العَتَبَةُ العَبَاسِیَةُ المُقَدَّسَةُ

قسم الشؤون الفكرية والثقافية /شعبة المكتبة

كربلاء المقدسة/ ص.ب ( 233 ) / هاتف: 322600، داخلي: 251

www.alkafeel.net

library@alkafeel.net

abbas_library@yahoo.com

BP

210 /6 /7ك / 6م

الكفعمي ، أحمد بن علي ، القرن 9 ق.

معارج الأفهام إلى علم الكلام / الجمال الدين أحمد بن علي الجمعي الكفعمي ؛ تحقيق عبد الحلیم عوض الحلي ؛ [مراجعة وتصحيح وحدة التحقيق في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة ] . _ كربلاء : مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة ، 1430 ق. = 2009م.

193 ص. _ (منشورات مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة ؛ 4 ) . للكتاب عدة عناوين : معارج الأفهام في علم الكلام ؛ معارج الوصول إلى علم الأصول ؛ معراج الوصول إلى علم الأصول.

المصادر: ص. [174 ] _ 186 ؛ وكذلك في الحاشية.

1. الشيعة _ عقائد. 2. الكفعمي ، أحمد بن علي ، القرن 9 ق. نقد و تفسير. ألف. الحلي عبد الحليم عوض ، محقق. ب. وحدة التحقيق في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة. ج. العنوان. د. العنوان : معارج الأفهام في علم الكلام ه_. العنوان : معارج الوصول إلى علم الأصول. و. العنوان : معراج الوصول إلى علم الأصول.

تصنيف وحدة الفهرسة حسب النظام العالمي (.L.C.C)

في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة

الكتاب: معارج الأفهام إلى علم الكلام.

الكاتب: الشيخ جمال الدين أحمد بن علي الجمعي الكفعمي قّس سرّه.

المحقق: عبد الحليم عوض الحلي.

الناشر: مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة.

الإخراج الطباعي والتصميم: نوار الحسيني علي سلوم.

المطبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / كربلاء المقدسة - العراق/ بيروت - لبنان.

الطبعة الأولى.

عدد النسخ: 3000.

التاريخ: شهر ربيع الثاني 1430 ه_ / نيسان 2009م.

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 3

ص: 4

ص: 6

من وقت في سبيل تنقيح إثبات الاعتقادات وردّ الشبهات فإنّه لا يكون هدراً ولا يكون ضياعاً ، بل هو أداء حقّوامتثال أمر وسير في طريق تبليغ هذه الرسالة السماويّة ونشرها وإيصالها بصورة سليمة إلى من لم تكن قد وصلت إليه .

وأمّا الطريق الأمثل والسبيل الأجود اللازم اتّباعه في علم الكلام فهو الطريق الذي سار عليه القرآن الكريم ورسول الله الأمين صلّی الله علیه و آله والذرّيّة الطاهرة الأكرمين، ومعرفة طريقهم في الكلام مع أصحاب الاعتقادات الباطلة يستلزم على طلّاب العلم والمتكلّمين التفحّص والتقصّي في القرآن الكريم ودراسة طرقهم الكلاميّة واستنباط قواعد وأُصول وأُسس تكون هي الحجر الأساس في المباحث الكلاميّة. وبعبارة أُخرى فإنّ اللازم على المتكلّم قبل الورود في المسائل الكلاميّة البحث عن العناصر المشتركة والقوانين التي كان يتبعها المشرّع الأصل والمنهل العذب في بيان الاعتقادات وكيفيّة إثباتها وكيفية النقاش مع المخالفين والمشكّكين ، والبحث عن كلّ ذلك هو البحث عن التي عن التي هي أحسن التى أوصى القرآن الكريم باتّباعها.

ولا بأس بالإشارة إلى أنّ غالب أو أكثر الطرق القرآنيّة في الكلام مع أصحاب الاعتقادات كانت مودعة مكنونة عند الإنسان بفطرته ولم يكن ملتفتاً إليها فجاء القرآن الكريم وجاء رسول الله وذرّيّته صلوات الله عليهم أجمعين واستظهرها لنا وأرشد العقل الإنساني إليها، والإنسان صاحب الفطرة السليمة يدرك بعد توجّهه لتلك الأدلّة والبراهين لزوم متابعة تلك الأدلّة لما يراه من انسجام وتطابق مع الوجدان المستقرّ فى لبّه.

ثمّ إنّ على المتكلّم والخائض في علم الكلام الالتزام بآدابه والعمل بستنه والسير بسيرته وتطبيق قواعده الكلّيّة وأن يتكلّم بالتي هي أحسن، وأن يدلي برأيه وحجّته بكلّ اطمئنان وسكينة وأن يختار لمطلبه الألفاظ الواضحة والعبارات الصريحة كي

ص: 8

لا يوقع الطرف المقابل شك وريب، كما أنّ عليه الاجتناب عن الأساليب الملتوية في الكلام والنقاش وأن لا يخرج عن مادّة البحث ووحدة الموضوع.

ولكي لا يقع المتكلّم في ظلم من يقابله ويناقشه من أصحاب الاعتقادات فإنّ اللازم عليه أن يأخذ ذلك الاعتقاد من أُصول ومصادر ذلك المذهب وأن لا ينسب إلى مذهب معيّن أو جماعة خاصّة كلاماً إلّا بعد التحقيق والتأكّد بأنّه استقاه من كتبهم الأصليّة.

وعلى سبيل المثال يرى المراجع لكتب تاريخ الملل والنحل أنّ بعضهم ينسب الأتباع مدرسة أهل البيت علیهم السّلام اعتقادات ما أنزل الله بها من سلطان وليس لها ذكر في مصادرهم الأصليّة، وقد نسب عبد الكريم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل إليهم اعتقادات مثل القول بالتناسخ و الحلول والتشبيه... (1)، والحال أنّ العلماء السائرين على منهج أهل البيت علیهم السّلام يكفّرون من قال والتزم بذلك كما نسب القول بأنّ عليّاً علیه السّلام إلهاً واجب الطاعة والحال أنّ المصادر الأصليّة لهذا المذهب الشريف موجودة مطبوعة وفي متناول الجميع ليرجع إليها من شاء فأين وجد هذه الاعتقادات.

وهكذا نسب إلى هشام بن الحكم اعتقاد جسميّة الله (2) وهو من ذلك برئ . والأعجب من ذلك أن بعضهم يطيل الكلام في النقاش والنقض والإبرام مع هذه الاعتقادات مع تهجمه وتكفير تهجمه وتكفيره لأتباع مدرسة أهل البيت علیهم السّلام وهو لا يدري أنّه لا يناقشهم بل يناقش عقائد منسوبة إليهم اعتمد الناسب لها لهم إمّا على فهمه الناقص أو سوء نيّته - أعاذنا الله من جميع ذلك -

هذا وإنّ بروز بوادر جديدة ومباحث حديثة في علم الكلام بسبب التطوّر العلمي في مجال الصناعة والطبّ... وغيرها تحت عنوان الكلام الجديد في مقابل

ص: 9

الكلام القديم لا يصرفنا عن مدارسة الكتب الكلامية القديمة، بل يحتم علينا التدقيق في المسائل الكلاميّة المبحوث عنها باللباس القديم وأن ننظر إلى تاريخها وسبب نشوئها وعوامل تقويتها والبحث عن سبب اختفائها واضمحلالها فإنّه كما تولدت تلك الاعتقادات الباطلة ومن ثمّ أخذت بالأُفول والاندثار، كذلك فإنّ هذه المسائل الجديدة والأفكار الباطلة الحديثة تأخذ بالاندثار والاضمحلال فمطالعة مسائل علم الكلام القديم وتاريخه يعطينا صورة واضحة وتسلّط أكثر على السير التاريخى لتولّد واندثار الأفكار ولا عجب.

وفي الحقيقة أنّ غالب مباحث علم الكلام الجديد هي مباحث مذكورة في كتب الكلام القديم لكن بلباس جديد وأدوات جديدة واستدلالات حديثة وأنّ الوقوف على هذه الآراء والاعتقادات وتحليلها ومعرفة أدلتها وسبب بروزها من أفضل أنواع التحقيق والدراسة.

ونحن عندما نقول بلزوم الحاجة إلى الكلام القديم لا لإبطال مسائله الباطلة أو المندثرة، فإن ذلك قد تمّ الكلام فيه وانتهى ، بل إنّ ذلك يعطينا خبرة في كيفيّة التعامل مع المذاهب والأفكار ويعطينا مهارة في كيفيّة الاستفادة من الأدلّة، بل قد يرشدنا إلى أنّ هذا الذي اسمه فكر جديد ونظريّة خلّاقة ليس بجديد، بل هو فكر قديم بلباس جديد.

وإذا فهمنا ذلك صار الردّ أسهل، والله الموفّق.

ص: 10

العامل أخي وشقيقي جمال الدين أحمد بن عليّ بن حسن بن محمّد بن صالح أصلح الله شأنه وصانه عمّا شانه (1).

وقال عنه الأفنديّ في ترجمة تقي الدين إبراهيم وأخيه أحمد بن عليّ الفاضل الجليل (2) .

وقال الخوانساريّ في روضات الجنّات في ترجمة تقي الدين إبراهيم: وله أيضاً أخ صالح فاضل جليل اسمه أحمد بن عليّ صاحب كتاب زبدة البيان في عمل شهر رمضان ينقل عنه فى الحواشى نادراً فتبصر (3) .

وقال السيّد حسن الصدر في التكملة : الشيخ زين الدين عليّ بن الحسن العامليّ ، والد الشيخ إبراهيم الكفعميّ ، كان من أعاظم العلماء والفقهاء ، وأكثر ولده النقل عنه ، وإذا نقل عنه وصفه ب_: «الفقيه الأعظم الأورع » (1).

وقد توفّى سنة 861 هجريّة وخلّف خمسة ذكور .

قرأ شمس الدين كثيراً على الشيخ عزّ الدين الحسن بن أحمد بن يوسف بن العشرة العامليّ، المتوفّى بكرك نوح (1) سنة 862 هجريّة (2) .

وله إجازة من الشيخ عليّ بن محمّد بن عليّ بن المحلّى المتوفّى سنة 855 هجريّة، تذكر في إجازات البحار.

وكانت ولادته رحمه الله سنة 822 ووفاته سنة 886 هجريّة (3).

وللشيخ شمس الدين محمّد الجبعيّ مجموعات أربعة بخطّه فيها فوائد كثيرة ؛ في الحديث والرجال والإجازات والأدب والشعر... وغير ذلك، وكانت نسختها عند العلّامة المجلسىّ رحمه الله ونقل عنها في بحار الأنوار (4) ، ووقعت تلك النسخة بيد شيخنا النوريّ صاحب المستدرك وأخذها بعده سبطه الآقا ضياء النوريّ إلى طهران، وانتقلت منه إلى مكتبة «الملك» اليوم (5).

و ممّا نقل عن خطّه أنّه محمّد بن عليّ بن الحسن بن محمّد بن صالح اللويزانيّ الجبعىّ (6) .

وممّا نقل العلّامة المجلسيّ رحمه الله في بحار الأنوار عن خطّه : مات والدي عليّ بن

ص: 14

الحسن بن محمّد بن صالح اللويزانيّ في جمادى الأُولى سنة 861 هجريّة. وخلّف خمسة أولاد ذكور محمّد ورضي الدين وتقي الدين وشرف الدين وأحمد.

وفي البحار أيضاً نقل عن خط شمس الدين تاريخ ولادة ابنه أبي تراب عبد الصمد محمّد بن عليّ بن الحسن سنة 850 هجريّة (1) وبخطّ تلميذه أنّه بن مات سنة 935 هجريّة، وهو والد الشيخ عز الدين حسين الذي هو والد الشيخ البهائيّ، فظهر أن الشيخ البهائيّ حفيد شمس الدين الجبعيّ (2).

الثاني : الشيخ تقي الدين إبراهيم بن عليّ بن الحسن بن محمّد بن صالح الكفعميّ مولداً، اللويزيّ محتداً، الجبعيّ أباً، الحارثيّ نسباً، التقي لقباً، الإمامي مذهباً ، هكذا ذكر نفسه في آخر نسخة من كتاب الدروس التي بخطّ يده (3).

قال أحمد المقري في نفح الطيب ما رأيت مثله في سعة الحفظ والجمع (4).

وقال الشيخ الحرّ في أمل الآمل: كان ثقة فاضلاً أديباً شاعراً عابداً زاهداً ورعاً (5).

فهو صاحب التأليفات الكثيرة أوصل عددها فى أعيان الشيعة إلى 49 كتاباً، أشهرها «جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية المعروف ب_ «المصباح» (6).

ولد سنة 840 هجريّة، وتوفّي سنة 905 هجريّة، وقيل: سنة 900 هجريّة،

ص: 15

وقبره في قرية جبشيت من قرى جبل عامل ظاهر يقع محاذياً لحدود البلدة ويزار ، حتّى الآن، وقيل: أنّ قبره بمشهد الحسين علیه السّلام بكربلاء كما يظهر من بعض أشعاره التي يوصي أهله فيها بدفنه في الحائر المقدّس بأرض تسمّى: «عقيرا». الثالث والرابع شرف الدين ورضي الدين ولم يكن لنا - في الحال - معلومات عنهما.

ويتبيّن للقارئ الكريم من خلال مطالعته لترجمة المصنّف أنّ أخاه الشيخ إبراهيم بن عليّ الكفعميّ قد كان يروي في بعض كتبه عن كتاب «زبدة البيان» للمصنّف أحمد بن علىّ الكفعميّ.

الصورة

ص: 19

وفي نفح الطيب: أنّ الكفعمة نسبة إلى كفر عيما قرية من قرى أعمال صفد كما في النسبة إلى عبد الدار عبدريّ وإلى حصن كيفا حصكفيّ ، انتهى (1).

وهي من عمل الشقيف في جبل عامل لا من أعمال صفد، إلّا أن تكون في ذلك العصر من أعمالها لتجاور البلدين ودخول أحدهما في عمل الآخر في بعض الأعصار ، وما في النسخة المطبوعة من نفح الطيب من رسم عيما بتاء فوقانيّة من تحريف النسّاخ .

وفي معجم البلدان: عمّا بفتح أوّله وتشديد ثانيه والقصر اسم عجميّ لا أدريه إلّا أنّه يكون تأنيث رجل عم وامرأة عما، من العمومة أخو الأب مثل سكر وسكرى، وهو كفر عما صقع في برية خساف بين بالس وحلب عن الحازميّ ، انتهى (2).

