موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 28 رساله نجاة العباد امام خمینی (س) و حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی

مشخصات کتاب

سرشناسه : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368.

عنوان و نام پديدآور : موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 28 رساله نجاة العباد امام خمینی (س) و حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی/ تحقیق موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).

سرشناسه : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368.

عنوان قراردادی : رسالة فی الارث .شرح

عنوان و نام پديدآور : رساله نجاةالعباد [کتاب].حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانی/ تالیف امام خمینی.

مشخصات نشر : تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1392.

مشخصات ظاهری : 2ج

شابک : 100000ریال:978-964-2123-55-1

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع : خراسانی، محمدهاشم، 1242 - 1312. . رسالة فی الارث -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع : ارث (فقه)

شناسه افزوده : خراسانی، محمدهاشم، 1242 - 1312. . رسالة فی الارث. شرح

شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

رده بندی کنگره : BP183/9/خ8ر53 1392

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 3409207

آدرس سایت : https://www.icpikw.ir

خیراندیش دیجیتالی : مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان

ویراستار: محمدرضا دهقانزاد

ص: 1

جلد 1

اشاره

ص: 2

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

ص: 3

ص: 4

رساله نجاة العباد

رساله نجاة العباد

ص: 5

تذكّر

اين رساله در راستاى جمع آورى و حفظ آثار علمى حضرت امام خمينى قدّس سرّه به چاپ رسيده و فتاواى موجود در آن آخرين نظرات معظم له نمى باشد.

ص: 6

فهرست مطالب

مقدمه ناشر ... هفده

احكام تقليد ... 3

احكام طهارت

آب مطلق و مضاف ... 5

آب جارى ... 5

آب كر ... 6

آب باران ... 7

آب چاه ... 8

احكام آب ها ... 8

احكام تخلّى (بول و غائط كردن) ... 9

استبراء ... 11

وضو ... 12

وضوى ارتماسى ... 14

شرايط وضو ... 15

چيزهايى كه وضو را باطل مى كند ... 19

ص: 7

چيزهايى كه بايد براى آنها وضو گرفت ... 21

احكام وضو ... 21

احكام وضوى جبيره ... 21

غسل هاى واجب ... 23

احكام جنابت ... 23

چيزهايى كه بر جنب حرام است ... 24

غسل جنابت ... 24

غسل ترتيبى ... 25

غسل ارتماسى ... 25

احكام غسل ... 26

حيض ... 27

احكام حيض ... 29

اقسام زن هاى حائض ... 31

زن هاى صاحب عادت ... 32

مبتدئه ... 35

مضطربه ... 36

ناسيه ... 37

استحاضه ... 38

احكام استحاضه ... 38

نفاس ... 41

غسل مسّ ميت ... 41

احكام محتضر ... 43

احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميت ... 43

كيفيت غسل ميت و احكام آن ... 44

احكام كفن ميت ... 46

ص: 8

آداب حنوط و جريدتين ... 48

احكام نماز ميت ... 49

دستور نماز ميت ... 51

احكام دفن ميت ... 53

غسل هاى مستحب ... 57

تيمم ... 58

چيزهايى كه تيمم به آنها صحيح است ... 60

دستور تيمم ... 61

احكام تيمم ... 62

نجاسات ... 64

1 و 2- بول و غائط ... 64

3- منى ... 65

4- مردار ... 65

5- خون ... 65

6 و 7- سگ و خوك ... 66

8- شراب ... 66

9- فقّاع ... 67

10- كافر ... 67

11- عرق شتر نجاست خوار ... 68

احكام نجاسات ... 68

چگونگى نجس شدن اشياء ... 70

نجاست هايى كه اجتناب از آنها در نماز لازم نيست ... 71

مطهرات ... 72

1- آب ... 72

2 - زمين ... 74

ص: 9

3- آفتاب ... 75

4- استحاله ... 75

5- كم شدن دو سوم آب انگور ... 76

6- انتقال ... 76

7- اسلام ... 76

8- تبعيت ... 76

9- برطرف شدن عين نجاست ... 77

10- غايب شدن مسلمان ... 77

11- استبراء حيوان نجاست خوار ... 77

احكام ظرف ها ... 78

احكام نماز

فصل اول: مقدمات نماز ... 79

قبله ... 82

ستر و ساتر ... 83

احكام ستر و ساتر ... 83

لباس نمازگزار ... 84

مكان نمازگزار ... 87

اذان و اقامه ... 91

فصل دوم: افعال نماز ... 91

نيت ... 92

تكبيرة الاحرام ... 92

قيام ... 93

قرائت ... 93

ركوع ... 96

ص: 10

سجده ... 97

تشهّد ... 98

سلام ... 99

ترتيب ... 99

چيزهايى كه نماز را باطل مى كند ... 100

نماز آيات ... 102

خلل ... 104

شكوك ... 105

شك هايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد ... 108

اول: شك در چيزى از نماز بعد از گذشتن محل آن ... 108

دوم: شك بعد از سلام ... 109

سوم: شك بعد از وقت ... 110

چهارم: شك كثيرالشك ... 110

پنجم: شك امام و مأموم ... 111

حكم شك در نمازهاى مستحبى ... 111

حكم ظن در نماز ... 112

نماز احتياط ... 112

حكم اجزاى فراموش شده در نماز ... 113

سجدۀ سهو ... 115

در نماز قضا ... 117

اجير گرفتن براى نماز ... 121

نماز عيد فطر و قربان ... 123

فصل سوم: نماز مسافر ... 124

شرايط قصر ... 125

چيزهايى كه سفر را قطع مى كند ... 131

ص: 11

احكام مسافر ... 135

فصل چهارم: نماز جماعت ... 137

شرايط جماعت ... 140

احكام جماعت ... 142

شرايط امام جماعت ... 143

احكام روزه

نيت ... 145

چيزهايى كه روزه را باطل مى كند ... 147

1 - خوردن و آشاميدن ... 148

2 - جماع ... 149

3 - استمناء ... 149

4 - دروغ بستن به خدا و پيغمبر ... 150

5 - رساندن غبار غليظ به حلق ... 150

6- فرو بردن سر در آب ... 151

7- باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح ... 152

8- اماله كردن ... 154

9- قى كردن ... 154

آنچه براى روزه دار مكروه است ... 155

جاهايى كه قضا و كفاره واجب است ... 156

كفارۀ روزه ... 156

قضاى روزه ... 157

احكام روزۀ قضا ... 159

احكام روزۀ مسافر ... 160

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست ... 161

ص: 12

راه ثابت شدن اول ماه ... 162

روزه هاى حرام و مكروه ... 163

روزه هاى مستحب ... 164

اعتكاف در مسجد ... 165

احكام اعتكاف ... 166

احكام زكات

زكات شتر و گاو و گوسفند ... 168

نصاب شتر ... 168

نصاب گاو ... 169

نصاب گوسفند ... 170

نصاب طلا ... 171

نصاب نقره ... 171

زكات گندم و جو و خرما و كشمش ... 173

مصرف زكات ... 177

شرايط مستحقين زكات ... 180

نيت زكات ... 181

زكات فطره ... 183

احكام خمس

1- غنيمت ... 186

2- معدن ... 186

3- گنج ... 188

4- جواهرى كه به واسطۀ فرو رفتن در دريا به دست مى آيد ... 189

5- منافع كسب ... 190

ص: 13

6- زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد ... 195

7 - مال حلال مخلوط به حرام ... 195

مصرف خمس ... 196

كتاب حج

شرايط وجوب حج ... 199

حج نيابت ... 206

وصيت به حج ... 208

حج نذر و عهد و قسم ... 210

احكام حج مستحبى ... 214

احكام عمره ... 215

معاملات محرمه ... 217

احكام خريد و فروش

شرايط خريد و فروش ... 220

بيان شرايط خريدار و فروشنده ... 221

شرايط ثمن و مثمن ... 222

بيان خيارات ... 223

چيزهايى كه داخل در مبيع است ... 227

بعض مسائل قبض و تسليم ... 228

احكام نقد و نسيه ... 228

معاملۀ سلف ... 229

شرايط معاملۀ سلف ... 230

احكام معاملۀ سلف ... 230

خريد و فروش ميوه ها ... 231

ص: 14

معاملات ربويه و بعض احكام آن ... 232

فروش طلا و نقره به طلا و نقره ... 235

بعض احكام شفعه ... 236

احكام صلح ... 238

احكام اجاره ... 242

احكام جعاله ... 252

احكام عاريه ... 255

احكام وديعه (امانت) ... 258

كتاب مضاربه ... 261

احكام شركت ... 266

احكام شركت اكتسابى ... 266

احكام قسمت ... 268

احكام مزارعه ... 270

احكام مساقات ... 274

كتاب دين و قرض ... 277

كتاب رهن ... 281

كتاب حجر ... 284

بعض اسباب حجر:

به حد بلوغ نرسيدن ... 284

سفيه بودن ... 286

مريض بودن ... 286

كتاب ضمان ... 288

كتاب حواله و كفالت ... 291

كفالت ... 292

كتاب وكالت ... 294

ص: 15

كتاب هبه ... 297

كتاب وقف ... 300

در صدقه است ... 303

كتاب وصيت ... 305

كتاب نذر و قسم ... 310

احكام نذر ... 312

كتاب كفارات ... 315

احكام كفارات ... 316

احكام كشتار ... 320

احكام شكار ... 323

احكام شكار ماهى ... 327

احكام شكار ملخ ... 329

كتاب اطعمه و اشربه ... 330

در حيوان ... 330

در غير حيوان ... 334

كتاب غصب ... 338

كتاب احياى موات ... 341

احكام چيزهايى كه مردم در آنها شريكند ... 345

كتاب لقطه ... 350

كتاب نكاح

آداب نكاح ... 355

در عقد ازدواج ... 359

اولياى عقد ... 361

امورى كه مانع از زناشويى است ... 362

ص: 16

اول: نسب ... 362

دوم: رضاع ... 363

سوم: مصاهرت ... 364

زناشويى در عدّه ... 365

احكامى چند راجع به زناشويى بين ملت ها ... 366

احكامى چند از صيغه ... 367

عيب هايى كه سبب مى شود زن يا مرد اختيار به هم زدن عقد را داشته باشند ... 368

قسم اول: آنهايى كه مشترك است بين زن و مرد ... 368

قسم دوم: آنهايى است كه مختص به مرد است ... 368

قسم سوم: آنهايى است كه مختص به زن است ... 369

مهر و احكام آن ... 371

شرط هايى كه جايز است در عقد زناشويى ... 372

مسائل متفرقه ... 373

در احكام اولاد ... 375

در نفقات ... 376

كتاب طلاق

شروط صحت طلاق ... 379

صيغۀ طلاق ... 381

اقسام طلاق (طلاق بائن و طلاق رِجعى) ... 382

عدّۀ طلاق ... 384

عدّۀ وفات ... 385

عدّۀ وطى به شبهه ... 387

در احكام رجوع ... 389

كتاب خلع و مبارات ... 390

ص: 17

ص: 18

مقدمه ناشر

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين

نجاة العباد

كتاب «نجاة العباد» اولين رساله فارسى امام خمينى (س) است كه در آغاز مرجعيت ايشان در سال 1340 ش براى استفاده مقلدين تهيه و عرضه گرديد. گرچه صاحب جواهر، رساله عمليه اى با عنوان «نجاة العباد» داشته كه فقهاى پس از او مانند شيخ انصارى بر آن حاشيه نوشته اند؛ ولى رساله «نجاة العباد» امام خمينى (س) هيچ ارتباطى با آن، جز اشتراك اسمى ندارد.

اين رساله در بيشتر موارد ترجمه كتاب «وسيلة النجاة» تأليف آيت اللّه العظمى سيد ابوالحسن اصفهانى رحمه الله علیه (متوفى 1365 ق) و بر اساس ترتيب و ابواب آن بوده و در برخى از مسائل، برگرفته از كتاب «العروة الوثقى» تأليف آيت الله العظمى سيد محمد كاظم يزدى رحمه الله علیه (متوفى 1337 ق) مى باشد كه با توجه به حواشى امام (س) بر آن دو كتاب، با همت و مشاركت جمعى از شاگردان امام تهيه شده است.

گرچه در همان سال هاى اوليه مرجعيت حضرت امام، ابتدا حواشى ايشان بر توضيح المسائل آيت اللّه العظمى بروجردى و سپس توضيح المسائل با لحاظ فتاواى

ص: 19

ايشان در اختيار مقلدين قرار گرفت و به همين خاطر كتاب «نجاة العباد» از دسترس عموم خارج شد، ولى از نظر علمى و در برداشتن فتاواى امام ولو بعضى از آن ها بعدها تغيير كرده باشد - حائز اهميت و سزاوار توجه مى باشد.

