بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ISBN 978-9922.9466-3 رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد 2739 لسنة 2021 مصدر الفهرسة:

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda رقم تصنيف BP80.F36 H382 2021 : LC المؤلف الشخصي: الحسني، نبيل، 1384 - للهجرة - مؤلف.

العنوان: حرب الكلمة في اقرار الخليفة بحقوق فاطمة (عليها السلام) بين قوله (لانورث) و(يرثه أهله): دراسة بينية في قراءة المرتكزات الفكرية والمفاهيمية والانساق الثقافية.

بيان المسؤولية: تأليف السيد نبيل الحسني الكربلائي.

بيانات الطبع: الطبعة الأولى.

بيانات النشر: كربلاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة، 2021 / 1442 للهجرة.

الوصف المادي: 128 صفحة؛ 24 سم.

سلسلة النشر: (العتبة الحسينية المقدسة؛ 927).

سلسلة النشر: (مؤسسة علوم نهج البلاغة؛ 203).

سلسلة النشر: (سلسلة دراسات في آل علي (علیهم السلام)؛ 13، الصديقة فاطمة الزهراء (علیها السلام)؛ 9). تبصرة ببليوجرافية: يتضمن هوامش، لائحة المصادر (الصفحات 115 - 124).

موضوع شخصي: محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)، النبي، 53 قبل الهجرة - 11 للهجرة - المال.

موضوع شخصي: فاطمة الزهراء، فاطمة بنت محمد بن عبد الله (علیها السلام)، 8 قبل الهجرة - 11 للهجرة - المواريث.

موضوع شخصي: أبو بكر، عبد الله بن أبي قحافة، 51 قبل الهجرة - 13 للهجرة - الخصومة مع فاطمة (علیها السلام).

موضوع شخصي: عائشة بنت أبي بكر، 9 قبل الهجرة - 58 للهجرة. مصطلح موضوعي: حديث (معاشر الأنبياء لا نورِّث..) -- شبهات وردود. اسم هيئة اضافي: العتبة الحسينية المقدسة (كربلاء، العراق)، مؤسسة علوم نهج البلاغة، جهة مصدرة.

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية

ص: 2

سلسلة دراسات في آل علي (علیهم السلام) (13) الصديقة الطاهرة فاطمة (علیها السلام) (9) تأليف السيد نبیل الحسني الکربلائي اصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة العتبة الحسينية المقدسة

ص: 3

جميع الحقوق محفوظة العتبة الحسينية المقدسة الطبعة الأولى 1442 ه - 2021 م العراق - كربلاء المقدسة - مجاور مقام علي الأكبر (عليه السلام) مؤسسة علوم نهج البلاغة الموقع الألكتروني:

www.inahj.org الإيميل:

Inahj.org@gmail.com موبایل: 07815019933 - 07728263600

ص: 4

الإهْدَاء إلى:

أم الوفاء والإباء والشهامة وعطر دلال أهل الجود والأخوة والكرامة..

إلی:

من ولدتها التحول من العرب والمختارة من بيوت العز والرفعة والادب..

إلی:

حليلة الوصي وقرة عين الولى والسائرة على تهج بضعة سيد اطرسلين (صلی الله علیه وآله وسلم)..

إلى:

أم البنين الأربعة اطستشهدين بين يدي أبي عبد الله الحسين (علیهم السلام)..

إلی:

أم العباس وكفى به فخرًا وملجئا ومتوسلًا إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)..

أهدي كتابي «خادمکم نبيل»

ص: 5

ص: 6

أمّا بعدُ:

تُعَدّ الكلمة من أهم الوسائل المؤثرة في التغير وعلى كافة مجالات الحياة لاسيما في الظلامات وإظهار الحقوق وتعريت الخصوم، ومما لا ريب فيه فإن أول الحقوق وسنامها هو التوحيد وأول الظلامات عدم النطق والإقرار به.

ليليه في الرتبة التصديق بما جاء من عنده سبحانه من بعث للأنبياء (عليهم السلام) وما کُلفوا به والتسليم لأمره ونهيه، فكان المدار في ذلك هي: الكلمة.

فسمية الشريعة بكلام الله، وسمي الأنبياء بكلمة الله، قال تعالى:

«أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»[البقرة: 75].

وقال سبحانه:

«إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ» [النساء: 1].

من هنا:

خاضت بضعة النبوة وصفوة الرسالة صراعها مع خصمها في حرب الكلمة فانتزعت الإقرار بمظلومیتها ليضاف إلى حججها التي ألقَتها في مسجد أبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وهو ما تناولته الدراسة التي بين أيدينا فقد تَكَشّفت هذه الحقيقة عِبرَ مباحثها ومسائلها التي تناولت أثار الكلمة، وأنّها أمض من ضرب السيوف في انتزاع هذه الحقوق التي تضافر أعلام أهل السنة والجماعة على نكرانها

ص: 8

في العديد من الحقول المعرفية التي وضعوا في ساحاتها مرتكزات أفكارهم وسقوها من مداد أقلامهم فأداروا في جوانبها مغالطاتهم وزعروا في قلبها شبهاتهم وتأويلاتهم استنصارا لمن يوالون ودفاعاً عما يعتقدون.

ولقد منَّ اللهُ علينا بسابق لطفه، وفضله وفضل رسوله (صلى الله عليه واله) بالبحث والدراسة في هذه الحقول المعرفية، وتتبع أقوال أعلام أهل السُنّة والجماعة، واستقرائها وتحليلها، فظهر تظافرهم على هضمها (عليها السلام)، فكان مصداقاً لقول أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) بعد أن واری فاطمة (عليها السلام) في روضتها، فأخذ ببث شكواه إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) وتظلمه له بما لاقته بضعته النبوية (عليها السلام)، قائلاً:

«وَسَتُنَبِّئُ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَی هَضْمِهَا، فَأَحْفِهَا السُّؤَالَ، وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ»(1).

فكان مما وفقنا الله أليه ودراسته في هذه الحقول المعرفية:

أولاً: في حقل الحديث النبوي الشريف وعلومه وشروحه، كانت لنا خمس دراسات، وهي على النحو الآتي:

1 - الدراسة الأولى: تناولنا عِبْرها دراسة الحديث المزعوم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورِّث ما تركناه صدقة) وتحليله، والموسوم ب(معارضة حديث لانورَّث للقرآن والسُنّة واللغة، دراسة بينية في قراءة المرتكزات الفكرية

ص: 9

والمفاهيمية والأنساق الثقافية لأعلام أهل السُنَّة والجماعة).

وخلصت الدراسة إلى أن هذا الحديث معارض للقرآن والسُنّة النبوية واللغة، وأن أعلام أهل السُنّة لا يحتكمون الى القرآن والسُنّة النبوية واللغة وإنما إلى الأنساق الثقافية والعقدية التي نشئوا عليها، فهم يغالطون ويتأولون النصوص والضوابط والأصول بغية الانتصار لسُنّة الشيخين فقط لا غير.

وتعد هذه الدراسة، ولله الحمد والمنّة، هي الأولى في المكتبة الإسلامية في مجالها ومنهجها وحقولها المعرفية وما خلصت إليه من نتائج.

2 - الدراسة الثاني: كانت في شرح صحيح مسلم، لأبن عثيمين الوهابي الناصبي (المتوفی 1421 ه) تطاول على بضعة النبوة وانتهك حرمة الله ورسوله (صلى الله عليه واله) في سبابه وشتمه لبضعة النبوة - والعياذ بالله - لخصومتها أبي بكر، وهجرها له، وغضبها وسخطها عليه، فيقول في شرحه لحديث (لا نورِّث) الوارد في صحيح مسلم:

(نسأل الله أن يعفوا عنها، وإلا فأبو بكر ما استند إلى رأي، وإنما استند الى نص، (لا نورِّث ما تركناه صدقة)، ولكن كما قلت لكم قبل قليل:

عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل يدرك به مايقول، أو يفعل، أو ما هو الصواب فيه، فنسأل الله أن يعفوا عنها، وعن هجرها خليفة رسول الله)(1).

فعزمنا على دراسة المرتكزات الفكرية والمفاهيمية التي أنتجت هذا التجري على الله ورسوله (صلى الله عليه واله)، والموسومة ب: (خصومة فاطمة (عليها

ص: 10

السلام) عند ابن عثيمين قراءة في المرتكزات الفكرية والمفاهيمية في ضوء مقاصدية القرآن والسُنّة، دراسة بينية)، وقد خلصت الدراسة إلى أن أعلام أهل السُنّة والجماعة لم يزل الكثير منهم ناقم على بضعة النبوة (عليها السلام) لأنها الحد الفاصل والكاشف بين الإيمان والنفاق، وبين من هو عدو لله ولرسوله (صلى الله عليه واله) وبين من هو ولي لهما، وأن ظلامتها متجددة في كل زمان ومكان، وما ابن عثيمين إلا أنموذجا لهذا الفكر المرتكز على العداء لله ورسوله وأهل بيته (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) وكيف لا يكون كذلك وقد نَمت عروقه على سموم ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز.

3 - الدراسة الثالثة، وهي التي بين أيدينا، وقد خلصت الى بيان اضطراب أعلام أهل السُنّة في تناقض أقوال أبي بكر بين القول بعدم الإرث في الحديث المزعوم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورِّث ما تركناه صدقة) وبين قوله وإقراره للبضعة النبوية فاطمة (عليها السلام) بقوله لها: (بل يرثه أهله)، وقد جهد بعض أعلام أهل السُنّة في إيجاد مخرج لرفع هذا التناقض، وغفلوا أن الباطل يضرب بعضه بعضاً لا سيما وأن الحديثان صحيحا السند.

4 - الدراسة الرابعة: تناولت رواية عائشة للحديث المزعوم: (لا نورِّث) في ردها على أزواج النبي (صلى الله عليه واله) وقد طالبنّ أبي بكر بإرثهن، والموسومة ب: [ما شجر بين أزواج النبي (صلى الله عليه واله) وعائشة وأثره في إظهار إرث فاطمة (عليها السلام)]؛ وقد تناولت الدراسة ما شجر من الخلاف بين أزواج النبي (صلى الله عليه واله) وعائشة بعد وفاة النبي (صلى

ص: 11

الله عليه واله) وقد أرسلن عثمان بن عفان الى أبي بكر يطالبن بإرثهن من رسول الله (صلى الله عليه واله)، فتصدت لهن عائشة بالمنع ونهرتهن بحديث (لا نورِّث)، وقد رّكزت الدراسة على طرق الحديث واختلافات صيّغه الى ثمان صيغ، وتعامل أزواج النبي (صلى الله عليه واله) مع عائشة في مواجهة هذا الحديث المزعوم.

5 - الدراسة الخامسة: وقد تناولنا فيها دراسة ظلامة البضعة النبوية عليها السلام) عِبْرَ مواردها التي جاءت في الصحيحين لا سيما في حادثة مجيء أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) وعم النبي (صلى الله عليه واله) العباس بن عبد المطلب الى عمر بن الخطاب بعد توليه الحكومة أو الخلافة وهما يطالبانه بحقوقها ومنها إرث النبي (صلى الله عليه واله) وبيانهما لموقفها ورأيهما فيما أقترفه أبو بكر في ظلامة البضعة النبوية (عليها السلام) وقيام البخاري بحذف ذلك من صحيحه وأقدام مسلم النيسابوري على إظهاره ونشره، والموسومة: (ما كتمه البخاري في ظلامة فاطمة (عليها السلام) وأظهره مسلم النيسابوري، تخاصم الإمام علي والعباس بن عبد المطلب أنموذجاً دراسة بينية في قراءة المرتكزات الفكرية والمفاهيمية في ضوء مقاصدية القران والسُنّة وحاكمية الأنساق الثقافية).

ثانياً: في حقل التفسير والحديث - أيضاً - كانت لنا دراسة لبيان تضافر المفسرين من أهل السُنّة والجماعة على هضم البضعة النبوية (عليها السلام)، والموسومة ب: (مغالطات المحدثين والمفسرين في نحلة سيدة نساء العالمين (عليها السلام) سورة الإسراء والروم أنموذجاً)؛ وقد رّكزت الدراسة على

ص: 12

استقراء مغالطات المحدثين والمفسرين في اختصاص الوحي بنحلة فاطمة (عليها السلام) وأنكارهم لنزول الأمر الإلهي على رسول الله (صلى الله عليه واله) مرتين، الأوّلى في سورة الإسراء، والثانية في سورة الروم، وقد جهد أعلام أهل السُنّة في ردِّ هذه الحقيقة عِبْرَ جملة من المغالطات التي تم بفضل الله ردها وبيان زيفها.

ثالثاً: في حقل التاريخ: كانت لنا ثلاث دراسات تناولت تضافر المؤرخين على هضم فاطمة (عليها السلام)، وهي على النحو الآتي:

1 - الدراسة الأولى: والموسومة ب: (معارضة خلفاء المسلمين لسُنّة أبي بكر في أموال بضعة سيد المرسلين (صلى الله عليه واله)، وقد أظهرت الدراسة معارضة خلفاء المسلمين لما سَنّهُ أبو بكر في أموال بضعة النبوة (عليها السلام) ابتداءً من عمر بن الخطاب وانتهاءً بأخر خليفة لبني العباس، وهو (الراضي) وقد وليَّ الخلافة سنة (322 - 329 ه)، وبذلك يتضح أمران، الأول: وهو علم الخلفاء بزيف حديث (لا نورِّث) وأنه مما تفرد به أبو بكر الفرض الحصار على بيت النبوة (عليهم السلام) ومنعهم من السعي لتحقيق مشروع الخلافة، ولذا منع عنهم الموارد الاقتصادية وترك هم متاع رسول الله (صلى الله عليه واله) وسلاحه ومقتنياته الشخصية.

