قولوا للناس حسناً ولا تسبوا

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية

1443 ه-2022 م

منشورات:

مؤسسة التقی الثقافية

النجف الأشرف

7810001902 00964

m-alshirazi.com

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قولوا للناس حسناً و لا تسبوا

أبحاث

سماحة السيد مرتضی الحسيني الشيرازي

ص: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

ص: 4

اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَّةِ بْنِ الحَسَنِ

صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ

فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ

وَلِيّاً وَحَافِظاً وَقائِداً وَنَاصِراً وَدَلِيلاً وَعَيْناً

حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلاً

ص: 5

ص: 6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة اللّه في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم.

(وَلا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ)

الأولية والثانوية، والحاكمة والمحكومة، كما يتضمن بحثاً مفصلاً عن الموضوع نفسه أي تعريف السب وحدوده.

(السباب) هو موضوع هذا الكتاب، وتعريفه موجزاً: أما بحسباللغة فقد ورد في مفردات الراغب: (السَّبُّ: الشّتم الوجيع)(1) ولكنه تفسير بالمعنى الأخص.

وفي معجم مقاييس اللغة: (إن أصل هذا الباب القطع) أقول: وسميّ السبّ سباً إما لأنه يقطع علاقتك بالآخر المسبوب وإما لأنه يجرح عِرضه ويخرقه ويقطعه، ولذا قال في (جمهرة اللغة): (وأصل السب الْقطع ثمَّ صَار السب شتما لِأَن السب خرق الْأَعْرَاض)(2) وعلى هذا فالسب له معنى واسع أعم.

وفي معجم مقاييس اللغة أيضاً: (أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْبَابِ الْقَطْعُ، ثُمَّ اشْتُقَّ مِنْهُ الشَّتْمُ. وَأَكْثَرُ الْبَابِ مَوْضُوعٌ عَلَيْهِ. مِنْ ذَلِكَ السِّبُّ: الْخِمَارُ، لِأَنَّهُ مَقْطُوعٌ مِنْ مِنْسَجِهِ... وَمِنْ هَذَا الْبَابِ السِّبْسَبُ، وَهِيَ الْمَفَازَةُ الْوَاسِعَةُ)(3) أقول: لأن الإنسان ينقطع فيها عن آثار العمران أو عن الخلق أو ينقطع فيها الأمل بالنجاة لو ضاع.

وأما بحسب الفقه فقد قال الشيخ الانصاري (رحمه اللّه): (ثم إنّ المرجع في السبّ إلى العرف.

وفسّره في جامع المقاصد بإسناد ما يقتضي نقصه إليه، مثل الوضيع والناقص.

وفي كلام بعض آخر: أنّ السبّ والشتم بمعنى واحد.

وفي كلام ثالث: أنّ السبّ أن تصف الشخص بما هو إزراءٌ ونقص، فيدخل في النقص كلُّ ما يوجب الأذى، كالقذف والحقير والوضيع والكلب

ص: 8

والكافر والمرتد، والتعبير بشيء من بلاء اللّه تعالى كالأجذم والأبرص.

ثم الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق السبّ مواجهة المسبوب. نعم، يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه.

والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع؛ لأنّ مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة،والإهانة محرّم آخر)(1).

وسيأتي بسط الكلام عن تعريفه لغةً ولدى الفقهاء، فانتظر.

فهذا هو محور البحث في هذا الكتاب، وهناك محاور أخرى سنعقد لها بحثاً آخر في كتاب آخر بإذن اللّه تعالى:

منها: اللعن، وذلك لأن النسبة بين اللعن وبين السبّ هي العموم من وجه، كما أن كلّا من الطرفين ينفرد بأدلة خاصة به فلا بد من بحث كل منهما على حدة.

ومنها: إظهار البراءة بأنحاء أخرى غير اللعن والسبّ، وذلك كالاستدلال البرهاني، أو الجدل، أو المغالطة، أو الشعر، أو الخطابة، والأدلة والمناقشات والحدود لذلك تحتاج أيضاً إلى عقد بحث خاص.

على أن الجامع هو ما فصّلناه في الكتاب من أن المرجع في أصل تشخيص الحكم وحدوده في دائرة الشبهة الحكمية هم مراجع التقليد العظام وشورى الفقهاء والمجتهدين، وفي تشخيص الموضوع العامّ المرجع أهل الخبرة وأهل الحجى والحكمة من مراجع التقليد العظام والخبراء بالشؤون العامة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو غيرها - كل ذلك بحسب نوع الموضوع العام -، كما أن إلزامية القرار بالفعل أو الترك مرتهنة بقوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ)(2)

ص: 9

حسبما فصلناه في كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية) وذلك فيما دخل في دائرة الموضوعات والشؤون العامة، وذلك فيما لم تكن تختص آثاره السلبية أو الإيجابية بالشخص نفسه، بل كانت تعم المجتمع أو شرائح منه بما ينطبق عليه عرفاً موضوع الآية الشريفة، وذلك لأن كل ما يضر بالأمة أو بشرائح منها مما يندرج في الشؤون العامة يدخل في إطار الآية الشريفة.

حرمة كسب عداوتهم، وهي مطابقة في المصبّ النهائي مع الطائفة الأولى، ومع ذلك فإنه ينبغي عقد فصل خاص لها واعتبارها طائفة أخرى لأنهما من مرتبتين، ولعل في بحث حال الطوائف الأربع ما يلقي الضوء على أمثال طائفة المداراة فتدبر جيداً.

الطائفة السادسة: الروايات الدالة على أننا في حالة هدنة معهم مما يقتضي عدم صحة سبّهم.

وهناك طائفة سابعة وهي: روايات التقية وأدلتها، ولم نتطرق إليها ههنا لأنها مما يُعقد لها بحث خاص عادة، وعلى أيٍّ فهي متقاربة مع روايات الطائفة الثالثة والطائفة السادسة بل والخامسة أيضاً بوجهٍ.

ويتضمن البحث كذلك خاتمة فقهية وأخلاقية حول سباب الآخرين المختلفين معنا اجتهادياً أو إدارياً.

الصادق (عليه السلام): «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة»(1) وفي النبوي: «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم وأهينوهم [وباهتوهم خ ل] لئلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا تتعلموا من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات»(2) إلى غير ذلك مما هو دال على ذلك وإن لم يكن من النهي عن المنكر، بل هو ظاهر الفتاوى أيضاً، بل قد يترتب التعزير على تارك ذلك إذا كان في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين عليه، لحصول الشروط.

نعم ليس كذلك ما لا يسوغ لقاؤه به من الرمي بما لا يفعله، ففي حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام(3) إلا أن يكون اطلعت على ذلك منه)(4) وكذا في صحيحه عنه (عليه السلام) وزاد فيه: «أيسر ما يكون أن يكون قد كذب»(5)نعم يترتب التعزير على ما سمعته سابقاً في حق غير المستحق وكذا كل ما يوجب أذى كقوله: يا أجذم أو يا أبرص أو يا أعور أو نحو ذلك وإن كان فيه، إذ ذلك أشد عليه، كما هو واضح، واللّه العالم)(6).

وقال السيد الخوئي (رحمه اللّه): (الوجه الأول: أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين، ووجوب البراءة منهم، وإكثار السبّ عليهم، واتّهامهم، والوقيعة فيهم - أي غيبتهم - لأنهم من أهل البدع والريب)(7) و(وفي

ص: 12

جملة من الروايات: الناصب لنا أهل البيت شرّ من اليهود والنصارى وأهون من الكلب، وأنه تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وأنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. ومن البديهي أنّ جواز غيبتهم أهون من الأمور المذكورة، بل قد عرفت جواز الوقيعة في أهل البدع والضلال، والوقيعة هي الغيبة)(1).

وفي المقابل: فإن هناك العديد من الفقهاء والكثير من المفكرين والحداثويين ممن يرفضون منهج السباب بشكل مطلق، والمعضلة التي يستهدف البحث مناقشتها وحلها هي أن الآيات والروايات تبدو - في بادئ النظر - مختلفة أو متناقضة لذلك يتمسك كل فريق ببعض الآيات والروايات لتدعيم موقعه، والبحث معقود لدراسة فقه الآيات والروايات المتطرقة لموضوعة السباب وتحليل السيرة المنطوية على ذلك.

والبحث يقترح (فهماً) أعمق وأشمل للآيات والروايات، على ضوء معطيات علم الأصول والفقه والتفسير، فهو يوضح مثلاً أن أمثال تلك الفتوى ومستنداتها من الروايات الشريفة، تقع كلها ضمن الطائفة الثانية وأنها مطوّقة بالطائفة الأولى والثالثة والرابعة والسادسة، كما أن البحث يستعرض وجه الجمع الذي توصل إليه المؤلف بين مختلف الأدلة بما تشهد به الروايات بأنفسها خروجاً عنوجوه الجمع التبرعية.

فغاية البحث هي: استكشاف المنظومة الفقهية والفكرية المتكاملة لأحكام سباب الآخرين في الشريعة الإسلامية، وهذا هو ما عقد هذا البحث لأجله، ومن اللّه التوفيق والسداد.

منهجية البحث: يعتمد البحث - بالأساس - على المنهج العلمي - الاستنباطي

ص: 13

والتحليلي كما يتضمن - عرَضاً - إشارات تأريخية، وتلميحات سيكولوجية - سوسيولوجية.

وينتهج منهج (علم الأصول) و(فقه الحديث) في دراسة الأدلة القرآنية والروائية.

مصادر البحث: لم يتوسع البحث - حسب طبيعته - في المصادر، لأنه بحث يعتمد بالأساس على تحليل أمهات الأدلة والاجتهاد فيها، لذلك كانت مصادره هي المصادر الأساسية المعتمدة لدى العلماء وهي القرآن الكريم ونهج البلاغة أصول الكافي ووسائل الشيعة، ونظائرها.

ص: 14

ص: 16

ومنها: قوله تعالى: (ادْعُ إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ)(1).

وقوله تعالى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) أمر وهو ظاهر في الوجوب بناءً على أن القول الحسن والسيء ضدان لا ثالث لهما، وأما مع القول بوجود الضد الثالث فقد يقال إن الآية تفيد الرجحان.

وفيه: إن ظاهرها الوجوب؛ لمقام الأمر، والرجحان لو استفيد فلدليلٍ خارجٍ، فلو كان دليلاً لبّياً اقتصر فيه على القدر المتيقن فيبقى الباقي على العموم، أو بناءً على أن الكلام ليس عن القول الحسن الابتدائي العام فإنه راجح، بل عن القول الحسن في مواطن النزاع والجدال واحتمال النزاع، وإن الآيات ناضرة إليه أو منصرفة نحوه، فإنه واجب وإن غير الكلام الحسن وإن لم يكن بالسيء لا يخمد النزاع، وما كان منه محرماً فإخماده واجب، فكيف لو قيل بأن عدمه مقدمة له(2) عرفاً، فتأمل.

والظاهر إن المراد من (حسناً) في كلا جانبي علة الكلام المادية والصورية ولا يضر توجيه الخطاب في صدر الآية لبني إسرائيل؛ إما لأن الأصل في الشرائع هو العموم إلا ما خرج أو للاستصحاب، كما نقحناه في الأصول، كما أن ظاهر (وَقُلْ لِعِبادي يَقُولُوا الَّتي هِيَ أَحْسَنُ) هو أن إيجاب الأمر به لوجوبه لا لمجرد رجحانه واستحبابه ويؤكده (إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) إذ يفيد أن مفسدة الترك عظيمة.

ص: 18

وقوله تعالى (يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) أي يفسد بينهم وهو قريب من معنى النخس الذي يعني غرز مؤخر الدابة بعود ونحوه. وهكذا حال الشيطان فإنه يستغل السباب وغيره من مطلق ما ليس بالأحسن ليهيِّج أحد الطرفين ضد الآخر بوكزة أو نخسةٍ أو دفعة فجائية حادة قوية يستثمر فيها سباب هذا لذاك وبالعكس ليثير فيه قوته الغضبية بأقصى طاقة ممكنة لتعمّ الشحناء والبغضاء المجتمع كله.

لا يقال: إن قوله تعالى (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) إن دلّ على وجوب القول الحسن، فإنه لا يدل على حرمة تركه ولا يدل على حرمةالقول السيء؛ إذ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص!

إذ يقال: المراد بالاقتضاء الاستلزام وليس هو المدعى كي يُنفى، بل الظهور العرفي فإنه إذا قال أكرم العلماء دل على وجوب إكرامهم، ودلّ - عرفاً، بدون شك - على حرمة إهانتهم - وهو الضد الخاص - كما دل عرفاً على حرمة ترك الإكرام.

وفي المقام: فإن من الواضح لكل عارف باللسان أن قوله: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) مع تسليم أنه يفيد الوجوب، ظاهر في حرمة القول السيء لهم، بل إن العرف يجد التفكيك بينهما غريباً.

لا يقال: إن العلّة في إيجاب القول الحسن هي مخافة النزغ فلا تشمل الآية مورداً يكون فيه النزغ حاصلاً بنفسه حتى بدون السبّ؟

إذ يقال: أولاً: (إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ) حِكمة وليس بعلّة، وقد أوضحنا في الأصول أنه الأصل، بل ومع الشك لا مجال للتخصيص بدعوى عدم تحقق الحكمة أو ما هو محتمل العلّية.

ثانياً: سلّمنا أنها علة، لكن (النزغ) حقيقة تشكيكية ذات مراتب، ولا شك أن في السباب يزيد من شدة العِداء وأن القول الحسن يخفِّف منه أو يمنع زيادته.

ص: 19

لا يقال: لعله لا يكون كذلك؟

إذ يقال: ذلك نادر ولذا قال تعالى: (ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَميمٌ * وَما يُلَقَّاها إِلاَّ الَّذينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظيمٍ)(1) على أن ورودها في (المشركين) يؤكد أن (السباب) يزيد من درجة العداء دون شك.

وقد ذكر في تفسير الصافي: ((وَقُلْ لِعِبادي) يعني المؤمنين و(يَقُولُوا الَّتي هِيَ أَحْسَنُ) أي يقولوا للمشركين الكلمة التي هي أحسن ولا يخاطبوهم بما يغيظهم ويغضبهم (إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) يهيج بينهم المِراء والشرّ فلعل المخاشنة بهم تفضي إلى العناد وازديادالفساد (إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبيناً)ظاهر العداوة)(2).

وعلى أيٍّ فلو سلّم فإن النادر المحرَز أن السباب فيه لا يزيد النزغ، لا يكون مشمولاً للآية.

لا يقال: لا يوجد أمر في الآية الكريمة إذ الموجود فيها (يَقُولُوا الَّتي هِيَ أَحْسَنُ)، نعم أُمر الرسول (صلی اللّه علیه وآله وسلم) بأن يقول لهم بأن يقولوا التي هي أحسن!

إذ يقال: كلا، بل هو أمر بدون كلام، ويوضحه: أنه لو قال المولى قل لأولادي يكرموا ضيفهم أو يزوروا البيت الحرام كان معناه قل لهم ليكرموا أو أن يكرموا وليزوروا أو أن يزوروا أي أن الإكرام والزيارة يكونان هما متعلَّق الأمر بقل فيكونان مأموراً بهما، وفي المقام (وَقُلْ لِعِبادي يَقُولُوا الَّتي هِيَ أَحْسَنُ) أي ليقولوا التي هي أحسن فمعناه أن قولهم بالتي هي أحسن مأمور به.

ص: 20

ولكن قال في مجمع البيان: (الأعراب (يقولوا) جواب شرط محذوف تقديره قل لعبادي قولوا التي هي أحسن يقولوا)، وهو غير عرفي وإن كان على القاعدة النحوية لكنه غريب مستهجن، والأوضح ما ذكرناه، وعلى أي فإنه غير ضارٍ بما نحن بصدده إذ لو كان المقدر في كلامه تعالى كما قال لكان أصرح في الأمر بالقول الحسن، فتدبر.

ثم إنه قال في التبيان: (وقوله: "وقل لعبادي يقول التي هي أحسن" قال الحسن: معناه "قل" يامحمد "لعبادي" يأمروا بما أمر اللّه به، وينهوا عما نهى عنه. وقال الحسن: معناه قل لعبادي يقل بعضهم لبعض أحسن مايقال، مثل رحمك اللّه ويغفر اللّه لك. ثم أخبر تعالى فقال: (إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) أي يفسد بينهم ويلقي بينهم العداوة والبغضاء)(1).

ومن الواضح أن التفسير الأول تفسير بالمصداق وتخصيصه به بلا مخصص؛ إذ الأمر بما أمر اللّه به هو من مصاديق القول الحسن، وكذلك الشأن في التفاسير التي نقلها في مجمع البيان إذ قال:( (يَقُولُوا الَّتي هِيَ أَحْسَنُ) أي: يختاروا من المقالات والمذاهب، المقالة التي هي أحسن المقالات، والمذاهب. وقيل: مرهم يقولوا الكلمة التي هي أحسن الكلمات، وهي كلمة الشهادتين، وكل ما ندب اللّه إليه من الأقوال. وقيل: معناه يأمروا بما أمر اللّه به، وينهوا عما نهى اللّه عنه، عن الحسن. وقيل: معناه قل لهم يقل بعضهم لبعض أحسن ما يقال، مثل: رحمك اللّه، ويغفر اللّه لك. وقيل: معناه قل لعبادي إذا سمعوا قولك الحق، وقول المشركين، يقولوا ما هو أولى، ويتبعوا ما هو أحسن، عن أبي مسلم. وقال نظيره: (فَبَشِّرْ عِبادِ * الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)(2) )(3).

ص: 21

وكلها تفسير بالمصداق فإنها بأجمعها من القول بالتي هي أحسن والتخصيص ببعضها بلا مخصص، ويشهد للتعميم التعليل اللاحق: (إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) فإن ترك أي من المذكورات ممهِّد لكي ينزغ الشيطان بينهم.

وقال السيد الوالد (قدس سره) في تقريب القرآن: ((قُل) يا رسول اللّه (لِعِبادي) الذين يسمعون منك (يَقَولُوا) جزم الفعل، لأنه في جواب الأمر، المقالة والكلمة (الَّتي هِيَ أَحْسَنُ) من سائر المقالات والكلمات، وهي في الاعتقادات كلمة الشهادتين، وفي الاجتماعيات كلمة الإصلاح وهكذا...، فإن الكلمة توجب الفتن والاضطراب (إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) أي يفسد ويغري بعضهم ببعض، إذا صدرت منهم الكلمة السيئة (إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ) في جميع الأوقات (لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبيناً) أي ظاهر العداوة، وأيّة عداوة أكثر من إفساد الدنيا والآخرة.

55 - ولا بد بعد هذه التوصية وغيرها، أن تخرج من الإنسان الكلمة السيئة، فليكن الإنسان عند اللّه بين الخوف والرجاء، ولا يزك نفسه، فاللّه أعلم به من غيره، وحتى من نفسه، إذ كثيراً ما لا يعلم الإنسان مقدار الجرم الذي اقترفه، بينما اللّه عالم بذلك، (رَبُّكُمْ) أيها البشر (أَعْلَمُ بِكُمْ) وبما أجرمتم من الآثام (إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ) وليست إرادته اعتباطية، بل تابعة لموازين عادلة (أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ) بماعملتم من المعاصي، وقلتم من الكلمات السيئة (وَما أَرْسَلْناكَ) يا رسول اللّه (عَلَيْهِمْ) على البشر (وَكيلاً) حتى تكون أنت المسؤول عن جرائمهم، بل أنت داع وهاد، فعليك أن تقول كما أمرنا (وَقُلْ لِعِبادي يَقُولُوا الَّتي هِيَ أَحْسَنُ) وعليهم العمل، فإن لم يعملوا، كان حسابهم على ربهم، إن شاء رحم وعفى، وإن شاء عذب وأهان)(1).

ص: 22

ومن الواضح أن انتهاج منهج سباب الآخرين ليس مصداقاً لقوله تعالى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) بل هو على النقيض من ذلك، وكذلك من الواضح أن الشخص السبّاب في تعامله الدعوي أو في حديثه الجدلي مع الآخرين مخالف لأمره تعالى الصريح ب(ادْعُ إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ).

كما أن قوله: (ادْعُ إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ) أوامر وكلها ظاهرة في الوجوب.

وفرق الآيتين الأوليين عن الثالثة أن الأوليين أوسع دائرة من الثالثة إذ تفيد وجوب قول الحسن للناس فيشمل تعامل الرئيس مع موظفيه في كيفية إصداره الأوامر لهم أو حديثه معهم وكذلك كيفية حديث الأب مع ابنه وبالعكس أو الزوج مع زوجته وبالعكس والصديق مع الصديق سواء أكان ذلك في حالة دعوة ووعظ وجدال أم لا، أما الآية الثالثة فخاصة بإطار (الدعوة) و(الموعظة) و(الجدال) وأن الدعوة إلى سبيل اللّه يجب أن تكون بالحكمة وأن الموعظة يجب أن تكون حسنة وأن الجدل يجب أن يكون بالتي هي أحسن، وأما الآية الثانية فهي في مظان حصول النزاع، فتدبر.

لا يقال: إن التمسك بقوله تعالى: (اُدْعُ...) تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه لا يعلم كون (السباب) خلاف الحكمة وخلاف الموعظة الحسنة وخلاف الجدال بالتي هي أحسن؟

إذ يقال: لا شك في أنه لا يصدق بالحمل الشائع الصناعي على (السباب) أنه جدال بالتي هي أحسن! كما لا يصدق عليه أنه (موعظة حسنة)! كما أنه ليس السباب (دعوة إلى سبيل اللّه بالحكمة) بل إنه من السالبة بانتفاء الموضوع

ص: 23

فإنه ليس دعوة أصلاً.

ثم إنه لو فرض شمول الحكمة - نادراً - له، فإن الآية ظاهراً منصرفة عنه؛ ألا ترى أنه لا يفهم أحد من الآية (الدعوة بالحكمة عبر السباب) بل إنهم يجدونه غريباً جداً! فتأمل.

وعلى أي فلو شك في شمول (الحكمة) للسباب أحياناً، فلا شك في أن (الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) و(جادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ) طاردة له، أي أن عطف (وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ) على (بِالْحِكْمَةِ) موضح للمراد منها أو صارف لها عن توهم إرادة السباب أيضاً، بل نقول إن ظاهر (الحكمة) غير السباب فلاحظ مثلاً ما ذكره مجمع البحرين في مادة الحكمة: (قوله: (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثيراً)(1) أي يعطى اللّه الحكمة أي العلم ويوفق للعمل وقيل: الحكمة القرآن والفقه. وقرئ "من يؤت الحكمة" بكسر التاء و"من يؤته اللّه الحكمة" وخيراً كثيراً تنكير تعظيم. والحكمة: العلم الذي يرفع الانسان عن فعل القبيح، مستعار من حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنك الدابة يمنعها الخروج)(2).

وقال: ("الكلمة الحكيمة ضالة الحكيم" قيل أراد بالكلمة الجملة المفيدة، وبالحكيمة التي أحكمت مبانيها بالعلم والعقل، مصونة معانيها عن الاختلاف والتهافت)(3) وكلها مما لا ينطبق على السباب بوجه.

نعم قد يقال: الآية أخص من المدعى لأنها خاصة بالدعوة، فتأمل.

ص: 24

ثم إن هذا الأصل العام تدل عليه(1) آيات كثيرة أخرى كقوله تعالى (وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً)(2) قال الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) في التبيان: (وقوله (وَعِبادُالرَّحْمنِ) يعني عباده المخلصين، الذين يعبدونه، المعظمون ربهم (الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً) يعني بالسكينة والوقار - في قول مجاهد - وقال الحسن: معناه حلماً وعلماً، لا يجهلون وإن جهل عليهم. وقال ابن عباس: بالتواضع لا يتكبرون على أحد (وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُون) بما يكرهونه أو يثقل عليهم، قالوا في جوابه (سَلاماً) أي سداداً من القول - ذكره مجاهد - وقيل: معناه إنهم قالوا قولاً يسلمون به من المعصية لله. وقال قوم: هذا منسوخ بآية القتال.

وليس الأمر على ذلك، لان الامر بالقتال لاينافي حسن المحاورة في الخطاب وحسن العشرة)(3).

ثم إن تفسير بعض الروايات لعباد الرحمن بالأوصياء - كما في الكافي - تفسير بأجلى المصاديق فلا ينافي كونه أصلاً عاماً، على أنهم (عليهم السلام) لو كانوا يقولون للجاهل سلاماً من القول فما بالك بنا نحن؟ وبذلك يظهر حال بعض التفسيرات الخاصة السابقة.

كما يدل على هذا الأصل العام قوله تعالى: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيراً)(4) ولقد كان الأصل العام في الرسول (صلی اللّه علیه وآله وسلم) هو كما صرح به تعالى في آيات أخرى: (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ

ص: 25

لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ)(1) و(ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ)(2) وحتى في الحروب فإنه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) تحلى بمنتهى الرحمة فلم يبتدأ بقتال بل كانت حروبه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) كلها دفاعية، كما أنه منع التمثيل بالقتلى وتعامل مع الأسرى بمنتهى العطف واللطف والرحمة ولم ينتقم من (هند) التي مثلت بعمه سيد الشهداء وحمزة (رضوان اللّه عليهما) وحتى أنه لم يعاقبها أدنى عقوبة ولا انتقم من (وحشي) وألف لا ولا، وقد فصّل السيد الوالد (رحمه اللّه) ذلك في كتاب (ولأول مرة في تاريخ العالم) وغيره، فالأسوة به (صلی اللّه علیه وآله وسلم) حتى في حال الحرب تعني ذلك إضافة إلى الصبر على مصاعب الجهاد، قال الشيخ الطوسي (رحمه اللّه): (هذاخطاب من اللّه تعالى للمكلفين، يقول لهم: إن لكم معاشر المكلفين "في رسول اللّه اسوة حسنة" أي اقتداء حسن، في جميع ما يقوله ويفعله متى فعلتم مثله كان ذلك حسناً، والمراد بذلك الحث على الجهاد والصبر عليه في حروبه، والتسلية لهم في ما ينالهم من المصائب، فإن النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) شج رأسه وكسرت رباعيته في يوم أحد وقتل عمه حمزة (رضوان اللّه عليه)؛ فالتأسي به في الصبر على جميع ذلك من الأسوة الحسنة. وذلك يدل على أن الاقتداء بجميع أفعال النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) حسن جائز إلا ما قام الدليل على خلافه، ولا يدل على وجوب الاقتداء به في أفعاله وإنما يعلم ذلك بدليل آخر. فالاسوة حال لصاحبها يقتدي بها غيره في ما يقول به، فالاسوة تكون في إنسان وهي اسوة لغيره، فمن تأسى بالحسن ففعله حسن "لمن كان يرجو اللّه" فالرجاء توقع الخير، فرجاء اللّه توقع الخير من قبله ومثل الرجاء الطمع والأمل، ومتى طمع الإنسان في الخير من قبل اللّه، فيكون راجياً له.

ص: 26

وقوله: "وذكر اللّه كثيراً" معناه يذكره تعالى بجميع صفاته، ويدعوه بها فيستحق بذلك الثواب من جهته)(1).

فهذا إذاً هو الأصل العام في الحديث والنقاش مع الآخر أو الحوار معه أو في مطلق التعامل معه.

سبه استناداً إلى الطائفة الثانية من الروايات لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل يرجع إلى الأصل العام وهو الحرمة.

ولو شك في حدود سعة معنى (البدعة) أو معنى (الريب) فالقدر المتيقن داخل في المستثنى وما عداه باقٍ على حكم العام (المستثنى منه) وهو الحرمة، فمثلاً هل منكِر الضروري مطلقاً مبتدع؟ وذلك مبني على حدود الضروري ومدى سعته أو ضيقه وكذلك حال الريب أيضاً، وفي كافة موارد الشك الأصل العدم، وهو أصل عام يجري في العقوبات الشرعية إذ (الحدود تدرأ بالشبهات).

وهذا هو الذي ينفع الطرف الآخر.

ثانياً: إن المراد (إِلاَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) فلا تجادلوهم أصلاً لا بالأحسن ولا بالأسوأ، أي أهملوهم تماماً ولا تدخلوا في حوار معهم أصلاً لأنهم معاندون لا يجدي معهم الحوار أبداً.

وتوضيحه: إن الأضداد ثلاثة وليست إثنتين فإذا نفيت واحدة بقي الضدان الآخران محتملين، والأضداد الثلاثة هي:

1- (إِلاَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) فلا تجادلوهم أصلاً لا بالأحسن ولا بالأسوأ.

2- (إِلاَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) فجادلوهم بالتي هي أسوأ.

3- (إِلاَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) فجادلوهم بالتي هي أحسن، والاستثناء صريح في نفي الأخير فيبقى الأولان محتملين.

لا يقال: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات؟

إذ يقال: ذلك وإن صح لكنه في القضايا البسيطة دون المركبة، وخصوصية الآية إن ما سَبَق قوله: (إِلاَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) مركب من إيجاب ونفي إذ هو (وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ) فالشطر الأخير(1) إيجاب وما قبله(2) نفي، فتدبر.

(جادلوا) ويقع في مقابل (إلا بالتي هي أحسن): (إلا بالتي ليست بأحسن) لا (إلا التي هي أسوأ) فإن (النقيض) هو الأَوْلى بالمقابلة(1)

من الضد، وعلى أي تقدير فإن كليهما محتمل فتكون الآية مجملة المراد (هل: لا تجادلوهم أصلاً لا بالأحسن ولا بالأسوأ، أو: جادلوهم بالتي هي أسوأ) وحيث تردّد أمر الخاص وأجمل بقينا على حكم العام وهو حرمة جدالهم بالتي هي أسوأ مطلقاً؛ وذلك لأنه من الأقل والأكثر مما يخرج عن العام، أي إن القدر المتيقن من الخارج عن العام هو: (لا تجادلوهم لا بالأحسن ولا بالأسوأ) فيبقى الأكثر و(جادلهم بالتي هي أحسن) على القاعدة العامة، وأما على القول بكونهما متعارضين فإنهما يتساقطان ويرجع للأصل العام، أو يقال هما من الدوران بين الحجة واللاحجة والمرجع العام أيضاً، فتأمل وتدبر.

وَالْإِيمَانِ بِالْبُرْهَانِ، وَهَلْ يَكُونُ الْبُرْهَانُ إِلاَّ فِي الْجِدَالِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ؟».

فَقِيلَ: يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ، فَمَا الْجِدَالُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَالَّتِي لَيْسَتْ بِأَحْسَنَ؟

قَالَ (عليه السلام): «أَمَّا الْجِدَالُ بِغَيْرِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بِأَنْ تُجَادِلَ مُبْطِلاً،فيُورِدَ عَلَيْكَ بَاطِلاً، فَلاَ تَرُدَّهُ بِحُجَّةٍ قَدْ نَصَبَهَا اللَّهُ، وَلَكِنْ تَجْحَدُ قَوْلَهُ(1)، أَوْ تَجْحَدَ حَقّاً(2) يُرِيدُ ذَلِكَ الْمُبْطِلُ أَنْ يُعِينَ بِهِ بَاطِلَهُ، فَتَجْحَدَ ذَلِكَ الْحَقَّ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْكَ فِيهِ حُجَّةٌ، لِأَنَّكَ لاَ تَدْرِي كَيْفَ الْمَخْلَصُ مِنْهُ، فَذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يَصِيرُوا فِتْنَةً عَلَى ضُعَفَاءِ إِخْوَانِهِمْ، وَعَلَى الْمُبْطِلِينَ: أَمَّا الْمُبْطِلُونَ فَيَجْعَلُونَ ضَعْفَ الضَّعِيفِ مِنْكُمْ إِذَا تَعَاطَى مُجَادَلَتَهُ، وَضَعْفَ مَا فِي يَدِهِ، حُجَّةً لَهُ عَلَى بَاطِلِهِ، وَأَمَّا الضُّعَفَاءُ مِنْكُمْ فَتُغَمُّ قُلُوبُهُمْ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ ضَعْفِ الْمُحِقِّ فِي يَدِ الْمُبْطِلِ.

وَأَمَّا الْجِدَالُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَهُوَ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ نَبِيَّهُ أَنْ يُجَادِلَ بِهِ مَنْ جَحَدَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَإِحْيَاءَهُ لَهُ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَاكِياً عَنْهُ: (وَضَرَبَ لَنٰا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قٰالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظٰامَ وَهِيَ رَمِيمٌ)؟ فَقَالَ اللَّهُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ: (قُلْ) يَا مُحَمَّدُ (يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نٰاراً فَإِذٰا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

فَأَرَادَ اللَّهُ مِنْ نَبِيِّهِ أَنْ يُجَادِلَ الْمُبْطِلُ الَّذِي قَالَ: كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ هَذِهِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ)، أَفَيَعْجِزُ مَنِ ابْتَدَأَهُ لاَ مِنْ شَيْءٍ أَنْ يُعِيدَهُ بَعْدَ أَنْ يَبْلَى؟ بَلْ ابْتِدَاؤُهُ أَصْعَبُ عِنْدَكُمْ مِنْ إِعَادَتِهِ.

