مرخّص فيه وغير جائز «واتبعتما السنة» يفيد أن غيره بدعة غير سنة.

لكن أحدهما أصعب فالأرجح الأخذ باليسير.

ومثال ذلك في نفس المقام: الإحرام قبل الميقات بالنذر فإنه بدون نذر بدعة وباطل - وهو الصورة السابقة - لكنه مع النذر جائز، فالجائز أمران: الإحرام من الميقات كسائر الناس والإحرام قبل الميقات بالنذر.

وهذان كلاهما حلال لكن الأول أرجح بلا شك؛ وذلك لأن النذر مكروه مرجوح فإنه يوقع الإنسان في مشقة جديدة وهذا ما لا يريده الشارع، ويكفي أن يلتزم الشخص بالأوامر والنواهي الواردة، ولا داعي لأن يضيف إلى وظائفه وظيفة جديدة، هذا إضافة إلى أن كثيراً من الناس ينذر ثم لا يلتزم فلم توريط النفس بالحرام؟وكذلك القَسَم والعهد فإنها مكروهة كالنذر ولو كانت لفعل الأمر المستحب كأن ينذر أو يقسم أو يعاهد الله على أن يحج حجة مستحبة أو غير ذلك(1).

وذلك هو ما تدل عليه الروايات وصرحت به الفتاوى:

قال الإمام الصادق (عليه السلام): «لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحُقُوقِ فَإِذَا لَزِمَتْكُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا»(2).

والتعرض للحقوق أي بالنذر والقسم وشبه ذلك، (فاذا لزمتكم) أي بوجه شرعي كالنذر أو الشرط.

وقال (عليه السلام): «إِنِّي أَكْرَهُ الْإِيجَابَ: أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِه»(3).

بضعيف، إذ اللين منشؤه الحكمة، أما الضعف فمنشؤه العجز، واللين مدعاة للإكبار والإعجاب من القادر القوي العزيز، لكن الضعف مدعاة للرثاء إن لم يكن مجلبة للاستحقار.

فُسِّر بالحمق والجهل، ونضيف: أن الخرق هو الطيش والدخول في الأمور من غير روّية وحكمة وبدون لطف في التعامل بل بشدة وقسوة وخشونة وعنف.

فإنه قد ينصح الأب ابنه بمنتهى اللطف والمحبة وبكلمات بليغة محبَّبة ومحبِّبة، وقد يقرعه بمرّ القول أمام الغير بما يزيده نفوراً، والأخير خرق والأول رفق.

والمطلوب في كل الحقول وكافة المستويات هو اللين لا عدم العنف فقط.

بمقدار ارتفاع منسوب الضغط لا غير.

ولذلك كله ولغيره أيضاً قال تعالى: «كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا»(1) فالكلمة الطيبة هي التي تؤتي أُكُلها كل حين بإذن ربها دون الكلمة الخشنة القاسية العنيفة.

بأشخاصهم لمقاعد الدراسة.

إضافة إلى أن الذهاب إلى الجامعة والعودة منها قد يكلف الطالب وقتاً ثميناً جداً في رحلة الذهاب والعودة، كما قد يضع على كتفيه أعباءً ماديةً ثقيلة عكس ما لو سمح له بالانتماء عن بعد ومواصلة الدراسة وهو في بيته أو محل عمله.

اقتلع من بيئته وقذف إلى أجواء أخرى وصار يسبح في بحر من الشباب والفتيات من مختلف الألوان والأهواء والخلفيات من دون جهة مرجعية طبيعية تسنده وتحميه، أفلا يشكل ذلك خطورةً مضاعفةً عليه؟!

بلادنا، والغريب أننا أصبحنا أشد المدافعين عنها! والأغرب أن الفلسفة التي تذكر لها هي عليهم لا لهم، فإن الحدود تمنع عادةً الناس البسطاء والطيبين والأخيار من السفر أو الإقامة إلا بجواز وفيزا وإقامة، أما العصابات والإرهابيون فإن الحدود لا تشكل أمامهم حاجزاً يذكر، بل إن لهم ألف طريقة وطريقة للتملص منها، وعصابات المافيا واحتلال داعش للموصل وحلب وغيرهما بقيادة عناصر متسللة بالألوف من دول أخرى أبرز شاهد ودليل .. فهذا أولاً.

ثانياً: سلمنا الحاجة في بعض الحالات للفيزا والإقامة، لكن مقتضى اليسر إذ يقول (صلي الله عليه وآله): «يسروا و لا تعسروا...»(1) ويقول جل وعلا: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ»(2)

و«فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» أن يكون لكل مرجع تقليد ولكل عميد في الجامعة بل لكل مجتهد بل لكل أستاذ حوزوي أو جامعي أن يمنح الإقامة لطلابه، وأن يكون لكل جامعة ومدرسة حوزوية الحق في ذلك، وأن يكون لكل إمام جماعة أو وجيهٍ معتمد أو نائب أو مختار أن يمنحها لمن يعرفه ويثق به ممن يريد الانتساب إلى سلك طلبة العلوم الدينية أو ممن يريد السفر لبلاد الإسلام، أو غيرها، ليتعلم العلوم الإنسانية وغيرها.

إن ذلك كله إضافة إلى أنه موافق للقواعد الأولية الإنسانية والإسلامية المسلّم بها مثل: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»(3) والخطاب موجه للبشرية كافة،و«إِنَّ هَذِهِ

ص: 47

أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً»(1)، «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»(2)،

«خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً»(3) و«إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»(4) «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ»(5) وغيرها، فانه مقتضى الرفق والرحمة بطلاب العلم والمعرفة.

بالناس ليّناً هشاً بشاً غير غليظ ولا فظ ولا جافٍ.

رابعاً: كما أنه «يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» فلو فرض أن للعنف فوائد (وهي التي يتذرع بها البعض لتبرير لسانهم السليط أو مواقفهم العنيفة) فإن أضراره أكثر بكثير من منافعه، وغاية الأمر أن يكون العنف كالخمر والقمار «يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا»(1).

ثم لو فرض أن العنف بقدرٍ ما كان جائزاً، كما لو اقتضت ضرورات التربية ذلك - بأن يصرخ المعلم على الطفل أو يضربه ضرباً خفيفاً لا يُولّد حتى الحمرة وإلا كانت عليه الدية وبشرط أن يكون ذلك بإذن وليه ووالده - لو فرض جواز ذلك فإنه ومع ذلك فإن الرفق به أولى فإن الله سيعطيه مع الرفق أكثر مما يعطي على العنف.

رفض رحمة الله تعالى بملأ اختياره بأن كان من الذين «اسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى»(1) و«وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ»(2).

والبحث عن ذلك وعن فقه هذه الآيات الكريمة وغيرها يستدعي دراسة مستقلة.

وفي الآية الشريفة: فإن رحمة الله أنتجت في عالم التكوين أن تكون شاكلة الرسول (صلي الله عليه وآله) النفسية في أصل خلقته شاكلةً لينةً: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» وقال تعالى: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ»(3)

كما أنتجت في عالم التشريع الأوامر الثلاثة: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» وغيرها.

وقد ورد في الروايات أن الرسول (صلي الله عليه وآله): «كَانَ إِذَا فَقَدَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ غَائِباً دَعَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ شَاهِداً زَارَهُ وَإِنْ كَانَ مَرِيضاً عَادَهُ»(4) مع أن ذلك صعب جداً بل أصعب من الصعب؛ فإن القائد يتحمل مسؤوليات كثيرة مرهقة، خاصة إذا كان هو النبي الذي اضطلعبمهمة الرسالة وإرساء دعائم دين جديد شامل من جهة، وبمهمة إدارة دولة فتية من جهة، وبمهمة قيادة الجيوش للدفاع عن بيضة الإسلام من جهة ثالثة، فكيف يسهل أن يتتبع الشخص كافة الحاضرين ويكتشف من غاب منهم ومتى غاب ثم يزوره أو يعوده؟!

ص: 53

هو إلا اتهام لله تعالى في عدله وحكمته؟!

ويوضحه: الفرق بين الملكية والمملوك؛ فإن الإنسان المالك لهذه الدار مثلاً له المالكية وهذه الدار مملوكة له، وعند التدقيق نجد أنه مالك للدار ولكنه قد لا يكون مالكاً لمالكيته للدار، فحيث إنه مالك للدار له أن يتصرف فيها، ولكنه قد لا يكون مالكاً لمكليته للدار فليس له أن يُسقطها بالإعراض مثلاً.

وقد فصّلنا البحث عن الفرق بين الملك والمملوك والجعل والمجعول والإنشاء والمُنشَأ في مباحث الحقوق من فقه البيع، وأوضحنا أن العلاقة ليست علاقة المصدر باسم المصدر ولا أنهما شيء واحد يختلف باختلاف الاعتبار بل العلاقة هي علاقة السبب بالمسبب أو العلة المُعِدة بالمُعَدّ له، فراجع.

وجب عليه العفو عنهم والمشورة معهم والاستغفار لهم، فما بالك بحال سائر القادة ممن لا يمتلكون موقع النبي ومكانته وعظمته؟ فإن فظاظتهم مع الناس وغلظتهم ادعى لفرار الناس وهروبهم من دين الله فتكون ضرورة تألّفهم والعفو عنهم والاستغفار لهم والاستشارة معهم، أشد! فتأمل.

والذي يدل على الوجوب: أن الأصل في الأوامر أن تكون مولوية كما أن ظاهرها الوجوب، أما الإرشادية فخلاف الأصل لا يصار إليها إلا بدليل وكذا الاستحباب.

لا، ولا بين كونه في مورد المستقلات العقلية أو لا، ولا ولا.. وقد تطرقنا لتفصيل كل ذلك في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية)، فليراجع.إضافة إلى أن كون الأمر للإرشاد لا ينافي كونه للوجوب إذ قد يكون الإرشادي إلزامياً(1) كما فصلناه في الكتاب تبعاً للميرزا الشيرازي الكبير (رحمة الله) والذي نقله عن الشيخ الانصاري (رحمة الله) أيضاً.

وهذا كله من جانب ومن جانب آخر، فإنه لو تنزلنا وسلمنا بأن الأمر ليس مولوياً، لاختلاف المبنى في ضابط المولوية أو لاستظهار الارشادية من قرائن أخرى كمناسبات الحكم والموضوع أو السياق فرضاً، فإن الأمر في هذه الآية الشريفة يتمتع بميّزة إضافية تجعله يفيد الوجوب، ولو لم يكن أمراً مولوياً ولم يكن الواجب واجباً نفسياً، وهو وقوعه مقدمة للواجب ووقوع تركه مقدمة للحرام - في الجملة- ومقدمة الواجب واجبة عقلاً أو عقلاً وشرعاً أيضاً.

وذلك هو صريح الآية الشريفة: «وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» فإن الانفضاض من حول الرسول (صلي الله عليه وآله) بترك الالتزام بأوامره ونواهيه وإهمال تعاليمه محرم، والفظاظة والغلظة مقدمة موصلة لذلك فهي محرمة تحريماً مقدمياً، والعكس بالعكس فإن الرحمة واللين والرفق موجبة لاجتذاب الناس إلى الدين وتعاليمه وقياداته فهي واجبة.

الإسلام، بل وأن تصرفاتهم الخشنة المستبدة أوجبت خروج الكثير من المسلمين من دين الله أو من دائرة التدين والإيمان فأصبحنا نشهد (ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجاً) بدل الحالة التي أشارت إليها الآيةالكريمة «وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً»(1)، وما أمواج العلمانية الهادرة في بلادنا وما سوء سمعة الإسلام والمسلمين لدى عشرات الملايين من الناس إلا من نتائج استبداد حكامنا وجورهم وظلمهم وعنفهم وقسوتهم وغلظة قلوبهم وفظاظة ألسنتهم وأيديهم وسائر جوارحهم.

السؤال عنه.

وفي ذلك أكبر العِبرة لنا فإن الرؤساء والوزراء ورؤساء الشركات والقادة يجلسون عادة مجلساً - خلف مكتب أو كرسي -يفصلهم عن الناس والمراجعين ويجعلهم يستشعرون ببعض الفوقية كما يشعر المراجِع باستعلاء الرئيس عليه.

وهذه عادة غير إنسانية و غير إسلامية ايضاً اذا اوحت بالفوقية والاستعلاء، وعلينا أن نحمد الله تعالى أنها لم تسرِ حتى الآن إلى الحوزات العلمية ورجال الدين، ولعل البعض تهشّ نفسه إلى ذلك أو يتصور فيه كمالاً وجلالة فقد تضعف نفسه أمام إغراء فخامة المكتب والعرش والكرسي، فعلينا أن نحذّر المؤمنين والرساليين خاصة الطلاب الذين انخرطوا في سلك الدولة أو بعض الوظائف الرسمية من أن يتركوا سنة الرسول (صلي الله عليه وآله) وسيرته فإنها خير لهم للدنيا والآخرة معاً فأنى يُصرفون؟!

كما ورد (أنه (صلي الله عليه وآله) كان إذا جلس جلس إليه أصحابه حلَقاً حَلَقاً)(1).

ومن الواضح أن جلسة الحلقة لا تميز فيها أبداً.

وحُسن العِشرة، أفلا نتأسى به؟!

كما ورد أنه (صلي الله عليه وآله) كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وإذا قام من نومه بدأ بالسواك أيضاً(1)، مع أن الالتزام بذلك صعب جداً إلا أنها المثالية في رعاية كافة مظاهر الرحمة بالناس والأهل حتى بمقدار رعاية مظهر الأسنان وروعتها وطيب نكهة الفهم وعذوبته.

بل إن لطفه (صلي الله عليه وآله) بهم وإدخال السرور علىقلوبهم بلغ درجة أنه (صلي الله عليه وآله) كان يتجمّل لأصحابه كما يتجمل لأهل بيته - كما ورد في رواية أخرى -(2).

وهذه كانت عينات من مظاهر لطفه ورحمته ورفقه ورعايته بأصحابه وأهله وسنذكر عينات أخرى لاحقاً بإذن الله تعالى.

