الى أمّي فاطمةَ الزَّهراء أمّ أبيها، مولاتي نظرة رحيمة يوم لا ينفع مالٌ أوْ بنون إلاّ من أتى الله بحبّكِ.

الى أمّي أمّ فاضل سيّدة الرجال كنت أتمنى أن تشهدي هذا اليوم الذي طالما تمنيته، طوبى لك على حُسنِ الخاتمة.

الى أمّ محمّد زوجي الكريمة والفاضلة، صبرت عليّ كثيرا، فجزاك اللهُ عنّي خير الجزاء .

ولو كلّ النساء كمثل هذي لفضّلت النساءُ على الرجال

عليّ

ص: 2

بِسمِ اللهِ الرَّحَمنِ الرَّحِيمِ

إِنَّآ أنزلنَاهُ قُرآنَاً عَربِيَاً لَعلَّكُم تَعقِلُونَ *

يوسف / 2

ص: 3

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

صدق الله العلي العظيم

يوسف / 88

يقول العماد الأصفهاني( رحمه الله تعالى)

(( إني رأيتُ أنّهُ لا يكتبُ أحدٌ كتاباً في يومه، إلاّ قال في غده: لو غُيِّرَ هذا لكانَ أحسن، ولو زيِدَ هذا لكان يُستحسنُ، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُرِكَ هذا لكانَ أجمل وهذا من أجملِ العبرِ، وهو دليلٌ على استيلاءِ النقصِ على جملةِ البشر)). خريدة القصر وجريدة العصر: 1 / 5 .

ص: 4

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُنِيفِ، سُبْحَانَ ذِي الْجَلالِ الْبَاذِخِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِيْمِ، سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْبَهْجَةَ وَالْجَمَالَ، سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّى بِالنُّورِ وَالْوَقَارِ، سُبْحَانَ مَنْ يَرَى أَثَرَ النَّمْلِ فِي الصَّفَا، سُبْحَانَ مَنْ يَرَى وَقْعَ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاء، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا لا هَكَذَا غَيْرُهُ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيْبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ.

وَبَعْدُ.....

فَإِنَّ النُّهُوضَ بِتَحْقِيقِ النُّصُوصِ الْعَرَبِيَّةِ الإِسْلامِيَّةِ الْقَدِيْمَةِ هُوَ أَحَدُ وُجُوهِ النُّهُوضِ بِهَذِهِ الأُمَّةِ، وَهُوَ صُوْرَةٌ لِتَجْدِيْدِ الذِّكْرَى - ذِكْرَى رِجَالِهَا الْذِيْنَ ضَرَبُوا أَكْبَادَ الإِبِلِ، وَشَمَّرُوا عَنْ سَوَاعِدِهِمْ؛ لِيُعْطُونَا عُصَارَةَ أَفْكَارِهِمْ، وَأَحْرَزُوا فِي عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُخْتِلَفَةِ تَفَوُّقًا تَشْهَدُ لَهُمْ بِهِ كُتُبُهُمْ الْتِي ظَلَّتْ حَتَّى الْيَومِ مَصْدَرَ تَدْرِيْسٍ وَإِفْهَامٍ.

وَيُعَدُّ مَتْنُ الشَّافِيَةِ لأَبِي عَمْرُو عُثْمَانَ الْمَالِكِيِّ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْحَاجِبِ (ت646 ﻫ) مِنْ أَفْضَلِ الْمُتُونِ الْتِي وَصَلَتْ إِلَيْنَا فِي عِلْمِ التَّصْرِيْفِ، فَقَدْ جَمَعَ فِيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ خُلاصَةَ مَنْ سَبَقَهُ مِمَّنْ كَتَبُوا فِي عِلْمِ التَّصْرِيْفِ، وَقَدْ حَظِيَ بِعِنَايَةِ الدَّارِسِيْنَ، فَقَدَ شَرَحَهُ جُمْلَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ، أَضْخَمُهَا شَرْحًا،

ص: 6

وَتَبْوِيْبًا، وَإِسْهَابًا هُوَ شَرْحُ الرَّضِيِّ الاسْتِرْبَادِي(ت686ﻫ)، وَأَصْغَرُهَا شَرْحُ النَّظَّامِ النَّيْسَابُوريِّ(مِنْ أَعْلامِ الْقَرْنِ التَّاسِعِ الْهِجْرِيِّ).

وَقَدْ جَاءَ شَرْحُ الْعَلاَّمَةِ كَمَالِ الدِّيْنِ، مُحَمَّدٍ بْنِ مُعِيْنِ الدِّيْنِ مُحَمَّدٍ الفَسَائِيِّ الْقَنَويِّ، الشِّيْرازِيِّ، الشَّهِيْرِ ب-(الْمِيْرزَا كَمَالا) وَسَطًا بَيْنَ الإِطَالَةِ وَالاخْتِصَارِ، بَيْنَ الإِطَالَةِ الْتِي تَجْعَلُ الدَّارِسَ يَمَلُّ مِنْ كَثْرَةِ التَّشَعُّبَاتِ وَالتَّفْرِيْعَاتِ، وَالاخْتِصَارِ الْذِي يَذْهَبُ بِبَعْضِ مَا كَانَ يُرِيْدُ الْمَاتِنُ مِنْ أَغْرَاضٍ.

وَإِنَّ اشْتِمَالَ الْكِتَابِ عَلَى ثَرْوَةٍ لُغَوِيَّةٍ جَدِيْرَةٍ بِالدِّرَاسَةِ، وَالتَّأَمُّلِ، كَانَتْ حَافِزًا لِي، لاخْتِيَارِ(الْقُيُودِ الْوَافِيَةِ فِي شَرْحِ الشَّافِيَةِ، دِرَاسَةٌ وَتَحْقِيْقٌ)، مَوْضُوعًا لِلْبَحْثِ، والتّحقيقِ؛ خِدْمَةً لِلُغَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ.

وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِيْ قِسْمَيْنِ رَئِيْسَيْنِ: الْقِسْمُ الأَوَّلُ: وَ هُوَ يتَكوَّنُ مِنْ خَمْسَةِ فُصُولٍ وَخَاتِمَةٍ، الأَوَّلُ: الْعَلاَّمَةُ الْفَسَائِيُّ حَيَاتُهُ وَآثَارُهُ، فَتَحدَّثْتُ فِيْهِ عَنِ اسْمِهِ، وَنَسَبِهِ، وَوِلادَتِهِ، وَأَخْلاقِهِ، وَأَلْقَابِهِ، وَشُيُوخِهِ، وَتَلامِيْذِهِ، وَآثَارِهِ، ثُمَّ وَفَاتِهِ.

وَتَكَلَّمْتُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي عَلَى مَنْهَجِ الْعَلاَّمَةِ الْفَسَائِيِّ، وَطَرِيْقَتِهِ فِي الشَّرْحِ، فَأَتْبَعْتُهُ بِوَصْفٍ عَامٍّ لِلْكِتَابِ، ثُمَّ ذَكَرْتُ الْمَوَارِدَ الْتِي اعْتَمَدَهَا فِي شَرْحِهِ فَكَانَتْ فِي شِقَّيْنِ( الأَعْلامِ وَالْكُتُبِ).

أَمَّا الْفَصْلُ الثَّالِثُ، فَكَانَ مِنْ نَصِيْبِ أُصُولِ النَّحْوِ فِي الْقُيُودِ الْوَافِيَةِ، وَتَنَاوَلْتُ فِيْهِ أُصُولَ النَّحْوِ(السَّمَاعَ، وَالقِيَاسَ، وَالإِجْمَاعَ)، ثُمَّ أَرْدَفْتُهُ بِتَعْلِيْلاتِهِ

ص: 7

الْتِي كَانَتْ وَاحِدَةٌ تَخُصُّ الْمَتْنَ، وَأُخْرَى يَذْكُرُهَا لِلْمُصَنِّفِيْن فِي هَذَا الْعِلْمِ، وَبَعْدَهَا أَتْبَعْنَا الذِّكْرَ بِالْمَذْهَبِ الْذِي يَرَاهُ فِي عِلْمِ التَّصْرِيْفِ.

وَالْفَصْلُ الرَّابِعُ كَانَ مِنْ نَصِيْبِ الشَّوَاهِدِ، فَقَدْ تَنَوَّعَتْ شَوَاهِدُهُ مَا بَيْنَ(قُرْآنٍ كَرِيْمٍ، وَقِرَاءَاتٍ قُرْآنِيَّةٍ، وحَدِيْثٍ نَبِويٍّ شَرِيْفٍ، وَأَشْعَارٍ، و لُغَاتٍ أَوْ لَهَجَاتٍ، وأَمْثَالٍ، وَكَلامِ الْفُصَحَاءِ).

أَمَّا الْفَصْلُ الْخَامِسُ فَقَدْ كَانَ فِي نُقطتين، الأُولَى: لِضَبْطِ الْكَلِمَاتِ الْتِي كَانَ يَسْتَشْهِدُ بِهَا الْفَسَائِيُّ وَطَرِيْقَةِ ضَبْطِهَا، فَثَمَّةَ طَرِيْقَتَانِ لِذَلِكَ(طَرِيقَةُ الْوِزَانِ، وَوَصْفُ الْكَلِمَةِ بِحَرَكَاتِهَا).

وَالثَّانِيَةُ: لِلْخِلافِ الصَّرْفِيِّ فِي شَرْحِ الْقُيُودِ الْوَافِيَةِ، وَكَانَ لِتَنَاوُلِ الْعَلاَّمَةِ الْفَسَائِيِّ لآرَاءِ الْعُلَمَاءِ وَطَرِيْقَةِ عَرْضِهِ لَهَا، وَتَرْجِيْحِهِ.

وَبَعْدَ هَذِهِ الْمَسِيْرَةِ جَاءَتِ الْخَاتِمَةُ الْتِيْ عَرَضْتُ فِيْهَا نَتَائِجَ الْبَحْثِ.

أَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: فَهُوَ فِي شِقَّيْنِ: الأَوَّلِ: تَحْقِيْقُ الْمَتْنِ، فَقَدْ قُمْتُ بِتَحْقِيْقِ الْمَتْنِ؛ لِيَظْهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ مُتُونِ الشَّافِيَةِ، وَبَعْضِ الشُّرُوحِ الْتِي اسْتَنَدَتْ إلَى بَعْضِ الْمُتُونِ، وَأَشَرْتُ إِلَى الْفُرُوقِ فِي هَامِشِ التَّحْقِيْقِ.

الثَّانِي: تَحْقِيْقُ الْقُيُودِ الْوَافِيَةِ، وَهُوَ الشَّرْحُ الْمَزْجِيُّ لَهَا، مُقَدِّمًا لِذَلِكَ بِوَصْفٍ عَامٍّ لِلْمَخْطُوطَاتِ الْتِي اعْتَمَدْتُهَا فِي التَّحْقِيْقِ ،وَالْمَنْهَجِ الْذِيْ سِرْتُ عَلَيْهِ.

ص: 8

وَبَعْدَ إِتْمَامِ الْمَتْنِ أَتْبَعْتُ تَحْقِيْقِي بِمُكَمِّلاتِهِ، فَكَانَتِ الْفَهَارِسُ الْعِلْمِيَّةُ لِ-(الْقُرآنِ الْكَرِيْمِ، والْقِرَاءَاتِ الْقُرآنِيَّةِ، وَالْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ، وَالأَشْعَارِ، وَاللُغَاتِ أَوِ الْلَهَجَاتِ، وَالأَمْثَالِ وَكَلامِ الفُصَحَاءِ، وَالأَعْلامِ).

وَأَمَّا الصُّعُوبَاتُ الْتِي وَاجَهَتْ تَحْقِيْقِي هَذَا تَمَثَّلَتْ بِقِلَّةِ الْمَصَادِرِ الْتِي تَرْجَمَتْ لِلْعَلامَةِ الْفَسَائِيِّ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِذِيْ عِقْبٍ، وَلِكَوْنِهِ مِمَّنْ تَنَاوَلَ الْعُلُومَ اللُغَويَّةَ وَالأَدَبِيَّةَ فِي مَيْدَانِ الدَّرْسِ الْحَوْزِيِّ، فَلَمْ تَكُنْ شُهْرَتُهُ كَشُهْرَةِ أَرْبَابِ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ، وَعِلْمِ الأُصُولِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْعُلُومِ الْحَوْزَيَّةِ.

وَلا يَسَعُنِي - وَأَنَا أَكْتُبُ مُقَدِّمَةَ هَذَا الْبَحْثِ - أَنْ أَتَقَدَّمَ بِخَالِصِ الشُّكْرِ إِلَى الأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ شَاكِرِ هَادِي التَّمِيْمِيِّ؛ فَقَدْ كَانَتْ لقِرَاءَتُهُ مُسَوَّدَاتِ الْبَحْثِ الأَثَرُ الْكَبِيْرُ لِوُصُولِهِ إِلَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَمُدَّ فِي عُمُرِهِ لِمَا فِيهِ خَيْرٌ وَصَلاحٌ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ

أَرْجُو أَنْ أَكُونَ قَدْ وُفِّقْتُ في عَمَلِي هَذا، فَهُوَ فِي بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْعَرَبِيَّةِ أَشْرَفُهَا مِنْزِلَةً، وَأَصْعَبُهَا مَغْرِفًا كَمَا يَقُولُ العَلاَّمَةُ ابْنُ جِنَّي، فَإِنْ أَصَبْتُ فَبِفَضْلِ اللهِ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ.

عَلِيُّ الأَعْرَجِيُّ

ص: 9

ص: 10

عَنْ حَيَاتِهِ وَنَسَبِهِ سِوَى مَا ذَكَرْنَا(1)، وَتَذْكُرُ الْمَصَادِرُ أَنَّهُ كَانَ صِهْرًا لِلعَلاَّمةِ الْمَجْلِسيِّ الأَوَّلِ وَحَسْب(2)، وَيَبْدُو أَنَّهُ لَمْ يُعْقِبْ(3).

قَالَ المِيرْزَا حَيْدَرُ عَلِيٍّ الْمَجْلِسيُّ(ت1214ﻫ) فِي خِتَامِ رِسَالَتِهِ الْتِي كَتَبَهَا عَامَ 1194ﻫ:(وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ أَبْنَاءِ مِيْرزَا كَمَالِ الْفَسَائِيِّ، وَفِي حَالِ وُجُودِ أَحَدِهِمْ فَلا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ)(4)، وَمِنْ هَذَا الْكَلامِ إِمَّا أَنَّهُ أَعْقَبَ لَكِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ ذُرِّيتِهِ أَحَدٌ، أَوْ لا عَقِبَ لَهُ إِطْلاقًا.

يَقُولُ الْمُحَدِّثُ النُّورِيُّ(ت1320ﻫ)(.....وَالرَّابِعَةُ مِنْ بَنَاتِ الْمَوْلَى الْمَجْلِسيِّ كَانَتْ تَحْتَ الْفَاضِلِ الآمِيرْزَا كَمَالِ الدِّيْنِ الْفَسَوِيِّ شَارِحِ الشَّافِيَةِ، وَلَمْ يُعْلَمْ عَقِبُهُ، قَالَ صَاحِبُ الْمَآثِرِ وَفَخْرِ الأَوَاخِرِ آغَا مُحَمَّدُ بَاقِرِ الهَزَارُ جْرِيْبِي

ص: 13

فِيْ إِجَازَتِهِ لِبَحْرِ الْعُلُومِ: قَالَ أُسْتَاذُنَا وَشَيْخُنَا الأَجَلُّ الأَوْحَدُ الْحَاجُّ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ فِي إِجَازَتِي: فَلْيَرْوِ الْوَلَدُ الأَعَزُّ عَنِّي بِتِلْكَ الأَسَانِيْدِ وَغَيْرِهَا مَا قَرَأْتُهُ عَلَى شَيْخِنَا الْمُحَقِّقِ الْوَرِعِ الْعَلاَّمَةِ مِيْرزَا كَمَالِ الدِّيْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعِيْنِ الدِّينِ الْفَسَوِيِّ الْفَارِسِيِّ مِنَ التَّفْسِيرِ وَغَيْرِهِ، وَمَا قَرَأْتُهُ عَلَى شَيْخِنَا الْمُدَقَّقِ الْفَائِقِ عَلَى الْحَاضِرِ وَالْبَادِي، مَوْلانَا مُحَمَّدِ مَهْدِي ابْنِ مَوْلانَا مُحَمَّدِ مَادِي الْمَازِنْدَرَانِيْ مِنْ كِتَابِ نَهْجِ الْبَلاغَةِ وَغَيْرِهِ، وَمَا سَمِعْتُ مِنَ الْفَاضِلِ الْكَامِلِ الْمُحَقِّقِ مَوْلانَا مُحَمَّدِ شَفِيْعِ الْجَيْلانِيِّ، وَقَالَ شَيْخُنَا الْفَقِيْهُ الْجَلِيلُ الآمِيْرزَا إِبْرَاهِيمُ الْقَاضِي أَقُولُ: وَأَرْوِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشِيْخَتِي الْذِيْنَ صَادَفْتُهُمْ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ مُؤَلَّفَاتِهِمْ، مِنْهُمُ الْعَلاَّمَةُ الْجَلِيلُ الْوَرِعُ، الْمُحَقِّقُ، الْفَقِيْهُ، الْمُفَسِّرُ، الأَدِيْبُ، الْمُتَكَلِّمُ الْمَوْلَى كَمَالُ الدِّيْنِ مُحَمَّدٌ بْنُ مُعِيْنِ الدِّيْنِ مُحَمَّدٍ الْفَسَوِيِّ "قُدِّسَ سِرُّهُ"، وَأَرْوِي عَنْهُ مِنْ مُؤلَّفَاتِهِ الأَدَبِيَّةِ مُنَاوَلَةً(1) انْتَهَى، وَبِالجُمْلَةِ: فَهُوَ مِنْ أَجِلَّةِ العُلَمَاءِ الْمَعْرُوفِيْنَ)(2).

ص: 14

يَقُولُ المُلاّ(1) مُحَمَّدُ صَالِحٍ المَازِنْدَرَانِيُّ(2)(ت1181ﻫ)(وَأَمَّا أَبْنَاءُ الْمَرْحُومِ الْمَغْفُورِ لَهُ الْعَلاَّمَةِ مِيرْزَا كَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ الْفَسَائِيِّ، فَأَمْرُهُمْ مَجْهُولٌ)(3).

أَقُولُ: وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ الْذِي مِنْ أَجْلِهِ لَمْ يُذْكَرْ نَسَبَ الْعَلاَّمةِ الفَسَائِيِّ، وَلَمْ تُطْبَعْ مُؤلَّفَاتُهُ إِلَى الآنِ؛ فَذُرِّيَةُ الرَّجُلِ هُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِنَشْرِ تُرَاثِهِ، والتَّرْوِيجِ لَهَا رَفْعَا لِذِكْرِهِ وَذِكْرِهِمْ.

وَثُلْثَانِ، قَالَ الإِصْطَخْرِيُّ: وَأَمَّا كَوْرَةُ دَارِابْجُرْدْ، فَإِنَّ أَكْبَرَ مُدُنِهَا فَسَا، وَهِيَ مَدِيْنَةٌ مُفْتَرِشَةُ الْبِنَاءِ، وَاسِعَةُ الشَّوَارِعِ تُقَارِبُ فِي الْكِبَرِ شِيْرَازَ، وهِيَ أَصَحُّ هَوَاءً مِنْ شِيْرَازَ، وَأَوْسَعُ أَبْنِيَةً، وَبِنَاؤُهُمْ مِنْ طِيْنٍ وَأَكْثَرُ الْخَشَبِ فِي أَبْنِيَتِهِمُ السَّرْوُ، وَهِيَ مَدِيْنَةٌ قَدِيْمَةٌ، وَلَهَا حِصْنٌ وَخَنْدَقٌ وَرَبْضٌ، وَأَسْوَاقُهَا فِي رَبْضِهَا، وَهِيَ مَدِيْنَةٌ يَجْتَمِعُ فِيْهَا مَا يَكُونُ فِي الصَّرُودِ وَالْجَرُومِ مِنَ الْبَلَحِ وَالرَّطَبِ، وَالْجَوْزِ وَالأُتْرُجِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَبَاقِي مُدُنِ دَارِابْجُرْدْ مُتَقَارِبَةٌ، وَبَيْنَ فَسَا وَكَازَرُون ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ، وَمِنْ شِيْرَازَ إِلَى فَسَا سَبْعَةٌ وَعُشْرُونَ فَرْسَخًا، وَقَالَ حَمْزَةُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْمُوَازَنَةِ الْمَنْسُوبِ إِلَى مَدِيْنَةِ فَسَا مِنْ كَوْرَةِ دَارِابْجُرْدِ يُسَمَّى بَسَاسِيريَّ، وَلَمْ يَقُولُوا فَسَائِيُّ(1)، وَقَوْلُهُمْ بَسَاسِير مِثْلُ قَوْلِهِمْ: كَرَمْ سِيْر، وَسِرْدْسِيْر، وَكَذَلِكَ النِّسْبَةُ إِلَى كِسْنَا - نَاحِيَةٌ قُرْبَ نَائِينَ - كِسْنَاسِيريُّ.)(2)

هَكَذَا ضَبَطَهَا فِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ - بِالفَتْحِ وَالقَصْرِ- وَقَدْ ضَبَطَهَا الحميريُّ فِي الرَّوْضِ الْمِعْطَارِِ(3) بِتَشْدِيدِ ثَانِيهِ، وَالْقَصْرِ - فَسّا - وَالنَّسَبُ إِلَيْهَا فَسّويُّ(4) .

ص: 16

إِلاَّ أَنَّ مُعْظَمَ العُلَمَاءِ ضَبَطَهَا بِالفَتْحِ وَالقَصْرِ مِنْ دُونِ التَّشْدِيدِ، قَالَ السَّمْعَانيُّ(ت 562ﻫ)(الفَسَويُّ: بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالسِّينِ، هَذِهِ النِّسْبةُ إِلَى فَسَا، وَهِيَ بَلْدةٌ مِنْ بِلادِ فَارِسٍ يُقَالُ لَهَا بَسَا(1)، خَرَجَ مِنْهَا جَمَاعَةٌ كَثِيرةٌ مِنَ الْعُلَماءِ والرَّحَّالِينَ، مِنْهُمْ: أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيانَ بْنِ جَوَانِ الْفَسَويِّ الفَارِسِيِّ، كَانَ مِنَ الأَئِمَّةِ الكِبَارِ مِمَّنْ جَمَعَ وَرَحَلَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَصَنَّفَ)(2).

جَاءَ فِي لُبِّ اللُبَابِ للسُّيُوطيِّ(ت911ﻫ)(الفَسَويُّ: بِفَتْحَتَيْنِ إِلَى فَسَا، مَدِيْنَةٌ بِفَارِسٍ).

مِنَ الأَنْدُلِسِ إِلَى مِصْرَ، وَكَتَبَ عَنْهَ، ذَكَرَهُ أَبُو سَعِيدٍ بْنُ يُونُسَ فِي (الْغُرَبَاءِ)، وَقَالَ: إِنَّهُ مَاتَ بِمِصْرَ فِي يَوْمِ الاثْنَيْنِ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنَ جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ وَماءَتَيْنِ، قَالَ: وَلَهُ عِقْبٌ بِمِصْرَ إِلَى الآنَ، مِنْهُمْ: وَثِيْمةُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ وَثِيْمَةِ بْنِ مُوسَى بْنِ الفُرَاتِ، أَبُو حُذَيْفَةَ، وُلِدَ هُوَ وَأَبُوهُ عُمَارةُ بِمِصْرَ، وسَمَعَ مِنْ أَبِيهِ، ومِنْ غَيْرِهِ(1).

2- يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ، أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ الْحَافِظُ، رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَأَبِي عَاصِمٍ، وَالْقَعْنَبِيِّ، وَخَلْقٍ.

وَعَنْهُ: التَّرْمَذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ دُرُسْتُويهَ، وخَلْقٍ(2).

وَثَّقَهُ ابْنُ حَبَّانٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لا بَأْسَ بِهِ مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَمَاءَتَينِ، لَهُ:كِتَابُ (الْمْعِرفَةِ وَالتَّارِيخِ)(3).

قَالَ الذَّهَبِيُّ:الإِمَامُ الحَافِظُ، الحُجَّةُ، الرَّحَّالُ، مُحَدِّثُ إِقْلِيمِ فَارِسٍ، وَلَهُ تَارِيخٌ كَبِيرٌ، جَمُّ الْفَوائِدِ(4).

وَفِي لِسَانُ الْمِيزَانِ:النَّظَرُ إِلَى عَليٍّ عِبَادَةٌ، رَوَاهُ يَعْقُوبُ الْفَسَوِيُّ(5)

3- أَبُو مُحَمَّدٍ، عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ دُرُسْتُويهَ بْنِ المَرْزِبَانِ، الفَارِسِيِّ الفَسَوِيِّ النَّحْوِيِّ، كَانَ عَالِمًا فَاضِلاً أَخَذَ فَنَّ الأَدَبِ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ، وَعَنِ الْمُبَرِّدِ، وَغَيْرِهِمَا بِبَغْدَادَ، وَأَخَذَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَفَاضِلِ كَالدَّارْقَطْنِيِّ وَغَيْرِهِ، وَكَانَتْ

ص: 18

وُلادَتُهُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمَاءَتَينِ، وَتُوفِيَ يَومَ الاثْنَينِ لِتِسْعٍ بَقِينَ مِنْ صَفَرٍ، وقِيلَ لِستٍّ بَقِينَ مِنْهُ، سَنَةَ سَبْعٍ وأَرْبَعينَ وَثلثْماءَةِ بِبَغْدادَ "رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى"، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ كِبَارِ المُحَدِّثِينَ وَأَعْيَانِهِمْ(1).

وَدُرُسْتُوْيَهْ: بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلةِ، وَالرَّاءِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلةِ، وَضَمِّ التَّاءِ المُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقِهَا وَسُكُونِ الوَاوِ، وفَتْحِ اليَاءِ المُثنَّاةِ مِنْ تَحْتِهَا، وبَعْدَهَا هَاءٌ سَاكِنَةٌ، هَكَذَا قَالَهُ السَّمْعَانِيُّ(2)، لهُ تَصَانِيْفُ مِنْهَا: كِتَابُ خَبَرِ قِسِّ بْنِ سَاعِدَةَ، وشَرْحُ الفَصِيْحِ، وَغَرِيْبُ الْحَدِيثِ، وَتفْسِيرُ كِتَابِ الجَرَمِيِّ، وَغَيْرُهُ(3).

4- الْحَسَنُ بْنُ سُفْيانَ الْفَسَوِيِّ، الحَافِظُ: صَاحِبُ المُسْنَدِ والأَرْبَعِينَ، فَثِقَةُ مُسْنَدٌ، وَفِي لِسَانِ الْمِيزَانِ(4): مَا عَلِمْتُ بِهِ بَأْسًا، تَفَقَّهَ عَلَى أَبِي ثَوْرٍ، وَكَانَ يُفْتِي بِمَذْهَبِهِ، وَكَانَ عَدِيْمَ النَّظِيرِ، تُوفِي سَنَةَ ثَلاثٍ وخَمْسينَ وثَلاثماءَةٍ، وفِي لِسَانِ المِيْزانِ: قَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ زَكَريَّا بْنِ شَيْبَانَ، وابْنُ عُقْدَةٍ، وَقَالَ: كَانَ مِنْ رِجَالِ الشِّيْعَةِ، وَلَهُ كِتَابُ النَّوَادِرِ(5).

5- مُحَمَّدٌ بْنُ سَهْلٍ بْنِ كُرْدِيٍّ الْبَصْرِيِّ، الْفَسَوِيِّ، حَدَّثَ عَنِ البُخَارِيِّ بِتَارِيخِهِ الكَبِيرِ، رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدانَ الشِّيرَازِيِّ، وَفِي اللِسَانِ: قَالَ أَبُو الوَلِيدِ البَاجِي، مُحَمَّدٌ بْنُ سَهْلٍ: مَجْهُولٌ، كَذَا قَالَ، وَقَدْ عَرَّفَهُ غَيْرُهُ، وهُوَ مُوثَّقٌ(6).

ص: 19

6- مُحَمَّدٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ الفَسَوِيِّ، أَبُوعَبْدِ اللهِ، يُعْرَفُ بِخَاطِفٍ، صَاحِبُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ السرَّاجِ، وَرَوَى عَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ وَغَيْرِهِ(1).

7- أَبُو عَلِيٍّ الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سُلَيْمانَ بْنِ أَبَانٍ الفَارِسِيِّ النَّحْويِّ؛ فَارِسُ مَيْدانِ العِلْمِ والأَدَبِ، والذِي يَنْسِلُ إِلَى فَضْلِهِ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ، الَمَرْجُوعُ إِلَى تَحْقِيقَاتِهِ الرَّشِيقَةِ فِي الْكُتُبِ الأَدَبيَّةِ، والقَوَاعِدِ العَرَبِيَّةِ(2)، وُلِدَ بِمَدِينَةِ فَسَا، وَاشْتَغَلَ بِبَغْدَادَ، وَدَخَلَ إِلَيْهَا سَنَةَ سَبْعٍ وَثلثماءَةٍ، وَكَانَ إِمامُ وَقْتِهِ فِي عِلْمِ النَّحْوِ، ودَارَ البِلادَ، وأَقَامَ بِحَلَبَ عِنْدَ سَيْفِ الدَّولَةِ بْنِ حَمْدَانَ مُدَّةً، وكَانَ قُدُومُهُ عَلَيْهِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وأَرْبَعِينَ وثلَثمَاءَةٍ، وجَرَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ أَبِي الطَّيبِ المُتَنبِّي مَجَالِسَ، ثُمَّ انتَقَلَ إِلَى بِلادِ فَارِسٍ، وَصَحِبَ عَضُدَ الدَّوْلَةِ ابْنَ بُويهْ، وتقَدَّمَ عِنْدَهُ، وعَلَتْ مَنْزِلَتُهُ حَتَّى قَالَ عَضُدُ الدَّولَةِ: أَنَا غُلامُ أَبِي عَلِيٍّ الفَسَوِيُّ فِي النَّحْوِ، وصَنَّفَ لَهُ كِتَابَ الإِيْضاحِ، وَالتَّكْمِلَةِ فِي النَّحْوِ، وَقِصَّتُهُ فِيهِ مَشْهُورَةٌ(3).

8- أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ المُبَارَكِ الفَسَوِيِّ الفَارِسِيِّ، مُحَدِّثٌ(4)، مِنَ الرُّواةِ الثِّقاتِ.

9- الْحسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عُثْمانَ الفَسَوِيِّ(5)، وقَدْ رَوَى عَنْ يَعْقُوبَ رَوَاياتٍ مِنْهَا مَا َرَواهُ الحَافِظُ الحَاكِمُ الحَسْكَانِيُّ، قَالَ:أَخَبْرنَا عُقَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَليٌّ، قَالَ:

ص: 20

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَلِيٍّ الحَسَنُ بنُ عُثْمانَ الفَسَوِيِّ بِالبصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يعْقُوبُ بنُ سُفْيانَ الفَسَوِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ تعَالَى:(اتَّقُوا اللهَ)التوبة/،119 قَالَ: أَمَرَ اللهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ بأَجْمَعِهِمْ أَنْ يَخَافُوا اللهَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ:(وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) يَعْنِي: مُحَمَّدًا وَأَهْلَ بَيْتِهِ(1).

10- نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَبُوعَبْدِ اللهِ الشِّيرَازِيُّ الفَارِسِيُّ الفَسَويُّ، يُعْرَفُ بِابْنِ مَريَمَ خَطِيبِ شِيْرازَ، وأَدِيْبِهَا، وَعَالِمِهَا، ومَنْ يُرْجَعُ إِلَى رَأْيِهِ فِي الأُمُورِ الشَّرْعيَّةِ، ولَهُ " تَفِْسيرُ القُرآنِ " فِي أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ، وَقَدْ جَوَّدَهُ، و" شَرْحُ الإِيْضَاحِ"، وَكَانَ حَيًّا فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَخَمسمَاءَةٍ(2)، وفِي مُعْجَمِ الأُدَباءِ: قُرِيءَ عَلَيْهِ سَنَةَ خَمْسٍ وسِتِّينَ وَخَمْسماءَةٍ، وتُوفِّيَ بَعْدَهَا(3).

11- رُوزْبَهَانُ بْنُ أَبِي النَّصْرِ، الفَسَوِيُّ الشِّيْرازِيُّ، أَبُومُحَمَّدٍ البَقْلِيُّ (ت 606 ﻫ)، عَالِمٌ صُوفِيٌّ، مُشَارِكٌ فِي التَّفْسِيرِ، وَالفِقْهِ والكَلامِ، وغَيْرِ ذلِكَ، لَهُ تَصَانِيفُ، مِنْهَا: المُوشَّحُ فِي المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وتَرْجِيحُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ بِالدَّلِيلِ، عَرَائِسُ البَيَانِ فِي حَقَائِقِ القُرآنِ، وغَيْرِ ذلِكَ(4).

12- أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَبُو الحُسَينِ الفَسَوِيُّ، شَيْخٌ مُقْرِىءٌ، قَرَأَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَمْدُون السَّرْخَسِيِّ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الأَهْوَازِيُّ(5).

ص: 21

13- الشَّيْخُ مُحمَّدُ تَقِي بْنُ مُحمَّدٍ مؤْمِنٍ، الشَّريْفُ الفَسَوِيُّ مَلَكَ نُسخَةً مِنْ كِتَابِ " إِيضَاحِ الاشْتِبَاهِ " للْعلاَّمَةِ الحِلِّيِّ فِي شِيْرازَ، وَكَتَبَ عَلَيْهَا بَعْضَ الحَوَاشِي اليَسِيرةِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضْلِهِ وَتتبُّعِهِ، والظَّاهِرُ إنَّهُ مِنْ أَعْلامِ القَرْنِ الثَّالثِ عَشَر(1).

14- أَحْمَدُ بْنُ مُحمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، أَبُو بَكْرٍ الفَسَوِيُّ المَعْرُوفُ بِاللاقِطيِّ(2).

15- طَلْحَةُ بْنُ خَلَفٍ بْنِ الهَيْثَمِ، أَبُو الفَرَجِ الْفَسَوِيُّ، ويُقالُ السَّامِريُّ، المُقْرِئُ بِالرَّي، رَوَى القِرَاءَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّقَّاشِ، وأَبِي بَكْرٍ بنِ مَقْسَمٍ، رَوَى القِرَاءةَ عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمدَ العَطَّارِ، وعَلِيٍّ بنِ مُحمَّدٍ بْنِ سَعِيدٍ الصَّرْصريِّ(3).

16- إِسْحاقُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ الحَسَنِ بْنِ سُفْيانَ الْفَسَوِيِّ، مُحَدِّثٌ(4).

وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ، فَقَدْ أَنْجَبَتْ هَذِهِ المْدِينةُ كَثِيرًا مِنَ العُلَماءَ، الفُقَهَاءَ، والمُحَدِّثِينَ، والقُرَّاءَ.

وَالرَّجُلَ البَطَلَ، والثَّانِي: زَاز(1)، وَتعْنِي الذَّكِيَ الخَفِيفَ، وعِنْدَ جَمْعِهِمَا يَكُونُ البِنَاءُ مِرْدْزَاز، فَنُحِتَتِ الكَلِمَةُ فَسَقَطَ الدَالُ؛ لاستِثْقَالِهِ، والزَّايُ فِي آخِرِ الكَلِمَةِ، فَصَارَتِ الكَلِمَةُ: ميرْزَا بَعْدَ إِشْبَاعِ الكَسْرَةِ التِي فِي المِيمِ.

وهُوَ لَقَبٌ يُطْلقُ الآن عَلَى مَنْ كَانَتْ والِدَتُهُ عَلَويَّةً، وأَبوُهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وقَدْ عُرِفَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ فِي الأَوْساطِ الحَوْزِيةِ، فِي النَّجَفِ الأَشْرَفِ، وغَيْرِهَا.

وَكَأنَّهُ قَدِ اكْتَسَبَ هَذِهِ الصِّفَةَ مِنْ أُمِّهِ العَلَويَّةِ ذَاتِ الأَصْلِ الشَّامِخِ.

قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: الْذِي دَعَا الْعَرَبُ إِلَى التَّكْنِيَةِ: الإِجْلالُ عَنِ التَّصْرِيحِ بِالاسْمِ بِالكِنَايَةِ عَنْهُ، ثُمَّ تَرَقَّوا عَنِ الكُنَى إِلَى الأَلْقَابِ الحَسَنَةِ التِي هِي أَضْدادُ مَا يُتَنَابَزُ بِهِ مِمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ وَسَمَّاهُ فُسُوقًا، فَقَلَّ مِنَ المَشَاهِيرِ فِي الجَاهِليَّةِ والإِسْلامِ مَنْ لَيْسَ لَهُ لَقَبٌ، وَلَمْ تَزَلْ الأُمَمُ كَلُّهَا مِنَ العَرَبِ والْعَجَمِ تَجْرِي فِي المُخَاطَبَاتِ والمُكَاتَبَاتِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ(2).

أَمَّا كَمَالُ الدِّينِ: فَسَبَبُ هَذا اللَقَبِ وأَمْثَالِهِ، مَا ذَكَرَهُ الجَلالُ السُّيُوطيُّ فِي الأَوَّلِيَّاتِ: أَوَّلُ مَا حَدَثَ التَّلْقِيبُ بِالإِضَافَةِ إِلَى الدِّينِ فِي القَرْنِ الرَّابِعِ؛

ص: 23

وَسَبَبُهُ:أَنَّ التُّركَ لمَّا تَغَلَّبُوا عَلَى الخِلافَةِ تَسَمَّوا بِشَمْسِ الدَّوْلَةِ، ونَاصِرِ الدَّوْلَةِ إِلَى غَيْرِ ذلِكَ، فَتَشَوَّقَتْ نُفُوسُ بَعْضِ العَوَامِ إِلَى تِلْكَ الأَسْمَاءِ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَيْهَا سَبِيلاً، فَرَجِعُوا إِلَى أَمْرِ الدِّينِ، ثُمَّ فَشَا ذَلِكَ حَتَّى أَنِسَ بِهِ النَّاسُ، وَتَوطَّنُوا عَلَيْهِ(1).

الْقَنَوِيُّ: هذِهِ النِّسْبةُ تَفَرَّدَ بِذِكْرِهَا: مُحْسِنُ آغَابُزُرْك صَاحِبَ الذَّرِيعَةِ(2)، وَعُمَرُ رِضَا كَحَالَةَ، فِي مُعْجَمِ المُؤلِّفِينَ(3)، وهذِهِ النِّسْبةُ غَرِيْبَةٌ؛ فَلَرُبَّمَا تَكُونَ تَصْحِيفًا لِلْفَسَوِيِّ، وَقَعَ فِيْهِ صَاحِبُ الذَّرِيْعَةِ، فَنَقَلَهُ عَنْهُ مُصَحَّفًا عُمَرُ كَحَالةَ، ومَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرٍ فَقَدْ وَرَدَتْ أَمَاكِنُ قَرِيْبةٌ مِنْ هَذا اللفْظِ بَعِيدةٌ عَنِ المُصنِّفِ، وهِيَ:

1- إِقْنَا: بِكَسرِالهَمزَةِ، وتَسْكِينِ القَافِ، ونُونٌ: بَلَدٌ بِالصَّعِيدِ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ قَفْطٍ يومٌ وَاحِدٌ، يُضَافُ إِلَيِهَا كَوْرةٌ، وأَهْلُهَا يُسَمُّونَهَا: قَنَا، بِغَيْرِ أَلِفٍ(4)، وَهِيَ كَلِمَةٌ ذَاتُ أَصْلٍ قِبِطِيٍّ، كَذَا ذَكَرَهَا يَاقُوتُ(5).

ص: 24

2- قِنَّا: بِالكَسْرِ، ثُمَّ التَّشْدِيدِ، والقَصْرِ: نَاحِيَةٌ مِنْ شَهْرَزُور (1).

3- قُنَّا: بِضَمِّ أَوَّلِهِ، ثُمَّ التَّشْدِيدِ، وَالْقَصْرِ: دِيْرِ قُنَا: مِنْ نَواحِي النَّهْرَوَانِ قُرْبَ الصَّافِيةِ، وقَدْ ذُكِرَ فِي الدِّيرةِ، قَالَ يَاقُوتُ: وَإِنَّمَا أُعِيدَ ههُنا؛ لأَنَّ النِّسبةَ إِليْهَا قُنَائِيُّ، وقَدْ نُسِبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَكَابِرِ الكُتَّابِ(2).

4- قَنَا: مَوْضِعُ بِاليَمَنِ، وفِي مُعْجَمِ البُلْدَانِ: قَالَ أَبُو زِيَادٍ: وَمِنْ مِيَاهِ بَنِي قُشَيْرٍ قَنَا، وَأَخْبَرَنا رَجُلٌ مِنْ طَيِّء مِنْ سُكَّانِ الْجَبَلَيْنِ أَنَّ القَنَا جَبَلٌ فِي شَرْقَي الحَاجِرِ، وَفِي شَمَالِه جَبَلانِ صَغِيرَانِ يُقَالُ لَهُمَا صَائِرَتَا قَنَا، وَقَنَا أَيْضًا: جَبَلٌ لِبَنِي مُرَّةَ مِنْ فَزَارَةَ(3).

5- الْقَنَوْنِيُّ: بِفَتْحَتَيْنِِ، أوكَسْرِ النون الأولى إلى قَنِين(4)، والقُنْيُنيُّ: بضمِّ القَافِ، وَاليَاءِ المَنْقُوطَةِ باثْنتَيْنِ مِنْ تَحْتِهَا بَيْنَ النُّونَينِ، هذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى قَنِين(5) أَيْضًا، وَقَنِينُ: بَطْنٌ مِنْ تَغْلُبَ(6).

ص: 25

الْجَلِيلُ، الْوَرِعُ الْمُحَقِّقُ، الفَقِيهُ، المُفَسِّرُ، الأَدِيبُ المُتَكلِّمُ الْمَوْلَى كَمَالُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ بْنُ مُعِينِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ الفَسَوِيِّ قُدِّسَ سِرُّهُ)(1).

3- مُحَمَّدُ رَضِيِّ بْنُ مِيرزَا مُحَمَّدِ مَسِيحِ الطَّبِيبِ(2)، وقَدْ قامَ مُحمَّدُ رِضِي بِقِرَاءَةِ كِتَابِ( المُطوَّلِ للتَّفتَازانِيِّ) فِي دَرْسِ العَلاَّمةِ الفَسَائِيِّ، وَقَدْ أيَّدَ العَلامَةُ الفَسَائِيُّ هَذَا الكِتَابَ مِنْ خِلالِ الإِمْضَاءِ عَلَى إِنْهَاءِ الدِّرَاسَةِ(3).

4- نُورُ الدِّينِ عَلِيُّ السَّراويُّ، ذَكَرَهُ فِي رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ أنَّهُ كَانَ يرْوِي عَنِ العَلاَّمَةِ الفَسَائِيِّ(4).

5- إِبْراهِيْمُ بْنُ غِيَاثِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ الخَوَارِزْمِيِّ (ت1160ﻫ)(5).

هَذا مَا ذَكَرْتْهُ كتُبُ التَّراجُمِ والسِّيَرِ عَنْ تَلامِيذِ العَلامَةِ الفَسَائِيِّ" رَحِمَهُ اللهُ".

الْعَلاَّمَةُ الفَسَائِيُّ مِنَ العُلَمَاءِ الْذِينَ اشْتَهَرُوا بِالْعُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ كَالصَّرْفِ وَالنَّحْوِ وَالبَلاَغَةِ، وَقَدْ مَدَحَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ أَدِيْبٌ مُفَسِّرٌ(1)، قَالَ عَنْهُ فِي رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ(2): كَانَ الفَسَائِيُّ مِنْ أَشْهَرِ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ.

وَأطْراهُ الْمُحْسِنُ آغَابُزُرك الطَّهْرانِيُّ بِقَوْلِهِ: كَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - شَيْخًا مُحَقِّقًا، وَأَدِيبًا مُفَوَّهًا(3).

وَقَالَ فِي رَيْحَانَةُ الأَدَبِ(4): مِنْ عُلَمَاءِ الإِمامَيَّةِ فِي القَرنِ الثَّانِي عَشَرِ الهِجْريِّ، وَصِهْرُ المُحدِّثِ المَجْلِسيِّ، وصَاحِبُ يَدٍ بَيْضَاءَ فِي الفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ، وَأَدِيبٌ فَاضِلٌ.

وَقَالَ عَنْهُ الْمُحَدِّثُ النَّيسَابُورِيُّ: كَانَ العَلاَّمَةُ الفَسَائِيُّ مِنْ أَجَلِّ الْمَشَايِخِ(5).

ص: 29

وَقَالَ الشَّيْخُ جَعْفَرُ السُّبْحَانِيُّ: المِيْرزَا كَمَالُ الفَسَوِيُّ، مِنْ عُلَماءِ الإِمَاميَّةِ، كَانَ فَقِيهًا مُفسِّرًا أَدِيبًا، مُتَكلِّمًا، أَحَاطَ بالْعُلومِ العَقْلِيَّةِ والنَّقْلِيَّةِ، ونَظْمِ الشِّعْرِ، وَبَرَعَ فِي حَلِّ مُعْضِلاتِ المَسَائِلِ وَغَوَامِضِهَا، وَامْتَازَ بِحُسْنِ التَّحْرِيرِ(1).

تَجَاوَبْنَ بِالأَرْنَانِ وَالزَّفَرَاتِ *** نَوَائِحُ عُجْمُ اللفْظِ وَالنَّطُقَاتِ(1)

أَوَّلُ الشَّرْحِ (إِنَّ أَطْيَبَ زَهْرٍ انْفَتَقَتْ عَنْهُ أَكْمَامَ الأَذْهَانِ) فَرَغَ مِنْهُ بِأَصْبَهَانَ 14 شهر رَمَضَانَ سَنَةَ 1103ﻫ، وطُبِعَ بِطَهْرانَ سَنَةَ 1308ه- بِمُبَاشَرِةِ الشَّيْخِ الآغَا جَمَالِ الدِّينِ بْنِ العَلاَّمةِ الشَّيْخِ مُحمَّدِ تَقِي ابْنِ العَلاَّمةِ المَوْلَى مَحْمُود العِرَاقِيِّ المَيْثَمِي، نَزِيلِ طَهْرانَ، والمَدْفُونِ فِي النَّجَفِ الأَشْرَفِ قُرْبَ مَدْرَسَةِ السَّيِّدِ البُروجُرْدِيِّ(2) .

وَقَدْ قَامَ بِتَحْقِيقِهِ السَّيِّدُ عَبْدُ اللهِ الْحَمَز فِي مِصْرَ(3).

2- شَرْحُ شَوَاهِدِ المُطَوَّلِ للتَّفْتَازَانِيِّ، وَقَدْ قَامَ تِلْمِيذُهُ مُحَمَّدُ رَضِي بِقِراءَةِ كِتَابِ(المُطَوَّلِ للتَّفْتَازَانِيِّ)، وَقَدْ أَيَّدَ الفَسَائِيُّ هَذا الكِتَابَ مِنْ خِلالِ الإِمْضَاءِ عَلَى إِنْهَاءِ الدِّرَاسَةِ(4)، وَفِي (التَّذْكِرَةِ): إِنَّهُ لَمْ يُكْتَبْ مِثْلُهُ(5) .

ص: 31

3- شَرْحُ قَصِيْدَةِ الحِمْيَريِّ(1) العَيْنَيَّةِ(2)، مُستَهَلُّهَا :

لامَ عَمْرو بِاللَوَى مَرْبِعُ طَامِسَةً أَعْلامُهُ بَلْقَعُ(3)

نُسْخَةٌ مِنْهُمَا فِي مَكْتَبَةِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بَيَانِ الوَاعِظِينَ الأَصْفَهَانِيِّ(4) .

ص: 32

4- بَيَاضُ الكَمَالِيّ: فِي مَبَاحِثَ مُتَفَرِّقَةٍ، أَكْثَرُهَا فَوَائِدُ رِجَالِيَّةٌ تَارِيخِيَّةٌ بِخَطِّ المُؤلِّفِ دَوَّنَهَا وَصِيَةً إِلَى بَعْضِ وِلْدِهِ، أَوْ أَحَدِ تَلامِيذِهِ، أَوْ أَصْدِقَائِهِ؛ إِذْ إِنَّ أَكْثَرَ عُنْوَانَاتِ تِلْكَ الفَوائِدِ صِيْغَةُ الخِطَابِ المُفْرَدِ، بِقَوْلِهِ:(عَلَيْكَ بِمُطَالَعَةِ الكِتَابِ الفُلانِيِّ الْذِي أَلَّفَهُ فُلانٌ فِي مَوْضُوعِ كَذَا، ويُوجَدُ عِنْدَ فُلانٍ)، أَوْ قَوْلُهُ:(عَلَيْكَ بِتَصْنِيفِ كَذَا فِي مَوْضُوعِ كَذَا) دَوَّنَهَا فِي حَيَاةِ العَلاَّمةِ المَوْلَى مُحَمَّدِ بَاقِرٍ المَجْلِسِيِّ؛ لأَنَّهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ بِمَوْلانَا "سَلَّمَهُ اللهُ"، يَزِيدُ مَجْمُوعُ أَبْياتِهِ عَلَى الأَلْفِ بَيْتٍ، قَالَ صَاحِبُ الذَّرِيعَةِ: رَأَيْتُهُ فِي مَكْتَبَةِ السَّيِّدِ مُحَمَّدِ عَلِيٍّ هِبَةِ الدِّينِ الشَّهْرِسْتَانِيِّ(1).

5- الْعُجَالَةُ فِي شَرْحِ الشَّافِيَةِ: وهُوَ الشَّرْحُ الكَبِيرُ المَزْجِيُّ(2)عَلَى شَافِيَةِ ابْنِ الحَاجِبِ، فَرَغَ مِنْهُ 1108ﻫ، أَوَّلُهُ:(الْحَمْدُ للهِ الْذِيْ أَمَالَ قُلُوبَنَا بِرَحْمَتِهِ إِلَى صَرْفِ الْهِمَمِ نَحْوَ اقْتِنَاءِ الْكَمَالِ)، وَعَلَيْهِ حَوَاشٍ كَثِيرةٌ مِنْهُ، كُتِبَتْ عَلَى النُّسْخَةِ فِي حَيَاةِ المُؤلِّفِ بِعُنْوانِ: مِنْهُ مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي، وَتَارِيخُ الكِتَابَةِ 1126ﻫ، آخِرُهُ: وَلْيَكُنْ هَذِهِ آخِرَ العُجَالَةِ التِي أُرِيدُ تَعْلِيقَهَا عَلَى هَذِهِ الرِّسالَةِ، يُوجَدُ أَرْبَعُ نُسَخٍ

ص: 33

مِنْ هَذَا الشَّرْحِ فِي مَكْتَبَةِ الأَوْقَافِ العَامَّةِ بِالأرقامِ(2647- 2648- 2649- 2650)(1)،وَنُسْخةٌ فِي مَكْتَبَةِ الهَيْأَةِ العَامَّةِ لِلآثَارِ بالرَّقْمِ(3176)(2)، ونُسَخٌ فِي مَكْتَبَةِ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ، ومَكْتَبَةِ الإِمَامِ الحَكِيمِ فِي النَّجَفِ الأَشْرفِ، ونُسَخٌ فِي مَكْتَباتِ إِيْرانِ(3) العَامَّةِ والخَاصَّةِ(4)؛ إِذْ لِهَذا الشَّرْحِ صَدًى أَكْثَرُ مِنَ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ(5)، قَامَ بِنَشْرِ الكِتَابِ سَعْدِي مَحْمُود هُورمَاني، دَارِ إِحْسانٍ للنِّشرِ- قُم - إِيران، 1419ﻫ، ط1، وط 2عام 1429ﻫ.

6- شَرْحُ الكَافِيَةِ(6)، وَقَدْ سَمَّاهُ المُصَنِّفُ: القُيُودُ الوَافِيَةُ فِي شَرْحِ الكَافِيَةِ، وهُوَ الجُزْءُ الأَوَّلُ مِنْ شَرْحِهِ لِكَافِيَةِ ابْنِ الحَاجِبِ وشَافِيَتِهِ، تُوجَدُ مِنْهُ نُسْخَةٌ يَتِيمَةٌ بِخَطِّ المُؤلِّفِ فِي مَكْتَبَةِ المَرْعَشِيِّ فِي إِيْران، بِالرَّقْمِ (124نحو - عربي)(7).

ص: 34

7- الْقُيُودُ الوَافِيَةُ فِي شَرْحِ الشَّافِيَةِ(1)، وَهُوَ الكِتَابُ الْذِي نَحْنُ بِصَدَدِ تَحْقِيقِهِ، وَسُنُفَصِّلُ الْحَدِيْثِ فِيْهِ لاحِقًا.

8- دِيْوانُ كَمَالا: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي نِسْبَةِ هَذا الدِّيوَانِ إِلَى العَلاَّمَةِ الفَسَائِيِّ، فَقَدَ تَرَدَّدَ صَاحِبُ الذَّرِيعَةِ فِي نِسْبَتِهِ، فَمَرَّةً: إِلَى كَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ بْنِ المُلاّ مُحَمَّدِ حُسَيْنٍ الفَسَائِيِّ الشِّيْرَازِيِّ، وأُخْرَى إِلَى الْمُصَنِّفِ، قَالَ فِي الذَّرِيعَةِ: (دِيْوانُ كَمَالِ فَسَائِي شِيْرَازِي، هُوَ كَمَالُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ بْنُ المُلاَّ مُحَمَّدِ حُسَيْنِ الفَسَائِيِّ الشِّيْرَازِيِِّ، وَظَاهِرُهُ إِنَّ كَمَالا فِي زَمَنِ تَأْلِيفِ النَّصرِ آبَادِي1083ه- كَانَ شَابًّا وَفِي أَوَائِلِ تحْصِيلِهِ، وإِنَّهُ كَانَ مُتَأخِّرًا عَنِ المِيْرزَا كَمَالا الْذِي هُوَ صِهْرُ المَوْلَى مُحَمَّدِ تَقِي المَجْلِسيِّ المُتوفَّى 1070ه- عَلَى بِنْتِهِ، وَهُوَ كَمَالُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ بْنُ مُعِينِ الدِّينِ مُحَمَّدِ الفَسَائِيِّ شَارِحُ قَصِيدَةِ دِعْبِلٍ الذِي فَرَغَ مِنْهُ 1103ه- وغَيْرُهَا مِنَ التَّصَانِيفِ مِثْلُ(البَيَاضِ الكَمَالِي)، وَيُحْتَمَلُ اتِّحَادُهُمَا، وَكَوْنُ مُحَمَّدِ حُسَيْنِ فِي نُسْخَةِ النَّصر آبَادِي تَصْحِيفَ مُحَمَّدِ مُعِينٍ المُعبَّرَ عَنْهُ بِمُعِينِ الدِّينِ مُحمَّدٍ فِي شَرْحِ القَصِيدَةِ والإِجَازَاتِ)(2).

ص: 35

قَالَ الحَزِينُ فِي تَذْكِرَتِهِ: إِنَّ كَمَالَ الدِّينِ الحُسَينيُّ تِلْمِيذُ مَسِيحِ الأَنَامِ الفَسَائِيِّ مَاتَ 1134ه- وَلَهُ:(شَوَاهِدُ مُطَوَّلٍ) مَوْجودَةٌ فِي (سپهسالار) كَمَا فِي فَهَرَسِهَا 2 : 426 و(حَاشِيَةُ المَعَالِمِ) وَ(حَلُّ شُبْهَاتِ الكَاتِبِيِّ)، وكَانَ أُسْتَاذُ الحَزِينِ، وأَوْرَدَ شِعْرَهُ الذِي تَتَبَّعَ فِيهِ قَصِيدَةَ الخَاقَانِيِّ الشِّيْنيَّةِ، وُلِدَ بِكَاشَانَ، وَسَكَنَ أَصْفَهَانَ، وَمَاتَ حِيْنَ حِصَارِ أَصْفَهَانَ(1).

9- حَلُّ شُبْهَاتِ الكَاتِبِيِّ القُزْوِينِيِّ، وَهَذا الكِتَابُ أَيْضًا مُخْتَلَفٌ فِيْهِ كَمَا الكِتَابِ السَّابِقِ(2).

عَلَى هَذَا تَكُونُ سَنَةُ وَفَاتِهِ بَعْدَ 1126ه-

ثَمَّةَ شَخْص يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مَنْ نَعْنِيهِ، وَهُوَ بِحَسَبِ الذَّرِيعَةِ(1) كَمَالُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ بْنُ المُلاَّ مُحَمَّدِ حُسَيْنٍ الفَسَائِيِّ الشِّيْرَازِيِّ الْذِي احْتَمَلَ صَاحِبُ الذَّرِيعَةِ (اتِّحَادَهُمَا)(2) أَيْ: مَعَ العَلاَّمَةِ الفَسَائِيِّ إِذَا قُلْنَا بِالتَّصْحِيفِ فَتَكُونُ سَنَةُ وَفَاتِهِ - تَحْدِيدًا - 1134ه- فِي فِتْنَةِ الأَفْغَانِ حِيْنَ حَاصَرُوا أَصْفَهَانَ(3).

ص: 37

ذَلِكَ الْعِلْمِ عَلَى أَبْلَغِ النِّظَامِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْظِمَ فِي سِلْكِ التَّحْرِيرِ مَا اسْتَفْدْتُهُ فِي دَلَالَةِ فَحْوَاهَا، وَصَحِيحَةٌ فِي إِفَادَةِ مَغْزَاهَا)(1).