اين كتاب در سال 1340 ش در دو جلد توسط چاپخانه دارالعلم قم چاپ و منتشر گرديد.

كتاب «نجاة العباد» در آن سال ها بيش از يك بار انتشار نيافت، ولى خلاصه اى از آن با نام «زبدة الاحكام» پيش از تبعيد امام، چندين مرتبه توسط چاپخانه علميه قم منتشر شد.

كتاب «نجاة العباد» براى بار دوم در سال 1378 ش توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى احياء و انتشار يافت.

حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى

رساله ديگرى كه در اين جلد از موسوعۀ امام خمينى(س) ملاحظه مى كنيد «حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى» است. مرحوم ملا هاشم خراسانى (متوفى 1352 ق) از شاگردان آخوند خراسانى رحمه الله علیه (متوفى 1329 ق) و داراى آثار و تأليفاتى از جمله رساله هايى در ابواب فقهى بوده است؛ از جمله رساله هاى ايشان است:

1 - رساله در احكام ربا؛

2 - رساله در احكام رضاع؛

3 - رساله در مقدمات حج؛

4 - رساله در نفقات؛

5 - رساله در احكام قبله و اوقات؛

6 - رساله در ساعات و اوزان؛

ص: 20

7 - رساله در احكام خلل نماز؛

8 - رساله در احكام عدّة؛

9 - رساله در احكام معاملات فاسد؛

10 - رساله در احكام خمس.

ايشان علاوه بر جمع آورى فتاواى مراجع و فقهاى عصر خويش در قالب رساله هاى مذكور، در زمينه تاريخ و حديث نيز صاحب تأليفاتى است و مشهورترين اثر وى كتاب «منتخب التواريخ» (مختصر التواريخ) مى باشد.

يكى از رساله هاى فقه فتوايى ملاهاشم، در باب ارث بوده كه بعضى از فقها بر آن حاشيه نوشته اند و از آن با عنوان «رسالة في الإرث» يا «رسالة في الميراث» ياد شده است.

امام خمينى(س) پس از تعليقه بر «وسيلة النجاة»، در سال 1372 ق، از آنجايى كه كتاب ميراث «وسيلة النجاة»، ناقص بوده و همه احكام ارث را دربرنداشته، اقدام به تحشيه رساله فارسى ملاهاشم در باب ارث نموده اند كه مطابق فتاواى مرحوم اصفهانى تهيه شده است.

از اين كتاب سه نسخه مستند به حضرت امام وجود دارد:

1 - اولين نسخه از اين حاشيه به خط امام در چهارده صفحه، در انتهاى نسخه خطى حاشيه بر «وسيلة النجاة» آمده است.

2 - دومين نسخه با تغييرات مختصرى به عنوان پاكنويس در شانزده صفحه و به طور جداگانه وجود دارد كه حدود دو صفحه از آخر آن ناقص است.

3 - نسخه اى كه در حاشيه اين رساله در حدود سال 1342 ش منتشر شده و با نسخه دوم مطابق است. از آنجا كه اين نسخه به رؤيت حضرت امام(س) رسيده و به مهر ايشان مزيّن گرديده، ما نيز نسخه سوم را برگزيده و از ذكر اختلاف نسخه ها خوددارى نموديم. به علاوه آن كه اين نسخ به لحاظ فتوا با يكديگر اختلافى ندارند و

ص: 21

فقط در تعابير آنها تفاوت هايى مشاهده مى شود.

اين كتاب اولين بار در سال 1342 ش انتشار يافت و بار دوم، پس از رحلت امام، در سال 1378 ش از سوى مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(س) منتشر گرديد و اينك به ضميمه كتاب «نجاة العباد» تقديم مى گردد.

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(س)

دفتر قم

ص: 22

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين

والصلاة والسلام على خير خلقه

محمّد وآله الطاهرين ولعنة اللّه

على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين

ص: 1

ص: 2

احكام تقليد

مسأله 1 - واجب است بر هر مكلف در احكام عبادات و معاملات و تمام كارهاى ديگر، حتى مستحبات - مگر ضروريات از مسائل، مثل آن كه نماز، واجب است و يا نماز مغرب سه ركعت است - يا از مجتهد تقليد كند؛ يعنى به دستور او عمل نمايد، يا احتياط نمايد؛ يعنى طورى به وظيفه عمل كند كه يقين نمايد تكليف خود را انجام داده است. ولى دانستن موارد احتياط بسيار مشكل است، پس لازم است بر مكلفين براى آن كه يقين به رفع تكليف نمايند، از مجتهد جامع الشرايط تقليد نمايند.

مسأله 2 - عمل به احتياط جايز است هرچند محتاج به تكرار عمل باشد.

مسأله 3 - تقليد در احكام؛ عمل كردن به دستور مجتهد است، و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد و بالغ و عاقل و عادل و پرهيزكار باشد، و بنابر احتياط واجب، حريص به دنيا و جاه و مقام آن نباشد.

مسأله 4 - اگر كسى از مجتهدى تقليد نمود، بنابر احتياط واجب، در مسائلى كه از آن تقليد نموده نمى تواند زمان حيات آن مجتهد به مجتهد ديگر كه در علم با او مساوى است رجوع نمايد، ولى در مسائلى كه به فتواى آن عمل ننموده جايز است از مجتهد ديگر تقليد نمايد، و اگر مجتهد ديگر اعلم باشد، بنابر احتياط واجب، در تمام مسائل بايد به آن رجوع نمايد.

مسأله 5 - بنابر احتياط واجب، بايد از مجتهد اعلم تقليد نمود، مگر آن كه تشخيص

ص: 3

آن ممكن نباشد، و اگر دو مجتهد در علم با يكديگر مساوى باشند و يا نشود تشخيص داد يكى از ديگرى اعلم است يا نه، مكلف مى تواند هر يك از آنها را كه مى خواهد اختيار نمايد، بلكه جايز است بعضى از مسائل را از يكى و بعض ديگر را از ديگرى تقليد نمايد، ولى اگر يكى از آنها ورع و پرهيزكاريش بيشتر باشد، بهتر آن است كه از او تقليد نمايد.

مسأله 6 - تقليد مجتهد ميت ابتدائاً جايز نيست، اما اگر در زمان حياتش از او تقليد نموده و عمل به فتواى او كرده، جايز است بعد از وفات آن مجتهد بر تقليد او باقى بماند، حتى در مسائلى كه در زمان حيات او عمل نكرده.

مسأله 7 - اگر مكلف مدتى كارهاى خود را بدون تقليد به اميد موافقت آن با واقع عمل نمايد، چنانچه بفهمد عملش مطابق با واقع بوده و يا موافق فتواى مجتهدى كه جايز است بر او به او رجوع نمايد، عملش صحيح است.

مسأله 8 - به دست آوردن فتوا؛ يعنى دستور مجتهد، چهار راه دارد: اول: شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل و يا يك نفر كه فتواى مجتهد را نقل كنند. سوم: شنيدن از كسى كه راستگو و موثق باشد. چهارم: ديدن در رسالۀ مجتهد، در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد.

مسأله 9 - مسائلى كه انسان غالباً به آنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد، مگر آن كه كسى اطمينان پيدا كند كه هرگز به آنها احتياج پيدا نمى كند.

مسأله 10 - اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا نداشته باشد و احتياط نمايد، مقلد مى تواند در آن مسأله به مجتهد ديگر كه از ساير مجتهدين اعلم است رجوع نمايد، اما اگر در مسأله اى فتوا دهد بعد احتياط مستحبى كند، جايز نيست به فتواى مجتهد ديگر عمل نمايد.

ص: 4

احكام طهارت

آب مطلق و مضاف

مسأله 1 - آب يا مطلق است يا مضاف. آب مضاف آبى است كه آن را از چيزى بگيرند، مثل آب هندوانه و انار، يا با چيزى مخلوط باشد، مثل آبى كه به قدرى با گل و مانند آن مخلوط شود كه ديگر به آن آب نگويند، مثل آب نمك. و غير اينها آب مطلق است، و آن بر چند قسم است: آب جارى، آب كر، آب باران، آب چاه، آب قليل.

آب جارى

مسأله 1 - آب جارى - و آن آبى است كه از زمين بجوشد و در روى زمين جريان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات - به ملاقات نجس، نجس نمى شود، هرچند به اندازۀ كر نباشد.

مسأله 2 - آب چشمه اى كه جارى نيست، ولى طورى است كه اگر از آن بردارند باز مى جوشد حكم آب جارى دارد؛ يعنى اگر نجاست به آن برسد تا وقتى كه بو يا مزه يا رنگ آن تغيير نكرده پاك است.

مسأله 3 - آبى كه كنار نهر ايستاده و متصل به آب جارى است، حكم آب جارى دارد.

ص: 5

مسأله 4 - آب جارى و آب چاه اگر به تغييرِ رنگ يا مزه يا بو به وسيلۀ نجاست نجس شود، چنانچه تغييرش از بين برود و با آب هاى پاك مخلوط شود پاك است.

مسأله 5 - آبى كه كمتر از كر باشد به ملاقات نجاست نجس مى شود، اگرچه رنگ يا بو يا مزۀ آن تغيير نكند، ولى اگر متصل به كر يا جارى شود و با آن مخلوط شود، پاك مى شود.

مسأله 6 - اگر آب قليلى در گودالى جمع شود و معلوم نباشد كه از زمين جوشش دارد يا ندارد؛ چه بدانيم قبلاً جوشش داشته يا ندانيم، به ملاقات نجاست نجس نمى شود، مگر آن كه رنگ يا بو يا مزۀ آن تغيير كند.

آب كر

مسأله 1 - آب كر مقدار آبى است كه اگر در ظرفى كه درازى و پهنا و گودى آن هر يك سه وجب و نيم است بريزند آن ظرف را پر كند، و وزن آن از صد و بيست و هشت من تبريز، بيست مثقال كمتر است كه 376/740 كيلوگرم مى شود.

مسأله 2 - اگر عين نجاست، مانند خون، به آبى كه بيشتر از كر است برسد و بو يا رنگ يا مزۀ قسمتى از آن را تغيير دهد؛ چنانچه مقدارى كه تغيير نكرده كمتر از كر باشد تمام آب نجس مى شود، و اگر به اندازۀ كر يا بيشتر باشد فقط مقدارى كه بو يا رنگ يا مزۀ آن تغيير كرده نجس است، و چنانچه تغييرش از بين برود و با بقيۀ آب مخلوط شود تمام آب پاك است.

مسأله 3 - آبى كه به اندازۀ كر بوده، اگر انسان شك كند از كر كمتر شده يا نه، مثل آب كر است؛ يعنى نجاست را پاك مى كند و اگر نجاستى به آن برسد نجس نمى شود. و آبى كه كمتر از كر بوده، بعد انسان شك كند به مقدار كر شده يا نه، حكم آب كر ندارد، اما اگر آبى را ندانيم به اندازۀ كر است يا نه و حالت سابق آن را هم ندانيم، به ملاقات نجاست نجس نمى شود، ولى ساير احكام كر بر آن جارى نيست.

ص: 6

مسأله 4 - كر بودن آب به سه راه ثابت مى شود: اول: آن كه خود انسان يقين كند. دوم: دو مرد عادل خبر دهند. سوم: كسى كه آب در اختيار اوست به كر بودن آن خبر دهد، مثلاً حمامى بگويد: آب خزينه و يا حوض حمام كر است. لكن در سوم اشكال است و احتياط ترك نشود.

آب باران

مسأله 1 - آب باران در موقع باريدن حكم جارى را دارد، پس به ملاقات نجاست نجس نمى شود، مگر آن كه رنگ يا بو يا مزۀ آن با نجاست تغيير كند، ولى بايد باران طورى باشد كه بگويند باران مى آيد، و با باريدن دو سه قطره فايده ندارد، هر چند جريان به روى زمين در آن معتبر نيست.

مسأله 2 - هرگاه آب باران در جايى جمع شود، اگرچه كمتر از كر باشد، تا موقعى كه باران بر او مى بارد، يا متصل است به آبى كه باران بر آن مى بارد، مثل آبى كه زير سقف جمع شده و اتصال به بيرون سقف دارد، تمام آنها حكم آب باران را دارند؛ به ملاقات نجاست نجس نمى شوند، مگر آن كه رنگ يا بو يا مزۀ آن تغيير كند.