هذا وان هنالك على ضوء قوله تعالى: «وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» نقاط وإضاءات متسلسلة:

على فرض ذلك فإن القلب وحالاته يبقى له حيّز من التأثير على أنفس الآخرين، فقد ثبت علمياً أن للقلب وللمخ تموجات تنعكس - سلباً أو إيجاباً - على قلوب وأفكار الآخرين مهما جرى التحفظ عليها وأُخفيت؛ ولذا قيل (القلب يهدي إلى القلب) ولذلك نجد أننا قد نكره شخصاً ونحب آخر من غير أن يكون لذلك سبب ظاهر ويكون السبب الواقعي هو تموجات أفكاره وأمواج عواطفه التي إن وَجَدَت مستقبِلاً قد ضُبِطت تردداتُه على موجة الإرسال الخاصة هذه فإنها تترك أكبر التأثير، وذلك كله على نحو المقتضي وليس بالعلة التامة.

ومن هنا نجد أن من يحسد الآخرين أو يحقد عليهم أو يحمل عليهم الضغائن فإنهم يشعرون نحوه بانكماش من حيث قد لا يعلمون سببه بل قد يلومون أنفسهم على ذلك.

اتصف بإحداهما فقط إن لم نقل بأنه دال على العكس.

ولكن هذا هو الأصل والقاعدة التي قد نخرج عليها بالدليل، ومن الأدلة مناسبات الحكم والموضوع وهي التي تدل، في مورد الآية الشريفة، على أن الأمر لهو على خلاف القاعدة.

توضيحه: إن غلظة القلب لها درجات وفظاظة الجوارح لها درجات أيضاً، وكذلك فإن انفضاض الناس من حول الإنسان له درجات وشدة وضعف، ومن الواضح - بل والوجداني - أن درجات القسوة والغلظة والفظاظة تؤثر في درجات الانفضاض فكلما زادت قسوة الإنسان وغلظته قلباً وقالباً ازداد انفضاض الناس من حوله والعكس بالعكس فهذا من جهة.

ومن جهة أخرى: فإن من الوجداني أيضاً أن من جمع الصفتين ازداد نفور الناس منه دون من تفرد بإحداهما كما سبق.

وعليه فالمستفاد من الآية وبلحاظ مناسبات الحكم والموضوع: إن أعلى درجات إنفضاض الناس من حول الإنسان تكون عند تواجد أعلى درجات الفظاظة والغلظة، وأن درجات الانفضاض تتناقص كلما تنازلت درجات الفظاظة والغلظة أو كلما انفصلت إحدى الصفتين عن الأخرى.

والدرس المستفاد من ذلك كله هو ضرورة اختيار اللِّين الجوارح والجوارح لقيادة الشعب أو الحزب أو العشيرة أو النقابة أو الجامعة أوالحوزة، أو لإدارة الشركة أو المعمل والمصنع أو غير ذلك، وإنه كلما ابتعدنا عن اللِّين الجوارحي أو الجوانحي باتجاه العنف والقسوة كلما زهد الناس فينا وانفضّوا من حولنا أكثر فأكثر.

بالناس مضافاً الى ما سبق، عسى أن تكون مرشداً لنا في دروب الحياة:

وجهه إليك من إساءات، فهلا نكون كذلك؟

وكان السيد الوالد قدس الله نفسه الزكية من المصاديق الجلية للمتصدقين بهذا النوع من أنواع الصدقة، إذ كان يعفو عمن ظلمه وتكلم ضده حتى إذا كان مستمراً على ذلك لعشرات السنين، بل إنه أعلن مراراً أنه قد عفى عن كل من هاجمه وتكلم ضده ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.

وعما شرّعه الله تعالى مباشرة ب-(فرض الله)، فالركعتان الأوليان من الرباعيتين هما من فرض الله والأخيرتان هما من سنة الرسول (صلي الله عليه وآله) ولذا دخلتها أحكام الشك دون الأوليين بل كان الشك في الأوليين من الرباعيتينمبطلاً.

ركعة - وجوباً، ثم أضاف أربعاً وثلاثين ركعة استحباباً فبلغت (51) ركعة بين واجب ومستحب بعد أن كانت مائة ركعة موزعة على خمسين صلاة كلها واجبة.

وتلك الشفاعة النبوية هي مجلى من مجالي تأديبه تعالى له؛ إذ عرَّفه ملاكات الأحكام والمصالح والمفاسد وتزاحماتها جميعاً، وما يحبه تعالى وما يريده وقد كان منه هو مما قرره الله تعالىبقوله: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ»(1).

وقد فصلنا البحث عن ذلك في كتاب (فقه المعاريض والتورية) وغيره.

فَوْقٍ لِيُنَفِّرُوا النَّاقَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلي الله عليه وآله) لِتَقَعَ فِي الْمَهْوَى الَّذِي يَهُولُ النَّاظِرَ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ بُعْدِهِ، فَلَمَّا قَرُبَتِ الدِّبَابُ مِنْ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلي الله عليه وآله) أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا فَارْتَفَعَتْ ارْتِفَاعاً عَظِيماً فَجَاوَزَتْ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ (صلي الله عليه وآله) ثُمَّ سَقَطَتْ فِي جَانِبِ الْمَهْوَى وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْ ءٌ إِلَّا صَارَ كَذَلِكَ وَنَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ (صلي الله عليه وآله) كَأَنَّهَا لَا تُحِسُّ بِشَيْ ءٍ مِنْ تِلْكَ الْقَعْقَعَاتِ الَّتِي كَانَتْ لِلدِّبَابِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلي الله عليه وآله) لِعَمَّارٍ «اصْعَدِ الْجَبَلَفَاضْرِبْ بِعَصَاكَ هَذِهِ وُجُوهَ رَوَاحِلِهِمْ فَارْمِ بِهَا»...)(1).

والكلام في هذا الحقل أيضاً طويل يحتاج - كسابقه - إلى كتابة مجلد ضخم.

أيضاً كان كذلك إذ كان يصلي نوافله في المسجد، كما أنه كان وهو في داخل المدينة يعيش كأحد الناس ويمشي بلا حراس وكان يحلب بنفسه عنز أهله وكان في الحروب أيضاً في متناول أيدي أصحابه.

وقد كان (صلي الله عليه وآله) كثير الجلوس مع أصحابه ولعله جلس معهم طوال عشر سنوات في المدينة عشرات الألوف من الجلسات.

ومن هنا ندرك مدى صعوبة أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، فإن الإنسان العادي يصعب عليه أن يقسم لحظاته بينأصحابه بالسوّية لضرورات التواصل عادة، ولكن الرسول (صلي الله عليه وآله) رغم اختلاف مستويات الحضور بين عالم وجاهل وتاجر ومعدم ومؤمن ومنافق، كان يقسم لحظاته بينهم بالسوية!

ب: وورد: (وَإِنْ كَانَ لَيُصَافِحُهُ الرَّجُلُ فَمَا يَتْرُكُ رَسُولُ اللَّهِ (صلي الله عليه وآله) يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ التَّارِكَ، فَلَمَّا فَطَنُوا لِذَلِكَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَافَحَهُ مَالَ بِيَدِهِ فَنَزَعَهَا مِنْ يَدِهِR(1).

وذلك من الصعب حقاً على كل من ازدحمت جدول أعماله بالنشاطات والمسؤوليات؛ إذ إن الكثير من الناس يطيلون المصافحة ولا يكادون يتركون اليد إلا بعد فترة قد يكون ذلك صعباً على أي شخص، فكيف بنبي وقائد وموّجه ورائد على مستوى الأمة، مضطلعٍ بمسؤوليات وأدوار تنوء بحملها الجبال الراوسي.

وكان من نتائج ذلك كله «إِذَا جَاءَ نَصْ-رُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً»(2)

بينما نرى العكس من ذلك تماماً الآن، وذلك يعود - بدرجة أساسية - إلى أن المعادلات

ص: 75

الثلاث (اللين على المستوى الشخصي والولوي والتقنيني) قد انقلبت إلى الضد تماماً.

ج: وورد عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) قوله: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلي الله عليه وآله) لَيَسُرُّ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا رَآهُ مَغْمُوماً بِالْمُدَاعَبَةِ وكان (صلي الله عليه وآله) يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْمُعَبِّسَ فِي وَجْهِ إِخْوَانِهِ»(1) وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُدَاعِبُ الرَّجُلَ يُرِيدُ أَنْ يَسُرَّهُ»(2).

وذلك مما يكشف عن عمق الأبعاد الإنسانية في حياة رسول الله (صلي الله عليه وآله) حيث إنه لم يكن يترك الرجل مغموماً، بل كان يحاول أن يسره بالمزاح والمداعبة رغم أن أكثر القادة يرون المزاح- خاصة مع عامة الناس - سبباً لكسر حاجز الهيبة بينه وبينهم، بل سبباً لفقد الوجاهة والتميز الاجتماعي الذين يتخيلونه، ورغم أن غالب أصحاب النبي (صلي الله عليه وآله) كانوا من الفقراء والبسطاء والمستضعفين، ومع ذلك كان (صلي الله عليه وآله) لا يترك رجلاً يراه مغموماً إلا حاول أن يسره بمداعبته.

الرسول (صلي الله عليه وآله) للخيانة الجماعية التي حصلت في جيشه يوم أُحد، والأوامر القرآنية الصريحة في هذا الحقل.

مفتاحية ثلاثة لا تتجانس مع جريمتهم وخيانتهم بما هي هي أبداً:

أولاً: العفو عنهم.

ثانياً: الاستغفار لهم.

ثالثاً: مشاورتهم في الأمر.

أ - و(العفو عنهم) يرسم إطار العلاقة بينه (صلي الله عليه وآله) وبينهم.

ب - أما (الاستغفار لهم) فيحدد مسؤولية أخرى فوق ذلك وهي مسؤولية الوساطة بينهم وبين الله تعالى؛ فإن الشخص قد يعفو عمن ظلمه، كما لو اغتابه مثلاً، فيعفو عنه تكرُّماً، إلا أنه يبقى حق الله تعالى الذي لا يمحى إلا بالتوبة فإنه لا يجدي لرفع العقوبة الآخروية مجرد عفو ذي الحق، إذ ههنا حقان: حق الله وحق الناس، وحيث كانت جريمتهم كبيرة جداً احتاجوا إلى أن يتوسط الرسول (صلي الله عليه وآله) ليعفو الله عنهم.

ج - ولم يكتفِ الوحي الإلهي بهذين القرارين فقط بل وبعد ذلك كله كان (الأمر بإشراكهم في صناعة القرار) في أعلى مستويات القيادة «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» إذ المراد بالأمر: الشؤون العامة مطلقاً أو شؤون الحرب خاصة، وقد فصلنا في كتاب شورى الفقهاء الأدلةعلى الأول، وأن المراد كافة الشؤون العامة لا أمر الحرب فقط، على أنه لو كان المراد أمر الحرب فقط لكفى في الدلالة لأنه أمر خطير حقاً، ومع ذلك وَرَدَ الأمرُ بأن يستشاروا جميعاً فيه.

ومن الواضح أن النبي (صلي الله عليه وآله) كان بمقدوره أن يعاقبهم جميعاً، وكان العقل والنقل والأعراف من كل الملل والنِحل معه في ذلك، إلا أن الرسول (صلي الله عليه وآله) جاء بأمر الله تعالى بمنهج يتسامى على مناهج البشر كافة: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» وبذلك ونظائره أرسى الرسول (صلي الله عليه وآله) قاعدة من أغلى

ص: 78

وأجلى وأهم قواعد السلم الاجتماعي وتقوية النسيج الوطني.

الخونة وذلك كي لا يتغير قلبي عليهم!! والآن سآمر أحد الحراس لكي يحرق الجراب بما فيه كي يختفي آخر أثر من الماضي المقيت ولنبدأ من جديد بعزيمة أقوى وأخوّة أكبر لدحر جيش الأعداء!!

ومن الواضح أن ذلك الموقف الشهم النادر بعث في نفوس أولئك القادة أكبر الاعصارات النفسية المتشابكة؛ الندامة، الحسرة، الإعجاب المذهل بهذا القائد النادر، والإصرار الكبير على التعويض عن تلك الخيانة الكبرى، وهكذا استبسلوا في المعركة وانتصروا انتصاراً ساحقاً. وفي المثل (العُقدة التي تنحل باليد لا يصح أن تُعمَل فيها الأسنان)!

ثم إن من الضروري أن يتحول - العفو عن مَن زلت أقدامهم والمغفرة لهم ومشاورتهم في صنع القرار - إلى منهج في الدولة والأمة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات وغيرها، وعندئذٍ ستجدون أن الأرض تحولت إلى ما يشبه الجنة!

غير أن من الواضح أن ذلك المنهج لا يشمل الذين يرجعون إلى فئة كداعش والبعث، إلا لدى توفر شروط موضوعية خاصة تقطعهم عن فئتهم من دول راعية للإرهاب وغيرها وحسب تشخيص أكثرية أهل الحل والعقد ومجلس الأمة والفقهاء المراجع.

فقد قال تعالى: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» ولم يعكس بأن يقول: (فأغفر لهم وأطلب من الله لهم العفو) مثلاً.

أما المعنى الدقيق الرائع للعفو فهو: (الدَّروس والمحو والاندراس)، فإن الإنسان تارة: (يغفر لمن ظلمه) لكنه يبقى في قلبه منه شيء فقد غفر له لكن لم يعف عنه؛ إذ المغفرة تعني الستر ومنه سمي المِغفَر مغفراً(1)،

وأما العفو في معناه الأسمى فيعني: أن تمحو حتى من ذهنك إساءته إليك وتجعلها كأن لم تكن وكأنك لم تعلم بها أبداً فتكون ممحوةً من صفحة الذهن والضمير كما أُغفِلت من حيث تجليات ردود الأفعال على الجوارح.

ثانيهما: الدّروس أي على الدنيا بعدك الدروس والانمحاء، ولابُعد في أن يكون هذا هو الأصل وأن يكون إطلاق العفاء على التراب المهمل لكونه عائداً إليه.