واللويزيّ نسبة إلى اللويزة بصيغة تصغير لوزة هي قرية في جبل عامل من عمل ،لبنان، فأصل آباء الكفعمي من اللويزة، وأبوه سكن جبع ثمّ انتقل إلى كفر عيما فولد ابنه فيها .

والجيعيّ نسبة إلى جبع بوزن زُفَر، ويقال: جباع بالمدّ قرية من قرى جبل عامل على رأس جبل عال غاية في عذوبة الماء وصحّة الهواء وجودة الثمار نزهة كثيرة المياه والبساتين والثمار (3).

الفصل السادس والأربعين في عمل شوال: يستحبّ أن يصلّي بين العشائين ركعتين في الأُولى بالحمد مرّة والتوحيد مائة وفي الثانية بالحمد والتوحيد مرّة ثمّ يقنت ويركع ويسجد ويسلّم ثمّ يخر ساجداً قائلاً في سجوده مائة مرّة: «أتوب إلى الله» ، وروي قراءة التوحيد ألفاً في الركعة الأولى من هاتين الركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء ... وذكر الدعاء.

وقال في الحاشية: قلت هاتين اللتين في أوّل الأولى التوحيد ألفاً ذكرهما الشيخ الأجلّ العالم العامل أخي وشقيقي جمال الدين أحمد بن عليّ بن حسن بن محمّد بن صالح أصلح الله شأنه وصانه عمّا شانه في كتابه الملّقب ب_: «زبدة البيان في عمل شهر رمضان» ، قال ورواهما محمّد بن أبي قرّة (1) في متهجّده عن الصادق علیه السّلام وأنّ عليّاً علیه السّلام كان يصلّيهما ليلة الفطر وأنّ من صلاهما لم يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه (2) .

المورد الثالث : وفي زبدة البيان: أنّ يعقوب علیه السّلام خاف علی بنيه من العين لجمالهم، فقال: «يا بنيّ، لا تدخلوا من باب واحد» ، وفيه عن النبيّ صلّی الله علیه و آله : «العين تنزل الحالق - وهو ذروة الجبل - من قوّة أخذها وشدة بطشها ) (3). المورد الرابع: ورأيت في كتاب زبدة البيان عن الصادق علیه السّلام: أنّ يوسف علیه السّلام وضع خدّه في الجبّ على الأرض وقال : «اللّهمّ إن كانت ذنوبي قد أدخلت وجهي عندك فإنّي أتوجه إليك بوجوه آبائي الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

ص: 23

ويعقوب»، قال الراوي وهو شعيب العقرقوفيّ (1) فقلت: أندعو بهذا ؟ فقال علیه السّلام : «قولوا: اللّهمّ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهى عندك فإنّي أتوجّه إليك بوجه نبيّك نبيّ الرحمة وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة علیهم السّلام» (2).

نسختين مصوّرتين:

الأُولى : النسخة المحفوظة في مكتبة الجامعة المركزيّة في طهران برقم: 1 /8221،ذكرت في فهرستها 17: 60 .

تاريخها: يرجع إلى القرن التاسع.

الناسخ: بها قال بن بها قال بن شمس الدين الحسينيّ [كذا ].

عدد الصفحات: 103 .

مواصفات النسخة : نسخة كاملة بخطّ جيّد إلّا أنّه قد سقط من أواسطها ورقة ، وعنوان النسخة كما فى ظهرها هكذا :

«كتاب معارج الأفهام في علم الكلام»، وكتب بعده: « تصنيف كفعميّ رحمه الله وله مصنّفات كثيرة» ، وجاء فى آخر صفحة من الكتاب: (تمّت كتابة الرسالة المسمّاة بمعارج الوصول إلى علم الأُصول)، ومعها رسالة أُخرى في علم الكلام للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ ( 460 ه_ ) وهي من الرسائل المطبوعة ضمن كتاب «الرسائل العشر تحت عنوان: «رسالة في الاعتقادات».

وقد رمزنا لها بالرمز «د».

الثانية: هي المحفوظة في مكتبة الميرزا الشيرازيّ في جامعة شيراز برقم: 601، في مجلّة نسخه پژوهي دفتر 2 بقلم الشيخ محمّد بركت.

تاريخها: القرن الثاني عشر.

عدد الصفحات: 108 .

المقاس: 20 × 14 .

مواصفات النسخة: نسخة جيّدة إلّا أنّه سقطت منها الصفحة الأُولى ، وبدايتها من قوله : ( وهذه الرسالة كافية ) ، كما أنّ الصفحة الأخيرة ساقطة أيضاً، وآخرها قوله : (تمّت كتابة الرسالة المسمّاة بمعراج الوصول إلى علم الأُصول)، والنسخة مختوم عليها بأنّها من هدايا آقاي محمّد حسن إماميّ إلى جامعة شيراز

ص: 27

في شهر خرداد سنة 1355 وعليها ختم الجامعة .

وقد رمزنا لها بالرمز «ش».

سبحانه وتعالى أن يوفّق المشتغلين في باب إحياء تراث أُمّتنا الإسلاميّة لسعى حثيث وبذل جهد واسع لإحياء كنوز هذا الدين القويم، وأن يتقبّل الله منهم ومنّي هذه الجهود المبذولة وأن يختم عواقب أُمورنا بخير إنه سميع بصير.

هذا ولا يفوتني تقديم الشكر الجزيل والامتنان الجميل لسماحة الحجّة الإسلام والمسلمين السيّد حسين الموسويّ البروجرديّ حيث هيّأ نسختي الكتاب من أجل إحياء المصادر والكتب المهجورة القيّمة والتي لم ينقل عنها العلّامة الخبير محمد باقر المجلسيّ رحمه الله في موسوعته الكبرى «بحار الأنوار» في حين أنّ لها شأنيّة ، اللّهمّ وفّقه لهذا المهم بحقّ محمّد وآله علیهم السّلام.

وآخر دعوانا أنّ الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد الرسل وخاتمهم محمّد وأهل بيته الطيّبين الطاهرين.

عبد الحليم عوض الحلّىّ

غرّة صفر المظفّر 1429ه_

الحلّة الفيحاء

ص: 29

ص: 30

ص: 32

الصورة

ص: 33

الصورة

ص: 34

الصورة

ص: 35

الصورة

ص: 36

ص: 37

ص: 38

ص: 40

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد لله الذي أشرف بالمجد أنوار العلماء، وأحرق بنار الاجتهاد والجدُ أجنحة الجهلاء ، وأغرق في بحار لاهوتيّته أفكار الفضلاء، وأنطق بحقيقة وحدانيّته ألسنة الأذكياء ، وأطبق بإذعان جلال عظمته ما في الأرض والسماء، فسبحانه من كريم متفرّد بالعظمة والكبرياء، متكرّم على جميع خلقه بالآلاء والنعماء.

ثمّ الصلاة على المنصوص عليه بالاصطفاء والمخصوص بكمال الشفاعة والحوض واللواء المبعوث إلى كافّة الخلق من الأنبياء؛ محمّد وآله الأئمّة النجباء، صلاةٌ دائمةً باقيةً لا انفصال لها ولا انقضاء.

وبعد : فإنّ أهمّ المطالب وأتمّ المراتب البحث عن الصفات الجلاليّة ومعرفته تعالى بالدلائل العقليّة وما يتبع ذلك من المسائل الأصم المسائل الأُصوليّة والمقاصد الكلاميّة (1) ، وهذه الرسالة كافية في إثبات الذات وإيضاح كمال الصفات، وتنزيه جلاله

ص: 41

عن الناقصات، موسومة ب_:

«معارج الأفهام إلى علم الكلام»

أُلفتها تقرّباً إلى الله الجليل، وطلباً لثوابه الجزيل وإحسانه الجميل، وعليه اعتمدت فهو نعم المولى ونعم الوكيل، ورتّبتها على معارج.

ص: 42

ص: 44

وفيه مقدمة ومقصدان.

أمّا المقدّمة ففيها أُصول:

فالوجوب (1) الغيري والامتناع الغيري كوجود المعلول عند علّته، وامتناعه عند عدمها ممكن ذاتي ، ولا واسطة بين الوجود والعدم.

في خواصّ الواجب.

وأمّا الأوّل فلانا نحكم على الماهيّة بالوجود تارة وبالعدم أُخرى ونستفيد من الحكم الأوّل زيادة الوجود، ومن الثانى العدم، ولولا الزيادة لزم التكرار في الأوّل، والمناقضة فى الثاني ؛ وهو باطل.

والزيادة في الذهن لا الخارج، وهو قائم بالماهيّة من حيث هي هي لا باعتبار الوجود حتّى يلزم التسلسل أو اشتراط الشيء بنفسه، ولا باعتبار العدم حتّى يلزم قيام المعدوم بالموجود.

واجباً، لأنّ شرط الواجب واجب، أو ممكناً فله إمكان ويتسلسل؛ وهما باطلان.

وأمّا الامتناع فغنيّ عن الاستدلال، لأنّ ثبوت الممتنع خارجاً باطلٌ قطعاً.

ومن الثاني وهو أن لا يمكن وقوعه يكون إمّا واجباً أو ممتنعاً وذلك باطل.

والإمكان يعرض للماهيّة لا باعتبار وجودها أو وجود علّتها ، لأنّها بهذا الاعتبار تكون واجبة، ولا باعتبار عدمها (1) أو عدم علّتها، لأنّها بهذا الاعتبار تكون ممتنعة، ومع الوجوب والامتناع لا إمكان .

والممكن محفوف بوجوبين: سابق ولاحق؛ أمّا السابق فلأنّ الممكن ما لم يتعيّن لم يوجد، إذ فرض إمكانه لا يحيل المقابل، وقد بيّنا أنّ الأولويّة ليست كافية فلابدّ من انتهائه إلى الوجوب، أي التعيّن (2) المشار إليه .

وأمّا اللاحق فلانّه حال وجوده لا يقبل العدم، وإلّا لزم الجمع بين النقيضين، وهو باطل.

وهو محتاج إلى المؤثّر، فإنّ كلّ من تصوّر تساوي طرفي الممكن جزم أنّ أحدهما لا يترجّح من حيث هو مساوٍ بل من حيث وجود ،الراجح وضروريّته ممّا لا يشكّ فيها ، ولا يجوز أن تكون العلّة هى الحدوث لأنّه كيفيّة للوجود فهي صفة، والصفة متأخّرة عن موصوفها بالطبع ، والموصوف متأخّر عن تأثير موجده (3) بالذات تأخّر المعلول عن علّته، وتأثير الموجد علته، وتأثير الموجد متأخّر عن احتياج الأثر إليه في الوجود بالطبع.

واحتياج الأثر متأخّر عن علّته بالذات، فلو كان الحدوث علّة الاحتياج لتأخّر عن نفسه بأربع مراتب : اثنتين (4) بالطبع ، واثنتين بالذات؛ وهو باطل.

والممكن حال بقائه محتاج إلى المؤثّر؛ لأنّ علّة الاحتياج هو الإمكان،

ص: 49

والإمكان لازم لماهيّة الممكن، وإلّا لزم انقلابه إلى الوجوب أو الامتناع، فالاحتياج (1) لازم لماهيّة الممكن ، ولازم اللازم لازم.

الرياضيّات (1) باطل قطعاً .

متغيّر حادث»، ونقليّاً محضاً كقولنا: «شارب الخمر فاعل كبيرة، وكلّ فاعل كبيرة یستحقّ العقاب»، أو مركّباً منهما كقولنا : «الجمع بين الأُختين حرّمه النبيّ ، وكلّ ما حرّمه النبيّ فهو حرام في نفس الأمر».

وكلّما تتوقّف عليه صحّة النقل كالقدرة والعلم لا يستدلّ عليه به وإلّا دار، وما ليس كذلك يجوز كالتوحيد وسلب الرؤية.

لم يتوقّف على شرط أو توقّف على شرط (1) قديم لزم القدم، وإن توقّف على شرط حادث تسلسل وهو باطل .

أمّا الأوّل فلأنّه يفضي إلى كون الشيء الواحد موجوداً معدوماً وهو محال، وبيان ذلك يظهر من وجوب تقديم العلّة على المعلول، فكلّ منهما علّة ومعلول، فمن حيث العلّيّة يكونان موجودين ، ومن حيث المعلوليّة يكونان (1) معدومين، فيلزم اجتماع النقيضين وتقدّم الشيء على نفسه، وهما باطلان.

وأمّا الثاني فلأنّ المجموع مفتقر إلى مؤثّر، وليس هو نفسه ضرورة، ولا جزؤه وإلّا لأثّر في نفسه وعلله، لأنّ المؤثّر في المجموع مؤثر في كلّ واحد ولا خارجاً عنه، وإلّا لاجتمع على الواحد الشخصيّ علّتان تامّتان ، وهو باطل لما تقدّم ، وكما استند وجود المعلول إلى وجود علّته فعدمه مستند (2) إلى عدمها لأنّه لو استند إلى ذاته لكان ممتنعاً.

ولا مانع ،واجب وبدونه ممكن، ولا ينافي الاختيار، وهي متقدّمة على الفعل وذلك ضروريّ ، ومتعلّقة بالضدّين وهو ظاهر.

والاعتقاد إن كان جازماً ثابتاً مطابقاً فهو علم ومع انتفاء الأوّل ظنّ إن ترّجح أحد الطرفين وإلّا فشكٌ وانتفاء الثاني تقليد محض (1)، وانتفاء الثالث جهل مركّب .

والعلم لا يحدّ لأنّه من الأُمور الوجدانيّة وهو فِعْليّ كما إذا تصوّرنا شيئاً ثمّ أوجدناه، وانفعالىّ وهو مستفاد من الأعيان الخارجيّة، وما ليس واحد منهما كعلم الباري تعالى، ويتعلّق بالمعدوم كعلمنا بطلوع الشمس غداً. وينقسم إلى الضروريّ وهو ما لا يفتقر إلى طلب وكسب، والنظريّ وهو ما يقابله.

والعلم بالعلّة علم بالمعلول إذا كان على الوجه التامّ، وهو تابع للمعلول في المطابقة .

والظنّ : هو ترجيح اعتقاد أحد الطرفين ترجيحاً غير مانع من النقيض، وقد سبق البحث في النظر .

والإرادة: هي صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي المقدور .

والكراهة : هي صفة تقتضي ترجيح الترك.

