رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 4211 لسنة 2017

ص: 2

سلسلة دراسات في عهد الإمام علي (علیه السلام) لمالك الأشتر (رضی الله عنه) (30) وحدة الدراسات الاقتصادية تأصيل فقه العمران عند الإمام علي (علیه السلام) مقاربة في عهده لمالك الأشتر (رضی الله عنه) تأليف م. د. حيدر حسن الأسدي إصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة فی العتبة الحسینیة المقدسة

ص: 3

جميع الحقوق محفوظة العتبة الحسينية المقدسة الطبعة الأولى 1439 ه - 2017 العراق - كربلاء المقدسة - شارع السدرة مجاور مقام علي الأكبر مؤسسة علوم نهج البلاغة هاتف: 07728243600 - 07815016633 الموقع الألكتروني: www.inahj.org الإيميل: Inahj.org@gmail.com تنویه: إن الأفکار و الآراء المذکورة فی هذا الکتاب تعبر عن وجهة نظر کاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسینیة المقدسة

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

الثقلين «كتاب الله وعترتي أهل بيتي» هو صلاحية النص القرآني لكل الأزمنة متلازماً مع صلاحيّة النصوص الشريفة للعترة النبوية لكل الأزمنة.

وما كتاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام) لمالك الأشتر (رضی الله عنه) إلا أنموذجٌ واحدٌ من بین المئات التي زخرت بها المكتبة الإسلامية التي اكتنزت في متونها الكثير من الحقول المعرفية مظهرة بذلك احتياج الإنسان إلى نصوص الثقلين في كل الأزمنة.

من هنا:

ارتأت مؤسسة علوم نهج البلاغة أن تخصص حقلاً معرفياً ضمن نتاجها المعرفي التخصصي في حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام) وفكره، متّخذة من عهده الشريف إلى مالك الأشتر (رحمه الله) مادة خصبة للعلوم الإنسانية التي هي أشرف العلوم ومدار بناء الإنسان وإصلاح متعلقاته

ص: 6

الحياتية وذلك ضمن سلسلة بحثية علمية والموسومة ب (سلسلة دراسات في عهد الإمام علي (علیه السلام) لمالك الأشتر (رحمه الله)، التي يتم إصدارها بإذن الله تباعاً، حرصاً منها على إثراء المكتبة الإسلامية والمكتبة الإنسانية بتلك الدراسات العلمية التي تهدف إلى بيان أثر هذه النصوص في بناء الإنسان والمجتمع والدولة متلازمة مع هدف القرآن الكريم في إقامة نظام الحياة الآمنة المفعمة بالخير والعطاء والعيش بحرية وكرامة.

والبحث الموسوم ب(تأصيل فقه العمران عند الإمام علي (عليه السلام) مقاربة في عهد مالك الأشتر (رضوان الله عليه) تضمن دراسة مفصلة للمظاهر العمرانية التي أوردها الإمام عليه السلام في العهد الشريف وبيّن أهمية هذا الجانب في بناء الإنسان وكذلك دور العمران في استقرار الحكم وحفظ الأمن وكسب رضى الله والرغبة في اداء

ص: 7

عمل الحاكم، وبيّن أيضاً المرتكزات التي يقوم عليها عمران البلاد وضرورة أن يأخذ الحاكم بنظر الاعتبار إضافة الى فقه العمران واجراءاته التي يجب أن تكون بالتساوي على الجميع.

فجزى الله الباحث كل خير فقد بذل جهده وعلى الله أجره والحمد لله رب العالمين.

السيد نبيل الحسني الكربلائي رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

ص: 8

وعليه لابد من معالجة الجوانب ذات الصلة المنهجية والمعرفية بفقه السياسة وإشكالاته، إذ من المعروف وجود قراءات، وربما تنظير حول «شکل الدول وأحوالها ومدى استمراريتها»، والتملك والتغلب وأنواعه وكيف ينتهي به المآل.

ولذلك سلط البحث الضوء على ثلاثة امور تضمنها نهج البلاغة ولم تعط حقها بشكل كاف من قبل كثير من الباحثين:

الأولى: الرؤية العامة للعمران البشري، خصوصاً في نهج البلاغة

الثانية: ارتباط العمران بوجود مجال سياسي واجتماعي واقتصادي للدولة لكي ينتظم.

الثالثة: التعامل العلوي العملي مع الضبط النظري والمنهجي لفقه العمران.

لقد كان ابن أبي الحديد في منتهى الدقة والإنصاف

ص: 10

حين وصف هذا (العهد) بأنه: نسيج وحده، ومنه تعلّم الناس الآداب والقضايا والأحكام والسياسة... وحقيق مثله أن يُقتني في خزائن الملوك.(1)

في ضوء هذه المحاور العامة للبحث نوقش الرأي السائد القائل بأسبقية ابن خلدون في التنظير للعمران، وهذا لا يعني إنكار اثر واهمية التنظير الخلدوني، و (يظن البعض ان ابن خلدون هو «مبدع» فلسفة التاريخ أو «حکمته» والذي سماه بعلم العمران والاجتماع البشري، لا يُعترض على وجهة العنصر المذكور اعلاه، لكنه يجيب على أسئلة الفلسفة حول مصادر ابن خلدون ما دام ابن الازرق (ت: 887 ه) قد أخبرنا في كتابه «بدائع السلك في طبائع الملك» ان ابن خلدون قد استفاد من «النص المقدس - والسنة النبوية الشريفة» في صياغة فلسفته العمرانية الى جانب استفادته من منجزات المفكرين

ص: 11

الاسلاميي، حتى حددهم بخمسة الاف مفکر، واطلع على اكثر من خمسة عشر الف)(1)

والدارس لنهج البلاغة، وخصوصا عهد الامام علي المالك الاشتر، يجد انه اشار وفصّل بشكل واضح لهذه المسألة، وبعض جزئیاتها مثل عمران الدولة وبقائها وديمومتها، فمن المعلوم ان ابن خلدون ربط ذلك بمبدأ «العصبية»، وایده بعض الباحثين امثال محمد عابد الجابري، في حين الرؤية العلوية ترهن بقاء وعمران او زوال الدول في مدى تعاطيها مع «الحقوق والواجبات»، مما يرجح اعتماد البعد المؤسساتي في الادارة في الاصطلاح المعاصر.

ولما كان العمران هدفا سام في القران الكريم، وفي السنة المطهرة للنبي الأعظم محمد «صلی الله علیه و آله وسلم» وسيرة

ص: 12

اهل البيت عليهم السلام، حاولت البحث في «التأصيل لفقه العمران عند الامام علي مقاربة في عهده المالك الاشتر» فجاءت الدراسة على ثلاثة مباحث:

الأول: المقاربة الاصطلاحية للعمران.

الثاني: مرتكزات فقه العمران عند الامام علي «علیه السلام».

الثالث: اجرائیات فقه العمران عند الامام «علیه السلام».

وانتهى البحث الى مجموعة من النتائج، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

ص: 13

هذه المجموعات الثلاثة من المعاني تعود كلها إلى معنيين أساسيين: من جهة إلى النشاط البشري، ومن جهة أخرى، إلى العنصر الجغرافي، أي المكان الذي فيه النشاط الإنساني وتطوره(1).

والعمارة من أعمرا وأعمره أي جعله آهلا وفي اللغة أعمرت الأرض وجدتها عامرة، قال تعالى: «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»(2)، أي أذن لكم في عمارتها واستخراج قوتكم منها وجعلكم عمارها وعمر عليه أي أغناه. وقوله تعالى: (وَاسْتَعْمَرَكُمْ) أي أسكنكم فيها ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهارا وغيرها أي خلقكم لعمارتها(3). وحيث إن قوله تعالى (وَاسْتَعْمَرَكُمْ)

ص: 15

هو طلب مطلق من الله تعالى، ومن ثم يكون على سبيل الوجوب(1).

والاستعمار عند المفسرين هو طلب العمارة، والطلب من الله على سبيل الوجوب أي الفرض. وربط معنى العمارة المادية بالعمارة الروحية. والاستعمار هو جوهر حقيقة الاستخلاف، حيث المبدأ العام للشريعة إصلاح وعمارة الأرض، وتزجية معاش الناس فيها، وتحقيق التمكين عليها، وتعبيد الفعل البشري لله سبحانه، بحيث تكون جميع فعاليات الكون متوجهة إلى الله، ويكون الإنسان مقتدياً على قدر طاقته البشرية بالأفعال الإلهية، متخلقاً بأخلاق الله، ساعيا نحو أعمال صفات الله في الكون، وبهذا يتحقق الاتساق بين الفعل البشري،

ص: 16

والهدف أو المقصد الإلهي من وجود الكون(1).

وكان لفظ «عمران» يستخدم للتعبير عن أفكار حول الحياة، حول الساكنة، الأماكن الآهلة، واستصلاح أرض ما وتعميرها. وبهذا المعنى نجد في القرآن «وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا»(2)، واستعمل بمعنى أكثر واقعية بالرجوع إلى جهات الأرض المسكونة، التي يمكن فيها میلاد الحياة وتطورها.

أما فكرة التعمير والاستصلاح فهي مرتبطة بالإنسان مشيرة إلى مكان يمكن الإقامة فيه أو مؤهلٌ لأن يكون عامرا إذا كان للنّباتات فهو مستصلح أو قابل للاستصلاح.