وقد جاء في مجمع البحرين: (عفى: درس وانمحى)(1).

كما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عند تأبينه سيدة نساء العالمين $ في نسخة «وَعَفَا عَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ تَجَلُّدِي»(2) أي انمحى واندرس وانتهى تجلدي حتى كأنه لم يكن لي جَلَد وصبر أبداً.

كما يقال: (هذه أرض عَفْو) أي ليس فيها أثر فلم تُرعَ(3).

كما يقال: عفا المرعى أي عمن يحل به(4)؛

وذلك إذا كان مأهولاً ثم تركه أهله فصار مهجوراً فيقال: عفى المرعى فالمراد الترك في مرحلة العلة المبقية.

فقوله تعالى: «فَاعْفُ عَنْهُمْ» قد يستظهر منه: هذا المعنى الدقيق للعفو أو فقل المرتبة العالية منه إذا لم نقل بأنه معنى قسيم، بل هو حقيقة تشكيكية ذات مراتب أريد منها ههنا عاليها؛ لانصراف الإطلاق إليه أو لمناسبات الحكم والموضوع أو لعظيم خلقه وكرمه (صلي الله عليه وآله)، فقد أمر الله تعالى نبيه (صلي الله عليه وآله) بالعفو عنهم رغم أن الجريمة التي ارتكبها الرماة بتركهم ثَنِيَّة الجبل مخالفين صريح نهي الرسول (صلي الله عليه وآله) والذي تسبب في قتل العشرات من المسلمين - لعلهم كانوا سبعين شخصاً -(5) كانت جريمة الخيانة العظمى وجريمة حرب يستحقون عليها الإعدام، لكنه تعالى أمره بالعفو عنهم والذي قد يستظهر: أن المراد به هو المرتبة العالية من

ص: 82

العفو التي أشرنا إليها.

والعبرة من ذلك كله: إن علينا أن ننتهج نفس المنهج في التعاطي مع مختلف أولئك الذين اخطأوا بحقنا بل أو تعمدوا ظلمنا وأذانا، فليس المطلوب منا فقط أن نتعامل معهم على مستوىالجوارح معاملةَ مَن لم تصدر منه إساءة تجاهنا، بل المطلوب فوق ذلك وهو أن نتعامل معهم على مستوى القلب والجوانح كذلك أيضاً بأن: نمحو من صفحة ذاكرتنا إساءته إلينا فيصفو قلبنا له كصفائه من قبل، وذلك صعب حقاً ويتوقف على جهد وجهاد وسعي واجتهاد كما يتوقف الدفع بالتي هي أحسن على ذلك، قال تعالى: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ»(1).

ص: 88

ص: 90

رحلة استلهام مقاصد الشريعة يمكنها أن تمر بواحدة من أعظم الآيات الكريمة التي تلقي الضوء وتكشف القناع عن إحدى أهم المقاصد الكبرى في عالم التكوين وعالم التشريع، وهي قوله تعالى: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»(1)

و«وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ»(2) فإن من الممكن أن نستلهم منها ومن آيات أخرى مقاربة ومن العديد من الروايات الشريفة، بصائر مفتاحية في مباحث (مقاصد الشريعة) وأسس التشريع والغايات التي توخاها الشارع الأقدس لدى تشريع الأحكام وسنّ القوانين، ومن تلك الاستلهامات والبصائر:

الأموال، وهي مقاصد متفرعة عن المقصد الأسمى للشريعة وهو الرحمة الإلهية إذ يقول الله تعالى: «وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ»(1).

هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ».

ثم قال (عليه السلام) لأبي حمزة الثُّمَالِي: «مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ؟» فقال: من الرَّبذَة. فقال (عليه السلام) له: «وَلِمَ؟ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ».

ثمَّ قال (عليه السلام) لأبي وعبد الرحيم: «مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا؟» فقالا: من العقِيقِ. فَقَالَ (عليه السلام): «أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَاتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ وَلَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ يَسِيرٌ يُحِبُّ الْيَسِيرَ وَيُعْطِي عَلَى الْيَسِيرِ مَا لَا يُعْطِي عَلَىالْعُنْفِ»(1).

وقد مضى بعض فقه الحديث في هذه الرواية المباركة.

أخرى؛ إذ كان يعاقب على الرواية عنه ويقول: «حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّه»(1) لذا التجأوا إلى القياس والاستحسان، وكانت مقاصد الشريعة لديهم من أبواب تنقيح القياس والاستحسان وسد الذرائع.

أما علماء الشيعة فقد أغنتهم الروايات المتكاثرة الواصلة عن رسول الله (صلي الله عليه وآله) وعن المعصومين (عليهم السلام) طوال حوالي قرنين ونصف، عن اللجوء إلى غير الاستنباط من النصوص الصادرة عن الرسول (صلي الله عليه وآله) والثقل الآخر حسب حديث الثقلين، إضافة إلى وضوح بطلان القياس والاستحسان إذ «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَالْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَالْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ»(2) لمجهولية ملاكات الأحكام لدينا؛ فانها وإن عُلِم بعضها أو الكثير منها إجمالاً إلا أن عدم الإحاطة بها بأجمعها وعدم معرفة تزاحماتها والموانع عن كل واحد منها أو الشرائط لها وسائر معادلاتها، أوجب استحالة استخراج الحكم الإلهي عبر القياسوالاستحسان.

للشريعة استناداً إلى نصوص الكتاب والسنة، يثري علم الكلام ويمنحه بعداً آخر أكثر حيوية وفاعلية؛ إذ يتكفل بدفع كثير من الشبهات التي قد يطرحها أتباع المذاهب الأخرى أو التي قد يسأل عنها الشباب الحائر، إضافة إلى أنه يزيد الكثير من الناس اطمئناناً بالشرع الأقدس وهو مطلوب في حد ذاته، «قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي»(1).

ويتضح ذلك أكثر عندما نعرف أن بعض المذاهب والأديان بُنيت على العنف والقسوة والشدة بشكل عام أو في الجملة، فالوهابية مثلاً بُنيت على العنف الشديد وعلى تكفير عامة المسلمين لمجرد أنهم «يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ»(2) بالتوسل بالأنبياء والأوصياء أو يتبركون بالمشاهد المشرفة كما يفعله عامة المسلمين، وهي التي أنتجت معاملها القاعدة وداعش وغيرهما كنتيجة طبيعية لما بني عليه مذهبهم من العنف في مجالات العقيدة والشريعة والسلوك.

أما الإسلام الأصيل المستلهم من القرآن الكريم وسنة الرسول وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام) فقد بني على الرفق والرحمة واللين والمداراة والمحبة، وتدل على ذلك متواتر الروايات.

وفي الروايتين التاليتين أكبر الدلالة:قال الإمام الصادق (عليه السلام):«أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ إِمَارَةَ بَنِي أُمَيَّةَ كَانَتْ بِالسَّيْفِ وَالْعَسْفِ وَالْجَوْرِ وَأَنَّ إِمَامَتَنَا بِالرِّفْقِ وَالتَّأَلُّفِ وَالْوَقَارِ وَالتَّقِيَّةِ وَحُسْنِ الْخُلْطَةِ وَالْوَرَعِ وَالِاجْتِهَادِ فَرَغِّبُوا النَّاسَ فِي دِينِكُمْ وَفِي مَا أَنْتُمْ فِيهِ»(3) فهذا هو الفارق

ص: 96

بين الإمامتين إمامة الأوصياء بالحق «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»(1)

وإمامة أئمة الجور: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ»(2).

وعن رسول الله (صلي الله عليه وآله) أنه قال: «حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى الْهَيْنِ اللَّيْنِ السَّهْلِ الْقَرِيبِ»(3)

والمراد من القريب: القريب من الناس والذي لا يحجبه عنهم حِجاب وحُجّاب، كما داب عليه الحكوميون والساسة وغيرهم، وقد كانت ولا تزال سيرة المراجع الكرام على فتح ابوابهم للمراجعين والمحتاجين والمستفسرين، وكان السيد الوالد (رحمة الله) قد حدد يومياً ساعة من الظهر قبل الزمن للقاء عامة الناس بدون مواعيد مسبقة، وكذلك يفعل السيد العم (دام ظله)(4) وعدد من الأعلام الكرام.

والمراد من السهل: السهل في التعامل والقضاء والاقتضاء.

وعن النبي (صلي الله عليه وآله) قال: «الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُون»(5).

شَيْ ءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا وُضِعَ الْخُرْقُ عَلَى شَيْ ءٍ إِلَّا شَانَه»(1).

فإذا دار الأمر بين أن يتعامل الزوج مع زوجته أو الأب مع ابنه أو المعلم مع تلميذه بالرفق أو العنف (ولنفرض مرتبة جائزة منه) كانت مقاصد الشريعة هي المرشد للتعامل بالرفق بل بمنتهى اللطف، وهكذا في تعامل القيادات مع الأتباع والأعضاء والجماهير، بل حتى وفي سنّ القوانين، فمثلاً لو فرضنا جواز سنّ الضرائب - وهي محرمة قطعاً وبدعة(2) - ودار الأمر بين سنّها لتنبسط يد الدولة أكثر أو عدم سنّها ليكون الناس في سعة وراحة، كان الثاني أولى قطعاً حسب فقه المقاصد وحسب المستفاد من ذوق الشريعة وسيرة الرسول (صلي الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ولذا قال (صلي الله عليه وآله): «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَة»(3).

ولذلك نجد أن الناس يحبون من يتعامل معهم برفق ومن ينسى أخطاءهم ويصفح عنهم، فكما تحب أن يتعامل معك من هو فوقك بالرفق واللين فتعامل مع هو من دونك باللطف واللين كذلك.

ونجد في تعبير الأمير (عليه السلام) أكبر الدلالة في عهده للأشتر: «مِمَّنْ يُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ وَيَسْتَرِيحُ إِلَى الْعُذْرِ.»

وفي التعبير ب-(يستريح) لطف بالغ وحكمة كبرى؛ إذ يستفاد منه أنه من المحبّذ - سيكولوجياً - أن يستريح المرء نفسياً من العذر، أي اعتذار من ظلمه أو آذاه أو أزعجه

ص: 98

ثم ينسى بعدها كل ما فعله ذلك الآخر (الصديق، الزوج، الزوجة، الشريك.. الخ) في حقه الشخصي، عكس ما يصنعه البعض حيث يتشددون في عدم قبولالأعذار متهمين المعتذر بأنه تبرير بارد أو مرفوض أو أنه عذر أقبح من ذنب.

والسبب واضح في حسن قبول الاعتذار؛ فإن الاعتذار دليل على الإذعان بقبح الكبرى ومجرد محاولة توجيه الصغرى، وهذا أفضل بكثير ممن يرفض قبح الكبرى أو يصر على العناد بارتكاب الصغرى!

فمن ارتكب مخالفة مرورية أو دفع رشوة أو ارتشى أو عطّل المراجعين دون وجهٍ أو شبه ذلك، يمكن أن يفرض عليه عقوبةً له بدل السجن، مثل هذه الخدمة بمدة تتناسب مع حجم جريمته أو يفرض عليه أن يحفظ القرآن الكريم أو بعضه أو الصحيفة السجادية أو أن يدرس مباحث في علم الأخلاق أو حتى في الطب أو الهندسة أو المحاماة أو في تعلم وإتقان قيادة السيارات بشكل أفضل وغير ذلك.

ولقد سلكت بعض الدول المتطورة ذلك المسلك وكانت النتائجبشكل عام إيجابية مثمرة.

ومن الأسباب الهامة وراء ذلك: إن الخدمة التطوعية، والتعلم المرشّد والمختار بعناية تتناسب مع شخصية ذلك العاصي أو المجرم، هي في الواقع دورة تربوية قد تعيد صقل شخصيته وصياغة أولوياته إضافة إلى أنها تصب طاقته في بناء المجتمع وخدمته أو في تنمية كفاءاته التي تعود إلى خدمة المجتمع من جديد.

وذلك هو ما يمكن أن نطلق عليه بتزاحم (التأديب مع التحبيب) أو (التأديب في ضمن معادلة التحبيب) أو (العقوبة في قالب المثوبة).

الأولية؛ كأصالة الحرية والناس مسلطون وشبه ذلك، وبعضه يعود للعناوين الثانوية ومراعاة المصالح العامة والعناوين المقدمية؛ كالمحافظة على سمعة الإسلام والمسلمين وشبه ذلك، وبعضه يعود إلى (ولاية التهذيب والتأديب) التي ارتأى جمع من الفقهاء أنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط.

فمثلاً ذهب السيد الوالد (رحمة الله) في كتاب (كيف ينظر الإسلام إلى السجين؟) إلى أن من الواجب تكفل الحقوق التالية، وغيرها، للسجين:

أشبه ذلك.

كما يلزم إخبار السجين نفسه بموت أحد أقربائه أو مرضه، وقد تقدم أنه يلزم الإذن للسجين بزيارة المريض وتشييع القريب إلى غير ذلك مما سبق.

وإذا أُريد نقله إلى مكان آخر يجب أن يكون النقل بواسطة مريحة، والمصارف على نفسه إن أراد هو النقل وكان قادراً على المصارف وإلا فعلى إدارة السجن)(1).

إليهما أو جعل حاجز من زجاج أو ما أشبه فاصلاً بينهما، من غير فرق بين أن يكون المسجون من أهل البلد أو من غير أهل البلد.

كما أنه إذا أراد الاتصال بمحامٍ أو جمعية خيرية أو هيئة أو ما أشبه يجب تلبية طلبه، نعم إذا كان المسجون خطراً - وذلك حسب تشخيص الحاكم الشرعي وحُكمِهِ كتابةً - كان لإدارة السجن تحديده في بعض الاتصالات بالقدر الذي قرره الحاكم في كتابة رسمية)(1).

كما أنه إذا أراد السجين ممثلاً دينياً وعالم دين يسأله ويرجع إليه يلزم تلبية حاجته.

