بطاقة تعريف: النمازي الشاهرودي، علي، 1293 - 1363.
عنوان واسم المؤلف: الاٴعلَامُ الهَادِیة الرَفیعَة في اعتبارِالکُتبِ الاٴربَعَةِ المَنیعَة/تالیف علي النمازي الشاهرودي.
تفاصيل المنشور: قم: جماعة المدرسین فی الحوزه العلمیة بقم،موسسه النشرالاسلامی، 1428 ق.= 1386 .
مواصفات المظهر: [187] ص.
الصقيع: موسسه النشرالاسلامی؛ 1109
ISBN : 17000 ریال: 964-470-627-7
ملاحظة : هذا الكتاب بالترتيب السهل لكتاب الكافي [الکلینی]، التهذیب [ الشيخ طوسي]، الاستبصار[الشيخ طوسي] ومن لایحضره الفقیه [الشيخ صدوق]هو.
ملاحظة : چاپ دوم.
عنوان : کلینی، محمد بن یعقوب - 329ق. . الکافی
عنوان : شیخ طوسی، محمد بن حسن، 385-460ق . تهذیب الاحکام
عنوان : شیخ طوسی، محمد بن حسن، 385 - 460 ق . الاستبصار فیما اختلف مع الاخبار
عنوان : ابن بابویه، محمدبن علی، 311 - 381ق.. من لایحضره الفقیه
عنوان : الشيعة - المحدثين - الأسماء - القوائم
أحاديث الشيعة -- قرن 4ق.
المعرف المضاف: مجتمع معلمي مدرسة قم. دار النشر الإسلامية
ترتيب الكونجرس: BP115/ن8الف6 1386
تصنيف ديوي: 297/292
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 2 0 4 2 9 2 3
معلومات التسجيلة الببليوغرافية: سجل كامل
جمعية خيرية رقمية: مركز خدمة مدرسة إصفهان
المحرّر: محمدرضا دهقانزاد
ص: 1
الأعلام الهادية الرفيعة في اعتبار الكتب الأربعة المنيعة
تأليف: العلامة الحجّة المحقّق الشيخ عليّ النمازيّ الشاهروديّ قدّس سرّه
مؤسّسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرّفة
ص: 2
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل والمعطي على القليل الجزيل، ربِّنا الّذي لا تنفد خزائنه ولا تضيع ودائعه، وصلّى الله على خير خلقه وأفضل بریّته أجمعين محمّدٍ المصطفي و آله المعصومين.
أمّا بعد، فقد جاء في التوقيع الشريف لمولانا صاحب العصر والزمان عجّل الله فرجه «ليس لأحدٍ من موالينا التشكيك فيما يرويه عنّا تقاتنا». بهذا الحديث المبارك نشرع بمقدّمتنا المتواضعة لكتاب «الأعلام الهادية الرفيعة في اعتبار الكتب الأربعة المنيعة» للعلّامة المحدّث و الرجاليّ الثبت آية الله الحاجّ الشيخ عليّ النمازيّ الشاهروديّ طاب ثراه ورضي الله عنه وأرضاه، فقد عُرف بمقامه الرفيع بين العلماء و هدیه و حُسن سمته بين الناس، کما عرف بمصنّفاته القيّمة والّتي منها مستدركه على سفينة البحار والمشتمل على عشرة أجزاء ومستدرکاته على علم رجال الحدیث المتضمّن ثمانية أجزاء، وهكذا مؤلّفاته الفذّة الأخرى الّتي ربت على العشرين مصنّفاً وفي علومٍ شتّى.
وفي هذا الكتاب الذي بين يديك - عزيزنا القارئ الكريم - بذل المؤلّف رحمة الله غاية المجهود في فصله الأوّل إثبات اعتبار الكتب الأربعة (الكافي، من لا يحضره الفقیه، الاستبصار، التهذيب) ما طرحه من أدلّة متعدّدة ومستمسكات متنوّعة انطلاقاً من تصحيح واعتبار الأصول الأربعمائة التي تشكّل العمود الفقري لهذه الكتب الشريفة
ص: 3
والّتي تناول فيها شرح حال «69» شخصاً من مؤلّفيها واُصولهم ابتداءً من أبان بن تغلب وانتهاءً بيونس بن يعقوب رضوان الله عليهم أجمعين، وقد جعل الفصل الثاني منه في اعتبار الاُصول الأربعمائة وأخذ العلماء الأحاديث منها، وأمّا الفصل الثالث منه ففي وجوب الاعتاد على الاُصول الأربعمائة، وجعل الرابع منه في كليات المشايخ الثلاثة في اعتبار کتبهم الأربعة، والفصل الأخير في كلات العلماء والمجتهدين في اعتبار الكتب الأربعة وكلماتهم في حقّ المشايخ الثلاثة، وختم كتابه الشريف بدفع شبهات المستشكلين على الكتب الأربعة ببيانٍ استدلاليٍّ متين.
وقد أعرب عن محصّلة نظره الفاحص وبحثه الموضوعيّ الدقيق قائلاً :
فظهر غاية الظهور اعتبار الكتب الأربعة وأمثالها وأنّها مدار مذهب الشيعة في الأعصار والأمصار. نعم، فيها أخبار لم يعمل بها الأصحاب وتركوا العمل بها الحملها على التقية، أو لعدم كونها أحوط فأعرض المشهور عنها، بل نقل الإجماعات على خلافها، فلذلك تركوها لطلب الأحرى والأحوط وعدم مخالفة المشهور. ولكن ليس لأحدٍ من المتّقين أن يقطع بعدم صدورها من الإمام عليه السّلام. - ثمّ أضاف: - ولا تنسَ قول مولانا الكاظم عليه السّلام : «ولا تقل لما بلغك عنّا أونُسب إلينا: هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه، فإنّك لا تدري لِمَ قلناه وعلى أيّ وجهٍ وصفناه». وكن كما قال مولانا السّجاد عليه السّلام. «فإن وضح لك أمرٌ فاقبله، وإلّا فاسکت تسلم»... إلخ.
هذا، ولأهمّية الكتب الأربعة الفائقة على ما سواها من الكتب الحديثية قامت مؤسّستنا - والحمد لله - بطبع هذا السِفر القيّم بعد تحقيقه على يد نجل المؤلّف صاحب الفضيلة الشيخ حسن النمازيّ وفّقه الله وزاد في عزّه، سائلين الباري تعالى أن ينفع به رواد العلم وطلّابه، كما ونسأله جلّ جلاله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويثيبه أحسن الثواب، آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرّفة
ص: 4
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله تعالى: «فَبَشِّرْ عِبادِ * اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ اَلَّذِينَ هَداهُمُ اَللّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا اَلْأَلْبابِ» (الزُّمر (39): 18)
قال رسول الله صلّی الله علیه و آله : «... لا قول إلّا بعمل، ولا قول ولا عمل إلّا بنيَّةٍ، ولا قول ولا عمل ولا نيّة إلّا بإصابة السُّنّة» (أصول الكافي: ج 90/1 ح 9).
استناداً إلى الحديث المذكور عن نبيّ الاسلام، و بالتوجُّه إلى مقام السنَّة وأهمّيتها المكوّنة من أقوال المعصوم علیه السّلام وأفعاله و تقریراته) في التعاليم الدينيّة من موقع أنّ الوسائل وطرق انتقال هذا المحتوى القيّم إلى العصور المحرومة من الوجود الظاهري للمعصوم علیه السّلام كانت هي سماع الروايات المنقولة، وأنّ التدقيق والتأمّل في نسبتها إلى المعصوم علیه السّلام والتحقق من صحّة إسنادها إليه وسقمها أمرٌ طبيعيّ بل ضروريّ.
وطبعاً فإنّ هذا الأمر المهمّ الّذي كان محطّ عناية المعتقدين بالسنّة ومؤيّديهم والأصدقاء الغافلين والمخالفين الواعين صار معرضاً للطعن والاعتراض، والآن وبمرور الزمان والابتعاد عن عصير الوجود الظاهريّ للنبيّ والأئمّة المعصومين علیهم السّلام فإنّ التوجّه إلى هذه الحقيقة ومواجهة مثل هذه الظواهر تطلب طرفاً منطقيّةً وعلميّةً مقنعة.
وبما أنّ القرآن قطعيّ الصدور ويحوي آیات محکمات كثيرة تنفي بهذا الغرض فإنّ عرض محتوى السنّة ظنّيّة الصدور على القرآن هو واحد من الطرق العلميّة
ص: 5
والاُصول الصحيحة للاطمئنان إلى صحّة إسناد السنّة إلى المعصوم و تعیین اعتباره و مقدار قیمته.
والأمر الأساس الآخر في علاج کون السنّة ظنّيّة الصدور هو التحقيق في أحوال وأوضاع سلسلة الرواة والتدقيق في أسانيد الحديث و وثاقته، وهذا الأمر كان منذ القِدم مورد اهتمام المعتقدين بالسنّة والداعين إليها لإيجاد اطمئنان أكثر وردّ الاعتراضات الواردة عليها وإقناع المحقّقين بصحّتها وسلامتها.
ومن هذه النشاطات العلميّة هذا المؤلَّف القيّم للعالم الكبير والمحدّث الفقيه المرحوم آية الله الوالد الحاجّ الشيخ عليّ النمازيّ الشاهروديّ قدّس سرّه (1) بعنوان «الأعلام الهادية الرفيعة في اعتبار الكتب الأربعة المنيعة» حيث انهمك فيه بالبحث والتحقيق في اعتبار الكتب الأربعة وقيمتها الحديثية.
آمل أن يكون توضیح زوایا من أمثال هذه المؤلّفات مفيداً للمحقّقين وإجابات مقنعة عن بعض الأسئلة المطروحة.
وقد وُفِّقنا - والحمد لله - لتصحيح نسخة العلّامة الوالد، ونتقدّم بجزيل الشكر و عظیم الامتنان إلى كل مَن آزرنا في إنجاز هذا المشروع المبارك، سائلين الله جلّ وعلا أن يتقبّل من الجميع إنّه نعم المولى ونعم المجيب.
حسن بن عليّ النمازيّ الشاهروديّ
15 شعبان 1425 = 7/10 / 83 - طهران
ص: 6
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله كما هو أهله ولا إله غيره. والصلاة والسلام على محمّد و آله الطيّبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
وبعد؛ فيقول الفقير إلى الله الغنيّ القدير، عليّ بن محمدّ بن إسماعيل النمازيّ الشاهروديّ عفي عنهم:
هذه وجيزة شريفة في اعتبار الكتب الأربعة التي عليها مدار أحكام الشريعة الإلهيّة ومعالم العترة الحادية. وسمّيته «الأعلام الهادية الرفيعة في اعتبار الكتب الأربعة المنيعة» أعني:
الكافي، لثقة الإسلام والمسلمین محمّد بن يعقوب الكلينيّ، المتوفّي في شعبان سنة 328 أو 329، وفي هذا العام انتهت الغّيبة الصغرى لمولانا صاحب الزمان علیه السّلام.
وكتاب مَن لا يحضره الفقيه، للثقة الأجلّ محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابویه القمّيّ المعروف بالصدوق، المتوفّى سنة 381 .
و التهذيب والاستبصار، لشيخ الطائفة الحقّة محمّد بن الحسن الطوسيّ، المتوفّى سنة 460 وله 75 عاماً.
ص: 7
وهم المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم وألحقنا بهم مع محمّد و آله الطاهرين صلوات الله عليهم.
ويحتوي الكتاب على فصول خمسة: في الأصول، واعتبارها، والكلمات فيها، وخاتمة لدفع الشبهات.
ص: 8
ص: 9
ص: 10
اعلم أنّ المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة المشهورة المذكورة أخذوا الأحاديث من الأصول الأربعمائة و غيرها، المعتمدة عند حملة الحديث التي إليها المرجع و عليها المعوّل، و المعروفة المشهورة الثابتة نسبتها إلى مؤلّفيها.
و الفرق بينهم: أنّ الكلينيّ ذكر طريقه إلى الأصول المذكورة و أورد سلسلة رجال إجازات مؤلّفيها في بداية الحديث فجعل ذلك سنداً عند المشهور - فربما كان الأصل مشتملاً على مائة حديث أو أقلّ أو أكثر من الأحكام المتفرقة، فكلّما ذكر حديثاً منه في موضعه المناسب کرّر الطريق، فربما كرّره مائة مرة أو أقلّ أو أكثر.
و لكنّ الصدوق و الشيخ، ذکرا طريقها إلى أصحاب الأصول في آخر الكتاب اختصاراً، حذراً من التكرار. وسيأتي إن شاء الله نصّ كلامها قدّس سرّهما.
و واضح أنّ ذكر الطريق إلى الكتاب المعروف المشهور المعتمد ليس إلّا من باب التيمّن و التبرّك، كما صرّح به العلّامة المجلسيّ و غيره، كذكرنا طريقنا إلى المشايخ الثلاثة فيا نأخذه من الكافي و غيره.
ص: 11
و من الأصول المعتمدة كتاب أبان بن تغلب، الثقة الجليل من أصحاب السجّاد و الباقر و الصادق صلوات الله و سلامه عليهم
فطريق الكلينيّ إليه:
عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة؛ كما في الكافي كتاب الصيام ص 140.
و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عنه؛ كما في باب من أوصى بجزء من ماله.
و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عنه؛ كما في باب فرض العلم.
و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عنه؛ كما في باب المدبّر.
و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي عليّ صاحب الكلل، عنه؛ كما في باب حقّ المؤمن على أخيه.
و غير ذلك ممّا تركناه اختصاراً.
وقد أورد الأردبيليّ جملة منها في جامع الرواة.
و طريق الصدوق إليه:
أبوه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن یحیی، عن أبي أيّوب، عن أبي عليّ صاحب الكلل، عن أبان بن تغلب .
و طرق الشيخ إليه كثيرة. فمن أراد راجع الفهرست و غيره.
و وصل کتابه إلى ابن إدريس فاستطرف منه في آخر السرائر.
ص: 12
و من الأصول المعتمدة كتاب أبان بن عثمان الأحمر، الثقة الجليل من أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله عليها
فقد ينقل الكلينيّ عن أصل أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر علیه السّلام؛ كما في الكافي کتاب الحجّ ص 209.
وقد يقول: أبان بن عثمان، عن عقبة، عن أبي عبدالله علیه السّلام؛ كما في كتاب الجنائز ص 133.
و قد يذكر الطريق فيقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ؛ كما في كتاب الإيمان من الكافي ص 7.
وقد يقول: أبو عليّ الأشعريّ و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة؛ كما في كتاب الإيمان ص 6.
وقد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، عن محمّد بن مروان، جميعاً عن أبان بن عثمان؛ كما في الكافي كتاب الإيمان ص 17.
و قد يقول: الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّی بن محمّد الزياديّ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل، عن أبي حمزة؛ كما في كتاب الإيمان ص 18 و 22.
و قد يقول: أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار؛ كما في كتاب الإيمان ص 18.
و قد يقول: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير؛ كما في كتاب الإيمان ص 25 .
و قد يقول الكلينيّ: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد الكِنديّ، عن غير واحد،
ص: 13
عن أبان بن عثمان؛ كما في كتاب الجنائز ص 133 و 146 و 153 و 157 و 170 و 200 و 211 و 216.
وقد يقول: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عنه؛ كما فيه ص 175 و 180 و 200 و 241 .
و قد يقول: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد الكِنديّ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان؛ کما فيه ص 146 و 179 و 194.
و يظهر من النجاشي أنّ ابن فضّال روى عن محمّد بن عبداللہ بن زرارة، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان بكتابه. و روى أحمد بن محمّد بن یحیی، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان بكتبه.
وطريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن یزید و أيّوب بن نوح و إبراهيم بن هاشم و محمّد بن عبدالجبّار کلّهم، عن محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان الأحمر.
وطرق الشيخ إليه كثيرة - كما في الفهرست و غیره - بعضها يصل إلى ابن فضّال عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن أحمد البزنطيّ، عنه.
و بعضها يصل إلى أحمد بن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد البزنطيّ، عنه.
و من الأصول المعتمدة كتاب نوادر إبراهيم بن عبدالحميد الأسديّ، من ثقات أصحاب مولانا الصادق و الكاظم صلوات الله عليها
رواه عنه جماعة، منهم: جعفر بن عبدالله المحمّديّ، عن محمّد بن أبي عمير،
ص: 14
عن إبراهيم بن عبدالحمید به.
و طريق الشيخ إليه - كما في الفهرست -:
المفيد و الحسين بن عبيد الله، عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن يعقوب بن یزید و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير و صفوان، عنه.
و للصدوق طريقان - كما في آخر الفقيه -:
أبوه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنه.
و محمّد بن الحسن (يعني ابن الوليد) عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن سَعدان بن مسلم، عن إبراهيم بن عبدالحمید
و أمّا الكلينيّ، فقد ينقل الحديث من كتابه بدون ذكر الطريق؛ كما في الكافي كتاب الصلاة ص 466.
وقد يقول: ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحمید؛ كما في الكافي باب من شهد ثمّ رجع، من كتاب الشهادات و کتاب الدعاء ص 489.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحمید؛ کما فيه باب القرض و باب الحلال.
وقد يروي عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عنه : كما في كتاب المعيشة ص 210 .
وقد يجمع بينهما فيقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عنه؛ كما في كتاب العشرة ص 662 و باب الخضاب من كتاب الزيّ و التجمّل و باب الرمّان من كتاب الأطعمة و باب تحلیل الميّت و باب إدخال السرور على المؤمنين.
و قد يقول: أحمد، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن عبدالحمید؛ کما في كتاب الطهارة ص 55.
ص: 15
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد و عليّ بن إبراهيم جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحمید؛ کا في الكافي 6/ 534.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عنه، عنه؛ كما فيه ص 540.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عنه، عنه، عنه؛ كما فيه ص 366 .
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عنه، عنه، عنه؛ کما فيه ص
253.
وقد يقول: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عبيد الله الدهقان، عنه، عنه؛ كما في الكافي 6/ 331.
وقد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن الدهقان، عنه، عنه؛ كما في الكافي 23/1 .
و من الأصول المعتمدة كتاب أبي أيّوب الخزّاز، الثقة الجليل من أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله و سلامه عليها.
و طريق الكلينيّ إليه:
أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب الخزّاز؛ كما في كتاب الحجّ من الكافي ص 525.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز؛ كا فيه كتاب الطهارة ص 2.
و قد يذكر واحداً منهم، عنه، عنه؛ کما فيه 523/2 .
ص: 16
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب؛ کما فيه كتاب الطهارة ص 29.
و طريق النجاشي إلى كتابه:
محمّد بن عليّ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عیسی. عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب بكتابه.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
محمّد بن موسی بن المتوكّل رضي الله عنه، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز.
و طريق الشيخ إلى كتابه - كما في الفهرست -:
أبو الحسين بن أبي جِيد، عن ابن الوليد، و الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الصّفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب الخزّاز.
و من الأصول المعتمدة كتاب أبي بصير الثقة الجليل المرجع الدينيّ بأمر الإمام الصادق علیه السّلام.
فقد يروي الكلينيّ كتابه و يأخذ الحديث منه فيقول: و روی أبوبصير، عن أبي عبدالله علیه السّلام. و ينقل آداب الدخول في المسجد الحرام؛ كما في الكافي كتاب الحجّ ج 402/4 .
و قد ينقل عن أبان، عن أبي بصير؛ کما فيه ص 209.
و قد يقول: و في رواية أبي بصير عن أبي عبدالله علیه السّلام؛ كما في كتاب الحجّ منه ص 403، و آداب الإحرام؛ كما فيه ص 454 و کتاب الصلاة ص 490 .
ص: 17
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر علیه السّلام؛ كما في كتاب الحجّ ص 210.
و قد يفصّلها و يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و الحسين بن محمّد، عن عبد و یه بن عامر جمیعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن الباقر و الصادق صلوات الله عليها؛ كما في کتاب الحجّ ص 207.
و قد يذكر طريقه الآخر و يقول: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير؛ کما فیه کتاب الصلاة ص 281 .
و قد يقول: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سَماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي بصير؛ کما فیه کتاب الجنائز ص 241 .
و من الأصول المعتبرة كتاب أبي الصباح الكنانيّ، الثقة الجليل من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم صلوات الله و سلامه عليهم.
فطريق الكلينيّ إليه:
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ: كما في الكافي كتاب الإيمان ص 33.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح؛ كما في كتاب الإيمان ص 26.
و طريق الشيخ يصل إلى محمّد بن إسماعيل بن بزیع و ابن فضّال، عنه، عنه.
و يظهر من النجاشي أنّه روی محمّد بن بكر و الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن أبي الصباح بكتابه.
ص: 18
و من الأصول المشهورة المعتمدة كتب أبي هاشم الجعفريّ داود بن القاسم، الثقة الجليل عظيم الشأن و المنزلة عند خمسة من أئمّة الهدى آخرهم الحجّة المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين.
كانت عند الكلينيّ يأخذ الأحاديث منها. و طرقه إليها كثيرة:
منها: عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أبي هاشم الجعفريّ؛ كما في باب معاني الأسماء ص 118.
ومنها: عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن الوليد - و لقبة شباب الصيرفيّ - عن داود بن القاسم الجعفريّ؛ كما في باب تأويل«الصّمَد».
و قد يختصره و يقول: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زیاد، عن داود بن القاسم الجعفريّ؛ كما في باب مولد أبي جعفر الثاني علیه السّلام و باب الصلاة في السفينة.
وقد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي هاشم الجعفريّ؛ كما في باب إبطال الرؤية.
و قد يقول: عليّ بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد، عن أبي هاشم الجعفريّ؛ كما في باب النصّ على أبي محمّد العسكريّ علیه السّلام.
و قد يقول: عليّ بن محمّد، عمّن ذكره، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن داود بن القاسم الجعفريّ؛ كما في باب النهي عن الاسم.
و قد يقول: إسحاق، عن أبي هاشم الجعفريّ؛ كما في باب مولد أبي محمّد العسكريّ علیه السّلام مكرراً.
و قد يقول: عليّ، عن أبي أحمد بن راشد، عن أبي هاشم الجعفريّ؛ كما في باب مولد أبي محمّد الحسن العسكري علیه السّلام.
و قد يقول: محمّد بن أبي عبدالله و عليّ بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد النخعيّ،
ص: 19
عن أبي هاشم الجعفريّ؛ كما في باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ و المبطل.
وقد يقول: محمّد بن أبي عبدالله رفعه إلى أبي هاشم الجعفريّ؛ كما في باب معاني الأسماء. .
و قد يقول: محمّد بن أبي عبدالله، عمّن ذكره، عن محمّد بن عيسى، عن داود بن القاسم أبيهاشم؛ كما في باب إبطال الرؤية.
وقد يقول: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عنه؛ كما في باب مولد الإمام الجواد علیه السّلام.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق، عنه؛ كما في باب النصّ على صاحب الدار علیه السّلام.
وقد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عنه؛ كما في التهذيب في الأبواب المتعدّدة.
و طريق الصدوق إليه:
ابن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عنه، عن الرضا علیه السّلام؛ كما في التوحيد حدیث نفي الرؤية.
وقال الشيخ في الفهرست بعد عنوانه: له كتاب أخبرنا به عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل، عن ابن بُطَّة، عن أحمد بن أبي عبدالله، عنه.
و روی الحسین بن روح، عن محمّد بن زیاد، عنه؛ كما في التهذیب، کتاب المزار.
و روی عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عنه؛ كما في التهذيب في مواضع متعدّدة.
و من الأصول المعتمدة المشهورة كتاب أحمد بن عبد الله بن خانِبَة، فإنّه عرض كتابه هذا على مولانا أبي محمّد العسكري علیه السّلام ، فقرأه و قال: «صحیح فاعملوا به»؛ کما نقله في مستدرك الوسائل 3/ 183 حدیث 32 عن السيّد ابن طاوس، عن سعد بن عبدالله الأشعريّ. و نقله غيره أيضاً.
ص: 20
أقول: كتابه هو کتاب التأديب. و هو كتاب يوم و ليلة.
أقول: هو ثقة جليل من غلمان يونس بن عبدالرحمن.
ولأحمد هذا مكاتبة إلى مولانا الرضا علیه السّلام .
و قد يقال له: أحمد بن عبدالله الكرخيّ. و هذا متّحد مع أحمد بن عبد الله بن مهران بن خانبة.
و قد يقال له: أحمد بن عبدربه بن خانبة الكرخيّ.
و روى عنه في الكافي و التهذيب؛ كما في جامع الرواة.
و من الكتب و الأصول المشهورة المعتمدة كتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبدالله محمّد بن خالد البَرقيّ. و هو الثقة الجليل المعتمد من أصحاب المواد و الهادي صلوات الله عليهما.
صرّح الصدوق في أوّل الفقيه باسمه و بصحّته.
كان عند المشايخ الثلاثة. و رووا عنه في كتبهم الأربعة. و وصل إلينا مطبوعاً في عصرنا.
فطريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه و محمّد بن موسی بن المتوكّل رضي الله عنها، عن عليّ بن الحسين السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ.
و طريق الشيخ إليه - كما في آخر التهذيب -:
محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد.
و له طرق أخرى إليه؛ كما في الفهرست.
و طريق الكلينيّ في الكافي إليه - كما عرفت -:
عدّة من أصحابنا، عنه؛ كما في الكافي 1/ 85 و 82 و 81 و 74 و 88 و 89 و 92
ص: 21
و 93 و 110 و 46 و 123 و 129 و 134 و 141 و 158 و 169 و 171. و غير ذلك كثير كثير.
و قد يذكر واحداً منهم؛ کافیه 1/ 133.
و من الأصول المعروفة المعتمدة كتب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، الثقة الجليل من أصحاب الرضا و الجواد صلوات الله عليهما. المتوفّى سنة 221.
و قد يروي الكلينيّ من كتابه بدون ذكر الطريق إليه؛ كما في الكافي كتاب الحجّ ج 387/4 و 507 و 509.
و طريق الكلينيّ إليه:
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زیاد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ کما فیه کتاب الحجّ ص 389 و 400 و كتاب الزكاة ص 55.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ كما في كتاب الحجّ ص 390 و 392 و 393 و 410 و 420 و 424 و 427 و 428 و 438 و 439 و 460 و 472 و 474 و 477 و 478 و 483 و 502 و 503 و 504 و 509 و 512 و 527 و 533. و غير ذلك كثير.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد البزنطيّ؛ كما في كتاب الإيمان ص 55 و 58.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ كما في الكافي كتاب الحجّ ص 405 و کتاب الصيام ص 69.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ كما في كتاب الحجّ ص 436 .
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسین و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
ص: 22
زیاد جميعاً، عن ابن أبي نصر؛ كما في كتاب الحجّ ص 471.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي نصر؛ کما فيه كتاب الزكاة ص 43 .
وقد يقول: عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ کما فيه كتاب الطهارة ص 27.
الثلاثة المذكورون في بداية هذا السند هم داخلون في العدّة، كما في ص 30.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر: كافيه ص 30.
و قد يختصر و يقول: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زیاد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر؛ كا فيه كتاب الطهارة ص 42.
و قد يختصره و يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا علیه السّلام؛ كما فيه 52/2 کتاب الإيمان.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه و محمّد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبدالله و الحميريّ جميعاً. عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ.
قال النجاشي في رجاله: و له کتب.
منها: الجامع، قرأناه على أبي عبدالله الحسين بن عبیدالله (يعني الغضائريّ). قال : قرأته على أبي غالب أحمد بن محمّد الزُّراريّ قال: حدّثني به خال أبي محمّد بن جعفر و عمّ أبي عليّ بن سليمان قالا: حدّثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عنه به.
و له طريقان آخران إلى كتابه النوادر.
وصريحه أنّ كتابه كان عنده، قرأه على شيخه.
و قال الشيخ في الفهرست:
ص: 23
أخبرنا به (یعنی بکتابه) عدّة من أصحابنا منهم الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون و غيرهم، عن أحمد بن محمّد بن [محمّد بن] سلمان الزراريّ. و ساقه مثله.
ثمّ قال: و أخبرنا به أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصقّار، عن أحمد بن محمّد بن عیسی و محمّد بن عبدالحميد العطّار جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
و روى في التهذيب (ط قدیم) 2/ 377 و 378 من كتاب أحمد البزنطيّ من دون ذكر طریق.
و من الأصول المعتبرة التي كانت عند المشايخ الثلاثة، يأخذون منها الحديث و يذكرونها في الكتب هو کتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی، من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي علیه السّلام . و هو ثقة جليل بالاتّفاق .
أمّا الصدوق، فقد صرّح في أوّل كتابه الفقيه بأنّه أخذ الحديث منه. و عدّه من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل و إليها المرجع .
و ذكر طريقه إليه في آخر كتابه فقال: و ما كان فيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ، فقد رويته عن أبي و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر الحميريّ جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ القمّيّ.
و قال النجاشي: بعد ترجمته و ذكر أسماء كتبه: أخبرنا بكتبه الشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله و أبو عبدالله بن شاذان قالا: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى قال : حدّثنا سعد بن عبدالله، عنه بها.
قال النجاشي: قال لي أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح: أخبرنا بها أبو الحسن بن داود، عن محمّد بن يعقوب. و ذکر عدّته؛ كما يأتي في طريق الكلينيّ قريباً .
ص: 24
و أمّا طريق الشيخ في التهذيب و الاستبصار - كما في آخر التهذيب و الاستبصار - : روی عن الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن عیسی.
قال الشيخ في آخر کتابه: و ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن عيسى الذي أخذته من نوادره، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبدالله (يعني الشيخ المفيد) و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون کلّهم، عن الحسن بن حمزة العلويّ و محمّد بن الحسین البزوفريّ جميعاً، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عیسی.
أقول: و لاتغفل عن قوله: أخذته من نوادره.
قال: و أخبرني أيضاض الحسين بن عبیدالله و أبو الحسين بن أبي جِيد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه محمّد بن يحيى، عن أحمّد بن محمد بن عیسی .
و مثله بعينه في آخر الاستبصار.
و الشيخ في كتابيه قد أكثر من الرواية عنه في كلّ الأبواب.
و أمّا طريق الكلينيّ إلى كتاب أحمد بن محمّد بن عيسى قال: عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن عیسی.
والمراد بالعدّة كما نقله النجاشي عن الكلينيّ أنّه قال: كلّ ما كان في كتابي عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، فهم: محمّد بن يحيی و عليّ بن موسى الكُمَيدانيّ و داود بن كورَة و أحمد بن إدريس و عليّ بن إبراهيم بن هاشم.
و روى الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عیسی؛ كما في الكافي باب فضل الصدقة. و كذا باب الصدقة تدفع البلاء و باب صدقة الليل ص 8 و 9 و 10 و 11 و 13 و 15 و 16 و 17 مکرّراً و 19 و 20 و 22 و 25 و 27 و 29 و 30 و 32 مكرّراً و 35 و 37 و 38 و 43 و 44. و غير ذلك كثير.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ كما في كتاب الزكاة ص 8 و 14 و 26 و 31 و 33 و 42 و کتاب الحجّ ص 405 و 413 و 445 و 476 و 580.
ص: 25
و قد يروي الكلينيّ عن أحمد بن محمّد بدون ذكر الطريق؛ كما في كتاب الزكاة ص 14 مکرّراً و 30 و کتاب الحجّ ص 351 و 408 مکرّراً و 414 و 419 و 429 و 432 و 434 و 443 و 446 و 468 و 474 مكرّراً و 476 و 482 مکرّراً و 486 و 503 و 507 و 513 و 520 و 526 و 529 مکرّراً حدیث 5 - 11 و 543 و 547 و 548 مکرّراً و 554 و 556 و 557 و 588 و 177 و کتاب الطهارة ص 23.
و يمكن أن يكون المراد ب-«أحمد بن محمّد» في هذه الأسانيد: أحمد بن محمّد بن عیسی. و يمكن أن يكون أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن محمّد بن أبي نصر. و كلّهم ثقات أثبات أجلّاء بالاتّفاق.
و من الأصول المعروفة أصل إسحاق بن عمّار، الثقة الجليل من أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله و سلامه عليهما.
قال النجاشي: يرويه عنه عدّة من أصحابنا. و ذكر طريقاً واحداً.
و قال العلّامة النوريّ في المستدرك في حقّه: من شيوخ أصحابنا الثقات و من أرباب الأصول المعروفة. انتهی.
يأخذ منه الكلينيّ في كتابه الكافي. و طريقه إليه؛ كما في الكافي کتاب الحجّ ص 360 و 377:
أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار. و مثل ذلك فيه ص 394 و 418 و 421 و 422 و 424 و 442 و 450 و 457 و 460 و 470 و 471 و 485 و 884 و 511 و 514. و غير ذلك. و کتاب الصيام ص 46 و 174.
و مثل ذلك طريق الشيخ في الاستبصار إليه؛ كافيه 204/4 .
وقد يقول: صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار؛ كما في الكافي
ص: 26
کتاب الصيام ص 97.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس. عن إسحاق بن عمّار؛ كما في الكافي كتاب الزكاة ص 30 و 33.
و قد يقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار؛ كما في كتاب الطهارة ص 38.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه رضي الله عنه، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار.
و من الأصول المعتمدة كتاب إسحاق بن محمّد النخعيّ.
أخذ الكلينيّ منه أخباراً في ميلاد الحسن العسكري علیه السّلام .
و طريقه إليه:
عليّ بن محمّد و محمّد بن أبي عبدالله؛ كما في الكافي باب میلاد أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ علیه السّلام ح 9 - 22.
