ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ اَلْرَحیمْ

> وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤمِنُون < التَّوبة / 105

صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظِيمُ

عَنْ الإمام الكاظم عَلَيْهِ السَّلاَمُ أنَّه قال: -((تَفَقَّهُوا في دِينِ اللهِ فَإِنْ الفِقْهَ مِفْتَاحُ البَصِيرَةِ وَتَمَامُ العِبَادَةِ وَالسَّببُ إِلى المَنَازِلِ الرَّفِيعَةِ وَالرُّتَبِ الجَلِيلَةِ في الدِّينِ وَالدُّنيَا، وَفَضْلُ الفَقِيهِ عَلَى العَابِدِ كَفَضلِ الشَّمْسِ عَلَى الكَوَاكِبِ وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّه في دِينِهِ لَمْ يَرْضَ اللهُ لَهُ عَمَلاً ))

تحف العقول / 307

ص: 3

بِسْمِهِ تَعَالَى شَأنُهُ وَلَهُ اَلحَمْد وَالمَجْد

لا بأس بالعمل بهذه الرِّسالة الشَّريفة المختصرة، الملخِّصة لرسالتنا الموسَّعة المسمَّاة ب- (غنية المتَّقين في أحكام الدِّين) مع مراعاة الاحتياط جهد الإمكان، فإنَّه مجز ومبرئ للذمَّة إنشاء الله تعالى.

النَّجف الأشرف

ص: 4

ص: 6

ص: 8

فَضَائِلُ الصَّلاَة

قبل الخوض في بيان الفصول الخاصَّة بالصَّلاة وما يتعلَّق بها من أحكام لابدَّ من ذكر فضائل الصَّلاة ولو على سبيل الإيجاز تيمُّناً بطريقة الفقهاء العظام (قدَّس الله أرواح الماضين وحفظ الباقين) فنقول:

اعلم أيُّها المؤمن إنَّ الشَّارع الأقدس قد اعتنى بالصَّلاة أشدَّ اعتناء وبأكثر من غيرها من العبادات، فجعلها أهمَّ الواجبات والفرائض الشَّرعيَّة في كتابه الكريم والسُّنَّة الشَّريفة، وأوَّل الأركان الَّتي بُني عليها الإسلام لما فيها من فلسفة متنوِّعة عظيمة، إضافة إلى أهميَّة التَّعبُّد بها وإن لم تظهر فيها علَّة أو فلسفة، وقد ذكرنا بعضاً منها في كتابنا مختصر أحكام الصَّلاة، ولذا جعلها عمود الدِّين الَّذي عليه تستقيم أركانه الباقية.

ويكفي في فضلها وأهميَّتها أمور، وعلى الرَّغم من تداخل بعضها مع البعض الآخر فهي كثيرة: -

منها: أن جعل قبول بقيَّة العبادات مرتبطاً بقبولها على لسان نبيِّه صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فقال (إن قُبلت قُبل ما سواها وإن ردَّت ردَّ ما سواها) لما بين الاثنين من العلاقات الوثيقة والمصيريَّة ورجوع كلِّ الأعمال إلى هذه الصَّلاة لما سيأتي من الأمر الرَّابع.

ومنها: أن جعل مايز ما بين الإسلام والكفر هو تركها لخطورة عدم شكر المنعم بها كما ورد عن الصَّادق عَلَيْهِ السَّلاَمُ (وأن ليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلاَّ أن يترك الصَّلاة).

ومنها: أن جعلها (قربان كل تقي) كما في الخبر المأثور، فتكون حارسة له من مكايد الشَّياطين وكلِّ أذى.

ص: 9

ومنها: أن جعلها [تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ] كما في النَّص الشَّريف، إذ بها لابدَّ أن تقام كافَّة الأحكام الشَّرعيَّة الأخرى والَّتي لو طبِّقت بتمامها كما في الخبر تكون حامية له من كافَّة المكائد والأضرار، ولو لم تكن كذلك ولو بأقل فحشاء أو منكر لكانت مرفوضة، ولذا جعل قبولها محصوراً بحالة التَّقوى المصاحبة لها في قوله تعالى [إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنْ الْمُتَّقِينَ (27)].

ومنها: أن جعلها على المؤمنين كتاباً موقوتاً كما كانت في سابق الأزمنة ليعلم النَّاس نظام الأزمان المطلوب والمحرزة فوائده فيها وفي غيرها.

ومنها: أن جعل الله تعالى بأمره بالمحافظة عليها بأداء تمام أفرادها الخمسة الآتية، حيث قال سبحانه و تعالی ]حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى[، وعلى الأخص حينما ميَّز من بينها الوسطى ولم يُعيِّنها، فتطبيق ذلك كاملاً ضماناً لتحصيل كافَّة ما فيها من خير ومنه الصَّلاة الوسطى.

ومنها: أن جعلها كما عن الصَّادق عَلَيْهِ السَّلاَمُ أنَّه قال ((ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصَّلاة)) حيث أنَّها بالاستمرار عليها مع النِّيَّة والإخلاص التَّامَّين والانصراف بها عن غير الله بالكليَّة وبتحرُّز كامل لابدَّ وأن توصله إلى أرقى المسالك المقرِّبة إلى المولى محمد، ولذا ورد أنَّها ((معراج المؤمن)) فتنجلي له الأمور بسبب ما ذكرناه وبسبب خشوعه الَّذي أحرز فيه هذا الفوز كما قال تعالى [قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)].

ومنها: أن جعلها كما عن النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ((ليس منِّي من استخفَّ بصلاته)).وقال أيضاً ((لا ينال شفاعتي من استخفَّ بصلاته)).

وعن الصَّادق عَلَيْهِ السَّلاَمُ في آخر وصيَّته لأقربائه ((إنَّ شفاعتنا لا تنال مستخفَّاً بالصَّلاة)) وهذه النَّصيحة لا تتم إلاَّ بعد تعقُّل كل ما مضى من قيمها ومقاماتها الرَّفيعة وأداءها بأحسن أداء كما وصفته لنا الأدلَّة الشَّريفة، وبدون ذلك يحصل الاستخفاف إذ لا إخلاص ولا انصراف عن غير الله ، لأنَّ من علامات الاستخفاف هو عدم التَّأنِّي بأدائها والالتذاذ به.

ومنها: أن جعلها مضمونة الصحَّة والقبول إذا سبقت بالطَّهارة لديمومة

ص: 10

نفعها على هذا النَّحو كما في قولهم عَلَيْهِم السَّلاَمُ ((لا صلاة إلاَّ بطهور)) لما قد أحرز أنَّ معانيها السَّامية بقراءة القرآن المفروضة فيها وغيرها لا تتصوَّر إلاَّ بذلك لقوله تعالى على أحد الوجوه الصَّحيحة[لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (79)].

ومنها: أن جعلها مضمونة النَّفع إذا قرء فيها القرآن المفروض على الوجه الصَّحيح كما ورد ((لا صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب)) إذ من عرف قيمة فاتحة الكتاب وأدَّاها كما يرام لأمكنه تعظيم هذه الصَّلاة المكتوبة كما ينبغي.

ومنها: ما قد يستفاد منها الرِّياضة الجسميَّة ولكنَّ هذه الفائدة لا يجوز إلاَّ أن تكون تابعة لا متبوعة في القصد العبادي، ولذا فإنَّ ما ورد من المثل (العقل السَّليم في الجسم السَّليم) ما دام الإنسان المكلَّف ملتزماً بهذه العبادة وعلى النَّحو النِّظامي التَّام في جميع محقِّقاتها ومنها ما في المثل فلا شكَّ وأنَّ الفوائد تتحقَّق من أعلى المقاصد العباديَّة فيها وتتبعها صحَّة الجسم.

إلى غير ذلك من الفضائل.

ص: 11

5 - صلاة الأموات، وقد ذُكرت في كتاب المُقدِّمات إلحاقاً، لكونها بمعنى الدُّعاء ولم تكن بذات الأركان الخاصَّة الحاليَّة المُقبلة ولسبب آخر.

6- ما التزم المكلَّف به بنذر أو شبهه كالعهد واليمين.

أمَّا اليوميَّة: -

فهي خمس، ومنها صلاة الجمعة، وهي ركعتان بدل الظُّهر، وسيأتي الكلام عنها.

الظُّهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، وفي السَّفر والخوف تُقصر الرباعيَّة فتكون ركعتين، والصُّبح ركعتان.

(مسألة 1) الظَّاهر أنَّ الصَّلاة الوسطى الَّتي أكَّد عليها القرآن الكريم هي الظُّهر على ما أوضحته بعض الأدلَّة، ولكن لا يعني ذلك جواز التَّساهل في غيرها، لأنَّ الأمر الَّذي صدر بالحثِّ عليها هو نفسه الَّذي أوجب الالتزام بالبواقي، ولعلَّ سر الإخفاء المشهور هو العناية بالجميع.

وأمَّا الأعداد الخمسة الباقية للفرائض من غير اليوميَّة فسوف تأتي بعد اليوميَّة إنشاء الله

تعالى.

وأمَّا النَّوافل فكثيرة، نقتصر على أهمُّها وأفضلها، وهي الرَّواتب اليوميَّة إلحاقاً بالواجبة، وهي:-

ثمان ركعات لصلاة الظُّهر قبل الإتيان بها، وثمان ركعات لصلاة العصر قبل الإتيان بها وبعد الظُهر، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب للمغرب، وركعتان من جلوس تعدَّان بركعة من قيام بعد صلاة العشاء للعشاء.

وإحدى عشر ركعة، ثمان منها نافلة الليل، وركعتا الشَّفع بعدها، وركعة الوتر بعدهما، ثمَّ ركعتا الفجر قبل الفريضة (وقت الفجر الكاذب).

وهذه النَّوافل مؤكَّدة ولها أهميَّتها البالغة في النُّصوص القرآنيَّة ونصوص السنَّة الشَّريفة، ولأهميَّة صلاة اللَّيل أنَّها كانت واجبة على النَّبي عَلَيْهِا السَّلاَمُ ثمَّ صارت مستحبَّة مؤكَّدة على الباقين إرفاقاً بهم، ولكن لا ينبغي تركها، بل لا يحق الجفاء

ص: 13

لها بالمرَّة.

ويُزاد في يوم الجمعة أربع ركعات على نافلتي الظُّهر والعصر، وذلك قبيل الزَّوال.

(مسألة 2) الصَّلوات المندوبة الخاصَّة يؤتى بها في الشَّريعة المقدَّسة ركعتين ركعتين كصلاة الصُّبح إلاَّ صلاة الوتر فإنَّها ركعة واحدة، وكذا النَّوافل العامَّة ما عدا صلاة الأعرابي وصلاة فاطمة عَلَيْهِا السَّلاَمُ كما هو مفصَّل في محلِّه.

(مسألة 3) يجوز الاقتصار في النَّوافل على بعضها، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشَّفع والوتر أو على الوتر خاصَّة، وفي نافلة العصر على ست ركعات أو أربع، وفي نافلة المغرب على ركعتين، وكذا لو جعلهما المكلَّف الغفيلة، والمهم عدم التَّهاون بها بالكليَّة كما مرَّ ذكره.

(مسألة 4) المسافر ومن يصعب عليه إتيان نوافل الليل في النِّصف الأخير فضلاً عمَّن لا يقدر على الثُّلث الأخير له أن يأتي بها في النِّصف الأوَّل، ومنه من يكثر دهن رأسه، ويستحب قضاؤها بعد الوقت لو لم يقدر على الأداء كما سيجيء.

(مسألة 5) يجوز الإتيان بالصَّلوات المندوبة جالساً حتَّى في حال الاختيار وإن كان القيام أفضل فيعدل ثواب ركعتين جالساً ثواب ركعة واحدة قائماً، فالأوَّلى لمن أراد إدراك الأفضل في الوتر - مثلاً - أن تتكرَّر منه مرَّتين، وأمَّا المضطر لعدم القدرة تماماً فرحمة الله تتَّسع له إلى حيث ما يتمنَّاه، وكذلك يجوز الإتيان بها حال المشي.

تورد أوقاتاً بعضها وفي البعض الآخر أربعة، مع وجود تفاصيل أخرى في التَّفاسير لكلِّ المذاهب لم تصل تحقيقاً إلى خمس أوقات بحيث لم يجز بسببها الجمع بين الظُهرين والعشاءين إلاَّ عند بعض لم ينهض من أدلَّتهم قوَّة كافية في وجوب التَّفريق.

فاحتيج إلى الرُّجوع إلى السُّنَّة الشَّريفة الواردة عن طريق أهل بيت العصمة عَلَيْهِم السَّلاَمُ عن النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ بصورة دقيقة، حيث أنَّها بحسب الإطِّلاع الدَّقيق الصَّحيح لم تذكرأوقاتاً خمسة كالآيات وإن كانت الصَّلوات خمسة وخاصَّة على نحو وجوب التَّفريق بين الصَّلوات كما عليه بعض المذاهب الأخرى، بل يجوز الإتيان مثلاً بين الظُهرين والعشاءين جمعاً وإفراداً كما سيأتي، وإنَّما ذكرتها وحدَّدتها على نحو لا يجوز ولا يصح للمكلَّف إيقاع فريضة - عمداً - في الوقت الخاص وجوباً بالأخرى لا غير، وأمَّا على نحو فضيلة الأداء لتلك الصَّلوات في بعض تلك الأوقات المحدَّدة على ما أوضحناه مفصَّلاً في موسَّعاتنا فلا دلالة على بطلان صلاة الظُّهر وقت فضيلة العصر وإن حرم العكس وحصل البطلان، وكذا لا دلالة على بطلان صلاة المغرب وقت فضيلة العشاء وإن منع العكس.

إذن فالأوقات الرَّئيسيَّة في اليوم والليلة هي ثلاثة (الزَّوال والغروب والفجر) للصَّلوات الخمس، لكل صلاة وقت وجوب - لا يجوز إشغاله بفريضة غيرها - ووقت فضيلة - يمكن فيه إجمالاً ذلك الإشغال -.

بل قد صرَّحت بعض الرِّوايات باستحباب وأفضليَّة الجمع بين الصَّلوات من (الفريضتين) ظهراً وعصراً وكذلك مغرباً وعشاءاً، مضافاً إلى ما ورد في كتب الفريقين بأنَّ النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ جمع حضراً وسفراً وسلماً وحرباً، وقد بيَّنَّا أكثر من بياننا الآن - مع ذكر بعض مصادر من كتب إخواننا العامَّة - فيما يخص الموضوع في كرَّاس (مواقيت الصَّلاة والصِّيام)، وهو ملخَّص لما كتبناه في موسوعتنا الفقهيَّة المسمَّاة ب- (أوقات العبادات والمعاملات ودقائق ضبطها)، وللتَّوضيح أكثر نقول إنَّ الأوقات الثَّلاث هي:-

1- وقت الظُّهرين مشترك ما بين زوال الشَّمس إلى غروبها، ويختص وقت

ص: 15

الظُّهر منهما بمقدار أدائها، والعصر من آخره بمقدار أدائها.

ومعنى الاختصاص هنا هو عدم صحَّة إتيان شريكتها في وقتها الخاص كما مرَّ تعريفه، فلو أتى بصلاة العصر عمداً في الوقت المختص بفريضة الظهر بطلت، وكذا الحال في العكس، ولا مانع من إتيان غير الشَّريكة في ذلك الوقت كصلاة القضاء سواء كان من ذلك اليوم أو غيره من الأيَّام.

(مسألة 6) المراد من الزَّوال هو منتصف النَّهار، يعني ما بين طلوع الشَّمس وغروبها، ويعرف شرعاً بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوثه بعد انعدامه حيث تكون الشَّمس في بعض الأماكن عموديَّة، وهذا الانعدام يقع في أغلب الأوقات في المناطق الاستوائيَّة وما يقاربها في بعض الأوقات، وفي بعض الأحيان يقع في الحجاز حيث ينعدم فيها في السَّنة يومان فقط، وهما 28/5 و 15/7.

2- وقت العشاءين مشترك بين الغروب (المغرب الشَّرعي) وبين منتصف الليل هذا للمختار، وأمَّا المضطر لنوم أو حيض ونحوهما فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر، ولكن يختص المغرب من أوَّله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك، بحيث لا يجوز أداء أيِّ صلاة منهما في هذين الوقتين مكان الأخرى.

(مسألة 7) يُعرف المغرب الشَّرعي بذهاب الحمرة المشرقيَّة - على الأحوط وجوباً - بأن تصل الظُّلمة إلى قمَّة الرَّأس - احتياطاً - للمتَّجه إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا يكفي غيابقرص الشَّمس واختفائه عن الأنظار، لأنَّه قد يكون من أسباب اختفائها هو الحواجز الطَّبيعيَّة - كالجبال والهضاب - وغيرها كالعمارات والأبنية الشَّاهقة.

(مسألة 8) يُحسب نصف الليل من أوَّل المغرب الشَّرعي (بداية ذهاب الحمرة المشرقيَّة) إلى طلوع الفجر ظاهراً لا إلى طلوع الشَّمس.

(مسألة 9) من أخرَّ صلاة العشاء عن نصف الليل - عمداً - يأتي بها إلى ما قبل طلوع الفجر من غير أن ينوي القضاء والأداء (الفريضة الفعليَّة).

(مسألة 10) قد أشرنا إلى أنَّ من قدَّم صلاة على أخرى في وقتها الخاص

ص: 16

عمداً يكون ذلك موجباً لبطلانها، لكن لو أتى بها سهواً - كمن صلَّى صلاة العصر في الوقت الخاصِّ بالظُّهر - فإن تذكَّر في الأثناء وجب عليه العدول في نيِّته إلى السَّابقة (الظُّهر)، وإن انتهى من صلاته ولم يتذكَّر حكم بصحَّة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة فضلاً عمَّا لو صلاَّها ساهياً في الوقت المُشترك.

3- وقت فريضة الصُّبح من حين طلوع الفجر الصَّادق إلى شروق الشَّمس.

(مسألة 11) الفجر الصَّادق هو البياض الَّذي يظهر من جهة المشرق وينتشر في الأفق ويصعد إلى السَّماء، وما قبله يسمَّى بالفجر الكاذب وهو الضَّوء الَّذي لا ينتشر ويخرج مستطيلاً دقيقاً يطلب السَّماء في جانبيه ظلمة ويشبه ذنب السَّرحان وهو ذَنب الذِّئب الأسود، فإنَّ باطن ذنبه أبيض بجانبيه سواد، وهذا لا عبرة به عند المذاهب كافَّة تقريباً كما لا يخفى على المتتبِّع، إلاَّ أنَّه يصح أداء نافلة الفجر فيه عند الإماميَّة ومن تبعهم من بقيَّة المذاهب.

(مسألة 13) وقت فضيلة صلاة العصر من بداية الزَّوال - بعد استثناء الوقت الخاص للظُّهر منه - إلى أن يبلغ ظل الشَّاخص مثليه، وهو بعد مضي ثلاث ساعات - تقريباً - من الزَّوال.

(مسألة 14) وقت فضيلة صلاة المغرب من أوَّل الغروب (المغرب الشَّرعي) إلى ذهاب الشَّفق في الأفق وهو الحمرة المغربيَّة، وهو بمقدار مضيِّ ساعة - تقريباً - من المغرب.

(مسألة 15) وقت فضيلة صلاة العشاء من أوَّل ذهاب الحمرة المشرقيَّة إلى ثلث الليل.

(مسألة 16) وقت فضيلة صلاة الفجر من بداية الفجر الصَّادق - ويسمَّى الغلس بها - إلى ظهور الحمرة المشرقيَّة الَّتي تظهر في الأفق قبل طلوع الشَّمس، وهو بمقدار مضيِّ ساعة وربع - تقريباً - بعد الفجر.

ها إلى آخر وقتالفريضة من دون نيَّة القضاء والأداء.

(مسألة 20) وقت نافلة العشاء يمتدُّ بامتداد وقت العشاء ممَّا عدا وقتها الخاص.

(مسألة 21) وقت نافلة الفجر هو السُّدس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقيَّة، كما يجوز دسُّها في صلاة الليل قبل طلوع الفجر، إلاَّ أنَّ الأحوط في الأخير جعلها آخر أعمالها.

(مسألة 22) وقت نافلة الليل هو منتصف الليل إلى طلوع الفجر الصَّادق، وأفضله السُّدس الأخير منه، وهو المسمَّى بالسَّحر.

(مسألة 23) يجوز تقديم صلاة الليل على وقتها وهو منتصف الليل للمسافر والشَّاب الَّذي يُكثر دهن رأسه وغيرهما ممَّن يخاف فوتها إذا أخَّرها إلى وقتها أو صعب عليه إتيانها في وقتها لغلبة النَّوم أو طرأ الاحتلام أو غير ذلك من الموانع.

(مسألة 24) قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على وقتها.

(مسألة 25) يجوز الإتيان بالصَّلوات المندوبة لمن عليه الفريضة أدائيَّة كانت أم قضائيَّة وبالأخص الَّتي تشجِّعه على التَّشوق للفريضة والالتزام بها ما لم يتضيَّق وقت الفريضة الحاضرة أو الفائتة إذا بدت عنده إمَّارات الموت.

تأخير الصَّلاة حتَّى يتيَّقن بدخول الوقت.

(مسألة 28) لو صلَّى محرزاً دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر شرعاً ثمَّ انكشف أنَّها وقعت بتمامها قبل الوقت فصلاته باطلة ووجب إعادتها، وكذا لو تبيَّن دخول الوقت وهو في أثناء الصَّلاة، أمَّا في الأماكن الَّتي يطول فيها الليل مثلاً إلى ما يصلِّ في ساعاته إلى الأيَّام والليالي المتمادية أو أكثر كما في بعض البقاع من المعمورة بحيث أوجب ذلك توزيعها إلى أوقات صلوات خمس لكلِّ أربع وعشرين ساعة من ذلك اللَّيل المتمادي بلا إمكان علاج آخر فالصَّلوات تكون صحيحة وإن كانت نهاريَّة وهكذا ما يطول فيه النَّهار فالصَّلاة فيه صحيحة حتَّى لو كانت صلاة العشاءين، وإن كان بالإمكان الهجرة إلى ما يقرب من النِّظام المعتدل ولو في الجملة فهو واجب.

(مسألة 29) من صلَّى فريضة في وقتها الأدائي ثمَّ سافر إلى بلد آخر بعد انتهاء الوقت في بلده وعند وصوله عرف بأنَّ الوقت الَّذي كان في بلده صار حادثاً في هذا البلد الثَّاني فلا داعي إلى أن يعيد صلاته إلاَّ على النَّحو الاحتياطي الاستحبابي.

(مسألة 30) لو صلَّى غافلاً - عن وجوب تحصيل العلم في دخول الوقت - فإن تبيَّن بعد فراغه دخول الوقت قبل الصَّلاة أجزأت، وإلاَّ فصلاته باطلة، سواء وقعت بتمامها قبل الوقت أو وقع بعض أجزائها في داخل الوقت، وكذا الحكم لو صلَّى برجاء دخول الوقت.(مسألة 31) لو صلَّى معتقداً بدخول الوقت، وفي الأثناء تبدَّل إعتقاده إلى الشَّك فيه فصلاته باطلة لوجوب الإحراز مسبقاً.

(مسألة 32) لو أخَّر صلاته - لعذر أو لغيره - فإن كان الوقت كافياً ولو بمقدار ركعة صلاَّها بنيَّة الأداء وإن كان آثماً بتأخيرها لو لم يكن لعذر شرعي كالحيض.

(مسألة 33) لو بقي من الوقت ما يسع لخمس ركعات من الرُّباعيَّتين صلَّى الظُّهر والعصر، أو بقي ما يسع أربع ركعات من الثُّلاثيَّة والرُّباعيَّة صلَّى المغرب

ص: 20

والعشاء أداءاً، أمَّا لو كان الوقت كافياً لأقل من ذلك صلَّى العصر أو العشاء أداءاً وبعد ذلك يصلِّي الظُّهر أو المغرب قضاءاً، وكذا الحال للمقصَّر في السَّفر فيما لو أخَّر صلاته بالنِّسبة إلى ما يتناسب مع عدد ركعات صلاته.

(مسألة 34) لو اعتقد ضيق الوقت فقدَّم العصر أو العشاء ثمَّ علم ببقاء الوقت بمقدار ركعة فإن كان في الأثناء وأمكن العدول إلى السَّابقة وجب ذلك ثمَّ يصلِّي اللاحقة أداءاً، وإلاَّ أكمل صلاته ثمَّ يصلِّي الظُّهر أو المغرب فوراً بنيَّة الأداء، ولكن هذه حالة قد تكون نادرة في باب القواعد سببها الاشتباه أو الارتباك مع بقاء الوقت واقعاً، وإن اختصَّ بالعصر أو العشاء.

(مسألة 35) من لم يعلم مسائل الصَّلاة كالشُّكوك وأحتمل الابتلاء بها في الصَّلاة وجب عليه تأخير أدائها لأجل تعلُّم تلك المسائل ما لم تتوفَّر الجماعة، نعم لو اطمئنَّ بعدم الابتلاء وصلَّى في أوَّل الوقت فصلاته صحيحة.

(مسألة 36) إذا كان الوقت واسعاً وعليه دين مطالب به فإن أمكن أداء الدِّين قدَّمه على الصَّلاة، وكذا لو كان عليه واجب أهم كتطهير المسجد من النَّجس، نعم لو صلَّى في هذه الحالة فصلاته صحيحة وإن كان آثماً بتركه للعمل المذكور ممَّا يحوجه إلى التَّوبة والاستغفار.

(مسألة 37) المكلَّف الواجد لتمام شرائط التَّكليف إذا لم يأت بالفريضة الاختياريَّة بعد دخول وقتها ثمَّ طرأ عليه - في أثنائه - أحد موانع التَّكليف كالجنون والإغماء والحيض ونحوها وجب عليه القضاء خارج الوقت بعد ارتفاع المانع آنذاك وإن كانت تلك الموانع بادية من الأوَّل إلى الأخير فلا يجب القضاء.

(مسألة 38) يجوز تقديم الصَّلاة في أوَّل وقتها لذوي الأعذار - كالصَّلاة جالساً للمُقعد - مع اليأس عن ارتفاع العذر إلى آخر الوقت، ولو ارتفع العذر في داخل الوقت وجبت الإعادة، إلاَّ في موارد وجوب التَّقيَّة كالتَّكفير حتَّى مع العلم بزوالها في داخل الوقت، فيجب عليه الإسراع لو استوجب ولا تجب الإعادة بعد ذلك.

(مسألة 39) إذا بلغ الصَّبي في أثناء الوقت ولو بمقدار ركعة وجبت عليه

ص: 21

الصَّلاة، ولو صلَّى قبل البلوغ ثمَّ بلغ في داخل الوقت فهي وإن كانت صحيحة منه ولكن أجزاؤها غير حاصل والواجب فيه إعادتها ما دام الوقت باقياً، وكذا الحال لو بلغ أثناء الصَّلاة إلاَّ مع ضيق وقتها فإنَّ الأخيرة أقرب في صحَّتها إلى براءة الذمَّة والاحتياط بالقضاء فيه استحبابي والأداء مع سعة الوقت وجوبي.

أو سهو وإن لم يدخل فيه وكان ساهياً في نيَّته أمكنه العدول إلى المغرب مع الالتزام بالعشاء بعد ذلك، أمَّا في حالة ضيق الوقت فيتمُّها عشاءاً ثمَّ يصلِّي المغرب قضاءاً، وكذا الحكم في ضيق الوقت بالنِّسبة للظُّهرين.

(مسألة 44) لو شكَّ في صلاة العشاء - بعد الدُّخول في ركوع الرِّكعة الرَّابعة - في أنَّه صلَّى المغرب أو لا أتمَّ صلاته عشاءاً ثمَّ يصلِّي فريضة المغرب وبعدها يصلِّي أربع ركعات بقصد ما في الذمَّة على الأحوط.

(مسألة 45) لو أعاد المكلَّف الصَّلاة ثانياً احتياطاً وفي الأثناء التفت إلى عدم إتيان الصَّلاة السَّابقة عليها فلا يصح العدول إليها، كمن صلَّى فريضة العصر مرَّة ثانية احتياطاً فتذكَّر بعدم إتيان صلاة الظُّهر فلا يصح له العدول إليها لكونها احتياطيَّة.

ص: 23

جبهة المصلِّي الَّتي تصل إلى نصف الدَّائرة ممَّا لابدَّ أن توصل المتَّجه إلى العين ولو كان اتِّجاهه إليها في الجملة لا في التَّفصيل.

(مسألة 48) لا يشترط استقبال القبلة في النَّوافل حالتي المشي والرُّكوب، وإن كان الأحوط استحباباً إحراز تكبيرة الإحرام إليها أوَّلاً ثمَّ يتحرَّر المصلِّي في الباقي.

(مسألة 49) يجب على المصلِّي الواقف التَّوجُّه إلى القبلة بمقاديم بدنه من الوجه والصَّدر والبطن حتَّى مقدَّم الرِّجلين، والأحوط الاستحبابي أن يستقبل القبلة بأصابع رجليه بالمتعارف، بل لا يجوز له أن يحرِّف الأصابع عن القبلة أزيد من المقدار المعتاد.

(مسألة 50) يلزم المصلِّي جالساً حالة وضع باطن قدميه على الأرض أن يستقبل القبلة بالوجه والبطن والسَّاقين.

(مسألة 51) من لم يتمكَّن من الصَّلاة جلوساً صلَّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ويتوجَّه إلى القبلة بمقاديم بدنه (كالمدفون)، وإذا لم يتمكَّن من ذلك اضطجع على الجانب الأيسر واستقبل القبلة بمقاديم بدنه، ومع عدم التَّمكُّن من ذلك صلَّى مستلقياً على ظهره ويستقبل بباطن قدميه كالمحتضر بحيث لو جلس لكان مُقابلاً لها.

(مسألة 52) يجب إحراز التَّوجُّه إلى القبلة ولو بالعلم الوجداني إن أمكن كحالة القرب، أو الاطمئنان حتَّى من بعض القواعد العلميَّة إذا وافقت ما يفيده الشَّرع الشَّريف لو لم يمكن ذلك العلم الوجداني كما في حالة البعد، ولمَّا لم يكن ذلك حاصلاً غالباً فلابدَّ من الاطمئنان إمَّا بقيامالبيِّنة، بل بإخبار الثِّقة ولو كان فاسقاً أو كافراً لو لم يمكن تحصيل البيِّنة وإلاَّ لضاع الواجب، أو بقبلة بلد المسلمين في صلواتهم ومحاريبهم وقبورهم ومسالخهم، ومع تعذُّر ذلك كلِّه يجتهد في تحصيل المعرفة بها، ويعمل بما حصل له منها كالتَّعرُّف عليها بواسطة

ص: 25

الجدي إن أمكن ضبطه بجعله خلف المنكب الأيمن(1) لمن كان ما بين الشَّرق والغرب بالنِّسبة إلى أهل العراق من بلدانه الوسطى باتِّجاه الجنوب كالكوفة والنَّجف وبغداد ونحوها، والأحوط أن يكون في غاية ارتفاعه وانخفاظه، والأولى كونه خلف الأذن وفي البصرة وغيرها من بلاد الشَّرق في الأذن اليمنى وكذلك في صنعاء اليمن، وفي الموصل ونحوها من البلاد الغربيَّة بين الكتفين، وخلف الكتف الأيسر بالنِّسبة إلى أهل الشَّام، ووسط ما بين العينين بالنِّسبة إلى عدن، ومن ذلك إذا كانت الشَّمس واصلة في حالة الزَّوال إلى طرف الحاجب الأيمن ممَّا يلي الأنف في حالة انعدام الظِّل ممَّا ذكرناه في آخر مسألة 6 من ص (15) من الوقتين الحاصلين في الحجاز.

ولو افتقد التَّعيين الدَّقيق أو ما يشبهه وعرف ما بين الشَّرق والغرب وإلى نحو الجنوب مثلاً كما في بعض بلداننا الاعتياديَّة اكتفى بذلك إذا لم يعرف الأكثر من ذلك بالدقَّة كبعض حالات الفلكيَّات الظَّنيَّة أو البوصلات المقاربة، ولو لم يحصل له حتَّى ذلك فالأحوط أن يصلِّي إلى الجهات الأربع مع سعة الوقت والقدرة، ولو ضاق الوقت أو عجزت قدرته اختار الظَّنيَّات المعتبرة ممَّا يكفي كذلك، ولو لم يعرف بذلك أي جهة كفته أي جهة تكفيه من ذلك ولو واحدة، هذا ويستحب التَّياسر لأهل العراق.

وأمَّا العتبات المُقدَّسة المعروفة فيه فلا داعي إلى التَّيامن الكثير فيها - المبني على البوصلات الَّتي ثبت اختلاف بعضها عن البعض الآخر - ممَّا أثبت عدم مصداقيَّة أكثرها إلاَّ ما طابق أو قارب دلائلنا الشَّرعيَّة للقبلة من ذلك، وكذا غيرها من بعض الخرائط لعدم ابتناءها على التَّدقيق الشَّرعي، بل في ذلك ضير لكون الانحراف اليسير هندسيَّاً على غير الهدى الشَّرعي يؤثِّر تجاوزاً كثيراً عن ناحية القبلة المتَّجه إليها فضلاً عن التَّيامن الكثير، فلو لم يلتزم فيها بما تعارف قديماً وحديثاً ومن الأكابر علماً وعملاً ولو بالتَّيامن الجزئي المسموح به والتزم

ص: 26

بالتَّيامن الكثير لبان الفرق التَّجاوزي العظيم عن سمت الكعبة أو جهتها بما لا يمكن تحمُّله في العبادات المشروطة بجهة الكعبة فضلاً عن عينها، ولو فرض وجوب مطاوعة قرار بعض أهل الفقاهة على ذلك الكثير من قبل مقلِّديهم فإنَّه لم يكن ذلك بواجب عليهم، لأنَّه لا تقليد في الموضوعات لإمكان كون بعض المقلِّدين لهم لهم دقَّة هندسيَّة وفلكيَّة مهمَّة فضلاً عن غير المقلِّدين لهم.

إضافة إلى ما قد مرَّ من استحباب التَّياسر العام المساعد على ذلك.

بل إضافة إلى أنَّ دورة الجبهة توصل المتَّجه لا محالة إلى الهدف كما مرَّ، وأنَّ عمليَّة تركين زوايا الحرم المحيط بتلك الأضرحة قديماً كانت بإشراف وعلم حتمي من أعلام السَّلف الصَّالح وبتطبيق حتَّى هذا الحين من قبل الأكثر، نعم يبقى الجزئي هو مورد الاحتياط، ولنا بحث في المفصَّلات فلتقصد هناك.

(مسألة 53) إذا اطمأنَّ بأنَّ القبلة في جهة معيَّنة وصلَّى نحوها ثمَّ تبيَّن الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشَّمال لا إلى أحدهما حادَّاً حكم بصحَّة صلاته، ولو التفت أثناء صلاته صحَّ ما سبق ويجب الاستقبال في الباقي من غير فرق في ذلك بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقِّن والظَّان والنَّاسي والغافل.

وإن كان انحرافه أزيد ممَّا بين اليمين والشَّمال وجبت الإعادة في الوقت والقضاء فيخارجه، فضلاً عمَّا لو استدبر القبلة سواء التفت أثناء الوقت أو خارجه.

(مسألة 54) إذا لم يتحقَّق العلم (اليقين) في غير الصَّلاة - كالتَّذكية - كفى حصول الظَّن، وإن لم يحصل له حتَّى الظَّن عمل إلى أيِّ جهة شاء عند الضَّرورة لا غير مع التَّسمية كما سيأتي في بحث التَّذكية في الجزء الَّذي يلي هذا الجزء.

(مسألة 55) لا يجوز الإلتفات أثناء الصَّلاة اختياراً يميناً ويساراً فضلاً عن الاستدبار وهو ما يوجب بطلان الصَّلاة كذلك وإن بدا متَّجهاً.

(مسألة 56) لو ضاق الوقت وهو في الباخرة أو الطَّائرة أو القطار ولم يمكنه الوقوف أو استمرار الاتِّجاه الحقيقي كفى الميسور في مثل هذه الضَّرورة.

(مسألة 57) الصَّلاة في المراكب الفضائيَّة خارج أجواء المعمورة وكذا على

ص: 27

القمر ونحو ذلك ممَّا يمكن فيه بقاء التَّكليف يجب الاتِّجاه فيها وفي غيرها ممَّا يجب من الأمور الأخرى إلى وسط المعمورة مهما أمكن أو ما عرفت به البوصلات المضبوطة ولو ظناً أكثر من غيرها مع عدم التَّركيز من غيرها على شيء مفيد.

ص: 28

إبداؤه.

(مسألة 60) لو التفت بعد الصَّلاة إلى أن عورته كانت ظاهرة بسبب الرِّياح العاصفة أو لغفلة فصلاته صحيحة، أمَّا لو التفت إليها في أثناء صلاته أو كانت ظاهرة من الأوَّل واسنمرَّ ذلك أثناءها وهو لا يعلم، أو كان جاهلاً بأنَّ السَّتر واجب على المصلِّي وجب عليه إعادة الصَّلاة كما لو كان عامداً على الأحوط وجوباً في حالة الجهل التَّقصيري بالحكم.

(مسألة 61) الأمة والصَّبيَّة (غير البالغة) كالحرَّة والبالغة في ذلك إلاَّ في الرَّأس والشَّعر والعنق فلا يجب عليهما سترها كالأمة أمام مالكها الشَّرعي - ومن سمح له بذلك من الآخرين - والصبيَّة لصغر سنِّها وإن رجح تعويدها على ما يجب على المكلَّفات أمام الآخرين ممَّن يجب التَّحجُّب أمامهم أثناء الصَّلاة أو غيرها.

(مسألة 64) إذا علم أو تذكَّر في أثناء الصَّلاة بغصبيَّة لباس الصَّلاة، فإن كان له ساتر آخر مباح وتمكَّن من نزع الثَّوب المغصوب فوراً أو بنحو لا يخل بالموالاة وجب النَّزع وصحَّت صلاته، وأمَّا إذا لم يكن له ساتر آخر أو لم يتمكَّن من نزع الثَّوب أو كان ذلك يخل بالموالاة وجب عليه قطع الصَّلاة والإتيان بها في المباح إن كان الوقت موسَّعاً ولو بمقدار ركعة، وإلاَّ وجب نزع الثَّوب وإتمام الصَّلاة عارياً عاملاً بوظيفة العراة - كما سيأتي - إذا لم يوجب النَّزع الإخلال بالموالاة، وإلاَّ فتصح صلاته في ذلك الثَّوب.

(مسألة 65) لا فرق في مغصوبيَّة اللباس بين كونه عين المال المغصوب أو منفعته كالثَّوب المستأجر أو كان متعلِّقاً لحق الغير كالمرهون أو الَّذي تعلَّق به الخمس أو الزَّكاة كما إذا اشترى بمال فيه خمس أو زكاة ولم يؤدَّيا من مال آخر، وكذا لو مات وذمته مشغولة بخمس أو زكاة أو ردِّ مظالم أو غيرها بمقدار استوعب التَّركة، فإنَّ أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التَّصرف فيها إلاَّ بإذن الحاكم الشَّرعي، وكذلك في حق الميِّت إذا أوصى بالثُّلث ولم يستخرج بعد أو مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيِّم، فإنَّ التَّصرف في تركته وقتئذ يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشَّرعي.

الثَّالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة الَّتي تحلُّها الحياة، سواء كانت ميتة حيوان محللَّ الأكل أو محرَّمه، وسواء كانت لها نفس سائلة أو لا كالسَّمك والحيَّة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 66) لا يجوز حمل شيء من أجزاء الميتة الَّتي تحلُّها الحياة في الصَّلاة كالجلد.

(مسألة 67) لا بأس في اللباس المتَّخذ من أجزاء الميتة الَّتي لا تحلُّها الحياة كالشَّعر والصُّوف إذا كان من حيوان مأكول اللَّحم، وكذا إذا حمل شيئاً من ذلك.

الرَّابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتَّى فيما إذا كان طاهراً

ص: 31

كالمذكَّى سواء كان ممَّا تحلُّه الحياة أم لا كشعرة الهرَّة، وسواء كان من ذي نفس سائلة أو لا، وسواء كان ممَّا تتم فيه الصَّلاة أم لا، وسواء كان ملبوساً أو محمولاً.

(مسألة 68) لابدَّ من ترك ما يصيب ثوب المصلِّي أو بدنه من لعاب ما لا يؤكل لحمه أو رطوبة أخرى منه وإن كان طاهراً ما دام رطباً، بل ويابساً إذا كان له عين وأثر.

(مسألة 69) إذا شكَّ في اللِّباس أو فيما على اللِّباس من الشَّعر أو الرُّطوبة هل أنَّه من مأكول اللحم أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحَّت صلاته فيه، سواء كان من بلاد إسلاميَّة أو من غيرها، مع الاحتياط في الصُّورة الأخيرة إذا كانت قلَّة مأثِّرة في نسبة الجاليات الإسلاميَّة عدداً هناك، لقوَّة احتمال عدم التَّذكيات الشَّرعيَّة هناك.

(مسألة 70) إذا صلَّى في لباس غير مأكول اللحم جهلاً بالموضوع أو بالحكم جهلاً قصوريَّاً (يعذر فيه) أو كان ناسياً فصلاته صحيحة، أمَّا إذا كان جهله جهلاً تقصيريَّاً وجبت إعادتها، إذا كان مع الإلتفات.

(مسألة 71) لا بأس بالصَّلاة في شيء من أجزاء الحيوانات الَّتي لا لحم لها كالبق والبرغوث والنَّمل والقمَّل، وكذا فضلات الإنسان ولبنه وريقه وشعره حتَّى الواقعة عليه من غيره مع الاحتياط الاستحبابي بالتَّحفُّظ منه في سعة الوقت وعدم الإحراج، وكذا الشَّمع والعسل والحرير الممزوج، كما لا بأس بالشَّعر غير الموصول (الباروكة)، سواء كان من المرأة أو الرجل مع الاحتياط الاستحبابي بالاجتناب عنه في سعة الوقت وعدم الإحراج أيضاً، أمَّا الموصول فالأحوط وجوباً التَّخلُّص منه في أداء الفرائض إذا كان من أيِّ ما لم يؤكل لحمه - ماعدا شعر محلَّل الأكل - لما يشكل أمر استعماله في روايات فيها عموم وإطلاق وإن أعتمد عليها البعض في باب حرمة التَّدليس، والأمر مفصَّل في محلِّه.

(مسألة 72) الصَّدف جزء من حيوان غير مأكول اللحم فلا يجوز الصَّلاة

ص: 32

في أجزائه، نعم لو شكَّ في كون الأزرار (الدُّكم) من ذلك الحيوان أو من غيره صحَّت صلاته.

(مسألة 73) لا بأس بالصَّلاة في جلد الخز الخالص، وأمَّا في تحقُّق ما يسمَّى الآن خزَّاً إشكال مقتضاه الاحتياط، والأحوط وجوباً كذلك ترك الصَّلاة في جلد السِّنجاب ووبره.

الخامس: أن لا يكون منسوجاً من الذَّهب للرِّجال فقط كخياطة العباءة بما يسمَّى ب- (الكلبدون الذَّهبي)، وكذا لو كان حلياً - كالخاتم والسِّلسلة والسَّاعة اليدويَّة -، بل حتَّى لو كان جزءاً من اللباس - كالأزرار الذَّهبيَّة الخالصة، أو الممتزجة بغيره كالنَّظَّارة إذا كان إطارها من الذَّهب - على الأحوط وجوباً، نعم المذهَّب بالتَّمويه والطَّلي على ما يعد لوناً فقط لا بأس به، وكذا تجوز الصَّلاة فيما يسمَّى ب- (البلاتين) حتَّى لو كانت قيمته أغلى من الذَّهب ما لم يكن أساسه من الذَّهب الأصفر، ويجوز ذلك كلُّه للنِّساء، بل الأفضل لها التَّحلِّي بالذَّهب في الصَّلاة.

(مسألة 74) حرمة لبس الذَّهب للرِّجال ليس مختصَّاً في حال الصَّلاة، بل يحرم عليه لبسه حتَّى في غيرها على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً بأن يكون الملبوس محيطاً باللابس أو بجزء منه كتعليق السِّلسلة الذَّهبيَّة (الزَّنجيل) على الرَّقبة أو على اللِّباس أو في أعلى جيب السَّاعة.

(مسألة 75) لا بأس بحمل الذَّهب للرِّجال كالسَّاعة الذَّهبيَّة في الجيب والدَّنانير وغيرهما ممَّا لا يعد عرفاً لبساً.

(مسألة 76) تركيب الأسنان الاصطناعيَّة من الذَّهب ولبسها في المقدِّمة للرِّجال إن صدق التَّزيُّن به عرفاً حرام وتبطل الصَّلاة به وإن لم يقصده، أمَّا شد الأسنان بالذَّهب أو جعل الأسنان الداخليَّة منه بلا أن يصلح أن يكون له بديل من محلَّل مع الحاجة فلا بأس به لعدم صدق التزين به عرفاً وللإضطرار، هذا إذا كان في الأمور الثَّابتة.

ص: 33

وأمَّا التَّركيبيَّة غير الثَّابتة فلابدَّ من رفعها لو كانت موجودة أثناء العبادة إلاَّ ما أضطرَّ إليه منها، لتوقُّف تحقيق إفصاح حروف القراءة والتَّسبيح والذِّكر الواجب عليها.

(مسألة 77) إذا صلَّى بالذَّهب ناسياً أو جاهلاً جهلاً قصوريَّاً لا تقصيريَّاً كانت صلاته صحيحة.

السَّادس: أن لا يكون من الحرير الطَّبيعي الخالص للرِّجال حتَّى في غير الصَّلاة إلاَّ لضرورة كالبرد والمرض كالقمل أو الحرب فيجوز حتَّى في حال الصَّلاة، وكذا تبطل الصَّلاة فيما لا تتم الصَّلاة فيه منفرداً في المنسوج من الحرير كالجورب والتِّكَّة والقلنسوة.

(مسألة 78) لا يجوز جعل بطانة الثَّوب من الحرير في الصَّلاة وغيرها، سواء كانت لجميعه أو لمقدار منه.

(مسألة 79) لا بأس بحمل المنسوج من الحرير كالمنديل وما أشبهه، وكذا افتراشه والتَّغطِّي به ونحو ذلك ممَّا لا يعد لبساً عرفاً، ولا بأس بكف الثَّوب به، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع.

والأحوط عدم جعل الأزرار منه، وكذا السَّفائف والقياطين الموضوعة عليه.

(مسألة 80) لا بأس بلبس الحرير الممتزج بغيره من القطن أو الصُّوف أو غيرهما بشرطخروجه عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط اليسير المستهلك في الحرير عرفاً.

(مسألة 81) لا بأس بلبس الصَّبي الحرير، فلا يحرم على وليِّه إلباسه ولكن لا تصح صلاته فيه وإن كانت غير واجبة.

(مسألة 82) إذا شكَّ في كون اللباس حريراً أو غيره أو شكَّ في أنَّه حرير خالص أو ممتزج بغيره جاز لبسه في الصَّلاة وغيرها مع الاحتياط بالاجتناب عنه في الحالة الأخيرة.

ص: 34

(مسألة 83) لو صلَّى في الحرير ناسياً أو جاهلاً عن قصور فصلاته صحيحة مع الاحتياط بالإعادة لو كان الجهل تقصيريَّاً مع الإلتفات.

متوقِّفاً على صرف مال كثير زائداً على مكنته، أو كان موجباً لتضرُّر فحينئذ يجب العمل بوظيفة العراة.

(مسألة 89) الأحوط وجوباً ترك لبس الثَّوب الَّذي لا يعهد لبسه من مثله من جهة لونه أو قماشه أو هيئته بلا ضرورة كما إذا لبس أهل العلم - لباس الرياضة - (تراكسود)، لكونه لباس شهرة توقِّياً من الحكم التَّكليفي وإن كان ممَّا يلبسه الرِّجال الآخرون، ويشتدُّ الحكم لو كان لديه لباس أنسب إلى المألوف، ولكن إذا صلَّى في ذلك كانت صلاته صحيحة، مع الحاجة إلى الاستغفار.

(مسألة 90) يحرم على الرِّجال لبس ملابس النِّساء، وكذا بالعكس إذا صدق عنوان التَّشبُّه غير المناسب والخروج عن اللباس الاعتيادي لكن صلاته صحيحة كالمسألة السَّابقة.

(مسألة 91) من يجب عليه الصَّلاة مستلقياً فإن كان عارياً وكان لحافه أو فراشه نجساً أو من الحرير الخالص أو ممَّا لا يؤكل لحمه فيجب - على الأقوى - أن لا يغطِّي نفسه بهذه الأشياء فيما إذا صدق على ذلك اللبس عرفاً ولو من جهة ظاهريَّة، أمَّا مع عدم صدق اللبس أو كان ممَّا لم يلبس حقيقة كآلة التَّغطية فوق المحروق - بل وفيه فائدة عدم بدو العورتين - فلا مانع.

(مسألة 92) من عنده ثوبان ويعلم إجمالاً أنَّ أحدهما لا تصح الصَّلاة فيه كالمغصوب أو الحرير، والآخر ممَّا تصح فيه صلَّى عارياً ولا تجوز الصَّلاة في واحد منهما للشُّبهة المحصورة،أمَّا لو علم بأنَّ أحدهما من حيوان غير المأكول والآخر منه، أو أنَّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلَّى مرَّتين في كل واحد منهما صلاة، لانحلال العلم الإجمالي وعدم تنجُّزه بهذه الصُّورة.

ص: 36

السَّجَّادة للمصلِّي، أو تقديراً بشهادة الحال كما في المضايف المفتوحة الأبواب أو بغيرها صحَّت الصَّلاة فيه، أمَّا الإذن القولي كقوله (صلِّ في بيتي) فإنِّما هو كاشف عن الرِّضا حتماً لو كان جدِّياً، فلو أذن باللسان وعلمنا بعدم رضاه قلباً فالصَّلاة فيه باطلة.

(مسألة 99) لو صلَّى تحت سقف مغصوب دون الأرض أو تحت خيمة مغصوبة فإن عدَّت هذه الصَّلاة تصرُّفاً فيه وجب إعادتها على الأحوط وجوباً في جو الإباحة، وإذا لم تعد كذلك كما لو كان وضع الخيمة لا للتَّظليل وإنَّما لتعليقها على الجدران لتيبيسها من الرُّطوبات والبلل بحماوة الشَّمس أو الهواء فلا تعاد.

(مسألة 100) لو اشترى داراً بعين المال الَّذي تعلَّق به حق شرعي كالخمس أو الزَّكاة أو غيره كحقوق النَّاس كان حكمها حكم المغصوب، فلا تصح فيها الصَّلاة على التَّفصيل المتقدِّم في اللِّباس المغصوب والأتي في الحقوق الشَّرعيَّة والدُّيون.

(مسألة 101) لا يجوز التَّصرُّف - كالصَّلاة - في ملك الميِّت إلاَّ بعد إخراج كافَّة الدُّيون الشَّرعيَّة أو غيرها من ديون النَّاس لو كانت، أو ضمان شخص لأداء الدُّيون أو إجازة الدَّائن والوصي في التَّصرُّف، وإذا لم يوجد الوصي فالحاكم الشَّرعي يقوم مقامه.

(مسألة 102) إذا كان للميِّت ورثة صغار قاصرون فلا يجوز التَّصرُّف فيما ترك من حصصهم حتَّى لو كانت مشاعة والصَّلاة فيه باطلة، إلاَّ إذا أذن القيِّم لمصلحتهم فلا مانع حينئذ.(مسألة 103) لا تجوز الصَّلاة في الأرض المجهولة المالك إلاَّ بإذن الحاكم الشَّرعي.

(مسألة 104) لا بأس بالدُّخول في الأماكن المعدَّة للمسافرين والواردين كالفنادق والحمَّامات والتَّصرُّف فيها على الوجه المقصود منها، وأمَّا في غيره كإقامة العزاء فيها فلابدَّ من إذن المالك أو وكيله، ومجرَّد فتح أبوابها لا يدل

ص: 39

على الإذن الكامل في جميع التَّصرُّفات لأنَّ مجالس العزاء مثلاً قد تكون خاصَّة لغير ما خصَّت به تلك الأماكن.

(مسألة 105) تجوز الصَّلاة في الأراضي الواسعة جدَّاً - ممَّن لا أثر فيها لمال - والوضوء من مائها والغسل فيها والشُّرب منها، وكذا غير المحجَّرة والَّتي لا سور لها كالبساتين الَّتي عليها طابع ما يشبه العموميَّة، كل ذلك بشرط عدم المنع والإنكار من أصحابها إن كانوا ولو تقديراً.

(مسألة 106) لو دخل إنسان مكاناً وعلم بعد ذلك بكونه مغصوباً وحلَّ وقت الصَّلاة هناك فعليه أن يخرج ليصلِّي في المكان المباح، ولكن إن ضاق الوقت وكان المكان المغصوب أوسع منه - بحيث إن خرج منه إلى المباح لانتهى وقت صلاته الأدائيَّة - فعليه الصَّلاة ولو حين الخروج ماشياً إن اقتضى ذلك تخلُّصاً من الحرام ولو في الجملة الممكنة.

الثَّاني: طهارته، فلا تجوز الصَّلاة في مكان نجس بحيث يسري إلى الثَّوب أو البدن، ومع عدم السِّراية فلا مانع إلاَّ في موضع الجبهة، فإنَّه لابدَّ أن يكون طاهراً حتَّى لو لم تكن النَّجاسة مسرية.

الثَّالث: الاستقرار، بأن يكون المكان على نحو لا يضطرب فيه المصلِّي حين الاشتغال بالصَّلاة، وأمَّا حال السُّكوت وعدم الاشتغال بالقراءة أو الذِّكر فلا يضر حتَّى لو تعمَّد بعض الحركات الَّتي لا تخل عرفاً بهيئته مصليَّاً كحك أنفه ونحوه، مع الاحتياط الاستحبابي بتجنُّب التَّحرُّك الاختياري حتَّى في هذه الحالة.

(مسألة 107) تجوز الصَّلاة في السَّفينة والطَّائرة والقطار وأمثالها حال توقُّفها، وأمَّا مع حركتها وعدم استقرار بدن المصلِّي فلا يجوز إلاَّ عند الضَّرورة، كما إذا ضاق الوقت عليه ولم يمكنه الخروج منها لاستمرارها في المسير، بل حتَّى حالة عدم ضيقه إذا علم الاستمرار إلى نهايته بدون قدرته على إيقافها، وحينئذ فعليه مراعاة الاستقرار في بدنه مهما أمكن وإن بقيت تلك الوسائط على تحرُّكها، فإذا عرضت له الحركة حال الذِّكر يعيده في حال

ص: 40

الاستقرار إن أمكن، كما أنَّه لابدَّ أن يواظب على استقبال القبلة فإذا انحرفت السَّفينة عن القبلة مثلاً يدور هو نحو القبلة ولو عن طريق دلالة البوصلة المقبولة وإشارة أهل الخبرة هناك، وإن لم يتمكَّن من الاستقبال إلاَّ في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكَّن من الاستقبال أصلاً سقط كما مرَّ.

(مسألة 108) لا تجوز الصَّلاة على كومة الرَّمل وصبرة الحنطة وبيدر التِّبن وفرش الإسفنج السَّميك إلاَّ إذا تمكَّن من الاستقرار عليها.

الرَّابع: أن تكون الصَّلاة في مكان يطمئن من تمكُّنه من المحافظة على الاستقرار فيه حال الصَّلاة، فلا تجوز في معرض الزُّحام والمطر والرِّيح الشَّديدين، لكن إذا احتمل عدم عروض المانع عن الإتمام وصلَّى رجاءاً وصادف عدم المانع فصلاته صحيحة.

الخامس: أن يكون ممَّا يمكن أداء أفعال الصَّلاة فيه حسبما يقتضيه حال المصلِّي، فلا تصح في مكان يكون سقفه نازلاً لا يتمكَّن من القيام التَّام فيه، وكذا لا تصح في مكان ضيق لا يتمكَّن من الرُّكوع أو السُّجود فيه لو تمكَّن من الصَّلاة الكاملة في مكان آخر.(مسألة 109) المضطر - كالمحبوس في المكان الضَّيِّق - يصلِّي حسب إمكانه من قيام وركوع وسجود إذا لم يرتفع عذره قبل نهاية الوقت، فإن ارتفع العذر وتمكَّن من الصَّلاة التَّامَّة والوقت باق فتجب عليه إعادة الصَّلاة حينئذ.

السَّادس: أن لا يكون البقاء فيه مظنَّة الخطر على النَّفس كالوقوف بين الصَّفَّين في ميدان القتال - إلاَّ ما صدر من فعل المعصوم عَلَيْهِ السَّلاَمُ كما حدث في صفِّين وفي كربلاء - أو في المسبعة أو تحت السَّقف والحائط المشرف على الإنهدام، وكذلك لا تصح الصَّلاة في مكان يحرم التَّوقُّف فيه اختياراً كالمكان الَّذي تضرب فيه الدفوف والمزامير، ولا بأس في حال الاضطرار لضيق الوقت مثلاً مع عدم الإصغاء إلى الأصوات المحرَّمة.

(مسألة 110) الأحوط وجوباً ترك الصَّلاة في مكان فيه أجنبية وليس فيه

ص: 41

غيرها اختياراً لخطورة الخلوة بالأجنبيَّة، لبعض المخاطر المؤكَّدة ولو للتُّهمة إن لم يكن من ضعف الإيمان وإلاَّ فهو أشد.

السَّابع: أن لا يكون ممَّا يحرم التَّوقُّف أو القيام أو القعود عليه، كالفراش المكتوب عليه القرآن، أو لفظ الجلالة، أو إتيانها على قبر المعصوم عَلَيْهِ السَّلاَمُ أو غيره ممَّا يوجب هتكاً للدِّين كمحل الرَّأس، إذ لا ريب في حرمته، بل قد يوجب الوقوع في أشد المعاصي وحينئذ كيف يمكنه التَّقرُّب بتلك الصَّلاة وهذا عمله؟.

الثَّامن: أن لا يكون مقدَّماً على قبر النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أو أحد المعصومين عَلَيْهِم السَّلاَمُ، بل ولا مساوياً له إذا عدَّ هتكاً لحرمته وإساءة أدب في حقِّهم مع العلم، والأحوط الإعادة مع الجهل التَّقصيري والإلتفات.

(مسألة 111) لا بأس بالصَّلاة مع وجود حائل أو البعد المفرط عن القبر الشَّريف للمعصوم بحيث يرفع الهتك وسوء الأدب، ولا يعد من الحائل نفس الضَّريح أو الصُّندوق، ولا الثَّوب الملقى على الصُّندوق الشَّريف، نعم لو كان المصلِّي غافلاً عن ذلك أو معتقداً خطأً بأنَّه ليس في تقدُّم الصَّلاة على القبر الشَّريف أيَّ إساءة أدب وهتك مع ترسُّله صحَّت صلاته ولا شيء عليه لكن لو نبَّه على وجود الهتك وأمثاله عرفاً يجب عليه الارتداع وإن كان مترسِّلاً أو معتقداً العكس مع الاحتياط بالإعادة إذا كان واقف الفرش وما تحته لا يرتضي ذلك مطلقاً.

وبارتفاع مكان أحدهما عن الآخر، بحيث لا يصدق المحاذاة عرفاً، هذا في أمر صلاة الفرادى وأمَّا في الجماعة فسوف يأتي ما يخصُّها.

(مسألة 113) الأحوط وجوباً ترك إتيان الفريضة في جوف الكعبة وعلى سطحها، ولا بأس في حال الاضطرار، أمَّا الصَّلاة المستحبَّة فلا بأس بها في كليهما، وقد ورد في بعض الأخبار استحباب الصَّلاة ركعتين داخل الكعبة متوجهاً إلى كل ركن مع إمكان ذلك.

(مسألة 114) لا بأس بالصَّلاة في بيوت من تضمَّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمَّة والخالة، ومن ملك الشَّخص مفتاح بيته، والصَّديق، ومع العلم بالكراهة وعدم الرِّضا فلا يجوز.

وصولها إلى زمان الأكل أو أحتيج في أكلها إلى عمل طبخ ونحوه، حتَّى ما لم يتعارف أكله أو الاستفادة من شرب ماءه إلاَّ في بعض الأمكنة أو الأوقات على الأحوط وجوباً، كبعض عقاقير الدواء كورق ما يسمَّى ب- (لسان الثور) و (عنب الثَّعلب وبذر الخوبة) وغيرها.

نعم لا بأس بالسُّجود على قشورها ونواها وورق أشجارها وسعف النخل، وكذا مأكولات الحيوانات من النَّباتات كالصَّقيل والجت والتِّبن.

2- أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتان والقنَّب ولو قبل الغزل.

(مسألة 117) لا يصح السُّجود على ما خرج عن اسم الأرض كالرَّماد والفحم والذَّهب والفضَّة، وكذا العقيق والفيروزج والدُّر على الأحوط وجوباً.

(مسألة 118) لا يجوز السُّجود على ورق الكرم (العنب) بعد اليبوسة أو قبلها.

(مسألة 119) لا يجوز السُّجود على الأفرشة والبسط القطنيَّة والصُّوفيَّة والمتَّخذة من هذا المنسوج في أساسه والفراش المتَّخذ من الرِّيش، لأنَّها ممَّا يلبس ولعدم استقرار الجبهة وبقيَّة المساجد عليها في بعض الأوقات كما سيأتي في أحكام السُّجود، وكذا الإسفنج وما يدعى بحصر النَّايلون لمعدنيَّتهما.

ص: 44

(مسألة 120) يجوز السُّجود على القرطاس بجميع أنواعه وأقسامه حتَّى المكتوب بشرط أن تكون الكتابة لوناً لا جرميَّة له، وإن كان الأحوط استحباباً ترك جميع المكتوب منه.

(مسألة 121) يجوز السُّجود على حجر النُّورة الأصلي والجص قبل طبخه، أمَّا بعد ذلك فالأحوط وجوباً ترك السُّجود عليهما حال الاختيار، وكذا الخزف واللبنة (طابوق الآجر).

(مسألة 122) السُّجود على الأرض أفضل من النَّبات والقرطاس، لأنَّه أبلغ في التَّواضع والخضوع لله محمد، والتَّراب الخالص أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التُّربة الحسينيَّة كما سيأتي توضيحه.

وثمَّ أنَّ السُّجود عليها أو على أيِّ تربة لا يعني السُّجود إليها كما يتصَّوره ويدَّعيه البعض من العبادة لها افتراءاً.

ومن غير شك - عند أصحاب البصيرة والتَّعقل - أنَّ التُّربة المرجحَّة هذه على غيرها بوجوه التَّرجيح الخاصَّة هي الَّتي لابدَّ وأن تكون الأطهر بكل معاني الطَّهارة، ولم يكن هذا التَّفضيل في الطَّهارة إلاَّ في حال وقوع أمر يزيدها شرفاً وكرامة كالأراضي الَّتي وقعت فيها دماء الفداء والتَّضحية وساحت فيها دماء الشَّهادة في سبيل بقاء وديمومة الدَّين الإسلامي الحنيف ضدَّ أعداءه من الكفرة والمنافقين، كتربة الأرض الَّتي أستشهد فيها أبرز شخصيَّة دافع وناضل ضدَّ المشركين والملحدين وهو حمزة بن عبد المطَّلب عم النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ في أرض (أُحد) والمشهود بحقِّها في روايات من الفريقين، فلمَّا جاءت التَّضحية الكبرى والشَّهادة العظمى ضدَّ المنافقين على يد سيِّد الأمَّة وإمامها ابن بنت نبيِّها صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك جاء دور تكريم تربته الَّتي ساحت فيها دماء التَّضحية تربة ستبقى شعاراً من شعائر الشَّهادة والإباء دوماً، ألا وهي تربة كربلاء المقدَّسة.

وقد ورد في استعمال التُّربتين عن إبراهيم بن محمد الثَّقفي كما في مكارم الأخلاق أنَّ:-

((فاطمة علیها السلام بنت رسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ كانت سبحتها من خيوط الصُّوف مفتل معقود عليه عدد التَّكبيرات فكانت تديرها بيدها تكبِّر وتسبِّح إلى أن قتل حمزة بن عبد المطِّلب رضي الله عنه سيِّد الشُّهداء فاستعملت تربته وعملت التَّسابيح فاستعملها النَّاس، فلمَّا قتل الحسين عَلَيْهِ السَّلاَمُ عدل إليه بالأمرفاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزيَّة)).

بالإضافة إلى أنَّه ورد في بعض الرِّوايات أنَّ: ((السُّجود على طين قبر الحسين عَلَيْهِ السَّلاَمُ ينور إلى الأرضين السبع))، وفي بعضها الأخر أنَّ: ((السُّجود على تربة أبي عبد الله عَلَيْهِ السَّلاَمُ تخرق الحجب السبع)).

(مسألة 123) لو لم يجد ما يصح السُّجود عليه، أو كان هناك مانع من

ص: 46

السُّجود عليه كالحرِّ والبرد الشَّديدين، سجد على ألبسته إذا كانت من القطن أو الكتَّان سواء كان فقدانه ذلك قبل الصَّلاة أو أثناءها مع ضيق الوقت أو حالة اليأس من القدرة على ما يصح فلو لم يقدر سجد على ظهر يده أو على أيِّ شيء ممَّا لا يجوز السُّجود عليه اختياراً كالمعادن لهذه الضَّرورة، وأن كان الأحوط استحباباً تقديم ظهر اليد على غيره.

(مسألة 124) لو حصل فقدان ما يصح السُّجود عليه أثناء الصَّلاة وكان الوقت واسعاً ولو لركعة قطعها وأعاد الصَّلاة أداءاً، وإن كان ضيِّقاً بحيث لا يتمكَّن من إدراك ركعة واحدة بتمام شرائطها في داخل الوقت صلَّى على لباسه لو كان من القطن أو الكتَّان وإلاَّ صلَّى على ظهر يده أو أيِّ شيء آخر كما مرَّ.

(مسألة 125) يجوز السُّجود على غير الأرض كالفراش في حال التَّقيَّة بشرطين وهما:-

1- عدم تمكُّنه من الذِّهاب إلى محلٍّ آخر للتَّخلُّص منها.

2- لم يكن في المكان مندوحة (مجال) يتخلَّص بها عن التَّقيَّة كالسُّجود على البارية أو ورق الشَّجر ممَّا يصح السُّجود عليه حتَّى عند العامَّة، فإن أمكنه التَّخلُّص لا يجوز السُّجود على الفراش.

(مسألة 126) يشترط في صحَّة السُّجود مع الاختيار استقرار وتمكُّن الجبهة في موضع السُّجود، بل يجب مراعاة هذا الشَّرط في بقيَّة مواضع السُّجود كما مرَّ، فلا يصح السُّجود على الطِّين أو الوحل أو التُّراب النَّاعم الَّذي لا تستقر الجبهة عليه، فإن لم يجد - غير الَّذي لا يمكن الاعتماد عليه - صلَّى إيماءاً مع الاحتياط بالصَّلاة عليه من دون أن يكلِّفه ذلك ضغط واعتماد لا يحتملهما.

نعم إذا كان الموضع فيه رخاوة قليلة بحيث إذا وضع المصلِّي جبهته عليه ضاغطاً بما يحتمل وصل إلى قرار ثابت تستقر عليه الجبهة صح السُّجود عليه.

وكذا يصل الأمر إلى الإيماء لو كان في أرض ذات طين بحيث يتلطَّخ بدنه وثيابه ويتحرَّج من الصَّلاة عليها ولم يكن هناك أرض غيرها أو كان الوقت ضيِّقاً، ولا يجب عليه الجلوس للسُّجود ولا للتَّشهُّد للمحذور المذكور ولانحصار

ص: 47

الأمر بهذه الضَّرورة زماناً ومكاناً.

(مسألة 127) لو التصق على جبهته الطِّين أو التُّربة يجب عليه رفعهما للسَّجدة الثَّانية حتَّى يصدق منه وضع الجبهة على ما يصح السُّجود عليه ثانياً بلا سابق ارتباط مستمر به.

(مسألة 128) يجب - احتياطاً ترك السُّجود على الجهة المكتوبة من التُّربة الحسينيَّة إذا كانت حروفها ذات بروز حاد لا تمكِّن الجبهة من الاستقرار عليها تماماً ولو بالمسمَّى ومع عدمه فلا مانع.

(مسألة 129) لا يجوز تدهين التُّربة المتَّخذة للسُّجود عليها، لكون الدُّهن يكون حاجباً.

(مسألة 130) لو سجد - باعتقاده - على ما يصح السُّجود عليه فبان الخلاف ككون التُّربة مطليَّة أو مفخورة أو نحو ذلك أو غير التُّربة من الأمور الأخرى فللمسألة صور:-

الأولى: أن يلتفت إلى ذلك بعد تمام الصَّلاة، ففي هذه الصُّورة تكون صلاته صحيحة ولاتجب الإعادة، إلاَّ احتياطاً مع سعة الوقت.

الثَّانية: أن يلتفت بعد رفع رأسه من السَّجدة الأولى، فإن تمكَّن من استبدالها بما يصح السُّجود عليه أعاد السَّجدة وأكمل الصَّلاة ثمَّ يستأنفها على الأحوط وجوباً.

الثَّالثة: أن يلتفت بعد رفع الرَّأس من السَّجدة الثَّانية بأن يلتفت إلى أن السَّجدتين وقعتا على ما لا يصح السُّجود عليه، فالأحوط وجوباً إعادة إحدى السَّجدتين على ما يصح السُّجود عليه ثمَّ يستأنف الصَّلاة بعد ذلك كما في الثَّانية.

الرَّابعة: أن يلتفت أثناء السَّجدة وقبل أن يرفع رأسه منها فإن أمكن جرُّ جبهته ووضعها على ما يصح السُّجود عليه وجب ذلك، وإلاَّ رفع رأسه وسجد

ص: 48

على ما يصح السُّجود عليه مع إعادة الصَّلاة على الأحوط وجوباً، هذا إذا كان الوقت موسعَّاً.

أمَّا إذا كان مضيَّقاً جرَّها على ثيابه إذا كانت من القطن أو الكتَّان كما مرَّ وإلاَّ جرَّها ووضعها على ظهر يده أو أيِّ شيء آخر.

(مسألة 131) لا يجوز السُّجود لغير الله تعالى، أمَّا وضع الجبهة على عتبة حرم الأئمَّة المعصومين عَلَيْهِم السَّلاَمُ من قبل شيعتهم أزاد الله

توفيقهم، فإن كان بعنوان الشُّكر لله على التَّوفيق للزِّيارة والتَّقرُّب بها إلى الله جلَّت قدرته - مثلاً - فلا بأس به، وإن كان على خلاف القبلة لقوله تعالى [فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ِ] وإلاَّ فحرام، وأمَّا تقبيل العتبة بعنوان التَّبرُّك فلا مانع منه.

والمداومة على هذه الأمور فيها تعتبر من حالات تعمير المساجد الَّتي لا تنحصر في خصوص البناء ونحوه على ما جاءت به النُّصوص الشَّريفة كتاباً وسنَّة والَّتي لا يقبل الإنكار للشُّهرة العظيمة الَّتي لابدَّ أن يصل صاحبها إلى أفضل الدَّرجات إذا صاحبتها أفضل المقاصد والنيَّات.

وأفضلها المسجد الحرام، والصَّلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة.

ثمَّ مسجد النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ في المدينة المنوَّرة، والصَّلاة فيه تعدل عشرة ألاف صلاة.

ثمَّ مسجد الكوفة، ثمَّ المسجد الأقصى، وفيهما تعدل ألف صلاة.

ثمَّ مسجد الجامع في أيِّ بلد كان، وفيه تعدل مائة صلاة.

ثمَّ مسجد القبيلة (المحلَّة)، وفيه تعدل خمساً وعشرين.

ثمَّ مسجد السُّوق وفيه تعدل اثني عشر صلاة، هذا كلُّه للرِّجال.

أمَّا بالنِّسبة للنِّساء فالأفضل لهنَّ الصَّلاة في دورهن، وأفضل مواضعها الغرفة المتأخرة كالمخدع وهو مخزن الغرفة، ولكن لو أمكنها التَّحفُّظ الكامل من الأجنبي فحضرت المسجد أدركت فضله، ولذا قد أستعمل مؤخَّراً ملاحق في بعض المساجد أو حواجز خصِّصت من وراءها أماكن لهنَّ للصَّلوات والاستفادة من الخطب والمواعظ وتشتد الحاجة إليها إذا احتيج إلى تلك المواعظ والإرشادات مع الصَّلوات، بل وعلى نحو الوجوب لهنَّ في بعض الأوقات إضافة إلى ذلك فيما لوكان الآباء أو الأزواج يسكنون دوراً مغصوبة أو غير منقَّحة من الحقوق الشَّرعيَّة.

(مسألة 133) تستحب الصَّلاة في مشاهد الأئمَّة المعصومين عَلَيْهِم السَّلاَمُ، بل هي أفضل من بعض المساجد، ولما فيها من معنى المسجديَّة ولو إلحاقاً لأنَّها من [بُيُوتٍ أَذِنَ الله ُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ]، فقد ورد في الخبر (أن الصَّلاة عند علي أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلاَمُ بمائتي ألف صلاة)، ولكن على النِّساء أن يتورَّعن من تلك المشاهد أوقات الازدحام المشحون بالرِّجال إلاَّ فيما خصِّص لهنَّ من المواقع، لئلاَّ ينقلب الثَّواب لهنَّ إلى إثم ومعصية.

ص: 50

(مسألة 134) يستحب ترك مؤاكلة ومشاورة ومجاورة ومصاهرة من لا يحضر المسجد لغير عذر.

(مسألة 135) إذا وقف المصلِّي في معرض مرور أحد أمامه استحبَّ له جعل حائل أمامه كالعود أو الحبل أو العصا أو الحصاة أو المسبحة.

5- لإجماع الطَّائفة على ذلك بما قرَّرناه من عدم الجزئيَّة المنافية، بل للإلحاق بالنَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ كما مرَّ، ولو نوقش بوجود مخالف منَّا فهو قليل لا يضر ومخالفته فيما لو قصد منها الجزئيَّة والفصل المستقل وهو لا يقصده الأعم الأغلب.

6- لجواز الفصل بين الفصول عند جميع المسلمين ببعض الأذكار غير المخلِّة على تفصيل يأتي في مواقعه من غير هذا المختصر وغير ذلك.

ولو نوقش حتَّى مع عدم الجزئيَّة المذكور إصراراً لأجيب بالنَّقض في عمل الآخرين بالتزامهم في أذان الصُّبح ب- (الصَّلاة خير من النَّوم) مع أنَّها لم تكن جزء حتماً.

(مسألة 140) يستحب في اليوم الأوَّل من ولادة الطِّفل الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وإن لم يفعل ذلك فيستمر إلى أن تنفصل سرَّته.

(مسألة 141) ينبغي ترك التَّرجيع في الأذان والإقامة، ويحرم ذلك لو كان بنحو الغناء وهو الصَّوت المطرب المختص بمجالس اللهو والطَّرب.

تكرارهما، وكذلك يستحب تكرارهما عندما تقع الفاصلة بينهما وبين الصَّلاة بنحو لا تعدَّان أذاناً وإقامة لتلك الصَّلاة.

السَّادس: دخول الوقت، فيبطلان مع التَّقديم عمداً أو سهواً، إلاَّ بما يسمَّى بأذان الإعلام.

السَّابع: الذُّكورة للمؤذِّن، فلا يصح أذان النِّساء وإقامتهنَّ للرِّجال، ولكن يصح منهنَّ لجماعة النِّساء فقط.

الثَّامن: العربيَّة الفصحى من دون لحن (غلط)، فلا تكفي ترجمتها بغير العربيَّة أو العربيَّة الملحونة.