ويسمح للمسجونين بالقيام بصلاة الجماعة سواء أمَّ بعضهم بعضاً أم جاء الإمام من الخارج، وفي أيام شهر رمضان يلزم أن يحضر لهم الطعام فطوراً وسحوراً بالنسبة إلى الصائمين، وفي أيام الحج يلزم السماح للمستطيع منهم بالحج مع أخذ كفالة أو ما أشبه لرجوعه إلى السجن.

كما يلزم السماح له بوفاء نذره من زيارة بعض المراقد المقدسة مع أخذ الكفيل أو ما أشبه ذلك، وكذلك إذا كان نذره الاعتكاف.

وإذا أراد مكاناً انفرادياً لنفسه لمطالعة أو حفظ أو عبادة أو ما أشبه وجب توفيره له.

وهكذا في غير المسلم إذا كانت له شعائر خاصة فيلزم السماح له بأداء شعائره أيضاً)(1).

احتاج لأن ينقل إلى المستشفى للعلاج نقل إليه، كما يلزم توفير ما يوجب الارتياح النفسي للسجين وعدم ما يسبب الانزعاج وما أشبه)(1).

وقال (رحمة الله): (اتخاذ المحامي، إذا أراد السجين أخذ محامٍ للدفاع عنه كان له ذلك، وهكذا إن احتاج إلى مترجم، ثم إذا كان له مال صرف من مال نفسه وإلا فالصرف من مال دائرة السجون)(2).

الجهات العليا لإصلاح تلك النواقص)(1).

فيتوفر فيها الماء الحار والماء البارد وما أشبه، ويكون الذهاب إلى الحمام حسب حاجة ورأي السجين نفسه، واللازم صيانة هذه الأماكن ونظافتها باستمرار من قبل الدولة.

ومن اللازم أيضاً أن يتوفر للسجين ما يلزمه من الأطباء والأدوية وأن يسهل عليه مراجعة أي طبيب شاء حتى في خارج السجن)(1).

للجرائد والمجلات، وإلقاء الخطب والمحاضرات وعرض التمثيليات لمن في داخل السجن أو خارجه، بواسطة الراديو أو التلفزيون أو ما إلى ذلك)(1).

ومن ذلك كله نكتشف أن الاتجاه العام للفقيه لو كان هو مسلك الرحمة واللين انطلاقاً من إحاطته بمذاق الشريعة السمحاء وبإنطلاقه مِن مثل الآية الشريفة: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» أنتج ذلك كله في حقل تأطير القوانين أو تطبيق أي كلي منها على هذا المصداق أو الصنف أو كيفية استنباطها بعناوينها الأولية أو الثانوية أو الولائية (الولوية) منهجية عامة شاملة في حقوق السجين وغيره، عكس ما لو كان الاتجاه العام له هو الشدة والقسوة والعنف وشبه ذلك، وههنا يتجلى بالضبط دور وموقع التدبر في مقاصد الشريعة السمحاء. فتأمل!

مقتضى الحرية الإسلامية و(الناس مسلطون...) ومقتضى التنافس المحبذ شرعاً، قال تعالى «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ»(1).

وكما لا يصح منع الناس من بناء حسينيات متعددة أو مساجد متكثرة بحجة أن بناء مسجد واحد واسع كبير يصلي فيه الناس جميعاً خلف إمام واحد، هو الأكثر هيبة وعظمةً، من مساجد وحسينيات كثيرة صغيرة حتى ومتوسطة، كذلك لا يصح منع أي عالم وعادل من إقامة صلاة الجماعة في المشاهد المشرفة ولو صلى خلفه شخصان.

إضافة إلى أن ذلك أقرب لذوق الشارع أيضاً من جهات أخرى فإن الله تعالى يقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»(2) فإذا كان الله تعالى قد جعل الناس شعوباً وقبائل مع أنه كان من الممكن أن يجعلهم شعباً واحداً وبدون قبائل أو من قبيلة واحدة، إلا أن حكمته البالغة اقتضت إيجاد أنواع من التعددية مع الأمر بصبها في الأهداف الإيجابية«لِتَعَارَفُوا».

ومجمل القول: إنه في باب التزاحم لا شك في أرجحية التعددية والتمسك بأصالة الحرية (حرية كل أحد في إقامة صلاة الجماعة، وحرية كل إنسان في انتخاب من شاء من أئمة الجماعة) وفسح المجال لمختلف جامعي الشرائط، من مجرد التمسك بمظهر الوحدة بفرض إمام جماعة واحد على الجميع بحيث لا يكون للناس أي خيار آخر، خاصة وإن التطبيق أيضاً لنظرية الوحدة هذه عادة تطبيق سيء خاطئ أو مشوه أو مرجوح؛ إذ لو فرض أن إمام الجماعة كان هو الأعلم على الإطلاق أو كان هو المرجع الأعلى للمسلمين لكان لفرضه في مكة

ص: 112

أو غيرها وجهٌ وإن كان مع كل ما ذكرناه مرجوحاً، لكنّ الواقع الخارجي يشهد بأن المفروض للإمامة هو شخص واحد من المذهب الوهابي الذي ترفضه كافة مذاهب المسلمين المشهورة، أو فليكن من إحدى المذاهب المشهورة، أفيبرر مجرد شعار الوحدة أن يفرض غير الأعلم الأعدل على الجميع؟!

إن مقتضى الرحمة بالناس وبالعلماء والعدول ومقتضى اللين هو عدم منع إقامة صلوات جماعة متعددة في مختلف الأماكن العامة التي تهوي إليها قلوب كافة المسلمين أو شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، كما أن مقتضى الرحمة الشاملة إقرار نظام التعددية الإيجابية في مختلف المجالات والحقول قال تعالى: «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ».

ذلك قد يوجب عدم الاندفاع في الاحتياط في الفتوى (وهو غير الفتوى بالاحتياط)، بل إن النتيجة تكون إلى التخيير بينها إن تساوت المصلحتان فرضاً(1)، أو ترجيح جانب مصلحة التسهيل واللين والرفق على جانب الإحراز القطعي لمصلحة الواقع؛ وذلك هو ما قد تشهد به العديد من الروايات.

الاحتياط. ولتحقيق ذلك والأخذ والرد فيه مجال آخر، إذ الكلام كما سبق إنما هو بنحو الإشارة.

يمكن أن تكون لها المرجعية الكبرى في باب التزاحم(1) وفي تشخيص الأهم من المهم، فإذا تزاحم أمران لكل منهما مصلحة فإنه يقدم الأهم - إلزاماً - إن كانت المصلحة الراجحة بحد المنع من النقيص - وترجيحاً - إن لم تبلغ ذلك الحد، لكن ما هو الأهم؟ كثيراً ما يتحيّر العقلاء أو المتشرعة في تحديده سواء فيالشؤون الفردية أم الاجتماعية أم في شؤون الحكومة.

وهنا تبرز أهمية تحديد مقاصد الشريعة الأساسية والفرعية في تشخيص الأهم من المهم.

وذلك تارة يكون في دائرة الشؤون الشخصية، وأخرى يكون في الفقه الاجتماعي وفقه الدولة الإسلامية، فلنبدأ بفقه الدولة والفقه الاجتماعي ولنضرب لذلك بعض الشواهد:

السيد العم (دام ظله) تفصيله في كتابه فراجع.

وقد استدل الذين ذهبوا إلى تقدم حق الناس بوجوه؛ منها: (وقد يذكر للزوم الترجيح بحق الناس وجوه: أحدها: إنّ في حقّ الناس اجتماع حقّين، لأن الله تعالى هو الذي جعل حق الناس، فهو حق الله أيضاً)(1).

ونكرر ههنا أن البحث ههنا ليس بالأساس لتبني إحدى الآراء والمناقشة والأخذ والرد في الأدلة، فإن ذلك يستدعي مجلداً ضخماً بل الإشارة فقط إلى العديد من الروايات، وأن فتاوى جمع معتد به من الفقهاء على ذلك.

معنىً أو إجمالاً.

وقد افتى بمضمونه الفقهاء، وربما ادعى الإجماع عليه، والتسالم مسلّم(1)(2).

حرب معها، مع فرض أن العدو يستفز الدولة الإسلامية باستمرار وأن الدخول إلى الحرب من وجهة نظر مجلس الشعب مثلاً أمر مبرّر تماماً ولكن أمكن الصلح والسلم ولو بتحمل بعض الخِفة والاستضعاف في المقياس الدولي أو كان ذلك متوقفاً على دفع أموال باهضة للدولة المستفزة، ثم وجدنا أن الناس - مع ذلك - يميلون إلى السلم والصلح، فإن الأرجح - مبدئياً - الرفق بالناس وترجيح السلم بدل الخوض في الحرب بأهوالها وإن كانت لها مكاسب نفسية وسياسية كبرى، وذلك لأن دفع المضرة البالغة أولى من جلب المنفعة الكبيرة، ولأن مقتضى الرحمة بالناس هو ذلك.

وقد قال تعالى في مورد آخر: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»(1)

ولعل وجه الأمر بالتوكل على الله تعالى: أن العدو قد يتخذ السلم خدعة وذريعة للهجوم المباغت أو غير ذلك ولكن مع ذلك فالسلم أرجح مع الأخذ بسبل الاحتياط كاملة كما لا يخفى.

للماء)؛ إذ قال تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»(1)

فإن عدم الوجدان التشريعي - لأن الشارع أمره بإعطائه للحيوان - كعدم الوجدان التكويني يوجب انتقال وظيفته للتيمم.

و(لأنه واجب النفقة عليه) هو ما علّله به الفقهاء، لكن لذلك بُعداً أعمق في مقاصد الشريعة وفي بُعد الرحمة الإلهية الشاملة للحيوان أيضاً.

كما لنظائره جذر أعمق في مسألة التزاحم بين حقوق الله وحقوق الناس كما سبقت الإشارة إليه.

قال السيد الطباطبائي اليزدي (رحمة الله) في مسألة التزاحم بين أداء الدَين المطالب الحال، وبين الحجّ المستقرّ في الذمّة ما ترجمته: (وإن كان يحتمل تقدم الدَين إذا كان الديّان مطالبين، من جهة إنّه حقّ الناس، لكن يحتمل تقدّم الحجّ أيضاً، من جهة المبالغات والتأكيدات الواردة فيه ...)(1)(2).

نعم احتمل بعض الفقهاء: ترجيح الحج لأنه استقر في ذمته، وأمره شديد جداً حسب الروايات الكثيرة، وقال بعض: بالتخيير.

عَلَيْهِ»(1)،

إذ قد تقدم أنه لا يلزم كون الرد بالمثل من جميع الجهات. وفي نهج البلاغة: «الْوَفَاءُ لِأَهْلِ الْغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ اللَّهِ، وَالْغَدْرُ بِأَهْلِ الْغَدْرِ وَفَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ تعالى»(2)(3).

أقول: إن دليل الأهم والمهم دليل عقلائي عليه بناؤهم وسيرتهم، بل هو فطري في الجملة، فإن حياء العقلاء تبتني عليه وكذلك قاعدة الاعتداء بالمثل، ولكن ومع ذلك ذهب مشهور الفقهاء إلى حرمة الغدر واستدلوا بالآيات والروايات، قال السيد الوالد (رحمة الله):

كفرة، ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في النارR(1).

وفي خبر طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، سألهعن فرقتين من أهل الحرب لكل واحدة منهما مَلِكٌ على حدة، اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا، ولا أن يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم، ولا يجوز عليهم ما عاهدوا عليه الكفار»(2)(3).

إلى غيرها من الروايات المذكورة في المستدرك في باب تحريم الغدر من كتاب الجهاد.

فلاحظ التعميم الواسع في الرواية الشريفة: فإنه 1 - لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا، 2- ولا أن يأمروا بالغدر، 3 - ولا أن يقاتلوا مع الذين غدروا، وهذا الثالث أقوى دلالةً إذ يحرم القتال حتى مع الذين غدروا بدولة أخرى مع أنه ليس بيننا وبينها عهد.

وقال (رحمة الله): (وتتمة المروي عن علي (عليه السلام) دليل على الحرمة، و(لا ينبغي) يحمل على الحرمة بالقرينة الموجودة في الرواية، فإنه يستعمل في الحرام والمكروه والمستحيل، مثل: «وَما يَنْبَغي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً»(4). ومن المعلوم أن السرايا كانت تمر ببعض من عاهدهم النبي (صلي الله عليه وآله)، بالإضافة إلى أن معناه: إن أعطيتم الأمان لأحد فلا تنقضوه، فالقول بالحرمة هو المتعين)(5).

ص: 125

أقول: وتوضيح المسألة: في ضمن نقاط:

أيضاً، فكما يحرم نقض العهود العسكرية يحرم نقض العهود الاقتصادية أو الحقوقية والثقافية ونظائرها، مع الدول الأخرى حتى إذا استكشفنا فوائد كثيرة تعود لنا من نقض العهد.

وذلك كله يكشف عن منتهى إنسانية الإسلام والشريعة وابتنائها على القيم الأخلاقية والمثل العليا بالدرجة الأساس وعلى الرحمة حتى بالعدو مهما كان وترجيح الالتزام بالكلمة والعهد على كافة المصالح الأخرى، ونكتشف منها أيضاً أن (الغاية لا تبرر الوسيلة) في منظار مقاصد الشريعة أبداً.

وذلك على العكس ممن شاكلته النفسية والفكرية كانت على الشوريّة والحرية والحب والرحمة والرفق بالناس، فإنه من الطبيعي أن يحاول تخفيف القيود عنهم وإطلاق الحريات لهم وفسح المجال أمامهم للحركة والانطلاق نحو آفاق التقدم والازدهار والرقي والكمال، ولذا قال تعالى: «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ»(1).

فإن أشد الناس دفاعاً عنها هم الكثير من المثقفين والكثير من الطبقة المستضعفة والكثير ممن تسحقه تلك القوانين بعجلاتها الرهيبة.