وَطَبِيعَةُ هَذَا الشَّرْحِ أنَّهُ كَانَ(كَافِلاً لِتَفْصِيلِ المُجْمَلِ وَإِيضَاحِ المُفَصَّلِ مُذَلِّلا لِلصِّعَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَازٍ وَإِطْنَابٍ)(2).

وَوَضَعَ الفَسَائِيُّ لِشَرْحِهِ عُنْوانًا عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ سَبَقَهُ، وَهُوَ وَضْعُ عُنْوانٍ يَتَطَابَقُ فِيهِ العُنْوانُ مَعَ المُعَنْوَنِ، وَهُوَ القُيُودُ الوَافِيَةُ، قَالَ فِي مُقَدَّمِةِ شَرْحِهِ:(وَسَمَّيْتُهُ بِالقُيُودِ الوَافِيةِ)(3).

وَقَدِ اعْتَذَرَ الفَسَائِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِهِ عَنِ الخَلَلِ الذِي يُصَاحِبُ الطَّبيعَةَ البَشَريَّةَ، وَقَدْ رَجَا(مِنَ النَّاظِرِ إِلَيْهِ العَفْوَ عَنِ الخَلَلِ فِي إِيرادِ المَرَامِ وَعَلَى اللهِ التّوكّلُ وَبِهِ الإِعْتِصَامُ)(4).

أَمَّا عَنْ تَارِيخِ شَرْحِهِ الشَّافِيةَ وَمَكَانَهُ، فَقَدْ ذَكَرَ الفَسَائِيُّ "رَحِمَهُ اللهُ" فِي نِهَايَةِ النُّسْخَةِ الأُمِّ:(هَذَا آخِرُ مَا أَرَدْتُ إِيْرادَهُ عَلَى سَبِيلِ الاستِعْجالِ، وَوَقَعَ

ص: 40

الفُرَاقُ مِنْهُ فِي مُنْتَصَفِ لَيْلَةِ الجُمْعَةِ ثَالِثِ وَعَشَرَ مِنْ شَهْرِ جُمَادى الأُوْلَى سَنَةَ ثَمَانٍ عَشَرَ وَمَاءَةٍ وَأَلْفٍ فِي بَلْدَةِ أَحْمَدِ آبادَ).

وَقَدْ ذَكَرَ فِي الذَّرِيعَةِ(1)

أَنَّهُ بَدَأَ بِتَأَلِيفِهِ:(سَنَةَ 1114ه- وانْتَهَى مِنْ هَذَا الشَّرْحِ فِي23 ج 1 - 1118 ﻫ)، أَمَّا شَرْحُ العُجَالةِ فَيْسْبِقُ هَذَا الشَّرحَ بِكَثِيرٍ فَقَدْ فَرَغَ مِنْهُ 1108ه- ، وَعِلَيهِ حَوَاشٍ كَثِيرةٍ مِنْهُ (2).

وَلَمْ يَذْكُرْ الفَسَائِيُّ أَنَّهُ أَلَّفَ شَرْحَهُ لأَحَدٍ مَا؛ وَإِنَّمَا كَانَ تَأْلِيفُهُ لِطَلَبَةِ العُلُومِ الدِّينيَّةِ؛ فَقَدْ كَانَ يَرْتَادُ حَلَقَتَهُ جُمْلَةٌ مِنْ طَلَبَةِ العُلُومِ الدِّينِيَّةِ، كَمَا قَامَ بِشَرْحِ شَوَاهِدِ المُطَوَّلِ للتَّفتَازَانِيِّ(3)، وهَذِهِ العُلُومُ(النَّحْوُ، وَالصَّرْفُ، وَالبَلاغَةُ) مِنْ المُقَدِّمَاتِ التِي يَدْرسُهَا طَالِبُ العُلُومِ الحَوْزِيِّةِ؛ للوُصُولِ إِلَى مَرْحَلَةِ الاجتِهَادِ أَوْ عَلَى الأَقَلِّ مَرْحَلَةٍ عُلْيَا مِنْ مَرَاحِلِ التَّحْصِيلِ الحَوْزِيِّ.

أَمَّا عَنِ الطَّريقَةِ التِي اتَّخَذَهَا الفَسَائِيُّ وَسَارَ عَلَيْهَا فِي شَرْحِهِ، فَهِيَ طَرِيقَةُ (الشَّرْحِ المَزْجِيِّ)، فَثَمَّةَ نَوْعَانِ مِنَ الشُّرُوحِ(الْمَتْنُ وَالهَامِشُ، أَوْ الْمَتْنُ والشَّرْحُ)و( الشَّرْحُ الْمَزْجِيُّ).

ص: 41

فَطَرِيقَةُ المَتْنِ والهَامِشِ، هِيَ الطَّرِيقَةُ المُثْلَى والمَشْهُورَةُ لَدَى العُلَماءِ المُتَقدِّمِينَ، وَكَذَا مَنْ شَرَحَ الشَّافِيةَ أَمْثَالِ الشَّارِحِ الرَّضِيِّ، وَهِيَ طَرِيقَةٌ سَهْلةٌ تَقُومُ عَلَى النَّظَرِ إِلَى الْمَتْنِ وَجَعْلِهِ مِحْوَرًا لِلْكَلامِ، وَيَكُونُ فِي مُنَاقَشَةِ المَتْنِ وَذِكْرِ الآرَاءِ الْتِي تَخُصُّ المَوْضُوعَ مِنْ دُونِ ذِكْرِ المَتْنِ غَالِبًا، وَأَوَّلُ كِتَابِ فِي العَرَبِيَّةِ، وهُوَ كِتَابُ سِيبويْهِ شُرِحَ بِهَذهِ الطَّريقَةِ كَمَا هُوَ شَرْحُ أَبِي سَعِيدٍ السِّيرَافِيِّ عَلَيْهِ.

أَمَّا طَرِيقَةُ الشَّرْحِ المَزْجِيِّ فَهِيَ طَرِيقَةٌ أَوْجَدَهَا المُتَأَخِّرُونَ مِنْ عُلَمَاءِ اللُغَةِ تَقُومُ عَلَى مَزْجِ المَتْنِ بِالهَامِشِ مَعَ وَضْعِ خَطٍّ عَلَى المَتْنِ؛ لِيَتَميَّزَ مِنَ الشَّرحِ، وَهِيَ طَرِيقَةٌ أَشْبَهُ بِوَضعِ النُّقَاطِ عَلَى الحُرُوفِ؛ فَقَدْ يَتَخلَّلُ النَّصُّ غُمُوضٌ وَتَعْقِيدٌ وَرُبَّمَا تَسَاؤُلاتٌ، عِنْدَهَا يَقُومُ الشَّارِحُ بِتَوضِيحِهَا فِي أَثْنَاءِ ذِكْرِهِ اللَفْظَ المَأْخُوذَ مِنَ المَتْنِ، وفِيمَا يَأْتِي بَعْضُ الأَمْثِلَةِ، قَالَ فِي مُقَدِّمَةِ الشَّرْحِ عِنْدَ ذِكْرِ المِيْزانِ الصَّرفيِّ((وَيُعَبَّرُ عَنْهَا) عَنِ أُصُولِ الأَسْماءِ والأَفْعالِ إِنْ أُرِيدَ تبيُّنُهَا وتميُّزُها(بِالْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَالْلامِ)(1).

وَقَدْ يَشْرَحُ وَيُبيِّنُ - بِحَسَبِ طَريِقَتِهِ بِالمَزْجِ - بَعْضَ الشَّخْصِيَّاتِ؛ رُبَّمَا تَحَارُ أَيُّهُمْ تُرَجِّحُ، مِثْلُ ذِكْرِهَ الأَخْفَشَ، قَالَ:((وَأَبُو الْحَسَنِ) الأَخفشُ (يُسَكِّنُ مَا

ص: 42

أَصْلُهُ السُّكُونُ) تنبيهًا علَى الأَصلِ (فَيَقُولُ: غَدْوِيٌّ، وَحِرْحِيٌّ) بسكونِ ثانيهِمَا)(1)، فَعِنْدَمَا تَسْمَعُ هَذهِ الكُنْيَةَ إِلَى أَيِّهِمْ يَذْهَبُ ذِهْنُكَ؟.

وَقَدْ لا يَكْتَفِي بِمَا عِنْدَ المَاتِنِ مِنْ ذِكْرِ الشَّخصِيَّاتِ، كَقَوْلِهِ:((كَأَخٍ، وَابْنٍ عِنْدَ سيبويهِ)، والخَلِيلِ، فيقالُ: أَخَويٌّ، وبَنَوِيٌّ بحذفِ التَّاءِ وردِّ اللامِ لمَا فيهَا منْ رائحةِ التأنيثِ)(2)، فَهُنَا قَدْ ذَكَرَ ابْنُ الحَاجِبِ سيبويهِ وَحْدَهُ، وَقَدْ أَضَافَ الفَسَائِيُّ اسْمَ الخَلِيلِ لِهَذهِ الظَّاهِرَةِ؛ لِكَي لا يُظَنُّ أنَّ سيبويهِ فَقَطْ مَنْ يَذْهَبُ هَذَا المَذْهَبَ.

وَكَذَا عِنْدَ ضَبْطِ الأَلْفَاظِ التِي يَسْتَشهِدُ بِهَا المَاتِنُ؛ فَهُوَ يَقُومُ بِشَرحِهَا، إِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً، قَالَ:(وَإِنْ كَانَ مِنْ تلْكَ الحُروفِ (كَانَ حِلْتِيْتٌ) - وهُوَ صُمْغُ الأَنجُذَانِ - (فِعْلِيْلاً) لِتَكْرارِ لامِهِ كَمَا فِي شِمْلِيْلٍ (لاَ فِعْلِيْتًا) مَعَ احتِمَالِ أَنْ يكُونَ (فِعْلِيْتًا) لِوجُودِهِ فِي كَلامِهِمْ كَعِفْرِيْتٍ، (وَسُحْنُونٌ) وهُوَ أَوَّلُ الرِّيحِ والمَطَرِ (وَعُثْنُونٌ) وهُوَ رَأْسُ الْلِحيَةِ بِضَمِّ الفَاءِ فيْهِمَا(فُعْلُولٌ لا فُعْلُونٌ))(3).

أَوْ ضَبْطِهَا إِنْ كَانَ فِي تَلَفُّظِهَا عُسْرٌ أَوْ وُجِهَةُ نَظَرٍ، قَالَ:((وَزَادَ الأَخْفَشُ نَحْوَ جُخْدَب) بضمِّ الجيمِ وسُكونِ الخَاءِ المُعْجَمةِ وفتحِ الدَّالِ لنَوعٍ مِنَ الجَرادِ

ص: 43

علَى الخَمْسةِ، وعِنْدَ سيبويهِ كَبُرْثُنٍ، نَحْوُ عُنْدُدٍ، وَسُؤْدَدٍ، ودُخْلَلٍ مُلحقًا بِقَرينَةِ عَدَمِ الإِدْغامِ يؤيِّدُ رَأْيَ الأخْفَشِ)(1).

تَحْصِيلِ العُلُومِ العَرَبِيّةِ وَالْمَعَارِفِ الأَدَبِيّةِ لاَ سِيَمَا عِلْمُ التّصْرِيفِ الْذِيْ هُوَ أُمُّهَا)(1).

وَبَعْدَ ذِكْرِ الغَرَضِ مِنْ تَأْلِيفِ الشَّرحِ، ذَهَبَ إِلَى ذِكْرِ صَاحِبِ المُقَدِّمَةِ التِي يَنْوِي شَرْحَهَا، وَهُو ابْنُ الحَاجِبِ:(فَنَظَرْتُ إِلَى مُقَدِّمَةٍ مَشْهُورَةٍ لِلشَّيْخِ الْمُشْتَهِرِ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، نَاصِبِ القَوَانِينِ فِي الْمَنَاصِبِ الشَّيْخِ اِبْنِ الْحَاجِبِ)(2).

والغَرَضُ مِنَ اخْتِيارِ هَذهِ المُقَدِّمَةِ؛ كَونُهَا جَامِعَةً مَانِعَةً، وَقدْ عَبَّرَ عَنْ ذلِكَ بأَنَّهَا (شَافِيةٌ كَافِيةٌ):(وَجَدْتُهَا شَافِيَةً لِلطُّلاّبِ عَنِ الاِسْتِفْهَامِ، كَافِيَةً فِي إِفَادَةِ الغَرَضِ مِنَ ذَلِكَ الْعِلْمِ عَلَى أَبْلَغِ النِّظَامِ)(3).

وَقَدْ ذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَيْضًا أَنَّ هَذَا الشَّرحَ قَدْ فَصَّلَ المُجمَلَ، وَوَضَّحَ المُفَصَّلَ مِنْ غِيْرِ إِيجَازٍ وإِطْنابٍ(4)، فَشرْحُ العَلاَّمةِ الفَسَائِيِّ لا هُوَ بِكَثَافَةِ شَرْحِ الرَّضِي وإِطْنَابِهِ، وَلا بِقَلَّةِ النَّظَّامِ النَّيْسَابُورِيِّ واخْتِصَارِهِ، فَقَدْ جَاءَ الشَّرْحُ(كَافِلاً لِتَفْصِيلِ المُجْمَلِ وَإِيضَاحِ المُفَصَّلِ مُذَلِّلا لِلصِّعَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَازٍ وَإِطْنَابٍ)(5).

ص: 45

وَذَكَرَ فِي المُقَدِّمَةِ أَيْضًا مَنْهَجَهُ فِي تَفْسِيرِ الأَلْفَاظِ الغَامِضَةِ، وَتَرْكِ المُهْمَلةِ التِي جَاءَ لِغَرضِ الرِّياضَةِ وَحَسْب كَمَا فِي الأَمْثِلَةِ المَصْنُوعَةِ، ومَسَائِلَ التَّمْرِينِ.

وَالغَرَضُ مِنْ هَذَا المَنْهَجِ هُوَ رِعَايَةُ الاخْتِصَارِ.

وَلا يَلْبَثُ أَنْ يَعْتَذِرَ عَنِ(الخَلَلِ فِي إِيرادِ المَرَامِ)(1)،

وَهَذِهِ هِيَ نَبْرةُ التَّواضُعِ المَعْرُوفَةِ لَدَى العُلَمَاءِ الكِبَارِ، وَهُوَ دَيْدَنُ كُلِّ بَاحِثٍ، ودَارِسٍ مُحْتَرَمٍ.

وَهُوَ فِي خُطْبَتِهِ هَذِهِ لَمْ يَغْفَلْ عَنِ إِيضَاحِ مَعَالِمِ مَنْهَجِهِ القَائِمِ علَى التَّوسُّطِ بَيْنَ الإِكْثارِ المُمِلِّ والإِيْجَازِ المُخِلِّ، والوُقُوفِ عِنْدَ المَوَاضِعِ المُشْكِلَةِ الوَارِدَةِ فِي مَتْنِ الشَّافِيَةِ.

الثَّانِي: شَرْحُ المُقَدِّمَةِ الأُوْلَى: لِشَرْحِ الشَّافِيةِ فِي أَحْوَالِ أَبْنِيةِ الكَلِمِ، وَهِيَ مُقَدِّمَةُ التَّصْرِيفِ وتُمثِّلُ مُعْظَمَ الكِتَابِ، قَاَل بَعْدَ انْتِهَائِهِ مِنْ مَبْحَثِ الحَذْفِ(هَذا آخِرُ مَا أَرَدْنَا إِيْرَادَهُ مِنْ أَحْوَالِ أَبْنِيةِ الْكَلِمِ)(2).

وَقَدْ رَاعَى الفَسَائِيُّ تَرْتِيبَ الشَّافِيَةِ، وَتَسلْسُلَ مَوادِّهَا؛ فَفِي شَرْحِهِ المُقَدِّمَةَ الأُولَى أَتَى عَلَى جُلِّ مَوْضُوعَاتِهَا، وَهِيَ: مَعْنَى التَّصْرِيفِ، وَأنْواعُ الأَبْنِيَةِ، وَالمِيزَانُ الصَّرْفِيُّ، وَالقَلْبُ المَكَانِيُّ، وَالصَّحِيْحُ وَالمُعْتَلُّ، وَأَبْنِيَةُ الاسْمِ الثُّلاثِيِّ

ص: 46

المُجرَّدِ، وَأَبْنِيةُ الاسْمِ الرُّبَاعِيِّ، وَأَبْنِيَةُ الاسْمِ الخُمَاسِيِّ، وأَبْنِيَةُ الاسْمِ المَزِيدِ فِيْهِ، وَأَحْوالُ الأَبْنِيَةِ، وَالفِعْلُ المَاضِي وَأَبْنِيتُهُ، والمُضَارِعُ وَأَبْوابُهُ، والصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ، وَالمَصْدَرُ واسْمُ المَرَّةِ، وأَسْمَاءُ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ، واسْمُ الآلَةِ، وَالمُصَغَّرُ، وَالمَنْسُوبُ، وَالجَمْعُ وَأَنْواعُهُ، والتِقَاءُ السَّاكِنَينِ، والابْتِدَاءُ والوَقْفُ، والاسْمُ المَقْصُورُ والمَمْدُودُ، وذُو الزِّيَادَةِ، والإِمَالةُ، وتَخْفِيفُ الهَمْزَةِ، والإِعْلالُ، والإِبْدالُ، والإِدْغَامُ، وخَتَمَهَا بِالحَذْفِ.

وَقَدْ أَلْحَقَ بأَحْوالِ أَبْنِيةِ الكَلِمِ مَبْحَثًا، وَهُوَ(مَسَائِلُ التَّمْرِينِ)؛ إِذْ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالمُقدِّمَةِ الأُولَى، قَالَ:(وَهَذهِ مَسَائِلُ وَضَعَها أهْلُ هَذهِ الصِّناعَةِ؛ للتَّمْرِينِ، والعَادةُ أَلْحقْنَاهَا بِأَحْوالِ الأَبْنِيةِ)(1).

الثَّالِثُ: شَرْحُ المُقَدِّمَةِ الثَّانِيَةِ، وهِيَ مُقدِّمَةُ الخَطِّ؛ إِذْ لَهَا تَعَلُّقٌ بِطَريقَةِ الكِتَابَةِ وصَوَابِ رَسْمِ الحَرْفِ، فَهُوَ قَدْ بَدَأَ بِتَعْرِيفِ الخَطِّ، وَالأَصْلِ فِي كِتَابَةِ الحُرُوفِ، ثَمَّ ذَكَرَ كتَابَةَ الهَمْزةِ أَوَّلاً وَوَسطًا وآخِرًا، وَالوَصْلِ والفَصْلِ، والزّيَادَةِ والنَّقْصِ.

وَبذلِكَ يَكُونُ الشَّارِحُ قَدِ استَوْعَبَ مَوْضُوعَاتِ الشَّافِيةِ فَلَمْ يُهمِلْ مِنْهَا شَيئًا، أَوْ يَتْركْهُ مِنْ دُونِ تَحْليلٍ أَوْ مُنَاقَشةٍ أَوْ بَيانٍ، خَلا المَوضُوعَاتِ التِي

ص: 47

عَرَّجَ علَى ذِكْرِهَا فِي شَرْحِ الكَافِيَةِ، وَهِيَ ك-(الأَمْرِ، وَاسْمِ الفَاعِلِ، واسْمِ الْمَفْعُولِ، وافْعَلِ التّفْضِيلِ)(1)

فَهُوَ يَذْكُرُ دَائِمًا أَنَّهَا( تَقَدَّمَتْ فِي مقدّمَةِ الإعْرابِ)(2).

والبَلاغِيَّةِ، فَضْلاً عَنْ كَوْنِهِ شَاعِرًا مُتذوِّقًا للشِّعْرِ، وَقَدْ كَانَتْ مَصَادِرُهُ كُتُبَ نَحْوٍ ولُغَةٍ ومُعْجَمَاتٍ.

ويُمكِنُ حَصْرُ مَوَارِدَ القُيُودِ الوَافِيَةِ فِي شِقِّينِ: أ - الأَعْلامُ ، ب - الكُتُبُ، مُعزِّزِينَ مَا نَقُولُهُ بالأَمثِلَةِ.

وَقَدْ نَقَلَ الفَسَائِيُّ عَنِ البَصْريينَ والكُوفِيينَ، ومِمَّنْ خَلَطُوا المَذْهَبينِ، وعِنْدَ التَّحْقِيقِ تَبيَّن أنَّ مَا عَزَاهُ إِلَيْهِمْ مَوْجودٌ فِي كُتُبِهِمْ ومِنْ آرائِهِمْ، وفِيمَا يَأْتِي أَسْمَاءُ الأَعْلامِ الذِينَ ذَكَرَهُمْ فِي القُيُودِ الوَافِيةِ مَرتَّبِينَ حَسَبَ التَّسلسُلِ التَّارِيخيِّ:

عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي (ت 117ﻫ)

عبد الله بن عامر بن زيد، أبو عمران اليحصبي الشامي (118ﻫ)

عبد الله بن كثير الداري المكي، أبو معبد (ت120ﻫ)

عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي(ت 128ﻫ)

أبو أيوب السختياني (131ﻫ)

أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب التيمي البصري ( ت144ﻫ)

عيسى بن عمر(149ﻫ)

أبو عمرو بن العلاء( ت154ﻫ)

حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي ( ت 156ﻫ)

الخَلِيل بن أحمد الفراهيدي ( ت175ﻫ)

عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب (ت177ﻫ)

حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي( 180ﻫ)

سيبويهِ( ت 180ﻫ)

يونس ( ت0 18ﻫ)

ص: 50

علي بن حمزة الكسائي ( ت 189ﻫ)

عثمان ين سعيد المصري الملقب بورش( ت 197ﻫ)

يحيى بن المبارك اليزيدي ( ت202ﻫ)

قطرب ( ت206ﻫ)

يحيى بن زياد الفراء( ت207ﻫ)

أبو عمرو الشيباني( ت208ﻫ)

معمر بن المثنى أبو عبيدة ( ت210ﻫ)

سعيد بن أوس أبو زيد الأنصاري (ت 215ﻫ)

سعيد بن مسعدة الاخفش( ت215ﻫ)

عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت 216ﻫ)

علي بن الحسين وقيل ابن المبارك الختلي أبو الحسن البغدادي المعروف باللحياني(ت210ﻫ)

خلف بن هشام البزار ( ت 220ﻫ)

قالون، عيسى بن مينا بن وردان (ت 220ﻫ)

صالح بن إسحاق، الجرمي( ت225ﻫ)

عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الفهري (ت242ﻫ)

ابن السكّيت (ت244ﻫ)

ص: 51

بكر بن محمد بن بقية

المازني ( ت248ﻫ)

أبو حاتم السجستاني ( ت في حدود 250ﻫ)

أحمد بن محمد بن عبد الله البزّي ( ت250ﻫ)

محمد بن يزيد المبرّد ( ت286ﻫ)

أحمد بن يحيى ثعلب ( 291ﻫ)

محمد بن عبد الرحمن بن محمد المكي المخزومي الشهير بقنبل (ت291ﻫ)

محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسن ابن كيسان ( ت299ﻫ)

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري الزجاج( ت311ﻫ)

محمد بن السري ابن السراج( ت316ﻫ)

الحسن بن عبد الله أبو سعيد السيرافي( ت368ﻫ)

الأزهري (ت 370ﻫ)

أبو عبد الله الحسين بن احمد بن خالويه الهمذانيّ ( 370ﻫ)

أَبُوعليٍّ الفارسي (ت377ﻫ)

ابن جني ( ت392ﻫ)

اسماعيل بن حماد الجوهري ( ت 393ﻫ)

أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي( ت 403ﻫ)

أحمد بن محمد بن الحسن، أبو علي المرزوقي( ت421ﻫ)

ص: 52

مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي(ت437ﻫ)

عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (471ﻫ)

حسين بن أحمد بن حسين الزوزني ( ت486ﻫ)

ابن الطراوة (ت 528ﻫ)

الزمخشري( ت 538ﻫ)

شريح بن محمد بن شريح بن أحمد، أبو الحسن الرعيني ( ت539ﻫ)

القاسم بن فِيرُّة بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي( ت590ﻫ)

ابن الأثير (606ﻫ)

أبو البقاء (ت 616ﻫ)

يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي( ت626ﻫ)

ابن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علي( ت643ﻫ)

الأندلسي أبو علي الشلوبيني ( ت645ﻫ)

أبو الفضائل رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدويّ الصغانيّ(ت650ﻫ)

علي بن مؤمن بن محمد، الحضرمي الإشبيلي الشهير بابن عصفور (ت669ﻫ)

محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني ( ت672ﻫ)

ص: 53

الرّضيّ الاستربادي (ت 686ﻫ)

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي( 745ﻫ)

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار،أبو الفضل عضد الدين الإيجي (ت756ﻫ)

وفِي الآتِي أَمْثِلَةٌ مُنْْتخبَةٌ للأَعْلامِ(1):

وَنَقلَ الفَسَائِيُّ أَيْضًا عَنْهُ مَسْألةَ بِنَاءِ (فَعُولٍ) قال:(حُكِيَ عنْ سيبويهِ: لمْ يأتِ الفَعُولُ - بفتحِ الفاءِ - مصدرًا إلاّ خمسةَ أحرفٍ: الوَضُوءُ، والوَلُوعُ، والطَهُورُ، والوَقُودُ، والقَبُولُ)(1).

2- يُونُسُ: جَاءَ فِي بَابَ المَنْسُوبِ(2):((وَجَاءَ

أُمَيِّيٌّ) بالياءينِ المشدّدتينِ وفتحِ الميمِ فِي المَضمومِ (بِخِلافِ) المفتوحِ نحوُ (غَنَوِيٍّ) إلاّ أنّ يونُسَ حكَى الياءَينِ المُشدّدتينِ فِي المفتوحِ أيضًا)(3).

وَنَقَلَ عَنْ يُونُسَ فِي مَبْحِث الجَمْعِ جَمْعَ صَيِغةِ (فَعَلٍ) على (أَفْعُلٍ)(4)

قال: ((وَأَزْمُنٍ)، وأَنْوُرِ، وأَنْيُبٍ، بضمِّ العينِ، قالَ يونُسُ إِذا كانَ فَعَلٌ مؤنَّثًا بغيرِ تاءِ فجمعُهُ علَى أَفْعُلٍ، هوَ القياسُ وسيبويهِ شاذٌّ)(5).

3- الْمُبرِّدُ: جَاءَ فِي بَابِ الجَمْعِ(6)

((وَأَنْعُمٍ) أي: وعَلَى أَنْعُمٍ فِي نِعْمَةٍ، وأَشُدٍّ فِي شِدَّةٍ، قالَ المُبّردُ: أَنْعُمٌ جَمْعُ نُعْمٍ كقُفْلٍ)(7).

ص: 55

وَنَقلَ عَنْهُ جَوَازَ الوَجْهَينِ فِي(إذن)(1)

قال((وَفِي إِذَنْ) فيقالُ إذًا تشبيهًا لهَا بسابِقِهَا...... ؛ فإنَّ نونَهُ عندَهُما نفسُ الكلِمَةِ ك-(أن ولن) وأَجازَ المُبرَّدُ الوجْهينِ)(2).

وَنَقلَ المُصنِّفُ رَأْيهُ فِي أَصْلِ الرُّباعِيِّ والخُماسِيِّ(1)؛

إِذْ قَالَ:(قَالَ الفرّاءُ والكِسائيُّ: أصلُ الرُّباعيِّ والخُماسيِّ، الثُّلاثيُّ إِلاّ أنَّ الفَرَّاءَ ذَهَبَ إِلَى زِيادَةِ الحَرْفِ الأَخِيرِ والحَرْفيْنِ الأَخِيريْنِ، والكِسائيُّ إِلَى زِيَادةِ مَا قَبْلَ الآخِرِ فِي الرُّباعيِّ مَعَ اتِّفاقِهِمَا عَلَى أنَّ وَزْنَ جَعْفَرٍ فَعْلَلٌ، ووزْنَ سَفَرْجَلٍ فَعَلْلَلٌ، وعلَى أنَّ الزَّائِدَ يُعبَّرُ عنْهُ بِلَفْظِهِ) (2).

2- يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: نَقَلَ الفَسَائِيُّ رَأْيَهُ فِي مَصْدَرِ الفِعْلِ إِذَا كَانَ مَفْتُوحَ العَيْنِ(3)،

قَالَ:((وَقَالَ الْفَرّاءُ إِذَا جَاءَكَ فَعَلَ) بفتحِ العينِ (مِمَّا لَمْ تَسْمَعْ مَصْدَرَهُ فَاجْعَلْهُ) أي مصدر(فَعْلاً) كفَلْسٍ (لِلْحِجَازِ) لازمًا كانَ أمْ مُتعدِّيًا(وفُعُولاً) كدُخُولٍ للنَّجْدِ كَذلِكَ)(4).

وَنَقلَ عَنْهُ فِي تَوْجِيهِ قَوْلِهِ تَعَالَى:(وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ)الروم/3 قال(5)(

قَالَ الفَرَّاءُ: يَجُوزُ أنْ يكونَ في الأصلِ: غَلَبَتِهِمْ بالتّاءِ)(6).

ص: 57

3- أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ثَعْلَبٌ: ذَكَرَهُ المُصنِّفُ عِنْدَ ذِكْرِهَ صِيغَةً نَادِرَةً(1)،

قال:(وقَهْقَارٌ لَمْ يُنْقلْ إِلاَّ مِنْ ثَعْلَبٍ)(2).

وَنَقلَ عَنْهُ صِيغَةَ بِناءَينِ نَادِريْنِ هُمَا ( إِبِدٌ و بِلِزٌ) (3)،

قال:( قالَ ثَعْلبٌ: لمْ يأتِ مِنَ الصِّفاتِ عَلَى (فِعِلٍ) إلاّ حَرْفانِ: امْرأةٌ إِبِدٌ أي وَلود، وأَتانٌ ِبلِزٌ، أي: ضَخْمٌ، وفِيهِ بُعْدٌ) (4).

وَفِي مَسَائِلَ التِّمْرِينِ، فِي إِعْلالِ(أُحَيٍّ) كإِعْلالِ قَاضٍ، قَالَ:((وَمَنْ قَالَ: أُحَيٍّ) بالكسْرةِ رفعًا وجرًّا أي: حُذفتْ ياؤُهُ/186 إِعْلالاً كقَاضٍ كأَبِي عمْرو(1)، وحَكَاهُ الأندلُسيُّ)(2).

2- عَلِيٌّ بْنُ مُؤْمِنٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عُصْفُورٍ: نَقَلَ عَنْهُ العَلاَّمَةُ الفَسَائِيُّ وُجُوبَ كِتَابَةِ(إذَنْ) عَلَى حَالِهَا(3)،

قَالَ:((وَفِي إِذَنْ) فيقالُ إذًا تشبيهًا لهَا بسابِقِهَا خلافًا للمازنيِّ، وابنِ عصفُورٍ؛ فإنَّ نونَهُ عندَهُما نفسُ الكلِمَةِ ك-(أَنْ ولَنْ)) (4).

وَنقَلَ عَنْهُ أَيْضًا الخِلافَ فِي الزَّائِدِ فِي نَحْوِ( كَرَّمَ)، أَهُوَ الأَوَّلُ أَمِ الثَّانِي، قَالَ: ((وَقَالَ الْخَلِيْلُ) وابنُ عُصفورٍ هوَ (الأَوَّلُ)؛ إذِ الحُكمُ بزيادةِ السَّاكنِ أوْلى) (5).

ص: 59

3- مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ابْنُ مَالِكٍ: نَقَلَ عَنْهُ الفَسَائِيُّ فِي مَبْحَثِ الإِمَالَةِ، قَالَ:(وكَذا لا يُمالُ إنْ كانَ الفاصِلُ أكثرَ منْ واحِدٍ كشيْبانَ إلاَّ أنْ يكُونَ الثَّانِي منْهُما هاءً والأوَّلُ غيرَ مضمومةٍ كيَدِهَا فإنَّها حِيْنَئذٍ تُمالُ كَمَا صَرّحَ بهِ ابنُ مالِكٍ فِي التَّسهيلِ) (1).

وفِي مَبحَثِ تَخْفيفِ الْهَمْزِ(2)،

نَقلَ عَنهُ قَولَهُ:(وقالَ ابنُ مالِكٍ إنَّ (سَالَ) بالتَّخفيفِ ليْس بمهْمُوزٍ بلْ مُعتلُّ العيْنِ ك-(هَابَ)، ومُرادِفٌ ل-(سَأَلَ) مهموزِ العيْنِ) (3).

2- اسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ الجَوْهَرِيُّ: إِنَّ أَكْثَرَ المَوارِدِ التِي فَسَّرَ فِيهَا الفَسائِيُّ الأَلفَاظَ كَانَتْ أغْلَبُها مِنْ مُعْجَمي الصِّحَاحِ، والقَامُوسِ المُحِيطِ(1)، قَالَ:(قالَ فِي الصِّحاحِ: إِذا خرجَ نخْلتانِ أوْ ثلاثٌ منْ أصلٍ واحِدٍ فكلُّ واحِدٍ منهنَّ صنوٌ) (2).

قَالَ الفَسَائِيُّ(3):((وَجَبْأَةٌ) قيلَ كجبْهَةٍ، وفِي الصِّحاحِ كغِرَدَةٍ، وجَبْءٍ كفَلْسٍ، نوعٌ منَ الكمءِ) (4).

3- الزِّمَخْشَرِيُّ: وَقَدِ اسْتَنَدَ إلَيْهِ الفَسَائِيُّ فِي مَسْأَلَةِ(آجَرَ)، ولِمرَّةِ واحِدَةٍ(5)، قَالَ:(وَقالَ فِي الأَساسِ: آجَرَنِي دارَهُ إيْجارًا فهُوَ مؤْجِرٌ ولا تَقُلْ مُؤاجِرٌ؛ فانَّهُ خطأٌ وقبِيحٌ، ثُمَّ قالَ: وليْسَ آجَرَ هَذا(فَاعَلَ) بلْ (أفْعَلَ) وإنَّما الذِيْ هو(فَاعَلَ) آجَرَ الأَجِيْرَ مُؤاجَرَةً انتهى) (6).

1- عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ: استشْهَدَ الفَسائِيُّ بِقِراءَةِ ابْنِ عَامِرٍ فِي مَواطِنَ عِدَّةٍ(1)،

قَالَ ((وُقِفَ عَلَى لَكِنَّا هُوَ اللهُ بِالأَلِفِ)؛ لأنّهُ فِي الأصلِ (لكنْ أنَا) وهوَ

ضميرُ الشَّأْنِ وأثبتَ ابنُ عامِرٍ الألفَ فيهِ وصْلاً(2) أيضًا إيذانًا فِي أوَّلِ الأمرِ بأنَّ أصلَهُ (لكنْ أَنَا) بالتَّخفيفِ).

قَالَ فِي مَواضِعِ اجتِمَاعِ الهَمْزتَينِ:((وَفِي كَلِمَتَيْنِ) أي: وإنِ اجْتَمَعَتَا فِي كَلِمتيْنِ سَواءٌ كانَتَا مُتحرِّكتيْنِ مُتَّفِقَتيْنِ أمْ لا أوْ كانتِ الأُولى سَاكِنةً أوِ الثَّانيةُ نحوُ: شاءَ ايْتَمِن(يَجُوزُ تَحْقِيْقُهُمَا)؛ لأَصالتِهِ، وهوَ مُختارُ الكُوفيينَ وابنِ عامِرٍ)(3).

2- عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ الدَّارِيُّ: قَالَ الفَسائِيُّ(4):((وَمِيْمِ الْجَمْعِ) أي: ولا فيهِ أيضًا؛ إذْ منْ سكَّنَها وصْلاً نحوُ(لَكُمْ دِينُكُمْ)الكافرون/6 وهوَ الأكثرُ ظاهرٌ أنْ لا

ص: 62

حركةَ لهَا ينبِّهُ عليْهَا وقفًا، وكَذا منْ حرَّكَها وصْلاً ووصلَها بواوٍ أوْ ياءٍ كابنِ كثير) (1).

قَالَ الفَسائِيُّ(2):(وقرأَ ابنُ كثيرٍ:(وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي)الرعد/7،(وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِي)الرعد/11 لزوالِ مُوجِبِ حذفِ الياءِ عندَ الوقفِ، وأمَّا السَّاكنُ ما قبلَ آخرِهِ كظبْي، ودلْوٍ فهوَ كالصحيحِ) (3).

3- عَاصِمٌ بْنُ أَبِي النُّجُودِ: ولَمْ يذكُرْهُ إِلاَّ مَرَّةًَ واحِدَةً، قَالَ الفَسَائِيُّ(4):(وعنْ حمزةَ، وعاصمٍ كسرُ الأوَّلِ فِي مثلِ هذا الموضِعِ إنْ كانَ منْ حُروفِ (لتنود) والنونُ شاملةٌ للتنوينِ أيضًا، نحوُ (قُلْ ادْعُوا)الأعراف/195، (قَالَتْ اخْرُجْ)يوسف/31، (أَنِ اعْبُدُونِي)يس/61، (أَوِ انْقُصْ) المزمل/3، (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ)الأنبياء/41،(مَحْظُوراً * انظُرْ)الإسراء/20-21).

ص: 63

وَقَالَ أَيضًا:((وَجَاءَ) عَلَى خِلافِ القياسِ من (يفعُل) بالضمِّ على مَفْعِلٍ بالكسرِ(المَنْسِكُ، وَالْمَفْرِقُ، وَالْمَجْزِرُ، وَالْمَنْبِتُ، وَالْمَطْلِعُ، وَالْمَشْرِقُ، وَالْمَغْرِبُ، وَالمَرْفِقُ، وَالْمَسْقِطُ، وَالمَسْكِنُ، وَالْمَسْجِدُ، وَالْمَنْخِرُ) والأخيرُ غيرُ مذكورٍ في المفصّلِ)(1).

2- الشَّاطِبَيَّةُ للشَّاطِبيِّ: قَالَ الفسائيُّ(2):(وُجِدَ فِي بعضِ نُسَخِ الشَّاطبيَّةِ هكذا:

وَفِي هَاءِ تَأْنِيثٍ وَميمِ الْجمْعِ قَلَّ وعَارِضِ شَكْلٍ لمْ يكُونَا لِيَدْخُلا

وَفِي هَاءِ المُذكَّرِ وَبعضُهُمْ يَرَى لَهُمَا فِي كُلِّ حَالٍ مُحَلِّلا) (3).

3- الْمِفْتَاحُ للسَّكَاكِيِّ : قَالَ الفَسائِيُّ(4):(وإنْ كانتِ الياءُ فِي الفعلِ فالحذفُ حَسَنٌ ك-(أَكْرَمَنِ)الفجر/15،و(أَهَانَنِ)الفجر/16 بسُكونِ النُّونِ فيهِمَا، والظاهِرُ منَ المِفْتاحِ(5) والمفصَّلِ إنَّها لا تُحذفُ عندَ منْ حرَّكَها فِي الوصلِ ولعلَّ ذلكَ؛ لأنَّ سَبَبَ الحذْفِ هوَ الفرقُ بينَ الوصلِ والوقفِ، وهوَ حاصلٌ إذا تحركتْ بإسكانِهَا).

ص: 65

4- الْقَامُوسُ المُحِيطُ لِلْفَيرُوزْآباديِّ: والصِّحَاحُ للجوْهَريِّ اعْتَمدَهَا الفَسَائِيُّ اعْتِمادًا كَامِلاً فِي تَفْسيرِ المُفْردَاتِ، قَالَ(1):((صَعْفُوقٌ)

لا غيْرُهُ، لَوْ سلَّمْنَا كونَهُ عَرَبيًّا، والنَّادِرُ لا يَلْحقُ بِهِ شيْءٌ لَمْ يَثْبتْ غيْرُهُ، قَالَ فِي القَامُوسِ: لَيْسَ فِي الْكَلامِ فَعْلُولٌ سُواهُ)(2).

وَقَالَ(3):(قالَ

في القاموسِ: دَأَلَ كَمَنَعَ دَأْلاً وَدَأَلاَنًا: أَسْرَعَ)(4).

ص: 66

ص: 67

وَيُعَدُّ السَّماعُ أصْلاً مِنْ أُصولِ اللغَةِ العَربيَّةِ ورُكْنًا أَساسيًّا مِنْ أَركَانِهَا، وهُوَ الخُطوةُ الأُولَى الصَّحيحَةُ لِقِيامِ أيّةِ دِراسَةٍ لُغويَّةٍ صَحيحَةٍ؛ ذلِكَ أنَّ اللُغةَ تؤخَذُ وتُسْتَقْرى مِنْ طَرِيقِ السَّمَاعِ(1).

اتَّبعَ عُلَماءُ العَربيَّةِ منْهَجًا يقُومُ فِي أُصُولِهِ عَلَى السَّمَاعِ والنَّقْلِ عَنِ العَرَبِ المَشْهُودِ لَهُمْ بالفَصَاحَةِ والبَيَانِ، وكَانَ لِكُلٍّ مِنَ البَصْريينَ والكُوفيينَ نَصِيبٌ مِنْ هَذا السَّمَاعِ، وإِنْ كَانَ هُناكَ تَفاوُتٌ بينَ المَدْرستينِ، فَالتَفَاوُتُ مَردُّهُ إِلَى مقْدَارِ المَسْمُوعِ, فَكَانَ طَابِعُ المَذْهَبِ الكُوفيِّ يتّجِهُ نَحْوَ توسِيعِ دَائِرةِ قِياسِهِمْ واستِشْهادِهِمْ(2)، وكَانَ مِنْ سِمَاتِ المَذْهَبِ البَصْريِّ اعتِمَادُ الأَغْلَبِ الشَّائِعِ فِي كَلامِ العَرَبِ, وتحكُّمُ المَقَاييسِ العَقْليَّةِ فِي تَقْعيدِ القَوَاعِدِ النَّحْويَّةِ, ومَا خَرَجَ عَنْ هَذِهِ القَواعِدِ تأوَّلُوهُ أَوْ وَصَفُوه بالنُّدُورِ، أَوِ الشُّذُوذِ(3).

وَالسَّمَاعُ عِنْدَ الفَسَائِيِّ لا يخْرِجُ عمَّا اعْتَادَهُ النُّحاةُ، وأَجْمَعُوا عَلَيهِ مِنْ ضَرُورَةِ الأَخْذِ بِالمسْمُوعِ إِذَا أُحْرِزَ مَا اشْتَرطُوهُ فِيهِ مِنْ صِفَةِ الفَصَاحَةِ، ووثَاقَةِ النَّقْلِ.

ص: 70

وقَدْ جَاءَ مَوقِفُ العَلاَّمَةِ الفَسائِيِّ مُنسَجِمًا مَعَ مَوقِفِ البَصريينَ مِنْهُ ومِنْ غَيرِهِ مِنَ الأَدلِّةِ النَّحويَّةِ والأُصولِ النَّحويَّةِ التِي استَنَدُوا عَلَيْهَا، وفِي مَا يأْتِي الأَمثِلَةُ، قَالَ(1) فِي بَحْثِ المَنْسُوبِ:(....وعندَ الفرَّاءِ إنَّ المضافَ إِليهِ إنْ كانَ معروفًا نسبتَهُ والمضافُ يعرفُ بهِ كابنِ الزُّبيرِ وابنِ عبَّاسٍ يُنسبُ إليهِ وإلاّ كعبدِ القَيْسِ وامرِئ القيسِ إِلى الأوَّلِ(2)، ونحوُ: قُلْتُ قِياسُهُ قَوْلِيٌّ بحذفِ الثَّانِي وهوَ الضَّميرُ وكسرِ اللامِ ورجوعِ السَّاقطةِ للسَّاكنينِ، وهوَ المَسموعُ عنِ العربِ علَى مَا قالَهُ سيبويهِ)(3).

وَقدْ يُخالِفُ المَسمُوعُ المَقِيسَ، وهُوَ مَا ذَكَرهُ فِي مَبْحثِ الجَمْعِ فِي صِيَغِ جُمُوعٍ سُمِعَتْ، وهِيَ مُخَالِفَةٌ للقِياسِ:((وَنَحْوُ: أَرَاهِطَ، وَأَبَاطِيْلَ، وَأَحَادِيثَ، وَأَعَارِيضَ، وَأَقَاطِيعَ، وَأَهَالٍ، وَلَيَالٍ، وَحَمِيرٍ وَأَمْكُنٍ) جموعٍ لفظًا ومعنًى ولها آحادٌ منْ لفظِهَا إِلاّ أنَّها جاءتْ (عَلَى غَيْرِ الوَاحِدِ مِنْهَا) فإنَّ القياسَ يقتضِي أنْ يكونَ تلكَ الأمثلةُ جمعًا لأرهُطٍ، وإبطيلٍ، وأُحدوثَةٍ، وإعريضٍ، وإقطيعٍ، وأهلاةٍ، وليلاةٍ، وحُمْرٍ، ومَكْنٍ كفَلْسٍ لا لرهْطٍ، وباطِلٍ، وحديثٍ، وعَروضٍ،

ص: 71

وقطيعٍ، وأهلٍ، وليلةٍ وحمارٍ ومكانٍ، وهي جاءتْ جموعُها علَى خلافِ القياسِ سمعًا)(1).

وقَدْ يَذْكُرُ مَنْ سَمِعَ مِنَ الأَعْرابِ، قَالَ فِي مَبْحَثِ التِقَاءِ السَّاكِنَينِ(2):((وَالضَّمِ فِي رُدُّهُ) فيمَا اتَّصلتْ بهِ هاءٌ مضمومةٌ للواحِدِ المذكَّرِ؛ لأنَّها خفيةٌ فكأنَّ الواوَ الملفوظةَ وليتِ المدغمَ فيهِ وفِي بعضِ النُّسخِ (عَلَى الأَفْصَحِ) وقولُهُ: (والْكَسْرُ لُغَيَّةٌ) فيهِ مُغْنٍ عنْهُ وهذهِ اللغَةُ سمِعَها الأَخفَشُ، فتقلبُ الواوُ الملفوظَةُ ياءً لكسرةِ ما قبلَها) (3).

وَقَدْ يكُونُ هُناكَ مَسمُوعٌ نسبيُّ الاستِعْمالِ؛ لكنَّهُ يُحفَظُ ولا يُقَاسُ عَلَيهِ(4):((وَأَمَّا نَحْوُ: يَتَسِعُ، وَيَتَقِي)(5) بِتخْفيفِ الفوقانيَّةِ المفْتُوحَةِ فيْهِمَا أي:

ص: 72

حذْفُ التَّاءِ الأُولَى المُدْغمةِ لكثْرَةِ الاستعْمَالِ سمْعًا فيْهِمَا، وكَذا فِي تَخِذَ(فَشَاذٌّ) والقِياسُ تخْفِيفُهُ بالإِدْغامِ لإمْكَانِهِ، وكَذا اسمُ الفَاعِلِ، والمفْعُولِ، والأَمْرِ ونحوِهَا منَ الثَّلاثِ، وَعَلَيْهِ جَاءَ:

زِيَادَتُنَا نَعْمَانُ لا تَنْسَينَّهَا *** تَقِ اللهِ فِيْنَا وَالْكِتَابِ الْذِي تَتْلُو) (1)

وَالقِيَاسُ يُمثِّلُ مُعظَمَ مَسائِلِ النَّحْوِ؛ لِذَا عُرِّفَ بِأَنَّهُ:(عِلْمٌ مُستَخْرَجٌ بِالمَقَاييسِ)(1)

وَلِلْقِياسِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ: أَصْلٌ وَهُوَ المَقِيسُ عَلَيْهِ, وَفَرْعٌ وهُوَ المَقِيسُ، وحُكْمٌ وهُوَ مَا يَسْرِي عَلَى المَقِيسِ، أَوْ هُوَ إِلحَاقُ المَقِيسِ بِالمَقِيسِ عَلَيْهِ لِعِلَّةٍ يظنُّهَا القَائِسُ مَوْجُودَةً فِي رُكْنَي القِيَاسِ: الأَصْلِ والفَرْعِ، والعِلَّةُ، وهُوَ الجَامِعُ بَيْنَ طَرَفِي القِيَاسِ، وهُوَ السَّبَبُ الذِي تَحقَّقَ فِي المَقِيسِ عَلَيهِ؛ فَأَوْجَبَ للمقِيسِ الحُكْمُ(2).

إِنَّ للقِيَاسِ النَّحويِّ أَهمّيَّةً بًالغَةً فِي عُلُومِ العَربيَّةِ، فهُوَ رُكْنٌ يُتوسَّلُ بِهِ إِذَا تَعذَّرَ السَّمَاعُ(3)، وقَدْ يُلجَأُ إِلَيهِ مَعَ وجُودِهِ(4)، ولَوْلا القِيَاسُ لَضَاقَتِ اللُغَةُ عَلَى ناطقِيهَا، فَهُوَ وَسيلَةٌ تمكِّنُ الإِنسانَ مِنَ النُّطْقِ بِمَا لا حَصْرَ لَهُ مِنَ الكَلِمَاتِ والجُمَلِ مِنْ دُونِ أَنْ يكُونَ سمِعَهَا مِنْ قَبْلُ(5).

ص: 74

وحِينَ نَنْظُرُ إِلَى الفَسائِيِّ نَجِدُهُ يَتَناوَلُ عِبارَاتِ القِيَاسِ فِي شَرْحِهِ مِنْ ذلِكَ قَولُهُ فِي اجتِمَاعِ إِعْلالَينِ؛ وهوَ مَكْروهٌ عِنْدَ اللغويينَ:(جاءٍ: أصلُه جَايِئ بتقْدِيمِ اليَاءِ عَلَى الهَمْزةِ، قَالَ الخَلِيلُ: نُقِلتِ الْلامُ مَوْضِعَ العَيْنِ؛ لِئلاَّ يُؤدِّي إِلَى اجتِماعِ الهمْزتَينِ فَصَارَ جاءَي كَفَالَعٍ، وعُومِلَ مُعاملةُ قَاضٍ(1)، وقَالَ سيبويهِ لا بَأْسَ باجتِمَاعِهِمَا؛ لِعَدمِ بقائِهِ فَإِنَّهُ إِذَا اجتَمَعَتَا قُلِبتِ الثَّانِيةُ ياءً لكسْرةِ الأُولى، فَصَارَ جَاءِي كفَاعِلٍ وعُومِلَ مُعاملةُ قَاضٍ(2)،

ورَجَّحَ أَبُوعليٍّ(3)

رأْيَ الخَلِيلِ؛ لأنَّهُ يؤدِّي إِلَى إِعْلالَينِ؛ لأنَّ الإِعْلاليْنِ إِذَا كَانَا عَلَى القِياسِ أَوْلى مِنْ وَاحِدٍ لاعليْهِ)(4).

قَالَ فِي الْخِلافِ حَوْلَ(شيء)، وجَمْعِهَا((وَقَالَ الفَرّاَءُ) أصلُ شيءٍ شيٌّ بتشديد الياء كبيّنٍ جُمِعَ على أفعلاء فصار أشْيِئَاء، والأخفشُ أنّ شَيَاءَ بالتَّخفيفِ جُمِعَ علَى أَشْيِئاءَ علَى خِلافِ القِياسِ(5)، وعلى التقديرينِ حذفتِ الهمزةُ الأولى وهي لامُه كراهةَ الهمزتين بينهما ألفٌ (فَهِيَ أَفْعَاءٌ أَصْلُهَا

ص: 75

أَفْعِلاءُ) غير منصرف للممدودة، وفيهِ أنَّ أصلَهَا لَوْ كَانَ شَيَّاءَ بالتَّشْديدِ لَكَانَ استِعْمالُهُ شَائِعًا كبيِّنٍ وإنَّ حَذْفَ الهمْزةِ فِي مِثْلِهَا لا يؤدِّي قِياسٌ عَليْهِ وإنَّ تَصْغِيرَ أشْياءَ أُشَيْئاءُ لا شُئَيْآت كفُعَيلاتٍ، وهَذا قِياسُ جَمْعِ القِلَّةِ واسْمِ الجَمْعِ، وقِياسُ جَمْعِ الكَثْرةِ أَنْ يُردَّ عنْدَ التَّصغِيرِ إِلَى المُفرَدِ)(1).

وَالنَّاظِرُ إِلَى هَذِهِ المَسْأَلةِ والخِلافِ فِيْهَا يَجِدُ أَنَّ الفَسَائِيَّ يَستَنِدُ فِي مَقُولاتِهِ وردُودِهِ عَلَى القِيَاسِ.

وَفِي مَعَانِي الأَبْنِيَةِ تسَاءَلَ فِي مَسْأَلةِ الأَخْذِ بِهَا أَيْ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ، يَكُونُ الأَمْرُ مَوْكُولاً إِلَى السَّمَاعِ أَمْ إِلَى القِيَاسِ؟، قَالَ:(....ثُمَّ تلكَ الزِّياداتُ هلْ هِيَ قِيَاسٌ مُطَّرِدٌ أضربُ، ونصَّرَ أَمْ مَوكُولٌ إِلَى السَّمَاعِ؟ فيْهِ خِلافٌ، ذَهَبَ الأَخْفَشُ إِلَى الأَوَّلِ، وَعَنْ سَائِرِ المُحقِّقِينَ(2) إِلَى الثَّانِي، وَكَذَا استِعْمَالُهُ فِي المُعيَّنِ؛ فَلا يُرَادُ مِنْ (أَذْهَبَ) أزالهُ الذِّهابُ)(3).

وَهكَذا لا تَجِدُ مَوْضِعًا إِلاَّ والمصنِّفُ تَناوَلَ فِيهِ القِيَاسَ وبِوَاسِطَتِهِ يرجِّحُ الرَّأْيَ الذِي يتَبنَّاهُ.

ص: 76

وقَدْ أَورَدَ الفَسَائِيُّ الإِجْماعَ فِي قَوْلِ المُصنِّفِ فِي نُدورِ بِنَاءِ(فِعِل)، قَالَ:((وَنَحْوُ إِبِلٍ وَ بِلِزٍ يَجُوزُ فِيهِ إِبْلٌ وَ بِلْزٌ) كحِبْرٍ (وَلا ثَالِثَ/ 9 لَهُمَا)،لأِبِلٍ وبِلِزٍ يعتمدُ عليهِ)(1).

وَقَدْ أيَّدَ الفَسَائِيُّ قولَهُ بِقَولِ الزَّوزَنيِّ صَاحِبِ شَرحِ المُعلَّقاتِ السَّبْعِ(2):(قَالَ

الزوزنيُّ: أجمعَ البصريونَ على أنّهُ لمْ يأتِ على فِعِلٍ منَ الأسماءِ إلاّ إِبِلٌ ومنَ الصفاتِ إلا بِلِزٌ)(3).

بَعْدَهَا ذَكَرَ خَرْقينِ للإِجمَاعِ، الأَوَّلُ: مَا حَكَاهُ الكوفيُّونَ وهُوَ إِطِلٌ، والثَّاني: للسِّيرافيِّ، وهُوَ حِبِرٌ فهو(غَيْرُ مُعْتَمَدٍ عَلَيهِ)(4)،

ويتأوَّلُ الأمرَ عَلَى النَّحْوِ الآتِي:(ومُرادُ المُصنِّفُ مِن نحْوِ إِبِلٍ وبِلِزٍ أنَّ نحوَهُمَا علَى تقْديرِ ثُبوتِهِ أَوْ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَهُ كَذا، أَوْ لا فَرْعَ آخَرَ لهُمَا؛ أيْ: لِنحْوِ عُنُقٍ وإِبِلٍ ومَا يُشَاكِلُهُ كَبِلِزٍ فَيَكُونُ إِيماءً إِلَى الفَرْعِ الثَّانِي فِي نَحْوِ عَضْدٍ، وإِلَى أَنَّ الخِلافَ الواقِعَ فِي نَحْوِ: قُفُلٍ غَيْرُ مُعْتمدٍ عَلَيهِ عِندَهُ، وفيهِ تكلُّفٌ عَلَى إيرادهِ المثالين في ذلك البناء دونَ سائرِ الأبنيةِ قرينةً على أنّ مرادَه هو ما ذكر أولاً لا هَذا.

ص: 78

وقِيلَ: لا فَرْعَ آخَرَ لإبِلٍ وبِلِزٍ، وفيْهِ أنَّ نَحْوَ عُنُقٍ أيْضًا كذلك، وقِيلَ أي لا ثَالِثَ لهُمَا فِي جَوَازِ إِسْكانِ عَيْنِهِ، وفيه أنَّ نحْوَ آبَ عَنْهُ، وقيلَ إِبِلٌ تَصْحِيفُ إِبِدٍ بالدَّالِ، والمُرادُ أنَّهُ لا ثالِثَ لهُمَا فِي الصِّفاتِ، قالَ ثَعْلبٌ: لمْ يأتِ مِنَ الصِّفاتِ عَلَى (فِعِلٍ) إلاّ حَرْفانِ: امْرأةٌ إِبِدٍ أي وَلود، وأَتانٌ ِبلِزٍ(1)،

أي: ضخْمٌ، وفِيهِ بُعْدٌ)(2).

وَفِي أَبْنِيةِ المَصْدَرِ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الإِجْماعِ بِقَولِهِ:( لَم يأْتِ عَلَى كَذا إِلاَّ كَذَا عَددًا)، قَالَ الفَسَائِيُّ " رحمه الله":(حُكِيَ عنْ سيبويهِ(3):

لمْ يأتِ الفَعُولُ - بفتحِ الفاءِ - مصدرًا إلاّ خمسةَ أحرفٍ: الوَضُوءُ، والوَلُوعُ، والطَهُورُ، والوَقُودُ، والقَبُولُ)(4)، فُهُناكَ إِجْماعٌ وِتْرٌ لَمْ يُخْرقْ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِنَ الفَرِيقينِ، و يَدلُّكَ الاستِقْراءُ عَلَى ذلِكَ.