و من الأصول المعتمدة كتاب إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ من أصحاب الصادقعلیه السّلام. كان عند المشايخ يأخذون منه و ينقلونه في الكتب الأربعة.
فطريق الكلينيّ إليه:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ: كما ترى في الكافي کثيراً أكثر من مائة.
منها: كتاب الكافي كتاب الإيمان ص 79 و 47 و 54 و 56 و 81. و غير ذلك كثيراً.
ص: 27
و روى الصدوق في من لایحضره الفقيه، و الشيخ في التهذيب عن أصله كثيراً.
و طريق النجاشي إليه:
أحمد بن عليّ بن نوح، عن الحسن بن حمزة، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ.
و طريق الصدوق إليه:
أبوه و محمّد بن الحسن (رضي الله عنه)، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن السكونيّ.
و كذا في العلل.
و طريق الشيخ إلى كتبه - كما في الفهرست -:
ابن أبي جِيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عنه.
و الحسين بن عبدالله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني .
و من الأصول المعتمدة كتاب إسماعيل بن عبدالخالق الجُعفيّ، الثقة الجليل من أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما.
و طريق الكلينيّ إليه:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حَریز، عن إسماعیل بن عبدالخالق الجُعفيّ؛ كما في الكافي كتاب الزكاة ص 25 و غيره.
و من الأصول المشهورة المعتمدة كتاب جعفر بن بشير البجليّ، الثقة الجليل من
ص: 28
أصحاب الرضا صلوات الله عليه. المتوفّى سنة 208.
كان عند المشايخ الثلاثة ينقلون منه في كتبهم الأربعة.
فطريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير.
و طريق الشيخ إليه - كما في الفهرست ص 68 -:
ابن أبي جِيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار و الحسن بن مَتِّيل، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عنه.
و طريق الكلينيّ إليه:
عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير؛ كما في الكافي باب فرض طاعة الأئمّة ص 187، و كذا ص 255 باب أنّ الأئمّة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة و الأنبياء، و كذا في باب ما نصّ الله عزّ و جلّ و رسوله على الأئمّة صلوات الله عليهم ص 289، و كذا في 3/ 35.
و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السنديّ، عنه؛ كما في الكافي باب ما نصّ الله و رسوله على الأئمّة ص 296.
و الآخر: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقيّ، عن جعفر بن بشير؛ كما في الكافي کتاب الحجّ باب الرجل يستدین و يحجّ.
و الآخر: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن موسی بن عمر (يعني عمر بن یزید)، عن جعفر بن بشير؛ كما في باب الشواهد من كتاب الأطعمة.
و الآخر: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن بشير؛ كما في باب تشييد البناء من كتاب الزيّ و التجمّل.
و الآخر: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير؛ كما فيه ج 3 کتاب الصلاة ص 298 و 321.
ص: 29
و من الأصول المعتمدة كتاب جميل بن دَرّاج من فقهاء أجلّاء الثقات من أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما.
كان عند المشايخ، و وصل إلى ابن إدريس فاستطرف منه في آخر السرائر.
و الطرق إليه كثيرة. قرأه النجاشي على الحسين بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد الزُّراريّ، عن جدّه، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جمیل.
و كتابه المشترك بينه و بين محمّد بن حُمران، رواه الحسن بن عليّ بن بنت إلياس عنهما به.
و كتابه المشترك بينه و بين مُرازِم بن حكيم، قال النجاشي: أخبرنا الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عنها. انتهى.
و أمّا الشيخ في الفهرست ص 69 قال: جميل بن دَرّاج له أصل. و هو ثقة. أخبرنا به الحسين بن عبیدالله، عن محمّد بن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير و صفوان، عن جمیل بن دَرّاج انتهی.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عنه.
فتحصّل ممّا ذكرنا و يأتي في طرق الكلينيّ إليه أنّ رواة كتبه هم: ابن أبي عميرو صفوان و عليّ بن حديد و الحسن بن عليّ بن بنت إلياس و عبدالله بن المغيرة.
و يروي جميل عن زرارة و غيره.
و كانت الكتب عند الكلينيّ و طريقه إليها هذا:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل و محمّد بن إسماعيل، عن
ص: 30
الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جمیل بن دُرّاج، عن زرارة؛ كما في الكافي کتاب الصلاة ص 347 و کتاب النکاح ص 428 و کتاب العلم ص 47.
و قد يختصره و يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل بن دَرّاج، عن زرارة؛ كما في كتاب الصلاة ص 364 و 410 و 419 و 432 و 487 و کتاب الزكاة ص 546 و کتاب الطهارة ص 77 و باب ذمّ الدنيا. و غير ذلك كثير.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل بن دَرّاج؛ کما في كتاب الطهارة ص 5 و 21 و 39 و 45 و 50 و 52 و 152 و 154 و کتاب الشهادات ص 283 و 384 و كتاب الإيمان ص 26. و غير ذلك كثير .
و قد يقول و يختصره: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير ، عن جمیل؛ كما في كتاب الصلاة ص 381 و باب فرض العلم.
و له إليه طريق آخر و هو:
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جمیل؛ كما في كتاب الإيمان ص 38. و غيره.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جمیل ؛ كما في الكافي كتاب الصلاة ص 375 و 377 و 378 و 384 و 395 و کتاب الزكاة ص 518 و کتاب الطهارة ص 41 و 238 .
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جمیل؛ كما في الكافي كتاب الصلاة ص 419 و 425 و کتاب الطهارة ص 58.
و من الأصول المعتمدة كتاب حَرِیز بن عبدالله السجستانيّ.
نقل منه الصدوق في الفقيه؛ كما صرّح به في أوّله. و عدّه من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل و إليها المرجع. و بقي إلى زمن ابن إدريس فاستطرف منه في
ص: 31
آخر السرائر.
و له کتب. منها: کتاب الصلاة، و كتاب الزكاة، و کتاب الصيام.
رواه عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حریز.
و نقل کتابه أيضاً ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز.
و كان حريز قد أكثر الرواية عن زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما.
وكان هذا الكتاب عند الكلينيّ كما هو الظاهر. كيف لا؟ و قد وقعت هذه الكتب إلى الصدوق و من تأخّر عنه بواسطة مشايخ الكلينيّ کما ذُکِرَ؟!
وقد يروي الشيخ في التهذيب من کتاب حریز؛ كما في أبواب الزيادات من کتاب الطهارة.
و بالجملة قد ينقل الكلينيّ من أصل كتابه بدون ذكر الطريق فيقول: حريز، عن زرارة؛ كما في كتاب الزكاة ص 510.
و قد يقول: حمّاد، عن حريز، عن زرارة، في أربعة مواضع ففي کتاب الصلاة ص 272 و 352 و 372 و 418 و 464 و کتاب الزكاة ص 530 و 531.
وقد يقول: حمّاد بن عيسى، عن حریز؛ كما في كتاب الزكاة ص 518 و 524 و 538 و 541 مكرّراً و 546، و کتاب الجنائز ص 179.
و قد يذكر طريقه إلى كتابه - أي كتاب حریز - فيقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عیسی، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة...؛ كما في الكافي کتاب الصلاة ص 271 باب فرض الصلاة. و مثل ذلك فيه ص 336 و 335 و 435 و 436 .
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة،؛ كما في كتاب الحيض ص 99.
ص: 32
وقد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة؛ كما في كتاب الصلاة ص 291 و 299 و 350 و 351 و 358 و 363 و 372 و 378 و 382 و 393 و 418 و 419 و 463 و کتاب الطهارة ص 25 و 27 و 30 و 33 و 34 و 50 و 63. و غير ذلك كثير.
و قد يختصره و يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز، عن زرارة؛ كما فيه كتاب الصلاة ص 279 و 288 و 298 و 300 و 303 و 309 و 310 و 320 و 333 و 341 و 342 و 243 و کتاب الزكاة ص 525 و 526. و غير ذلك كثير.
وقد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز؛ كما في كتاب الصلاة ص 458.
أقول: عليّ بن إبراهيم و محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس من العدّة الذين قال: عدة من أصحابنا.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و عبدالله بن الصّلْت جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة؛ كما في الكافي كتاب الإيمان ص 18.
وقد يكتفي بذكر بعض الرواة، فيقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ كما في الكافي كتاب الصلاة ص 274 و 285 و 305 و 336 و 338 و 367 و 387 و 392 و 410.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ کما في كتاب الصلاة ص 319.
و قد يقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز، عن زرارة؛ كما في كتاب الصلاة ص 303 و 319 و 334 و 340 و 347
ص: 33
و للصدوق إليه طريقان - كما في آخر الفقيه -:
محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز .
و أبوه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حریز.
وله طريق آخر يأتي إن شاء الله ضمن کتاب زرارة.
و طريق الشيخ إليه؛ كما في الفهرست بعد أن قال: له کتب.
منها: کتاب الصلاة، و كتاب الزكاة، و کتاب الصوم، و کتاب النوادر، قال: تعدّ كلّها في الأصول. أخبرنا بجميع كتبه و رواياته الشيخ المفيد... ثّم ذكر طرقه الثلاثة:
الشيخ المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولویه، عن جعفر بن محمّد العلويّ، عن ابن نَهِيك، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حریز.
وجماعة، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر و محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس و عليّ بن موسی بن جعفر الكُمَنْدانيّ كلّهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد و عليّ بن حديد و عبدالرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حریز.
و الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن حمزة العلويّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز.
و يظهر من النجاشي أنّه قرأ عبيد الله بن أحمد بن نَهِيك کتاب حَرِيز على ابن أبي عمير، و ابن أبي عمير قرأه على حمّاد، و هو قرأه على حَرِيز.
و يظهر أيضاً نقل عليّ بن مهزیار في سنة 229 عن حمّاد، عن حريز کتاب نوادره.
فقد ظهر ممّا تقدّم صحّة الطريق فما رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حریز، عن زرارة و الفضيل - كما في كتاب الصلاة ص 294 - و إن لم يذكر ابن أبي عمير في أسناد ما تقدّم.
ص: 34
و كذا الكلام في طريقه الآخر حيث قال: الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زید الشحّام؛ كما في كتاب الصلاة ص 280.
و من الأصول المعتبرة كتاب إنّا أنزلناه في ليلة القدر للحسن بن عبّاس بن الحَريش الرازيّ من أصحاب مولانا الجواد علیه السّلام.
رواه أحمد بن محمّد بن يحيى، عن الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه.
و طريق الكلينيّ إليه:
محمّد بن أبي عبدالله و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن الحسن بن العبّاس بن الحَريش؛ كما في الكافي باب شأن «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ» ، و تفسيره.
و أثبتنا في رجالنا حسنه و کماله، و كذا في مستدرك السفينة (ط 1) 346/2 .
و من الأصول المعتمدة المشهورة كتب الحسن بن عليّ بن فضّال التَّیْمُليّ، الثقة الجليل من أصحاب الرضا صلوات الله عليه. المتوفّى سنة 224 .
كانت عند المشايخ ينقلون منها في الكتب الأربعة و غيرها.
و قال الإمام علیه السّلام في حقّ كتبهم: «خذوا بما رووا، و ذروا ما رأوا».
طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال.
و له طريق آخر - كما في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة ص 44 و 45 - :
ص: 35
محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ، عن أحمد بن محمّد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن علىّ بن فضّال، عن أبيه. و مثل ذلك فيه ص 53 و 73 و 77 و 96 و 97 و 104 و 115.
و قد يقول الصدوق: محمّد بن بكران النقّاش، عن أحمد بن محمّد الهمدانيّ، عنه، عن أبيه؛ كما فيه ص 106.
و روی کتبه القمّيّون عن ابنه عليّ؛ كما قاله النجاشي.
و طريق الشيخ إليه - كما في الفهرست ص 73-:
عدّة من أصحابنا، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله و الحميريّ، عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضّال.
قال: و أخبرنا ابن أبي جِيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن الحسن بن عليّ بن فضّال.
و طريق الكلينيّ إليه:
أبوعليّ الأشعريّ (أحمد بن إدريس)، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال؛ كما في الكافي باب لباس المعصفر من کتاب الزيّ و باب حقّ المؤمن على أخيه.
و في كتاب الزيّ و التجمّل باب الكَتّان: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و أبوعليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً، عن ابن فضّال.
و قد يختصره فيقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال؛ كما في باب الكحل منه. و في
52/3 .
و أيضاً: سهل بن زیاد، عن معاوية بن حکیم، عن الحسن بن عليّ بن فضّال؛ كما فيه باب السلم في الطعام.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال؛ كما في باب صلة الرحم ص 156 و باب التواضع ص 123 و باب سلامة الدين ص 216 .
ص: 36
و من الثقات الأجلّاء الكبار الحسن بن محبوب السَرّاد - و يقال له: الزرّاد - من أصحاب الكاظم و الرضا علیهم السّلام.
روی عن ستّين رجلاً من أصحاب الصادق علیه السّلام. و يعدّ من الأركان الأربعة. و له كتب كثيرة رواها أحمد بن محمدّ بن عیسی و غیره. و وصلت إلى ابن إدريس فاستطرف منها في آخر السرائر. و إلى الطبرسيّ في مكارم الأخلاق و أخذ الحديث منه.
و طريق الشيخ إليه و إلى كتبه و رواياته:
عدّة من أصحابنا، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق و معاوية بن حكيم و أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب.
و له طرق أخر إليها ذكرها في الفهرست:
منها: ابن أبي جِید، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد و معاوية بن حکیم و الهيثم بن أبي مسروق كلّهم، عن الحسن بن محبوب.
و كانت کتبه و مصنّفاته عند الشيخ و أخذ الحديث منها؛ كما صرّح به في آخر الاستبصار.
وكان الشيخ في كتابيه يأخذ الأحاديث من الأصول. و في آخرهما ذكر طرقه إليها.
ومن طرقه إليها: الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
محمّد بن موسی بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ و سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب.
و هذه الكتب كانت عند الكلينيّ.
ص: 37
وكيف يعقل أن تكون عند الشيخ و يأخذ الأحاديث في كتابيه منها - كما صرّح به في آخر الاستبصار - و لاتكون عند الكلينيّ؟ مع قرب زمان الكلينيّ إلى الأصول و وصول هذه الأصول إليهم بواسطة مشايخ الكلينيّ؟
ويشهد على ذلك نقله عن ابن محبوب من دون ذكر طريق؛ كما في موارد کثيرة.
منها: في باب الحبّ في الله مکرّراً و باب الصدق و باب حسن البشر و کتاب الحيض ص 103 مکرّراً و 108 و باب مولد النبي صلّی الله علیه و آله و کتاب الروضة كثيراً و کتاب الشهادات ص 384 و كتاب الإيمان ص 57.
و طرقه إليه كثيرة قد يذكر عدّة منهم و قد يذكر بعضهم و قد يفصّل و يختصر. فيقول في بعض المواضع:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عیسی و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن الحسن بن محبوب؛ كما في كتاب الإيمان ص 49 و 50.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زیاد و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب؛ كما في كتاب الجنائز ص 236.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن محمّد بن خالد و عليّ بن إبراهيم، عن أبیه و سهل بن زیاد جميعاً، عن ابن محبوب؛ كما في باب الحبّ في الله.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب؛ كما في باب حسن الخلق و باب ثواب المرض و باب أنّ السكينة هي الإيمان .
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب؛ كما فيه باب الحياء و باب ثواب المرض و باب ثواب عيادة المريض و باب غسل الميّت و باب التحنيط و غیره.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد و أحمد بن محمّد جمیعاً، عن
ص: 38
ابن محبوب؛ کمافیه کتاب الزكاة ص 497.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب؛ کمافیه کتاب الصلاة ص 481، و کتاب الطهارة ص 64 و 71 و 108 و 113.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب؛ كما في كتاب الجنائز ص 138 و 166 و 173 و 184 و 188 و 254 وكتاب الإيمان ص 57.
وقد يقول: عليّ بن محمّد و غیره، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب؛ کما فيه کتاب الصلاة ص 376.
وقد يقول: سهل بن زیاد، عن ابن محبوب؛ كما في كتاب الجنائز ص 158.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان؛ كما في باب الصبغة هي الإسلام.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب؛ کما فيه باب الاهتمام بأمور المسلمين و باب القناعة و باب القبلة و باب ذمّ الدنيا و باب الرفق و باب المداراة و باب الصمت و باب الصدق و باب حسن الخلق و کتاب الصلاة ص 395 و 409 و کتاب الزكاة ص 519 و 524 و 547 و 548. و غير
ذلك كثير.
وقد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب؛ كما في باب ذمّ الدنيا ح 6 و 21 و باب حسن البشر و کتاب الصلاة ص 411 و 270. و غير ذلك كثير.
وقد يقول: محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب؛ كما في كتاب الصلاة ص 391 و 412 و 279.
و قد يقول: محمّد بن الحسن و غيره، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب؛ كما في کتاب الطهارة ص 26.
وقد يقول: محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب؛ كما في كتاب الصلاة ص 265.
ص: 39
و قد يقول: محمّد بن یحیی و غیره، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب؛ كما في کتاب الصلاة ص 398 و کتاب الزكاة ص 505.
و قد يقول: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب؛ كما في كتاب الصلاة ص 449.
و من الأصول المعتمدة أصل الحسين بن أبي غندر الكوفيّ.
كان الشيخ في كتابيه التهذيبين يأخذ الأحاديث منه.
فطريقه إليه - كما في الفهرست ص 84-:
الحسين بن إبراهيم القزوينيّ، عن محمّد بن وُهبان، عن عليّ بن حبشيّ، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عنه.
و أبلغ أحاديثه إلى 18 رواية.
و روى الشيخ أصله بهذا الإسناد عنه في أماليه 2/ 279 عنه، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن الصادق علیه السّلام قال: «كمال المؤمن في ثلاث... »
و طريق النجاشي إلى كتابه:
أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن صفوان بن یحیی، عنه به .
و من الأصول المعتمدة المشهورة كتب الحسين بن سعيد الأهوازيّ من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي صلوات الله عليهم. و هو الثقة الجليل المعتمد.
و کتبه معتمدة قد نقل عنها المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة أكثر من أن تحصى. فما من ورقة غالباً إلّا ولهم عنه روایات.
و الطرق إليه كثيرة:
منها - كما ذكره النجاشي - : ما أخبرنا به الشيخ الفاضل أبو عبدالله الحسين بن
ص: 40
عليّ بن سفيان البَزُوْفَريّ، عن أبي عليّ الأشعريّ أحمد بن إدريس القمّيّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد بكتبه الثلاثين.
ومنها: أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار القمّيّ، عن أبيه و عبدالله بن جعفر الحميريّ و سعد بن عبدالله جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه بكتبه.
ومنها: محمّد بن أحمد الصفوانيّ، عن محمّد بن جعفر بن بُطّة المؤدّب، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ، عن الحسين بكتبه جميعاً. إلى غير ذلك ممّا ذكره النجاشي .
و طريق الكلينيّ إليه:
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعید؛ كما في كتاب الطهارة ص 4 و 6 و 14 و 16 و 32 و 45 و 52.
قد يذكر واحداً من العدّة و يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعید؛ کما في كتاب الطهارة ص 7 و 50 و 51 و 59 و 109. و غير ذلك كثير.
و قد يذكر اثنين منهم فيقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و أبي داود جميعاً ، عن الحسين؛ كما فيه كتاب الطهارة ص 19 و 21 و 26 و 35 و 37 و 44 .
و فيه قال: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و أبي داود .. و ص 97 و 99.
و قد يختصر و يقول: أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن؛ كما في کتاب الطهارة ص 49 و 51 و 265 و 304.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سعید؛ کما في كتاب الطهارة ص 54.
و للصدوق إليه طريقان:
محمّد بن الحسن رضي الله عنه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.
ص: 41
و الثاني: أبوه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد.
و عدّ الصدوق في أوّل الفقيه كتبه من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل و إليها المرجع.
و للشيخ في آخر التهذيب إليه طرق متعدّدة.
منها: الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون کلّهم، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعید.
قال: ورواه أيضاً محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن بن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد.
و قال الشيخ: و ما ذكرته عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة و فضالة بن أيّوب و النضر بن سوید و صفوان بن يحيى، فقد رويته بهذه الأسانيد عن الحسين بن سعيد، عنهم.
و مثل ذلك في آخر الاستبصار.
و من الأصول المعتمدة كتاب حمّاد بن عثمان الرواسيّ الناب، الثقة الجليل من أصحاب الصادق و الكاظم و الرضا صلوات الله عليهم. مات سنة 190 و قيل: 209.
طريق الكلينيّ إليه:
أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان؛ كما في الكافي كتاب الصيام ص 110.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن
ص: 42
الحلبيّ؛ كما فيه كتاب الصيام ص 121 و 125.
و قد يقول: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان؛ کما فيه كتاب الصيام ص 129 و کتاب الطهارة ص 11 و 14 و 23 و 35.
وقد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان؛ كما في كتاب الإيمان ص 27.
و طريق الصدوق إليه - كما في الفقيه -:
أبوه، عن سعد بن عبدالله و الحميريّ جميعاً، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان. و طريق الشيخ إلى كتابه - كما في الفهرست -:
جماعة عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله و الحميريّ، عن محمّد بن الوليد الخّزّاز، عن حمّاد بن عثمان و ابن أبي جِيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير و الحسن بن عليّ الوشّاء و الحسن بن عليّ بن فضّال، عن حماد بن عثمان.
و من الأصول المعتمدة رسالة حمّاد بن عمرو، و أنس بن محمّد عن الصادق علیه السّلام .
ذکر هما الصدوق في مشيخة الفقيه في عداد صواحب الأصول المعتمدة التي أخذ أحاديث الفقيه منها.
روى عنها حديث وصية النبيّ صلّی الله علیه و آله لأميرالمؤمنين علیه السّلام المفصّلة.
و طريقه إليه - كما في آخر الفقيه اختصاراً - :
عن محمّد بن عليّ بن الشاه، عن أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسين أبي حامد، عن أحمد بن خالد الخالديّ، عن محمّد بن أحمد بن صالح التميميّ، عن أبيه، عن محمّد بن
ص: 43
حاتم القطّان، عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق علیه السّلام.
فالصدوق في الفقيه نقل منها و ذكر طريقه في آخر أبواب الكتاب مرّة واحدة اختصاراً.
لكن في الخصال و غيره ذكر في كلّ واحد من أحاديثه طریقه مرّات أزيد من خمسة عشرة مرّة؛ كما شرحناه في رجالنا مستدرکات علم رجال الحديث في ترجمة: أحمد بن خالد الخالديّ.
و من الأصول المعتمدة كتب حمّاد بن عيسى أبو محمّد الجُهَنيّ، الثقة الجليل من أصحاب الصادق علیه السّلام و بقي إلى زمان الجواد صلوات الله عليه. و روى عن عبدالله بن المغيرة و عبدالله بن سنان و غيرهما.
و له کتاب الزكاة أكثر عن حَرِيز. و رواه حمید بن زیاد، عن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن محمّد بن إسماعيل الزعفرانيّ، عن حمّاد به.
و له کتاب الصلاة رواه عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عبدالله بن محمّد بن ناجية. و مات غريقاً في سنة 208 - 209.
وطرق الصدوق إليه ثلاثة:
الأول و الثاني، قال: و ما كان فيه عن حمّاد بن عيسى، فقد رويته عن أبي، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم و یعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عیسی.
قال: و رويته عن أبي، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمّاد بن عیسی.
و الثالث عين طريقه إلى كتاب زرارة و حَرِیز بن عبدالله الآتيان إن شاء الله.
و للشيخ إليه طرق؛ كما في الفهرست:
منها: جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه،
ص: 44
عن حمّاد. قال: و رواه ابن بطّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران و عليّ بن حديد، عن حمّاد بن عیسی.
و طريق الكلينيّ إليه:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حَرِيز، عن زرارة؛ كما في الكافي كتاب الطهارة ص 2 و کتاب الصلاة ص 330.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عیسی؛ كما في الكافي كتاب الطهارة ص 2 و کتاب الصيام ص 118.
قد ينقل الكلينيّ عن حمّاد بن عیسی؛ کما تقدّم عند ذکر حَرِیز.
و من الأصول المعتمدة كتاب حنّان بن سدير، الثقة من أصحاب الصادق و الكاظم و الرضا علیهم السّلام.
فطريق الكلينيّ إليه:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عنه؛ كما في الكافي باب نادر بعد باب صيد السمك .
و من الأصول المعتمدة كتاب رفاعة بن موسى النخّاس من أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما. ثقة بالاتّفاق. و له كتاب مبوّب في الفرائض .
طريق الكلينيّ إليه:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسی؛ كما في الكافي کتاب الصيام ص 132.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ،
ص: 45
عن رفاعة بن موسی؛ کما فيه كتاب الصيام ص 137.
و قد يجمع بينهما فيقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن رفاعة؛ كما في كتاب الطهارة ص 29.
و طريق الصدوق إليه:
أبوه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسی.
و طريق الشيخ إلى كتابه - كما في الفهرست -:
ابن أبي جِيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار و سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن یزید و محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عنه قال: و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد البزنطيّ، عن ابن فضّال، عنه.
و من الأصول المعتمدة كتاب زرارة، الثقة الجليل من أصحاب الباقر و الصادق صلوات الله عليهما.
فقد يأخذ الكلينيّ من كتابه بدون ذكر الطريق، فيقول: زرارة؛ كما في الكافي کتاب الزكاة ص 525 و 526.
وقد يذكر الطريق و يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حَرِیز بن عبدالله، عن زرارة؛ كما فيه ص 525. و أكثر ما يروي عنه بهذا الطريق؛ كما تقدّم في حَرِيز.
و أمّا طريق الصدوق إلى زرارة:
أبوه، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن طريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة.
ص: 46
ثمّ قال الصدوق: و كذلك ما كان فيه عن حریز بن عبدالله، فقد روینه بهذا الإسناد. و كذلك ما كان فيه عن حمّاد بن عیسی. انتهى .
و من الأصول المشهورة المعتمدة التي صرّح الصدوق في أوّل الفقيه باسمه و حكم بصحّته كتاب الرحمة لسعد بن عبدالله القمّيّ، المتوفّى سنة 301، الثقة الجليل من أصحاب أبي محمّد العسكريّ علیه السّلام. و تشرّف بلقاء الحجّة المنتظر صلوات الله و سلامه عليه و على آبائه الطيّبين .
قال الشيخ في الفهرست ص 101 في ترجمته: فمن كتبه کتاب الرحمة، وهو يشتمل على كتب جماعة.
منها: كتاب الطهارة و کتاب الصلاة و كتاب الزكاة و كتاب الصوم - و عدّها إلى ثمانية عشر -، ثمّ ذكر طرقه إليها.
و الكتاب كان عند المشايخ الثلاثة يروون عنه في الكتب الأربعة.
و الظاهر أنّ الشيخ في كتاب الغيبة ينقل من كتبه كثيراً في مقام ردّ على الفرق المنحرفة عن الإماميّة و غير ذلك.
أمّا طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه و محمّد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبدالله .
و أمّا طرق الشيخ إليه - كما في الفهرست -:
منها: قال: عدّة من أصحابنا، عن الصدوق، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عنه، عن رجاله.
و منها: قال: و أخبرنا الحسين بن عبیدالله و ابن أبي جيد، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله .
و منها - كما في آخر التهذيب :
ص: 47
المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولویه، عن أبيه، عنه.
و المفيد عن الصدوق، عن أبيه، عنه.
و أمّا طريق الكلينيّ إليه فهو:
محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن رجاله المذكورين في موارده؛ كما في الكافي 107/1 و باب مولد النبي صلّی الله علیه و آله ص 445 و 448.
و طريقه الآخر: عليّ بن محمّد، عن سعد بن عبدالله ؛ كما في الكافي باب مولد الصاحب ص 517.
وقد ينقل من كتابه بدون ذكر الطريق؛ كما في الكافي باب مولد الصادق علیه السّلام مكرّراً.
و من الأصول المعتمدة كتاب سعید بن يسار، الثقة الجليل من أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما.
و طريق الكلينيّ إليه:
أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار؛ كما في الكافي كتاب الحج ص 505.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن المفضّل، عن سعيد بن يسار العِجليّ الأعرج الكوفيّ.
و من الأصول المعتمدة كتاب سَماعة بن مهران. ثقة؛ كما قال النجاشي و العلّامة و
ص: 48
غيرهما، أو موثّق على قول بعض.
و هو من أصحاب الصادق و الکاظم صلوات الله عليهما.
و له کتاب رواه جماعة منهم ابن عقدة، عن جعفر بن عبدالله المحمّديّ، عن عثمان بن عيسى، عنه بكتابه. كذا في النجاشي.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى العامريّ، عن سماعة.
و قد يروي الكلينيّ في كتابه الكافي الشريف عن كتاب سماعة من دون ذکر طريق، فيقول: سماعة قال: و سألته؛ كما في الكافي كتاب الزكاة ص 528.
و قد يذكر الطريق و يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عنه؛ كما فيه كتاب الزكاة ص 528 و 530 و 535 و کتاب الطهارة ص 10 و 40 و 49 و 54 و 79 و کتاب الصيام ص 111.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عنه؛ كما في کتاب الصلاة ص 288 و 284 و کتاب الحيض ص 89.
و قد يقول: أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة؛ كما في كتاب الطهارة ص 58.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عنه؛ کما في الكافي باب تحنيط الميّت و باب سَلِّ الميّت و باب تربيع القبر و باب زيارة القبور. و غير ذلك كثير و كتاب الإيمان ص 17 و 28.
و من الأصول المشهورة المعتمدة كتب سهل بن زياد الآدميّ، الثقة؛ كما قاله الشيخ في رجاله باب أصحاب الإمام الهادي علیه السّلام و تبعه جمع ممّن تأخّر من المحقّقين .
و أثبتنا في كتابنا مستدرکات علم رجال الحديث وثاقته.
و بالجملة هو من أصحاب الجواد و الهادي و العسكريّ صلوات الله عليهم.
ص: 49
روى الكلينيّ و الشيخ في الكافي و التهذيب و الاستبصار عنه كثيراً.
و أمّا طريق الكلينيّ إلى كتبه التي ينقل منها كثيراً:
عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد؛ كما في الكافي 195/1 و 196 و 202 و 203 و 205 و 206 و 208 و 212 و 214 و 220 و 222 و 224 و 225 و 254. و غير ذلك كثير.
و قد يقول: عليّ بن محمّد (و هو أحد العدّة)، عن سهل؛ كما في الكافي 307/1 مكرّراً، و 3/ 39 و 42 و 298 و 307. و غيره كثير.
وقد يقول: عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن، عنه؛ کما فيه 381/3 و 400 و 412 و 415 و 428 و 490، و 102/1 .
و قد ينقل الكلينيّ من كتابه بدون ذکر مشايخه؛ كما في الكافي، كتاب التوحید باب النهي عن الصفة فيه ستّة أحاديث بلا ذكر الواسطة و باب الفيء و الأنفال و باب نوادر الحجّ و غيره، و كذا في الروضة عنه كثيراً.
و قد يقول الكلينيّ: محمّد بن الحسن و غیره، عنه؛ کما فيه 3/ 437. و غير ذلك .
و الشيخ ينقل من کتاب سهل بن زیاد کثیراً. و طریقه - كما في آخر التهذيب :
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا منهم عليّ بن محمّد و غیره، عن سهل بن زیاد.
و من الموارد التي يذكر الشيخ سهلاً، و يروي من كتابه في التهذيب (ط قديم) کتاب الفرائض ص 373 و 383 و کتاب الحدود ص 395 و 398 و 399 و 401 و 403 و 407 و 408 و 410 و 411 و 412 و 414 و 417 و 418 و 419 و 420. و غير ذلك كثير.
و من الأصول المعتمدة كتاب صفوان بن مهران الجمّال، الثقة الجليل من أصحاب
ص: 50
الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما.
فطريق الكلينيّ إليه:
عليّ بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال؛ كما في الكافي كتاب الطهارة ص 4.
و يظهر من النجاشي أنّ كتاب صفوان الجمّال رواه أحمد بن عبدالله بن قضاعة عن أبيه، عن جدّه، عنه کتابه.
و طريق الصدوق إليه:
محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمّال.
و أبوه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن محمّد الحَجّال، عن صفوان الجمّال.
و طريق الشيخ إلى كتابه - كما في الفهرست -:
ابن أبي جِيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن السنديّ بن محمّد، عنه.
و من الأصول المعتبرة كتب صفوان بن یحیی، الثقة الجليل من أصحاب الكاظم و الرضا و الجواد علیهم السّلام. مات سنة 210.
طريق الكلينيّ إليه:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً، عن صفوان؛ كما في الكافي كتاب الإيمان ص 23.
و تقدّم في كتب إسحاق بن عمّار ما ينفع في المقام.
وقد ينقل الكلينيّ من كتابه من دون ذكر الطريق؛ كما في الكافي باب من جاوز میقات أرضه.
ص: 51
و روى الشيخ في كتاب الفرائض من التهذيب (ط قديم) عن صفوان ص 376 و 422.
و طريق الصدوق إليه:
أبوه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن یحیی. انتهى .
و بالجملة روی صفوان هذا عن أربعين رجلاً من أصحاب الصادق علیه السّلام. و له كتب كثيرة مثل كتب الحسين بن سعيد؛ كما في الفهرست.
و للشيخ إليها طرق:
منها: جماعة عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عنه.