والشهوة هي الميل طبعاً إلى الملايم، وتقابلها (2) النفرة، وهما غير الإرادة والكراهة .

والألم : إدراك المنافي من حيث إنّه منافٍ، وسببه تفرّق الاتصال أو سوء المزاج ، وتقابلها (3) اللذّة .

ص: 58

والإدراك: اطّلاع الحيوان على الأُمور الخارجيّة بواسطة الحواسّ، وهو زائد في حقّنا لا في حقّه تعالى .

والحياة : صفة تقتضي إمكان الاتّصاف بالقدرة والعلم .

والكون : هو الحصول في الحيّز.

واللون هو السواد والبياض والحمرة والصفرة والخضرة.

والطعم : هو كيفيّة مذوّقة .

والرائحة : هي كيفيّة مشمومة .

والحرارة : هي كيفيّة محسوسة باللمس والبرودة كذلك، وبينهما تضادّ.

واليبوسة: كيفيّة يعسر معها قبول الأشكال لموضوعها عكس الرطوبة .

والصوت: كيفيّة مسموعة.

والاعتماد: كيفيّة تقتضي حصول الجسم في جهة من الجهات طبعاً أو قسراً أو إرادة.

والتأليف : عرض يختصّ بمحلين لا أزيد.

وأمّا المقصدان:

وهما باطلان لما تقدّم (1).

الطريق الثالث: المشهور للمتكلّمين، وتقريره: أن العالم محدّث، وكلّ محدّث مفتقِر إلى محدِث (2)، والمقدّمتان تقدّم بيانهما.

والشمس في الإشراق (1) ، والضرورة قاضية بالاختيار.

وتقريره : أنّه لو لم يكن مختاراً لزم قدم العالم، والتالي باطل لما تقدّم، فكذا (2) المقدّم.

وبيان الشرطيّة : أنّ الموجب لا يتأخّر فعله عنه لأنّ تأثيره إن لم يتوقّف على شرطٍ أو توقّف على شرط قديم لزم القدم، وإن توقّف على شرط حادث نقلنا الكلام إليه ولزم التسلسل

لصدر عنه (1) ، والبلخيّ (2) في أنّه لا يقدر على مثل مقدور العبد، لأنّه إمّا طاعة أو سفه، وهما محالان عليه تعالى (3) ، والجبّائيّان (4) في أنّه لا يقدر تعالى على عين مقدور العبد وإلّا لاجتمع قادران على مقدور واحد (5)؛ ممنوع (6).

والجواب : أمّا عن الأوّل بأنّ أوسط القياس غير متّحد لأنّه في الصغرى لغيره، وفي الكبرى لذاته فلا ينتج، ولأنّ العلم تابع، والتابع متأخّر فلا يكون مؤثّراً .

وعن الثاني أنّ المحال إنّما هو صدور القبيح عنه لا القدرة عليه، فلا يفعله الغناه وعلمه.

وعن الثالث أنّ الطاعة والسفه وصفان عارضان للفعل لا يخرجانه عن إمكانه الذاتي . وعن الرابع بأنّه يقع فعل أقوى القادرين كما إذا أراد الله وكره العبد، ومنع قُوّة

ص: 63

القادر القويّ الآخر لا يخرجه عن كونه قادراً ، إذ فعل القادر مشروط بعدم المانع.

أو الدرّاك الفعّال، وثبوتها له حينئذٍ بعد ثبوت قدرته وعلمه ظاهر.

معقول، ولاستلزامه التسلسل وهو كاره لما تقدّم ، ولنهيه وهو مستلزم الكراهة.

وقع أحدهما ترجّح المتساوي من غير مرجّح أو لزم عجز الآخر، وأمّا الثاني فلانّ كلّ منهما لو انفرد لقدر على ما يريده فوجب كونه كذلك عند الاجتماع، وإلّا لزم زوال الصفة الذاتيّة بالعارض، وهو باطل (1).

منه على الوجه الأكمل ؛ فهو حكيم بالمعنيين معاً.

ز: کونه جباراً لاستناد كلّ إليه، وهو يجبر ما بالقوّة بالفعل والتكميل.

ح: كونه قهّاراً ، أي يقهر العدم بالوجود.

ط: كونه قيّوماً ، أي قائماً بذاته مقيماً لغيره (1) لوجوب وجوده واستناد كلّ شيء إليه.

والتحقيق أن ليس له صفة كما قال عليّ وليّ الله علیه السّلام: «وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه الشهادة (2) كلّ موصوف أنّه غير صفة، وشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف (3)» (4).

بل التعبير عن صفاته هو بالحقيقة تعبير عن ذاته بمعنى (5) أنّ مقتضيات صفاته منسوب إلى ذاته لا باعتبار الصفة، فإنّه بصدور الفعل يقال له: قادراً ، وبالظهور والكشف يقال له : عالماً لا باعتبار قيام قدرة أو علم بذاته، كما أنّ النور الواقع على الجدار يظهر لنا النور والجدار معاً، لكن ظهور الجدار باعتبار وقوع النور عليه، وظهور (6) النور لا لقيامه بنور آخر بل لذاته (7) وذات غيره بالنسبة إلى الصفات، إذ لو كانت صفاته زائدة على ذاته لكانت إمّا قديمة أو حادثة ، وكلاهما باطلان:

أمّا (8) الأوّل: فلما تقدّم من وحدته وما عداه ممكن ، والممكن حادث لما

ص: 71

تقدّم، فما عداه حادث فلا قديم سواه، ولهذا كفرت النصارى بقولهم بقدم أقانيم ثلاثة (1) ، فمن قال بالأزيد فهو بالكفر أولى.

وأمّا الثاني : فلأنّ الحادث لابّد له من ،محدث، فمحدثه إمّا ذات الواجب أو شيء من لوازمها بالإيجاب فيلزم القدم كما تقدّم، أو بالاختيار فيستدعي ثبوت صفة بالفعل، والكلام فيها كالأوّل ويتسلسل ، وأمّا غير ذاته فيلزم افتقاره إلى الغير والكلّ باطل ، وأمّا نفي الأحوال عنه تعالى فيكفي فيه أنّه غير معقول.

عقليّاً أو حسّيّاً، بل المعلوم إنّما هو الصفات لا حقيقة الذات وفي كلام موسى علیه السّلام لفرعون لمّا سأله عن الذات فأجاب بالصفات حتّى نسبه إلى الجنون (1)، وفي الدعاء أيضاً كقولهم: «يا من لا يعلم ما هو إلّا هو» (2) دلالة واضحة على المطلوب.

ذلك، وإلّا لكان محتاجاً، تعالى الله عن ذلك، ومن هنا يعلم أن ليس له ألم ولا لذّة، لأنّ الألم إدراك المنافي ، ولا منافي له، لأنّ كلّ ما سواه رشحة من رشحات ،وجوده وذرّة من ذرّات جوده، فلا يتألّم ألماً حسّيّاً ولا عقليّاً لما تقدّم، وذلك اتّفاق، وأمّا اللذّة العقليّة فقد أثبتها الحكماء له تعالى لأنّها إدراك الملائم ، وهو مُدرك لذاته إدراكاً تامّاً، وهى أكمل الذوات، فيكون أجلَّ مدرك الأعظم مُدرك بأتمّ إدراك فيكون ملتذّاً (1)، وتابعهم على ذلك ابن نوبخت (2) من أصحابنا (3).

والحقّ المنع مطلقاً، إمّا لمنع بعضهم اللذّات العقليّة أو لعدم ورود ذلك في الشرع الشريف، والذي يقتضيه العقل عدم التهجّم على الذات المقدّسة بما لا ضرورة إلى إثباته ولعدم ورود الإذن من الشرع الشريف.

أشرف والذات أشرف فناسب (1) الأشرف الأشرف، وبرفع الأيدي حال الدعاء إلى جهة السماء (2) ضعيف، للافتقار المحال عليه ، ولأنّ الأرض كرة لا يتحقّق ما ذكروه، لأنّ الفوق لقوم تحت لآخرين، ورفع الأيدي ليس فيه دلالة على كونه في جهة الفوق وإلّا لكان السجود دليلاً على التحتيّة، وهو باطل اتفاقاً ، بل هو كناية عن الطلب.

الأوّل فقد تقدّم، وأمّا الثاني فلأنّ كلّ مرئيّ إمّا مقابل أو في حكمه كالصورة في المرأة وهو ضروريّ فلا يكون مرئيّاً ، ولقوله تعالى: «لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدرك الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبيرُ» (1) والمراد الرؤية لاقترانها بالأبصار فتكون كذلك وإلّا لجاز إثبات الرؤية مع عدم الإدراك، وهو باطل قطعاً. فنقول : تمدّح بنفي الإدراك لإيراده بين مدحين، فيكون إثبات الإدراك له نقصاً، لأنّ التمدّح إنّما يكون بصفات الكمال عامّاً بالنسبة إلى كلّ شخص وكلّ وقت فتكون سالبة كلّيّة دائمة، وقوله تعالى : «لَنْ تَرَانِي» (2) النافية للأبد.

والأشاعرة خالفوا سائر العقلاء بنفيهم الجسميّة وقولهم بجواز الرؤية واستدلالهم بأنّ الله موجود وكلّ موجود (3) مرئيّ لأنّ الجوهر والعرض مرئيان (4)، ولا بدّ لرؤيتهما من علّة، وهي إمّا الوجود أو الحدوث، والحدوث (5) لا يصلح للعلّيّة (6) فلا تعلّل به المعاني الوجوديّة، فيكون الوجود والحكم المشترك يستدعي علّة مشتركاً (7)، وهذا الاستدلال ضعيف جدّاً؛ لأنّا نمنع رؤية الجسم بل العرض ، ونمنع تعليل كلّ حكم، ونمنع كون كلّ حكم مشترك معلّلاً بمشترك، ونمنع مساواة وجوده تعالى لوجودهما، ويلزمهم رؤية كلّ موجود حتّى الروائح وغيرها، وجواز كونه تعالى ملموساً ومخلوقاً، وهو محال اتّفاقاً.

وأمّا ما تمسّكوا به من النقل فضعيف أيضاً، وهو أنّ موسى علیه السّلام سأل الرؤية،

ص: 78

ولو كانت ممتنعة لما سألها (1).

وأُجيب بأن سؤاله كان لقومه لا لنفسه (2)، أو أن أظهر لي أحوالاً تفيد العلم بك ضرورة، وأطلق لفظ الرؤية على العلم مجازاً ، ويدلّ على الأوّل قوله تعالى: «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً» (3) الآية .

وبقوله تعالى: «وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةُ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً» (4).

والجواب الحمل على حذف المضاف والمراد به إلى ثواب ربّها ، والإضمار وإن كان على خلاف الأصل فإنّ المجاز كذلك، أو أنّه بمعنى الانتظار، ولا تكون «إلى» حرف جرّبل اسماً هو واحد (5) ألآلاء فتكون منتظرة إلى رحمة ربّها. ويقال: نظرت إلى الهلال فلم أره ، فلا يكون النظر المقرون ب_«إلى» يفيد النظرة.

وبقوله تعالى: «وَلَكِنِ َانْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي» (6) علّق الرؤيا على استقرار الجبل ،الممكن ، والمعلّق على الممكن ممكن (7).

وأُجيب بالمنع من تعليقه على الممكن، فإنّ المعلّق الاستقرار حال التجلّي، وحال التجلّى يكون متحرّكاً، والاستقرار حالة الحركة محال ، والمعلّق على المحال محال (8) .

ص: 79

ص: 80

ص: 82

وفيه أُصول:

كمال أو نقص، ولا خلاف في كونهما عقليّين بهذين الاعتبارين، وقد يراد بهما استحقاق المدح والذم ّعاجلاً، والثواب والعقاب آجلاً، فعند الأشعريّ إنّهما شرعيّان (1)، والحكيم معلومان بالعقل العملي، إذ عليهما مدار مصالح العالم (2)، وعند أهل العدل سببهما قد يكون ضروريّاً كشكر (3) المنعم وحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضارّ ، ونظريّاً كحسن الصدق الضارّ وقبح الكذب النافع، وشرعيّاً كحسن صوم آخر رمضان وقبح صوم العيد (4) .

ونُبّه على الضروريّ باتّفاق العقلاء على حسن ما ذكر وقبحه وليس ذلك بالشرع وإلّا لما حكم به البراهمة (5) ، ولا بالطبع لأنّ الطباع مختلفة، فلم يبق إلّا العقل الضروريّ.

وعلى النظريّ فلأنّه لمّا كان الحسن و القبح (6) لازمين المطلق الصدق والكذب كما قرّرناه كانا لازمين للصدق الضارّ والكذب النافع لكون المطلق جزءاً من المركّب ، ولازم الجزء لازم الكلّ ، واستدلّ عليه بأنّه لولاه لزم عدم الوثوق بالوعد والوعيد ، لجواز الكذب حينئذٍ على الشارع، ولجاز تعذيب المؤمن وإثابة الكافر،

ص: 84

إذ لا حاكم على الفاعل بالقبح، ولجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب (1) ، والتوالي بأسرها باطلة ؛ فالقول بأنّ الحسن و القبح شرعيان (2) باطل ، واحتجاجهم بأنّ القبح يصدر من الشارع لتكليف (3) الكافر المعلوم عدم الإيمان منه، ولأنّ الكذب قد يحسن (4) حال اشتماله على تخليص نبيّ أو وليّ باطل.

أمّا الأوّل: فلانّا نقول تكليف الكافر حسن لتعريضه للثواب الدائم والمنع لسوء اختياره.

وأمّا الثاني : فلأنّا نمنع زوال القبح عن الكذب ، وإنّما جاز لأنّ قبحه أضعف من قبح إيقاع النبيّ أو الوليّ في الضرر فارتكب أضعف القبيحين . سلّمنا لكن نمنع زوال القبح بل يجب التعريض فإنّ في المعاريض (5) مندوحة عن الكذب.

وبشر (1) كالأوّل (2)، وقال أبو الحسن (3) وأتباعه كذلك إلّا أنّ العبد له الكسب، وفسّره بأنّ الله أجرى عادته بأن يخلق الفعل والقدرة عليه عند اختيار العبد الطاعة أو المعصية (4).

