مُصحَّحة ومُنقَّحَة ومَزِيدةَ

هوية الكتاب

اسم الكتاب: زبدة المسائل للمتفقه والسائل

فتاوی: سماحة المرجع الديني السيد الغريفي (دام ظله)

الناشر:موسسة العلامة الفقیه السید حسین الغریفی قدس سره الثقافیة

الطبعة:

الثانية

موس العلامة الفقيه السيد حسين العربي الية الثقافية

سنة الطبع: 1435ه- / 2014م

الكمية:

1000 نسخة

ص: 2

توثيق

بسمه تعالى شأنه وله الحمد

لا بأس بالعمل بهذه الرِّسالة الوجيزة الشَّريفة المسمَّاة ب- (زبدة المسائل) الملِّخصة لرسالتنا المعروفة بالمسائل المنتخبة مع مراعاة جوانب الاحتياط الوارد في مضامينها فإنَّه مجزئ ومبرئ للذمَّة إن شاء الله تعالى.

النَّجف الأشرف

ص: 4

1 - نوح 2 - إبراهيم 3 - موسى 4 - عيسى عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ 5 - نبيُّنا محمَّد صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ .

وشِرعة نبيِّنا صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وهي الإسلام جبَّت ما قبلها ونسختها، وأوجب الله الرُّضوخ إليها دون ما سبق، لأنَّها جمعت خير كل ما مضى وزيادة.

5 - الإمام (الحسين بن علي)، سيد الشُّهداء وسفينة النَّجاة عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وهو ثالث الأئمَّة الهُداة، لكونه الوصي والإمام والخليفة من بعد أخيه.

6 - الإمام (علي بن الحسين)، السجَّاد عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وهو رابع الأئمَّة الهُداة.

7 - الإمام (محمَّد بن علي)، الباقر عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وهو خامس الأئمَّة الهُداة.

8 - الإمام (جعفر بن محمَّد)،الصَّادق عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وهو سادس الأئمَّة الهُداة.

9 - الإمام (موسى بن جعفر)، الكاظم عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وهو سابع الأئمَّة الهُداة.

10 - الإمام (علي بن موسى)، الرِّضا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وهو ثامن الأئمَّة الهُداة.

11 - الإمام (محمَّد بن علي)، الجواد التَّقي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وهو تاسع الأئمَّة الهُداة.

12 - الإمام (علي بن محمَّد)، الهادي النَّقي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وهو عاشر الأئمَّة الهُداة.

13 - الإمام (الحسن بن علي)، العسكري عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وهو حادي عشر الأئمَّة الهُداة.

14 - الإمام (الحجَّة المهدي)، صاحب العصر والزَّمان، عجَّل الله فرجه وسهَّل مخرجه، وجعلنا من أنصاره وأعوانه، وهو ثاني عشرهم الخاتم.

وهو الَّذي اعتُرف بلا بُديَّة ظهوره في آخر الزمان - واحتياج الكل إليه - من قبل جميع الأديان والمذاهب في العالم، وإن اختلفوا في بعض الخصوصيَّات غير المهمَّة تجاهه، لأنَّه لابدَّ من وجود منقذ له، بعد ما عجز ويعجز جميع طلاَّب الحكم الدُّنيوي من أن يسودوه، مع بطشهم وظلمهم واستبدادهم.

وهذا الإمام بحسب الأدلَّة الوافرة هو صاحب دولة آل محمَّد عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ المشار إليها في قوله تعالى [وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ] وغيره مع توضيح الرِّوايات لهذا الأمر من الفريقين وبكثرة.

وأدلَّة كون الأئمَّة عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ من قريش - وأنَّهم اثنا عشر، وأنَّهم الذين ذكرناهم جميعاً - كثيرة جدَّاً من الفريقين سنَّة وشيعة ومن كتبهم العامَّة والخاصَّة، وقد أوردنا بعضها في موسَّعاتنا المناسبة.

ص: 9

عن المنكر، والتَّولي للنَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وآله عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ ، والتَّبرِّي من أعدائهم.

على أساس التَّعلُّق بالمشهور من هذا التِّعداد وهو الأساس في ذلك، وإذا لم يكن كما في الفروع الأخرى فلا داعي لكونه فرعاً أساسياً، بل إنَّما هو يبحث عنه كمسألة فرعيَّة وإن استقلَّت أو كبرت كما في بعض البحوث كما سيجيء من المسائل:

ولا يمنع أيضاً ممَّا ذكرناه في المسألة العاشرة الآتية مع عدم ذلك للدَّليل الَّذي أوردناه في بحوثنا العلميَّة على العروة.

(مسألة 2) يجب التَّقليد على العامي مع توفُّر المجتهد الجامع للشَّرائط كما سيجيء، وبالخصوص إذا لم يقدر على الاجتهاد والاحتياط وإلاَّ يكون عمله باطلاً.

(مسألة 3) يشترط في مرجع التَّقليد لجمع الشَّرائط أمور، وهي:

1 - البلوغ.

2 - العقل.

3 - الإيمان.

4 - الحريَّة.

5 - الاجتهاد.

6 - الضبط الاعتيادي، كي يكون مهيَّأً للإفادة والاستفادة الصَّحيحتين.

7 - العدالة، خلاصاً من الإغراء المتعمَّد بالجهل، ومن التَّشريع الباطل للمصالح الخاصَّة والعامَّة وغير ذلك.

8 - طهارة المولد، أي أن لا يكون ولد زنا.

9 - الحياة - في التَّقليد الابتدائي - لعدم قبول تقليد الميِّت ابتداءً عدا البقاء كما سيجيء في مسألة 5.

10 - الذكورة.

(مسألة 4) يجب الالتزام به مع الإمكان إذا عُدم المجتهد الَّذي يرجع إليه أو لم يكن المكلَّف مقتدراً على الاجتهاد، لبطء تحصيل القدرة عليه تجاه الواجبات الفوريَّة كالصَّلوات اليوميَّة مثلاً وبقيَّة العبادات في أحكامها والتَّعاملات والعقود في أحكامها، ويستحب في باقي الأحوال على ما سنوضِّحه في بعض المقامات ممَّا يأتي.

(مسألة 9) للمجتهد الجامع للشَّرائط الحق في الأمور التَّالية:

1 - الفتوى.

2 - القضاء بين النَّاس، والواجب على النَّاس مراجعته في القضاء وينفذ حكمه لو علموا بكفاءته والحاجة إليه، ولا يجوز لأحد أن يراجع الحكَّام الَّذين يحكمون على خلاف الإسلام الصَّحيح في تعاليمه.

3 - التَّدخُّل في الأمور الحسبيَّة، كحفظ أموال القاصرين، وتولِّي الأوقاف، وما أشبههما.

4 - أخذ سهم الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وحقِّ السَّادة، والزَّكاة وتقسيمها في مواردها.

5 - الحكم في الهلال وما أشبه.

6 - تولِّي الأمور العامَّة بما تسعه الحسبة، كالسِّلم، والحرب الدِّفاعي، والمعاهدات الدَّاخليَّة والدُّوليَّة وما أشبهها.

وبالجملة فهو ممثِّل (الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ) في جميع الأمور حتَّى الجهاد إن دلَّ دليله، إلاَّ ما علم استثناؤه ممَّا لم يكن التَّوظُّف للفقيه في الغيبة الكبرى واصلاً إلى بقيَّة الصَّلاحيَّات الَّتي لن تكون إلاَّ للسُّفراء الأربعة في الغيبة الصُّغرى.

(مسألة 10) من لم يقلِّد مدَّة من عمره، يلزم عليه أن يقلِّد فعلاً، وأعماله السَّابقة لو كانت مطابقة لتقليده الحالي الصَّحيح كفت إذا لم يتعمَّد ذلك.

وإذا بلغ الولد أو البنت وجب عليهما جميع أحكام الإسلام، من الصَّلاة والصِّيام والحج وغيرها الآتي بيانها، وعلى أوليائهما تنبيههما على ذلك، بل وكذا غيرهم أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر.

(مسألة 11) التَّقليد جار في جميع المسائل الَّتي يبتلي بها الشَّخص في عبادة كانت، أو معاملة، أو عمارة أو غيرها، وأمَّا ما كان من ضروريَّات الدِّين كأصل الصَّلاة والصَّوم والحجِّ والزَّكاة ونحو ذلك ممَّا لا اختلاف فيه، فإنَّه معلوم لا يحتاج إلى التَّقليد.

ص: 15

والمتنجِّس وإن لم يتغيَّر فعلاً بالأوصاف الثَّلاثة، ولكن يصح التَّطهير به إن لم يتنجَّس بهما كصبِّ الماء من الأعلى على ما يحتاج إلى التَّطهير عن طريق الإبريق مثلاً.

3 - ماء المطر حين نزوله، إذا كان بنسبة معتبرة في التَّطهير، لا كالقطرات القليلة المتفرِّقة.

4 - ماء البئر، والنَّزيز وما أشبههما ممَّا له مادَّة ولا يجري مع عدم تأثُّره بالنَّجاسة.

5 - الماء الجاري، وماء العيون.

وكل هذه الأنواع إضافة إلى ما ذكرناه عن القليل من حالة التَّطهُّر به قابلة لأن يستفاد منها على ما سيجيء.

(مسألة 14) الماء المضاف - بإضافة غير نجسة أو متنجِّسة - طاهر بنفسه، ولكنَّه لا يطهِّر شيئاً، وإذا وقعت فيه نجاسة ذاتيَّة أو حكميَّة تنجَّس ولو كان كثيراً.

(مسألة 15) الماء المطلق القليل طاهر ويطهِّر غيَّره بما حدَّدناه آنفاً، لكن يتنجَّس بملاقاة النَّجس أو المتنجِّس، وأمَّا غيره من الأقسام المذكورة فلا يتنجَّس بمجرَّد الملاقاة إلاَّ أن يتغيَّر طعمه أو لونه أو رائحته بالنَّجس أو المتنجِّس على الأقوى مع التَّغيُّر.

(مسألة 16) الأحوط يجب العصر في غسل اللِّباس ونحوه، وبالأخص إذا أريد استعمال هذه الأمور بعد التَّطهير فيما يشترط فيه الطَّهارة التَّامَّة للظاهر والباطن، كلباس المصلِّي وإحرام المحرم، وأمَّا الفراش لو أريد تطهيره فيكفي فيه غسل الظاهر بدون حاجة إلى العصر، إذا جفَّ الظاهر بعد التَّطهير من دون أن يستمص من نجاسة الباطن.

(مسألة 17) الجلود واللحوم والشُّحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلاميَّة محكومة بالنَّجاسة وحرمة الاستعمال، إلاَّ إذا استوردت من بلاد المسلمين ثمَّ صُدِّرت إليهم أو من الجاليات المسلمة الملتزمة في ذلك الخارج وكانت متِّبعة لشروط التَّذكية ونحو ذلك.

ص: 17

(مسألة 18) لا بأس بسائر الأشياء الأخرى الَّتي تستورد من الخارج، فهي محكومة بالحليَّة والطَّهارة ما لم يُعلم نجاسة ظاهرها منهم.

(مسألة 19) اللباس المشكوك المجلوب من الخارج محكوم بالطَّهارة إذا كان جديداً وتجوز الصَّلاة فيه، ويجوز سائر استعمالاته، وأمَّا المستعمل والمغسول بأيدي أهل الكفر فلابدَّ من تطهيره.

(مسألة 20) سوق المسلمين محكوم بطهارة وحليَّة كل ما فيه، ما لم تنتف مصداقيَّة هذا السُّوق ولو بأكثريَّة التَّساهلات المخالفة للشَّرع واقعاً على الأحوط، ومن ذلك حالة الظن المقلق، وضياع الباقي بين مصاديق تلك الأكثريَّة.

السَّمك والبرغوث وشبههما، فإنَّه طاهر لعدم النَّفس السائلة فيهما.

4 - المني من حيوان ذي نفس سائلة وإن حلَّ لحمه.

5 - الكلب البرِّي، وكل جزء منه نجس حتَّى ما لا تحلُّه الحياة منه كالشَّعر، وأمَّا البحري فطاهر.

6 - الخنزير البرِّي، وكل جزء منه نجس، حتَّى ما لا تحلُّه الحياة منه كالشَّعر، وأمَّا البحري فطاهر.

7 - الميتة، من حيوان ذي نفس سائلة وإن حلَّ لحمه بالتَّذكية، فميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ والعقرب والسَّمك ونحوها.

وبحكم الميتة الجزء المبان من الحي إذا كان ممَّا تحلُّه الحياة، فالشَّعر والقِرن وشبههما ممَّا لا تحلُّه الحياة المنفصل عن الميتة من غير نجس العين طاهر، وكذا القشور والبثور والفالول المنفصلة عن الحي طاهرة.

8 - الكافر، وهو من لا دين له، أو له دين غير الإسلام - كبعض الدِّيانات المختلفة من البوذيَّة وغيرها أو السَّماوية المحرَّفة والمنسوخة بالإسلام العزيز -، أو أنكر الألوهيَّة كالملحد، أو كفر كفراً أصليَّاً من مثل الحربي أو الذمِّي، أو كان مسلماً وأنكر ضروريَّاً كالصَّلاة - ولو رجع ذلك إلى إنكار جزء من الرِّسالة - فضلاً عمَّا لو ارتد كليَّاً عن فطرته، أو كان كافراً ثمَّ أسلم ثمَّ ارتدَّ عن ملَّة، أو خرج عن الدِّين وعليه وعلى الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أو نصب العِداء لأهل البيت عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ أو غالى فيهم ونحو ذلك.

(مسألة 22) الكتابي هو الَّذي يعتقد بكتاب من كتب الله المعروفة كالتَّوراة أو الإنجيل أو غيرهما، ولكنَّه يعتقد حتَّى بكتابه المحرَّف، وأمَّا غير المحرَّف لو كان فلا شكَّ أنَّ صاحبه لو حكَّم عقله وضميره فإنَّه قد يُلزم نفسه باعتناق الإسلام، لأنَّ الكتب الصَّحيحة تنص حتماً على أحقيَّة الإسلام وصحَّة نبوَّة ورسالة نبيِّنا صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ .

وعلى كل فإن جحد هذا الكتابي ولم يذعن لدين الله فالأحوط وجوباً الاجتناب

ص: 19

عنه حتَّى لو كان موحِّداً فضلاً عمَّا لو كان مثلِّثاً لأنَّ الأقوى فيه أنَّه يلحق بالمشركين.

9 - المسكر المائع بالأصل كالخمر (دون الجامد كالحشيشة حتَّى لو اسخن فماع) وإنكان محرَّم الاستعمال.

(مسألة 23) عصير الزَّبيب والكشمش والتَّمر ليس بنجس ولا يحرم ظاهراً لو غلى، فيجوز وضعها في المطبوخات كالمرق والطَّبيخ، لأنَّه ذهب ثلثاها على الشَّجر - مثلاً - أو بالتِّيبيس بعد إنزالها، مع رجحان الاحتياط بترك الغلي لها لو ضمَّ بعضها إلى المطبوخات وإنَّما تستعمل بالأقل من ذلك.

10 - عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال نجسان، والجلاَّل هو الَّذي يتغذَّى بعذرة الإنسان مدَّة حتى يتشبَّع جسمه بها، ولا تجوز الصَّلاة في حالهما من دون تطهير منهما، وفي الأوَّل إمَّا بالغسل بالماء البارد فقط ولو ترتيباً حتَّى في الشِّتاء أو بالماء الحار بصورة الغسل ارتماساً بالكثير.

(مسألة 25) لا بأس بسائر الأشياء الأخرى المشكوكة الطَّهارة المستوردة من خارج البلاد الإسلاميَّة فيحكم عليها:

1 - بالطَّهارة.

2 - حليَّة الأكل.

3 - الصَّلاة معها إن كان لا يخلو الوضع عادة من تعامل تجَّار المسلمين الملتزمين في ذلك وكان ممَّا يطمئن بذلك تفرُّعاً عن الاطمئنان بالتزامهم الشَّرعي ومع عدم مماسَّة أهل الكفر لها برطوبة.

4 - الممارسات الأخرى إذا لم تشجِّع على الحرام في مثل المأكولات والمشروبات، وكذا ما كان يعرف أنَّ الأساسيَّات كانت مستوردة من نفس البلدان الإسلاميَّة ومنها الجلود في غير المأكول كالملبوس ثمَّ ترجع إليها مدبَّغة أو مصنَّعة لذلك.

(مسألة 26) تثبت النَّجاسة بالعلم، وبشهادة العدلين، وبإخبار ذي اليد، بل مطلق الثِّقة.

(مسألة 27) يحرم أكل النَّجس والمتنجِّس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطَّهارة كحالة التَّسميد للزِّراعة والإنارة بالزُّيوت المتنجِّسة تحت السَّماء ونحو ذلك.

(مسألة 28) لا يجوز بيع الميتة والخمر والخنزير والكلب غير كلب الصَّيد، نعم يمكن التَّعامل بغير البيع على كلب الحراسة ونحوها من الكلاب المعلَّمة بما يعوِّض عن حقِّ الاختصاص من المال بمثل رفع اليد.

ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النَّجسة والمتنجِّسات إذا كانت لها منفعة محلَّلة عند العقلاء من غير ما يشترط فيه الطَّهارة.

(مسألة 29) يحرم تنجيس المساجد وأجزائها وآلاتها وبنائها وفراشها، وإذا تنجَّس شيء منها وجبت المبادرة إلى تطهيرها، ويلحق بذلك العتبات المقدَّسة للأئمَّة عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ .

ص: 21

(مسألة 30) يلحق بالمساجد المصحف الشَّريف وأروقة العتبات المقدَّسة وتربة الحسين عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ والرَّسول 3 وسائر الأئمَّة عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ المأخوذة للتَّبرك، إلاَّ أنَّ التُّربة الحسينيَّة هي المباح استعمالها للاستشفاء بتذويبها بالماء بمقدار الحمُّصة أو الأقل دون الغير احتياطاً، ولا يجوز مسُّها إلاَّ مع الوضوء على الأحوط أيضاً.

4 - في شرب الخنزير وموت الجرذ - على الأحوط في الثَّاني - الغَسل سبع مرَّات، سواء بالماء المعتصم أو القليل.

5 - إذا ولغ الكلب في الإناء لابدَّ من غَسله بالتُّراب الممزوج بالماء أوَّلاً، ثمَّ غسله بالماء القليل مرَّتين، أو بالمعتصم مرَّة واحدة، والأولى ثلاثاً.

(مسألة 32) لابدَّ في الغَسل بالقليل من انفصال الغُسالة بمثل سكبها بعد كل غَسلة، فلابدَّ من عصر الثَّوب وشبهه أوَّلاً وتفريغ الإناء ونحو ذلك.

الثَّاني: الشَّمس

وهي تطهِّر الأرض من الحصى والتُّراب وغيرها ممَّا يُعد جزءاً من الأرض إذا تنجَّست ببلل نجس أو متنجِّس كان قد جفَّ بسببها.

وكذا تطهِّر ما لا ينقل من بناء وشجر ونبات ومسمار ثابت والأبواب وشبهها لو كان رطباً ولو مع سكب الماء على النَّجاسة الجافَّة أوَّلاً - لا بالتَّرك وحده إذا كانت جافة -، لتحصيل الجفاف من رطوبته بواسطة الشَّمس، إلاَّ أن مجرَّد ذلك التَّرك إذا أزال عرضاً فيه جرميَّة قد يساعد على زوال الأثر الحكمي بذلك الماء المسكوب على تلك النَّجاسة بصورة أفضل، لأنَّ نفس التَّرك وحده لا يفيد وإن زال ذلك العرض.

ويشترط في التَّطهير بها أمور:

1 - زوال عين النَّجاسة.

2 - مع رطوبة الموضع النَّجس.

3 - زوال الرُّطوبة بإشراق الشَّمس.

الثَّالث: الأرض

كالتُّراب والرَّمل والحصى والحجر وشبهها، وهي تطهِّر باطن القدم وما توقِّي به كالحذاء والنَّعل بشروط:

ص: 23

1 - زوال عين النَّجاسة بالمضي على الأرض، أو المسح بها.

2 - كون النَّجاسة حاصلة من المشي عليها على الأحوط وجوباً، بل لابدَّ من المشي في الحذاء والعربة ونحوهما.

3 - طهارة الأرَّض على الأقوى.

4 - جفاف الأرض على الأقوى.

الرَّابع: الإسلام

فإنَّه مطهِّر للكافر - من نجاسة الكفر - بجميع أجزائه حتَّى الشَّعر، والحكم عام لجميع الكفَّار حتَّى المرتد الفطري، وإن كان حكمه القتل فوراً، ولكن الأحوط تنجيز الطَّهارة وأحكامها بعد تطهير البدن ولو من النَّجاسات العرضيَّة أو الغَسل.

الخامس: الاستحالةوهي تبدُّل حقيقة النَّجس إلى شيء طاهر كالعذرة تصير رماداً أو دوداً، فجميع النَّباتات المتكوِّنة من النِّجس طاهرة.

السَّادس: الانقلاب

بأن تتبدَّل بعض صفات الشَّيء بما لا يسمَّى الشَّيء الأوَّل نفسه بذلك الاسم، كالخمرة تنقلب خلاًّ.

السَّابع: الانتقال

كدم الإنسان المنتقل إلى البق والبرغوث وشبهها - بحيث يُعد جزءاً منها - فإنَّه طاهر، إلاَّ أنَّه يَحتاط منه البعض ونحن كذلك، والأخص القراد ودود العلق وأمثاله ولكن في بداية الأخذ.

ص: 24

الثَّامن: خروج الدَّم المتعارف من الذبيحة

فإنَّه مطهِّر لما بقي في بدنها من الدَّم وإن حرم شربه، وبالخصوص بعد تطهير المذبح بالماء.

التَّاسع: أحجار الاستنجاء

كما سيأتي، فإنَّها مطهِّرة لمحل النَّجو.

العاشر: الاستبراء بالخرطات

كما سيأتي، فإنَّه مطهِّر للبلل المشتبه.

الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلاَّل

فإنَّه مطهِّر له، وهو ما يكون بثلاثة أيَّام للدَّجاج، وبسبعة للأكبر كالشَّاة، وبأربعين للأكبر وهو البعير.

الثَّاني عشر: إذا غاب المسلم

فإنَّه موجب للحكم بطهارة ذلك المسلم وثيابه وفراشه ومتعلَّقاته إذا كانت نجسة وعلم بها فغاب ذلك المسلم ثمَّ استعملها الآخر إذا رجع إليه، فإنَّ التَّعامل مع حاجاته كالتَّعامل مع الحاجات الطاهرة إذا لم يكن ممَّن لا يبالي ذلك المسلم بالنَّجاسة.

فإن عدل عن رأيه في المعصية الَّتي تُخل بالطَّهارة ففعلها كشرب الخمرة فإنَّه يجب التَّوقِّي منه احتياطاً حتَّى إذا احتمل أنَّه يطهِّر الإناء.

الثَّالث عشر: زوال النَّجاسة

بالنِّسبة إلى بدن الحيوان، وبواطن الإنسان كداخل العين والفم، وكذا مخرج الغائط

ص: 25

- إذا لم تكن النَّجاسة متعدِّية - فإنَّه يطهِّر موقع الغائط بزوال عين النَّجاسة عنه بثلاثة أحجارطاهرة (وشبهها من الأجسام القالعة للنَّجاسة - عدا ما استثني -).

الرَّابع عشر: تبعيَّة ظرف الخمر

إذا صار خلاً، فإنَّ الظرف يطهر أيضاً ما لم تأتِ نجاسة إضافية، وكذا إذا أسلم الكافر يطهر ولده الصَّغير التَّابع له في ذاته مع أهميَّة إزالة النَّجاسات العرضيَّة.

(مسألة 36) إذا بال الإنسان، أو تغوَّط، غَسل مخرج البول بالماء مرَّتين على الأحوط وجوباً، حتَّى بالمعتصم كالكر، وغسل مخرج الغائط الملوَّث حتَّى تزول العين ولا حاجة إلى التَّعدُّد، بل المرة بعد النَّقاء كافية.

(مسألة 37) يجوز تنظيف مخرج الغائط إذا لم تكن النَّجاسة متعدِّية - بأحجار طاهرة (وشبهها من الأجسام القالعة للنَّجاسة - عدا ما استثني -) حتَّى تزول العين، والأحوط وجوباً كونها ثلاثة وإن نقى بأقل.

(مسألة 38) للتَّخلِّي أحكام شرعيَّة: صحيَّة، وروحيَّة، وأخلاقيَّة واجتماعيَّة، تراها في كتب الفقه الموسَّعة من رسائلنا، فاللازم التَّعرُّف عليها بالاستطلاع لمعرفة بعض الأحكام الواجبة عنه.

6 - كلَّ ما يوجب الغُسل، ممَّا سيأتي، غير الجنابة فإنَّها توجب الغُسل فقط وتُغني عن الوضوء.

(مسألة 40) الوضوء مستحب في نفسه، ويجب لأمور:

1 - الصَّلاة واجبة أو مستحبَّة، لحرمة تشريع عدم الحاجة إلى الوضوء حتَّى في الصَّلوات المستحبَّة، وهكذا ركعات الاحتياط، وأجزاء الصَّلاة المنسيَّة، واحتياطاً لسجود السَّهو.

2 - الطَّواف الواجب.

3 - مس كتابة القرآن، والأحوط كذلك أن لا يمس أسماء الله وصفاته بغير وضوء، والأحوط كذلك إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ والصدِّيقة عَلَيْها اَلسَّلاَمُ .

4 - يجب الوضوء بالنَّذر وشبهه من العهد واليمين

على ما سيجيء.

7 - عدم الحاجب على الأعضاء المانع من وصول الماء إلى البشرة، ومنه أصباغ الأظفار الَّتي تستعملها النِّساء أو ما يبقى من أصباغ الصبَّاغين في أظفارهم.

8 - أن يباشر الشخص بنفسه، في حالة الاختيار احتياطاً بأن لا يوضأه غيره، وإن قيل بكراهته.

9 - مراعاة التَّرتيب، بأن يقدِّم الوجه على اليد اليمنى، واليد اليمنى على اليسرى، وهكذا في مسح الرَّأس ثمَّ الرِّجل اليمنى وبعدها اليسرى.

10 - الموالاة، بأن يتابع بين أعضاء الوضوء، فلا يصح أن يغسل وجهه صباحاً، ويده ظهراً والباقي بعد ذلك مثلاً، وإن صحَّ ذلك في الغُسل.

11 - النيَّة، بأن ينوي الوضوء قربة إلى الله تعالى لعباديَّة الوضوء في جميع موارده الواجبة والمستحبَّة.

12 - الخلوص، بأن يكون وضوؤه لله سبحانه، فلا يضم إليه رياء أو سمعة، أو قصداً آخر كالتَّبرُّد أو النَّظافة.

3 - ثمَّ غسل اليد اليسرى من المرفق إلى رؤوس الأصابع مبتدئاً بالمرفق إلى الأسفل فالأسفل كاليد اليمنى.4 - ثمَّ مسح المقدَّم من الرأس وهو ربعه لمكان الباء في قوله تعالى [وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ]، والأحوط وجوباً كونه ببلل الوضوء الباقي بباطن الكف اليمنى من الأعلى إلى الأسفل.

5 - ثمَّ مسح ظاهر الرِّجل اليمنى، من الأصابع إلى الكعب، والأحوط المسح إلى مفصل السَّاق بالكف اليمنى، والمسح هنا لكون الباء زائدة في قوله تعالى [وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ] مع نصب أرجلكم المعروف، وحرمة العطف على البعيد نحويَّاً وهو وجوهكم، ولمرجوحيَّة المسح على الخفَّين عند العامَّة في حالة الاختيار، أو ما يقرب وأهميَّة المسح للبشرة وجوباً لما تريده الآية بعد طهارة ظاهر القدم.

6 - ثمَّ مسح ظاهر الرِّجل اليسرى، من الأصابع إلى الكعب، والأحوط المسح إلى مفصل السَّاق، وأن يكون باليد اليسرى، ويجوز النَّكس في مسح الرِّجلين، بأن يمسح من المفصل إلى رؤوس الأصابع.

(مسألة 45) يجب أن تكون الجبيرة الَّتي يمسح عليها طاهرة، فإن كانت نجسة أو متنجِّسة وهو محتاج لها جعل عليها خرقة طاهرة ومسح عليها.

(مسألة 46) الجروح والقروح المعصَّبة واللطوخ على العضو بحكم الجبيرة، دون الحاجب كالقير فإنَّه واجب القلع، وإن لم يمكن قلعه يتيمَّم إن لم يكن الحاجب في مواضع التَّيمُّم، وأمَّا إذا كان في مواضعه جمع بين التَّيمُّم والوضوء بالميسور فيها ولو حجب بعضها، وفي غير المعصَّبة منها إذا أضرَّه الماء ففي الجروح والقروح يَغسل ما حولها، والأحوط - استحباباً - المسح عليها إن أمكن، وفي الكسور فالمتعيَّن فيها التَّيمُّم مع الاحتياط بالوضوء إن أمكن.

(مسألة 47) متيِّقن الوضوء الشَّاك في الحدث متطهِّر، وعكسه محدث، ومن تيَّقنهما وشكَّ في المتقدِّم فهو بحكم المحدث.

(مسألة 48) يجوز الوضوء بالماء البارد والحار، إلاَّ أنَّه يكره بالحار بسبب حرارة الشَّمس.

(مسألة 49) لا يجب في الوضوء قصد غاية من الغايات الشَّرعيَّة المفصَّلة، بل يكفي قصد امتثال الأمر فقط، على وجه القربة كما لو كان للكون على الطَّهارة ولو خارج الوقت.

(مسألة 50) يصح الوضوء مع نجاسة البدن بشرط طهارة أعضاء الوضوء، ويصلِّي بوضوئه بعد إزالة النَّجاسات من البدن.

(مسألة 51) يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة، وكذا في الأراضي الوسيعة جدَّاً، ولو كانت مملوكة لأشخاص خاصَّة ما لم ينه المالك، أو علم أنَّ المالك صغير، أو مجنون، والأحوط وجوباً أخذ الإذن من الولي الشَّرعي أو المالك في الواجبات الذَّاتيَّة إن لم يتيسَّر له أخذ الإذن من المالك، بل حتَّى لو تمكَّن من أخذ الإذن منه واحتمل

ص: 31

عدم موافقته، وبالأخص لو ضاق الوقت، وأمَّا القضاء عن الغير فلا.

(مسألة 52) يكفي وضوء واحد عند تعدُّد أسباب الوضوء وكذلك الغُسل، لكن الملتزم ما هو المقدَّم في النيَّة والباقي بالضميمة، والأحوط تقديم الواجب على المستحب، وإذا قصد الكون على الطَّهارة فلا داعي لذلك كما مرَّ.

(مسألة 53) لا يبطل الوضوء بخروج المياه التَّالية، وهي طاهرة:

أ - الودي (البلل الخارج بعد البول).

ب - المذي (البلل الخارج بالملاعبة).

ج - الوذي (البلل الخارج بعد المني).

ما لم يكن الماء الخارج من هذه المياه مشكوكاً بين البول أو المني وبين أنواعها الطَّاهرة ولم يحصل الاستبراء بالتَّبوُّل أو الخرطات كما سيأتي، فيبطل الوضوء بالماء الخارج منه إذا كان مشتبهاً بالبول لو لم يستبرأ بالخرطات.

3 - النَّفاس، وهو خروج الدَّم عند الولادة أو بعدها كالحيض وهو سوف يأتي كذلك.

4 - الاستحاضة، وهي رؤية الدَّم بعد العادة حيضاً ونفاساً أو غير ذلك كما سيجيء أيضاً.

5 - مس الميِّت، بعد برده بالموت وقبل تغسيله.

6 - غسل الميِّت، بالغَسلات الثَّلاث سدراً وكافوراً وقراحاً.

7 - ما التزمه الإنسان بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في عقد من الأغسال وإن لم تجب في أصلها.

وسنذكر هذه الأسباب الموجبة للغُسل كلاًّ على حدة، عدا الأخير فيرجع فيه إلى أحكام النَّذر واليمين، وهي:-

ولو بأن ضبط آلته - لم يجب الغُسل، ومن ذلك ما لو أسرع بالبول فأنسد المجرى المنوي بضبط آلته.

(مسألة 58) الإدخال موجب للغُسل، ولو لم يحصل إنزال.

(مسألة 59) يحرم الاستمناء، وهو (طلب خروج المني بنظر أو تفكير أو لمس أو ماأشبه)، إلاَّ مع الزَّوجة والأمة بمثل الملامسات والمباشرات معها لا بمثل العبث باليد لحرمة الاستمناء.

لا تحمل إلاَّ بعد طهرها وقد يكون خروجه أيَّام الحمل بعد الانعقاد أيَّام الطهر.

بالجمع بين تروك الحيض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيَّام، ككونها تغتسل غُسل الاستحاضة الكبرى أو الوسطى حسب مقدار الخارج منها من الدَّم على ما سيجيء بيانه أو الصُّغرى إذا كان بقلَّة فتتوضأ لكل فريضة وتصلِّى ونحو ذلك.

ولا تدخل المساجد ولا تمس كتابة القرآن ولا يجامعها زوجها وتجعل إمساكها في شهر رمضان صوماً ثمَّ تقضي بعد الشَّهر، ثمَّ بعد ذلك إن استمرَّ الدَّم بعد الثلاثة عملت بوظيفة الحائض الكاملة وتركت العبادات المشروطة بالطَّهارة بلا حاجة إلى ذلك الجمع.

(مسألة 67) حكم المبتدئة حكم ذات العادة العدديَّة، ومثلها النَّاسيَّة وهي الَّتي كانت لها عادة ثمَّ نسيت عادتها.

(مسألة 68) حكم المضطربة حكم ذات العادة العدديَّة كذلك.

فلو كانت غير مدخول بها، أو زوجها غائباً، أو كانت حاملاً صحَّ طلاقها حتَّى في حال الحيض لكن لا في بداية أيام الحمل احتياطاً كما سيجيء.

5 - حرمة دخولها في المسجد الحرام، ومسجد الرَّسول 3 ولو اجتيازاً.

6 - حرمة لبثها في سائر المساجد، والمشاهد المشرَّفة.

7 - حرمة وطيها، والأحوط تركه إذا نقيت إلاَّ بعد الاغتسال لمكان قراءة [حتَّى يطهّرهن] بتشديد الهاء.

8 - سائر ما يحرم على المحدث، وما يحرم على الجنب ممَّا تقدَّم.

(مسألة 70) إذا انقطع دم الحيض وجب على الحائض الغُسل لأداء الواجبات المشروطة بالطَّهارة، وغسلها كغسل الجنابة.

(مسألة 81) إذا لم تتمكَّن المستحاضة من الاغتسال، تيمَّمت بدل كل غُسل.

(مسألة 82) دم البكارة ليس حيضاً ولا استحاضة ولا نفاساً، ولا يجري عليه أحكامها، بل هو كدم الجرح يجب تطهيره لو تجاوز المهبل للصَّلاة، وإذا كان ازالة البكارة بسبب الدُّخول يجب غسل الجنابة أيضاً، وإذا كان في أيَّام الحيض والنَّفاس ولو شذَّ في الثَّاني كالتَّي تحمل من دون ادخال وتضع طفلها مع البكارة بعد فتحها من زوجها فيغلبه أحكامهما.

وباطن رجليه إلى القبلة.

(مسألة 87) يجب غسل الميِّت بثلاثة أغسال:

الأوَّل: بماء فيه شيء من السِّدر.

الثَّاني: بماء فيه شيء من الكافور.

الثَّالث: بالماء الخالص.

ولو لم يمكن الغُسل يُمِّم بثلاثة تيميمات بيد الحي، وبما سيأتي بيان كيفيَّته في الكلام عن التَّيمُّم إنشاء الله قريباً.

والمحرم لا يُغسَّل بماء الكافور، بل بالسِّدر وبماءين واحداً عن الكافور المتروك والثَّاني هو المسمَّى بالقراح.

(مسألة 88) يجب بعد الغُسل مسح مواضع سجود الميِت (السَّبعة) بالكافور، ويسمَّى ب(الحنوط) إذا لم يكن محرماً كما أشرنا.

(مسألة 89) يكفن الميِّت بثلاث قطع:1 - المئزر، وهو ما بين السرُّة والرُّكبة.

2 - القميص، وهو يستر ما بين الصَّدر إلى نصف السَّاق.

3 - الإزار، وهو يشتمل على جميع البدن، بحيث يلف فيه الميِّت، وفي هذا يشترك الرَّجل والمرأة أو الذكر والأنثى، إلاَّ أنَّ هناك بعض الفوارق المستحبَّة تركناها للاختصار.

(مسألة 90) تجب الصَّلاة على كل ميِّت مسلم، وهي تشتمل على خمس تكبيرات بهذه الكيفيَّة المختصرة وإلى القبلة وهي:

1 - الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمَّداً رسول الله.

2 - الله أكبر، اللَّهم صلِّ على محمَّد وآل محمَّد، وصلِّ على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى ملائكتك المقرَّبين.

ص: 40

3 - الله أكبر، اللَّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.

4 - الله أكبر، اللَّهم اغفر لهذا الميِّت.

5 - الله أكبر.

(مسألة 91) إذا كان الميِّت طفلاً دعا له عقيب التَّكبيرة الرَّابعة بقوله (اللَّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً).

(مسألة 92) إذا كان الميِّت منافقاً دعا عليه عقيب التَّكبيرة الرَّابعة.

(مسألة 93) يجب في هذه الصَّلاة النيَّة، والقيام، والاستقبال، ولا تجب الطَّهارة على المصلِّي إلاَّ أنَّها مستحبَّة.

(مسألة 94) يجب أن يكون الميِّت في حال الصَّلاة قدَّام المصلِّي، ورأسه إلى طرف يمينه، مستلقياً على قفاه.

(مسألة 95) تجب مواراة الميِّت في الأرض، بحيث تحفظ جثَّته عن السِّباع، ورائحته عن الانتشار، ويوضع على طرفه الأيمن، بحيث يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة.

(مسألة 96) لابدَّ أن يكون المدفن غير مغصوب، وغير موجب لهتك الميِّت.

(مسألة 97) يحرم نبش القبر إلاَّ في موارد مذكورة بتفصيل في كتابنا (المسائل المنتخبة من غنيَّة المتقين)، ومختصرها هو حرمة الدَّفن حالة الاغتصاب لموقع الدَّفن، وكونه مسجداً، وكونه عند كنيف أو قرب مزبلة لا تناسب كرامة المتوفَّى، أو كون الميِّت لم تجر عليه مراسيم التَّغسيل والتَّكفين والتَّحنيط.

(مسألة 98) يعتبر في تجهيز الميِّت إذن الولي كالوالد وكالولد الأكبر وكالزَّوج بالنِّسبة إلى الزَّوجة، وطبقات الأرحام أولى بالميِّت، في جميع أموره وأولاهم به أولاهم بالميراث، وعلى الأخص الوالد أو الولد الأكبر أو الزَّوج لو كان، ولو لم يكن للميِّت رحم ونحوها، كان أمره إلى الحاكم الشَّرعي ولو لم يكن فعموم المؤمنين والوجوب في

ص: 41

ذلك كفائي.

(مسألة 99) تجب المماثلة بالتَّغسيل، إلاَّ إذا كان الزَّوج موجوداً في أمر تجهيز المرأة، لأنَّه أولى بها، ولو لم يمكن لا هذا ولا ذاك ككون المرأة لم يتوفَّر لشؤونها بصحَّة إلاَّ الرَّجل - أو أنَّ الرَّجل لم يتوفَّر له إلاَّ المرأة - فلا مانع، ولكن من وراء حجاب ساتر مع لبس كيس(بلاستيك) أو كف مطاطِّي أو نحوهما ومزاولة ما يجب.

(مسألة 100) لو لم يكن للسِّقط أربعة أشهر لفَّ في خرقة ودفن، ولو تمَّ له أربعة أشهر غُسِّل وكفِّن ودفن، ولو كان له ست سنوات وجب أن يُصلَّى عليه أيضاً.

(مسألة 101) يجب المماثلة أيضاً في الإسلام وفي الإيمان مع الإمكان للتَّفاوت الفقهي بين المذاهب، وبالأخص إذا كان غير المؤمن خارجيَّاً ومكفِّراً ونحوهما، بل إنَّ الكافر للمسلم أهم من المسلم النَّاصبي، مع التَّحفُّظ بالحجاب السَّاتر مع الكفوف المطَّاطيَّة، وعلى الأخص إذا كان بإشراف مسلم مؤمن يعلِّمه لو لم يقدر هو أن يقوم بشيء مباشر.

والمتوسِّطة على ما سيجيء.

4 - مس أسماء الله سبحانه، وكتابة القرآن، وأسماء الأنبياء والأئمَّة عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ - ولو على الأحوط في بعضها.

(مسألة 103) يشترط الغُسل عن الجنابة أو الحيض أو النَّفاس في حالات:

1 - دخول المساجد لوضع شيء فيها، وإلاَّ فلا يجوز، نعم لا بأس بالعبور بأن يدخل من باب ويخرج من باب، ما عدا المسجدين الأعظمين.

2 - اللَّبث في المساجد اعتكافاً وغيره، ودخول المسجدين: مسجد مكَّة، ومسجد النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ولو اجتيازاً.

3 - قراءة العزائم الأربع، وهي [والنَّجم] و [حم فصِّلت] و [ألم تنزيل] و [اقرأ].

4 - ما نذر إتيانه بالغُسل، كما لو نذر زيارة الحسين عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مع الغُسل.

(مسألة 104) مشاهد الأئمَّة عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ في حكم المساجد، فلا يجوز مكث الجنب فيها.

2 - الإرتماسي، وهو أن يغمس بجميع جسده في الماء مرَّة واحدة عرفيَّة من دون أن يلتصق بالأرض أو أي جانب من الحوض أثناء الإرتماس مع رفع الحواجب تماماً.

(مسألة 106) يعتبر في الغُسل أمور:

1 - النيَّة، كأن ينوي (أغتسل غُسل الجنابة قربة إلى الله تعالى).

2 - الإخلاص، بأن لا يكون رياء أو استهداف سمعة أو لأجل التَّبرُّد أو النَّظافة، فلو ضمَّ إلى القُربة أحد هذه الأمور بطل العمل.

3 - أن يكون الماء مطلقاً، مباحاً، طاهراً، فلا يصح الغُسل بالماء المضاف، ولو بشيء من ماء الورد أو المغصوب، أو النَّجس أو المتنجِّس.

4 - أن تكون أعضاء الغُسل طاهرة، قبل غسلها.

5 - إباحة مكان الغُسل، وآلته، ومصبُّ مائه.

6 - أن يغسل تمام ظاهر البدن حتَّى لا يبقى مكان شعره جافَّاً.

7 - التَّرتيب في الغُسل التَّرتيبي، بأن يقدِّم الرَّأس والرَّقبة، ثمَّ الطَّرف الأيمن ثمَّ الطَّرف الأيسر، ولا داعي إلى الموالاة بخلاف الوضوء.(مسألة 107) يكفي غسل الجنابة عن الوضوء، ولكن لا يكفي سائر الأغسال الواجبة فضلاً عن المستحبَّة عنه كما مر.

(مسألة 108) حكم الجبيرة جار في الأغسال - عدا غسل الميِّت لان الميت لا يشعر بالألم المغيِّر للتَّكليف - كما في الوضوء، لكن يختلف عنه بأنَّ المانع عن الغُسل إذا كان قرحاً أو جرحاً مكشوفاً تخيَّر بين الغُسل والتَّيمُّم، فإن اختار الغُسل فالأحوط وضع خرقة على موضعهما والمسح عليها، والأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافهما مع الاحتياط بالتَّيمُّم.

وأمَّا إذا كان المانع كسراً فإن كان مجبَّراً اغتسل ومسح على الجبيرة، وإن كان مكشوفاً أو لم يتمكَّن من المسح على الجبيرة تعيَّن التَّيمُّم، والأحوط الجمع بين

ص: 44

الطَّهارتين في المقام كذلك.

ويمسح بهما جبهته، من قصاص الشَّعر إلى طرف الأنف الأعلى، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً.

2 - يمسح ظهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى، من الزَّند إلى رؤوس الأصابع.3 - ثمَّ يمسح ظهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى، من الزَّند إلى رؤوس الأصابع.

2- أن يضرب بيديه على الأرض مرَّة ثانية، ثمَّ يمسح بهما ظهر الكفَّين فقط - الأيمن بالأيسر والأيسر بالأيمن كما تقدَّم -.

1 - اليوميَّة.

2 - الآيات.

3 - الطَّواف.

4 - صلاة الميِّت وهي الَّتي بمعنى الدُّعاء.

5 - صلاة الاستيجار، والنَّذر، والعهد، واليمين، ونحوها.

6 - ما فات الوالد بالنِّسبة إلى الولد الأكبر ويلحق بالوالد الوالدة احتياطاً.

(مسألة 119) الفرائض اليوميَّة سبع عشرة ركعة - في خمس صلوات -:

1 - صلاة الظهر، وهي أربع ركعات وقت الحضر أو محل الإقامة أو في البلد الَّذي تردَّد فيه ثلاثين يوماً بين السَّفر والبقاء، ولو بقي فيه يوماً واحداً بعد ذلك.

2 - صلاة العصر، وهي أربع ركعات وقت الحضر أو محل الإقامة أو نحوهما كما في الظهر.

3 - صلاة المغرب، وهي ثلاث ركعات حضراً أو سفراً.

4 - صلاة العشاء، وهي أربع ركعات وقت الحضر أو غيره كما في الظهر والعصر.

5 - صلاة الصُّبح، وهي ركعتان حضراً وسفراً.

(مسألة 120) خصوصيَّات الصَّلاة من الَّذي مرَّ من المقدِّمات العامَّة (الَّتي يجب إعدادها قبل الصَّلاة)، وإن كان بعضها لا تختص به الصَّلاة في هذا الأمر كما مرَّت الإشارة إليه، وقد سبق بيان بعضها في الكلام عن المقدِّمات العامَّة فلا نذكرها ولنذكر الباقي، وهي الخاصَّة:

1 - الوقت، لأنَّ الصَّلاة موقوتة.

2 - القبلة، لأنَّها رمز وضعه الله لعبادته.

3 - الستر، للرِّجال والنِّساء، والنِّساء أكثر.

4 - المكان، لأنَّها لا تكون في الفضاء إلاَّ بمستقر ثابت منه.

ص: 49

5 - طهارة البدن والملابس من النَّجاسات إلاَّ ما أستثني، كثوب المربِّية للطِّفل، ودم الجروح والقروح، والدَّم الأقل من الدِّرهم البغلِّي - كما هو موضَّح في كتابنا (المسائلالمنتخبة من غنية المتَّقين) - ممَّا يعفى عنه في الصَّلاة(1)

6 - الطَّهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو التَّيمم، ومن الحدث الأكبر بالغُسل أو التَّيمُّم.

وفيما يلي تفصيلها في بعض من المسائل في مباحث:-

ووقت فضيلة المغرب هو نفس ذلك الأوَّل، ووقت فضيلة العشاء هو ما بعد المغرب بساعة وربع تقريباً أو إلى ذهاب الحمرة المشرقيَّة.

3 - صلاة الصُّبح، وقتها بعد نافلتها من طلوع الفجر الصَّادق إلى طلوع الشَّمس، وقد أيَّد ذلك بعض المذاهب الأخرى كذلك، ووقت الفضيلة في بداية الفجر.

1 - أن يكون مباحاً - كما تقدَّم - ومن ذلك تعلُّق الأخماس به.

2 - أن لا يكون نجساً.

3 - أن لا يكون من غير المأكول، كجلد الهرَّة، بل لا تصح الصَّلاة في لباس عليه شعرة من غير مأكول اللحم أو جزء آخر منه.

4 - أن لا يكون ممَّا تحلُّه الحياة من الميتة، ولا بأس بما لا تحلُّه الحياة منها، كصوف الغنم الميِّت.

5 - أن لا يكون حريراً محضاً للرِّجال، ويجوز للنِّساء، نعم يجوز الممزوج من الحرير بحيث لا يجعل للخالص ميزة غالبة على غيره ومعتبرة فيه بل الميزة للعكس.

6 - أن لا يكون من الذَّهب للرِّجال ولو كان خاتماً مخلوطاً.

(مسألة 126) يحرم للرِّجال لبس الذهب، وإن لم يكن ظاهراً، كما يحرم عليهم التَّزيين به، ولو من غير لبس.(مسألة 127) لو جهل النَّجاسة قصوراً وصلَّى ثمَّ علم بعد انتهاء الوقت صحَّت صلاته مع الاحتياط بالقضاء، ولو كان عن تقصير حتَّى مع عدم الالتفات فيجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ولو احتياطاً.

3 - الاستقرار، لا مثل الأرجوحة ونحوها.

4 - عدم محاذاة الرَّجل المصلِّي للمرأة المصلِّية بما يعتد به من المسافة من أحد الجانبين احتياطاً، بل يجب الابتعاد من كلِّ منهما عن الآخر وعدم تقدُّمها عليه بأقل من عشرة أذرع أو بساتر يحجبها عنه، وأمَّا تأخرها عنه فليس بمانع حتَّى بأقل من ذراع.

5 - أن لا يتقدَّم على قبر المعصوم، إذا كان موجباً للهتك، حتَّى مع عدم قصد الهتك مع العلم بحصول ذلك ولو في نظر الآخرين.

(مسألة 129) يعتبر في مسجد الجبهة - مضافاً لما تقدَّم من وجوب طهارته - أن يكون من الأرض أو ما أنبتته كما سيأتي.

الله أكبر.. الله أكبر.

لا إله إلاَّ الله.. لا إله إلاَّ الله.(مسألة 131) الأحوط وجوباً الإتيان بالإقامة لكل صلاة من اليوميَّات الخمسة، وصورة الإقامة هكذا:

الله أكبر.. الله أكبر .

أشهد أن لا إله إلاَّ الله.. أشهد أن لا إله إلاَّ الله.

أشهد أنَّ محمَّداً رسول الله.. أشهد أنَّ محمَّداً رسول الله.

أشهد أنَّ عليَّاً ولي الله(1). أشهد أنَّ عليَّاً ولي الله.

حيَّ على الصَّلاة.. حيَّ على الصَّلاة.

حيَّ على الفلاح.. حيَّ على الفلاح.

حيَّ على خير العمل.. حيَّ على خير العمل.

قد قامت الصَّلاة.. قد قامت الصَّلاة.

الله أكبر.. الله أكبر.

لا إله إلاَّ الله.

(مسألة 132) ليعلم المسلمون والمؤمنون أنَّ الشَّهادة الثَّالثة راجحة ومهمَّة غاية الأهميَّة في الآذان والإقامة، وكل مقام يذكر فيه الله تعالى ورسوله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لأمور مهمَّة:

منها: آية الولاية العظمى والتَّصدُّق بالخاتم.

ومنها: كلام النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ في خطبة يوم الغدير وهو (من كنت مولاه فهذا علي مولاه) وكلامه (من شهد لي بالرِّسالة فليشهد لعلي بالولاية).