ص: 32

ثُمَّ قَالَ: (اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نٰاراً)، أَيْ إِذَا كَانَ قَدْ أَكْمَنَ النَّارَ الْحَارَّةَ فِي الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ الرَّطْبِ، يَسْتَخْرِجُهَا، فَعَرَّفَكُمْ أَنَّهُ عَلَى إِعَادَةِ مَا يَبْلَى أَقْدَرُ، ثُمَّ قَالَ: (أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَالْأَرْضَ بِقٰادِرٍ عَلىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلىٰ وَهُوَ الْخَلاّٰقُ الْعَلِيمُ)(1)، أَيْ إِذَا كَانَ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَعْظَمَ وَأَبْعَدَ فِي أَوْهَامِكُمْ وَقَدْرِكُمْ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ مِنْ إِعَادَةِ الْبَالِي، فَكَيْفَ جَوَّزْتُمْ مِنَ اللَّهِ خَلْقَ هَذَا الْأَعْجَبِ عِنْدَكُمْ وَالْأَصْعَبِ لَدَيْكُمْ، وَلَمْ تُجَوِّزُوا مَا هُوَ أَسْهَلُ عِنْدَكُمْ مِنْ إِعَادَةِ الْبَالِي؟ فَقَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فَهَذَا الْجِدَالُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لِأَنَّ فِيهِ انْقِطَاعَعُرَى الْكَافِرِينَ(2)، وَإِزَالَةَ شُبَهِهِمْ، وَأَمَّا الْجِدَالُ بِغَيْرِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَأَنْ تَجْحَدَ حَقّاً(3) لاَ يُمْكِنُكَ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَاطِلِ مَنْ تُجَادِلُهُ، وَإِنَّمَا تَدْفَعُهُ عَنْ بَاطِلِهِ بِأَنْ تَجْحَدَ الْحَقَّ، فَهَذَا هُوَ الْمُحَرَّمُ، لِأَنَّكَ مِثْلُهُ، جَحَدَ هُوَ حَقّاً، وَجَحَدْتَ أَنْتَ حَقّاً آخَرَ»(4).

والاستدلال بالرواية مبني على (حجية مراسيل الثقات المعتمدة) كما فصلناه في ذلك الكتاب فراجع، أو مبني على مطابقتها للقاعدة أو اعتضادها بسائر الأدلة، وإلا فتكون مؤيداً حينئذٍ.

وههنا احتمالان كلاهما دليل لنا على الطرف الآخر:

الأول: إنه قد يقال: بأن قوله (عليه السلام): «أَمَّا الْجِدَالُ بِغَيْرِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،

ص: 33

بِأَنْ تُجَادِلَ مُبْطِلاً، فيُورِدَ عَلَيْكَ بَاطِلاً، فَلاَ تَرُدَّهُ بِحُجَّةٍ قَدْ نَصَبَهَا اللَّهُ، وَلَكِنْ تَجْحَدُ قَوْلَهُ، أَوْ تَجْحَدَ حَقّاً يُرِيدُ ذَلِكَ الْمُبْطِلُ أَنْ يُعِينَ بِهِ بَاطِلَهُ، فَتَجْحَدَ ذَلِكَ الْحَقَّ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْكَ فِيهِ حُجَّةٌ، لِأَنَّكَ لاَ تَدْرِي كَيْفَ الْمَخْلَصُ مِنْهُ، فَذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى شِيعَتِنَا... » هو تفسير بالمصداق، وإن المحرم هو مطلق الجدال بغير الأحسن، حتى مع الذين ظلموا، ولئن شك في أنه تحديد أو تفسير بالمصداق فالمرجع عموم قوله الواضح قبل ذلك «وَالْجِدَالُ بِغَيْرِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مُحَرَّمٌ، حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى شِيعَتِنَا».

الثاني: إن يقال: بأنه أراد الحصر، وهذا أنفى لقول الطرف الآخر إذ إنه يريد إثبات جواز السباب بهذا الاستثناء مع أن الرواية ظاهره - بناءً على أنها محددّة - في الجدال بالبرهان والجدال بالباطل فغاية ما تدل عليه جواز الجدال بالباطل مع الظالم منهم لا سبّه! فتدبر جيداً يا من رعاك اللّه.

وهنالك أو أن تجلس هنا وهنالك إلا بإذن منه كذلك في مملكة الباري جل وعلا لا يجوز أي قول أو فعل إلا بإذنه.

الثالث: حق الطاعة، فإن عظيم حق مولى الموالي علينا يقتضي منجزية الاحتمال في الشبهة التحريمية بل والشبهة الوجوبية أيضاً، فكل ما يحتمل حرمته فإن نفس احتماله منجِّز موجب لاستحقاق العقاب بالمخالفة.

والكلام كله - كما ذكرنا - عن الأصل لا عن الاستثناء، نعم لو احتمل وجوب أمر (لكونه من الاستثناء) أو حرمته (لكونه من المستثنى منه) كان من دوران الأمر بين المحذورين فإن كان داخلاً في الأصل وشُكّ في خروجه كان الأصل عدم الخروج، وإن تعارضا بدواً - فرضاً - تساقطا ورجع للأصل الفوقاني وهو حق المملوكية الذاتي.

لكن التحقيق: إن مخصصات (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) ونظائره، حيث كانت منفصلة، فيكون المرجع عموم العام إذ تكون الإرادة الاستعمالية منعقدة حينئذٍ وتكون مرآة للإرادة الجدية، فكلما شك في سعة المخصِّص كان المرجع عموم العام، فتأمل وتدبر.

الرابع: الاستحقاق الذاتي، وله تفصيل؛ كما أن لكل النقاط السابقة واللاحقة تفصيلاً وأخذاً وردّاً ذكرناه في تلك المباحث فراجع(1).

الخامس: أصالة حرمة (إيذاء) الغير، ومن الواضح أن السباب إيذاء نوعاً، ويدل على هذا الأصل الكثير من الأدلة النقلية أيضاً.

إذ يقال: أولاً: إنه نافع على مبنى من يرى ترجح الدليل لدى تعارضه مع غيره - ومنه المقام - بمطابقته للأصل، وذلك بناءً على التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة كما ذهب إليه الشيخ (رحمه اللّه).

ثانياً: إنه نافع لكل من يقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية، كالأخباريين.

ثالثاً: بل قد يقال: بأن حكومة أدلة البراءة النقلية على أصالة الحظر العقلية إنما هو إذا كان مستندها حق الطاعة وكان من دائرة غير المستقلات العقلية، دون ما كان من المستقلات العقلية كحرمة قتل الأبرياء الثابت عقلاً فإنه لا يرفعه حديث الرفع (رفع ما لا يعلمون) لأن العقل حجة من باطن كما أن الشرع حجة من ظاهر، كما دلت عليه الروايات وكما هو مسلّم لدى الأعلام، والمقام من المستقلات العقلية على بعض الأدلة الخمس السابقة، خاصة بناءً على دعوى اختصاص حديث الرفع بأفعاله هو، دون التصرف في الغير، وفيه تأمل فتأمل وتدبر.

رابعاً: سلّمنا لكن الإشكال لا يرد على الدليل الخامس الآنف وهو أصالة حرمة إيذاء الغير؛ لأنه دليل اجتهادي وليس أصلاً عملياً.

ثم إن هنالك أدلة أخرى عامة قد يستند إليها في أصالة حرمة السباب كأصل أولي عام، ومنها قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً)(1) وقوله: (وَهُوَ الَّذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْفَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ في ما آتاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَريعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحيمٌ)(2) و(هُوَ الَّذي

ص: 36

جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزيدُ الْكافِرينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلا يَزيدُ الْكافِرينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَساراً)(1) وذلك على بعض تفاسير هذه الآيات الكريمة في معنى التكريم وحدوده ومعنى الاستخلاف، ولعلنا نوفق في بحث آخر مستقل لتفصيله والأخذ والرد فيه قبولاً أو رفضاً، إذا اذن اللّه تعالى ويسّر.

والقذف)(1).وقال: (وإنما لم يعاقب اللّه تعالى الخلق مع كون النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) فيهم على سلامته مما ينزل بهم، لأنه تعالى أرسله رحمة للعالمين. وذلك يقتضي ألا يعذبهم وهو فيهم)(2).

وقال في مجمع البيان: ((وما أَرْسَلْناكَ) يا محمد (إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمين) أي: نعمة عليهم. قال ابن عباس: رحمة للبر والفاجر، والمؤمن والكافر، فهو رحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة، ورحمة للكافر بأن عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والمسخ، وروي أن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) قال لجبرائيل لما نزلت هذه الآية: " هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم إني كنت أخشى عاقبة الأمر، فأمِنت بك لما أثنى اللّه علي بقوله (ذي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكين)"، وقد قال: «إنما أنا رحمة مهداة».

وقيل: إن الوجه في أنه نعمة على الكافر أنه عرّضه للإيمان والثواب الدائم، وهداه وإن لم يهتد كمن قدم الطعام إلى جائع فلم يأكل، فإنه مُنعِم عليه، وإن لم يقبل. وفي الآية دلالة على بطلان قول أهل الجبر في أنه ليس لله على الكافر نعمة، لأنه سبحانه بيّن أن في إرسال محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) نعمة على العالمين، وعلى كل من أرسل إليهم. ثم قال له (عليه السلام): «قل إنما... »)(3).

ولكن التخصيص برفع الخسف والمسخ عن الناس بلا مخصص، بل إن رحمته أعم وتشير إلى ذلك آيات وروايات أخرى كقوله تعالى: (الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ

ص: 38

الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(1).

كما اشارت الكثير من الروايات إلى مصاديق كثيرة لإرساله (صلی اللّه علیه وآله وسلم) رحمة للعالمين ومنها ما رواه في الاحتجاج عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في احتجاجه (عليه السلام) على زنديق جاء مستدلاً عليه بآية من القرآنمتشابهة تحتاج إلى التأويل على أنها تقتضي التناقض والاختلاف فيه وعلى أمثاله في أشياء أخرى ... فراجع الرواية بطولها هنالك.

ومن الجدير نقل ما ارتآه في تفسير (البيان) في تفسيره لقوله تعالى: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ) قال: (ذكر الرحيم بعد الرحمن: قد عرفت أن هيئة فعيل تدل على أن المبدأ فيها من الغرائز والسجايا غير المنفكة عن الذات. وبذلك تظهر نكتة تأخير كلمة الرحيم عن كلمة الرحمن فإن هيئة الرحمن تدل على عموم الرحمة وسعتها ولا دلالة لها على أنها لازمة للذات ، فأتت كلمة الرحيم بعدها للدلالة على هذا المعنى.

وقد اقتضت بلاغة القرآن أن تشير إلى كلا الهدفين في هذه الآية المباركة، فاللّه رحمن قد وسعت رحمته كل شيء وهو رحيم لا تنفك عنه الرحمة)(2).

كما يدل على أصالة الرحمة على المؤمنين والكافرين، قوله تعالى: (وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفينَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ)(3) وقد فصلنا الاستدلال بالآية الشريفة والأخذ والرد في بحث آخر، وتكفي الإشارة ههنا فقد قال في

ص: 39

(مجمع البيان): ((وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ) اختلف في معناه فقيل: يريد وللرحمة خلقهم، عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وهذا هو الصحيح.

واعترض على ذلك بأن قيل: لو أراد اللّه ذلك. لقال: ولتلك خلقهم، لأن الرحمة مؤنثة، وهذا باطل، لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي، فإذا ذكر، فعلى معنى التفضل والإنعام. وقد قال سبحانه: (هذا رحمة من ربي) و (إن رحمة اللّه قريب) ومثله قول امرئ القيس...)(1) وأما القول الثاني فهو: (وقيل: إن المعنى: ولاختلاف خلقهم. واللام: للعاقبة، يريد: إن اللّه خلقهم، وعلم أن عاقبتهم تؤول إلى الاختلاف المذموم، كما قال. (وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ) عن الحسن، وعطا، ومالك. ولا يجوز على هذا أن يكون اللام للغرض، لأنهتعالى لا يجوز أن يريد منهم الاختلاف المذموم، إذ لو أراد ذلك منهم، لكانوا مطيعين له في ذلك الاختلاف، لأن الطاعة حقيقتها موافقة الإرادة والأمر، ولو كانوا كذلك لما استحقوا عقاباً)(2).

أقول: ويؤيد رجوع اسم الإشارة (وَلِذلِكَ) إلى الرحمة لا إلى الاختلاف، قاعدة عَوْد الضمير واسم الإشارة إلى أقرب شيء إليهما، كما يدل عليه من الروايات ما جاء في التوحيد: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه جعفر الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن قول اللّه عز وجل: (وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفين * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ) قال: خلقهم ليفعلوا ما يستوجبوا به رحمته فيرحمهم)(3).

ولكن قد يجاب بروايات أخرى تدل على رجوع اسم الإشارة للاختلاف

ص: 40

أو تدل على تخصيص الرحمة بالمؤمنين، ومنها ما ورد في تفسير القمي عن الإمام الباقر (عليه السلام): « (وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ) فِي الدِّينِ (إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ) يَعْنِي آلَ مُحَمَّدٍ وَأَتْبَاعَهُمْ يَقُولُ اللَّهُ (وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ) يَعْنِي أَهْلَ رَحْمَةٍ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الدِّينِ)(1).

وقد يقال: لا مانعة جمع بين التفسيرين إذ إنه تعالى خلق الناس كافة ليرحمهم ومن رحمته لهم أن خلقهم مختارين وأراهم الطريق وهداهم (النَّجْدَيْنِ)(2) والرحمة أنواع فالعام منها(3) يشمل الكل والخاص منها مختص بمن التزم الحق و(الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ)، فتأمل(4).

ثم إن عَوْد الضمير إلى (الاختلاف) لا يضرّ بالمقصود أيضاً إذ تكون اللام لام العاقبة أو تكون اللام بمعنى على أي على الاختلاف خلقهم، والاختلاف رحمة، ويعضد مضمونها بهذا التفسير قوله تعالى:(وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ)(5) (وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثيراً)(6) وفيه ما لا يخفى.

وقد يقال: لا مانعة جمع بين المعنيين: بأن يرجع اسم الإشارة إلى (الاختلاف) و(الرحمة) معاً، وليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى لأنه مشار إليه لا مستعمل فيه ولا إشكال في صحة تعدده فتأمل؛ والأصح القول

ص: 41

بإمكان استعماله في أكثر من معنى وإنما المحال استعماله في أكثر من معنى على أن يكون كل منها تمام المراد ولكن استعماله في أكثر من معنى بحاجة إلى دليل أو ظهور عرفي.

وقال في الصافي: (قيل: إن كان ضمير (هم) للناس فالإشارة إلى الاختلاف واللام للعاقبة أو إلى الاختلاف والرحمة جميعا وإن كان الضمير لمن فالإشارة إلى الرحمة)(1).

لا يقال: المراد ب(الرحمة) الرحمة الكلية لا الرحمة في كل جزئية حتى يكون خروج ما يخرج تخصيصاً يحتاج للدليل لتكون عهدته على مدعيه، وعليه: فقد يكون ما هو نقمة على البعض رحمة على الكل ومن حيث المجموع ومنه الحدّ والسبّ.

إذ يقال: كلا، إذ كلاهما عام انحلالي لوضوح أن (وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ)(2) انحلالي ولا يراد به المجموع من حيث المجموع، فإنه خلاف الأصل وهو المحتاج للدليل، وأظهر منه (إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)(3) إذ المراد - كما سبق - خلق الناس للرحمة، وهو انحلالي وذلك ككل عام؛ ألا ترى أنه لا يصح القول في مثل (أكرم العلماء) أو (أكرم من جاءك) أو (ما جئت إلا لإكرام علماء البلد) أو (للرحمة أدرّسكم) أن المراد الكلي أو المجموع من حيث المجموع؟ بل المراد الآحاد والانحلال إلى الأفراد.

وعليه: فخروج كل مورد بحاجة إلى دليل.

ثانياً: سلّمنا لكنه حتى على التفسير بالرحمة الكلية، فإن كون السبّ مثلاً

ص: 42

رحمةً بحاجة إلى الدليل، فتأمل.

لا يقال: لو كانت الرحمة علّة للخلق للزم تخصيص الأكثر!

إذ يقال: أولاً: تخصيص الأكثر ليس بقبيح بما هو هو، كما فصلناه في بعض المباحث.

ثانياً: سلّمنا لكنه قبيح إن كان الخارج الأكثر مما لا يجمعه عنوان من بين عناوين عديدة، وإن كان أكثر أفراداً، كما ذكره الشيخ (رحمه اللّه) وغيره.

ثالثاً: اتضح من التفسير السابق أنه لم يخرج حتى الأقل إذ كان المراد من (رَحْمَةً لِلْعالَمينَ) بتعريضهم لها بمنح الإرادة والاختيار والهداية وإفاضة سائر النِّعم.

ثم إنه من الجدير عقد بحث خاص لدراسة فقه هذه الآية الكريمة والتدبر فيها وفي الروايات الواردة حولها، والتأمل فيما ذكرناه أكثر واللّه الهادي العاصم.

لا يقال: (سَبَّابِينَ) صيغة مبالغة، فالمنهي عنه كثرة السباب لاأصل السب، فليس من المكروه له (عليه السلام) أن تسبهم مرة أو مرتين مثلاً وإنما المكروه له (عليه السلام) أن تسبهم كثيراً!

إذ يقال: إن هذا نظير قوله تعالى: (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبيدِ) فإنه يراد به نفي أصل ظلمه للعبيد لا مجرد نفي كثرة ظلمه للعبيد(!) والمقام كذلك، والقرينة على ذلك تعليله (عليه السلام) فإن الأصوبية في القول والأبلغية في العذر إنما هي مع وصف أعمالهم وذكر حالهم لا في سبهم ولو لمرة واحدة!

ثانياً: قد يقال بأن استعمال صيغة المبالغة هنا مع إرادة المفرد، لأن المراد التهويل بأن السب الواحد هو بمنزلة سباب كثيرة(1)، كما تقول أني أكره لك أن تكون أكولاً مع أنك رأيته يأكل مرة واحدة كثيراً؛ وأيضاً: وجه التهويل عدم مناسبته لشأنهم، وقرينته (لَكُمْ) وإلا لكان الأنسب أني أكره السبابية أو ما أشبه، فتأمل.

ثالثاً: إن المبالغة قد تكون بلحاظ المجموع فإنه حتى لو كان سبّ زيد لبعضهم مرة واحدة وكان سبّ عمروٍ لبعضهم مرة واحدة وكان سبّ خالد لبعضهم مرة واحدة كذلك وهكذا، لكن المجموع من حيث المجموع إذا لوحظ صدق عليهم كونهم (سَبَّابِينَ)، ويؤيده قوله (عليه السلام): (لَكُمْ) ولم يقل (لكلٍ منكم) أو (أني أكره لأحدكم أن يكون سباباً) أو ما أشبه، وقد يجاب بأنه يصح مع كونه انحلالياً، فتأمل.

هذا وسيأتي كلام أكثر حول هذه الرواية الشريفة بإذن اللّه تعالى.

ص: 44

الْمُقَارِبُ الْعَقْلِ»(1) وكلامه (عليه السلام) إما سبّ له أو بمنزلته.

ومنها: قول النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) لعمرو بن عبد ود العامري: «مَنْ لِهَذَا الْكَلْبِ»(2).ومنها: سبّه لأخي عثمان في وجهه، في المسجد الحرام بقوله: «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ يَقُومَ رَجُلٌ مِنْكُمْ إِلَى هَذَا الْكَلْبِ فَيَقْتُلُهُ»(3).

ومنها: تعبيره (صلی اللّه علیه وآله وسلم) عن مروان وهو طفل رضيع بقوله: «الوزغ ابن الوزغ، الملعون ابن الملعون»(4)!(5) وتشبيه مروان بن الحكم بذلك لأنه كان ينفث سمومه في المجتمع ويحيك الدسائس ويذكي الفتن.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الحديث - أي تعبير النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) عن مروان بن الحكم بالوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون - قال عنه الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

كما أن الرواية موجودة في الكافي الشريف: (عَن أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَقُولُ: «لَمَّا وُلِدَ مَرْوَانُ عَرَضُوا بِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلی اللّه علیه وآله وسلم) أَنْ يَدْعُوَ لَهُ فَأَرْسَلُوا بِهِ إِلَى عَائِشَةَ لِيَدْعُوَ لَهُ، فَلَمَّا قَرَّبَتْهُ مِنْهُ قَالَ: أَخْرِجُوا عَنِّي

ص: 46

الْوَزَغَ ابْنَ الْوَزَغِ»، قَالَ زُرَارَةُ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَلَعَنَهُ)(1).

ومنها: قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لأبي سفيان: «لَعَنَكَ اللَّهُ وَلَعَنَ اللَّاتَ وَالْعُزَّى مَعَكَ»(2).

ومنها: ما ورد في نهج البلاغة من كلام له (عليه السلام) قاله للبرج بن مسهر الطائي، وقد قال له(3) بحيث يسمعه: (لا حكم إلاَّ لله)، وكان من الخوارج، فقال له الأمير (عليه السلام):

«اسْكُتْ قَبَحَكَ اللّهُ(4) يَا أَثْرَمُ(5)، فَوَاللّهِ لَقَدْ ظَهَرَ الْحقُّ فَكُنْتَ فِيهِ ضَئِيلاً(6) شَخْصُكَ، خَفِيّاً صَوْتُكَ، حَتَّى إِذَا نَعَرَ(7) الْبَاطِلُ نَجَمْتَ(8) نُجُومَ قَرْنِ الْمَاعِزِ»(9).

الناهية ويهمل تلك المتضمنة للسباب.

لكن الواجب هو دراسة الآيات والروايات كمنظومة فقهية - فكرية - علمية متكاملة، والإحاطة بكافة طوائفها ثم البحث عن وجوه الجمع بينها وصولاً للمراد الجدي النهائي للبارئ جل وعلا ولكلمات المعصومين (عليهم السلام)؛ إذ مجموع كلامهم ككلام الرجل الواحد في المجلس الواحد، يفسِّر بعضه بعضاً ولا يناقض بعضه بعضه الآخر.

وهذه المهمة لا يمكن أن يقوم بها إلا المجتهد الجامع للشرائط بعد الإحاطة الكاملة بكافة طوائف الآيات والروايات (وهي بالمئات) ثم استكشاف مخرجاتها والمحصلة النهائية منها بعد مقارنة بعضها ببعض، وملاحظة نسبتها إلى بعضها الآخر فهل هي التباين؟ أو من وجه؟ أو العموم والخصوص المطلق؟ أو هي على أنواع؟ وهل هي داخلة في دائرة التخصيص؟ أو الحكومة؟ أو الورود؟ أو بالتفصيل؟ وهل يلزم انقلاب النسبة من ملاحظة بعض مجاميع الرواياتمنسوبة لبعض آخر منها أو لا؟ وهل هي بعد ذلك كله مندرجة أصلاً في باب التعارض؟ أو في باب التزاحم؟ أو بالتفصيل؟

فلا بد فيه من الرجوع إلى المرجع الجامع للشرائط.

ومما يؤكد ذلك ويبرهنه أيضاً: إن الروايات التي ورد فيها بعض ما يقال إنه سباب، تحتاج إلى تنقيح فقهي وأنها هل كانت بنحو القضية الخارجية أو كانت بنحو القضية الحقيقية؟ إن ذلك مما لا يمكن للعاميّ البت فيه، ولو فعل لفعل محرماً بل المرجعية هي للمرجع الجامع للشرائط)(1).

ثالثاً: أن يكون الأمر شورى بين المؤمنين - كما سيأتي بيانه بإذن اللّه تعالى -.

ثم إن الموضوعات على قسمين: خاصة وعامة، وتصدي الفقيه لتنقيح الموضوع الخاص ليس من وظائفه وواجباته كما ليس من شأنه بما هو فقيه، بل بما هو أهل خبرة كسائر أهل الخبرة إن كان منهم في ذلك الشأن الخاص(2) وأما الشأن العام فلا بد من كونه أهل خبرة فيه إن أراد التصدي لتنقيحه(3)، وإلا فعليه الاستعانة بالعدد الوافي من أهل الخبرة إن لم نقل بلزوم أن يبذل الجهد ليكون منهم مع استعانته بغيره من أهل الخبرة أيضاً، وذلك بناءً على عدم كفاية(التقليد) للغير في مبادئ الاستنباط التصورية والتصديقية ومنها تشخيص الموضوع في الشأن العام، وذلك أن رأى أن وظيفته التصدي للشؤون العامة، وإلا لم يتصدّ لتنقيح الموضوع أصلاً وكان على عدول المؤمنين من أهل الخبرة التصدي لذلك فإن لم يتصدوا فعلى الموثوق به منهم، على حسب ما فصّل في كتاب المكاسب في مبحث (ولاية الفقيه) و(ولاية عدول المؤمنين) وغيرهما.

ص: 50

بينها، أما الأفعال فلا إطلاق لها ولا جهة.

وزجرهم أشد الزجر، وسأل عن العمري فذكر أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة، فركب فوجده في مزرعة فدخل المزرعة بحماره فصاح به العمري لا توطئ زرعنا! فتوطأه أبو الحسن (عليه السلام) بالحمار حتى وصل إليه فنزل وجلس عنده، وباسطه وضاحكه وقال له: كم غرمت في زرعك هذا؟ فقال له: مائة دينار، قال وكم ترجو أن تصيب فيه؟ قال: لست أعلم الغيب، قال: إنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه؟ قال: أرجو فيه مائتي دينار، قال: فأخرج له أبو الحسن (عليه السلام) صرة فيها ثلاث مائة دينار، وقال: هذا زرعك على حاله واللّه يرزقك فيه ما ترجو، قال: فقام العمري فقبل رأسه وسأله أن يصفح عن فارطه فتبسم إليه أبو الحسن (عليه السلام) وانصرف، قال: وراح إلى المسجد فوجد العمري جالساً، فلما نظر إليه قال: اللّه أعلم حيث يجعل رسالاته. قال فوثب أصحابه إليه فقالوا: ما قصتك قد كنت تقول غير هذا! قال: فقال لهم: قد سمعتم ما قلت الآن وجعل يدعو لأبي الحسن (عليه السلام) فخاصموه وخاصمهم، فلما رجع أبو الحسن إلى داره قال لجلسائه الذين سألوه في قتل العمري أيما كان خيراً ما أردتم أو ما أردت إنني أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم وكفيت به شره»(1).

والشاهد هنا أن الإمام (عليه السلام) دخل المزرعة بحماره فصاح به العمري لا تطأ زرعنا! لكن الإمام استمر في وطأ زرعه بالحمار حتى وصل إليه! فهذا فعل من أفعال الإمام (عليه السلام) ولكنه لا جهة له ولذا لا يجوز الاقتداء به إلا إذا علمنا الجهة وعلمنا انطباقها علينا؛ وذلك لأن الدخول في ملك الغير بدون رضاه حرام (خاصة مع نهيه الصريح) والإضرار بزرع الغير حرام، فلا يجوز لنا أن نفعل ذلك استناداً إلى أن الإمام (عليه السلام) فعل ذلك، كما أنه لا يجوز لنا فعل أشباهه كالدخول

ص: 53

في محلات الغير ومنازلهم دون رضاهم، إذ الفعل لاإطلاق له أيضاً.

والحاصل: إن جَهة فعل الإمام (عليه السلام) مجهولة لنا إذ لا يعلم هل أنه فعل ذلك نظراً لولايته؟ أو فعل ذلك نظراً لمالكيته - حسبما ثبت من أن ملكنا مجازي هو في طول ملك الرسول (صلی اللّه علیه وآله وسلم) وآله (عليهم السلام)، وملكهم في طول ملك اللّه تعالى - أو نظراً لقانون الأهم والمهم؟ أو حتى لأن المزرعة كانت مغصوبة من الإمام (عليه السلام) مثلاً(1) فإن كانت جهة فعل الإمام الكاظم (عليه السلام) الوجه الأخير(2) أو الوجه الثالث، تعدّى ذلك إلينا وسرى وأمكننا أن نفعل كما فعلوا، ولكن حيث لا تعلم جهة الفعل فلا يمكننا ان نقوم بمثله أبداً.

وسبّهم (عليه السلام) لأشخاص أو أقوام إنما هو من هذا القبيل، إذ لا تعلم جهةُ فِعلهم، إذ الجهات المحتملة في فعلهم (عليهم السلام) ستة - مما مضى وسيأتي - بل قد تبلغ عشرة، وعلى غالبها لا يجوز لنا أن نفعل كما فعلوا وعلى بعضها فقط يجوز، فلا يصح أن نفعل كما فعلوا إلا بعد إحراز الجهة، ويوضح ذلك أكثر المثال التالي:

أناساً كما فعل (عليه السلام)! - الجواب كلا! وذلك لأن جهة فعل الإمام (عليه السلام) مادامت غير معلومة فلا يجوز ذلك، إذ إن جهة فعله قد تكون:

أ - كونه إماماً معصوماً وإن هذا المنصب خاص به فلا يجوزذلك حتى للفقيه المبسوط اليد ويحرم عليه إجراء الحدود.

ب - أو الجهة: كونه حاكماً عادلاً مبسوط إليه، فعلى هذا يجوز للفقيه المبسوط اليد كذلك، دون عامة الناس.

ج - أو الجهة: كون إجراء الحد من شؤون الحِسبة وأنه يوجد قدر متيقن فرضاً، فعلى هذا لا يجوز إلا للقدر المتيقن - وهو المجتهد الجامع للشرائط مبسوط اليد -.

د - أو الجهة: ذلك مع عدم وجود قدر متيقن فيجوز للكل، بل قد لا يجوز حينئذٍ أيضاً نظراً لما التزم به جماعة من الأعاظم(1) من عدم صحة إجراء الحدود في زمن الغيبة.

إذن فعل المعصوم (عليه السلام) بما هو فعل لا جهة له ولا إطلاق له، فلا يصح الاستدلال به على وجوب أمر أو جوازه لنا أو حرمته (إذا تركه) مادام لم نحرز الجهات السابقة وغيرها ك: أنه هل فعل ذلك لعنوان أولي أو لعنوان ثانوي؟ وهل ينطبق العنوان الثانوي علينا أم لا؟ وهل كان بنحو القضية الخارجية أو القضية الحقيقية؟ وهل أنه كان لموقعه ومنصبه أو خصوصياته الأخرى - ككونه

ص: 55

عارفاً بكافة الموازين - مدخلية أم لا؟

والخلاصة: إن مجرد الفعل لا يحتج به إلا بعد إحراز جهته وإحراز إطلاقه.

وبعبارة أخرى: هل كان من باب ولاية الإمام (عليه السلام) وهي خاصة به؟ أو من باب كونه حاكماً مبسوط اليد فلا تشمل إلا مَن كان حاكماً مبسوط اليد؟ أو من باب الاضطرار لعنوان ثانوي أهم عارض؟ أو لغير ذلك؟!

نبيح للشيعة التصرف في كل الخمس في سنةٍ ما أو طوال العمر؟ الجواب كلا، يحرم ذلك ولا يجوز إلا بعد معرفة الفقيه - لا كل عامي - لجهة عمل الإمام (عليه السلام) أو تركه، ومعرفته انطباقها على هذا المكلف أو ذاك.

الْفُضُولِ وَقُبْحِ الْقَوْلِ»(1).

والخطاب موجه لعامة الشيعة والأمر صريح ب«كُونُوا لَنَا زَيْناً» وقد نهى الإمام (عليه السلام) فيها صراحة ب«وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْناً» ومن الواضح أن الزَّين بالرفق واللِّين، وأن الشَّين بالسباب والشتائم؛ أترى أنك لو سببت عشيرةً أو شعباً أو رئيساً أنهم يرون ذلك زيناً للشيعة؟ ثم ضمّن الإمام (عليه السلام) الآية الشريفة في كلامه مؤكداً بذلك كونها الأصل العام (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) ثم أكد ذلك بعبارة أخرى «وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ» و«وَكُفُّوهَا عَنِ الْفُضُولِ وَقُبْحِ الْقَوْلِ» ومن الواضح أن السباب، بالحمل الشائع الصناعي وبالدقة العقلية ولدى العرف هو من قبح القول.

وهذه الرواية تقع - كما هو واضح - ضمن دائرة الطائفة الأولى.

وعليه: فإذا وجدت رواية تضمنت سباباً، كانت استثناءً من القاعدة العامة، وكان العام هو الحجة علينا إلا لو ثبتت عمومية الرواية الخاصة وشمول حكمها لنا أيضاً، فعلى مدّعي ذلك إقامة الدليل، وليس ذلك على مَن قوله موافق للأصل.

مَثَالِبَ أَعْدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ ثَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ).

يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ يَمِيناً وَشِمَالًا فَالْزَمْ طَرِيقَتَنَا فَإِنَّهُ مَنْ لَزِمَنَا لَزِمْنَاهُ، وَ مَنْ فَارَقَنَا فَارَقْنَاهُ، إِنَّ أَدْنَى مَا يُخْرِجُ الرَّجُلَ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يَقُولَ لِلْحَصَاةِ: هَذِهِ نَوَاةٌ، ثُمَّ يَدِينُ بِذَلِكَ وَيَبْرَأُ مِمَّنْ خَالَفَهُ، يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ احْفَظْ مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ فَقَدْ جَمَعْتُ لَكَ فِيهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»(1).

أقول: وهذه الرواية تقع ضمن دائرة الطائفة الثالثة، وكلام الإمام (عليه السلام) صريح بقوله: «وَإِذَا سَمِعُوا مَثَالِبَ أَعْدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ ثَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) ».

ولقد كانت تلك خطة من المخالفين إذ وضعوا بعض الروايات - على لسان الأئمة (عليهم السلام) أو أصحابهم - التي تتضمن التصريح بمثالب أعداء أهل البيت (عليهم السلام) وذلك كي يثيروا القوة الغضبية لدى عامةالناس كي يسبوا الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ويثلبونهم بأسمائهم، انتقاماً ..؛ وذلك هو ما يدينه الإمام (عليه السلام) بشدة: إن تتسبّب إلى تهييج الأعداء ليسبوا أهل البيت (عليهم السلام) ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتسبب للسبّ مخالفاً كما هو مورد الرواية أو شيعياً فإن التسبيب إلى سب الأعداء للأئمة (عليهم السلام) حرام.