وقالت العدليّة : إنّه من العبد، فقيل : نظراً ، وقيل : ضرورة (5) ، وهو الحقّ ، وينبّه على ضروريّته بالفرق بين الحركة الاختياريّة كالأكل والشرب وغيره كالنبض بإمكان ترك الأوّل دون الثاني ، وبحسن المدح على الطاعة والذمّ على المعصية لا على حسن الصورة وقبحها، وليس إلّا العلم ضرورة بالفاعليّة في الأوّل دون الثاني، ، وبأنّ الحمار ينفر من الإنسان إذا قصد أذاه ولا ينفر من الحائط لما تقرّر في وهمه من قدرة الإنسان ،دونه، والقرآن والسنّة مشحون بذلك.

واحتجاجهم أنّ فعل العبد إمّا معلوم الوقوع له تعالى فواجب أو عدمه فممتنع، فلا قدرة عليهما .

وأُجيب عنه بأنّ العلم تابع للوقوع وعدمه فلا يؤثّر فيه وجوباً ولا امتناعاً، ومعارض بفعله تعالى، وبأنّ أوسط القياس غير متّحد، فإنّ الوجوب الأوّل عارضيّ والثاني ذاتيّ فلا ينتج ، وأمّا الكسب الذي ذكروه فلا معنى له لأنّ حاصل تفسيرهم له أنّه فعل من أفعال القلب عزماً أو اختياراً، وكل فعل لابد له من فاعل؛

ص: 86

فإمّا من الله فلا كسب (1) ، وإمّا من العبد فيكون هو فاعله وهو يناقض قولهم: إنّه لا فاعل إلّا الله.

للإرادة لزم وجوب الرضا بالكفر وأنواع المعاصي للإجماع [ على ](1) وجوب الرضا بقضاء الله وقدره .

لقوله تعالى: «وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ» (1).

وهما محالان عليه لما (1) تقدّم.

ب: كونه تعالى عالماً بقدر الثواب والعقاب وإلا لجاز منه إيصال المكلّف دون حقّه أو عاقب فوق مستحقّه فيكون ظلماً.

ج: كونه قادراً على إيصال المستحقّ حقّه لما قلناه.

د: كونه لا يخلّ بالواجب وإلّا لجاز تركه فيكون ظلماً .

وإمّا راجعة إلى العبد، وهى أربعة أيضاً :

أ: كونه قادراً على فعل ما كُلِّف به لقبح تكليف العاجز.

ب: كونه عالماً به أو إمكان (2) علمه .

ج: تمكّنه من الشرائط والآلات لعدم إمكان الفعل بدون ذلك.

د: أن يكون المحلّ قابلاً فلو كان صبيّاً غير مميّز أو مجنوناً أو غافلاً لم يصحّ تكليفه.

وإمّا راجعة إلى التكليف نفسه (3) وهي هي أربعة:

أ (4) : انتفاء المفسدة.

ب : إمكانه .

ج: كون حسنه زائداً فلا تكليف بالمباح.

د: تقدّمه على زمان الفعل بقدر يتمكّن فيه من الاستدلال .

التعريض للثواب الدائم، ولا يمكن إيصال ذلك إلّا مع الاستحقاق، لأنّ تعظيم (1) من لا يستحقّ وإهانته قبيحان عقلاً وشرعاً، ولأنّه لولاه لكان مغرياً بالقبيح، واللازم كالملزوم في البطلان، والملازمة ظاهرة فإنّ الله تعالى خلق الإنسان وجعل فيه شهوة القبيح والنفرة عن الحسن والعقل لا يستقلّ بجمع القبح والحسن ، فلو لم يكلّفه بفعل الحسن واجتناب القبيح لكان مغرياً له بفعل القبيح (2) وترك الحسن وهو قبيح، والعلم بذلك غير كافٍ ، فإنّ (3) كثيراً من العقلاء يعرفون ذلك ويقضون أوطارهم من اللذّات القبيحة مستسهلين بالذمّ غير محتفين (4)بالمدح، وقد ظهر في أثناء ذلك وجه وجوبه .

الحكيم، واختلفا في وجوب إبقاء الكافر المعلوم إيمانه فأوجبه أبو علىّ لما فيه من اللطفيّة، ومنعه أبو هاشم لأنّه تمكين فليس بلطف فلا يكون واجباً (1)؛ وهو أقوى.

التمكين ، ولا يبلغ الإلجاء ، وهو واجب في الحكمة وإلّا لزم مناقضة الغرض، وهو سفه لا يفعله (1) الحكيم كمن أراد حضور شخص مائدته وعلم أنّه لا يحضر إلّا بمراسلة أو نوع ملاطفة ، فلو لم يفعل ذلك لكان ناقضاً لغرضه .

فالمنافع الأُخرويّة أولى، وقد يمنع منه تعالى لاشتماله على مفسدة.

وهو ينقسم إلى الأحكام الخمسة، وتمسّك الصوفيّة بالمنع من الطلب (1) ضعيف .

بسبب خارج فقال أبو الهذيل (1) كالأوّل وإنّه لولا السبب لمات حتماً وإلا لكان القاتل قاطعاً لحياة المعلومة له تعالى للزوم انقلاب علمه تعالى جهلاً (2).

وقال البغداديّون من المعتزلة (3): إنّه لم يمت بأجله وإنّه لولا هذا السبب لوجبت (4) حياته وإلّا لكان من ذبح غنم غيره محسناً إليه (5)؛ وهو باطل للذم (6) وإنّه يغرم.

والجواب عن الأوّل : أنّ العلم مشروط وهو تابع.

وعن الثاني بأن ذمّه باعتبار تفويته العوض الكثير عليه تعالى وبإقدامه على مال غيره، ولهذا يغرم.

وقال البصريّون (7): يجوز الأمران لعدم دليل قاطع على أحدهما (8)؛ وهو الحقّ.

ص: 97

لقوله علیه السّلام: «جرح العجماء جَبَار» (1) ويضعف بإمكان حمله على عدم القصاص؛ والحقّ الأوّل لما تقدّم (2).

ه_: كونه بمجرى العادة.

و: كونه دافعاً لضرر متوقّع كقتلنا من يقصدنا (1) بالقتل.

ويُسمّى هذا كلّه حسناً، فقد يكون منه تعالى وقد يكون منّا؛ فإمّا أن يكون صادراً منّا ، إمّا لوجوبه كالهدي، أو ندبه كالأضحية، أو إباحته كالذبح للأكل، والعوض فيه كلّه على الله تعالى .

وأمّا ما (2) يصدر عنّا بالاستحقاق والدفع فلا عوض فيه، وأمّا ما كان بمجرى العادة كالإلقاء في النار المحرقة فالعوض علينا لقصدنا الإيلام وما يكون صادراً منه تعالى باستحقاق (3) فلا عوض فيه ، وما كان مبتدءاً فعليه عوضه زائداً إلى (4) حدّ الرضا بحيث لو خُيّر بين الألم والعوض وبين عدم الألم والعوض لاختار (5) الألم مع العوض، وهذا وجه حسنه لكن مع اللطفيّة إمّا للمتألّم أو الغيره (6) إذ لولاهما لزم الظلم لعدم العوض والعبث لعدم اللطفيّة.

وهل يجوز تمكينه ولا عوض له في الحال يوازي ظلمه ؟ جوّزه البلخيّ وأبو هاشم للوقوع الدالّ على الجواز كما في الظَلَمة الذين يصدر عنهم الظلم العظيم، وجوّز البلخيّ جواز خروجهم من الدنيا من غير عوض لهم، بل الله يتفضّل عليهم في الآخرة، وأوجب أبو هاشم التبقية حتّى يكتسبوا أعواضاً لأنّ التفضّل جائز فلا يتعلّق بالواجب (1) ، ومنع المرتضى (2) من تمكين من هذا حاله لأنّ التفضّل والتبقية جائزان فلا يتعلّق بهما الواجب (3) ، والحقّ (4) الجواز لجواز تمكين من لا عقل له فكذا من له عقل، ويكون العوض عليه تعالى.

يجب أن يكون ما ألفه المكلّف كالأكل والشرب والنكاح، ويجوز إسقاطه دنياً وآخرة في حقّ الظالم لأنّه حقّ للمظلوم ، وهو إحسان، وكلّ إحسان حسن. ويجوز أن يهب ما يستحقّه عليه تعالى لغيرنا لانتفاعه به فهو إحسانٌ إليه.

ص: 104

الشهوية (1) فتنبعث على مخالفة الشريعة، والخوف والرجاء (2) يحملهم على متابعتها، وأن تكون مشتملة على عبادات مذكّرة للمعبود لاستيلاء السهو والنسيان على أفراد نوع الإنسان.

لأنّ مناقضة الغرض سفه وهو محال . ولأنّه لو كان جائز الخطأ فلنفرضه واقعاً، فإمّا أن يجب الإنكار عليه فيسقط محلّه من القلوب أو لا فيسقط وجوب النهي عن المنكر، وكلاهما محال ، ولجاز أن لا يؤدّي بعض ما أُمر به بل يجوز إخفاء الرسالة ، لكن اللازم كالملزوم في البطلان، والملازمة ظاهرة.

ويجب أن يكون علیه السّلام موصوفاً بصفات منها : كمال العقل، والذكاء والفطنة وقوّة الرأي، وأن يكون أفضل أهل زمانه في كلّ ما يُعدُّ من الكمالات لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلاً - وهو ظاهر - ونقلاً قوله تعالى : «أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمْ مَن لا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» (1).

ويجب أن يكون منزّهاً عن الجهل والجبن والحقد والحسد والفضاضة والغلظة (2) والبُخل والحرص والسهو والنسيان والجذام والبرص، وما شابه ذلك من العيوب البدنيّة، ولا يكون فى آبائه دناءة ولا عاهراً (3) ولا مجنوناً ولا فاعلاً للمباحات التي ينفر منها عرفاً ، ولا حائكاً ولا زبّالاً ، لأن جميع هذه الأُمور تمنع من الانقياد والمقصود خلافه.

وبالمطابِِق خرج ما جاء على العكس كقصّة مسيلمة (1)، وبالتحدّي خرج الكرامات والإرهاص (2)، وبالتعذّر خرج ما لا يكون كذلك والسحر والشعبذة. والمراد بتعذّر جنسه كخلق الحياة، وصفته كقلع مدينة جملة .

ويشترط أن يكون من فعل الله ، وأن يكون في زمن التكليف، وأن يكون عقيب الدعوى، أو في زمان نبيّ، ولم يدّعِ أحدٌ غيره، ويجوز ظهور هذا المعنى على الأولياء كقصّة مريم (3) وآصف (4) وفعل الأئمّة علیهم السّلام (5) .

أمّا الدعوى فمعلومة ضرورةٌ.

وأمّا إتيانه بالمعجز فالقرآن، وهو معلوم تواتراً، وتحدّى به العرب الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة بسورة من مثله (1) ، وهو معلوم بالتواتر، فعجزوا عن الإتيان بمثله، وإلّا لما عدلوا إلى محاربته التي فيها قتل أنفسهم وذهاب أموالهم مع سهولة الكلام عليهم، فيكون القرآن معجزاً مع انطباق تعريفه عليه .

فقيل : وجه الإعجاز فيه الفصاحة البالغة(2).

وقيل : الصرفة (3)؛ إمّا بمعنى أنّ الله صرفهم عن معارضته ، وإمّا بسلب القدرة أو الداعي أو العلم الذي به تحصل المكنة لقدرتهم على المفردات وعلى التركيب ويضعف القول بالصرفة أنّه لو كان الأمر كذلك لنقلوا ذلك وتحدّثوا به في مجالسهم.

وقيل: الأُسلوب (4)، وقيل : الفصاحة والأُسلوب (5) (6).

وقيل : هما مع الاشتمال على العلوم الشريفة كعلم التوحيد وتهذيب الأخلاق (7)، وهو الحقّ.

وأيضاً فقد نقل المسلمون أنّه ظهر عنه أمور خارقة كنبوع الماء من بين

ص: 110

أصابعه، وتسبيح الحصا في كفّه، وحنين الجذع ، وإطعام الخلق الكثير من الطعام اليسير حتّى أُحصي له نحو من ألف (1)، وهي متواترة المعنى كشجاعة عليّ وسخاء حاتم ، ولإحالة العقل كذبها كلّها فصدق واحد كافٍ .

وقد ظهر على يده هذا الكتاب المشتمل على العلوم الشريفة والمعاني الدقيقة، وانضمّ إلى ذلك إخبار عن الغيب ومواظبة على مكارم الأخلاق (2) وتقريرات شرعيّة تتمّ بها نظام النوع ، ولا شكّ أنّ هذه لا تحصل إلّا بتأييد إلهيّ وتمكين ربّانيّ، وأمّا الكبرى فلانّه لو لم يكن صادقاً لما جاز من الله (3) خلق المعجز عقيب دعواه، فلو كان كاذباً لكان الله تعالى مصدّقاً للكاذب وتصديق الكاذب قبيح لما تقدّم؛ فيكون محمد عبدالله نبيّاً حقّاً ورسولاً صدقاً.

عامّة للخلق، ولقوله تعالى: «وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ» (1) وقوله صلّی الله علیه و آله : «لا نبيّ بعدي» (2).

والكمالات ومكارم الأخلاق، وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى: «بِهدَاهُمُ اقْتَدِه»

وبقوله : «هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِيفاً» (1) لا من حيث إنّهم تعبّدوا (2) بها ، بل من حيث إنّها كمالات في أنفسها.

وأمّا الفروع المختلف في الشرائع فالحقّ إنّه علیه السّلام لم يكن متعبّداً بها وإلّا لاشتهر ذلك ولافتخر به أربابها، ولأنّها منسوخة فلا يكون متعبّداً بشيء من الشرائع لا قبل النبوّة ولا بعدها إلّا بما تقدّم ، وتحقيقه في أّصول الفقه (3).

ورد: «انظروا إلى رجل قد عرف من حلالنا وحرامنا فاجعلوه قاضياً فإنّي قد جعلته قاضياً» (1) .

«لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» (1) ، وللإجماع (2).

والملائكة أجسام شفّافة نورانيّة قادرون على التشكّل بالأشكال، مجبولون (3) على الخير والطاعة، فاعلون بالاختيار لدلالة الإجماع.

وأُجيب بأنّ النسخ ليس كالبداء، فإنّ النسخ يشترط فيه اختلاف الوقت، والبداء الوقت فيه واحد، وعن الخبر بالمنع من صحّته (1)، ذكر أنّ [ابن] الراونديّ (2) وضعه لهم (3) ، سلّمنا لكنّه آحاد والمسألة علميّة، سلّمنا لكنّه يحتمل التأويل وهو أن يراد بالأبد المدّة الطويلة (4).