فَهَذانِ المَوْضِعَانِ وحَسْب ذَكَر الفَسَائِيُّ فِيهِمَا الإِجْماعَ.

سُئِلَ الخَلِيلُ عَنِ العِلَلِ التِي يَعْتلُّ بِهَا عَنِ العَرَبِ أَخَذْتَهَا أَمِ اخْتَرعْتَهَا مِنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ:(إِنَّ العَرَبَ نَطَقتْ عَلَى سَجِيَّتِهَا وطِبَاعِهَا، وعَرَفْتْ مَواقِعَ كَلامِهَا، وقَامَ فِي عُقُولِهَا عِلَلُهُ، وإِنْ لَمْ يُنقَلْ ذلِكَ عَنْهَا، واعْتَلَلْتُ أَنَا بِمَا عِنْدِي أَنَّهُ عِلَّةٌ لِمَا عَلّلْتُهُ مِنْهُ فَإنْ أَكُنْ أَصَبْتُ العِلَّةَ فَهُوَ الذِي التَمَسْتُ)(1).

وَالتَّعْلِيلُ هُوَ مَعْرِفَةُ السَّبَبِ الذِي جَاءَ مِنْ أَجْلِهِ هَذَا الحُكْمُ أَوْ ذاَكَ البِنَاءُ، وَلَيْسَ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ بَعْضُ البَاحِثِينَ(2)مِنْ

أَنَّهُ ركْنٌ مِنْ أَرْكَانِ القِيَاسِ بَلِ الرُّكْنُ هُوَ(الإِخَالَةُ)؛ أَيْ: المُنَاسَبَة، وتكُونُ فِي نَوْعَينِ: عِلَّةٌ تامَّةٌ، وعِلَّةُ المُشَابَهَةِ(3).

والتَّعْلِيلُ الذِي مَضَى بِهِ الفَسَائِيُّ يَسيرُ فِي اتِّجَاهَيْنِ(4):

الأَوَّلُ: تَعْلِيلُ المَتْنِ - مَتْنَ الشَّافِيةِ - قَالَ فِي تَعْلِيلِ تَعْريِفِ التَّصْرِيفِ (......وَالإِعْرابُ والبناءُ وخرجَا بِقَوْلِهِ:(الْتِي لَيْسَتْ بِإِعْرَابٍ) أي: الأحوالُ التِي ليْستْ بإعرابٍ ولا بِناءٍ أيضًا، والمُرادُ مِنْ أبْنيةِ الكَلمِ وحُروفِهَا المُرتَّبةِ معَ اعتبارِ أَصالتِهَا، وزيادتِهَا، وعدَدِها، وحَرَكاتِها، وسكناتِها، كُلٌّ فِي مَوْضِعهِ،

ص: 80

وكذلك الحُروفُ والحَرَكاتُ والسَّكَناتُ مادّةَ الكلمةِ وعُلِمَ منْ ذلكَ حَدُّهُ وهوَ ظاهر)(1).

قَالَ فِي مَبْحَثِ الفِعْلِ المُضَارِعِ(2):((وَمَنْ

قَالَ: طَوَّحْتُ، وأَطْوَحُ، وَتَوّهْتُ وَأَتْوَهُ) بالواوِ فيهمِا وَهذا دليلٌ على كونِهِما واوينِ لبقائِها في بنائَي التّفضيلِ والتفعيلِ،(فَطَاحَ يَطِيْحُ، وَتَاهَ يَتِيهُ شَاذٌّ عِنْدَهُ)(3)

وَالقياسُ: يَطُوحُ، ويَتُوهُ، والقائِلُ الجوهَرِيُّ(4)،ومنْ

قالَ: إنّهُما واويّانِ منْ بابِ (حسِبَ) وهوَ الخليلُ(5) فهُما على القياسِ، وكَذا عندَ منْ قالَ إنّهما يائيانِ، فقوله: (أَوْ مِنَ التَّدَاخُلِ) كما فِي بَعْضِ النُّسَخِ بأنْ يكونَ الماضِي مأخوذًا منَ الواويِّ، والآتِي منَ اليائِي فيهِ أنّهما إنْ ثبتَ كونُهما ياءَينِ فلا فرقَ بينَ الماضِي والمضارعِ، فلا حاجَةَ إِلى ارتكابِ التّداخُلِ؛ لمجيءِ باعَ يبيعُ فالصوابُ عدمُهُ)(6).

ص: 81

وَقَالَ فِي عَدَمِ تَصْغِيرِ الضَّمَائِرِ، والعِلَّةُ مِنْ ذلِكَ:((وَرَفَضُوْا) منَ الأسماءِ المبنيَّةِ (الضَّمَائِرَ) مطلقًا ولمْ يصغّرُوهَا؛ لأنَّ التَّصغيرَ كالتَّوصيفِ، والضميرُ لا يوصفُ لغَلَبةِ شِبْهِ الحروفِ عليهَا لشدّةِ احتياجِها إِلى انْضمامِ كلمةٍ أُخرى، أي: المَرْجِعُ)(1).

وَهَكَذا يُعلِّلُ الفَسَائِيُّ للمِتْنِ مَا استَطَاعَ، ومَا دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ.

الثَّانِي: تَعْليلُ الآرَاءِ التِي يَذْكُرُهَا للمُصنِّفِينَ الذِينَ لَدَيهِمْ آراءٌ لَهَا عَلاقَةٌ بِالمَتْنِ، قَالَ فِي أبْنِيةِ المَصْدَرِ(2):((وَأَمَّا مَا جَاءَ عَلَى) زنةِ (مَفْعُولٍ كَالْمَيْسُورِ، وَالْمَعْسُورِ، وَالْمَجْلُودِ، وَالْمَفْتُونِ) بمعنَى اليُسْرِ، والعُسْرِ، والجَلْدِ أي الصبر، والفتنةُ (فَقَلِيلٌ) حتَّى أنّ سيبويهِ أنكرهُ، وذهبَ إلى أنَّ الميسورَ صفةُ الحالِ؛ أي الحالُ الذيْ يوسَرُ فيهِ(3)، وكذا البواقِي، والمفتونُ فِي قولهِ تَعَالَى(بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ) القلم/6 اسمُ مفعولٍ والباءُ مزيدةٌ)(4).

فَهُنَا يُعلِّلُ المُصنِّفُ لِرأْيِ شَيْخِ النُّحَاةِ، ويَذْكُرُ شَاهِدًا لِذَلِكَ.

ص: 82

قَالَ فِي مَبْحَثِ التَّصْغِيرِ حِيْنَ يُعَلِّلُ النَّسَبَ إِلَى المُضَافِ:(وَكَذَا الألفُ والنونُ كزَعفرانَ وضارِبانَ، والواوُ والنونُ، والألفُ والتاءُ ك-(ضاربون وضاربات)؛ لكونِها علَى حرفينِ، وتاءُ التأنيثِ لتحركِها فإنَّ الجميعَ بمنزلةِ اسمٍ ضُمَّ إلى آخر، هذا غيرُ حالةِ العلميةِ عندَ سيبويهِ وتابعيهِ خلافًا للمبرّدِ، والواوُ والنونُ في (عشرون) وأمثالِه كجزءِ الكلمِةِ عندَ يونسَ، وإنْ لمْ يكنْ علمًا؛ لأنّهُ ليسَ بجمعٍ(1)،

وأمّا المقصورةُ فإنَّها لوحدتِهَا وسكونِهَا كأنَّها ميِّتةٌ لا تصلحُ لأنْ تكونَ كلمةً برأسِها بلْ هيَ كبعضِ الحروفِ المزيدةِ في البِنْيَةِ، وعُلِمَ منْ هذَا أنَّ الأسماءَ المركَّبةَ لا يُصغَّرُ إلاّ الصَّدرُ منهَا كبُعيلبكَ، وحُضَيْرَموتَ، وأُبيِّ عمرُو، بتشديدِ الياءِ وخُميسةَ عشرَ، والفرّاءُ يُصغّرُ الثانِي في الكُنَى، نحوُ: أَبِي عُمَيْرٍ، وأُمِّ الحُكَيْمِ)(2).

وَقَالَ فِي تَوْجِيهِ بَعْضِ القِرَاءاتِ القُرآنِيَةِ:(وَ نحوُ(إِلَى الْهُدَى اتِنَا)(3)الأنعام/71،(الَّذِيتُمِنَ)(4)البقرة/283،(يَقُولُوذَنْ لِي)(5)التوبة/49،

بالألِفِ

ص: 83

والياءِ فيها، وَلا يُتصَّورُ بيْنَ بيْنَ فِي هَذهِ الصُّورِ؛ إذْ لا حركَةَ لَهَا لِتُجْعلَ بينَها وبينَ حرفِ حركَتِهَا، وحيْثُ لا يُتَصوَّرُ المشْهُورُ لا يُتَصوَّرُ غيْرُهُ، ولا الحذْفُ؛ لأنّه إنَّما هوَ بعْدَ إِلْقاءِ حَرَكَتِها علَى مَا قبْلَها ليدلَّ عليْهَا، والحَرَكةُ لا تُلْقى علَى المُتحرِّكِ، وإنْ كانتِ الهمْزةُ ساكِنةً للوقْفِ وما قبلَها ساكِنًا)(1).

وَهَكَذا تَكُونُ تَعْلِيلاتُهُ وتَوْجِيهَاتُهُ لِكَلامِ المُصنِّفِينَ فِي هَذَا العِلْمِ(2).

والفَسَائِيُّ نَقَلَ عَنِ البَصْريينَ ثَلاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً(1)،

وعَنِ الكُوفِيينَ(2)

كَذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ يَذْكُرُ سيبويهِ مَقْرُونًا بِذِكْرِ الكُوفِيينَ خَمْسَ مَرَّاتٍ(3)،

وذِكْرِ البَصْريينَ والكُوفِيينَ والبَغْدادِيينَ مَقْرُونينَ مَرَّةً وَاحِدَةً(4)،

وَكَانَتْ أَغْلبُ نُقُولاتِهِ؛ لِغَرضِ التَّوثِيقِ لا الخِلافِ، وإِنْ كَانَ يَرى بَعْضَ مَا تَبنَّاهُ الكُوفِيونَ غَيْرَ مُعْتَمدٍ عَلَيهِ(5)، فَهُوَ يَذْهبُ المَذْهَبَ البَصْريِّ، وهَذَا وَاضِحٌ فِي كُلِّ نُقولاتِهِ وآرائِهِ، قَالَ فِي تَصْغِيرِ فِعْلِ التَّعجُّبِ:((وَنَحْوُ: مَا أُحَيْسِنَهُ شَاذٌّ) عندَ البصريينَ(6)

القائلين: بأنَّ أفعُلَ التعجبِ فعلٌ، وتبعَهُم المُصنِّفُ، وأمّا الكوفيونُ(7)

فلمّا رأوهُ مجرّدًا عنْ معنَى الحدوثِ والزمانِ مشابِهًا لأَفعُلِ التَّفضيلِ معنًى، قالوا إنّهُ اسمٌ فيهِ معنى الصِّفةِ فصغَّروها،(وَالْمُرَادُ) مِنهُ عندهُمْ هوَ (الْمُتَعجَّبُ مِنْهُ) وهوُ مفعولُ (أُحيسنَ) فِي قولِكَ: مَا أُحَيْسِنَ زيدًا يعنِي أنَّ المرادَ هو تحقيرُ المتعجَّبِ منهُ باعتبارِ وصفِ الحُسْنِ؛ وكأنَّه قيلَ هوَ حُسَيْنٌ، وهذا لا يُفْهَمُ منْ قولِنَا: ما

ص: 85

أَحْسَنَ زُيَيْدًا، وقدْ يُقالُ: إنَّ المرادَ أنّهُ شاذٌّ عندَهُما، أمَّا عندَ البصريينَ فظ؛ لأنه فعل، وأمَّا عندَ الكُوفيينَ(1)؛

فلأنَّ المرادَ منهُ هوَ تحقيرُ الْمتعجَّبِ منهُ، فالقياسُ يقتضِي أنْ يقالَ: ما أَحْسَنَ زُيَيْدًا، لكنْ لمّا لمْ يُعلمْ منهُ أنَّ المرادَ هو تحقيرُه باعتبارِ وصفِ الحُسنِ قيلَ: مَا أُحَيْسِنَهُ على خلافِ القِياسِ(2))(3).

قَالَ فِي أَصَالَةِ لَفْظَي(موسى وإنسان):((وَمُوسَى) الحَديدُ، قالَ البصْريُّونَ(4) هوَ (مُفْعَلٌ مِنْ أَوْسَيْتُ أَيْ: حَلَقْتُ) وجازَ عندَ السِّيرافيِّ منْ أَسَوْتُ الجُرْحَ(5)؛ أي: أصْلحتُهُ فأَصلُهُ مُؤْسَى بضمِّ الميمِ وسُكونِ الهمزةِ وفتحِ السِّينِ،(وَالكُوفِيُّونَ)هو(فُعْلَى) بعكْسِهِ بِزيادَةِ المِيْمِ وأَصالَةِ الألِفِ (مِنْ مَاسَ) يمِيسُ قُلبتِ الياءُ واوًا؛ لانْضِمامِ مَا قبلَها، أي: تبخْترَ؛ لأنَّ المُزَيَّنَ يتَبخْتَرُ، والأَوَّلُ أرجَحُ لأكثَريَّةِ (مُفْعَلٍ) منْ (فُعْلَى) ولأنّهُ مُنْصرفٌ معَ التَّنكيرِ بِخلافِ

ص: 86

(فُعْلَى) ولأَنسبيَّةِ مُوسى الحِديدِ إِلى الحَلْقِ وهيَ مؤنَّثٌ سَماعيٌّ خلافًا لأَبي سَعيدٍ(1)، وأمَّا مُوسى اسمُ رجُلٍ فذهبَ أَبو عَمرُو(2)إِلى أنَّهُ (مُفعَلٌ)؛ لانْصِرافِهِ إذا نُكِّرَ، والكِسائيُّ(3): (فُعْلَى) والألِفُ للإلحاقِ بجُخْدُبٍ.

(وَإِنْسَانٌ) عنْدَ البصريينَ(4) (فِعْلانٌ) بأَصَالةِ الهمزةِ وزِيادةِ الألفِ والنُّونِ بِدليلِ أمثلَةِ اشْتقاقِهِ كأِنْسٍ كحِبْرٍ، وأُنَيْسٍ وأُناس؛ فإنَّها بمعنَى الإنسانِ والهمزةُ فيْهَا أصليَّةٌ اتِّفاقًا (مِنَ الأُنْسِ)؛ لأنَّهُ يُؤْنسُ بخِلاف الوحْشِ، وقيلَ: منَ الإيناسِ وهوَ الإبصارُ؛ لأنّهُ يُبصَرُ بِخِلاف الجنِّ.

(وَقِيْلَ: إِفْعَانٌ) بِزيادَةِ الثَّلاثِ (مِنْ نَسِيَ) أصلُهُ: أُنْسيَانٌ كأُفْعِلانِ حُذفتْ لامُهُ منْ غيرِ قِياسٍ؛ (لِمَجِيءِ أُنَيْسِيَانِ) فِي تصْغيرِهِ وهوَ (أُفَيْعِلانُ)

ص: 87

لا(فُعَيْلِيانُ) والثَّانِي بعيدٌ؛ لشُذوذِ حذفِ الياءِ، والشُّذوذِ في التَّصغيرِ أرْجحُ من إرادَةِ النِّسيانِ منَ الإنْسانِ والقائلُ أكثرُ الكُوفيينَ(1))(2).

أَمَّا مَا نَقَلَهُ عَنِ البَصريينَ والكُوفِيينَ والبَغْدادِيينَ مَقْرونِينَ، فِي مَبْحَثِ الإِعْلالِ فِي:قَلْبِ الْوَاوِ يَاءً؛ لاجْتِمَاعِهَا وَالْيَاءَ:((وَيُكْسَرُ مَا قَبْلَهَا) مَا قبْلَ الياءِ المُدغمةِ (إِنْ كَانَ مَضْمُومًا(3))؛ لأنَّ الانْتِقالَ منَ الضمَّةِ إِلى الياءِ بلْ إِلى الكسْرةِ ثَقيلٌ بِخِلافِ الفتْحةِ؛ فالْواوُ المُنقلِبةُ عنِ الهمْزةِ كمَا فِي الروْيةِ أوْ عنِ الألِفِ كما فِي بُويِعَ، وتُسُويرَ، والياءُ المُنْقلِبةُ عنِ الواوِ كمَا فِي ديْوانٍ أصلهُ دِوّانٌ لا يُعلُّ، وكَذا يدْعُو، يضْرِبُ، ويرْمِي واقِدُ، وسَويرٌ، كرَحِيلٍ، وقِوْي بكسْرِ الفاءِ وسُكونِ العيْنِ مُخففُ قَوِيَ كعَلِمَ و(لِلرُّيَّا تَعْبُرُونَ)يوسف/43، كما حكَاهُ الكِسائيُّ(4)عنْ/151البعْضِ شَاذٌّ (كَسَيِّدٍ) أصلُهُ سَيْوِدٌ كفَيْعِلٍ بكسْرِ العيْنِ عنْدَ البصْريينَ(5) وضمِّها عنْدَ البغْداديينَ(6) ونُقلَ إِلى الكسْر)

مِمَّا تَقدَّمَ نَتبيَّنَ أنَّ الفَسائِيَّ كَانَ بَصريَّ المَذْهَبِ يلْتَزِمُ ببصريّتِهِ، ويُدافِعُ عَنْهَا ويردُّ دَعْوى الكُوفِيين ويفنِّدُ أدلَّتَهمْ بقوْلِهِ:(غير معتمد عليه)(1).

أَمَّا آراءِ الفَسَائِيِّ الصَّرفِيَّةِ، فَلا يَعْدُو مُعْظَمُها أَنْ يَكُونَ تَرْدِيدًا لآرَاءِ مَنْ تقدَّمَهُ مِنَ النَّحْويينَ، وبِخَاصَّةٍ آرَاءِ البَصْريينَ الذِينَ كَانَ يَمِيلُ إِلَيهِمْ مَيْلاً شَدِيدًا، وكَانَ حِينَمَا يُرِيدُ أَنْ يقُولَ رَأْيَهُ يُبيِّنَهُ بِقَوْلِهِ:(أَقُولُ) فَقَدْ وَرَدَ ذلِكَ ستَّ مَرَّاتٍ(2).

قَالَ فِي مَبْحَثِ التَّصغِيرِ، بعْدَ عَرْضِهِ آراءَ العُلَماءِ فِي تَصْغِيرِ(أَحْوى)، والخِلافِ فِي صَرْفِهِ؛ فَسيبويهِ والمُبرِّدُ ويونُسُ يَرَونَهُ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ للوصفيِّةِ ووزْنِ الفِعْلِ، وتعْلِيلُهُ:(وهوَ وإنْ زالَ بحذفِ اللامِ إلاّ أنّ الهمزةَ مرشدةٌ إليهِ كياءِ

ص: 89

(يَعِدُ) ويَرَى علمينِ؛ فإنّهما غيرُ منصرفينِ اتِّفاقًا، فهمْ يقولونَ: أُحَيُّ بضمِّ الياءِ المشددةِ الغير(1)

المنونة رفعًا وفتحِها نصبًا وجرًا)(2).

وَعِيْسَى بْنُ عُمَرَ يَصْرِفُه؛ (لنُقصانِ الكلمةِ عنْ وزنِ الفعلِ نقصانًا لازمًا كمَا في خيرٍ وشرٍّ، ويقولُ أُحيٌّ، وأحيًّا، وأَحيٍّ بالحركاتِ والتنوينِ)(3)، ويردّ الفسائي على هذا الرأي (وفيه: إنّ قياسَهُما معَ الفارقِ؛ لبقاءِ الزيادةِ فِي أوَّلهِ بخلافِهِمَا)(4)

وأَبُو عَمْرُو بْنُ العَلاءِ يَرَى أَنْ (يُقالُ (أُحَيٍّ) بالكسرِ والتنوينِ رفعًا وجرًا، وأُحيَّيًا نصبًا ويردُّ معَ الإضافةِ واللامِ)(5).

بَعْدَ هَذَا العَرْضِ يُدْلِي بِرَأْيِه؛ إِذْ يقُولُ:(وأقولُ: بعدَ إثباتِ مَا قالاهُ يمكنُ أنْ يكونَ (عَلَى الأَفْصَحِ) متعلِّقا ب-(حُذِفَتْ) ثمَّ هذهِ كلُّها علَى تقديرِ قلبِ الواوِ فِي أُحَيْوَى ياءً كأُسيدٍ (وَ) أمّا (عَلَى قِيَاسِ أُسَيْوِدَ) بتصحيح الواوِ فهوَ (أُحَيْوٍ) بإثباتِ الواوِ المنوّنةِ المكسورةِ رفعًا بعدَ الياءِ المخفَّفةِ، وأُحَيْوَى بالفتح نصبًا

ص: 90

وجرًا، ولا اختلافَ إذنْ؛ لأنّهُ نشأَ منَ اجتماعِ الياءاتِ وهيَ علَى هذا التقديرِ لا يجتمعُ)(1).

وَقَالَ فِي مَبْحَثِ الإِعْلالِ فِي حَمْلِ فَتْحَةِ (يَسَعُ وَيضَعُ) عَلَى العُرُوضِ والخِلافِ فِيهَا، قَالَ(2):(أقولُ:

والحقُّ إنَّ حمْلَ فتْحَتِها عليْهِ موكُولٌ علَى السَّماعِ؛ ولِذا لمْ تعْرُضْ فِي (وَعَدَ) منْ بابِ (ضَرَبَ) وعينُهُ عيْنٌ، وإنَّما تُحذفُ منْ (يَذَرُ) بِالفتْحِ؛ لأنَّهُ بِمعْنَى (يَدَعُ) وشريكُهُ فِي إماتَةِ ماضِيهِ، والحذْفُ دليلٌ علَى أنَّ فاءَهُما واوٌ، وأمَّا يَجُدُ(3) بِالضمِّ فأمّا شَاذٌّ أوْ أصلُهُ يَجِدُ بالكسْرِ) (4).

ص: 91

وَعَلَى الرُّغْمِ مِنْ أَنَّ شَرْحَ القُيودِ الوَافِيةِ، هُوَ الشَّرْحُ الأَصْغَرُ للفَسَائِيِّ فَقَدْ تَنَوعَتْ شَوَاهِدَهُ فَكَانَتْ، مَا بَيْنَ قُرْآنٍ، وقِرَاءاتٍ، وَحَدِيثٍ نَبَويٍّ، وأَشْعَارٍ، ولُغَاتِ القَبَائِلِ، وأَمْثَالٍ.

يُرِيدُ الاحتِجَاجَ إِلَى حُكْمٍ أوْ إِلَى إِثْباتِ قَاعِدَةٍ أَوِ استِدْلالٍ، مِنْ ذلِكَ فِي بَحْثِ المَنْسُوبِ حِينَ استَشْهَدَ بِثَلاثِ آيَاتٍ قُرآنِيةٍ:((وَجَاءَ فَاعِلٌ أَيْضًا بِمَعْنَى ذِيْ كَذَا، كَتَامِرٍ، وَلاَبِنٍ، وَدَارِعٍ، وَنَابِلٍ) ولا يكونُ جاريًا علَى الفعلِ فَلا يؤنَّثُ، وقدْ يجيءُ اسمُ الفاعِلِ منْ غيرِ الثُّلاثيِّ بمعنَى ذِي كَذا نحوُ(السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ)المزمل/18 دونَ مُنفطرةٍ أي: ذاتُ انفطارٍ، وكَذا مُرضعٌ أي ذاتُ إرضاعٍ، وكَذا (بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ)البقرة/68، وحائِضٌ، وطالقٌ)(1).

قَالَ فِي مَبْحَثِ ذِي الزِّيَادَةِ فِي مَسْأَلَةِ اشتِقَاقِ(ملأك)، قَالَ:((قِيْلَ: مَفْعَلٌ) بِأَصالَةِ اللامِ والهمْزةِ والكافِ وزِيادةِ الميمِ (مِنَ الأَلُوْكَةِ) بفتحِ الهمْزةِ وضمِّ اللامِ وسُكونِ الواوِ، وهيَ الرِّسالةُ فإنَّ المَلِكُ رسولٌ كمَا قالَ تعَالَى:(جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً)فاطر/1، فأصلُهُ: مَألُكٌ بالفتْحِ والسُّكونِ والضمِّ نُقِلتْ فاؤُهُ وهيَ الهمْزةُ، موضِعَ العيْنِ، ولمْ يُصرَّحْ باسْمِ قائِلِهِ وهوَ الكِسَائيُّ(2)؛ لأنَّ ارتِكابَ القلْبِ خِلافُ الظاهرِ، بعيدٌ)(3).

وَقَدِ استَشْهَدَ مُستدلاًّ عَلَى(عَدوٍّ) كَونُهَا صِيغَةَ مَا يُجمَعُ عَلَى لَفْظِ مُفْرَدِهِ، قَالَ (ويستوِي المُذكَّرُ والمؤنَّثُ فِي هذا البابِ والتَّاءِ فِي عَدوَّةٍ حمْلاً علَى ضِدّهِ،

ص: 95

وهوَ الصَّديقُ وفِي فَرُوقَةٍ، ونحوهِ للمُبالَغةِ (وَعَلَى وُدَدَاءَ) بالضمِّ والفتحِ/72 لكنَّهُ شاذٌّ، وفِي المُضاعَفِ أشذُّ (وَأَعْدَاءٍ) فِي عدوٍّ وقدْ يجمعُ علَى لفظِ مُفردِهِ نحوُ:(هُمُ الْعَدُوُّ)المنافقون/4 (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي)الشعراء/77)(1).

وَقَدِ استَشْهَدَ الفَسَائِيُّ بِالقِراءَةِ القُرآنيَّةِ لإِثْباتِ صَحَّةِ بِنَاءٍ، كَقَوْلِهِ فِي بِنَاءِ(ضُعَافَى) ((وَقَدْ ضُمَّتْ أَرْبَعَةٌ) منَ الجموعِ معَ جوازِ الفتحِ فيهَا أيضًا وهيَ (كَكُسَالَى، وَسُكَارَى، وَعُجَالَى، وغُيَارَى) فِي كَسْلانَ، وسَكْرانَ، وعَجْلانَ، وغَيْرانَ، منْ غارَ عليهِ يغَارُ غَيْرةً، وقُرِئَ: (ذُرِّيَّةً ضُعَافَى)النساء/9 بالضمِّ(1) فلا وجهَ للحصرِ)(2).

وَقَالَ فِي قَلْبِ الوَاوِ يَاءً فِي مَبْحَثِ الإِعْلالِ:(....وكَذا يدْعُو، يضْرِبُ، ويرْمِي واقِدُ، وسَويرٌ، كرَحِيلٍ، وقِوْي بكسْرِ الفاءِ وسُكونِ العيْنِ مُخففُ قَوِيَ كعَلِمَ و(لِلرُّيَّا تَعْبُرُونَ)يوسف/43، كما حكَاهُ الكِسائيُّ(3)عنْ/151البعْضِ شَاذٌّ

ص: 97

(كَسَيِّدٍ) أصلُهُ سَيْوِدٌ كفَيْعِلٍ بكسْرِ العيْنِ عنْدَ البصْريينَ(1) وضمِّها عنْدَ البغْداديينَ(2) ونُقلَ إِلى الكسْرِ)(3).

وَقَالَ "رحِمَهُ اللهُ" فِي مَبْحَثِ تَخْفِيفِ الهَمْزِ:((وَعَلَى الأَقَلِّ جَاءَ عَادَ لُّوْلَى(4))

فِي قولِهِ تَعَالى (أَهْلَكَ عَاداً الأُولَى)النجم/50 بإِدغَامِ النُّونِ السَّاكنةِ فِي التَّنوينِ فِي لامِ (لُوْلَى) كَمَا فِي(مِنْ لَكَ) وَعلَى الأكثَرِ قِيلَ (عَادَنِ لُولَى)(5)

بكسْرِ النُّونِ وحذْفِ الهمْزةِ وضمِّ اللامِ المُخفَّفةِ، ولمْ يدْغِمْ؛ إذْ لا يُدغَمُ السَّاكِنُ فِي السَّاكِنِ)(6).

ص: 98

أَمَّا الفَسَائِيُّ فَلَمْ يَذكُرْ فِي شوَاهِدِهِ إِلاّ حَدِيثًا وَاحِدًا وهُوَ( لَيْسَ مِنَ امْبِرٍّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرٍ) فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِهِ عَنِ إِبْدالِ لامِ التَّعْرِيفِ مِنْ المِيمِ، وقَدْ ذَكَرَ ابنُ الحَاجِبِ أنَّهَا طائيِّةٌ(1).

أَقُولُ: إِنَّ هَذَا الحَديثَ قَدْ رُوِيَ بطَرائِقَ شتَّى: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيامُ فِي السَّفَرِ(2)،

وَلَيْسَ البِرُّ الصِّيامَ فِي السَّفَرِ(3)، وَلَيْسَ البِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ(4)،

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُبَيدٍ أَنَّ النبيَّ(صَلَى اللهُ علَيهِ وآلِهِ) لَمْ يقُلْ فِي هَذَا الحَدِيثِ: لَيْسَ مِنَ البِرِّ(5)، وقَدْ جَاءَ فِي اللِسَانِ(6): وَأَمَّا مَا يُرْوَى مِنَ أَنَّ النَّمِرَ بْنَ تَوْلَبٍ(ت14ﻫ)، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ، صَلىَ اللهُ عَلَيهِ وآله وسلَّمَ، يقُولُ: لَيْسَ مِنَ امْبرِّ امْصِيامُ فِي امْسَفَرِ، يُرِيدُ: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيامُ فِي السَّفَرِ،

ص: 100

فَإِنَّهُ أَبْدلَ لامَ المَعْرِفَةِ مِيمًا، وهُوَ شاذٌّ لا يَسُوغُ، حَكَاهُ عَنْهُ ابنُ جِنِّي، قَالَ: ويُقَالُ إِنَّ النَّمِرَ بنَ تَوْلَبٍ لَمْ يَروِ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَى اللهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ، غَيْرَ هذَا الحَدِيثِ، وفِي مُغْنِي اللَبِيبِ(1):

إنَّ هذِهِ اللُغَةَ مختصَّةٌ بالأَسْمَاءِ التِي لا تُدْغِمُ لامَ التَّعْرِيفِ فِي أوَّلِهَا نَحْوَ: غُلامٍ وكِتَابٍ، بِخِلافِ رَجُلٍ ونَاسٍ ولِبَاسٍ، وحَكَى لَنَا بَعْضُ طَلَبةِ اليَمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ فِي بِلادِهِمْ مَنْ يقُولُ: خُذِ الرُّمْحَ، واركَبِ امفَرَسَ، ولَعلَّ ذلِكَ لغَةٌ لِبَعضِهِمْ، لا لِجَميعِهِمْ.

نَستَنْتِجُ مِمَّا سَبَقَ أنَّ هَذا الحَدِيثَ(لَيْسَ مِنَ امْبرِّ امْصِيامُ فِي امْسَفَرِ) لَمْ تَروِهِ سِوَى كتُبِ اللُغَةِ، وقَدِ اضْطَرَبتِ التَّوْجِيهاتُ اللغويَّةُ فِيهِ، وأَمَّا كُتُبُ الحَدِيثِ المَشْهُورَةِ فَلَمْ تَروِهِ بِهَذَا الطَّرِيقِ.

تَسَاهَلَ وأَخَذَ عنْهُمْ مُستَشْهِدًا كَانْ عُرضَةً للنَّقْدِ مِنَ النُّحَاةِ الآخَرِينَ(1)، كَذلِكَ قَامَ النُّحاةُ بِتَحْديدِ زَمَنِ الاحتِجَاجِ، فَكَانَ الزَّمَنُ قَدْ تَحدَّدَ فِي سَنَةِ 150ه- وقَدْ توقَّفَ عِنْدَ الشَّاعِرِ إِبراهِيمَ بْنِ هَرَمَة(ت176ﻫ)(2).

اسْتَشهَدَ الفَسَائِيُّ بِطَائِفَةٍ لا بَأْسَ بِهَا مِنَ الأشْعَارِ، فَاستِشْهادُهُ كَانَ بالشِّعْرِ الجَاهِلِيِّ والإِسْلاميِّ وشِعْرِ الشُّعَراءِ المُخَضرمَينَ والأَمَويِّ، وبَعْضِ الشِّعْرِ الذِي كَانَ مِنْ غَيْرِ نِسْبَةٍ، ومِنْ ذلِكَ مَا جَاءَ فِي مَبْحَثِ الإِدْغامِ فِي جَوَازِ الوَجْهَينِ فِي (اضْطَلَمَ)، قَالَ:((وَجَوَازًا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي اضْطَلَمَ) فيْمَا كَانَ ظَاءً مُعجَمةً، والوجْهانِ قلْبُ الأُولَى ثانِيًا وبِالعكْسِ فيُقَالُ: اظَّلَمَ مُعجمَةً ومُهملةً (وَجَاءَتِ الثَّلاثُ) أي: الوجْهانِ، والبَيَانُ فِي قوْلِ زُهيرٍ:

هُوَ الْجَوادُ الْذِِي يُعْطِيكَ نائِلَهُ *** عَفْوًا وَيُظْلَمُ أَحْيَانًا فَيَظْطَلِمُ)(3)

ص: 102

النائِلةُ: المَالُ، وعفْوًا أي: بِسُهولَةٍ، ويُظلَمُ أحيانًا أي: يُطلَبُ منْهُ فِي غيْرِ موقِعِ الطَّلَبِ، فيظْطَلِمُ، أي يتَحمَّلُ ذلِكَ)(1).

وَقالَ فِي بَحْثِ المُصغَّرِ مُستَشْهِدًا بِقَولِ لَبِيدٍ عَلَى صَحَّةِ بِنَاءِ التَّصْغِيرِ للتَّعْظيمِ (ويجِيءُ للتَّعظيمِ كَقولِهِ:

وُكُلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ يَدْخُلُ بَيْنَهُمْ *** دُوَيْهِيَّةٌ تَصْفَرُّ مِنْهَا الأَنَامِلُ(2)

الدَّاهيةُ: الموتُ، وهو أمرٌ عظيمٌ، وقالَ الأكثرُ: هوَ علَى حقيقتِهِ؛ لاحتقارِ الناسِ لهَا وتهاونِهِمْ بهَا)(3).

وذكَرَ بيْتًا لِذِي الرِّمَّةِ هُو بِمَثَابَةِ كَلامٍ شَاذٍّ لا يُقَاسُ عَلَيهِ، قَالَ:((وَصُيّم وقيّم) بِضمِّ الأوَّلِ وفتْحِ الثَّانِي بعيْنينِ مُشدّدتيْنِ كرُكَّعٍ جمْعا صائِمٍ وقائِمٍ فَشَاذٌّ؛ إذْ أصلُهُما صُوَّمٌ وقُوَّمٌ، والقِياسُ عَدَمُ الإِعلالِ لعَدَمِ المُقْتَضِي ، وَقَوْلُهُ:

أَلا طَرَقَتَْنا مَيّةُ ابنةُ مُنْذِرٍ *** فَمَا أَرَّقَ النُيّامَ إِلاّ سَلامُهَا(4)

ص: 103

أَشَذُّ منْ صُوَّمٍ وقُوَّمٍ لكونِ الواوِ أبعدَ منَ الطَرْفِ، وأَرَّقَ كفَرَّحَ أيْقَظَ، والنُيَّامُ بضمِّ النُّونِ وتشْديدِ الياءِ جمْعُ نائِمٍ مفعُولُهُ أصلُهُ النُّوَّامُ، وهوَ القِياسُ فيْهِ)(1).

الأَصْلُ، والثَّانِي الفَرْعُ وإنْ كَانَ أَصْلاً بِالنِّسْبَة إِلَى كَلِمَةٍ أُخْرَى، هَذا عِنْدَ البَصْريينَ وعِنْدَ الكُوفيينَ كُلٌّ مِنْهَا لُغَةٌ بِرَأْسِها) (1).

و استَشْهَدَ أَيْضًا فِي استِعْمَالِ بِنَاءٍ شَاذٍّ وَرَدَ عَنْ أَحَدِ الفُصَحَاءِ، قَالَ:((وَشَذَّ رَحُبَتْكَ الدَّارُ) (2)

حيثُ عَدّى بِالنفسِ (أيْ: رَحُبَتْ بِكَ الدَّارُ) يعني كانَ في الأصلِ متعدّيًا، حذفتِ الباءُ لكثرةِ الاستعمالِ واستعمالُه بدونِها كَما جاءَ منْ نصرِ بنِ سيّار، وحَكاهُ أَبُو عَلِيٍّ عَنْ هُذيلَ أيضًا خلافَ الأصلِ، و لعلُّه لتضمّنهِ معنى وَسِعَ)(3).

لَمْ يستشْهِدِ الفَسائِيُّ بالأَمثَالِ، وإِنَّمَا رَدَّدَ أَمثَالَ المصنِّفِ صَاحِبِ المَتْنِ، وهُمَا مَثَلانِ قَدِ استشْهَدَ بأوَّلِهِمَا فِي مَعَانِي صِيغَةِ(استَفْعَلَ) للصَّيرورَةِ والتَّحوُّلِ، قَالَ: ((وَلِلتّحَوِّلِ) وَلا يَكُونُ إِلاَّ لازمًا (نَحْوُ: اسْتَحْجَرَ الطِّيْنُ) أي: صارَ الطِّينُ حَجَرًا أَمَّا حقيقةً، أوْ مِثلَهُ فِي الصَّلابَةِ (وَإنَّ البِغَاثَ بِأَرْضِنَا)- مُثلَّثَةُ البَاءِ ضِعَافُ الطَّيْرِ- (تَسْتَنْسِرُ)(1)،

تَصِيرُ كَالنَّسْرِ فِي القُوَّةِ)(2).

والثَّانِي فِي مَبْحَثِ التِقَاءِ السَّاكِنينِ، قَالَ:((وَحَلَقَتَا الْبِطَانِ شَاذٌّ) بإثباتِ ألفِ التَّثنيةِ، والقِياسُ حذفُها؛ لأنَّ الأوّلَ وإنْ كانَ حرفَ مدٍّ لكنَّ الثَّانِي غيرُ مُدغمٍ فيهِ، وليسَا فِي كَلِمَةٍ واحدةٍ.

والأصْلُ: التقتْ حَلَقَتا البِطَانِ(3)، والبِطَانُ: بكسرِ الباءِ، الحِزامُ الذيْ يُجعَلُ تحتَ بطنِ البعيرِ وفيهِ حَلَقتانِ، وهذا مثلٌ يُضربُ فِي الشِّدَّةِ؛ إذْ هُما لا يلتقيانِ إلاّ عندَ غَايةِ هَزالِ البعيرِ)(4).

ص: 106

أمَّا مَا وَرَدَ مِنْ كَلامِ الفُصَحاءِ فِي القُيودِ الوَافِيَةِ مَا ذَكَرهُ فِي مَعَانِي الأَبنيَةِ، قَالَ (وبِمَعْنَى تَصْييرِ الفَاعِلِ مفْعولَه عَلَى مَا هُوَ عَلَيهِ، نحوُ(سُبْحَانَ مَنْ ضَوّأَ الأَضْوَاءَ)(1)

أي: جعلها أضواءً)(2).

وقَالَ فِي مَبْحَثِ الوَقْفِ فِي الوُقُوفِ عَلَى تَاءِ التَّأْنِيثِ، قَالَ:((وَفِي الضَّارِبَاتِ) أي: إبدالُها هاءً فيهَا، وفِي نحوِهَا كمَا حكَى قُطْرُبٌ عنْ بعضِ طيّءٍ(3) (كيفَ البنُونَ والبَنَاهْ) مستندًا بكونِهَا مفيدةً لمعنَى التَّأنيثِ فتُشبِهُ المفردُ،(ضَعِيفٌ)؛ لأنَّها غيرُ خالِصَةٍ للتَّأنيثِ لِمَا فيهَا منْ معنَى الجمعيَّةِ أيضًا)(4).

وقَالَ فِي مَبْحثِ ذِي الزِّيادَةِ(5) فِي لَفظَةِ(مَعَدٍّ) بِزيادَةِ إِحْدى الدَّالينِ لا زيادة الميم، قَالَ:((وَمَعَدٌّ) بفتحِ الميمِ والعيْنِ وتشْديدِ الدَّالِ لِمعدٍّ بنِ عدنانَ أَبِي العَرَبِ (فَعَلاًّ) بِزيادَةِ إِحْدى الدَّالينِ كمَا ذهبَ إِليهِ سيبويهِ لا (مَفْعَلاً) معَ كثْرةِ

ص: 107

مجيئِهِ (لِمَجِيءِ تَمَعْدَدُوا) فِي قوْلِ عُمَرَ، حيْثُ قالَ (اخْشوْشِنُوا وَتَمَعْدَدُوا)(1) أي: تَشبَّهُوا بمَعَدٍّ بنِ عدنانَ ودَعُوا التنعُّمِ وزِيِّ العَجَمِ، فلوْ حَكَمَ بِزيادَةِ الميْمِ لزمَ بناءُ (تَمَفْعَلٍ) فهوَ لا نظِيرَ لهُ كما صرَّح بهِ سيبويهِ)(2).

ص: 108

إِلَى جَنْبٍ مَعَ أَوَّلِ مُعْجَمٍ عَربيٍّ وهُوَ العَيْنُ للخَلِيلِ بنِ أَحْمدِ الفَراهيديِّ، وأَخَذهُ العُلَماءُ الذِينَ جَاؤُوا بعْدَهُ، وكَانَتْ عِلَّةُ هَذا الضَّبطِ عَدَمَ وُجُودِ الحَرَكاتِ، وهَذا أَحَدُ أَسْبابِ نُشوءِ القِراءاتِ القُرآنيِّةِ أَيْضًا؛ فَقَدْ كَانتِ الكَلِمَةُ القُرآنيَّةُ تُكْتَبُ عاريةً عَنِ الحَرَكاتِ القِيَاسيَّةِ فِي وزْنِهَا وَفِي إِعْرابِهَا، ورُبَّمَا يحَارُ القَارِئُ فِي وَزنِ الكَلِمةِ وفِي حَرَكَتِهَا فِيمَا إِذَا كَانَتْ الكَلِمَةُ محتَمِلَةً لِوُجوه، مِثْلُ قِرَاءَةِ حَمْزَةَ والكسِائِيِّ:(قَالَ اعْلَمْ أنّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ)البقرة/259، بصِيغَةِ الأَمرِ، والبَاقُونَ بِصِيغَةِ المُتكلِّمِ(1)،

وقِراءَةِ نَافِعٍ:(ولا تَسأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الجَحِيمِ)البقرة/119، بِصِيغَةِ النَّهِي، والبَاقُونَ بِصِيغَةِ المُضَارِعِ المَبنيِّ للمَجْهُولِ(2).

وقَدْ سَلَكَ المُعجَميُّونَ طَرِيقَيْنِ لِضَبْطِ الكَلِمَةِ فِي المُعْجَمَاتِ العَربيَّةِ، وقَدِ استَعْملَهُمَا العَلاَّمةُ الفَسائِيُّ فِي ضَبْطهِ الكَلِمَاتِ، وهُمَا: أ: طَرِيقَةُ الوِزَانِ، ب - وَصْفُ الكَلِمَةِ بِحَرَكَاتِهَا.

ص: 111

قَالَ:((وَغِرَدَةٌ) بالكسرِ والفتحِ فِي غَرْدٍ، ضَرْبٌ منَ الكَمَأَةِ(1)،

هَذا عندَ الفرّاءِ وقالَ الكِسَائِيُّ: جَمْعُ غِرَدٍ كعِنَبٍ (وَسُقُفٌ) كعُنُقٍ فِي سَقْفٍ عندَ الأَخفشِ، وعندَ الفرَّاءِ: جمعُ سَقِيفٍ)(2).

وقَالَ فِي الخِلافِ فِي وَزْنِ(جَخْدَبٍ) (3):((وَزَادَ

الأَخْفَشُ نَحْوَ جُخْدَب) ....... وعِنْدَ سيبويهِ(4)

كَبُرْثُنٍ، نَحْوُ عُنْدُدٍ، وَسُؤْدَدٍ ، ودُخْلَلٍ مُلحقًا بِقَرينَةِ عَدَمِ الإِدْغامِ يؤيِّدُ رَأْيَ الأخْفَشِ)(5).

قَالَ فِي مَبْحَثِ الجَمْعِ:((وَأَنْعُمٍ) أي: وعَلَى أَنْعُمٍ فِي نِعْمَةٍ، وأَشُدٍّ فِي شِدَّةٍ، قالَ المُبّردُ: أَنْعُمٌ جَمْعُ نُعْمٍ كقُفْلٍ(6)، وقيلَ أشُدٌّ جمعُ شَدٍّ بالفتحِ كأَكْلُبٍ)(7).

وقَالَ أَيضًا:((وَتِيَرٍ) كعِنَبٍ فِي تارةٍ، أصلُها تَيْرَةٌ، وقيلَ تَوْرَةٌ (وَبُدْنٍ) كقُفْلٍ فِي بَدَنَة، وجاءَ كعُنُقٍ فِي الصحيحِ)(8).

ص: 113

وهَكَذا يَضْبِطُ الفَسَائيُّ الأَبنيَةِ بِهذِهِ الطَّريقَةِ فِي المَسَائِلِ الخِلافِيَّةِ وحَسْب، وقَدِ استَعْملَهَا بِقِلَّةٍ(1).

وَقَالَ:((وَهِيَ فَلْسٌ، فَرَسٌ، كَتِفٌ عَضُدٌ) بفتحِ الفاءِ وسُكونِ العينِ، وفتحِها وكسرِها وضمِّها (حِبْرٌ، عِنَبٌ إِبِلٌ) بكسرِ الفاءِ، وسكونِ العينِ وفتحِها وكسرِهَا،(قُفْلٌ صُرَدٌ عُنُقٌ) بضمِّ الفاءِ وسكونِ العينِ وفتحِها وضمِّها)(1).

وقَالَ:((بُرْثُنٌ) بضمِّهِمَا وسُكونِه لمِخْلَبِ الأَسَدِ (دِرْهَمٌ) بِكسْرِ الأَوَّلِ وسُكونِ الثَّانِي وفتْحِ الثَّالِثِ، معْرُوفٌ، (قِمَطْرٌ) بكَسْرِ القَافِ وفتْحِ المِيمِ وسُكونِ الطَّاء، لِمَا يُصَانُ فِيْهِ الكُتُبُ)(2).

وَقَالَ:((سَفَرْجَلٌ) بالفتْحَتينِ والسُّكونِ والفتْح ِ(قِرْطَعْبٌ) بالكسْرِ والسُّكونِ والفتْحِ والسُّكونِ، (جَحْمَرِشٌ) بالفتْحِ والسُّكونِ والفتْحِ والكَسْرِ(قُذَعْمِلٌ) بالضمِّ والفتْحِ والسُّكونِ والكَسْرِ، لِثَمَرةٍ مَعْروفَةٍ ودابَّةٍ، والعَجُوزِ والإبِلِ الضَّخِمَةِ)(3).

وقال أيضا ((وَخُزَعْبِيلٌ) بالضمِّ والفتْحِ والسُّكونِ والكَسْرِ، البَاطِلُ (وَقِرْطَبُوسٌ) بالكَسْرِ والسُّكونِ والفتْحِ والضمِّ، الدَّاهِيةُ، وجَاءَ كعَضْرَفُوطٍ أيْضًا

ص: 115

عَلَى قِلَّةٍ (وَقَبَعْثَرًى) بالفتْحَتينِ والسُّكونِ والفَتْحتَينِ، الجَمَلُ الضَّخْمُ، والأَلِفُ فِيهِ لِزيادَةِ الْبِناءِ كَكِتابٍ)(1).

عَالَمِ اللُغويينَ قَدِيمًا وحَدِيثًا ومَا يَزَالُ كَشفُهُمْ عَنْ هَذَا النِّظَامِ مَوْضِعَ إِعْجَابِ وَاحْتِرامِ فِي نَظَرِ اللغويينَ فِي مُختَلَفِ أَنْحَاءِ العَالَمِ(1).

ولِهَذَا التَّعمُّقِ الكَبِيرِ فِي هذَا الفَرْعِ مِنَ العَربِيَّةِ نَشَأَ الخِلافُ، وسَببهُ الرَّئِيسُ (مُشكِلَةُ الأَصْلِ والفَرْعِ)(2).

وثَمَّةَ أَسبَابٌ أُخْرى لِهَذا الخِلافِ قَدْ تَكُونُ اجتِمَاعِيَّةً، وثَقَافيَّةً، ومنهجيَّةً، وفِكْريَّةً، وأُمُورٌ مرتبِطَةٌ بالكِيَانِ اللغَويِّ(3).

ويَرَى الدَّكتُورُ شَوقِي ضَيف أَنَّ الأَخفَشَ(ت215ﻫ) هُوَ الذِي فَتَحَ أَبوابَ الخِلافِ(4).

لكنَّ هَذا الرَّأْيَ غَيْرُ دَقيقٍ؛ لأنَّ هناك خِلافًا سَبَقَ الأَخفَشَ حَصَل بينَ - عَلَى سَبيِلِ المِثَالِ - الكِسَائِيِّ وسِيبويه، وقبْلَهُ بينَ الرُّؤَاسيِّ والخَلِيلِ؛ فَالخِلافُ بَدَأَ حسْبَ مَا نظنُّ منَ الأيَّامِ الأُولَى للتَّنظِيرِ المَنْهجيِّ لكلِّ إِمَامٍ مِنَ أَئمَّةِ

ص: 117

المَدَارِسِ، ولَهُ تَأَثيرٌ أُخِذَ مِنْ أئمَّةِ المَذَاهِبِ، ولا سِيمَا أَبو حَنِيفَة النَّعْمانُ(ت150ﻫ) القائل:(خَيْرُ النَّاسِ مَنْ عَلِمَ بِاختِلافِ النَّاسِ)(1).

فَنُزعَةُ الخِلافِ نفْسيَّةٌ هَدَفُها السِّباقُ، والمُنَافَسَةُ، والمِرانُ عَلَى هَذهِ الأُمورِ وبالتَّالِي تطويرُها؛ لِتَكُونَ أَوثَقَ فِي النُّفُوسِ وأَمْرَنَ فِي الدُّرُوسِ.

أَمَّا الفَسائيُّ فَقَدْ ذَكَرَ مَسائِلَ الخِلافِ فِي شَرْحِهِ عِنْدِ ذِكْرِهِ وَزْنَ بِنَاءٍ، أَوْ ظَاهِرةً منَ الظوَاهِرِ السِّياقيَّةِ، قَالَ فِي(2) :

1- أَشْيَاءُ:((نَحْوُ: أَشْيَاءَ فَإِنَّهَا لَفْعَاءُ) ؛ إذْ يُصَغّرُ عَلَى أُشَيْئَاءَ اسم جمع، أصلُهَا شَيآءُ غيْرُ منْصَرِفٍ للأَلِفِ الممْدُودةِ قُدِّمتِ اللامُ عَلَى الفَاءِ كَراهِيةَ اجتِماعِ الهمْزَتينِ، بيْنَهُمَا حَاجِزٌ غَيْرُ حَصِينٍ وهُوَ الألِفُ، وهَذا رَأْيُ الخَلِيلِ وسيبويهِ(3)

واخْتارَهُ المُصنِّفُ.

ص: 118

(وَقَالَ الكِسَائِيُّ) هِيَ (أَفْعَالٌ) جمعُ شَيْءٍ كَبَيْتٍ وَأبياتٍ، ومُنِعَ صَرفُها لِتوهّمِ أنّها كحمراءَ، وفيه مع الضعْفِ، ومعَ أنّهُ مستلزمٌ لمنعِ صرفِ نحوِ: أبناءَ وأسماءَ أيضًا أنّها جمعت على أشاوى، وأفعالٌ لا يُجمعُ علَى أَفاعَلٍ(1).

(وَقَالَ الفَرّاَءُ) أصلُ شيءٍ شيٌّ بتشديد الياء كبيّنٍ جُمِعَ على أفعلاء فصار أشْيِئَاء، والأخفشُ أنّ شَيَاءَ بالتَّخفيفِ جُمِعَ علَى أَشْيِئاءَ علَى خِلافِ القِياسِ)(2).

وبعد ذكره الخلاف يوجه الفسائي كلام الفريقين ثمَّ يقول: (وعلى التقديرينِ حذفتِ الهمزةُ الأولى وهي لامُه كراهةَ الهمزتين بينهما ألفٌ (فَهِيَ أَفْعَاءٌ أَصْلُهَا أَفْعِلاءُ) غير منصرف للممدودة، وفيهِ أنَّ أصلَهَا لَوْ كَانَ شَيَّاءَ بالتَّشْديدِ لَكَانَ استِعْمالُهُ شَائِعًا كبيِّنٍ وإنَّ حَذْفَ الهمْزةِ فِي مِثْلِهَا لا يؤدِّي قِياسٌ عَليْهِ وإنَّ تَصْغِيرَ أشْياءَ أُشَيْئاءُ لا شُئَيْآت كفُعَيلاتٍ، وهَذا قِياسُ جَمْعِ القِلَّةِ واسْمِ الجَمْعِ، وقِياسُ جَمْعِ الكَثْرةِ أَنْ يُردَّ عنْدَ التَّصغِيرِ إِلَى المُفرَدِ ويُصغَّرُ ويُجْمعُ

ص: 119

جمْعَ السَّلامَةِ وأنَّ جمْعَهَا أَشَاوَى و أفْعِلاءُ أيْضًا كأَفْعالٍ لا يُجْمعُ عَلَى أَفَاعِلَ بِخِلافِ فَعْلاءَ نَحْوِ: صَحْراءَ وصَحَارَى)(1).

أَقُولُ:إِنَّ الخِلافَ القَائِمَ فِي هذِهِ اللفْظَةِ سَببُهُ أُمورٌ، مِنْهَا: الوَاقِعُ اللغَويُّ لِهَذهِ اللفْظَةِ؛ إِذْ هِيَ عَلَى أَلسِنَةِ العَرَبِ غَيْرُ مَصْروفَةٍ(2)،

واللغَةُ العَربيَّةُ تَكْرَهُ تَوالِي الأَمْثالِ(3)،والتَّعامُلُ

اللغَويُّ لِلسَانِ العَربيِّ يَسِيرُ جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ مَعَ استِعْمالِ مِعْيارِ الخِفَّةِ، فَأَصْلُهُ: شَيْئَاءُ استثقلت الهمزتان فقلبت الأولى الى أول الكلمة(4).

وفِيمَا يَأْتِي الخِلافُ بَيْنَ أَسَاطِينِ العِلْمِ ونَبْدأُ مِنَ البَصْرةِ بِقَولِ الخَلِيلِ وسِيبوَيه ومَنْ تَبِعَهُمْ، قَالَ الخَلِيلُ:(الشَّيءُ وَاحِدُ الأَشْياءِ، وَالْعَرَبُ لا تَصْرِفُ أَشْياءَ، وينْبَغِي أَنْ يكُونَ مَصْرُوفًا؛ لأَنَّهُ عَلَى حَدِّ فَيءٍ وأَفْياءَ.....إِنَّمَا كَانَ أَصْلُ بِنَاءِ شَيْءٍ: شَيِّئ بِوَزْنِ فَيعِل، ولكنَّهُمُ اجتَمَعُوا قَاطِبَةً عَلَى التَّخْفِيفِ كَمَا اجتَمَعُوا عَلَى تَخْفِيفِ مَيَّتٍ، وَكَمَا خَفَّفُوا السَّيِّئَةِ....فَلَمَّا كَانَ الشَّيءُ مُخفَّفًا وهُوَ

ص: 120

اسْمُ الآدَمِيينَ وغَيرِهِمْ مِنَ الخَلْقِ جُمِعَ عَلَى فَعْلاءَ فَخُفِّفَ جَمَاعتُهُ كَمَا خُفِّفَ وَحداتُهُ، ولَمْ يقُولُوا: أَشْيِئَاءُ ولكنْ أَشْيَاءُ، والمَدَّةُ الآخِرةُ زِيَادةٌ كَمَا زِيدَتْ فِي أَفْعِلاءَ.......وَقَالَ قَومٌ فِي أَشْياءَ: إِنَّ العَرَبَ لَمَّا اختَلَفتْ فِي جَمْعِ الشَّيءِ، فَقَالَ بعضُهمْ: أَشْيِئَاءُ، وقَالَ بعضُهمْ: أَشَاوَاتُ، وقَالَ بعضُهمْ: أَشَاوَى، ولمَّا لَمْ يَجِيءْ عَلَى طَرِيقَةِ فَيءٍ وأَفْياءَ ونحْوِهِ، وَجَاءَ مُختلِفًا عُلِمَ أنَّهُ قُلِبَ عَلَى حَدِّهِ....وَقَالَ الخَلِيلُ: أَشْياءُ اسمٌ للجَمِيعِ كأَنَّ أَصلَ فَعْلاءَ شَيئَاءُ، فاستًثقِلَتِ الهَمْزتَانِ فَقُلِبتِ الهَمْزةُ الأُولَى إِلَى أَوَّلِ الكَلِمَةِ فَجُعِلتْ لَفْعاءَ كَمَا قَلَبُوا أَنْوُق، فَقَالُوا : أَينَق...)(1).

وَهَذا هُوَ قَوْلُ جَمِيعِ البَصرِيينَ إِلاَّ الزَّيَّادِي(ت257ﻫ) وأَبَا حَاتِمٍ السَّجِستانيِّ(ت 255 ﻫ)(2).