وهذه الرواية تندرج في الطائفة الثالثة من الروايات.

لا يقال: إن كلام الإمام (عليه السلام) إنما هو عن الأخبار التي وضعها المخالفون المتضمنة لمجعولات منهم وضعوها في سباب أعداء أهل البيت (عليهم السلام) - أي سباب قادتهم وطواغيتهم - كي يسبّ العامةُ أهلَ البيت (عليهم السلام) وليست عن نقل أخبارنا

ص: 60

الصحيحة في ذم المخالفين ورموزهم!

إذ يقال: العلة معممة مخصصة؛ لبداهة أن الإمام (عليه السلام) إنما أدان وضعهم المثالب لأعداء أهل البيت (عليهم السلام) لأنهم تسببوا بذلك في استجلاب السبّ على الأئمة (عليهم السلام)، أفهل ترى أن الشيعي يجوز له أن يستجلب السبّ على الأئمة (عليهم السلام) لمجرد أنه ينقل رواية صحيحة من طرقنا لا من طرقهم؟ ولئن شككت في العموم فلاحظ استدلال الإمام (عليه السلام) ب:«وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) » فإنه مفيد للتعميم إذ المسلمون الذين كانوا يسبون آلهة قريش كانوا يسبونها بحق لا بباطل، وقد نهى اللّه عنها لا لأنها سباب جعلها الأعداء - أي عبدة الأصنام مثلاً - ولا لأنها سباب باطلة في حد ذاتها - كي تجوز إذا كانت حقاً - كلا بل المحذور هو استجلاب سبّ المسلمين لآلهة الكفار، سب الكفار لله تعالى عَدْواً بغير علم.

فظهر بذلك أنه لا فرق بين وضع السبّ وبين نقل السب الصحيح، إذا استلزم سب العدو لله أو ثلبه للأئمة الأطهار (عليهم السلام).

إذا اتضح ذلك يتضح أن الموارد التي نقل فيها السب من الرسول (صلی اللّه علیه وآله وسلم) أو الإمام (عليه السلام) كان من الاستثناء ولم يكن من الأصل - وهو الطائفة الأولى -، ولا من الاستثناء من الاستثناء - وهو الطائفةالثالثة -، بل كان من الخاص المحض - وهو الطائفة الثانية -، أي السب الذي تحقق مقتضيه التام وارتفع مانعه لكونه مأموناً من ترتب المضاعفات السلبية عليه أي السب الذي أحرز النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) أو الإمام (عليه السلام) أنه لا يستجلب سبّهم لله أو للرسول أو الأئمة (عليهم السلام)، فهذا إذاً ضابط من الضوابط، ولَئِن تُوُهِّم في النادر من الموارد غير ذلك(1) فسيأتي الجواب عنه بإذن اللّه تعالى، فانتظر.

ص: 61

اللِّقَاءِ وَمُبَاشَرَةِ اللُّيُوثِ الضَّارِيَةِ وَالْأَفَاعِي الْمُقَاتِلَةِ فَلَا تَسْتَبْعِدَنَّهَا فَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ).

قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ (عليه السلام): «أَمَّا بَعْدُ فَمَا أَعْجَبَ مَا يَأْتِينِي مِنْكَ وَمَا أَعْلَمَنِي بِمَا أَنْتَ صَائِرٌ إِلَيْهِ وَلَيْسَ إِبْطَائِي عَنْكَ إِلَّا تَرَقُّباً لِمَا أَنْتَ لَهُ مُكَذِّبٌ وَأَنَا لَهُ مُصَدِّقُ، وَكَأَنِّي بِكَ غَداً تَضِجُّ مِنَ الْحَرْبِ ضَجِيجَ الْجِمَالِ مِنَ الْأَثْقَالِ وَسَتَدْعُونِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ إِلَى كِتَابٍ تُعَظِّمُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَجْحَدُونَهُ بِقُلُوبِكُمْ وَالسَّلَامُ».

قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: (أَمَّا بَعْدُ فَدَعْنِي مِنْ أَسَاطِيرِكَ وَاكْفُفْ عَنِّي مِنْ أَحَادِيثِكَ وَاقْصُرْ عَنْ تَقَوُّلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَافْتِرَائِكَ مِنَ الْكَذِبِ مَا لَمْ يَقُلْ وَغُرُورِ مَنْ مَعَكَ وَالْخِدَاعِ لَهُمْ فَقَدِ اسْتَغْوَيْتَهُمْ وَيُوشِكُ أَمْرُكَ أَنْ يَنْكَشِفَ لَهُمْ فَيَعْتَزِلُوكَ وَيَعْلَمُوا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ بَاطِلٌ مُضْمَحِلٌّ وَالسَّلَامُ).

قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ (عليه السلام): «أَمَّا بَعْدُ فَطَالَ مَا دَعَوْتَ أَنْتَ وَأَوْلِيَاؤُكَ أَوْلِيَاءُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْحَقَّ أَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ وَنَبَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَجَهَدْتُمْ فِي إِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ بِأَيْدِيكُمْ وَأَفْوَاهِكُمْ (وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) وَلَعَمْرِي لَيُتِمَّنَّ النُّورَ عَلَى كُرْهِكَ وَلَيُنْفِذَنَّ الْعِلْمَ بِصِغَارِكَ وَلَتُجَازَيَنَّ بِعَمَلِكَ فَعِثْ فِي دُنْيَاكَ الْمُنْقَطِعَةِ عَنْكَ مَا طَابَ لَكَ فَكَأَنَّكَ بِأَجَلِكَ قَدِ انْقَضَى وَعَمَلِكَ قَدْ هَوَى ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى لَظًى لَمْ يَظْلِمْكَ اللَّهُ شَيْئاً (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) ».

قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: (أَمَّا بَعْدُ فَمَا أَعْظَمَ الرَّيْنَ عَلَى قَلْبِكَ وَالْغِطَاءَ عَلَى بَصَرِكَ الشَّرُّ مِنْ شِيمَتِكَ...) إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ بِرِوَايَةٍ أُخْرَى.

قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ (عليه السلام): «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَسَاوِيَكَ مَعَ عِلْمِ اللَّهِ فِيكَ حَالَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ يَصْلُحَ أَمْرُكَ أَوْ أَنْ يَرْعَوِيَ قَلْبُكَ يَا ابْنَ الصَّخْرِ اللَّعِينِ

ص: 64

زَعَمْتَ أَنْ يَزِنَ الْجِبَالُ حِلْمَكَ وَيَفْصِلَ بَيْنَ أَهْلِ الشَّكِّ عِلْمُكَ وَأَنْتَ الْجِلْفُ الْمُنَافِقُ الْأَغْلَفُ الْقَلْبِ الْقَلِيلُ الْعَقْلِ الْجَبَانُ الرَّذْلُ،فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فِيمَا تَسْطُرُ وَيُعِينُكَ عَلَيْهِ أَخُو بَنِي سَهْمٍ فَدَعِ النَّاسَ جَانِباً وَابْرُزْ لِمَا دَعَوْتَنِي إِلَيْهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالصَّبْرِ عَلَى الضَّرْبِ وَأَعْفِ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْقِتَالِ لِتَعْلَمَ أَيُّنَا الْمَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ الْمُغَطَّى عَلَى بَصَرِهِ فَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ قَاتِلُ جَدِّكَ وَأَخِيكَ وَخَالِكَ وَمَا أَنْتَ مِنْهُمْ بِبَعِيدٍ وَالسَّلَامُ»(1).

وكما هو صريح الرواية فإن معاوية تجنّى على الإمام (عليه السلام) وسبّه بالباطل المحض فكان للإمام (عليه السلام) الجواب إذ: (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) على أنه أجاب بالحق المحض أي بما فيه من الصفات البذيئة.

لا يقال: ألم يكن الأولى بالإمام أن يعفو عنه وأن لا يجازيه بالمِثل - والمِثل عرفي، وإلا فلا مثلية إذ سباب معاوية افتراء وكذب، وكلام الإمام (عليه السلام) حق وصدق - إذ إنه قال (عليه السلام) في موطن آخر عندما سبه ذلك الخارجي الفظ بقوله: قَاتَلَهُ اللَّهُ كَافِراً مَا أَفْقَهَهُ! فَوَثَبَ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ، فَقَالَ (عليه السلام): «رُوَيْداً إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ»(2).

إذ يقال: العفو هو الأولى بشكل عام، ولكن قد يجب الردّ والقصاص، وذلك في مثل حالة الإمام (عليه السلام) فإنه أراد أن يسجل وثيقة تأريخية هامة تكشف حقيقة معاوية للتاريخ والأجيال القادمة خاصة مع ما تميّز به معاوية من الدجل والخداع والتظاهر، وهذا داخل في دائرة الأهم عقلاً وعرفاً؛ ألا ترى أننا لو عبّرنا عن أمثال الحجاج وفرعون وأشباههم(3) ب(السفّاح) أو بالمستبد

ص: 65

والدكتاتور، كان مقبولاً عند عقلاء العالم، مع أن وصف شخص بالدكتاتور أو ما أشبه يعد من أعظم السباب في هذا العصر؟!

فجواب الإمام (عليه السلام) كان أولاً رداً للاعتداء ولم يكن سباباً ابتدائياً فغاية ما يفيده جواز السباب الدفاعي دون الابتدائي الهجومي، ثم إنه كان في حالة حرب ألا ترى أن الإمام (عليه السلام) دعاه إلى المبارزةشخصياً وطلب منه أن يجنب الجيشين القتال والقتل وأن يتبارزا بنفسيهما؟!

الروايات سِباب صادرة في حالة الحرب فكيف يُتعدَّى منها إلى غير حالة الحرب إلا بتنقيح مناط ظني؟ والحاصل: إن مدعي عموم جواز السباب إلى حالة السلم مستدلاً بسباب صادر من المعصوم (عليه السلام) في حالة الحرب، عليه هو أن يقيم الدليل على أجنبية حالة الحرب عن جواز السب بالمرة، وليس على الطرف الآخر الدليل، فتدبر تعرف.

بعبارة أخرى: الفعل لا جهة له، ولا يعلم وجه السب في حالة الحرب، وهل للحرب مدخلية في تجويزه أم لا، والفعل غير ناطق،وأصالة العدم أصل مثبت والعدم غير منشئ للحكم ولا موجد له نظير ما قالوه في قاعدة لا ضرر، فتأمل وتدبر؛ وعلى أي فيكفي أن القدر المتيقن حالة الحرب واللّه أعلم.

نعم قد يقال: هذان الوجهان لا يعمّان جميع ما صدر من المعصومين (عليهم السلام) فإن قسماً منها لم يكن في حالة حرب ولم يكن من باب رد الاعتداء.

والجواب: ما سبق من أنها كلها كانت في حالة حرب أو حالة نقض الطرف الآخر للهدنة، ثم إنه لَئِن لم نُجِب بأنها كلها في الحقيقة كانت ردّ اعتداء من الطرف الآخر فإن الجواب هو: إن هذه الروايات إذاً لا تصلح للدلالة على جواز السب في حالة السلم والسباب الابتدائي، بل تكون بعض الروايات أخرى هي الدليل، وقد أجبنا عنها بأحد الوجهين الأول والثاني وستأتي إجابات أخرى لاحقاً أيضاً، على أن مساحة الروايات المتضمنة للسباب والتي يعود السبب فيها إلى غير الوجهين الثالث والرابع تتقلص إلى حد كبير جداً مما يسهل معالجتها مما تندرج في أخبار الآحاد، فتأمل.

وهنالك جهات أخرى محتملة لا بد للفقيه - لا العامي! - أن يحرز عدم مدخليتها في جواز الفعل أو وجوبه، أو أن يحرز مدخليتها وانطباقها علينا.

ص: 67

وقد ورد مثلاً: قَالَ الْمُفَضَّلُ: قُلْتُ: يَا مَوْلَايَ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ شِيعَتِكُمْ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ: «إِنَّ حُدُودَ الْمُتْعَةِ أَشْهَرُ مِنْ دَابَّةِ الْبَيْطَارِ». وَأَنَّكُمْ قُلْتُمْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: «هَبُوا لَنَا التَّمَتُّعَ فِي الْمَدِينَةِ وَتَمَتَّعُوا حَيْثُ شِئْتُمْ لِأَنَّا خِفْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ شِيعَةِ ابْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَضْرِبُوا جُنُوبَهُمْ بِالسِّيَاطِ فَأَحْرَزْنَاهَا بِأَشْبَاهِهَا فِي الْمَدِينَةِ»(1).

رَسُولَ اللَّهِ تَكَفَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَرْزَاقِنَا فَأَقْبَلْنَا عَلَى الْعِبَادَةِ! فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَجِبِ اللَّهُ لَهُ، عَلَيْكُمْ بِالطَّلَبِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ فَاغِراً فَاهُ إِلَى رَبِّهِ يَقُولُ ارْزُقْنِي وَيَتْرُكُ الطَّلَبَ»(1).

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «اتَّجِرُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله وسلم) يَقُولُ إِنَّ الرِّزْقَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي التِّجَارَةِ وَ وَاحِدٌ فِي غَيْرِهَا»(2) وظاهر الأمر «اتَّجِرُوا» الوجوب والتعليل ليس قرينة على الاستحباب أو الإرشادية كما فصّلناه في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية)، فتأمل.

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا لَكُمْ غِنًى عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ»(3) وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «لَا تَدَعُوا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا اتَّجِرُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ»(4) والهوان قسمان محرم ومكروه، ومايؤدي إلى أحدهما له حكمه.

فإذا قلنا بأن هذه الأوامر والنواهي كانت بنحو القضية الحقيقية، عمّ؛ وإن كانت بنحو القضية الخارجية لم يكن الاستناد حينئذٍ إلى قولهم (عليه السلام) بل كان الاستناد إلى مجرد فعلهم(5).

والحاصل: إن هذا فعل، فهل يصح أن يقال إن فعلهم حجة فلنا أن نلزم الشيعة أو بعضهم كما ألزموا؟ كلا! إلا إذا أحرزنا جهة فعلهم (وأنه كان من باب الولاية) وأحرزنا انطباقها علينا أيضاً (بأن تمّت الأدلة على ثبوت هذه المرتبة من الولاية، للفقهاء).

ص: 70

(وعلى هذا فليس ذلك من موارد التأسي بهم أي لم يتحقق موضوع التأسي حينئذٍ أي لا يجوز ان نفعل كفعلهم) أو إنه كان لمقام ولايتهم (فعلى هذا يجوز للفقهاء إذا قلنا بولايتهم إلى هذا الحد) أو أنه كان لمجرد كونه نوعاً من النهي عن المنكر(1) (فيجوز لعامة الناس بإذن الفقيه على رأي(2) ولا بإذنه على رأي آخر).

ويوضح ذلك أكثر: إن الأب له الولاية على أن يضرب ابنه ضرباً خفيفاً جداً (لا أكثر) إذا كان في مقام التأديب(3) (بشرط أن لا يوجب أسوداداً ولا اخضراراً ولا احمراراً وإلا كانت عليه الدية إضافة إلى الحرمة) فهل يصح للأخ مثلاً أن يضرب آخاه تأديباً؟ كلا لأن هذا الحق من مختصات هذا المقام.

والحاصل: إن جواز فعلٍ من الأفعال لشخصٍ من الأشخاص لا يكون دليلاً على جوازه لشخصٍ آخر.

لا يقال: إن الأصل في أفعال النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) صحة التأسي به، وقد ذكر الفقهاء إن احتمال كون فعله (عليه السلام) ولائياً أو احتمال كون القضية خارجية، لا يصار إليه، وإن (العمل لا جهة له) أي من حيث الوجوب والاستحباب أو الحرمة والكراهة (في الترك) لا من حيث الولوية وعدمها، بل الأصل الأسوة، وعدم إعمالهم مقام الولاية!

إذ يقال: كلام الفقهاء لا يشمل أمثال ما نحن فيه أصلاً، إذ ما نحن فيه شأن من الشؤون العامة (إذ الفرض أن الكلام عن السباب في المحافل العامة وفي وسائل

ص: 72

التواصل الاجتماعي والفضائيات والإذاعات، وليس عن السباب في غرفة مغلقة مثلاً) والشؤون العامة لا يسمح لكل مكلف بأن يعمل كما يعملوا لاختصاص التصدي للشؤون العامة بالإمام أو من يعيِّنه ولو بالتعيين العام - كمراجع التقليد العظام -. وعليه: لو تردّد بعض أفعالهم (عليهم السلام) بين كونه من باب ولاية الأمر أو من باب ولاية الإمامة، فلا يوجد ههنا أصل يعيِّن أحدهما ولم يتطرق الفقهاء لذلك، وهذا هو ما طرحناه ههنا.

ومنه اتضح الجواب عن الإشكال بأصالة اشتراك الأحكام بينهم وبيننا، وذلك لأنها غير مشتركة في (الولاية على الشؤون العامة) فإنها ثابتة لهم (عليهم السلام) ويحتاج ثبوتها في غيرهم إلى دليل خاص.

الخمر مثلاً تدريجاً في أربع مراحل، فذلك كان من مقتضيات مرحلة التأسيس - بل يكفي احتماله - ولذا لا يجوز لنا أن نستند إلى (فعله (صلی اللّه علیه وآله وسلم)) على جواز ذلك لنا أيضاً بأن نحرِّم على من دخل في الإسلام توّاً الخمر تدريجاً! أو نوجب عليه الواجبات على امتداد السنين! فنوجب عليه الصلاة أولاً ثم بعد سنين نوجب عليه الصوم وهكذا!!

وقد يقال: إنه مع قطع عن كون الشأن عاماً فإنه لا دليل على شمول قاعدة اشتراك الأحكام بيننا وبينهم بحيث يشمل مثل المقام أي ما احتمل أن لمرحلة التأسيس مدخلية فيه، ولو وجد فإنه لا يعلم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، وقد يدعى انصرافه لمناسبات الحكم والموضوع وغيره.

بل قد يقال: إن مقصودهم من اشتراك الأحكام اشتراكها بين العالم بها والجاهل أو اشتراكها بين عامة المخاطبين وغيرهم من مشافهين وغيرهم، والأدلة المستدل بها على ذلك لا تدل على المدعى ههنا وهو اشتراك الأحكام بيننا وبينهم فيما احتمل عقلائياً مدخلية مرحلة التأسيس فيه، وما دل عليه فإنما هو مثل الضرورة وهو دليل لبي لا إطلاق له ليشمل محل البحث وشبهه مما احتمل عقلائياً مدخلية مرحلة التأسيس فيه، فتأمل.

التوحيد في بلاده، أو أنه كان شعبةً من شعب مقام رسالته أو مقام ولايته، حتىإذا تمّ التأسيس وشُيِّدت دعائم الدين كان المرجع مثلاً أصالة الإباحة بناءً على أن الأصل في الأشياء الإباحة لا الحظر، وكان المرجع عند الشك أصالة البراءة بناءً على أنها المرجع لا أصالة الاشتغال، أو كان المرجع قاعدة الإمضاء «يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ»(1) وقاعدة الإلزام «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ»(2) مثلاً، فتأمل.

فإذا لم يجز التأسي حتى بكسره (صلی اللّه علیه وآله وسلم) الأصنام إلا بعد إحراز جهة عمله وانطباقها علينا فما بالك بمثل السباب؟ والذي بمقدوره أن يقوم بتشخيص ذلك هم العلماء الجامعون للشرائط وليس غير المتخصصين، كما سبق.

وأجاب بعض العلماء بأن جهة عمله (عليه السلام) معلومة وهي إزالة سبب المنكر.

ونوقش: بأن دفع المنكر يختلف عن النهي عن المنكر والأخير واجب دون الأول، وقد يجاب بأن ذلك ليس فيما علم من الدين كراهة وقوعه.

كما يناقش أيضاً: بأن احتمال وجود خصوصية للكعبة المشرفة وارد وعقلائي فلا يصح التعدية إلى غيرها إلا بتنقيح مناط وهو ظني، ويكفي الاحتمال لأن العمل لا إطلاق له ولو كان قولاً لما أضرّ بإطلاقه الاحتمال، لكنه عمل، إضافة إلى احتمال مدخلية مرحلة التأسيس، وهو احتمال عقلائي، والاحتمال لا يضر بالمطلق إذا ورد، لكنه كفيل بعدم صحة الاستناد إلى (الفعل) نفسه للتعميم؛ إذ الفعل لا إطلاق له - كما سبق - ولا جهة.

وعلى أي فإن من يذهب إلى التعميم فلا بد له من دليل مطلق فإن عثر عليه كان هو المستند دون خصوص (الفعل) الذي لا إطلاق له ولا جهة.

ص: 75

كما قد يناقش أيضاً: بأن الكعبة أسسها النبي إبراهيم (رحمه اللّه) خليل الرحمن، فكان هو المتولي عليها ومن عيّنه من بعده من الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، فلم يكن يجوز لأحد التصرف فيها، ككلّ وقفٍآخر، بدون إذن المتولي الشرعي المسمى بسادن الكعبة وحاجبها، وقد وضع الكفار الأصنام عليها بدون إذن من المتولي الشرعي، فكان للمتولي الشرعي إزالتها كما في كل وقف تصرف فيه الآخرون بدون إذن المتولي، فلا يصح الاستناد إذاً لمجرد فعله (صلی اللّه علیه وآله وسلم) على وجوب أو جواز إزالتها من بيوت الكفار أو شوارعهم أو جبالهم مثلاً، فتأمل.

وأيضاً: فلعل تطهير الكعبة والصفا والمروة من الأصنام؛ لكونهما من شعائر اللّه قال تعالى: (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما)(1) وكون الكعبة بيت اللّه (تشريفاً لها) ولذا أمر بتطهيرها: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهيمَ وَإِسْماعيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفينَ وَالْعاكِفينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)(2) فتطهير البيت والصفا والمروة من الأصنام (فعلٌ) يحتمل فيه - بل الظاهر- استناده لمثل هذه الأوامر والأحكام، فمن أين التعميم إلى الأماكن الأخرى التي لم يختصها اللّه تعالى لنفسه ولم يجعلها من شعائره؟ وليلاحظ أن قولنا (من أين) لا يراد به نفي وجود دليل آخر (فلذلك محل بحث آخر) بل يراد به فقط أن العمل وكسره الأصنام لا إطلاق له ولا جهة.

وستين عاماً أي أنها لم تكن مختصة بالنبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) بل امتدت - إجمالاً - إلى تمام فترة حضور المعصومين (عليهم السلام)، والدليل على ذلك: إن الكثير من الأحكام والتخصيصات والتقييدات وردت عن الإمامين الباقرين 3، وذلك سواء أقلنا بتدرجية - بيان - الأحكام أو قيودها - فهي تدرجية في عالم الإثبات - أم بتدرجية - تشريع - مخصصاتها ومقيداتها - فهي تدرجية في عالم الثبوت -، فإن ذلك العمل - البيان أوالتشريع التدريجي - مما لا يجوز لنا فعله والتأسي به (صلی اللّه علیه وآله وسلم)؛ ألا ترى أننا لا يجوز لنا أن نحجب عن المسلم أو عمن أسلم المسائل الشرعية؟ وأن الواجب أن نفتح له طريق المعرفة بها جميعاً ولو عبر إعطائه الرسالة العملية أو الكتب المصدرية أو شبه ذلك! ولا يجوز لنا أن نتذرع بعمل المعصوم (عليه السلام) وأنه كان عملهم على البيان التدريجي للأحكام طوال عشرات السنين فيجوز أو يجب علينا ذلك أيضاً!

أخبار كثيرة: عليكم المسألة وليس علينا الجواب، كل ذلك بحسب ما يريهم اللّه من مصالح الوقت كما سيأتي في خبر ابن أشيم وغيره)(1).

وقال جمعٌ بأن بعض التشريع فوّض إليهم، وقد بحثنا ذلك في كتاب (المعاريض والتورية)، فراجع.

ولا يتوهم من القول الآخر (الذي يذهب لتشريع الأحكام) أن القائل به يقول بكونهم أنبياء، كلا وألف كلا، بل يقول بأن النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) منحهم كافة العلوم الدخيلة في معرفة ملاكات الأحكام الشرعية بنحوالعلة التامة فكان لهم الإيجاب والتحريم على طبقها، ويوضح ذلك ما قاله العلامة المجلسي (رحمه اللّه) عن النبي الأعظم (صلی اللّه علیه وآله وسلم) عند تطرقه لمعاني (التفويض) فقال: (الثاني: التفويض في أمر الدين، وهذا أيضا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون اللّه تعالى فوض إلى النبي والأئمة صلوات اللّه عليهم عموماً أن يُحِلّوا ما شاءوا ويحرّموا ما شاءوا من غير وحي وإلهام، أو يغيّروا ما أوحِى إليهم بآرائهم، وهذا باطل لا يقول به عاقل، فإن النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) كان أحياناً ينتظر الوحي أياما كثيرة كي يجيب سائلاً ولا يجيبه من عنده، وقد قال تعالى: (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى).

وثانيهما: أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلا ما يوافق الحق والصواب، ولا يحلّ بباله ما يخالف مشيته سبحانه في كل باب، فوّض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في ركعات الفرائض وتعيين النوافل من الصلاة والصيام، وطعمة الجد، وغير ذلك مما سيأتي بعضها في هذا الكتاب إظهاراً لشرفه وكرامته عنده، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي، ولا

ص: 78

الاختيار إلا بالإلهام، ثم كان يؤكد ما اختاره (صلی اللّه علیه وآله وسلم) بالوحي، ولا فساد في ذلك عقلاً، وقد دلت النصوص المستفيضة عليه، وظاهر الكليني (رحمه اللّه) وأكثر المحدثين القول به، والصدوق (قدس سره) وإن أوهم كلامه نفي ذلك يمكن تأويله بما يرجع إلى نفي المعنى الأول، لأنه قد أورد في كتبه أكثر الأخبار الدالة على المعنى الثاني، لا سيما في كتاب علل الشرائع، ولم يردّها ولم يتعرّض لتأويلها، وقال في الفقيه: وقد فوّض اللّه عز وجل إلى نبيه أمر دينه ولم يفوّض إليه تعدى حدوده)(1).

ويقرّب ذلك - أي رأي بعض العلماء بتفويض بعض التشريع إليهم (عليهم السلام) - إلى الذهن ما يفعله علماء العامة من القياسوالاستحسان والمصالح المرسلة؛ فهل يقولون: (باننا أنبياء لذلك نقيس ونستحسن)؟ كذلك لا يقول أولئك العلماء بأن الأئمة أنبياء، على أنه لا مجال أبداً للمقارنة بين الأمرين والقياس بينهما لوضوح أن قياسهم واستحسانهم غاية الأمر أنه ظني من غير معرفة بكافة ملاكات الأحكام ومزاحماتها وموانعها وآثارها الحالية والمستقبلية، فكيف يعقل أن يقاسوا بالنبي أو الأئمة (عليهم السلام) العارفين بكافة الملاكات إذ (وَما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)(2) و«أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا»(3) فكيف يجوّزون لعلمائهم ذلك وهم أدنى منزلة دون شك حتى لديهم - وبما لا مجال للقياس - من الإمام الصادق (عليه السلام) مثلاً ويعترضون على من رأى من علمائنا - وهم قليل - هذا الرأي - تفويض بعض التشريع إليهم -؟

ص: 79

ص: 82

الشارع الأقدس في هذه الرواية وغيرها والتي عندها - وعندها فقط - يجوز سباب بعض الناس.

إجراء الحدود منوط بالحاكم الشرعي؛ وإلا للزم الهرج والمرج وتعدي كل أحد على كل أحد بتهمة أنه سرق أو زنا أو شرب الخمر أو لاط أو غير ذلك، بل اللازم معرفة القائم بالحد، بشرائط إقامته(1) أولاً وبانطباقها على من تُقام عليه ثانياً إضافة إلى أن يكون القائم به من يأذن له الحاكم الشرعي ثالثاً.

ولكن قد يسأل عن الدليل على أن المكلف بمثل (فَقاتِلُوا) و(فَاقْطَعُوا) و«فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَالْقَوْلَ فِيهِمْ وَالْوَقِيعَةَ وَبَاهِتُوهُمْ» هم أشخاص خاصون - وهم ولاة الأمر أو الحكام والقضاة بالعدل - وإن كان خطابه عاماً؟

والجواب على ذلك واضح وهو - إضافة إلى قضاء العقل المستقل به ولزوم الهرج والمرج لولاه وبناء العقلاء عليه -: إن الدليل هو الروايات الكثيرة المصرحة بمثل أن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء؛ وهي روايات كثيرة:

منها: قول سيد الشهداء (عليه السلام): «مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ»(1) وسيأتي بيانه في أواخر الكتاب(2).

فالرواية خاصة كما هو واضح بهذه الصورة فلا تشمل سبّهم لإيجاد حالة من الصدمة فيهم كي يهتدوا! فهذا أولاً، وثانياً: إن كثرة السب إذا سببت الحيلولة دون طمعهم في الفساد في الإسلام وجبت ولكنها إذا سببت العكس حرمت!

والظاهر أن زماننا من قبيل الثاني فإن العالَم إذا سمعنا نسبّ أو نهدر الدماء اتهمنا عقلاؤه فوراً بأننا عديموا المنطق وقالوا: إنهم لو كانوا ذوي منطق لو أجمعوا الآخرين بالفكر والمنطق لا بالسباب والعنف! بل ومتى رأى أهل العالم هجومنا على الطرف الآخر بالسباب والشتائم والتهديد والوعيد، اعتبروه مظلوماً فازداد رصيده بين غالب الأمم فوراً وبشكل مذهل!

ثم إن الطرف الآخر إذا رفض ذلك كله فنقول: لا أقل من أن ذلك محتمل!!، فلماذا لا يحتكم هؤلاء إلى علماء الاجتماع والنفس والسياسة وأهل الحل والعقد من مختلف البلاد لكي ننضم إليهم في منهجهم العنيف إذا وجدنا أهل العقل والحكمة وأهل الخبرة والتجربة يرون أن فوائده في باب التزاحم أكثر!

وأما التحصين فهو صريح قوله (عليه السلام): «وَيَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَلَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ» فإذا لم يمكن تحصين الناس من أعداء العقيدة أوالشريعة إلا بالسباب فهذا ما تنطق به الرواية لا ما إذا كان هناك طريق أنفع وأجدى أحسن؛ ويوضحه: ما لو أن جماعة أرادوا تأسيس مبغى ومحل للفحشاء في منطقتنا أو أرادوا تأسيس مركز لتدريب الإرهابيين مثلاً فإذا أمكن دفعهم عن ذلك بمجرد سبابهم فإن العقلاء يرون السباب حينئذٍ مبرراً فهذا هو التحصين وهو نوع من الدفاع كما سبق.

والحاصل: إن الرواية تتكلم عن أهل الريب والبدع، سواء في العقيدة أم الشريعة وأنه «فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ...»: «كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَيَحْذَرَهُمُ

ص: 88

النَّاسُ وَلَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ» فهذه هي العلة والعلة معمِّمة ومخصِّصة.

من ارتأى رأياً هو بدعة أو قال بقول مريب.

ويوضحه: إن (أهل الفسق والفجور) أمر ومن غنّى أو رقص أو كذب أو اغتاب أمر آخر؛ فإن أهل الفسق والفجور لا يطلق إلا على من فَسَقَ عن أمر ربه وفَجَر مراراً عديدة بحيث يصدق عليه أنه من أهل الفسق والفجور دون ما إذا فعل ذلك مرة واحدة فقط!

مثال آخر: (أهل المسجد) لا ينطبق على من صلى في المسجد مرة واحدة أو مرتين كما لا يطلق (أهل الذكر والدعاء) على من دعا يوماً أو يومين.

بعبارة أخرى: إن «أَهْلَ الرَّيْبِ وَالْبِدَعِ» أخص من (المبتدع) وكان من الممكن أن تعبر الرواية الشريفة ب: (إذا رأيتم المبتدع فأكثروا من سبه) ولكن تعابير الرسول (صلی اللّه علیه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) دقيقة إلى أبعد الحدود وهي المحور في الأحكام لا توهمات المتوهمين! وعليه: فإذا صدق على شخص أنه أهل الريب والبدع كان هو موضوع هذه الرواية.

والحاصل: إن موضوع الحكم في الرواية خاص ب«أَهْلَ الرَّيْبِ وَالْبِدَعِ» ولا يعمّ كل مبتدع أي حتى من لم يطلق عليه أنه أهل الريب والبدع - فلا بد من التماس دليل آخر لو أريد التعميم لذلك - وإن المرجع في تشخيص ذلك هم مراجع التقليد العظام.

ومنافعه، بعد فرض ثبوت الموضوع وتشخيص الفقيه له، لا بد فيه من الرجوع إلى أهل الخبرة بعلم نفس الأمم وبعلم الاجتماع وغير ذلك إذ الخبراء هم المرجع في تقدير منافع وأضرار البدائل المتعددة والتي منها العنف بأنواعه ودرجاته كالسباب وغيره، ومنها انتهاج منهج التثقيف والتوعية مع التحلي بالأخلاق الفاضلة والسلم الفعّال والاحتواء العلمي والعاطفي، أو فقل: منهج (الموعظة الحسنة) و(الجدال بالتي هي أحسن).

هذا مضافاً إلى ما سيأتي من أن أيّ موقف يُتّخَذ فإنه لا يصح إقحام أكثرية المؤمنين فيه بدون (شورى الفقهاء) ورضا أكثرية المؤمنين حسب قوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ)(1).