ص: 116

ص: 118

الله من حيث الحكمة (1)، وهو الحقّ لأنّها لطف وكلّ لطف واجب؛ أمّا صغرى فلأنّ الناس إذا كان لهم رئيس مُرشد آخذ على يد الزاني والجاني كانوا معه إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد، ولا نعنى باللطف إلّا ذلك، وأمّا الكبرى فقد تقدّمت.

لا يقال : إنّ اللطف قد يقوم غيره مقامه فلا يجب، وقد يشتمل على وجه مفسدة لا نعلمها ، وأين اللطف إذا كان غائباً .

وأُجيب: رجوع (1) الناس في سائر البلدان إلى نصب الرؤساء دليل على أنّ غيره لا يقوم مقامه ، ووجوه المفاسد معلومة لنا لأنّا مكلّفون باجتنابها ، وليس في الإمامة شيء منها، والإمامة لطف مطلقاً أمّا مع حضوره فظاهر، وأمّا مع غيبته فلأنّ تجويز ظهوره كلّ وقتٍ لطف مقرّب. فاللطف يتمّ بأُمور ثلاثة :

أ: كونه من الله تعالى وهو تعيينه ونصبه وقد فعل.

ب: منه صلّی الله علیه و آله وهو قيامه بأعبائها وقد حصل.

ج : منّا وهو الانقياد له ولم يحصل فعدم تمامه منّا .

لجواز الخطأ على كلّ واحدٍ فيجوز على المجموع.

ولا القياس للنهي عن العمل به، وكذا ما شابهه من الاستصحاب والاستحسان للنهى أيضاً.

ولا البراءة الأصليّة لأنّها تنفي جميع الأحكام، فلم يبق إلّا الإمام، فيجب أن يكون معصوماً لنا من التغيير والتبديل .

ولأنّه لو لم يكن معصوماً لجاز منه الخطاً، فلنفرض ، وقوعه فإن أنكر عليه سقط محله (1) وانتفت فائدة ،نصبه وإن لم ينكر عليه لزم سقوط (2) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلا الأمرين محال .

ولأنّ الله تعالى أمرنا باتّباعه مطلقاً، والحكيم لا يأمر باتّباع غير المعصوم مطلقاً.

ولأنّ غير المعصوم ظالم ، والظالم لا تصحّ إمامته لأن الظالم من يضع الشيء في غير موضعه، وغير المعصوم كذلك. وبيان أنّ الظالم لا تصحّ إمامته قوله تعالى : «لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (3) والمراد عهد الإمامة لقوله تعالى: «إِنِّي جَاعِلُكَ للنَّاسِ إماماً» (4) الآية .

النبوّة ، فكلّ ما شرطناه من الكمال شرط في الإمام.

ويجب تنزيهه عن كلّ ما تقدّم تنزيهه في باب النبوة من المنفّر، فإنّ الدليل بعينه قائم هنا .

ويجب أن يكون منصوصاً عليه، وقد تقدّم أنّه لا طريق إلى معرفة الإمام إلّا النصّ الجلي، وهو الذي لا يحتاج إلى مقدّمة فى المطلوب إن كان قوليّاً، وقد يكون النصّ فعليّاً كخلق (1) المعجز على يديه فى بعض الأوقات، فيجب أن يكون له آيات ودلالات خارقة للعادة.

بعدي» (1)، وعن ابن عبّاس عن النبيّ صلّی الله علیه و آله: «إنّ الله اطلّع إلى الأرض فاختارني منها فجعلني نبياًّ ثم اطلع ثانياً فاختار منها عليّاً (2) فجعله إماماً ثمّ أمرني أن أتّخذه أخاً ووصيّاً ووزيراً» (3).

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قلت: يا رسول الله، أرشدني إلى النجاة، فقال: «يابن سمرة إذا اختلفت الأهواء وتفرّقت الآراء فعليك بعليّ بن أبي طالب، فإنّه إمام أُمّتي وخليفتي عليهم» (4) .

وعن سلمان قال: دخلت على رسول الله صلّی الله علیه و آله وإذا الحسين على فخذيه وهو يقبّل عينيه ويلثم فاه وهو يقول: «أنت سيّد ابن سيّد، أنت إمام ابن إمام أبو أئمّة ، «أنت حجّة ابن حجّة أبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم» (5) إلى غير ذلك من الأحاديث، وهي متواترة لفظاً ومعنى، وقد نقلها المؤلف والمخالف كصاحب حلية الأولياء أبو نعيم والخوارزميّ (6) وقاضي القضاة الشيخ كمال الدين ابن طلحة (7)

ص: 124

و مسند ابن حنبل (1) وغير ذلك من كتب المخالفين (2)، وأمّا كتب الإمامية فكثيرة جدّاً من أرادها وقف عليها .

وأمّا النصّ الخفي فأنواعه كثيرة كقوله تعالى : «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ» (3) الآية ، وحديث الغدير (4)، وآية أُولي الأرحام (5) ، والنجوى (6)، والمباهلة (7)، وكتقديمه فى السرايا والحروب والتنويه بفضائله، ومؤاخاته، وتزوّجه ابنته، وتصويب فتاويه وأحكامه، وتوليته المدينة لمّا خرج إلى تبوك، وقوله صلّی الله علیه و آله: «إنّ المدينة لا تصلح إلّا بي أو بك» (8) وحديث المنزلة، وقصّة براءة، وقوله صلّی الله علیه و آله: «أنت أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني» (9) وقد ورد فيه بكسر الدال وهو صريح في الإمامة .

ص: 125

وكذا ادّعاؤه الإمامة، وظهور المعجز على يديه، وكونه أفضل الخلق، وكون العبّاس وأبي بكر غير صالحين للإمامة لسبق كفرهم وعدم ادّعاء الإمامة لغير هذه الثلاثة ، وإذا بطلت إمامتهما لعدم العصمة وجب أن يكون عليّاً علیه السّلام، وهو المطلوب.

ولأنّهم ادّعوا الإمامة وظهر على يديهم المعاجز، وكلّ واحد واحد أفضل أهل زمانه، وكلّ من كان كذلك كان إماماً ؛ أمّا الدعوى وظهور المعاجز وكونهم أفضل أهل زمانهم فإنّ ذلك معلوم بتواتر الشيعة، ويكفيك كتاب الخرائج (1) وغيره في معاجزهم وفضلهم (2) لا ينكره إلّا معاند ، وأمّا الكبرى فتقريرها كما تقدّم.

والأئمّة أفضل من الملائكة لزيادة المشقّة في طاعتهم بمعارضة الشهوة والغضب ولأنّهم من آل إبراهيم وآل إبراهيم أفضل للآية.

وقد تقدّم وجه لطفيّته حال غيبته ، وغيبته علیه السّلام لا يجوز أن تكون قبيحة ، لأنّها إمّا منه أو بأمره تعالى، وكلاهما لا يفعل القبيح فتكون حسنة، ولا يجب علينا معرفة وجه حسنها تفصيلاً، ويجوز أن يكون للخوف كما استتر النبيّ صلى الله عليه و آله في الغار(1)، وتارة في الشعب الشعب (2) خوفاً من المشركين، وقد دلّ بعض الأخبار على أنّ غيبته كذلك (3)، ويكون الإثم في تعطيل الحدود والأحكام على من أخافه، وهو علیه السّلام غير متعبّد بالتقيّة كفعل آبائه بل فرضه الجهاد ومنابذة الأعداء كما دلّ عليه الأخبار المتواترة لما ورد عنهم علیه السّلام: «ما منّا إلّا من وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلّا قائمنا فإنّه يخرج ولا بيعة لأحد في عنقه» (4) .

وإنّما لم يظهر لشيعته لأنّ كلّ واحد منهم غير معصوم فجاز أن يدعوهم دواعي الشيطان إلى الإغراء به طمعاً في الدنيا كما دعت أُمم الأنبياء إلى الارتداد عن شرايعهم .

واستبعاد طول عمره بعد إمكانه - ووجود المعمّرين من الصلحاء كالخضر - ونوح علیهماالسّلام، والأشقياء كالدّجال والسامريّ، وأخبار المعمّرين مشهورة (5) - جهل محض .

ص: 128

وكذّب فاطمة علیهاالسّلام في دعواها وكذّب عليّاً علیه السّلام في شهادته (1)، وهما معصومان. وردّ شهادة أُمّ أيمن وقد شهد لها بالجنّة النبي صلّی الله علیه و آله (2).

وناقض قوله في تصديق أزواج النبيّ صلّی الله علیه و آله في ادّعاء الحُجَر لهنّ وقبل قولهنّ بغير بيّنة.

وبعث عمر إلى بيت فاطمة علیهاالسّلام فضربها على بطنها وأسقطت بمحسن، وأضرم النار ليحرق عليهم البيت وفيه فاطمة وعليّ وجماعة من بني هاشم. وأخرج عليّاً بحمائل سيفه يُقاد ، روته الشيعة (3) ورواه البلاذريّ وغيره ، ويؤيّده قوله عند موته ليتني تركت بيت فاطمة لم أكشفه (4).

وشكّ في كونه محقّاً بقوله عند موته ليتني سألت رسول الله هل للأنصار في هذا الأمر حقّ (5).

وكذا قوله : ليتني في ظلّ بني ساعدة ضربت على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير وكنت الوزير (6).

ص: 130

وتخلّف عن جيش أُسامة وقد أمر رسول الله بتنفيذه (1) .

وقال : أقيلوني فلست بخيركم وعليٌّ فيكم (2).

وقول عمر: كانت بيعته فلتة وقى الله المسلمين شرّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه (3).

وقوله : والهفاه على سليل بني تيم مرّة تقدّمني ظالماً وخرج إلي منها إثماً (4).

و کان جاهلاً بالأحكام؛ فقطع يسار سارق (5)، وقال في الكلالة: أقول فيها وكان جاهد برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمنّي ومن الشيطان (6) .

ص: 131

وولّى عليه النبيّ صلّی الله علیه و آله أُسامة بن زيد (1)، وعزله لمّا بعثه ببراءة (2)، ورجع في خيبر منهزماً (3).

وأمّا الثاني فجَهْلُه بالأحكام ظاهر لأنّه أمر برجم امرأة حامل فقال له معاذ: إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها (4) .

وأمر برجم مجنونة فنهاه عليّ علیه السّلام وقال : «رُفِعَ القلم عن ثلاثة»، فقال: «لولا علىّ لهلك عمر (5).

وقال في خطبته: من غلا في مهر امرأته جعلته في بيت المال، فقالت امرأة: لم تمنعنا ما فرضه الله لنا بقوله تعالى: «وَإنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» (6) فقال : كلّ أفقه من عمر حتّى المخدّرات في البيوت (7) .

وإنّه فضّل عائشة وحفصة في العطاء من بيت المال على غيرهنّ من

ص: 132

نسائه صلّی الله علیه و آله (1) ، ومنع أهل البيت خمسهم (2) ، ونهى عن المتعتين (3).

وخرق كتاب فاطمة فدعت عليه واستجيب منها بما وقع من بقر بطنه روي ذلك في التاسع من ربيع الأوّل، وقد وردت فيه رواية عن الهادي علیه السّلام وأنّه من أفضل الأعياد عند آل محمّد (4)، واستخرجنا منه ما ينيف عن ثلاثين فائدة، ويستخرج منه أكثر من ذلك لمن نظر فيه واعتبره .

وقال المفيد: إنّه السادس والعشرون من ذي الحجّة (5)، ولعل مرجعه إلى أهل التواريخ.

ص: 133

وقال عن رسول الله صلّی الله علیه و آله : إنّه ليهجر - أي يهذي - وذلك لما قال صلى الله عليه و آله في مرض موته: «أتوني بدواة وكتف أكتب ما لا تضلّون بعدي» ، فقال عمر : حسبنا كتاب الله إنّه ليهجر (1) .

ص: 134

وشهد لأهل الشورى بالجنّة والرضا من رسول الله ثمّ أحضرهم وذكر لكل واحد منهم عيباً، وقال عن عليّ: إنّ فيك دعابة، أمّا والله لإن ولّيتهم لتحملنّهم على المحجّة البيضاء، والحقّ الواضح (1).

ثمّ أمر لأبي طلحة الأنصاريّ مع خمسين من الأنصار أن يحمل سنّة على التشاور والاتّفاق، فإن اتّفق خمسة وأبى واحد فاضرب عنقه، وكذا الاثنان والثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن، وإن مضى ثلاثة أيّام ولم يتّفقوا على واحد فليضرب أعناق الجميع ودع المسلمين وشأنهم (2) .

وفي ذلك مثالب كثيرة يعرفها من كان له نظر وفكر (3).

وأمّا الثالث: فولّي على أن يعمل بسيرة الشيخين وعلى الكتاب والسنّة (4) ولم يفعل واستعمل الوليد بن عقبة (5) حتّى شرب الخمر وسكر ودخل عليه من نزع خاتمه وصلّى وهو سكران ثمّ التفت وقال أزيدكم، فقالوا: لا قد صلّينا صلاتنا (6).

ص: 135

واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة حتّى ظهر منه ما لأجله أخرج (1) . واستعمل عبد الله بن أبي سرح (2) على مصر فلمّا تظلّموا منه صرفه عنهم وولّى محمّد بن أبي بكر ثمّ كتب إلى عبد الله أن استمرّ على ولايتك (3)، وقيل: إنّه كتب بقتل محمّد بن أبي بكر فظفر بالكتاب وجرى عليه ما جرى (4).

وأعطى الحكم بن العاص مائة ألف بعد ما ردّه، وكان طريد رسول الله ولم (5) يردّه أبو بكر ولا عمر (6).

وأعطى أقاربه من مال المسلمين ما لا يجوز إعطاؤه (7).

وأقطع الحارث بن الحكم (8) موضع سوق بالمدينة يُعرف بمهزور (9)، وكان رسول الله قد تصدّق به على المسلمين (10) .

وأقطع مروان فدكاً ملك فاطمة علیهاالسّلام (11) .

واذى كبار الصحابة، فضرب ابن مسعود حتّى كسر أضلاعه، وأحرق

ص: 136

مصحفه (1) ، وضرب عمّاراً حتّى أصابه فتق (2) ، ونفى أبو ذرّ بعد ما ضربه (3) (4) ولبس خاتم ذهب وجعل على بابه حُجّاباً، وبالجملة أحدث أمُوراً كثيرة منكرة حتّى أنّ أهل البصرة والكوفة ومصر اجتمعوا عليه وحاصروه وقتلوه بعد ما أوردوا عليه أحداثه، وكبار الصحابة لم يعينوه بل خذلوه، ودلّت القرائن على أنّهم راضون بماجرى عليه حتّى أنّ عليّاً علیه السّلام قال: «الله قتله وأنا معه» أي مع الله ، ولم يدفن إلا بعد ثلاثة أيام (5).