ص: 121

وَالمُتأَمِّلُ يَرَى أَصْلَها عِنْدَهُمْ: شَيْئَاءَ بِزِنَةِ فَعْلاءَ، فَحَصلَ قَلْبٌ مَكَانيٌّ بأَنْ قُدِّمَتِ اللامُ قَبْلَ الفَاءِ؛ فاستَثْقلُوا اجتِمَاعَ هَمْزتَينِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ قَوِيٌّ فَقُدِّمَتِ الهَمْزةُ(1).

أَمَّا الكُوفِيونَ فَقدْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ أَشْياءَ وَزْنُهُ أَفْعَاءُ، والأَصْلُ أَفْعِلاءُ(2)؛

فَأَصْلُ شَيْءٍ شيِّءٌ.

وذَهَبَ الكِسَائِيُّ إِلَى أَنَّ (أَشْيَاءَ) أَفْعَالٌ بِمَنْزِلَةِ(أَبْياتٍ)(3)،

وذَهَبَ مَعَهُ إِلَى هَذَا الرَّأْيِ أَبُو عُبَيدٍ القَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ(4)،

وأَبُو حاتِمٍ السَّجِستَانيُّ(5).

وَالفَرَّاءُ إِلَى أَنَّهَا(أَفْعِلاءُ)؛ لأَنَّ (أَصْلَ شَيءٍ عَلَى مِثَالِ شَيِّعٍ، ثُمَّ جُمِعَ عَلَى أَفْعِلاءَ، مِثْل لَيِّنٍ وأَلْيِنَاءَ)(6)، فَهِيَ أَفْعاءُ أَصْلُهَا أَفْعِلاءُ(7)،

مَحْذُوفَةُ الْلامِ(8)،

وهَذا غَيْرُ وَارِدٍ أي:(شَيِّء) بالتَّشْدِيدِ لا فِي النَّثْرِ وَلا فِي الشِّعْرِ(9).

ص: 122

والذِي أَرَاهُ أنَّ قَوْلَ الكِسَائِيِّ أَرْجحُ الآرَاءِ؛ لأَنَّهُ أَخْذٌ بِظَاهِرِ الأَمْرِ، وبَعِيدٌ عَنِ التَّكلُّفِ المُحتَمَلِ مِنْ حَذْفٍ وقَلْبٍ وفَرَضِيَّاتٍ(1).

2-أَوَّلٌ: قَالَ الفَسَائِيُّ:((وَأَوَّلُ أَفْعَلَ) لا (فَوْعَلَ) كمَا قالَهُ الكُوفيُّونَ(2) معَ غَلَبةِ زِيادَةِ الواوِ الثَّانيةِ فِي الكَلِمةِ بعْدَ الهمْزةِ؛ (لِمَجِيءِ الأُوْلَى) فِي الواحِدَةِ (وَالأُوَلِ) في جمعِهَا كمَا هوَ شأْنُ (أَفْعَلَ) التَّفضيلِ لا أوَّلةً وأَوائِلَ كمَا هوَ مقتضَى (فَوْعَل) نحوُ: جَوْهَرٍ، وجَوَاهِرَ، ثُمَّ اخْتلفُوا فِي أصْلِهِ:

ص: 123

(وَالصَّحِيْحُ إنّهُ مِنْ وَوَلَ) بِمعنَى سَبَقَ فأُدغِمتِ الواوُ فِي الواوِ بعْدَ زِيادَةِ الهمْزَةِ،(لاَ مِنْ وَأَلَ) بِمعنَى تَبَادَرَ ولا مِنْ آلَ بمعنَى رَجَعَ؛ فيلزمُ الشُّذوذُ وهو قلبُ الهمزةِ واوًا)(1).

كَانَ لِطَبِيعَةِ الاشتِقَاقِ أَوْ عَدَمِهِ الأَثَرُ البَالِغُ فِي الخِلافِ الْذِي حَصَلَ فِي هَذَا اللَفْظِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَاهُ غَيْرَ مُشَتقٍّ(2)،

وهُمْ جُمْهورُ البَصْريينَ؛ لأنَّهُمْ يَرَونَ أَنَّ الفَاءَ والعَيْنَ لا يكُونَانِ وَاوَينِ أَوْ دَالَينِ(3)؛

لِقِلَّةِ بَابِ (دَدَنٍ).

إِلاَّ أَنَّ إِجْمَاعَ البَصْرِيينَ أَبْطَلَهُ الخُروجُ عَنْهُ، قَالَ الرَّضيُّ:((أما (أَوَّلُ)، فَمذْهَبُ البَصْريينَ أَنَّهُ (أَفْعَلُ) ثُمَّ اختلَفُوا عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوالٍ: جُمْهورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ تَرْكِيبِ(وَوَلٍ) كَدَدَنٍ، وَلَمْ يُستَعْملْ هَذا التَّركِيبُ إِلاَّ فِي (أَوَّلٍ) ومُتصرِّفَاتِهِ، وَقَالَ بَعضُهُمْ: أَصْلُهُ:أَوْأَلٌ، مِنْ: وَأَلَ، أَيْ: نَجَا؛ لأَنَّ النَّجَاةَ فِي السَّبْقِ، وقِيلَ:

ص: 124

أَصْلُهُ أَأْوَلٌ مِن:آلَ، أَيْ: رَجَعَ؛ لأَنَّ كُلَّ شَيءٍ يَرْجِعُ إِلَى أَوَّلِهِ، فَهُوَ أَفْعَلُ بِمَعنَى المَفْعُولِ، كَأَشْهَرَ، وأَحْمَدَ، فَقُلِبَتْ فِي الْوَجْهَينِ: الهَمْزَةُ وَاوًا قَلْبًا شَاذًّا)(1).

ومِنْهُمْ مَنْ يَرَاهُ مُشتقًّا، وهُمْ جُمْهُورُ الكُوفِيينَ؛ فَهُو مِنْ (وَأَلَ) قُلِبَتِ الهَمْزةُ مَوْضِعَ الفَاءِ، أَوْ(أَأَلَ) كَمَا ذَكَرَ الزُّبَيديُّ(2).

قَالَ الرَّضِيُّ:(وَقَالَ الكُوفِيونَ: هُوَ فَوْعَلُ مِنْ: وَأَلَ، فَقُلِبَتِ الهَمْزَةُ إِلَى مَوْضِعِ الفَاءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَوْعَلُ، مِنْ تَرْكِيبِ: وَوَلٍ، فَقُلِبتِ الوَاوُ الأُولَى هَمْزةً، وتَصْرِيفُهُ كَتَصْريفِ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ)(3).

والمُصنِّفُ الفَسَائِيُّ يَذْهَبُ مَذْهِبَ البَصْريينَ فِي أَنَّ أَصْلَ(أَوَّلٍ) هُوَ الجَذْرُ(وَوَلٌ) بِمَعْنى سَبَقَ، فَأُدْغِمتِ الوَاوُ فِي الوَاوِ بَعْدَ زِيَادَةِ الهمْزَةِ، وقَدْ نَفَى الزِّنَةَ الثَّانِيةَ(وَأَلَ) - بِمَعْنَى تَبَادَرَ - وَ(أَأَلَ) - بِمَعْنَى رَجَعَ -؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى ذلِكَ الشُّذُوذِ وهُوَ قَلْبُ الهَمْزَةِ واوًا(4)؛ لأَنَّ الشَّائِعَ هُوَ العَكْسُ، وهُوَ قَلْبُ الوَاوِ هَمْزَةً.

ص: 125

ثُمَّ يُعلِّلُ مُتبنَّاهُ بِمَجِيءِ الأُوْلَى فِي مُفْردِهِ، والأُوَلُ فِي جَمْعِهِ، ولا يُقَالُ أَوَّلَةٌ(1)،

قَالَ الرَّضِيُّ:(وأَمَّا قَوْلُهُمْ:أَوَّلَةٌ، وأَوَّلَتَانِ، فَمِنْ كَلامِ العَوَامِ ولَيْسَ بِصَحِيحٍ)(2).

وَهَكَذا يَقُومُ المُصنِّفُ فِي مَسائِلِهِ الخِلافِيَّةِ جمِيعًا بِعَرْضِ نُتَفٍ مِنْ أَقْوالِ الخَصْمَينِ، وكَذلِكَ نُتَفٌ مِنَ الأدلَّةِ التِي يتبنَّاهَا هُوَ مَا يَتَماشَى مَعَ المَذْهَبِ الذِي يَرَاهُ، وهُوَ المَذْهَبُ البَصريُّ(3).

يُعَدُّ الخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الفَراهِيديِّ أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ أُصُولَ عِلْمِ الأَصْوَاتِ عِنْدَ العَرَبِ فِي مُقدِّمَةِ كِتَابِهِ(العَيْنِ) فَقَدْ بَيَّنَ فِي مُقدِّمَتِهِ آراءَهُ الصَّوْتيَّةَ مِنْ مَخَارِجَ وصِفَاتٍ للأَصْواتِ؛ بَلْ إَنَّ اسْمَ مُعْجَمِهِ يَحْمِلُ هَذهِ الصِّفَةَ؛ فَتَرتِيبُهُ عَلَى أَسَاسِ المَخْرَجِ مِنْ أَرْوَعِ الإِشَارَاتِ الصَّوتيَّةِ فهُوَ يَبْدأُ مِنْ أَقْصَى الحُروفِ مَخْرجًا مُنتَهِيًّا بأَقْربِهَا مَخْرجًا(1)، فَقَدْ كَانَ عَلَى أَسَاسِ رُؤيَةٍ صَوتيَّةٍ دَقِيقَةٍ.

وَجَاءَ مِنْ بَعْدِهِ أَنْبَهُ طلاَّبِهِ سيبويهِ؛ فَإِنَّهُ استَلْهَمَ أفْكَارَ أُستَاذِهِ وصَاغَهَا وطَوَّرَها بِشَكْلٍ يتَّسِمُ بالشُّمُولِ والدِّقَّةِ فِي تَحلِيلاتِهِ وتَقْسِيمَاتِهِ لِصِفَاتِ الأَصْواتِ، ولا سِيَمَا فِي (بَابِ الإِدْغَامِ)، فَقدْ تَنَاوَلَ هذِهِ الأَصْواتَ بِالوَصْفِ مِنْ حَيثُ المَخْرجِ، وطَرِيقَةِ النُّطْقِ، والْجَهْرِ، والهَمْسِ، والتَّفْخِيمِ، والتَّرقِيقِ، ناظِرًا إِلَى هذِهِ الدِّرَاسَةِ مِنْ وَجْهَينِ: الأَوَّلُ: سُلُوكُ الصَّوْتِ فِي السِّيَاقِ، وقَدْ تَناوَلَهُ فِي (بَابِ الإِدْغَامِ)، الثَّانِي: النَّظَرُ إِلَى الصَّوْتِ فِي حَالَةِ عُزلَةٍ عَنِ السِّيَاقِ.

ومِنْ بَعْدِ هذَينِ العَلَمينِ جَاءَ علَمٌ كَبيرٌ مِنْ أَعْلامِ الفِكْرِ اللغويِّ العَربيِّ، فَبعْدَ أنْ كَانَتِ الدِّرَاسَةُ الصوتيَّةُ مُجرَّدَ مُقدِّمَةٍ(2) أَوْ مَجْمُوعَةِ آرَاءٍ تُقَالُ فِي شُتَاتٍ مِنَ الكِتَابِ(3) جَعَلَ لَهَا كِتَابًا مُستقلاً أَلا وهُوَ(سِرُّ صِنَاعَةِ الإِعْرابِ) للعَالِمِ

ص: 127

الكَبيرِ ابْنِ جِنِّي، فَوَضعَ مَا يُشبِهُ نَظريَّةَ الصَّوتِ اللغويِّ عِنْدَ العَرَبِ؛ بِسَببِ الجُهْدِ الكَبِيرِ الذِي بَذَلَهُ فِي دِرَاسَةِ الجَانِبِ الصَّوتيِّ فَأضْفى لَوْنًا مِنَ الدِّقَّةِ، بيَّنَ أَنَّها دِرَاسَةٌ لُغويَّةٌ مُهمَّةٌ يَجِبُ عَلَى كُلِّ عَالِمٍ اتِّباعُهَا عِنْدَ دِرَاسَةِ اللغَةِ؛ إِذْ تكلَّمَ عَلَى الصَّوْتِ بِكَلماتٍ عِلميَّةٍ لَها مفْهُومُها المُحدَّدُ فَضْلاً عَنْ تَناولِهِ الأَصْواتَ العَربيَّةَ مِنْ مُعظَمِ جِهَاتِهَا، وائتِلافَها فِي تَرْكِيبِ الأَلْفاظِ.

أَمَّا عُلمَاءُ اللغَةِ المُتأخِّرُونَ فَلَمْ يخْرجُوا عَمَّا ذَكَرهُ المُتقدِّمُونَ فَكانَتْ دِرَاسَتُهمْ لِلأَصواتِ تَسِيرُ عَلَى طَرِيقِ الخَلِيلِ وسيبويهِ، ومَا ذَكَرهُ الفَسائِيُّ فِي القُيودِ الوَافِيَةِ دَلِيلٌ عَلَى مَا نَدَّعِي، قَالَ فِي بَابِ الإِدْغَامِ:((وَمَخَارِجُ الْحُرُوفِ سِتَّةَ عَشَرَ تَقْرِيْبًا، وإِلاَّ فَلِكُلٍّ مَخْرَجٌ) فِي الحَقيقَةِ؛ إذِ اخْتِلافُ الحُروفِ إنَّما هوَ بِاخْتِلافِ مَواضِعِ تكوُّنِهَا المُسمَّاةِ بالمَخَارِجِ لا بِمَا هُوَ بِمنْزِلَةِ المادَّةِ لهَا وهُوَ الصَّوتُ السَّاذِجُ؛ لأنَّهُ غيْرُ مخْتَلِفٍ ولا باخْتِلافِ الجَهْرِ والليْنِ ونحْوِهِمَا؛ لأَنَّ الحرْفَ الواحِدَ قدْ يُجْهرُ ويُخْفَى، (فَلِلْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ وَالأَلِفِ أَقْصَى الْحَلْقِ) هَذا تَرتِيبُ سيبويهِ(1) منْ أَقْصَى الحَلْقِ مُتدرِّجًا إِلى أنْ ينْتَهِيَ إِلى مَا مخْرجُهُ الشَّفَةُ، وهُوَ صَرِيحٌ فِي أنَّ مخْرَجَ الهَاءِ أقْصَى مِنْ مَخْرجِ الألِفِ عنْدَهُ، وذَهَبَ

ص: 128

الأَخْفشُ(1) إِلى أنَّ مخْرَجَهُمَا واحِدٌ، وأَبُو حيَّان(2) إِلى أنَّ مخْرجَهُمَا واحِدٌ، (وَلِلْعَيْنِ وَالْحَاءِ وَسَطُهُ) وَسَطُ الحلْقِ والحَاءِ أَدْنَى إِلى الفَمِ)(3).

يُحْمَدُ لَهُ - كَحَالِ المُتأَخِّرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ اللُغَةِ - أَمْرانِ: جَمْعُ الآرَاءِ ، وذِكْرُهِ الخِلافَ بَيْنَ العُلَماءِ، فَمُهمَّتُهُ التَّرجِيحُ عَلَى الأَكْثَرِ.

وقَدِ اختَرْنَا مَسأَلَتينِ مِنْ المَسائِلِ التِي ذَكَرهَا المُصنِّفُ:

الأُولَى: فِي بَابِ مُشتَرَكٍ بَيْنَ الإِدْغَامِ والتِقَاءِ السَّاكِنَينِ، قَالَ الفَسائِيُّ:((وَدَأَبَّةٌ، وَشَأَبَّةٌ) بفتحِ الألفِ المُنقلبةِ إِلى الهمزةِ والباءِ المُشددةِ فِي دابَّةٍ وشابَّةٍ بتحريكِ الأوَّلِ بِحَركَةِ الثَّانِي فِي الجميعِ، وكذا (وَلاَ الضَّأَلِينَ)الفاتحة/7، بفتحِ الهمزةِ بعدَ الضَّادِ كمَا فِي قِراءَةِ أبِي أيُّوب؛ وذلكَ لكراهَتِهِمْ مطلقَ التقاءِ السَّاكنينِ (بِخِلاَفِ نَحْوِ: تَأْمُرُونِّي)(4) وتُمُودَّ مِمّا كانَ أوَّلُهُما واوًا، ودُوَيبّةِ، وخُوَيْصَّةِ ممّا كانَ ياءً فإنّهُ لا تقلِبُ الأوّلُ منَ السَّاكنينِ همزةً، ولا يصيرُ متحرِّكًا؛ لقلّةِ وقوعِهَا بالنِّسبةِ إِلَى الألِفِ)(5).

ص: 129

أَقُولُ: ثَمَّةَ مَقطَعٌ تَفِرُّ مِنْهُ العَربيَّةُ وهُو المَقطَعُ المَديدُ(ص ع ع ص)(1)، وهَذا المَقْطَعُ يتمثَّلُونَ لَهُ ب-( الضَّالِّينَ، تُمُودَّ ، مُدْهَامّتانِ)، فهوَ يوجَدُ فِي أَوَّلِ الكَلِمَةِ، وَوَسَطِهَا، وآخِرِهَا كَمَا فِي(ضَالِّينَ) و(مُدْهَامّتانِ) ، وهو منْبورٌ فِي الفُصحَى دائِمًا(2)، وتفرُّ مِنْهُ العَربيَّةُ إِلاّ إِذَا سَبَقَ الصَّوتَ الأَوَّلَ مِنَ المُدغَمِ صَوتُ مَدٍّ، وكَذَا عِنْدَ الوَقْفِ(3).

وسنفصِّلُ الأَمْرَ فِي قِرَاءَةِ أَبي أَيُّوبَ(وَلاَ الضَّأَلِينَ)الفاتحة/7، يقولُ ابنُ جِنِّي فِي المحتَسَبِ:( ...فالتَقَى سَاكِنَانِ، الألِفُ والْلامُ الأُولَى المُدغَمَةُ، فَزِيدَ فِي مدَّةِ الأَلِفِ واعتمُدتْ وطأَةُ المَدِّ فَكَانَ ذلِكَ نَحوًا مِنْ تَحرِيكِ الألِفِ؛ وذلِكَ أنَّ الحَرفَ يزِيدُ صَوتًا بحَركَاتِهِ، كَمَا يَزِيدُ صَوتُ الألِفِ بإِشْباعِ مَدَّتِهِ) (4).

ويؤكِّدُ ابنُ جِنِّي هَذا الأَمْرَ، وهُوَ(وَطْأةُ المَدِّ) فِي مَوضِعٍ آخَرَ مِنَ الخَصَائِصِ سمَّاهُ(فَضْلَ اعتِمَادٍ وإِبَانَةٍ)، قَالَ:(الألِفُ إِذَا أُشْبِعَ مدُّهَا صَارَ ذلِكَ كَالحَرَكَةِ فِيهَا نَحْوَ: شابَّةٍ، دابَّةٍ، وادهَامَّتْ والضَّالِّينَ...... وقَرأَ نافِعُ: مَحْيايْ،

ص: 130

ومماتي بسُكُونِ اليَاءِ مْنْ مَحْيايْ، واليَاءُ إِذَا وَقَعتْ بَعْدَ الأَلِفِ احتِيجَ إِلَى فَضْلِ اعتِمَادٍ وإِبَانَةٍ، فأُشبِهَتْ حِينئِذٍ الحَرْفَ المُدْغَمَ)(1).

تجْدُرُ الإِشَارَةُ أَنَّ هَذَا المَقْطَعَ وهُوَ المَدِيدُ(ص ع ع ص) لا يتَّسِعُ لَهُ الشِّعْرُ العَربيُّ ويتَّسِعُ لَهُ النَّثْرُ(2)،

وذلِكَ حِينَ يُقْفَلُ المَقْطَعُ بِالصَّحِيحِ نَفْسِهِ الذِي يفْتَحُ المَقْطَعَ التَّالِي، وفي الآتِي توْضِيحُ ذلِكَ فِي الكِتَابَةِ الصَّوتيَّةِِ(3):

ضَالِّينَ: ض -ً ل ل -ٍ ن -َ

أصلها: ضالِلين : ض -ً ل -ِ ل -ٍ ن -َ

ولِكَراهَةِ المقْطَعِ المَديدِ فِي العَربيَّةِ(4)،

يُتخلَّصُ مِنْهُ بِشَقِّهِ، وذلِكَ بإِقْحامِ الهَمْزَةِ(5) في المقطع فينتج عن ذلك مقطعان مفتوحان(6):

ض -ً ء ل -ٍ ن -َ

ص: 131

وهَذا الهَمْزُ يُسمَّى بِ-(همْزِ التَّوتُّرِ) أَوِ الهَمْزِ الشَّاذِّ، كَمَا فِي قِرَاءَةِ أَبِي أَيُّوبِ السَّختَيانِيِّ(1).

الثَّانيَةُ: بَابُ الإِعْلالِ بِالقَلْبِ،إِعْلالُ الفَاءِ، قَالَ الفَسائِيُّ:((الْفَاءُ) أيْ: فَاءُ الكلِمةِ إنْ كانَتْ حرفَ علَّةٍ حُكمُهَا إنَّهُ (تُقْلَبُ الْوَاوُ هَمْزَةً) للتَّخْفِيفِ (لُزُومًا فِي نَحْوِ: أَوَاصِلَ) مُكسَّرُ واصِلٍ، أصلُهُ وَوَاصِلُ، (وَأُوَيْصِلٍ) مُصغَّرِهِ، أصلُهُ وُوَيْصِلٌ(2)،(وَالأُوَلِ) جمْعُ أُولَى، مُؤنّثُ أوّلٍ، أصْلُهُ (وَوَلٌ) أي: فيْمَا اجتَمَعَتْ فيهِ الواوانِ(3)، ولمْ يكُنْ قبلَهُما حرفٌ زائِدٌ، لكنْ لا (إِذَا تَحَرَّكَتِ) الأُولَى فقَطْ بلِ (الثَّانِيَةُ) أيضًا (بِخِلافِ) مَا إِذا لمْ تتحرَّكِ الثَّانيةُ نحوُ:(وُوْرِيَ) مجهولُ وَارَى الشَّيءَ إذا استترَهُ؛ فإنَّ قلْبَها غيْرُ لازِمٍ لحُصولِ بعْضِ الخِفَّةِ باعْتبارِ سُكونِ الثَّانِيةِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلامِ الفارِسيِّ حيثُ قالَ: وإنْ كانتِ الثَّانيةُ غيْرَ لازِمةٍ لِمَا يلْزَمُ إِبْدالُ الأولَى منْها همزَةً كمَا فِي (وُوْرِيَ) إنَّهُ ذَهَبَ إِلى لُزومِ الإِبدالِ إنْ كانَتِ الثَّانيةُ لازِمةً، أي: أصليَّةٌ غيْرُ مُنقلِبةٍ عنْ شَيْءٍ سَواءٌ كانَتِ الثَّانيةُ

ص: 132

مُتحرِّكةً أمْ لا(1)(وَجَوَازًا

فِي) المضْمومةِ الواقِعَةِ فاءً (نَحْوُ أُجُوْهٍ، وَأُوْرِيَ)أي: إنْ لمْ تجْتمعِ الواوانِ أوِ اجْتمَعَتْ، ولمْ تتحرَّكِ الثَّانيةُ، وأَصلُ أُجُوهٍ وُجُوهٌ، وأُوْرِيَ وُوْرِيَ)(2).

وفِيهَا قَلب الوَاوَينِ إِذَا كَانَا فِي أَوَّلِ الكَلامِ، مِثْلُ( ووَاصِل، و وورِيَ، ووْلَى)، فَعِنْدَ القُدَماءِ تُقلَبُ الوَاوُ الأُولَى هَمْزةً - لُزومًا- عَلَى شَرْطِ تَحرُّكِ الثَّانِيةِ، إِلاّ َأنَّهُ ذَكَرُوا جَوازَ القَلْبِ فِي( وورِيَ)(3)،

لأَنَّ الوَاوَ الثَّانِيَةَ مِدَّةٌ مُنقَلِبةٌ عَنْ حَرفٍ زَائدٍ؛ لِكَونِهَا عَارِضَةً مِنْ جِهَتَينِ: الأُولَى جِهَةُ الزِّيَادَةِ، والثَّانِيَةُ: مِنْ جِهَةِ انقِلابِهَا عَنِ الألِفِ؛ ولِكَونِ المَدِّ مُخفِّفًا لِبَعضِ الثِّقَلِ(4)،

ويكُونُ التَّفْصِيلِ عَلَى النَّحْوِ الآتِي:

أ- وَوَاصِل: وَيشْتَرطُ: لَيْستْ ثَانِيهمَا مَدَّةً غَيْرَ أَصلِيَّةٍ، وَكانَتْ مُتحرِّكَةً يَكُونُ عَلَى أَوَاصِلَ بِقَلْبِ الوَاوِ الأُولَى هَمْزةً.

ص: 133

وهُوَ هُنا يبْدأُ بِالحَركَةِ؛ وهُو مَا لَمْ يجْرِ عَلَيهِ اللِسَانُ العَربيُّ(1)،

ولأَجلِ تَفَادِي هَذا النَّوعَ مِنَ الكَلِماتِ يُنبَرُ المَقطَعُ الأَوَّلُ بأَنْ يُقلَبَ همْزةً، وفيما يأتي الكتابة الصوتية لِيبِينَ لَكَ الأَمْرُ:

وَوَاصِل --- أَوَاصِل

و-َو-ًص-ِل ---- ء-َو-ًص-ِل

حَصَلَ القَلْبُ هُنا؛ لِصُعُوبَةِ البَدْءِ بِحَركَةٍ مُزدَوِجَةٍ(2)، وهُوَ الأَمْرُ الذِي تَتَجنَّبَهُ العَربيَّةُ؛ فَيؤْتَى بالهَمْزةِ لتَصحِيحِ بِدَايَةِ المَقْطَعِ(حتى يصير عربيا سليما، وأمارة على أن النبر في اللغة قد يتخذ صورة الضغطة الحنجرية)(3).

ب - وُوْرِيَ: عنْدَما تَكُونُ الوَاوُ الثَّانيَةُ لَيسَتْ بأَصليِّةٍ؛ لأنَّ الوَاوَ الثَّانِيةَ مَدَّةٌ منقَلِبةٌ عَنْ حَرْفٍ زَائِدٍ؛ عَارِضَةٌ، فَالأَصْلُ:

وَارَى ---- وُوْرِيَ (عَلَى البِنَاءِ لِلمَجْهولِ)

وبِناؤُهَا المَقْطعيُّ:

و-ًر-ً ----- و-ُر-ِي-َ

ص: 134

الْوَاوُ الثَّانِيةُ هيَ حَرَكَةٌ مِنْ جِنْسِ الأُولَى(ضمَّةٌ طَويلَةٌ) وهِي حَرَكةُ البِنَاءِ للمفْعُولِ، وقَدْ تحمَّلَتِ العَربيَّةُ هَذَا البِنَاءَ؛ لِعُروضِهِ فَ-(هذِهِ الكَلِمَةُ لَمْ تبْدأْ بِواوَينِ بَلْ بِوَاوٍ واحِدَةٍ متلوَّةً بضمَّةٍ طَويلَةٍ، هِيَ ضَمَّةُ البِنَاءِ للمَفْعُولِ)(1).

ج - وُوْلَى: وَهُنا تَكُونُ الوَاوُ الثَّانِيةُ أصليَّةً، ولا فَرْقَ بَيْنَ(وُوْرِيَ، و وُوْلَى) وهَذَا النَّوعُ مِنَ الكَلِماتِ لَمْ يجتمع فِيهِ واوانِ بَلْ هِيَ وَاوٌ وحركتُها، إِلاَّ أَنَّ فِي(وُوْلَى) جَاءَ التَّعْويضُ عَنِ العَينِ السَّاقِطَةِ(2)،

وفِي الآتِي البِنَاءُ المَقْطعَيُّ:

وُوْلى ---- أُوْلى

و-ُول-ً ---- و-ُ-ُ ل-ً ---- ء -ُل-ً

كَمَا يَراهَا الدَّكتُورُ عَبْدُ الصَّبُورِ شَاهِينَ(3):

Wuwlaa------ wuulaa------- uulaaُ

لِهَذا هُمِزَ المَقْطعُ الأوَّلُ للتَّخلُّصِ مِنَ التَّجَانُسِ الثَّقِيلِ الذِي توهَّمَهُ الصَّرفيُّونَ واوَينِ؛ بِسَببِ خلْطِهِمْ بيْنَ الرَّمْزِ الكِتَابيِّ ومدلُولِهِ الصَّوتيِّ(4).

ص: 135

ويَرَى (مَاريُوبَاي) أنَّ اجتِمَاعَ صوتي علَّةٍ مِنْ غَيْرِ توسُّطِ سَاكِنٍ يُسبِّبُ صُعَوبَةً للمتكلِّمِ؛ لِذَا مِنَ السَّهْلِ علَيْهِ أنْ يحوِّلَ العِلَّةَ الأُولَى إِلَى صَوتٍ انحِدَاريٍّ(1).

ص: 136

3- بَيَّنَتِ الدِّرَاسَةُ النِّسَبَ والالقابَ التِي اشتَهَرَ بِهَا المُصنِّفُ، وهِيَ:(الفَسَويُّ، وَالفَسَائِيُّ، وَ الْمِيرْزَا، وَكَمَالُ الدِّينِ، وَمُعِينُ الدِّينِ)، والأَصْلَ اللغَويَّ لِهَذِهِ الأَلفَاظِ.

4- ذَكَرْنَا شُيوخَهَ، وهُمُ المَشَايِخُ الذِينَ تَأثَّرَ بِهِمْ وانْعَكَستْ كِتَابَاتُهُ بِسَبَبٍ مِنْهُمْ، وتَلامِيذَهُ الذِينَ تَأثَّرُوا بِهِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ سَارَ عَلَى سَمْتِهِ، وآخَرَ تَحَرَّفَ الفِقْهَ والأُصَولَ.

5- وَكَانَ لا بُدَّ منْ ذكر منْ تَتَبَّعَ ذِكْرَهُ وقَرَأَ كِتَابَاتِهِ، وكَانَتْ أَقْوالُ العُلَماءِ فِيهِ؛ لِتَعْكِسَ جَانِبًا مِنَ الجَوَانِبِ المَخْفِيَّةِ فِي شَخْصيَّتِهِ.

6- وَمِنْ آثَارِهِمْ تَعْرفُهُمْ، وَضَّحَتِ الدِّرَاسَةُ الآثَارَ التِي ذَكَرتْهَا المَصَادِرُ مَنْسوبَةً إِلَى المُصنِّفِ، وهيَ تِسعَةُ مُؤلَّفَاتٍ، وَقَدْ غَلَبَ علَيْهَا الطَّابِعُ الأَدبيُّ - اللُغَويُّ.

7- أَمَّا مَذْهَبُهُ اللغَويُّ فَكَانَ بَصريًّا، فَقدْ أَظْهَرتِ الدِّرَاسَةُ أَنَّهُ كَاَن شَديدَ المَيْلِ إِلَى المَذْهَبِ البَصريِّ كَثَيرَ الاستِنَادِ إِلَيهِ، والاحتِجَاجَ بأَقْوالِ أَعْلامِهِ، ولا سِيَمَا سيبويهِ الذِي فَاقَ غَيْرَهُ فِي الذِّكْرِ، وقَدْ نَجِدُهُ يأْخُذُ بِبَعضٍ مِنْ أَقْوالِ الكُوفِيينَ عنْدَمَا تتضِحُ لهُ الحُجَّةُ، ويقُومُ البُرهَانُ.

ص: 138

8- تَنَاوَلَتِ الدِّرَاسَةُ مَنهَجَ العَلاَّمةِ الفَسائِيِّ وطَريقَتَهُ فِي الشَّرحِ، وكانَتْ طَريقَةُ( الشَّرحِ المَزجِيِّ)، وهِيَ الطَّريقَةُ التِي كاَنَتْ متَّبعةً عنْدَ المتأخِّرينَ مِنْ عُلَماءِ اللُغَةِ، ثُمَّ تَلا ذلِكَ وصْفٌ عَامٌّ للكِتَابِ.

9- وَقَدْ ذَهَبْنَا إِلَى مَوَارِدَ القُيُودِ الوَافِيةِ، فَكَانَتْ(أَعْلامًا وكُتُبًا)، وهُمَا مِنْ مَصَادِر العُلَماءِ البَعِيدينَ عَنْ عَصْرِ المُشَافَهَةِ والسَّمَاعِ.

10- وَقَدْ تَنَاوَلْتُ أُصُولَ النَّحْوِ فِي القُيُودِ الوَافِيَةِ مِنْ قِيَاسٍ وسَمَاعٍ، وتَعْلِيلاتِهِ التِي ذَكَرَهَا فِي شَرْحِهِ، والتِي تَعْكِسُ مَدَى تَأَثُّرِهِ بالمَنْطِقِ الطَّبِيعِيِّ لا الصُّورِيِّ الذِي هُوَ أَقْرَبُ إِلَى مَنْطِقِ اللُغَةِ.

11- وَوَضَّحْنَا مَصَادِرَ الاستِشْهَادِ فِي شَرْحِ القُيُودِ، فَكَانَت:(القُرْآنَ الكَرِيمَ، والقِرَاءَاتِ القُرْآنيِّةَ، وَالحَدَيثَ النَّبَويَّ، وَالأَشْعَارَ، واللُغَاتِ أَوِ اللَهَجَاتِ، وَالأَمْثَالَ وَكَلامَ الفُصَحَاءِ).

12- وَعِنْدَمَا يُرِيدُ الفَسَائِيُّ أَنْ يَتَمثَّلَ لا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ أَلْفاظٍ مُستعْمَلَةٍ عِنْدَ العَرَبِ، وهَذهِ الأَلْفَاظُ تَحْتاجُ إِلَى ضَبْطٍ، فَكَانَت طَرِيقَتانِ: طَرِيقَةُ الوِزَانِ، وَوَصْفُ الكَلِمَةِ بِحَرَكَاتِهَا، وهُمَا طَرِيقَتانِ مِثَالِيَّتانِ لِضَبْطِ الكَلِمَةِ فِي المُعْجَمَاتِ العَربيَّةِ.

ص: 139

13- وَلِكَي تَتِمَّ الدِّرَاسَةُ النَّظَريَّةُ - التَّطْبيقيَّةُ، ألْحَقْتِ بِالدِّرَاسَةِ الخِلافَ الصَّرفِيَّ فِي القُيُودِ الوَافِيةِ.

14- قُمْنَا بِضَبْطِ المَتْنِ - نَظَرًا لِلفُروقِ بَيْنَ الشُّرِوحِ والمُتُونِ - عَلَى تَحْقِيقَينِ، الأَوَّلُ رَمَزْنَا لَهُ(عُثْمانَ)، وهُو لِمُحمَّدٍ حَسَن عُثْمان، والثَّانِي لِدَرويشٍ الجُويْدِي، وَقَدْ رَمَزْنَا لَهُ(دَرْويشَ).

15- لَمْ يَسْلَمْ شَرْحُ القُيُودِ مِنْ بَعْضِ الأَخْطَاءِ التِي أَشَرْنَا إِلَى بَعْضِهَا فِي هَامِشِ التَّحْقِيقِ ك-(الغَيْرِ المَمْنونِ)والتَّعْلِيلِ ب-(حَيْثُ الظرفيّة) مِثْلِ( حَيْثُ جَاءَتْ) والصَّوَابُ(إِذْ جَاءَتْ)، وَكَذا عَدَمُ المُطَابَقَةِ لا سِيَمَا فِي التَّذْكِيرِ والتَّأْنِيثِ.

16- تَنَاوَلَ الفَسَائِيُّ الأَلْفَاظَ العَربِيَّةَ فِي تَمْثِيلاتِهِ، لكنَّهُ فِي أحْيانٍ يَتَمثَّلُ بِبَعْضِ الأَلْفَاظِ الفَارسيَّةِ ك-(يالْ اسْبْ) و( آذردرخت) ويفسِّرُهَا بالنَّظِيرِ العَربيِّ.

17- رَجَعَ العَلاَّمَةُ الفَسَائِيُّ إِلَى مَصَادِرَ الفَريقَينِ(بَصريينَ وكُوفيينَ)، واستَنَدَ إِلَى بَعْضِ المَصَادِرَ المَخْطُوطةِ ك-(الشَرْحِ المَنْسُوبِ للمصنِّفِ).

ص: 140

18- وَأَخِيرًا فَهَذا الشَّرحُ هُوَ الثَّانِي مِنْ شُرُوحِ العَلاَّمَةِ الفَسَائِيِّ للشَّافِيَةِ، فهُوَ لَيْسَ كبِيرًا كَكِبَرِ شَرْحِ الرَّضِيِّ الاسترباذِي، ولا صَغِيرًا صِغَرَ شَرْحِ النَّظَّامِ النَّيْسابوريِّ.

وَالحَمْدُ للهِ وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ يُحْيِي ويُمِيتُ، ويُمِيتُ ويُحْيِي، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ.

ب - قَابَلْتُ بَيْنَ النُسْخَتَينِ(الأَصْلِ) والنُسْخَةِ(م)، وأَتممتُ النَّقْصَ، أَوْ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ سَقَطٍ فَأَصْلَحتَهُ، وَمَيزتُهُ بَأَنْ جَعَلْتهُ بَيْنَ عَاضِدَتَينِ [ ]، وأَشَرتُ فِي هَوَامِشِ التَّحْقِيقِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيهِ فِي الأَصْلِ.

ج - نَبَّهْتُ عَلَى مَا فِي النُّسخَةِ الأُخْرَى مِنَ اخْتِلافَاتٍ بَيْنَها وبَيْنَ الأَصْلِ، زِيَادَةٍ كانت، أَوْ نَقْصٍ، أَوْ تَحْرِيفٍ، أَوْ تَصْحِيفٍ، أَوْ تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ، وَأَثْبَتُّ ذَلِكَ فِي هَوَامِشِ التَّحْقِيقِ.

د - قُمْتُ بِتَحْقِيقِ المَتْنِ -مَتْنَ الشَّافِيَةِ- عَلَى تَحْقِيقَينِ، الأَوَّلُ: لِمُحمَّد حَسَن عُثْمَان، والثَّانِي لِدَرْويشِ الجُويدِي.

ه- - خَرَّجْتُ الآيَاتِ القُرآنِيَّةِ مِنَ المُصحَفِ الشَّرِيفِ، وذَكَرتُ اسْمَ السُّورَةِ، ورَقْمَهَا، ورَقْمَ الآيَةِ.

و- وَثَّقْتُ القِراءاتِ القُرآنِيَّةَ مِنْ كُتبِ القِراءَاتِ، وبَعْضِ كُتُبِ عُلُومِ القُرآنِ والتَّفَاسِيرِ.

ز- رَجَعْتُ إِلَى كُتُبِ الحَدِيثِ كالصِّحَاحِ، وكُتُبِ السُّنَنِ؛ لِتَوثِيقِ الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ.

ح - اعتَمَدتُ فِي تخْرِيجِ الأَشْعَارِ، والأَرْجَازِ عَلَى دَواوِين الشُّعَراءِ ومَجَامِيعِهِم الشِّعْريَّةِ أَوْ عَلَى كُتُبِ الأَدَبِ والنَّحْوِ والشَّوَاهِدِ وكُتُبِ التُّراثِ

ص: 142

الأُخْرَى، ونَسَبْتُ مَا لَمْ يَنْسِبْهُ الشَّارِحُ مِنَ الأَبْيَاتِ إِلَى أَصْحَابِهَا مَا استَطَعْتُ إِلى ذلِكَ سَبِيلاً، وأَشَرْتُ إِلَى مَا لَمْ يُعْرَفْ قَائِلُهُ مِنْهَا، وذَكَرتُ الرِّوَاياتِ المُختِلَفَةَ التِي وَرَدتْ فِي هذِهِ الأَبْياتِ فِي هَامِشِ التَّحْقِيقِ.

ط - خَرَّجْتُ الأَمْثَالَ مِنْ كُتُبِ الأَمْثَالِ، كَمَا خَرَّجْتُ أَقْوالَ العَرَبِ مِنْ مَظانِّهَا ككُتُبِ النَّحْوِ وغيْرِهَا مِنْ كُتُبِ التُّرَاثِ ومَصَادِرِهِ.

ي - حَصَرْتُ النُّصُوصَ المَنْقُولَةَ عَنِ الكُتُبِ التِي اعْتَمَدَها الشَّارِحُ مَصَادِرَ لشَرْحِهِ سَوَاءٌ مَا صَرَّحَ هُوَ بالنَّقْلِ عَنْهَا أَوْ مَا أَغْفَلَ ذِكْرَهَا، وتَوصَّلَ البَحْثُ إِلَى مَعْرِفَتِهَا، وقَدْ أَشَرتُ إِلَى تلْكَ الكُتُبِ ومَواضِعَ النَّقْلِ عنْهَا فِي هَوامِشِ التَّحْقِيقِ.

ك - وَثَّقْتُ أَقْوالَ النَّحويينَ واللُغَويينَ وغَيرَهُمْ بِالرُّجُوعِ إِلَى كتُبِهِمْ عَلَى قَدْرِ المُستَطَاعِ وإِلاّ فَبِالرُّجُوعِ إِلَى الكُتُبِ التِي نَقَلتْ عَنْهُمْ .

ل - رَاجَعْتُ المُعْجَماتِ اللغَويَّةَ ولا سِيَما(الصِّحَاحُ) وَ(القَامِوسُ المُحِيطُ) الذينِ اعتمدَهُما الشَّارِحُ كثِيرًا فِي إِيرَادِ المُفْردَاتِ اللغَويَّةِ ومَعَانِيهَا للتَّأكُّدِ مِمَّا أَوْرَدَهُ مِنْهَا وضَبْطِ شكْلِهَا.

ص: 143

ص - وَضَّحْتُ مَعَانِيَ الأَلْفَاظِ الصَّعْبةِ والغَرِيبَةِ التِي بَدَا أَنَّ فِيهَا حَاجَةً إِلَى إِيْضَاحٍ، وذلِكَ بِالرُّجُوعِ إِلَى المُعْجَماتِ اللغَويَّةِ كالعَيْنِ، والصِّحَاحِ، ولِسَانِ العَرَبِ وغَيرِهَا، وكَذَا الأَلْفَاظُ الأَعْجَميَّةِ.

ع - تَرْجمْتُ لِلأَعْلامِ مِنَ النُّحَاةِ واللُغَويينَ والقُرَّاءِ الذِينَ وَرَدَ ذِكرُهُمْ فِي الكِتَابِ، بالرُّجُوعِ إِلَى كُتُبِ التَّرَاجِمِ والطَّبَقَاتِ.

ف - عَرَّفْتُ بِالأَمَاكِنِ والمَوَاضِعِ والمُدُنِ التِي أَوْرَدَها الشَّارِحُ فِي كِتَابِهِ، بِالرُّجُوعِ إِلَى الكُتُبِ المُصنَّفَةِ فِي هَذَا المَجَالِ كمُعْجَمِ مَا استُعْجِمَ، ومُعْجَمِ البُلْدانِ، ومَرَاصِدَ الإِطْلاعِ وغَيرِهَا.

س - الإِشَارَةُ إِلَى نِهَايَةِ الصحيفة فِي المَخْطُوطِ بالرَّمْزِ / .

ق - قُمْتُ بِتَحرِيكِ النَّصِّ المُحقَّقِ كُلِّهِ.

ر - وَضَعْتُ للنَّصِّ المُحقَّقِ فَهَارِسَ عِلْميَّةً؛ لِيسْهُلَ الرُّجُوعُ إِلَيهَا، وتتَضمَّنَ فٍهْرِسًا لِلآيَاتِ القُرآنيَّةِ، والقِراءَاتِ القُرآنيَّةِ والأَحَادِيثِ النَّبويَّةِ، وأَقْوالِ الفُصَحاءِ مْنَ العَرَبِ، والأَشْعَارِ، والأَعْلامِ، وأَسْماءِ الكُتُبِ الوَارِدَةِ فِي المَخْطُوطِ.

ش - حَلَلْتُ رُمُوزَ مُختَصَراتِ المُصنِّفِ، وَوَضَعْناهَا مَقْرُوءَةً مِنْ دُونِ اختِصَارٍ، وَالمُخْتَصَراتُ هيَ:

ص: 144

ظ : ظاهر ، أوالظاهر

فظ: فظاهر

كك: كذلك

المص: المصنف

ح: حينها أو حينئذٍ

يق: يقال

الثا: الثاني

الش:الشيخ الرضي أو الشارح الرضي

رض: رضوان الله عليه

تع: تعالى

اه : انتهى

ص: 145

اعْتَمَدْتُ فِي تَحْقِيقِ شَرْحِ القُيُودِ الوَافِيَةِ للعَلاَّمةِ الفَسَائِيِّ عَلَى نُسْخَتَينِ خَطِّيتَينِ، كِلتاهُمَا بِخَطِّ المُؤلِّفِ:

الأُولَى: نُسْخَةُ مَكْتَبةِ آيَةِ اللهِ السَّيِّدِ مُحْسِنِ الحَكِيم، ورَقْمُهَا( 2183- ) وهِيَ النُّسْخةُ الأَقْدَمُ، كَمَا ذَكَرَهَا المُحْسِنُ آغَا بُزُركُ فِي الذَّرِيعَةِ، قَدْ كُتِبَ عَلَى حَوَاشِيهَا تَعْلِيقَاتٍ وتَوضِيحَاتٍ، ومَكتُوبٌ أَيْضًا( عَنْهُ مُدَّ ظِلُّهُ العَالِي) كَانَ الفَرَاغُ مِنْهَا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي آخِرِ الشَّرْحِ سنة 1118ه- يقُولُ:(هَذَا آخِرُ مَا أَرَدْتُ إِيْرادَهُ عَلَى سَبِيلِ الاستِعْجالِ، وَوَقَعَ الفُرَاقُ مِنْهُ فِي مُنْتَصَفِ لَيْلَةِ الجُمْعَةِ ثَالِثَ وَعَشَرَ مِنْ شَهْرِ جُمَادى الأُوْلَى سَنَةَ ثَمَانٍ عَشَرَ وَمَاءَةٍ وَأَلْفٍ فِي بَلْدَةِ أَحْمَدِ آبادَ فِي تِلْكَ الأَوْرَاقِ عَلَى يَدَيْ).

وَقَدْ وَقَعَ اختِيَارُنَا عَلَى أَنْ تَكُونَ هذِهِ النُّسخَةُ هِيَ النُّسخَةَ الأَمَّ(الأَصْلَ)؛ لِكَونِهَا أَقْدَمَ مِنَ النُّسخَةِ الأُولَى، ولِكَونِ ألْفَاظِهَا أَوْضَحَ مِنَ النُّسخَةِ الثَّانِيَةِ، وخَالِيَةً مِنَ السَّقَطِ.

أَمَّا أَورَاقُهَا فَعَدَدُهَا(201 وَرَقَةً) كُتِبَتْ بِخَطٍّ فَارسيٍّ وَاضِحٍ، بِلا صَفْحَةِ عُنْوَانٍ، وتَحْتَوي علَى نِظَامِ التَّعْقِيبَةِ، وقِيَاسُها(5،13×19)، وعَدَدُ السُّطُورِ( 18 سَطرًا فِي الصحيفة الوَاحِدَةِ)، مِنَ القَطْعِ المُتَوسِّطِ ، وقَدْ

ص: 147

حَافَظَ عَلَى هذَا النَّمَطِ باستِثْنَاءِ الصحيفة الأُولَى، فَعَددُ أُسطُرِهَا(15 سَطْرًا).

الثَّانِيةُ: نُسْخَةُ مَكْتَبةِ آيَةِ اللهِ المَرعَشيِّ النَّجَفيِّ فِي مَدِينَةِ قُمْ – إِيْران بِالرَّقْمِ (4110- صَرف عربي)، وقَدْ رَمَزْنَا لَهَا بِالرمْزِ(م)، أَوْراقُها(176 ورقَةً) كُتِبتْ بِخَطٍّ فَارِسيٍّ وَاضِحٍ، وعَدَدُ أسْطُرِ الصَّحيفةِ الوَاحِدَةِ(17 سطْرًا) عَدَا الصحيفة الأُولَى فَعَددُهَا(10سطُورٍ)، وهوَ مِنَ القَطْعِ المُتوسِّطِ، ويُوجَدُ فِيهَا صَفَحَةُ عُنْوانٍ، وَتَحْتَوِي عَلَى نِظَامِ التَّعْقِيبَةِ، وثَمَّةَ اختِلافٌ بَيْنَ المُقدِّمَتيْنِ، وهُوَ زِيَادَةٌ مِنْ هذِهِ النُّسْخَةِ:(الشَّهِيرِ بِعَبْدِ البَاقِي حُوسِبَ حِسَابًا يَسِيرًا، وأُوتِيَ كِتَابَهُ فِي يَمِينِهِ، يَقُولُ: إِنِّي لَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الجُزْءِ الأَوَّلِ مِنَ القُيُودِ الوَافِيَةِ فِي شَرْحِ مُقدِّمَةِ ابْنِ الحَاجِبِ، أَرَدْتُ أَنْ أَشْرَعَ فِي الجُزْءِ الثَّانِي مِنْهَا فِي شَرْحِ مُقدِّمَتِهِ الْلاحِقَةِ بِهَا فِي عِلْمِ التَّصْرِيفِ، فَجَاءَ الحَمْدُ للهِ...).

مَلْحَظ:

الأَوَّلُ: تُوجَدُ نُسْخَةٌ فِي مَكْتَبَةِ آيَةِ اللهِ السَّيدِ مُحسِنِ الحَكِيمِ بِعُنْوانِ: القُيودُ الوَافِيةِ فِي شَرْحِ الشَّافِيةِ بالرَقْمِ(457 صَرف - عَربي)، وعِنْدَ التَّدْقِيقِ تَبيَّنَ

ص: 148

أَنَّهُ كِتَابُهُ( العُجَالَةُ فِي شَرْحِ الشَّافِيَةِ)، وهُوَ الشَّرْحُ الثَّانِي والأَكْبَرُ لِشَافِيَةِ ابْنِ الحَاجِبِ، وهُوَ بِنَسْخِ العَلامَةِ السَّيدِ هَاشِمْ بْنِ مُحمَّدٍ عَلِيٍّ المُوسويِّ.

ص: 149

الصحيفة الأولى والثانية من نسخة مكتبة آية الله الحكيم" رحمه الله"

ص: 150

الصحيفة الأخيرة من نسخة مكتبة آية الله الحكيم " رحمه الله "

ص: 151

الصحيفة الأولى والثانية من نسخة مكتبة آية الله المرعشي" رحمه الله "

ص: 152

الصحيفة الأخيرة من نسخة مكتبة آية الله المرعشي" رحمه الله "

ص: 153

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْوَ تَحْصِيلِ العُلُومِ العَرَبِيّةِ وَالْمَعَارِفِ الأَدَبِيّةِ لاَ سِيَمَا عِلْمُ التّصْرِيفِ الْذِيْ هُوَ أُمُّهَا؛ فَحَدَانِي ذَلِكَ إِلَى مُمَارَسَةِ ذَلِكَ العِلْمِ وَمُدَارَسَتِهِ وَمُطَالَعَةِ مُخْتَصَرِهِ وَمَبْسُوطِهِ رَجَاءً لِلْأجْرِ الغير(1)

الممنونِ (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ)الشعراء/88.

فَنَظَرْتُ إِلَى مُقَدِّمَةٍ مَشْهُورَةٍ لِلشَّيْخِ الْمُشْتَهِرِ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، نَاصِبِ القَوَانِينِ فِي الْمَنَاصِبِ الشَّيْخِ اِبْنِ الْحَاجِبِ(2)،

وَجَدْتُهَا شَافِيَةً لِلطُّلاّبِ عَنِ الاِسْتِفْهَامِ، كَافِيَةً فِي إِفَادَةِ الغَرَضِ مِنَ ذَلِكَ الْعِلْمِ عَلَى أَبْلَغِ النِّظَامِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْظِمَ فِي سِلْكِ التَّحْرِيرِ مَا اسْتَفْدْتُهُ فِي دَلَالَةِ فَحْوَاهَا، وَصَحِيحَةٌ فِي إِفَادَةِ مَغْزَاهَا، فَجَاءَ بحَمْدِ للهِ كَافِلاً لِتَفْصِيلِ المُجْمَلِ وَإِيضَاحِ المُفَصَّلِ مُذَلِّلا لِلصِّعَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَازٍ وَإِطْنَابٍ.

وَالْتَزْمْتُ فِي بَيَانِ الأَلْفَاظِ أَنْ أُبَيّنَ الْمُعْجَمَةَ وَأُهْمِلَ المُهْمَلَةَ رِعَايَةً لِلإِخْتِصَارِ/1.

ص: 156

وَسَمَّيْتُهُ بِالقُيُودِ الوَافِيةِ(1)،

وَالرَّجاءُ مِنَ النّاظِرِينَ إِلَيْهِ العَفْوَ عَنِ الخَلَلِ فِي إِيرادِ المَرَامِ وَعَلَى اللهِ التّوكّلُ وَبِهِ الإِعْتِصَامُ.

قال المصنف*:(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(2)

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمين والصّلوةُ والسَّلامُ عَلَى نَبيِّهِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ(3)، وبعد(4)...

فَقَدْ سَأَلَنِي مَنْ لاَ يَسَعُنِي مُخَالَفَتُهُ أَنْ أُلْحِقَ بِمُقَدِّمَتِي فِي الإِعْرَابِ مُقَدِّمَةً فِي التَّصْرِيفِ عَلَى نَحْوِهَا، وَمُقَدِّمَةً فِي الْخَطِّ، فَأَجَبْتُهُ سَائِلاً مُتَضَرِّعًا أَنْ يَنْفَعَ بِهِمَا، كَمَا نَفَعَ بِأُخْتِهِمَا وَاللهُ الْمُوَفِّقُ).

(أَحْوَالُ أَبْنِيةِ الْكَلِمِ) هيَ الهَيْآتُ العَارِضَةُ(1)بِاعْتِبارِ

كَونِهَا مَصْدرًا، أوْ مَاضِيًا، أوْ مستقْبَلاً، والْتِقاءَ السَّاكِنينِ، والإِدغامَ، سواءٌ كانَا فِي كَلِمةٍ أوْ لا.

وَالإِعْرابُ والبناءُ وخرجَا بِقَوْلِهِ:(الْتِي لَيْسَتْ بِإِعْرَابٍ) أي: الأحوالُ التِي ليْستْ بإعرابٍ ولا بِناءٍ أيضًا، والمُرادُ مِنْ أبْنيةِ الكَلمِ وحُروفِهَا المُرتَّبةِ معَ اعتبارِ أَصالتِهَا، وزيادتِهَا، وَعدَدِها، وحَرَكاتِها، وسكناتِها، كُلٌّ فِي مَوْضِعهِ، وكك الحُروفُ والحَرَكاتُ والسَّكَناتُ مادّةَ الكلمةِ وعُلِمَ منْ ذلكَ حَدُّهُ وهوَ ظ .

وغايتُه: وهوَ أنَّ (أَكْرَمَ) ليْسَ كَ-(دَحْرَجَ) وإنْ جُعِلا ك-(ضربَ).

وموْضُوعُهُ: وهوَ أبنيةُ الكَلِمِ، وهيَ كما سَيَجِيءُ العَشَرَةُ، والخَمْسَةُ، والأرْبَعةُ الآتِيةُ للاسْمِ المُجَرَّدِ والثَّلاثَةُ، والوَاجِدةُ لِفعْلِهِ، وكَذا مَا هوَ لِمَزيدِهِمَا ففَعَلَ بفتْحَتينِ منَ الأبْنيةِ باعْتِبارِ أنَّهُ منَ الثَّلاثةِ ومنْ أحْوالِهَا باعْتبارِ كونِهِ فِعْلاً ماضِيًا ومَا يُردُّ عَليْهِ: إنَّ الأُصُولَ التِي يُعْرفُ بِها أَبْنِيةُ المَاضِي والمضَارِعِ وغيرِهِمَا لا أَحْوالُها تَصْرِيفٌ بِلا خِلافٍ؟!!.

جَوَابُهُ: إنَّ المُرادَ مِنْ تِلْكَ الأَبْنِيةِ إنْ كانَ هيَ باعْتِبارِ كوْنِها مَاضِيًا أوْ غيرَهُ فهُوَ الأَحْوالُ وإلاّ فَلا نُسلِّمُ أنَّ تلكَ الأُصولَ تَصْريفٌ، والجَوابُ: بأنَّهَا أَحوالٌ طارِئَةٌ علَى بناءِ المَصادِرِ معَ أَنَّها أَبْنِيةٌ مُسْتأنَفَةٌ بعْدَ هَدْمِ بِناءِ المَصَادِرِ، مُسْتلْزِمٌ لأَنْ لا يُعدُّ المَصَادرُ منْ أحْوالِ الأَبنِية، والمصنف عدَّها منْهَا، وبأنّ إِضافةَ الأَحوالِ إِلى الأَبْنيةِ بَيَانِيّةٌ، لا يُناسِبُ كلامَ المصنف حيْثُ

ص: 158

بيّنَ الأَبْنِيةَ أوَّلاً منْ بَابِ المُقدِّمةِ ثُمّ أحْوالَها كمَا سَتطَّلِعُ عَليْهِ(1)، والمصنف بيّنَ الأَبْنِيةَ أوَّلاً بأقْسامِهَا، وقالَ:

إِنْ كَانَ أَصِيلاً يعبَّرُ عنْهُ (بِلامٍ ثَانِيَةٍ) إِنْ كَانَ واحِدًا كجعْفَرٍ ودَحْرَجَ علَى وَزْنِ (فَعْلَلَ)، (وَثَالِثَةٍ) إِنْ كَانَ اثنَيْنِ كَجَحَمْرَشٍ(1)

علَى وزْنِ فَعَلْلَلٍ، وإِنَّما عُبِّرَ عنْهَا بِهَا؛ لأَنَّهَا أَعمُّ الأَفْعَالِ مَعْنًى، وإِنَّمَا لَمْ يُكرَّرْ إِلاَّ الْلامُ؛ لأَنَّ الزَّائِدَ فِي حُكْمِ المُلْحقِ بالآخِرِ.