ومنها: تقريره لما كان يقوم به بعض الأصحاب الموالين من ذكر علي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بالآذان

ص: 54

بعد ذكر النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ حيث أمضى النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ له ذلك بسكوته عنه حينما اشتكى إليه عنه في ذلك بعض المنافقين.

إضافة إلى أنَّ الشَّهادة الثَّالثة لم تكن فصلاً عن الشَّهادة الثَّانية، مع عدم مانعيَّة الإضافة للتَّكبير بكلمة (ليس أكبر من الله شيء)، وللشَّهادة له بالتَّوحيد بكلمة (شهد بذلك لحمي ودمي وعظمي)، وللنَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ بالرِّسالة بكلمة (صلَّى الله عليه وآله)، والمقام في الشَّهادة الثَّالثة لا يختلف عن هذه الفواصل، وقد فصلَّنا هذا الأمر في بعض مفصَّلاتنا مع ذكر بعض المؤيِّدات لأهل التَّسنُّن.

(مسألة 134) تجب النيَّة في الصَّلاة، وهي القصد إلى الفعل قربة إلى الله تعالى.

ولا يعتبر التَّلفظ بها إلاَّ في أعمال الحج، ولا نيَّة الوجوب والنُّدب، بل تكفي الإرادة الإجماليَّة المترتِّبة على المكلَّف الواعي، لما تدل عليه القرائن على الفعل العبادي العقلائي، مع تعيين الصَّلاة الَّتي يريد الإتيان بها.

(مسألة 135) يجب الخلوص في النيَّة، بأن يأتي بالصَّلاة قربة إلى الله تعالى مجرَّدة عن كل الطموحات الدُّنيويَّة ومنها الرِّياء، وهكذا سائر العبادات.

(مسألة 136) لو نوى الرِّياء أو السُّمعة، أو غرضاً آخر بطلت الصَّلاة.

أيضاً، والعاجز عن الأيسر يستلقي وباطن رجليه إلى القبلة كذلك بحيث لو جلس لكان وجهه مقابلاً لها.

إخفاتاً، وبين الإتيان بالتَّسبيحات الأربع وصورتها.

(سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاَّ الله، والله أكبر)

ويأتي بها ثلاث مرَّات، ولا تكفي المرَّة الواحدة احتياطاً إلاَّ حين ضيق الوقت.

(مسألة 149) تجب الموالاة والتَّرتيب والعربيَّة الصَّحيحة في القراءة ولو بتعليم معلِّم وبذل مال له وفي حال عدم القدرة عليه يتعيَّن الإئتمام خلف إمام عارف عادل.

(مسألة 150) يجب الجهر بالقراءة على الرِّجال - دون النِّساء - في صلاة الصبح، والرَّكعتين الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويجب الإخفات في قراءة الظهر والعصر، والرَّكعة الثَّالثة من صلاة المغرب، والأخيرتين من صلاة العشاء على الرِّجال والنِّساء.

(مسألة 151) ليس على النِّساء جهر، وإنَّما يتخَّيرن بين الجهر والإخفات، في موارد الجهر ما لم يكن عندهن رجال، وأمَّا مع وجودهم فلابدَّ من الإخفات احتياطاً.

(مسألة 152) في سائر أذكار الصَّلاة يتخيَّر المكلَّف بين الجهر والإخفات.

الرَّأس منه - إلى حدِّ القيام مطمئنَّاً - بعده.

(مسألة 156) الرُّكوع ركن تبطل الصَّلاة بتركه أو زيادته سهواً أو عمداً أو نسياناً.

التُّراب من الأرض الَّتي استشهد عليها حمزة سيِّد الشُّهداء عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وحينما استشهد الإمام الحسين عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سيد الشُّهداء اتُّخذت تربته للسُّجود وللتَّسبيح وللاستشفاء على تفصيل تجده في موسَّعاتنا.

ومن لم يرتض من المخالفين ذلك لشبهة الوهابيين وأمثالهم القائلين بأنَّ مثل هذا هو عبادة للحجر وغيره، فإنَّه ينصح بأن يترك هذه الشُّبهات في مقابل البديهيَّات ممَّا أفادته النُّصوص وأدركته مقاصد الصَّالحين من عباد الله الواعين لمعانيها، للزوم التَّفرقة بين السُّجود على الشَّيء وبين السُّجود للشَّيء إن كان في كمال وعيه.

(مسألة 162) تشترط طهارة موقع مسجد الجبهة من الأرض دون غيره من بقيَّة المساجد السَّبعة منها، لكن مع الجفاف فيما بين ذلك الغير من المساجد الأخرى من الأرض المتنجِّسة وبين بقيَّة المساجد من الأعضاء الستَّة الطَاهرة حذراً من سريان أثر النَّجاسة.

(وفي الركعة الثَّانية) مبتدئاً ب-

6 - القيام وقراءة الحمد، ثمَّ السُّورة قائماً كما مرَّ - وبعدها يستحب القنوت كما سيأتي - ثمَّ الرُّكوع والذِّكر متأنِّياً، ثمَّ القيام منه كذلك وقوله (سمع الله لمن حمده) استحباباً، ثمَّ السَّجدتان مع التَّكبيرات - كما سبق في رقم 5 - ثمَّ التَّشهُّد.

فإن كانت الصَّلاة ثنائيَّة كالصُّبح يأتي بالسَّلام بعد التَّشهُّد ويُتم الصَّلاة، وإن كانت ثلاثيَّة أو رباعيَّة فلا يسلِّم، بل يأتي ب:

(الرَّكعة الثَّالثة) مبتدئاًً ب:7 - القيام للرَّكعة الثَّالثة وقراءة التَّسبيحة الكبرى قائماً وهي (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاَّ الله والله أكبر) ثلاث مرَّات أو الحمد اخفاتاً كما مرَّ، ثمَّ الرُّكوع، ثمَّ السَّجدتان والتَّكبيرات، وبعد الجلوس من السَّجدة الثَّانية بجلسة الاستراحة - إن كانت صلاة المغرب - تشهَّد وسلَّم وأتمَّ الصَّلاة.

وإن كانت الصَّلاة رباعيَّة كالظهرين والعشاء يأتي ب:

(الرَّكعة الرَّابعة) مبتدئاً ب:

8 - القيام للرَّكعة الرَّابعة وقراءة التَّسبيحة الكبرى كما مرَّ ثلاثاً قائماً أو الحمد اخفاتاً، ثمَّ الركوع، ثمَّ السَّجدتان والتَّكبيرات، وبعد الجلوس من السَّجدة الثَّانية يأتي ب:

9 - التَّشهد الَّذي مرَّ ذكره.

10 - السَّلام الَّذي مرَّ أيضاً، وبه إتمام الصَّلاة.

بين أجزائها الموجب لمحو صورة الصلاة في نظر أهل الشَّرع عرفاً كما مرَّ).

جميع العورتين، ولو قبل السَّلام الأخير.

3 - التَّكلُّم عمداً، ولو بحرف واحد مفهم نحو (قِ) أي (احفظ) أو (عِ) بمعنى الأمر بالوعي.

4 - السَّلام على شخص ابتداءاً عمداً، نعم يجب الجواب بمثل ما خوطب به المصلِّي من السَّلام لو سلَّم عليه أحد.

5 - انحراف البدن، إلى اليمين الكامل أو اليسار الكامل، أو الخلف، وكذا الانحراف بالوجه إلى الخلف، عمداً لوجوب الاحتفاظ بالقبلة جهد الإمكان، بل حتَّى الانحراف بالوجه يسيراً إلى اليمين واليسار بتعمُّد ولو احتياطاً.

6 - وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقيَّة، أمام من يعتبر هذا الوضع واجباً من بعض المذاهب، وإلاَّ فالشَّوافع يقولون بالتَّخيير، والمالكيَّة يقولون بحرمة هذا الوضع في الفرائض.

7 - البكاء لأمر دنيوي، ولا بأس به لأمور الآخرة.8 - القهقهة، وهي الضَّحك المشتمل على الصَّوت الخاص، ولا بأس بالتَّبسم إن حصل قهراً وإن كان ينبغي التَّحرُّز عنه كذلك لو قدر عليه لمنافاته للتَّوجُّه إلى المعبود تعالى بإخلاص.

9 - الفعل الماحي لصورة الصَّلاة، كالوثبة والطَّفرة ونحوهما.

10 - استقرار الشَّك في الثُّنائيَّة - كالصبح - أو الثُّلاثيَّة - كالمغرب - أو الأوليِّين من الرُّباعية، وفيما عدا الشُّكوك التِّسعة الصَّحيحة الأخرى من تلك الرُّباعية الآتية.

11 - الأكل والشُّرب، إلاَّ إذا كان قليلاً لا يمحو صورة الصَّلاة - كابتلاع بقايا الطَّعام بين الأسنان - مع اضطراره، وأمَّا مع عدمه فالأحوط وجوباً إخراجه.

12- قول (آمين) بعد الحمد، حتَّى لو كانت بمعنى الدُّعاء أي (استجب)، لكونها مبتدعة في أساسها، والمشروع من الألفاظ بعد قراءتها المطلوبة هو قول الحمد لله ربِّ

ص: 64

العالمين.

(الحكم) أن يهدم القيام بالجلوس فينقلب شكُّه إلى ما بين اثنين وثلاثة وأربعة، فيعمل كرقم (2)، ويحتاط بسجود السَّهو لاحتمال الزيادة.

9 - الشَّك بين الخامسة والسَّادسة حال القيام.

(الحكم) أن يهدم للقيام بالجلوس، فينقلب شكُّه إلى أربعة وخمسة، فيعمل كرقم (5)، ويضيف العمل بالاحتياط وهو أن يأتي بالسُّجود والإعادة.

ملحوظات:

1 - في صورة ستة وسبعة وثمانية وتسعة يسجد سجدتي السَّهو احتياطاً كما مرَّ- بعد صلاة الاحتياط - لذلك لقيام الزَّائد المهدوم لا قبلها.

2 - سيأتي ذكر كيفيَّة سجود السَّهو وما يتبعه، وكيفيَّة صلاة الاحتياط قريباً.

3 - الشَّاك في الرَّكعات لو غلب ظنُّه إلى أحد الطَّرفين بنى على ظنِّه.

(مسألة 173) موارد سجود السَّهو.

1 - التَّكلُّم حال الصَّلاة سهواً.

2 - السَّلام في غير محلِّه.

3 - نسيان التَّشهُّد.

4 - الشَّك بين الأربعة والخمسة كما مرَّ.

5 - نسيان السَّجدة الواحدة - على الأحوط وجوباً - أو زيادتها.

6 - الأحوط وجوباً للقيام موضع الجلوس، وللجلوس موضع القيام، والأحوط - استحباباً - لكل زيادة ونقيصة.

8 - الابتعاد عن وطنه إلى حدٍّ لا يسمع أذانه ولا يرى أهله وجدرانه، وهو المسمَّى بمحل التَّرخُّص مع تصميمه على قطع تلك المسافة، وإلاَّ فيكون ذلك عند قطع كامل تلك المسافة وفعلاً هي الفراسخ الثَّمانية أو الأربعة في الذَّهاب والإياب.

(مسألة 182) يتخيَّر المسافر بين القصر والتَّمام في أربعة مواضع:

مسجدي مكَّة والمدينة، ومسجد الكوفة، والحرم الحسيني دون رواقه، والأحوط وجوباً هو خصوص المساجد القديمة، وخصوص الحائر بما كان تحت القبَّة.

اليومين مع القضاء إذا لم تُصلِّ فيهما أداءاً لاحتمال عدم الاختلال كذلك.

ه- - الفائتة حال الإغماء (مع استيعاب الإغماء لتمام الوقت) إذا لم يكن بفعله فضلاً عمَّا لو يستوعب تمامه وقد فاته شيء من الصَّلوات.

(مسألة 185) إذا بلغ الصَّبي أو أفاق المجنون والمغمى عليه أو أسلم الكافر أثناء الوقت فإن تمكَّنوا من الصَّلاة ولو بادراك ركعة في الوقت مع الشَّرائط وجبت الصَّلاة، فإن لم يصلُّوها وجب القضاء.

(مسألة 186) يجب قضاء ما فات المكلَّف حال تسُّبب الإغماء والردَّة كما مرَّ وحال السُّكر.

(مسألة 187) يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنَّهار والسَّفر والحضر.

(مسألة 188) يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه من الفرائض لعذر، والأحوط - وجوباً - ذلك فيما إذا فاتته بغير عذر أيضاً، وكذا الأم احتياطاً ما دام كلِّ منهما مؤمناً بوجوبها وبالأخص لو صلَّى بعض الوقت أداءاً وقضاءاً.

(مسألة 189) يجوز لمن عليه قضاء الفريضة الإتيان بالنَّافلة - على الأقوى - ، لكن الأظهر وجوب القضاء أوَّلاً لأكبر نسبة ممكنة تعطيه الأمل إذا كان يخاف على نفسه من الفوت بدون القضاء، لأهميَّة الواجب على المستحب.

(مسألة 190) لا يجب الفور في القضاء مع عدم مؤشِّر مخوف من سرعة الموت، ولكن الأحوط الاهتمام به مع الفراغ عن المهمَّات المشغلة الأخرى.

(مسألة 191) يجوز الإتيان بالقضاء جماعة، لأهميَّتها إلاَّ مع كثرة الواجب القضائي وضيق الأوقات بمؤشِّر الموت ببطء صلاة الجماعة مثلاً.

(مسألة 192) يجب قضاء الصَّلاة (الفائتة في الحضر) تماماً وإن كان فعلاً مسافراً، وكذا ما فاته في السَّفر يجب قضاؤه قصراً وإن كان فعلاً في الحضر.

ص: 73

(مسألة 193) لو فاتته صلوات متعدِّدة لا يجب التَّرتيب في قضائها، إلاَّ فيما كان أداؤها مترتِّبا بالأصل، كالظهرين والعشاءين من يوم واحد، فإذا فاته ظهر وعصر من يوم لزم تقديمالظهر، وكذا في المغرب والعشاء، وأمَّا إذا فاته ظهر من يوم وعصر من يوم آخر ولم يعلم بتقدُّم أحد اليومين على الآخر فهو مخيَّر في تقديم ما شاء، وأمَّا مع تقدُّم يوم الظهر على يوم العصر فالأحوط تقديم ظهر الأقدم على عصر القديم، وكذا التَّخيير لو فاته صبح من يوم وظهران من يوم بلا تركيز أيضاً فلا يجب تقديم الصُّبح ما لم يحصل العلم بالأسبقيَّة، وإن وجب تقديم الظهر على العصر وهكذا، بل حتَّى لو كان الصُّبح من يوم الظهرين، لأنَّ بداية اليوم من الظهرين على قول، إلاَّ أنَّ الاحتياط لا ينبغي تركه في تقديمه.

(مسألة 194) يجب قضاء غير اليوميَّة من الفرائض كالآيات في بعض الصُّور - عدا العيدين - كما سيجيء حتَّى النَّافلة المنذورة في وقت معين - على الأظهر -، ولعلَّ ذلك من جهة أنَّ المعوِّض هو الكفَّارة عند تعمُّد التَّرك مع الاحتياط بالقضاء لو لم تجب الكفَّارة عند عدم تعمُّد التَّرك.

(مسألة 195) يجوز الاستيجار للصَّلاة ولسائر العبادات عن الأموات وتفرُّغ ذمَّتهم بفعل الأجير كاملاً، سواء استأجره الوصي، أو الولي أو الوارث، أو الأجنبي. كما يتَّفق فيه القول على نهج المشروع بين الفقهاء.

انحداريَّاً على المأموم، ويجوز علو المأموم على الإمام أزيد من ذلك.

(مسألة 198) لا يجوز الفصل الكثير بين الإمام والمأموم بأزيد من منام (الشَّاة) - احتياطاً - وكذا فصل المأمومين بعضهم مع بعض إلاَّ بما بين النِّساء عن الرِّجال فيجوز الأكثر أو الحاجز كالنَّار .

(مسألة 199) إذا انفصل المأموم عن الإمام - أو عن المأموم المتِّصل بسببه - انقلبت صلاته فرادى، كما لو كان المأموم المنفصل في طرف الصَّف الأوَّل أو طرف الثَّاني أو الأكثر ولم يكن أمامه مأموم يتَّصل به.

(مسألة 200) يترك المأموم الحمد والسُّورة - في الجماعة - في قراءة الرَّكعتين الأوَّليَّتين من الرباعيَّة والثُّلاثية وركعتي الثُّنائية ويأتي بسائر وظائف الصَّلاة الأخرى من القراءات والأذكار ونحوها.

(مسألة 201) إذا رفع المأموم رأسه قبل الإمام عن الرُّكوع سهواً أو ركع قبله كذلك، وكذا في السُّجود، والقنوت، رجع إلى المتابعة وصحَّت صلاته.

(مسألة 202) يجب أن تكون تكبيرة الإحرام للمأموم بعد تكبيرة الإحرام للإمام، وكذا سائر الأفعال - احتياطاً -.

(مسألة 203) إذا كبَّر الإمام، جاز للمأموم البعيد أن يكبِّر إذا كان في الصَّف الأوَّل وإن لم يكبِّر من بسببه كان اتِّصاله، لسبب تهيؤ الواسطة للتَّكبير، وأمَّا فيمن كان من ذوي الصُّفوف الأخرى فلابدَّ من تقدُّم الصَّف الأوَّل في التَّكبير ثمَّ من بعده الثَّاني وهكذا على الأحوط.

المخوفة السَّماوية والأرضيَّة من بقاعها.

(مسألة 205) يجب الإتيان بهذه الصَّلاة حال حدوث الآية، فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد تمام انجلاء الشَّمس والقمر مثلاً، أو تأخيرها إلى ما بعد الزِّلزلة بمدَّة، فإن حصل التَّأخير فلابدَّ من نيَّة القضاء إذا كان الخسوف أو الكسوف كاملين بعد الانجلاء، وكذا لو كان فيهما نقصان إذا حصل العلم بذلك حينهما، وأمَّا بعد انتهاء الزِّلزلة فالأداء واجب إلى نهاية العمر على ما أثبتته الأدلَّة الشَّريفة.

(مسألة 206) كيفيَّة هذه الصَّلاة في أساسها:

1 - أن تكبِّر، وتقرأ الحمد والسُّورة، وتركع.

2 - وتقوم من الرُّكوع، وتقرأ الحمد والسُّورة، وتقنت، وتركع.

3 - وتقوم من الرُّكوع، وتقرأ الحمد والسُّورة، وتركع.

4 - وتقوم من الرُّكوع، وتقرأ الحمد والسُّورة، وتقنت، وتركع.

5 - وتقوم من الرُّكوع، وتقرأ الحمد والسُّورة، وتركع.6 - وتقوم من الرُّكوع قائلاً استحباباً (سمع الله لمن حمده)، ثمَّ تهوي إلى الأرض، وتسجد سجدتين، وتقوم للرَّكعة الثَّانية، وتقرأ الحمد والسُّورة، وتقنت، وتركع.

7 - وتقوم من الرُّكوع، وتقرأ الحمد والسُّورة، وتركع.

8 - وتقوم من الرُّكوع، وتقرأ الحمد والسُّورة، وتقنت، وتركع.

9 - وتقوم من الرُّكوع، وتقرأ الحمد والسُّورة، وتركع.

10 - وتقوم من الرُّكوع، وتقرأ الحمد والسُّورة، وتقنت، وتركع.

ثمَّ تقوم من الرُّكوع قائلاً (سمع الله لمن حمده) ثمَّ تهوي إلى الأرض، وتسجد السَّجدتين، وتتشهَّد وتسلِّم.

فهي صلاة ذات ركعتين، فيها عشر ركوعات، وخمس قنوتات.

لكن القنوتات مستحبَّات، فللإنسان أن لا يأتي بها، أو يأتي بالقنوت الأخير بلحاظ

ص: 76

الرَّكعتين اللَّتين في أساس الكيفيَّة الكليَّة.

(مسألة 207) يجوز للمصلِّي أن لا يقرأ قبل كل ركوع الحمد وسورة كاملة، وإنَّما يبعِّض سورة واحدة في كل ركعة، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام (الحمد) ويقسِّم السُّورة هكذا [بسم الله الرحمن الرحيم، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ] فيركع، ويقوم ويقرأ [وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ] فيركع ويقوم، ويقرأ [لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ] فيركع ويقوم ويقرأ [تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ] فيركع ويقوم ويقرأ [سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ] فيركع، ويقوم، ويسجد السَّجدتين ويقوم للرَّكعة الثَّانية، ويفعل فيها ما فعل في الرَّكعة الأولى، وإن أراد الاختصار الأكثر فيبعِّض سورة التَّوحيد مع البسملة المتكوِّنة من خمس فقرات.

(مسألة 208) للمكلَّف أن يختار في هذه الصَّلاة الجهر أو الإخفات وسائر أحكامها كأحكام الصَّلاة اليوميَّة إلاَّ الشُّكوك فإنَّها باطلة لأنَّها ثنائيَّة.

((اَللَّهُمَّ أَهْلَ اَلكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ، وَأَهْلَ اَلجُودِ وَالجَبَرُوتِ، وَأَهْلَ اَلعَفْوِ وَاَلرَّحْمَةِ، وَأَهْلَ اَلتَّقْوَى وَالمَغْفِرَةِ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا اَليَومِ اَلَّذِي جَعَلَتُهُ لِلمُسِلِمِينَ عِيدَاً، وَلمِحُمَّدٍ1 ذُخْرَاً وَشَرَفَاًوَكَرَامَةً وَمَزِيدَاً، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى محمد وَآَلِ محمد ، وَأَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ محمد اً وَآَلَ محمد ، وَأَنْ تُخْرجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ محمد اً وَآَلَ محمد ، صَلَوَاتُكَ عَلَيهِ وَعَلَيهِمْ أجْمَعِين، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ اَلصَّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اِسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ اَلمُخْلصُون)).

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ].

وفي الثَّانية بعد الحمد آية [وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ]

ثمَّ يقنت ويقول: اللُّهم إنِّي أسألك بمفاتح الغيب الَّتي لا يعلمها إلاَّ أنت، أن تصلِّي على محمَّد وآل محمَّد وأن تفعل بي - كذا وكذا - ويذكر حاجته.

ثمَّ يقول: اللُّهمَّ أنت وليُّ نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحقِّ محمِّد وآله لما قضيتها لي (ثمَّ يسأل الله حاجته)، وبفعل هذا يعطيه الله ما سأل كما تفيده الرِّواية الشَّريفة.

ص: 79

عليه حينئذ.

بل قد يحرم في بعض الأحوال إذا كان المرض مضراً بالصائم كثيراً، لكن لو عُوفي في تلك السَّنة وجب قضاؤه، وأمَّا لو كان المرض لا يضر بالصَّائم إذا صام - كبعض الأمراض البدنيَّة الَّتي لا يضر بسببها الصَّوم أو كانت تُشفى أو تخف به - فالواجب ثابت لا يتغيَّر، ولكن لا يجوز قصد الاستشفاء به، وإنَّما يجب قصد العبادة لله به دون ذلك القصد لأنَّه لا يصح.

وفي الضَّرر غير البدني فإنَّه لا يُسقط الفريضة أصلاً إلاَّ في بعض حالات التَّقيَّة، كالصَّوم الواجب في عيد العامَّة أو البقاء وقت غياب قرص الشَّمس عندهم لا في الوقت الحقيقي للإفطار، أو بعض حالات كسب الرِّزق الشَّاق عليه لو انحصر الأمر به من دون قدرة على الصَّوم معه، لا في جميعها كحالات الاختفاء الممكن عنهم حينذاك، لكن لو أفطر لا يسقط القضاء بعد نهاية الشَّهر لو اضطر إليه.

4 - أن لا تكون المرأة حائضاً ولا نفساء، ولو في لحظة من النَّهار حتَّى من آخره، وعليهما القضاء.5 - الحضر (وما بحكمه من الوطن الجديد غير الأصلي وبلد الإقامة وغيرها)، فلو سافر قبل الظهر - وكان مع تبييت النيَّة - في سفر تقصر فيه الصَّلاة(1)1) لم يصح منه الصَّوم وعليه القضاء.

نعم لو كان جاهلاً بحكم الصَّوم في السَّفر فصام ثمَّ علم بعد الغروب صحَّ صومه وكذا في قصر الصَّلاة..

6 - أن يكون سالماً من الإغماء الغالب على الحواس من السَّمع والبصر ونحوهما.

ص: 81

المبحث الرَّابع: المفطِّرات وأحكامها

(مسألة 212) المفطِّرات الَّتي يجب الإمساك عنها عشرة:

1 - الأكل، ولو كان قليلاً، أو غير معتاد كالتُّراب ولو ذرة.

2 - الشُّرب، ولو كان قليلاً، أو غير معتاد كالدَّواء المشروب ولو قليلاً.

3 - الجماع، ولو لم ينزل، قبلاً ودبراً، فاعلاً ومفعولاً، حيَّاً وميِّتاً حتَّى البهيمة - على الأحوط وجوباً.

4 - الاستمناء، وهو طلب خروج المني بغير الجماع (العادة السريَّة) كما مرَّ، حتَّى في المرأة وإن كان ذلك فيها نادراً على الأحوط وجوباً.

5 - تعمُّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في صوم رمضان وقضائه فقط، وهكذا البقاء على حدث الحيض والنَّفاس تعمُّداً، ولكن في خصوص صوم رمضان دون غيره.

وأمَّا المستحاضة فصاحبة القليلة يصح منها الصَّوم مطلقاً، والمتوسِّطة والكثيرة يشترط في صحَّة صومهما غسل الليلة السَّابقة مع إضافة الأغسال النَّهاريَّة للكثيرة على الأحوط.

6 - تعمُّد الحقنة بالمائع، أمَّا الجامد فلا بأس به، إلاَّ أنَّه مكروه ينبغي اجتنابه.

7 - تعمُّد إدخال الغبار الغليظ الحلال في أساسه كالطِّحين، أو الحرام في أساسه كالتُّراب، أو غير الغليظ في الحلق على الأحوط، والأحوط وجوباً إلحاق الدُّخان والبخار بالغبار.

8 - تعمُّد التَّقيؤ اختياراً ولو كان لعلاج كما في حالة الخلاص من التُّخمة وغيرها.

9 - الكذب على الله والرَّسول صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ والأئمَّة عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ ، بل الأحوط إلحاق الصدِّيقة الطَّاهرة عَلَيْها اَلسَّلاَمُ وباقي الأنبياء والأوصياء عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ ، سواء في أمر ديني كالَّذي يرتبط بأمور العبادات وأمور الآخرة، أو دنيوي كالَّذي يرتبط بأمور المعاش، وإن كان نقل القول

ص: 83

عنهم ناشئاً من عدم المبالاة بشروط النَّقل المثيرة للجهل.

10 - الإرتماس في الماء، بإدخال تمام الرَّأس، ولو كان البدن خارجاً.

(مسألة 219) من أفطر في نهار شهر رمضان عمداً عليه قضاؤه، وتجب عليه الكفَّارة أيضاً (وهي: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستِّين مسكيناً) مخيَّراً بينها، إذا علم بمفطريَّته وكان محلَّلاً في أساسه، نعم ما علم حرمته كالاستمناء فإنَّه موجب للكفَّارة حتَّى لو لم يعلم بمفطريَّته، ولكن الأحوط وجوباً في ذلك كفَّارة الجمع للتَّحريم، فضلاً عن غير الاستمناء من المحرَّمات كالزِّنا واللواط وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ولحم الأرنب والجرِّي.

(مسألة 220) يجب القضاء على كل من فاته الصَّوم عمداً أو لسفر أو حيض، أو نفاس (أو مرض لم يطل سنة)، وأمَّا إذا طال المرض إلى آخر السَّنة، فإنَّه يفدي عن كل يوم بمد من الطَّعام بدل تأجيل القضاء إلى ما بعد شهر رمضان الثَّاني كما سيجيء ليتوَّسع القضاء إلى ما بعد تلك السَّنة.

(مسألة 221) تجب الفدية في موارد:

أ - الشَّيخ والشَّيخة وذي العُطاش إذا تعذَّر أو شقَّ عليهم الَّصوم، والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرَّ بطفلهما الصَّوم وعليهما القضاء، وإذا أضرَّ بهما فالقضاء بلا فدية، كما أنَّ الأحوط لذي العُطاش القضاء إذا تمكَّن مع الشَّيخ والشَّيخة لو تمكَّنا أيضاً بعد المشقَّة احتياطاً.

ب - من فاته الصَّوم في شهر رمضان لمرض واستمرَّ المرض إلى شهر رمضان الثَّاني كما تقدَّم.

ج- - من أخَّر قضاء شهر رمضان عن السنة الأولى مع تمكُّنه منه.

(مسألة 222) الفدية: مد من طعام، ومقداره تسعمائة غرام تقريباً على الأحوط، ومصرفها: الفقير، ولا تجزي القيمة، ولا يجزي الإشباع عن المد إن قلَّ عنه.

(مسألة 223) يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه من الصِّيام كالصَّلاة لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، بل الأحوط - لزوماً - قضاء ما فاته حتَّى عمداً أيضاً إذا مات

ص: 85

مسلماً عن اعتقاد به وتساهل فيه لا عن ارتداد فيه وفي غيره من الضَّروريَّات.

(حكمه) الصَّوم بعد تجديد النيَّة.

ه- - الرُّجوع إلى الوطن - أو إلى محل الإقامة - الَّتي نواها أوَّل وصوله إليه قبل الظهر وقد أفطر في السَّفر.

(حكمه) الإفطار مع استحباب الإمساك التَّأدُّبي ثمَّ القضاء وجوباً.

و - الرجوع إلى الوطن - أو إلى محل الإقامة - بعد الظهر

(حكمه) الإفطار ثمَّ القضاء وجوباً، سواء أفطر في السَّفر أم لم يفطر.

(مسألة 229) الأحكام المذكورة للوطن تجري لمن كان محلُّه بحكم الوطن - كالمحلِّ الدِّراسي والوظيفة العلميَّة - ولمحل الإقامة عشرة أيام، أو بعد التَّردُّد ثلاثين يوماً بين الخروج والبقاء وبقي يوماً أو أكثر.

(مسألة 230) لا يجوز الصَّوم في السَّفر إلاَّ في موارد واجبة ومستحبَّة:

1 - صوم ثلاثة أيَّام في السَّفر وسبعة بعد الرجوع بدل الهدي وجوباً في الحجِّ.

2 - بدل البُدنة وجوباً في الحجِّ.

3 - صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدُّعاء استحباباً.

4 - صوم ثلاثة أيَّام في المدينة لطلب الحاجة استحباباً.

5 - الصَّوم المستحب بنحو النَّذر أو العهد أو اليمين.

(مسألة 232) إذا ثبت الهلال في بلد كفى في الثبوت لغيره(1) مع اتِّفاقه في الآفاق.

آخرهم إلى فقير من غيرهم، وإلاَّ فتُعاد على أحدهم.

(مسألة 238) يجوز عزل الفطرة في مال خاص في الوقت المذكور وإذا عزلها المكلَّف تعيَّنت فلا يجوز تبديلها، ثمَّ إخراجها بعينها إلى المستحق بعد ذلك.

(مسألة 239) نوع الفطرة هو القوت، من الحنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب وغيرها، والأحوط الاقتصار على الأربعة المذكورة إذا كانت من القوت الغالب مع أفضليَّة التَّمر لأنَّه أسرع في التَّغذِّي به.

(مسألة 240) يجوز إعطاء النُّقود بسعر الطَّعام، والعبرة بقيمة وقت ومكان الإخراج.

(مسألة 241) الفطرة عن كل إنسان ممَّا يعادل (ثلاث كيلوات وستُّمائة غرام تقريباً) عن كل فرد احتياطاً.

(مسألة 242) مصرفها مصرف الزَّكاة الآتي ذكرها في كتاب الزَّكاة، وهم (الفقراء والمساكين وابن السبيل والمؤلَّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون والعاملون عليها وفي سبيل الله)، لكن لا يعدو أمر المدفوع لهم كونه لمستحقِّيها المؤمنين عدا المؤلَّفة قلوبهم.

(مسألة 243) تجب فيها النيَّة قربة إلى الله تعالى كما في زكاة المال.

(مسألة 244) كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه وإن كان غنيَّاً.

(مسألة 245) الأحوط - وجوباً - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع وهو (ثلاث كيلوات وستُّمائة غرام)، إلاَّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم هذه الزَّكاة وهم محتاجون إلى هذا الصَّاع معها وإن قل، ولكن لا يترك الاحتياط في أخذ الموافقة ممَّن تعطى له منهم هذا الصَّاع أو الأكثر من هذه الزَّكاة لتتَّسع إلى الأكثر، ويجوز إعطاء الواحد أصواعاً.

(مسألة 246) يجوز للمالك دفعها إلى الفقير فوراً، والأفضل الرَّحم ثمَّ الجيران ثمَّ أهل العلم والفضل ثمَّ بقيَّة المؤمنين، والأولى إعطاؤها للفقيه، لأنَّه

ص: 89

وشؤونهم.

(مسألة 247) يجوز نقلها إلى غير بلد التَّكليف مع عدم المستحق فيه، أمَّا مع وجوده فالأحوط - وجوباً - ترك النَّقل، وإذا سافر من بلد التَّكليف إلى غيره وما دفعها وصاحبته جاز دفعها في البلد الآخر، مع الاحتياط الاستحبابي بما ذكرناه سابقاً إذا كان السَّفر طارئاً.

ص: 90

2 - أن لا تكون عوامل.

3 - السَّوم طول الحول.

4 - النِّصاب.

وإليك تفصيل نصبها:

(نصب الغنم) 40 رأس وزكاتها شاة، ثمَّ 121 وفيها شاتان، ثمَّ 201 وفيها 3 شياه، ثمَّ 301 وفيها 4 شياه، ثمَّ 400 فما زادت ففي كل مائة شاة، وما بين كل من هذه النُصب يعتبر عفواً.

(نصب البقر) 30 رأس وفيها تبيع أو تبيعة، والأحوط الاقتصار على التَّبيع ثمَّ 40 وفيها مسنَّة.

ثمَّ ما زاد يُعد بثلاثين، أو بأربعين، وما زاد على كل منهما ولم يصل إلى المضاعف من كل منهما فعفو.

(نصب الإبل) كثيرة، أوَّلها خمس رؤوس وفيها شاةثالثاً: (النَّقدان)

1 - الذهب النقدان

2 - الفضة

ويشترط فيهما:

1 - السكَّة، فلا زكاة على الحلِّي والسَّبائك وشبههما.

2 - الحول.

3 - النِّصاب وهو كالآتي:

(نصب الذهب) 15 مثقالاً صيرفياً وفيها ربع العشر، ثمَّ كل ثلاثة مثاقيل فثلاثة وفيها أيضاً ربع العشر.

ص: 93

(نصب الفضة) 105 مثاقيل وفيها ربع العشر.

ثمَّ 21 مثقالاً - بعد المائة وخمسة مثاقيل - وفيها أيضاً ربع العشر وهكذا كلَّما زاد 21 مثقالاً.

فالقاعدة في زكاة النَّقدين ربع العشر.

(مسألة 257) من يقدر على تكسب - أو تعلم صنعة أو حرفة - تكفي لمؤونة السَّنة لا يجوز له أخذ الزَّكاة بعنوان الفقر، إلاَّ في بعض الفروض، كحاجته إلى ما يكمل لا إلى كل شيء.

(مسألة 258) من له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤونة سنته جاز له أخذ الزَّكاة لسدِّ حاجته إن لم يكن هاشميَّاً كما مرَّ في زكاة العوام.

(مسألة 259) مصارف المال الزَّكوي حتَّى البذور لا تخرج - على الأحوط - إلاَّ ما يتعلَّق بالزَّرع أو الثَّمر بعد تعلُّق الزَّكاة من الأمور الأخرى كالتَّنظيف والحمل، فيجوز إخراجه بأذن الحاكم الشَّرعي.

(مسألة 260) الأحوط وجوباً الزَّكاة في الحبوب النَّابتة، كالأرز، والحمص، والذرة، والسِّمسم، والماش، والعدس، وشبهها، وكذا في مال التِّجارة وفي الخيل الإناث على أن يكون عنوان الكل العام زكاة مال التِّجارة.

ولا تستحب في الخيل الذكور، ولا في البغال، والحمير ولا في الخضروات كالخيار والبقل، والبطيخ ونحوها.(مسألة 261) يجوز دفع النُّقود بدلاً عن الزَّكاة.

(مسألة 262) لابدَّ من قصد القربة في دفع الزَّكاة لأنَّها من العبادات.

(مسألة 263) يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشمي كما أشرنا.

(مسألة 264) الهاشمي هو المنتسب - شرعاً - إلى هاشم بالأب، ولا يكفي الانتساب بالأم، ويثبت بالعلم والبينة والشِّياع المفيد للاطمئنان دون مجرَّد الدَّعوى.

(مسألة 265) المحرَّم ثابتاً من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة، وأمَّا غيرهما فلا بأس به مثل الصَّدقات المندوبة أو الواجبة (غير الزَّكاتين) كالكفَّارات، وردِّ المظالم، ومجهول المالك، واللقطة، ومنذور الصدقة،

ص: 96

والموصى به إلى الفقراء، فكل هذه الصَّدقات يجوز دفعها إلى الهاشمي ولو كانت من غير الهاشمي، إلاَّ أنَّ الأحوط وجوباً الاجتناب والتَّنزُّه عمَّا عدا ردِّ المظالم ومجهول المالك والفديات واللَّقطات ومنذور الصَّدقة والموصى به إلى عموم الفقراء كذلك، إلاَّ في مورد الحاجة الشَّديدة والَّتي منها عدم وجود الخمس، مع رجحان التَّنزُّه عن الباقي أيضاً استحباباً إلاَّ مع الحاجة الماسَّة.

(مسألة 266) لا يجوز إعطاء الزَّكاة للأبوين وإن علوا، ولا للأولاد وإن نزلوا (ذكوراً أو إناثاً) ولا للزَّوجة الدَّائمة - إذا لم تسقط نفقتها- ولا للمملوك، وذلك باعتبار وجوب نفقتهم على المعطي.

نعم. يجوز إعطاؤهم لمصرف لا يجب على المعطي كنفقة زوجاتهم الإضافيَّة من غير المكلَّفين بها، وأداء ديونهم.

وكذا يجوز للزَّوجة دفع زكاتها إلى الزَّوج ولو للإنفاق عليها.

(مسألة 267) يجوز للمالك التَّوكيل في أداء الزَّكاة، كما يجوز للفقير التَّوكيل في القبض عنه.

(مسألة 268) الجاموس والبقر جنس واحد، كما أنَّ المعز والضأن جنس واحد، ولا فرق بين الذكر والأنثى في الجميع.

(مسألة 269) لا زكاة على الحُلي (الخشل) وإن كان فيها 10 ليرات فأكثر إذا لم يبق على رواجها في هذه الحالة، وإلاَّ فالأحوط إخراجها.

ص: 97

يعادل (15) مثقالاً صيرفيَّاً قبل استثناء مؤونة الإخراج، فإذا بلغ ذلك أخرج خمس الباقي بعد استثناء المؤونة.

2 - وحدة الإخراج عرفاً، فلو أخرجه دفعات لا يجب الخمس لو صار المجموع نصاباً، ولو اشترك جماعة في تلك الوحدة كفى بلوغ مجموع الحصص النِّصاب.

الثَّالث: الكنز، وهو المال المدخور تحت الأرض، بشرط كونه في دار الحرب، أو الموات من أرض الإسلام مع عدم أثر الإسلام عليه، لأنَّه إذا كان كذلك كان مجهول المالك وله أحكامه الخاصة.

الرَّابع: (ما أخرج بالغوص) من البحر أو النَّهر العظيم، بشرط بلوغه مقدار دينار شرعي، وكذلك إذا أخرج بآلة من البحر دون الغوص على الأحوط من الجوهر وغيره، دون الحيوان البحري كالسَّمك.

الخامس: (المال المخلوط بالحرام) إذا لم يتميَّز الحرام ولم يعرف مقداره ولا صاحبه، فإنَّه يحل بإخراج خمسه.السَّادس: (أرض انتقلت إلى الذِّمي من المسلم) حتَّى بغير البيع، فعلى الذمِّي التَّخميس.

السَّابع: الأرباح (فاضل المؤونة)، وهو كل ما ينتفع الإنسان من تجارته، أو زراعته، أو صناعته، أو أجارة أملاكه، أو إجارة نفسه أو سائر أنواع المنافع، حتَّى الهبات والهدايا احتياطاً والمواريث غير المحتسبة عدا - المحتسب منها -، والمهر وعوض الخلع.

وكيله الأمين.

(مسألة 272) المؤونة المستثناة من الأرباح نوعان:

الأوَّل: مصارف تحصيل الربح كمصرف الدكَّان والزَّرع والحيوان، وغيرها من الإيجار والنَّقل والكاتب والدَّلاَّل والحارس والضَّرائب والاستهلاك وغيرها داخل السَّنة.

الثَّاني: مصارف معاش نفسه وعياله وإدارة شؤونه اللائقة بحاله، كمصرف البيت - من الأثاث، والطَّعام وغيرهما - والضَّيف والهدايا المناسبة، والأسفار والزِّيارات وأداء الدَّين والغرامات والدَّواء، وواسطة النَّقل والكتب والدار والتَّزويج وغيرها ممَّا يحتاجه في إدارة شؤونه ومتعلِّقيه داخل السَّنة أيضاً.

(مسألة 273) كلُّ ما زاد على المؤونة يحب فيه الخمس، سواء النقود والبضائع وغيرهما من الحنطة والأرز، والسكَّر والسَّمن والوقود وغيرها.

(مسألة 274) لو اشترى شيئاً للمؤونة من مال مخمَّس فزادت قيمته بعد السنة لا يجب فيه الخمس ف(إنَّ المخمَّس لا يخمَّس)، إلاَّ إذا باعه مستغنياً عنه وظهرت الزِّيادة في القيمة وجاء رأس السنة الثَّاني فعليه تخميس الزَّائد لا أصل المخمَّس، وهكذا إذا اختلط هذا الحلال بحرام ولم يُعلم مقداره ولا عينه للتَّنظيف.

(مسألة 275) من حصل على أرباح تدريجيَّة فاشترى عرصة في سنة، ثم اشترى مواد البناء في سنة أخرى، ثمَّ بنى في سنة ثالثة للسُّكنى، لا يكون ما اشتراه سابقاً من مؤونة تلك السنة الأولى أو الثَّانية، بل عليه خمس تلك الأعيان ما عدا مال السنة الثَّالثة إذا سكن في ما بناه.

(مسألة 276) لو بنى دار سكنى في سنة واحدة من ربح السَّنة وسكن فيها فلا خمس فيها عليه، وكذا لو استدان واشترى داراً وسكن فيها في نفس السَّنة أو بعدها قبل سنة الرِّبح الَّذي ناله أو في سنة الرِّبح الَّذي أدَّى به دينه فلا خمس عليه حتَّى لو

ص: 100

سدَّد دينه في السِّنين اللاحقة إذا لم تظهر عنده زيادة على ذلك، وكذا الحكم في أثاث البيت، ومال الزَّواج وغيرهما من المؤونة.

(مسألة 277) يحرم التَّصرف في العين الزَّائدة بإبدالها مثلاً وكذا الاتِّجار بها بعد انتهاء السَّنة قبل دفع الخمس حذراً من نقصان قيمتها ونحوه، لكن إذا اتَّجر بها - وإن كانآثماً - فالظاهر صحَّة المعاملة إذا كان طرفها الآخر مؤمناً، وينتقل الخمس إلى البدل إذا كانت المعاملة جارية بشخص البدل، وأمَّا إذا كانت بالذمَّة وكان ما أعطى وفاءاً فينتقل إلى ذمَّة المعطي لما فيه الخمس، مع الاحتياط بضم الزِّيادة المنقوصة لو فوتت بالمعاملة عند التَّخميس.

كما أنَّه لو وهب العين لمؤمن صحَّت الهبة وانتقل الخمس إلى ذمَّة الواهب.

(مسألة 278) إذا علم الوارث البالغ أنَّ مورثه لم يؤد خمس التركة الَّتي خلَّفها لوجوب الخمس عليه في حياته وجب عليه تخميس حصَّته على الأقل إن تعدَّد الوارث مع تنبيه الباقين وبدأ بنيَّة تفريغ ذمَّة مورِّثه إذا كان أباً أو أماً إذا علم تعمُّدهما أو أحدهما في ترك الدَّفع لذلك، ولو علم أنَّ المورِّث أتلف ما فيه الخمس وجب إخراج خمسه من باقي التَّركة كالديون.

(مسألة 279) إذا حلَّ رأس السنة ولم يدفع الخمس عن فاضل مؤونتها ثمَّ دفعه تدريجاً من ربح السَّنة الثَّانية لم يحسب ما دفعه من المؤونة إذا كان ربح السَّنة السَّابقة موجوداً غير تالف، بل يجب فيه الخمس كما أنَّ زائد السَّنة الثَّانية فيه الخمس كذلك.

(مسألة 280) يتعلَّق الخمس بالعين، لكن يتخيَّر المالك بين دفع العين أو قيمتها إذا تساويا، وإلاَّ إذا كانت القيمة أنفع فتتعيَّن.

(مسألة 281) الخمس يتعلَّق بالرِّبح في الأساس بمجرَّد حصوله وإن جاز له تأخير الدَّفع إلى رأس السَّنة، بل هو أفضل في مشتبك الأمور التِّجارية عند أهلها وإن يرجح الفور في بعض الأحوال.

ص: 101

(مسألة 282) إذا كان له دين في ذمَّة المستحق وأراد احتسابه خمساً عليه لحاجته فالأحوط - وجوباً - الاستئذان من الحاكم الشَّرعي، وبعد الاستئذان يستلمه من المدين ثمِّ يُرجعه عليه، أو يدفع مقدار الدِّين من الخمس الَّذي بين يديه إلى المدين المحتاج ثمَّ يأخذه منه وفاءاً.

(مسألة 283) لا بأس بتصرُّف المؤمن في أموال من لا يخمِّس برضائه إذا كان ممَّن يجب عليه ذلك ومن ذلك المحتاج، ولا يضره عدم تخميسه فإنَّ (الوزر على المالك والمهنأ للمؤمن)، إلاَّ أنَّ الأحوط في هذا أن لا يكون عن إصرار في عدم الدَّفع لا احتمال في رجوعه عنه، فضلاً عمَّا لو كان ذلك مشجِّعاً له في التَّرك، بل قد يجب الابتعاد عن الدُّخول في بيوت أمثال هؤلاء إلاَّ لردعهم عن هذه المعصية، لا لما مضى من السَّبب.

(مسألة 284) لا بأس بالشِّركة مع من لا يخمِّس، فيجزيه إخراج خمس حصَّته من الرِّبح، مع أهميَّة مراعاة إبداء النَّصائح المستمرَّة للشَّريك أو الانجرار من شركته عند انتقاء الحاجة إليه احتياطاً، بل قد يصل الأمر إلى حرمة البقاء معه إذا كان الاشتراك مشجِّعاً على التَّمرُّد من الواجب.

فالأوَّل: وهو عمرة التَّمتُّع

فأعمالها خمسة:

1 - الإحرام . من المواقيت المعروفة، كمسجد الشَّجرة والجحفة وذات عرق ويلملم وقرن المنازل ووادي العقيق والجعرانة وحدود الحرم (أدنى الحل)، بعد لبس ثوبي الإحرام متلفِّظاً ناوياً معنى قول (أحرم لعمرة التَّمتُّع لحج التَّمتُّع حجَّة الإسلام قربة إلى الله تعالى ملبيِّاً بقول (لبَّيك اللَّهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إنَّ الحمد والنِّعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك).

2 - الطَّواف حول البيت سبعاً، مبتدأ من ركن الحجر الأسود.

3 - صلاة الطَّواف ركعتين خلف المقام.

4 - السَّعي سبعاً بين الصَّفا والمروة، مبتدئاً من الصَّفا.

5 - التَّقصير بعد الفراغ من السَّعي

المبحث الثَّالث: تروك الإحرام للعمرة والحج وكفَّارتها

(مسألة 287) تروك الإحرام - وهي الَّتي يجب تركها أثناء الإحرام سواء في العمرة أو الحج - أربع وعشرون تركاً، وهي:

1 - الصَّيد البري، وكفَّارته مختلفة باختلافه، ففي قتل النَّعامة بُدنة (بعير)، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بُدنة أو بقرة

2 - مجامعة النِّساء، وكفَّارتها بُدنة.

3 - الاستمناء، وكفَّارته مثل كفارة الجماع على الأحوط.

4 - عقد النِّكاح، وكفَّارته بُدنة.

ص: 105

5 - الشَّهادة على النِّكاح، وكفَّارته الاستغفار.

6 - استعمال الطِّيب، وكفَّارته شاة.

7 - لبس المخيط للرِّجال دون النِّساء، وكفَّارة استعماله - حتى لو جاز استعماله بضرورة كالبرد - شاة.

8 - الاكتحال للزِّينة بالسَّواد، وكفَّارة ذلك لو حصل هو الاستغفار.

9 - النَّظر في المرآة، وكفَّارته الاستغفار.

10 - لبس الخف والجوراب، وكفَّارته الاستغفار.

11 - الفسوق، وهو الكذب، وكفَّارته الاستغفار.

12 - الجدال، وهو قول (لا والله وبلى والله)، فكفَّارة الصَّادق فيها في المرَّة الأولى والثَّانية الاستغفار، وفي الثَّالثة شاة، وكفَّارة الكذب في الأولى شاة، وفي الثَّانية بقرة مشهوراً، وفي الثَّالثة بُدنة على الأحوط.13 - قتل هوام الجسد كالقمَّل، وكفَّارته الاستغفار.

14 - التَّختُّم للزِّينة، وكفَّارته الاستغفار.

15 - الإدِّهان، وكفَّارته ولو للضَّرورة الاستغفار.

16 - إزالة الشَّعر من البدن، وكفَّارته لو مسح رأسه أو لحيته عبثاً وسقطت شعره أو شعرتان تصدَّق بكف من الطَّعام.

17 - ستر الرَّأس للرِّجال فقط، وكفَّارته شاة.

18 - ستر المرأة وجهها، وكفَّارة السَّتر الملاصق شاة.

19 - التَّظليل للرِّجال، وكفَّارته شاة.

20 - إخراج الدَّم من بدن نفسه، وكفَّارته شاة.

21 - تقليم الأظفار، وكفَّارة الظفر الواحد مد من الطَّعام، وكفَّارة أظفار اليدين جميعاً شاة، وكفَّارة القدمين شاة كذلك.

ص: 106

22 - قلع الضِّرس إذا كان مدمياً، وكفَّارته شاة.

23 - لبس السلاح، وكفَّارته الاستغفار.

24 - قلع نبت الحرم وشجره، وكفَّارة ذلك في الشَّجرة الكبيرة بقرة والشَّجرة الصَّغيرة شاة، وفي قلع بعض الشَّجرة قيمته، وفي قطع الحشيش الاستغفار.

10 - طواف النِّساء سبعاً على الرِّجال والنِّساء كطواف العمرة والحج.

11 - صلاة طواف النِّساء ركعتين خلف المقام، بلا حاجة إلى السَّعي.

12 - المبيت بمنى ليلة 11 و12 (وليلة 13 في بعض الصور) كحجِّ الصَّرورة وعند ارتكاب المعصية وعند البقاء إلى الغروب.