واستعمل ابن خلدون لفظ «عمران» في ثلاث ص: 17

معان، احدهما عام، والاخرين خاصيَن:

المعنى العام: ويعني به «الحضارة» اي التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات لما في طباعهم من التعاون على المعاش(1)

أما المعنيين الخاصين فنجدهما عندما يتحدث عن نوعين من الحياة بربطها بما ينتج عن كل واحدة منها، وهما «عمران بدوي»، و «عمران حضري».

بينما نجد الامام علیه السلام يصنف الناس وبالتالي محيطهم الاجتماعي الى ثلاث اقسام، يقول: «الناس ثلاثة: فعالم رباني.. ومتعلم على سبيل نجاة.. وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لا يستضيئون بنور العلم فيهتدوا، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق؛ فینجو»(2)، ومن المعلوم ان العلم والتعلم

ص: 18

سمة ملازمة للحضارة.

والملاحظ مع بدايات القرن العشرين، واتساع حركة الاستشراق في الدول العربية والاسلامية انتقل لفظ الحضارة (civilization) الى المعجم العربي، وقد حدث اضطراب واضح في المفاهيم لعدم وضوح تعريفات ألفاظ «ثقافة» و «حضارة» و «مدنية»، خاصة مع وجود المفاهيم الثلاثة في اللغة العربية، على الرغم من عدم وجود سوی مفهومين في اللغة الانكليزية، ما أدى الى انقسام اتجاهات ترجمة المصطلح الى اتجاهين:

أحدهما: يرى انه مرادف للمدنية.

الآخر: يرى انه اقرب للحضارة، ويعد الاكثر شيوعا في الكتابات العربية.

ويعرف مالك بن نبي مفهوم الحضارة تعريفا فيه شيء من الحركية، يتححد في ضرورة «توفر مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح

ص: 19

لمجتمع معين أن يقسم لكل فرد من أفراده، في كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة الى الشيخوخة المساعدة الضرورية له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه»(1)

وفي الغالب يترجم لفظ عمران في اللغتين الإنجليزية وَالفرنسية بكلمة (حضارة civilisation) ان تحليل مختلف دلالات لفظ عمران، يسمح لنا بالعودة إلى الوقوف على إختيار ترجمة بعينها لضبط المصطلح وتدقيق المعني. أحد تلك الألفاظ التي استعملت لجعل «عمران» بمعنی مجتمع، کما فعل الباحث ناصيف نصّار، الذي اعتبر أن العلم الخلدوني، كعلم اجتماع بحق قبل وجود علم الاجتماع الحديث.

في حين يحيلنا لفظ (Sociologie) الحديث

ص: 20

إلى اللفظ العربي اجتماع مشتق من الجذر (ج. م.ع) (ضمَّ بعضه إلى بعض، وضع معاً) ومنها علم الاجتماع (Sociologie). ويبدو ان هناك وحدة هوية بين لفظي «اجتماع» و «عمران».

ولفهم المعنى الفلسفي لكلمة عمران لا بد من الرجوع إلى فكرة العُمر: لنفس الجذر ع-م-ر التي اشتق منه الفعل عمَّرَ، بمعنى «العيش طويلا»، والإسم عمر الذي يعني حياة أو فترة الحياة.

ان وضع السياسة في قلب «علم العمران»، والتعبّير عن ذلك بعبارات أرسطية كما فعل ابن خلدون في مناسبات عديدة يحتاج الى اعادة نظر ونقد، يقول: «الدولة والملك للعمران، بمثابة الصورة للمادة، وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها»(1)، ما يقصده ابن خلدون هنا بالمادة هو العناصر التي تحيا عن طريق السياسة: «فالدولة دون العمران لا

ص: 21

تتصور، والعمران دون الدولة والملك متعذر»(1) كما أن ربط - ابن خلدون بوصفه منظرا لعلم العمران البشري في القرن الثامن الهجري - من عدم امکان تصور الدولة فكرةً ووجوداً بدون عصبية. وعدها «الامتدادً المكاني والزماني لحكم عصبية ما»(2)، وما انتهى له محمد عابد الجابري ب ارتباطً عمر الدولة، أي امتدادها في المكان وديمومتها في الزمان، بالعصبية أو العصبيات، وهو ما يفيد ارتهانَ «العمران» وعمارة الأرض بهذه القوَّة التي أخذت في المتن الخلدوني اسم «العصبية» وما يدخل في معناها»(3)، نرى ان هذا الربط اقرب لمنطق التغلب والتصارع منه الى روح الاجتماع والتنظيم الذي تسعى الدول المعاصرة لتحقيقه بغية انتعاش وتطور

ص: 22

دولها وظهورها كقوى عظمى وهو ما يسمى ب(دولة الحقوق والمؤسسات) التي تجعل الحاكم او رئيس الدولة من ضمن المنظومة المجتمعية.

ولقد حاول محمد عابد الجابري تقديم نظرة تبریرية جديدة لمفهوم العصبية وري: ان مدلول العصبية عند ابن خلدون يختلف كثيرا عن مدلولها في علم الاجتماع الحديث والتي تعني (شبكة من علاقات اجتماعية تنظم بين الأفراد والجماعات والقبائل) بل تعني عنده - أي عند ابن خلدون - وسيلة او اداة تستعملها القبيلة للدفاع عن نفسها وعن مصالحها، وهي تشبه دور الأسوار أو الجيوش بالنسبة لحماية المدن(1).

ويبدو لي ان موضوع العصبية مع وضوح جوانبه السلبية الا انه يصلح مع مجتمع البداوة والقبيلة، وارتباطه الوثيق بالبعد الاقتصادي للمجتمعات

ص: 23

البدائية او لنقل غير الحضارية.

ولا نبالغ أذا ما قلنا أن نهج البلاغة تضمن مبادئ تنظم علاقة الحاكم مع رعيته، وهذا المبدأ هو الأصلح حضاريا، يقول الامام علي: «وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ - سُبْحَانَهُ -ِ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَی الرَّعِیَّهِ، وَحَقُّ الرَّعِیَّةِ، عَلَی الْوَالِی، فَرِیضةٌ فَرَضَهَا اللّهُ - سُبْحَانَهُ - لِکُلٍّ عَلَی کُلٍّ، فَجَعَلَهَا نِظَاماً لاُلفَتِهِمْ، وَعِزّاً لِدِینِهِمْ، فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّةُ إِلاَّ بِصَلاَحِ الْوُلاَةِ، وَلاَ تَصْلُحُ الْوُلاَهُ إِلاَّ بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِیَّةِ، فَإِذَا أَدَّتِ الرَّعِیَّةُ إِلَی الْوَالِی حَقَّهُ، وَأَدَّی الْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا، عَزَّ الْحَقُّ بَیْنَهُمْ، وَقَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّینِ، وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ، وَجَرَتْ عَلَی أَذْلاَلِهَا السُّنَنُ، فَصَلَحَ بِذلِكَ الزَّمَانُ، وَطُمِعَ فِی بَقَاءِ الدَّوْلَةِ، وَیَئِسَتْ مَطَامِعُ الأعْدَاءِ. وَإِذَا غَلَبَتِ الرَّعِیّةُ وَالِیَهَا، أَوْ أَجْحَفَ الْوَالِی بِرَعِیَّتِهِ، اخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ الْکَلِمَةُ، وَظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْجَوْرِ، وَکَثُرَ الاْدْغَالُ فِی الدِّینِ، وَتُرِکَتْ مَحَاجُّ

ص: 24

السُّنَنِ، فَعُمِلَ بِالْهَوَی، وَعُطِّلَتِ الْأَحْکَامُ، وَکَثُرَتْ عِلَلُ النُّفُوسِ، فَلاَ یُسْتَوْحَشُ لِعَظِیمِ حَقٍّ عُطِّلَ، وَلاَ لِعَظِیمِ بَاطِلٍ فُعِلَ! فَهُنَالِكَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ، وَتَعِزُّ الْأَشْرَارُ، وَتَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ»(1).

ويميل الباحث الى ان مسائل علم العمران تتقاسمها علوم أخرى من زوايا متقاربة، وهو ما سمّاه ابن خلدون «الجريان العرضي» الذي به يمكن فهم الجانب الوظيفي للقضايا، وهي المجالات التي يهتم بها علم العمران(2).

ولقد تجاهل عدد من الباحثين أهمية التركيب الإبداعي الذي دعّم ابن خلدون به أصوليته، وقد نتج عن هذا التجاهل ثلاثة اتجاهات(3):

ص: 25

الأول: ينكر العلاقة بين علم العمران والعلوم الشرعية.

والثاني: يقر بوجود هذه العلاقة، ولكنه يقلل من أهميتها.

والثالث: يتمثل في التأكيد على أن للمجتمع والتاريخ والعمران قوانین موضوعية يجب الرجوع إليها للحصول على معرفة علمية موضوعية حول حركته وأحواله المتغيرة.

والحقيقة أن الغرض من تسليط الضوء على الفهم الخلدوني لعلم العمران هي من أجل ذکر العلاقة بين ما اكتشفه ابن خلدون من أثر الطبائع والأحوال وفهم الاجتماع الإنساني وما سبق اليه الامام علي في نهج البلاغة وتحويل هذه المؤثرات والمفاهيم إلى آليات عمل ضمها عهده للاشتر، ومشاريع بناء، وعمارة للأرض من اجل المساهمة في صياغة فعل إنساني يتجاوز انحطاط الواقع

ص: 26

وغموض المستقبل.