(وَيُعَبَّرُ عَنِ الزَّائِدِ) علَى الأُصُولِ مُطْلقًا لِفَائدةٍ (بِلَفْظِهِ) بِلفْظِ ذلِكَ الزَّائدِ إِلاَّ فِي المُصغَّرِ كَمَا سَيجيءُ(2)، فيُقالُ: ضَارِبٌ، وضارَبَ عَلَى وزْنِ فاعَِل (إِلاَّ الْمُبْدَلَ عَنْ تَاءِ الافْتِعَالِ) كَالطَّاءِ فِي اِضْطَرَبَ والدَّالِ في ازْدَجَرَ ونحوِهِمَا (فَإِنَّهُ) أي: ذلِكَ المُبدَلُ يُعبَّرُ عَنْهُ (بِالتَّاءِ) تنْبِيهًا عَلَى الأَصْلِ، فيُقَالُ: اضْطَربَ، وازْدَجَرَ عَلَى وزْنِ (افْتَعَلَ) لا افْطَعَلَ وافْدَعَلَ(3).

(وَإِلاَّ الْمُكَرَّرَ لِلإِلْحَاقِ أَوْ لِغَيْرِهِ)(4) أي: لِغَيرِ الإِلْحَاقِ كَالتَّكْثيرِ والتَّعْديةِ ونحوِهِمَا (فَإِنَّهُ) أي: ذلِكَ الزَّائِدُ المُكَرَّرُ لِلإِلحاقِ أَوْ لِغيْرهِ فاءً كَانَ أَوْ عيْنًا أَوْ

ص: 160

لامًا لا يُعبَّرُ عنْهُ بِلفْظِهِ بَلْ (بِمَا تَقَدَّمَهُ) علَى أيِّ تقْديرٍ، فيُقالُ: قَرْدَدٌ علَى (فَعْلَلٍ) لا فَعْلَدٍ وقَطَّعَ على (فَعَّلَ) لا (فعْطَلَ)(1)، وإِلاَّ المُدغمُ فِي أصليٍّ فِإِنّهُ بِمَا تَأخَّرَهُ ك-(ادَّارَكَ)و(ازّيّنَ) فإِنَّهُما علَى (افَّاعَلَ وَافَّعَّلَ) بِتشْديدِ الفاءَيْنِ وعيْنِ الثَّانِي/ 3، لا ادْفاعَلَ وازّفْعَلَ وإِلاَّ فِي المُصغَّرِ كمَا سَيَجِيءُ.

(وَإِنْ كَانَ) الزَّائدُ لِلتَّكْرارِ(مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَةِ) أي (سألتمُونِيْهَا) التِي قدْ تُزَادُ لِغَيرِ التَّكْرارِ أيْضًا فَكَيْفَ غيْرُهَا الَّذِيْ لا تُزَادُ إِلاَّ لِلتَّكْرارِ (إِلاَّ بِثَبْتٍ) ودَلِيلٍ عَلَى أَنَّ المقْصُودَ هُوَ زِيَادةُ تلْكَ الحُروفِ فَوَافَقَتْ لِمَا قبْلَها فِي التَّكْرارِ فإِنَّهُ حِيْنَئِذٍ يُعبَّرُ عَنْهُ بِلفظهِ.

(وَمِنْ ثَمَّ) أي: مِنْ أَجْلِ أَنَّ المُكرَّرَ للإِلحَاقِ يُعبَّرُ عَنْهُ بِمَا تَقدَّمَهُ، وإِنْ كَانَ مِنْ تلْكَ الحُروفِ (كَانَ حِلْتِيْتٌ) - وهُوَ صُمْغُ الأَنجُذَانِ(2)

(فِعْلِيْلاً) لِتَكْرارِ لامِهِ كَمَا فِي شِمْلِيْلٍ(3) (لاَ فِعْلِيْتًا) مَعَ احتِمَالِ أَنْ يكُونَ (فِعْلِيْتًا) لِوجُودِهِ فِي كَلامِهِمْ كَعِفْرِيْتٍ، (وَسُحْنُونٌ) وهُوَ أَوَّلُ الرِّيحِ والمَطَرِ(4)(وَعُثْنُونٌ)

وهُوَ رَأْسُ

ص: 161

الْلِحيَةِ بِضَمِّ الفَاءِ فيْهِمَا(1)(فُعْلُولٌ

لا فُعْلُونٌ(2))

لا لِذلِكَ المذْكُورِ فقَطْ مِنْهُ وَجَبَ التَّعْبِيرُ عَنِ المُكرَّرِ بِمَا تقدَّمَهُ بَلْ (لِذَلِكَ وَلِعَدَمَهِ) أيْضًا أي: عَدَمُ فُعْلُونٍ أَوْ عَدَمُ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ النُّونَ مِنْهُمَا لَيْستْ زائِدةً للتَّكْرارِ؛ لِعَدَمِ مَجِيءِ (فُعْلُونٍ) فهُمَا فُعْلُولٌ لا فُعْلُونٌ بالطَّريْقِ الأُولَى، والأوَّلُ مُلحَقٌ بِقِنْديلٍ والأَخِيرانِ بِغُضْروفٍ(3).

(وَسَحْنُونٌ) بالفتْحِ أوْ عَدَمُ دَلِيلٍ عَلَى أنَّ النُّونَ فيْهِمَا ليْسَتْ زائِدةً للتَّكْرارِ؛ لِعَدَمِ مجِيءِ فَعْلُونٍ (إِنْ صَحَّ الفَتْحُ(4))

إِذِ المشْهُورُ ضَمُّهُ (فَفَعْلُونٌ كَحَمْدُونٍ(5))

بالفتْحِ، عَلمُ رَجُلٍ (وَهُوَ) أي: هَذا الوَزْنُ(مُخْتَصٌّ بِالْعَلَمِ) لَيْسَ الْمقْصُودُ فيْهِ تَكْرارَ النُّونِ بَلْ زِيْدتِ اتِّفاقًا (لِنُدُورِ فَعْلُولٍ وَهُوَ) أي: الفَعْلُولُ النَّادِرُ (صَعْفُوقٌ(6))

لا غيْرُهُ، لَوْ سلَّمْنَا كونَهُ عَرَبيًّا، والنَّادِرُ لا يَلْحقُ بِهِ شيْءٌ لَمْ يَثْبتْ

ص: 162

غيْرُهُ، قَالَ فِي القَامُوسِ: " لَيْسَ فِي الْكَلامِ فَعْلُولٌ سُواهُ"(1)، ولَمَّا كَانَ ههُنا مَظنَّةُ أنْ يُق(2):

جَاءَ غَيْرُ ذلِكَ النَّادرِ أيْضًا (فَعْلُولٌ) آخَرُ غيْرُهُ وهُوَ خَرْنُوبٌ أَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ:

(وَخَرْنُوبٌ) بِفَتْحِ الفَاءِ المُعْجَمةِ، نَبْتٌ يُدَاوَى بِهِ (ضَعِيْفٌ) مَنَعَ الْجَوهَرِيُّ(3)

فَتْحَهُ، والقَوِيُّ ضَمُّهُ أَوْ خُرُّوبٌ بِتشْديدِ الرَّاءِ(4).

(وَسَمْنَانُ) بِفتْحِ السِّينِ، مَاءٌ لِبَنِي رَبِيَعةٍ(5)(فَعْلانٌ)

كَسَحْنُونٍ (وَخَزْعَالٌ(6)

نَادِرٌ) لا يلْحَقُ بِهِ شَيْءٌ، وقَهْقَارٌ لَمْ يُنْقلْ إِلاَّ مِنْ ثَعْلَبٍ(7)،

والثَّابِتُ هُوَ قَوْلُ

ص: 163

الجَوْهَرِيِّ(1)،

القَهْقَرُّ بِتَشْديْدِ الرِّاءِ، الحَجَرُ الصَّلِبُ(2)، ولَكَ أَنْ تقُولَ: لَعَلَّهُ مُلْحَقٌ بالمُضَاعَفِ الرُّباعِيِّ كَخَلخَالٍ وزِلْزَالٍ، وهُوَ غيْرُ نَادِرٍ.

(وَبُطْنَانُ)(3) بِضمِّ البَاءِ المُوحَّدةِ(4)(فُعْلانٌ)

سَواءٌ كَانَ/4 جَمْعُ بطْنٍ كَمَا ذَهَبَ إِليْهِ الأَكْثرُ(5) مِنْهُمْ الش(6)

الرَّضيُّ(7)

" رض" أَوْ مُفْردٌ كَمَا ذَهَبَ إِليْهِ المُصنِّفُ وَمنْ تَبِعَهُ؛ لِعَدَمِ مَجِيءِ فُعْلالٍ بالضمِّ(8)

مِنْ أَبْنِيةِ الْجَمْعِ(9).

ص: 164

(وَقُرْطَاسٌ(1)

ضَعِيْفٌ) لا يلْحَقُ بِهِ شَيءٌ، والْفَصِيحُ الكَسْرُ(مَعَ أَنَّهُ نَقِيْضُ ظُهْرَانٍ)؛ لأَنَّهُ ظاهِرُ الرِّيشِ، وهُوَ باطِنُها وحَمْلُ أَحَدِ النَّقِيضيْنِ علَى الآخَرِ شَائِعٌ وظَهَرَ أَنَّ الظُهْرانَ لا تكْرَارَ فِيْهِ.

(وَبِأَمْثِلَةِ اشْتِقَاقِهِ) الكَلِماتُ المُشتَقَّةُ مِمَّا اشْتُقَّ مِنْهُ المقْلُوبُ (كَالْجَاهِ)(1)

مِنَ الوَجْهِ عَلَى (عَفْلٍ) بدليل توجّهَ وأَوْجَهَ ووَجْهٍ ونحْوِهَا (وَالْحَادِي) مِنَ الوَاحدِ نُقلَتِ الْواوُ إِلَى الآخِرِ وقُدِّمَتِ الْحاءُ عَلَى الأَلِفِ لِئَلا يلْزَمَ الابْتِداءُ بالسَّاكِنِ فَصَارَ حَادِوْ كَعَالِفٍ انقَلَبِتِ الوَاوُ المُتطرِّفةُ ياءً لِكسْرةِ مَا قَبْلَهَا وهَذَا بِدَلِيلِ وَحَّدَ وتَوَحَّدَ ونحْوِها (وَالْقِسِيِّ) جمْعِ قَوْسٍ، أَصلُهَا قُوُوسٌ، ولَمَّا كَانَ اجتِماعُ الوَاويْنِ والضمَّتيْنِ مكْرُوهًا؛ نُقِلَتِ الْلامُ مَوْضِعَ الْعيْنِ فَصَارَ قُسُووٌ كَفُلُوعٍ، قُلِبَتِ الْواوُ الْمُتطرِّفةُ يَاءً ثُمّ مَا قَبْلَهَا؛ لِكونِهِ مُجْتَمِعًا مَعَ اليَاءِ وسَاكِنًا، وقُلِبتْ ضمَّةُ السِّينِ ثُمَّ القَافُ كَسْرةً للإِتْباعِ وذلِكَ بِشَهادَةِ تَقوَّسَ وَأَقْوَاسٍ ونحوِهِمَا، فَهُوَ عَلَى فَِلِيعٍ(2).

(وَبِصَحَّتِهِ) بِعَدَمِ/ 5 جرَيانِ الإِعلالِ فِيه َمعَ وُجُودِ سَببِهِ (كَأَيِسَ)(3)

فإِنَّ عَدمَ قَلْبِ اليَاءِ فِيْهِ ألِفًا مَعَ تحرُّكِها وانفِتاحِ مَا قَبْلَها ك-(هَابَ) دَلِيلٌ عَلَى أنَّهُ مقْلُوبُ أَصْلٍ لَيْسَ فِيْهِ سَبَبُ الإِعْلالِ وهُوَ يَأَسَ فَهُوَ عَلَى (عَفِلَ).

(وَبِقِلَّةِ اسْتِعْمَالِهِ) أي: المقْلُوبُ بالنِّسبَةِ إِلَى المَقْلُوبِ مِنْهُ (كَآرَامٍ)(4)

جَمْعُ ريمٍ، وهُوَ الظَبْيُ الأَبْيضُ(5)

(وَآدُرٍ) جَمْعُ دَارٍ، أَصلُهُمَا: أراامٌ وأَدْوُرٌ قُلبَتْ عيْنُهُمَا مَوْضِعَ الفَاءِ، وقُلِبَتِ واوُ أَدْوُرٍ ألِفًا بعْدَ قلْبِهَا هَمزَةً، ولَمَّا كَانَ استِعْمالُ الأَصْلِ فِيْهِمَا أَكْثرَ عُلِمَ أنَّهُمَا عنْهُمَا عَلَى (أَعْفالٍ وأَعْفُلٍ)(6).

ص: 166

(وَبِأَدَاءِ تَرْكِهِ) تَرْكِ القلْبِ أَمَّا (إِلَى) اجتِمَاعِ (هَمْزَتَيْنِ) وهُوَ ثَقِيلٌ (عِنْدَ الْخَلِيْلِ) وذلِكَ فِي الأَجْوفِ المَهْموزِ الْلامِ (كَجَاءٍ) أصلُه جَايِئ بتقْدِيمِ اليَاءِ عَلَى الهَمْزةِ، قَالَ الخَلِيلُ(1): نُقِلتِ الْلامُ مَوْضِعَ العَيْنِ؛ لِئلاَّ يُؤدِّي إِلَى اجتِماعِ الهمْزتَينِ فَصَارَ جاءَي كَفَالَعٍ، وعُومِلَ مُعاملةُ قَاضٍ(2)، وقَالَ سيبويهِ(3)

لا بَأْسَ باجتِمَاعِهِمَا؛ لِعَدمِ بقائِهِ فَإِنَّهُ إِذَا اجتَمَعَتَا قُلِبتِ الثَّانِيةُ ياءً لكسْرةِ الأُولى، فَصَارَ جَاءِي كفَاعِلٍ وعُومِلَ مُعاملةُ قَاضٍ(4)،

ورَجَّحَ أَبُوعليٍّ(5)

رأْيَ الخَلِيلِ؛ لأنَّهُ يؤدِّي إِلَى إِعْلالَينِ؛ لأنَّ الإِعْلاليْنِ إِذَا كَانَا عَلَى القِياسِ أَوْلى مِنْ وَاحِدٍ لاعليْهِ(6).

(أَوْ إِلَى مَنْعِ الصَّرْفِ بِغَيْرِ عِلَّةٍ عَلَى الأَصَحِّ) فيُقلبُ لِئَلاّ يُؤدِّي إِليْهِ (نَحْوُ: أَشْيَاءَ فَإِنَّهَا لَفْعَاءُ)(7)؛

إذْ يُصَغّرُ عَلَى أُشَيْئَاءَ اسم جمع، أصلُهَا شَيآءُ

ص: 167

غيْرُ منْصَرِفٍ للأَلِفِ الممْدُودةِ قُدِّمتِ اللامُ عَلَى الفَاءِ كَراهِيةَ اجتِماعِ الهمْزَتينِ، بيْنَهُمَا حَاجِزٌ غَيْرُ حَصِينٍ وهُوَ الألِفُ، وهَذا رَأْيُ الخَلِيلِ وسيبويهِ(1)

واخْتارَهُ المُصنِّفُ(2).

(وَقَالَ الكِسَائِيُّ(3))

هِيَ (أَفْعَالٌ) جمعُ شَيْءٍ كَبَيْتٍ وَأبياتٍ، ومُنِعَ صَرفُها لِتوهّمِ أنّها كحمراءَ، وفيه مع الضعْفِ، ومعَ أنّهُ مستلزمٌ لمنعِ صرفِ نحوِ: أبناءَ وأسماءَ أيضًا أنّها جمعت على أشاوى، وأفعالٌ لا يُجمعُ علَى أَفاعَلٍ(4).

(وَقَالَ الفَرّاَءُ(5))

أصلُ شيءٍ شيٌّ بتشديد الياء كبيّنٍ جُمِعَ على أفعلاء فصار أشْيِئَاء(6)،

والأخفشُ(7)

أنّ شَيَاءَ بالتَّخفيفِ جُمِعَ علَى أَشْيِئاءَ علَى خِلافِ القِياسِ(8)/6

ص: 168

وعلى التقديرينِ حذفتِ الهمزةُ الأولى وهي لامُه كراهةَ الهمزتين بينهما ألفٌ (فَهِيَ أَفْعَاءٌ أَصْلُهَا أَفْعِلاءُ) غير منصرف للممدودة، وفيهِ أنَّ أصلَهَا لَوْ كَانَ شَيَّاءَ بالتَّشْديدِ لَكَانَ استِعْمالُهُ شَائِعًا كبيِّنٍ وإنَّ حَذْفَ الهمْزةِ فِي مِثْلِهَا لا يؤدِّي قِياسٌ عَليْهِ(1) وإنَّ تَصْغِيرَ أشْياءَ أُشَيْئاءُ لا شُئَيْآت كفُعَيلاتٍ، وهَذا قِياسُ جَمْعِ القِلَّةِ واسْمِ الجَمْعِ، وقِياسُ جَمْعِ الكَثْرةِ أَنْ يُردَّ عنْدَ التَّصغِيرِ إِلَى المُفرَدِ ويُصغَّرُ ويُجْمعُ جمْعَ السَّلامَةِ وأنَّ جمْعَهَا أَشَاوَى و أفْعِلاءُ أيْضًا كأَفْعالٍ(2)

لا يُجْمعُ عَلَى أَفَاعِلَ بِخِلافِ فَعْلاءَ نَحْوِ: صَحْراءَ وصَحَارَى.

ثُمَّ إِنَّ قَولَهُ (عَلَى الأَصَحِّ) إمّا مُتعّلقٌ ب-( أَدَاءِ) والمُرادُ مِنَ الأَصحِّ هُوَ رأْيُ الكِسائيِّ بالنِّسبةِ إِلَى رَأْيِ الفَرّاءِ؛ إذِ الوَارِدُ علَيْهِ أَقلُّ مِنَ الوَاردِ عَلَيْهِ كَمَا عَلِمْتَ، أوْ ب-(يُعْرَفُ) والمُرادُ مِنْهُ هُو رأْيُ الخَلِيلِ وسيبويهِ، وبِناؤُهُ عَلَى أَنَّ (أَفْعاءَ) ليْسَ مِنْ صِيَغِ المُؤنَّثِ الممْدُودِ و(أَفْعِلاءَ) فِي حُكْمِ المَعْدُومِ.

(وَكَذلِكَ الْحَذْفُ) فِإنْ كَانَ حَذْفٌ فِي الموْزُونِ حُذفتِ الزِّنَةُ مِثْلُهُ (كَقَوْلِكَ فِي قَاضٍ فَاعٍ) بِحَذفِ الْلامِ (إِلاَّ أَنْ يُبَيَّنَ) أي: أُرِيدَ بَيانَ الأَصْلِ (فِيْهِمَا) فِي المقْلُوبِ والمحْذُوفِ، فَلا يُقْلبُ ولا يَحذِفُ الزِّنةَ، ويُقالُ: أَشْياءُ عَلَى (فَعْلاءَ)، وقَاضٍ عَلَى فَاعِلٍ(3).

(وَتَنْقَسِمُ) الأَبْنِيةُ الأَصْليَّةُ مُطلقًا (إِلَى صَحِيحٍ وَمُعْتَلٍ) وكُلٍّ مِنْها إِلَى مَهْموزٍ، وهُوَ مَا يكُونُ أَحَدُ أُصولِهِ همْزةً، وغيرِهِ وإِلَى المُضَاعَفِ، وهُوَ فِي الثُّلاثيِّ مَا يكُونُ عيْنُهُ مِنْ جِنْسٍ ومَا فاؤُهُ وعيْنُهُ مِنْ جِنْسٍ كَدَدَنٍ(1)،

وهوَ نادِرٌ جِدًّا لا يُدغمُ إِلاَّ أنْ يُزادَ همْزةً فِي الأَوَّلِ ك-(الأَوَّلِ).

وأمَّا ما فاؤُهُ ولامُهُ مُتماثِلانِ كَقَلِقٍ لا يُسمَّى مُضاعَفًا، وفِي الرُّباعيِّ مَا فاؤُهُ ولامُهُ الأُولَى وعيْنُهُ ولامُهُ الثَّانِيةُ مِنْ جِنْسٍ وغيْرهُ، والرُّباعيُّ اِسمًا كَانَ أَوْ فِعْلاً لا يكُونُ مهْمُوزَ الفَاءِ ولا مُعتلاًّ، نَعَمْ يكُونُ مُضاعَفًا كَوسْوَسَ وحَوْقَلَ(2)

وبَيْطَرَ(3)

مُلْحَقَانِ بالرُّباعيِّ والخُماسيِّ لا يكُونُ مُضاعَفًا، وقَدْ يَجيءُ مُعتلَّ الفَاءِ أَوْ مهْمُوزَهُ كَوَرِنْتَلٍ(4)

واصْطَبْل(5)

عِنْدَ مَنْ جَعَلَهُ خُماسيًّا.

ص: 170

(فَالْمُعْتَلُّ مَا فِيهِ) فِي جَوهَرِهِ (حَرْفُ عِلَّةٍ) واحِدةً كانَتْ أَوْ أَزيدَ، وهِيَ الوَاوُ/7 والألفُ والياءُ، سواءً كَانَ مَهْموزًا أَوْ مُضاعَفًا أَمْ لا، وإنَّما سُمّيتْ بِهَا؛ لأنَّهَا لا تَسْلمُ عَلَى حالِها فِي أَكْثرِ المَواضِعِ بِخِلافِ الصَّحيحِ، والهَمزةُ وإِنْ كَانَتْ كذلِكَ إِلاَّ أَنَّ وَجْهَ التَّسمِيةِ لا يُحَبّبُ(1)

اطّرَادُها، وإنَّما قُلْنَا فِي جوْهَرِهِ؛ لِئلاّ يُردَّ نحوُ: يَضْرِبُ، وأكرمُ، وفرَّحَ.

(وَالصَّحِيحُ بِخِلافِهِ) أي: مَا لا يكُونُ فيهِ حرْفُ علَّةٍ سَواءً كانَ فيهِ همْزةٌ أوْ تضعِيفٌ أمْ لا، ثُمّ حَرفُ العِلَّةِ إنْ لمْ يتعَدَدْ فلا يخلُو أمّا أنْ يكونَ فِي موضِعِ الفّاءِ، أوِ العَيْنِ أوِ اللامَ .

(فَالْمُعْتَلُّ بِالْفَاءِ مِثَالٌ) لمماثلته الصحيح في كون ماضيهِ - وهو أصلُ المضارع - خالِيةً عَنِ الإعلالِ.

(وَبِالْعَيْنِ أَجْوَفُ) لِخلوِّ عينِ ماضيه عن الحرفِ الصحيح(2)

السالم عن الإعلال (وَذُو الثَّلَاثَةِ) يكون ماضيه على ثلاثة أحرف في الواحد المتكلم، وهو ابتداءُ الصّرفِ عندهمْ (وَبِالَلاَمِ مَنْقُوصٌ)؛ لنُقصانِ آخرهِ عنه، أو عن قبولِ بعضِ الحركاتِ كالجزمِ والرفعِ والنصبِ.

(وَذُو الأَرْبَعَةِ)؛ لكونهِ على أربعةٍ مع اعتلالِ لامِه، وهو أحرى بالتّغْييرِ منَ العينِ، وإنْ تعددَ فإنْ كانَ اثنين، فإمّا أنْ يكونَ بينهما فاصلةٌ بِصحيحٍ أو لا، والثاني ما أشار إليه بقوله: (وَبِالفَاءِ وَالعَيْنِ) كَيومٍ وَوَيْلٍ ولا يبنى منه فعلٌ، (أَوْ بِالعَيْنِ وَالَلامِ) اسمًا كان كحيّ أو فعلاً ك-(طَوَى)، (لفيف مقرون)

ص: 171

لالتفافِ حرفي العلّةِ فيه، والأّولُ ما أشارَ إليه بقوله: (وَبِالْفَاءِ وَالْلامِ لَفِيْفٌ مَفْرُوقٌ) ك-(وَقَى) وإنْ كانَ ثلاثة فلم يجيءْ منهُ إلاّ واوٌ وياءٌ ولم يذكرْهُ لقلّتهِ(1).

أَسْرَعَ(1)، ولَوْ سَلّمْنا أنّهُ اسمُ جنسٍ لدويبةٍ شبيهةٍ بابن عُرسٍ كما قيلَ(2)؛ فالنقلُ فيهِ جائزٌ أيضًا إلاّ أنّه قليلٌ(3)

.

(والحِبُك(4))

بكسر الحاءِ وضمِّ الموحّدةِ، الطريقُ في الرملِ (إِنْ ثَبَتَ) كما في القراءةِ الشاذّةِ(5)

(فَعَلَى تَدَاخُلِ اللُّغَتَيْنِ)، أي الحِبِك بكسرتين وهو المفرد والحُبُك بضمتين وهو الجمع (فِي حَرْفَي الكَلِمَةِ) الواحدةِ لا الكلمتينِ ك-(قنِط يقنِط) بالكسر فيهما فإنّهُ جاءَ من بابي ضرَب وعلِم فأُخذَ ماضيه من الثاني ومضارعه من الأول، و كأنّ المتكلّمَ أرادَ أنْ يقولَ: حبِكِ كإِبِل ولمّا تلفّظ بالحاء ذُهِلَ وتوهّمَ أنّهُ يتكلّم بالجمع فضمّ الباء(6).

(وَهِيَ فَلْسٌ، فَرَسٌ، كَتِفٌ عَضُدٌ) بفتحِ الفاءِ وسُكونِ العينِ، وفتحِها وكسرِها وضمِّها (حِبْرٌ، عِنَبٌ إِبِلٌ) بكسرِ الفاءِ، وسكونِ العينِ وفتحِها وكسرِهَا،(قُفْلٌ صُرَدٌ عُنُقٌ) بضمِّ الفاءِ وسكونِ العينِ وفتحِها وضمِّها.

(وَقَدْ يُرَدُّ بَعْضٌ) منْ تلكَ الأوزانِ (إِلَى بَعْضٍ) آخرَ مِنْها عندَ بَنِي تميم(1)

خلافًا للحجازيين، والأوّلُ هو الأصلُ، والثاني الفرعُ وإنْ كان أصلاً بالنسبة إلى كلمة أخرى، هذا عند البصريين وعند الكوفيين(2) كلٌّ منها لغةٌ برأسِها.

(فَفَعِلٌ) بفتحِ الفاءِ وكسرِ العينِ إنْ كانَ (مِمَّا ثَانِيهِ حَرْفُ حَلْقٍ كَفَخِذٍ يَجُوزُ فَخْذٌ وفِخْذٌ و فِخِذٌ) كفَلْسٍ وحِبْر وإِبِل (وَكَذلِكَ الفِعْلُ) يجوزُ فيهِ الوجوهُ الثلاثةُ إنْ كانَ عينُه مكسورًا حرفُ حلقٍ (كَشَهِدَ) وسَعِدَ.

(وَنَحْوُ كَتِفٍ يَجُوزُ فِيهِ) وَجهانِ (كَتْفٌ وكِتْفٌ) وكذا عَلِمَ (وَنَحْوُ عَضُدَ يَجُوزُ فِيهِ عَضْدٌ)(3) كفَلْس وعُضْد كقُفْل؛ لكنّه ضعيفٌ غيرُ معتمدٍ عليهِ عندَ المُصنِّفِ.

(وَنَحْوُ عُنُقٍ يَجُوزُ فِيهِ عُنْقٌ) كقُفْل (وَنَحْوُ إِبِلٍ وَ بِلِزٍ يَجُوزُ فِيهِ إِبْلٌ وَ بِلْزٌ) كحِبْرٍ (وَلا ثَالِثَ/ 9 لَهُمَا)،لأِبِلٍ وبِلِزٍ يعتمدُ عليهِ، قالَ الزوزنيُّ(4)

: " أجمعَ البصريونَ على أنّهُ لمْ يأتِ على فِعِلٍ منَ الأسماءِ إلاّ إِبِلٌ ومنَ الصفاتِ إلا بِلِزٌ"(5)

انتهَى.

ص: 174

وأمّا حِبِرٌ(1)

بكسرتين - كما نُقِلَ عَنِ السِّيرافيِّ -(2)، وإِطِلٌ(3)

كَمَا حَكَاهُ الكوفِيونَ، وإِبِطٌ وإِقِطٌ وإِبِدٌ(4) وحِبِكٌ غَيرُ مُعتَمدٍ عليْهِ، ومُرادُ المُصنِّفُ مِن نحْوِ إِبِلٍ وبِلِزٍ أنَّ نحوَهُمَا علَى تقْديرِ ثُبوتِهِ أَوْ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَهُ كَذا، أَوْ لا فَرْعَ آخَرَ لهُمَا؛ أيْ: لِنحْوِ عُنُقٍ وإِبِلٍ ومَا يُشَاكِلُهُ كَبِلِزٍ فَيَكُونُ إِيماءً إِلَى الفَرْعِ الثَّانِي فِي نَحْوِ عَضْدٍ، وإِلَى أَنَّ الخِلافَ الواقِعَ فِي نَحْوِ: قُفُلٍ غَيْرُ مُعْتمدٍ عَلَيهِ عِندَهُ، وفيهِ تكلُّفٌ عَلَى إيرادهِ المثالين في ذلك البناء دونَ سائرِ الأبنيةِ قرينةً على أنّ مرادَه هو ما ذكر أولاً لا هَذا.

وقِيلَ: لا فَرْعَ آخَرَ لإبِلٍ وبِلِزٍ، وفيْهِ أنَّ نَحْوَ عُنُقٍ أيْضًا كذلك، وقِيلَ أي لا ثَالِثَ لهُمَا فِي جَوَازِ إِسْكانِ عَيْنِهِ، وفيه أنَّ نحْوَ آبَ عَنْهُ، وقيلَ إِبِلٌ تَصْحِيفُ إِبِدٍ بالدَّالِ، والمُرادُ أنَّهُ لا ثالِثَ لهُمَا فِي الصِّفاتِ، قالَ ثَعْلبٌ(5):

لمْ يأتِ مِنَ الصِّفاتِ عَلَى (فِعِلٍ) إلاّ حَرْفانِ: امْرأةٌ إِبِدٌ أي وَلود، وأَتانٌ ِبلِزٌ(6)،

أي: ضخْمٌ، وفِيهِ بُعْدٌ.

ص: 175

(وَنَحْوُ قُفْلٍ يَجُوزُ فِيهِ قُفُلٌ)(1) كعُنْقٍ تخْفيفًا (عَلَى رَأْيٍ) رأي عِيسَى بنِ عُمَر(2) ومَنْ تَبِعَهُ(3)

(لِمَجِيءِ عُسُرٍ وَيُسُرٍ) كَعُنُق، وحُكِيَ عَنِ الأَخفَشِ(4)

إنَّ نَحْوَ فُعْلٍ كقُفْلٍ إنَّما يكونُ ثقيلاً محتاجًا إلى التَّخْفيفِ بِتحرُّكِ العَينِ إِذَا لَمْ يكُنْ صِفةً كحُمْرةٍ أَوْ معتلَّ العيْنِِ كسُوقٍ(5).

(بُرْثُنٌ) بضمِّهِمَا وسُكونِه لمِخْلَبِ الأَسَدِ(1)(دِرْهَمٌ)

بِكسْرِ الأَوَّلِ وسُكونِ الثَّانِي وفتْحِ الثَّالِثِ، معْرُوفٌ.

(قِمَطْرٌ) بكَسْرِ القَافِ وفتْحِ المِيمِ وسُكونِ الطَّاء، لِمَا يُصَانُ فِيْهِ الكُتُبُ(2).

قالَ الفرّاءُ والكِسائيُّ(3):

أصلُ الرُّباعيِّ والخُماسيِّ، الثُّلاثيُّ إِلاّ أنَّ الفَرَّاءَ ذَهَبَ إِلَى زِيادَةِ الحَرْفِ الأَخِيرِ والحَرْفيْنِ الأَخِيريْنِ، والكِسائيُّ إِلَى زِيَادةِ مَا قَبْلَ الآخِرِ فِي الرُّباعيِّ مَعَ اتِّفاقِهِمَا عَلَى أنَّ وَزْنَ جَعْفَرٍ فَعْلَلٌ، ووزْنَ سَفَرْجَلٍ فَعَلْلَلٌ، وعلَى أنَّ الزَّائِدَ يُعبَّرُ عنْهُ بِلَفْظِهِ، وسيبويهِ أنَّهُما غيْرُهُ(4).

(وَزَادَ الأَخْفَشُ(5)

نَحْوَ جُخْدَب) بضمِّ الجيمِ وسُكونِ الخَاءِ المُعْجَمةِ وفتحِ الدَّالِ/10 لنَوعٍ مِنَ الجَرادِ(6)علَى

الخَمْسةِ، وعِنْدَ سيبويهِ(7)

كَبُرْثُنٍ، نَحْوُ عُنْدُدٍ(8)،وَسُؤْدَدٍ(9)،

ودُخْلَلٍ(10)مُلحقًا

بِقَرينَةِ عَدَمِ الإِدْغامِ يؤيِّدُ رَأْيَ الأخْفَشِ.

ص: 177

(وَأَمَّا جَنَدِلٌ)(1) بالفتْحتَينِ والكَسْرةِ لِمَوضِعٍ فِيهِ حِجَارةٌ(2)(وعُلَبِطٌ)(3)بالضمِّ

والفتْحِ والكَسْرِ(فَتَوَالِي الْحَرَكاتِ) المُسْتكْرهُ فِي كَلِمةٍ واحِدةٍ للثِّقلِ (حَمَلَهُمَا عَلَى بَابِ جَنَادِلَ وَعُلَابِطَ) (4)

أي: علَى أنَّهُما مُخَفّفَا جَنادِل بفتح الأوَّلِ جَمْعُ جَنْدَل كَجَعْفَرٍ وعُلابِطَ بضمِّها لفْظٌ مُفردٌ مِنْ مَزيدِ الرُّباعيِّ بِحذْفِ الأَلِفِ منْهُما، ونُقِلَ الضمُّ والفتحُ في جَنْدَلٍ أيضًا وضمُّ الأوَّلِ وكسْرُ ما بَعْدَ الأَلِفِ فِي جَنَادِلَ وعُلابِطَ، فَسَقَطَتِ الأَلِفُ فيْهِمَا للتَّخْفيفِ كَمَا أنَّ عَرَتُنا(5)

بفتْحِ العيْنِ والرَّاءِ وضمِّ التَّاءِ وعَرْتَنًا بِسُكونِ الرَّاءِ مُخفَّفا عَرَنْتَنٍ بحذفِ النُّونِ، وكَذا عَرَتَن بِثَلاث فَتَحاتٍ بالنِّسبةِ إِلَى عَرْتَنٍ، وهُدَبِد(6)

بالضمِّ والفتْحِ والكَسْرِ بالنِّسبةِ إِلَى هُدَابِد(7).

(وَلِلْخُمَاسِيِّ أَرْبَعَةٌ(1)) والقِسمةُ تقْتَضِي مِئةً واثْنينِ وتسْعينَ سَقَطَ البَواقِي، وزِيدَ هُنْدَلِع(2)

بالضمِّ والسُّكونِ والفتْحِ والكَسْرِ لِبقْلَةٍ(3) والحَقُّ زِيادةُ النُّونِ وهِيَ (سَفَرْجَلٌ(4))

بالفتْحَتينِ والسُّكونِ والفتْح ِ(قِرْطَعْبٌ(5))

بالكسْرِ والسُّكونِ والفتْحِ والسُّكونِ، (جَحْمَرِشٌ(6))

بالفتْحِ والسُّكونِ والفتْحِ والكَسْرِ(قُذَعْمِلٌ) بالضمِّ والفتْحِ والسُّكونِ والكَسْرِ، لِثَمَرةٍ مَعْروفَةٍ ودابَّةٍ، والعَجُوزِ والإبِلِ الضَّخِمَةِ(7).

كَمَا هُوَ مذْكُورٌ فِي مَحلِّهِ(1)،

ولَمَّا كَانَ مَزِيدُ الخُماسيِّ قَلِيلاً ولا يَتَجاوَزُ الزَّائِدُ فِيهِ وهُوَ المدَّةُ قَبْلَ الآخِرِ أوْ ألِفٌ بعْدَهُ بِلا تَاءٍ بِخِلافِ الرُّباعيِّ؛ فإِنَّهُ يرْتقِي إِلَى ثَلاثٍ، والثُّلاثِيُّ إِلَى أَرْبعٍ، بيَّنهُ بِقوْلِهِ:(وَلَمْ يَجِيءْ فِي الْخُمَاسِيِّ إِلاَّ عَضْرَفُوطٌ) بالفتْحِ والسُّكونِ والفتْحِ والضمِّ، مُذكَّرُ دُويْبةٍ كَسامٍّ أَبْرصٍ(2)/11.

(وَخُزَعْبِيلٌ) بالضمِّ والفتْحِ والسُّكونِ والكَسْرِ، البَاطِلُ(3)(وَقِرْطَبُوسٌ)

بالكَسْرِ والسُّكونِ والفتْحِ والضمِّ، الدَّاهِيةُ، وجَاءَ كعَضْرَفُوطٍ أيْضًا عَلَى قِلَّةٍ(4)(وَقَبَعْثَرًى)

بالفتْحَتينِ والسُّكونِ والفَتْحتَينِ، الجَمَلُ الضَّخْمُ(5)،

والأَلِفُ فِيهِ لِزيادَةِ الْبِناءِ كَكِتابٍ كمَا صَرَّحَ بهِ الزَّمخْشَريُّ(6)

فِي شَرْحِ الحَاوِي(7)

لا للإِلْحاقِ كمَا قَالَه

ص: 180

الجَوْهَريُّ(1)؛ إِذْ لَيْسَ للسُّداسيِّ بِناءٌ أَصليٌّ يلْحَقُ بهِ شَيءٌ ولا للتَّأْنِيثِ؛ لأنَّهُ قَدْ يُنوَّنُ، وقَدْ تلْحقُهُ التَّاءُ.

(وَخَنْدَرِيْسٌ(2)عَلَى

الأَكْثَرِ) وهُوَ القَوْلُ بأَصَالَةِ نُونِهِ(3)؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الزِّيادَةِ، وقِيْلَ(4)

بِزيادَتِهَا؛ لِيَكُونَ مَزيِدُ الرُّباعيِّ؛ لأنَّ الأَصلَ هُوَ عَدَمُ الزِّيادَةِ فيْمَا لا يكُونُ الوَزْنُ نادِرًا وإِلاَّ كهَذا فَالأَصلُ هُوَ الزِّيادَةُ، والجَوابُ مَنْعُ النُّدْرةِ لِمَجيءِ بَرْقَعِيدٍ(5)،

وسَلْسَبِيلٍ(6)،

وجَعْفَلِيقٍ(7)،

وعَلْطَبِيسٍ(8)،

ونحْوِهَا فِي مَزِيدِ الخُماسيِّ وأيْضًا الحُكمُ بالزِّيادَةِ إنَّما يكُونُ أَوْلَى فيْمَا يكُونُ أبْنِيةُ المَزِيدِ فيْهِ أكثْرَ مِنْ أَبْنِيةِ الأُصولِ بِكَثِيرٍ وذلِكَ فِي الخُماسيِّ ممْنُوعٌ و الظَّاهرُ أنَّهُ لا خِلافَ فِي مَجِيءِ هَذا الوزْنِ فِي مَزِيدِ الخُماسيِّ، وإنَّما الخِلافُ فِي أنَّ خَنْدَريسًا وهُوَ الخَمْرُ القَدِيمَةُ هَلْ هُوَ (فَعْلَلِيلٌ) أَمْ (فَنْعَلِيْلٌ) فَلَوْ ذَكَرَ بَدَلَ خَنْدَرِيْسٍ بَرْقَعِيدًا لاسْتَراحَ

ص: 181

مِنْ قَوْلِهِ: (عَلَى الأَكْثَرِ)(1)،

إِلاَّ أنَّ هَذا البَيَانَ لايُفهَمُ مِنْهُ ولَمْ يذْكُرْ مَرْزَنْجُوشًا(2)؛

لكوِنهِ مُعْرَّبًا ولا قَبَعْثَراةً، ولا قَرْعْبْلانةً(3)؛

لِنَدرتِهِما، وبَعْدَ الفَرَاغِ عَنْ بَيانِ الأَبْنِيةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَحْوَالِهَا، وَقَالَ:

(كَالْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ) إِذَا لَمْ يكُنْ حُصولُهُمَا/ 12باقتِضاءِ الإِعلالِ كالمُصْطَفى والإِعْطاءِ (وَذِي الزِّيَادَةِ) إِذَا لَمْ يكُنْ لِحَاجَةٍ كزِيَاداتِ اسْمَي الفَاعِلِ والمفْعُولِ ونحْوِهِمَا.

(وَقَدْ تَكُونُ لِلْمُجَانَسَةِ كَالإِمَالَةِ، وَقَدْ تَكُونُ لِلاسْتِثْقَالِ كَتَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ، وَالإِعْلالِ، وَالإِبْدَالِ، وَالإِدْغَامِ، وَالْحَذْفِ) وسَيَجِيءُ تَفْصِيلُ الجَمِيعِ عَلَى التَّرْتِيبِ إِنْ شَاءَ(1) اللهُ تَعَالَى(2).

وفِي كَلامِهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ مُضارِعَ (فَعِلَ) مَكْسورَ الْعَيْنِ إِنَّما يَجِيءُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ، إِذَا كَانَ مِثَالاً.

وَتَشَيْطَنَ(1)،

وَتَرَهْوَكَ(2)،

وَتَمَسْكَنَ(3)،

وَتَغَافَلَ، وَتَكَلَّمَ) بِزِيَادَةِ حَرفَينِ، هَذا عِنْدَ المُصنِّفِ والزَّمخشَريِّ(4)،

وعِندَ سَائِرِ المُحَقّقِينَ(5)

إنَّ الأَلِفَ فِي نَحْوِ(6):

تَغَافَلَ، والتَّضْعِيفَ فِي نَحْوِ(7)

تَكلََّمَ فنحوُهُمَا(8)

لَيْسَا للإِلْحاقِ بَلْ لِمَعانٍ أُخرَ سَتَجِيءُ؛ إذِ الحَرْفُ المَزيدُ لإِفَادَةِ مَعْنًى لَيْس للإِلْحاقِ وَبِهِ اعْتَرَفَ الش الرضيُّ" رض"(9)،

والملْحَقُ لا يَعْرُضُهُ الإِدْغامُ؛ لِئلاَّ يَنكَسِرَ وَزْنُ المُلْحقِ بهِ بِخِلافِ نَحْوِ: تَمَادَّ وَتَكلّمَ، وكَذا الْمِيمُ فِي (تَمَسْكَنَ) عنْدَ بَعْضٍ.

ص: 185

(وَمُلْحَقٌ بِاحْرَنْجَمَ(1)

نَحْوُ: اِقْعَنْسَسَ(2)،

وَاسْلَنْقَى(3)) بزيادةِ ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ، ولا ثالِثَ لَهُمَا؛ إِذْ لَيْسَ فِي (اسْتَخْرَجَ) نونٌ زائِدةٌ بَعْدَ حَرْفَينِ فَيُتَوهَّمُ أنَّهُ مُلْحقٌ بِهِ/13.

(وَغَيْرُ مُلْحَقٍ نَحْوُ: أَخْرَجَ، وَجَرَّبَ، وَقَاتَلَ) بزيادةِ حرفٍ واحدٍ (وَانْطَلَقَ، وَاقْتَدَرَ) بزيادةِ حرفينِ.

(وَاسْتَخْرَجَ، واشْهَابَّ، واشْهَبَّ(4)،

واغْدَوْدَنَ(5)،

وَاعْلَوَّطَ(6)) بزيادةِ ثلاثةِ أحرفٍ إلاّ اشْهَبَّ؛ فالأنسبُ أنْ يقالَ: واشْهَبّ، واشْهَابَّ، واسْتَخْرَجَ.

ص: 186

والغالبُ فيهِ أنْ يكونَ للونِ أوِ العيبِ اللازمينِ الحسيينِ(1)،

وفي (اشْهَابَّ) العارضين فإنْ قيلَ: شرطُ الإلحاقِ اتحادُ المصدرينِ، وجاءَ إكرامٌ كدحراجٍ فلِمَ لمْ يُجعلْ مُلحقًا بهِ؟.

قلتُ: لمعتمدٍ في مصدرِ (فَعْلَلَ) هو(فَعْلَلَهُ)؛ لاطّراده في نحو:عَرْبَدَ(2)،

وقَحْطَبَ(3)،

وقد أجيبَ : بأنَّ شرطَ اتحادِ المصدرينِ أوِ المصادرِ مع أنَّ الشّرطَ قدْ يكونُ أعمَّ.

(وَاسْتَكَانَ) بمعنى ذلّ وَخضعَ(4)(قِيلَ:

افْتَعَلَ مِنَ السُّكونِ فَالْمَدُّ شَاذٌّ) جِيءَ بهِ للإشباعِ، والهمزةُ والتّاءُ زائدتانِ.

(وَقِيلَ اسْتَفْعَلَ مِنْ كَانَ) أمّا مِنَ (الكونِ)(5) وهو الحالةُ، أوِ (الكَيْنِ)(6)،

وهو لحمٌ داخلُ الفرجِ، والسِّينُ زائدةٌ للانتقالِ؛ أي من حالةِ العِزِّ إلى الذُّلِّ، أوْ صارَ مِثْلَ الكَيْنِ في الحقارةِ والذُّلِّ(7)، وعلى أيّ تقديرٍ (فَالْمَدُّ قِيَاسِيٌّ)؛ لانقلاب العين إليها.

ص: 187

(فَفَعَلَ) مفتوحُ العينِ جاءَ (لِمَعَانٍ كَثيِرةٍ) لخفّتِهِ(1).

(وَبَابُ الْمُغَاَلَبَةِ)(2)وهوَ ما يُذكرُ بعدَ المُفَاعَلةِ لبيانِ أَنّ أحدَ الفاعلين يغلبُ الآخرَ في معنى المصدرِ؛ فإنّهُ للمشاركةِ ك-(اسْتَعْلَمَهُ) فلا يكونُ إِلاّ متعدّيًا (يُبْنَى عَلَى فَعَلْتُهُ أَفْعُلُهُ)(3)

بفتحِ العينِ في الماضي، وضمِّها في الآتي، وإنْ كانَ منْ غيرِ هذا البابِ.

(نَحْوُ كَارَمَنِي فَكَرَمْتُهُ أَكْرُمُهُ) أيْ: وقعَ منهُ الكرمُ بالنسبةِ إليَّ ومنّي بالنسبةِ إليهِ وأنا غلبتُه في الكرمِ، وكذا: ضَارَبَنِي فَضَرَبْتُه، بفتحِ العينِ في الماضِي وضمِّها في المُستقبلِ.

وَهلْ يجوزُ نقلُ أيِّ لغةٍ أردتَ إِلَى هَذا البابِ أَمْ موْكُولٌ إِلَى السَّماعِ ؟ فيهِ خِلافٌ: ذَهَبَ سيبويهِ إِلَى الثَّانِي حَيْثُ قَالَ:" وليس في كل شيء يكون هذا ألا ترى أنك لا تقول نازعني فنزعته أنزعه"(4).

(إِلاّ بَابَ وَعَدْتُ، وَبِعْتُ، وَرَمَيْتُ) وكذا يَسَرْتُ(5)/14؛ (فإنّه) أي المثالِ مطلقًا، والمعتلُّ العينِ واللامِ الياءيينِ(6)(أفعِلُهُ

بِالكَسْرِ) فِي المُضَارِعِ، وأمّا الماضِي، فَالصَّحيحُ وغيرُه سيّانٌ.

ص: 188

(وَعَنِ الْكِسَائِي(1) فِي نَحْوِ شَاعَرْتُهُ فَشَعَرْتُهُ) أي فيمَا كانَ عينُهُ أوْ لامُهُ حرفَ حلقٍ (أَشْعَرُهُ) بالفتحِ في الآتي(2)، وحكَى أبو زيدٍ(3):

شَاعَرْتُهُ فَشعَرْتُهُ أَشْعُرهُ، فَاخَرْتُهُ فَفَخَرْتُهُ أَفْخُرُهُ(4)

الضمَّ، وهو مختارُ المحقّقِينَ(5).

(وَفَعِلَ) مكسورُ العينِ (تَكْثُرُ فِيهِ الْعِلَلُ، وَالْأَحْزَانُ، وَأَضْدَادُهَا، نَحْوُ(6)

سَقِمَ، وَمَرِضَ وَحَزِنَ، وَفَرِحَ) والمرادُ: إنّ كثيرًا ما تجيءُ تلكَ الأعراضُ منْ هَذا البابِ لا أنّ هذا البابَ أكثرُه في تلكَ الأعراضِ وإلا لقالَ تكثرُ في العللِ(7).

(وَتَجِيءُ الأَلْوَانُ وَالْعُيُوبُ وَالْحُلِيُّ كُلُّهَا عَلِيْهِ) على ما يُشَاهِدُهُ الحِسُّ في أعضاءِ الحَيَوانِ(وَقَدْ جَاءَ أَدُِمَ وَسَمُِر) منَ الألوانِ (وَعَجُِفَ وَحَمُِقَ وَحَُرِقَ(8)

وَعَجُِمَ وَرَعُِنَ) منَ العيوبِ ومَلُِحَ منَ الحُليِّ (بِالكَسْرِ وَالضَّمِّ)(9)،

وقدْ تَجيءُ

ص: 189

الأمراضُ والأوجاعُ أيضًا على (فَعُل) بالضمِّ بشرطِ أنْ لا يكونَ لامُهُ ياءً إلاّ مَا شَذَّ.

(وَفَعُلَ) مضمومُ العينِ (لأَفْعَالِ الطَّبَائِعِ) أي الصادرةُ عنِ الطبيعةِ (وَنَحْوِهَا) ممّا كانَ لهُ لَبْثٌ مثلُ: مَكُثَ ك-(حَسُنَ).

(وَقَبُحَ، وَكَبُرَ،وَصَغُرَ، َوِمْن َثمَّ) من أجل أنّ هذا البابَ يكونُ غالبًا للغرائزِ، وهي لازمةٌ لصاحبِها لا تتعدَّى عنهُ (كَانَ لاَزِمًا).

(وَشَذَّ رَحُبَتْكَ الدَّارُ) حيثُ عَدّى بِالنفسِ (أيْ: رَحُبَتْ بِكَ الدَّارُ(1))

يعني كانَ في الأصلِ متعدّيًا، حذفتِ الباءُ لكثرةِ الاستعمالِ واستعمالُه بدونِها كَما جاءَ منْ نصرِ بنِ سيّار(2)،

وحَكاهُ أَبُو عَلِيٍّ عَنْ(3)

هُذيلَ أيضًا خلافَ الأصلِ، و لعلُّه لتضمّنهِ معنى وَسِعَ(4) .

ص: 190

(وَأَمَّا بَابُ سُدْتُهُ) كقُْلتُهُ (فَالصَّحِيحُ أَنَّ الضَمَّ لِبَيَانِ بَنَاتِ الْوَاوِ) أي: لبيانِ أنّهُ واويٌّ (لَا لِلنَقْلِ) كما نُقِلَ عنِ الكِسائي(1)

أنّ الأجوفَ الواويَّ نُقِلَ أوّلاً الى (فَعُلَ) بالضمِّ، ثُمَّ نُقلتِ الضّمةُ إلى الفاءِ، وحُذفتِ العينُ؛ إذْ /15 لَوْ كانَ الأمرُ كك للزمَ مثلُ ذلكَ في بابِ (خَافَ) بلْ ضَمُّ الفاءِ بعدَ حذفِ الألفِ للدَّلالةِ عَلى الواوِ(2).

(وَكَذَلِكَ بَابُ بِعْتُهُ)(3)؛

فإنَّ الكسرةَ فيهِ أيضًا لبيانِ بناتِ الياءِ، لا للنقلِ فإنْ قِيلَ: فَلِمَ أَجريتمْ مثلَ ذلكَ فِي الأجوفِ الواوي مِنْ بابِ (عَلِمَ) قلنا:

(وَرَاعَوا فِي بَابِ خِفْتُ بَيَانَ الْبِنْيَةِ) أي: كسروها؛ لبيانِ أنّهُ مكسورُ العينِ لأهميّةِ ذلكَ، ولمْ يراعُوا بيانَ بناتِ الواوِ، فيضمّوا فاءَها- ولمّا لمْ يكُنْ بدٌّ في الزيادةِ إذا لمْ تكنْ لغرضٍ لفظيٍّ - كالإلحاقِ - منْ غرضٍ معنويٍّ وإلّا لكانتْ عَبَثًا(4)،

أشارَ المُصِّفُ إِلَى بَيَانِ الأَغْراضِ، وَقَالَ:

فاعلُ الجلوسِ، وأحضرتُ زيدًا النهْرَ، أي جعلتُهُ حاضرًا لهُ، فالأوّلُ مجعولُ مفعولِ الجعلِ والثا: محضُور مفعولِ لأصلِ الفعلِ، وأعلمتُهُ زيدًا فاضلاً؛ أي: جعلتهُ عالمًا بِأنَّ زيدًا فاضلٌ، والثلاثيُّ إنْ كانَ لازمًا ومتعّديًا، نَحْوُ: حَزِنَ زيدٌ، وَحَزِنْتَهُ، فالهمزةُ إنّمَا تدخلُ لازمهُ(1).

(وَلِلتَّعْرِيضِ) أي: لجعلِ فاعلِ المجرّدِ مفعولَه في معرضِ أصلِ الحدثِ(نَحْوُ أَبَعْتُهُ) أي:عَرَضْتُهُ للبيعِ(2).

(وَلِصَيْرُورَتِهِ) أي: فاعل افعل (ذَا كَذَا) صاحبُ شيءٍ سواءً كانَ ذلكَ الشيءُ هوَ مَا اشتُقَّ منهُ الفعلُ:(نَحْوُ أَغَدَّ البَعِيرُ) أي: صارَ البعيرُ ذا غُدّةٍ(3)،

أوْ صاحبُ مَا اشتُقَّ منهُ: نَحْوُ أَجْرَبَ الرّجُلُ أي: صارَ ذا إبلٍ ذاتِ جَربٍ(4)،(وَمِنْهُ)

أي من (أَفْعَلَ) الذي للصيرورة (أَحْصَدَ الزّرْعُ)أي: جاءَ وقتُ حصادهِ ولمْ يُحْصَدْ بعدُ، لا أنّ الزَّرعَ/16صارَ ذا حَصادٍ(5).

(وَلِوُجُودِهِ) أي:لأنَّ الفاعلَ وَجَدَ مفعولَه (عَلَى صِفَةٍ) تشتقُّ منهُ أصلَ الفعلِ، أمّا بمعنى المفعولِ - إنْ كانَ متعديًا، أوِ الفاعلِ إنْ كانَ لازِمًا(نَحْوُ: أَحْمَدْتُهُ، وَأَبْخَلْتُهُ) أيْ وجدتُهُ محمودًا، ووجدتهُ بخيلاً، أيْ ذا بُخْلٍ(6).

ص: 192

(وَللسّلْبِ) أي: سلبُ الفاعلِ أصلَ الفعلِ عنِ المفعولِ (نَحْوُ أَشْكَيْتُهُ) أي: أَزَلْتُ شِكَايَتهُ، وهو في هذا البابِ كثيرٌ في المعاني، وفي بابِ التفعيلِ في الأعيانِ (وَبِمَعْنَى فَعَلَ) معَ إفادةِ تقريرٍ، وتأكيدٍ سواءٌ كانَ متعدّيًا(نَحْوُ: قِلْتُهُ) بكسرِ القافِ (وَأَقَلْتُهُ) فإنّهما بمعنى فَسَخْتُهُ(1)

مع تأكيدٍ في الثاني(2)،

أوْ لازمًا، نَحْوُ: بَطُؤَ(3)،

وأَبْطَأَ، وقدْ يجيءُ (أفعل) لجعلِ الشيءِ نفسَ ذاتهِ، نَحْوُ: أَهديتُهُ أي: جعلتَهُ هديةً، وللدعاء، نَحْوُ: أسقيتَهُ أي: دعوتُ لهُ بالسّقيا، ولمطاوع (فَعَّلَ) نَحْوُ: فَطَّرتُهُ فأفطرَ(4)،

ولغيرِ ذلك.

(وِلِلتّعْدِيَةِ) إلى واحدٍ إنْ كانَ مجرّدُه لازمًا، أوْ متعدّيًا إلى واحدٍ (نَحْوُ: فَرَّحْتُهُ)(1)

أو متعدّيًا إلى واحدٍ، نَحْوُ:غَلّقْتُ، و قَطّعْتُ، فلا يفيدُ إلا التكثيرَ، وإلى اثنين إنْ كانَ متعدّيًا إلى اثنين، نحو:علّمتُ زيدًا الفقهَ، إلاّ أنّ الثاني يُحْمَلُ على الأوّلِ في المجرّدِ دونَ المزيدِ فيهِ، ولا تتعدّى إلى ثلاثٍ غالبًا، ومنه ما جعلوهُ في الحقيقةِ قِسمًا آخرَ، وقالُوا: يجيءُ فَعّلَ لِنسبةِ المفعولِ إلى أصلِ الفعلِ كقولهِم:(فَسّقْتُهُ) أي: جعلته فاسقًا، وهذا لازمُ معناهُ الحقيقيّ وهو نسبتُه إليهِ لا فاعلاً له كفرّحتُه(2).