و منها قال: و أخبرنا بها ابن أبي جِيد، عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، و سعد بن عبدالله و محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس، عن محمّد بن الحسين و يعقوب بن يزيد، عنه.
قال: و أخبرنا بها الحسين بن عبیدالله و ابن أبي جِيد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه و الحسين بن سعيد، عنه.
و من الأصول المعتمدة المعتبرة كتب عبد الرحمن بن الحجّاج البَجَليّ، الثقة الوجه الثبت الجليل من أصحاب الصادق و الكاظم و الرضا صلوات الله عليهم.
له کتب رواها جماعات من أصحابنا.
و قال النجاشي:
أخبرنا أبو عبدالله بن شاذان قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عنه بكتابه. انتهى.
و طريق الشيخ إليه كما في الفهرست -:
الحسين بن عبیدالله، عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن يعقوب بن
ص: 52
یزید و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ابن أبي عمير و صفوان، عنه. انتهى.
و كانت هذه الكتب عند الصدوق ينقل عنها في الفقيه، و ذكر طريقه إليها في آخره فقال: و ما كان فيه عن عبدالرحمن بن الحجّاج، فقد رويته عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير و الحسن بن محبوب جميعاً، عنه.
و كان كتابه عند الكلينيّ. فقد يأخذ منه الحديث و لا يذكر الطريق فيقول: و في رواية عبدالرحمن بن الحجّاج؛ كما في الكافي كتاب الصلاة ص 402.
وقد يقول: ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج؛ کافیه، کتاب الجنائز ص 220.
وقد يقول: صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج؛ کما فیه، کتاب الصيام ص 135.
و قد يذكر الطريق و يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج؛ کما فیه، کتاب الصلاة ص 408 و 440 و کتاب الزكاة ص 538 و 543 و باب الكذب و غیره.
وقد يقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، عنه؛ کما فيه ص 438 و کتاب الزكاة ص 542.
و قد يقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی و ابن أبي عمير، عنه؛ كما فيه كتاب الصيام ص 148 و 179.
و قد يقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالرحمن بن الحجّاج؛ كما في كتاب الحيض ص 107.
وقد يجمع بين الطريقين فيقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عنه؛ كما في كتاب الزكاة ص 535.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
ص: 53
شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير، عنه؛ كما فيه كتاب الصيام ص 122.
و قد يقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن یحیی، عنه؛ كما في كتاب الزكاة ص 549 و کتاب الطهارة ص 32 و 37 و 97 و 100 و کتاب الصلاة ص 356 و 377.
و قد يختصر و يقول: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عنه؛ كما في كتاب الصلاة ص 381 و کتاب الصيام ص 102.
وقد يقول: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالرحمن بن الحجّاج؛ كما في كتاب الحجّ ص 506 و 496 و 494 و 566.
وقد يقول: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، عنه؛ كما في باب العمرة منه ص 534.
و من الأصول المعتبرة كتاب عبد العظيم بن عبدالله الحسنيّ، الثقة الجليل. من أصحاب الجواد و الهادي علیهم السّلام .
و طريق الكلينيّ إليه:
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد العظيم الحسنيّ؛ كما في الكافي كتاب الإيمان ص 46 .
و طريق الصدوق إليه:
محمّد بن موسی بن المتوكّل رضي الله عنه، عن عليّ بن الحسين السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسنيّ.
و طريق الشيخ إلى كتابه - كما في الفهرست -:
جماعة، عن أبي المفضّل الشيبانيّ، عن أبي جعفر بن بُطَّة، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عنه.
ص: 54
و من الأصول المعتمدة كتب عبد الله بن سِنان، ثقة ثقة من أجلّاء أصحاب مولانا الصادق علیه السّلام.
رواها جماعات من أصحابنا، لعظمه في الطائفة و ثقته و جلاله. منهم: حمید، عن الحسن بن سماعة، عن عبدالله بن جَبَلة، عنه.
و طريق الشيخ إليه - كما في الفهرست -:
جماعة، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يعقوب بن یزید و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن أبي عمير، عنه.
و الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن حمزة العلويّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنه.
و له طريق آخر تركناه اختصاراً .
و هذه الكتب كانت عند الصدوق يأخذ الحديث منها في كتابه الفقيه. و في آخره ذكر طريقه إليها فقال:
رويته عن أبي، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان.
و طريق الكلينيّ إليه:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان؛ كما في الكافي کتاب الصيام ص 140.
وقد يقول: جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعید، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان؛ كما في الكافي کتاب الصلاة ص 266 و کتاب الطهارة ص 45.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و أبوداود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید و فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان؛ کمافیه
ص: 55
كتاب الحيض ص 97 .
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید، عن عبد الله بن سنان؛ کما فيه كتاب الجنائز ص 125 و 144.
وقد يقول: أبوداود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عنه؛ كما في كتاب الطهارة ص 51.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عنه؛ كما فيه ص
157.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد البزنطيّ، عن عبدالله بن سنان؛ كما فيه ص
144 و 160.
وقد يقول: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالله بن سنان؛ كما في كتاب الحج ص 538.
و من الأصول المعتمدة كتب عبد الله بن مُسْکان، من أجلّاء ثقات أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما، ثقة عين بالاتّفاق.
و من كتبه كتاب في الإمامة، و كتاب في الحلال و الحرام. و أكثره عن محمّد بن عليّ الحلبيّ. كذا قاله النجاشي. رواها أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عنه.
وطريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه و محمّد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالله بن مُسْکان.
و طريق الشيخ إليه بإسناده، عن ابن أبي عمير و صفوان جميعاً، عنه.
و قد ينقل الكلينيّ من كتابه فيقول: وفي رواية ابن مُسْکان عن أبي بصير، عن
ص: 56
الصادق علیه السّلام ؛ كما في الكافي کتاب الصلاة ص 297 و کتاب المزار ص 564.
و طريق الكلينيّ إليه:
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمبد بن سنان، عن ابن مُسْکان: كما في كتاب الإيمان ص 45 و 53.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مُسْکان، عن أبي بصير؛ کما فيه كتاب الصلاة ص 296 و کتاب الطهارة ص 6 و 11.
وقد يقول: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مُسْکان، عن أبي بصير؛ كما في كتاب الصلاة ص 292 و کتاب الطهارة ص 39.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مُسْکان، عن الحلبيّ؛ كما في كتاب الصلاة ص 185.
و قد يقول: محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مشکان، عن أبي بصير؛ كما في الكافي كتاب الطهارة ص 37.
و قد يقول: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسکان؛ کمافیه کتاب الصلاة ص 297 و کتاب الطهارة ص 3 و 65.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن عبدالله بن مسکان؛ كما في كتاب الإيمان ص 38 و 56.
و قد يقول: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، و محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان؛ كما في كتاب الطهارة ص 151 و 213 و کتاب الصيام ص 108 و 98.
و قد يختصره و يقول: محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان؛ کما في كتاب الطهارة ص 37.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن
ص: 57
أبي إسماعيل السرّاج، عن ابن مسکان، عن أبي بصير؛ كما في كتاب الصلاة ص 270.
و من الأصول المعتمدة المعتبرة كتب عبد الله بن المغيرة البَجَليّ، الثقة الثقة الجليل لايعدل به أحد في جلالته و دينه وورعه، من أصحاب مولانا الكاظم و الرضا و الجواد صلوات الله عليهم.
له کتب رواها سعد، عن حفيده الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه. و رواها أيّوب بن نوح، عنه.
و من كتبه كتاب الوضوء، و کتاب الصلاة، و کتاب الزكاة، و کتاب الفرائض، و غيرها.
روى عنه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة.
وطرق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه - ثلاثة:
أبوه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة.
و محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم و أيّوب بن نوح، عنه.
و حفيده جعفر بن عليّ الكوفيّ، عن جدّه الحسن بن عليّ، عن جدّه.
و كان الكتاب عند الكلينيّ قد يأخذ الحديث منه و لا يذكر الطريق؛ كما في الكافي کتاب الصلاة ص 463.
وقد يذكر الطريق و يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة: كما في الكافي کتاب الصلاة ص 310 و 309 و 470 و 295 و کتاب الزكاة ص 523 و 525 و کتاب الطهارة ص 3 و 4 و 6 و 11 و 41 و 45 و 56 و 57 و 58 و 65 و 66 و 77 و 78 و 90 و 113 و 117. و غير ذلك.
و قد يقول: علي بن محمّد و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن
ص: 58
محمّد بن أبي نصر و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة؛ كما في كتاب الصلاة ص 295.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة؛ كما في كتاب الصلاة ص 266 و کتاب الطهارة ص 28.
وقد يقول: محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة؛ کما في كتاب الحيض ص 100.
و من الأصول أصل عبدالله بن الوليد الوَصّافيّ من أصحاب الباقر و الصادق صلوات الله عليهما.
و طريق الكلينيّ إليه:
أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن الوليد الوَصّافيّ؛ كما في الكافي كتاب الزكاة ص 29.
و مثله ص 28 لكن أبدل اسم «أحمد بن إدريس» بكنيته «أبي عليّ الأشعريّ».
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن الوليد الوَصّافيّ.
و من الأصول المعتمدة كتاب عبدالله بن يحيى الكاهليّ، من أجلّاء ثقات أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما.
يرويه جماعة منهم أحمد البزنطيّ.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
ص: 59
أبوه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد البزنطيّ، عنه.
و للشيخ إليه طريقان:
ابن أبي جِيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد البزنطيّ، عنه.
و المفيد، عن الصدوق، عن أبيه و حمزة بن محمّد و محمّد بن علي، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عنه.
و طريق الكلينيّ إليه:
عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد البزنطيّ، عنه؛ كما في الكافي کتاب الطهارة ص 156.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ: کما في كتاب الطهارة ص 3.
و قد يقول: محمد بن يحيی (هو من العدة)، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عنه؛ كما في كتاب الحيض ص 83 و 217.
وقد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ؛ كما في كتاب الحيض ص 81.
و قد يقول: عنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله الكاهليّ: كما في باب غسل الميّت.
و من الأصول المعتمدة كتاب عبیدالله بن عليّ الحلبيّ، الثقة الجليل من أصحاب الصادق صلوات الله و سلامه عليه.
و عرض كتابه على الصادق علیه السّلام فصحّحه؛ كما نقله النجاشي.
قال النجاشي: و قد روي هذا الكتاب خلق من أصحابنا عن عبدالله. و الطرق
ص: 60
إليه كثيرة. و نحن جارون على عادتنا في هذا الكتاب و ذاکرون إليه طريقاً واحداً:
أخبرنا غير واحد عن عليّ بن حَبَشيّ بن قُوني الكاتب الكوفيّ، عن حمید بن زیاد، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ. انتهى.
أقول: و مع اشتهار هذا الكتاب و كثرة الطرق إليه - كما صرّح به - هل يصحّ أن يقال: إنّ سنده إليه ضعيف أو مجهول؟!
و أخذ الصدوق من هذا الكتاب و أثبته في كتابه الفقيه - كما صرّح به في أوّل كتابه - و عدّه من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل و إليها المرجع .
وقال في آخر کتابه: و ما كان فيه عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ، فقد رويته عن أبي و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله و الحميريّ جميعاً، عن أحمد و عبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ.
قال الصدوق: و رويته عن أبي و محمّد بن الحسن و جعفر بن محمّد بن مسرور رضي الله عنهم، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عنه.
و للشيخ إليه طرق - كما في الفهرست -:
الأوّل: الشيخ المفيد، عن الصدوق. و ذكر الطريق الأوّل الذي سبق للصدوق.
والثاني: قال الشيخ: أخبرنا به ابن أبي جِيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ.
و الثالث: جماعة، عن التَلّعُكْبُريّ، عن عبيد الله بن محمّد بن الفضل بن هلال الطائيّ، عن أحمد بن عليّ بن نعمان، عن السندي بن محمّد البزّاز، عن حمّاد بن عثمان، عنه.
و طريق الكلينيّ إليه أعلى منهم:
قد ينقل عن كتابه بدون ذكر الطريق فيقول: حمّاد، عن الحلبيّ: كما في الكافي
ص: 61
کتاب الصيام ص 76.
وقد يقول: ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ؛ كما في كتاب الحج ص 437.
و قد يذكر الطريق فيقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ؛ كما في الكافي، كتاب الحجّ ص 248 و 381 و کتاب الصيام ص 76 و 98 و 101 و 104 و 105 و 108 و 109.
و قد يختصره و يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ؛ كما في كتاب الحجّ ص 226 و 266 و 292 و 319 و 323 و 329 و 332 و 335 و 337 و 340 و 341 و 343 و 349 و 354 و 357 و 360 و 361 و 363 و 375 و 383 و 394 و 395 و 396 و 400 و 414 و 416 و 430 و 637 و 440 و441 و 443 و 455 و 462 و 463 و 482 و 489 و 490 و 491 و 497 و 500 و 509 و 511 و 518 و 520 و 533 و 541 و غير ذلك. و کتاب الصيام ص 92 و 96 و 101 و 109. و غير ذلك كثير في الأبواب المتفرّقة.
وقد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ و معاوية بن عمّار و حمّاد، عن الحلبيّ؛ كما في كتاب الحجّ ص 458.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية و حماد، عن الحلبيّ؛ كما فيه ص 468 و 483 و 520.
وقد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيدالله الحلبيّ؛ كما في كتاب الصلاة ص 359.
و من الأصول المعتمدة أصل العلاء بن رَزين، الثقة الجليل من أصحاب الصادق علیه السّلام. و تفقّه على محمّد بن مسلم الثقفيّ و اختصّ به.
و وصل هذا الكتاب إلى المتأخّرين.
ص: 62
و طريق الكلينيّ إليه :
محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم؛ كما في الكافي كتاب الصيام ص 108 و 113 و 114 و 123.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيی و عليّ بن الحكم، عن العلاء؛ كما فيه كتاب الصيام ص 145 و 154.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم؛ كما في الكافي كتاب الصيام ص 109.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن یحیی، عن العلاء بن رزین؛ كما في الكافي كتاب الصيام ص 116 و 129 و 131 و 176 و کتاب الطهارة ص 22.
و قد يقول: محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء؛ كما في الكافي كتاب الصيام ص 116 و 117.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء؛ كما في الكافي كتاب الصيام ص 117.
و قد يقول: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم؛ كما في الكافي کتاب الجنائز ص 160 و کتاب الإيمان ص 38.
وقد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء؛ كما فيه كتاب الطهارة ص 28.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عنه؛ كما في كتاب الطهارة ص 43
و طريق الصدوق إليه:
أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله و الحميري جميعاً، عن أحمد بن
ص: 63
محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزین.
و أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد و الحميريّ، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن صفوان بن یحیی، عنه.
و أبوه، عن عليّ بن سليمان الزُّراريّ، عن محمّد بن خالد، عن العلاء.
و محمّد بن الحسن، عن الصقار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال و ابن محبوب، عنه.
و من الأصول المعتمدة المشهورة كتاب عليّ بن جعفر الصادق علیه السّلام من الثقات الأجلّاء. يروي عن أخيه موسی علیه السّلام.
قد روى المشايخ الثلاثة منه في كتبهم و وصل إلى المتأخّرين.
و طريق الكلينيّ إليه:
محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ النيسابوريّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسی علیه السّلام؛ كما في كتاب الطهارة ص 36 و 44 و 60 و 61 و 74. و غير ذلك كثير لا يحصى.
و طريق الصدوق إليه كما في آخر الفقيه قال:
كلّ ما كان في هذا الكتاب عن عليّ بن جعفر، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمرکیّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه علیه السّلام.
و رواه أيضاً عن ابن الوليد، عن الصفّار و سعد بن عبدالله جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن عیسی و الفضل بن عامر، عن موسی بن القاسم البَجَليّ، عن عليّ بن جعفر.
قال: كذلك جمیع کتاب عليّ بن جعفر رویته بهذا الإسناد.
و طريق الشيخ إليه:
الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن العمرکيّ، عنه؛ کما
ص: 64
في آخر الاستبصار و التهذيب.
و في الفهرست له طريقان: الأوّل كالأوّل.
و الثاني: عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد و الحميريّ و أحمد بن إدریس و عليّ بن موسى، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عنه.
و من الأصول المعتبرة أصل رسالة عليّ بن سُوَيد السائيّ التي كتبها مولانا الكاظم علیه السّلام في الحبس إليه. و هي مفصّلة بعضها في قرب الإسناد و خرائج الراونديّ و غيرهما.
و روی کلّها الكلينيّ في روضة الكافي ح 95 بثلاثة طرق:
عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن المنصور الخُزاعيّ، عن عليّ بن سوید.
ثانيا: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزِیع، عن عمّه حمزة بن بَزِیع، عن عليّ بن سوید.
ثالثها: الحسن بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النَهْديّ، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور، عنه... .
و نقل بعضها في باب كتمان الشهادة بالطريق الأوّل و الثالث.
و الشيخ في التهذيب باب البيّنات، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران. و ذکر بالطريق الأوّل جزءاً منها.
و طريق الصدوق إلى عليّ بن سوید طريق آخر صحيح.
و طريق الشيخ بإسناده، عن حمید، عن أحمد بن زید الخُزاعيّ، عنه.
و طريق الكشّي:
حمدويه، عن الحسن بن موسى، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن
ص: 65
منصور الخُزاعيّ، عنه.
و قال النجاشي بعد عنوانه: إنّه روى عن أبي الحسن موسی علیه السّلام. و قيل: إنّه روی عن أبي عبدالله علیه السّلام، و ليس أعلم، روى رسالة أبي الحسن موسی علیه السّلام .
أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدّثنا عليّ بن حَبْشيّ بن قُونيّ، عن عبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزِیع، عن عمّه حمزة بن بَزِیع، عن عليّ بن سوید بها. انتهى.
و من الأصول المعروفة المشهورة نسبتها إلى مؤلّفها كتب الثقة الجليل عليّ بن مهزيار الأهوازيّ من أصحاب الرضا و الجواد صلوات الله عليهما. و اختصّ بمولانا الجواد و عليّ الهادي علیهما السّلام . و توکّل لهم و خرجت إلى الشيعة فيه توقیعات بكلّ خير.
وصنّف الكتب المشهورة و هي ثلاثة و ثلاثون كتاباً مثل کتب الحسين بن سعيد و زیادة. رواها حفيده محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزیار، عن أبيه، عن جدّه.
و أخوه إبراهيم بن مهزیار رواها لعبدالله بن جعفر و هو لأحمد بن محمّد بن یحیی.
و رواها أيضا علي بن أحمد، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بكتبه كلّها. كذا في النجاشي.
و قال الشيخ في الفهرست ص 114: أخبرنا بكتبه و روایاته جماعة، عن الصدوق، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله و الحميريّ و محمّد بن يحيی و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عنه إلا كتاب المثالب، فإنّ العبّاس روی نصفه عنه.
و رواها الصدوق عن أبیه و موسی بن المتوكّل، عن سعد بن عبدالله و الحميريّ، عن إبراهيم بن مهزیار، عن أخيه، عن رجاله.
و الشيخ في كتابيه روى الأحاديث من كتب عليّ بن مهزیار كثيراً. و ذكر في
ص: 66
آخره طريقه إليه. منها في التهذيب 386/2 و 277.
قال في التهذيب : و ما ذكرته في هذا الكتاب عن عليّ بن مهزیار، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبدالله المفيد، عن الصدوق، عن أبيه و محمّد بن الحسن. و ساقه مثل ما ذكرنا من الفهرست و لم يذكر الاستثناء. و كذا مثله في الاستبصار من دون ذکر الاستثناء.
و نقل الصدوق في الفقيه من كتبه كثيراً. و صرّح به في أوّله و عدّها من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل و إليها المرجع و اعتقد أنّها حجّة.
و ذكر من طرقه - كما في آخر الفقيه -:
عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطاّر، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن عليّ بن مهزیار.
وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله و الحميريّ جميعاً، عن إبراهيم بن مهزیار، عن أخيه علىّ.
وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عنه.
و الظاهر أنّ هذه الكتب كانت عند الكلينيّ يأخذ منها الحديث. و قد لايذكر الطريق فيقول: عليّ بن مهزیار قال كذا و كذا؛ كما في الكافي کتاب الصلاة ص 399 و 308. و غير ذلك.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزیار؛ کما فيه کتاب الجنائز ص 259 و 258.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزیار؛ كما في كتاب الزكاة ص 510 و 542.
وقد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزیار؛ كما في كتاب الزكاة ص 512.
وله إليها طرق آخر:
ص: 67
منها: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن مهزیار؛ كما في كتاب الصلاة ص 306.
و منها: عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن عليّ بن مهزیار؛ كما في كتاب الصلاة ص 400 .
و قد يقول: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زیاد، عنه؛ كما في كتاب الصلاة ص 374 و 398 و 450 و 282.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عنه؛ كما في كتاب الجنائز ص 263.
وقد يقول: غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عنه؛ كما في كتاب الزكاة ص 521.
و منها: أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزیار؛ كما في الكافي كتاب الصلاة ص 399
وقد يقول: أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عنه؛ کافیه کتاب الصيام ص 136.
ومنها: أبو علي الأشعريّ، عن عیسی بن أيّوب، عن عليّ بن مهزیار؛ كما في كتاب الإيمان ص 73.
ومنها: الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن عامر، عن عليّ بن مهزیار؛ كما في كتاب الصلاة من الكافي ص 280 و 276 و 267 و 308 و 309 و 370 و 389 و 394 و 396 و 402 و 404 مکرّراً و 406 و 407 و 411 و 419 و 421 و 425 و 427 و 428 و 294 و 444. و غير ذلك كثير.
و من الأصول المعتمدة المشهورة كتاب الثقة الجليل عمّار بن موسى الساباطيّ من كبار أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما.
ص: 68
أخذ المشايخ الثلاثة منه الأحاديث و أثبتوها في كتبهم.
و كان عند المشايخ و حملة الأحاديث و الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أن وصلت إلى العلّامة الحلّيّ و نقل منه في مواضع من المختلف.
منها في كتاب الصيد في مسألة ما يحرم من الطير قال: روی عمّار بن موسى في كتابه يرويه عن الصادق علیه السّلام. انتهی.
و يروي كتابه جماعة. منهم عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عنه بكتابه؛ كما قاله النجاشي.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه و ابن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عنه، عنه.
و طريق الشيخ إليه، كما في الفهرست بعد أن قال: له کتاب کبیر جيد معتمد، قال:
رویناه بالإسناد الأوّل عن سعد و الحميريّ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائنيّ، عن مصدّق بن صدقة، عنه.
و طريق الكلينيّ إليه:
أحمد بن إدريس (هو أبو عليّ الأشعريّ) و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید المدائنيّ، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّاربن موسی؛ كما في كتاب الطهارة ص 9 و 38 و کتاب الصلاة ص 285.
و قد يختصره و يقول: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عنه، عنه؛ كما في كتاب الطهارة ص 17 و 59 و 82 و 100 و کتاب الصلاة ص 395 و 406.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد... مثله؛ كما في كتاب الطهارة ص 104 و 149 و 154 و 174 و 210 و 251 و 304 و 315 و 390. و غير ذلك كثير.
ص: 69
وقد يقول: أحمد بن إدریس و غیره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ... مثله؛ كما في كتاب الصلاة ص 386.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسی و محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ... مثله؛ كما في كتاب الصلاة ص 390.
وقد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ... مثله؛ كما في كتاب الطهارة ص 159 و 392.
أقول: و الأظهر أنّ أحمد بن محمّد مقلوب محمد بن أحمد المذكور في موارد أخرى.
و من الأصول المعتمدة أصل عِيص بن القاسم، الثقة الجليل من أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما.
و طريق الكلينيّ إليه:
أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عِيص بن القاسم؛ كما في الكافي كتاب الحجّ ص 514 و 508 و 515 و کتاب الصيام ص 125 و 127 و 128 و 135 و 144 و کتاب الطهارة ص 107.
و قد يقول: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم؛ كما فيه كتاب الزكاة ص 58.
و قد يختصر و يقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عِیص؛ كما فيه كتاب الصيام ص 97 و کتاب الطهارة ص 10.
و قد يختصر و يقول: صفوان بن يحيى، عن عِيص؛ کافیه کتاب الصيام ص 154.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
ص: 70
محمّد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن یزید، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم.
قال الشيخ في الفهرست: له كتاب أخبرنا به ابن أبي جِيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، و الحسن بن مَتِّيل، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير و صفوان، عنه.
و طريق النجاشي:
أحمد بن عليّ بن نوح قال: حدّثنا أبوغالب الزُّراريّ قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميريّ قراءة عليه قال: حدّثنا أيّوب بن نوح قال: حدّثنا صفوان بن یحیی، عن عِيص بكتابه.
و من الأصول المعتمدة كتاب فَضالة بن أيّوب الأزدِيّ، الثقة الجليل من أصحاب الكاظم و الرضا صلوات الله عليهما. و له کتاب الصلاة.
و قد ينقل الكلينيّ من هذا الكتاب بدون ذكر الطريق؛ كما في كتاب الحجّ من الكافي باب إتمام الصلاة في الحرمين ص 527.
و طريقه إليه:
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب؛ كما في كتاب الكافي كتاب المزار ص 553 و 572 و کتاب الصيام ص 67 و 125 و 177 و 178.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة؛ كما في كتاب الطهارة ص 35 و 37.
و قد يختصر و يقول: أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عنه؛ كما فيه كتاب الصيام ص 157 و کتاب الطهارة ص 32.
و للصدوق إليه طريقان - كما في آخر الفقيه -:
ص: 71
الأوّل: أبوه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعید، عن فضالة بن أيّوب.
و الثاني: محمّد بن الحسن رضي الله عنه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة.
و طريق الشيخ إلى كتابه - كما في الفهرست -:
جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بُطَّة، عن أحمد بن أبي عبدالله، عنه.
و من الأصول المعتمدة المشهورة كتب الفضل بن شاذان من أصحاب الرضا و الجواد صلوات الله عليهما. ثقة جلل و متکلّم فقیه نبیل.
و عرض كتابه على أبي محمّد العسكريّ علیه السّلام فترحّم عليه وقال: أغبط أهل خراسان المكان الفضل بن شاذان و کونه بين أظهرهم؛ كما في الوسائل کتاب القضاء باب 8 حدیث 76.
و يأتي في ذکر یونس بن عبدالرحمن أنّ كتابهما كان عند المحقّق.
روی کتبه أحمد بن إدريس بن أحمد، عن عليّ بن أحمد بن قُتيبة النيسابوريّ، عنه بكتبه.
و للشيخ إليه طريقان - كما في الفهرست -:
المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن عليّ بن محمّد بن قُتيبة، عنه.
والصدوق، عن حمزة بن محمّد العلويّ، عن أبي نصر قنبر بن عليّ بن شاذان، عن أبيه، عنه.
و طريق الكلينيّ إليه:
محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ كما في مواضع كثيرة أكثر من أن تحصى،
ص: 72
مبثوثة في أكثر الأبواب.
منها في باب صفة العلم و باب مجالسة العلماء و باب النهي عن القول بغير علم و باب المستأكل بعلمه و باب التقليد و باب البدع و غيره، و کتاب الصلاة ص 323 و 310 و 305 و 303 و 300.
و طريق الشيخ إليه في التهذيب و الاستبصار طريقه إلى الكلينيّ و منه إليه.
و كانت كتب الفضل عند الشيخ يأخذ منها الحديث؛ كما في التهذيب 2/ 388 (ط قدیم) و کتاب الفرائض ص 346 و 347 و 356 و 361 و 368 و 370 و 371 مکرّراً و 373 و 377.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
عبدالواحد بن عبدوس النيسابوريّ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عنه.
و الشيخ في كتاب غيبته يروي من كتاب الفضل بن شاذان كثيراً. منها ص 275 - 280. و بعده كثير.
و قد يقول الكلينيّ: علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ كما في مواضع كثيرة منها في كتاب الصلاة ص 299.
و من الأصول المعتمدة المشهورة كتب محمّد بن أبي عمير، الثقة الجليل من كبار أجلّاء أصحاب الكاظم و الرضا صلوات الله عليهما.
رواها جماعات كثيرة. منهم عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عنه.
و نقل منها المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة كثيراً.
منهم الكلينيّ في الكافي الشريف يأخذ منها الحديث بدون ذكر الطريق - مع أنّ طرقه إليها كثيرة - فيقول: روى ابن أبي عمير؛ كما في كتاب الجنائز ص 255 مكرّراً و 220 و کتاب الشهادات ص 384 و كتاب الإيمان باب التواضع.
ص: 73
وكان أصل ابن أبي عمير عند السيّد. و نقل منه في كتابه جمال الأسبوع ص 419. و كذا في كتاب فتح الأبواب و غیره. قال: رواية من أصل الشيخ المتّفق على علمه و ورعه و صلاحه محمّد بن أبي عمير رضي الله عنه، فقال ما هذا لفظه: عبدالله بن المغيرة... و كذا في الإقبال روی منه أدعية العشر الأخير.
و طريق الكلينيّ إليه:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير؛ كما في كتاب الطهارة ص 17 و 18 و 205 و 219.
و قد يختصره و يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ کافیه ص 255 و کتاب الطهارة ص 18 و 23 و 48 و 66 و 68 و كتاب الإيمان ص 71.
و قد يقول الكلينيّ:
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير؛ كما في كتاب الطهارة ص 16.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير؛ كما فيه ص 38.
و روى الصدوق في الفقه باب صلاة الجماعة من نوادره.
و الصدوق في الفقيه بنقل الأحاديث من كتبه كثيراً.
و عدّ نوادره في أوّل الفقيه من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل و إليها المرجع.
و طريقه إليه - كما في آخره -:
أبوه و محمّد بن الحسن رضي الله عنه، عن سعد بن عبدالله و الحميريّ جميعاً، عن أيّوب بن نوح و إبراهيم بن هاشم و یعقوب بن یزید و محمّد بن عبدالجبّار جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير.
و طريق الشيخ إلى كتبه التي يأخذ منها الأحاديث - كما في آخر الاستبصار و التهذيب -:
الشيخ المفيد و الحسين بن عبیدالله جميعاً، عن جعفر بن محمّد بن قولویه، عن
ص: 74
جعفر بن محمّد العلويّ الموسويّ، عن عبيد الله بن أحمد بن نَهِيك، عن ابن أبي عمير.
و جملة من روايات الشيخ من كتاب النوادر في التهذيب 2/ 382 و 479.
و من الأصول المعروفة المشهورة المعتمدة التي صرّح الصدوق في أوّل الفقيه باسمها و حکم بصحتها كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ القمّيّ، الثقة الجليل.
قال الشيخ في الفهرست ص 171:
له کتاب نوادر الحكمة، و هو يشتمل على كتب جماعة. أوّلها كتاب التوحید و کتاب الوضوء و کتاب الصلاة و كتاب الزكاة و كتاب الصوم - إلى أن أنهى الشيخ عدد الكتب إلى اثنين و عشرین کتاباً -، ثمّ ذكر الشيخ طرقه إلى كتبه كلّها.
و هذا الكتاب أعني کتاب نوادر الحكمة المشتمل على هذه الكتب، كان عند الشيخ و الصدوق و الكلينيّ يروون عنه في الكتب الأربعة.
و وصل هذا الكتاب إلى السيّد ابن طاوس و نقل منه في كتاب النجوم؛ كما في البحار.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه و محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى العطّار و أحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ.
وطرق الشيخ إليه كثيرة كما في آخر التهذيب -:
منها: المفيد و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عَبْدون کلّهم، عن محمّد بن الحسين بن سفيان، عن أحمد بن إدريس، عنه.
ومنها: ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيی و أحمد بن إدريس جميعاً، عنه.
ص: 75
و منها: الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عنه.
و منها - كما في الفهرست -: جماعة، عن الصدوق، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى، عنه. إلى غير ذلك.
و طريق الكلينيّ إليه:
محمّد بن یحیی و غیره، عن محمّد بن أحمد؛ كما في الكافي 3 کتاب الطهارة ص 1 و 17 و 45 و 104 و 149 مکرّراً و 154 و 174 و 181 و 192 و 210 و 216 و 229 و 246 و 251 و 287 و 304 و 389، و فيه 1/ 530 و 534.
والآخر: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد؛ كما في الكافي كتاب الطهارة ص 3 و 8 و 11 و 17 و 31 و 59 و 82 و 100، و کتاب الصلاة ص 314 و 315 و 321 و 395. و غير ذلك كثير.
و قد يقول: أحمد بن إدريس و غیره، عنه؛ كما في كتاب الصلاة ص 275 و 386 مكرّراً.
وقد يجمعها الكلينيّ فيقول: أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن يعني ابن فضّال؛ كما في الكافي كتاب الطهارة ص 9 و 38. و راجع ذيله. و كذا فيه كتاب الصلاة ص 285.
و روايات الشيخ في التهذيب من كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى كثيرة. منها فيه (ط قديم) ج 2 کتاب الفرائض ص 378 و 380 مکرّراً و 382 و 383 و 386 و 387 و 388 و 389 و 392 و 395 و 402 و 403 و 413 و 416.
و من الأصول المعتمدة كتاب محمد بن إسماعيل بن بَزِيع، الثقة الجليل من أصحاب الكاظم و الرضا و الجواد علیهم السّلام.
و طريق الكلينيّ إليه:
ص: 76
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزیع؛ كما في الكافي كتاب الطهارة ص 5 في روايتين.
و في كتاب الإيمان ص 52: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عنه.
وقد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزِیع؛ كما في كتاب الطهارة من الكافي ص 28.