13 - رمي الجمار الثَّلاث يوم 11و12 (ويوم 13 في بعض الصور)، كما مرَّ آنفاً، أمَّا من كان البعد بين أهله ومسجد الحرام أقل من ستَّة عشر فرسخاً فوظيفته حجُّ الأفراد، أو القِران، كما وأنَّه يجب على الحاج مفرداً العمرة المفردة إذا تمكَّن منها فقط وإن لم يجب عليه الحج في السَّنة لها ما عدا أيَّام الحج الخاصَّة، فإنَّه لا تجوز العمرة المفردة فيها.

وتفصيل ذلك وفروعه في كتابينا من (غنية النَّاسكين في أحكام الحجَّاج والمعتمرين)، و (زبدة المناسك للمعتمر والنَّاسك).

ص: 108

وقال النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أخبرني جبرائيل عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بأمر قرَّت به عيني وفرح به قلبي قال: يا محمَّد من غزا من أمَّتك في سبيل الله فأصابه قطرة من السَّماء، أو صداع كتب الله عزَّ وجل له شهادة.

وفي الحديث جهاد المرأة حسن التَّبعل، ولكن قد تدخل في بعض المرجِّحات الشَّرعية من الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أو نائبه الخاص لإدارة بعض الأمور الَّتي تتناسب معها في الحرب كطهي الطَّعام وحدِّ السُّيوف أو تعبئة السِّلاح بالعتاد والتَّضميد لمن لا مانع منه شرعاً أو الإعانة على ذلك.

(مسألة 289) الجهاد مع النَّفس، واجب (عيني) على كل أحد بما مرَّ ذكره.

والجهاد مع الكفَّار واجب كفائي، أي: إذا قام من به الكفاية سقط عن الآخرين، وإلاَّ فهو واجب على الكل حتَّى ينتدب من به الكفاية، وبالأخص إذا صدر الأمر الشَّرعي العام أو الخاص من الإمام أو نائبه الخاص، ولو لم يقم به أحد بعد الأمر أثم الجميع واستحقُّوا العقاب، ولا يجوز إعانة الكافر على محاربة نفسه وعرضه وماله لأنَّه من الركون المحرَّم لقوله تعالى [وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ]، والكفر من أظلم الظلم والخروج من الدين وعليه - من بعض فرقه الضالَّة ومنهم المكفِّرة - أكفر من الكفر.

(مسألة 290) يحرم الجهاد في الأشهر الحرم، وهي (رجب، ذو القعدة، ذو الحجَّة،محرَّم) إلاَّ إذا ابتدأ الخصم، وأقلُّه أن يكون في كل عام مرَّة، مع تمكُّن المسلمين.

(مسألة 291) تجب الهجرة من بلاد الكفر لمن لا يتمكَّن من إظهار شعائر الإسلام فيها، كما كان الحال في مكَّة من الاستضعاف والوصول إلى الضعف ثمَّ صارت الهجرة إلى اليمن وإلى المدينة، وهكذا في هذه الأيَّام من وضع المسلمين في بعض أو كثير بلدان الكفر إلاَّ في مستثنيات خاصَّة مطمئنَّة على دين الشَّخص ومن معه ومنها التَّبليغ السرِّي والعلني والعلاج والتَّعلُّم.

ص: 110

(مسألة 292) تستحب المرابطة، وهي التَّجنيد في الحدود (حرس الحدود) للدِّفاع عن بلاد الإسلام، بل تجب في بعض الظروف والطوارئ - كتسلل الإرهابييِّن النَّواصب إلى بلادنا ممَّا يخيف المسلمين - لمنعه، ولو بنحو الوجوب الكفائي.

إن لم يفد هدايتهم للصِّراط السَّوي.

2 - إعطاء الجزية إذا كانوا يعيشون في بلادنا بأن يدفعوا كل سنة كميَّة من المال.

3 - المحاربة معهم وهي الحالة الأخيرة.

(مسألة 295) من حالات توجيههم الثَّقافي الأوليَّة هو دعوتهم إلى الإسلام، وهو أن يشهدوا (أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله)، وأن يلتزموا بأحكام الإسلام.

(مسألة 296) للجزية شرائط، فإذا التزموا بها سمُّوا (أهل الذمَّة) وحقنت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم كبقيَّة المواطنين.

(مسألة 297) شرائط (الذمَّة) هي:

1 - أن يؤدُّوا مقداراً من المال كل سنة كما أشرنا، حسب ما يقرره حاكم المسلمين الشَّرعي.

2 - أن لا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوساً.3 - أن لا يؤذوا المسلمين، ولا يتظاهروا بالمحرَّمات، كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير.

4 - أن يجري عليهم أحكام المسلمين، ولا يعلوا بنائهم على أبنية المسلمين - احتياطاً - .

ص: 112

وشرب الخمر، أو كرهته كمجالس البطَّالين، والأكل على الشِّبع.

المبحث الثَّالث: وجوب الأمر والنَّهي واستحبابهما

(مسألة 300) يجب الأمر بالمعروف الواجب، ويستحب الأمر بالمعروف المندوب.

(مسألة 301) يجب النَّهي عن المنكر المحرَّم، ويستحب النَّهي عن المنكر المكروه.

عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر عند ما حرّم الله تعالى عليك).

5 - العفَّة، قال الإمام الباقر عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (ما عبادة أفضل عند الله من عفَّة بطن وفرج).

6 - الحلم، قال الإمام الرِّضا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (لا يكون الرَّجل عابداً حتَّى يكون حليماً).

7 - التَّواضع، قال النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ (من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبَّر خفضه الله).

8 - إنصاف النَّاس ولو من نفسك، روي عن رسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ (سيِّد الأعمال إنصاف النَّاس من نفسك).

9 - اشتغال الإنسان بعيوب نفسه عن عيوب الناس، قال رسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ (طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين).

10 - إصلاح النَّفس عند ميلها إلى الشَّر، قال أمير المؤمنين عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيَّته، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه، ومن أحسن فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين النَّاس).

11 - الزُّهد في الدُّنيا وترك الرَّغبة فيها، قال أبو عبد الله عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصره عيوب الدنيا، داءها ودواءها).

وهو الحسد، ليس بحالق الشَّعر ولكنه حالق الدِّين، وينجي فيه أن يكفَّ الإنسان يده ويخزن لسانه، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن).

3- الظلم، قال الَّصادق عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده).

وقال عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (ما ظفر بخير من ظفر بالظلم).أمَّا أنَّ المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر ممَّا يأخذ الظالم من مال المظلوم، فلا تجوز معاونة الظالم إذا دافع المظلوم ليأخذ المظلوم بحقِّه، بل يجب أن تُعين المظلوم في حالات الوجوب، كالإعانة على قطع دابر الظلم وإعانته على كيفيَّة أخذه بحقِّه قضاها.

4- كون الإنسان ممَّن يتقَّى شرُّه، قال رسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ (شر النَّاس عند الله يوم القيامة الَّذين يكرهون اتِّقاء شرِّهم).

وقال الصَّادق عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ومن خاف النَّاس لسانه فهو في النَّار، وقال عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (إنَّ أبغض خلق الله من اتَّقى النَّاس لسانه).

7 - ترك الصَّلاة أو الفرائض.

8 - الاستخفاف بالحج.

9 - المحاربة لأولياء الله.

10 - الإصرار على الصَّغائر.

11 - استحقار الذنب.

12 - معونة الظالمين.

13 - الولاية للظالمين.

14 - الركون إلى الظالمين.

15 - شهادة الزُّور.

16 - كتمان الشَّهادة.

17 - غش المسلمين.

18 - الرِّياء.

19 - عقوق الوالدين.

20 - قذف المحصنة.

21 - الارتشاء والتَّشجيع عليه.

22 - الزِّنا.

23 - اللًّواط.24 - المساحقة.

25 - شرب الخمور.

26 - الرِّبا.

27 - الكذب.

28 - المقامرة.

ص: 119

29 - النَّظرة بعد النَّظرة للأجنبيَّة.

30 - تبرُّج النِّساء وخلع الحجاب أمام الأجانب.

(مسألة 313) قد نفسَّر الصَّغائر فيما بين ما مرَّ ذكره من الكبائر للفرق بين كبيرة وكبيرة كالفرق بين المقامرة والكذب باعتبار أنَّ الأولى صغيرة تجاه نسبتها إلى الثَّانية وهو صحيح أخلاقيَّاً، إلاَّ أنَّ الشَّرع الشَّريف لا يفرِّق بين كبيرة وأخرى مثلها، وقد ورد (لا تنظر إلى صِغر المعصية بل انظر إلى من عصيت)، إضافة إلى أنَّ الإصرار على الصَّغيرة بعد اعتباره شرعاً وأخلاقيَّاً كبيرة فلابدَّ من أن تتساوى هذه الصَّغيرة المُصر عليها مع تلك الكبيرة.

إلاَّ أنَّ الأوضح في الفرق هو أنَّ الصَّغائر هي المُعبَّر عنها في القرآن الكريم باللَّمم والَّتي فُسِّرت بمثل جفاء النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ بترك زيارته عند الحج والعمرة وهجران صلاة اللَّيل بالمرَّة وترك الأولى هجراناً والالتزام بلباس الشُّهرة وترك كل ما رجح شرعاً وكان واجباً بالعنوان الثَّانوي ونحو ذلك.

ص: 120

ما أوردناه في كتاب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر وكتاب الجهاد الماضي ممَّا لا يخفى على المتتبِّع وممَّا لا يحتاج إلى الإعادة فما بقي لنا في رجحان بيانه هنا مناسباً إلاَّ أمور وقد تكون مناسبة أنسب فيهما ولو كأطروحة يبقى ذكرها أن تكون نافعة في المقام قد فصَّلنا بعضها في كتاب العبادات من رسالتنا العمليَّة والمسائل المنتخبة.

(مسألة 315) لا تجب بل لا تجوز الموالاة بنفس المعنى المذكور سابقاً لمن هم دون من ذكرناهم من الصَّفوة، وإن صدق على بعضهم أنَّهم من الأولياء، إلاَّ بما فسح لنا الأئمَّة عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ المجال به من مستوى التَّمسُّك المحدود بهم من الحواري مثلاً، ككونهم رواة أحاديثهم أو أنهم الفقهاء وأهل الفُتيا، نقلاً عنهم عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ولو اجتهاداً أو أنَّهم العلماء لنتعلَّم منهم أو المقتدون في الأمور الأخرى بمحبَّتهم والإخلاص إليهم أو الاقتداء بهم بمستوى كونهم نوَّابهم الخاصِّين أو العامِّين، لأنَّ الإمامة الموجبة للموالاة ذات العلاقة بالفرع الدِّيني التَّاسع محصورة في الاثنا عشر عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بعد النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ مع الزَّهراء عَلَيْها اَلسَّلاَمُ لا أكثر فضلاً عن الأدون من هذا المستوى أو من لم تعرف واقعيَّاتهم الدِّينيَّة المقبولة لإحدى المثاليَّات وإن كانوا من العلماء والفقهاء في زمن الغيبة الكبرى، فلا يجوز أكثر من الاقتداء بهم في الجماعة للعدالة الظَّاهريَّة وغيرها وتقليدهمبعد إحراز جامعيَّتهم للشَّرائط ولو ظاهراً وإضمار وإظهار مودَّتهم، بل قد يجب ذلك دفاعاً عن الدِّين لو انحصر الأمر فيهم بسبب اقتضاءه وعدم مانعيَّته، لأنَّ الرَّاد عليهم راد على الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ والرَّاد على الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ راد على الله جل جلاله ، وهو في قوَّة الشِّرك بالله، فضلاً عمَّن كان رأيه القول بالولاية العامَّة كذلك عند العامَّة، بل لا يجوز مخالفته من مقلِّديه ولو لم يكن ذلك كذلك ومنه الحمل على الصَّحَّة أو حسن الظن وإلاَّ لأختلَّ النِّظام الشَّرعي.

(مسألة 316) بناء على التَّقييد في أمر الموالاة في المسألتين الماضيتين فلابدَّ من أن يكون من باب أولى القول بعدم جواز تولِّي أحد - من غير من نصَّ عليهم بوجوب موالاتهم أو محبَّة الأدون من حواريهم - من أعدائهم، لأنَّ القول بموالاة الأعداء يعد من

ص: 122

حالات التَّناقض في الانتساب إلى أصحاب الشَّرع الشَّريف ولا يطاع الله

من حيث يعصى وإن كان في بعضهم بعض المظاهر الإنسانيَّة والسِّياسيَّة المجاملة لأهل البيت عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ ، ولذا قال تعالى ]لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ[، وقال أيضاً [وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (119)] وقال أيضاً [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)] وقال بعد ذلك [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا الله إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (57)].

(مسألة 317) يجب امتثال أوامر الشَّرع في التَّولِّي على كل بالغ عاقل مع قصد القربة، لأنَّ هذا من نوع العبادات وتترتَّب عليه كثير من الأمور الشَّرعيَّة، بل يجب على من يعلم إجمالاً بوجود شيء يحتاج إلى تعلُّمه تفصيلاً أن يتعلَّمه، بل يجب توعية من لم يعرف ذلك من قبل كل من يعرف حتَّى المعارف الإجماليَّة، وقد مرَّ ما يشبه ذلك في مباحث التَّقليد وغيره.

بل ينبغي تعريف الأطفال معنى ذلك وحثِّهم عليه تربية عليه لينفعهم في كبرهم لهم ولمن يعيش معهم والعلم في الصِّغر كالنَّقش في الحجر ورحم الله

القائل: -

لا عذَّب الله أمِّي أنَّها شربت *** حبَّ الوصي وغذَّتنيه باللَّبن

وكان لي والد يهوى أبا حسن *** فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن

(مسألة 318) لا يعتبر المحب بغير ما فسَّرناه للولاء موالياً كما يرام وإن حقِّق حبُّه ما يُثلج الصَّدر، وعليه فلو لم يكن كذلك مع علمه بأهميَّة الموالاة مع الإصرار عليه يكون آثماً حتَّى لو تصوَّر أنَّه في هذه الحال من الموالين إذا كان ذلك من شَّدة جهالته

ص: 123

التَّقصيريَّة في عدم التَّفريق بين المعاني، وقد لا يكون آثماً كعلم من يعلم تماماً إذا كان في تدرُّج من المودَّة النَّامية والَّتي قد تصل إلى حد الولاء ولو بعد حين، ومثل هذا قد يحتاج إلى تقيَّة موجِّهة ومسايسة، لأنَّ كثيراً من هؤلاء قد يكونون من بعض المذاهب الإسلاميَّة الأخرى وإن كان أكثر الشِّيعة كذلك ومع الجهل المطبق يجب التَّعلُّم أو التَّعليم ممَّن يعلم ولو على نحو الاستدراج كما قلنا إلى حين الهداية الكاملة وكما قال تعالى [سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ(44)] بناءاً على مفاده العام وبدون أن يتهوَّر في حقِّه إلى صدق الولاء والاستبصار الكامل باستعجال الواعظ ببيان ما هو الأرقى من التَّعليم لو لم تأت مرحليَّته.

(مسألة 319) يجب الإتِّباع الدِّيني للفقيه الجامع للشَّرائط إلحاقاً بما مضى سواء كان سيِّداً هاشميَّاً أو غير سيِّد لو تعيَّن أمره وبنحو الولاية التَّطبيقيَّة الخاصَّة وإن كان دليل العموم متوفِّراً عند من يقول بالعامَّة لعدم إمكان التطبيق تامَّاً عند من لم يقل بها، وعليه فيضاف إلى الأمور الحسبيَّة بعض الصَّلاحيَّات الإضافيَّة ممَّا يمكن أن يدركه الفقيه لا غيره كحكم الحاكم الشَّرعي والجهاد الدِّفاعي هجوماً لردع العدو عن هجومه مرَّة ثانية ونحو ذلك على ما أثبتته الأدلَّة.

(مسألة 320) يجب شرعاً لتحقيق الموالاة لأهلها تماماً أخذ العلوم والمعارف الدِّينيَّة والَّتي أشرفها الفقه بعد العقائد ممَّن أعطاهم الله

تعالى العلم وأبان فيهم الفضل والفهم من بعد رسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ بوسام شرف لم ينله غيرهم لحفظهم كافَّة أمور الشَّريعة المقدَّسة بالإلهام المعروف، وهم من شهد بحقِّهم القريب والبعيد والعدو والصَّديق، وهم أهل بيت النُّبوَّة ومعدن الرِّسالة علي وبنوه عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ ، بحيث لا يؤخذ من غيرهم مستقلاًّ إلاَّ بما يؤيِّد كلامهم، لأنَّهم القرآن النَّاطق ولسان السُّنَّة الشَّريفة، ولأنَّهم العترة في حديث الثَّقلين المشهور وعلى نهج شروط عرفت في علمي الرِّجال والدِّراية والحديث وبما فصِّل في علم الأُصول.

ص: 124

وجوب التَّبرِّي من شخص معيَّن يستحق ذلك إذا كان مصِّراً على انحرافه كفراً ونفاقاً أو نصباً كي يبتعد عنه فكراً ومصاحبة وإلاَّ ينبغي تعليمه ذلك بلا تركيز على شخص معيَّن لو حصل ، بل قد يفضَّل التَّعميم حتَّى لو كان المقصود هو معيَّن لبعض الأسباب، لأنَّه لو ركَّز في هذا التَّوجيه على الشَّخص المعيَّن لم يحرز فيه الرُّجحان دائماً، إذ ربَّما احتملت هدايته فلا يكون هذا التَّوجيه إذن صحيحاً أو ربَّما يحصل تهور ضدَّه من الطِّفل بما يضر، وقد تنفعهم حالة عدم التَّركيز أيضاً في مستقبل أمرهم إذا بلغوا بأن لا يختلط عليهم أمر المستحق للتَّبري بالمرَّة من أمر غيره إذا ضبط أمر التَّمييز عندهم فيما بعد .

(مسألة 324) لا يجوز استعمال السَّب والشَّتم بين المسلمين على حدِّ حرمة إثارة المشاحنات الَّتي نحن في غنى عنها تماماً بل هي الَّتي تجر علينا الويلات تلو الويلات لو التزمنا بها وإن حصلت بعض موارد استحقاق ذلك شرعاً، وبالأخص لو أمكن إجراء المصالحات لاعتبار أنَّ الصُّلح سيِّد الأحكام، بل إنَّ السَّب والشَّتم حين التَّخاصم أشد حرمة من الأمور الأخرى حتَّى مع من أحرزت البراءة منهم ممَّن ظاهرهم الإسلام، بل حتَّى الكافرلأنَّه قد يسب الله والمُقدَّسات في مقابل سب مبادئه الضَّالَّة أو الكافرة من قبلنا، وهذا ما يكون ضرره أكثر كما قال تعالى [وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسُبُّوا الله عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ].

وليدع المسلمون الغيارى قاطبة حالات محاولات شفاء الغليل النَّفسيَّة الانتقاميَّة الَّتي ضررها أكثر من نفعها جهد إمكانهم إذا كانت تفوت علينا منافع المسايسات والأخلاقيَّات الجذَّابة أو الدَّافعة للشَّر، اللَّهمَّ إلاَّ ما صرَّح القرآن به من آيات اللعن وكذا النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ في رواياته الصَّحيحة المشهورة الشَّريفة والمعتبرة عند أهل البيت عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ بل عند الفريقين حيث لعن الكذَّابُّون والزَّنادقة والمنافقون والوضَّاعون وأمثالهم في نصوصهما الشَّريفة كثيراً.

ص: 126

(مسألة 325) لا يجوز سب وشتم المؤمنين فضلاً عن أولياء الله

وبالأخص الأئمَّة عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ مع رسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ، بل إنَّ سبَّ النَّبي والأئمَّة عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ من موجبات الكفر والارتداد الموجب لهدر الدَّم الشَّرعي كما هو موضَّح في قسم العقوبات الإسلاميَّة والكتب المفصَّلة لما نحن فيه لأدلَّة كثيرة منها قوله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ (يا علي من أحبَّك فقد أحبَّني ومن أحبَّني فقد أحبَّ الله ومن سبَّك فقد سبَّني ومن سبَّني فقد سبَّ الله).

بل إنَّ القاصدين ذلك والنَّاطقين به هم المنافقون أيَّام زهوهم وتجاهرهم، بل هم الَّذين انقلبوا على أعقابهم كالَّذين سبقوهم على ما نطق به التَّنزيل في قوله تعالى ]وَمَا محمَّد إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ الله شَيْئًا وَسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ (144)[، علماً بأنَّ أمير المؤمنين عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هو نفس رسول الله صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ في آية المباهلة وهي قوله تعالى ]وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ[.

وأمَّا ما روي عن أمير المؤمنين عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ من جواز السَّب له في قوله عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ((أمَّا السَّب فسبُّوني لأنَّه لكم نجاة ولي زكاة وأمَّا البراءة فلا تتبرَّؤوا منِّي لأنِّي ولدت على الفطرة)) فالمحتَّم فيه هو غير حالة الجواز الطِّبيعيَّة بناءاً على صحَّته - لما ابتليت به الأمَّة من أعداءه القاسطين الأموييِّن حينما كانوا يجبرون الشِّيعة على سبِّه وشتمه، لأنَّه قتل أسلاف القاسطين من المشركين وغير ذلك - لا غير، وإن حكمه لا يعدو حالة التَّورية في ذلك، والضَّرورة تقدَّر بقدرها، ولذا لمَّا رأى من تلاهم من خلفائهم - وهو عمر بن عبد العزيز - ضرر وخطر الاستمرار على هذه الحالة، وإنَّه سوف يجر عليهم أبشع الفضائح على استمرار حكمهم رفع السَّب والشَّتم عنه عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(مسألة 326) قد يقتضي التَّبرِّي في بعض الأحوال اللَّعن لأعداء الله تعالى وكما ورد في القرآن الكريم ولو على إجماله، لما فيه من معنى الدُّعاء عليهم، لما فيه من فوائد:-

ص: 127

أحدها: تهيئة المسلمين والمؤمنين المتوجِّعين من أولئك الأعداء لعدم الخضوع لهؤلاء الأعداء، بل وعدم تمكين الأعداء من جلبهم إيِّانا لهم، لأنَّ باللَّعن يتحقَّق الإبعاد وهو من ثمار كونه دعاء عليهم بالإبعاد، ولذا قالوا بأنَّ التَّبرِّي يوجد الحاجز النَّفسي عن الانحراف أعني الانحراف نحو الشَّر وأهله، ولذا ورد في القرآن والسُّنَّة والسِّيرة المستمرَّة في موارده الخاصَّة كما مرَّ.

ثانيها: شفاء غليل المؤمنين منهم بذلك الدُّعاء عليهم، خصوصاً إذا كان اللَّعن منمظلوم، لأنَّه سريع الإجابة.

ثالثها: تعظيم الشَّعائر كرجم الجمار من جهة عمليَّة، ولكن اقتضاؤه لا يكون هنا إلاَّ باللعن العلني في موارد خاصَّة لا كل مورد كلعن العدو المشترك ضدَّ المسلمين، وأمَّا غير تلك الخاصَّة فلابدَّ من السِّر كما مرَّ في التَّقيَّة، كما لو احتمل حصول المشاكل المتعلِّقة بالمعاداة من قبل من يستحقُّه من الكفَّار والمنافقين، ولذلك شرع لعن المنافقين عند الصَّلاة على جنائزهم عند قراءة الدُّعاء الرَّابع بدل الدُّعاء له.

(مسألة 327) من مستلزمات البراءة وجوب التَّعبئة العلميَّة والدَّليليَّة الكاملة والتَّهيؤ الدِّفاعي عن الحق الَّذي رفضه أو يرفضه الأعداء وأهل الباطل، ولدفع الشُّبهات الَّتي استحوذت على أفكار البسطاء والمغفَّلين، وبالأريحيَّة والمرونة غير التَّعصبيَّة، ولو للحفاظ على المؤاخاة الدِّينيَّة بين المذاهب الإسلاميَّة الباقية، والَّتي هي أهم شيء أمام العدو المشترك الواحد، لو لم ينفع الوعظ والنُّصح العلمي والتَّركيز على خصوص من يريد التَّفرقة ممَّن لا يرغب به كل ذوي الإنصاف من كافَّة المذاهب، الَّتي طالما جمعتهم علاقات وعلاقات من صدر الإسلام وحتَّى الآن، والَّتي لا يشفي غليل العدو الكافر الواحد للجميع إلاَّ تكفير بعضهم البعض الآخر والعياذ بالله.

(مسألة 328) لو أشكل مستشكل في أنَّ التَّولِّي لأولياء الله بمعناه المذكور والتَّبرِّي من أعداءهم بمعناه المذكور أيضاً لو كانا محصورين في هذين الأمرين فما مصير

ص: 128

من لم يكن من الطَّرفين وهم الطَّبقة الوسطى وما واجبنا تجاههم فهل نتولاَّهم أم نعاديهم أم ماذا ؟

فنقول كما قلنا في التَّولِّي أنَّ هؤلاء لو كان بعضهم بين أيدينا يجب العناية بهم - والتَّركيز على ملاحظتهم إيجابيَّاً تورُّعاً - بحسن التَّعامل معهم وحملهم على الصحَّة في الحالات المناسبة، رعاية لحسن الظَّاهر فيهم ولو في الجملة ممَّن يشك في بغضهم وإظهار أخلاق الإسلام أو الإيمان معهم بأعلى معانيها، بل حتَّى من يقال عنهم بالمؤلَّفة قلوبهم والمستضعفين، لأجل أمل انتفاعهم من هذا الطَّبع الإسلامي الشَّريف وإن كان بعضهم من أطلق عليهم بالأعداء، لكونهم لم يصلوا إلى درجة أهل الولاء وإن أحبُّوا لو خُلُّوا وطباعهم كالَّذين سمعوا واعية الحسين عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ولم ينهضوا معه ضد أعداءه مع كونهم لم يكونوا في صفوف الأعداء في المقاتلة تماماً أو كونهم اعتزلوا الحرب لمَّا رأوا مضايقته بالقتال، ولذا قبل منهم وممَّن كان من التَّوابين بعد انتهاء الحرب ووصل الأمر إلى حد الرِّضا عن بعضهم من قبل الأئمَّة الباقين عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ ، لأنَّ الاشتباه الحاصل منهم وإن كان قد يوقعهم ولو اجتهاداً في مجال كونهم مستحقِّين للبراءة منهم ظاهراً لأنَّهم سمعوا واعية الحسين عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وما أجابوه بالتَّلبية وهو من أعظم الكبائر في حينها ولكن يمكن درء الحد عنهم لو عثر على شبهة تثبت لهم، بل حتَّى أنَّ بعض الأعداء والَّذين تجب البراءة منهم واقعاً حينما داموا على انحرافهم فإنَّهم قد كسبوا - في البداية للأسباب المهمَّة - عناية الإسلام بهم وعلى لسان إمامه الشَّهيد عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ على ما حدَّثنا به التَّأريخ الصَّحيح في مجالات أحداث عديدة، ولذا آمن منهم من آمن والَّتي منها مضرب المثل الكربلائي وهو الحر بن يزيد الرِّياحي، حيث أنَّ الحسين عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ما قاتل أعداءه رأساً، بل أحصيت له خطب ثلاث في نصحهم وغيرها من متفرِّقات الكلام النَّاصحيضاف إليها خطب أصحابه وأنصاره ممَّا ملؤه النَّصيحة والرَّأفة والشَّفقة لهم في الوهلة الأولى لئلاَّ يدخلوا النَّار بسببه عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جهالة بقدرة إلى أن تأكَّد من اليأس منهم كما قال القائل على لسان

ص: 129

حاله: -

بلسانه وسنانه صد *** قان من طعن وقيل

خلط البراعة بالشَّجاعة *** فالصَّليل عن الدَّليل

فهكذا واجبنا نحن إذا داهمنا مثل هذا الموقف فضلاً عن الأقرب فعلينا أن نسعى سعينا، وبالأخص إذا كان هناك أمل في هداية من كان متوسِّطاً في وضعه إن أمكن أن لا يترك وإلى حد تكامله في إيمانه واستحقاقه درجة الولاء أو يصبر عليه مع الحذر منه في مجال نصحه ومحاولة توجيهه نصرة له كما ورد ((أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)) لو جهل حاله إلى حين بدو ما يوجب الحكم له أو عليه.

(مسألة 329) ليس معنى البراءة هو عدم المعاملة الجيِّدة في بعض مراحلها حتَّى مع من كان جاهلاً بسيطاً أو مغفَّلاً يمكن معالجة أمره ونحو ذلك ولو بالتَّنازل عن بعض الحقوق الممكن فيها ذلك، بل يجب إبداء الأخلاق العالية معه كما كان يصنعه النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وآله عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ وخيرة أصحابه 4 مع أعدائهم حتَّى أخضعوهم للإسلام والإيمان لهذه الغاية المحتملة نفسها لقوله تعالى [وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ] وقوله [وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ] وقوله [ وَبَشِّرْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3) إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4)] وقوله [ وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ (6)]، وهكذا من دونهم من المسلمين المصابين بأمراض الانحراف الاعتقادي والفقهي من باب أولى.

ص: 130

ص: 132

لم يتوقَّف الانتفاع منه على الطَّهارة كما مرَّ في مثال زيت الاستصباح.

(مسألة 338) يجوز بيع أقسام السِّباع، ممَّا له منفعة محلَّلة مقصودة.

(مسألة 339) يحرم التَّكسُّب ببيع آلات اللهو كالمزامير، وآلات القمار كالشِّطرنج وأمثاله حتَّى مجرَّد اللهو، والصَّليب، والصَّنم إلاَّ أن يُراد من بيعه الاستثمار من خشبه ونحوه من الفوائد المحلَّلة.

(مسألة 340) يحرم التَّعامل بالنُّقود المغشوشة المعمولة لأجل الغش لا لأجل أصل التَّعامل المتَّفق عليه ممَّا لا يجلب خسارة للمقابل.

(مسألة 341) يحرم بيع العنب والتَّمر وغيرهما ليعمل خمراً وبيع الخشب لصنع آلة لهو، أو صليب، أو صنم، أو آلة قمار.

(مسألة 342) يحرم بيع السِّلاح لأعداء الدِّين حال مقاتلتهم للمسلمين، بل حتَّى إذا أرادوه لذلك ولو في حال الهدنة، نعم لا مانع من بيعه للأحلاف منهم إذا كان الغرض منه إعانة المسلمين مع التَّأكُّد من ذلك.

(مسألة 343) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان، ويحرم صنع الصُّورالمجسَّمة، ولا بأس بتصوير وتجسيم غير ذي الروح بل حتَّى تصوير ذوي الأرواح بالكاميرات الحديثة، بلا أن يتجاوز ذلك عن حالة الحجاب الواجب على النِّساء المسلمات إلى حالة المكاشفة المحرَّمة أمام الأجانب.

(مسألة 344) الغناء حرام فعله، وسماعه، والاكتساب به.

(مسألة 345) إعانة الظالمين حرام، والتَّكسُّب بذلك محرَّم، خصوصاً إذا كان الظالم يحارب الإسلام وإيمان المؤمنين.

(مسألة 346) يحرم اقتناء وحفظ كتب الضَّلال، وكتابتها، والتَّكسُّب بها، إلاَّ للرَّد عليها وما أشبهه، وكتب الضلال هي كل كتاب فيه تسبيب انحراف العقيدة أو الأخلاق

ص: 134

أو العمل بما حرَّمه الإسلام، ومن ذلك كتب السِّحر والشَّعوذة وكتب الوهابيَّة وما يثير الشُّبهات قليلها وكثيرها ضدَّ الدِّين ومذهب أهل البيت عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ .

(مسألة 347) يحرم السِّحر، عمله وتعليمه والتُّكسُّب به، كما يحرم الرجوع إلى السَّاحر حذراً من توريطاته المحرَّمة، وكذلك الكاهن والقائف والمشعبذ.

(مسألة 348) يحرم الغش بجميع أنواعه كخلط اللَّبن الخاثر بالماء إلاَّ مع علم المقابل ورضاه.

(مسألة 349) يحرم أخذ الأجرة على الواجبات الدِّينيَّة العباديَّة المفروضة على المكلَّفين، كالصَّلاة والصِّيام إلاَّ في القضاء عن الغير ممَّا عدا الأبوين من الولد الأكبر الذكر، وعلى بعض الواجبات الكفائيَّة، كتغسيل الموتى والصَّلاة عليهم ودفنهم.

(مسألة 350) يحرم الرِّبا والاحتكار في موارد الاحتكار المحرَّمة كالغلاَّت الأربعة، ويلحق بها الأدوية للاضطرار إليها بأسعارها الطَّبيعيَّة وتأريخ صنعها المناسب للانتفاع بها.

(مسألة 351) لا يجوز الدُّخول في المناصب الحكوميَّة الَّتي لا تعمل بالإسلام، فضلاً عن الَّتي تضر بالمسلمين والمؤمنين، وإن سمَّت نفسها باسم الإسلام إلاَّ بإذن الحاكم الشَّرعي، لمن يطمئن به في السِّر أو العلن ليعمل في مجتمعه بما ينفع أو يدفع الضَّرر.

(قبلت)، وإذا حصل العقد الصَّحيح يكون عقد البيع واجباً ولا يفسخ إلاَّ بالتَّفاسخ أو التَّقايل، وتصح المعاطاة بأن يعطي البائع السِّلعة ويقبضها المشتري ويدفع الثَّمن من دون عقد لفظي، سواء قدر على الكلام أو لا، أو كان بلفظ لا فصاحة اصطلاحيَّة فيه، إلاَّ أنَّ هذا العقد جائز لا لزوم فيه، وللمتعامل به حق الإرجاع متى شاء ما دام الثَّمن والمثمن موجودين لدى البائع والمشتري.

(مسألة 353) يقع البيع من المالكين، أو وكيليهما أو ولييِّهما أو باختلاف كوكيل البائع مع نفس المشتري أو بالعكس.

(مسألة 354) إذا عُلِّق البيع من البائع في عقده على شيء كأن قال (بعت إن جاء زيد) أو من المشتري كذلك كأن قال في قبوله (قبلت إن جاء عمرو لم يصح، لأنَّ البيع لابدَّ من تنجيزه.

(مسألة 355) يشترط كمال المتعاقدين ب(البلوغ) و(العقل) و(القصد) و(الاختيار)، فلا يصح بيع غير البالغ إلاَّ إذا كان آلة صرفٍ ينتقل ويتناول بإشراف من المتعاملين كما في الصبية غير المميِّزين، أو مميَّزاً مأذوناً من قرائن دالَّة على ذلك، كما لا يصح بيع المجنونوغير القاصد والمكره.

4. كون العوضين ملكاً طلقاً، فلا يصح بيع المباحات قبل حيازتها، ولا بيع الوقف الخيري ولا الذرِّي إلاَّ فيما يستثنى ممِّا سيجيء في محلِّه.

5. القدرة على التَّسليم، فلا يصح بيع الطير المملوك إذا طار ولم يرجع غالباً.

(مسألة 359) يعتبر في النَّسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرَّق إليه احتمال الزِّيادة والنُّقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم يصح لعدم ضبطه بدقَّة.

(مسألة 360) لا يجوز مطالبة الثَّمن من المشتري في النَّسيئة قبل الأجل، نعم لو ماتوترك مالاً فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل، لانتهاء حياة من كانت المعاملة جارية معه.

(مسألة 361) يجوز مطالبة الثَّمن من المشتري في النَّسيئة بعد انقضاء الأجل، ولو لم يتمكَّن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجوداً، وإن كان تالفاً استقرَّ في ذمَّة المشتري بدله من المثل أو القيمة.

(مسألة 362) إذا عيّن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجلاً بأزيد منه فابتاعها المشتري بأحدهما المعين صحّ ، وأمَّا لو باعها بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجلاً بإيجاب واحد - بأن قال مثلاً بعتك هذا الكتاب بعشرة نقداً وبعشرين مؤجلاً إلى شهر - وقبل المشتري فالمعاملة باطلة عند المشهور من الفقهاء رضي الله عنهم وهو كذلك.

(مسألة 363) إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدَّة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثَّمن وأخذه نقداً فلا بأس به، لكون التَّأجيل له قسط من الثَّمن.

مر، فلو قال المشتري للبائع: (أعطيك هذا الثَّمن على أن تسلِّمني المتاع بعد ستَّة أشهر) وقال البائع: (قبلت)، أو أنَّ البائع قبض الثَّمن من المشتري وقال: (بعتك متاع كذا، على أن أسلِّمه لك بعد ستة أشهر) وحصل القبول فهذه المعاملة صحيحة.

(مسألة 365) لا يجوز بيع الذَّهب أو الفضَّة سلفاً بالذَّهب أو الفضَّة ويجوز بغيرهما، كما يجوز بيع غير الذَّهب والفضَّة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر كما سيأتي، والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السَّلف من النُّقود.

6 - تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض، وإلاَّ فلا جواز لعدم ضبط الدقَّة الكاملة فيهما.

7 - أن لا يلزم منه الرِّبا، فإذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط لزوماً، وإذا كان من المعدود فالأحوط وجوباً أن لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينيَّة، لأنَّ التَّأخير له قسط من الثَّمن كما بين النُّقود والنُّقود فهو يجب كونه من حالات الصَّرف وصحَّة التَّعامل فيها مرتبطة بالمجلس الواحد لا غير.

(مسألة 371) إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزَّمان الَّذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكَّن منه، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض أو بدله، وكذا إذا دَفَعَ البعض وعجز عن الباقي، ولا يجوز له أن يبيعه من البائع أكثر ممَّا اشتراه به على الأحوط لزوماً.

(مسألة 372) إذا باع متاعاً في الذمة مؤجَّلاً إلى مدَّة بثمن مؤجَّل بطل البيع، وهو ما يسمَّى الكالي بالكالي.

ذمَّتك فقبل المديون صحّ ذلك وتحوَّل ما في الذمَّة إلى دنانير، وهكذا الحكم في غيرهما من العملات النَّقديَّة إذا كانت في الذمَّة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر بلا قبض.

(مسألة 378) لا يجري حكم الصرف على الأوراق النَّقديَّة الَّتي تعارف التَّعامل بها في عصورنا، سواء رصدت لها الحكومات ذهباً أم لا مع ثبوت الاعتبار للقوَّة الاعتباريَّة في العملة . فيصح بيع بعضها ببعض وصرفه من دون تقابض، سواء كانت لدولة واحدة كالدِّيناربالدِّينار، أم لدولتين كالتُّومان بالدِّينار.

(مسألة 379) إذا انشغلت ذمَّة الإنسان بنقد معين - كالدِّينار العراقي - وجب عليه في مقام الوفاء الدَّفع منه مهما طال الزَّمان وإن تغيَّرت قيمته السُّوقيَّة زيادة أو نقيصة، ولا يجب ملاحظة قيمته حين انشغال الذمَّة به. سواء كان انشغال الذمَّة به لاقتراضه، أم لإتلافه، أم لجعله ثمناً في بيع أو مهراً في نكاح، أو نحو ذلك، وهكذا الحال في كل ما تنشغل به الذمَّة من الأعيان المثليَّة إلاَّ أنَّه إذا حلَّ وقت الوفاء ولم يدفع مشغول الذمَّة ما عليه عمداً مع قدرته وسبَّب هذا التعطيل خسارة فإنَّ الواجب كسب رضا المالك لذلك المال بالمصالحة الَّتي تدفع خسارته.

(مسألة 380) إذا كان النَّقد الَّذي تنشغل به الذمَّة بدلاً عن مضمون قيمي - عيناً كان أو منفعةً - فاختلف سعر المضمون وجب دفع الثَّابت حين انشغال الذمَّة - من دون زيادة ولا نقيصة - إذا كان اختلاف السِّعر لاختلاف ماليَّة المضمون مع الموعد المتَّفق عليه في الوفاء، كما لو كان عزيز الوجود فابتذل أو كان مبتذل الوجود فعز، أمَّا إذا كان لاختلاف ماليَّة النَّقد كحالات الارتباك السُّوقي بين الصُّعود والنُّزول فالأمر لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً التَّصالح بين الطَّرفين.

(مسألة 381) إذا اقترض نقداً معيَّناً وكان المدفوع فئة خاصة منه - كفئة الخمسة وعشرين ديناراً - أو طبعة خاصَّة منه لو تفاوتت، لم يجب حفظ الخصوصيَّة المذكورة في مقام الوفاء لو كان الاعتبار واحداً، بل يكفي دفع أي فرد شاء يصدق عليه النَّقد

ص: 142

المذكور، وإن اختلف سعر الخصوصيَّتين فيما بينهما بعد ذلك، إلاَّ أن يشترط في القرض حفظ الخصوصيَّة المذكورة عند الوفاء، وكذا الحال في إتلاف بعض الأفراد منه، فإنَّه لا يجب حفظ الخصوصيَّة الَّتي يمتاز بها المتلف إذا لم يكن لها حين الإتلاف فرق في الماليَّة الخارجيَّة، وإن اختلفت قيمتها بعد ذلك، وكذا إذا ضمنها بسبب آخر غير الإتلاف، فإنَّه لا يجب الوفاء بواجد الخصوصيَّة الموجودة أو الشَّائعة الوجود حين الضمان، نعم إذا كان الاقتراض أو الإتلاف بعد اختلاف الخصوصيَّات في السِّعر الخارجي وجب الوفاء بواجد الخصوصيَّة المقترضة أو المتلفة.

(مسألة 382) إذا انشغلت ذمَّة الشَّخص بنقد خاص ثمَّ أسقطت الدَّولة الطَّبعة الشَّائعة منه واستبدلتها بطبعة أخرى تساويها وجب الوفاء من الطَّبعة الثَّانية، وأمَّا إذا أسقطت العملة رأساً بلا مقابل أو سقطت العملة بنفسها عن الماليَّة لسقوط الدَّولة فلا يجب الوفاء بغيرها ممَّا كان بسعرها من النُّقود أو الأعيان الأخرى لانتظار العملة المستبدلة حين مجيء الدَّولة الجديدة، وإذا تعطَّلت ونحو ذلك وكاد أن يلحق بالدَّائن ضرر فلا مانع.

(مسألة 383) إذا انشغلت الذمَّة بنقد معين ثمَّ منعت الدَّولة من التَّعامل به من دون أن تسقط ماليَّته وجب الوفاء به مهما بلغت قيمته.

(مسألة 384) تراب الصَّاغة إذا علم بأنَّ فيه ذهباً فقط وجهل قدره لم يجز بيعه بالذَّهب، بل يتعيَّن بيعه بالفضَّة مثلاً نقداً أو بغير الذهب والفضَّة نسيئة أو نقداً، وينعكسالحال لو علم باشتماله على الفضَّة فقط، فلا يجوز بيعه بالفضَّة، أمَّا لو علم باشتماله على الذَّهب والفضَّة فقط أو مع غيرهما ممَّا له قيمة جاز بيعه بالذَّهب فقط أو بالفضَّة فقط لكن بشرط العلم بزيادة الثَّمن إذا كان من الفضَّة عمَّا فيه من الفضَّة، وإذا كان من الذَّهب عمَّا فيه من الذَّهب، كما يجوز بيعه بالذَّهب والفضَّة معاً، ويجب فيه وفيما قبله التَّقابض، ويجوز بيعه بجنس ثالث كالأوراق النَّقدية والطَّعام، ولا يجب حينئذٍ

ص: 143

التَّقابض، وهذا هو الحال كذلك في كل ما اشتمل على الفضَّة أو الذَّهب من الأمتعة كالأواني والسُّيوف المحلاَّة وغيرها.

(مسألة 385) تراب الصَّاغة المشتمل على الذَّهب والفضَّة وغيرهما من الفلزَّات إن كان ما فيه منها باقياً على ملك أصحابه الأُول من دون أن يعرضوا عنه فمع معرفتهم بأعيانهم يجب مراجعتهم فيه، ومع تردِّدهم بين أفراد جماعة خاصَّة يجب مراجعة الكل والصلح معهم، ومع تردِّدهم بين جماعة غير معيَّنة مع حصول اليأس من أصحابه يتصدَّق به عنهم على الفقراء، أمَّا إذا كان ملكاً للصَّائغ فثمنه له، كما هو الغالب، إمَّا للبناء على إعراض أصحابه الأُول إن كانوا عنه، لعدم أهميَّته، أو للصُّلح معهم عنه بضمان الصَّائغ لنقص ما يأتون به منه وتعويضهم عنه أو نحوهما، ويجري التَّفصيل المذكور في أمثال الصَّاغة ممَّن تجتمع عندهم فضلات ما يعملون به، كالحديد عند الحدَّادين والقماش عند الخيَّاطين المالكين له، مع أهميَّة إبراء الذمَّة لو احتمل انشغالها بأموال النَّاس بدفع ما يسمَّى بمجهول المالك أو ردِّ المظالم ولو احتياطاً.

أحدهما جيِّداً والآخر رديئاً.

2- كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا ربا فيما يُعد كالبيض، ولا فيما يذرع كالبزَّة من القماش، ولا فيما يمسح كالأرض في أمتارها.

(مسألة 389) ما ذكر من أنَّه لا ربا في غير المكيل والموزون إنَّما يصح التَّعامل في غيرهما إذا كان عقلائيَّاً، فتبديل ألف دينار بألف ومائة - باعتبار أنَّ الدِّينار معدود - غير صحيح، إذ ليس هذا بمعاملة عقلائيَّة، وإنَّما هي اضطراريَّة - لو صدرت عن عاقل، إذ طبيعة الزِّيادة في مثل الصَّرف هي ألف وواحد لا أكثر.

(مسألة 390) الحنطة والشَّعير - في باب الرِّبا - جنس واحد، فلا يصح تعويض أحدهما بالآخر بزيادة.

(مسألة 391) كل شيء مع أصله جنس واحد، كاللبن والجبن، والتَّمر ودبسه، والأرز وطحينه.

(مسألة 392) اللحوم والألبان والأدهان وأقسام الخل وما أشبهها، تختلف باختلاف الأصول، فلحم الغنم والإبل جنسان، ولبن الشَّاة والبقر جنسان، وخل التَّمر والعنب جنسان.

(مسألة 393) لا يصح بيع الجاف والرَّطب متماثلين أو متفاضلين كالزَّبيب والعنب، والتَّمر والرطب.

(مسألة 394) لو كان شيء مكيلاً في بلد ومعدوداً في بلد - كالسَّمك وبعض الفواكه - اعتبر لكل بلد حكمه.

(مسألة 395) لا يجوز التَّعامل مع البنوك الرَّبويَّة بالاستقراض مع الزِّيادة، أو الإقراض معها، من غير فرق بين الحكوميَّة والأهليَّة، نعم يجوز التَّعامل معها إيداعاً وحوالة وما أشبههما بشرط أن لا يعطي ولا يأخذ الرِّبا، إلاَّ إذا أحرزت الزِّيادة غير

ص: 145

المقصودة بالرِّبا بنحو الهديَّة.

وأمَّا البنوك الأجنبيَّة الكافرة فلا مانع من أخذ الزِّيادات منهم بشرط التَّخميس للزَّائد ما لم يكن الإيداع عندهم مضرَّاً بالمسلمين ومساعداً لمحاربتهم إيَّانا فلا يجوز حينئذ أصل الإيداع لذلك.

(مسألة 396) صندوق التَّوفير المتعارف في هذه الأزمنة قسم من مسِّببات الرِّبا، فلا يجوز مع قصد الرَّبويَّة في الزِّيادات.

(مسألة 397) لا يصح ضميمة (شخَّاطة) أو (سيكارة) احتياطاً مع مال مكيل أو موزون والتَّبادل مع الأزيد منه بما تخرج المعاملة عن العقلائيَّة، نعم لا مانع من الضَّميمة الَّتي لها ماليَّة عقلائيَّة كأن يضم توماناً أو ديناراً إلى كيلو من الحنطة ويبدلها بكيلوين، لأنَّها موجبة للتَّخلُّص من الرِّبا.

(مسألة 398) الرِّبا القرضي، وهو كلُّ ما جرَّ نفعاً، فلو أقرضه بيضاً مكسوراً بشرط أن يعطيه بيضاً صحيحاً كان من الرِّبا.

(مسألة 399) يصح فتح البنوك الإسلاميَّة، بأن تعمل جميع أعمال البنوك الموجودةباستثناء أخذ الرِّبا وإعطائه، وليس الرِّبا عصب البنك حتَّى يتوهَّم أنَّ ذلك موجب لعدم الرِّبح، أو عدم إمكان الإدارة من جهة وظائف المستخدمين، فإنَّ البنك كما يأخذ الرِّبا يعطيه، فلا يبقى لديه من الرِّبا إلاَّ شيء ضئيل - غالباً - وإنَّما غالب أرباحه من الحوالات وسائر أنواع التِّجارة الجائزة، كما أنَّ على الحكومة المسلمة أن تزوِّد البنك من رصيدها المالي، كما تزوِّد سائر المشاريع الإسلاميَّة إذا أفلست حتَّى لا يتجرَّأ بالمراباة تحجُّجاً بالحاجة إليها.

ص: 146

مثل ذلك تثبت الشُّفعة لصاحب الدَّار الأخرى.

4 - أن يكون الشَّفيع قادراً على أداء الثَّمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرَّهن أو وجد له ضامن إلاَّ أن يرضى المشتري بذلك، نعم إذا طلب الشُّفعة وادَّعى غيبة الثَّمن أُجِّل ثلاثة أيَّام فإن لم يحضره بطلت شفعته فإن ذكر أنَّ المال في بلد آخر أُجّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيَّام فإن انتهى فلا شفعة، ويكفي في الأيَّام الثَّلاثة التَّلفيق، كما أنَّ مبدأها زمان الأخذ بالشُّفعة لا زمان البيع.

5 - أن يكون الشَّفيع مسلماً إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة لكافر على مسلم.

6 - أن يأخذ الشَّفيع جميع الحصَّة، فليس له الأخذ ببعضها.

7 - أن يعلم الشَّفيع بالثَّمن حين الأخذ بالشُّفعة، فلا يصح بدونه وإن قال أخذت بالشُّفعة بالغاً ما بلغ الثَّمن - احتياطاً - .

8 - أن يكون الشَّيء المشاع قابلاً للقسمة كالأراضي والبساتين، فلو لم يكن قابلاً للقسمة، ففي ثبوت الشُّفعة فيه خلاف والأحوط اجتنابه.

(مسألة 407) الشَّفيع يتملَّك المبيع بإعطاء قدر الثَّمن لا بأكثر منه ولا بأقل، ولا يلزم أن يعطي عين الثَّمن في فرض التَّمكُّن منها، بل له أن يُعطي مثله إن كان مثليَّاً.

(مسألة 408) في ثبوت الشُّفعة في الثَّمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمة الثَّمن إشكال والأحوط اجتنابه.

(مسألة 409) يلزم المبادرة إلى الأخذ بالشُّفعة، فيسقط مع المماطلة والتَّأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التَّأخير عن عذر - ولو كان عرفيَّاً - كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشُّفعة أو توهُّمه كثرة الثَّمن فبان قليلاً، أو كون المشتري زيداً فبان عمرواً، أو أنَّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنَّه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أنَّ المبيع هو النِّصف بمائة دينار فتبيَّن أنَّه الرُّبع بخمسين ديناراً، أو كون الثَّمن ذهباً فبان فضَّة، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه، وأمثال ذلك من الأعذار.

