الاوامر المولویة والارشادیة

ص: 2

مباحث الاصول

الاوامر المولویة والارشادیة

المجلد الاول

السید مرتضی الحسینی الشیرازي

ص: 3

کافة الحقوق محفوظة ومسجلة

الطبعة الولی

1431ه / 2010م

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله العظيم في كتابه الكريم:

«أطيعو الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»(1)

وقال سبحانه: «قل أمر ربي بالقسط»(2)

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «إن الذي أمرتم به، أوسع من الذي نهيتم عنه»(3)

وقال جل اسمه : «إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»(4)

وقال أمير المؤمنين : «فوالله إني لأولى الناس بالناس»(5)

وقال سبحانه «وقال الذي ءامن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد»(6)

وقال أمير المؤمنين «الله أنتم! أتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل»(7)

ص: 5

ص: 6

المجلد الاول

ص: 7

ص: 8

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ص: 9

ص: 10

مع قيام البرهان - كما نرى - على كونها مولوية؛ فإن ) أوامر التوبة( كانت هي الباعث الآخر لنا لتحقيق هذه المسألة، مما حدا بنا إلى الاستطراد في (بحث الأصول - مباحث القطع ) بالمناسبة، والتحقيق حول هذه الآيات الشريفة من هذه الزاوية، وقد أدرجت تلك البحوث حول (أوامر الإطاعة ) و (أوامر التوبة ) في (مباحث الأصول – القطع ) كما أدخلت جانباً منها في (فقه التعاون على البر والتقوى ).

وأما فكرة كتابة كتاب مستقل فقد نشأت من التفكير بضرورة كتابة بحث عن (الضابط الكلي للأمر المولوي والإرشادي) وكان إن سنحت بلطف الله ومنّه فرصة وجيزة، فكتبت بحثاً كلياً سريعا عن (الضوابط) التي عدّت، أو يمكن أن تعد (الملاك) للأمر والنهي المولوي والإرشادي، و (المائز) بينهما، ووجوه النقض والإبرام في ذلك.

العنوانين، وشبه ذلك.

وكذلك فكرت في اضافة مباحث اخرى هانة منها:

(لا تمش في الأرض مرحاً)(1)، و (فاصفح الصفح الجميل)(2)، و (اصبروا وصابروا واتقوا الله)(3)، و (أخفض جناحك للمؤمنين)(4)، و (أصلحوا بين أخويكم)(5)، و (استبقوا الخيرات)(6)، وعناوين ك: (الحسد) و (النزاع) وغيرها.

وقد أهديت ثواب هذا الجهد المتواضع ل: حملة كتاب الله، المظهرين لأمر الله ونهيه، وحججه على بريته، (مهبط الوحي، ومعدن الرحمة، وخزان العلم، ومنتهى الحلم، وأصول الكرم، وقادة الأمم، وأولياء النعم، وعناصر الأبرار، ودعائم الأخيار، وساسة العباد، وأركان البلاد، وأبواب الإيمان، وأمناء الرحمن) عليهم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته؛ فانه لا هداية ولا نجاة ولا فوز، ولا سعادة في الدنيا والآخرة، إلا بهم وبإتباع (أوامرهم) المولوي منها والإرشادي، والانزجار عن (نواهيهم)، تشريعية كانت أو تنزيهية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إني قد تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي).(1)

ثم _ بعد ذلك _ أهديت ثوابه للسيد الوالد والسيد الأخ الأكبر، رحمهما الله بواسع رحمته، واسكنهما الفسيح من جنته، وحشرهما مع محمد وآله الطاهرين، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؛ فقد ربياني صغيراً وتعهداني بالرعاية والعناية كبيراً وقلداني إحسانهما لي وعطفهما علي وبرّهما بي ما حييت.

في جوار السيدة زينب والسيدة رقية عليهما الصلاة والسلام

الحوزة العلمية الزينبيةمرتضى الحسيني الشيرازي

1 رجب 1430 ه

ص: 16

ب - ولأنه يضم بين دفتيه (الألوف من المسائل) في شتى الأبواب الفقهية وغيرها.

ج - ولأن (الألوف من الآيات والروايات الشريفة) تقع في دائرة هذا البحث، وهل أنها إرشادية أو مولوية؟ وهي متوزعة على جل، لو لم يكن كل أبواب (العبادات) و (العقود) و (الإيقاعات) و (الأحكام) وغيرها، وعلى ضوء هذا البحث قد يصار إلى إدخال الألوف منها إلى دائرة الأوامر والنواهي (المولوية)، بدل المعهود _ حسب عدد من المسالك في الضابط في المولوي و الارشادي _ من اعتبارها (إرشادية) بما يترتب على ذلك من آثار مختلفة.

د- ولترتب العديد من (الثمرات) على هذا المبحث، من أصولية وفقهية وكلامية وغيرها، وقد فصلنا بعضها في هذا المجلد، وسنبحث عن بعضها في المجلد الثاني بإذن الله تعالى، كما أشرنا إلى بعضها في (مباحث الأصول) كتاب (قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع) ولعل المتتبع يكتشف ثمرات أخرى.

استحباب أو كراهة الكثير منها، ولعلها وما سبقها تبلغ (الألوف من الأحكام).

استحقاق الثواب أو العقاب عليها وعدمه.(1)

تعدد (العقاب) أو (الثواب) أو شدتهما، وعدمه، وكذا (الاستحقاق).إدراج (الألوف من المسائل) في علم (الفقه)، أو (إخراجها) ودخولهما في علم (الأخلاق) أو غيره كعلم (الاقتصاد) وعلم (الطب) وعلم (الاجتماع) وغيرها.

إدراج بعض مباحث (المولوية والإرشادية) في الأصول إما ك (مسائل) أو (كمبادئ تصورية أو تصديقية) ...

جريان كافة المباحث الأصولية في (الأوامر والنواهي الإرشادية) أيضا.

وإمكان وصحة التمسك ب (الإطلاق والعموم) وغيرهما في الأوامر والنواهي الإرشادية، كالمولوية.

تحقيق الحال في قاعدة (الملازمة بين حكمي العقل والشرع) على كلا مبنيي (حكم العقل) أو (إدراكه)، وسواء كان الحكم في سلسلة العلل أم المعاليل، في الأصول والفروع، وغير ذلك، وهل أن الشرع (يرشد) إلى (ما استقل به العقل) فقط، أم إنه

ص: 19

يحكم به من باب (جعل المماثل) أو غيره؟

اختلاف شرائط (الحجية) على القول بالمولوية في المؤديات، عنها على القول بالإرشادية.

(حرمة) الإنكار والتكذيب للمولوي، دون الإرشادي، أو مطلقاً.

كون (المخالفة) هتكاً في المولوي، دون الإرشادي، أو مطلقاً.

وجوب عقد القلب ووجوب الرضى في الجملة، أو مطلقاً في المولوي، دون الإرشادي، أو مطلقاً؟

وفوائد أخرى تتعلق بعناوين ثانوية كما لو (نذر إطاعة أمر المولى) _ سواء أمره الوجوبي أم الندبي _ فهل يتحقق بإطاعة أمره الإرشادي؟

ص: 20

ص: 22

المبحث الاول: ابتناء الشريعة والفقه على كلا قسمي الأوامر والنواهي المولوية والإرشادية

اعلم أن (الأوامر الإرشادية) وكذا (النواهي الإرشادية) بل ومطلق (الإنشاءات) بل الخطابات الإرشادية، مما يعمّ الخبر إذا كان في مقام الإنشاء، بل الخبر بما هو(1)، فإنه قد يكون من المولى بما هو صرف مخبر، وقد يكون منه بما هو مولى _ وسيأتي بيانه بإذن الله تعالى، قد بلغت الغاية في الكثرة، في الكتاب والسنة، وفي العرف العام والخاص، في ملتنا ولدى كل الملل والنحل، كما أن (الأوامر والنواهي المولوية) كذلك، بل ومطلق (الدوالّ)على جعل أو رفع أو وضع حكم تكليفي أو وضعي(2) فإنها قد تكون مولويةً وقد تكون إرشاديةً.

ص: 23

وبعبارة أخرى: (مطلق الإنشاءات) وإن لم تكن بصيغة أمر أو نهي، كقوله تعالى: ﴿لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾(1) بناء على كونها أخباراً في مقام الإنشاء كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾(2)، وسيأتي بيانه.

فإن (الإنشاء) بقول مطلق _ وإن لم يكن بمادة أو صيغة أمر أو نهي _ قد يكون مولوياً ك(رفع ما لا يعلمون) وما سبق من (يعيد صلاته)، وقد يكون إرشادياً(3) ومن مصاديق ما سبق: (الدوال) على (الأحكام الوضعية) فإنها قد تكون مولوية بأن وضعها المولى بما هو مولى، وقد تكون إرشادية، وذلك مثل (لكم رؤوس أموالكم) و (من حاز ملك) فهل إنه بما هو مولى قد أنشأ ذلك أي جعل الملكية لمن (حاز) بهذا الكلام، أو إنه مرشد إلى بناء العقلاء على ذلك أو إلى ما استقل به العقل أو إلى جعلٍ له سابق.

وسيتم بحث كل ذلك، والأقوال والمحتملات، ووجوه النقض والإبرام فيها في مطاوي الكتاب بإذن الله تعالى.

كما أن (الإمضائيات)، ك ﴿أحل الله البيع﴾(4) و ﴿لكم رؤوس أموالكم﴾(5)، وعقده السلبي يصلح مثالاً للتأسيسي في الجملة، قد

ص: 24

بلغت غاية الكثرة، ك(التأسيسيات)، ك ﴿أقم الصلاة﴾(1) و لعل منه (من حاز ملك)(2) في الجملة و ﴿الطلاق مرتان﴾(3)، وسيأتي وجهالفرق والنسبة(4) بين هذه بإذن الله تعالى، كما سيأتي البحث عن النسبة بينها وبين (الحقيقة الشرعية) أو (الحقيقة المتشرعية).(5)

فعلى ذلك، يصح القول: بابتناء الشريعة على كلا القسمين من الأوامر والنواهي، وكذا الأحكام: (المولوية) و (الإرشادية)، وبابتناء (الفقه) على كلا القسمين والأحكام كذلك.

كما أن كافة المباحث الأصولية، كمباحث الألفاظ ومباحث الحجج _ ومنها مباحث الاستلزامات أيضاً، إلى جوار مباحث حجية خبر الواحد والشهرة والإجماع المحصل والمنقول _ وكذلك مباحث الأصول العملية الشرعية، ومباحث الأصول العملية العقلية، كلها جارية في كلا القسمين، وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيله.

وإن كان قد يقال: إن مصب البحث في الأصول أو منصرفه عادة، للمولوي منها.

وبناء على ذلك، فإنه قد يلتزم باعتبارها من صميم المباحث الأصولية والفقهية _ باعتبارين _ وسيأتي تفصيله بإذن الله تعالى.

ص: 25

ومن تقسيم الإرشادية كالمولوية إلى واجبة ومندوبة، وإن كان ذلك لعله خلاف المشهور، كما سيأتي؟

أم هي إرشادية _ مولوية؟ أم غير ذلك؟ كما سنفصله لاحقاً بإذن الله تعالى.

وثالثاً ورابعاً: كما ينبغي أن يبحث عن (الغرض) من هذا التقسيم، وعن (الفائدة) المترتبة على كون (الأوامر والنواهي، إرشادية أو مولوية)، وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيلاً بيان الثمرات الكلامية والأصولية والفقهية، المترتبة على كونها مولوية أو إرشادية، مما سنذكر بعضها في هذا المجلد، ونرجئ البعض الآخر إلى المجلد الثاني، وإلى كتابنا الآخر وهو (قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع) بإذن الله تعالى.وخامساً: كما كان ينبغي أن يبحث عن الأوامر والنواهي، وهل أنها ظاهرة في المولوية _ ولو بالقرينة أو طبقاً للأصل والقاعدة _ أم لا؟ ثم إن ما كان منها للإرشاد هل هو ظاهر في الإلزام أم لا؟

وسادساً: كما كان ينبغي أن يبحث وعلى ضوء ذلك كله، عن الكثير من (المصاديق) التي قد تعد إرشادية وهي مولوية أو بالعكس، إما نظراً للاختلاف في ضابط المولوي والإرشادي، أو بلحاظ القرائن الحالية والمقالية المحتفة.

ص: 27

الإرشادية، فليلاحظ مثلاً (بدائع الأفكار) للمحقق الرشتي و (حاشية المعالم) للمولى صالح وكذلك (الوصول) للسيد الوالد، حيث أيد تمثيل المولى صالح للإرشاد في ﴿استشهدوا﴾ بقوله «فإن الله أرشد العباد عند المداينة، إلى الاستشهاد، رعاية لمصلحتهم، قيل الفرق بينه وبين الندب أن الندب لثواب الآخرة والاستشهاد لمنافع الدنيا إذ لا ينقص الثواب بترك الإشهاد في المداينة ولا يزيد بفعله».(1)

ولعل قوله (قيل) مشعر بتمريضه، ويدل عليه ملاحظة مسلكه العام في المستحبات؛ فإنه قدس سره حمل كثيراً من الأوامر الإرشادية _ مما يعود نفعه للدنيا _ على الاستحباب، فلاحظ مثلاً (الفقه: المال أخذاً وعطاءً وصرفاً) و (الفقه: الطب) _ وكما قال قدس سره في (الفقه): (والمشهور بين الفقهاء أن الكتابة إرشاد ومستحب، أما الإرشاد فلحفظ الحق وأما الاستحباب فلأنه مأمور به شرعاً، وإن كانت العلة أيضاً ذلك(2) وعلى كل حال فليست بواجبة).(3)

والظاهر من كلامه أن يرى اجتماع جهتي الإرشادية والمولوية في الكتابة وسنفصل الوجه فيه في آخر الكتاب بإذن الله تعالى.

ولعله يظهر من قوله (فلأنه مأمور به شرعاً وإن كانت العلة أيضاً ذلك) إنه يرى أن ملاك المولوية (صدور الأمر من المولى بما هو مولى) سواء كانت المصلحة والعلة معلومة للمأمور قبل الأمر أم لا، وسواء كانت المصلحة أخروية أم دنيوية، وسواء كان المتعلق من المستقلات

ص: 29

العقلية أم لا.

وقال في المجمع: (واختلف في الكتابة هل هي فرض أم لا؟ فقيل هي فرض على الكفاية كالجهاد ونحوه).(1)

وقال الفاضل المحقق المقداد السيوري في كنز العرفان في فقه القرآن:(4 الأمر بكتابة الدين.. والأمر هنا _ عند مالك _ للوجوب، والأصح أنه إما للندب أو الإرشاد للمصلحة).(2)

وواضح أنه يرى عدم اجتماع الندب والارشاد وسيأتي تفصيلاً إمكان اجتماع جهتي المولوية والإرشادية في أمر واحد، على أنه بعد ذلك وفي تعليقه على قوله تعالى: (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً) قال: (وفي ذلك دلالة على استحباب كتابة الدين والإشهاد به)(3)، مما يظهر منه انتخابه المولوية الندبية وخروجه عن التردد أو الترديد السابق، إلا أنه ناقض ذلك بعد ذلك حيث قال في نظيره:

(17- «واشهدوا شهيدين إذا تبايعتم»... وإنما أمر بالإشهاد عند المبايعة، إرشاداً إلى رعاية مصلحتها؛ لأنه لولاه لجاز أن يندم أحد المتبايعين على البيع، أو يقع نزاع في كمية أحد العوضين أو شرط أو خيار أو غير ذلك، فالأمر هنا للإرشاد، وقال داود أنه للوجوب، وليس

ص: 30

بشيء لما قلنا من ترتب المصلحة الدنيوية)(1) والمقام وإن كان (الشهادة على البيع)، وما سبقه (الشهادة على الدين وكتابته) إلا أن ملاكهما واحد.

والظاهر أنه يرى الضابط في الإرشاد: الثاني من الضوابط التي سنذكرها وهو ما أنشأ بلحاظ مصلحة الدنيا، ومع قطع النظر عن عدم تمامية هذا الضابط كبرى كما أوضحناه هنالك، فإنه جار في المقامين، فكيف فرّق؟

ثم إن الظاهر أن العلل الثلاثة المذكورة في الآية الشريفة وهي: (ذلكم أقسط عند الله، وأقوم للشهادة، وأدنى أن لا ترتابوا) علل عامة مشتركة، بين ما سبق من الحكمين وهما (فاكتبوه) و (استشهدوا)، وما لحق وهو (واشهدوا)، وإن عادت بظاهر السياق للكتابة.

أولاً: إن الملاك (المصبّ) فلو تعددت العلل لوحظ محط النظر أولاً، ولعلّه: الأولان لذا سبق ذكرهما.

ثانياً: لو كانت كلها محط النظر بوزان واحد، أمكن الالتزام بالمولوية والإرشادية معاً ولا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما فصلناه.

ثم الظاهر من رواية (العلل) عن الإمام الباقر عليه السلام في بيان حكمة تشريع الكتابة بعد تفصيله قضية عمر آدم وداود، حيث قال: (فمن ذلك اليوم أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل)(1)، إن الأمر مولوي لا إرشادي، والظاهر أنه مولوي _ تشريعي، لا مولوي _ نصحي.ولا يخفى أن الآية الشريفة تدل على (حجية الكتابة) وصحة الاعتماد عليها _ مع جمعها للشرائط، إما بدلالة الاقتضاء أو بلحاظ الغاية من الأمر بالكتابة، وعلى أي فالدلالة العرفية على الحجية لا ريب فيها، كما أنها تدل على حجية (شهادة الشهيدين)، ولعلها كلها من المستقلات العقلية كأحكامها التكليفية.

للنصح، بقرينة ذكر (الثواب) عليه في بعض الروايات.

ومنها رواية العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام: (... فإن الله شَرَّف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم، ومن ثواب دنياهم، قبل أن يصلوا إلى الآخرة).

إذ ظاهر (الثواب) وإن كان دنيوياً، هو ما نتج عن إطاعة أمر المولى لا مجرد نصحه، وإرادة (الجزاء) منه خلاف الظاهر، وفيه أنه كذلك لو كان قبول شهادتهم ثواباً على الشهادة، لا على الإسلام والعدالة، كما لعله ظاهرها فتأمل.(1)

أو يقال: إن الظاهر من (فإن الله شرف المسلمين العدول..) أنه بما هو مولى صنع ذلك، إذ ليس هذا شأن الناصح بما هو ناصح، فيستلزم ذلك(2)، كونه بما هو مولى قد أمر بها.

وقد يؤيده ما جاء في تفسير الإمام العسكري عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (استشهدوهم، لتحوطوا بهم أديانكم وأموالكم، ولتستعملوا أدب الله ووصيته، وإن فيها النفع والبركة، ولا تخالفوها فيلحقكم الندم حيث لا ينفعكم الندم).(1)وقد يستظهر منها المولوية لمكان (لتحوطوا بهم أديانكم)؛ إذ شأن المولى بما هو مولى تشريع ما يحوط أديان العبيد، لكن فيه أن شأن الناصح كذلك أيضاً، إلا أن يتمسك بالأصل لو أمكن كل منهما.

وقد يستظهر من (وصيته) والتعليل بأن (فيها النفع والبركة) و (فيلحقكم الندم) و (لتحوطوا.. أموالكم) الإرشادية، فإنها بها أنسب، لكن فصلنا في موضع آخر أن ذلك كله من شأن المولى بما هو مولى أيضاً؛ لتمام عنايته بكلا شأني الدنيا والآخرة _ فتأمل.

و (المولوية) هي ظاهر عبارة بعض المفسرين كالطبرسي حيث قال: (ثم أمر الله سبحانه بالإشهاد فقال: استشهدوا شهيدين من رجالكم).(2)

ولعل الظاهر من السيد الوالد قدس سره التردد بين المولوية والإرشادية، قال: (الظاهر أن الحكم للإرشاد، أو للأعم من الواجب والمستحب؛ لأنه قد يجب الإشهاد والاستشهاد كما ذكرنا ذلك في كتاب (الوديعة) وهناك موارد آخر للوجوب كما يأتي، وقد يستحب كالإشهاد عند عقد النكاح)(3)، ولعله يرى أن الإرشاد لا يجتمع مع الوجوب _ مع أن بعض

ص: 34

الإشهاد والاستشهاد للوجوب _ فأضاف (أو للأعم) _ فتأمل.

وقد أوضحنا في مكان آخر أن الإرشاد قد يكون للوجوب وقد يكون للندب.

أو يقال: أمر الكتابة مولوي _ للوجوب النصحي وهو مما لا عقوبة عليه _ كما فصلناه في مكان آخر _ و (لا جناح ولا إثم)، بمعنى مخالفة (المولوي _ للنصح الوجوبي)، في عدم الكتابة إذا كانت تجارة حاضرة تديرونها _ وفيه تأمل.

إذ قد يقال: لا جناح بمعنى لا ضير ولا ضرر فيناسب الإرشاد والنصح، لكنه لا تساعد عليه اللغة.أو يقال: لو أريد به الإثم فإنه ظاهر في المولوي _ التشريعي، أي المعصية، أي ما عليه عقوبة، فيقع التعارض بين حمله على المولوي _ النصحي، أو المكروه كما ذكرتم _ إذ لا يمكن حمله على المعصية؛ إذ لا معصية حتماً في عدم الكتابة في غير التجارة الحاضرة _ وبين حمله على الضير، وكلاهما مجاز ولا مرجح للأول _ فتأمل.

كما أن التصدير ب ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ ظاهر في المولوية لا الإرشادية، وإلا لكان الأولى توجيه الخطاب للناس؛ فإن شأن الناصح كالطبيب خطاب الناس لا تخصيصه بالمؤمن، عكس شأن المولى بما هو مولى، وإن كانت مولويته ثبوتاً أعم.

وقال في مجمع البيان: (أي: وأشهدوا الشهود على بيعكم إذا تبايعتم، وهذا أمر على الاستحباب والندب، عن الحسن وجميع الفقهاء، وقال أصحاب الظاهر: الإشهاد فرض في التبايع).(1)

وظاهر تصريحه ب(هذا أمر) و (على الاستحباب) أنه يراه مولوياً _ ندبياً لا إرشادياً.

ص: 36

وبذلك ظهر عدم تمامية ما قيل من (بل قد يقال إن الآية الكريمة لا تدل حتى على استحباب الإشهاد شرعاً، وإنما على طلبه إرشاداً لا أكثر).(1)

ويرد عليه إضافة إلى ما سبق(2) إن الأصل _ عندهم _ فيما صدر من المولى أنه بما هو مولى، أي الأصل المولوية لا الإرشادية، فلا يرفع اليد عن المولوية إلا بدليل؛ ولذا قال في الجواهر ممزوجاً بالشرح («و» لكن «يستحب في النكاح والرجعة، وكذا في البيع» والدين والخلاف في ذلك نادر).(3)

﴿وأقيموا الشهادة لله﴾(1) _ سواء قيل بوجوبها نفسياً أم لا، بل طريقياً، أو استحبابها _ فإنهما متلازمان عرفاً(2)،فالإشهاد ليس فقط ذا أثر وضعي وهو صحة الطلاق عنده(3)، بل هو مستحب أيضاً كما أن ذيل الآية شاهد آخر على المولوية ﴿ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر﴾.(4)

وقال الوالد في الفقه: (لا يخفى أن الإشهاد في الطلاق واجب شرطي إذ بدون الإشهاد لا يصح الطلاق كما ذكرنا تفصيله في كتاب الطلاق).(5)

وقال الفاضل المقدام في كنز العرفان: ( «وأشهدوا ذوي عدل منكم»: قال أصحابنا هو راجع إلى الطلاق، وذلك على الوجوب، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام، لكون الكلام في الطلاق، فيكون ذلك قرينة دالة على رجوعه إليه) وقال: (فمع قيد عدم جواز الترك _ أي للإشهاد _ يكون في الطلاق، ومع قيد جوازه يكون في الرجعة) ولعله يحمل على الوجوب الشرطي كما ذكره الوالد _ فتأمل.

مولوية؟ ولعل ذيل الآية يفيد الإرشاد وصدرها وسياقها يفيد المولوية.

و (القصد في المشي) هو (التوسط فيه بين الدبيب والإسراع) _ كما في الصافي، وقال في مجمع البيان: (أي: (اجعل مشيك قصداً مستوياً على وجه السكون والوقار، كقوله تعالى ﴿الذين يمشون على الأرض هوناً﴾)(1) ، وقيل: أي تواضع، وقيل: لا تَخْتََل في مشيك.

وقال الإمام الصادق عليه السلام: (سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن).(2)

وفي تفسير القمي أي (لا تعجل).(3)ويحتمل أن يراد ب(اقصد في مشيك) رعاية القصد والاقتصاد والاعتدال في شتى شؤونك، لكنه خلاف ظاهر الآية وسياقها.

وعلى أي فإن (اقصد في مشيك) إن أريد به المعنى الأول _ أي عدم السرعة والعجلة _ فإنه إرشادي، كما أنه ليس من المستقلات العقلية إلا بلحاظ كلّيه.

وإن أريد به المعنى الثاني _ أي المشي على وجه السكون والوقار _ فكذلك.

وإن أريد به المعنى الثالث _ أي الاعتدال في كافة الشؤون _ فالظاهر أنه من المستقلات العقلية.

نعم على ضابط (ما كان محبوباً للمولى، وقد طلب لمحبوبيته) فإن

ص: 39

الأقسام الثلاثة كلها قد تكون مولوية.

تستعمل في خمسة عشر معنى... ثالثها: الإباحة نحو (كلوا واشربوا) انتهى.

لكنه غير تام إذ التحقيق أن الصيغة لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب، والدواعي خارجة عن الموضوع له وعن المستعمل فيه، نعم وضعت لإنشائه إذا كان الداعي البعث والتحريك لا إذا كان التهديد والتمني وإضرابهما، فلو كان الداعي غير البعث كان الاستعمال مجازياً كما صار إليه الآخوند، وتبعه جمع منهم الوالد مع إضافة (أو الإظهار) وحذف (الضميمة).(1)بل أقول: حتى لو ذهبنا إلى أن الإنشاء هو (إبراز الاعتبار النفساني) وليس (إيجاد المعنى باللفظ)(2) فلا ضرورة للإلتزام بأن الصيغة _ على هذا المبنى _ قد استعملت في معاني كثيرة من التهديد والتعجيز و...)(3) إذ الاعتبارات النفسانية مركبة ومختلفة غير متحدة، فيمكن القول بأن المبرز هو (الطلب) مع ضميمة التهديد أو التعجيز، فقد استعملت في (الطلب) فقط لكن لو انضم إليه التهديد مثلاً كان مجازاً، للاشتراط فتدبر جيداً.

بل نقول: إن كلام المولى صالح غير تام على مختلف الأقوال في الصيغة _ ومنها قوله هو.

ص: 41

للإباحة _ حتى لو كان للوجوب وضعاً فكيف على غيره _.

وفيه: إنه في بعض الآيات قيل بذلك أو لعله لذلك، لا مطلقاً.