بأن الإسلام هدم مرتين: مرة يوم السقيفة ومرة يوم وُلد الذي ابتكر هذا التصنيف الرباعي للأحاديث؟وذلك مع أن الأكثرية الساحقة من علماء الشيعة ارتضوا هذا التصنيف.

وإذا كان العالم أحياناً يخطئ في تشخيص المبتدع وأهل الريب والبدع فما بالك بالعامي الجاهل؟ ولذا قلنا أن المرجع هو المجتهد الجامع للشرائط بعد التداول، في تحديد الموقف، مع أهل الخبرة والاختصاص. بل المختار أن المرجع في الشؤون العامة هو شورى الفقهاء كما فصلناه في كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية).

والغريب أن أعظم شخصية يعتزّ بها الأخباريون في القرون الأربعة الأخيرة كما يعتزّ بها الأصوليون، وهو العلامة المجلسي رضوان اللّه تعالى عليه، يعتمد هو الآخر على هذا التصنيف الرباعي في ترجيح الأحاديث المتعارضة بعضها على بعض فيرجح الصحيح على الحسن لأنه صحيح والآخر حسن ويرجح الحسن على الضعيف، فكان لا بد أن يكون هو أيضاً مبتدعاً من أهل الريب والبدع!!

والذي يوضح ما ذكرناه أكثر: إن القول بصوم الوصال بدعة، وإن صلاة التراويح بدعة، وإن الصلاة خمس ركعات بدعة، وكذا أمثالها وقد ورد: «وَصَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ وَصَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ وَصَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ وَصَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ»(1) وأما القول بالانسداد الكبير فليس ببدعة، مع أن تلك الأمور مجرد مصاديق وأحكام فرعية وأما القائل بالانسداد الكبير فإنه يرى انسداد باب الدليل الظني المعتبر بالدليل الخاص على كل الأحكام الشرعية مطلقاً، ومع ذلك فليس مبتدعاً ولا هو من أهل البدع نظراً للفرق الجوهري بينهما وهو أن البدعة (إدخال ما ليس من الدين في الدين وإخراج ما هو من الدين منه) أما الانسدادي

ص: 93

فلا يفعل ذلك بالبداهة، بل غاية الأمر أنه يقيم دليلاً عاماً على حجية (الظنون الخاصة) التي أقام الآخرون عليها دليلاً خاصاً، فدليله وطريقه إلى الحكم مختلف أما المؤدى فهو حكم اللّه الواقعي أو الظاهري، بحسب كلا الطريقين: الظن الخاص والظن الانسدادي العام، ولكن ذلك مما لا يكاد يفهمهالعامي - سلباً أو إيجاباً - وإنما الذي يفهمه عن اجتهاد هو المجتهد الفقيه لا غير! ولو فهمه العامي فإنما هو عن تقليد ولو كان عن اجتهاد دون توفّره على الملكة لما كان حجة أبداً!

ص: 96

ص: 98

الطائفة الثالثة: الأدلة الدالة على أحد أمرين:

الأول: الأدلة الدالة على حرمة السباب مطلقاً.

الثاني: الأدلة الدالة على حرمته إذا استلزم محذوراً ذكرته الآية الكريمة وعمّمته الروايات الشريفة.

أما القسم الأول فسيأتي.

وأما القسم الثاني فإنه ينقسم إلى نوعين:

النوع الأول: ما يدل على حرمة السباب إذا استلزم محذوراً خاصاً هو سبّ الأعداء لله تعالى، وعمدته الآية الشريفة: (وَلا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) والآية واضحة الدلالة.

النوع الثاني: ما يدل على تعميم المحذور إلى ما استلزم سب وليّ اللّه أيضاً.

وبعض الكلام في التقسيم الثاني بنوعيه:

عن سبّ آلهة قريش - أي لا تسبوا آلهتهم فيسبوا اللّه تعالى عدواناً بجهل منهم -.

ولكن من أين تعميم الحرمة إلى سباب غير الآلهة كرموزهم مثلاً، هذا أولاً.

وثانياً: الآية خاصة من جهة أخرى إذ إنها علّلت ب:(فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) ولم تعمِّم إلى سبِّ غير اللّه تعالى كسبّ أحد المعصومين (عليهم السلام) أو أحد أولياء اللّه كسلمان وعمار وأبي ذر رضوان اللّه تعالى عليهم أو أمثال زرارة وحمران ويونس ابن عبد الرحمن أو أعاظم الفقهاء كالطوسي والحلي والأردبيلي والأنصاري رحمهم اللّه وسائر الفقهاء الأخيار ومراجع التقليد الأبرار.

والجواب عن الوجه الأول واضح: وذلك لأن سب رموزهم إن استجلب سبّ اللّه تعالى فرضاً فهو داخل قطعاً في دليل الحرمة لا للحاظ الأولوية العرفية فحسب بل لاندراجه أيضاً في العلة المصرح بها في الآية الشريفة: (فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) أفهل(1) ترى أن يحرّم اللّه تعالى سبّ إلهتهم بسبب أنهم سينتقمون بسب اللّه تعالى، ومع ذلك يجيز سبّ رموزهم حتى لو انتقموا بسبّ اللّه تعالى!!

والجواب عن الوجه الثاني: إن التعميم مستند إلى الروايات الصريحة في هذا الحقل حيث عمَّمت تحريم سباب ما يعبدونه إلى ما لو استلزم ذلك سبّ أولياء اللّه تعالى، وليس مستنداً إلى تنقيح المناط لأنه ظني بل المناط هنا أضعف فلا وجه للاستناد إليه.

قَالَ: فَقَالَ (عليه السلام): «يَا عُمَرُ رَأَيْتَ أَحَداً يَسُبُّ اللَّهَ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فَكَيْفَ؟ قَالَ (عليه السلام): «مَنْ سَبَّ وَلِيَّ اللَّهِ فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ»(1) فهذه الرواية صريحة في التعميم والتنزيل.

وهناك روايات عديدة تفيد هذا المضمون ومنها ما سننقله من رواية الكافي الآتية حيث ورد فيها: «وَقَدْ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا حَدَّ سَبِّهِمْ لِلَّهِ كَيْفَ هُوَ؟ إِنَّهُ مَنْ سَبَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَقَدِ انْتَهَكَ سَبَّ اللَّهِ وَمَنْأَظْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِمَّنِ اسْتَسَبَّ لِلَّهِ وَلِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ»(2).

والناتج من ذلك كله: أنه لا يجوز سبّ آلهة الكفار ولا سب رموزهم ومقدساتهم، إذا استلزم ذلك سبهم لله تعالى أو لأولياء اللّه.

ثم إن بعض هذه الروايات الشريفة تحدد ضوابط لسب أعداء اللّه، ومنها ما يفيد أن (سبّهم حيث يسمعونكم محرم) دون (سبهم في المجالس الخاصة بالشيعة)، فهذه أخص من روايات الطائفة الثانية أو حاكمة عليها فتفيد تقييدها، والحاصل أن السب لأعداء اللّه على قسمين: سبهم حيث يسمعونكم كما لو سبهم في الإذاعة أو الفضائيات أو في مجالسهم أو في حضورهم فإن الرواية تفيد حرمته، وسبّهم في مجاميعنا الخاصة، وسيأتي البحث عن الضوابط العامة في آخر الكتاب بإذن اللّه تعالى.

حديث طويل عن الإمام الصادق (عليه السلام): «وَجَامِلُوا النَّاسَ وَلَا تَحْمِلُوهُمْ عَلَى رِقَابِكُمْ تَجْمَعُوا مَعَ ذَلِكَ طَاعَةَ رَبِّكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَسَبَّ أَعْدَاءِ اللَّهِ حَيْثُ يَسْمَعُونَكُمْ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَقَدْ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا حَدَّ سَبِّهِمْ لِلَّهِ كَيْفَ هُوَ؟ إِنَّهُ مَنْ سَبَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَقَدِ انْتَهَكَ سَبَّ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِمَّنِ اسْتَسَبَّ لِلَّهِ وَلِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ، فَمَهْلًا مَهْلًا فَاتَّبِعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»(1).

وقوله (عليه السلام): «وَلَا تَحْمِلُوهُمْ عَلَى رِقَابِكُمْ» أي لا تستفزونهم أو تفعلوا ما يحملهم على الإضرار بكم، وعليه: فأي عمل عنيف من سبٍّ أو بطش بهم مما يسبب تهييجهم ضدنا حرام(2)، و«تَجْمَعُوا مَعَ ذَلِكَ طَاعَةَ رَبِّكُمْ» أي إذا لم تحملوهم على رقابكم فإنكم تجمعون بذلكخير الدنيا والآخرة: أما خير الدنيا فهو الأمن من ضررهم، وأما خير الآخرة فهو إنكم بذلك تكونون مطيعين لربكم فتستحقون الثواب.

والرواية صريحة في التعميم وفي توسعة دائرة حدّ السب المحرّم إلى ما استلزم سبّ أولياء اللّه تعالى.

وقوله «اسْتَسَبَّ» من باب الاستفعال أي استجلب بسبابه هذا سبابهم لأولياء اللّه تعالى.

وفي قوله: «فَمَهْلًا مَهْلًا» دلالة بالغة على ضرورة ضبط النفس وكظم الغيظ على ما نراه من الأذى منهم وأنه يجب الصبر وتحرم المسارعة إلى سبهم انتقاماً منهم أو ابتداءً منّا، وقد صرح (عليه السلام) بأن ذلك أمر اللّه وقال: «فَاتَّبِعُوا أَمْرَ اللَّهِ» فمن لم يسبهم في مجالسهم وحيث يسمعونه فهو المتّبع أمر اللّه وإلا فهو عاص لله وهو يحسب انه يحسن صنعاً!

ص: 102

قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)(1) و(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليماً)(2).

بِغَيْرِ عِلْمٍ) إما أن يراد به بغير علم مطابقٍ للواقع بل هو بجهل مركب لأن قطعهم ليس بعلم بل هو جهل فمرجع ضمير منهم المقدّر هو للكفار، أو يراد(بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي بغير علم من المؤمنين بأن سبّ أولياء اللّه هو سب لله تعالى إذ قد لا يعدونه عظيماً ويستسهلون أن يسبوا معبودات المشركين إذا كان رد الفعل فقط هو سبهم أولياء اللّه فقط!

ومخصصة، والظاهر أن (فَتَكْتَسِبُوا الْعَدَاوَةَ) عِلّة بشهادة الارتكاز والوجدان والفهم العرفي، فتدبر.

وهذه الآية تضيف مفهوماً جديداً على المستفاد من الآية الكريمة: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)؛ فإن الآية حرّمت سبّ الذين يعبدون من دون اللّه إذا أدى سبهم إلى أن يسبوا اللّه عدواً بغير علم، والرواية الكريمة تفيد حرمة السب أيضاً إذا أدى إلى استجلاب عداوة الناس، وهذا يعني حرمة سب الناس وإن لم يستجلب سبهم لنا بل استلزم فقط عداوتهم لنا؛ وذلك لأن الكثير من الآخرين إذا سببتهم فقد لا يسبونك ولا يسبون اللّه ولا المعصومين (عليهم السلام) ولا العلماء الربانيين، وذلك إما لأن ثقافتهم لا تتناغم مع السباب، وأما لكونهم عاجزين عن السب لخوفهم منا فرضاً - إذا كانت القوة القاهرة لنا - فيكنّون العداوة لنا حينئذٍ، وإما لأنهم جرى دأبهم على رد السباب بالأفعال والتخطيط الاستراتيجي البعيد المدى ضدنا، أو لغير ذلك.

والحاصل: إن العلة في النهي عن سباب الناس أمران: الأول: هو ما ذكرته الآية الكريمة (فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) والثاني: هو ما ذكرته الرواية الشريفة «فَتَكْتَسِبُوا الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمْ» فأيّ منهما تحقق حَرُم السبّ.

ينزعج بذلك أبداً ولا يعاديك بل فرضنا أنه يزداد لك حباً(!) فإن هذا النوع من السباب خارج حينئذٍ عن دائرة هذه الرواية ولكنه يندرج تحت دائرة روايات أخرى أو تحت الأصل الأولي العام من الطائفة الأولى من طوائف الروايات.

الفجار، وهل تَرى أنسبابهم أو سباب رموزهم هو من المخالطة الحسنة؟ بل حرّم الإمام (عليه السلام) مطلق الميل عليهم - وقد فسرها البعض بمعارضتهم إرادةً للغلبة عليهم بأي نحوٍ من الأنحاء، وسيأتي - إذا استلزم ظلمهم لنا كما سبق.

ص: 112

الامتثالي وبعهدة المولى في التزاحم الملاكي.

ثم لقد ظهر مما مضى، وسيظهر أكثر مما سيأتي، إن الآيات والروايات التي تتطرق بنحو ما وبشكل مباشر أو غير مباشر، إلى قضية السباب وحكمه، تبدو في بادئ النظر متخالفة، ولكن الصحيحغير ذلك، ولكي نحصل على رؤية متكاملة للمنظومة الفكرية الإسلامية في موضوعة العلاقة مع الآخر من زاوية الأداء اللفظي ومطلق ما يعبّر عن مكنون الضمير، لا بد من أن ندرس تلك الأدلة على ضوء قواعد باب التعارض (المستقر أو غير المستقر) أولاً ثم على ضوء قواعد باب التزاحم - الذي نرى أنه الأصح - ثانياً، فنقول:

إن المشكلة التي تعترض هذه الروايات هي أنها متعارضة، حسب النظرة البدوية:

والروايتان متعارضتان، ولا يمكن القول أن الثانية أعم من الأولى فتخصصها الأولى(1) وذلك لأنه يستلزم إخراج المورد القبيح؛ وذلك لأن الثانية واردة في مورد الرواية الأولى فإنها وردت في معاوية وصحبه حيث كان أصحاب الإمام علي (عليه السلام) ومنهم عمرو بنالحَمِقِ الخزاعي وحُجرُ بن عَدِيّ يسبون معاوية قبل معركة صفين أو في أثنائها ومن الواضح أن معاوية كان من أظهر مصاديق أهل الريب والبدع إذ ما أكثر وأسوأ البدع التي ابتدعها في الإسلام، وقد كان من أكثرها فجيعة وفحشاً سنُّهُ سنّةَ سبّ أمير المؤمنين وباب مدينة علم رسول رب العالمين صلوات اللّه وسلامه عليهما وعلى آلهما، على المنابر.

وسيأتي تفصيل أكثر حول وجوه وخطوات معالجة الروايات المتعارضة في السباب.

بل المثبت يريد السب بالمعنى الثاني والنافي ينفي السب بالمعنى الأول.

اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ * وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ) وَأَنَّ الْآيَةَ الثَّانِيَةَ نَزَلَتْ فِي ابْنِ مُلْجَمٍ وَهِيَ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ) فَلَمْ يَقْبَلْ فَبَذَلَ لَهُ مِائَتَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَقْبَلْ فَبَذَلَ لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفٍ فَلَمْ يَقْبَلْ فَبَذَلَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَقَبِلَ»(1).

ج - كما كان من أعمالهم نهب أموال بيت مال المسلمين.

د - والإسراف والتبذير بشكل رهيب.

ه- - وبيع الخمور وشربها وغير ذلك، فوصفهم بهذه كلها لا تعد سباباً بالمعنى الأول العَلَمي الأخص لكنها من السباب بالمعنى الثاني الوصفي، وكلام الإمام (عليه السلام) صريح في نفي العَلَمي وإثبات المعنى الوصفي - الذي يسميه بعض العرف على الأقل سباً - ف- «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ» هذا هو المعنى الأول العَلَمي «وَلَكِنَّكُمْ لَوْوَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ» فهذا هو المعنى الثاني الوصفي، وقوله (صلی اللّه علیه وآله وسلم): «وَأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ» يحمل على المعنى الثاني أي وصف أعمالهم الفاسدة وحالهم من الفساد والضلال فإن هذا هو الأصوب في القول والأبلغ في العذر بل السباب بالمعنى العَلَمي الأخص ليس من العذر في شيء أبداً فإن الإنسان إذا ذكر بكل موضوعية وبطريقة علمية وجوه انحراف الطرف الآخر وضلاله وفساده كان «أَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ» أما إذا سبه بالمعنى الأخص العَلَمي فإنه لا يشكل إعذاراً ولا تبليغاً للرسالة، كما أن ذكر حالهم وأعمالهم أصوب في القول عكس السبّ العَلَمي فأما إنه ليس بصائب أصلاً أو إنه أقل صواباً وأضعف.

الفساد في الإسلام، أمَا والفسادُ هو الغالب فإن الطريق الوحيد - عادة - لقطع طمعهم في الفساد في الإسلام هو «وَأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ» بالمعنى الوصفي أي ذكر أفعالهم السيئة وحالهم المنحرفة بالحجج والبراهين بما يزيل شبهاتهم ويردها عليه ويقطع عراهم.

تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)(1) قضية حقيقية لا خارجية؟ ... وهكذا وهلم جرا.

والحاصل: إن شأن النزول وخصوص المورد لا يخصص الوارد والنازل، وإن (لكم) ونظائرها إما خطاب للأمة أو الناس على مر التاريخ ولمختلف الأجيال، وأما هو خطاب للمعاصرين لمجرد أن البلاغة تقتضي أحياناً توجيه الخطاب إلى طرف معين رغم عدم حصر الحكم به أو بهم.

لا يقال: رواية «وَأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ» أقوى سنداً من رواية «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ» فترجح عليها؛ إذ سيأتي الجواب عن ذلك بوجوه عديدة، فأنتظر.

المستمع إلى وجود إطلاقين أو معنيين لهذه الكلمة، فقد يتوهم التخالف أو التعارض بين الروايتين النافية أحداهما والمثبتة أخراهما، ولنضرب لذلك أمثلة من الروايات ومن العرف جميعاً:

أخذ كأوسط في كل من الصغرى والكبرى، فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) إن الكفر على خمسة أوجه - نذكرها بتوضيح أو تصرف وإضافات(1):

الأول: كفر الجحود بالربوبية وأنه لا جنة ولا نار، كما في من قالوا: (وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ)(2).

الثاني: كفر الجحود بما هو الحق الثابت عنده، كما في ما جاء في قوله تعالى: (فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً)(3) إذ المراد جحدوا بالآيات التي جاء بها موسى كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد البيضاء، وعلى أي فمطلق جحود ما ثبت أنه حق لديك هو كفر(4) بالمعنى الثاني.

الثالث: كفر النعمة، كما في قوله تعالى: (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ)(5) وقوله: (هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ)(6) و(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ)(7).

الرابع: الكفر بمعنى الترك، فالتارك شيئاً هو كافر به، كقوله تعالى: (وَمَنْ

ص: 125

لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)(1) وقوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ * ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ)(2).

والمراد بالكفر حسب نص الإمام الصادق (عليه السلام) ههنا هو: وتتركون العمل ببعض الكتاب، وكلام الإمام في حد ذاته حجة في التفسير، فلا يرد أنه لعل المراد الكفر النظري أو العقدي لا العملي،إضافة إلى أن الظاهر أنهم كانوا يؤمنون بحرمة سفك الدماء والإخراج لكنهم عملاً كانوا يخالفون، بل إن ظاهر الآيتين بتمامها هو الكفر العملي - فلاحظ - بل لعل صريحها هو ذلك لقوله تعالى: (ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ).

وعليه: فإن كل من لا يعمل بقوانين الإسلام السياسية والاقتصادية والحقوقية وغيرها، فهو كافر بهذا المعنى.

الخامس: الكفر بمعنى البراءة، كما في قوله تعالى: (كَفَرْنَا بِكُمْ)(3) أي تبرأنا منكم وكذلك الأمر في: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ)(4).

هذا وقد يضاف لها معنى سادس وهو الستر، وسيأتي أنه الجامع، وأما كلام الإمام (عليه السلام) فلا ينفيه إذ اللقب لا مفهوم له، والعدد كذلك لا مفهوم له، فلا ينفي المعاني الأخرى.

ص: 126

ومن ذلك يتضح معنى ما ورد في الروايات الكثيرة من كفر المخالف، فإنه لا يراد به الإطلاق الأول بل الثاني في بعضهم أي فيمن (من يعرف منهم الحق ثم يجحده)، بل يراد الثالث أو الرابع سواءً أعلموا أم جهلوا عن قصور أو تقصير، فإنّ كفر النعمة وكفر الترك يعمّ ذلك كله، كقول الإمام الصادق (عليه السلام) عندما سئل عن قول اللّه عز وجل: (فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ)،فقال: «عَرَفَ اللَّهُ إِيمَانَهُمْ بِوَلَايَتِنَا وَكُفْرَهُمْ بِهَا يَوْمَ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ فِي صُلْبِ آدَمَ (عليه السلام) وَهُمْ ذَرٌّ»(1).

وقد يقال: بأن جامع المعاني الخمسة هو الستر، وأنه الموضوع له، ولذا يقال للزارع: إنه كافر، لأنه يستر البذرة في الأرض، قال تعالى: (كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ)(2))(3).

أخرى فرعية ككونه لا يستحق الزكاة الواجبة ولا يُصلّى خلفه وما أشبه ذلك.

الشيطان يتخذه مجنا يستتر به". والجمع المجان بالفتح. والجنين: الولد في بطن أمه)(1)، فتأمل(2).

وغير ذلك(1)، بل قيل إنها موضوعة لسبعين معنى(2) وقد يقال: إن هذه الإطلاقات كلها حقيقية ونحتاج حينئذٍ إلى القرينة المعينة، وليس السباب من هذا القبيل ظاهراً، وقد يقال: إنها ترجع لمعنى واحد، و؟إن سائر المعاني هي من قبيل الاستعمال والتفسير بالمصداق، أو إن بعضها منقول، ولكن المستظهر أن العين مشترك لفظي بين بعضها، ومنقول لبعضها الآخر، ومجاز في بعضها، ومن باب الاستعمال في بعضها الآخر.

ب - وقد يتعدد الإطلاق ويتنوع المعنى لكون أحدهما موضوعاً له والآخر مجازاً غالباً لكن لا إلى حد هجران المعنى الحقيقي وإلا كان من المنقول، وحينئذٍ يتردد المعنى بينهما.

ج - وقد يتعدد المعنى نظراً للاشتراك المعنوي بين الحصص مع الانصراف تارة إلى هذا المعنى - عند قوم أو في مكان أو زمانخاص - وتارة إلى معنى آخر، عند قوم آخرين أو في زمان أو مكان آخر، كما قد يكون الانصراف لمناسبات الحكم والموضوع أو غير ذلك(3).

ص: 130

د - وقد يتعدد الإطلاق نظراً لكون الموضوع له حقيقة تشكيكية ذات مراتب فقد ينفي أحدهما صدق عنوانٍ على موضوع، وهو يريد المرتبة الأعلى، وقد يثبت الآخر الصدق، وهو يريد المرتبة الأدنى، ولا تعارض بينهما إذ انصب النفي والإثبات على مرتبتين، لكن الجاهل بوجود مرتبتين قد يتصور التناقض بين النفي والإثبات إذ توهم ورودهما على أمر واحد ومعنى فارد.

ومن ذلك مثلاً (الحلو) أو (المالح) فإن أحدهما قد ينفي الحلاوة عن الشاي أو العصير بينما يثبتها الآخر، وقد يقول أحدهما الطعام مالح وينفي الآخر، ولا تهافت إذ يريد كل منهما مرتبةً، وكذلك (النور) فإن له مراتب وقد يُنفى إطلاقه على المراتب النازلة جداً، وكذلك (البياض) أيضاً.

وكذلك (العدالة) فإن لها مراتب بناءً على أنها الملكة، إذ أين عدالة الإمام المعصوم من عدالة مرجع التقليد؟ بل أين عدالة مرجع التقليد من عدالة الشاهدين أو من عدالة إمام الجماعة؟ فإن لكل منهم مرتبة مشترطة - على رأي(1) -، وقد توهم من رأى أن روايات العدالة متعارضة غفلة، عن مراتبها وأن بعض الروايات تعرِّف مرتبة وبعضها تعرِّف مرتبة أخرى أو أنه قد تضمَّن بعضُها علامةً وبعضُها علامةً أخرى، وقد ذكر السيد العم (دام ظله) أربعين رواية - وكثير منها طوائف - حول العدالة وبيّن أنها لا تخالف بينها وجَمَع بينها وحصر التخالف في عدد محدود منها جداً فراجع بيان الفقه/الاجتهاد والتقليد.

تحقيق حال إن تعدد الإطلاقات السباب هو من أي باب، بل المهم إثبات أصل تعدد إطلاقات السباب وذلك على ضوء اللغة، وكلمات الفقهاء والعرف أيضاً:

مَصْدَرُ سَبَّه يَسُبُّه سَبّاً: شَتَمَه؛ وأَصله مِنْ ذَلِكَ. وسَبَّبه: أَكثر سَبَّه.

والسَّبَّابةُ: الإِصْبَعُ الَّتِي بَيْنَ الإِبهام والوُسْطى، صفةٌ غَالِبَةٌ، وَهِيَ المُسَبِّحَةُ عِنْدَ المُصَلِّين. والسُّبَّة: العارُ؛ وَيُقَالُ: صَارَ هَذَا الأَمر سُبَّةً عَلَيْهِمْ، بِالضَّمِّ، أَي عَارًا يُسبُّ بِهِ. وَيُقَالُ: بَيْنَهُمْ أُسْبوبة يَتَسابُّونَ بِهَا أَي شَيْءٌ يَتشاتَمُونَ بِهِ. والتَّسابُّ: التَّشاتُم. وتَسابُّوا: تَشاتَمُوا. وسابَّه مُسابَّةً وسِباباً: شاتَمه. والسَّبِيبُ والسَّبُّ: الَّذِي يُسابُّكَ.

وَرَجُلٌ سِبٌّ: كثيرُ السِّبابِ. ورجلٌ مِسَبٌّ، بِكَسْرِ الْمِيمِ: كثيرُ السِّبابِ. وَرَجُلٌ سُبَّة أَي يَسُبُّه الناسُ؛ وسُبَبَة أَي يَسُبُّ الناسَ.

والسِّبُّ: السِّتْرُ. والسِّبُّ: الخمارُ. والسِّبُّ: العِمامة. والسِّبُّ: شُقَّة كَتَّانٍ رقِيقة.

والسَّبَبُ: كلُّ شيءٍ يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلى غَيْرِهِ؛ وَفِي نُسخةٍ: كلُّ شيءٍ يُتَوَسَّل بِهِ إِلى شيءٍ غيرِه، وَقَدْ تَسَبَّبَ إِليه، والجمعُ أَسْبابٌ؛ وكلُّ شيءٍ يُتَوصّلُ بِهِ إِلى الشيءِ، فَهُوَ سَبَبٌ(1). وجَعَلْتُ فُلاناً لِي سَبَباً إِلى فُلانٍ فِي حاجَتي وَوَدَجاً أَي وُصْلة وذَريعَة.

والسِّبُّ: الحَبْلُ، فِي لُغَةِ هُذَيْلٍ؛ وَقِيلَ: السِّبُّ الوَتِد.

والسَّبَبُ: الحَبْلُ كالسِّبِّ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ، والسُّبوبُ: الحِبال.

سبسب: السَّباسِبُ والسَّبْسَبُ: شجرٌ يُتَّخَذُ مِنْهُ السهامُ(2).

والسَّبْسَبُ: المَفازَة. وَفِي حَدِيثِ قُسٍّ: فبَيْنا أَنا أَجُولُ سَبْسَبَها.

السَّبْسَبُ: القَفْرُ والمَفازة. قَالَ ابنُ الأَثير: ويُرْوَى بَسْبَسَها، قَالَ: وهُما

ص: 133

بِمَعْنًى. والسَّبْسَبُ: الأَرضُ المُسْتَوِية الْبَعِيدَةُ. ابْنُ شُمَيْلٍ: السَّبْسَب الأَرض القَفْرُ الْبَعِيدَةُ، مُسْتَوِيَةً وغيرَ مستويةٍ، وغَليظة وغيرَ غليظةٍ، لَا ماءَ بِهَا وَلَا أَنِيسَ.

مُسَبَّبَة، قُبّ البُطُونِ، كأَنها ... رِماحٌ، نَحاها وجْهَة الريحِ راكزُ)(1).

وكما أن السبسب أرض قفر بعيدة غير مستوية ولا ماء بها ولا أنيس، فكذلك السباب يوحش ما بين الأصحاب، ويحول العلاقات بين الأنام وبين البلاد والعباد إلى قفر ويباب وخراب.

لأنه يقال: إذا كان النقص واقعياً ورجع الأمر إلى إرشاد الطرف أو إرشاد أهله وعشيرته أو الآخرين لزم، وهذا ليس من السباب في شيء بل داخل في إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل وإراءة الطريق للضال، فالمنع والجواز لهما موردان وهذان عقليان قبل أن يكونا شرعيين.

هذا بالإضافة إلى أن كلمات اللعن وشبهه الموجودة في القرآن الكريم كثيراً منها لا توجه إلى أسماء معينة مذكورة، بل إلى من يحمل تلك الصفات الرذيلة أو إلى الأمم السابقة، فالتركيز يكون على الصفات والأفكار والعقائد وأنواع السلوك والعمل، لا الأفراد بأنفسهم، أما ما توجه إلى أسماء معينة كقوله تعالى: (تَبَّتْ يَدا أَبي لَهَبٍ وَتَبَّ)(1) فإنه(2) يدخل في باب التزاحم والأهم وما أشبه كما لا يخفى).

وقوله (رحمه اللّه): (ليس من السباب في شيء) أي بالمعنى العَلَمِي.

والمستظهر كما سبق: تعدد إطلاقات السب وإن له مراتب مختلفة شديدة وضعيفة وعلى ذلك قد ينفي أحدهما السب ويثبته الآخر من غير تنافٍ إذ كل منهما يثبت أمراً لا ينفيه الآخر، وإذا أردنا اختصار إطلاقات السبّ في إطلاقين فنقول: إن أساس الإطلاقين هما: السبّ بالمعنى العَلَمِي الضيّق والذي نسمّيه السبّ بالمعنى الأول والسبّ بالمعنى الوصفي الواسع والذي نسمّيه السبّ بالمعنى الثاني.

لا يقال: إن تعاريف الفقهاء لفظية عادة فلا هي طاردة ولا هي عاكسة، فلا تصلح أن تكون مداراً للبحث والأخذ والردّ.

إذ يقال: التعريف قسمان: إما تعريف لفظي وإما تعريف اسمي، وقد ارتآى جمع من المنطقيين تعريف التعريف اللفظي بأنه تبديل لفظ بلفظ أوضح منه كما لو سألك عن معنى غضنفر فقلت: أسد، وتعريف التعريف الأسمي: بالتعريف بالجنس والفصل، والأصل فيه أن يكون بالقريبين منهما، ويلحق به التعريف بالخاصة - فيندرج فيه الرسم إضافة إلى الحدّ -، والأولى - بنظرنا - تسمية التعريف الاسمي بالتعريف الماهوي فإنه أبعد عن اللبس وأدق في الوصف.

وعلي أي فالمستظهر أن تعاريف الفقهاء - عادة - ليست لفظية بل هي اسمية - أو ماهوية - والدليل - كما استدل به السيد الوالد (رحمه اللّه) - كثرة نقض بعضهم على البعض الآخر وإبرامه وتدقيقهم في الوصف والقيود، ولو كان لفظياً لما احتاج إلى ذلك أصلاً بل كفى أن يقال: إنالتعريف إشارة للمعنى المرتكز إجمالاً في الأذهان فالمناقشة في حدوده مضيعة للوقت!

والحاصل: إنهم اعتبروا التعريف عاكساً لذلك المعنى المرتكز إجمالاً في الأذهان، وحيث كان مجملاً في كثير من الأحيان، في بعض حدوده، احتاج إلى التدبر والتعمل والاجتهاد لاكتشاف الوصف الدقيق الجامع والمانع له العاكس له

ص: 138

الكاشف عن تمامه بذكر ما يشبه الجنس والفصل(1) أو ذكر الخاصه.

الإهانة بل قصد مجرد وصف واقع حاله، و(ه) اعتمد على رتبة منه لا يشترط فيها القصد ولذلك قال إنه سبّه.

وقوله: «لَقَدْ تَقَمَّصَهَا...» و«فَأَدْلَى بِهَا إِلَى فُلَانٍ بَعْدَهُ» و«أَرَى تُرَاثِي نَهْباً» و«لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْهَا» و«فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ...» يراه بعضهم شتماً وسباً، لكنه لا يعدو كونه وصفاً لواقع الحقائق التأريخية إضافة إلى أنه يعكس لنا الأبعاد النفسية والاجتماعية(1)، وكذا قوله (عليه السلام): «مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ لَكِنِّي أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا وَطِرْتُ إِذْ طَارُوا...».

الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ»، فتأمل.

ثانياً: لئن صح ذلك في المجتمعات المنغلقة فإنه لا يصح في المجتمعات المنفتحة والعالم اليوم مجتمع منفتح مترابط: في المدارس والجامعات، وفي الأسواق والشركات، وعبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

ص: 143

فالامتثالي على (السباب)، فأنتظر.

البدوي فبحث عن وجه الجمع، إذ كيف يعتبر اللّه تعالى الإيثار فضيلة ثم يردع نبيه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) عنه؟!

ثالثاً: قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ)(1) معقوله تعالى: (يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(2) وقوله: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها)(3) فإن تقوى اللّه حق تقاته تستلزم العسر الشديد بل أعلى درجات العسر (ولذا لم يبلغ هذه المرتبة إلا المعصومون (عليهم السلام) ثم أمثال سلمان المحمدي رضوان اللّه تعالى عليه فقط) فكيف يجتمع الأمر به وطلبه(4) مع (وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)؟ وتفسير ذلك حسب مقتضيات باب التزاحم، أرجح من البحث عن وجه جمع لحل مشكلة التعارض المتوهم.