وإذا كان حال هذه الثلاثة كذلك فكيف يجوز لمسلم (6) اعتقاد إمامتهم وأنّهم نوّاب الله في أرضه، ولا يجوز فى العقل والنقل أن يكون خلفاء الله فسقة ولا ظلمة ، بل تجب عصمتهم لقيامهم مقام النبيّ صلّی الله علیه و آله ، وإذاً (7) بطل ما تعتقده أهل السنّة من خلافة الثلاثة وخلافة العبّاس وما خرج عن الإماميّة. وصّح قول النبيّ صلى الله عليه و آله «افترقت أُمّة أخي موسى على إحدى وسبعين فرقة؛ فرقة واحدة ناجية والباقي في النار، وافترقت أُمّة أخي عيسى على اثنين وسبعين فرقة؛ فرقة واحدة ناجية والباقي في النار، وستفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقه؛ فرقة واحدة ناجية والباقي في النار» (8).

ص: 137

ولا شكّ أنّ أهل البيت فرقة من هذه الثلاثة وسبعين ولا يجوز أن يكونوا من الفرق الهالكة إجماعاً لما دلّ عليه البراهين من عصمتهم وطهارتهم وشرف أُصولهم وفضلهم وعلمهم وزهدهم والنصّ على إمامتهم وظهور كراماتهم ، فيقي ما عداهم من الفرق الهالكة قطعاً .

ولنا هنا رسالة حسنة سمّيناها ب_: «الرسالة المُهدية إلى مذهب الإماميّة» مشتملة على أربعين دليلاً: عشرين منها دالّة على أنّ مذهب الإماميّة الذي يجب على كلّ عاقل أن يختاره ويرتضيه لنفسه، ويقتدي بالأئمّة من آل محمّد، ويخالف من ارتكب غير طريقهم وتمسّك بغير شريعتهم، وعشرين دالة على أنّ أمير المؤمنين عليّ علیه السّلام أفضل من جميع الأنبياء والأولياء والملائكة ما عدا رسول الله صلى الله عليه و آله فإنّ له الفضل على جميع خلق الله كما دلّ القرآن والأثر وحصل عليه الإجماع من كافّة البشر؛ فمن أرادها وقف عليها (1).

ص: 138

ص: 140

عن (1) الانتفاع (2) ، ويجوز انحراف (3) الأفلاك وانتشار الكواكب لأنّها ممكنة، والنقل متواتر بها والعدم بالفاعل المختار لا بطريان الضدّ الذي هو الفناء، وأنّه عرض قائم بنفسه تعدم به الجواهر ثمّ يعدم لذاته ؛ فأبو هاشم فناء واحد، وأبو عليّ كلّ جوهر له (4) فناء (5)، وهذا باطل لاستحالة عرض لا في محلّ. وقول الكعبيّ (6): قائم بالمحلّ (7) باطل أيضاً لأنّه يفتقر إلى الجوهر، فلو افتقر هو إليه دار.

لما ثبت من إمكانه الذاتي (1).

فيه بل في بعضه وقد فرض حلوله فيه، وإن كان حالاًّ في كل جزء من أجزائه يلزم حلول العرض الواحد في محالّ متعدّدة وهو باطل.

وأمّا الرابعة فإنّ كلّ جسم و جسمانيّ منقسم وهو بناء على نفي الجزء الذي لا يتجزّى فلا يكون محلّ العلم جسماً ولا جسمانيّاً فيكون مجرّداً.

وقال المتكلّمون إنّ الإنسان عبارة عن أجزاء أصليّة لا يتطرّق إليها الزيادة والنقصان (1) ، وهو الأقرب، لأنّا نحكم على ذواتنا بأحكام صادقة كالقدرة والعلم وغير ذلك، وليس المحكوم عليه هو المجرّد وإلّا لما أمكن تحصيل الأحكام المذكورة إّلا من عالم به وليس الأمر كذلك فإنّ كثيراً من العوام يحكم بها ولم يتصوّر المجرّد ولم يشعر به فيكون غيره، وليس هو هذا الهيكل المحسوس (2) لتغيّره وتبدّله ، وكلّ واحدٍ يعرف أنّه (3) ذاته لم يزد ولم ينقص ولم يتغيّر فيكون عبارة عن أجزاء أصليّة، ولأنّه لمّا كان مُدرك الجزئيّات جسماً كان مدرك الكلّيّات جسماً ، والمقدّم حقّ باعتراف الحكماء فالتالي مثله.

وبيان الشرطيّة : أنّا نحكم على زيد بالإنسانيّة، والحاكم على الشيء مدرك له، فالنفس مدركة للجزئيّات فتكون جسماً ، ولأنّ ما عدا هذين القولين ضعيف جدّاً، وإذا بطل الأوّل ثبت الثاني وهو المطلوب.

كلّ ممكن، وعالم بكمّيّة الأجزاء وكيفيّة ترتيبها، والصادق الشارع قد أخبر بها متواتراً، ولأنّه لولاه لقبح التكليف المستلزم للجزاء لما تقدّم من أنّ التكليف حسن واجب، والجزاء أيضاً، وإلّا لزم الظلم عليه تعالى، وهو محال، فيجب أن يكون المعاد حقّاً لأنّ المطيع والعاصي يدركهما الموت من غير أن يصل إلى أحدهما ما يستحقّ ، فلو لم يحشر ليوصل إليهما الجزاء لزم بطلانه، وهو محال .

وإنّما قلنا ذلك لأنّ الله تعالى أحيى كثيراً من الناس في زمن الأنبياء ثمّ أماتهم ثانياً (1) ، فوجب حمل الآية على ما ذكرناه لإصالة عدم مجاز آخر.

وعن الثاني : أنّ عدم استماعهم لا يستلزم عدم إدراكهم لوجود مانع وهو القبر، أو أنّ المراد لا يقدر أن يسمع الجهّال استماعاً ينتفعون به لأنّه لمّا استعار للجهّال (2) اسم الأموات رشح ذلك بقوله : «مَنْ فِي الْقُبُورِ» لأنّ الأموات من شأنهم ذلك.

وأمّا الميزان فالمشهور أن يوزن صحائف الأعمال، وقيل: هو العدل في القضاء (1)، وقيل : ملك يقابل الحسنات بالسيّئات (2) ، وباقى المعاني ظاهر .

وترك المعصية، فيكون لطفاً، وهو واجب، ولأنّ فاعلهما إذا لم يظهر منه ندم استحقّ المدح على الطاعة والذمّ على المعصية دائماً فكذا استحقاق الثواب والعقاب دائماً ، لأنّ دوام إحدى المعلولين يستلزم دوام الآخر لأنّ العلّة تكون دائمة.

ويجب أن يكونا خالصين من شوائب الضدّ ؛ أمّا الثواب فلأنّه لو لم يكن خالصاً لكان أنقص من درجة التفضّل والعوض، لأنّا نوجب فيهما خلوّهما اتّفاقاً ، فلو لم يكونا كذلك لكان أنقص وهو باطل، ولأنّ ذلك أشدّ في اللطفيّة فيكونا خاليين من الشوائب وهو المطلوب.

ويجوز توقّف الثواب على شرط ، وكذا العقاب وإلّا لاستحقّ العارف بالله الجاهل بالنبيّ الثواب، وهو باطل إجماعاً. بيان ذلك: أنّ طاعة الله تعالى مستقلّة بنفسها فتكون موجبة للثواب؛ هذا خلف لأنّ الإجماع على أنّ العارف بالله الجاهل بالنبيّ لا يستحقّ ثواباً فهو مشروط بالموافاة وهو بقاؤه على الأُمور المعتبرة إلى حين الموت.

التقليد وهو عاجز عن النظر في (1) الأدلّة غير معاند فالأقرب الحكم بفسقه. والنفاق لغة إبطان الشخص خلاف ما يظهر (2)، وعرفاً إظهار الإيمان وإبطان الكفر.

والفسق لغة الخروج (3)، وعرفاً الخروج عن طاعة الله مع الإيمان، ففاعل الكبيرة مؤمن لتصديقه والخوارج [أنّه] كافر (4) ، والحسن البصريّ (5) [أنّه] منافق (6)، والمعتزلة له منزلة بين المنزلتين (7) والحقّ الأوّلّ.

وحكم المؤمن في الدنيا المدح والتعظيم والمناكحة والموارثة والغسل والصلاة والدفن في مقابر المسلمين وفي الآخرة استحقاق الثواب الدائم للإجماع، وأطفالهم تابعون.

وحكم الكافر ضدّ ما تقدّم في الدنيا والآخرة، وقد دلّ الإجماع والقرآن على تخليدهم . وأمّا أطفالهم فالحقّ أنّ عقابهم قبيح لا يفعله الحكيم لعدم التكليف، ويجوز التفضّل لعموم «رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ» (8).

وللمرتدّ أحكام وجوب القتل إن كان عن فطرة، ولا تقبل توبته ظاهراً، وفي قبولها باطناً وجه قويّ، وعن ملّة لا يقتل بل يستتاب؛ فإن تاب وإلّا قُتل. والمرأة

ص: 152

لا تُقتل مطلقاً بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات. وقاتل المرتدّ الإمام أو نائبه، فلو بادر غيرهما أثم.

وتمنع الردّة قبول الجزية وصحّة النكاح لكافرة أو مسلمة، وحلّ الذبيحة والإرقاق، والحكم بنجاسته فلا يغسّل ولا يكفّن ولا يدفن بين المسلمين ولا بين الكفّار ، ولا يدرأ عنه غرامة المتلفات، ولا عقوبة الجنايات، وأمّا ماله فيخرج عنه إلى الوارث إن كان عن فطرة، وتقضى منه ديونه ولا ينفق عليه منه إذا فات السلطان، وإن كان عن ملّة حجر عليه ولم يزل ملكه ويدخل في ملكه المتجدّدات وينفق عليه مادام حيّاً، وكذا من تجب نفقته عليه، ولهما أحكام كثيرة هي بالفقه أنسب .

والمنافق إن أظهر الإسلام عومل بأحكامه في الدنيا.

وحكم الفاسق المدح له على إيمانه والذمّ له على عصيانه؛ فهو ممدوح مذموم باعتبارين، وأمّا الآخرة فإن كانت صغيرة فهي مغفورة إجماعاً، وإن كانت كبيرةً فإن مات ولم يتب فقالت المرجئة (1) بعدم عقابه (2) وقطع الوعيديّة (3) بعقابه وتخليده (4)، وقالت أصحابنا: يجوز عقابه وعدمه لكن لو عوقب لكان عقابه منقطعاً (5). فقيل : إنّ الذنوب كلّها كبائر نظراً

ص: 153

لاشتراكها (1) في المخالفة (2)، وإنّما سمّي بعضها صغيراً بالنسبة إلى ما فوقه كالقبلة فإنّها صغيرة بالنسبة إلى الزنا وكبيرة بالنسبة إلى النظرة.

وقيل : الكبيرة ما توعّد عليه بالنار (3) ، فبعض عدّ سبعة (4)، وبعض سبعين (5) .وقال ابن عبّاس : هي إلى سبعمائة أقرب، غير أنّه لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة

استغفار (6) .

وبيان الملازمة بأنّه تجب التوبة عن القبيح لقبحه، وفعل الواجب لوجوبه، والاشتراك في العلّة يوجب المساواة في الحكم وسقوط العقاب لذاتها لا لكثرة ثوابها، ويجب أن يندم على القبيح لكونه قبيحاً، فإنّ من (1) تاب عن شرب الخمر لإضرارها ببدنه غير تائب منها لقبحها ، فعلى هذا لو تاب من المعصية خوفاً من النار أو شوقاً إلى الجنّة (2) لم يكن تائباً إذا جعل ذلك هو الغابة فقط.

ثمّ القبيح إمّا من حقوق الله أو الآدمى:

والأوّل: إمّا فعل محرّم كالزنا والشرب للخمر (3) فيكفي الندم والعزم المتقدّمان، أو ترك واجب ؛ فإن لم يكن له وقت معيّن كالزكاة أتى به، وإن كان له وقت معيّن فإن سقط بخروجه كصلاة العيد كفى الندم، وإن لم يسقط وجب قضاؤه كالصلاة اليوميّة .

والثانى: إمّا أن يكون إضلالاً أو غيره، والأوّل يجب إرشاد من أضلّه، والثانى إن كان ممّا يوجب القصاص يجب الانقياد لمستحقّه ليستوفي أو يعفو و (4) إن كان مالاً يجب الإيصال إلى المستحقّ أو وارثه أو الاستيهاب، ومع التعذّر العزم عليهما (5) عند المكنة وكذا حدّ القذف، وإن كان اغتياباً فإن بلغ المغتاب وجب الندم والاعتذار، وإن لم يبلغ كفى الندم والعزم، ويكفي الندم الإجمالي، وإن كان عارفا بذنوبه وتعدادها والتوبة منها مفصلاً أنسب، ولا يجب تجديد التوبة عند الذكر وإن كان أكمل.

ص: 155

أتى بأتمّ الطاعات وأعظمها ولم يأت بأعظم المعاصي وهو الكفر، فوجب ترجيح جانب وعده كما قال سيّد العابدين عليّ بن الحسين عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين أفضل الصلاة والسلام:

«يا ربّ إن كنت عصيتك فقد أطعتك في أُحبّ الأشياء إليك وهو التوحيد ، وإن لم أطعك لم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك» (1).

ولبعضهم شعر (2):

إن كانت الأعضاء خالفت الذي *** أُمرت به في سالف الأزمان

فسلوا الفؤاد عن الذي أودعتم *** قيه من التوحيد والإيمان

تجدوه قد أدّى الأمانة فيهما *** قهوه ما أخطاه بالجثمان (3)

والآن فلنقطع الكلام حامدين لله على آلائه العظام، شاكرين له على جميل بلائه وجزيل نعمائه في جميع الأقسام، ونسأله في موقف الخضوع والابتهال أن يجعلنا من أهل عفوه ورحمته ويدخلنا مع حزب محمّد صلى الله عليه و آله وذرّيّته، ويرسل علينا شابیب کرمه و میازیب نعمته، ويسلك بنا إلى رياض معرفته مسالك أهل عنايته، وينوّر قلوبنا بأنوار الهداية إلى حقائق دقائق معرفته فهو المسؤول المجيب، فلا تفنى خزائن برّه وكرامته السميع القريب الذي لا تدرك عقول الأولياء كنه ذاته وحقيقته إنه بالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير.