وأما على القول بأن المعاني الخمسة عشرة مستعمل فيها فقط وليست مشتركاً لفظياً بل موضوعة للوجوب أو الندب أو مطلق الطلب، فالأمر أوضح.

سلمنا لكن نقول:كونه للإباحة ليس دليلاً على كونه إرشادياً، فإن الإباحة _ بناء على كونها حكماً وهي كذلك _ تقع في دائرة (المولوية)، أي ما قرره الشارع وجعله _ أو مطلق المولى _ بما هو مولى مُعمِلاً مقام مولويته.

وإن كانا من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث إلا أن المتفاهم العرفي من «إنه لا يحب المسرفين» بغضهم، لا عدم الحب فقط، خاصة بملاحظة قرينة الحكم والموضوع) _ خاصة بملاحظة الضابط الذي ذكره المحقق الرشتي للمولوية _ ظاهر في المولوية، فإذا كان «لا تسرفوا» مولوياً، كان «كلوا» مولوياً كذلك، بدعوى أن عدم حب المسرفين في الأكل والشرب يلازم عرفاً حب الأكل والشرب، باقتصاد وتوسط فتأمل.(1)

وقد يستدل على المولوية في «كلوا واشربوا» بأن مقتضى (كرم) مولى الموالي، (محبته) _ بما هو مولى _ لأن يأكل عبيده من ملكه حلالاً.

ويوضحه ما رواه في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام (ما عذب الله قوماً قط وهم يأكلون، وإن الله أكرم من أن يرزقهم شيئاً ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه).(2)

وهذه الجهة(3) تفيد المولوية ظاهراً على القول بأن الضابط للمولوي هو (ما كان محبوباً للمولى وقد صدر لجهة محبوبيته)، ولا حاجة لنا بها، على بعض الضوابط الأخرى أيضاً(4) ، كما أنها ترجح المولوية على بعض الضوابط الأخرى، كالضابط الأول الذي ارتضيناه، فإن المحبوبية

ص: 44

وإن لم تكن هي تمام الملاك للمولوية والإرشادية، لكن معرفة كون الشيء محبوباً للمولى وقد صدر لجهة محبوبيته، يساعد على القول بمولويته _ التشريعية وإن أمكن الذهاب للمولوية النصحية بل للإرشاد الندبي فتدبر.(1)

وقد يستند إلى وحدة السياق فإن «خذوا زينتكم عند كل مسجد» ظاهره المولوية، وهو مستحب يترتب عليه الثواب.بل قد يستند إلى الروايات الدالة على أن (طلب الحلال) من العبادة فقد روى في الكافي الشريف (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العبادة سبعون جزءً أفضلها طلب الحلال).(2)

لكن فيه أن (طلب الحلال) مغاير ل(الأكل من رزقه) إلا أن ينقح المناط وأن (الأكل حلالاً) كطلب الحلال.

بل حتى بمثل (من تلذذ بالماء في الدنيا، لذذه الله من أشربة الجنة)(3)، و (من أكل من كدِّ يده حلالاً، فتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء)(4)، فإن ترتيب (ثواب الآخرة) على (فعل) دليل على أن الأمر به مولوي لا إرشادي _ فتأمل.(5)

ص: 45

وكذا الروايات الواردة في ما يستحب أكله أو يكره.(1)

ومفهوم مثل (من أكل لقمة حرام لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ولم يستجب له دعاؤه أربعين صباحاً... وإن اللقمة الواحدة تنبت اللحم)(2).

كما يدل على أن الأمر في «كلوا واشربوا» مولوي للطلب وليس إرشادياً للنصح ولا صورياً، كما ادعاه الطبرسي في المجمع حيث قال: (صورته صورة أمره، والمراد الإباحة)(3)، بعض الآيات مما ورد فيه الأمر ب«كلوا واشربوا» مثل قوله تعالى: «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور».(4)

فإن تفريع «فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه» على «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً» دليل مطلوبيتهما؛ فإن بهما تتحقق الفائدة من جعله تعالى الأرض ذلولاً.

وبعبارة أخرى: إن جعله تعالى التكويني، للأرض ذلولاً استتبع طلبه المشي في مناكبها والأكل من رزقه، وناسب المولوية، أي أنه أراد من كونها ذلولاً، مشي عبادة فيها والأكل من رزقه، فالمشي والأكل بين واجب ومستحب.

وبعبارة أخرى: المشي والأكل من رزقه، محبوبان له تعالى، حيث قد جعل الأرض ذلولاً بلحاظهما _ ولو كجزء من الغرض والغاية _

ص: 46

فالأمر به دليل مطلوبيته، لا مجرد إباحته،وما كان محبوباً للمولى وقد طلبه لأجل محبوبيته له، فالأمر به مولوي _ على الضابط الثالث للمولوي(1) _ أو إنه مما يرجح كونه مولوياً _ على الضابط الأول في الإرشادي والمولوي.(2)

كما أنه مما قد يستدل به على أن الأمر في مثل «كلوا من الطيبات»(3) للطلب وليس لمجرد الإباحة، أن ضمّه إلى ما دل على (الحلية) يقتضي ذلك عرفاً، فإن «قل أحل لكم الطيبات»(4) أو «اليوم أحل لكم الطيبات» دال على الحكم الوضعي وهو حلية الطيبات و «كلوا من الطيبات» دال على الحكم التكليفي، فلو كان للإباحة لما أفاد جديداً.

ويظهر ذلك بوضوح أكثر في قوله تعالى: «فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً»(5) أو «كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً»(6) فإن كونه حلالاً طيباً، أخذ في رتبة سابقة _ وإن كان حالاً _ فيحسن أن يكون الأمر به للوجوب أو الندب، لا لمجرد الإباحة، كما أنه يشعر بالمطلوبية وصفه تعالى المتعلق بكونه «ما رزقكم الله» _ فتأمل.

ثم إن من البين اختلاف (الحلية) عن (الجواز) فإنهما اعتباران(7) ولو كانت عينه لما صح القول ب(كلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً) إذ يكون

ص: 47

مفاده: يجوز أكله حال كونه جائزاً! كما أن مما يدل على أن (الأكل والشرب مما في الأرض، مطلوب لله تعالى ومحبوب له وإن الأمر به مولوي _ للندب أو الوجوب _ فيما به قيام الأود _)، قوله تعالى: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً»(1) فإن أمر الرسل بذلك وجعله في سياق «اعملوا صالحاً»، دليل المحبوبية بل المولوية، وأما كونه لصرف الإباحة فخلاف المتبادر ولا وجه محسِّن له.

وكذلك قوله تعالى: «كلوا من رزق ربكم واشكروا له»(2) فإن عطف «اشكروا له» المطلوب ذاتاً للمولى بما هو مولى، قرينة عرفاً على أن المعطوف عليه كذلك لا أقل بلحاظ طريقيته _ فتأمل.

7- وقوله تعالى: ﴿اجعلني على خزائن الأرض﴾(3) فإن يوسف عليه السلام وإن كان أعلى مرتبة، إلا أنه لم يستخدم مقام مولويته عند هذا الطلب، بل كان مجرد إرشاد، خاصة بلحاظ آخر الآية الشريفة ﴿إني حفيظ عليم﴾.8- وقوله تعالى: ﴿لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيداً﴾(4) فقد يستظهر بقرينة آخر الآية، أنه إرشادي، لكن لا تبعد المولوية.

9- وقوله تعالى: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط﴾(5) ربما يعد إرشادياً بقرينة ﴿فتقعد ملوماً محسوراً﴾(6)، إما بلحاظ

ص: 48

أن المصلحة دنيوية، وإما بلحاظ أن ذلك من المستقلات العقلية، والأوامر فيها إرشادية، على الضابط الخامس في (المولوية والإرشادية) كما سيأتي.

10- وقال تعالى ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾.(1)

لكن الظاهر أنه مولوي للندب.

وقال جل اسمه: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾(2) وقد أشرنا إلى جانب من الحديث عن ذلك في كتاب (دروس في التفسير والتدبر) المجلد الأول.

11- وربما عد منه ﴿ولا تقربوا الزنا﴾(3) فإنه حرام، والنهي عن قربه تنزيه وإرشاد إلا إذا كان كناية عنه، لكن الظاهر إرادة معناه الحقيقي (فإن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه)، وقد بحثناه في موضع آخر من الكتاب فليلاحظ.

12- و ﴿فإِذَا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾(4)، وقد سبق البحث عن نظائره(5) بالتفصيل وسيأتي أيضاً.

ص: 49

ص: 50

ص: 52

المبحث الثاني : هل ورد مصطلح الأمر المولوي والإرشادي في الكتاب والسنة؟

ثم إن مصطلحي (الأمر المولوي والإرشادي) وإن لم يردا (صفة وموصوفاً معاً) في لسان الشارع _ فيما نعلم _ بهذا اللفظ، إلا أن كلاً من هذه الألفاظ الثلاثة قد ورد في كلام الشارع، وقد ذكرت مادته وبعض مشتقاته في الآيات والروايات.

مقامين: مقام التشريع ومقام الناصح، إضافة إلى مقام الولاية التكوينية.

والأول هو الذي خصه القوم باسم (الأمر المولوي)، وخصه بعضهم بالتكليفي منه، وعممه بعضهم للوضعي أيضاً.

والثالث هو مفاد قوله تعالى (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ).(1)

والثاني هو ما نذهب إلى أنه أحد مقامات المولى وأحد شؤونه، وإن الأمر الإرشادي كالمولوي، مقتضى مقامه ومقتضى لطفه وكرمه، وأن أمره بما هو ناصح إذا أمر بما هو مولى ناصحاً، للوجوب، كما إن أمره بما هو مشرّع إذا أمر بما هو مولى، للوجوب(2)، والفرق بين الوجوبين إنما هو في استحقاق العقاب بالمخالفة على الثاني دون الأول، كما فصلناه في موضع آخر.

فهو جل اسمه قد يأمر (بما هو مولى): تشريعاً، وقد يأمر (بما هو كذلك) ناصحاً.

المفردات من أن: (الولاية): (تولي الأمر)(1) تفسير بالأخص(2) وبعبارة أخرى: (المولى): من يملك ذات المولّى عليه و (أمره) هذا. وليس(الأمر) و (أمره) خاصاً بدائرة (التشريع)، فإن (المولى) يتولى أمر نصح العبد أيضاً وإرشاده.

وبعبارة أخرى: يتولى أمر عبده من حيث التكليف ومن حيث الإرشاد.

ويظهر ذلك بوضوح بملاحظة حال الأب مع أبنائه؛ فإنه ليس آمراً زاجراً دائماً، بل أكثر حاله معهم: النصح والإرشاد، والعرف يرى أن ذلك هو مقتضى ولايته عليهم وكونه ولياً ومولى لهم وكونهم موالي له، ولو لم يفعل عدّ مفرطاً بما هو أب ومولى، لا بما هو صديق أو مؤمن فقط.

إلا أن يقال: لو كان كذلك كان إنشاء للنصح، إلا أن يكون (المصب) الإخبار والداعي النصح، ويدل عليه بدلالة الإيماء والإشارة ، فتأمل.

سبحانه عنهم مطلقاً، إذ لا شك أنه تعالى مالك لهم وأولى بهم من أنفسهم، فالنفي متوجه إلى شعاع من أشعة المولى لا إلى ذاته وسائر شؤونه ، فتأمل.

بل قد يقال برجوع «ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا» إلى مجمل ما ذكر في الآيات السابقات ومنها ﴿سيهديهم ويصلح بالهم * ويدخلهم الجنة عرفها لهم... إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾(1) وفي المقابل قال: ﴿والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهمQ ... فأحبط أعمالهم... دمّر الله عليهم...﴾(2) ولحق ذلك كله قوله تعالى: ﴿ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وإن الكافرين لا مولى لهم﴾.

والظاهر أن تلك الموارد فيها التكويني والتشريعي، ومنها الهداية والإرشاد والتوفيق والتسديد الغيبي والظاهري؛ فإن (الهداية) أعم من إراءة الطريق ومن الإيصال للمطلوب، و (الناصح) يُري الطريق منشأً أو مخبِراً، و (الناصح) هادٍ كالمشرع، ف(سيهديهم) هو مقتضى أنه مولى لهم ﴿ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا﴾.

كما أن (ينصركم) أعم من النصر بفعل أو قول أو إرشادٍ.

وعلى أي فإن الدليل الخارجي والقرائن القطعية دلت على كون مولويته أعم.

ثم إن هذا الإيراد لا يرد على التمسك بالآية اللاحقة، إذ هي واضحة

ص: 57

الإطلاق والشمول.

التشريع _ فتأمل.

ولو (أعطى) بما هو مشفق ومحب وناصح، لم يستحق العقاب بالرد، وكذلك لو (منع) لكونه مشفقاً، سواء قلنا بأن الأمر النصحي _ والفعل كذلك _ منه ما هو للوجوب _ كما التزمه الشيخ والميرزا الشيرازي قدس سرهما _ أم لا، فلو (منعه) من الذهاب، بيده، فإن كان بما هو مولى، استحق العقاب بالمخالفة، ولو كان بما هو ناصح، لم يستحق بها.

وكذا لو أعطاه الدواء بما هو مولى أو بما هو مشفق.

ويعرف حال (الفعل) من القرائن المقامية وغيرها.

سفره _ على المدينة، و (عزله) خالداً من الجيش بل و (إرساله) أبابكر وعمر لجيش أسامة، وكذا نفس رفعه يدَ علي عليهما السلام يوم الغدير؛ فإنها كلها أفعال وليست مقدمة فقط وليست حاكية فقط كما قد يتوهم، بل هي إنشاء أيضاً.

الأخرس الطلاق، هو بوضع عبائتها على رأسها مثلاً _ فيما عرف منه إرادة ذلك، ف(الإشارة) أيضاً مولوية وإرشادية.

المؤمنين عليه السلام وتعريفه بهما _ إضافة إلى دلالتهما على مورد النزول وكونه عليه السلام المقصود لا غيره _ إشارة إلى أعظم مقومين يتصف بهما (الولي) من قبل الله تعالى، أحدهما يرتبط بعلاقته بربه، والآخر يرتبط بعلاقته بمن وُلِّي عليهم، ووصف الله تعالى له بهاتين الصفتين _ رغم تعدد من يتصف بهما بل كثرتهم _ دليل على أنه بلغ أعلى درجاتهما؛ لأنهما حقيقتان تشكيكيتان، فليس فوقه فيهما أحد، وإلا كان الله انتخبه وارتضاه هو الولي نظراً لحكمته وعدله، ويؤكد ذلك وصفه ب(وهم راكعون) فإنه إضافة إلى دلالته على الركوع الظاهري، مشير لغاية الخضوع والتذلل لله تعالى وقد أشير إلى جانب من ذلك في (دروس في التفسير والتدبر).

وعلى أي فإن المقصود هنا أن من هذا شأنه وهذه صفته وهذا مقامه، فإن (نصحه) لمن ولي عليهم بلحاظ مقامه وولايته وصفاته، يكون على الأصل من مقتضياتها، على خلاف ما توهم من أن (النصح) ليس من شأن المولى بما هو مولى، بل التشريع فحسب.

هو مقام (المولوية) وأن مقام (النصح)، ليس له بما هو إمام(1)، بل حاله كحال غيره في ثبوت حق النصح له، أم قصد أن المقامين(2) له بما هو إمام، إلا أنالأصل فيهما هو مقام (المولوية) بالمعنى الأخص بإرادة(3) (القاعدة) من (الأصل) أو إرادة: ما يقابل الفرع، من (الأصل) فإنه متفرع عليه(4)، فتأمل.(5)

إذ إرادة (القاعدة) أو (ما يتفرع) صادق على إرادة المولوية بالمعنى الأعم لا الأخص، وهو مورد البحث في المقام _ فليتأمل.

واستحقاق العقاب بالترك أي (المولوية بالمعنى الأخص)(1)، وليس (المولوية) بالمعنى الأعم(2) اللازم منها مطلق الإلزام الأعم من (المولوي بالمعنى الأخص) ومن قسيمه المندرج تحت ما أسميناه (بالمولوي بالمعنى الأعم)، وهو (النصح الإلزامي)؟

هذا لو قلنا بوجود النصح الإلزامي، ولو لم نقل به يكون معنى قولهم (الأصل في الأوامر، المولوية) إن ظاهرها ذلك، لا الإرشاد فهي واجبة وجوباً تكليفياً ومخالفتها توجب العقوبة.

الظاهر: نعم، لكن لا بتعليل: أن المولوية _ بالمعنى الأخص _ هي مقامه دون المولوية في ضمن فردها الآخر _ وهي (النصح الإلزامي) أو غيره(3) _ إذ قلنا: كلاهما مقامه، بل لانصراف الأوامر إلى كونها أوامر من المولى بما هو مولى بالمعنى الأخص لا الأعم.

وغير خفي أن المراد ب(الأصل) هنا: (القاعدة) لا (الأكثر) فإنه غير معلوم(4)، فتأمل، ولا الأصل في مقابل (الأمارة) _ وهو من إطلاقاته _ ولا الأصل بمعنى الاستصحاب _ كما هو واضح، ولا ما يقابل (الفرع).

مسؤول عن رعيته)(1) وإذا كان إرشاده ونصحه بلحاظ مقامه، مما كُلِّف به ومن مسؤولياته، كان لازمه لزوم الإطاعة فيما إذا كان نصحاً إلزامياً؛ لما ذكروه من التلازم بينهما في قوله تعالى ﴿ولينذورا قومهم إذا رجعوا إليهم﴾(2) فإن المتفاهم عرفاً منه هو ذلك.

كاشف عنه.(1)

وبعبارة أخرى: (الولي) لابد أن يكون مخلِصاً، متقِناً، محكِماً تدبيره، متحرياً صلاح من وُلِّي عليهم، وكلها تقتضي وتوجب (نصحه) لهم أيضاً _ بمعناه العرفي المتداول _ فكلما وجبت عليه تلك الثلاثة، وجب عليه هذا.

والأمر في (أمره) أعم من أمور معاشه ومعاده؛ فإنه مسؤول عنها جميعاً فلو (افتقر الناس) بسوء إدارته، حوسب وعوقب، ولو (ضل الناس)، بسوء إدارته وفعله، حوسب وعوقب أيضاً، فالنصيحة الواجبة على الوالي هي أعم مما يضمنهما ويكفلهما.

وبعبارة أخرى: (أمره) أعم مما وقع(2) متعلقاً (للأمر)(3) المنشَأ بلحاظ مصلحة الآخرة أو الدنيا _ وهو الضابط الثاني _ ومما كانت المصلحة فيه معلومة للمأمور قبل الأمر أو لا _ وهو الضابط السادس _ ومما توقفت المصلحة على الأمر أو لا _ وهو الضابط السابع _ ومما عادت المصلحة للآمر أو المأمور _ وهو الضابط الثامن _.

(الأمر المولوي) على إرادة الأخص وأحد الأفراد(1) إلا أنه لا يصلح أن يكون عندئذٍ محوراً للبحث والنقاش من حيث الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص ودلالاته الإلتزامية وغيرها، بل يتبع الأمر حينئذٍ ملاكه ودليله _ فتدبر.

إلى شرائط صحة الصلاة(1)، بل وشرائط القبولأيضاً(2) _ وغيرها من الأحكام الوضعية _ هداية إلى سبيل الرشاد، وكما أن الهداية إلى (العبادات) هداية إلى سبيل الرشاد، كذلك الهداية إلى (العقود والإيقاعات) وما الصحيح منها أو الباطل وما الجائز منها(3) أو اللازم، وشروطها وشروط المتعاقدين وغير ذلك، هداية إلى سبيل الرشاد.

وبعبارة أخرى: كما أن (إنشاء) ما يؤدي الإلتزام به للرشاد، هداية إلى سبيل الرشاد، فكذلك _ بل ولعله أظهر إنطباقاً(4)_ النصح بما يوصل إلى طريق الرشاد، بل وكذلك الإخبار عن طريق الرشاد.

فكما أن «أقم الصلاة»(5) و «ثم أتموا الصيام إلى الليل»(6) هداية إلى سبيل الرشاد.

وإلى «أوفوا بالعقود»(1) سواء قيل بإفادته الحكم التكليفي أيضاً كما ارتضيناه أم إفادته خصوص الحكم الوضعي _ كما ذهب إليه في (مصباح الأصول) وقد فصلناه في موضع آخر _ ومثل هذا الكلام جار في الآية التالية _ كما فصلناه في موضع آخر أيضاً _.

و إلى «أشهدوا ذوي عدل منكم»(2) و «لا تسرفوا»(3) و «أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم»(4) _ بناء على إرشاديته، فإنه نصح _ وهو مع ذلك هداية إلى سبيل الرشاد.و إلى «قدموا لأنفسكم»(5) فإنه نصح وإرشاد وهداية إلى سبيل الرشاد.

و إلى «احذروا»(6) وغيرها، مما هو في دائرة الحكم التكليفي، أو الحكم الوضعي، أو النصح إنشاءً، أو حتى الإخبار ناصحاً(7) فإنها بأجمعها _ بأنفسها _ هداية إلى سبيل الرشاد، كما أن الهداية إليها، هداية إلى الهادي إلى سبيل الرشاد.(8)

ولعل منصرف الآية: الهداية إلى (سبيل الرشاد ثبوتاً) لا الهداية إلى

ص: 72

(سبيل الرشاد إثباتاً) أي الهداية إلى الهادي لسبيل الرشاد(1) _ فتأمل.(2)

وبذلك ظهر أن الأمر بالصلاة (إرشادي) بمعنى أنه إرشاد إلى سبيل الرشاد، كما أن الأمر ب«أشهدوا شهيدين من رجالكم»(3) لإفادته خصوص الحكم الوضعي _ كما ادعي _ إرشادي، فهو أعم من المعنى المصطلح للإرشادي، إذ يراد به (الهداية) كما ذكره صاحب الجواهر.

آية ﴿فلن تجد له ولياً مرشداً﴾

وقال تعالى: «ومن يُضلِل فلن تجد له ولياً مرشداً».(4)

و (الولي المرشد) شأنه كلا قسمي الأمر: (المولوي) _ باصطلاحهم _ بقسميه التكليفي والوضعي، وهو ما سميناه بالمولوي بالمعنى الأخص، و (الإرشادي)، وأما باصطلاحنا: فهو أعم إذ يشمل كلا قسمي (المولوي) من تشريعي(5) ونصحي بل والقسم الثالث وهو الإرشادي لا بلحاظ مقام مولويته _ فتأمل.

ولعل (مرشداً) بمنزلة العطف التفسيري للولي، بذكر أحد مقاماته أو مسؤولياته وواجباته.

ص: 73

المسلمون من يده ولسانه)(1) و «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم»(2) وهكذا.

فإن حب الإرشاد في هذه كلها وغيرها، إن لم يكن السبب القريب، فإنه يقع في سلسلة الأسباب ففي قوله تعالى «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» أو «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم»، السبب القريب هو المدح والثناء، والإخبار عن المستقبل أيضاً.

والسبب البعيد هو حب إرشاد الناس إلى أن يكونوا مثلهم، وحب معرفة الناس مكانتهم وفضلهم وما أشبه ذلك.

ولعل الأولى التعبير ب(السبب أو الداعي) باعتباره مصباً ومقصوداً أولاً وبالذات، أو باعتباره مقصوداً ثانياً وبالعرض، فهي دواعي وأغراض طولية، وقد يكون بعضها ظهراً وبعضها بطناً، بل قد تكون كلها وغيرها أيضاً أسباباً عرضية، وذلك ما يحتاج إلى التدبر في كل آية آية على ضوء تفسير وتأويل الروايات الشريفة لها.

وفيه: بل الظاهر إرادة الأمر بمعنى الطلب، أي الأمر الإنشائي، بقرينة سبق (كلامكم نور) ولحوق (وصيتكم التقوى).

وقد يقال: إن المراد الأعم منهما، إلا أن يورد بلزوم إجتماع اللحاظين المحال.

وفيه أن المحال هو (على أن يكون كل منهما تمام المراد) لا بعضه، ولا فيما إذا كانا طوليين، بل إن كون كل منهما تمام المراد ليس بمحال كما فصلناه في (فقه التعاون على البر والتقوى) و (مباحث الأصول).

بل ونضيف في المقام: أن (الأمر) بمعنى الطلب مصداق للأمر بالمعنى الأول(1) فالصغرى(2) مردودة.

وقد يقال إن الظاهر من (أمركم رشد) أن الأمر نفسه رشد، وليس أن (الأمر) إرشاد.

لكن فيه: أنه يلزمه.

بل قد يقال: إنه دال عليه عرفاً ك(كلامكم نور).

فإن الرشد _ لغة _ (خلاف الغي ويستعمل استعمال الهداية)(3)، قال تعالى «قد تبين الرشد من الغي»(4) وقال «ولقد آتينا إبراهيم رشده».(5)وعلى أي فإن (أمركم رشد) يراد به الأعم من الأمر المولوي

ص: 79

والأمر الإرشادي.

وقوله تعالى: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم»(1)، فإن حسن الأول وقبح الثاني، كلاهما من المستقلات العقلية.

وقوله تعالى: «فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها».(2)

و (الأخذ بالأحسن) مما يستقل العقل بحسنه، لكن الظاهر أنه مندوب وليس واجباً.

لكن هل هو أمر مولوي أو إرشادي؟ وقد حققنا نظائره في مواضع أخرى، ويظهر الفارق في استحقاق الثواب وعدمه، وفي غيره أيضاً على ما ذكرناه في موضع آخر.

وقوله تعالى: «ما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً»(3) وعبادة الإله الواحد من المستقلات العقلية، فالأمر إرشادي بناء على الضابط الخامس، بل على الضابط الرابع للزوم التسلسل من مولويته _ كما قيل وقد ناقشنا نظيره في فقه التعاون _.

وقوله تعالى: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا»(4)، والظاهر أن (بأمرنا) أعم من أمره تعالى إياهم تشريعياً، ومن أمره جل اسمه إياهم نصحاً وإرشاداً.

ص: 82

_ فرجع)(1)، ونظيره قوله عليه السلام (ولكن أمرتا _ أي السماء والأرض _ بمنافعكم فأطاعتا)(2)، فالظاهر أن الأمر في الموردين، أمر تكويني، فهو خارج عن محل البحث وإن كان مولوياً.

وقوله عليه السلام: (إن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه)(3)، وهو منصرف إلى الأمر المولوي، وإن أمكن شموله للإرشادي _ النصحي _ الوجوبي.

وقوله عليه السلام: (ليس على الإمام إلا ما حمل من أمر ربه).(4)

(وأمر ربه) أعم من (أمره) التشريعي وأمره النصحي الإرشادي، لصدق (أمر ربه) حقيقة على كليهما، خاصة على مبنى أجنبية الإرشادية والمولوية عن الموضوع له وعن المستعمل فيه _ كما هو مبنى الآخوند الخراساني _ وخاصة على مبنى إنقسام الأمر الإرشادي إلى الوجوب والندب _ كما هو مبنى الشيخ الأنصاري والميرزا الشيرازي _.