رابعاً: ما نحن فيه من التعارض المتوهم بين «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ» و«وَأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ» حيث نرى انه من باب التزاحم كما سيأتي.

تنبيه: إن نتائج هذا البحث مهما كانت(5) فإنها تقع كلها - كما سبق - ضمن الطائفة الثانية من الروايات، وهي - كما سبق أيضاً - محكومة أو مخصصة بالطائفة الثالثة(6) وبمقتضيات قواعد باب التزاحم المستفادة من الطائفة الرابعة من الروايات، كما أن الإطار العام الذي تدور فيه كافة المباحث هو أن الواجب، هو أن يقع ذلك كله في إطار قوله تعالى: (ادْعُ إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ

ص: 146

الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ)(1) وإن الاستثناء مشروط بالشروط الثلاثة وهي: إن المرجعية في تحقيق حال الكبرى وتشخيص حال الصغرى هو للمراجع العظام (وشورى المراجع حسبما ساقتنا إليه الأدلة في كتاب شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية)؛ لأن القضية(2) منالشؤون العامة، والواجب فيها أيضاً تحكيم آراء أكثرية أهل الخبرة وأهل الشورى لقوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ)(3) كما فصلناه في موضع آخر.

وتفصيل الكلام يتوقف على تمهيد مقدمة هامة وهي:

انحصر التراب في المغصوب، ولم يكن له ماء، فهل يتمم بالمغصوب أو لا يتمم؟ فهل عليه حينئذٍ صلاة أو لا لكونه فاقد الطهورين؟

و - التزاحم بين إنقاذ عالم واحد (كأستاذ حوزة أو جامعة) وبين إنقاذ جاهلين أو أكثر؟

ز - التزاحم بين أداء الزكاة أو الخمس وبين أداء الدين؟

ح - التزاحم بين الحج المستقر وأداء الدين، لو لم يمكنه بهذا المال إلا أحدهما.

ط - التزاحم بين النهي عن المنكر وبين قطع الرحم، كما لو كان نهيه لرحمه عن المنكر، كنظره للأجنبية، موجباً لحدوث صراع في الأسرة وقطع الرحم؟ فأيهما المقدم؟

وقد فصلنا في مباحث التزاحم البحث عن ذلك وأشباهه، وكان مما أشرنا أنه قد تكون لكل من الملاكين مراتب ودرجات وأن الحكم قد يختلف حسب اختلاف الدرجات في كل منها.

وذلك كله مما يلقي الضوء على خطورة مباحث التزاحم سواء على المستوى النظري أم على المستوى العملي.

مرجوحيته وفساده.

ولكن حيث إن ملاكات الأحكام مما لم تشرع أبوابها إلينا فإنها شأن المولى جل وعلا، لذلك كان اللازم الاعتماد على الملاكات التي يذكرها الشارع الأقدس بنفسه والتي جعلها المدار حسب الأدلة، للحكم بالتعادل أو التراجيح والتقديم والتخيير.

لك أن تضربه أو تسبه بمثل ما ضربك أو سبك به - الشؤونَ المذهبيةَ - كما لو سب مذهبك فتسب مذهبه -؟ فيه بحث!

مرجحات الثاني(1): أن الملاحَظ أن اللّه تعالى اعتبر حريمه أهم من أي شيء آخر في مثل قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ)(2) فمع أن الشرك باللّه تعالى لا يضره شيئاً ومع أن المشرك قد يكون ممن قدم أكبر خدمة للبشرية لكنه إذا كان فرضاً مشركاً عن تقصير أو عن علم وعمد فإنه تعالى لا يغفر له شركه ولكنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا وجه من هذا الطرف.

ولكنّ استقراء كل الوجوه عبر التدبر في مختلف النصوص بما يخرج الأمر - في كلا الطرفين - عن الاستحسان أو القياس بحاجة إلى دراسة مستوعبة، ولذلك قلنا إن المرجع هو الفقيه وإنه لا يصح أن يرى العامي أو الفاضل روايةً كرواية «كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَيَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَلَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ» فيسارع إلى الأخذ بها ويتغافل عن سائر الآيات والروايات وعن مقتضيات التزاحم بينها وتراجيحها.

الجواب عنهبسهولة إلا للجربزي (المقتحم في الفتوى دون تثبت) أو القائل بالاستحسان أو القياس!

وهنا نقول: إنه لو فرض أن السباب كان السبب في قطع طمع المبطل كما أفادته الرواية الأولى «كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ» فإن هذا يشكل ملاكاً مزاحماً للملاك الذي ذكرته هذهالرواية وهو إزالة الشبهة وقطع عذر الكافرين وعراهم عبر الجدال بالتي هي أحسن فإنه يتحقق بالجدال بالأحسن لا بالسباب لبداهة أنه لا تزول شبهة الطرف الآخر ولا المستمع المحايد ولا ضعيف الإيمان بالسباب ولا يكون قاطعاً لعذر الكافر بل كل ذلك إنما يتحقق بالحجة والمنطق والجدال بالتي هي أحسن، ومع ذلك فأيهما الراجح؟!

ثم إن من الواضح أن هذا الملاك: «انْقِطَاعَ عذر أو عُرَى الْكَافِرِينَ، وَإِزَالَةَ شُبَهِهِمْ» ملاك من دائرة حقوق الدين والشريعة علينا كما أن مقابله كذلك.

قُرَيْشٍ، وَايْمُ اللَّهِ مَا كَانَ بِأَحْسَابِهِمْ بَأْسٌ، وَإِنَّ قَوْماً مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ حَسُنَتْ مُدَارَاتُهُمْ فَأُلْحِقُوا بِالْبَيْتِ الرَّفِيعِ»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَفَّ يَدَهُ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّمَا يَكُفُّ عَنْهُمْ يَداً وَاحِدَةً، وَيَكُفُّونَ عَنْهُأَيْدِيَ كَثِيرَةً»(1) وكفّ أيدي الناس - والمراد به في مصطلح الروايات عادةً: العامة - ملاك هام محبوب للإمام (عليه السلام) وعكسه مبغوض له - وقد سبق الكلام عن الرواية والروايات السابقة واللاحقة بتفصيل أكثر فراجع، فهذا ملاك مزاحم لملاك «كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ»، وهذا الملاك يرتبط بكلتا الدائرتين: حقوق اللّه تعالى ودينه وحقوق الناس؛ إذ إن كفّ الناس أيديهم تارة يكون عنّا كأشخاص أي عن دمائنا وأعراضنا وممتلكاتنا، وقد يكون عن مذهبنا وشعائرنا وحسينياتنا ومساجدنا وأئمتنا (عليهم السلام).

أحدهما بالكلام لأنه أرفق ونهى الآخر عنه لأنه غير أرفق فبما بالك بالسباب؟

وبالطريقة المناسبة التي تمخضت عن دراسة مختلف مقتضيات ملاكات باب التزاحم المتخالفة.

الأصول أنه لو تعارضت روايتان خاصتان وكان العام القرآني موافقاً لإحداهما كان مرجحاً أو مرجعاً، بعبارة أخرى: إن هذا المرجح أو المرجع غير خاص بتعارض روايتين إحداهما موافقة للكتاب بالتساوي والأخرى معارضة له بالتباين بل قد قيل بعدم وجود مثل ذلك أصلاً فلا يعقل حمل روايات الترجيح بالكتاب على هذا الفرد المعدوم إطلاقاً أو النادر جداً، بل المراد غير هذه الصورة أي المراد: خصوص ما نسبتها إلى الكتاب العزيز منوجه أو الخصوص المطلق، أو الأعم منها جميعاً، وعلى كل التقادير فالكتاب مرجع أو مرجح.

به فراجع.

لا يقال: وهي متوافقة مع الآيات القادحة في آلهتهم أو بعض قادتهم ك(عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنيمٍ) و(إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ).

إذ يقال: أولاً: تلك الآيات لم تذكر أسماء الأشخاص فهي أخص من المدعى.

ثانياً: إنها إن توافقت فمع (السبّ) لا مع (الإكثار من السب) فليست الآيات موافقة للإكثار من السبّ بما هي هي.

ثالثاً: ما فصلناه في موضع آخر من الفرق بين السبّ العَلَمي والسب الوصفي والآيات - عادة - سبّ وصفي فلا يصح لمن يستدل ب(أكثروا من السب) على صحة السبّ العَلَمي أن يستدل بالآياتالمتضمنة للوصفي! فتأمل.

لا يقال: إن سبّ أهل البدع من ضروريات المذهب، كما ذكره صاحب الجواهر (رحمه اللّه) وغيره!

إذ يقال: لم يدعّ صاحب الجواهر (رحمه اللّه) الضرورة بل ادعى الإجماع، وعلى أي فإن الأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو السب الوصفي دون العَلَمي.

أو يقال: إن القدر المتيقن هو الذي جمع الشروط الثلاثة التي فصلناها آخر الكتاب - وهي كونه بإجازة الفقيه، وتشخيص أهل الخبرة والحل والعقد لضرورته، وإذن أكثرية الأمة إذا أضرّ بها - أو على الأقل ما جمع الشرطين الأولين.

أو يقال: إن القدر المتيقن هو السبّ سراً لا جهراً أي ما كان موافقاً للتقية لا مطلقاً.

أو يقال: القدر المتيقن ما لم يضرّ بالمؤمنين، والسباب على رؤوس الأشهاد

ص: 163

في هذا الزمن، مما لا شك في أنه يضر المؤمنين بمعنى أنه يُضِرّ بسمعتهم كما قد يعرضهم للاضطهاد والظلم والمكاره في بلاد كثيرة.

جليلا من الفقهاء أم لا، صحابياً أم لا، وسواء سَقَط راوٍ واحد أو أكثر.

ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) ومن بعده من الأئمة (عليهم السلام)، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) الّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو.

والذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظوراً في الشريعة عندهم، لم يعملوا به أصلاً، و إذا شذ منهم واحد(1) عمل به في بعض المسائل، أو استعمله على وجه المحاجة لخصمه و إن لم يعلم اعتقاده، تركوا قوله و أنكروا عليه و تبرءوا من قوله، حتى إنهم يتركون تصانيف من وصفناه و رواياته لما كان عاملاً بالقياس، فلو كان العمل بخبر الواحد يجري ذلك المجرى لوجب أيضاً فيه مثل ذلك، و قد علمنا خلافه.

فإن قيل: كيف تدعون الإجماع على الفرقة المحقة في العمل بخبر الواحد، والمعلوم من حالها أنه لا ترى العمل بخبر الواحد، كما أن المعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بالقياس، فإن جاز ادعاءأحدهما جاز ادعاء الآخر.

قيل لهم: المعلوم من حالها الذي لا ينكر و لا يدفع أنهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد، و يختصون بطريقه، فأما ما يكون راويه منهم و طريقة أصحابهم، فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك، وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس أيضاً، وأنه لو كان معلوماً حظر العمل بخبر الواحد لجرى

ص: 166

مجرى العلم بحظر القياس، و قد علم خلاف ذلك)(1).

أقول: الذي يُطعن في رواياته وليس سديداً في نقله، ليس بثقة فيصح القول بأنه - أي الطوسي (رحمه اللّه) - ذهب إلى حجية مراسيل الثقات كمسانيدهم مطلقاً(2)، على أن (السديد في النقل) هو الضابط، ولا يخفى اشتراطه في المسنِد أيضاً فلا فرق بينهما من هذه الجهة.

ولا ينافي هذا ما سننقله عنه مما ظاهره التفصيل فإن ذلك في باب الترجيح(3)، قال: «وإذا كان أحد الراويين معروفاً والآخر مجهولاً، قدم خبر المعروف على خبر المجهول، لأنه لا يؤمن أن يكون المجهول على صفة لا يجوز معها قبول خبره...» انتهى(4).

وقال الشيخ الطوسي (رحمه اللّه): (وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاً، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير(5)، وصفوان بن يحيى(6)،

وأحمد بن محمد بن أبي نصر(7)

ص: 167

وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.

فأما إذا انفرد، وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به(1).

فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الّذي ذكرناه، ودليلنا على ذلك: الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد، فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل، فبما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر، فلا فرق بينهما على حال.

وإذا كان إحدى الروايتين أزيد من الرواية الأخرى، كان العمل بالرواية الزائدة أولى، لأن تلك الزيادة في حكم خبر آخر ينضاف إلى المزيد عليه.

فإذا كان مع إحدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعها فذلك خارج عن الترجيح، بل هو دليل قاطع على صحته وإبطال الآخر.

فإن كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة، ينبغي أن يرجح على الخبر الآخر الّذي عمل به قليل منهم.

وإذا كان أحد المرسلين متناولاً للحظر والآخر متناولاً للإباحة، فعلى

ص: 168

مذهبنا الذي اخترناه في الوقف يقتضي التوقف فيهما، لأن الحكمين جميعاً مستفادان شرعاً و ليس أحدهما بالعمل أولى من الآخر.

وإن قلنا: إنه إذا لم يكن هناك ما يترجح به أحدهما على الآخر كنا مخيرين، كان ذلك أيضاً جائزاً كما قلناه في الخبرين المسندين سواء.

وهذه جملة كافية في هذا الباب)(1) فتأمل.

وكلامه (رحمه اللّه) كما قال؛ إذ لم تجرِ العادة(2) طوال حياة المعصومين (عليهم السلام) على أن يسأل راوٍ راوياً آخر إذا كان ثقة عنده (ولم تعارضه رواية أخرى) إنه هل سمعت هذا بنفسك من الإمام (عليه السلام) أو أنك تنقله بالواسطة؟ ومن هي الواسطة؟ بل إذا سمع أحد الرواة أو العامة من سلمان أو أبي ذر أو مالك أو جابر أو زرارة أو حمران أو يونس رواية، اعتمد عليها من غير استفصال عن كونها مرسلة أو مسندة! وما طرح التفريق بين المرسَل والمسنَد كمنهج عام إلا أمر مستحدث لم يعهده معاصروا المعصومين (عليهم السلام)! ولو كان فرق بينهما لوجب التنبيه ولو في رواية بان عليك الاستفصال وسؤال الراوي عن سلسلة أسانيده والتحقيق عن حالهم أيضاً!

«لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا»(1) الحديث.

وقد تكون من جهة قوة المتن، مما تكون دليلاً على الورودعنهم (عليهم السلام) وإن لم يكن قوي السند، لبناء العقلاء أيضاً، ولشمول ملاك (ثقاتنا) له(2).

وقد تكون من جهة قوة المؤلف، فيما كان بناء العقلاء الاعتماد على إسناده أو أفاد الاطمئنان وذلك كالشريف الرضي (رحمه اللّه)(3)، ونحن نرى حجية (نهج البلاغة) وإن لم يتسلسل إسناد العديد من الخطب والكلمات الواردة فيها - لمجموعة من القرائن الخارجية والداخلية -.

وقد تكون من جهة القرائن الخارجية(4)، كما ذكر ذلك العديد من علماء الأصول.

وقد تكون من جهة الشهرة المضمونية، لشمول قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر

ص: 170

بين أصحابك(1)... فإن المجمع عليه لا ريب فيه»(2))(3).

والدنيوية، ما لا يوجد مجتمعاً في كلام، ولا مجموع الأطراف في كتاب، إذ كان أمير المؤمنين (عليه السلام) مَشْرَع الفصاحة ومورِدها، ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه (عليه السلام) ظهر مكنونها، وعنه أخذت قوانينها، وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب، وبكلامه استعان كل واعظ بليغ، ومع ذلك فقد سبق وقصّروا، وتقدّم وتأخروا، لأن كلامه (عليه السلام) الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهي وفيه عبقةٌ من الكلام النبوي، فأجبتهم إلى الابتداء بذلك، عالماً بما فيه من عظيمالنَّفع، ومنشور الذِّكر ومذخورِ الأجر، واعتمدت به أن أبيّن عن عظيم قدر أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذه الفضيلة، مضافةً إلى المحاسن الدثرة والفضائل الجمة، وأنه (عليه السلام) انفرد ببلوغ غايتها عن جميع السلف الأولين، الذين إنما يُؤثَرُ عنهم منها القليل النادر، والشَّاذّ الشارِدُ، فأما كلامه فهو البحر الذي لا يُساجَل، والجمّ الذي لا يُحافَل.

وأردتُ أن يسوغ لي التمثُّل في الافتخار به (عليه السلام)، بقول الفرزدق:

أولئك آبائي فجئني بمثلِهِم***إذا جمَعَتْنا يا جريرُ المُجامعُ

ورأيت كلامه (عليه السلام) يدور على أقطاب ثلاثة: أوّلها الخُطَب والأوامر، وثانيها الكتب والرسائل، وثالثها الحِكَم والمواعظ، فأجمعتُ بتوفيق اللّه سبحانه وتعالى على الابتداء باختيار محاسنِ الخُطب، ثم محاسنِ الكُتُب، ثم محاسِن الحِكَم والأدب)(1).

وعباراته واضحة صريحة في إسناده القطعي لما اختاره من كلامه (عليه السلام) إليه (عليه السلام) إذ إنه اعتبرها من (محاسن أخبارهم (عليهم السلام) وجواهر كلامهم) و(مَحاسِنَ ما نُقل عنه (عليه السلام)) و(كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في جميع فنونه، ومتشعبات غصونه، من خُطب وكتب، ومواعظ، وأدب، علماً أن ذلك يتضّمن من عجائب البلاغة، وغرائب الفصاحة، وجواهر العربية،

ص: 172

وثواقب الكلم الدينية والدنيوية، ما لا يوجد مجتمعاً في كلام، ولا مجموع الأطراف في كتاب) و(لأن كلامه (عليه السلام) الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهي وفيه عبقةٌ من الكلام النبوي) و(وأنه (عليه السلام) انفرد ببلوغ غايتها عن جميع السلف الأولين، الذين إنما يُؤثَرُ عنهم منها القليل النادر، والشَّاذّ الشارِدُ، فأما كلامه فهو البحر الذي لا يُساجَل، والجمّ الذي لا يُحافَل) و(فأجمعتُ بتوفيق اللّه سبحانه وتعالى على الابتداء باختيار محاسنِ الخُطب، ثم محاسنِ الكُتُب، ثم محاسِن الحِكَم والأدب).

ويؤكد ذلك أنه قدس اللّه نفسه الزكية كلما لم يعتمد على رواية عبّر برُوي عنه أو قيل؛ فتدبر.

إلا منه، ولم تكن إلا عيالاً عليه، فهو قدوة فطاحلها، وإمام أفضلها)(1).

وقال الاقا بزرك الطهراني (رحمه اللّه): (لم يبرز في الوجود بعد انقطاع الوحى الإلهي كتاب آمن أمس به مما دُوَّنَ في نهج البلاغة، نهج العلم والعمل الذي عليه مسحة من العلم الإلهي، وفيه عبقة من الكلام النبوي، وهو صدف لئالي الحكم، وسفط يواقيت الكلم، المواعظ البالغة في طي خطبه وكتبه تأخذ بمجامع القلوب، وقصار كلماته كافلة لسعادة الدنيا والآخرة، ترشد طلاب الحقائق بمشاهدة ضالتهم وتهدي أرباب الكياسة لطريق سياستهم وسيادتهم، وما هذا شأنه حقيق أن يَعتكِف بفنائه العارفون وينقبه البحاثون، وحري أن تكتب حوله كتب ورسائل كثيره حتى يشرح فيها مطالبه كلاً أو بعضاً، ويترجم إلى لغات أخر؛ ليغترف أهل كل لسان من بحارهغرفة)(2).

وقال السيد محسن الأمين (رحمه اللّه): (ولما كان نهج البلاغة له منه عليه شواهد، وهو كسائر كلام علي (عليه السلام) كما قيل عنه: «إنه بعد كلام النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) فوق كلام المخلوق، ودون كلام الخالق» لا يرتاب في ذلك إلا أمثال من يريد التشكيك في الشمس الضاحية)(3).

والعمدة والمستند: إن الطريق إلى صحة الرواية لا ينحصر في صحة السند بل قد تكون قوة المحتوى والمضمون أو روعة الأدب والسمو في الفصاحة والبلاغة على سائر العرب، طريقاً مساوياً أو أقوى، كما قد تكون مطابقة المضمون للكتاب العزيز أو للشهرة الروائية أو الفتوائية أو شبه ذلك، هي الطريق إلى إحراز صحة المضمون، لدى نوع العقلاء.

ص: 174

ص: 176

ص: 178

والمستفاد من الرواية الآتية: أن من يكفّ عن سباب الناس - ومطلق التهجم عليهم - فإن الناس يكفّون عنه - أي بنحو المقتضي -والمفهوم منها عرفاً إن من لا يكف عن الناس فإنهم لا يكفّون عنه، وذلك من البديهيات الوجدانية إضافة إلى جزاء النفي من قريش لمن قلّت مداراته للناس، فلاحظ قوله (عليه السلام) في هذه الرواية: عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ: «إِنَّ قَوْماً مِنَ النَّاسِ قَلَّتْ مُدَارَاتُهُمْ لِلنَّاسِ فَأُنِفُوا(1)

مِنْ قُرَيْشٍ، وَايْمُ اللَّهِ مَا كَانَ بِأَحْسَابِهِمْ بَأْسٌ، وَإِنَّ قَوْماً مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ حَسُنَتْ مُدَارَاتُهُمْ فَأُلْحِقُوا بِالْبَيْتِ الرَّفِيعِ»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَفَّ يَدَهُ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّمَا يَكُفُّ عَنْهُمْ يَداً وَاحِدَةً، وَيَكُفُّونَ عَنْهُ أَيْدِيَ كَثِيرَةً»(2).

وفي الرواية مطالب:

الأول: إن قِلّة مداراة الناس مبغوضة للأئمة (عليهم السلام) وإن مداراة الناس محبوبة لهم (عليهم السلام) وهل يا ترى من مداراة الناس سبّ الناس على مستوى الفضائيات والجرائد والمجلات وشبها؟!

فنفاهم خلفاء الجور والضلالة من قبيلة قريش وضيّعوا أنسابهم وأحسابهم مع أنه لم يكن في أحساب أنفسهم شي ء إلا ترك المداراة والتقية أو لم يكن في شرف آبائهم نقص، وإن قوماً من قريش لم يكن فيهم حسب أو في آبائهم شرف فألحقهم خلفاء الضلالة وقضاة الجور في الشرف والعطاء والكرم بالبيت الرفيع من قريش وهم بنو هاشم.

وثانيهما: أن المعنى: أن القوم الأُوَل بتركهم متابعة الأئمة (عليهم السلام) في أوامرهم التي منها المداراة مع المخالفين في دولاتهم ومع سائر الناس، نفاهم الأئمة (عليهم السلام) عن أنفسهم فذهب فضلهم وكأنهم خرجوا من قريش ولم ينفعهم شرف آبائهم، وإن قوماً من غير قريش بسبب متابعة الأئمة (عليهم السلام) ألحقوا بالبيت الرفيع وهم أهل البيت (عليهم السلام) كقوله (صلی اللّه علیه وآله وسلم) سلمان منا أهل البيت وكأصحاب سائر الأئمة (عليهم السلام) من الموالي فإنهم كانوا أقرب إلى الأئمة من كثير من بني هاشم بل من كثير من أولاد الأئمة (عليهم السلام))(1).

أقول: فعلى المعنى الثاني فالأمر خطير جداً إذ الإمام (عليه السلام) يقول: بأن الذين لا يدارون الناس ينفيهم الأئمة (عليهم السلام) من أنفسهم (عليهم السلام) (فذهب فضلهم وكأنهم خرجوا من قريش ولم ينفعهم شرف آبائهم) عكس الذين يدارون الناس (وإن قوماً من غير قريش بسبب متابعة الأئمة (عليهم السلام) ألحقوا بالبيت الرفيع وهم أهل البيت (عليهم السلام) كقوله (صلی اللّه علیه وآله وسلم) سلمان منا أهل البيت...).

وعلى المعنى الأول: فلا ريب أنه ظاهر في كراهة الإمام (عليه السلام) لترك مدارة الناس ولذا عبّر العلامة المجلسي (رحمه اللّه) ب:(لا بد من حسن المعاشرة والمداراة...) ولم يقل يحسن أو يحبّذ فقط.

ص: 181

وقوله في (دولاتهم) إشارة إلى الإطار العام للحكم حسبما يراه العلامة المجلسي (رحمه اللّه)، والتاريخ يشهد بأن الدولة هي للمخالفين - بشكل عام - على امتداد الزمن، ألا ترى أن حكومة أهل الخاصة كانت، زمناً ومساحةً، أقل بكثير من حكومة أهل العامة؟ فعامة الدول الإسلامية زمن الأمويين والعباسيين والعثمانيين وفي هذا الزمن - وهي الآن تقريباً خمسين دولة إسلامية - هي بأيدي أهل العامة وقد خرج الأقل - إما مساحة أو زمناً - بل المستظهر من بعض الروايات أن الأمر سيبقى كذلك - عموماً - إلى زمن ظهور قائم آل محمد (عجل الله تعالی فرجه الشريف) فاللازم حسب هذه الرواية مداراتهم في دولاتهم، بل إن الدولة حتى لو كانت لنا فيجب أن نلاحظ حال المستقبل فنداري في دولتنا كي لاينتقموا في دولتهم القادمة.

وقد ورد في بعض الروايات إن ما صنعه أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجمل من العفو عن عامتهم، كان من أهم الأسباب في حفظ ذريته والشيعة من بطش الأمويين، بمعنى أنهم افتقدوا أقوى دليل للانتقام ومن الروايات ما جاء في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بكر الْحضرمي قال: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ: «لَسِيرَةُ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَتْ خَيْراً لِشِيعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِيَتْ شِيعَتُهُ»(1).

ثم إن هذه الطائفة الخامسة تنفي الجهر بالسباب لكونه المنافي للمداراة، دون أصله.

لا يقال: فما بال أمثال أبي ذر والمعلى بن خنيس حيث جهروا بمرّ الحق وسبّوا الطرف الآخر!

ص: 182

إذ يقال: أولاً: الجهر بالمعارضة أمر والسباب أمر آخر ولا دليل على صدور السباب منهم، غاية الأمر (السباب الوصفي) أي ذكر أوصافهم السيئة دون (السباب العَلَمي).

ثانياً: الظاهر أن أبا ذر وبعض آخر من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كانت لهم إجازة خاصة، حسب الظروف الموضوعية آنذاك، ولم تُعطَ هذه الإجازة لعامة الناس ولا لأكثر خاصتهم بل جرى التأكيد على المداراة والتقية وشبهها.

ثالثاً: وأما المعلى فقد ضعّفه النجاشي ووثقه الطوسي ونقل الكشي في ذمه روايات وفي مدحه روايات، ولعلّ منها(1) أنه إنما ذاق بأس الحديد لأنهم لم يكتم سرهم (عليهم السلام)، والظاهر وثاقته وسلامته(2) إلا أنه أخطأ في عدم الكتمان وقد ورد في الحديث: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: «مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا حَدِيثَنَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَحَدَنَا حَقَّنَا» قَالَ: وَقَالَ لِمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ: «الْمُذِيعُ حَدِيثَنَا كَالْجَاحِدِ لَهُ»)(3) وتحقيق ذلك في محلّه.

ص: 183

ص: 184

ص: 186

شروط الصلح وقتل خلقاً كثيراً صبراً أو بالسم أو غير ذلك، ومع ذلك أمر الأئمة (عليهم السلام) الشيعة بعدم ردّ الاعتداءات بالمثل واعتبارها هدنة من طرف واحد، ويؤكد ما ذكرناه ما جاء في الرواية الآتية: «إِنَّمَا نَحْنُ فِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ هُدْنَةٍ».

وعلى أي فإن إرادة الأعم من الهدنة لتشمل ما ذكرناه والهدنة التي التزم الطرف الآخر بها أيضاً، غير ضار بما نحن فيه من لزوم الالتزام بالهدنة، بل يؤكده، وأن السباب - عرفاً - ناقض لها أو مبرر للطرف الآخر لينقضها أو تصلح حجة له على نقضها.

وعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَكَرَى أَنْهَارَهَا وَبَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَغَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَشَجَراً، قَالَ: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) يَقُولُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ»(1) فلاحظ قوله (عليه السلام): «فِي حَالِ الْهُدْنَةِ» الذي وقع موقع التعليل لصغرى أداء الطسق.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عثمان الحلبي عن أبيه، عن محمد بن علي الحلبي قال: اسْتَوْدَعَنِي رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي آلِ مَرْوَانَ أَلْفَ دِينَارٍ، فَغَابَ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ: «لَا إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا نَحْنُ فِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ هُدْنَةٍ نُؤَدِّي أَمَانَتَهُمْ وَنَرُدُّ ضَالَّتَهُمْ وَنُقِيمُ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ»(2) فلاحظ قوله (عليه السلام): «إِنَّمَا نَحْنُ فِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ هُدْنَةٍ» والحصر ظاهره أنه حقيقي، وقوله بمنزلة هدنة لأنها لم تكن هدنة قانونية مكتوبة وصريحة وموقعة بين الطرفين، بل

ص: 188

هي (هدنة تنزيلية) بل ذلك صريح قوله (عليه السلام): «بِمَنْزِلَةِ هُدْنَةٍ».

وعن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عَنْ جُمْهُورِ النَّاسِ؟ فَقَالَ: «هُمُ الْيَوْمَ أَهْلُ هُدْنَةٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ وَتُؤَدَّى أَمَانَتُهُمْ وَتُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ وَتَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ وَمُوَارَثَتُهُمْ فِي هَذَا الْحَالِ»(1) إلى غير ذلك من الروايات.

ومن الروايات: الرواية المفصلة الرائعة الآتية الكاشفة عنامتداد زمن الهدنة إلى زمن ظهور الإمام (عجل الله تعالی فرجه الشريف) وجَعَلَنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين والمستشهدين بين يديه فقد روى الحسين بن محمَّد الأشعريُّ عن معلَّى بن محمَّد عن علي بن مرداسٍ عن صفوان بن يحيى والحسن بن محبوبٍ عن هشام بن سالم عن عمَّار الساباطي قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): أَيُّمَا أَفْضَلُ الْعِبَادَةُ فِي السِّرِّ مَعَ الْإِمَامِ مِنْكُمُ الْمُسْتَتِرِ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ أَوِ الْعِبَادَةُ فِي ظُهُورِ الْحَقِّ وَدَوْلَتِهِ مَعَ الْإِمَامِ مِنْكُمُ الظَّاهِرِ، فَقَالَ (عليه السلام): «يَا عَمَّارُ الصَّدَقَةُ فِي السِّرِّ وَاللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ وَكَذَلِكَ وَاللَّهِ عِبَادَتُكُمْ فِي السِّرِّ مَعَ إِمَامِكُمُ الْمُسْتَتِرِ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ وَتَخَوُّفُكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ وَحَالِ الْهُدْنَةِ أَفْضَلُ مِمَّنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ فِي ظُهُورِ الْحَقِّ مَعَ إِمَامِ الْحَقِّ الظَّاهِرِ فِي دَوْلَةِ الْحَقِّ وَلَيْسَتِ الْعِبَادَةُ مَعَ الْخَوْفِ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ مِثْلَ الْعِبَادَةِ وَالْأَمْنِ فِي دَوْلَةِ الْحَقِّ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ صَلَّى مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي جَمَاعَةٍ مُسْتَتِرٍ بِهَا مِنْ عَدُوِّهِ فِي وَقْتِهَا فَأَتَمَّهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْسِينَ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي جَمَاعَةٍ وَمَنْ صَلَّى مِنْكُمْ صَلَاةً فَرِيضَةً وَحْدَهُ مُسْتَتِراً بِهَا مِنْ عَدُوِّهِ فِي وَقْتِهَا فَأَتَمَّهَا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا لَهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ صَلَاةً فَرِيضَةً وَحْدَانِيَّةً وَمَنْ صَلَّى مِنْكُمْ صَلَاةً نَافِلَةً لِوَقْتِهَا فَأَتَمَّهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ نَوَافِلَ وَمَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ حَسَنَةً كَتَبَ

ص: 189

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا عِشْرِينَ حَسَنَةً وَيُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَاتِ الْمُؤْمِنِ مِنْكُمْ إِذَا أَحْسَنَ أَعْمَالَهُ وَدَانَ بِالتَّقِيَّةِ عَلَى دِينِهِ وَإِمَامِهِ وَنَفْسِهِ وَأَمْسَكَ مِنْ لِسَانِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِيمٌ».

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ وَاللَّهِ رَغَّبْتَنِي فِي الْعَمَلِ وَحَثَثْتَنِي عَلَيْهِ وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أَعْلَمَ كَيْفَ صِرْنَا نَحْنُ الْيَوْمَ أَفْضَلَ أَعْمَالًا مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ الظَّاهِرِ مِنْكُمْ فِي دَوْلَةِ الْحَقِّ وَنَحْنُ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ؟!

فَقَالَ (عليه السلام): «إِنَّكُمْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَى الدُّخُولِ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَإِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَفِقْهٍ وَإِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ سِرّاً مِنْ عَدُوِّكُمْ مَعَ إِمَامِكُمُ الْمُسْتَتِرِ مُطِيعِينَ لَهُ صَابِرِينَ مَعَهُ مُنْتَظِرِينَ لِدَوْلَةِ الْحَقِّ خَائِفِينَ عَلَى إِمَامِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ مِنَ الْمُلُوكِ الظَّلَمَةِ تَنْتَظِرُونَ إِلَى حَقِّ إِمَامِكُمْ وَحُقُوقِكُمْ فِي أَيْدِي الظَّلَمَةِ قَدْ مَنَعُوكُمْ ذَلِكَ وَاضْطَرُّوكُمْ إِلَى حَرْثِ الدُّنْيَا وَطَلَبِ الْمَعَاشِ مَعَ الصَّبْرِ عَلَى دِينِكُمْوَعِبَادَتِكُمْ وَطَاعَةِ إِمَامِكُمْ وَالْخَوْفِ مَعَ عَدُوِّكُمْ فَبِذَلِكَ ضَاعَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمُ الْأَعْمَالَ فَهَنِيئاً لَكُمْ».