مسأله 3 - اگر به چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست، يك مرتبه باران ببارد، تا جايى كه باران به آن مى رسد پاك مى شود، و در فرش و لباس و مانند اينها فشار لازم نيست. و همچنين باريدن يك مرتبه كافى است؛ احتياج به تكرار ندارد.

مسأله 4 - اگر بر سقف عمارت يا روى بام آن عين نجاست باشد، تا وقتى كه باران بر بام مى بارد، آبى كه به چيز نجس رسيده و از سقف يا ناودان مى ريزد پاك است. و بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد به چيز نجس رسيده نجس است، و اگر نداند نجس نيست.

مسأله 5 - اگر باران بر آب نجسى ببارد، چنانچه با آن مخلوط شود پاك مى شود، و همچنين اگر متصل به آب كر يا جارى شود و با آنها مخلوط شود پاك مى گردد. و

ص: 7

در اتصال شرط نيست كه سطح آب پاك با سطح آب نجس مساوى باشد، بلكه اگر سطح آب نجس بالاتر هم باشد چنانچه اتصال و اختلاط با آب پاك پيدا كند، پاك مى شود.

مسأله 6 - اگر با آبى وضو گرفته شود و غسالۀ آن در ظرف پاكى جمع شود، مى شود با آن آب دومرتبه وضو گرفت و غسل نمود و نجاست هم با آن پاك مى شود، و همچنين اگر با آبى غسل شود، چنانچه غسالۀ آن با نجاست مخلوط نشود، وضو و غسل با آن آب جايز است و نجاست را هم پاك مى كند.

آب چاه

مسأله 1 - آب چاهى كه از زمين مى جوشد، اگرچه كمتر از كر باشد، با ملاقات نجاست تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزۀ آن به واسطۀ نجاست تغيير نكند نجس نمى شود، ولى اگر تغيير كرد نجس مى شود. و چنانچه تغيير از بين برود اگر با آب هايى كه از زمين

مى جوشد مخلوط شود، پاك مى گردد.

احكام آب ها

مسأله 1 - آب مضاف چيز نجس را پاك نمى كند، وضو و غسل هم با آن باطل است، ولى تا وقتى كه با چيز نجس ملاقات ننموده پاك است و اگر با نجس ملاقات كرد نجس مى شود، هرچند چندين كر باشد، ولى چنانچه از بالا با فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى كه به چيز نجس رسيده و پايين تر از آن، نجس و مقدارى كه بالاتر از آن است پاك مى باشد.

مسأله 2 - آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف، و معلوم نيست قبلاً مطلق بود يا مضاف، نجاست را پاك نمى كند، وضو و غسل هم با آن باطل است، و اگر با نجاست ملاقات نمايد، چنانچه قليل باشد نجس مى شود، ولى اگر به اندازۀ كر باشد حكم به نجاست آن نمى شود و پاك است.

ص: 8

مسأله 3 - آبى كه به آن مخرج بول و غائط را مى شويند، با پنج شرط پاك است: اول: آن كه بو يا رنگ يا مزۀ نجاست نگرفته باشد. دوم: نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد. سوم: نجاست ديگرى مثل خون، با بول و غائط بيرون نيامده باشد. چهارم: ذره هاى غائط در آب پيدا نباشد. پنجم: بيشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد.

مسأله 4 - آبى كه عين نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو يا رنگ يا مزۀ آن را تغيير دهد، اگرچه كر يا جارى باشد نجس مى شود، ولى اگر به واسطه نجاستى كه بيرون آب است بو يا مزه يا رنگ نجاست پيدا كند - مثلاً مردارى كه پهلوى آب است بوى آن را تغيير دهد - نجس نمى شود.

مسأله 5 - اگر رنگ يا بو يا مزۀ آب كر و جارى به چيز متنجّس تغيير پيدا كند نجس نمى شود، پس اگر رنگى كه نجس شده در آب بريزند و رنگ آب را تغيير دهد، آب پاك است.

مسأله 6 - اگر نجاستى در آب كر يا جارى افتاد و رنگ آن را تغيير داد نجس مى شود، اگرچه رنگش غير از رنگ نجاست شود، مثل آن كه خون در آب بريزد و آب رنگش زرد شود.

احكام تخلّى (بول و غائط كردن)

مسأله 1 - واجب است انسان وقت تخلّى و مواقع ديگر، عورت خود را از كسانى كه مكلّفند اگرچه با او محرم باشند، مثل خواهر و مادر و همچنين از ديوانه و بچه، اگر مميز باشند كه خوب و بد را مى فهمند، بپوشاند، ولى زن و شوهر لازم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند. و همچنين جايز است نگاه كردن به عورت بچۀ غير مميز.

مسأله 2 - لازم نيست با چيز مخصوصى عورت خود را بپوشانند، و اگر با دست و يا برگ درخت هم آن را بپوشانند كافى است.

ص: 9

مسأله 3 و 4 - جايز نيست نگاه كردن به عورت ديگرى، هرچند از پشت شيشه و يا در ميان آيينه و يا آب صاف باشد، ولى اگر براى معالجه احتياج به نگاه كردن پيدا شود، چنانچه به نگاه كردن به آن در ميان آيينه احتياج برطرف گردد نبايد به آن نگاه كرد، بنابر احتياط واجب. و اگر بدون نگاه كردن معالجه ممكن نباشد، نگاه كردن جايز است.

مسأله 5 - موقع تخلى بايد رو به قبله يا پشت به قبله نكند.

مسأله 6 - جايز نيست موقع تخلى طرف جلوى بدن كسى رو به قبله و يا پشت به قبله باشد، گرچه عورت را از قبله بگرداند. و اگر جلوى بدن او رو به قبله و يا پشت به قبله نباشد، احتياط واجب آن است كه عورت را رو به قبله و يا پشت به قبله ننمايد.

مسأله 7 - در موقع استبراء كه احكام آن بعداً گفته مى شود، اگر قطرات بول خارج شود، رو به قبله يا پشت به قبله نشستن جايز نيست و احتياط مستحب آن است كه در موقع استبراء رو به قبله و پشت به آن ننشيند؛ اگرچه قطرات بول خارج نشود، چنانچه احتياط مستحب آن است كه در موقع تطهير مخرج بول و غائط، رو به قبله يا پشت به قبله نباشد.

مسأله 8 - اگر براى آن كه نامحرم آن را نبيند مجبور شود رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند، بايد رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند، و نيز اگر از راه ديگر ناچار شود كه رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند، به هر طرف كه بخواهد مانعى ندارد؛ هرچند اگر پشت به قبله بنشيند بهتر است.

مسأله 9 - مخرج بول با غير آب، پاك نمى شود و در مردان اگر از مخرج طبيعى خارج شود و بيشتر از مقدار معمول آلوده نشود، شستن يك مرتبه كافى است، اما در زنان، و مردان اگر از غير مخرج طبيعى خارج شود و يا از مقدار معمول تجاوز كند، بنابر احتياط واجب، بايد دو مرتبه شسته شود و بهتر آن است كه سه مرتبه شسته شود، اگرچه بعيد نيست كه زنان نيز حكم مردان را داشته باشند.

ص: 10

مسأله 10 - اگر مخرج غائط را با آب بشويند، بايد چيزى از غائط در آن نماند، ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد، و اگر در دفعۀ اول طورى شسته شود كه ذره اى از غائط در آن نماند دو مرتبه شستن لازم نيست.

مسأله 11 - با سنگ و كلوخ و مانند اينها اگر خشك و پاك باشند مى شود مخرج غائط را تطهير كرد، و چنانچه رطوبت كمى داشته باشد كه به مخرج نرسد اشكال ندارد، و اگر به سه مرتبه برطرف نشود بايد آن قدر تكرار كرد تا مخرج كاملاً پاكيزه شود، ولى باقى ماندن ذره هاى كوچكى كه ديده نمى شود اشكال ندارد؛ چنانچه اگر به كمتر از سه مرتبه عين برطرف شود كافى است و تكرار تا سه مرتبه لازم نيست.

مسأله 12 - بهتر آن است كه سنگ يا پارچه اى كه غائط را با آن برطرف مى كنند سه قطعه باشد، هرچند اگر يك قطعه باشد كه سه طرف داشته باشد مانعى ندارد.

مسأله 13 - پاك كردن مخرج غائط با چيزى كه احترام آنها لازم است مانند كاغذى كه اسم خدا و پيغمبران و امامان - عليهم الصلاة و السلام - بر آن نوشته شده است حرام است. و بنابر احتياط واجب با استخوان و سرگين هم نبايد مخرج غائط را پاك كرد. اگر كسى با يكى از اينها مخصوصاً استخوان و سرگين، غائط را پاك كند، طهارت حاصل نمى شود.

استبراء

مسأله 1 - استبراء عمل مستحبى است كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مى دهند؛ براى آن كه يقين كنند كه بول در مجرا نمانده. و بهترين اقسام آن اين است كه بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شد اول آن را تطهير كنند و بعد سه دفعه با انگشت ميانۀ دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آلت بكشند و بعد شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بكشند و پس از آن، سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. و فايدۀ آن اين است كه اگر بعد از استبراء آبى

ص: 11

خارج شود و معلوم نباشد بول است يا چيز ديگر، پاك است.

مسأله 2 - اگر وضو گرفت و بعد از وضو آبى از آن خارج شد و معلوم نباشد بول است يا چيز ديگر؛ چنانچه بعد از بول استبراء كرده، وضويش باطل نمى شود.

مسأله 3 - اگر كسى شك كند كه استبراء كرده يا نه، هرچند عادتش اين بوده كه هميشه استبراء مى كرده، بايد بنا بگذارد بر آن كه استبراء نكرده و اگر آبى از او خارج شود و نداند بول است يا چيز ديگر، نجس است.

مسأله 4 - اگر كسى شك كند استبراء او درست بوده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، پاك مى باشد، وضو را هم باطل نمى كند.

وضو

مسأله 1 - در وضو واجب است صورت و دست ها را بشويند و جلوى سر و روى پاها را مسح كنند.

مسأله 2 - درازى صورت را بايد از بالاى پيشانى - جايى كه موى سر بيرون مى آيد - تا آخر چانه شست، و پهناى آن به مقدارى كه بين انگشت وسط و شست قرار مى گيرد بايد شسته شود، و براى آن كه يقين كند اين مقدار كاملاً شسته شده، بايد كمى اطراف آن را هم بشويد، و اگر مختصرى از اين مقدار شسته نشود وضو باطل است.

مسأله 3 - اگر دست كسى كوچك تر يا بزرگ تر از دست معمولى مردم باشد، بايد ملاحظه كند كه مردمان معمولى پهناى صورت را تا كجا مى شويند، او هم تا همان جا را بشويد.

مسأله 4 - بنابر احتياط واجب، بايد صورت از بالا به پايين شسته شود نه از پايين به بالا، ولى اگر آب را از پايين به بالا بريزد و برگشتن آن را از بالا به پايين نيت وضو كند اشكالى ندارد.

ص: 12

مسأله 5 - بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشت ها بشويد، و براى آن كه يقين كند آرنج را كاملاً شسته بايد مقدارى بالاتر از آرنج را هم بشويد.

مسأله 6 - شستن توى بينى و مقدارى از لب و چشم كه در وقت بستن ديده نمى شود واجب نيست، ولى براى آن كه يقين كند از جاهايى كه بايد شسته شود چيزى باقى نمانده، واجب است مقدارى از آنها را هم بشويد.

مسأله 7 - اگر احتمال دهد چرك يا چيز ديگرى در ابروها و گوشه هاى چشم و لب و صورت و دست هاى او هست كه نمى گذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد بايد پيش از وضو وارسى كند كه اگر هست برطرف نمايد.

مسأله 8 - اگر كسى انگشتر در دست داشته باشد، در موقع وضو گرفتن و شستن دست ها بايد يا آن را از دست بيرون آورد و يا در انگشت بگرداند تا آب به زير آن برسد.

مسأله 9 - بعد از شستن صورت و دست ها، واجب است مسح جلو سر، و احتياط مستحب آن است كه عرض آن از مقدار يك انگشت كمتر نباشد، و همچنين احتياط مستحب آن است كه عرض آن به مقدار سه انگشت بسته باشد.