(وَلِلسّلْبِ نَحْوُ: جَلَّدْتُهُ، وَقَرَّدْتُهُ(3)،

وَبِمَعْنَى فَعَلَ، نَحْوُ: زِلْتُهُ وَزَيَّلْتُهُ) منْ زَالَ ك-(باع) أي: فَرَّقَ/ 17، ويجيءُ بمعنى (صَارَ) ذا أصلِهِ، نحوُ: وَرَّقَ، أي: صَار ذا ورقٍ، وبمعنى صيرورةِ فاعلِهِ أصله المشتق منه، نحو: روّضُ المكانُ أي صارَ روضًا، وبمعنى تصييرِ الفاعلِ مفعولَه على ما هوَ عليهِ، نحوُ( سُبْحَانَ مَنْ ضَوّأَ الأَضْوَاءَ)(4)

أي: جعلها أضواءً، وبِمعنى وقوعِ الفِعْلِ في المشتقِّ هو منهُ، نحوُ: صَبّحَ أي: أَتَى صَبَاحًا، وبمعنى المشي إلى الموضعِ المشتقّ هوَ منهُ، نحوُ كوّفَ أي: مشى إلى الكُوفةِ إلى غيرِ ذلك(5).

(وَفَاعَلَ)(1) يجيءُ (لِنِسْبَةِ أَصْلِهِ) المشتقِّ هو منهُ يعني مصدرَ ثُلاثيهِ (إِلَى أَحَدِ الْأَمْرِيْنِ)أي الشّيئينِ فإنَّ الأمرَ كَثيرًا ما يستعملُ بمعنى الشّيءِ، ويقعُ على الأشخاصِ كَما يقعُ على المعانِي (مُتَعَلِّقًا) حالٌ عنِ الضّميرِ الراجعِ إلى (فاعلَ) يجيءُ (بِالآخَرِ) منَ الأمرينِ كَزيدٍ وعمرو في (ضارب زيدٌ عمرا)(2)

مثلاً، وذلك التعلّقُ إنّما هو (لِلْمُشَارَكَةِ) التي تضمّنها (فاعَلَ)، وَقولُه (صَرِيحًا)(3)

تمييزٌ من قولهِ: لنسبتهِ إلى أحدِ الأمرينِ، وحاصل المعنى إنّ (فَاعَلَ) يجيء لنسبة أصله إلى أحد الأمرين من حيثُ التّصريح ما لكونه متعلقًا بالآخر؛ لأجلِ المشاركةِ التي هو منضمٌّ لها (فَيَجِيءُ الْعَكْسُ) أي نسبتهُ إِلى الآخَرِ متعلّقًا بالأوّلِ (ضِمْنًا، نَحْوُ ضَارَبْتُهُ، وَشَارَكْتُهُ)؛ فِإنَّ الضّمِيرَ المرفوعَ فاعلٌ ومشارِكٌ - بالكسر - صريحًا، ومفعولٌ ومشارَك بالفتحِ ضِمنًا.

(وَمِنْ ثَمَّ) أي: منْ أجلِ أنّهُ متعلّقٌ بالآخَرِ صريحًا (جَاءَ غَيْرُ الْمُتَعَدِّي) إذا نُقلَ إِلى فاعَلَ (مُتَعَدّيًا) إلى واحدٍ (نَحْوُ: كَارَمْتُهُ)(4)

فمنْ جَعَلَ (متعلّقًا) حالاً عن أصلِهِ أُشْكِلَ(5) عليهِ الأمرُ؛ إذِ المُتعدِّي - كمَا هوَ مذكورٌ في مُقدِّمةِ الإِعرابِ - مَا يتوقُّف فَهمُه عَلى مُتعلٍّق(6)،و

ظَهَرَ أنَّ الذِي(7)

يتوقّف فهمُه على

ص: 195

المشارَك - بالفتح - في (كارَمْتُهُ) هو (فاعَل)؛ لتضّمنِهِ معنى المشاركة لا الكرم؛ لكونِه لازمًا، وكذا منْ جَعلهُ حالاً عن (أحد الأمرين)؛ لأنَّ أحدَ الأمرينِ في (ضارَبَ زيدٌ عمرا) ليس متعلّقًا بالآخر متعلّقًا ناشئًا عن (فاعَل).

(وَالْمُتَعَدِّي) قبلَ النقلِ (إِلَى وَاحِدٍ مُغَايِرٍ لِلْمُفَاعَلِ)/ 18بفتحِ العينِ وهو المشاركِ أي إِلى ما يكونُ صالحًا لأنْ يكونَ مشاركًا، وإنْ كانَ صالحًا للمفعُولِيّة لأصلِ الفعلِ، نَحْوُ: جَذَبْتُ الثّوبَ، جاءَ(1) (مُتَعَدِّيًا إِلَى اثْنَيْنِ) أحدهُما مفعولُ أصلِ الفعلِ، وثانِيهما المشاركُ (نَحْوُ:جَاذَبْتُهُ الثَّوْبَ) فإنَّ مشارَكةَ الثوبِ للفاعلِ في الجذبِ غيرُ معقولٍ (بِخِلافِ) ما كانَ مشارَكتُه لهُ معقولاً، نَحْوُ:(شَاتَمْتُهُ) فيكتفِي بمفعولٍ واحدٍ(2).

(وَبِمَعْنَى فَعَّلَ) بالتثقيلِ،أي للتكثيرِ (نَحْوُ: ضَاعَفْتُهُ)(3)

بِمعْنَى (ضَعَّفْتُهُ).

(وَبِمَعْنَى فَعَلَ) معَ المبالغةِ (نَحْوُ: سَافَرْتُ) بمعنى سَفَرْتُ، أي: خرجتُ إلى السَّفَرِ، وناولتُهُ الشيءَ بمعنى نُلْتُهُ ك-(قُْلتُهُ) أي: أعطيتُهُ، ولمْ يجيءْ (سفرتُ) عند شارح(4)

المفصّل(5)،

ولمْ يساعدْهُ غيرُهُ(6).

ص: 196

وبمعنى جعلِ الشيءِ ذا أصلِهِ، نحو: عافاكَ اللهُ أي: جعلكَ ذا عافيةٍ(1).

عنهُ واقعًا (نَحْوُ: تَجَاهَلَ، وَتَغَافَلَ، وَبِمَعْنَى فَعَلَ/19نَحْوُ: تَوَانَيْتُ) وونيتُ، أيْ: ضَعفْتُ(1).

(وَيَجِيءُ(2)

مُطَاوِعَ فَاعَلَ، نَحْوُ: بَاعَدْتُهُ فَتَباعَدَ)، ومعنَى المُطاوعةِ: تَأَثُّرُ أحدِ الفعلينِ المشتقّينِ عنْ أصلٍ واحدٍ عنِ الآخرِ الدَّالِّ على التّأثيرِ، وهو قدْ يكونُ لازمًا، نحوَ: كسرتُهُ فانكسرَ؛ أي: تأثّرَ بالكسرِ، وقدْ يكونُ متعدّيًا نحوَ: علّمتهُ الفقْهَ فتعلّمَ أيِ الفقهَ(3).

بحسب التقدير- لمطاوعة (فَعَّلَ) الذيْ هوَ للنّسبةِ كأنّهُ قِيلَ: شجّعتُهُ أي: نسبتهُ إلى الشَّجاعةِ فتشجّعَ؛ أيْ: انْتسبَ لها(1).

(وَلِلاتِّخَاذِ، نَحْوُ: تَوَسَّدَ) التُّرابَ، أي: أخذهُ وِسادةً، وعندهُ هذا- بحسبِ التقديرِ- مطاوعُ (فَعَّلَ) الذيْ هوَ لجعلِ الشّيءِ ذا أصلهِ، وهوَ يتعدّى إلى اثنينِ فيتعدّى إلى واحدٍ كأنّهُ قيلَ: وسّدتهُ التّرابَ، أي: صيّرتهُ ذا وسادةٍ هي التراب فتوسّدَ أي: صارِ ذا وسادةٍ هي الترابُ(2).

(وَلِلتّجَنُّبِ) عنْ أصلِ الفعلِ (نَحْوُ: تَأَثَّمَ، وَتَحَرَّج) أيِ اجْتنبَ الإثمَ والحَرَجَ، وهذا عنده - بحَسَبِ التَّقْدِيرِ- مُطَاوعُ (فَعَّلَ) الذيْ هوَ للسّلبِ كأنّهُ قِيلَ: أثّمتهُ أي أزلتُ عنهُ الإثمَ فتأثّمَ(3).

(وَلِلْعَمَلِ الْمُتَكَرِّرِ فِي مُهْلَةٍ)(4)

أي: للدّلالةِ على أنّ أصلَ الفعلِ حصلَ مرّةً بعدَ مرّةٍ (نَحْوُ: تَجَرَّعْتُهُ) أي: شَرِبْتَهُ جُرْعَةً بَعْدَ جُرْعَةٍ، وهَذا عِنْدَهُ - بِحَسَبِ التَّقْدِيرِ- لِمُطَاوَعَةِ (فَعَّلَ) للتَّكْثِيرِ(وَمِنْهُ تَفَهَّمَ) وإِنَّما فَصَلَهُ؛ لأَنَّ التَّكْرارَ فيْهِ لَيْسَ ظَاهِرًا مَحْسُوسًا.

(وَبِمَعْنَى اسْتَفْعَلَ) سَواءٌ كَانَ لِمَعْنَى الطَّلَبِ أَوِ الاعْتِقَادِ فِي الشَّيءِ أَنَّهُ/20علَى صِفَةِ أَصْلِهِ (نَحْوُ: تَكَبَّرَ، وَتَعَظَّمَ) وقدْ يَجِيءُ بِمَعْنَى صَيْرورةِ الشَّيءِ ذا أَصلِهِ ك-(تألّمَ) فَيَكُونُ مُطَاوِعَ (فَعّلَ) الذِي لِجَعْلِ الشَّيءِ ذا أَصلِهِ، ثُمَّ الأَحْرى لِلمُصنِّفِ القائلِ بأَنَّ هَذا الْبَابَ وَمَا قَبْلَهُ مِنَ المُلْحَقَاتِ أَنْ لا يَذْكُرَهُمَا

ص: 199

هُنَا كَمَا لَمْ يَذْكُرْ سَائِرَ المُلْحَقَاتِ إِلاَّ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَجِيئَهُما بِهَذهِ المَعَانِي لَمَّا كَانَتْ ثَابِتَةً ذَكَرَهُمَا، وإِنْ كَانَ مُقويًّا لِقَولِ الْخَصْمِ(1).

(وَافْتَعَلَ لِلْمُطَاوَعَةِ غَالِبًا) قَالَ سيبويهِ: البَابُ فِي المُطَاوَعَةِ (اِنْفَعَلَ)،(وَافْتَعَلَ) قَلِيلٌ(1)(نَحْوُ:غَمَمْتُهُ

فَاغْتَمَّ) وَكَثِيرًا مَا يَجِيءُ فِي مُطاوَعَةِ مَا كَانَ فَاؤُهُ لامًا أَوْ رَاءً أَوْ وَاوًا أَوْ مِيْمًا أَوْ نُونًا(2).

(وَلِلاتِّخَاذِ، نَحْوُ: اشْتَوَى)أي: اتّخَذَ الشَّوى لِنفْسِهِ(وَبِمَعْنَى تَفَاعَلَ(3)

نَحْوُ: اجْتَوَرُوا، وَاخْتَصَمُوا)أيْ: تَجَارُوا، وَتخَاصَمُوا، ولِكَونِهِ بِمَعْنَى مَا لا إِعْلالَ فِيْهِ لا يُعَلُّ(4)، (وَلِلتَّصَرُّفِ) أيْ: الاجْتِهَادُ فِي تَحْصِيلِ أَصْلِهِ (نَحْوُ: اكْتَسَبَ)(5)

أي: اجْتهَدَ فِي الكَسْبِ، هَذا عِنْدَ سيبويهِ(6)، وعِنْدَ غَيْرِهِ(7)

لا فَرْقَ بَيْنَ (اكْتَسَبَ وَكَسَبَ)(8).

(وَاسْتَفْعَلَ لِلسُّؤالِ غَاِلبًا، إِمَّا صَرِيحًا، نَحْوُ: اسْتَكْتَبْتُهُ)(1) أي: طلبتُ منهُ الكِتابةَ حقيقةً (أَوْ تَقْدِيرًا، نَحْوُ: اسْتَخْرَجْتُهُ) يُقالُ: اسْتخْرجتُ الوَتَدَ منَ الجِدارِ، أي: اجتهدتُ فِي إِخراجهِ؛ إذْ لا يمكنُ الطلبُ حقيقةً(2).

(وَلِلتّحَوِّلِ) وَلا يَكُونُ إِلاَّ لازمًا (نَحْوُ: اسْتَحْجَرَ الطِّيْنُ) أي: صارَ الطِّينُ حَجَرًا أَمَّا حقيقةً، أوْ مِثلَهُ فِي الصَّلابَةِ (وَإنَّ البِغَاثَ بِأَرْضِنَا)- مُثلَّثَةُ البَاءِ ضِعَافُ الطَّيْرِ(3)- (تَسْتَنْسِرُ)(4)،

تَصِيرُ كَالنَّسْرِ فِي القُوَّةِ/21

(وَبِمَعْنَى فَعَلَ) معَ المُبالغةِ (نَحْوُ: قَرَّ وَاسْتَقَرَ)(5)، وقِيلَ فيهِ معنَى الطَّلبِ؛ أي: طلبُ القَرارِ مِنْ نَفْسِهِ.

وَلِلاعتِقَادِ فِي الشَّيءِ أنُّه عَلَى صِفَةِ أَصْلِهِ، نَحْوُ: اسْتَكْرمتُهُ؛ أي: اعتقدْتُ فيهِ الكَرَمَ.

ثُمَّ تلكَ الزِّياداتُ هلْ هِيَ قِيَاسٌ مُطَّرِدٌ أضربُ، ونصَّرَ أَمْ مَوكُولٌ إِلَى السَّمَاعِ(6)؟ فيْهِ خِلافٌ، ذَهَبَ الأَخْفَشُ إِلَى الأَوَّلِ، وَعَنْ سَائِرِ المُحقِّقِينَ(7)

إِلَى

ص: 202

الثَّانِي، وَكَذَا استِعْمَالُهُ(1)

فِي المُعيَّنِ؛ فَلا يُرَادُ مِنْ (أَذْهَبَ) أزالهُ الذِّهابُ، وجَمِيعُ هَذهِ الأَبْوابِ يَجِيءُ مُتعَدّيًا إِلاَّ انْفَعلَ وافْعلَّ، وافْعَالَّ، وَإِنَّما لَمْ يذْكُرْ (اشهبّ واشهابَّ واغدودن واعلوّط)؛ لأَنَّهَا لا تَجِيءُ إِلاَّ للمُبَالَغَةِ(2).

(الْمُضَارِعُ) إنّما يحصلُ (بِزِيَادَةِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ) أي: أَتينَ (عَلَى) أَوّلِ (الْمَاضِي) لِتغيُّرِ زَمانِهِ، وهِيَ مضْمُومةٌ فِي الرُّباعيِّ، مفْتُوحةٌ فِيمَا سِواهُ صَرّحَ بِه فِي مُقدِّمَةِ الإِعْرابِ(1)،(فِإِنْ كَانَ) المَاضِي (مُجَرَّدًا عَلَى فَعَلَ) مفْتُوحَ العَيْنِ (كُسِرَتْ عَيْنُهُ) عَيْنَ المُضَارعِ ك-(ضَرَبَ يَضْرِبُ)(أَوْ ضُمَّتْ) كَ-(نَصَرَ يَنْصُرُ) (أَوْ فُتِحَتْ إِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ، أَوِالْلامُ حَرْفَ حَلْقٍ) وهيَ الهمزةُ، والهاءُ، والعينُ، والحاءُ، والغينُ، والخاءُ، ك-(سأَلَ يسأَلُ) ومنَعَ يمنَعُ، وإنّما اشترطَ ذلكَ؛ ليعارضَ نقلُ حرفِ الحلقِ خِفَّةَ الفَتْحَةِ، ولِذا اتَّفَقَ الصَّرفِيونَ(2) عَلَى أَنَّ كُلِّ فَتْحٍ فِي عَيْنِ مُضَارعِ (فَعَلَ) مَفْتُوحَ العينِ إنّما هوَ لأجلِ حرفِ الحلقِ، ولولاها لكانتْ إمّا مكسورةً أوْ مضمومةً/22،وليسَ يلزمُ كلّما كانتِ العينُ أوِ اللامُ حَرْفَ حلقٍ أنْ يكونَ مفتوحَ العينِ ك-(دخَل يدخُلُ)، ونَحَتَ ينْحِتُ، إذِ الشّرط قدْ يتحققُ بدونِ المشروطِ بخلافِ العكسِ.

(غَيْرَ أَلِفٍ)على تقديرِ كونِها حرفَ حلقٍ؛ لأَنّها غيرُ أصليّةٍ وَإلاّ لزمَ سكونُ العينِ أوِ اللامِ، بلْ منقلبةٌ إمّا عنِ الواوِ أوِ الياءِ؛ بسببِ الفتحةِ فلوْ كانتْ سببًا للفتحةِ لزمَ الدورُ(3)، قِيلَ: المرادُ منهُ الاحترازَ عنْ مثلِ: قالَ،

ص: 204

ودعَى، وباعَ، ورمَى؛ أي: لا يُقالُ في مضارعِهِما يُقالُ، ويُدعَى، ويُباعُ، ويُرمَى، بفتحِ حرفِ المضارعِ والعينِ في الكلِّ لحرفِ الحلقِ - وهو الألف - وأَمّا يَخافُ، ويَرضَى فَعينُ ماضيِهما مكسورةٌ، وفيهِ إنّهُ لا حاجةَ إليهِ لِمَا عرفتَ منْ عدمِ ورودِ نَحوِ: دَخَلَ يَدْخُلُ، ونَحَت ينحِتُ، على أنّ عينَ (دعى)، ولامَ (باعَ) حرفُ حلقٍ اتّفاقًا.

(وَشَذَّ أَبَى يَأْبَى)(1) بفتحِ العينِ فيهِمَا؛ لفُقدانِ الشَّرطِ، وإنَّما لمْ يعتبرُوا حرفَ الحلقِ فاءً؛ لضعفِهِ بالسّكونِ فِي المُضارعِ فلا يُعارِضُ خِفّةَ الفتحةِ.

(وَأَمَّا قَلَى يَقْلَى(2))

بفتحِ عينيهِمِا (فَعَامِرِيَّةٌ)(3) وَالفَصِيحُ ك-(يرمي)، ونقلَ قلِيَ ك-(علِم)، فيمكنُ أنْ يُقالَ: إنّه منَ التَّداخُلِ، ولا يبعدُ أنْ يكونَ طائيًا(4)

فإنّهمْ جوّزوا قلبَ الياءِ المفتوحةِ الواقعةِ فِي الآخِرِ ألِفًا، وإنْ كانَ ما قبلَهَا مَكْسُورًا(5).

(وَرَكَنَ يَرْكَنُ) بفتحهِا فيهِما(6)

(مِنَ التَّدَاخُلِ) فإنّهُ جاءَ منْ بابَي (نَصَر،وعَلِمَ) فأخذَ الأوّلُ منَ الأوّلِ والثّاني منَ الثّانِي(7).

ص: 205

(وَلَزَمُوا الضَّمَّ) أي: ضمُّ العينِ (فِي الأَجْوَفِ بِالْوَاوِ، وَالْمَنْقُوصِ بِهَا) بالواوِ- إنْ كانَ عينُ ماضِيها مفتوحةً بقرينةِ المقامِ - ك-(يقول ويدعو)(وَالْكَسْرَ فِيهِمَا) فِي الأجوفِ وَالمنقوصِ (بِالْيَاءِ) ك-(يبيعُ ويرمِي) بالشرطِ المذكورِ فلا يردُ نحو: يخافُ؛ وذلكَ لمناسبةِ الضَّمِّ الواوَ والكسرِ الياءَ، ولئلا يلزمُ التباسُ الواويِّ باليائِي وبالعكسِ ضرورةَ انقلابِ الواوِ ياءً للكسرةِ والياءِ واوًا للضّمةِ(1).

(وَمَنْ قَالَ: طَوَّحْتُ، وأَطْوَحُ، وَتَوّهْتُ وَأَتْوَهُ) بالواوِ فيهمِا وَهذا/ 23 دليلٌ على كونِهِما واوينِ لبقائِها في بنائَي التّفضيلِ والتفعيلِ،(فَطَاحَ يَطِيْحُ، وَتَاهَ يَتِيهُ شَاذٌّ عِنْدَهُ)(2)

وَالقياسُ: يَطُوحُ، ويَتُوهُ، والقائِلُ الجوهَرِيُّ(3)،ومنْ

قالَ: إنّهُما واويّانِ منْ بابِ (حسِبَ) وهوَ الخليلُ(4) فهُما على القياسِ، وكَذا عندَ منْ قالَ إنّهما يائيانِ، فقوله: (أَوْ مِنَ التَّدَاخُلِ)(5)

كما فِي بَعْضِ النُّسَخِ بأنْ يكونَ الماضِي مأخوذًا منَ الواويِّ، والآتِي منَ اليائِي فيهِ أنّهما إنْ ثبتَ كونُهما

ص: 206

ياءَينِ فلا فرقَ بينَ الماضِي والمضارعِ، فلا حاجَةَ إِلى ارتكابِ التّداخلِ؛ لمجيءِ باعَ يبيعُ فالصوابُ عدمُهُ(1).

(وَلَمْ يَضُمُّوا) عينَ المضارعِ (فِي المِثَالِ) مطلقًا؛ لئلا يجتمعَ الثقلاءُ أي: الياءُ معَ الياءِ، والضمّة أوِ الواوُ والضمَّةِ، فلا يُقالُ ييسُر ولا يوعُد بضمِّ عينِهما إلّا أنْ يكونَ منْ باب (حسُنَ) ك-(وسُم) فإنّ مضارعَه لا يجيءُ إِلاَّ مضْمُومَ العينِ(2).

(وَوَجَدَ يَجُدُ)(3)

بضمِّ عينِ المضارعِ (ضَعِيفٌ) عامريٌّ، والفصيحُ الكسرُ(4)،

وحذفُ الواوِ عندَهمْ إمّا لأنّهُ مكسورُ العينِ فِي الأصلِ، وبعدَ حذفِ الواوِ ضُمّتْ عينُهُ، أوْ لأنَّ الضَّمةَ والكسرةَ سواءٌ عندَهمْ فِي إيجابِ حذفِ الواوِ الواقعةِ بعدَ الياءِ المفتوحةِ، ويَشكلُ الأمرُ في (وَجَهَ يَوْجِهُ) وَلكََ أنْ تجعلَ كلاّ منْ ضمِّ العينِ، وحذفِ الواوِ بلا علّةٍ علةَ التَّضعيفِ.

(وَلَزَمُوا الضََّمَّ فِي الْمُضَاعَفِ الْمُتَعَدِّي، نَحْوُ: يَشُدُّ، وَيَمُدُّ)؛ لأنَّ لامَهُ مضمومةٌ(5)،

وَكثيرًا ما تلحقهُ هاءُ الضَّميرِ المُشْبَعِ إِلى الواوِ، نَحْوُ: يَشُدُّهُ،

ص: 207

وَيَمُدُّهُ، وهوَ كثيرُ الاستعمالِ بخلافِ لازِمهِ ، فلا يثقلُ، قالَ المصنِّفُ فِي الشَّرحِ المنسوبِ إِليهِ(1)

(وَ) قدْ (جَاءَ) أربعةُ أفعالٍ (بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ(2)

نَمَّهُ يَنُمُّهُ، وَبَتَّهُ يَبُتُّهُ، وَعَلَّهُ يَعُلُّهُ، وَشَدَّهُ يَشُدُّهُ)(3)

وزِيدَ عليهَا هَرَّهُ يَهُرُّهُ، ولَزموا الكسرَ فِي المُضاعَفِ اللازمِ ك-(عَفَّ يَعِفُّ)، وكَلَّ يَكِلُّ إلاّ مَا استثنى ك-(عَضَّ يَعَضُّ) بالفتحِ.

(وَطَيّءُ تَقُولُ فِي(1)

بَقِيَ يَبْقَى) ك-(عَلِمَ يَعْلَمُ) بَقَى يَبْقَى، بقلبِ الياءِ فِي الماضِي ألفًا معَ عدمِ انفتاحِ ما قبلَها- كما مرّ- ولذا يقولونَ: دُعَا فِي دُعِيَ المَجهولِ(2)

(وَأَمَّا فَضِلَ يَفْضُلُ، وَنَعِمَ يَنْعُمُ) بكسرِ العينِ فِي الماضِي وضمِّها فِي المُضارعِ (فَمِنَ التَّدَاخُلِ) فإنَّ الأوَّلَ جاءَ منْ بابَي عَلِمَ ونَصَرَ، والثا عَلِمَ وحَسُنَ، هذا في فضلٍ من الفَضالةِ بمعنَى البقيّةِ لا ضدَّ النّقصِ فإنّهُ ك-(نَصَرَ)، وأمّا نَكِلَ يَنْكُلُ(3)

ك-(فَضِلَ يفضُلُ) حكاهُ أبو عُبيدة(4)،

والمشهورُ أنّهُ ك-(نَصَرَ) أو من التداخلِ؛ لأنّهُ جاء ك-(نَصَرَ وضَرَبَ وعَلِمَ)(5).

ص: 209

(أَوْ لَمْ يَكُنِ الْلامُ مُكَرَّرَةً، نَحْوُ: احْمَرَّ، وَاحْمَارَّ، فَيُدْغَمُ، وَمِنْ ثَمَّ): منْ أجلِ أنَّ المضارعَ يحصلُ بزيادةِ الحروفِ المذكورةِ على الماضِي بلا تغييرٍ سِوى كسرِ ما قبلَ الآخِرِ(1).

(كَانَ أَصْلُ مُضَارِعِ أَفْعَلَ: يُؤفْعِلُ)(2)

وكذا (افتعل وانفعل) وأمثالهما ممّا فِي أوّلِه همزةٌ زائدةٌ (إِلاَّ أَنَّهُ) يؤفعل (رُفِضَ) بحذفِ همزتِهِ المزيدةِ، وقِيلَ: يَفْعَلُ(لِمَا يَلْزَمُ(3))

لوْ قِيلَ: يؤفعل (مِنْ تَوَالِي هَمْزَتَيْنِ فِي الْمُتَكَلِّمِ) والواحدِ، وهوَ ثقيلٌ(فَخُفِّفَ)(4)

بالإسقاطِ لا بقلبِهَا واوًا، وهوَ القياسُ/ 25؛ لِحصولِ التَّخفيفِ البليغِ، وحملَ أخوانُه عليهِ(وَقَوْلُهُ) قولَ الشاعر:

شَيْخٌ عَلَى كُرْسِيّهِ مُعَمَّمًا *** (فَإِنَّهُ أَهْلٌ لأنْ يُؤَكْرَمَا)(5)

(شاذٌّ)، والقياسُ حذفُ الهمزةِ.

واعلمْ أنّ غيرَ الحِجازيينَ جوّزُوا كسرَ غيرِ الياءِ منَ الحروفِ المُضارعةِ(6)

منَ الثلاثي المعلومِ المكسورِ العينِ فِي المَاضِي كَ-(تِعْلَمُ، وإِعْلَمُ وَنِعْلَمُ) بِكَسْرِ

ص: 211

حُرُوفِ المُضَارعةِ تنْبِيهًا عَلَى كَسْرِ الْعَيْنِ، ولَمْ يَكْسُرُوا الفَاءَ؛ لأنَّ أَصلَها فِي المُضَارعِ السُّكونُ، ولا الْعينَ؛ لِئَلاّ يلْتَبِسَ مفْتوحُ الْعَيْنِ بِمَكْسُورِها، ولا الياءَ استِثْقالاً إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الفَاءُ وَاوًا، فَانْقَلَبَتْ يَاءً، نَحْوُ: يِيْجَلُ، أوْ ياءً؛ فتَحْصَلُ الخِفَّةُ ولا فِي مفْتُوحِ العَيْنِ؛ إِذْ لا حَاجَةَ إِلَيْهِ إِلاَّ أَبَى؛ فإِنَّ شُذوذَهُ جَرّأَهُمْ عَلَى شُذوذٍ آخرَ، فَقَالُوا فِي مُضَارعِهِ يِيْبَى، وَلَمْ يجوِّزُوا الضمَّ فِي مُضارِعِ (فَعُلَ) مَضْمومِ الْعَينِ؛ لاستِثْقالِ الضمَّتَيْنِ فَإِنَّ مُضَارِعَهَ لَيْسَ إِلاَّ مضْمُومَ الْعينِ كَمَا مَرَّ.

(وَالأَمْرُ، وَاسْمُ الفَاعِلِ، واسْمُ الْمَفْعُولِ، وافْعَلُ التّفْضِيلِ تَقَدَّمَتْ) فِي مقدّمَةِ الإعْرابِ(1).

ص: 212

(وَقَدْ جَاءَ مَعَهُ) معَ الكسرِ الضمُّ أيضًا (فِي بَعْضِهَا، نَحْوُ: نَدُسٍ(1)،

وَحَذُرٍ، وَعَجُلٍ) ككتِفٍ وعَضُدٍ (وَجَاءَتْ) منهُ (عَلَى سَليِمٍ) وهو في المضاعفِ والناقصِ اليائِيّ أكثرُ (وَشَكْسٍ) كفَلْسٍ (وَحُرٍّ) بضمّ الأوّلِ (وَصِفْرٍ) كَحِبْرٍ (وَغََيُورٍ)(2) بفتحِ أوّلهِ، (وَمِنَ الأَلْوَانِ وَالْعُيُوبِ) الظاهرةِ (وَالْحُلِيِّ عَلَى أَفْعَلَ) بفتحِ العينِ فِي المذكّرِ وفَعْلاءَ فِي المؤنّثِ جمعُها كأسبقِ وأعرَجِ(3).

(وَمِنْ نَحْوِ كَرُمَ) جاءتْ (عَلَى كَرِيمٍ غَالِبًا، وَجَاءَتْ عَلَى خَشِنٍ، وَحََسَِنٍ، وَصَعْبٍ وصُلْبٍ) ككتفٍ، وفَلْسٍ، وقُفْلٍ (وَجََبَانٍ) بفتحِ الأوّلِ (وَشُجَاعٍ) بضمِّها وتخفيفِ العينِ فيهِما (وََوََقُورٍ) بفتحِ الواوِ منْ وقر وقارًا (وجُنُبٍ) كعُنُقٍ، (وَهِيَ) أي الصفةُ المشبّهةُ (مِنْ فَعَلَ) مفتوحِ العينِ (قَلِيلَةٌ)/ 26؛ لقّلةِ بناءِ اللازمِ المستمرِّ منهُ.

(وَجَاءَ نَحْوُ: حَرِيصٍ) منْ (حَرَصَ) ك-(ضَرَبَ) (وَأَشْيَبَ) من شابَ كباعَ (وَضَيِّقٍ) كسيّدٍ من (ضاقَ) ك-(باعَ)، وهَذا لا يُبنى إلاّ منَ الأجوفِ، وقدْ يخفّفُ بحذفِ الثانِي (وَتَجِيءُ مِنَ الْجَمِيعِ) أي فعَُِل إنْ كانَ (بِمَعْنَى الْجُوعِ، وَالْعَطَشِ، وَضِدِّهِمَا عَلَى فَعْلاَنَ)(4)

بفتحِ الفاءِ (نَحْوُ: جَوْعَانَ، وَشَبْعَانَ، وَعَطْشَانَ، وَرَيَّانَ) لكنْ معنَى الجوع ِوالعطشِ - منْ غيرِ (فَعِلَ) مكسورِ العينِ - قليلٌ(5).

ص: 214

علَى أوزانِ مصدرِ فعلِهِ، وقيلَ: المصدرُ موضوعٌ لفعلِ أمرٍ، أوِ الانفعالِ بهِ، واسمُه لأصلِهِ ذلكَ الأمرُ، كالاغْتسالِ، والغُسلِ؛ فإنَّ الاوّلَ عبارةٌ عنْ إيجادِ أمورٍ مخصوصةٍ، والثانِي عنْ نفسِها، وبعبارةٍ أخرَى: المصدرُ يدلُّ على الحدثِ واسمُهُ علَى الهيأةِ الحاصلةِ بسببِهِ، مثلُ: (رفّتن ورفتان)(1).

(أَبْنِيَةُ الثُّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ كَثِيرَةٌ) والمشهورُ منهَا أربعٌ وثلاثونَ (نَحْوُ: قَتْلٍ، وفِسْقٍ، وشُغْلٍ) كفَلْسٍ، وحِبْرٍ وقُفْلٍ (وَرَحْمَةٍ، وَنِشْدَةٍ(2)،

وَكُدْرَةٍ) هكذا بزيادةِ التَّاءِ (وَدَعْوَى، وَذِكْرَى، وَبُشْرَى، وَلَيَّانٍ، وَحِرْمَانٍ، وَغُفْرَانٍ) كذلكَ(3) إلاّ أنَّ فتحَ الفاءِ فِي لَيَّانٍ نادرٌ، والمحكيُّ عنْ أبِي زيدٍ كسرُها(4) (وَنَزَوَانٍ) بفتحتينِ (وَطَلَبٍ) كفَرَسٍ (وَخَنِقٍ) ككتِفٍ (وَصِغَرٍ) كعِنَبٍ (وَهُدًى) كصُرَدٍ (وَغَلَبَةٍ) بفتحتينِ (وَسَرِقَةٍ) بالفتحِ والكسرِ (وذَهَابٍ وَصِرَافٍ وَسُؤَالٍ) بالفتحِ، والكسرِ، والضّمِّ وكذا (زَهَادَةٍ، وَدِرَايَةٍ، وَبُغَايَةٍ، وَدُخُولٍ) بالضمّتينِ (وَوَجِيفٍ، وَقَبُولٍ) بفتحِ أوّلهِما، حُكِيَ عنْ سيبويهِ: لمْ يأتِ الفَعُولُ - بفتحِ الفاءِ - مصدرًا إلاّ خمسةَ أحرفٍ: الوَضُوءُ، والوَلُوعُ، والطَهُورُ، والوَقُودُ، والقَبُولُ(5).

ص: 216

(وَصُهُوبَةٍ)(1) بضمِّ الفاءِ (وَمَدْخَلٍ، وَمَرْجِعٍ) بفتحِ الميمِ الزّائدةِ وفتحِ العينِ فِي الأوّلِ، وكسرِها فِي الثّانِي، وفِي بعضِ الشُّرُوحِ: مُدخَل - بضمِّ الميمِ وفتحِ الخاءِ المعجمةِ - مصدرٌ ميميٌّ من (أدخلَهُ)، ومَكْرُمةٌ - بضمِّ العينِ - نادرٌ(2).

(وَمَسْعَاةٍ) بفتحِ الميمِ (وَمَحْمِدَةٍ)(3) بفتحِ الميمِ الأولَى وكسرِ الثانيةِ (وَكَرَاهِيَةٍ) بفتحِ الأوّلِ.

وليستِ الرَّحمةُ للمرّةِ، ولا النِّشدةُ للهيأةِ، وإنْ وافقَتَا في الوزنِ[ما يصاغ لهما](4)

وتلكَ الأوزانُ سماعيّةٌ إلاّ مَدْخَلٌ، وجاءَ غيرُها أيضًا كالفَعَلُوتِ، والتفعُّلِ، والفَيْعلُولَةِ، والفَعْلُولَةِ، والفَعِيلَةِ، والفُعْلِينَةِ، والفَاعُولَةِ، والتَفْعِلَةِ، والفُعْلَلِ، نحوُ: الجَبروتِ والنّدراء والكَيْنونةِ، أصلُهُ: كيّنونةٌ بالتّشديدِ، والشّيْخُوخَةِ، والفَصِيحَةِ(5)، والبُلْهَنِيَةِ(6)، والضَّارورة، والتَّهْلِكَةِ، وَالسُّؤْدَدِ، إلى غيرِ ذلكَ.

(إِلاَّ أَنَّ الْغَالِبَ فِي فَعَلَ) مفتوحِ العينِ (الْلازِمِ)/ 27بشرطِ أنْ لا يكونَ منَ الأدواءِ والأصواتِ، والاضطرابِ هوَ أنْ يجيءَ مصدرُهُ على فُعُولٍ بضمِّ الفاءِ

ص: 217

(نَحْوُ: رَكَعَ عَلَى رُكُوعٍ) ودَخَلَ علَى دُخُولٍ (وَفِي الْمُتَعَدِّي) أنْ يجيءَ علَى فَلْسٍ (نَحْوُ: ضََرَبَ عَلَى ضَرْبٍ)(1)

ونَصَرَ على نَصْرٍ، ومَنَعَ علَى مَنْعٍ(2).

(وَفِي الصَّنَائِعِ وَنَحْوِهَا) منْ أيّ بابٍ كانتْ على فِعالَةٍ بكسرِ الفاءِ (نَحْوُ: كَتَبَ عَلَى كِتَابَةٍ) وصاغَ علَى صِياغَةٍ، وكذا الحِياكةُ، والخِياطةُ، والبِطالَةُ، وجاءَ بالفتحِ أيضًا كالوَكالةِ، والدََّلالةِ، والوَلايةِ(3).

(وَفِي الاضْطِرَابِ، نَحْوُ: خَفَقَ عَلَى خَفَقَانٍ) بالفتحتينِ، ومنهُ الجَوَلانُ (وَفِي الأَصْوَاتِ، نَحْوُ: صَرَخَ عَلَى صُرَاخٍ) بضمِّ الصادِ، وكذا فحَّ وبكَى، وجاءَ الكسرُ أيضًا سِيمَا فِي السِّماتِ كالعِراضِ(4)،

وهوَ الوسْمُ علَى العُنُقِ، وكَذا الجِنابُ، والكِشاحُ، أي: الوسمُ علَى الجَنْبِ والكَشْحِ، والفَعِيلُ أيضًا كالنَّهيقِ، وَالضمُّ سِيمَا فِي الأدواءِ كالسُعالِ، والدُوارِ، والعُطاسِ، والصُداعِ إنْ لمْ يكنْ منْ بابِ(عَلِمَ) وإلاّ فكفرَسٍ كَوَرَم وَمرَض.

(وَقَالَ الْفَرّاءُ إِذَا جَاءَكَ فَعَلَ) بفتحِ العينِ (مِمَّا لَمْ تَسْمَعْ(5)

مَصْدَرَهُ فَاجْعَلْهُ) أي مصدر (فَعْلاً) كفَلْسٍ (لِلْحِجَازِ)(6)

لازمًا كانَ أمْ مُتعدِّيًا (وفُعُولاً) كدُخُولٍ للنَّجْدِ(7)

كذلك(8)

.

ص: 218

(وَنَحْوُ: هُدًى) بضمِّ الأوّلِ (وقِرًى) بكسرِهِ(1)

(مُخْتَصٌّ بِالْمَنْقُوصِ) إذا كانَ ماضيُهُ على فِعَلٍ مفتوحِ العينِ، فلا ينقضُ ب-(صِغَرٍ)(2).

(وَنَحْوُ: طَلَبٍ مُخْتَصٌّ بِيَفْعُلُ) يعنِي لمْ يجيءْ منهُ (فَعَلَ) مفتوحُ العينِ مصدرٌ علَى فَعَلٍ كفَرَسٍ إلاّ ومضارعُهُ مضمومُ العينِ (إِلاَّ جَلَبَ الْجُرْحُ ، والغَلَبَ) فإنَّ عينَ مضارعِهِما مكسورةٌ وهُما كفَرَسٍ، وقالَ الفرّاءُ فِي قولِهِ تعَالَى (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ)الروم/3: يجوزُ أنْ يكونَ في الأصلِ: غَلَبَتِهِمْ بالتّاءِ(3) ، وعنْ أبِي زيدٍ (غَلِبَهم)(4)

بكسرِ اللامِ.

(وَفَعِلَ)أي الغالبُ فِي (فَعِلَ) مكسورِ العينِ (الْلازِمِ) بشرطِ أنْ لا يكونَ منَ الألوانِ والعيوبِ، نحوُ (فَرِحَ عَلَى فَرَحٍ) كفَرَسٍ (وَالْمُتَعدّي، نَحْوُ: جَهِلَ عَلَى جَهْلٍ) كفَلْسٍ (وَفِي الأَلْوَانِ، وَالْعُيُوبِ، نَحْوُ: سَمِرَ، وَأَدِمَ) وَكَدِرَ(عَلَى سُمْرَةٍ، وأُدْمَةٍ) وكُدْرَةٍ بضمِّ/28الأوّلِ وسُكونِ الثّانِي(5).

ص: 219

وفي (فَعُلَ) مضمومِ العينِ، وهوَ لازمٌ كمَا مَرَّ (نَحْوُ: كَرُمَ عَلَى كَرَامَةٍ غَالِبًا) بفتحِ الأوّلِ (وَعِظَمٍ) كَعِنَبٍ و(كَرَمٍ) كفرسٍ (كَثِيرًا)(1)

وهوَ واسِطةٌ بينَ الغالبِ والنادِرِ، وهوَ فُعالٌ بالضَمِّ(2).

والأولَى فِي قولِهِ تَعَالَى (وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً)النبأ/28 في قراءةِ التخفيفِ(1)

إنه مصدرُ (كَاذَبَ) أُقيمَ مقامَ مصدرِ (كذَّب) كما في قوله تعَالَى:(وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً)المزمّل/8 انتهى(2).

وهوَ الظّاهِرُ مِنَ الكشَّافِ(3)

أيضًا، ونُسِبَ التخفيفُ فِي المفصّلِ إلى بعضِ النَّاسِ منَ العربِ(4).

(وَالْتَزَمُوا الْحَذْفَ، وَالتَّعْوِيضَ فِي نَحْوِ: تَعْزِيَةٍ، وَإِجَارَةٍ، وَاسْتِجَارَةٍ(5)) يعنِي قالُوا مصدرُ (فعّل) إذا كانَ ناقصًا هو تفعلةٌ - كما مرّ - كتعزيةٍ، والأصلُ فيهِ تعزيٌّ كتفعيلٍ حُذفتِ الياءُ الأولَى وأُبدلتِ(6) الهاءُ منهَا؛ لثقلِ الياءِ المُشدّدةِ، وقدْ جاءَ مشدّدًا بلا تعويضٍ علَى قلّةٍ، كقولهِ(7):

فَهْيَ تُنَزِّي دَلْوَهَا تَنْزِيّا *** [كَمَا تُنَزّي شَهْلَةٌ صَبِيّا]

وفِي شرحِ المُفصّلِ إنّهُ علَى أصلهِ بلا حذفٍ وتعويضٍ كتكْرِمَةٍ(8).

ص: 221

ومصدرُ (أفعلَ) إذا كانَ أجوفًا قلبتْ عينُه ألفاً كماضيه، وحذفتِ الألفُ الثانيةُ عندَ الخليلِ وسيبويهِ؛ لكونِهَا زائدةً والأُولَى(1)

عندَ الأخفشِ والفرّاءِ(2)؛

لأنّها هِي التي تُحذفُ فِي ماضِيهِ إذا التقَى ساكنانِ/ 29، ثمّ عُوِّضَ عنهَا الهاءُ، وكذا مصدرُ (استفعل)، وعندَ سيبويهِ يجوزُ فِي إجارةٍ أنْ لا يعوّضَ عنهَا الهاءُ(3)

كمَا فِي (أَقَامَ الصَّلاةَ)البقرة/177، وعندَ الفرّاءِ إذا كانَ مُضَافًا(4)

وإلاّ لا، وهلْ يجوزُ حذفُ التاءِ فِي نحوِ التَّعزيةِ فِي حالٍ، قالَ سيبويهِ لا لعدمِ السَّماعِ(5).

(وَنَحْوُ: ضَارَبَ عَلَى مُضَارَبَةٍ) بضمِّ الميمِ، وفتحِ الرَّاءِ (وَضِرَابٍ) بالكسرِ والتخفيفِ، وهوَ لمْ يجيءْ فِي نحوِ ياسَرَ للثقلِ.

(وَمِرَّاءٌ شَاذٌّ) والقِياسُ التَّخفيفُ(6).

(وَجَاءَ قِيْتَالٌ) أيضًا وفِعَالٌ عندَ سيبويهِ مقصورٌ منهُ؛ لكونِهِ قياسًا والياءُ فيهِ مكانَ ألفِ فاعل(7).

(وَنَحْوُ: تَكَرّمَ): أي كلُّ بابٍ في أولِهِ تاءٌ ك-(تفعّل وتفاعَل وتفَعْلَلَ) وملحقاتِها (عَلَى تَكَرُّمٍ) (8)

أي:على صيغةِ ماضيهِ بضمِّ ما قبلَ آخرهِ إلاّ فِي

ص: 222

النّاقصِ؛ فإنّهُ تكسرُ عينُه نحوُ: تمنِّيا، سواءٌ كان يائيًا أو واويًا؛ لأنّ قلبَ الواوِ المتطرِّفةِ ياءً، والضمَّةِ التي قبلَها كسرةً واجبٌ عندَهم، وكذا التَفاعُل كتحامِيا.

(وَجَاءَ تِمِلاّقٌ) بزيادةِ الألفِ قبلَ آخرَ ماضيهِ مع كسرِ الأولينَ (وَالْبَاقِي) منَ الأبنيةِ الخمسةِ والعشرينَ (وَاضِحٌ)؛ لأنهُ إمّا ملحقٌ ب-(دحرجَ)، وسيجيءُ حكمُهُ، والملحقُ حكمُهُ حكمَ الملحقِ بهِ أوْ لا، وقدْ مرَّ بيانُهُ.

(وَنَحْوُ: التَّرْدَادِ وَالتّجْوَالِ)(1) بفتحِ الأوّلِ فيهِمَا (وَالحِثِّيْثَى)(2)

بكسرِ الحاءِ والثَّاءِ المثلَّثةِ المشدّدةِ، والألفُ المقصورةُ بعد الثاءِ الثانيةِ، وكذَا (الرِّمِّيَّا لِلتَّكْثِيرِ)(3)

أي تلكَ المصادرُ للثلاثِي بُنِيتْ للْمُبالغَةِ والتكثيرِ في مصادرِها الأصليةِ - أي الرَّدُّ والجَولانُ والحَثُّ والرَّمي - الكثرة(4) هذا عندَ سيبويهِ(5).

قال الكوفيون: أصلُ التّفْعَالِ التّفْعِيلِ الذيْ يفيدُ التكثيرِ، قلبتْ ياؤهُ ألفًا(6)، وفيهِ إنّهُ منتقضٌ بمكسورِ التاءِ كتِلْعَابِ وتِبْيانٍ وتِلْقَاءِ بالكسرِ ليسَا بمصدرينِ بُنيا للمبالغةِ؛ بلْ اسمانِ أُقيمَا مقامَ مصدريهِمَا عندَ سيبويهِ(7)

كما أُقيمَ غارةً مقامَ إغارةٍ، وعطاءً مقامَ إعطاءٍ، وقيلَ مصدرانِ علَى الشّذوذِ.

(وَيَجِيءُ الْمَصْدَرُ مِنَ الثُّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ أَيْضًا عَلَى مَفْعَلٍ) بفتحِ الميمِ والعينِ (قِيَاسًا مُطَّرِدًا) فِي جميعِ الأمثلةِ يقالُ لهُ المصدرُ الميميُّ (كَمَقْتَلٍ، وَمَضْرَبٍ) إِلاّ المثالَ الواويَّ فانَّهُ مكسورُ العينِ، ونُقِلَ مَوْجَلٌ بالفتحِ في جميعِ الأمثلةِ، وهوَ غيرُ ثابتٍ عندَ سيبويهِ(1)،

نعمْ إنْ كانَ معتلَّ اللامِ أيضًا، أوْ كانتِ الواوُ سالمةً كالمَوْلى والمَوّدّةِ فمفتوحٌ اتِّفاقًا/،30 وإلاّ الناقصُ والأجوفُ بشرطِ التاءِ كالمعصيةِ والمعيشةِ.

و(حَتَّى مَطْلِعِ الْفَجْرِ)القدر/5 بالكسرِ(2)

مصدرٌ عندَ سيبويهِ أي: طلوعُهُ(3)،

ولا يبعدُ أنْ يكونَ اسمَ زمانٍ، وجاء مَحمَِدَة، ومَذَِمَّة، ومَعجَِزة، ومَظْلَِمة، ومَحْسََِبة، ومَضَِنَّة بفتحِ العينِ وكسرِهَا(4)، والمَكبِرُ، والمَيسِرُ، والمَحيِضُ، والمَقيِلُ، والمَرجِعُ، والمَجِيءُ، والمَبيِتُ، والمَثيِبُ، والمَعيِبُ، والمَزيِدُ، والمَصيِرُ، والمَعرفِةُ، والمَغفِرةُ، والمَعذِرةُ، والمَعصِيةُ، والمَعيِشةُ بالكسرِ(5).

(وَأَمَّا مَكْرُمٌ، وَمَعُوْنٌ، وَلا غَيْرَهُمَا) مضمومُ العينِ فنادرانِ (حَتَّى جَعَلَهُمَا الْفَرَّاءُ جَمْعًا لِمَكْرُمَةٍ، وَمَعُوْنَةٍ) ومُنعَ كونُهما مصدرينِ(6)،

وجاءَ المعُذِرة(7)

بالضمّ والكسر والميسَُرة بالضمِّ والفتحِ، والمقَِدُرة والمهلَُِكة بالحركات(8).

ص: 224

(وَمِنْ غَيْرِهِ)، منْ غيرِ الثلاثيِّ المجرَّدِ مطلقًا (يَجِيءُ عَلَى زِنَةِ الْمَفْعُولِ مِنْ بَابِهِ كَمُخْرَجٍ، وَمُسْتَخْرَجٍ) ومُدَحْرَجٍ، ومُتَدَحْرِجٍ(1).

(وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي(2)) منَ الأبوابِ (وَأَمَّا مَا جَاءَ عَلَى) زنةِ (مَفْعُولٍ كَالْمَيْسُورِ، وَالْمَعْسُورِ، وَالْمَجْلُودِ، وَالْمَفْتُونِ) بمعنَى اليُسْرِ، والعُسْرِ، والجَلْدِ أي الصبر، والفتنةُ (فَقَلِيلٌ) حتَّى أنّ سيبويهِ أنكرهُ(3)،

وذهبَ إلى أنَّ الميسورَ صفةُ الحالِ؛ أي الحالُ الذيْ يوسَرُ فيهِ(4)، وكذا البواقِي، والمفتونُ فِي قولهِ تَعَالَى(بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ) القلم/6 اسمُ مفعولٍ والباءُ مزيدةٌ(5).

والمكروهةُ ليسَ مصدرًا بدليلِ الهاءِ، بلْ هوَ الشَّيءُ المكروهُ.

(وَفَاعِلَةٌ): أي مَا جاءَ منْ مصدرِ الثُّلاثيِّ عَلَى زِنةِ فاعِلَةٍ (كَالْعَافِيَةِ، وَالْعَاقِبَةِ، وَالْبَاقِيَةِ، وَالْكَاذِبَةِ) بمعنَى المُعافاةِ، والمُعاقبة، والبقاءِ، والكَذِبِ (أَقَلُّ) مِمّا جاءَ عَلَى زنةِ مفعولٍ بلْ أنكرَ البعضُ مجيئَهُ وَأَوّلَ تلكَ الألفاظَ(6).

ص: 225

مصدرينِ، ك-(دحرجَ) فَعلَى المصدرِ(الْمُسْتَعْمَلِ) إنْ كانتْ فيهِ تاءٌ كنِشدةٍ(1)،

واستقامةٍ، ودحرجةٍ.

وفِي بعضِ النُّسخِ (كإِنَاخَةٍ)(2)،

وفيهِ إشعارٌ بذلكَ الشَّرطِ(3).

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِي المصدرِ المُستعملِ (تَاءٌ زِدْتَهَا) كَانطلاقةٍ، وتدحرجةٍ، والفرقُ إذنْ منَ القرائنِ كنشدةٍ واحدةٍ، ونشدةٍ لطيفةٍ، والظّاهِرُ مِنْ عِبَارَةِ المُصَنِّفِ إنَّ المرّةَ والنوعَ في الثُّلاثيِّ المجرّدِ الذيْ فِي مصدرهِ تاءٌ كدِرايةٍ منْ دريتُ على المصدرِ، وقالَ الش الرضي(4)

"رض": لمْ أعثرْ فِي مُصنَّفٍ علَى ما قالهُ المصنف بلْ أطلقَ المصنّفونَ أنّ المرّةَ منَ الثلاثيِّ المجرّدِ على فَعْلَةٍ، قالَ سيبويهِ(5)

إذا أردتَ الواحدةَ(6)

من الفعلِ جئتَ بها أبدًا على فَعْلَةٍ علَى الأصلِ؛ لأنّ أصلَ المصادرِ فَعْلٌ، هذا قولُهُ، انتهى.

(وَأَتَيْتُهُ إِتْيَانَةً، وَلَقِيْتُهُ لِقَاءَةً(7)

شَاذٌّ)(8)؛ لأنَّ مصدرَهُما إتيانٌ ولقاءٌ، والقياسُ أتْيَةٌ ولَقْيَةٌ؛ لأنَّ القياسَ فيمَا لا تاءَ فِي مصدرِه منَ الثّلاثيِّ المجرّدِ هوَ فَعْلَةٌ.

ص: 228

قالَ سيبويهِ: لمْ تذهبْ بالمسجدِ مذهبَ الفعلِ، ولكنَّك جعلتهُ اسمًا لبيتٍ(1).

قالَ الش الرضيُّ "رض" :يعني أنَّكَ أخرجتَهُ عمّا يكونُ عليهِ اسمُ الموضعِ؛ وذلكَ لأنّكَ تقولُ المَقتِلُ لكلِّ موضعٍ يقعُ فيه القتلُ، ولا تقصدُ بهِ مكانًا دونَ مكانٍ ولا كذلكَ المسجدُ؛ فانَّك جعلتهُ اسمًا لما يقعُ فيه السجودُ ويشترطُ أنْ يكونَ بناءً علَى هيأةٍ مخصوصةٍ فلمْ يكنْ مبنيًا علَى الفعلِ(2)

المُضارِعِ"(3).

فإنّ مطلقَ الفعلِ لا اختصاصَ بهِ بموضعٍ دونَ موضعٍ، ولوْ أردتَ موضعَ السّجودِ وموقعَ الجبهةِ منَ الأرضِ سواءً كانَ في المسجدِ أوْ في غيرِهِ فتحتَ العينَ؛ لكونهِ - إذنْ -

مبنيًا علَى الفعلِ؛ لكونهِ مطلقًا كالفعلِ(4).

(وَأَمَّا مِنْخِر)(5) بكسرتينِ (فَفَرْعٌ) أي: كسرُ الأوّلِ فرعٌ لكسرِ الثانيِ، وفِي الأصلِ بفتحِ الأوَّلِ (كَمِنْتِنٍ) فإنّهُ فرعٌ لمُنْتِن(6) اسمِ فاعلٍ منْ أنتنَ كأكرمَ (وَلاَ غَيْرَهَمَا)(7) لندورِ هذا الوزنِ، ونُقِلَ عنْ سيبويهِ: مِغْيِرة بكسرتين للإتباع(8)، وأمّا مِطبَخٌ، ومِربَدٌ - بكسرِ ميمهما وفتح بائهما- شاذٌّ، وقالَ سيبويهِ: ليسا موضِعَ

ص: 230

الطَّبخِ والرُّبودِ على الإطلاقِ بلْ للموضعِ المعمولِ للطبخِ ومجلسِ(1) الإبلِ، والربودُ: الإقامةُ(2).

(وَنَحْوُ: الْمَظَنَّةِ، وَالْمَقْبَرَة فتحًا، أَوْ(3)

ضَمًّا لَيْسَ بِقِيَاسٍ) أَمّا الفتحُ - وإنِ اقتضاهُ ضمُّ عينِ المضارعِ - إلاّ أنّ القياسَ عدمُ التاءِ، وأمّا الضمُّ فهوَ أشذُّ، وفي بعضِ النُّسخِ (وَنَحْوُ: الْمِظِنّة)(4) كسرًا، وعلَى هذا فهوُ مثلُ المُقبرةِ ضمًّا أشذُّ.

(وَمَا عَدَاهُ) أي: ما عدا الثُّلاثيّ المجرّد مطلقًا (فَعَلَى لَفْظِ الْمَفْعُولِ) كَمَخْرَجٍ، ومَكتبٍ، ومُدحرِجٍ، ومتدحرِجٍ، ومُحرنجِمٍ، فيحتملُ كلٌّ منها أربعةُ معانٍ، و(5)إذا

كَثُرَ الشيءُ بالمكانِ قيلَ: مَفْعَلَة بفتحِ الميمِ والعينِ كمَسْبَعٍَة إلاّ أنّهُ ليسَ بقياسٍ مطّردٍ فلا يقالُ مَضْبَعَةً، ويشترطُ أنْ لا يكونَ على ثلاثةِ أحرفٍ كثعلبٍ؛ فإنّهُ يقالُ: مكانٌ كثيرُ الثعالبِ، أوْ مكانٌ معقرِبٌ بكسرِ اللامِ الأُولى.

(الآلَةُ) اسمٌ مشتقٌّ منَ الفعلِ المُتعدِّي الثُلاثيِّ المُجرّدِ لِمَا يُستعانُ بهِ فِي ذلكَ الفعلِ ويجيءُ (عَلَى مِفْعَلٍ، وَمِفْعَالٍ، وَمِفْعَلَةٍ) بكسرِ الميمِ وفتحِ العينِ فيها، وقيلَ الأخيرُ موقوفٌ علَى السَّماعِ، وقدْ يجيءُ على فِعَالٍ أيضًا (كَالْمِحْلَبِ) لآلةِ تحصيلِ الْحليبِ، أي الظرفُ، والمِفتاحُ لآلةِ الفتحِ(1).