(مسألة 143) إذا شكَّ في الأذان ولم يبدأ بعد بالإقامة فلابدَّ من الإتيان بالأذان استحباباً لأهميَّته، وأمَّا إذا شكَّ في أثناء الإقامة فيمضي في إقامته.

(مسألة 144) إذا شكَّ في الإتيان بأحد أجزاء الأذان أو الإقامة ولم يدخل في الجزء التَّالي لزم ذكر الجزء المشكوك، وأمَّا إذا بدأ بالجزء التَّالي فلا يلزم لكون ذلك بعد تجاوز المحل.

(مسألة 145) يسقط الأذان في خمس صلوات:-

1- صلاة العصر من يوم الجمعة لو جمعت مع الظُّهر على المشهور.

2- صلاة العصر من يوم عرفة إذا جمعت مع الظُّهر.

3- صلاة العشاء ليلة عيد الأضحى (ليلة المزدلفة) إذا جمعت مع المغرب.

4- صلاة العصر والعشاء للمستحاضة على المشهور.

5- صلاة العصر والعشاء للمسلوس، وهو من لا يتمكَّن من إمساك البول، وكذلك المبطون على المشهور، وهو من لم يتمكَّن من إمساك الغائط.

ويشترط أن لا يفصل بين هذه الصَّلوات والصَّلاة الَّتي قبلها بما يعدُّ فصلاً عرفاً، لما ورد في الصَّحيح أنَّ النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ حين جمع بينهما صلَّى الظُّهرين بأذان وإقامتين وكذا العشاءين، ولكن يضر الفصل بين الصَّلاتين بالنَّافلة فلا يسقط معه الأذان.

ص: 55

المكانيَّة الكثيرة بين السُّماع وبين صلاته كالأذان المسموع أو الإقامة بمكبِّر الصَّوت وكان بين سامعهما وموقع أدائهما مسافة بعيدة لا تجمعه معهما صلاة جماعة يرتبط بها ذلك الأذان أو تلك الإقامة، وإذا سمع بعض الأذان والإقامة مع الاتِّصال يجزيه إتمامهما بنفسه.

(مسألة 150) إذا أراد الرَّجل أن يصلِّي وسمع أذان المرأة فلا يسقط عنه الأذان، حصل له تلذُّذ أم لا.

(مسألة 151) إذا ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً ودخل في الصَّلاة لم يجز له قطعها لتداركهما على الأحوط مع الاحتياط بالاستغفار لترك الإقامة عمداً مع سعة الوقت، وإذا تركهما نسياناً استحبَّ له قطع الصَّلاة وتداركهما قبل الرُّكوع وبالأخص الإقامة.

(مسألة 152) إذا ضاق الوقت على المكلَّف فليس عليه من الإقامة إلاَّ ما تيسَّر له منها كالإقامة في فصولها الثُّنائية مرَّة مرَّة، فإن لم يقدر فليقتصر على (قد قامت الصَّلاة) مرَّتين و (الله أكبر) مرَّتين و (لا إله إلاَّ الله ) مرَّة واحدة.

2- أن يكون صوته فيها أخفض من الأذان.

3- الوقف في نهاية الجمل، أي لا يوصل نهاية كل جملة ببداية الجملة الآتية.

4- أن تكون الفاصلة بين أجزائها أقل من الفاصلة في الأذان.

(مسألة 156) يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بالسُّجود لله تعالى، أو التَّخطِّي بخطوة واحدة، أو الجلوس قليلاً، أو قراءة الأذكار المستحبَّة، أو يشتغل بالدُّعاء، أو السكوت فترة قصيرة، أو التَّكلُّم بما لا يسخط المعبود، أو الصَّلاة ركعتين، ولكن بعد أذان الصُّبح والمغرب لا يستحبُّ التَّكلُّم بشيء.

ص: 58

وكأنَّما يناجيان شيئاً يريانه.

ولابدَّ أن يكون صادقاً في قراءته آية [إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ] فلا يقولها وهو عابد لهواه مستعين بغير مولاه، لعلمه تعالى بما انطوت عليه الضَّمائر والنُّفوس.

وينبغي أن يندم على ما فرط في جنب الله من العصيان وفعل الموبقات إذا كان كذلك، مصلِّياً صلاة مودِّع، مجدِّداً التَّوبة والإنابة والاستغفار لله تعالى بتوبة نصوحاء.

وبذلك كلِّه تحصل له مرتبة عظيمة ويصبح من الَّذين تنطبق عليه الآية الشَّريفة [قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)]، ويُعد من المتَّقين المقبولين كما قال عزَّ من قائل[إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنْ الْمُتَّقِينَ (27)] حيث لطفه تعالى وجوده وكرمه ووفاءه بما وعد به المتَّقين.

وحيث أنَّ مراتب القبول تزداد بعلو الدَّرجات فلابدَّ من أن تكون بحسب مراتب الإقبال والتَّوجُّه بعد اشتراك الجميع في كبرى الصحَّة والتَّماميَّة اللتين بهما يتحقَّق الامتثال لأقل الواجب ويرتفع العقاب ويكون على أساس ما ذكرناه إذا طبِّق ما يستحب أمام الفريضة من قوله [إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ (79)] إذن فإنَّه سيكون المتوجِّه ممَّن يرتجى له القبول مع استمرار كل ما هو مطلوب وإلى أخر صلاته ممَّا هو مرغوب.

ص: 60

وفيما يلي بيان أحكام الأجزاء الواجبة الرُّكنيَّة وغير الرُّكنيَّة في فصول متعاقبة حسب التَّسلسل الطَّبيعي الشَّرعي لهذه العبادة لا على أساس إفراز الأركان عن غيرها من الواجبات كي يبدأ بالأركان أوَّلاً، بل تكون البداية بالنِّيَّة لتسهيل التَّناول على المؤمنين بصورة أكثر، بل ومعها بعض الأجزاء المستحبَّة نجعلها ضمن هذه الفصول، ثمَّ نختمها بذكر شيء من التَّعقيبات، فنقول ومن الله نستمد التوفيق:-

كان اللفظ ممَّا يصرف القلب عن القصد الحقيقي إلاَّ من كان لا يتحرَّك ذهنه إلاَّ باللفظ لثقافته المحدودة فلا مانع مؤقَّتاً، بل قد يفضَّل الدَّاعي لو كان حاصلاً، إلاَّ من كان ناسياً وتذكَّر صلاته وقت ضيقها وكان على طهارة فإنَّ الحظور قد يكون هو المتعيِّن لعدم إمكان إيجاد مؤهلات الدَّاعي.

(مسألة 161) إذا أراد إيقاع النِّيَّة على وجه الخطور فالأحوط له أن يحقِّقه مقدَّماً على تكبيرة الإحرام من باب المقدِّمة ليحرز كون أوَّل حرف من التَّكبير مصحوباً بالنِّيَّة.

2- تعيين نوع العبادة - الصَّلاة - إذا كانت متعدِّدة كالظُّهر والعصر مثلاً والفرض والنَّافلة مثلاً، ولا يشترط في التَّعيين التَّفصيل، بل يكفي التَّعيين الإجمالي كما مرَّ، فإذا كان ما في ذمَّته متعدِّداً يكفيه قصد ما في ذمَّته أوَّلاً من الصَّلاتين أو ما وجب ثانياً.

(مسألة 162) لا يشترط فيها قصد الأداء أو القضاء زيادة على تعيين نفس الصَّلاة، فلو كان يعلم باشتغال ذمَّته بصلاة العصر وشكَّ في أنَّ الوقت باق أو لا أتى بها بنيَّة ما اشتغلت به ذمَّته وصلاته صحيحة.

(مسألة 163) لا تشترط نيَّة الوجوب أو النَّدب، بل يكفي فيها قصد القربة المطلقة والأمر المتوجِّه إليه، وإن كان الأحوط قصدهما.

(مسألة 164) لا يجب حال النِّيَّة تمييز الأجزاء الواجبة من المستحبَّة، ولا تصوُّر أجزاء الصَّلاة تفصيلاً، بل يكفي التَّصوُّر الإجمالي كما مرَّ أيضاً، لكن عليه قصد التَّسليم المخرج من بين السَّلامين الأخيرين المفروض أحدهما لذلك على الأحوط كما سيأتي.

3- الإخلاص في العمل، بمعنى أنَّه لو ضمَّ إليها ما ينافي الإخلاص كالرِّياء - نعوذ بالله - بطلت صلاته، وكذلك سائر العبادات الواجبة والصَّلوات المستحبَّة، فإنَّه حرام شرعاً وفاعله آثم ويوجب بطلان العبادة.

والرِّياء هو إرائة النَّاس لفعله على نحو يجلب إعجابهم به وثنائهم عليه، سواء كان هذا الرِّياء لأجل النَّاس فقط أو لأجل الله والنَّاس معاً.

ص: 63

والرِّياء من المعاصي الكبيرة - كما مرَّ - والَّتي توعَّد الباري عزَّ وجل فاعله النَّار لما فيه من معنى الشِّرك الباطني، فقد روي عن النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أنَّه قال:-

(المرائي يوم القيامة ينادى بأربعة أسماء ((يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر)) ظلَّ سعيك وبطل أجرك ولا خلاق لك، التمس الأجر ممَّن كنت تعمل له، يا مخادع).

وأيضاً عنه صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أنَّه قال:-

(إنَّ الله يعطي الدُّنيا بعمل الآخرة، ولا يعطي الآخرة بعمل الدُّنيا، فإذا أنت أخلصت النِّيَّة وجرَّدت الهمَّة للآخرة خلصت لك الدُّنيا والآخرة).

(مسألة 165) لا فرق في وقوع الرِّياء ومبطِّليَّته للعمل العبادي بين الابتداء والأثناء وحالات الانتهاء، وبين الأجزاء الواجبة كالقراءة والمستحبَّة كالقنوت، وسواء كانت في ذات الفعل أو بالنِّسبة إلى بعض القيود ككون الصَّلاة في المسجد أو مع الجماعة أو في أوَّل الوقت إذا كان القصد من الرِّياء اختيار أفضل أفراد الصَّلاة لإرائة النَّاس اهتمامه وحرصه على اختيار الأفضل لصلاته مثلاً.

أمَّا إذا كان قصده من إرائة النَّاس هو نفس الحضور في المسجد أو مع الجماعة لكسب إعجابهم به بغض النَّظر عن أصل العبادة صلَّى أو لم يصلِّ، فحينئذ لو صلَّى خالصاً لوجه الله

تعالى فصلاته صحيحة، لكن ثوابه غير كامل مع الاحتياط باجتناب الحالتين معاً.

(مسألة 166) يرتفع حكم الرِّياء ومبطِّليَّته للعمل في حالات منها:-

1- إذا كان القصد منه أمراً واجباً أو راجحاً كدفع التُّهمة والذَّم عن نفسه، أو رفع ضرر آخر كحفظ النَّفس المحترمة، أو ترغيب الآخرين إلى طاعة الله

وعبادته، أو لأجل تقريب دينه أمام من يتديَّن ببعض الأديان السَّماويَّة لكسبهم للهداية، أو تقريب مذهبه في قلوب النَّاس لكسبهم للإسلام والإيمان أو لدفع ضررهم عنه بما يغلب تلك النَّوايا المرفوضة ويطفى عليها.

2- إذا وقع بأمر خارج عن العبادة، سواء كان من مقدِّمات هذا العمل

ص: 64

العبادي - كإزالة الخبث عن البدن أو الثَّوب قبل الصَّلاة رياءاً - أو في أثنائه - كالتَّصدق أثناء الصَّلاة -، لكن الأحوط في الأخير قهر النَّفس على عدم الرِّياء، لأنَّ عليَّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ المتصدِّق بالخاتم في آية التَّصدُّق به النَّازلة في حقِّه إمام معصوم لم يقصد بعمله الرِّياء حتماً ولاعتباره طاعة في طاعة.

3- ما لو أتى بالعمل خالصاً لله تعالى، ولكن يعلم بأنَّ عمله هذا يعجب النَّاس حين رؤيته ويمدحوه عليه، أو خطر في قلبه ذلك ولم يقصده.

4- ما لو تأخَّر الرِّياء عن العبادة، كالتَّحدٌّث بعد عمله العبادي - كالصَّلاة مثلاً - بها لغرض كسب إعجاب النَّاس وثنائهم وتقدريهم، وإن كان لا ينبغي فعل ذلك بل قد لا يجوز لحالات قد تخرج عن الطَّور الأخلاقي إلى ما هو مذموم يحرمه من الثَّواب.

فكل ذلك لا يضر بصحَّة عمله العبادي ما دام العبد مخلصاً لله تعالى كما بيَّنَّا.

(مسألة 167) العجب في العبادات من المحرَّمات شرعاً، ولكن قد لا يضر بصحَّة العمل إذا لم يخلط بما يضر به، بل يذهب بثوابه فقط، سواء قارن العمل أو تأخر عنه.

ومعنى العجب فيها هو الشُّعور بالمنَّة والفضل على المولى عزوجل بأداء ما أوجب عليه.

(مسألة 168) لو شكَّ بعد ما دخل في الصَّلاة أنَّه هل عيَّنها ظهراً أو عصراً وكان يعلم بعدم إتيانه الظُّهر نواها ظهراً وأتَّمها، أمَّا لو كان آتياً بها بطلت وأستأنفها عصراً.

(مسألة 169) لو رأى نفسه مشتغلاً بصلاة العصر وشكَّ في أنَّه هل نواها عصراً من أوَّل الأمر أو نواها صلاة أخرى بنى على أنَّه نواها عصراً من أوَّل الأمر وصحَّت صلاته عصراً إن كان قد أتى بصلاة الظُّهر، وإلاَّ عدل في نيَّته إلى الظُّهر ثمَّ يأتي بصلاة العصر.

(مسألة 170) إذا شكَّ في وقوع النِّيَّة وهو في أثناء الصَّلاة بنى على إتيانها.

ص: 65

(مسألة 171) إذا نوى قطع الصَّلاة وهو في أثنائها أو نوى الإتيان بالمنافي لها (كاستدبار القبلة) فإن أتمَّ الصَّلاة مع استمرار النِّيَّة المذكورة بطلت صلاته، وإن عدل عنها وعاد إلى نيَّته السَّابقة ومن دون فعل المنافي قبل الاشتغال بشيء من أجزاء الصَّلاة أتمَّها وصلاته صحيحة إذا لم يكن الفاصل بين التَّكبيرة وهذه الحالة كثيراً بحيث يكون ماحياً.

(مسألة 172) لو حصلت في نفسه قبل الصَّلاة وسوسة في النِّيَّة فلا يعتني بها وصلَّى حسب قصده القلبي الارتكازي، وكذا لو حصل في أثناء الصَّلاة فيتم صلاته ولا شيء عليه.

(مسألة 173) لا يعتبر في صحَّة العبادات الجزم بالنِّيَّة، فلو صلَّى في ثوب مشتبه بالنَّجس ظانَّاً أو محتملاً طهارته وبعد الفراغ تبيَّنت طهارته فصلاته صحيحة وإن كان عنده ثوب معلوم الطَّهارة، وكذا إذا صلَّى في موضع الزُّحام لاحتمال التَّمكُّن من الإتمام فاتَّفق تمكُّنه فصلاته صحيحة وإن كان يمكنه الصَّلاة في غير موضع الزُّحام.

يجوز العدول في غيرهما إذا كان من اللاحقة أصلاً إلى السَّابقة كذلك كالعدول من الظُّهر إلى العصر إذا علم أنَّ العصر مثلاً فاتته أيَّام الأداء قبل فوات الظُّهر من أيَّام بعدها، لكون كلٍّ منهما من يومين مختلفين أو أيَّام، بل هو الأحوط.

3 - ما إذا كان العدول في الوقت الموسَّع من الصَّلاة الأدائيَّة إلى القضائيَّة على شرط إمكان العدول في ذلك - كما لو كان منشغلاً بصلاة الظُّهر في الوقت المُشترك أداءاً وأراد العدول إلى فريضة الصُّبح ولم يتجاوز في صلاته الرِّكعتين فيجوز ذلك - أمَّا مع التَّجاوز أو ضيق الوقت فلا يجوز، وكذا من المستحب إلى الواجب.

4 - ما إذا كان العدول من القضائيَّة إلى الأدائيَّة حيث نسيها فإنَّه يجب العدول إليها إذا ضاق وقتها وكان كل منهما ثنائيَّة أو ثلاثيَّة أو رباعيَّة أو المعدول إليها أكثر في الرَّكعات، أمَّا في حالة العكس وحصل التَّجاوز فلابدَّ من هدمها لإدراك حالة الأداء، وأمَّا في سعة الوقت فيجوز على ما مرَّ بيانه بلا وجوب.

5 - ما إذا نسي فقرأ في الرِّكعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكَّر بعد أن تجاوز النِّصف فإنَّه يستحب له العدول إلى النَّافلة ثمَّ يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها.

6 - ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثمَّ أقيمت الجماعة فإنَّه يستحب له العدول بها إلى النَّافلة مع بقاء مجال الالتحاق ثمَّ يقطعها ويدخل في الجماعة.

7 - ما إذا دخل المسافر في القصر ثمَّ نوى الإقامة قبل التَّسليم فإنَّه يعدل بها إلى التَّمام، وإذا دخل المقيم في التَّمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الرَّكعة الثَّالثة عدل إلى القصر، وإذا كان بعد الرُّكوع بطلت صلاته.

ص: 67

الوَاجبُ الثَّانِي وَالرُّكْنِي تَكْبِيرَةُ الإِحرَامِ وَأحْكَامُهَا

وتسمَّى أيضاً تكبيرة الافتتاح، لافتتاح وابتداء الصَّلاة بها.

(مسألة 175) يجب إتيان تكبيرة الإحرام باللُّغة العربيَّة الصَّحيحة مادَّة وهيئة، وصورتها (الله أكبر)،ولا يجزي عنها مرادفتها بالعربية وغير العربيَّة ولا ترجمتها كذلك، والجاهل بها يجب عليه التَّعلُّم أو يلقِّنه العارف، فإن لم يتمكَّن منها أكتفي بالمقدار الممكن منها، فإذا تمَّت على الوجه الصَّحيح حرم عليه كل ما لا يجوز فعله من منافيات الصَّلاة الآتية، ولذا سميَّت بتكبيرة الإحرام.

(مسألة 176) تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصَّلاة - كما مرَّ - تبطل الصَّلاة بنقصها عمداً أو سهواً أو جهلاً، وكذا بزيادتها عمداً - دون السَّهو على ما سيتَّضح في المستثنيات - فلو كبَّر بقصد الافتتاح وأتى بها صحيحة ثمَّ زاد بهذا القصد ثانية بطلت واحتاج إلى ثالثة، فإن زادها رابعة بنفس القصد احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالزِّيادة شفعاً وتصح وتراً.

(مسألة 177) يجب حال تكبيرة الإحرام القيام التَّام عند التَّمكُّن منه لوجوبه الركني الآتي، فإذا تركه - عمداً أو سهواً - بطلت من غير فرق بين المنفرد والمأموم الَّذي أدرك الإمام راكعاً، بل يجب التَّربُّص في الجملة حتَّى يعلم بوقوع تمام التَّكبير قائماً.

(مسألة 178) يجب الاستقرار في القيام حال تكبيرة الإحرام، بمعنى الانتصاب وعدم الحركة مطمئنَّاً فيه، وحينئذ تبطل الصَّلاة بتركه عمداً دون السَّهو.

(مسألة 179) يجب - على الأحوط - الفصل بينها وبين ما قبلها من الإقامة أو الدُّعاء، وكذا بما بعدها من البسملة أو الاستعاذة أو غيرهما من الكلمات، كما أنَّ الأحوط وجوباً عدم تعقيب اسم الجلالة بشيء من صفاته تعالى، فلا يجوز أن يقول مثلاً (الله العظيم أكبر).

ص: 68

(مسألة 180) ينبغي على المصلِّي العناية بتفخيم اللام في لفظ الجلالة (الله ) والرَّاء في (أكبر)، كما يجب إظهار إعراب الرَّاء في كلمة (أكبر) حين وصلها بما بعدها من البسملة وغيرها بضمِّ الرَّاء وتسكينها حين اختيار الوقف قليلاً على آخرها.

(مسألة 181) يجب على المصلِّي في التَّكبيرة - على الأقل - أن يسمع نفسه بها، ولو كان هناك مانع كثقل السَّمع أو غيره فيكفي الإتيان بها بحيث لو ارتفعت هذه الموانع لسمع.

(مسألة 182) الأخرس أو من به خلل في لسانه يأتي بما يمكنه ويسعه من لفظ التَّكبيرة، فإن عجز عن التَّلفُّظ بها كفاه الإخطار بالقلب والإيماء لها بالإصبع مع تحريك لسانه بها إن أمكن.

(مسألة 183) من شكَّ في صحَّة التَّكبيرة بعد إتيانها فإن دخل فيما بعدها من القراءة أو غيرها بنى على الصحَّة، وإن لم يدخل أبطل صلاته وأتى بالتَّكبيرة، وكذا من شكَّ في إتيان التَّكبيرة وقد دخل فيما بعدها فلا يعتني بشكِّه، ولو لم يدخل أتى بها وجوباً، بل وكذا لو دخل فيما بعدها وكان من ابتلائه الغفلة أحياناً عن الإتيان بها احتياطاً ما لم يكن شكَّاً.

(مسألة 184) إذا كبَّر ثمَّ شكَّ في أنَّها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الرُّكوع ؟ بنى على الأولى.

(مسألة 185) يستحب الإتيان بستِّ تكبيرات زيادة على تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعة، وتسمَّى بالتَّكبيرات الافتتاحيَّة، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثَّلاث، ويجعل الأخيرة تكبيرة الإحرام إن شاء.

(مسألة 186) يستحب للمصلِّي أن يدعوا بهذا الدُّعاء بعد تكبيرة الإحرام:-

(يَا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاكَ اَلمُسِيءُ، وَقَدْ أَمَرْتَ اَلمُحْسِنَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ اَلمُسِيءِ، أَنْتَ اَلمُحْسِنُ وَأَنَا اَلمُسِيءُ، بِحَقِّ محمد وَآلِ محمد، صَلِّ عَلَى محمد وآل محمد، وَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّي).

ص: 69

(مسألة 187) يجوز الإتيان بسبع تكبيرات متوالية من غير فصل بالدُّعاء، ولكنَّ الأفضل أن يأتي بثلاث منها ثمَّ يقول:-

(اللَّهُمَّ أنْتَ المَلَكُ الحَقُّ لاَ إلَهَ إلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفَسِي فَاغْفِرْ ذَنْبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ)، ثمَّ يأتي بتكبيرتين ويقول:-

(لَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ وَاَلخَيرُ فِي يَدَيكَ وَالشَّرِيكُ لَيْسَ إِلَيكَ وَاَلمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ وَلاَ مَلْجَأ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ سُبْحَانَكَ وَحَنَانَيكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَ سُبْحَانَكَ رَبِّ اَلبَيتِ)، ثمَّ يأتي بتكبيرتين ويقول:-

(وَجَّهتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّمَاوَاتِ وَاَلأَرْضِ عَالِمِ اَلغَيبِ وَاَلشَّهَادَةِ حَنِيفَاً مُسْلِمَاً وَمَا أَنَا مِنَ اَلمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ اَلعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلكَ أُمرْتُ وَأَنَا مِنَ اَلمُسْلِمين)، ثمَّ يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد، وهناك أدعية ومندوبات أخرى مذكورة في كتب الأدعية والمستحبَّات.

(مسألة 188) يستحب للإمام - في صلاة الجماعة - الاجهار بتكبيرة الإحرام من بين التَّكبيرات السَّبع على وجه يسمع من خلفه بها دون التَّكبيرات الستِّ المتبقيَّة لاستحباب الاخفات فيها.

(مسألة 189) يستحب حال تكبيرة الإحرام - وبقيَّة تكبيرات الصَّلاة - رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النَّحر، مضمومة الأصابع حتَّى الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة.

دون فرق بين العمد والجهل والسَّهو والنِّسيان.

(مسألة 191) القيام في غير الحالتين المتقدِّمتين ليس بواجب ركني في الصَّلاة، وإنَّما هو واجب ليس بصفة الرُّكن وكمقدِّمة للواجب الرُّكني - كالقيام حال القراءة وهكذا القيام بعد الرُّكوع - ولازمهما عدم بطلان الصَّلاة بتركهما سهواً.

وقد يكون القيام مستحبَّاً كالقيام حال القنوت، وقد يكون مباحاً كالقيام بعد القراءة أو التَّسبيح أو القنوت، وقد يكون محرَّماً إذا زاد على القدر المتعارف المعتد به كما في القيام حالة الإخلال بالموالاة بين الأفعال.

(مسألة 192) يعتبر في القيام أمور وهي:-

الأوَّل: الاستقرار - بمعنى الانتصاب والاعتدال - مع الإمكان، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين عمداً بلا اضطرار بطلت صلاته.

الثَّاني: الاستقرار - بمعنى الطَّمأنينة وعدم الاضطراب والحركة - مع الإمكان.

(مسألة 193) لا بأس بتحريك الرِّجل عند الهوي للرُّكوع، والأحوط وجوباً انتصاب العنق حال القيام، ولا بأس بإطراق الرَّأس معه.

الثَّالث: الاستقلال بمعنى عدم الاستناد إلى شيء مع الإمكان، فلا يجوز الإتِّكاء على العصا أو الجدار أو الإنسان اختياراً.

الرَّابع: الاعتماد على القدمين عند الوقوف دون الأصابع وحدها أو أصل القدمين فقط على الأحوط وجوباً، ولا يجب التَّسوية بين الرِّجلين في الاعتماد، بل له أن يجعل تمام ثقله على أحد الرِّجلين إذا كانت الأخرى موضوعة على الأرض كذلك، ومن ذلك الحالة التَّرويحيَّة.

الخامس: عدم التَّفريج الفاحش، فلو فرَّج بينهما على نحو يخرج عن الاستقامة عرفاً بطلت صلاته.

ص: 71

(مسألة 194) يجب الاستقرار والطَّمأنينة حال القراءة حتَّى الأذكار المستحبَّة، ولابدَّ من ترك القراءة إذا أراد التَّقدُّم أو التَّأخُّر قليلاً أو الميل يميناً وشمالاً بما يحقِّق الواجب الشَّرعي ومن ثَمَّ يرجع إلى القراءة، وكذا لو تحرَّك قهراً لريح أو زحام أو غيرهما.

(مسألة 195) لو اشتغل بالذِّكر حال الحركة، كما إذا كبَّر في حال الهوي إلى الرُّكوع، فإذا كان تكبيره بعنوان الذِّكر الوارد في الصَّلاة فلا يبعد البطلان، وأمَّا إذا كان بعنوان أنَّه ذكر من الأذكار الأخرى المطلقة فصلاته صحيحة.

(مسألة 196) لا بأس بتحريك اليد والأصابع حال القراءة مع سكون بقيَّة بدنه، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

(مسألة 197) لو تحرَّك في حال الذِّكر كالتَّسبيحات أو القراءة بحيث يخرج عن الاستقرار غير الماحي في خصوص تلك الحال، فيجب عليه إعادة ما قرأه حال حركته بعد الاستقرار، أمَّا إذا كانت تلك الحركة ماحية لصورة الصَّلاة فيجب إعادة الصَّلاة.

(مسألة 198) إذا عجز عن بعض ما ذكرناه سقط عنه اعتباره وبقي اعتبار الباقي فإذا عجز عن القيام ولو منحنياً أو مستنداً إلى عصا ونحوه أو منفرج الرِّجلين أو غير ذلك من أنواع القيام سقط اعتباره في حقِّه ووجب أن يصلِّي جالساً مع الانتصاب والاستقرار والطَّمأنينة والاستقلال مع الإمكان.وإذا تعذَّر عليه الجلوس مع الانتصاب والاستقرار وغيرهما ممَّا ذكرناه سقط عنه اعتبار ذلك المتعذِّر وبقي اعتبار الممكن منه، فإذا عجز عن الجلوس بجميع أنواعه المتقدِّمة صلَّى مضطجعاً على الجانب الأيمن متوجِّهاً إلى القبلة كهيئة المدفون، وإذا تعذَّر اضطجع على الجانب الأيسر وإن لم يمكنه ذلك صلَّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، والأحوط أن يومئ برأسه للرُّكوع والسُّجود مع الإمكان، وليجعل إيماء سجوده أكثر من إيماء ركوعه مع إمكانه، ومع العجز عن أصل الإيماء بالرَّأس يومئ بعينيه.

(مسألة 199) إذا عجز عن القيام ببعض الصَّلاة دون بعض آخر وجب

ص: 72

القيام في ذلك البعض، ومن ذلك ما لو قدر على الوقوف لتكبيرة الإحرام والقراءة إلى الرُّكوع إلى أن يعجز تماماً فيجلس بعد العجز عن القيام ما دام عاجزاً، أمَّا لو جلس وأحسَّ بالقدرة على القيام وجب القيام، ولا يجب استئناف ما أتى به حال الجلوس العذري، هذا في ضيق الوقت.

وأمَّا إذا كان في سعته فإن استمرَّ العذر إلى آخر الوقت صحَّت صلاته، وإن لم يستمر فإن استطاع على القيام في أثناء الصَّلاة كأن تجدَّدت القدرة بعد القراءة وقبل الرُّكوع استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته، وإلاَّ بأن حصلت الاستطاعة بعد انتهاء الصَّلاة فإن كان الفائت القيام في حال تكبيرة الإحرام أو القيام المتِّصل بالرُّكوع أعاد الصَّلاة، وإلاَّ لم تجب الإعادة.

(مسألة 200) لو قدر على القيام وعجز عن الرُّكوع قائماً وجبت الصَّلاة قائماً ثمَّ يجلس ويركع ركوع الجالس ويسجد وهكذا يتم صلاته، وإذا لم يتمكَّن من الرُّكوع والسُّجود جالساً وجبت الصَّلاة قائماً ووجب الإيماء للرُّكوع والسُّجود، فلو تمكَّن من الجلوس جلس لإيماء السُّجود على الأحوط الأولى.

(مسألة 201) إذا هوى لغير الرُّكوع وفي أثنائه نواه لم يجزئ وصلاته باطلة، إذ لم يكن ركوعه عن قيام وإن كان ناسياً أو جاهلاً، أمَّا إذا لم يصلِّ إلى حد الرُّكوع انتصب قائماً وركع عنه وصلاته صحيحة.

(مسألة 202) من وجد نفسه قائماً وشكَّ في أنَّه هل قام من ركوعه أو أنَّه لا يزال في كونه لم يركع وجب عليه الرُّكوع.

(مسألة 203) إذا هوى إلى السُّجود ولم يسجد بعد وشكَّ في أنَّه هل ركع أم لا وجب عليه أن يقوم منتصباً ثمَّ يركع.

(مسألة 204) يستحب في حال القيام أمور وهي:-

1- الحفاظ على انتصاب جميع بدنه.

2- إسدال المنكبين، وإرسال اليدين إرسالاً طبيعيَّاً، أمَّا التَّكفير فهو محرَّم كما سيجيء.

3- وضع الكفَّين على الفخذين قبال الرُّكبتين.

ص: 73

4- ضم أصابع الكفَّين.

5- النَّظر إلى موضع السُّجود.

6- الاعتماد على القدمين بصورة متساوية.

7- صفِّ القدمين متحاذيين، ولا يقدِّم إحدى الرِّجلين على الأخرى.

8- الفصل بين الرِّجلين من ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر إذا كان رجلاً، وإذا كانت امرأة فتلصق رجليها.

9- الخضوع والخشوع كالعبد الذَّليل بين يدي المولى الجليل كما مرَّ توضيحه.

والسُّورة وجب الإتيان بهما، وإن تذكَّر أنَّه قرأ السُّورة ونسي الحمد أتى بالحمد وبعدها السُّورة لرعاية التَّرتيب مع سجود السَّهو بعد ذلك لزيادة السُّورة قبل الحمد، وإن تذكَّر أنَّه أتى بالحمد فقط قرأ السُّورة ومضى في صلاته.

وهكذا بالنِّسبة إلى من انحنى ولم يصلِّ إلى حد الرُّكوع وجب أن يرجع ويقرأ ما نسي، بشرط ملاحظة التَّرتيب المذكور.

(مسألة 209) يجوز في جميع الفرائض ترك السُّورة الَّتي التزم بها وقراءة سورة أخرى ما لم يبلغ فيها إلى النِّصف ولم تكن المتروكة سورة التَّوحيد [قُلْ هُوَ الله أَحَد] أو سورة الجحد [قُلْ يَاءَيُهَا اَلكَافِرُون]، أمَّا لو شرع المصلِّي بقراءة سورة التَّوحيد أو سورة الجحد فلا يجوز له العدول من كل منهما إلى الأخرى ولا إلى غيرهما حتَّى لو قرأ البسملة من إحداهما، إلاَّ في صلاة الجمعة وظهرها إذا دخل فيها نسياناً وقبل أن يصلِّ إلى النِّصف ممَّا عدا التَّوحيد والجحد فيجوز له تركها وقراءة سورة الجمعة بعد الحمد في الرَّكعة الأولى وفي الثَّانية بعد الحمد سورة المنافقين.

(مسألة 210) لا تجب قراءة السُّورة في النَّوافل الَّتي لم يرد في كيفيِّتها سورة مخصوصة وإن صارت واجبة بالنَّذر على الأقوى، لكنَّها مستحبَّة ومن دلائل الكمال الإتيان بها.

وأمَّا النَّوافل الَّتي وردت في كيفيَّتها سور مخصوصة فإن كانت شرطاً لكمالها لا في وجودها - أي لكونها مستحب في مستحب كما هو الغالب - فلا مانع من تركها، وإلاَّ فيلزم الإتيان بها لتوقُّف الصَّحة على ذلك كالفاتحة.

(مسألة 211) يسقط وجوب السُّورة في الفريضة في حالات وإن جاوز النِّصف، بل لا يجوز في بعض منها:-

1- عن المريض إذا كان في قراءتها مشقَّة عليه.

2- إذا كان وقت الصَّلاة ضيِّقاً، بحيث إذا قرأ السُّورة يقع قسم من الصَّلاة خارج الوقت مع إمكان جميعها في داخله بدونها.

3- المستعجل لشأن من الشُّؤون المهمَّة كالموعد المؤقت بما يضرُّه لو تخلَّف

ص: 75

عنه.

4- الخائف على نفسه أو ماله أو على من يهمُّه من سبع أو لص أو غيرهما.

5- التَّقيَّة لو أتى محلُّها المناسب، لوجود من لم يلتزم بها من بعض المذاهب ممَّن قد يتعصَّب لذلك، إذ لا داعي لتركها لكونها من صغريات الأمور الواجبة فتترك لمحاولة دفع الشَّر أو درئ الصَّدع عمَّا بين المسلمين ممَّا قد يكون أهم.

(مسألة 212) لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السِّور الطِّوال كسورة البقرة، فإن قرأها عامداً بطلت صلاته، وإن كان ساهياً عدل إلى غيرها عند سعة الوقت، وعند ضيقه قطعها وركع وصحَّت صلاته للضَّرورة.

(مسألة 213) لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة فلو قرأها عمداً بطلت صلاته لاستلزامها زيادة السُّجود في الأثناء، ولو قرأها سهواً فإن تذكَّر قبل بلوغ آية السَّجدة عدل إلى غيرها من السِّور، وإن تذكَّر بعد آية السَّجدة من الأثناء أومأ إلى السُّجود وصحَّت صلاته وسجد بعدها وإن سجد للقراءة نسياناً أثناءها أتَّمها وقد صحَّت صلاته أيضاً، وأمَّا إذا سجد لها ملتفتاً أعاد صلاته.

(مسألة 214) البسملة جزء من كل سورة على الظَّاهر وتجب قراءتها معها عدا سورة براءة، وإذا عيَّنها لسورة لم يجز قراءة غيرها إلاَّ بعد إعادة البسملة الخاصَّة بالسُّورة الأخرىالَّتي يريدها.

(مسألة 215) إذا قرأ البسملة ولم يعيِّن السُّورة وجبت إعادتها مع تعيين السُّورة، أمَّا إذا كان بانياً من أوَّل الرَّكعة أو من أوَّل صلاته أن يقرأ سورة معيَّنة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السُّورة، وكذا لو كانت من عادته أن يقرأ سورة معيَّنة فقرأ غيرها، لكن لابدَّ في الجميع من أن تكون بسملتها الخاصَّة بها مقصودة قبلها.

(مسألة 216) المشهور الفقهي جعل سورتي الفيل والإيلاف - في الصَّلاة - سورة واحدة، وكذا سورتي الضُّحى وألم نشرح وهو الأحوط إن اختيرت قراءة كلٍّ منهما، ولكنَّ الأكثر احتياطاً اختيار المفردات المتعارفة من السُّور لو لم

ص: 76

يحتج إلى تلكما السُّورتين حين كونهما المحفوظتين عند المكلَّف دون غيرهما.

(مسألة 217) البسملة مع كلٍّ من سورتي الفيل والإيلاف وسورتي الضُّحى وألم نشرح واجبة لا يجوز تركها.

(مسألة 218) المعوِّذتان من القرآن ويجوز قراءتهما في الصَّلاة، وتعد كل منهما بسورة مستقلِّة.

(مسألة 219) يجب أن تكون القراءة صحيحة أدبيَّاً نحويَّاً وصرفيَّاً وتجويديَّاً في الجملة، ولا بأس بأن تكون موافقة لإحدى القراءات المعروفة فقط، ويكون أداء الحروف وإخراجها على النَّحو المتداول في لغة العرب، ويجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي من حيث السُّكون والحركة والإعراب والبناء والحذف والقلب والمدِّ في موارده الواجبة - كقوله تعالى [وَلاَ اَلضَّآلِّين] ونحوه كما سيأتي - والإدغام على الأحوط والتَّفخيم للفظ الجلالة إذا لم يكن مسبوقاً بلام الجر والتَّرقيق إذا كان مسبوقاً به مثلاً والقلقلة كإظهار لام [إنَّا أَنْزَلْنَاه] على أن لا تصل إليها وهو معنى إظهارها كثيراً ونحو ذلك، فإذا أخلَّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته.

(مسألة 220) يجب على كل إنسان أن يتعلَّم قواعد القراءة الصَّحيحة - ولو بأجرة - حتَّى يؤدِّيها غير ملحنة، ومن لم يستطع تعلُّمها أو كان الوقت ضيِّقاً للتَّعلُّم صلَّى جماعة على الأحوط وجوباً مع الإمكان وإلاَّ أتى بها بالمقدار الممكن.

(مسألة 221) يجوز للمصلِّي عند الحاجة أن يقرأ نظراً في المصحف الشَّريف مع المحافظة على الطَّمأنينة، كمن يريد الاحتياط في القراءة على حركات الإعراب وما هو مقرَّر لكل حرف في اللغة العربية من ضم أو فتح أو غير ذلك، وكذا يجوز تلقين القراءة ممَّن يحسنها ويتقنها لمن يفقد ذلك.

(مسألة 222) إذا استعمل حرف مكان أخر عمداً، مثل استعمال ال- (ض) أخت الصَّاد في مكان ال- (ظ) أخت الطَّاء، أو بالعكس، أو كان يلزم عليه تحريك بعض الكلمات أو تشديدها ولم يفعل ذلك فصلاته باطلة، بل حتَّى لو

ص: 77

كان ذلك عن جهل تقصيري التفاتي على الأحوط.

(مسألة 223) إذا علم المكلَّف بصحَّة كلمة فقرأها في الصَّلاة ثمَّ بعد الصَّلاة علم بخطأها وجب عليه إعادة الصَّلاة إن كان الوقت موسَّعاً وكان مقصِّراً في التَّعلًّم مع التفات، وإن كان الوقت ضيِّقاً قضاها بعد انتهاءه، ولو لم يعلم بحركات بعض الكلمات أو حروفها كما لو لم يعلم بقراءة (الصِّراط) أنَّها مع ال- (ص) أو ال- (س) وجب عليه التَّعلُّم، وإن كان كل من الكلمتين صحيحة حسب القراءة لارتباط قبول الامتثال وعدمه بالاختيار وحسنه لا بعدمه.

ولا يجوز القراءة بكلتا الصُّورتين حذراً من التَّشريع، إلاَّ إذا لم يوجب التَّردُّد الحاصل - في الصَّلاة - بين القراءتين خروج الكلمة عن كونها ذكراً.(مسألة 224) يلزم المد على الأحوط لزوماً في جملة من الموارد، فلو تركه فيها لا يجب إتمامها وإعادتها، بل يجوز له قطع الصَّلاة وإعادتها من جديد، والموارد هي:-

الأوَّل: إذا كانت في كلمة واو وما قبلها ضمَّة، وما بعدها همزة مثل كلمة سوء فيجب المد في واوها.

الثَّاني: إذا كانت في كلمة ألف وفيما قبلها فتحة وما بعدها همزة مثل كلمة جاء فيجب المد في الألف الَّتي فيها.

الثَّالث: إذا كانت في كلمة ياء وما قبلها كسرة وما بعدها همزة مثل كلمة جيء فيجب المد في الياء الَّتي فيها.

الرَّابع: إذا كان أحد هذه الحروف أي الواو والياء والألف في كلمة وما بعدها حرف ساكن وجب المد أيضاً مثل كلمة (الضَّالِّين) الَّذي يكون فيما بعد حرف ألفها حرف ساكن وهو حرف اللام، فالمد يكون في ذلك الألف حينئذ واجباً كما مرَّ ذكره.

(مسألة 225) يجب - على الأحوط - ترك الوقف بالحركة، ومعناها الوقف

ص: 78

على آخر الكلمة بتحريك، فلا يكسر ميم الرَّحيم في آية [اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ] بدون درج ويتوقَّف قليلاً بسكون إن أراد الوقف ثمَّ بعد ذلك يشتغل بالآية الَّتي بعدها وهكذا باقي الكلمات.

وكذا يجب ترك الوصل بالسُّكون غير الأصيل في آخر الكلمة، ومعناه تسكين آخر الكلمة المتحرِّك ووصلها بالكلمة الَّتي بعدها، فلا يجوز تسكين ميم (الرَّحيم) ووصلها ب- (مالك يوم الدِّين) من دون تحريكها الطَّبيعي.

(مسألة 226) تجوز قراءة [مَاَلَكِ يَوَمِ اَلدِّينِ] و [مَلِكِ يَوَمِ اَلدِّينِ]، ولا يكتفي بقراءة (ملك) بفعل ماضٍ مبني على الفتح، لأنَّها قراءة شاذَّة، ويجوز في (كفواً) أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة أو الواو.

(مسألة 227) إذا أراد المصلَّي وصل [قُلْ هُوَ الله أَحَد] ب- (الله الصَّمَد) فإمَّا أن يقول ما هكذا صورته (أحدنِ الله الصَّمد) بضم الدَّال وكسر النُّون الَّذي أصله نون ساكنة وجعلها متحرِّكة لإيصال نون هذه القراءة مكسورة بلفظ الجلالة المرقَّق لامه الأوَّل، وإمَّا (أحدُ الله ) بضم الدَّال وصلاً بلفظ الجلالة المفخَّمة لامه بسبب ضم آخر (أحد) بلا تنوين.

والأوَّلى إضافة الاستغفار بعده.

(مسألة 230) تجب المحافظة على العربية في الذِّكر وأداؤه صحيحاً كقراءة القرآن.

(مسألة 231) إذا لم يتمكَّن المصلِّي من إتيان الذِّكر (التَّسبيحات) بصورة صحيحة أو منعه مانع آخر وجب عليه قراءة سورة الحمد.

(مسألة 232) إذا قرأ الحمد باعتقاد أنَّه في الأوَّليتين فذكر أنَّه في الأخيرتين اجتزأ بها، سواء التفت بذلك قبل الرُّكوع أو بعده ولا يحتاج إلى إعادة القراءة ولا التَّسبيح وبالأخص إذا كان من عادته القراءة، وكذا لو قرأ بتخيل أنَّه في الأخيرتين فتبين أنَّه في الأوَّليتين مع الاحتياط في كلا الفرضين بالإعادة من الأوَّل لقرن القراءة بالقصد إذا كان التَّذكُّر قبل الركوع.

(مسألة 233) إذا قصد المصلِّي في الرَّكعة الثَّالثة أو الرَّابعة قراءة الحمد فقرأ التَّسبيحات اشتباهاً أو قصد التَّسبيحات فقرأ الحمد كذلك فالأحوط وجوباً ترك ما قرأه ويبتدأ بما شاء منهما، نعم لو كان من عادته قراءة ما سبق إليه لسانه يكتفي به وصلاته صحيحة.

(مسألة 234) من قرأ الحمد وكان من عادته قراءة التَّسبيحات وجب عليه - على الأحوط - ترك الحمد ويشرع في التَّسبيحات أو الحمد إن شاء بقصد جديد.

(مسألة 235) إذا شكَّ في قراءة الحمد أو التَّسبيحات وعدمها وهو يستغفر مصادفة فالأحوط وجوباً قراءة الحمد أو السُّورة، وإن كان من عادته الاستغفار بعدهما دائماً لا يعتني بشكِّه ومضى في صلاته، وأمَّا إذا كان من عادته الاستغفار بعد كل عمل وفي كل حال غالباً وشكوجب قراءة الحمد أو التَّسبيحات، وهكذا الحكم إن لم يكن مشتغلاً بالاستغفار وهو غير راكع فشكَّ في إتيان أحدهما فيلزم القراءة أو التَّسبيح.

(مسألة 236) إذا شكَّ - في الثَّالثة أو الرَّابعة - أنَّه هل أتى بالحمد أو التَّسبيحات أم لا، فإن كان شكُّه أثناء ركوعهما فلا يعتني بشكِّه، وإن كان في

ص: 80

بداية الهوي للرُّكوع قبل الانحناء التَّام وجب الرُّجوع ثمَّ القراءة أو التَّسبيح، كي يكون الركوع بعد إحراز أحدهما.

(مسألة 237) لو شكَّ المصلِّي في أداء كلمة بشكل صحيح أو خطأ، فإن لم يكن مشتغلاً بالشَّيء الَّذي بعدها وجب إعادتها بشكل صحيح، وإن كان مشتغلاً بذلك فتارة يكون ركناً وأخرى غير ركن، وفي الصُّورة الأولى لا يجوز الرُّجوع لتدارك المشكوك في إتيانه لئلاَّ تكون زيادة ركنيَّة أخرى ممَّنوعة، وفي الثَّانية لا يحتاج إليه للتَّجاوز بل يحتاط بتداركه صحيحاً، وهكذا الحكم إذا شكَّ مرَّات جاز له العمل بشكِّه احتياطاً فيما لو لم يؤدِّ إلى كثرة الشَّك أو الوسوسة، وإذا أدَّى إلى ذلك وجب احتياطاً الإعادة إذا بنى عليه، لأنَّ البناء على مثل هذا الشَّك موجب للبطلان.

(مسألة 238) يجب التَّرتيب والموالاة في الكلمات والحروف حال القراءة، فلو أخلَّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته.

الجهر عمداً كالصِّياح وصلاته باطلة، ولا التَّفريط بتركه في مقامه ولو بمسمَّاه، كما أنَّ المدار في الاخفات هو أن يسمع القارئ نفسه تحقيقاً - إذا لم يمنعه مانع عن السُّماع كالصَّمم - أو تقديراً - لو منعه مانع من صمم أو غيره - بحيث لو ارتفع المانع لسمع.

(مسألة 242) لو جهر المصلِّي في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر فإن كان عامداُ بطلت صلاته، وإن كان عن جهل بالحكم ولم يكن ملتفتاً إلى السُّؤال والتَّعلُّم فصلاته صحيحة، أمَّا في حالة النِّسيان فإن تذكَّر ذلك في أثناء القراءة فلا يجب إعادة ما سبق وعمل بوظيفته فيما تبقَّى.

مُسْتَحبَّاتُ وَمَكْرُوهَاتُ القِرَاءَة

(مسألة 243) يستحب للمصلِّي في القراءة أمور:-

1- الاستعاذة - قبل الشُّروع في القراءة - إخفاتاً، وهي (أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم) لقوله تعالى [فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)].

2- الجهر بالبسملة في الأوَّليين من الظُّهرين مع البسملات في الصَّلوات الأخرى لأنَّه من علامات المؤمن كما في الخبر، ولأنَّ البسملة روح الفاتحة والفاتحة خلاصة القران وبالبسملة دفع شر الشِّيطان ولم يكن الإخفات مثل الجهر في الدَّفع من حيث الأثر الوضعي المعلوم فضلاُ عمَّن لم يأت بها بالمرَّة بل عُدَّ من يخفت بقراءتها منافقاً.

3- التَّرتيل في القراءة وتحسين الصَّوت من دون غناء فإنَّه محرَّم.

4- الوقوف على فواصل الآيات.

5- الإلتفات إلى معاني الآيات.

6- السَّكتة بين الحمد والسُّورة، وبين السُّورة وتكبير الرُّكوع أو القنوت وهكذا.

ص: 82

7- أن يقول بعد فراغه من الفاتحة - إذا كان منفرداً - (الحمد لله ربِّ العالمين)، وبعد فراغ الإمام إذا كان مأموماً.

8- أن يقول بعد الفراغ من التَّوحيد (كذلك الله ربِّي).

9- قراءة بعض السُّور في بعض الصَّلوات وهي:-

أ. قراءة سورة (عمَّ) و (هل أتى) و (هل أتاك) و (لا أقسم بيوم القيامة) في صلاة الصُّبح.

ب. قراءة سورة (الأعلى) و (والشَّمس) ونحوهما في الظُّهر والعشاء.

ج. قراءة سورة (النَّصر) و (التَّكاثر) في العصر والمغرب.

د. قراءة سورة (الجمعة) في الرَّكعة الأولى، وسورة (الأعلى) في الثَّانية من العشاءين في ليلة الجمعة.

ه. قراءة سورة (الجمعة) في الأولى و (التَّوحيد) من صبح يوم الجمعة.

و. قراءة سورة (الجمعة) في الأولى و (المنافقون) في الثَّانية من ظهر يوم الجمعة.

ز. قراءة سورة (هل أتى) في الأولى و (هل أتاك) في الثَّانية في صبح الخميس والاثنين.

بل يستحب في كل صلاة قراءة سورة القدر في الرَّكعة الأولى والتَّوحيد في الثَّانية، وروي أنَّ من عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل أعطي أجر السُّورة الَّتي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما.

(مسألة 244) يكره للمصلِّي في القراءة أمور:-

1- قراءة سورة التَّوحيد بنفس واحد، لئلاَّ يفوت مجال التَّأمُّل والاستفادة من فصول آياتها.

2- قراءة سورة واحدة في كلتا الرِّكعتين الأوَّليين، إلاَّ سورة التَّوحيد، فإنَّه لا بأس بقراءتها في كل من الرَّكعة الأولى والثَّانية.

3- القِران بين سورتين في الفريضة بعد الفاتحة - على ما هو المعروف إلاَّ أنَّ الاحتياط الَّذي لا يترك هو عدمه - دون النَّافلة فلا كراهة فيها، وأمَّا القِران بين

ص: 83

سورتي الفيل والإيلاف والضُّحى وألم نشرح فلا ما نع منه فيما بين كلٍّ منهما، وإن كان الأحوط اجتنابه مع تيسُّر السِّور المنفردة.

للفضيلة.

(مسألة 248) من لم يتمكَّن من الانحناء المذكور اعتمد على شيء يعينه عليه كالعود أو العصا، ومع العجز عنه أتى بالممكن منه، وإذا لم يتمكَّن من الانحناء أصلاً في حال الوقوف وجب أن يجلس ويركع جالساً مع الاحتياط الاستحبابي بإعادة صلاته واقفاً مومياً برأسه للرُّكوع.

فإن عجز عن الرُّكوع جالساً أومأ برأسه قائماً إن أمكن، وإلاَّ أغمض عينيه بنيَّة الرُّكوع ويأتي بالذِّكر في هذه الحالة ثمَّ يفتح عينيه بنيَّة القيام عن الرُّكوع، فإن عجز عن ذلك أيضاً نوى في قلبه الرُّكوع ويأتي بالذِّكر.

(مسألة 249) لو لم يتمكَّن من الانحناء التَّام للرُّكوع فإذا دار أمره بين الانحناء القليل في حال الجلوس أو الإيماء إليه قائماً تعيَّن الثَّاني، والأحوط استحباباً إعادة الصَّلاة قائماً والرُّكوع جالساً بالقدر الممكن.

(مسألة 250) حدُّ ركوع الجالس الانحناء بمقدار يقابل وجهه ركبتيه بحيث يصدق عليه الرُّكوع عرفاً، والأفضل الزِّيادة على ذلك بحيث يحاذي وجهه موضع السَّجدة.

الثَّالث: الذِّكر، والأحوط أن يقول ((سبحان ربِّي العظيم وبحمده)) مرَّة واحدة، أو ((سبحان الله )) ثلاث مرَّات، ويكفي مرَّة واحدة عند الضَّرورة أو ضيق الوقت، ولا مانع من الاكتفاء بمطلق الذِّكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها بقدر التَّسبيحات الثَّلاث الصُّغريات مثل ((الحمد لله)) ثلاث مرَّات، إلاَّ أنَّ الأحوط أن يكون تعويضها عند الحاجة الماسَّة وإن استحبَّت زيادتها على الذِّكر الواجب الاعتيادي، والأفضل الجمع بين التَّسبيحة الكبيرة المذكورة وبين الثَّلاث الصُّغريات.

(مسألة 251) لا يجوز الشُّروع في الذِّكر قبل الوصول إلى حدِّ الرُّكوع، وأمَّا في حال النِّسيان فلا بأس وعليه الإعادة في حال استقراره.

(مسألة 252) يشترط في الذِّكر أمران وهما:-

ص: 85

1- أداؤه بصورة عربيَّة صحيحة وبإخراج الحروف من مخارجها الأصليَّة، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيَّة والبنائيَّة كما مرَّ في قراءة القرآن.

2- الموالاة والتَّرتيب، بأن لا ينطق بها بصورة منقطعة بحيث تتفكَّك الكلمة أو الجملة عن سوابقها أو لواحقها بانفكاك ذا فاصل زمني طويل مخل، ولا ينطق بها بتقدُّم المتأخِّر أو تأخُّر المتقدِّم.

الرَّابع: الطَّمأنينة فيه حال أداء الذِّكر الواجب مع التَّمكُّن، بل المندوب أيضاً إذا أتى به باعتباره ذكراً لخصوص الرُّكوع.

(مسألة 253) من لم يتمكَّن من الاستقرار حال الرُّكوع لمرض ونحوه وجب عليه أن يأتي بالذِّكر الواجب قبل الخروج عن حالة الرُّكوع جهد الإمكان، وإلاَّ كفاه الميسور في حاله.

(مسألة 254) إذا تحرَّك حال الاشتغال بالذِّكر الواجب عمداً بطلت صلاته، وإن كان عن سهو أو بسبب قهري وجب عليه إعادة الذِّكر بعد الطَّمأنينة واستقرار البدن، وإن لم يتمكَّن من ذلك أو كانت الحركة مرضية كالرَّعشة أو خفيفة بحيث لا يخرج عن حالة الاستقرار كتحريك أصابعه فقط فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.

(مسألة 255) لو رفع رأسه عن الرُّكوع عمداً قبل إتمام الذِّكر الواجب بطلت صلاته، أمَّا لو رفعه سهواً وانتبه قبل الخروج عن حدِّ الرُّكوع وجب إعادة الذِّكر في حال الاستقرار، ولوالتفت إلى ذلك بعد الخروج عن حدِّ الرُّكوع صحَّت صلاته.

(مسألة 256) من لم يتمكَّن من استمرار الرُّكوع بمقدار أداء الذِّكر كاملا أتمَّه في حال رفع الرَّأس.

(مسألة 257) من ترك الطَّمأنينة سهواً فإن أمكن الإتيان بالذِّكر معها وجب، وإن لم يتمكَّن من ذلك فقد صحَّت صلاته ولا شيء عليه.

الخامس: رفع الرَّأس من الرُّكوع حتَّى ينتصب قائماً، فلو هوى إلى

ص: 86

السُّجود بدون الانتصاب عمداً بطلت صلاته.

السَّادس: الطَّمأنينة حال القيام من الرُّكوع عند التَّمكُّن والاختيار، ومع عدم التَّمكُّن يسقط اعتبارها.

(مسألة 258) إذا شكَّ في الرُّكوع أو في الذِّكر أو في القيام بعده وكان ذلك بعد الدُّخول في السَّجدة لم يعتن بشكِّه، وإذا كان قبل الدُّخول فيها وجبت عليه إعادة الرُّكوع صحيحاً جامعاً للشَّرائط.

(مسألة 259) لو هوى إلى السُّجود ناسياً الرُّكوع ثمَّ تذكَّر قبل وضع الجبهة على الأرض وجب عليه الرُّجوع إلى القيام منتصباً ثمَّ الرُّكوع، ولا يكفي القيام حال انحنائه إلى أن يصلِّ إلى حد الرُّكوع كما مرَّ في القيام.

أمَّا إذا تذكَّر نسيانه الرُّكوع قبل الدُّخول في السَّجدة الثَّانية فالأحوط وجوباً القيام منتصباً ثمَّ الرُّكوع وبعد إتمام صلاته يسجد سجدتي السَّهو ثمَّ يعيد صلاته، ولو كان تذكُّره بعد الدُّخول في السَّجدة الثَّانية بطلت صلاته لكون كلا السَّجدتين ركناً وقد أتى بهما وترك الرُّكن الَّذي قبلهما وهو الرُّكوع.

(مسألة 260) يستحب في الرُّكوع أمور وهي:-

1- التَّكبير قبل الرُّكوع وهو قائم منتصب.

2- رفع اليدين حال التَّكبير على النَّحو المتقدِّم في تكبيرة الإحرام.

3- وضع الكفَّين على الرُّكبتين ممكِّناً كفيِّه من عينيهما.

4- تسوية الظَّهر على نحو لو صبَّ عليه قطرة من الماء لاستقرَّت في مكانها.

5- ردُّ الرُّكبتين إلى الخلف.

6- مدُّ العنق موازياً للظَّهر.

7- النَّظر إلى ما بين قدميه.

8- أن يجنح الرَّجل بمرفقيه.

9- وضع الكفِّ الأيمن على الرُّكبة اليمنى والأيسر على اليسرى.

10- وضع المرأة يديها على طرفي فخذيها القريبين من الرُّكبتين ولا ترد

ص: 87

ركبتيها إلى الخلف لئلاَّ تبدو عجيزتها.

11- تكرار التَّسبيح بالوتر ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر.

12- أن يقول قبل التَّسبيح:-

((اَللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ لَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِّي وَعَصَبِي وَعِظَامِي وَمَا أَقَلَّتُه قَدَمَاي غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٍ وَلاَ مُسْتَحْسِرٍ)).13- الصَّلاة على النَّبي وآله قبل الذِّكر وبعده، ولكن لا يأتي به بعنوان ذكر الرُّكوع.

14- أن يقول بعد الانتصاب من الرُّكوع ((سمع الله لمن حمده))، بل يستحب أن يضمَّ إليه قول ((الحمد لله ربِّ العالمين))، ويضم إليه قول ((أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والحمد لله ربِّ العالمين)).

15- رفع اليدين بالتَّكبير للانتصاب منه، وهذا غير رفع اليدين حال التَّكبير بعد رفع الرَّأس قبل السُّجود.

(مسألة 261) يكره في الرُّكوع أمور:-

1- أن يطأطئ رأسه من دون مدِّ العنق معه، أو يرفعه إلى فوق بحيث لا يساوي ظهره.

2- ضم اليدين إلى الجنبين.

3- وضع إحدى الكفَّين على الأخرى وإدخالهما بين ركبتيه.

4- قراءة القرآن في الرُّكوع.

5- أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

ص: 88

وأمَّا الإبهامان فيكفي وضع ظاهرهما أو باطنهما على الأرض، نعم وضع الطَّرف من كل منهما أحوط، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً وضع سائر أصابعه، وإن قطع الجميع وضع ما بقي من قدميه على الأحوط وجوباً.

وفي الرُّكبتين يكفي المسمَّى، ولا يجب الاستيعاب، بل يعتبر الصاقهما معاً بالأرض.

الثَّالث: طهارة مسجد الجبهة من الأرض، ولا يعتبر هذا الشَّرط في بقيَّة مواضع السُّجود، فلو صلَّى في مكان نجس أو متنجَّس وكان موضع جبهته من ذلك طاهراً صحَّت صلاته بشرط أن لا تكون نجاسة تلك المواضع الأخرى مسرية، وقد تقدَّم في ص43.

الرَّابع: وضع الجبهة على ما يصح السُّجود عليه مباشرة بلا واسطة من أي حاجب كالأرض وما أنبتت عدا المأكول والملبوس إلاَّ في موارد التَّقيَّة فيسجد على ما أمكن.

الخامس: إباحة مواضع السُّجود، وقد تقدَّمت في أحكام مسجد الجبهة.

السَّادس: أن يكون مسجد الجبهة صلباً يُستقر عليه كما مرَّ في المكان ومسجد الجبهة.

السَّابع: مساواة موضع الجبهة مع موقفه، بمعنى عدم علوِّه أو انخفاضه بمقدار أزيد من لبنة وقدِّر بأربع أصابع مضمومة، بلا فرق بين الانحدار والتَّسنيم، وبين الانحدار الظَّاهر وغيرالظَّاهر، ولا يعتبر ذلك في باقي مواضع السُّجود.

الثَّامن: الذِّكر، وأحكامه على نحو ما تقدَّم في الرُّكوع، والأحوط وجوباً أن يقول في كل سجدة ((سبحان ربِّي الأعلى وبحمده)) أو ((سبحان الله ))

ص: 91

ثلاث مرَّات.

التَّاسع: المحافظة على العربيَّة والتَّرتيب والموالاة في الذِّكر على نحو ما تقدَّم في الرُّكوع، فحين قوله ((سبحان ربِّي الأعلى وبحمده)) مثلاً يقوله صحيحاً وبلا تقديم وتأخير بين فصوله أو فاصل زمني طويل فيما بينها.

العاشر: الطَّمأنينة حال الذِّكر في السُّجود.

الحادي عشر: أن تكون المساجد السَّبعة في محالِّها على الأرض إلى تمام الذِّكر، فلو رفع شيئاً منها سهواً سكت حتَّى يضعه ثمَّ يرجع إلى الذِّكر.

الثَّاني عشر: رفع الرَّأس من السَّجدة الأولى حتَّى ينتصب جالساً مستقرِّاً، ثمَّ الهوي إلى السَّجدة الثَّانية بلا أن تكون الجلسة غير تامَّة.

(مسألة 264) إذا سجد على غير الهيئة المعهودة كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض ومدَّ رجليه، فعليه إعادة الصَّلاة على الأحوط وجوباً وإن كان قد وضع المواضع السَّبعة على الأرض.

(مسألة 265) إذا كان بجبهته دملَّة أو قرحة أو أيِّ حالة أذى آخر ممَّا لا يمكن وضع الجبهة معه على محلِّ السَّجدة وجب السُّجود على الموضع السَّليم منها إن أمكن، وإلاَّ حفر حفيرة وجعل الدُّملَّة في الحفيرة ليقع الموضع السَّليم منها على الأرض وإن كان ما حولها أطراف الجبهة البعيدة.

أمَّا لو استوعبت الدُّملَّة أو القرحة تمام الجبهة أو لم يتمكَّن من حفر الحفيرة وجب السُّجود على أحد طرفي الجبهة (الجبينين) مع الاحتياط بتكرار الصَّلاة بالسُّجود على ذقنه، وإن لم يتمكَّن من السُّجود على الذِّقن سجد على أيِّ موضع ممكن من الوجه، فإن لم يتمكَّن وضع مقدَّم رأسه، وفي الصُّورتين الأخيرتين الاحتياط بتكرار الصَّلاة بالسُّجود مومياً.

(مسألة 266) من لا يتمكَّن من الانحناء بحيث تصل جبهته إلى الأرض يجب عليه الانحناء بالمقدار الممكن، فيجعل التُّربة أو غيرها ممَّا يصح السُّجود عليه

ص: 92

على شيء مرتفع ثمَّ يضع جبهته عليها بنحو يصدق عليه السَّجدة عرفاً، ويلزم عليه على كل حال وضع المساجد الأخرى الممكنة من (الكفيَّن والرُّكبتين والإبهامين) على الأرض بالنَّحو المتعارف، وما لم يمكن منها يعذر عنه للضَّرورة.

(مسألة 267) من لا يتمكَّن من الانحناء أصلاً يجب عليه الإيماء برأسه، فإن لم يتمكَّن فعليه الإيماء بعينيه مع الاحتياط وجوباً بالجلوس حينئذ إن أمكن، فإن لم يمكنه الإيماء بالعين أيضاً وجب عليه أن ينوي السَّجدة في قلبه ويومئ بيده ونحوها للسُّجود على الأحوط وجوباً.

(مسألة 268) من لا يتمكَّن من الجلوس للسَّجدة وجب عليه أن ينوي السَّجدة في حال القيام ويومي لها برأسه إن أمكن وإلاَّ فبالعينين وإن لم يتمكَّن من ذلك أيضاً نوى السَّجدة في قلبه.

(مسألة 269) إذا ارتفعت جبهته عن موضع السَّجدة قهراً فإن أمكن حفظها عن الارتفاع ثانياً وجب ذلك ويحسب له سجدة واحدة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ارتفاع الجبهة قبلالإتيان بذكر السَّجدة أو بعده، وكذلك إن لم يتمكَّن من حفظ الجبهة عن الوقوع بأن وقعت على المسجد قهراً زائداً عن الواجب فيحسب الكل سجدة واحدة، ولكن يجب عليه حينئذ الإتيان بذكر السَّجدة بقصد القربة المطلقة إن لم يأت به فيما سبق.

(مسألة 270) إذا نسي السَّجدتين فإن التفت قبل الدُّخول في الرُّكوع الآتي وجب عليه العود إليهما، وإن التفت بعد الدُّخول فيه بطلت صلاته.

(مسألة 271) إذا نسي سجدة واحدة فإن تذكَّرها قبل الرُّكوع رجع وأتى بها، وإن التفت بعد الدُّخول في الرُّكوع مضى في صلاته - لأنَّ ركنيَّة السُّجود مركبَّة من اثنين لا أقل كما لا يخفى - وقضى السَّجدة المنسيَّة بعد السَّلام ثمَّ أتى بسجود السَّهو الآتي بيانه.

(مسألة 272) إذا نسي الذِّكر في السُّجود ثمَّ تذكَّره بعد رفع الرَّأس من السُّجود صحَّت صلاته ولا شيء عليه مع الاحتياط بسجود السَّهو.

ص: 93

(مسألة 273) إذا عرض على المصلِّي شكَّ في أثناء القيام في أنَّه فرغ من السَّجدتين للرِّكعة السَّابقة وأنَّ قيامه هذا كان لركعة جديدة أو أنَّه لا يزال في تلك الرِّكعة وأنَّ هذا القيام من ركوعها الأوَّل كان لغرض الهوي إلى السُّجود لها، وجب عليه في هذه الحالة الهوي وإتيان السَّجدتين ثمَّ يقوم للرِّكعة الجديدة.

(مسألة 274) إذا كان جالساً وشكَّ في أنَّ جلوسه هذا هل هو بعد السَّجدة الأولى أو أنَّه بعد السَّجدة الثَّانية وجب البناء على السَّجدة الأولى، فيسجد سجدة ثانية ويتم صلاته ولا شيء عليه سوى سجود السَّهو، لاحتمال السَّجدة الزَّائدة احتياطاً، وكذا إذا شكَّ في ذلك حال النُّهوض للرِّكعة اللاحقة فعليه الرُّجوع للسُّجود ثمَّ يتم صلاته.

(مسألة 275) إذا قام المصلِّي لركعة جديدة وفي حال القيام شكَّ في أنَّه هل أتى بالسَّجدتين للرِّكعة السَّابقة؟ وأنَّ قيامه هذا في محلِّه ؟ لم يلتفت إلى شكِّه وبنى على الإتيان بهما ويتم صلاته، وكذا إذا دخل في التَّشهُّد وشكَّ في أنَّه هل أتى بالسَّجدتين للرِّكعة السَّابقة لم يعتن بشكِّه، كما سيأتي توضيحه في أحكام الخلل.

(مسألة 276) إذا شكَّ المصلِّي في صحَّة سجوده وفساده بعد رفع رأسه فلا يعتني بشكِّه وبنى على أنَّه صحيح، وكذلك إذا شكَّ في صحَّة ذِكره بعد إكماله ورفع رأسه.

(مسألة 277) يجب - احتياطاً - الجلوس بعد السَّجدة الثَّانية من الرِّكعة الأولى في الصَّلاة الثُّنائيَّة والثُّلاثيَّة قبل القيام، وكذلك من الرِّكعة الأُولى والثَّالثة - ممَّا لا تشهُّد فيها أو لا تشُّهد ولا تسليم - قبل القيام في الصَّلاة الرُّباعيَّة، وهذا الجلوس يسمَّى بجلسة الاستراحة.

ص: 94

11- التَّورُّك في الجلوس بين السَّجدتين، بأن يجلس على وركه (فخذه) الأيسر جاعلاً ظهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى.

12- أن يقول بعد التَّكبير من بعد رفع الرَّأس من السَّجدة الأولى وحال الجلوس مطمئنَّاً ((أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيهِ)).

13- إطالة السُّجود.

14- التَّجنُّح للرِّجال، وهو رفع المرفقين عن الأرض وتبعيد اليدين عن البدن كالجناحين.

15- عدم التَّجافي للنِّساء، بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضائها، لستر أعضاءها أكثر.

بهما، ويكفي في التَّعدُّد رفع الجبهة عن الأرض ثمَّ وضعها من دون لزوم رفع بقيَّة المساجد، ولا يشترط الجلوس ثمَّ الوضع وإن كان أحوط.

(مسألة 282) الأحوط وجوباً السُّجود عند سماع آية السَّجدة حتَّى لو كان من طفل مميِّز أو من لم يقصد قراءة القرآن، وكذا السُّماع من الرَّاديو أو التِّلفزيون أو المسجَّل، بلا فرق بين النَّقل المباشر وغيره، ولكن غير المباشر ممَّا لا ينبغي تركه لا ما يجب احتياطاً فعله.

(مسألة 283) يعتبر في هذا السُّجود كل ما يعتبر في سجود الفريضة من النِّيَّة وإباحة المكان - لو أعدَّ السُّجود تصرُّفاً فيه - والسُّجود على الأعضاء السَّبعة وتساوي محلِّها في العلوِّ والانخفاض.

(مسألة 284) لا يشترط في هذا السُّجود الطَّهارة من الحدث والخبث ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة - لو لم يكن من يجب سترها أمامه - ولا تكبيرة الافتتاح ولا التَّشهُّد ولا التَّسليم ولا طهارة محلِّ السُّجود ولا السَّتر - لو لم يكن من يجب ذلك أمامه - ولا صفات السَّاتر كذلك.

(مسألة 285) إذا سمع القراءة مكرَّراً وشكَّ بين الأقل والأكثر جاز له الاكتفاء بالأقل من عددها، ولو علم العدد إجمالاً وشكَّ في الإتيان بين الأقل والأكثر من السَّجدات وجب الاحتياط بالبناء على الأقل كي يُبرئ ذمَّته بإضافة الأكثر المحتمل.

(مسألة 286) إذا قرأها أو استمع إليها في حال السُّجود لسابق من ذلك وجب أن يرفع الجبهة ثمَّ يضعها للحالة الثَّانية، ولا يكفي فيه البقاء بقصد السُّجود الآخر ولا جرِّ الجبهة إلى مكان آخر، وكذا لو كانت جبهته على الأرض لا بقصد السُّجود.

(مسألة 287) يكفي في هذا السُّجود وضع الجبهة على الأرض بعنوان السَّجدة الواجبة، ولا يشترط فيه الذِّكر، بل هو مستحب، والأوَّلى أن يقول:-

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله حَقَّاً حَقَّاً، لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله إِيمَانَاً وَتَصْدِيقَاً، لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله عُبودِيَّةً وَرِقَّاً، سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّدَاً وَرِقِّاً، لاَ مُسْتَنْكِفَاً وَلاَ مُسْتَكْبرَاً، بَلْ أَنَا عَبْدٌ

ص: 97

ذَلِيلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ).

(مسألة 288) يستحب السُّجود - ولو رجاءاً - لبقيَّة آيات السَّجدات الَّتي في القرآن الكريم، وهي أحد عشر موضعاً:-

1- سورة الأعراف عند قوله تعالى [وَلَهُ يَسْجُدُون] الآية 206.

2- سورة الرَّعد عند قوله تعالى [ظِلاَلُهُمْ بِالغُدُوِّ وَالآصَالَ] الآية 15.

3- سورة النَّحل عند قوله تعالى [وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤمَرُون] الآية 49.

4 - سورة بني إسرائيل (الإسراء) عند قوله تعالى [وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَاً] الآية 107.

5- سورة مريم عند قوله تعالى [وَخَرُّوُا سُجَّدَاً وَبُكِيَّاً] الآية 58.

6- سورة الحج عند قوله تعالى [يَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ] الآية 18.

7- سورة الحج عند قوله تعالى [افْعَلُوُا اَلخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون] الآية 77.

8- سورة الفرقان عند قوله تعالى [وَزَادَهُمْ نُفُورَاً ] الآية 60.

9- سورة النَّمل عند قوله تعالى [رَبِّ العَرْشِ اَلعَظِيمِ] الآية 25.

10- سورة ص عند قوله تعالى [وَخَرَّ رَاكِعَاً وَأَنَابَ] الآية 24.

11- سورة الانشقاق عند قوله تعالى [لاَ يَسْجُدُونَ] الآية 21.

ويستحب فيه افتراش الذِّراعين وإلصاق الجؤجؤ والصَّدر والبطن بالأرض، وأن يمسح موضع سجوده بيده، ثمَّ يمرَّها على وجهه ومقاديم بدنه وأن يقول فيه ((شكراً لله شكراً لله)) أو مائة مرَّة ((شكراً شكراً)) أو مائة مرَّة ((عفواً عفواً)) أو مائة مرَّة ((الحمد لله شكراً)) وعند قراءتها عشر مرَّات يقول ((شكراً للمجيب)) ثمَّ يقول:-

((يَا ذَا المَنِّ الَّذِي لاَ يَنْقَطِعُ أَبَدَاً وَلاَ يَحْصِيهِ غَيْرُهُ عَدَدَاً وَيَا ذَا اَلمَعْرُوفِ الَّذِي لاَ يَنْفُدُ أَبَدَاً يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ))، كما يستحب أن يقول وهو ساجد: -

(اَللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ مَلاَئِكَتَكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَجَمِيعُ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ الله رَبِّي وَالإِسْلاَمُ دِينِي ومحمَّد صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وَعَلِيٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَالحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَالحُسَين عَلَيْهِ السَّلاَمُ - إلى ما يعد الأئمَّة عَلَيْهِم السَّلاَمُ إلى آخرهم - أَئِمَّتِي بِهِمْ أَتَولَّى وَمِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرَأ،اَللَّهُمَّ إِنِّي أُنْشِدُكَ دَمِ اَلمَظْلُومِ - ثلاثاً -، اَللَّهُمَّ إِنِّي أُنْشِدُكَ بِإِيوَائِكَ عَلَى نَفْسِكَ لأعْدَائِكَ لَتُهْلِكَنَّهُمْ بِأَيْدِينَا وَأَيْدِي اَلمُؤمِنِينَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أُنْشِدُكَ بِإِيوَائِكَ عَلَى نَفْسِكَ لأولَيَائِكَ لَتُظْفِرَنَّهُمْ بِعَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ أَنْ تُصَلِّي عَلَىمحمد وَعَلَى اَلمُسْتَحْفِظِينَ مِنْ آلِ محمد - ثلاثاً - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَليُسْرَ بَعْدَ اَلعُسْرِ - ثلاثاً -).