ولذلك لا بد من ربط تأصيل العمران بمنهج معرفي، وقواعد علمية من شأنها مواكبة المعطيات الحضارية لغرض خدمة المجتمع.

و (فقه العمران) هو من أنواع الفقه الغائب لعقود من الزمن، اندثرت كل محاولات التنظير والترشيد لفقه يحمل المسلم إلى عمارة الأرض وبنائها، وتأسیس نهضة مدنية لمجتمعاتها. وللأسف إن الغفلة عن هذا الفقه ليس في بيانه والتعريف به فحسب؛ بل تجاوز إلى إلغائه وإنكاره أحياناً من فقه الشريعة، واعتباره من مشاغل الدنيا الفانية على حساب الآخرة الباقية(1)!

يقول الله تعالى: وَابْتَغِ فِیَما آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَهَ وَلَا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ کَمَا

ص: 27

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ»(1).

لِلعاقِلِ أن یَکونَ شاخِصا إلّا فی ثَلاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعاشٍ أو خُطوَةٍ فی مَعادٍ أو لَذَّةٍ فی غَیرِ مُحَرَّمٍ»(1)، ولقد اكد الامام على عدالة التوزيع على مختلف فئات المواطنين وهو ما عبر عنه بالطبقات، ولقد رد على من طلب منه ان يميز في العطاء فقال: (لو كان المال مالي لسوّيت بينهم فكيف والمال مال الله).

وسيرد الحديث عن موقفه (علیه السلام) من عدالة التوزيع وربطها بالعمران بشكل مفصل في المبحث القادم.

ومفهوم المعاش يجمع كل أشكال الأعمال المبذولة من الفرد لتحصيل وسائل العيش.

المستوى السياسي: ويتجلى ذلك في شكل السلطة وعدالة الحكم، ومراعاة حقوق الرعية (المواطن) بعيدا عن دینیه او عرقه، ولا نجد ابلغ من مقولة الإمام علي: (الناس صنفان إما اخ لك

ص: 29

في الدين او نظير لك في الخلق).

ويربط الامام علي بين النمور والازدهار الاقتصادي من جهة والعمران والحرية السياسية والحكم العادل من جهة اخرى، يقول (علیه السلام) «لا يكون العمران حيث يجور السلطان»(1)، ويؤكد على قيمة الحاكم وفضيلته وملازمتها بما يقدم من نشاط عمراني، يقول: «فضيلة السلطان عمارة البلدان»(2)

ويعزز هذا الامر واهميته في بقاء وديمومة المجتمع وما يلحق به من تحديات، يقول (العلم سلطان من وجده صال به، ومن لم يجده صیل عليه).

وينعي الامام على أولئك الذين لا يعوا مغزى العلم والمعرفة وتحقيقها للديمومة الفردية والمجتمعية، التي تجعل الانسانية هي الهدف، فيقول: «قبيح بذي العقل أن يكون بهيمة وقد أمكنه أن يكون إنساناً، وقد أمكنه أن يكون ملكاً، وأن يرضى لنفسه بقنية معارة وحياة مستردة وله أن يتخذ قنية مخلدة، وحياة مؤبدة»(1).

ولا يخفى ان الربط بين العلم والمعرفة والعمران البشري هو من اهم غايات العلم والتعلم، وبه يصلح حال الفرد والمجتمع والنظام، وان فساد نسق معرفي معين يؤدي حتما الى انتهاء المجتمع الى

ص: 31

حالة من الضياع، وعدم إسهامه في صنع الفعل الحضاري، وديمومته الاجتماعية.

ص: 32

المختلفة(1).

ويؤكد ذلك قول الإمام (علیه السلام) لمالك الاشتر النخعي لما ولاه مصر حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر: «وَلْيَکُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الاَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ، لاَنَّ ذَلِكَ لاَ يُدْرَكُ إِلاَّ بِالْعِمَارَةِ؛ وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَة أَخْرَبَ الْبِلاَدَ، وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِيلاً»(2).

إن الإمام يرى في العمارة أبعد من مجرد الزيادة في الإنتاج أو رفع الدخل الاقتصادي للدولة، أو مضاعفة متوسط دخل الفرد، لأنها تتطلب عدالة في توزيع الدخل ورفع مستوى المعيشة لجميع أفراد المجتمع، دون استثناء، سواء من كانت لديه القدرة

ص: 34

على الكسب، أم من يعجز عنه، إذ تقوم الدولة بضمان مستوى الكفاية لمن يحتاجها(1).

ويعتبر عدم الإسراف والتبذير في الاستهلاك، وفي تخصيص الموارد، من مستلزمات العمارة، حيث ينبغي أن تكون عند حد الكفاية، مع مراعاة الاستمرار في عمارة الأرض. ومع اقتران الاستخلاف بالتسخير للموارد لتسهيل التكليف، واقتران التكريم بحسن الخلق، فكراً وعقلاً وإرادةً، ومن خلال هذا الاستخلاف والتكريم، فان على الإنسان انتهاج السلوك الرشيد في تخصيص الموارد ونمائها وتنميتها(2).

ص: 35

ويمكن استخلاص جملة من المرتكزات لفقه العمران عند الإمام علي (علیه السلام):

بِغَيْرِ عِمَارَة أَخْرَبَ الْبِلاَدَ، وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِيلاً»(1).

بذور الفلاحين بالتعفن او عمها من الغرق فغلبت عليها الرطوبة حتى صار البذر فيها غمقاً او أجحفت بالعطش و أتلفت وذهب بمادة الغذاء من الارض فلم ينبت. وهنا يؤكد الامام على ضرورة تدخل الدولة لإصلاح وعمارة ما فسد.

وهذا الامر اتضح في مقاربات الفقهاء حيث ميزوا بين المرافق العامة وبين المباحات، فالمعيار الفقهي للتمييز بين الأموال المرصدة للنفع العام (المرافق العامة) وبين المباحات الأصلية والاختصاص الناتج عليها بعد:

الأشياء أو الأموال التي تمنع أو تحول طبيعتها دون ان تتحول إلى الملكية الخاصة، تعتبر من المؤسسات العامة كالطرق وغيرها(1)، وما تعلقت به مصلحة الناس ومنافعهم وحاجاتهم العامة كأفنية المدن والميادين العامة والاراضي المتروكة

ص: 38

حول القرى(1)، والمعادن الظاهرة والباطنة تكون منافع عامة لكل أفراد الأمة على اختلاف في ذلك.

وما خصص لمنفعة من المنافع العامة بناء على ما يراه الإمام والدولة يكون من المنافع المشتركة(2) تحقيقاً للنفع العام.

وعليه فان الأموال المباحة: هي الأموال التي اطلقها الشارع ولم يخصصها أو يرصدها للمنافع العامة، وإنما أباح الانتفاع وأباح تمليكها(3).

والأموال المرصدة للنفع العام هي: الأموال التي أباح الشارع الانتفاع بها واستعمالها دون إعطاء الحق بحيازتها أو وضع اليد عليها، لتغلب طابع النفع

ص: 39

العام عليها(1)، ومنع الأفراد تملك هذه الأموال، بسبب تعلق حق الجماعة بها لأهميتها، و ينتفع بها الناس باعتبارهم جزأ من الجماعة(2).

وثمة فارق رئيس بين المنافع المشتركة (المرافق العامة) وبين المباحات الأصلية وهو ان المباح الأصلي ناتج من عدم تدخل أي جهة في حصوله سواء كانت هذه الجهة على وجه العموم كالدولة، أو جهة خاصة كفرد من الأفراد فان المياه وجدت بشكل طبيعي دون تدخل أي شخص، وهذا غير حاصل في المؤسسات العامة كالوقف الذي هو ناتج من واقف، فما أباح الشارع الانتفاع بمنافعها فقط مؤسسة عامة، وما أباح الانتفاع بمنافعها وأعيانها مباحات أصلية.

ص: 40

فقد ذكر أكثر الفقهاء ان المرافق العامة لا يثبت بها اختصاص لاحد والناس كلهم فيها سواء(1)، فعمارة الأرض بالبناء والصناعة والزّراعة والانتفاع بما في باطنها من معادن و خیرات مطلوب من النّاس عامّةً، ومن المسلمين خاصّةً، فهو من مقتضيات الاستخلاف العامّ للنّاس في الأرض. قال الإمام الغزالي: «فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم».

وعمارة الأرض أمر دعا إليه الله تعالى في القران الكريم، قال تعالى: «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»(2)

قال الطبري مؤكداً معنی العمارة في الآية: («واستعمرکم فیها»، يقول: وجعلكم عُمَّارًا فيها)(3).

ص: 41

وقال البيضاوي: («واستعمرکم فِیهَا» عمركم فيها واستبقاكم من العمر، أو أقدركم على عمارتها وأمركم بها)(1).

وقال الطوسي: (وقوله «واستعمرکم فیها» اي جعلكم قادرين على عمارة الارض، ومکنکم من عمارتها والحاجة إلى سكناها. والاستعمار جعل القادر يعمر الارض كعارة الدار)(2).