وقوله: (وأطيعوا أمره _ أي مالك الأشتر _ فيما طابق الحق).(5)

وقد فصلنا في موضع آخر شمول (الأمر) للأمر المولوي _ التشريعي، والمولوي _ النصحي، والإرشادي _ النصحي الوجوبي والندبي أيضاً.

ص: 85

ص: 88

ثم إنه لا ريب في أن (الفقه) مبتنٍ في الجملة، على الأوامر، والنواهي، والدوالّ والجمل والأحكام، التي (عُدّت إرشادية).

إما لأنها _ لدى التحقيق _ مولوية، وقد نشأ الخطأ في عدها إرشادية، من خطأ مبنائي في ضابط المولوي والإرشادي، مثل اعتبار أن الضابط هو (ما أنشأ لمصلحة أخروية فمولوي وما أنشأ لمصلحة دنيوية فإرشادي) أو أن الضابط هو (ما كان في مورد المستقلات العقلية فإرشادي) وغير ذلك، كما سنفصله في مبحث الضوابط، حيث أشرنا إلى أشهرها وهي تسعة، وكما سنبحث عن الكثير من المصاديق في مطاوي الكتاب بإذن الله تعالى.

أو أن الخطأ قد نشأ من تطبيق كبرى الضابط على المصداق _ بعد صحة الضابط كما فيمن ذهب إلى أن الضابط هو (ما صدر من المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته) سواء مع قيد (إذا كان في مقام التشريع) أم لا أو من كليهما.

وسنذكر أمثلة عديدة لذلك...

ص: 89

منها: مثال (أوامر التوبة) في الكتاب والسنة، حيث توهم أنها إرشادية، نظراً للزوم التسلسل لو كانت مولوية، وقد فصلنا الكلام عنه وعن ما يرد عليه في (فقه التعاون على البر والتقوى) وأشرنا ههنا إشارة.

ومنها: كافة الأوامر الشرعية الواردة في موارد المستقلات العقلية.

ومنها: شتى الأوامر الصادرة من المعصومين الأطهار عليهم السلام، في الشؤون الصحية والطبية وغيرها، حيث توهم أنها على إطلاقها قد صدرت من المولى لا بما هو مولى بل بما هو ناصح، وسيأتي تفصيل ذلك كله بحول الله وقوته.

وأما لأنها وإن كان إرشادية، حتى على التحقيق _ وإن كانت دائرتها(1) أضيق بكثير مما ذهب إليه المشهور أو ما لعله المشهور _ إلا أنها معدودة من (الفقه) وقد ذكرها حتى القائل بإرشاديتها في (الفقه)، بل قد ابتني (الفقه) عليها أو كان ينبغي أن تعد منه.

أما الأخير(2) فلما سيأتي مفصلاً من بيان أن الحكم الإرشادي ينقسم كالمولوي _ إلى واجب ومندوب كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والميرزا الشيرازي رحمة الله تعالى عليهما، بفارق ترتب العقاب وعدمه، أو فارق الاستحقاق وعدمه، أو لغير ذلك من الوجوه.

وأما الأول(3) فلأن كثيراً من الفروع والمسائل والأحكام الواردة في الكتب الفقهية في شتى الأبواب، هي مما أرشد الشرع إلى لزوم أو حسن

ص: 90

فعله أو تركه، أو إلى وضعه(1) وجعله وثبوته، ولا وجه لالتزام الاستطراد كما سيظهر بعد قليل بإذن الله تعالى.

إلا أن يقال: إنها أدرجت في (الفقه) لأنهم عدوها من (المولوية) إذ المولوي أعم من الواجب والمندوب، ومن الحكم التكليفي والوضعي، لا مع اعتبارها مجرد إرشادية للنصح.لكن يرد عليه: أنهم صرحوا في موارد كثيرة بكون الأمر إرشادياً ومع ذلك أدرجوه في (الفقه)، فمثلاً نجد السيد الحكيم رحمه الله في (المستمسك) يصرح بأن (أمر التوبة) إرشادي ومع ذلك يبحثه.

كما نجد أن الميرزا الشيرازي رحمه الله، يلزم القائل بضابط (المصلحة الدنيوية)(2) بأن أوامر غسل الجمعة وكذلك أوامر الاستياك، ستكون عندئذٍ إرشادية، ومع ذلك لا يخرجها ذلك عن (الفقه) ولا يُلزمه به.

كما أنهم يصرحون بأن (كاتبوهم) و «استشهدوا شهيدين من رجالكم» و «أشهدوا ذوي عدل منكم» و «فاكتبوه» إرشادية، ومع ذلك يبحثون الأول في كتاب (التدبير والمكاتبة)، والثاني في (الدين)، والثالث في (الطلاق)، والرابع كالثاني.

بل لا يجد العرف الملقى إليهم الكلام، فارقاً من حيث بحث مثله في الفقه، بين كونه مولوياً أو إرشادياً.

بل نجد كثيراً منهم يصرحون بأن الأمر في مواطن (المستقلات

ص: 91

العقلية) إرشادي، ومع ذلك يبحثون مصاديقها مما تعلق بالفروع، في الفقه، وقد ذكرنا في مطاوي هذا البحث، عشرات المصاديق والأمثلة على ذلك.

إلا أن يقال: إن ذلك من حيث حكم العقل به، ومع الالتزام(1) بأن مخالفة (الحكم العقلي) مما يستحق عليه العقاب وإن كان الأمر الوارد من الشارع فيه إرشادياً، لتعذر أمره المولوي به؛ لما قالوه من لزوم التسلسل أو تحصيل الحاصل أو غير ذلك، وقد فصلنا الجواب عن ذلك في كتاب (قاعدة الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل) وقد تحدثنا عنه في كتاب (فقه التعاون على البر والتقوى) كما أوضحنا في (قاعدة الملازمة)، معنى قاعدة الملازمة على هذا الرأي وما يلزمه من توالٍ فاسدة.

ص: 92

المرشَد إليه لا المرشِد.

والجواب أن عموم وخصوص (المرشد) كاشف عنه عرفاً.

لكن قد يقال إن (المرشد إليه) دليل لبي لا إطلاق له، فيكون على هذا، التمسك بعموم المرشِد وخصوصه، دليلاً على أن (الأصل) _ في حفظ الوديعة مثلاً _ وإن كان مما استقل به العقل، إلا أن (الحدود) مما لم يستقل بها، فالأمر والنهي فيها يمكن كونه مولوياً، إلا أن يتمسك بأن كون الأمر منحلاً إلى (المولوي) في جزء من متعلقه _ وهو الأصل _ وإلى (الإرشادي) في جزئه الآخر _ وهو الخصوصيات _ خلاف القاعدة والأصل والمتفاهم عرفاً فتأمل.(1)

وقد بحثنا ذلك في (فقه التعاون على البر والتقوى) فليلاحظ.

وقد يقال: إن الحال يختلف بين ما لو كان (للمرشَد إليه) _ على فرضه(2)_ (لفظ) وبين عدمه، فإن كان لفظاً كان هو الملاك في العموم والخصوص _ وإلا فلفظ (المرشِد) هو الملاك، وعلى هذا لو وجدنا الفقيه يبحث عن إطلاق وعموم لفظ المرشِد، كشف ذلك عن كونه يرى المرشد إليه لبياً، فتثبت المولوية في الحدود والخصوصيات كما سبق، أو عن كون (ارتكازه) على كون الأمر مولوياً لا إرشادياً، وهو المطلوب، وفي الصورتين يلزم إدراج الأمر في موطن المستقلات العقلية في (الفقه) _ فتأمل.

ص: 94

أما (الغرض) من التقسيم فقد فصلناه في موضع آخر من الكتاب فليلاحظ، كما فصلنا (الأدلة) بقسميها(1) في موضع آخر أيضاً(2)، فلنبحث الثلاثة الأولى ههنا فنقول:

الإرشاديين، كانطباقه على المولويين، على جملة من تعاريفه.

بل لا شبهة في صدق (الحكم الشرعي) و (الحكم الواقعي الأولي) على مثل: وجوب العدل ووجوب رد الوديعة وحفظ الأمانة، رغم كونها من المستقلات العقلية والذهاب إلى كون الأوامر في مواطنها إرشادية.

له الدين»(1) و «لا تقتلوا أنفسكم»(2) و «إلا أنتتقوا منهم تقاة»(3)، وغيرها من عشرات الآيات والروايات الأخرى التي سنبحثها في هذا الكتاب بإذن الله تعالى، والتي ادعي كونها إرشادية نظراً لكونها في مواطن المستقلات العقلية، ومع ذلك لم يخرجها ذلك عن كونها مسائل فقهية، وعن انطباق تعريف (الحكم الشرعي) الأول _ وغيره _ عليها، وهو (خطاب الله المتعلق بأفعال الملكفين).

ص: 99

وكذلك مثل «استشهدوا شهيدين من رجالكم»(1) _ أي على الدين _ و «أشهدوا ذوي عدل منكم»(2) _ أي على الطلاق _ و «كاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً»(3) و «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه»(4).

مما ذهب المشهور إلى كونها أوامر إرشادية، نظراً لدعوى أن الأمر بها لم يكن إلا بلحاظ ما فيها من المصلحة لا غير، أو لغير ذلك _ وسيأتي تفصيل البحث فيما بعد بإذن الله تعالى.

فإنه لا شك في أنها أحكام شرعية بمعنى (خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين) وبحسب سائر المعاني كما سيأتي، وغالبها أو كلها مستحبة شرعاً ويترتب عليها الثواب أيضاً كما سيجيء.

وكذلك مثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله (احتجموا إذا هاج بكم الدم)(5) و (سافروا تصحوا وتغنموا)(6) وقوله صلى الله عليه وآله: (علموا أولادكم السباحة والرماية)(7) وقوله صلى الله عليه وآله: (تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء)(8) مما سنفصل الحديث عنه في عنوان (ما يتعلق بالطب والصحة) مما ادعي أنها إرشادية، وكلها (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين).

كما تنطبق عليها جملة من التعاريف الأخرى ل(الحكم الشرعي) كما سيأتي بيانه، وهي بين مستحب على الأغلب، وواجب ولو في بعض الصور كما سيأتي.

وكذلك مثل قول الإمام الصادق عليه السلام (لا تدعوا التجارة)(9) ومثل (أمره أن يحرث بيده)(10) مما سنفصله تحت عنوان (ما يتعلق بالتجارة)، مما ادعي كونها إرشادية نظراً لكون المصلحة الملاحظة فيها هي مصلحة دنيوية، لكن تعريف (الحكم الشرعي) ينطبق عليه.ومثل (لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير)(11) و (سلوا الله الغنى في الدنيا والعافية، وفي الآخرة المغفرة والجنة)(12) مما سنفصل الحديث عنه تحت عنوان (ما يتعلق بالمعاش والحياة الشخصية) مما ادعي كونها إرشادية نظراً لكونها (نصحاً) من المولى لا بما هو مولى،

ص: 100

وهي مع ذلك (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين).

ومثل قول الأمير عليه السلام: (حصنوا الأعراض بالأموال)، وقوله عليه السلام: (حصنوا أموالكم بالزكاة)(1)، والرسول صلى الله عليه وآله: (إياكم وفضول المطعم... وإياكم وفضول النظر)(2) مما سنفصله تحت عنوان (ما يتعلق بمكارم الأخلاق).

ومثل قوله تعالى: «كلوا واشربوا ولا تسرفوا»(3) وقول الأمير عليه السلام: (وجوّد المضغ)(4) وقول الإمام الرضا عليه السلام: (عليكم بالعسل والحبة السوداء)(5) وغير ذلك مما سنفصله تحت عنوان (ما يتعلق بالأكل وخصوصيات الأطعمة) وكلها أحكام شرعية بمعنى: (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين).

وكذلك قوله تعالى: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»(6) وقوله «لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً»(7) و «لا تنقصوا المكيال والميزان»(8) و «أوفوا بالعقود»(9) وغيرها، مما فصلناه تحت عنوان (الأوامر والنواهي في الشؤون الاقتصادية).

ص: 101

وكل هذه وما سبقها وما يلحقها، بحوث فقهية ومسائل شرعية، وإن كان اللازم عدها إرشادية لكونها من المستقلات العقلية(1) أو لكون المصلحة فيها دنيوية(2) أو لأن المصلحة معلومة في هذه الموارد للمأمور قبل الأمر(3) أو لأنها تعود للمأمور.(4)وكذلك قوله تعالى: «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار»(5) وقوله تعالى: «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون»(6) وقوله جل اسمه «وشاورهم في الأمر»(7) وغيرها، مما سنبحثه تفصيلاً تحت عنوان (الأوامر والنواهي في الشؤون السياسية والاجتماعية)؛ فإنها كلها ينطبق عليها تعريف الحكم ب(خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين).

وقوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف»(8) أو «فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف»(9) و «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله»(10) و «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن»(11) وغيرها، مما فصلناه تحت عنوان (الأوامر والنواهي في الشؤون الاجتماعية) فإنها مسائل فقهية، رغم انطباق بعض ضوابط (الإرشادية) عليها.

ص: 102

وكذا مثل صحيحة علي بن إبراهيم عن الإمام الباقر عليه السلام: (الغسل واجب يوم الجمعة)(1) وغيرها، مما نقض به الميرزا الشيرازي على من ذهب للضابط الثاني، بلزوم كونها إرشادية لكون مصالحها دنيوية، لكنه لم يخرجه ذلك عن كونه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

وكذلك مثل قول الأمير عليه السلام: (أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي: بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم)(2) وقول الله تعالى من قبله «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص»(3) وقوله تعالى: «فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن»(4) وغيرها، مما سنفصله تحت عنوان (الأوامر والنواهي في الشؤون الإدارية وشؤون النظم والسعادة) فإنها جميعاً خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، رغم كونها حسب جملة من الضوابط، إرشادية كما سيأتي.

موضع آخر انقسام الإرشادي إلى الإلزامي وغيره.

وإرادة (اقتضاء الوجوب بالمعنى الأخص) أي ما ترتب على مخالفته العقاب، خلاف إطلاقه(1) وخلاف (الغاية) و (الملاك) كما سيأتي، وكذلك إرادة (اقتضاء الندب بالمعنى الأخص) وكذا نظائره الباقية.

وكذا بناء على القول (الرابع): بأن الأوامر الإرشادية: (إرشادية _ طلبية غير إلزامية فهي قسيم للندب)، فكما أن (الندب) اعتبار شرعي، كذلك (قسيمه)؛ وفرقهما أن المولى (يعمل مقامه) ويلاحظ (ذاته) في الأمر أو لا، أو غير ذلك، كما سيأتي؛ فإن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.

والأمر أوضح على القول الخامس(1)، لصدور الإيجاب من المولى بما هو مولى وإن كان للنصح(2)، كما فصلناه في موضع آخر.

بل حتى لو لم نقل بالوجوب والندب في الإرشادي، وصرنا إلى القول الثاني وأنه صرف طلب بدون إيجاب أو ندب _ كما ذهب إليه البعض _ فإنه هذا (الطلب) النصحي قد أنشأهالشارع وأوجده في عالم الاعتبار أو أبرزه _ بهذا الأمر الإرشادي _ مسبوقاً بالملاك والإرادة فهو (اعتبار شرعي) مسبوق بهما.

أو صرنا إلى القول الأول بأنه(3) ليس طلباً أصلاً، بدعوى أن الإرشاد قسيم الطلب، فهنا إرشاد ولا طلب، فإن (النصح) (اعتبار شرعي)(4) وإن لم يكن طلباً، لعدم انحصار الاعتبارات الشرعية في الطلب، إلا أن يقيد (الاعتبار الشرعي) في التعريف ب(الطلبي)، ولم يقيد، كما لا ضرورة ولا حاجة له، كما أنه مسبوق بالملاك والإرادة، وقد (أوجد) أو (أبرز) بالأمر الإرشادي.

ص: 105

تعريفاً للحكم بل هما تفسير بالمصداق لا أكثر.

وأما التعريفان التاسع والعاشر فهما أجنبيان عن (الحكم) المبحوث عنه في (الفقه) كما لا يخفى(1) على أنهما جاريان _ على فرض عدم الأجنبية _ في الإرشادي، كالمولوي(2)_ فتأمل.

ولا يخفى أن خلاصة هذا الجواب صدق (الحكم الشرعي) على (الحكم الإرشادي).

ويمكن الاستدلال أيضاً في (ما استقل به العقل) بصدق (الحكم الشرعي) على الحكم العقلي؛ لأن العقل شرع من باطن، وهو إحدى الحجتين _ فتأمل.(3)

ص: 108

الحكم الشرعي هو (الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية).

فموضوع علم الفقه على هذا (فعل المكلف من حيث الحكم التكليفي والوضعي فقط).

لكنه يرد عليه بعد أن التخصيص بهما دعوى بلا دليل:

وبعبارة أخرى: الغرض هو (امتثال أوامر الشارع)(1) وذلك حاصل في كليهما.

أرأيت أن العبد لو (عدل) و (أدى الأمانة) فإنه قد طابق فعله مراد الشارع وحكمه بالعدل وأداء الأمانة، ويصدق عليه حقيقة أنه قد امتثل أمره، رغم أنها من المستقلات العقلية، ولعل المشهور أن الأمر في مواطنها إرشادي، وقد فصلنا ذلك في مواضع أخرى من الكتاب فليلاحظ.

المكلف ومن (فعله).

وكذلك الكثير من مباحث الإرث.(1)

وكذلك (الحقوق) فإن موضوعها ذات المكلف، وذلك ك(حقه) في حيازة المباحات، أو السفر والحضر والإقامة، والبناء والاستيراد والتصدير وغيرها، دون مانع من الحكومة أو ضريبة منها عليه.

وأما (صفاته) فكمانعية كونه محدثاً بالحدث الأكبر والأصغر عن انعقاد الصلاة مثلاً(2) وكذلك شرطية كونها في غير طهر المواقعة مثلاً لصحة الطلاق.

وكشرطية الطهارة ومستورية العورة(3) لصحة الصلاة فموضوع (الفقه) إذن _ بعضه _: (صفة المكلف) من حيث الحكم الشرعي.وأما (ما يرتبط به) فكمانعية (الحيض)، للصلاة وإن أمكن إرجاعه لما سبق(4)، أو العكس، والملاك لسان الدليل.

وأما (غيره): فذلك في ما كان من العوارض الذاتية للأعيان الخارجية وشبهها: كطهارة الماء والنبات وأقسام من الحيوان، ونجاسة الكلب والخنزير والبول وغيرها.

ص: 112

وكذا مثل سببية دلوك الشمس لوجوب الصلاة؛ فإن (دلوك الشمس) هو موضوع المسألة، وهو ليس فعل المكلف وما يرتبط به، (وسببيته) لوجوب الصلاة حكم شرعي وضعي لأنه مجعول للشارع، وقد فصلنا الجواب عن شبهة المحقق الخراساني رحمه الله في كونها غير مجعولة، في مباحث الأصول _ القطع.

وشرائط المبيع: ك(ما لا مالية له، لا يصح بيعه)، وكذا لورود (المعيب فيه الخيار) فرضاً فإن موضوع الحكم الشرعي _ وهو الخيار _ أمر آخر غير: المكلف أو فعله أو صفاته. ولا حاجة إلى إعادته للفعل بأن يقال: إن مآله إلى أنه إذا باعه معيباً كان له الخيار أو (المشتري للمعيب) له الخيار؛ فإنه وإن صح ذلك إلا أنه لا داعي له بعد كون مصب الروايات (المعيب) مثلاً _ فتأمل.

وبعبارة أخرى: إن موضوعات مسائل الفقه (وهي التي ينطبق عليها موضوعه) قد تكون من (مقولة الجوهر).(1)

وقد تكون من (مقولة الكيف) كما في ما مضى من (صفاته) أو المسموع منه كالجهر في الصلاة والاخفات فيها.

وقد تكون من (مقولة الوضع) _ كالقيام والركوع والسجود _ على رأي.

وقد تكون من (مقولة الفعل) كضرب اليتيم والنظر للأجنبية والأكل للمحرم، والعدل والإحسان وما أشبه، فتخصيصه بالأخير، غير تام.

ص: 113

ومثل تحديد الأخت الرضاعية أو الرضعة المحرمة، ومثل تحديد (منكر الضروري) وأشباههما كثير، ولا وجه لإلتزام الاستطراد فيها(1)، ولو بدعوى أنها من المبادئ التصورية أو التصديقية، خاصة مع لحاظ شمول ﴿ليتفقهوا في الدين﴾ وأمثاله حقيقة لذلك، فإنه لا يصح القول: بأن البحث عن (الصلاة) وحدودها والتفقه فيها، يعد مقدمة للتفقه في الدين بل الحق أنه: هو هو، إلا أن يجاب أن البحث في (الصلاة) مثلاً هو بحث عن فعل المكلف _ لأنها فعله _ من حيث الحكم الشرعي _ أي الجزئية والشرطية وشبهها _ وهي كلها أحكام وضعية، ومآل البحث عن أن القنوت جزء أم لا مثلاً إلى أن الشرع هل حكم بجزئيته وجعلها _ ولو بتوجيه الأمر للمركب _ جزءاً أو لا؟ بل فقل: البحث عن (الركوع) مثلاً من حيث وجوبه _ فتأمل.(2)

أم ما تعلق منها ب(الأعراض) أو تعلق ب(الاعتبار)؛ فإن ما تعلق ب(التركة) مثلاً ينقسم على حسبها بين ما تعلق بعين أو عرض أو حق، كحق الخيار وحق الشفعة، وقد يمثل بحق (الخيار) المتعلق بالعقد؛ فإنه متعلق ب:

أ (اعتبار) إذا كان العقد هو الاعتبار، إن فسرنا العقد بمعنى (المعقود).

ب _ أو (بفعل) إذا أريد به سببه إن فسرنا العقد ب(إنشاءين متلازمين، ابتدائي ومطاوعي) مثلاً.

ج _ أو بعرض إذا أريد به الكيفية الحاصلة _ فتأمل.

اللهم إلا أن يقال: إن (الحقوق) (أحكام وضعية).

وإن كل ذلك مندرج في المباحث الفقهية والمسائل الفقهية، ومما يتعلق به غرض (الفقيه).

وعرفت السبب في ذلك الشمول، وأن الجامع هو: اشتراكها جميعاً في الدخل في (الغرض) رغم أنه لا جامع حقيقي بينها ولا جنس لها، إذ لا جامع بين المقولات العالية بل هي (واحد بالعنوان) لا (بالحقيقة).

وعرفت أن الأوامر والنواهي الإرشادية أيضاً دخيلة في (الغرض) وأن (الحكم الشرعي) وهو (الغرض)(1) ينطبق على (الأوامر والنواهي والأحكام الإرشادية) حسب أكثر تعاريفه وعلى حسب أكثر الأقوال في حقيقة الأمر الإرشادي.

عرفت(2) أن دخول الأوامر الإرشادية والنواهي الإرشادية، في (الفقه) _ مع ما له من العرض العريض _ هو على الأصل والقاعدة.

بل نقول إنه لا يضر عدم صدق (الحكم الشرعي) على الحكم الإرشادي، إذ يكفي صدق (الواجب والمستحب) على مؤديات الأوامر الشرعية الإرشادية _ كما فصلناه عند نقل رأي الشيخ الأنصاري من انقسام الأمر الإرشادي إلى الواجب والمندوب _ فكان لابد أن تدخل (الفقه)، لكونها واجبات ومستحبات _ وإن خَلَت عن استحقاق العقاب، على ما هو الفارق الإني بين النحوين من الأوامر.

والحاصل أن (موضوع علم الفقه) على هذا يكون: (فعل المكلف _ بل الأعم كما سبق _ من حيث الوجوب والحرمة _ مولويين كانا أو

ص: 117

إرشاديين _ وكذا الكراهة والاستحباب بل الإباحة أيضاً(1) ومن حيث الأحكام الوضعية).

أو فقل: (فعل المكلف _ بل الأعم _ من حيث الحكم الشرعي ومن حيث الوجوب والحرمة الإرشاديين أيضاً) وذلك إذا خصص الحكم الشرعي بالمولوي بالمعنى الأخص الذي به استحقاق العقاب.

وبعبارة أخرى: كما أن (فعل المكلف _ بل الأعم كما سبق _ من حيث الحكم الوضعي) كالملكية والزوجية والشرطية وغيرها، مما ينطبق عليه موضوع علم الفقه، وكما أن مسائله هي مسائل فقهية، على الرغم من أن الحكم الشرعي الوضعي مجرد (اعتبار) شرعي دون استحقاق للعقاب عليه بذاته، ولا يخرجه عدم استحقاق العقاب عليه، عن كونه من صميم الفقه، كذلك (فعل المكلف من حيث الحكم الإلزامي أو الندبي الإرشادي) فإن الوجوبالإرشادي وكذا الندبي منه، (اعتبار شرعي) وإن لم يكن مما يترتب عليه استحقاق العقاب، أو مما يترتب عليه العقاب وإن ترتب عليه الاستحقاق بَدْواً _ على احتمال بيّناه في موضع آخر _ فليلاحظ.

الأوامر الإرشادية ومؤدياتها، بناء على التعاريف الستة الأولى (للحكم) بل والتاسع والعاشر، فإن مؤدياتها (أحكام شرعية فرعية) لأنها (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين)، و (فيها الاقتضاء والتخيير)، و (هي محمولات شرعية)، وكل منها (اعتبار شرعي مسبوق بالملاك والإرادة)، وفيها (طلب الفعل أو الترك مع الإلزام تارة وبدونه أخرى)، وهي (إلزامية) في الجملة _ على حسب رأي الشيخ والميرزا كما فصلناه في محله.

وإن أمكن إعادة هذا للأول، بناء على قاعدة الملازمة على بعض صورها والأقوال فيها(1)، كما فصلناه في كتاب (قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع).

4-والموضوعات المستنبطة أو المخترعة، العبادية وغيرها، كما فصلنا الحديث عن ذلك في (فقه التعاون على البر والتقوى) وفي مباحث الأصول كتاب القطع.5-والأحكام الإرشادية؛ فإن التفقه فيها (تفقه في الدين)، خاصة ما كان منها بلحاظ مصالح الآخرة، أو بلحاظ محبوبيته للمولى جل وعلا.

وبذلك ظهر أنه لو أردنا التحفظ على هذا التعريف فإنه لابد من تعريف علم الفقه ب(العلم بالأحكام الفرعية الشرعية منها والعقلية والعقلائية، والأصول العملية، والموضوعات المستنبطة الشرعية، والأحكام الإرشادية، عن أدلتها التفصيلية)، أو تعميم (الأحكام الشرعية الفرعية) للأحكام المولوية والإرشادية، وتعميم الأحكام الشرعية للعقلية؛ لعودها للشارع مآلاً.

فمنها قوله تعالى: «إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه»(1)، فإن هذا الأمر لكونه متعلقاً بما استقل به العقل، أمر إرشادي، حسب مسلك كثير من الأصوليين، في أن الأوامر والنواهي في مواطن المستقلات العقلية، إرشادية، ومع ذلك عبر الله تعالى عنه ب«الحكم» فإن «أمر» مصداق له، ولا ريب في صحة إسناد هذا الحكم للشارع إستناداً لهذه الآية الشريفة.