ثمَّ يضع خدَّه الأيمن على الأرض ويقول:-

(يَا كَهْفِي حِينَ تُعْيينِي اَلمَذَاهِبُ وَتَضِيقُ عَلَيَّ اَلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، يَا بَارِئَ خَلْقِي رَحْمَةً بِي وَقَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقِي غَنِيَّاً صَلِّ عَلَى محمد وَعَلَى اَلمُسْتَحِفِظِينَ مِنْ آلِ محمد)، ثمَّ يضع خدَّه الأيسر ويقول:-

(يَا مُذِلَّ كُلَّ جَبَّارٍ وَيَا مُعِزَّ كُلَّ ذَلِيلٍ قَدْ وَعِزَّتُكَ بَلَغَ مَجْهُودِي - ثلاثاً - يَا حَنَّانُ وَيَا مَنَّانُ يَا كَاشِفُ اَلكَرْبِ اَلعِظَامِ)، ثمَّ يعود للسُّجود فيقول مائة مرَّة: (شُكْرَاً شُكْرَاً) ثمَّ يسأل حاجته تقضى إن شاءالله .

ص: 99

(مسألة 294) من شكَّ في إتيان التَّشهُّد قبل الدُّخول بواجب ثان كمن كان في حالة الجلوس أو في حالة النُّهوض وجب الإتيان به، أمَّا لو شكَّ فيه بعد الدُّخول في واجب آخر بنى على إتيانه ومضى في صلاته.

وكذلك في التَّشهُّد الأخير قبل التَّسليم فإن أتى بمنافيات الصَّلاة بعد التَّسليم فلا شيء عليه، وإلاَّ تشهَّد وأعاد السَّلام لرعاية التَّرتيب ووجوب كون الخروج من الصَّلاة به.

(مسألة 295) إذا شكَّ في صحَّة التَّشهُّد بعد الفراغ منه لم يعتن بشكِّه.

(مسألة 296) يستحب في حالة التَّشهُّد أمور:-

1- الجلوس متورِّكاً كما بينَّا في الجلوس بين السَّجدتين.

2- أن يقول قبل الشُّروع في الذِّكر ((الحمد لله)) أو يقول ((بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله))، أو ((الأسماء الحسنى كلها لله)).

3- أن يجعل يديه على فخذيه منضمَّة الأصابع.

4- أن يكون نظره إلى حجره.

5- أن يقول بعد الصَّلاة على النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ في التَّشهُّد الأوَّل من الثُّلاثيَّة والرُّباعيَّة قبل القيام((وتقبَّل شفاعته وارفع درجته)).

6- أن يقول بعد التَّشهُّد الأوَّل ((سبحان الله )) سبعاً.

وجوباً.

(مسألة 299) الأحوط عدم الاجتزاء بالصيغة الأولى كواجب مخرج، وإن ذكر بعضهم التَّخيير بينها وبين الثَّانية في جعل أيِّتهما المختارة هي المخرجة لتكون الأخرى هي المستحبَّة فتتعيَّن الثَّانية.

(مسألة 300) يستحب البدء قبل التَّسليمتين بالسَّلام على النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فيقول:-

((السَّلام عليك أيُّها النَّبي ورحمة الله وبركاته))، وهذه الصِّيغة ليست بمخرجة عن الصَّلاة كالأوَّليتين.

(مسألة 301) واجبات التَّسليم كالتَّشهُّد، من الجلوس والطَّمأنينة وأداءها باللغة العربيَّة الصَّحيحة بحسب الحركات والسَّكنات والحروف والكلمات، وكذلك مستحبَّاتها كالتَّورك حال الجلوس ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك.

(مسألة 302) لو أحدث أو فعل منافياً للصَّلاة عمداً أو سهواً قبل التَّسليم بطلت صلاته.

(مسألة 303) لو نسي التَّسليم ثمَّ تذكَّر قبل الإتيان بالمنافي الموجب لبطلان الصَّلاة سهواً أو عمداً - كالانحراف عن القبلة كلِّياً - وجب عليه العودة إلى القبلة والتَّسليم وصلاته صحيحة.

أمَّا لو نسيه وتذكَّر بعد ذلك فالظَّاهر صحَّة صلاته كذلك بإتيان سجدتي السَّهو على الأحوط، والأحوط الأولى منه إعادة الصَّلاة بعدها.

(مسألة 304) لو شكَّ المصلِّي في إتيانه ذلك في أنَّه كان بعد انمحاء صورة الصَّلاة كالفترة الطَّويلة من الانصراف عنها، أو كان بعد الإتيان بالمنافي للصَّلاة مطلقاً لم يجب عليه التَّسليم، أمَّا إذا كان شكُّه قبل انمحاء صورتها كالشكِّ بعد الشُّروع في التَّعقيب مباشرة وجب الرُّجوع والإتيان بالتَّسليم.

(مسألة 305) لو شكَّ في صحَّة التَّسليم بعد الفراغ منه لم يعتن بشكِّه بانياً على صحَّته.

ص: 103

(مسألة 312) طول الرُّكوع والسُّجود وقراءة السُّور الطِّوال غير منافية للموالاة للمنفرد وللجماعة وإن ورد (صلُّوا بصلاة أضعفكم) استحباباً، إلاَّ ما يسبِّب الخروج عن الوقت.

كدعاء الفرج، وهو: -

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله اَلحَلِيمُ اَلكَرِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله اَلعَلَيُّ اَلعَظِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَرَبِّ اَلأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ، وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَرَبِّ اَلعَرْشِ اَلعَظِيمِ، وَاَلحَمْدُ لله رَبِّ اَلعَالَمِين)).

ولا بأس بضم (وسلام على المرسلين) بعد (العظيم) وقبل (والحمد لله) على ما ورد في رواتيه بنيَّة الدُّعاء الَّذي معناه وسلَّم على المرسلين، وقد قوَّى السيِّد بحر العلوم عَلَيْهِ السَّلاَمُ راويه المستضعف عند آخرين في منظومته، وقد تقوِّي الشُّهرة العمليَّة كثيراً من الضِّعاف، ورجاء المطلوبيَّة فيه مجال للعمل بمثل هذا ونحوه، والله العالم.

وكذلك الدُّعاء لقائم آل محمد (عجَّل الله تعالى فرجه الشَّريف) كما ورد عن محمد بن عيسى بسنده عن الصَّالحين عَلَيْهِم السَّلاَمُ:-

((اَللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ اَلحُجُّةُ بنِ اَلحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِي هَذِهِ اَلسَّاعَةِ وَكُلَّ سَاعَةٍ وَلِيَّاً وَحَافِظَاً وَقَائِدَاً وَنَاصِرَاً وَدَلِيَلاً وَعَيْنَاً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعَاً وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَويَلاً)).

وسيأتي ذكر بعض الأدعية الَّتي ورد استحباب قراءتها في صلاة الوتر من صلاة اللَّيل.

(مسألة 317) تجوز قراءة القرآن في القنوت وبالخصوص الآيات الَّتي اشتملت على الأدعية، كقوله عزَّ من قائل [رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ(8)] ونحوه، بل هو مفضَّل، وقد ورد بعض منه في أدعية الأئمَّة عَلَيْهِم السَّلاَمُ وقنوت الصَّلاة مورد لها.

(مسألة 318) تجوز قراءة القنوت بأيِّ لغة من اللغات غير العربيَّة لمن لا يعرف الأدعية العربيَّة مع رجحان التَّصميم على تعلُّمها، وقراءتها عربيَّة أفضل من غيرها لمن يعرفها.

(مسألة 319) لا قضاء للقنوت بعد الصَّلاة لو تركه عمداً، ولكن إن نسيه وتذكَّر قبل أن يصلِّ إلى حد الرُّكوع رجع وأتى به، وإذا تذكَّر في أثناء الرُّكوع

ص: 106

أتى به بعد رفع رأسه منه، وإن تذكَّره في أثناء السُّجود قضاه بعد الصَّلاة جالساً مستقبلاً، وإن تذكَّره بعد انصرافه من الصَّلاة أتى به متى ذكره.

(مسألة 320) يستحب في القنوت الجهر إمَّاماً كان أو مأموماً أو منفرداً، ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته.

(ما عند الله شيء من التَّحميد أفضل من تسبيح فاطمة عَلَيْهِا السَّلاَمُ).

وكما ورد عن الصَّادق عَلَيْهِ السَّلاَمُ:-

(تسبيح فاطمة عَلَيْهِ السَّلاَمُ كل يوم دبر كل صلاة أحبُّ إليَّ من الصَّلاة ألف ركعة).

وكيفيَّته: التَّكبير ((الله أكبر)) أربعاً وثلاثين مرَّة، والتَّحميد ((الحمد لله)) ثلاثاً وثلاثين مرَّة، والتَّسبيح ((سبحان الله )) ثلاثاً وثلاثين مرَّة.

وهذا التَّسبيح أشهر من عكسه، وهو سبحان الله - الحمد لله - الله أكبر.

(مسألة 324) يستحب للمرأة بالخصوص إضافة لما مرَّ من المستحبَّات الخاصَّة بها في أفعال الصَّلاة:-

1- الزِّينة، بأن تلبسها.

2- الخضَّاب.

3- الاخفات في أقوالها.

(مسألة 325) يستحب الصَّلاة على النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فوراً عند ذكر اسمه الشَّريف أو لقبه أو كنيته، ولو كان في الصَّلاة، بل يستحب متى ما تذكَّره صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ .

ص: 108

الخامس: الانحراف عن القبلة فلو استدبرها عمداً أو سهواً أو انحرف عنها إلى اليمين أو الشِّمال بحيث لا يعدُّ في العرف أنَّه مستقبل القبلة فصلاته باطلة حتَّى في حال عدم الاختيار كما لو حصل ذلك من الازدحام ونحوه.

(مسألة 328) الانحراف بالوجه إذا كان كثيراً بحيث يرى من خلفه فهو ملحق بانحراف البدن، عمداً كان أو سهواً، وأمَّا الإلتفات القليل فلا بأس به عند السَّهو.

السَّادس: تعمُّد الكلام إذا كان مؤلَّفاً من حرفين فأكثر، وكذلك التَّلفُّظ بحرف واحد إذا كان مفهماً وله معنى وكان قاصداً له مثل ((قِ)) بمعنى الأمر بالوقاية و ((عِ)) بمعنى الأمر بالوعي، بل إذا التفت إلى معناه فهو مبطل وإن لم يقصد المعنى على الأحوط، ولا يبطلها سهواً ولو باعتقاد أنَّه قال ذلك في حالة الفراغ من الصَّلاة ثمَّ انتبه أنَّه في حال الصَّلاة.

(مسألة 329) لا بأس بالتَّنحنح والنَّفخ والأنين والتَّأوُّه إذا لم يتولَّد منها حرفان، ولكنَّها مكروهة ولو خرج منه حرفان حينذاك يكون من المبطلات ولو قال ((آه))

أو ((آه من ذنوبي وأعمالي)) فإن كان من باب الشِّكاية إلى الله تعالى لم تبطل وإلاَّ بطلت.

(مسألة 330) لا بأس بالذِّكر والدُّعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصَّلاة غير القنوت، والأحوط وجوباً ترك الدُّعاء بغير العربيَّة عندئذ.(مسألة 331) لا تبطل الصَّلاة بالتَّكلُّم بقصد الذِّكر - وإن رفع صوته - وأراد ضمناً تنبيه الغير على شيء بشرط أن يطغي القصد الذِّكري على حالة التَّنبيه.

أمَّا لو عكس ذلك بأن تكلَّم لغرض تنبيه الغير وقصد الذِّكر ضمناً فالأحوط وجوباً إتمام الصَّلاة ثمَّ الإعادة، وكذا لو لم يكن الدُّعاء مناجاة مع الله تعالى، بل كان خطاباً للغير كما لو قال لأحد ((غفر الله لك))، أو كان تسميتاً للعاطس بأن يقول له ((يرحمك الله )) فعليه الإتمام ثمَّ الإعادة لقصده الخطاب تنبيهاً إلى

ص: 110

شيء لا للمستحب.

(مسألة 332) لا يجوز الدُّعاء بالمحرَّم في أثناء الصَّلاة كالدُّعاء على المؤمن ظلماً، فلو دعا بذلك فالأحوط وجوباً الإتمام ثمَّ إعادتها.

(مسألة 333) لا يضر تكرار بعض أجزاء الحمد أو السُّورة أو أذكار الصَّلاة احتياطاً، وكذا لو كرَّرها عمداً لا بقصد الجزئيَّة، بل بقصد التَّأمُّل بمعانيها، وأمَّا التِّكرار لأجل الوسواس فهو مبطل.

(مسألة 334) لو اضطر المصلي إلى الكلام كدفع الضرر عن النفس أو الغير تكلم وبطلت صلاته.

(مسألة 335) لا يجوز للمصلِّي ابتداء السَّلام على الغير، لكن يجب عليه رد السَّلام المتوجِّه إليه خاصَّاً فوراً أو عامَّاً لو لم يردُّه غيره وإن كان الوجوب كفائيَّاً في العام، فلو أخرَّ الجواب عمداً - بحيث لا يعد جواباً فيما لو أجاب بعد هذا التَّأخير - أثم ولا حاجة إليه ما دام في صلاته وإن انتهت وعليه الاستغفار.

(مسألة 336) يجب - في أثناء الصَّلاة - رد السَّلام بمثل ما سلِّم عليه، فلو قال المسلِّم ((سلام عليكم)) وجب أن يرد المصلِّي بمثله ((سلام عليكم))، بل الأحوط وجوباً المماثلة بين السَّلام والجواب في التَّعريف والتَّنكير والإفراد والجمع فلا يقول ((سلام عليكم)) مكان ((السَّلام عليكم)) وكذا العكس وهكذا.

وإذا سلَّم المسلِّم بصيغة الجواب بأن قال مثلاً ((عليكم السَّلام)) فالأحوط وجوباً في الصَّلاة الردُّ بمثله بقصد القرآنيَّة ولو بالتَّلفيق من آيتين، حيث كانت كلمة عليكم جزء من آية ((سلام عليكم)) وكلمة السَّلام جزء من أخرى وهي [السَّلام على من اتبع الهدى]، وإذا سلَّم المسلِّم بدون ((عليكم)) فالأحوط وجوباً أن يكون الجواب كذلك في الصَّلاة.

(مسألة 337) لابدَّ في الجواب من الإسماع إن أمكن في حال الصَّلاة أو في غيرها وإلاَّ وجب الردُّ بالنَّحو المتعارف وإن لم يسمع المسلِّم، كما إذا كان المسلِّم أصم أو سلَّم ومشى سريعاً بحيث لم يسمع الرَّد لو كان.

ص: 111

(مسألة 338) إذا سلَّم المسلِّم بالملحون ولكن بصورة يعد سلاماً وجب عليه رد الجواب صحيحاً.

(مسألة 339) إذا كانت التَّحيَّة بغير السَّلام، كقوله ((صبَّحكم الله بالخير)) - مثلاً - لم يجب الرد إلاَّ أن يكون ترك الجواب هتكاً وإيذاءاً للمؤمن، فيجب الجواب لذلك، والأحوط وجوباً أن يكون الرَّد بقصد الدُّعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل ((اللَّهم صبِّحه بالخير)).

(مسألة 340) إذا كان المسلِّم امرأة أو صبيَّاً مميِّزاً وجب الرد ولو احتياطاً بالنِّسبة إلى الثَّاني.

(مسألة 341) إذا كان السَّلام عن سخرية أو مزاح أو كان مجنوناً حال السَّلام لم يجب الرَّد عليه.(مسألة 342) وجوب رد السَّلام كفائي فلو سلَّم على جماعة كفى رد واحد منهم، وإذا سلَّم واحد على جماعة منهم المصلِّي فرد غيره منهم لم يجز له الرد.

(مسألة 343) إذا سلَّم على شخص مردَّد بين شخصين لم يجب الرَّد على أحدهما غير المعيَّن، سواء كانا في الصَّلاة أم لا، إلاَّ إذا عرف أحدهما أو كل منهما أنَّه المقصود فعلى العارف الرَّد.

(مسألة 344) لا يكفي رد الصَّبي المميِّز في خارج الصَّلاة على الأظهر كالكبير، فيجب على المصلِّي الرد فيها ويؤمر المميِّز تأدُّباً بالالتزام كالكبير.

(مسألة 345) إذا شكَّ المصلِّي في أنَّ السَّلام بأيِّ صيغة كان فالظَّاهر جواز الجواب بكل من الصِّيغ المتعارفة على أن يضبط تكليفه تامَّاً للمستقبل.

(مسألة 346) لو سلَّم على جماعة وشكَّ أحدهم أنَّه المعني به أيضاً معهم أم لا ؟ لا يجب عليه الجواب، وكذا لو علم بذلك وحصل الجواب من غيره، أمَّا لو علم بأنَّه المقصود معهم أيضاً ولم يرد أحد من الآخرين السَّلام وجب عليه لا محالة.

ص: 112

أهل الشَّرع وإن كان مباحاً في نفسه كالوثبة أو الصَّفقة أو العمل بمثل الخياطة أو الكتابة وغيرهما حتَّى السُّكوت لو كان طويلاً كما مرَّ في الموالاة، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسَّهو.(مسألة 351) لا بأس في الفعل الغير ماحي لصورة الصَّلاة عمداً أو سهواً شريطة أن لا تفوت الموالاة وإن كان كثيراً كتحريك الأصابع والإشارة باليد أو بغيرها، والانحناء الخاص لأخذ شيء من الأرض ممَّا يضطرُّ إليه - لا إلى حد الرُّكوع - أو قتل ما يخاف منه كالحيَّة والعقرب وحمل الطِّفل وإرضاعه، ونحو ذلك ممَّا لا يعد منافياً للصَّلاة وماحياً لصورتها حيث سمح به في الرِّوايات.

(مسألة 352) لو شكَّ في فوات الموالاة وزوال صورة الصَّلاة بعد الإتيان بفعل كثير أو سكوت طويل فالأحوط أن يتمَّها أوَّلاً ثمَّ يعيدها.

العاشر: الأكل والشُّرب وإن كانا قليلين وغير ماحيين لصورة الصَّلاة على الأحوط وجوباً، كبلع الحبَّة المختفية بين الأسنان مثلاً ونحو ذلك، ولا بأس لو كان سهواً إن لم يبلغ حدَّ محو صورة الصَّلاة وإن بلغه تبطل كذلك كما مرَّ.

(مسألة 353) يجوز للعطشان المشتغل بالدُّعاء في صلاة الوتر فقط أن يشرب الماء إذا كان في نيَّته صوم الغد وخشي مفاجأة الفجر وكان الماء قريباً منه بحيث لا يتجاوز الثَّلاث خطوات فيجوز له التَّخطِّي والارتواء ثمَّ الرُّجوع إلى مكانه بلا مخالفة في الاتِّجاه إلى القبلة، وهناك تفاصيل أخرى مذكورة في محالِّها.

الحادي عشر: الشَّك في الصَّلاة الثُّنائيَّة والثُّلاثيَّة والرِّكعتين الأوَّليتين من الرُّباعيَّة وسوف يأتي تفاصيلها إن شاءالله

تعالى في مواقعها الخاصَّة.

الثَّاني عشر: زيادة جزء غير ركني في الصَّلاة أو نقصانه عمداً كما سبق بيانه.

الثَّالث عشر: نقيصة الرُّكن أو زيادته ولو سهواً فيما عدا المستثنيات السَّبعة.

ص: 114

يأت بالسُّورة أو أتى بها وتذكَّر في أثناءها فيقرأ الحمد ويأتي بالسُّورة لرعاية التَّرتيب، أو نسي الرُّكوع وذكر قبل أن يسجد فيقوم للرُّكوع ثمَّ يسجد، أو نسي السَّجدتين أو أحداهما أو التَّشهُّد وذكر قبل أن يركع رجع فيتدارك ما نسي ثمَّ يقوم فيأتي بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثمَّ يركع.

وإن كان بعد فوات المحل فإن كان ركناً بطلت صلاته كمن نسي الرُّكوع وهو في السَّجدة الثَّانية من نفس الرِّكعة، وإلاَّ كانت صحيحة وعليه قضاء الجزء المنسي بعد الصَّلاة، كما لو نسي التَّشهُّد أو السَّجدة الواحدة، وسيأتي بيان ذلك أكثر في الأجزاء المنسيَّة.

(مسألة 363) يتحقَّق فوات محل الجزء المنسي في موارد:-

الأوَّل: الدُّخول في الرُّكن اللاحق، كمن نسي القراءة أو الذِّكر أو غيرهما من الواجبات والتفت بعد الدُّخول في الرُّكوع، أمَّا لو التفت قبل الوصول إلى حد الرُّكوع وجب تدارك ما نسي وما بعده على التَّرتيب كما مرَّ ثمَّ يسجد سجدتي السَّهو للفعل النَّاقص قبل التَّدارك.

الثَّاني: الخروج من الصَّلاة بالتَّسليم، فلو التفت بعده إلى عدم إتيانه السَّجدتين الأخيرتين فإن كان التفاته بعد إتيانه بما ينافي الصَّلاة عمداً أو سهواً - كاستدبار القبلة - بطلت صلاته، وإن كان قبله أتى بالسَّجدتين ثمَّ التَّشهُّد والسَّلام ثمَّ يسجد سجدتي السَّهو للسَّلام الزَّائد.

أمَّا لو نسي إحدى السَّجدتين أو التَّشهُّد فإن تذكَّر قبل الإتيان بما ينافي الصَّلاة أتىبالمنسي بقصد القربة ثمَّ يتشهَّد ويسلِّم على الأحوط وجوباً وإن تذكَّر بعد ذلك صحَّت صلاته وعليه قضاء المنسي والإتيان بسجدتي السَّهو كما سيأتي.

الثَّالث: ما لو فات الفعل الواجب غير الرُّكني نسياناً حتَّى دخل في فعل آخر - مثل ما لو نسي الذِّكر أو الطَّمأنينة في الرُّكوع أو السُّجود حتَّى رفع رأسه - فإنَّه يمضي في صلاته، وكذا لو نسي الانتصاب بعد الرُّكوع وتذكَّر بعد الدُّخول في السُّجود مضى في صلاته، وأمَّا لو تذكَّر قبل فوات الفعل تدارك المنسي.

ص: 118

الوسواسي فيبني على الإتيان وإن كان في داخل الوقت.

(مسألة 366) لو شكَّ في بقاء الوقت بنى على بقائه.

(مسألة 367) لو اعتقد - بعد الشَّك في إتيان الصَّلاة - أنَّه خارج الوقت ثمَّ تبيَّن أنَّه كان شكُّه في داخله وجب عليه إتيانها أداءاً إن كان الوقت باقياً وإلاَّ فالقضاء.

أمَّا لو اعتقد أنَّ الوقت باقٍ وهو شاكٌّ في الإتيان بالصَّلاة وترك الإتيان بها - عمداً أو سهواً ثمَّ تبيَّن أنَّ شكَّه كان خارج الوقت لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 368) إذا علم أنَّه صلَّى العصر وشكَّ في أنَّه أتى بالظُّهر قبلها أم لم يأت بها وجب عليه الإتيان بصلاة الظُّهر، ولو شكَّ في الإتيان بالظُّهرين أتى بهما في الوقت المُشترك بينهما، ولو لم يبق منه إلاَّ مقدار أداء فريضة العصر مثلاً حسب لزمه الإتيان بالعصر، ولا يجب عليه ظاهراً قضاء صلاة الظُّهر لكون الشَّك كأنَّه قد حصل حال خروج الوقت على إشكال مقتضاه الاحتياط بالقضاء، ولو شكَّ في الإتيان بالظُّهر وهو في صلاة العصر عدل بها إلى الظُّهر إذا كان في الوقت المُشترك وإذا كان الوقت مختصَّاً بالعصر فكما مرَّ.

(مسألة 369) لو علم بعد انقضاء الوقت بفوات صلاة رباعيَّة كما لو علم بفوات واحدة من الظَّهر أو العصر يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذِّمَّة.

(مسألة 370) لو علم بعد انقضاء الوقت بفوات صلاة مردَّدة بين ثلاثيَّة ورباعيَّة فيقضيهما جميعاً، وكذا لو علم أنَّ من الفوائت ثنائيَّة، لكون الفروض متعدِّدة.

العمل - كما لو شكَّ في الحمد قبل الدُّخول في السُّورة، فإنَّه تجب عليه قراءة الحمد ثمَّ السُّورة حتَّى لو تبيَّن له بعد ذلك أنَّه كان قد أتى بالحمد سابقاً، وهكذا بقيَّة الأفعال وإلى الأخر - إلاَّ أنَّ عليه سجدتا السَّهو للزِّيادة كما سيجيء.

أمَّا لو دخل في الجزء اللاحق المترتِّب عليه فلا يلتفت لشكِّه، كما لو شكَّ في الحمد بعد الدُّخول في السُّورة فيستمر في صلاته لقاعدة التَّجاوز.

(مسألة 372) لو شكَّ في ركن قبل الدُّخول في غيره فأتى بالمشكوك - عملاً بوظيفته - ثمَّ تبيَّن أنَّه قد أتى بالمشكوك سابقاً فصلاته باطلة لزيادة الرُّكن، إلاَّ تكبيرة الإحرام فإنَّ زيادتها سهواً لا يضر كما مرَّ.

(مسألة 373) لو شكَّ في ركن من أركان الصَّلاة وقد دخل في ركن آخر بطلت صلاته كما لو شكَّ في السَّجدتين بعد الدُّخول في الرُّكوع من الرَّكعة الثَّانية، وكذا لو أتى بالرُّكن المشكوك في محلِّه ثمَّ تبيَّن أنَّه قد فعله أوَّلاً.

(مسألة 374) لو كان مشتغلاً بآية وشكَّ في الآية السَّابقة عليها - حتَّى لو كان في الآية الأخيرة من الحمد مثلاً وشكَّ في الآية الأولى - استمرَّ في صلاته ولا يلتفت إلى شكِّه.

(مسألة 375) لو شكَّ بعد رفع الرَّأس من الرُّكوع أو السُّجود في الإتيان بالذِّكر أو في الاستقرار فيهما فلا يلتفت إلى شكِّه.

(مسألة 376) لو شكَّ في الرُّكوع أو في الانتصاب بعده وهو في حالة الهوي إلى السُّجود فالأظهر عدم الاعتناء بالشَّك، لكن لا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة.

(مسألة 377) لو شكَّ في السُّجود وهو في حالة النُّهوض إلى القيام فإنَّه يجب عليه الرُّجوع والإتيان بالسُّجود.

(مسألة 378) من كان وظيفته الصَّلاة جالساً أو نائماً وشكَّ في السُّجود أو التَّشهُّد وهو مشغول بالحمد أو التَّسبيحات فلا يلتفت إلى شكِّه، ولو كان شكُّه قبل الاشتغال وجب الإتيان بالمشكوك.

ص: 121

(مسألة 379) لو شكَّ في الإتيان بالتَّسليم فإن كان ذلك قبل الدُّخول في التَّعقيب أو صلاة أخرى أو عمل آخر مناف للصَّلاة أتى بالتَّسليم، وإلاَّ فلا يعتني بشكِّه وصحَّت صلاته.

(مسألة 380) إذا شكَّ في صحَّة ما أتى به وفساده بنى على صحَّته.

بين الأولى والثَّالثة.

4 - الشَّك بين الاثنتين والأربع قبل إكمال السَّجدتين في الرُّباعيَّة.

5 - الشَّك بين الاثنتين والخمس فصاعداً.

6 - الشَّك بين الثَّلاث والسِّت أو أكثر.

7 - الشَّك في عدد الرَّكعات، بمعنى أنَّه لا يدري كم صلَّى.

8 - الشَّك بين الأربع والسِّت فصاعداً قبل إكمال السَّجدتين، وأمَّا بعد إكمال السَّجدتين فالأحوط أن يبني على الأربع ويتم صلاته ويسجد سجدتي السَّهو، ثمَّ يعيد صلاته وله أن يقطع الصَّلاة ويستأنف.

وحكمه البناء على الأربع وإتمام الصَّلاة ثمَّ يأتي بسجدتي السَّهو الآتي بيانهما.ملاحظة: لو شكَّ بإحدى هذه الشُّكوك الماضية بعد الذِّكر وقبل رفع الرَّأس من السَّجدة الثَّانية فعليه الجمع بين العمل بوظيفة الشَّاك وإعادة الصَّلاة على الأحوط وجوباً.

الخامس: الشَّك بين الثَّلاث والأربع في أية حالة كان (قبل إكمال السَّجدتين أو بعده) حتَّى في حال القيام.

وحكمه البناء على الأربع وإتمام الصَّلاة ثمَّ الاحتياط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

السَّادس: الشَّك بين الأربع والخمس في حال القيام.

وحكمه هدم القيام ويبني على الأربع فيجلس ويتشهَّد ويسلِّم ويعمل بحكم الشَّاك بين الثَّلاث والأربع فيأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ثمَّ سجدتي السَّهو، والأحوط وجوباً أن يسجد سجدتي السَّهو مرَّة أخرى لأجل القيام الزَّائد.

السَّابع: الشَّك بين الثَّلاث والخمس في حال القيام.

وحكمه هدم القيام ويبني على الأربع فيجلس ويتشهَّد ويسلِّم ويعمل بحكم الشَّاك ما بين الاثنتين والأربع فيحتاط بركعتين قائماً بعدها سجدتا السَّهو، ثمَّ يسجد بسجدتي السَّهو مرَّة أخرى للقيام الزَّائد على الأحوط وجوباً.

الثَّامن: الشَّك بين الثَّلاث والأربع والخمس في حال القيام.

وحكمه هدم القيام ويبني على الأربع فيجلس ويتشهَّد ويسلِّم ويرجع شكُّه إلى ما بين الاثنتين والثَّلاث والأربع فيحتاط بركعتين قائماً وركعتين جالساً بعدها سجدتا السَّهو، ثمَّ يسجد - مرَّة أخرى - سجدتي السَّهو للقيام الزَّائد على الأحوط وجوباً.

ص: 124

التَّاسع: الشَّك بين الخمس والسِّت حال القيام.

وحكمه هدم القيام فيجلس ويتشهَّد ويسلِّم، ويرجع شكُّه إلى ما بين الأربع والخمس فيتم صلاته ويسجد بسجدتي السَّهو، والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السَّهو مرَّة ثانية للقيام الزَّائد.

بل الأحوط استحباباً إعادة الصَّلاة في هذه الصُّور الأربع المتأخِّرة بعد الإتيان بوظيفة الشَّاك.

(مسألة 382) لو عرض أحد هذه الشُّكوك الصَّحيحة فلا يجوز إبطال الصَّلاة على الأحوط وجوباً، فإن قطعها أثم، ولو أراد استئنافها فإن كان بعد فعل المنافي - كالانحراف عن القبلة - صحَّ الاستئناف، أمَّا لو استأنف الصَّلاة قبل فعل المنافي بطلت صلاته الثَّانية أيضاً على الأحوط، للمشروعيَّة التَّامَّة للصَّلاة المشكوك فيها مع علاجها المذكور وعليه، فإن بطلت الصَّلاتان فعليه بالصَّلاة من جديد.

(مسألة 383) لو عرض أحد الشُّكوك الصَّحيحة الماضية وجب التَّروِّي والتَّفكُّر قبل العمل بعلاجه - كما مرَّ -، ولكن إذا كان عدم ذلك لا يضر بتحصيل العلم أو الظَّن بأحد الطَّرفين - للذَّكاء وحسن الانتباه - فلا بأس بالتَّأخير، كما لو شكَّ في حال السُّجود فإنَّه يجوز أن يكمل سجوده ويرفع رأسه ثمَّ يتروَّى للرجحان الاحتياطي الاستحبابي أو الوجوبي كما مرَّ.

(مسألة 384) من شكَّ في الإتيان بالسَّجدتين وهو في التَّشهُّد أو القيام الَّذي بعده وفي نفس الوقت عرض له أحد الشُّكوك الَّتي تصح بعد إكمال السَّجدتين وغيره - كالشَّك بين الثَّلاث والأربع - فصلاته صحيحة إذا عمل بمقتضى شكِّه الأوَّل.

أمَّا لو عرض له أحد الشُّكوك الَّتي لا تصح إلاَّ بعد إكمال السَّجدتين - كالشَّك بين الاثنتينوالثَّلاث - بطلت صلاته.

(مسألة 385) من شكَّ بين الثَّلاث والأربع أو بين الثَّلاث والأربع والخمس في حال القيام وتذكَّر أنَّه نسي السَّجدتين من الرِّكعة السَّابقة فصلاته

ص: 125

باطلة.

(مسألة 386) إذا تبدَّل شكُّه بشكٍّ آخر وجب العمل بموجب الثَّاني كما لو شكَّ أوَّلاً بين الاثنتين والثَّلاث ثمَّ تبدَّل.

(مسألة 387) لو شكَّ بعد الفراغ - وقبل فعل المنافي - في أنَّ شكَّه السَّابق هل كان بين الاثنتين والأربع أو الثَّلاث والأربع؟ عمل بموجب كلا الشَّكَّين فيصلِّي ركعتين من قيام مع ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وأعاد الصَّلاة أيضاً، وله أن يأتي بالمنافي ثمَّ يستأنف الصَّلاة.

(مسألة 388) لو اتَّفق له أحد الشُّكوك الصَّحيحة وبنى على ما تقتضيه الوظيفة ثمَّ تبدَّل شكُّه بالظَّن وجب العمل بظنِّه وإتمام الصَّلاة من دون حاجة إلى وظيفة شكِّه ومن ذلك ما لو طابق ظنُّه البناء على الأكثر، كما أنَّه لو ظنَّ بأحد الطَّرفين ثمَّ تبدَّل بالشَّك الصَّحيح وجب العمل بوظيفة الشَّاك المذكورة في مقاماتها.

(مسألة 389) إذا علم بعد الصَّلاة بأنَّه قد شكَّ فيها ولكنَّه لا يدري هل كان من الشُّكوك الصَّحيحة أو الباطلة؟، وعلى تقدير أنَّه من الصَّحيحة فأي قسم منها؟، فعليه أن يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجدتي السَّهو ثمَّ إعادة الصَّلاة لاحتمال أن تكون من الباطلة.

وأيضاً يمكنه الاكتفاء بسجدتي السَّهو ثمَّ استئناف الصَّلاة بعد الإتيان بالمنافي كما في المسألة (387).

(مسألة 390) من كانت وظيفته الصَّلاة جالساً وشكَّ بإحدى الشُّكوك الَّتي علاجها صلاة الاحتياط قائماً أو التَّخيير بين الرِّكعتين من جلوس والرِّكعة قائماً فتتبدَّل الَّتي عليه من قيام إلى الرِّكعتين من جلوس.

(مسألة 391) المصلِّي قائماً لو عجز في الأثناء عن القيام عند الإتيان بصلاة الاحتياط فحكمه حكم المصلِّي جالساً.

(مسألة 392) لو تمكَّن المصلِّي من جلوس حسب مقدرته من القيام الموظَّف له واقعاً عند الإتيان بصلاة الاحتياط وجب عليه العمل بوظيفة المصلِّي

ص: 126

قائماً.

(مسألة 393) المرجع في صدق كثير الشَّك هو العرف، ولا يبعد صدقه على من شكَّ ثلاث مرَّات في صلاة واحدة وإن اختلف المورد، أو شكَّ في كل ثلاث صلوات متواليات ولو مرَّة واحدة مع تعدُّد المورد مستمرَّاً فضلاً عمَّا لو كان ذلك في مورد واحد.

(مسألة 394) يعتبر في صدق هذا العنوان أن يكون المصلِّي في حالة إعتياديَّة وطبيعيَّة، فلو استندت الكثرة لعروض عارض كاغتشاش البال لخوف أو غضب أو غمٍّ أو نحوه فلا يجري عليه حكم كثير الشَّك.

(مسألة 395) من كثر شكُّه في جزء خاص من الصَّلاة كالقراءة وشكَّ صدفة في جزء آخر كالرُّكوع وجب العمل بوظيفته للشَّك الثَّاني، وأمَّا في القراءة فلا يعتني بشكِّه.

(مسألة 396) إذا كثر شكُّه في صلاة خاصَّة كصلاة الظُّهر فلا يجري أحكام كثرة الشَّك في غيرها من الصَّلوات ما لم يكثر الشَّك في مورد من موارد تلك الصَّلوات الأخرى.

(مسألة 397) من كثر شكُّه في موضع خاص ومكان مخصوص فصلَّى في مكان آخر وشكَّ فيه من ذلك الموضع لا يجري عليه أحكام كثير الشَّك لاحتمال كثرة الشَّك في خصوص المكان الخاص لضوضائه ونحو ذلك.

(مسألة 398) لو تردَّد في أنَّه وصل إلى حدِّ كثير الشَّك أو لا؟ اعتنى بشكِّه، كما أنَّ كثير الشَّك لو احتمل زوال الصِّفة عنه ثمَّ شكَّ في صلاته فلا يعتني بشكِّه.

(مسألة 399) إذا احتمل كثير الشَّك عدم الإتيان بركن من الأركان - مثلاً - ولم يعتن بشكِّه ثمَّ تذكَّر أنَّه لم يأت به وجب الإتيان به إن لم يدخل في ركن آخر، وإن دخل في ركن آخر فصلاته باطلة.

وكذا لو احتمل عدم إتيانه بجزء غير ركني - كقراءة الفاتحة - فلم يعتن به ثمَّ تذكَّر بعد ذلك عدم الإتيان، فإن كان قبل الدُّخول في الرُّكن اللاحق - كأن يكون في القنوت مثلاً - أتى بالفاتحة، وإن كان بعده - كأن يكون في الرُّكوع مثلاً

ص: 128

- فلا شيء عليه - سوى وظيفة ناسي الأجزاء المنسيَّة الآتية - وصلاته صحيحة.

الأكثر موجباً لبطلان الصَّلاة كالرَّكعة الثَّالثة فيتعيَّن البناء على الأقل.

(مسألة 402) نقصان الرُّكن في النَّافلة موجب لبطلانها بخلاف الزِّيادة، فلو كان في الرُّكوع وتذكَّر عدم إتيان بعض الأجزاء السَّابقة فيرجع إليها ثمَّ يعيد الرُّكوع.

(مسألة 403) الشَّك في أفعال النَّافلة كالشَّك في أفعال الفريضة فيأتي بما شكَّ فيه إن كان في المحل، ولا يلتفت إليه إذا كان بعد تجاوزه.

(مسألة 404) لا يجب في النَّافلة قضاء الأجزاء المنسيَّة - السَّجدة والتَّشهُّد - الآتي ذكرها، وكذا سجدتا السَّهو إذا أتى بموجباته.

(مسألة 405) لو شكَّ في الإتيان بالنَّافلة المؤقَّتة وهو في الوقت أتى بها ولو كان بعد الوقت فلا يعتني بشكِّه، وأمَّا غير المؤقَّتة فيأتي بها.

(مسألة 406) الصَّلوات المستحبَّة الَّتي لها كيفيَّة خاصَّة أو سورة مخصوصة كصلاة الغفيلة أو صلاة ليلة الدَّفن إذا نسي فيها تلك الكيفيَّة أو تلك السُّورة أعادها إلاَّ إذا أمكن التَّدارك أثناءها.

والوجه في إعادة تلك الصَّلوات هو كونها متقوِّمة بكيفيَّاتها الخاصَّة حسب ما ورد، دون عمليَّات التَّدارك غير الممكنة الموجبة للاختلاف عن الأوَّل ولو كان جزئيَّاً، فمع فقدها لها لا يكون المأتي بها هو تلك الصَّلوات الخاصَّة ولا تترتَّب عليها آثارها، وإن كانت في نفسها شبيهة ببعض النَّوافل الأخرى فتجب الإعادة لما ذكرنا.

وأمَّا الظَّن في الأفعال والأقوال فإن كان مصاحباً للاطمئنان فهو معتبر ويبنى عليه، وإلاَّ فحكمه حكم الشَّك، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط حسب التَّفصيل الآتي:-

1- إذا ظنَّ بعدم إتيان جزء ولم يتجاوز المحل وجب أن يأتي به.

2- لو ظنَّ بعدم إتيان جزء وقد تجاوز المحل ولم يدخل في الرُّكن اللاحق فالأظهر أنَّه لا يعتني بظنِّه ويستمر في صلاته، ولكن الأحوط أن يعمل بظنِّه (أي يأتي بالجزء المظنون وما بعده) ثمَّ يعيد صلاته.

3- لو ظنَّ بإتيان الجزء قبل تجاوز المحل فالأظهر أن يكتفي بإتيانه الظَّنِّي ولا شيء عليه، ولكن الأحوط أن يعمل طبق ظنِّه ولا يأتي بالجزء المظنون ويعيد الصَّلاة.

4- إذا ظنَّ بإتيان الجزء بعد تجاوز المحل، فلا يعتني بظنِّه، كما في حالة الشَّك.

(مسألة 407) لو تردَّد في أنَّ الحاصل له ظن أو شكَّ كما يتَّفق كثيراً لبعض النَّاس كان ذلك شكاً إذا كانت حالته السَّابقة المشابهة مثلاً محكوماً عليها بأنَّها من الشَّك وظنَّاً إذا كانت كذلك.

وأمَّا لو لم تكن له حالة سابقة على الحاضرة فيبني عليها أنَّها شكَّ لا غير إن لم يميِّز بين حالة الشَّك الَّتي هي التَّردُّد الصِّرف الَّذي لا ترجيح فيه والظَّن الَّتي هي التَّرجيح لأحد الطَّرفين على الآخر.

الصَّلاة ووجب الاستئناف.

(مسألة 408) تجب صلاة الاحتياط في عدَّة موارد كما تقدَّم في الشُّكوك الصَّحيحة، ويعتبر فيها ما يعتبر في باقي الصَّلوات فيؤتى بها تامَّة الأجزاء والشَّرائط، إلاَّ أنَّها تفرق عنها في أمور:-

الأوَّل: الإخفات في قراءتها - ولو كانت للصَّلوات الجهريَّة - حتَّى في البسملة على الأحوط وجوباً.

الثَّاني: أنَّ السُّورة ليست من أجزائها.

الثَّالث: لا قنوت فيها وإن كانت ركعتين.

الرَّابع: عدم التَّلفُّظ بالنِّيَّة فإنَّه منافي ومبطل للصَّلاة لكونه من كلام الآدميين.

(مسألة 409) لو انكشف للمصلِّي تماميَّة الفريضة والاستغناء عن صلاة الاحتياط، فإن كان قبل الشُّروع فيها لم يجب الإتيان بها، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، وإن كان في الأثناء تخيَّر بين قطعها وإتمامها ركعتين نافلة.

(مسألة 410) لو التفت - بعد التَّسليم من الصَّلاة وقبل صلاة الاحتياط - إلى نقصان في ركعات صلاته وجب إكمال النَّقص ممَّا يصح تداركه ويسجد سجدتي السَّهو للتَّشهُّد والسَّلام الزَّائد إن لم يأت بالمنافي، وإلاَّ لزم إعادة الصَّلاة.

(مسألة 411) لو علم بالنَّقص أثناء صلاة الاحتياط فإن كانت موافقة للنَّقص كمَّاً وكيفاًكمن تيقَّن أنَّها نقصت منها الرِّكعة الأخيرة لزم إتمام صلاة الاحتياط لذلك بما يساويها ثمَّ إعادة الصَّلاة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 412) لو تذكَّر في أثناء صلاة الاحتياط بأنَّ المقدار النَّاقص من الصَّلاة أكثر أو أقل من صلاة الاحتياط فإن لم يمكن تعديلها بنحو يجبر النَّقص وجب تركها والإتيان بما بقي من صلاته، ثمَّ يعيد الصَّلاة على الأحوط وجوباً، كما إذا شكَّ بين الثَّلاث والأربع فأتى بصلاة الاحتياط جالساً ثمَّ تذكَّر في أثنائها بأنَّه قد صلَّى ركعتين فحيث لم يمكن جعلها جابراً للنَّاقص، لأنَّ الرِّكعتين

ص: 132

جالساً يعادل ركعة من قيام، فيجب تركها والإتيان بالرَّكعتين الأخيرتين من صلاته لتدارك النَّقص، ثمَّ يعيد الصَّلاة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 413) لو شكَّ بين الاثنتين والثَّلاث والأربع وشرع في ركعتي الاحتياط عن قيام ثمَّ تذكَّر قبل ركوع الثَّانية بأنَّه قد صلَّى ثلاثاً فيجب عليه أن يجلس ويتشهَّد ويسلِّم ويكتفي، والأحوط وجوباً إعادة الصَّلاة بعد ذلك.

(مسألة 414) إذا فرغ من صلاة الاحتياط فانكشف النَّقص في فريضته ففيه ثلاث صور:-

الأولى: ما إذا كان النَّقص مساوياً لصلاة الاحتياط فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.

الثَّانية: ما إذا كان النَّقص أقل من صلاة الاحتياط كما إذا شكَّ بين الاثنتين والأربع وبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثمَّ تبيَّن أنَّ صلاته كانت ثلاث ركعات، فعليه إعادة الصَّلاة.

الثَّالثة: ما إذا كان النَّقص أزيد من صلاة الاحتياط كما إذا شكَّ بين الثَّلاث والأربع فبنى على الأربع وصلَّى صلاة الاحتياط فتبيَّن أنَّ صلاته كانت ركعتين، فإن كان الانكشاف بعد الإتيان بأحد منافيات الصَّلاة وجبت عليه إعادة الصَّلاة، وإن كان قبل الإتيان بها وجب عليه الإتيان بالنَّقص، أي إضافة ركعة أخرى إلى صلاة الاحتياط الَّتي صلاَّها ثمَّ إعادة الصَّلاة احتياطاً.

(مسألة 415) يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السَّهو في الزِّيادة والنَّقيصة والشَّك في المحل أو بعد الفراغ ونحوها.

(مسألة 416) إذا شكَّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إلاَّ إذا كان موجباً للبطلان كالرِّكعة الزَّائدة.

(مسألة 417) إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً فالأحوط إعادتها ثمَّ إعادة الصَّلاة، وكذا لو زاد ركناً أو ركعة.

(مسألة 418) من زاد أو نقص جزءاً (غير ركني) في صلاة الاحتياط فعليه

ص: 133

أن يأتي بسجدتي السَّهو على الأحوط وجوباً.

(مسألة 419) لو شكَّ في الإتيان بصلاة الاحتياط وعدمه فإن كان بعد انقضاء الوقت فلا يعتني بشكِّه، وأمَّا إذا كان قبل انقضاء الوقت ففيه ثلاث صور:-

الأولى: عدم اشتغاله بفعل آخر ولم يأت بالمنافي فيجب الإتيان بصلاة الاحتياط.

الثَّانية: ما إذا أتى بالمنافي أو الفصل الطَّويل بين الصَّلاة والشَّك بحيث خرج عن هيئة المصلِّي فيجب عليه إعادة الصَّلاة على الأحوط.

الثَّالثة: ما إذا اشتغل بفعل آخر لكنَّه غير منافي للصَّلاة كقراءته للفاتحة وجب إحتياطاً أداء صلاة الاحتياط، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة أصل الصَّلاة.

(مسألة 420) إذا وجب على المصلِّي صلاة الاحتياط وقضاء السَّجدة وسجدتا السَّهو وجب تقديم صلاة الاحتياط، لأنَّ بها تصحيح أركان الصَّلاة ثمَّ قضاء السَّجدة ثمَّ سجدتا السَّهو.

الثَّاني: توفُّر جميع ما يعتبر في المقضي عنه من الأجزاء والشَّرائط كالطَّهارة واستقبال القبلة.

الثَّالث: عدم الفصل بينه وبين الصَّلاة الَّتي نسي منها ذلك بمنافي من منافياتها على الأحوط، وإذا فصل بينهما أتى به وأعاد الصَّلاة إحتياطاً.

(مسألة 423) لا يجب التَّسليم في قضاء التَّشهُّد المنسي، كما لا يجب التَّشهد والتَّسليم في قضاء السَّجدة المنسيَّة، نعم إذا كان المنسي هو التَّشهُّد الأخير أو السَّجدة الأخيرة من الرَّكعة الأخيرة فالأحوط الإتيان بالتَّسليم أو التَّشهُّد والتَّسليم بقصد القربة المطلقة بلا نيَّة الأداء ولا القضاء ولرعاية التَّرتيب.

(مسألة 424) لو نسي سجدات متعدِّدة من ركعات متعدِّدة، كما لو نسي سجدة من الرَّكعة الأولى وسجدة من الثَّانية قضاهما - على التَّعيين إحتياطاً استحبابيَّاً - مع سجدات السَّهو اللازمة لهما، بأن يقصد قضاء سجدة الرَّكعة الأولى أوَّلاً ثمَّ الثَّانية ثانياً.

وأمَّا لو نسي سجدة من الرَّكعة الأولى وسجدة من الرَّكعة الأخيرة أو نسي تشهُّدين فيجب تقديم قضاء السَّجدة الأخيرة ثمَّ يتشهَّد ويسلِّم ثمَّ يقضي السَّجدة الأولى، وهكذا بالنِّسبة إلى التَّشهُّد فيقضي التَّشهُّد الأخير ويسلِّم ثمَّ يقضي التَّشهد الأوَّل.

(مسألة 425) لو نسي سجدة وتشهُّداً فالأحوط وجوباً تقديم قضاء ما نسيه أوَّلاً، أمَّا إذا لم يعلم السَّابق فالأحوط الإتيان بسجدتين بينهما تشهُّد أو تشهُّدين بينهما سجدة ليتحقَّق التَّرتيب اللازم.

(مسألة 426) لو قدَّم قضاء السَّجدة على التَّشهد على أنَّها هي الفائتة السَّابقة ثمَّ تبيَّن العكس فالأحوط وجوباً قضاء السَّجدة مرَّة ثانية ليتحقَّق التَّرتيب في القضاء، أمَّا لو قدَّم قضاء التَّشهُّد على السَّجدة ثمَّ انكشف العكس فالأحوط وجوباً قضاء التَّشهُّد مرَّة ثانية تحصيلاً للتَّرتيب الحقيقي.

(مسألة 427) لو فعل منافياً ك- (استدبار القبلة) بعد التَّسليم وقبل قضاء السَّجدة أو التَّشهُّد، فإن كان أحد هذين المنسييِّن من الرَّكعة الأخيرة فالأقوى

ص: 135

والأحوط استئناف الصَّلاة، وإن كانتا من الرَّكعات السَّابقة فالأحوط وجوباً إعادة الصَّلاة بعد قضاء السَّجدة أو التَّشهُّد.

(مسألة 428) لو أتى بموجب سجدتي السَّهو - كالكلام السَّهوي - بين التَّسليم وقضاء السَّجدة أو التَّشهُّد - الفائتان من الرَّكعة السَّابقة - فيأتي بقضاء السَّجدة أو التَّشهُّد ثمَّ سجدتي السَّهو وتكفيه هاتان السَّجدتان ولا تجب مرَّة ثانية للكلام السَّهوي مع الاحتياط بالتِّكرار.

(مسألة 429) من وجب عليه قضاء السَّجدة أو التَّشهُّد وسجدتا السَّهو لأمر آخر يقدِّمالقضاء على سجدات السَّهو.

(مسألة 430) إذا شكَّ بعد الصَّلاة في الإتيان بقضاء السَّجدة أو التَّشهُّد وجب القضاء لحصول الشَّك وبقاء محل العمل، إلاَّ إذا كان بعد خروج الوقت أو بعد الإتيان بالمنافي أو التَّعقيب.

ولم ينتصب قائماً، أو لم يجلس - نسياناً - جلسة الاستراحة بعد السَّجدة الثَّانية في الرَّكعة الأولى أو الثَّالثة.

7- لكل زيادة أو نقيصة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 432) سجود السَّهو هو سجدتان متواليتان إلى القبلة، وتجب بالكيفيَّة التَّالية:-

أوَّلاً: نيَّة القربة بلا حاجة واجبة إلى تكبيرة الإحرام وإنَّما هي مستحبَّة.

ثانياً: السُّجود على المساجد السَّبعة ووضع الجبهة على ما يصح السُّجود عليه.

ثالثاً: الذِّكر في كل واحدة منهما، بأن يذكر الله جل جلاله ونبيَّه صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ، بأن يقول:-

((بسم الله وبالله السَّلام عليك أيُّها النَّبي ورحمة الله وبركاته)).

أو يقول: ((بسم الله وبالله وصلَّى الله على محمد وآله)).

أو يقول: ((بسم الله وبالله اللَّهمَّ صلِّ على محمد وآلِ محمد)).

رابعاً: التَّشهُّد المتعارف ثمَّ التَّسليم - ويكتفى بالخفيف منه وهو (السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته) - بعد رفع الرَّأس من السَّجدة الثَّانية على الأحوط وجوباً.

خامساً: الفوريَّة بعد الصَّلاة وعدم الفصل بينهما بالمنافي، نعم لو أخَّره عنها أو فصل بينهما بالمنافي عامداً كان عاصياً فقط ولم تبطل صلاته، ولا يسقط وجوبه ولا فوريَّته بذلك مع الاحتياط بالإعادة.

(مسألة 433) لو أخطأ في قراءة شيء فأعاده على الوجه الصَّحيح فلا يجب سجود السَّهو لهذه الزِّيادة.

(مسألة 434) إذا كرَّر التَّسبيحات الأربع أكثر من ثلاث مرَّات سهواً فالأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السَّهو.

(مسألة 435) إذا شكَّ في موجب السَّهو بنى على العدم، ولو شكَّ في عدد الموجب بنى على الأقل، وإذا شكَّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه عليه أتى به.

ص: 137

(مسألة 436) يتعدَّد سجود السَّهو بتعدُّد سببه كما إذا نسي التَّشهُّد والقيام وسجدة واحدة، ولا يعتبر التَّرتيب فيه حسب ترتيب أسبابه وإن كان أحوط كما مرَّ، وكذا في تعيين السَّبب على تقدير تعدُّده تقدَّم أو تأخَّر.

(مسألة 437) لو تكلَّم كثيراً عن سهو واحد فلا يوجب تعدُّد سجدتي السَّهو إلاَّ أن يتعدَّد السَّهو، كما إذا سها فتكلَّم ثمَّ تذكَّر ثمَّ سها فتكلَّم أيضاً.

(مسألة 438) إذا كان عليه سجود السَّهو وأجزاء منسيَّة واجبة القضاء أخرَّ السُّجود عن قضاءها كما مرَّ، وكذا إذا كان عليه سجود السَّهو وركعات احتياطيَّة أخرَّ السُّجود عنها.

(مسألة 439) لو علم بأنَّه إمَّا أنَّه نقص سجدة من سجدتي السَّهو أو زاد سجدة فيهما، وجبت عليه الإعادة بصورة صحيحة.

ص: 138

شعيرة عرض سبع شعرات، من أوسط شعر البرذون على إشكال في الثَّاني لعدم التَّطابق مع الأوَّل، ووصل تحديده في العصر الحاضر بما يصل إلى ثمانية وأربعين كيلو متراً تقريباً.

فلو نقصت المسافة عن ذلك ولو قليلاً بقي على التَّمام، وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتَّمام فيما بين مسافة 44كم إلى 48كم، وكذا لو شكَّ في بلوغ المسافة الشَّرعيَّة.

(مسألة 442) تثبت المسافة المحدَّدة بالعلم، وبالبيِّنة الشَّرعيَّة، بل بكل ما يوجب الاطمئنان النَّوعي كخبر العدل الواحد أو مطلق الثِّقة وإن لم يكن عادلاً، أو عدَّاد المسافة المضبوطة المنصوب في السَّيارات على الأقل، أو من اللوحات المنصوبة على الطُّرقات مع العلم بضبطها لئلاَّ يفوت الواجب لو لم يكن طريق أفضل منها مع مراعاة الاحتياط بالتَّأكُّد من تحقُّق الاطمئنان من هذه الأمور إذ مع عدمها لا يعبأ بها.

(مسألة 443) إذا تعارضت البيِّنتان أو الخبران تساقطا، ووجب عليه الاختبار والفحص على الأحوط إذا لم يلزم منه العسر والحرج، وإلاَّ فلا يجب ووجب عليه إتمام الصَّلاة.

(مسألة 444) مبدأ حساب المسافة في البلدان الصَّغيرة من آخر البلد عرفاً يعني (سور البلد أو منتهى البيوت فيما لا سور له).

وفي البلدان الكبيرة الواسعة يجتزئ بالخروج من المحلَّة أو الحي السَّاكن فيه، وإن كان الأحوط استحباباً إتيان الصَّلاة تماماً قبل الخروج من منزله أو تأخيرها لو أراد التَّقصير إلىحين الخروج من البلد، أو الجمع بين القصر والتَّمام إن خرج من المحلَّة الَّتي يسكنها ولم يصل إلى نهاية البلد.

(مسألة 445) المسافة المستديرة إن بلغ مجموع الدَّائرة للمسافة المحدَّدة شرعاً فهي في بعضها على الظاهر كالامتداديَّة في استلزامها وجوب القصر في الصَّلاة لو ساوتها، لأنَّ العمدَّة على المباشرة فيه لا الواقع الَّذي لم يتعارف استطراقه فضلاً عمَّا لو كان ممتنعاً في ذلك الاستطراق على رأي جماعة، بلا فرق بين أن

ص: 140

تكون الاستدارة في البلد الكبير أو حوله، ولكنَّ الأحوط لو كان الواقع لم يصل إلينا تماماً لاحتمال حصول بعض التَّفاوت الجمع بين القصر والتَّمام.

(مسألة 446) إذا كان للمقصد طريقان أحدهما أقل من المسافة المحدَّدة (ثمانية فراسخ) والآخر مسافة أو أكثر، فإن سلك الطَّريق الأبعد قصَّر في صلاته، وإن سلك الأقرب وجب التَّمام، إلاَّ إذا كان الأقرب أربعة فراسخ أو أقل وأراد الرُّجوع من الأبعد، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلدٍ آخر إلى بلده أو غيره.

(مسألة 447) لو اعتقد أنَّ ما قطعه مسافة شرعيَّة فقصَّر في صلاته فبان عدمها أعادها، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة شرعيَّة فأتمَّ صلاته فبان كونه مسافة شرعيَّة أعادها قصراً في الوقت وفي خارجه على الأحوط وجوباً.

(مسألة 448) لو كان مجموع المسافة التَّلفيقيَّة (الذِّهاب والإيَّاب) ثمانية فراسخ، لكن كان الذَّهاب خمسة فراسخ والإيَّاب ثلاثة فالأظهر وجوب التَّقصير، أمَّا لو كان الذَّهاب ثلاثة فراسخ والإيَّاب خمسة فالأظهر وجوب التَّمام في الذَّهاب والتَّقصير في الرُّجوع، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام في كلتا الصُّورتين.

الثَّاني: قصد المسافة المذكورة من أوَّل السَّفر.

فلو قطع ما دون المسافة ثمَّ تجدَّد له قطع مقدار آخر أقل من المسافة أيضاً وجب عليه الإتمام وإن بلغ المجموع مسافة كاملة، لأنَّه لم يكن من أوَّل خروجه قاصداً المسافة الشَّرعيَّة.

أمَّا لو حصل في الأثناء قصد المسافة الكاملة - امتداديَّة أو ملفَّقة - وقطعها وجب عليه القصر، فطالب الضَّالَّة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتم في صلاته إذا خرج للبحث ولم يكن قاصداً قطع المسافة الشَّرعيَّة إلاَّ إذا قصدها في الأثناء.

ويكفي في القصد علم المسافر بأنَّه يقطع المسافة ويطويها.

(مسألة 449) لو سافر من غير قصد المسافة الشَّرعيَّة الكاملة (ثمانية

ص: 141

فراسخ) ثمَّ أراد الرُّجوع إلى وطنه أو محل إقامته وكانت مسافة كاملة وجب عليه التَّقصير في طريقه.

(مسألة 450) لا يعتبر توالي السَّير على النَّحو المتعارف في هذه الأزمنة، بل يكفي قصد المسافة ولو في أيَّام كثيرة بشرط أن لا يخرج عن صدق السَّفر عرفاً، فلو قطع في اليوم مسافة قليلة جداً بحيث لا يقال أنَّه مسافر وجب عليه الإتمام، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتَّمام.

ويشتد الاحتياط بذلك لو كان قاصداً المسافة وإن كان بطؤه كالقديم كراكب المطيَّة البطيئة، بل قد يتعيَّن القصر في هذا وهو الأحوط.

(مسألة 451) لو خرج إلى ما دون المسافة ينتظر رفقة إن تيسَّروا للسَّفر معهم وإلاَّ رجع أتمَّ في صلاته إلاَّ إذا كان مطمئنَّاً بتيسُّر الرَّفقة فيجب عليه التَّقصير في صلاته، وكذا لو كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول، لأنَّ المعيار هو كون الإنسان مطمئنَّاً ومتأكِّداً بأنَّهيقطع المسافة سواءً كان بيوم أو أقل أو أكثر.

(مسألة 452) لا يشترط في قصد السَّفر الاستقلال، بل يتحقَّق السَّفر تبعاً أيضاً لقصد الغير كالخادم بالنِّسبة لسيِّده والزَّوجة بالنِّسبة إلى زوجها والجندي بالنِّسبة إلى وحدته والأسير بالنِّسبة إلى من أسَّره إذا كان عازماً على عدم مفارقته ويعلم بأن متبوعه قاصداً السَّفر بمقدار المسافة شرعاً، وإذا لم يعلم فالأحوط وجوباً الاستعلام من متبوعه لغرض التَّقصير بعد قصد بلوغ المسافة الشَّرعيَّة.

(مسألة 453) لو شكَّ التَّابع في أن المتبوع قصد المسافة الشَّرعيَّة أم لا وجب عليه الإتمام إلى أن يعلم أو يستعلم، وكذا لو علم في الأثناء قصد المتبوع إلاَّ إذا بقي من طريقه مسافة ولو تلفيقيَّة فيجب حينئذ القصر ولو عند الرُّجوع.

(مسألة 454) إذا عزم التَّابع على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو تردَّد في ذلك بقي على التَّمام في صلاته، وكذا لو كان عازماً على مفارقته على تقدير حصول أمر محتمل الحصول - كالعتق أو الطلاق - أو مانع عقلائي فإنَّه يبقي على

ص: 142

التَّمام كذلك.

(مسألة 455) يجب القصر في السَّفر غير الاختياري مع علمه وانتباهه إلى قطعه المسافة الشَّرعيَّة كما لو ألقي في سفينة أو طائرة بقصد إيصاله إلى نهاية المسافة الشَّرعيَّة لسبب من الأسباب، بخلاف ما لو كان نائماً أو مغمى عليه وأخذه شخص من دون التفات فلا يجب التَّقصير.

الثَّالث: استمرار القصد من بداية الخروج إلى نهاية المسافة المحدَّدة.

فلو عدل عن قصده في أثناء الطَّريق وقبل بلوغه المسافة الشَّرعيَّة (التَّلفيقيَّة) على الأقل إلى الرُّجوع إلى وطنه أو تردَّد في ذلك وجب عليه التَّمام.

وإن كان قد صلَّى في الطَّريق قصراً قبل عدوله وجب على الأحوط إعادة ما صلاَّه في الوقت أو في خارجه وإن كان صائماً فعليه الإمساك استحباباً في بقيَّة النَّهار حتَّى لو أفطر قبل ذلك تشبهاً بالصَّائم.

وإن كان عدوله أو تردُّده بعد بلوغه المسافة المذكورة (الأربعة فراسخ) وكان عازماً على الرُّجوع وعدم قصد الإقامة عشرة أيَّام قصَّر في صلاته وأفطر، سواءاً رجع ليومه أو بعد أيَّام.

(مسألة 456) لو قصد السَّفر إلى مكان معيَّن وكان بمقدار المسافة وفي الأثناء عدل إلى غيره المماثل له في البعد والمسافة بقي على قصده ويقصِّر إذا كان مجموع ما مضى مع ما بقي إلى المكان الثاني بمقدار المسافة.

(مسألة 457) لو قصد - حين الخروج - السَّفر إلى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما وكان السَّفر إلى كل منهما يبلغ المسافة الشَّرعيَّة وجب عليه القصر، كما لو خرج من الكوفة وقصد السَّفر إمَّا إلى كربلاء أو الديوانية.

(مسألة 458) لو تردَّد أثناء سفره وقبل بلوغ المسافة في الاستمرار ثمَّ عاد إلى عزمه وجزمه للسَّفر الشَّرعي ففيه حالات: -

الأولى: إذا لم يقطع مقداراً من المسافة حال التَّردُّد وعاد إلى نيَّته وجب التَّقصير إذا كان الباقي مسافة تامَّة.

ص: 143

الثَّانية: إذا سار وقطع مقداراً من المسافة حال التَّردُّد ثمَّ عاد إلى عزمه قاصداً إيَّاها وقطعها ملفَّقة ممَّا بعد التَّردُّد مع الرُّجوع من دون إقامة وجب عليه القصر أيضاً.

الثَّالثة: إذا قطع مقداراً من المسافة حال التَّردُّد وكان مجموع ما قطعه قبل التَّردُّد ومايذهب إليه بعده بمقدار المسافة التَّلفيقيَّة فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والإتمام.

الرَّابعة: إذا قطع مقداراً من المسافة حال التَّردُّد وجزم على السَّفر ولم يكن المقدار الباقي من سفره مسافة شرعيَّة مع ما قطعه قبل التَّردُّد بمقدار المسافة وجب عليه الإتمام.

الشَّرط الرَّابع: أن لا يكون عازماً - حين خروجه - على المرور بوطنه قبل بلوغ المسافة الشَّرعيَّة، ولا ينوي الإقامة في بلد عشرة أيَّام أو أزيد قبل بلوغها أيضاً.

فإن كان عازماً على المرور بوطنه أو مقرُّه، أو كان ناوياً الإقامة في الطَّريق عشرة أيَّام وجب عليه إتمام الصَّلاة من أوَّل سفره، وكذا المتردِّد فيهما يجب عليه الإتمام حتَّى إذا عزم بعد ذلك على عدم المرور أو الإقامة إلاَّ إذا كان الباقي مسافة شرعيَّة ولو تلفيقيَّة مع قصد الرُّجوع فيجب القصر.

(مسألة 459) لو احتمل طرؤ قصد الإقامة أو المرور بالوطن لم يمنع ذلك عن وجوب القصر ما دام بانياً على عدمها فعلاً.

(مسألة 460) لو نوى المرور بوطنه أو الإقامة عشرة أيَّام في سفره قبل الوصول إلى مسافة شرعيَّة ثمَّ رجع إلى عزمه على استمرار السَّير بدون المرور بوطنه وجب عليه الإتمام أيضاً إلاَّ إذا كان الباقي من سفره بمقدار المسافة ولو تلفيقيَّة قاصداً الرُّجوع فإنَّه يجب عليه القصر حينئذ.

الشَّرط الخامس: أن يكون السَّفر مباحاً ابتداءاً واستدامة.

ص: 144

فلو كان حراماً وجب عليه إتمام الصَّلاة، سواء كانت الحرمة لنفس السَّفر كالفرار من الزحف، وسفر الزَّوجة - غير الواجب - بدون إذن زوجها، وسفر الولد - غير الواجب - مع نهي الأبوين وإيذائهما بذلك، وكما لو كان السَّفر مضرَّاً لبدنه.

أو كان لغاية محرَّمة كالسَّفر لقتل النَّفس المحترمة أو للسَّرقة أو للزِّنا أو لإعانة الظَّالم.

(مسألة 461) لو سافرت الزَّوجة للحج الواجب بدون إذن زوجها مع من يطمئن عليها به بل حتَّى مع نهيه يجب عليها القصر اعتياديَّاً، وكذا الولد البالغ إذا سافر للحج الواجب مع نهي الأبوين.

(مسألة 462) لو لم يكن السَّفر بنفسه محرَّماً ولا الغاية محرَّمة إلاَّ أنَّ الحرام وقع أثناءه صدفة كما إذا سافر لغرض التجارة وارتكب أثناء سفره محرَّماً كالكذب أو غيبة مؤمن أو شرب خمر أو زنا أو ترك الصَّلاة ونحو ذلك - والعياذ بالله - وجب عليه القصر في صلاته ولكن عليه الإفطار في الصِّيام لحرمته في السَّفر إلاَّ ما استثني.

(مسألة 463) إذا كان السَّفر مستلزماً لترك واجب وجب عليه الإتمام كما لو كان مديناً وطالبه الدَّائن وكان متمكِّناً من أداء الدَّين - في الحضر دون السَّفر - وسافر لأجل الفرار من أداء دينه.

أمَّا لو لم تكن الغاية ترك الواجب بل كان غرضه أمراً آخر مباحاً وترتَّب عليه ترك هذا الواجب صدفة وجب عليه التَّقصير، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتَّمام.

(مسألة 464) إذا كان الغرض من سفره مباحاً ولكن ركب سيَّارة مغصوبة أو مشى على أرض مغصوبة قصَّر في صلاته (طبعاً في المكان المباح)، وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتَّمام، نعم لو سافر بها بقصد الفرار عن مالكها أتمَّ في صلاته.

(مسألة 465) إذا سافر لغاية ملفَّقة من الإباحة - كالتَّنزُّه - والمعصية -

ص: 145

كشرب الخمر -بمعنى أن تكون الغاية مجموع الأمرين وجب عليه الإتمام، إلاَّ إذا كانت المعصية تابعة وغير صالحة للاستقلال في تحقُّق السَّفر بل ويمكن أن لا تقع فعليه القصر، والأحوط الاستحبابي الجمع.

(مسألة 466) إذا شكَّ في أنَّ السَّفر معصية أم لا ؟ وجب التَّقصير، إلاَّ إذا كانت الحالة السَّابقة هي الحرمة فيجب الإتمام.

(مسألة 467) التَّابع للجائر إذا كان مكرهاً أو سافر معه بقصد مباح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره وجب عليه القصر، وإلاَّ فإن كان سفره إعانة له على وجه يعد ممتثلاً لأوامره الضَّارَّة وجب عليه الإتمام، وإن كان سفر الجائر مباحاً فالتَّابع يتم والمتبوع يقصِّر.

(مسألة 468) لو سافر للصَّيد - البري أو البحري - مع قصد المسافة وقطعها فإن كان لغرض اللهو واللعب ترفاً كما كان متعارفاً بين أبناء الدُّنيا من الملوك والسلاطين والجبابرة وجب الإتمام في ذهابه ويقصِّر في رجوعه حتَّى إذا كان باقيه مسافة شرعيَّة كاملة إذا كان عن ندم وإلاَّ فالجمع احتياطاً، وإن كان لتهيئة معاشه ومعاش عياله مع الحاجة إليه فعليه القصر، وكذلك إذا كان لغرض التِّجارة والتَّكسُّب مع الحاجة إليه، والأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتَّمام ولكن يجب عدم الصَّوم في سفره للحكم الطَّبيعي.

(مسألة 469) الرَّاجع من سفر المعصية يقصِّر إذا كان الرُّجوع بمقدار المسافة الشَّرعيَّة، إذا تاب وإذا لم يتب فالأحوط الجمع في حال الرُّجوع وحال عدم التَّوبة.

(مسألة 470) لو كان ابتداء سفره مباحاً ثمَّ قصد المعصية في أثناءه وجب عليه الإتمام في الصَّلاة والأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتَّمام، ولا يجب إعادة ما صلاَّه - قصراً - سابقاً إذا كان قد قطع المسافة وإلاَّ فعليه الإعادة في الوقت وخارجه.

وإن رجع إلى قصد الإباحة فإن كان الباقي مسافة ولو تلفيقيَّة وشرع في السَّير قصَّر، وإلاَّ أتمَّ صلاته، نعم لو بدأ في رجوعه - وكان مسافة - فعليه القصر.

ص: 146

(مسألة 471) لو عدل - في الطَّريق - من سفر المعصية إلى سفر مباح فما لم يبدأ بالسَّفر المباح بقي على التَّمام وإذا بدأ به ولو بخطوة فعليه القصر إن كان الباقي من سفره مسافة ولو تلفيقيَّة مع قصد الرُّجوع قبل عشرة أيَّام.

فضلاً عمَّا لو كان تحول نيَّته من الحرام إلى الحلال في داخل البلد فوظيفته القصر، ولكن التزامه في تطبيق القصر بعد خروجه من محلِّ التَّرخُّص.

الشَّرط السَّادس: أن لا يكون ممَّن مسكنه - المتنقِّل - معه.

كأهل البوادي من العرب وغيرهم الَّذين ليس لهم مسكن معيَّن بل يدورون في الصحارى والبراري تبعاً للعشب والكلأ والماء.

وهؤلاء لا يصدق عليهم عنوان السَّفر بل تكون بيوتهم بمنزلة أوطانهم ويتموُّن في صلاتهم ويصومون أينما نزلوا.

نعم لو سافر البدوي لمقصد آخر - ولم ينقل بيته معه - كالحج أو الزِّيارة أو التِّجارة أو لشراء ما يحتاج إليه من قوت وغيره وجبت الصَّلاة قصراً في أماكن ما قطع لأجله المسافة الشَّرعيَّة.

(مسألة 472) لو سافر أحدهم للفحص عن الماء والعشب أو لاختيار المنزل وكان سفره مسافة شرعيَّة وجب - على الأحوط - الجمع بين القصر والتَّمام إذا لم يكن بيته معه وإلاَّ فيتم.الشَّرط السَّابع: أن لا يكون كثير السَّفر.

بأن يتَّخذ السَّفر - إلى المسافة الشَّرعيَّة فأكثر - عملاً له كالمكاري والملاح والسَّائق والطيَّار والبحار ومعاونيهم ومضيِّف الطَّائرة ومرافق المسافرين (المعرِّف والحملدار)، وكذا السَّاعي والرَّاعي والتَّاجر الَّذي يدور في تجارته.

أو يكون شغله في السَّفر (أي يكون السَّفر مقدِّمة لعمله) كالعامل الَّذي يدور في عمله نظير النَّجَّار الَّذي يدور في القرى لتعمير النَّواعير والكرود، والبنَّاء الَّذي يدور لتعمير الآبار، والحدَّاد الَّذي يدور لتصليح الماكنات بشرط صدق عنوان الدَّوران في حقِّهم عرفاً، وكذا الحطَّاب وجلاَّب البضائع - كالخضر

ص: 147

والفواكه والحبوب وغيرها - من مسافة بعيدة.

وهؤلاء جميعاً يجب عليهم الصَّوم والإتمام في الصَّلاة في بلد السَّفر وفي الطَّريق على اختلاف الحالات وستأتي بعض مسائلها، بلا فرق بين أن يكون السَّفر لنفسه أو لغيره كما إذا حمل السَّائق متاعه أو أهله من بلد إلى آخر.

(مسألة 473) المعيار في إنطباق عنوان كثرة السَّفر ووجوب الإتمام فيه هو الصدق العرفي - بعد العزم على الممارسة - فقد يتحقَّق في سفرة واحدة لطولها وقد يحصل بالتكرار وإن كان الأحوط في السَّفرة الأولى من حالة التِّكرار الجمع بين القصر والتَّمام حتَّى لو طالت سفرته نسبيَّاً ثمَّ يتم في السفرات الأخرى.

(مسألة 474) المدار - لمن اتَّخذ العمل السَّفري مهنة له - هو العزم على توالي السَّفر من دون تخلل فترة تضر بصدق عنوان السَّائق أو الملاح - مثلاً - أو نحوهما، فيتوقَّف حينئذ صدق العنوان على عزمه مزاولة مهنة السِّياقة - مثلاً - مرَّة بعد أخرى على نحو لا يكون له فترة غير معتادة، وهذه الفترة تختلف طولاً وقصَّراً باختلاف الموارد، وهو ينشأ من قرب المقصد وبعده، فمثلاً الَّذي يسوق سيارته في كل شهر مرَّة من النَّجف إلى عمان أو دمشق قد يصدق عليه أن عمله السِّياقة، بخلاف الَّذي يسوق سيارته في كل أسبوع (ليالي الجمع) من النَّجف إلى كربلاء المقدَّسة فلا يصدق عليه هذا العنوان، وعليه فإنَّ الفترة المعتادة في بعيد المقصد لا مانع من أن تكون أطول من الفترة المعتادة في قريبه، مع أنَّ تكليف صاحب الحالة الأولى التَّمام والثَّاني القصر.