وقد يقول: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعیل بن بَزِیع؛ كما في كتاب الإيمان ص 72 و 77 و 79 و 47 .
و طريق الشيخ إلى كتبه التي منها كتاب الحجّ - كما في الفهرست -:
الحسين بن عبدالله، عن الحسن بن حمزة العلويّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،
و ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن، عن سعد و الحميريّ و أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين، عنه.
و من الأصول المعتمدة المشهورة التي صرّح الصدوق في أوّل الفقيه بأسمائها و حكم بصحّتها كتاب الجامع لمحمّد بن الحسن بن الوليد الثقة الجليل، المتوفّى سنة 343.
قال الشيخ في الفهرست ص 184: له كتب جماعة. منها: كتاب الجامع و کتاب التفسير و غير ذلك. أخبرنا برواياته و كتبه ابن أبي جيد، عنه و جماعة، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه و جماعة، عن الصدوق، عنه.
و روى عنه بلا واسطة في الفقيه كثيراً.
و من الأصول المعتمدة كتاب محمّد بن عليّ الحلبيّ، الثقة الجليل من أصحاب
ص: 77
الباقر و الصادق علیهما السّلام .
روی کتاب تفسيره يحیی بن زکریّا بن شیبان، عن صفوان، عنه .
و له کتاب مبوّب في الحلال و الحرام، رواه ابن مسکان، عنه؛ كما في رجال النجاشي.
و أمّا طريق الصدوق إليه:
أبوه و محمّد بن الحسن و محمّد بن موسی بن المتوكّل رضي الله عنهم، عن عبدالله بن الجعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسکان، عن محمد بن عليّ الحلبيّ.
و طريق الكلينيّ إليه:
محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان، عن محمّد الحلبيّ؛ كما في الكافي كتاب الزكاة ص 518.
و قد يقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسکان، عن محمّد الحلبيّ: كما فيه ص 517 و 525 و 473 .
و من الكتب المشهورة المعتمدة كتب محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعريّ القمّيّ، الثقة الجليل.
كانت عند المشايخ يأخذون منها الأحاديث و يثبتونها في كتبهم.
قال الشيخ في الفهرست ص 172: له کتاب الجامع و هو يشتمل على عدّة كتب. منها: کتاب الوضوء و کتاب الصلاة و كتاب الزكاة و كتاب الصيام و کتاب الحجّ. و له کتاب الضياء و النور و هو يشتمل على كتاب الأحكام و کتاب النكاح. و أنهی عددها إلى ثمانية.
وطرق الشيخ إلى كتبه كثيرة:
ص: 78
منها - كما في آخر التهذيب : الحسين بن عبیدالله، عن أحمد بن محمّد بن يحيی العطّار، عن أبيه محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عليّ بن محبوب.
و منها - كما في الفهرست -: الحسين بن عبيد الله و ابن أبي جِيد، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عنه.
ومنها: جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بُطَّة، عنه.
ومنها: جماعة، عن الصدوق، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عنه.
و طريق الصدوق إلى كتبه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه و محمّد بن الحسن و محمّد بن موسی بن المتوكّل و أحمد بن محمّد بن یحیی العطّار و محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عنه.
و الشيخ ينقل من كتبه كثيراً في أغلب صفحات التهذيب أكثر من أن تحصى.
و وصل إلى ابن إدريس فاستطرف منها في آخر السرائر.
قال النجاشي في رجاله بعد عنوانه في صفحة 292: كان وجهاً في أصحابنا و مقدماً كبير الشأن عظيم المحلّ ثقة. و كان أبوه عمّار ثقة في العامّة وجهاً. روی معاوية عن أبي عبدالله و أبي الحسن موسی صلوات الله عليهما.
قال: و له کتب. منها: کتاب الحجّ، رواه عنه جماعة كثيرة من أصحابنا.
و نحن ذاکرون بعض طرقهم:
أخبرنا محمّد بن جعفر المؤدّب، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدّثنا جعفر بن عبدالله المحمّديّ، عن ابن أبي عمير، عن معاوية.
و له کتاب الصلاة، و كتاب يوم و ليلة، و کتاب الدعاء، و کتاب الطلاق، و کتاب مزار أميرالمؤمنين علیه السّلام.
ص: 79
قال: أخبرنا محمّد بن جعفر المؤدّب، قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا الحسن بن عتبة بن عبد الرحمن الكنديّ سنة 263، عن محمّد بن سكين، قال: حدّثنا معاوية.
و قال الشيخ في الفهرست ص 194 بعد عنوانه و توثیقه و تجليله: له کتب. منها: کتاب الحجّ، و کتاب يوم و ليلة، و کتاب الزكاة، و غير ذلك.
أخبرنا بذلك جماعة عن أبي جعفر، ابن بابویه (يعني الصدوق)، عن ابن الوليد عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاّب، عن ابن أبي عمير و صفوان بن یحیی، عنه.
قال : و أخبرنا بذلك (أيضاً) أحمد بن محمّد بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسن بن عتبة بن عبد الرحمن الكنديّ، قال: حدّثنا محمّد بن سكين، قال: حدّثنا معاوية بن عمّار، عن جعفر بن محمّد الصادق علیه السّلام، و ذکر کتاب يوم و ليلة. انتهى.
و الشيخ في التهذيب قد ينقل أحاديث كتاب معاوية عن طريق الكلينيّ. و قد ينقله من طريق موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار؛ كما في التهذيب کتاب الحج ص 321 و 332. و غير ذلك.
و قد ينقله من طريق الحسين بن سعيد، عن فضالة و صفوان و ابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية؛ كما فيه ص 340 و 383. و غيره.
و كانت کتب معاوية بن عمّار عند الكلينيّ و الصدوق و الشيخ، أخذوا الأحاديث منها و أدرجوها في كتبهم الأربعة في العبادات و غيرها.
و فرّق الصدوق في كتاب الحجّ من كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه أحادیث کتاب معاوية بن عمّار الدهنيّ في الحجّ، و أثبت كلّ حدیث منه في الباب المناسب له. و ذکر في آخر کتابه طريقه إليه فقال: و ما كان فيه عن معاوية بن عمّار، فقد رويته عن أبي و محمّد بن الحسن رضي الله عنه، عن سعد بن عبدالله و الحميريّ جميعاً، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيی و محمّد بن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن
ص: 80
عمّار الدهنيّ.
وكذا عمل بأحاديث سائر كتبه، فبثّها في الأبواب المناسبة لها.
و ابن إدريس في آخر السرائر استطرف من كتاب معاوية بن عمّار في الحجّ حدیث حجّة الوداع.
و كذا العيّاشيّ في تفسيره نقل بعضه، و كذا البرقيّ و غيرهم.
و الكلينيّ فرق کتاب معاوية بن عمّار في الحج في أبواب کتاب الحجّ من الكافي، في أكثر من مائة و خمسين موضعا في الأبواب المناسبة لها.
فقد ينقل من أصل كتابه و لا يذكر الطريق أصلا فيقول: معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله علیه السّلام؛ كما في الكافي (ط جدید، سنة 1377) 437/4 ، کتاب الحجّ باب الاستراحة في السعي و الركوب فيه.
ولا يحتمل هنا الاعتماد على سابقه، لأنّه ليس في ما سبق ذكرٌ من معاوية بن عمّار.
و قد يذكر الطريق.
ففي أكثر الموارد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن الإمام الصادق صلوات الله عليه.
و قد يختصره في بعض الموارد فيقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ كما في الكافي (ط سنة 1377) کتاب الحجّ ص 484 و 485 و 488 و 490 و 497 و 502 و 513 و 518 و 526 و 563، و کتاب الصيام ص 97، و کتاب الطهارة في موارد كثيرة.
و قد يقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عیسی، جميعاً عن معاوية بن عمّار؛ كما فيه كتاب الطهارة ص 2.
و قد يقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن
ص: 81
معاوية بن عمّار؛ كما في كتاب الطهارة ص 48.
و قد يقول مقارناً بين السندين: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جمیعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ كما في كتاب الحيض ص 75.
و قد يقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عیسی و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ كما في كتاب الحيض ص 88 و 91.
و قد يختصره و يقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار؛ کما فيه كتاب الحجّ ص 472 و 521 و 536 و 539.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار؛ كما في الكافي باب ما يجب على الحائض ... ص 448.
و قد يختصره و يقول: و عنه، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار؛ کما فيه ص 484.
وقد يقول: أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار؛ کما فيه ص 529.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار؛ کافیه کتاب الحجّ ص 537.
و قد يقول و يفصّله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی و ابن أبي عمير و عدّة من أصحابنا، (1) عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب و حمّاد بن عیسی، جميعاً عن معاوية بن عّار؛ کما فيه في كتاب الحجّ باب تقصير المتمتّع
ص: 82
ص 438.
و قد يقول: ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ کما فيه ص 265 و 558.
و قد يقول: و عنه، عن معاوية بن عمّار؛ کما فيه ص 497 و 437.
وقد يقول: و في رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله علیه السّلام ؛ كما فيه ص 501 باب جلود الهدي و ليس فيه اعتماد على السابق، لأنّه لم يرد ذكره فيه.
و قد يقول: معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام ... ؛ کما فیه ص 519.
و كذلك الشيخ في التهذيب قد ينقل من أصل معاوية بن عمّار؛ کما صرّح في آخر الاستبصار حيث قال: عوّلت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله .... و سيأتي إن شاء الله كلامه.
و من الموارد التي أخذ الحديث من أصله في التهذیب 155/5 في أحكام السعي بين الصفا و المروة.
ولاتنافي بين هذا الاختصار و التفصيل. فإنّ طرقه إليه كثيرة، قد ينقل بعضها، و قد يذكر بعضها الآخر، و قد يقلّل و قد يكثر. كما أنّ الشيخ في ذكر طرقه إلى أصحاب الأصول قد يكتفي بذكر بعضهم.
فظهر ممّا ذكرنا أنّ الثقة الجليل معاوية بن عمّار قد روی کتبه لجمع من أصحابه الثقات الأجلّاء، منهم ابن أبي عمير و صفوان بن یحیی و فضالة بن أيّوب و حمّاد بن عیسی و محمّد بن سكين و غيرهم، ثمّ هؤلاء رووا لأصحابهم الثقات الأجلّاء مثل إبراهيم بن هاشم و الفضل بن شاذان و الحسين بن سعيد و يعقوب بن یزید و موسی بن القاسم و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و غيرهم من الرواة، كما هو صریح کلام النجاشي المذكور، إلى أن وصل إلى المشايخ الثلاثة.
و لذلك تراهم مختلفين في ذكر مشايخ الإجازات لنقل الكتب. فقد يكتفون بذكر بعضهم، و قد يكتفون بالبعض الآخر.
و كانت كتبه عند البرقيّ و ينقل منها في كتابه المحاسن.
ص: 83
و له إليه طرق. منها: أبوه، عن صفوان، عنه.
و منها: أبوه، عن حمّاد بن عیسی و فضالة و ابن أبي عمير، عنه.
و ذكرتُ أحاديث كثيرة من كتابه في الحجّ في كتاب «ارکان دین» و کتاب «مناسك إمام صادق علیه السّلام»
و من الأصول المعتمدة كتب منصور بن حازم الأسديّ الكوفيّ، الثقة الجليل من أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما.
فطريق الكلينيّ إليه:
أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم؛ كما في كتاب الحجّ من الكافي ص 516 و کتاب الصيام ص 177.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم؛ كا فيه كتاب الصيام ص 104.
و قد يقول: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، عن منصور بن حازم؛ کما فيه كتاب الصيام ص 139 و 153 و کتاب الطهارة ص 65 و 106.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم؛ كما فيه كتاب الطهارة ص 10.
و قد يختصر و يقول: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور؛ کما فيه ص 42.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم؛ کما فيه كتاب الطهارة ص 14.
ص: 84
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عُمَيْرة، عن منصور بن حازم؛ كما في كتاب الإيمان ص 80.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عُمَيْرة، عن منصور بن حازم الأسديّ.
و طريق الشيخ إليه - كما في الفهرست -:
عن جماعة، عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير و صفوان، عنه.
و من الأصول المعتمدة المشهورة كتب موسی بن القاسم بن معاوية بن وهب البَجَليّ من أصحاب الرضا و الجواد صلوات الله عليهما، الثقة الجليل بالاتّفاق. و له ثلاثون كتاباً مثل کتب الحسين بن سعيد.
و المشايخ الثلاثة ينقلون من كتبه الأحاديث في الكتب الأربعة أكثر من أن تحصى نذكر بعضها:
أمّا الكلينيّ، فطرقه إليها كثيرة:
منها: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن موسى بن القاسم؛ كما في باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله.
و قد يقول: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عنه؛ كما في باب أنّ الأئمّة ولاة أمر الله... .
و قد يقول: محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد، عن سهل بن زیاد، عنه ح 75 من باب نکت و نتف في الولاية.
و قد يقول: عليّ بن محمد بن بُندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عنه؛ كما في باب
سوق الحنطة.
و قد يقول: عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عنه؛ كما في باب وضع المعروف موضعه.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عنه؛ كما في باب لبس الخزّ و باب الكحل و باب البخور.
أقول: أحمد بن أبي عبد الله هو أحمد بن محمّد البرقيّ.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عنه؛ كما في باب الطواف و الحجّ عن الأئمّة صلوات الله عليهم و باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله.
و غير ذلك من طرقه تركناها اختصاراً.
و طريق الصدوق إليها - كما في آخر الفقيه -:
أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن الفضل بن عامر و أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجليّ.
و الشيخ في كتابيه ينقل من كتبه كثيراً في الأبواب المتفرّقة أكثر من مائة مورد:
و طريقه إليها - كما في آخر التهذيب -
الشيخ المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار و سعد بن عبدالله، عن الفضل بن غانم و أحمد بن محمّد، عنه.
أقول: و الصحيح الفضل بن عامر؛ كما عرفت.
و من موارد نقل الشيخ من كتبه في التهذيب کتاب الحجّ باب ضروب الحجّ (ط قديم) ص 322 إلى آخر کتاب الحجّ في موارد كثيرة لا تخلو روايته من صفحة منه إلّا قليلاً.
و من الأصول المعتمدة کتاب هارون بن خارجة الصيرفيّ، الثقة الجليل من
ص: 86
أصحاب الصادق علیه السّلام. و له کتاب. و أخوه مراد.
طريق الكلينيّ إليه:
أبوعليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن هارون بن خارجة؛ كما في كتاب الحج ّمن الكافي ص 540.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة الكوفيّ.
و طريق الشيخ إلى كتابه - كما في الفهرست -:
جماعة عن أبي المفضّل، عن ابن بُطَّة، عن حميد، عن الحسن بن محمّد، عن سماعة عنه.
و من الأصول المعتبرة كتب هشام بن الحكم، الثقة الجليل من أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما.
و طريق الكلينيّ إليه:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم؛ كما في الكافي باب الفطرة ص 171 و کتاب الإيمان ص 75.
و قد ينقل الكلينيّ عنه استدلالاً عقليّاً في نفي الرؤية عنه تعالى؛ كما في آخر باب إيطال الرؤية.
و طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله و الحميريّ جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم و محمّد بن أبي عمير جميعاً، عن هشام بن الحكم.
ص: 87
و طريق الشيخ إلى كتابه - كما في الفهرست -:
جماعة، عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن يعقوب بن یزید و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ابن أبي عمير و صفوان بن یحیی، عنه.
وجماعة، عن أبي المفضّل، عن حمید، عن عبيد الله بن أحمد بن نَهِيك، عن ابن أبي عمير، عنه.
له کتب. منها: کتاب المعراج رواه ابن أبي عمير، عنه.
و روی کتابه في المعراج عليّ بن إبراهيم القمّيّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنه؛ كما في تفسير القمّيّ سورة الإسراء.
و من الأصول المعتمدة المعتبرة المهشورة كتاب يحيى الأزرق من أصحاب الصادق و الكاظم صلوات الله عليهما.
و طريق الكلينيّ إليه:
أبوعليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن يحيی الأزرق؛ كما في كتاب الحجّ ص 508.
و من الأصول المعتمدة المعتبرة المشهورة كتاب یزید بن خليفة من أصحاب الصادق و الكاظم علیهما السّلام.
ص: 88
و طريق الكلينيّ إليه:
أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة؛ كما في كتاب الصيام ص 144 و كتاب الإيمان ص 76.
و من الأصول المعتمدة المعتبرة المشهورة كتاب يعقوب بن شعيب بن ميثم التمّار، الثقة الجليل بالاتّفاق من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم صلوات الله عليهم.
و له کتاب.
وعن ابن داود أنّه بلغت أحاديثه إلى خمسة آلاف حديثاً. و كانت عند المشايخ الثلاثة ينقلون منها في كتبهم الأربعة.
و طريق الكلينيّ إليه:
محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب؛ كما في الكافي باب ما يلبس المحرم و باب المحرم يشدّ على وسطه الهميان و باب أنّ المحرم لایر تمس في الماء و باب الاستلام و المسح و باب المزاحمة على الحجر الأسود و باب الطواف و باب الوقوف على الصفا و باب رمي الجمار، إلى غير ذلك.
و قد يذكر أكثر من ذلك فيقول: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمدّ بن عبدالجبّار و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عنه؛ كما في الكافي باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش.
و طريق الصدوق إليه:
محمّد بن الحسن، عن الحسن بن مّتِّيل، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشیر، عن حمّاد بن عثمان، عنه.
و طريق الشيخ إليه:
جماعة، عن أبي المفضّل، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عنه.
ص: 89
و طريق النجاشي إليه:
أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه بكتابه.
و من الأصول المعتمدة المعتبرة المشهورة كتب يعقوب بن یزید بن حَمّاد الكاتب، الثقة الجليل بالاتّفاق من أصحاب الرضا و المواد و الهادي صلوات الله عليهم.
كانت عند المشايخ ينقلون منها في كتبهم الأربعة الشريفة.
فطريق الكلينيّ إليها:
عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن يعقوب بن یزید؛ كما في الكافي باب التفّاح و باب كراهيّة تجمير الكفن و باب محاسبة العمل 459/2 و باب الطواف و باب الرجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه.
و قد يذكر بعضهم فيقول: عليّ بن محمّد و غیره، عن سهل بن زیاد، عنه؛ كما في باب نکت و نتف في الولاية ح 85.
وقد يقول: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زیاد، عنه؛ كما فيه باب معاني الأسماء.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عنه؛ كما فیه 30/1 باب فرض العلم و باب الحركة و الانتقال من كتاب التوحید ص 126 و باب طعام أهل الذمّة و باب الزيت و الزيتون و باب التفّاح و باب القول على شرب الماء.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عنه؛ کافیه ج 2 باب سيرة الإمام في نفسه ص 412.
وقد يقول: الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النَّهْديّ، عنه؛ کما فيه باب وداع الميّت و باب شراء العقارات و باب القمار.
وقد يقول: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عنه؛ كما فيه 413/5 باب نکت
ص: 90
و نتف في الولاية.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عنه؛ كما فيه باب فرض الحجّ و العمرة و باب نوادر الحجّ.
و قد يقول: محمّد بن یحیی و غیره، عن محمّد بن أحمد، عنه؛ كما في باب نوادر الحجّ.
وقد يقول: محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن یزید؛ كما في الكافي باب حدّ موت الفجأة و غير ذلك؛ كما في جامع الرواة.
وفي التهذيب 2/ 277 باب النذور عن محمّد بن یعقوب، عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن یزید مکرّراً.
أقول: و لعلّه سقط اسم محمّد بن أحمد لما تقدّم.
و طريق الصدوق إليها في آخر الفقيه:
أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله و عبدالله بن الجعفر الحميريّ و محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس، عنه.
و طريق الشيخ إليها - كما في الفهرست -:
ابن أبي جِيد، عن محمّد بن الحسن، عن سعد و الحميريّ، عنه.
وفي التهذيب 2/ 185 عن محمّد بن الحسن الصفّار، عنه.
و من الأصول المعتمدة المعتبرة كتب أبي محمّد يونس بن عبد الرحمن، الثقة الجليل، المرجع الدينيّ بأمر الإمام علیه السّلام. و هو من أصحاب الكاظم و الرضا صلوات الله عليهما. أخذ كتب جمع من أصحاب الباقر و الصادق صلوات الله علیها و عرضها على مولانا الرضا صلوات الله عليه فأنكر منها أحاديث؛ كما ذكره في الوسائل کتاب القضاء باب 8ح 72.
ص: 91
أقول: و من المعلوم إسقاط يونس من كتابه ما أنكره الرضا علیه السّلام.
و محصول الروايات الواردة في الوسائل کتاب القضاء باب 8 من حديث 73 إلى 75 و 79 عرض كتاب يونس بن عبد الرحمن کتاب يوم و ليلة على مولانا الجواد و الهادي و العسكريّ صلوات الله عليهم فترحّم الجواد علیه السّلام ثلاث مرّات.
و قال الإمام الهادي علیه السّلام: «هذا ديني و دين آبائي كلّه و هو الحقّ كلّه.»
و قال مولانا العسكريّ علیه السّلام: «هذا صحيح ينبغي أن تعمل به.»
وفي رواية قال: «أعطاه الله بكلّ حرف نوراً يوم القيامة.»
قال النجاشي في رجاله في حقّه: إنّه كان الرضا علیه السّلام يشير إليه في العلم و الفتيا.
ثمّ روى حديث الفضل بن شاذان أنّه قال:
حدّثني عبد العزيز بن المهتدي - و كان خير قمّيّ رأيته و كان وکیل الرضا علیه السّلام و خاصّته - فقال: إنّي سألته فقلت: إني لا أقدر على لقائك في كلّ وقت. فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال: «خذ عن يونس بن عبدالرحمن.»
قال: و هذه منزلة عظيمة.
و مثله رواه الكشّي عن الحسن بن عليّ بن يقطين سواء
ثمّ روى في الصحيح عن أبي هاشم الجعفريّ عرضه کتاب يوم و ليلة ليونس بن عبدالرحمن على أبي محمّد العسكريّ علیه السّلام فقال: أعطاه الله بكلّ حرف نوراً يوم القيامة.
ثمّ ذکر کتبه و قال: أخبرنا محمّد بن عليّ أبو عبدالله بن شاذان القزوينيّ قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن يحيى قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر قال: حدّثنا محمّد بن عیسی قال: حدّثنا يونس بجميع كتبه. انتهی.
و المراد محمّد بن عيسى بن عبيد.
أقول: و ذكرت في مستدرك السفينة (ط 1) 1/ 150، و
ص: 92
مستدرکات علم رجال الحدیث 310/8 مدائحه و قول الرضا علیه السّلام: يونس في زمانه كسلان في زمانه.
فحيث إنّ الرضا علیه السّلام أرجع إليه، فيؤخذ بكلمات يونس و إن لم ينسبه إلى الإمام علیه السّلام ظاهراً.
و هذه الكتب كانت عند الكلينيّ و كذا عند الشيخ.
فقد يأخذ الكلينيّ الحديث منها لعلمه بها و شهرتها و لا يذكر طريقه إليها فيقول: يونس، عن مُثَّنَى، عن أبي بصير؛ كما في باب الصمت و کتاب الزكاة باب منع الزكاة و کتاب الصيام ص 74 و باب الكبائر و باب إتمام الصلاة في الحرمين و باب العلّة في أنّ السهام لاتكون أكثر من ستّة.
و كلّه من كلام يونس. و كذا كلّ ما في باب تفسير ما يحلّ من النكاح و ما يحرم.
و نقل العلّامة المامقانيّ في رجاله 1/ 180 نصّ المحقّق بأنّ كتاب يونس بن عبدالرحمن و کتاب فضل بن شاذان كانا عنده، و ذکر علماء الرجال أنّهما عرضا على الأئمّة.... و مثل ذلك في آخر الوسائل.
و قد يذكر الطريق و يقول: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن؛ كما في الكافي باب العفو و کتاب الصلاة ص 417 و 420 و 439 و 451 و 460 و 461 و 462 و کتاب الطهارة ص 1 و 4 و كتاب الإيمان ص 15 مکرّراً و 18 و 21 و 25 و 33 و 52.
وقد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس؛ كما في الكافي باب الصمت و باب كظم الغيظ و باب العفو و باب الكفر و کتاب الصلاة ص 387 و 392 و 401 و 405 و 412 و 427 و 438 و 446 و 449 و 279 و 275 و 274 و 268. و غير ذلك كثير.
و قد يقول: عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس؛ کما في كتاب الصلاة منه ص 460.
ص: 93
و قد يقول: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس؛ کا في كتاب الطهارة ص 73.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مزار، عن يونس(1)؛ كما في کتاب الزكاة ص 503 و 509 و 69 و 519 و 527 و 528 و 541 و 544 و کتاب الحيض ص 76 و 80 و 83 و کتاب الجنائز ص 177.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار و غيره عن يونس؛ كافيه (أي كتاب الزكاة) ص 12ه.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن عيسى، عنه؛ كما في كتاب الجنائز ص 184.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عنه؛ کما فيه ص 539 و کتاب الجنائز ص 135 و كتاب الإيمان ص 12.
و قد يقول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد الراشديّ، عن يونس؛ كما في كتاب الصلاة ص 308 و 277.
و روى الشيخ في التهذيب من كتب يونس بن عبدالرحمن كثيراً من دون ذکر مشايخه نشير إلى موارده:
ففي التهذيب (ط قديم) 2 کتاب القضاء ص 80 و 85 و 386، وغير ذلك. و کتاب الديات ص 436 و 433 و 429 و 426 و 419 و 418 و 417 و 416 و 415 و 414 و 411 و 410 و 409 و 408 و 406، و غير ذلك.
و نقل منه في كتاب الاستبصار 53/4 و 110 و 152 و 172 و 176 و 183 و 190 و 196 و 197 و 202 و 204 و 211 و 212 و 213 و 217 و 220 و 222 و 223 و 230 و 231 و 232، و غير ذلك.
ص: 94
أمّا طريقه إليها، قال الشيخ في آخر التهذيب:
وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن، فقد أخبرني به الشيخ أبوعبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله و الحميريّ و عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار و صالح بن السندي، عن يونس.
قال: و أخبرني الشيخ أيضاً و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عَبْدون كلّهم، عن الحسن بن حمزة العلويّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس.
وأخبرني به الحسين بن عبیدالله، عن أبي المفضّل محمّد بن عبدالله الشيبانيّ، عن أبي العبّاس محمّد بن جعفر بن محمّد البزّاز، عن محمّد بن عيسى بن عُبَيْد اليَقْطينيّ، عن يونس بن عبدالرحمن.
و مثله في الاستبصار لكن في الطريق الأوّل قال: عن عليّ بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل... .
و من الأصول المعتمدة المشهورة كتب يونس بن يعقوب بن قيس البَجَليّ من أصحاب الصادق و الكاظم و الرضا صلوات الله عليهم، الثقة الجليل بالاتّفاق.
يروي عنها المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة.
و من كتبه كتاب الحجّ يرويه الحسن بن عليّ بن فضّال؛ كما في النجاشي.
و قد يروي الكلينيّ في الكافي عن أصل كتاب يونس بن يعقوب بدون ذکر الطريق؛ كما فيه باب الإذاعة عدّة روايات.
و طريق الكلينيّ إليها:
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال (يعني الحسن بن عليّ)، عن
ص: 95
يونس بن يعقوب؛ كما في الكافي باب فضل الحج و العمرة و باب المحرم يموت و باب المحرم يضطر إلى الصيد.
و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ (يعني ابن فضّال)، عنه؛ كما في باب صفة الإشعار و باب دخول مكّة و باب نوادر الطواف و باب إحرام الحائض و باب ما يجب على الحائض و باب الإحرام يوم التروية و باب الإفاضة من عرفات و باب من جهل أن يقف بالشعر و باب من يجب عليه الهدي و باب ما يحلّ للرجل من اللباس و الطيب و باب فضل الصلاة في المسجد الحرام و باب دخول الكعبة و باب العمرة المبتولة، و غير ذلك.
و قد يقول: أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عنه؛ كما فيه كتاب الحجّ باب صيد الحرم.
وقد يقول: أحمد، عن الحسن بن عليّ، عنه؛ كما فيه باب فیمن لم ينو المتعة.
و قد يقول: محمّد بن یحيى، عن الحسن بن عليّ؛ كما في باب حجّ الصبيان.
أقول: و قوله: أحمد بن محمّد، عن الحسين بن عليّ، عنه - كما في باب حجّ النبيّ صلّی الله علیه و آله - سهو من النسّاخ و الصحيح الحسن بن عليّ؛ كما تقدّم.
وقد يقول الكلينيّ:
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم و الحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب؛ كما في الكافي باب الأرزّ.
و قد يختصره و يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عنه؛ کما فيه 2/ 92 باب الصبر.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عنه؛ كما في باب كسب النائحة.
و قد يقول: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عنه؛ كما في باب دهن البنفسج.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عنه؛ كافيه
ص: 96
باب أنّ الأئمّة يعلمون علم ما كان وما يكون... .
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عنه؛ كافيه باب آداب التجارة.
و قد يقول: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عنه؛ كما في باب الفيء و الأنفال.
و قد يقول: أحمد بن مهران، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسنيّ، عن موسی بن محمّد العجليّ، عن يونس بن يعقوب؛ كما في الكافي باب نکت و نتف في الولاية ح 39 و باب الطريق التي حثّ على الاستقامة عليها ولاية علي علیه السّلام و في باب أنّ الآيات التي ذكرها الله عزّ و جلّ في كتابه هم الأئمة علیه السّلام.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبدالحميد، عنه؛ كما في باب نتف و جوامع من الرواية في الولاية ح 4
أقول: عبدالله هو أخو أحمد بن محمد و اسمه بُنان.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن عبدالحمید العطّار، عنه؛ كما فيه باب الدعاء للرزق و باب العفو.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عمرو بن سعید، عنه؛ كما في باب الكفن.
و قد يقول: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر محمّد بن عمرو بن سعيد، عنه؛ كما في باب مولد الصادق علیه السّلام.
وقد يقول: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد الخزّاز، عنه؛ كما في كتاب النكاح باب ما تزوّج عليه أمير المؤمنين بفاطمة علیهما السّلام.
و قد يقول: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عنه؛ كما فيه كتاب الإيمان باب التقبيل.
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعیل بن مهران، عنه؛ كما فيه باب أنّ المؤمن صنفان.
ص: 97
و قد يقول: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عنه؛ كما فيه باب تشمير الثياب.
طريق الصدوق إليه - كما في آخر الفقيه -:
أبوه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين، عنه.
و طريق الشيخ إليه - كما في الفهرست ص 212 -:
جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بُطَّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه.
و له إليه طرق أخرى ذكرها في جامع الرواة.
ص: 98
ص: 99
ص: 100
اعلم أنّ هذه الكتب المذكورة و أمثالها من الأصول المعروفة المشهورة المعتمدة، الثابتة نسبتها إلى مؤلّفيها كثبوت الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة، كانت متداولة بين حملة العلم و الحديث إلى أن وصلت عدّة كثيرة منها إلى ابن إدريس، و إلى المحقّق في المعتبر، و إلى العلّامة في المختلف و غيرهم في غيرها.
و العلّامة الخبير المحدّث البصير الشيخ الحرّ العامليّ نقل في الوسائل بالواسطة عن أكثر من تسعين أصلاً.
والعلّامة النوريّ في المستدرك ذكر من الأصول التي كانت عنده أكثر من خمسين أصلاً.
و عندي - و أنا أقلّ أهل العلم و الحديث عليّ النمازيّ الشاهروديّ - أكثر من عشرين؛ سبعة منها بخطّي استنسختها من نسخة مخطوطة صحيحة كانت عند العلّامة الأمينيّ في مكتبة النجف الأشرف، و كانت عنده ستّة أخرى لم أوقّق للاستنساخ منها، و ستّة عشر أصلاً مطبوعة عندي. و الحمد لله كما هو أهله.
ص: 101
و كيف يمكن لعاقل أن يتوهّم أنّ تلك الأصول لم تكن عند الكلينّي مع أنه كانت عند الصدوق و الشيخ بتصريحها في كتبها الثلاثة الشريفة؟
كيف لم تكن عند الكلينيّ مع أنّ أكثرها وصلت إلى مشايخهما بواسطة مشایخ الكلينيّ كما رأيت فيما ذكرنا من الأصول.
فهل يمكن لعاقل أنّ يزعم أن هذه الأصول لم تكن عند الكلينيّ لما یری من الوسائط التي ذكرها في أوّل أسانيد أحاديثه، مع ما ذكرنا أنّها طرق إجازاته إلى أصحاب الأصول؟
ولو لم تكن الأسانيد طرق الإجازات، لزم أن يقال: لم تكن الأصول بأسرها عند الكلينيّ لأنّ أغلبها ذكرها مع الوسائط و يلتزم في بعض الموارد التي لم يذكر الوسائط و نقل عن صاحب الأصل - كما رأيت فيما تقدّم - أن يكون الحديث مقطوع السند. و هذا موهون جدّاً.
و احتمال الاعتماد على السند السابق في بعضها ساقط، كما عرفت و ستعرف إن شاء الله تعالى.
و ممّا يشهد على ما ذكرنا من أنّ الأسانيد هي طرق الإجازات: اختلاف الأسانيد إلى أصحاب الأصول.
و من اختلاف طرق المشايخ الثلاثة إلى أرباب الأصول التي دوّنوها في الكتب الأربعة - كما رأيت فيا تقدّم - يظهر وجه الشهرة في كلام الصدوق في أوّل الفقيه بأنّه أخذ الأحاديث جميعها و استخرجها من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل و إليها المرجع.