وعلى ما مر يكون معنى قوله: «هو أنشأكم من الأرض و استعمرکم فیها» - و الكلام يفيد الحصر - أنه تعالى هو الذي أوجد على المواد الأرضية هذه الحقيقة المسماة بالإنسان ثم كملها بالتربية شيئا فشيئا و أفطره على أن يتصرف في الأرض بتحويلها إلى حال

ص: 42

ينتفع بها في حياته، و يرفع بها ما يتنبه له من الحاجة و النقيصة أي إنكم لا تفتقرون في وجودكم و بقائكم إلا إليه تعالى و تقدس.

وقال مجاهد معنی «استعمرکم فیها» أي اعمركم بأن جعلها لكم طول اعماركم، وفي الآية دلالة على فساد قول من حرم المكاسب، لانه تعالى امتن على خلقه بأن مكنهم من عمارة الارض فلو كان ذلك محرما لم يكن لذلك وجه، والعبادة لا تستحق إلا بالنعم المخصوصة التي هي أصول النعم فلذلك لا يستحق بعضنا على بعض العبادة ابتداء، وان استحق الشكر، ولذلك لا تحسن العبادة ابتداء، کما لا يحسن الشكر إلا في مقابلة النعم(1).

وقال العلامة الطباطبائي: (العمارة ضد الخراب يقال: عمر أرضه يعمرها عبارة قال: «و عمارة المسجد الحرام» يقال: عمرته فعمر فهو معمور قال :

ص: 43

«و عمروها أكثر مما عمروها» «و البيت المعمور» و أعمرته الأرض و استعمرته إذا فوضت إليه العمارة قال: «و استعمرکم فیها» فالعبارة تحويل الأرض إلى حال تصلح بها أن ينتفع من فوائدها المترقبة منها كعمارة الدار للسکنی و المسجد للعبادة و الزرع للحرث و الحديقة لاجتناء فاكهتها و التنزه فيها و الاستعمار هو طلب العمارة بأن يطلب من الإنسان أن يجعل الأرض عامرة تصلح لأن ينتفع بما يطلب من فوائدها)(1).

والاستعمار عند كثير من المفسرين هو الإعمار، أي جعلكم عامرينها، فالسّين والتاء للمبالغة كالتي في استبقَى واستفاق. ومعنى الإعمار أنهم جَعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع؛ لأنّ ذلك يُعدّ تعميراً للأرض حتى سُمّي الحرث عِمارة؛ لأنّ

ص: 44

المقصود منه عَمر الأرض(1).

فمقصود هذه الآيات وغيرها واضح الدلالة في بیان مقصود العمارة من خلق الإنسان، وأنه واجب على مجموع الخليقة في القيام به، وقد نص على حكم الوجوب الإمام الجصاص في قوله: «(واستعمركم فيها) يعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه، وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية»(2).

أولا - الاستخلاف:

عقيدة الاستخلاف تقدر ان كل شيء في الوجود انما هو ملك لله تعالى خالقه وخالق السموات والأرض وما بينهما، وان الإنسان فيما لديه من مال انما هو حائز لوديعة أودعها الله بين يديه، فالله وحدهُ الذي له ملك السماوات والأرض، والإنسان هو خليفة الله في الأرض امره خالقه بالانتفاع بهذا المال في صورتيه، ومکنه من هذا الانتفاع منسجماً مع مصلحة المجتمع الذي يعيش فيه، ومصلحة الإنسانية بوجه عام(1).

فالأفراد وفقاً لمبدأ الاستخلاف في الأرض قد جعل الله لهم سلطاناً مباشراً على ما فيها من الخيرات والطيبات ومکّن لهم الانتفاع منها بما اعطاهم ووهبهم من القوى العقلية والجسمية، وبناءً على

ص: 46

هذا الاستخلاف العام فان الأصل اشتراك البشر جميعاً في الانتفاع مما أوجد الله في الأرض من خيرات وطيبات(1).

إن الله تعالى أوجب على الإنسان كثمرة من ثمرات النيابة الإلهية له باستخلاف وإمكانية الانتفاع بالمخلوقات ان يعمر الأرض ويستثمر الموارد، وقد غرست الآيات القرآنية الكريمة عقيدة الاستخلاف، قال تعالى: «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»(2)، أي أمركم بعمارتها(3).

وعقيدة الاستخلاف تجعل المسلم يحس دائماً (ان الله خالق هاذ الكون ومالكه الاصلي، والمال

ص: 47

الذي في ايدي البشر هو مال الله وهم فيه خلفاء لا اصلاء)(1).

قال تعالى: «آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ»(2)، وقوله تعالى: «وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ»(3).

فقد استخلف الله الإنسان في الكون ليدير موارده ويعمره ويظهر أسرار الله وقدرته في خلقه وهي مهمة ارادت الملائكة ان تكون لها، وارادها الله للانسان تکریم له: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»(4)، وقد ذكر ان

ص: 48

المراد من الخليفة المعنى المجازي، قال الطاهر بن عاشور: (المراد من الخليفة المعنى المجازي وهو الذي يتولى عملاً يريده المستخلف مثل الوكيل والوصي أي جاعل في الأرض مدبراً يعمل ما نريده في الأرض فهو استعارة أو مجاز مرسل وليس بحقيقةٍ، لان الله تعالى لم یکن حالاً في الأرض ولا عاملاً فيها العمل الذي اودعه في الإنسان وهو السلطة على موجودات الأرض؛ ولان الله لم يترك عملاً كان يعمله فوكله إلى الإنسان بل التدبير الاعظم لم يزل الله تعالى فالإنسان هو الموجود الوحيد الذي استطاع بما اودع الله في خلقه ان يتصرف في مخلوقات الأرض بوجوه عظيمة لا تنتهي خلاف غيره من الحيوان)(1)

ومن هنا فان الخلافة هي تكليف بمهمة الانتفاع بموجودات الكون يكون الإنسان فيها سيداً في الكون لا سيداً للكون، فسيد الكون

ص: 49

وحاكمه ومالك امره هو الله سبحانه وتعالى، ولان الإنسان هو احد مخلوقاته قد تميز بالعقل فقد كرمه الله وانعم عليه نعمة الاستخلاف تمييزاً له عن غيره من المخلوقات(1). قال تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»(2).

وقد اثارت مسألة الاستخلاف قضية مهمة تتعلق بسلطنة الإنسان الموارد الطبيعية هل هو نحو ملكية الرقبة ام حق اختصاص بالانتفاع أي ملكية انتفاع - وقد رجح احد الباحثين حق الاختصاص بالانتفاع (ملكية الانتفاع) وذلك للأسباب الآتية(3):

1- ان كثيراً من نصوص القرآن الكريم تضيف الملكية إلى الله تعالى: «آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا

ص: 50

مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ»(1)، وقوله تعالى: «وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ»(2)، وقوله تعالى: «لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى»(3)، وقوله تعالى: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ»(4)، (فإذا كان المال مال الله، وكان الناس صحيحاً عباد الله، وكانت الحياة التي يعلمون فيها ويعمرونها بمال الله وهي لله، كان من الضروري ان يكون المال - وان ربط باسم شخص معين - لجميع عباد الله يحافظ عليه الجميع وينتفع به المجتمع)(5).

2- إن وجود الإنسان في هذه الحياة مؤقت

ص: 51

واستخلافه فيها مؤقت أيضا ولذلك كان انتفاعه بمواردها مؤقت: «وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ»(1)، وهذا التحديد الزمني للبقاء يترتب عليه تحديد للاستخلاف والانتفاع ومن هنا تبرز أحقية الأجيال المتعددة في الانتفاع بالموارد الطبيعية وضرورة ان يعي الإنسان هذه الحقيقية لكي يحفظ للأجيال التي بعده حقها في الانتفاع بما خلق الله في هذا الكون.

3- ان شعور الإنسان بملكيته الدائمة للموارد يثير فيه الفساد المؤدي إلى نضوب الموارد، ولذلك كانت الآيات الكريمة واضحة في النهي عن الفساد في الأرض: «وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي

ص: 52

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»(1).

وفي ضوء ذلك قال احد الباحثين: «ولا نتجاوز روح التشريع الإسلامي إذا قلنا: ان القواعد والمبادئ الأساسية المنظمة لاستخلاف الإنسان في الأرض ومضمونها تنزل (حق الإنسان) على موارد الطبيعية من (حق الملكية) إلى مرتبة (حق الانتفاع) فقط، والذي تقل فيه سلطان صاحبه عن سلطان المالك وفكرة حق الانتفاع تبدو أكثر ملاءمة إذا روعيت القواعد الشرعية في أعماله، فلن يكن الانتفاع قاصراً على شخص دون آخر ومن ناحية ان المنتفع لا يجوز له إهدار أو تدمير أصل أو عين المال الذي ينتفع به، لان سلطة التصرف الشرعي في المادة لا تكون للمنتفع بل لمالك العين أو الرقبة»(2).

ص: 53

ان فهم الواقع نافذة تساعد على تحقيق الاهداف والمبادى العليا للتشريع، وهو أمر ضروري يلزم عنه ضرورة النظر في توافق العُرف مع الشرع أو مخالفته، وذلك لأن مصادر الوحي تتوافر فيها الأدلة والقواعد والأحكام اللازمة والشروط العلمية والمبادئ الأصولية التي تمكّن الفقيه من التمييز بين العُرف المعتبر شرعاً وغيره. وفي مجال فقه العمران يلزم التركز على محورين، هما:

1- فطرة الإنسان.