(مسألة 475) تتحقَّق كثرة السَّفر في حق من كان السَّفر مقدِّمة لعمله (أي عمله في السَّفر) - أو في حق من يتكرَّر سفره لغرض آخر كعلاج مرض - بأن يكون سفره أكثر من حضره أو مساو له، كأن يسافر في كل يوم ويرجع في يومه، أو يسافر يوماً ويحضر يوماً، أو يحضر يومين ويسافر يومين، أو يسافر ثلاثة أيَّام ويحضر ثلاثة، أو يحضر ثلاثة أيَّام ويسافر أربعة بلا عكس وهكذا، وإن كان الأحوط إذا كان مقياسه الشَّهران يزيد على نصفه والأسبوع أن يزيد على نصفه، أمَّا لو كان يحضر خمسة أيَّام ويسافر يومين أو ثلاثة فالأحوط وجوباً

ص: 148

الجمع بين القصر والتَّمام حتَّى لو صدق عليه أنَّه كثير السَّفر من حيث النَّوع العام.

وعليه إنَّ من يسافر في كل أسبوع مرَّة واحدة من النَّجف الأشرف إلى بغداد للتجارة - مثلاً - وتستغرق سفرته يوماً واحداً ثمَّ يرجع إلى بلده خارج عن عنوان من عمله في السَّفر حتماً، لأنَّ الفترة المذكورة (أسبوع) غير معتادة في مثل السَّفر من النَّجف الأشرف إلى بغداد بهذا النَّحو.

(مسألة 476) يشترط في استمرار من عمله السَّفر على التَّمام أن لا يبقى في بلده عشرة أيَّام أو أزيد وإلاَّ انقطع حكم هذا العنوان عنه ووجب عليه القصر في السَّفرة الأولى فقط ثمَّ يتم في غيرها، سواءاً كان قاصداً لها ابتداءاً أو أقام بلا قصد، وإن كان الأحوط في غير المكاريممَّن يشمله هذا العنوان الجمع بين القصر والتَّمام.

وكذلك يشترط عدم إقامته في بلد غير وطنه عشرة أيَّام أو أزيد وإلاَّ أنقطع حكم هذا العنوان عنه أيضاً، ووظيفته حينئذ إن كان من الأوَّل قاصداً الإقامة قصَّر في السَّفرة الأولى الَّتي بعد الإقامة، وإن لم يكن قاصداً للإقامة من الأوَّل أتمَّ في السَّفرة الأولى، والأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتَّمام، هذا في المكاري.

وأمَّا في غيره ممَّن يشمله العنوان المذكور فيجب عليه - على الأحوط - الجمع بين القصر والتَّمام في السَّفرة الأولى بعد الإقامة إن كان قاصداً لها من الأوَّل وإلاَّ فعليه التَّمام.

(مسألة 477) لو سافر - من عمله السَّفر - سفراً ليس من عمله كما إذا سافر السَّائق للزِّيارة أو الحج ونحوهما وجب عليه القصر في صلاته، بخلاف ما لو آجر نفسه وسيارته للزِّيارة وزار تبعاً فيجب عليه الإتمام.

(مسألة 478) لو كان بين وطنه - أو محل إقامته - وبين محل عمله مسافة شرعيَّة - أو أزيد - ويسافر إليه في أغلب الأوقات - وكان الطَّريق إليه مرتبطاً بعمله المذكور أيضاً كموقع وظيفته كالسَّائق المرتبط بشركة في البلد المقصود

ص: 149

والمسَّاح المرتبط بدائرته في ذلك البلد وإن لم يتَّخذه مقراً ووطناً له - فوظيفته الإتمام في طريقه - ذهاباً وإيَّاباً - وفي بلد عمله.

أمَّا لو لم يكن الطَّريق داخلاً في العمل بل البلد المقصود هو المحل له فقط أو اتَّخذ بلد عمله وطناً آخر بأن بقى فيه مدَّة طويلة فحينئذ يترتَّب عليه أحكام الوطن الإتِّخاذي فيتم فيه صلاته بخلاف الطَّريق - ذهاباً وإيَّاباً - فوظيفته القصر فيه حتَّى لو كان ذهابه وإيابه في كل يوم.

(مسألة 479) لو سافر - من عمله في السَّفر - لغرض آخر غير عمله كالزِّيارة أو المعالجة أو للحج وصادف أن باشر عمله في هذا السَّفر كالطَّبيب النَّجفي - مثلاً - الَّذي يمارس عمله في كربلاء فسافر إلى كربلاء للزِّيارة وصادف أن زاول عمله فيها فوظيفته التَّقصير لعدم ارتباط عمله بالسَّفر مع رجحان عمله بالجمع.

(مسألة 480) لو تكرَّر سفره لغرض ما من دون إتِّخاذه عملاً أو حرفة لنفسه كمن يسافر صدفة كل يوم في فترة لأجل نقل أمتعة كثيرة يتوقَّف نقلها إلى بلده على أسفار متعدِّدة أو لأجل التَّنزُّه والتَّفرُّج أو للإفطار في شهر رمضان أو نحو ذلك قصَّر في صلاته، إلاَّ أن يكون السَّفر مقدِّمة لعمله كمن يسافر كل يوم للتَّدريس أو معالجة المرضى في بغداد وهو في النَّجف الأشرف مثلاً فإنَّه يتم صلاته كما مرَّ.

(مسألة 481) إذا اختصَّ من عمله فيما دون المسافة الشَّرعيَّة - ولو تلفيقيَّة - كالسَّائق في داخل المدينة وضواحيها ولكن صادف له السَّفر - في ضمن عمله - إلى ما به المسافة التَّامَّة كالملفَّقة مثلاً، فإن كان يصدق عليه عرفاً أن (عمله السَّفر) وجب على الأحوط الجمع بين القصر والتَّمام وإلاَّ فيجب القصر

(مسألة 482) إذا كان عمله السَّفر إلى المسافة الشَّرعيَّة في طريق خاص (خط معيَّن) كالطَّريق بين كربلاء والنَّجف الأشرف وصادف أن استأجرت سيارته في غير ذلك الطَّريق وكان في نيَّته الأساسيَّة الخروج إلى أي مكان يستأجر إليه

ص: 150

لتوسعة عمله فوظيفته الإتمام في صلاته بينما لو لم يكن ذلك من نيَّته وإنَّما حصل ذلك مصادفة فلا إتمام.

(مسألة 483) لو اتَّخذ السَّفر عملاً له في فصل معيَّن - كالسَّائق الَّذي يؤجر سيارته في الشتاء فقط - فيجب عليه إتمام الصَّلاة في سفره في ذلك الفصل، والأحوط استحباباً الجمع بين القصر والإتمام، وأمَّا إذا سافر في غير ذلك الفصل المعيَّن فحكمه القصر.(مسألة 484) المتعهِّد لنقل الزَّائرين ((المعرِّف أو الحملدار)) إذا كان عمله السَّفر على مدار السنة بأن ينقل الزَّائرين إلى بيت الله الحرام وإلى العتبات المقدَّسة فوظيفته التَّمام، أمَّا لو اختص نقله في خصوص أشهر الحج ويقيم في بلده بقيَّة أيَّام السنة كما هو الغالب في زماننا على كثيرين فهو خارج عن عنوان (من عمله السَّفر) ويجب عليه القصر، حيث لا يطول سفر الحج فيه غالباً أكثر من خمسة وعشرين يوماً، بل قد يكون أقل من ذلك إذا كان السَّفر جواً.

(مسألة 485) السَّائح في الأرض - الَّذي جعل سياحته مهنة له معرضاً عن مقرُّه ووطنه ولم ينو اتِّخاذ مقر لنفسه - وظيفته التَّمام.

(مسألة 486) إذا شكَّ في صدق عنوان (من عمله السَّفر) عليه في سفره فيجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتَّمام.

الشَّرط الثَّامن: أن يصلَّ إلى حد التَّرخُّص.

فلا يسوغ القصر قبله، وحد التَّرخُّص هو: -

(ما بعد عن منزله أو حيه بحيث لا يرى جدران بلده - ويخفى شخصه عن أهله - ولا يسمع أذانهم وذلك على النَّحو الطَّبيعي المتعارف، من دون استعانة بالأجهزة الحديثة لرؤية الأماكن البعيدة كالدُّوربين أو مكبِّر الصَّوت في المسموعات).

ولا بأس بتقديره ب- (كيلو مترين تقريباً)، بلا فرق في ذلك بين البلدان الصَّغيرة أو الكبيرة إلاَّ أنَّه في البلدان الصِّغار يلحظ البعد المذكور من آخر بلده،

ص: 151

وفي الكبار من منزله أو حيه.

وأمَّا عند السَّفر والخروج من محل الإقامة أو المحل الَّذي بقي فيه متردِّداً ثلاثين يوماً - وسيأتي أحكامهما - فالأحوط وجوباً - فيما دون حد التَّرخُّص - إمَّا الجمع بين القصر والتَّمام أو تأخير الصَّلاة إلى ما بعده فيقصِّر.

(مسألة 487) الميزان في ((حد التَّرخُّص)) فيما بعد عن البلدان بما حدَّدناه واقعاً لا غيره في السَّمع والنَّظر، فلو كان البلد في محل مرتفع بحيث يرى من بعيد - وإن كان ببعد حدِّ التَّرخُّص كما في البلدان الجبليَّة - أو كان في مكان منخفض بحيث يخفى عن الأنظار بسرعة كذلك كما في بلدان الأودية وإن دنى عن حدِّ التَّرخُّص، فلابدَّ للمسافر من ذلك البلد أن يقصِّر إذا ابتعد عنه بمقدار لا يشاهد جدرانه ولو على تقدير تأويله كأنَّه في أرض منبسطة وإن يبقى متمَّاً حتَّى لو ابتعد عنه بعداً لا يشاهد بنيانه مثلاً بحسب الظاهر إلاَّ أنَّه يشاهده لو كانت الأرض منبسطة.

(مسألة 488) لو سافر عن محل ليس فيه دور أو جدران فإنَّما يجب عليه القصر لو ابتعد عنه بمقدار لا يرى جدرانه على تقدير أن يكون له جدران، وكذا لو كان عن محل ليس فيه آذان مأذِّن ولكنَّه لو كان لم يسمع صوته عند الابتعاد عنه بما مرَّ تقديره.

(مسألة 489) غير المتعارف من جهة النَّظر أو السَّمع يرجع إلى المتعارف لأنَّه هو الأساس فمثال الثَّاني مثلاً هو الأذان إذا كان خلاف المتعارف، كارتفاع صوت المأذِّن بواسطة مكبِّرات الصَّوت فمع عدم السَّماع بسببها يتحقَّق الابتعاد بصفة أولى إذا لم يكن في السَّماع خلل، وإن كان حد الاقتصار على الصَّوت الطَّبيعي هو ما إذا لم يسمعه.

(مسألة 490) إذا وصل المسافر إلى محل لا يسمع الأذان فيه ولكن يرى جدران البلد أو بالعكس وأراد الصَّلاة فالأحوط وجوباً له أن يجمع بين القصر والتَّمام.

(مسألة 491) إذا شكَّ في الوصول إلى حد التَّرخُّص - ذهاباً - بنى على

ص: 152

عدمه ويتم في صلاته.

(مسألة 492) إذا اعتقد الوصول إلى حد التَّرخُّص فصلى قصراً ثمَّ انكشف الخلاف وجبت عليه الإعادة أو القضاء بمقتضاها، بمعنى أنَّه إن أراد الإعادة في مكان الانكشاف فيجب التَّمام وإن كان بعد تجاوز الحد المذكور والوقت باق فيجب القصر.

وإن لم يأت بها إلى أن مضى الوقت، فإن مضى قبل تجاوز حد التَّرخُّص قضاها تماماً وإلاَّ قصراً.

(مسألة 493) ليس في الرُّجوع إلى بلده حد للتَّرخُّص على الأحوط، فلابدَّ من الوصول إلى بلدته الصَّغيرة أو محلَّته إذا كانت بلدته كبيرة ثمَّ التَّمام في الصَّلاة، كما ليس في الدُّخول إلى المحل الَّذي يريد الإقامة فيه عشرة أيَّام حد التَّرخُّص، وإن كان الأحوط فيه إمَّا الجمع بين القصر والتَّمام أو تأخير الصَّلاة حتَّى يدخل إليه.

كالمهاجر إلى النَّجف الأشرف أو إلى غيره من المعاهد العلميَّة لطلب العلم لتلك الفترة وإن لم تدم طول الحياة ثمَّ يرجع بعد انتهاء فترة الدِّراسة إلى أهله.

وهذا ملحق بحكم (الوطن الإتِّخاذي) بمعنى أنَّه - حين السَّفر منه - يلتزم بشروطه المتقدِّمة، وكما ينقطع السَّفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بهذا المقر.

وهذه الأقسام الثَّلاثة لابدَّ في تحقُّق التَّوطن فيها - بعد النِّيَّة - من صدقها لدى العرف، وهو يتوقَّف على الإقامة بمقدار يصدق معه أنَّه بلده ووطنه.

فلا يعتبر فيها أن يكون للشَّخص ملك فيه ولا إقامة ستَّة أشهر، بل لا يعتبر إباحة ما يسكن فيه، فلو غصب داراً في بلد وأراد السُّكنى فيها مدَّة حياته - مثلاً - يصير وطناً له ولو على معصية في ذلك وبطلان أعماله المشروطة بالإباحة كما هو مفصَّل في محلِّه.

4- المكان الَّذي ملك الإنسان فيه منزلاً قد استوطنه ستَّة أشهر فأزيد عن قصد ونيَّة، ويسمَّى ب- (الوطن الشَّرعي)، وهو وإن كان في صدقه تأمُّل - لأنَّ الوطن الشَّرعي غير ثابت فيه من جميع الوجوه - إلاَّ أنَّه لو أعرض عنه فالأحوط حين المرور به الجمع بين القصر والتَّمام ما دام ملكه باقياً فيه.

(مسألة 494) يكفي في صدق الوطن قصد التَّوطُّن بالتَّبعيَّة كما في الزَّوجة تبعاً لزوجها والولد لوالده والعبد لمالكه ونحوهم حتَّى لو كان بقائهم مع متبوعهم بغير اختيار.(مسألة 495) يجوز للإنسان أن يتَّخذ له أكثر من وطن يقضي فيه بعض أوقاته ويجب حينئذ - حال الإنتقال من وطن إلى آخر إن أراد الصَّلاة - في الطَّريق التَّقصير بشرطين: -

1- بلوغ المسافة الشَّرعيَّة الامتداديَّة (ثمانية فراسخ)، ولا يكفي هنا التَّلفيقيَّة لأجل انقطاع السَّفر بكل واحد من الوطنين.

2- أن لا يكون كثير السَّفر بينهما وإلاَّ وجب عليه التَّمام.

(مسألة 496) الوطن - الأصلي أو الإتِّخاذي - لا يسقط إلاَّ بالإعراض عنه، فما لم يعرض عنه يصلَّى فيه حين المرور به تماماً، وإذا أعرض عنه يصلَّى فيه

ص: 154

حين المرور به قصراً، وقد مرَّ حكم الوطن الشَّرعي.

(مسألة 497) إذا كان للمكلَّف وطن بأحد الأوجه المتقدِّمة ثمَّ تردَّد في البقاء فيه أو الإعراض عنه بقي حكم التَّوطُّن عليه إلى أن يتَّخذ قراره الصَّارم بالإعراض عنه.

(مسألة 498) مقر العمل حكمه حكم الوطن فينقطع السَّفر بالمرور عليه، فإذا كان الإنسان وطنه النَّجف الأشرف واتَّخذ الكوفة محل عمل له بحيث يخرج إليه كل يوم فيجب عليه الإتمام، وإن أراد السَّفر منه فلابدَّ في التَّقصير بالصَّلاة من اجتياز (حدِّ التَّرخُّص)، وإذا رجع من بغداد مثلاً إلى النَّجف ووصل إلى محل عمله فعليه أن يتمَّ في صلاته.

وكذا لو كان وطنه (بغداد) واتَّخذ (الكاظميَّة المقدَّسة) محل عمل له بحيث يخرج إليه كل يوم فيجب عليه الإتمام فيه فإن أراد السَّفر منها إلى (كربلاء المقدَّسة) فإنَّه يجتاز حد التَّرخُّص ل- (بغداد) ثمَّ يقصِّر فإن رجع إلى بلده (بغداد) مارَّاً بمحل عمله (الكاظميَّة) قبل دخول (بغداد) انقطع سفره بالمرور عليها وعليه الإتمام.

الثَّاني: العزم - ولو بالتَّبعيَّة - على الإقامة عشرة أيَّام متوالية في مكان واحد، أو العلم ببقائه المدَّة المذكورة وإن لم يكن باختياره كالمحبوس أو المضطر للعلاج.

ومبدأ اليوم هو طلوع الفجر الصَّادق فإذا نوى الإقامة من طلوع الشَّمس فلابدَّ من نيَّتها إلى طلوعها من اليوم الحادي عشر.

ويكفي التَّلفيق في الإقامة بأن يقصدها - مثلاً - من زوال يوم الدُّخول إلى زوال اليوم الحادي عشر، والليالي المتوسطة داخلة، بل حتَّى المتطرفتين - الأولى والأخيرة - إحتياطاً واجباً على نحو يتم به ليلة ملفَّقة أيضاً.

(مسألة 499) يعتبر في الإقامة وحدة المحل عرفاً بحيث يكون مبيته ومأواه في بلد واحد، فمن قصد الإقامة (عشرة أيَّام) في مكانين أو أكثر كالنَّجف والكوفة معاً أو بغداد والكاظميَّة وهكذا إذا لم يعدَّا عرفاً من محلي بلد واحد،

ص: 155

وجب عليه القصر.

(مسألة 500) لا مانع من قصد الخروج - قبل نيَّة الإقامة وبعدها - إلى ما دون المسافة الشَّرعيَّة - التَّلفيقيَّة - ممَّا يعد من متعلِّقات البلد عرفاً كالمقابر والبساتين ممَّا يتعارف وصول أهل البلد إليه بشرط البقاء هناك لفترة وجيزة قاصداً العود عن قريب، بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً.

وعليه فإن الخروج من النَّجف إلى مسجدي الكوفة والسَّهلة، أو من مركز بغداد إلى الكاظميَّة لا يكون مضرَّاً بالإقامة بالنَّحو الطَّفيف، ولكنَّ الأحوط أن تكون صلاته في محلِّ الإقامة والصَّوم كذلك.

(مسألة 501) من قصد الإقامة (عشرة أيَّام) واحتمل - احتمالاً عقلائيَّاً - طرؤ ما يمنعه عن البقاء بحيث ينافي العزم على البقاء وجب عليه القصر.(مسألة 502) لو علَّق إقامته على ما لا تعيُّن له زماناً كنزول المطر أو ورود الحجَّاج أو انقضاء الحاجة وجب عليه القصر في صلاته وإن صادف حصول تلك الأمور بعد العشرة أيَّام.

(مسألة 503) إذا قصد البقاء إلى آخر الشَّهر وعلم بأن الباقي من الشَّهر عشرة أيَّام أو أكثر وجب عليه التَّمام، وأمَّا إذا لم يدر المقدار الباقي من الشَّهر فيجب عليه القصر وإن انكشف بعد ذلك أنَّ الباقي عشرة أيَّام أو أكثر.

(مسألة 504) إذا صلَّى المسافر قصراً وفي أثنائها نوى الإقامة (عشرة أيَّام) وجب عليه إكمال صلاته تماماً.

(مسألة 505) لو عدل المقيم عن إقامته أو تردَّد فيها ففيه حالات: -

الأولى: ما إذا كان عدوله قبل أن يصلِّي في ذلك المكان فريضة رباعيَّة تماماً كالظُّهرين أو العشاء فيجب عليه التَّقصير، لأنَّ العدول عن الإقامة قبل الصَّلاة تماماً قاطع لها من حينه.

الثَّانية: ما إذا كان عدوله بعد صلاته الرُّباعيَّة تماماً فوظيفته البقاء على التَّمام إلى أن يسافر عن ذلك البلد.

ص: 156

الثَّالثة: ما إذا كان عدوله في أثناء الصَّلاة الرُّباعيَّة فيجب أن يتمَّها قصراً إن لم يدخل في ركوع الرَّكعة الثَّالثة ويبقى على القصر ما دام هناك، وأمَّا لو دخل في ركوع الرَّكعة الثَّالثة ثمَّ عدل عن قصد الإقامة فالأحوط الوجوبي إكمال صلاته تماماً ثمَّ إعادتها قصراً ويجمع بين القصر والتَّمام بالنِّسبة إلى الصَّلوات الآتية، هذا حكم الصَّلاة.

وأمَّا الصِّيام فإن كان عدوله عن قصده بعد الظُّهر وكان قد صلَّى صلاة رباعيَّة تماماً صحَّ صومه ويجب أن يصلِّي تماماً ما دام في البلد كما مرَّ، وأمَّا إذا لم يصلِّ تماماً فصومه صحيح لكن يجب قصر الصَّلاة ولا يصح منه صوم الأيَّام الآتية في كلتا الحالتين ما دام في ذلك البلد إلاَّ أن ينشئ إقامة جديدة.

(مسألة 506) لو تبيَّن بطلان ما صلاَّه تماماً قبل عدوله عن الإقامة فلا يجوز البقاء على التَّمام - بعد العدول - ويجب الرُّجوع إلى القصر أو يستأنف إقامة جديدة.

(مسألة 507) لو كانت صلاته الرُّباعيَّة - في محل الإقامة قبل العدول - تماماً نسياناً أو لشرف البقعة - كما في مواقع التَّخيير - فلا يكفي البقاء على التَّمام بعد العدول، بل الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتَّمام أو يستأنف إقامة جديدة.

وكذا لو فاتته الصَّلاة الرُّباعيَّة بعد قصد الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ثمَّ عدل عنها فلا يكفي البقاء على التَّمام بل يرجع إلى القصر.

(مسألة 508) إذا عدل عن نيَّة الإقامة وشك في أنَّه هل صلَّى تماماً قبل العدول أو لا وجب عليه القصر.

(مسألة 509) إذا انتهت مدَّة الإقامة (عشرة أيَّام أو أكثر) وأراد البقاء فلا يحتاج إلى إقامة جديدة بل عليه التَّمام إلى أن يسافر حتَّى لو لم يصلِّ في مدَّة إقامته صلاة رباعيَّة تماماً.

(مسألة 510) لا يشترط في تحقُّق الإقامة أن يكون المسافر مكلَّفاً حال قصد الإقامة، فلو نوى ولي الصَّبي الإقامة في مكان ثمَّ بلغ ذلك الصَّبي أثناء العشرة وجب عليه التَّمام في بقيَّة الأيَّام ، وكذا لو كانت المرأة حائض حال نيَّة الإقامة

ص: 157

ثمَّ طهرت أثناء إقامتها وجب عليها أن تصلِّي ما بقي تماماً بل حتَّى لو كانت حائض تمام العشرة وأرادت البقاء يجب عليها التَّمام إلى أن تسافر.

(مسألة 511) إذا استقرَّت الإقامة - عشرة أيَّام - في بلد ولو بالاستقرار العملي بمثلالصَّلاة تماماً فعلاً وانتهت ثمَّ أراد المقيم الخروج إلى ما دون المسافة الشَّرعيَّة ليرجع إلى ذلك الأوَّل بإقامة ثانية فيجب عليه التَّمام في الطَّريق - ذهاباً وإيَّاباً - وفي المقصد الَّذي نوى الإقامة فيه ثانياً كما كان أوَّلاً.

بل وكذا لو كان المقيم حين الخروج إلى ما دون تلك المسافة قد تردَّد أو غفل عن قصد الإقامة في ذلك المقصد فيجب عليه التَّمام في الطَّريق - ذهاباً وإيَّاباً - وفي محل الإقامة مع قصده الرُّجوع إليه إلى أن ينشئ سفراً جديداً.

أمَّا لو أراد المقيم الخروج إلى المسافة الشَّرعيَّة - تلفيقيَّة أو امتداديَّة أو أزيد - ولم يقصد الإقامة هناك عشرة أيَّام إنهدمت إقامته الأولى ويجب عليه القصر في الذَّهاب والمقصد.

(مسألة 512) إذا شكَّ في تحقُّق قصد الإقامة بقي على القصر إلاَّ أن يطمئنَّ بتحقُّقها.

القاطع الثَّالث: الإقامة في مكان واحد ثلاثين يوماً متردِّداً بين الإقامة والسَّفر بلا عزم على الإفامة عشرة أيَّام.

فيجب عليه القصر إلى نهاية الثَّلاثين وبعدها يجب التَّمام إلى أن ينشئ سفراً جديداً.

(مسألة 513) المسافر المتردِّد ثلاثين يوماً إنَّما يتم إذا أقام تلك المدَّة في موضع واحد، وأمَّا لو أقام بعضها في محل وبعضها في محل آخر مع التَّردُّد كما لو بقي في مكان واحد متردِّداً تسعة وعشرين يوماً ثمَّ انتقل إلى مكان آخر وبقي متردِّداً فيه في اليوم الثَّلاثين فيجب عليه القصر في الجميع.

ص: 158

1- المسجد المكِّي الحرام.

3- مسجد الكوفة.

2- المسجد النَّبوي الشَّريف.

4- حرم الحسين عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

والتَّمام أفضل والقصر أحوط والجمع أكمل، وفي إلحاق التَّوسعات الحديثة من البلدان الثَّلاثة - مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة والكوفة - في مساجدها إشكال يقتضي الاحتياط الوجوبي بالقصر فيها.

وفي تحديد الحرم الحسيني الشَّريف أقوال، والقدر المتيقن منه فيها هو نفس الرَّوضة المقدَّسة ممَّا حول الضَّريح الشَّريف تحت القبَّة الشَّريفة.

(مسألة 520) لا فرق في ثبوت التَّخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المرتفعة أو المنخفضة فيها، كبيت الطَّشت في مسجد الكوفة وغيره.

(مسألة 521) التَّخيير في الأماكن الأربعة استمراري، فلو شرع في الصَّلاة بنيَّة القصر أو بالعكس جاز العدول إلى الآخر ما لم يدخل في ركوع الرَّكعة الثَّالثة.

(مسألة 522) يختص التَّخيير المذكور هناك بالأداء فقط فلا يجري في القضاء الَّذي عليه من خصوص أيَّام التَّمام ممَّا فاته في بلده أو بلدان إقامته ولا في خصوص القصر ممَّا فاته في بلدان القصر ممَّا عدا مواقع التَّخيير.

(مسألة 523) يستحب للمسافر أن يقول - عوضاً عن الرِّكعتين الأخيرتين - عقيب كلصلاة مقصورة جبراً ثلاثين مرَّة: -

((سُبْحَانَ الله وَالَحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ الله والله أَكْبَرُ))، وليس بنحو الجبر الوجوبي بدلهما.

ص: 160

فساد ما كان يذهب إليه من الأعمال اجتهاداً ونحوه - يجب عليه أن يقضي ما فاته ممَّا أتى به تلك الأيَّام، دون ما أتى به على طبق مذهبه إذا كان قاصداً به القربة واحتمل صوابه على مبانيه آنذاك فليس عليه قضاؤه ولكن الأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، بلا فرق بين المخالف الأصلي وغيره.

(مسألة 526) يجب قضاء الصَّلوات غير اليوميَّة من الفرائض - عدا العيدين - حتَّى النَّافلة المنذورة في وقت معيَّن، وأمَّا صلاة الآيات فإن كان أحد الكسوفين حاصلاً وانتهى القرص فيه تماماً فلابدَّ من القضاء، وإن لم ينته وكان عالماً به فكذلك، وإن لم ينته ولم يعلم وعلم بعد انجلائه فلا قضاء، وإن كانت الآية هي الزِّلزلة فلا قضاء ولكنَّ الإتيان بصلاتها واجبة أدائيَّة إلى آخر العمر كما سيتَّضح في موضوع صلاة الآيات.

(مسألة 527) إذا بلغ الصَّبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت ولو مقدار ركعة مع توفُّر شرائط الصَّلاة وجب عليهم الأداء ومع التَّرك يجب القضاء، وكذلك الحائض أو النَّفساء إذا زال عذرهما وطهرتا في أثناء الوقت ولو بمقدار ركعة مع الشَّرائط فيجب الأداء، وإلاَّ فالقضاء كما مرَّ في أحكام الحائض من المقدِّمات العامَّة من رسالتنا (المسائل المنتخبة).

كما أنَّه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النَّفاس بعد مضي مقدار يسع الصَّلاة والطَّهارة من أوَّل الوقت بحسب حالهم التَّكليفي - من الحضر والسَّفر والوضوء والتَّيمُّم - ولميأتوا بها وجب القضاء.

(مسألة 528) لا بأس بالقضاء في كل وقت من اللَّيل والنَّهار وفي الحضر والسَّفر، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو كان في الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو كان في السَّفر كما مرَّ، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت لو لم يسعه الأداء،كما مرَّ في أحكام المسافر مسألة (518).

(مسألة 529) إذا فاتته الفريضة في أماكن التَّخيير وجب قضاؤها قصراً، وإذا كانت الفائتة ممَّا يجب فيها الجمع بين القصر والتَّمام إحتياطاً قضاها كذلك

ص: 162

كما في حالة عدم ضبط مسافة القصر والتَّمام في السَّفر ونحوها من مقصده إليها.

(مسألة 530) لا يشترط رعاية التَّرتيب في قضاء الفرائض غير اليوميَّة - كصلاة الآيات - معها، ولا بين بعضها مع بعضها الآخر.

(مسألة 531) يجب رعاية التَّرتيب في الفريضة الفائتة اليوميَّة المرتَّبة أصلاً كالظُّهرين والعشاءين والصُّبح من يوم واحد مع العلم بذلك، ولا يجب بالنِّسبة إلى غيرها ممَّا فات بلا ترتيب فيصح تقديم قضاء العشاء من يوم على المغرب مثلاً من يوم آخر مجهول في تقدُّمه أو تأخُّره، كما يجوز تقديم قضاء العصر من يوم على الظهر من يوم آخر كذلك، وإن كان الأحوط مراعاة التَّرتيب هنا أيضاً.

(مسألة 532) لو نسي ترتيب صلواته الفائتة فالأحوط وجوباً قضاؤها بكيفيَّة موجبة لتحقُّق التَّرتيب الواقعي بينها مع إمكانه - فمثلاً - لو فاته الظُّهر والمغرب ولم يعلم بترتيب فواتهما هل أنَّهما من يوم واحد أو يومين يعلم فيها السَّابق من اللاحق بنحو مرتَّب أو غيره ؟ فيأتي بمغرب أوَّلاً ثمَّ بظهر ثمَّ بمغرب، أو يصلِّي الظُّهر ثمَّ المغرب ثمَّ ظهراً آخر ليتحقَّق التَّرتيب الواقعي وهناك تفاصيل أخرى من هذا القبيل نتركها للمفصَّلات.

لكن لو كانت عليه فوائت كثيرة ونسي التَّرتيب بينها ويشق عليه مراعاة التَّرتيب قضاها بلا ترتيب رعاية لقاعدة الميسور.

(مسألة 533) لو كان عليه قضاء سنة كاملة - مثلاً - تخيَّر بين أن يقضيها حسب التَّرتيب في كل يوم من الظُّهر إلى الصُّبح إلى نهاية السَّنة، وبين أن يقضي صلوات الظُّهر كلها مع العصر كلها ثمَّ العشاءين كلها ثمَّ الصُّبح كلها، لكن الأحوط وجوباً اختيار النِّظام التَّرتيبي الأوَّل لو فاتت هكذا حسب علمه واستحباباً لو لم يعلم ذلك.

(مسألة 534) لو علم أنَّ عليه إحدى الصَّلوات الخمس ولم يعلمها بعينها، فإن كان حاضراً أتى بثلاث صلوات (رباعيَّة واحدة - بقصد ما في الذِّمَّة مخيَّراً

ص: 163

فيها بين الجهر والإخفات - ثمَّ مغرب وصبح)، وأمَّا إذا كان مسافراً فيأتي بصلاتين (المغرب وثنائيَّة بقصد ما في الذِّمَّة مردَّدة بين ((الظُّهر والعصر والعشاء والصُّبح))).

وإذا لم يعلم أنَّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثلاث صلوات (المغرب وثنائيَّة مردَّدة بين الأربع المتقدِّمة - الصُّبح والرُّباعيَّات الثَّلاث - ورباعيَّة مردَّدة بين ((الظُّهرين والعشاء)) مخيَّراً بين الجهر والإخفات في الصَّلوات المردَّدة).

(مسألة 535) إذا علم أنَّ عليه اثنتين من الصَّلوات الخمس من يوم واحد مردَّدتين بين جميعها فإن كان حاضراً وجب عليه أربع صلوات (صبح ورباعيَّتان ومغرب)، وإن كان مسافراً كفته ثلاث صلوات (ثنائيَّة مردَّدة بين ((الظُّهر والعصر والصُّبح)) وثلاثيَّة ثمَّ ثنائيَّة مردَّدة بين ((الظُّهر والعصر والعشاء))).وإذا لم يعلم أنَّه كان مسافراً أو حاضراً وجب الإتيان بخمس صلوات (ثنائيَّة مردَّدة بين ((الظُّهر والعصر والصُّبح)) ورباعيَّة مردَّدة بين ((الظُّهر والعصر)) وثلاثيَّة ((مغرب)) وثنائيَّة أخرى مردَّدة بين ((الظُّهر والعصر والعشاء)) ورباعيَّة مردَّدة بين ((العصر والعشاء))).

(مسألة 536) يحرم التَّهاون والتَّسامح في قضاء الصَّلوات، لكن ليس واجباً فوريَّاً، وعليه فيجوز لمن عليه قضاء واجب الإتيان بالنَّوافل، وبالأخص إذا كانت منشِّطة له لأن يأتي بالواجب كثيراً كمطيِّبات الطَّعام ما لم تبدو عليه علامات الموت أو العجز إلى ما شاء الله عن الواجبات أو كانت واجباته القضائيَّة كثيرة جدَّاً بحيث علم أو ظنَّ أنَّه سوف لم يقدر على الإيفاء بها تماماً إن عمل المندوبات فلا يجوز له ذلك.

(مسألة 537) يجب على ذوي الأعذار المعرقلة لقضاء الواجبات الطَّبيعيَّة كالقضاء من قيام تأخير القضاء والانتظار إلى زمان رفع العذر فيما لو علم بارتفاعه بعد ذلك، أمَّا لو احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه بعد ذلك فضلاً عمَّا إذا يعلم ببقائه وعدم ارتفاعه فيجوز البدار للقضاء على النَّحو الميسور

ص: 164

الفعلي لكن لو ارتفع العذر بعد القضاء وجبت الإعادة إذا كان الخلل في الأركان، وأمَّا في غيرها فالأحوط الاستحبابي ذلك.

(مسألة 538) الأحوط وجوباً تقديم صلاة القضاء على الأداء فيما إذا كانت من نفس اليوم الحاضر وأمكنه ذلك، فلو فاتته صلاة الصُّبح يقضيها أوَّلاً ثمَّ يشتغل بصلاة الظُّهر ما لم تكن في وقت الأدائيَّة الخاص.

(مسألة 539) إذا تذكَّر في أثناء الصَّلاة أنَّ عليه فائتة من نفس يومه ففيه صورتان:

الأولى: ما إذا أمكنه العدول إلى صلاة القضاء مع سعة الوقت كما لو تذكر قبل ركوع الرَّكعة الثَّالثة من الظُّهر أنَّ عليه صبحاً فالأحوط وجوباً العدول بنيَّته إلى صلاة الصُّبح ويتمُّها ركعتين ثمَّ يصلِّي الظُّهر بعد ذلك.

الثَّانية: ما لو لم يمكنه العدول إلى القضاء كما لو دخل في ركوع الثَّالثة من الظُّهر أو أمكنه العدول لكن كان الوقت ضيِّقاً فوظيفته حينئذ أن يتمَّ صلاته الحاضرة ثمَّ يأتي بالقضاء.

(مسألة 540) إذا كانت عليه فوائت وأراد أن يقضيها في مجلس واحد أذَّن وأقام لكلٍّ منها، إلاَّ أنَّه يجوز أيضاً أن يؤذِّن للأولى ويقتصر على الإقامة في البواقي لكلِّ صلاة إقامة.

(مسألة 541) يجوز بل يستحب الإتيان بالقضاء جماعة في الفرائض سواء كانت صلاة إمامها أداءاً أم قضاءاً، ولا يعتبر وحدة صلاتهما فيصح - مثلاً - قضاء صلاة الصُّبح مع ظهر الإمام، وهكذا البواقي.

(مسألة 542) إذا شكَّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب قضاؤها، وإذا علم بالفوات وتردَّد بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، إلاَّ إذا كان يعلم العدد ونسيه فيجب على الأحوط الإتيان بأكثر الاحتمالات.

(مسألة 543) إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت استحبَّ له تحصيل الفراغ بإتيانها إحتياطاً بعد نهاية وقتها، وكذلك لو احتمل خللاً فيها وإن علم بإتيانها.

ص: 165

(مسألة 544) لا تجوز ولا تصح الإستنابة في قضاء الفوائت ما دام المنوب عنه حياً وإن كان عاجزاً عن القضاء.

(مسألة 545) يستحب قضاء النَّوافل والرَّواتب، ومن عجز عن قضائها استحبَّ له التَّصدُّق عن كل ركعتين بمد (تسعمائة غرام) من الطَّعام، وإن لم يتمكَّن فعن كل أربع ركعات ذلك، وإن لم يتمكَّن فمد لنوافل الليل ومد لنوافل النَّهار.(مسألة 546) يستحب تعويد وتمرين الصَّبي المميِّز - الَّذي يفرِّق بين الحسن والقبيح ونحو ذلك - على أداء الفرائض وبقيَّة العبادات، بل يستحب حثُّه على قضاء الصَّلوات أيضاً، والأقوى مشروعيَّة عبادته أداءاً أو قضاءاً، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلَّى صلوات أجزأت، بل حتَّى فترة بلوغه غير القريبة لما في ذلك من فوائد عديدة.

بل تعويده الطَّاعة واجتناب المعصية التَّقديرييَّن في المجالات كلِّها يصيِّره مرافقاً إيمانيَّاً وصائناً لمربِّيه لا غبار عليه، بينما حثُّه على ذلك إبان بلوغه فقط لم يحقَّق له ذلك على الدَّوام، بل قد يحصل عنده ما يرغِّبه على التَّمرُّد لكثرة معاشر السُّوء - والعياذ بالله -، ولذا كانت النُّصوص الشَّريفة مأكِّدة على ذلك كما في قولهمعَلَيْهِم السَّلاَمُ ((أمْهِلُهُ سَبْعَاً وَأدِّبْهُ سَبْعَاً وَاصْحَبْهُ سَبْعَاً))، وكما كان من سيرتهم عَلَيْهِم السَّلاَمُ أنَّهم يأمرون صبيانهم على الصَّلاة من السَّبع وعلى الصِّيام من التِّسع وإذا بلغوا التِّسع ولم يصلُّوا ضربوهم.

(مسألة 547) يجب على الولي حفظ الطِّفل عن كل ما فيه ضرر عليه وإن لم يبلغ الخطر الفعلي عليه على الأحوط حذراً من الخطر المتوقَّع ولو ظنَّاً إذا علمت قرائن حصوله عليه، بل عن كل ما علم من الشَّرع كراهة وجوده فيه حتَّى من قِبل الصَّبي الآخر أو الصَّبيَّة كالزِّنا واللواط وشرب الخمر والنَّميمة والغناء إذا تهيَّئت قرائنه وفي أجوائه، وكذا عن أكل النَّجاسات والمتنجِّسات وشربها إذا كانت مضرَّة، بل الأحوط وجوباً عدم التَّسبُّب لأكلهم النَّجس والمتنجِّس وإن لم يكن مضرَّاً، وبالأخص إذا علم من تركه وشأنه أنَّه يوجب

ص: 166

تنجيساً للكبار.

نعم لا يجب منعهم عن النَّجاسة إذا كانت منهم أو من مساورة بعضهم لبعض ممَّن لا يضر بهم ولا بالآخرين، وبالأخص من لا يقوى على ردعهم أحد، كما لا يحرم إلباسهم الحرير والذَّهب في خصوص أيَّام طفولتهم كما مرَّ بيانه.

عن بعض أجلاء أصحاب الأئمَّة عَلَيْهِم السَّلاَمُ، بأن يرجو من الله تعالى إعطاء ثواب عمله لآخر حي أو ميِّت.

(مسألة 550) يعتبر في النَّائب المبرئ للذِّمَّة أمور: -

1- البلوغ على الأقوى.

2- العقل، فلا تصح من المجنون وإن تحقَّق منه القصد في الجملة.

3- الإسلام والإيمان، فلا تصح من المخالف وأن أتى به على الوجه الصَّحيح في مذهبنا - إذا لم يعتقد به - فضلاً عن الكافر.

4- أن يكون عارفاً بأحكام القضاء على وجه يصح منه العمل اجتهاداً أو تقليداً أو احتياطاً.

(مسألة 551) يشترط على النَّائب أمور: -

1- تعيين المنوب عنه ولو على سبيل الإجمال كصاحب المال في الإجارة أو من أعطي عنه المال ونحوهما، ولا يكفي التَّعيين بعد العمل.

2- أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمَّة الميِّت امتثالاً للأمر المتوجِّه إليه ويترتَّب عليه فراغ ذمَّة الميِّت من ذلك الواجب.

3- العمل على طبق اجتهاده أو تقليده، بما هو مبرئ للذِّمَّة شرعاً ولو ظاهراً، إلاَّ إذا قام بالعمل - تبرُّعاً أو إجارة - بتكليف من قبل الغير مقيَّداً بوصيَّة - مثلاً - على أن يكون في مقام الوفاء عنه، فيلزم العمل على طبق اجتهاد الميِّت أو تقليده.

(مسألة 552) لا يشترط المماثلة بين النَّائب والمنوب عنه في الذُّكورة والأنوثة فتصح نيابة الرَّجل عن المرأة والمرأة عن الرَّجل، إلاَّ أنَّه ينبغي أن يحتاط في استنابة المرأة إجارة عن الرَّجل لعارض الأمور النِّسائيَّة، وفي الإخفات والإجهار وفيها يراعى حال الأجير دون الميِّت.

(مسألة 553) لا تبرأ ذمَّة المنوب عنه بعمل النَّائب - تبرُّعاً أو إجارة أو كان وليَّاً للمنوب عنه - إذا كان من ذوي الأعذار الَّذين لا تكون صلاتهم واجدة لتمام الأجزاء والشَّرائط المعتبرة اختياراً، كالعاجز عن القيام والمسلوس

ص: 168

والمبطون والمتيمِّم ونحوهم وإن كانت صلاتهم صحيحة ومسقطة للقضاء والإعادة في حقِّ أنفسهم، وإن كان في فعلهم عن المنوب عنه استحباب أكثر من الغير لو لم يكن ذلك واجباً عليهم كالولي إذا كان هو الولد الأكبر أو كان قد أوصاه المتوفَّى في ذلك، وإن لم يكن الأكبر وكان عاجزاً فاللازم والمبرئ للذمَّة استئجار من يقوى على الإبراء تماماً.

(مسألة 557) لو أخذت المباشرة شرطاً في الإجارة ومات الأجير قبل إتيانه العمل المستأجر عليه، فإن لم يفصل بين الإجارة وموته زمن يتمكَّن فيه من الإتيان بالعمل بطلت الإجارة من أصلها، ويجب على وارث الأجير رد الأجرة المسمَّاة من تركته إلى أهلها، وإن حصل فصل زمني معتد به كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته وإن كانت أكثر من الأجرة المسمَّاة لسبب التَّفريط بالتَّأخير ولو للاحتمال الظَّاهري.

وإن لم تشترط المباشرة بقيت الإجارة على صحَّتها ويجب على وارث الأجير الاستئجار من تركة الميِّت كما في سائر الدُّيون، فإن لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء وبقيت ذمَّة الميِّت مشغولة بالعمل أو المال ولو على أقل احتمال في التَّقصير.

(مسألة 558) لا يختص وجوب القضاء على الولي بما إذا كان مستحقِّاً للإرث من الميِّت، بل يجب عليه وإن كان ممنوعاً من الإرث منه لقتل أو رق أو ارتداد.

(مسألة 559) لو كان الولد الذَّكر حال موت أبيه صبيَّاً أو مجنوناً فيجب القضاء عليه بعد بلوغه أو عقله.

(مسألة 560) إذا مات الولد الأكبر بعد موت والده الَّذي عليه فوائت فلا يجب القضاء عنه على أكبر إخوته ممَّن بعده إلاَّ بنحو الاحتياط الاستحبابي، ولا يجب إخراج أجرة عن الميِّت من تركة الولد.

(مسألة 561) إذا تبَّرع شخص بالقضاء عن الميِّت سقط الوجوب عن الولد الأكبر، وكذا يسقط لو استأجره الولي أو الوصي من مال الميِّت - المسموح به وصيَّة أو تبرُّعاً من الورثة لو لم تكن وصيَّة - أو من مال آخر وتفرغ ذمَّة الميِّت بفعل الأجير، ولابدَّ من الاطمئنان بالإتيان أو إحرازه بمحرز آخر، وإلاَّ لم يسقط عن الولي، ومن ذلك ما لو تعيَّن عليه شخصيَّاً دون غيره لكون صلاته أكثر ضبطاً وأصح قراءة ونحو ذلك.

(مسألة 562) إنَّما يجب على الولي قضاء ما يعلم فواته عن الميِّت، وأمَّا

ص: 170

لوشكَّ في الفوات لم يجب القضاء عنه بشيء، وإذا علم بالفوات وشكَّ في مقداره اقتصر على الأقل وإن كان الأحوط استحباباً الإكثار منه ويشتد الاحتياط فيما لو احتمل الأكثر، وإذا علم أنَّ على الميِّت فوائت ولم يدر أنَّها فاتت لعذر - كالغفلة والنِّسيان والنَّوم - أو لغير عذر وجب القضاء عنه على الأحوط.

(مسألة 563) لا يجب الفور في القضاء عن الميِّت ما لم يبلغ حد الإهمال.

يشترط في النَّائب، وكذا يعتبر عليه ما يعتبر على النَّائب وقد مرَّ ذكرهما في الأحكام ص 167.

(مسألة 568) لا يعتبر في الأجير العدالة، بل يكفي كونه ثقة مأموناً يطمئنُّ بإتيانه العمل على الوجه الصَّحيح وإن كان ذلك أحوط استحباباً.

(مسألة 569) إذا طرأ العجز على الأجير انتظر زمان القدرة والتَّمكُّن من العمل وإذا ضاق الوقت ممَّا لا مجال فيه للقدرة انفسخت الإجارة.

(مسألة 570) إذا كانت الإجارة مقيَّدة بمباشرته العمل بنفسه فلا يجوز أن يستأجر غيره للعمل، أو يرضى بتبرُّع متبرِّع عنه، ويجوز ذلك إذا كانت الإجارة مطلقة، وعليه فإذا استأجر شخصاً فلا يجوز بأقل من الأجرة الَّتي في إجارة نفسه إلاَّ إذا أتى ببعض العمل وبقي بعضه الآخر أو كان الاستئجار بغير جنس الأجرة مع الاحتياط بالمماثلة القيميَّة على الأقل.

(مسألة 571) إذا عيَّن المستأجر للأجير مدَّة معيَّنة لإتيان العمل فيها في ضمن عقد الإجارة فلم يأت بالعمل - كلِّه أو بعضه - وجب الاستئذان من المستأجر لإتيان العمل بعدها، فلو أتى بالعمل بدون أذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمَّة المنوب عنه بذلك.

أمَّا إذا كان تعيين المدَّة زائداً على الإجارة في الواقع لأجل الحثِّ على المسارعة في العمل - مثلاً - ولو في الجملة لدلالة القرينة - ولو كانت مقاميَّة - على ذلك، فلا تبطل الإجارة بتأخير العمل، إلاَّ أنَّه يكون للمستأجر حق الفسخ ويكون للأجير أجرة المثل.

(مسألة 572) لو لم يعيِّن كيفيَّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبَّات فلابدَّ من العملعلى النَّحو المتعارف، ولو عيَّن بعض المندوبات - مثلاً - وجب الإتيان به، وإذا نسيه الأجير ولم يأت به نقص من الأجرة بنسبته.

(مسألة 573) إذا ظهر بعد العمل بطلان الإجارة جاز للأجير المطالبة بأجرة المثل لما قام به كلاًّ أو بعضاً، وكذا لو فسخت الإجارة لإقالة أو خيار غبن أو شرط ونحوهما.

ص: 172

(مسألة 574) إذا تردَّد العمل المستأجر عليه بين المتباينين ككون المتوفِّى مديناً قصراً أو تماماً وجب الاحتياط بالجمع بينهما، ولو دار بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على القدر المتيقَّن وهو الأقل وإن كان الأحوط استحباباً الزِّيادة.

(مسألة 575) إذا استؤجر أشخاص في آن واحد لقضاء صلوات عن الميِّت ولم يطلب تسلسل خاص في عملهم فلا يجب تعيين وقت مخصوص لكل واحد منهم وإن كان أحوط استحباباً حذراً من وقوع صلاتين في زمن واحد مع الإلتفات إلى ذلك ولو من قبل الأجيرين نفسهما لو أمكن - فمثلاً - أن يتعيَّن لأحدهم أن يصلِّي من الصُّبح إلى الزَّوال وهكذا ينبغي أن يعيَّن للآخر أن يصلِّي من الزَّوال إلى الليل أو بالعكس.

كما يستحب - إحتياطاً - كذلك تعيين الصَّلاة الَّتي يبتدئ بها في كل مرَّة، كأن يعيِّن أن يكون أوَّل صلاة يصلِّيها هي الظُّهر فيختم الدَّورة بالصُّبح - على ما هو الأحوط عندنا - أو يعيِّن أن تكون بداية الدَّورة صلاة الصُّبح فيختمها بالعشاء على ما يراه الآخرون حسب المعيَّن من عملهم ليكون العمل مقارباً للمقصود الرَّاجح.

وكذا يستحب أن يشترط عليهم الإتيان بصلوات يوم كامل في كل دورة فإن بقيت ناقصة أسقطوها من الحساب واستأنفوا دورة جديدة.

هذا كلُّه في حالة عدم العلم بالتَّسلسل الطَّبيعي للفريضة المطلوبة، أمَّا لو حصل علم بوجوبها كالسَّنة الكاملة أو الأكثر أو الأقل فلابدَّ من القضاء متسلسلاً على نحوها وعلى المستأجر إعلام الأجير بذلك لو لم يعلم ومع علم الأجير يجب عليه ذلك وإن لم يعلمه المستأجر.

ص: 173

(مسألة 578) يستحب أن يقرأ في الرِّكعة الأولى من صلاة الجمعة بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفي الثَّانية بعد الفاتحة سورة المنافقين.

(مسألة 579) يستحب في صلاة الجمعة قنوتان، الأوَّل في الرِّكعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع، والثَّاني في الرِّكعة الثَّانية بعد الرُّكوع حين الانتصاب منه.

بإدراكه في ركوع الركعة الثَّانية، فيأتي بعد ذلك بصلاة الظهر.

2 - أن لا يكون الفاصل بين جمعة وأخرى أقل من فرسخ (ست كيلو مترات) وإلاَّ فلو أقيمتا مقترنتين في زمن واحد لبطلتا جميعاً، أمَّا لو سبقت أحداهما الأخرى كانت السَّابقة هي الصَّحيحة دون الثَّانية لو كان الوقت الخاص داخلاً.

3 - قراءة خطبتين قبل الصَّلاة على ما مرَّ ذكره على أن تكون الخطبتان بعد الزَّوال.

(مسألة 580) معنى الوجوب التَّخييري هو جواز أن لا يصلِّيها المكلَّف في زمن الغيبة الكبرى المذكورة حسب تصميمه على أداء صلاة الظهر، إلاَّ إذا صمَّم على صلاة الجمعة باختياره المباح له وحضر جماعتها وتوفَّرت شروطها فلا يجوز له التَّخلُّف حينئذ، بخلاف الوجوب العيني المحكوم به على كل من كان في زمن الإمام المعصوم أو نائبه الخاص في ذلك.

(مسألة 581) يعتبر في وجوب الحضور مع ما ذكرناه أمور: -

1 - الذكورة، فلا يجب على الإناث.

2 - الحريَّة، فلا يجب على العبيد.

3 - الحضور في الوطن وما يلحق به، فلا يجب على المسافر المقصِّر في صلاته.

4 - السَّلامة من المرض والعمى، فلا يجب على المريض والأعمى.

5 - عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشَّيخ الكبير.

6 - أن لا يكون الفصل المكاني بين المكلَّف وبين الجمعة المقامة أزيد من فرسخين، فإن حصل ذلك فلا يجب الحضور، ويلحق به من كان حضوره حرجيَّاً بمطر أو برد أو نحوهما وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار.

(مسألة 582) لو شك في بعض شروطها أنَّه تحقَّق أم لا من غير شروط إمامة الجمعة المفروع عن وجوب تحقُّقها ولو مع وجود بعض الظواهر الإيجابيَّة للجمعة فالأحوط ضم الظهر إليها.

ص: 177

(مسألة 583) لابدَّ أن يكون لها أذان واحد، لأنَّ الثَّاني بدعة يحرم الإلتزام به، إلاَّ إذا لم تتوفَّر شروطها فلابدَّ من بقاء مشروعيَّة أذان صلاة الظهر على حالها.

(مسألة 584) من وجبت عليه الصَّلاة بتصميمه عليها كما مرَّ وما حضر لأدائها وصلَّى الظهر صحَّت صلاته وعليه الاستغفار.

(مسألة 585) تجب العربيَّة في الخطبتين في الأساس وعلى كل من يفهمها من العرب وغيرهم، وإلاَّ فلابدَّ من ذلك في الحمد والثَّناء والصَّلاة على النَّبي 5 وآله عَلَيْهِم السَّلاَمُ، وعلى السَّامعين التَّعرف عليها ليفهمونها في مثل ما نوَّهنا عليه من أسباب بقاء وجوب هذه الصَّلاة في هذه الأيَّام، ومن لم يفهمها عربيَّة أصلاً من الأعاجم فلا مانع من ترجمتها لهم من غير ما استثنيناه.

(مسألة 586) على الإمام أن يسمع الحاضرين جميعاً، وبالأخص مع توفُّر وسائل الإيصال الحديثة.

(مسألة 587) يجب الإصغاء إلى الخطبتين مع توفُّر شروط وجوب هذه الصَّلاة المذكورةوفهم المقصود من قبل الحاضرين، وإلاَّ فلا يجوز التَّشاغل بشيء أخر على الأقل ولو تعبُّداً.

(مسألة 588) تجزي الصَّلاة لو فاتت المكلَّف الخطبتان مع الاحتياط بصلاة الظهر بعد ذلك.

(مسألة 589) يحرم البيع والشِّراء وقت النِّداء الواجب وإن صحَّ التَّعامل لو حصل وعلى من فعل ذلك الاستغفار، ولا يحرم في غير الواجب ولكنَّه مكروه.

ص: 178

أمَّا الحائض والنَّفساء فتسقط الصَّلاة في حال الكسوف والخسوف أداءاً وبعدهما قضاءاً، أمَّا الزِّلزلة أو الرَّعد أو البرق وأمثالها فيجب عليها الإتيان بصلاة الآيات بعد نقاءها من الحيض أو النَّفاس.

(مسألة 594) يختص وجوب الصَّلاة على أهل المدينة الَّتي حصلت فيها الآية الموجبة لذلك أو المخوفة، ويلحق بها ما يشترك معها من البقاع في رؤية الآية بحسب النَّوع والخوف كالبلد القريب المجاور، بخلاف البلد الكبير جدَّاً على نحو لا تحصل الرُّؤية في طرف منها عند وقوع الآية في الطَّرف الآخر فيختص الحكم بالطَّرف الَّذي وقعت فيه الآية فقط إلاَّ في الآيات الموجبة وإن لم تكن مخوفة فقد يتَّسع حكمها على بلاد واسعة أكثر ممَّا قلنا حسب البقعة الأرضيَّة المناسبة كما في مثل الكسوف والخسوف لشمول آيتيهما إلى ما هو أوسع من غيرهما.

(مسألة 595) يبتدئ بصلاة الآيات من حين حدوث الآية، ويستمر وقتها الأدائي في الكسوفين إلى حين الأخذ في الانجلاء على الأحوط وجوباً ويدركها أداءاً ولو بإدراك ركعة، فلو كانت المدَّة أقل من مستوى ركعة أو أخرها إلى أن أخذ القرص في الانجلاء أو تمَّ الانجلاء فيأتي بها بقصد القربة المطلقة من غير تعرُّض للأداء والقضاء.

وفي الزِّلزلة أو سائر الآيات المخوفة فليس لنهايتها وقت محدَّد، بل تجب المبادرة إلى الصَّلاة بمجرَّد حصول الآية ويحرم تأخيرها، فإن عصى ولم يصلِّها فيستمر وقتها إلى آخر العمر على نحو الأداء كما مرَّ.

(مسألة 596) لو لم يعلم بالكسوف أو الخسوف إلاَّ بعد أن حصل الانجلاء فإن كاناحتراق القرص جزئيَّاً لم يجب على المكلَّف القضاء، وإن كان كليَّاً أو علم بالاحتراق وأهمل الصَّلاة وجب قضائها، وكذا لو أتى بصلاة الآيات في وقتها ثمَّ انكشف فسادها فإنَّه يجب قضاءها بعد انتهائه.

(مسألة 597) يثبت وجوب صلاة الآيات بالعلم كرؤية الكسوف أو الخسوف مثلاً بالعين وشهادة العدلين، بل شهادة الثِّقة الواحد المطمئن به.

ص: 180

(مسألة 598) لو أخبر جماعة بالكسوف أو الخسوف وكانوا ممَّن لا يوثق بقولهم فلا تجب صلاة الآيات، فإن انكشف بعد ذلك صدق قولهم فإن كان الاحتراق كليَّاً وجب القضاء وإن كان جزئيَّاً فلا يجب، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً في حالة الجزئيَّة، وهكذا الحكم في صورة إخبار شخصين لم تثبت عدالتهما ثمَّ تبيَّن عدالتهما.

(مسألة 599) لو حدَّد علماء الفلك وأهل الفن وقت احتراق الشَّمس أو القمر ومدَّة بقائه ونوع الاحتراق (كليَّاً أو جزئيَّاً) وحصل الاطمئنان بقولهم وقد ظهرت بعض الإمارات المؤيدة، فالأحوط وجوباً العمل على طبقه والإتيان بصلاة الآيات في ذلك الوقت وعدم تأخيرها عن المدَّة المحدَّدة للأخذ في الانجلاء.

وتظهر فائدة الاطمئنان بقولهم بالنِّسبة للأعمى الَّذي لا يرى القرص أو الغبار والحواجز الأخرى عن الرُّؤية، وأمَّا مع الانكشاف وعدم الرُّؤية فلا وجوب وإن كان ذلك حاصلاً في بقعة أخرى من المعمورة.

(مسألة 600) من وجب عليه أداء فريضة يوميَّة واتَّفق حصول الآية ممَّا مرَّ فإن كان وقتهما واسعاً تخيَّر في تقديم أي منهما شاء، وإن ضاق وقتهما قدَّم اليوميَّة، وإن ضاق وقت أحدهما دون الأخرى وجب تقديمها.

(مسألة 601) لو كان المكلَّف يصلِّي اليوميَّة وفي أثناء الصَّلاة علم بضيق وقت صلاة الآيات فإن كان وقت اليوميَّة ضيِّقاً أيضاً أتمَّها ثمَّ اشتغل بصلاة الآيات ولو بإدراك ركعة أو بقضائها لو لم يدرك من وقتها شيئاً إن كانت ممَّا يجب قضاؤها، وإن كان وقت اليوميَّة واسعاً قطعها وقدَّم صلاة الآيات عليها.

(مسألة 602) لو شرع في صلاة الآيات وضاق وقت اليوميَّة قطع صلاة الآيات واشتغل باليوميَّة، وبعد الفراغ يكمل صلاة الآيات من حيث قطعها، بشرط أن يكون قبل الإتيان بمنافيات الصَّلاة، وإن كان الأحوط في حال سعة وقت الآيات إكمالها والإعادة من جديد.

ص: 181

(مسألة 607) في صورة توزيع السُّورة على الرُّكوعات لا يقرأ الفاتحة - كما مرَّ - إلاَّ مرَّة واحدة بعد تكبيرة الإحرام، إلاّ إذا أكمل سورة في القيام الثَّاني من تلك الرِّكعة الأولى مثلاً أو الثَّالث مثلاً، فإنَّه يجب عليه بعد الرُّكوع في القيام اللاحق الفاتحة ثمَّ سورة أو بعضها ليكملها إلى الخامس.

وهكذا كلما أتمَّ سورة وجبت الفاتحة في القيام اللاحق، بخلاف ما لو ركع عن بعض السُّورة، فإنَّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام السُّورة الَّتي يقرئها - فعلاً قبل الرُّكوع الخامس كما مرَّ، ولهذه الصَّلاة صور أخرى مذكورة في المطوَّلات.

(مسألة 608) ركوعات صلاة الآيات أركان كما في اليوميَّة فتبطل بزيادتها ونقصها عمداً أو سهواً.

(مسألة 609) صلاة الآيات حكمها حكم الصَّلاة الثُّنائيَّة في البطلان بالشَّك في عدد ركعاتها إن لم يستقر رأيه على طرف وفي الصَّحة بمثل الظَّن

لصالح إحدى الرِّكعتين لا ما يزيد عليهما.

(مسألة 610) كلَّما يجب في الصَّلاة اليوميَّة من الشّرائط والأجزاء والأذكار الواجبة يجبفي صلاة الآيات وكذلك ما يستحب في اليوميَّة يستحب فيها، غير أنَّ من المستحب أن يقال (الصَّلاة) ثلاث مرَّات بدل الأذان والإقامة كما في العيدين الآتي ذكرهما، كما تجري في الآيات أحكام السَّهو والشَّك في المحل وبعد تجاوز المحل ممَّا ذكر في اليوميَّة.

(مسألة 611) إذا شكَّ في عدد ركوعاتها لا ركعتيها بنى على الأقل كما لو شكَّ في أنَّه ركع أربعة أو خمسة مثلاً وجب الإتيان بالمشكوك ما دام لم يصل إلى السَّجدة مع وجوب إتيانه بالقيام المتَّصل بالرُّكوع، وأمَّا إن كان في السُّجود فلا يعتني بشكِّه لقاعدة التَّجاوز والتَّلبُّس بالرُّكن الآخر.

(مسألة 612) لو شكَّ بين الرُّكوع الأخير من الرَّكعة الأولى والركوع الأوَّل من الثَّانية ولم يستقر رأيه على طرف بطلت صلاته ممَّا قد يرجع الشَّك في الرَّكعات.

ص: 183

(مسألة 613) يستحب في صلاة الآيات أمور: -

1- القنوت بعد القراءة وقبل الرُّكوع الثَّاني والرَّابع والسَّادس والثَّامن والعاشر، ويجوز الاجتزاء بقنوت واحد قبل الرُّكوع العاشر، لأنَّ الصَّلاة في الحقيقة ثنائيَّة.

2- الجهر بالقراءة فيها ليلاً ونهاراً.

3- التَّكبير قبل كل ركوع وبعده إلاَّ بعد الرُّكوع الخامس والعاشر.

4- السَّمعلة وهي أن يقول (سمع الله لمن حمده) بعد رفع الرأس من الرُّكوع الخامس والعاشر.

5- الجماعة أداءاً وقضاءاً ويتحمَّل فيها الإمام القراءة فقط عن المأمومين كجماعة اليوميَّة.

6- التَّطويل فيها خصوصاً في كسوف الشَّمس أو تكرارها.

7- أن تقام تحت السَّماء.

8- أن تقام في المساجد بل في رحابها.

9- قراءة السُّور الطِّوال مثل يس والنُّور والرُّوم والكهف ونحوها.

ص: 184

ركعة تسعة عشر ألفاً ومائتي صلاة، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ثمانية وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله لکل واحد منهم بكل ركعة ستة وسبعين ألفاً وثمانمائة صلاة، فإن زادوا على العشرة فلو صارت السَّماوات كلها قرطاساً والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والثَّقلان مع الملائكة كتَّاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة، يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستِّين ألف حجَّة وعمرة، وخير من الدُّنيا وما فيها بسبعين ألف مرَّة، وركعة يصلِّيها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدَّق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة)).

وعن الصَّادق عَلَيْهِ السَّلاَمُ ((الصَّلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة)).

(مسألة 614) يستحب الانتظار وتأخير الصَّلاة حتَّى تنعقد الجماعة فيصلِّي معهم لأنَّها أفضل من صلاة المنفرد في أوَّل الوقت، كما أنَّ صلاة الجماعة مع الاختصار أفضل من صلاة المنفرد مع الإطالة.

(مسألة 615) من ابتلي بالوسوسة في صلاته الانفراديَّة ولم يتمكَّن من التَّخلُّص منها إلاَّ مع الجماعة فعليه أن يصلِّي جماعة وجوباً إذا توفَّرت الشَّرائط في إمامها.

(مسألة 616) لو أمر أحد الوالدين ولدهما بصلاة الجماعة فلا تجب عليه بمجرَّد الأمر إلاَّ إذا سبَّب ترك الأمر أذاهما فحينئذ تجب الجماعة، أمَّا لو أمر أحدهما الولد بترك الجماعة المستحبَّة وفعلَها كان عاصياً وعليه إعادة الصَّلاة، ومن ذلك الخوف عليه من بعض المشاكل.(مسألة 617) لا تجوز الجماعة في الصَّلوات المستحبَّة كالنَّوافل وإن وجبت بالعارض، إلاَّ في الاستسقاء والعيدين في زمن غيبة الإمام (عجَّل الله تعالى فرجه الشَّريف) فتجوز الجماعة، بل هي المهمَّة في الأولى والمستحبَّة في الثَّانية.

(مسألة 618) لا يشترط في صحَّة الجماعة إتِّحاد صلاة الإمام والمأموم،

ص: 186

فيجوز الإقتداء في إحدى الصَّلوات اليوميَّة بمن يصلِّي الأخرى، كما لو كان الإمام يصلِّي العصر والمأموم يصلِّي الظُّهر وبالعكس، ولا يضر اختلافهما في الأداء والقضاء والجهر والإخفات أو القصر والتَّمام، وكذلك يجوز الإقتداء في صلاة الآيات بمن يصلِّيها وإن اختلفت الآيتان كالخسوف والكسوف ولو كانت الثَّانية قضاءاً.

أمَّا الإقتداء بمن يقضي الصَّلاة اليوميَّة عن نفسه أو غيره بأجرة فيجوز إن كان القضاء قطعيَّاً، وأمَّا لو كان احتماليَّاً فمشكل والاحتياط لا يترك بالاجتناب عن الإئتمام في هذا المقام.

(مسألة 619) يشترط في الإقتداء بالإمام عدم اختلاف نوعي صلاتيهما من حيث اليوميَّة وغيرها، فلا يجوز إقتداء من يصلِّي اليوميَّة بمن يصلِّي العيدين أو الآيات مثلاً، وكذلك من يصلِّي العيدين بمن يصلِّي الاستسقاء وبالعكس للاختلاف النَّوعي أيضاً.

أمَّا من يصلِّي الصَّلوات الاحتياطيَّة فيشكل الإقتداء به إلاَّ في ما لو اتَّحدت الجهة الموجبة للاحتياط، كما لو علم الإمام والمأموم علماً إجماليَّاً بوجوب القصر أو التَّمام في حقِّهما فيجوز أن يصليَّا جماعة لكلا طرفي العلم الإجمالي.

(مسألة 620) الأحوط وجوباً ترك صلاة الطَّواف جماعة.

(مسألة 621) لا يجوز للمأموم الإقتداء بصلاة الإمام إلاَّ بعد العلم بنوعيَّة صلاة الثَّاني وأنَّها هل كانت واجبة أو نافلة حتَّى لا يقتدى به في النَّافلة.

(مسألة 622) لا يجوز للمنفرد العدول أثناء صلاته إلى الإئتمام.

(مسألة 623) يدرك المصلِّي الجماعة بدخوله في الصَّلاة من أوَّل قيام الإمام للرَّكعة ممَّا بعد التَّكبير إلى نهاية ركوعه وإن فرغ من الذِّكر، فلو اقتدى بالإمام في حال قيامه وأثناء القراءة أو بعدها قبل الرَّكوع وأثناءه قبل أن يرفع رأسه وإن انتهى من الذِّكر صحَّت صلاته وجماعته وتحسب له ركعة، بل تصح جماعته حتَّى لو التحق به بعد الرُّكوع كالتحاقه به في السُّجود وإن لم تحسب له ركعة وذلك فيما لو اتَّفق أنَّه تأخَّر عن متابعة الإمام في الرُّكوع ولم يلحق به

ص: 187

أثناءه، وإن فعل ذلك وجبت عليه متابعته في غيره ممَّا بعده إن اختار هذا المقدار، ولكن إذا قام يبدأ بالفاتحة والسُّورة للرِّكعة الأولى إذا قام الإمام في إكمال صلاته معه أو ينفرد إذا أنهى صلاته.

(مسألة 624) يمكن إدراك فضيلة الجماعة حال كون الإمام في السَّجدة الأولى أو الثَّانية من الرَّكعة الأخيرة بأن ينوي الإئتمام ويكبِّر ويسجد معه السَّجدة ويتابعه فيتشهَّد فقط معه بنيَّة القربة المطلقة ثمَّ يقوم بعدما يسلِّم الإمام ويستأنف الصَّلاة بنيَّة جديدة ويكبِّر للإحرام من جديد ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحسب له الرَّكعة معه.

وكذلك يمكن إدراك الفضيلة بإدراك الإمام وهو في التَّشهُّد الأخير من الرَّكعة الأخيرة بأن يكبِّر تكبيرة الإحرام ويجلس معه ويتشهَّد معه بدون تسليم بنيَّة القربة المطلقة ثمَّ يقوم بعدما يسلِّم الإمام بلا حاجة إلى استئناف التَّكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحسب له ركعة لكن التَّكبير أحوط استحباباً.

(مسألة 625) لو هوى المصلِّي إلى الرُّكوع في حال رفع الإمام رأسه منه فيعتبر غيرمدرك للجماعة ولكن يجوز له أن يصبر حتَّى يصلِّ الإمام إلى ركوع الرَّكعة الثَّانية فيقتدي به ويجعله مبدأ صلاته إذا لم يعتبر هذا الصَّبر مخلاًّ بموالاة الصَّلاة، وإلاَّ فلابدََّّ أن ينوي الإنفراد.

(مسألة 626) إذا هوى إلى الرُّكوع معتقداً إدراك الإمام في ركوعه ثمَّ تبيَّن عدم إدراكه بطلت صلاته، وكذا لو شكَّ في إدراكه وعدمه، وإن كان الأحوط في صورة الشَّك الإتمام والإعادة.

(مسألة 627) لو أراد الإقتداء بالجماعة وهي على بعد كثير منه وكان الإمام في حال الرُّكوع وخاف فوات الجماعة فيجوز أن يكبِّر للإحرام ويركع وهو في مكانه ثمَّ يمشي حال ركوعه أو حال القيام ويلتحق بالصَّف، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة في المشي إلى الأمام أو إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين، وأن يترك الاشتغال بالقراءة وغيرها ممَّا يعتبر فيه الطَّمأنينة حال المشي.

ص: 188

(مسألة 628) الأحوط وجوباً عدم العدول من الإئتمام إلى الإنفراد إذا كانت الجماعة واجبة عليه كما مرَّ، وأمَّا إذا لم تكن الجماعة واجبة عليه فيجوز الإنفراد في الأثناء حتَّى لو كان قصد الإنفراد قبل الشُّروع في الصَّلاة على الأقوى لكن الأولى والأحوط عدم العدول إلاَّ لضرورة دينيَّة أو دنيويَّة خصوصاً في الصُّورة الثَّانية.

(مسألة 629) إذا نوى الإنفراد بعد انتهاء الإمام من القراءة سواء كان لعذر أو لا فلا يجب عليه القراءة والأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة، وأمَّا لو كان في أثناء القراءة فالأحوط وجوباً عليه القراءة من الأوَّل.

(مسألة 630) من نوى الإنفراد في أثناء الجماعة لا يجوز له الرُّجوع إليها، وأمَّا إذا تردَّد في قصد الإنفراد وعدمه ثمَّ عزم على إتمام الصَّلاة مع الجماعة صحَّت صلاته.

(مسألة 631) إذا شكَّ المأموم في أنَّه نوى الإنفراد أم لا بنى على عدم الإنفراد.

(مسألة 635) إذا كان الإمام في محراب ذا جدار من جانبيه وليس خلفه مأموم فلا يجوز لمن يقف على طرفي المحراب (اليمين واليسار) الإقتداء بالإمام لو كان الجدار ذلك مانعاً من رؤية الإمام والاتصال به.

(مسألة 636) لا تصح صلاة الواقف خلف الاسطوانة إذا لم يتَّصل بالإمام بواسطة شخص متَّصل به سواء عن يمينه أو يساره.

(مسألة 637) يصح الإئتمام ممَّن في جانبي الصَّف الأوَّل، وإن لم يروا الإمام بسبب طول الصَّف الكثير أو لضعف البصر، وكذا لو كان المصلُّون لا يرون الصَّف الأمامي.(مسألة 638) إذا كان الإمام رجلاً والمأموم امرأة فلا بأس بوجود حائل بينهما أو بينها وبين الرِّجال المأمومين لو كانت في الخلف، بل هو واجب فيما لو كان الفاصل بينها وبينهم أقل من خطوة، بل يتعيَّن ذلك إذا كانت في أحد الجانبين معهم احتياطاً إذا لم تبتعد عنهم بما يزيد على الخطوة، وإذا كان الإمام امرأة والمأمومات نساء فيعتبر أن لا يكون بينهما حائل كما بين الرِّجال.

(مسألة 639) ليس من الحائل الظُّلمة أو الغبار الغليظ المانعان من الرُّؤية، وكذلك النَّهر والطَّريق إذا لم يكونا سبباً للبعد الممَّنوع عنه في الجماعة كما إذا كان في النَّهر جسر وفي الطَّريق مأمومون متَّصلون بالإمام، وكذلك الشَّبابيك المفتوحة وإلى حدٍّ قريب من الأرض ونحوها.

(مسألة 640) الثَّوب الرَّقيق حائل وإن لم يمنع من المشاهدة وكذلك الزُّجاج على الأحوط.

(مسألة 641) الفصل بالصَّبي المميِّز سواء كان مأموماً أو جالساً وكان الفاصل أضعف من مربض شاة غير مضر بصحَّة الجماعة، ولو كان بفاصل مربض شاة يكون مبطلاً، هذا كلُّه في الصَّف الأوَّل على الأكثر، وأمَّا في غيره فالأمر سهل يسير في أكثر الحالات وهي حالة الاتِّصال المتوفِّر ما بين الصُّفوف المتأخِّرة مع الأوَّل.

ص: 190

الثَّاني: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصَّف المتقدِّم المتَّصل به - الَّذي يكون واسطة للاتَّصال بالإمَّام - بما يكون كثيراً بحسب العادة، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم الفصل بين مسجد المأموم وموقف الإمام، أو بمن يتَّصل به بأكثر من الخطوة المتعارفة.