و لقد أجاد فيما أفاد شيخنا الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث حيث قال:
قد كان استقرّ أمر المتقدّمين على أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف، سمّوها أصولاً، فكان عليها اعتمادهم. ثمّ تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول، و لخّصها جماعة في كتب خاصّة، تقريباً على المتناول. و أحسن ما جمع منها الكافي و
ص: 102
التهذيب و الاستبصار و من لا يحضره الفقيه.
و في الذكرى ص 5 في الأمر التاسع من الأدلّة على وجوب التمسّك بالعترة الهادية، قال:
حتّى أنّ أباعبدالله جعفر بن محمّد الصادق علیه السّلام كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف. و دوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق و الحجاز و خراسان و الشام. و كذلك عن مولانا الباقر علیه السّلام و رجال باقي الأئمّة صلوات الله عليهم معروفون و مشهورون أولو مصنّفات مشهورة و مباحث متكثّرة. و قد ذكر كثيراً منهم العامّة في رجالهم و نسبوا بعضهم إلى التمسّك بأهل البيت علیهم السّلام . (و بالجملة اشتهار النقل و النقلة عنهم علیهم السّلام يزيد أضعافاً كثيرة عن النقلة عن كلّ واحد من رؤساء العامّة.)
إلى أن قال:
و من رام معرفة رجالهم و الوقوف على مصنّفاتهم، فليطالع کتاب الحافظ ابن عقدة و فهرست النجاشي و ابن الغضائريّ و الشيخ الطوسيّ و کتاب الكشّي و كتب الصدوق و کتاب الكافي - فإنّه وحده يزيد على ما في الصحاح الستّة العامّة متوناً و أسانید - و کتاب مدينة العلم و من لا يحضره الفقيه. و قريب من ذلك في كتاب التهذيب و الاستبصار و غيرهما ممّا يطول تعداده بالأسانيد الصحيحة المتصلة... .
قال في الحدائق - بعد نقل كلام الشهيد المنقول عن شرح الدراية المذكور -:
فانظر إلى شهادته بكون أحاديث كتبنا هي أحاديث تلك الأصول بعينها.
فالطاعن في هذه الطاعن في تلك الأصول.
أقول: و قال مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه:
ص: 103
«أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا إلى رواة أحاديثنا. فإنّهم حجتي عليكم و أنا حجّة الله.»
و قال علیه السّلام:
«ليس لأحد من موالينا التشكيك فيا يرويه عنّا ثقاتنا.»
و عن الطبرسيّ في إعلام الورى قال:
روي عن الإمام الصادق علیه السّلام من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف. و صنّف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب تسمّى الأصول رواها أصحابه و أصحاب ابنه موسى الكاظم علیه السّلام ... .
و لقد صرّح المحقّق في أوائل كتابه المعتبر بأنّه روي عن الصادق علیه السّلام ما يقارب أربعة آلاف رجل و كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنّف سمّوها أصولاً.
و يظهر ممّا ذكره فيه في الفصل الرابع أنّه ينقل الأخبار من كتب أخبار المتقدّمين على ما بان فيه اجتهادهم و عرف به اهتمامهم و علیه اعتادهم.
فممّن اختار الحسن بن محبوب و البزنطيّ و الحسين بن سعيد و الفضل بن شاذان و يونس بن عبد الرحمن، و من المتأخّرين الصدوق و الكلينيّ. ثم ذكر أصحاب کتب الفتاوی... .
فيظهر منه أنّ كتب هؤلاء المتقدّمين كانت عنده كما أنّ كتابي الصدوق و الكلينيّ كانا عنده يأخذ منها الأحاديث.
و قال الشيخ المفيد - كما في تصحيح الاعتقاد -:
الكافي من أجلّ كتب الشيعة و أكثرها فائدة.
و قال العلّامة النوريّ في شرحه على ذلك:
كان أكثر فائدة من حيث جامعيّته للأصول و الفروع و من حيث الاعتبار و
ص: 104
الاعتماد. لأنّه جمع الأصول الأربعمائة. لأنّها كانت بتمامها موجودة في عصره؛ كما يظهر من ترجمة هارون بن موسى التَلّعُكْبُريّ المتوفّى سنة 385. و قد جاء في ترجمته أنّه روي جميع الأصول و المصنّفات و ألّف منها و من غيرها کتابه المسمّى بالجوامع في علوم الدين. انتهى.
فظهر ممّا تقدم أنّ أصول الأربعمائة و غيرها التي كتبها أصحاب أئمّة الهدى صلوات الله عليهم - مثل كتاب زرارة و كتاب حَرِیز و کتاب معاوية بن عمّار و غيرها - كانت عند المشايخ الثلاثة، و كانت الأصول معروفة مشهورة ثابتة نسبتها إلى مصنّفيها مقطوعاً بها عندهم يأخذون أحاديثهم منها ويثبتونها في كتبهم الأربعة.
و الفرق بينهم أنّ الكلينيّ في كتابه الشریف و جامعه المنيف کان پذكر أسامي من أجازه في نقل أحاديث هذه الأصول في أوّل كلّ حديث يذكره. و ربما كرّرها أكثر من مائة مرّة. مثلاً كتاب معاوية بن عمّار، عند ذكر كلّ حدیث منه کرّر طريقه إلى معاوية، فكرّر طریقه في كتاب الحجّ أكثر من مائة و خمسين موضعاً.
و کتاب الحسن بن محبوب کان عنده يأخذ الحديث منه و کرّر طريقه إليه أكثر من مائتي مرّة.
وحيث إنّ نفس الأصول كانت عنده مشهورة معتمدة موثوقة لم يستقص في كلّ حديث كلّ طرقه إلى المؤلّفين، و اكتفي في أكثر الموارد بذكر بعضها؛ كما رأيت فما تقدّم.
و هكذا کتاب عليّ بن جعفر كان عنده، و طريقه إليه محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عنه. و کرّره أكثر من ثلاث مائة مرة. و هكذا غيره.
خلافاً للصدوق و الشيخ في كتبها الثلاثة حيث ذكرا طرقها بعضها في آخر الكتاب حذراً من التكرار.
و اقتدى بهم النجاشي فذكر من طرقه الكثيرة إلى أصحاب الأصول طريقاً
ص: 105
واحداً أو اثنين كما صرّح في أوّل كتابه.
فيقول النجاشي: «رواه (يعني الكتاب أو الأصل) جماعة منهم فلان عن فلان» إلى أن ينتهي إلى المؤلّف، و لا يذكر غير طريق واحد، مثل ما ذكره في ترجمة الحسين بن سعيد الأهوازيّ و الحسن بن حمزة الطبريّ و بکر بن جناح و بکر بن الأشعث و بسطام بن سابور و ثابت بن شريح و ثعلبة و جعفر بن عثمان و غيرهم.
وقال في ترجمة جميل بن درّاج:
له کتاب رواه عنه جماعات من الناس و طرقه كثيرة. و أنا - على ما ذكرت في هذا الكتاب - لا أذكر إلّا طريقاً أو طريقين حتّى لايكبر الكتاب، إذ الغرض غير ذلك... .
و قال في ترجمة عبدالله الحلبيّ:
قد روي هذا الكتاب (یعني كتاب الحلبيّ) خلق من أصحابنا. و الطرق إليه كثيرة. و نحن جارون على عادتنا في هذا الكتاب و ذاکرون إليه طريقاً واحداً... .
و الشيخ في أوائل كتابه التهذيب جعل طريقه إلى الكلينيّ في ابتداء السند، مع أنّ الكافي كان عند الشيخ ينقل عنه كثيراً بلا ذكر طریق.
وكذلك الكلينيّ قد ينقل من الأصل بدون ذكر الطريق كا رأيت فيها تقدّم. و كثيراً ما ينقل منه مع ذكره طريقاً واحداً أو اثنين.
و كذلك الشيخ في أواخر کتاب التهذيب و أواسطه نقل عن كتاب الحسين بن سعید و کتب موسی بن القاسم البَجَليّ و من کتاب الحسن بن محبوب و أمثالها من الأصول كثيراً بدون ذكر الطريق.
و في أوائل الكتاب جعل طريقه إلى الأصل في أوّل الحديث كأسناد الكافي. فراجع إلى أسناد الأحاديث في الأوائل و الأواخر ترى أنّه نقل من نفس الأصول في موارد أكثر من أن تحصى.
ص: 106
و في أوائل الكتاب ذكر طريقه إلى الأصول و سلسلة مشايخه في الإجازات سنداً في أوّل الأحاديث.
و كذلك دأبه في كتابه الغيبة يجعل الطريق سنداً مثل الكافي في أوّل الحديث. فراجع إليه ص 106 و 107 و 172 و 173 و 182 و 183 و 188، و غير ذلك. فإنّه في هذه الموارد پذكر طريقه إلى الكلينيّ في أوّل أحاديثه التي يرويها عن الكلينيّ، مع أنّ الكافي كان عنده.
و كذلك طريقه إلى الصدوق يذكره في أوّل ما يرويه عن الصدوق.
وكذلك الطبريّ من علماء القرن السادس يذكر طريقه إلى الصدوق سنداً في أوّل أحاديثه عن الصدوق.
و السيّد ابن طاوس في كتابه فلاح السائل يأخذ الحديث من الكافي و يذكر طريقه و مشايخ إجازاته سنداً في أوّل أحاديثه منه.
وكذلك صاحب المعالم في أوّل المعالم يذكر طريقه إلى الكلينيّ و الصدوق في أوّل أحاديثه التي ينقلها من الكافي و الخصال.
و كذلك الصدوق في كتابه التوحید پذکر شیوخ إجازته عن الكلينيّ في أوّل الحديث فيقول: محمّد بن محمّد بن عِصام الكلينيّ و عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق، عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ حديث معنى الواحد.
وقد يكتفي بأحدهما و بأحد طريقي الكلينيّ. فراجع الكافي باب معاني الأسماء و التوحيد باب معنى الواحد و باب تفسير «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و غيرهما.
و كذا المفيد في أماليه مجلس
19 جعل شيخه ابن قولويه في سند ما ينقل من الكافي.
وصرّح المامقانيّ في كلامه الآتي إن شاء الله أنّ الشيخ في كتابيه تارة سلك مسلك الكلينيّ في الكافي، و تارة يبتدئ بذكر اسم صاحب الأصل في أوّل الحديث.
و هذا بخلاف الشيخ العلّامة الحرّ العامليّ في نقله الأحاديث في كتابه الوسائل.
ص: 107
فإنّه نقل الروايات عن مؤلّفي الكتب الأربعة بذكر أساميهم و لم يذكر طريقه إليهم مثل الصدوق و الشيخ في الفقيه و التهذيب و الاستبصار حيث نقلا عن نفس الأصول و لم يذكرا في أوّل أحاديثها طريقها إليها.
وكذا العلّامة المجلسيّ في البحار نقل عن الأصول و لم يذكر طريقه إليها.
و يظهر من كلام الشيخ في أوّل التهذيب أنّ الأخبار التي ينقلها في كتابه هي السنّة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقرن إليها القرائن التي تدلّ على صحّتها و يذكر فيها ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك.
و بالجملة: لا نحتاج إلى الطريق في نحو الأصول الأربعمائة التي صنّفها الثقات الأجلّاء المعروفة المشهورة الثابتة نسبتها إلى مصنّفيها، كما لانحتاج إلى الطريق إلى هذه الكتب الأربعة المشهورة التي أخذت من الأصول المذكورة. فلانحتاج إلى ذكر طريقنا إلى المشايخ الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة قدّس الله سرّهم.
قال الشيخ الحرّ في الفائدة الخامسة في خاتمة الوسائل في بيان بعض الطرق التي نروي بها هذه الكتب المذكورة عن مؤلّفيها:
و إنّما ذكرنا ذلك تيمّناً و تبرّكاً باتصال السلسلة بأصحاب العصمة علیهم السّلام لا لتوقّف العمل عليه، لتواتر تلك الكتب و قیام القرائن على صحتها و ثبوتها. و لذلك لانحتاج إلى البحث عن العدة التي وقع في أوائل أسانيد الكافي. فإنهم طرق الكليني إلى أصحاب الأصول.
و هكذا رأينا الصدوق في الفقيه روى حديثاً من كتاب الحلبيّ أو من کتاب يونس بن عبدالرحمن أو من كتاب الحسن بن محبوب مثلاً، فلا نحتاج إلى الفحص إلى طريق الصدوق إليها لاشتهار أمثال هذه الكتب عنده و ثبوتها لديه. کالو روی ثقة عدل لنا حديثاً من الكافي، علينا أن نقبله و لانحتاج إلى الفحص عن طريقه إليه.
و هكذا الكلام في نقل الشيخ في كتابيه من الأصول. فلانحتاج إلى النظر في طريقه
ص: 108
إليها، كما لانحتاج إلى النظر في طريقه إلى الكلينيّ. و لذلك ترى أنّه لا يقدح حين يقدح في رجال طرقه إلى الأصول، بل يقدح في أسانيد أصحاب الأصول.
و هكذا الكلام في أسانيد الكلينيّ. فإذا ثبت عندنا أنّه أخذ حديثاً من الأصل، فلانحتاج أن ننظر إلى رجال الطريق.
و بالجملة كان الواجب عليهم و علينا الاعتماد على كتب الثقات، ولايجوز التشكيك فيما يرويه الثقات؛ كما في التوقيع الشریف.
و الأخذ من هذه الكتب هو عين التمسّك بالقرآن و العترة الهادية المهديّة الذين عندهم علم الكتاب و لن يفترقا إلى يوم القيامة؛ كما هو صريع حديث الثقلين المتّفق بين الأمّة. و هم المرجع و الحجّة المنصوبة من قبل حجّة الله على الخلق أجمعين في قوله: «و أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا إلى رواة حديثنا. فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة الله.» و هم المنصوبون من قبل الائمّة للحكومة الشرعيّة و رفع التنازع، و هم الفقهاء الحاملون لعلوم الروايات المباركات.
ص: 109
ص: 110
ص: 111
ص: 112
اعلم أنّه ممّا يدلّ على وجوب الاعتماد و الأخذ من الكتب المعتمدة و عدم وجوب الفحص عن الطريق ما في الوسائل للشيخ الحرّ العامليّ في كتاب القضاء باب 8، وجوب العمل بأحاديث النبيّ و الأئمّة صلوات الله عليهم المنقولة في الكتب المعتمدة و روايتها و صحّتها. ذكر لذلك روايات تبلغ إلى ثمانية و ثمانين رواية. (و في المستدرك في هذا الباب استدرك عليه ستّة و خمسين حديثاً.)
منها فيه حديث 12 عن الكافي عن أحمد بن عمر الخَلّال قال:
قلت لأبي الحسن الرضا علیه السّلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب و لايقول اروه عنّي. يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: «إذا علمت أنّ الكتاب له، فاروه عنه.»
و رواه في البحار عنه مثله.
أقول: ولهذه الجهة حيث أنّ المشايخ يعلمون أنّ هذه الأصول لهم، فيروون عنهم.
كما أنّ المتأّخرين يعلمون أنّ الكتب الأربعة مثلاً لمصنّفيها فيروون عنها.
و فيه حديث 26 عنه في الصحيح قال الراوي:
ص: 113
قلت لأبي جعفر الجواد علیه السّلام: جعلت فداك؛ إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبدالله علیه السّلام ، و كانت التقيّة شديدة، فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم. فلمّا ماتوا، صارت تلك الكتب إلينا. فقال: «حدّثوا بها. فإنّها حقّ.»
ورواه في الكافي باب رواية الكتب و الحديث مثله. و كذا الذي قبله مثله.
و في رسالة مولانا الصادق صلوات الله عليه المرويّة في روضة الكافي إلى أصحابه:
«أيّتها العصابة، عليكم بآثار رسول الله و سنّته و آثار الأئمّة الهداة من أهل بيت رسول الله. فإنّه من أخذ بذلك فقد اهتدی. و من ترك ذلك و رغب عنه ضلّ» إلى آخره.
و إنّ في هذه الأصول المعتمدة التي صنّفها الثقات آثار رسول الله و أئمّة الهدى صلوات الله عليهم، فعلينا بالأخذ بها.
و هذا موافق لقوله تعالى: «وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ».(1) فإنّ مقتضى تصديق المؤمن فيما ينقله هو الأخذ بقوله و کتابه.
و من هذه الروايات الموافقة للقرآن يظهر جواز الأخذ و وجوبه و العمل بكتب الثقات الأجلّاء المشهورة المعتمدة المعروفة الثابتة نسبتها إلى مؤلّفيها الثقات العدول عند الإماميّة.
و ممّا يشهد على صحّة ما قلنا اهتام أصحاب الأئمّة صلوات الله عليهم و أرباب هذه الأصول و الكتب على حفظ هذه الأصول و ضبطها كما يحفظون أموالهم من الذهب و الفضّة. فإنّ الاهتمام المذكور يوجب في العادة العلم بصحّة ما أودعوه في كتبهم و أصولهم. فها أنا أذكر عدّة منهم:
زرارة: الثقة الفقيه الجليل؛ كان يكتب الأحاديث التي يسمعها من الإمام علیه السّلام و
ص: 114
كان كتابه و أدوات الكتابة حاضرة عنده. فسأل في يوم عن الإمام شيئاً حول أوقات الصلاة فلم يجبه، فقال زرارة: علينا السؤال، و ليس عليكم الجواب. فإن شئتم تجيبونا. فأخذ كتابه و قام و ذهب. (كما رواه في البحار 2/83 } کتاب الصلاة.)
و منهم محمّد بن مسلم الفقيه الثقة الجليل؛ نقل لابن أبي ليلى حكم الإمام في شيء فاستدعى ابن أبي ليلى منه أن يريه من كتابه، فقال محمّد بن مسلم: نعم، لكن بشرط أن لا تنظر إلى غير موضع هذا الحكم. فقبل، فجاء بكتابه و أراه ما وعده. و هذه الرواية في الفقيه باب الوقف و الصدقة ح16.
أقول: يظهر منه شدّة اهتمامه بكتابه و کتانه من غير أهله.
و منهم يونس بن عبد الرحمن؛ كما تقدّم.
و منهم الفضل بن شاذان، كما تقدّم.
و منهم أبو حمزة الثماليّ. قال: قرأت صحيفة فيها كلام زهد مولانا عليّ بن الحسين علیه السّلام فكتبت ما فيها و أتيته علیه السّلام به فعرضته عليه، فعرفه و صحّحه. فراجع البحار 148/78.
فانظر إلى شدّة اهتمامه في الإرشادیّات فكيف يكون حاله في التعبّديّات.
و منهم عبيدالله بن عليّ الحلبيّ: كما تقدّم.
و منهم أحمد بن عبدالله بن خانبة؛ كما تقدّم.
و منهم كتب أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم. و هم ثمانية عشر رجلاً.
و عرض كتاب سليم بن قيس على مولانا الإمام السجّاد علیه السّلام، فقال: «صدق سليم»؛ كما في الوسائل کتاب القضاء باب 8 حدیث 77.
و فيه باب 11 حدیث 43 في مكاتبة عليّ بن سُوَيد إلى مولانا الكاظم علیه السّلام قال علیه السّلام:
ص: 115
«أمّا ما ذكرت یا علیّ متن تأخذ معالم دينك، لا تأخذنّ معالم دینك عن غير شیعتنا. فإنّك إن تعدّيتهم، أخذت دینك عن الخائنين»
و فيه حديث 46 في مكاتبة أبي الحسن الثالث علیه السّلام:
«فهمت ما ذكرتهما، فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا و كل ّكثير القدم في أمرنا. فإنّهما کافوكما إن شاء الله.»
و من الواضحات دخول المشايخ الثلاثة و أصحاب الأصول المشهورة في مورد المكاتبتين.
و فيه حديث 47 و 48 في تفسير قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً»(1): فالقرى المباركة أئمّة الهدى. و القرى الظاهرة النقلة عنهم إلى شيعتهم و فقهاء الشيعة.
قال في الحدائق ص 3:
إنّ هذه الأحاديث التي بأيدينا إنّما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها، و ذابت الأبدان في تنقيحها، و قطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان، و هجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان؛ كما لايخفى على من تتّبع السير و الأخبار، و طالع الكتب المدونة في تلك الآثار.
فإنّ المستفاد منها أنّه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم علیهم السّلام إلى وقت المحمّدين الثلاثة في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث و تدوينها في مجالس الأئمّة علیهم السّلام، و المسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفاً من تطرّق السهو و النسيان و عرض ذلك عليهم. وقد صنّفوا تلك الأصول الأربعمائة المنقولة كلّها من أجوبتهم علیهم السّلام و إنّهم ما كانوا يستحلّون رواية لم يجزموا بصحّتها.
ص: 116
ثمّ نقل عرض كتاب الحلبيّ و كتاب يونس و الفضل بن شاذان - كما تقدّم - و قال:
و كانوا علیهم السّلام يوقفون شيعتهم على هؤلاء الكذّابين و يأمرونهم بجانبتهم و عرض ما يرد من جهتهم على الكتاب و السنّة... .
روى السيّد ابن طاوس أنّه كان جماعة من خاصّة أبي الحسن موسی علیه السّلام من أهل بيته و شیعته يحضرون مجلسه و معهم في أكامهم ألواح آبنوس لطاف و أميال، فإذا نطق أبوالحسن علیه السّلام بكلمة و أفتى في نازلة، أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك.
أقول: و ممّا يشهد على صحّة ما قال في الحدائق رواية تفسير فرات عن محمّد بن مسلم قال:
کنّا عند أبي جعفر علیه السّلام جلوساً صفّين، و هو على السرير و قد درّ علينا بالحديث، و فينا من السرور و قرّة العين ما شاء الله، فكأنّا في الجنّة. فبينا نحن كذلك إذا بالآذن، فقال: سلام الجعفيّ بالباب. فقال أبو جعفر علیه السّلام: «ائذن له.» فدخلنا همٌّ و غمٌّ و مشقةٌّ كراهيّة أن يكفّ عنّا ما كنّا فيه. فدخل و سلّم عليه. فردّ أبو جعفر علیه السّلام عليه السّلام. ثم قال سلام: یا ابن رسول الله، حدّثني عنك خَيْثَمة عن قول الله تبارك و تعالى: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» - الآية (1) - أنّ الآية نزلت في عليّ بن أبي طالب علیه السّلام. قال: «صدق خَيْثَمة.»(2)
و ذكرنا في مستدرك السفينة 2 لغة «حدث» جملة وافرة في ذلك. منها: سماع رجل من الصادق علیه السّلام حديثاً فانقطع لورود رجل من بني أميّة، فعاد إلى الصادق علیه السّلام خمسة عشر مرّة لاستتام الكلام فاقدر عليه إلّا في السنة الثانية.
و منها: شدّ رحال رجل من مصر إلى المدينة ليأخذ حديث الغدير عن زيد بن أرقم. و غير ذلك.
ص: 117
ص: 118
ص: 119
ص: 120
قال الكلينيّ في أوّل كتابه - في جواب مَن سأله أن يكتب له كتاباً كافياً -:
إنّه كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلّم، و يرجع إليه المسترشد، و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين صلوات الله عليها، و السن القائمة التي عليها العمل و بهایؤدّي فرض الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه... .
فهو صريح في كفاية كافيه لمتعلّم معالم الدين أصوله و فروعه، و كفايته لمن يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة و به تؤدّى الفرائض و السنن.
وسيأتي كلام الشيخ الحرّ و غيره: «أنّ هذا صريع في الشهادة بصحّة أحاديث كتابه باصطلاح القدماء و أنّ كلّ ما في الكافي صحيح باصطلاح القدماء... .»
يعني كونه ثابتاً عن المعصوم بالقرائن القطعيّة أو التواتر أو شهرة صحّة الأصول التي جمع أحاديثه منها.
ص: 121
قال العلّامة المجلسيّ في المرآة:
قوله: «بالآثار الصحيحة» استدلّ به الأخباريّون على جواز العمل بجميع أخبار الكافي و كون كلّها صحيحة. و أنّ الصحّة عندهم غير الصحّة باصطلاح المتأخّرين. وزعموا أنّ حكمهم بالصحّة لاتقصر عن توثيق الشيخ و النجاشي أو غيرهما رجال السند.
إلى أن قال:
والحقّ عندي فيه أنّ وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة ممّا يورث جواز العمل به، لكن لابدّ من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض، فإنّ كون جميعها معتبراً، لاينافي كون بعضها أقوى... .
قال الصدوق في أوّل كتابه من لایحضره الفقيه:
قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحته و أعتقد فيه أنّه حجّة فيا بيني و بين ربّي تقدّس ذکره و تعالت قدرته. و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع مثل کتاب حَرِیز بن عبدالله السجستانيّ، و کتاب عبیدالله بن عليّ الحلبيّ، و کتب عليّ بن مهزيار الأهوازيّ، و کتب الحسين بن سعید، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی، و کتاب نوادر الحكمة تصنيف محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ، و کتاب الرحمة لسعد بن عبدالله، و جامع شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد، و نوادر محمّد بن أبي عمير، و کتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، و غيرها من الأصول و المصنّفات التي طرقي إليها معروفة... .
فهذا صريح في أنّ أحاديث كتابه جميعها مستخرجة من هذه الأصول المشهورة
ص: 122
المعتمدة. و ذكر طرقه إليها في آخر الكتاب.
و ممّا يبيّن المدعىّ تمثيله بكتاب المحاسن للبرقيّ. فإنها كانت عنده. و طبعت و هي عندنا. و الطرق ليست إلّا سلسلة مشايخ إجازة الحديث.
وقد أبلغ الأصول التي استخرج منها كتابه إلى ثلاثمائة و ثلاثة و تسعين أصلاً کما ذكره في آخر الفقيه. و بلغ أحاديثه في هذا الكتاب 5463 حديثاً. منها المرسل 2050 حديثاً. و مراسيله بحكم المسانيد، لقوله في أوّل الكتاب: «قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحّته... .» بل ذهب جماعة إلى ترجيح مرسله على
مسنده.
و قال المحقّق البحرانيّ في محكيّ البلغة في كلامه في اعتبار روایات الفقيه:
رأيت جمعاً من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحّة و يقولون: إنّها لا تقصر عن مراسیل ابن أبي عمير. منهم العلّامة في المختلف، و الشهيد في شرح الإرشاد، و السيّد المحقّق الداماد.
و عن السيّد الداماد في الرواشح:
أنّ للصدوق أشياخاً كلّما سمّی واحداً منهم في سند الفقيه قال: «رضي الله عنه» کجعفر بن محمّد بن مسرور. فهؤلاء أثبات أجلّاء، و الحديث من جهتهم صحيح نُصّ عليهم بالتوثيق أو لم ينصّ.
و قال الشيخ الحرّ في خاتمة الوسائل في الفائدة الأولى:
يظهر من الصدوق بأنّه ابتدأ في كلّ حديث باسم صاحب الكتاب الذي نقله منه و إلّا لم ينتظم تلك الأحاديث في سلك هذه الأسانيد و لايمكن رواية مرويّات الراوي كلّها بسند واحد.
و قال الصدوق في أوّل المقنع:
ص: 123
صنّفت کتابي هذا و سمّیته کتاب المقنع لقنوع من يقرؤه بما فيه. و حذفت الأسناد منه لئلّايثقل حمله و لا يصعب حفظه و لایملّه قارئه؛ إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصوليّة موجوداً مبيّناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله تعالی... .
و يظهر من كلام الشيخ في أول التهذيب أنّ ما يستدلّ به في شرحه على مقنعة شيخه المفيد أنّ الأخبار التي ينقلها في كتابه هي السنّة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقرن إليها القرائن التي تدلّ على صحّتها، و أنّه يذكر فيها ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك.
و قال في آخر التهذيب:
و اقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله.
إلى أن قال:
فحيث وفّق الله تعالى الفراغ من هذا الكتاب، نحن نذكر الطرق التي نتوصّل بها إلى رواية هذه الأصول و المصنّفات، و نذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار التخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسیل و تلحق بباب المستندات... .
فيظهر من بيانه أنّه إذا لم يذكر طريقه إلى الأصل الذي أخذ الخبر منه، مع أنّه أخذ الخبر منه بصریح کلامه، يكون الخبر بنظره مرسلاً لا مسنداً.
و هذا كان داعياً للكلينيّ أن يذكر طريقه إليه في أوّل الحديث توضیحاً و تبييناً المرامه.
ثمّ إنّ الشيخ في كتابيه روى عن محمّد بن يعقوب مبتدئاً بذكر اسمه و أخذ الخبر
ص: 124
من كتابه الكافي كثيراً، لكن بصريح كلامه يذكر طريقه إليه لئلّا يكون مرسلاً عنده. و طرقه إليه كثيرة و قد يكتفي بذكر بعضها؛ كما في أوائل کتابيه.
و منها: أحمد بن أبي رافع الصيمريّ و أبو المفضل الشيبانيّ.
و أحمد مجهول، و أبوالمفضّل ضعيف عند جماعة.
و ليس لأحد أن يقول: سند حدیث الشيخ من الكافي من هذه الجهة مخدوش. لأنّه كما يقول: محمّد بن يعقوب كذا و كذا، كذلك يقول: عليّ بن مهزیار کذا و الحسن بن محبوب کذا و هكذا.
و كما لانحتاج إلى طريقه إلى محمّد بن يعقوب، كذلك لانحتاج إلى طريقه إلى عليّ بن مهزیار و إلى الحسن بن محبوب و هكذا.
کا لانحتاج في كتاب الوسائل مثلاً إلى طريق الشيخ الحرّ إلى المشايخ الثلاثة في ينقل من الكتب الأربعة. و قال الشيخ في آخر کتاب الاستبصار:
و کنتُ سلكتُ في أوّل الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها (يعني طرقها) و على ذلك اعتمدت في الجزء الأوّل و الثاني، ثمّ اختصرت في الجزء الثالث و عقلت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله، على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصّل بها إلى هذه الكتب و الأصول حسب ما عملته في كتاب تهذیب الأحكام. و أرجو من الله سبحانه أن تكون هذه الكتب الثلاثة التي سهّل الله تعالى الفراغ منها، لايحتاج معها إلى شيء من الكتب و الأصول. لأنّ الكتاب الكبير الموسوم بتهذیب الأحكام يشتمل على جميع أحاديث الفقه المتّفق عليه و المختلف فيه، وكتاب النهاية يشتمل على تجرید الفتاوى في جميع أبواب الفقه، و ذكر جميع ما روي فيه على وجه يصغر حجمه، و تكثر فائدته، و يصلح للحفظ، و هذا الكتاب يشتمل على جميع ما روي من الأخبار المختلفة و بیان وجه التأويل فيها و الجمع بينها. و الله تعالى أسأل أن
ص: 125
يجعله خالصاً لوجهه أنّه قريب مجيب و أنا أبتدئ الآن بذكر الأسانيد حسب ما وعدته إن شاء الله تعالى:
فما ذكرته عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، فقد أخبرنا به الشيخ المفيد أبوعبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه، عن محمّد بن يعقوب.
ثمّ ذكر من طرقه عدّة تقرب من العشرة. و في بعضها قال: و غيرهم.
ثمّ قال بعد ذكر الطرق إليه:
عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ جميع مصنّفاته و أحاديثه سماعاً و إجازة ببغداد بباب الكوفة درب السلسلة سنة 327.
إلى أن قال:
و ما ذكرته عن حمید بن زیاد، فقد رويته بهذا الإسناد عن محمّد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد. و أخبرني بجميع رواياته وكتبه أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباريّ، عن حمید بن زیاد.
و تقدّم تصريح الشيخ بابتدائه باسم صاحب الأصل الذي أخذ الحديث منه.
أقول: ظاهره أخذه الأحاديث من كتب حمید بن زیاد. و حمید هذا ثقة جليل روى أكثر الأصول. توفي سنة 310.
و ظهر أيضاً أنّ الكلينيّ كان يأخذ من كتبه في كتابه الكافي.
و قال الشيخ في آخر کتابه:
وما ذكرته عن الفضل بن شاذان، فقد رويته بهذا الإسناد، عن محمّد بن یعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.
أقول: صریح كلامه فيما تقدّم أنّه يذكر في ابتداء الحديث اسم الراوي الذي أخذ
ص: 126
الحديث من كتابه أو أصله، و أنّ السند الذي ذكره في الجزء الأوّل و الثاني طريقه في سلسلة مشايخ الإجازة، فيكون كتب الفضل بن شاذان عند الشيخ يأخذ منها الأحاديث. وهذه طرق مشايخه في إجازة الحديث.
و أنت ترى في هذا الإسناد أنّ كتبه إنّما وصلت إلى الشيخ بواسطة الكلينيّ و مشايخه. فكيف يعقل أنّ هذه الكتب كانت عند الشيخ و لم تكن عند الكلينيّ؟
فإذا علمت ذلك تعلم أنّ ما کرّره الكلينيّ في كتابه كثيراً (مئات المرّات) عند ما يذكر أحاديث الفضل، إنّما هم شیوخ إجازته.
و أری أنّ طريق الكلينيّ إلى كتب الفضل هو محمّد بن إسماعيل فقط؛ كما تقدّم.
و يمكن أن يقال: إنّ اسم محمّد بن إسماعيل في سند الشيخ معطوف على عليّ بن إبراهيم لا على أبيه، فيكون للكلينيّ إليه طريقان؛ كما تقدّم.
و قال الشيخ في آخر الاستبصار:
وما ذكرته عن الحسن بن محبوب ممّا أخذته من كتبه و مصنّفاته، فقد أخبرني بها أحمد بن عَبْدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير القرشيّ، عن أحمد بن الحسين بن عبدالملك الأزديّ، عن الحسن بن محبوب.