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا تَرَى إِذاً أَنْ نَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ وَيَظْهَرَ الْحَقُّ وَنَحْنُ الْيَوْمَ فِي إِمَامَتِكَ وَطَاعَتِكَ أَفْضَلُ أَعْمَالًا مِنْ أَصْحَابِ دَوْلَةِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ؟

فَقَالَ (عليه السلام): «سُبْحَانَ اللَّهِ! أَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يُظْهِرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْحَقَّ وَالْعَدْلَ فِي الْبِلَادِ وَيَجْمَعَ اللَّهُ الْكَلِمَةَ وَيُؤَلِّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَرْضِهِ وَتُقَامَ حُدُودُهُ فِي خَلْقِهِ وَيَرُدَّ اللَّهُ الْحَقَّ إِلَى أَهْلِهِ فَيَظْهَرَ حَتَّى لَا يُسْتَخْفَى بِشَيْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ؟ أَمَا وَاللَّهِ يَا عَمَّارُ لَا يَمُوتُ مِنْكُمْ مَيِّتٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا كَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ وَأُحُدٍ فَأَبْشِرُوا»(1).

ص: 190

ولكن روايات الهدنة بحاجة إلى بحث فقهي أوسع وأعمق من حيث مضمونها ودلالتها ومن حيث حدود دلالتها وقد نوفق له في وقت آخر.

كما أن الطائفة السابعة من الأخبار وهي روايات التقية، بحاجة إلى أن يكتب حولها كتاب مستقل يتضمن فيما رخصة أو عزيمة أو التفصيل بين الموارد كما هو المستظهر، وغير ذلك؛ وقد كتب فقهائنا الأبرار رسائل أو كتباً عديدة عنها ومنها ما كتبه الشيخ الأنصاري (قدس سره) في (رسالة في التقية) ومنها تقريرات للشيخ الداوري حفظه اللّه باسم (التقية في فقه أهل البيت (عليهم السلام)) في ثلاث مجلدات، ومنها غير ذلك.

ص: 191

ص: 192

ص: 194

سبق: إن سباب الآخرين في وسائل التواصل الاجتماعي أو الفضائيات أو الإذاعات أو الجرائد والمجلات وشبهها، هو شأن من الشؤون العامة، ولا يحق لآحاد المكلفين التصدي للشؤون العامة إلا بعد الرجوع إلى الفقهاء - وفيما نرى شورى الفقهاء - وإلى أهل الخبرة - في تشخيص الموضوع وحدوده وآثاره المختلفة - وإلى أكثرية الناس فيما كان تأثيره سلباً أو إيجاباً يعمم ويشملهم. وتفصيل ذلك:

والمحب والمبغض، ومما تنعكس آثاره بالتبع على الشيعة بشكل عام، فهذا القسم لا شك في أنه من الأمور التي مجاريهابأيدي العلماء باللّه الأمناء على حلاله وحرامه.

بعبارة أخرى: لا ريب أن سبّ رؤساء الكفار أو رموز الأديان أو المذاهب الأخرى، مما تنطبق عليه الرواية الشريفة «مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْإِمْنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ»، وإلا إذا لم تكن منها فما هي الأمور التي بأيدي العلماء؟ وكيف لا تكون كذلك وهي مما تنعكس تأثيراتها(1) على الشيعة عامة أو على شرائح واسعة منهم؟!

بعبارة أخرى: إن الضابط العام في مثل: (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ)(2) ومثل: «مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ» هو أن أي أمر صدق عليه أنه (أمرهم) فهو شورى بينهم فلا يحق لأحد أن يستفرد باتخاذ القرار فيه - وقد فصّلنا الكلام عن آية الشورى في كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية) ولعله تأتي إشارة إليه - وكذلك كل أمر صدق عليه (الأمور) وهو جمع محلى باللام فيشمل كل شيء، ولا شك أن سبّ رموز الآخرين أمر من الأمور - بل من الأمور الهامة - فيجب الرجوع فيه إلى العلماء باللّه الأمناء على حلاله وحرامه.

بعبارة أخرى: (الأمور) عام يشمل كل موضوع، حتى الشخصي(3)

- كالسبّ في غرفة مغلقة مثلاً - فإذا دلّ الدليل(4) على خروج الأمر الشخصي عن العموم، فلا شك في بقاء الأمر النوعي في دائرة العموم؛ وإلا للزم لغوية القول بأن مجاري

ص: 196

الأمور بأيدي العلماء.

ولئن أبيتَ عن شمول الأمور لمثل سباب رموز الآخرين على رؤوس الاشهاد مما يتموج بالسلب - أو الإيجاب على مدعى الطرف الآخر - على الشيعة أو على قطاعات واسعة منهم - رغم بداهة أنه من الأمور بل من أظهرها - فلا مجال لإنكار أنه من (الأحكام) وقد قال الإمام (عليه السلام): «مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِالْإِمْنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ» فالحكم يؤخذ منهم أي حكم سباب العامة على رؤوس الاشهاد.

ولا بأس بالإشارة إلى أن قوله (عليه السلام): «الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ» المراد به العلماء به جل اسمه وأحكامه وقوانينه التشريعية، ولا يكون الشخص عالماً بها إلا إذا علم أصولها وفروعها وشرائطها وموانعها ومزاحماتها والمخصصات لها أو الحواكم عليها وغير ذلك.

آلِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ (عليه السلام) قَالَ: قَالَ لِي: «خَاصِمُوهُمْ وَبَيِّنُوا لَهُمُ الْهُدَى الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَبَيِّنُوا لَهُمْ ضَلَالَتَهُمْ وَبَاهِلُوهُمْ فِي عَلِيٍّ (عليه السلام) »(1) وأنت ترى أنه، إضافة للآيات، فالرواية صريحة في أن الخطاب للجميع «خَاصِمُوهُمْ» ولم يقل (خاصمهم) و«وَبَيِّنُوا لَهُمُ الْهُدَى الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ» مع وضوح أن الكل واجب عليه ذلك وجوباً كفائياً.

ولكن مع ذلك نجد أن الإمام (عليه السلام) لم يترك أمر المناظرة والحوار لعامة الشيعة بل صرّح بأن الحكم خاص بالبعض وأجاز للبعض المناظرة ومنع البعض من المناظرة، بل نجد أنه (عليه السلام) فيبعض الفترات منع عامة الشيعة من المناظرة إلا من استثناه هو خاصة.

وهنا نؤكد مرة أخرى: ان القدر المسلّم من ذلك ما كان للمناظرة انعكاسات على الوضع الشيعي العام بحيث عدّ من (الأمور) أو (الشؤون العامة) واما ما كان خاصاً بالمتناظرين فقط فقد يقال بعدم شمول الروايات لمثله؛ للانصراف أو غيره، فتأمل.

ومنها: عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): إِنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ عَلَيَّ بِالْكَلَامِ، وَأَنَا أُكَلِّمُ النَّاسَ! فَقَالَ: «أَمَّا مِثْلُكَ مَنْ يَقَعُ ثُمَّ يَطِيرُ، فَنَعَمْ، وَأَمَّا مَنْ يَقَعُ ثُمَّ لَا يَطِيرُ فَلَا»(1).

وروي عَنِ الطَّيَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): بَلَغَنِي أَنَّكَ كَرِهْتَ مُنَاظَرَةَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا كَلَامُ مِثْلِكَ فَلَا يُكْرَهُ مَنْ إِذَا طَارَ يُحْسِنُ أَنْ يَقَعَ، وَإِنْ وَقَعَ يُحْسِنُ أَنْ يَطِيرَ، فَمَنْ كَانَ هَكَذَا لَا نَكْرَهُهُ»(2).

فرغم أن الأمر بالجدال في الآية عام وفي تلك الرواية«خَاصِمُوهُمْ وَبَيِّنُوا لَهُمُ الْهُدَى الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَبَيِّنُوا لَهُمْ ضَلَالَتَهُمْ وَبَاهِلُوهُمْ فِي عَلِيٍّ (عليه السلام) » إلا أن الإمام (عليه السلام) يضع ضوابط، ثم إنه هو الذي يشخّص المصداق ويمنع شخصاً ويجيز لآخر.

ومنها: عن أبي خالد الكابلي، قال: رأيت أبا جعفر صاحب الطاق وهو قاعد في الروضة قد قطع أهل المدينة أزراره، وهو دائب يجيبهم ويسألونه، فدنوت منه فقلت: إن أبا عبد اللّه (عليه السلام) ينهانا عن الكلام.

فقال: أمرك أن تقول لي؟

فقلت: لا واللّه، ولكن أمرني أن لا أكلم أحداً، قال: فاذهب فأطعه فيما أمرك.

ص: 199

فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأخبرته بقصة صاحب الطاق، وما قلت له، وقوله لي: اذهب وأطعه فيما أمرك، فتبسم أبو عبد اللّه (عليه السلام) وقال: «يا أبا خالد إن صاحب الطاق يكلم الناس فيطير وينقض، وأنت إن قصّوك لن تطير»(1).

الأمناء على حلاله وحرامه، والاستئذان منهم، ثم إن الفقيه لا يأذن عبثاً فإنه لا يجوز ذلك بل عليه دراسة كافة الظروف والشروط الذاتية والموضوعية والآثار الحالية والمستقبلية، وبعد مشورة مجموعة معتدّ بها من أهل الخبرة، بل وفيما نرى بعد مشورة سائر الفقهاء كما فصلناه في (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) وسيأتي الكلام عن ذلك وعن بعض شرائط الإفتاء بمثل ذلك لاحقاً بإذن اللّه تعالى.

- أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) فَرَدَدْتُهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلی اللّه علیه وآله وسلم)،

- وَرَدَدْتُ فَدَكاً إِلَى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ $،

- وَرَدَدْتُ صَاعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی اللّه علیه وآله وسلم) كَمَا كَانَ(1)،

- وَأَمْضَيْتُ قَطَائِعَ أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی اللّه علیه وآله وسلم) لِأَقْوَامٍ لَمْ تُمْضَ لَهُمْ وَلَمْ تُنْفَذْ،

- وَرَدَدْتُ دَارَ جَعْفَرٍ إِلَى وَرَثَتِهِ وَهَدَمْتُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ،

- وَرَدَدْتُ قَضَايَا مِنَ الْجَوْرِ قُضِيَ بِهَا وَنَزَعْتُ نِسَاءً تَحْتَ رِجَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَرَدَدْتُهُنَّ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ وَاسْتَقْبَلْتُ بِهِنَّ الْحُكْمَ فِي الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ،

- وَسَبَيْتُ ذَرَارِيَّ بَنِي تَغْلِبَ، وَرَدَدْتُ مَا قُسِمَ مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ،

- وَمَحَوْتُ دَوَاوِينَ الْعَطَايَا وَأَعْطَيْتُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی اللّه علیه وآله وسلم) يُعْطِي بِالسَّوِيَّةِ(2) وَلَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ

- وَأَلْقَيْتُ الْمَسَاحَةَ وَسَوَّيْتُ بَيْنَ الْمَنَاكِحِ،

- وَأَنْفَذْتُ خُمُسَ الرَّسُولِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفَرَضَهُ،

- وَرَدَدْتُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی اللّه علیه وآله وسلم) إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَسَدَدْتُ مَا فُتِحَ فِيهِ مِنَ الْأَبْوَابِ وَفَتَحْتُ مَا سُدَّ مِنْهُ،

- وَحَرَّمْتُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَحَدَدْتُ عَلَى النَّبِيذِ، وَأَمَرْتُ بِإِحْلَالِ الْمُتْعَتَيْنِ،- وَأَمَرْتُ بِالتَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ،

- وَأَلْزَمْتُ النَّاسَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(3)،

ص: 202

- وَأَخْرَجْتُ مَنْ أُدْخِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی اللّه علیه وآله وسلم) فِي مَسْجِدِهِ مِمَّنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی اللّه علیه وآله وسلم) أَخْرَجَهُ وَأَدْخَلْتُ مَنْ أُخْرِجَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی اللّه علیه وآله وسلم) مِمَّنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی اللّه علیه وآله وسلم) أَدْخَلَهُ.

- وَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ وَعَلَى الطَّلَاقِ عَلَى السُّنَّةِ وَأَخَذْتُ الصَّدَقَاتِ عَلَى أَصْنَافِهَا وَحُدُودِهَا،

- وَرَدَدْتُ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ وَالصَّلَاةَ إِلَى مَوَاقِيتِهَا وَشَرَائِعِهَا وَمَوَاضِعِهَا،

- وَرَدَدْتُ أَهْلَ نَجْرَانَ إِلَى مَوَاضِعِهِمْ، وَرَدَدْتُ سَبَايَا فَارِسَ وَسَائِرِ الْأُمَمِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلی اللّه علیه وآله وسلم)،

- إِذاً لَتَفَرَّقُوا عَنِّي،...»(1).

مع أن المذكورات كان تتراوح بين المحرمات وبين البدع وبين ما كان من أعظم البدع؛ ألا ترى أنك لو صرت حاكماً مبسوط اليد وجب عليك إرجاع فدك؟ - بل يرى ذلك كل شيعي بديهياً! - وكان عليك أيضاً المبادرة إلى إلغاء تلك البدع والحيلولة دونها؟ ولكن مع ذلك فإن الأمر مندرج في باب التزاحم والأهم والمهم، (بين تغيير تلك المذكورات وبين إحقاق مجمل الحق والحيلولة دون الأكثر منها) فكيف يتوهم متوهم أن أمر السباب ليس مندرجاً في باب التزاحم والأهم والمهم وإن كل شخص بمقدوره أن يشخّص الأهم والمهم النوعي وتزاحم مصالح أتباع أهل البيت (عليهم السلام) على امتداد البسيطة؟!

ثانياً، وتكون النتيجة هي المحصلة الناتجة عن استعانة الفقهاء العظام بأهل الخبرة والاختصاص في الشأن العامسياسياً كان أم اقتصادياً أم اجتماعياً أم عسكرياً أم غير ذلك فكيف إذا كان يؤثر على تلك الجهات كلها أو معظمها؟ وتوضيحه:

إن الفقهاء على مرّ التاريخ اعتبروا أهل الخبرة هم المرجع في تشخيص الموضوعات، ومن ذلك النماذج التالية بدءً من الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) وانتهاءً إلى الفقهاء المعاصرين:

وفي الشرائع: ما ملخصه: إن المرجع هم أهل الخبرة في اندراس القبر فيجوز نبشه حينئذٍ.

بل قال في الجواهر: (معلومية الرجوع إلى أهل الخبرة في كل ما لهم خبرة فيه)(1).وقال في العروة: (والمرجع في تعيينه - أي الأعلم - أهل الخبرة والاستنباط)(2).

وقال في العروة أيضاً: (نعم اللازم معلومية كون التبديل(3)

أصلح وأنفع بحسب أنظار أهل الخبرة وتصديق الحاكم الشرعي وإذنه من طرف البطون)(4).

وهذه العبارة هامة جداً إذ إنها صريحة في اعتبار (أنظار أهل الخبرة) في مورد مسلّمية ثبوت الولاية شرعاً للفقيه والمورد هو: الوقف الذُرّي لكون الفقيه ولياً للبطون اللاحقة قائماً مقامها، ومع ذلك عليه الرجوع إلى أهل الخبرة وتصديقهم بان التبديل أصلح وأنفع.

وقال في فقه الصادق (عليه السلام): (ثالثها: الإرتكاز الثابت ببناء العقلاء، حيث جرى بناؤهم في كل أمر راجع إلى المعاد والمعاش على رجوع الجاهل إلى العالم من جهة كونه أهل الخبرة والإطلاع، ولم يردع الشارع الأقدس عن ذلك)(5).

وقال السيد الوالد (رحمه اللّه): (ولذا جرت السيرة بين أهل الرجال على صِرف الجرح والتعديل، ويؤخذ بقولهم فيهما، كما جرت السيرة بين العقلاء على قبول قول أهل الخبرة مطلقاً من دون ذكر السبب، كأهل العلوم من اللغويين

ص: 205

والصرفيين والنحويين والبلاغيين وغيرهم.

أما اعتبار أن يكون القائل خبيراً، فقد تقدم وجهه في اعتبار أن يكون ضابطاً)(1).

وقال: (مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل، فإن كان أحدهما أتقن وأدق أخذ به، ولا يعتنى بقول الآخر، لأنه بناء العقلاء في تعارض أهل الخبرة، ولذا نراهم يعملون بقول أدق الأطباء في ما تعارض في أن المرض سل أو سرطان، إلى غيرهم من أهل الخبرة)(2).

ومن الواضح أن الموضوعات التي تقع في دائرة الشؤون العامة هي أحوج إلى أنظار أهل الخبرة فإنها أكثر تعقيداً وعمقاً وغوراً وأبعاداً كما أنها أهم بما لا يقاس، من الموضوعات الخاصة كهذا المرض أو هذا المعيب أو ذلك الشاهد أو هذا الوقف وتبديله.

والحاصل: إنه إذا كان اللازم الرجوع إلى أهل الخبرة في الموضوع الشخصي الخاص مع أنه ينعكس بالسلب أو الإيجاب على شخص واحد أو على أشخاص متعددين فقط، فما بالك بالموضوعات العامة (كالسباب العلني العام على رؤوس الأشهاد للحكومات أو لرموز الأديان والمذاهب الأخرى وشبه ذلك) والتي تنعكس بالسلب - أو ببعض الإيجاب حسب الرأي الآخر - على الطائفة أو على المذهب؟!

وقد سبق:

الروايات؛ فإنها حسب التحقيق أكثر من طائفتين.

ثانياً: ثم الواجب عليه إذا تصدى لبيان الحكم(1) تنقيح الموضوع وأنه هل هذا هو المطلوب في هذا الزمان وهذا المكان وفي هذه البيئة؟ وهل هو مطلوب من هذا الشخص وبالنسبة إلى هذه الجهة أو الفئة أو الدولة أو الشخص؟ أو عكسه هو المطلوب؟ إذ على الفقيه دراسة كافة مقتضيات باب التزاحم في الموضوع وكافة تأثيرات سباب الآخرين من أشخاص وحكومات على الدين وأهله وأتباع أهل البيت (عليهم السلام) في شتى البلاد حقوقياً، أمنياً، سياسياً، اقتصادياً واجتماعياً، ولا يمكن ذلك للفقيه عادة إلا باستشارة مجموعة معتنى بها من أهل الخبرة بأوضاع البلاد وأوضاع المسلمين والناس في كل مكان، وذلك يعني وجوب استشارة خبراء بعلم الاجتماع وبعلم النفس الاجتماعي وبعلم السياسة وشبه ذلك كي يكون تنقيحهللموضوع وللحادثة الواقعة مبرءً للذمة إن شاء اللّه)( (2).

ومن الواضح أن الخبراء بعلم نفس الأمم وخبراء علم الاجتماع - ونعني بالخبراء التطبيقيين منهم لا المنظرين بمعزل عن الناس - وأهل الحل والعقد أو فقل أهل العقل والحكمة وأهل العلم والبصيرة بالمجتمعات وبسياسة الدول وغيرها، هم القادرون بعد البحث المستفيض وبعد القيام بإجراء استبيانات واستطلاعات وغيرها، على تشخيص نطاق أضرار سباب رموز الآخرين وتموجاته على المجتمعات الإسلامية ومدى منافعها والموازنة بينهما فإذا رأينا أن منهج السباب أدى إلى هداية عشرة آلاف شخص فرضاً، عبر سياسة الصدمة أو شبه ذلك، فإن اللازم دراسة الأضرار أيضاً وهل أن منهج السباب سبّب ابتعاد عشرة آلاف أو مائة ألف أو مليون أو أقل أو أكثر عن الدين أو عن منهج أهل البيت (عليهم السلام)؟

ص: 207

وهل أنه ولد جداراً سميكاً من الحاجز النفسي أمام الكثيرين ممن كان يمكن أن يهتدي لو انتهجنا معهم أسلوب (ادْعُ إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ)(1)؟

وأيضاً لا بد من دراسة ردود أفعال حكوماتهم على مجمل وضع الشيعة في بلادهم وعلى علاقتهم مع الشيعة في الدول الأخرى وغير ذلك.

والمجعولات على أن بعض ما فيه مقتبس من كتب أهل العامة فأمثال صحيح البخاري أعطاه الذريعة (الباطلة قطعاً) للتهجم على رسول الإنسانية الخالد (صلی الله علیه وآله وسلم)، لكن الفتوى بهدر دمه صوّرته بصورة المفكر الكاتب الأديب صاحب الفكر الحرّ كما صورتنا بصورة الغلاظ الشداد القساة السفاكين للدماء!

ولقد كان المفروض على من يريد أن يصدر الفتوى أن يجمع المئات من الخبراء من أرجاء العالم الإسلامي من أهل الحل والعقد ومن أهل السياسة ومن علماء النفس والاجتماع ومن العلماء من شتى الحوزات الدينية، ليقيِّموا آثار مثل هذه الفتوى على مستوى العالم، سلباً - أو إيجاباً، بزعم الطرف الآخر - على وضع الشيعة والعالم وعلى سمعة الإسلام والمسلمين، ثم بعد الاستشارة المكثفة وإجراء الدراسات العلمية كان يجب أن يتخذ القرار بنوع الردّ الأمثل(1).

والمأساة أننا بهذه الطريقة العجيبة نتعامل مع مختلف قضايا الشؤون العامة والظواهر الاجتماعية الكبرى ونتخذ القرار تارة في سباب الآخرين - حكومات ورموزاً - وتارة في هدر دمائهم، وأخرى في شن حرب أو إجراء معاهدة أو غير ذلك .. وإذا بقيت حالنا كذلك فسنبقى لا سمح اللّه متخلفين تعجب من بدائيتنا

ص: 209

وتخلفنا الأمم!.

ترى أن وجوبها يؤخذ من الشارع ومن مثل قوله تعالى: (وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفينَ)(1) ومع ذلك فإن كيفية الحرب وزمانها ومكانها وسائر خصوصياتها يجب أن تكون بمشورة أهل الخبرة وأن يتخذ القرار بالشورى ولا يصح جبر الناس عليها؛ لصريح قوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) ولغير ذلك مما فصّلناه في الكتاب.

وإذا كان حال الحرب ذلك .. فما بالك بحال السبّ؟ أي أنه إذا جاز أو وجب سبّ بعض الأعداء(2) مثلاً أو مطلق أهل الريب والبدع بشروطها الكثيرة، فإن (تشخيص) مَن يَسب؟ ومتى يسب؟ وكيف يسب؟ وإلى أي حد يسب؟ وعلى أي مستوى؟ يعود للمراجع العظام والخبراء والحكماء، واما القرار العملي فيه فيعود لأكثرية أهل الشورى.

فمثلاً: قد يدرج المراجع والخبراء والحكماء الأمر في دائرة التفاوض مع الطرف الآخر وقد يوكلون الأمر إلى لجنة من الحكماء والخبراء والسياسيين المحنكين والمفكرين لصياغة الأسلوب الأمثل للتعاطي مع أهل الريب والبدع، على ضوء رأي المراجع والخبراء، ثم لا يكون القرار العملي، فيما كان ينعكس بالسلب والإيجاب على الأمة والمجتمع - لا في المجالات الفردية والمغلقة كما سبق -، إلا بعد اجتماع آراء أكثرية الأمة على ذلك.

وقد جرى تفصيل أن ولاية الفقهاء - على فرضها - تعليقية لا تنجيزية وأنها مشروطة برضا الناس، في كتاب (حدود ولاية الفقيه في فكر الإمام الشيرازي (رحمه اللّه)) فليراجع.

ص: 211

ومحصل القول: إن (الولاية) على الناس في الشؤون العامة حكم وضعي، ولا دليل على ثبوتها الفعلي المنجز مع كراهة الناس أو حتى مع عدم رضاهم وإن لم يكرهوا، وأما الفتوى فإنها تتطرق للأحكام التكليفية، ولا تلازم بين الأمرين، فإن وظيفة الفقيه استنباط الأحكام والحكم بالحرمة أو الجواز أو الوجوب مثلاً، وليس له أن يجبر الناس - بعد ذلك - على العمل بفتاواه ولا ولاية له عليهم، وأما الناس فهم مخيّرون في العمل بفتاوى أي مجتهد جامع للشرائط، لكنهم لو خالفوا فقد خالفوا الحجة الشرعية فإن كان الرأي الاجتهادي مصيباً فقد عصوا وإلا فقد تجرّوا، ولكن على أية حال لا يجبرون على الالتزام بحكم، وأما العقاب والثواب فأمرهما موكول إلى الآخرة.

نعم ذلك كله في الشؤون العامة كالحرب والسلم والمعاهدات الدولية وكل ما ينعكس بآثاره على عامة الناس أو شرائح واسعة منهم، أما الشؤون الفردية كشرب الخمر وشبهه فإن الواجب الالتزام بالنواهي والأوامر، ومن خالف فالواجب نهيه عن المنكر، حسب درجاته، على الخلاف في درجاته في زمن الغيبة.

بل إن مثل ذلك الخطأ الناتج عن رأي الأكثرية في معركة أُحد كاد - بحسب الظاهر - أن يؤدي بحياة النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) نفسه وكاد الكفار - بحسب الظاهر - أن يقضوا على الإسلام من أساسه - لو انتصر المشركون في المعركة -(1) ولكن النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) رغم أنه كان يرى أن الصحيح هو مقاتلة المشركين - وكان المشركون ألفين وكان المسلمون سبعمائة -(2) وهم - أي المسلمون - بالمدينة، أي كان يرى استدراج الكفار إلى المدينة ومواجهتهم وهم داخل المدينة(3)، مع تسليح الأطفال والنساء

ص: 213

بالحجارة ليرموا بها المشركين من أعالي السطوح، ورغم أنه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) كان يرى خطأ رأي الشباب والشيوخ المتحمسين للخروج إلى خارج المدينة ومواجهة قريش في مكان مكشوف، إلا أنه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) أمضى رأي الأكثرية(1)، رغم ما نجم عن ذلك من الخسائر الكبيرة جداً في صفوف المسلمين مِن قتلى بالعشرات ومن جرحى كثيرين جداً بل ومن إصابات مباشرة تعرّض لها الرسول الأعظم (صلی اللّه علیه وآله وسلم) إذ شجّ وجهه المبارك وقيل بإنه كسرت رباعيته(2)

وغير ذلك.

لا يقال: إذا علم النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) فكيف يخالف علمه؟

إذ يقال: الأنبياء والرسل مكلفون بالظواهر، لا بالعمل بعلم الغيب، ولذلك قال (صلی اللّه علیه وآله وسلم): «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ...»(3).

والغريب أن بعض كبار السن كانوا من صف الأكثرية - أو الكثيرين -، خلافاً للأكثر حكمة ممن كان رأيهم مع رأي النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم)، ولعل السبب الأساس في موقفهم أو موقف الكثير منهم لم يكن تقدير معادلات الخسارة والربح ودرجاتهما في المعركة نفسها، بل كان الحماس الزائد والأَنَفَة من أن يتهموا بالجبن وأن يدخل عليهم المشركون في عقر دارهم فيقاتلونهم فيها!

وقد نقلنا في كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية) الحادثة وكان مما جاء فيه:

(الرواية السادسة: عمله برأي الأكثرية في الخروج من المدينة

استشارته (صلی اللّه علیه وآله وسلم) وعمله ظاهراً برأي الأكثرية رغم مخالفتها لرأيه في القضية التالية: (وكان أصحاب رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) يومئذٍ سبعمائة والمشركين ألفين، وخرج

ص: 214

رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) بعد أن استشار أصحابه، وكان رأيه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) أن يقاتل الرجال على أفواه السكك ويرمي الضعفاء من فوق البيوت، فأبوا إلا الخروج إليهم، فلما صار على الطريق قالوا: نرجع، فقال: ما كان لنبي إذا قصد قوماً أن يرجع عنهم)(1).)(2)

وظاهر (أبوا إلا الخروج إليهم) أن الأكثرية شبه المطبقة هي التي أبت.

ومثل هذه الرواية حجة؛ لا لمجرد ما التزمنا به في كتاب (حجية مراسيل الثقات المعتمدة) إذ ظاهر الطبرسي (رحمه اللّه) الاعتماد عليها بل لاعتضادها أيضاً بروايات أخرى من طرق أخرى أيضاً(3)، فتأمل(4).

أقول: ليس معنى (أبوا إلا الخروج إليهم) أنهم أجبروا النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) أو أنه اضطر للخروج بل كان من المسلّم أنه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) لو لم يتنازل لهم بل أصر على رأيه أنهم كانوا سيطيعونه حسب تتبع مختلف صفحات التاريخ ولأنه كان القائد العسكري العام بلا منازع.

لا يقال: فلماذا خالفهم بعد ذلك إذ قالوا (نرجع) لما صاروا على الطريق وندموا!

إذ يقال: قد علّله (صلی اللّه علیه وآله وسلم) بأنه كان حكماً إلهياً: (ما كان لنبي إذا قصد قوماً أن يرجع عنهم) (وما كان ل...) ظاهر في الحرمة التشريعية أو في كونه مبغوضاً لله تعالى(5)، ومن الواضح أن الرجوع للشورى والأكثرية لا يكون فيما ورد فيه حكم ونص من السماء.

ص: 215

ولاحظ الرواية التالية: (وقال الواقدي: (فقال (عليه السلام): أشيروا عليّ، ورأى أن لا يخرج من المدينة لهذه الرؤيا، فقام عبد اللّه بن أبي فقال: يا رسول اللّه كنا نقاتل في الجاهلية في هذه المدينة ونجعل النساء والذراري في هذه الصياصي ونجعل معهم الحجارة، يا رسول اللّه إن مدينتنا عذراء، ما فضّت علينا قط، وما خرجنا إلى عدو منها قط إلاّ أصاب منها، وما دخل علينا قط إلاّ أصبناهم، فكان رأي رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) مع رأيه، وكان ذلك رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار، فقام فتيان أحداث لم يشهدوا بدراً وطلبوا من رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) الخروج إلى عدوهم ورغبوا في الشهادة، وقال رجال من أهل التيه وأهل السن منهم حمزة وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك في غيرهم من الأوسوالخزرج: إنا نخشى يا رسول اللّه أن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج إليهم جبناً عن لقائهم، فيكون هذا جرأة منهم علينا، فقال حمزة: والذي أنزل عليه الكتاب لا أطعم اليوم طعاماً حتى أجالدهم بسيفي خارجاً من المدينة، وكان يقول: كان حمزة يوم الجمعة صائماً ويوم السبت صائماً فلاقاهم وهو صائم، وقام خيثمة أبو سعد بن خيثمة فقال: يا رسول اللّه إن قريشاً مكثت حولاً تجمع الجموع وتستجلب العرب في بواديها ثم جاؤونا وقد قادوا الخيل حتى نزلوا بساحتنا فيحصروننا في بيوتنا وصياصينا ثم يرجعون وافرين لم يُكلموا فيجرّؤهم ذلك علينا حتى يشنوا الغارات علينا ويضعوا الأرصاد والعيون علينا، وعسى اللّه أن يظفرنا بهم، فتلك عادة اللّه عندنا، أو يكون الأخرى فهي الشهادة، لقد أخطأتني وقعة بدر وقد كنت عليها حريصاً، لقد بلغ من حرصي أن ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة، وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها وهو يقول: الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقاً، وقد واللّه يا رسول اللّه أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنة، وقد كبرت سني ورقّ

ص: 216

عظمي وأحببت لقاء ربي، فادع اللّه أن يرزقني الشهادة، فدعا له رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) بذلك، فقُتل بأحُد شهيداً.

فقال كل منهم مثل ذلك، فقال: إني أخاف عليكم الهزيمة، فلما أبوا إلاّ الخروج صلّى رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) الجمعة بالناس ثم وعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبرهم أن لهم النصر ما صبروا، ثم صلّى العصر ولبس السلاح وخرج، وكان مقدم قريش يوم الخميس لخمس خلون من شوال، وكانت الوقعة يوم السبت لسبع خلون من شوال، وباتت وجوه الأوس والخزرج ليلة الجمعة عليهم السلاح في المسجد بباب النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) خوفاً من تبييت المشركين، وحرست المدينة تلك الليلة حتى أصبحوا...)(1).

غيرهم من الأوس والخزرج)، الظاهرة في أن الأكثرية الساحقة للأوس والخزرج كانت ترى الخروج من المدينة، (وقام خيثمة أبو سعد بن خيثمة فقال...)، و(فقال كل منهم مثل ذلك فقال (صلی اللّه علیه وآله وسلم): «إني أخاف عليكم الهزيمة»، فلما أبوا إلاّ الخروج...).

فقوله: (وكان ذلك رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار) إما محمول على مجموعة منهم، كعشرين مثلاً منهم، كعلي (عليه السلام) من هذا الجانب، وعبد اللّه بن أبيّ من ذلك الجانب، وآخر من الجانب الثالث، حيث يطلق على تركيبة من هذا القبيل (الأكابر)، وفيه ما لا يخفى. وأما أن رأي (الأكابر...) تغير عندما رأوا حماسة الشباب من جانب، وعزيمة وإصرار أهل السنّ من جانب آخر، وحججهم القوية من جانب ثالث، (وقال رجال من أهل التيه وأهل السن... إنا نخشى يا رسول اللّه أن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج إليهم جبناً عن لقائهم فيكون هذا جرأة منهم علينا) و (وقام خيثمة أبو سعد بن خيثمة فقال...) و.. الخ.