وقع الفراغ من تقرير مقاصدها وتحرير مراصدها وإبراز جواهرها من مكامنها،

ص: 157

وإحراز دُرَرها في معادنها ضحوة نهار الاثنين، ثاني عشر ربيع الأّول من شهور سنة خمس وثمانين وثمانمائة هجريّة على مشرّفها السلام، على يد مؤلّفها الذليل الحقير الضعيف (1) الفقير إلى الله الغنىّ الكبير العلىّ القدير أحمد بن علىّ بن حسن بن محمّد (2) بن إسماعيل بن صالح ؛ أقلّ الناس جِرماً وأكثرهم جُرماً ، القليل عملاً ، الكثير زللاً ، اللويزاويّ (3) محتدّاً (4)، الكفعميّ (5) منشأ ، والأنصاريّ (6) مولداً ، الإمامىّ مذهباً ، الجباعيّ (7) أباً ، أسكنه الله تعالى وجميع إخوانه المؤمنين في جوار الأئمّة المعصومين بمحمّد وآله الطاهرين، والحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على سيّد المرسلين محمّد وذرّيّته الأكرمين (8).

ص: 158

ص: 160

الآية ... السورة/الآیة ... الصفحة

«سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ...» ... محمّد صلّی الله علیه و آله: 5 ... 88

«عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً محموداً ...» ... الإسراء : 79 ... 156

«فَلَن يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ ...» ... محمّد صلّی الله علیه و آله: 4 ... 88

«فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي ...» ... مريم: 5-6 ... 129

«قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ...» ... النمل: 57 ... 87

«كُلِّ شَيْءٍ هَالِك ...» ... القصص : 88 ... 141

«لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ...» ... الأنعام: 103 ... 78

«لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ ...» ... الدخان : 56 ... 146

«لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ...» ... التحريم : 6 ... 115

«لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» ... البقرة: 124 ... 122

«لن تراني ...» ... الأعراف : 143 ... 78

«لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى...» ... البقرة : 55 ... 79

«ما يَأْتِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ ...» ... الأنبياء : 2 ... 68

«من في القبور» ... فاطر: 22 ... 147

«النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ ...» ... غافر : 46 ... 146

«وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» ... محمّد صلّی الله علیه و آله 9: 19 ... 156

وَإِنْ أَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاراً فَلَا ...» ... النساء : 20 ... 132

«وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى...» ... الرعد : 6 ... 156

«وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِك ...» ... الزخرف : 44 ... 68

«وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى ...» ... القيامة : 22 و 23 ... 79

«وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ...» ... الأحزاب: 40 ... 112

ص: 162

الآية ... السورة/الآیة ... الصفحة

«وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ...» ... فصّلت: 10-12 ... 87

«وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ...» ... الإسراء : 23 ... 87

«وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي ...» ... الإسراء : 4 ... 87

«وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ...» ... الزمر : 7 ... 90

«وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» ... الضحى : 5 ... 156

«وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ ...» ... الأعراف : 143 ... 79

«وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» ... الأنبياء : 107 ... 111

«وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع من فِي الْقُبُورِ» ... فاطر: 22 ... 146

«وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طائر يطير ...» ... الأنعام: 38 ... 148

«وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ...» ... النمل : 16 ... 129

«هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً ...» ... الأنعام: 161 ... 113

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلى رَسُول الله...» ... الأعراف : 158 ... 111

«يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ ...» ... الزمر: 53 ... 156

ص: 163

الحديث ... القائل ... الصفحة

أنت أخي ووصتي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني ... رسول الله صلّی الله علیه و آله ... 125

أنت حجّة ابن حجّة أبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم ... رسول الله صلّی الله علیه و آله ... 124

أنت سيّد ابن سيّد ، أنت إمام ابن إمام أبو أئمّة ... رسول الله صلّی الله علیه و آله ... 124

انظروا إلى رجل قد عرف من حلالنا وحرامنا فاجعلوه... أحد المعصومين علیهم السّلام ... 114

بعثت إلى الأسود والأحمر ... رسول الله صلّی الله علیه و آله ... 111

تمسّكوا بالسبت أبداً ... موسی بن عمران علیه السّلام ... 115

جرح العجماء جَبَار ... رسول الله صلّی الله علیه و آله ... 99

رُفِعَ القلم عن ثلاثة ... اميرالمؤمنين علیه السّلام ... 132

ستفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة ؛ فرقة واحدة ناجية ... رسول الله صلّی الله علیه و آله ... 137

علينا أن نلقي إليكم الأُصول وعليكم أن تفرّعوا ... أحدالمعصومین علیهم السّلام ... 128

لا نبيّ بعدي ... رسول الله صلّی الله علیه و آله ... 112

ما منّا إلّا من وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلّا... ... أحدالمعصومین علیهم السّلام ... 128

وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة... ... اميرالمؤمنين علیه السّلام ... 71

يا بن سمرة إذا اختلفت الأهواء وتفرّقت الآراء فعليك بعليّ... ... رسول الله صلى الله عليه و آله ... 124

يا ربّ إن كنت عصيتك فقد أطعتك في أحبّ الأشياء إليك... ... الإمام السجاد علیه السّلام ... 157

يا من لا يعلم ما هو إلّا هو ... أحد المعصومين علیهم السّلام ... 73

يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش ... رسول الله صلى الله عليه و آله ... 126

ينتصف للجمّاء من القَرناء ... رسول الله صلى الله عليه و آله ... 98

ص: 165

أبو نعيم : 124.

أبو هاشم (الجبائيّ): 93، 101، 142، 145.

أحمد بن علىّ بن حسن بن محمّد بن إسماعيل بن صالح : 158.

أُسامة بن زيد: 131، 132.

أُمّ أيمن : 130.

البخاريّ : 126.

بشر: 86.

البلاذرىّ : 130.

البلخىّ : 63، 101، 102، 149.

جابر بن سمرة : 126.

الجبّائيّان : 63، 92، 102.

جهم : 85.

حاتم : 111.

الحارث بن الحكم: 136.

الحسن البصريّ : 152.

حفصة : 132.

الحكم بن العاص : 136.

الخضر عليه السّلام : 128.

الخوارزميّ : 92، 124.

داود عليه السّلام : 129.

الدجّال: 128.

السامريّ : 128.

سعيد بن العاص : 136.

سلمان: 124.

سلیمان علیه السّلام: 129.

(السيّد) المرتضى: 101.

ضرار: 146.

عائشة : 132.

عباد بن سليمان: 62.

العبّاس (بن عبد المطلب): 123، 126، 129، 137.

عبد الجبّار (القاضى): 145.

عبد الرحمن بن سمرة : 124.

عبد الرحمن (بن عوف): 135.

عبد الله بن أبي سرح : 136.

عثمان: 120.

عمّار: 137.

عمر: 120، 130، 131، 132، 134، 136.

عيسى علیه السّلام: 137.

فرعون : 73.

الكعبيّ : 142.

كمال الدين ابن طلحة : 124.

محسن (بن أمير المؤمنين علیه السّلام): 130.

محمّد بن أبي بكر : 136.

مروان (بن الحكم): 136.

مريم علیهاالسّلام : 109.

المسيح علیه السّلام : 74.

مسيلمة : 109.

معاذ : 132.

ص: 168

المفيد : 133.

موسى علیه السّلام: 73، 78، 115، 137.

النّظام : 62.

نوح علیه السّلام: 114، 128، 146.

الوليد بن عقبة : 135.

ص: 169

المتصوّفة : 75.

المتكلّمون: 61، 69، 144.

المجسّمة : 151.

المرجئة : 153.

المسلمون: 110، 131، 135، 136، 151، 152، 153.

المشبّهة: 151.

المشركون : 128.

المعتزلة : 66، 97، 114، 119، 146، 152.

المهندسون : 50.

النصارى: 72، 74.

الوعيديّة : 153.

اليهود : 115.

ص: 171

13 - الاستذكار لابن عبد البرّ الأندلسيّ (463 ه_)، دار الكتب العلميّة - بيروت.

14 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البرّ الأندلسيّ (463 ه_)، دار الجيل - بيروت.

15 - أُسد الغابة : لابن الأثير (630 ه_) ، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

16 - الأسرار الخفيّة: للحسن بن يوسف الحلّيّ (726ه_)، مكتب الإعلام الإسلامي - قم

17 - الإصابة : لابن حجر العسقلانيّ ( 852 ه_) ، دار الكتب العلميّة - بيروت.

18 - أُُصول الدين: لأبي منصور عبد القاهر البغداديّ 429 ه_)، دار الكتب العلميّة - بيروت.

19 - أُصول الدين لمحمّد بن عمر فخر الدين الرازيّ (606 ه_)، الكليّات الأزهريّة - مصر.

20 - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: لفخر الدين الرازيّ (606ه_) ، القاهرة.

21 - الاعتقادات في دين الإماميّة : للشيخ الصدوق (381ه_) ، دار المفيد - بيروت.

22 - الأعلام لخير الدين الزركليّ ، نشر دار العلم للملايين - بيروت .

23 - إعلام الورى: للفضل بن الحسن الطبرسيّ (548 ه_)، مؤسّسة آل البيت علیهم السّلام.

24 - أعيان الشيعة: للسيّد محسن الأمين (1371 ه_)، دار التعارف للمطبوعات - بيروت.

25 - الإفصاح : للشيخ المفيد (413 ه_)، المؤتمر العالمي للذكرى الألفية للشيخ المفيد .

26 - الإفصاح في فقه اللغة : لحسين يوسف موسى وعبد الفتّاح الصعيد، الدار الإسلاميّة في بيروت ومركز النشر الإسلامى فى قم .

27 - الاقتصاد في الاعتقاد : لمحمّد الغزالي (505ه_)، مطبعة السعادة - مصر.

28 - الاقتصاد : لمحمّد بن الحسن الطوسيّ (460 ه_) ، دار الأضواء - بيروت.

29 - الأمالي : للشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه ( 381ه_) ، مؤسّسة الأعلمي - بيروت.

30 - الأمالي : للشيخ المفيد (413 ه_) ، دار المفيد - بيروت.

31 - الأمالي لمحمّد بن الحسن الطوسيّ (460 ه_)، مؤسّسة البعثة - قم.

32 - الأمالي : للشريف المرتضى (436 ه_)، مكتبة السيّد المرعشيّ - قم.

3 - الإمامة والتبصرة : لعليّ بن الحسين بن بابويه (329ه_)، مدرسة الإمام المهدي - قم.

34 - الإمامة والسياسة : لابن قتيبة الدينوريّ (276ه_)، الشريف الرضي - قم.

35 - أمل الآمل : لمحمّد بن الحسن الحرّ العامليّ (1104 ه_)، مكتبة الأندلس - بغداد.

ص: 175

36 - أنوار الملكوت : للحسن بن يوسف الحلّىّ (726 ه_) الشريف الرضي - قم.

37 - الأنساب : لأبي سعيد عبد الكريم بن محمّد السمعانيّ (562 ه_)، دار الجنان - بيروت.

38 - أوائل المقالات للشيخ المفيد (413 ه_)، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد في قم.

39- الإيضاح: للفضل بن شاذان النيسابوريّ ( 260ه_)، مطبعة جامعة طهران.

40 - إيضاح المكنون: الإسماعيل باشا البغداديّ (1339 ه_)، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

55 - تحفة الأحوذي : لابن عبد الرحيم المباركفوريّ (1353 ه_)، دار الكتب العلميّة - بيروت .

56 - تذكرة الحفّاظ : الشمس الدين الذهبيّ (748ه_)، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

57 - تذكرة الفقهاء : للحسن بن يوسف الحلّىّ (726 ه_)، مؤسسة آل البيت علیهم السّلام.

58 - تصحيح اعتقادات الإماميّة : للشيخ المفيد (413 ه_)، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد.

59 - تفسير ابن كثير: لابن كثير الدمشقيّ (774 ه_) ، دار المعرفة - بيروت.

60 - تفسير البحر المحيط : لأبي حيّان الأندلسيّ ( 745ه_)، دار الكتب العلميّة - بيروت .

61 - تفسير البغويّ : للبغويّ ( 510 ه_)، دار المعرفة - بيروت.

62 - تفسير التبيان لمحمّد بن الحسن الطوسيّ (460 ه_) ، مكتب الإعلام الإسلامي - قم.

63 - تفسير جوامع الجامع : لعليّ بن الحسن الطبرسيّ (548 ه_) ، مؤسّسة النشر الإسلامي - قم .

64 - تفسير القرطبيّ : لمحمّد بن أحمد القرطبيّ (671 ه_)، دار إحياء التراث العربي .

65 - التفسير الكبير لفخر الدين محمّد بن عمر الرازيّ (606 ه_)، دار الكتب العلميّة - بيروت.

66 - تفسير مجمع البيان: لأمين الإسلام الطبرسيّ (548 ه_)، المكتبة الإسلاميّة - طهران.

67 - تقريب المعارف : لأبي الصلاح تقي الدين الحلبيّ (447 ه_)، بتحقيق فارس تبريزيان.

68 - التعجّب: لأبي الفتح الكراجكيّ (449 ه_)، دار الغدير.

69 - تكملة أمل الآمل : للسيّد حسن الصدر (1354ه_)، مكتبة السيّد المرعشيّ - قم .

70 - تلخيص المحصّل: للخواجة نصير الدين الطوسيّ (672ه_)، دار الأضواء - بيروت .

71 - التمهيد لابن عبد البرّ الأندلسيّ (462 ه_) وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميّة - المغرب.

72 - التمهيد في أُصول الدين: لمحمّد بن الطيب بن محمد الباقلانيّ (403 ه_) ، طبع في القاهرة.

73 - تهذيب الأحكام لمحمّد بن الحسن الطوسي (460 ه_)، دار الكتب الإسلاميّة - طهران

76 - جامع البيان عن تأويل القرآن : لمحمّد بن جرير الطبري (210 ه_)، دار الفكر - بيروت.