(مسألة 642) إذا عرض الفصل الكثير بين المأموم والإمام أو من يتَّصل بواسطته بالإمام انقلبت صلاة المأموم إلى الإنفراد، وكذا لو انتهت صلاة الصَّف المتقدِّم أو قصدوا الإنفراد انقلبت صلاة الصَّف المتأخِّر إلى الإنفراد وإذا عملوا بعد ذلك بوظيفة المنفرد صحَّت صلاتهم.

(مسألة 643) الأحوط وجوباً أن يصبر الصَّف المتأخِّر حتَّى يتم إقتداء الصَّف المتقدِّم فإذا كبَّر المتقدِّم كبَّر المتأخِّر، ولا يكفي تهيؤ أصحابه في الإقتداء مثل حالة تهيؤ أصحاب الصَّف الأوَّل المعروف فيما بينهم ليصح تكبيرهم حتَّى لو كان قبل الأوَّل، وكذلك المأموم الواحد الَّذي يتَّصل بالإمام بواسطة مأموم آخر فإنَّه لابدَّ أن يكون تكبيره بعده.

الثَّالث: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوَّاً معتدَّاً به، سواءاً كان دفعيَّاً كالأبنية أم تسريحيَّاً قريباً من التَّسنيم كسفح الجبل أو الهضبة، ولا يضر الارتفاع اليسير كأن يكون دفعيَّاً يسيراً كأربعة أصابع - مثلاً - أو تسريحاً يصدق معه انبساط الأرض.

أمَّا المأموم فيجوز ارتفاع موقفه عن موقف الإمام إلاَّ إذا كان الارتفاع كثيراً بحيث لا يصدق معه الاجتماع عرفاً.

الرَّابع: أن لا يتقدَّم المأموم على الإمام في الموقف، ومن ذلك ما لو كان المأمومون في بيت الله الحرام من جميع الجهات فصلاة الَّذي أمامه تكون باطلة وإن صحَّت في حال الإنفراد، والأحوط الاستحبابي تأخُّره عنه ولو يسيراً، أمَّا إذا كان المأموم أطول قامة من الإمام فألاحوط وجوباً أن يقف على نحو لا يتقدَّم على الإمام في الرُّكوع والسُّجود، لأنَّه في ركوعه أو سجوده قد يبدو

ص: 191

تقدُّمه على الإمام.

(مسألة 644) الشُّروط المذكورة آنفاً شروط في الابتداء والاستدامة، فلو فقد المقتدي شيئاً منها في الأثناء بطلت الجماعة، أمَّا لو شكَّ في الأثناء في بطلان صلاة أحد المأمومين أوأحد الصُّفوف الأماميَّة بسبب فقدان أحد الشُّروط مثلاً بعد العلم بتحقُّقه الإجمالي ابتداءاً فيجوز الإقتداء خلفها ولا يعتني بشكِّه.

(مسألة 645) إذا دخل في الجماعة مع وجود أحد الموانع الماضية كالحائل مثلاً جهلاً بذلك بطلت جماعته، فإن التفت في الأثناء قبل أن يصدر منه ما ينافي الصَّلاة منفرداً ولو سهواً صحَّت صلاته منفرداً، وكذا لو علم بها بعد الفراغ من الصَّلاة إذا لم يصدر منه ما ينافي الصَّلاة منفرداً.

(مسألة 646) أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام، إلاَّ ما خصَّت به الجمعة والعيدان على ما فصِّل في محلِّه.

مثلاً، هذا في مورد تحمُّل الإمام القراءة عن المأموم، وأمَّا الإئتمام في مورد عدم تحمُّله كالرَّكعتين الأخيرتين مع التَّشهُّد والتَّسليم وذكري الرُّكوع والسُّجود، فالإمام الَّذي يحسن ما يجب عليه في الرِّكعتين الأوَّليَّتين لا تضر ظاهراً في جماعته عدم حسن ما يقرؤه في الأخيرتين، ولكن الأحوط وجوباً اجتناب مثل جماعته لو علم أمره مسبقاً.

7- الرُّجولة، فيما لو كان المأموم ذكراً أو أنثى، فلا تصح إمامة المرأة إلاَّ للمرأة كما مرَّ.

8- أن تكون صلاة الإمام عن قيام إذا كانت صلاة المأموم عن قيام أو عن جلوس أو اضطجاع، فلا تجوز إمامة الجالس للقائم، ولا بأس بإمامة الجالس للجالس أو المضطجع، كما لا يجوز العكس، ويصح إمامة المضطجع لمثله.

(مسألة 648) تحرز عدالة الإمام بالوثوق والاطمئنان بوجودها أو بغيرهما من الأمور المحرزة، فلا تجوز الصَّلاة خلف الفاسق أو مجهول الحال.

(مسألة 649) إذا كان عالماً بعدالة شخص ثمَّ شكَّ في بقاء عدالته فلا يعتني بشكِّه ويجوز له الإقتداء به.(مسألة 650) تزول العدالة بارتكاب المعصية الكبيرة والإصرار على الصَّغيرة(1)1).

(مسألة 651) يجوز الإقتداء بالإمام الَّذي يصلِّي في لباس نجس ضرورة، أو مع التَّيمُّم إذا كان معذوراً من وضوؤه تماماً لا من شكَّ في أمره فجمع بين الوضوء والتَّيمُّم إحتياطاً في بعض حالاته، وكذا من توضئ بوضوء الجبيرة بسبب عذر شرعي، لكن كلُّ ذلك حالة الضَّرورة إلى الإقتداء كعدم صحَّة قراءة المأموم وضبط الإمام، وأمَّا في عدمها فالأحوط الانفراد.

(مسألة 652) يجوز الإقتداء بالمسلوس أو المبطون مع توظُّفهما بوظيفتهما،

ص: 193

وكذا لغير المستحاضة أن تقتدي بالمستحاضة إذا عملت بوظيفتها،والأحوط كون ذلك عند الحاجة

(مسألة 653) الأحوط وجوباً أن لا يتصدَّى المجذوم والأبرص لإمامة الجماعة.

(مسألة 654) يجوز إئتمام الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره إذا كان يؤدِّي القدر الواجب لكون عدم فصاحته في غير ما يمارسه من القراءة مثلاً في جماعتهمع الاحتياط كما مر.

(مسألة 655) لو اختلف الإمام والمأموم في حكم أجزاء الصَّلاة وشرائطها - بحسب الاجتهاد أو التَّقليد - فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعاً ولو بحسب الطُّرق المعتبرة شرعاً عنده لا يصح الإئتمام به كما لو دخل الإمام في الصَّلاة معتقداً دخول وقتها والمأموم يعتقد بعدم الدُّخول فلا يجوز دخول المأموم معه في الصَّلاة إلاَّ بعد دخول وقتها أثناء الصَّلاة، وإن لم يعلم المأموم ببطلان صلاة الإمام واقعاً جاز الإئتمام به وصحَّت الجماعة.

(مسألة 656) لو اختلفا في الأمور الخارجيَّة كطهارة الماء - كما إذا اعتقد المأموم نجاسة الماء الَّذي توضَّأ منه الإمام - فلا يجوز الإئتمام به، لبطلان صلاة الإمام عند المأموم لافتقارها إلى الرُّكن الشَّرطي وهو الطَّهور، إذ (لا صلاة إلاَّ بطَهور) حتَّى وإن اعتقد الإمام صحَّتها جهلاً أو سهواً، أمَّا لو اختلفا في الثَّوب كأن يعتقد المأموم نجاسته والإمام يرى طهارته فيجوز الإقتداء به لعدالته، ولعدم كون صلاة الإمام باطلة عند المأموم لصحَّة الصَّلاة في الثَّوب النَّجس جهلاً عنده لو كان، حيث أنَّ الإمام جاهل بنجاسة ثوبه - مثلاً -.

(مسألة 657) إذا اختلف الإمام والمأموم فيما يتحملًّه الإمام كالقراءة كما إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السُّورة - مثلاً - في الصَّلاة واعتقد المأموم وجوبها، لم يجز للمأموم أن يأتمَّ به قبل إتمام القراءة، نعم يجوز له الإئتمام به إذا ركع.

(مسألة 658) لو تبيَّن بعد الصَّلاة أنَّ الإمام لم يكن جامعاً للشَّرائط -

ص: 194

كأن يكون فاسقاً أو محدثاً أو غير ذلك ممَّا يخرجه عن أهليَّة الإمامة - صحَّت صلاة المأموم إن لم يزد ركناً أو نحوه ممَّا يخل بصلاة المنفرد مع صلاة الإمام، وأمَّا لو ترك جزءاً غير ركني من الصَّلاة كالقراءة فإنَّه يكون كتركها سهواً لا يضر بصحَّة صلاته، نعم لو اعتقد المأموم بطلان صلاة الإمام قبل الإئتمام فلا يجوز الإقتداء به وعليه الاعادة، بل الأحوط ذلك حتَّى في أصل المسألة وعليه الإعادة لو فعل، بل الأحوط ذلك حتَّى في فرض أصل المسألة.

(مسألة 663) يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال كالرُّكوع والسُّجود من دون أن يتقدَّم عليه أو يتأخَّر عنه تأخيراً فاحشاً، فلو ترك المتابعة عمداً كان آثماً وبطلت جماعته فيجب أن يتمََّّها منفرداً مع الاحتياط الاستحبابي بإعادتها، نعم إذا ركع عمداً في حال قراءة الإمام بطلت صلاته إن لم يكن قرأ لنفسه قبل الرُّكوع، وكذا لو رفع رأسه من الرُّكوع أو السُّجود عمداً قبل الإمام ولم يأت بالذِّكر متعمِّداً فصلاته باطلة، أمَّا الَّذي قرأ لنفسه وركع عمداً والَّذي رفع رأسه من الرُّكوع عمداً وقرأ ذكره فصلاته صحيحة بإنفراد.

(مسألة 664) لا يتحمَّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصَّلاة وأقوالها إلاَّ القراءة - الحمد والسُّورة - في الرِّكعتين الأوَّليتين في حال إئتمامه به - ولو في واحدة منهما لو نسي الأخرى الإمام وقرأها المأموم أو التحق المأموم في أثناء السُّورة - وتكون قراءته مجزية عن المأموم.

(مسألة 665) لا يجب متابعة المأموم للإمام في جميع أقوال الصَّلاة، بل يستحب إلاَّ في تكبيرة الإحرام فلا يجوز أن يتقدَّم فيها على الإمام، بل الأحوط استحباباً أن يؤخِّرها حتَّى ينتهي الإمام من التَّكبيرة.

(مسألة 666) يتعيَّن على المأموم ترك القراءة - الحمد والسُّورة - في الرِّكعتين الأوَّليتين من الصَّلوات الاخفاتيَّة - الظُّهر والعصر - على الأحوط وجوباً حتَّى لو بعد عن المأموم ولم يسمع حتَّى الهمهمة، بل يستحب الاشتغال بالذِّكر والتَّسبيح والصَّلاة على النَّبي وآله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ بدل القراءة.

وأمَّا في الأوَّليتين من الصَّلوات الجهريَّة فتسقط القراءة كما لا يخفى إن كان يسمع صوت الإمام - ولو بواسطة مكبِّرة الصَّوت (السَّمَّاعة) - أو همهمته - من دون تمييز القراءة - بل ينصت إليه على الأحوط وجوباً، وإن لم يسمع منه حتَّى الهمهمة جازت له القراءة على أن تكون بقصد القربة المطلقة.

(مسألة 667) من أراد أن يقتدي بإمام جماعة وهو في الرِّكعة الثَّالثة أو الرَّابعة ويعلم أنَّه لو اقتدى وقرء الحمد يفوته ركوع الإمام فالأحوط الوجوبي أن يصبر حتَّى يركع الإمام ثمَّ يقتدي به، وليس عليه القراءة حينئذ.

ص: 196

(مسألة 668) إذا أدرك المأموم الإمام في الرَّكعتين الأخيرتين من بدايتهما وجبت على المأموم قراءة الحمد والسُّورة، فإذا علم بعدم إدراك الرُّكوع لو قرأ السُّورة اقتصر على الحمدفقط، وإن علم بفوات المتابعة في حال إتمام الحمد أيضاً وعدم الرُّكوع معه فالأحوط الإنفراد.

(مسألة 669) يجب على المأموم الإخفات في القراءة في الرَّكعتين الأخيرتين، فإن جهر متعمِّداً بطلت صلاته وإن جهر نسياناً أو جهلاً صحَّت صلاته.

(مسألة 670) لو اقتدى المأموم بإمام الجماعة ولكن لا يعلم أنَّ الإمام كان في الأوَّليتين أو الأخيرتين فيجب عليه أن يقرأ الحمد والسُّورة لكن بقصد القربة المطلقة، فإن تبيَّن كونه في الأخيرتين وقعتا في محلِّهما وإن تبيَّن كونه في الأوَّليتين لم تضرُّه قراءتهما.

(مسألة 671) لو اقتدى المأموم بالإمام في ركعته الثَّانية سقطت عنه القراءة - الحمد والسُّورة - وحسبت له الرَّكعة الأولى من صلاته، ويتبع الإمام في قنوته وجلوسه للتَّشهُّد، لكن يجلس متجافياً على الأحوط وجوباً - وهو أن يعتمد على أصابع يديه ومقدَّم قدميه ولا يضع ركبتيه على الأرض - مسبِّحاً الله تعالى مدَّة انتظاره، بل يستحب له التَّشهد.

ثمَّ يقوم مع الإمام فتكون الثَّالثة للإمام والثَّانية للمأموم على أن يقرأ فيها الحمد والسُّورة إن علم سعة وقت المتابعة، وإن لم يعلم حتَّى للحمد وحدها فالأحوط الوجوبي أن ينوي الإنفراد ويعمل بوظيفة المنفرد أو يتمَّها ويلتحق بالإمام في السُّجود كما مرَّ في مسألة (670).

(مسألة 672) لو التحق بالإمام وترك قراءة الحمد والسُّورة باعتقاد أنَّ الإمام في الرَّكعة الأولى أو الثَّانية وأنَّه يجب عليه أن يترك القراءة في ذلك ثمَّ ظهر كونه في الأخيرتين لا فيما سبق صحَّت صلاته، وأمَّا لو انكشف الحال قبل الرُّكوع فلابدَّ أن يأتي بالحمد والسُّورة أو الحمد وحدها إن لم يسعه الوقت ليلتحق بركوع الإمام، وكذا لو قرأ الحمد والسُّورة بزعم أنَّ الإمام في الثَّالثة أو الرَّابعة ثمَّ تبيَّن كون الإمام في الأولى أو الثَّانية صحَّت صلاته.

ص: 197

(مسألة 673) لو ركع المأموم قبل الإمام سهواً فإن علم بأنَّه إن رجع يدرك مقداراً من قراءة الإمام فيجب عليه أن يرفع رأسه ثمَّ يركع متابعاً الإمام في ركوعه الأصلي وتكون صلاته صحيحة مع الاحتياط الاستحبابي بإعادة الصَّلاة، فإن لم يرجع للمتابعة عمداً فالأحوط الوجوبي إن يتم الصَّلاة منفرداً ثمَّ إعادتها، وإن علم بأنَّه لا يدرك مقداراً من قراءة الإمام لو رجع لمتابعته فقد جوَّز البعض له أن يصبر حتَّى يركع الإمام ثمَّ يتابعه في البواقي ولكنَّ الأحوط منه أن يرفع رأسه بقصد متابعة الإمام ليركع معه وإن سبقه الإمام صدفة إلى الرُّكوع حين رفع رأسه.

(مسألة 674) لو رفع المأموم رأسه من الرُّكوع قبل الإمام سهواً وجب عليه الرُّجوع - حتَّى بعد الإتيان بالذِّكر على الأحوط إن كان الإمام بعد في الرُّكوع - متابعة له ولا تضر زيادة الرُّكن - أي الرُّكوع - هنا في الصَّلاة كما مرَّ بيانه في الموارد السَّبعة، فإن لم يرجع إليه سهواً أو بتخيُّل عدم درك الإمام فصلاته صحيحة، أمَّا لو رجع إلى الرُّكوع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصول المأموم حدَّ الرُّكوع فالأقرب البطلان والأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة.

(مسألة 675) لو سجد المأموم قبل الإمام سهواً فيجوز أن يصبر حتَّى يسجد الإمام ثمَّ يتابعه، ولكن الأحوط أن يتابع الإمام بأن يرفع رأسه من السُّجود بعد الإتيان بالذِّكر ثمَّ يسجد مع الإمام ويتابعه.

(مسألة 676) لو رفع المأموم رأسه من السَّجدة قبل الإمام سهواً وجب عليه العود إلى السَّجدة متابعة للإمام، وهكذا لو حصل ذلك منه في السَّجدة الثَّانية وزيادة الرُّكن هنا مغتفرة كما مرَّ، فإن لم يرجع إليها سهواً أو بتخيُّل عدم إدراك الإمام فصلاته صحيحة.

(مسألة 677) لو رجع المأموم إلى السُّجود - بعد رفعه سهواً قبل الإمام - وكان قبل أن يسجد رفع الإمام رأسه فالأحوط إتمام الصَّلاة ثمَّ إعادتها، أمَّا لو تكرَّر ذلك في كلتا السَّجدتينفالأقرب بطلان الصَّلاة لزيادة الرُّكن إن كان تساهلاً وإلاَّ فهو مغتفر.

ص: 198

(مسألة 678) لو رفع المأموم رأسه من السَّجدة فرأى الإمام ساجداً فعاد إلى السُّجود للمتابعة متخيِّلاً أنَّها السَّجدة الأولى للإمام، فتبيَّن أنَّها الثَّانية له فصلاته صحيحة ويعد المأموم تلك السَّجدة ثانية له.

أمَّا إذا تخيَّل أنَّها السَّجدة الثَّانية للإمام وسجد معه بنيَّة الثَّانية ثمَّ انكشف له أنَّها الأولى للإمَّام فيجب عليه أن يتمَّها مع الإمام ثمَّ يتابعه في سجوده الثَّاني، مع الاحتياط الاستحبابي في الصُّورتين بإتمام الصَّلاة بنيَّة الجماعة ثمَّ إعادتها.

(مسألة 679) لو أتى الإمام سهواً بالتَّشهُّد أو القنوت في الرَّكعة الَّتي ليس فيها تشهُّد أو قنوت فلا يجوز للمأموم متابعته في ذلك، ولا يجوز أيضاً أن يقوم أو يركع قبل الإمام في حال تشهُّده أو قنوته السَّهويين، بل يجب أن يصبر حتَّى ينتهي الإمام من القنوت أو التَّشهُّد ثمَّ يتابعه.

(مسألة 680) لو ترك الإمام في أثناء الصَّلاة جلسة الاستراحة - مثلاً - لعدم كونها واجبة عنده - اجتهاداً أو تقليداً - وكانت عند المأموم واجبة - اجتهاداً أو تقليداً - لم يجز للمأموم أن يتركها ولو أدَّت إلى أن ينوي الإنفراد.

2- وقوف الإمام في وسط الصَّف.

3- وقوف أهل الفضل في العلم والكمال والعقل والورع والتَّقوى في الصَّف الأوَّل.

وفي ذلك فائدة وهي ما لو أصاب الإمام ما يبطل صلاته يكون تقدُّم من يكمل صلاة المأمومين من هذا الصَّف سهلاً يسيراً أكثر ممَّا لو كان في الصفوف الأخرى.

4- تنظيم الصُّفوف وتسويتها.

5- عدم الفصل بين المأمومين في صف واحد والمحاذاة بين منكب كل من المأمومين.

6- قيام المأموم عند قول المؤذن ((قد قامت الصَّلاة)) قائلاً (اَللَّهُمَّ أَقِمْهَا وَأَدمْهَا وَاِجْعَلْنِي مِنْ خَيرِ صَالِحِي أَهْلِهَا).

7- مراعاة حال أضعف المأمومين وعدم تطويل القنوت والرُّكوع والسُّجود إلاَّ مع العلم برغبة جميع المأمومين في ذلك.

8- رفع الإمام صوته عند قراءة الحمد والسُّورة - في الصَّلوات الجهريَّة - والأذكار بحيث يسمعه المأموم بشرط أن لا يخرج عن المتعارف وهو من مفاد قوله تعالى [وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (110)].

9- إذا كان الإمام في الرُّكوع وعلم بمن يريد الإقتداء به فيستحب له تطويل الرُّكوع ضعف المقدار المتعارف عنده، ولا يستحب التَّطويل أكثر من ذلك، وإن علم بوجود شخص آخر يريدالإقتداء به.

2- التَّنفُّل بعد قول المقيم ((قد قامت الصَّلاة))، بل حتَّى عند الشروع في الإقامة، وكذلك التَّكلُّم بغير ذكرالله .

3- أن يخص الإمام نفسه بالدُّعاء كقوله اللَّهمَّ اغفر لي مع أنَّ الوارد اللَّهمَّ اغفر لنا.

4- رفع المأموم صوته بالأذكار بحيث يسمعه الإمام.

5- إقتداء الحاضر بالمسافر الَّذي وظيفته القصر، إلاَّ في موارد الحاجة الشَّرعيَّة.

6- إقتداء المسافر في الصَّلاة المقصورة بالحاضر، إلاَّ في موارد الحاجة الشَّرعيَّة.

ص: 201

وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ وَلَيْسَ لِذَلِكَ إِلاَّ رِفْقُكَ وَرَحْمَتُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ اَلمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ اَلمُرْسَلِ صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ [كَانُوا قَلِيلاً مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18)] طَاَلَ وَالله هُجُوعِي وَقَلَّ قِيَامِي وَهَذَا السَّحَرُ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي اِسْتِغَفَارَ مَنْ لاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرَّاً وَلاَ نَفْعَاً وَلاَ مَوْتَاً وَلاَ نُشُورَاً).

كما يستحب أن يدعو في القنوت في الوتر بدعاء الفرج وهو: -

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله اَلحَلِيمُ الكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله اَلعَلِّيُ اَلعَظِيمُ سُبْحَانَ الله رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَرَبِّ الأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا فَوْقَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَرَبِّ اَلعَرْشِ اَلعَظِيمِ وَسَلاَمٌ عَلَى اَلمُرْسَلِين وَالحَمْدُ لله رَبِّ اَلعَالَمِين).

وأن يستغفر لأربعين مؤمناً أمواتاً أو أحياءاً فيقول: (اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِفُلان).

وأن يقول سبعين مرَّة ((أستغفر الله )) والأفضل أن يقول ((أَسْتَغفِرُ الله الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اَلحَيِّ اَلقَيُّومُ ذُو اَلجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ لِجَمِيعِ ظُلْمِي وُجُرْمِي وَإسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَأَتُوبُ إِلَيهِ)) ثمَّ يقول ((هَذَا مَقَامُ اَلعَائِذِ بِكَ مِنَ اَلنَّار)) سبع مرَّات.

ثمَّ يقول ((رَبِّ أَسَأتُ وَظَلَمْتُ نَفْسِي وَبِئْسَ مَا صَنَعَتُ، وَهَذِي يَدَايَ جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَتَا، وَهَذِي رَقَبَتِي خَاضِعَةٌ لِمَا أَتَيْتُ وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيكَ، فَخُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسِيَ اَلرِّضَا حَتَّى تَرَضْى لَكَ اَلعُتْبَى لاَ أَعُود)).

ثمَّ يقول العفو ثلاثمائة مرَّة ويقول ((رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ اَلتَّوَابُّاَلرَّحِيم)).

وهذه المأثورات لا تعتبر شرطاً لصحَّة الوتر، بل يجوز ترك ما تقدَّم والإتيان بأدعية أخرى أو الاجتزاء ببعض ما مرَّ، وإن كان الأفضل الإتيان بما ذكر.

فاتت، لكنَّ الأفضل في الأولى كونها في الصُّبح الباكر بعد الطُّلوع والثَّانية في الضُّحى.

وهي ركعتان: يقرأ في كل واحدة منهما سورة الحمد وسورة من القرآن، والأفضل أن يقرأ في الرَّكعة الأولى ((سورة الشَّمس)) وفي الرَّكعة الثَّانية ((سورة الغاشية)) أو يقرأ في الرَّكعة الأولى سورة ((سبِّح أسم ربِّك الأعلى)) وفي الرَّكعة الثَّانية سورة ((الشَّمس)) ويكبِّر بعد السُّورة في الرَّكعة الأولى خمس تكبيرات ويأتي بخمس قنوتات بعد كل تكبيرة قنوت.

وفي الرَّكعة الثَّانية يكبِّر أربع تكبيرات ويأتي بأربع قنوتات بعد كل تكبيرة قنوت، ويجزي في القنوت كل ما جرى على اللِّسان من ذكر أو دعاء كسائر الصَّلوات، والأفضل الدُّعاء بما ورد: -

((اَللَّهُمَّ أَهْلَ اَلكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ، وَأَهْلَ اَلجُودِ وَالجَبَرُوتِ، وَأَهْلَ اَلعَفْوِ وَاَلرَّحْمَةِ، وَأَهْلَ اَلتَّقْوَى وَالمَغْفِرَةِ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا اَليَومِ اَلَّذِي جَعَلَتُهُ لِلمُسِلِمِينَ عِيدَاً، وَلمِحُمَّدٍ1 ذُخْرَاً وَشَرَفَاً وَكَرَامَةُ وَمَزِيدَاً، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى محمد وَآَلَ محمد، وَأَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ محمداً وَآَلَ محمد، وَأَنْ تُخْرجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ محمداً وَآَلَ محمد، صَلَوَاتُكَ عَلَيهِ وَعَلَيهِمْ أجْمَعِين، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ اَلصَّالِحُونَ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اِسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ اَلمُخْلِصُون)).

ثمَّ يأتي الإمام بخطبتين بعد الصَّلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، وقد بيَّنَّا تفصيلهما موجزاً في آخر كتاب الصَّوم وفي مناسك الحج المفصَّلة فلتطلب من هناك، ويجوز له تركهما للاستحباب لا للوجوب.

ويستحب فيها الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد، ورفع اليدين حال التَّكبير، والإصحار بها إلاَّ في مكَّة.

ويكره أن يصلِّي تحت السَّقف، ولا يتحمَّل الإمام في هذه الصَّلاة إلاَّ القراءة.

(مسألة 684) لو أتى بموجب سجود السَّهو فيها فالأحوط إتيانه وإذا شكَّ

ص: 204

في جزءٍ منها وهو في المحل أتى به ولو تجاوز مضى، وإذا شكَّ في عدد التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل وليس في هذه الصَّلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن (الصَّلاة) ثلاثاً.

اَلتَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ، يَا مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيءٍ عِلْمُهُ، يَا ذَا النِّعْمَةِ وَالطَّوَلِ، يَا ذَا اَلمَنِّ وَالفَضْلِ يَا ذَا القُدْرَة وَالكَرَمِ أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ اَلعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى اَلرَّحْمْةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ اَلأَعْظَمِ اَلأَعْلَى وَكَلِمَاتِكَ اَلتَّامَّاتِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى محمد وَآلِ محمد وَأنْ تَفْعَلَ بِي - فيذكر حاجته)).

ويستحب أن يدعو بعد الفراغ بدعاء آخر مذكور في الكتب المعدَّة للأدعية.

إلى رسول الله محمد صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ باعتباره أقرب المخلوقات إليه تعالى وهي: -

أن تغتسل وتصلِّي ركعتين تهديهما إلى النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ كصلاة الصُّبح فإذا فرغت تقول: -

((اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلسَّلاَمُ وَمِنْكَ اَلسَّلاَمُ وَإِلَيكَ يَرْجِعُ اَلسَّلاَمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمد وَآلِ محمد وَبَلِّغْ رُوحَ محمد 1 السَّلاَمَ وَأَرْوَاحَ اَلأئمَّةِ اَلصَّالحِينَ سَلاَمِي وَأُرْدُدْ عَلَيَّ مِنْهُمْ اَلسَّلاَمَ وَالسَّلاَمُ عَلَيهِمِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ اَللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَينِ اَلرِّكِعْتَينِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى رَسُولِ الله فَأَثِبْنِي عَلَيهِمَا مَا أَمَّلْتُ وَرَجَوتُ فِيكَ وِفِي رَسُولِكَ يَا وَلِيَّ اَلمُؤمِنِين)).

ثمَّ تسجد فتقول أربعين مرَّة ((يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا حَيَّاً لاَ يَمُوتُ يَا حَيُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ يَا ذَا اَلجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمينَ)).

ثمَّ تضع خدَّك الأيمن فتقولها أربعين مرَّة، ثم تضع خدَّك الأيسر فتقولها أربعين مرَّة، ثمَّ تجلس وتمدَّ يدك فتقولها أربعين مرَّة، ثمَّ تضع يدك على رقبتك وتلوذ بسبَّابتك وتقول ذلك أربعين مرَّة، ثمَّ تقول ((يَا محمد يَا رَسُولَ الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أَشْكُو إِلَى الله وَإِلَيكَ حَاجَتِي وَإِلَى أَهْلِ بَيتِكَ اَلرَّاشِدِينَ حَاجَتِي وَأَتَوسَّلُ بِكُمْ إِلى الله فِي حَاجَتِي)).

ثمَّ تسجد وتقول ((يا الله )) مكرَّراً حتَّى ينقطع النَّفس، ثمَّ تقول ((صلِّ على محمد وآلِ محمد)) وتسأل حاجتك فإنَّها مقضيَّة إن شاء الله تعالى.

وبهذه الصَّلوات المنتخبة نكتف عن ذكر بقيَّة الصَّلوات المستحبَّة لكثرتها فلتطلب من كتب الأعمال.

ص: 208

ص: 210

وفيه مباحث: -

الأخرى كقوله تعالى الآتي بعده وهو [أَيَّامَاً مَعْدُودَات] وبقوله تعالى بعده أيضاً ]شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ …[.

وأنَّه يعتبر من ضروريَّات الدِّين الإسلامي وأحد أركانه الخمسة الَّتي بني عليها كما عن أبي جعفر عَلَيْهِ السَّلاَمُ ((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ اَلصَّلاَة وَالزَّكَاة وَالحَج وَالصَّوَم وَالوِلاَيَة)).

فلابدَّ أن نعرف أنَّ الشَّارع الأقدس - على لسان هادي الأمَّة وأوصيائه الأئمَّة البررة - قد اهتمَّ بشهر رمضان وصيامه غاية الأهميَّة - أسوة ببقيَّة الفرائض العباديَّة - من خلال ترغيباته بالآيات مفسَّرة بأمثالها وبالرِّوايات العديدة ومستكشفة من السِّيرة المستمرَّة إلى هذا الحين، وعيَّن فريضته هذه له سبحانه ليُعبد بها وأنَّها أهم المصاديق الأخرى من تلك الفرائض لكونها تمتاز عنها عند القيام بها في كونها أبعد عن حالة الرِّياء تماماً دون تلك الأخرى كما في الحديث القدسي على لسان النَّبي الأعظم صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ قال: -

((قَاَلَ الله تَعَالَى كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَم لَهُ إِلاَّ اَلصَّومُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي عَلَيهِ)).

وقد كشف عن فضله وأهميَّته كذلك قوله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ((مَنْ صَاَمَ شَهْرُ رَمَضَان إيمَانَاً وَاِحْتِسَابَاً وَكَفَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ عَنِ اَلنَّاسِ قَبِلَ الله صَومَهُ، وَغَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَأَعْطَاهُ الله ثَوَابَ اَلصَّابِرين)).وقول الصَّادق عَلَيْهِ السَّلاَمُ حيث قال ((قَاَلَ اَلنَّبِي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ اَلصَّومُ جُنَّة))، أي ستر من آفات الدُّنيا وحجاب عن عذاب الآخرة.

وكما في التَّرغيبات الَّتي في خطبة النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ في آخر جمعة من شعبان أنَّه قال صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ

((أنْفَاسُكُمْ فيهِ (أي الصَّوم) تّسبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ فيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فيهِ مُسْتَجَابٌ)) إلى غير ذلك من التَّرغيبات -.

ومن خلال التَّرهيبات - كما عن أبي عبدالله الصَّادق عَلَيْهِ السَّلاَمُ ((مَنْ أَفْطَرَ يَومَاً مِنْ رَمَضَان مُتَعمِّدِاً خَرَجَ مِنَ الإيمَان))، فمستحل الإفطار فيه - ولو لم يفطر -

ص: 212

مرتد وعليه عقوبات شرعيَّة ثابتة.

فإن كان فطرياً يقتل عند إقامة الحدود وإن كان مليَّاً يستتاب ثلاثة أيَّام فإن لم يتب قتل، أمَّا لو أفطر فيه غير مستحل له عزِّر بخمسة وعشرين سوطاً، فإن عاد بعد التَّعزير عزِّر ثانياً وإن عاد ثالثاً قيل يقتل في الثَّالثة وقيل يقتل في الرَّابعة وهو الأحوط حقناً للدِّماء -.

وأمَّا فوائده فكثيرة لا تحصى ومنافعه لا تستقصى، فمنها ما ورد في الحديث الشَّريف ((صُومُوا تَصُحُّوا)) وفي الآخر عنه صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ((اِخْتِصَاءُ أُمَّتِي اَلصَّوم)) ومنها ما حوته الرِّوايات الماضية، وغير ذلك من الفوائد الَّتي تعرَّضنا لبعضها في كتبنا (مختصر أحكام الصَّوم) و (الصَّوم) ذي الأجزاء الثَّلاثة وغيرهما.

ص: 213

لم يكن عليه قضاء.

5 - صوم ستَّة أيَّام من شوَّال بعد يوم العيد بنحو الرَّجاء، لروايات وردت عن طرقنا الخاصَّة وإن كانت ضعيفة، مع رجحان الاحتياط بالالتزام بذلك بعد مضي ثلاثة أيَّام منه.

6 - يوم دحو الأرض (الخامس والعشرين من ذي القعدة).

7 - اليوم الأوَّل من ذي الحجَّة وإلى التَّاسع منه وهو يوم عرفة (لمن لا يضعفه عن الدُّعاء) في أرض عرفة وغيرها من الأوطان الأخرى.

8 - صوم يوم الغدير وهو الثَّامن عشر من ذي الحجَّة.

9 - صوم يوم المباهلة (الرِّابع والعشرين من ذي الحجَّة).

10 - صوم أوَّل يوم من المحرَّم وهو اليوم الَّذي صامه زكريَّا طلباً للولد.

11 - صوم ثلاثة أيَّام من كل شهر وهي أوَّله وأخره وأوَّل أربعاء من العشر الأواسط.

12 - صوم الأيَّام البيض من كل شهر، وهي (الثَّالث عشر والرَّابع عشر والخامس عشر).

13 - كل خميس وجمعة إذا لم يصادفا عيداً، والأحوط عدم البدأة بالجمعة بل بوصله بما قبله وهو الخميس.

14 - صوم يوم النَّيروز للمناسبات الإسلاميَّة وللعام الهجري الشَّمسي.وأمَّا المكروه فمنه: -

1- صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدُّعاء، ومع الشَّك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيداً.

2- صوم الضَّيف بدون إذن مضيِّفه.

3- صوم الولد - المستحب - من غير إذن والده، بل يحرم لو سبَّب إيذاء له.

4- صوم الزَّوجة مستحبَّاً من دون إذن زوجها، بل يحرم لو كان يضر بحاجته.

ص: 215

والمحرَّم فهو: -

1 - صوم يومي العيدين (الفطر والأضحى).

2 - أيَّام التَّشريق لمن كان بمنى، ناسكاً كان أم لا.

3 - صوم يوم الشَّك على أنَّه من شهر رمضان.

4 - صوم نذر المعصية، كنذره الصَّوم يوماً أو أيَّاماً لو قدر على الخمرة أو السَّرقة أو نحوهما والعياذ بالله.

5 - صوم الوصال، وهو أن ينوي وصل صوم النَّهار بالليل.

6 - صوم الصَّمت، وهو أن ينوي السُّكوت مع ترك المفطِّرات أو بدون تركها ولو ليعض اليوم، وما ورد في الآية [فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا (26)] إمَّا لكونه شرعاً قديماً انتهى أمده، أو أنَّ صوم مريم عَلَيْهِا السَّلاَمُ هو الاعتيادي المعروف كما عندنا وأنَّ ترك الكلام إنَّما كان مع الآدميين لا بذكر الله تعالى.

7 - يوم العاشر من محرَّم تشفيَّاً، كما كان يفعله بعض النَّواصب فرحاً بمقتل الحسين عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وإنمَّا يستحب الإمساك عن الطَّعام والشَّراب إلى ما بعد ساعة المأساة تحرُّقاً وتألُّماً.

تنبيه: وبعد ذكر هذه الأقسام يبقى شيء وهو أنَّ البارز في المسائل الآتية الواردة في بحوث كتاب الصَّوم من بين هذه الأقسام لمَّا كان هو صوم شهر رمضان أكثر من غيره من الأقسام الماضية فإنَّه إن أريد شيء آخر بعد ذلك من بقيَّة تلك الأقسام فلابدَّ من أن يذكر باسمه لتشخيصه.

ص: 216

ثانية، ولا بما يستفاد من الرَّصد الفلكي، وإنَّما هي أمور ظنيَّة قد يستفاد منها كقرائن مقويَّة للظُّنون الشَّرعيَّة الَّتي قد يستفاد من مجموعها اطمئنان شرعي لا مستقلَّة إضافة إلى لزوم كونها تحت إشراف المرجعيَّة الدِّينيَّة المعتبرة.

(مسألة 688) إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد فلا يلزم ثبوتها في البلدان الأخرى إلاَّ مع اتِّفاقها في الآفاق معاً حتَّى لو تفاوتت فيما بين بعضها عن البعض الآخر في بعض ساعات، فإذا اتَّفقت مساوية لها أو كان البلد المرئي فيه أقرب إلى الرُّؤية من الأخريات كارتفاع أرضه أكثر منها فلابدَّ من سريان حكمه عليها فضلاً عن الأخيرة.

(مسألة 689) لو كان المكلَّف في بلد نهاره ستَّة أشهر وليله كذلك فعليه التَّقرُّب جهد الإمكان إلى البلدان النِّظاميَّة في اللَّيل والنَّهار في صلاته وصيامه وإن لم يتمكَّن من ذلك في صيامه فعليه الفداء مع القضاء مستقبلاً إن انتقل إلى الأماكن النِّظاميَّة ومع عدم تمكنِّه أيضاً في صلاته فلابدَّ من أن توزَّع صلواته الخمس على كل - ما يصل أو ما يقارب النِّظاميَّة لو لم يمكن - من اللِّيل أو النَّهار من كلِّ أربع وعشرين ساعة منهما، وأمَّا إذا كان اللَّيل والنَّهار في كلِّ 24 ساعة والَّذي غايته في ذلك كون اللَّيل ثلاث وعشرين ساعة والنَّهار ساعة مثلاً أو بالعكس فعليه القيام بالواجبين معاً من الصِّيام والصَّلاة حيث يمكن، وإلاَّ يدفع الفدية بدل الصَّوم ويقضيه فيما لو وصل إلى بلد نظامي وفي الصَّلاة عليه القضاء أيضاً احتياطاً لو وصل إلى بلد نظامي كذلك.

ص: 218

الرَّابع: الخلو من مرض أو رمد على نحو يضره الصَّوم أو يسبِّب زيادته أو طول برئه أو شدَّته أو شدَّة ألمه، بلا فرق بين حصول اليقين بذلك أو الظَّن والاحتمال العقلائي الموجب لصدق الخوف، وكذا لا يصح من الصَّحيح إذا خاف حدوث المرض فيه ما لم يكن الخوف وهماً فضلاً عمَّا إذا علم ذلك.

(مسألة 690) لو برئ المريض بعد الزَّوال يجوز له الإفطار، ولو كان قبله ولم يتناول مفطراً وجب - على الأحوط - تجديد النِّيَّة ثمَّ الصِّيام، فضلاً عمَّا لو انكشف برؤه من أوَّل الصُّبح.

(مسألة 691) لا يكفي الضَّعف أثناء الصَّوم في جواز الإفطار - ولو كان مفرطاً لاحتمال تشتُّته بالنَّوم - إلاَّ أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار لتحقُّق الضَّرر بذلك، وكذا إذا أدَّى الضَّعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش بحيث لا يتمكَّن من عمل غيره ولا الجمع بينه وبين الصَّوم بتاتاً فإنَّه يجوز - أيضاً - الإفطار، مع الاحتياط فيهما بالاقتصار في الأكل على مقدار الضَّرورة بما يسد الرَّمق والإمساك عن الزَّائد ثمَّ القضاء.

وكذلك إذا غلب على العامل العطش ونحوه فيتعيَّن عليه الاقتصار على ما تندفع به الضَّرورة والإمساك عن الزَّائد ثمَّ القضاء على الأحوط وجوباً، هذا كلُّه مع عدم وجود التَّفاوت في القدرة المذكورة أيَّام الشَّهر المبارك، أمَّا مع وجوده فلابدَّ من الصِّيام أيَّام وجود القدرة التَّامَّة والاقتصار في التَّرك على أيَّام عدم التَّامَّة.(مسألة 692) إذا صام لاعتقاد عدم الضَّرر فبان الخلاف بعد الفراغ فالأحوط وجوباً القضاء، أمَّا لو صام باعتقاد الضَّرر أو خوفه بطل - وإن بان الخلاف - إن لم يحصل منه قصد القربة ومع حصولها فيمكن الصحَّة وخصوصاً لو كانت المشقَّة ممَّا يمكن تحملُّها، إلاَّ أنَّ الأحوط وجوباً دفع الفدية إذا ما استمرَّ ذلك المرض المانع إلى شهر رمضان الثَّاني.

(مسألة 693) قول الطَّبيب الحاذق وغير المتَّهم إذا كان يوجب الظَّن بالضَّرر أو خوفه يجب لأجله الإفطار وإلاَّ فلا يجوز ذلك إلاَّ إذا كانت هناك لجنة

ص: 220

يحقِّق الاطمئنان بقولها خوفاً عقلائيَّاً فيبقى الوجوب على حاله، وإذا قال الطَّبيب لا ضرر في الصَّوم وكان المكلَّف خائفاً وجب الإفطار، والأحوط إضافة التَّجربة أو أخذ قرار لجنة دون قرار طبيب واحد في كل الحالات.

الخامس: أن لا يكون مسافراً قبل الزَّوال - سفراً يوجب قصَّر الصَّلاة مع العلم بالحكم والسَّفر وعلى تفصيل - في الصَّوم الواجب، إلاَّ في ثلاثة مواضع: -

إحداها: صوم ثلاثة أيَّام - الَّتي هي بعض العشرة - بدل هدي التَّمتُّع لمن عجز عنه، كما في الآية الكريمة [ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ].

ثانيها: صوم ثمانية عشر يوماً بدل البدنة، وهي كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب، والأحوط استحبابَّاً صومها في الحضر.

ثالثها: صوم النَّذر المشروط إيقاعه في السَّفر بالخصوص، أو إتيانه في يوم معيَّن سفراً كان أم حضراً ما لم يكن من نوع الواجب في أساسه.

(مسألة 694) سقوط الصَّوم في السَّفر - عند الإماميَّة - عزيمة - كما مرَّ -، بمعنى وجوب العزم على امتثال الأمر الإلهي - الَّذي يكون خلافه تشريعاً - وهو عدم جواز الصَّوم في السَّفر - مثلاً - للأدلَّة الثَّابتة شرعاً وبما لا نسخ فيه بعد ذلك أصلاً إلاَّ ما أدَّت إليه بعض استحسانات للآخرين خارج الأدلَّة المعتبرة كتطور وسائل النَّقل في الأسفار ونحو ذلك ممَّا جعلهم يستحسنون بقاء هذا التَّشريع.

(مسألة 695) لا يجب الصَّوم - بل ولا يصح - من المسافر - حتَّى في الاعتكاف المنذور مسبقاً - إلاَّ من كان مقيماً عشرة أيَّام أو مضى عليه ثلاثون يوماً متردِّداً في مكان واحد أو كان عمله السَّفر أو كان سفره سفر معصية، وقد تقدَّم أحكام هؤلاء في أحكام السَّفر في كتاب الصَّلاة.

(مسألة 696) لو سافر المكلَّف في شهر رمضان وكان في ابتدائه قاصداً المعصية ونوى الصِّيام فيه ثمَّ عدل في الأثناء إلى السَّفر الحلال، فإن كان قد قطع مسافة بكاملها ففيه حالتان: -

ص: 221

الأولى: ما إذا كان عدوله قبل الزَّوال وكان الباقي مسافة شرعيَّة فيجب عليه الإفطار مع قصر الصَّلاة بشرط أن يكون بدءه بالسفر المباح قبل الزَّوال، إلاَّ ما إذا سافر ورجع قبل الزَّوال فيحتاط بالصَّوم ويقضي وجوباً بعد الشَّهر.

الثَّانية: ما إذا كان عدوله بعد الزَّوال فالأحوط وجوباً البقاء على الصَّوم ثمَّ القضاء مع قصر الصَّلاة، سواء كان الباقي مسافة شرعيَّة أو لا.

وإن لم يكن قد قطع مسافة بكاملها ففيه حالتان أيضاً: -

الأولى: ما إذا كان عدوله قبل الزَّوال وكان الباقي مسافة شرعيَّة فيجب الإفطار مع القصر، وإن لم يكن الباقي مسافة فالأحوط وجوباً الجمع بين إتمام الصَّوم والقضاء مع القصر لو فطعت المسافة.الثَّانية: ما إذا كان عدوله بعد الزَّوال فالأحوط وجوباً الجمع بين إتمام الصَّوم والقضاء سواء كان الباقي مسافة أو لا مع القصر حال قطع المسافة.

ولو انعكس الأمر بأن كان سفره مباحاً في الابتداء ثمَّ تحوَّلت نيَّته في الأثناء إلى المعصية فإن كان هذا التَّحوُّل قبل قطع المسافة بكاملها فالأحوط وجوباً إن لم يأت بالمفطِّر أن ينوي الصَّوم ثمَّ يقضيه سواء أكان ذلك قبل الزَّوال أم بعده، وإن كان بعد فعل المفطر وجب عليه الإتمام ثمَّ القضاء.

وإن كان هذا التَّحوُّل بعد قطع المسافة بكاملها فلا تصح نيَّة الصَّوم بمجرَّد التَّحوُّل في نيَّته وإن كان قبل الزَّوال.

(مسألة 697) يحرم ولا يصح الصَّوم من المسافر النَّاسي لو تذكَّر وبقي عليه فضلاً عن العالم العامد - حتَّى في أماكن التَّخيير الأربعة الآتية - إلاَّ فيما استثنيناه في كتابنا (مختصر أحكام الصَّوم) والصَّوم من كتابنا (الغُنية)، وما سيأتي التَّعرُّض له هنا في كتاب الصَّوم بتوفيق الله تعالى.

ويصح الصَّوم مع الجهل بالحكم القصوري دون التَّقصيري أو الجهل بالشَّرائط أو الجهل بالموضوع.

(مسألة 698) لا يجوز الصَّوم المندوب في السَّفر إلاَّ في ثلاثة مواضع: -

1- ثلاثة أيَّام لقضاء الحاجة في المدينة المنوَّرة، والأحوط فيها أن تكون في

ص: 222

الأربعاء والخميس والجمعة.

2- يوم عرفة للنَّاسك لمن لا يضعفه عن الدُّعاء، بل حتَّى الَّذي يضعفه ولكنَّه مكروه.

3- نذر الصَّوم المستحب فيه ولو في السَّفر كما مرَّ.

(مسألة 699) يجوز السَّفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصَّوم - كما مرَّ - ولكنَّه مكروه لما يفوته على نفسه من أجر عظيم، إلاَّ في حج أو عمرة أو غزو في سبيل الله أو مال يخاف تلفه أو نفس محترمة يخاف هلاكها أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة من شهر رمضان، وإذا كان على المكلَّف صوم واجب معيَّن غير الشَّهر المبارك جاز له السَّفر كذلك وإن فات الواجب، وإن كان في السَّفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه، وليس هذا كالتَّلبُّس بالصَّوم مع ضيق الوقت للمعيَّن وبالأخص لو تجاوز الظُّهر عليه في ذلك لكن الأحوط الخلاص منه كما فيما لو بدت عنده إمارات الموت غير المانع من الصَّوم إلاَّ إذا اضطرَّ إلى السَّفر.

(مسألة 700) لو صام المسافر بعد تحقُّق الشُّروط المتقدِّمة - في أحكام السَّفر - جاهلاً بالحكم، فإن علم بالحكم أثناء النَّهار بطل صومه وإن كان بعد المغرب كان صحيحاً.

(مسألة 701) لو نسي - بأنَّ صوم المسافر باطل - وصام في سفره قبل الزَّوال بطل صومه ووجب عليه قضاؤه على نهج ما بيَّنَّاه وكما يأتي.

(مسألة 702) لا يجوز للمسافر الإفطار إلاَّ بعد اجتياز حدِّ التَّرخُّص - كما مرَّ - فلو أفطر قبله عالماً بالحكم وجب عليه القضاء والكفَّارة.

(مسألة 703) لو سافر إلى مسافة شرعيَّة - تلفيقيَّة مع نيَّة العود أو امتداديَّة - قبل الزَّوال ثمَّ عاد إلى وطنه أو محل إقامته قبل الزَّوال أيضاً ولم يتناول مفطِّراً فإن كان ناوياً السَّفر من الليل سقط عنه الصَّوم ووجب عليه القضاء، وإن لم ينوه من الليل فيجب عليه البقاء على صومه إحتياطاً ثمَّ القضاء.

أمَّا لو كان سفره في الليل فإن رجع إلى بلده أو محل إقامته قبل الزَّوال

ص: 223

فعليه تجديد النِّيَّةوالصِّيام، وإن كان بعد الزَّوال فيجب عليه القضاء تناول المفطِّر أم لا، نعم يستحب لمن تناول المفطِّر الإمساك تأدُّباً.

(مسألة 704) لو خرج إلى المسافة الشَّرعيَّة بعد الزَّوال بقي على صيامه وجوباً في الواجب وإن وجب عليه التَّقصير في صلاته.

(مسألة 705) يكره للمسافر في شهر رمضان التَّملِّي من الطَّعام والشَّراب والجماع في النَّهار، بل الأولى ترك الأخير للاستفادة ولو من بعض حكم الصَّوم في الشَّهر المبارك.

السَّادس: الخلو من الحيض والنفاس حتَّى لو انقطع عنهما بعد الفجر، وكذا يفطران بمجرَّد رؤية الدم ولو في آخر لحظة - من النَّهار - قبل الغروب.

حتَّى الشَّيخ والشَّيخة - لو تمكَّنا بعد ذلك - ومن به داء العطاش إذا برئ من مرضه على الأحوط وجوباً.

أيضاً.

(مسألة 707) يصح الصَّوم من النَّائم إذا سبقت منه النِّيَّة في اللَّيل حتَّى لو استوعب تمام النَّهار - ويلحق به السَّكران والمغمى عليه - كما مرَّ -.

ص: 226

بعد الزَّوال فينبغي الاحتياط بالإمساك بقيَّة النَّهار بقصد القربة المطلقة ثمَّ القضاء، بلا فرق بين ناسي الحكم أو الموضوع وبين الجاهل بهما.

وكذا يمتد الوقت للمكلَّف في الصَّوم الواجب غير المعيَّن إلى ما قبل الزَّوال، فإذا أصبح ولم يكن ناوياً من الليل ولم يتناول مفطِّراً فله أن ينوي قبل الزَّوال الصِّيام الواجب غير المعين كقضاء شهر رمضان الموسَّع، وإن كان ذلك بعد الزَّوال لم يكن الاجتزاء به حاصلاً.

أمَّا الصِّيام المندوب فيمتد وقت نيَّته إلى ما قبل الغروب ولو بمقدار لحظة.

(مسألة 710) يعتبر في نيَّة الصَّوم الإخلاص لله تعالى - كسائر العبادات وكما مرَّ - فيحرم على الصَّائم أن يضم إليها ما ينافيه كالرِّياء ويبطل صومه سواءاً كان في الابتداء أو في الأثناء، وأمَّا لو كان بعد الفراغ منه - كقوله إنِّي كنت صائماً البارحة - لرغبته - مثلاً - في مدحه والثَّناء عليه من قبل الغير فهو وإن كان محرَّماً لكن ليس بمبطل لصومه لعدم حصوله أثناء الصَّوم.

(مسألة 711) يعتبر في صحَّة صيام الواجب المعيَّن - كشهر رمضان والصَّوم المنذور المعين - استدامة نيَّته إلى وقت الإفطار - المغرب الشَّرعي - حتَّى بمعنى عدم تردُّده في قطع الصَّوم أو البقاء عليه فضلاً عن نيَّة قطعه أو تناول المفطِّر، فإن نوى القطع - فعلاً أو مستقبلاً - أو نوى تناول المفطِّر ولم يصادفه تطبيق، أو تردَّد في قطع الصَّوم ممَّا لم يبق عنده جزم في صومه بطل صومه ويجب عليه القضاء، سواء تاب ورجع إلى نيَّة الصَّوم أم لا، وسواء ارتكب المفطِّر أم لا.أماَّ في الصِّيام الواجب غير المعيَّن - كقضاء شهر رمضان الموسَّع - فلا تضر فيه نيَّة القطع إذا رجع إلى صيامه قبل الزَّوال وتناول المفطِّر.

(مسألة 712) لو كان تردُّده أو نيَّة قطع الصَّوم عنده من جهة حدوث ما يحتمل مفطِّريَّته ثمَّ ظهر الخلاف وأنَّ صومه لا خلل فيه لم يبطل صومه إن لم يتناول مفطراً، لعدم ارتفاع الجزم على الصَّوم عنده بالمرَّة ولم يتمادَ في النِّيَّة بالتَّردُّد فيها، اللَّهمَّ إلاَّ إذا فرَّط فيها وبقي على ذلك التَّردُّد مع ذلك الانكشاف فالصَّوم باطل.

ص: 228

(مسألة 713) يتخيَّر الصَّائم في شهر رمضان - بل في مطلق الواجب إذا كان له استمرار واتِّصال كصوم الكفَّارة - بين أن ينوي الصَّوم لكل يوم نيَّة منفردة وبين أن ينوي نيَّة واحدة لصيام الشَّهر كلِّه من بدايته، والأولى الجمع بين النِّيَّتين لكسب فائدة، وهي أنَّه لو غفل عن النِّيَّة المنفردة لبعض الأيَّام لأنتفع بالنِّيَّة الجامعة.

(مسألة 714) لا يعتبر في صحَّة الصِّيام قصد الوجوب أو الندب فيما لو حفظ كل منهما بقرينة، وأمَّا الأداء لصوم شهر رمضان فيكفي الإتيان به على نحو الامتثال للأمر الإلهي - كما مرَّ -، وأمَّا قضاءه فإن كانت ذمته مشغولة به وبواجب آخر غيره - كالمنذور - بحيث يحصل اللبس فيهما فيجب قصد الاسم الخاص لكل منهما، وإلاَّ فيكفي الإتيان به بقصد ما في الذِّمَّة.

(مسألة 715) لا يشرع العدول من الصَّوم الواجب إلى صوم واجب آخر غيره، وكذا في المندوبين والمختلفين - الواجب والمندوب - لاختصاص كلٍّ بنيَّته إلاَّ أنَّه إذا جاء يوم الشَّك من آخر شعبان وصامه بنيَّة القضاء أو مستحبَّاً ثمَّ ثبت أنَّه من رمضان فعليه العدول كما سيأتي.

(مسألة 716) لا يجب العلم بالمفطِّرات على نحو التَّفصيل، بل تكفي نيَّة الإمساك عن المفطِّرات إجمالاً، ما لم يتورَّط بفعل بعضها جهلاً بسبب ذلك الإجمال، ففي ذلك يجب العلم بالتَّفصيل.

(مسألة 717) لا يكفي قصد الصَّوم عن الغير إلاَّ بنية النِّيابة قضاءاً وتفريغ ذمَّة المنوب عنه.

(مسألة 718) لا يصح في شهر رمضان صوم غيره فيه - كالقضاء - وإن لم يكن مكلَّفاً به - كالمسافر - على الأحوط، فلو نوى غيره فيه بطل صومه إلاَّ إذا كان جاهلاً أو ناسياً له فيجزئ عن رمضان - حينئذ - لا عمَّا نواه.

ص: 229

كلُّه من الخارج.

(مسألة 725) يجب - على الأحوط - تخليل الأسنان بعد الأكل إن احتمل عقلائيَّاً أو عاديَّاً أنَّ تركه يؤدِّي إلى دخول بقايا ما بين الأسنان من الطَّعام في الحلق، فضلاً عمَّا لو تيقن ذلك.

(مسألة 726) لا بأس بابتلاع الصَّائم بصاقه المتجمِّع في فضاء الفم وإن كان كثيراً، كما لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصَّدر من الأخلاط وما ينزل من الرَّأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، فإن وصل إلى فضائه فالأحوط وجوباً قذفه خارجاً، ولذا لو ابتلع هذا الخارج أخلاطاً أو نخامة من الفضاء - متعمِّداً - فعليه القضاء بعد الإتمام بل الكفَّارة إحتياطاً.

(مسألة 727) لا إشكال في إيصال الدَّواء إلى داخل البدن عن غير طريق الفم ممَّا لا يسمَّى أكلاً ولا شرباً عرفاً، كما لو قطَّر الدَّواء في العين أو الأذن أو الاحليل أو الجرح وإن وصل إلى جوفه من غير المعدة ونحوها، وكذا لا بأس بتزريق الإبرة - غير المغذيَّة - في العضلة.

وأمَّا قطرات الأنف فإن احتمل وصولها إلى الحلق مادِّياً عن طريقه ودخل فهي مفطِّرة على الأحوط، وإن أحرز التَّخلُّص منه ولو بوصول شيء من الطَّعم غير المادِّي كالمرارة فقط فلا بأس، لأنَّها قد يستشعر بها كالشَّم.

(مسألة 728) البخَّاخ الَّذي يستعمله المصابون بالأمراض الصَّدريَّة (الرَّبو) إن كان بخاريَّاً محضاً فليس بمؤثِّر في الصَّوم وإن كان الأحوط اجتنابه إلاَّ في مورد الضَّرورة، وإن كانمائيَّاً فهو مفسد للصِّيام - كما هو معروف بأنَّه يشتمل على مادَّة تنزل إلى الجوف عند استعماله - ويجب عليه الإمساك تأدُّباً ثمَّ القضاء بدون البخَّاخ إن احتمل استغناؤه عنه مستقبلاً، وإلاَّ فيكفيه الصَّوم مع الاحتياط بدفع الفدية.

(مسألة 729) الحبَّة تحت اللِّسان إن كان وضعها الطِّبي لا يحوج إلى بلعها وبلع موادِّها حين الوضع والذَّوبان فعلى الصَّائم الصَّبر بدون ابتلاع إلى أن ينتعش صحيَّاً ثمَّ يبصق ليتحفَّظ بصومه من دون ابتلاعها.

ص: 232

(مسألة 730) يجوز التَّمضمض والاستنشاق بالماء - حال الصِّيام - للوضوء الواجب والمندوب أو لغيره وإن كرُه في غير وضوء الفريضة، إلاَّ أنَّه لو سبق الماء في مضمضة وضوء الفريضة سهواً لم يبطل الصَّوم، وفي مضمضة غيره يبطل وعليه القضاء، وقد يكون هذا سرُّ الكراهيَّة.

(مسألة 731) لا بأس للصَّائم بذوق الطَّعام وزقِّ الطَّير ومضغ الطَّعام للصَّبي على أن لا يتعدَّى إلى الحلق ويجب البصق ثلاثاً، كما لا بأس بمص الخاتم والحصى ومضغ العلك الغير ممتزج بالحلوى والَّذي لا يتفتَّت أجزاءه مع المضغ على أن يبصق ثلاثاً - كما مرَّ - إحتياطاً ممَّا بقي من المخلَّفات الَّتي لو لم يحصل البصاق لأمكن دخوله إلى الحلق.

الثَّالث: تعمُّد الجماع، ويجب فيه القضاء والكفَّارة.

ويتحقَّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، سواء كان في قبل أو دبر الأنثى بحلال أو حرام أو في دبر الذَّكر - اللواط المحرَّم - أو الحيوان - كذلك -، واطئاً كان أو موطوءاً، صغيراً أم كبيراً حيَّاً أم ميِّتاً، نزل المني أم لم ينزل، قاصداً إنزاله أم لم يقصد.

(مسألة 732) لا يبطل الصَّوم بالجماع نسياناً، فلو جامع زوجته كذلك وتذكَّر في الأثناء وجب الإخراج فوراً، وإن كان القضاء أحوط، وكذلك لا يبطل بالجبر المانع عن الاختيار، فلو ارتفع بالأثناء وجب الابتعاد.

(مسألة 733) لا يبطل الصَّوم بالإيلاج في غير الفرجين - كالوضع فيما بين الفخذين أو فرج الخنثى الملحق شرعاً بالذَّكر - إذا لم ينزل، وكذا لا يبطل بإدخال الإصبع وغيره في آلة المرأة مثلاً إذا لم ينزل الماء من آلته، إلاَّ إذا قصد به الإنزال فإنَّه مفطِّر وإن لم ينزل وعليه القضاء لأنَّه نوى ارتكاب المفطِّر، وسيأتي بيانه في (المفطِّر الرَّابع).

(مسألة 734) إذا قصد الجماع بطل صومه وإن لم يتحقَّق، بخلاف ما إذا لم يقصده بل قصد التَّفخيذ - مثلاً - فدخل في أحد الفرجين صدفة فلا يبطل

ص: 233

صومه بعد إخراجه الفوري حين الانتباه.

(مسألة 735) إذا شكَّ في الدُّخول أو شكَّ في بلوغ مقدار الحشفة أو جزء منها فإن قصد الدُّخول من الأوَّل بطل صومه وعليه الكفَّارة فضلاً عن القضاء، وإلاَّ فلا شيء عليه.

الرَّابع: تعمُّد إنزال المني، وعليه القضاء والكفَّارة كما سيأتي.

ويتحقَّق الإنزال بكل ما يؤدِّي إليه كالاستمناء (العادة السِّريَّة) أو الملامسة - مع النِّساء - أو التَّفخيذ أو التَّقبيل أو غير ذلك، فإن لم ينزل وجب فيه القضاء فقط لقصد استعمال المفطِّر فقط، وكذا لو تصوَّر صورة المجامعة أو تخيَّل صورة امرأة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 736) لو مارس الملاعبة والتَّقبيل ونحوهما من غير قصد الإنزال، فإن كان مطمئنَّاً بعدم خروج المني وخرج اتَّفاقاً فالأحوط إتمام الصِّيام ثمَّ القضاء، وإن لم يكن مطمئنَّاًفصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفَّارة.

(مسألة 737) لو نزل المني من غير قصد الإنزال ولا بمهيِّجات يقصدها ولم يفعل شيئاً من موجباته لم يكن عليه شيء.

(مسألة 738) لا يبطل الصَّوم بنزول المني حال الاحتلام في نهار شهر رمضان، وكذا في غيره، ولا فرق بين الرَّجل والمرأة - وإن كان فيها نادراً -، ولا تجب المبادرة - في هذه الحال - إلى الاغتسال لأجل الصِّيام وإن كان أحوط استحباباً، بل تجب المبادرة لبقيَّة العبادات الَّتي يشترط فيها الطَّهارة خوف ضيق الوقت كالصَّلاة، بل حتَّى لو لم يضق الوقت إذا أراد فعل الصَّلاة لكون الطَّهارة شرطاً فيها.

(مسألة 739) لو خرجت بقيَّة المني من المحتلم - في نهار الصَّوم - حال البول أو الإستبراء اتِّفاقاً فلا يضر بصحَّة الصَّوم إذا كان من بقايا المجرى ممَّا لا يمكن التَّخلُّص منه إلا بخروجه، كما لا يجب عليه التَّحفُّظ من خروج ذلك المني إن استيقظ قبل نزوله مع الاحتياط الوجوبي بحبسه عن الخروج إذا كان جديداً

ص: 234

من الدَّاخل مع إمكانه ولو بالإسراع إلى البول كي ينسدَّ مجرى المني بعد انفتاح مجرى البول.

(مسألة 740) لو علم المحتلم بوجود بقايا (مني) في المجرى البولي فان علم بخروجه حال البول أو الإستبراء بالخرطات فيجب - على الأحوط - تأخيرهما إلى ما بعد الغروب إذا تمكَّن منه، وإلاَّ فلا شيء عليه، وكذا لو رأى في المنام ما يوجب الاحتلام وتحرَّكت بذلك شهوته إلاَّ أنَّ المني لم يخرج إلى الخارج بعد، وعليه النُّهوض من النَّوم بعد انتباهه لو علم بأنَّه لو عاد فنام لعاد نفس الاحتلام أو ما يشبهه ولخرج منه المني كذلك.

(مسألة 741) لو أراد المحتلم الاغتسال وعلم أنَّه لو ترك الإستبراء خرجت بقايا المني بعد الغُسل وجب عليه - إحتياطاً - الإستبراء ثمَّ الاغتسال، إلاَّ إذا تساوى احتمال خروجه عند الإستبراء مع خروجه بعد الغُسل فيشمله ما بيَّنَّاه من الحكم وما تلجئ الضَّرورة إليه.

(مسألة 742) لو استيقظ المكلَّف في صيام القضاء محتلماً وعلم بأنَّ جنابته كانت ليلاً بطل صومه، لأنَّ الإصباح جنباً في قضاء شهر رمضان مفسد للصَّوم وإن كان عن غير عمد كما سيأتي، إلاَّ إذا كان القضاء مضيَّقاً - كما لو وجب عليه قضاء خمسة أيَّام ولم يبق من شعبان إلاَّ خمسة أيَّام - فالأحوط وجوباً إتمام صيامه هذا ثمَّ القضاء بعد شهر رمضان المقبل أيضاً.

الخامس: تعمُّد الكذب على الله تعالى، أو على المعصومين الأربعة عشر وهم (النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ والأئمَّة الإثنا عشرعَلَيْهِم السَّلاَمُ وفاطمة الزَّهراء عَلَيْهِا السَّلاَمُ)، وفيه القضاء والكفَّارة احتياطاً.

بل يلحق بهم - على الأحوط وجوباً - باقي الأنبياء والأوصياء عَلَيْهِم السَّلاَمُ، من دون فرق في ذلك بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ولا بين كونه بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة اللفظيَّة وغيرها.

كما لا فرق أيضاً في بطلان الصَّوم بين رجوع الكاذب عن كذبه فوراً أو لا.

ص: 235

(مسألة 743) إذا قصد الكذب ولكن كان صدقاً في الواقع بطل صومه لقصده المفطِّر، وكذلك إذا أخبر بما يشكُّ في ثبوته ملتفتاً إلى الشَّك على الأحوط وجوباً، بخلاف ما لو قصد الصِّدق وكان كذباً في الواقع فلا يضر بصحَّة صومه ولكن قد يأثم بذلك إذا كان حصول ذلك الكذب عن جهل تقصيري بسبب عدم المتابعة.

(مسألة 744) إذا كان كلامه بالخبر الكاذب غير موجَّه إلى أحد معيَّن أو وجَّهه إلى من لا يفهم معناه ففي بطلان الصَّوم إشكال - من جهة عدم إحراز الكذب المبطل وإن كان في نفسه كذباًعاديَّاً - ومقتضاه الاحتياط الوجوبي بإتمام صيامه بنحو القربة ورجاء القبول ثمَّ القضاء احتياطاً استحبابيَّاً.

(مسألة 745) يجب التَّحفُّظ في قراءة القرآن عن الوقوع في الخطأ وخصوصاً في نهار شهر رمضان للتَّحرُّز عن الوقوع في الكذب على الله تعالى، فمن كان يعلم من نفسه أنَّه لا يحسن قراءته وأراد تحصيل ثوابها في هذا الشَّهر المبارك فليحضر عند من يستمع له قراءته من القراء والمجيدين في قراءتهم ليصحِّح له خطأه أو يحضره عنده لذلك، أو يتبع في قراءته القارئ المجيد ولو كان بواسطة (شريط الكاسيت) أو (التِّلفزيون)، فإن تعسَّر أو تعذَّر ذلك فالأقوى جواز قراءة القرآن الكريم - لمن لم يقصد الخطأ - بنيَّة التَّعلُّم وبنحو الحكاية لا على أنَّه هو كلام الله إذا أخطأ فيها.

(مسألة 746) ينبغي بل يجب نوعاً على الخطباء والوعَّاظ أن يحتاطوا ويتورَّعوا - في مواعظهم المنيفة - حين قراءة آيات القرآن الكريم بضبطها في القراءة وبيان المقصود وحين عرض الرِّوايات الشَّريفة جهد الإمكان، وبالخصوص إذا كانت مواعظهم في نهار الصَّوم بأن يدقِّقوا في الأسانيد أو يستجيزوا في الرِّواية من قبل مشايخ الإجازة، وإن لم يعلموا بصحَّة السَّند واحتاجوا إلى نقل الرِّواية لقوَّة متنها في الإفادة الوعظيَّة فعليهم أن ينسبوها إلى مقام قائلها بالفعل المبني للمجهول وهو كلمة (روي) أو قال صاحب الكتاب الفلاني نقلاً عن النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أو الإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ مثلاً للخلاص من خطأ النِّسبة من

ص: 236

نفسه ومشكلة عدم صحَّة السَّند حذراً من الوقوع في الكذب على النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أو على الإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

السَّادس: تعمُّد رمس جميع الرَّأس في الماء وإن كان البدن في خارجه، وعليه الكفَّارة فضلاً عن القضاء كما سيجيء.

فلو أدخل جميع بدنه في الماء وكان بعض رأسه خارج الماء لم يبطل صومه، بلا فرق في ذلك بين الدَّفعة والتَّدريج بحيث يشمل جميع الرَّأس، كما لا فرق بين الماء المطلق والمضاف.

(مسألة 747) لا يضر في صوم الصَّائم صبُّ الماء على رأسه وإن استغرق جميعه في آن واحد، إلاَّ إذا صدق عليه الرَّمس في الماء كالوقوف تحت الشَّلاَّلات الكبيرة ونحوها ففيه يجب الاحتياط بالقضاء والكفَّارة مع إتمام ذلك اليوم، وكذلك لا يضر رمس إجزاء الرَّأس بنحو التَّعاقب وإن استغرق الجميع على دفعتين أو أكثر، كما لو غمس نصف رأسه في الماء وأبقى نصفه الآخر خارجه وبعد إخراجه من الماء يغمس النِّصف الثَّاني،فيتم - حينئذ - غمس الرَّأس الكامل على دفعتين.

(مسألة 748) إذا ارتمس في الماء نسياناً لم يبطل صومه فإن تذكَّر في الأثناء وجب عليه إخراج رأسه فوراً ولا شيء عليه، وكذا لو كان ارتماسه في الماء قهراً وعن غير اختيار فإن ارتفع عذره وهو تحت الماء وجب إخراج رأسه فوراً ولا شيء عليه.

(مسألة 749) لو لطَّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء بطل صومه، أمَّا لو أدخل رأسه في إناء من الزُّجاج أو النَّايلون وارتمس في الماء أو كما يصنعه الغواصون فالأحوط إتمام الصِّيام ثمَّ القضاء.

(مسألة 750) إذا ارتمس الصَّائم في الماء قاصداً به الاغتسال صحَّ غُسله وصومه إن كان ناسياً، وإن كان متعمِّداً بطلا معاً إن كان صومه واجباً معيَّناً كشهر رمضان، وإن كان مستحبَّاً أو واجباً موسَّعاً بطل صومه وصحَّ غُسله.

ص: 237

(مسألة 751) لو رمس رأسه في الماء لأجل إنقاذ غريق بطل صومه حتَّى لو كان الإنقاذواجباً عليه.

السَّابع: تعمُّد البقاء على حدث الجنابة إلى الفجر، في صوم شهر رمضان وقضائه.

بل حتَّى في الواجب المعيَّن الآخر - كنذر صوم يوم معيَّن - والموسَّع على الأحوط وجوباً، عدا الصَّوم المندوب وإن كان الأحوط إلحاقه أيضاً.

كما ويلحق بحدث الجنابة حدثا (الحيض والنَّفاس) بالنِّسبة إلى النِّساء فيبطل الصَّوم حين تعمُّد البقاء عليهما بدون طهارة مائيَّة أو ترابيَّة إن كان في شهر رمضان، بل حتَّى غيره من الواجب المعيَّن وكذا قضائه على الأحوط وجوباً.

(مسألة 752) لا يبطل الصَّوم بالبقاء على حدث مس الميِّت عمداً إلى طلوع الفجر مع الاحتياط بالقضاء.

(مسألة 753) لا يجوز للإنسان أن يجنب نفسه قبل الفجر عمداً بمقاربته لزوجته بحيث يعلم بعدم سعة الوقت لإحدى الطَّهارتين - الغُسل أو التَّيمُّم - أو كان فاقداً لهما - كمن لم يجد ماءاً أو ما يصح التَّيمُّم به - فإن فعل فعليه القضاء والكفَّارة.

ولو احتمل أنَّ الوقت كاف للغُسل، وأجنب نفسه بالمقاربة ثمَّ تبيَّن ضيقه وعدم سعته للغُسل، فإن كان احتماله بعد التَّفحُّص عن الوقت فيجب عليه التَّيمُّم للصِّيام ولا قضاء عليه وعليه الاغتسال فيما بعد لما يشترط فيه الطَّهارة كصلاة الفجر إن أمكن، وإن لم يكن عن تفحُّص فيجب عليه التَّيمُّم بدلاً عن الغُسل للصِّيام ثمَّ القضاء على الأحوط وجوباً والاغتسال للصَّلاة كما مرَّ.

(مسألة 754) لو أجنب ليلاً مع سعة الوقت ووجدان ما يتطهَّر به - الماء أو التُّراب - ثمَّ فقدهما فلا يعتبر ممَّن تعمَّد البقاء على الجنابة وصومه صحيح إلاَّ في الواجب غير المعين كقضاء شهر رمضان الموسَّع فيفسد قضاؤه وإن أجنب عن

ص: 238

غير عمد - كما مرَّ -.

وكذا الحائض أو النَّفساء لو طهرتا قبل الفجر وكانتا فاقدتين للطَّهورين فصومهما صحيح وإن كان الأحوط استحباباً للجميع القضاء بعد ذلك.

(مسألة 755) إذا لم يتمكَّن الصَّائم من رفع حدثه بالغُسل لمانع المرض أو لعدم وجود الماء أو لضيق الوقت وتمكَّن من التَّيمُّم قبل طلوع الفجر وجب ذلك ويبقى مستيقضاً إلى أن يطلع الفجر على الأحوط لكون التَّيمُّم أضعف من الغُسل في رفع الحدث لفاعليَّته الأكثر، فإن ترك التَّيمُّم عمداً بطل صومه وعليه القضاء والكفَّارة، ومع تركه لعدم القدرة عليه كالماء فعليه الصِّيام احتياطاً والقضاء.

(مسألة 756) إذا نسي غسل الجنابة ليلاً - قبل طلوع الفجر مثلاً - حتَّى مضى عليه يوم أو أيَّام فإن كان في الواجب المعيَّن كشهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء فقط، وكذا في غير المعيَّن كقضاء شهر رمضان وصوم الكفَّارة على الأحوط وجوباً.

كما ويلحق نسيان المرأة لغسل حيضها أو نفاسها بنسيان الجنابة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 757) لا يجوز للمجنب - أو المحتلم - ليلاً في شهر رمضان أن ينام قبل الاغتسال من جنابته إن كان يعلم من نفسه عدم الاستيقاظ قبل الفجر بوقت يسع للاغتسال، ولكن يجوز له النَّوم الثَّاني والثَّالث مع العلم بالاستيقاظ أو احتماله ككونه معتاد الانتباه، وإلاَّ فلا وعليه القضاء والكفَّارة لو حصل منه ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً له ترك النَّوم مطلقاً إلى أن يغتسل.