والأمر الثاني: تحمل أبي بكر وزر ماعمله الخلفاء في هذه الأموال، وهي سهم الله وسهم رسوله (صلى الله عليه واله) من الفيء، وإرث النبي (صلى الله عليه واله) وهو مجموعة مالية كبيرة فمن رغب بالاطلاع عليها فعليه بمراجعة بحثنا الموسوم ب (تأويلات أعلام أهل السنة بترك أبي بكر متاع

ص: 13

النبي (صلى الله عليه واله وسلاحه لفاطمة (عليها السلام).

وأموال البضعة النبوية (عليها السلام) في إرثها، ونحلتها، أي أرض فدك، وسهمها من الخمس ضمن سهم ذي القربی، فجميع هذه الأموال التي أنفقها الخلفاء على ملذاتهم وأهوائهم ورغباتهم هي في وزر أبي بكر الذي سنَّ هذه السُنة، وذلك لقول رسول الله (صلى الله عليه واله) الذي أخرجه أحمد في مسنده:

«من سَنَّ سُنَّة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ومن سُنَّ سُنَّة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء»(1).

2 - الدراسة الثانية: تناولت جانباً مهما وهو الكشف عن حجم أموال رسول الله (صلى الله عليه واله) ونوعها وما كانت تمثله من قيمة اقتصادية كبيرة، الموسومة ب: (تأويلات أعلام أهل السُنة والجماعة في ترك أبي بکر متاع النبي (صلى الله عليه واله) وسلاحه لفاطمة (عليها السلام) بين التوريث في الأموال المعيشية ومنعه في المراد الاقتصادية)؛ وقد خلصت الدراسة إلى بیان اضطراب أعلام أهل السنة في ترك الخليفة لمتاع رسول الله (صلى الله عليه واله) لفاطمة (عليها السلام) ومصادرته للموارد المالية والاقتصادية کالبساتين السبعة في المدينة، والحصون الثلاثة، وسوق مهروز، وثلث وادي القرى، وغيرها، فثبت عِبْر هذه الدراسة أن أول من أبطل صحة الحديث المزعوم وبان كذبه هو أبو بكر وذلك بترکه متاع رسوله الله (صلى الله عليه

ص: 14

واله) فأما أنه يوّرث فهذا يقتضي عدم المساس بأمواله وإما أنه لا يوّرث ويلزم حجب جميع أمواله (صلى الله عليه واله).

3 - الدراسة الثالثة: تناولت الكشف عن ظلامة مُغيّبة لم يتم الكشف عنها منذ وقوع ظلامة البضعة (عليها السلام) والى أن أذن الله في بيانها عِبْرَ هذه الدراسة والموسومة ب:

(ما أنكره أعلام أهل السُنّة والجماعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة (عليها السلام) طُعمة حصن الكتيبة أنموذجا، دراسة وتحليل في ضوء مقاصدية القرآن والسُنّة والتاريخ)، وقد أظهرت الدراسة أن النبي (صلى الله عليه واله) لما منَّ الله عليه بفتح حصون خيبر الثمانية فكان منها حصن الكتيبة والذي جاءه بخمس الغنيمة والذي يمتاز بالموارد المالية الضخمة فهو يحتوي على أكثر من أربعين ألف نخلة، فضلا عما ينتجه من الشعير والقمح والنوى، وقد كان النبي (صلى الله عليه واله) قد خصص لأهل بيته، أي: (فاطمة وأمير المؤمنين الإمام علي والحسن والحسين)، (عليهم السلام) لكل منهم جزءا مما تنفقه هذه الأرض، وخصص منها لأزواجه وأصحابه بما فيهم أبو بكر وأم رومان زوجة أبي بكر، وغيرهم ممن يفدون على النبي (صلى الله عليه واله) من وجهاء القبائل أو الضيوف أو المحاويج من الناس.

إلا أن أبا بكر قام بمنع هذه الطُعمة عن البضعة النبوية (عليها السلام) بحديثه المزعوم: (لا نورِّث) وأبقى طعمته وطعمة عياله من هذه الأرض وكذا طعمة عمر بن الخطاب وغيرهم فالنبي (صلى الله عليه واله) أمواله تصل الى هؤلاء، لكنها تمنع وتصادر عن أهل بيته (عليهم السلام)!!

ص: 15

فكانت الدراسة الأولى في المكتبة الإسلامية التي تكشف الستار عن هذه الظلامة التي جهد أعلام أهل السُنة والجماعة على أنكارها بل طمسها، ونسوا أن الله لهم بالمرصاد، قال تعالى:

«يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» [التوبة: 32].

رابعاً: في حقل علم الكلام كانت لنا دراسة تناولت تضافر أعلام هذا الحقل المعرفي على هضم فاطمة (عليها السلام)، والموسومة ب: [رد أدعاء الجبائي وابن أبي الحديد المعتزلي بتأخير فاطمة (عليها السلام) دعوى النحل على إرث النبي (صلى الله عليه واله)]؛ وقد تناولت الدراسة مدعی شیخ المعتزلة ورئيس علم الكلام ومؤسس الفرقة الجبائية القاضي أبو علي الجبائي (المتوفي سنة 303 ه)، وتبعه في ذلك قاضي القضاة عبد الجبار الأسد أبادي (ت 415 ه)، وأبن أبي الحديد المعتزلي (ت 656 ه) وقد انضموا إلى جماعة هضم فاطمة (عليها السلام) فقد أدعوا أنها طالبت في بدو أمرها بالإرث فلما ردها أبو بكر بحديث (لا نوَّرث)، أدعت بأن النبي (صلى الله عليه واله) قد نحلها فدك، فسقط بذلك دعوى النحل والإرث، وقد تصدی العلمان الهامان الشريفان، الشريف المرتضى والسيد حبيب الله الخوئي (عليهما رحمة الله ورضوانه) في الرد على هذا المدعى ومرتكزاته عِبْر جمع الدعاوی ونقضها في مراحلها الزمنية منذ القائل الأول ومنشأ هذه الدعوى والشبهة، أي القاضي الجبائي الى أبن أبي الحديد المعتزلي، وقد منَّ الله علينا بفضله وفضل رسوله (صلى الله عليه واله) بتتبع هذه الشبهة ونقضها وإكمال ما سبقني أليه

ص: 16

الشريفان من أبناء البضعة النبوية فاطمة (عليها السلام)، فلله الحمد على فضله وفضل رسوله (صلى الله عليه واله).

خامساً: في حقل الفقه، كانت لنا دراستان، وهما:

1 - الدراسة الأولى: كانت دراسة مقارنة والموسومة ب: (إرث النبي صلى الله عليه وآله في المذاهب الخمسة بين منع النبوة ودفع فاطمة (عليها السلام)، تناولنا فيها مبنی منع النبوة للإرث في المذهب الزيدي والمالكي والحنفي والشافعي والحنبلي وإظهار الاختلافات بين الفقهاء في المذهب الواحد، فضلا عن المذاهب الأخرى، فخلصت الدراسة إلى أن الأصل في دعوى فقهاء المذاهب هو منع فاطمة (عليها السلام) من حقوقها وتضافرهم على هضمها، وتشيعهم لأبي بكر وأن كان ذلك فيه معارضة لما درجوا عليه من ضوابط الفقه و مبانیه وقواعده، فالأصل الثابت لدى الفقيه من أهل السُنّة والجماعة هو الانتصار للخليفة.

ولذا: نتج عنه التخبط والاضطراب في الأحكام، فمنهم من قال بوراثة الأنبياء (عليهم السلام) ولا يمكن أن يخالف النبي (صلى الله عليه واله) القرآن، وأن المنع كان حصرا به لقول أبي بكر (لا نورِّث)!! ومنهم من قال: بأن النبي (صلى الله عليه واله) يرث ولا يورث، وبعضهم قال بأن النبي (صلى الله عليه واله) يوّرث في الأموال التي ذي بال، ولا يوّرث في الأموال التي ليست ذي بال، واضطربوا أشد الاضطراب في أيجاد مخرج في معارضة حدیث (لا نورِّث) لأصل القاعدة والضابطة التي جرت عليها الفرائض في الإسلام وهي زوال الملكية وانتقالها إلى الوريث، ومن ثم فهل زالت الملكية

ص: 17

عن النبي (صلى الله عليه واله) أم أنها لم تزل باقية، فمن قال بالزوال فقد أقرَّ بوجود الورثة، ومن قال بالبقاء فقد أقرَّ ببقاء ملكية النبي (صلى الله عليه واله) ومن ثم يلزم وجود وصي أو متولي على هذه الأموال وقد أجمع أهل السُنّة على نفي الوصية والوصي، والسؤال الأهم:

من يتحمل وزر نهب هذه الأموال وضياعها؟! 2 - الدراسة الثانية: كانت دراسة مقارنة على المذاهب السبعة والموسومة ب: (مبنی لزوم نفقة أزواج النبي (صلى الله عليه واله) وسكناهن في بيوته في المذاهب السبعة، الزيدي، والمالكي، والحنفي، والشافعي، والحنبلي، والظاهري، والإباضي).

وقد أظهرت الدراسة اضطراب فقهاء أهل السُنّة والجماعة في موارد أربعة، الأول: بين منع النبوة للإرث وبين بقاء أزواج النبي (صلى الله عليه واله) في بيوته وهي بمقتضى حديث (لا نورِّث) أي هذه البيوت النبوية (صدقة) للمسلمين.

المورد الثاني: التعارض بین کون بيوت النبي (صلى الله عليه واله) صدقة للمسلمين وبين جعل القرآن لها توقيفية، فهي وقف عليه (صلى الله عليه واله)!! المورد الثالث: في لزوم النفقة، فمن أين كان ينفق على أمهات المؤمنين وحكم ما تركه النبي (صلى الله عليه واله) (صدقة) وأين هي النصوص الشرعية في ألزام دوام النفقة والنبي (صلى الله عليه واله) لم يوص؟ المورد الرابع: كيف باعت عائشة بيتها والنبي (صلى الله عليه وآله) مدفون فيها، وكيف تصرفت ببیته (صلى الله عليه وآله) وهو (لا يورث ما تركه صدقة)؟!

ص: 18

والمرتكزة على دراسة مبنى الحكم الذي استند إليه فقهاء أهل السنة والجماعة في لزوم نفقة أزواج النبي (صلى الله عليه واله) وسكناهنَّ في بيوته بعد وفاته، وسنورد لاحقاً بیان فصولها ومباحثها.

وعليه:

وبعد هذه البحوث والدراسات التي أنجزت بفضل الله وفضل رسوله (صلى الله عليه واله) والتي كانت تهدف إلى تجلي ظلامة بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) في جميع الحقول المعرفية التي تكونت منها المنظومة الفكرية للمسلمين من أهل السُنّة والجماعة كما أخبر أمير المؤمنين أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) بتضافرهم على هضمها.

فقد اقتضت هذه السلسلة من الدراسات تکرار بعض المباحث أو المسائل في العديد منها، وذلك أن الأمر الجامع بينها هو ظلامة البضعة النبوية (عليها السلام)، ودخول هذه القضية في العديد من الحقول المعرفية - كما أسلفنا ۔ فضلا عما يفرضه منهج البحث، والضرورة الشرعية في إتمام الدراسة وإكمال حيثياتها وإظهار مرتكزاتها الفكرية والمفاهيمية وضمن أحدث المناهج العلمية والمعروفة بالدراسة البينية والمقتضية الولوج في العديد من الحقول المعرفية، بغية الخروج بنتائج جديدة، تسهم في رفد الحركة العلمية والفكرية كي لا يكون الكتاب ناقصا في البيان والاستدلال فنقع في التقصير في إظهار الحق وظلامة البضعة النبوية (عليها السلام)، لا سامح الله، فنساله العفو والمغفرة والتسديد، «وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ» [هود: 88].

ص: 19

ومن ثمّ: فقد اشتملت الدراسة على فصلين، الأول: في مقدمات الدراسة ومناهلها المعرفية ضمن مجموعة من المباحث.

فكان المبحث الأول في معنى مصطلح (حرب الكلمة) في اللغة وبيان مفهومه ودلالته عِبرَ ورود مفردة (حرب) و (كلمة) في القرآن ضمن جملة من الآيات وكاشفية استعمالاتهما.

أما المبحث الثاني: فكان في معنى الفكر في اللغة والاصطلاح؛ والمبحث الثالث: في معنى الفهم في اللغة الاصطلاح والفرق بين الفهم والعلم؛ والمبحث الرابع: في معنى مصطلح (النسق الثقافي) ومفهومه؛ والمبحث الخامس في مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية ومناهج البحث.

وأما الفصل الثاني: فقد خصص لبيان الوسيلة التي اتخذتها بضعة النبوة (عليها السلام) في انتزاع الإقرار من أبي بكر في وراثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عِبرَ التناقض بين قوله: (لا يورث) و (يرثه أهله).

وقد أشتمل الفصل على أربعة مباحث، خصصت لمطالب الدراسة فكان المبحث الأول في بيان (تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شجر بين فاطمة (عليها السلام) وأبي بكر وأنّها أول من أنكر وغاير في الدعوى).

وكان المبحث الثاني، في بيان (الأصول التي قامت عليها المواريث في القرآن ومعارضتها لحديث (لا نورِّث).

وخصص المبحث الثالث لبيان: (انتزاع فاطمة (عليها السلام) الإقرار من أبي بكر بأن النبي (صلى الله عليه وآله): يرثه أهله).

ص: 20

وخصص المبحث الرابع لبيان: (تناقض أقوال أبي بكر بين قوله: (لا نورِّث) و (يرثه أهله) ومحاولة أعلام أهل السٌنّة والجماعة رفع هذا التناقض)؟! وعليه:

فقد اكتنزت ظلامة البضعة النبوية (عليها السلام) العديد من القيم الإنسانية والأخلاقية والشرعية فأصبحت متجددة في كل زمان ومكان، تسير مع سير الإسلام حتى یرد المسلمون على رسولهم (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم القيامة؛ فَنِعْمَ الحكم الله، والزعيم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ» «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ».