2- طبيعة العمران.

ومن خلالهما فإنَّ علم العمران مؤهل لتقديم خدمات معرفية لتلك الأصول(1).

والكلام عن عقيدة الاستخلاف في حياة المُسلم ينطوي على نماذج ومشاريع إصلاحية عديدة، يحاول

ص: 54

أصحابها إيجاد طريقة لتفعيلها في حياة المُسلم، فهو ليس معزولاً عن علم العمران، وأهميته لا تقل عن العمران، بدلالة الإرادة الإلهية في خلق الإنسان.

ولذلك يمكن الاستعانة بمفاهيم أخرى لتوضيح عقيدة الاستخلاف، ينبني بعضها على نظام كلي، تشكل مادته ثلاث قضايا أساسية، هي:

- مرجعية النص الوحياني.

- الفطرة السليمة التي هي عماد العمران البشري.

- الاستناد لمبدأ التسخير، ولاهمية نسلط الضوء عليه بشيء من التفصيل.

ثانياً - التسخير:

تشير آيات كثيرة في القرآن الكريم إلى ان الكون قد سخره الله سبحانه للإنسان أي طوعّه وذلله ليستطيع الانتفاع به والتصرف فيه، ويمكن ذکر بعض الآيات الكريمة في ذلك:

ص: 55

قال تعالى: «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا»(1).

- قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»(2).

- قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ»(3).

إلى غيرها من الآيات التي تذكر ما سخره الله للانسان في الكون لينتفع به دون تملكه.

ان النظرة إلى ايات التسخير الواردة في القرآن

ص: 56

الكريم يمكن ان تبين امور عدة منها:

1- ان هذا التسخير المذكور في ايات القرآن الكريم محدود بإرادة الله ولا يستطيع الإنسان مهما أوتي من قوة مادية أو علمية ان يحصر الاستفادة منه بفئة معينة أو افراد محددين، ولذلك فهو لانتفاع الجميع يمكن ان يحصل حق الاختصاص بالانتفاع به عند التزاحم والاسبقية.

2- إذا كان التسخير الإلهي لمظاهر الكون للانسان نعمة فهي إذاً حق من حقوقه التي منحه الله اياها يستطيع من خلاله الانتفاع بكل ما فيه صلاح لبناء المجتمع.

3- ان جميع موارد الحياة خلقها الله لنا، وبالتالي فان الانتفاع بها يعتبر في الإسلام حقاً للجميع، وينبغي ان لا ينظر إليها انها ملكية منحصرة في جيل معين دون غيره بل هي ملكية مشتركة لجميع الناس، ينتفع بها كل جيل بحسیب حاجته دون

ص: 57

اخلال بمصالح الاجيال القادمة(1).

ومن هنا نعلم أن العمارة الحقيقية إنما تبدأ من فكر الإنسان وتنمية وعيه بقيم الحقوق والواجبات العمرانية، ولو فُقدت هذه الأحكام والمبادئ لأصبحت مهمة العمران من مفاسد الأرض وجلب الظلم وانتهاك حقوق الأفراد، وهذا ما قصده ابن خلدون في قوله: «إن الحضارة مفسدة للعمران»(2)، من حيث وصولها إلى مرحلة الترف المؤدي إلى فساد الأخلاق، وتمزق المجتمع، وذهاب ثروته نحو طبقة متفردة تنتهي بها الدولة(3). ولذلك قال الامام في بداية عهده: «وَاسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا، وَعِمَارَهَ بِلَادِهَا»(4).

ص: 58

ومما تقدم يمكن ان ننتهي الى القول: ان التأسيس النظري لفقه العمران عند الامام علي، مرتبط بعدد من المفاهيم والقواعد الكلية، تشكل المنطلق للفعل العمراني، من دونها لا تتحقق غاية العمران.

ص: 59

التي من شأنها تحقيق العمران، يقول: «ولا يتخلّفنّ أحدٌ منكم عربيّ ولا عجميّ، كان من أهل العطاء أم لم يكن، إلّا حضر ..»(1).

وفي خطبةٍ له عليه السلام يؤكّد مبدأ المساواة والعدالة، يقول: «فأمّا هذا الفيء فليس لأحدٍ على أحد فيه إثرة، وقد فرغ الله من قسمته، فهو مال الله، وأنتم عباد الله المسلمون، وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمنا، وعهد نبیِّنا بين أظهرنا فمن لم يرضَ به فليتولّ کیف شاء»(2).

فليس لاحد على أحد فضل أو امتياز، وانما الجميع على حد سواء، فلا فضل للمهاجرين على الانصار ولا لأسرة النبي (صلی الله علیه و آله وسلم) و أزواجه على غيرهم، ولا للعربي على غيره، وقد طبق الامام (علیه السلام) هذه الجهة بصورة دقيقة وشاملة فكان قدساوی بین

ص: 61

المسلمين في العطاء، ولم يميز قوما على آخرين، فقد وفدت اليه سيدة قرشية من الحجاز طالبة منه الزيادة في عطائها، وقد التقت قبل أن تصل اليه بعجوز فارسية كانت مقيمة في الكوفة فسألتها عن عطائها فاذا به يساوي ما خصص لها، فأمسكت بها وجاءت بها اليه، وقد رفعت عقيرتها قائلة: «هل من العدل أن تساوي بيني وبين هذه الامة الفارسية؟!!». فرمقها الامام بطرفه، وتناول قبضة من التراب، وجعل ينظر اليه ويقلبه بيده وهو يقول: «لم يكن بعض هذا الترب أفضل من بعض، وتلا قوله تعالى پ: «إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»(1).

وقد سببت هذه الاجراءات العمرانية في اثارة بعض النفعيين، فأعلنوا سخطهم وعداوتهم على

ص: 62

الامام، ولم يقف الامر عند هذه الحد بل وصل الامر الى مطالبة بعض اصحابه بالعدول عن اجراءاته، حتى ان الامام اجابهم: «أَتَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ! وَاللّهِ لَاأَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ، وَمَا أَمَّ نَجْمٌ فِی السَّمَاءِ نَجْماً! لَوْ کَانَ الْمَالُ لِی لَسَوَّیْتُ بَیْنَهُمْ، فَکَیْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللّهِ. أَلَا وَإِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ تَبْذِیرٌ وَإِسْرَافٌ، وَهُوَ یَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِی الدُّنْیَا وَیَضَعُهُ فِی الْآخِرَهِ، وَیُکْرِمُهُ فِی النَّاسِ وَیُهِینُهُ عِنْدَ اللّهِ»(1).

ويرى المدائني أن من اهم الاسباب التي أدت إلى تخاذل الكثير عن الامام اتباعه لمبدأ المساواة حيث كان لا يفضل شريفا على مشروف - في العطاء - ولا عربيا على عجمي(2).

ص: 63

2- ربط الانفاق بالعمران:

تطوير اقتصاد الدولة، وتحقيق العمران من اهم اهداف الانفاق، وقد أكد الامام في عهده للأشتر علی عمران الارض قبل جباية الخراج يقول: «ولیکن نظرك في عمارة الارض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لان ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغیر عمارة اخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره الا قليلا...»(1). ولذلك دعا الامام ايضا الى ترشيد الانفاق.

وهذه اهم المبادئ الاقتصادية التي تشجع على الاستثمار وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع، والتخفيف من مستوى الفقر.

ولذلك كانت للأمام وصایا و اوامر للولاة تعزز روح التعاون وتحقق مبدا الضمان الاجتماعي وفي هذا المجال جاء في عهده المالك الأشتر «ثم

ص: 64

الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤسي والزمني فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسماً من بيت مالك من غلات صوافي الإسلام في كل بلد فإن للأقصى مثل الذي للأدنى و كل قد استرعيت حقه فلا يشغلنك عنهم بطر»(1).

ويختلف معنى الطبقة في زمن الامام (علیه السلام) عن المعاني المتغيرة، للطبقات المتطورة والمستحدثة، في العصور المختلفة، وبخاصة في العصر الراهن، ولذلك يقول في عهده لمالك الأشتر: «وَاعْلَمْ اَنَّ الرَّعِیَّةَ طَبَقاتٌ لا یَصْلُحُ بَعْضُها اِلاّ بِبَعْضٍ، وَ لا غِنی بِبَعْضِها عَنْ بَعْضٍ: فَمِنْها جُنُودُ اللّهِ، وَ مِنْها کُتّابُ الْعامَّةِ وَالْخاصَّةِ، وَ مِنْها قُضاةُ الْعَدْلِ، وَ مِنْها عُمّالُ الْاِنْصافِ وَ الرِّفْقِ، وَ مِنْها اَهْلُ الْجِزْیَةِ وَ الْخَراجِ مِنْ

ص: 65

اَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُسْلِمَةِ النّاسِ، وَ مِنْها التُّجّارُ وَ اَهْلُ الصِّناعاتِ، وَ مِنْها الطَّبَقَةُ السُّفْلی مِنْ ذَوِی الْحاجَةِ وَ الْمَسْکَنَةِ، وَ کُلٌّ قَدْ سَمَّی اللّهُ لَهُ سَهْمَهُ، وَ وَضَعَ عَلی حَدِّه فَریضَتِهِ فی کِتابِه اَوْ سُنَّهِ نَبِیِّه (صلی الله علیه و آله وسلم) عَهْدا مِنْهُ عِنْدَنا مَحْفُوظاً»(1).