(مسألة 758) لو نام المجنب في شهر رمضان ليلاً مع علمه بالاستيقاظ قبل طلوع الفجر أو احتماله فإن كان عازماً على الاغتسال واتَّفق استمرار نومه إلى طلوع الفجر فصومه صحيحولا شيء عليه، وإن كان عازماً على ترك الاغتسال أو متردِّداً فيه واستمرَّ نومه إلى طلوع الفجر فيجب عليه القضاء والكفَّارة، وكذا لو نام غافلاً عن الغُسل - مقصَّراً ومتساهلاً فيه - واستمرَّ نومه فعليه

ص: 239

القضاء والكفَّارة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 759) لو استيقظ قبل طلوع الفجر من النَّومة الأولى باقياً على جنابته ثمَّ نام ثانياً عازماً على الغسل فإن كان معتاد الانتباه واستمرَّ نومه إلى ما بعد الفجر فالأحوط وجوباً إتمام صومه ثمَّ القضاء دون الكفَّارة وإن كانت أحوط استحباباً، وإن لم يكن معتاد الانتباه فتجب الكفَّارة أيضاً على الأحوط وجوباً، وكذا لو نام ثالثاً ورابعاً وخامساً من باب أولى.

(مسألة 760) الأحوط وجوباً عد النَّوم الَّذي احتلم فيه - المكلَّف - ليلاً من النَّوم الأوَّل، فإن نام بعد ذلك يكون ذلك منه نوماً ثانياً له حكمه الخاص كما مرَّ.

(مسألة 761) لو أصبح مجنباً من حرام عامداً فيجب عليه القضاء والكفَّارة المخيَّرة، ولا يجب عليه كفَّارة الجمع، بخلاف ما لو فعل ذلك والعياذ بالله نهاراً كالزِّنا ونحوه.

(مسألة 762) لا تلحق الحائض والنَّفساء بالجُنب في حكم النَّومات المتعدِّدة الماضية، بل المدار فيهما على صدق التَّواني (التَّسامح) في الغُسل وعدمه لا مع استمرار الدَّم، فيبطل صوم المرأة فيما إذا نقت من دم الحيض أو النَّفاس قبل الفجر وتركت الغُسل متسامحة فيه إلى أن طلع الفجر وعليها القضاء والكفَّارة، وأمَّا إذا لم تقصَّر في ذلك فصومها صحيح حتَّى لو نامت ثلاث مرَّات.

(مسألة 763) يشترط - على الأحوط - في صحَّة صوم المستحاضة الكثيرة الاغتسال قبل صلاة العشاءين من الليلة الَّتي تسبق يوم الصِّيام لتصبح وصومها على طهارة - حسب ما بيَّنَّاه في أحكام الإستحاضة - وكذا الاغتسال بالأغسال النَّهاريَّة الَّتي تجب للصَّلاة كغسل صلاة الصُّبح تُقدِّمه على الفجر وغُسل الظُّهر تجمع بينهما، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصُّبح أو الظُّهرين بما يوجب الغُسل وتركته بطل صومها.

الثَّامن: تعمُّد الاحتقان بالمائع، سواء أكان اختياراً أم اضطراراً كما لو

ص: 240

كان للمعالجة.

ولا بأس بالاحتقان من الدُّبر بالجامد، وبتزريق المائع في العضلة، وبوضع الدَّواء على الجرح وإن نزل إلى الجوف غير المعوي كما مرَّ في مسألة (727).

(مسألة 764) لو اضطرَّ إلى الحقنة بالمائع لمرض ونحوه بطل صومه وعليه القضاء، وأمَّا في حالة عدم الاضطرار ففيه القضاء والكفَّارة إحتياطاً.

وأمَّا التَّحاميل الطِّبيَّة فالأحوط وجوباً اجتنابها لأنَّها دهنيَّة ذات سيلان داخل الكبسولة أو تؤول إلى ذلك بمجرَّد الادخال بسبب الحرارة.

التَّاسع: تعمُّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه.

فلو تقيَّء قهراً وبدون اختيار فصومه صحيح ولا شيء عليه، ولكن لا يجوز له ابتلاع ما يخرج من حلقه اختياراً، لأنَّه لو وقع فسد صومه ووجبت الكفَّارة، كما لو حصل منه التَّقيؤ العمدي، وأمَّا التَّقيؤ الاضطراري للعلاج فلا شيء سوى القضاء.

(مسألة 765) إذا استعمل في الليل ما يوجب تقيُّؤه في النَّهار كالخروع فسد صومه إن تقيَّء نهاراً لو علمت ملازمة تقيئه نهاراً لاستعمال ذلك الخروع ليلاً، وإلاَّ فلا، سواء كان ذلك في الواجب المعيَّن أو غيره.

(مسألة 766) لا بأس بالتَّجشؤ حال الصَّوم اختياراً إذا لم يعلم بخروج شيء معه يصدقعليه القيء أو ينحدر بلا اختيار إلى الجوف بعد الخروج إلى فضاء الفم.

والتَّجشؤ هو (محاولة إخراج الهواء الباطني عن طريق الحلق).

أمَّا مع الابتلاع الاختياري حال التَّجشؤ فإنَّه يفسد صومه وعليه الكفَّارة كما مرَّ.

العاشر: تعمُّد إيصال الغبار الغليظ إلى الجوف، وكذا غير الغليظ احتياطاً.

بلا فرق بين كونه من الحلال في أساسه كغبار الدَّقيق (الحنطة) أو من غير الحلال كغبار التُّراب ونحوه، وسواء كان بإثارة الصَّائم نفسه بالكنس ونحوه أو

ص: 241

بإثارة شخص غيره أو بإثارة الهواء مع التفاته إليه وعدم تحفُّظه منه تعمُّداً.

(مسألة 767) يلحق بالغبار الغليظ - في مفطِّريَّته للصَّوم - الدُّخان مثل (التِّنباك والتِّرياك والنَّارجيلة والسِّيكارة) إضافة إلى حرمة بعضها في أساسه كالتِّرياك لتعدِّي الدُّخان إلى الحلق لمجاورة مدخلي القصبة الهوائيَّة والمريء المؤثِّرة للتَّعدِّي كثيراً ولإضافته إلى لعاب الفم - المتعارف بلعه أثناء التَّدخين دائماً أو غالباً على الأقل - نسباً معيَّنة قليلة أو كثيرة حسب نوعيَّة التِّبغ من النِّيكوتين والقطران ممَّا يسبب ثخانة في اللعاب الرِّقراق الصَّافي ويجعل لونه كالحليب، وبلع ذلك اللعاب - حسب المتعارف - ممَّا يستلزم وصوله عن طريق المريء إلى المعدة، وبسبب تأثيره عليها بوجود نسب منه تقلُّل شهيَّة المدخِّنين - حسب المتعارف كذلك -، بل قد تسبِّب أمراضاً خبيثة.

(مسألة 768) لا يحق لأيِّ مدخِّن في شهر رمضان - سواء كان متمادياً في إفطاره أو متوهِّماً حليَّة استعماله حسب اجتهاده أو تقليده وإن اعتبر نفسه صائماً أو مسموحاً له في إفطاره لمرض أو سفر - بالتَّجاهر بالدُّخان، وبالأخص ما لو يضيِّق على من يؤثِّر على صومه شيء من ذلك من الآخرين حسب الاجتهاد أو التَّقليد أو الاحتياط الواجب، وإن حصل ذلك ففيه إثم كبير لوجوب رعاية شعور الملتزمين الآخرين ممَّن يعتبر حرمته ومفطِّريَّته أو مفطِّريته حسب.

(مسألة 769) لا بأس بوصول الغبار وما يلحق به إلى الحلق نسياناً أو قهراً أو غفلة ولكن يجب إخراجه إن أمكن، أو عدم البقاء في مواقعه إن لم يمكن.

(مسألة 770) إذا لم يتحفَّظ الصَّائم من وصول الغبار ونحوه إلى الحلق ووصل إليه فإن كان مطمئنَّاً من عدم الوصول صحَّ صومه، وإلاَّ فالأحوط وجوباً إتمامه صيامه ثمَّ القضاء حتَّى في صورة الظَّن غير المطمئن من عدم الوصول.

ص: 242

حبوب الضَّغط وغيرهما من الأدوية عند الضَّرورة والحاجة إلى الاستعمال.

وكالتَّقيَّة أيضاً ومنها التَّناول خوف أن يقتله عدُّوه فإنَّها وإن كانت واجبة في حقِّ من يحتمل - عقلائيَّاً - هذا الضَّرر إلاَّ أنَّه في جميع الأمثلة المتقدِّمة يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفَّارة، وإن لم يحصل الإثم في فعلها لأسبابها المذكورة.

بلا فرق في التَّقيَّة بين أن تكون في ترك الصِّيام كالإفطار في بلد ثبت عندهم العيد ولم يثبت عنده شرعاً، أو تكون في تناول المفطِّر وهو صائم كالإفطار قبل الغروب الكامل وهو ذهاب الحمرة المشرقيَّة.

(مسألة 775) لا يجوز التَّجاهر بالإفطار في شهر رمضان المبارك - حتَّى من قبل المعذور والمرخَّص بالإفطار إذا كان تناوله المفطِّر يوجب الهتك لحرمة الشَّهر ويشجِّع المتساهلين وغيرهم على التَّهاون بالواجب - احتراماً وتأدُّباً لازماً تجاهه، بل يجب على كل مسلم - إن تمكَّن - القضاء على هذه الظَّاهرة المخالفة للشَّريعة المقدَّسة في كل البلاد الإسلاميَّة.

فالباعة المتجوِّلون - وغيرهم - للأكل الجاهز والسَّريع يجب مقاطعتهم في الشِّراء علناً - حتَّى من قبل المعذورين - إذا أدَّى شراؤهم إلى ما ذكرناه، ولا يفسح لهم مجال البيع، إلاَّ إذا كان بعد وقت الإفطار ممتدَّاً إلى وقت الفجر، أو يكون البيع والشِّراء سرَّاً للمعذورين وفي مواقع خاصَّة كمواقع وسائط النَّقل للمسافرين (الكراجات)، وعلى أن يكون تناول تلك المأكولات منقبل خصوص المعذورين والمرخَّصين بتكتُّم أيضاً.

بل الأحوط كون تلك الأماكن ممَّا بين المدن من الأماكن غير المسكونة لا في (الكراجات) لكثرة المتساهلين، أمَّا الأطعمة غير الجاهزة فلا مانع من بيعها لاحتمال كونها تؤخذ لتهيئتها لحالات الإفطار بعد حلول وقته إلاَّ إذا عرف منه التَّساهل في الواجب المقدَّس في النَّهار لا لتناول طعامه وقت الإفطار الشَّرعي فيبقى على أصل الحرمة.

(مسألة 776) لا يجوز لمن أفسد صومه - أثناء شهر رمضان - استعمال

ص: 244

المفطِّرات المتقدِّمة، بل يجب عليه الإمساك عنها تشبُّهاً بالصَّائمين - كما مرَّ ذكر بعض الحالات من ذلك -.

الفَصْلُ الثَّانِي مَكْرُوهَاتِ الصَّوَم

(مسألة 778) يكره للصَّائم ارتكاب أمور، وهي:-

1-مباشرة النِّساء لمساً وتقبيلاً ومداعبة إذا لم يقصد به الإنزال ولم يكن من عادته.

2- الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصِّبر والمسك.

3- دخول الحمام إذا خشي على نفسه الضَّعف وطروء الإغماء - المفسد - عليه.

4- استعمال السُّعوط وهو (البرنوطي) مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، فإن إستعمله عالماً بوصوله ونزل إلى الجوف وجب أن يقذف ما تبقى في حلقه ويبقى ممسكاً تأدُّباً ثمَّ القضاء والكفَّارة على الأحوط وجوباً، أمَّا مع عدم قصده ونزل إلى جوفه فيجب أن يمسك تأدُّباً ثمَّ يقضي.

5- شم كل نبت طيِّب الرَّائحة - خصوصاً النَّرجس - وهو نبات يستعمله الفرس بشمِّه لأنَّه يذهب العطش.

6- بل الثَّوب على الجسد.

7- جلوس المرأة في الماء، لإمكان دخوله في فرجها.

8- الحقنة بالجامد.

9- قلع الضِّرس، بل مطلق إدماء الفم خوف الضَّعف والإغماء.

10- إخراج الدَّم المضعف خوف الإغماء.

11- السُّواك بالعود الرَّطب.

12- المضمضة عبثاً إلاَّ المسموح بها في وضوء الفريضة مع المحافظة على عدم دخول الماء إلى الحلق.

13- الجدال والمراء.

14- إنشاد الشِّعر إلاَّ في مراثي النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وأهل بيته الأئمَّة الأطهار عَلَيْهِم السَّلاَمُ ومدائحهم، وكذا كل ما يوجب تقوية الدِّين الحنيف.

ص: 246

وفي الخبر عن أبي عبدالله عَلَيْهِ السَّلاَمُ (إذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا ألْسِنَتُكُمْ عَنِ الكَذِبِ وَغُضُّوا أبْصَارَكُمْ وَلاَ تَنَازَعُوا وَلاَ تَّحَاسَدُوا وَلاَ تَغْتَّابُوا وَلاَ تُمَارُّوا وَلاَ تَكْذِبُوا وَلاَ تُبَاشِرُوا وَلاَ تُخَالِفُوا وَلاَ تَغْضَبُوا وَلاَ تَّسَابُّوا وَلاَ تَّشَاتَمُوا وَلاَ تَنَابَزُوا وَلاَ تُجْادِلُوا وَلاَ تُبَاذُّوا وَلاَ تَظْلِمُوا وَلا تَّسّافَهُوا وَلاَ تُزَاجِرُوا وَلاَ تَغْفَلُوا عَنِ ذِكْرِالله تَعَاَلَى).

ص: 247

2- قضاء شهر رمضان بعد الزَّوال.

3- الصَّوم المنذور في يوم معيَّن.

4- صوم الاعتكاف في الثَّالث منه.

بلا فرق فيها بين جميع المفطِّرات على الأحوط وجوباً إلاَّ في النَّوم الثَّاني من الجُنب بعد الانتباه كما مرَّ، وإن كان أحوط.

كما لا فرق في وجوب الكفَّارة بين العالم بكون ما يرتكبه مفطِّراً أو العالم بحرمته - وإن كان جاهلاً بالمفطِّريَّة - وبين الجاهل المقصَّر الملتفت، أمَّا المقصَّر غير الملتفت أو القاصر فلا كفَّارة عليه.

(مسألة 780) مقدار الكفَّارة لإفطار يوم من أيَّام شهر رمضان متعمِّداً التَّخيير بين أمور ثلاثة وهي: -

1- عتق رقبة.

2- صوم شهرين متتابعين.

3- إطعام ستِّين مسكيناً لكل مسكين مد (أي تسعمائة غراماً تقريباً) من الطَّعام، كما سيأتي.

ومقدارها للإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزَّوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من الطَّعام، فإن لم يتمكَّن فصيام ثلاثة أيَّام، والأحوط أن تكون متتابعات.ومقدارها للإفطار في الصَّوم المنذور المعيَّن ككفَّارة شهر رمضان مخيَّرة بين الخصال الثَّلاث.

ومقدارها لإفساد الاعتكاف ككفَّارة شهر رمضان المخيَّرة أيضاً، والأحوط كونها مرتَّبة ككفَّارة الظِّهار.

(مسألة 781) لو أفطر على محرَّم وجب عليه الجمع بين خصال كفَّارة شهر رمضان الثَّلاث المتقدِّمة، سواء كان المحرَّم حرمته ذاتيَّة كشرب الخمر والزِّنا والكذب على الله تعالى أو عرضيَّة كالجماع مع الزَّوجة حال الحيض، ويعوِّض عن الرَّقبة - المفقودة كما في زماننا - بإحدى الخصلتين الأُخريتين، فإن لم يتمكَّن

ص: 249

أتى بما تيسَّر له من ذلك.

ونحوه، فإن شرع في صيام الكفَّارة وصادف في أثناء الأيَّام الواحد والثَّلاثين يوم يحرم أو يجب صيامه من غير ذلك أو ترك عمداً صوم يوم منها وجب عليه أن يستأنف صوم الشَّهرين.

(مسألة 787) يستثنى من المسألة السَّابقة حالتان: -

1- صيام الأيَّام الثَّلاثة في الحج الَّتي من العشرة بدل الهدي، فيكفي فيها إن أمكن صيام يوم قبل التَّروية ويوم التَّروية ويوم عرفة وإلاَّ فاليومان قبل العيد ويوم بعد أيَّام التَّشريق، وإن لم يمكن ذلك فيصوم الأيَّام الثَّلاثة متواليات بعد أيَّام التَّشريق إمَّا في مكَّة أو في الطَّريق أو في بلدته إن لم يمكنه قبل الأيَّام السَّبعة ولو بفاصل يوم واحد احتياطاً.

2- كفَّارة القتل في الحرم أو في الأشهر الحرم فيجب على القاتل صيام الشَّهرين تتابعاً من تلك الأشهر من دون فصل في الإفطار.(مسألة 788) لو طرأ في ضمن صوم الكفَّارة (الواحد والثَّلاثين يوماً) - أو في صوم يعتبر فيه التَّتابع كالنَّذر - عذر اضطرَّه للإفطار كالحيض والنَّفاس و السَّفر الاضطراري، فلا يبطل تتابعه ويستمر في صيامه بعد زوال عذره، وأمَّا إذا لم يكن اضطراراً فيجب عليه الاستئناف كما مرَّ.

(مسألة 789) الكفَّارة في أساسها واجب موسَّع، فيجوز تأخيرها إلاَّ إذا وصل إلى حد التَّواني والتَّسامح إلى حد قد ينسى فيه واجبه أو يضيق عليه الزَّمن باحتمال حدوث مرض عضال يمنع منه أو ما يعجل بموته فيجب التَّعجيل.

(مسألة 790) يجوز - بل يستحب - التَّبرُّع بالكفَّارة عن الميِّت بخصالها الثَّلاث، وأمَّا عن الحي فإن كانت صياماً فلا يجوز لاشتراطه بمباشرة من ارتكب موجبها (المفطِّر)، وأمَّا العتق والإطعام فيجوز فيها التَّوكيل عن الحي، وكذا ما يكون بدل العتق من الإطعام لعدم وجود العبيد في هذا الزَّمان.

(مسألة 791) إذا جامع زوجته - الدَّائمة أو المنقطعة - في شهر رمضان وهما صائمان، فإن كان مكرهاً لها على المواقعة تحمَّل كفَّارتين (كفَّارة عنه وكفَّارة

ص: 251

عن زوجته) ويعزَّر بتعزيرين عنه وعنها أيضاً كل واحد منهما خمسة وعشرون سوطاً، وإن كانت المواقعة برضاهما فعلى كلٍّ منهما كفَّارة وتعزير (خمسة وعشرون سوطاً)، ولو أكرهها في بداية الأمر ثمَّ طاوعته في الأثناء فيجب عليه - إحتياطاً - كفَّارتان وتعزيران وعليها كفَّارة وتعزير.

ولا يتعدَّى حكم الإكراه إلى غير الزَّوجة، فلو أكره المولى أمته أو أكره الرَّجل امرأة أجنبيَّة ممَّا يحرم معها من الزِّنا لم يتحمَّل كفَّارتها ولا تعزيرها، وكذا لو أكرهت الزَّوجة زوجها على الجماع لم تتحمَّل كفَّارته ولا تعزيره.

(مسألة 792) من لم يكن صائماً لمانع من موانع الصِّيام كالسَّفر أو المرض أو غيرهما فلا يجوز له إكراه زوجته على الجماع، ولو أكرهها عليه تحمَّل الإثم فقط دون الكفَّارة والتَّعزير، ولا شيء عليها إلاَّ القضاء فقط.

(مسألة 793) لو جامع الصَّائم زوجته الصَّائمة وهي نائمة وجب على الزَّوج القضاء وكفَّارة واحدة عن نفسه ولا يتحمَّل عنها شيئاً، وأمَّا الزَّوجة فصومها صحيح ولا شيء عليها إذا بقيت على غفوتها حتَّى الفراغ.

(مسألة 794) إذا أكره زوجته على غير الجماع من المفطِّرات لم يتحمَّل عنها الكفَّارة ولا التَّعزير، حتَّى لو كان في مقدِّمات الجماع - كالملامسة والتَّقبيل - إن أوجبت القذف من قبلها.

(مسألة 795) إذا أفطر متعمِّداً ثمَّ سافر - قبل الزَّوال أو بعده - لم تسقط الكفَّارة عن ذمَّته، بلا فرق بين أن يكون سفره للفرار من الكفَّارة أو اتَّفق له ذلك، وكذا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد التَّرخُّص.

(مسألة 796) إذا أفطر متعمِّداً ثمَّ عرض له عارض قهري استلزم الإفطار كالمرض أو كون المكلَّف امرأة قد أصابها الحيض أو النَّفاس أو غير ذلك فلا تجب عليه الكفَّارة تمسُّكاً بالحكم الواقعي المنكشف لكن لابدَّ من الاستغفار للإثم الابتدائي للتَّجرِّي.

(مسألة 797) من تيقَّن أنَّ هذا اليوم أوَّل شهر رمضان فأفطر فيه متعمداً ثمَّ انكشف أنَّه كان آخر يوم من شعبان فلا تجب عليه الكفَّارة، لحصول الخطأ

ص: 252

في اليقين وإن كان آثماً بما حصل من التَّجرِّي وهو المحتاج إلى الاستغفار ولو إحتياطاً، وكذا لو أفطر متعمِّداً معتقداً أنَّ هذا اليوم آخر رمضان أو كان شاكَّاً فيه أنَّه من رمضان أو شوَّال ولميسافر ثمَّ انكشف أنَّه كان من شوَّال فليس عليه كفَّارة وإن كان آثماً كما مرَّ من حالة الاعتقاد ولاستصحاب الرَّمضانيَّة في صورة الشَّك.

(مسألة 798) لو خرج شيء من الطَّعام حال التَّجشؤ إلى الفم فابتلعه الصَّائم عمداً بطل صومه وعليه القضاء والكفَّارة - كما مرَّ - أمَّا إذا خرج عند التَّجشؤ ما يحرم أكله كالدَّم أو الطَّعام الَّذي انقلب إلى صورة مستخبثة وابتلعه فيجب عليه القضاء وكفَّارة الجمع على الأحوط وجوباً.

(مسألة 799) لو أفطر - متسامحاً - استناداً إلى من أخبره ممَّن لا يعتنى بخبره بتحقُّق الغروب الشَّرعي ثمَّ ظهر أنَّ إفطاره كان قبل الغروب وجب عليه القضاء والكفَّارة.

(مسألة 800) لو شكَّ فيما أتى من المفطِّر بأنَّه هل يوجب القضاء فقط، أو الكفَّارة معه ؟ وجب عليه القضاء دون الكفَّارة، ولو شكَّ في عدد أيَّام ما أفطر فيها عمداً اقتصر في الكفَّارة على القدر المعلوم، ولو شكَّ في أنَّه أفطر بالحلال أو الحرام ؟ كفاه إحدى الخصال، ولو شكَّ في اليوم الَّذي أفطر فيه قبل الزَّوال هل أنَّه من شهر رمضان أو كان من قضائه الموسَّع ؟ فلا تجب عليه كفارة، وإن كان إفطاره بعد الزَّوال وشكَّ بالشَّك المتقدِّم احتاط وجوباً بكفَّارة شهر رمضان للحاجة إلى إفراغ الذِّمَّة اليقيني بعد ذلك الاشتغال المحتمل فيه أنَّه من شهر رمضان.

الإفطار - مطلق الإطعام كالتَّمر والحنطة والدَّقيق والأرز والخبز ونحوها ممَّا يعدُّ طعاماً، والأحوط وجوباً في كفَّارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.

(مسألة 802) يجب في كفَّارة الإطعام توزيعها - بالإشباع أو الإعطاء - على ستِّين مسكيناً، فلا يجزئ إشباع فقير واحد مرَّتين أو أكثر، إلاَّ إذا تعذَّر العدد فيجزئ التِّكرار.

نعم إذا كان للفقير عائلة أو عوائل فقيرة - مثله - فيجوز إعطاؤهم بعددهم لكل واحد مد، فيقبضها عنهم إن كانوا صغاراً وكان وليَّاً عليهم، ويجوز له صرفها في مصالحهم كسائر أموالهم، وإن كانوا كباراً فوكالة عنهم، وتصير بذلك ملكاً لهم، ولا يجوز له التَّصرُّف فيها إلاَّ بإذنهم.

ولا تتوقَّف براءة المكفِّر على أكل المسكين الطَّعام، بل يكفي مجرَّد الملك، فيجوز للمسكين بيعه عليه وعلى غيره.

(مسألة 803) إذا كانت كفَّارة الإطعام بنحو الإعطاء والتَّمليك فلا فرق بين الصَّغير والكبير في مقدارها وهو ذلك المد من الطَّعام.

(مسألة 804) نفقة زوجة الفقير - بالنَّحو المتعارف - على زوجها، فلا تعتبر فقيرة ولا يجوز إعطائها من الكفَّارة الزَّائدة على ما يستحقُّه ذلك الزَّوج، إلاَّ إذا كانت محتاجة إلى أزيد من نفقتها الواجبة عليه كوفاء دين خاص بها ونحوه.

امتداديَّة - وتناول المفطِّر بعد حدِّ التَّرخُّص، وكذا لو رجع إلى بلده - أو محل الإقامة - من السَّفر وقد تناول المفطِّر قبل وصوله، سواء رجع قبل الزَّوال أو بعده كما مرَّ تفصيله في مسألة (703).

الثَّالث: ما لو صام المسافر ناسياً لحكم الصَّوم في السَّفر وهو البطلان كما في مسألة (697).

الرَّابع: ما لو كان مرتدَّاً - مليَّاً أو فطريَّاً - فيقضي صوم أيَّام ردَّته.

الخامس: ما لو استعمل المسكر من الليل ولم ينو الصَّوم واستمرَّ سكره إلى ما بعد طلوع الفجر.

السَّادس: ما لو طهرت المكلَّفة من الحيض أو النَّفاس قبل طلوع الفجر وكانت فاقدةً للطَّهورين (الاغتسال بالماء والتَّيمُّم بالتراب) على الأحوط استحباباً ويشتد إلى حيث الوجوب لو احتملت تمكُّنها بشيء من الطَّلب الَّذي ما فعلته.

السَّابع: ما لو أخلَّ بنيَّة الصِّيام أو فاتته لنسيان وغفلة وتذكَّرها بعد الزَّوال، وكذا لو قصد الرِّياء بصومه، أو نوى قطع الصَّوم أو تردَّد في قطعه وعدمه أو قصد الإتيان بالمفطِّر ولم يتناوله وقد مرَّت تفاصيله في مبحث النِّيَّة ص227.

الثَّامن: ما لو سبقه الماء ودخل إلى جوفه عبثاً أو للتَّبرُّد بمضمضة أو استنشاق فيجب القضاء إلاَّ ما إذا كان ناسياً للصَّوم أو كانت المضمضة لوضوء الفريضة فلا بأس كما مرَّ في مسألة (730).

التَّاسع: ما لو سبقه المني - بملامسة أو تقبيل ونحوهما - ولم يكن قاصداً من البداية ولا كان من عادته ذلك، وكذا لو كان مطمئنَّاً من نفسه بعدم خروج المني منه إلاَّ أنَّه سبقه اتِّفاقاً على الأحوط استحباباً ويشتد إلى الوجوبي لو كان يحتمل نزوله في بعض الموارد.

العاشر: ما لو ارتمس اضطراراً كإنقاذ غريق.

ص: 255

الحادي عشر: ما لو استعمل المفطِّر - في شهر رمضان دون غيره - ولم يفحص عن طلوع الفجر ثمَّ ظهر سبق طلوعه، أو فحص ولم يحصل له اطمئنان ومع ذلك أفطر، أو تناول المفطِّر معتمِّداً على من أخبر بعدم طلوع الفجر، فكل ذلك يجب فيه القضاء، أمَّا لو وثق واطمئنَّ فاحصاً وأفطر ثمَّ تبيَّن الخلاف فلا قضاء عليه وإن كان أحوط استحباباً.

الثَّاني عشر: ما لو أفطر ظانَّاً أو قاطعاً بغياب الشَّمس ودخول الليل (وقت الإفطار) لظلمة موهمة ولم يكن غيم في السَّماء ثمَّ تبيَّن عدم دخول الليل، بل حتَّى لو كان في السَّماء غيم على الأحوط وجوباً.

الثَّالث عشر: ما لو أفطر معتمداً على من أخبره بدخول الليل وكان المخبر ممَّن يجوز الاعتماد على قوله - كالعادل أو العادلين - فتبين عدم دخوله، أمَّا لو كان المخبر ممَّن لا يعتمَّد على إخباره وجبت عليه الكفَّارة أيضاً.الرابع عشر: ما لو استعمل المفطِّر تاركاً العمل بقول من أخبر بطلوع الفجر زاعماً سخريَّة المخبر أو كذبه ولم يفحص ثمَّ تبيَّن صدقه بطلوع الفجر.

الخامس عشر: ما لو نام المجنب ثانياً - بعد انتباهه من النَّومة الأولى - ناوياً الغُسل واستمرَّ نومه إلى طلوع الفجر، وكذلك في النَّوم الثَّالث إن كان معتاد الانتباه على الأقوى.

السَّادس عشر: ما لو نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيَّام.

السَّابع عشر: ما لو شكَّ فيما أتى بمفطِّر في أنَّه هل يوجب القضاء فقط أو الكفَّارة معه واستمر هذا التَّردُّد من دون امكان تحقيق.

ص: 256

مع الاحتياط الاستحبابي بالبناء على أكثر الاحتمالات.

(مسألة 809) القضاء واجب موسَّع فلا يجب فيه الفور، وإن كان الأحوط وجوباً عدم تأخير قضاء شهر رمضان إلى ما بعد شهر رمضان الثَّاني، فإن أخَّره عن الثَّاني عمداً وجبت الفدية إحتياطاً وبقي القضاء موسَّعاً إلى آخر العمر.

(مسألة 810) لا يجب في القضاء التَّعيين لو فاتته أيَّام من شهر رمضان واحد ولم يعرف تسلسلها الصَّحيح تفصيلاً، بل لو عيَّن لم يتعيَّن لعدم إمكانه، نعم يستحب له التَّتابع في قضائه على النَّحو الإجمالي الممكن، وكذا لا يجب فيه التَّرتيب بين قضائي صوم رمضانين فائتين وإن كان أفضل، فلو كان عليه القضاء من شهر رمضان سابق ومن شهر رمضان لاحق جاز قضاء اللاحق قبل السَّابق إلاَّ إذا تضيَّق وقت اللاحق بمجيء شهر رمضان الثَّالث فالأحوط وجوباً تقديم قضاء اللاحق، ولو نوى قضاء السَّابق حينئذ صحَّ صومه لكن تجب عليه الفدية لتأخيره قضاء اللاحق كما مرَّ إحتياطاً.

(مسألة 811) لا يجب التَّرتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الواجب كالكفَّارة والنَّذر لو لم يتعيَّن، فله تقديم أيِّهما شاء.

(مسألة 812) لو فاتت المكلَّف أيَّام من شهر رمضان لعذر من الأعذار كالمرض أوالحيض أو النَّفاس ومات قبل أن يبرأ أو يمضي زمان يمكن القضاء فيه فلا يجب القضاء عنه، بل يجوز بعنوان إهداء الثَّواب، تبقى الفدية واجبة في مقاماتها الخاصَّة كما مضى وكما سيجيء.

(مسألة 813) يجوز للصَّائم - غير المعذور - الإفطار قبل الزَّوال في كل صوم ومنه القضاء الموسَّع عدا شهر رمضان وما كان وجوبه معيَّناً لضيق ونحوه.

ولا يجوز الإفطار بعد الزَّوال إن كان في قضاء شهر رمضان مطلقاً وكان عن نفسه، فإن فعل فتجب عليه الكفَّارة كما مرَّ، بل لا يجوز - على الأحوط - في كل واجب معيَّن وموسَّع.

(مسألة 814) يجوز للقاضي عن الغير الإفطار ولو بعد الزَّوال ولا كفَّارة عليه إذا كان موسَّعاً وعليه أن يصوم مكانه إن كان واجباً عليه كالولد الأكبر

ص: 258

أو الأجير الَّذي قبض الأجرة ولم يعيِّن، وكذا يجوز في الصَّوم المندوب إلى الغروب كما أشرنا سابقاً.

(مسألة 815) يجب على ولي الميِّت - وهو الولد الذَّكر الأكبر - قضاء ما فات والده من صيام شهر رمضان وغيره - بل والدته أيضاً على الأحوط - بلا فرق بين أن يكون الفوات لعذر من مرض وسفر وبين أن يكون عن عمد أو فساد في الصَّوم على الأحوط وجوباً، وأحكام قضاء الصَّوم أو الاستئجار عن الميِّت نظير ما تقدَّم في قضاء الصَّلاة نوعاً.

(مسألة 816) لو نذر صيام شهر أو أيَّام معدودات فلا يجب فيه التَّتابع إلاَّ إذا كان قيد التَّتابع مقصوداً في نيَّته، فإن فاته هذا الصَّوم وجب التَّتابع في قضائه على الأحوط.

رمضان الثَّاني.

نعم تجب - زيادة على بديل التَّأخير هذا وهي الفدية - الكفَّارة الكبرى أيضاً في حالة ترك الصِّيام الأصلي عن تعمُّد وعصيان كما مرَّ.

(مسألة 818) لو فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر من الأعذار واستمرَّ به العذر إلى شهر رمضان الثَّاني ففيها حالات: -

الأولى: ما لو كان العذر هو المرض المستمر فيسقط القضاء ويجب دفع (الفدية) بمد من الطَّعام كما مرَّ.

الثَّانية: ما لو كان العذر غير المرض كالسَّفر أو الحيض أو النَّفاس فيجب القضاء والفدية.

الثَّالثة: ما لو كان سبب الفوات هو المرض وكان السَّفر هو العذر في التَّأخير أو بالعكسفالأحوط وجوباً الجمع بين القضاء ودفع (الفدية).

(مسألة 819) لو فاته صوم شهر رمضان وأخر القضاء إلى ما بعد شهر رمضان الثَّاني فلا تتكرَّر كفَّارة التَّأخير (الفدية) بتكرُّر السِّنين عليه، فلو أخر قضاء شهر رمضان الأوَّل إلى شهر رمضان الثَّالث فلا تجب عليه الفدية إلاَّ تلك المرَّة الواحدة فقط.

(مسألة 820) لا تجب فدية الزَّوجة على زوجها ولا فدية العبد على سيِّده ولا فدية واجب النَّفقة على المنفق.

(مسألة 821) يجوز إعطاء فدية أيَّام عديدة من شهر واحد أو من شهور عن واحد إلى فقير واحد، كما يجوز إعطاء فدية أشخاص متعدِّدين لفقير واحد.

(مسألة 822) يتعيَّن في الفدية دفع الطَّعام كما في بقيَّة الكفَّارات، ولا يجزئ دفع القيمة عنه، بل لا يجزئ في الفدية الإشباع عن المد، نعم لا بأس بدفع القيمة إلى الفقير ليشتري به الطَّعام بنحو التَّوكيل عن الدَّافع مع الاطمئنان به، إلاَّ أنَّه إذا لم يشتر به نسياناً أو عصياناً لم تفرغ ذمَّة الدَّافع بمجرَّد التَّوكيل.

(مسألة 823) الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرَّ بهما أو

ص: 260

بولدهما الصَّوم مرخَّصان بالإفطار، لكن يجب عليهما القضاء والفدية، بشرط أن يكون في الأخيرة عدم وجود مرضعة أخرى تقوم مقامها.

ص: 261

الأوَّل بعد ارتفاع المانع أو في مسجد آخر، وإن كان معيَّناً في وقت فالأحوط لزوماً قضائه.

أمَّا لو كان مندوباً فإن كان بطلان اعتكافه قبل مضي يومين فلا شيء عليه، وإن كان بعد مضيِّهما فالأحوط وجوباً إعادته.

(مسألة 826) يدخل في المسجد سطحه وسردابه كبيت الطَّشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه وأمَّا الإضافات الملحقة فمحل إشكال والأحوط اجتنابها.

(مسألة 827) إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده فيجوز التَّنقل في أي مكان من أمكنته.

الثَّالث: الزَّمان، ويراد منه أمران: -

1- قابليَّته للصَّوم بمعنى أنَّه لا يصح في وقت يحرم فيه الصِّيام كالعيدين، وكذا أيَّام التَّشريق لمن كان بمنى، سواء كان ناسكاً أو لا.

2- أن لا يكون أقل من ثلاثة أيَّام، بمعنى أنَّه لو نذر الاعتكاف كان أقل ما يمتثَّل به ثلاثة أيَّام، ولو نذر أقل من ذلك لم ينعقد، وكذا لو نذره ثلاثة معيَّنة فاتَّفق أنَّ يوم الثَّالث عيد لم ينعقد.

ولا حدَّ لأكثره وإن كان يوماً أو بعضه بشرط عدم مضيِّ يومين بعد الثَّلاثة، فإن مضى يومان فيجب الثَّالث، - فمثلاً - لو اعتكف ثلاثة أيَّام وبقي يومين إضافيين على الثَّلاثة وجبالسَّادس وكذا لو بقي يومين آخرين وجب التَّاسع وهكذا.

ولو نذر اعتكاف خمسة أيَّام فإن كان قصده عدم الزِّيادة والنُّقصان عليها بطل اعتكافه، وإن كان قصده عدم الزِّيادة فقط اعتكف ثلاثة أيَّام على الأحوط، وإن كان قصده عدم النُّقصان ضم إليها اليوم السَّادس سواء أفرد اليومين أو ضمَّهما إلى الثَّلاثة.

ومبدأ الاعتكاف يكون مع الصِّيام من طلوع الفجر الصَّادق من اليوم

ص: 264

الأوَّل إلى الغروب (وهو زوال الحمرة المشرقيَّة) اليوم الثَّالث فيدخل فيه الليلتان.

الرَّابع: الصَّوم، سواء كان في شهر رمضان أو قضاءه أو المنذور وشبهه أو صيام كفَّارة أو صياماً مستحبَّاً، وعليه فلا يصح وقوع الاعتكاف من المسافر وغيره ممَّن لا يصح منه الصِّيام إلاَّ إذا نوى الإقامة ونحوها ممَّا مضى ممَّا يصحِّح الصَّوم في السَّفر.

كما يشترط في الاعتكاف أمور: -

الأوَّل: النِّيَّة، وهي قصد الإتيان به متقرِّباً - مع الإخلاص - إلى الله تعالى، كما في سائر العبادات، ويجب إيقاعه من أوَّله إلى آخره عن النِّيَّة.

ويكفي فيه أن ينوي ويقصد الشُّروع في أوَّل الليل، كما يجزي تبييت النِّيَّة بمعنى كون الدَّاعي للعمل موجوداً في نفسه إلى حين الشُّروع فيه إجمالاً.

(مسألة 828) لا يجوز في أثناء الاعتكاف العدول - في نيَّته - إلى اعتكاف آخر سواء اتَّفقا في الوجوب والنَّدب أو اختلفا، وكذا لا يجوز من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه أو بالعكس وهو من الأصالة عن نفسه إلى النِّيابة عن غيره.

الثَّاني: الاستئذان ممَّن يعتبر استئذانه كالوالدين بالنِّسبة لولديهما في المستحب لو كان الاعتكاف موجباً لإيذائهما حتَّى لو كان شفقة عليه وقد تكون المشقَّة عليه إيذاء كثير عليهما، وكذا الزَّوج بالنِّسبة لزوجته إذا كان منافياً لحقوقه الخاصَّة، والمولى بالنِّسبة لعبده.

الثَّالث: استدامة اللَّبث في المسجد الَّذي شرع فيه، فلو خرج منه عامداً من دون مسوِّغ مباح بطل اعتكافه، بلا فرق بين العالم بالحكم والجاهل والنَّاسي على الأحوط.

ويمكن أن تتمثَّل الأسباب المسوِّغة للخروج من المسجد في الأمور التَّالية: -

ص: 265

1- ما لو اضطرَّ لحاجة تدعو إلى الخروج كالتَّخلِّي للبول والغائط، وكذا الاغتسال من حدث لا يجوز فيه البقاء في المسجد كالجنابة أو الحيض أو النَّفاس وإن كان لا يجوز الخروج إلاَّ بالتَّيمُّم على الأقل، بل حتَّى غيرها من الأغسال الَّتي لا تمنع أحداثها من المكث في المسجد - سواء كانت واجبة كغُسل مس الميِّت أو غسل الإستحاضة أو مستحبَّة كغُسل الجمعة - بشرط أن لا يتمكَّن من الاغتسال في المسجد.

2- ما لو كان خروجه لأمر شرعي واجب كحضور صلاة الجمعة إذا إقيمت في غير المسجد مع توفُّر شروطها، بل لكل ضرورة شرعيَّة كتجهيز ميِّت من تغسيل وتكفين ودفن وصلاة عليه، أو معالجة مريض، وكذا لو كان لضرورة عرفيَّة كتشييع جنازة مؤمن، أو عيادة مريض، أو إقامة شهادة أو تحمُّلها.

3- ما لو كان خروجه عن إكراه وإجبار.

فلو خرج لغير هذه الأسباب المسوِّغة للخروج عالماً أو جاهلاً أو ناسياً بطل اعتكافه.

(مسألة 829) الأحوط وجوباً - لمن أراد الخروج - مراعاة أقرب الطُّرق وعدم زيادةالمكث خارجاً عن قدر الحاجة - فلا يجوز له التَّشاغل فيها لفترة طويلة بحيث تنمحي صورة الاعتكاف وإلاَّ بطل وإن كان سهواً أو اضطراراً لرعاية الصِّدق العرفي في بعض المقامات كهذا المقام.

كما يجب - إحتياطاً - ترك الجلوس عند الإمكان، وإن اضطرَّ إليه اجتنب الظِّلال مع الإمكان لمشابهة الاعتكاف لبعض حالات الإحرام في الحجِّ والعمرة.

على المكلَّف الالتزام ومواصلة اعتكافه فيها ولا يجوز له إفساده.

وأمَّا لو كان واجباً مطلقاً من دون تحديد أيَّام معيَّنة - أو كان مندوباً - فلا يجب عليه بمجرَّد الشُّروع في الاعتكاف إلاَّ إذا مضى عليه يومان منه فيتعيَّن الثَّالث، فيجوز له في أثناء اليومين من اعتكافه هدمه وتأجيله إلى وقت آخر، وإن كان الأحوط استحباباً ترتيب آثار الوجوب في الواجب المطلق من حين الشُّروع.

(مسألة 831) يجوز الاشتراط على الله - كما في الحج في حالة الصَّدِّ أو الحصر - في الرُّجوع وهدمه متى شاء أو عند عروض عارض، بشرط أن يكون الاشتراط مقارناً مع نيَّة الاعتكاف، ويجوز أن يكون - الاشتراط - في ضمن النَّذر - مثلاً - قبل العمل، لأنَّه نذر مشروط، فحينئذ يجوز للمعتكف هدم اعتكافه وفقاً لشرطه وإن كان في اليوم الثَّالث.

(مسألة 832) إذا اشترط الرُّجوع حال النِّيَّة ثمَّ بعد ذلك أسقط شرطه فلا يسقط حكمه، وإن كان الأحوط استحباباً ترتيب آثار السُّقوط، فيتم اعتكافه بعد إكمال اليومين.

(مسألة 833) إذا استعمل شيئاً مغصوباً كاللباس، أو جلس في المسجد على فراش مغصوب لعذر من الأعذار فلا يؤثِّر في نفس عبادة الاعتكاف بل يؤثِّر على - عبادة - ما يشترط فيه الإباحة كالصَّلاة، أمَّا لو زاحم المعتكف شخصاً في مكان من أمكنة المسجد وأزاله من مكانه وجلس فيه ففي بطلان اعتكافه تأمُّل مقتضاه الاحتياط الوجوبي بإتمام عمله وإعادته إن كان واجباً مطلقاً أو قضائه إن كان معيَّناً.

ص: 267

العلم والجهل والنِّسيان، وكذلك لا فرق بين وقوعها ليلاً أو نهاراً.

(مسألة 837) يفسد الاعتكاف بفساد صومه بإرتكاب المفطِّرات العشرة نهاراً، كفساده بإتيان ما اشترط عدمه فيه من غير حالة صومه.

(مسألة 838) إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات المتقدِّمة، فإن كان واجباً معيَّناً وجب قضاءه - على الأحوط وجوباً - إذا لم يشترط لنفسه على الله الرُّجوع في الاعتكاف، ولا يجب عليه الفور في القضاء.

وإن لم يكن معيَّناً - أو كان مندوباً - وجب استئنافه إذا فسد بعد مضيِّ يومين - كما مرَّ - وأمَّا إذا كان قبلهما فلا يجب عليه شيء.

(مسألة 839) تجب الكفارة بإفساد الاعتكاف بالجماع ولو ليلاً زائداً على زمن حرمة المفطِّرات تشبُّهاً بالإحرام كما مرَّ التَّنبيه عليه، سواء كان سهواً أو عمداً، وأمَّا بغيره من المفطِّرات فلا تجب على الأقوى، وإن كان الإتيان بها أحوط وأولى.

وكفَّارته مخيَّرة ككفَّارة شهر رمضان - وإن كان الأحوط كونها مرتَّبة ككفَّارة الظِّهار، كما مرَّ.

(مسألة 840) إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت عليه كفَّارتان إحداهما للإفطار في نهار شهر رمضان والثَّانية لإفساد الاعتكاف، وكذلك إذا كان في قضاء شهر رمضان ووقع الجماع بعد الزَّوال وجبت كفَّارة للقضاء وأخرى للاعتكاف بما مرَّ في بحث الكفَّارة، وإذا كان الاعتكاف منذوراً وجبت عليه كفَّارة ثالثة لمخالفته النَّذر، ولو كان الجماع مع زوجته وهي صائمة في شهر رمضان وقد أكرهها عليه وجبت كفَّارة رابعة وهيكفَّارة زوجته للجماع.

ص: 269

ص: 272

الزَّكاة لغة تأتي لمعان متعدِّدة، منها الطَّهارة والنُّمو بسبب دفعها، وهما مناسبان للمقام في أطروحتنا الفقهيَّة هذه على ما ذكرناه في كتاب المقدِّمات العامَّة من شموليَّة الطَّهارة أو لا أقل من الالتقاء بينها وبين الزَّكاة في بعض الأمور ولو من الجهة اللغويَّة، لاتِّساع المفاد اللُّغوي في بعض مقاماته إلى ما فيه المطابقة لجميع أو بعض الحالات الاصطلاحيَّة في بعض الموارد الَّتي لا تمنع منه الأدلَّة الشَّرعيَّة.

وشرعاً هو إخراج قدر معلوم من المال تحصيناً وتطهيراً له من الحرام ولصاحبه من المذام وتنمية له، بسبب إزاحة أوساخ الأنام.

ويعدُّ وجوب الزَّكاة من ضروريَّات الدِّين المستغنية عن الاستدلال بالآيات والرِّوايات، بل تعد الزَّكاة من أركان الإسلام الماليَّة الَّتي بني عليها، ومنكرها - بل ومانعها أيضاً عن أهلها - بعد العلم بها محكوم بكفره وارتداده كما في الأخبار.

بل ورد أنَّه (من منع قيراطاً منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين فليمت إن شاء يهوديَّاً أو نصرانيَّاً).

و قد ورد أيضاً (ما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله شيئاً إلاَّ قلَّده الله تربة أرضه بطوَّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة).

و (ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إلاَّ جعل الله ذلك ثعباناً من النَّار مطوَّقاً في عنقه ينهش لحمه حتَّى يفرغ من الحساب وإنَّ الله يحبسه يوم القيامة بقاع قفر ويسلِّط الله عليه شجاعاً أقرع ((أي ثعباناً)) لا شعر في رأسه لكثرة سمِّه يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنَّه لا يتخلَّص منه أمكنه من يده فيقضمها كما يقضم الفحل ثمَّ يصير طوقاً في عنقه).

ص: 273

كما أنَّ من اهتمام الشَّارع المقدَّس البالغ بها - اختباراً للأغنياء ومعونة للفقراء - قد قرن الأمر بها بالأمر بالصَّلاة في كثير من الآيات القرآنيَّة المباركة، ومن ثمَّ جاء على لسان الأئمَّة عَلَيْهِم السَّلاَمُ في جملة من الأخبار أنَّ (من منع الزَّكاة وقفت صلاته حتَّى يزكي) إلى غير ذلك من الأخبار.

وفضلها - وأمثالها من الصَّدقات - عظيم وثوابها جسيم حتَّى ورد (أنَّها تدفع ميتة السُّوء).

والزَّكاة باعتبار آخر لا يقل في أهميَّته عمَّا ذكرنا تنقسم إلى قسمين: -

الأوَّل: زكاة الأموال.

الثَّاني: زكاة الأبدان، وهي زكاة الفطرة، وسوف تأتي.

هذا الأمر ووجوب بعض القائلين القدامى بزكاة هذه الإناث فالأحوط الاهتمام بدفعها، وسيأتي تفصيلها.

ولهذا القسم - من الزَّكاة - ثلاثة مقاصد: -

ص: 275

الرَّابع: الملكيَّة في زمان التَّعلُّق - كما في الغلاَّت - أو في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول - كما في النَّقدين والأنعام -، فلا زكاة على المال الموهوب أو المقروض قبل قبض العين ولا على المال الموصى به قبل قبضه أو قبل قبول الموصى له - بناء على اعتبار القبول - ولو بعد وفاة الموصي، ولا على الأموال الموقوفة في سبيل الله تعالى إذا لم يتعلَّق بها من الأساس ثمَّ صارت كذلك.

الخامس: التَّمكُّن من التَّصرُّف في تمام الحول،فلا زكاة على الَّذي حجِّر عن التَّصرُّف في ماله - كالسَّفيه والمفلس - ولا على الأسير الَّذي لا يتمكَّن - أو وكيله - من التَّصرُّف في ماله، وكذا لا زكاة في المال المسروق ولا على المجحود في دفعه إلى صاحبه ولا على المدفون في مكان منسي ولا على المرهون ولا على الموقوف ولا منذور التَّصدُّق به قبل تعلُّق الزَّكاة فيه ولا على الغائب الَّذي لم يصل إلى مالكه ولا إلى وكيله ولا في الدَّين وإن تمكَّن من استيفائه إلى أن يستوفى بالفعل.

(مسألة 843) لو تعلَّقت الزَّكاة بالمال أو مضى عليه الحول - فيما يعتبر فيه - ولم يخرج الزَّكاة ثمَّ بعد ذلك طرأ العجز عن التَّصرُّف فيه لم يمنع ذلك من بقاء وجوب الزَّكاة.

السَّادس: النِّصاب كما سيأتي بيانه في الشُّروط الخاصَّة.(مسألة 844) لو جعل نماء الأوقاف - الخاصَّة أو العامَّة في ضمن الوقفيَّة - ملكاً للموقوف عليهم

- كما لو وقَّف بستاناً على أن يكون نماؤها ملكاً لذريَّته أو علماء البلد أو للعلماء أو للفقراء - وحصلت القسمة بينهم قبل تعلُّق الزَّكاة بحيث تعلَّقت في ملكهم مع توفُّر باقي الشُّروط فهو كبقيَّة الأملاك الَّتي يجب عليهم فيها الزَّكاة.

أمَّا لو جعل النَّماء على نحو الصَّرف - لا الملكيَّة - على الموقوف عليهم فلا تجب الزَّكاة فيه وإن بلغ نصيب كل واحد منهم حد النِّصاب.

(مسألة 845) إذا كان المال الزَّكوي مشتركاً بين شريكين أو أكثر وتوفُّرت شروط وجوب الزَّكاة وجبت الزَّكاة على من بلغت حصَّته النِّصاب الكامل دون

ص: 277

من لم تبلغ منهم، فإن لم يبلغ نصيب أيَّ واحد منهم منفرداً ذلك النِّصاب فلا تجب عليهم الزَّكاة وإن بلغ مجموع المال المُشترك بينهم مبلغه.

(مسألة 846) لو اقترض نصاباً من الأعيان الزَّكويَّة وبقي عنده حولاً كاملاً بعد قبضه وجبت الزَّكاة عليه لا على المقرض، لأنَّه صار في ملكه حتَّى لو اشترط في عقد القرض كون أداء الزَّكاة على المقرض، نعم يصح تبرَّع المقرض - أو الأجنبي - بأداء الزَّكاة عنه وتسقط الزَّكاة على المقترض.

(مسألة 847) الأحوط وجوباً لولي الصَّبي والمجنون إخراج زكاة غلاَّتهما ومواشيهما، كما يستحب له إخراج زكاة مال التِّجارة إذا اتِّجر بمالهما لهما.

(مسألة 748) لا يشترط في وجوب الزَّكاة الإسلام، بل تجب حتَّى على الكافر، لأنَّه (مكلَّف بالفروع كما هو مكلَّف بالأصول) على الأقوى، نعم لا تصح منه لو أدَّاها، لعدم إسلامه وعدم صحَّة النِّيَّة منه، ويجوز للإمام أو نائبه أخذها منه قهراً إذا اقتضى الأمر، وعليه لو اشترى المسلم من الكافر نصاباً من النُّصب الزَّكويَّة بعد أن تعلَّقت به الزَّكاة عند الكافر ولم يخرجها صاحبها الكافر بحيث لم يُقدر عليه فيجب على المسلم إخراجها ولكن لتنقية المال لنفسه لا لإبراء ذمَّة الكافر.

(مسألة 849) إذا استطاع المالك الحج بتمام النِّصاب، فإن تعلَّق وجوب الزَّكاة قبل تعلُّق وجوب الحج وجب عليه إخراج الزَّكاة دون الحج، وإن تعلَّق وجوبها بعد تعلُّق الحج وجب الحج دون الزَّكاة، فإن عصى وترك الحج وجبت عليه الزَّكاة.

ويجوز له تبديل النِّصاب بمال آخر قبل حلول الحول لإسقاط الزَّكاة وأداء الحج.

ص: 278

من عمرها.

10- ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.

11- إحدى وتسعون وفيها حقَّتان.

12- مائة وإحدى وعشرون فصاعداً، وفيها في كل خمسين حُقَّة وفي كل أربعين بنت لبون، ولابدَّ أن يكون عدُّها - بما ينطبق على الموجود - بلا زيادة ولا نقيصة.

فلو كان العدد الموجود مطابقاً للأربعين كالمائة والستِّين عُدَّت زكاتها بالأربعين فيخرج أربع بنات لبون، وإن كان مطابقاً للخمسين كالمائة والخمسين عُدَّ زكاتها بالخمسين فيخرج ثلاث حُقَّات، وإن كان مطابقاً لكل منهما كالمأتين تخيَّر بين عَدِّ زكاتها بالأربعين أو بالخمسين بما ذكرناه مخيَّراً، وأمَّا لو كان مطابقاً لهما معاً كالمائة والثَّمانين أو المائتين والستِّين عَدَّ زكاتها بهما معاً فيحسب مقدَّر خمسينين وأربعينين للرَّقم الأوَّل أو مقدَّر خمسينين وأربع أربعينات للرَّقم الثَّاني، وبهذا ينحصر مورد العفو بما دون العشرة من عشرات الخمسين والأربعين.

وفي البقر نصابان: -

1- ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة، وهي الَّتي دخلت في السَّنة الثَّانية من عمرها.

2- أربعون، وفيها مسنَّة، وهي الَّتي دخلت في السَّنة الثَّالثة من عمرها.

وفيما زاد على هذين التَّقديرين يكون عَدُّ الزَّكاة حسب ما يطابق الموجود على أن لا تكون هناك زيادة ولا نقيصة.وقد عفي عن ما دون الثَّلاثين، وعن الزِّيادة فيما بين النِّصابين من الواحد والثَّلاثين إلى التِّسعة والثَّلاثين، وما بين الأربعين والستِّين كذلك.

ففي الستِّين - يجب عدُّ زكاتها بما يطابق نصاب الثَّلاثين وهو - تبيعان، ولا يجوز عدُّه بالأربعين لاستلزامه بقاء العشرين من البقر بلا زكاة، وفي السَّبعين -

ص: 280

يعد زكاتها على ما يطابق النِّصابين المعروفين وهو - تبيع ومسنَّة، وفي الثَّمانين - يعد زكاتها على ما يطابق نصاب الأربعين وهو - مسنَّتان، وفي التِّسعين - يعد زكاتها على ما يطابق نصاب الثَّلاثين وهو - ثلاث تبيعات، وهكذا.

وقد يطابق الموجود كلاًّ من النِّصابين بلا زيادة ولا نقيصة كالمائة والعشرين فيتخيَّر بين العد بالثَّلاثين والأربعين، لعدم لزوم المحذور المذكور في العدِّ بأيِّ منهما.

وفي الغنم خمسة نصب وهي: -

1- أربعون،وفيها شاة.

2- مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.

3- مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.

4- ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.

5- أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة

(مسألة 851) لا فرق فيما ذكرناه من نصب الزَّكاة بين الإبل العُرابيَّة والبخاتيَّة، وكذلك في الغنم بين الضَّأن والماعز، كما أنَّ البقر والجاموس يعد من جنس واحد.

(مسألة 852) لا فرق - في عدِّ وحساب النِّصاب في جميع أقسام الأنعام الثَّلاثة - بين الذَّكر والأنثى، وبين الصَّحيح والمريض، وبين المعيب والسَّليم، وبين الهرم والشَّاب، ويجوز إخراج الزَّكاة من أيِّ منها وإن كان الأحوط إخراج الصَّحيح دون المريض، والشَّاب دون الهرم، والسَّليم دون المعيب، نعم لو كانت كلها صحيحة أو سليمة أو شابَّة فلا يجوز دفع المريضة أو المعيبة أو الهرمة، ويجزئ ذلك لو كانت كلُّها كذلك.

(مسألة 853) لا يجزي دفع الذَّكر - زكاة - عن الإناث - وإن كانت كلُّها كذلك - وبالعكس إلاَّ بإذن الحاكم الشَّرعي على الأحوط لأنَّه قد يحصل في ذهنه ما به المصلحة في الحالة العكسيَّة، كما لا يجزي أيضاً دفع الماعز - زكاة - عن

ص: 281

الضَّأن - وإن كانت كلها كذلك - وبالعكس إلاَّ بإذنه، وكذلك الحال في الإبل العرابي والبخاتي والبقر والجاموس.

(مسألة 854) يشترط - على الأحوط وجوباً - في الشَّاة الَّتي يجب دفعها عن نصب الإبل والغنم إكمال سنتها الأولى ودخولها في السَّنة الثَّانية إن كانت من الضَّأن، وإكمال سنتها الثَّانية ودخولها في الثَّالثة إن كانت من الماعز.

(مسألة 855) يجوز للمالك - بإذن الحاكم الشَّرعي - أن يدفع زكاة ماله من غير نصابه، وكذلك في دفعها من غير بلده، كما يجوز له - بإذنه كذلك - دفع القيمة عن العين - ولو من النَّقدين وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النَّقديَّة - وإن كان دفع العين أفضل وأحوط، وبالأخص لو ارتبكت العُمل بحيث لم يحرز كونها تساوي القيمة الفعليَّة إلاَّ إذا زادت نسبيَّاً عنها فلا مانع، بل هو الأفضل مع قبول المزكِّي.

(مسألة 856) لا يشترط في الأنعام الثَّلاثة الَّتي تدفع زكاة أن تكون متساوية مع أمثالها في القيمة، بل يجوز دفع الأقل - قيمة - من غيرها بقليل، وإن كان الأفضل إخراج أعلاهنَّ قيمة.(مسألة 857) إنَّ المدار في دفع القيمة مبني على وقت الأداء لا وقت الوجوب، كما أنَّ الأحوط دفع أعلى القيمتين من قيمتي بلد الدَّفع وبلد النِّصاب.

(مسألة 858) إذا ملك أحد نصب الأنعام الثَّلاثة من دون زيادة عليه فإن أخرج زكاته من نفس النِّصاب فلا تجب عليه الزَّكاة في الحول الثَّاني والثَّالث وهكذا - لو بقي على حاله - لنقصانه عن النِّصاب بإخراج الزَّكاة منه سابقاً وعدم حصول زيادة جديدة تجب الزَّكاة لأجلها فيما بعد، وكذا لو لم يخرج زكاته أصلاً لغفلة ونحوها وأراد إخراجها من نفس ذلك النِّصاب فلا تجب عليه إلاَّ زكاة سنة واحدة.

وإن أخرج زكاته من غيره فتتكرَّر عليه الزَّكاة، لعدم طرؤ النَّقص على النِّصاب.

ص: 282

وأمَّا إذا كان المال أزيد من النِّصاب كما إذا كان عنده خمسون شاة ومرَّت عليها أحوال ولم يؤدِّ زكاتها وجبت عليه الزَّكاة بمقدار ما مضى من السِّنين إلى أن ينقص عن النِّصاب الأدنى، كما لو مضت عليه إحدى عشر سنة بلا زكاة مدفوعة فلابدَّ أن يدفع الزَّائد - وهو العشرة مع شاة النِّصاب الأوَّل وهو الأربعون - زكوات حتَّى تصفى تسعة وثلاثون فلا زكاة حينئذ بعد ذلك حتَّى تحصل سنة لما بعد من السِّنين.

(مسألة 859) لو عاوض ما عنده من نصاب إحدى الأنعام الثَّلاثة - وإن كانت واحدة - مع مالك آخر قبل مضي الحول بشيء آخر - من جنسه أو غيره - سقطت الزَّكاة عنه، إن لم يقصد الفرار من الزَّكاة، وإلاَّ استحبَّ له إخراجها.

الشرط الثَّاني: أن تكون سائمة في تمام الحول بنحو الصِّدق العرفي، بمعنى الرَّعي في أرض الله الواسعة - كالصَّحاري المزروعة إلهيَّاً - وعدم علفها من مالكها أو من شخص آخر، فلا يضر اعلافها بما لا ينقطع السَّوم به عرفاً - كاليوم واليومين - لعارض من العوارض ذات الغالبيَّة كالمطر أو خوف العدو أو عدم تمكُّن الرَّاعي من إرسالها إلى الأعشاب العامَّة.

(مسألة 860) لا فرق في صدق السَّوم - العرفي - بين كون النَّبت - في الصَّحراء - مباحاً أو مملوكاً، كما لو رعاها في الدَّغل والحشيش الَّذي ينبت لوحده في الأرض المملوكة - ولو لآخرين من غير المانعين بصراحة - في أيَّام الرَّبيع أو عند نضوب الماء فتجب فيها الزَّكاة، وكذا لو اشترى لها الأرض ونبت الزَّرع لوحده فسامت فيه.

(مسألة 861) لو اشترى - أو استأجر - المرعى مزروعاً فأطعمت منها الأنعام سقط السَّوم ولا تجب الزَّكاة فيه، وكذا لو جزَّ العلف المباح وأطعمها إيَّاه خرجت عن السَّوم وكانت معلوفة.

(مسألة 862) لا فرق في المعلوفة - الَّتي لا تجب فيها الزَّكاة - بين أن تكون معلوفة بالاختيار أو بالاضطرار، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أم من

ص: 283

غيره، وسواء كان بإذنه أو من دون إذنه.

الشَّرط الثَّالث: أن لا تكون عوامل - عرفاً - في تمام الحول، ولو كانت كذلك - ولو في بعض منه - لم تجب الزَّكاة، نعم لا يضر العمل يوماً أو يومين كما تقدَّم في السَّوم.

الشَّرط الرَّابع: أن يمضي عليها حول كانت جامعة فيه للشُّرائط العامَّة والخاصَّة.

ويكفي في تحقُّق المضي - واستقرار وجوب الزَّكاة - مجرَّد إكمال الشَّهر الحادي عشر والدُّخول في الثَّاني عشر، ولا يحتاج إلى إكماله، ويكون مبدأ الحول الثَّاني بعد تمامه.

وعليه فلا يضر - في وجوب إخراج الزَّكاة - فقدان بعض الشُّروط في أثناء - وقبل تمام - الشَّهر الثَّاني عشر.(مسألة 863) يشترط في وجوب إخراج الزَّكاة بقاء الشُّروط - الخاصَّة والعامَّة إلاَّ البلوغ كما تقدَّم - إلى نهاية الشَّهر الحادي عشر، فلو اختلَّ بعض تلك الشُّروط قبل تمام ذلك الشَّهر بطل الحول وسقطت الزَّكاة كما لو نقص المال عن النِّصاب أو لم يتمكَّن من التَّصرُّف فيه.

(مسألة 864) إذا تملَّك مالك النِّصاب - في أثناء الحول مضافاً للمال الزَّكوي - مالاً جديداً بإرث أو شراء أو نتاج، فإن لم يكن - ما تملَّكه جديداً - نصاباً مستقلاًّ ولا مكمِّلاً لنصاب آخر فلا يجب عليه شيء.

فمثلاً لو كان عنده أربعون من الشِّياه فولدت له أربعين بعد ستَّة أشهر من بداية تملُّك الأمَّهات فلا يجب عليه شيء إلاَّ شاة واحدة عن الأمَّهات كما لو ملك الثَّمانين من أوَّل السَّنة حيث وجوب الشَّاتين، وكذا لو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربعاً وهكذا.

وأمَّا إذا كان نصاباً مستقلاًّ كما لو كان عنده خمس من الإبل فولدت له خمساً أخرى في أثناء الحول كان لكل منهما حول بإنفراده، وكذا لو كان نصاباً

ص: 284

مستقلاًّ ومكمِّلاً للنِّصاب اللاحق أيضاً كما إذا كان له عشرون من الإبل واشترى في أثناء حولها خمساً أخرى فلكل من النِّصابين حول بإنفراده.

وأمَّا إذا لم يكن نصاباً مستقلاًّ ولكن كان مكمِّلاً للنِّصاب اللاحق، كما إذا كان له ثلاثون من البقر وولدت أحد عشر في أثناء حولها وجب استئناف حول جديد لهما معاً عند انتهاء حول النِّصاب الأوَّل.

(مسألة 865) مبدأ حول السِّخال من حين النِّتاج لا من حين الاستغناء بالرَّعي عن اللبن، سائمة كانت أمَّهاتها أم معلوفة.

وبحساب الغرام كما هو متعارف اليوم (4,25) غراماً، وكما هو معلوم أنَّ المثقال الشَّرعي يساوي ثلاثة أرباع الصَّيرفي فيكون مجموع العشرين قيراطاً خمسة عشر مثقالاً شرعياً.

ولا تجب الزَّكاة فيما نقص عن هذا النِّصاب ولا فيما زاد حتَّى يبلغ النِّصاب الثَّاني، وهو: -

2- أربعة دنانير شرعيَّة - بعد العشرين -، وفيها ربع عشرها أيضاً (2,5 %) أي قيراطان، وتعادل هذه الأربعة ثلاثة مثاقيل صيرفيَّة.

فيصير زكاة الأربعة والعشرين ديناراً نصف دينار وقيراطين من الذَّهب، وهكذا كلَّما زاد أربعة دنانير يجب إخراج زكاتها وهو ربع عشرها، وليس فيما نقص عن الأربعة زكاة كما مرَّ.

وفي الفضَّة نصابان أيضاً: -

1- مائتا درهم شرعي، وفيها ربع العشر (2,5٪) أي خمس دراهم.

والدِّرهم يساوي سبعة أعشار المثقال الشَّرعي ونصف المثقال الصَّيرفي وربع عشره، لأنَّ كل عشرة دراهم شرعيَّة تساوي سبعة مثاقيل شرعيَّة وخمسة مثاقيل وربع من الصَّيرفي، فيصير مجموع المثاقيل مائة وأربعون مثقالاً شرعيَّاً ومائة وخمسة مثاقيل صيرفيَّة، والدَّرهم الواحد بحساب الغرام كما هو متعارف اليوم (2,98) غراماً.

وليس فيما نقص عن هذا المقدار زكاة، ولا فيما زاد حتَّى يبلغ النِّصاب الثَّاني الآتي: -

2- أربعون درهماً، وفيها ربع عشرها أيضاً وهو درهم واحد، فيصير زكاة المائتين وأربعين درهما ستَّة دراهم شرعيَّة، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم واحد، ولا زكاة فيما نقص عن الأربعين كما مرَّ.

إذن الضَّابط في زكاة هذين النَّقدين - بعد بلوغهما النِّصاب وتوفُّر باقي الشُّروط - أن يخرج زكاتها بنسبة ربع العشر (2,5٪) أي واحد من كل أربعين،

ص: 286

وإن تزيد هذه النِّسبة - في بعض الصُّور - عن المقدار الواجب قليلاً لكنه غير مضر في أداء الواجب.

(مسألة 868) لا فرق في الذَّهب والفضَّة بين الجيِّد والرَّديء، إلاَّ أنَّه لا يجزي إعطاء الرَّديء إذا كان تمام النِّصاب من الجيِّد.

(مسألة 869) الأفضل والأحوط دفع العين في النَّقدين، وإن كان يجوز - بإذن الحاكم الشَّرعي - دفع القيمة من النَّقدين ومن غيرهما من الأثمان كالأوراق النَّقديَّة لو أحرزت فيها المساواة التَّامَّة إن لم تزد بالاعتبار.

(مسألة 870) تجب الزَّكاة - على الأحوط - في الدَّنانير والدَّراهم المغشوشة - في مادَّتها مثلاً - وإن لم يبلغ خالصهما النِّصاب، نعم لو كان الغش كثيراً بحيث لا يصدق على المغشوش أنَّه من الذَّهب أو الفضَّة فلا تجب الزَّكاة فيه وإن بلغ خالصه النِّصاب الأوَّل مثلاً كما في أعلى نصبه.

(مسألة 871) إذا شكَّ في بلوغ النِّصاب وجب - على الأحوط - اختباره بالإذابة لمعدني دنانيره أو دراهمه ونحوها لتعيين المقدار الخالص، وكذا لو شكَّ فيه في أنَّه خالص أو مغشوش.

(مسألة 872) إذا كان عنده أموال زكويَّة فإن كانت من جنس واحد - كما لو كان عنده ليرة ذهبيَّة عثمانيَّة وليرة ذهبيَّة إنكليزيَّة أو روبِّيَّة فضيَّة إنكليزيَّة أو هنديَّة وقران فضِّي إيراني - ضم بعضها إلى بعض فإذا بلغت نصاباً أخرج زكاتها وجوباً، وإن كانت من أجناس مختلفة - كما لو كان عنده تسعة عشرة ديناراً وعشرة دراهم - أعتبر بلوغ النِّصاب في كل واحد منهما مستقلاًّ ولا يكفي ضم بعضها إلى بعض لعدم وجوب الزَّكاة في ذلك على هذا النَّحو.

(مسألة 873) لو بدل ما يملكه من النَّقدين أثناء الحول بجنسهما أو بجنس آخر أو أذابهما سقطت الزَّكاة عنه إن لم يقصد الفرار منها، وإلاَّ استحبَّ له إخراجها، كما مرَّ في الأنعام.

ص: 287

وجوب العشر فيه، أمَّا لو صدق عرفاً الاشتراك بينهما وبين الأمطار في السَّقي على حد التَّساوي فيجب فيه التَّوزيع باستخراج العشر في النِّصف ونصف العشر في النِّصف الآخر أي (7,5٪ ) من النِّصاب كما مرَّ.

(مسألة 876) لو أخرج شخص الماء - عبثاً أو لغرض من الأغراض - بالدوالي أو المضخات وسقى به شخص آخر زرعه وجب - على الأحوط - إخراج عشره، وكذا لو كان مخرج الماء صاحب الزرع نفسه وقد أخرجه لغرض آخر غير السقي ثمَّ أراد سقي زرعه به وحقَّقه، أمَّا لو استخرج الماء لسقي زرع له ثمَّ بدا له سقي زرع آخر له أو زاد من الماء فسقى به الزرع الآخر فالواجب في الصورتين إخراج نصف العشر.

الثَّاني: الملك في وقت تعلُّق الوجوب، سواء كان بالشِّراء أم بالزَّرع أم بالإرث أم بغيرها من الأسباب الدَّاخلة في الموضوع.

(مسألة 877) وقت تعلُّق الزَّكاة بالغلاَّت - على المشهور - حين انعقاد حبِّ الحنطة والشَّعير واصفرار ثمر النَّخل أو احمراره وانعقاد الحصرم في الكرم، والأحوط وجوباً إخراج الزَّكاة - مع توفُّر كافة الشُّروط - فيما لو تملَّك الغلَّة بعد الانعقاد ولو قبل صدق كونها حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً من مراحلها الأخيرة.(مسألة 878) المدار في بلوغ النِّصاب المخرج منه الواجب للغلاَّت هو اليابس منها، فلو كانت بالغة النِّصاب وهي رطبة ثمَّ نقصت عند جفافها فلا تجب الزَّكاة، وعلى هذا فلابدَّ من كونها بالغة حدَّ النِّصاب وقت رطوبة حبوبها هو بلوغها كثرة لو جفَّت لوفَّت في كونها نصاباً ولو على أقل تقدير منه.

(مسألة 879) وقت وجوب الأداء وإخراج الزَّكاة غير وقت التَّعلُّق، فيجب على المالك الإخراج حين تصفية الغلَّة واجتذاذ التَّمر واقتطاف الزَّبيب على النَّحو المتعارف، فلو أخره - عامداً وملتفتاً - مع وجود المستحق ضمنها لو تلفت أو سرقت.

ص: 289

ويجوز للسَّاعي - من قبل الإمام أو نائبه الخاص أو العام - مطالبة المالك في وقت تعلُّق الزَّكاة ويجب عليه القبول والإخراج على الأحوط وجوباً، نعم لو أخرجها من دون مطالبة بعد التَّعلُّق وقبل وقت الأداء فليس للسَّاعي الامتناع من قبولها.

(مسألة 880) لا تتكرَّر الزَّكاة في الغلاَّت الأربع بتكرُّر السِّنين فإذا أخرج زكاة حنطته - مثلاً - وبقيت العين عنده سنين فلا تجب عليه الزَّكاة مرَّة أخرى وإن استمرَّ توفُّر الشُّروط، بخلاف الأنعام والنَّقدين.

(مسألة 881) الأحوط وجوباً عدم استثناء المؤونة الَّتي يصرفها المالك في نماء زرعه - من أجرة الفلاَّح والحارث والسَّاقي وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة وأجرة المثل إن كانت الأرض مغصوبة وأجرة الحفظ والجذاذ وغير ذلك ممَّا يحتاج إليه الزَّرع والشَّجر والثَّمر، ومن المؤونة ما يأخذه السُّلطان باسم الخراج - إلاَّ ما كان أخذه من قبله بعد تعلُّق الزَّكاة في غلاَّته فيجوز للمالك - بإذن الحاكم الشَّرعي - احتسابها على الزَّكاة بالنِّسبة - لعدم وجوب حفظها إلى زمان التَّصفية والاجتذاذ والاقتطاف - كأن يسلِّم الثَّمر إلى المستحقِّين أو السَّاعي وهو على الشَّجر أو النَّخيل أو السَّاق ويشترك معهم في المؤن.

(مسألة 882) المقاسمة هي ما يأخذه السُّلطان من نفس حاصل الأرض بنحو الضَّريبة، فلا تجب فيها زكاة.

والخراج ما يأخذه السُّلطان من النَّقد المضروب على حاصل الأرض، فلا يستثنى على الأحوط وجوباً كما مرَّ.