ثم (الحكم) هنا أعم من السلطان وملك الأمر والنهي، ومن القضاء، ومن الحكم بمعنى إيجاد الاعتبار أي الإنشاء.

ص: 121

وبعبارة أخرى: أعم من الحكم التكويني والحكم التشريعي ولذا قال في الصافي: (إن الحكم في أمر العبادة)(1) وقال في المجمع: (ما الحكم والأمر إلا لله)(2) وذلك تفسير بالمصداق، ولذا قال الوالد في التبيين («إن الحكم» ما الحكم بين الناس حكماً تكوينياً وتشريعياً)(3).

ومنها قوله تعالى: «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله»(4) فإن من البديهي اختلاف الأمة في أمر الاستشهاد في الطلاق مثلاً، وإن حكمه إلى الله بقوله تعالى «وأشهدوا ذوي عدل منكم»(5) مع أن (الإشهاد) حكم إرشادي لصحة وقوع الطلاق _ على المشهور _ وليس مولوياً دالاً على وجوبه.

وبعبارة أخرى: واضح شمول موارد الخلاف للكثير من موارد الأوامر والنواهي الإرشادية، وصدق (الحكم إلى الله) فيها، حقيقة.

إلا أن يقال بإرادة (أي حكم ذلك كله إلى الله، يوم القيامة) كما في البرهان والصافي(6)، أو (يحكم للمحق بالثواب والمدح، وللمبطل بالعقاب والذم.. وقيل: معناه تبيان الصواب إلى اللهبنصب الأدلة)، كما في المجمع(7)، لكن قد يقال: إن ذلك تفسير بالمصداق؛ ولذا قال الصافي أيضاً: (وقيل: وما اختلفتم فيه من تأول المتشابه فارجعوا إلى المحكم من الكتاب)(8).

ومنها: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم»(9) و «ما شجر بينهم» أعم من الاختلاف في شؤون العقل العملي والعقل النظري، كالاختلاف في وجوب كذا عقلاً أو شرعاً، أو حرمته مولوياً أو إرشادياً، إلا أن يدعى الانصراف للأول، وأن المراد به (الحكومة).

ويؤيده شأن النزول في نزاع الزبير وأنصاري في مسيل ماء، ويؤيده أيضاً ظهور (مما قضيت) وتفسيرها أيضاً ب(فيما تعاقدوا عليه، لئن أمات الله محمداً، ألا يردوا هذا الأمر في بني هاشم)(10) كما في رواية الإمام الباقر عليه السلام، لكن المورد لا يخصص الوارد، و (القضاء) أعم من القضاء

ص: 122

في عمل اختلفوا فيه أو رأي وقول وحكم اختلفوا فيه؛ ولذا قال السيد السبزواري رحمه الله (الرواية من باب التطبيق، وإن الحكم أعم من التشريعي والتكويني)(1) وقال: (حتى يحكموك في القضايا التي يختصمون فيها ويتشاجرون ويتنازعون)(2)، و (القضايا) أعم _ فتأمل والله العالم.

والأحكام التي أماتوها تشمل:

أ- الأحكام المولوية (كالحج والجهاد والصلاة والصوم _ أصلاً أو حدوداً).

ب- والأحكام الإرشادية، ومنها: الشورى والوفاء بالعهد والإصلاح والهجرة، ومنها أيضاً في جانب التحريم: التجسس والفواحش والنزاع والاغتيال والاختيال، و (إماتتها) بعدم فعلها أو فعل المضاد لها.

وقد فصلنا الحديث عن ذلك، ووجه القول بالإرشادية في الآيات والروايات الواردة فيها، في فصل آخر فليلاحظ.

وقوله عليه السلام: (وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله، وشرائع الإسلام، وأحكامه وحلاله وحرامه).(1)

وغير خفي صدق (أحكام الإسلام) على كل مؤديات الأوامر المولوية والإرشادية، خاصة على مبنى الشيخ الأنصاري والميرزا الشيرازي قدس سرهما من انقسام الحكم الإرشادي إلى واجب ومندوب.

أرأيت قوله تعالى: (اعدلوا) مما لا يصدق عليه (أحكام الإسلام)؟ لأنه أمر إرشادي حسب ضابط أنه كل ما ورد في موطن المستقلات العقلية؟

أو أن قوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» ليس من (أحكام الإسلام) لكونه إرشادياً، بدعوى لزوم التسلسل

ص: 124

من كونه مولوياً؟ كما أشرنا لذلك والأجوبة في موطن آخر وفصلناه في (فقه التعاون على البر والتقوى).

أو أن قوله تعالى «توبوا إلى الله» ليس من أحكام الإسلام؟ إما لأنها من المستقلات العقلية، أو لأنها مما يلزم من مولويتها التسلسل كأوامر الطاعة كما ذكره (المستمسك)؟

ص: 125

هو كذلك(1).

وذلك بناء على اعتبار (العلو) في الأمر المولوي فقط، أو كفاية (الاستعلاء) أيضاً، أو لزوم كليهما، أو حسب الخلاف في المسألة.

ومنها: مطلق أوامر الأعلى للأدنى، لكن:

أ لا بلحاظ مقام مولويته _ على ما نراه من الضابط.

ب _ أو لا بلحاظ محبوبيته له _ على ما يراه السلطان.

ج _ أو فيما كانت المصلحة والمفسدة دنيوية محضة.

د _ أو في المستقلات العقلية.

ه _ أو في خصوص ما يلزم من المولوية: اللغوية أو تحصيل الحاصل أو التسلسل أو تعدد العقاب أو تعدد استحقاقه، كأوامر الإطاعة _ حسب رأي بعض الأعلام.

و _ أو إذا كانت المصلحة معلومة للمأمور قبل الأمر.

ز _ أو إذا لم تتوقف المصلحة على الأمر.

ح _ أو ما عادت المصلحة للمأمور.

ط _ أو ما لم يترتب عليه ثواب ولا عقاب.

وقد ذهب إلى كل من تلك الضوابط التسعة، علم أو أكثر، وسيأتي تفصيلها بإذن الله تعالى.

ص: 127

الوجوبية كما سنفصله لاحقاً بإذن الله تعالى، ويكفي في العديد منها (تواترها الإجمالي)، أو (تواترها بالمضمون)، أو احتفافها بالقرائن المفيدة للعلم، أو الاطمئنان، أو مطابقتها للأصول والقواعد، ومنها مطابقتها لصريح حكم العقل كما في موارد المستقلات العقلية، كما يمكن التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن على تقدير كونها إرشادية _ ندبية _ أو مولوية _ ندبية _.

ص: 129

للإيجاب فمع رفع العقاب لو خالف، مع استحقاقه، أو بدونه(1)؟

على العكس من المولوي بالمعنى الأخص فإنه يستحق على خلافه العقاب ولم يرفع.(2)

6-أو هي ليست إرشادية بل مولوية بالمعنى الأخص؟

وتحقيق حال الصغريات، فرع تشخيص الضابط في المولوي والإرشادي أولاً، وتشخيص كُنه وماهية ومعنى الإرشادي ثانياً، ومعرفة هل الأمر ظاهر في المولوية بالوضع أو مستعمل فيها أو لا، بل هي مجرد داعي كما ذهب إليه الآخوند، والظهور فيها لاقتضاء المقام أو غيره ثالثاً، ثم الإرشادي من الأمر هل هو ظاهر في الإلزام رابعاً، وملاحظة قرائن الحال والمقال في كل مصداق مصداق خامساً، وغير ذلك(3) وسنتطرق لذلك في البحوث القادمة بإذن الله تعالى.

ص: 131

ص: 132

ص: 134

وأما ضرورة أن تعد مباحث الأوامر والنواهي الإرشادية(1) من الأصول _ بعضها من مسائله وبعضها من مبادئه التصورية أو التصديقية، فبيان ذلك والدليل عليه هو:

ص: 135

الفقه، كما أنه لو كان البحث عن صرف المفهوم والمعنى كان بحثاً عن (المبدأ التصوري).

لكن ذكرنا في مباحث الأصول وجهاً لعد مثل هذا ولاحقه من مسائله، فليلاحظ وليتأمل فيه، وسيأتي وجه آخر لإثبات ذلك بل وجوه بإذن الله تعالى.

سابق وممهداً لمسائل لاحقة، وعلى أي فإنه لو لم يسلم بذلك، فإنه لا كلام في كونها من المبادئ التصورية والتصديقية.

ص: 139

ومآله ل(الحجية) في ماذا؟(1)... وذلك كله بناء على ما ذهب إليه الآخوند، أو (ما يستنبط منه الأحكام من حيث الاستنباط) كما ذهب إليه السيد الوالد، ومراده من (ما) أي الأدلة الأربعة..، فإن هذين التعريفين شاملان لكل ما سبق فتأمل).(2)

ونضيف هنا بأن موضوع علم الأصول بناء على كونه (الأدلة الأربعة بذواتها) أو (الأربعة بوصف الدليلية) أيضاً منطبق على كلتا المسألتين المطروحتين ههنا، وهما هل الأمر ظاهر في المولوي؟ وهل الأمر الإرشادي ظاهر في الإلزام؟

نعم لا يجري ذلك في تشخيص (الضابط).

بفعل المكلف) وليس كذلك الطب والتاريخ، ولا المعارف والكلام.(1)

(هذا أمر، وكل أمر ظاهر في الوجوب، فهذا ظاهر في الوجوب) ثم يقال: (هذا ظاهر في الوجوب، وكل ظاهر في الوجوب حجة، فهذا حجة).

أو (هذا أمر، وكل أمر ظاهر في الوجوب المولوي، فهذا ظاهر في الوجوب المولوي)، أو (هذا أمر إرشادي، وكل أمر إرشادي ظاهر _ أو الأصل فيه _ الإلزام، فهذا كذلك).

مباحث الأصول كتاب القطع.(1)

وقال المحقق الأصفهاني: (والتحقيق إن الإلتزام بعدم الواسطة في العروض، من رأس من باب لزوم ما لا يلزم؛ والسر فيه أن حقيقة كل علم عبارة عن مجموع قضايا متفرقة يجمعها الإشتراك في ترتب غرض خاص، ونفس تلك القضايا مسائل العلم، ومن الواضح أن محمولات هذه المسائل أعراض ذاتية لموضوعاتها وبهذا يتم أمر العلم، ولا يبحث عن ثبوت شيء للموضوع الجامع دائماً في نفس العلم...)(2)، وسيأتي بعد قليل مزيد إيضاح لذلك بإذن الله تعالى.

وقد فصلنا الحديث عن (العارض الذاتي) وعدم صحة كبرى اشتراطه في موضوع العلم في الأصول، مباحث القطع، المجلد الأول.

ص: 146

وقال: (ب- أو عن حال الأحكام ولو لم تكن مدلولاً عليها بشيء من الألفاظ) كالبراءة والاحتياط العقليين، ومنه أيضاً الأحكام الإلزامية العقلية فيما لا عقاب عليه، مما لو كان أمر به الشارع كان أمراً إرشادياً، أو فقل إن العقل يحكم به حكماً إرشادياً _ أي لا باعتبار كونه حجة باطنة، بل بلحاظٍ صرفٍ للمصلحة في المتعلق.

وقال: (ج- أو عن دليلية الدليل، كمباحث حجية خبر الواحد والكتاب وغيرهما من مباحث الحجية).(1)

وهذا يشمل _ إطلاقاً أو ملاكاً _ البحث عن حجية خبر الواحد وغيره، على الحكم الإرشادي؛ لما فصلناه في موضع آخر من صدق (الحكم) عليه حقيقة واصطلاحاً.

وقد فصلنا في (مباحث الأصول) بعض النقض والإبرام في كلامه فليراجع.

كظهور الأمر في الوجوب أو فيالمولوية، أو الإرشادي في الإلزام _ وإن لم يكن خاصاً بذاته بما ورد في الكتاب والسنة إلا أنه كما قال الوالد: (إن البحث فيه(1) عنهما(2) إنما هو بالنسبة لما ورد فيهما(3)، وإن أفاد في غيرهما، كما أن البحث في الطب عن خصوص بدن الإنسان وإن أفاد لبدن الحيوان أيضاً)(4)، إذن فهو (خاص عرضاً) أي اعتباراً ولحاظاً، وقد أوضحناه في مباحث الأصول، ودفعنا بعض ما ربما يورد عليه فراجع.

ص: 149

ص: 150

سائر الأقوال العشرة التي فصّل الحديث عنها في مباحث الأصول كتاب القطع وأشرنا لها في هذا الكتاب إشارة سريعة.

وعلى أي حال فإن هذه الغاية لعلم الأصول وهي (الإحتجاج بأدلته على الأحكام الشرعية في الفقه) جارية في الأحكام الإرشادية كجريانها في الأحكام المولوية تماماً؛ إذ قد أوضحنا فيالبحث السابق إبتناء (الفقه) على كلا نوعي الأوامر المولوية والإرشادية، وامتلائه بكلا نوعي الأحكام.

وعلى هذا تكون (الحجة) و (الإحتجاج) على الأحكام الإرشادية وجوبية كانت أو ندبية، هي الغاية لعلم الأصول أيضاً، كما كانت (الحجة) على الأحكام المولوية غاية له.

مكروهة، وقد ذكرنا في مباحث الأصول، أن المستقلات العقلية لدى التتبع، هي بالعشرات ولعلها بالمئات، وهي أمهات المسائل في مختلف أبعاد الفقه وأبوابه، وقد أشرنا إلى الكثير منها في مباحث هذا الكتاب في مواضع متفرقة(1) فليلاحظ.

وكذلك فإن هنالك المئات بل الألوف من الأحكام التي عدت إرشادية، لكون مصلحتها دنيوية، أو لكون مصلحتها معلومة للمأمور قبل الأمر أو لغير ذلك، على ما فصلناه في بحث الضوابط، وأشرنا لمسائل كثيرة من مصاديقه في مطاوي الكتاب(2) _ مما يثبت إلقاء نظرة سريعة عليها: (ابتناء الفقه) عليها إلى جوار ابتنائه على الأحكام المولوية.

هذاالتفكيك في مبحث آخر.

وقد ذكرنا في مباحث الأصول: (أن الأصولي حيث كان يبحث عن الحجة في الفقه، وحيث كانت أهم حجتين، هما الكتاب والسنة _ لندرة موارد حكم العقل والإجماع _ وكان الكتاب والسنة معتمدين على الظواهر في الأغلب شبه المستغرق من الموارد، فكان لابد للأصولي من أن يبحث عن (الظواهر)، وهل الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ وكذا النهي؟ وهل هو ظاهر في المولوية أم لا؟ وإذا كان للإرشاد فهل هو للإلزام أم لا؟، وعن ظهور (المشتق)، و (أسامي) العبادات والمعاملات ووضعها للصحيح أو الأعم، و (أدوات العموم) وغيرها فإنهاوإن لم تكن خاصة بالكتاب والسنة بل عامة فقد يتوهم إنها من المبادئ التصديقية لعلم الأصل..).(1)

ومن البين امتلاء الكتاب والسنة ب(الظواهر) الدالة على الأحكام الإرشادية، واستخدام أدوات العموم أو الإطلاق فيها وكون موضوعاتها من المشتق وغيره.

ص: 154

الاستناد إليه(1) أيضاً في عدم الحصر في الحكم بالمعنى الأخص وصحة شموله للإرشادي _ فتأمل.فيكون تعريف الأصول على هذا _ حسب تعريف المشهور _ (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية المولوية والإرشادية والوظائف العملية) أو (العلم بكيفية الاستنباط مما يستنبط منه الحكم المولوي أو الإرشادي أو الوظيفة) ويضاف الشق الثالث لتعريف الآخوند أيضاً وهكذا.

ولا أقل من أن حالها حال مباحث المشتق والصحيح والأعم.

ص: 157

الخبرين عند التعارض، وحجية الظن الإنسدادي على (الكشف)، إذ عليه يمكن عده من الحجج اللفظية، لا على (الحكومة)، لأنها بتقرير (الكشف) تبتني على دعوى الإجماع على عدم رضى الشارع بالامتثال الإجمالي والاحتياط، أو على اتخاذ الاحتياط هو القاعدة والمسلك العام، وتفصيله في مظآنه، وكذا حجية ظواهر الكتاب لغير من خوطب به.

3- مباحث (الحجج العقلية): وهي مباحث (الاستلزامات) كالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وكذا استحبابه واستحبابه، وبين الأمر بالشيء والنهي عن ضده.

4- مباحث (الأصول العملية الشرعية): ك(رفع ما لا يعلمون) للبراءة الشرعية و (أخوك دينك فاحتط لدينك) للاحتياط الشرعي، و (لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً) في صحيحة زرارة، ونظائرها في سائر صحاحه، للاستصحاب.

5- مباحث (الأصول العملية العقلية): ك(الاحتياط) لدى الشك في العنوان والمحصل وأطراف العلم الإجمالي، و (قبح العقاب بلا بيان)، وكالظن الانسدادي على (الحكومة)، وإن كان يمكن عد الأول والأخير، من الثالث(1)، كما يمكن عد (أخوك دينك) من الرابع ومن الثاني، على حسب متعلقه.(2)

ص: 159

حال التلبس؟

وكذا (الصحيح والأعم) سواء في ذلك أسماء العبادات أم المعاملات، كلما وقع أحدها متعلقاً للأمر الإرشادي.

فإن (الحجة) بمعنى (الكاشف التام(1) أو الناقص) أو بمعنى (الانكشاف) على ما ذهب إليه الأصفهاني في معنى الحجية، جار.

وكذلك بمعنى (ما يحتج به المولى على عبده و بالعكس) وهو المعنى اللغوي فإن (الإحتجاج) أعم مما يترتب عليه العقاب، بل استحقاقه.

وبمعنى (ما تلزم الحركة على طبقه) جار أيضاً، على مسلك الشيخ من كون الإرشاد للوجوب أيضاً.

وبمعنى (ما يقع أوسط في القياس) وهو ما انتخبه الشيخ معنى للحجية، وهو المعنى المنطقي للحجية، جارٍ أيضاً.

كما أنه يجري أيضاً على حسب تعريف الميرزا النائيني للحجة إذ عرفها ب(الأدلة الشرعية من الطرق والأمارات، التي تقع وسطاً لإثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي، من دون أن يكون بينها وبين المتعلقات علقة ثبوتية بوجه من الوجوه)(2)، وذلك بأدنى تصرف، إذ قد فصلنا في موضع آخر تحقق (الجعل الشرعي) في الأحكام الإرشادية _ الوجوبية والندبية وقسيماهما.ولكن: لا يجري مبحث (الحجية) في الأحكام الإرشادية على معنى (المنجزية والمعذرية) وهو مسلك الآخوند، إذ لا عقوبة في الإرشادي، وإن كان للوجوب كما أسلفنا بيانه.

ص: 163

اللهم إلا لو أريد بالتنجيز والتعذير معنى أعم.(1)

نعم يبقى أن بحث معنى (الحجية) والدليل على إرادة أيها، فإنها من المبادئ التصورية والتصديقية لعلم الأصول، وهذا جار على كلا تقديري كون مؤدى (الحجة) أمراً مولوياً أو إرشادياً.(2)

وكذلك هل (الظن الإنسدادي) على الكشف، حجة في الإرشادي كالمولوي؟ وماذا لو تعارض خبران إرشاديان أحدهما موجب والآخر محرم مثلاً؟ وهل ظواهر الكتاب من أوامر ونواهي إرشادية، حجة لغير من خوطب بها؟ وهكذا.

وهل وجوب مقدمة (الواجب الإرشادي)، بالإنبساط، أم الترشح، أم بمعنى اللابدية العقلية فقط؟

وهل يستلزم الأمر بالشيء إرشادياً، النهي عن ضده؟

وهل يجتمع الأمر والنهي الإرشاديان في شيء واحد؟

وغير خفي أن بعض أدلة الإمكان والامتناع جارية في المقام.

وهل يجتمع الأمر المولوي والنهي الإرشادي أو العكس؟

في شموله للدين الضئيل أو للكتابة ولو بالآلة، أو إذا تداين الأب من ابنه، فهل يتمسك بالإطلاق(1) لشموله له؟ _ وهذا مثال للإطلاق _ وهو من القسم الأول. وأما مثال الاستصحاب فهو: كما لو شك في الشبهة الحكمية في استمرار حكم (اكتبوه) لمن لم يكتبه حين الاستدانة، للأزمنة اللاحقة، إذا لم يستفد حكمه من إطلاق الآية نفسها لمكان (إذا) فتأمل، فهل يستصحب؟

وكذلك البحث في آية «وأشهدوا إذا تبايعتم» و «استشهدوا شهيدين من رجالكم» و «أشهدوا ذوي عدل منكم» على مبناهم من كونها الإرشادية، والبحث جار كذلك عند الشك في المقتضي والمانع؟(2) وكليهما عند الشك في كل من وجود المانع أو مانعية الموجود؟(3) وهل هو حجة بالنسبة لمثبتاتة العقلية والعرفية

ص: 166

كالشرعية أم لا(1).. إلى غير ذلك من البحوث.(2)

وكذلك (الاحتياط)، سواء في الشبهات البدوية، أم في أطراف العلم الإجمالي بوجود حكم إرشادي؟ وكذلك الأمر في (التخيير) فليتدبر.

العقلية أو اللفظية و (الأصول العملية) على الأحكام المولوية، والوظائف.

كما يكون بحث معنى (الحجية) وأيها المراد، من المبادئ التصورية أو التصديقية على المشهور، أو من مسائله على بعض الوجوه التي ذكرناها هنا وفي (مباحث الأصول).

ويكون بحث معنى المولوي والإرشادي وحدود كل منهما، كذلك مبدءً تصورياً، ويكون تحديد (الضابط) مبدءً تصديقياً على المشهور ومسألة أصولية على المنصور.

نعم لو أرشد الشارع إلى أمرٍ، مما لم يكن مولوياً _ نصحياً ولا إرشادياً للوجوب أو للندب(1)، بل لصرف ملاحظة مصلحة المتعلق دون أي دخل لذاته الشريفة فيه ودون أي إعمال إلزام ولو باعتبارٍ غير اعتبار مولويته(2)، فإنه لا يكون من (الفقه) ولا تكون الأدلة عليه من الأصول؛ لعدم انطباق (الحكم الشرعي) عليه عندئذٍ لا حقيقة ولا عرفاً بأي معنى من المعاني العشرة (للحكم) أخذناه، كما سبق.

على الصغريات، لإدراج ما انطبق عليه ضابط المولوية في الفقه، وغيره، في علم آخر.(1)

فيكون تحديد الضابط مسألة أصولية(2) أو من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، وكذلك بحث ظهور الأمر في المولوية أو الإرشادية.(3)إذ يكون حال (الضابط) في كون (الأمر) مولوياً أو لا، حال معرفة الضابط في ما يدل على العموم أو الإطلاق، أو الدوالّ على الوجوب أو الندب، أو الإباحة كالأمر عقيب الحضر، في كونها مسائل أصولية _ كما أوضحناه في عنوان أجزاء العلوم وعنوان مسائل علم الأصول _ فتأمل.

وكذا كون (الأمر) ظاهراً في المولوية أم لا؟ فإنه أوضح؛ إذ وزانه هو وزان هل الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ كما أشرنا له في الهامش أيضاً.

فإن كل ذلك يبحث عنه في علم الأصول بلحاظ (الغاية) منه وهي (الحجة) أو (الإحتجاج) في الفقه _ كما ذكرناه في مبحث الغاية، كما أن (ضابط) المسألة الأصولية ينطبق على المقام وهو _ كما ذهب إليه الميرزا النائيني _ (كل مسألة كانت كبرى لقياس الاستنباط).(4)

وكذلك تعريفه بأنه (العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها

ص: 170

صغرياتها، يستنتج منها حكم فرعي كلي).(1)

وقد أشرنا لبعض بحث ذلك في (مسائل علم الأصول) و في (تعريفه) و (موضوعه).

نعم يخرج مبحث ظهور الأمر الإرشادي _ ولو بالأصل، بعد ثبوت إرشاديته بالقرينة _ في الوجوب أو الندب أو مطلق الطلب، وظهور العام الإرشادي في الشمول، وغيرها عن مسائل الأصول، وكذلك مباحث دلالة الأمر الإرشادي على الفور أو التراخي أو المرة أو التكرار أو غير ذلك.

ص: 171

ص: 172

ص: 174

الكتاب بإذن الله تعالى، كما سنترك الحديث حول بعض العناوين الآتية للمجلد الثاني بلطف الله، ونشير إليها ههنا إشارة عابرة فقط، فنقول:

فهو ك﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾(1)، على ما فصلناه في موضع آخر من هذا الكتاب، وسيتضح اختلاف ذلك، حسب الاختلاف في المباني (التسعة) في المولوي والإرشادي، بإذن الله تعالى.

باستلزامه التصويب(1)_ فإن قاعدة قبح العقاب بلا يبان، لا تتحدث عن رفع الحكم الواقعي، فلا مجال لاحتمال إرشادية حديث الرفع _ على هذا _ إليها.

وأما على ما ذهب إليه الشيخ من أن رفع الحكم المشكوك، إنما هو بعدم إيجاب الاحتياط فالمرفوع بحديث الرفع إذن _ على رأيه _ هو وجوب الاحتياط(2)، فإن (رفع ما لا يعلمون) مولوي، ولا وجه لإرشاديته إذ لا تشمل البراءة العقلية وهي مفاد (قبح العقاب بلا بيان) هذا الاحتياط؛ فإنه لا يقبح إيجابه عقلاً، بل العقل يحسنه، اللهم إلا بناء على القول بأن البراءة (لطف) من المولى بالعبد، فيكون (رفع ما لا يعلمون) إرشاداً إليه، لا إلى قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) ويؤيده ظهور كون (رفع) امتناناً.

_ وهو المعبر عنه بالشبهة الحكمية _ أو كان منشؤه الأمور الخارجية _ وهو موارد الشبهة الموضوعية _ لتكون نتيجته كسابقه(1)، أو لا.

أو قلنا بأن المراد بالموصول (الفعل الخارجي) أي خصوص الفعل الصادر من المكلف في الخارج، أي الفعل غير المعلوم عنوانه للمكلف، كما إذا لم يعلم بأن شرب هذا السائل شرب ماء أو شرب بول، فيختص الحديث بالشبهة الموضوعية.

إلا أن يفصل في البراءة العقلية ويقال بأن: (قبح العقاب بلا بيان) لا يشمل الشبهة الموضوعية؛ إذ بعد العلم بالحكم، يلزمنا العقل بالاحتياط لإحرازه، دون ما لو كان الشك في الحكم نفسه، فيكون على هذا (رفع ما لا يعلمون) مولوياً ناسخاً لحكم العقل بالاحتياط، ولا وجه لإرشاديته، ويبقى أن (رفع ما لا يعلمون) لو شمل الشبهتين _ كما سبق في الفرضين الأولين _ بناء على مولويته في الموضوعية، فإنه قد يرجح ذلك مولويته في الحكمية أيضاً، لئلا يلزم محذور كون حديث الرفع مولوياً وإرشادياً في آن واحد، لكن فيه أن (المولوية والإرشادية) دواعي، وليست موضوعاً له ولا مستعملاً فيه فلا إشكال من هذه الجهة.