والسر الكامن وراء ذلك هو: أنه قد جرى غسيل مخ شامل للناس طوال عشرات السنين وتطوّعت الألوف من الأقلام لإقناع الناس والمثقفين والطلبة بالضرورات الداعية إلى ذلك من ضرورات أمنية إلى أخرى اقتصادية إلى ثالثة صحية وغيرها.

وذلك كله إضافة إلى أن الإنسان بطبعه يألف ما فتح عينه عليه بل وينفر أو يخاف من غيره وإن كانت فيه حريته وتقدمه وازدهاره، ولنتصور إنساناً ولد في السجن ولم يعرف غير السجن وحدوده ونوع الطعام الذي يقدمه له السجان وشتى القوانين الثابتة، فإنه قد لا يتصور وجود عالم رحب وقوانين سمحة تغاير ما ألِفه، بل لعله لو علم بذلك خاف من الضياع فيه - في العالم الرحب الواسع الكبير - وفضّل السجن الصغير المأمون المعلوم الأبعاد على العالم الكبير الفسيح الخَطِر المجهول الأبعاد.

ولذلك كان الكثير من العبيد الذي حررهم أسيادهم في أمريكا، يعودون بطوع إرادتهم بل وبإصرار إلى أسيادهم ليستعبدوهم من جديد وذلك لأنهم لم يتعلموا بل كانوا لا يمكنهم العيش بدون سلطة مركزية وقوة قاهرة تؤمِّن لهم حياة رقٍّ مستقرة خالية من التحديات والمخاطر، إذ انه يضمن فيها لقمة العيش والسكن عكس ما لو تحرّر فأين يسكن؟! وماذا يأكل؟! وكيف يعمل؟!

الحرية، كما تحفظ الحرية، فإنها تنمي الحرية؛ إذ كل من الحرية والديكتاتورية قابلةللنمو، كالأشجار القابلة لها، مثلاً المستبد يحدد أسفار الناس، ثم بنائهم للعمارات، ثم كتابتهم، ثم إبدائهم للآراء، ثم مداخلهم للمال ثم مصارفهم له إلى غير ذلك، وبالعكس أوعية الحرية تحررهم عن الضرائب الباهضة، وعن قيود سفرهم وحضرهم، وزواجهم وبنائهم، وغير ذلك.

ولذا كان من الضروري في الحكومات (الاستشارية) وجود كتلة في (مجلس الأمة) للتحرير، شأنها سن القوانين المحررة تدريجياً ... وذلك بالإضافة إلى أنه: 1- عمل إنساني يحكم به العقل، 2- هو أمر شرعي واجب: أ - لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم(1)، فكل سلب لحرية من حرياتهم، إسقاط لجانب من التسلط على أنفسهم وأموالهم، فهو منكر تجب إزالته، ب - ولقاعدة لا يُتوى حق امرء مسلم(2)، ج - ولأن العقل إذا حكم فقد حكم به الشرع لتلازمهما في سلسلة العلل - كما قرر في الأصول - إلى غير ذلك من الأدلة)(3).

وكما نرى فإنه (رحمة الله)اعتبر القوانين الكابتة منكراً تجب إزالته كما أن شرب الخمر والزنا والسرقة هي من المنكرات.

والحاصل: إنه كما يجب تحرير البلاد من الاستعمار الخارجي العسكري ومن أمثال إسرائيل الغاصبة، كذلك يجب تحرير البلاد من القوانين الكابتة التي وضعها المستبدون وأياديهم وكان عليهم أن يحاربوا قوانينهم الجائرة قبل ومع محاربتهم للدول المستعمِرة، وذلك لأن الذي سلّطهم علينا هو إعراضنا عن

ص: 132

قوانين القرآن الحيوية؛ ومنها: قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ»(1)

وقوله: «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ»(2)

و«وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ»(3).

التكوين وعالم التشريع جميعاً، ولهذا المقصد المفتاحي من مقاصد الشريعة تجليات تشريعية عظمى، وسنقتصر ههنا على مظهرين وتجليين من تلك التجليات أحدهما مشهور، طرقه الفقهاء في كتب القواعد الفقهية وفي الفقه والأصول بشكل موّسع والآخر هو ما نستظهر ضرورة تقنينه استناداً إلى أدلة أصولية فقهية عديدة يعضدها هذا المقصد الهام من مقاصد الشريعة: أما المشهور فهو:

- أسماً ومسمّىً إسلامية تعمل بقوانين الإسلام في السياسة والاقتصاد والحقوق وغيرها - وانتخب الناس بملأ رضاهم فقيهاً جامعاً للشرائط أو مجموعة من الفقهاء(1):

وكيف نلتزم بقاعدة الإمضاء والالزام بالنسبة لأهل العامة والكفار، ولا نلتزم بها بالنسبة لفقهاء أهل البيت (عليهم السلام) ومقلديهم؟

وقد فصلنا في كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية) البحث عن ذلك وأدلته، وذكرنا أيضاً: أن باب الفتوى غير باب الحكم، وأنهما غير باب الحكومة والشؤون العامة، وأن الذي نستظهره تبعاً للسيد الوالد (رحمة الله) وبعض آخر من الفقهاء: أن ولاية الفقيه غير فعلية ولا منجزة إلا برضا الناس به أولاً، وأنّ الولاية هي لمجموع الفقهاء ثانياً، بمعنى: أن الفقيه الواحد لا يصح أن يتولى الحكم بمفرده ولا أن يستفرد بالقرار، بل يجب أن يكون الأمر شورى بين الفقهاء وشورى بين الناس باختيارهم شورى الفقهاء لقوله تعالى «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»(1) ولغير ذلك من الأدلة على التفصيل المذكور في الكتاب.

وإذا عدلنا عن ذلك وتنازلنا عنه فرضاً فلا مناص من اشتراط رضا الناس بالفقيه في ثبوت الولاية - بحدودها - له عليهم.

الحكم (حسب هذا المبنى).

وثالثاً: إن باب الحكم غير باب الحكومة؛ فإن الحكومة هي في الشؤون العامة كالحرب والسلم والمعاهدات الدولية والسياسة النقدية للبلاد، الخ وهي التي تجب فيها الشورى واختيار الناس، وأما الحكم فهو في الموضوعات التي لم تكن من دائرة الشؤون العامة كالهلال وشبهه، فهذا هو الذي يكون حكم الأسبق منهم هو النافذ في حق الآخرين.

وتفصيل ذلك أخذاً ورداً ومناقشةً وأجوبةً من زاوية أصولية وفقهية موكول إلى كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية) إنما الذي نريد طرحه هنا هو تقريب هذه النظرية عقلائياً، فنقول:

إن ما ندعو إليه ونستظهره هو إحدى صيغتين: الفدرالية الفقهائية أو الكونفدرالية المرجعية، والفدرالية والكونفدرالية صيغتان عقلائيتان لا شك فيهما .. وتوضيح ذلك:

والحكم الفدرالي واسع الانتشار عالمياً، وثمانية من بين أكبردول العالم مساحة تحكم بشكل فدرالي، وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام الفدرالي على المستوى العربي هي دولة الإمارات العربية المتحدة ، أما على المستوى العالمي فهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

السلطات فيما بينها متغير بدرجة كبيرة أيضاً. بعض الكونفدراليات تتمتع بمرونة مماثلة للمنظمات الحكومية الدولية، في حين أن الكونفدراليات المتشددة قد تشبه الاتحادات الفدرالية.

ومن أبرز الكونفدراليات الحديثة الاتحاد الأوروبي، أما كنداوسويسرا وبلجيكا، فتعتبر فدراليات)(1).

ويمكننا أن نستعرض ذلك على مستويين: مستوى علم النفس، ومستوى علم الفقه.

في مسار مثلاً).

ويمكنكم أيضاً تجربة كلمات ثلاث أخرى مثل (علم، عمل، هدف) فالتجزيئي يختار مفردتي (علم - عمل) لما لهما من الأهمية، أما الشمولي فيختار (علم - هدف) أو (عمل - هدف) إذ إنه يرى العلم بلا هدف بلا معنى فإن العلم الهادف هو النافع والمطلوب لا غير فيكون قد وضع الكلمتين في سياق عام مفهوم.

ولا يجوز ولا يصح تقديم الطوافين والسعي على الوقوفين من غير عذر حسب المشهور الذي كاد أن يكون إجماعياً.

ولكن ذهب إلى خلاف ذلك جمع قليل جداً فقالوا: بأنه يجوز حتى اختياراً ومن غير عذر تقديم الطوافين على الوقوفين وأعمال منى.

والسبب في الاختلاف وجود طائفتين من الروايات تبدوان متعارضتين.

وننقل هنا كلام السيد الوالد (رحمة الله)في الفقه أولاً ثم نتوقف لاستكشاف كيفية مدخلية فقه المقاصد في ترجيح هذه الطائفة على تلك أو العكس.

قال السيد الوالد (رحمة الله) في الفقه (الحج): ((مسألة 33): المشهور أنه يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي للحج حتى يقف بالموقفين ويأتي بمناسك منى.

قال في الجواهر: بلا خلاف محقق معتد به أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منها مستفيض أو متواتر، بل في محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبته إلى إجماع العلماء كافة(1).

خلافاً للمحكي عن ظاهر الخلاف والتذكرة ومحتمل التحرير وجماعة من متأخري المتأخرين فقالوا بجواز التقديم اختياراً.

وإنما وقع الاختلاف لوجود طائفتين من الأخبار تدل على كلا القولين.

أما القول الأول: فقد استدل عليه بخبر أبي بصير، قلت: رجلكان متمتعاً فأهلّ بالحج، قال (عليه السلام): «لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف»(2)... )(3).

و(أما القول الثاني: فقد استدل بجملة أخرى من الروايات، مما توجب

ص: 145

الجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على خلاف الأفضل، كموثقة إسحاق، عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خالياً فيطوف قبل أن يخرج، عليه شيء، قال: «لا»(1).

وصحيحة علي بن يقطين، عن الرجل المتمتع يهلّ بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال: «لا بأس»(2)...)(3).

والحج وغيرها.

ولكن ومع ذلك، وفي الاتجاه المقابل، فإن مقاصد الشريعة، كدليل اليسر، يمكن أن تعتبر مرجحاً في باب تعارض الأخبار بناء على التعدي من العلل المنصوصة إلى غيرها حسب ما ذهب إليه الشيخ (رحمة الله) والعلل المنصوصة مثل ما ورد في مرفوعة العلامة عن زرارة: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ»، فقلت: يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ!

فَقَالَ (عليه السلام): «خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَأَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ»، فقلت: إنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ! فَقَالَ (عليه السلام): «انْظُرْ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَخُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ». قلت: رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟! فَقَالَ (عليه السلام): «إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَاتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ»، فقلت: إِنَّهُمَا مَعاً مُوَافِقَانِ لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مُخَالِفَانِ لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟! فَقَالَ (عليه السلام): «إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذَ بِهِ وَتَدَعَ الْأَخِيرَ»(1).

ومثل ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا وَلَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَر»(2) بناء على شمول ذلك للأخبار وعدم اختصاصه بباب القضاء.

وأما دليل «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ» فإنه ليس من المرجحات المنصوصة في باب تعارض الأخبار، ولكنّ من يرى التعدي عن المنصوصة إلى غيرها لقرائن ذكرها الشيخ (رحمة الله) وغيره (وقد فصلناها في بعض الكتب(3) فإن له أن يرجح روايات صحة تقديم الطوافين على الوقوفين، استناداً إلى قاعدة التيسير، وذلك

ص: 147

كان توضيحاً للمبنى الذي رجّح به السيد الوالد (رحمة الله) طائفة أخبار جواز التقديم، مما يكشف عن أهمية مقاصد الشريعة في معادلةالاستنباط لو كان نظر الفقيه إيجابياً تجاهها ولكن - وبلا شك - في ضمن ضوابط الاستنباط.

نعم قال بعد ذلك: (كما أن فعل النبي (صلي الله عليه وآله) لهما بعد منى يؤيد قول المشهور، لكن موافقة الأخبار الأولة للمشهور وموافقة الأخبار الثانية للعامة كما قيل، يوجب عدم إمكان الفتوى بجواز التقديم، فالاحتياط بالتأخير لغير المضطر لا بد من رعايته، وإن كان قُربُ اتحاد حكمي التمتع والمفرد(1)

مع جواز التقديم في المفرد يقوي جواز التقديم في التمتع أيضاً)(2).

لكنه - حسبما نُقل عنه مكرراً - فإنه في أواخر عمره المبارك يبدو أن مقصد التيسير تقوّى في نظره أكثر، فرفع يده عن الاحتياط الوجوبي أيضاً وأجاز- حسب المنقول - تقديم الطوافين على الوقوفين للمختار من غير عذر.

وأخيراً: يمكن إلقاء الضوء على مدى أهمية الإطار العام ومدخلية السياق في التغيير الشامل أو النسبي(3)

لاتجاه دلالة المفردة أو النص أو في كيفية التأثير في عملية الاستنباط، بالشجرة في الغابة فإن الغابة لها هيئة اجتماعية خاصة وقد يعبر عنها بالعلة الصورية، ولهذه الهيئة آثار على البيئة وغيرها ولكن الأشجار لو انفصلت عن بعضها البعض فكان الفاصل بين كل شجرة وأخرى كيلو متراً مثلاً فإن هذه الأشجار لا تمتلك حينئذٍ التأثير على البيئة ولا تكون حينئذٍ مأوى للحيوانات ولا تصلح محلاً للارتياد والنزهة أو شبه ذلك(4).

ص: 148

- في المثال المشهور - في معادلة الدوران بين التعيين والتخيير:

وعلى أي فإن من البديهي أن الضغط على الناس لتقليد الأعلم في الفقه أو للرجوع إلى الأعلم من الأطباء أو سائر الخبراء، تضييق عليهم وتشديد إذ الناس يراجعون الفقيه أو الطبيب وسائر الخبراء (والجامع هو كونه أهل الخبرة كما أن الدليل مشترك وهو رجوع الجاهل للعالم)، لجهات أخرى منضمّة لا لمجرد أعلميته، فيراجعونه مثلاً لعلميته زائداً قُرب عيادته مثلاً أو أرفقيته بالمريض أو لصداقته معه أو قرابته أو غير ذلك، وكذلك الرجوع للفقيه فان من (التيسير على الناس) السماح لهم بتقليد غير الأعلم (الجامع للشرائط طبعاً) لجهات أخرى يرونها دخيلة في وجه انتخابهم له ككونه أورع أو كونه شديد الاهتمام بتربية الناس أو بالخدمات والنشاطات والمؤسسات أو شبه ذلك.