ص: 149

ويمكن الاستغناء عن الصُّلح بالمبادلة بين المالين بالصُّلح على نحو آخر بأن يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأول (صالحتك على أن تهب لي ما في يدي وأهب لك ما في يدك) فيقبل الآخر، ويقول في الفرض الثَّاني (صالحتك على أن تبرأني ممَّا لك في ذمَّتي وأبرأك ممَّا لي في ذمَّتك) فيقبل الآخر.

(مسألة 419) لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الرِّبا على ما مرَّ في المسألة السَّابقة، مثلاً إذا كان أحد الدينين الحالّين من الحنطة الجيِّدة والآخر من الحنطة الرَّديئة وكانا متساويين في المقدار جاز التَّصالح على مبادلة أحدهما بالآخر، ولا يجوز ذلك في صورة عدم التَّساوي.

(مسألة 420) يصح الصُّلح في الدَّين المؤجَّل بأقل منه إذا كان المقصود إبراء ذمَّة المديون من بعض الدَّين وأخذ الباقي منه نقداً لا المعاوضة بين الزَّائد والنَّاقص، هذا فيما إذا كان الدَّين من جنس الذَّهب أو الفضَّة أو غيرهما في المكيل أو الموزون، وأمَّا في غير ذلك كالعملات الورقيَّة فتجوز المعاوضة عنه - صلحاً وبيعاً - بالأقل نقداً، سواء من المديون وغيره ومن ذلك خصم الصكوك وتنزيل الكمبيالات من المصارف وغيرها كما مرَّ لكنالاحتياط يقضى بالتَّفاهم في المجلس الواحد بدون تأجيل.

(مسألة 421) ينفسخ الصُّلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصُّلح.

ص: 152

1 - أن تكون معيَّنة، فلا تصح إجارة إحدى الدَّارين بلا تعيين.

2 - المعلوميَّة، فلا تصح إجارة داره الَّتي في مكان كذا بدون المشاهدة وذكر الأوصاف، لعدم العلم بالنَّتيجة.

3 - كونها مقدور على تسليمها، فلا تصح إجارة الدابَّة الشَّاردة الَّتي لا يقدر المالك على تسليمها أو الطَّير في السَّماء والسَّمك في الآجام (الأحواض النَّهريَّة).

4 - كونها ممَّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا يصح إجارة أرض الزِّراعة، مع كونها سبخة لا تزرع أصلاً، ولا إجارة الخبز للأكل، لعدم إمكان الانتفاع في الأرض، وعدم بقاء العين في الخبز.

5 - أن تكون مملوكة بما يصح إجارتها، فلا تصح إجارة غير المملوك، ولا ما لا تصح إجارته كالدَّار الموقوفة للسُّكنى فقط.

الثَّالث: يعتبر في المنفعة أمور:

1 - أن تكون مباحة، فلا تصح إجارة الدكَّان لصنع المسكر، ولا الجارية للغناء.

2 - أن تكون متموِّلة ببذل العقلاء بإزائها المال، فلا تصح إجارة الدجاجة لأكل بعض الذباب.

3 - أن يعيِّن أحد أفراد المنفعة أو نوعها أو جميعها، فيما كان للعين منافع متعدِّدة كإجارة الدابة للركوب، أو الحمل، أو الطحن أو سقي المزارع.

4 - أن تكون المنفعة معلومة، إمَّا بالزَّمان كإجارة الدَّار شهراً، أو بتقدير العمل كإجارتها لعصر ألف برتقالة فيها.

الرَّابع: يعتبر في الأجرة أمور:

1 - معلوميَّة الأجرة كمائة دينار، أو مَنٍّ مِن حنطة، أو عشر بيضات، أو عشرين ذراعاً بزَّة كذائيَّة.

2 - أن تكون معيَّنة في أنَّها هل هي كليَّة في الذمَّة أو خارجيَّة، عملاً أو منفعة، أو

ص: 154

حق في شخصها.

وإذا استغلَّ المستأجر القانون الحكومي الوضعي الَّذي يقضي بمنع المالك عن إجبارالمستأجر على التَّخلية أو عن الزِّيادة في بدل الإيجار فامتنع عن دفع الزِّيادة أو التَّخلية فعمله هذا محرَّم، ويكون تصرُّفه في المحل بدون رضا المالك غصباً، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً.

(مسألة 429) إذا آجر المالك محلَّه من شخص سنة بمائة دينار مثلاً وقبض إضافة على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلاً إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدِّد الإيجار لهذا المستأجر - أو لمن يتنازل له المستأجر من الآخرين على المائة بدون زيادة أو بزيادة متعارفة، وكذا إذا أراد المستأجر الثَّاني التَّنازل عن المحلِّ لثَّالث أن يعامله بمثل ذلك وهكذا - صحَّ هذا الاشتراط، وحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقِّه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقل حسب ما يتَّفقان عليه.

(مسألة 430) إذا آجر المالك محلَّه من شخص مدَّة معلومة وشرط على نفسه - إزاء مبلغ من المال أو بدونه - في ضمن العقد أن يجدِّد إيجاره له سنويَّاً بعد نهاية المدَّة بالصُّورة الَّتي وقع عليها في السَّنة الأولى أو على النَّحو المتعارف في كل سنة، فاتَّفق أنَّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط - حيث لا يكون له إلاّ حقّ البقاء وللمالك الحريّة في إيجار المحلّ بعد خروجه كيف ما شاء - فعندئذٍ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتّفق عليه ، وتكون السَّرقفليَّة بإزاء التَّخلية فحسب، لا بإزاء انتقال حق التَّصرُّف منه إلى دافعها.

(مسألة 431) يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة، فيجب عليه في مفروض المسألة (429) أن يؤجِّر المحل للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة أو بزيادة متعارفة عليه حسب ما اشترط على نفسه كما يجب عليه في مفروض المسألة السَّابقة أن يجدِّد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحل بمقدار بدل الإيجار السَّابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرَّر في الشَّرط.

ص: 156

وإذا تخلَّف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له إجباره على ذلك ولو بالتَّوسُّل بالحاكم الشَّرعي أو غيره من غير ظلم، ولكن إذا لم يتيسَّر إجباره - لأيِّ سبب كان - فلا يجوز له التَّصرُّف في المحل من دون رضا المالك.

(مسألة 432) إذا جعل الشَّرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين (429 - 430) على نحو شرط النَّتيجة - لا على نحو شرط الفعل، أي اشتراط تجديد الإجارة كما فرضناه - بأن اشترط المستأجر على المؤجِّر أن يكون له أو لمن يعيِّنه مباشرة أو بواسطة حقِّ إشغال المحل والاستفادة منه إزاء مبلغ معيَّن سنويَّاً، أو بالقيمة المتعارفة في كلِّ سنة، فحينئذٍ يكون للمستأجر - أو لمن يعيِّنه - حقُّ إشغال المحل والاستفادة منه ولو من دون رضا المالك، ولا يحق للمالك أن يطالب بشيء سوى المبلغ الَّذي اتَّفقا عليه إزاء الحق المذكور.

ص: 157

قهراً بلا إمكانه لدفعه لم يضمن، لأنَّه أمين أساساً، ولو تعدَّى أو فرَّط ضمن.

(مسألة 441) لا يجوز تسلُّم ما يودعه الصَّبي من أمواله ومن أموال غيره بدون إذن مالكه، فإن تسلَّمه الودعي ضمنه ووجب ردِّ مال الطِّفل إلى وليه، وردِّ مال الغير إلى مالكه، نعم لو خيف على ما في يد الطِّفل من التَّلف والهلاك خوفاً عاديَّاً عقلائيَّاً بدون مبالغة زائدة جاز أخذه منه حسبة ووجب ردُّه إلى الولي أو المالك ولا يضمنه الآخذ حينئذٍ من دون تعدٍّ ولا تفريط.

(مسألة 442) إذا طلب شخص من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلّمه منه ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامناً، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان.

(مسألة 443) لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بذلك، وإذا لم يفعل من دون عذر شرعي وتلف فهو ضامن.(مسألة 444) إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجبت عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقِّه أنَّه قصَّر في حفظها، فلو أهمل وقصَّر في ذلك ضمن.

(مسألة 445) لا يضمن الودعي المال إلاّ بالتَّعدي أو التَّفريط، والتَّعدي هو أن يتصرَّف فيه بما لم يأذن له المالك كأن يلبس الثَّوب أو يفرش الفراش ونحو ذلك إذا لم يتوقَّف حفظها على التَّصرف.

والتَّفريط هو أن يقصِّر في حفظه بأن يضعه - مثلاً - في محل لا يأمن عليه من السَّرقة، فلو تعدَّى أو فرَّط ضمنه، ولو رجع عن تعدِّيه أو تفريطه ارتفع الضمان، ومعنى كونه مضموناً عليه بالتَّعدي والتَّفريط هو كون بدله عليه لو تلف وإن لم يكن تلفه مستنداً إلى تعدِّيه أو تفريطه الشَّخصي.

ص: 160

(مسألة 446) لو أخذت الوديعة من يد الودعي قهراً بأن انتزعت من يده أو أمره الظالم بدفعها إليه بنفسه فدفعها كرهاً لم يضمنها، ولو تمكَّن من دفع الظالم عنه بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجب، حتَّى أنَّه لو توقَّف دفعه عنها على إنكارها كاذباً، بل لو توقَّف الحلف على ذلك جاز، بل وجب فإن لم يفعل ضمن ، ولكن مع التفاته إلى التَّورية وتيسُّرها له فالأحوط وجوباً اختيارها بدلاً عن الكذب.

(مسألة 447) إذا عيَّن المودع للوديعة محلاًّ معيَّناً وكان ظاهر كلامه - ولو بحسب القرائن - أنَّه لا خصوصيَّة لذلك المحل عنده وإنَّما كان تعيينه نظراً إلى أنَّه أحد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأوَّل أو مثله ولو تلف المال - حينئذٍ - لم يضمن مع الاحتياط بإرضاء المودع لو لم يرض بهذا التَّلف.

(مسألة 448) إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له ردُّه عليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعيَّة في يده فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه أو إعلامه به ، هذا إذا عرفه وإلاَّ عرَّف به فإن يأس من الوصول إليه تصدَّق به عنه مع الاستجازة في ذلك من الحاكم الشَّرعي على الأحوط لزوماً، كل ذلك في مورد الإمكان وعدم التَّضرُّر من الغاصب، وإلاَّ فالضَّرورة تقدَّر بقدرها.

(مسألة 449) إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة فإن انتقل المال إلى وارثه من غير أن يكون متعلِّقاً لحق الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليِّه أو إعلامه بذلك - بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلاً كما لو أوصى بصرفه في الخيرات وكانت وصيَّته نافذة أو انتقل متعلِّقاً لحق الغير كأن يكون عيناً مرهونة اتَّفق الرَّاهن والمرتهن على إيداعها عند ثالث - فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن، ومن العذر عدم علمه بكون من يدِّعي الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فيه، فإنَّ في مثل ذلك يجوز له التَّأخير في ردِّ المال لأجل التَّروي والفحص عن حقيقة الحال ولا يكون عليه ضمان مع عدم التَّعدِّي والتَّفريط.

ص: 161

(مسألة 450) لو مات المودع وتعدَّد مستحق المال وجب على الودعي أن يدفعه إلى جميعهم أو إلى وكيلهم في قبضه، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.(مسألة 451) لو مات الودعي أو أغمي عليه إغماءاً مطبقاً بطلت الوديعة ووجب على من بيده المال إعلام المودع به فوراً أو إيصاله إليه ، وأمَّا لو كان إغماؤه مؤقَّتاً ففي بطلان الوديعة به إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك بمثل التَّوقُّف عن إعلام المودع به.

(مسألة 452) إذا أحسَّ الودعي بإمارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلاً في تسليمها إلى غيره فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها أو وكيله أو وليه أو إعلامه بذلك تعيَّن عليه ذلك على الأحوط لزوماً، وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالإيصاء بها والاستشهاد على ذلك وإعلام الوصي والشَّاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصيَّاته ومحلِّه، ولو لم يعمل بما تقدَّم كان ضامناً للوديعة، وإن برء من المرض أو ندم بعد مدَّة لو قصَّر وعمل بما تقدَّم ارتفع عنه الضمان فحينما تلفت لم يكن ضامناً.

ص: 162

صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمَّتهما، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما ويكون الرِّبح والخسران أيضاً بينهما.

(مسألة 459) لا بأس باشتراط زيادة الرِّبح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشَّريكين، أو الَّذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الأخر، ويجب الوفاء بهذا الشَّرط أو الاتِّفاق، وهكذا الحال لو اشترطت الزِّيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه، ولو اشترطا أن يكون تمام الرِّبح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحَّة العقد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ولو بمسمَّى الرِّبح لمن تراد الخسارة له ولو كانت قليلة.

(مسألة 460) إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الرِّبح على الآخر، فإن تساوى المالان تساويا في الرِّبح والخسران، وإلاَّ كان الرِّبح والخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلاً.

(مسألة 461) لو اشترطا في عقد الشِّركة أن يشترك في العمل كل منهما مستقلاًّ، أو يعمل أحدهما فقط، أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشَّرط.

(مسألة 462) إذا لم يعيِّنا العامل فإن كانت الشِّركة إذنيَّة كما مرَّ تصويرها لم يجز لأيٍّ منهما التَّصرُّف في رأس المال بغير إجازة الآخر، وإن كانت الشِّركة معاوضيَّة كما مرَّ كذلك جاز تكسُّب كل منهما برأس المال على نحو لا يضر بالشِّركة.

(مسألة 463) يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرَّر بينهما، فلو قرَّرا - مثلاً - أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به، ولو لم يعيِّن شيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشَّركة، وممَا يضر بها ما لا يرضى به الطَّرف الآخر وإن قلَّ جزئيَّاً عن المتعارف حتَّى لو احتمله صاحبه بأنَّه قد يرضى لو علم به.

ص: 165

(مسألة 464) لو تخلَّف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشَّرط أثم ولكن تصح المعاملة، فإن كانت رابحة اشتركا في الرِّبح وإن كانتخاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التَّلف.

(مسألة 465) الشَّريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التَّالف كلاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفريط.

(مسألة 466) لو ادَّعى العامل التَّلف في مال الشَّركة فإن كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء، وإلاَّ جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشَّرعي.

(مسألة 467) لو جعلا للشَّركة أجلاً فإن كانت معاوضيَّة لزم مطلقاً، وإن كانت إذنيَّة لم يلزم، فيجوز لكل منهما الرُّجوع قبل الانقضاء، نعم لو اشترطا عدم فسخها إلى أجل معيَّن صحَّ الشَّرط ووجب العمل به، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أي منهما وإن كان الفاسخ آثماً.

(مسألة 468) إذا مات أحد الشُّركاء لم يجز للآخرين التَّصرُّف في مال الشَّركة، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسَّفه إلى حين حضور الورثة أو الأولياء الشَّرعيِّين واطِّلاعهم لتطبيق ما تقتضيه المصلحة الشَّرعيَّة.

(مسألة 469) لو اتَّجر أحد الشَّريكين بمال الشِّركة ثمَّ ظهر بطلان عقد الشِّركة، فإن لم يكن الإذن في التَّصرُّف مقيَّداً بصحَّة الشِّركة صحَّت المعاملة ويرجع ربحها إليهما، وإن كان الإذن مقيَّداً بصحَّة العقد كان العقد بالنِّسبة إلى الآخر فضوليَّاً، فإن أجاز صاحبه صحَّ وإلاَّ بطل.

(مسألة 470) لا يجوز لبعض الشُّركاء التَّصرُّف في المال المشترك إلاَّ برضا الباقين، ومتى طلب أحدهم القسمة فإن كانت قسمة ردَّ (أي يتوقَّف تعديل السِّهام على ضمِّ مقدار من المال إلى بعضها ليعادل البعض الآخر) أو كانت مستلزمة للضَّرر لم يجب

ص: 166

على الباقين القبول وإلاَّ وجب عليهم ذلك، ولو طلب أحدهم بيع ما يترتَّب على قسمته ضرر ليقسِّم الثَّمن تجب إجابته ويجبر عليه الممتنع لانسجام أمر الحق مع هذا الجبر، وبالأخص لو انحصر الأمر فيه.

ص: 167

طلت المضاربة، ولا فرق في البطلان بين تحقُّق العجز من الأوَّل وطروِّه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

مطلقاً أو مقيَّداً إلى أجل خاص، نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معيَّن صحَّ الشَّرط ووجب العمل به، ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أي منهما وإن كان الفاسخ آثماً في صورة مخالفة الشَّرط.

(مسألة 475) يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التَّصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس، نعم لا يجوز له أن يسافر به إلى بلدٍ آخر إلاَّ إذا كان أمراً متعارفاً بحيث يشمله الإطلاق أو يستأذن المالك فيه بالخصوص، ولو سافر من دون إذنه وتلف المال أو خسر ضمن.

(مسألة 476) تبطل المضاربة الإذنيَّة بموت كل من المالك والعامل، أمَّا على الأوَّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، وأمَّا على الثَّاني فلفرض اختصاص الإذن به دون وارثه.

(مسألة 477) يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في عقد المضاربة مالاً أو عملاً كخياطة ثوب ونحوها، ويجب الوفاء بالشَّرط ما دام العقد باقياً لم يفسخ سواء تحقُّق ربح أم لا.

(مسألة 478) ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف - بحريق أو سرقة أوغيرهما - يجبر بالرِّبح ما دامت المضاربة باقية، من دون فرق في ذلك بين الرِّبح اللاحق والسَّابق، فملكيَّة العامل لحصَّته من الرِّبح السَّابق متزلزلة كلَّها أو بعضها بعروض الخسران أو التَّلف فيما بعد، ولا يحصل الاستقرار إلاَّ بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ، نعم إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد عدم كون الرَّبح جابراً للخسران أو التَّلف المتقدِّم على الرِّبح أو المتأخِّر عنه صحَّ الشَّرط وعمل به.

(مسألة 479) يجوز إيقاع الجعالة على استثمار الأموال بطرقه المشروعة بجزء من الرِّبح العائد منه، بأن يدفع مالاً إلى شخص ويقول له (استثمر هذا المال في العمل الكذائي - كالتِّجارة - ولك نصف الرِّبح) فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة.

ص: 170

(6) تعيين المزروع من حيث نوعه، وأنَّه من حبوب الحنطة أو الشَّعير أو الرز أو غيرها أو من جميعها، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنَّوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض، ويكفي في التَّعيين الانصراف المغني عن التَّصريح - لتعارف أو غيره - ولو صرَّحا بالتَّعميمصحَّ ويكون للزَّارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء.

(7) تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزِّراعة وسائر شؤونها، وأمَّا مع التَّساوي فلا يلزم التَّعيين.

(8) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعيَّن مصرف كل منهما بالتَّعارف خارجاً.

المدَّة فإن كانت الأرض في تصرُّفه ضمن أجرة مثلها للمالك، وإن لم تكن في تصرُّفه بل في تصرُّف المالك فلا ضمان عليه إلاَّ مع جهل المالك بالحال، هذا إذا لم يكن ترك الزَّرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض وإلاَّ كشف ذلك عن بطلان المزارعة.

(مسألة 485) عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ينفسخ إلاَّ برضا الطَّرفين، نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزَّارع أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشَّرط، وكذا لو خولف بعض الشُّروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر.

(مسألة 486) لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزَّارع، بل يقوم الوارث مقام مورثه، إلاَّ إذا قُيِّدت بمباشرة الزَّارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فإنَّها تنفسخ بموته، وإذا كان العمل المستحق على الزَّارع كليَّاً مشروطاً بمباشرته في حياته لم تنفسخ المزارعة بموته لإمكان أن يقوم وارثه بوضع اتِّفاق جديد بين المتعاملين، وإن كان للمالك حق فسخها، كما لا تنفسخ إذا مات الزَّارع بعد الانتهاء ممَّا عليه من العمل مباشرة ولو قبل إدراك ثمر الزَّرع، فتكون حصَّته من الحاصل لوارثه، كما أنَّ له سائر حقوقه، ويحق للوارث أيضاً إجبار المالك على بقاء الزَّرع في أرضه حتَّى انتهاء مدَّة المزارعة.

(مسألة 487) إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزَّرع فإن كان البذر للمالك فالحاصل له، وعليه للزَّارع ما صرفه، وكذا أُجرة عمله وأجرة الآلات الَّتي استعملها في الأرض، وإن كان البذر للزَّارع فالزَّرع له وعليه للمالك أُجرة الأرض وما صرفه المالك وأُجرة آلاته الَّتي استعملت في ذلك الزَّرع.

(مسألة 488) إذا كان البذر للزَّارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزَّرع فإن رضي المالك والزَّارع على إبقاء الزَّرع في الأرض بأجرة أو مجَّاناً جاز، وإلاَّ فالأحوط لزوماً للمالك عدم إجبار الزَّارع على إزالة الزَّرع لو أراد إبقاءه في الأرض بأجرة، ولو أراد الزَّارع قلعه فليس للمالك إجباره على إبقائه ولو مجَّاناً.

( مسألة 489) الباقي من أصول الزَّرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدَّة - إذا

ص: 173

أخضر في السنة الجديدة وأدرك - فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول، وإلاَّ كان بينهما بالنسبة.

ص: 174

الانصراف - إذا كان - قرينة على التَّعيين.

وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة، كما أنَّها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرِّضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.

(مسألة 498) إذا اتَّفق المالك والفلاَّح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده من دون أن تكون حصَّة للفلاَّح لم يصح العقد ولم يكن مساقاة، ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك، وليس للفلاَّح مطالبته بالأجرة لأنَّه أقدم على العمل مجَّاناً، ولو بطلت المساقاة لفقد شرط آخر وجب على المالك أن يدفع للفلاَّح أجرة ما عمله على النَّحو المتعارف.

(مسألة 499) تجب الزَّكاة على كل من المالك والعامل من كل ما يجب فيه الزَّكاة إذا بلغت حصَّة كل منهما حدِّ النِّصاب فيما إذا كانت الشَّركة قبل زمان الوجوب وإلاَّ فالزَّكاة على المالك فقط.

(مسألة 500) المغارسة جائزة وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما، سواء اشترط كون حصَّة من الأرض أيضاً للعامل أم لا، وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل، والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة، ويمكن التَّوصُّل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحَّتها كإيقاع الصُّلح بين الطَّرفين على النَّحو المذكور، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشَّركة ثمَّ إجارة الغارس نفسه لغرس حصَّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدَّة معيَّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدَّة أو بنصف عينها مثلاً.

ص: 177

المدين الحق.

(مسألة 505) يحرم على الدَّائن الضغط على المديون المعدم لقضاء دينه، بل ينتظره إلى اليسار لقوله تعالى [فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة].

(مسألة 506) يجب على الدَّولة الإسلاميَّة قضاء دين المديون الَّذي لم يصرفه في معصية، ولا يتمكَّن من أدائه، حيَّاً كان المديون أم ميِّتاً.

(مسألة 507) يجبر الحاكم الشَّرعي المديون المتمكِّن على أداء دينه إذا حلَّ الأجل، فإن لم يفعل باع الحاكم بعض ممتلكاته وأدَّى الدين.

(مسألة 508) لا يجوز شرط الزِّيادة في القرض، فإنَّ ذلك من الرِّبا المحرَّم، سواء كانت الزِّيادة عينيَّة كأن يشترط ردَّ الدِّينار دينارين، أو حكميَّة كأن يشترط ردَّ الجيِّد مكان الرَّديء أو يشترط إقراضه الدِّينار بشرط أن يعمل له عملاً.

ولا فرق بين كون المال مكيلاً وموزوناً أم لا، ولا فرق في كون الشَّرط صريحاً أو ضمنيَّاً مبنيَّاً عليه وإن لم يصرَّح به كما تفعل البنوك، ولا فرق بين أن يجعلا الزِّيادة شرطاً أوأن يجعلاها باسم أجرة الكتَّاب ومصارف المحل، كما تفعل بعض البنوك الِّتي تريد أن تموِّه أنَّها لا تفعل الحرام إذا كان قصدها الواقعي هو الرِّبا، نعم لا مانع من بعض تصرُّفات لم تكن هي من الرِّبا سوف تأتي في الكلام عن البنوك، كما لو تأخذ البنوك الزِّيادة بنيَّة أجور الكتَّاب والموظَّفين ونحوهما واقعيَّاً.

مشتركين.

(2) الحكومي: وهو الَّذي يكون رأس ماله مكوناً من أموال الدَّولة.

(3) المشترك: وهو الَّذي تشترك الدَّولة والأهالي في تكوين رأس ماله.

(مسألة 510) لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهليَّة بشرط دفع الزِّيادة لأنَّه ربا محرَّم، ولو اقترض كذلك صح القرض وبطل الشَّرط، ويحرم دفع الزِّيادة وأخذها وفاءً للشَّرط.

وقد ذكر للتَّخلص من الرِّبا طرق:

منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوَّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % أو 20 % مثلاً، بشرط أن يقرضه مبلغاً معيَّناً من النَّقد لمدَّة معلومة يتَّفقان عليها، أو يبيعه متاعاً بأقل من قيمته السُّوقيَّة، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيَّناً لمدَّة معلومة فيقال: أنَّه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا فيه.

ولكنَّه لا يخلو عن إشكال إذا كان اشتراط الإقراض متلازماً مع تلك الأكثريَّة، والأحوط لزوماً الاجتناب من تلك القيمة غير الواقعيَّة أو الأقليَّة من تلك القيمة السُّوقيَّة بحيث لولا ذلك لم يكن مقبولاً عنه، ومثله الحال في الهبة والإجارة والصُّلح بشرط القرض إلاَّ أن يكون اشتراط الإقراض لا علاقة له بخصوص الزِّيادة أو النَّقيصة في الشِّراء أو البيع أصلاً.

وفي حكم جعل القرض شرطاً في المعاملة المحاباتيَّة الَّتي ترجع مصلحتها بعد ضبط التَّعامل لصالح الرِّحم أو الصَّديق جعل الإمهال في أداء الدَّين شرطاً فيها.

ومنها: تبديل القرض بالبيع، كأن يبيع البنك مبلغاً معيناً كمائة دينار بأزيد منه - كمائة وعشرين ديناراً - نسيئة لمدة شهرين مثلاً.

ولكن هذا وإن لم يكن قرضاً ربويَّاً على التَّحقيق، غير أن صحَّته بيعاً محل إشكال، وبالأخص لو جعلنا هذه الدَّنانير الورقيَّة هي عبارة عن المقادير الذَّهبيَّة الدَّاعمة لها في

ص: 180

اعتبار التَّعامل السُّوقي الثَّابت نوعاً بلا زيادة أو نقيصة إلاَّ على نحو بيع الصَّرف الَّذي لا يتم فيه التَّبادل الصَّحيح إلاَّ في المجلس الواحد لا بالتَّأجيل، لأنَّه مع التَّأجيل يختلف أثره، وتظهر فيه الحالة الرَّبويَّة وإن عدَّت الدَّنانير من المعدود لناحية الدَّعم بالذَّهب، نعم لا ربا في هذا المعدود في الصَّرف المذكور.

نعم لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلاً، ويجعل الثَّمن المؤجَّل عملة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة، وفي نهاية المدَّة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقرَّرة أو ما يساويها من الدَّنانير، ليكون من الوفاء بغير الجنس.

ومنها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين ديناراً نسيئة لمدَّة شهرين مثلاً، ثمَّ يشتريها من المشتري نقداً بما ينقص عنها كمائة دينار.

وهذا أيضاً لا يصح إذا اشترط في البيع الأوَّل قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقل من ثمنه نسيئة و لو بإيقاع العقد مبنيَّاً على ذلك، وأمَّا مع خلوِّه عن الشَّرط فلا بأس به.

ويلاحظ أنَّ هذه الطُّرق ونحوها - لو صحَّت - لا تحقِّق للبنك غرضاً أساسيَّاً شرعيَّاً وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخَّر عن أداء دينه عند نهاية الأجل وازدياده كلَّما زاد التَّأخير، فإن أخذ الفائدة بإزاء التَّأخير في الدَّفع يكون من الرِّبا المحرَّم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطاً في ضمن عقد البيع مثلاً حتَّى لو كان في عسر.

(مسألة 511) لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكوميَّة بشرط دفع الزِّيادة، لأنَّه ربا، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرَّهن أو بدونه، ولو اقترض كذلك بطل القرض والشَّرط معاً، لأنَّ البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض إلاَّ بما يأذن به الشَّرع أو يمضيه.

ولذا للتَّخلص من ذلك عند الحاجة الماسَّة يجوز للشَّخص أن يقبض المال من البنك

ص: 181

بعنوان مجهول المالك وهو أحد أفراد عمومه لا بقصد الاقتراض، بل بعنوان استنقاذه لنفسه، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشَّرعي، ثمَّ يتصرَّف فيه مع الحاجة إليه بعد المراجعة إليه لإصلاحه، ولا يضره العلم بأنَّ البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزِّيادة قهراً مع تلك الحاجة، فلو طالبه البنك جاز له الدَّفع حيث لا يسعه التَّخلُّف عن ذلك لاضطراره، مع وجوب كتم عدم رضاه.

(مسألة 512) يجوز الإيداع في البنوك الأهليَّة - بمعنى إقراضها - مع عدم اشتراط الحصول على الزِّيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنوك بدفع الزِّيادة، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن تلك البنوك لو لم يدفع الزِّيادة لم يطالبها بها، فإنَّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر، لصحَّة أخذ الهديَّة غير المقصودة بالاشتراط ونحوه.

(مسألة 513) لا يجوز الإيداع في البنوك الأهليَّة - بمعنى إقراضها - مع شرط الزِّيادة، ولو فعل ذلك صحَّ الإيداع وبطل الشَّرط، فإذا قام البنك بدفع الزِّيادة لم تدخل في ملكه، ولكن يجوز له التَّصرف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك حتَّى على تقدير علمهم بفساد الشَّرط وعلمهم بعدم استحقاقه للزِّيادة شرعاً إذا احتمل قصدهم لما هو الأعم من التَّمليك وهومجرَّد إباحة التَّصرُّف - كما هو الغالب - دون أن يكون على نحو التَّملُّك بأن يرجعها لهم بعد ذلك، أمَّا إذا قصد من الزِّيادة مجرَّد الهديَّة بلا اشتراط فلا مانع - كما مر - مع الاحتياط بعدم القصد لها بتوقع مصاحب للعمل الَّذي هو الإيداع، أمَّا إذا كان العمل المصاحب للإيداع غيره كبعض الخدمات التَّسهيليَّة لعمل البنك فلا مانع من كون الهديَّة مقصودة به.

(مسألة 514) لا يجوز الإيداع في البنوك الحكوميَّة - بمعنى إقراضها - مع اشتراط الحصول على الزِّيادة، فإنَّه ربا، بل إعطاء المال إليها و لو من دون شرط الزِّيادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً، لأنَّ ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، بل من المال

ص: 182

المجهول مالكه، وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد الَّتي يجنيها الشَّخص أثناء سنته في البنوك الحكوميَّة قبل إخراج الخمس منها، لأنَّه مأذون في صرف ماله في مؤونته وليس مأذوناً في إتلافه، فضلاً عن اتلاف خمسه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه.

(مسألة 515) لا فرق في الإيداع - فيما تقدَّم - بين الإيداع الثَّابت الَّذي له أمد خاص - بمعنى أنَّ البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطَّلب - و بين الإيداع المتحرَّك - المسمَّى بالحساب الجاري - الَّذي يكون البنك ملزماً بوضع المال تحت الطَّلب وإن سلم هذا الحساب من الزِّيادات الرَّبويَّة لبقاء محذور مجهول المالك بسبب الخلط في مثل البنوك الحكوميَّة المحتاجة إلى إذن الحاكم الشَّرعي أو التَّخميس لمشكلة الخلط بالحرام كما سيأتي.

(مسألة 516) تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكوميَّة فيما تقدَّم من الأحكام، لأنَّ الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التَّصرُّف فيها من دون مراجعة الحاكم الشَّرعي.

(مسألة 517) ما تقدَّم كان حكم الإيداع و الاقتراض من البنوك الأهليَّة والحكوميَّة في الدُّول الإسلاميَّة، وأمَّا البنوك الَّتي يقوم غير محترمي المال من الكفَّار بتمويلها - أهليَّة كانت أم غيرها - فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الرِّبا منهم على الأظهر مع التَّخميس.

وأمَّا الاقتراض منها بشرط دفع الزِّيادة فهو حرام، ويمكن التَّخلُّص منه عند الحاجة بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذاً، فيجوز له التَّصرُّف فيه وإن احتاج إلى مراجعة الحاكم الشَّرعي احتياطاً، ونحن نجيزه مع الحاجة الشَّرعيَّة ولو مع جهة استفادتهم الزِّيادات من أموالنا، وبالأخص إذا دفعت ربا بنيَّتهم لا بنيَّتنا لأنَّنا في إرغام وإكراه عند الحاجة وإلاَّ فلا يجوز.

(مسألة 518) لو علم الموظَّف الَّذي يعمل في البنك الرَّبوي على الصندوق قبضاً

ص: 183

وإقباضاً بعدما يأتيه أمر بقبض مبلغ أو إقباض مبلغ أنَّه من الرِّبا فلا يجوز له ذلك، ولا يحل له الأجر منها.

(مسألة 519) للمسلم أن يأخذ من البنك غير الإسلامي من الزِّيادات كل ما يدفع له بنحو الاستنقاذ عند الحاجة، فضلاً عن أصل المال الَّذي أودعه أو اذَّخره أو نحو ذلك وإن اختلط بأموال أخرى، لكن يجب مع الاستلام الأخذ نيابة عنَّا للخلاص من مشكلة مجهولالمالك وتخميس الزَّائد ويمتلك الباقي، وبالأخص لو كان البنك من جهة غير اسلاميَّة محاربة لصدق الغنيمة على المأخوذ زائداً، وأمَّا الزَّيادة الَّتي تحصل في بنوك الدَّولة الإسلاميَّة غير النَّظاميَّة في الشَّرع فمجهول المالك ويقبضه نيابة عنَّا وله حق التَّصرف بنصفه مع فقره وحاجته وإرجاع الباقي إلينا، هذا فيما لو كانت موجودة عيناً فينوي قبضها عنَّا، وأمَّا لو تلفت فيعمل بمقدارها مداورة بيده من قبلنا ثمَّ يقبض ذلك لنفسه.

وكذا لو كانت البنوك مشتركة أي بعض رأس مالها للمسلمين وبعضه الآخر للكفَّار فنأذن لمقلِّدينا القبض عنَّا نيابة عنَّا ليرجع المال خاصَّاً فيقبض الزبون لنا بيد نيابة عنَّا ثمَّ يقبض ذلك لنفسه باليد الثَّانية.

(مسألة 520) لا يجوز المشاركة في شركات أربابها كفرة أو ظلمة مع تعيُّن رجوع أغلب الفوائد إليهم أو غالبها أو حتَّى بعضها واحتمل أنَّ بعض ما يعود إلينا يحسب من فوائدهم وكان من فوائدهم ما يعود علينا بالضَّرر مع التَّسامح والتَّساهل من قبلنا في ذلك، بل حتَّى مع الاضطرار لو كان الإنسان المسلم من جاليات المسلمين في بلدان الكفر وكان عالماً مسبقاً بالحكم السَّلبي وتورَّط ونال فوائده فلابدَّ من أخذ الفوائد باسمنا وتناولها منَّا إليه بشرط التَّخميس، ومع تأكُّد اختلاط الحلال بالحرام فلابدَّ من التَّخميس الثَّاني وهو تخميس التَّنظيف.

(مسألة 521) إذا جاء شخص ليودع أمواله لدى بعض البنوك الأهليَّة أو البنوك

ص: 184

المشتركة بين المسلمين والكفَّار في حساب الادخار وخيَّره البنك بين الربح وعدمه، بحيث إذا اختار الربح أي نسبة مئوية (فائدة الأموال) لا يسع البنك التَّخلف عن دفعها إلى المودع، فإذا كان هذا التَّخيير بين الرِّبا وعدمه فلا شكَّ في حرمته، وكذا لو لم يعلم الرِّبا في القصد ولكن كان اختيار الرِّبح كاشتراطه عند الإيداع بحيث إن لم يدفع له يطالب به ويستلمه على أي تقدير، أمَّا إذا كان التَّخيير لا بين الرِّبح وعدمه بل ما بين الهديَّة وعدمها تنزُّلاً عند وضع النَّاس المتحذِّرين من أخذ الرِّبا فلا مانع ولكن يجب الابتعاد عن حالة الاشتراط.

(مسألة 522) لا مانع من التَّسهيلات الماليَّة الَّتي تقدِّمها بعض البنوك والشَّركات كإصدار كارت يتم على أساسه شراء السلع دون دفع نقد، ثم يسجل في حساب المشتري فيتقاضى منه بعد ذلك، مثل كارت (أمريكن أكسبريس) المعروف، ولكن بشرط عدم تأخير ما على الزبون من المال بدل الكارت للبنك حتَّى لا تتحقَّق عليه فوائد ربويَّة، لأنَّ هذا يسبِِّب حرمة أساس التَّعامل، بل عند العلم المسبق بحصول نيَّة التَّأخير إلاَّ في حالات الاضطرار المفاجئة أو حالة التَّفاهم الجدِّي على أجور الكتَّاب والخدمات من الموظَّفين ممَّا مرَّ الكلام فيه من صحيح الحالات.

(مسألة 523) ما تقدِّمه بعض البنوك من شهادات استثمار تحصل بدفعك (مثلاً) للبنك 5000 ريال مثلاً كوديعة لك حق سحبها في أي وقت كاملة غير منقوصة على أن يعطوا بدل كل 1000 ريال نصيباً (سهماً) واحداً في قرعة شهريَّة للرِّبح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ، فلا يجوز ذلك مع الاشتراط لا في قضيَّة الأرباح المحتملة للزُّبون في القرعة الشَّهريَّة وإن كانت غير مضمونة عادة ولا في قضيَّة استرباحات البنك من مال الزبون عند تعطيل أخذه، وأمَّا بدون الاشتراط بحيث إن لم يعطوا الزبون مثلاً شيئاً من الرِّبح لا يطالبهم به فلا مانعوإن كان يعلم به ويريد أن يأخذه.

غاية الأمر أنَّه إذا كان من البنوك الأجنبيَّة فيستلمه بعنوان الاستنقاذ ويتصرَّف في

ص: 185

أصل المال ويخمِّس الزَّائد، وإن كان من البنوك الحكوميَّة في البلدان الإسلاميَّة غير الخالية من الظلم والحرام فضلاً عن الشُّبهات فيستلمه من باب الاستيلاء على مجهول المالك من الزَّائد بإذننا ويدفع نصفه إلى بيت المال الشَّرعي ويتصرَّف بالباقي بعد تخميسه إن لم يقصد الحالة الرَّبويَّة وعند القصد فيدفعه إلى بيت المال الَّذي يشرف عليه الفقيه.

(مسألة 524) إذا أودع الإنسان ماله في بنك فيه معاملات ربويَّة في الحساب الجاري يجب عليه في كل مرَّة يريد أن يسحب من أمواله أن يستحضر نية استلام الأموال نيابة عن الحاكم الشَّرعي بعد إجازته، سواء كان له رأس سنة في الخمس أو لا من جهة اختلاط الأموال في هذه البنوك.

ص: 186

الَّذي قد يُعد من القرض شرعاً لاستفادة الشَّركة به - للاشتراك في ربحها الَّذي منه حالات الإنقاذ المالي وقت الشَّدائد للمودع فهو حرام، لصدق هذا القرض الرَّبوي لتوقُّع الزَّيادة، وإن كان بعنوان الهبة من الزبون من غير اشتراط الرِّبح ولا كانت الزِّيادة مقصودة منه قصداً ربويَّاً على الأحوط، وإن كانت الشَّركة قد قصدتها هديَّة في الأساس فلا بأس به، بل الأحوط استحباباً عدم قصد المودع أخذ الهديَّة من الشَّركة بعد العلم بها مسبقاً أنَّها كذلك، ويشتد الاحتياط بل يحرم أخذ هذه الزَّيادة لو جهل أمرها في أنَّها هديَّة أم ربا مع احتمال وجود الرَّبويَّة، وإن قصدها المودع هديَّة لعدم الأثر في قصدها من قبله ودفع الأقساط من الزبون هبة بشرط الاشتراك في الرِّبح - كما هو ظاهر السؤال - غير جائز.

نعم دفعها بل مطلق الإيداع بعنوان المضاربة لتشتغل الشَّركة بهذه الأموال ويكون الدَّافع شريكاً في الرِّبح والخسارة ليستفيد الدَّافع والمودع لو ربح ماله مع مال الشَّركة بما ينفعه أو أهله في أزمانه فلا مانع من ذلك، كما مضى بيانه.

(مسألة 528) ما يسمى ب- (إعادة التَّأمين)، أو (التَّأمين المضاعف) وهو ما تقوم بهبعض شركات التَّأمين من إعادة التَّأمين لدى شركات أوسع منها لتوزيع الخطر على عدَّة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معيَّنة، ولتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمَّن ضدَّه، إذا كانت بصورة التَّأمين في المسألة السَّابقة وعلى ما فصَّلناه في الجواب عنه فلا بأس فيه، وفي فروض الحالات الرَّبويَّة يكون من الرَّبويَّات المضاعفة المحرَّمة.

(مسألة 529) ما تلتزم به بعض شركات التَّأمين بدفع مبالغ إلى المؤمَّن له إضافة إلى مبلغ التَّأمين، كما في بعض البورصات أنَّ الشَّركة تدفع فائدة سنوية أو نصف سنويَّة أو ربع سنويَّة

أو شهريَّاً بمعدل 23% بالنسبة على المبلغ الَّذي تحتفظ به الشَّركة، ويكون أول دفعة من الفائدة في نهاية السَّنة أو نصف السَّنة أو ربع السَّنة أو ربع الشَّهر حسب طريقة دفع الفوائد المختارة، وعند وفاة المستحق يدفع المبلغ الَّذي تحتفظ به الشَّركة، مع

ص: 188

ما يكون قد تجمَّع عليه من فائدة إلى القائمين على تركته ومنفِّذي وصيَّته، ما لم ينص إشعار الاختيار على خلاف ذلك.

فلمَّا كان التَّأمين المتعارف في صدقه صحيحاً حسب إجاباتنا الشَّرعيَّة مبنيَّاً على دفع مبلغ مقرَّر هبة من المستأمن إلى الشَّركة بشرط تدارك ما يحدث من خسارات للمستأمن، فإن دفعت الشَّركة فائدة لصاحب التَّأمين لم تحسب من ربا القرض المحرَّم كما أوضحناه في المسألتين السَّابقتين.

(مسألة 530) التَّأمين على الحياة (السكورته) - بأن يتَّفق شخص مع شركة معيَّنة بأن يدفع لها مبلغاً من المال وفق أقساط شهريَّة، وفي مقابل ذلك تتعهد له الشَّركة بالتَّعويض عما يصيبه من عوارض قد تؤدِّي بحياته، وهو القسم الأوَّل المذكور في (المسألة 525).

وأمَّا القسم الثَّاني فهو التَّأمين على الممتلكات من بيت أو سيارة أو متَّجر ضد السَّرقة أو الحريق أو الحوادث، فتدفع الشَّركة للمتعاقد معها التَّعويض عن التَّلف الَّذي يحصل -

وعليه فبيان الحكم هو أنَّه معاملة جائزة على نحو المسائل السَّابقة، سواء في الرِّبح الَّذي هو الزِّيادة الَّتي تمنحها الشَّركة بعد دفع الأقساط هبة أو المجازي الَّذي هو المال المحفوظ في البنك من إتلاف صاحبه له لو بقي عنده مع خسارة الشَّركة له مبالغ الحفظ وأموال الصِّيانة، وإن كانت الصُّورة الثَّانية أسهل مؤونة في بعض الصور ما دام كلتا الصورتين مبنيَّاً على دفع الأقساط هبة لا إيداعاً.

(مسألة 531) لا يجوز بعد التَّعاقد استعمال الغش فيما بين المأمِّن والشَّركة أو الشَّركات المسلمة والمؤمنة بأن يحرق المأمِّن سيَّارته مثلاً أو داره أو نحو ذلك ليأخذ من الشَّركة حقوقه حتَّى لو أمن بأن لا يعرفوه بالتَّأكيد، وكذلك الشَّركات غير المسلمة الَّتي جرى فيما بين المسلمين وبينها معاهدات تحقن المال والنُّفوس والأعراض، وإن اقتصر

ص: 189

ذلك على تحديد المرجعيَّات الدِّينيَّة في زمن الغيبة للإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وبنحو الحكم الثَّانوي.

وأمَّا غير المسلمة المحاربة فلا يجوز التَّعامل معها أصلاً، حذراً من الإحراج والتَّحفُّظ المفروض على المسلمين من مشاكل هذه الشَّركات لأنَّها غادرة أو لا أقل من انتفاعاتها بأموال المسلمين لمحاربتهم، وعلى فرض الاضطرار إلى ذلك في بلدانهم كجالياتنا المؤمنة مع ضمان النَّفع لبعض المؤشِّرات المعقولة، وإن كان المحاربون مهدوري المال شرعاً، لكنلا ينبغي استعمال الغش معهم، حذراً من عثورهم على عثرات لبعض المسلمين من هذا القبيل ممَّا قد يشوِّه صورة ديننا وتعاليمه السَّليمة ولو في نظر المستضعفين من أهل الكفر.

إضافة إلى أهميَّة كرامة أقل مسلم من أبنائنا حذراً من إهانته من النَّاحية النَّوعيَّة، فضلاً عمَّا لو كانت الشَّركات من نوع لا تحرز فيه الحربيَّة التَّامَّة لنا والضَّرورة تقدَّر بقدرها وبالخصوص في حالة عدم عثور أهل الكفر على أيِّ شيء من التَّحايل من مسلمينا أو مسلميَّة اختفائه عليهم في ذلك عند حاجته فلا مانع.

(مسألة 532) لو كان هناك عطل في السيَّارة (مثلاً) وادُّعي أنَّه من تأثير الحادث لأجل تصليحها فإن كان العطل العادي غير مشمول في عقد التَّأمين على السِّيارات كالخدشة وكان الحادث المذكور في السُّؤال المفروض غير العطل العادي كخراب الماكنة فلا يجوز ذلك، وأمَّا إذا كان العطل العادي مشمولاً في التَّأمين وكان الحادث المدَّعى غير العطل فليس بضار بأصل الاستفادة من التَّأمين الجائز، إلاَّ أنَّه ينال الإثم بكذبه، وقد يكون مؤثِّراً على أصل التَّعامل أثره الوضعي كذلك في المقام لو كان الحادث المدَّعى بسبب استفادة شيء أضخم من العطل العادي، ولكن إن تورَّط في هذا وكان العقد مع كافر وفي شركته وكان الاستثمار من مستحقَّات الزبون فلا يحل الزَّائد إلاَّ بإجازة الحاكم الشَّرعي.

(مسألة 533) لو ألزمت الحكومة المواطنين التَّأمين على سيَّاراتهم (مثلاً) فلا

ص: 190

يصح ذلك ولا تترتَّب عليه أحكامه الشَّرعيَّة، إلاَّ إذا فرض تنفيذ القانون الخاص به من قبل من له الولاية الشَّرعيَّة وفق مقتضيات المصلحة العامَّة للمسلمين، وكان الزبون راجعاً إليه وواثقاً بمقرَّراته، أو لم يكن ولكن مرجعه الشَّخصي أمضى له ذلك، لضرورة الانتفاع به، ولو تبيَّن ذلك بعد حين فإنَّه لا مانع منه، ولو لم يكن وحصلت هذه الزَّوائد فلابدَّ فيها من مراجعة الحاكم الشَّرعي الخاص به.

(مسألة 534) لا ينفسخ عقد التَّأمين إلاَّ برضا الطَّرفين، نعم إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المأمِّن له أو المأمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشَّرط.

ص: 191

ثالث أو بيد الرَّاهن فيصح ما لم يناف التَّأمين المقوّم له.

(مسألة 539) إذا استدان شيئاً وجعل عليه رهناً، جاز أن يجعل الرَّهن رهناً مرَّة ثانية لدين آخر من المدين الأوَّل أو غيره، لكن بشرط قبول المرتهن الأوَّل، والمرتهن الثاني لذلك.

(مسألة 540) إذا رهن شيئاً على دين، جاز أن يرهن شيئاً ثانياً على نفس ذلك الدَّين أيضاً.

(مسألة 541) لا يجوز للرَّاهن أن يتصرَّف في العين المرهونة إلاَّ بإذن المرتهن، وكذا لا يجوز للمرتهن أن يتصرَّف إلاَّ بإذن الرَّاهن.

(مسألة 542) يعتبر في العين المرهونة أن تكون عيناً خارجيَّة مملوكة يجوز بيعها وشراؤها فلا يصح رهن الخمر ونحوه، ولا رهن الدَّين قبل قبضه ولا رهن الوقف ولو كان خاصَّاً إلاًّ مع وجود أحد مسوِّغات بيعه النَّادرة.

(مسألة 543) منافع العين المرهونة لمالكها - سواء أكان هو الرَّاهن أم غيره - دون المرتهن.

(مسألة 544) يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرَّف فيها بما لا ينافي حق الرَّهانة بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليَّتها أو مخرجاً لها عن ملكه، فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته ومن الدَّار بسكناها ونحو ذلك، وأمَّا التَّصرُّف المتلف أو المنقص لماليَّتها فغير جائز إلاَّ بإذن المرتهن، وكذلك التَّصرُّف النَّاقل فيها ببيع أو هبة أو نحوهما فإنَّه لا يجوز إلاَّ بإذنه، وإن وقع توقَّفت صحَّته على إجازته فإن أجاز بطل الرَّهن.

(مسألة 545) لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن المالك بطل الرَّهن ولا يكون ثمنها رهناً بدلاً عن الأصل، وكذلك لو باعها فأجازه المالك، ولو باعها المالك بإذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهناً فلم يفعل بطل البيع إلاَّ أن يجيزه المرتهن.

ص: 193

(مسألة 546) إذا حان زمان قضاء الدَّين وطالبه الدَّائن فلم يؤدِّه جاز للدَّائن بيع العين المرهونة، واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه أو كان المدين متمرِّداً، وإلاَّ على الدَّائن لزوم استجازته فيهما، فإن لم يتمكَّن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشَّرعي على الأحوط وجوباً، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى هذا الحاكم ليلزمه بالوفاء أو حلول الأجل في البيع، فإن تعذَّر على الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير، وعلى التَّقديرين لو باعها وزاد الثَّمن على الدَّين كانت الزِّيادة أمانة شرعيَّة عليه أن يوصلها إلى مالكها.

(مسألة 547) إذا كانت العين المرهونة من مستثنيات الدَّين كدار السُّكنى وأثاث المنزل جاز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه من ثمنها كسائر الرهون.