السابع والعشرون / شهر شعبان المعظم / لعام 1442 ه الموافق 10 / نیسان - ابريل / 2021 م من جوار ضریح ريحانة الرسول (صلی الله علیه وآله) و قرة عين الزهراء البتول (علیها السلام) کربلاء الطهر والفداء المعلى بضريح سيد الشهداء (علیه السلام) الراجي لفضل الله وفضل رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم) والمتشرّف بالخدمتين العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة «نبيل الحسني الكربلائي»

ص: 21

ص: 22

ص: 24

وفي حديث ابن عباس، قال في عليّ، [عليه السلام]: ما رأَيتُ مِحْرَباً مِثلَه.

وأَنا حَرْبٌ لمن حارَبَني أَي عَدوّ. والحَرَب بالتحريك: أَن يُسْلَبَ الرجل ماله.

حَرَبَه یَحْرُبه به إذا أَخذ ماله، فهو مَحْرُوبٌ وحَرِيبٌ، مِن قوم حَرْبی وحُرَباءَ، الأَخيرة على التشبيه بالفاعل، كما حكاه سيبويه، مِن قولهم قَتِيلٌ وقُتَلاءُ.

وحَرِيبتُه: ماله الذي سُلِبَه، لا يُسَمَّى بذلك إلَّا بعدما يُسْلَبُه.

وقيل: حَرِيبةُ الرجل: ماله الذي يَعِيشُ به.

تقول: حَرَبَه یَحْرُبُه حَرَباً، مثل طَلَبَه یَطْلُبه طَلَباً، إذا أَخذَ مالَه وتركه بلا شيءٍ.

والحَرَبُ، بالتحريك: نَهْبُ مالِ الإِنسانِ، وترْكُه لا شيءَ له)(1).

2 - «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» [المائدة: 33] 3 - «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٭ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»[البقرة: 278 - 279] 4 - «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ» [المائدة: 64].

5 - «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٭ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٭ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ» [الأنفال: 55 - 57].

6 - «فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ» [محمد: 47].

ص: 27

وقد قال سيبويه: هذا باب أَقل ما يكون عليه الكلم، فذكر هناك حرف العطف وفاءه ولام الابتداء وهمزة الاستفهام وغير ذلك مما هو على حرف واحد، وسمى كل واحدة من ذلك كلمة.

الجوهري: الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير، والکَلِمُ لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأَنه جمع كلمة مثل نَبِقة ونَبِق، ولهذا قال سيبويه: هذا باب علم ما الكلِمُ من العربية، ولم يقل ما الكلام لأنه أَراد نفس ثلاثة أَشياء: الاسم والفِعْل والحَرف، فجاء بما لا يكون إلا جمعاً وترك ما يمكن أن يقع على الواحد والجماعة، وتميم تقول: هي کِلْمة، بكسر الكاف، وحكى الفراء فيها ثلاث لُغات: كَلِمة وكِلْمة وكَلْمة، مثل کَبِدٍ وكِبْدٍ وكَبْدٍ، ووَرِقٍ ووِرْقٍ ووَرْقٍ، وقد يستعمل الكلام في غير الإِنسان؛ قال:

فَصَبَّحَتْ، والطَّيْرُ لَمْ تَكَلَّمِ جابِيةً حُفَّتْ بِسَيْلٍ مُفْعَمِ وكأَنّ الكلام في هذا الاتساع إنما هو محمول على القول، أَلا ترى إلى قلة الكلام هنا وكثرة القول؟ والكِلْمَة: لغةٌ تَمیمِيَّةٌ، والكَلِمة: اللفظة، حجازيةٌ، وجمعها کَلِمٌ، تذكر وتؤنث؛ يقال: هو الكَلِمُ وهي الكَلِمُ)(1).

ذلك من الدلالات، فمنها على سبيل الاستشهاد لا الاستقصاء:

1 - في دلالتها على أن الأنبياء هم كلمة الله عزوجل، قال تعالى: «إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ» [آل عمران: 45] .

2 - في دلالتها على الشريعة، قال تعالى:

«فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ» [آل عمران: 39].

3 - في دلالتها على القضاء، قال تعالى:

«وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» [الأنعام: 19].

وقوله عزّ وجل: «وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ» [الأعراف: 137].

وقوله سبحانه: «وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» [يونس: 19].

وقوله تعالى: «كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» [يونس: 33] وقوله سبحانه: «إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

ص: 30

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» [هود: 119] 4 - وفي دلالتها على الخير والشر والصلاح والفساد، قال تعالى:

«أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ٭ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٭ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ٭ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ» [إبراهيم: 26 - 27].

وقوله سبحانه: «مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا» [الكهف: 5].

5 - وفي دلالتها على الإمامة، قال تعالى:

«وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» [الزخرف: 28].

6 - وفي دلالتها على النفاق وحال المنافقين، قال تعالى:

«يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِير» [التوبة: 74].

ونستنتج من هذا البيان أن البضعة النبوية (عليها السلام) قد حُرُبَت فَسُلِبَ مالها كله، أي أرث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونِحلتها

ص: 31

وطُعمَتُها من حصن الكتيبة، وسهم ذي القربى، أي سلب جميع حقوقها، فلم يبق لها شيء، عِبرَ عدّة من الوسائل التي أقدمت عليها السلطة، وأنها (عليها السلام) في حَرَبَ الكلمة استطاعت أن تنتزع الإقرار بوراثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

فأشجت النفوس المؤمنة، وتملّكت القلوب السليمة، وأَمْتَع كلامها سامِعِيه لعُذوبة مُسْتَمَعِه ورِقَّة حواشيه، وأَرَّقَ مخالفيها وصَدّعَ معانديها وألزم مخاصیمها، وحَسبُك منه ما ختمت به خطابها مع خصمها في مسجد أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم):

«أفي كتاب اللهَّ أن ترث یا ابن أبي قحافة أباك ولا أرث أبي!؟ لقد جئت شيئا فريّا، فدونكها مخطومة، مرحولة، تلقاك يوم حشرك فَنعْمَ الحَكم الله والزعيم محمّد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، ولكلّ نبأ مستقرّ وسوف تعلمون من يأتيه عذاب مقيم.

قال: ثمّ التفتت إلى قبر أبيها فتمثّلت بقول هند بنت أمامة:

قد كان بعدك أنباء وهنبثة لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب أبدت رجال لنانجوی صدورهم لمّا قضيت وحالت دونك الترب تجهّمتنا رجال واستخفّ بنا إذ غبت عنّا فنحن اليوم مغتصب»(1)

ص: 32

أقول:

ويمكن أن نستخلص من هذه التعاريف، أن الفكر هو: إشغال القلب، أي العقل في التأمل عِبْرَ النظر في الشيء.

4 - وقيل أيضاً:

(فكر في الشيء يفكر كضرب، فكرا: أعمل عقله فيه ليفهم جوانبه وحقيقته، قال أبو البقاء: الفكر: حركة النفس نحو المبادئ والرجوع عنها إلى المطالب، قال الشيخ زکریا: الفكر: حركة النفس في المعقولات بخلافها في المحسوسات فإنها تخييل لا فكر)(1).

5 - وقيل: (إعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول)(2).

6 - ويقول جميل صليبا:

(إنَّ الفكر يطلق على الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات أو يطلق على المعقولات نفسها؛ فإذا أطلق على فعل النفس دل على حركتها الذاتية وهي النظر والتأمل، وإذا أطلق على المعقولات دل على:

(المفهوم الذي تفكر فيه النفس)(3).

أقول: ويمكن أن نستخلص من هذه التعريفات:

إنّ الفكر اصطلاحاً، هو: التأمل والنظر في أمرٍ ما بقصد الوصول إلى معلومة جديدة وتكوين معرفة حول الشيء المفَّكر فيه.

ص: 35

ص: 36

وقيل: الفهم. تصور المعنى من لفظ المخاطب، وقيل: إدراك خفي، دقيق، فهو أخص من العلم، لأن العلم نفس الإدراك سواء كان خفياً أو جلياً، ولهذا قال سبحانه في قصة داود وسليمان (عليها السلام):

«فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا».

خص الفهم بسليمان، وعمم العلم لداود وسلیهان)(1).

وعليه:

فإن الوصول إلى فهم النصوص القرآنية والنبوية لاسيما في موضوع الدراسة أي حقوق البضعة النبوية فاطمة (عليها السلام) في سهم ذي القربى، ونحلتها في أرض فدك، وإرثها في أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهما صحيحا يتفق مع ما جاءت به الشريعة الإلهية ولا يتعارض معها، يحتاج إلى الإنصاف فيما يقرأه الإنسان وإحكام الشريعة والعقل، والتجرد من النسق الثقافي الذي ورثه عن محيطه الذي نشأ فيه وبنی معارفه عليه.

ص: 39

ص: 40

بالحسبان أن من آليات الإنكار ليّ عنق النصوص وتغيير معناها ودلالتها؛ فضلاً عن التصريح - من البعض - بخصومة بضعة النبوة (صلوات الله عليها وأبيها وبعلها وبنيها)؛ ومن ثم فإن معنی المصطلح، هو على النحو الآتي:

التعريفات التي يتضح عبرها أثر النسق في تكوين نظام تفاعلي فيما بين أفراد المجموعة الواحدة، ترطبهم علاقات مرتكزة على مجموعة من القيم والمعايير التي يؤمن بها أفراد هذه المجموعة؛ لِتُنَظِّم معها سلوكياتهم وتوجهاتهم الفكرية والحياتية:

ومن هذه التعريفات:

1 - عرّفه (تالکوت بارسونز)، بأنّه: (نظام يتطور على أفراد مفتعلين، تتحدد علاقتهم بعواطفهم وأدوارهم التي تنبع من الرموز المشتركة والمقررة ثقافياً في إطار هذا النسق، وعلى نحو يغدو معه مفهوم النسق أوسع من مفهوم البناء الاجتماعي).

وأشار بارسنونز في كتابه (بنية الفعل الاجتماعي) إلى أنَّ: (النسق يرتكز على معايير وقيم تتشكل مع الفاعلين الآخرين جزءًا من بنية الفاعلين، وهدف كل فاعل هو الحصول على أقصى درجة من الإشباع، وإذا ما دخل الفاعل في تفاعل مع آخرين وحصل في ذلك الإشباع فذلك مدعاة لتكرار التفاعل)(1).

2 - وقال أ. د جمال مجناح:

(يمكننا أن نعد النسق الثقافي باعتباره أحد أنواع الأنساق الاجتماعية بأنه: مجموعة من العلاقات المترابطة، لما لها من مرونة ومرجعية دلالية خاصة)(2).

ص: 43

3 - وعُرّفَ النسق في أبسط معانيه العلائقية أو الارتباط أو التساند، (حينما تؤثر مجموعة وحدات وظيفية بعضها في بعض فإنه يمكن القول إنها تؤلف نسقاً)(1).

4 - ويعد (ليفي شتراوس) من أوائل الذي نقلوا مصطلح (النسق) الى الحقل الثقافي في دراسته (الأنثروبولوجيا البنيوية عام 1957) مؤكداً على وجود کلي أو شامل وعالمي سابق عن الأنساق أو الأنظمة الفردية للنصوص؛ فظاهرة اللغة والثقافة ذات طبيعة واحدة الثقافة(2).

5 - ويتكون النسق من مجموعة من العناصر أو الأجزاء التي يرتبط بعضها ببعض مع وجود متميز أو مميزات بين كل عنصر وآخر، واعتمادًا على هذا التحديد يمكن استخلاص عدة خصائص للنسق:

أ - إن كل شيء مكوّن من عناصر مشتركة ومختلفة فهو نسق.

ب - له بنية ظاهرية وداخلية.

ج - له حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون. د - قبوله من المجتمع، لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر.

فيستطيع مفهوم النسق الوفاء بكثير من متطلبات التحليل الوظيفي، ولعل أهمها أنه يمكننا على مستوى التجريد عن التعرف على النشاطات المختلفة والخصائص المتميزة للمجتمع ككل(3).

ص: 44

ومن ثم فالنسق الثقافي هو: مجموعة آليات معرفية وفكرية لفئة اجتماعية ما أو لأيديولوجيا مترابطة ومتمايزة ومتفاعلة تخص المعارف والفنون والأخلاق والمعتقدات واللغة وغيرها من أنساق المجتمع، وتتصف بالمرونة في الانتقال بين الأفراد والجماعات والأجيال، فضلاً عن أنه سريع التأثير في الخطابات الاجتماعية(1).

وعليه:

فإنّ الرجوع الى موقف أعلام أهل السُنَّة والجماعة فيما شجر بين بضعة النبوة فاطمة (عليها السلام) وأبي بکر سواء كان في حقل اللغة أو الفقه أو الحديث أو السيرة والتاريخ أو العقيدة، نجدهم يسيرون ضمن نسق ثقافي واحد، يتبعون في ذلك آليات معرفية وفكرية لفئة ما، وبالتحديد لفئة الخلفاء أو لأيديولوجيا مترابطة ومتمایزة ومتفاعلة تختص بالخليفة والخلافة.

وفي مظاهر متعددة كمظهر تفضيل الشيخين على عامة الصحابة، وتفضيل المهاجرين على الأنصار والسابقين الأولين على من أسلم بعد الفتح، وتفضيل عائشة على بقية أمهات المؤمنين.

أو مظهر الإعذار فيما بدا من مساوئهم واجتهاداتهم؛ أو مظهر عموم الصحبة وإكسائها من شأنية النبي (صلى الله عليه وآله) فقيل: صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعظيمها حتى طغت في تفاعلها ونسقها العقدي والثقافي على أهل بيته (صلى الله عليه وآله) فتجد المسلم ومن سار في إطار

ص: 45

منظومة سُنّة الشيخين والجماعة يهاب الصحابي ويجله في نفسه ويعظمه دون أن يلتفت الى وجوب مودة الآل (عليهم السلام) وتقديمهم على عامة الخلق.