لكن فيه: أن (رفع) بصيغة المجهول، يفهم منه عرفاً (الأعم)، فيكون المحصلة على هذا: أن الشارع لم يجعل الحكم الظاهري أو مرحلة التنجز _ ابتداءً _ في حق كل مَن لا يصله الحكم، كما أنه يرفع الحكم الظاهري والتنجز _ بعد وضعه _ عن كل من لا يصله الحكم.

لكن قد يقال: الظاهر منه عرفاً بل دقة أيضاً الدفع لا الرفع فإنه من البداية لم يضع مرتبة التنجز على من لا يصله، لا إنه وضعه ثم رفعه.

بل قد يقال بلغوية الوضع ثم الرفع، فلابد من أراده الدفع من حديث الرفع اللهم إلا لضرب القانون ثم الاستثناء، فلذلك عبر بالرفع. وفائدة (ضرب القانون ثم الاستثناء)، التمسك بإطلاق المستثنى منه لدى الشك _ كما ذكر الوالد على ما ببالي في موضع آخر _.

أو يقال: (الرفع) بلحاظ ثبوت تلك الأحكام في الأديان السابقة ولو في الجملة، فإنه يكفى مصححاً للإطلاق.

أو يقال: إطلاقه عليه مجاز، بعلاقة المشارفة أو الأوْل، فيصح إطلاق (الرفع) على ما إذا تحقق المقتضي مع مقدمات قريبة فكأنه موجود وقد رفع.

على أي فإن الرفع والدفع كلاهما مما يستقل به العقل، فيبقى لإحتمال الإرشادية في حديث الرفع، وجه.

هذا ثبوتاً، وأما إثباتاً: فالظاهر المولوية، لانطباق الضابط الأول للمولوية عليه، وكذا في ما سبق وسيأتي إن شاء الله تعالى.

ص: 180

وبين ما لا يمكن جعله تشريعاً أبداً، لا استقلالاً ولا تبعاً للتكليف، وإن كان مجعولاً تكويناً عرضاً بعين جعل موضوعه تكويناً، وذلك كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه، وذلك مثل اعتبار (الدلوك) سبباً لوجوب الصلاة و (الاستطاعة) شرطاً للتكليف بالحج وكذا اعتبار (البلوغ) شرطاً للتكليف بالصلاة و (الحيض) مانعاً عنها، وهذا هو أول أقسام الآخوند.

وقد ناقشنا رأيه بالتفصيل في مباحث الأصول كتاب القطع ج1.

وبين ما يكون منتزعاً من التكليف كالجزئية والشرطة والمانعية لما هو جزء أو شرط أو مانع ل(المكلف به) كشرطية الاستقبال والتستر ومانعية أجزاء غير المأكول، فهو مجعولبتبع جعل التكليف فيمكن جعله بالتبع لا استقلالاً كما هو رأي الآخوند في ثاني أقسامه، وقد أوضحنا في مباحث الأصول إمكان جعل هذا القسم استقلالاً أيضاً.

وعلى أي حال فإنه على رأي الآخوند فإن المولوية غير متعقلة في أول أقسامه(1) مطلقاً، وهي ممكنة في ثالث أقسامه(2) مطلقاً، والتفصيل جار في ثاني أقسامه فتمكن المولوية تبعاً لا استقلالاً.

وأما على ما صرنا إليه فإنها فيها بأجمعها ممكنة، والإثبات تابع للسان الدليل والقرائن، بعد معرفة الضابط للمولوي والإرشادي.

وبذلك كله ظهر الحال على رأي الشيخ أيضاً، فلا يستشكل بأنه كيف يمكن رفع الأحكام الوضعية أو وضعها مولوياً وهي ليست مجعولة بالاستقلال؟ فلابد من كونها إرشادية؟

إذ الظاهر إمكان المولوية و تبعيتها لمنشأ الانتزاع، فإن جُعِل مولوياً تشريعاً كانت(3) كذلك، أو مولوياً نصحياً كانت مثله، وإن كان صرف النصح كانت كذلك، أو صرف الإخبار فهي مخبر عنها كذلك.

هذا بعض القول في حديث الرفع وتمامه يستدعي مجالاً آخر والله المستعان.

ص: 184

كل منهما مع عدم القدرة على الجمع بدون كون أحدهما أهم _ والأمر فيه أوضح، لاستقلال العقل به، فلو ورد بالتخيير نص، فيجري البحث أنه هل هو مولوي أو إرشادي؟

الثالث: التخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الشرعي في مثل (أكرم كل عالم) مع العلم خارجاً بعدم وجوب الجمع بين إكرام فردين منهم، فإنه مخير بينهما عقلاً، فلو ورد نص بالتخيير هنا فهل هو مولوي أو إرشادي؟

ومن القسم الثاني: (التخيير) بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط، فيما علم إجمالاً بوجود أحكام كثيرة للمولى، وعدم إهمالها، وعدم صحة إجراء (البراءة) عنها؛ لاستلزامه الخروج من الدين، وعدم إيجاب الاحتياط أو الاجتهاد تعييناً؛ لاستلزامه العسر والحرج، وعدم مرجعية قواعد كالقرعة أو كل أصل أصل في موطنه، فإن التخيير بين هذه الطرق الثلاثة إليها، عقلي، فلو ورد نص به فهل هو إرشادي؟ أم إنه مولوي؟ فعلى الضابط الخامس لا محيص عن الإرشادية وعلى الضابط الثاني(1) والثالث(2) والأول وبعض آخر، فإنه مولوي.

دعوى استقلال العقل بالتخيير _ إذ أن الدوران:

قد يكون في (التوصليات) مع وحدة الواقعة _ كدوران إنقاذ هذا الغريق بين كونه واجباً أو حراماً؛ لدوران أمره بين كونه مؤمناً محقون الدم أو كافراً حربياً _.

وقد يكون في (التعبديات) مع وحدتها أيضاً _ كما لو دار أمر صلاتها بين الوجوب والحرمة، لاحتمالها الحيض أو الطهر مع عدم إحراز أحدهما ولو بالاستصحاب _.

وقد يكون فيهما مع تعددها(1) كما لو أقسم على فعل أمر وترك آخر، ثم اشتبها.

فإن في الصورة الأولى، ذهب صاحب الكفاية إلى التخيير بينهما عقلاً والحكم بالإباحة شرعاً، والتزم المحقق النائيني بالتخيير عقلاً ولم يلتزم بأي حكم ظاهري شرعاً، وقيل بالتخيير شرعاً، وقيل بتقديم احتمال الحرمة؛ لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

والحديث حول هذه الصور الثلاثة وتفصيل الأقوال فيها والمحاكمة بينها طويل فليراجع مظآنه، إلا أن القصد هنا مجرد الإشارة إلى ما يرتبط بالمقام إجمالاً وأنه على القول بالتخيير عقلاً، فإن النص لو ورد بالتخيير فإنه يحتمل فيه الإرشاد والمولوية، وأما على القولبالحرمة أو التخيير شرعاً فلا(2) فتدبر جيداً، ولعلنا نرجع لتفصيل ذلك في المجلد الثاني

ص: 187

بإذن الله تعالى.

تُقَاتِهِ﴾(1) و ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾(2) و ﴿لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾(3) فإن الحكم بالبراءة في ما شك في حكمه، اقتفاء لما لا علم به، و ﴿لاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾(4) فإن من مصاديق (التهلكة) الاقتحام في الشبهة التحريمية، أو ترك العمل بأطراف الشبهة الوجوبية، ذلك أن (عدم الاحتياط) خاصة فيما يتعلق بشؤون الآخرة _ مما أقل أهوالها وعقوباتها، أكبر من أهوال الدهر مجتمعة _ إلقاء للنفس في التهلكة.

وتفصيل بعض الكلام في ذلك:

وقوله عليه السلام: (أخوك دينك فاحتط لدينك) لا يراد به الصورة الأولى قطعاً بل الثانية، وحينئذٍ فهل (احتط) إرشاد لحكم العقل بالاحتياط أم هو مولوي؟

ومن ثمراته أنه لو كان مولوياً أمكن التمسك بإطلاقه في موارد الشك، دون ما لو كان إرشادياً(1)ولا إطلاق للمرشَد إليه؛ لأنه لُبّي.

وعلى أي فهل (احتط لدينك) يشمل بإطلاقه الصورتين؟

الظاهر الشمول، فعلى هذا، فإن (الثاني) يحتمل كون (أحتط) فيه مولوياً، ويحتمل كونه إرشادياً؛ لاستقلال العقل به أما (الأول) فإن قلنا ببقاء رجحانه وحكم العقل بحسنه رغم تفويته للأهم، كان كذلك(1) وإلا كان (احتط) بناء على شموله له(2)، مولوياً.

لا يقال: كيف يشمله وقد فوت الأهم؟

إذ يقال: ليس الأهم إلزامياً ليكون تفويته محرماً، بل هو الأحسن، فيكون ككل موارد تزاحم مستحب مع مستحب أرجح _ فتأمل.(3)

قاعدة الفراغ.

وعلى أي حال، فالبحث هو أن (احتط) مولوي أم إرشادي في هذه الموارد كلها؟، لاستقلال العقل بها أجمع، أو التفصيل لاستقلال العقل بالأول دون الثاني مثلاً.

ثم إن البحث _ في المتباينين _ جار أيضاً بلحاظ بحث (حرمة المخالفة القطعية) كما لا يخفى، بل هو جارٍ على بحث (وجوب الموافقة القطعية)؛ لدعوى استقلال العقل بها أيضاً، فإذا كان مفاد (احتط لدينك) الحرمة والوجوب(1) معاً _ كما هو الظاهر _ أمكن كونه إرشادياً ثبوتاً كمولويته، وإن كانت المولوية والإرشادية هي المتعينة إثباتاً، كما أن البحث من حيث المولوية والإرشادية، في قوله عليه السلام (احتط لدينك) جارٍ أيضاً _ سواء وجوباً أم استحباباً _ وسواء قلنا بوجوبه الغيري أم وجوبه النفسي بدعوى حسنه الذاتي _ على كلا تقديري قولنا بتنجيز العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجاً عن محل الابتلاء كما صرنا إليه في الجملة(2)، وعدمه _ كما هو المشهور _ وسواء طرأ ذلك بعد حصول العلم الإجمالي أم قبله.

ص: 192

بالاشتغال وعدم انحلال العلم الإجمالي، كما أمكن كونه مولوياً.

وأما الشيخ الأنصاري قدس سره فقد ذهب إلى جريان البرائتين؛ لانحلال العلم الإجمالي إلى يقين بوجوب الأقل وشك في وجوب الأكثر(1)، فعلى هذا يمكن كون البراءة النقلية مولوية، كما يمكن كونها إرشادية، ولو فرض شمول (احتط) للمقام، فإنه مولوي ناسخ لحكم العقل البدوي بالبراءة ولا مجال لإرشاديته.

وقال بعض بأنه مجرى قاعدة الاشتغال، ف(احتط) على هذا يمكن فيه كلا الأمرين كما سبق.

هذا كله على مبنى الضابط الخامس في المولوية والإرشادية، دون المبنى الأول المنصور، وبعض المباني الأخرى _ كالثاني والثالث _ فإن عليها لا يختلف الحال في المولوية والإرشادية بين كون المتعلق من المستقلات العقلية أو لا؟ إذ المدار في (الأول) على إعمال مقام المولوية، وفي (الثاني) على (المصلحة الأخروية) وفي الثالث على (المحبوبية) وذلك ظاهر مما سبق ويأتي أيضاً فليلاحظ.

وأما الصورة الثانية: فإن فيها تفصيلاً طويلاً فلتراجع المطولات، ويعرف حال المولوية والإرشادية في صورها المختلفة على الأقوال المتعددة، بلحاظ ما ذكرناه هنا وفي سائر مواضع الكتاب والله المسهل المستعان.

ص: 194

ولنترك تفصيل البحث عن الأدلة على كون أوامر الاستصحاب مولوية أو إرشادية(1) للمجلد الثاني، إذا شاء الله تعالى.

المتعلقةبالشرائط في باب المعاملات كقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدي منكم﴾ الوارد في الطلاق(1)، فإنه إرشاد إلى شرطية حضور العدلين في صحة الطلاق، ومن المعلوم أن الأوامر المتعلقة بالشرائط في باب المعاملات، ليست أوامر مولوية بل إرشادية إلى الشرطية فكذا المقام).(2)

وإن كان الضابط هو (ما أنشأ لمصلحة الآخرة) فكذلك.

وإن كان الضابط هو الثالث أي (ما كان محبوباً للمولى وقد صدر لجهة محبوبيته) كان كذلك أيضاً.

نعم لو كان الضابط هو (ما كان في غير موارد المستقلات العقلية) تمّ ما ذكره المصباح، لاستقلال العقل بوجوب المقدمة _ لا بمعنى صرف اللابدية كما لا يخفى _ لكن قد فصلنا النقاش هناك في صحة هذا الضابط، كبرى، فليراجع.

ويمكن معرفة الحال بناء على سائر الضوابط من مراجعة ذلك الفصل، ونكتفي بالإشارة إلى الضابط التاسع وهو (ما يترتب عليه الثواب والعقاب) فقد يقال بعدم ترتب الثواب والعقاب على المقدمة وحيث قد بحثنا ذلك تفصيلاً في (مباحث الأصول) كتاب (الملازمة بين حكم العقل والشرع) فلا حاجة للإطالة.

في نهاية الدراية(1)، أما غيرها فلا، بل الأمر والنهي فيها باق على الأصل من الظهور في المولوية، وفهم العرف على ذلك فإن ﴿أعدوا لهم مااستطعتم من قوة﴾(2) يفهم منه العرف، المولوية لا الشرطية، وكذلك ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾(3)، بل إن استفادة الشرطية، تبعية، بل إن صريح قوله عليه السلام: (وجب الطهور والصلاة) الحكم التكليفي، لا الوضعي وأما تنظيره بأداء الركوع والسجود وغيرهما، فلعلنا نتطرق له صغرى في مجال آخر، على أنه قياس مع الفارق كما لا يخفى.

ولا يخفى جريان تلك البحوث في مقدمة (المستحب) أيضاً، وفي مقدمة المكروه، كذلك.

المولوية والإرشادية، فاللازم ملاحظة لسان الدليل وأنه صدر من المولى بما هو مولى أو بما هو ناصح _ حسب ما صرنا إليه من الضابط الأول.

ولعل لذلك(1) التزم المحقق النائيني بأن المقدمة في الصورتين محرمة، لكنه فصّل فقال: بالحرمة النفسية في الصورة الأولى لا الغيرية، واحتمل كلاً من الحرمة النفسية نظراً للتجري والغيرية نظراً لترشحها من ذي المقدمة، في الصورة الثانية.

وعلى أي فإن ما يهمنا هو: أن النهي المتعلق بمقدمة الحرام، مولوي في الصورتين، ولا يهم بعد ذلك _ فيما هو المقصود في المقام _ كون الحرمة نفسية أو غيرية.

نعم القسم الثالث من مقدمة الحرام وهو (ما لم تكن المقدمة علة تامة للحرام، بل كانت مقتضياً فقط، ولم يقصد المكلف التوصل بها للحرام) _ وهو ما حكم فيه النائيني بعدم الحرمة _ الظاهر لزوم التفصيل فيه بين ما لو وقع في الحرام بعدها أو لا(2)، فإن لم يقع فالأمر كما قال، وإن وقع، فقد يقال بالحرمة إذا احتمل المكلف أداءها إلى الحرام، وإن لم يقصد التوصل به، وعلى ذلك بناء العقلاء _ فتأمل، وتفصيله في بحث المقدمة الموصلة.

وعلى أي فإن محور البحث عنا هو أن العقل لا يستقل بقبح هذا النوع من المقدمة _ أما مطلقاً كما صار إليه النائيني، أو فيما إذا لم

ص: 201

يقع ذو المقدمة، أو وقع ولكن إذا لم يحتمل أداءها للحرام فقط، كما صرنا إليه _ ومع عدم استقلاله بالقبح، فإن النهي لو ورد، فإنه سيكونمولوياً، أيضاً، على الأصل وإن أمكن كونه إرشادياً _ إذا أخذنا الضابط الخامس هو المحور _.

الوجوب من طلب الفعل مع المنع من الترك.

3- وقد يقال: يراد به إنه يدل عليه بالإلتزام.

فعلى الأول: فقد يقال: إن الأمر لو كان مولوياً كان النهي عن تركه كذلك، وكذا لو كان إرشادياً، للعينية، لكن ليس كذلك لو ورد نهي لفظي آخر عن الترك _ كما سيأتي.

لا يقال: لو كان النهي عن الترك مولويا، لزم تحصيل الحاصل واللغوية وسائر المحاذير التي ذكرت، فيما لو كان أمر (الإطاعة) مثلاً مولوياً؟

إذ يقال: إنه مع قطع النظر عن الأجوبة التي فصلناها في رد دعوى كون الأمر في المشبه به، إرشادياً بتوهم تلك المحاذير، فإنه حتى على قبول الدعوى إلا أنها غير جارية في المقام لفرض العينية.

إلا أن يقال بجريان تلك المحاذير في (الأمر بعد الأمر) أيضاً، وقد أجبنا عنه هنالك أيضاً، لكن العمدة في الجواب هو أن مرادهم من (العينية) هو أن الأمر بالشيء بنفسه، عين النهي عن ضده العام، وليس هذا مورداً للإشكال، فإنه لا شك في أنه لو كان هذا مولوياً كان ذاك كذلك؛ لأنه هو، بل مورد البحث والنقض والإبرام هو: ما لو ورد نهي عن ضده العام، فهل هو مولوي أو لا؟ وهذا هو النظير للأمر بعد الأمر.

لكنه كما ترى غير كلام مدعي العينية؛ إذ لا ريب في تغاير هذا النهي مع ذاك الأمر ذاتاً، ولا يتوهم إرادة العينية فيها في حقه _ فيقع فيه البحث أنه مولوي أو إرشادي؟

ص: 203

والأمر على الضابط الأول الذي ارتضيناه، واضح، واختلافه على سائر الضوابط والأقوال، بيّن أيضاً، ويظهر مما سبق وسيأتي خاصة عند تطبيق الضوابط التسعة على بحث الاحتياط، فليلاحظ.

وأما لو قيل بالتضمن، فإنه يمكن أن يكون (طلب الفعل) مولوياً و (المنع عن تركه) إرشادياً، وإن جمعا في لفظ واحد؛ لأنه اعتبار وهو خفيف المؤونة.

وسيتضح أكثر بما سنشير له بعد قليل فيما لو قيل بالالتزام.هذا ثبوتاً، وأما إثباتاً فالظاهر وحدة السياق والمساق، نعم لو قيل _ على خلاف هذا المبنى _ ببساطة الوجوب؛ فإنه الطلب الشديد، لما كان محيص عن دلالته على المنع من الترك بالالتزام لا بالتضمن، فيندرج في العنوان الثالث الآتي.

وأما لو قيل بالالتزام، فيجري بحث المولوية والإرشادية إذ يمكن كلاهما، إذ لا ضير في أن يلاحظ المولى العارف بأن أمره بالشيء يستلزم النهي عن ضده العام أي الترك، أمره بالشيء مولوياً، ونهيه عن ضده _ المنشَأ بنفس إنشاء أمره _ إرشادياً، أي يعمل مقامه في الأول دون الثاني، فلا وجه لتوهم عدم إمكان التفكيك بين اللازم والملزوم من هذا الحيث(1)، كما يمكنه إعمال مقامه في الطرفين دون لزوم محذور لزوم تحصيل الحاصل أو اللغوية كما فصلناه في محله فليلاحظ.

والأمر أوضح لو نهى عن الضد، بكلام آخر.

ص: 204

عليه الشرع، قال تعالى ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ﴾(1) ، فتأمل(2) بل يكفي الموهوم منه إذا كان في الشؤون الخطيرة، وشؤونالآخرة، فيما يرتبط بالتكاليف كلها، منها _ أو استناداً إلى استقلال العقل بقبح ترجيح المرجوح، فيستقل العقل تبعاً لذلك بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة إجمالاً.

فلو تمت مقدمات الانسداد، وأفادت حجية مطلق الظن، وقلنا بأن نتيجتها حكم العقل بحجيته، ثم دل من الشارع دليل _ ولو كان قاعدة الملازمة(3)_ فتأمل، على حجية (الظن المطلق) أو بعض أقسامه(4)، فإن كلام الشارع عن الحجية وإن كان ظاهره جعلها، لكنه إرشاد لحكم العقل، وليس مولوياً على على عدد من المباني في ضابط المولوية والإرشادية(5)، سواء(6) كان ما دل من الشارع على حجية الظن خاصاً(7) كقيام خبر واحد على حجية (الشهرة) مع القول بانسداد باب

ص: 206

العلم والعلمي ك(خذ بما اشتهر بين أصحابك) أو على حجية (خبر الواحد) ك(العمري ثقتي) ف(خذ) على هذا المبنى أمر إرشادي وليس مولوياً، فلا استحقاق للعقوبة بمخالفته مثلاً.

أو كان عاماً كالأدلة الشرعية الدالة على دفع الضرر مطلقاً أو خصوص المظنون منه، كقوله تعالى ﴿لا تضار والدة بولدها﴾(1) و الحديث (لا ضرر ولا ضرار) و ﴿ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون﴾(2) فإن في ترك العمل بالظن _ وهو الطرف الراجح _ والتمسك _ بالوهم المرجوح _ خوف وقوع في الضرر يقتضي (حكم العقل) بلزوم اتباع الظن _ لانسداد باب العلم والعلمي _ ومع حكمه، فإن كلام الشارع بلزوم دفع الضرر إرشاد إليه، وكذا لو دل من الشارع دليل على قبح ترجيح المرجوح.

اللهم إلا أن يلتزم بإمكان ووقوع اجتماع الحكمين _ كما هو الحق _ فينتج مبنى جديداً وهو (الكشف) و (الحكومة) معاً؛ إذ لا مانعة جمع بينهما، بأن يقال: نتيجة برهان دفع الضرر المظنون، وكذا نتيجة مقدمات الانسداد: حكومة العقل وحكم الشرع مولوياً معاً بحجية الظن ، وتمام

ص: 207

الكلام في ذلك موكل إلى محله.

الإمام الصادق عليه السلام _.

فهل (لا ضرر) تأسيس، أو إمضاء، أو إخبار؟

كل ملاكات أحكام الشارع وتزاحماتها فلعله الأصلح بحال العبد دنيا أو أخرى ومن حيث المجموع _ فتأمل.(1)

وعلى هذا فإن لا ضرر مولوي ولا مجال للقول بإرشاديته من هذه الجهة.(2)

لكن قد يقال: إن العقل مستقل بقبح تشريع الشارع حكماً ضررياً دون مزاحم أهم بلحاظ المجموع (أي العبد ومن يتعلق به، ومجتمعه، ديناً ودنياً وآخرة) فما كان من الأحكام ضررياًمحضاً، أو كان ضرره أقرب من نفعه _ بعد الكسر والانكسار _ لا يعقل أن يشرعه الشارع؛ فإنه وإن كان مالكاً حقيقاً قادراً، إلا أنه بالنظر لحكمته وغناه وعدله، فكيف بالنظر لرحمته(3) لا يعقل منه ذلك، وهذا مما يستقل به العقل، فيحتمل _ ثبوتاً _ على هذا كون (لا ضرر) إرشاداً إليه، ويبقى الإثبات رهين الاستظهار من لسان الدليل والأصل والقرائن، وأن (لا ضرر) إخبار عن عدم جعل حكم ضرري، أو إرشاد، أو إنشاء لنفي جعله، أو لجعل حكم يتدارك به الضرر.

أكل المخمصة، ويستفاد منه جعل حكم يتدارك به الضرر، فالأمر فيه كسابقه من حيث القول باستقلال العقل به، وعدمه؛ نظراً لإنكار الكبرى السابقة، أو قبولها، فتحتمل الإرشادية عندئذٍ أيضاً على الرأي المنصور.

فيكون (لا ضرر) مولوياً في (المراتب الدانية) _ تمسكاً بإطلاقه _ وإرشادياً في (أصله) لكونه من المستقلات، بناء على الضابط الخامس للإرشادية والمولوية.(1)

ولا يرد اجتماع اللحاظين المحال؛ لما سبق من أن المولوية والإرشادية ليستا جزء الموضوع له أو جزء المستعمل فيه، بل هما من الدواعي، كما ذهب إليه الآخوند، ولأجوبة أخرى عديدة ذكرناها، منها صحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإن كان كل منها كأن لم يستعمل إلا فيه، فراجع (فقه التعاون على البر والتقوى).

محتملة أيضاً.

كما قال به الأصفهاني في الكشف الناقص كما في (الظن)؟

أم أن كاشفيتها ذاتية _ ولو اقتضاء _ وقد كشف الشارع عن ذلك فقط؟

الظاهر الأوسط، وتفصيل ذلك في (القواعد الفقهية) بإذن الله تعالى.

ص: 216

بين ورود مادة الأمر _ كما في المقام _ وورود صيغته؛ إذ ما ذكر من المحاذير _ على فرض صحته _ من لزوم اللغوية أو تحصيل الحاصل أو التسلسل أو ما أشبه، جار في المادة كجريانه في الصيغة كما لا يخفى.

والكبرى جميعاً عقليتين والمراد في هذه الآية وسائر الآيات المبحوث عنها هنا، هو المعنى الأول فلا تغفل.

و (الإنصاف) كقوله عليه السلام «أنصف الناس من نفسك».(1)

وهو أيضاً مما يستقل العقل بحسنه وبوجوبه في الجملة.

وهل (الإنصاف) عنوان آخر غير عنوان (العدل) أو هو من مصاديقه؟ ولعلنا نفصل الحديث عن هذا العنوان كبعض العناوين اللاحقة في الجزء الثاني إذا شاء الله تعالى.

وحسن أو وجوب (النفقة)، قال تعالى ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾(2)، والظاهر أن التعبير به «حقه» لتعليل «آتِ» فإن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، وبذلك يندرج في المستقلات العقلية، وإن لم نقل باندراج مطلق (إعطاء ذي القربى) فيها.

وتجهيز الميت والرعاية وغير ذلك.

والظاهر أن (أولوية) بعض الأرحام ببعض، من المستقلات العقلية في الجملة، وإن كانت حدوده بين مشكوكة أو معلومة العدم(1)، كما أن أولوية النبي صلى الله عليه وآله المذكورة في صدر الآية الشريفة ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ من المستقلات العقلية أيضاً _ فتأمل.وغير خفي أن (الأولوية) من الحقائق التشكيكية ذات المراتب، وأنها طولية في مثل الأب والأخ، وعرضية في الأخوين، وطولية أو عرضية على الأقوال في مثل الأب والجد.