العملية الجراحية على غيرها مثلاً - عكس الآخر فإنه وإن كان غير أعلم فرضاً لكنه أرفق بالمرضى لذا نجدهم قد يرجحونه.

التزاحم، حول ذلك وذلك ما لعلنا نوفق له في مباحث الأصول: كتاب التزاحم.

ولنذكر مثالاً من نوع آخر:

بحتة صرفة وقد جاء في الإنجيل: «السَّبْتُ إِنَّمَا جُعِلَ لأَجْلِ الإِنْسَانِ، لاَ الإِنْسَانُ لأَجْلِ السَّبْتِ»(1) والمعنى دقيق وعميق ولطيف، ويؤيده الاعتبار فليس من الإنجيل المحرّف - قاعدةً والله أعلم، فتدبر.

وفي هذه الرواية إضاءات وإرشادات وقواعد هامة:

أ - «فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُم» عكس ما نرى من جُباة الضرائب في الكثير من الدول إذ يقتحمون البيوت أو الشركات أو غيرها دون استئذان أو إذا كان مع إذن فبطريقة مفاجئة مربكة لأصحاب البيوت أو المحلات والشركات، والمطلوب هو الابتعاد عن هتك حمى الناس وحريمهم بالنزول خارج منازلهم (أو محلاتهم) بل خارج أحيائهم عند مجرى النهر فقط.

ب - «بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ» غير متكبر عليهم ولا متجبر، بل كن وقوراً كوقار العلماء، ذا سكينة كسكينة الأولياء.

ج - «ثُمَّ قُلْ لَهُمْ: يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ، فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّونَ إِلَى وَلِيِّهِ؟»، وهذا السؤال وبهذه الطريقة الطيبة البسيطة يكشف عن أصل أصيل أصّله الدين الإسلامي في شتى مناحي الحياة، ومنها الحياة الاقتصادية التي تعد من أخطر المناحي والتي يكثر فيها الكذب والغش عادة، وهو أصالة الصحة في عمل المسلم بل وفي قوله أيضاً، وهذا الأصل يؤكد الاعتماد على جواب الناس - من مزارعين ورعاة ومُلّاك للزكاة وغيرها، كقاعدة عامة.

د -«فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْه» وهذا نظير قاعدة (هن مصدّقات) وهي (هم مصدّقون) وإن كان الأمر مما يمكن استجلاء حقيقة حاله بالتحقيق وليس مما لا يُعلم إلا من قبله أو قبلها، وذلك كله من أبرز مظاهر (اللين) في الإسلام في تجلياته القانونية والحقوقية.ه- - «فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ» وفي هذا درس كبير للحكومات والسلطات والأقوياء بأن يراعوا حق الضعفاء إلى أبعد حد، حتى لو

ص: 155

كانوا شركاء في الحق، لكن مادام أكثر الحق للغير فلا يجوز للحاكم وعماله حتى أن يدخل إلى ساحة المال المشترك!

و - «فَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ، ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ، وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ مَالِهِ» وتخيير المالك في الاختيار وبتلك الطريقة المتدرجة المتصاعدة دليل آخر على منتهى الرحمة واللين واللطف في التشريعات الإسلامية.

ز - «وَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ» وذلك منتهى اللطف والرفق، فإن الإقالة لدى الاستقالة من مكارم الأخلاق وفضائل السلوك والسِّيَر، وقد صاغها الإمام (عليه السلام) ههنا صياغة قانونية حقوقية، وظاهر النهي أنه بنحو القضية الحقيقية وإلا فبجهةٍ مولويةٍ.

ولنختم الكلام بالإشارة إلى حادثة ذات دلالة بليغة على مدى التأثير الكبير الذي تتركه الرحمة والإحسان على الإنسان مما قد يكون السبب الأساس في تغيير مستقبل إنسان تماماً، وإنقاذه من الضلال إلى الهدى، ومن الخلود في جهنم إلى الحبور في جنات الله الواسعة:

قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لايَسْتَكْبِرُونَ»(1).

نعم يستثنى من ذلك كله فترة من زمن الرسول (صلي الله عليه وآله) حيث إنه (صلي الله عليه وآله) بسلسلة من مواقفه وأخلاقه الربانية المذهلة أحدث تموجاً هائلاً في اليهود حتى ورد عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) في الرواية أن النبي (صلي الله عليه وآله) قال: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَعَلِيٌّ (عليه السلام) أَوْلَى بِهِ مِنْ بَعْدِي»، فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال (عليه السلام): «قَوْلُ النَّبِيِّ (صلي الله عليه وآله) مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ فَالرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وِلَايَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى عِيَالِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ إِذَا لَمْ يُجْرِ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةَ، وَالنَّبِيُّ (صلي الله عليه وآله) وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَمَنْ بَعْدَهُمَا أَلْزَمَهُمْ هَذَا، فَمِنْ هُنَاكَ صَارُوا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَمَا كَانَ سَبَبُ إِسْلَامِ عَامَّةِ الْيَهُودِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلي الله عليه وآله) وَإِنَّهُمْ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى عِيَالَاتِهِمْ»(2).

وعلي أي: عندما أسلم ذلك اليهودي المعروف، سأله البعض عن السبب فأجاب: كنت طفلاً صغيراً وكانت أمي ترسلني إلى المحل القريب لشراء الحاجيات المنزلية يومياً، وكان في ركن من المحل حلويات معروضة للبيع (شوكولاته) فكنت أنتهز فرصة غفلة صاحب المحل بينما هو يعد الحاجيات وأسرق قطعة حلوى أو شكولاته يومياً، واستمررت على تلك الحال شهراً أو أكثر وأنا معجب بشطارتي ومنذهل لغباء صاحب المحل!!

ثم في يوم من الأيام غفلت عن سرقة القطعة من الحلوى فأخذت الحاجيات وخرجت وإذا بي أجد صاحب المحل يناديني وبيده قطعة حلوياتي المفضلة: تعال يا بُني وخذ قطعة الحلوى هذه، فقد نسيت أن تأخذها اليوم!

ص: 157

يقول اليهودي: أذهلني تصرفه وأندهشت لسماحته وأخلاقه وطيبته وإحسانه، وأنا الذي أسمع عن المسلمين كل سوء!ويستمر اليهودي قائلاً: غرقت في بحر من الخجل وأخذت الحلوى على استحياء وعجل! وأنا معجب لغفلتي أنا وذكائه هو! ثم إن ذلك أحدث في كياني هزة عنيفة وجعلتني أشكك في كل ما كان يقوله أبي وأمي وقومي عن الإسلام وقررت أن أحقق عن الإسلام أكثر عندما أكبر، وهكذا كان فقد أسلمت بعد تحقيق مضني ولكن الزناد القادح كان هو موقف إنساني تجلت فيه الرحمة واللين والإحسان في سلوك رجل مسلم واحد!

الإطلاق بل إنها مع (الحكمة) هما اللذان عليها مدار عالم التشريع والتكوين، ولولا حكمته جل اسمه لأعطى بمقتضى رحمته العطايا والمِنَح بلا حساب لكل أحد وفي كل الحقول ولكن (قيّدت حكمته رحمته).

ولنتوقف الآن عند بعض أجلى مظاهر الرحمة الإلهية وهما:

الدين والذي أدعي عليه الإجماع مكرراً وإن نقل الشيخ (رحمة الله) فيه احتمالات وأقوال، وذهب السيد الوالد (رحمة الله) - فيما اتذكره عنه - إلى صحة التقليد فيها، وعليه: فإن تجويزه تعالى التقليد في الأحكام الفرعية لهو من رحمته جل وعلا.

ثم إن إيجاب الاجتهاد في الأحكام الشرعية الفرعية على قسمين؛ فتارة يوجب ذلك للمكلف العسر والحرج كما في الكثير من الناس وأخرى لا يوجب كما في الكثيرين أيضاً، ولولا لطفه ورحمته لأوجبه، أو الاحتياط حتى فيمن يوقعه ذلك في أشد العسر والحرجوذلك لضرورة أن أحكام الله أهم وأسمى وأجل شأناً من أن نرفع اليد عنها لمجرد وقوعنا في عسر وحرج لولا أنه سبحانه هو الذي منّ علينا بذلك.

سلمنا، لكن كان مقتضى القاعدة إيجاب الاجتهاد أو الاحتياط على من لا يوقعه تكليفه بأحدهما في العسر والحرج ككثير من التجار والشباب وغيرهم ممن له متسع من الوقت فيصرفه في زيادة ثروته أو في لهوه ولعبه، فليصرفه بدل ذلك في الاجتهاد والتفقه في دين الله! إذ أليس ذلك أسمى وأعلى وأجل بل وأوجب؟!

فذلك كله هو المجلى الأولى للرحمة وهو إمضاء حجية الطرق والامارات على تقدير القول بالانفتاح.

وإن العمل بالاحتياط موجب للعسر والحرج.

وإن البراءة مستلزمة للخروج من الدين، وكذا الرجوع إلى الأصول الأربعة كل في مورده.

وإن القرعة كذلك مستلزمة للخروج من الدين، إضافة إلى قصور أدلتها عن العموم إلا لما قام عليه العمل.

فبقي العمل بالظن المطلق لأنه الراجح وفي عدم جعل الحجية له ترجيح المرجوح.

ب - إن نتيجة مقدمات الانسداد هذه هي: إما مطلقة وإما مهملة، والبحث فيها يقع تارة على الكشف وأخرى على الحكومة وذلك في ثلاث مناحي:1 - إنها مطلقة من حيث المنشأ.

2 - إنها مطلقة من حيث المتعلَّق.

3 - إنها مطلقة من حيث المراتب.

أو إن نتيجة تلك المقدمات مهملة من حيث تلك النواحي الثلاثة كلها أو بالتفصيل.

ومنها: قاعدة التسامح.

وذلك لأن من التسهيل على العباد اعتبارها بأجمعها حجة بدل التشديد عليهم بلزوم التحقيق المستوعب في اللغة مثلاً بمراجعة أقوال العديد من اللغويين حتى يحصل الاطمئنان.. وهكذا الإجماع المنقول وغيره.

بل نقول: إن بناء العقلاء على ذلك أيضاً(1)

ولو في الجملة؛ ألا تراهم يراجعون في غير الشؤون الخطيرة العطار أو الصيدلاني أو أحد كبار السن في تطبيب المريض مرضاً غير خطير.

وألا تراهم يسألون عن الطريق ولو من الطفل الصغير؟ هذا كله إن لم نقل بحجية ما سبق وما سيأتي من باب الظن الخاص، كما فصلنا الكلام عن ذلك في الأصول.

ولذا جرت سيرة العقلاء بما هم عقلاء على عدم مطالبة الواعظ بما هو واعظ بسلسلة سنده إلى الموعظة الكذائية وتوثيق رجالها.

بل نقول: إن ذلك مدعاة لأغلاق باب المواعظ أو تحجيمها بقدر كبير، بل إن ما ذكرناه فطري وعقلائي، وهو مجلى من مجالي رحمة الله تعالى بخلقه أن فطرهم على قبول الموعظة بدون توقيفها على التحقيق السندي فيها؛ إذ لو كان كذلك لقصرت اليد عن أكثر المواعظ؛ إذ ان أكثرها لا سند تامّ لها حسب مقاييس علم الرجال، بل ولفقد الكثير من الباقي منها تأثيره إذ سوف ينصرف الذهن حينئذٍ إلى سند الموعظة بدل التفاعل معها والتأثر بها، وأيضاً سيجرى تخصيص قسم من الوقت المخصص للموعظة عادة للبحث السندي عنها فتتقلص مساحة الموعظة إلى حدّ ما مع أن مساحتها، عادة، بالأصل قليلة.

والحاصل: إنه كان من رحمة الله تعالى أن جعل المواعظ حجة على السامعين هادية لهم ومرشدة من غير توقيف لحجيتها على كون إسنادها تاماً في كافة حلقات السند بل تكفي النصيحة المرسلة أو المهملة سنداً، نعم لا شك في أنها -كالمسانيد التامة سنداً دون شك- لا بد أن لا تبتلى بالمعارض الأقوى أو مطلق ما يوجب طرحها.

فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ بَكَى وَأَبْكَى خَمْسِينَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ بَكَى وَأَبْكَى ثَلَاثِينَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ بَكَى وَأَبْكَى عِشْرِينَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ بَكَى وَأَبْكَى عَشَرَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ بَكَى وَأَبْكَى وَاحِداً فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ تَبَاكَى فَلَهُ الْجَنَّةُR(1) ولعل السبب في اختلاف العدد هو مراتب الجنة أو مراتب الإبكاء أو الأصل والفضل مما فصلناه في بعض البحوث الأخرى، وأيضاً المئات من الروايات المحرضة على الحزن والبكاء والإبكاء والتفاعل العاطفي (إضافة لسائر أنواع التفاعل) مع قضية الإمام الحسين (عليه السلام).

روايات من بلغ، أما إذا قلنا: بأنها تفيد إعطاء الثواب لمن بلغه على العمل الثواب، فإنه تفضل من الله تعالى ومنّ وإن لم يثبت به الاستحباب، لكن المطلوب على أية حال هو الأثر، والثمرة بمجرد بلوغ الثواب على عمل بدون حاجة إلى تحقيق السند ثابتة حاصلة وإن لم يثبت خصوص الاستحباب كحكم من الأحكام الخمسة، أفليس ذلك من رحمة الله بعباده ولطفه؟

ألا ترى الباحث والمؤرخ والمنقب في الاركيولوجيا(1)

وشبهها لو اكتفى بالسرد المجرد لما كانت لاطروحته الجامعية أو دراسته العلمية أية قيمة؟

وألا ترى - في الاتجاه المقابل - الواعظ أو المربي والموجّه الجماهيري العام لو انشغل بتحقيقات علمية دقيقة عن المعلومة التأريخية لكان خارجاً عن المحيط الذي كان يجب عليه أن يسبح فيه، وعُدّ ذلك منه خلاف الحكمة، كما سوف ينفضّ عنه الجمهور؟!