ولعل أدنى مظاهر النسق الثقافي لأعلام أهل السُنَّة والجماعة هو اجتنابهم ذكر الآل عند الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو إعراضهم عن إيراد لفظ السلام عند ذكر أهل بيت النبوة (عليهم السلام) ومساواتهم بالترضي مع غيرهم ممن صحب النبي (صلى الله عليه وآله) أو الفرار من السلام عند ذكرهم أمير المؤمنين الإمام عليًا (عليه الصلاة والسلام) الى لفظ (کرّم الله وجهه)؛ على الرغم من إقرار أئمة الفقه في جميع المذاهب الإسلامية بتعلق قبول صلاة الفريضة والنافلة بذكر الصلاة على (الآل)، (عليهم السلام).

وعليه:

فإن النسق الثقافي الذي سار في إطاره أعلام أهل السُنَّة والجماعة منذ وقوع الحدث أي ما شجر بين البضعة النبوية (عليها السلام) وأبي بكر هو الانتصار للخليفة وإنكار ما أثبتته النصوص القرآنية والنبوية أو إيراد ما يعارضه من الاجتهادات والشبهات وغيرها - کما سیمر بیانه - فكان من ضرورات الدراسة التوقف في النسق الثقافي الذي خضع له أعلام أهل السُنَّة والجماعة وساروا في كنفه وأحلوا بفنائه.

ص: 46

نحو الخصوص، فضلا عن كونه أحد الأسس التي قام عليها المكوّن الفكري والعقدي لأهل السُنّة والجماعة.

ومن ثم فقد جهد أعلام أهل السُنّة والجماعة ومنذ تاريخ صدور الحديث والى يومنا هذا في الدفاع عنه ونفي علله ونکارته ومعارضته للقران والسُنّة النبوية واللغة بل والتاريخ الإسلامي(1).

وعليه: فقد سعت الدراسة وعِبرَ حقولها المعرفية ومباحثها إلى بيان معارضة الحديث للشريعة ومصادر التشريع فضلا عن بيانها عن أفتقار القائلين به للحجة بإزاء القرآن والسُنّة واللغة، فضلا عن فقدانهم المنهج العلمي في الدفاع عنه وتكبهلم بالأنساق الثقافية والعقدية التي نشئوا عليها.

2 - الإثراء المعرفي في كشف الحقائق العلمية وأثره في تصحيح الموروث الثقافي والفكري.

3 - التأصيل لمنهج المزواجة المعرفية والبينية بغية الخروج بنتائج متجدده للعلوم الإنسانية.

4 - محاولة تصحيح مسار الأنساق الثقافية المكبلة للرؤية العلمية المرتكزة على تحرر الذهن من الأضغان وازدراء الأديان فما زال الكثير من المسلمين وبفعل هذه الأنساق الثقافية يزدرؤون مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ومن سار بهديهم فكيف ببقية الأديان والمذاهب والفرق؛ أو الثقافات العالمية.

5 - إنّ عينة الدراسة - التي بين أيدينا - وغيرها، مما وفقنا الله تعالى لكتابته، لا تستهدف أي شخص بذاته وإنما الحقيقة ومقدماتها ونتائجها وأن كانت مريرة على الآخر.

وقد اعتمدتُ في هذا المنهج على هدي أمير المؤمنين الإمام علي (عليه الصلاة والسلام) حينما توجه أليه الحرث بن حوط الليثي قائلا:

(أترى أن طلحة والزبير، وعائشة اجتمعوا على باطل؟ فقال علي (عليه السلام): يا حار أنت ملبوس عليك، إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، وبإعمال الظن، أعرف الحق تعرف أهله، وأعرف الباطل تعرف أهله)(1).

ص: 49

الرسالة فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها)؛ وما عينة الدراسة التي بين ايدينا إلا شاهد متجدد في أروقت الفكر وحقوله المعرفية لاسيما الحقل العقدي الذي عليه قيام العلاقة مع الله تعالى ورسوله الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم).

قال تعالى: «وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ * أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ» [إبراهيم: 9] وليقف القارئ على حقية ما لحق بضعة النبوة وصفوة الرسالة من الظلم والأذى منذ أن توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والى يومنا هذا.

ص: 52

ص: 54

وأبي بكر في الموارد المالية الثلاثة التي كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمنعها أبو بكر عن فاطمة (عليها السلام) بقوله: «لا نورِّث».

غير أنَّ الرواية على لسان عائشة لم تكشف عن جميع أموال النبي (صلى الله عليه وآله)، بل تحدَّثت عن عناوين هذه الموارد بألفاظ ثلاثة (أمواله في المدينة، وأرض فدك، وسهم ذي القربی).

وهو ما جاء في قولها:

(إن فاطمة [عليها السلام] أرسلت إلى أبي بكر تسأله میراثها من رسول الله (صلى الله عليه و[وآله] وسلم) وهي حينئذ تطلب ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خیبر).

فقال أبو بكر:

إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:

«لا نورِّث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال».

وإني والله لا أغيّر شيئاً من صدقات رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.

فأبی أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت من ذلك على أبي بكر وهجرته، فلم تکلّمه حتى توفيت)(1). ومن ثم فإنّ عائشة هي أول من جمع العناوين الشرعية الثلاثة، بعد أبيها فينل شجر بين فاطمة (عليها السلام) وأبي بكر.

ص: 56

أي: (إرث النبي (صلى الله عليه وآله)، ونحلة فاطمة (عليها السلام)، وسهم ذي القربی) وعلى اختلاف أصولها وأحكامها في عنوان واحد وهو الإرث؛ وهو ما بدا في قولها:

(إن فاطمة - عليها السلام - أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها).

4 - الثلث من أرض وادي القرى، وهو وادٍ بين المدينة والشام، وقد جاءه صلحا مما أفاء الله تعالى عليه(1).

5 - موضع سوق بالمدينة، يقال له: مهروز، أو مهروذ.

فهذه أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المدينة التي صادرها أبو بکر ومنعها عن فاطمة (عليها السلام)، وهي إرثها.

1 - مائتا وسق من التمر، برواية ابن هشام(1).

2 - وأما برواية الواقدي، فقد خصّها النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) والإمام علي (عليها السلام) بثلاثمائة وسق من التمر والشعير، لها من الشعير مائتا وسق(2).

3 - ومن القمح خصّها النبي (صلى الله عليه وآله) بخمسة وثمانين وسقا(3).

فهذه الأموال جاءت فاطمة (عليها السلام) تطالب بها السلطة الحاكمة وذلك بعد حبسها ومصادرتها وجعلها من ضمن أموالها، والدليل على ذلك: هو مطالبة فاطمة (عليها السلام) بها، فلو لم يصادرها أبو بكر، ويحبسها عن فاطمة (عليها السلام)، بكونها الوريث لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وصاحبة أرض فدك، وسهم ذي القربی، لما جاءت تطالب بحقّها منه.

5 - ملابسه: من القمصان، والعمائم، والجبب، والمآزر، وغيرها.

فهذه الأموال إما منهوبة، أو مغصوبة، أو متروكة من قبل السلطة لفاطمة (عليها السلام)، وهو مما بسطنا القول فيه في كتابنا الموسوم: (معارضة حدیث لا نورِّث للقرآن والسُنّة واللغة)(1).

ومن ثَمَّ:

أصبح آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بين مطرقة حرمة الصدقات، إذ لا يجوز لهم أكل الصدقة، وبين حبس الخمس، فبأي شيء يستعين مسكينهم وفقيرهم ويتيمهم؟! فكان ذلك حصاراً على آل محمد (صلى الله عليه وآله)، ولكن بعنوان شرّعته الخلافة.

وإن قيام أبي بكر بحرمان فاطمة (عليها السلام) من حقوقها؛ بمصادرة ارثها، ونحلتها، ومنع الخمس عنها، نتج عنه غضبها على أبي بكر، فلم تکلّمه حتى انتقلت إلى بارئها، لتشكو إليه ما نزل بها من الظلم، وقد ثبت في الصحاح عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال:

«فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ منِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي»(1).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلّم):

«فإنَّما هِيَ بضْعَةٌ مِنِّي يُريبُنِي مَا أَرَابَهَا ويُؤذِينِي مَا آذَاهَا»(2).

وقال عزّ وجل في محكم كتابه:

«إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا»[سورة الأحزاب: 57].

ص: 61

ص: 62

أبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في جمع من المهاجرين والأنصار، وفيهم أبو بكر، وقد توجَّهت إليه:

«یا بن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئاً فریاً! أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول:

«وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ)» [النمل / 16].

وقال فيما اقتص من خبر یحیی بن زکریا، إذ قال:

«فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا» [مريم / 5 - 6].

وقال:

«وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ»[الأنفال/ 75] وقال:

«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[النساء / 11].

ص: 64

«إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» [البقرة / 180] وزعمتم: أن لا حظوة لي، ولا أرث من أبي، ولا رحم بيننا؛ أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون: إنّ أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونکها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله، والزعيم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، ويحل عليه عذاب مقيم)(1).

ولقد اَحتجت بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله عليها) بالأصول القرآنية في ثبوت میراثها ضمن هذا البيان، وهي على النحو الآتي:

بل: إنّ الله عز وجل قد شدد عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) وحذّره، بل وهدده فيا لو تقوّل على الله عز وجل بغير ما لم يقله سبحانه، فقال عز وجل:

«وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ» [سورة الحاقة / 44 - 47].

وهذا التحذير والتشديد والتهديد کاشف عن خطورة الحكم الشرعي والامتثال له وحفظه وصونه، ومن ثَمَّ: لو كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو المستثنى من أحكام الإرث في شريعة الإسلام لوجب عليه أن يخبر المخصوصين بالإرث ويطلعهم على حقوقهم وتكاليفهم الشرعية كي لا يقعوا في الإثم، فضلاً عن إلزام الشريعة المقدسة له بإبراء ذمته من ورثته.

أما أن يتركهم دون بيان فهذا خلاف تكليفه الشرعي، ومحال وقوعه منه (صلى الله عليه وآله وسلم) فنعوذ بالله من ذلك؛ ونبرأ إليه من القائلين والمعتقدین به.

وعليه: لو كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (لا يورِّث)!! لكان أول العالمين بهذا الحكم الشرعي هي ابنته البضعة النبوية فاطمة (عليها السلام) وأزواجه، وعمه العباس بن عبد المطلب، ووصيه وخليفته من بعده وأخوه علي بن أبي طالب (عليه السلام).

أمّا أنّ جميع هؤلاء ليس لديهم علم بأنه (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا يورِّث)! فتأتي فاطمة (عليها السلام) تطالب أبا بكر الذي حجر أموال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وصادرها؛ وتأتي أزواجه (صلى الله عليه وآله

ص: 66

وسلم) تطالب أبا بكر بإرثها(1)ويأتي عمه العباس مع الإمام علي (عليه السلام) يطالبان بإرثها من عمر بن الخطاب(2)؛ ويقع التخاصم والتشاجر فيما بينهم، ويُحار الصحابة في أمرهم!! فهذا ما لا يعقله إلا إمرؤٌ ضرب الله على عقله وقلبه، فأصمّه وأعماه وأكمّه.

«أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» [الفرقان / 44].

ولذا:

اَحتجت البضعة النبوية (عليها السلام) بآيات الأحكام في فريضة الإرث التي شرّعها الله في الإسلام، فكانت هذه الآيات، على النحو الآتي:

1 - قال عزَّ وجلَّ:

«وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» [الأنفال / 75].

2 - وقال سبحانه:

«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [النساء / 11].

3 - وقال عزَّ وجلَّ:

«إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» [البقرة / 180].

ص: 67

فهذه النصوص القرآنية وضعت الأصل في الفرائض التي تعلقت بالأموال، وما يترتب عليه من إنفاذ حقوق نسب الدم والوالدية وعُلقة الزوجية؛ والنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) سواء في ذلك مع المسلمين بنص القرآن الكريم.

لكن السلطة الجديدة ممثلة بأبي بكر منعت هذا الأصل الشرعي وعارضته.

قال تعالى:

«أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ» [البقرة / 87].

والنتيجة:

«سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا» [الأعراف / 146] ولذلك:

نجد أنّ البضعة النبوية (صلوات الله وسلامه عليها) تطالبهم مستفهمة عن التقييد في الحكم ليبنى عليه المطلق في آيات الإرث التي احتجت بها ابتداءً، وقد ألزمتهم بما ألزموا به أنفسهم من قولهم: (حَسْبُنا کِتاب الله)! فهل فيه آية قيدت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دون أُمّته بعدم الإرث!! فأين هم من كتاب الله!! وابن الخطاب يقول للصحابة: (عندكم القرآن)؟!

الله، فأين التخصيص بمنع فاطمة (عليها السلام) من عموم أحكام الإرث إن كان أبو بكر وعمر والصحابة أعلم من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وباب مدينة علم النبوة، ووصيه في أمته، وخليفته فيهم، وحجته عليهم؟! ولذا: تسألهم فاطمة (عليها السلام) عن هذا الأصل، قائلة: «أفخصَّکُم الله بآيةٍ أخرج أبي منها...

أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟!».

ص: 72

الحديد المعتزلي (ت 656 ه) والمجلسي (ت 1111 ه) عن أنس بن مالك: إن فاطمة أتت أبا بكر فقالت:

(لقد علمت الذي ظلمتنا [طلقنا](1) عنه من الصدقات أهل البيت، وما أفاء الله علينا من الغنائم، ثم في القرآن من حق ذي القربی - ثم قرأت عليه:

«وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»(2).

«وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»(3).

«مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»(4).