ص: 194

الورثة.

القرائن - للتَّعهُّد بالمال من الأوَّل ورضا الثَّاني بذلك، ولا يعتبر رضا المديون للمضمون له.

2 - كمال الضَّامن والمضمون عنه من البلوغ، والعقل، والرُّشد، والاختيار وعدم الحجر لسفه، بل الأحوط ذلك في المضمون له.

3 - كون الدَّين ثابتاً في ذمَّة المضمون عنه.

4 - أن يكون الدَّين وأطراف الضَّمان معلومين، فلو قال أقرض فلاناً وأنا ضامن لم يصح، وكذا لو كان الدَّين مجهولاً، أو المضمون عنه أو له أو الضَّامن مجهولاً.

5 - التَّنجيز في الضَّمان، فلو قال أنا ضامن لو أذن لي أبي لم يصح.

(مسألة 558) ليس للضَّامن (أي الطَّرف الثَّالث) مطالبة المديون (أي المضمون عنه) بالدَّين إذا كان الضَّمان بإذن من الضَّامن أو طلب منه وإلاَّ فله مطالبته به ولو قبل وفائه، وإذا أدَّى الدَّين من غير جنسه لم يكن له إجبار المديون المضمون له إذا كان وافياً بالمطلوب ولم يشترط الدَّائن نفس الجنس فضلاً عمَّا لو كان الغير أولى.

ص: 199

المطلوب.

(مسألة 567) إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبل المشتري هذه الحوالة عليه على أساس كونه مديناً للبائع بالثَّمن ثمَّ تبيَّن بطلان البيع بطلت الحوالة، وهكذا إذا أحال المشتري البائع بالثَّمن على شخص آخر ثمَّ ظهر بطلان البيع فإنَّه تبطل الحوالة أيضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنَّه تبقى الحوالة ولا تتبع البيع فيه.

ص: 202

(1) أن يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول له، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول بحيث يتمكَّن من استيفاء حقِّه أو إحضاره مجلس الحكم.

(2) قضاء حق المكفول له كاستيفائه حقَّه بسكناه في دار المكفول بما يعادل مال دينه.

(3) إسقاط المكفول له لحقِّه على المكفول، أو نقله إلى غيره إذا كان قابلاً للنَّقل كما في الدين.

(4) موت الكفيل أو المكفول، وأمَّا موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة، بل ينتقل حقُّه إلى ورثته.

(5) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.

(مسألة 573) من خلَّص غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلة وجب عليه تسليمه إيَّاه أو أداء ما عليه إن كان قابلاً للأداء كالدَّين، ولو خلِّي القاتل عمداً من يد ولي الدَّم لزمه إحضاره ويحبس لو امتنع من ذلك، فإن تعذَّر الإحضار لموت أو غيره دفع إليه الدِّية.

ص: 204

في أمر، من دون التَّصريح به نوعاً أو شخصاً أو مقداراً أو كيفيَّة، نعم قد تكون وكالة مطلقة وقد تكون مقيَّدة.

عما بعده - محل إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في مثل ذلك، وتبطل أيضاً بتلف مورد الوكالة كالحيوان الَّذي وكل في بيعه.

(مسألة 582) لو جعل الموكِّل عوضاً للعمل الَّذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به.

(مسألة 583) إذا لم يقصِّر الوكيل في حفظ المال الَّذي دفعه الموكِّل إليه - ولم يتصرَّف فيه بغير ما أجازه الموكِّل فيه - فتلف اتِّفاقاً لم يضمنه، وأمَّا لو قصَّر في حفظه - أو تصرَّف فيه بغير ما أجازه الموكِّل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثَّوب الَّذي وُكِّل في بيعه وتلف حينذاك لزمه عوضه.

(مسألة 584) لو تصرَّف الوكيل في المال الَّذي دفعه الموكِّل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته، فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكَّل في بيع ثوب فلبسه ثمَّ باعه صحَّ البيع ولكنَّه يضمن فرق الاستعمال وهو لبسه لو بان الفرق عند العقد.

ص: 207

1 - البلوغ، فلا ينفذ إقرار الصَّبي، نعم لا يبعد صحَّة إقرار الصَّبي إذا تعلَّق بما يحق له أن يفعله، كبيع الأشياء اليسيرة مع أمارة رضا وليِّه ولو كانت سطحيَّة.

2 - العقل، فلا ينفذ إقرار المجنون.

3 - القصد، فلا ينفذ إقرار السَّكران والهازل والسَّاهي والغافل.

4 - الاختيار، فلا ينفذ إقرار المكره.

5 - عدم الحجر عليه لسفه أو فلس، فلا ينفذ إقرار السَّفيه في أمواله وما يلحق بها وينفذ في غيرها كالطَّلاق ونحوه، وأمَّا المفلس فلا ينفذ إقراره فيما يتعلَّق بماله الَّذي حُجر عليه، وينفذ فيما عدا ذلك كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما، وكذا ينفذ إقراره في الدَّين الَّذي له سابقاً ولاحقاً ولكن لا يشارك المقر له الغرماء، لكونهم قد لا يشملهم إقرار شرعي منه لهم بنحو يُلزم لهم به مثل المُقر له شرعاً أو أنَّهم ألزموه شرعاً بمال آخر غير الدَّينين فلا داعي للمشاركة.

(مسألة 588) ينفذ إقرار المريض كالصَّحيح إلاَّ في مرض الموت مع التُّهمة في أنَّه كذلك، فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثُّلث، سواء أقرَّ لوارث أو أجنبي كما سيأتي.

(مسألة 589) يشترط أن يكون المقر له ممَّا يمكن له الحق، كأن يقول: ما في يدي ل(باقر) أو وقف لهذا المسجد، أمَّا لو قال: ما في يدي ل(هذه الدابَّة) لم ينفذ الإقرار، لعدم إمكان ملك الدابَّة وكون الغرض الملكيَّة.

(مسألة 590) يعتبر في المقر به أن يكون ممَّا لو كان المقر صادقاً في إخباره لأمكن إلزامه به شرعاً، وذلك بأن يكون المقر به مالاً في ذمَّته أو عيناً خارجيَّة أو منفعة أو عملاً أو حقَّاً - كحقِّ الخيار والشُّفعة وحقِّ الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب ميزاب على سطح داره - أو يكون فعلاً مستوجباً للحدِّ شرعاً كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك، وأمَّا إذا أقرَّ بما لا يمكن إلزامه به شرعاً فلا أثر له، فإذا أقرَّ بأنَّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ إقراره.

ص: 209

الصَّغير فلا أثر للإقرار إلاَّ مع تصديق الآخر فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النَّسب وإن صدَّقه ولا وارث غيرهما توارثا، وفي ثبوت التَّوارث مع الوارث الآخر إن لم يكن مقرَّاً إشكال والاحتياط لا يترك، وكذلك في تعدِّي التَّوارث إلى غيرهما، ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقرَّ بولد أو غيره ثمَّ نفاه بعد ذلك.

ص: 211

بسفه أو فلس، وتصح الهبة من المريض في مرض الموت على تفصيل يأتي في منجَّزات المريض في كتاب الوصيَّة.

2 - القبض، ولابدَّ فيه من إذن الواهب، إلاّ أن يهبه ما كان في يده، فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد، وإن كان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن في القبض بقاءاً.

(مسألة 597) لا تعتبر الفوريَّة في القبض ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التَّراخي عن العقد بزمان كثير، ومتى تحقَّق القبض صحَّت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، وإن أوهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحَّت الهبة في المقبوض دون غيره.

(مسألة 598) تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ولا تصح هبة المنافع ، ويصح إبراء الدَّين ممَّن للدَّائن على المدين ويكون قبضه بقبض مصداقه، ولو وهبه ما في ذمَّته قاصداً به إسقاطه كان إبراءاً ولا يحتاج إلى القبول.

ألفاً بمقابل درهم مع الرِّضا الثَّابت في ذلك.

الرَّابعة: إن قصد الواهب بعمله القربة إلى الله تعالى.

الخامسة: إن مات الواهب قبل القبض فلا أثر للاسترجاع أو الفسخ لانتقاء الشَّيء من أساسه، وكذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض ويبقى الموهوب في ملك الواهب.

السَّادسة: إن تصرَّف الموهوب له في الهبة بالبيع ونحوه، أو بتغيُّر العين ولو مثل أن يطحن الحنطة، وله الرجوع في غير ذلك كما في لبس الثَّوب وفرش الفراش، فإن رجع وكانت العين معيبة فليس له أن يطالب بالتَّفاوت وإن كانت لها زيادة منفصلة كالولد أو زيادة متَّصلة قابلة للانفصال كالصُّوف والثَّمرة فهي للموهوب له وإن كانت زيادة متَّصلة غير قابلة للانفصال كالسِّمن والطُّول فهي تابعة للعين.

دون علمه أيضاً.

(مسألة 604) العوض المشروط إن كان معيَّناً تعيَّن، وإن كان غير معيَّن فإن اتَّفقا على شيء فهو، وإلاّ فالأحوط لزوماً أن يعوَّض بالمساوي من مثل أو قيمة إلاَّ إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير.

(مسألة 605) لا يعتبر في التَّعويض أن يكون العوض هبة، بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الإيقاعات كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمَّته من دين له عليه ونحو ذلك، بل يجوز أن يكون عملاً خارجيَّاً - ولو في العين الموهوبة - يتعلَّق به غرض الواهب كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما.

ص: 215

عامَّاً أو خاصَّاً، نعم لو خرج الوقف الخاص عن الانتفاع مطلقاً، أو كان نفعه ملحقاً بالمعدوم، أو وقع بين ذويه اختلاف شديد يمكن أن يؤدِّي إلى تلف الأموال أو النُّفوس فضلاً عن حصوله في كليهما، أو إذا اشترط الواقف في الوقف أن يباع عند حدوث أمر كقلَّة المنفعة ونحوها مع ضمان النَّفع الكثير بالبيع جاز البيع حينئذ، ويصرف ثمنه في جنس تلك المصلحة، وفي غير صورة الاشتراط فيها يصرف الثَّمن فيما عيَّن الواقف.

الإيجاب والقبول، ويعتبر فيهما ما يعتبر في الإيجاب والقبول في سائر العقود، وكذا يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر فيها في جميع العقود، ولكن العقد هنا قد تتفاوت مصداقيَّته فإذا حبَّس المالك بيته مثلاً للمجالس الحسينيَّة وقال حبَّست داري لهذا الأمر وطبَّق شخص إنشاء مجلس العزاء الحسيني تحقَّق العقد كما مرَّ في الوقف، وإذا أسكن داره شخصاً مدَّة عشر سنين مثلاً وقال له أسكنتك داري هذه عشر سنين وأجابه بكلمة قبلت ذلك تحقَّق أيضاً بما يشبه عقد الإيجار.

(مسألة 615) يجوز بيع المحبَّس قبل انتهاء أجل التَّحبيس فتنتقل العين إلى المشتري صحيحاً ولكنَّها مسلوبة المنفعة حسبما يقتضيه التَّحبيس إلى أن تنتهي مدَّة استثمار من حبَّس الشَّيء له.

(مسألة 616) إذا كان التَّحبيس لمدَّة كعشر سنين ومات المالك المحبِّس لذلك الشَّيء قبل الانتهاء منها بقي الحبس على حاله إلى انتهاءها.

وأمَّا أخوات الحبس فهي ثلاثة:

لم يخف على المطالع المتابع لما ذكرناه من التَّشابه.

(مسألة 617) مشابهة هذه الأمور الثَّلاثة للحبس ظاهرها أنَّ القبض ليس شرطاً في الصحَّة بل في اللُّزوم كما تقدَّم في الحبس لأنَّ المالك ما دام لم يرجع عن قراره في أمورهاقبل قبض ما حبست له من الأمور فإنَّها باقية على ما عليها من قرار مالكها.

(مسألة 618) إذا أسكنه داره مدَّة معيَّنة كعشر سنين أو مدَّة عمر المالك أو مدَّة عمر السَّاكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدَّة لتحقُّق الإقباض والقبض، فإن انقضت المدَّة في الصور الثَّلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته.

(مسألة 619) إذا مات الحابس قبل انقضاء المدَّة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدَّة فيرجع ميراثاً، وإذا حبَّس عليه مدَّة حياة نفسه يعني الحابس لم يجز له الرُجوع ما دام حيَّاً، فإذا مات رجع ميراثاً وإذا حبَّسه على شخص مدَّة حياة ذلك الشَّخص فلا حقَّ للمالك ولا لورثته إذا مات إلى أن يموت ذلك، وإذا حبَّسه على شخص ولم يذكره مدَّة معيَّنة ولا مدَّة حياة نفسه ولا حياة المحبَّس عليه الملك وكان من قصده أحد هذه الأمور ولم يظهر فالأحوط البقاء على التَّحبيس إلى نهاية مدَّة حياة أبعد الأشخاص ثمَّ يرجع ميراثاً.

ويستحب التَّبكير بها، فإذا حصل فإنَّه يدفع شرُّ ذلك اليوم وفي أوَّل اللَّيل يدفع شر اللَّيل.

(مسألة 620) يعتبر في الصَّدقة القربة إلى الله، فإذا وهب أو أبرأ أو وقَّف بلا قصد القربة كان هبة وإبراءاً ووقفاً، ولا يكون صدقة، ومن الصَّدقة بل أهم مصاديقها الصَّدقة الجارية.

(مسألة 621) أحكام الصَّدقات ما ذكرناه في باب الزََّّكوات من مثل صدقة العوام للعوام وصدقة السَّادات لفقراءهم ولغيرهم فراجع.

ص: 221

(مسألة 624) لا ينعقد اليمين بالحلف بالنَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أو سائر الأئمَّة عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ وإن عظم شأنها، أو بالطَّلاق والعتاق، أو بالمخلوقات، أو المقدَّسات وإن كان لبعضها حرمة.

نعم ينبغي رفع قدرها عن أن يحلف بها من دون وفاء، لما فيه من الامتهان لها والاستهانة بشأنها، بنحو قد يبلغ مرتبة التحريم، إلاَّ أنَّ ذلك ليس لانعقاد اليمين بها بنحو يلزم بالحنث بها الكفَّارة الَّذي هو محل الكلام.

(مسألة 626) تجوز اليمين الكاذبة لدفع مظلمة عن النَّفس وعن المؤمن، بل قد تجب اليمين حينئذٍ، كما إذا كان الضرر اللازم من تركها مهماً يجب دفعه، كما تجب لدفع الحرام إذا أكره عليه لولا اليمين، كما لو طلب الظالم منه الغناء فيحلف له أنَّه لا يحسنه، أو طلب منه أن يدفع له مال شخص فيحلف له أنَّه ليس عنده، والأحوط وجوباً عند التَّمكُّن من التَّورية في المقام أن لا يقصد الحالف الكذب في حلفه.

(مسألة 627) لا ينعقد اليمين من الغضبان إذا أوقعه في صورة غضبه، من دون تروٍ وهدوء أعصاب، وإن كان قاصداً لها في الجملة.

(مسألة 628) لا تنعقد اليمين إذا صدرت اندفاعاً بسبب عادة، كما يشيع عند كثير من النَّاس لقوله تعالى [لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ]، بخلاف النَّذر والعهد فإنَّهما ينعقدان حينئذٍ مع تحقق القصد بنحو معتد به عند العقلاء كما سيجيء.

(مسألة 629) كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والكسوة ثوب تام، والأفضل بل الأحوط استحباباً ثوبان، فإن عجز صام ثلاثة أيَّام متتابعة.

ص: 224

الجلالة، بل يقوم مقامه كل ما يدل على الذَّات المقدَّسة، نظير ما تقدَّم في اليمين كالخالق ونحوه.

ولا ينعقدان أيضاً لغيره تعالى، كالنَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ والأئمة عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ والأولياء والمشاهد الشَّريفة وإن عظم شأنهم، فلا يجب الوفاء به شرعاً، لكنَّه وعد يحسن الوفاء به، خصوصاً بلحاظ رفعة مقام الموعود لأجله وعظم شأنه لا بمعنى التَّقرُّب إليه في ذلك، حيث قد يكون عدم الوفاء به منافياً لاحترامه، ولاسيَّما إذا كان معلَّقاً على تحقيق مطلوبٍ كشفاعته عند الله تعالى أو عظيم حقِّه عنده، حيث قد يكون عدم الوفاء هضماً لحق عرفي له، بل يخشى من مغبَّة ذلك وعاقبته.

وللتَّخلُّص من الإشكال الشَّرعي بتمامه على الإنسان أن ينذر المنذور لله وحده أو يعاهده على ذلك الشَّيء وحده كذلك، ويكون موقع الذَّبح للمنذور أو المعاهد عليه هو محل صاحب المقام من الأولياء وأن يكون الثواب له ونحو ذلك.

3 - أن يكون متعلَّق النَّذر مقدوراً للنَّاذر، وأن يكون راجحاً، وفي انعقاد نذر المباح خلاف.(مسألة 632) لا يشترط في نذر الولد وعهده إذن أبيه، وإن نذر أو عاهد بدون إذنه لم يكن له حله ولا أمره بالمخالفة، نعم إذا نهاه قبل النَّذر والعهد عن أمر نهياً يوجب كونه مرجوحاً في حقِّه - بأن كان الأب في حاجة لترك ذلك الأمر مثلاً - لم ينعقد منه نذره ولا العهد عليه، كما أنَّه لو نهاه بعد النَّذر والعهد عنه نهياً يوجب كونه مرجوحاً في حقِّه بطل النَّذر والعهد.

(مسألة 633) يشترط في نذر الزَّوجة وعهدها إذن الزَّوج إذا كانا منافيين لحقِّه وكان مطالباً بالحق، أمَّا إذا لم ينافيا حقَّه - ولو لعدم مطالبته به - فالظاهر عدم اشتراط إذنه، فيصح منها النَّذر والعهد حينئذٍ وليس له حلهما ولا أمرها بمخالفتهما.

(مسألة 634) لا ينعقد النَّذر من الغضبان إذا أوقعه في صورة غضبه، من دون تروٍ

ص: 226

وهدوء أعصاب، وإن كان قاصداً له في الجملة، بخلاف العهد فإنَّه ينعقد حينئذٍ مع تحقُّق القصد بنحو معتد به عند العقلاء لا مع عدم القصد بتمامه.

(مسألة 640) من نذر شيئاً للكعبة أو المشهد الفلاني، فإن أمكن الانتفاع به بعينه في مصالح الكعبة أو المشهد - من سراج وفراش وتنظيف وعمارة - تعيَّن، وإلاَّ بيع وصرف ثمنه في ذلك، وإن تعذَّر الانتفاع به في ذلك لعدم استئمان السَّدنة صرف للمحتاجين من القاصدين والزَّائرين للكعبة والمشهد المقدَّس في الطَّعام ونفقة الطَّريق ونحوهما.

أمَّا مع نذر المال للنَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أو الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أو الولي بشخصه فإنَّه ينفق في القرباتوالمبرَّات ويجعل ثوابها للمنذور له، لأنَّه أظهر وجوه انتفاعه بالمال، إلاَّ أن يكون النَّاذر قد قصد وجهاً شرعيَّاً آخر من الإنفاق، فيتبع قصده، نعم نفوذ النَّذر في جميع ذلك مشروط بجعله لله تعالى، وإلاَّ كان ممَّن النَّذر لغيره الَّذي يجري فيه ما سبق من الإشارة التَّحذيريَّة.

(مسألة 641) لو خالف النَّذر اختياراً تحقَّق الحنث، ووجبت الكفَّارة.

(مسألة 642) في كفَّارة النَّذر قولان:

الأوَّل: أنَّه كفارة حنث اليمين.

الثَّاني: أنَّه كفَّارة من أفطر في شهر رمضان والثَّاني أحوط.

وكفَّارة العهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستِّين مسكيناً، لكل مسكين مُد (تسعمائة غرام تقريباً) من طعام.

ص: 228

المبحث الثَّاني: في مسائلهما

(مسألة 645) يجوز اشتراط العوض لمن سبق من المتسابقين على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة، لا على أساس المقامرة ولكن على أساس التَّمرُّن والتَّقوِّي لحماية الوطن الإسلامي بما يتناسب، وهذه الأمور في وقتها، وكذا فيما يناسب هذه الأزمنة من الوسائل الحديثة، لكن لا بمعنى ما تريده الشَّركات المشبوهة إلاَّ بالعناية الخاصَّة المحرز فيها ما يصح به العمل الشَّرعي.

(مسألة 646) يجوز اشتراط العوض على السَّيف والسَّهم والحراب للغرض الإسلامي الماضي لا للمقامرة.

(مسألة 647) لا يجوز اشتراط العوض في المسابقة على غير الأمور المذكورة، نعم أصل المسابقة جائزة حتَّى في غير ما ذكر، سواء كانت بالمصارعة أو السُّفن أو الطيَّارات أو الطُّيور أو العَدو أو السِّباحة أو رفع الأحجار ورميها أو نحو ذلك، كل ذلك إذا لم تكن جهة محرَّمة في البين.

نعم يجوز أن يجعل إنسان جعالة لمن سبق من المتسابقين في أحد الأمور المذكورة.

(مسألة 648) الملاكمة المتعارفة الآن لا تجوز بالعوض، أمَّا بدونه فإن لم تكن موجبة لضرر محرَّم شرعاً ولو بلبس أقنعة واقية جازت، وإلاَّ لم تجز.

(مسألة 649) مصارعة الثِّيران ونحوها ممَّا عرَّف في بعض البلاد لا تجوز إذا كانت مظنَّة للضَّرر وإلاَّ جازت، وهكذا الدِّيكة فضلاً عمَّا لو كانت مع المقامرة.

(مسألة 650) يشترط تعيين العوض (الجعالة)، ولكن يجوز أن يكون من المتسابقين التَّأكُّد من كون مشروعيَّة الجعل من خصوص الأجنبي أو من أحدهما، أو من بيت المال، أو من أجنبي.

ص: 230

(مسألة 651) لا يشترط في المسابقة وجود المحلِّل، وهو الَّذي يدخل بين الطَّرفين.

(مسألة 652) يجوز أن يكون العوض عيناً خارجيَّة، وأن يكون ذميَّاً كألف دينار في ذمَّة الجاعل.

(مسألة 653) يجوز أن يكون العوض من أحد المتسابقين، ومن جميعهم، كما لو بذَّل كل منهم مائة دينار للسَّابق بحيث يكون للسَّابق مجموع ما يبذله الكل، كما يجوز أن يبذل العوض من غير المتسابقين كما مرَّ.

(مسألة 654) لا يجوز جعل الرِّهان جعالة لغير السَّابق من المتسابقين، كما تعارف في عصورنا من مراهنة بعض المشاهدين على سبق أحد المتسابقين، بحيث لا يكون سبق السَّابق سبباً لاستحقاقه الرِّهان بنفسه، بل لاستحقاق أحد المتراهنين له، فإنَّ ذلك من الرهن المحرَّم، وهو المعروف في عصورنا ب- (الرايسز).

(مسألة 655) لابدَّ في المسابقة من تحديد الجهات الدَّخيلة فيها، كالزَّمان والمكان ومقدار الرَّمي ونحو ذلك، بنحو تنضبط به المسابقة ويحدِّد معيار السَّبق واستحقاق الجعل،ولا يجب ما زاد على ذلك.

(مسألة 656) في المسابقات المحلَّلة الَّتي لا يجوز فيها الرَّهن إذا بذلت فيها آلة اللعب للمتسابقين مجَّاناً فلا إشكال، وإن كانت بأجرة فلا يجوز الاتِّفاق على أن يتحمَّلها المغلوب وحده، ويجوز اشتراك المتسابقين فيها، أو تحمل بعضهم المعيَّن لها.

(مسألة 657) ينبغي للمؤمن أن يترفع عن اللهو واللعب، بل يلزمه ذلك وإن كان حلالاً في بعضه، فعن النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أنَّه قال: (كل لهو المؤمن باطل إلاَّ في ثلاثة: تأديبه فرسه ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته، فإنَّهنَّ حق).

ويتأكَّد ذلك فيما يبتني على المغالبة والتَّسابق، فإنَّه يجرُّ للتَّباهي والتَّفاخر والأشر والبطر، وهي من وسائل الشَّيطان المهلكة.

ص: 231

وكثيراً ما تكون عاقبة ذلك التَّنافر والتَّباغض والعدوان والتَّحاسد، ولا أقل من كون ذلك مضيعة للوقت الثَّمين الَّذي هو رصيد الإنسان في دنياه، والَّذي يستطيع أن يكتسب به أربح المكاسب وينال به أسمى المطالب وأسنى المراتب، ومنه سبحانه نستمد التَّوفيق والتَّسديد في كل ما يحل من المآرب.

ص: 232

فأصاب غزالاً مثلاً فقتله لم يحل.

(الرَّابع) التَّسمية عند استعمال السِّلاح في الاصطياد، ويقوى الاجتزاء بها قبل إصابة الهدف أيضاً لو استمرَّ القصد إليها إلى حين الإصابة، ولو أخلَّ بها متعمِّداً لم يحل صيده، ولا بأس بالإخلال باستمرار أثرها نسياناً مع تأسيس البداية، لكن الأحوط وجوباً اجتناب المصطاد بدون التَّسمية أساساً عن النِّسيان بلا ضرورة.

(الخامس) أن يدركه ميِّتاً، أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متَّسعاً لتذكيته، فلو أدركه حيَّاً وكان الوقت متَّسعاً لذبحه ولم يذبحه حتَّى خرجت روحه لم يحل أكله.

لم يتَّسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفُّر الشُّروط المذكورة، وأمَّا إذا أدركه حيَّاً وكان الوقت متِّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرَّأس والرَّقبة محرَّمة والقطعة الَّتي فيها الرَّأس والرَّقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النَّهج المقرَّر شرعاً.

(مسألة 664) لو قسَّم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممَّا لا يحل به الصَّيد حرمت القطعة الفاقدة للرَّأس والرَّقبة، وأمَّا القطعة الَّتي فيها الرَّأس والرَّقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيَّاً واتَّسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشُّروط المعتبرة وإلاَّ حرمت هي أيضاً.

(مسألة 665) الجنين الخارج من بطن الصَّيد أو الذبيحة حيَّاً إذا وقعت عليه التَّذكية الشَّرعية حلَّ أكله وإلاَّ حرم، سواء اتَّسع الوقت لتذكيته أو لم يتَّسع.

(مسألة 666) الجنين الخارج من بطن الصَّيد أو الذبيحة ميِّتاً طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته على تذكية أمِّه، وعدم استناد موته إلى التَّواني في إخراجه على النَّحو المتعارف، وكونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر.

(2) أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال، كما لا يكفي إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال حتَّى فيما إذا أثَّر فيه الإغراء - كما إذا زاد في عَدْوه بسببه - على الأحوط لزوماً في هذه الصُّورة.

(3) أن يكون المرسل مسلماً على ما مرَّ في شروط الصَّيد بالسِّلاح.(4) تسمية المرسل عند إرساله أو قبل الإصابة، ولو تركها متعمِّداً حرم الصَّيد وإن سمَّى غيره، ولا يضر تركها نسياناً كما مرَّ مع الاحتياط بالاجتناب عنه.

(5) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه وإتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدَّة خوفه لم يحل.

(6) أن لا يدرك صاحب الكلب الصَّيد إلاَّ بعد موته، أو إذا أدركه حيَّاً ولكن لا يتَّسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه، فلو تمكَّن من إدراكه حيَّاً ومن ذبحه أو أدركه كذلك واتَّسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتَّى مات لم يحل.

(مسألة 668) إذا أدرك مرسل الكلب الصَّيد حيَّاً والوقت متَّسع لذبحه، ولكنه اشتغل عن التَّذكية بمقدِّماتها من سل السِّكين ونحوه على النَّهج المتعارف فمات قبل تذكيته حلَّ، وأمَّا إذا استند تركه التَّذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكِّين - مثلاً - حتَّى ضاق الوقت ومات الصَّيد قبل تذكيته لم يحل على الأحوط لزوماً، نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حل أكله.

(مسألة 669) لو أرسل كلاباً متعدِّدة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً فإن كانت الكلاب المرسلة كلُّها واجدة للشُّروط الماضية حلَّ الصَّيد، وإن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشُّروط لم يحل، نعم إذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشُّروط حلَّ كما إذا سبق أحد الكلاب فأثخن بالجراح وأشرف على الموت ثمَّ جاء الآخر فأصابه يسيراً.

(مسألة 670) إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلَّل بالصَّيد كالغزال وصاد

ص: 236

الكلب حيواناً آخر كذلك فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر مع الاحتياط باجتناب غير المقصود إذا اصطيد ميِّتاً.

(مسألة 671) لو كان المرسل متعدِّداً بأن أرسل جماعة كلباً واحداً ولم يسم أحدهم متعمِّداً حرم صيده، وكذا الحال فيما إذا تعدَّدت الكلاب ولم يكن بعضها معلَّماً على النَّحو المتقدِّم فإنَّ الصَّيد حينئذٍ نجس وحرام.

(مسألة 672) لا يحل الصَّيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها، نعم إذا أدرك الصَّائد الصَّيد وهو حي، ثمَّ ذكَّاه على النَّهج المقرر في الشَّرع حلَّ أكله.

مثلاً فإن أخذه حيَّاً حلَّ أكله وإن مات قبل ذلك حرم.

(مسألة 677) لا يشترط في حليَّة السَّمك أن يموت بنفسه، بل لو قطعه بآلة خارج الماء فمات حلَّ.

(مسألة 678) إذا قطعت من السَّمكة الحيَّة بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حيَّاً حلَّت القطعة المبانة عنها، سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت، ولكن الاجتناب أحوط استحباباً.

(مسألة 679) لا يشترط في ذكاة السَّمك (التَّسمية) ولا (كون الصَّائد مسلماً) إذا أخذه المسلم منه حيَّاً ولا (التَّوجُّه إلى القبلة) ولا (فريه بالحديد)، نعم لو كان في يد الكافر، ولم نعلم أنَّه أخذه من الماء بعد موته أو مات بعد أخذه لم يحل.

(مسألة 680) السَّمكة الميِّتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليَّتها وإن لم يعلم أنَّها ماتت في خارج الماء بعد أخذها أو في آلة الصَّيد قبل إخراجها - لحمل ظواهر الأشياء في متناول يده على الصحَّة الشَّرعيَّة - أو أنَّها ماتت على وجه آخر ليد المسلم، لاحتمال كونه قدقطعها وهي حيَّة، وهكذا يحكم بحليَّتها وإن لم يعلم كونها من ذوات الفلس إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن ممَّن يستحل غير ذوات الفلس من الأسماك، لاحتمال أنَّه قد أزاح قشورها الفلسيَّة أو أنَّ تلك القشور قليلة جدَّاً أو كثيراً ما تزول بسرعة كبعض الأسماء أو أنَّ تلك المعدومة القشور قد هيأها المسلم لتأكلها الحيوانات أو من يستحلُّها المسلمون من بقيَّة المذاهب الأخرى مع الاحتياط بعدم تمكين الموالي بقيَّة المذاهب من أكلها إذا كانت بيده كما في الجرِّي وإن كان يجوز بيعها نقلاً بالحيازة لتُصنع منها بعض الأدوية كمادَّة البنسلين.

وإذا كانت السَّمكة الميِّتة في يد الكافر لم يحكم بحليَّتها وإن أخبر باصطيادها على الوجه الموجب للحليَّة، ككونها كانت مصطادة من يد مسلم أو تحت اشرافه وكان الكافر كالآلة لكون اخباره وحده لا يُحقِّق الشَّرعيَّة إلاَّ أن يحرز ذلك ولو من جهة

ص: 238

الاطمئنان باصطيادها بنفس الصَّيد الَّتي تعتمد تلك الجهة إخراج الأسماك من الماء قبل موتها ويندر أن يختلط بها شيء من الميتة، كما لو شهد بعض المسلمين أو الكافر مع المسلم وتناولها المسلم.

وهكذا لا يحكم بحليَّة ما في يد الكافر من السَّمك إذا شكَّ في كونه من ذوات الفلس وإن أخبر بكونه منها إلاَّ أن يطمئن بذلك كما في شهادة بعض المسلمين.

(مسألة 681) الجراد إذا استقلَّ بالطَّيران وأخذ حيَّاً باليد أو بغيرها من الآلات حلَّ أكله، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التَّسمية حال أخذه ولا القبلة ولا الحديد، نعم لو وجده في يد كافر ميِّتاً ولم يطمئن أنَّه أخذه حيَّاً لم يحل وإن أخبر بتذكيته كما مرَّ في السَّمك.

ص: 239

(مسألة 687) الكلب والخنزير لا يقبلان التَّذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليَّتهما بالذَّبح أو الصَّيد، وأمَّا السِّباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللَّحم كالذَّئب والنِّمر فهي قابلة للتَّذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرَّمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصَّائد ففي تذكيتها إشكال فالأحوط لزوماً عدم طهارتها.

(مسألة 688) لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدُّب حكم السِّباع فيما مرَّ، وأمَّا الحشرات - والمقصود بها هي الدَّواب الصِّغار الَّتي تسكن باطن الأرض - والأكبر - كالضب والفأر - فهي لا تقبل التَّذكية، فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت - مثلاً - لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها.

(مسألة 687) لو خرج الجنين ميِّتاً من بطن أمِّه المحلَّلة في حال حياتها لم يحل أكله.

خارج عن المتعارف المعتاد لم يضر بحليَّته ما دامت النَّتيجة كما مر.

(مسألة 692) لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النَّهج الشرعي - كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضَّها الذِّئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك - وبقيت حياة الحيوان فإن لم يبق شيء من الأوداج أصلاً أو لم يبق شيء من الحلقوم يصلح للذَّبح فلا يحل أكله، وهكذا إذا بقي مقدار من الجميع معلَّقاً بالرَّأس أو متَّصلاً بالبدن على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح كقسم من الجوزة وكان الحيوان حيَّاً حلَّ أكله بالذَّبح.

(الرَّابع) الاستقبال بالذَّبيحة حال الذَّبح إلى القبلة، ويتحقَّق هذا الاستقبال فيما إذا كان الحيوان حالة اضطجاعه إلى جانبه الأيمن وكون وجهه إلى القبلة مع مقاديمه الأخرى وبما يتحقَّق به استقبال الإنسان حال الصَّلاة حالة الذَّبح، وهكذا الاضطجاع إلى الجانب الأيسر في حالة الاضطرار فيتحقَّق باستقبال المذبح والبطن والمقاديم، وإن لم يمكن الاضطجاع فلابدّ من الاستقبال حتَّى في القيام أو القعود بالوجه والمذبح وما يتيسَّر من المقاديم.

وتحرم الذَّبيحة بالإخلال بالاستقبال متعمِّداً، ولا بأس بتركه نسياناً أو خطأً أو للجهل القصوري بالاشتراط أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التَّمكن من توجيه الذَّبيحة إليها ولو من جهة خوف موت الذَّبيحة لو اشتغل بتوجيهها إلى القبلة في بعض الحالات.

(الخامس) التَّسمية، بأن يذكر الذَّابح اسم الله وحده عليها بنيَّة الذَّبح حين الشُّروع فيه أو متَّصلاً به عرفاً، ويكفي في التَّسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتَّعظيم مثل (بسم الله و الله أكبر)، بل يكتفى بمجرَّد ذكر لفظ الجلالة لو لم يُحسن التَّمام ولو بما يرادفه في سائر اللغات، ولا أثر للتَّسمية من دون نيَّة الذَّبح، ولو أخلَّ بها نسياناً لم تحرم الذَّبيحة ولو تركها جهلاً حرمت.

(السَّادس) خروج الدَّم المتعارف، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدَّم أو كان الخارج قليلاً - بالإضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدَّم في عروقها أو نحوه، وأمَّا إذا كانت قلَّته لأجل سبق نزيف الذَّبيحة - لجرح مثلاً - لم يضر ذلك بتذكيتها.

(السَّابع) أن تتحرَّك الذَّبيحة بعد تماميَّة الذَّبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها، هذا فيما إذا شكَّ في حياتها حال الذَّبح وإلاَّ فلا تعتبر الحركة أصلاًْ.

(مسألة 694) الأحوط لزوماً عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الرُّوح من الذَّبيحة وإن كانت لا تحرم بذلك، ولا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها، كما أنَّ

ص: 243

الأحوط لزوماً عدم كسر رقبة الذَّبيحة أو إصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت وإن لم تحرم بذلك أيضاً، والنُّخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرَّقبة إلى الذنب.

والأحوط وجوباً أن يكون الذَّبح في المذبح من القدَّام، كما أنَّ الأحوط وجوباً وضع السكِّين على المذبح ثمَّ قطع الأوداج ولا يكفي إدخال السكِّين تحت الأوداج ثمَّ قطعها من خلف إلاَّ اضطراراً.

(مسألة 695) يعتبر في حليَّة لحم الإبِل وطهارته - مضافاً إلى الشُّروط الستَّة المتقدِّمة في الذَّبح ما عدا طريقة الذَّبح الماضية - أن تنحر بأن يدخل سكيِّناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادَّة الحديديَّة في لبَّتها وهي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصَّدر.(مسألة 696) يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها والأولى نحرها قائمة.

(مسألة 697) لو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها أو نحر الشَّاة أو البقرة أو نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثمَّ نحرها قبل زهوق روحها، أو نحر الشَّاة مثلاً ثمَّ ذبحها قبل أن تموت حلَّ لحمهما وحكم بطهارتهما.

(مسألة 698) لو تعذَّر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيِّق لا يتمكَّن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذَّكاة بشيء من الرُّمح والسكِّين ونحوهما، فإذا مات بذلك العقر طهر وحلَّ أكله وتسقط فيه شرطيَّة الاستقبال لعدم القدرة عليه، نعم لابدَّ من أن يكون واجداً لسائر الشُّروط المعتبرة الأخرى في التَّذكية.

ص: 244

(مسألة 704) ما ليس له ريش ويطير فيحرم ومنه الخفَّاش بل الزنبور والبق والبرغوث ونحوها من الحشرات الطَّائرة على الأحوط.

(مسألة 705) بيض الطَّير يتبعه في الحل والحرمة وما اشتبه أنَّه من المحلَّل والمحرَّم يؤكل ما اختلف طرفاه و تميَّز أعلاه من أسفله مثل بيض الدَّجاج دون ما اتَّفق وتساوى طرفاه.

(مسألة 706) لا يحل من حيوان البحر إلاَّ الأسماك بشرط أن يكون له فلس ولو بالأصل، فلا يضر زواله بالعارض كما مر، فيحل الكنعت والربيثا والبز والبني والشبوط والقطان والطبراني والابلامي وغيرها، حتَّى الإربيان المسمَّى في زماننا هذا ب- (الرُّوبيان)، ولا يحل ما ليس له فلس في الأصل كالجرِّي والزمير والزهو والمارماهي، وإذا شكَّ في وجود الفلس وعدمه بنى على العدم، وبيض السَّمك يتبعه والمشتبه أنَّه من المحلَّل أو من المحرَّم يجب الاجتناب عنه, وأمَّا ما كان ذا حياتين (البرمائي) كالضفادع والسَّرطانوالسُّلحفاة فالأقوى حرمته, وأمَّا طيور الماء - من السَّابحة والغائصة وغيرهما - فيحل منها ما يحل مثله من طيور البر.

(مسألة 707) البهائم البريَّة من الحيوان صنفان: أهليَّة ووحشيَّة.

أمَّا الأهليَّة فيحل منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير على كراهيَّة في الثلاثة الأخيرة، ويحرم منها الكلب والسَّنوُّر ونحوهما.

وأمَّا الوحشيَّة فيحل منها الظباء والغزلان والبقر والكباش الجبليَّة واليحامير والحمر الوحشيَّة، ويحرم منها السِّباع وهي ما كان مفترساً وله ظفر أو ناب, قويَّاً كان - كالأسد والنِّمر والفهد و الذئب - أو ضعيفاً كالثَّعلب وابن آوى، وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السِّباع.

(مسألة 708) يحرم أكل المسوخ ومنها الخنزير والقرد والفيل والدب، كما تحرم الحشرات ويقصد بها الدَّواب الصِّغار الَّتي تسكن باطن الأرض كالضب والفار

ص: 247

واليربوع والقنفذ والحيَّة ومطلق الدِّيدان، عدا ديدان الفواكه ونحوها من الثِّمار إذا أكلت معها إلاَّ مع تيسُّر إزالتها فإنَّه لا يترك الاحتياط حينئذ بالاجتناب عنها.

(مسألة 709) يحرم أكل ما وطأه الإنسان من البهائم وإن كانت ممَّا يؤكل لحمه كالبقر، وكذا لبنه ونسله المتجدِّد بعد الوطء على الأحوط، بل يجب أن يذبح ويحرق, ويجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه إن لم يكن لنفسه.

وأمَّا البهائم الَّتي يركب ظهرها ووطئت كالخيل و البغال و الحمير فيجب نفيها من البلد وبيعها في بلد آخر ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثَّمن له, وأمَّا الَّتي يطلب لحمها ويركب ظهرها معاً كالإبل فيلحقه حكم القسم الأوَّل على الأظهر.

(مسألة 710) لا فرق في الواطئ بين الصَّغير والكبير - على الأحوط - كما لا فرق بين العاقل والمجنون والعالم والجاهل والمختار والمكره، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى، ولا يحرم الحمل إذا كان متكوِّناً قبل الوطيء، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميِّتاً، والحكم المذكور يختص بالبهائم فلا يحرم بالوطء سائر أنواع الحيوان, وإذا وطئ الإنسان بهيمة يطلب لحمها واشتبه الموطوء بين عدَّة أفراد أخرج بالقرعة.

(مسألة 711) يحرم الجدي - ولد المعز - إذا رضع من لبن خنزيرة واشتدَّ لحمه وعظمه ويحرم نسله ولبنه أيضاً, ولو لم يشتد فالأحوط أن يستبرأ سبعة أيَّام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنيا عن إرضاع، وإلاَّ استبرئ بالعلف و الشَّعير ونحوهما ثمَّ يحل بعد ذلك, وفي حكم الجدي العجل وسائر الحيوانات المحلَّل لحمها على الأحوط, ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، ولا يعم الحكم الشُّرب من دون رضاع والرِّضاع بعد الكبر والفطام .

(مسألة 712) لو انفصل جزء ممَّا تحلُّه الحياة من بدن الحيوان، كالإلية أو مقدار من اللحم يقطع من الغنم الحي - مثلاً - فهو نجس وحرام.

ص: 248

(مسألة 713) كل حيوان محلَّل الأكل - حتَّى الطَّير و السَّمك - إذا صار جلاَّلاً حرم لحمه ولبنه وبيضه, فإذا استبرأ حلَّ, وقد تقدَّم معنى الجلل وكيفيَّة الاستبراء.

والرَّجيع)، وأمَّا تحريم غيرهما فمبني على الاحتياط اللُّزومي.

بالتُّخمة من نفس المحلَّل.

(مسألة 719) يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات, بل يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر, بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط، وفي بعض الرِّوايات أنَّه من أعظم المعاصي, وروي عن الصَّادق عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أنَّه قال (إنَّ الخمر أم الخبائث، ورأس كل شر, يأتي على شاربها ساعة يسلب لبَّه فلا يعرف ربَّه، ولا يترك معصية إلاَّ ركبها، ولا يترك حرمة إلاَّ انتهكها، ولا رحماً ماسَّة إلاَّ قطعها، ولا فاحشه إلاَّ أتاها، وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتَّى سكر منها نزع روح الإيمان من جسده و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته أربعين يوماً).

وكذا الفقَّاع حرام شربه، وهو شراب يوجب النَّشوة عادة لا السُّكر، وكان يتَّخذ في الصَّدر الأوَّل من الشَّعير في الأغلب, وليس منه ماء الشَّعير الَّذي يستعمله الأطبَّاء في معالجاتهم، وكذا يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنَّار أو بالشَّمس، وأمَّا العصير الزَّبيبي فلا يحرم به ما لم يوجب الإسكار، ولو قليلاً والماء الَّذي تشتمل عليه حبَّة العنب بحكم عصيره في تحريمه بالغليان - على الأحوط - نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليان ما في جوفها من الماء.

(مسألة 720) يجب على كل مسلم أن يطعم أو يسقي المسلم المحتاج الآخر حاجة ملحَّة متوقِّفة عليه، بل وكذا بقيَّة أنواع الإنسان المحترم المشرف على الموت جوعاً أو عطشاً، لوجوب أن ينقذه من الموت والهلاك المحتَّم عليه.

ص: 251

الثَّاني: الإكثار من الأكل، ففي الخبر (ما من شيء أبغض إلى الله من بطن مملوء).

الثَّالث: النَّظر في وجوه النَّاس عند الأكل.

الرَّابع: أكل الطَّعام الحار.

الخامس: النَّفخ في الشَّيء الَّذي يأكله أو يشربه.

السَّادس: أن يبالغ في أكل اللحم الَّذي على العظم حتَّى لا يبقى عليه شيء.

السَّابع: تقشير الفاكهة.

الثَّامن: رمي الثَّمرة قبل أكلها كلِّها.

(مسألة 728) لو استولى على طفل حر فحبسه لم يتحقَّق الغصب، وإن كان آثماً بذلك، فلو مرض أو مات صدفة لم يضمن، إلاَّ إذا عُدَّ سبباً كحجزه لإيذائه أو إيذاء أبويه عقوبة تسبيب المرض أو الموت، كما لا يضمن منافعه إلاَّ إذا كان كسوباً فتوقف عن كسبه بسبب الحبس فإنَّه يضمن عندئذٍ أجرة مثله من حيث تفويت منافعه عليه.

(مسألة 729) يتقوَّم الغصب - كما تقدَّم - باستيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفاً، ويختلف ذلك باختلاف المغصوبات، فيتحقَّق في المتاع والطَّعام والنُّقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما تحت يده من بيت ونحوه ولو بأمر الغير بذلك، ويتحقَّق في مثل السيَّارة بركوبها وقيادتها مثلاً وفي مثل الدَّار بالسُّكنى فيها مع عدم حضور المالك أو كونه ضعيفاً لا يقدر على مدافعته وإخراجه.

(مسألة 730) لو منع الحر عن ماله فتلف - كما لو منعه من إمساك دابَّته فأكلها السَّبع - فإن كان السَّبع يأكلها على كل تقدير لم يضمن وإلاَّ ضمن.

(مسألة 731) لو اشترك الغاصب مع المالك في العين، فإن عُدَّ أحدهما مستقلاًّ كان الحكم تابعاً له، وإلاَّ كان ضامناً بقدر فإذا سكن الدَّار مع المالك وكان المالك بحيث يعد كلاشيء في قبال الغاصب كان غاصبا لتمام الدَّار، ولو انعكس بأن عُدَّ الغاصب كلا شيء لم يضمن، وإن عُدَّا مشتركين ضمن بقدر.

(مسألة 732) نماء المغصوب من الأعيان الخارجية - كالولد واللبن - ملك لمالكه، فيجب على الغاصب ردّه إليه ما دام باقياً وردّ عوضه على تقدير تلفه، وأمَّا منافعه الأخرى - كسكنى الدار وركوب السيارة فيجب على الغاصب أن يعوِّض المالك عنها، سواء استوفاها أم تلفت تحت يده كما لو بقيت الدار معطَّلة لم يسكنها أحد.

(مسألة 733) المال المغصوب من الصَّبي أو المجنون أو السَّفيه يرد إلى وليهم ومع التَّلف يرد إليه عوضه، ولا يرتفع الضَّمان بالرد إليهم أنفسهم.

ص: 255

(مسألة 734) إذا اشترك اثنان في الغصب، فإن كان كل واحد ضعيفاً - بحيث كان الاستيلاء بانضمام أحدهما إلى الآخر - فالضَّمان على كل بقدره، وإن كان كل واحد قويَّاً بحيث يُعد مستقلاًّ، كان كل منهما ضامناً للجميع، فللمالك أن يرجع إلى أيِّهما شاء.

(مسألة 735) لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السُّوقيَّة ردَّه ولم يضمن نقصان القيمة كنزول العملة العالميَّة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان العين، ولو بزوال صفة كمال منها.

ص: 256

(مسألة 742) المسجد مشترك بين المسلمين يجوز فيه العبادة وسائر الأعمال غير المنافية للمسجديَّة، كمجالس الدَّرس والوعظ الحسيني ونشر الكتب الدينية للمطالعة ونحو ذلك، وحق الصَّلاة مقدَّم، فلو أشغله أحد بسائر الأمور وقامت الصَّلاة ولو فرادى بما لم يكن هناك محل لها إلاَّ المحل المشتغل فيه قُدِّمت على غيرها.

(مسألة 743) يراعى في المسجد حق السَّبق، فمن سبق إلى مكان كان أحق به، إلاَّ أن يذهب ولم يخلِّف رجلاً فيسقط حقُّه، وإذا خلَّف رجلاً وذهب بدون رجوع إلاَّ بعد مدَّة بما يستلزم التَّعطيل سقط حقه مع احتياج النَّاس إلى ذلك المكان.

(مسألة 744) المشاهد المُقدَّسة كالمساجد إلاَّ أنَّه لم يعلم أولويَّة المصلِّي في صلاته والزَّائر في زيارته على غيرهما من التَّصرُّفات فيها كحالات الصِّيانة والتَّنظيف في غير الضَّرورة لها وبالعكس كما لم يعلم أولويَّة الزَّائر على المجاور، والأحوط أن يعطى الحق للزَّائرين في مدار الضَّريح القريب أوقات الازدحام إلاَّ إذا جاء وقت الفريضة وعقدت جماعة والمكان ضيِّق، وهكذا الخانات القديمة والموقوفات العامَّة اليوم للزَّائرين باستقرارهم نوماًواستراحة على بقيَّة التَّصرُّفات لو ظهر أنَّهما الأهم.

(مسألة 745) المدارس العلميَّة مشتركة بين الطَّلبة، فالسَّابق أحق إلاَّ أن يستلزم تعطيل المكان بسبب سفر طويل، أو كان خلاف شرط الواقف.

ص: 258

أمَّا لو كانت اللقطة لها علامة يمكن أن يصفها بها من يدَّعيها وكانت قيمتها دون الدِّرهم فهو وإن لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها لقلَّته لكنَّ الأحوط وجوباً أن لا يتملَّكها الملتقط بل يتصدَّق بها عن مالكها للعلامة فضلاً عن الأكثر.

(مسألة 752) اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب على الملتقط تعريفها في مجامع النَّاس أو ما بحكمها سنة هلاليَّة كاملة من يوم الالتقاط، سواء أكان مالكها مسلماً أو كافراً محترم المال كغير المحارب.

(مسألة 753) لا تعتبر المباشرة في التَّعريف، بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه، ويسقط وجوبه عنه مع تبرع غيره به.