كما أن (الأولوية) غير مقتصرة على (الإرث) بل مراتب من الولاية أيضاً(2) ويدل عليه إضافة إلى الفتوى، إثبات الأولوية في صدر الآية للنبي صلى الله عليه وآله، فإنها غير خاصة بالإرث كما لا يخفى.

نعم لا ريب أن أولوية أولي الأرحام ببعضهم ليست عامة شاملة، كأولوية النبي صلى الله عليه وآله، بالمؤمنين للأصل وللدليل الخارجي.

المستفاد من تعلقه(1) ب(ما أمر) ومن اللحن والسياق، مولوي، ولا يضيره لحوق ﴿أولئك هم الخاسرون﴾ به؛ إذ ذكر النتيجة لا يخل باستظهار كون المقام مقام المولوية، بل قد يؤكده أحياناً، بل الأمر كذلك حتى على ضابط مثل (ما أنشأ بلحاظ مصلحة الآخرة) فإن (الخسارة) في الآية، ظاهرها أن المراد بها الأخروية، لا أقل من الأعمية(2)، ومثل (ما كان محبوباً أو مبغوضاً للمولى وقد صدر لذلك).

فصلنا أن المولوية والإرشادية، دواعي، وليست جزء الموضوع له ولا المستعمل فيه، بل لشهادة الحال بذلك والقاعدة والأصل، كما فصلناه في مكان آخر.

كما أن الظاهر أنه مولوي _ تشريعي(1) فيستحق العقاب على تركه.كما لا يضر باستظهار المولوية، دعوى كون حسن ووجوب إنفاق بعض ما رزقنا الله، من المستقلات العقلية، لما سبق من الضابط في المولوية.(2)

والظاهر أن أصل الإنفاق من بعض الرزق، من المستقلات، دون حدوده وتفاصيله خمساً وزكاة وغيرهما.

ولا تنفع دعوى اتحاد الكلي الطبيعي مع مصاديقه، لا لعدم اتحاده مع حدوده حتى على فرضه(3) _ فقط، بل لأن الاتحاد في (الوجود) لا في (الجهة)، و (المستقلات) تتعلق بالجهات.

هذا مع قطع النظر عن النقاش في أصل المبنى.

وعلى أي فإنه لو قيل: بأن (الأصل) من (المستقلات العقلية) دون (الحدود) فإنه على الضابط الخامس: يكون الأمر بالأصل إرشادياً وبالحدود مولوياً لو افترقا، أما لو اتحدا في أمر واحد فقد فصلنا في مكان آخر: إمكان كون الأمر الواحد مولوياً (للأصل) إرشادياً (للحدود) بدون لزوم محذور اجتماع اللحاظين المحال _ فتدبر.

ص: 222

وحسن أو وجوب (التعاون على البر والتقوى) و (حرمة التعاون على الإثم والعدوان)، قال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾(1) وقد فصلنا الحديث عن هذه الآية الشريفة _ بما ينفع في سائر المباحث والآيات _ في (فقه التعاون على البر والتقوى).

والظاهر أنها من المستقلات العقلية، ولعل في قوله تعالى ﴿أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه﴾(1) الوارد وكأنه في مقام التعليل، إشعاراً بأنه من المستقلات العقلية، بل الأمور الفطرية؛ إذ ذاك انتقاص من جسده، وهذا من سمعته ومكانته ونفسه.

وكذلك قد يستظهر كون «الجهر بالسوء» _ وهو أعم من الغيبة(2) _ من المستقلات العقلية _ قبحاً وحرمة _ من إضافته للسوء ومن استنثاء (إلا من ظلم) فإن الجهر بالسوء من مصاديق الظلم وانتهاك حق الآخرين، ويخرجه منها كونه مظلوماً.

الواردة في الأحكام الفطرية إنما تكون إرشادية، لا أن تكون مولوية)(1) إذ الفقهاء أفتوا بحرمة السب والقذف وغيرهما من مصاديق الجهر بالسوء من القول، والروايات رتبت عليها العقاب بين تعزير وحدّ، وقد فصلنا في مبحث الضوابط في الضابط الخامس، عدم تمامية الكبرى.

والظاهر أن غيبة البعض للبعض شاملة لغيبة شخص لشخص أو لجماعة أو لمؤسسة، من شركة أو نقابة أو إتحاد أو غير ذلك، وكذلك هي أعم من غيبة جماعة أو مؤسسة لغيرها.

ولعل الوجه في التعبير ب(بعض) مع أن الأشخاص (أفراد) و (مصاديق) وليسوا أجزاءاً وأبعاضاً، مزيد الردع عن الغيبة إذ كأن كلاً منهم بعض من كل وجزء من جسد، فما يضر هذا أو يشينه فإنه قد أضر ببعضه وجزءه، لا بفرد ومصداق خارج عنه.

وبعبارة أخرى لاحظ التعبير بذلك (المجتمع البشري) ككل، وكل واحد منهم، جزء.

ثم إن (عدم حب الله) لشيء وإن كان بحسب ذاته أعم من الكراهة والحرمة، إلا أنه في مثل المقام وبتناسب الحكم والموضوع، يفيد الحرمة فالنهي تحريمي إلزامي وليس تنزيهياً.

والظاهر أن «الجهر بالسوء من القول» أعم من الغيبة لشموله الأقوال الثلاثة التي ذكرها في مجمع البيان لتفسير الآية من (الشتم في الانتصار وغيره) و (الدعاء على أحد ظلماً) و (ذمه وشكايته) والظاهر صحتها بأجمعها.

ص: 227

وتفسير الإمام الباقر عليه السلام، الآية بالأول، والإمام الصادق عليه السلام بذكر الضيف سوء ما فعل مضيفه إن لم يحسن ضيافته، الظاهر أنه تفسير بالمصداق ولذا قال السيد السبزواري رحمه الله: (والسوء من القول: كل ما يسوء المقول فيه فيشمل السبوالقذف، ثم عمم (السوء) أو حكمه حتى يشمل الغمز واللمز والإتهام بالسيء من الصفات والأعمال، والبهتان، وإلصاق العيوب، والدعاء عليه... والتقييد بالقول من باب الغالب).(1)

حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾(1) بتنقيح المناط القطعي، أو بإلغاء الخصوصية وبعدم القول بالفصل، بل القول بعدم الفصل. ويكفي قوله عليه السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه»، بل (ذلك من أوضح البديهيات الشرعية والأدلة الأربعة على ذلك قائمة).(2)والظاهر أن كلاً من (الملكية للشيء) و (قبح وحرمة التصرف في ما ملكه الغير بدون رضاه)، من (المستقلات العقلية).

ثم إنه لا ريب في مولوية النهي عن التصرف في مال الغير دون رضاه واستحقاق فاعله العقاب، ويعد هذا دليلاً أيضاً على بطلان الضابط الخامس للمولوي، من اشتراط كون متعلقه غير المستقلات العقلية.

أو العنوان؟ وتفصيله يطلب من مبحث (إقتضاء الأمر بالشيء، النهي عن ضده).

لكن قد يقال: إنهما ليسا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، بل لهما ثالث، فلا لغوية.

لكن فيه: إنه إذا وجب إظهاره، أغنى عن تحريم كتمانه حتى لو أمكن، سواء كان لهما ثالث أم لا فتأمل.

وعلى أي فإن النهي عن كتمان الحق نهي مولوي _ غيري.

واحتمال كونه مولوياً نفسياً للمفسدة السلوكية، واهي، وإن كان يمكن توجيهه بما ليس ههنا محل بحثه. والظاهر أن قبحه وحرمته مما يستقل به العقل وتحكم به الفطرة أيضاً، فيقع البحث في مولوية النهي عنه أو إرشاديته تبعاً لذلك.

لكن قد يقال: إن مثل عنوان الإفساد، كلي طبيعي متحد مع مصاديقه(1) إلا أنه تترتب عقوبتان على المفسد في الأرض، واستحقاقان، لتحقق العنوانين وتغايرهما ذاتاً ومفهوماً وإن اتحدا خارجاً ومصداقاً، ولعله يأتي تفصيله في الجزء الثاني بإذن الله تعالى.

وعلى أي فإن قبح وحرمة الإفساد في الأرض، يعد من المستقلات العقلية بل الأمور الفطرية وعليه إطباق كافة العقلاء، فالنهي عنه مولوي أو إرشادي، حسب المباني في ضابطهما.

على البر والتقوى) وبأجوبة ثمانية في مباحث الأصول _ مباحث القطع.

ونضيف هنا أن المولوية والإرشادية ليست جزء الموضوع له ولا المستعمل فيه، بل هما من دواعي الإستعمال، فلو قصدا بالقياس للشقين لم يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى _ وقد أشرنا لذلك في موضع آخر من الكتاب فليلاحظ _.

ثم الظاهر أن «اجتنبوا قول الزور» أعم من أن يكون قائلاً أو مستمعاً، مصدقاً أو مشجعاً أو مستمتعاً، أو شبه ذلك لأن من فعل أياً منها فليس بمجتنب له.

أحد الوزراء أو المسؤولين ممن ليس هو السبب أو ليس السبب الأقوى أو ليس إلا جزء العلة، تبرئة لساحتها، فكيف بإلقاء التبعات على (المخالف) و (المعارض) فإنه ذنب مضاعف ومعصية متكررة، ولهذا البحث مجال آخر.

ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه)(1) وهذا الإستثناء مما يستقل به العقل أيضاً، بل قد يقال بخروجه موضوعاً عن الآية فتأمل.(2)

وكذلك (الراضي بفعل قوم) فإنه يشركهم في الإثم والوزر والعقوبة، كما يظهر من خبر قتل الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ذراري قتلة الإمام الحسين عليه السلام لرضاهم بفعال آبائهم، وغيره، فراجع الصافي والبحار وغيرهما. والحديث عن خروجه موضوعاً، كسابقه.

لكن هل استقلال العقل بقبحه وحرمته لكونه مصداقاً من مصاديق الظلم؟ أو أنه مما يستقل به العقل مع قطع النظر عن تعنونه بعنوان الظلم؟

قد يستظهر الأول ولذا يحسن لو كان بطلب(3)، من الآخر غير ذي الوزر كما نشاهد ذلك تكويناً أيضاً _ فتأمل.

حقيقة وبذاتها؛ لأنه واسطة في الثبوت لا العروض.

لكن قد يقال: إنه مع قطع النظر عن عنوان الظلم، وبلحاظها بذاتها بما هي هي

وبالاستقلال، فإنه لا حكم للعقل بقبحها، إلا أن يقال إن (القهر) كالظم مما لا يمكن أن يكون إلا قبيحاً وإلا لم يكن (قهراً) كما لم يكن ذاك ظلماً _ فتأمل.

ثم إنه لا يخفى أن الظلم حقيقة تشكيكية ذات مراتب، فقد يكون أحد العناوين المندرجة تحته أشد قبحاً وحرمة من عنوان آخر، وذلك كقهر اليتيم أو غيره، وكظلم الأب أو الإبن، والمعلم أو المتعلم، والنبي أو المؤمن العادي.

وعلى أي فإن استقلال العقل بقبح قهر اليتيم، لا يضر بكون النهي عنه مولوياً؛ لما صح عندنا من الضابط الأول للمولوية وهو (ما صدر من المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته).

إلا عن القبيح، فإنه لا يعقل أن يلعن جل اسمه من لا يستحق اللعن، ومع استحقاقه لها كان لعنه حسناً وتركه قبيحاً.

بل قد يقال: إن ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ إنشاء بصيغة الإخبار، سلمنا، لكنه لا أقل من كونه إخباراً يكشف عن الإنشاء في مرتبة سابقة، بل يكفي كشفه عن الحسن سواء البالغ حد الإيجاب أو لا.

وقد ذكرنا في موضع آخر ما فصله الميرزا الشيرازي من أن الجملة الخبرية(1) لو أريد بها الإنشاء وتردد الأمر بين الوجوب والندب، كان مقتضى القاعدة الحمل على الوجوب فليلاحظ.

ثم إن ظاهر ﴿يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون﴾ الاستمرار؛ لظهور الفعل المضارع فيه، ويؤكده سياق الآية.

ويحتمل كونه كاشفاً عن لعن الله له، فإذا كان علة الثبوت كان الأول، أو الإثبات فالثاني.

بل قد يقال: إنه لا مانعة جمع، فإن بغضه عليه السلام له، سبب وكاشف معاً، ولا يلزم محذور اجتماع اللحاظين المحال، لما فصلناه في (فقه التعاون على البر والتقوى) من النقاش في استحالة جمع اللحاظين في لفظ واحد، صغرى وكبرى.

وهل قوله عليه السلام (لعن الله هذا) إخبار أم إنشاء؟ الظاهر الثاني؛ إذ يرى العرف أنه دعاء.

فجرياً على ظاهر حالهم.

و (على شيء) أي على شيء ذي أصل أو قيمة، أي على شيء صحيح أو معتبر أو حجة.

والظاهر منه أن (الأفعال العبادية) ليست بشيء مادام الاعتقاد فاسداً، يظهر به وجه عدم قبول الأعمال من منكر الولاية.

والظاهر أن استحقاق تلك الملل، اللعن، فطري، ومن المستقلات العقلية؛ فإن من أنكر (الحق) وعاند وكابر وهو به عالم، فإنه مستحق عقلاً لأن يطرده الله عن رحمته، فكيف بمن أنكر خالقه وبارئه والمنعم عليه بكل شيء؟ أو أنكر رسوله أو وصيه أو صفاته وهو بها عالم؟ تكبراً وتجبراً _ بل حتى لو كان تقصيراً _ فإنه يستحق اللعن أي الطرد عن ساحته جل اسمه فإن ذلك هو ما اختاره، وهو الأثر الوضعي لقراره وفعله، وإذا استحق (اللعن) ثبوتاً استحق أن (يلعن) إثباتاً، أي استحق أن يدعى عليه باللعن والطرد، هذا أولاً، ولكون أصل وجود الله تعالى ووحدانيته، والأمر بين الأمرين، فطرياً، فاستحقاق لعن المنكر كذلك، ثانياً.

والمحمولة إليه)(1)، والرواية موثقة سنداً.

قال في (الفقه): (ثم الظاهر عدم جواز استعمال الخمر مطلقاً حتى في التطلية وتليين الأشياء الصعبة، وما أشبه ذلك؛ لإطلاق بعض الأدلة، ومنها رواية تحف العقول حيث قال عليه السلام (وجميع أنحاء التقلب فيه) وإن كان ربما احتمل الحلية لتعارض العمومات، بعمومات أخرى..).(2)

وإذا كان قبح شرب الخمر _ أي قبح مطلق ما يذهب بالعقل _ بل وحرمته، من المستقلات العقلية، فإن قبح سائر ما ذكر في الرواية من عصر وبيع وسقي... الخ، يندرج في كلي ما ذكرناه في مباحث الاستلزامات، وأن النهي _ وقبله القبح _ المتوجه لذي المقدمة، منبسط على المقدمة؟ _ وهو الرأي المنصور _ أو مترشح منه إليها؟ _ على رأي مشهور _ وأما الوجوب بمعنى اللابدية العقلية فهو، بعد أنه مفروغ منه ولا ريب فيه، فإنه ليس المراد _ ولا ينبغي أن يكون المراد _ من قاعدة الملازمة _ وقد فصلنا ذلك في مباحث الأصول كتاب الملازمة بين حكمي العقل والشرع فليلاحظ _.وعلى أي، فإن هذه الرواية يمكن أن تعد من الأدلة على إنبساط الوجوب للمقدمة، ولا أقل من الترشح فليتدبر.

ولعن الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله، دليل حسن اللعن، بل دليل وجوب اللعن في الجملة، فإن (الفعل) وإن كان لا جهة له، إلا أن خصوصية المورد والمادة وتناسب الحكم والموضوع والسياق وقرائن أخرى،

ص: 240

يستفاد منها الإيجاب بحسب المتفاهم عرفاً ونظراً لبعض أدلة الأسوة كقوله عليه السلام: (فليتأس متأسٍ بنبيه، وإلا فلا يأمننَّ الهلكة)(1) وغيره.

وقد أشرنا لذلك في (فقه التعاون على البر والتقوى)، وسنفصله في مباحث الأصول بإذن الله تعالى.

ثم إنه لا يبعد كون الجزاء في الآية (وهو يكن له نصيب منها) بين التكويني وبين التفضليّ، ولعل استقلال العقل بحسن الحسن منها، لكونها من مصاديق (الإحسان) الحاكم بحسنه العقل الصريح.

وفي مقابل الشفاعة الحسنة، الشفاعة السيئة كالشفاعة في الحدود، (والمشهور بين الفقهاء حرمة الشفاعة في الحدود، لكن الذي يستظهر من بعض الأدلة الكراهة لا الحرمة... والمسألة بحاجة إلى التتبع والتأمل).(1)

ثم إن الشفاعة، لحسنها العقلي، وردت الآيات والروايات الكثيرة الدالة على ثبوتها للمعصومين عليهم السلام ولغيرهم.

فمنها: ما رواه الصدوق عن أبيه عن الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ثلاثة يشفعون إلى الله فيشفَّعون: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» (2) والحديث معتبر.

ويمكن إلحاق هذا بما يرتبط بأصول الدين بالمعنى الأعم.

ذكره السيد العم دام ظله.(1)

فهل كل ما ورد فيها من الأوامر في الشريعة، إرشادي أو مولوي؟

فعلى الأول: لا استحقاق للعقاب بالترك إلا على المؤدى، وعلى الثاني: يترتب الاستحقاق على القول بالنفسية والمصلحة السلوكية، وعلى القول بالغيرية أيضاً على ما أشرنا إليه في فقه التعاون(2) من استحقاق العقاب على الغيري أيضاً دون مسلك المشهور.

ص: 243

ص: 244

ص: 246

ويمكن تصنيف الأوامر والنواهي الواردة في لسان الشرع والمذكورة في جوامع الحديث كوسائل الشيعة وجامع أحاديث الشيعة وغيرها، والتي تطرق علماؤنا لبعضها في كتب الفقه، ولبعضها في كتب الكلام والعقائد، ولبعضها في كتب الأخلاق ولبعضها في كتب الحديث، إلى الأصناف التالية:

ص: 247

وهل (حسن التجارة) أو حتى (التعرض لها) من المستقلات العقلية أم لا؟ فإن كان منها كان الأمر بها إرشادياً _ على مسلك الضابط الخامس _ وكذا على ضابط كون الملاك المصلحة الدنيوية، دون ما لو قلنا بالضابط الأول، فإنه يراعى كون الأمر بها، قد صدر منالمولى بما هو مولى أو لا؟ أو قلنا: بأن الملاك ضابط المحبوبية وأحرز من الروايات محبوبية التجارة.

وقال الإمام الصادق عليه السلام: (ترك التجارة ينقص العقل).(1)

وقال عليه السلام: (التجارة تزيد في العقل).(2)

وقد تتبعت المعاني الموضوع لها العقل أو المستعمل فيها، فوجدتها أربعة عشر معنى، وقد أشرت إلى تفصيل ذلك في كتاب (قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع) وكتاب (الضوابط الكلّية لضمان الإصابة في الأحكام العقلية) فليراجع.

وقال عليه السلام: (اتجروا بارك الله لكم).(1)

ولعل قوله عليه السلام (بارك الله لكم) بصيغة الماضي من باب كونه من المضارع المحقق الوقوع، وقوله (يبارك الله لكم) الآتي، جرياً على المعتاد، إضافة لإفادة الاستمرار والتجدد كما هو شأن صيغة المضارع.

وقال الإمام الصادق عليه السلام: (لا تدعوا التجارة فتهونوا، اتجروا يبارك الله لكم).(2)

و (الهوان) مذموم وهو بين محرم ومكروه، فكذا ترك التجارة فإنه بين حرام ومكروه، تبعاً لمقدميته للحرام أو المكروه، بناء على ا لترشح من ذي المقدمة أو بناء على مبنى شمول الدليل نفسه للمقدمة وذيها، ولا يبعد ترادفه مع (الذلة)، وقد يقال: (الذلة) بلحاظ الناس و (الهوان) بلحاظ النفس، كقوله عليه السلام: (وهانت عليه نفسه)(3) ولعلهما مما إذا اجتما افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فتشمله أدلته مثل (ولم يفوض إليه أن يذل نفسه).(4)

وعن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الله حين أهبط آدم من الجنة أمره أن يحرث بيده، فيأكل من كد يده، بعد نعيم الجنة...).(5)

والظاهر أن الأمر متعلق ب(الحرث)، و ب(يده) من باب المصداق فهو

ص: 250

محقق للموضوع، وليس قيداً، وإن أمكن أخذه قيداً؛ لما في خصوص الحرث باليد من الفائدة البدنية.وتظهر الثمرة في الالتزام باستحباب (الحرث باليد) في الجملة(1) حتى مع وجود الآلات.

والتمسوا من فضل الله عز وجل).(1)

وهي حسنةٌ على رأي جمع منهم العلامة المجلسي في مرآة العقول.(2)

ووجه الاستشهاد قوله عليه السلام: (والتمسوا من فضل الله عز وجل) فإن ما كان كذلك(3) كان محبوباً للمولى، ورجح أن طلبه لمحبوبيته له وإن كان (كذلك تذهب أموالكم) مما قد يستظهر منه المصلحة الدنيوية، وفيه ما ذكرناه في موضع آخر من: أن (الأموال) للمصلحتين معاً، بل كون (المصب) الدنيوية غير ضار، بعد أنه ليس الملاك بل الملاك هو (ما صدر من المولى بما هو مولى) كما فصلناه في فصل الضوابط.

ومما يدل صراحة على محبوبية التجارة، ما رواه محمد بن عذافر عن أبيه قال: (أعطى أبو عبد الله، أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له: اتجر بها، ثم قال: أما إنه ليس لي رغبة في ربحها، وإن كان الربح مرغوباً فيه، ولكني أحببت أن يراني الله جل وعز متعرضاً لفوائده..)(4)، مما يدل على محبوبية التجارة للمولى بما هو مولى؛ فإن كونه متاجراً وكونه متعرضاً لفوائد الله تعالى متحدان بالحمل الشائع الصناعي وإن لم يتحدا بالذاتي الأولي.

وبعبارة أخرى: أحدهما كلي طبيعي والآخر مصداقه _ فتأمل.

ص: 252

وإننا وإن لم نصر إلى الضابط الثالث(1) إلا أن كون الشيء محبوباً للمولى، مما يساعد على استظهار كون الأمر به قد صدر من المولى بما هو مولى.

ص: 253

وقال الشيخ الأعظم في المكاسب: (مع إمكان التمثيل للمستحب (من المكاسب) بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع، وللواجب، بالصناعة الواجبة كفايةً، خصوصاً إذا تعذر قيام الغير به فتأمل).(1)

ولعلنا نتكلم حول (الزراعة) و (الرعي) في الجزء الثاني بإذن الله تعالى، فإن الروايات فيها متعددة، والمستظهر منها المولوية، ولذا اعتبرها الشيخ والوالد وعدد من الأعاظم رحمهم الله، مستحبة، فهي موجبة للأجر والثواب، رغم أن مصالحها فيما يبدو في بادئ النظر، دنيوية، بل قد يعد هذا من أدلة عدم تمامية الضابط الثاني المدعى كونه الفارق بين المولوي والإرشادي.

ثم الظاهر أن وجوب (الصناعة) مولوي غيري، إذ احتمال المصلحة النفسية أو المصلحة السلوكية فيها ضعيف وإن كان ذا وجه _ ولعلنا نفصله لاحقاً بإذن الله تعالى.

﴿كاتبوهم﴾ أمر مولوي أو إرشادي؟

وقال الصدوق: وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ قال عليه السلام: «الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة»(2) والرواية صحيحة سنداً.

وهل (كاتبوهم) مولوي تشريعي للندب، بعد الفراغ عن عدم وجوبه للدليل الخارجي، فهو مستحب ويترتب عليه الثواب؟ أو مولوي _

ص: 255

للنصح، أو إرشادي؟ احتمالات.

ولعل ما يشهد للأول إلحاقه تعالى ب﴿وآتوهم من مال الله الذي أتاكم﴾ فإنه أنسب بمقام المولوية.

نعم ﴿إن علمتم فيهم خيراً﴾ بناء على كون معناه (إن كانت الكتابة خيراً لهم)(1) قد يصرفها للإرشاد، بناء على الضابط السادس(2) والثامن(3) وعلى بعض آخر _ كالثاني(4) وغيره _ فتأمل.أما على الضابط المنصور وهو الأول، فلا صارف وكذا على الثالث، وبعض آخر.(5)

وقد يستظهر من جعل (العمل والحرفة) في سياق (الشهادتين)، كونهما مطلوبين للمولى بما هو مولى، فالأمر فيها _ لو ورد _ مولوي.

حجراً على عاتقه فوضعه في حائط له من حيطانه، وإن الحجر لفي مكانه لا يدرى كم عمقه، إلا أنه ثمَّ بمعجزته).(1)

إذ قد يقال: إن ظاهر (اعمل) المولوية، خاصة بقرينة الاستشهاد بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله، ويدل على مطلوبية مطلق العمل حتى (الصعب) والحقير ظاهراً منه، بقرينة تنزله عليه السلام إلى (احمل على رأسك) وهو عمل صعب، ولعله مستحقر في بعض الأعراف.

ولعل في قوله عليه السلام: (استغن عن الناس) دلالة على شدة مطلوبية (اعمل) بل على مولويته، لكراهة الشارع بما هو شارع: الاستعطاء والاحتياج إلى الناس تقصيراً، فيكون ما يرفعه مطلوباً ومحبوباً للمولى.

كما يتضح ذلك بملاحظة رواية تحف العقول المعروفة، وقد ذكرنا في (فقه التعاون) تفصيلاً حول أن (التعليل) ليس قرينة على الإرشاد، فتبقى الرواية الأولى في دائرة البحث عن كون الأمر فيها مولوياً أو إرشادياً.

كما أن المورد _ في الرواية الثانية _ لا يخصص الوارد.

وهذا الإخبار مما يستفاد منه الرجحان والمطلوبية فإنها لازمه(2) فيجري الكلام في أن هذا الطلب _ المستفاد صريحاً من روايات أخرى _ هل هو مولوي أم إرشادي؟

ص: 257

وبعبارة أخرى: هو حكمة وليس علة، فمن نشأ في الخير ولم تحسن معاملته فلا ترجح معاملته، أو من لم ينشأ في الخير وعلم الإنسان أو ظن ظناً معتبراً عقلائياً أنه ممن يلتزم بعهوده ومواثيقه، فإن معاملته راجحة.

اللهم على ملاحظة المصلحة والمفسدة السلوكية فيهما، ولعل الراجح ملاحظة مجموع الجهتين، على أن مصب الرواية لعله يكون لحاظ الجانب الطريقي، فتدبر، وعلى كل التقادير فإن بحث (المولوية) و (الإرشادية) جارٍ وإن كان مما يرجّح المولوية، لحاظ جانب المصلحة السلوكية: مصباً أو قيداً أو تشريكاً.

الضابط الثالث للمولوية والإرشادية، وكان من مرجحات كونه مولوياً، على الضابط الأول.