أي ان الدلالة الاقتصادية، والدينية والعسكرية، متداخلة تبعا لتداخل الفئات المذكورة في المجرى العام لحركة العمران الخاصة بالمجتمع والدولة في الاسلام، الا ان الامام علي يركز على (الوحدة) و (التنوع) في التركيبة الاجتماعية للرعية، فهو يرفض عمومية التحدث عن وحدة الرعية، مقدما رؤية واقعية عن مكان كل طبقة، وفعاليتها الاجتماعية والاقتصادية و (العسكرية)(2).

3- الفصل بين الاموال العامة وبين أموال الأفراد ص: 66

من قبل رجال الدولة والمتصدين للشأن العام:

حرص الامام على نهي ولاته في الامصار على عدم الاستئثار بأي شيء من الأموال العامة، فقد تحرج الامام فيها كأشد ما يكون التحرج.

وبالتأكيد ان يحصل مثل هذا الامر من قبل اهل الطمع، الذين لا يناسبهم زهد الامام (علیه السلام) وأقواله حيث يقول: «ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة - ولعلّ بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع - أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرى أو أكون كما قال القائل:

وحسبك عاراً أن تبيت ببطنة *** وحولك أكباد تحن الى القد

أأقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش! فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات

ص: 67

كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها أو أترك سدى..»(1).

وتذكر بعض المصادر ان الامام اجاب عمر بن الخطاب عندما سأل عما يصلح لي من بیت المال فقال له الامام علي: «غداء، وعشاءٌ فأخذ عمر بذلك»(2).

وكان يقول الامام (علیه السلام) لأصحابه في هذا الشأن إني سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) یقول: «لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله»(3).

الاسلامية، ومصدر تنظيمها وتوزيعها، ويحمل بيت المال معنيين، حسب نوع السياسة العامة لقيادة الدولة(1):

الأول: قد یکون بیت المال الحكومي الذي يكرس إرادة قيادة سلطة الدولة ومصالح الفئات الاجتماعية المرتبطة والموالية لها، وهو بهذه المعنی ذو دلالة طبقية، ممثلة لمصالح القوى السياسية والطبقة المتنفة ومنافية للمعنى الذي حدده الاسلام لبيت المال.

الثاني: وهو المصداق الذي حدده التشريع الإسلامي، ويكون ماثلا في تكريس بيت المال لخدمة المسلمين ومن يعيش في كنف الدولة عموما.

وتتكون خزائن بیت المال بشكل اساس من «الخراج» و «الجزية» وبقية الموارد مثل الزكاة وغيرها، ويعد الخراج الدعامة الأساسية الإقتصاد

ص: 69

الدولة في الاسلام في ذلك الوقت؛ لان اغلب مراتب الجند - مثلا - من موارد الخراج: «فإذا ادت الرعية إلى الوالي حقه، وادي الوالي اليها حقها، عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على اذلالها السنن فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الاعداء»(1).

ومن الاخطاء الفادحة التي تمثل انحرافا خطيرا عن المضمون العمراني الاجتماعي لبيت المال، توجه أجهزة الدولة وجباتها الى الافراط في الجباية، على حساب الاهتمام بعمران الارض، أي أن استجلاب الخراج يصبح سياسة النظام وهمّه الكبير، دونما أي اكتراث بالعلاقة الاقتصادية والسياسية بين الخراج وأحوال الناس(2).

وكان منهج الامام علي في العمران «وحدة

ص: 70

العناية بالخراج والجزية بالانطلاق من الاهتمام بعمران الارض»، فهو يقول في عهده للأشتر «وَلْيَکُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الاَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ»،(1) غير ان عمران الارض - نفسه - مرتبط أصلا بمكانة الانسان وقيمته(2)، لذلك يقول: «وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَة أَخْرَبَ الْبِلاَدَ، وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِيلاً»(3).

وتظهر وحدة الافق بين الانسان وعمران الارض والخراج وبناء الدولة في ذلك التأصيل المنهجي لوحدة العلاقة الاقتصادية بمضمونها العمراني الانساني بين تلك الاطراف في قوله عليه السلام: «وَتَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ، فَإِنَّ فِي صَلاَحِهِ وَصَلاَحِهِمْ صَلاَحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ، وَلاَ صَلاَحَ

ص: 71

لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلاَّ بِهِمْ، لاَنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَأَهْلِهِ»(1).

ولكي يؤدي الخراج فاعليته المادية والمعنوية حرص الامام على وضع مجموعة من الاسس التشريعية ليحقق الخراج اثره العمراني:

1- محاسبة العمال على سياستهم عند المخالفة. حرص الامام علي بنهجه العادل على محاسبة الولاة والعمال الذين يمثلون سياسة الدولة، ومتابعة أعمالهم، ذلك ان الولاة والعمال هم وجه السلطة، وصورتها المعبرة عنها، في الامصار والمناطق البعيدة عن مركز الخلافة، فالناس يرون في الولاة والعمال عليهم صورة الخليفة ووجه الدولة، والممثل لنهجها و سیاستها(2)، فاذا انهارت ثقة الناس بهؤلاء انهارت الدولة.

ص: 72

ومن كتاب له (علیه السلام) إلى مصقلة بن هُبَيرة الشيباني وهو عامله على أردشير خُرّة: يلزمه بإعادة المبلغ الذي أخذه من بيت المال، والذي أنقذ فيه من الاسر خمسمائة رجل معظمهم من بني بكر بن وائل قوم مصقلة، قال فيه: «بَلَغَنِی عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ کُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلهَكَ، وَأَغْضَبْتَ إِمَامَكَ: أَنَّكَ تَقْسِمُ فَیْءَ الْمُسْلِمِینَ الَّذِی حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَخُیُولُهُمْ، وَأُرِیقَتْ عَلَیْهِ دِمَاؤُهُمْ، فِیمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ، فَوَالَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، لَئِنْ کَانَ ذلِكَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ بِكَ عَلَیَّ هَوَاناً، وَلَتَخِفَّنَّ عِنْدِی مِیزَاناً، فَلاَ تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ، وَلاَ تُصلِحْ دُنْیَاكَ بِمَحْقِ دِینِكَ، فَتَکُونَ مِنَ الْأَخْسَرِینَ أَعْمَالاً»(1).

2- تحصيل الخراج بالحق، فمن كتاب له عليه السلام إلى قیس بن سعد بن عبادة، وهو عامله

ص: 73

على آذربایجان: (اما بعد فاقبل على خراجك بالحق، وأحسن إلى جندك بالإنصاف، وعلم من قبلك مما علمك الله)(1).

وبلغ من احتياط الإمام (علیه السلام) لتحقيق العدل انه كان يوصي عمال صدقاته بالتأدب مع الناس والتزام اللطف بهم، وجاوز ذلك إلى إلزامهم بالرفق بحيواناتهم المستحقة لفريضة الصدقات عليها «ولا تنفرن بهيمة، ولا تفزعنها، ولا تسوءن صاحبها فيها» ونصح بالرفق بما جبي من حيوانات الصدقة والعناية بها، لأنها ملك لبيت مال المسلمين والمستحقين لها، «ولا توكل بها إلا ناصحا شفيقا وأمينا حفيظا، غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب»(2).

3- اتباع سياسة التحذير لمن يعطل او يؤخر

ص: 74

الحراج من الولاة، وسياسة التشجيع والتحفيز لمن يجلبه في وقته، وهذا جانب التحقيق العمران في اقاليم الدولة، فمن كتاب له (علیه السلام) الى يزيد بن قيس الارحبي(1): «أما بعد فإنك أبطأت بحمل خراجك، وما أدري ما الذي حملك على ذلك، غير أني أوصيك بتقوى الله، وأحذرك أن تحبط أجرك وتبطل جهادك بخيانة المسلمين، فاتق الله ونزه نفسك عن الحرام،

ص: 75

ولا تجعل لي عليك سبيلا، فلا أجد بدا من الايقاع بك، واعزز المسلمين ولا تظلم المعاهدين، «وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ»(1)»(2).

ومن كتاب له (علیخ السلام) إلى سعد بن مسعود الثقفي - عم المختار - عامله على المدائن: «أما بعد فإنك قد أديت خراجك وأطعت ربك وأرضيت إمامك فعل البر التقي النجيب، فغفر الله ذنبك وتقبل سعيك وحسن مآبك»(3).

وتأكيدا للردع والنهي عن الجور والفساد في هذا الشأن - وهو الهاجس الذي يؤرق الإمام (علیه السلام) ويشغل باله لما شهده في زمان العمال قبله - حذر

ص: 76

الإمام عمال الخراج، في كتاب وجهه إليهم، من سوء التصرف والتعسف في معاملة الناس واضطرارهم إياهم إلى ما لا يجوز ولا يصح «ولا تبيعن الناس في الخراج - أي بسببه - كسوة شتاء ولا صيف، ولا دابة يعتملون عليها، ولا عبدا، ولا تضر بن أحدا سوطا لمكان درهم»(1).