(مسألة 754) يسقط وجوب التَّعريف المباشر فيما إذا كان الملتقط يخاف من التُّهمة والخطر إن عرّف باللقطة، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها أو في الاستمرار فيه، ولو لأجل إحراز أنَّ مالكها قد سافر إلى بلد بعيد لا يصله خبرها وإن عرّفها، وفي مثلذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه - ولو لاحتمال أنَّه بنفسه يتصدَّى للتَّعريف على ماله الضَّائع ليصل إلى الملتقط خبره - ومع حصول اليأس من ذلك يتصدَّق بها عن المالك بإذن الحاكم الشَّرعي ولا ينتظر بها حتى تمضي سنة، ولو صادف مجيء المالك كان بالخيار بين أن يرضى بالتَّصدُّق وبين أن يطالبه ببدلها فيدفعها له، وإذا دفعها إلى الحاكم الشَّرعي قبل مجيء المالك فلا شيء عليه.

(مسألة 755) إذا عرَّف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكَّة زادها الله شرفاً - وتورَّط في أخذها فالأحوط لزوماً أن يتصدَّق بها عن مالكها، وأمَّا إذا كانت في غير الحرم تخيَّر الملتقط بين أن يحفظها لمالكها - ولو بالإيصاء أو التَّوكيل عليها بمؤتمن ما لم ييأس من إيصالها إليه - وله حينئذ أن ينتفع بها مع حاجته مع

ص: 260

التَّحفظ على عينها، وبين أن يتصدَّق بها عن مالكها، والأحوط وجوباً عدم تملكها.

(مسألة 756) لو عرَّف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها فقصد التَّحفظ بها للمالك فتلفت من دون تعدٍ ولا تفريط لم يضمنها لمالكها وإن ظفر به، وأمَّا إذا كان قد تصدَّق بها عن مالكها ثمَّ توصل إليه كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتَّصدُّق وبين أن يطالبه ببدلها.

(مسألة 757) لو أخَّر تعريف اللقطة عن أوَّل زمن الالتقاط عصى إلاَّ إذا كان لعذر، ولا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير، فيجب تعريفها بعد ذلك إلاًّ إذا كان التَّأخير بحد لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرَّف بها.

(مسألة 758) إذا كان الملتقط صبيَّاً أو مجنوناً وكانت اللقطة ذات علامة وبلغت قيمتها درهماً فما زاد فللولي أن يتصدَّى لتعريفها - بل يجب عليه ذلك مع استيلائه عليها - فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التَّخيير المتقدِّم.

(مسألة 759) لو تلفت اللَّقطة قبل تمام السَّنة، فإن لم يخلّ بالمبادرة إلى التَّعريف ولم يتعدَّ في حفظها ولم يفرِّط لم يكن عليه شيء، وإلاًّ ضمن عوضها ويجب عليه الاستمرار في التَّعريف، فإذا عثر على المالك دفع إليه العوض من المثل أو القيمة.

(مسألة 760) لو عثر على مال وحسب أنَّه له فأخذه ثمَّ ظهر أنَّه مال ضائع للغير كان لقطة وتجري عليه أحكامها.

(مسألة 761) يعتبر في التَّعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل - احتمالاً معتداً به - أن يكون المال المعثور عليه له، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد يكفي أن يقول (من ضاع له شيء أو مال) وقد لا يكفي ذلك، بل لابدَّ أن يقول (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا يكفي هذا أيضاً بل يلزم إضافة بعض الخصوصيَّات إليه، كأن يقول (من ضاع له قرط ذهب) مثلاً، ولكن يجب على كل حال

ص: 261

الاحتفاظ بإبهام اللقطة فلا يذكر جميع صفاتها حتَّى لا يتعيَّن بل الأحوط لزوماً عدم ذكر ما لا يتوقَّف عليه التَّعريف.

(مسألة 762) لو ادَّعى اللقطة أحد ولم يعلم أنَّها له سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصِّفات والعلائم الَّتي ذكرها مع الخصوصيَّات الموجودة فيها، وحصل الاطمئنان بأنَّها له - كما هو الغالب - أعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف الَّتي لا يلتفت إليها المالكغالباً، وأمَّا مع عدم حصول الاطمئنان فلا يجوز دفعها إليه.

(مسألة 763) اللقطة ذات العلامة إذا لم يعمل الملتقط فيها بما تقدَّم ضمنها، فلو وضعها في مجامع النَّاس كالمسجد والزُّقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالك.

(مسألة 764) لو كانت اللقطة ممَّا لا يبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها لأطول مدَّة تبقى محتفظة بصفاتها الدَّخيلة في ماليَّتها، والأحوط وجوباً أن يعرِّف بها خلال ذلك، فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقوِّمها على نفسه ويتصرَّف فيها بما يشاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التَّعريف، فعليه أن يحفظ خصوصيَّاتها وصفاتها ويُتمَّ تعريفها سنة كاملة، فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه وإلاَّ عمل فيه بما تقدَّم في المسألة (751).

هذا فيما إذا اختار الملتقط أن يقوِّمها على نفسه أو تيسَّر بيعها فباعها، ومع عدم الأمرين يجب عليه أن يتصدَّق بها، ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك ولو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها، والأحوط وجوباً أن يكون التَّقويم والبيع والتَّصدُّق في الموارد المتقدِّمة بإجازة الحاكم الشَّرعي أو وكيله إن أمكنت.

(مسألة 765) لا تبطل الصَّلاة بحمل اللقطة حالها وإن لم يكن من قصده دفعها إلى المالك على تقدير الظفر به.

(مسألة 766) إذا تبدَّل حذاء الشَّخص بحذاء غيره جاز له التَّصرُّف فيه بكل نحو

ص: 262

يحرز رضا صاحبه به، ولو علم أنَّه قد تعمَّد التَّبديل ظلماً وعدواناً جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه، بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ، وإلاَّ فالزِّيادة من مجهول المالك وتترتَّب عليه أحكامه إذا لم يُعلم صاحبه، وهكذا الحكم فيما لو علم أنَّه قد اشتبه أوَّلاً ولكنَّه تسامح وتهاون في الرَّد بعد الالتفات إلى اشتباهه، وأمَّا في غير هاتين الصورتين - سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءاً أم احتمل الاشتباه ولم يتيَّقنه - فتجري على المتروك حكم مجهول المالك الآتي في المسألة اللاحقة، هذا فيما إذا لم يكن الشَّخص هو الَّذي بدَّل ماله بمال غيره - عمداً أو اشتباهاً - وإلاَّ فلا يجوز له التَّقاضي منه بل يجب عليه ردُّه إلى مالكه.

(مسألة 767) إذا وقع المال المجهول مالكه - غير اللقطة - بيد شخص فإن علم رضا مالكه بالتَّصرف فيه جاز له التَّصرف على النَّحو الَّذي يحرز رضاه به، وإلاَّ وجب عليه الفحص عنه ما دام يحتمل الفائدة في ذلك، وأمَّا مع العلم بعدم الفائدة في الفحص فإن لم يكن قد يئس من الوصول إلى المالك حفظ المال له، ومع اليأس يتصدَّق به أو يقوِّمه على نفسه أو يبيعه ويتصدَّق بثمنه، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشَّرعي، ولو صادف فجاء المالك ولم يرض بالتَّصدق ضمنه له على الأحوط لزوماً.

(مسألة 768) إذا وجد مالاً في دار سكناه ولم يعلم أنَّه له أو لغيره فإن لم يكن يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل من النَّاس فهو له وإن كان يدخلها كثير كما في المضايف والدَّواوين ونحوهما جرى عليه حكم اللقطة.

ص: 263

الرَّجل (زوَّجتك نفسي على الصَّداق المعلوم)، وقال الرَّجل من دون فصل مخل معتد به (قبلت التَّزويج) صحَّ العقد، ولو وكَّلا غيرهما وكان اسم الرَّجل (أحمد) واسم المرأة (فاطمة) مثلاً فقال وكيل المرأة لوكيل الرَّجل: (زوَّجت موكِّلك أحمد موكِّلتي فاطمة أو زوَّجت موكِّلتي فاطمة من موكِّلك أحمد على الصداق المعلوم) وقال وكيل الرَّجل من دون فصل معتد به (قبلت التَّزويج لموكِّلي أحمد على الصَّداق المعلوم) صحَّ العقد، والأحوط الأولى تطابق الإيجاب والقبول، مثلاً لو قالت المرأة (زوَّجتك) فعلى الزَّوج أن يقول: (قبلت التَّزويج) ولا يقول (قبلت النِّكاح) مثلاً، إلاَّ إذا كان الإيجاب قبل ذلك (أنكحتك).

ابنيك أو أحد هذين)، ولذلك جوَّز الشَّارع المقدَّس أن ينظر أحدهما إلى الآخر بما يملأ العين النَّاظرة منهما من محاسن أحدهما للآخر للمرَّة الواحدة الجائزة دون التِّكرار وبلا شهوة حالة الخطبة قبل العقد.

(6) رضا الطَّرفين واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحَّ العقد، كما أنَّه إذا علمت كراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرِّضا بطل العقد إلاَّ أن تجيز بعده.

(مسألة 778) إذا أُلحِنَ في الصِّيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف، وإلاَّ كفى وإن كان اللحن في المادَّة على قول، فيكفي (جوَّزتك) في اللغة الدَّارجة بدل (زوَّجتك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة، ولكن الأحوط وجوباً الاقتصار على الصَّحيح.

(مسألة 779) لو أُكره الزَّوجان على العقد ثمَّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحَّ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصُّورتين.

(مسألة 780) الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطَّفل الصَّغير والصَّغيرة والمتِّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوَّجهم الولي صحَّ، إلاَّ أنَّه يحتمل ثبوت الخيار للصَّغير والصَّغيرة بعد البلوغ والرُّشد، فإذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد لو أرادا الزَّواج أو الطَّلاق إن لم يفسخا إن اختارا الفراق بعد ذلك، هذا إذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه من الولي، وأمَّا مع المفسدة فيكون العقد فضوليَّاً، ولا يصح إلاَّ مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة.

(مسألة 781) يجب في نكاح البالغة الرَّشيدة البكر أخذ إذن أبيها أو جدِّها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلَّة في شؤون حياتها، بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما حتَّى إذا كانت مستقلَّة أيضاً وإن صحَّ العقد الشَّرعي بالاستقلال، ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب، لأنَّ الأمر يعود إليها في الرِّضا

ص: 267

وعدمه حتَّى لو رضي وليُّها، وسكوتها رضاها لو لم تكن مضغوطاً عليها، ولكن يرجح الاستشارة للأخ عندما كان ملتزماً وناصحاً.

ولا فرق فيما ذكر بين الزَّواج الدَّائم والمؤقَّت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد.(مسألة 782) يصح زواج البالغة الرَّشيدة البكر من غير استئذان من أبيها أو جدِّها وإن أثمت أو لم تأثم لترسُّلها، وبالأخص إذا تعقَّب بالإجازة من أحدهما.

(مسألة 783) لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيِّباً، وكذلك إذا كانت بكراً ومنعاها عن الزَّواج بكفؤها شرعاً وعرفاً مطلقاً، عداء لها لإيمانها أو للكفوء أو لكليهما، وبالأخص لو انحصرت الكفاءة في ذلك الكفوء وخافت على نفسها من بعض المشاكل لو تركته، أو اعتزلا التَّدخل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليَّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكَّن من استئذان أحدهما لغيابهما مثلاً عنها عن تقصير ونحوه، فإنَّه يجوز لها الزَّواج حينئذ مع حاجتها الملحَّة تلك إليه فعلاً حتَّى من دون إذن أيّ منهما، لكنَّ الأحوط الاستئذان من الحاكم الشَّرعي فيه.

(مسألة 784) المقصود بالبكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوَّجت ومات عنها زوجها أو طلَّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمَّا إن ذهبت بالوطء شبهة أو بالاغتصاب فهي بمنزلة البكر أيضاً دون الزَّانية البغيَّة على الظاهر، وأمَّا من دخل عليها زوجها للدخول بها للقرائن المتعارفة فهي ثيِّبة وإن لم يفتض بكارتها وإن كان الاحتياط يقضي بإعطائها حق البكر لو طُلِّقت ثمَّ تزوَّجت بآخر ووجدها بكراً.

(مسألة 785) لا يجوز ترك وطي الزَّوجة أكثر من أربعة أشهر إلاَّ بإذنها أو لعذر مشروع.

(مسألة 786) يجوز عزل المني عن المرأة لو اتَّفق الزَّوجان على ذلك على

ص: 268

الأحوط، وإذا استقرَّ المني في الرِّحم لا يجوز إسقاطه.

بمعقودة الابن، أو أحد الأحفاد أو الأسباط.

(مسألة 792) يحرم الجمع بين الأختين، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثَّانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا، ولا فرق في ذلك بين العقد الدَّائم والمنقطع.

(مسألة 793) إذا طلَّق زوجته - رجعيَّاً - لم يجز له نكاح أختها في عدِّتها، وإذا كان الطَّلاق بائناً صحَّ ذلك، وإذا تزوَّج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدَّة أو أبرأها فالأحوط لزوماً عدم الزَّواج بأختها في عدَّتها.

(مسألة 794) إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزَّوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلاَّ بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقَّفت صحَّته على إجازتها، فإن أجازته صحَّ وإلاَّ بطل، وإن علمت بالزَّواج فسكتت ثمَّ أجازته صحَّ أيضاً.

(مسألة 795) لو زنى بخالته أو عمَّته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت علىالأحوط لزوماً، ولو زنى بالعمَّة أو الخالة بعد العقد على البنت لم تحرم عليه وإن كان الزِّنا قبل الدُّخول بها مع الاحتياط بتجنُّبها، ولو زنى بغير العمة والخالة لم تحرم عليه بنتها على قول كذلك ، ولكن الأحوط أن لا يتزوجها، ولكن لو زنى بأم زوجته لم تحرم عليه الزَّوجة.

(مسألة 796) إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أمُّ الملوط وأخته وبنته، والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط بعد الزَّواج بإحدى المذكورات، ولا يحكم بالتَّحريم مع الشَّك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضاً، لأنَّ مفرز الأحكام الثَّابتة هذه هو القطع واليقين لا غير.

(مسألة 797) لا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخيه، كما لا تحرم

ص: 270

على الملوط أمُّ اللائط ولا ابنته ولا أخته.

د / الارتداد

(مسألة 798) المرتد - وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر - بقسميه المعروفين وهما: الفطري وهو من ولد على إسلام أبويه أو أحدهما واختار الإسلام بعد أن وصل إلى حدِّ التَّمييز ثمَّ كفر.

ويقابله الملِّي وهو من كان كافراً في أساسه ثمَّ أسلم ثمَّ كفر.

فلو كان قد حصل عنده هذا الارتداد بعد أن تزَّوج امرأة عن ملَّة أو ارتدَّت الزَّوجة عن ملَّة أو فطرة بطل النِّكاح لذلك، فإن كان الارتداد قبل الدُّخول بها أو كانت الزَّوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدَّة، وأمَّا إذا كان الارتداد بعد الدُّخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدَّة الطَّلاق في الملِّي وإذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدَّة بقي الزَّواج على حاله.

وإذا ارتدَّ الزَّوج عن فطرة حرمت عليه مؤبَّداً زوجته ووجب عليها أن تعتد عدَّة الوفاة، وثبوت العدَّة حينئذ على غير المدخول بها واليائسة والصَّغيرة مبني على الاحتياط اللزومي، وإن رجع عن ارتداده في أثناء العدَّة فالأحوط وجوباً عدم ترتيب آثار الفرقة ولا الزوجيَّة إلاَّ بعد الطَّلاق أو تجديد العقد لو لم يطارد، ويأتي مقدار عدَّة الوفاة في باب الطَّلاق ولو إلحاقاً.

ه- / عدم الكفاءة

(مسألة 799) لا يجوز للمسلمة أن تتزوَّج دواماً أو متعة من الكافر وإن كان كتابيَّاً، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوَّج بغير الكتابيَّة من أصناف الكفَّار مطلقاً، ويجوز له الزَّواج متعة من اليهوديَّة والنَّصرانيَّة إذا لم تكن له زوجة مسلمة، وإلاَّ لم يجز له الزَّواج منهما من دون إذن المسلمة بل ولا بإذنها على الأحوط وجوباً، لاستحالة ثبوت

ص: 271

العدالة الحقوقيَّة إذا كانت زوجته حاضرة عنده، كما لا يجوز - على الأحوط - أن يتزوَّج منهما دواماً ولا من المجوسيَّة ولو متعة.

(مسألة 800) لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن يتزوَّج دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممَّن يحكم بنجاستهم كالنَّواصب، لأنَّ المؤمن لا ينكح إلاَّ مؤمنة وبالعكس كما في الآية، وكذا المسلم ويجوز زواج المؤمن من المخالفة غير النَّاصبيَّة لو لم يضره ذلك ولومستقبلاً، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير النَّاصبي مع الاطمئنان بسلامة إيمانها وأطفالها عنده في حاضرهم ومستقبلهم على كراهة، نعم إذا خيف على المؤمن أو المؤمنة الضَّلال والانحراف حرم بلا شك كهذه الأزمنة وإن صحَّ العقد.

(مسألة 801) لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدَّة رجعيَّة - بل حتَّى غيرها احتياطاً - لم يجز له أن يتزوَّجها إلاَّ بعد توبتها على الأحوط وجوباً، ويجوز لغيره أن يتزوَّجها قبل ذلك لو لم يعلم بأمرها إلاَّ أن تكون امرأة مشهورة بالزِّنا، فإنَّ الأحوط وجوباً عدم الزَّواج بها قبل أن تتوب، كما أنَّ الأحوط وجوباً عدم الزَّواج بالرَّجل المشهور بالزِّنا إلاَّ بعد توبته، والأحوط الأولى استبراء رحم الزَّانية من ماء الفجور بحيضة على الأقل قبل التَّزوج بها، سواء ذلك بالنِّسبة إلى الزَّاني وغيره.

(مسألة 802) لا تحرم الزَّوجة على زوجها بزناها، وإن كانت مصرَّة على ذلك، والأولى - مع عدم التَّوبة - أن يطلِّقها الزَّوج.

و / استيفاء العدد

(مسألة 803) في الزَّواج الدَّائم لا يجوز التَّجاوز عن الأربع نساء لأنَّ الخامسة محرَّمة حتَّى لو طلَّق إحداهنَّ رجعيَّاً إلاَّ ما بعد إكمال عِدَّتها لأنَّ المطلَّقة رجعيَّاً زوجة، وفي هذا تفصيل مذكور في موسَّعاتنا.

ص: 272

ز / الاعتداد

(مسألة 804) لو زنى بذات بعل أو بذات العدَّة الرجعيَّة حرمت عليه مؤبَّداً على الأحوط لزوماً، أمَّا الزِّنا بذات العدَّة غير الرَّجعيَّة فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزَّاني الزَّواج بها بعد انقضاء عدَّتها مع رجحان الاحتياط بجريان الحكم كالرَّجعيَّة، بل وجوبه مع الجهل التَّقصيري.

(مسألة 805) يحرم الزَّواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدَّتها من الغير، رجعيَّة كانت أو غير رجعيَّة، فلو علم الرجل أو المرأة بأنَّها في العدَّة وبحرمة الزَّواج فيها وتزوَّج بها حرمت عليه مؤبَّداً وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنَّها في العدَّة أو بحرمة الزَّواج فيها وتزوَّج بها بطل العقد كما لو انكشف له ذلك، فإن كان قد دخل بها في عدَّتها حرمت عليه مؤبَّداً أيضاً، وإلاَّ جاز الزَّواج بها بعد تمام العدَّة على تأمُّل، ومقتضاه الاجتناب احتياطاً.

(مسألة 806) لو تزوَّج بامرأة عالماً بأنَّها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً - دخل بها أم لم يدخل -، ولو تزوَّجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها، حتَّى مع علم الزَّوجة بالحال مع الاحتياط بالاجتناب، إذ عليها أن تبيِّن له ذلك، وأمَّا لو دخل بها فتحرم عليه مؤبَّداً على الأحوط لزوماً.

(مسألة 807) إذا تزوَّجت المرأة ثمَّ شكَّت في أنَّ زواجها وقع في العدَّة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشَّك.

ح / التَّحريم عند الإحرام

(مسألة 808) لو أحرم بالطِّفل المغلوف للحج أو أحرم الحاج من دون أن يطوف طواف النِّساء لا تحل لهما النِّساء إلاَّ بعد الاختتان وأداء المناسك ثانية وطواف النِّساء على الَّذي لم يطفه، وهكذا على كل من أحرم للحج والعمرة لا يحل له الجماع إلاَّ بعد

ص: 273

الفراغ ممَّا عليه من المناسك وآخرها طواف النِّساء، وهكذا لا يجوز عقد الزَّواج حينئذ وإن حصل فهو باطل.

ط / جماع الصَّغيرة مع إعابتها

(مسألة 809) لا يجوز الدُّخول بالزَّوجة قبل إكمالها تسع سنين، ولكنَّه لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان قد أفضاها، وأمَّا سائر الاستمتاعات فلا بأس بها، وأمَّا إذا كان إفضاؤه لها أن جعل المسلكين واحداً حرمت عليه مؤبَّداً، وكان عليه نفقتها مدى الحياة.

ي / طلاق الزَّوجة ثلاثاً وتسعاً

(مسألة 810) تحرم المطلقة ثلاثاً على زوجها المطلِّق لها، نعم لو تزوَّجت بغيره ودخل بها فطلَّقها حلَّت لزوجها الأوَّل - على تفصيل يأتي في أحكام الطَّلاق - وأمَّا لو طلَّقها تسعاً فإنَّها تحرم عليه مؤبَّداً على التَّفصيل المذكور أيضاً هناك.

6 - العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرَّحم، سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا.

وفي ثبوت خيار العيب للزَّوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد إشكال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتيب أثر الزَّوجيَّة أو الفرقة إلاَّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.

ولا يثبت الخيار للزَّوج في العيوب المتقدِّمة إذا حدثت بعد العقد وإن كان قبل الوطء.

(مسألة 812) يثبت خيار العيب للزَّوجة إذا كان الزَّوج مجبوباً (أي كصغير الذَّكر أو مقطوعه بحيث لم يبق منه ما يمكنه من الوطء به) أو مصاباً بالعنن (وهو المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج)، سواء كان الجب أو العنن سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً.

وهل يثبت للزَّوجة خيار العيب في جنون الزَّوج سواء كان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا ؟ فيه إشكال، وكذا فيما لو كان خصيَّاً حين العقد (بأن خرج أنثياه عن محلِّهما) أو وجّياً (بأن رُضَّ أنثياه إلى حيث بطل أثرهما) أو مجذوماً أو أبرصاً، فإن اختارت الفسخ فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك بعدم ترتيب أثر الزَّوجيَّة أو الفرقة إلاَّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.

(مسألة 813) يثبت في النِّكاح خيار التَّدليس وهو (توصيف المرأة للرَّجل عند إرادة الزَّواج بالسَّلامة من العيب مع العلم به أو بالسكوت عن بيان العيب ممَّن عليه البيان مع إقدام الزَّوج بارتكاز السَّلامة منه) - في غير العيوب الَّتي مرَّ أنَّه يثبت بسببها خيار العيب - عند التَّستر على عيب في أحد الزَّوجين، سواء كان نقصاً عن الخلقة الأصليَّة - كالعور ونحوه أو زيادة عليها كاللحية للمرأة - أو الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشَّرف والنَّسب والجمال والبكارة ونحوها.

ص: 275

فلو خطب امرأة وطلب زواجها على أنَّه من بني فلان فتزوَّجته المرأة على ذلك فبان أنَّه من غيرهم كان لها خيار التَّدليس، فإن فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدُّخول وإن كان قبله فلا شيء لها.

(مسألة 814) إنَّما يتحقَّق التَّدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التَّوصيف، ويلحق بهما توصيف الزَّوج أو الزَّوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متَّصفاً بها قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمَّ إيقاع العقد مبنيَّاً عليه، ولا يتحقَّق بمجرَّد سكوت الزَّوجة وولِّيها مثلاً مع اعتقاد الزَّوج عدم العيب فيها أو وجود صفة الكمال فيها، وكذا العكس.

(مسألة 815) إذا فسخ الرَّجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقَّت المرأة تمام المهر وعليها العدَّة كما في الطَّلاق، وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئاً ولا عدَّة عليها، هذا إذا لم يكن تدليساً، وأمَّا مع التَّدليس فإن كان المدلِّس نفس المرأة لم تستحق المهر إذا اختار الرَّجل الفسخ وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها، وإن كان المدلِّس غير الزَّوجة فالمهر المسمَّى يستقر على الزَّوج بالدُّخول ولكن يحق له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلِّس.وإذا فسخت المرأة بعيب الرَّجل استحقَّت تمام المهر إن كان بعد الدُّخول وإن كان قبله لم تستحق شيئاً إلاَّ في العنن فإنَّها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمَّى.

(مسألة 816) إذا تزَّوج امرأة على أنَّها بكر بالاشتراط فبانت ثيِّباً ففسخ - حيث يكون له الفسخ - فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده استقرَّ المهر ورجع به على المدلِّسة، وإن كانت هي المدلِّس لم تستحق شيئاً، وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ - كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء - كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التَّفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيِّباً.

ص: 276

6 - يستحب التَّعجيل في تزويج البنت عند بلوغها الشَّرعي كما يستحب تقليل المهر.

7 - يكره الجماع عرياناً، وعقيب الاحتلام، وقائماً، وتحت السَّماء، وتحت الشَّجرة المثمرة، وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، ويوم هبوب الرياح السَّوداء وما أشبه، والزِّلزلة، وفي السَّفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، وفي أوَّل ليلة من كل شهر إلاَّ شهر رمضان، وعندالمحاق، وليلة الأربعاء، وليلة الفطر والأضحى ، ونكاح العجائز، وعلى الامتلاء، وعند الطلوع والغروب للشَّمس إلى غير ذلك.

8 - يكره أن تكون خرقة الرَّجل والمرأة واحدة.

ذلك، وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرَّجل الأجنبي على الأحوط لزوماً الاقتصار على ما جرت السِّيرة على عدم الالتزام بستره كالرَّأس واليدين والقدمين ونحوها عند الحاجة أيضاً إذا لم يلزم الأكثر، من دون تلذُّذ شهوي أيضاً، وبالأخص عند خوف الوقوع في الحرام وإن كان الأحوط - استحباباً - تركه أيضاً إن أمكن التَّعويض بالإخبار عن الشَّكل أو بالعكس المحتاج إليه.

(مسألة 821) يجوز النَّظر إلى النِّساء المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التَّكشُّف، بشرط أن لا يكون بتلذذ شهوي ولا يخاف الوقوع في الحرام منه، وكذلك نساء الأعراب والقواعد والَّلاتي لا يبغين نكاحاً، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهن، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفَّين وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقيَّة أعضاء البدن إن أُحرج الرَّجل بالنَّظر إليه.

(مسألة 822) يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفَّين ممَّا مرَّ ذكره من بدنها عن غير الزَّوج والمحارم من البالغين مطلقاً إذا لم يلزم الأكثر، بل الأحوط لزوماً أن تتستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميِّزاً مراهقاً وأمكن أن يترتَّب على نظره إليها ثوران الشَّهوة فيه وفيها، وأمَّا الوجه والكفَّان فيجوز لها إبداؤهما إلاَّ مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرَّجل في النَّظر المحرَّم فيحرم الإبداء حينئذٍ حتَّى بالنِّسبة إلى المحارم في حالات الخطورة.

هذا في غير المرأة المسنَّة الَّتي لا ترجو النِّكاح، وأمَّا هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما مع ترسلها - ممَّا لا يستره الخمار والجلباب عادة - من دون أن تتبرَّج بزينة برغبتها أو غيرها، مع رجحان الاحتياط لها أن تتورَّع ولو من جهة احتمال من كان قد ينظرها بسوء لجمال في بعض محاسنها.

(مسألة 823) يحرم النَّظر إلى عورة الغير - غير الزَّوج والزَّوجة - سواء كان النَّظر مباشرة أم من وراء الزُّجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك، نعم حرمة النَّظر

ص: 279

إلى عورة الكافر المماثل في الجنس والصَّبي المميِّز تبتني على الاحتياط اللُّزومي، فضلاً عن الرؤية مع الشَّهوة فإنَّها من الحرام الصَّريح.

(مسألة 824) يجوز لكل من الرَّجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذذ، وأمَّا النَّظر مع التَّلذذ فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم، والمقصود بالمحارم كل من يحرم عليه نكاحه مؤبَّداً لنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزِّنا واللواط واللعان.

(مسألة 825) الأحوط لزوماً ترك النَّظر إلى صورة (عكس) المرأة الأجنبيَّة غير المبتذلة إذا كان النَّاظر يعرفها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفَّان فيجوز النَّظر إليهما في الصُّورة من دون تلذُّذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام الإضافي.

(مسألة 826) إذا دعت الحاجة الماسَّة طبيَّاً إلى أن يحقن الرَّجل رجلاً أو امرأة غير زوجته أو أن يغسل عورتهما لزمه التَّحفظ مع الإمكان كما مرَّ في تغسيل الموتى من لمسالعورة بيده بلبس الكف المطاطي عند الضَّرورة أو النَّظر إليها بكفِّ بصره عمَّا يريد، وكذلك المرأة بالنِّسبة إلى المرأة أو الرَّجل غير زوجها.

(مسألة 827) إذا اضطرَّت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرَّجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النَّظر إلى بدنها ومسِّه بيده إذا توقَّف عليهما معالجتها، والضَّرورة تقدَّر بقدرها، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - النَّظر والمس - لا يجوز الآخر، فلو تمكَّن من المعالجة بالنَّظر فقط لا يجوز له المس وكذلك العكس، بل لو أمكن التَّعويض بالنَّظر إلى ما يعرضه (السُّونار) أو المس بالكف المطَّاط لا تجوز المباشرة.

(مسألة 828) لو اضطرَّ الطَّبيب في معالجة المريضة إذا كانت غير زوجته إلى النَّظر إلى عورتها فالأحوط لزوماً أن لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة وشبهها كما مرَّ، إلاَّ إذا اقتضى ذلك النَّظر حصوله لفترة أطول ممَّا قد يضر أو لم تتيسَّر المعالجة بغير النَّظر مباشرة فلا مانع.

ص: 280

الإشكالات.

هذا في لحوق الولد بأبيه، وأما لحوقه بأمِّه فان كانت المرأة جاهلة بكونها في العدَّة أوبحرمة التَّزويج فيها لحق الولد بها، وإن كانت عالمة بذلك لم يلحق بها شرعاً فإنَّها زانية حينئذٍ.

(مسألة 836) لو ادَّعت المرأة أنَّها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادَّعت أنَّها خليَّة من الزَّوج صدقت إلاَّ إذا كانت متَّهمة في دعواها فإنَّ الأحوط لزوماً عدم الزَّواج منها إلاَّ بعد الفحص عن حالها.

(مسألة 837) لو تزوَّج بامرأة ادَّعت أنَّها خليَّة وادَّعى - بعد ذلك - مدَّع أنَّها زوجته لم تسمع دعواه إلاَّ بالبيِّنة، فإن أقامها حكم له بها وإلاَّ فليس له طلب توجيه اليمين إليهما.

(مسألة 838) حضانة الولد وتربيته وما يتعلَّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرِّضاع - أعني حولين كاملين - من حق أبويه بالسويَّة ما داما في العلاقة الزَّوجيَّة، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمه خلال هذه المدَّة كالأنثى، وكذا لو طُلِّقت الأم، والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتَّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً ما دام الارتباط الزَّوجي موجوداً أو عُرفت الأم بحسن تربيتها للولد، وأمَّا الأنثى فتُصاحب أُمَّها سبع سنوات.

وإذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوَّج من غيره، فلابدَّ من توافقهما على حضانته بالتَّناوب ونحوه، ويسقط بالطَّلاق مصاحبة الأم له بما يزيد على السَّنتين.

(مسألة 839) إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوَّج عليها ويكون له مهرها صحَّت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوَّج عليها كما ليس لها أن تطالب زوجها بالمهر.

ص: 282

(مسألة 840) المتولِّد من ولد الزِّنا إذا لم يكن الحمل به بالزِّنا فهو ولد حلال.

(مسألة 841) إذا جامع زوجته حراماً كما في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية إلاَّ أنَّها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعيَّاً لهما.

(مسألة 842) إذا تيقَّنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوَّجت بعد ما اعتدَّت عدَّة الوفاة ثمَّ علمت بحياة زوجها الأوَّل انفصلت عن زوجها الثَّاني بغير طلاق، وهي محلَّلة لزوجها الأوَّل، ثمَّ إنَّ الثَّاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب عليها الاعتداد من وطئها شبهة فلا يجوز لزوجها الأوَّل مقاربتها أيَّام عدَّتها وأمَّا سائر الاستمتاعات فيجوز لَهُ، ولا تجب على الواطئ نفقتها في مدَّة العدَّة وإنَّما هي على زوجها.

سائر أولادها أصلاً ظاهراً لو لم تتعمَّد الزِّنا مع ذلك، وكذا لو تعمَّدت هذا الحرام أو اشتركت مع الزَّوجة في هذا ولكنَّها لم ترثه وهو يرثها، ومن قبيل هذه الصُّورة ما لو ألقت المرأة منِّي زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت ثمَّ ولدت فإنَّه ينتسب إلى صاحب النُّطفة وإلى الَّتي حملته وإن كان العمل المذكور محرَّماً، ولكن الميراث وعدمه يرتبط بالشُّبهة وعدمها كما مرَّ.

(مسألة 845) لو أُخذت بويضة المرأة وحويمن الرَّجل فلُقِّحت به ووضعت في رحم صناعيَّة أو نحوها وفرض أنَّه تيسّر تنميتُها فيها حتَّى تكوَّن إنسان بذلك فالظاهر أنَّه ينتسب إلى صاحب الحويمن وصاحبة البويضة، ويثبت بين ذلك الإنسان وبينهما جميع أحكام النَّسب حتَّى الإرث إذا تحقَّق ذلك بعد العلاقة الشَّرعيَّة الزَّوجيَّة بين المرأة والرَّجل، نعم لا يرث ممَّن مات منهما قبل التَّلقيح.

(مسألة 846) لو نقلت بويضة المرأة الملقَّحة بحويمن الرَّجل صناعيَّاً إلى رحم امرأة أُخرى فنشأ فيها وتولَّد مولود ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال، فلا تُترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلَّق بذلك من أحكام الأمومة والبنوَّة، لعدم التَّزوُّج بصاحبةالبويضة لو كبر المولود وبتحجُّبها عنه، نعم لا يبعد ثبوت المحرميَّة كذلك بينه وبين صاحبة الرحم وان لم يحكم بانتسابه إليها مع التَّعمُّد وعدم الشُّبهة.

(مسألة 847) يجوز تلقيح المرأة صناعياً بمنيّ زوجها ما دام حيَّاً، ولا يجوز ذلك بعد وفاته على الأحوط لزوماً كما أشرنا، وحكم الولد المولود بهذه الطَّريقة حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً، إلاَّ إذا كان التَّلقيح بعد وفاة الزَّوج فإنَّه لا يرث منه في هذه الصُّورة وإن كان منتسباً إليه.

ثمَّ إنَّه لا يجوز أن يكون المباشر لعمليَّة التَّلقيح الصِّناعي غير الزَّوج إذا توقَّفت على كشف المرأة عورتها للطَّبيبة - مثلاً - لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم إذا لم يكن يتيسَّر لها الحمل بغير ذلك وكان الصَّبر على عدم الإنجاب حرجيَّاً عليها بحدٍّ لا يُتحمَّل

ص: 284

عادة جاز لها ذلك.

ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنَّظر إليه أو للمسه من غير حائل، لعدم جواز الكشف إلاَّ في حال الضَّرورة القصوى حسب ما مرَّ في المسألة السَّابقة، ولا يجوز للمرأة أن تجري عمليَّة جراحيَّة لقطع الرَّحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك ممَّا يؤدِّي إلى قطع نسلها كذلك، لأنَّهيستلزم ضرراً بليغاً بها وبمستقبلها إلاَّ إذا اقتضته ضرورة مرضيَّة، ونظير هذا الكلام كلِّه يجري في الرَّجل أيضاً.

(مسألة 851) لا يجوز إسقاط الحمل - وإن كان بويضة مخصَّبة بالحويمن - إلاَّ فيما إذا خافت الأم الضَّرر على نفسها من استمرار وجوده وكان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمَّل عادة، فإنَّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمَّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً مع صحَّة الأم وقدرتها على تحمُّله، وإذا أسقطت الأم حملها حينئذ وجبت عليها ديته لأبيه لو لم يتَّفق معها في ذلك، أو لغيره من ورثته إن وافقها في ذلك، وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمِّه إن أرغمها، وإن أسقطه غيرهما - كالطبيبة - من دون تسبيبهما لزمته الدِّية لهما، وإن كان الإسقاط بطلبهما على الأحوط.

ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الرُّوح فيه دفع (ألف دينار ذهبي) أو (سبعمائة وخمسين مثقالاً ذهبيَّاً) إن كان ذكراً، ونصف ذلك إن كانت أنثى كما سيجيء في كتاب الدِّيات، سواء أكان موته بعد خروجه حيَّاً أم في بطن أمِّه على الأحوط لزوماً، ويكفي في ديته قبل ولوج الرُّوح فيه دفع عشرين ديناراً للأربعين يوماً الأولى، وعشرين للثَّلاثين الَّتي بعدها، وعشرين للثَّلاثين الَّتي بعدها وعشرين أخرى للثَّلاثين الَّتي بعدها، ولا فرق في ذلك بين الذَّكر والأنثى - على الأحوط لزوماً-

(مسألة 852) يجوز للمرأة استعمال العقاقير الَّتي تؤجِّل الدَّورة الشَّهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات - كالصِّيام ومناسك الحج أو لغير ذلك - بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطِّعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيَّام العادة، إلاَّ إذا كان الدَّم على نفس المواصفات الطَّبيعيَّة وصدق عليه

ص: 286

الاستمرار ثلاثة أيَّام على الأقل، ولاحتمال عدم تأثير تلك العقاقير كما هو المتعارف في بعضها أو عدم تأثيرها في بعض النِّسوة لقوَّة مزاجهن الطَّبيعي فعليها في حالة التَّقطُّع أن تجري عمل الحائض مع تلك المواصفات، وأمَّا في مورد الشَّك فتحتاط بالعملين.

(مسألة 856) إذا استصحب الزَّوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، كما يجب عليه بذل أجور سفرها ونحوها ممَّا تحتاج إليه من حيث السَّفر، وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزَّوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها الطَّبيعيَّة معه، كأن كانت مريضة وتوقَّف علاجها على السَّفر إلى طبيب، وأمَّا في غير ذلك من السَّفر الواجب كسفر الحج أو السَّفر غير الواجب الَّذي أذن فيه الزَّوج لها فليس عليه بذل أجوره، ومن ذلك المرض الَّذي سبَّبته هي نفسها على نفسها مع نصح زوجها لها سابقاً، ولكن يجب عليه مع ذلك بذل نفقتها الاعتياديَّة فيه كاملة وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضر، نعم إذا علَّق الزَّوج إذنه لها في السَّفر غير الواجب على إسقاطها لنفقتها فيه كلاً أو بعضاً وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه.

(مسألة 857) لو امتنع الزَّوج الموسر مصرَّاً عن بذل نفقة زوجته المستحقِّة لها مع اطاعتها له ومطالبتها وحاجتها الشَّرعيَّة جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، ويجوز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشَّرعي لإجباره على الإنفاق، فإن لم يتيسَّر لها هذا ولا ذاك واضطرَّتإلى اتِّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة، والأحوط لزوماً أن لا تمتنع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال.

(مسألة 858) لا يعتبر في استحقاق الزَّوجة النَّفقة على زوجها فقرها وحاجتها، بل تستحقها عليه وإن كانت غنيَّة غير محتاجة، وإذا لم تحصِّلها - كلاً أو بعضاً - لفقر الزَّوج أو امتناعه بقي ما لم تحصِّله ديناً على ذمَّته يؤدِّيه متى ما تمكَّن، ويصح أن تسقط عنه ما تستحقه عليه فعلاً أو في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.

وإذا كان للزَّوج مالٌ لا يفي بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمين نفقته منه فإن زاد صرفه إليها.

(مسألة 859) يثبت للأبوين حق إنفاق الابن عليهما مع إعسارهما ولا يتعارض هذا مع كون الابن متزوِّجاً، كما يثبت للولد ذكراً كان أو أنثى حق إنفاق أبيه عليه مع

ص: 288

إعساره، والأحوط لزوماً ثبوت حق الإنفاق للأبوين على البنت وثبوته عليها لهما مع فقد الولد أو إعساره على أولاد الأولاد أي أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب كذلك.

وكذلك الأحوط لزوماً ثبوت حق الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على جدِّه لأبيه وإن علا الأقرب فالأقرب، وثبوته مع فقد الجد أو إعساره على أمِّه، ومع فقدها أو إعسارها على الجد أو الجدَّة من قبلها ومن قبل أم الأب أو الجد مِن طرفه وإن علوا مع مراعاة الأقرب فالأقرب إليه.

وإذا تعدَّد من يثبت عليه حق الإنفاق كما لو كان للشَّخص أب مع ابن أو كان له أكثر من ابن واحد فيحتمل ثبوت الحق على كل واحد كفاية، كما يحتمل اشتراك الجميع فيه بالسويَّة، فالأحوط لزوماً فيما إذا لم يقم البعض منهم بما يلزمه على تقدير الاشتراك أن يقوم به البعض الآخر مع تحمُّل الآخر الإثم والمعصية أو كون الحصَّة الَّتي عليه ديناً في ذمَّته.

(مسألة 860) يشترط في ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق عليه، بمعنى أن لا يتوفَّر له ما يحتاج إليه فعلاً من معيشته من طعام أو لباس أو مسكن أو دواء أو نحوها، ولا يتمكَّن أيضاً من توفيره بالاكتساب اللائق بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقَّة مع التَّمكُّن من الوفاء لاحقاً.

ولا يشترط في ثبوت الإنفاق بها كمال المنفق بالعقل والبلوغ فيجب على الولي أن ينفق من مال الصَّبي والمجنون على من يثبت له حق الإنفاق عليه، نعم يشترط تمكُّن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدَّائمة، فلو كان له من المال قدر كفاية نفسه وزوجته خاصَّة لم يثبت عليه الإنفاق على أقاربه ولو زاد صرفه في الإنفاق عليهم، والأقرب منهم مقدَّم على الأبعد، فالولد مقدَّم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعاً وجب توزيع الميسور عليهم بالسوية إذا كان ممَّا يقبل التَّوزيع ويمكنهم

ص: 289

الانتفاع به وإلاَّ تخيَّر في الإنفاق على أي منهم شاء.

وإذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عليه عن بذلها جاز لمن له الحق إجباره عليه ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان الحاكم جائراً في بعض الشَّدائد ما دام احتمال عدم استعمال جوره الزَّائد في هذه القضيَّة موجوداً، ولكن إن لم ينفق حتَّى مضى زمانه سقط عنه فعلاً وإنكان آثماً مع الاحتياط بكونها ديناً في ذمَّة الممتنع.

(مسألة 861) إذا اضطرَّ شخص إلى التَّصرُّف في مال غيره من طعام أو دواء أو ثياب أو سلاح أو غيرها لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه وجب على المالك مع حضوره وعدم اضطراره إليه أن يبذله له بعوض أو بدونه إن شاء، ويجوز للمضطر مع غياب المالك التَّصرُّف في ماله بقدر الضَّرورة مع ضمانه العوض وبعد الاستئذان من الحاكم الشَّرعي احتياطاً.

(مسألة 862) الأحوط وجوباً أن ينفق المالك على ما لديه من الحيوان أو ينقله إلى غيره أو يذكِّيه بذبح أو غيره إذا كان من المذكَّى ولم يعد ذلك تضييعاً للمال، ولا يجوز له حبسه من دون الإنفاق عليه حتَّى يموت لحرمة التَّفريط به.

جنونها ولا للنَّاشزة، كما يسقط حال سفر الزَّوج وفيما لو أسقطته الزَّوجة بعوض أو بدونه، ولا يجوز متاركة الزَّوجة الدَّائمة رأساً وجعلها كالمعلَّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلَّقة بدون مبرِّر شرعي.

(مسألة 864) تختص البكر عند الدُّخول بثلاث إلى سبع والثيِّب بثلاث.

(مسألة 865) يستحب التَّسوية بين الزَّوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها وإن رضين أو بغضهن بالأقل.

(مسألة 866) لا يجوز ترك وطء الزَّوجة وبالأخص الشَّابَّة أكثر من أربعة أشهر، إلاَّ لعذر كالحرج والضَّرر أو مع رضاها أو نشوزها أو اشتراط تركه عليها حين العقد، والأحوط لزوماً شمول هذا الحكم للزَّوجة المنقطعة وإن لم تكن لها قسمة في الأيَّام، وأمَّا إذا كان الزَّوج مسافراً فلا يحق له أن يطيل السَّفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوِّت على الزَّوجة حقَّها.

هذا وإذا لم تقدر الزَّوجة على الصَّبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزَّوج وقوعها في الحرام إذا لم يقاربها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى مقاربتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.

(مسألة 867) إذا كان المهر حالاًّ فللزَّوجة الامتناع من التَّمكين قبل قبضه، سواء كان الزَّوج متمكِّناً من الأداء أم لا، ولو مكَّنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه، وأمَّا لو كان المهر كلُّه أو بعضه مؤجَّلاً - وقد أخذت بعضه الحال - لم يكن لهاالامتناع من التَّمكين وإن حلَّ الأجل.

ص: 291

(مسألة 871) يجوز للمرأة في النِّكاح المنقطع - وكذا الدَّائم - أن تشترط على زوجها عدم الدُّخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزَّوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.

(مسألة 872) لا تجب نفقة الزَّوجة في النِّكاح المنقطع وإن حملت من زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها، ولو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما ففي نفوذ الشَّرط إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو بالتَّصالح على شيء أو ترك المطالبة من المشترط أو إبراء الذمَّة.

(مسألة 873) إذا زوَّج الطفلَ أبوه أو جدُّه من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل نفقة مدَّة زوجته مع المصلحة، للرِّعاية والتَّربية ونحوهما وإلى حدِّ الاستمتاع بعد البلوغ، بحيث لو كانت المدَّة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان عمر الصَّبي أربع عشرة سنة، وكانت مدَّة المتعة سنتين مثلاً، وليس لهما تطليق زوجته الدَّائمة لو كانت.

(مسألة 874) يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزَّوجة بعدم استحقاقها النَّفقة والمبيت، ولا يثبت لها حق على الزَّوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، إذا كان خروجها منافياً لحقِّه، لا مع عدم المنافاة.

(مسألة 875) لو وكلت المرأة رجلاً في تزويجها لمدَّة معيَّنة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدَّة أو بغير ذلك المهر، فإن أجازت العقد صحَّ وإلاَّ بطل.

(مسألة 876) لو زوج الأب أو الجد من طرفه بنته الصَّغيرة أو ابنه الصَّغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى من حصول المحرميَّة ونحوه صحَّ العقد مع عدم ترتُّب مفسدة عليه، نعم مع عدم قابليَّة المدَّة المعيَّنة للاستمتاع من الصَّغيرة أو لاستمتاع الصَّغير فيها بوجه، فصحَّة العقد لا تخلو من إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وهو البناء على تحقُّق المحرميَّة التَّامَّة مع التَّحفُّظ من الزَّواج المقرون بالمواقعة إلاَّ

ص: 293

عند بلوغ المدَّة الوافية إلى ما بعد بلوغ كل منهما، وعلى أساس اشتراط عدم المواقعة لا تجوز ولا يبقى إلاَّ المحرَّميَّة.

(مسألة 877) لو وهب الزَّوج مدَّة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها برغبة منه لزمه تمام المهر احتياطاً، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول كذلك.

(مسألة 878) لا بأس على الزَّوج في الزَّواج من المتمتَّع بها في عدَّتها منه منقطعاً، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدَّة.

(مسألة 880) إذا غاب الزَّوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثمَّ ولدت لم يلحق الولد به.

(مسألة 881) لو طلَّق امرأة فاعتدَّت وتزوَّجت ثمَّ جاءت بولد لدون ستَّة أشهر كاملة فهو للأوَّل وإن كان لستَّة أشهر فصاعداً فهو للثَّاني.

(مسألة 882) لو تزوَّجت بشخص بعد الطَّلاق من زوجها وأتت بولد لأقل من ستَّة أشهر من عقد النِّكاح ودخوله بها فهو للأوَّل وتبيَّن بطلان العقد الثَّاني لوقوعه في العدَّة فتحرم عليه مؤبَّدة.

(مسألة 883) لو طلِّقت المرأة فوطأها رجل في غير العدَّة الرَّجعيَّة شبهة واشتبه إلحاق الولد بالمطلِّق والواطئ وأمكن لحوقه لكل منهما يلحق بالثَّاني، وكذا المتمتِّع بها إذا وهبها زوجها المدَّة أو انتهت المدَّة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما.

(مسألة 884) إذا وطئت الزَّوجة أو المعتدَّة الرَّجعيَّة شبهة ثمَّ ولدت وعلم لحوقه بالزَّوج أو الواطئ ألحق به، وإن اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة.

(مسألة 885) لو ولدت زوجتان لزوجين - أو لزوج واحد - ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة إن ثبت الاشتباه.

(مسألة 886) لو وطأ المرأة أجنبيٌّ شبهة فحملت يلحق به الولد، فإن كان لها زوج ردَّت عليه بعد العدَّة من الثَّاني.

(مسألة 887) المراد بوطء الشبهة: الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له، سواء كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلاً أم غير معذور.

ص: 295

عنها أخَّرها إلى أن يتمكَّن، ولا يسقط الاستحباب.

2 - أن تجتمع فيها شروط الأضحية، وأن تقطع على المفاصل، وقيل يكره أن تكسر منها العظام.

3 - أن تعطى القابلة منها الربع وهو الورك ولو لم تكن قابلة أعطي الأم لتتصدَّق به ويقسّم الباقي على المحتاجين، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة، والأفضل أن يكون ما يطبخ به ماءً وملحاً وأن لا تشوى على النَّار.

4 - أن يدعى عليها المؤمنون وأقلُّهم عشرة.

(مسألة 893) ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلا مدرك له.

(مسألة 894) يكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب، والأحوط للأم التَّرك.

(مسألة 895) من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.

(مسألة 896) لا يجزئ عن العقيقة التَّصدُّق بثمنها ومن ضحِّي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة مع عدم التَّمكُّن، وأمَّا معه فالاستحباب باق على حاله.

(مسألة 897) لو مات الصَّبي يوم السَّابع فإن مات قبل الزَّوال سقطت العقيقة، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب.

ص: 297

يكن هذا الرَّضاع مؤثِّراً، ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطِّفل من إحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات - مثلاً - لم يكن لرضاعه أثر.

7 - بلوغ الرضاع حدُّ إنبات اللحم وشدِّ العظم، ويكتفي مع الشَّك في حصوله برضاع يوم وليلة (24 ساعة) أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، وأمَّا مع القطع بعدم حصوله وتحقُّق أحد التَّقديرين - الزَّماني والكمِّي - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.