مسأله 10 - واجب نيست مسح سر بر پوست آن باشد، بلكه بر موى جلوى سر هم صحيح است، ولى كسى كه موى جلوى سر او به اندازه اى بلند است كه اگر شانه كند از حد جلوى سر تجاوز مى كند، بايد بيخ موها را مسح كند و يا فرق سر را باز كرده، پوست سر را مسح نمايد، و اگر بر موهايى كه از حد جلوى سر تجاوز كرده يا بر موى جاهاى ديگر سر كه جلوى آن آمده مسح كند، باطل است.

مسأله 11 - واجب است كه جاى مسح خشك باشد، و اگر به قدرى تر باشد كه رطوبت آن به كف دست اثر كند، مسح باطل است.

ص: 13

مسأله 12 - واجب است بعد از مسح سر، با ترى آب وضو كه در دست مانده روى پاها را از سر يكى از انگشت ها تا برآمدگى روى پا مسح كند، و بهتر آن است كه تا مفصل را مسح نمايد.

مسأله 13 - اگر براى مسح رطوبتى در دست نمانده باشد، نمى تواند دست را به آب خارج تر كند، بلكه بايد از اعضاى ديگر وضو رطوبت بگيرد و با آن مسح نمايد و اگر نشود با رطوبت اعضاى ديگر دست را تر نمايد، بايد دومرتبه وضو بگيرد.

مسأله 14 - در مسح سر و روى پا بايد دست را روى آنها بكشد و اگر دست را نگه دارد و سر يا پا را به آن بكشد وضو باطل است، ولى اگر موقعى كه دست را مى كشد سر يا پا مختصرى حركت كند اشكال ندارد.

وضوى ارتماسى

مسأله 1 - وضوى ارتماسى آن است كه انسان صورت و دست ها را به قصد وضو در آب فرو برد، يا آنها را در آب فرو برد و به قصد وضو بيرون آورد، و براى آن كه مسح سر و پاها با آب وضو انجام گيرد، بايد دست چپ را در آب فرو برد و موقع بيرون آوردن قصد وضو كند، بلكه در دست راست هم براى آن كه مسح با آب وضو باشد بايد موقع بيرون آوردن از آب قصد وضو كند؛ مگر آن كه در موقع بيرون آوردن دست چپ از آب قصد شستن تمام دست را نكند تا بقيه را با آب دست راست بشويد.

مسأله 2 - در وضوى ارتماسى هم، بايد صورت و دست ها از بالا به پايين شسته شود، پس اگر وقتى كه صورت و دست ها را در آب فرو مى برد قصد وضو كند، بايد صورت را از طرف پيشانى و دست ها را از طرف آرنج در آب فرو برد، و اگر موقع بيرون آوردن از آب قصد وضو كند، بايد صورت را از طرف پيشانى و دست ها را از طرف آرنج بيرون آورد.

ص: 14

شرايط وضو

مسأله 1 - شرايط صحيح بودن وضو چند چيز است و با نبودن هر يك از اين شرايط وضو باطل است:

شرط ها

اول و دوم: پاك بودن آب و مطلق بودن آن.

مسأله 2 - اگر دو ظرف آب يا بيشتر داشته باشد و بداند كه يكى از آنها نجس است، ولى معلوم نباشد كه كدام يك از آنها نجس است، بايد براى نماز تيمم كند؛ وضو گرفتن با هيچ كدام از ظرف ها صحيح نيست و احتياط آن است كه آب ها را بريزد بعد تيمم كند.

مسأله 3 - وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است، اگرچه انسان نجس بودن و يا مضاف بودن آن را نداند يا فراموش كرده باشد، و اگر با آن نماز هم خوانده باشد بايد آن نماز را با وضوى صحيح بخواند.

شرط سوم: آن كه آب وضو مباح باشد.

مسأله 4 - اگر دو ظرف آب يا بيشتر داشته باشد و بداند كه يكى از آنها غصبى است، ولى نداند كدام يك از آنها است، وضو گرفتن با هيچ يك از آنها صحيح نيست، و اگر آب مباح ديگرى ندارد براى نماز بايد تيمم نمايد.

مسأله 5 - وضو گرفتن در نهرهاى بزرگ مثل قنات و غير آن؛ اگرچه انسان نداند كه صاحب آنها راضى است اشكال ندارد، هرچند بداند بعضى از صاحبان آن صغير و يا ديوانه اند، ولى اگر صاحبان آنها و يا يك نفر از آنها از وضو گرفتن جلوگيرى نمايند بايد از آنها وضو نگيرد، بنابر احتياط واجب.

مسأله 6 - وضو گرفتن از حوض مدرسه اى كه انسان نمى داند آن حوض را براى

ص: 15

همۀ مردم وقف كرده اند يا براى محصلين همان مدرسه، در صورتى كه معمولاً مردم از آن حوض وضو مى گيرند اشكال ندارد.

مسأله 7 - كسى كه نمى خواهد در مسجدى نماز بخواند، اگر نداند حوض آن را براى همۀ مردم وقف كرده اند يا براى كسانى كه در آن جا نماز مى خوانند، نمى تواند از حوض آن وضو بگيرد، ولى اگر معمولاً كسانى كه نمى خواهند در آن جا نماز بخوانند از حوض آن وضو مى گيرند مى تواند از حوض آن وضو بگيرد.

شرط چهارم: آن كه اعضاى وضو و مسح موقع شستن و مسح كردن پاك باشد.

مسأله 8 - اگر يكى از اعضاى وضو نجس باشد و بعد از وضو شك كند كه پيش از وضو آن جا را آب كشيده يا نه، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت پاك بودن و نجس بودن آن نبوده وضو باطل است، و اگر نداند كه ملتفت بوده يا نه، وضو صحيح است و در هر صورت جايى را كه نجس بوده براى اعمال ديگر بايد آب بكشد.

شرط پنجم: آن كه در اعضاى وضو مانعى از رسيدن آب نباشد.

مسأله 9 - اگر انسان شك كند كه به اعضاى وضو چيزى چسبيده يا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد و يا به بودن آن قبل از وضو يقين داشته ولى نمى داند الآن برطرف شده يا نه، بايد وارسى كند كه اگر چيزى به اعضاى وضوى او چسبيده برطرف كند.

مسأله 10 - اگر بعد از تمام شدن وضو شك كند كه به اعضاى وضو چيزى چسبيده بوده يا نه، وضو صحيح است.

مسأله 11 - اگر بداند كه قبل از وضو چيزى به اعضاى وضو چسبيده بود و بعد از وضو شك كند كه آن را در حال وضو از بين برده و يا آب را به زير آن رسانيده يا نه؛ چنانچه احتمال دهد كه در حال وضو به آن مانع التفات داشته، وضوى آن صحيح است.

ص: 16

مسأله 12 - اگر بعد از وضو ببيند كه چيزى به اعضاى وضو چسبيده، ولى نداند كه بعد از وضو پيدا شده يا قبل از آن، وضوى او صحيح است.

مسأله 13 - اگر در بعضى از اعضاى وضو مانعى باشد، كه گاهى آب به خودى خود زير آن مى رسد و گاهى نمى رسد، و انسان بعد از وضو شك كند كه آب زير آن رسيده يا نه، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسيدن آب به زير آن نبوده، بايد دوباره وضو بگيرد.

شرط ششم: آن كه ظرف آب وضو مباح و از طلا و نقره نباشد.

مسأله 14 - اگر آب وضو در ظرف غصبى يا طلا و نقره باشد و غير آن، آب ديگرى نداشته باشد بايد تيمم كند و نمى تواند با آب آنها وضو بگيرد، و اگر آب ديگرى دارد، چنانچه در ظرف غصبى يا طلا و نقره وضوى ارتماسى بگيرد يا با آنها آب را به صورت و دست ها بريزد وضوى او باطل است، بنابر احتياط واجب، و در صورتى كه با مشت يا چيز ديگر آب را از آنها بردارد و به صورت و دست ها بريزد وضوى او صحيح است.

شرط هفتم: آن كه استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد.

مسأله 15 - كسى كه مى ترسد اگر وضو بگيرد مريض شود، يا اگر آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند، نبايد وضو بگيرد.

شرط هشتم: آن كه شستن صورت و دست ها و مسح پا و سر را خود انسان انجام دهد، و اگر ديگرى او را وضو دهد يا در رساندن آب به صورت و دست ها و مسح سر و پاها به او كمك نمايد، وضو باطل است.

مسأله 16 - كسى كه نمى تواند وضو بگيرد بايد نايب بگيرد كه او را وضو دهد، ولى بايد خود او نيت وضو كند، و بهتر آن است كه نايب هم نيت وضو كند، و با دست خود مسح نمايد، و اگر نمى تواند بايد نايبش دست او را بگيرد و به جاى مسح او بكشد، و

ص: 17

اگر اين هم ممكن نيست بايد از دست او رطوبت بگيرد و با آن رطوبت سر و پاى او را مسح كند، و بهتر آن است كه اگر ممكن باشد تيمم هم بنمايد.

شرط نهم: آن كه وضو را به ترتيبى كه گفته شد به جا آورد؛ يعنى اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشويد و بعد از آن مسح سر و بعد مسح پاى راست و بعد مسح پاى چپ بنمايد.

شرط دهم: آن كه كارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد.

مسأله 17 - اگر بين كارهاى وضو به قدرى فاصله شود كه وقتى بخواهد جايى را بشويد يا مسح كند، رطوبت جاهايى كه پيش از آن شسته يا مسح كرده خشك شده باشد، وضو باطل است.

مسأله 18 - اگر بين كارهاى وضو عرفاً فاصله نشود، ولى در اثر حرارت هوا يا چيز ديگر اعضا خشك شود، وضو باطل نمى شود.

مسأله 19 - اگر كارهاى وضو را پشت سر هم به جا نياورد، ولى در اثر سردى و رطوبت هوا، رطوبت اعضا خشك نشود، به طورى كه اگر هوا ملايم بود خشك مى شد، وضو باطل نيست. پس در وضو اگر هر يك از اين دو شرط باشد، وضو صحيح است؛ يا بايد كارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد يا در وقتى كه مى خواهد جايى را بشويد يا مسح كند، رطوبت جاهايى كه پيش از آن شسته يا مسح كرده خشك نشده باشد، هرچند پشت سر هم انجام نداده باشد.

شرط يازدهم: آن كه به قصد امتثال؛ يعنى فقط براى انجام فرمان خداوند عالم، وضو بگيرد، و اگر براى خنك شدن يا به قصد ديگر وضو بگيرد، باطل است.

مسأله 20 - لازم نيست نيت وضو را به زبان بگويد يا از قلب خود بگذراند، ولى بايد در تمام وضو متوجه باشد كه وضو مى گيرد، به طورى كه اگر از او بپرسند: چه مى كنى؟ بگويد: وضو مى گيرم.

ص: 18

مسأله 21 - كافى است در وضو قصد قربت كردن، و ديگر قصد وجوب و استحباب لازم نيست، بلكه اگر اشتباهاً در جايى كه وضو واجب است قصد استحباب كند يا برعكس، چنانچه قصد قربت كرده باشد، وضو صحيح است.

مسأله 22 - اگر به خيال اين كه وضو دارد به قصد تجديد وضو، وضو بگيرد، بعد معلوم شود كه وضو نداشته وضويش صحيح است و نماز با آن درست است.

چيزهايى كه وضو را باطل مى كند

مسأله 1 - شش چيز است كه وضو را باطل مى كند و بايد بعد از آنها وضو گرفت: اول: بول و آنچه در حكم آن است، مثل رطوبتى كه قبل از استبراء خارج شود. دوم:غائط. سوم: باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود. چهارم: خوابى كه به واسطۀ آن چشم نبيند و گوش نشنود، ولى اگر چشم نبيند و گوش بشنود وضو باطل نمى شود. پنجم: چيزهايى كه عقل را از بين مى برد، مانند ديوانگى و مستى و بيهوشى. ششم: استحاضۀ زنان كه بعداً مسائل آن خواهد آمد.

مسأله 2 - اگر بعد از اماله كردن، آب اماله خارج شود و با آن چيزى از غائط نباشد، وضو باطل نمى شود، و همچنين اگر كرمى يا هسته اى خارج شود و آلوده به غائط نباشد، وضو باطل نمى شود.

مسأله 3 - اگر انسان مرضى دارد كه بول او قطره قطره مى ريزد، يا نمى تواند از بيرون آمدن غائط خوددارى كند، چنانچه يقين دارد كه از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا مى كند، بايد نماز را در وقتى كه مهلت پيدا مى كند بخواند، و اگر مهلت او به مقدار كارهاى واجب نماز است، بايد در وقتى كه مهلت دارد فقط كارهاى واجب نماز را به جا آورد و كارهاى مستحب آن مانند اذان و اقامه و قنوت را ترك نمايد.