(وَالْمِكْسَحَةِ) المِكنسَةِ، والخِياطُِ لآلةِ الخيطِ، ونُقلَ مجيئُها علَى فَعُولٍ كقَطوعٍ وسَحورٍ(وَنَحْوُ: المُسْعُطِ) لِمَا يُسْعَطُ بهِ؛ أي: يدخلُ بهِ الدّواءُ فِي الأنفِ(2)،

(وَالْمُنْخُلِ) لمَا يُنخلُ بهِ الشَّيءُ، (وَالْمُدُقِّ) لمَا يُدقُّ بهِ، (وَالْمُدْهُنِ) لمَا يُجعلُ فيهِ الدهنُ، (وَالْمُكْحُلَةِ) لمَا فيهِ الكُحلُ (وَالمُحْرُضَةِ) لمَا فيهِ الأشنانُ بضمِّ الأوِّل والثَّالثِ فِي الجميعِ (ليس بقياس) والقياسُ كسرُ الأوّلِ، وفتحُ الثالثِ، وهذهِ الستُّ ذكرَها الزِّمخشريُّ فِي المُفصّلِ(3).

وقالَ: سيبويهِ لمْ يذهبوا/ 33 بها مذهبَ الفعلِ، ولكنَّها جُعلتِ اسْمًا لِهذهِ الأَوعيةِ(4)،

ولكنَّ سيبويهِ قالَ جاءَ خمسةُ أحرفٍ ولمْ يعدَّ المُحرُضةَ منها، وقالَ الجوهريُّ: المِحرَضةُ بكسرِ الميمِ وفتحِ الراءِ(5)، وقالَ ابنُ يعيش: لا أعرفُ الضَّمَّ فيهَا(6)،

وأمّا مِكْحَلٌ كمِحْلَبٍ فآلةُ الكَحْلِ كالفَلْسِ، وكَذا البواقِِي.

ص: 232

الدَّاهيةُ: الموتُ، وهو أمرٌ عظيمٌ، وقالَ الأكثرُ: هوَ علَى حقيقتِهِ؛ لاحتقارِ الناسِ لهَا وتهاونِهِمْ بهَا(1).

أوْ للتَّهكُّمِ، وقدْ يكونُ لنقصانِ المِقدارِ كَجُبيلٍ، أوِ العددِ كدُريهماتٍ، وأمّا خُويلدَينِ فَلا يعودُ التصغيرُ إلى العددِ بلْ يرادُ اثنانِ محقَّرانِ، وخصّصْنا الاسمَ بالذِّكرِ؛ لِيُخرِّجَ الفعلَ والحرفَ.

(فَالْمُتَمَكِّنُ) لا المبهمُ (يُضَمُّ أَوَّلُهُ وَيُفْتَحُ ثَانِيهُ، وَبَعْدَهُمَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ) إنْ كانَ ثُلاثيًا، (وَيُكْسَرُ مَا بَعْدَهَا) مَا بعدَ الياءِ (فِي الأَرْبَعَةِ) فيمَا زادَ علَى ثلاثةِ أحرفٍ أصليًّا كانَ كجُعيفرٍ، ومُجيمرٍ أمْ لا كضُويربٍ؛ وذلكَ لأنَّ بعدَ الياءِ في الثلاثةِ هو حرفَ الإعرابِ لا يجوزُ أنْ يكونَ لازمَ الكسرِ بخلافِ الأربعةِ وما زادَ، وأمّا إنْ كانَ في آخرِ المُصّغرِ حرفانِ منْ جنسٍ واحدٍ كأُصيمٍّ(2) زالتِ الكسرةُ بالإدغامِ، ويُعدُّ هذا منْ بابِ التقاءِ السَّاكنينِ علَى حدِّهِ(3)؛

لأنَّ السَاكنَ الأوّلَ وهوَ الياءُ بمنزلةِ حرفِ المدِّ وإنْ لمْ يكُنْ قبلَها كسرةٌ للزومِ سكونِهِ، وبعضُهمْ جوّزَ كسرَ أوّلِهِ في ذواتِ الياءِ، كشُييخٍ كمَا جوزهُ بعضُهمْ في الجمعِ كبُيوتٍ(4).

ص: 234

(إِلاَّ فِي تَاءِ التَّأْنِيثِ) لوجودِ فتحِ ما بعدَها؛ للخِفّةِ كطُلَيْحَةٍ(1) (وَأَلِفَي التَّأْنِيثِ) المقصورةِ والممْدودةِ؛ لأنَّ الكسرةَ موجبةٌ لانقلابِ الألفِ - وهيَ علامةُ التأنيثِ - ياءً وذلكَ غيرُ جائزٍ إلاّ اضطرارًا، كحُبلى، وحُميراءَ، واحترزَ بالتأنيثِ عنهُما للإلحاقِ بعدَ كسرةِ التصغيرِ؛ أي: قبلَ الآخرِ فإنَّهُ يصغَّرُ فالزائدُ على ثلاثةٍ أصليَّةٍ يحذفُ منهُ ما زادَ على أربعةٍ وكذا على أربعةٍ أصليةٍ(2)

كعَلْقى ملحقٌ بجعفرٍ وعلياءِ بقرطاسٍ، والمنقلبتانِ عنِ الواوِ/34أوِ الياءِ الأصليةِ، كعصًى، وكِساءٍ، ورداءٍ، وعنِ الممدودةِ التي يكونُ همزتُهُ أَصليةً واقعةً بعدَ الألفِ كقُرّاءٍ.

(وَالأَلِفِ وَالنُّونِ الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِهِمَا)(3) بألفَي التَّأنيثِ فِي منعِ دخولِ تاءِ التأنيثِ علَى مدخولِهِمَا معهُمَا، وإنَّما لمْ يكسرْ لِمشابهتهِمَا بهِمَا، وفِي حكمهِ العلمُ المُرتجلُ ويعلمُ ذلكَ المنعُ منْ أنَّ ألفَهُ فِي الجمعِ تقلبُ ياءً وإنْ لمْ يعلمْ ذلكَ، قالَ السِّيرافيُّ(4)،

وأبوعليٍّ(5):

لا تقلبُ حمْلاً علَى بابِ سكران(6)

، وتردَّدَ الأندلسيُّ(7)،

فيقالُ في نحوِ: سَرحانَ، وسُلطانَ، وشيطانَ، وعُثمانَ: لفرخِ

ص: 235

الحَبارَى(1)، وسعدانَ: نبتٌ(2):

سُريحِينَ، وسُليْطينَ وشُييطِينَ، وعُثيمينَ، وسُعيدينَ؛ لدخولِ تاءِ التأنيثِ على مدخولِها بخلافِ: عثمانَ، وسعدانَ علمينِ، وسلمانَ، وعِمرانَ، ونحوهِمَا، فيقالُ: عُثيمانُ، وسُعيدانُ، وسُليمانُ، وعُميرانُ، واشتُرطَ في تلكَ الثلاثِ وقوعُها رابعةً احترازًا عنْ نحوِ: دَحَيْرِجَةٍ، وجُحَيْجِبٍ، وخُنَيْفِسَاءَ، وزُعيفرانٍ، في دحرجةٍ، وجَحْجَبٍ(3)،

وخُنفُساءَ، وزَعفَرانٍ؛ فإنّ ما بعدَ الياءِ مكسورٌ فيهَا.

(وَأَلِفُ أَفْعَالٍ جَمْعًا)؛ لإبقاءِ علامةِ الجمعِ كأُجيْمَالٍ، وإنْ سُمّي بهِ بخلافِ نحوِ: إدخالٍ، وإخْراجٍ(4).

(وَلاَ يُزَادُ) الاسْمُ الذيْ يُصغّرُ (عَلَى أَرْبَعَةٍ)(5) أي: أربعةِ أحرفٍ؛ لئلاّ يلزمَ الثقلُ (وَلِذَلِكَ(6))

المذكورِ منْ أنّهُ لا يُرتقى منَ الرباعيِّ، (لَمْ يَجِيءْ فِي غَيْرِهَا)

ص: 236

غيرِ تلكَ الصُّورِ الأَربعِ (إِلاَّ فُعَيْلٌ) فِي الثُّلاثيِّ كَرُجَيلٍ (وَفُعَيْعِلٌ) فِي الرُّباعيِّ كدُرَيهِمٍ (وَفُعَيْعِيْلٌ)(1)

في الرُّباعيِّ الذيْ قبلَ آخرهِ مدّةٌ كدُنَينيرٍ، وعُصيفيرٍ، وقُنيديلٍ، والمرادُ بها حصرُ صورِ الحروفِ والحَركاتِ(2) لا بحسبِ زيادةِ الحُروفِ وأصالتِهَا، وعُنَيكَبِيتٌ في عَنْكَبوتٍ شاذٌّ، وأمّا في تلكَ الأربعِ فجاءَ غيرُها أيضًا، وهذا التقريرُ ظاهرٌ(3) منْ كلامِ الش الرضيّ(4)،

وقيلَ: لا يزادُ ما يفتحُ فيهِ بعدَ الياءِ علَى هذهِ الأَربعِ.

(وَإِذَا صُغِّرَ الْخُمَاسِيُّ عَلَى ضَعْفِهِ)(5)

لا يمكنُ حذفُ ياءِ التَّصغيرِ؛ لكونِهَا علامةَ التصغيرِ، وإنْ كانتْ زيادةُ الثقلِ بينهَا (فَالأَوْلَى) مَا ذَهبَ إليهِ سيبويهِ، وأكثرُ المُحقِّقينَ(6)

وهوَ(حَذْفُ) الحرفِ (الْخَامِسِ) منهُ؛ إذْ بسببهِ صارتِ الكلمةُ خماسيةً ثقيلةً فتصيرُ علَى أربعةٍ، فيقالُ: جُحَيْمرٌ فِي جَحَمْرَشٍ، وفُرَيْزِدٌ فِي فَرَزْدَقٍ.

(وَقِيلَ) بلْ حذفُ الزائدِ، أي الذيْ هوَ(7)

منْ حروفِ سألتمونيها(وَمَا أُشْبِهَ الزَّائِدَ) فيقالُ: جُحَيْرِشٌ، وفُرَيْزِقٌ؛ لِمشابهةِ الدَّالِ التاءَ فِي المخرجِ، وهذا القولُ منقولٌ عنْ بعضِ العربِ(8)/

35.

ص: 237

(وَسَمِعَ الأَخْفَشُ(1)سُفَيْرِجَلٌ)

بإثباتِ الخمسةِ(2)، و بقاءِ(3)

فتحِ الجيمِ كما كانتْ(4)،

ويقلُّ كسرُها أيضًا، وقالَ الخليلُ: لوْ كنتَ محقِّرًا للخُماسيِّ بلا حذفِ شيءٍ منهُ لسكَّنتَ الحرفَ الذيْ قبلَ الآخرِ(5).

(وَيُرَدُّ) الاسمُ الذيْ حصلَ فيهِ سببُ القلبِ قبلَ التَّصغيرِ وزالَ عنهَا إذا صُغِّرَ (نَحْوُ: بَابٍ، وَنَابٍ، وَمِيْزَانٍ، وَمَوْقِظٍ إِلَى أَصْلِهِ) إنْ كانَ معلومًا (لِذَهَابِ الْمُقْتَضِي) لِلقلبِ فإنَّ مقتضِي انقلابِ واوِ بَوَبَ، وَياءِ نَيَبَ، وواوِ مِوْزَانٍ وياءِ مُيْقَظٍ إلى الألفِ، والياءِ، والواوِ هوَ فتحُ الباءِ والنونِ، وكسرُ الميمِ وضمُّها معَ فتحِ الأولينِ وسكونِ الثانيينِ، وهوَ زالَ للزومِ ضمِّ الأوّلِ وفتحِ الثاني فِي المُصغّرِ، فيقالُ: بُويْبٌ(6) ونُيَيْبٌ(7)

ومُوَيْزِينٌ(8)

ومُييقِظٌ(9)،

وبعضُ العربِ

ص: 238

يجعلُ الياءَ في نحوِ: نُيَيْبٍ واوًا؛ لمناسبةِ الضَّمّةِ، والبعضُ يكسرُ الأوّلَ؛ لمناسبةِ الياءِ وإلاّ كصابٍ اسمِ شجرٍ(1)،

قالَ سيبويهِ: تقلبُ واوًا؛ لمناسبةِ الضمّةِ(2)،

والأَخفشُ ياءً؛ لخفَّتِها(3).

(بِخِلافِ) مَا لا يزولُ منهُ(4)

المُقتضِي، نحوُ:(قَائِمٍ(5)،

وَتُرَاثٍ(6)،

وَأُدَدٍ(7))

بالهمزةِ المضمومةِ، والدّالينِ أبي قبيلةٍ منَ اليمنِ(8)؛ فإنَّ مقتضِي انقلابِ عينِ قائمٍ همزةً هوَ كونُه اسمَ فاعلٍ منَ الأجوفِ، وواوِ وِراثٍ تاءً، وواوِ وددٍ همزةً هو ضمُّها، وهوَ غيرُ زائلٍ حينَ التصغيرِ؛ إذ قلبُ الواوِ المضمومةِ في أوّلِ الكلمةِ تاءً وألفًا قياسٌ عندَهمْ فيقالُ: قُويْئِمٌ، وتُريْثٌ - بالتاءِ - وأُدَيْدٌ - بالهمزة - بدونِ الردِّ إلى الأصلِ وإنَّما لمْ يعيدُوا عِيْدًا إلى عِوْدٍ كحِبرٍ وهوَ أصلُه (وَقَالُوْا

ص: 239

عُيَيْدٌ) في تصغيرِهِ لا عُوَيْدٌ، معَ أنَّ مقتضَى انقلابِ واوِهِ ياءً وهوَ سكونُها وانكسارِ ما قبلَها زائلٌ عندَ التصغيرِ كمَا فِي مِيْزَانٍ رِعَايَةً (لِقَوْلِهِمْ: أَعْيَادٌ) فِي جمعِهِ لا أَعْوَادٌ؛ لئلاّ يشتبَهُ بجمعِ عُوْدٍ كقُفْلٍ فإنَّهُ أَعْوَادٌ كَما أنَّ تصغيرَهُ عُوَيْدٌ حمْلاً للضدِّ علَى الضدِّ، وفيهِ إيماءٌ إلَى جمعِ عيدٍ أيضًا(1).

(وَإِنْ(2)) لمْ يحصلْ فيهِ سببُ القلبِ قبلَ التصغيرِ فيردُّ إلى الأصلِ بلْ (كَانَتْ) فيهِ (مَدَّةٌ) زائدةٌ (ثَانِيَةٌ فَالْوَاوُ) فينقلبُ واوًا إنْ لم يكنْ إيَّاها؛ لانضمامِ ما قبلَها وتصيرُ مفتوحةً (نَحْوُ: ضُوَيْرِبٍ فِي ضَارِبٍ، وَضُوَيْرِيبٍ فِي ضِيْرَابٍ) وطُوَيْمِيرٍ فِي طُومَارٍ(3).

والمرادُ من المدّةِ إذا أُطلقَ هوَ الألفُ والواوُ والياءُ بشرطِ سكونِها وكونُ حركةِ ما قبلَها من جنسِها فالألفُ مدّةٌ أبدًا، وإنْ كانتِ المدَّةُ الثانيةُ أصليةً فإنْ كانتْ واوًا أوْ ياءً فبقيتَا علَى حالِهِمَا/36 كقُيَْيرٍ، وعُوَيْدٍ فِي قيرٍ وعُوْدٍ وإلاّ فيردُّ إلى أصلِها كما مرَّ فِي نحوِ بابٍ.

(وَالاسْمُ) الذيْ يكونُ (عَلَى حَرْفَيْنِ) أصليينِ؛ لحذفِ أحدِ أصولِهِ (يُرَدُّ مَحْذُوفُهُ) إذا صُغِّرَ؛ ليُمكنَ بناءُ فعيلٍ والأصليُّ أولى بالعوْدِ (تَقُولُ فِي) تصغيرِ ما كانَ المحذوفُ منهُ فاءً نحوُ:(عِدَةٍ، وَكُلٍ اسمًا) لا فعلَ أمرٍ (وُعَيْدَةٌ، وَأُكَيْلٌ) بردِّ الفاءينِ المحذوفتينِ وهمَا الواوُ والهمزةُ، وكذا خُذْ، ووجودُ

ص: 240

التاءِ في وُعَيَْدَةٍ معَ ردِّ الواوِ وهيَ عوضٌ عنهَا؛ لأنَّها في أصلِ الوضعِ كلمةٌ أخرى منضمّةٌ إليهَا ككَرْبٍ في مَعْدِ يكَرِبٍ، فلا يتمُّ بناءُ التصغيرِ بها ولا اعتدادَ عليها؛ ولذا يوقفُ عليهَا هاءً، وكيفَ لا ولا يتمُّ بناءُ التصغيرِ بهَا فيمَا إذا كانتْ عِوضًا عنِ اللامِ كأُختٍ وبِنتٍ؛ لكونِها كلمةً أُخرى غيرَ الأُولَى - كما سيجيءُ - علَى أنَّها لمْ تقعْ موقعَ المعوِّضِ عنهَا، وإنّما قلنا بردِّ الهمزةِ الأصليةِ في (كُلٍ) لا همزةِ الوصلِ؛ لأنّه إنّما احتيجَ إليها لسكونِ الفاءِ وهيَ - حينَ التصغيرِ - متحرّكةٌ وفي ما كانَ المحذوفُ منهُ عينًا، نحوُ (سَهٍ، وَمُذٍ اسْمًا) لا حرفًا فإنَّ التصغيرَ من خواصِّ الاسمِ كما مرَّ (سُتَيْهٌ(1)،

وَمُنَيْذٌ) بردِّ العينينِ المحذوفتينِ وهُمَا التاءُ والنونُ إنْ كانَ أصلُ مُذٍ منذًا كما هو التحقيقُ(2)،

وجاءَ في سَهٍ لُغيّانِ أُخريانِ: سَتٌ بحذفِ اللامِ وهيَ الهاءُ، واسْتٌ(3)

بحذفِ اللامِ، وهيَ الهاءُ وزيادةُ الهمزةِ المكسورةِ، وفِي ما كانَ المحذوفُ منهُ لامًا، نحوُ:(دَمٍ، وَحِرٍ) بكسرِ الحاءِ (دُمَيٌّ، وَحُرَيْحٌ) بردِّ اللامينِ المحذُوفتيَنِ، وهُما

ص: 241

الياءُ والحاءُ، والحِرْحُ: كالحِبْرِ بالحاءَينِ بينَهُما راءٌ: الفَرْجُ(1)، وقيلَ أصلُ دَمٍ: دَمْوٌ صُغّرَ على دُمَيْوٍ، قُلبتِ الواوُ ياءً؛ لاجتماعِهِمَا معَ سكونِ السّابقِ فأُدغمتْ وعلَى الأوَّلِ جاءَ كفَلْسٍ، وفَرَسٍ وعلَى الثانِي كالثانِي، هذا إِذا كانتِ المحذوفةُ معلومةً وكذا كونُها فاءً أوْ عيْنًا أوْ لامًا وإلاّ زيدتْ ياءً فِي آخرِهِ؛ إذْ أكثرُ ما يحذفُ منَ الثُلاثيِّ هوَ اللامُ و الأَكثرُ إمّا واوٌ أوْ ياءٌ، والواوُ إذا كانتْ قبلَها ياءٌ ساكنةٌ تقلبُ ياءً فيُجاءُ بهَا أوَّلُ الأمرِ، وكَذا إِذا كانتْ الكلمةُ موضوعةً علَى حرفينِ كمِنْ، ومَنْ، وإِنْ، وأَنْ أَعلامًا، فتقول مُنَي، وإنَِي.

(وَكَذَلِكَ بَابُ ابْنٍ، وَاسْمٍ)(2) ممَّا حُذفَتْ لامُهُ وأُبدلتْ منهَا همزةُ الوصلِ فِي أوّلهِ، وبابُ (أُخْتٍ، وَبِنْتٍ، وَهَنْتٍ)/37 ممَّا حُذفتْ لامُهُ وأُبدلتْ منهَا التاءُ فِي آخرِهِ، وإنّما يردُّ المحذوفُ فيهِمَا؛ لأنَّ همزةَ الوصلِ غيرُ لازمةٍ؛ لسقوطِهَا فِي الدَّرجِ فلا يمكنُ بناءُ فُعَيْلٍ منهُ وكذا التّاءُ في الآخرِ لمَا فيها منْ رائحةِ التأنيثِ؛ لاختصاصِ الإبدالِ بالمؤنَّثِ، والدليلُ علَى كونِ الهمزةِ والتاءِ بدلينِ منَ اللامِ إنَّهما لا تُجامِعَانَهُ وتُكتبُ التاءُ طويلةً، ويقفونَ عليهَا تاءً لا كطلحةٍ، فتقول: بُنَي، وسُمَي، وأُخَيّة، وبُنيّة، وهُنيّة(3)

أصلُها بَنَوٌ كفَرَسٍ، وسِمْوٌ، كحِبْرٍ، أو قُفْلٌ، وأُخْوَةٌ وبَنْوَةٌ، وهَنْوَةٌ قلبتْ واوُها ياءً بعدَ التَّصغيرِ وأدغمتْ لمَا مرَّ.

ص: 242

(بِخِلافِ بَابِ مَيْتٍ)(1) مُخفّفُ ميّتٍ (وَهَارٍ)(2)

أصلُها هائرٌ حذفتِ الألفُ للتخفيفِ كخَلَفٍ، وخالفٍ فصارَ هَوِرٌ ككتِفٍ فانقلبتِ الواوُ ألِفًا (وَنَاسٍ)(3)

أصلُهُ أُناسٌ ممّا بقيَ منهُ بعدَ الحذفِ ما يمكنُ بناءُ فُعَيْلٍ منهُ فلا يجبُ الردَّ فتقولُ: مُيَيْتٌ، وهُوَيْرٌ، ونُوَيْسٌ كقُفَيْلٍ، وقدْ جُوِّزَ الردُّ أيضًا فقيلَ مُيَّيْتٌ، وهُوَيَّرٌ، وأُنَيَّسٌ مشدّدةٌ كفُعَيْعِلٍ، ولا يقالُ هُوَيْئِرٌ بالهمزةِ كمَا فِي قُويْئِمُ؛ لأنَّ ألِفَ فاعِلٍ فيهِ محذوفةٌ بخلافِ قُوَيْئِمٍ، فإذا رددْتَها انقلبتْ واوًا بعدَ الهاءِ والأصليةُ بعدَ الياءِ، وهيَ تقلبُ ياءً وأدغمتْ.

(وَإِذَا وَلِيَ يَاءَ التَّصْغِيرِ وَاوٌ) كعُرْوَةٍ(4)، وهذا بيانُ ما وجبَ فيهِ القلبُ والإدغامُ بسببِ التَّصغيرِ(أَوْ أَلِفٌ مُنْقَلِبَةٌ) ولوْ عنْ واوٍ كعَصا(5)

(أَوْ زَائِدَةٌ) كرِسالةٍ(6)

(قُلِبَتْ) تلكَ الحروفُ حينَ التَّصغيرِ (يَاءً)؛ لأنَّ المآلَ بالآخرةِ إليهَا فاجتمعَ ياءانِ فأُدغمتْ، هذا إِذا لمْ يكُنْ بعدَ الواوِ أوِ الألفِ حرفانِ يقابلانِ العينَ واللامَ في فُعَيْعِلُ، وإلاّ كمُقاتِلٍ وتُقُوتِلٍ، واحميرارٍ حينَ العلميةِ تحذفانِ، ويقالُ: مُقيتِلٌ، وتُقيتِلٌ، وحُميرِرٌ،(وَكَذَلِكَ الْهَمْزَةُ الْمُنْقَلِبَةُ) عنِ الألفِ المنقلبةِ

ص: 243

عنِ الواوِ أوِ الياءِ الواقعةِ (بَعْدَهَا) بعدَ الألفِ المنقلبةِ أوِ الزَّائدةِ التَّالِيةِ لياءِ التَّصغيرِ؛ فإنَّها أيضًا تقلبُ ياءً وتدغمُ كعطاءٍ.

(نَحْوُ: عُرَيَّةٍ، وَعُصَيَّةٍ، وَرُسَيِّلَةٍ) وعُطيٍّ؛ لأنَّ الواوَ فِي عُرَيْوَةٍ اجتمعتْ معَ الياءِ السَّاكنةِ السَّابقةِ فأُبدلتْ(1) ياءً وأُدغمتْ وألفُ عَصًا ورِسَالَةٍ قلبتْ ياءً ضرورةَ الاضطرارِ علَى تحريكِهَا، وبيانُ/ 38 عُطَيٍّ سيجيءُ.

(وَتَصْحِيحُهَا فِي بَابِ أُسَيِّدٍ، وَ جُدَيِّلٍ)(2)

أي: عدمُ إعلالِ واوِ أسودٍ، وجَدوَلٍ حينَ التصغيرِ بأنْ يقالَ: أُسَيْوِدٌ، وجُدَيْوِلٌ (قَلِيلٌ) لا تُنقضُ بهِ القاعدةُ المذكورةُ، وهذا إنْ اجتمع ياءانِ (فَإِنِ اتَّفَقَ اجْتِمَاعُ ثَلاَثِ يَاءاتٍ حُذِفَتِ الأَخِيرَةُ) أي الياءُ الأخيرةُ اتِّفاقًا (نَسْيًا عَلَى الأَفْصَحِ) أي منْ غيرِ اعتمادٍ عليهَا فيدورُ الإعرابُ علَى ما قبلَها ويُضمُّ رفعًا ويفتحُ نصبًا ويكسرُ جرًّا وإعلالاً علَى رأي أَبي عمرو(3)

فُيكسرُ رفعًا وجرًّا تقديرًا كقاضٍ(4).

ص: 244

(كَقَوْلِكَ فِي عَطَاءٍ) بالهمزةِ، أصلُهُ عَطَاوٌ بالواوِ (وَإِدَاوَةٍ) كرِسالةٍ وهيَ المِطْهَرةُ (وَغَاوِيَةٍ) بالمُعجمةِ منَ الغِوايةِ (وَمُعَاوِيَةَ) أي في تصغيرِهَا (عُطَيٌّ)(1) بتشديدِ الياءِ فإنَّ ألفَهُ لمّا انقلبتْ ياءً - لمَا مرَّ- رجعتِ الهمزةُ إلى أصلِها وهو الواوُ وانقلبتِ الواوُ ياءً؛ لتطرّفِها وانكسارِ ما قبلَها فَصَارَ عُطَييّ بالياءاتِ الثلاثِ حذفتِ الأخيرةُ نسيًا ويدورُ الإعرابُ الثالثُ على الثانيةِ.

(وَ) كذا (أُدَيَّةٌ)(2)

وانقلبتْ واوُهُ ياءً؛ لانكسارِ ما قبلَها.

(وَغُوَيَّةٌ) فإنَّ ألفَ غاويةٍ كألفِ ضاربٍ انقلبتْ واوًا وصارَ غُوَيْوِيَة فانقلبتِ الواوُ الأخيرةُ ياءً؛ لعدمِ انضمامِ ما قبلَها فاجتمعتْ وحذفتِ الأخيرةُ.

(وَمُعَيَّةٌ)(3) بحذفِ ألفِ مُعاويةَ؛ ليمكنَ بناءُ فُعَيْعِلٍ منهُ، وقلبتْ واوُهُ ياءً لسكونِ ياءِ التصغيرِ وحذفِهَا.

(وَقِيَاسُ أَحْوَى) كأسودٍ صفةً مشبهةً منَ الحُوَّةِ وهي لونٌ يشابِهُ الكُميتةَ إذا صغّرَ (أُحَيُّ) بضمِّ الهمزةِ وفتحِ الحاءِ، وتشديدِ الياءِ، أصلُهُ: أُحَيْوِو كأُسيودٍ قلبتِ الواوُ الأخيرةُ ياءً؛ لانكسارِ ما قبلَها والأُولى ياءً لما سبقَ فِي عُروَةٍ فاجتمعتِ الياءاتُ وحذفتِ الأخيرةُ نسيًا، وهوَ عندَ سيبويهِ(4)،

والمبرّدِ(5)،

ويونُسَ(6)

ص: 245

(غَيْرُ مُنْصَرِفٍ) للوصفيةِ ووزنِ الفعلِ وهوَ وإنْ زالَ بحذفِ اللامِ إلاّ أنّ الهمزةَ مرشدةٌ إليهِ كياءِ (يَعِدُ) ويَرَى علمينِ؛ فإنّهما غيرُ منصرفينِ اتِّفاقًا، فهمْ يقولونَ: أُحَيُّ بضمِّ الياءِ المشددةِ الغير(1)

المنونة رفعًا وفتحِها نصبًا وجرًا.

(وَعِيسَى) بنُ عمرُو أستاذُ الخليلِ وافقهُ فِي الحذفِ نسيًا إلا أنّهُ (يَصْرِفُهُ) لنُقصانِ الكلمةِ عنْ وزنِ الفعلِ نقصانًا لازمًا كمَا في خيرٍ وشرٍّ، ويقولُ أُحيٌّ، وأحيًّا، وأَحيٍّ بالحركاتِ والتنوينِ، وفيه/39 إنّ قياسَهُما معَ الفارقِ؛ لبقاءِ الزيادةِ فِي أوَّلهِ بخلافِهِمَا(2).

(وَقَالَ أَبُو عَمْرُو) بنُ العلاءِ لا تحذفُ الثالثةُ فيمَا أوّلهُ شبهُ حرفِ المضارعةِ نسيًا بلْ يحذفُ معَ التنوينِ حذفَ قاضٍ ويُقالُ (أُحَيٍّ) بالكسرِ

ص: 246

والتنوينِ رفعًا وجرًا، وأُحيَّيًا نصبًا ويردُّ معَ الإضافةِ واللامِ، ويقالُ الأُحَييُ(1)،

قالَ الش الرضيُّ: قالَ: أندلسيٌّ(2)

والجوهريُّ(3)

إنَّ تركَ الحذفِ مذهبُ الكوفيينَ، وأَنا أَرَى ما نَسَبا إِليهم وهمًا منهُما(4).

وأقولُ: بعدَ إثباتِ مَا قالاهُ يمكنُ أنْ يكونَ (عَلَى الأَفْصَحِ) متعلِّقا ب-(حُذِفَتْ) ثمَّ هذهِ كلُّها علَى تقديرِ قلبِ الواوِ فِي أُحَيْوَى ياءً كأُسيدٍ (وَ) أمّا (عَلَى قِيَاسِ أُسَيْوِدَ) بتصحيح الواوِ فهوَ (أُحَيْوٍ) بإثباتِ الواوِ المنوّنةِ المكسورةِ رفعًا بعدَ الياءِ المخفَّفةِ، وأُحَيْوَى بالفتح نصبًا وجرًا، ولا اختلافَ إذنْ؛ لأنّهُ نشأَ منَ اجتماعِ الياءاتِ وهيَ علَى هذا التقديرِ لا يجتمعُ وكذا علَى هذا القياسِ يقالُ: غُوَيْوِيَّةٌ، ومُعَيْوِيَّةٌ فِي غاويةٍ ومعاويةَ(5).

هَذا بيانُ ما وقعَ فيهِ التغييرُ بالقلبِ والحذفِ، وأمَّا ما وقعَ فيهِ بالزِّيادةِ، فمنْ جملتهِ المؤنثُ، وهوَ أمَّا حقيقيٌّ: إنْ كانَ فِي مقابلِهِ مذكرٌ منَ الحَيَوانِ كناقةٍ، أوْ لفظيٌّ وهوَ ما في لفظِهِ علامةُ التأنيثِ منَ التاءِ والألفِ الممدودةِ أوِ المقصورةِ حقيقةً أوْ حكمًا كالحرفِ الرابعِ في المؤنثِ السَّماعيِّ الذيْ كانَ رباعيَّا فِي الأصلِ أوْ تقديرًا وهوَ كالاسمِ الثُلاثيِّ الذيْ لا يكونُ فيهِ علامةُ التأنيثِ وهوَ مؤنثٌ سماعًا فنقولُ:

ص: 247

(وَيُزَادُ فِي(1)

الْمُؤَنَّثِ الثُّلاثِيِّ) إذا صُغّرَ إنْ كانَ (بِغَيْرِ تَاءٍ تَاءٌ) إذِ المصغّرُ بمنزلةِ الموصوفِ والصِّفةِ فكما تلحقُ التاءُ في صفةِ المؤنثِ المُعنْوَنِ تلحقُ فيهِ أيضًا (كَعُيَيْنَةٍ وَأُذَيْنَةٍ)(2)

فِي عينٍ وأُذُنٍ إلاّ أنْ يسمّى بهِ مذكرٌ خلافًا ليونُسَ(3) بخلافِ مذكرٍ يسمَّى بهِ مؤنثٌ وهوَ ثلاثيٌّ كزُيَيْدَةٍ فِي زَيْدٍ وإلاّ أنْ يؤديَ إلَى التباسٍ كخَمْسٍ وأمثالِهِ فإنّ منْ لحوقِ التاءِ التبسَ بمصغّرِ المذكرِ وكَذا بقَرٌ إنْ ثبتَ تأنيثُهُ فإنَّه اسمُ جنسٍ تلحقُ التاءُ بواحدِهِ فلوْ أُلحقَتْ بمصغّرِهِ لالتبسَ بواحدهِ، ونحوُ: أُخْتٍ، وبِنْتٍ إذا سُمِّيَ بهِ مذكرٌ حذفتْ تاؤُهُ.

(وَعُرَيْبٌ(4)،

وَعُرَيْسٌ(5)

شَاذٌّ) فِي عَرَبٍ وعِرْسٍ، والقياسُ بالتاءِ لمَا فيهِمَا منَ التأنيثِ، والعِرْسُ كالحِبْرِ إمرأةُ الرَّجلِ، ويُقرأُ كقُفلٍ وهو طعامُ الوليمةِ(6)،

ولا تزادُ التاءُ في نابٍ بمعنَى المُسنَّةِ منَ الإبلِ(7) لطولِ نابِهَا وفرَسٍ(8)؛

إذِ الأولُ مذكرٌ

ص: 248

بالقياسِ إلَى ما هوَ موضوعٌ لهُ وهوَ بعضُ الأسنانِ، والثانِي يقعُ علَى المذكَّرِ أيضًا فيغلّبُ.

وأمّا حَرْبٌ(1)

فقالَ المبرّدُ/40 قدْ يذكّرُ(2)،

والمَازنيُّ(3)

إنّه فِي الأصلِ مصدرٌ(4)،

وعلَى أيِّ تقديرٍ يقالُ حُرَيْبٌ للغَلَبةِ.

(بِخِلافِ) الاسمِ المؤنثِ (الرُّبَاعِيِّ) الذيْ لا تاءَ فيهِ فإنَّهُ لا تزادُ فيهِ التاءُ بلْ يحذفُ منهُ ما زادَ علَى أربعةٍ تخفيفًا (كَعُقَيْرِبٍ) فِي عَقْرَبٍ إلاّ أنْ يعرضَهُ بالتَّصغيرِ عارضٌ يعودُ بهِ إلى الثلاثةِ فتُزادُ التاءُ، نحوُ: سُمَيّةٍ في سماءٍ،

ص: 249

وعُقَيْبَةٍ فِي عِقَابٍ، وزُنَيْبَةٍ فِي زَيْنَبٍ، فإنَّ في الأوَّلِ اجتمعتِ الياءاتُ، والأَخيرانِ في الأصلِ ثلاثيانِ.

(وَقُدَيْدِيمَةٌ، وَوُرَيِّئَةٌ شَاذٌّ)(1)في قدّامٍ ووراءَ، والقياسُ عدمُ التاءِ (وَتُحْذَفُ أَلِفُ التَّأْنِيثِ الْمَقْصُورَةِ غَيْرُ الرَّابِعَةِ) أي: الخامسةُ وما فوقَها بخلافِ نحوِ: حُبْلَى؛ لأنَّ الحرفَ الأصليَّ تَحذفُ خامسهُ للتَّخفيفِ فكيفَ بالزائدةِ فينصرفَ مدخولُها (كَجُحَيْجِبٍ، وَحُوَيْليٍّ)(2)

بتشديدِ الياءِ فِي (جَحْجَبَى، وَحُولاَيَا) بفتحِ الجيمينِ وسكونِ الحاءِ بينَهُما والباءِ الموحّدةِ في الأوّلِ قبيلةٌ منَ الأنصارِ، وقيلَ اسمُ سيّدٍ فِي قومِهِ وفتحِ الحاءِ وسكونِ الواوِ والتحتانيَّةِ قبلَ الآخرِ فِي الثانيِ اسمُ رجلٍ وعلمُ مكانٍ(3)،

فإنّهُ لمّا صغّرَ وصارتِ الحاءُ مضمومةً واللامُ مكسورةً؛ ليصيرَ علَى فُعَيْعِيل انقلبتِ الألفُ بعدَ اللامِ ياءً؛ لِسُكونِهَا وانكسارِ ما قبلَها وأُدغمتْ في الياءِ الأخيرةِ وبرْدرايا(4)

لِموضعٍ ردّ إلى الأربعةِ بحذفِ الزوائدِ ويُصغَّرُ على بُرَيْدِرٍ، وإنْ كانَ معَ الألفِ المقصورةِ الخامسةِ ألفٌ ثالثةٌ كحُبارَى يجوزُ حذفُ الخامِسةِ فيصغَّرُ علَى حُبيّرٍ بتشديدِ التحتانيةِ، أو الثالثةِ

ص: 250

فعلَى حُبيرى كحُبَيْلى، ونُقِلَ عنْ عِيسَى بنِ عُمَرَ إبدالُ الأخيرةِ منَ التاءِ فعلَى حُبَيِّرَةٍ(1).

(وَتَثْبَتُ الْمَمْدُودَةُ مُطْلَقًا) سواءً كانَ فِي الثُّلاثيِّ أوْ فِيمَا زادَ خلافًا لابنِ الانباريِّ فإنَّهُ يَحذفُ الممْدُودَةَ غيرَ الرَّابعةِ ويُبْدِلُ منهَا التاءَ(2)،(ثُبُوتَ)

الاسمِ (الثَّانِي فِي بَعَلْبَكَّ)(3)

مثلُه كحُميراءَ، وخُنَيفَساءَ، وكذا الألفُ والنونُ كزَعفرانَ وضارِبانَ، والواوُ والنونُ، والألفُ والتاءُ ك-(ضاربون وضاربات)؛ لكونِها علَى حرفينِ، وتاءُ التأنيثِ لتحركِها فإنَّ الجميعَ بمنزلةِ اسمٍ ضُمَّ إلى آخر، هذا غيرُ حالةِ العلميةِ عندَ سيبويهِ وتابعيهِ خلافًا للمبرّدِ، والواوُ والنونُ في (عشرون) وأمثالِه كجزءِ الكلمِةِ/41عندَ يونسَ، وإنْ لمْ يكنْ علمًا؛ لأنّهُ ليسَ بجمعٍ(4)،

وأمّا المقصورةُ فإنَّها لوحدتِهَا وسكونِهَا كأنَّها ميِّتةٌ لا تصلحُ لأنْ تكونَ كلمةً برأسِها بلْ هيَ كبعضِ الحروفِ المزيدةِ في البِنْيَةِ، وعُلِمَ منْ هذَا أنَّ الأسماءَ المركَّبةَ

ص: 251

لا يُصغَّرُ إلاّ الصَّدرُ منهَا كبُعيلبكَ، وحُضَيْرَموتَ، وأُبيِّ عمرُو، بتشديدِ الياءِ وخُميسةَ عشرَ، والفرّاءُ يُصغّرُ الثانِي في الكُنَى، نحوُ: أَبِي عُمَيْرٍ، وأُمِّ الحُكَيْمِ(1).

(وَالْمَدَّةُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ كَسْرَةِ التَّصْغِيرِ) بعدَ الكسرةِ الحادثَةِ فِي المُصغَّرِ بعدَ يائِهِ فِي ذِي الأَربعةِ مطلقًا (تَنْقَلِبُ يَاءً إِنْ لَمِ يَكُنْ إِيَّاهَا) أي: ياءً؛ لسكونِهَا وانكسارِ مَا قبلَها سواءٌ كانَ ألفًا أوْ واوًا (نَحْوُ: مُفَيْتِيْحٍ) فِي مِفْتَاحٍ (وَكُرَيْدِيْسٍ)(2)

فِي كُرْدُوسٍ، وهوَ جماعةُ الخيلِ(3)،

وعُصَيْفِيْرٍ فِي عُصْفُورٍ، فإنْ كانتْ ياءً أوْ غيرَ واقعةٍ بعدَ الكسرة بقيتْ علَى حالِها كمُنَيْدِيْلٍ، وقُنَيْدِيْلٍ، وحُمَيْرَاءَ، وسُكَيْرَانَ، والمرادُ منَ المدّةِ ما يشتملُ اللينُ أيضًا كجُلَيْلَيْنٍ في جَلَّونٍ بتشديدِ اللامِ المفتوحةِ، وكَذا المتحرِّكةُ كتُرَيْقَيَّةٍ فِي تَرْقُوَةٍ، وأَمّا الواقعةُ ثانيةً أو ثالثةً فقدْ مرَّ حيثُ قال: فإنْ كانتْ مدّةً ثانيةً فالواوُ، وإِذا وَلِيَ ياءَ التَّصغيرِ واوٌ أَوْ أَلِفٌ، أه.

(وَذُو الزِّيَادَتَيْنِ غَيْرُهَا) غيرُ المدّةِ الرَّابعةِ واللينِ الرابعِ أيضًا (مِنَ الثُّلاثِيِّ يُحْذَفُ أَقَلُّهُمَا فَائِدَةً)؛ لأنَّ الخُماسيَّ يحذفُ منهُ الأصليُّ فكيفَ بالزَّائدِ، ولا حاجةَ إلى حذفِهِمَا، وأمَّا ذُو الزِّيادةِ الواحدةِ فإنَّها لا تحذفُ سواءً كانَ فِي

ص: 252

الأوَّلِ أوْ فِي الوَسطِ أوْ فِي الآخِرِ، نحوُ: أَسْوَدٍ، ومَقْتَلٍ، وكَوْثَرٍ، وجَدْوَلٍ، وخَاتِمٍ وعَجُوزٍ، وكَبِيرٍ، وحِمَارٍ، وحُبْلَى

(كَمُطَيْلِقٍ، وَمُغَيْلِمٍ، وَمُضَيْرِبٍ، وَمُقَيْدِمٍ، فِي مُنْطَلِقٍ، وَمُغْتَلِمٍ، وَمُضْطَرِبٍ(1)،

وَمُقَدَّمٍ)(2)

بإثباتِ المِيمِ فِيهَا؛ لكونِها مبيّنةً لكونِهَا اسمَ فاعلٍ بخلافِ الزيادةِ الأُخرى فإنَّها موضحةٌ؛ لكونِها منْ بابِ الافْتِعَالِ أوِ الانْفِعَالِ، أوْ غيرِهِمَا، وذلكَ أقلُّ فائدةٍ منهُ، وفِي بعضِ النُّسَخِ و(مُضَارِبٍ) بدلُ (مُضْطَرِبٍ) هذا إِذا لمْ يكونا متساويينِ فِي الفائدةِ(3).

(فَإِنْ تَسَاوَتَا(4)

فَمُخَيَّرٌ) أنتَ فِي حذفِ أيِّهمَا شِئْتَ/42(كَقُلَيْسِيَّةٍ)(5)

بحذفِ النُّونِ وانقلابِ الواوِ ياءً؛ لانكسارِ ما قبلَها (وَقُلَيْنِسَةٍ(6))

بحذفِ الواوِ فِي تصغيرِ قُلنْسُوةٍ، (وَحُبَيْنِطٍ) بحذفِ الألفِ (وَحُبَيْطٍ) بحذفِ النُّونِ فِي حَبَنْطَى بفتحِ الْحاءِ والباءِ الموحَّدةِ وسكونِ النُّونِ قبلَ الطَّاءِ: القصيرُ البطنِ(7)، ثُمَّ علَى الثَّاني صارتِ الألفُ - وهيَ للإلحاقِ بسَفْرَجلٍ - منقلبةً إلَى الياءِ؛ لانكسارِ ما قبلَها للتَّصغيرِ فأُعِلَّ إعلالَ قاضٍ وليعلَمَ أنَّ الفضلَ فِي الحرفِ يكونُ إمّا منْ وقوعِهِ فِي الأوَّل ثُمَّ الأوّل أوْ منْ كونِهِ دالاًّ علَى المعنَى المقصودِ منَ اللفظِ،

ص: 253

أوْ منْ عدمِ اطِّرادِ ازْديادِهِ أوْ منْ عدمِ اطِّرادِ ازديادِهِ بعدَ ازديادِ ذلكَ الحرفِ، أوْ منْ كونِهِ مُكرَّرًا للإلحاقِ أوْ لغيرِهِ أوْ منْ كونِهِ مُتحرِّكًا، والمصنف لمَّا اعتبرَ الفضلَ فِي الفائدةِ حَكَمَ بتساوِي الحرْفينِ منهُمَا وإِلاّ فَالآخرُ الأقربُ إليهِ أَحرى بالحذفِ، وكَذا السَّاكنُ فأينَ التَّساوِي ؟.

وفِي نحوِ: قبائِلَ، وعجائِزَ علمينِ خلافٌ، ذهبَ الخليلُ وسيبويهِ إلَى حذفِ الأَلفِ؛ لضَعفِها فيقالُ: قُبَيْئِيْلٌ، وعُجَيْئِزٌ(1).

ويُونُسُ(2) إلَى حذفِ الهمزةِ؛ لقُربِها الطرفَ، فيقالُ: قُبَيِّلٌ، وعُجَيِّزٌ بتشديدِ الياءِ، ونحوُ: مَطايَا مُطَيٌّ علَى التَّقديرينِ؛ إذْ علَى الأوَّلِ انقلبتِ الألفُ الثانيةُ ياءً؛ لكسرةِ مَا قبلَها، وتُحذفُ نسيًا وتحذفُ الأولى وعلَى الثَّانِي تحذفُ الياءُ التِي هيَ بدلٌ منَ الهمزةِ، وتقلبُ الأُولى ياءً مكسورةً كمَا في حِمارٍ، وكذَا الثّانيةُ؛ لكسرةِ ما قبلَها تحذفُ الياءُ الثالثةُ.

(وَذُو) الزَّوائدِ (الثَّلاَثِ) منَ الثُّلاثيِّ (غَيْرُهَا تُبَقَّى الْفُضْلَى) منَ الثلاثِ ويُحذفُ الثِّنتانِ والثَّلاثُ في ذِي الزوائدِ الأربعِ كاستخراجٍ (كَمُقَيْعِسٍ فِي

ص: 254

مُقْعَنْسِسٍ(1))

بحذفِ النون وأَحَدِ السِّينينِ؛ لكونِ الميمِ أفضلَ، هذا مختارُ سيبويهِ(2)، وعندَ المُبّردِ(3)

تُحذفُ الميمُ؛ لأنَّ السِّينَ للإلحاقِ بحرفٍ أصليٍّ.

وإنَّما اختارَ المُصَنِّفُ مُختارَ سيبويهِ؛ لأنَّ السينَ الثانيةَ طرفٌ والأُولى قريبةٌ منهُ، والميمُ لهَا قوةُ التصدرِ، وإنْ كانتْ إحداهُما مَدّةً تحذفُ كمُقَيْدِيْمٍ فِي مَقادِيمٍ إلاّ المدّةَ المعهودةَ فإنَّها تقلبُ ياءً كَتُمَيْلِيقٍ(4)

فِي تِمِلاّق وهمزاتُ الوصلِ مطلقًا تحذفُ ثمَّ بعدَ الحذفِ والقلبِ إنْ بقِيَ زائدتانِ تبقَى الفُضْلى وإنْ بقِيَ واحدةً تبقَى علَى حالِها كفُتَيْقِيْرٍ، وحُرَيْجِيْمٍ فِي افْتقارٍ واحْرنجامٍ بخلافِ إِكرامٍ/ 43فيُقالُ: أُكَيْرِيْمٌ، وسقوطُ السِّينِ فِي استخراجٍ أَوْلَى منَ التاءِ؛ لأنَّ سُخَيْرِيجًا كَسُفَيْعِيْلٍ لا نظيرَ لهُ بخلافِ تُخَيْرِيجٍ؛ لمجيءِ تُجَيْفِيفٍ(5)، وكذا سقوطُ الياءِ والنُّونِ في اشْهَِيْبَابٍ، واغْدَِيْدَانٍ، واقعِنْسَاسٍ أَوْلى منْ مُضعَّفِ الأصليِّ فتقولُ: شُهَيْبِيْبٌ، وغُدَيْدِيْنٌ، وقُعَيْسِيْسٌ، وفِي اعْلِوَّاطٍ عُلَيِّيْطٌ بحذفِ الهمزةِ وإِحدَى الواوينِ وفي اضطرابٍ ضُتَيْرِبٌ بردِّ التَّاءِ الأَصليةِ وحُمِلَ استبرقُ علَى استخرجَ؛ لكونِهِ أشبهَ بهِ منْ غيرِهِ وحَكَمَ بزيادةِ الثَّلاثِ الأُوَلِ فَحُذفتِ الثِّنتانِ منهَا غيرَ ألفِهِ لفضلِهِ بالتَّصدّرِ وعدمِ كونِهِ للوصلِ وقيلَ: أُبَيْرِقُ.

ص: 255

(وَتُحْذَفُ زِيَادَاتُ الرُّبَاعِيِّ كُلُّهَا مُطْلَقًا) سواءٌ كانَ إحْداها فُضلَى أمْ لا؛ لِيُمكنَ بناءُ فُعَيْعِلٍ منهُ (غَيْرَ الْمَدَّةِ) الواقعةِ بعدَ كسرةِ التَّصغيرِ، فإنَّها تُقلبُ ياءً ولا يحلُّ لبناءِ فُعَيْعِيلٍ منهُ (كَقُشَيْعِرٍ فِي مُقْشَعِرٍّ) بحذفِ الميمِ والرَّاءِ الزائدةِ معَ فضلِ الميمِ؛ لأنَّها تدلُّ علَى كونِهِ اسمَ فاعلٍ.

(وَحُرَيْجِيْمٍ فِي احْرِنْجَامٍ)(1)

ودُحَيْرِجٍ فِي مُدَحْرِجٍ، وحُريْجِمٍ فِي مُحْرَنْجِمٍ، وتَحْذِفُ أوَّلَ المُكرَّرِ في أوَّلِ قُشْعَرِيرةٍ، ويقالُ: قُشَيْعِيْرَةٌ.

وفِي إِبراهيمَ، وإسماعيلَ، قالَ سيبويهِ: بُرَيْهِيْمُ، وسُمَيْعِيْلُ(2) ردًّا لهُ إِلى الرُّباعيِّ، يعنِي: بَرْهَمَ، وسَمْعَلَ، والمُبرّد: أُبَيْرِيْهُ، وأُسَيْمِيْعُ، إِلى الخُماسيِّ يعني: إِبْرَهَمَ، وإِسْمَعَلَ، كَإِصْطَبْلٍ(3)؛

لأنَّ الهمزةَ إنْ كانتْ قبلَ أَربعةِ أُصولٍ فَهيَ أَصليةٌ، وكذَا تُحذفُ زياداتِ الخُماسيِّ معَ الخامسِ الأَصليِّ، فيقالُ: قُرَيْطِبٌ فِي قَرْطَبُوسٍ.

(وَيَجُوزُ التَّعْوِيضُ عَنْ حَذْفِ الزَّائِدِ(4))

علَى الأَربعةِ مُطلقًا (بِمَدَّةٍ بَعْدَ الْكَسْرَةِ فِيْمَا لَيْسَتِ الْمَدَّةُ فِيْهِ كَمُغَيْلِيْمٍ فِي مُغْتَلِمٍ) وقُشَيعِيرٍ فِي مُقشعرٍّ، وسُفَيرِيجٍ فِي سَفَرْجَلٍ، وفيمَا فيهِ لا كاحْرنْجامٍ، وهذا التعويضُ نسبهُ سيبويهِ إِلى يونُسَ(5)، وإنْ لمْ يعوّضْ يقالُ: مُغَيْلِمٌ، وقُشَيْعِرٌ، وسُفَيْرِجٌ بلا مدٍّ.

ص: 256

(وَيُرَدُّ جَمْعُ الْكَثْرَةِ، لاَ اسْمُ الْجَمْعِ): وهوَ اسمٌ مفردٌ يكونُ معناهُ جمعًا منْ غيرِ تَغيّرٍ فِي اللفظِ ولا اسمِ الجنسِ، والفرقُ بينَهما إنَّهُ يطلقُ علَى الواحدِ والاثنينِ بخلافِ اسمِ الجمعِ (إِلَى جَمْعِ قِلَّتِهِ) ضَرورةَ التنافِي/44 بينَ الكثرةِ والتَّصغيرِ، وأوزانُه: أَفْعُلُ، وأفْعَالُ، وأفْعِلَة، وفَعَلَة (فَيُصَغَّرُ) جمعُ القلَّةِ (نَحْوُ: غُلَيْمَةٍ فِي غِلْمَانٍ) المردودِ إِلى غَلَمَةٍ (أَوْ) يُردُّ (إِلَى وَاحِدِهِ) وهوَ غُلامٌ (فَيُصَغَّرُ) الواحدُ ويقالُ: غُلَيِّمٌ (ثُمَّ يُجْمَعُ) ذلكَ الواحدُ المُصَغَّرُ (جَمْعَ السَّلامَةِ)؛ لأنّهُ إنْ لمْ يكنْ معرَّفًا باللامِ فهوَ فِي حُكْمِ جمعِ القِلَّةِ علَى الأكثرِ (نَحْوُ: غُلَيِّمُونَ)(1) بتشديدِ الياءِ.

(ودُوَيْرَاتٍ)(2) جمعُ دُوَيْرَةٍ، مُصغّرُ دارٍ جمعُ كثرتِهِ دُؤْرٌ، وعلى الأوَّلِ تَردُّها علَى أَدْؤُرٍ(3)،

وتقول: أُدَيْرٌ، ولا يجمعُ بالواوِ والنونِ إلاّ منْ كانَ عاقِلاً مذكرَ اللفظِ والمعنَى وغيرُه بالألفِ والتاءِ فإنْ لمْ يكُنْ لهُ جمعُ قلّةٍ مثلِ: شُعَراءَ، ومساجِدَ تعيّنَ الثاني(4)،

فيقالُ: شُويْعِرُونَ، ومُسَيْجِدَاتُ، وأمّا ما لا يجمعُ واحدُه جمعَ السَّلامةِ كسُكارَى، وحُمْر فبالألفِ والتاءِ بلا ردٍّ إِلى الواحدِ كسُكيراتٍ، وحُميراتٍ.

وجمعُ القلّةِ، وجمعُ السَّلامةِ، واسمُ الجِنْسِ، واسمُ الجمعِ سواءٌ وُجِدَ فِي تركيِبِه واحدٌ كراكبٍ، ورَكْبٍ، أمْ لا كقَومٍ، ونَفَرٍ يُصَغَّرُ علَى لفظِها: كأُكَيْلِبٍ،

ص: 257

وأُجَيْمَالٍ، وأُقَيْفِزَةٍ، وغُلَيْمَةٍ، وضُويْرِبُونَ، وضُويْرِبَاتٍ، وتُمَيْرٍ، ورُكَيْبٍ، وقُوَيْمٍ، ونُفَيْرٍ، فِي أَكْلُبٍ، وأَجمَالٍ، وأَقفِزَةٍ، وغَلَمَةٍ، وضَارِبُونَ، وضَارِباتٍ، وتَمْرٍ، ورَكْبٍ، وقَوْمٍ، ونَفَرٍ.

نعمْ قدْ يجوزُ ردُّ جمعِ القِلّةِ إِلى واحدِهِ وتصغيرِهِ: ككُلَيْباتٍ، وجُمَيْلاتٍ، وقُفَيزاتٍ، وغُليْمُونَ، وقالَ الأخفشُ: رَكْبٌ جمعُ راكبٍ فتصغيرُه عندَه علَى رُكَيْبُونَ(1)،

ونحوُ: عبَاديدٍ بمعنَى متفرقاتٍ فمَا لا يستعملُ واحدُهُ يردُّ إِلى مَا يجوزُ أنْ يكونَ واحدُه فإنّ واحدَ فَعاليلَ إمّا فُعْلولٌ، أوْ فِعْلِيلٌ، أوْ فِعْلالٌ وعلى أيِّ تقديرٍ يُصغَّرُ علَى عُبيْدٍ ويجمعُ علَى عُبَيْدِيدُونَ، أوْ عُبَيْدِيدَاتٍ(2)،

وأمَّا أُصْلانُ - بالضمِّ - جمعُ كثرةِ أصيلٍ، وهوَ وقتُ العصرِ يُصغّرُ علَى خلافِ القياسِ على لفظِهِ، ويُقالُ: أُصَيْلانٌ تشبيهًا لهُ بعُثْمَانَ، وقلبُ نونِهِ لامًا شاذٌّ علَى شاذٍّ.

ونحوُ: سِنِينَ، وأَرَضينَ يُصغّرُ علَى سُنيّاتٍ، وأُرَيْضاتٍ؛ إذِ الواوُ والنونُ فيهِمَا عوضٌ منَ التاءِ الذّاهبةِ فِي سَنَةٍ والمقدَّرةِ في أرضٍ.

ص: 258

(وَمَا جَاءَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَأُنَيْسِيَانٍ)(1) فِي إنسانٍ وهوَ فِعْلانٍ منَ الإِنسِ (وَعُشَيْشِيَةٍ)(2)

فِي عَشِيَّةٍ بقلبِ إِحدى الياءاتِ الثلاثِ فِي مُصغَّرِهِ شينًا معجمةً؛ لوجودِهَا فِي الكلمةِ.