ثمّ ذكر طريقين آخرين (1). إلى أن قال:
ص: 127
و ما ذكرته عن الحسين بن سعيد، فقد أخبرني به الشيخ المفيد...
ثمّ ذكر من طرقه ثلاثة إلى كتب الحسين بن سعيد.
ثمّ ذكر طريقه إلى كتاب ابن أبي عمير مع أنّه يأخذ الأحاديث من كتاب هذا الثقة الجليل بالاتّفاق.
و هكذا الكلام في أخذه الأحاديث من كتاب يونس بن عبدالرحمن، و کتاب عليّ بن مهزیار، و کتاب عليّ بن جعفر، و غيرهم. و ذكر طرقه إليها.
فقد ظهر ممّا ذكرنا أخذ الكلينيّ و الصدوق و الشيخ الأحاديث في كتبهم الأربعة من الأصول و المصنّفات المعروفة المشهورة المعتمدة لديهم واضح لكونها عندهم مشهورة كاشتهار نسبة هذه الكتب عندنا إلى مؤلّفيها، و لانحتاج إلى طرق إجازاتهم.
و الفرق بينهم أنّ الكلينيّ جعل طرقه إليها في أوّل أحاديثه، و کررّ ذلك كثيراً - کا عرفت - بخلاف الصدوق و الشيخ، فإنّهما جعلا طرقهما إليها في آخر الكتاب، و اكتفيا بذكر بعض الطرق خوفا من الإطالة.
وظهر من تصريح الشيخ إغناء كتابه عن الأصول و الكتب. و لذلك ذهبت الأصول و اندرست حيث وجدوا أنفسهم مستغنية عنها.
قال العلّامة المامقانيّ في خاتمة كتابه في الرجال:
الفائدة الثانية: أنّ شيخ الطائفة قد سلك في كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار تارة مسلك الكلينيّ بذكر جميع السند (كما في أوائل التهذيب) حقيقة أو حكماً، و تارة أخرى يقتصر على البعض (كما في أواخر الكتاب) فيذكر أواخر السند و يترك أوائله. و في كلّ موضع سلك هذا المسلك - أعني الاقتصار على البعض - فقد ابتدأ فيه بذكر صاحب الأصل الذي أخذ الحديث من أصله أو مؤلّف
ص: 128
الكتاب الذي نقل الحديث من كتابه. و ذكر في آخر الكتابين جملة من طرقه إلى أصحاب تلك الأصول و مؤلّفي تلك الكتب، و أحال البواقي على ما أورده في کتاب فهرسته.
انتهى كلامه. و هو متين.
و مثله کلام الفيض في أوّل الوافي، المقدّمة الثالثة.
و قال العلّامة الخوئيّ دام ظلّه في رجاله 95/1 :
من بدئ به السند في كتابي التهذيب و الاستبصار، و هو [صاحب] کتاب يروي الشيخ ما رواه فيها عن كتابه، على ما صرّح به في آخر كتابيه... .
و في معناه كلام العلّامة البروجرديّ في مقدّمة كتاب جامع الرواة. و نقل عنه أنّه كان يصرّح كثيراً كون الأصول المتّخذة منها أحاديث التهذيبين متواترة عند الشيخ.
وقد صرّح في التكملة أنّه لاتضرّ جهالة هؤلاء في اعتبار السند لكونهم من قبيل مشايخ الإجازة دون مشايخ الرواية. انتهى.
ص: 129
ص: 130
وكلماتهم في حقّ المشايخ الثلاثة
ص: 131
ص: 132
قال النجاشي في رجاله:
محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرازيّ، شيخ أصحابنا في وقته بالريّ و وجههم. وكان أوثق الناس في الحديث و أثبتهم. صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكافي عشرين سنة... .
و مثله كلام العلّامة في الخلاصة.
و قال الشيخ المفيد:
الكافي من أجلّ كتب الشيعة و أكثرها فائدة.
و تقدّم كلام العلّامة النوريّ في توضيح هذا الكلام فراجع.
و قال الشيخ الطوسيّ في الفهرست ص 191 في ذيل ترجمة الكلينيّ و الثناء على كتاب الكافي:
هو أصحّ الكتب الأربعة المعتمد عليها في الأحكام الفقهيّة عند الشيعة وضبطت
ص: 133
أخباره في 16199 حديثاً.
أقول: ألا ترى الشيخ کيف شهد بأنّ الكافي أصحّ الكتب الأربعة؟ و كيف يجوز ردّ شهادة مثل الشيخ؟
و قال الشهيد و المحقّق الكركيّ في إجازاتها - كما في إجازات البحار و غيرها -:
لم يعمل لأصحابنا الإماميّة مثل الكافي. و لم ينسج ناسج على منواله.
و عن الذكرى للشهيد بعد ذکر رواية مرسلة في كيفيّة الاستخارة:
و لايضرّ الإرسال. فإنّ الكلينيّ ذكرها في كتابه و الشيخ في التهذيب.
و قال السيّد ابن طاوس في كتابه کشف المحجّة:
روى الشيخ المتّفق على ثقته و أمانته محمد بن يعقوب الكلينيّ. و هذا الشيخ كانت حياته في زمان وكلاء مولانا المهديّ صلوات الله عليه. و توفّي قبل وفاة عليّ بن محمّد السمريّ. فتصانيف هذا الشيخ و روایاته في زمان الوكلاء المذكورين. انتهى ملخّصاً.
و تفصیل كلامه أيضاً في البحار 197/77 . قال:
و هي قرينة واضحة على صحة كتبه و ثبوتها لقدرته على استعلام أحوال الكتب التي نقل منها لو كان عنده شكّ فيها لروايته عن السفراء و الوكلاء المذكورين و غيرهم. و كونه معهم في بلد واحد غالباً .
أقول: وكان ميلاد هذا الشيخ في زمان العسكري علیه السّلام.
و قال الفيض الكاشانيّ في أوّل الوافي:
هذا يا إخواني - کتاب واف في فنون علم الدين، يحتوي على جملة ما ورد منها في القرآن المبين و جميع ما تضمّنته أصولنا الأربعة التي عليها المدار في هذه
ص: 134
الأعصار أعني الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار.
إلى أن قال:
أمّا الكافي، فهو وإن كان أشرفها و أوثقها و أتمّها و أجمعها لاشتاله على الأصول من بينها و خلوّه من الفضول و شینها... .
و قال في المقدّمة الثالثة:
ملتزم في الكافي أن يذكر في كلّ حديث إلّا نادراً جميع سلسلة السند بينه و بين المعصوم. و قد يحذف صدر السند. و لعلّه لنقله عن أصل المرويّ عنه من غير واسطة، أو لحوالته على ما ذكره قريباً.
أقول: و الاحتمال الأوّل هو الظاهر كما عرفت.
و قال العلّامة المجلسيّ في أوّل المرآة :
و ابتدأت بكتاب الكافي للشيخ الصدوق ثقة الإسلام، مقبول طوائف الأنام، ممدوح الخاصّ و العامّ، محمّد بن يعقوب الكلينيّ حشره الله مع الأئمّة الكرام، لأنّه كان أضبط الأصول و أجمعها و أحسن مؤلّفات الفرقة الناجية و أعظمها... .
أقول: و عدّ ابن الأثير و غيره الكلينيّ من مجدّدي المذهب على رأس المائة الثالثة بعد أن عدّ الإمام الثامن عليّاً الرضا صلوات الله عليه من مجدّدي المذهب على رأس المائة الثانية.
و قال المحدّث القمّيّ في هديّة الأحباب بالفارسيّة:
شیخ اجلّ اوثق اثبت ابوجعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ، کهف العلماء الأعلام و مفتي طوائف الإسلام و مروج مذهب في غيبة الإمام، ثقة الإسلام، صاحب
ص: 135
کتاب کافی شریف که ملاذ و مرجع فقها و محدّثین و روشنی چشم شیعه است... .
نقل لي بعض الثقات الأجلّاء: أنّ المحدّث القمّيّ قد رمدت عيناه رمداً شديداً خاف على عينيه. فرآه ابنه يوماً أنّه برأت عينه، فقال له في ذلك. فقال: مسحت كتاب الكافي على عيني فبرئت ْببركته. و الحمد لله.
وفي كتاب النور الساطع ص 99 تأليف العلّامة الشيخ علىّ كاشف الغطاء نقل الإجماع على حجّيّة جميع ما في الكتب الأربعة و أضرابها من الخصال و العيون و العلل و نحوها ممّن كان أصحابها من عدول الإماميّة.
و فيه ص 100 و البحار و القوانين نقلوا عن الشيخ الطوسيّ کلاماً في العمل بأخبار الآحاد: إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة و كان ذلك مروياً عن النبيّ، و عن أحد من الأئمّة صلوات الله عليهم، و كان ممّن لا يطعن في روايته و يكون سديداً في نقله... جاز العمل به. قال:
و هذا إذا لم تكن قرينة تدلّ على صحة الخبر. لأنّه إذا كانت القرينة فالاعتبار بالقرينة. و الذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة. فإنّي وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دوّنوها في أصولهم لايتنا کرون ذلك و لايتدافعون. حتّى أنّ واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم على كتاب معروف و أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا و سلّموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله. هذه عادتهم و سجيّتهم من عهد النبيّ و من بعده من الأئمّة و من زمان الصادق علیه السّلام الذي انتشر العلم منه....
و تفصيل هذه في البحار 253/2 باب علل اختلاف الأخبار. ثمّ قال العلّامة المجلسيّ: و لما كان كلامه في غاية المتانة و مشتملاً على الفوائد الكثيرة أوردناه. انتهی.
ص: 136
أقول: و ظاهر قوله: «راویه» يعني المحيل أو صاحب الكتاب المحال عليه. و هذا الإجماع هي السيرة المستمرّة للشيعة من زمن المعصومين صلوات الله علیهم إلى زماننا هذا. و هي مأخوذة من أئمّة الهدی صلوات الله عليهم حيث رغّبوا في الأخذ عنهم و التمسّك بهم و بآثارهم و ضبط الأحادیث و روایتها و فضل رواتها و أنّه كلّما كان الرجل أكثر علماً بالروايات و الدرايات كان أفضل عندهم، و أرجعوا الشيعة إليهم و جعلوهم مرجعاً للشيعة و حاكماً عليهم، و أرجعوهم في الحوادث الواقعة إليهم.
و منعوا من التشكيك فيا يرويه الثقات عنهم، و أمروا بالتسليم لهم، و هو التسليم الأقوالهم علیهم السّلام، و أمروا بالأخذ بكتب الثقات التي جمعها الثقات کا عرفت.
و الذي جعلوه المرجع و الحاكم هو الفقيه العارف بالروايات و الدرابات. و کلّما كان أفقه فهو أفضل.
و ممّا يشهد لهم مضافاً إلى ما تقدّم: أنّ مصنّفي هذه الكتب الشريفة الرفيعة و مؤلّفي هذه الأصول المنيفة الأربعة و أمثالها، في الوثاقة و الجلالة و النبالة فوق وثاقة بني فضّال و جلالتهم بدرجات كثيرة و عند غير المصنّف لا يكون أقلّ منها.
فيجري في هذه الكتب کلام مولانا أبي محمّد العسكريّ علیه السّلام في كتب بني فضّال: «خذوا بما رووا. و ذروا ما رأوا.» كما أجرى الحسين بن روح نائب الحجّة المنتظر صلوات الله عليه هذا الكلام في حقّ كتب ابن أبي العَزاقِر حين سئل عنها، فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمّد العسكريّ علیه السّلام في كتب بني فضّال: «خذوا بما رووا. و ذروا ما رأوا.» فراجع کتاب غيبة الشيخ الطوسيّ ص 254.
و في الوسائل للعلّامة الشيخ الحرّ العاملي في الفائدة السادسة في آخر کتابه بعد نقل كلام الكلينيّ المذكور قال:
إنّه صريح في الشهادة بصحة أحاديث كتابه باصطلاح القدماء و أنّ كلّ ما في الكافي صحيح باصطلاح القدماء. يعني يكون ثابتاً عن المعصوم بالقرائن
ص: 137
القطعيّة أو التواتر.
و استشهد لذلك بكلمات الكلينيّ في أول الكافي مثل قوله: «بالآثار الصحيحة» و وصفه كتابه بالأوصاف المذكورة البليغة التي يستلزم ثبوت أحاديثه عنده لقوله إنّه ألّفه لإزالة الحيرة، و لو لفّق كتابه من الصحيح و غیره لزاد الحيرة.
و منها قوله لم يقصر في إهداء النصيحة مع اعتقاد وجوبها و غيرها.
و نقل عن الشيخ في كتاب العدّة و الاستبصار كلاماً يدلّ على أنّ كلّ ما ذكره في كتابي الأخبار (التهذيب و الاستبصار) معتمد عليه، و أنّ أحاديث كتب أصحابنا المشهورة ثلاثة أقسام: ۔
منها: ما يكون الخبر متواتراً؛
و منها: ما يكون مقترناً بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر؛
و منها: ما دلّت القرائن على وجوب العمل به... .
و نقل عن الشيخ البهائيّ في مشرق الشمسين كلاماً يدلّ على وجوب الاعتماد على الكتب المشهورة التي بأيدينا إلى أن قال:
وقد جرى رئيس المحدّثين على متعارف القدماء، فحكم بصحّة جميع أحاديثه.
يعني حكمه في أوّل كتابه من لا يحضره الفقيه.
ثمّ نقل كلام الشهيد المذكور. ثمّ نقل كلات علمائنا الأبرار الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم قال:
وهذا الكلام يستلزم الحكم بصحة أحاديث الكتب الأربعة و أمثالها من الكتب المعتمدة التي صرّح مؤلّفوها و غيرهم بصحّتها، و اهتمّوا بنقلها و برواياتها و اعتمدوا في دينهم على ما فيها.
إلى أن قال:
ص: 138
و قد اعترف الشيخ حسن (ابن الشهيد) في المعالم و المنتقى في عدّة مواضع بأنّ أحاديث كتبنا المعتمدة محفوفة بالقرائن، و أنّ المتقدّمين إلى زمان العلاّمة كانوا يعملون بالقرائن، لا بهذا الاصطلاح المشهور بعده، و أنّ المتأخّرين قد يعملون بذلك أيضاً.
و في موضع آخر قال فيها:
إنّ أحاديث الكتب الأربعة و أمثالها محفوفة بالقرائن. و إنّها منقولة من الأصول و الكتب المجمع عليها بغير تغيير.
و نقل عن السيّد المرتضى أنّه شهد لهذه الأحاديث المشار إليها بالصحّة و الثبوت - كما نقله صاحب المعالم و المنتقى - فقال:
إنّ أكثر أحاديثنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها إمّا بالتواتر من طريق الإشاعة و الإذاعة، و إمّا بعلامة و أمارة دلّت على صحّتها و صدق رواتها.
فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع، و إن وجدناها مودعة في الكتب بسند معيّن مخصوص من طريق الآحاد. إلى آخر بيانات العلّامة الكامل الخبير البصير الشيخ الحرّ العامليّ في الوسائل، و قد فصّل الكلام فيه و أجاد فيما أفاد. و اختصرنا الكلام منه، و فيه غنًى و كفاية لمن ألقى السمع و هو شهيد و ليس بمستنکف ولا مريض عنید. فراجع للتفصيل إليه و إلى الفائدة التاسعة في ذكر القرائن المنفصلة المفصّلة على صحّة ما ذكروه. و قد أنهاها إلى اثنين وعشرين قرينة تامّة على صحّة الأحاديث المدونة في الكتب الأربعة و غيرها ممّا هو نظيرها.
و نقل العلّامة الخوئيّ دام ظلّه في رجاله 99/1 أنّه سمع من أستاذه العلّامة
ص: 139
المرجع الدينيّ محمّد حسين النائينيّ: أنّ المناقشة في أسانيد روايات الكافي حرفة العاجز. و لقد أجاد فيما نقل دام ظلّه و أفاد قدّس سرّه.
و للعلّامة الأكبر مولانا محمّد باقر بن محمّد أكمل الوحيد البهبهانيّ رسالة الأخبار و الاجتهاد في صحّة أخبار الكافي الشريف.
قال العلاّمة المجلسيّ في المرآة في شرحه على الحديث المذكور في قول الجواد علیه السّلام في الكتب التي كتبها أصحاب الباقر و الصادق علیهما السّلام : «حدّثوا بها فإنّها حقّ»:
و هذا الخبر يدلّ على صحّة تحمّل الحديث بالوجادة، و على جواز الرجوع إلى الكتب المؤلّفة قبله علیه السّلام و الاعتماد عليها و العمل بما فيها. و بضمّ تلك الأخبار بعضها إلى بعض، و رعاية ما كان الشائع بين السلف من الرجوع إليها و العمل بها و روایتها و إجازتها و الاحتجاج بها، يحصل العلم بجواز العمل بأخبار الآحاد التي تضمّنتها الكتب المعتبرة.
و قال الشيخ البهائيّ في كتابه الوجيزة في الدراية:
جمع قدماء محدّثینا رضي الله عنهم ما وصل إليهم من أحاديث أئمّتنا سلام الله عليهم في أربعمائة كتاب تسمّى الأصول. ثمّ تصدّی جماعة من المتأخّرين - شکر الله سعيهم - لجمع تلك الكتب و ترتيبها تقليلاً للانتشار، و تسهيلاً على طالبي تلك الأخبار، فألّفوا كتباً مبسوطاً مبوّبة و أصولاً مضبوطة مهذّبة مشتملة على الأسانيد المتّصلة بأصحاب العصمة؛ كالكافي و من لایحضره الفقيه و التهذيب والاستبصار و مدينة العلم و الخصال و الأمالي و عيون الأخبار و غيرها.
و الأصول الأربعة الأولى هي التي عليها المدار في هذه الأعصار... .
و قال السيّد السند و الخبر المعتمد السيّد هاشم البحرانيّ صاحب تفسير البرهان و غيره في كتابه حلية الأبرار في فضائل محمّد و آله الأطهار صلوات الله و سلامه عليهم في أحوال مولانا الصادق صلوات الله عليه ص 145 نقلاً عن الشيخ المفيد
ص: 140
في الإرشاد في كلام له:
فإنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات فكانوا أربعة آلاف رجل... .
و نقل نحوه عن ابن شهر آشوب في كتاب الفضائل.
وقال في أحوال مولانا الباقر ص 107:
روى أبو جعفر علیه السّلام أخبار المبتدأ و أخبار الأنبياء. وكتب عنه الناس المغازي و آثروا عنه السن. و اعتمدوا عليه في مناسك الحجّ رواها عن رسول الله صلّی الله علیه و آله. و كتبوا عنه تفسير القرآن. و روت عنه الخاصّة والعامّة الأخبار. و ناظر من كان يرد من أهل الآراء و حفظ عنه الناس كثيراً من علم الكلام... .
و قال في الحدائق ص 3:
إنّ هذه الأحاديث التي بأيدينا إنّما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها، و ذابت الأبدان في تنقيحها، و قطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان، و هجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان؛ كما لا يخفى على من تتّبع السير و الأخبار، و طالع الكتب المدونة في تلك الآثار.
فإنّ المستفاد منها أنّه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم علیهم السّلام إلى وقت المحمّدين الثلاثة في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث و تدوينها في مجالس الأئمّة علیهم السّلام و المسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفاً من تطرّق السهو و النسيان و عرض ذلك عليهم.
وقد صنّفوا تلك الأصول الأربعمائة المنقولة كلّها من أجوبتهم علیهم السّلام و أنهم ما كانوا يستحلّون رواية لم يجزموا بصحّتها.
ثمّ نقل عرض كتاب الحلبيّ و كتاب يونس و الفضل بن شاذان - كما تقدّم - و قال:
ص: 141
و كانوا علیهم السّلام يوقفون شيعتهم على هؤلاء الكذّابين، و يأمرونهم بمجانبتهم، و عرض ما يرد من جهتهم على الكتاب و السنّة... .
و لقد أجاد فيما فصّل و أفاد العلّامة الأكبر البروجرديّ في كتابه جامع الأحاديث في المجلّد الأوّل قال: باب : حجّية أخبار الثقات عن النبيّ و الأئمّة الأطهار علیهم السّلام. فذكر فيه أكثر من مائة و عشرین حديثاً لعنوان الباب. و هذه الأحاديث شاهدة القول العلّامة المجلسيّ أيضاً.
و لقد أفاد في مقدّمة جامع الأحاديث ص 3 ما ملخّصه:
إنّه قد بلغ عدد الجوامع الحديثيّة في عصر الإمام عليّ بن موسی الرضا صلوات الله عليه إلى أربعمائة و كانت تسمّى هذه الكتب مطلقاً أو خصوص النسخة الأولى منها بالأصول. و بما كانت الأحاديث متشتّتة متفرّقة في الكتب المذكورة ولم تكن في كثير منها أحاديث كثيرة، تصدّی جماعة من فضلاء الطبقة السادسة من أصحاب الإمام أبي الحسن الرضا علیه السّلام كأحمد البزنطيّ و جعفر بن بشیر و الحسن بن عليّ بن فضّال و الحسن بن محبوب و حمّاد بن عیسی و صفوان بن یحیی و محمّد بن أبي عمير و أشباههم لجمعها و ضبطها في كتاب واحد. فكتب كلّ واحد منهم جامعاً جمع فيه من أخبار هذه الأصول ما كان له طريق إلى مصنّفيها. ثمّ كتب من تلامذة هؤلاء الحسن و الحسين ابنا سعید بن مهران و عليّ بن مهزیار کتابين جمعوا فيها ما كان متفرقاً في جواميع أساتیدهم.
و الظاهر أنّ هذين الكتابين كانا مرجعاً لعلمائنا رضوان الله عليهم إلى أن صنّف ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينيّ كتابه الكافي عشرين سنة، و رئیس المحدّثين الصدوق کتابه من لا يحضره الفقيه، و شيخ الطائفة كتابيه التهذيب و الاستبصار.
إلى أن قال:
ص: 142
فصارت هذه الأربعة بعد تصنيفها مرجعاً لعلمائنا الأعلام في الأعصار و الأمصار إلى الآن. فلله درّهم.
إلى آخر ما أفاد طاب ثراه. فراجع إليه.
و نقل العلّامة المامقانيّ في مقدّمات رجاله ص 180 عن الفاضل التونيّ: إنّ أحاديث الكتب الأربعة مأخوذة من أصول و کتب معتمدة معوّل عليها كان مدار العمل عليها عند الشيعة - إلى آخره.
وصرّح بذلك العلّامة التستريّ في مقدّمات کتابه قاموس الرجال ص 58 و قال: إنّا لانحتاج إلى ما فعله العلّامة في طرق التهذيبين من بيان الصحيح و الحسن و القويّ و الضعيف. لأنّ جميع الوسائط بينه و بين صاحب الكتاب و صاحب الأصل في الحقيقة مشايخ إجازة لكتاب الغير. ثمّ ذكر كلام الشيخ في آخر الاستبصار کما تقدّم و قال أيضاً: و كذا لانحتاج إلى ما فعل في طرق الصدوق حيث إنّه صرّح في الفقيه بمعروفيّة طرقه إلى الكتب و أنّ الكتب في نفسها مشهورة. ثمّ ذكر كلام الصدوق في أوّل الفقيه كما تقدّم.
و قال في أحاديث الكافي:
أكثر رواتها مشايخ إجازة و أكثر أحاديثه مأخوذة من مصنّفات أصحاب الأئمّة علیهم السّلام و أصولهم. و ذکر سائر المشايخ لمجرّد اتّصال السلسلة كما هو دیدن أصحاب الحديث كالإرشاد في الأخذ من الكافي، و الصدوق في غير الفقيه، و الشيخ في الجزأين الأولين من كتابيه... .
أقول: تقدّم جملة ممّا يتعلّق بذلك.
و قال العلّامة الأجلّ النوريّ في خاتمة المستدرك 3/ 532 في نبذة ممّا يتعلّق بكتاب الكافي أحد الكتب الأربعة التي عليها تدور رحى مذهب الفرقة الناجية الإماميّة:
ص: 143
فإنّ أدلّة الأحكام، و إن كانت أربعة: الكتاب و السنّة و العقل و الإجماع على ما هو المشهور بين الفقهاء، إلّا أنّ الناظر في فروع الدين يعلم أنّ ما استنبط منها من غير السنّة أقلّ قليل، و أنّها العمدة في استعلام الفرائض و السنن والحلال و الحرام و أنّ الحاوي لجلّها والمتكفّل لعمدتها الكتب الأربعة. و كتاب الكافي بينها كالشمس بين نجوم السماء و امتاز عنها بأمور إذا تأمّل المصنّف يستغني عن ملاحظة آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه و تورثه الوثوق و يحصل له الاطمینان بصدورها و ثبوتها وصحّتها بالمعنى المعروف عند الأقدمين من حيث وجوده في أحد الأصول الأربعمائة أو في أحد الكتب المعروض على الإمام علیه السّلام، ککتاب الحلبيّ و كتاب يونس بن عبدالرحمن و کتاب الفضل بن شاذان.
ثمّ شرع طاب ثراه في ذكر الأمور التي يمتاز الكافي بها عن غيرها و فصّل الكلام فيها من ص 532 - 547. و فصّل و أجاد فيا أفاد من ذکر کلمات العلماء و الفقهاء من المتقدّمين و المتأخّرين في وصف كتاب الكافي و عظم شأن مؤلّفه و تأليفه و دفع الشبهات الموهومة قريباً ممّا تقدم لايسعنا المجال و تشتّت الأحوال لذكرها. فعليك مراجعتها.
و نقل عن المولى محمّد تقيّ المجلسيّ الأوّل في الفائدة الحادية عشرة من فوائد مقدّماته في شرحه على الفقيه بالفارسيّة ما لفظه:
همچنین احادیث مرسله محمّد بن یعقوب کلینی و محمّد بن بابویه قمی بلکه جميع احادیث ایشان که در کافي و من لا يحضر است، همه را صحیح می توان گفت؛ چون شهادت این دو شیخ بزرگوار در اول كافي و من لا يحضر كمتر از شهادت اصحاب رجال نیست، يقيناً بلکه بهتر است.
حقیر گوید: شهادت کلینی به صحت کتاب کافی و صدوق در اوّل من لا يحضر و شیخ طوسی در کتاب فهرست خود به آنکه کافي اصحّ کتب اربعه است، کافي
ص: 144
است؛ و این شهادتها از شهادت ابن قولویه قمی در اوّل کتاب کامل الزيارة به صحّت احادیث خود کمتر نیست، بلکه بالاتر است.
و العجب العجاب الحكم بوثاقة من وقع في أسناد کامل الزيارة لقوله في أوّله: «إنّي أنقل ما وقع لنا من جهة الثقات» و التأمّل في كلام من هو أثبت و أوثق و أجلّ!
و أعجب من ذلك أنّه إذا نقل أحد من المشايخ كلاماً عن أبي حنيفة أو غيره عن کتاب معيّن و رجعنا إلى وجداننا، نجد العلم بصدق قوله و صحّة نقله لا الظنّ؛ فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم و لا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظنّ؟ و توهّم الافتراق بينهما ليس إلا اختلاق.
و في إجازة العلّامة الكامل مولانا محمد طاهر القمّيّ للعلّامة المجلسيّ - كما في كتاب الإجازات من بحارالأنوار 110 / 337 - قال:
قد طلب منّي إجازة ماصحّ لي إجازته ممّا صنّفه و رواه علماؤنا الماضون و سلفنا الصالحون من الكتب الأربعة المشهورة التي هي دعائم الإيمان و مراجع الفقهاء في هذا الزمان، أعني كتاب الكافي للشيخ ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينيّ، و کتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، و کتابي التهذيب و الاستبصار للشيخ الطوسيّ... .
و في إجازة الفيض الكاشانيّ صاحب الوافي للعلّامة المجلسيّ:
ما يصحّ لي إجازته من كتب الحديث خصوصاً ما عليه المدار في هذه الأعصار، أعني الكافي و الفقيه و التهذيب والاستبصار، ثم كتاب الوافي... .
و في إجازة السيّد الداماد السيّد محمّد بن محمّد باقر الداماد الحسينيّ سنة 1038، قال:
ولا سيّما الأصول الأربعة لأبي جعفرين الثلاثة رضي الله عنهم التي هي المعوّل عليها المحفوفة بالاعتبار، و عليها تدور رحى الدين الإسلام في هذه الأدوار و
ص: 145
الأعصار، و هي الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار... .
و في إجازة السيّد نورالدين عليّ بن عليّ بن الحسين الحسينيّ الموسويّ أخو السيّد محمّد صاحب المدارك للمولى محمّد محسن بن محمّد مؤمن قال:
و لنذكر طريقنا إلى الكتب الأربعة المشهورة - و هي الكافي و من لایحضره الفقيه و التهذيب و الاستبصار - على سبيل الاختصار بقصد التيمّن، وإلّا فإنّ تواتر هذه الكتب قد أغني عن الاعتبار الطريق إليها في العمل للعلم بثبوت مضامينها عن مؤلّفيها... .
و في الإجازة المذكورة في البحار 110 / 34 من الأمير شرف الدين للمولى محمّدتقي المجلسیّ ذکر جامعيّة المجلسيّ للعلوم العقليّة و النقليّة إلى أن قال:
أذكر بعض الطريق إلى المشايخ الثلاثة المحدّثين المشهورين أصحاب الكتب الأربعة المشهورة التي هي من دعائم الإيمان و مرجع فقهاء الزمان... .
و في إجازة المولى العلّامة آقا حسين الخونساريّ - كافيه ص 85 - لتلميذه الأمير ذي الفقار قال:
سیّما الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار، و هي الكافي و الفقيه و التهذيب والاستبصار.
و نحوه في غيره ص 100.
و في البحار 146/109 في إجازة الشيخ البهائيّ للمولى محمّد القمّيّ قال:
و أن يروي عنّي الأصول الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار، أعني الكافي و الفقيه و التهذيب والاستبصار... .
و في إجازة أخرى له المذكور فيه ص 150 قال:
ص: 146
وقد أجزت له أن يروي عنّي الأصول الأربعة التي عليها المدار الفرقة الناجية في هذه الأعصار... .
و في إجازة أخرى للشيخ البهائيّ للأمير السيّد أحمد المذكورة فيه ص 157:
و أن يروي عنّي الأصول الأربعة التي عليها مدار محدّثي الفرقة الناجية الإماميّة أعني الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار... .
و فيه ج 108 / 140 في إجازة الشهيد الثاني للسيّد عليّ بن الصائغ الحسينيّ الموسويّ:
وقد أجزت له رواية هذا الكتاب و غیره - إلى أن قال : خصوصاً كتب الحديث الأربعة التي عماد الإسلام و دعائم الإيمان، أعني التهذيب والاستبصار و الكافي و من لا يحضره الفقيه... .
و فيه ص 144 في إجازته الأخرى قال الشهيد:
أجزت له رواية الكتب الأربعة التي هي أصول الحدیث و سند المذهب، و هي التهذيب والاستبصار و الفقيه و كتاب الكافي... .
و في إجازة العلّامة الكامل الفقيه الجامع الحاجّ ملّا أحمد النراقيّ للعلّامة الأكبر الشيخ الأنصاريّ:
فأجزت له - أسعد الله جدّه و ضاعف كَدّه و جِدّه - أن يروي عنّي كتاب نهج البلاغة في خطب أميرالمؤمنين علیه السّلام و الصحيفة السجّاديّة في أدعية سیّد الساجدين علیه السّلام و الكتب الأربعة التي عليها المدار في تلك الأعصار، الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار، و الكتب الثلاثة الجامعة المتفرّقات الأخبار، الوافي و الوسائل و بحارالأنوار... .
ص: 147
و للعلّامة الأكبر مولانا محمّدباقر بن محمّد أكمل الوحيد البهبهانيّ رسالة الأخبار و الاجتهاد في صحّة أخبار الكافي الشريف.
و قال العلّامة المجلسيّ الأوّل في شرحه على الفقيه الموسوم بروضة المتّقين نقلاً عن الشيخ البهائيّ في مشرق الشمسين:
إنّه قد استقرّ اصطلاح المتأخّرين من علمائنا على تنويع الحديث المعتبر و لو في الجملة إلى الأنواع الثلاثة المشهورة أعني الصحيح و الحسن و الموثّق. وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتادهم عليه أو اقترن بما یوجب الوثوق به و الركون إليه. و ذلك بأمور:
منها: وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم و كانت متداولة مشهورة.
ومنها: تكرّره في أصل أو أصلين منها بطرق مختلفة و أسانید عديدة معتبرة.
و منها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم (و هم ثمانية عشر من أصحاب الإجماع).
ومنها: اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمّة صلوات الله عليهم فأثنوا على مؤلّفيها، ككتاب عبیدالله الحلبيّ و كتاب يونس بن عبدالرحمن و کتاب الفضل بن شاذان.
و منها: أخذه من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها و الاعتماد عليها. (و مثّل له في القوانين بكتاب الصلاة لحَرِيز بن عبدالله السجستانيّ، و کتب بني سعيد، و عليّ بن مهزیار، و حفص بن غیاث، و أمثالها.)
و قد جرى رئيس المحدّثين الصدوق على متعارف المتقدّمين من إطلاق الصحيح على ما يركن إليه و يعتمد عليه فحكم بصحة جميع ما أورده من الأحاديث في
ص: 148
کتاب من لایحضره الفقیه و ذكر أنّه استخرجها من کتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع.
انتهى كلام البهائيّ ملخّصاً.
و يقرب من كلام الشيخ البهائيّ المذكور: كلام السيّد الجليل الحسينيّ في دراسات الكافي ص 137.