مسأله 4 - كسى كه مبطون است؛ يعنى مرضى دارد كه نمى تواند از بيرون آمدن

ص: 19

غائط جلوگيرى كند، و در تمام وقت به مقدار وضو و نماز مهلت پيدا نمى كند، چنانچه اگر بخواهد بعد از هر دفعه كه در بين نماز از او غائط خارج مى شود وضو بگيرد سخت نيست، بايد ظرف آبى پهلوى خود بگذارد و هر وقت غائط از او خارج شد فوراً وضو بگيرد و بقيۀ نماز را بخواند. و احتياط مستحب آن است كه همان نماز را دوباره با يك وضو بخواند، و اگر در بين آن نماز وضوى او باطل شد اعتنا نكند.

مسأله 5 - كسى كه غائط طورى پى درپى از او خارج مى شود كه وضو گرفتن بعد از هر دفعه براى او سخت است، در بين نماز نبايد وضو بگيرد، ولى براى هر نمازى بايد يك وضو بگيرد.

مسأله 6 - كسى كه مسلوس است؛ يعنى مرضى دارد كه بول او قطره قطره مى ريزد، و درتمام وقت به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا نمى كند، لازم نيست در بين نماز مانند مبطون وضو بگيرد، هرچند براى او وضو گرفتن سخت نباشد، و با يك وضو مى تواند نمازهاى زيادى بخواند، مگر آن كه بعد از خواندن نمازى تا شروع به نماز ديگر كند از او قطره هاى بول خارج شود، والاّ خارج شدن قطره هاى بول در بين نماز سبب وضو گرفتن نمى شود.

مسأله 7 - اگر كسى مرضى دارد كه نمى تواند از خارج شدن باد جلوگيرى نمايد، بايد به وظيفۀ كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن غائط خوددارى كند، عمل نمايد.

مسأله 8 - كسى كه بول او قطره قطره مى ريزد، بايد براى نماز به وسيلۀ كيسه اى كه در آن پنبه و يا چيز ديگرى است كه از رسيدن بول به جاهاى ديگر جلوگيرى مى كند خود را حفظ نمايد، و احتياط واجب آن است كه پيش از هر نماز مخرج بول را بشويد، اما شستن كيسه لازم نيست. و نيز كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن غائط خوددارى كند، چنانچه ممكن باشد، بايد به مقدار نماز از رسيدن غائط به جاهاى ديگر جلوگيرى نمايد، و احتياط واجب آن است كه اگر مشقت ندارد براى هر نماز مخرج غائط را آب بكشد.

ص: 20

چيزهايى كه بايد براى آنها وضو گرفت

مسأله 1 - براى چند چيز وضو گرفتن لازم است: اول: براى نمازهاى واجب. دوم: براى سجده و تشهد فراموش شده، اگر بين آنها و نماز، حدثى از او سرزده باشد، اما براى سجدۀ سهو وضو گرفتن لازم نيست. سوم: براى طواف واجب خانۀ كعبه، و براى طواف حج و عمرۀ مستحبى هم بايد وضو گرفت، بنابر احتياط واجب.

مسأله 2 - مس نمودن خط قرآن؛ يعنى رساندن جايى از بدن به خط قرآن، براى كسى كه وضو ندارد حرام است، ولى رسانيدن موى بدن به آن اشكالى ندارد، و فرقى بين خط كوفى و يا خط هاى ديگر نيست.

احكام وضو

مسأله 1 - اگر يقين به وضو داشته و شك كند كه وضوى او باطل شده يا نه، بنا بگذارد كه وضوى او باقى است، ولى اگر بعد از بول استبراء نكرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند بول است يا چيز ديگر، وضوى او باطل است.

مسأله 2 - كسى كه شك دارد وضو گرفته يا نه بايد وضو بگيرد، و اگر در وسط نماز شك كند بايد نماز را به هم بزند و وضو بگيرد و نماز بخواند، و چنانچه بعد از نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه نمازش صحيح است، ولى براى نمازهاى بعدى بايد وضو بگيرد.

مسأله 3 - كسى كه در كارهاى وضو و شرايط آن، مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن، خيلى شك مى كند بايد به شك خود اعتنا نكند.

احكام وضوى جبيره

چيزى كه به آن زخم و شكسته را مى بندند و دوايى كه روى زخم و مانند آن مى گذارند «جبيره» ناميده مى شود.

ص: 21

مسأله 1 - اگر روى دمل يا زخم يا شكستگى كه در دست ها و يا صورت است بسته باشد و آب براى آن ضرر نداشته باشد، بايد در موقع وضو گرفتن آب را به زير آن برساند، و اگر آب را بشود به زير آن رسانيد به طورى كه قدر واجب حاصل شود، باز كردن پارچۀ روى زخم لازم نيست، اما اگر دمل و يا زخم و يا شكستگى در محل مسح باشد، اگر ممكن باشد بايد پارچه را باز كند و زير آن را مسح نمايد و اگر ممكن نشود روى آن را مسح نمايد.

مسأله 2 - اگر روى جبيره نجس شود و يا براى چيز ديگر نشود روى آن دست كشيد، بايد روى آن پارچه اى بگذارند و روى پارچه را دست بكشند.

مسأله 3 - اگر زخمى در صورت و دست ها است و روى آن باز است، ولى آب ريختن روى آن ضرر دارد، شستن اطراف آن كافى است و بهتر آن است كه پارچه اى روى آن بيندازد و بر آن هم دست بكشد.

مسأله 4 - اگر جبيره تمام صورت يا تمام يكى از دست ها يا تمام محل يكى از مسح را فرا گيرد، بايد وضوى جبيره اى بگيرد، ولى اگر جبيره بيشترِ از اعضاى وضو را گرفته باشد بايد تيمم كند، و بنابر احتياط واجب بايد وضوى جبيره اى هم بگيرد.

مسأله 5 - اگر جبيره مقدارى از اطراف زخم يا دمل يا شكستگى را كه سالم است گرفته باشد، چنانچه بيشتر از مقدار معمولى نباشد مانعى ندارد، و اگر بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممكن نيست، بايد به دستور جبيره عمل كند؛ يعنى روى آن را مسح كند و بنابر احتياط واجب تيمم هم بنمايد، و اگر برداشتن جبيره ممكن است بايد جبيره را بردارد، پس اگر زخم در صورت و دست ها است، اطراف آن را بشويد بعد پارچه را بر روى آن ببندد و روى آن را دست بكشد.

مسأله 6 - اگر در جاى وضو چيزى چسبيده كه برداشتن آن ممكن نيست يا به قدرى مشقت دارد كه نمى شود، بايد به روى او دست بكشد، و بهتر آن است كه شستن

ص: 22

بر او صدق نمايد و بنابر احتياط مستحب تيمم هم بنمايد.

مسأله 7 - كسى كه وظيفۀ او تيمم است اگر در بعضى از جاهاى تيمم او زخم يا دمل يا شكستگى باشد و روى آنها جبيره باشد، بايد به دستور وضوى جبيره اى تيمم جبيره اى نمايد.

غسل هاى واجب

غسل هاى واجب شش است: اول: غسل جنابت. دوم: غسل حيض. سوم: غسل استحاضه. چهارم: غسل نفاس. پنجم: غسل مس ميت. ششم: غسل ميت.

احكام جنابت

مسأله 1 - به دو چيز انسان جنب مى شود: اول: جماع. دوم: بيرون آمدن منى؛ چه در خواب باشد يا بيدارى، كم باشد يا زياد.

مسأله 2 - اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است يا بول يا غير اينها، چنانچه بعد از بيرون آمدن آن، بدن سست شده و با شهوت و جستن بيرون آمده، آن رطوبت حكم منى دارد، و اگر هيچ يك از اين سه نشانه يا بعضى از اينها را نداشته باشد حكم منى ندارد. ولى در مريض و زن لازم نيست همۀ اين سه نشانه باشد، بلكه اگر فقط با شهوت بيرون آيد حكم منى دارد، و بهتر آن است كه در اين وقت اگر قبلاً وضو نداشته هم غسل كند و هم وضو بگيرد، مخصوصاً براى زن ها.

مسأله 3 - انسان جنب مى شود به داخل كردن حشفۀ خود را در قبل يا دبر ديگرى، و اگر حشفۀ او بريده شده است جنابت حاصل مى شود به دخول مقدارى از آلت، اگرچه كمتر از حشفه باشد؛ همان قدر كه دخول صدق كند جنب مى شود.

مسأله 4 - اگر در لباس خود منى ببيند و بداند كه از خود اوست و براى آن غسل نكرده، بايد غسل كند و نمازهايى كه يقين دارد بعد از بيرون آمدن منى خوانده قضا

ص: 23

كند، ولى نمازهايى كه احتمال مى دهد بعد از بيرون آمدن آن منى خوانده، لازم نيست قضا نمايد.

مسأله 5 - اگر در لباس خود منى ببيند و بداند كه از خود اوست، ولى نداند كه از جنابت سابق است كه براى او غسل كرده بود و يا جنابت ديگر است كه غسل نكرده، غسل كردن براى او واجب نيست، اگرچه بهتر آن است كه غسل نمايد.

چيزهايى كه بر جنب حرام است

مسأله 1 - پنج چيز بر جنب حرام است: اول: رساندن جايى از بدن به خط قرآن يا به اسم خدا و پيغمبران و امامان - عليهم الصلاة و السلام - به طورى كه در وضو گفته شد. دوم: رفتن در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اگرچه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود. سوم: توقف در مساجد ديگر، ولى اگر از يك در داخل و از در ديگر خارج شود، يا براى برداشتن چيزى برود، مانعى ندارد. و احتياط واجب آن است كه در حرم امامان علیهم السلام توقف ننمايد، و بهتر آن است كه با حال جنابت از آنها عبور هم ننمايد. چهارم: گذاشتن چيزى در مسجد؛ هرچند از بيرون مسجد و يا در حال عبور از آن بگذارد. پنجم: خواندن سوره اى كه سجدۀ واجب دارد و آن چهار سوره است: اول: سورۀ سى و دوم قرآن «الم تنزيل». دوم: سورۀ چهل و يكم «حم سجده». سوم: سورۀ پنجاه و سوم «والنجم». چهارم: سورۀ نود و ششم «اقرء» اگرچه «بسم اللّه الرحمن الرحيم» را به قصد اين سوره ها بخواند.

غسل جنابت

مسأله 1 - واجب است در غسل، نيت؛ يعنى تمام بدن را بشويد به قصد غسل كردن، و بايد در موقع شستن فقط نيت غسل نمايد و قصد چيز ديگر را با آن مخلوط ننمايد، و واجب است آب را به تمام ظاهر بدن برساند، ولى شستن داخل چشم و دماغ و گوش لازم نيست.

ص: 24

مسأله 2 - واجب است بنابر احتياط، شستن موهاى سر و صورت و بدن، و واجب است شستن پوست زير آنها و موهاى كوتاه كه جزء بدن حساب مى شود.

غسل ترتيبى

مسأله 1 - در غسل ترتيبى بايد به نيت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشويد.

مسأله 2 - براى آن كه يقين كند هر سه قسمت؛ يعنى سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را كاملاً غسل داده، بايد موقع شستن سر و گردن مقدارى از بدن را هم داخل كند، و موقع شستن طرف راست مقدارى از طرف چپ را با مقدارى از گردن، و در موقع شستن طرف چپ مقدارى از طرف راست و مقدارى از گردن را بشويد. و احتياط مستحب آن است كه موقع شستن طرف راست، تمام طرف راست گردن و مقدارى از سر را بشويد، و همچنين موقع شستن طرف چپ، تمام طرف چپ گردن با مقدارى از سر را بشويد.

مسأله 3 - اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، اگر غسل ارتماسى كرده بايد دومرتبه غسل نمايد و اگر غسل ترتيبى كرده، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافى است و شستن بقيۀ طرف چپ هم لازم نيست، و اگر از طرف راست باشد بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره تمام طرف چپ را بشويد، و اگر از سر و گردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.

غسل ارتماسى

مسأله 1 - در غسل ارتماسى بايد آب تمام بدن را بگيرد، هرچند بدن بتدريج در آب فرو رود، ولى قبل از آن كه آب تمام بدن را فراگيرد نبايد عضوى از اعضا از آب خارج شود، ولى اگر در نهرها غسل كند و پايش در موقع فرو رفتن در آب، كمى در گل فرو رود مانعى ندارد، و بهتر آن است در غسل ارتماسى طورى در آب فرو رود كه بگويند

ص: 25

يك مرتبه در آب فرو رفته، و همچنين بهتر آن است در نهرهايى كه پا مقدارى در گل فرو مى رود غسل ترتيبى نمايد.