وأُغَيْلِمَةٍ فِي غَلَمَةٍ/45،(وَأُصَيْبِيَةٍ) فِي صِبْيَةٍ جمعَي قلَّةٍ لغُلامٍ وصَبيٍّ علَى توهُّمِ أنَّ الأصلَ فِي فُعالٍ وفَعيلٍ أنْ يُجمعَ علَى أَفْعِلَةٍ فِي القلَّةِ (شَاذٌّ) والقياسُ أُنَيْسِيَنٌ كسُرَيْحِينِ،وعُشِيَّةٌ - بحذفِ الياءِ الثالثةِ - وغُليْمةٌ، وصُبَيَّةٌ، ومنْ قالَ: إنسانٌ إفعانٌ منْ نَسِيَ، أصلُه أَنسيانٌ كزَعفرانٍ فأُنيسيانٌ مصغّرُهُ علَى القياسِ.

(وَقَوْلُهُمْ: أُصَيْغِرُ مِنْكَ، وَدُوَيْنَ هَذَا، وَفُوَيْقَ(3)؛

لِتَقْلِيلِ مَا بَيْنَهُمَا)(4)

منَ الفضْلِ فهوَ لتحقيرِ الوصفِ والفضلِ لا الذَّاتِ المتّصفةِ بهَا وكذا كلُّ صفةِ كأُسَيْوِدٍ، وضُوَيْرِبٍ - كما مرّ- ونحوُ: بُزَيْزِيْزٍ، وعُطَيْطِيْرٍ فِي بزّازٍ، وعَطّارٍ؛ لتحقيرِ الصَّنعتينِ(5).

(وَنَحْوُ: مَا أُحَيْسِنَهُ(6)

شَاذٌّ) عندَ البصريينَ(7) القائلين: بأنَّ أفعُلَ التعجبِ فعلٌ، وتبعَهُم المصنّفُ، وأمّا الكوفيونُ(8) فلمّا رأوهُ مجرّدًا عنْ معنَى الحدوثِ

ص: 259

والزمانِ مشابِهًا لأَفعُلِ التَّفضيلِ معنًى، قالوا إنّهُ اسمٌ فيهِ معنى الصِّفةِ فصغَّروها.

(وَالْمُرَادُ) مِنهُ عندهُمْ هوَ (الْمُتَعجَّبُ مِنْهُ) وهوُ مفعولُ (أُحيسنَ) فِي قولِكَ: مَا أُحَيْسِنَ زيدًا يعنِي أنَّ المرادَ هو تحقيرُ المتعجَّبِ منهُ باعتبارِ وصفِ الحُسْنِ؛ وكأنَّه قيلَ هوَ حُسَيْنٌ، وهذا لا يُفْهَمُ منْ قولِنَا: ما أَحْسَنَ زُيَيْدًا، وقدْ يُقالُ: إنَّ المرادَ أنّهُ شاذٌّ عندَهُما، أمَّا عندَ البصريينَ فظ؛ لأنه فعل، وأمَّا عندَ الكُوفيينَ(1)؛

فلأنَّ المرادَ منهُ هوَ تحقيرُ الْمتعجَّبِ منهُ، فالقياسُ يقتضِي أنْ يقالَ: ما أَحْسَنَ زُيَيْدًا، لكنْ لمّا لمْ يُعلمْ منهُ أنَّ المرادَ هو تحقيرُه باعتبارِ وصفِ الحُسنِ قيلَ: مَا أُحَيْسِنَهُ على خلافِ القِياسِ(2).

ليُعلمْ: أنّ أفعلَ التّعجبِ أمّا على وزنِ فعلِ الماضِي منْ بابِ الأفعالِ أوْ علَى وزنِ فعلِ أمرِهِ الحاضِرِ، والثا يتعدَّى إلَى مفعولِهِ بالياءِ، وقالَ أبو حيانٍ(3)

ص: 260

فِي ارتشافِهِ(1)

تصغيرُ الأوّلِ مطَّردٌ عندَ سيبويهِ بخلافِ الثا(2) فإنَّهُ لا يصغّرُ إلاّ عندَ ابنِ كَيْسَانٍ(3).

(وَنَحْوُ: جُمَيْلٍ، وَكُعَيْتٍ لِطَائِرَيْنِ، وَكُمَيْتٍ لِلْفَرَسِ)(4) ليسَ بتصغيرٍ حقيقةً بلْ فِي الأصلِ (مَوْضُوعٌ عَلَى التَّصْغِيْرِ) بلْ قُصِدَ إلى التَّحقيرِ(5)،

وقدْ يقالُ اختيارُ تلكَ الصيغةِ؛ لكونِ الصِغَرِ منْ لوازمِها أمّا الأولانِ فظ؛ لأنَّ الأوّلَ طيرٌ شَبيهٌ بالعُصفورِ(6)

والثا هوَ البُلبلُ(7)

أوْ شبيهُهُ، كمَا قالَ المُبرِّدُ، وأمّا الثَّالثُ فلأنَّ الكُمَيْتَةَ لونٌ دونَ سوادِ الأَدْهَمِ، فكأنَّهُ الدُّهمةُ الصغيرةُ القليلةُ وإنْ كانَ فوقَ حُمرةِ الأشقرِ(8)،

ولمّا جرتِ العادةُ أنْ يجمعَ المُصغّرُ جمعَ السَّلامةِ ولم يكنْ لهَا مكبرٌ وضعًا جُمعَ جمعَ المكسَّرِ قُدِّرَ لهُمَا أقربُ الأوزانِ إلى المصغّرِ

ص: 261

وهو جُميل، وكُعَت كصُرد فيجمَعَا على جِملانٍ وكِعتانٍ بكسرِ الفاءِ وللثالثِ أَكْمَتٌ كأحمرَ فعلَى/46كُمْتٍ كحُمْرٍ.

الاحتياجِ إِلى المُشارِ إِليهِ والصلةِ وهيَ لا تصغَّرُ فمَا يُشابِهَهَا إنْ صُغِّرَ فالأنسبُ أنْ يكونَ بينَهُ وبينَ غيرِهِ منَ الأسماءِ المُتمكِّنةِ فرقٌ والمصنف أشارَ إِلى الفرقِ بقوله: (فَأُلْحِقَ قَبْلَ آخِرِهِمَا يَاءٌ، وَزِيْدَ آخِرِهِمَا أَلِفٌ)(1)

عوضٌ مَا فِي المُتمكِّنِ منَ الياءِ وضمُّ الأوّلِ وإنْ كانَ أوَّلُهُ مضمومًا بقيتِ الضمَّةُ وزيدتِ الألفُ عوضًا عنْها أيضًا، وإنْ كانِ فِي آخِرِهِ ألفٌ تقلبُ ياءً (فَقِيْلَ: ذَيَّا، وَتَيَّا) بفتحِ الأَوَّلِ وتشديدِ الياءِ فيهِمَا فِي تصغِيرِ: ذَا، وَ تَا، وذَيَانِ، وتَيَان فِي ذانٍ وتانٍ بإلحاقِ الياءِ والألفِ وانقلابِهَا ياءً خلافًا لِسيبويهِ(2)؛ فإنَّ الألفَ المحذوفةَ منْ ذَاوتَا يعودُ عندَهُ.

(والّلَذيّا واللَّتيا)(3) في تصغير الذي والتي وحكي ضم الأول فيهما جمعاً بين العوض والمعوّض عنه.

(وَاللَّذَيَّانِ، وَاللَّتَيَّانِ) واللذيَّنِ واللتيَّنِ بفتحِ الياءِ المشّددةِ، واللّذانِ، واللّتانِ، واللّذيْنِ، واللّتيْنِ بحذفِ ألفِ التَّعويضِ؛ لالتقاءِ السَّاكنينِ.

(وَاللَّذَيُّوْنَ) بضمِّ الياءِ واللَّذَيِّيْنَ بكسرِها فِي الذِينَ، ولكَ أنْ تقولَ اللَّذيانِ، واللَّتيانِ، واللّذيونَ فِي تثنيةِ اللَّذيَّا، واللُّتيَّا وجمعِهِ بحذفِ ألفِ التَّعويضِ؛ لالتقاءِ السَّاكنينِ والذَّالُ المعجمةُ فِي الجميعِ مفتوحةٌ عندَ سيبويهِ، وعندَ الأخفشِ

ص: 263

اللذيَّون، واللتيَّون، واللذيَّين، واللتَيَّين - ك-(المُصْطَفَوْن) والمُصْطَفَيْنَ(1)

بفتحِ الياءِ المشّددةِ مطلقًا، فالفرقُ(2)

بينَ التَّثنيةِ والجمعِ إنَّما هوَ فتحُ النُّونِ وكسرُها.

(وَاللُتَيَّاتُ) فِي جمعِ اللُّتَيَّا بحذفِ الألفِ هذا عندَ سيبويهِ(3)، وعندَ الأخفشِ(4)

يُجمعُ الْتِيْ أوَّلاً علَى الْلاتِي، ثُمَّ صُغِّرَ قِياسًا علَى لُوَيْتا مفتوحةِ اللامِ بقلبِ الألفِ واوًا، وحذفِ الياءِ وزيادةِ الألفِ والياءِ(5)،

واختلافُ مصغّرِ الذينَ إعرابًا دونَه لمَا فيهِ منْ شائبةِ التَّمكُنِ، وقولُنا: ما جاءَ تصغيرُه منهُما احترازٌ عمّا لا يجوزُ فيهِ التَّصغيرُ منْهُما ك-(ثُمَّ)، ومَا، وذِيْ، وذَهْ، وذُو الطائيَّة، ونحوِهَا.

وتصغيرُ: أُولا، وأُولاء أُولَيّا، وأُوليّاءُ بتشديدِ الياءِ؛ إذِ الألفُ فيهَا تقلبُ ياءً وأُدغمتِ الياءُ الملحقةُ قبلَ الآخرِ فيهَا كمَا فِي عطاءٍ، والألفُ في آخرِهِمَا عوضٌ عنِ الضَّمَّةِ فإنّ الضمَّةَ الموجودةَ فيهما هيَ التيْ كانتْ فيهِمَا ليستْ للتَّصغيرِ، وهلِ الألفُ فِي الممدودةِ مزيدةٌ قبلَ الآخرِ وهوَ الهمزةُ أمْ بعدَهُ؟.

فيهِ خلافٌ ذهبَ/47 المُبرّدُ إِلى الأوَّلِ؛ إذْ بعدَ انقلابِ الهمزةِ أيضًا ياءً وحذفِها - لمَا مرَّ فِي عطاءٍ - صارتْ أُوْلَيا والتبسَ بمصغّرِ أُولا مقصورًا(6)،

ص: 264

والزَّجَّاجُ(1)

إِلى الثَّاني؛ إذْ أصلُ الهمزةِ عندَهُ الألفُ فبعدَ الياءِ الزائدةِ اجتمعتْ ثلاثُ ألِفاتٍ: ألفُ أُولاءِ، والألفُ التيْ هيَ أصلُ الهمزةِ والألفُ الملحقةُ بالآخرِ قلبتْ أُوْلَيْهَا ياءً كحُمَيْرٍ، وثالثُها همزةً كحَمْرَاءَ(2).

(وَرَفَضُوْا) منَ الأسماءِ المبنيَّةِ (الضَّمَائِرَ(3))

مطلقًا ولمْ يصغّرُوهَا؛ لأنَّ التَّصغيرَ كالتَّوصيفِ، والضميرُ لا يوصفُ لغَلَبةِ شِبْهِ الحروفِ عليهَا لشدّةِ احتياجِها إِلى انْضمامِ كلمةٍ أُخرى، أي: المَرْجِعُ.

(وَنَحْوُ: مَتَى، وَأَيْنَ(4)،

وَمَنْ، وَمَا، وَحَيْثُ، وَمُنْذُ، وَمَعَ، وَغَيْرِ، وَحَسْبُكَ)(5) وسُوا وسَواءٍ، ونحوِهَا معَ أنَّ بعضَها ناقصٌ عنْ ثلاثةِ أحرُفٍ، وفِي مُذْ ومَكانٍ كفايةٌ عنْ مُنْذ، وحيثُ، وأمّا مُذْ اسمًا فقدْ مضَى وحرفًا فيصغّرُ لغلبةِ اسميَّتهِ للتصرّفِ فيهَا بحذفِ النُّونِ وغيرٌ: متوغّلٌ فِي معنَى الحرفيةِ، مثل: إِلاَّ الاستثنائية؛ ولذا لا يدخلُه اللامُ ولا يثنَّى ولا يجمعُ إلاّ شاذًّا، وحَسْبُكَ: بمعنى: اكففْ؛ ولذا لا يُصغَّرُ أسماءُ الأفعالِ (وَالاسْمُ عَامِلاً عَمَلَ الْفِعْلِ) سواءً كانَ اسمُ فاعلٍ، أوْ مفعولٍ، أو صفةٍ مشبَّهةٍ بخلافِ المصدرِ؛ لأنَّهُ لا يعملُ

ص: 265

لمشابهةِ الفعلِ بلْ لتضمينِهِ معنَى الحدثِ (فَمَنْ ثَمَّ جَازَ ضُويْرِبٌ(1))

فِي تصغيرِ ضارِبٍ لعدمِ كونِهِ عامِلاً (وَامْتَنَعَ ضُوَيْرِبٌ زَيْدًا)(2).

واعلمْ: أنَّ المقلوبَ إذا صُغِّرَ لا يردُّ إلى أصلِهِ، فيقالُ: قُسَيٍّ فِي تصغيرِ قِسِيٍّ علمًا، وإنّ الزَّمانَ المحدودَ كالشهرِ، واليومِ ونحوِهِمَا؛ إنّما يُصغَّرُ باعتبارِ اشتمالِهِ علَى أشياءَ يُستصغرُ لأجلِها الزَّمانُ منَ المسارِ وغيرِه.

وغيرَهُ(3) كالوقتِ، والزمان أمّا لذلك أو لتقليلِهِ فِي نفسِهِ، ولا يُصَغَّرُ أمسُِ، وغدُ وأسماءُ الشُّهورِ وأيَّامُ الأُسبوعِ خلافًا للمازنيِّ(4).

ص: 266

فِي الجمعِ المُؤنَّثِ،أو(1)

لا وتُحذفُ منْ نحوِ: أُخْتٍ، وبِنْتٍ وإنْ لمْ تكُنْ للتَّأنيثِ لمَا فيهَا منْ شائبةِ التَّأنيثِ، وكذا يُحذفُ كلُّ ياءٍ مشدَّدةٍ مزيدةٍ فِي الآخِرِ سواءً كانتْ للنسبةِ، أوْ لا فيُقالُ: بصريٌّ، ومجوسيٌّ، وأحمريٌّ، وكُرسيٌّ فِي النِّسبةِ إِلى بصرِي، ومجُوسِي، وأَحمرِي، وكُرسِي(2).

(وَزِيَادَةِ التَّثْنِيَةِ) أي: حذفُ الألفِ والنُّونِ، أوِ الياءِ والنُّونِ مذكَّرًا كانَ ك-(مُسْلِمَانِ)، ومُسلِمينِ، أوْ مؤنثًا ك-(مُسلمتَانِ)، ومُسلمتَيْنِ (وَالْجَمْعِ) السّلامةِ، أي: وحذفُ زيادةِ الجمعِ، وهوَ الواوُ والنُّونُ، أوِ الياءُ والنُّونُ، أوِ الألفُ والتَّاءُ؛ لأنَّ النُّونَ علامةُ تمامِ الكلمةِ، وياءُ النَّسبةِ كالجُزءِ منهَا فيلزمُ اجتماعُ(3)

الإعرابَيْنِ المختلفينِ حركةً وحرفًا فِي نحوِ: مُسلمَانِيٍّ، ومُسْلِمُونِيٍّ، والمُتساوِيَيْنِ فِي نحوِ: مُسلمانِيَانِ، ومُسلمُونِيُونَ، ومُسْلِمَيِّنيْنِ، وأمّا زيادةُ الجمعِ المؤنَّثِ، فالتَّاءُ قدْ مضَى دليلُها، والألفُ؛ لأنَّها معَ التَّاءِ فِي إِفادةِ الْجمعِ والتَّأنيثِ كشيءٍ واحدٍ لا ينْفصلُ أحدُهُما عنِ الآخرِ(4)

ثبوتًا وزَوالاً (إِلاّ) ما يكونُ كلٌّ منَ التثنيةِ والجمعِ (عَلَمًا قَدْ أُعْرِبَ بِالْحَرَكَاتِ)/49، فإنَّ زِيادتَهُما حينئذٍ يجوزُ إثباتُها؛ لأنَّها فِي حُكمِ أجزاءِ الكلمةِ حيثُ جُعِلَ المجموعُ عَلَمًا، وح أُعْرِبَتِ النُّونُ بالحركاتِ كغِسْلِين (فَلِذَلِكَ جَاءَ) فِي النِّسبةِ إِلى قِنَّسرينَ(5)

بالنونِ المُشدّدةِ

ص: 268

المفتوحةِ بعدَ القافِ المكسورةِ عَلمُ بُقْعَةٍ (قِنَّسْرِيٌّ ) بحذفِ الياءِ والنُّونِ (وَقِنَّسْرِيْنِيٌّ) بإثباتِهِمَا، فإنّهُ جاءَ مُعربًا بالحُروفِ فيقالُ: هذا قِنَّسْرون، ورأيتُ قِنَّسْرِين، ومَرَرْتُ بقِنَّسْرِين، ومُعربًا بالحركةِ، ويقالُ: هذا قنَّسرينُ - بضمِّ النُّونِ الأخيرةِ - ورأيْتُ قنَّسرينَ، ومررْتُ بِقنَّسرينَ بفتحِها فِي الحالتينِ؛ لكونِهِ غيرَ منصرفٍ للعلميةِ والتَّأنيثِ المَعنويِّ هذا وأمَّا الأمرُ الْجارِي فيهِ لكنْ لا قياسًا مطَّرِدًا فَشَرعَ المُصنِّفُ فِي تَفْصِيلِهِ.

وقالَ:(وَيُفْتَحُ) الحرفُ (الثَّانِي فِي(1)

نَحْوِ: نَمِرٍ، وَدُئِلٍ) أي: فِي الاسمِ الثُّلاثيِّ المكسورِ العينِ سواءٌ كانَ مفتوحَ الفاءِ، أوْ مضمومَها فالمكسورُ الفاءِ بالطريقِ الأُولَى، فيقالُ: نَمَريٌّ، ودُئَلِيٌّ، وإِبَلِيٌّ بفتحِ العينِ فيهِمَا؛ وذلكَ لأنَّ الاسمَ الثُّلاثيَّ مَبنيٌّ علَى الخِفَّةِ فلوْ بَقِيَ مكسورَ العينِ ويكسرُ لامُهُ أيضًا للياءِ وتلحقُهُ الياءُ المشدّدةُ استولتِ الثُّقلاءُ علَى البناءِ المطلوبِ منهُ الخِفَّةُ، وأمّا نحوُ: عَضُدي، وعُنُقي وإنْ استولتْ فِي الثقلاءِ إلاّ أنّ تغايرَها هوَّنَ الأمرَ؛ لعدمِ تنفّرِ الطَّبعِ منَ المُختلفاتِ(2) (بِخِلافِ) مَا لمْ يكُنْ بناءُ الكلمةِ علَى الخِفّةِ، ولا يُتدارَكُ بهذَا القدرِ بأنْ يكونَ زائدهُ علَى الثُّلاثيِّ فإنَّهُ بقيَ على الأصلِ بلا

ص: 269

خلافٍ إنْ كانَ رباعيًّا فِي الأصلِ أوْ ثُلاثيًّا فِي الأصلِ ولمْ يكنْ ثانيهِ ساكنًا، أوْ كانَ زائدًا علَى أربعةِ أُصولِ، نحوُ: جَحَمْرَشِيٍّ، وأمّا إنْ كانَ ساكنًا ولمْ يكنْ زائدًا عليهَا نحوُ: (تَغْلُبِيٍّ)، ومَغْرِبِيٍّ بكسرِ ثالثِهِمَا، فيبقَى علَى الكسرِ (عَلَى الأَفْصَحِ) (1)

وهوَ قولُ الخليلِ فَتَغْلَبِيٌّ بفتحِ اللامِ شاذٌّ عندَهُ(2)، خلافًا للمُبرّدِ فإنَّهُ قالَ: السَّاكنُ كالميّتِ المَعدومِ فحُكمُ هذا الرُّباعيِّ حُكْمُ الثُّلاثيِّ(3).

(وَتُحْذَفُ الْيَاءُ، وَالْوَاوُ) تخفيفًا، وتُفتحُ العينُ منْ (فَعِيْلَةَ، وَفَعُولَةَ بِشَرْطِ صَحَّةِ الْعَيْنِ، وَنَفْيِ التَّضْعِيْفِ كَحَنَفِيٍّ) فِي حَنِيفةَ (وَشَنَئِيٍّ) فِي شَنُوءَةَ، أبو قبيلةٍ باليمنِ(4)

هذا رأيُ سيبويهِ(5)،

والمُبرِّدُ(6):

فرّقَ بينَ الياءِ والواوِ كمَا فرّقوا بينَ

ص: 270

نَمِرٍ، وعَضُدٍ، وذهبَ/50 إِلى أنَّ النسبةَ إلى فَعُولٍ وفَعُولةٍ مطلقًا فَعُولِيٌّ، نسبَ أبو حيّان(1) هذا القولَ إِلى الأخفشِ والجَرمي(2)

أيضًا، ونُقِلَ عنِ ابنِ طَراوَةٍ(3)

بَقَاءُ ضمّةِ ما قبلَ الواوِ(4)

(وَ) كَذا (مِنْ فُعَيْلَةَ) بضمِّ الفاءِ وفتحِ العينِ (غَيْرَ مُضَاعَفٍ، كَجُهَنِيٍّ(5))

فِي جُهَيْنَةَ(6)

(بِخِلافِ شَدِيْدِيٍّ) فِي شديدةٍ للتّضعيفِ (وَطَوِيْلِيٍّ) فِي طَويلةٍ، وبَييعِيٍّ فِي بييعةَ، وكدوديٍّ فِي كدودةَ(7)، وقَوولِيٍّ فِي قوولةَ؛ لعدمِ صحّةِ العينِ وكَذا مَديديٌّ فِي مُدَيدةَ بضمِّ الفاءِ وفتحِ العينِ؛ فإنّهما لا تحذفانِ؛ لأنَّ بعدَ

ص: 271

الحذفِ إنْ أُدغمَ وانْقلبَ حرفُ العلّةِ ألفًا بعدتِ الكلمةُ عنْ أصلِهَا جدًّا وإلاّ لزمَ خلافُ الضّابطةِ، ولمْ يحذفْ فِي غيرِ ذِي التاءِ فرقًا بينَهُما ولمْ يُعكسْ؛ لأنَّ المؤنَّثَ تحذفُ تاؤهُ ففتحَ بابَ الحذفِ؛ ولأنَّهُ أثقلُ، ولمْ يشترطْ صحّةَ العينِ فِي فُعيلةَ بالضمِّ لعدمِ انفتاحِ ما قبلَ حرفِ العلّةِ فيلزمُ قلبُهُ ألفًا.

(وَسَلِيْقِيٌّ) فِي سُليْقَةَ(1)

مطلقًا (وَسَلِيْمِيٌّ) في سُلَيْمَةَ إِذا استُعمِلَ (فِي) قبيلةٍ(2)

مِنَ (الأَزْدِ، وَعُمَيْرِيٌّ) فِي عُميرةَ(3) إِذا استُعملَ (فِي) قبيلةٍ منْ (كَلْبٍ شَاذٌّ(4))

والقياسُ: سَلَقِيٌّ، وسَلَمِيٌّ، وعُمَرِيٌّ بحذفِ الياءِ وإنْ سُمّيَ بهَا شخصٌ أوْ قبيلةٌ غيرُها قيلَ: سَلَمِيٌّ وعُمَرِيٌّ علَى القِياسِ، و(عُبَدِيٌّ، وَجُذَمِيٌّ) بضمِّ الأوّلِ وفتحِ الثَّاني فيهُما (فِي) النِّسبةِ إِلى (بَنِي عُبَيْدَةَ(5))

طائفةٌ منْ بَنِي عَديٍّ (وَبَنِي(6)

جَذِيْمَةَ(7))

بفتحِ الأوّلِ فيْهُما (أَشَذُّ)؛ لأنَّ ضمَّ الفاءِ المفتوحةِ إخراجٌ للكلمةِ عنْ أصلِها بخلافِ إبقاءِ الياءِ، وإنْ سُمِّيَ بهمَا غيرُهما قيلَ: عَبْدِيٌّ، وجَذْمِيٌّ بالفتحِ والحذفِ هذهِ كلُّها فِي فَعَيْلَةَ بالفتحِ.

ص: 272

(وَخُرَيْبِيٌّ) فِي خُرَيْبَةَ بضمِّ الخاءِ المعجمةِ وفتحِ الرَّاءِ موضعٌ تسُمّى بُصْرَةُ الصُّغرى(1)،

(شَاذٌّ) والقياسُ حذفُ الياءِ كمَا فِي جُهَنِيٍّ.

(وَثَقَفِيٌّ) فِي ثَقِيفَ بفتحِ الأوَّلِ (وَقُرَشِيٌّ)(2)

فِي قُرَيْشَ (وَفُقَمِيٌّ) فِي فُقَيْمَ(3) إِذا استُعملَ (فِي كِنَانَةَ، وَمُلَحِيٌّ) فِي مُلَيح بضمِّ الأولِ وفتحِ الثانِي فِي الثَّلاثةِ إِذا استُعملَ الأخيرُ (فِي خُزَاعَةَ شَاذٌّ) والقياسُ فِي الكلِّ إبقاءُ الياءِ؛ لعدمِ الهاءِ فيهَا.

وأمّا المنسوبُ إِلى قومٍ آخرينَ كفُقَيْمَ بنِ جُريرٍ(4)،

ومُلَيْحَ بنِ الهونِ(5)

أوْ/ 51 مُليح بنِ عمْرو بنِ ربيعةَ(6)

فعلَى القياسِ وينسبُ إلى سيبويهِ أنّهُ قالَ هُذَلَيٌّ

ص: 273

في هُذَيْلَ(1)،

قالَ السِّيرافيُّ: هذا البابُ عندِي لكثرتهِ كالخارجِ عنِ الشُّذوذِ؛ وذلكَ خاصّةٌ فِي العربِ الذينَ بِتُهامةَ(2)

وما يقربُ منهَا؛ لأنّهُم قالُوا: قُرشيٌّ، ومُلَحيٌّ، وهُذَلِيٌّ، وفُقَمِيٌّ، ثمَّ قالَ: والعلِّةُ اجتماعُ ثلاثِ ياءاتٍ معَ الكسرةِ فِي الوسطِ(3).

وخَصَّ أبو حيّان(4)

جوازَ حذفِ الياءِ بقُرَشِيٍّ؛ لشِيُوعِهِ.

ص: 274

(وَتُحْذَفُ الْيَاءُ) الزائدةُ فِي فَعِيل، وفُعَيل بفتحِ الفاءِ وكسرِ العينِ، وضمِّها وفتحِها (مِنَ الْمُعْتَلِّ الْلاّمِ مِنَ الْمُذَكَّرِ،وَالْمُؤَنَّثِ) بخلافِ الصحيحِ فإنَّ الياءَ إنَّما تُحذفُ فيهِ منَ المؤنَّثِ (وَتُقْلَبُ الْيَاءُ الأَخِيْرَةُ) وهيَ لامُ الكلمةِ (واوًا) وتبْدلُ الكسرةُ فتحةً؛ وذلكَ للحذفِ والقلبِ والإبدالِ؛ لئلا يجتمعَ الياءاتُ معَ تحرّكِ ما قبلَها والكسرتانِ (كَغَنَوِيٍّ)(1)

فِي حَيٍّ منْ غَطَفَانَ(2)وعُتَيْهَ

(وَقُصَوِيٍّ، وَأُمَوِيٍّ) بالضمِّ فيهمَا فِي قُصيٍّ علمِ رجلٍ وأميَّة قبيلةٌ منْ قُريشَ (وَجَاءَ أُمَيِّيٌّ) بالياءينِ المشدّدتينِ وفتحِ الميمِ فِي المَضمومِ (بِخِلافِ) المفتوحِ نحوُ: (غَنَوِيٍّ) إلاّ أنّ يونُسَ حكَى الياءَينِ المُشدّدتينِ فِي المفتوحِ أيضًا(3).

قالَ السِّيرافيُّ: إنَّ بعضَهمْ يقولُ عُدِيّيّ بكسرِ الدَّالِ قبلَ الياءينِ المُشدّدتينِ إلاّ أنَّه أثقلُ منْ أُمَيِّيٍّ؛ لزيادةِ الكسرةِ فيهِ(4) (وَأَمَوِيٌّ) بفتحِ الهمزةِ كمَا نَقَلَ سيبويهِ عنْ بعضِ(5)، (شَاذٌّ) والقياسُ ضمُّها.

(وَأُجْرِيَ تَحَوِيٌ فِي تَحِيَّةَ مُجْرَى غَنَوِيٍّ) فِي الحذفِ والقلبِ والإبدالِ؛ لكونِهِ مثلَهُ فِي الحَرَكاتِ والسَّكناتِ معَ أنَّهُ علَى وزنِ تَفْعِلَةَ لا فَعِيلَةَ هذا حكمُ فُعَيْلَ، وفُعَيْلَةَ، وفُعَيْلَ، وفَعِيْلَةَ منَ المعتلِّ اللامِ.

(وَأَمَّا) فَعُولُ منهُ (نَحْوُ: عَدُوٍّ، فَعَدُوّيٌّ اتِّفَاقًا)(6)

بضمِّ الدَّالِ وتشديدِ الواوِ، (وَنَحْوُ:(7)

عَدُوَّةٍ) فيهِ خلافٌ (قَالَ المُبَرِّدُ مِثْلُهُ) أي: بإثباتِ حرفِ المدِّ وحذفِ

ص: 275

التَّاءِ(1) (وَقَالَ سيبويهِ: عَدَوِيٌّ) بحذفِ إِحدَى الياءَينِ وفتحِ الدَّالِ(2) كمَا فِي حُنَيْفَ فرقًا بينَ المذكَّرِ والمؤنَّثِ، وقدْ سبقَ أنَّ مخالفةَ المُبرّدِ لِسيبويهِ لا اختصاصَ لهَا بنحوِ: عَدُوَّةٍ فَتُذَكرُ.

(وَتُحْذَفُ الْيَاءُ الثَّانِيَةُ فِي(3))

كُلِّ اسمٍ يكونُ قبلَ آخرِهِ الصَّحيحِ ياءٌ مشدّدةٌ مكسورةٌ سواءً كانَ علَى وزنِ فَيْعِل، أوْ مُفَعِّل، أوْ غيرِ ذلكَ، نحوُ: (سَيِّدٍ، وَمَيِّتٍ، وَمُهَيِّمٍ(4))

اسمِ فاعلٍ (مِنْ هَيَّمَ) الْحُبُّ زيدًا إِذا جعلَهُ مُتحيِّرًا(5)،

و/52 سَيِّدٍ وحُمَيِّرٍ، أوْ غَيرِ ذلكَ؛ كراهةَ اكتنافِ ياءينِ مُشدّدتينِ لحرفٍ واحدٍ مكسورٍ يكونُ ما قبلَه أيضًا مكسورًا فِي آخرِ الكلمةِ واللائقُ بهِ التَّخفيفُ، ولا يجوزُ حذفُ إِحدى ياءَيِّ النِّسبةِ؛ لأنَّهما معًا علامةٌ.

ولا تُغيَّرُ كسرةُ الحرفِ الصَّحيحِ للزومِها، ولا حذفُ الأُولى السَّاكنةُ لصعوبةِ النُّطقِ بياءٍ مكسورةٍ، بعدَها مكسورٌ، بعدَهُ ياءٌ مشدّدةٌ معَ أنَّ القياسَ يقتضِي انقلابُه ألِفًا، وذلكَ مُستلزِمٌ لكثرةِ التغيّرِ فَبقِيَ الحرفُ الأَخيرُ للحذفِ، ولا تُحذفُ فِي نحوِ: مبيَّنٍ اسمِ مفعولٍ؛ لعدمِ الثِّقَلِ.

ص: 276

(وَطَائِيٌّ شَاذٌّ)(1)والقِياسُ طَيئِيٌّ بهمزِ الآخِرِ - كسَيدي مُخفَّفةً - أَصلُهُ طَيِّئِيٌّ كسيِّدي بالتشديدِ فإنْ كانتِ الياءُ المنقلبةُ إِلى الألِفِ للتَّخفيفِ هوَ الأَوْلى، والمحذوفُ هوَ الثَّانيةُ فهوَ خِلافُ القِياس؛ لأنَّ الياءَ إنَّما تُقلبُ ألفًا إِذا كانتْ مُتحرِّكةً، وإنْ كانَ عكسَ ذلكَ فهوَ أيضًا خلافُ القِياسِ؛ لأنَّ القياسَ هوَ حذفُ الثَّانيةِ.

(فَإِنْ كَانَ نَحْوُ: مُهيِّمٍ تَصْغِيْرَ مُهَوِّمٍ) اسمِ فاعِلٍ منْ هوَّمَ الرَّجلُ إِذا نَعَسَ(2)

(قِيْلَ: مُهَيِّيْمِيٌّ بِالتَّعْوِيْضِ) أي: أُوتِيَ بالياءِ عوضَ الواوِ، فإنَّ ياءَ التَّصغيرِ إذا جِيءَ بِها حُذفتْ إِحدى الواوينِ كإِحدى الدَّالينِ فِي مُقَدَّمٍ، وقيلَ: مُهَيْوِمِيّ، فأُبدلتِ الياءُ منَ الواوِ فصارَ مُهَيِّمِيَّ(3)،

ثُمّ أُوتِيَ بياءٍ ساكنةٍ بعدَ الياءِ المُشدّدةِ عوضُ الواوِ كمَا مرَّ جوازُهُ عنِ المُصنِّفِ فِي بحثِ المُصغّرِ لكنَّهُ واجبٌ هُنا عندَه وعندَ صاحبِ المُفصّلِ(4)؛

لِئلا يلزمَ اكتنافُ المُشددتينِ بحرفٍ واحدٍ فتُحذفُ الياءُ الثانيةُ - كما مرّ- ويلتبسُ بالمنْسوبِ علَى مُهيِّمٍ المكبرِ اسمِ فاعِل (هَيَّمَ) وإنّمَا يجوزُ زيادةُ الياءِ معَ كسرتينِ وأَربعِ ياءاتٍ أُخر؛ لأنَّ السُّكونِ بلا إدغامٍ(5)

كالاسْتراحةِ، ثُمَّ الاسمُ المُلحقُ بهِ ياءُ النِّسبةِ قدْ يكونُ آخرُهُ معتلاًّ أَمّا بالألِفِ أوْ بالياءِ والواوِ أوْ بالهمْزةِ.

ص: 277

(وَتُقْلَبُ الأَلِفُ الأَخِيْرَةُ الثَّالِثَةُ) مُطلقًا (وَالرَّابِعَةُ الْمُنْقَلِبَةُ) عنْ واوٍ أَصليَّةٍ أوْ ياءٍ أصليَّةٍ وفِي حُكمِها الأصليَّةُ الغيرُ(1)

المنقلبةِ (وَاوًا)؛ لأنَّها لا تقبلُ الكسرةَ اللازمةَ قبلَ الياءِ، وإنَّما لمْ تقلبْ همزةً؛ لأنَّ حروفَ العلَّةِ بعضُها أولى ببعضٍ ولا ياءً لِئلا تجتمعَ الياءاتُ والكسرةُ علَى أنَّ أصلَها إنْ كانَ ياءً فالرجوعُ إليهِ أوْلى وإنَّما لمْ تُحذفْ؛ لوجوبِ بقاءِ فتحةِ ما قبلَها ككسرةِ قاضٍ فرقًا بينَ المَحذوفةِ/ 53 إِعلالاً، والمحذوفةِ نسيًا كيَدِي، ودَمِي فينْهَدمُ ما ثبتَ منْ لزومِ كسرِ ما قبلَ ياءِ النِّسبةِ (كَعَصَوِيٍّ، وَرَحَوِيٍّ) فِي عصا(2)

ورَحَى منَ العَصْوِ والرَّحْيِ، ومَتَويٌّ، وأَذَويٌّ فِي متَى وإِذا عَلَمينِ.

(وَمَلْهَوِيٍّ، وَمَرْمَوِيٍّ) فِي ملْهًى ومَرْمًى منَ اللهوِ والرمْيِ، وكَلَويٌّ وحَتَوِيٌّ فِي كلاّ وحتّى، والأوَّلانِ مثالانِ للثَّالثةِ المُنقلبةِ عنِ الواوِ والياءِ، والثَّانيانِ للأصليَّةِ، والثَّالثانِ للرابعةِ المُنقلبةِ عنهُما، والأخيرانِ للرَّابعةِ الأَصليَّةِ.

(وَيُحْذَفُ غَيْرُهُمَا(3)) غيرُ الثَّالثةِ والرابعةِ المُنقلبةِ سواءٌ كانتْ رابعةً زائدةً للتَّأنيثِ أوْ للإلحاقِ أوْ خامسةً، أوْ سادسةً مطلقًا (كَحُبْلِيٍّ، وَجَمَزِيٍّ)(4)

فِي حُبلَى بسكونِ الثَّانِي(5)،

وجَمَزَى بفتحِهِ: ضربٌ منَ الحركةِ السَّريعةِ ومنَ الجَمازةِ، والأَرطى، والزَّفرى، قالَ الش الرَّضي "رض": الأَشهرُ الأَجودُ قلبُها واوًا إنْ كانتْ منقلبةً، أوْ للإلحاقِ، أوْ أصليَّةً، وإنْ كانتْ للتَّأنيثِ فالأَشْهرُ حذْفُها(6).

ص: 278

(وَمُرَامِيٍّ)، ومصطَفِيٍّ، قالَ يونُسُ: الخامسةُ المُنقلبةُ إنْ كانَ قبلَها حرفٌ مشدّدٌ كمُعلّى فهوَ كالرابعةِ فِي جوازِ الإبقاءِ والحذفِ(1) (وَقَبَعْثَرِيٍّ، وَقَدْ جَاءَ فِي حُبْلَى(2)) أي: فِي الرابعةِ التيْ لا تكونُ منقلبةً ويكونُ ما قبلَ اللامِ مدخولُها ساكنًا (حُبْلَوِيٌّ) بقلبِ الألفِ واوًا تشبيهًا لهَا بالمُنقلِبَةِ والأَصليَّةِ (وَحُبْلاوِيٌّ) بالفصلِ بينَ اللامِ والواوِ بالألِفِ تشبيهًا لهَا بالممدودةِ: كصَحْراوِيٍّ، قالَ الش الرَّضيُّ "رض": وكمَا جازَ تشبيهُ ألفِ التَّأنيثِ بالمُنقلبةِ، والأصليَّةِ والتيْ للإلحاقِ جازَ تشبيهُ المنقلبةِ والأصليَّةِ، والتيْ للإلحاقِ بألفِ التَّأنيثِ المقصورةِ فِي الحذفِ فتقولُ: مَلْهِيٌّ، وحَتِّيٌّ، وأَرْطِيٌّ، وبألِفِ التَّأنيثِ الممدودةِ، فتقولُ: مَلْهاوِيٌّ، وحَتّاوِيٌّ، وأَرْطَاوِيٌّ(3).

(بِخِلافِ) مَا كانَ مُتحرِّكًا (نَحْوُ: جَمَزَى) فإنّ الحذفَ فيهِ متحتّمٌ كالألفِ الخامِسةِ؛ إذِ الحركةُ بمنزلةِ حرفٍ آخرَ، فَالألِفُ فِي حُكمِ الخَامِسةِ؛ ولِذَا أُقيمَ حركةُ الوسطِ فِي سَقَرٍ، وقَدَمَ مقامَ الحرفِ الرابعِ فِي زَيْنَبَ، وجُعلتْ شرطًا لتحتّمِ التَّأثيرِ فِي منعِ الصَّرفِ، فمُصْطَفَوِيٌّ شاذٌّ.

(وَتُقْلَبُ الْيَاءُ الأَخَيْرَةُ الثّاَلِثَةُ الْمَكْسُورُ مَا قَبْلَهَا واوًا، وَيُفْتَحُ مَا قَبْلَهَا)؛ لِئلا يجتمعَ الياءاتُ والكسرتانِ (كَعَمَوِيٍّ، وَشَجَوِيٍّ) فِي عَمٍ للْجاهلِ(4)/54،

وشَجٍ للْحزينِ(5)

أصلُهُما: عَمِيَ وشَجِيَ، ككَتِفٍ رُدّتْ ياءُهُما المحذوفةُ وقُلِبَتَا واوًا وفُتِحَ

ص: 279

مَا قبلَهما وعُومِلا معاملةَ قاضٍ ولم تقلبِ الواواتُ المُتحركةُ المفتوحُ ما قبلَها فِي تلكَ الأمثلةِ ألِفًا؛ للزومِ انكسارِ مَا قبلَ ياءِ المُتكلّمِ، ولمْ يُحذفْ؛ لِئلاّ يبقَى علَى حرفينِ(1).

(وَتُحْذَفُ) الياءُ الأَخِيرةُ (الرَّابِعَةُ) المكسورُ ما قبلَها مطلقًا (عَلَى الأَفْصَحِ)(2)،

وهوَ قولُ الخليلِ وسيبويهِ(3)

(كَقَاضِيٍّ) بالتَّشديدِ فِي قاضي بالتَّخفيفِ خلافًا للمُبرّدِ(4)

فإنَّهُ يَقلِبُ الياءَ واوًا، ويقولُ: قَاضَوَيٌّ بفتحِ ما قبلَ الآخرِ كما سبقَ فِي تَغْلُبَ.

(وَيُحْذَفُ مَا سِوَاهُمَا كَمُشْتَرِيٍّ) ومُستسقِيٍّ بلا خلافٍ، والواوُ المضمومُ ما قبلَها تقلبُ ياءً والضمَّةُ كسرةً فيصيرُ كعَمٍ وقاضٍ، فيقالُ: سَرَوِيٌّ كَعَمَوِيٍّ فِي سَرْوَةٍ، وعَرَقِيٌّ وقمْحَدِيٌّ كقاضيٍّ، ومُشْتَرِيٌّ فِي عُرْقُوَةٍ، وقَمَحْدُوَةٍ، وإنَّما خصّصَ المصنف المكسورَ مَا قبلَها وخصّصْنا المضمومَ مَا قبلَها بالذِّكرِ؛ لأنَّ مَا قبلَهما إنْ كانَ مفتوحًا تُقلبانِ ألفًا، ومَا قبلَ الياءِ إنْ كانَ مضمومًا تُبدلُ ضمّتُهُ كسرةً، ومَا قبلَ الواوِ إنْ كانَ مكسورًا انقلبَ ياءً كمَا سيجيءُ(5) في بابِ الإِعلالِ.

(وَبَابُ مُحَيٍّ)(6)

كمُصْرَفٍ أي: كلُّ بابٍ وقعتْ ياؤُه خامسةً بعدَ الياءِ المُشدّدةِ المكسورِ (جَاءَ عَلَى مُحَوِيٍّ) بحذفِ الخامِسِ وإِحدَى المُشدّدةِ وقلبِ

ص: 280

الأَخيرةِ واوًا؛ لِئلا يلتقيَ الياءانِ المُشدَّدتانِ (وَ)عَلَى(مُحَيِّيِّ) بإثباتِ المشدَّدةِ وعدمِ القلبِ(كَأُمَوِيٍّ) بضمِّ الأوَّلِ وفتحِ الثا (وَأُمَيِّيٍّ) بالياءَينِ المُشدّدتينِ.

هذَا حُكمُ الياءِ وَالواوِ لامَينِ إِذَا كَانَ قبْلَهُما مُتحرِّكًا.

(وَنَحْوُ: ظَبْيَةٍ، وَقِنْيَةٍ، وَرُقَيَةٍ) مِمّا وقعتِ الياءُ ثالثةً بعدَ الصَّحيحِ السَّاكنِ (وَغَزْوَةٍ، وَعُرْوَةٍ، وَرِشْوَةٍ) ممَّا وقعتِ الواوُ كذلِكَ (عَلَى الْقِيَاسِ عِنْدَ سيبويهِ) والخليلِ(1)

بعدَ حذفِ التَّاءِ، فإنَّ مَا قبلَ حرفِ العِلّةِ فِي النَّاقصِ إِذا كانَ ساكنًا، كانَ حُكمُهُ حُكمَ الصَّحيحِ، فيقالُ: ظَبْييٌّ، وقِنْييٌّ، ورُقْييٌّ، وغَزْويٌّ، وعُرْويٌّ، ورِشْويٌّ، بسكونِ العينِ فِي الجميعِ، وفِي الإتيانِ بالأمثلِةِ الثلاثةِ إيماءٌ إِلى أنَّ فتحَ الفاءِ وضمَّها وكسرَها لا عبرةَ بهَا.

(وَزِنَوِيٌّ) بكسرِ الأوَّلِ وفتحِ الثا فِي النِّسبةِ إِلى زِنْيةَ، وبنُو زِنْيَةِ(2) طائفةٌ، (وَقُرَوِيٌّ) بفتحِهِمَا فِي قَريةٍ (شَاذٌّ) عندَهُ والقياسُ السكونُ وعدمُ قلبِ الياءِ واوًا.

(وَقَالَ يُونُسُ)(3)

فِي ذِي التَّاءِ يائيًّا كانَ أوْ واويًّا (ظَبَوِيٌّ، وَغَزَوِيٌّ) بفتحِ العينِ فيهِمَا وقلبُ الياءِ فِي اليائيِّ واوًا؛ لِئلا تجْتمعَ الياءاتُ(4)/55

.

(وَاتَّفَقَا) أي: سيبويهِ ويونُسُ(5)

(فِي بَابِ غَزْوٍ، وَظَبْيٍ(6))

أي: علَى عدمِ تغييرِ عديمِ التَّاءِ مطلقًا.

ص: 281

(وَبَدَوِيٌّ شَاذٌّ) اتِّفاقًا فِي بَدْوٍ، والقياسُ سكونُ الدَّالِ؛ لتجرّدهِ عنِ التَّاءِ(1).

(وَبَابُ طَيٍّ، وَحَيٍّ) فِي مَا آخِرُهُ ياءٌ مُشَدّدةٌ بعدَ حرفٍ واحِدٍ سواءٌ وقعتِ الياءُ الثَّالِثَةُ بعدَ الواوِ المُنْقَلِبَةِ إِلى الياءِ المُدغمةِ فيهَا بالياءِ الأَصليَّة (تُرَدُّ) الياءُ (الأُوْلَى) المُنقلبةُ عنِ الواوِ والياءِ، وسكونِ السَّابقِ (إِلَى أَصْلِهَا) وهوَ الواوُ؛ لِئلاّ تَجتمِعَ الياءاتًُ (وَتُفْتَحُ(2))؛

لئلاّ يبقَى سببُ انقلابِهَا ياءً، وتبقَى علَى حالِهَا إنْ لمْ تكُنْ منقلبةً عنْها، وتُقلبُ الياءُ الثانيةُ فِي الصُّورتينِ واوًا تخْفيفًا (نَحْوُ: طَوَوِيٍّ، وَحَيَوِيٍّ) منْ طويتُ، وحَييْتُ، ولمْ تقلبْ ألِفًا؛ لعُروضِ حركتِهَا وحركةِ ما قبلَها ولذا لمْ تُقلبِ العينُ فيهِمَا ألفًا علَى أنَّ اللامَ إِذا كانتْ حرفَ علّةٍ لمْ تقلبِ العينُ ألِفًا سواءٌ كانتْ مكسورةً ك-(طوِي)، أوْ مفتوحةً ك-(هوَى).

(بِخِلاَفِ) ذِي الواوِ الثَّالثةِ الواقعةِ بعدَ الواوِ سواءٌ لمْ تكنْ ذا التاءِ أوْ كانَ نحوُ: (دَوِّيٍّ، وَكَوِّيٍّ) فِي دوٍّ وهوَ الباديةُ(3)، وكوٍّ وهو ثقبُ البيتِ(4)؛

إذْ ليسَ اجتماعُ الواوينِ والياءينِ كاجتماعِ الياءاتِ فِي الثِقَلِ.

(وَمَا آخِرُهُ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ بَعْدَ ثَلاَثَةٍ) أي: الياءُ الخامسةُ التِي يكونُ السَّاكنُ قبلَها ياءً (إِنْ كَانَ فِي نَحْوِ: مَرْمِيٍّ) أي: أصليَّةٌ (قِيْلَ: مَرْمَوِيٌّ، وَمَرْمِيٌّ) أي:

ص: 282

يجوزُ حذفُ إحداهُما وقلبُ الآخرِ واوًا، وفتحُ مَا قبلَ الواوِ وحذفُها استثقالاً فيصيرُ المنسوبُ والمنسوبُ إليهِ علَى لفظٍ واحدٍ.

(وَإِنْ كَانَتْ) الياءُ المُشدّدةُ (زَائِدَةً حُذِفَتْ) سواءٌ وقعتْ بعدَ ثلاثةٍ أوْ أربعةٍ، (كَكُرْسِيٍّ)(1)

فِي كُرسِي (وَبَخَاتِيٍّ فِي بَخَاتِيَّ اسْمِ رَجُلٍ) وتصيرُ الصُورتانِ فيهِمَا واحدةً وإنْ كانَ جمعُ بُخْتِي(2)

نوعٍ منَ الإبلِ رُدَّ إِلى الواحدِ وخرجَ عمّا نحنُ فيهِ منْ بيانِ ما لا يختلفُ فِي آخرِهِ إلاّ الياءُ وهوَ غيرُ منصرفٍ علَى تقديرِ الجَمعيَّةِ وهو ظاهرٌ، وكَذا علَى تقديرِ العلميةِ؛ لعدمِ تأثيرِها كما لا ينصرفُ مصابيحُ وإنْ سُمِّيَ به رجلٌ، وعلى تقديرِ النَّسبةِ منصرفٌ؛ لعدمِ كونِ الياءِ المشدّدةِ إذنْ منْ بِنيةِ الكلمةِ ونقَصَ عنْ صيغةِ (مَصابِيحَ).

وأمّا نحوُ: اسْكنْدَرِيَّةَ، وقَسْطَنْطِيْنَةَ فَحَذْفُ التاءِ علامةُ النِّسبةِ، ومَا آخرُه ياءٌ أوْ واوٌ /56مُشدّدةٌ بعدَ اثنينِ كغنيٍّ، وعَدُوٍّ مرَّ بيانُهُ، ومَا آخرُهُ واوٌ مُشدّدةٌ بعدَ ثلاثةٍ كَمَدعوٍّ قيلَ علَى مَدْعَوِيٍّ.

(وَمَا آخِرُهُ هَمْزَةٌ بَعْدَ أَلِفٍ) لا يخلُو الألِفُ: إِمّا زائدةٌ أوْ لا، وعلَى الأوِّلِ (إِنْ كَانَتِ) الهمزةُ مَزِيدةً (لِلتَّأْنِيثِ قُلِبَتْ وَاوًا) كَحمْراويٍّ فِي حمراءَ، وإنْ سُمِّيَ بهَا مذكرٌ فرقًا بينَهَا - وهيَ زائدةٌ - وبينَ الأصليِّ المَحْضِ ولمْ تقلبْ ياءً كراهةَ اجتماعِ الياءاتِ والكسرةِ.

ص: 283

(وَصَنْعَانِيٌّ)(1) فِي صنْعَا، بلدٌ باليمنِ(2)

(وَبَهْرَانِيٌّ) فِي بهراءَ، قبيلةٌ منْ قُضاعةَ(3) (وَرَوْحَانِيٌّ) فِي رَوْحَاءَ، موضعٌ قربَ [ال]مدينةِ(4)

(وَجَلُوْلِيٌّ) فِي جَلولاءَ (وَحَرُوْرِيٌّ) فِي حَرُورَاءَ، موضعانِ بالعراقِ(5)

(شَاذٌّ) كلٌّ منهَا، والقياسُ: صَنْعَاوِيٌّ، وبهْرَاوِيٌّ، وروْحَاوِيٌّ، وجَلُولاوِيٌّ، وحَرُورَاوِيٌّ.

(وَإِنْ كَانَتْ أَصْلِيَّةً) محضةً (تَثْبِتُ(6) عَلَى الأَكْثَرِ كَقُرَّائِيٍّ) فِي قُرّاءٍ، ومنهُم منْ يقلبُها واوًا(7)

(وَإِلاَّ) تكون(8)

الهمزةُ زائدةً محضةً للتأنيثِ ولا أصليةً محضةً بلْ تكونُ إمّا منقلبةً عنْ حرفٍ أصليٍّ ككساءٍ، ورَواءٍ، أوْ مُلحقةً بحرفٍ أصليٍّ

ص: 284

كعلباءَ، وحرباءَ، فإنَّ لهُما نسبةً إلى الأصليّ الصِرْفِ باعتبارِ أنّ أحدَهُما منقلبةٌ عنْ أصليٍّ والأُخرَى ملحقةٌ بأصليٍّ هوَ قِرطاسُ ونسّبهُ إِلى الزائدِ الصِرْفِ منْ حيثُ أنّ عينَ الهمزةِ فيهِمَا ليستْ لامَ الكلمةِ كمَا فِي قُرَّاءٍ، ورِضاءٍ.

(فَالْوَجْهَانِ) أي: يجوزُ إبقاؤُها علَى حالِها وقلبُها واوًا، وإنْ سُمِّيَ بهِ مُؤنَّثٌ؛ إذِ التَّأنيثُ للعلميةِ لا لِلهمزةِ (كَكِسَائِيٍّ)، ورِدَائِيٍّ، (وَعِلْبَائِيٍّ(1))،

وحَربَائِيٍّ، وكِسَاوِيٍّ، ورَدَاوِيٍّ، وعِلْبَاوِيٍّ، وحَرْبَاوِيٍّ.

وعلَى الثا لا يتغيّرُ كمائِيٍّ فِي ماءٍ أصلُهُ: مَوَهَ، قُلبتِ الواوُ ألفًا، والهاءُ همزةً، فكِسَاوِيٍّ شَاذٌّ(2).

(وَبَابُ سِقَايَةٍ: سِقَائِيٌّ بِالْهَمْزَةِ) أي: الياءُ الغيرُ(3)

الثالثةِ الواقعةِ بعدَ الألفِ الزّائدةِ تُقلبُ همزةً؛ لِئلاَ تَجْتَمِعَ الياءاتُ لا واوًا؛ لِئلاّ يلزمَ البُعدُ والتَّغايُرُ دُفعةً.

(وَبَابُ شَقَاوَةٍ: شَقَاوِيٌّ) بالواوِ؛ لعدمِ لُزومِ الثقلِ (وَبَابُ رَايٍ، وَرَايَةٍ: رَايِيٌّ، وَرَائِيٌّ، وَرَاوِيٌّ)(4) أي: الياءُ الثَّالثة الواقعةُ بعدَها، وهيَ مُنقلبةٌ عنْ أصْليٍّ يجوزُ إبقاؤُها وقلبُها همزةً، وَواوًا(5).

ص: 285

(وَمَا كَانَ عَلَى حَرْفَيْنِ) وكانَ فِي الأصلِ ثُلاثيًّا (إِنْ كَانَ مُتَحَرِّكَ الأَوْسَطِ أَصْلاً) فِي أصلِ الوضعِ ولوْ حُكمًا كشَاةٍ للغَنمِ/ 57 أصلُها شَوْهَةٌ بسكونِ العينِ، فَحُرِّكَتْ لتُقلبَ ألفًا، فيُقالُ: شَاهِيٌّ (وَالْمَحْذُوفُ) هوَ (الْلامُ) إِعلالاً سواءٌ كانَ معتلَّ اللامِ، أوْ لا، وأمّا لا إعلالاً فإنْ كانَ عينُه حرفَ علَّةٍ تُبدلُ منْها قبلَ النِّسبةِ حرفٌ صحيحٌ ك-(في وفو وفا) أصلُهَا فَوَهٌ كفَرَسٍ، تُقلبُ إليهِ بلا ردِّ المحذوفِ ويقالَ: فَمِيٌّ.

(وَلَمْ يُعَوَّضْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ(1)) عندَ اللامِ المحذوفةِ فِي أوَّلهِ، كأَبٍ، وأَخٍ، وسَتٍ، أصلُها: أبُو، وأخُو، وسَتَهٌ، مُتحرّكُ الأواسطِ بخلافِ ساكنِ الوَسَطِ، كغدٍ أصلُها: غَدْوٌ كفَلْسٍ، والمحذوفُ العينِ: كَسَهٍ أصلُها سَتَهٌ، والمحذوفُ الفاءِ كعِدَةٍ أصلُها وِعْدَةٌ، ومَا عُوِّضَ عنْ لامِهِ همزةٌ كابنٍ أصلُه بَنْوٌ، وفِي دمٍ خلافٌ ذهبَ سيبويهِ(2)،

والأَخفشُ(3)

إلى أنَّ أصلَه دَمْوٌ بسكونِ الوَسطِ، والمُبرِّدُ(4)

بتحرُّكِهِ.

(أَوْ(5) كَانَ الْمحْذُوفُ فَاءً، وَهُوَ مُعْتَلُّ الْلامِ) لا صحيحُها فإنَّهُ لمْ يجبْ ردُّهُ كشِيَةٍ أصلُها وِشْيَةٌ بالكسرِ والسُّكونِ، وهيَ لونٌ يُخالِفُ لونَ الجِسمِ ويُخالِطُهُ حُذِفَتْ فاؤُها كمَا فِي عِدَةٍ، قالَ سيبويهِ(6)