نصحياً، وإن كان الظاهر الأول.

أقول: قد يقال إن (اغد إلى عزك) أعم مما ذكره طاب ثراه؛ إذ نفس الجلوس في (المتجر)، عزّ وليس فقط ما يترتب عليه من الاتجار والاستثمار والثراء.

ولعل في قوله (كان أبو الحسن عليه السلام يقول) دلالة على استمرار قول ذلك منه عليه السلام، ولعله كان يتشرف يومياً مبكراً إلى محضر الإمام عليه السلام ليستزيد علماً وتقوىوخلقاً، ويبقى إلى أن ينبهه الإمام عليه ب(اغد إلى عزك) للأخذ بحسنة الدنيا أيضاً _ وهي في المقام حسنة للآخرة كذلك.

ونظائره كثيرة، كما في ما ورد للمعلى بن خنيس ولمولى له وغيرهما، فراجع (الوسائل) و (المال أخذاً وعطاءً وصرفاً) و (جامع أحاديث الشيعة) و (بحار الأنوار) وغيرها.

وقد سبق قول الإمام الصادق عليه السلام لرجل محتاج (أعمل، فأحمل على رأسك، واستغن عن الناس).(1)

وقال الإمام الصادق عليه السلام (باشر كبار أمورك بنفسك وكِل ما صغر منها إلى غيرك).(2)

وقد يستظهر منه الإرشاد إلى ما هو الأصلح له، وإن كان يمكن أخذه وأمثاله مولوياً؛ لعناية الإمام بما هو مولى وإمام، بأتباعه، كي لا ينشغلوا بغير الأهم أو بسفاسف الأمور.

ص: 264

وبناء على كونه(1) مولوياً فإنه يستفاد منه الوجوب وإن كان طريقياً، وأما الاستحباب في غير المعتد به منه(2) فهو للانصراف(3)، وأما دعوى الانصراف عن غير عرض نفسه وأهله، فلعله بدوي، ولو كان فالملاك محكّم.

وبناء على ذلك يجب بذل المال _ مثلاً _ لتكوين الجمعيات والمنظمات التي تهتم بالحفاظ على سمعة حسنة للإسلام والمسلمين أو للشيعة وأتباع أهل البيت عليهم السلام أو للعتبات المقدسة وأهلها أو ما أشبه.

حريص عليكم﴾.(1)

ثم إن (القسوة) رذيلة، وليست محرمة، إلا ما كان منها طريقاً للحرام.

و (الطاعة) أعم من الواجبة والمستحبة.

و (سماع الموعظة) مندوب إلا لو كان مقدمة للواجب من العمل والاتعاظ.

و (الهوى) بين حرام ومكروه و (الغفلة) رذيلة، كذلك.

ثم الظاهر إن ما عدا العلة الأولى والرابعة والخامسة من العلل الخمسة المذكورة في الرواية، مقدمية وغيرية، أما الأولى فإنها مذمومة بالذات، وكراهتها نفسية، وقد تقع مقدمة للحرام فتحرم على المبنى.

وقال الإمام الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم _ وكان رجلاً موسِراً جليلاً _ (تواضع) قال الراوي: فأخذ قوصره من تمر فوضعها على باب المسجد، وجعل يبيع التمر... ثم أخذ رحى وقعد على بابه وجعل يطحن.(1)

كونه كذلك بالنسبة للبواقي.. فعلى هذا هل الأمر بالتواضع مولوي أو إرشادي؟

(المرجع): الضابط في الإرشادية والمولوية، كما فصلناه في مبحث آخر، وفي المقام هل قوله عليه السلام (تواضع) مولوي أو (إرشادي)؟

ربما يقال: إنه حيث لا توجد قرينة مقامية معيِّنة فإنه محكوم بحكم كليّة.

وغير خفي أن ما قام به محمد بن مسلم كان من باب المصداق، ولعل ترك الإمام تحديده، كي يتعود الأصحاب على تطبيق الكليات على الجزئيات، بل الاجتهاد، هذا.

والحديث عن مكارم الأخلاق ومفرداتها من حيث المولوية والإرشادية، يستدعي بحثاً طويلاً بل ربما مجلداً كاملاً، فلنتركه لوقت آخر إذا شاء الله تعالى.

ص: 269

والصلاة في أوقاتها(1)، والتوسل بالأنبياء والأوصياء(2) إلى غير ذلك مما يحتاج بيان كل واحدٍ منها إلى كتاب، وقد فصل السيد الوالد قدس سره الحديث عنها في (الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام) وفي (موسوعة الفقه)، في كتب الحقوق والقانون والسياسة والإدارة والاقتصاد والدولة الإسلامية وغيرها، وسنشير هنا إشارة عابرة إلى بعضها.

الأقوال في المقدمة الموصلة.(1)وتفصيل بعض القول في ذلك إنه وردت روايات عديدة تأمر ب(النظم والنظام) أو تتحدث عن العلة الغائية أو غير ذلك، ومنها:

قوله عليه السلام: (أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم).(2)

وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: (فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك والصلاة تنزيهاً عن الكبر... والأمانة نظاماً للأمة والطاعة تعظيماً للإمامة).(3)

وقال عليه السلام: (وأعظم ما افترض سبحانه _ من تلك الحقوق _ حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل، فجعلها نظاماً لألفتهم وعزاً لدينهم).(4)

وقد يستفاد من هذه الروايات (وجوب) النظم والنظام، وقد يستظهر أن الأمر بها مولوي، وبيان ذلك بايجاز:

ص: 272

في فقه التعاون وفي مباحث الأصول.

إلا أن يقال: إن الوصية (دال) وتلك (مداليل) والدال إرشاد لها ووعظ بها، فلا تسري المولوية من المدلول للدال.لكن فيه: اتحادها معها(1) اتحاد الكلي الطبيعي مع مصاديقه، فقد أطلقت عليها(2) ولذا يصح قولك (وصيتي هي أكرم زيداً) بدون تكلف تأويل أو تقدير.

والوصية من هذا القياس، كأنه كلام يوصى أي يوصل) كما في معجم مقاييس اللغة، مادة وصي(1).

وقال في (المفردات): (الوصية: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ من قولهم أرض واصية: متصلة النبات)(2).

وفي مجمع البحرين: (الوصية فعيلة من وَصَى يصي إذا أوصل الشيء بغيره لأن الموصي يوصل تصرف بعد الموت بما قبله)(3).

وقال في الجواهر: (وذكر غير واحد من الأصحاب أن الوصية منقولة من وصي يصي بالمعنى الأخير)(4) _ وهو إذا وصلته به _.

وقال في مواهب الرحمن في تفسير القرآن: (مادة وصي تأتي بمعنى الوصل والعهد؛ لأن الموصي يعهد بشيء في ما بعد موته، ويوصل تصرفاته وأعماله في زمان حياته ببعد وفاته أيضاً).(5)

والظاهر أن معنى العهد يعود للوصل أيضاً فإنه نوع وصل.وقال في مواهب الرحمن أيضاً: (الوصية العهد والأمر، ومنه الوصية المعروفة)(6)، و (الأمر) مصداق للوصل، ولوورد كمعنى مستقل للوصية، فهو دليل أيضاً على ما صرنا إليه من انقسام (الوصية) للمولوية والإرشادية.

ص: 275

فالوصية على هذا إن كانت مولوية كانت وصلاً لإرادته بعبده، أو عهداً منه إليه بأن يفعل، بما هو مولى عليه _ بناء على التغاير.

وإن كانت إرشادية كانت وصلاً لوعظه بعبده.

وقال في الجواهر (وهي: إنشاء الموصي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة)(1) وهو وإن كان تفسيراً للمعنى الإصطلاحي إلا أنه يشعر بمعناه المنقول منه أيضاً.

لحكم العقل بلزوم الامتثال إذا صدر من العالي ولم يقترن بالترخيص، أو لما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره من: دلالة الأمر على طلب المولى وإرادته، وإرادة المولى حقيقة تشكيكية، ولأن شدتها من سنخها فيكون مقتضى الإطلاق الإرادة الشديدة، وقد أشرنا إلى ذلك في فقه التعاون على البر والتقوى.(1)

وكلا الوجهين جارٍ في (الوصية) كجريانه في (الأمر) وإن ناقشنا فيهما في محله.

الرواية وغيرها (محبوب للمولى).

نعم قد يقال إن (النظم) من المستقلات العقلية، فالأمر فيه _ على الضابط الخامس _ إرشادي، وفيه: الإشكال مبنى كما فصّل في فصل الضوابط.

أوجبت لأجل أدائها إليه، يكون لازم التحصيل دون ريب.

وإلا لما وجب الموصل إليه، لأجله، وحيث كان الأمر بالموصِل مولوياً، كان الموصَل إليه مطلوباً مولوياً أيضاً.

وبعبارة أخرى: المقام من قبيل العنوان والمحصِّل وقد فصلنا في (فقه التعاون على البر والتقوى) الحديث عن أن (العنوان) لو وجب كان (المحصِّل) مجرى للإحتياط.

لكن قد يقال: (الغاية) المذكورة (حكمة) وليست علة.

لكن فيه: الظاهر والمتفاهم عرفاً (العلية) وهي (الأصل).

إلا أن يجاب بكثرة بل غلبة كون ما يذكر في مقام التعليل أنه (حكمة) فتأمل، هذا. وبحث (الحكمة والعلة) بحاجة إلى رسالة مستقلة.

كما يدل عليه قوله عليه السلام: (وأعظم ما افترض الله... فجعلها _ أي حقوق الرعية على الوالي وبالعكس _ نظاماً لالفتهم وعزاً لدينهم).

وصريح كلامه عليه السلام، أن حقوق الرعية على الوالي والوالي على الرعية _ وهي أعظم ما افترض الله _ قد جعلت (نظاماً لالفتهم)، ويدل على وجوبه أيضاً: السياق؛ فإن إعزاز الدين واجب فيكون ما جعل معه _ بل قبله _ غاية، واجب التحصيل كذلك.

ص: 279

وروى الكليني في الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المؤمن حسن المعونة، خفيف المؤونة، جيد التدبير لمعيشته، لا يلسع من حجر مرتين).(1)

وتصدير الحديث ب(المؤمن) ربما يشهد بأن هذه الصفات مطلوبة منه بما هو مؤمن، فيدل على كونها محبوبة للمولى بما هو مولى، وقد فصلنا وجهه في (شورى الفقهاء دراسة فقهية أصولية) عند البحث عن آية ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾(2) فليراجع.

وفي معاني الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله (لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق).(3)

و(العقل) وكماله وتمامه، هو أول مطلوب للباري تعالى، ويشهد له ما ورد من الروايات حول العقل ومنها قوله تعالى (ما خلقت خلقاً أحب إلي منك.. بك أثيب وبك أعاقب).(4)

ومن وصية النبي صلى الله عليه وآله لمن طلب منه وصية قال: (أوصيك إذا أنت هممت أمراً فتدبر عاقبته، فإن يك رشداً فأمضه وإن يك غياً فانته منه).(5)

ولعل ظاهر (الرشد) و (الغي) هو ما كان بلحاظ مصالح الآخرة، لكن الأظهر أنه أعم، ولا يضر ذلك باستظهار المولوية على غير الضابط الثاني.

ص: 281

الاستشهاد له بقوله عليه السلام (ومن الدين التدبير في المعيشة) _ فتأمل.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة..﴾.(1)

ثم قال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان... تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾.(2)وفي آية أخرى: ﴿... هن لباس لكم وأنتم لباس لهن... وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر... تلك حدود الله فلا تقربوها﴾.(3)

وفي الصافي: (﴿حدود الله﴾ حرمات الله ومناهيه)(4).

كما وردت الحدود في قوله تعالى: ﴿وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾(5) في سورة الطلاق، حول تحديده تعالى إحدى حقوق المطلقة، وفي سورة المجادلة حول الظهار وكفارته.

ص: 284

المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً﴾.(1)

إضافة إلى أن (الحد) بمعنى (المنع) و (الحد) الحاجز بين الشيئين و (حدود الله): شرائعه وواجباته ومحرماته التي لا يجوز تجاوزها ومنها قوله عليه السلام: (للصلاة أربعة آلاف حد)(1)؛ إذ الشرائع حدود مضروبة لا يجوز للمكلف تخطيها وتجاوزها دون إذن من مالكها وجاعلها، وقد سمي الحد حداً لمنع المكلف من اقتحامه وتجاوزه.

قال في مجمع البحرين: (﴿أقمتم حدوده﴾ أي أحكام وشرائعه)(2) وقال (الحد الحاجز بين الشيئين ومنه حد عرفات)(3) وقال (ومنه: حدود الإيمان، ويجمعها: الشهادتان والإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله والصلاة... والولاية).(4)

وقال في المفردات: (وحد الدار ما تتميز به عن غيرها) و (حد الزنا والخمر سمي به لكونه مانعاً لمتعاطيه عن معاودة مثله، ومانعاً لغيره أن يسلك مسلكه).(5)

وبذلك ظهر أن ما ذكر من (وحدود الله هي شرائعه وأحكامه المحرمة التي قرنها بالعقوبة)(6)، تفسير بالأخص، خاصة مع اشتمال ما سبق في الآية الشريفة على الحلالك﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ و ﴿كلوا واشربوا﴾ ولعلهما مستحبان في الجملة. والمستحب ك﴿وابتغوا ما كتب الله لكم﴾ ولعل منه ﴿فالآن باشروهن﴾ لاستحبابه والواجب

ص: 287

ك﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾. والحرام ك﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾، إلا أن يكون بلحاظ ﴿فلا تقربوها﴾ فتأمل.

ثم إن من البين أن الحدود بالمعنى الأخص هي أيضاً، داخلة في دائرة المولوية لصريح قوله تعالى ﴿كتب﴾(1)، ولا يضرّ به، تعليله بمصلحة دنيوية في الآية اللاحقة إذ هي مصلحة أخروية أيضاً _ هذا صغرى _ أما كبرى، فقد أوضحنا في موضع آخر أن الملاك في المولوية والإرشادية، ليس المصلحة الدنيوية أو الأخروية، بل إعمال مقام المولوية وعدمه.

ثم إن ﴿اجلدوهم﴾ مولوي دون نقاش.

أو تؤجل في صور وحالات عديدة:

منها: صور الشبهة الخمسة، وهي: شبهة الجاني، وشبهة الشاهدين، وشبهة القاضي، وشبهة المجتهد المرجع للتقليد، وشبهة شورى الفقهاء.

ومنها: صور الاضطرار والإكراه والإلجاء _ على تفصيل فيها _ وأصله واضح.

ومنها: صورة عدم تطبيق قوانين الإسلام في السياسة والاقتصاد والاجتماع من: حريةٍ وتعدديةٍ وشورى وأخوةٍ وعدلٍ وإحسان، وبيت مالٍ يتكفل حوائج المحتاجين، وحريةِ إقامةٍ وحضرٍ وسفرٍ، وتجارةٍ وزراعةٍ واستيرادٍ وتصدير، وغير ذلك، فإنه إذا لم يطبق الإسلام بكل جوانبه أو بالأعم الأغلب منها، فإنه لا يصح إجراء (الحدود).

بل اللازم إجراء (الحد والتعزير) على الحاكم المستبد الجائر، الذي عطّل قوانين الإسلام، ثم أراد إجراء الحد على آحاد الناس، كما يشير إليه كلام الإمام الرضا، عليه السلام مع المأمون، عندما أراد إجراء الحد على السارق الفقير الذي ادعى أنه سرق اضطراراً لا اختياراً، فقال له الفقير: (ابدأ بنفسك فطهّرها ثم طهّر غيرك، وأقم حد الله عليها ثم على غيرك).

فالتفت المأمون إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال: ما تقول!؟

فقال عليه السلام: إنه يقول (سرقتَ، فسرق)، فغضب المأمون غضباً شديداً... فقال الفقير: (.. والأخرى أن الخبيث لا يطهّر خبيثاً مثله، إنما يطهّره طاهر، ومن في جنبه حد، لا يقيمالحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه. أما سمعت قول الله عز وجل ﴿أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم

ص: 289

وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون﴾).

فالتفت المأمون إلى الإمام الرضا عليه السلام فقال: ما ترى في أمره؟

فقال عليه السلام: (إن الله جل جلاله قال لمحمد صلى الله عليه وآله ﴿قل فلله الحجة البالغة﴾ وهي التي تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله كما يعلمها العالم بعلمه، والدنيا والآخرة قائمتان بالحجة، وقد احتج الرجل...) وقد احتجب المأمون عن الناس بعد ذلك، واشتغل بأمر الإمام الرضا عليه السلام حتى سمّه، فقتله).(1)

ومنها: صورة ما لو أوجب تطبيق الحدود ضرراً أكبر، من تشويه سمعة الإسلام والمسلمين.

ومنها: صورة ما لو قَابَلَنا الكفارُ بالمثل، وكان عدم ذلك أهم، بنظر شورى الفقهاء.

ومنها: غير ذلك، وتفصيل ذلك يطلب من المفصلات.(2)

وقال السيد الوالد: (لكنه إرشاد وليس بواجب)(1)، وإذا كان إرشاداً فإنه (يتبع) المصلحة والمفسدة، وهما أمران متغيران تبعاً للأوضاع والأحوال وشرائط الزمان، والأفراد والأمم، إلا أن يتمسك بالأصل في الطبيعة الإنسانية وما عداه خلافه، فهو ثانوي، والآية تشير لمقتضى الطبع الأولي.

وكذلك الحال على الضابط الثاني للإرشادية، وهو:

(ما أنشأ بلحاظ المصلحة الدنيوية) فإن مصلحة الزوج (بل الزوجين) الدنيوية روعيت في تشريع الهجر والضرب الخفيف لدى عصيانها.

وقولنا (مصلحة الزوجين) روعيت في تشريع (الضرب الخفيف)؛ لأن انهدام الأسرة بتفتتها أسوء للمرأة أيضاً فضربها الخفيف، مع فرض عصيانها وطغيانها، وبقصد أن ترجع الحياة لطبيعتها الملائمة، أنفع لها وأحمد عاقبة من تركها تسترسل في العصيان والطغيان، وذلك كمن يجري عملية جراحية، فإنها مؤلمة إلا أنها لصالحه مآلاً.

وقد ينتصر للمولوية بسبق قوله تعالى ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ إذ هذه (القوامية) مجعولة من المولى بما هو مولى، وهي:

1- تكوينية ﴿بما فضل الله بعضهم على بعض﴾2- وتشريعية مشروطة ﴿بما أنفقوا من أموالهم﴾ فما يتفرع عليه من ﴿واللاتي... فعظوهن...﴾ مولوي أيضاً.

ص: 291

لكن الظاهر أنه مولوي للندب مع شروطه، أو مولوي في تشريع جوازه إذ ضرب الغير حرام بالعنوان الأولي، وقال السيد السبزواري قدس سره: (والأمر في المقام للإباحة، ويمكن أن يكون للندب، لأنه من المعروف)(1)، فلو ترك الموعظة وهجر المضجع والضرب _ المقيد في الروايات بالخفيف _ كان على هذا الرأي _ مكروهاً(2) أو جائزاً نظراً لإمكان غضِّه طرفَه عن حقه، بل مطلقاً.

نعم ربما يقال: بكون تركه محرماً _ في الجملة _ مقدمياً لو أدى إلى طغيانها وهدم الحياة الزوجية وضياع الأولاد بنين وبنات؛ فإن المولى بما هو مولى يريد استقرار الحياة الزوجية وعدم تخريبها؛ فإن (الأسرة) هي أساس بناء المجتمع فلو انهارت، إنهار.

لذا يأمر مولوياً بالوعظ والهجر والضرب إن توقف إصلاحها على ذلك، نعم في الدرجات الخفيفة من الخراب، فإن ترك الوعظ والهجر والضرب، مكروه.

كما أن العكس صحيح أيضاً، فلو أدى (الضرب) إلى هدم الحياة الزوجية وضياع الأولاد وطغيانها الأكثر، كما هو المشاهد في كثير من النساء، خاصة في هذا الزمن، حَرَم الضرب لكونه مقدمة الحرام.

ص: 292

سلمنا لكن الانصراف، لعله بيِّن.

ج-ولأن عموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيدة باحتمال التأثير، وقد يقال: إنه يجب أن يكون الضرب ضرب تأديب فقط، لا ضرب انتقام وتشف وعدوان وطغيان؛ فإذا كان كذلك فإنه محرم، فإن ظاهر ﴿واللاتي تخافون نشوزهن... واهجروهن واضربوهن﴾ إن الهجران والضرب لدفع النشوز، وليس للانتقام والعدوان.

كما ينبغي أن يعلم أن حقه عليها، منحصر في الاستفراش(1) وفي الخروج من البيت على المشهور، وقيده السيد الوالد بكونه (بالمعروف) لقوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف» فلا حق له بمنعها من الخروج لزيارة والديها مثلاً بالقدر المتعارف لمثلها في وضعها، في أعراف البلد، مما لا يضر بحقه العرفي في الاستمتاع.

فما عدا هذين الحقين، لا حق له عليها، كما يتوهمه كثير من الناس فلا يجب عليها، الطبخ والكنس وحتى إرضاع الطفل وشبهه، نعم لها بذلك أجر عظيم مذكور في الروايات الشريفة.

والحاصل أن مولوية أمر (اهجروهن، واضربوهن) لا تتوقف على القول بأنه للوجوب، بل تصح المولوية مع القول بأنها للندب بل حتى مع القول بالجواز _ فإن الأمر عقيب توهم الحظر للجواز، وكذلك الأمر بعد الحظر؛ فإن الضرب محرم بعنوانه الأولي كما سبق، فالأمر بعده للجواز فهذا تشريع

ص: 294

لجواز الضرب وليس صرف إرشاد إليه.

وأما الضابط الثاني فقد فصلنا في موضع آخر أنه غير تام فإن (المولوية) لا تنحصر فيما أنشأ بلحاظ مصلحة الآخرة، بل لنا النقاش صغروياً بأن مصلحة الزوج _ بل الزوجين _ الأخروية أيضاً هي في استقرار الحياة الزوجية، ولو كان بضربها ضرباً خفيفاً لو انحرفت عن الجادة لترجع إلى جادة الصواب.

قال السيد الوالد: (وقد ذكرنا إنه لا يستبعد حق المرأة في ضرب الرجل إذا فعل المنكر، لأنه لا دليل على الخروج عن إطلاقات أدلة النهي عن المنكر عند من يرون الوصول إلى حد الضرب).(1)

إجمال شروط جواز الضرب

والحاصل: إن (ضرب الزوجة) مشروط بشروط:

أولاً: أن لا يكون (نشوزها) من باب الجهل بالحكم، قصوراً.

ثانياً: أن لا يكون (نشوزها) من باب الجهل بالموضوع، قصوراً _ ولعله يلحق بهما التقصير في الجملة، فتأمل.

ثالثاً: أن لا يكون (نشوزها) لإنكارها الحكم أو الموضوع، لشبهة.

رابعاً: أن لا تكون مخالفتها زوجها، لاختلاف اجتهادها أو تقليدها في حق الخروج من المنزل لها مطلقاً، أو فيما لو كان في دائرة «عاشروهن بالمعروف».

خامساً: أن لا تكون مخالفتها من باب الاضطرار أو الإكراه أو الإلجاء.

ص: 295

سادساً: أن لا يكون من باب المقابلة بالمثل في الجملة.(1)سابعاً: أن لا يكون لعدم انفاقه عليها.

ثامناً: أن يكون ضربها تأديبياً، الغرض منه التربية، لا التشفي والانتقام.

تاسعاً: أن يكون خفيفاً.

عاشراً: أن يحتمل تأثيره في إصلاحها.

الحادي عشر: أن لا يسبب سوء سمعة للإسلام والمسلمين.

الثاني عشر: أن يكون في حدود (حقّه) وهو الإطاعة فقط في أمر الاستفراش، ويضاف له الخروج من المنزل أكثر من حقها العرفي _ لا أن يضربها لعدم تنظيف البيت أو الطبخ أو حتى إدارة الأطفال _ وإن كان لها بذلك أجر عظيم، إلا أنه ليس واجباً عليها، فلا يحق ضربها لأجل ذلك.

الثالث عشر: أن لا يزاحم بأهم آخر.

الرابع عشر: ويضاف لذلك أن هذا حق متقابل، فكما له ضربها في حدود النهي عن المنكر، لها أيضاً ضربه في حدود النهي عن المنكر، وبكافة ضوابطه المذكورة في بابه.

وواضح أن خيار الضرب سواء منه لها، أم منها له، خيار لا يصار إليه إلا عند الضرورة والإضطرار، فهو كأكل الميتة أو كالعملية الجراحية.

ص: 296

ثم إن هنالك احتمالاً آخر في (اهجروهن واضربوهن) غير كونه مولوياً للاستحباب، أو إرشادياً للمصلحة، وهو كونه للإباحة، لكون الأمر بعد الحظر، فإن هجرهن وضربهن محظور ومحرم، إلا لو نشزت، لكنه خلاف سياق الآية، ولعله خلاف المتفاهم عرفاً منها، كما أنه خلاف المشهور _ فتأمل.

ص: 297

6

أقرضه دون زيادة أو نقيصة، مورد وهو لا يخصص الوارد، كما لا يخفى.

ولذا قال السيد السبزواري قدس سره: (التاسع: يدل قوله تعالى: «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» على ثبوت أصل الملكية وتقريرها بين الناس وإمضاء جميع المعاملات والتكسب بالأموال ما لم يكن منهياً عنه شرعاً فإن المال إنما يكون رأساً إذا صرف في وجوه المعاملات).(1)أقول: وذلك لمكان اللام في ﴿لكم﴾ وكون الأصل فيها الملكية، واستدلاله بكلمة (رؤوس) تام، ونضيف أن مقتضى إثبات كون (المال لكم) ولو كان مجرداً من كلمة (رؤوس) هو ذلك، ويدل عليه عرفاً؛ فإنها من أهم ما يتوخى منها(2) عرفاً وتراد له.

وبعبارة أخرى: يدل عليه بالدلالة الإلتزامية عرفاً؛ فإن لازم ملكيته جواز التقلب والتصرف فيه بشتى أنحائه، إلا ما حرّم.

ثم إن الوجه في قوله تعالى: ﴿لكم رؤوس أموالكم﴾ دون (لكم أموالكم) هو: كي لا يتوهم أن (الربا) من مالهم _ كما كانوا يعدونه كذلك _ فهو (لهم).

جملة خبرية و"لا" نافية(1) إلا أنها تفيد الحرمة، كما فصلناه في موضع آخر، من أن الجملة الخبرية إذا قامت قرينة على استعمالها في الطلب، تكون ظاهرة في الوجوب أو الحرمة منه(2)، دون الاستحباب والكراهة، مثل (يعيد صلاته) أو (يتوضأ).

والظاهر أن هذا القانون ﴿لا تَظلِمون ولا تُظلَمون﴾ من المستقلات العقلية، ورغم ذلك فإن النهي مولوي لا إرشادي، نظراً لأن ضابط المولوية هو (ما صدر من المولى بما هو مولى) كما فصلناه في بحث ضوابط المولوية والإرشادية، وليس (ما كان متعلقه مستقلاً عقلياً أو لا).

﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾

وقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.(3)

من يرى إن الأمر والنهي في موطن المستقلات العقلية، إرشادي.كما يؤيده تصدير الآية بتوجيه الخطاب للمؤمنين فإن ذلك أنسب بمقام المولى والعبد والإطاعة والعصيان.

كما يدل عليه الاستثناء؛ فإن التجارة عن تراض جائزة وجوازها حكم تشريعي مولوي؛ إذ هو قسيم الأحكام الخمسة الأخرى، فكذلك المستثنى منه لأن تخالف المستثنى والمستثنى منه في الإرشادية والمولوية خلاف المتفاهم العرفي جداً.

ولا يضعفه التعليل ب «إن الله كان بكم رحيماً» _ بناء على عوده للحكمين(1)_ فإنه حكمة التشريع.

الأمر(1) بدعوى أن مفاسد أكل أموال الناس بالباطل معلومة للناس قبل النهي الإلهي.

أو مسلك من يرى أنه: ما لم تتوقف المصلحة والمفسدة على الأمر.(2)

أو مسلك من يرى أنه: ما عادت المصلحة للمأمور.(3)

أمراً بما هو مولى.

وما ذكر كله كان بلحاظ أن المنهي عنه في «لا تأكلوا أموالكم» هو التصرفات اللاحقة للمعاملة.

وقد بحثنا في موضع آخر شمول «لا تأكلوا» للمعاملة نفسها فليتدبر.

طاعة الله).(1)

وفي المفردات: (والمال سمي بذلك لكونه مائلاً أبداً وزائلاً، ولذلك سمي عرضاً)(2) وكل هذه الوجوه ونظائرها، صحيحة، ولا مانعة جمع بينها.

لكن قد يقال: المنصرف من (المال) عرفاً هو (الملك)، وتسرية الحكم لغيره بالمناط.

وهل المراد ب(الباطل) الباطل العرفي أم الشرعي أم اللغوي أم الواقعي؟ أم العرفي والشرعي؟ تفصيله يطلب من مظانه.(3)

والظاهر أن أكل الأموال بالباطل _ بكل تلك المعاني والمصاديق السابقة _ من المستقلات العقلية فيقع البحث أن النهي في الآية الشريفة مولوي أو إرشادي؟ وعلى الثاني فهل تترتب العقوبة على (الأكل بالباطل) لا من باب مخالفة الإرشاد والنصح؛ إذ لا عقوبة فيه، بل من باب مخالفة حكم العقل _ بناء على حكومته _ المرشَد إليه بالشرع؟

الشركات؟ وكذا هل تشمل الآية الشريفة إيتاء (الحكومة التي فقدت الكفاءة المالية والإدارية)، فعلى الناس منع الحكومة من التصرفات المالية عندئذٍ؟

الظاهر شمول المناط القطعي لذلك، وإن لم يشمله اللفظ ظاهراً، وإن كان قد يستأنس له بما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام: (كل من يشرب الخمر فهو سفيه).(1)

إذ لعل المراد منه: أنه كذلك لا من جهة السفه المالي بل مطلقاً، وبعبارة أخرى: (السفهاء) عام للسفية الأموالي والسفيه من حيث ارتكابه معصيةً كشرب الخمر، ولعله تؤيده روايات أخرى، فراجع البرهان في تفسير القرآن.

نعم شمولها لشخص رئيس الشركة مثلاً بما هو شخص أو لشخص رئيس الحكومة، لا ريب فيه، إنما كان الكلام في شمولها ل(الجهة) بما هي جهة.

موكول لمحله من الفقه. هذا.

ولم يستبعد السيد السبزواري قدس سره شمول «السفهاء» لكل مَن ارتكب المعاصي من غير اختصاص بشرب الخمر؛ لأن (العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان) وكل ما كان خلافه فهو سفه.(1)

ويقويه عموم السفهاء؛ فإنه _ أي العاصي _ يصدق عليه سفيه قطعاً، اللهم إلا أن يقال بالانصراف خاصة بلحاظ (التي جعل الله لكم قياماً) _ فتأمل.(2)

يمكن كونه تأسيساً أم هو صرف تأكيد؟

فعلى الأول: هو مولوي، وعلى الثاني: إرشاد لما علم من حكم الضد.

وإن أريد به: (دفع بعض الزيادة أيضاً) ولو بقرينة الفهم العرفي لذلك، فيكون «أوفوا» دالاً على مطلب آخر، إضافة على ما أفاده «لا تنقصوا»:

فيمكن القول بكونه مولوياً، والأمر للندب؛ بدلالة مادة «أوفوا»، ويؤيده السياق.ويحتمل كونه إرشادياً للنصح، وإن لم يمنع كونه مولوياً؛ لما سبق من كون المولوي على قسمين التشريعي والإرشادي.

كما يحتمل كونه مولوياً، والأمر للوجوب، ويؤيده تقييد «أوفوا» ب «القسط»، ولعله من باب المقدمية لإحراز «لا تنقصوا».

جمعاً مضافاً، لشتى الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

والظاهر شمول «أشياءهم»، (للملك) و (للحق) ومنه (ملك أن يملك) و (حق الاختصاص)، وقد يستظهر من الآية الشريفة (حق الطبع وبراءة الاختراع) وشبه ذلك، لصدق «أشياءهم» عليه عرفاً ودقة.

وكذا «ولا تعثوا في الأرض مفسدين».

إلى القول بإرشادية النهي عنه، كما فصلناه في فصل الضوابط من عدم تمامية هذا الضابط.

محل بحث ذلك هو (الفقه).

لكن هل يشمل (الكنز) من أدى حقوق المال، لكنه (كنز) ماله أي جمّده ولم يصبَّه في عجلة (الدوران الإقتصادي)؟

بالدوران ليس (كنزاً) وما أضر (كنز)، ولو بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع _ فتأمل.

فليس بكنز، وإن كان مدفوناً تحت الأرض) مطلقة إذ أن (كل مالٍ أديت زكاته) مطلق _ أي سواء بلغ أربعة آلاف درهم أم لا.

ورواية الإمام نص وهي: (ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز، أدى زكاته أم لم يؤد) فتقيد ذلك الإطلاق.

لا يقال: (كل) نص؟

إذ يقال: هو بلحاظ مدخوله، والعرف يرى عدم التهافت بالجمع ب(كل مالٍ أديت زكاته مما لم يزد على أربعة آلاف، فليس بكنز).

هذا إن لم نقل بانصراف رواية الرسول صلى الله عليه وآله عن (العدد) وأن جهة الكلام (كونه مدفوناً وعدمه) _ فتأمل.

وعلى أي تقدير، فإن تحقيق ذلك وتفصيله في الفقه بإذن الله تعالى.

حتى يقال إن الإتمام واجب تكليفي والفسخ والنقض محرمان شرعاً؛ وذلك للقطع بأن البقاء على الالتزام ليس من الواجبات، وبأن الفسخ ليس من أحد المحرمات الشرعية بحيث يوجب الفسق ويخرج المرتكب له عن العدالة بسببه، وهذا مما تشهد به ضرورة الفقه، فلابد من كون الأمر به في الآية المباركة إرشاداً إلى اللزوم وعدم انفساخ العقد بالفسخ، نظير النهي عن صلاة الحائض بقوله: (دعي الصلاة أيام اقرائك).(1)

بل نفس الرجوع؛ حيث إنه ظلم، حرام...) ولا يرد عليه ما أورده عليه الأصفهاني، كما لعلنا سنفصله في المجلد الثاني بإذن الله تعالى.

كما يظهر من (فقه الصادق) التردد بين الإرشادية والمولوية أو احتمال كليهما، ولو كان خلاف ضرورة الفقه لما جهله مثله وهو من أعاظم الفقهاء، قال:

(الثالث أن الأمر بالوفاء إما أن يكون إرشادياً أو يكون أمراً مولوياً نفسياً.. وعلى الأول… وإن كان مولوياً نفسياً، فيمكن تقريب دلالته على اللزوم وعدم تأثير الفسخ بوجهين.. ثانيهما: الإجماع على أنه لو كان حراماً كان غير مؤثر).(1)

وقال السيد الوالد في (البيع):

(وهل الأمر للإرشاد؛ باعتبار أن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، أو مولوي؟ الظاهر الثاني.. ومن الواضح أن الأمر بالوفاء ليس كذلك _ أي ليس إرشادياً _ فإذا لم يفِ كان معاقباً).(2)هذا ومما يؤكد كون الأمر بالوفاء، مولوياً، حسنه الذاتي، ومصلحته الذاتية، وتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات.

ويحرم عليها (الصلاة أيام الحيض) وهو المشهور شهرة عظيمة بل لعله إجماعي.

قال في العروة الوثقى: (فصل في أحكام الحائض، وهي أمور، أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف).(1)

ولم يحشّ عليه أي من المراجع العظام، فيما بيدي من تعليقاتهم، ومنهم السيد الخوئي نفسه، ومنهم: الميرزا النائيني، والشيخ عبد الكريم الحائري، وآقا ضياء العراقي، والسيد أبو الحسن الأصفهاني، والسيد حسين البروجردي، والسيد عبد الهادي الشيرازي، والسيد محسن الحكيم، والسيد أحمد الخوانساري، والسيد الكلبايكاني، والشيخ محمد رضا آل ياسين، والشيخ علي الجواهري رحمهم الله جميعاً وغيرهم.(2)

وكذلك لم يحش عليه السيد الوالد، والسيد حسن القمي، والسيد المرعشي النجفي رحمة الله عليهم.(3)

ولا مجال لاحتمال إرادتهم التحريم وضعاً، كما يظهر عند ملاحظة سائر المحرمات المذكورة في أحكامها، وكما هو الأصل في مصطلح (الحرمة) مادةً وصيغةً، وكما درج عليه الفقهاء.

ص: 319

وظاهر أن تأمله في دعوى الدلالة بالمطابقة على صحة البيع، لا على دلالتها على الحكم التكليفي.

ثم إن ظاهر كلامه، دلالتها إنشاءً على الحكم التكليفي لا إخباراً.

ولتحقيق هذا المبحث مجال آخر، إذ المقصود بها البحث هنا هو أن دلالته على الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي أو كليهما _ على مختلف المباني _ هل هي مولوية أم إرشادية؟

هذا وحرم ذاك، فلا وجه لدعواهم التماثل، فيعود الاستدلال إلى كونه استدلالاً بحكمته تعالى، لا بالآية، إلا أن يستند إلى سبق (لا يقومون) الموجود في الربا، دون البيع، وإلى ما لحق من ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾.(1)

صلوات الله عليهم هو (حب الله وبغضه) فهم، كأمهم البتول وجدهم الرسول صلوات الله عليهم أجمعين، ممن (يرضى الله لرضاهم ويغضب لغضبهم).

ومن الواضح أن حبه عليه السلام لتأذي الرجل بحر الشمس، ليس حباً شخصياً نابعاً من الهوى والعياذ بالله، بل هو نابع من كون ذلك مما يحبه الله تعالى ومما يثيب عليه؛ فإن كل ما فعله الشخص لأنه يحبه الله، مثاب عليه.

فلا يقال: حبه حبّان: حب بما هو مولى، وحب بما هو صديق أو إنسان أو ما أشبه _ فإنه ممحض في الله وحبه بما هو إنسان حب بما هو لله أيضاً _.

لكن قد يقال: إن (حبه) بما هو مولى مشرع غير حبه بما هو ناصح فتأمل، وتمام الكلام في هذا البحث في علم العقائد.

وأما إذا صرنا للضابط الأول، فإن ذلك مما يرجحه.

3- بل يدل على محبوبية ومطلوبية (العمل الاقتصادي) للمولى بما هو مولى قول رسول الله صلى الله عليه وآله (العبادة سبعون جزءً أفضلها طلب الحلال).(1)

والظاهر أن (طلب الحلال) متحد مع (العبادة) اتحاد الكلي الطبيعي مع مصاديقه بل قد يقال: ليس الحمل حملاً شائعاً صناعياً بل هو ذاتي أولي، لأنها جنسه فتأمل.

ص: 323

وعلى أي فإن (الأمر) بالعبادة لو وقع، فإنه أمر مولوي حسب مقتضى الأصل والقاعدة، وإن أمكن كونه بما هو ناصح إرشادياً.

لا (النفسية).

والرواية كما ترى صريحة في (الأجر) من الله فينطبق الضابط التاسع للمولوي على من اكتسب طالباً فضل الله دون ريب.

6- وروى علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام: (الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله).(1)

والحديث حسن.

ولا يضر انطباق عناوين أخرى على العمل والتجارة والصنعة، فإن الواسطة واسطة في الثبوت لا العروض.

وكذلك مثل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾(2) فهل هو مولوي أو إرشادي؟

وبعبارة أخرى: هل ﴿أحل الله البيع﴾ إخبار أم إنشاء؟ وعلى كونه إنشاء فهل إنه بما هو مولى قد أحل البيع؟ أم أمضى بناء العقلاء عليه؟ وهل (أحل) يقصد به (الحكم التكليفي) بمعنى الجواز؟ أم (الحكم الوضعي) بمعنى النفوذ؟ أم الأعم؟ فصلنا ذلك في موضع آخر فليلاحظ.

ص: 325

7

أعم من (الوضع) التكويني والتشريعي، كما أنه أعم من رفع قانون كابت أو وضع قانون مطلِق، إطلاقاً أو مناطاً.

كما أن الظاهر أنه أعم _ ملاكاً _ من الدفع والرفع، أو العلة المحدثة والمبقية، وإن توهم في بدو النظر غير ذلك.

والظاهر أن وضعه ذلك عنهم، أعم من: كونه بعدم تشريع ما هو كذلك، وتشريع خلافه.

والظاهر أن «ويضع عنهم» إخبار عن حاله صلى الله عليه وآله، وليس إنشاء بصيغة إخبار؛ فإنه بعيد جداً بالنظر لسياق الآية، وإن كان ممكناً بالنظر للجملة الفعلية نفسها، لكنه إخبار عما من شأنه وفعله بما هو مولى، لا بما هو ناصح ومرشد، فيصلح مثالاً: للأقوال والتشريعات، وللأفعال المولوية خارج دائرة الأوامر والنواهي المولوية، وذلك كما أن من الأقوال والأفعال(1) ما هو إرشادي مما لم يكن أمراً ولا نهياً، والحاصل: أنه سواء كان إنشاء أم إخباراً عما صنعه الشارع، فإن (وضعه) تعالى عنهم إصرهم والأغلال، مولوي، أي صادر عنه بما هو مشرّع ومولى، فمن خالف وعارض، أثم واستحق العقاب.

و الإصار: (الطنب والأوتاد) و (المأصِر): (محبس السفينة).(1)

والظاهر أن (الإصر والأغلال) يشملان:

ما جعلوه على أنفسهم بسوء تدبيرهم وتصرفهم، من قوانين كابتة اجتماعية؛ فإنه صلى الله عليه وآله كذلك فعل بها، فوضعها عنهم ورفعها وأزالها، وكان ذلك من شأنه بما هو مشرع للأفضل، ولما يسعد الناس ديناً ودنياً وآخرة.وما جعلته الحكومات عليهم، من قيود وحدود وضغوط، كذلك.

وما جعله الله عليهم بسوء فعلهم.

وأكثر المصاديق المذكورة في الروايات هي من هذا القبيل؛ ولذا قال السيد الوالد: (وفي الأمور التي قيدتهم من الشرائع والتقاليد).(2)

ومن النوع الثالث قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾.(3)

وهو الذي طلبه المؤمنون في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾.(4)

ومنه التكاليف الامتحانية التي ابتلى بها اللهُ، الأممَ السابقة.

ص: 328

ومنه (أنه فرض عليهم الغسل والوضوء بالماء ولم يحل لهم التيمم، ولم يحل لهم الصلاة إلا في الكنائس والبيع والمحاريب، وكان على الرجل إذا أذنب أن يجرح نفسه جرحاً مبيناً ليعلم أنه أذنب).(1)

و (تحريم السبت، والعروق والشحوم، ووجوب القصاص دون الدية، وقتل نفوسهم في التوبة).(2)

وهذه كلها تشريعات مولوية، وتنقسم إلى (ما جعل عليهم) مولوياً(3) وما رفع أو (ما لم يجعل لهم) مولوياً، ومن الثاني: عدم جعل الدية بدلاً، وعدم جعل التيمم، والأول ينقسم إلى واجب وحرام كما لا يخفى.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله تعالى في حديث طويل نقله الصافي جاء فيه:

(قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتاً، وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعت(4) ذلك عن أمتك.. وكانت الأمم السالفة، حسنتُهم بحسنة وسيئتهم بسيئة، وهي من الآصار التي كانت عليهم، فرفعتها عن أمتك، وجعلت الحسنة بعشر(5) والسيئة بواحدة.وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة ثم لم يعملها لم تكتب له، وإن عملها كتبت له حسنة، وإن أمتك إذا همّ أحدهم بحسنة ولم

ص: 329

يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشر.(1)

وكانت الأمم السالفة إذا همّ أحدهم بسيئة ثم لم يعملها لم تكتب له وإن عملها كتبت له سيئة، وإن أمتك إذا همّ أحدهم بسيئة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، وهذه من الآصار التي كانت عليهم، فرفعتُ ذلك عن أمتك.

وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا، كتبت ذنوبهم على أبدانهم، وجعلت توبتهم من الذنوب: أن حرّمت عليهم بعد التوبة أحب الطعام إليهم، وقد رفعت ذلك عن أمتك وجعلت ذنوبهم فيما بيني وبينهم وجعلت عليهم ستوراً كثيفة، أو قبلت توبتهم بلا عقوبة.(2)

وكانت الأمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحد مائة سنة أو ثمانين سنة أو خمسين سنة، ثم لا أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة، وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك...).(3)

ومما سبق يظهر أن (الإصر) لا يختص ب(التكاليف الشاقة) _ كما فسره به في الصافي ذيل الآية 286 من سورة البقرة(4) وأنه يشمل (الشدائد) كما فسره بها لاحقاً.

بل يشمل كل حكم تكليفي ووضعي، كما يشمل بعض الآثار التكوينية للأفعال.

ص: 330

ثم إن (وضع الإصر والأغلال عن الناس) مما لا شك في حسنه عقلاً، وهو من المستقلات العقلية حسناً ووجوباً.

والظاهر أن (النهي) في الآية (مولوي) للتحريم، وليس (إرشادياً) ولا (مولوياً) للنصح؛ فإن ضابط المولوي الأول، منطبق عليه؛ إذ قد صدر من المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته؛ ولذا رتب عليه استحقاق العذاب بمس النار، وكذا ينطبق عليه الضابط الثاني وهو (ما أنشأ بلحاظ مصلحة ومفسدة الآخرة) _ وإن كان فيه مصلحة ومفسدة الدنيا أيضاً _ والثالث وهو (ما كان مبغوضاً للمولى وقد صدر لجهة مبغوضيته) وبرهانه الإني: العقاب.

رواه الكافي(1) عن الإمام الصادق عليه السلام : (هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى ان يدخل يده في كيسه فيعطيه)(2)، وملاكه شامل لمن أحب بقاءه لمصلحة عائدة لحزبه أو جماعته أو مرجعيته، كما نرى ذلك في أمثال (الأزهر) مثلاً.

5- ومن المصاديق، ما ذكره في المجمع(3) من (الإنصات إليه)(4) و (السكون إليه بالمحبة له). كما يبدو منه تعميم (الذين ظلموا) للمشركين؛ إذ فسر الآية الشريفة ب(لا تميلوا إلى المشركينفي شيء من دينكم)، وهو تام لأن الشرك نوع من الظلم عظيم؛ لقوله تعالى: ﴿لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم﴾.(5)

وشمولها(6) للحاكم الجائر واضح، لقوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾.(7)

6و7و8- ومن المصاديق (السكون إلى قولهم)(8) و(إظهار الرضا

ص: 333

بفعلهم)(1) و (مصاحبتهم ومصادقتهم ومداهنتهم).(2)

يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله: (ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاءً، وانَّ لي ما بين لابنيها، لا، ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب).(1)

وهذه الموارد كما ترى شؤون دنيوية شخصية.نعم يستثنى من ذلك كله ما لو زوحم بالأهم وأحرزت أهميته، شرط إذن الفقيه الجامع للشرائط في ذلك أو إذن شورى المراجع؛ فإنه شأن عام يحتاج لإذنهم كما فصل في محله.

ثم إن الآية والروايات منصرفة عما مثل له قدس سره، من الرجوع لطبيب كافر أو ركوب الطائرة مع أن الطيار كافر مثلاً(2)، ولعله قدس سره قصد من (نحوها) ما ذكرناه.

بل قد يقال: بأن الأمر لو دار بين طبيب مسلم وكافر أو طيارين كذلك، وكانا متساويين، عُدّ انتخاب الكافر ركوناً للظالم، إلا لو لزم عسر وحرج.

وقد يقال: باختلاف الأعراف والشرائط والزمان والمكان في صدق (الركون) عرفاً وعدمه _ فتأمل.

بل الظاهر أعميته من مطلق الظالم حاكماً كان أو لا، فالركون إلى شيخ العشيرة، لو ظلم أحد أفرادها، أو إلى قائد الحزب، أو حتى عالم المحلة _ فرضاً _ لو ظلم، مصداق للآية الشريفة، بل حتى ركون الأخ إلى أخيه لو ظلم زوجته مثلاً، والانصراف لو كان فبدوي، إلا أن لا يعد (ركوناً) إليه عرفاً، أو يزاحم بالأهم عقلاً أو شرعاً.

والظاهر أن قبح وحرمة الركون للظالم من المستقلات العقلية كقبح وحرمة الظلم نفسه.

ولا يضر ذلك بما أشرنا إليه من كون النهي مولوياً؛ لما ذكرناه في فصل (الضوابط) من النقاش المبنائي في الضابط الخامس للمولوي.(1)

وإغراء على البغي).(1)

مما يظهر منه أن (الانتصار) محمود في ما إذا كان عكسه (التذلل)، كما أنه محمود على المتغلب الذي يجرؤه العفو، لا مطلقاً، ويؤيده قول أمير المؤمنين عليه السلام: (إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه).(2)وأما (البرهان) فقد اعتبر (الانتصار) رخصة، إن شاء فعل وإن شاء ترك.(3)

لكن الظاهر ان الانتصار مطلوب للمولى بما هو مولى، ولذا عده من صفات المؤمنين، وجاء في سياق جملة مما أحبه الشارع وطلبه.

إلا أن يريد بالرخصة الأعم من الندب، إذ هو حق، فلا وجوب.

وقال في (المجمع): (﴿هم ينتصرون﴾ ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا) وقال (ينتصرون أي يتناصرون..).

(وقيل: جعل الله المؤمنين صنفين: صنفاً يعفو عمن ظلمهم وهم الذين ذكروا قبل هذه الآية وهو قوله ﴿وإذا ما غضبوا هم يغفرون﴾ وصنفاً ينتصرون ممن ظلمهم وهم الذين ذكروا في هذه الآية، فمن انتصر وأخذ بحقه ولم يجاوز في ذلك ما حد الله، فهو مطيع لله ومن أطاع الله فهو محمود).(4)

ص: 337

وقد يسئل عن وجه الجمع بين الآية الشريفة وقوله تعالى: ﴿والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له﴾.(1)

ولعله: في هذه الآية لوحظ الجانب الشخصي والفردي وفي تلك النوعي والعام أو الفارق بالعنوان الثانوي وعدمه، ولعله ﴿ينتصرون﴾ مسؤولية الغير و ﴿من تصدق﴾ يرتبط بالمظلوم نفسه.

والظاهر أن (انتصار المظلوم) لنفسه، من ظالمه، بين واجب ومستحب، على القول بالمولوية، في ما لو ورد أمر بالانتصار _ كما قد تفيده الآية الشريفة _ على ما أوضحناه في موضع آخر من إفادة الجملة الخبرية الإسمية والفعلية، الوجوب، لو قامت قرينة على إفادتها المطلوبية دون قرينة معينة للوجوب أو الاستحباب.

ثم انه قد يرجح عدم انتصار المظلوم من ظالمه، في الحقوق الشخصية في الجملة فيما دخل في دائرة (أعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم)؟

وأما على الإرشادية فهي صفة ممدوحة لا غير، إلا على القول بأن من الإرشاد ما هو للإلزام كما نقلناه عن الشيخ الأنصاري والميرزا الشيرازي قدس سرهما.

وقد بحثنا حول هذه الآية الشريفة في موضع آخر من هذا الكتاب، كما فصلنا الحديث عنها في (شورى الفقهاء) ونضيف هنا:

إن هذه الآية والآية التالية، وإن كان ظاهر سياقها، الإخبار، إذ الكلام عن أن ﴿ما عند الله خير وأبقى﴾(1) للذين يتصفون بهذه الصفات.إلا أنه يمكن استظهار دلالتها على الوجوب المولوي بأحد وجهين:

ومستدلاً ب(تتبع الآثار والأخبار المأثورة عن المعصومين الأطهار صلوات الله عليهم وجعلنا معهم في دار القرار؛ فإن من تتبع الكتب المدونة فيها يرى أن غالب ما كان المراد بيان وجوب شيء فهو إنما يبين بالجملة الخبرية الخالية عن القرينة اللاحقة لخصوص المورد، على تعيينه...).(1)

إلا أن يقال: إن سياق الآيات سياق المدح، وليس الطلب.

ويمكن الجواب أنه لو كان كذلك(2)، فإنه كاف في الدلالة على المقصود، إذ (المدح) دليل المطلوبية والمحبوبية بل صريح قوله تعالى: ﴿وما عند الله خير وأبقى﴾ ليس المحبوبية فقط، بل ثواب الآخرة أيضاً.

وينتقل من (المحبوبية) و (الثواب) للوجوب، إما استناداً إلى السياق _ فإنها مطلوبة مع المنع من الترك(3)_ أو استناداً إلى أن (الشورى) مما لو رجح لوجب، أو استناداً إلى مناسبة الحكم والموضوع في خصوص الشؤون الخطيرة، وإن كان الأخيران ينتجان الوجوب في الجملة لا على إطلاقه(4)_ فتأمل.

ص: 340

بل نقول: يستفاد من نفس الآية، مطلوبية الشورى شرعاً، وليس عقلاً فقط.

ص: 342

المولوية الأول عليه وهو ما صدر من المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته؛ بل وإنطباق الضابط الثاني عليه، فإنه وإن كان ذا مصلحة دنيوية إلا أن الأخروية هي المصبَّ أو أحد الوجهين؛ وكذا الضابط الثالث(1)، وقد أوضحنا في فصل ضوابط المولوية والإرشادية، عدم تمامية الضابط الخامس(2) نعم من ذهب إليه أو إلى الضابط السادس، عليه أن يلتزم بكون هذه الأوامر إرشادية، فلا عقوبة لو خالف، وهو خلاف الظاهر والمستفاد من الأدلة.