احكام غسل

مسأله 1 - واجب است براى صحيح بودن غسل، آب آن مطلق و پاك باشد و بنابر احتياط واجب بايد مباح هم باشد، و بهتر آن است كه محل غسل و آن جايى كه آب غسل در آن جا مى ريزد و ظرفى كه با آن غسل مى كنند مباح باشد.

مسأله 2 - اگر براى بدن آب ضرر داشته باشد غسل كردن بر او حرام است، و اگر غسل كند، غسلش باطل است.

مسأله 3 - كسى كه قصد دارد پول حمامى را ندهد يا از پول حرام بدهد، يا بدون اين كه بداند حمامى راضى است بخواهد نسيه بگذارد، اگرچه بعد حمامى را راضى كند غسل او باطل است.

مسأله 4 - كسى كه در ماه مبارك رمضان غسل ارتماسى كند، غسلش و روزه اش باطل است بنابر احتياط واجب، ولى اگر فراموش كند و غسل ارتماسى نمايد هم غسل و هم روزۀ او صحيح است.

مسأله 5 - اگر در بين غسل حدث اصغر از او سرزند، مثلاً بول كند غسل باطل نمى شود، ولى اگر بخواهد عملى انجام دهد كه وضو لازم دارد بايد وضو بگيرد، و بنابر احتياط مستحب بعد از تمام شدن غسل دومرتبه غسل نمايد، و در اين صورت وضو براى اعمال لازم است.

مسأله 6 - كسى كه جنب شده و نماز خوانده، اگر شك كند غسل كرده يا نه، نمازهايى را كه خوانده صحيح است، ولى براى نمازهاى بعد بايد غسل كند و چنانچه در وسط نماز شك كند، نمازش باطل است، و بنابر احتياط مستحب بايد آن نماز را تمام كند و بعد از غسل دومرتبه بخواند.

ص: 26

مسأله 7 - كسى كه بخواهد چند غسل انجام دهد، چه تمام آنها واجب و يا تمام آنها مستحب و يا بعضى واجب و بعضى مستحب، مى تواند به نيت همۀ آنها يك غسل به جا آورد و يا آنها را جدا جدا انجام دهد.

مسأله 8 - اگر كسى چند غسل را بخواهد به جا بياورد كه يكى از آنها غسل جنابت باشد، چنانچه موقع غسل كردن، نيت غسل جنابت را به تنهايى بنمايد از غسل هاى ديگر كفايت مى كند، ولى بهتر آن است كه نيت همه را بنمايد، و نيت ساير غسل ها غير جنابت، بنابر احتياط واجب، كافى از آنچه نيت نكرده نيست.

مسأله 9 - كسى كه غسل جنابت كرده نبايد براى نماز وضو بگيرد، ولى با غسل هاى ديگر نمى شود نماز خواند و بايد وضو هم گرفت.

حيض

حيض خونى است كه غالباً در هر ماه چند روزى از رحم زن ها خارج مى شود، و در بيشتر اوقات غليظ و گرم و رنگ آن سرخ و يا سرخ متمايل به سياهى است، و با فشار و سوزش بيرون مى آيد.

مسأله 1 - خونى كه دختران پيش از تمام شدن نه سال و زنان بعد از يائسه شدن مى بينند حيض نيست، بلكه ظاهراً استحاضه است، گرچه خالى از اشكال نيست.

مسأله 2 - زن هاى سيده بعد از شصت سال، خون حيض نمى بينند؛ يعنى يائسه مى شوند، و زن هايى كه سيده نيستند بعد از تمام شدن پنجاه سال يائسه مى شوند.

مسأله 3 - دخترى كه نمى داند نه سالش تمام شده يا نه، اگر خونى ببيند كه نشانه هاى حيض را داشته باشد و اطمينان پيدا كند كه خون حيض است، معلوم مى شود كه بالغ شده و احكام حيض بر آن جارى است.

مسأله 4 - زنى كه شير مى دهد ممكن است حيض ببيند، و همچنين زنى كه حامله است.

ص: 27

مسأله 5 - اگر خونى ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت، بايد خود را وارسى كند؛ يعنى مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و مدتى صبر كند بعد بيرون آورد، پس اگر اطراف آن آلوده باشد خون بكارت است و اگر به همۀ آن رسيده حيض است، و بهتر آن است پنبه را كه مى گذارد، قدرى صبر كند و آن را با ملايمت بيرون آورد.

مسأله 6 - اگر خونى ببيند كه نداند خون قرحه است يا حيض، واجب است وارسى نمايد، پس اگر ديد خون از طرف چپ بيرون مى آيد حيض است، و اگر از طرف راست است خون قرحه است، و اگر وارسى كردن ممكن نباشد چنانچه قبل از ديدن اين خون پاك بوده، الآن هم محكوم به پاكى است، و اگر حائض بوده الآن هم حائض است، و اگر نداند كه قبلاً پاك بوده يا نه، بايد احتياط نمايد؛ يعنى عبادت هاى خود را

به جا آورد و كارهايى كه بر حائض حرام است ترك كند، و احتياط مستحب آن است كه در تمام اين حالات احتياطى كه گفته شد ترك ننمايد.

مسأله 7 - مدت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمى شود، و اگر مختصرى هم از سه روز كمتر باشد حيض نيست.

مسأله 8 - بايد سه روز اول حيض پشت سر هم باشد، پس اگر مثلاً دو روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند حيض نيست، و بهتر آن است چنانچه در ضمن ده روز سه روز خون ببيند احتياط را ترك ننمايد.

مسأله 9 - اگر سه روز پشت سر هم خون ببيند و پاك شود، چنانچه دوباره خون ببيند و از روز اوّلى كه خون ديده تا به حال بيشتر از ده روز نباشد، تمام اين مدت آنچه را كه خون ديده و نديده، حكم حيض دارد.

مسأله 10 - لازم نيست شب اول و شب چهارم را خون ببيند، ولى بايد در شب دوم و سوم خون قطع نشود، پس اگر از اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سرهم

ص: 28

خون ببيند يا در وسط هاى روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع شود و در شب دوم و سوم هم خون قطع نشود، حيض است.

احكام حيض

مسأله 1 - چند چيز بر حائض حرام است: اول: نماز و روزه و طواف و اعتكاف. دوم: تمام چيزهايى كه بر جنب حرام است كه بعضى از آنها در احكام جنابت گفته شد، مانند دست ماليدن به خط هاى قرآن و ماندن در مسجد و قرائت سوره هايى كه آيۀ سجده در آنها است. سوم: جماع كردن در فرج كه هم براى مرد و هم براى زن حرام است، و اما وطى در دبر زن حائض مانعى ندارد.

مسأله 2 - اگر زن از حيض پاك شد جماع كردن با آن اشكال ندارد، هرچند غسل نكرده باشد، ولى احتياط مستحب آن است كه قبل از جماع فرج را بشويد.

مسأله 3 - اگر روزهاى حيض زن به سه قسمت تقسيم شود و مرد در قسمت اول آن با زن خود در قبل جماع كند، بايد يك دينار طلا كفاره به فقير بدهد، و اگر در قسمت دوم جماع كند نصف دينار، و اگر در قسمت سوم جماع كند بايد ربع دينار بدهد، و مراد از دينار سكۀ طلاى هجده نخودى است.

مسأله 4 - اگر كسى نداند كه زن حيض است و با او جماع كند، كفاره بر او واجب نيست.

مسأله 5 - جايز است در كفارۀ جماع قيمت طلا را بدهد، و اگر قيمت آن روزى كه جماع كرده با وقتى كه مى خواهد به فقير بدهد فرق كرده باشد، بايد قيمت وقتى كه مى خواهد به فقير بدهد حساب كند.

مسأله 6 - اگر انسان بعد از آن كه در حال حيض جماع كرده و كفارۀ آن را داده، دوباره جماع كند، باز هم بايد كفاره بدهد و چنانچه چند مرتبه جماع كند و در بين آنها كفاره ندهد، احتياط واجب آن است كه براى هر جماع يك كفاره بدهد.

ص: 29

مسأله 7 - طلاق دادن زن در حال حيض به طورى كه در كتاب طلاق خواهد آمد، باطل است.

مسأله 8 - بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد، واجب است براى نماز و عبادت هاى ديگرى كه در آنها طهارت لازم است غسل كند، و دستور آن مثل غسل جنابت است، ولى براى نماز بايد پيش از غسل يا بعد از آن وضو هم بگيرد، و اگر از غسل كردن عذر دارد، بدل آن تيمم كند، و اگر از وضو عذر دارد، بدل آن تيمم كند، و اگر از هر دو عذر دارد براى هر يك جداگانه تيمم كند.

مسأله 9 - اگر آب به اندازه اى باشد كه بتواند يا غسل كند يا وضو بگيرد، بايد غسل كند و بدل از وضو تيمم نمايد، و اگر فقط براى وضو كافى باشد و به اندازۀ غسل نباشد بايد وضو بگيرد و عوض غسل تيمم نمايد.

مسأله 10 - اگر زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده ام، بايد حرف او را قبول نمود.

مسأله 11 - واجب است بر زن روزه هايى كه در حال حيض نگرفته قضا نمايد، ولى نمازهاى شبانه روزى قضا ندارد، و بنابر احتياط واجب، نمازهاى غير يوميه - مثل نماز آيات، نماز طواف - را بايد قضا نمايد.

مسأله 12 - اگر زنى نماز را تأخير بيندازد و از اول وقت بگذرد؛ به اندازۀ خواندن يك نماز و وضو گرفتن اگر وظيفۀ او وضو باشد، و يا غسل اگر وظيفه اش غسل باشد، و يا تيمم اگر وظيفه اش تيمم باشد، و همچنين فراهم كردن شرايط ديگر نماز و بعد از آن حائض شود، قضاى آن نماز بر او واجب است، و در تند خواندن و كند خواندن و چيزهاى ديگر بايد ملاحظۀ حال خود را بنمايد.

مسأله 13 - اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود و به اندازۀ غسل و وضو و مقدمات ديگر نماز، مانند تهيه كردن لباس يا آب كشيدن آن و خواندن يك ركعت نماز

ص: 30

يا بيشتر از يك ركعت وقت داشته باشد، بايد آن نماز را بخواند و اگر نخواند بايد آن را قضا نمايد.

مسأله 14 - اگر به خيال اين كه به اندازۀ تهيۀ مقدمات نماز و خواندن يك ركعت وقت ندارد نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، بايد قضاى آن نماز را به جا آورد.

مسأله 15 - اگر در آخر روز پاك شود و به اندازۀ چهار ركعت با تهيۀ مقدمات وقت داشته باشد، فقط نماز عصر بر او واجب است، و اگر به اندازۀ پنج ركعت با تهيۀ مقدمات وقت داشته باشد، نماز ظهر و عصر هر دو بر او واجب است و اگر به جا نياورد بايد قضا كند.

مسأله 16 - مستحب است زن حائض در وقت نماز، خود را پاك نمايد و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگيرد، و اگر نمى تواند، تيمم نمايد رجائاً، و رو به قبله بنشيند و مشغول دعا و صلوات شود.

مسأله 17 - خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جايى از بدن به مابين خط هاى قرآن و خضاب كردن به حنا و مانند آن براى حائض مكروه است.

اقسام زن هاى حائض

مسأله 1 - زن هاى حائض بر شش قسمند: اول: صاحب عادت وقتيه و عدديه، و آن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون حيض ببيند و شمارۀ روزهاى حيض او هم در هر دو ماه يك اندازه باشد، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا پنجم ماه خون ببيند. دوم: صاحب عادت وقتيه، و آن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون حيض ببيند و شمارۀ روزهاى حيض او در هر دو ماه يك اندازه نباشد، ولى بهتر آن است كه به ديدن دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن اكتفا نكند و عمل به احتياط نمايد. سوم: صاحب عادت عدديه، و آن زنى است كه شمارۀ روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم به يك اندازه باشد و وقت ديدن آن دو خون يكى

ص: 31

نباشد، و بهتر آن است كه به يكى بودن شمارۀ روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم اكتفا نكند و عمل به احتياط نمايد. چهارم: مضطربه، و آن زنى است كه چند ماه خون ديده، ولى عادت معيّنى پيدا نكرده. پنجم: مبتدئه، و آن زنى است كه دفعۀ اول خون ديدن او است. ششم: ناسيه، و آن زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است. و احكام هر يك از اينها در مسائل آينده گفته مى شود.