وذلك كله في غير القضايا الخطيرة، أما الخطيرة كالدماء والفروج والأموال فلا يكتفي العقلاء بمجرد نقلٍ عن مصدرٍ بدون تثبتٍ من سلسلة الإسناد، ولذلك لم يكن من الصحيح الاعتماد على نقل مؤرخ في استنباط حكم شرعي أبداً حتى في غير الدماءوالأعراض والأموال؛ لأنها من شأنها أن يتثبت فيها إذ بنيت على التحقيق والفحص والبحث والجرح والتعديل.

الاستنباط) مبحث (مقاصد الشريعة) على أن ما ذكرناه هنا هو مقتضى البحث الصناعي البدوي، وأما الفتوى فهي بحاجة إلى تثبّت أكثر بما يفي للمبحث بحقه والله الهادي المستعان.

شورى الفقهاء المرضيين من قبل غالب الناس على ما فصله السيد الوالد رضوان الله تعالى عليه في العديد من كتبه(1)، وعلى ما فصلنا شروطه وحدوده و معاييره وضوابطه في كتاب ( شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية).

الأمر الثاني: إن بعض الأفكار والاطروحات التي تضمنها البحث، إنما هي اطروحات وأفكار أولية، بحاجة الى مزيد بحث وتنقيحو كسر وانكسار واخذ ورد، و تقييمها و عرضها على مختلف الملاكات المعتبرة، ليتم الوصول الى النتيجة النهائية، وقد بحثنا جوانب من ذلك في ضمن مناقشة مع صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في هذا الموضوع، في مبحث مقاصد الشريعة من كتاب (مبادئ الاستنباط) فليضم ما هنالك الى ما ههنا، وليتدبر في جوانب المطلب جيداً.

كما أن ما طرح أيضاً من المسائل الفقهية جرى البحث في بعض منها حسب الصناعة الفقهية، وليس بعنوان التبني أو البت في الحكم.

وسنكون شاكرين لمن يساهم في ترشيد البحث بنقد أو جرح وتعديل أو إضافة وتنقيح و انضاج.

هذا والله هو الهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.

ص: 169

بسم الله الرحمن الرحيم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حُجَّتِكَ وَوَلِيِّ أَمْرِكَ وَصَلِّ عَلَى جَدِّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ السَّيِّدِ الْأَكْبَرِ وَصَلِّ عَلَى عَلِيٍّ أَبِيهِ السَّيِّدِ الْقَسْوَرِ وَحَامِلِ اللِّوَاءِ فِي الْمَحْشَرِ وَسَاقِي أَوْلِيَائِهِ مِنْ نَهَرِ الْكَوْثَرِ وَالْأَمِيرِ عَلَى سَائِرِ الْبَشَرِ الَّذِي مَنْ آمَنَ بِهِ فَقَدْ ظَفَرَ(1) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَقَدْ(2) خَطَرَ وَكَفَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَخِيهِ وَعَلَى نَجْلِهِمَا الْمَيَامِينِ الْغُرَرِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَمَا أَضَاءَ قَمَرٌ وَعَلَى جَدَّتِهِ الصِّدِّيقَةِ الْكُبْرَى فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَعَلَى مَنِ اصْطَفَيْتَ مِنْ آبَائِهِ الْبَرَرَةِ وَعَلَيْهِ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ وَأَتَمَّ وَأَدْوَمَ وَأَكْبَرَ وَأَوْفَرَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْفِيَائِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ.

وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً لَا غَايَةَ لِعَدَدِهَا وَلَا نِهَايَةَ لِمَدَدِهَا وَلَا نَفَادَ لِأَمَدِهَا اللَّهُمَّ وَأَقِمْ(3)

بِهِ الْحَقَّ وَأَدْحِضْ بِهِ الْبَاطِلَ وَأَدِلْ بِهِ أَوْلِيَاءَكَ وَأَذْلِلْ بِهِ أَعْدَاءَكَ.

ص: 170

وَصِلِ اللَّهُمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وُصْلَةً تُؤَدِّيَ إِلَى مُرَافَقَةِ سَلَفِهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْيَأْخُذُ بِحُجْزَتِهِمْ وَيُمَكَّنُ(1)

فِي ظِلِّهِمْ وَ أَعِنَّا عَلَى تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ وَالِاجْتِهَادِ فِي طَاعَتِهِ وَالِاجْتِنَابِ عَنْ مَعْصِيَتِهِ.

وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِرِضَاهُ وَ هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدُعَاءَهُ وَخَيْرَهُ مَا نَنَالُ بِهِ سَعَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَ فَوْزاً عِنْدَكَ وَ اجْعَلْ صَلَاتَنَا بِهِ مَقْبُولَةً وَ ذُنُوبَنَا بِهِ مَغْفُورَةً وَ دُعَائَنَا بِهِ مُسْتَجَاباً وَاجْعَلْ أَرْزَاقَنَا بِهِ مَبْسُوطَةً وَهُمُومَنَا بِهِ مَكْفِيَّةً وَحَوَائِجَنَا بِهِ مَقْضِيَّةً وَأَقْبِلْ إِلَيْنَا بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَاقْبَلْ تَقَرُّبَنَا إِلَيْكَ وَانْظُرْ إِلَيْنَا نَظِرَةً رَحِيمَةً نَسْتَكْمِلُ بِهَا الْكَرَامَةَ عِنْدَكَ ثُمَّ لَا تَصْرِفْهَا عَنَّا بِجُودِكَ وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِ جَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِكَأْسِهِ وَبِيَدِهِ رَيّاً رَوِيّاً هَنِيئاً سَائِغاً لَا ظَمَأَ بَعْدَهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

ص: 171

الناشر: دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة: 1407

7. سفينة البحار ومدينة الحِكَم والآثار/ للشيخ عباس القمي (رحمة الله)، الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية:1416 ه-.

8. غرر الحكم ودرر الكلم/ للشيخ عبد الواحد بن محمد التميمي الأمدي (رحمة الله)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية: 1410 ه-

9. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل/ للشيخ محمد حسين بن محمد تقي النوري 6، الناشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ، الطبعة الأولى:1408 ه-

10. من لا يحضره الفقيه/ للشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق (رحمة الله)، الناشر: جماعة المدرسين بقم، الطبعة الثانية: 1413 ه-

11. وسائل الشيعة/ للشيخ محمد حسن الحر العاملي (رحمة الله)، الناشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، الطبعة الأولى: 1409 ه-.

12. ارشاد القلوب إلى الصواب/ للشيخ حسن بن محمد الديلمي (رحمة الله)، الناشر: الشريف الرضي، الطبعة الأولى: 1412 ه-.

13. الخصال/ للشيخ محمد بن علي ابن بابويه (رحمة الله)، الناشر: جامعة المدرسين في قم المقدسة، الطبعة: الأولى 1404 ه-.

14. المحاسن/ للشيخ أحمد بن محمد بن خالد البرقي (رحمة الله)، الناشر: دار الكتب الإسلامية، الطبعة: الثانية 1371 ه-.

15. كشف الريبة/ للشيخ زين الدين بن علي الشهيد الثاني (رحمة الله)، الناشر: دار المرتضوي للنشر، الطبعة الثالثة: 1390 ه-.

16. مكارم الأخلاق/ للشيخ حسن بن فضل الطبرسي (رحمة الله)، الناشر: الشريف الرضي، الطبعة الرابعة: 1412 ه-.

ص: 173

17. الجعفريات/ للشيخ محمد بن محمد ابن الأشعث (رحمة الله)، الناشر: مكتبة النينوى الحديثة، الطبعة الأولى.

18. المكاسب/ للشيخ مرتضى الأنصاري (رحمة الله)، الناشر:لجنة تحقيق تراث الشيخ (رحمة الله).19. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام/ للشيخ محمد حسن النجفي (رحمة الله)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة.

20. عوالي الليالي العزيزية في الأحاديث الدينية/ للشيخ محمد بن زين الدين ابن ابي جمهور (رحمة الله)، الناشر: دار سيد الشهداء للنشر، الطبعة الأولى: 1405 ه-.

21. موسوعة الفقه/ للسيد محمد الحسيني الشيرازي (رحمة الله).

22. بيان الأصول/ للسيد صادق الحسيني الشيرازي (دام ظله).

23. كيف ينظر الإسلام إلى السجن/ للسيد محمد الحسيني الشيرازي (رحمة الله)، الناشر: مؤسسة المجتبى للطباعة والنشر، الطبعة الأولى: 1420ه-.

24. مجمع البحرين/ للشيخ فخر الدين بن محمد الطريحي (رحمة الله)،الناشر: مرتضوي، الطبعة الثالثة: 1416.

ص: 174

ص: 175

3- ظاهر المخلوقات الساكن وباطنها النشط. 19

4- الشعاع النوري الرابط بين الآيات غير المترابطة 19

5 - ولكلمات المعصومين (عليهم السلام) ظاهر ومعاني كثيرة 21

الروعة كل الروعة في عنصر المفاجأة 21

الهدية مثالاً. 22

(ما) في «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ» و تحريك الفكر والعقل. 23

محتملات معنى (ما) في «فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ». 23

البصيرة الثالثة: هل نستشير العاصي الجاهل أو المتدين العاقل. 25

مواصفات المستشار وشروطه 26

1. العقل. 27

2. الحرية والتدين. 27

3. الصداقة والمؤاخاة 28

4. إحاطة المستشار بكافة المعلومات والجهات.. 28

وجهان للجمع بين ما يستفاد من الاية و بين مواصفات المستشار. 30

البصيرة الرابعة: المراد من «لِنْتَ لَهُمْ» اللين التكويني. 32

العِبرة: اختاروا القائد الليّن الرفيق بطبعه 32

اللين اختياري اقتضائي. 33

محورية اللين والرفق في الروايات الشريفة وتصنيف العلماء. 34

العالم الذي يخزن علمه ويمنعه من الناس في الدرك الأول من النار. 35

والذي إذا وُعِظ أنف وإذا وَعَظَ عنّف في الدرك الثاني من النار. 35

وَعَنَّفُوهُمْ فِي دِينِهِمْ 36

ص: 177

الطغاة في مواجهة الآيات البيّنات.. 37

من فقه رواية: « وَلَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ ..» و نسبتها مع (أفضل الأعمال أحمزها) 37

من المحرمات اختراع تعقيدات وتشديدات مبتدعة في الشريعة 38

مرجوحية النذر والقسم والعهد حتى على الطاعات! 39

البصيرة الخامسة: اللين مغاير للضعف.. 40

البصيرة السادسة: اللين يقابل الفظاظة، وله حكمه 41

البصيرة السابعة: اللين والشدة ضدان لهما ثالث.. 41

البصيرة الثامنة: نسبة اللين مع الرفق. 41

إن لكل شيء قفلاً وقفل الإيمان الرفق. 42

ماذا يعني الرفق يُمن وبركة؟ 43

قواعد حقوقية مستقاة من الرحمة والرفق، في الحوزة والجامعة والمدارس.. 44

أولاً: الجامعة 44

الدراسة عن بُعد 44

منح الشهادة من دون دراسة سابقة 45

عدم نقل الطلاب إلى محافظات ومدن أخرى. 45

ثانياً: الحوزة العلمية 46

الدراسة الدينية والأكاديمية 46

إلغاء الفيزا والإقامة عن طلاب العلوم الدينية والبشرية 46

إلغاء الامتحانات لطلاب العلوم الدينية 48

ثالثاً: المدارس.. 49

إلغاء الزِيّ الموحد الإجباري. 49

ص: 178

إلغاء التشدد في امتحانات المدارس.. 50

الرفق أجمل خلائق الله.. 50

الأحب إلى الله هو الأرفق بصاحبه 51

إن الله رفيق يحب كل رفيق بالناس.. 51

البصيرة التاسعة: الرحمة للجميع تكويناً وتشريعاً 52

البصيرة العاشرة: معضلة تدافع مادة العفو وهيئة الأمر. 54

حل المعضلة 55

العفو اختياري مستحب بعنوانه الأولي وواجب بالعنوان الثانوي. 55

البصيرة الحادية عشرة: ظاهر الآية وجوب العفو والاستغفار والاستشارة 56

البصيرة الثانية عشرة: الأمر في الآية مولوي للوجوب وليس إرشادياً 57

هل المصرّ على ترك الاستشارة والعفو، فاسق. 57

الاستدلال على إرشادية الأمر بالعفو والاستشارة 58

الأجوبة 58

السر في خروج الناس من دين الله أفواجاً أو صدّهم عن الدخول فيه 59

ملامح من رحمة النبي الأعظم (صلي الله عليه وآله) بالناس ورفقه بهم وأُبوّته لهم 60

أ: كان (صلي الله عليه وآله) يجلس على دكان من طين! 60

ب: وكان لا يعاتب الرجل بشكل مباشر. 61

ج: وكان لا ينصرف عن صاحبه حتى يكون هو المنصرف! 62

د: وكان (صلي الله عليه وآله) يتجنب حتى المنفِّرات البسيطة 62

البصيرة الثالثة عشرة: العلاقة التفاعلية بين غلظة القلب وفظاظة الجوارح. 63

البصيرة الرابعة عشرة: تأثيرات تموجات حالة القلب على العلاقات الاجتماعية 64

ص: 179

البصيرة الخامسة عشرة: الانفضاض وليد مجموع الصفتين. 65

الغلظة والفظاظة حقائق تشكيكية فالانفضاض درجات حسب درجاتهما 65

لقطات ومشاهد اخرى من لين النبي (صلي الله عليه وآله) ورحمته ورفقه بالناس 66

أ: من مواصفاته النموذجية في التعامل مع الناس.. 67

ب: كان (صلي الله عليه وآله) يغمس يده في المياه الباردة كل صباح. 68

ج: تعامله (صلي الله عليه وآله) مع الأصحاب تعامل الأخ مع الأخ. 68

د: من توجيهاته (صلي الله عليه وآله): تصدقوا بأعراضكم على الناس! 69

معنى العِرض... 69

البصيرة السادسة عشرة: اللين الشخصي والتقنيني والقيادي. 70

النسبة بين الرفق والعنف.. 71

تجليات الرفق واللين بمستوياتها الثلاث في الرسول الأعظم (صلي الله عليه وآله) 71

أولاً: اللين على مستوى التشريع والتقنين. 71

وساطة النبي (صلي الله عليه وآله) لتخفيف الصلوات اليومية من خمسين صلاة إلى خمسة! 72