4 - الحرص على قوة وهيبة الدولة أمام الرعية، مع الاحتفاظ بالرحمة في باطن العمال. وعدم التعدي على حاجات الناس الأساسية، والرحمة بهم والعفو عنهم. ومما يدلل على هذا المنهج العمراني خطابه عليه السلام لاحد قَالَ: «اِسْتَعْمَلَنِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ رَضِيَ اللهَّ عَنْهُ عَلَى عُکْبُرَاءَ فَقَالَ لِي وَأَهْلُ الأَرْضِ معي يسمعون «انْظُرْ أَنْ تَسْتَوْفِیَ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَرَاجِ وَإيَّاكَ أَنْ تُرَخِّصَ لَهُمْ فِی شَیْءٍ، وَإِيَّاكَ أَنْ یَرَوْا مِنْكَ ضَعْفًا، ثُمَّ قَالَ: رُحْ إِلَيَّ عِنْدَ الظُّهْرِ، فَرُحْتُ إِلَيْهِ عِنْدَ

ص: 77

الظُهْرِ فَقَالَ لِي: إِنَّمَا أَوْصَيْتُكَ بِالَّذِي أَوْصَيْتُك بِهِ قُدَّامَ أَهْلِ عَمَلِكَ لأَنَّهُمْ قَوْمُ خِدَع، انْظُرْ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِمْ فَلا تَبِيعَنَّ لَهُمْ کِسْوَةَ شِتَاءٍ وَلا صَيْفِ، وَلا رِزْقًا یَأْکُلُونَهُ، وَلا دَابَّةً يَعْمَلُونَ عَلَيْهًا وَلا تَضْرِبَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ سَوْطًا وَاحِدًا فِي دِرْهَمٍ، وَلا تُقِمْهُ عَلَى رِجْلِهِ فِي طَلَبِ دِرْهَمٍ، وَلا تَبِعْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ عَرَضًا فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَرَاجِ، فَإِنَّا إِنَّمَا أَمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ فَإِنْ أَنْتَ خَالَفْتَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ یَأْخُذُكَ الله بِهِ دُونِي وَإِنْ بَلَغَنِي عَنْكَ خِلافَ ذَلِكَ عَزَلْتُكَ قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ أَرْجِعُ إِلَيْكَ کَمَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ قَالَ: وَإِنْ رَجَعْتَ کَمًا خَرَجْتُ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَعَمِلْتُ بِالَذِي أَمَرَنِي بِهِ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أُنقَصْ مِنَ الخَرَاجِ شَیْئًا»(1).

ويستشرف الإمام علي، المصير الذي سارت إليه دولة الأمويين، من خلال نظرتها القصيرة إلى الخراج، مقترناً لديها بالاستغلال، ذلك الذي ألبَّ

ص: 78

عليها شعوب البلدان المفتوحة. وخلافاً لذلك، حرص علي على تكريس الشعور بالمساواة لدى هذه الشعوب، محذراً من استغلال أهل الخراج، وموصياً بالتالي أن يؤخذوا باللين والحوار والمودة.(1) ولعل كتابه إلى عمّال الخراج، يشكل نموذجاً في هذا المجال، محدداً وظيفة الخراج وطبيعتها وصفات العامل عليه ورسالته. وقد جاء فيها: «فانصفوا الناس من أنفسكم، واصبروا لحوائجهم، فإنکم خُزّانُ الرعية ووكلاء الأمة وسفراء الأئمة، ولا تحسموا أحداً عن حاجته ولا تحبسوه عن طِلبتهِ، ولا تبيعُنَّ للناس في الخراج كسوةَ شتاءٍ ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها ولا عبداً، ولا تضربُنَّ أحداً سوطاً لمكانٍ درهم، ولا تمسُّن مال أحد من الناس مُصَلَّ ولا مُعاهَدٍ، إلا أن تجدوا فرساً أو سلاحاً

ص: 79

يُعتدى به على أهل الإسلام»(1).

أن الامام علي «كان يؤمن بمقولة (الناس على دین ملوكهم) وليس بمقولة (كيفما تكونوا یولَّ علیکم) فأشد ما كان يشغل فكر الإمام هو صلاح ذوي الشأن القائمين على أمور الناس في مجال الإدارة والقضاء والدفاع وغيرها من شؤون إدارة الدولة، انطلاقا من إيمانه بمقولة (صلاح الرعية بصلاح الوالي) لذلك لا نجد في (العهد) کله غير تفصيلات واجب المسؤول تجاه مسؤوليه وتذكيره بإقامة حكم الله وسلطان الحق فيهم، ثم رعايتهم بأقصى ما يستطيع من ذلك»(2)

اتبع الامام علي سياسة اقتصادية واقعية في الخراج، توازن بينه وبين الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمواطني الدولة، ليؤدي الخراج دوره العمراني.

من خلال الضبط الإداري والتفويض والصلاحية بحسب كل حالة، فأمر بعض الولاة بطاعة صاحب بیت المال فيما يتعلق به وذلك كنوع من الاستقلال، بينما أعطى ولاة آخرين مسؤولية عامة عن الحراج کالأشتر النخعي جاء في العهد: «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللّهِ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ، مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِی عَهْدِهِ إِلَیْهِ، حِینَ وَلَّاهُ مِصْرَ: جِبَایَهَ خَرَاجِهَا، وَجِهَادَ عَدُوِّهَا، وَاسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا، وَعِمَارَهَ بِلَادِهَا...»(1)

وقد عمد الامام علي في بعض الحالات إلى فصل وظيفة الخراج، كذلك بیت المال، ضبطاً لمالية الدولة، وحتى لا تكون السلطات محصورة بكاملها

ص: 81

في يد الوالي الذي قد يلجأ إلى استغلال نفوذه الواسع. ولقد روى اليعقوبي أن علياً كتب إلى قرظة ابن کعب الأنصاري، يأمره بشق نهر كان قد عفا في أرضٍ لأهل الذمة، خاتماً رسالته بالقول: «فلعمري لأن يعمروا أحب إلينا من أن يخرجوا»(1). وهكذا يأتي تشجيع الزراعة في خدمة الاستقرار، ويقترن الخراج بعمارة الأرض وإصلاحها، ولعل هذه السياسة، وإن وجدها البعض «شديدة»، لا سيما المتضرّر من المساواة، حفرت بعمق أمام الإسلام لينتشر بتلك السرعة في البلاد المفتوحة(2).

اهتم الامام في الحفاظ على عمران الأراضي وأولويتها على أمر الخراج، وان كان الخراج مورداً رئيساً لبيت المال الذي تعتمد عليه الدولة في سد حاجاتها المالية مع الإضرار به يؤثر على حياة الأفرادا

ص: 82

وربما يؤدي إلى هلاكهم.

ولذلك يروي ان الامام (علیه السلام) كان في احد الايام يمشي في سكك الكوفة، فنظر إلى رجل يستعطي الناس: فوجه الإمام السؤال إلى من حوله من الناس قائلاً: ما هذا؟ فقالوا: إنه نصراني کبر وشاخ ولم يقدر على العمل، وليس له مال يعيش به، فيكتنف الناس.. فقال الإمام - في غضب: استعملتموه على شبابه حتى إذا کبر تركتموه؟ ثم جعل الإمام (علیه السلام) لذاك النصراني من بيت مال المسلمين مرتباً خاصاً ليعيش به حتى يأتيه الموت(1).

وهذا يدل على أن الفقر كاد أن لا يرى لنفسه مجالاً في دولة الإمام حتى إذا رأى الإمام أمير المؤمنين (علیه السلام) فقيراً واحداً كان يستغرب، ويعتبره ظاهرة مخالفة للعمران الذي اراده الله تعالى على هذه الارض وغير لائقة بالمجتمع الانساني.

ص: 83

ولذلك امر مالك الاشتر بعمران الارض اولا وليس جلب الخراج، ليخفف عن الناس ويزدهر العمران، قال الامام «ولیکن نظرك في إعمار الأرض أبلغَ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك يُدَركُ بالعمارة ومن طلب الخراج بغیر عمارة أضر بالبلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلاً، فإن شكوا ثقلاً أو علة أو انقطاع شرب أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش خفَفتَ عنهم بما ترجوا أن يصلح به أمرهم. فإن العمران محتمل ما حملته وإنما خراب الأرض من إعواز أهلها وإنما إعوازها أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعِبر...»(1).

كانت نظرة الامام علي إلى الخراج - الذي يرتبط عضوياً بالعطاء -، خصوصاً بعد توقف الغنائم إثر رکود جبهات الفتوح. وهي نظرة تؤسس لعلاقة

ص: 84

إيجابية مع شعوب البلاد المفتوحة، بما يسهم في عمرانها وتعزيز انتمائها للأمة. لذا يرى ضرورة إصلاح أمر الخراج، بما يتعدى الجباية، إلى المسألة الاقتصادية برمّتها، حيث يشكل الخراج المصدر الأساسي لها في ذلك الوقت،(1) وهذا ما يمكن قراءته بوضوح في عهده للأشتر، فيوصيه قائلاً: «تفقد أمر الخراج بما يُصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم، صلاحاً لِمَن سِواهم، ولا صلاح لمن سِواهم إلا بهم، لأن الناس كلّهم عيال على الخراج وأهله. ولیکن نظرك في عمارة الأرض أبلغَ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يُدرك إلا بالعمارة. ومن طلب الخراج بغير عبارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلاً»(2).