زن هاى صاحب عادت

مسأله 1 - اگر كسى صاحب عادت باشد؛ چه وقتيه و چه عدديه و چه وقتيه و عدديه، به اين كه در يك ماه خلاف عادت خود خون ببيند عادت او به هم نمى خورد، ولى اگر دو ماه پشت سر هم مانند يكديگر - چه در وقت و يا در عدد و يا در هر دو - خون ببيند عادت قبلى به هم مى خورد و بعد از اين بايد به عادت دوم عمل نمايد، و چنانچه دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خون ببيند و مثل يكديگر نباشند عادت ديگر برايش پيدا نمى شود و به هم خوردن عادت سابقش محل اشكال است.

مسأله 2 - زنى كه عادت وقتيه دارد؛ چه عادت عدديه هم داشته باشد يا نداشته باشد، اگر در وقت عادت خود يا دو سه روز پيش از عادت يا دو سه روز بعد از عادت خون ببيند، به طورى كه بگويند حيض را جلو يا عقب انداخته، اگرچه آن خون نشانه هاى حيض را نداشته باشد، بايد به احكامى كه براى زن هاى حائض گفته شد رفتار نمايد، و اگر بعد بفهمد حيض نبوده، مثل آن كه پيش از سه روز پاك شود، بايد عبادت هايى را كه ترك كرده قضا نمايد.

مسأله 3 - اگر زن، صاحب عادت وقتيه نباشد؛ چه عادت عدديه داشته باشد يا نداشته باشد، چنانچه خون ديد اگر آن خون نشانه هاى حيض را دارد، بايد به ديدن خون، به احكامى كه براى حائض گفته شد رفتار نمايد، و اگر نشانه هاى خون حيض را نداشته باشد، بايد تا سه روز احتياط نمايد؛ يعنى كارهايى كه بر حائض حرام است

ص: 32

ترك نمايد و كارهاى استحاضه را به جا آورد؛ يعنى به دستورى كه براى زن مستحاضه خواهد آمد، عبادت هاى خود را انجام دهد، پس اگر ديد خون تا سه روز پشت سر هم آمد و قطع نشد مى فهمد كه حيض بوده، و اگر قطع شد استحاضه است، و چنانچه بعد از سه روز باز خون قطع نشد، اگر روى هم رفته از ده روز بيشتر نشود تمام آن حيض است و به احكامى كه براى حائض گفته شد عمل بنمايد، ولى بهتر آن است بعد از سه روز اول هم احتياط نمايد، به آن طورى كه در سه روز اول گفته شد.

مسأله 4 - زنى كه صاحب عادت وقتيه است، اگر چند روز پيش از عادت و همۀ روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است، و اگر از ده روز بيشتر شود، فقط خونى را كه در روزهاى عادت خود ديده حيض است و خونى كه پيش از آن و بعد از آن ديده استحاضه مى باشد، و بايد عبادت هايى كه در روزهاى پيش از عادت و بعد از عادت به جا نياورده قضا نمايد، و اگر همۀ روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است، و اگر از ده روز بيشتر شود خونى كه در ايام عادت ديده حيض و بقيه استحاضه است، و اگر همۀ روزهاى عادت را با چند روز بعد از آن خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است، و اگر بيشتر شود فقط روزهاى عادت حيض و باقى استحاضه است.

مسأله 5 - اگر زنى بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد پاك شود و دوباره خون ببيند و فاصلۀ بين دو خون كمتر از ده روز باشد و همۀ روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود، تمام آن روزهايى كه خون ديده و پاك بوده حائض است. و در اين حكم فرقى نيست بين اين كه تمام خون يا بعض آن نشانه هاى حيض داشته باشد يا نداشته باشد، و همچنين فرقى نيست در اين كه زن، صاحب عادت باشد يا نباشد.

مسأله 6 - اگر زنى بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد، پاك شد و دوباره خون

ص: 33

ببيند و فاصلۀ بين دو خون كمتر از ده روز باشد و همۀ روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر باشد، مثل آن كه چهار روز خون ببيند و چهار روز پاك شود و دوباره چهار روز خون ببيند، چند صورت دارد:

صورت اول: آن كه زن، صاحب عادت باشد و تمام يكى از اين دو خون در روزهاى عادت واقع شود، و ديگرى در ايام عادت نباشد، بايد آن خونى كه در ايام عادت واقع شده حيض و ديگرى را استحاضه قرار دهد.

صورت دوم: آن كه زن، صاحب عادت باشد و مقدارى از يكى از دو خون در روزهاى عادت باشد، و خون ديگر، نه تمام آن و نه مقدارى از آن در روزهاى عادت نباشد، بايد خونى كه مقدارى از آن در ايام عادت بوده حيض و ديگرى را استحاضه قرار دهد.

صورت سوم: آن كه زن، صاحب عادت عدديه باشد و يكى از دو خون، عددش موافق عدد عادت حيض باشد، بايد آن را حيض و ديگرى را استحاضه قرار دهد.

صورت چهارم: آن كه صاحب عادت عدديه و وقتيه باشد و مقدارى از يكى از دو خون در ايام عادت باشد، ولى عددش به اندازۀ عدد عادت حيض نباشد، و خون ديگر در روزهاى عادت نباشد، ولى عددش به اندازۀ عدد عادت حيض باشد، بايد در هر دو خون احتياط نمايد؛ يعنى كارهايى كه بر حائض حرام است ترك كند و كارهاى مستحاضه را به جا آورد.

صورت پنجم: آن كه زن، صاحب عادت نباشد، و يا صاحب عادت باشد ولى هيچ يك از دو خون در روزهاى عادت واقع نشود، پس اگر يكى از دو خون نشانه هاى حيض را داشته باشد و ديگرى نداشته باشد، بايد آن را كه نشانۀ حيض دارد حيض و ديگرى را استحاضه قرار دهد، و اگر هر دو نشانه هاى حيض را داشته باشند، و يا هر دو نشانه هاى حيض را نداشته باشند، بنابر احتياط واجب بايد خون اول را حيض و بعد از آن تا تمام شدن ده روز احتياط نمايد، مثلاً اگر سه روز اول را خون ببيند بعد سه

ص: 34

روز پاك شود و دومرتبه هفت روز خون ببيند، بايد سه روز اول را حيض قرار دهد و سه روز پاكى را احتياط نمايد؛ يعنى كارهايى كه بر حائض حرام است ترك كند و كارهايى كه بر زن پاك واجب است به جا آورد، و در چهار روز از آن هفت روزى كه خون ديده باز احتياط نمايد؛ يعنى كارهايى كه بر حائض حرام است ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد.

مسأله 7 - زنى كه معمولاً ماهى يك مرتبه خون مى بيند، اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببيند و روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد، چنانچه هيچ يك از دو خون در روزهاى عادت نباشد هر دو را حيض قرار دهد، و اگر يكى در روزهاى عادت باشد و خون ديگر نشانه هاى خون حيض دارد، هر دو را حيض قرار دهد، و اگر نشانۀ استحاضه دارد خونى كه در روزهاى عادت واقع شده حيض قرار دهد و در خون ديگر احتياط نمايد؛ يعنى كارهايى كه بر حائض حرام است ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد.

مسأله 8 - اگر زنى كه صاحب عادت است بيشتر از عادت خود خون ببيند، چنانچه از ده روز بيشتر نشود همه را حيض قرار دهد.

مسأله 9 - زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند، خونى كه در روزهاى عادت ديده اگرچه نشانه هاى حيض را نداشته باشد حيض است، و خونى كه بعد از روزهاى عادت ديده اگرچه نشانه هاى حيض را داشته باشد استحاضه است، مثلاً زنى كه عادت حيض او از پنجم ماه تا دهم ماه باشد، اگر از پنجم تا بيستم خون ببيند پنج روز اول آن حيض و ده روز بعد استحاضه مى باشد.

مبتدئه

مسأله 1 - مبتدئه؛ يعنى زنى كه دفعۀ اول خون ديدن او است، اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانۀ حيض و چند روز ديگر نشانۀ استحاضه را داشته

ص: 35

باشد، چنانچه خونى كه نشانۀ حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد همۀ آن حيض است، ولى اگر پيش از گذشتن ده روز از خونى كه نشانۀ حيض دارد دوباره خونى ببيند كه آن هم نشانۀ خون حيض داشته باشد، مثل آن كه پنج روز خون سرخ و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سرخ ببيند، بايد به اندازۀ عادت خويشان خود اگر تفاوت نداشته باشند، از روز اوّلى كه خون سرخ ديده بود حيض قرار دهد، مثلاً اگر عادت خويشان او پنج روز باشد و او هم در دفعۀ اول پنج روز خون سرخ ديده بود، همه را حيض قرار دهد، و اگر هفت روز است و او پنج روز خون سرخ ديده دو روز بر آنها اضافه كند و تا هفت روز را حيض قرار دهد، و اگر عادت آنها سه روز باشد و او پنج روز خون سرخ ديده، بايد سه روز از پنج روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، و همچنين اگر خون سرخ از سه روز كمتر و يا از ده روز بيشتر باشد، بايد به اندازۀ عادت خويشان خود از روز اوّلى كه خون سرخ ديده حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.

مسأله 2 - زنى كه مبتدئه است اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همۀ خون هايى كه ديده يك رنگ باشند، بايد به اندازۀ عادت خويشان خود حيض قرار دهد و بقيه را استحاضه، و چنانچه در جاهايى كه بايد به عادت خويشان رجوع كند عادت خويشان با هم تفاوت داشته باشد، بايد به جاى عادت خويشان هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.

مضطربه

مسأله 1 - مضطربه؛ يعنى زنى كه چند ماه خون ديده ولى عادت معيّنى پيدا نكرده، اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانۀ حيض و چند روز ديگر نشانۀ استحاضه دارد، چنانچه خونى كه نشانۀ حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، بايد تمام آن خونى كه نشانۀ حيض دارد حيض و ديگرى را استحاضه قرار دهد، ولى اگر كمتر از سه روز يا بيشتر از ده روز باشد، پس اگر

ص: 36

عادت خويشان او هفت روز است، بايد هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، و اگر كمتر است، مثلاً پنج روز است، بايد همان را حيض قرار دهد و بنابر احتياط واجب، در تفاوت بين شمارۀ عادت آنان و هفت روز كه دو روز است كارهايى كه بر حائض حرام است ترك نمايد و كارهاى استحاضه را به جا آورد، و اگر عادت خويشانش بيشتر از هفت روز، مثلاً نه روز است، بايد هفت روز را حيض قرار دهد، و بنابر احتياط واجب در تفاوت بين هفت روز و عادت آنان كه دو روز است كارهايى كه بر حائض حرام است ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد. و همچنين است خونى كه نشانه هاى حيض دارد و كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نيست؛ اگر پيش از گذشتن ده روز از خونى كه نشانه هاى حيض دارد دوباره خونى ببيند كه آن هم نشانه هاى حيض را داشته باشد، مثل آن كه پنج روز خون سرخ و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سرخ ببيند، بايد به دستور قبلى عمل نمايد.

مسأله 2 - اگر مضطربه تمام خونى كه ديده يك جور باشد، بايد به عادت خويشاوندانش رجوع كند، و احتياط واجب آن است كه اگر عادت آنها از هفت روز كمتر يا زيادتر باشد در مقدار تفاوت احتياط كند بين اعمال مستحاضه و ترك كند آنچه را كه بر حائض حرام است.

ناسيه

مسأله 1 - ناسيه؛ يعنى زنى كه عادت خود را فراموش كرده، اگر خونى بيشتر از ده روز ببيند كه چند روز آن نشانه هاى حيض و چند روز ديگر نشانه هاى استحاضه داشته باشد، چنانچه خونى كه نشانۀ حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، بايد تمام آن را حيض قرار دهد و بقيه را استحاضه، و اگر كمتر از سه روز و يا بيشتر از ده روز باشد و يا پيش از گذشتن ده روز دومرتبه خونى ببيند كه آن هم نشانۀ حيض دارد، از اول خونى كه نشانۀ حيض دارد حيض قرار دهد تا هفت روز و بقيه را

ص: 37

استحاضه قرار دهد، و اگر تمام خون يك جور است، بايد بنابر احتياط واجب، هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.