ومن الواضح رغم كل ما قد يقام من الأدلة، أن رأي الرسول (صلی اللّه علیه وآله وسلم) هو الأرجح والمطابق للواقع، وقد انكشف هذا (أي قول الرسول (صلی اللّه علیه وآله وسلم): إني أخاف عليكم الهزيمة) للأصحاب، حيث هزمواهزيمة كبيرة(1)، وقُتل الكثير منهم، منهم حمزة (عليه السلام)، وكاد رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) أن يقتل لولا التدخل الإلهي الخارجي الإعجازي وبطولات أسد اللّه الغالب علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ولذا نجدهم في غزوة الأحزاب أجمعوا على اتباع رأي النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) من البقاء في المدينة.

وقد ورد في بيان شأن نزول آية: (أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ)(2)، أقوال:

ص: 218

منها: (إن ذلك مخالفتهم رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) في الخروج من المدينة للقتال يوم أحُد، وكان النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) دعاهم أن يتحصنوا بها ويدعوا المشركين إلى أن يقصدوهم فيها)(1)(2).

وليس الاستشهاد ب- (شأن نزول هذه الآية) حتى يقال: إنه مختلف فيه، بل الاستشهاد بما أجمعوا على القول به: (وكان النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) دعاهم أن يتحصنوا بها ويدعوا المشركين إلى أن يقصدوهم فيها) فتأمل، إذ قد يكون (وكان النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) من تتمة هذا القول، لا تتمة ناقل الأقوال...)(3).

وعلى أية حال فإنه إن اتضح لنا أن الأكثرية كانت مخالفة للنبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) وأنه وافق على رأيهم رغم مخالفته لرأيه المبارك، فإن الأمر واضح وهو أرجحية إمضاء رأي الأكثرية في الموضوعات العامة حتى للنبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) - سواء أكان ذلك للتحبيب أم لتعويد الأمة على الشورى في الموضوعات العامة، أو لهما ولغيرهما أيضاً - فكيف بمرجع التقليد؟

وإن لم يتضح ذلك بل استظهرنا أو احتملنا أن المخالفين لم يكونوا أكثرية القوم بل نصفهم أو ربعهم مثلاً فالأمر أوضح إذ إنه(صلی اللّه علیه وآله وسلم) راعى الرأي الآخر المعارض رغم أنه لم يكن الأكثرية فكيف إذا كانت الأكثرية هي المعارضة(4)؟!

ص: 219

ولكن قد يعترض: كيف راعى (صلی اللّه علیه وآله وسلم) أولئك دون هؤلاء؟

وقد يجاب: بأنه إذا تعارضت الطائفتان من غير مرجح ملزِم أو مع تزاحم المرجحات - ككون الأكثرية في هذا الجانب والأصلحية في الجانب الآخر - فلِوليِّ الأمر الخيار، على أن له (صلی اللّه علیه وآله وسلم) الخيار أولاً وأخيراً.

وإذا كان ذلك كذلك في أمر الحرب، فكيف بأمر السباب؟

فكيف بأن يحملهما على ما يخالف رأيها طالب علم أو مثقف أو شباب متحمس؟!

والدنيا»(1). فرأيه هو الأهدى سبيلاً من التفرد بالرأي والاستبداد به فكيف بمجوعة من العقلاء الورعين؟!

ولا شك في أن ما هو مفسدة للدين والدنيا محرم، وعليه فيبقى «استشر العاقل...» على ظاهره من الوجوب المولوي دون الاستحباب أو الإرشادية، نعم يخرج ما علم أنه ليس بمفسدة في الدين والدنيا، كالاستشارة في الأمور الهامشية والعادية والثانوية(2) بل إن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي خروج أمثال هذه إما تخصيصاً أو تخصصاً.

وعلى أي فإن (الشورى العامة) ومنها سباب رموز الطوائف الأخرى على رؤوس أهل العالم، من الشؤون الخطيرة التي تستلزم إذا كان التشخيص الحكمي أو الموضوعي فيها خطأً، مفسدة في الدين أو الدنيا، فيحرم فيها الاستبداد بالرأي وتجب فيها المشاورة مع عقلاء القوم، ومقتضى الجمع بين أمثال هذه الرواية وأمثال الرواية الخامسة، بشهادة العقل والوجدان، هو:

إن ما تنحصر تأثيراته السلبية على مستوى الشخص نفسه فيكفي فيه استشارة العاقل الناصح الواحد بشرط أن يكون قادراً على الإحاطة بجوانب الأمر وإلا لم تَكفِ استشارته، وأما ما تتسع تأثيراته لتشمل الأمة كلها أو شرائح واسعة منها فإن الواجب استشارة مجموعة من الخبراء بما يحرز إحاطتهم بمختلف الجهات.

2: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم): «مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق

ص: 222

من اللّه، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف فإن في ذلك العطب»(1) وهي ظاهره - كسائر الروايات - في أقربية الرأي الاستشاري للإصابة للواقع، من غيره.

3: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل له به أن يستشير رجلاً عاقلاً له دين وورع»، ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «أما إنه إذا فعل ذلك لم يخذله اللّه بل يرفعه اللّه ورماه بخير الأمور وأقربها إلى اللّه»(2).

4: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «خاطر بنفسه من استغنى برأيه»(3) والمخاطرة بالنفس محرمة، نعم المخاطرة بفقد أمر كماليٍّ (محبّذ) غير محرمة.

5: عن جعفر بن محمد، عن أبيه 3 قال: «قيل: يا رسول اللّه ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعهم»(4) والحزم بين واجب ومستحب، على حسب متعلَّقه، ولا شك أن الشؤون العامة من الشؤون الخطيرة التي يجب فيها الحزم ومشاورة ذوي الرأي وإتباعهم.

6: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: فيما أوصى به رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) علياً (عليه السلام) قال: «لا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير»(5).

ص: 223

7: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «في التوراة أربعة أسطر: من لا يستشر يندم، والفقر الموت الأكبر، كما تدين تدان، ومن ملك استأثر»(1).

وما يورث (الندم) فيما يملك الإنسان أمره مما هو تحت حدود سلطنته، بين مكروه ومحرم، وأما فعل ما يوجب الندم في الشؤون الخطيرة ومنها الشؤون العامة، فمحرم.8: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لن يهلك امرؤ عن مشورة»(2).

والمستفاد عرفاً أنه بدونها يهلك، وقد قال تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(3) ولا وجه لدعوى الانصراف عن الشؤون العامة الخطيرة.

9: وعن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها»(4). فلاحظ قوله (عليه السلام) من استبد برأيه هلك؟ وهل يحتمل جواز الاستبداد بالرأي مع ذلك؟!

10: وعنه (عليه السلام): «ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ»(5).

11: وعنه (عليه السلام): «فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست

ص: 224

في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذاك من فعلي إلا(1) أن يكفي اللّه من نفسي ما هو أملك به مني»(2).

12: وعنه (عليه السلام): «لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراثكالأدب، ولا ظهير كالمشاورة»(3).

13: وعنه (عليه السلام): «... ولا شرف كالعلم، ولا عز كالحلم، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة»(4).

14: وعنه (عليه السلام): «والاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه»(5).

ص: 225

والمخاطرة في الشؤون العامة، بدون الرجوع للموازين الشرعية والعقلائية، مقطوعة الحرمة.

وقد فصلنا وجوه الاستدلال بها مع الأخذ والرد والمناقشات في كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية)(1) فراجع.

ومما جاء فيه:

عنه (عليه السلام): «من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ»(1)، ولذا ورد: «أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله»(2)، إذ أن كل عقل يرى جهةً ويقترح اقتراحاً فيكون باجتماعها الكمال والتكامل، وقد ورد عنه (عليه السلام): «والعقل حفظ التجارب»(3)، ومن الواضح أن العقول المتعددة لها تجارب تفوق تجارب إحداها، وقال (عليه السلام): «ومن شاور الرجال شاركها في عقولها»(4)، وإذا كان لأجل ذلك ورد الأمر باتباع الناصح الواحد، ففيما تعدد الناصحون المشيرون وتخالفت آراؤهم وكانت الأكثرية على رأي معين فإن اتباعها أولى وألزم لأقوائية الملاك المصرح به في الروايات، فتأمل)(5).

ص: 227

ص: 228

ص: 230

هناك العديد من الأدلة أو الإشكالات التي قد تثار على ما ذكر في الكتاب ورغم أن الكتاب تضمن الإجابة عليها مطابقة أو التزاماً، إلا أننا نطرحها ههنا بشكل أكثر تحديداً مع إضافة أجوبة على ما ذكر في ثنايا البحث.

(1)

بل إن ذلك خلاف الوجدان والضرورة وبداهة العقلاء، إذ من البديهي أنك إذا سببتَ شيخ عشيرة أو رئيس دولة أو رمزاً مقدساًللطرف الآخر، فلم يستطع أن يردّ وكرّرتَ على مسامعه السباب، فإنه يختزن حينئذٍ في داخله حقداً هائلاً عليك وسوف يغلي الحقد في قلبه كالمرجل وسينتظر أول فرصة لكي ينتقم انتقاماً مروعاً، كما حدث مراراً طوال التاريخ.

نعم إنما يمكن ترويضه إذا كنت الأقوى بقول مطلق وكانت بيدك السلطة والأغلال والسجن وغيرها(1) فإنك إذا سببته حينئذٍ أو أكثرت من سبه فإنه يضطر للسكوت كي لا تقتله أو تسجنه، فيترّوض قهراً وإن كان ممتلأ حقداً وغضباً يدّخره لحين انقلاب الأمر وسنوح الفرصة إذ (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ)(2) ولكن اللازم مراعاة تلك الحال أيضاً إذ المؤمن بعيد النظر (كان واللّه بعيد المدى) والجاهل قصير النظر، ولكن من البديهي أن موازين القوة في العالم الإسلامي الآن لصالحهم لا لصالح الخاصة، فمن الجهل المطلق تصور أننا إذا سببناهم وأكثرنا من سبّهم فإنهم سيتروّضون ويتعوّدون على شتمهم بل يستعذبونه! وهذا الأمر الثالث هو ما أشارت إليه الروايات كما هو محور المطلب السابع:

ترون ظلمهم لأتباع أهل البيت (عليهم السلام) في الكثير من الدول بل حرمانهم حتى من تأسيس حسينية بل حتى من إقامة مجلس حتى بدون سبّ وشتم! كما قد ترون ذبحهم لطفل بريء في المدينة المنورة بوحشية مطلقة ولم نرَ مندول العالم الحرّ حتى مجرد إدانة عابرة!! كما قد ترون ما فعلته المنظمات الإرهابية في العراق وأفغانستان وغيرهما من الجنايات مما تقشعر له الأبدان ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم.

ويكفي أن نحتكم إلى الروايات وهي عديدة:

ومنها: «كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) وَلَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَلَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَالْأُمَّةُ وَاحِدَةٌ فَصَاعِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ) يَقُولُ مُطِيعاً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا عُذْرَ وَلَا طَاعَةَ»(1).

والرواية صريحة، كما ترى، في الهداية والتبليغ (وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ) وإنه واجب كفائي لا عيني، وليست في خصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (إذ قد يقال بالفرق بينهما) إذ صريح الرواية: «كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) وَلَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَلَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ» فالكلام عن هداية الآخرين ودعوتهم للدين المبين ومع ذلك يقول (عليه السلام): «وَلَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا عُذْرَ وَلَا طَاعَةَ» والمراد بالقوة ظاهر، وأما العُذر فالمراد كونه بحيث يعذره الآخرون (المدعوون للاهتداء) إذا دعاهم المؤمنون للدين المبين، والمراد (بالطاعة) إنهم يطيعونهم لغلبتهم، بنحو ما، عليهم.

ص: 233

وهل يتوهم أحد أننا حيث نسبّهم فإن لنا القوة عليهم ولنا العذر عندهم - أي يعذروننا في سبّ رموزهم - وأننا فوقهم قاهرون فلنا عليهم الطاعة!

وأما قوله (عليه السلام): «فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ» فقد أشرنا إلى أننا، حسب الكثير من الروايات، في زمن هدنة مع أهل العامة فلا يصح سبّهم واستفزازهم، اللّهم إلا في حدّ معين مستثنى مندرج في ضمن علل الطائفة الثانية من الروايات وهو ما لو توقف حفظ أصل الدين والمذهب أو التبري من أعداء اللّه - لا بعض حدود ذلك - عليه أوشبه ذلك.

ص: 234

(2)

والباطل) وأنهم (الحق المطلق) وأن اجتهاد غيرهم باطل مطلق!

ومع أن الفقهاء العدول كلهم وكلاء الإمام (عجل الله تعالی فرجه الشريف) وإن لكلٍّ اجتهادُهفي الأحكام وفي تشخيص الموضوعات الشخصية أو العامة وأن من بديهيات التشيع فتح باب الاجتهاد، كما أن الأصل في فعل المسلم حمله على الصحة، إلا أن بعض هؤلاء أجلسوا أنفسهم مجلس الرسول الاعظم (صلی اللّه علیه وآله وسلم) ومجلس الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) نفسه وجعلوا تشخيصهم للموضوعات وللشخصيات الملاك المطلق للصحيح والخطأ والحق والباطل، وكأنهم هم (مدينة علم الرسول) وكأنهم هم (ميزان الأعمال) مع أن ميزان الأعمال هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولم ينصبهم (عليه السلام) ميزاناً للأعمال من بعده!

والغريب أنهم انتهجوا منهج الولاية المطلقة حتى على أعاظم الفقهاء واعتبروا تشخيصهم هو الحجة على الجميع حتى كأنهم المعصومون عن الزلل والخطأ!! وحتى كأن على كافة الشيعة والمجتهدين أن يخضعوا لسلطانهم الوهمي واستبدادهم المطلق!

والغريب أنهم عادة ليسوا بمجتهدين وإن وجد فيهم مجتهد فرضاً فهو مجتهد مبتدئ، إلا أنهم بما ابتلوا به من عجب مفرط بالذات واستبداد مطلق بالرأي، اعتبروا انفسهم ميزان الأعمال والمرجع الأعلى للتفسيق والتسقيط والتضليل!! ولعمري أنها بدعة في تاريخ التشيع ما سبقهم(1) بها - فيما نعلم - من أحد من العالمين! كما أن تكفير ابن تيمية وأتباعه لكافة من خالفه الرأي، لعله مما لم يسبقه إليه بهذه السعة في العصر الحديث أحد من المسلمين!

والأغرب أنهم قد تذرعوا في ذلك بسياسة الصدمة والرعب! غافلين أو متغافلين عن أنها، بشكلها الخاص وكعنوان مستقل يراد بناء الأحكام عليه،

ص: 236

سياسة ابتكرها شياطين الغرب في الخمسينيات - وغيرهم في أزمنة أخرى - حيث ارتأى محللوهم العسكريون أن المجتمعات والشعوب الأخرى لا تستسلم لهم أبداً وأن الأمم والشعوب بل حتى القبائل والأحزاب لا تتخلى عن عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها ومبادئها مهما كان العدو قوياً ومسيطراً؛ وقد اكتشفوا أن الطريق الوحيد لكي تستسلم الشعوب والجماعات الأخرى لهم بشكل مطلق ليفرضوا عليهم عاداتهم وتقاليدهم ومبادئهم بشكل كامل، هو أن يصيبوهم بالرعب المطلق عبر الصدمات المذهلة ليستسلموا لهمبالكامل! وقد علل السياسيون والعسكريون المكيافيليون إلقاء أمريكا قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناكازاكي بأن ذلك هو ما أدى باليابان إلى الاستسلام الكامل لإرادة أمريكا حتى يومنا هذا!! لأنهم إذ أصيبوا برعب لا نظير له عندما شاهدوا وحشية مذهلة وقسوة مرعبة لم يشهد التاريخ لها نظيراً!..

وكذلك سياستهم العامة في الحروب، فلعله كان يكفي لاستسلام شعب أن يطلقوا عليه عشر صواريخ مثلاً لكنهم قد يطلقون عليهم ألف صاروخ وذلك لأجل هذا الغرض بالذات، ولأسباب اقتصادية وسياسية أخرى أيضاً.

رَحْمَةً لِلْعالَمينَ)(1) ولم يقل وما أرسلناك إلا نقمة للعالمين!

ومع أن الروايات تقول: «مَا وُضِعَ الرِّفْقُ عَلَى شَيْ ءٍ إِلَّا زَانَهُ وَ لَا وُضِعَ الْخُرْقُ عَلَى شَيْ ءٍ إِلَّا شَانَهُ...»(2) وتقول وتقول.. ومع أن الآيات تقول: (يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(3) إلى غير ذلك..

والأغرب أن مصطلح (الصدمة) لم يرد حتى في آية أو رواية واحدة ومع ذلك اعتبر بعض هؤلاء (الصدمة) دليلاً بل أقوى دليل على وجوب انتهاج منهج سبّ كافة الأطراف وتسقيطهم والازدراءبهم! ولئن ورد شيء فهو ألفاظ أخرى يجب أن يدور البحث حولها لا حول لفظ مخترع يتخذ دليلاً شرعياً! ولقد ذكرنا في الأصول والفقه مراراً أن من الأخطاء المشهورة أنْ تُغيَّر ألفاظ ومصطلحات القرآن والروايات إلى ألفاظ أخرى وتفسيرات معينة ثم يَدار الأخذ والرد والاستدلال والنقض مدارها! وذلك مع أن النسبة قد تكون العموم من وجه أو العموم والخصوص المطلق، بل مع إن لكل لفظ دلالات وظلالاً ووقعاً ومناسبة مع سائر ألفاظ الآيات والروايات والتي بها قد تسبب الانصراف أو غيره! فراجع.

والتحقيق: إن الأصل في الإسلام هو:

1 - الرحمة. 2 - والحكمة.

3 - والسلم. 4 - واليسر.

وذلك حسب الآيات التالية (وغيرها): (وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)(4) و(ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ

ص: 238

الْحَسَنَةِ)(1) و(يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً)(2) و(يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).

وفي المقابل فإن العنف بمختلف أشكاله هو الاستثناء الذي لا يصار إليه إلا بضوابط شديدة:

والحكمة الوافية.

(3)

اتخذوا ذلك الأصل) ألا ترى أن آيات القرآن هي - علىقول - 6636 آية أما الآيات التي قيل إن فيها سباً وشتماً بالمعنى العَلَمي (الأول) فهي نادرة جداً ولعلها لا تبلغ حتى الواحد بالألف! أما هؤلاء فتراهم يسبون الناس ليل نهار .. وما أعجب ذلك؟ وإن عشت أراك اللّه عجباً!.

ثالثاً: إن المنهج العام للروايات هو كذلك أيضاً فراجع وسائل الشيعة مثلاً وهو يحتوي على ما لعله ستة عشر ألف رواية، والنادر النادر فيها السباب - إن صدق عليه السباب - وبعض هؤلاء اتخذوا السباب منهجاً في الحياة! وأين المنهج العام من الاستثناء لأسباب خاصة؟!

ومرجعية الفقهاء الجامعين للشرائط في أمثال ذلك بديهية إذ تدل عليها إضافة للعقل وبناء العقلاء، الآيات والروايات الكثيرة ونشير إلىاثنين فقط منها ههنا قال تعالى: (وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)(1) وقال الإمام (عليه السلام): «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»(2) ولا شك أن سبّ المعارضين والمخالفين والكفار والمشركين على رؤوس الاشهاد من أهم الحوادث الواقعة في هذا الزمن بل في كل الأزمان، فاللازم الرجوع في هذه القضية إلى الفقهاء الجامعين للشرائط.

- عادة - بداخلهم حقداً كبيراً على الناس وعلى المجتمع؟ وألا ترى أنهم عندما يكبرون ينفّسون عن سنوات الكبت والضغط، بالقسوة والعنف والانتقام من هذا وذاك حتى - لربما - لأتفه الأمور؟ وألا ترى أن من يربى بالرفق واللين والمحبة والمودة والصفح والتعايش السلمي، يتحول إلى ينبوع للحنان والرأفة والرحمة والطيبة والوداعة ويكون كما جاء في الحديث عن رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم): «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّالْعَبْدَ يَكُونُ سَهْلَ الْبَيْعِ سَهْلَ الشِّرَاءِ سَهْلَ الْقَضَاءِ سَهْلَ الِاقْتِضَاءِ»(1) و«الْمُؤْمِنُ إِلْفٌ مَأْلُوفٌ»(2).

إن من الطبيعي أن ينضح كل إناء بما فيه.. فإذا ملأتَ أسماع الصغار - أو الكبار - وقلوبهم وجوانحهم بالسباب والبذاءة، فإن صادراتهم ستكون من سنخ وارداتهم تماماً، وسوف لا يفرقون حينئذٍ بين صديق وعدو وأخ وأب وجار وشريك.. لأن طبيعة الإنسان واحدة، ومن اعتاد على سباب أعدائه فإنه سيبادر إلى سباب أصدقائه والمؤمنين لمجرد أدنى خلاف بسيط قد يحدث بينه وبينهم .. والمشاهدة الميدانية أكبر شاهد على ذلك فتتبعوا أحوال أولئك السّبابين فستجدونهم كذلك: لدى أدنى خلاف إداري أو مالي أو غيرهما مع أصدقائهم، يملأون الأسماع والأجواء بأنواع الشتائم والسباب!

نعم، من الممكن أن تنتج هذه السياسة في بعض الأفراد، لكن ذلك الاستثناء، وهؤلاء يتخذونها قاعدة عامة؛ ولعمري أنها لأن أنتجت فرضاً هداية العشرات فإنها أبعدت الألوف المؤلفة؛ ولئن أجدَتْ مع أشخاص فإنها نفرّت جماعات وفئات ومجاميع ومجتمعات، ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: (فَبِما

ص: 244

رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)(1) فإذا كان النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) على عظمته وإعجازه وارتباطه بالسماء ومظاهر كماله وآلاء جلاله وجماله، بتلك المثابة فما بالك ببعض الشباب الساذج المتحمس!

عن أنه صدّ بذلك الملايين عن الهداية حيث أوجد فيهم حاجزاً نفسياً سميكاً ضد الإسلام أو التشيع، بل إن سباب رموزهم على الفضائيات وغيرها، يولّد المزيد من الحقد والبغضاء بل يجعل مراجل أحقادهم تغلي على الإسلام والمسلمين أو على الشيعة والمؤمنين؛ وذلك من بديهيات من يعيش داخل المجتمع وقد يغفل عنه المنعزل في برج عاجي أو المتعصب الغافل عن حقائق الأمور؛ ألا ترى أن كافراً أو مخالفاً لو سبّ الرسول الأعظم (صلی اللّه علیه وآله وسلم) أو أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) أو السيدة الزهراء $ - لا سمح اللّه - فإن الملايين من الناس، إن لم يكن عشرات أو مئات الملايين، سينفجرون غضباً وغيظاً ضد ذلك الساب الأثيم؟ وأنه لا يعقل أن يستدل ذلك السفيه المتعجرف بأنه بسبابه لأحد الأنبياء أو الأئمة أمكنه، وبسياسة الصدمة الرهيبة هذه، أن يخرج من الإسلامأو التشيع، مجاميع من الناس؟(1)

ص: 246

ص: 247

(4)

وأما الجواب الحلي، فجوابان: أحدهما ما مضى تفصيلاً عندما تطرقنا لوجوه السباب الموجودة في تاريخنا سواء الصادرة على لسان الرسول (صلی اللّه علیه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) أم الموجودة في القرآن الكريم، إن عدّت سباباً حسب الخلاف المبنوي:

ومنها: إن كثيراً منها ليس معتبراً من حيث السند.

ومنها: إن بعضها كان من باب التزاحم.

ومنها: إن بعضها كان من باب المقابلة بالمثل (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ).

ومنها: إن أكثرها لم تكن سباباً بالمعنى المصطلح العَلَمي بل كانت وصفاً علمياً لما عليه الطرف الآخر.

ومنها غير ذلك فراجع ما سبق تفصيله.

والثاني: هو إن السباب والاستهزاء بمقدسات الآخرين يعدّ لدى كثير من المفكرين مظهراً من مظاهر الحرية والحضارة الحديثة، وقد ذكره بعض المفكرين:

(فلا شك في أن الاستهزاء بالمقدسات جزء من التراث الديني الأوروبي نفسه، بدءاً من الطقوس الإغريقية القديمة، طقوس السخرية من آلهة جبل الأولمب. فليس ثمة أي شيء تخريبي أو إلحادي - كافر في الأمر، فهذه السخرية جزء لا يتجزأ من الحياة الدينية. أما في ما يخص المسيحية، فعلينا ألا ننسى لحظات السخرية الكرنفالية من حكايات المسيح وأحجياته. فحتى الصلب ينطوي على نصيبه من السخرية.

حيث المشهد التجديفي لملك، هو المسيح، يمتطي حماراً وإكليلُه كتلة من الأشواك.

وتنجح المسيحية في نسف الفكرة الوثنية لقلب كوميديا التهريج أو التمثيل

ص: 249

الخاصة بعلاقات السلطة ذاتها، حيث يجري، لبعض الوقت، الاحتفاء بأحد الحمقى على أنه ملك. ففي المسيحية يجري الكشف عن أن الملك "الحقيقي" هو التجديفي، هو سيد اسمه، سيد الفوضى، وهو أحد الحمقى. هذا هو السباب الكامن في أن نواباً محافظين - قوميين في البرلمان البولوني، اقترحوا جدّياً إعلان يسوع المسيح ملكاً لبولونيا، من دون أن يقفوا عند حدود خلط النظام الديني بنظيره السياسي. فقد كان اقتراحهم أيضاً متجذراً بعمق في وثنيته، معادياً للمسيحية، غافلاً، عن "نكتة" أو طرفة المسيحية نفسها)(1).

ص: 250

يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلًا بِغَيْرِ قَذْفٍ يُعَرِّضُ بِهِ هَلْ يُجْلَدُ؟ قَالَ (عليه السلام): «عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ».

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.

وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: أَنْتَ خَبِيثٌ أَوْ أَنْتَ خِنْزِيرٌ فَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ وَلَكِنْ فِيهِ مَوْعِظَةٌ وَبَعْضُ الْعُقُوبَةِ».

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ يَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِينَ جَلْدَةً وَقَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَعْقِبٌ مِثْلَهَا عِشْرِينَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَى الْمَجْلُودَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ نَكَالًا يُنَكِّلُ بِهِمَا»(1).

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ.

وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ يَا فَاسِقُ قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَيُعَزَّرُ».

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ.

ص: 252

وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي الْهِجَاءِ التَّعْزِيرَ» )(1).

رأوها، هو التوجيه المركز والتأكيد المشدد والبرمجة الشاملة المستوعبة لكي لا يتجاوز إتباعهم الحدود فيتحول السباب لديهم إلى طبيعة ثانوية سيالة متعدية من سباب أهل الريب والبدع، إلى سباب الجهات أو التيارات الأخرى لمجرد اختلافهم معهم في المرجعية أو في الحزب أو التيار أو العشيرة أو النقابة أو الاتحاد، أو يتحول إلى سباب الآخرين لمجرد الاختلاف معهم على شأن من شؤون المؤسسة أو المسجد أو الحسينية، أو على أمر إداري أواقتصادي أو اجتماعي أو عائلي أو شبه ذلك؛ ذلك إن المشاهَدَ أن الناس عادة لا يملكون مَلَكةَ المحافظة على الحدود العازلة بين دائرة الواجب ودائرة المحرم: فإنه لئن كان سباب أهل البدع والريب واجباً - حسب نظر هذا الفقيه - فإن سب المؤمنين لمجرد اختلاف إداري أو ثقافي أو عملي أو شبه ذلك، حرام قطعي.

من محبته له ونصرته له ثم لا يقبله الشيطان في دائرة محبيه ودائرة من ينصره، وعلى الثاني يكون المعنى: يخرجه اللّه من سلطانه وحكومته اعتباراً فلا يقبله الشيطان في حكومته ومملكته! وذلك نظير الحكومات التي قد تُسقط جنسية أحدهم وتخرجه من مملكتها ثم لا تقبله الدولة الأخرى أبداً!.

ولكن لماذا لا يقبله الشيطان في دائرة محبّيه ولا في مملكته وسلطانه؟

يمكن تعليل ذلك بوجوه:

منها: أن الشيطان لا يهمه أبداً أن يكون الضٌّلّال من دائرة مملكته وسلطانه أو من محبيه وخِلاّنه؛ فإن الشيطان لا يحب الإنسان ولا يحتاجه وإنما هدفه تدمير الإنسان وتحطيمه وإذلاله واشقاؤه في الدنيا والآخرة لما يحمله من الحقد الدفين على آدم وذريته، قال تعالى: (ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْديهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ وَلاتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرينَ)(1)، ثم إنه لا تزداد بالضلّال قوة الشيطان فإنه أقوى من البشر، في دائرة سلطانه، بما لا قياس.

وذلك هو ما استظهره العلامة المجلسي(رحمه اللّه) إذ قال في شرحه لهذه الرواية: (ولا يخفى ما في هذه الوجوه لا سيما في الأخيرين على من له أدنى مِسكة، بل المراد: إما المحبة والنصرة فيقطع اللّه عنه محبته ونصرته ويكله إلى الشيطان الذي اختار تسويله وخالف أمر ربه، وعدم قبول الشيطان له لأنه ليس غرضه من إضلال بني آدم كثرة الأتباع والمحبين فيودّهم وينصرهم إذا تابعوه بل مقصوده إهلاكهم وجعلهم مستوجبين للعذاب للعداوة القديمة بينه وبين أبيهم، فإذا حصل غرضه منهم يتركهم ويشمت بهم ولا يعينهم في شيء: لا في الدنيا كما قال سبحانه فمثله: (كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي

ص: 256

بَرِي ءٌ مِنْكَ) وكما هو المشهور من قصة برصيصا وغيره، ولا في الآخرة لقوله: (فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ).

أو المراد التولي والسلطنة أي يخرجه اللّه من حزبه وعداد أوليائه ويعده من أحزاب الشيطان وهو لا يقبله لأنه يتبرأ منه كما عرفت، ويحتمل أن يكون عدم قبول الشيطان كناية عن عدم الرضا بذلك منه بل يريد أن يكفره ويجعله مستوجباً للخلود في النار)(1).

ومنها: ما قيل من أن الشيطان يرى هذا المغتاب لإخوانه، في أدنى درجات الخساسة والدناءة فلا يشرّفه أبداً أن ينتمي مثله إليه! وذلك لأن الشيطان عندما عارض السجود لآدم وعندما حسده لم يقم بحملة تسقيط ضده! ولم ينشغل بغيبته وتهمته ليسقط من أعين الملائكة مثلاً، بل غاية ما فعله أنه اعترض على اللّه في تفضيله عليه بقوله: (خَلَقْتَني مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ)(2) ولذلك وحيث يرى الشيطان منتهى دناءة من يغتاب أخاه ويسقطه من أعين الناس لمجرد خلاف إداري أو مالي، وحيث يراه شريراً إلى درجة لا تطاق فإنه لا يقبله في مملكته وسلطانه ولا يعتبره من أودائه وخِلّانه! وقال العلامة المجلسي (رحمه اللّه): (السرّ فيعدم قبول الشيطان له أن فعله أقبح من فعل الشيطان لأن سبب خروج الشيطان من ولاية اللّه هو مخالفة أمره مستنداً بأن أصله أشرف من أصل آدم (عليه السلام) ولم يذكر من فعل آدم ما يسوء به ويسقطه عن نظر الملائكة، وسبب خروج هذا الرجل من ولايته تعالى هو مخالفة أمره عز وجل من غير أن يسندها إلى شبهة إذ الأصل واحد وذكره من فعل المؤمن ما يؤذيه ويحقره وادعاء الكمال لنفسه ضمناً وهذا إدلال وتفاخر وتكبر فلذا لا يقبله الشيطان لكونه أقبح فعالاً منه على أن الشيطان لا يعتمد على ولايته له لأن شأنه

ص: 257

نقض الولاية لا عن شي ء فلذلك لا يقبله انتهى)(1).

ولا يخفى أن الوجه الأول أقرب، وإنما ذكرنا الثاني لظرافته ولطافته.

السابع: وبذلك يتحطم العمق الإسلامي في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية والفكرية وغيرها، لأن الفراش يصبح الجوال في الميدان، على مثل معروف في الألسنة، فلا عمق ولا تعميق، ولا حق ولا تحقيق، ولا لب ولا تلبيب، وإنما قشور وظواهر وسطوح ومظاهر، ومثل هذه الحياة ظلمات بعضها فوق بعض)(1).

ثم قال: (وقد كان من نصائح والدي رحمه اللّه لي أن قال: لا ترد السيئة، فإنه إذا سّبك إنسان كان هناك سّب واحد، أما إذا رددته يكون هناك سبان، وسّب واحد أقل شراً من سبّين، وقال رحمه اللّه: وعلاج ذلك أن ترد السيئة بالحسنة.

ويحكى عن الشيخ البهائي رحمه اللّه أنه اغتابه إنسان فأهدى إليه سلة من الفواكه)(2).

أن يهديه المغتاب هدية بل هدايا!

والآن فكر أيها القارئ الكريم معي: لو أن كل من اغتابه شخص فكّر بهذه الطريقة فإنه قطعاً سوف لا ينشغل بالردّ ولا النزاع والصراع وسوف لا تروج بضاعة السباب والغيبة بعدها أبداً!