ويلاحظ في التَّقدير الزَّماني - أي اليوم والليلة - أن يكون ما يرتضعه الطِّفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدَّة بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدَّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أخرى لم يؤثِّر، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدَّواء أو الشَّيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً، والأحوط وجوباً اعتبار أن يكون الطِّفل في أول المدَّة جائعاً - ليرتضع كاملاً - وفي آخرها رويَّاً.

كما يلاحظ في التَّقدير الكمِّي - أي الخمس عشرة رضعة - توالي الرَّضعات بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ولا يضر تخلُّل غير الرِّضاع اليسير وإن تغذَّى به بشرط أن يرتضع بعده جائعاً فيرتوي من اللبن فقط، ويلاحظ فيه أيضاً أن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بأن يكون الصَّبي جائعاً فيرتضع حتَّى يرتوي، فلا تندرج الرَّضعة النَّاقصة في العدد، ولا تعتبر الرَّضعات النَّاقصة المتعدِّدة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الصَّبي الثَّدي ثمَّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التَّنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثمَّ عاد إليه اعتبر عوده استمراراً للرَّضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.

(مسألة 899) إذا كان الإرضاع العددي بما يقل عن الخمس عشرة رضعة إلى العشر ومن دون أن ينبت اللحم ويشد العظم فلابدَّ من الاحتياط بعدم التَّزوُّج مثلاً بين

ص: 299

الرَّضيع والمرضعة الأجنبيَّة لو كبر مع تحجُّبها عنه، وهكذا التَّوابع.

(مسألة 900) إذا أرضعت امرأة ولداً لغيرها أوجب ذلك حرمة النِّكاح بين عدد من الذكور والإناث، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية.

10 - عمَّات صاحب اللبن وخالاته وعمَّات وخالات آبائه وأمهاته النَّسبيَّات والرِّضاعيَّات، لأنَّهن عمَّات المرتضع وخالاته من الرِّضاعة.

11 - حلائل صاحب اللبن، لأنَّهن حلائل أبيه.

(مسألة 904) تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة أمَّهاته وأخواته وخالاته وعمَّاته من الرضاعة.

(مسألة 905) لا يجوز أن يتزوَّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النَّسبيَّات وإن نزلن، والأولى أن لا يتزوَّج بناتها الرَّضاعيَّات، وإن كان يحرم عليه أن ينظر منهنَّ إلى ما لا يحل النَّظر إليه لغير المحارم.(مسألة 906) لا يجوز - على الأحوط - أن يتزوَّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النَّسبيَّات والرِّضاعيَّات.

(مسألة 907) لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على آبائه وأبنائه وأعمامه وإخوانه، والأولى أن لا يتزوَّج صاحب اللبن بهنَّ.

(مسألة 908) لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النِّساء على أخوة المرتضع والمرتضعة، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النِّساء.

(مسألة 909) إذا تزوَّج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرِّضاعيَّة، كما تحرم عليه بنتها النَّسبيَّة، وإذا تزوَّج امرأة حرمت عليه أمُّها الرِّضاعيَّة وإن لم يكن دخل بها كما تحرم عليه أمُّها النَّسبيَّة.

(مسألة 910) لا فرق في نشر الحرمة بالرِّضاع بين ما إذا كان الرِّضاع سابقاً على العقد وما إذا كان لاحقاً له، مثلاً: إذا زوَّج الولي صغيراً من صغيرة فأرضعتها أم الصَّغير أو زوجة أبيه أو زوجة جدَّه صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصَّغيرة عليه، لأنَّها تكون أخته أو عمَّته أو خالته.

(مسألة 911) إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها سواء أكان الطِّفل من بنتها أم من ضرَّتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبَّداً، لأنَّه يحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النَّسبيَّات كما مرَّ، وأمَّا إذا أرضعت المرأة طفلاً لابنها لم يبطل عقد الابن على

ص: 302

زوجته ولم تحرم عليه، نعم يترتَّب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمِّه وعمَّته لصيرورته عمَّاً أو عمَّة لأولاد عمِّه وخالاً أو خالة لأولاد عمَّته.

(مسألة 912) إذا أرضعت زوجة الرَّجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أكان الطِّفل من بنته أم من ضرَّتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبَّداً بناءاً على أنَّه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن.

(مسألة 913) يعتبر في تحقُّق الأخوَّة الرِّضاعيَّة بين مرتضعين اتِّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبيَّاً رضاعاً كاملاً ثمَّ طلَّقها زوجها وتزوَّجت من آخر وولدت منه وتجدَّد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به صبيَّة رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبيَّة على ذلك الصَّبي ولا أولاد أحدهما على أولاد الآخر، لاختلاف اللَّبنين من ناحية تعدُّد الزَّوج كما سبق بيانه، وأمَّا إذا ولدت المرأة مرَّتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرَّة واحداً معهما أو مع كل منهما أصبح الطِّفلان أخوين وحرم أحدهما على الآخر كما يحرم الرَّضيع على المرضعة والرَّضيعة على زوجها، وكذلك الحال إذا كان للرَّجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت كل منهما واحداً منهما، فإنَّ أحد الطِّفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما، فالمناط - إذن - في حرمة أحد الطِّفلين على الآخر بالرِّضاعة وحدة الرَّجل المنتسب إليه اللبن الَّذي ارتضعا منه، سواء اتِّحدت المرضعة أم تعدَّدت، نعم يعتبر أن يكون تمام الرِّضاع المحرَّم من امرأة واحدة كما تقدَّم.

(مسألة 914) إذا حرم أحد الطِّفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤدِّ ذلك إلى حرمة أخوَّة أحدهما على أخوات الآخر، ولا إلى حرمة الأخوَّة على المرضعة.

(مسألة 915) لا يجوز الزَّواج ببنت أخ الزَّوجة وبنت أختها من الرِّضاعة إلاَّ برضاها، كما لا يجوز الزَّواج بهما من النَّسب إلاَّ برضاها، فإنَّ الرِّضاع بمنزلة النَّسب، وكذلك الأخت الرِّضاعيَّة بمنزلة الأخت النَّسبيَّة فلا يجوز الجمع بين الأختين

ص: 303

الرِّضاعيَّتين، كما لا يجوز الجمع بين الأختين النَّسبيَّتين، ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط ببنت الملوط وأمُّه وأخته الرَّضاعيَّات، كما هو الحال في النَّسبيَّات.

(مسألة 916) لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمِّها أو خالها أو أولادهما أو عمَّتها أو خالتها أو أولادهما أو ابن ابنها، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائه أخاه أو أخته أو عمِّه أو عمِّته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته.

(مسألة 917) لا تحرم على الرَّجل امرأة أرضعت طفل عمَّته أو طفل خالته، وإن كان الأحوط الأولى ترك الزَّواج منها، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمِّها من زوجة أخرى له.

(مسألة 918) لا توارث في الرِّضاع فيما يتوارث به من النَّسب.

(مسألة 919) الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للأب تعيين غيرها لإرضاعالولد، إلاَّ إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة، فإنَّ للأب حينئذٍ أن يسترضع له أخرى، وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك ويتركه مع أمِّه لأنَّها خير له وأرفق به كما ورد في الخبر.

(مسألة 920) الأولى امتناع النِّساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال، حذراً من نسيانهنَّ علاقات من ارتضع منهنَّ بتفصيل، وحصول الزَّواج المحرَّم عنه بلا التفات إلى العلاقة الرِّضاعيَّة المحرَّمة من غيرها.

(مسألة 921) لا يجوز للزَّوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها إلاَّ أن يأذن لها في ذلك.

(مسألة 922) ذكر بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنَّه يمكن لأحد الأخوين أن

ص: 304

يجعل نفسه محرَّماً على زوجة الآخر عن طريق الرِّضاع، وذلك بأن يتزَّوج طفلة ثمَّ ترضع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أم زوجته، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النَّظر إليها فيما يجوز النَّظر إلى المحارم، ولا يجب عليها التَّستُّر عنه مثلما يلزمها التَّستُّر عن الأجنبي، ولكن هذا محل إشكال لكون الطِّفلة في رضاعها تكون ابنة أخيه، إلاَّ إذا كان الرِّضاع بلبن رجل آخر غير الأخ فإنَّه يحقِّق الغرض المذكور، كما لو كان للمرأة زوج سابق قد أرضعت صبيَّة بلبنه فتزوَّجها أخو زوجها الثَّاني فإنَّه تحرم عليه المرضعة أي زوجة الأخ لأنَّها تصبح أم زوجته من الرِّضاعة.

(مسألة 923) إذا اعترف الرَّجل بحرمة امرأة أجنبيَّة عليه بسبب الرِّضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوَّجها، وإذا ادَّعى حرمة المرأة عليه - بعد أن عقد عليها - وصدَّقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأمَّا إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها، ونظير اعتراف الرَّجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده، فيجري فيه التَّفصيل الآنف الذكر.

(مسألة 924) يثبت الرِّضاع المحرَّم بأمرين:

الأوَّل: إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.

الثَّاني: شهادة عدلين على وقوع الرِّضاع المحرَّم بالتَّفصيل المتقدِّم، كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.

(مسألة 925) إذا لم يعلم بوقوع الرِّضاع أو كماله حكم بعدمه، وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملاً - بل مع احتماله - حسناً.

ص: 305

فإنَّه يكون بائناً.

الثَّاني: أن تكون الزَّوجة مستبينة الحمل، فإن لم يستبن حملها وطلَّقها زوجها - وهي حائض - ثمَّ علم أنَّها كانت حاملاً بناءاً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الظَّاهر - وقتئذٍ - بطل طلاقها للزوم كونها حائلاً إذا دخل بها حين اشتراط خلوِّها من الحيض لطلاقها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً عند الاستبانة.

الثَّالث: أن يكون الزَّوج غائباً أو نحوه، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض، فإنَّه يصح منه طلاقها حينئذٍ وإن صادف أيَّام حيضها، ولكن مع توفُّر شرطين:

أحدهما: أن لا يتيسَّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتيَّة أو بغيره من الأمارات الشَّرعيَّة.

ثانيهما: أن تمضي على انفصاله عنها على الأحوط وجوباً مدَّة ثلاثة أشهر، ولو طلَّقها ولم يتوفَّر الشَّرطان وصادف أيَّام حيضها لم يحكم بصحَّة الطَّلاق.

وإذا انفصل الزَّوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلاَّ بعد مضي مدَّة يقطعبانقطاع ذلك الحيض وعدم طروء حيض آخر، ولو طلَّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صحَّ طلاقها بالشَّرطين المتقدِّمين.

وإذا طلَّق الزَّوج زوجته في غير هذه الصُّور المستثناة الثَّلاث - وهي حائض - لم يجز الطَّلاق، وإن طلَّقها باعتقاد أنَّها حائض فبانت طاهرة صحَّ الطَّلاق.

(مسألة 931) كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنَّفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قد قاربها فيه كما أشرنا ولو بغير إنزال، فلو قاربها في طهر أو قبل طهرها لزمه الانتظار حتَّى تحيض وتطهر ثمَّ يطلِّقها بدون مواقعة، ويستثنى من ذلك الصَّغيرة واليائسة فإنَّه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها كما مرَّ، وأمَّا المسترابة الَّتي لا تحيض ومثلها تحيض فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزَّوج إلاَّ بعد أن

ص: 308

يعتزل عنها ثلاثة أشهر.

وإذا انفصل الزَّوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، وأمَّا مع الشَّك فيجوز له طلاقها بالشَّرطين المتقدِّمين في المسألة السَّابقة وإن انكشف وقوعه في طهر المواقعة.

(مسألة 932) لا يقع الطَّلاق إلاَّ بالصِّيغة الخاصَّة الدَّالة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظ (طالق) كأن يقول الزَّوج مثلاً (زوجتي فلانة طالق) أو يخاطب زوجته ويقول (أنت طالق) أو يقول وكيله (زوجة موكِّلي فلانة طالق) وإذا كانت الزَّوجة معيَّنة لم يلزم ذكر اسمها، ولا يقع الطَّلاق بما يرادف الصِّيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصِّيغة، وأمَّا مع العجز عنه وعدم تيسُّر التَّوكيل أيضاً فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كانت، ويشترط في صحَّة الطَّلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان الإنشاء.

(مسألة 933) لا يصح طلاق المستمتع بها، بل فراقها يتحقَّق بانقضاء المدَّة أو بذل الزَّوج لها، بأن يقول الرَّجل: (وهبتك مدَّة المتعة) ولا يعتبر في صحَّة البذل الإشهاد، ولا خلوها من الحيض والنَّفاس.

(مسألة 935) إذا طلَّق الرَّجل زوجته المدخول بها الَّتي تحيض ومن بحكمها - غير الصَّغيرة واليائسة - وجبت عليها العدَّة، وعدَّة غير الحامل - الَّتي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أَشهر - ثلاثة أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين الطَّلاق وحيضهاولو كان لحظة طهراً واحداً، فتنقضي عدَّتها برؤية الدَّم الثَّالث.

(مسألة 936) المطلَّقة الحامل عدَّتها مدَّة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تامَّاً أو سقطاً - حتَّى العلقة - ولو كان بعد الطَّلاق بساعة، ولكن يعتبر في ذلك إلحاق الولد بذي العدَّة في الانتساب، فلو لم يلحق به كما لو حملت من الزِّنا لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدَّة منه، بل تكون عدَّتها بالأقراء أو الشُّهور.

(مسألة 937) إذا حملت باثنين فانقضاء عدَّتها بوضع الأخير منهما.

(مسألة 938) المطلَّقة غير الحامل إذا كانت مسترابة - وهي الَّتي لا تحيض مع كونها في سن من تحيض ولو لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك - عدَّتها ثلاثة أشهر، ومثلها من يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، فإذا طلَّقها في أوَّل الشَّهر اعتدَّت إلى ثلاثة أشهر هلاليَّة، وإذا طلَّقها في أثناء الشَّهر اعتدَّت بقيَّة شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقداراً من الشَّهر الرَّابع تكمِّل به نقص الشَّهر الأول ثلاثين يوماً على الأحوط، فمن طلِّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلاً - وكان الشَّهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تعتد إلى اليوم الحادي والعشرين من شوَّال، ليكتمل بضمِّه إلى أيَّام العدَّة من رجب ثلاثون يوماً.

(مسألة 939) عدَّة المتمتَّع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان، ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً، وأمَّا من لا تحيض لمرض أو رضاع ونحوه فعدَّتها خمسة وأربعون يوماً، وعدَّة الحامل المتمتَّع بها وضع حملها.

(مسألة 940) ابتداء عدَّة الطَّلاق من حين وقوعه، فلو طلِّقت المرأة - وهي لا تعلم

ص: 310

به - فعلمت به والعدَّة - وهي المدَّة المطلوبة - قد انقضت جاز لها الزَّواج دون أن تنتظر مضي زمان ما، وإذا علمت بالطَّلاق - أثناء العدة - أكملتها، ومثلها المتمتَّع بها، فإنَّ ابتداء عدَّتها من حين انقضاء المدَّة أو هبتها وإن لم تعلم بهما.

الثَّاني: أن يطأها الزَّوج الثَّاني، والأحوط لزوماً أن يكون الوطء في القبل، وإن كان يمكن الاكتفاء به من غيره وهو الدبر مع كراهيَّته أو حرمته.

الثَّالث: أن يكون الزَّوج الثَّاني بالغاً حين الوطء، فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً.

الرَّابع: أن يفارقها الزَّوج الثَّاني بموت أو طلاق.

الخامس: انقضاء عدَّتها من الزَّوج الثَّاني.

ليخلعها عليه)، ثمَّ يعقبه بما تقدَّم.

(مسألة 961) كفَّارة الظِّهار هي عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستِّين مسكيناً، وسوف تأتي أيضاً في كتاب الكفَّارات.

(مسألة 966) لو طلَّق المولِّي يقع طلاقه رجعيَّاً وبائناً على حسب اختلاف موارده.

(مسألة 967) لو آلى زوجته إلى مدَّة فدافع عن الخضوع لأداء المواقعة حتَّى خرجت المدَّة فلا كفَّارة عليه، وعليه الكفَّارة لو وطئ قبله.

(مسألة 968) لو حصل الخصام بين الزَّوجين في مثل ما مرَّ وادَّعى الزَّوج الوطء فالقول قوله مع يمينه.

(مسألة 969) رجوع القادر هو الوطء قبلاً ورجوع العاجز هو إظهار العزم على الوطء مع القدرة.

(مسألة 970) كفَّارة الإيلاء هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيَّام كما سيأتي ذكرها مكرَّراً للتَّأكيد في باب الكفَّارات.

(مسألة 971) لا تتكرَّر الكفَّارة بتكرُّر هذا اليمين إذا كان الزَّمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً.

(مسألة 973) إذا توفِّي الزَّوج وجبت على زوجته العدَّة مهما كان عمر الزَّوجة فتعتد الصَّغيرة والبالغة واليائسة على السَّواء، من دون فرق بين الزَّوجة المنقطعة والدَّائمة والمدخول بها وغيرها، ويختلف مقدار العدَّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزَّوجة حاملاً اعتدَّت أربعة أشهر وعشرة أيَّام، وإذا كانت حاملاً كانت عدَّتها أبعد الأجلين من هذه المدَّة ووضع الحمل، فتستمر الحامل في عدَّتها إلى أن تضع ثمَّ ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين الوضع - أربعة أشهر وعشرة أيَّام فقد انتهت عدَّتها، وإلاَّ استمرَّت في عدَّتها إلى أن تكمل هذه المدَّة، ومبدأ عدة الوفاة - فيما إذا لم يبلغها خبر وفاته إلاَّ بعد مدة لسفر أو مرض أو حبس أو غير ذلك - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزَّوجة، دون زمان الوفاة واقعاً لا كالمطلقة، على إشكال في المجنونة والصَّغيرة فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.

(مسألة 974) كما يجب على الزَّوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، كذلك يجب عليها - إذا كانت بالغة عاقلة - الحداد، بترك ما يُعدُّ زينة لها، سواء في البدن أو الثياب، فيحرم عليهالبس الأحمر والأصفر ونحوهما، واستخدام الحلي والتَّزين بالكحل والطِّيب والخضَّاب، وما إلى ذلك ممَّا يُعدُّ زينة الزَّوجات بحسب العرف الاجتماعي الَّذي تعيشه المرأة.

(مسألة 975) إذا غاب الزَّوج عن زوجته وبعد ذلك تأكَّدت الزَّوجة لقرائن خاصَّة من موت زوجها في غيبته كان لها أن تتزوَّج بآخر بعد انتهاء عدَّتها، فلو تزوَّجت شخصاً آخر ودخل بها ثمَّ ظهر أنَّ زوجها الأوَّل مات بعد زواجها من الثَّاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثَّاني والاعتداد منه عدَّة وطء الشُّبهة، وهي تماثل عدَّة الطَّلاق، وتعتد من الأوَّل عدَّة الوفاة، ولا تتداخل العدَّتان على الأحوط وجوباً، وعليه فإذا كانت حاملاً اعتدَّت منه عدَّة وطء الشُّبهة إلى أن تضع حملها، ثمَّ تعتد أربعة أشهر وعشراً عدَّة الوفاة لزوجها الأوَّل، وأمَّا إذا لم تكن حاملاً فتعتد أوَّلاً عدَّة الوفاة للزَّوج

ص: 318

الأوَّل ثمَّ تعتد عدَّة وطء الشُّبهة للثَّاني.

(مسألة 976) إذا ادَّعت المرأة انقضاء عدَّتها قبلت دعواها، ويجوز الزَّواج بها ما لم تكن متَّهمة على الأحوط لزوماً، كأن تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النِّساء، كما لو ادَّعت أنَّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرَّات فإنَّها لا تصدَّق، إلاَّ إذا شهدت النِّساء من بطانتها بأنَّ عادتها كانت فيما مضى كذلك، بناءً على ثبوت أنَّ أقل الطُّهر عشرة أيَّام قد حصلت فيها على ندرته.

له أب ولا جد كان الأمر بيد الحاكم الشَّرعي.

(مسألة 981) لو اعتقد الرَّجل بعدالة رجلين وطلَّق زوجته عندهما جاز لغيره أن يتزوَّجها بعد انقضاء عدَّتها وإن لم يحرز هو عدالة الشَّاهدين، بل يكفي أن يحتمل إحراز المطلِّق عدالتهما فيبني على صحَّة الطَّلاق ما لم ينكشف الخلاف، ولا يجب الفحص عن حالهما بأكثر ممَّا يظهر ولو من إحراز المطلِّق فقط.

(مسألة 982) لا يعتبر في صحَّة الطَّلاق إطلاع الزَّوجة عليه فضلاً عن رضاها به، نعم لو عرفها مرجعها الشَّرعي ببطلانه عليها أن تتمسَّك بالزَّوجيَّة ونحو ذلك.

(مسألة 983) المفقود المنقطع خبره عن أهله الَّذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته إن كان له مال ينفق منه عليها أو يقوم وليُّه بالإنفاق عليها من مال المفقود لزمها الصَّبر والانتظار، إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه، وليس لها المطالبة بالطَّلاق قبل ذلك وإن طالت المدَّة.

وأمَّا إذا لم يكن للزَّوج مال ينفق منه على زوجته ولا ولي يُنفِق عليها من مال نفسالزَّوج جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشَّرعي فيؤجِّلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدَّة، فإن انقضت السَّنوات الأربع ولم تتبيَّن حياته ولا موته أمر الحاكم وليَّه بطلاقها، فإن لم يقدم على الطَّلاق ولم يمكن إجباره عليه طلَّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيَّام عِدَّة الوفاة على الأحوط، فإذا خرجت من العدَّة صارت أجنبيَّة عن زوجها وجاز لها أن تتزوَّج ممَّن تشاء.

(مسألة 984) إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشَّرعي بعد أربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدَّة واطمئنَّ الحاكم بذلك وأمضاه أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما - ولو احتياطاً مع احتمال ترتُّب الفائدة عليه -، فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدَّم.

وإذا تبيَّن بعد الطَّلاق وانقضاء العدَّة عدم تحقُّق الفحص على وجهه - أو تبيَّن عدم

ص: 320

وقوع بعض المقدِّمات الأخرى على الوجه المعتبر شرعاً - لزم التَّدارك والاستئناف، وإذا كان ذلك بعد تزوجها من الغير كان زواجها باطلاً، وإن كان الزَّوج الثَّاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الأحوط، نعم إذا تبيَّن أنَّ العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقدُ وإن كان باطلاً إلاّ أنَّه لا يوجب الحرمة الأبديَّة حتَّى مع الدُّخول.

المرأة أربع مرَّات أيضاً ( أشهد بالله أنَّه من الكاذبين وإن غضب الله عليَّ إن كان من الصَّادقين).

(مسألة 991) إنَّ الشَّهادة الَّتي ذكرناها في الصِّيغة يجب التَّلفُّظ بها أوَّلاً في الملاعنة ثمَّ اللَّعن في حالة قيام الزَّوج والزَّوجة، وبداءة الرَّجل كما بيَّنَّا، وتعيين المرأة لئلاَّ تشتبه بغيرها، والنُّطق بالعربيَّة مع القدرة - وجواز غيرها عند التَّعذُّر - وابتداء المرأة بالشَّهادة ثمَّ بالغضب كما نصَّت عليه الآية.

(مسألة 992) يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرَّجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللِّعان والوعظ قبل اللَّعن والغضب.

(مسألة 993) لو أكذب الزَّوج نفسه بعد انتهاء لعانه فلا حدَّ عليه للقذف، ولكن لم يزل التَّحريم المؤبَّد، وأمَّا تكذيبه أثناء اللِّعان فعليه الحد، ولا تثبت أحكام اللِّعان.

(مسألة 994) يرث الولد لو مات مع اعتراف الأب به بعد اللِّعان، ولا يرثه الأب لو مات الولد لو خلَّف مالاً.(مسألة 995) لو اعترفت المرأة بعد اللِّعان أربعاً ففي الحد تردُّد، والأظهر العدم لو كانت ظواهر النَّجابة بادية عليها والعكس باد على الزَّوج.

(مسألة 996) لو ادَّعت المرأة المطلَّقة الحمل منه فأنكر الدُّخول فأقامت بيِّنة بإرخاء السَّتر بينها وبينه بعد العقد فالأقرب ثبوت اللِّعان للدِّفاع عن الشَّرف ولو بالحرمة المؤبَّدة.

(مسألة 997) سقوط حدِّ القذف وهو الاتِّهام بالزِّنا من الرَّجل إذا لاعن وسقوط حدِّ الزِّنا عن المرأة إذا لاعنت.

ص: 322

إذا يتحقَّق كشف الحق حقَّاً بدونها، إلاَّ إذا طلب المدَّعي تدوين الحكم كما سيجيء ولو بتكليف من كان معدَّاً للكتابة، وبالأخص لو كان الضبط متوقِّفاً عليها.

(مسألة 999) ينبغي للقاضي مفاوضة العلماء دون من دونهم، وكثرة التَّطلُّع على مزايا الأمور وخفاياها، وتفريق الشُّهود لئلاَّ يحصل ما قد يشبه التَّواطؤ، وكثرة مطالعة أحوال القضاة المعتمدين شرعاً وقضاياهم، بالأخص قضايا سيِّد الكل في الكل الإمام أمير المؤمنين "عليه الصَّلاة والسَّلام" ممَّا اعتمد منها في المجال الفقهي، لاستزادة الخبرة.

(مسألة 1000) حيث أنَّ القضاء من الأمور المشكلة ينبغي للقاضي الاستعانة بالله في كشف الحق له، ثمَّ الاستعانة به سبحانه في تقويته للحكم على طبق ما تبيَّن له من الحق، فقد ورد أنَّ القاضي على شفير جهنم، وأنَّه بين جمرتين من نار.

(مسألة 1001) يجوز تعدُّد القضاة في بلد واحد، وبالأخص لو اتَّسعت آفاقه، ويكون حكم كل نافذاً في تعدُّد القضايا مع موافقة الشُّروط.(مسألة 1002) لا يجوز الحكم بغير الأحكام الشَّرعيَّة الصَّحيحة إطلاقاً، فقد قال سبحانه [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ] وقال أيضاً [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ] وقال [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ].

(مسألة 1003) تحرم الرَّشوة في الحكم، سواء كان للحكم بالحق أو بالباطل، ولا رسوم للحكم أساساً، كما يتعارف في محاكم هذا الزَّمان، ولذا يحرم أخذها ولو احتياطاً، وإن جاز من حيث بعض اللَّوازم الخارجة عنه كأخذ العريضة الَّتي تطالب بالحكم بالقضيَّة لقاء بعض المال في أبواب المحاكم، وإذا احتيج إلى ذلك فالأحوط أن يكون المبلغ بنحو الهديَّة.

ص: 324

(مسألة 1004) يجب على القاضي إحضار الخصم وهو المدَّعى عليه إذا طلب المشتكي ذلك، ولكن يجوز تصدِّي القاضي بنفسه إلى المرأة غير البارزة (العفيفة) والمريض ومن كان محترماً من المدَّعى عليهم ليحكم بينهما.

(مسألة 1005) يجب العدل في الحكم كما ورد في الآية الماضية، وينبغي التَّسوية بين الخصمين في الكلام والسَّلام والنَّظر والإنصات، إلاَّ في المسلم الَّذي خصمه كافر، فيجوز ترفيعه في المكان، أو كونه قاعداً والكافر قائماً لعزِّ الإسلام مع ضمان ما مرَّ من العدل في الجميع.

(مسألة 1006) يستحب للقاضي الجلوس في وسط البلد، مستدبر القبلة، والمترافعان بعكسه، ويكره القضاء مع شغل القلب بالغضب أو الجوع أو العطش أو الهم أو الفرح الشَّديد أو غيرها، كما يكره اتِّخاذ الحاجب وقت القضاء.

الثبوت بالإقرار.

(مسألة 1008) بعد إقرار المدَّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلاَّ بعد طلب المدِّعي، فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقَّف استيفاء حقِّه عليه على الأقوى، و مع عدم التَّوقُّف فلا وجوب على الأحوط بل لا يخلو من وجه، وإذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم ففي فصل الخصومة به تردُّد، للتَّناقض بين رفع المدَّعي الدَّعوى أوَّلاً وبين هذه الحالة ولو في الجملة.

(مسألة 1009) الحكم إنشاء ثبوت شيء لا على التَّعيين أو ثبوت شيء على ذمَّة شخص أو الإلزام بشيء ونحو ذلك، ولا يعتبر فيه لفظ خاص، بل اللازم الإنشاء بكل ما دلَّ على المقصود كأن يقول: قضيت أو حكمت أو ألزمت أو عليك دين فلان أو هذا الشَّيء لفلان وأمثال ذلك من كل لغة كان إذا أريد الإنشاء ودلَّ اللَّفظ بظاهره عليه ولو مع القرينة إن احتيج إليها.

(مسألة 1010) إذا اعترف المنكر حكم الحاكم على طبق الإدِّعاء، بشرط اجتماع الشَّرائط في المنكر من مثل عقله واختياره وانتباهه إلى ما يصلح له بما لا سفه فيه، وإذاطلب المدَّعي إثبات الحكم أثبت الحكم في كتاب بعد معرفته للمدِّعي باسمه ونسبه أو بعد معرفة عدلين إن استغنى عن اسم المدَّعي ونسبه.

(مسألة 1011) لو ادَّعى المنكر الإعسار وثبت إمَّا بالبينة أو باعتراف المدِّعي وما أشبه ذلك من المثبتات الشَّرعيَّة أنظره الحاكم ولا يسجن إلاَّ مع اتِّهامه.

(مسألة 1012) إذا أنكر المدَّعى عليه ما ادَّعاه المدَّعي طلب الحاكم من المدِّعي البيِّنة، فإن أتى بها قُبل قوله، وإلاَّ وجَّه الحلف إلى المنكر، فإن حلف فهو، وإلاَّ ففي توجُّه الحلف إلى المدِّعي - أو أنَّه يحكم على المنكر بمجرَّد نكوله - قولان أحوطهما توجُّه الحلف إلى المدِّعي، لو لم يكن في حذاقة القاضي وجه في إعادة المسألة من أساسها في وقت آخر.

ص: 326

مستنداً إلى الحواس الظاهرة فيما يمكن كالبصر في المبصرات والسَّمع في المسموعات والذَّوق في المذوقات وهكذا فإذا حصل العلم القطعي بشيء من غير المبادئ الحسية حتَّى في المبصرات من السُّماع المفيد للعلم القطعي لم يجز الشَّهادة؟ أم يكفى العلم القطعي بأي سبب كالعلم الحاصل من التَّواتر والاشتهار؟ وجهان، الأشبه الثَّاني.

نعم يشكل جواز الشَّهادة فيما إذا حصل العلم من الأمور غير العاديَّة كالجفر و الرَّمل وإن كان حجَّة للعالم بناءاً على صحَّة مداركه عنده، والأحوط خلافه.

(مسألة 1030) لا يجوز للشَّاهد كتمان الشَّهادة إذا علم بالأمر، ولم يتوجَّه إليه ضرر معتد به ممَّا لا يستحقُّه.

(مسألة 1031) يجب لمن له أهليَّة الشَّهادة أن يتحمَّلها إذا دُعي إليها، والوجوب هنا كفائي، لحرمة كتمان الشَّهادة عند الحاجة، ولا يجوز للشَّاهد أن يشهد إلاَّ مع العلم، نعم يجوز أن يشهد بإقرار من عليه الحق.

(مسألة 1034) قيل ما يكون من حقوق الآدمي غير الماليَّة ولم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النِّساء فيها لا منفردات ولا منضمَّات، ومثل ذلك بالإسلام والبلوغ والولاء والجرح والتَّعديل والعفو عن القصاص والوكالة والوصاية والرَّجعة وعيوب النِّساء والنَّسب والهلال، وألحق بعضهم الخمس والزَّكاة والنَّذر والكفَّارة، والضَّابط المذكور لا يخلو من وجه في الجملة وإن كان دخول بعض الأمثلة فيها محل تأمل والأحوط التَّفصيل، ولا تقبل شهادتهنَّ على الرِّضاع على الأقرب.

(مسألة 1035) من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين المدَّعي، وبامرأتين ويمين المدَّعي، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الأعم، فيدخل فيها القرض وثمن المبيع والسَّلف وغيرها مما في الذمة، وكالغصب وعقود المعاوضات مطلقاً والوصيَّة له، والجناية الَّتي توجب الدية كالخطأ وشبه العمد وقتل الأب ولده والمسلم الذمِّي والمأمومة والجائفة وكسر العظام وغير ذلك، ممَّا كان متعلَّق الدَّعوى فيها مالاً أو مقصوداً منها المال، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتَّى بشهادة المرأتين واليمين على الأظهر، وتقبل شهادتهنَّ في النِّكاح إذا كان معهنَّ الرَّجل .

المبحث الرَّابع: مسائل متفرِّقة

(مسألة 1036) إذا رجع الشَّاهدان عن شهادتهما، فإن كان قبل الحكم لم يحكم بها حسب الرُّجوع قبله، وان كان الرجوع بعد الحكم لم ينقض الحكم وغرم الشَّاهدان.

(مسألة 1037) لو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرِّموا، وإن قالوا تعمَّدنا اقتُصَّ منهم، ولو شهدا بسرقة ثمَّ قالا أخطأنا بعد القطع غرِّما دية اليد، وكذا في سائر الجراحات.

ص: 331

(مسألة 1038) يجب إشهار شاهد الزُّور، وتعزيره حسب ما يراه القاضي.

(مسألة 1039) لو كان له عين - كالخاتم ونحوه - في يد إنسان، جاز له انتزاعها منه قهراً، ما لم تكن مفسدة، ولو كان ديناً وجحد المديون جاز له الاقتصاص، والأحوط كونه بإذن الحاكم.

(مسألة 1040) لا تسمع الدَّعوى في الحدود مجرَّدة عن البيِّنة، ولا يتوجَّه اليمين علىالمنكر، ولو ادَّعى على أحد السَّرقة ولا بيِّنة حلف المنكر ولا يثبت عليه حينئذ الحق.

ص: 332

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ] ومن النَّصوص الرَّاعية للرَّقيق إذا كانوا تحت الشدَّة آية المستحقِّين للزَّكاة وهو سهم في الرِّقاب[إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ]، ومنها آية كفَّارة اليمين [لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ] وآية كفَّارة القتل [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً] وآية الظهار [وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ] وغير ذلك.

وغيرهنَّ بما يؤدِّي إلى المساواة مع الأحرار في قوله تعالى [وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ]، حيث إنَّ نكاح الإماء لو ينتج ولداً أو أولاداً أو بناتاً تكون الأمة متشبِّثة بالحريَّة.

(مسألة 1046) ممَّن اشتهر بالإكثار من تحرير الرِّقاب المؤمنة المستحب كثيراً في آخر شهر رمضان وغيره الإمام زين العابدين عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حتَّى ضعفت أسواق النخَّاسين وإلى غير ذلك ممَّا لا حصر له من الأدلَّة على ذلك مؤكَّداً بعد أدلَّة الوجوب كتاباً ومن أحاديث النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ والعترة عَلَيْهِم اَلسَّلاَمُ على الاقتناء والتَّثقيف الدِّيني والاعتاق الواجب والمستحب كما صنع سلفه الصَّالح حتَّى نتج منهم صحابة وحواري أجلاَّء وأمَّهات جليلات يفخر بهم خيار الأحرار.

والحديث قابل للإطالة لا يناسبه هذا المختصر والأنسب ينبغي تأجيل التَّوسعة فيه إلى موسوعاتنا الفقهيَّة المفصَّلة.

(مسألة 1047) للمجاهد بعد انتهاء الحرب استملاك الغنيمة بعد اخراج خمسها ومنها الأمَة أو العبد.

(مسألة 1048) إذا اتَّخذ المالك الأمَة لنفسه في الاستمتاع الجنسي ليس له أن يشترك غيره معه.

(مسألة 1049) لا مانع من أن يملك العبد مالاً وبلا حد إلاَّ أنَّ العبد وما يملك يعود لمالكه إن شاء ارجاعه.

(مسألة 1050) إذا مات المالك كان عبيده وإماؤه ملكاً للورثة بعد ثلث الوصيَّة.

(مسألة 1051) لا ينحصر الملك في المقام بخصوص حالة الحرب وإن كان هو الأساس، بل يمكن شراء العبيد والإماء من سوق النخَّاسين الشَّرعي أو من أي مالك آخر بالشِّراء أو الهبات والعطايا.

ص: 336

4 - الاختيار، فلا تصح وصيَّة المكره.

5 - أن لا يكون قاتل نفسه متعمِّداً على وجه العصيان، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سم أو نحو ذلك لم تصح وصيَّته في ماله، وتصح في غيره من تجهيز ونحوه ممَّا لا تعلُّق له بالمال، وكذا تصح فيما إذا فعل ذلك خطأ أو سهواً أو على غير وجه العصيان، مثل الجهاد في سبيل الله حيث قاتل العدو فأصيب أو مع ظن السَّلامة فاتَّفق موته به، وكذا إذا عوفي ثمَّ أوصى، أو أوصى بعد ما فعل السَّبب ثمَّ عوفي ثمَّ مات، أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمَّ أحدث فيها، وإن كان قبل الوصيَّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.

ومنها: الوصيَّة بأداء ما عليه من الحقوق الشَّرعيَّة كالخمس والزَّكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكِّناً من أدائها فعلاً أو لم يكن له مال واحتمل - احتمالاً معتدَّاً به - أن يؤدِّي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً وإحساناً، وأمَّا إذا كان له مال وكان متمكِّناً من الأداء وجب عليه ذلك فوراً من غير تقيُّد بظهور إمارات الموت.

ومنها: الاستيثاق من أداء ما عليه من الصَّلاة والصَّوم والكفَّارات ونحوها بعد وفاته ولو بالوصيَّة به إذا كان له مال، بل إذا لم يكن له مال واحتمل - احتمالاً معتدَّاً به - أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصيَّة به أيضاً، وربما يغني الإخبار عن الإيصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه - كالولد الأكبر - فيكفي حينئذٍ إخباره بفوائته.

ومنها: إعلام الورثة بما له من مال عند غيره أو في ذمَّته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عُدَّ تركه تضييعاً لحقهم، ولا يجب على الأب نصب القيِّم على الصِّغار إلاَّ إذا كان إهمال ذلك موجباً لضياعهم أو ضياع أموالهم فإنَّه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيِّم عليهم، ويلزم أن يكون أميناً.

(مسألة 1056) الحج الواجب على الميِّت بالاستطاعة والحقوق الماليَّة - وهي الأموال الَّتي اشتغلت بها ذمَّته كالديون والزَّكاة والمظالم - تخرج من أصل المال، سواء أوصى بها الميِّت أم لا، نعم إذا أوصى بإخراجها من ثلثه تخرج من الثُّلث كما سيأتي.

(مسألة 1057) إذا زاد شيء من مال الميت - بعد أداء الحج وإخراج الحقوق الماليَّة إن وجب - فإن كان قد أوصى بإخراج الثُّلث أو الأقل منه فلابدَّ من العمل بوصيَّته، وإلاَّ كان تمام الزَّائد للورثة، ولا يجب عليهم صرف شيء منه عليه حتَّى في إبراء ذمَّته ممَّا تعلَّق بها من الواجبات المتوقِّفة على صرف المال كالكفَّارات والنّذورات الماليَّة والصَّلاة والصِّيام استيجاراً.

(مسألة 1058) لا تنفذ الوصيَّة بغير حجَّة الإسلام والحقوق الماليَّة فيما يزيد على

ص: 339

ثلث التَّركة، فمن أوصى بنصف ماله مثلاً لزيد أو للصَّرف في الاستيجار للصَّلاة والصِّيام عنه توقَّف نفوذها في الزَّائد على الثُّلث على إمضاء الورثة، فإن أمضوا في حياة الموصي أو بعد موته ولو بمدَّة صحَّت الوصيَّة، وإلاَّ بطلت في المقدار الزَّائد، ولو أمضاها بعضهم دون بعض نفذت في حصَّة المجيز خاصَّة.(مسألة 1059) إذا أوصى بأداء الخمس والزَّكاة وغيرهما من الدُّيون وباستئجار من يقضي فوائته من الصَّلاة والصِّيام وبالصَّرف في الأمور المستحبَّة كإطعام المساكين كل ذلك من ثلث ماله، وجب أداء الدُّيون أوَّلاً، فإن بقي شيء صرف في أجرة الصَّوم والصَّلاة، فإن زاد صرف الزَّائد في المصارف المستحبَّة، وإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيَّته في الزَّائد على الثُّلث بطلت الوصيَّة في غير الدَّين.

(مسألة 1060) إذا أوصى بأداء ديونه وبالاستئجار للصَّوم والصَّلاة عنه وبالإتيان بالأمور المستحبَّة ولم يذكر إخراج ذلك من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شيء صرف الثُّلث في الاستئجار للصَّلاة والصَّوم والإتيان بالأمور المستحبَّة إذا وفَّى الثُّلث بذلك، وإلاَّ فإن أجاز الورثة الوصيَّة في المقدار الزَّائد وجب العمل بها، وإن لم يجزها الورثة وجب الاستئجار للصَّلاة وللصِّيام من الثُّلث، فإن بقي منه شيء يصرف في المستحبَّات.

(مسألة 1061) إذا أوصى بوصايا متعدِّدة وكلُّها من الواجبات الَّتي لا تخرج من الأصل أو كلُّها من التَّبرعات والخيرات فإن زادت على الثُّلث ولم يجز الورثة جميعها ردَّ النَّقص على الجميع بالنِّسبة ما لم تكن قرينة حاليَّة أو مقاليَّة على تقديم بعضها على البعض عند التَّزاحم.

(مسألة 1062) إذا أوصى بإخراج ثلثه ولم يعيِّن له مصرفاً خاصَّاً عمل الوصي وفق ما تقتضيه مصلحة الميِّت، كأداء ما علُقَ بذمَّته من الواجبات مقدَّماً على المستحبَّات، بل يلزمه مراعاة ما هو أصلح له مع تيسُّر فعله على النَّحو المتعارف،

ص: 340

ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربَّما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطيَّة الاستحبابيَّة عنه بعد الواجبات، وربَّما يكون الأصلح فعل القربات والصَّدقات.

(مسألة 1063) إذا أوصى بإخراج ثلثه، فإنَّ نصَّ على إرادة إبقاء عينه وصرف منافعه أو وجدت قرينة حاليَّة أو مقاليَّة على ذلك تعيَّن العمل بموجبه، وإلاَّ وجب إخراج الثُّلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده من غير تأخير في ذلك وإن توقَّف على بيع التَّركة الثَّابتة، نعم إذا وجدت قرينة على عدم إرادة الموصي التَّعجيل في الإخراج جاز التَّأخير فيه بمقدار ما تقتضيه القرينة، مثلاً لو أوصى بإخراج ثلثه مع الالتفات إلى أن الإسراع فيه يتوقَّف على بيع الدَّار السَّكنيَّة لورثته المؤدِّي إلى تشردِّهم - وهو ما لا يرضى به يقيناً - كان ذلك قرنية على إذنه في التَّأخير إلى الزَّمان الَّذي يتمكَّن فيه الورثة أو وليهُّم من تحصيل مسكن لهم ولو بالإيجار.

(مسألة 1064) إذا أوصى من لا وارث له إلاَّ الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل لم تنفذ إلاَّ بمقدار الثًُّلث منه، كما هو الحال فيما إذا أوصى بجميعه في غير الأمور المذكورة وسبيل الباقي سبيل سهم الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ من الخمس.

(مسألة 1065) إذا أوصى بوصيَّةٍ تمليكيَّة أو عهديَّة ثمَّ رجع عنها بطلت، فلو أوصى لزيد مثلاً بثلث ماله ثمَّ عدل عن وصيَّته بطلت الوصيَّة، وإذا أوصى إلى شخص معيَّن ليكون قيّماً على صغاره ثمَّ أوصى إلى غيره بذلك بطلت الوصيَّة الأولى وتصح الثَّانية.(مسألة 1066) يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه، فلو أوصى بداره لزيد مثلاً ثمَّ باعها بطلت الوصيَّة، وكذا إذا وكَّل غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيَّته.

(مسألة 1067) إذا أوصى بثلثه لزيد ثمَّ أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثُّلث بينهما بالسويَّة، ولو أوصى بعين شخصيَّة لزيد ثمَّ أوصى بنصفها لعمرو كانت الثَّانية

ص: 341

مبطلة للأولى بمقدار النِّصف.

(مسألة 1068) إذا أوصى لشخص بمال فقبل الموصى له الوصيَّة ملك المال بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياته، ولا يكفي مجرَّد عدم رفضه للوصيَّة في دخول المال في ملكه بوفاة الموصي.

(مسألة 1069) إذا لم يردَّ الموصى له الوصيَّة ومات في حياة الموصي أو بعد موته قامت ورثته مقامه فإذا قبلوا الوصيَّة ملكوا المال الموصى به إذا لم يرجع الموصي عن وصيَّته.

(مسألة 1070) لا يعتبر في الوصيَّة العهديَّة وجود الموصى له في حال الوصيَّة أو عند موت الموصي، فلو أوصى بإعطاء شيء من ماله إلى من سيوجد بعد موته - كولد ولده - فإن وُجد أُعطي له وإلاَّ كان ميراثاً لورثة الموصي، نعم إذا فهم منه إرادة صرفه في مورد آخر إذا لم يوجد الموصى له صرف في ذلك المورد ولم يكن إرثاً.

وأمَّا الوصيَّة التَّمليكيَّة فلا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي، فلو أوصى بشيء من ماله لما تحمله زوجة ابنه بعد وفاته لم تصح، وتصح للحمل حين وجود الوصيَّة، فإن ولد حيَّاً ملك المال بقبول وليِّه وإلاَّ بطلت ورجع إلى ورثة الموصي.

(مسألة 1071) إذا عيَّن الموصي شخصاً لتنفيذ وصيَّته تعيَّن ويسمَّى (الوصي)، ويعتبر أن يكون عاقلاً ويطمأن بتنفيذه للوصيَّة إذا تضمَّنت أداء الحقوق الواجبة عن الموصي بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.

والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله عنهم) أنَّه لا تصح الوصاية إلى الصَّبي منفرداً وإن كان كذلك إذا أراد منه التَّصرف في حال صباه مستقلاً، فهو لا يخلو من إشكال، فلو أوصى إليه كذلك فالأحوط لزوماً توافقه مع الحاكم الشَّرعي في التَّصرف، وأمَّا إذا أراد أن يكون تصرُّفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي فلا بأس بذلك.

وإذا كان الموصي مسلماً اعتبر أن يكون الوصي في طبيعة الأحوال مسلماً أيضا إلاَّ

ص: 342

ما استثني سابقاً.

(مسألة 1072) يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر، وفي حالة تعدُّد الأوصياء إن نصَّ الموصي على أنَّ لكل منهم صلاحيَّة التَّصرف بصورة مستقلَّة عن الآخرين أو على عدم السَّماح لهم بالتَّصرف إلاَّ مجتمعين أخذ بنصِّه، وكذا إذا كان ظاهر كلامه أحد الأمرين ولو لقرينة حاليَّة أو مقاليَّة، وإلاَّ فلا يجوز لأي منهم الاستقلال بالتَّصرف ولابدَّ من اجتماعهم.

وإذا تشاحَّ الوصيَّان بشرط الانضمام ولم يجتمعا بحيث كان يؤدِّي ذلك إلى تعطيل العملبالوصيَّة فإن لم يكن السَّبب فيه وجود مانع شرعي لدى كل واحد منهما عن إتِّباع نظر الآخر أجبرهما الحاكم الشَّرعي على الاجتماع، وإن تعذَّر ذلك أو كان السَّبب فيه وجود المانع عنه لدى كليهما ضمَّ الحاكم إلى أحدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما.

(مسألة 1073) لا يجب على من يعيِّنه الموصي لتنفيذ وصيَّته قبول الوصاية، بل له أن يردَّها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرَّد، بل الأحوط لزوماً اعتبار تمكُّنه من الإيصاء إلى شخص آخر أيضاً، فلو كان الردُّ بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن لم يبلغه حتَّى مات فلا أثر له وتكون الوصاية لازمة، وكذلك إذا بلغه الردُّ ولم يتمكَّن من الإيصاء إلى غيره لشدَّة المرض مثلاً على الأحوط وجوباً، نعم إذا كان العمل بالوصيَّة حرجيَّاً على الموصى إليه جاز له ردُّها.

(مسألة 1074) ليس للوصي أن يفوِّض أمر الوصيَّة إلى غيره، بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له، كما ليس له أن يجعل وصيَّاً لتنفيذها بعد موته إلاَّ إذا كان مأذوناً من قبل الموصي في الإيصاء، نعم له أن يوكِّل من يثق به في القيام بما يتعلَّق بالوصيَّة ممَّا لم يكن مقصود الموصي مباشرة الوصي له بشخصه.

ص: 343

(مسألة 1075) إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما أو طرأ عليه جنون أو غيره ممَّا يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشَّرعي شخصاً آخر مكانه، وإذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين، ويكفي نصب شخص واحد أيضاً إذا كان كافياً بالقيام بشؤون الوصيَّة إلاَّ إذا كان للاثنين خصوصيَّة لا يشخِّصها إلاَّ الموصي ولو احتمالاً فلا يكفي إلاَّ الاثنان.

(مسألة 1076) إذا عجز الوصي عن انجاز الوصيَّة - لكبر السنِّ ونحوه - حتَّى على سبيل التَّوكيل أو الاستيجار ضمَّ إليه الحاكم الشَّرعي من يساعده في ذلك.

(مسألة 1077) لا بأس بالإيصاء إلى عدَّة أشخاص على التَّرتيب، كأن يقول (زيد وصيِّي فإن مات فعمرو وصيِّي)، فوصاية عمرو تتوقَّف عندئذٍ على موت زيد.

(مسألة 1078) الوصي أمين، فلا يضمن ما يتلف في يده إلاَّ مع التَّعدَّي أو التَّفريط، مثلاً: إذا أوصى الميِّت بصرف ثلثه على فقراء بلده فنقله الوصي إلى بلد آخر وتلف المال في الطَّريق ضمنه لتفريطه بمخالفة الوصيَّة، بل حتَّى لو لم يتلف بأن وزَّعه بين فقراء البلد الثَّاني بلا اضطرار فغير مجاز شرعاً ويضمنه.

(مسألة 1079) تثبت دعوى مدَّعي الوصيَّة له بمال بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة مسلم عادل مع يمين المدَّعي، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، وبشهادة أربع مسلمات عادلات، ويثبت ربع الوصيَّة بشهادة مسلمة عادلة، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، كما تثبت الدَّعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضَّرورة من بعض الحالات الاستثنائَّيَّة وعدم تيسُّر عدول المسلمين.

وأمَّا دعوى القيمومة على الصِّغار من قبل أبيهم أو جدِّهم أو الوصاية على صرف مال الميِّت فلا تثبت إلاَّ بشهادة عدلين من الرِّجال، ولا تقبل فيها شهادة النِّساء منفردات ولامنضمَّات إلى الرِّجال.