فإذا تعرضت الأرض إلى عطش بسبب شحّة

ص: 85

المطر أو انقطاع مياه الري أو إلى آثار الفيضان أو الآفات الزراعية لزمه التخفيف عن كاهل أهلها -عند الجباية - بما يصلح أمرهم، وليس في ذلك خسارة على بيت المال بل تشجيع لهم على معاودة الإنتاج بجد ونشاط، وإصلاح عمارة الأرض، فضلا عما فيه من إشاعة الطمأنينة في نفوس الناس تجاه أولياء الأمور، واستعدادهم للبذل والمعونة عند حدوث أزمة أو إلمام ملمة. فليس من المصلحة استنزاف ما في ايدي المزارعين، لأن خراب الأرض يؤتى من إعواز أهلها الناجم عن إلحاح أهل الجباية والتحصيل، وهو ما حذّر منه الإمام ع، لأنه من مظاهر الفساد والجور وسوء التدبير(1) لان من «طلب الخراج بغیر عمارة الأرض أخرب البلاد

ص: 86

وأهلك العباد»(1)

وبالعودة إلى المصادر التاريخية، نجد ان الإمام علياً يلتزم القاعدة التي اشار بها على عمر بن الخطاب بالامتناع عن تقسيم الاراضي التي فتحت عنوة بين الفاتحين، وبالتالي لزوم إبقائها بید اهلها، كي لا تؤول الى الخراب بانتقالها الى الغير(2).

وكذلك عرف عن الامام علي انه كان يعمل جهده على تحقيق عدالة التوزيع والحيلولة دون تكتل الاراضي والضياع بید افراد قلائل يستأثرون بها، دون عمرانها، ولذلك بادر فور توليه الخلافة الى الامر بإرجاع القطائع التي اقطعها عثمان الى بيت المال، يقول: «ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال،

ص: 87

فإن الحق القديم لا يبطله شيء ولو وجدته قد تزوج به النساء وفرق في البلدان لرددته إلى حاله، فإن في العدل سعة ومن ضاق عنه العدل فالجور عليه أضيق»(1).

وهي سياسة أثارت على الخليفة الأسبق قریشاً وبعض صحابتها، كما أثارت قادة الأمصار الذين استفزهم منح الخليفة عثمان قطائع لهؤلاء ولأقربائه، وهو ما يبدو أنه كان أحد حوافز القادة للثورة على الخليفة. ولذلك كان استرداد هذه «القطائع»، جزءاً من الحركة الإصلاحية التي استهدفت من جانب علي مجمل نهج الخليفة السابق، على كافة الصعد السياسية والإدارية والاقتصادية.

ص: 88

من مقتضيات الاستخلاف العامّ للنّاس في الأرض.

4. لقد سبق الإمام علي في نهج البلاغة في تأصيل مفاهیم فقه العمران وحولها الى إلى إجراءات عمل ضمها عهده للأشتر، و مشاريع بناء، وعمارة للأرض من اجل المساهمة في صياغة فعل إنساني يتجاوز انحطاط الواقع وغموض المستقبل.

5. في مجال فقه العمران يلزم التركز على محورین، هما: فطرة الإنسان، وطبيعة العمران. ومن خلالهما فإنَّ علم العمران مؤهل لتقديم خدمات معرفية لتلك الأصول، ولذلك فان التأسيس النظري لفقه العمران عند الامام علي، مرتبط بعدد من المفاهيم والقواعد الكلية، تشكل المنطلق للفعل العمراني، من دونها لا تتحقق غاية العمران.

6. تظهر وحدة الأفق بين الإنسان وعمران الأرض وبناء الدولة في ذلك التأصيل المنهجي

ص: 90

لوحدة العلاقة الاقتصادية بمضمونها العمراني الإنساني بين تلك الأطراف، ولكي يؤدي المنهج فاعليته المادية والمعنوية حرص الإمام علي على وضع مجموعة من الأسس التشريعية لتحقق الموارد المالية للدولة اثرها العمراني.

7. حرص الإمام علي بنهجه العادل على محاسبة الولاة والعمال الذين يمثلون سياسة الدولة، ومتابعة أعمالهم، ذلك ان الولاة والعمال هم وجه السلطة، وصورتها المعبرة عنها، في الأمصار والمناطق البعيدة عن مركز الخلافة، فالناس يرون في الولاة والعمال عليهم صورة الخليفة ووجه الدولة، والممثل لنهجها و سیاستها، فاذا انهارت ثقة الناس هؤلاء انهارت الدولة.

ص: 91

5. ابن قدامة (ت 630 ه)، المغني، دار الكتب العلمية، بیروت لبنان.

6. ابن کثیر، البداية والنهاية، مكتبة المعارف بيروت.

7. أبو عبيدة القاسم بن سلام، الأموال، مكتبة الكليات الأهرية، القاهرة، 1968 م.

8. أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم القاضي، کتاب الخراج، المطبعة السلفية، القاهرة، ط 2، 1352 ه.

9. احمد سلامة، حماية البيئة في الفقه الإسلامي، مجلة الاحمدية، دبي سنة 1998، ص 295، عن احمد فتح الله الزيادي، www.islamicrabta.com .

10. احمد عبد الرحيم وعوض، ود. احمد عبده، قضایا البيئة من منظور اسلامي، مركز الكتاب للنشر، ط 1، القاهرة، 1425 ه - 2004 م، ص 72 - 76.

11. امحمَّد مالكي، ابن خلدون والعُمران البشري من منظور فقه السياسة ( إعداد)، موقع: تادارات مرکز الدراسات الاباضية، http://www.taddart.org

ص: 93

12. البغوي، ابو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي (ت 516 ه)، تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل / ، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار، بیروت، دار المعرفة، ط 1، 1406 ه.

13. البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر المتوفي سنة 279 ه، کتاب جمل من أنساب الأشراف حققه وقدم له الأستاذ الدكتور سهيل زکّار، والدكتور رياض زركلي / بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع / الطبعة الأولى: 1417 ه.

14. الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي المتوفي سنة 370 ه، أحكام القرآن، ضبط نصه وخرج آیاته عبد السلام محمد شاهين / ط 1، 1415 ه - 1994 م / دار الكتب العلمية بيروت لبنان. الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج 15 ص 66 ب 19 ح 19996.

15. حمد إبراهيم منصور، عدالة التوزيع والتنمية الاقتصادية: رؤية إسلامية معاصرة، مركز دراسات الوحدة العربية، بیروت، 2007، ص 327.

16. الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن محمد

ص: 94

بن عمر بن محمد (ت 538 ه) تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تح: عبد الرزاق المهدي، بيروت دار إحياء التراث العربي، ب ت ط

17. صاحب أبو جناح، السياسة الإدارية عند الإمام علي عليه السلام قراءة في عهد التولية لمالك الأشتر://:http .arabic.balagah.net/content

18. الطوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، الناشر: مكتب الاعلام الاسلامي طبع على مطابع: مكتب الاعلام الاسلامي الطبعة: الاولى، 1409 ه.، 6 / 15.

19. عبد الهادي علي النجار، الإسلام والاقتصاد، سلسلة عالم المعرفة (63)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1983، ص 61.

20. عزیز السيد جاسم، علي سلطة الحق، تحقيق: صادق جعفر الروازق، الغدير للطباعة والنشر،، قم، 2007 م.

21. فؤاد عبد المنعم أحمد، السياسة الشرعية وعلاقتها

ص: 95

بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، 2001، ص 51

22. فؤاد عبد المنعم أحمد، السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة

23. قراءة في كتاب علم العمران الخلدوني تأليف: صالح طاهر مشوش، موقع المعهد العالمي للفكر الاسلامي.

24. قراءة في كتاب علم العمران الخلدوني * تأليف: صالح طاهر مشوش، موقع المعهد العالمي للفكر الاسلامي.

25. القرافي : شهاب الدين أحمد بن إدريس (ت: 684 ه)، دار الكتب العلمية، بيروت ط 1، 1998 م.

26. القرطبي: محمد بن احمد بن ابي بكر (ت 671 ه): الجامع لاحکام القرآن المعروف ب( تفسير القرطبي)، تحقيق: احمد عبد العليم البردوني، مطبعة دار الشعب القاهرة، ط 2، 1372 ه.

27. الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود (ت 587 ه) بدائع الصنائع:، دار الكِتَاب العربي

ص: 96

بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، 1402 ه - 1982 م.

28. مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي، دار الفكر، ط 5، بیروت، 2005 م.

29. محمد شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، ط 19، القاهرة، 2007 م.

30. محمد عابد الجابري، فکر ابن خلدون، العصبية والدولة، مركز الوحدة العربية، بیروت، 1994 م.

31. محمود المظفر، الثروة المعدنية، دار الحق، ط 2، بیروت، 1419 ه - 1998.

32. منذر عبد الحسين الفضل، الملكية ووظيفتها الاجتماعية في الشريعة الإسلامية، مجلة الحقوق، السنة السادسة، العد الأول 1982، ص 113 الكويت.

33. موقع: موسوعة الانسنة المتوسطية.

34. الميزان في تفسير القرآن / العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (ت 1402 ه) ط 3، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، 1393 ه. و طبعة ثانية، ط 1 المحققة، بيروت، 1417 ه.

ص: 97

35. نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي، ط 4، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2006.

36. اليعقوبي: احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب، (ت 284 ه)، تاريخ اليعقوبي، نشر دار صادر - بیروت (د.ط) (ب.ط)

ص: 98