(مسألة 883) حكم كل من الزُّروع والأشجار والنَّخيل - حتَّى الَّذي يثمر في العام مرَّتين كما في بعض المواقع المصريَّة على الأحوط وجوباً - للمالك الواحد في الأماكن المتباعدة كحكمها في المكان الواحد فتضم الثِّمار بعضها إلى بعض وإن كانت متفاوتة في الإدراك بعد أن كانت الثَّمرتان مثلاً لعام واحد، فإذا بلغ - مجموع الثِّمار - النِّصاب وجبت الزَّكاة فيه وإن لم يبلغ كل واحد منهما حدَّ النِّصاب.

ص: 290

(مسألة 884) يجوز - في حال اختلاف العين الزَّكويَّة من الجنس الآخر - الاكتفاء بدفع الجيِّد عن الأجود أو دفع الأردأ عن الرديء، أمَّا دفع الرَّديء عن الجيِّد أو الأجود فلا يجوز، والأحوط دفع الزَّكاة من نفس النَّوع.

(مسألة 885) الأحوط عدم جواز دفع القيمة - وإن كانت وافية - عن هذه الزَّكاة إلاَّ من النَّقدين وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النَّقديَّة إلاَّ بتقبُّل الحاكم الشَّرعي - أو وكيله كالسَّاعي - تلك القيمة ثمناً عنها.

(مسألة 886) إذا شكَّ المالك في بيع الزَّرع أو الثَّمر في أنَّه هل وقع بعد تعلق الزَّكاة به ؟ حتَّى تكون عليه، أو وقع قبل تعلُّق الزَّكاة ؟ حتَّى تكون على المشتري، فلا يجب عليه دفع الزَّكاةسواء جهل بالتَّأريخين معاً أم علم زمان التَّعلُّق وشكَّ في زمان البيع.

وإن شكَّ المشتري في ذلك وجب إخراج الزَّكاة إلاَّ إذا علم بأنَّ البائع قد أدَّى الزَّكاة على تقدير كون البيع بعد التَّعلُّق سواء جهل بالتَّأريخين معاً أم علم بزمان البيع وجهل زمان تعلُّق الزَّكاة أو بالعكس.

(مسألة 887) يجوز للحاكم الشَّرعي - أو وكيله - خرص ثمر النَّخل والكرم والزَّرع على المالك - بما فيه الغبطة والمصلحة لمستحقي الزَّكاة - بشرط قبوله فيما لو كان الخرص يزيد بنسبة.

والخرص هو تقدير كميَّة الغلَّة من دون حاجة إلى الكيل أو الوزن وذلك بعد بدو الصَّلاح وتعلُّق الوجوب.

وتظهر فائدته - بعده وقبل تسليمه إلى الحاكم الشَّرعي - في جواز تصرُّف المالك في المال الزَّكوي كيف شاء، بل يصح الخرص من المالك أيضاً - بموافقة الحاكم أو وكيله - إذا كان من أهل الخبرة والإطِّلاع والثِّقة والأمانة.

ص: 291

دينار فإنَّه لمَّا بقي بعد ذلك قدر العشرين على حاله وزيادة النِّصف دينار الآخر وجب على الأحوط إخراج زكاة التِّجارة وإلاَّ سقطت.

وإن اختلف مبدأ حوليهما فإن تقدَّم حول الماليَّة سقطت زكاة التِّجارة - لفرض نقصان النِّصاب في أثناء الحول - وإن انعكس فإن أعطى زكاة التِّجارة قبل حلول حول الزَّكاة الماليَّة سقطت وإلاَّ قدَّم زكاة الماليَّة فإن بقي النِّصاب على حاله وجبت زكاة التِّجارة.

(مسألة 891) إذا كان مال التِّجارة من الأنواع الَّتي تجب فيها الزَّكاة ومرتبطاً بنصبها الماليَّة وعاوضها في أثناء الحول بمثلها سقط وجوب زكاة المال - لاشتراط بقاء العين طول الحول - دون زكاة مال التِّجارة فإنَّها تبقى على حالها.

(مسألة 892) إذا ظهر في مال المضاربة - الَّتي هي الدَّراهم أو الدَّنانير المسكوكة أو ما يعوِّض عنها بالاعتبار الحالي - ربح كانت زكاة رأس المال - مع بلوغه النِّصاب - على ربِّ المال، ويضم إليه حصَّته من الرِّبح، وكذا إذا بلغ الرِّبح النِّصاب وتمَّ حوله، ولو بلغ حصَّة العامل - من الرِّبح - النِّصاب مع اجتماع الشُّرائط أخرج زكاته، لكن ليس له التَّأدية من العين إلاَّ بإذن المالك أو بعد القسمة.

(مسألة 893) إذا صادف رأس سنته الخمسيَّة مع سنته التِّجاريَّة قدَّم الخمس على زكاة التِّجارة، لأنَّ الخمس ثابت الوجوب وزكاة التِّجارة احتياطيَّة فيه، إلاَّ إذا بقي الزَّائد على حالهوكان نصاباً، وكذا يقدِّم الخمس - لو كان مديناً شيئاً منه - عليها إلاَّ إذا بقي ما فيه زيادة أيضاً وكان نصاباً.

ص: 293

كان صاحب صنعة بكامل أدواتها - وكانت تكفي لمؤونته -، أو صاحب دار أو بستان أو خان - تقوم قيمتها بمؤونته -، ولكن لا يكفيه الحاصل - من هذه الأمور - لنفقته وإعاشته فيجوز له أن يأخذ من الزَّكاة مقدراً يكمل به مؤونته، ولا يجب عليه بيع الأدوات والبستان ونحوهما، بل له إبقاءها.

(مسألة 896) تملُّك دار السُّكنى والخادم والدَّابَّة - لمن يحتاج إليها بحسب حاله ولو لشرفه - لا يمنع من إنطباق عنوان الفقير عليه وأخذه الزَّكاة، وكذا أثاث البيت من الظُّروف والفرش والأواني والألبسة الصَّيفيَّة والشُّتويَّة والكتب العلميَّة وغيرها ممَّا يحتاج إليه - في إعاشته - ويناسب شأنه.

نعم لو كان عنده - من المذكورات - أزيد من حاجته ومن متطلَّبات مكانته الاجتماعيَّة والعائليَّة وبما يناسب عزَّه وشرفه - وهي تختلف اجتماعيَّاً من فرد إلى آخر - وكان الزَّائد يكفي لمؤونته فلا يجوز له أخذ الزَّكاة، بل حتَّى الدَّار - أو العبد أو الفرس أو الجارية - إذا كانت قيمتها أزيد من حاجته الفعليَّة الَّتي تناسب شأنه وكان بإمكانه تبديلها بأقل قيمة للاستفادة من التَّفاوت بينهما والتَّعيُّش بها فيجب التَّبديل ويحرم عليه الأخذ من الزَّكاة.

(مسألة 897) طالب العلم الَّذي لا يملك فعلاً مؤونة سنته إن تعيَّن عليه تحصيل العلم شرعاً أو لم يكن قادراً على الإكتساب لفقد رأس المال أو الأدوات أو لم يكن مناسباً لشأنه - كماهو الغالب في زماننا لرجال العلم - فلا مانع من أخذ الزَّكاة من سهم الفقراء، بل ومن سهم سبيل الله ، لأنَّ عمله وهو الاشتغال بالدِّراسة وتعلُّم الأحكام وتعليمها ذو مصلحة راجحة شرعاً وهو أمر محبوب لله جل جلاله حتَّى إذا لم يقصد بذلك القربة وإن كان الثَّواب متوقِّفاً عليها.

أمَّا لو قصد بدراسته أمراً محرَّماً - والعياذ بالله - كالتَّصدي للفتوى وهو ليس بأهل لها علماً أو ديناً أو كان ذلك لإيذاء النَّاس وإلقاء الفتن - مثلاً - ولو عن علم كان أمراً محرَّماً كذلك ولم يجز له أخذ الزَّكاة حينئذ حتماً.

(مسألة 898) لو ادَّعى شخص الفقر فإن علم صدقه - من شهادة العدلين أو غيره - أو حصل الوثوق من قوله من الطُّرق الأخرى فلا مانع من إعطاءه

ص: 295

الزَّكاة، وإلاَّ فلا يجوز، وكذا من علم من حالته السَّابقة أنَّها الغنى فلابدَّ من الاطمئنان بحصول فقره بعد ذلك.

(مسألة 899) لو شكَّ الدَّافع في أنَّ ما بيد مدَّعي الفقر كان كافياً لمؤونة سنته فإن كانت حالته السَّابقة هي الفقر جاز إعطاءه من الزَّكاة استصحاباً، بل وكذا لو جهلت حالته السَّابقة اعتماداً على عدم اليقين في غناه مع ظاهر صدقه بادعائه الفقر لو لم يكن مورداً للاتِّهام، أمَّا لو علم بسبق الغنى فلا يجوز كما مرَّ.

(مسألة 900) لو دفع الزَّكاة إلى شخص باعتقاد أنَّه فقير ثمَّ ظهر عدم استحقاقه - لغناه أو كونه ممَّن تجب نفقته على الدَّافع أو غير ذلك - فإن كانت العين باقية عنده وجب عليه استرجاعها منه وصرفها في مصرفها الحقيقي كما على آخذها عدم الامتناع من إرجاعها، وإن كانت تالفة ضمن بدلها إن كان القابض عالماً بأنَّها زكاة - وإن لم يعلم بحرمتها على الغني - كحالة تغريمه بقيمتها إن لم يقصِّر بدفعها له أوَّلاً.

أمَّا لو دفعها إلى الحاكم الشَّرعي وتلفت عنده قبل إيصالها إلى مستحقِّيها فلا ضمان على الدَّافع، وكذا لو كان الدَّافع مستنداً إلى حجَّة شرعيَّة - كالفحص أو بأمر الحاكم الشَّرعي أو وكيله - أو دفع الزَّكاة إلى غني وكان جاهلاً بحرمتها عليه فلا ضمان على الدَّافع بل يرجع على القابض كما مرَّ، ولا ضمان على القابض إذا كان جاهلاً بأنَّ ما أخذه زكاة.

وإذا تعذَّر إرجاع الزَّكاة - أو بدلها في الصُّور المتقدِّمة - وجبت الزَّكاة على دافعها - على الأحوط وجوباً -، ولا تفرغ ذمته بما دفعه أوَّلاً سواء وجب الضَّمان على القابض وتعذَّر أخذه منه أو لم يجب كما في صورة كونه مغروراً من قبل الدَّافع.

(مسألة 901) يجوز إعطاء الفقير - من مال الزَّكاة - أزيد من مؤونته - بل ما يكفيه لسنين عديدة - في دفعة واحدة، أمَّا غيره - كالكاسب وصاحب الصَّنعة ونحوهما - ممَّن لا يفي ما يحصل عليه بنفقته فيقتصر - على الأحوط وجوباً - على

ص: 296

ما يكمل النَّفقة فقط كما مرَّ

(مسألة 902) لو كان - لمن عليه الزَّكاة - دين على الفقير - حيَّاً أو ميِّتاً - جاز احتساب دينه من الزَّكاة، بشرط - في الأخير وهو ما لو كان الفقير ميِّتاً - أن لا تفي تركته بدينه وإلاَّ لم يجز، نعم إذا لم يمكن الاستيفاء منها - لامتناع الورثة ولم يمكن إجبارهم أو غصب التَّركة غاصب ولم يمكن أخذها منه أو أتلفها متلف بنحو لا يستوجب الضَّمان كحالة عدم التَّعدِّي والتَّفريط ونحو ذلك - فالأظهر الجواز، وإن كان الأحوط الاستئذان من الحاكم الشَّرعي.

(مسألة 903) لا يجب إعلام الفقير بأنَّ المدفوع إليه زكاة، بل يدفعه حتَّى على نحو يتصوَّر الفقير أنَّه هديَّة أو إعانة، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدَّم إليه تمر الصَّدقة أو زبيبها فأكل هو وعياله، بل يستحب صرفها إليهم على وجه الصِّلة ظاهراً وينويهازكاة وخصوصاً لمن يترَّفع عن أخذ الزَّكاة حياءاً، وبالأخص من لم يأخذها أصلاً وهو بحاجة ماسَّة لها ولم يكن بديل غيرها.

(مسألة 904) لو نذر مالك الزَّكاة أن يعطي زكاته فقيراً معيَّناً انعقد نذره، فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها منه وإن كانت العين باقية، وكذا لو أعطاها فقيراً غيره - متعمِّداً - فيجزي وإن كان آثماً لمخالفة النَّذر وتجب عليه الكفَّارة ولا يجوز استردادها منه أيضاً لأنَّه ملكها بالقبض.

الثَّالث: العاملون عليها.

وهم المنصوبون من قبل الولي المعصوم - وهو النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ والإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ - أو نائبه الخاص أو العام، وهو - في عصرنا (عصر الغيبة الكبرى) - المجتهد الجامع للشُّرائط، ويعبَّر عنه بالحاكم الشَّرعي - لأخذ الزَّكوات وجبايتها وحسابها وإيصالها إليه أو إلى مستحقها بإذنه، فإنَّ العامل يستحق منها سهماً في مقابل عمله وإن كان غنيَّاً.

والحاكم الشَّرعي مخيَّر بين أن يجعل لهم من الأوَّل مقداراً معيَّناً بحسب

ص: 297

عملهم، أو لا يعيَّن مقداراً بل يعطيهم بعد ذلك ما يراه من المصلحة.

الرَّابع: المؤلفة قلوبهم.

وهم الكفَّار الَّذين يراد من إعطائهم ألفتهم معنا واستمالتهم إلى الدُّخول في الإسلام وعقائده أو إلى مساعدة المسلمين في الجهاد أو دفع شرِّهم عنهم على الأقل.

وألحق بهم ضعفاء العقول والعقيدة بالمعارف الدِّينية من المسلمين فيعطون من الزَّكاة لتقوية عقيدتهم وتثبيتهم على الإسلام وتقوية ألفتهم له.

الخامس: الرِّقاب.

وهم ثلاثة أصناف يعطون من الزَّكاة لتخليص رقابهم من الرِّقيَّة، وهم: -

1- المكاتب - المطلق والمشروط - العاجز عن أداء مال الكتابة، فيعطى من الزَّكاة لتسديد ما عليه من حق الكتابة، سواء بقي عليه شيء ولم يقدر على إكماله بالعمل مطلقاً أو لم يدفع منه شيئاً أو كان مشروطاً أن يوفِّر الجميع ولم يقدر على توفيره إلاَّ عن هذا الطَّريق.

2- العبيد تحت الشِّدَّة فيشترون من الزَّكاة ويعتقون ارتباطاً بالنَّهج الإسلامي القويم الَّذي جعل الاسترقاق للتَّحرير لا لذل العبوديَّة.

3- مطلق العبيد مع عدم وجود مستحق للزكاة وغيرهم، فيشترون من الزَّكاة ويعتقون لأجل تحريرهم كما مرَّ لو لم يتضرَّر نظام الإسلام بانفلات منهم ضدَّه حينذاك.

السَّادس: الغارمون.

وهم من تراكمت عليهم ديون النَّاس وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم، فيعطون من الزَّكاة لتسديد ما عليهم، بشرط أن لا تكون تلك الدُّيون مصروفة في المعاصي.

(مسألة 905) لا فرق في الدَّين بين كونه لقرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال

ص: 298

أو غيرها من أقسام الدُّيون وما تشتغل به الذِّمَّة وإن كان مهراً لزوجته قد حلَّ أجله - أو طالبت به إن كان متوقِّفاً على ذلك - أو غرامة لما أتلفه، ولا يعتبر فيه أن يكون حال الأجل فيعطى المدين ولو للتَّحضير له إلى حين حلوله، كما لا فرق في المديون بين من لا تجب نفقته على من عليه الزَّكاة وبين من تجب نفقته عليه فيجوز إعطاء الزَّكاة لوفاء دينه وإن لم يجز إعطاؤها لنفقتهإذا لم يكن ذلك الدَّين لخصوص النَّفقة الواجبة.

(مسألة 906) من كان قادراً على الإكتساب ومتمكِّناً من أداء دينه تدريجاً ورضي الدَّائن بذلك فلا يجوز إعطاؤه من سهم الغارمين، أمَّا لو طلب منه التَّعجيل في الأداء والتَّسديد وعجز عن القضاء فيجوز إعطاؤه من هذا السَّهم.

(مسألة 907) يجوز لدافع الزَّكاة احتسابها على الغريم حيَّاً كان أو ميِّتاً - إن لم يستوف من تركته - بإذن الحاكم الشَّرعي - بأن يحتسب ما عنده من الزَّكاة في كفِّه مثلاً للمدين فيكون ملكاً له - ثمَّ يقبضه بالكفِّ الأخرى وفاءاً عمَّا عليه من الدَّين له وإن لم يعلم المدين، وكذا يجوز لو كان الدَّين لغير من عليه الزَّكاة وأراد الدَّافع احتساب ما عنده على هذا المديون - حيَّاً كان أو ميِّتاً - بإذن من الحاكم الشَّرعي.

(مسألة 908) لا يجوز إعطاء الزَّكاة بمجرَّد دعوى الدَّين، بل لابدَّ من قيام حجَّة أو اطمئنان بثبوته.

السَّابع: سبيل الله تعالى.

ويصرف هذا السَّهم - بإشراف الحاكم الشَّرعي أو وكيله - في كل سبيل خير كتعبيد الطُّرق وبناء الجسور والمدارس الدِّينيَّة والمساجد والمستشفيات وملاجئ الفقراء ونشر الكتب الإسلاميَّة المفيدة والإعانة على الطَّاعات ورفع الشُّرور والفتن الواقعة بين المسلمين ونحوها من الجهات العامَّة أو الخاصَّة الَّتي يحتاج إليها المسلمون.

الثَّامن: ابن السَّبيل.

ص: 299

وهو الَّذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يتمكَّن من الذَّهاب إلى بلده - وإن كان غنياً في بلده - بشروط وهي: -

1- أن لا يتمكَّن من الاستدانة لرجوعه.

2- أن لا يتمكَّن من بيع ماله الَّذي هو في بلده.

3- أن لا يكون سفره في معصية، أمَّا لو كان وظهرت فيها منه النَّدامة وتاب فلا مانع من إعطاءه فإن توفُّرت هذه الشُّروط فيجوز إعطاؤه من الزَّكاة بما يكفيه للرجوع إلى بلده بمقدار لائق بحاله من لباس وأكل ومركب أو ثمنها وأجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصلِّ إلى محل يمكنه تحصيل ما يحتاج إليه بالاستدانة أو البيع ونحوهما منه حسب حاله الجيِّد أساساً.

(مسألة 911) لا يلحق ابن الزِّنا بالمؤمنين - فضلاً عن غيرهم - فلا يعطى من سهم الفقراء، ويجوز من سهم سبيل الله لشموله للقضايا الإنسانيَّة مع انطباق الأدلَّة.

(مسألة 912) إذا أعطى المخالف زكاته لأهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها، بخلاف الصَّلاة والصَّوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه كما مرَّ، نعم لو أعطاها إلى مؤمن ثمَّ استبصر أجزأ وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة أيضاً.

الثَّاني: أن لا يصرفها - قابضها - في الحرام والمعصية.

للحذر من أن يكون الدَّفع إليه إعانة على الإثم، بل الأحوط وجوباً عدم دفعها إلى المتجاهر بالفسق ومرتكب بعض المعاصي كشرب الخمر وترك الصَّلاة ونحوهما حتَّى لو علم صرفه لها في الحلال، إلاَّ أن يعلم إن إعطاءه منها رادع له عن ارتكاب المعاصي ومشجِّع له على الطَّاعات.

الثَّالث: أن لا يكون ممَّن تجب نفقته على المعطي.

كالأبوين وإن عليا، والأولاد وإن سفلوا ذكوراً وإناثاً، والزَّوجة الدَّائمة الَّتي لم يسقط وجوب نفقتها باشتراط، فلا يجوز إعطاؤهم - من سهم الفقراء - للإنفاق، ويجوز إعطاؤهم بعنوان آخر كما لو كان غارماً أو ابن سبيل.

كما يجوز أيضاً إعطاؤهم من الزَّكاة لحاجة لا تجب على المنفق - كما إذا كان الوالد أو الولد أو الزوجة أو المملوك لهم دين يجب وفاءه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة ونحوها وكان موقوفاً على المال - بخلاف ما لو كان إعطاءه لهم - من الزَّكاة - للتَّوسعة زيادة على نفقته الواجبة فلا يجوز - على الأحوط - لو كان عنده ما يوسِّع به عليهم.

(مسألة 913) يجوز إعطاء الزَّكاة للزَّوجة المتمتِّع بها إذا كانت فقيرة، بلا فرق في ذلك بين إعطائها للإنفاق أو للتَّوسعة، نعم لو وجبت نفقتها على الزَّوج بالشَّرط ونحوه لم يجز الدَّفع إليها مع تمكُّن الزَّوج من الإنفاق، وكذا لا يجوز إعطاء الزَّوجة النَّاشز الخارجة عن طاعة زوجها لتمكُّنها من تحصيل نفقتها بترك

ص: 301

النُّشوز.

(مسألة 914) يجوز للزَّوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيراً ولو لأجل إنفاقه عليها.

(مسألة 915) يجوز لمن وجب عليه الإنفاق على أحد أن يعطي زكاته لواجب النَّفقة عليه إن عجز تماماً عن الإنفاق عليه ليتعيَّش به وإن كان الأحوط استحباباً التَّرك إن أمكن وإن كان فيه بعض الصعوبات وأمَّا للحاجة الماسَّة فالأحوط مراجعة الفقيه لاحتسابها على هذا المحتاج.

(مسألة 916) لو عال بأحد - لا تجب عليه نفقته - تبرُّعاً جاز له أن يدفع زكاته إليه، وكذا يجوز لغيره دفع الزَّكاة إليه من دون فرق بين القريب والأجنبي.

(مسألة 917) يجوز لمن وجبت نفقته على الغير أن يأخذ الزَّكاة من غير من تجب نفقته عليه إذا لم يكن الأوَّل قادراً على الإنفاق عليه أو لم يكن باذلاً له مع قدرته أو كان باذلاً مع المنَّة الَّتي لا تتحمل عادة، ومع بذل الزَّكاة له لا يجب عليه الإنفاق على غيره وإن كان ممَّن يجب عليه الإنفاق عليه إلاَّ ممَّا زاد عنده.

(مسألة 918) من وجبت عليه النَّفقة لأحد كالأب والابن والزَّوجة ولم يدفعها مع قدرته فأخذ واجب النَّفقة من الزَّكاة ما يكفيه تبقى ذمَّة من وجبت النَّفقة عليه مشغولة لواجبها إلاَّ أن يعفو عنه.الرَّابع: أن لا يكون هاشميَّاً إذا كانت الزَّكاة من غير الهاشمي.

ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من السِّهام حتَّى سهم العاملين عليها وسهم سبيل الله ، نعم يجوز للهاشمي أن يتصرَّف في الأوقاف العامَّة وما يسمَّى بالصَّدقات الجارية حتَّى إذا كانت من الزَّكاة كالمساجد ومنازل الزُّوار والمدارس والكتب ونحوها لعدم تملُّكه لها بذلك التَّصرُّف.

(مسألة 919) يجوز للهاشمي أخذ الزَّكاة من الهاشمي ومن دون فرق بين السِّهام لو دعت الحاجة إليه ولا يجوز له أن يأخذ من غيره،إلاَّ مع الضَّرورة

ص: 302

إليها - كما إذا لم يصل إليه الخمس وسائر الوجوه المملِّكة له أو وصل إليه ولم يكفه - مقتصراً في ذلك على قدر سدِّ الرَّمق بلا إشباع ويوماً فيوماً مع الإمكان، مع الاحتياط الضَّروري بمراجعة الفقيه للاحتساب عليه بالتَّبديل بمال آخر لو أمكن.

(مسألة 920) الهاشمي هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأم، ويثبت كونه هاشميَّاً بما يثبت به غيره من الموضوعات الخارجيَّة - وإن انحصر المألوف اليوم بأولاد عليٍّ وفاطمة عَلَيْهِمُا اَلسَّلاَمُ لندرة الباقين أو عدمهم - كالعلم والبيِّنة والشِّياع المفيد للاطمئنان، ولا يثبت بمجرَّد دعوى السِّيادة.

(مسألة 921) لا يجوز دفع الصَّدقات المندوبة إلى الهاشمي إحتياطاً فضلاً عن الصَّدقات الواجبة - من غير الزَّكاتين - كالكفَّارات ومجهول المالك واللقطة والصَّدقة المنذورة والموصى به الفقراء إلاَّ ما كان من الهاشمي إلى الهاشمي أو ما كان بحكم الانحصار بالهاشميِّين من النُّذور والوصايا ولا مانع من ردود المظالم، وإن كان الأحوط استحباباً التَّنزُّه منها لو توفَّر غيرها من الأخماس ونحوها.

ص: 303

يده ما دام موكلُّه باقياً على استحقاقه.

(مسألة 925) الأحوط دفع الزَّكاة - في زماننا هذا زمن الغيبة الكبرى - إلى الحاكم الشَّرعي وهو (الفقيه الجامع للشُّرائط)، لتوجُّه المحتاجين في الأكثر إليه، لاسيَّما إذا طلبها ولأنَّه أعرف بمواقع صرفها، نعم يجوز للمالك مباشرة - أو بالاستنابة والتَّوكيل - صرفها في مصارفها بعد الاستئذان من الفقيه حتَّى في جميع تلك الزَّكوات إن اقتضى الأمر عند الفقيه في ذلك.

وعليه فتبرأ ذمَّة المالك بدفعه الزَّكاة إلى الحاكم الشَّرعي - لعنوان الولاية الموكول إليه - وإن تلفت بعد ذلك - بتفريط من آخرين أو بدونه - أو بدفعها إلى غير المستحق اشتباهاً، نعم لو قبضها الحاكم الشَّرعي بعنوان الوكالة في الأداء أو الوكالة في الإيصال إلى المستحق فلا تبرأ ذمَّة المالك إلاَّ بعد الاطمئنان بصرفها في مصارفها.

(مسألة 926) يجب دفع الزَّكاة فوراً حين مطالبة الحاكم الشَّرعي أو وكيله أو مع وجود المستحق - كما مرَّ -، فإن أخَّره مع وجوده - ومن غير عذر - ضمن، أمَّا لو أخَّره لعدم وجود المستحق فتلف المال - من دون تفريط - قبل الوصول إليه فلا ضمان كما سيأتي.

ويجوز للمالك - حينئذ - عزل الزَّكاة من نفس العين أو من مال آخر، بل يجوز حتَّى مع وجوده - كأن ينتظر من هو قريب له من رحمه ودفعه إليه - فيتعيَّن المعزول زكاة ولا يجوز تبديله، بل يكون في يده أمانة لا يضمنه إلاَّ مع التَّعدِّي والتَّفريط، مع رجحان الإشهاد عليه.

نعم إذا كان يعرف من نفسه عدم المقدرة على الاحتفاظ بها فلا يجوز عزلها وتعطيلها ويجب دفعها فوراً إلى مستحقِّها، ونماء الزَّكاة تابع لها في المصرف ولا يجوز للمالك إبدالها بعدالعزل.

(مسألة 927) لا يجب - بل يستحب - بسط الزَّكاة على الأصناف الثَّمانية المتقدِّمة إن أمكن، كما لا يجب على أفراد صنف واحد وإن كان تركه أحوط مع حاجة بقيَّة الأصناف، ولا مراعاة أقل الجمع وهو الثَّلاثة، فيجوز إعطاؤها

ص: 305

لشخص واحد من صنف واحد، كما يجوز - لو أريد بسطها على الأصناف - إعطاء شخص واحد تعدُّد فيه سبب الاستحقاق - كأن يكون فقيراً وعاملاً وغارماً في نفس الوقت مثلاً - بكل سبب نصيباً.

(مسألة 928) يجوز نقل الزَّكاة من بلده إلى غيره - القريب أو البعيد - مع عدم وجود المستحق - وإن كان من غير أهله - أو شكَّ في وجوده، بل حتَّى مع وجوده وكان في نقلها مصلحة أهم لاشتداد الفقر هناك مثلاً أو كان بأمر الحاكم الشَّرعي المحرز في ذهنه الأهم والمهم بل الصَّالح من غيره بصورة أكثر، وكذا يجوز نقل الزَّكاة - من البلد الَّذي كانت واجبة فيه - إلى بلده المسكون فيه أو غيره.

ومؤونة النَّقل على المالك مع وجود المستحق في البلد - الَّذي فيه مال الزَّكاة - وإلاَّ فمن الزَّكاة، ولو تلفت بالنَّقل - مع وجود المستحق ولم يكن نقله لغرض صحيح - ضمن مع التَّفريط وإلاَّ فلا، كما لا ضمان إذا كان النَّقل بأمر الحاكم الشَّرعي.

(مسألة 929) لو كان له مال في غير بلد الزَّكاة، أو نقل مالاً له من بلد الزَّكاة إلى بلد آخر، جاز احتسابه زكاة - بإذن الحاكم الشَّرعي على الأحوط - عمَّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه.

(مسألة 930) الزَّكاة حق مالي خاص متعلِّق بالأعيان الزَّكويَّة، فلا يجوز - على الأحوط - التَّصرُّف في تمام النِّصاب - ولا ببعضه المشاع ولا ببعضه المعيَّن حينما وجبت فيه إلى حدِّ يؤثِّر على النِّسبة الزَّكويَّة الواجبة ولو يسيراً - وعلى المتصرِّف الضَّمان لو تلفت العين، فإذا باع المالك تمام النِّصاب لم يصح، إلاَّ إذا دفع البائع (المالك) عين الزَّكاة - أو قيمتها - إلى المستحق فيصح من دون حاجة إلى إجازة الحاكم الشَّرعي، فإن دفع البائع العين كان المشتري بالخيار في الفسخ وعدمه، وإن لم يدفع البائع الزَّكاة ولا قيمتها بل دفع المال كلَّه إلى المشتري وجب على المشتري دفع الزَّكاة ويرجع بها على البائع إن كان مغروراً، فإن امتنع المشتري فلولي الزَّكاة أن يأخذ منه مقدار الزَّكاة من العين قهراً عليه وهو

ص: 306

يرجع على المالك.

(مسألة 931) إذا مات المالك بعد تعلق وجوب زكاة المال وقبل الإخراج وجب على الوارث إخراجها، أمَّا إذا مات قبل التعلق فلا يجب على الوارث - بعد الإنتقال إليه - ذلك الإخراج، إلاَّ إذا بلغت حصته النِّصاب إذا تعدَّد أفراده ومع اتِّحاده وورث الكل فكذلك، وكذا لو كان الإنتقال بالهبة أو الشراء.

(مسألة 932) لا يجوز تقديم الزَّكاة قبل تعلُّق الوجوب، فلو قدَّمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه، نعم يجوز إعطاءه الفقير قبل الوقت بنحو القرض ثمَّ بعد دخوله يحتسبه زكاة إذا كان القابض باقياً على استحقاقه الزَّكاة كما كان عليه حال القبض.

(مسألة 933) إذا احتاجت الزَّكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيَّال والوزَّان على المالك لا من الزَّكاة إذا كان هذا التَّصرُّف برغبة من المالك، أمَّا لو كان من الحاكم الشَّرعي وعمَّاله فمن الزَّكاة.

(مسألة 934) تجب الوصيَّة بأداء ما عليه من الزَّكاة إذا أدركته الوفاة، وكذا سائر الحقوق الشَّرعيَّة من الخمس وغيره فإن كان الوارث مستحقَّاً لها جاز للوصي احتسابها عليهوإن كان واجب النَّفقة على الميِّت حال حياته.

(مسألة 935) الأحوط عدم إعطاء الفقير من الزَّكاة أقل من خمسة دراهم في نصاب الفضَّة، وأقل من نصف دينار في نصاب الذَّهب، بل الأحوط ما في أوَّل النصاب من كل جنس من أجناس الزَّكاة إذا كان أكثر قيمة من المقدار المتقدِّم.

(مسألة 936) يستحب - للفقيه أو العامل أو الفقير الَّذي يقبض الزَّكاة - الدُّعاء للمالك، بل هو الأحوط للَّذي يقبض بالولاية الشَّرعيَّة.

(مسألة 937) يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النَّصيب كما أنَّه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التَّجمُّل، وهذه مرجِّحات قد تزاحمها مرجِّحات أهم وأرجح لا تخفى على المتفقِّه.

ص: 307

(مسألة 938) الأحوط لصاحب المال عدم استرجاع ما تملَّكه الفقير من صدقته الواجبة أو المندوبة بشراء ونحوه، نعم لو رغب الفقير ببيعه بعد تقويمه عند من أراد تقويمه عنده كان المالك أحق من غيره وترتفع الكراهة حينئذ، وكذا لا كراهة بإبقائه على ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملكات القهريَّة.

ص: 308

أنَّها تدفع الموت عمَّن أدِّيت عنه كما أشرنا في تلك الزَّكاة، وكما هو مضمون قول الصَّادق عَلَيْهِ السَّلاَمُ لوكيله ((اِذَهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الفِطْرَةِ وَعَنْ الرَّقِيقِ أَجْمَعِهِمْ، وَلاَ تَدَعْ مِنْهُمْ إِنْسَانَاً، فَإنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ أَحَدَاً تَخَوَّفْتُ عَلَيهِ الفَوتَ. قُلْتُ: وَمَا الفَوتُ ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: المَوتُ)).

ومنها: أنَّها تعد من تمام الصَّوم كما في رواية أبي بصير وزرارة حيث قالا: ((قال أبو عبد الله عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إنَّ من تمام الصَّوم إعطاء الزَّكاة - أي الفطرة - كما أنَّ الصَّلاة على النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ من تمام الصَّلاة، لأنَّه من صام ولم يؤدِّ الزَّكاة فلا صوم له إذا تركها متعمِّداً، ولا صلاة له إذا ترك الصَّلاة على النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ إنَّ الله تعالى قد بدأ بها قبل الصَّلاة - أي صلاة العيد -، وقال [قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)])).

إلى غير ذلك من الرِّوايات الشَّريفة، الَّتي قد أعرضنا عن ذكرها اختصاراً وإرجاءاً إلى مظانِّها الأوسع.

وسوف نتعرَّض لها ضمن ثلاث فصول: -

ص: 310

(مسألة 939) لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر وإن لم يصح أداءها منه كما مرَّ في زكاة الأموال، فإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، أمَّا المخالف إذا استبصر بعد رؤية الهلال فلا تسقط عنه لإسلامه السَّابق.

بل يعتبر في صحَّة أداء زكاة الفطرة النِّيَّة، فلا تقبل من دافعها بدون نيَّة أو ضم إليها رياءاً لأنَّها من العبادات، ولذا لا تصح من الكافر لعدم إيمانه بالعبادات على الأقل، فلو لم تكن هناك نيَّة تبقى الفطرة على ملك مالكها، وتجوز النِّيَّة منه - لو تأخرت - ما دامت العين موجودة والوقت باق.

(مسألة 940) يجب إخراج الفطرة - عند اجتماع شرائط وجوبها فيه - عن نفسه وعن كل من يعول به، واجب النَّفقة كان أم غيره، حرَّاً أم عبداً، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً، حتَّى المولود الَّذي يولد قبل هلال شهر شوَّال لا بعده، بل حتَّى من انضمَّ إلى عياله عرفاً ولو في وقت قصير كالضَّيف إذا نزل عليه قبل الهلال - وكذا بعده على الأحوط - وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده.

(مسألة 941) من دعا أحداً إلى الإفطار ليلة العيد ليفطر من دون بقاء عنده لم تجب فطرته عليه، وكذلك الأجير إلاَّ إذا انضمَّ إلى عياله وعدَّ منهم.

(مسألة 942) كل من وجبت فطرته على غيره لقيامه بنفقته وإعاشته سقطت عن نفسه وإن كان غنيَّاً جامعاً للشَّرائط على تقدير إنفراده واستقلاله، وإن لم يخرجها من وجبت عليه - عصياناً أو غفلة أو نسياناً - فالأظهر وجوب إخراجها عن نفسه، وكذلك إذا كان المعيل فقيراًوكان العيال غنيَّاً وجب إخراج الفطرة على العيال مع اجتماع بقيَّة الشَّرائط.

(مسألة 943) إذا تزَّوج امرأة قبل الغروب ودخلت في عياله عرفاً وجبت فطرتها عليه بلا فرق بين دخوله بها وعدمه، وكذا يجب إخراج فطرة الزَّوجة النَّاشز - إن عدَّت من عياله عرفاً - وإن لم تجب نفقتها عليه، أمَّا لو عدَّت عيالاً على شخص آخر غير زوجها كأبيها أو أقاربها وجبت فطرتها على من عالها، وإن لم تكن داخلة في عيلولة أحد وجبت فطرتها على نفسها مع تمكُّنها مادِّياً.

ص: 312

(مسألة 944) من دخل في عيلولة شخصين فالأحوط وجوب توزيع فطرته بينهما إذا كانا غنييِّن، وإذا كان أحدهما فقيراً وجبت حصَّته على غنيِّهما كالنِّصف مثلاً ويضمُّه إلى النِّصف الَّذي عليه ويدفعها كاملة عنه، والأحوط اختيار الحصَّة الكاملة من النَّوع الرَّخيص المساوي للنِّصف الغالي وإن خالف الشَّأنيَّة مع الإمكان إن لم يتمكَّن المتمكِّن منهما إلاَّ على النِّصف من الغالي، ومع فقرهما معاً تسقط عنهما.

(مسألة 945) يستحب للفقير إخراج زكاة فطرته وفطرة عياله، فإن لم يكن عنده إلاَّ مقدار زكاة واحدة تصدَّق بها على بعض عياله ثمَّ هو على ثاني العيال ثمَّ هو على ثالثهم إلى آخرهم، والأحوط - بعد انتهاء الدَّور - أن يتصدق بها على الفقير الأجنبي مع الإمكان ومع عدمه يتصدَّق بها آخرهم على أحد أفرادها الأحوج فالأحوج.

ص: 313

ص: 318

وهو من أهم الفرائض الماليَّة الَّتي شرعها الله سبحانه و تعالی وعليه الإجماع، بل له ضرورته من حيث أساسه في الجملة عند كافَّة المسلمين بمثل الغنائم ونحوها وعلى ما نطقت به الآية وغيرها، وعليه إجماع الطَّائفة وتمسُّكها به عمليَّاً تفصيلاً وإن خالفها غيرها في بعض مصاديقه على ما سيتَّضح في محلِّه من الرِّسالة الموسَّعة

وفيه أربعة فصول: -

وقد اختصَّ الإماميَّة ومن حذا حذوهم في الأوسع من ذلك، وهو وجوب الخمس في كل ما يغنمه المسلمون حتَّى الأرباح التِّجاريَّة، وهو الَّذي يطابق ما فسَّره الفيروز آبادي وأمثاله من الأخوة العامَّة من معنى الغنيمة، وهو الَّذي سوف يتَّضح في المسائل الآتية وفيما كتبناه في كتبنا الموسَّعة من التَّفاصيل النَّافعة في هذا الباب.

(مسألة 959) لو لم يكن الغزو بإذن الإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ وكان في حضوره - كأن لم يكن مبسوط اليد مثلاً - كانت الغنيمة شرعاً كلها للإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وكذا إذا غار المسلمون على الكفَّار فأخذوا أموالهم - لو كان في زمن الغيبة - سواء حصل إذن بعد ذلك من الفقيه أم لم يحصل.

وأمَّا إذا كان ذلك الغزو في حال غيبته عَلَيْهِ السَّلاَمُ فإن كان بإذن سابق من نائبه العام - الفقيه الجامع للشَّرائط القائل بالجهاد لمقلِّديه على الأقل إضافة إلى ما لو أيَّد حكمه في قراره الفقهاء الآخرون فضلاً عمَّا لو حكم بوجوب النَّفر وعرف الجميع عدم اشتباهه في المدرك - فيجب في تلك الغنيمة الخمس وإلاَّ فجميعها للإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

(مسألة 960) من غنائم المحاربين الَّتي يجب فيها الخمس أمور: -

1- الفداء الَّذي يؤخذ من أهل الحرب.

2- الجزية المبذولة لتلك السَّريَّة بخلاف سائر أفراد الجزية.

3- ما صولحوا عليه من الأموال.

4- ما يؤخذ منهم عند الدِّفاع ضدَّهم عند هجومهم على المسلمين في أمكنتهم.(مسألة 961) الأحوط وجوباً إلحاق النَّاصب لعداوة أهل البيت عَلَيْهِ السَّلاَمُ من أعداء المذاهب الخمسة المتآلفة بالحربي فيجوز أخذ ماله أينما وجد، ويجب فيه خمس الغنيمة.

(مسألة 962) ما يؤخذ من أهل الحرب من دون قتال كالسَّرقة - منهم - والغيلة والنَّهب أو الرِّبا أو بالدَّعوى الباطلة فالأحوط إخراج خمس الغنيمة،

ص: 320

مع أنَّ للشَّرع له رأي أخلاقي راقي تعفُّفي يخالف هذه الأساليب في بعض الحالات، فلا ينبغي أخذه أو لا يجوز وهو موكول إلى محلِّه الموسَّع.

(مسألة 963) يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممَّن تحرم أموالهم وإلاَّ فيجب ردُّه إلى مالكه.

(مسألة 964) لا يعتبر في وجوب خمس الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً كالمعادن فيجب إخراج خمسه - قليلاً كان أو كثيراً - على الأصح ولو إحتياطاً.

(مسألة 965) يستثنى من الغنيمة صفاياها - كالجارية الورقة والمركب الفاره والسَّيف القاطع والدِّرع -، وقطائع الملوك، فإنَّها جميعاً أنفال وهي للإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

عرفاً، إلاَّ أنَّه لا يضر إخراجه في دفعات لو تقاربت، فلو أخرجه في دفعات متعدِّدة متقاربة - وإن أعرض في الأثناء ثمَّ رجع إليه - وبلغ المجموع النِّصاب كفى ذلك في وجوب إخراج الخمس منه، أمَّا لو أهمل الإخراج لمدَّة طويلة بحيث أصبح فاصلاً طويلاً بين الدَّفعات وعُدَّ من تعدُّد الإخراج لدى العرف لم ينضم اللاحق إلى السَّابق ووجب بلوغ النِّصاب لكلِّ واحد منهما.

(مسألة 969) المعادن المستخرجة إن كانت من الأراضي المملوكة - وما يلحق بها حكماً - فهي لمالكها على المشهور، فإذا أخرجها غيره منها بدون إذنه لم يملكها، بل تكون لصاحب الأرض، وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة لأنَّه لم يصرف عليه مؤونة، والأحوط وجوباً التَّراضي فيما بينهما بصلح أو نحوه إذا عرضت شبهة استحقاق للثَّاني، لكون المالك لم يظهر منه منع من الاستخراج ونحو ذلك.

وإن كانت من الأراضي المفتوحة عنوة الَّتي هي ملك لجميع المسلمين من دون تعيين أحد منهم فلابدَّ للمستخرج - حتَّى الكافر الذِّمِّي - قبل إخراجها وتملُّكها من استئذان وليِّ أمر المسلمين - الإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ أو نائبه الخاص - ثمَّ عليه الخمس، وإلاَّ فهي أنفال وتكون للإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ.أمَّا لو استخرجت من الأرض الموات حال الفتح الَّتي هي أنفال للإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ فهي لمن أحيا الأرض - ولا حاجة للاستئذان في استخراجها وإن كان أحوط - وعليه الخمس والباقي له.

(مسألة 970) يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملُّكه لم يملكه، إلاَّ إذا تنازعاً في الأجرة وانكشف شرعاً استحقاقاً الأجير الأجرة الأكثر فلا مانع من أن يأخذ الباقي ممَّا استخرج لو لم يعوِّضه المستأجر.

(مسألة 971) إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن - ولم يبلغ حصَّة كل واحد منهم النِّصاب - كفى في وجوب إخراج خمسه بلوغ المجموع نصاباً.

(مسألة 972) إذا شكَّ في بلوغ النِّصاب فالأحوط وجوباً الاختبار مع

ص: 322

الإمكان ومع عدمه لا يجب عليه شيء، وكذا إذا اختبره فلم يتبيَّن له شيء.

استحباباً جريان حكم المال الَّذي لا وارث له وهو دفعه لإمام العصر عَجَّلَ اَللَّهُ تَعَالِيَ فَرَجَهُ اَلشَّرِيفْ أو نائبه في زمن الغيبة.

(مسألة 975) إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له كما مرَّ وعليه الخمس إلاَّ أن يعلم أنَّه لمسلم موجود لم يعرفه أو مفقود منذ زمن طويل فتجري عليه الأحكام المتقدِّمة في المسألة السَّابقة، وإن ملكها بالشراء ونحوه أو كانت تحت يده بإجارة أو عارية أو نحوهما بنحوٍ علمه المالك السَّابق فإن عرفه أنَّه له دفعه إليه وإلاَّ تفحص عن الأسبق وهكذا، فإن لم يعرفه الجميع جرى عليه حكم المسألة السَّابقة.

(مسألة 976) لو وجد في جوف الحيوان - كالدَّابة والسَّمكة ونحوهما - مالاً، فإن ملكهبالاصطياد ولم يعلم أنَّ له مالك كما في الأحواض الخاصَّة أو العامَّة لبعض القرائن المحتمل لأجلها ذلك جرى عليه حكم الكنز وعليه الخمس، وإن كان بالشِّراء ونحوه جرت عليه الأحكام المتقدِّمة من استعلام الأمر من مالكه وغيره.

أو خالية أو غير ذلك، بل حتَّى المنتقلة إليه بغير البيع من سائر المعاوضات والهبة وغيرها على الأحوط وجوباً - مع اشتراط مقدار الخمس عليه في نفس عقد المعاوضة - فيجب على الذِّمِّي أن يدفع خمسها، بلا فرق في ذلك بين وقوع البيع على نفس الأرض أو عليها وما عليها من زرع أو بناء أو أثاث أو بضاعة.

(مسألة 978) يتعلَّق الخمس برقبة الأرض المشتراة دون البناء والأشجار والنَّخيل إذا كانت فيه، فيتخيَّر الذمي بين دفع خمس عينها أو دفع القيمة، فلو دفع أحدهما وجب القبول، فإن كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء واشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجاناً قوم خمسها كذلك، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضاً كذلك للتَّفاوت.

أمَّا لو امتنع من دفعهما فيتخيَّر ولي الخمس بين أخذه من العين وبين إجارته وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة.

(مسألة 979) إذا اشترى الأرض ثمَّ أسلم لم يسقط الخمس، وكذا إذا باعها باقياً على ذمَّته إلى مسلم ثمَّ اشتراها منه مرَّة أخرى فيجب فيه خمس آخر، فإن أخرج الخمس الأوَّل من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس المتبقيَّة، وإن أخرجه من قيمتها كان الخمس الثَّاني خمس تمام العين، وليس على المشتري من الذِّمِّي شيء إن كان مؤمناً - إماميَّاً - بل يجوز له التَّصرُّف من دون إخراج الخمس إذا كان عنده رأس سنة خمسيَّة بعد التَّصفية والمصالحة.

(مسألة 980) إذا اشترى الذِّمِّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم إخراج الخمس منه لم يصح الشَّرط، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع، أمَّا لو اشترط على البائع المسلم دفع مقداره عنه صح الشَّرط، لكن لا يسقط الخمس إلاَّ بدفعه.

الأوَّل: أن يكون في عين خارجيَّة - لا في الذِّمَّة كما سيأتي -.

الَّثاني: إذا لم يعرف صاحبها - ولو في عدد محصور -.

الثَّالث: إذا لم يميَّز مقدارها.الرَّابع: أن يكون احتمال الاختلاط بنسبة ما مقداره الخمس لا أزيد، فحينئذ يطهر بتخميسه، والأحوط أن يكون صرفه في مصارف الخمس بقصد امتثال الأمر المتوجِّه إليه وهو الأعم من ردِّ المظالم والخمس.

وأمَّا الأزيد فيجب إخراجه بمقداره إن كان معلوماً وإذا جهل فيحتاط بما تطمئن به براءة الذمَّة.

(مسألة 981) إذا لم تتوفُّر في هذا القسم الشُّروط المتقدِّمة فله أحكام ثلاثة تابعة لحالاتها وهي: -

الأوَّل: ما لو عرف مقدار الحرام ولكنَّه يجهل مالكه فيجب - بعد الاستئذان من الحاكم الشَّرعي على الأحوط - أن يتصدَّق به عنه، سواء كان مقدار الحرام فيه بمقدار الخمس أو أقل أو أزيد.

الثَّاني: ما لو كان يعرف المالك ويجهل مقدار المال الحرام فيجب - حينئذ - التَّصالح معه عليه، فإن لم يرض المالك بالمصالحة اقتصر على دفع الأقل إن رضي به المالك وإلاَّ وجب رفع الدَّعوى إلى الحاكم الشَّرعي لحسم النزاع فيها.

الثَّالث: ما لو كان يعلم مقدار المال الحرام ولكن لا يميِّز صاحبه بعينه، بل يعلم أنَّه في عدد محصور كخمسة أو عشرة أشخاص فيجب - حينئذ - استرضاء الجميع، فإن لم يمكن تعيَّن العمل بالقرعة لتعيين المالك ولو بحسب الظَّاهر لأنَّه لا ميسور غيره.

(مسألة 982) إذا كان المال الحرام في ذمَّته - كالدِّين - لا في عيَّن ماله الخارجي فلا محل لتخميسه، وحينئذ إن عرف صاحبه وعلم جنسه ومقداره وجب ردُّه إلى مالكه، فإن كان في عدد محصور وجب استرضاء الجميع فإن لم يتمكَّن من ذلك أقرع بينهم، وإن كان في عدد غير محصور تصدُّق به عنه بإذن

ص: 326

الحاكم الشَّرعي على الأحوط وجوباً.

ولو علم جنس المال فقط وجهل مقداره جاز الاقتصار على الأقل في إبراء ذمَّته إن رضي به المالك، ويردُّه إليه إن كان معلوماً خارجاً، ومع عدم رضاه يراجع في ذلك الحاكم الشَّرعي كما مرَّ، وهكذا إذا كان في عدد محصور وجب استرضاء الجميع وإلاَّ أقرع فيما بينهم، وإن كان في عدد غير محصور تصدَّق به عن المالك بعد الاستئذان من الحاكم الشَّرعي كما مرَّ.

وإذا لم يعرف الجنس أيضاً فإن كان قيميَّاً - وهو في ذمَّته - فالحكم كما ذكرناه في صورة العلم بجنسه، وإذا كان مثليَّاً وجبت المصالحة مع التَّمكُّن منها وإلاَّ تعيَّن العمل بالقرعة بين الأجناس المحتملة ثمَّ يراجع الحاكم الشَّرعي في حالة عدم الرِّضا كما مرَّ.

(مسألة 983) الأحكام المتقدِّمة جارية فيما لو علم المالك قبل دفع الخمس بما فرض، فلو ظهر المالك بعد دفعه ضمنه له على الأحوط وجوباً حتَّى لو تبيَّن بغير ما فصل، وعلى الأخص لو حصل تقصير بالاستعجال بدفع الخمس مع احتمال العثور على صاحب المال.

(مسألة 984) لو تعلَّق الخمس بالمال الحلال المختلط بالحرام من جهة غنيمة الحرب المصاحبة - مثلاً - أو المعدن أو غيرها من بقيَّة الأقسام فيجب تخميسه مرَّتين، الأولى لتطهيره ثمَّ يخمِّس الباقي مرَّة ثانية للغنيمة ونحوها.

(مسألة 985) إذا دفع الخمس من المال المختلط بالحرام ثمَّ علم - ولو إجمالاً - أنَّ مقدار الحرام أكثر فالأحوط وجوباً أن يتصدَّق بالزَّائد، وأمَّا إذا علم أنَّ الحرام أقل من الخمس لم يجز له استرادد الزَّائد على مقدار الحرام، وعلى الأخص لو كان دفع الخمس يتقصير منه بشيء من الاستعجال مع احتمال العثور على فكرة كون الحرام أقل من الخمس واحتراماً لأدلَّة التَّخميسالمحكوم بسببها، والأحوط في الصُّورتين من حيث الدقَّة الأكثر مراجعة الحاكم الشَّرعي.

(مسألة 986) إذا تصرَّف في المال المختلط بالحرام - تصرُّفاً اتلافيَّاً بحيث لم يبق له عين ولا أثر - قبل إخراج خمسه لم يسقط الخمس بل يبقى في ذمَّته،

ص: 327

وحينئذ إن عرف بعد ذلك مقدار المختلط اشتغلت ذمُّته بمقدار خمسه، وإن لم يعرفه كالمتردِّد بين الأقل والأكثر جاز الاكتفاء بالأقل ولكن كان دفع الأكثر أحوط استحباباً أو البناء على المصالحة إن حصل تشاحن حول ذلك.

(مسألة 987) إذا كان الحرام الَّذي اختلط بالمال من قبيل الخمس أو الزَّكاة أو الوقف فهو كمعلوم المالك ولا يحل بإخراج الخمس، بل يراجع فيه الحاكم الشَّرعي بإجراء المصالحة بالأكثر لصالح بيت المال ولو احتياطاً.

2 - مهر الزَّوجة، إلاَّ إذا علمت أنَّ زوجها لم يخمِّسه قبل تقديمه فتخرجه ولها أن تطالبه بما دفعته.

3 - عوض الخلع، إلاَّ إذا علم بأنَّ باذلته من غير المهر الخارج ولم تخمِّسه.

4 - الهديَّة الَّتي كانت لمهديها تصفية سنويَّة شرعيَّة وصرفت عند مجيء رأس سنة الآخذ الشَّرعيَّة وكانت ممَّا يوجب فيه الخمس عيناً.

5 - ذهب الزِّينة - إلاَّ إذا كان المال المشترى به ممَّا وجب فيه الخمس.

وإن كان الأحوط استحباباً التَّخميس مطلقاً، وعلى الأخص عند ورود الشُّبهات.

(مسألة 989) إذا كان تعيُّشه بالوجوهات الشَّرعيَّة الَّتي تملك - كالزَّكوات للعوام وسهم السَّادة للسَّادات والكفَّارات وردود المظالم والصَّدقات المندوبة ونحوها - وزادت عن مؤونة سنته فيجب عليه احتياطاً تخميسها إن ضغط على نفسه اقتصاديَّاً فبانت عنده زيادة، وأمَّا الزِّيادة الحاصلة عنده بعد كفاءته الطَّبيعيَّة فالأحوط عدم تخميسه لأنَّه حق ينطبق على محتاجيه من الآخرين إن لم يملكه هذا الشَّخص بعنوان الحاجة للأمور المستقبليَّة لاستغنائه عنه فهو ملك للآخرين من المحتاجين، أمَّا سهم الإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ فلا خمس فيه، لأنَّ التَّصرُّف فيه على نحو الإباحة منه عَلَيْهِ السَّلاَمُ لا التَّمليك إلاَّ إذا كان من قبله عَلَيْهِ السَّلاَمُ أو نائبه الخاص ولم يُصرف إلاَّ فيما يُرض الإمامعَلَيْهِ السَّلاَمُ.

(مسألة 990) إذا كانت عنده أموال - كالبستان والحيوان - ولم يتعلَّق بها الخمس - كما إذا إنتقل إليه بالإرث - أو تعلَّق وأدَّى خمسها، فإن أبقاها عنده للتَّكسُّب بأعيانها فيجب عليه تخميس زيادتها سواء كانت زيادة منفصلة - كالولد والثَّمر - أو ما بحكمها ممَّا له ماليَّة عرفاً - كالصُّوف واللبن - أو زيادة متَّصلة كنماء الشَّجرة - الَّتي يقصد الإكتساب بأخشابها أو ما يقطع من أغصانها - وسمن الشِّياه.

وإن كان قد أبقاها عنده للتَّكسُّب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة الَّتي يقصد الانتفاع بثمرها والأغنام الَّتي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها فيجب أن

ص: 329

يخمِّس نماءها المنفصل فقط دون المتِّصل.

أمَّا الَّتي يبقيها عنده للتَّعيُّش بنمائها - كأكله أو أكل عياله أو ضيوفه من ثمرتها - فلا يجب عليه الخمس في ذلك إلاَّ فيما زاد عمَّا صرفه في ذلك عبر مرور السَّنة لمن له رأس سنة خمسيَّة أو كل ما زاد في كلِّ حين لمن لم يكن له رأس سنة.

(مسألة 991) إذا زادت قيمة العين سوقيَّاً فإن كان الأصل ممَّا يتعلَّق فيه الخمس في أساسه كبعض المشتريات ونحوها وقد أعدَّها للتِّجارة وجب تخميس الزِّيادة فيها إن ظهرت - فضلاً عن أصلها إن لم يخمَّسه - سواء باعه أم لا - على الأحوط -، وإن كان قصده الاقتناء للعائلة - محتفظاً بالعين ومستفيداً من نتاجها - فلا يجب خمس الزِّيادة إلاَّ عند بيعها - فضلاً عن الأصل إن لم يخمَّس كذلك - ما لم تمر على هذا المقتني سنة كاملة مستغني عنها فلابدَّ من التَّخميس كذلك.

أمَّا لو كان الأصل ممَّا لا يتعلَّق فيه الخمس - كالميراث الخالص من التَّعلُّق به مثلاً - فلا يجب الخمس في الزِّيادة حتَّى لو أعدَّه للتِّجارة وقد احتاج إليه لصرفه في مؤونته ولم يمر عليه حول من دون تصرُّف به.

(مسألة 992) لو زادت قيمة الأعيان المصروفة في مؤونة السَّنة - الَّتي اشتراها من ماله المخمَّس - حين استهلاكها أثناء السَّنة كبعض الأجهزة الَّتي بقيت وجب استثناء قيمة الشِّراء فقط دون قيمة زمان الاستهلاك على الأحوط إن استغنى عن ذلك الزَّائد لو جاء رأس السَّنة.

(مسألة 993) إذا زادت قيمة الأموال الَّتي يتَّجر بها المكلَّف في طول السَّنة وكان جملة منها ديناً على النَّاس فإن اطمأنَّ باستيفائه - ولو بعد فترة - وجب عليه تخميس الكل، وإن اطمأنَّ باستيفاء بعضه دون الجميع وجب تخميس ما عنده وما يطمئنُّ باستيفائه، أمَّا ما لا يطمئنُّ باستيفائه فيتخيَّر بين أن يؤخِّر تخميسه إلى زمان حصوله وبين أن يخمِّس الجميع فإذا استوفاه في السَّنة اللاحقة اعتبره من أرباح سنة الإقراض.

(مسألة 994) إذا زادت قيمة العين الَّتي اشتراها للتِّجارة في أثناء السَّنة

ص: 330

ولم يبعها - طلباً للزِّيادة أو للغفلة ونحوها - ثمَّ رجعت قيمتها إلى ما كانت عليه فلا يجب عليه تخميس الزِّيادة إلاَّ إذا كان تأخير بيعها للزِّيادة خارجاً عن المتعارف - كما لو طلب الزِّيادة أكثر ممَّا عليه سعر الوقت ثمَّ نزلت القيمة - فيجب حينئذ تخميسها فضلاً عن الأصل إن لم يخمَّس كما مرَّ.

(مسألة 995) يتعلَّق الخمس - في هذا القسم - بالنِّسبة إلى الأرباح والفوائد المكتسبة من حين الشُّروع باكتسابها - على الأحوط - ما دامت الأرباح والفوائد محتملة الحصول من ذلك الحين.

وأمَّا الفوائد غير المكتسبة فمن حين ظهورها وإن جاز له تأخير دفع الخمس إلى آخرسنتها - إرفاقاً بالمالك لاحتمال تجدُّد مؤونة أخرى تزيد على ما يحتمله - فإذا صرف الرِّبح أثناء السَّنة في المؤونة لم يكن عليه شيء.

نعم لو أتلفه أو أسرف في صرفه أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة - أي بأقل من ثمن المثل - ولم يكن لائقاً بشأنه ذلك ضمن خمسه كما سيأتي.

(مسألة 996) يجوز للكاسب - الَّذي له أرباح من مكاسب متعدِّدة كتجارة الحبوب بادية من تأريخ وتجارة الأقمشة بادية من تأريخ آخر وتجارة ثالثة من تأريخ ثالث وهكذا - أن يجعل لكل فائدة بخصوصها رأس سنة مستقلَّة عن أختها فيخمِّس ما زاد على مؤونته في نهاية تلك السَّنة للأولى ومثلها ما كان للثَّانية في تأريخ وهكذا الثَّالثة وهلمَّ جرَّا، كما يجوز أن يجعل لنفسه رأس سنة واحدة - إرفاقاً من الشَّرع به كما مرَّ - يجمع فيها ما حصل عليه من فوائد وأرباح في خلال السَّنة ثمَّ يخمِّس ما زاد على مؤونته.

(مسألة 997) يحوز للمكلَّف تغيير رأس سنة خمسه وجعله في زمن آخر بالمصالحة مع الحاكم الشَّرعي - أو وكيله - على ذلك مع الغبطة لصالح بيت المال، ويكون المدار عليه في المؤونة والخمس، كما يجوز - بالمصالحة أيضاً - جعل السَّنة عربيَّة (هجريَّة قمريَّة) أو روميَّة (ميلاديَّة) أو فارسية (هجريَّة شمسيَّة) حسبما يتَّفقان عليه، وإن كان الأحوط جعلها عربيَّة (هجريَّة قمريَّة) لصراحة النُّصوص بالأهلَّة في هذا ونحوه بما لم يكن في غيرها من الفوائد الشَّرعيَّة من

ص: 331

الجعل كما قال تعالى [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ] وغيره.

(مسألة 998) لو علم من بعض القرائن بعدم تعلُّق مؤونة عليه إلى نهاية السَّنة زائدة على ما عنده ممَّا يجب فيه لحصول ما يكفيه فيجب عليه - إحتياطاً - المبادرة إلى دفع الخمس، وعدم تأخيره إلى آخر السنة وإن كان لديه رأس سنة خمسيَّة لم تأت بعد.

(مسألة 999) يعتبر في تعلُّق الخمس في هذا القسم الحليَّة شرعاً، فالأموال المحرَّمة كالمأخوذة غصباً أو سرقة أو بالمعاملات الفاسدة أو الرِّبا لا يتعلَّق بها الخمس، بل يجب إرجاعها إلى ذويها، لأنَّ الخمس فرع ملكيَّة ما يخرج منه.

نعم لو اختلطت مع أمواله الخالصة ولم يدر مقدارها وخصوصيَّاتها ولا ملاكها وجب تخميسها للتَّطهير كما مرَّ، فإن زادت على مؤونته خمَّسها مرَّة أخرى كما تقدَّم بيانه في القسم السَّادس.

(مسألة 1000) لا فرق بين الرَّجل والمرأة في وجوب الخمس، فإذا حصلت المرأة على فائدة من الفوائد كأرباح المكاسب أو الهدايا وغيرها - من زوجها أو غيره - وجب عليها الخمس فيما إذا زادت الأرباح والفوائد على مؤونتها سواء أنفق عليها زوجها أو لا.

(مسألة 1001) المكلَّف الَّذي لم يحاسب نفسه مدَّة من السِّنين على ما لديه - لأيِّ حالة كانت عمديَّة أو غيرها وكان يعلم من نفسه مثلاً أنَّه قد ربح واستفاد أموالاً واشترى بها أعياناً وأثاثاً وعمَّر دياراً - يجب عليه تخميس أمواله وفق الضَّوابط التَّالية وهي: -

الأوَّل: في كل ما يملكه من أموال نقديَّة موجودة - عدا ما استثنيناه من الميراث المخمَّس ونحوه ممَّا مرَّ بيانه - وأعيان أعدَّها للتِّجارة بقيمتها الفعليَّة وإن لم يبعها، بل غير المعدَّة للتَّجارة أيضاً - كالاقتناء مثلاً إن باعها وقد حصلت الزِّيادة - ولم تكن من مؤونته الَّتي استفادها من سنته الحاليَّة - كالدَّار الَّتي لا يحتاج إليها والأثاث الزَّائد عمَّا يحتاج إليه بحسب شأنه الاجتماعي، وكذا

ص: 332

الحيوان والفرس وغيرها - في حال بيعها سواء ارتفعت قيمتها عن وقت شرائها أم لا فيجب الخمس في جميع ذلك، وكذا في حال عدم بيعها فيجب الخمس بقيمةشراءها.

ومن ثمَّ إن أراد بيعها خمَّس ما زاد عن قيمة شرائها إن كان كذلك - وإن كان الأحوط تخميس قيمتها الفعليَّة في وقت المحاسبة، بل الأحوط أعلى القيم مع رجحان الاحتياط في اجراء المصالحة حتَّى في مؤونته لو حصلت شبهة.

الثَّاني: في كل زائد على ما أنفقه على مؤونته ومؤونة عياله ممَّا أعدَّه لذلك من المأكل والمشرب والمسكن والملبس، ويلحق به الزَّائد على ما صرفه في زياراته وضيافة ضيوفه وما أعطاه - وفاءاً لحقوق كانت عليه واجبة اجتماعيَّاً وعرفيَّاً كالدُّيون أو النذور ونحوها أو غير واجبة كالتَّبرعيَّات والهدايا الَّتي يعطيها ونحوها - في طول تلك المدَّة الَّتي لم يخمِّس فيها ونحوها من الإنفاقات اللائقة بحاله وشأنه بشرط أن يكون عالماً بأنَّه قد اشتراها بمال تعلَّق به الخمس كالأرباح الَّتي مرَّ عليها حول كامل ممَّا مرَّ ذكره ولم تخمَّس - كما لو لم يكن يربح في سنة الإنفاق أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليوميَّة - فيجب عليه - حينئذ في كل ما مرَّ - الخمس بقيمة الشِّراء، وإن كان الأحوط تخميسها بقيمة وقت الإنفاق بل أعلى القيم.

أمَّا لو لم يكن يعلم بأنَّه اشتراها بمال تعلَّق به الخمس - بأن كان شاكَّاً في أنَّها مشتراة من أرباح سنة الإنفاق أو من أرباح سنين سابقة أو كان شاكَّاً في الجميع أو البعض - فالأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشَّرعي، كي لا يرهقه بما لم يجب عليه أكثر ممَّا يجب.

الثَّالث: في كل ما حصل له من خسارة أو تلف معلوم قدره بعد ما حصلت على الأرباح في سنة أو سنين حصولها، بل وغير ذلك من الَّتي تكون في رأس مال يجب تخميسه وهو يعلم بذلك، ويلحق به المواريث الَّتي لم تحتسب ومضى عليها ذلك من دون تخميس وقد خسرت، أمَّا إذا كانت الخسارة أو

ص: 333

التَّلف في مال مخمَّس أو لم يتعلَّق به خمس أصلاً كالميراث المحتسب فلا يجب عليه شيء في أساسه فضلاً عن الخسارة فيه وإن كان قد زادت قيمته في بداية الأمر.

(مسألة 1002) إذا ربح في تجارته في أثناء السَّنة ولم يصرفه في مؤونته إلى أن انتهت السَّنة فإن لم يخمِّسه ثمَّ حوَّل الرِّبح إلى مال آخر إنتقل التَّخميس إلى المال الثَّاني - كما مرَّ في المسألة السَّابقة - سواء كان التَّحويل من قبيل النُّمو كما لو ربح أغصاناً فغرسها فصارت أشجاراً، أو كان من قبيل التَّوليد كما لو ربح بيضاً أو غنماً فتولَّد منه فراخ أو سخال.

(مسألة 1003) إذا كان للتَّاجر نوع واحد من التِّجارة فربح في بعض معاملاته - في طول السَّنة مثلاً - وخسر في بعضها الآخر، جبر خسارته بالرِّبح فإن تساويا فلا خمس عليه، وإن زاد الرِّبح وجب تخميس الزَّائد، وإن زاد الخسران فلا خمس عليه أيضاً كالأوَّل ويقل رأس ماله في السَّنة اللاحقة عمَّا كان عليه في السَّنة المتقدِّمة، وكذا لو تلف بعض رأس ماله أو صرفه في نفقاته ومؤونته كما هو الغالب في أهل مخازن التِّجارة فإنَّهم يصرفون من الدَّخل قبل ظهور الرِّبح، لأنَّه ربما يظهر الرَّبح في أواخر السَّنة فيجبرون التَّلف بالرِّبح.

بل إذا أنفق التَّاجر من ماله قبل حصول الرِّبح، فإن لم يكن من مال التِّجارة كما يتفق كثيراً لأهل الزِّراعة فإنَّهم ينفقون لمؤونتهم من أموالهم الخاصَّة قبل حصول النَّتائج فيجوز أن يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله وليس عليه خمس إلاَّ ما زاد عمَّا يساوي المؤن الَّتي صرفها أو يصرفها اعتياديَّاً، وكذلك أهل المواشي فإنَّه إذا خمَّس موجوداته في آخر السَّنة وفي السَّنة الثَّانية باع بعضها لمؤونته أو مات بعضها أو سرق فإنَّه يجبر جميع ذلك بالنَّتاج الحاصل له في تلك السَّنة، ففي آخر السَّنة الثَّانية هذه يجبر النَّقص الوارد على الأمَّهات مثلاً بقيمة السِّخال المتولِّدة، فإنَّه يضم السِّخال إلى أرباحه الأخرى في تلك السَّنة لو كانت من مثل الصُّوف والسِّمنواللبن النَّاتج من باقي الأمَّهات وغير ذلك فيجبر النَّقص ويخمِّس ما زاد على الجبر، فإذا لم يحصل الجبر أو حصل ولم

ص: 334

يزد إلاَّ بقيمة جميع السِّخال مع أرباحه الأخرى المتوقَّعة لو بيعت لم يكن عليه خمس في تلك السَّنة.

وإن كان إتلافه ممَّا ليس من مال التِّجارة ولا من مؤونته فالأحوط وجوباً عدم جبر الخسران بالرِّبح، وكذا لو كان إتلافه لمال مؤونته - فقط - كما لو إنهدمت دار سكناه أو تلف أثاث بيته أو لباسه أو سيَّارته الَّتي يحتاج إليها ونحو ذلك فلا يجبر الخسران بالرِّبح، نعم لو عمَّر داره أو أصلح ما تلف بعضها فالمال المصروف فيهما من المؤونة المستثناة من الخمس.

أمَّا لو وزع التَّاجر رأس ماله على أنواع متعدِّدة من التِّجارات فاشترى بمقدار منه حنطة وبمقدار آخر سكَّراً وهكذا وخسر في أحدها وربح في الآخر فالأحوط وجوباً عدم جبر الخسران بالرِّبح إذا كان لكلِّ واحدة منها حسابات من إيرادات ومصروفات خاصَّة وموعد سنوي خاص لا يرتبط أحدهما بالآخر، فضلاً عمَّا لو كان له نوعان أساسيَّان من التَّكسُّب كالتِّجارة والزِّراعة بما لا يمكنه أن يجمع بينهما فربح في أحدهما وخسر في الآخر مع اختلاف الموعد السَّنوي.

(مسألة 1004) إذا اشترى بأرباح التِّجارة شيئاً فتبيَّن الاستغناء عنه في معاشه وجب إخراج خمسه عند حلول رأس سنته، فإن نزلت قيمته عن رأس المال في وقت شرائه وجب - على الأحوط - مراعاة رأس المال عند التَّخميس، وكذا لو اشتراه عالماً بعدم الحاجة إليه كبعض المجوهرات أو الفرش والبسط الزَّائدة عن حاجته.

وهكذا لو اشترى الأعيان الخارجيَّة مع عدم الحاجة إليها على نحو الكلِّي في الذِّمَّة ثمَّ وفَّى دينه من ربح سنته غير المخمَّس ونزلت القيمة فإنَّه في جميع هذه الموارد يلزم - على الأحوط - ملاحظة الثَّمن.

(مسألة 1005) إذا آجر نفسه على عمل لسنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباح تلك السَّنة وما يقع بإزاء العمل في السِّنين الآتية من أرباح السِّنين الآتية كل سنة بحسابها وهكذا، أمَّا لو آجر داره سنة أو لسنين

ص: 335

كانت الأجرة من أرباح سنة الإجارة والاستلام، فإن استلم للسِّنين كلِّها نقداً فعليه خمسها بأجمعها فوراً لو زادت عن المؤونة، أمَّا لو كانت الإجارة كل سنة بسنتها فكل سنة لها حكمها كما مرَّ.

(مسألة 1006) إذا باع ثمرة بستانه لسنته ولسنين لاحقة كان الثَّمن بتمامه من أرباح سنة البيع ووجب تخميسه بعد إخراج مؤونته وما يرد على البستان من نقص من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدَّة الباقية بعد انتهاء السَّنة.

(مسألة 1007) يجوز للمكلَّف أن يدفع تمام الخمس أو أحد سهميه - مقدَّماً - قبل محاسبة نفسه لو علم إجمالاً أنَّ عليه الخمس - فضلاً عن التَّفصيل -، فإن كان ما دفعه من أرباح سنة الدفع عُدَّ المدفوع منها وحسب خمس الجميع ثمَّ يستثني المدفوع ويدفع الباقي، ولو لم يعلم الوجوب فلا مجال إلاَّ بنحو الإقراض ثمَّ الاحتساب بعد التَّصفية مع الاحتياط باستلام القرض من قبل المقرض ثمَّ احتسابه على المستحق إذا كان باقياً على استحقاقه حينذاك.

(مسألة 1008) إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثمَّ انكشف أن ما دفعه كان أكثر ممَّا وجب عليه فلا يجوز له احتساب الزائد ممَّا يجب عليه في السَّنة التَّالية، نعم يجوز له الرُّجوع على المدفوع له - الفقير مثلاً - مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال.

(مسألة 1009) السَّرقفليَّة من الحقوق المجعولة فإذا دفعها إلى المالك أو غيره حسب الاتِّفاق مع المالك أوجبت للدَّافع حقَّاً في أخذه من غيره ووجب عليه تقويم ذلك الحق في آخرالسَّنة وأخرج خمسه، فربَّما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السَّرقفليَّة وربَّما تنقص وربما تساوي حسب الاعتبار.

ص: 336

له متبرِّع بتمام النَّفقة أو بعضها أو بما يحتاج إليه من المؤونة فقد اندرج مقدار التَّبرُّع في أرباح سنته وتعلَّق به الخمس في نهاية السَّنة.

الثَّاني: أن يكون الصَّرف على النَّحو المتعارف - كما مرَّ - فإن زاد عليه وجب خمس التَّفاوت، وكذا لو كان غير متعارف من مثل مالك المال - وإن كان المصرف راجحاً شرعاً - كما لو كان قليل الرِّبح وينفق على الضُّيوف أو يعمِّر المساجد وليس من شأنه ذلك، فالأحوط وجوباً عدم استثناء ذلك.

بل وكذا لو كان في المصرف سفاهة أو تبذير فلا يستثنى المقدار المصروف بل يجب فيه الخمس ومن ذلك تسبيب الكفَّارات بموجبها من المعاصي المتعمِّدة ونحو ذلك.

(مسألة 1010) إذا كان عنده شيء من المؤن - الَّتي أشرنا إليها - قبل الإكتساب لم يجز استثناء قيمته من أرباح السَّنة بل حاله حال من لم يحتج إليها في إعاشته.

(مسألة 1011) إذا احتاج الشَّخص إلى رأس مال يتَّجر به فإن كان لتيسير معاشه أو التَّوسعة على نفسه وعياله حسب شأنه بحيث لولاه لما أمكنه ذلك جاز إخراجه من أرباح سنته واحتسابه من مؤونتها ويستثنى من التَّخميس - بل يخمِّس الزَّائد فقط - سواء كان تمام رأس المال من الرِّبح أو له بعض من رأس مال وأراد إتمامه من الرِّبح، كما لو احتاج .

أمَّا لو كان لازدياد ثروته وماله فقط لا للإعاشة والتوسعة فلابدَّ من تخميسه، كما لو كان تاجراً تفي أرباحه بمعاشه ومعاش عياله المناسب لشأنه وجعل مقدارا من أرباحه رأس مال يتجر به فلابدَّ في مثله من تخميس رأس المال كبقيَّة الأرباح.وفي حكم رأس المال - المتقدِّم - ما يحتاجه في كسبه وأعماله من المكائن وآلات الصِّناعة والزِّراعة ونحوهما.