77 - الجامع الصحيح المسلم بن الحجّاج النيشابوريّ (261ه_) ، دار الفكر - بيروت. 78 - جواهر الفقه للقاضي ابن البرّاج (481ه_) ، مؤسسة النشر الإسلامي - قم

92 - الذريعة إلى أُصول الشريعة : للشريف المرتضى (436 ه_) نشر جامعة طهران.

93 - ذيل تاريخ بغداد لابن النجار البغدادي (643 ه_) ، دار الكتب العلميّة - بيروت.

131 - صحيح البخاريّ : لمحمّد بن إسماعيل البخاريّ (256ه_)، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

132 - صحیح مسلم : المسلم بن الحجّاج النيسابوريّ (261ه_)، دار الفكر - بيروت.

133 - الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم : لعليّ بن يونس البياضيّ النّباطيّ ( 877 ه_)، المكتبة المرتضويّة .

183 - المبدأ والمعاد : لأبي عليّ بن سينا (427 ه_)، مؤسّسة المطالعات الإسلاميّة - جامعة طهران.

184 - المبسوط : لمحمّد بن الحسن الطوسيّ (460 ه_)، المكتبة المرتضويّة - طهران.

185 - مجمع الزوائد للهيثميّ (807ه_)، دار الكتاب العربي ودار الكتب العلميّة - بيروت.

186 - مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق : الشهاب الدين السهرورديّ (587 ه_)، مؤسسة مطالعات وتحقیقات فرهنگی - طهران .

187 - المحتضر : لحسن بن سليمان الحلّيّ (ق 8 ه_) المكتبة الحيدريّة - النجف .

188 - محصل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : لفخر الدين الرازيّ (606 ه_)، الشريف الرضي - قم.

189 - المحصول في علم أُصول الفقه : لفخر الدين الرازيّ (606 ه_)، المكتبة العصرية - بيروت .

190 - المحيط بالتكليف : للقاضي عبد الجبّار بن أحمد (415 ه_)، مؤسّسة المصرية العامة.

191 - المختار من كلمات الإمام المهدي : للشيخ محمّد الغرويّ، معاصر.

192 - مختلف الشيعة : للحسن بن يوسف الحلّيّ (726ه_)، مؤسّسة النشر الإسلامي - قم .

193 - المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوريّ (405 ه_)، دار الكتب العلميّة - بيروت.

194 - مستدرك الوسائل : للميرزا حسين النوريّ الطبرسيّ (1320 ه_)، مؤسّسة آل البيت علیهم السّلام.

195 - المسترشد : لمحمّد بن جرير الطبري الإمامي (ق 4 ه_)، مؤسّسة الثقافة الإسلاميّة - قم.

196 - مستطرفات السرائر : لا بن إدريس الحلّيّ (598 ه_) ، مؤسّسة النشر الإسلامي - قم .

197 - المسلك في أُصول الدين : للمحقق الحلّيّ (676 ه_) ، مجمع البحوث الإسلاميّة - مشهد .

198 - مسند أحمد لأحمد بن محمّد بن حنبل (241ه_)، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

199 - المصنّف : لابن أبي شيبة الكوفيّ (235ه_)، دار الفكر - بيروت.

200 - المصنّف : لعبد الرزّاق بن همّام الصنعانيّ (211 ه_)، دار الكتب العلميّة - بيروت.

201 - المطالب العالية : لفخر الدين محمّد بن عمر الرازيّ (606ه_) ، دار الفكر اللساني - بيروت.

202 - معارج الأُصول : لنجم الدين جعفر بن الحسن الحلّيّ (676 ه_)، مؤسّسة آل البيت علیهم السّلام.

203 - معارج الفهم: للحسن بن يوسف الحلّيّ (726ه_)، مكتبة العلّامة المجلسيّ - قم .

204 - المعارف : لابن قتيبة الدينوريّ (276ه_)، دار المعارف - القاهرة .

205 - المعتبر في الحكمة: لعليّ بن ملكا البغداديّ (560 ه_)، نشر جامعة إصفهان.

ص: 184

206 - معجم أحاديث الإمام المهدي علیه السّلام : الشيخ عليّ الكورانيّ، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة - قم.

207 - المعجم الأوسط : لأبي القاسم الطبرانيّ (360 ه_) ، دار الحرمين للطباعة والنشر.

208 - معجم البلدان لياقوت الحمويّ (626ه_)، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

209 - معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس (395 ه_)، مكتب الإعلام الإسلامي - قم .

210 - معرفة السنن والآثار: للبيهقيّ (458 ه_)، دار الكتب العلميّة - بيروت.

211 - المغني : للقاضي عبد الجبّار الهمدانيّ (415 ه_)، المؤسّسة المصريّة.

212 - مفردات غريب القرآن : للراغب الأصفهانيّ (502 ه_)، دفتر نشر كتاب.

213 - مقالات الإسلاميّين: لعليّ بن إسماعيل الأشعريّ (330ه_)، مكتبة النهضة المصريّة.

214 - الملخّص في أصول الدين : للشريف المرتضى (436ه_)، مكتبة مجلس شورى - طهران.

215 - الملل والنحل: لمحمّد بن عبد الكريم الشهرستانيّ (548 ه_)، المكتبة الأنجلو مصريّة.

216 - مناقب آل أبي طالب: لابن شهر آشوب السرويّ (588 ه_)، المكتبة الحيدريّة - النجف .

217 - مناهج اليقين: للحسن بن يوسف الحلّيّ (726 ه_) ، مطيعة ياران - قم.

218 - منهاج الكرامة : للحسن بن يوسف الحلّيّ (726ه_)، مؤسّسة تاسوعاء - مشهد.

219 - المنخول في علم الأُصول : لأبي حامد الغزالي (505ه_).

220 - المنطقيّات : لمحمّد بن أحمد الفارابي (339 ه_)، مكتبة السيّد المرعشيّ - قم.

221 - من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق (381ه_)، مؤسّسة النشر الإسلامي - قم.

222 - المنية والأمل في شرح الملل والنحل : لأحمد بن يحيى بن مرتضى اليمنيّ (840ه_) ، طبع في حيدرآباد في الهند.

223 - المواقف : للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجيّ (756 ه_)، دار الجيل - بيروت .

224 - موسوعة الفرق الإسلاميّة : لمحمّد جواد مشكور ، مجمع البحوث الإسلاميّة - مشهد وبيروت.

225 - الموسوعة الفلسفيّة: لعبد المنعم الحنفيّ ، دار ابن زيدون - بيروت.

226 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال : لمحمّد بن أحمد الذهبيّ (748 ه_) ، دار المعرفة - بيروت .

228 - النجاة في الحكمة الإلهيّة: لأبي عليّ بن سينا (427 ه_)، طبع مصر .

229 - النكت الاعتقاديّة: للشيخ المفيد (413 ه_)، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد - قم.

230 - نهاية المرام: للحسن بن يوسف الحلّيّ (726ه_)، مؤسّسة الإمام الصادق علیه السّلام - قم . 231

231 - نهج البلاغة : جمع الشريف الرضي (406 ه_)، دار الذخائر - قم.

232 - نهج الإيمان : لعليّ بن يوسف بن جبر (ق 7 ه_)، مجتمع امام هادي علیه السّلام- مشهد.

233 - نهج الحقِّ وكشف الصدق : للحسن بن يوسف الحلّيّ (726ه_) ، دار الهجرة - قم .

234 - نهج المسترشدين : للحسن بن يوسف الحلي (726ه_)، مكتبة السيّد المرعشي - قم.

اسم الكتاب ... 25

موضوع الكتاب وترتيبه ... 26

نسخ الكتاب ... 26

عملنا في تحقيق الكتاب ... 28

نماذج من نسخ الكتاب ... 31

المعراج الأوّل: في التوحيد / 43

أصل: في أقسام الموجود والمعدوم ... 45

أصل: في بداهة الوجود ... 46

أصل: في اشتراك الوجود معنويّاً ... 46

أصل: في زيادة الوجود على الماهيّة ... 46

أصل: في الوجود الذهني ... 46

أصل: في الوجوب والإمكان والامتناع ... 47

أصل: في خواص الواجب ... 48

أصل: في خواصّ الممكن ... 48

أصل: النظر ... 50

أصل: في تعريف النظر ... 50

أصل: في أنّ العلم عقيب النظر ... 51

أصل: وجوب النظر عقلي ... 51

أصل: الدليل قطعي وظنّي ... 51

أصل: في أنواع القديم ... 52

أصل: في أنّه لا علّة للقديم ... 52

أصل: في أنّ القديم لا يعدم ... 53

اصل: في الوحدة والكثرة ... 53

ص: 188

أصل: في أنواع العلّة ... 54

أصل: في العلّة التامّة ... 54

أصل: في أنّ العلّة مركبة وبسيطة ... 54

أصل: في أنّه لا يكون للمعلول الواحد علّة مركبة ... 55

أصل في عدم تعاكس العلل و عدم تراميها ... 55

أصل: في الجوهر والعرض ... 56

أصل: في أحكام الجواهر ... 57

أصل: في خواص الأعراض ... 56

أصل: ما سوى الواجب ممكن ... 59

المقصد الأوّل : فى إثبات الصانع وصفاته الثبوتيّة ... 60

أصل: في وجوده تعالى ... 60

أصل: في قدمه تعالى وأزليّته ... 61

أصل: في قدرته تعالى الذاتيّة ... 61

أصل: في قدرته تعالى على كلّ مقدور ... 62

أصل: في علمه تعالى ... 64

أصل: في أنّه تعالى عالم بكلّ معلوم ... 65

أصل: في أنّه تعالى عالم بذاته ... 65

أصل: في أنّه تعالى حيّ ... 65

أصل: في إرادته تعالى ... 66

أصل: في أنّه تعالى سميع بصير ... 67

أصل: في أنّه تعالى متكلّم ... 68

أصل: في حدوث الكلام ... 68

أصل: في أنّه تعالى صادق ... 69

ص: 189

أصل: الله تعالى واحد ... 69

أصل: في صفاته تعالى عند الحكماء ... 70

المقصد الثاني : في الصفات الجلاليّة ... 72

أصل: في أنّ حقيقته تعالى غير معلومة ... 72

أصل: في أنّ حقيقته تعالى ليست مماثلة لغيره ... 73

أصل فى أنّه تعالى لا ضد له ... 73

أصل: فى أنّه تعالى غير محتاج ... 74

أصل: في أنّه غير متحد بغيره ... 74

أصل: في أنّه تعالى غير حالّ في شيء ... 75

أصل: في أنّه تعالى لا يقوم به شيء من الحوادث ... 75

أصل: في سلب الأعراض عنه تعالى ... 75

أصل: في أنّه تعالى لا مكان له ... 76

أصل: في أنّه تعالى ليس بجسم ... 77

أصل: في أنّه ليس حالّ فى المتحيّز ... 77

أصل: في أنّه تعالى ليس بمرئي ... 77

المعراج الثاني: في العدل / 81

أصل: في تقسيم الفعل ... 83

أصل: في الحسن والقبح ... 83

أصل: في أفعال العباد ... 85

أصل: فى القضاء والقدر ... 87

أصل: الهداية والضلال ... 88

أصل: في أنّه تعالى لا يفعل القبيح ... 89

ص: 190

أصل: في أنّ إرادة القبيح قبيحة ... 89

أصل: في التكليف ... 90

أصل: في أقسام التكليف ... 90

أصل: في شرائط التكليف ... 90

أصل: في حسن التكليف ... 91

أصل: في عموم التكليف ... 92

أصل: في انقطاع التكليف ... 93

أصل: في اللُّطف ... 93

أصل: في أنواع اللطف ... 94

أصل: في أنّ اللطف للمسلم والكافر ... 94

أصل: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... 95

أصل: في الرزق ... 95

أصل: في الأسعار ... 96

أصل: في الأَجَل ... 96

أصل: في العوض ... 98

أصل: في الألم ... 99

أصل: في الانتصاف للمظلوم ... 100

أصل: في دوام العوض ... 101

أصل: في فعل الأصلح ... 102

المعراج الثالث: في النبوّة / 103

أصل: في النبوّة وفوائدها ... 105

أصل: في وجوب البعثة ... 106

أصل: في العصمة ... 107

ص: 191

أصل: في المعجز ... 108

أصل: في نبوّة نبيّنا صلّی الله علیه و آله ... 109

أصل: في البعثة للعالمين ... 111

أصل: نبيّنا صلّی الله علیه و آله أفضل الأنبياء ... 112

أصل: في تعبّده صلّی الله علیه و آله بالشرائع السابقة وعدمه ... 112

أصل: في وجوب قبول كلامه ... 113

أصل: الأنبياء علیهم السّلام أفضل من الملائكة ... 114

أصل: النسخ ... 115

المعراج الرابع: في الإمامة / 117

أصل: تعريف الإمامة ووجوبها ... 119

أصل: في طريق تعيين الإمام ... 120

أصل في أنّ الإمامة لطف ... 120

أصل: في شرطية العصمة للإمام ... 121

أصل: الإمام أكمل أهل زمانه ... 122

أصل: فى إثبات إمامة علىّ علیه السّلام ... 123

أصل: في إمامة أولاد علي علیه السّلام ... 126

أصل: في إمامة المهدي علیه السّلام ... 127

أصل: بطلان إمامة غيرهم علیهم السّلام ... 129

المعراج الخامس: في المعاد / 139

أصل: في إمكان إعدام العالم ... 141

أصل: في إعادة المعدوم وامتناعه ... 142

أصل: في إدراك النفس ... 143

ص: 192

أصل: في المعاد الجسماني ... 144

أصل: في أن الجنّة والنار مخلوقتان ... 145

عذاب القبر ... 146

أصل: في الحساب والصراط والميزان ... 147

أصل: أصل ... 148

فى الوعد والوعيد ... 148

أصل: في الثواب والعقاب ... 149

أصل: في دوام الثواب والعقاب ... 149

أصل: في استحقاق الثواب والعقاب معاً ... 150

أصل: في الإيمان والكفر والنفاق والفسق ... 151

أصل: في التوبة ... 154

أصل: في الشفاعة ... 156

الفهارس الفنيّة / 159

فهرس الآيات القرآنيّة ... 161

فهرس الأحاديث ... 164

فهرس الآثار ... 166

فهرس الأعلام ... 167

فهرس الطوائف والقبائل والفرق ... 170

فهرس الأماكن والبلدان ... 172

فهرس الكتب الواردة في المتن ... 173

فهرس مصادر التحقيق ... 174

فهرس الموضوعات ... 187

ص: 193