و قال الحكيم السيّد محسن في مستمسك العروة الوثق ج 5 في فهرست رموز الكتب في الكتاب:
الكافي أحد الكتب الأربعة الخالدة المعروفة التي عليها يدور عمل الشيعة الإماميّة - رفع الله شأنهم - تألیف شیخ المحدّثين و أوثقهم أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ المعروف بثقة الإسلام... .
و في المستدرك قال:
قال السيّد الأجلّ بحر العلوم في رجاله بعد ذكر النبويّ المشهور: «إنّ الله يبعث لهذه الأمّة في رأس كلّ مائة سنة من يجدّد لها دينها»: وما ذكره ابن الأثير وغيره من أهل الخلاف من أنّ الكلينيّ هو المجدّد لمذهب الإمامية في المائة الثالثة، من الحقّ الذي أظهره الله على لسانهم و أنطقهم به. و من نظر في كتاب الكافي الذي صنّفه هذا الإمام طاب ثراه و تدبّر فيه، تبيّن له صدق ذلك و علم أنّه مصداق هذا الحديث. فإنّه کتاب جليل عظيم النفع عديم النظير، فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترتيب و زيادة الضبط و التهذیب، و جمعه للأصول و الفروع واجتاعه على أكثر الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار علیهم السّلام. وقد اتّفق تصنيفه في الغيبة الصغرى بين أظهر السفراء في مدّة عشرين سنة؛ كما صرّح به النجاشي... .
ص: 149
و عن المحقّق الداماد في الرواشح:
المشهور أنّ الأصول الأربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف من رجال أبي عبدالله الصادق علیه السّلام و كانوا زهاء أربعة آلاف، و كتبهم و مصنّفاتهم كثيرة إلّا أنّ ما استقرّ الأمر على اعتبارها و التعويل عليها و تسميتها بالأصول هذه الأربعمائة.
وعن الشيخ حسين بن عبدالصمد في الدراية قال:
قد كتبت من أجوبة مسائل الإمام الصادق علیه السّلام فقط أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف تسمّى الأصول في أنواع العلوم. انتهى.
و عن السيّد الأمين أنه قال:
قد صنّف قدماء الشيعة الاثني عشريّة المعاصرين للأئمّة من عهد أميرالمؤمنين إلى عهد أبي محمّد العسكريّ علیهم السّلام علي ما يزيد على ستّة آلاف وستّمائة كتاب في الأحاديث المرويّة من طريق أهل البيت علیهم السّلام في مدّة تقرب من 250 سنة. و امتاز من بينها أربعمائة كتاب عرفت بالأصول الأربعمائة. انتهي.
و أخذ هذا من الشيخ الحرّ في آخر كتابه الوسائل في آخر الفائدة الرابعة.
قال في القوانين:
ومنها: وجود الرواية في الكافي و الفقيه لما ذكرا في أوّلهما. و ما وجد في كليهما، فأقوي. و إذا انضمّ إليها التهذيب و الاستبصار، فأقوى و أقوى. و هكذا. و منها: إكثار الكلينيّ الرواية عن رجل أو الفقيه... .
و قال في بحث الإجازة:
لا فائدة فيها في المتواترات كمطلق الكتب الأربعة عن مؤلّفيها. نعم، يحصل بها بقاء سلسلة الإسناد إلى المعصوم علیه السّلام و ذلك مطلوب للتيمّن و التبرّك... .
ص: 150
و قال العلّامة المجلسيّ الأوّل في روضة المتقين ص 28:
الظاهر صحّة الأخبار التي ذكرها ثقة الإسلام في الكافي و التي ذكرها الصدوق في من لا يحضره الفقيه بشهادة الشيخين الأكملين بصحّتهما، لكن مع القول بالصحّة، إن عملنا باصطلاح المتأخّرين في هذا الكتاب، يكون مرادنا الأصحيّة؛ كما يظهر من مقبولة عمر بن حنظلة. فإنّ الظاهر أنّ الشيخين نقلا جميع ما في الكتابين من الأصول الأربعمائة التي كان اعتماد الطائفة المحقّة عليها؛ كما ذكره الصدوق صريحاً و يفهم من كلام ثقة الإسلام أيضاً. بل الظاهر أنّ مرادهما بالصحة غير الصحّة المتعارفة بين المتأخّرين.
إلى أن قال:
و على أيّ حال فالظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة. فإذا كان صاحب الكتاب ثقة، يكون الخبر صحيحاً. لأنّ الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرد التيمّن، سيّما إذا كان من الجماعة المشهورين کالفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم. فإنّ الظاهر أنّه لايضرّ جهالة سندیهما.
إلى أن قال:
ومع كثرة التتبّع يظهر أنّ مدار ثقة الإسلام أيضاً كان على الكتب المشهورة و كان اتّصال السند عنده أيضاً لمجرّد التيمّن و التبرّك، و لئلّايلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل.
فإن روی خبراً عن حمّاد بن عيسى أو عن صفوان بن يحيى أو عن محمّد بن أبي عمير، فالظاهر أنّه أخذ من كتبهم، فلايضرّ الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب مثل محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، أو الضعف مثل سهل بن زیاد.
بل الظاهر من طريقة القدماء فيمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم أنّ ما صحّ أنّهم قالوا، و لو بتواتر کتبهم أو شهرتها، فهو صحيح و إن كان من
ص: 151
بعدهم ضعيف أو مجهول الحال.
فإنّ الظاهر أنّ العصابة لاحظوا الكتب و أنّ أخبارها المتواترة من الإمام أو سمعوا من الإمام أن يعملوا بكتبهم أو يعملوا بقولهم، فأجمعوا، لأنّ المراد بالإجماع الإجماع على صحّة قوله فيلزم ملاحظة ما بعده.
وكلّ ما ذكرته يظهر من التتبع بحيث لايلحقه شكّ، و الغرض من ذكر هذه إراءة الطريق.
انتهى كلام العلّامة المجلسيّ و هو في غاية الجودة و المتانة.
قال في المعالم في مبحث الأخبار:
فاعلم أنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوماً بالتواتر و نحوه ککتب أخبارنا الأربعة؛ فإنّها متواترة إجمالاً و العلم بصحّة مضامينها تفصيلاً يستفاد من قرائن الأحوال و لا مدخل للإجازة فيه غالباً.
و إنّما فائدتها حينئذ بقاء اتّصال سلسلة الإسناد بالنبيّ و الأئمّة صلوات الله عليهم. و ذلك أمر مطلوب مرغوب إليه للتيمّن كما لايخفي.
و من تأمّل في كتاب الإجازات، يظهر له أنّ دیدن القدماء من علمائنا - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - كان إذا تعلّم أحد منهم من عالم كتاباً أو كتباً في الفقه أو الحديث أو الأصول و يتمّه، يستجيز من الأستاذ في نقله مطالبه و مرويّاته سواء كان الكتاب أو الكتب تصنيف المعلّم و الأستاذ أو تصنيف غيره، فيجيزه الأستاذ من عنده أو من عند مصنّفه بلا واسطة أو مع الواسطة. فمع أنّ الكتاب كان عندهما، يذكر الأستاذ له طريقه إلى المصنّف. مثلاً يقرأ المتعلّم عنده كتاب الإرشاد للشيخ المفيد فيجيز له نقل ما ذكره فيه بثلاثة وسائط إلى المفيد، مع أنّ كتاب الإرشاد معروف مشهور معتمد، و هكذا المشايخ الثلاثة.
و هكذا الكلينيّ مثلاً يقرأ كتاب عليّ بن جعفر علیه السّلام عند محمّد بن يحيى العطّار،
ص: 152
فيجيز له نقل أحاديثه.
و هكذا محمّد بن يحيى يقرؤه عند العمركيّ و هو على عليّ بن جعفر علیه السّلام أو يستمع منه أو يعطيه كتابه و يقول: اروه عنّي. فيكون طريق الكلينيّ إلى هذا الكتاب هكذا: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمرکيّ، عن عليّ بن جعفر علیه السّلام. فیکرّر طریقه مرّات عديدة. و الصدوق و الشيخ يأخذان الحديث من أصله و يذكران طريقها إليه في آخره للاختصار؛ كما تقدّم.
قال العلّامة الأردبيليّ في آخر جامع الرواة:
الفائدة الخامسة: اعلم أنّ الشيخ الطوسيّ صرّح في آخر التهذيب و الاستبصار بأنّ هذه الأحاديث التي نقلها من هذه الجماعة أخذت من كتبهم و أصولهم. و الظاهر أنّ هذه الكتب و الأصول كانت عنده معروفة كالكافي و التهذيب و غيرهما عندنا في زماننا هذا؛ كما صرّح به الشيخ محمّد بن عليّ بن بابویه في أوّل کتاب من لا يحضره الفقيه. فعلى هذا لو قال قائل بصحّة هذه الأحاديث كلّها، و إن كان الطريق إلى هذه الكتب و الأصول ضعيفاً، إذا كان مصنّفو هذه الكتب و الأصول و ما فوقها من الرجال إلى المعصوم ثقات، لم يكن مجازفاً. انتهى.
أقول: كلمة «و ما فوقها من الرجال إلى المعصوم» غير لازمة، بل اللازم أن يقول: إذا كان مصنّفو هذه الكتب و الأصول ثقات... کما عرفت خصوصاً في الأصول التي عرضت على الإمام علیه السّلام.
قال في آخر الوسائل في الفائدة التاسعة في الاستدلال على صحّة أحاديث الكتب التي نقلنا منها في هذا الكتاب و أمثالها تفصيلاً و وجوب العمل بها:
فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالاً.
ثمّ ذكر الأدلّة و أنهاها إلى اثنين وعشرين دليلاً. إلى أن قال:
الحادي والعشرون: أنّ أصحاب الكتب الأربعة و أمثالهم قد شهدوا بصحّة
ص: 153
أحاديث كتبهم و ثبوتها و نقلها من الأصول المجمع عليها.
فإن كانوا ثقات ، تعيّن قبول قولهم و روایتهم و نقلهم لأنه شهادة بمحسوس.
وإن كانوا غير ثقات، صارت أحاديث كتبهم كلّها ضعيفة لضعف مؤلّفيها و عدم ثبوت کونهم ثقات، بل ظهور تسامحهم و تساهلهم في الدين و كذبهم في الشريعة، و اللازم باطل، فالملزوم مثله.
الثاني و العشرون: أنّ من تتبّع كتب الاستدلال، علم قطعاً أنّهم لايردّون حديثاً الضعفه باصطلاحهم الجديد ويعملون بما هو أوثق منه ولا مثله بل يضطرّون إلى العمل بما هو أضعف منه. هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث. ومعلوم أنّ ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز... .
أقول: مراده أنّه إذا وردت الروايات في الكتب الأربعة و أمثالها و لم يكن بينها تخالف و تعارض، فيعمل بها الأصحاب بلا خلاف كما هو واضح. فإنّ الاختلاف ناش من اختلاف الأخبار. و هكذا الكلام إذا لم يكن في البين إلّا رواية واحدة و لم يكن لها معارض لكن عمل بها المشهور و نقل الإجماع عليها فيعملون بها و لو كانت ضعيفة؛ كعملهم بالنبويّ المرسل عندهم: «نهى النبيّ عن بيع الغرر» و غير ذلك.
و أمّا إذا كانت الأخبار مختلفة، فإن كان أحد المختلفين معمولاً به عند الأصحاب و عمل بها المشهور و نقل الإجماع عليه، فيترجّح العمل به و لو كان خبراً ضعيفاً و يكون عمل المشهور جابراً، كما أنّ إعراض المشهور کاسر له.
و لو كانت الأخبار المخالفة له أخباراً صحيحةً، يتركونها لأعراض المشهور عنها و يحملونها على التقيّة إن أمكن.
و إن كان كلّ من المتخالفين معمولاً به عند جماعة و كانا مشهورين أو أحدهما أشهر، فيرجعون إلى المرجّحات السنديّة أو المتنيّة أو يجمعون بينها إن أمكن.
و بالجملة تضعیف المضعّف في الأكثر ليس بحساب السند من حيث السند في
ص: 154
اصطلاح المتأخّرين، بل من حيث مخالفته للمشهور أو الإجماع المنقول. فإنّ الإجماع من الأدلّة الأربعة المشهورة كما هو المشهور.
قال في آخر الوسائل في الفائدة العاشرة في بيان المراد من تضعيف الشيخ:
إنّه ضعیف بالنسبة إلى قوة معارضه لا أنّه ضعيف في نفسه. قال: و ممّا يوضح ذلك أنّه لايذكر إلّا في مقام التعارض بل في بعض مواضع التعارض. و أيضاً يقول هذا ضعيف لأنّ راويه فلان ضعیف، ثمّ نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لاتحصى (يعني عند عدم التعارض بالأقوى). و كثيراً ما يضعّف الحديث بأنّه مرسل ثمّ يستدلّ بالحديث المرسل. بل كثيراً ما يعمل بالمراسیل و برواية الضعفاء و يردّ المسند و رواية الثقات. و هو صريح في المعنى الذي قلناه. على أنّ فعل غير المعصوم ليس بحجّة. انتهی.
أقول: و من موارد ذلك تضعيف الشيخ للروايات الواردة في أنّ شهر رمضان لاينقص عن ثلاثين يوماً لأنّها معارضة بالأخبار الواردة في أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور، فإنّها عليها المشهور بل عليها الإجماعات المنقولة، و الأخبار الأولى خلاف المشهور و خلاف الإجماعات. و كذا الكلام في تضعیف غير الشيخ.
وقد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا مستدرکات علم رجال الحديث في مقدّمات المجلد الأوّل. نسأل الله التوفيق لإتمامه و طبعه إنّه جواد کریم.
ص: 155
ص: 156
ص: 157
ص: 158
اعلم أنّهم يتّبعون أهواءهم بغير علم، و الناس أعداء ما جهلوا، فإذا اعتقد عدّة منهم أمراً أو أموراً في الأصول و الفروع و زیّن ذلك في قلبه فرآه حسناً، ثمّ رأوا رواية أو روایات تخالف معتقدهم، يستضعفونها سنداً أو متناً حيث لا يظفر على وجه الجمع فيها و لا يقدر على رفع الإشكال و لايعرف وجه صدور هذه الرواية فيردّها بغير علم و يكون داخلاً في قوله تعالى: «بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ»(1) و قوله: «وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ».(2)
مع أنّه يجب عليه التوقّف و ردّ علمه إلى قائله. فلعلّه صدر منهم فيكون رادّاً عليهم علیهم السّلام و الرادّ عليهم هو الرادّ على الله و رسوله.
قال مولانا الكاظم علیه السّلام في مكاتبته إلى عليّ بن سوید:
«و لاتقل لما بلغك عنّا أو نسب إلينا: هذا باطل، و إن كنت تعرف خلافه. فإنّك لاتدري لِمَ قلناه و على أيّ وجه وصفناه... .»
ص: 159
و قال مولانا السجّاد علیه السّلام:
«فإن وضح لك أمر فاقبله. وإلّا فاسکت، تسلم... .»
و في منية المريد للشهيد: قال النبيّ صلّی الله علیه و آله:
«من ردّ حديثاً بلغه عنّي، فأنا مخاصمه يوم القيامة. فإذا بلغكم عنّي حديث لم تعرفوا، فقولوا: الله أعلم.»
و قال صلّی الله علیه و آله:
«من بلغه عنّي حديث فكذّب به، فقد كذّب ثلاثة: الله، و رسوله، و الذي حدّث به.» (1)
وكم من مستشكل في أمر لم يقدر على رفع اشکال زماناً، ثمّ تبيّن له وجه رفع الإشكال، أو رجع إلى أعلم منه أو إلى كتابه فارتفع الإشكال.
فهذا أبان بن تغلب الثقة الجليل الذي كان يفتي للناس بأمر الإمام علیه السّلام - و قال له الصادق علیه السّلام «إنّي أحبّ أن يُرى في شيعتي مثلك» - لمّا سمع من رجل حكم من قطع إصبع امرأة فيه عشرة من الإبل، و إصبعين فيه عشرون من الإبل، و ثلاثة أصابع فيه ثلاثون، و أربعة أصابع فيه عشرون، و خمسة فيه خمسة و عشرون، ردّ ذلك و قال: إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول: الذي جاء به الشيطان.
فلمّا نقل ذلك لمولانا الصادق علیه السّلام فقال: «مهلاً يا أبان! هكذا حكم رسول الله. إنّ المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف... .» فراجع الكافي 299/7 باب الديات.
انظر إلى يقينه و قطعه و إشكاله، فلمّا علم بسرّه، رفع عنه الإشكال. فاعتبر من هذه الرواية و لاتسرع في الردّ. و اعتبروا يا أولي الأبصار.
ص: 160
وكم من أمر اعتقده الأستاذ و بنی علیه بنیانه ثمّ جاء التلميذ و خرّب بنیانه الذي بني عليه.
و هذا واقع في موارد كثيرة في الفقه و الأصول و غيرهما؛ كما هو الظاهر لمن كان له أدنى تتّبع.
و من الموارد التي لم يهتدوا إليها و لم يحيطوا بعلمها الأخبار الواردة في الكافي أنّ ما فوّض إلى رسول الله فقد فوّض إلى الأئمّة صلوات الله عليهم.
و قد حقّقنا ذلك في مستدرك سفينة البحار في مادّة «فوض» و كذا في كتاب «اثبات ولایت». .
و منها: أخبار سهو النبيّ صلّی الله علیه و آله المذكورة في الكتب الأربعة.
فقد توّهم منها من لايهتدي إلى معناها: إمکان وقوع السهو في أموره و تبليغه معالم الدين.
و هذا فاسد جدّاً. بل بيّن في اثنين منها ما هو المراد من سائرها، و أنّه لا عموم و لا إطلاق فيها، بل يمكن أن يقال في مورد خاصّ تصرّف مالك الملك والملكوت في عبده و مملوکه رسوله الأكرم و أسماه الله و أنا مه رحمة لخلقه و تفقيهاً هم و نفياً للغلوّ و إثباتاً لعبوديّته، لا السهو الذي من الشيطان.
و هذا ممكن عقلاً ثابت شرعا و نقلاً بالأدلّة الصحيحة بالاتّفاق، و الأخبار المقبولة عند الأصحاب. فراجع البحار 17 / 97.
و منها: ما في الكافي باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمّة لا بسند صحيح بالاتّفاق من الكلّ عن أبي بصير، عن أبي عبدالله علیه السّلام في قول الله عزّ و جلّ: «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ».(1): «فرسول الله الذكر و أهل بيته المسؤولون و هم أهل الذكر.»
ص: 161
فقيل: لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة رسول الله صلّی الله علیه و آله، فمن هو المخاطب ؟ و من المراد من الضمير في قوله: «لك و لقومك»؟ كيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم علیه السّلام فضلاً عن دعوى القطع به؟
أقول: هذا التوهّم مبنيّ على أنّ كلام الإمام علیه السّلام في مقام تفسير منطوق الآية. و هذا مدفوع. فإنّ الإمام علیه السّلام ليس في مقام بيان المنطوق - فإنّ المنطوق يفهمه كلّ من يعرف اللغة العربيّة - بل الإمام علیه السّلام في مقام بیان نتيجة المنطوق و ما يتفرّع عليها. ألا ترى إلى حرف الفاء في قوله: «فرسول الله»؟ فإنّه تفريع مستفاد من المنطوق.
و منطوق الآية أنّ القرآن ذكر لك يا رسول الله، و لقومك يعني عترتك الطاهرة.
و أنتم المسؤولون. و التفريع المفهوم من المنطوق أنّه صلّی الله علیه و آله حیث یکون في أعلى درجات التذكّر بهذا الذكر و يعلم جميع علوم القرآن، صار نفس الذكر. وهذا المتفرّع من المنطوق. فصار الرسول نفسه ذکراً. كقولنا: زید عدل، من كثرة العدالة صار نفس العدالة. و كذلك رسول الله لوصوله إلى أعلى درجات التذكّر بهذا الذكر ، صار نفس الذكر؛ كما في قوله تعالى: «يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسوُلاً» - الآية.(1)
و أهل بيته أهل الذكر و هم المسؤولون.
و كيف يمكن عدم الالتزام بصدور هذه الرواية مع أنّها من حيث السند صحيحة عند الكلّ باصطلاح المتأخّرين؟
و فتح باب هذا الموهومات، يلزم منه مفاسد كثيرة.
و منها: الروايات الواردة في الكافي و التهذيب أنّ شهر رمضان لا ينقص أبداً.
فيقال: وجه الصدور فيها أنّها محمولة على التقيّة، لا أنها لم تصدر عن الأئمّة علیهم السّلام.
فلاينا في حكم الفقهاء و المحدّثين بصحّة أخبار الكتب الأربعة بهذا المعنى. يعني صدرت لكنّ الكلام في وجه الصدور.
ص: 162
وكم من رواية صحيحة سنداً بالاتّفاق مذكورة في الكتب الأربعة لم يعمل عليها المشهور، إمّا لكونها محمولة عندهم على التقيّة، و إمّا لإعراض المشهور عنها لعدم كونها أحوط فأخذوا بالاحتياط، أو لنقل الإجماع على خلافها.
و بالجملة عدم عمل الأصحاب عليها، لا ينافي حكمهم بصحّة الكتب الأربعة بمعنى مقطوعيّة صدورها عن المعصومين علیهم السّلام ، كما في موارد الروايات المستفيضة، الصحيحة أسانيدها بالاتّفاق، لم يعمل عليها المشهور؛ كما هو واضح للمتتبّع.
وكم من رواية ضعيفة عند الكلّ عمل بها المشهور بل الكلّ للاحتياط في الدين المطلوب عند الجلّ.
ومنها: ما نقل فيها عن غير المعصوم حسب ما نری.
و وجهه ظاهر، فإنّ ما نقل فيها عن يونس بن عبدالرحمن أو الحلبيّ و أمثالهما، كان من أصولهما المعروضة على الإمام علیه السّلام و استحسنها، أو كان المرجع بنصّ الإمام علیه السّلام كأبي بصير و محمّد بن مسلم و زکریّا بن آدم و عثمان بن سعيد و ابنه محمّد بن عثمان و أمثالهم، أو نقل عنهم استدلالاً عقليّاً، أو كانت عنده مقترنة بقرائن الصحّة فخفيت علينا؛ مثل ما نقل الصدوق في الفقيه عن رسالة أبيه.
و منها: الروايات المثبتة لعلم الغيب للنبيّ و أئمة الهدی صلوات الله عليهم التي رواها الكلينيّ و الصدوق و الشيخ و غيرهم بالأسانيد الكثيرة الصحيحة، بل المتواترة معنًی.
فمن آمن ببعض الكتاب المجيد و القرآن الحميد و غفل عن بعضه، يزعم أنّ هذه الروايات خلاف القرآن، فيتوهّم بطلانها فيستشكل على المشايخ في نقلهم تلك الروايات.
مع أنّ هذا التوهّم فاسد جدّاً نشأ من الجهل بالقرآن و الغفلة عن وجوب التمسّك بالقرآن و العترة الطاهرة خليفتي رسول الله صلّی الله علیه و آله في أمّته. فراجع إلى كتابنا «علم غيب» بالفارسيّة في إثبات علم الغيب بالآيات و الروايات المتواترات. و کتاب
ص: 163
«مقام قرآن و عترت در اسلام»..
و منها: رواياته عن غير المعصومين، مثل روايته عن هشام بن الحكم استدلالاً في نفي رؤيته تعالى؛ كما في آخر باب إبطال الرؤية.
فإنّه استدلال عقليّ في نفي الرؤية مستفاد من معادن الوحي و التنزيل.
و مثل روايته عن أبي أيّوب النحويّ في باب الإشارة و النصّ على موسى الكاظم علیه السّلام. فإنّها نقل تاريخ يدلّ على علم و کمال من مولانا الصادق علیه السّلام و أنّه يعلم ما يكون قبل أن يكون. و هو أنّه إذا وصل خبر موته إلى المنصور يأمر بقتل وصیّه علیه السّلام فأوصى إلى خمسة حفظاً لمولانا الكاظم علیه السّلام. و الخمسة هم: المنصور، و حاكم المدينة محمّد بن سليمان، و عبدالله الأفطح، و حمیدة، و موسى الكاظم.
ولمّا سمع أبو حمزة الثماليّ بذلك قال ما معناه: أنّ الأوّلين كانا تقيّة. و الأفطح ناقص الخلقة و لا يكون الإمام ناقصاً. و حمیدة امرأة. فتعيّن موسی علیه السّلام للإمامة و الوصاية.
و مثل بيان الفضيل للأخلاق الحسنة؛ كما في باب حسن البشر.
و مثله بيان أبي حمزة لمكارم الأخلاق؛ كما في باب الحلم.
و مثله بيان يحیی بن أمّ الطويل في حرمة سبّ أولياء الله و المنع عن مجالستهم؛ کما في باب مجالسة أهل المعاصي. و كلّ ذلك تذكرة إلى حكم العقل و الفطرة و متّخذ من معادن الوحي و التنزيل.
و مثله کلام إسحاق بن عمّار في التعزية؛ كما في باب التعزية.
و مثله كلام يونس بن عبدالرحمن في تفسير ما يحلّ من النكاح و ما يحرم و الفرق بين النکاح و السفاح؛ كما في هذا الباب في آخر کتاب النکاح و في باب العلّة في أنّ السهام لا تكون أكثر من ستّة.
و مثله کلام إبراهيم بن أبي البلاد في فائدة السُّعْد لإصلاح الأسنان. و استفاده من كلام الإمام علیه السّلام؛ كما في باب الأشنان و السُّعْد.
ص: 164
و مثله کلام إسماعيل بن جعفر في نقله قصّة داود النبيّ علیه السّلام في حكومته بين اثنين أقام كلّ واحد منها البيّنة لمدّعاه و سؤاله من الله تعالى، و وحیه تعالى إليه بالواقع.
و لعلّه إسماعيل بن جعفر الصادق علیه السّلام و أخذه من أبيه و نقله عنه داود بن فَرْقَدْ الثقة الجليل بالاتّفاق؛ كما في أواخر کتاب القضاء.
و مثله كلامه في وجوه الفرائض و بيان الفرائض في الكتاب؛ كما في أوّل كتاب المواريث.
والظاهر أنّه كلام الكلينيّ في ذلك استفاده من الآيات و الروايات. فراجع. و كذا الكلام في كلامه في تفسير الفيء.
و الظاهر أنّ الكلينيّ اتبع مواليه أئمّة الهدی صلوات الله عليهم حيث نقلوا كثيراً عن الصحابة. منها ما ذكرنا في مستدرك سفينة البحار، مادّة «لسن» فإنّه نقل الباقر علیه السّلام عن أبي ذرّ و عن جابر الأنصاريّ. و الإمام الصادق علیه السّلام نقل مواعظ أبي ذرّ و ذكره فضائل الحجّ و الصوم و الصلاة.
و العجب العجاب أنّ الفقهاء و المجتهدين من زمن المعصومين إلى زماننا هذا، يذكرون للناس و لمقلّديهم في كتبهم ما استفادوه من الآيات و الروايات في الأصول و الفروع، و ينقل ذلك بعضهم البعض، و لم يستشكل عليهم، فما وجه الاستشكال على الكلينيّ في بيانه هو أو ما بيّنه غيره، ممّا استفادوه من الحجج و الأدلّة الشرعيّة؟
و مثله رواية أَسِيد بن صفوان صاحب رسول الله صلّی الله علیه و آله حدیث مجيء رجل باكياً وارداً البيت الذي فيه جسد أميرالمؤمنين علیه السّلام مخاطباً له، و ذكر مناقبه و فضائله الكريمة إتماماً للحجّة عليهم. و نقله في الكافي باب میلاد أميرالمؤمنين علیه السّلام و قال في آخره: حتّى انقضى كلامه، بکی و بکی أصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله، ثمّ طلبوه فلم يصادفوه.
و رواه في البحار عن الصدوق في كمال الدين؛ كما في 303/42 . و كذا في كتاب
ص: 165
المزار من البحار باب زیارات مولانا أمیرالمؤمنين عليه أفضل الصلوات و التحيّات ما دام الأرضين و السماوات.
ثمّ قال العلّامة المجلسيّ:
بیان: إنّما أوردت هذا الخبر لأنّ المتكلّم كان الخضر؛ كما يظهر من كمال الدين للصدوق و قد خاطبه... .
و شرحه المجلسيّ في المرآة مفصّلاً. جزاه الله تعالى عن الإسلام و أهله خير الجزاء.
و مثله رواية إدريس بن عبدالله في باب میلاد الحسين علیه السّلام من ذهاب فِضَّة إلى الأسد، و مجيء الأسد ليحميَ جسد مولانا الحسين علیه السّلام في يوم عاشوراء.
فإنّه قضيّة تدلّ على كرامة و إكرام للجسد الشريف، لا ينافي أصلاً من أصول الدين ولا فرعاً منها.
و قال العلّامة المجلسيّ في المرآة في شرح هذا الحديث: و يدلّ على أنّ ما ذكره الخاصّة و العامّة من وقوع هذا الأمر الفظيع [أي وطء الأعداء للجسد الشريف بخيولهم] لا أصل له.
إلى أن قال بعد نقل كلام السيّد: و المعتمد ما رواه الكلينيّ. و يمكن أن يكون ما اشتهر ادّعاءٌ من الملاعين لإخفاء هذه المعجزة... .
و مثله نقل الكلينيّ - زاد الله في علوّ درجته - في آخر باب بيانه الفرائض المذكورة في القرآن الكريم و إبطاله قال ما معناه: إنّ هذا هو المواريث المذكورة في الكتاب.
و غير هذا مردود و حكم بغير ما أنزل الله. و هذا نظير ما حكى الله تعالى عن المشركين حيث يقول: «وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى
ص: 166
أَزْوَاجِنَا»(1) ثمّ نقل رواية أبي نعيم، عن زيد بن ثابت أنّه قال: من قضاء الجاهليّة أن يورّث الرجال دون النساء.
و العجب ممّن استشكل على الكلينيّ من نقله رواية زيد بن ثابت. فإنّه في مقام بيان أنّ المحكيّ عن المشركين باطل و كذا قضاء الجاهليّة بذلك و كلّها مردود خلاف حكم الكتاب. و نقل الشيخ في التهذيب كتاب الفرائض ص 353 من كتاب أبي نعيم رواية قضاء زمان الجاهليّة. و نقلهما قضاء زمان الجاهليّة، كنقله تعالى كلمات الكفّار و المشركين في القرآن المبين.
ولايزعم زاعم من كلمة «أرجو» في كلام ثقة الإسلام و المسلمين الكلينيّ في أوّل الكافي عدم وثوق الكلينيّ بصحة رواياته.
فإنّ هذا الزعم واضح الفساد لمن نظر في موارد استعمالاته في القرآن و الأخبار.
مثل قول مولانا الجواد علیه السّلام في مكاتبته إلى عليّ بن مهزیار - كما في كتاب غيبة الشيخ الطوسيّ -: «فلو قلت: إنّي لم أر مثلك، لرجوت أن أكون صادقاً... .»
و مثل قوم الإمام في بيان فضل ليلة القدر و إحيائه راكعاً وساجداً و ذاكراً لذنوبه، و باکياً عليها قال صلوات الله عليه: «فإذا فعل ذلك، رجوت أن لايخيب إن شاء الله تعالى.»
و بالجملة استعمال لفظ الرجاء، في بعض الموارد لكون الرجاء متعلّقاً بكيفيّة عمل العامل من حيث اجتماع شرائط الصحّة و الكمال و القبول في طرف الفاعل، لا من حيث العمل من حيث إنّه عمل.
مثلاً الصلاة من حيث إنّها صلاة معلوم و أجزاؤها و شرائط صحّتها و کمالها مقطوعاً بها كلّها و يرجو المصليّ مطابقة عمله مع الواقع.
و بالجملة يرجو العامل مطابقة عمله المطلوب منه لما أراده الطالب کمالاً و قرباً و نيلاً بأحسن جزائها في درجات کمالها.
ص: 167
و كذا لا يتوهّم متوهّم من منع الكلينيّ تمييز الأخبار المختلفة بالرأي في أوّل كتابه، بل أرجع ذلك إلى عرض الأخبار على الكتاب، و أخذ ما وافق الكتاب و خالف العامّة، و الأخذ بالمجمع عليه بين الأصحاب، أنّه (قدّه) لم يكن قاطعاً بصدور روایاته عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
فإنّ ذلك منه قدّس سرّه ليس إلّا تعلیم میزان کلّيّ لعلاج الأخبار المتعارضة في أيّ كتاب كان، عرفه من الأخبار العلاجيّة و ردّ إعمال الرأي فيها، ولا ينافي جزمه بصدور ما أورده في كتابه الخاصّ.
ويشهد على جزمه بصدوره و حكمه على صحّته، حکمه بعد ذلك بجواز العمل بأیّهما شاء لمن لم يعرف التمييز و العمل بالأخبار العلاجيّة.
و أيضاً جزمه بالصدور عنهم علیهم السّلام لاينافي عدم جزمه بوجه الصدور في بعض، بأنّه هل صدر تقيّةً أم كانوا في مقام بيان حكم الواقع؟
و أيضاً حكم الإمام علیه السّلام بأخذ ما اشتهر بين الأصحاب - كما في مقبولة عمر بن حنظلة - ليس فقط تمييز الصادر عن غيره کما توهّم. بل يمكن أن تكون فيه مصالح الانحيط بها علماً.
فلعلّه لتمييز وجه الصدور. فإنّ موارد التقيّة قليلة و ما اشتهر أبعد من العامّة و أبعد من الريب.
و لعلّه لئلّا يصير مشاراً بالبنان في مخالفته لما اشتهر، فيصير معرضاً للأغراض الفاسدة و مرميّاً بالآراء الكاسدة.