فقال لها أبو بكر:

ص: 75

بأبي أنت وأمي ووالد ولدك، وعلى السمع والبصر كتاب الله وحق رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] وحق قرابته، وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرئين، ولم يبلغ علمي فيه أن الذي قرأ رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] هذا السهم كله من الخمس يجري بجماعته عليهم. قالت:

أفلك هو وأقربائك؟ قال: لا، وأنت عندي أمينة مصدقة، فإن كان رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] عهد إليك عهدا، أو وعدك موعدا أوجب لك حقا صدقتك وسلمته إليك؟.

قالت:

لم يعهد إلي في ذلك بشيء إلا ما أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، أن رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] حين أنزل عليه ذلك فقال:

«أبشروا آل محمد، فقد جاءكم الغني».

قال أبو بكر:

صدقت فلكم الغنى، ولم يبلغ علمي فيه ولا هذه الآية إلى أن يسلم هذا السهم كله كاملا، ولكن الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم، وهذا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهما فاسأليهم عن ذلك، فانظري هل يوافق على ذلك أحد منهم؟ فانصرفت إلى عمر، فذكرت له مثل الذي ذكرت لأبي بكر بقصته وحدوده،

ص: 76

فقال لها مثل الذي كان راجعها به أبو بكر، فعجبت فاطمة، وظنت أنهما قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه)(1).

4. إنّ مدار البحث في الرواية كان في حق سهم ذي القربي الذي فرضه الله لآل محمد (صلى الله عليه وآله) وليس في فرضية الأرض أو النحل، ومن ثمّ فقد جهدت السلطة على سلب جميع الموارد المالية، کیا سیمر بيانه إن شاء الله .

حديثه، فكلا الحديثين يوثقان لحدث واحد وقضية واحدة، وما طعن ابن كثير في متن الحديث أو الألباني في سنده إلا محاولة بائسة في التعتيم على التناقض في أقوال أبي بكر وانتصار بضعة النبوة (عليها السلام) في حرب الكلمة کما سیمر بيانه إن شاء الله.

وهنا تسجل بضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام) قضيتين، الأولى عدم معرفة خصمها بأحكام الشريعة عِبرَ جمعه للعناوين المختلفة في مورد واحد ومن ثمّ لم يهتدِ إلى معرفته، فمرة يجعله في الإرث، ومرة في الصدقة، ومرة في أموال المسلمين وأخرى بيد من يلي الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومرة بعنوان التولية على هذه الأموال، وهو ما صرّح به عمر بن الخطاب لما جاءه أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) والعباس بن عبد المطلب يطالبانه بحقوقهما التي صادرها أبو بكر وتبعه هو أيضا في نهجه، قائلا لهما:

(فجئتها تطلب میراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر: قال رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم]:

«ما نورِّث ما ترکنا صدقة».

فرأيتماه کاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا)(1).

فلم ميهتدي الشيخان السبيل للخروج من هذه المعضلة بوجه أقرته الشريعة.

وأما القضية الثانية التي سجلتها (عليه السلام)، هنا: إنّها هي المقصودة في هذه الحرب، فان كان الأنبياء (عليهم السلام) على فرض صحة قول أبي

ص: 81

بکر (لا يورثون)، فما بال سهم ذي القربی، ونحلتها، وطُعْمَتها من حصن الكتيبة فيصادرها أبو بكر وعمر؟!!

«إنّ الله عز وجل إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده فرأيت أن أرده على المسلمين».

فقالت: «فأنت وما سعت من رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم]»)(1).

فيما بين الأحياء والأموات، كان جوابه بمقتضيات سؤالها (عليها السلام):

(لا بل، أهله)!! 2 - إن هذه الرواية قد كشفت أيضا عن إتباع بضعة النبوة (عليها السلام) منهج الاستدراج الذي أظهره القرآن في آيات عدة، كقوله تعالى:

«وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ کَیْدِي مَتِینٌ»(1).

فقد كشفت عن هذا التعارض والتناقض فيما قاله أبو بكر؛ فهل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (يورث) أم (لا يورث)، وهل له ورثة أم ليس له ورثة؟!! سؤال سکت عنه أغلب أهل السُنّة والجماعة، والتفت إليه نزر قليل كأحاد هذه الأحاديث التي قالها أبو بكر وسَنّها في الإسلام، ومن هؤلاء الجوهري (ت 323 ه)، وابن عبد البر (ت 463 ه)، والمعتزلي (ت 656 ه)، والذهبي (ت 748 ه)، وابن كثير (ت 7754 ه)، والألباني (ت 1422 ه).

فقد التفتوا إلى هذا التناقض والتعارض في أقوال أبي بكر لاسيما وأنّ حديث أنس بن مالك، وأبي الطفيل لا يمكن الطعن بها سنداً و متناً، ولذا: سکت عنها أهل أعلام أهل السُنّة والجماعة.

أما كيف دافع هؤلاء الأعلام عن هذا التناقض في أقوال أبي بكر؟ هذا ما سنتناوله في المبحث القادم.

ص: 85

ص: 86

«أَلا وإِنَّه مَنْ لَا يَنْفَعُه الْحَقُّ یَضَرُّه الْبَاطِلُ، ومَنْ لَا يَسْتَقِيمُ بِه الْهُدَی یَجُرَّبِه الضَّلَالُ إِلَى الرَّدَى»(1).

إلا أن أسهب هذه الردود واكثرها دفاعاً كانت للحافظ ابن کثیر، أما بقية الأقوال فكانت مختصرة، بل وكاشفة عن حيرة أصحابها، وذلك لصحة سند الرواية.

أقول:

1 - إنّ هذا القول نقله ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة بتمامه ولم يضف عليه شيئاً، أي أنّه قد تبنى قول الجوهري في الدفاع عن أبي بكر وتبرير هذا التعارض في أقواله وانعكاسه على ظهور ظلامة البضعة النبوية ( عليها السلام).

2 - لا شك أن هذا الحديث من الأعاجيب !! كما أقر به المعتزلي أيضا، أما سبب العجب فيه فمرده إلى أمور:

أ - التعارض في أقوال أبي بكر.

ب - إن النبي (صلى الله عليه وآله) موروث يرثه أهله.

ج - إنّ أبا بكر كان يستنبط الأحكام من عند نفسه بحسب فهمه كعدم التوارث بين الأنبياء، وكونه متوليا على أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولما حاججته بضعة النبوة (عليها السلام) لبيان مخالفته للقرآن وسُنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رفض بل أخذته العزة في رأيه، فلما حانته الوفاة ندم على ذلك، کیا سیمر بیانه لاحقا.

معناه على تصحيح الحديثين، أنه لو تخلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئاً، وإنْ كان لم يتخلف شيئاً يورث!! لأن ما تخلف صدقة راجعة في منافع المسلمين من الكراع والسلاح وغيرها، فأي شيء يرث عنه أهله وهو لم يخلف شيئاً.

فان قيل: فما معنى قول أبي بكر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

«إذا اطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه جعل للذي يقوم بعده»؟ قيل له: اللام في قوله: (للذي) لیست لام الملك وإنما هي بمعنى (إلى) كما قال الله عز وجل: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا» أي هدانا إلى هذا، ألا ترى إلى قوله: «وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».

ومثله قوله عز وجل: «بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا»، معناه أوحى إليها، فكأنه قال جعله إلى الذي بعده يقوم فيه بما يجب على حسب ما قدمناه ذکره، والأحاديث الصحاح ولسان العرب كل ذلك يدل على ما ذكرنا)(1).

أقول:

1 - يبتدأ ابن عبدالبر في محاولته للدفاع عن أبي بكر ودفع التناقض في أقواله وتصويب فعله، بمقدمة قاتلة وناسفة لما تلاها من القول، وذلك التوهينه الحديثين معاً والتشكيك في صحتهما، فيقول ابتداءً: (معناه على تصحيح الحديثين)، فهو محتار أو مجازف فيما سيقول لاحقاً، فإما أن حديث (لا نورِّث ما تركناه صدقة) غير صحيح !! والحديث الآخر (يرثه أهله) هو

ص: 90

الصحيح لكي يدفع التناقض فيما بين الحديثين.

أو أن الحديث الأول: (لا نورِّث) صحيح، والثاني (يرثه أهله) غير صحيح، ومن ثم فالحقيقة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يرثه أهله، لكن أبا بكر منع فاطمة (عليها السلام) حقها وظلمها فاتت وهي واجدة عليه کما ثبت في الصحيح الذي أخرجه جل أئمة الحديث.

2 - ولإن ابن عبد البر لا يمكن له بأي حال الطعن في سند الحديثين، ومن ثم لا يمكن أيضا بأي حال من الأحوال أي يدفع عن أبي بكر هذا التناقض في أقواله فقد لجئ في نهاية المطاف إلى الظن والاعتماد على التمثيل والتشبيه في المعاني فاستخدم (كأنّه) مرتين، ومن ثم: فقوله دلالة ظنية لا تصمد أمام حجية القطع بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): يرثه أهله؛ وأن التناقض مازال قائما في الحديثين ولا يمكن دفعه مع صحة سندیهما.

3 - أما قوله: (أنه لو تخلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئاً، وإن كان لم يتخلف شيئاً يورث!! لأن ما تخلف صدقة راجعة في منافع المسلمين من الكراع والسلاح وغيرها فأي شيء يرث عنه أهله وهو لم يخلف شيئاً).

فهو مردود جملة وتفصيلا، فقد أفادت النصوص بتكذيب هذا القول والمدعي الذي ادعاه ابن عبد البر، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة في مجيء بضعة النبوة (عليها السلام) إلى أبي بكر تطالبه بميراثها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو ما جاء في قولها:

ص: 91

(أن فاطمة [عليها السلام] أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله (صلى الله عليه و[وآله] وسلم) وهي حينئذ تطلب ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خیبر)؛ والذي مرَّ بيانه في المبحث الأول من هذا الفصل.

فضلا عن إخراجها، أي البخاري ومسلم لحديثها في مجيء بضعة النبوة فاطمة (عليها السلام) وعم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) العباس بن عبد المطلب إلى أبي بكر للمطالبة بمیراث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

ومجيء أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) والعباس بن عبد المطلب إلى عمر بن الخطاب للمطالبة بإرث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

والسؤال المطروح:

لو كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يورّث شيئا كما يدعي ابن عبد البر فلماذا يصر الإمام علي وبضعة النبوة (عليهما السلام) وعم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو صاحب العصبة كما يدعون على المطالبة بهذه الأموال وهي لا وجود لها أو أنها صدقة للمسلمين، افترى يطالب بيت النبوة (عليهم السلام) الذين نص القران على طهارتهم بالمال الحرام -والعياذ بالله - ؟!! 4 - أما قوله: (فكأنّه جعله إلى الذي بعده) مستنداً في ذلك إلى معنى اللام بانها (إلى)، ومستشهداً ببعض الآيات الكريمة للدلالة على رأيه.

فهو ما زاد الطين بلة، وأثبت ظلامة بضعة النبوة وصفوة الرسالة

ص: 92

(صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها)، وذلك:

أ - إنّه خلاف الظاهر الذي عليه أهل السُنّة والجماعة، في تلك الخلفاء لأموال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعليه جرت سيرتهم منذ أن تولى أبي بكر السلطة والى أخر خلفاء المسلمين وملوكهم وسلاطينهم، وقد بسطنا القول فيه في بحثنا الموسوم ب: (معارضة خلفاء المسلمين لسُنّة أبي بكر في أموال بضعة سید المرسلين في ضوء مقاصدية التاريخ والسُنّة)، وقد قال الزركشي في أصول الفقه:

(الظاهر دلیل شرعي يجب اتباعه والعمل به، بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ، وهو ضروري في الشرع کالعمل بأخبار الآحاد، وإلا لتعطلت غالب الأحكام فإن النصوص معوزة جدا، كما أن الأخبار المتواترة قليلة جدا)(1).

وقال أيضا: (قال ابن برهان وهو أنفع كتب الأصول وأجلها: ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد)(2)، وهو ما وقع فيه ابن عبد البر في تأويله الفاسد للدفاع عن أبي بكر ودفع التناقض في أقواله.

ب - إذا كان حكم اللام في الحديث بمعنى (إلى) كما يدعي ابن عبد البر، فهل يقتضي ذلك زوال الملكية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أم بقائها؟ فان كانت الملكية زائلة فهذا يقتضي تخصيص جديد في الشريعة يتم عِبره تغير عنوان سهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى عنوان جديد لزوال الملكية والتخصيص.