الثاني: إن ذلك كان من مصاديق النهي عن المنكر إذ النهي عنه تارة يكون بالقول الخشن - مثلاً - إذا كان لا يرتدع إلا به، وأخرى يكون بالنصح الحسن أو بالإحسان إليه إذا كان هذا هو الطريق لارتداعه فهو نهي عن المنكر بالمعنى الاسم المصدري للنهي وإن لم يكن بالمعنى المصدري له، وبعبارة أوضح: إن الكلام الحسن والإحسان كثيراً ما يكون طريقاً فاعلاً لإغلاق بوابات الغيبة والعداوات بين المؤمنين؛ إذ إن الشخص إذا سبّ شخصاً آخر أو اتهمه فتواضع وأهداه هدية - بطريقة لطيفة - فإنه - عادة - سوف يستشعر الذنب وسيخجل من نفسه بل وسيتحول إلى صديق بالتدريج.

وقد يقال: إن عمله كان من مصاديق مقدمة الواجب إذ الواجب الدفع بالتي هي أحسن، قال تعالى: (ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَميمٌ * وَما يُلَقَّاها إِلاَّ الَّذينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظيمٍ)(1) وما فعله البهائي (رحمه اللّه) كان كذلك إذ دفع شره واغتيابه (في علته المبقية) عنه بذلك، وعلى أي فإنه إن لم يخجل ولم يرتدع في المرة الأولى فإنه سيخجل في المرة الثانية أو الثالثة أو حتى العاشرة والعشرين ... وستجد حينئذٍ المجتمع مجتمعاً إيمانياً مثالياً نموذجياً طوباوياً لا نظير له - ربما - حتى في أحلام أشد الناس تفاؤلاً!

نعم يبقى من لا يجدي معه هذا الأسلوب فيندرج تحت عمومات النهي عن

ص: 260

المنكر بضوابطه المعروفة من التدرّج؛ لكن - وكما سبق - فإن سباب الآخرين - عادة - ينتج النقيض واللّه الهادي سواء السبيل.

ولنختم الكتاب بما ذكره السيد العم الشهيد (رحمه اللّه) في كتابه القيّم (خواطري عن القرآن) قال: (الحوار المنطقي، لا للسب

(وَلا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)

يا أيها المؤمنون!

(لا تَسُبُّوا) الآلهة المزعومة (الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ)، رغم أن الإسلام جاء لتحرير الإنسان من أساطير الآلهة المزعومة، وتوجيهه إلى الإله الواحد، ولا تسبوا الأصنام، رغم أن أسمى جهاد المسلم هو تحطيم الأصنام.

فأنتم مدعوون إلى: تسفيه الآلهة، وتحطيم الأصنام، ولكن لا تسبوها، لأن:

1- السب تنفيس عاطفي، وليس عملاً يحقق هدفاً. والإسلام لا يريد المسلم عاطفياً، يجيش، فيبحث عن منفس يفرغ به عاطفة الكراهة التي تغلي في صدره، ثم يتصور أنه قد أدّى رسالته، دون أن يكون قد عمل شيئاً. بل على العكس، أسف إلى مستوى الرعاع.

وإليك - بهذا الصدد - الرواية التالية:

(خرج "حجر بن عدي" و"عمرو بن الحمق" يظهران البراءة من (أهل الشام)، فأرسل علي (عليه السلام) إليهما أن: «كفّا عما يبلغني عنكما». فأتياه، فقالا: (يا أمير المؤمنين! ألسنا محقّين)؟! قال: «بلى». قالا: (فلم منعتنا من شتمهم)؟ قال: «كرهت - لكم - أن تكونوا لعانين شتامين، تشتمون وتبرأون، ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم: من سيرتهم كذا.. وكذا.. ومن أعمالهم كذا.. وكذا.. كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر. و(لو) قلتم - مكان لعنكم إياهم،

ص: 261

وبراءتكم منهم: اللّهم أحقن دمائهم ودمائنا، وأصلح ذات بينهم وبيننا، وأهدهم من ضلالتهم، حتى يعرف الحق - منهم - من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان - منهم - من لجّ به، لكان أحب إليَّ، وخيراً لكم» فقالا: (يا أمير المؤمنين! نقبل عظتك، ونتأدب بأدبك)(1).

فالإسلام يكره للمسلم، ويكره الإمام لأصحابه، أن يكونوا سبابين، يلخصون رسالاتهم في ألفاظ نابية يقذفونها في الفراغ، وهم يحسبون أنهم انجزوا كثيراً، لأنهم قالوا ما لم يقله غيرهم، أو ما لا يجرؤ عليه غيرهم.

2 - السب بطبيعة كونه تنفيساً عاطفياً، يخفف من زخمالاندفاع، فالذي لا يسب، يندفع بدافع العاطفة وبدافع الفكر في اتجاه هدفه. والذي يسب، يفرغ بالسباب طاقته العاطفية، فلا يبقى لديه من وقود يحركه نحو هدفه سوى الفكر، والفكر بدون العاطفة أضعف من الفكر مع العاطفة، فالسباب يستهلك من وقوده دون أن ينجز شيئاً.

3 - السب وإن وُجِّه إلى الأصنام - التي تستحق أكثر من السب -، إلا أن عدواه يسريه إلى غيره، فإن الإنسان إذا اعتاد عملاً مكرساً في اتجاه، فسرعان ما يحل الغضب رباط تكريسه، فيعدو به إلى غير ذلك. ومع تواتر الأحداث المثيرة، يصبح سبّاباً، يسب كل شيء.. وكل أحد.. والإسلام يربأ بالمسلم عنه.

4 - السب - بطبيعة كونه تنفيساً عاطفياً - يؤدي إلى رد فعل معاكس من الطرف الآخر، من باب المقابلة بالمثل. وهذا.. غير صحيح لسببين:

الأول: أن تعريض المؤمن مقدساته لإهانات الكفار، من أجل التنفيس عن غيظه، إسفاف بها. وعلى المؤمن أن يبرر كظم غيظه بصيانة مقدساته، لا أن يبرر تعريضها للإهانة بالتنفيس عن غيظه:

ص: 262

(فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً) بمرض العدوى، (بِغَيْرِ عِلْمٍ) بما يجرون على أنفسهم من سب اللّه.

الثاني: أن المعارك الكلامية تهدر النشاطات التي لا بد من استثمارها في معارك عملية، لأنها الفاصلة، وأما المعارك الكلامية فملهاة - أو منساة - تجهض المعارك العملية الهادفة.

وإذا كان القرآن ينهى عن المعركة ضد الآلهة المزعومة، حتى عن أقل المعركة الكلامية الذي هو السب، إتقاء أن يؤدي - بأسلوب رد الفعل - إلى تطاول الكفار على اللّه؛ فكيف يمكن القضاء على الآلهة المزعومة؟

إن محاربة الآلهة المزعومة، أو أي هدف آخر، تكون بطريقتين:

الطريقة الأولى: طريقة المجابهة. وهذه طريقة تقليدية، قد تستخدم حتى في المعارك الساخنة؛ حيث يصطف الجانبانالمتحاربان، ويتلاحمان وجهاً، ويقدمان الضحايا بسخاء، حتى ينتصر جانب على جانب.

الطريقة الثانية: طريقة الالتفاف. وهذه طريقة أحدث من تلك، وكثيراً ما تستخدم في المعارك الساخنة أيضاً؛ حيث يخلي جانب موقعه، ويتحول إلى موقع مجهول، حتى إذا زحف الجانب الآخر زاعماً أن خصمه اندحر، طلع الجانب الأول من موقعه المجهول، والتف حول خصمه، وأحكم عليه الحصار بحيث لا يجد إلا الاستسلام.

وكما في المعارك العسكرية، كذلك في المعارك الفكرية: فقد يبدأ المناقش بنقطة ارتكاز الطرف الآخر، فيسخفها بحيث يثير عناده، ثم يظل يبادله الحجة حتى تنفذ حججهما، فيتراشقان بألفاظ حادة تعمق الشقة بينهما، وهذا أسلوب يؤدي إلى تعنيد الطرف الآخر.

ص: 263

وربما يتجاهل المناقش نقطة ارتكاز الطرف الآخر، ويبدأ الحديث من موقع يجهل الطرف هدفه فيتجاوب معه، ويسير معه خطوة.. خطوة.. نحو نقطة ارتكازه، ويرتب المقدمات التي تنتج بطلان نقطة ارتكازه، ويقف المناقش عند هذا الحد ليقول الطرف الآخر خلاف نقطة ارتكازه.

وهذا الأسلوب هو أسلوب التوجيه غير المباشر، الذي ينتج وبلا شجار.

وإلى هذا .. يوجه القرآن حيث يمنع عن سب الآلهة المزعومة، فيريد من المسلمين أن يرتبوا - في حوارهم مع الكفار - كل المقدمات التي تنتهي بإثبات زيف الآلهة المصنوعة، وتركهم يستنتجون زيفها، بل وتركهم يحاربوها ويحطموها)(1).

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللّه على محمد واله الطيبين الطاهرين.

ص: 264

- الأمالي/ للشيخ الطوسي (رحمه اللّه)، دار الثقافة للنشر - قم،1414ه.

- الأوامر المولوية والإرشادية / للمؤلف.

- بحار الأنوار /للعلامة المجلسي (رحمه اللّه)، مؤسسة الوفاء - بيروت، 1404ه.

- البرهان في تفسير القرآن / للسيد هاشم البحراني(رحمه اللّه)، مؤسسة البعثة.

- تاريخ دمشق / لابن عساكر.

- البيان في تفسير القرآن / للسيد أبي القاسم الخوئي(رحمه اللّه).

- تحف العقول عن آل الرسول صلوات اللّه عليهم اجمعين / للحسن بن شعبة الحراني(رحمه اللّه)، مؤسسة النشر الإسلامي - قم، 1404ه.

- تصحيح الاعتقاد/ للشيخ المفيد(رحمه اللّه)، المؤتمر للشيخ المفيد - قم 1413ه.

- تفسير التبيان / للشيخ الطوسي (رحمه اللّه)، الناشر: الناشر: احياء التراث العربي - بيروت.

- تفسير الصافي / للفيض الكاشاني (رحمه اللّه)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت.

- تفسير العياشي / لمحمد بن مسعود العياشي (رحمه اللّه)، المطبعة العلمية - طهران، 1380ه.

- تفسير القمي / لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي(رحمه اللّه)، مؤسسة دار الكتاب - قم، 1404ه.

- تقريب القرآن إلى الأذهان / للسيد محمد الحسيني الشيرازي(رحمه اللّه).

- تقريرات أبحاث السيد أبي القاسم الخوئي(رحمه اللّه) / للشيخ محمد علي التوحيدي(رحمه اللّه)، مكتبة الداوري - قم.

- التهذيب / للشيخ الطوسي(رحمه اللّه)، دار الكتب الإسلامية - طهران.

ص: 266

- جامع الأخبار/ تاج الدين الشعيري، دار الرضي للنشر - قم، 1405ه.- جمهرة اللغة/ لابن دُرَيْد.

- جواهر الكلام / للشيخ محمد حسن النجفي الجواهري(رحمه اللّه)، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

- حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق والطوسي نموذجاً - /للمؤلف.

- حدود ولاية الفقيه في فكر الإمام الشيرازي (رحمه اللّه) / مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث.

- الخصال / للشيخ الصدوق (رحمه اللّه)، مؤسسة النشر الإسلامي - قم، 1403ه.

- خواطري عن القرآن / للسيد حسن الشيرازي(رحمه اللّه).

- الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة / لآقا بزرك الطهراني(رحمه اللّه)، إسماعيليان - قم.

- ربيع الأبرار باب العقل والفطنة / للزمخشري.

- الرجال / للشيخ الطوسي(رحمه اللّه).

- الرجال / للعلامة الحلي(رحمه اللّه).

- رجال الكشي / لمحمد بن عمر الكشي(رحمه اللّه)، مؤسسة النشر في جامعة مشهد.

- الرجال / للشيخ المامقاني(رحمه اللّه).

- الرجال / للنجاشي(رحمه اللّه).

- رسالتان في الخمس /للمؤلف.

- الرواشح السماوية / للميرداماد (رحمه اللّه)

- شرح نهج البلاغة / لابن أبي الحديد المعتزلي ، مكتبة آية اللّه المرعشي - قم، 1404ه.

- شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية / للمؤلف.

ص: 267

- الطبقات الكبرى متمم الصحابة الطبقة الرابعة / لابن سعد.

- العدة في أصول الفقه / للشيخ الطوسي (رحمه اللّه).

- العروة الوثقى / للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي (رحمه اللّه)، مؤسسة النشر الإسلامي - قم 1417ه.- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) / للشيخ الصدوق(رحمه اللّه)، دار العالم للنشر (جهان) 1378ه.

- الغارات / إبراهيم الثقفي الكوفي - ط الحديثة، الناشر: انجمن آثار ملى طهران، 1395ه.

- غرر الحكم.

- فقه الصادق (عليه السلام) / للسيد محمد صادق الروحاني دام ظله ، مؤسسة دار الكتاب - قم، ط3، 1413ه.

- الفقه - حول السنة المطهرة / للسيد محمد الحسيني الشيرازي(رحمه اللّه) ، ط3 بالتعاون مع مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر - كربلاء.

- لسان العرب / لابن منظور.

- المبسوط في فقه الإمامية / للشيخ الطوسي (رحمه اللّه)، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية - طهران.

- مجمع البحرين / للشيخ فخر الدين الطريحي(رحمه اللّه).

- مجمع البيان في تفسير القرآن / للشيخ الطبرسي (رحمه اللّه)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت.

- المحاسن / لأحمد بن محمد بن خالد البرقي(رحمه اللّه)، دار الكتب الإسلامية - قم، 1371ه.

ص: 268

- المختصر النافع في فقه الإمامية / للمحقق الحلي(رحمه اللّه)، قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة - طهران.

- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول صلوات اللّه عليهم اجمعين / للعلامة المجلسي (رحمه اللّه)، دار الكتب الإسلاميّة، ط/2، 1404ه.

- مستدرك الحاكم.

- مستدرك الوسائل / المحدث النوري(رحمه اللّه)، مؤسسة آل البيت - قم 1408ه.

- مستدرك نهج البلاغة.

- مصباح الفقاهة / للسيد أبي القاسم الخوئي (رحمه اللّه)، مكتبة الداوري -قم.

- معجم رجال الحديث/ للسيد أبي القاسم الخوئي(رحمه اللّه).

- معجم مقاييس اللغة / لابن فارس.

- المفردات في غريب القران / الراغب الأصفهاني،.

- مكارم الأخلاق/ للحسن بن الفضل الطبرسي(رحمه اللّه).

- المكاسب / للشيخ مرتضى الانصاري (رحمه اللّه)، ط تراث الشيخ الأعظم.

- من فقه الزهراء $/ السيد محمد الحسيني الشيرازي (رحمه اللّه)، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر - بيروت.

- من لا يحضره الفقيه / للشيخ الصدوق (رحمه اللّه)، مؤسسة النشر الإسلامي - قم، 1413ه.

- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك / لابن الجوزي.

- موسوعة الفقه - كتاب الحقوق / للسيد محمد الحسيني الشيرازي(رحمه اللّه).

- وسائل الشيعة / لمحمد بن الحسن الحر العاملي(رحمه اللّه)، مؤسسة آل البيت - قم، 1409ه.

ص: 269

- الوصول إلى كفاية الأصول / للسيد محمد الحسيني الشيرازي(رحمه اللّه).

- العنف تأملات في وجوهه الستّة / سلافوي جيجيك، ترجمة: فاضل جتكر، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات.

ص: 270

أ - أصالة الرحمة على المؤمنين بل حتى الكافرين...37

ب - الأصل عدم سب الكفار...43

الاعتراض بوجود روايات كثيرة تتضمن السباب والشتائم!...45

نماذج من الروايات...45

الواجب دراسة كافة الروايات كمنظومة متكاملة...47

والمرجعية في دراسة طوائف الروايات للمرجعية...48

متى يحكم الفقهاء بجواز السباب؟...49

الروايات تنقل أفعالاً، والفعل لا إطلاق له ولا جهة...51

أمثلة لكون الفعل لا جهة له ولا إطلاق...52

لو باع أحدهم (عليه السلام) ثوبه في ساعة معينة...52

دخول الإمام الكاظم (عليه السلام) مزرعة العُمَري بدون رضاه...52

إجراء الإمام (عليه السلام) الحدود، والقول بحرمة إجرائها علينا...54

أمثلة أخرى لخفاء جهة عملهم (عليهم السلام) أو لعدم انطباقها علينا...56

وضع الزكاة على الخيل والجياد...56

إفطار الإمام في شهر رمضان...57

إباحة الإمام الخمس لشيعته...57

من وجوه (السباب) في التراث الإسلامي...58

الأصل العام: (قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً)...58

إذا سمعوا أعدائنا ثلبونا بأسمائنا...59

السباب في حالة الحرب، ورداً على الاعتداء...62

نماذج من الروايات في حالة الحرب أو رداً على الاعتداء...63

ص: 272

إذا جاز قتل العدو المحارب جاز سبّه...66

ولعل تلك السباب كانت من جهة مقام الولاية...68

منع الشيعة من المتعة!...68

إلزام الشيعة بالتجارة...69

أمرهم (عليهم السلام) البعض بالدخول في سلك الظلمة...71

دعمهم (عليهم السلام) للحركات الثورية والعسكرية...71

ولعله من مقتضيات مرحلة التأسيس...73

كتدرجية نزول الأحكام...73

كسر النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) للأصنام، مثالاً...74

التدريجية طوال 260 سنة...76

تدريجية بيان الأحكام أو تدريجية تشريعها؟...77

التأسي بفعل المعصوم (عليه السلام) بعد إحراز جهاته...80

الفصل الثاني: الروايات الدالة على سباب بعض الفئات الخاصة/81

الاستدلال برواية «أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ»...83

المناقشات...84

أولاً: الخطاب عام والمكلَّف به خاص...84

من بيده الأمر مراجع التقليد...85

أمثلة للخطاب العام والمكلَّف به الخاص...85

أ - (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)...85

ب - (فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ)...86

ثانياً: الرواية معللة ب«كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ»...87

ص: 273

والسب مقدمي، ويحرم لو أنتج العكس...87

ضوابط وقيود في جواز السباب...89

الجواز مقيَّد بقطع طمعهم في الفساد في الإسلام...89

ثالثاً: الفرق بين المبتدع وبين أهل الريب والبدعة...89

المرجعية للمراجع العظام وللخبراء والحكماء...90

تمييز دائرة الاجتهاد عن دائرة أهل الريب والبدع...91

هل القائل بسهو النبي (صلی اللّه علیه وآله وسلم) من أهل الريب والبدعة؟...92

هل القول بالانسداد الكبير بدعة؟...92

هل تنويع الأحاديث بدعة وصاحبها من أهل البدع؟...92

المرجعية للفقهاء والعلماء لا للشباب المتحمس!...94

هل القول بولاية الفقيه أو عدمها بدعة؟...95

الفصل الثالث: الأدلة على حرمة السبّ مطلقاً أو المستلزم لمحاذير/97

تعميم (وَلا تَسُبُّوا... ) إلى ما استلزم سبّ أولياء اللّه...99

«مَنْ سَبَّ وَلِيَّ اللَّهِ فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ»...100

«إياكم وسبّ أعداء اللّه حيث يسمعونكم»...101

«لَا تَسُبُّوهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسُبُّون عَلَيْكُمْ»...103

«لَا تَسُبُّوا النَّاسَ فَتَكْتَسِبُوا الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمْ»...104

سبّ الرموز الدينية أو السياسية أو الاجتماعية...105

«وَخَالِطُوا الْفُجَّارَ جِهَاراً، وَلَا تَمِيلُوا عَلَيْهِمْ فَيَظْلِمُوكُمْ»...106

الحذر والتوقي من المضاعفات المستقبلية...107

«يَا مُوسَى... أَظْهِرْ فِي عَلَانِيَتِكَ الْمُدَارَاةَ عَنِّي لِعَدُوِّي وَعَدُوِّكَ»...108

ص: 274

كتمان السر وإظهار المداراة واجبان...108

مداراة أعداء اللّه ومداراة أعدائك...109

المداراة للأعداء هو منهج الأديان السماوية كلها...109

إذا سببت آلهتهم فقد أشركت باللّه تعالى!...110

الفصل الرابع: تعارض الروايات أو تزاحمها/111

تعارض الروايات أو تزاحمها...111

هل روايات (السباب) متعارضة أو متزاحمة؟...113

تعارض «أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ» مع «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ»...114

وجوه العلاج...115

وجه جمع عرفي: تعدد إطلاقات (السباب)...116

فالمنفي السبُّ العَلَمي والمثبَت السبُّ الوصفي...117

«كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ»، شاهد جمع...117

احتمالان في «كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ»...118

تجريدهما من معنى الأفضلية...119

عدم التجريد...120

شاهد جمع آخر بين الروايتين...120

قوله (عليه السلام): «لِأَنَّ فِيهِ انْقِطَاعَ عُرَى الْكَافِرِينَ» 121

هل «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ» قضية خارجية؟...122

عود على بدء...123

الإطلاقات المتعددة والمعاني المتنوعة...123

إطلاقات (الكفر) السبعة...124

ص: 275

والارتداد...127

والإمامة...128

والملكية...128

والجنّ...128

والعرفان...129

الوجه في تعدد الإطلاقات...129

الإطلاقات المتعددة في (السباب)...131

معاني السباب في كلمات اللغويين...132

تعريفات ومعاني السباب لدى الفقهاء...134

الشيخ الانصاري قدس سره ...135

العلامة المجلسي قدس سره...136

السيد الوالد قدس سره...136

السيد الخوئي رحمه اللّه...137

حوار افتراضي يجسد معنيين للسباب...139

نموذج من الخطبة الشقشقية...140

جرح الشهود والرواة ونصح المستشير...141

بين «أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ» و «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ»...141

الموجز: قرينتان في الروايتين على وجه الجمع...142

إدراج الروايتين في باب التزاحم...144

التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي...144

نماذج من آيات عُدّت متعارضة والظاهر أنها متزاحمة...145

ص: 276

تزاحم الملاكات في السباب على ضوء الآيات والروايات...147

التزاحم من أصعب الأمور وأخطرها...148

فشل الناس في امتحان التزاحم...148

نماذج فقهية مهمة من تزاحم الواجبات...149

تزاحم ملاكات السباب بين المصلحة والمفسدة...150

طوائف الآيات والروايات...151

المصلحة في سبابِ بعضٍ: «كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ»...151

المفسدة في السباب عموماً أو خصوصاً...152

أ - ردود أفعال الآخرين: سب اللّه عدواً بغير علم...152

ب - «وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْناً... وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ»...153

ج - (إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ)...154

د- الجدال بالأحسن يسبّب «قَطْعَ عُذْرِ الْكَافِرِينَ وَإِزَالَةَ شُبَهِهِمْ»...154

ه- - «وَلَا تَحْمِلُوهُمْ عَلَى رِقَابِكُمْ»...155

و - «مَنْ كَفَّ يَدَهُ عَنِ النَّاسِ... يَكُفُّونَ عَنْهُ أَيْدِيَ كَثِيرَةً»...155

ز - «وَلَا تَمِيلُوا عَلَيْهِمْ فَيَظْلِمُوكُمْ»...156

ح - «لَا تَسُبُّوا النَّاسَ فَتَكْتَسِبُوا الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمْ»...156

ط - نحن في زمن هدنة، والسباب ناقضٌ لها...157

ي - «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ»...157

ك - «كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ»...157

ل - «وَأَنَّ إمارتنا بِالرِّفْقِ وَالتَّأَلُّفِ وَالْوَقَارِ وَالتَّقِيَّةِ وَحُسْنِ الْخُلْطَةِ»...158

م - «وَأَظْهِرْ فِي عَلَانِيَتِكَ الْمُدَارَاةَ عَنِّي لِعَدُوِّي وَعَدُوِّكَ»...158

ص: 277

ن - «هذا أبصر بالحجج وأرفق منه»...158

خلاصة القول في ملاكات السباب...159

وما هي المرجعية؟...159

وتلك الملاكات حقائق تشكيكية...160

الخطوات الأصولية في معالجة الروايات المتعارضة في السباب...160

1- البحث عن الجمع العرفي...160

2 - الترجيح بموافقة الكتاب...161

وروايات كراهة السباب موافقة للكتاب...162

3- مقارنة الروايتين من حيث قوة الإسناد...164

أ- مراسيل الثقات المعتمدة حجة...164

(من القائلين بحجّية مراسيل الثقات مطلقاً...164

كلام الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) في العدة...165

كلام السيد الوالد (رحمه اللّه) عن تعدد طرق حجية الرواية...169

إشارة لوجه حجية نهج البلاغة...171

توثيق الشريف الرضي بأعلى درجات التوثيق...171

مؤيدات مضمونية أو أدلة على حجيته...173

رواية «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ...» مستفيضة...175

4 - رواية «أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ» معارضة للكتاب في مورده...175

الفصل الخامس: مداراة الناس/177

مداراة الناس فريضة...179

من يكفّ عن الناس يكفّون عنه...179

ص: 278

من لا يداري الناس، يكرهه الأئمة الأطهار (عليهم السلام)...180

الفصل السادس: الزمان زمان الهدنة/185

الزمان زمان هدنة، والسباب ناقض لها...187

الفصل السابع: المرجعيات/193

أولاً: مرجعية الفقهاء...195

الأمر بالمناظرة خطاب عام وحكم خاص...197

منع الإمام (عليه السلام) الكثيرين من الكلام وأمره البعضَ به...198

الاستدلال بحكومة «مَجَارِيَ الْأُمُورِ...» لا بالقياس...200

السباب شأن عام ومن الموضوعات العامة...200

باب التزاحم وعدم زحزحة الإمام (عليه السلام) للبدع...201

ثانياً: التشخيص لأهل الخبرة والعقل والحكمة...203

مرجعية أهل الخبرة في كلمات الفقهاء...204

(متى يحكم الفقهاء بجواز السباب؟...206

من الخطأ إصدار حكم بهدر دم كاتب أو مفكر...208

ثالثاً: والقرار العملي مرتَهن بأكثرية المؤمنين...210

عمل الرسول (صلی اللّه علیه وآله وسلم) برأي الأكثرية في معركة أحد...212

بعض فقه رواية عمل النبي برأي الأكثرية في أحد...217

ملخّص الموقف الشرعي من الشؤون العامة...220

أقربية رأي الشورى من الخبير أو المجتهد الواحد...221

لشهادة العقل والعقلاء بذلك...221

ص: 279

والروايات...221

(الوجه الثاني: أقربية الإصابة في رأي المشيرين من رأي الواحد...226

الفصل الثامن: أسئلة وأجوبة/229

كثرة سباب الآخرين توجب ترويضهم!...231

لا يعقل أن يروّض الأضعفُ الأقوى على تحمل الشتائم!...232

سياسة الرعب والصدمة!...235

سياسة استعمارية تبناها إسلاميون!...235

منطق القرآن الكريم: الرحمة والسلم واليسر والحكمة...237

العنف استثناء وليس أصلاً...239

تشخيص الموضوع للفقهاء العدول ولأهل الخبرة...239

العنف درجات...240

الاستدلال بوجود السباب في القرآن والسنة...241

ولله الحق، وليس لكل من هبّ ودبّ!...241

المرجع في طائفتي الآيات والروايات المتعارضة، المجتهد...242

نحن في زمان هدنة...243

سياسة الصدمة مغامرة تنتج غالباً النقيض...243

إذا أجدَتْ مع البعض فانها اخربَت الأكثر!...245

الحداثويون أيضاً يسبّون ويشتمون!...248

الخاتمة...251

الروايات الدالة على ثبوت التعزير في سبِّ المؤمنين...251

ص: 280

موعظة أخلاقية: الطبع سَرّاق والحالات النفسية سيّالة مُعدِية...253

الواجب أن لا تسري حالة السباب إلى الدوائر المحرمة...253

كلام السيد الوالد (رحمه اللّه) عن التكفير والتفسيق...254

من رَوَى... أخرجه اللّه من ولايته فلا يقبله الشيطان!...255

الوجه في رفض الشيطان لقبوله...255

سائر سلبيات اغتياب الناس وتسقيطهم...258

لماذا أهدى الشيخ البهائي سلة الفواكه لمن اغتابه!...259

فهرس المصادر...265

الفهرس...271

ص: 281

15. تقليد الأعلم وحجية فتوى المفضول، مطبوع.

16. التقليد في مبادئ الاستنباط، مخطوط.

17. توبوا إلى اللّه، مطبوع.

18. الحجة؛ معانيها ومصاديقها، مطبوع.

19. حجية مراسيل الثقات المعتمدة (الصدوق والطوسي قدس سرهما نموذجاً)، مطبوع.

20. الحوار الفكري، مطبوع.

21. الخط الفاصل بين الأديان والحضارات، مطبوع.

23. خلق لكم ما في الأرض جميعا (الأرض للناس لا للحكومات), تحت الطبع.

24. دروس في أصول الكافي - الجزء الأول كتاب العقل والجهل، مخطوط.

24. دروس وعبر من الكلمات القصار من نهج البلاغة، مخطوط.

25. رسالة في أجزاء العلوم ومكوناتها، مطبوع.

26. رسالة في أسلمة العلوم الإنسانية – مطبوع.

27. رسالة في الحق والحكم، التعريف والضوابط والآثار، مخطوط.

28. رسالة في السيرة العقلائية - مخطوط.

29. رسالة في شمول لا ضرر للعدميات والوضعيات - مخطوط.

30. رسالة في فقه مقاصد الشريعة، مخطوط.

31. رسالة في قاعدة الإلزام، تقريرات دروس الخارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، مخطوط.

32. رسالة في نقد الكشف والشهود، مخطوط.

ص: 283

33. السرقفلية (حق الخلو) موضوعاً وحكماً .

34. السلطات العشر والبرلمانات المتوازية ، مطبوع.

35. سوء الظن في المجتمعات القرآنية، مطبوع.

36. السيد نرجس $ مدرسة الأجيال، مطبوع.

37. شرح دعاء الافتتاح، مخطوط.

38. شرعية وقدسية ومحورية النهضة الحسينية (عليه السلام)، مطبوع.

39. شعاع من نور فاطمة الزهراء $، دراسة عن القيمة الذاتية لمحبة فاطمة الزهراء $، مطبوع.

40. شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية بحث أصولي فقهي على ضوء الكتاب والسنة والعقل، مطبوع.

41. فقه التعاون على البر والتقوى، مطبوع.

42. فقه الخمس، تقرير دروس الخارج في الحوزة العلمية الزينبية، مخطوط.

43. فقه الرؤى، دراسة في عدم حجية الأحلام على ضوء الكتاب والسنة والعقل والعلم، مطبوع.

44. فقه المكاسب - مباحث البيع، مخطوط.

45. فقه المكاسب المحرمة - أحكام اللّهو واللغو واللعب وحدودها، مطبوع.

46. فقه المكاسب المحرمة - التورية موضوعاً وحكماً، مطبوع.

47. فقه المكاسب المحرمة - حرمة الكذب ومستثنياته، مطبوع.

48. فقه المكاسب المحرمة - حفظ كتب الضلال ومسببات الفساد، مطبوع.

49. فقه المكاسب المحرمة - رسالة في الكذب في الإصلاح، مطبوع.

50. فقه المكاسب المحرمة - رسالتان في النجش والدراهم المغشوشة، مطبوع.

ص: 284

51. فقه المكاسب المحرمة - مباحث النميمة، تحت الطبع.

52. فقه المكاسب المحرمة- مباحث الرشوة، مطبوع.

53. قاعدة اللطف، تحت الطبع.

54. القيمة المعرفية للشك - مطبوع.

55. كونوا مع الصادقين، مطبوع.

56. لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ, بحث فقهي عن المكاسب المحرمة، على ضوء الآية الشريفة, تحت الطبع.

57. لماذا لم يصرح باسم الإمام علي (عليه السلام) في القرآن الكريم؟، مطبوع.

58. لمحات من حياة الإمام الحسن (عليه السلام)، مطبوع.

59. لمن الولاية العظمى؟ مطبوع.

60. مباحث الأصول: (الحكومة والورود)، تحت الطبع.

61. مباحث الأصول، التعادل والتراجيح، مخطوط.

62. مباحث الأصول، التعارض - مخطوط.

63. المبادئ التصديقية للاجتهاد والتقليد (بحوث تمهيدية)، مطبوع.

64. المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول، مطبوع.

65. المبادئ والضوابط الكلية لضمان الإصابة في الأحكام العقلية، مخطوط.

66. مدخل إلى علم العقائد، نقد النظرية الحسية، مطبوع.

67. المرابطة في زمن الغيبة الكبرى، مطبوع.

68. معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي، مطبوع.

69. مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد اللين والرحمة نموذجاً، مطبوع.

ص: 285

70. مقتطفات قرآنية، مطبوع.

71. مقدمات الاجتهاد والاستنباط وشروطه.

72. ملامح العلاقة بين الدولة والشعب، مطبوع.

73. ملامح النظرية الإسلامية في الغنى والثروة والفقر والفاقة، بحث عن هندسة اتجاهات الفقر والغنى في المجتمع، مطبوع.

74. مناشئ الضلال ومباعث الانحراف، مطبوع.

75. نسبية النصوص والمعرفة... الممكن والممتنع، مطبوع.

76. نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة، مطبوع.

77. وجيزة في التقليد - مطبوع.

78. الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي، مطبوع.

ص: 286

ص: 287

قولوا للناس حسناً و لا تسبوا

مؤسسة التقی الثقافية

النجف الأشرف

7810001902 00964

m-alshirazi.com

ص: 288