ص: 344

أمَّا إذا كان في حال الصحَّة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متَّهماً.

(مسألة 1082) إذا قال المريض بمرض الوفاة هذا وقف بعد وفاتي، وأراد بما ظاهره من التَّعليق بالإيقاع هو الإخبار بما أوقفه في حياته من صيغة الوقف فهو صحيح غير متوقِّف على الإجازة أو يبقى محسوباً من الثُّلث.

(مسألة 1083) إذا قال المريض نفسه بعت أو آجرت أو صالحت أو وقَّفت بعد وفاتي بطل، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلاً، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقِّفوا بعد وفاته، إلاَّ إذا فهم من كلامه أنَّه يريد الوصيَّة بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيَّته صحيحة ووجب العمل بها.

(مسألة 1084) إذا قال المريض أيضاً للمدين أبرأت ذمَّتك بعد وفاتي، وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمَّة المدين، فإنَّ إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقِّهم وإبراءلذمَّة المدين.

(مسألة 1085) إذا وهب بعض أمواله في مرض موته وأقبضه - من دون اتِّهام له - وأوصى ببعضها الآخر ثمَّ مات فإن وفَّى الثُّلث بالبعض الآخر (وهو الموصى به) أو أمضاه الورثة صحَّا جميعاً، وإلاَّ يحسب المال (الموصى به) من الثُّلث، فإن بقي شيء يعاد للورثة .

ص: 346

القبيل ورثته عمومة جدِّه وجدَّته وأخوالهما وعمَّاتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميِّت عرفاً والأقرب منهم يقدَّم على الأبعد.

وهناك بإزاء هذه الطَّبقات الزَّوج والزَّوجة، فإنَّهما يرثان بصورة مستقلَّة عن هذا التَّرتيب على تفصيل يأتي.

السُّدس ويعطى الباقي للأب، والمقصود بالحاجب أن يكون للميِّت أخوة أو أخوات تتوفَّر فيهم الشُّروط الآتية، فإنَّهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلاَّ أنَّهم يحجبون الأم عن الثُّلث فينخفض سهمها من الثُّلث إلى السُّدس، والشُّروط هي:

1 - وجود الأب حين موت الولد.

2 - أن لا يقلوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأختين.

3 - أن يكونوا أخوة الميت لأبيه وأمِّه أو للأب خاصَّة.

4 - أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.

5 - أن يكونوا مسلمين.

6 - أن يكونوا أحراراً.

فبالنتيجة يقسَّم المال أربعة وعشرين حصَّة: تعطى أربعاً منها للأم وخمساً منها للأب، والباقي - وهو خمس عشرة حصَّة - للبنت، والمسألة لا تخلو عن إشكال، فلا تُترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التَّفاوت بين الخمس والسُّدس من حصَّة الأم من الرُّجوع إلى الصُّلح.

ومنها: أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد، فيقسَّم المال إلى ستَّة أسهم، يُعطى كل من الأبوين منها سهماً، ويُعطى الولد سهاماً أربعة، وكذلك الحال إذا تعدَّد الأولاد مع وجود الأبوين، فإنَّ لكل من الأب والأم السُّدس وتُعطى السِّهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسويَّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً وإلاَّ قُسِّمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.

فيرث ولد الابن حصَّة أبيه وإن كان أنثى، ويرث ولد البنت حصَّة أمِّه وإن كان ذكراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهماً واحداً، وإذا تعدَّد أولاد الابن أو أولاد البنت فإن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا حصَّة أبيهم أو أمِّهم بالسويَّة وإلاَّ قسِّمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.

فقط، فيقسَّم المال بينهم بالسويَّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإلاَّ قسِّم للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان.

3 - أن يرثه أخوة أو أخوات أو أخوة وأخوات وكلُّهم لأمِّه، فيقسَّم المال بينهم بالسويَّة.

4 - أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأم، فيرث المال كلَّه الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئاً، ومع تعدُّد الأخوة للأبوين - في هذه الحالة - يتقاسمون المالبالسويَّة، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للأب دون أخت للأم، ومع اختلاف الورثة في الذكورة والأنوثة يقسَّم المال للذكر ضعف ما للأنثى.

5 - أن يجتمع الأخوة أو الأخوات للأبوين - أو الأخوة أو الأخوات للأب إذا لم يكن أخوة أو أخوات للأبوين - مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيعطى للأخ أو الأخت للأم سدس المال، ويقسَّم الباقي على سائر الأخوة أو الأخوات بالسويَّة إلاَّ إذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة فيُعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

6 - أن يجتمع الأخوة أو الأخوات للأبوين - أو الأخوة أو الأخوات للأب إذا لم تكن أخوة أو أخوات للأبوين - مع أخوة أو أخوات أو أخوة وأخوات للام، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يُعطى سهم منها للأخوة من الأم، يتقاسمونه بالسويَّة ذكوراً وإناثاً، والسَّهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى.

7 - أن يجتمع الأخوة من الأبوين مع أخوة للأب وأخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيحرم الأخوة للأب من الميراث ويُعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال، ويقسَّم الباقي - كله - على أخوته من الأبوين بالسويَّة، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخوات من الأبوين مع الأخوات من الأب مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم، ولو اختلفوا في الذكورة والأنوثة يُعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

ص: 352

8 - أن يجتمع للميِّت أخوة أو أخوات أو أخوة وأخوات من الأبوين معاً ومن الأبِّ خاصَّة وأخوة أو أخوات أو أخوة وأخوات للأم فقط، فلا يرث الأخوة والأخوات للأب - كما في الصُّورة السَّابقة - ويُعطى للأخوة والأخوات من الأم ثلث المال، يقسَّم بينهم بالسويَّة ذكوراً وإناثاً، والثُّلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسَّم بينهم بالسويَّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً إناثاً وإلاَّ قسِّم بينهم للذكر ضعف ما للأنثى لو اجتمعوا ذكوراً وإناثاً.

(مسألة 1094) إذا مات الزَّوج عن زوجة وأخوة ورثته الزَّوجة - ربع التَّركة أو ثمنها مع الولد على تفصيل يأتي - وورثه أخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السَّابقة، وإذا ماتت الزَّوجة عن أخوة لها وزوج كان للزَّوج نصف المال والباقي للأخوة طبقاً لما سبق، غير أنَّه في بعض صور الورَّاث الأخوات تكون السِّهام المفروضة لهنَّ أكثر من الفريضة، فيرد النَّقص على الأخوات من الأبوين أو من الأب دون الأخوات من الأم.

مثلاً إذا ماتت المرأة عن زوج وأختين من الأبوين أو من الأب وأختين من الأم فإنَّ سهم المتقرِّب بالأم الثُّلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثُّلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها حصَّة الزَّوج فيرد النَّقص على الأختين من الأبوين أو الأب.

فإذا كانت التَّركة ستَّة دراهم مثلاً يُعطى للأختين من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفَّاة، ويُعطى للزَّوج ثلاثة دراهم هي نصف التَّركة ويبقى درهم واحد للأختين من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أنَّ الأخوات للأب أو الأبوين يرد النَّقص عليهنَّ دون الأخوات من الأم.

(مسألة 1095) إذا لم يكن للميِّت أخوة قامت ذريَّتهم مقامهم في أخذ حصصهم، فلو خلَّف الميِّت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السُّدس وإن كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وان قلُّوا، وتقسَّم حصَّة أولاد الأخوة أو الأخوات من الأم بينهم بالتَّساوي وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة،

ص: 353

أمَّا حصَّة أولاد الأخوة أو الأخوات من الأبوين أو الأب فهل تقسَّم بينهم بالتَّساوي أيضاً؟ أو يُعطى للذكر ضعف حصَّة الأنثى على المشهور؟ فيه إشكال لبعضهم، والأحوط لزوماً هو الرُّجوع إلى الصُّلح ولا مانع منه.

صور اجتماع الأخوة والأجداد

(مسألة 1099) إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدَّة أو الأجداد والجدَّات ففيه صور:

الأولى: أن يكون كل من الجد أو الجدَّة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأم، ففي هذه الصُّورة يقسَّم المال بينهم بالسويَّة وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.

الثَّانية: أن يكونوا جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصُّورة يقسَّم المال بينهم بالتَّفاضل للذكر ضعف حصَّة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلاَّ فبالسويَّة.

الثَّالثة: أن يكون الجد أو الجدَّة للأب والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه الصُّورة حكم الصُّورة الثَّانية، وقد تقدَّم أنَّه إذا كان للميِّت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.

الرَّابعة: أن يكون الأجداد أو الجدَّات متفرِّقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم، سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة، وكان الأخوة أو الأخوات معهم كذلك، أي كان بعضهم للأم وبعضهم للأب وكانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصُّورة يقسَّم المال على الشَّكل التَّالي:

للمتقرِّب بالأم من الأخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدَّات جميعاً الثُّلث يقسِّمونه بينهم بالسويَّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللمتقرِّب بالأب من الفريقين كذلك الثُّلثان الباقيان، لكن يقتسمونهما بينهم بالتَّفاضل للذكر ضعف حصَّة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلاَّ فبالسويَّة.

الخامسة: أن يكون مع الجد أو الجدَّة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم، ففي هذه الصُّورة يكون للأخ أو الأخت السُّدس إن كان واحداً، والثُّلث إن كان متعدِّداً يقسَّم بينهم بالسويَّة، والباقي للجد أو الجدَّة واحداً كان أو متعدِّداً، نعم في صورة

ص: 355

التَّعدُّد يقسم بينهم بالتَّفاضل مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلاَّ فبالسويَّة.

السَّادسة: أن يكون مع الجد أو الجدَّة للأم أخ للأب أو أخ وأخت أو أكثر، ففي هذه الصُّورة يكون للجد أو الجدَّة الثُّلث واحداً كان أو متعدِّداً ومع التَّعدُّد يقسَّم المال بينهم بالسويَّة، وللأخ الثُّلثان إن كان واحداً ومع التَّعدُّد يقسَّم بينهم بالسويَّة، ومع الاختلاف فيالذكورة والأنوثة يكون للذكر ضعف ما للأنثى.

وإذا كانت مع الجد أو الجدَّة للام أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهنَّ الثُّلثان - وإن كانت واحدة فلها النِّصف - وللجد أو الجدَّة الثُّلث في كلتا الصُّورتين، فيبقى السُّدس زائداً من الفريضة في الصُّورة الأخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصُّلح فيه.

السَّابعة: أن يكون الأجداد أو الجدَّات متفرِّقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم وكان معهم أخ أو أخت للأب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه الصُّورة يقسَّم المال على النَّحو التَّالي:

للجد أو الجدَّة من قبل الأم الثُّلث، ومع التَّعدُّد يقسَّم بينهم بالسويَّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدَّة والأخ أو الأخت للأب جميعاً الثُّلثان الباقيان يقسَّمان بالتَّفاضل مع الاختلاف وإلاَّ فبالسويَّة، وإذا كان معهم أخ أو أخت للأم يكون للجد أو الجدَّة للام مع الأخ أو الأخت لها الثُّلث بالسويَّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدَّة للأب الثُّلثان يقسَّمان بالتَّفاضل مع الاختلاف فيهما وإلاَّ فبالسويَّة.

الثَّامنة: أن يكون مع الأخوة أو الأخوات المتفرِّقين جد أو جدَّة للأب، ففي هذه الصُّورة يكون للأخ أو الأخت للام السُّدس إن كان واحداً والثُّلث إن كان متعدِّداً يقتسمونه بينهم بالسويَّة، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدَّة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للأنثى مع الاختلاف وإلاَّ فبالسويَّة، وإن كان معهم جد أو جدَّة للأم فقط فللجد أو الجدَّة مع الأخ أو الأخت للأم جميعاً الثُّلث يقتسمونه بينهم بالسويَّة

ص: 356

وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتَّفاضل مع الاختلاف وإلاَّ فبالسويَّة.

(مسألة 1100) أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأم فقط، هذا فيما إذا زاحمه، وأمَّا إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدَاً لأمِّه وابن أخ لأمِّه وأخاً لأبيه فإنَّ ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثُّلث والثُّلثان للأخ.

واحد أو عمَّة واحدة للأم يُعطى السُّدس ويأخذ الأعمام والعمَّات للأبوين الباقي يقسَّم بينهم للذكر ضعف حظ الأنثى، وإذا كان للميِّت عم للأم وعمَّة لها معاً كان لهما الثُّلث يقسَّم بينهما للذكر ضعف ما للأنثى.

ومنها: أن يموت الشَّخص عن أعمام وعمَّات بعضهم للأب وبعضهم للأم، فيقوم المتقرِّب بالأب - في هذه الصُّورة - مقام المتقرِّب بالأبوين في الصُّورة السَّابقة.

الأخوة، غير أنَّ ابن العم للأبوين يتقدَّم على العم للأب كما تقدَّم.

(مسألة 1103) إذا كان ورثة الميِّت من أعمام أبيه وعمَّاته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أُمِّه وعمَّاتها وأخوالها وخالاتها، أعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرِّبين بالأم، وفي كون التَّقسيم بينهم بالسويَّة أو بالتَّفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتَّصالح، وأعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته، ويقسَّم بينهما بالسويَّة ويُعطى الباقي لعم الأب وعمَّته، وفي كون التَّقسيم بينهما بالسويَّة أو بالتَّفاضل إشكال فلا يترك الاحتياط بالتَّصالح، وإذا لم يكن للميِّت أحد من هؤلاء كان الإرث لذريَّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.

الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول، فتصبح شريكة مع الوارث في العين.

وأمَّا غير تلك الأموال من أقسام التَّركة - المنقولة نقوداً وذهباً وفضَّة وملابسومأكولات - فترث منه الزَّوجة كما يرث سائر الورثة.

ثمَّ إنَّ طريقة التَّقويم فيما ترث الزَّوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقوِّمين في تقويم مثل الدَّار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشَّجر بما هو هو - لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أُجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيُعطى إرث الزَّوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.

(مسألة 1107) لا يجوز لسائر الورثة التَّصرف فيما ترث منه الزَّوجة حتَّى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار إلاَّ مع الاستئذان منها.

(مسألة 1108) إذا تعدَّدت الزَّوجات قسِّم الربع أو الثُّمن عليهنَّ، ولو لم يكن قد دخل بهنَّ أو ببعضهنَّ، نعم من لم يدخل بها وكان قد تزوَّجها في مرضه الَّذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث، ولكن الزَّوج إذا تزوَّج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها كما مرَّ في منجَّزات المريض في آخر كتاب الوصيَّة.

(مسألة 1109) الزَّوجان يتوارثان - فيما إذا انفصلا بالطَّلاق الرَّجعي - ما دامت العدَّة باقية، فإذا انتهت أو كان الطَّلاق بائناً فلا توارث.

(مسألة 1110) ما تستعمله الزَّوجة من ثياب ونحوها بإذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيَّاها يعتبر جزءً من التَّركة، يرث منه مجموع الورثة ولا تختص به الزَّوجة.

الأكبر صرف مختصَّاته الآنفة الذكر في أداء الدَّين، وإذا لم يكن مستغرقاً كان عليه المساهمة في أدائه من تلك المختصَّات بالنِّسبة، فلو كان الدَّين يساوي نصف مجموع التَّركة كان عليه صرف نصف تلك المختصَّات في هذا السَّبيل.

(مسألة 1112) يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورِّث كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورِّثه عمداً ظلماً، وأمَّا إذا قتله خطأً محضاً - كما إذا رمى بحجارة إلى طيرٍ فوقعت على مورِّثه ومات بها - أو خطأ شبيهاً بالعمد - كما إذا ضرب مورِّثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدَّى إلى قتله - لم يمنع ذلك من إرثه منه، نعم لا يرث من ديته الَّتي تجب عليه.

(مسألة 1113) الحمل يرث إذا انفصل حيَّاً، ويجوز قبل ولادته تقسيم التَّركة على سائر الورثة، ولكن إذا لم يطمئن بكونه أنثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه إذا احتمل تعدَّده احتمالاً معتدَّاً به، فإن ولد حيَّاً وتبيَّن أنَّ المعزول أزيد من نصيبه قسِّم الزَّائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

(مسألة 1114) لا توارث بين ولد الزِّنا وبين أبيه الزَّاني وأمِّه الزَّانية ومن يتقرَّب بهما، فلا يرثهم كما لا يرثونه، ويثبت التَّوارث بينه وبين أقربائه من غير الزِّنا كالولد والحفيد، وكذلك الزَّوج والزَّوجة فيرثهم ويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث الشَّرعي فإرثه للإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(مسألة 1115) الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر كما سيأتي في ولاء الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وسبيل إرثه منه سبيل سهمه عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ من الخمس وأمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشَّرعي، والأحوط لزوماً أن يرجع فيه إلى المرجع الأعلم المطَّلع على الجهات العامَّة مع سلامة دينه وتقواه وعدم تأثير الغير عليه.

(مسألة 1116) إذا غاب الشَّخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته فحكم أمواله أن يتربَّص بها أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الشَّرعي، فإذا جهل خبره

ص: 361

قسِّمت أمواله بين ورثته الَّذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدَّة التَّربص، ولا يرثه الَّذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدَّة التَّربص، ويرث هو مورِّثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، ويجوز أيضاً تقسيم أمواله بعد مضيِّ اثني عشر سنة من فقده بلا حاجة إلى الفحص.

ونحوه.

ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزَّوجة ويدفع ربع الموروث للزَّوجة مع نصف تركتها الباقي بعدنصف الزَّوج إلى ورثتها، هذا حكم الميِّتَين فيما بينهما.

أمَّا حكم إرث الحي غيرهما من أحد الميِّتَين من ماله الأصلي، ففي مثل ما لو غرقت الزَّوجة وبنتها فالزَّوج الحي يرث من زوجته الرُّبع إذا لم يكن للزَّوجة غير البنت ولا يرث النِّصف، وكذا إرث البنت فإنَّها تفرض سابقة فيكون لأمُّها الَّتي غرقت معها الثُّلث ولأبيها الثُّلثان، وإذا غرق الأب وبنته الَّتي ليس له ولد سواها كان لزوجته الحيَّة الثَّمن ولا يفرض موته بعد البنت، وهكذا، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فرض الموت في كل واحد منهم وحياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الأحياء وهكذا الباقي.

معتقة.

عنده سبيل سهمه عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ من الخمس يصرف في مصارفه كما مرَّ في كتابه.

(مسألة 1126) إذا أوصى من لا وارث له إلاَّ الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بجميع أمواله في وجوه البر ومنها الفقراء والمساكين فالأحوط اليوم للمرجع الشَّرعي إمضاء ذلك كما كان أمير المؤمنين عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، وأمَّا إذا كانت وصيَّته في غير ذلك فلا تنفذ الوصيَّة فيما أوصى ويكون التَّصرُّف للفقيه كما مضى.

والظِّهار مرتَّبة، وهي عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستِّين مسكيناً، وأيضا كفَّارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزَّوال مرتَّبة، وهي إطعام عشرة مساكينفإن عجز صام ثلاثة أيَّام.

ج - كفَّارة من تعمَّد الإفطار في يوم من شهر رمضان - أو خالف العهد على غير المحرَّم وجزِّ المرأة شعرها في المصيبة ومن يجامع زوجته وهو معتكف ليلاً ونهاراً - مخيَّرة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستِّين مسكيناً، ومن ذلك على نحو الاستحباب لا الوجوب أنَّه لو عجز عن صوم يوم نذره تصدَّق استحباباً بمد أو مدَّين على مسكين يصوم عنه.

د - كفَّارة حنث اليمين والنَّذر - ونتف المرأة شعرها أو خدش وجهها في المصيبة إذا أدمته وشقِّ الرَّجل ثوبه في مصيبة موت ولده أو زوجته - اجتمع فيها التَّخيير والتَّرتيب، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيَّام متواليات.

ه- - كفَّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً - ومنه حالة الإجهاض العمدي الَّذي مرَّ في باب النِّكاح - والإفطار في شهر رمضان على محرَّم كفَّارة جمع، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستِّين مسكيناً.

يترتَّب على المسقط من الكفَّارة انفرد أو اشترك، تعمَّد أو أخطأ فلا نعيد.

(مسألة 1132) إذا ثبت على مسلم حدٍّ يوجب القتل كالزَّاني المحصن بالرَّجم واللائط فقتله غير الإمام أو المأذون من قبله وجبت الكفَّارة على القاتل لدقَّة أمور الحدود، نعم لا كفَّارة في قتل المرتد إذا لم يتب لهدر دمه بين العموم.

(مسألة 1133) لو نذر صوم يوم أو أيَّام فعجز عنه فالأحوط وجوباً أن يتصدَّق لكل يوم بمدّ (900 غراماً تقريباً) من الطَّعام على مسكين.

(مسألة 1134) العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصِّيام ثمَ الإطعام في الكفَّارة المرتَّبة متحقِّق في هذا الزَّمان لعدم الرَّقبة المملوكة، وأمَّا العجز عن الصِّيام الموجب لتعيُّن الطَّعام فيتحقَّق بالتَّضرر به أو بكونه شاقَّاً مشقَّة لا تتحمَّل عادة، وأمَّا العجز عن الإطعام والإكساء في كفَّارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصِّيام فيتحقَّق بعدم تيسُّر تحصيلهما ولو لعدم توفُّر ثمنهما أو احتياجه إليه في نفقة نفسِهِ أو واجبي النَّفقة عليه.

(مسألة 1135) المدار في الكفَّارة المرتَّبة على حال الأداء، فلو كان قادراً على الصَّوم ثمَّ عجز أطعم ولا يستقر الصَّوم في ذمَّته، ويكفي في تحقُّق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التَّكفير، فلو كان عجزه لمدَّة قصيرة كأسبوع مثلاً لزمه الانتظار، ولو صدق العجز عرفاً فأتى بالبدل ثمَّ طرأت القدرة اجتزأ به، بل يكفي الشُّروع فيه، فإذا عجز عن الصَّوم فدخل في الإطعام ثمَّ تمكَّن منه اجتزأ بإتمام الإطعام مع رجحان الاحتياط بالصَّوم إذا عادت القدرة كاملة عليه.

(مسألة 1136) يجب التَّتابع في صوم الشَّهرين من الكفَّارة المخيَّرة والمرتَّبة وكفَّارة الجمع، كما يجب التَّتابع بين صيام الأيَّام الثَّلاثة في كفَّارة اليمين والنَّذر، والمقصود بالتَّتابع عدم تخلُّل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفَّارة بين أيَّامها، فلا يجوز الشُّروع في الصَّوم في زمان يعلم أنَّه لا يسلم له بتخلُّل العيد أو تخلُّل يوم يجب فيه صوم آخر إلاَّ إذا

ص: 369

كان ذلك الصَّوم مطلقاً ينطبق على صوم الكفَّارة، كما لو نذر قبل تعلُّق الكفَّارة بأن يصوم اليوم الأوَّل من شهر رجب على نحو يصلح في إطلاقه كونه داخلاً في أيَّام الكفَّارة فإنَّ صومه لا يضرُّ بالتَّتابع على إشكال لا يرفعه إلا احتسابه من الكفَّارة مع قصدها، بخلاف ما إذا نذر أن يصومه شكراً - مثلاً - فإنَّه يضرّ بالتَّتابع.

(مسألة 1137) إنَّما يضر الإفطار في الأثناء بالتَّتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار، فلو وقع لعذر كالمرض وطروء الحيض والنَّفاس - لا بتسبيب منه - والسَّفر الاضطراري دون الاختياري ونسيان النيَّة إلى فوات وقتها لم يجب الاستئناف بعد زوال العذر، بل يبني على ما مضى.

(مسألة 1138) يكفي في تتابع الشَّهرين من الكفَّارة صيام شهر ويوم واحد متتابعاً، ويجوز له التَّفريق بعد ذلك لأي عارض يعدُّ عذراً عرفاً وإن لم يبلغ درجة الضَّرورة، وأمَّا التَّفريق اختياراً لا لعذر أصلاً فالأحوط لزوماً تركه.

(مسألة 1139) من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشُّروع فيه في أثناء الشَّهرولكنَّ الأحوط وجوباً حينئذٍ أن يصوم ستِّين يوماً وإن كان الشَّهر الَّذي شرع فيه مع تاليه ناقصين أو مختلفين من حيث ثبوت الأهلَّة شرعاً، وأمَّا لو شرع فيه من أوَّل الشَّهر فيجزيه شهران هلاليَّان وإن كانا ناقصين.

(مسألة 1140) يتخيَّر في الإطعام الواجب في الكفَّارات بين تسليم الطَّعام إلى المساكين وإشباعهم، ولا يتقدَّر الإشباع بمقدار معيَّن، بل المدار فيه عرض الطَّعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشباعهم مرَّة واحدة قلَّ في نفسه أو كثر، وأمَّا نوعه فيجب أن يكون ممَّا يتعارف التَّغذي به لغالب النَّاس من المطبوخ وغيره وإن كان بلا أدام، وهو ما جرت العادة بأكله مع الخبز ونحوه، والأفضل أن يكون مع الإدام وكل ما كان أجود كان أفضل.

وأمَّا في التَّسليم فأقل ما يجزي تسليم كل واحد منهم مدَّاً (900 غراماً تقريباً)

ص: 370

والأفضل بل الأحوط استحباباً مدَّين ( 1.8، كيلو وثمانمائة غراماً تقريباً)، ويكفي فيه مطلق الطَّعام كالتَّمر والأرز والزَّبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها، نعم الأحوط لزوماً في كفَّارة اليمين والنَّذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها.

(مسألة 1141) التَّسليم إلى المسكين تمليك له وتبرأ ذمَّة المكفِّر بمجرَّد ذلك، ولا تتوقَّف على أكله الطَّعام فيجوز له بيعه عليه أو على غيره.

(مسألة 1142) يتساوى الصَّغير والكبير في الإطعام إذا كان بنحو التَّسليم، فيعطى الصَّغير مدَّاً كما يعطى الكبير وإن كان اللازم في الصَّغير التَّسليم إلى وليِّه الشَّرعي، وأمَّا إذا كان الإطعام بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصِّغار بواحد إذا كانوا منفردين، بل وان اجتمعوا مع الكبار على الأحوط وجوباً، لحاظاً لقابليَّتهم المحدودة على الأكل، مع رجحان الاحتياط أيضاً بدفع باقي ما أكلوه من المد، ولا يعتبر فيه إذن من له الولاية والحضانة إذا لم يكن منافياً لحقِّه.

(مسألة 1143) يجوز التَّبعيض في التَّسليم والإشباع فيشبع البعض ويسلم إلى الباقي، ولا يجوز التِّكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرَّات متعدِّدة أو يدفع إليه أمداداً متعدِّدة من كفَّارة واحدة ويجوز من عدَّة كفَّارات، كما لو أفطر تمام شهر رمضان فيجوز له إشباع ستِّين مسكيناً معينين ثلاثين مرَّة عن ثلاثين يوماً كفَّر لها لا ما يجب لليوم الواحد، أو تسليم ثلاثين مدَّاً من الطَّعام لكل واحد منهم.

(مسألة 1144) إذا تعذَّر إكمال العدد الواجب في الإطعام في البلد وجب النَّقل إلى غيره، وإن تعذَّر لزم الانتظار ولا يكفي التِّكرار على العدد الموجود على الأحوط وجوباً مع الإمكان به إلاَّ حالة الاستحالة القصوى.

(مسألة 1145) الكسوة لكل مسكين ثوب وجوباً، وثوبان استحباباً، ولا يكتفى فيها بكسوة الصَّغير جدَّاً كابن شهرين على الأحوط لزوماً لمألوفيَّة مصداقيَّة الكبير في ذلك على الظاهر، إلاَّ مع تعذُّر التَّيسير للكبار لعدمهم فعلاً وفوريَّة الوجوب مع عدم

ص: 371

القدرة على البدل.

(مسألة 1146) لا تجزي القيمة في الكفَّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة بل لابدَّ في الإطعام من بذل الطَّعام إشباعا أو تمليكاً، كما أنَّه لابدَّ في الكسوة من بذلها تمليكاً.(مسألة 1147) يجب في الكفَّارة المخيَّرة التَّكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن يكفِّر بجنسين كأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفَّارة الإفطار في شهر رمضان.

(مسألة 1148) المراد بالمسكين الَّذي هو مصرف الكفَّارة هو الفقير المستحق للزَّكاة، وإن اختلف العنوان ظاهراً فضلاً عن الأشد منه، ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز دفعها إلى الضُّعفاء من غير أهل الولاية - عدا النُصّاب - إذا لم يجد المؤمن، ولا يجوز دفعها إلى واجب النَّفقة كالوالدين والأولاد والزَّوجة الدَّائمة، ويجوز دفعها إلى سائر الأقارب المحتاجين بل لعلَّه أفضل.

(مسألة 1149) من عجز عن بعض الخصال الثَّلاث في كفَّارة الجمع أتى بالبقية وعليه الاستغفار على الأحوط لزوماً، وإن عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط لكنَّه إن تمكَّن من الأصل بعد فترة يعود التَّكليف به.

(مسألة 1150) إذا عجز عن الإطعام في كفَّارة القتل خطأً فالأحوط وجوباً أن يصوم ثمانية عشر يوماً ويضم إليه الاستغفار، فإن عجز عن الصَّوم أجزأه الاستغفار وحده لو لم يتمكَّن من الأصل بعد ذلك، والأحوط مع عود القدرة على الميسور من هذه الكفَّارة المرتَّبة الالتزام بها.

(مسألة 1151) إذا عجز عن الخصال الثَّلاث في الكفَّارة المخيَّرة لإفطار شهر رمضان عمداً فعليه التَّصدُّق بما يطيق، ومع التَّعذُّر يتعيَّن عليه الاستغفار، ولكن إذا تمكَّن بعد ذلك لزمه التَّكفير على الأحوط وجوباً.

وإذا عجز عن الخصال الثَّلاث في الكفَّارة المخيَّرة لحنث العهد فليصم ثمانية عشر

ص: 372

يوماً، فإن عجز لزمه الاستغفار لو لم يتمكَّن من الأصل بعد ذلك، مع الاحتياط بعود التَّكليف عند عود القدرة.

(مسألة 1152) إذا عجز عن صيام ثلاثة أيَّام في كفَّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزَّوال، وفي كفَّارة اليمين والنَّذر فعليه الاستغفار.

(مسألة 1153) لو عجز عن إطعام عشرة مساكين في كفَّارة البراءة لو لم يتمكَّن من الأصل بعد ذلك عليه الاستغفار.

(مسألة 1154) يجوز التَّأخير في أداء الكفَّارة الماليَّة وغيرها بمقدار لا يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب، وإن كانت المبادرة إلى الأداء أحوط استحباباً.

(مسألة 1155) يجوز التَّوكيل في أداء الكفَّارات الماليَّة ولا يجزئ التَّبرع فيها على الأحوط لزوماً أي لا يجزي أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك ، كما لا يجزي التَّبرع عنه من الكفَّارة البدنيَّة أي الصِّيام وإن كان عاجزاً عن أداءه، نعم يجوز التَّبرع عن الميِّت في الكفَّارات الماليَّة والبدنيَّة مطلقاً، ومن ذلك من لم يوص أو لا تركة له حتَّى يوصي لنفسه بالثُّلث.

(مسألة 1156) من الكفَّارات المندوبة ما روي عن الصَّادق عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ من أنَّ كفَّارة عمل السُّلطان قضاء حوائج الإخوان.وكفَّارة المجالس أن تقول عند قيامك منها (سبحان ربِّك ربِّ العزَّة عمَّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربِّ العالمين).

وكفَّارة الضحك أن يقول ( اللَّهمَّ لا تمقتني).

وكفَّارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب مع وجوب الاعتذار منه لو كان ممَّن تحرم استغابته، ولم تضره مواجهته بما يزيد عن أصلها.

وكفَّارة الطِّيرة التَّوكُّل.

وكفَّارة اللَّطم على الخدود الاستغفار والتَّوبة.

ص: 373

كتاب الحدود والتَّعزيزات

والكلام عنهما يأتي بمقدِّمة ومقصدين، أمَّا المقدِّمة:-

فاعلم أنَّ هذا الكتاب اليوم هو من الكتب المعطَّلة أيَّام الغيبة الكبرى، كما فيما قبل ذلك ممَّا بعد النَّبي صلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ والوصي والمجتبى عَلَيْهِما اَلسَّلاَمُ ، لعدم القدرة على تنفيذها نوعاً أيَّام تسلُّط حكَّام الجور وعدم بسط اليد لحكَّام الشَّرع فيها.

إلاَّ أنَّ بوادر الخير لمَّا بدت في بعض البقاع الإسلاميَّة - من الصحوة الدِّينيَّة العامَّة والتَّلهف للتَّفقُّه قبيل ظهور الإمام المفدَّى الحجَّة المنتظر عَجَّلَ اَللَّهُ تَعَالِيَ فَرَجَهُ اَلشَّرِيفْ لإمكانيَّة السَّير على منهجه الشَّريف وما حوته المعلومات المهمَّة المخزونة فيما دوَّنه السَّلف الصَّالح من معارفه ومعارف أجداده الكرام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ من الكتاب والسنَّة وغيرهما من الأصول والمدارك حينئذ ولما تقتضيه الحاجة الملحَّة لردع المفاسد الشَّائعة والذائعة في أجواء بقاع عيشنا الإسلاميَّة أو تحديدها بما يمكن على الأقل ولو سعياً في ذلك أو إشعاراً بما صحَّ من سيرتهم عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وعقوبات ما يحاربها شرعاً ولو بما ندوِّنه ليرتدع الغيارى على أنفسهم في مستقبلهم دنياً وآخرة إذا رأوا هذه المدوَّنات، للخلاص من المسؤوليَّة الشَّرعيَّة الملقاة على عاتق من يتصوَّر هذا الإمكان لئلاَّ يتَّسع الخرق على الرَّاقع أكثر ممَّا حصل ولدفع الغضب السَّماوي الإلهي لو عمَّ الفساد - لو ترك التَّنبيه على ذلك على الأقل كما لم يتركه قدامى السَّلف الصَّالح بعد الغيبة ولو لحفظ التراث فقط.

ناسبت العودة إلى البحث عنه وتدوين مسائله الشَّريفة مع أهميَّة الاحتياط في أمرهما تطبيقاً.

(مسألة 1157) قد يتصوَّر البعض من المغفَّلين - نتيجة لما يروَّج له مروُّجوا الفساد والإفساد من المنحرفين والملوَّثين داخلاً ومن يحرِّكهم من الماسونيَّة والصَّهاينة والطَّائفييِّن

ص: 374

في الخارج بحججهم الواهية - بأنَّ الفساد وانتشاره ضروري في هذه الأزمان، للتَّعجيل بظهور صاحب الزَّمان عَجَّلَ اَللَّهُ تَعَالِيَ فَرَجَهُ اَلشَّرِيفْ، لاضطراره لذلك حين يشاهد هذه المفاسد وكثرتها، اعتماداً منه على علامة من علامات ظهوره، وهي كونه لا يظهر إلاَّ بعد أن تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً فيملأها قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً.

وما دروا أو تغافلوا عمَّا دروا بأنَّ الأمر بيد الله لا بيد الإمام عَجَّلَ اَللَّهُ تَعَالِيَ فَرَجَهُ اَلشَّرِيفْ، وأنَّ ظهوره بعد الامتلاء بالفساد لا يعني المباشرة بتعميم إصلاحه العظيم الموعود، بل قد يسبقه عَجَّلَ اَللَّهُ تَعَالِيَ فَرَجَهُ اَلشَّرِيفْ نشاطات الغيارى من أهل الدَّين أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وجهاداً ونحو ذلك، لأنَّ الأرض لا تخلو من خيارها وإلاَّ لقلبت، وأنَّ (الحلال حلال إلى يوم القيامة والحرام حرام إلى يوم القيامة)، وكما قال تعالى [إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ] ونحوه من النُّصوص المهمَّة الَّتي تدعو لوجوب استمرار الاستقامة.

فلابدَّ إذن من الاهتمام بعدم فسح المجال لترويج مثل هذه الأمور، مثل استباحة المحرَّمات وقلب الموازين الشَّرعيَّة المسلَّمة، وإن تزيَّا بعض مروِّجيها زي أهل الدِّين خداعاً، لإبعاد النَّاس عن حقيقة مقام الإمام - الحجَّة بن الحسن العسكري عَجَّلَ اَللَّهُ تَعَالِيَ فَرَجَهُ اَلشَّرِيفْ الموعود - الحقَّة، ولجعل عدم الموضوعيَّة لهذه الحدود والتَّعزيرات مع الإمكان المذكور وأنَّه انتهى وقتها.

وما اهتمامنا بتقديم هذه المسألة إلاَّ للتَّبليغ بواجب عدم فسح المجال لمن يدَّعي المهدويَّة من أهل الكفر والفسق والفجور، ممَّن يدعو إلى هذا الانحراف العقائدي والشَّرعي والفساد ونشره من السلوكييِّن الجدد، وبالأخص من يدَّعي لنفسه أو يُدَّعى له بأنَّه هو المولود في آخر الزَّمان كما يهواه المخالفون، وأنَّ ولادته كعيسى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وأمثال ذلك، لأنَّ واقع هؤلاء سوف ينكشف حتماً بمخازيه لا محالة كما حصل بعضه.

وأمَّا المقصدان فهما عن الحدِّ والتَّعزير:-

ص: 375

(مسألة 1158) الزِّنا الموجب للحد هو (إدخال الرَّجل ذكره الأصلي في فرج امرأة محرَّمة عليه ذاتاً أو بسبب بلا مجوِّز شرعاً أو في دبرها على الأحوط ولو لم ينزل منيه)، وفي مقطوع بعض الذَّكر يكفي صدق دخول مقدار الحشفة من باقيه.

وطأها.

(مسألة 1164) لو ادَّعيا الإكراه أو ادَّعى ذلك أحدهما فلا حدَّ على مدِّعي الإكراه.(مسألة 1165) كل ما يصلح لأن تكون شبهة يسقط الحد معها، سواء كانت للطَّرفين أم لطرف واحد مع بقائه على الآخر.

الرَّابع: الحريَّة، فلا رجم على العبد والأمة، وهي شرط حين تحقُّقها في هذا الزَّمان.

الخامس: أن يكون الوطء في فرج مباح له بالعقد الدَّائم الصَّحيح أو ملك اليمين، فلا يتحقَّق الإحصان بالزِّنا ووطئ الشُّبهة ولا الوطء بنكاح المتعة حتَّى لو أخذ العشرات.

السَّادس: أن يكون متمكناً من وطئها متى شاء وأراد، فيغدو عليها ويروح.

(مسألة 1167) إذا لم يتمكَّن من وطئ زوجته، لبعدها عنه أو غيبته عنها أو لأجل مانع كالحبس أو منع الظالم عن اجتماعهما أو مرض لا يقدر معه على وطئها، لا يكون محصناً.

(مسألة 1168) الإحصان في المرأة كالإحصان في الرَّجل، فيعتبر في إحصانها كل ما يعتبر في إحصانه، فلا تُرجم غير البالغة وغير المدخول بها والمجنونة والمنقطعة ومَن لم يكن معها زوجها الَّذي يغدو عليها ويروح.

(مسألة 1169) لا يُشترط الإسلام في الإحصان في واحد منهما، فلو وطأ غير المسلم زوجته الدَّائمة ثمَّ زنى يُرجم، ويُشترط هذا الإحصان حتَّى في صحَّة العقد عندهم وإن بطل عندنا.

(مسألة 1170) لا تخرج المطلّقة الرَّجعيَّة أو زوجها المطلِّق لها عن الإحصان، فلو زنى أو زنت في الطَّلاق الرَّجعي كان عليهما الرَّجم مع تحقُّق سائر الشَّرائط، ولو جهلا أو جهل أحدهما يختص الحدُّ بالعالم دون الجاهل على ما فصَّلناه في محلِّه، ولو ادَّعى الجهل بالحكم أو الموضوع قبل منه إن أمكن ذلك في حقِّه.

(مسألة 1171) يخرج الزَّوجان بالطَّلاق البائن عن الإحصان كالخلع والمباراة، فلو راجع المخالع وصارت العدَّة رجعيَّة ليس عليه الرَّجم بالزِّنا إلاَّ بعد الدُّخول بالزَّوجة.

ص: 379

(مسألة 1172) إن ارتدَّ المحصن عن فطرة وزنا فلا إحصان، ولكنَّه يقتل من جهة ارتداده الفطري من دون استتابة، لا بالرَّجم الآتي من جهة زناه وإن وجب عليه مثل القتل حد زنا غير المحصن لو كان شيخاً كما سيجيء.

(مسألة 1173) يجب الحد - جلداً أو رجماً - على الأعمى، فإن ادَّعى الشُّبهة مع احتمالها في حقِّه يُقبل قوله فيها.

أيضاً.

(مسألة 1178) إذا قال (زنيت بفلانة العفيفة) لم يثبت حدَّ الزِّنا إلاَّ إذا كرَّرها أربعاً، بل لا يثبت القذف بذلك للمرأة أيضاً لاعترافه بكونها عفيفة واحتمال أنَّه اغتصبها، نعم لو قال (زنيت بها وهي أيضاً زانية بزناي بها) يثبت حدُّ القذف الآتي عليه حينئذٍ.

(مسألة 1179) إذا أقر أربعاً أنَّه وطأ امرأة ولم يعترف بالزِّنا فلا حدَّ عليه وإن ثبت أنَّ المرأة لم تكن زوجته علناً لاحتمال عقده عليها سرَّاً، وإذا ادَّعى زوجيَّتها وأنكرت هي الوطء وأصل الزَّوجية فليس عليه حدُّ ولا مهر.

(مسألة 1180) لو ادَّعى أربعاً أنَّه وطأ امرأة وادَّعت المرأة بأنَّه اشتبه عليها أو أكرهها على الزِّنا فلا حدَّ على كل واحد منهما وعليه المهر.

(مسألة 1181) إذا أقرَّ بما يوجب الحد ولم يبيِّنه لا يُكَلَّف بالبيان، بل يضربه الحاكم حتَّى ينهى عن نفسه.

(مسألة 1182) لو أقرَّ أربعاً وحده بالزِّنا بامرأة حُدَّ دونها، وإن صرَّح بأنَّها طاوعته على الزِّنا يُحدّ للقذف أيضاً، وكذا لو أقرَّت أربعاً وحدها بأنَّه زنى بي وأنا طاوعته حُدَّت دونه.

(مسألة 1183) لو حملت المرأة الَّتي لا زوج لها لم تُحدّ إلاَّ بما يثبت به زناها من مثل إقرارها، وليس لأحد سؤالها ولا التَّفتيش عن حالها بظواهر عمل المسلمين الصَّحيحة.

(مسألة 1184) إذا أقرَّ بما يوجب الرَّجم الآتي ثمَّ أنكر سقط الرَّجم، ومثله الإقرار على نفسه بالقتل.

(مسألة 1185) لو أقرَّ بحدّ - رجماً كان أو غيره - ثمَّ تاب يتخيَّر الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بين

ص: 381

العفو عنه أو إقامة الحد عليه، ويثبت التَّخيير كذلك للحاكم الشَّرعي الجامع للشَّرائط النَّائب عن الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لو اجتهد متقناً ما يخوِّله به في ذلك مع قدرته وعدم المانع تجاه مقلِّديه.

المعادي، فلو تمَّت شهادة الأربعة بلا علم كل منهم بشهادة البقيَّة يثبت الزِّنا.

(مسألة 1191) لو حضروا جميعاً للشَّهادة فشهد بعضهم ونكل البعض عنها حُد غير النَّاكل ممن شهد للفرية.

(مسألة 1192) إذا شهد أربعة بالزِّنا وكانوا جميعاً أو بعضهم غير مرضيين حُدوا للقذف، ويختلف ذلك باختلاف الخصوصيَّات والجهات فلابدَّ للحاكم من التَّثبُّت التَّام فيها.

(مسألة 1193) تُقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد، فلو قالوا إنَّ فلاناً وفلاناً زنيا أو هذه الجماعة زنوا مع توفُّر الشُّروط المذكورة قبلت ويترتَّب عليه الأثر.

(مسألة 1194) إذا أكملت الشَّهادة يثبت الحدّ، ولا يثبت بتصديق المشهود عليه دون الأربعة لو كان الشُّهود ثلاثة والمشهود عليه رابعاً، وكذا لا يسقط بتكذيبه لو كملت الأربعة أو احتمل إكمالها قريباً.

(مسألة 1195) لو تاب قبل الثُّبوت بالبيِّنة أو الإقرار سقط الحد رجماً كان أو جلداً، ولا يسقط إن تاب بعده، وللإمام أن يعفو بعد الإقرار وليس له ذلك بعد قيام البيِّنة كما مرَّ.

(مسألة 1196) إذا اُخِذَ وادَّعى التَّوبة قبل الثُّبوت قُبل من غير يمين.

(مسألة 1197) تُقبل في الزِّنا شهادة الحسبة تبرُّعاً، ولا تتوقَّف على مطالبة أحد.

(مسألة 1198) الأحوط الأولى تفريق الشُّهود في الإقامة بعد الاجتماع، بل قد يجب، ولعلَّه لدفع شبهة التَّواطي المرفوض مقدِّمة لإتقان الحكم.

(مسألة 1199) يستحب للشُّهود ترك إقامتها مطلقاً، وبالأخص لو احتمل الإقلاع بالتَّوبة، كما يستحب للشَّخص ستر نفسه بالتَّوبة، بل هي أفضل من إقامة الحد عليه، لخطورة أمر الفروج ودقائقها الفاضحة بما يخزي الفرد والمجتمع لو صار التَّشهير بإقامتها

ص: 383

وإقامة الحد، وبالأخص بين أهل الشَّرف ولو ظاهراً، وليس هذا الاستحباب من موارد كتمان الشَّهادة المحرَّم، بعد ما عرفت ما قدَّمناه، ولا على أن يكون هذا مشجِّعاً على شيوع الفاحشة وكثرتها خلف بعض السَّتائر من هذا الكتمان، حتَّى لو وصل المجتمع إلى ما يوسِّع الخرق على الرَّاقع بسريانه إلى الخارج.

(مسألة 1206) مدَّة النَّفي سنة، من البلدة التي جُلِدَ فيها، وتعيين محل النَّفي منوط بنظر الحاكم.

(مسألة 1207) لو كان محل الحد غير وطنه لا يُنفى إلى وطنه، بل يُنفى إلى غيره،ولو حُدَّ في الفلاة يُنفى من محل الحد إلى غير وطنه، ولا فرق في محل الحد بين كونه مصرَّاً أو قرية.

(مسألة 1208) يحلق الرَّأس ولا يجوز حلق اللحية ولا الحاجب، ولا يكفي حلق النَّاصية فقط، بل يحلق الرَّأس جميعه.

(مسألة 1209) لا جزَّ على المرأة، بل ولا تغريب عليها أيضاً.

(مسألة 1214) إذا زنى المسلم بكافرة يُحكم على المسلم بحكمه جلداً أو رجماً كما مضى، وفي الكافرة بالخيار كما تقدَّم إلاَّ إذا كانت حربيَّة ونوى المسلم تملكها بإذن الحاكم الشَّرعي وأمكن صدق ذلك عمليَّاً فلا شيء عليه.

(مسألة 1215) لا يُقام الحد - رجماً ولا جلداً - على الحامل، ولو كان حملها من زنا حتَّى تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خيف من الجلد الضَّرر على الولد، وكذا لو لم تكن مرضعة وخيف من الضَّرر على ولدها، ولو وُجِدَ مَن يتحمَّل ذلك تُحد ولا تؤخَّر.

(مسألة 1216) يجب الحد على المريض وصاحب القروح والمستحاضة ونحوهم إن كان قتلاً أو رجماً، وإن كان الحد غيرهما لا يُجلد بل ينتظر البرء، ولو لم يتوقَّع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التَّعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ أو نحوهما، ولا يعتبر وصول كل شمراخ أو سوط إلى الجسد فيكفي صدق المسمَّى عرفاً، ولو بَرَأ قبل الضرب بالضغث حُدّ كالصَّحيح، ولو برأ بعده لم يعد.

(مسألة 1217) لا يؤخَّر حدِّ الحائض إلى طهرها، ويؤخر في النُّفساء حتَّى ينقطع دمها على الأحوط.

(مسألة 1218) لا يسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد، فلو ارتكب ما يوجب الحد وهو صحيح ثمَّ جُنَّ أقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً، وكذا المرتد.

(مسألة 1219) لو ارتكب المجنون الإدواري ما يوجب الحدّ في دور إفاقته وصحَّته أقيم عليه الحد ولو في دور جنونه ولا ينتظر به الإفاقة، ولا فرق بين أن يحس المجنون بالألم أو لا لغرض إقامة الحدود الَّتي لا يجوز تعطيلها مع إمكان إقامتها.

(مسألة 1220) لا يُجلد في شدَّة البرد ولا شدَّة الحر، بل يُجلد في الشِّتاء في حرِّ النَّهار وفي الصَّيف في وقت برده، ولا يُقام الحدّ في أرض العدو.

ص: 387

(مسألة 1221) لا يُقام الحدّ في الحرم على مَن التجأ إليه، بل يضيَّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج منه لقداسته فيُقام عليه الحدّ في خارجه، ولكن يُقام على مَن أحدث موجبه فيه، لأنَّ المكان حينما كان مقدَّساً فللجرأة على الشَّرع فيه وحينما كان عاديَّاً فهو ما يناسب اقترافه الإثم فيه.

(مسألة 1222) لو اجتمعت حدود على شخص بدء بما لا يفوت معه الآخر مع الحياة، ففي مورد اجتماع الجلد والرجم يُجلد أولاً ثمَّ يُرجم، ولا يجب توقُّع بُرء جلده فيما اجتمعا فيه، ولا يجوز التَّأخير.

(مسألة 1223) لو اجتمع عليه حدّ البكر والمحصن يشكل كون الرَّجم بعد التَّغريب لاحتمال هزيمته من العقوبة.

(مسألة 1224) يدفن الرَّجل للرَّجم إلى حقويه لا أزيد، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصَّدر.

(مسألة 1225) لو هربا من الحفيرة يُردَّان إن ثبت الزنا بالبيِّنة، وإن ثبت بالإقرار لم يردّا مطلقاً، هذا في الرجم، وأمَّا في الجلد فلا ينفع الفرار، بل يردَّان ويحدّان مطلقاً.

(مسألة 1226) إذا ثبت الزِّنا في المحصن بالإقرار كان أوَّل مَن يرجمه الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثمَّ النَّاس، وإذا ثبت الزِّنا بالبيِّنة كان أوَّل من يرجمه البيِّنة ثمَّ الإمام عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثمَّ النَّاس.

(مسألة 1227) يُجلد الرَّجل الزَّاني قائماً، مجرَّداً عن ثيابه ساتراً عورته، ويضرب أشدَّ الضرب، ويفرَّق على جميع جسده ويتَّقى وجهه ورأسه وفرجه، وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها.

(مسألة 1228) كل مَن قتله الحدّ فلا ضمان.

(مسألة 1229) لو التمس المرجوم أن يُقتل بنحو خاص لا يجوز إجابته بل يجب قتله بنحو ما أمر الشَّارع به.

ص: 388