ص: 93

واذا كانت الملكية ثابته والتخصيص ملازم له (صلى الله عليه وآله وسلم) فهذا يكشف عن انتهاك حرمة الشريعة ونهب سهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

ج - إنّ حكم الإطلاق الذي جعله أبو بكر في الأنبياء بقوله: (إن الله إذا أطعم نبيا طعمة) لم يرد عليه دليل في القرآن أو السُنّة، أفهل كان جميع الأنبياء (عليهم السلام) قد خصهم الله بالأنفال و جعل لهم سها من الغنائم، أم هو من خصوصیاته (صلى الله عليه وآله وسلم)؟! 5 - إن قول أبي بكر: (جعله للذي يقوم من بعده)، يطرح استفهاماً لن يجب عليه ابن عبد البر، ولم ولن يجيب عليه أحد من أعلام أهل السُنّة والجماعة، ولا أي أحد ممن شایع أبي بكر وتحزب له، وهو:

من الذي جعل أبي بكر يقوم مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)!! کما يقول ابن عبد البر (فكأنه جعله إلى الذي بعده )؟! فالإجابة عليه واحدة من ثلاثة لا رابع لهنَّ:

أ - إما أن الله تعالى هو الذي جعل أبي بكر بعد رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفوض إليه أن يتصرف بها أطعم به نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ ب - وإما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الذي جعل أبي بكر من بعده وأوصاه بما أطعمه الله تعالى، وعين له ذلك وغيره من شؤونه وأجاز له التصرف بهذه الأموال سواء ما جاءته هبة أو مما أفاء الله عليه وأطعمه كحصن الكتيبة وأرض فدك وحصن الشق والنطاة، أو مما أوجف

ص: 94

عليه بخيل وركاب کاخمس وسهم ذي القربی؟ ج - وإما أن السقيفة التي حضرها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن عبادة وبعض رجالات الأوس والخزرج، فجرت فيها الصراعات والمنازعات والوعد والوعيد والتهديد بالقتل لبعضهم بعضاً، ولينتهي الصراع والنزال بينهم بيعة الأوس نفاسة في الخزرج و تفويت الفرصة عليهم في زعامة المدينة، فبايعوا أبي بكر ثم بايعه عمر بن الخطاب، ثم ليساق الصحابة في اليوم الثاني إلى البيعة العامة، فيقادون إلى المسجد بالضرب بأعمدة الخشب، ويساقون كما يساق الأسرى ليبايعوا أبي بكر، فيرتقي أبو بكر المنبر، فيحذّر وينذر الناس والصحابة مخافة أن تسوّل لهم نفوسهم بالاعتراض أو الممانعة أو مطالبته بالعمل بسُنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو أمر ثبتت صحته عنه، فقد أخرجه شیخ البخاري في مصنّفه عنه، أنه قال:

(فتظنون أني أعمل فيكم سُنّة رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم إذًا لا أقوم لها، إن رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم كان يعصم بالوحي، وكان معه ملك، وإنّ لي شيطانًا يعتريني، فإذا غضبت فاجتنبوني، لا أوثر في أشعاركم ولا أبشاركم)(1).

ولقد وفقنا الله تعالى ورزقنا من فضله وفضل رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فله الحمد دائما وأبدا، لبسط القول في دراسة هذه الأحداث وكشف ملابساتها، وما جهد أرباب السلطة في إخفائه وتدليسه وكتمه، في بحثنا الموسوم ب(وفاة رسول الله وموضع قبره وروضته بين اختلاف

ص: 95

أصحابه واستملاك أزواجه، فتم الكشف عن حقائق مهمة، منها: أن القبر النبوي في بيت عائشة قبر وهمي ومختلق، وأن قبر أبي بكر وعمر خارج حدود المسجد النبوي).

ومن ثم:

فالسؤال المطروح: من الذي جعله بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) کي يبيح له التصرف بهذه الأموال العائدة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ لا شك ولا ريب أنها السقيفة، ولو كان الجاعل لموضع الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله سلم) هو الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) وليس السقيفة لأقام أنصار أبي بكر وأشياعه الدنيا وأقعدوها، ولما اضطر ابن عبد البر أو غيره لهذا التخبط في الإجابة.

بل: ولا أحتاج أبو بكر نفسه إلى خروج بضعة النبوة وصفوة الرسالة أليه أو إلى الصحابة لتحاججه با فرض الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لها من حقوق، هذه الحقوق التي تضافر على نهبها الخلفاء والسلاطين والأمراء.

(رواه أحمد في مسنده، وهو منکر، وأنكر ما فيه قول: (لا، بل أهله)(1).

أقول:

أ - أما قوله: (رواه أحمد في مسنده)، فهو تصريح بصحة الحديث، ولأنه صحيح ولا يمكن الطعن فيه، فقد اكتفى الذهبي بقوله: (وهو منکر).

ب - لم يشأ الذهبي، بل لم يجرئ على نسب ما هو منكر في السند، فأحال نکرانه إلى الجزء المهم من الحديث والذي يكشف التناقض في أقوال أبي بكر، فكان أنکاره دليل على هذا التناقض، وذلك أنه لفت انتباه القارئ إلى الإقرار بوراثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لاسيما وأن الذهبي قد عُرِف عنه التتبّع في الأسانید والمتون؛ لكنه عجز هنا عن رفع هذا التناقض، لتظهر بذلك ظلامة بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها).

(ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة، ولعله رويّ بمعنی ما فهمه بعض الرواة، وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك، وأحسن ما فيه قولها، [عليها السلام]:

«أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم».

وهذا هو الصواب والمظنون بها، واللائق بأمرها وسيادتها، وعلمها، ودينها، [عليها السلام]، وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظراً على هذه الصدقة، فلم يجبها إلى ذلك لما قدمنا هنا، فتعتبت عليه بسبب ذلك، وهي امرأة من بنات آدم تأسف کما يأسفون، وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ومخالفة أبي بكر، وقد روينا عن أبي بكر: أنه ترضا فاطمة وتلابنها قبل موتها فرضیت رضي الله عنها)(1).

أقول:

اشتمل قول ابن كثير على العديد من التناقضات والشبهات والأحكام الشخصية الخاضعة للهوى والأنساق الثقافية في الموروث الفكري والعقدي الخصوم فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها) وهي كالاتي:

1 - أما قوله: (في لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة)، فإنّ هذه الغرابة والنكارة هي من جهة تصريح أبي بكر: بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (يرثه

ص: 98

أهله) وهو نقيض قوله سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة).

أو لعل وجه الغرابة عند ابن كثير والنكارة راجعة إلى عقيدته في إمامة أبي بكر، وأنه صائب في خصومته لبضعة النبوة (عليها السلام) فكيف يلين لها الآن.

أو لعل جهة النكارة والغرابة أنّ قوله (يرث أهله) كان صادمًا لابن کثیر، غريب على قلبه فأنكره.

2 - أما قوله: (لعله روي بمعنی ما فهمه بعض الرواة، وفيهم من فيه التشيع فليعلم ذلك).

فنقول:

أ - فليعلم ذلك، أنّ (لعل) تفيد الظن، وما يغني الظن من الحق شيئاً، وأنه دلالة ظنية بائسة وخاسرة أمام حجية القطع بقول أبي بكر: (بل يرثه أهله)، وليس بها فهمه الراوي.

ب - إنّ القدح ببعض الرواة على قاعدة: (ما فهمه) لم يقل بها أحد من علماء الجرح والتعديل أو أئمة الحديث أو التفسير فإن ذلك يجر إلى القدح بما لا حصر له من الأحاديث.

ج - إنّ قوله في بعض الرواة: (من فيه التشيع)، ليس بقادح بالحديث فقد ملئ رواة الشيعة أسانيد الصحاح والمسانيد والمستدركات التي أخذ منها أعلام أهل السُنّة والجماعة دينهم وعقيدتهم، ومن ثم فهذا يلزم ابن کثیر وغيره ممن تكبل بالأنساق الثقافية بتغيير فكره ودينه وعقيدته لكون ما نقل

ص: 99

إليه في الصحاح كان في أسانيدها رواة يتشيعون لعترة نبيهم (صلى الله عليه وآله وسلم).

3 - أما قوله: (وأحسن مافيه قولها: «أنت وما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)»، وهذا هو الصواب).

فتقول:

أ - إنّ الصواب الذي يعتقده ابن کثیر محصور في التسليم لما يقوله أبو بكر، وليس لما تقوله بضعة النبوة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها).

ب - أما كونه (أحسن ما في الحديث) فلانه أظهر تفويضها الأمر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو يتولى ما نسبه أبو بكر إليه من الأقوال، فضلاً عن أنها بحكمتها وحنكتها استطاعت أن تنتزع منه أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): يورثه أهله.

ومن ثم: فلا حاجة بعد ذلك للإطالة في الحديث معه فقد أخذت غايتها، فهذا هو الصواب.

3 - أما قوله: (والمظنون بها، واللائق بأمرها وسيادتها، وعلمها، ودينها) فانه يتنافى مع مهادنتها للبطال - والعياذ بالله -، بل: يفرض عليها أن تدافع عن شريعة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و تجادل بالحق خصمها، فخرجت إليه بعد أن أرسلت في بدو أمرها - كما أخبرت عائشة - تسأله عن نحلتها و میراثها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و سهم ذي القربی وطُعْمتها من حصن الكتيبة.

ص: 100

مما استلزم أن تخرج إلى مسجد أبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله سلم) فتكلمه في محضر من المهاجرين والأنصار وجمع من الناس.

وهذا يكشف عن صمودها وصبرها وجهادها في دفاعها عن حقها تدريجياً إلى أن اضطرتها أحكام أبو بكر - بعد أن يأست منه - إلى مواجهة الصحابة من المهاجرين والأنصار، فألقت خطبتها الاحتجاجية فيهم.

4 - قوله (وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظراً على هذه الأرض، فلم يجبها إلى ذلك)!! فنقول:

أنّ هذا مما نسجه خیال ابن كثير! فراح يمني به نفسه أن تكون بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) تلتمس من أبي بكر بن أبي قحافة أن يجعل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (صلوات الله وسلامه عليه)، نفس المصطفی (صلی الله عليه و آله وسلم) ووصيه والمجعول من الله ورسوله في خلافة أمته، وشيخ الأبطح وسنام عزها (ناطراً) في أرض فدك التي وهبها الله إجلالاً لفاطمة (سلام الله علیها)!! فأن كان ابن كثير لا يؤمن بذلك ولا يعتقده؛ فأن بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله وسلامه عليها) هي تؤمن بذلك وتلقى الله به، ومعاذ الله أن تخالف دينها وشريعة أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) وذلك هو: (المظنون بها، واللائق بأمرها وسيادتها، وعلمها، ودينها). وليس في طلبها لأبي بكر والعياذ بالله مما يقولون.

ص: 101

ولذا، فالسؤال المطروح:

منذ متی: احتاج آل محمد إلى معونة أحدٍ من الناس، أو كان همهم الدنيا التي هي عند ابن أبي طالب (عليه الصلاة والسلام) أهون من ذرات التراب، وهو القائل (عليه السلام) للصحابة والناس أجمعين لما عرضت عليه الخلافة:

«ولأَلْفَيْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِه أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ»؟!(1) 5 - أما قوله: (فتعتبت عليه بسبب ذلك، وهي امرأة من بنات أدم تأسف کما يأسفون) فنقول:

أ - يبدو أن ابن کثیر کان يتحدث عن إحدى بناته التي تأسف کما بأسف بنات آدم وهي تبحث عن عمل لزوجها، وليس عن بضعة النبوة وصفوة الرسالة، وسيدة نساء العالمين، (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها)، التي ارتبطت مشاعرها بمشاعر سيد الخلق أجمعين (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو القائل في هذه المشاعر من الرضا والغضب والتأسف والانبساط والأذى، وبألفاظ متعددة وأسانيد صحيحة أخرجها أئمة الحديث الذين يؤمن بهم ابن کثیر، فمنها:

«بضعة مني فمن أغضبها أغضبني»(2).

ص: 102

«وإنّ فاطمة بضعة مني واني أكره أن يسوءها»(1).

«فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها»(2).

ب - ثم ما هذا التناقض والتزلف والتملق؟!! فمرة هي تتصرف بما يليق بها وسيادتها وعلمها ودينها حينما يتعلق الأمر بأبي بكر، ومرة هي تبحث عن عمل لزوجها وتأسف لجلوسه بدون عمل، فما هذا التدليس والجهل المركب، وكيف سيهتدي القارئ إلى معرفة حقيقة فعل أبي بكر في مال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأقواله، فهل هو: (لا يورث) أم أنه: (يرثه أهله)؟! 6 - أما قوله: (وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) و مخافة أبي بكر)!! فنقول:

أ - أما كونها واجبة العصمة فيكفي في ذاك ما جاء به القرآن والسُنّة، فأما القرآن، فقوله عزّ وجل:

«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» [الأحزاب: 33] ويكفي في ذلك أن معنى الرجس هو كل شيء قذر، وليس هناك أقذر من الذنب(3).

ص: 103

ومما جاء في تفسيرها:

(وذلك لأن الكفر والمعاصي نجاسة للأرواح، فإن النجاسة إنها كانت نجاسة لأنها شيء يراد نفيه وإزالته وتبعيده، والكفر والمعاصي كذلك، فكانت نجاسات روحانية، وكما أن إزالة النجاسات الجسمانية تسمى طهارة فكذلك إزالة هذه العقائد الفاسدة والأخلاق الباطلة تسمى طهارة، ولهذا التأويل قال الله تعالى:

«إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» فجعل رأيهم نجاسة، وقال:

«وإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» [الأحزاب: 33] فجعل براءتهم عن المعاصي طهارة لهم، وقال في حق عیسی (عليه السلام):

«إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا» [آل عمران: 55] فجعل خلاصه عن طعنهم وعن تصرفهم فيه تطهيراً له)(1).

وأما السُنّة فيكفي منها حديث البضعة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) والذي أخرجه البخاري وغيره، وقطعاً أنها لا تقع في فعل أو قول مخالف لشريعة الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فان أي مخالفة ستؤذي الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) - والعياذ بالله - وهذا يلزم أنها معصومة، وليس كما يدعي ابن کثیر نافياً عنها العصمة؛ ولذا: فحجتنا في وجوب عصمتها القرآن والسُنّة وليس الأهواء والضغائن لآل بیت رسول

ص: 104

الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

ب - أما وجود النص الذي ادعاه ابن کثیر، أي: (نحن معاشر الأنبياء لا نورِّث ما تركناه صدقة)؛ فهو بين النفي والإثبات عند أبي بكر نفسه!! فإما أنه قال: (لا نورِّث) أو (بل يرثه أهله)؟! ج - أما قوله (ومخالفة أبي بكر) فهنا موضع الجرح، وأصل الخصومة بين فاطمة (عليها السلام) وبين أبي بكر منذ أن خرجت تطالبه بحقها الشرعي وليس (لوجود نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) کما يقول ابن كثير، فهذه الأحاديث النبوية والنصوص الشريفة لم تكن تنال الأهمية من أبي بکر کما تصور ابن کثیر، فقد جمعها أبو بكر وحرقها كما تروي ابنته عائشة:

(جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلب كثيرا!! قالت: فغمني، فقلت:

أتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟! فلما أصبح قال:

أي بنية، هَلُمِّي الأحاديث التي عندك. فجئته بها، فدعا بنار فحرقها، فقلت: لم أحرقتها؟! قال: خشيت أن أموت وهي عندي، فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم یکن کیا حدثني فأكون قد نقلت ذاك)(1).