(مسألة 1012) إذا اشترى شخص من ربح سنته قطعة أرض قاصداً بنائها لاحتياجه، وفي السَّنة الثَّانية اشترى من ربحها كذلك بعض مستلزمات البناء

ص: 338

كالحديد والخشب، وفي الثَّالثة بعضاً آخر وهكذا في السَّنوات اللاحقة من أرباحها إلى أن اكتمل بناء الدَّار، جاز له احتساب تلك الأرباح التَّدريجيَّة من مؤونة سنينها بشرط أن يكون ذلك من شأنه وأنَّه لا يتمكَّن من بناء الدَّار - مثلاً - إلاَّ بتلك الكيفيَّة وأنَّه مضطر إليها ليأوي بها عياله لعدم وجود دار يستقر بها غيرها له، أمَّا لو تمكَّن من بنائها دفعة واحدة خلال سنة أو أقل - ولو بنحو الاستدانة ثمَّ تسديدها من أرباح السِّنين اللاحقة كما سيأتي حكم تسديد الدَّين - فلا يجوز له الاحتساب، مع الاحتياط بالتَّخميس حتَّى مع عدم التَّمكُّن إلاَّ بذلك.

ولكن إذا كان من هذا القبيل ما جرت عليه العادة - في بعض البلدان - في جهاز العرس حيث يبدأ أهل البنت بتهيئته لها وهي صغيرة يشترونه لها تدريجاً على مرَّ سنين إلى أن تتزوَّج بما ظاهره في عدم الاضطرار إليه، فلابدَّ فيه من التَّخميس لأنَّه لا يجريه غالباً إلاَّ أهل التَّرف وذووا العادات غير الشَّرعيَّة.

(مسألة 1013) تقدَّم - في القسم الأوَّل من المؤونة - أنَّ تسديد الدُّيون المستعجلة - المصروفة لمؤونة السَّنة - يحتسب من المؤونة فيستثنى من وجوب الخمس، وكذا ما كان للتَّوسعة على النَّفس والعيال حسب الشَّأنيَّة، سواء إستدانه في سنة الرِّبح - وصرفه فيها - أم في السِّنين السَّابقة، وسواء تمكَّن من أدائه قبل ذلك - ولم يؤدِّه - أم كان عاجزاً عنه.

أمَّا لو كان الدَّين لازدياد المال والثَّروة كما هو المتداول بين التُّجار أو كان وفاؤه غير مستعجل فلا يستثنى من الأرباح، بل يجب التَّخميس أوَّلاً ثمَّ تأدية الدَّين من المال المخمَّس أو من مال آخر لم يتعلَّق به خمس كالموروث.

ولا فرق في الدُّيون المذكورة بين العرفيَّة الاختياريَّة - كالاقتراض - أو القهريَّة - كأروش الجنايات والضَّمانات -، وبين الشَّرعيَّة - كالخمس والزَّكاة المنتقلة إلى الذِّمَّة - وبين الواجبات الماليَّة الأخرى - كالكفَّارات والنُّذور -.

(مسألة 1014) لو ازدادت عنده أرباح أو زوائد على مؤونته - في نهاية السَّنة - وكانت عليه ديون ولم يوفِّها من تلك الأرباح عمداً وجب عليه

ص: 339

تخميسها.

(مسألة 1015) لو نذر أن يصرف نصف أرباح سنته أو ربعها في وجوه البر قبل وجوب الخمس فيها لم يجب عليه تخميس المنذور من أرباحه - كما مرَّ - بل يجب إخراج خمس الباقي منها فقط بعد مؤونته، نعم لو ظهر الرِّبح ومضى عليه الحول ثمَّ نذر أن يصرف سهماً منه في وجوه البر وجب أوَّلاً تخميس الجميع ثمَّ الوفاء بالنَّذر، بل وكذا لو ظهر الرِّبح ولم يتصالح سابقاً مع الحاكم الشَّرعي على رأس سنة خمسيَّة له وحصل ذلك عنده.

(مسألة 1016) يجب على المكلَّف في آخر سنته الخمسيَّة أن يخمِّس ما زاد على مؤونة سنته ممَّا ادَّخره في بيته من الأرز والدَّقيق والسكَّر والشَّاي وغيرها من أمتعة البيت، ويكفي في تعيين ثمنه التَّخمين بالمتعارف بين النَّاس بما لا ضرر فيه على بيت المال ولا على المخمَّس نفسه مع الإمكان.

أمَّا المؤن الَّتي كانت يُنتفع بها - مع بقاء عينها - ثمَّ استغنى عنها فإن كان الاستغناء بعد مرور سنة كاملة عليها - كما في حلِّي النِّساء الَّتي يستغنى عنها في عصر الشَّيب - فالأحوط وجوباً تخميسها، وأمَّا إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السَّنة فإن كانت ممَّا يتعارف إعدادهاللسِّنين الآتية بحيث لا يعد تركاً، ومنه ما تجاوزت السَّنة في تركها كالثِّياب الصَّيفيَّة والشِّتائيَّة عند انتهاء الصَّيف أو الشِّتاء في أثناء السَّنة فضلاً عمَّا كان رأس سنته الخمسيَّة مثلاً ما بين الصَّيف أو الشِّتاء فلا يجب إخراج خمسها، وإلاَّ وجب الإخراج.

(مسألة 1017) يجب الخمس في كل ما زاد عن مؤونة السَّنة مرَّة واحدة، فإذا خمَّس مالاً وبقي عنده سنة أو سنين لم يجب فيه الخمس مرَّة ثانية حتَّى إذا زادت قيمته إذا لم يرد أن يبيعه، كما أنَّه لو نقصت قيمته لم يجبر النَّقص من الرِّبح وإذا باعه وزادت قيمته ففيه خمس الزَّائد.

(مسألة 1018) من المؤن المستثناة عن وجوب التَّخميس - في نهاية السَّنة - ما يصرفه المكلَّف في حجِّه المندوب أثناء السَّنة تماماً أو إتماماً لأموال لم يتعلَّق بها خمس كالمخمَّسة والموروثة، فضلاً عن مصارف الحج المفروض تماماً أو إتماماً

ص: 340

فلا يتعلَّق بها الخمس، نعم إذا أخَّر الحج المفروض نسياناً أو عصياناً وكان مستطيعاً في نفس السَّنة وجب الخمس في مصارفه وخرجت عن كونها مؤونة لتلك السَّنة وإن لم يسقط الحج ولو متسكعاً، وأمَّا لو حصلت من أرباح سنين متعدِّدة تعلَّق الخمس بأرباح السَّنوات المتقدِّمة وهذه منها فإن بقيت الاستطاعة بعد ذلك وجب عليه الحج.

(مسألة 1019) المؤونة المستثناة إنَّما تعتبر إلى حين الوفاة لا إلى تمام سنتها.

إلى الحاكم ثمَّ يرجعها الحاكم إلى المالك قرضاً وهكذا تسلُّماً وتسليماً إلى حين استيفاء الحق الشَّرعي كاملاً - لو كان هناك مانع من التَّسليم الكامل كعدم إمكان بيع الأعيان أو عدم أو قلَّة السُّيولة عنده ممَّا يعسر عليه ذلك - لتبقى مضمونة في ذمَّته فيسقط الحق بعد هذا من العين ويجوز التَّصرُّف بها ويتحوَّل الدَّين إلى الذِّمَّة ليدفع أقساطاً في باقيه إن حصل استيفاء في الجملة، لكن لا يجوز تأخير الدَّفع عن السَّنة المضروبة، بل حتَّى الأقل لو كانت القدرة الشِّرائيَّة تهبط للعُمل في بعض الأوقات مع إمكان الدَّفع.(مسألة 1023) تقدَّم أنَّه يحرم التَّصرُّف بالعين - كالاتِّجار بها أو الهبة أو صرفها وفاء للدُّيون أو استبدالاً لمعاملة بين المتعاملين - ممَّا تعلَّق به الخمس شرعاً - كما لو مرَّ عليها حول كامل - قبل دفعه إلاَّ بعد مراجعة الحاكم الشَّرعي، فلو اشترى أو استبدل شيئاً بمال غير مخمَّس من هذا القبيل فإن كانت معاملة الشِّراء على نحو الكلِّي في الذِّمَّة - أي على ثمن غير مشخَّص كما هو الغالب في المعاملات الآن - وكان وفاء الثَّمن من أرباح غير مخمَّسة كانت المعاملة صحيحة ولو جرى عليها التَّفصيل المتقدِّم من القبض والإقباض في المسألة السَّابقة وإلاَّ فلا.

وإن كانت المعاملة شخصيَّة - أي على ثمن معيَّن بعينه - وأمضاها الحاكم الشَّرعي إنتقل التَّخميس إلى العين الأخرى أو قيمتها، فإن لم يمضها كانت المعاملة باطلة وله أن يأخذ خمس الثَّمن إن كان باقياً - عند البائع - وإن كان تالفاً جاز له الرُّجوع إلى كل من البائع والمشتري إن لم يكن مؤمناً وأخذ مقدار الخمس، وإن كان مؤمناً فلا شيء عليه بل على البائع، فلا تبرأ الذِّمَّة إلاَّ بوصول الحق إليه.

(مسألة 1024) إذا اشترى المؤمن شيئاً فيه الخمس ممَّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه جاز له التَّصرُّف فيه من دون إخراج الخمس، بناءاً على أنَّ الوزر يقع على الكافر ونحوه والمهنَّأ للمؤمن ونحوه من المباني مع الاحتياط بدفعه لو علم اصرار صاحبه بعدم دفعه.

ص: 342

(مسألة 1025) لو أراد المكلَّف تصفية أموره وإبراء ذمَّته ممَّا تعلَّق بها من الخمس أو في أمواله يقيناً أو ظنَّاً أو احتمالاً ولو احتياطاً ولم يعلم بمقداره فليراجع الحاكم الشَّرعي للمصالحة معه لما فيه إبراء الذَّمَّة والغبطة لصالح بيت المال ولم يقدَّر بتقدير ثابت ولكن يكتفي باليسير في حالة الاحتمال الاحتياطي.

الثَّالث: الفقر في الأيتام، وأن لا يعطى أكثر من مؤونته.

الرَّابع: الفقر في ابن السَّبيل في بلد التَّسليم وإن كان غنيَّاً في بلده إذا لم يتمكَّن من السَّفر بقرض ونحوه كما مرَّ في الزَّكاة.

(مسألة 1027) يجوز البسط والتَّوزيع على كلِّ الأصناف، وكذا الاقتصار على إعطاء صنف واحد مع الحاجة كمجموعة من هذا الصِّنف، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف من هذه الأصناف.

(مسألة 1028) المراد من بني هاشم من أنتسب إليه بالأب دون الأم، أمَّا المنتسب بالأم فقط فلا يحل له الخمس وتحل له الزَّكاة وإن كان شريفاً من بين العوام، والأوَّلى تقديم العلوي الفاطمي على غيره من العقيلييِّن والعبَّاسييِّن وغيرهم لو كان للأخيرين وجود، بل صار المألوف هو من بين السَّادة الآخرين لندرة أو انقراض الآخرين كما مرَّ.

(مسألة 1029) يثبت الانتساب إلى بني هاشم بالبيِّنة الشَّرعيَّة وبالشِّياع والشُّهرة وكل ما يوجب الوثوق والاطمئنان، ولا يصدَّق مدِّعي النَّسب بغير المثبتات الشَّرعيَّة ومنها البيِّنة كما بيَّنَّا في كتاب الزَّكاة.

(مسألة 1030) لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي كما تقدَّم في الزَّكاة، إلاَّ إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي فيجوز ذلك.

(مسألة 1031) الأحوط دفع سهم السَّادات إلى الحاكم الشَّرعي أو استئذانه في الدَّفع إلى المستحق مع توفُّر الشُّرائط المتقدِّمة، ومع الشَّك في توفُّرها فلا يجوز الدَّفع إلاَّ إليه، لأنَّه أعرف بمواقع صرفه وبالمرجِّحات الشَّرعيَّة الَّتي ينبغي ملاحظتها، إلاَّ لمن أحرزت منه صحَّة التَّطبيق على المستحقِّين تماماً.

التَّقليد - المأمون العارف بمصارفه والمطَّلع على الجهات العامَّة، أو الاستئذان منه في دفعه، سواء كان المقلَّد أو غيره إلاَّ ما يتعلَّق بحاجة المقلَّد إليه.

ومصرفه ما يوثق برضاه عَلَيْهِ السَّلاَمُ بصرفه فيه كدفع ضرورات المؤمنين من السَّادات (زادهم الله تعالى شرفاً) وغيرهم وعلى الأخص أهل العلم من الجانبين، والأحوط نيَّة التَّصدُّق به عنه عَلَيْهِ السَّلاَمُ، واللازم مراعاة الأهم فالأهم.

وأهم هذه المصارف في عصرنا - بل في كل عصر قلَّ فيه المرشدون والمسترشدون - خدمة الدَّين الحنيف ورفع أعلامه والسَّعي لبقائه وازدهاره وترويج الشَّرع المقدَّس ونشر قواعده وأحكامه الَّذي يتمثَّل بطلبة العلم المتديِّنين الَّذين يصرفون أوقاتهم بل أعمارهم في تحصيل العلوم الدِّينيَّة وتدريسها وتأليف الكتب المفيدة، ويبذلون أنفسهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الضَّالِّين، ونصح المؤمنين ووعظهم وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك ممَّا يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم وعلوِّ درجاتهم عند ربِّهم تعالى شأنه وتقدَّست أسماؤه.

(مسألة 1033) لا تبرأ ذمَّة المالك إلاَّ بقبض المستحق أو وكيله أو الحاكم الشَّرعي أو وكيله، فإذا أقبضهم إيَّاه لم يجز استرجاعه منهم، ومن فوائد ذلك ما لو أراد صاحب الحق إبراء ذمَّة مدين له من ذلك لإيمانه وحاجته فلا يكفي ذلك كما يكفي في الزَّكاة إلاَّ بقبض ذلك الدَّين ولواستقراضاً ثمَّ يدفعه إليه حقَّاً أو أن يستأذن من الحاكم الشَّرعي في ذلك.

(مسألة 1034) الأحوط وجوباً في دفع الخمس تحرِّي الفوريَّة المتعارفة بالنِّسبة إلى أقرب الأزمنة، وبالأخصِّ فيما لو كان المال الَّذي فيه الخمس في غير بلد المالك، سواء كان الدَّفع في بلد المالك، أم في بلد المال، أم غيرهما.

(مسألة 1035) يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره عند عدم وجود المستحق له - أو وجوده مع وجود الأفضل في غيره - بشرط أن لا يؤدِّي إلى التَّساهل والتَّسامح المنافي للفوريَّة في أداء الواجب إلاَّ إذا استأذن الحاكم الشَّرعي في ذلك.

نعم يجوز دفعه إلى وكيل الفقير وإن كان الفقير نفسه في بلد آخر، أو يدفعه

ص: 345

إلى وكيل الحاكم الشَّرعي بشرط إحراز الوكالة من قبله فيقبضه بالوكالة ثمَّ ينقله إليه، وكذا إذا وكَّل الحاكم الشَّرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثمَّ ينقله إليه.

(مسألة 1036) لا يتشخَّص الخمس بالعزل - على الأحوط وجوباً - إلاَّ بالاستئذان من الحاكم الشَّرعي، فلو عزله وتلف - ولو من دون تفريط - لم تفرغ بذلك ذمَّة المالك، إلاَّ إذا كان وكيلاً عن الحاكم الشَّرعي أو المستحق فيقبضه بالوكالة عنهما، فإنَّ تلفه حينئذ من دون تفريط لا يوجب ضمان المالك.

ص: 346

ص: 348

الحج من أركان الدِّين والدَّعائم الخمس الَّتي بني عليها الإسلام، وتركه عمداً من أعظم الكبائر ويؤدِّي إلى سوء العاقبة، ففي الحديث أنَّه يقال لتارك الحج عند موته ((مت إن شئت يهوديَّاً وإن شئت نصرانيَّاً)).

ولا يجب الحج في أصل الشَّرع إلاَّ مرَّة واحدة في تمام العمر مع استجماع الشَّرائط الآتية ويسمَّى ب- (حجَّة الإسلام)، ونذكره مع العمرة على سبيل الإيجاز، ومن أراد التَّوسعة فليرجع إلى كتابينا (غنية النَّاسكين في أحكام الحجَّاج والمعتمرين) و (زبدة المناسك).

يكفيه للحج وكان محتاجاً إلى التَّزويج مثلاً بحيث لو لم يتزوَّج يقع في الحرج والمشقَّة فلا يكون مستطيعاً.

الإختيار، ويجوز ذلك في حج الإفراد اعتياديَّاً.

6- يجوز بعد إحرام حج الإفراد الطَّواف مندوباً بخلاف حج التَّمتُّع فلا يجوز مثل هذا الطَّواف بعد إحرامه على الأحوط وجوباً إلاَّ بعد الفراغ من المناسك الخاصَّة به.

والقِران يتَّحد مع حج الإفراد في جميع الجهات، إلاَّ أنَّ المكلَّف في القِران يسوق معه الهدي عند إحرامه كما مرَّ، والإحرام في القِران كما يكون بالتَّلبيَّة كذلك يكون بالإشعار أو التَّقليد، وهناك فروق أخرى مذكورة في الكتب الفقهيَّة المفصلَّة وفي مناسكنا الخاصَّة.

طواف النِّساء وركتعا الطَّواف وجوباً.

وأمَّا أعمال الحج فهي: -

1- الإحرام من مكَّة المعظَّمة.

2- الوقوف بعرفات من زوال يوم عرفة إلى غروبها.

3- الوقوف بالمشعر الحرام من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشَّمس من يوم العاشر.

4- رمي جمرة العقبة بمنى يوم العاشر.

5- الهدي نحراً للإبل أو ذبحاً للبقر أو الغنم.6- التَّقصير أو الحلق، وبعد الانتهاء من هذه الإعمال يحل له تروك الإحرام الآتية إلاَّ الطِّيب والنِّساء.

7- المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثَّاني عشر في منى، وإذا بقي فيها إلى ليلة الثَّالث عشر فيجب عليه أن يبيت ويرمي في يومه.

8- رمي الجمرات الثَّلاث (الصُّغرى والوسطى والكبرى) في كل من يومي الحادي عشر والثَّاني عشر.

9- طواف الحج سبعة أشواط حول الكعبة المشرَّفة.

10- صلاة ركعتين للطَّواف عند مقام إبراهيم عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

11- السَّعي بين الصَّفا والمروة سبعة أشواط.

12- طواف النِّساء سبعة أشواط حول الكعبة المعظَّمة.

13- صلاة ركعتين للطَّواف عند مقام إبراهيم عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

وبعد الانتهاء من هذه الأعمال يفرغ من العمرة والحج، ويتعلَّق بكل واحد من هذه الأعمال فروع تعرَّضنا لها في كتابنا (غنية النَّاسكين) و (الزُّبدة).

ص: 352

الإحرام من أوَّله المسمَّى بالمسلخ، ووسطه المسمَّى بذات عرق، ولا يؤخِّر الإحرام إلى آخره المسمَّى بالغمرة إلاَّ مع العذر والتَّقيَّة، ومع تمكُّنه خفاءاً من الإحرام قبله مع الإعلان منه جهاراً يجب.

الثالث: الجحفة، وهي ميقات أهل الشَّام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها.

الرَّابع: يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ومن يمر عليه من غيرهم.

الخامس: قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطَّائف ومن يمر على طريقهم.

السَّادس: الحديبيَّة، وهي ميقات من وصل إلى جدَّة بطريق الجوِّ أو البحر ولم يمر على أحد المواقيت المتقدِّمة، فإن أمكنه الذَّهاب إلى إحدى المواقيت بلا كلفة ولو عرفيَّة شاقَّة ذهب إليها وأحرم منها وجوباً، وإلاَّ يجزيه الإحرام من الحديبيَّة، ولكنَّ الأحوط إن أمكنه النَّذر للإحرام قبل المواقيت إن عرف وصوله إلى مقربة من هذا المكان ثبت رجحان النَّذر مع استحباب تجديد النِّيَّة والتَّلبية حين الوصول إليه.

السَّابع: دويرة أهله، لمن كان منزله أقرب إلى مكَّة من المواقيت.

(مسألة 1044) يجوز الإحرام من محاذاة أحد المواقيت عند الإضرار لا اختياراً على الأحوط، والمدار على المحاذاة العرفيَّة منها، بحيث يكون الميقات على يمين المتوجِّه إلى مكَّة المكرَّمة أو على يساره، ويثبت الميقات أو المحاذاة له بالاطمئنان من أي سبب حصل.(مسألة 1045) المواقيت المذكورة مواقيت للعمرة التَّمتُّعيَّة كما مرَّ، وكذا مواقيت العمرة المفردة لمن كان بعيداً من المعتمرين ويمكن أن يكون أدنى الحل (الحديبيَّة أو الجعرانة أو التَّنعيم) للقريب وللحاج الَّذي فرغ من حجِّه وهو في مكَّة.

وكما يصح الإحرام للعمرة المفردة من المواقيت الَّتي ذكرت، فقد يتعيَّن ذلك أيضاً كما إذا كان المعتمر بعيداً عن مكَّة المكرَّمة ب- (96كيلو متر) وقصد إتيان العمرة المفردة.

ص: 354

(مسألة 1046) ميقات حج التَّمتُّع كما مرَّ حرم مكَّة القديمة، والأفضل من البيت الحرام وأفضله ما خلف المقام، سواء كان الحج واجباً أو مندوباً بلا فرق بين من كان من أهلها وبين الآفاقي، أي من أهل البلدان الأخرى.

(مسألة 1047) جدَّة ليست بميقات، بل الميقات لمن يأتي من الشَّمال مسجد الشَّجرة إن أتى من المدينة المنوَّرة، والجحفة إن لم يمر عليه، ويلملم ميقات من أتى من الجنوب كما مرَّ، ولكن يصح الإحرام منها بالنَّذر لو لم يمكن الوصول إلى الميقات كما مرَّ.

(مسألة 1050) يعتبر في النِّيَّة أمور: -

1- القربة والإخلاص فيها.

2- أن تكون النِّيَّة مقارنة للشُّروع في الإحرام.

3- تعيين المنوي من الحج أو العمرة.

(مسألة 1051) يجب في التَّلبية أن يقول:

((لبَّيك اللَّهمَّ لبَّيك لبَّيك لا شريك لك لبَّيك)) وبذلك يصير محرماً، وتحرم عليه محرَّمات الإحرام الآتية، والأحوط أن يضيف إليها: -

((إنَّ الحمد والنِّعمة لك والملك لا شريك لك))، ويستحب إضافة ((لبَّيك)) في الأخير.

(مسألة 1052) يجب لبس ثوبي الإحرام بعد التَّجرُّد عمَّا يحرم لبسه على المحرم بما يأتي، ويتَّزر بأحدهما ويرتدي بالآخر إن أراد لبس شيء في بعض المواقع اللازمة، فلو لميلبسهما صح إحرامه وإن أثم إن كان التَّرك عن عمد واختيار وهو بحاجة إليه للخلاص من الإثارة الجنسيَّة أو للحذر من ابداء العورتين، ويشترط في الثَّوبين كونهما ممَّا تصح فيهما الصَّلاة،وأن لا يكون الإزار رقيقاً بحيث ترى منه البشرة، فضلاً عن حرمة إبداء العورة بالشَّفَّاف من قماش الإحرام.

اليربوع والقنفذ والضَّب وما أشبهها جدي وهو (ما بلغ سبعة أشهر من الماعز)، وفي قتل الوزغ كف من الطَّعام، وفي صيد الجراد الكثير - وأقلُّه ثلاثة - شاة، وفي الواحدة تمرة أو كف من الطَّعام، وفي قتل الطُّيور - كفرد الحمام - شاة، وفي فرخها حمل أو جدي، وفي كسر بيضها درهم فضِّي أو ما يعادله، وإذا تمَّ ذلك كلِّه من المحرم في الحرم فعليه الكفَّارة مع القيمة.

الثَّاني: مجامعة النِّساء وتقبيلهن ومداعبتهن.

وكفَّارة المجامعة بدنة، وكفَّارة تقبيلهن جزور إن كان بشهوة مع مصاحبة نزول المني، وإن لم يكن بشهوة فشاة، وأمَّا كفَّارة المداعبة فشاة إن حصلت بشهوة سواء أمنى أم لا، ولو نظر إليهنَّ مع الشَّهوة والإمناء فبدنة، ومع عدم الشَّهوة والإمناء فيجب الاستغفار.

الثَّالث: عقد النِّكاح، لنفسه أو لغيره، دائماً أو منقطعاً.

وكفَّارته بدنة إن حصل الدخول سواء كان العاقد والمعقود له محرمين أو أحدهما محرم والآخر محل، ومع عدم الدخول فلا شي غير الاستغفار.

الراَّبع: الشَّهادة على عقد النِّكاح، وإن كان المشهود له محلاًّ.

وكفَّارتها الاستغفار.

الخامس: الاستمناء.

وكفَّارته مثل كفَّارة الجماع على الأحوط.

السَّادس: استعمال الطِّيب، إلاَّ خلوق الكعبة، وهو المخلوط من عدَّة أنواع خصِّيصاً للكعبة وكفَّارة الطِّيب شاة.

السَّابع: لبس المخيط للرِّجال دون النِّساء، ما عدا الهميان وحقيبة الحصى وحقيبة الألبسة وإن حملت وحقيبة الألبسة المعلَّقة للضَّروريَّات وحزام

ص: 357

الفتق مع الحاجة إليه وما كان محمولاً غير ملبوس.

وكفَّارة لبسه - حتَّى لو جاز استعماله بضرورة كالبرد - شاة.الثَّامن: لبس الجورب أو الخفَّين وكل ما يستر ظهر القدم، إلاَّ بشقِّ السَّاتر لقبَّة القدم من ذلك.

وكفَّارته الاستغفار.

التَّاسع: الاكتحال، لغرض الزِّينة بالسَّواد أو بغيره إلاَّ إذا كان للعلاج والأحوط بغير السَّواد.

وكفَّارة ذلك لو حصل هو الاستغفار.

العاشر: النَّظر في المرآة، سواء كان للزِّينة أو غيرها، إلاَّ إذا كان النَّظر للضَّرورة كسائق السِّيَّارة لتشخيص ما وراءه أو ما في جانبي سيَّارته للسَّير بانتظام.

وكفَّارة هذا النَّظر الاستغفار، بل يستحب تجديد التَّلبية.

الحادي عشر: الفسوق (الكذب)، سواء كان على الله سبحانه و تعالی أو على رسوله5 أو على الأئمَّة عَلَيْهِم السَّلاَمُ أو الزَّهراءعَلَيْهِا السَّلاَمُ أو على سائر النَّاس، ويلحق به السُّباب والمفاخرة وإظهار الفضائل لنفسه أو سلبها عن الغير ونسبة الرَّذائل إلى الغير أو سلبها عن نفسه، بل حتَّى البذاء وهو الكلام البذيء واللَّفظ القبيح.

وكفَّارة ذلك هو الاستغفار.

الثَّاني عشر: الجدال، وهو قول (لا والله وبلى والله ) في خصومة أو مع عدمها على الأحوط إلاَّ للضَّرورة لإثبات حقٍّ ودفع باطل.

وكفَّارة المجادلة تختلف في حالة الصِّدق عن حالة الكذب لحرمة الأخير أساساً، ففي حالة الصِّدق في المرَّة الأولى والثَّانية الاستغفار وفي الثَّالثة شاة، وفي حالة الكذب في المرَّة الأولى شاة وفي الثَّانية بقرة على المشهور وفي الثَّالثة بدنة

ص: 358

على الأحوط.

الثَّالث عشر: قتل ما يتكوَّن في الجسد من الهوام كالقمَّل، والَّذي لا يتكَّون فيه فلا مانع منه كالبقِّ والبرغوث إلاَّ إذا كان في الحرم فالأحوط اجتنابه إن قدر على التَّحمُّل.

وكفَّارة قتل هوام الجسد الاستغفار.

الرَّابع عشر: التَّزيين، كلبس الخاتم للزِّينة للرِّجال إلاَّ إذا كان للاستحباب أو الحفظ من الضَّياع، وكذا لبس الحلي للمرأة على أن تخفيها عن النُّظَّار أو البروز ظاهراً.

وكفَّارة ذلك كلِّه للزِّينة الاستغفار.

الخامس عشر: التَّدهين، إلاَّ للضَّرورة كاستعماله لتشُّقق الجلد أو خشونته ك- (الوازنين) أو للآلام ك- (الفكس) ونحوه.

وكفَّارة فعل ذلك ولو للضَّرورة هي الاستغفار ما لم تكن مصحوبة بالرَّائحة الطَّيبة كما في الفكس ففيه شاة أيضاً ما لم يسد أنفه.

السَّادس عشر: إزالة الشَّعر من البدن، له أو لغيره قبل موعد التَّقصير أو الحلق، إلاَّ للضَّرورة والأذى.

وكفَّارة حلق الرَّأس - حتَّى في غير الضَّرورة - شاة أو صوم ثلاثة أيَّام أو صدقة باثني عشر مدَّاً من الطَّعام لست مساكين كل واحد منهم بمدَّين، وكذا تجب الشَّاة في نتف الإبطين أوأحدهما احتياطاً، ولو مسح رأسه أو لحيته عبثاَّ فسقط منه شعر ففي كل واحدة تصدق بكفٍّ من الطَّعام.

السَّابع عشر: تغطية الرَّأس للرَّجل فقط، ويلحق به رمس الرَّأس بالماء في مثل الأحواض والأنهار حتَّى للمرأة.

وكفَّارته شاة، وإن تكرَّرت التَّغطية عند تعدُّد المجالس تكرَّرت الكفَّارة على

ص: 359

الأحوط.

الثَّامن عشر: تغطية الوجه للمرأة، بما يتَّصل ببشرة وجهها إلاَّ بما يستعمل للتَّحجُّب كالَّذي يسمَّى بالبيجة المنشَّاة و (البوشيَّة) المتعارفة بلا ملاصقة للوجه.

وكفَّارة السَّتر الملاصق شاة.

التَّاسع عشر: التَّظليل للرِّجال، حتَّى ليلاً على الأحوط.

وكفَّارة ذلك - حتَّى لو كان لضرورة كسائق السَّيَّارة - شاة، بل الأحوط تكرُّرها بتكرُّره عند تعدُّد الأيَّام حتَّى لو كان لإحرام واحد.

العشرون: إخراج الدَّم، من بدن نفسه من أيِّ سبب كان.

وكفَّارته - حتَّى عند الضَّرورة - شاة.

الحادي والعشرون: قلع الضِّرس.

وكفَّارته مع الإدماء - حتَّى في الضَّرورة - شاة، ومع عدم الإدماء فلا شيء عليه.

الثَّاني والعشرون: تقليم الظُّفر.

وكفَّارته - حتَّى عند الضَّرورة - في الظُّفر الواحد مد من الطَّعام، وفي أظفار اليدين جميعاً شاة، وكذا في أظفار القدمين إذا كان كل من اليدين والقدمين قد حصل في مجلس مستقل عن الآخر، وأمَّا لو كان كلاهما في مجلس واحد فمجموع أظفار اليدين والرِّجلين شاة واحدة.

الثَّالث والعشرون لبس السِّلاح، بل حتَّى حمله على الأحوط، ولو اضطرَّ إلى لبسه لخوف من عدو ونحوه فالأحوط عدم إظهاره.

وكفَّارة ذلك الاستغفار.

ص: 360

الرَّابع والعشرون: قلع ما ينبت في الحرم، ما دام محرماً وفي الحرم.

وكفَّارته في الشَّجرة الكبيرة بقرة، وفي الشَّجرة الصَّغيرة شاة، وفي قلع بعض الشَّجرة قيمته، وفي قطع الحشيش الاستغفار.

(مسألة 1054) لو أتى بشيء من هذه التُّروك لا يبطل إحرامه ولكن يجب عليه كفَّارته.

وإلاَّ فيختار الأوقات المناسبة لهذه الكيفيَّة من الواجب مترصِّداً إيَّاها لحصول الإمكان في بعض الأحوال.

11- أن يكون عدد الأشواط سبعة بلا زيادة أو نقيصة، والابتداء من الحجر الأسعد (الأسود) والانتهاء إليه يعد شوطاً واحداً، ويجب الاطمئنان بعدد الأشواط المذكورة ولا اعتبار بالظَّن، ويصح الاعتماد على شخص وثيق مطمئن به في حفظه.

12- الموالاة العرفيَّة في الطَّواف الواجب دون المندوب، وهي عدم وجود فواصل فعليَّة أو زمنيَّة مخلَّة بين الأشواط.

13- إباحة ما مع الطَّائف من الملبوسات والمحمولات وعدم كونه مغصوباً.

14- أن يكون الطَّواف حاصلاً بالقصد والإختيار، حتَّى لو كان قد طيف به لكثرة الازدحام بدفع من هذا وذاك مع توفُّر القصد التَّام وتحقُّق سائر الشَّرائط بحسب الظَّاهر وهو كما لو مشى بسرعة وحده مع عدم القدرة على الطَّواف بما هو أدق من هذا، مع الاحتياط الوجوبي في إعادة ما خرج عن اختياره مع التَّمكُّن إذا كان خروجه عن الإختيار بلا قدرة مصاحبة للقصد بل الأحوط الاستحبابي اعادته في صورة الدَّفع المذكور أيضاً.

(مسألة 1056) يجب في عمرة التَّمتُّع طواف واحد وفي الحج طوافان طواف الزِّيارة وطواف النِّساء، وكذا في العمرة المفردة.

إحرام الحج.

(مسألة 1061) يتعين التَّقصير في الإحلال من عمرة التَّمتُّع، ولا يجوز حلق الرَّأس وتجب عليه الكفَّارة بشاة لو حلق.

ص: 364

(مسألة 1067) لو فاته الوقوف بالمشعر لعذر من نسيان أو غيره حتَّى طلعت شمس يوم العيد وجب عليه أن يقف فيما بين طلوع الشَّمس إلى الزَّوال ويجزيه ذلك، ولا يجب الاستيعاب، وهذا هو الوقت الاضطراري الَّذي يقوم مقام الاختياري ويبطل الحج بتعمُّد تركه كما سيتَّضح.

السَّابعة: إن يدرك اضطراري عرفة واضطراري المشعر النَّهاري فبذلك يصح حجُّه ولا شيء عليه إلاَّ إذا كان تركه أحد الاختيارييَّن عن عمد واختيار.

الثَّامنة: إن يدرك اختياري عرفة فقط فبذلك يبطل ححُّه إن ترك المشعر (مزدلفة) عمداً، بل ويشكل صحَّته إن كان تركه لعذر أيضاً من غير ارتباط بالاضطراري منه على الأقل إلاَّ إذا لم يقدر على شيء غير ما صدر منه أبداً مع الاحتياط بالإعادة في القابل.

التَّاسعة: أن يدرك اضطراري عرفة فقط فبذلك يبطل حجُّه.

العاشرة: إن يدرك اضطراري المزدلفة النَّهاري فقط فعليه لا يصح حجُّه.

الحادي عشرة: أن يدرك اختياري المشعر (مزدلفة) فقط فعليه يصح حجُّه إن لم يكن تركه عرفة عمديَّاً وإلاَّ فلا يصح، بل وكذا لو ترك اضطراري عرفة مع اختياريها لو أمكنه الاضطراري احتياطاً.الثَّانية عشرة: أن يدرك اضطراري المشعر الليلي فإن كان معذوراً وأدرك عرفة صحَّ حجُّه، وإن ترك عرفة عمداً بطل حجُّه.

(مسألة 1068) لو فاته الحج لعدم إدراك الموقفين على ما مرَّ فالأحوط وجوباً أن ينوي بإحرامه العمرة المفردة فيأتي بأعمالها ثمَّ يحل، ويجب عليه الحج في العام القابل إن استقرَّ عليه الحج لو لم يتعمَّد ترك الوقوفين، أمَّا في حال تعمُّد ذلك فعليه الحج ولو متسكِّعاً.

ذلك، ووقت الرَّمي من طلوع شمس يوم العيد إلى غروبه، ويجب في الرمي أمور: -

1- نيَّة القربة، والإخلاص فيها.

2- أن يكون الرَّمي باليد.

3- وصول الحصاة إلى الجمرة.

4- أن يكون الوصول إليها بالرَّمي لا بحركة أخرى أو بالوضع.

5- أن يكون الرَّمي بسبع حصيَّات.

6- أن يكون رمي الحصيَّات متلاحقاً (واحدة تلو الأخرى).

7- أن يصدق على فرد ما يرمى به الحصاة عرفاً فلا يجزي من غيرها كالطِّين اليابس والخزف والمدر.

8- أن تكون الحصاة ملتقطة من الحرم الواسع فلا يجزي من غيره، والأحوط استحباباً أن يكون من المشعر كما مرَّ.

9- أن تكون الحصاة بكراً لم يرم بها سابقاً.

10- أن تكون مباحة فلا يصح الرَّمي بالمغصوب.

11- المباشرة مع التَّمكُّن فلا تجوز الإستنابة مع إمكان الإتيان مباشرة.

1- أن تكون الإبل داخلة في السَّنة السَّادسة، والأحوط وجوباً في البقر والمعز الدُّخول في السَّنة الثَّالثة، وفي الضَّأن الدُّخول في السَّنة الثَّانية مع الإمكان.

2- أن تكون صحيحة، فلا يجزي المريض بأيِّ مرض كان.

3- أن لا يكون كبيراً جدَّاً بحيث لا يكون في عظامه (مخ) ولا يرغب فيه النَّاس.4- أن لا يكون مهزولاً بحيث ذهب شحم ظهره.

5- تام الأجزاء فلا يكفي النَّاقص كمقطوع الذَّنب والأذن ولا المكسور قرنه الدَّاخلي ولو جزء منه ولا العوراء ولا الخصي.

6- أن يكون الذَّبح والنحر بمنى فلا يجزي لو كان في غيرها، كما يعرف الآن بإجراء الذَّبح في مذابح أسِّست في وادي محسَّر ونحوه فعند حصول هذا الابتلاء على المؤمنين من مغيِّري المواقع الشَّرعيَّة وعدم إمكان الذَّبح في منى أصلاً فالأحوط الذَّبح في مكَّة الأصليَّة مع الاحتياط بالصِّيام ثلاثة أيَّام في الحج وسبعة عند الرُّجوع إلى الأهل.

7- النِّيَّة خالصة لله تعالى.

8- أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التَّقصير من يوم العيد فلو قدَّمه على الرَّمي أثم، وإن كان عن جهل أو نسيان لا شيء عليه، وإن أخَّره عن التَّقصير لعدم توفُّره بأن كلَّف فيه من ينوب عنه إلى آخر بقيَّة أيَّام ذي الحجَّة وخاف فوات الرَّفقة قصَّر وأتمَّ أعماله وترك الذَّبح لوكيله.

كما لا تجب المباشرة بالذَّبح في الأحوال الأخرى مع الاحتياط في كون التَّوكيل عند العجز، ويكفي توكيل المسلم فيه لو كان يتبع شروط التَّذكية مع عدم نُصبه، وإن كان الأحوط كونه مؤمناً.

الإمكان، لاختصاصه لنفسه بالثُّلث ولو مع أهله، والأحوط وجوباً أيضاً أن يصرف ثلثه على فقير مؤمن ويهدي ثلثه الآخر لمؤمن ولو كان غنيَّاً، ومع تعذُّرهما وتعذُّر القبض عن الفقير والمؤمن - وكالة واضطرَّ إلى تركهما أو نحوه ممَّا يشرع - يسقطان، ولا مانع من فسح المجال فيهما إلى عمليَّة التَّعليب من قبل الأيدي الأمينة لدفعها إلى المحتاجين والمستحقِّين من المؤمنين مع الإمكان ومع عدمه فإلى بقيَّة من يستحق لقاعدة الميسور حذراً من التَّلف بلا استفادة.

(مسألة 1070) لو لم يتمكَّن من الهدي ولا من ثمنه ليضعه عند أمين كي يذبح عنه صام بدلاً عن الهدي عشرة أيَّام ثلاثة أيَّام في الحج متوالية إن أمكن وسبعة بعد الرُّجوع منه، ومع عدم التَّمكُّن من التَّوالي فله أن يصوم يومين كيوم التَّروية ويوم عرفة وجعل الثَّالث بعد العيد وأيَّام التَّشريق.

فرق بين العامد والجاهل.

ص: 374

ص: 376

كثيراً ما يُعرض علينا من الشَّكاوى حول مسألة السَّلبيَّات الكثيرة الَّتي تتَّصف بها كثير من المجتمعات المسلمة نوعاً وفي عوائلها شخصيَّاً إضافة إلى السَّلبيات الضَّخمة من فعل أهل الكفر مع كثرة الوعَّاظ والمرشدين والخطباء والمدرِّسين والمعلِّمين وما يناط بأولياء أمور الصِّغار والمشرفين على توجيه الكبار من الآباء وغيرهم إلى حد ما قد اتَّسع فيه الخرق على الرَّاقع وضعف فيه الطَّالب والمطلوب.

وقد جاءتني استفتاءات كثيرة من مختلف الطَّبقات كالآباء عن أبنائهم وبالعكس والإخوان عن إخوتهم وعن مجتمعات وأفراد، فحواها نوعاً: -

بأنَّنا في حيرة من أمر من نشتكي إليكم عنهم لكونهم على سلوك منحرف وبما لا إمكان لنا فيه من علاجهم، لأنَّ تركهم مسالك الهداية المطلوبة مع كثرة أمرنا لهم بالمعروف ونهينا عن المنكر لما فيهم من الانحراف العجيب وعلى غير ما نسير نحن وآباؤنا على نهجه من الاستقامة تماماً وأمثال ذلك من دواعي التَّوفيق الإلهي لنا، ممَّا قد لا يخفى على الغيارى من ذوي الألباب وأهل الحجى والأحباب في أمره وأمر اتِّخاذ علاجه شرعاً، لذا فلا مناص لنا من هذه الحيرة المخيفة حولهم إلاَّ ما نرجوه من تدبير الشَّريعة المقدَّسة لنا في شأنهم للنُّزول إلى ميدان التَّغيير المباشر لهذا الواقع المؤلم ؟

وجوابنا عن ذلك بأنَّه إضافة إلى ما يؤسف من قلَّة من يدرك بأنَّ إلقاء عهدة ذلك كلِّه على الشَّريعة وكبرائها غير ممكن لابتعاد من يشتكي عن هؤلاء الكبراء في أكثر الحالات حتَّى يعرفوا مواقع محنهم وابتلاءاتهم حول هذه الأمور في النَّاس المشتكى منهم كما يتم تشخيص ما قد يتصوَّر من وجوب حل هذه

ص: 377

الأمور بالمباشرة على الكبراء، فهذا غير ممكن حتماً إلاَّ في بعض القضايا ومن خلال مسؤوليَّاتهم الخاصَّة الملقاة عليهم من قبل الشَّريعة المقدَّسة والَّتي ما زالوا ولا يزالون قائمين بها، وهي التَّوجيه النَّوعي المستمر وبأساليبهم المختلفة أعانهم الله على المزيد النَّاجح، فقد أعطوا الخطوط العريضة التَّامَّة للعلاجات الشَّافية لكل حدث سلبي مضر في المحرَّمات بل المكروهات، كما أوضحت الإيجابيَّات للواجبات والمستحبَّات وحتَّى المباحات وبيَّنت منافعها أو لا أقل من عدم مضار فعلها كما في المباحات وبمختلف الوسائل القديمة والحديثة، ومن ذلك طبع الكتب وإرسال الوكلاء والخطباء النَّافعين وإلى حد أن ما أبقوا عذراً لمن يتكلَّم ضدَّ الشَّريعة بإلقاء اللائمة عليها وعلى كبرائها، بل ما بقي في الأمر من شيء إلاَّ أن تكون اللائمة ملقاة على المجتمعات أنفسها، لأنَّها قد تخلَّفت في بعضها أو كثيرها أو أكثرها عن النَّهج المستقيم فحلَّ فيها هذا البلاء الضَّخم وكما قال تعالى ]إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ[.

ولهذا نبيِّن مختصراً عنه ما ينبغي وما يجب أن يقال على أقل تقدير ممَّا يصلح أن يكون حلاًّ إضافيَّاً منَّا لهذه المشاكل، وهو: -

أنَّ الحل سهل يسير لكل من [أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ(37)] وإن استصعبه ذووا النُّفوس المريضة والمتقاعسون عن أيسر تدبير ممَّا يجب عليهم تجاه هذه الأمور، ألاَ وهو دراسة وتطبيق ما في الرَّسائل العمليَّة من أحكام الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر لتطبيق ما يجبوما يستحب وما يباح واجتناب ما هو محرَّم بل ما يكره حول ما يخص النَّفس والغير والفرد والمجتمع والصَّغير والكبير لاختلاف القضايا والمقامات، ولأنَّ أسلوب الواعظ يجب أن يكون مطابقاً لمقتضى المقام ومن أهله وفي محلِّه، مع التَّوجُّه التَّام من الواعظ والمتَّعظ وبالأساليب التَّوجيهيَّة المؤنسة والمزيحة لأدران الجاهليَّة مهما كثرت وتأصَّلت، ولتكن تجارب الماضين من السَّلف الصَّالح أمام أعيننا.

ولذا فلابدَّ أن نذكر شيئاً ولو مختصراً عن مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنقول: -

ص: 378

قال الله تعالى ]وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (104)[.

وقال نبينا الأعظم صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ((كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَفَسُقَ شَبَابُكُمْ وَلَمْ تَأْمُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَلَمْ تَنْهَوُا عَنِ المُنْكَرِ ؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله ؟ قال صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ نعم، فقال: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمْرَتُمْ بِالمُنْكَرِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ المَعْرُوفِ ؟ فقيل له يا رسول الله أيكون ذلك ؟ فقال صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ نعم، وَشَرٌّ مِنْ ذَلِكَ إِذَا رَأيْتُمْ المَعْرُوفَ مُنْكَرَاً وَالمُنْكَرَ مَعْرُوَفَاً)).

فهما من هذا وغيره واجبان مهمَّان يعدَّان من ضروريَّات الدِّين، بل من أعظم الواجبات الشَّرعيَّة العقلائيَّة، بل النِّظاميَّة.

ولا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر بصنف خاص، بل يجب عند اجتماع الشَّرائط الآتية على الجميع.

(مسألة 1076) الأمر بالمعروف - الواجب منه - والنَّهي عن المنكر في أساسهما واجبان كفائيَّان، إن قام به واحد سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع واستحقُّوا العقاب مع تحقُّق الشَّرائط، وأمَّا إذا كان معروفاً مستحبَّاً كان الأمر به مستحبَّاً، فإذا أمر به كان مستحقَّاً للثَّواب وإن لم يأمر به لا يأثم ولا ثواب له، ولكن لا ينبغي التَّهاون في بعض المستحبَّات بما يوصل إلى القسوة في أمرها كبعض المؤكَّدة مثل صلاة الليل ونحوها ممَّا لا يخفى على المتتبِّع.

المنكر، فإذا لم يحتمل ذلك وعلم أنَّ الشَّخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النَّهي لا يجب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر عندئذ.

الثَّالث: أن يكون فاعل المنكر وتارك المعروف مصرَّاً على ذلك، فلو اطمأنَّ على الإقلاع ولم يكن عنده إصرار لا يجبان، فلو ترك شخص واجباً أو فعل حراماً ولم يعلم أنَّه مصر على ترك الواجب أو فعل الحرام فضلاً عمَّا لو كان نادماً لا يجب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، لكن يجب على من يرى ذلك يفعل أمامه أن يبدو منه التَّأثُّر والاستنكار لما لا يليق أن يفعل بلا ردٍّ ولو مختصراً لئلاَّ يكون جو هذا الفعل ممَّا يأنس به المتمادون.الرَّابع: أن يكون كل من المعروف والمنكر منجَّزاً في حق الفاعل، فإذا كان معذوراً في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أنَّ ما فعله مباح أو أنَّ ما تركه ليس بواجب أو لأجل الاشتباه في الموضوع أو الحكم أو غير ذلك لا يجب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، لكن لا على نحو القول بجواز ترك التَّنبيه دائماً حتَّى على بعض حالات الاشتباه الَّذي لو لم يحصل لانتشرت الفوضى.

الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ضرر على النَّفس أو العرض أو المال على الآمر أو على غيره من المسلمين، فلو استلزم ذلك لا يجب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ولا فرق في الضَّرر بين العلم به أو الاطمئنان بحصوله.

(مسألة 1078) لو صدرت معصية من شخص من باب الاتِّفاق (الصُّدفة) وعلم أنَّه غير مصر عليها لكنّه لم يتب منها وجب أمره بالتَّوبة، فإنَّها من الواجب وتركها كبيرة مع التفات الفاعل إليها، بل وكذا مع الغفلة على الأحوط استحباباً.

ص: 380

النِّظامي الشَّرعي.

(مسألة 1081) يتأكَّد وجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر في حق المكلَّف بالنِّسبة إلى أهله بعد إصلاح نفسه، فيجب عليه إن رأى منهم التَّهاون في الواجبات كالصَّلاة وأجزائها وشرائطها أو الصَّوم أو الحج أو الخمس أو الزَّكاة وغيرها، وكذا لو رأى منهم التَّهاون في المحرَّمات كالغيبة والنَّميمة لقوله تعالى [قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ].

9- أكل مال اليتيم ظلماً.

10- أكل الرِّبا.

11 - أكل لحم الخنزير، وما أهل به لغير الله .

12 - أكل الميتة.

13 - شرب الدَّم.

14 - شرب الخمر.

15- قذف المحصنة.

16- الزِّنا.

17- اللواط.

18 - كتمان الشَّهادة.

19 - الغش للمسلمين.

20 - منع الزَّكاة المفروضة.

21 - شهادة الزُّور.

22 - نقض العهد.

23 - السَّرقة.

24 - السِّحر.

25 - الاستخفاف بالحج.

26 - الرِّياء.

27 - القمار.

28- الكبر.

29 - الإسراف والتَّبذير.

30 - البخس في المكيال والميزان.

31 - حبس الحقوق من غير عسر.

32 - معونة الظالمين، والركون إليهم، والولاية لهم.

33 - اليمين الغموس الفاجرة، وهي الحلف بالله تعالى كذباً على وقوع

ص: 383

أمر، أو على حق امرئ أو منع حقِّه خاصَّة كما قد يظهر من بعض النُّصوص.

34 - ترك الصَّلاة أو غيرها ممِّا فرضه الله متعمِّداً.

35 - قطيعة الرَّحم، بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك.

36 - التَّعرب بعد الهجرة إلى البلاد الَّتي ينقص بها الدِّين.

37 - الكذب على الله ، أو على رسوله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ، أو على الأوصياء عَلَيْهِم السَّلاَمُ، بل مطلق الكذب.38 - أكل السُّحت، كثمن الميتة والخمر، والمسكر، وأجر الزَّانية، وثمن الكلب الَّذي لا يصطاد، والرَّشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظَّلمة، وثمن الجارية المغنِّية وثمن الشِّطرنج، فإنَّ جميع ذلك من السُّحت.

39 - الاشتغال بالملاهي، كالغناء بقصد التَّلهي - وهو الصَّوت المشتمل على التَّرجيع على ما يتعارف أهل الفسوق - وضرب الأوتار ونحوها ممَّا يتعاطاه أهل الفسوق.

40 - البهتان على المؤمن - وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه.

41 - سب المؤمن وإهانته وإذلاله.

42 - النَّميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم.

43 - القيادة، وهي السَّعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرَّم.

44 - الغيبة، وهي أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص، أم لم يكن، وسواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك ممَّا يكون عيباً مستوراً عن النَّاس،كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، والظَّاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه، كما أن الظاهر أنه لابد من تعيين المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، وكذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان، نعم قد

ص: 384

يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص، لا من جهة الغيبة وإنَّما من جهة نوع المسلمين من أهل الكرامة الَّذين ينبغي احترامهم أو يجب.

ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والأحوط - استحباباً - الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتَّب على ذلك مفسدة - أو الاستغفار له.

وقد تجوز الغيبة في موارد: -

منها المتجاهر بالفسق، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به.

ومنها: الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط - استحباباً- الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا.

ومنها: نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النُّصح، كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه، ولو استلزم إظهار عيبها، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.

ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها.

ومنها: ما لو خيف على الدِّين من الشَّخص المغتاب، فتجوز غيبته، لئلاَّ يترتَّب الضَّرر الدِّيني.

ومنها: جرح الشُّهود إذا لم يكونوا من ذوي استحقاق السُّكوت عنهم شرعاً، أمَّا الجرح والتَّعديل في رواة الأحاديث القدامى وعلم الرِّجال فيجب التَّورُّع في أمرهم والالتزام بالإنصاف وعلى المباني المتقنة في نظر السَّاعي لمعرفة ذلك من الفضلاء فضلاً عن طلاَّب العلوم.

ومنها: ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضَّرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه.

ومنها: القدح في المقالات الباطلة، وإن أدَّى ذلك إلى نقص في قائلها.

وأمَّا ما صدر من جماعة كثيرة من العلماء من القدح في القائل بقول (قلَّة التَّدبر، وقلَّة التَّأمل، وسوء الفهم) ونحو ذلك عنه لانكشاف الحق عندهم خلاف ما حصل عنده، لغرض أن لا يحصل التَّهاون في تحقيق الحقائق مع سلامة ذاتهم

ص: 385

تجاهه في الأمور الأخرى فلا مانع منه،عصمنا الله

تعالى من الزَّلل، ووفَّقنا للعلم والعمل، إنَّه حسبنا ونعم الوكيل.

وقد يظهر من الرِّوايات عن النَّبي والأئمَّة عليه وعليهم أفضل الصَّلاة والسَّلام: أنَّه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب، ويردَّ عنه، وأنَّه إذا لم يرد خذله الله

تعالى في الدُّنيا والآخرة، وأنَّه كان عليه كوزر من اغتاب.

45 - إستحقار الذَّنب، فإنَّ أشدَّ الذنوب ما استهان به صاحبه.

46 - الإصرار على الذُّنوب الصَّغائر.

سورة العصر وهي سورة كاملة في مدح الصَّابر، وكذا قوله تعالى [ وَاسْتَعِينُوا بِالَصَّبْرِ وَاَلصّلاَةِ ]، وقوله تعالى [وَبَشِّرْ اَلصَّابرِينَ].

5- العفَّة، قال أبو جعفر الباقر عَلَيْهِ السَّلاَمُ ((ما عبادة أفضل عندالله من عفَّة بطن وفرج)).

وقال الصَّادق عَلَيْهِ السَّلاَمُ ((إنَّما شيعة جعفر من عفَّ بطنه وفرجه واشتدَّ جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أوَّلئك فأولئك شيعة جعفر)).

6- التَّواضع، قال رسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ((من تواضع لله رفعه الله ومن تكبَّر خفضه الله ، ومن اقتصد في معيشة رزقه الله ، ومن بذَّر حرمه الله ، ومن أكثر ذكر الموت أحبَّه الله تعالى)).

7- الحلم، قال رسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ((ما أعزَّ الله بجهل قط، ولا أذلَّ بحلم قط)).

وقال الرِّضا عَلَيْهِ السَّلاَمُ ((لا يكون الرَّجل عابداً حتَّى يكون حليماً)).

8- إنصاف النَّاس ولو من النَّفس، قال رسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ((سيِّد الأعمال إنصاف النَّاس من نفسك، ومواساة الأخ في الله تعالى على كل حال)).

9- اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب النَّاس، قال رسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ((طوبى لمن شغله خوف الله محمد عن خوف النَّاس، طوبى لمن شلَّه عيبه عن عيوب المؤمنين)).

وقال صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ((إنَّ أسرع الخير ثواباً البر، وإن أسرع الشَّر عقاباً البغي، وكفى بالمرء عيباً أنيبصر من النَّاس ما يعمى عنه من نفسه، وأن يعيِّر النَّاس بما لا يستطيع تركه، وأن يؤذِّي جليسه بما لا يعنيه)).

10- إصلاح النَّفس عند ميلها إلى الشَّر، قال أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلاَمُ ((من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيَّته، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه، ومن أحسن فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين النَّاس)).

11- الزَّهد في الدُّنيا بترك الرَّغبة فيها، قال الصَّادق عَلَيْهِ السَّلاَمُ ((من زهد في الدُّنيا

ص: 387

أثبت الله الكمة في قلبه وأنطق بها لسانه، وبصره عيوب الدُّنيا داءها ودواءها، وأخرجه منها سالماً إلى دار السَّلام)).

وفي رواية أخرى: ((قال رجل لأبي عبدالله عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إنِّي لا ألقاك إلاَّ في السِّنين فأوصني بشيء حتَّى آخذ به ؟ فقال أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، وإيَّاك أن تطمع إلى من فوقك، وكفى بما قال الله محمد لرسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ [وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ] فإن خفت ذلك فأذكر عيش رسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فإنَّما كان قوته من الشَّعير وحلواه من التَّمر ووقوده من السَّعف إذا وجده، وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط)).

12 - الارتباط بكافَّة الطَّاعات الواجبة والالتزام بها وعدم التَّهاون بها، بل حتَّى المستحبَّات المؤكَّدة وترك كافَّة المعاصي والاهتمام بترك كافَّة المكروهات.

وأهم ما يلزم أن يتجنَّب عنه من الصَّفات الذَّميمة الَّتي هي كثيرة هو: -

1- الغضب، قال نبينا الأعظم صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ((الغضب مفتاح كل شر)).

2- الحسد، قال أبو جعفر الباقر عَلَيْهِ السَّلاَمُ ((إنَّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النَّار الحطب)).

3- الظُّلم، قال تعالى: [فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65)].

وقال أبو عبدالله عَلَيْهِ السَّلاَمُ ((من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده)) وغير ذلك من الرِّوايات الكثيرة.

4- كون الإنسان ممَّن يُتَّقى شره، قال رسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ((شر النَّاس عندالله يوم القيامة الَّذين يكرمون اتِّقاء شرَّهم)).

وقال الصَّادق عَلَيْهِ السَّلاَمُ ((إنَّ أبغض خلق الله عبدٌ اتَّقى النَّاس لسانه)).

5- بذاءة اللسان، قال الصَّادق عَلَيْهِ السَّلاَمُ ((إنَّ الله حرم الجنة على كل فحَّاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه)).

وعنه عَلَيْهِ السَّلاَمُ أيضاً ((البذاء من الجفاء والجفاء في النَّار)).

ص: 388

ص: 390

ص: 392

لقد اعتاد بعض الفقهاء المتأخرون - على عكس من سبقهم - على ترك الكلام الفقهي عن الجهاد باسمه الخاص وفي مضامينه الَّتي أبرزها جانب الهجوم الحربي الابتدائي من قبل المسلمين لأهل الكفر ومن لفَّ لفهم وأندرج معهم في معاقلهم الخاصَّة بهم وبلدانهم الكافرة ممَّن سار على نهجهم وفي مواقع احتلالهم من أرض المسلمين كذلك لأسباب منها ضعف المسلمين والمؤمنين وكثرة أعدائهم إلى حد أن لا يضمن سلامتهم بالنَّتيجة بنسبة قويَّة ولو ظنيَّة فضلاً عمَّا لو تكون قطعيَّة ولو في بعض الحالات، ولأنَّهم في زمن الغيبة الكبرى للمعصوم عَلَيْهِ السَّلاَمُ والَّتي لم يضمن فيها منه عَلَيْهِ السَّلاَمُ نص ايجابي في أيِّ أمر خطير من هذا القبيل من هذه الفترة حيث لا يمكن إلاَّ وأن يفسح المجال فيه من الإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ صريحاً ولمن يختص به من نوَّابه في ذلك إن لم يقم هو عَلَيْهِ السَّلاَمُ بنفسه لإنجازها مع الكفاءة والقدرة التَّامتَّين مع أنَّه الآن غائب في غيبته الكبرى وفترة النوَّاب العامِّين ممَّن تقل صلاحيَّتهم نسبيَّاً في مثل هذه الأمور على ما ثبت في الأدلَّة، لذلك اعتبر هؤلاء الفقهاء المتأخِّرون مسائل هذا الأمر من المسائل غير الابتلائيَّة أو قليلة البلوى.

ولكن مع عدم توفُّر هذه المؤهلات وفي هذه الفترة وضرورة حماية المسلمين أمرهم في المجالات غير الهجوميَّة ممَّا سبق فقد انقلبت عندهم هذه الحاجة والكتابة عنها إلى نوع آخر ممَّا له أدلَّته الكافية وهو الحاجة الماسة إلى أمر الدِّفاع عن النَّفس والعِرض والمال - الَّذي يمكن القيام به في كل عصر ومصر إسلاميَّين بل حتَّى غيرهما مع إمكان ذلك ولو على الأقل ولو بالاستئذان من أيِّ فقيه محنَّك جامع للشَّرائط إن أحتيج إلى ذلك وإن لم يستند إلى القول بالولاية العامَّة - ولهذا تراهم أعرضوا عن هذا العنوان وأبدلوه بعنوان الدِّفاع لصلاحيَّته الضَّيقة وبها الكفاية عند هجوم الكافر والعياذ بالله.

ص: 393

ونحن بما أنَّ العنوان العام وهو الجهاد لم ينحصر فيه المعنى الأوَّل وإنَّما أدخل فيه الدِّفاع كما مرَّ - حتَّى بنحو الدِّفاع الهجومي كحالة الكر بعد الفر خصوصاً بعد هجوم العدو في عقر دار المسلمين كما يفعله اليهود في قلب البلاد الإسلاميَّة وغيرهم شرقاً وغرباً واعتزازاً منَّا باسمه الأصيل والشَّامل لهذا المعنى الحالي من الدِّفاع الوارد في الأدلَّة الأصليَّة، ولضمِّه كذلك حالات مجاهدة النَّفس - فلنذكر ما يتيسَّر لنا من معنى الدِّفاع ومسائله عن طريق بيان الجهاد ومن باقي معانيه مقتصرين عليه في هذا المختصر فنقول: -

إحداهما: الباغية على الإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ وهي المسمَّاة بالخوارج

ثانيتهما: طائفة تبغي على طائفة والكل مسلمون، وهذه هي محل الحاجة في عصر الغيبة بالصِّفة الأكثر وهو الَّذي يجب العناية بأمر الإصلاح في شأنه مع الإمكان والابتعاد عن الهجوم في أمره بالمبادرة أكثر للمحافظة على معنى الدِّفاع السَّابق وعلى أن لا يكون إلاَّ مسبوقاً بالنَّصائح، وهي الَّتي عنتها الآية الكريمة وهي قوله تعالى [ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله ]، ولذا لو انتهت هذه المسألة بنجاح في التآلف ورصِّ الصُّفوف ونبذ الفوارق لما داهمنا خطر الكفر والكافرين.

(مسألة 1088) لا يجوز الخوض في أيِّ أمر من هذه الأمور إلاَّ بتوفُّر شروط: -

الأوَّل: وعظهم لينصاعوا للإسلام وتعاليمه بالإقرار بالشَّهادتين إن كانوا كفَّارا وتطبيق الأحكام الإسلاميَّة وكفِّ آذاهم عن المسلمين.

الثَّاني: الانضواء في ذلك تحت ظل الإسلام وحكمه وعن قوَّة كافية وتكاتف كافي وإلاَّ فلا يجوز الخوض في شيء منه.

الثَّالث: التَّكليف من البلوغ والعقل، وإلاَّ فلا يجوز الخوض معهم في شيء من ذلك.

الرَّابع: الذُّكورة، فلا يجب على النِّساء شيء لكن قد يكلَّفن ببعض ما ينبغي أو يلزم من المساعدات المحتاج إليها.

الخامس: حضور الإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ أو نائبه الخاص في الجهاد بالمعنى الأوَّل وكفاية الفقيه الجامع للشَّرائط في الدِّفاع، بل لا يلحظ فيه حتَّى الذُّكورة إذا قدرت المرأة أن تدافع عن نفسها وشرفها.

السَّادس: أن لا يكون الجهاد في الأشهر الحرم إلاَّ في الدِّفاع، فإنَّه يجوز في جميع الأوقات.

ص: 395

الأحرار في عباداتهم كالمعصومين عليهم أفضل الصَّلاة والسَّلام ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم وإن لم يساووهم تماماً لما مرَّ وقد تقدَّم في كتاب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر بعض الإيضاحات عن ذلك، ونوكل بعض التَّفاصيل الإضافيَّة إلى مظانِّها من الكتب الموسَّعة.

ص: 397

ص: 398

ص: 400

اعلم إنَّ الكلام عن هذا الكتاب والكتاب الآتي وهو التَّبرِّي لم يؤلَف ذكره في كتب الفقه عمليَّة واستدلاليَّة نوعاً في كتاب مستقل ضمن مواضيعها، وبالأخص في الآونة الأخيرة حسبما نعهده، وإن استعملت بعض مسائله متفرِّقة في مواضع مناسبة أخرى في مجالات الفقه الواسعة، مع أنَّهما ممَّا لهم مراد فقهي فيهما جزماً، لكونهما من فروع الدِّين العشرة المشار إليها في كتابنا السَّابق المطبوع حول المقدِّمات من دورة المسائل المنتخبة وفي كتب الآخرين الفقهيَّة.

ونظراً لتبعثر معارفهما ومسائلهما في تضاعيف الكتب الفقهيَّة - وبنحو لم ينظر بالاعتبار المعتنى به فقهيَّاً كما يرجح أن يراد مع الحاجة إليهما - ولارتباطهما ببعض المسائل الَّتي لا محلَّ لها إلاَّ تحت عنواني هذين الفرعين، وإن كان البعض الآخر منها قد وزَّع مألوفاً على بعض العناوين كأمور التَّقليد والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر والجهاد (الدِّفاع) ونحو ذلك، وإلاَّ لكان محلُّها تحت عنوان المتفرِّقات الَّتي لا عنوان مناسب يحويها ممَّا قد دأب عليه بعض من لم يلتزم بما التزمنا به الآن.

فقد حاولنا بدورنا منذ أن صمَّمنا على بيان كل أو أغلب أو لا أقل ممَّا يتيسَّر لنا ممَّا لم يذكر - ولو بإيجاز مؤقَّت ليتوسَّع في أمره فيما بعد طرحاً وإيضاحاً واستدلالاً من هذه البحوث - كأطروحة نأمل منها أن تكون بذرة خير - لتتوضَّح للجميع بما ينفعهم، وخصوصاً بعد إلحاح الكثيرين في طرح الجديد أو ما يشبهه فقهيَّاً ولو بحسب الأسلوب وعدم الاقتصار على الأساليب القديمة التَّقليديَّة الَّتي أصبحت معلومة في أسلوبها المعقَّد لديهم ومحتوى عناوينها من حيث الملل منه في كثرة وروده أو ثقل العبارة فيه وإن كان الجوهر متقارباً بين الأسلوبين أو هو نفسه للمتتبِّع، ولذا فنقول: -

ص: 401

التَّولِّي مأخوذ من والى بمعنى شايع وأحبَّ بإخلاص وهو معنى المتابعة كما قال تعالى ]وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإِبْرَاهِيمَ (83)[ أي مواليه تعالى وإلى حد الإخلاص كما في قوله تعالى ]قُلْ الله ثُمَّ ذَرْهُمْ[، ومنه موالاة النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لأهميَّتها بعد الله كما في قوله تعالى ]وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ[ وإلاَّ كيف يتَّبع، ومنه موالاة أهل بيته الطَّاهرعَلَيْهِم السَّلاَمُ وهم من خصَّصوا بالمدح في القرآن بآيات كثيرة أهلَّتهم لأن يوالَوا وجوباً لعصمتهم وغيرها بالصِّفات الجليلة الَّتي لم تكن في غيرهم، والَّتي من تلك الآيات آية التَّطهير وهي قوله تعالى ]إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)[ وهم بعد النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ علي عَلَيْهِ السَّلاَمُ وفاطمة عَلَيْهِا السَّلاَمُ والحسنان عَلَيْهِمُا اَلسَّلاَمُ، بل من تعاقب من الحسين عَلَيْهِ السَّلاَمُ من ولده التِّسعة إلى حد الحجَّة المنتظر عَجَّلَ اَللَّهُ تَعَالِيَ فَرَجَهُ اَلشَّرِيفْ على ما دلَّت عليه أدلَّة أخرى من كتب الفريقين غير آية التَّطهير ممَّا مرَّ بيانه في كتاب المقدِّمات العامَّة حول الإمامة من أصول الدِّين والإيمان.

ومن دلائل ما صرِّح به من تلك الأدلَّة الأخرى قوله تعالى ]إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55)[ ومن ذلك قوله تعالى [وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الله هُمْ الْغَالِبُونَ (56)] وقوله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ في بيعة الغدير المشهورة على رؤوس الأشهاد ((من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللَّهمَّ وال من والاه وعاد منعاداه)) وقولهم عَلَيْهِم السَّلاَمُ في زيارة الجامعة المعتبرة سنداً ودلالة ((من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عادى الله )).

ومن أدلَّة الموالاة بمعنى الإطاعة وامتثال الأوامر وترك النَّواهي بصراحة أكثر ما في قوله تعالى ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ[ علماً بأنَّ المراد من أولي الأمر هم من ذكرناهم آنفاً بعد النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لما مرَّ من الأدلَّة لاختصاصهم بهذا الأمر ولزومه فيهم وعلى ما نصَّ عليه الفريقان من نصوص السُّنَّة بعد الكتاب ولكونهم امتداداً لمفاد قوله تعالى ]وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ[ في رسالته صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لحاجته صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ إلى خلفاء منصوص عليهم من السَّماء أكثر من مستوى اختيار النَّاس يقومون مقامه ليرجع إليهم في أمور

ص: 402

الدِّين والدُّنيا المرتبطين بالشَّريعة وإن لم تثن لهم الوسادة التَّامَّة من قبل النَّاس تفصيلاً بالنِّسبة إلى أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلاَمُ وابنه الحسن عَلَيْهِ السَّلاَمُ أو إجمالاً كالحسين عَلَيْهِ السَّلاَمُ وأبناءه التِّسعة عَلَيْهِم السَّلاَمُ، لأنَّ النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ يموت كما يموت النَّاس كما قال الله تعالى ]إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30)[.

وفسِّرت الموالاة أيضاً بالمفاداة لهم وأوَّل من تمثَّل بهذا الأمر علي عَلَيْهِ السَّلاَمُ لرسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ في حياته في الحروب وبمبيته على الفراش وغيرها، ثمَّ صارت له ولآله عَلَيْهِم السَّلاَمُ من قبل شيعته المؤمنين، لأنَّهم كما يمثِّلون الدِّين في الرَّخاء كذلك يمثِّلونه في كل حرج يقعون فيه وشدَّة تعتريهم من أعدائه ممَّا قد يحوجهم إلى النُّصرة كالدِّفاع عن حقِّهم بالحجَّة والبرهان أو لا أقل من حسن إتبِّاعهم في سيرتهم الحميدة واتصَّافهم بصفاتهم الرِّشيدة عقيدة وعملاً فيفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم مواساة لهم مع الورع والاجتهاد والعفَّة والسَّداد وإلى آخر العمر ولو تحت الضُّغوط سراً، وهذه ما يمكن أن يطلق عليها بالتَّقيَّة الَّتي سنذكر شيئاً عنها في الكلام عن التَّبرِّي، لأنَّ المجاهرة في بعض الأمور الخلافيَّة لو لم تكن ضروريَّة في أساسها دينيَّاً فقد تكون مدعاة لإثارة التَّنافر ثمَّ التَّناحر بين دوي الأخوة القديمة وللجهات العديدة بين المسلمين النَّاطقين بالشَّهادتين فلابدَّ من التَّمسُّك بها في مواردها على ما سيجيء.

وفسِّرت بالإيثار وهي من صفات آل المصطفى عَلَيْهِم السَّلاَمُ في ذلك أوَّلاً كما ورد في التَّنزيل الَّذي مدحهم بقوله تعالى ]وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ[ وكما كان عليه أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلاَمُ عند مبيته على فراش النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ كما مرَّ في نصوصه المعروفة عنه وعن أبنائه وأهل بيته عَلَيْهِم السَّلاَمُ وممَّا ينتظر أن يكون هكذا واجبنا نحن أيضاً تجاههم إذ لا موالاة لهم صادقة إلاَّ بالاتِّصاف بصفاتهم كما مرَّ.

ولذا نرى حواريهم رضي الله عنهم شايعوهم ووالوهم وأخلصوا لهم في أشد الظُّروف، واستقوا من معينهم الصَّافي الغزير ما وسعهم أن يحضوا به حتَّى مع مجاملة بعضهم لسلاطين زمانهم كعلي بن يقطين وزير الرَّشيد وأمثاله حتَّى صدق

ص: 403

عليهم حقَّاً أنَّهم حواري الأئمَّة عَلَيْهِم السَّلاَمُ وخلَّص الأصحاب كما كان أصحاب النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ في بدر وأحد والأحزاب وأصحاب أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلاَمُ في حياته مع النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ومن بعده وإلى حين حروبه الثَّلاثة في خلافته وما بعدها وإلى حين مقتله الشَّريف وأصحاب الحسنين عليهما أبان محن الحسن عَلَيْهِ السَّلاَمُ إلى حين استشهاده بالسُّم ثمَّ إلى حد الشَّهادة العظمى في كربلاء المقدَّسة حينما وصف الحسين عَلَيْهِ السَّلاَمُ أصحابه بقوله (لم أر أصحاباً كأصحابي)، وهكذا كل من أخلص للتِّسعة المعصومين عَلَيْهِم السَّلاَمُ ممَّن عاشرهم وتلمَّذ عليهم واستفاد منهم مع تمام الموالاة الصَّحيحة لهم وإلى حين النِّيابة الخاصَّة عن صاحب الأمر عَجَّلَ اَللَّهُ تَعَالِيَ فَرَجَهُ اَلشَّرِيفْ في فترة النُّواب الأربعة في الغيبة الصُّغرى ممَّن امتحن الله

قلوبهم بالإيمان وفي أشد الظُّروف ولم يتزعزعوا بل ازدادوا إيماناً والتزاماً كلَّما ازداد ابتعادهم عنهم زماناً، وهكذا كل من شايعهم وتولاَّهم كما تولَّىالأوَّلين بما فسَّرناه وبما نفصِّله ممَّا له علاقة بمعناه السَّامي في عهد الغيبة الكبرى، بل قد فضَّل بعض من تولاَّهم ممَّن بعد عنهم زماناً ومكاناً على غيرهم مع محافظتهم على الوزن الولائي التَّام في العقيدة والعمل الصَّالح، وقد شهد التَّاريخ لكثير من هؤلاء بالإخلاص التَّام وإلى حد الإيمان المثالي الَّذي هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان، بل وإلى الأكثر بأحرف من نور.

وقد فسِّرت هذه الموالاة بالمودَّة الفائقة في قوله تعالى ]قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى[ ومن ذلك الإتِّباع لمن يستحقُّه كما بين المأموم تجاه أئمَّته.

وقد فسِّرت بالمحبَّة ومنه قوله تعالى [إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)] وغيره وأهم ذلك الفائقة، ومن ذلك حديث سأعطي الرَّاية المشهور بين الفريقين مدحاً لأمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ولذا كان عالي الشَّأن والمقام وأولى من غيره بعد النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ، ولكن قد ينزل مستوى الحب إلى مستوى العاطفة ومنه قد يتسبَّب ما يسمَّى بالإيمان المستودع والمودَّة المحدودة أو العشق الهوائي وإن صادف أن يكون إلى مدى الحياة فيقال والاه أي أحبَّه وإن لم يكن