ثانياً: اللين على المستوى الولوي والقيادي. 73

ثالثاً: اللين على المستوى الشخصي. 74

نماذج اخرى متألقة من الليّن النبوي (صلي الله عليه وآله) 74

البصيرة السابعة عشرة: العفو والمغفرة والاستشارة من أهم أسس السِّلم الأهلي. 76

خيانة الجنود في أُحد، وموقف الرسول (صلي الله عليه وآله) النادر المذهل. 77

القائد الذي أحرق رسائل خيانة ضبّاطِهِ فاستماتوا في القتال! 79

البصيرة الثامنة عشرة: المعنى الدقيق ل-(العفو) 80

ماذا يعني (على الدنيا بعدك العفاء)؟ 81

ص: 180

البصيرة التاسعة عشرة: ربط كافة مناحي الحياة بذكر الله تعالى. 83

أسماء الله تملأ صفحات القرآن بشكل مذهل. 84

ليبدأ التاجر والمحامي والطبيب والمدرس كلَّ خطوة بذكر الله.. 85

كيف نخاطب المَلَكين عند الدخول إلى بيت الخلاء؟ 86

الحكمة من قول الإمام السجاد (عليه السلام) (آه من القصاص) 87

الفصل الثاني

مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد/89

البصيرة الأولى: للشريعة مقاصد وللمقاصد مقاصد 91

اللين مقصد للشريعة، ومقصد المقصد هو الرحمة الإلهية 92

الإمام (عليه السلام): لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير منهما 92

أحب الأعمال لله الإيمان به والرفق بعباده 93

من شروط الوالي أن يكون الأفضل حلماً 94

البصيرة الثانية: موقع مقاصد الشريعة في الفقه الإمامي. 94

لماذا اهتم العامة بفقه المقاصد وأهملها الشيعة؟ 94

وجه ثانوي لضرورة طرق باب فقه المقاصد 95

أ: الفائدة الكلامية لفقه المقاصد 95

ب: الفائدة الاجتماعية لفقه المقاصد 97

ج: من الفوائد الفقهية لفقه المقاصد 99

1. دوران الأمر بين التعزير أو السجن أو الغرامة وبين الخدمة التطوعية 100

2. نماذج من حقوق السجين في الإسلام 101

ص: 181

الخروج من السجن في الأعياد ولزيارة المرضى وحضور الأعراس! 102

السجن بالأقساط، وللسجين اختيار مكان السجن. 103

مكافأة السجين والأجرة العادلة 103

إخبار عوائل السجناء بأخبارهم 103

الدراسة في السجن. 104

الشكاوى. 104

حقوق السجين وزائره 104

المكتبة العامة وحرية الوصول لوسائل الأعلام 105

إقامة السجناء للشعائر الدينية والحج وزيارة المشاهد 105

حضور التلامذة والجمهور في السجن. 106

توفير مقومات الراحة النفسية للسجين. 106

حرمة التعذيب مطلقاً 107

تعيين مفتش محايد أو من الجهة المنافسة 107

ليس تأديب السجناء من صلاحية إدارة السجون. 108

لا يجوز فرض ملابس خاصة 108

توفير الرعاية الصحية المتكاملة للسجناء. 108

حرية إجراء المعاملات والقيود 109

حرية النكاح والطلاق والشهادة والوصية والولاية 109

حق ممارسة الخطابة والكتابة وما أشبه 109

ممارسة المهن المختلفة 110

حق الرياضة 110

ص: 182

الهوايات الشخصية 110

اللقاء بالعائلة 110

3. صلاة الجماعة الموحدة في الحرم المكي والمدني، أو المتعددة 111

د: من الفوائد الأصولية والتقنينية لفقه المقاصد 113

1. اللين والرفق الموازن الاستراتيجي للاحتياط. 113

(سوق المسلمين) امارة تسهيلية تنبعث من مقصد اللين والرحمة 114

(اليد) أمارة أخرى تسهيلية من منطلق اللطف والرحمة 115

2. مقاصد الشريعة تصلح مؤيداً لدعوى الانصراف أو العكس.. 116

3. مقاصد الشريعة تصلح مرجِّحاً في باب التعارض... 117

4. مقاصد الشريعة تصلح مرجحاً في باب التزاحم وتشخيص الأهم وتقديمه 117

المشهور تقدم حق الناس على حق الله.. 118

أ: في دائرة الفقه الاجتماعي وفقه الدولة 119

تقديم الكذب على ضياع أموال الناس.. 119

لو دار الأمر بين تزويج الزانية أو إجراء الحد عليها 120

لو دار الأمر بين قرار الحرب أو السلم 120

ب: في دائرة الشؤون الشخصية: 121

لو دار الأمر بين الغُسل أو سقي الحيوان. 121

لو دار الأمر بين الصوم وإطعام المضطر. 122

لو دار الأمر بين الحج وتسديد الدين. 122

1. مقاصد الشريعة مرجح لرفض قاعدة الغاية تبرر الوسيلة 123

أ: هل يجوز الغدر مع الكفار؟ 123

ص: 183

الدليل على حرمة الغدر و نقض العهد حتى مع الكفار. 124

الغدر مغاير للخدعة 126

ب: الغدر مع الكفار والبغاة المسلمين وغيرهم 126

ج: حرمة نقض العهود الاقتصادية والحقوقية وغيرها 126

2. تغيير الاتجاه العام للتقنين في إطار المسائل الشرعية 127

نماذج من القوانين الكابتة في الحكومات السلطوية 128

منع تربية الماشية والطيور في المنازل. 129

السبب الحقيقي: رغبة الشركات الكبرى في احتكار إنتاجها 129

السبب الظاهري: منع انتشار الأمراض... 130

أساس مشكلة الاستبداد في رضا الجماهير والنخبة به 130

كتلة التحرير من القوانين الكابتة في مجلس الأمة 131

لجنة التحرير من القوانين الكابتة في الأحزاب والعشائر. 133

3. تأثيرات مقاصد الشريعة في تقنين القواعد الفقهية والاجتماعية والسياسية 133

أ: الرحمة الإلهية في محور قاعدتي الإمضاء والإلزام 134

لا تؤخذ الزكاة والخمس من الكفار رغم أنهم مكلفون بالفروع. 135

ب: الرحمة الإلهية في محور كونفدرالية شرائح المقلدين. 135

يحرم على الفقيه الحاكم أن يفرض آراءه على مقلدي سائر المراجع. 136

فرق باب الحُكم عن باب الحكومة 137

ما هو المقصود بالفدرالية؟ 138

ما هو المقصود بالكونفدرالية؟ 139

الفدرالية في دائرة مقلدي المراجع في إطار الدولة الإسلامية 140

ص: 184

الكونفدرالية في دائرة مقلدي المراجع. 141

4. مقاصد الشريعة تحدد مسار الفكر واتجاه القيادة والإدارة 141

التفكير الشمولي والتجزيئي في منظار علم النفس.. 142

مراقبة حركة الأعين تكشف نوعية المفكر. 143

انتخاب المفردات مرآة لنوع التفكير. 143

التفكير الشمولي ومقاصد الشريعة في عملية الاستنباط الفقهي. 144

تقديم الطوافين على الوقوفين في الحج، اختياراً 144

الجمع الدلالي بين الطائفتين من الروايات.. 146

قاعدة اليسر من المرجِّحات غير المنصوصة لدى التعارض... 146

5. مقاصد الشريعة: في الدوران بين التعيين والتخيير. 149

تقليد الأعلم أو الأورع. 150

الدراسة عند الأعلم أو الأفضل الأكمل. 151

الطبيب الأعلم أو الطبيب الأرفق. 151

انتخاب الرئيس الأعلم أو الأكثر استشارة 152

القائد الأعلم أو الأكثر اهتماماً بالناس.. 152

التحالف مع الأعلم أو مع الأقوى. 152

تعيين المسؤول المتشدد أو الطيب المتسامح. 153

قواعد علوية (عليه السلام) ذهبية في جباية الصدقات والضرائب.. 154

يهودي يسرق يومياً ثم يُسلِم بمفاجأة 156

لو كان المسلمون جميعاً كذلك. 158

6. مقاصد الشريعة: في حجية الطرق والأمارات والتقليد والظنون المطلقة 158

ص: 185

من مجالي الرحمة: إمضاء حجية الطرق والامارات.. 159

وتجويز التقليد 159

ومن مجالها: حجية الظنون المطلقة على الانسداد 160

حجية كافة مناشئ الظن على الانسداد 161

حجية الظن المطلق في المواعظ والمصائب وغيرها 162

حجية الظن العام في المواعظ. 162

حجية الظن العام في المصائب.. 163

حجية الظن العام في الآداب والسنن. 164

حجية الظن العام في التاريخ. 165

التفريق بين مقام الواعظ ومقام المحقق. 165

حجية الظن العام في العلوم العادية 166

حجية بعض مراتب الظن على الانسداد 167

ختاماً 168

فهرس المصادر. 172

الفهرس.. 176

كتب أخرى للمؤلف.. 187

ص: 186

15. دروس في أصول الكافي - الجزء الأول كتاب العقلوالجهل، مخطوط.

16. كونوا مع الصادقين، بحوث تفسيرية في الآية الشريفة «كونوا مع الصادقين»، مطبوع.

17. لمن الولاية العظمى؟ مطبوع.

18. توبوا إلى الله، مطبوع.

19. شرح دعاء الافتتاح، مخطوط.

20. بصائر الوحي في الإمامة، مطبوع.

21. سوء الظن في المجتمعات القرآنية، مطبوع.

22. مقتطفات قرآنية، مطبوع.

23. مناشئ الضلال ومباعث الانحراف، مطبوع.

24. ملامح النظرية الإسلامية في الغنى والثروة والفقر والفاقة، مطبوع.

25. شورى الفقهاء دراسة فقهية أصولية، مطبوع.

26. رسالة في قاعدة الإلزام، تقريرات دروس الخارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، مخطوط.

27. فقه التعاون على البر والتقوى، مطبوع.

28. فقه الخمس، تقرير دروس الخارج في الحوزة العلمية الزينبية، مخطوط.

29. فقه المكاسب مباحث البيع، مخطوط.

30. فقه المكاسب المحرمة - حفظ كتب الضلال ومسببات الفساد، مطبوع.

31. فقه المكاسب المحرمة - مباحث الرشوة، مطبوع.

32. فقه المكاسب المحرمة - حرمة الكذب ومستثنياته، مطبوع.

ص: 188

33. فقه المكاسب المحرمة - رسالة في التورية موضوعاً وحكماً، مطبوع.

34. فقه المكاسب المحرمة - رسالة في الكذب في الإصلاح، مطبوع.35. فقه المكاسب المحرمة - احكام اللهو واللغو واللعب وحدودها، مطبوع.

36. فقه المكاسب المحرمة - مباحث النميمة، مخطوط.

37. فقه المكاسب المحرمة - مبحث النجش، مخطوط.

38. فقه المكاسب المحرمة - مبحث التعامل بالدراهم المغشوشة والبضائع المقلدة، مخطوط.

39. رسالة في الحق والحكم التعريف والضوابط والاثار، مخطوط.

40. الاجتهاد في أصول الدين، مخطوط.

41. الاجتهاد والتقليد والاحتياط، تقريرات درس الخارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، مخطوط.

42. الأصول مباحث القطع، مخطوط.

43. الأوامر المولوية والإرشادية، مطبوع.

44. التبعيض في التقليد، مخطوط.

45. تقليد الأعلم وحجية فتوى المفضول، مطبوع.

46. التقليد في مبادئ الاستنباط، مخطوط.

47. الحجة؛ معانيها ومصاديقها، مطبوع.

48. حجية مراسيل الثقات المعتمدة (الصدوق والطوسي قدس سرهما نموذجاً)، مطبوع.

49. رسالة في أجزاء العلوم ومكوناتها، مطبوع.

ص: 189

50. رسالة في فقه مقاصد الشريعة، مخطوط.

51. فقه الرؤى، دراسة في عدم حجية الأحلام على ضوء الكتاب والسنة والعقل والعلم، مطبوع.

52. مباحث الأصول، التعادل والتراجيح، مخطوط.

53. مباحث الأصول، رسالة في الحكومة والورود، مخطوط.

54. المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول، مطبوع.

55. المبادئ والضوابط الكلية لضمان الإصابة في الأحكام العقلية، مخطوط.56. رسالة في نقد الكشف والشهود، مخطوط.

57. نسبية النصوص والمعرفة... الممكن والممتنع، مطبوع.

58. نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة، مطبوع.

59. مدخل إلى علم العقائد، نقد النظرية الحسية، مطبوع.

60. ملامح العلاقة بين الدولة والشعب، مطبوع.

61.

معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي، مطبوع.

62. الخط الفاصل بين الأديان والحضارات، مطبوع.

63. الحوار الفكري، مطبوع.

64. الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي، مطبوع.

ص: 190

ص: 191

دروس في التفسير والتدبر

6

مقاصد الشريعة

ومقاصد المقاصد

الرحمة واللين انموذجاً

منشورات:

مؤسسة التقى الثقافية

النجف الأشرف

7810001902 00964

m-alshirazi.com

ص: 192