7 - أما قوله (أنه ترضا فاطمة وتلاینها قبل موتها فرضیت)!!!

ص: 105

فنقول:

أ - إنّ مقدمة قول ابن كثير تنفي خاتمته، فإما أنها (عليها السلام) انصرفت وهي غاضبة على أبي بكر فهو الثابت المقطوع بصحته، لأنه منع حقها في إرث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونحلتها في فدك، وسهمها من الخمس فماتت وهي واجدة عليه وعلى عمر بن الخطاب كما يروي البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة.

ب - وأما أنها (عليها السلام) انصرفت وهي راضية، فقالت:

«أنت وما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» والذي صوّبه ابن كثير وأثنی به على فاطمة (عليها السلام) وأنها عالمة وسيدة ومتدينة، فهو من الأوهام التي عجز ابن كثير وغيره عن أثباته فضلا عن تعارضه مع الصحيح في غضبها وهجرها لأبي بكر وعمر حتى ذهبت إلى ربها صابرة محتسبة شهيدة.

ج - لكن الأمر الذي لا يمكن حجبه بغربال: إنها (عليها الصلاة والسلام) غاضبة على من ظلمها أكان أبو بكر وعمر أو غيرهما أو من رضا بفعالهما واحب عملها لا سيما وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«المرء مع من أحب»(1).

ولو كان أبو بكر (ترضاها وتلاینها) قبل موتها، فبماذا يفسر ابن کثیر ندم أبي بكر وشكواه قبل موته من قيامه باقتحام بيت فاطمة (عليها السلام) و تفتیشه؟!.

ص: 106

وبماذا يفسر هجرتها له، فلم تکلمه حتى لحقت بأبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غاضبة وواجدة و محتسبه، وصدى قولها يقرّع الأسماع، لو كانوا يسمعون:

«فدونکها مخطومة، مرحولة، تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله، والزعيم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نیا مستقر، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، ويحل عليه عذاب مقيم»(1).

وهم يدركون، بل: ويوقنون أن من آذاها فقد آذی رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن آذاه فقد آذى الله جل شأنه، ولقد صدح القرآن بحكم من آذى الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) في آناء الليل وأطراف النهار، فقال عزّ وجل:

«إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا» [الأحزاب: 57].

وعليه:

فقد كان فعلها (عليها الصلاة والسلام) قد أدى إلى انتزاع الإقرار من أبي بكر بظلمها وندمه على ما فعل، لاسيما في أمر الهجوم على بيت النبوة، وحرقه، وضربها على يدها ووجهها، وكسر ضلعها، وإجهاض ولدها المحسن؛ فضلاً عن منع أرثها، ومصادرة نحلتها، وقطع سهمها من طعمة حصن الكتيبة، وحبس سهم ذي القربى عنها وعن ولدها الإمامين الحسن

ص: 107

والحسين (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).

ومن ثمَّ:

فقد حفظ التاريخ لنا هذه اللحظات التي كشف فيها أبو بكر حقيقة ما جرى، وقد قيل في علم القانون والقضاء: (إن الاعتراف سيد الأدلة) أو (الإقرار سید الأدلة)؛ إذ يُعد الاعتراف: كأحدق أدلة الإثبات الجنائي، وذلك لإقرار الفاعل على نفسه بما فعل لا سيما إذا كان الفاعل بعيداً عن الضغوط والتهديد، بل: كان إقراره في حالة الندم والتأسف على ما اقترفته يداه.

فقد روى الطبراني، وابن جرير الطبري، والذهبي، وابن عساکر، والمسعودي، وغيرهم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال:

(إنّ عبد الرحمن بن عوف، دخل على أبي بكر في مرضه الذي قبض فيه، فرآه مفيقاً، فقال عبد الرحمن: أصبحت والحمد لله بارئا(1).

فقال له أبو بكر: أتراه؟، قال عبد الرحمن: نعم، قال: إني على ذلك لشدید الوجع، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد عليّ من وجعي، لأني وليت(2) أمركم خيركم في نفسي، وكلكم ورم من ذلك أنفه، يريد أن يكون الأمر دونه، ثم رأيتم الدنيا مقبلة، ولما تقبل وهي مقبلة، حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج(3)، وتأملون الاضطجاع على الصوف الأذربي کما يألم

ص: 108

أحدكم اليوم أن ينام على شوك السعدان(1).

والله لأن يقدم أحدكم، فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض(2) غمرة الدنيا، وأنتم أول ضال بالناس غدا، تصفونهم عن الطريق يمينا وشمالا، یا هادي الطريق، إنما هو الفجر أو البحر.

قال عبد الرحمن: فقلت له: خفض عليك رحمك فإن هذا يهيضك على ما بك، إنما الناس في أمرك بين رجلين، إما رجل رأى ما رأيت فهو معك، وإما رجل خالفك، فهو يشير عليك برأيه، وصاحبك كما تحب، ولا نعلمك أردت إلا الخير، وإن كنت لصالحا مصلحا، فسكت.

ثم قال: مع أنك، والحمد لله ما تأسى على شيء من الدنيا، فقال: أجل إني لا آسی(3) من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني تركتهن، وثلاث تركتهن وددت أني فعلتهن، وثلاث وددت أني سألت عنهن رسول الله (صلى الله عليه - وآله - وسلم).

أما اللاتي وددت أني تركتهن، فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة عن شيء، وإن كانوا قد أغلقوا على الحرب، وودت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمي، ليتني قتلته سريحا، أو خليته نجيحا، ولم أحرقه بالنار، ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة، كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة بن الجراح، فكان أحدهما أميراً، وكنت أنا وزیراً.

ص: 109

وأما اللاتي تركتهن، فوددت أني يوم أتيت بالأشعث بن قيس الكندي أسيراً، كنت ضربت عنقه، فإنه يخيل إلى أنه لن يرى شراً إلا أعان عليه، ووددت أني حين سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة كنت أقمت بذي القصة، فإن ظفر المسلمون، ظفروا، وإن هزموا کنت بصدد لقاء أو مدد، ووددت أني إذ وجهت خالداً إلى الشام وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق، فكنت قد بسطت يدي كلتيها في سبيل الله.

وأما اللاتي وددت أني كنت سألت عنهن رسول الله (صلى الله عليه - وآله - وسلم)، فوددت أني سألت رسول الله (صلى الله عليه - وآله - وسلم) لمن هذا الأمر، فلا ينازعه أحد، ووددت أني كنت سألته: هل للأنصار في هذا الأمر شيء؟ ووددت أني كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمة، فإن في نفسي منها شيئاً)(1).

ولكن مع كل هذا الأسى والندم، والإقرار، والاعتراف الصريح بجريمة

ص: 110

کشف بیت فاطمة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) واقتحامه وحرقه وهو بيت سيد الأنبياء والمرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم) بید أولئك المسلمين الذين قادهم خليفتهم عمر بن الخطاب!!! وهو ما أخرجه ابن ابي شيبة الكوفي(1)؛ وابن أبي عاصم(2) وغيرهم(3) سواء من نقل تهدید عمر بن الخطاب بحرق بيت النبوة بمن فيه، أو الذين حذفوا التهديد(4).

يبقى الكثير من أعلام أهل السُنّة والجماعة قد تضافر على هضم فاطمة (عليها السلام) کما أخبر بذلك أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام):

«إِنَّا لِلَّه وإِنَّا إِلَيْه راجِعُونَ»، فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ وأُخِذَتِ الرَّهِينَةُ، أَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ وأَمَّا لَيْلِي فَمُسَهَّدٌ، إِلَى أَنْ يَخْتَارَ اللهَّ لِي دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيمٌ، وسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا، فَأَخْفِهَا السُّؤَالَ واسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ، هَذَا ولَمْ يَطُلِ الْعَهْدُ ولَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذِّكْرُ، والسَّلَامُ عَلَيْکُمَا سَلَامَ مُوَدِّعٍ لَا قَالٍ ولَا سَئِمٍ، فَإِن أَنْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ، وإِنْ أُقِمْ فَلَا سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللهَّ الصَّابِرِينَ»(5).

ص: 111

من أعلام أهل السُنّة والجماعة، وهو ما صرّح به ابن کثیر، بقوله:

(في لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة، ولعله روي بمعنی ما فهمه بعض الرواة، وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك).

نعم: فليعلم ذلك أن الحاكمية في منهاج أهل السُنّة والجماعة هي الأنساق الثقافية والتعصب للمورث العقدي وليس القران والسُنّة النبوية والعقل.

«يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ».

تم العمل بفضل الله وفضل رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم). وخير ما نختم به الكتاب ذکر الصلاة على محمد وال محمد، فنقول:

اللّهم صلي على بضعة نبيك وصفوة حبيك وقرة عينه ما شرقت شمس وأفلت، وتعاقب الليل والنهار، وصلي على بعلها وحليلها، وليك المعّظم، ووصي رسولك المقدم على الخلق أجمعين، والمصطفى من الأنبياء والمرسلين، والمختار بعلم على الخلق أجمعين.

اللهم صل على ولديها الحسن والحسين، حججك على خلقك، وصفوتك من نور نبيك، وأمنائك على شريعتك.

اللهم صل على ولدها، أئمة الهدى وأعلام التقي، علي بن الحسين السجاد، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، و موسی بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسی الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظر الإقامة العدل وهدم الجور وإحياء السُنّة وإماتة البدعة.

ص: 113

ف: «هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وعِمَادُ الْيَقِينِ، إِلَيْهِمْ یَفِيءُ الْغَاليِ وبِهِمْ يُلْحَقُ التَّاليِ، ولَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ، وفِيهِمُ الْوَصِيَّةُ والْوِرَثَهُ».

اللهم إنا نصلي على رسولك بما صلى عليه أخيه ووصيه وخليفته في أمته أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام):

«اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ ودَاعِمَ الْمَسْمُوکَاتِ وجَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِیِّهَا وسَعِيدِهَا اجْعَلْ شَرَائِفُ صَلَوَاتِكَ ونَوَامِيَ بَرَکَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ ورَسُولِكَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ والْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ والْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ والدَّافِعِ جَیْشَاتِ الأَبَاطِيلِ والدَّامِغِ صَوْلَاتِ الأَضَالِيلِ کَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ قَائِماً بِأَمْرِكَ مُسْتَوْفِزاً فِي مَرْضَاتِكَ غَيْرَ نَاکِلٍ عَنْ قُدُمٍ ولَا وَاه فِي عَزْمٍ وَاعِياً لِوَحْیِكَ حَافِظاً لِعَهْدِكَ مَاضِياً عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَی قَبَسَ الْقَابِسِ وأَضَاءَ الطَّرِيقَ لِلْخَابِطِ وهُدِيَتْ بِهِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ والآثَامِ وأَقَامَ بِمُوضِحَاتِ الأَعْلَامِ ونَیِّرَاتِ الأَحْکَامِ فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُونِ وشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وبَعِیثُكَ بِالْحَقِّ ورَسُولُكَ إِلَى الْخُلْقِ. اللَّهُمَّ افْسَحْ لَه مَفْسَحاً فِي ظِلِّكَ واجْزِه مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ اللَّهُمَّ وأَعْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَانِينَ بِنَاءَه وأَكْرِمْ لَدَيْكَ مَنْزِلَتَه وأَتْمِمْ لَه نُورَه واجْزِه مِنِ ابْتِعَاثِكَ لَه مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ مَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وخُطْبَةٍ اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وبَيْنَه فِي بَرْدِ الْعَيْشِ وقَرَارِ النِّعْمَةِ ومُنَى الشَّهَوَاتِ وأَهْوَاءِ اللَّذَّاتِ ورَخَاءِ الدَّعَةِ ومُنْتَهَى الطُّمَأْنِينَةِ وتُحَفِ الْكَرَامَةِ).

والحمد لله رب العالمين على فضله وفضل رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم).

ص: 114

أسد الله بن الحافظ محمد عبد الله الأنصاري، الناشر: مؤسسة أهل البيت (عليهم السلام).

8. الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، أسد حيدر طبع ونشر مؤسسة دار الكتاب الإسلامي بيروت.

9. الأموال، حميد بن مخلد زنجوية (ت: 251 ه)، تحقيق: الدكتور شاکر ذیب فياض، طبع: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لسنة 1406 ه، 1989 م، ط 1، الرياض - المملكة العربية السعودية.

10. أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى البلاذري (ت: 279 ه)، تحقيق: محمود الفردوس العظم، صبحي المارديني، طبع : دار اليقظة العربية لسنة 1417 ه، 1997 م، دمشق - سوريا.

11.الأنساق الثقافية المضمرة، لجمال مجناح، الجزائر.

12. بحار الأنوار، العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي، ط 2 المصححة، 1403 ه - 1983 م، مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان - صرب.

13. البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: 794 ه) الناشر: دار الكتبي، ط 1، 1414ه - 1994 م.

14. البداية والنهاية، الحافظ أبي الفداء ابن کثیر الدمشقي (ت: 774 ه)، طبع: دار الکتب العلمية لسنة 1414 ه، 1994 م، بیروت - لبنان.

15. البيان والتبيان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت: 255 ه)، تحقيق:

عبد السلام محمد هارون، طبع: دار الفکر، بیروت - لبنان.

ص: 116

16. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان (ت: 748 ه)، تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام تدمري، طبع: دار الكتاب العربي لسنة 1407 ه، 1987 م، بيروت - لبنان.

17. تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، طبع: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

18. تاريخ المدينة (أخبار المدينة المنورة)، ابن شبه أبو زيد عمر بن شیبه النميري البصري (ت: 262 ه)، طبع: مطبعة قدس لسنة 1410 ه، 1980 م، ط 2، قم المقدسة - إيران.

19. تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي، (ت: 284 ه)، الناشر: دار صادر، بیروت - لبنان.

20. تاریخ بغداد وذيوله، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 463 ه)، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طبع: دار الکتب العلمية لسنة 1417 ه، 1997 م، ط 1، بيروت - لبنان.

21. تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت: 571 ه)، تحقيق: عمر بن غرامة العمر وي، طبع : دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع لسنة 1415 ه، 1995 م، بيروت - لبنان.

22. تذكرة الحافظ، أبو عبد الله، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایاز الذهبي (ت: 748 ه)، طبع: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.

23. التذكرة الحمدونية، أبو المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون

ص: 117

(ت: 562 ه)، طبع: دار صادر لسنة 1416 ه، 1996 م، بيروت - لبنان.

24. تزاوج الاختصاصات، نجيب عبد الواحد؛ 3يونيو 2017؛ الدراسات البينية التعليم العالي.

25. التعريفات، علي بن محمد السيد الشريف الجرحاني، المحقق: محمد صديق المنشاوي، الناشر: دار الفضيلة.

26. التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي الملقب فخر الدين بن حياء الدين الرازي المشتهر بخطيب الري (ت: 606 ه)، تحقيق: حسين بركة الشامي، طبع: مؤسسة دار السلام لسنة 1418 ه، 1997 م، ط 1، لندن.

27. التمهيد، ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري (ت: 463ه)، تحقيق : مصطفى أحمد العلوي، طبع: وزارة عموم الأوقاف، المغرب.

28. جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير والجامع الأزهر) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911 ه)، تحقيق: عباس أحمد صقر، أحمد عبد الجواد، إشراف: مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، طبع: دار الفکر، بیروت - لبنان.

29. جواهر المطالب في مناقب الإمام علي (عليه السلام)، أبو البرکات محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، ط 1، سنة الطبع: 1416 ه، نشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم المقدسة.

30. الخصائل، الشيخ الصدوق، (ت: 381 ه)، تحقيق: تصحيح وتعليق:

علي أكبر الغفاري، 18 ذي القعدة الحرام 1403 - 1392 ش، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.

ص: 118

31. رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضی، ط 1، نشر: دار القرآن الكريم، سنة الطبع: 1405 ه، قم المقدسة.

32. الرياض النضرة، الطبري أحمد بن عبد الله (ت: 694 ه)، طبع: دار المغرب الإسلامي، بيروت - لبنان.

33. السقيفة ووفدك، الجوهري (ت: 323 ه)، تقديم وجمع وتحقيق: الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني، طبع: شركة الكتبي للطباعة والنشر لسنة 1413 ه، 1993 م، ط 2، بيروت - لبنان.

34. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي العصامي (ت: 1111 ه)، طبع: المكتبة السلفية، القاهرة - مصر.

35. سنن أبي داوود، ابو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق وتعليق:

سعد محمد اللحام، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1410 ه، 1990 م، بيروت.

36. السنن الكبرى، البيهقي الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت:

458 ه)، طبع : دار المعرفة، 1413 ه، 1993 م، بیروت - لبنان.

37. السيرة النبوية، ابن کثیر (ت: 774 ه)، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، طبع: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 1396 ه، 1976 م، بيروت - لبنان.

38. الشافي في الامامة، الشريف المرتضى (ت: 436 ه)، طبع: مؤسسة إسماعيليان، 1410 ه، 1990 م، ط 2، قم المقدسة - إيران.

39. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن عاد الحنبلي أبي الفلاح عبد الحي، (ت: 1089 ه)، ذخائر التراث العربي، دار إحياء الكتاب العربي،

ص: 119

بيروت - لبنان، (د. ت).

40. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي، (ت: 768 ه)، وضع حواشيه: خلیل المنصور، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 1417 ه - 1997 م.

41. شرح الاخبار، القاضي النعمان المغربي، (ت: 363ه)، تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي، ط 2 ، لسنة: 1414، الناشر: مؤسسة النشر، قم المشرفة.

42. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 655 ه)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبع: دار إحياء الكتب العربية لسنة 1378 ه، 1959 م، ط 1، بغداد - العراق.

43. شرح نهج البلاغة، ابن میثم البحراني، (ت: 679 ه)، تحقيق: عني بتصحيحه عدة من الأفاضل وقوبل بعدة نسخ موثوق بها، ط 1، تابستان 1362 ش، المطبعة: چاپخانه دفتر تبلیغات إسلامي، الناشر: مركز النشر مكتب الاعلام الإسلامي - الحوزة العلمية - قم - إيران.

44. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حمّاد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طبع: دار العلم للملايين، 1410 ه، 1990 م، ط 4، بیروت - لبنان.

45. صحيح البخاري، ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن المغيرة بن البخاري، ط 4، نشر: عالم الكتب، سنة الطبع: 1405 ه، بيروت.

46. صحيح مسلم، مسلم النيسابوري (ت: 261 ه)، طبع: دار الفكر، بيروت - لبنان.

ص: 120

47. صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28 شوال - 1 يوليو 2019 48. ضعفاء العقيلي، العقيلي (ت: 322 ه)، تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، طبع: دار الكتب العلمية، 1418 ه، 1998 م، ط 2، بیروت - لبنان.

49. الطبقات الکبری، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع المعروف بابن سعد (ت: 230 ه)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبع: دار الكتب العلمية، 1410 ه، 1990 م، ط 1، بیروت - لبنان.

50. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، السيد ابن طاووس، ط مطبعة الخيام، قم - إيران.

51. العقد الفريد، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت:

328 ه)، طبع : دار الكتاب العربي، 1403 ه، 1983 م، بیروت - لبنان.

52. علل الشرائع، أبو جعفر محمد بن علي الصدوق رحمه الله، تحقيق: السيد محمد الصادق بحر العلوم، طبع: مؤسسة الأعلمي، 1408 ه، 1987 م، ط 1، بیروت - لبنان.

53. عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسي بن أحمد بدر الدين العيني الحنفي (ت: 855 ه)، طبع: دار إحياء التراث العربي لسنة 1424 ه، 2004 م، ط 1، بيروت - لبنان.

54. الفروق اللغوية، أبي هلال العسكري، (ت: 395 ه)، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، شوال المکرم 1412، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.

55. فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت: 241 ه)، تحقيق: وصي الله محمد عباس، طبع: مؤسسة الرسالة لسنة: 1402، 1982 م.

ص: 121

56. القاموس المحيط، الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ط 1، طبع: مؤسسة النوري لسنة 1408 ه، 1987 م، دمشق - سوريا.

57. كتاب العين، للفراهيدي، ط 2، مؤسسة دار الهجرة، لسنة 1409 ه.

58. کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي (ت: 975 ه)، ضبط و تفسير: الشيخ بكري حياني، نشر: مؤسسة الرسالة، 1409 ه، 1989 م، بيروت - لبنان.

59. لسان العرب، جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور الانصاري المصري، تحقيق: عامر أحمد حیدر، طبع: دار الكتب العلمية، 1424 ه، 2004 م، ط 1، بیروت - لبنان.

60. لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين، تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة، طبع: مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1423 ه، 2002 م، ط 1، الاسكندرية - مصر.

61. مجلة البحوث الإسلامية، تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، السعودية.

62. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، (ت: 807 ه)، بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن جحر، 1408 ه - 1988 م، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

63. المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده (ت: 458 ه)، طبع : دار الفكر، 1398 ه، 1978 م، بيروت - لبنان.

64. المذكر والتذكير والذكر، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن

ص: 122

الضحاك بن مخلد الشيباني (ت: 287 ه)، تحقيق: یاسر خالد بن قاسم الردادي، الناشر: دار المنار - الرياض، 1413 ه.

65. مروج الذهب ومعادن الجوهر، علي بن الحسين المسعودي (ت: 346 ه)، طبع: دار القلم، بيروت - لبنان.

66. مسند أحمد، احمد بن حنبل، (ت: 241 ه)، الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر.

67. المصنّف، ابن ابي شيبة الكوفي، (ت: 335 ه)، تحقيق وتعليق: سعید اللحام، ط 1، جماد الآخرة 1409 - 1989 م، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان.

68. المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية، جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني.

69. المعجم الكبير، الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو القاسم (ت: 360 ه)، تحقيق: حمدي السلفي، طبع: مكتبة العلوم والحكم لسنة 1404 ه، 1983 م، الموصل - العراق.

70. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، محمد عبد الرحمن، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير.

71. معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي - حامد صادق قنيبي، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط 2، 1408 ه - 1988 م.

72. معجم مقاییس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا (ت:

395 ه)، طبع : دار الفكر لسنة 1399 ه، 1979 م، بیروت - لبنان.

73. میزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، طبع: دار المعرفة

ص: 123

للطباعة والنشر لسنة 1382 ه، 1963 م، ط 1، بیروت - لبنان.

74. النسق الثقافي في الكتابة، عبد الرحمن عبد الدايم، جامعة مولودي كلية الآداب؛ الجزائر.

75. نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين، أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت: 733 ه)، طبع : مطبعة دار الكتب المصرية لسنة 1374 ه، 1955 م، القاهرة - مصر.

76. نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، ط 1، 1387 ه - 1967 م، بیروت.

77. نهج البلاغة، شرح محمد عبدة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان.

78. نهج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلي، تقديم: السيد رضا الصدر، تعليق: الشيخ عين الله الحسني الأرموي، طبع: مؤسسة الطباعة والنشر دار الهجرة، 1421 ه، 2000 م، قم المقدسة - إيران.

79. الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت:

764 ه)، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث - بيروت، 1420 ه - 2000 م.

ص: 124

المبحث الرابع: معنى مصطلح (النسق الثقافي) ومفهومه...41

المسألة الأولى: معنى النسق في اللغة...42

المسألة الثانية: معنى النسق في العلوم الاجتماعية...42

المبحث الخامس: مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية ومناهج البحث...47

المسألة الأولى: مشكلة الدراسة والغاية منها وهدفها...47

أولاً: مشكلة الدراسة...47

ثانياً: هدف الدراسة...48

المسألة الثانية: تعريف الدراسة البينية...50

المسألة الثالثة: حقول الدراسة المعرفية...51

المسألة الرابعة: مناهج البحث...51

الفصل الثاني: كيف استطاعت فاطمة (علیها السلام) أن تنتزع التناقض في أقوال أبي بكر؟ وما هو رأي أعلام أهل السُنّة والجماعة في هذا التناقض؟...53

المبحث الأول: تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شجر بين فاطمة (علیها السلام) وأبي بكر، وأنّها أول من أنكر وغاير في الدعوى...55

المسألة الأولى: إنّ عائشة هي أول من جمع العناوين الشرعية الثلاثة: (الإرث، والنِحَل، وسهم ذي القربی) في عنوان واحد بعد أبيها، وتكتّمت على أموال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)...55

المسألة الثانية: إنّ أموال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) تنقسم إلى ثلاثة أقسام...57

أولاً: أمواله (صلی الله علیه وآله وسلم) في المدينة...57

ثانيًا: أرض فدك...58

ثالثاً: خمس خیبر...58

ص: 126

رابعاً: أما ما أنكرته عائشة وتكتَّمت عليه...58

خامساً: أموال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) المعيشية...59

المسألة الثالثة: إطلاق اسم جدید و عنوان تشریعي على هذه الأموال...60

المسألة الرابعة: إن أبا بكر كان يدرك جيداً أن هذه الأموال هي مما يستعين به آل محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) على مؤونتهم وما يتبعه من آثار أذى فاطمة (علیها السلام)...60

المبحث الثاني: الأصول التي قامت عليها المواريث في القرآن ومعارضتها لحديث (لا نورِّث)...63

الأصل الأول: إنّ أحكام الشريعة تجري على النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) قبل أن تجري على أمته...65

الأصل الثاني: إنّ النبوة غير مانعة للإرث ومعطلة للشريعة...68

الأصل الثالث: لا تقييد في القرآن يخرج النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) من الحكم...69

الأصل الرابع: لا تخصیص في القرآن يمنع النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) من الإرث...70

الأصل الخامس: اختلاف الملة منتف بينهما (صلوات الله عليهما)...71

المبحث الثالث: انتزاع فاطمة (علیها السلام) الإقرار من أبي بكر بأن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم): يرثه أهله...73

المسألة الأولى: رواية أنس بن مالك ودلالتها...74

أولاً: نص الرواية...74

ثانياً: دلالة الرواية...77

المسألة الثانية: رواية أم هانئ ودلالتها...78

أولاً: نص الرواية...79

ثانياً: دلالة الرواية...80

ص: 127

المسألة الثالثة: رواية أبو الطفيل...82

أولاً: نص الرواية...83

ثانياً: دلالة الرواية...84

المبحث الرابع: محاولات أعلام أهل السٌنّة والجماعة رفع التناقض في أقوال أبي بكر بين قوله: (لا نورِّث) و (يرثه أهله) وبيان فشل هذه المحاولات...87

المسألة الأولى: محاولة الجوهري في رد التناقض بين أقوال أبي بكر...88

المسألة الثانية: محاولة ابن عبد البر في رد التناقض بين أقوال أبي بكر...89

المسألة الثالثة: محاولة الذهبي في رد التناقض بين أقوال أبي بكر...96

المسألة الرابعة: محاولة ابن كثير في رد التناقض بين أقوال أبي بكر...97

المسألة الخامسة: محاولة الألباني في رد التناقض بين أقوال أبي بكر...112

المصادر والمراجع...117

المحتويات...125

ص: 128