أو يكون العمل بما هو أحرى و أولى و أحوط.
و بالجملة حكم الأخذ في مقام العمل بما اشتهر، ليس حكماً ببطلان غير ما اشتهر - كما هو الواضح - بل لابدّ من دليل آخر للحكم بطلانه.
ولا يتوهّم متوهّم من قول الصدوق في أوّل الفقيه: «و لم أقصد فيه قصد المصنّفين من إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحّته... .» أنّ
ص: 168
كتاب الكافي في اعتقاد الصدوق كان مشتملاً على الصحيح و غير الصحيح كسائر المصنّفات.
فإنّه يقال: هذا التوهّم مبنيّ على توهّمين آخرين لا دليل عليهما إلّا الحدس و التخمين.
أمّا الأوّل: توهّم دخول الكلينيّ مصنّف الكافي في منظور الصدوق في قوله: «المصنّفين».
والثاني: توهّم قصد الكلينيّ في تصنيفه إيراد جميع ما رواه من الصحيح و غیره.
و أنّى لنا بإثبات هذين التوهّمين؟ و ليس إلّا رجماً بالغيب، و اقتفاء ما ليس لنا به علم.
بل سياق كلام الكلينيّ و غيره يثبت خلافه. و قد عرفت کاملاً فيما تقدّم.
قال في آخر الوسائل في الفائدة السادسة: قوله (يعني الصدوق): لم أقصد فيه قصد المصنّفين إلى آخره، لا يدلّ على الطعن في شيء من المصنّفات المعتمدة كما قد يظنّ. لأنّ غيره أوردوا جميع ما رووه و رجّحوا أحد الطرفين ليعمل به (يعني عند التعارض) - كما فعل الشيخ في التهذيب و الاستبصار - و لا ينافي ذلك ثبوت الطرف المرجوح عن الأئمّة صلوات الله عليهم كما لا يخفى (على الفقيه المتتبّع).
و أمّا الصدوق فلم يورد المعارضات إلّا نادراً.
فهذا معنى كلامه. أو يراد أنّهم قصدوا إلى إيراد جميع ما رووه لكنّهم يضعّفون ما لا يعملون به أو يتعرّضون لتأويله كما فعل هو في باقي كتبه. و يمكن أن يكون أراد بالمصنّفين الأعمّ من الثقات الذين كتبهم معتمدة و غيرهم... .
أقول: واضح أنّه قد يكون الراجح عند بعض، مرجوحاً عند بعض. و قد يكون الضعيف قويّاً عند آخر. فكيف يصحّ لواحد منها الحكم بكذب الطرف الآخر؟
فممّا ذكرنا ظهر الوجه في إجابة الصدوق المطلوب السيّد الشريف أن يكتب كتاباً لمن لا يحضره الفقيه أن يكون فقيه. فمن لا يكون فقيهاً و لايحضره الفقيه، فلايحتاج
ص: 169
إلى أخبار الأصول و الفروع المختلفة المتعارضة ممّا لايرفع احتیاجه و لايعرف الأخبار العلاجيّة ولا ميزان العلاج ولا كيفيّة الترجيح بالمرجّحات. لأنّه لا يكون فقيهاً في ذلك كلّه.
فاستجاب الصدوق له فكتب له - و لسائر المؤمنين الذين لا يكونون فقهاء و لايحضرهم الفقيه - كتاباً يكون فقيهاً لهم، و يرفع احتياجهم في المسائل الفرعيّة العمليّة.
والكتاب الشريف الكافي للفقيه و الفقهاء. و كلّ من كان أفقه، فانتفاعه منه أكثر كما هو واضح.
و أمّا قول الصدوق في باب الوصيّ يمنع الوارث: «ما وجدت هذا الحديث إلّا في کتاب محمّد بن يعقوب رضي الله عنه. و ما رويته إلّا من طريقه».
فلا یدلّ على شكّ منه في روايات الكافي.
فإنه أولّاً يمكن أن يكون مراده غير الكافي من كتب الكلينيّ. فإنّ الكلينيّ في آخر کتاب الوصايا نقل هذه الرواية بغير سند الصدوق في الفقيه.
و ثانياً ظاهرة العمل بهذه الرواية، لأنّه لم يذكر لعنوان الباب غير هذه الرواية. بل نقله لعنوان الباب هذه الرواية فقطّ، شاهد صدق على حكمه بصحّته و قبوله لها. فإنّه لا وجه للصدوق مع مبناه و لا فائدة فيه أن يعنون باباً و يذكر روايةً لايقبلها.
ولا يتوهّم متوهّم من ذكر الشيخ طرقه إلى أصحاب الأصول أنّه لا يعتقد صدور جميع روایات کتابيه و لا سائر الكتب و الأصول من المعصومين علیهم السّلام. فإنّه لا دليل على هذا التوهّم إلّا الظنّ، و الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.
فإنّ ذكره طرقه إلى أصحاب الأصول، کذكر الصدوق طريقه إليهم، مع أنّه أخذ أحاديثه من الكتب المشهورة المعروفة التي عليها المعوّل و إليها المرجع، كما صرّح به في أوّل الفقيه.
وقد عرفت مفصّلاً عدم الاحتياج إلى ذكر الطرق إلى الكتب المشهورة المعروفة
ص: 170
المتواترة الثابتة نسبتها إلى مؤلّفيها الثقات.
و هذا مراد الشيخ بقوله فيما تقدّم: و كان راويه ثقة. يعني راوي الأصل الذي أحال إليه إذا كان ثقة يقبلون قوله.
و قد عرفت فيما تقدّم أنّ الجزم بالصدور غير الجزم بوجه الصدور. و التضعيف للروايات، لا يكون إلّا لمعارضتها بالأقوى الذي عليه المشهور أو الإجماعات المنقولة.
و نقل الكلينيّ رواية في أبواب نوادر الكافي، لا يدلّ على ضعف فيه. لأنّه من الواضح عند من راجع إلى أبواب النوادر أنّ فيها أخباراً كثيرة صحيحة بالاصطلاح معمولة مقبولة عند الأصحاب. فراجع نوادر کتاب الصلاة و غيرها.
فلا وجه للقول بأنّ رواية فلان مثلاً مثبتة في أبواب النوادر و النوادر هي التي لاعمل عليها كما توهّم.
أتصحّ أن تتوهّم أنّ كتاب نوادر محمّد بن أبي عمير الثقة الجليل بالاتّفاق لا عمل عليها؟ مع أنّ الصدوق عدّه في أوّل الفقيه من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل و إليها المرجع.
و من أحاط بما ذكرنا في هذا الكتاب، يعرف الجواب عن الإشكالات التي توهّم أو يتوهّم. فإنّ كلّها ناشئة عن عدم الإحاطة بما ذكرنا.
فظهر غاية الظهور اعتبار الكتب الأربعة و أمثالها و أنّها مدار مذهب الشيعة في الأعصار و الأمصار. نعم، فيها أخبار لم يعمل بها الأصحاب و تركوا العمل بها الحملها على التقيّة، أو لعدم كونها أحوط فأعرض المشهور عنها، بل نقل الإجماعات على خلافها، فلذلك تركوها لطلب الأحرى و الأحوط و عدم مخالفة المشهور. ولكن ليس لأحد من المتّقين أن يقطع بعدم صدورها من الإمام علیه السّلام.
ولاتنس قول مولانا الكاظم علیه السّلام: «و لاتقل لما بلغك عنّا أو نسب إلينا: هذا باطل، و إن كنت تعرف خلافه. فإنّك لا تدري لِمَ قلناه و على أيّ وجه وصفناه.»
ص: 171
و كن كما قال مولانا السّجاد علیه السّلام: «فإن وضح لك أمر فاقبله، و إلّا فاسکت تسلم.»
و اتّق أن يكون النبي صلّی الله علیه و آله مخاصمك يوم القيامة. فإنّه قال صلّی الله علیه و آله: «من ردّ حديثاً بلغه عنّي، فأنا مخاصمه يوم القيامة.»
وقال: «من كذّب حديثاً، فقد كذّب ثلاثة: الله، و رسوله، و الذي حدّث به.»(1)
و أمّا الكلام في ما فعله العلّامة المجلسيّ في أسناد الكافي في شرحه مرآة العقول من قوله: «ضعیف و نحوه» فإنّه ناقل اصطلاح العلّامة في تقوية من قوّاه العلّامة و من تقدّمه و تضعيف من ضعّفه العلّامة و من تقدّمه و تبع ما اشتهر بينهم. و لذلك تراه تقول: «ضعيف عند المشهور» أو «ضعيف على المشهور» فينسب الضعف إلى المشهور. و قد يختصره فيقول: «ضعیف».
و قد يذكر ما اختاره من خلاف المشهور، فيقول: «ضعيف على المشهور بمحمّد بن سنان، و معتبر عندي.» كما في المرآة باب صفة العلم ح 5.
و قد يقول في باب استعمال العلم في الحديث الأوّل الذي في سنده أبان بن أبي عَيّاش، عن سليم بن قيس: «ضعيف على المشهور، معتبر عندي.» و في هذا السند في باب المستأكل بعلمه: «ضعيف على المشهور، معتمد عندي.» و مثل ذلك في باب اختلاف الحديث.
و تشريح ذلك: أنّ العلّامة الحلّيّ في رجاله الخلاصة ذكر جمعاً من الرواة لهم آلاف الأحاديث في كتاب الكافي. و حيث إنّه ذكرهم من تقدّمه في كتب رجالهم و ضعّفوهم لأقوال من تقدّمهم، حيث توهّموا الغلوّ في بعض أخبارهم فرموهم بالغلوّ و اتّهموهم بالغلوّ، و اتّضح فساد ذلك عند المتأخّرين، نقل العلّامة المجلسيّ اصطلاحهم في المرآة و ما اشتهر بين المتقدّمين.
ص: 172
منهم جابر بن یزید الجعفيّ؛ ذكره العلّامة في الخلاصة و نقل الأخبار و الأقوال في مدحه و ذمّه و توقّف فيه.
و منهم سهل بن زیاد، ذكره في غير المعتمدین و نقل الأقوال في تضعیفه. و نقل اختلاف الشيخ الطوسيّ فيه.
و منهم إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ: ذكره في غير المعتمدين و قال: كان عامّيّاً.
و منهم محمّد بن سنان؛ ذكره العلّامة في غير المعتمدين، و نقل تضعيف الشيخ و النجاشي و ابن الغضائريّ و قولهم: إنّه غال ضعيف.
و منهم المفضّل بن عمر؛ ذكره في غير المعتمدين و قال: ضعیف کوفّي فاسد المذهب. و أشار إلى اختلاف الأخبار في حقّه مدحاً و قدحاً.
و منهم يونس بن ظبيان؛ ذكره في غير المعتمدین و نقل الأقوال في ذمّه و قال: فأنا لا أعتمد على روايته.
و لهؤلاء الجماعة روايات كثيرة في الكتب الأربعة - لا سيّما الكافي - و لهم آلاف الأحاديث. و حيث إنّ هؤلاء ضعفاء عند المتقدّمين باصطلاح العلّامة، فإذا كان أحدهم في طريق أسناد الكافي قال: «ضعيف على المشهور» أي عند المتقدّمين.
و هذا التضعيف مردود عند المتأخّرين. فراجع كتب الرجال. و صرّح العلّامة المجلسيّ بخلافه في عدّة مواضع:
منها: كلامه في حقّ محمّد بن سنان؛ كما تقدّم.
و منها: قوله في وجيزته: محمّد بن سنان الزاهريّ، ضعيف. ووثّقه المفيد في الإرشاد. و هو معتمد عليه عندي.
و منها: قوله في البحار عند نقل رواية محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر رسالة المشهور (توحيد المفضّل) : و لا يضرّ إرساله - لاشتهارها إلى المفضّل، و شهد بذلك السيّد ابن طاوس و غیره - و لاضعف محمّد بن سنان و لا المفضّل، لأنّه في محلّ المنع؛ بل يظهر من الأخبار الكثيرة علوّ قدرهما و جلالتهما....
ص: 173
أقول: قد أثبتنا وثاقتهما و جلالتهما في كتاب مستدرکات علم رجال الحديث وفاقاً لجماعة كثيرة. فراجع.
و أمّا جابر بن یزید الجعفيّ، قال العلّامة المجلسيّ: ثقة. و اختار وثاقته و جلالته المتأخّرون.
وهكذا الكلام في باقيهم. فهم ثقات أثبات أجلّاء عند المتأخّرين. فراجع کتب الرجال.
و إلى مستدرکات علم رجال الحديث في مادّة «انس» في يونس بن ظبيان. و فيه كلام العلّامة المجلسيّ في المرآة باب اختتال الدنيا بعد نقل صحيحة البزنطيّ، عن هشام بن سالم، عن الصادق علیه السّلام و قد سئل عن يونس بن ظبيان فقال: «رحمه الله و بني له بيتاً في الجنّة. كان و الله مأموناً على الحديث.» قال: هي تدلّ على ثقته و جلالته.
و في مادّة «جبر» في جابر بن یزید، بیان وثاقته و جلالته و عظم شأنه.
و في مادّة «حمد» في محمّد بن سنان، بیان وثاقته و جلالته. و هكذا الكلام في الباقين عند ذكر أسمائهم.
فظهر أنّ كلام العلّامة المجلسيّ في أسناد الكافي نقل اصطلاح من تقدّمه فقطّ، و لا يدلّ كلامه على قبوله هذا الاصطلاح، بل قام الدليل على خلافه کما عرفت.
و ثانياً: قد عرفت سابقاً أنّ أكثر رواة أسانيد الكافي هم شیوخ إجازة كتاب الغير فلايضرّ جهالته أو إرساله.
و ثالثاً: عمل غير المعصوم ليس بحجّة.
منامان صادقان يؤيّدان ما سبق، نقلها العلم العلّام الثقة الجليل و الفقيه النبيل الحاجّ السيّد علي رضا القدّوسيّ - إمام الجماعة في طهران منذ أكثر من ثلاثين سنة، و كان قبل ذلك مجاوراً لحائر الحسين علیه السّلام - عن بعض الأجلّة عن العلّامة الأجلّ المرجع الآقا نجنيّ الأصفهانيّ المشهور أنّه قال: توسّلت بالإمام علیه السّلام لتحصيل
ص: 174
المعارف الإلهيّة. فرأيت في المنام مولانا الحسين أو مولانا أميرالمؤمنين علیه السّلام، فقال: «عليك بالكتب الأربعة.»
و قال: حدّثني الورع الزاهد الثقة الساكن في كربلاء نسيت اسمه، عن أستاده العلّامة: أنّي لمّا رأيت الاختلاف في بعض أصول العقائد، توسّلت مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه و زرت الحسين علیه السّلام بزيارة العاشوراء أربعين يوماً. فرأيت في المنام أو في اليقظة (و التردید من الناقل) مولانا صاحب الزمان علیه السّلام فشكوت إليه الحال، فقال علیه السّلام: «عليك بالكافي»، ثلاث مرّات.
قال العلّامة المجلسيّ في كتابه الأربعين في شرح الحديث الخامس و الثلاثين، و هو ما رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله علیه السّلام، ثمّ شرع في توثيق الطريقين، و نقل الاختلاف في تعيين محمّد بن إسماعيل. و اختياره أنّه البُنْدُقيّ النيسابوريّ، إلى أن قال:
والظاهر أنّ هذا الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير؛ کما لايخفى على من له أدنى تتبّع. و كتب ابن أبي عمير كانت أشهر عند المحدّثين من أصولنا الأربعة عندنا. بل كانت الأصول المعتبرة الأربعمائة عندهم أظهر من الشمس في رابعة النهار. فكما أنّا لانحتاج إلى سند هذه الأصول الأربعة، و إذا أوردنا سنداً فليس إلّا للتيمّن و التبرّك و الاقتداء بسنّة السلف و ربما لم تبال بذکر سند فيه ضعف أو جهالة لذلك، فكذا هؤلاء الأكابر من المؤلّفين كانوا يكتفون بذکر سند واحد إلى الكتب المشهورة و إن كان فيه ضعيف أو مجهول.
و هذا باب واسع شاف نافع إن أتيتها، يظهر لك صحة كثير من الأخبار التي وصفها القوم بالضعف. و لنا على ذلك شواهد كثيرة لايظهر على غيرنا إلّا بممارسة الأخبار و تتبع سيرة قدماء علمائنا الأخيار.
و لنذكر هنا بعض تلك الشواهد ينتفع بها المنصف غير المعاند:
ص: 175
الأوّل: إنّك ترى الكلينيّ يذكر سنداً متّصلاً إلى ابن محبوب أو إلى ابن أبي عمير أو إلى غيره من أصحاب الكتب المشهورة، ثمّ يبتدئ بابن محبوب مثلاً و يترك ما تقدّمه من السند. و ليس ذلك إلّا لأنّه أخذ الخبر من كتابه، فيكتفي بإيراد السند (يعني الطريق) مرّة واحدة فيظنّ من لا تتبّع له أنّه مرسل (أو مقطوع). الثاني: إنّك ترى الكلينيّ و الشيخ و غيرهما يروون خبراً واحداً في موضعين و يذكرون سنداً إلى صاحب الكتاب، ثمّ يوردون هذا الخبر بعينه في موضع آخر بسند آخر إلى صاحب الكتاب، أو يضمون سنداً أو أسانید غيره إليه.
وترى أنّ لهم أسانيد صحيحة في خبر يذكرونها في موضع، ثمّ يكتفون بذکر سند ضعيف في موضع آخر. و لم يكن ذلك إلّا لعدم اعتنائهم بإيراد تلك الأسانید الاشتهار هذه الكتب عندهم. (و تقدّم ذلك مفضلا و تبيّن وجه اختلاف الأسانید.)
الثالث: إنّك ترى الصدوق مع كونه متأخّراً عن الكلينيّ، أخذ الأخبار في الفقيه عن الأصول المعتمدة و اكتفي بذكر الأسانيد في الفهرست. و ذكر لكلّ كتاب أسانيد صحيحة و معتبرة. و لو كان ذكر الخبر مع سنده، لاكتفي بسند واحد اختصارة. و لذا صار الفقيه متضمّناً للصحاح أكثر من سائر الكتب.
الرابع: إنّك ترى الشيخ إذا اضطر في الجمع بين الأخبار إلى القدح في سند، لايقدح فيمن هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة، بل يقدح إما في صاحب الكتاب أو فيمن بعده من الرواة، مع أنّه في الرجال ضعّف جماعة ممّن يقعون في أوائل الأسانيد.
الخامس: إنّك ترى جماعة من القدماء و المتوسّطين يصفون خبراً بالصحّة، مع اشتماله على جماعة لم يوثّقوا، فغفل المتأخّرون عن ذلك و اعترضوا عليهم كأحمد بن محمّد بن الوليد و أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار و الحسين بن الحسن بن أبان، و أضرابهم، وليس ذلك إلّا لما ذكرنا.
ص: 176
السادس: إنّ الشيخ فعل مثل ما فعله الصدوق، لكن لم يذكر الأسانيد طرّاً في كتبه. فاشتبه الأمر على المتأخرين، لأنّ الشيخ عمل لذلك كتاب الفهرست، و ذكر فيه أسماء المؤلّفين و كتبهم و طرقه إليهم و ذکر قليلاً من ذلك في مختتم كتابي التهذيب و الاستبصار. فإذا أورد رواية يظهر على المتتبّع أنّه أخذه من الأصول المعتبرة.
السابع: إنّ الشيخ ذكر في الفهرست عند ترجمة محمّد بن بابويه القمّيّ ما هذا لفظه: «له نحو من ثلاثمائة مصنّف. أخبرني بجميع كتبه و رواياته جماعة من أصحابنا.» فذكر جمعاً منهم المفيد و الحسين الغضائريّ وغيرهما. فظهر أنّ الشيخ روی جمیع مرویّات الصدوق بتلك الأسانيد الصحيحة. فكلّما روی الشيخ خبراً من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته بسند صحيح، فسنده إلى هذا الأصل صحيح و إن لم يذكر في الفهرست سنداً صحيحاً إليه. و هذا باب غامض دقیق ينفع في الأخبار التي لم تصل إلينا من مؤلّفات الصدوق.
ولنا في تصحيح الأخبار طرق أخرى لا تتّسع هذه الرسالة لإيرادها.
انتهى ما أردنا نقله عنه ملخّصاً مع إسقاط بعض الألفاظ التي لا يخلّ بالمقصود.
وقال المجلسيّ في موضع آخر بعد ذکر رواية الصدوق عن محمّد بن مسلم في كثير الشكّ:
و سنده إلى كتاب محمّد بن مسلم، و إن كان فيه جهالة، لكن كتابه كان أشهر من أكثر الأصول. و أيضاً سنده إلى كتاب العلاء صحيح و هو داخل في هذا السند.
و لنختم الكلام في أحوال مولانا و شيخنا الأجلّ الأكمل الأفضل الحائز أعلى درجات المنزلة عند الأئمّة علیهم السّلام. فإنّهم قالوا: اعرفوا منازل شیعتنا منّا على قدر رواياتهم و دراياتهم عنّا. و بالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أعلى درجات الإيمان.
ص: 177
و هو الذي أصبح باب الأئمّة صلوات الله عليهم. و هو العلّامة المجلسيّ أعلى الله مقامه الشريف. فإنّه مدیر مدار المعارف الإلهيّة و علوم العترة الطاهرة الراضية المرضيّة، في جامعه الشريف و كتابه المنيف بحار الأنوار الإلهيّة و الأخبار النبويّة و الولويّة من النبيّ و آله الأطهار الأخبار الأئمّة الأبرار، عليهم صلوات الله الملك الجبّار.
فإنّه جمع أخبار الشيعة و أيّد معظها و أكثرها بأخبار العامّة، يريد أن يثبت أنّ ذلك المواد الذي ينفع الشيعة متّفق عليه بين العامّة والخاصّة.
مثلاً أخبار الفضائل الواردة في كتب الشيعة، نقلها و جمعها من كتب الشيعة. و نقل ضعيفها بالاصطلاح لتأیید قویّها و إثبات استفاضتها أو تواترها لفظاً أو معنًى. و لو ظفر على نقل مفادها من طرق العامّة، لنقلها لإثبات الاتّفاق بين الفريقين.
مثلاً أخبار افتراق الأمة على ثلاثة و سبعين فرقة، نقلها من كتب الخاصّة و العامّة، لاهتام الأمّة على أن تكون من الفرقة الواحدة الناجية. و فيها قرائن بل تصريحات على تعيينها، كما فعل ذلك من قبله.
و كذا الأخبار النبويّة أنّ خلفاءه اثناعشر و كلّهم من قريش، نقلها من كتب الفريقين لإثبات تواترها.
و هذا العدد لا ينطبق إلّا على الأئمّة الاثني عشر صلوات الله عليهم، كما فعله الصدوق في الخصال و غيره.
و نقل أخبار الشيعة في أنّ المقصود من عنده علم الكتاب أمير المؤمنين و أولاده المعصومين صلوات الله عليهم، ثمّ نقل من كتب تفاسير العامّة قريباً من عشرة منها أنّه عليّ بن أبي طالب علیه السّلام.
و بالجملة نقل من رجال العامّة ما يوافق نقل رجال الشيعة. فنقل مثلاً عن عمر بن الخطّاب الخبر النبويّ في فضل إكرام ذرّيّة النبيّ صلّی الله علیه و آله.
و بالجملة كلّ ما يتراءى من أخباره من رجال ضعفاء في بادي الأمر في نظر من
ص: 178
لايحيط بالأخبار، فهو إمّا لتأیید خبر قويّ، أو شهادة من الأعداء في فضل الأولياء، أو لتأییده بظاهر القرآن، أو بما يجده العاقل بالفطرة التي فطره الله عليها، أو يكون إرشاداً إلى الأحكام العقليّة، أو لبيان وجه صدور رواية من إمام حقّ و أنّها صدرت تقيّة أم لا، أو نقله لإثبات آداب و سنن فإنّه يتساع في أدلّة السنن.
وما ينقله من غير الإمام علیه السّلام فإنّه إمّا يكون إرشاداً إلى أحكام الفطرة و العقل، أو لشرح كلام الرسول و الإمام صلوات الله عليهم، أو لإطاعة قول أميرالمؤمنين علیه السّلام في خطبته ما محصوله: إنّه لا يعرف الرشد و الهداية بكماله حتّى يعرف أهل الغيّ و الضلالة، و لا يعرف الحقّ کاملاً حتّى يعرف الباطل. كما قيل: تعرف الأشياء بأضدادها.
مثلاً ينقل الكلام الحقّ من أهل الحقّ و ينقل الباطل من أهله ليتميّز الخبيث من الطيّب و الباطل من الحقّ، کما فعله الله تعالى في القرآن المجيد. فافهم و تدبّر و اغتنم.
و إنّي - بحمد الله و منّه و لطفه و توفيقه - طالعت البحار بتمامه مکرّراً(1)، فما أذكر أنّي وجدت فيه غير ما ذكرت. ثمّ إنّي بيّنت إجمال رؤوس مطالب البحار و مضامین مجلّداته في المجلّد الثاني من كتابنا مستدرك سفينة البحار في مادّة «جلس» ما يدلّ على علمه و کالاته. فإنّه كما قال الإمام علیه السّلام: «يستدلّ بكتاب الرجل على عقله.»
و أبسط من ذلك ما ذكر في كتاب «ستارگان درخشان» تأليف العالم الفاضل المعاصر أخي الأعزّ الحاجّ الشيخ حسين الجلاليّ الشاهروديّ مؤلّف كتاب مجموعة الأخبار.
و كذلك العلّامة المتبحّر الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ صاحب الكتاب الشريف وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة و غيره. و حقّ له هذا الاسم. فإنّه في الواقع جامع لأركان الشرع و الشريعة و قد یسّر به الأسباب و سهّل للعلماء الطرق و الأدوات لينالوا بها استنباط الأحكام الشريعة الإلهيّة. فأخذ منها العلماء و الفقهاء
ص: 179
و المجتهدون مسائلهم و فتاواهم لمقلّديهم من يوم وصل إليهم هذا الجامع الشريف المنيف إلى يومنا هذا.
و الله درّ مؤلّفه حيث جمع للفقهاء ما عليها معوّلهم و إليها مرجعهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين و ألحقنا الله تعالى بهم في جوار رحمته مع محمّد و آله الطيّبين الطاهرین صلوات الله عليهم أجمعين ما دامت السماوات و الأرضون.
هذا آخر ما أردنا ذكره في اعتبار الكتب الأربعة و أمثالها و دفع الشبهات الموهومة المزعومة.
و الحمد لله ربّ العالمین کا هو أهله ولا إله غيره، حمداً
كثيراً طيّباً على كلّ حال أوّلاً و آخراً أبداً دائماً سرمداً. و أنا
الأحقر الجاني عليّ بن محمّد بن إسماعيل النمازيّ الشاهروديّ
رحمهم الله تعالى في الدنيا و الآخرة. و تمّ في رجب الأصبّ
سنة 1394 ه-.
ص: 180
فهرس المواضيع
مقدّمة... 5
مقدّمة المؤلّف ... 7
الفصل الأوّل ... 9
في ذكر الأصول الأربعمائة و غيرها
التي هي مصادر الكتب الأربعة و غيرها
1- كتاب أبان بن تَغْلِب ... 12
2- كتاب أبان بن عثمان ... 13
3- کتاب نوادر إبراهيم بن عبدالحمید ... 14
4- كتاب أبي أيوب الخَزّاز ... 16
5- كتاب أبي بصير ... 17
6- كتاب أبي الصباح الكِنانيّ ... 18
7-كتب أبي هاشم الجعفريّ ... 19
ص: 181
8- كتاب أحمد بن عبدالله بن خانِبَة ... 20
9- كتاب أحمد بن محمّد بن خالد البَرقيّ (المحاسن) ... 21
10- کتب أحمد بن محمد البَزَنْطيّ ... 22
11- کتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ... 24
12- کتاب إسحاق بن عمّار ... 26
13- کتاب إسحاق بن محمّد النخعيّ ... 27
14- کتاب إسماعيل بن أبي زياد السَّكونيّ ... 27
15- کتاب إسماعيل بن عبدالخالق الجُعْفيّ ... 28
16- کتاب جعفر بن بشير البَجَليّ ... 28
17- کتاب جميل بن دَرّاج ... 30
18- کتاب حَرِیز بن عبدالله... 31
19- کتاب الحسن بن عبّاس الرازيّ ... 35
20- کتب الحسن بن عليّ بن فضّال ... 35
21- کتب الحسن بن محبوب ... 37
22- کتاب الحسين بن أبي غندر الكوفيّ ... 40
23- کتب الحسين بن سعيد الأهوازيّ ... 40
24- کتاب حمّاد بن عثمان ... 42
25- رسالة حمّاد بن عمرو، و أنس بن محمّد ... 43
26-كتب حمّاد بن عیسی ... 44
27۔ کتاب حنّان بن سدير ... 45
28- کتاب رفاعة بن موسى النَخَّاس ... 45
ص: 182
29- کتاب زرارة بن أعين ... 46
30-کتاب سعد بن عبدالله القمّيّ (کتاب الرحمة) ... 47
31-کتاب سعید بن يسار ... 48
32۔ کتاب سَماعة بن مِهْران ... 48
33۔ کتب سهل بن زیاد ... 49
34- کتاب صفوان بن مِهران ... 50
35- کتب صفوان بن یحیی ... 51
36- كتب عبدالرحمن بن الحجّاج ... 52
37-کتاب عبد العظيم بن عبدالله الحسنيّ ... 54
38۔ كتب عبد الله بن سِنان ... 55
39۔ كتب عبد الله بن مُسْکان ... 56
40- كتب عبدالله بن المغيرة ... 58
41- کتاب عبدالله بن الوليد الوَصّافيّ ... 59
42- کتاب عبدالله بن يحيى الكاهليّ ... 59
43- کتاب عبیدالله بن عليّ الحلبيّ ... 60
44- کتاب العلاء بن رَزین ... 62
45- کتاب عليّ بن جعفر الصادق علیه السّلام... 64
46- کتاب علي بن سُوَيد السائيّ ... 65
47- کتب عليّ بن مَهْزِیار ... 66
48- کتاب عمِار بن موسی الساباطيِ ... 68
49- کتاب عِيص بن القاسم... 70
ص: 183
50- کتاب فَضالة بن أيّوب ... 71
51-كتب الفضل بن شاذان ... 72
52- کتب محمّد بن أبي عُمَيْر ... 73
53- کتاب محمّد بن أحمد بن يحيى الأَشْعَرِيّ (نوادر الحكمة) ... 75
54- کتاب محمّد بن إسماعيل بن بَزِيع ... 76
55- کتاب محمّد بن الحسن بن الوليد (الجامع) ... 77
56- کتاب محمّد بن عليّ الحلبيّ ... 77
57- کتب محمّد بن عليّ بن محبوب ... 78
58- کتب معاوية بن عمّار الدهنيّ ... 79
59- کتب منصور بن حازِم ... 84
60- کتب موسی بن القاسم البَجَليّ ... 85
61- کتاب هارون بن خارجة ... 86
62- كتب هِشام بن الحَكَم ... 87
63- کتاب هشام بن سالم ... 88
64- کتاب يحيى الأَزْرَقْ ... 88
65- کتاب یزید بن خليفة ... 88
66- کتاب يعقوب بن شعیب ... 89
67-كتب يعقوب بن یزید بن حَمّاد ... 90
68- كتب يونس بن عبدالرحمن ... 91
69- كتب يونس بن يعقوب...... 95
ص: 184
الفصل الثاني ... 99
في اعتبار الأصول الأربعمائة
و أخذ العلماء الأحاديث منها
الفصل الثالث ... 111
في وجوب الاعتماد على الأصول الأربعمائة
الفصل الرابع ... 119
في كلمات المشايخ الثلاثة في اعتبار
كتبهم الأربعة
1- كلام الكلينيّ في اعتبار الكافي ... 121
2- کلام الصدوق في اعتبار الفقيه ... 122
3- كلام الشيخ في اعتبار التهذيب و الاستبصار ... 124
الفصل الخامس ... 131
في كلمات العلماء و المجتهدين في اعتبار الكتب الأربعة
و کلاتهم في حقّ المشايخ الثلاثة
الخاتمة ... 157
في دفع شبهات المستشكلين على الكتب الأربعة
ص: 185
مؤلّفاته المطبوعة
1- مستدرك سفينة البحار في 10 أجزاء
2 - الاحتجاج بالتاج على أصحاب اللجاج
3۔ مستدرکات علم رجال الحديث في 8 أجزاء
4 - مستطرفات المعالي أو منتجب المقال والأقوال في علم الرجال
5- رسالة نور الأنوار
6- هذا الكتاب، المعروف باسم: الأعلام الهادية الرفيعة في اعتبار
الكتب الأربعة النيعة
7 - الهادي إلى الحقّ وإلى صراط المستقيم
8- أبواب رحمت، بالفارسية
9- تاریخ فلسفه و تصوّف، بالفارسية
10 - رساله تفویض، بالفارسية
11 - کتاب علم غيب إمام علیه السّلام ، بالفارسية
12 - اصول دین، بالفارسية
13 - مناسك حجّ، بالفارسية
14 - زندگانی حبیب بن مظاهر اسدی، بالفارسية
15 - مقام قرآن و عترت در اسلام، بالفارسية
16 - تاریخچه مجالس روضه خوانی و عزاداری سیّد مظلومان علیه السّلام ، بالفارسية
17 - ارکان دین، بالفارسية
18 - اثبات ولایت، بالفارسية
19 - معرفة الأشياء في طب السنّتي، بالفارسية
20 - وسيلة النجاة، بالفارسية
وغيرها من الكتب المخطوطة
ص: 186