استحاضه

مسأله 1 - يكى از خون هايى كه از زن خارج مى شود خون استحاضه است و آن در بيشتر اوقات زرد رنگ و سرد و بدون فشار و سوزش بيرون مى آيد و غليظ هم نيست، ولى گاهى ممكن است نشانه هاى خون حيض در او باشد.

مسأله 2 - استحاضه بر سه قسم است: قليله، متوسطه، كثيره. استحاضۀ قليله آن است كه خون، پنبه اى را كه زن داخل فرج مى نمايد آلوده كند و در آن فرو نرود به طورى كه از طرف ديگر معلوم شود. استحاضۀ متوسطه آن است كه خون در پنبه فرو رود به طورى كه از طرف ديگر آن بيرون آيد، ولى جريان پيدا نكند و به دستمالى كه معمولاً زن ها براى جلوگيرى از خون مى بندند نرسد. استحاضۀ كثيره آن است كه خون، پنبه را فرا گيرد و دستمال را هم آلوده نمايد.

احكام استحاضه

مسأله 1 - در استحاضۀ قليله، زن بايد براى هر نماز يك وضو بگيرد و ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده آب بكشد، و بنابر احتياط واجب، پنبه را عوض كند و يا تطهير نمايد.

مسأله 2 - در استحاضۀ متوسطه بايد زن كارهاى استحاضۀ قليله را كه در مسألۀ پيش گفته شد انجام دهد و علاوه بر آن براى نماز صبح غسل كند، و اگر بعد از نماز صبح مستحاضه شود، بايد قبل از نماز ظهر غسل كند، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود، بايد قبل از نماز مغرب غسل نمايد.

مسأله 3 - در استحاضۀ كثيره علاوه بر كارهاى استحاضۀ متوسطه كه در مسألۀ قبل

ص: 38

گفته شد، بايد براى هر نماز دستمال را عوض كند يا آب بكشد و يك غسل براى نماز ظهر و عصر و يكى براى نماز مغرب و عشا به جا آورد، و بين نماز ظهر و عصر فاصله نيندازد، و اگر فاصله بيندازد بايد براى نماز عصر دوباره غسل كند.

مسأله 4 - اگر زن بعد از نماز صبح مستحاضۀ كثيره شود، بايد قبل از نماز ظهر و عصر و قبل از نماز مغرب و عشا غسل نمايد، و همچنين اگر بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضۀ كثيره شود، بايد فقط پيش از نماز مغرب و عشا غسل نمايد.

مسأله 5 - زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد، فقط براى نماز اوّلى كه مى خواند بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد، و براى نمازهاى بعد چيزى لازم نيست.

مسأله 6 - واجب است بر زن بعد از آن كه وضو گرفت و غسل نمود، اگر خون قطع نشده و يا خون قطع شده، ولى مى ترسد كه قبل از خواندن نماز يا در وسط دومرتبه جريان پيدا كند، نماز را فوراً به جا آورد.

مسأله 7 - اگر خون استحاضۀ زن جريان دارد و قطع نمى شود، چنانچه براى او ضرر ندارد، واجب است بعد از وضو و غسل به وسيلۀ پنبه يا چيز ديگر از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند، و چنانچه كوتاهى كند و خون بيرون آيد، بنابر احتياط واجب دوباره غسل كند و وضو بگيرد، و واجب است اگر نماز هم خوانده دوباره بخواند، و اگر زن در جلوگيرى از بيرون آمدن خون كوتاهى نكرده، ولى چون خون زياد است باز جريان پيدا كرده، لازم نيست دومرتبه غسل كند و وضو بگيرد و نماز بخواند.

مسأله 8 - اگر استحاضۀ قليلۀ زن بعد از نماز صبح متوسطه شود، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود، بايد براى نماز مغرب و عشا غسل نمايد.

مسأله 9 - اگر استحاضۀ قليله يا متوسطۀ زن بعد از نماز صبح كثيره شود، بايد براى

ص: 39

نماز ظهر و عصر يك غسل و براى نماز مغرب و عشا غسل ديگرى بنمايد، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر كثيره شود براى نماز مغرب و عشا غسل كند.

مسأله 10 - اگر استحاضۀ قليله در وسط نماز صبح متوسطه يا كثيره شود، بايد براى نماز صبح غسل كند و دومرتبه نماز صبح را به جا آورد.

مسأله 11 - اگر استحاضۀ قليله يا متوسطه در وسط نماز ظهر يا مغرب كثيره شود، بايد براى نماز ظهر و عصر، و يا مغرب و عشا غسل نمايد و دومرتبه نماز را به جا آورد.

مسأله 12 - اگر استحاضۀ كثيره، قليله يا متوسطه شود، بايد براى نماز اول، عمل كثيره و براى نمازهاى بعد عمل قليله يا متوسطه را انجام دهد، و نيز اگر استحاضۀ متوسطه قليله شود، بايد براى نماز اول عمل متوسطه و براى نمازهاى بعد عمل قليله را به جا آورد.

مسأله 13 - روزۀ زن مستحاضۀ قليله درست است، هرچند وضو نگرفته باشد، ولى روزۀ زن مستحاضه اى كه غسل بر او واجب مى باشد در صورتى صحيح است كه غسل هايى كه براى نمازهاى روزش واجب است انجام دهد، و بنابر احتياط واجب بايد غسل نماز مغرب و عشاى شبى كه مى خواهد فرداى آن را روزه بگيرد به جا آورد.

مسأله 14 - زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد و از استحاضه بيرون آمد فقط براى نماز اوّلى كه مى خواند بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد و براى نمازهاى بعد لازم نيست، و چنانچه خون بعد از انجام دادن كارهاى استحاضه قطع شود و نماز را نخوانده باشد، بايد دومرتبه كارهاى استحاضه را براى به جا آوردن نماز انجام دهد.

مسأله 15 - مستحاضۀ قليله اگر بخواهد جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند،

ص: 40

بنابر احتياط واجب، بايد وضو بگيرد و وضويى كه براى نماز گرفته كافى نيست.

مسأله 16 - مستحاضۀ متوسطه يا كثيره، اگر بخواهد بدن خود را به خط قرآن برساند، بنابر احتياط واجب بايد وضو بگيرد و غسل نمايد، و وضو و غسل نماز كافى نيست.

نفاس

مسأله 1 - از وقتى كه اولين جزء بچه از شكم مادر بيرون مى آيد، هر خونى كه زن مى بيند تا پيش از ده روز خون نفاس است.

مسأله 2 - ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايد، ولى بيشتر از ده روز نمى شود.

مسأله 3 - اگر زن روز اول ولادت خون ببيند و پاك شود و قبل از تمام شدن ده روز دومرتبه خون ببيند، تمام روزهايى كه خون ديده و پاك بوده نفاس است.

مسأله 4 - اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حيض عادت دارد، به اندازۀ روزهاى عادت، نفاس و بقيه استحاضه است، و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقيه استحاضه مى باشد، و احتياط مستحب آن است كه بعد از روز دهم تا روز هجدهم زايمان، كارهاى استحاضه را به جا آورد و كارهايى كه بر نفساء حرام است ترك نمايد.

مسأله 5 - معتبر است بين نفاس و خون حيضى كه زن بعد از آن مى بيند ده روز فاصله شود.

غسل مسّ ميت

مسأله 1 - اگر كسى بدن انسان مرده اى را كه سرد شده قبل از غسل و يا در بين آن، پيش از تمام شدن غسل، مس كند؛ يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند بايد غسل

ص: 41

مس ميت نمايد، حتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميت برسد بايد غسل كند.

مسأله 2 - براى مس مرده اى كه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نيست.

مسأله 3 - اگر موى خود را به بدن ميت برساند يا بدن خود را به موى ميت يا موى خود را به موى ميت برساند، غسل واجب نيست.

مسأله 4 - براى مس بچۀ مرده حتى بچۀ سقط شده اى كه چهار ماه او تمام شده، غسل مس ميت واجب است، ولى اگر قبل از تمام شدن چهار ماه سقط شود، مس آن غسل ندارد.

مسأله 5 - اگر از بدن زنده قسمتى كه داراى استخوان است جدا شود و انسان آن را مس نمايد بايد غسل مس ميت كند، ولى اگر قسمتى كه جدا شده استخوان نداشته باشد و يا استخوانى باشد كه گوشت نداشته باشد، براى مس آنها غسل واجب نيست.

مسأله 6 - اگر از بدن مرده قسمتى جدا شود، چنانچه اگر متصل به بدن بود مس كردن آن قسمت غسل داشته، بعد از جدا شدن هم براى مس آن غسل واجب است.

مسأله 7 - اگر كسى مس ميت نمود، هرچند پيش از آن وضو داشته، واجب است براى كارهايى كه در آنها وضو گرفتن لازم است غسل كند و وضو بگيرد، و وضوى قبلى كافى نيست.

مسأله 8 - براى كسى كه بعد از مس ميت غسل نكرده است، ماندن در مساجد و حرم ائمه و خواندن سوره هايى كه سجدۀ واجب دارد و جماع كردن مانعى ندارد، ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند و وضو بگيرد.

مسأله 9 - اگر چند ميت را مس كند يا يك ميت را چند بار مس نمايد، يك غسل كافى است.

ص: 42

احكام محتضر

مسأله 1 - مسلمانى كه در حال جان دادن است، بزرگ باشد يا كوچك، زن باشد يا مرد، بايد به پشت رو به قبله بخوابانند، به طورى كه كف پاهايش به طرف قبله باشد، و بنابر احتياط واجب تا موقعى كه ميت را از محل جان دادن حركت نداده اند بايد رو به قبله بخوابانند، و بهتر آن است تا بعد از غسل دادن هميشه رو به قبله بخوابانند، ولى بعد از آن كه غسلش تمام شد بهتر است او را مثل حالتى كه بر او نماز مى خوانند بخوابانند.

مسأله 2 - رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمانى واجب است، و فرقى بين خويشان و ديگران نيست.

مسأله 3 - مستحب است شهادتين و اقرار به دوازده امام علیهم السلام و كلمات فرج را به كسى كه در حال جان دادن است تلقين كنند.

مسأله 4 - اگر جان دادن براى محتضر مشكل شود، مستحب است براى آسان شدن مرگ بر او اگر اذيت نشود او را به محل نمازش انتقال دهند و سورۀ «يس» و «صافات» بالاى سرش بخوانند.

مسأله 5 - مستحب است دهان و چشمان ميت را ببندند، دست و پاهايش را دراز كنند و پارچه اى به روى بدنش بيندازند و در شب، نزدش چراغ روشن كنند.

احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميت

مسأله 1 - واجب است بر هر مكلّفى غسل و كفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامى، و بنابر احتياط واجب اگر دوازده امامى هم نباشد غسل و كفن و نماز و دفن آنها هم واجب است.

مسأله 2 - اگر كسى مشغول كارهاى ميت شود بر ديگران واجب نيست اقدام

ص: 43

نمايند، ولى اگر او عمل را نيمه كاره بگذارد، بايد ديگران تمام كنند و چنانچه هيچ كس انجام ندهد، همه معصيت كرده اند.

مسأله 3 - براى غسل و كفن و نماز و دفن ميت، بايد از ولىّ او اجازه بگيرند.

مسأله 4 - اگر ميت براى غسل و كارهاى ديگر غير از ولىّ كس ديگر را معيّن كند، احتياط واجب آن است كه ولىّ و آن كس هر دو اجازه بدهند.

كيفيت غسل ميت و احكام آن

مسأله 1 - اگر جايى از بدن ميت نجس شود، بايد پيش از آن كه آن جا را غسل بدهند آب بكشند، و احتياط مستحب آن است كه تمام بدن ميت پيش از شروع به غسل پاك باشد.

مسأله 2 - واجب است ميت را سه غسل بدهند: اول: به آبى كه با سدر مخلوط باشد. دوم: به آبى كه با كافور مخلوط باشد. سوم: با آب خالص. و چنانچه طريقه اى كه گفته شد مراعات نشود، بايد كارى كرد كه غسل ها به ترتيب انجام گيرد.

مسأله 3 - غسل ميت مثل غسل جنابت است، و احتياط واجب آن است كه به طريقۀ غسل ترتيبى ميت را غسل دهند، نه ارتماسى؛ به اين كه ميت را در آب فرو برند و بيرون آورند و يك غسل حساب كنند، ولى اگر هر يك از سه قسمت بدن را جدا جدا در آب فرو برند و مراعات ترتيب را بنمايند اشكالى ندارد.

مسأله 4 - سدر و كافور بايد به اندازه اى كم نباشد كه نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است و به اندازه اى هم زياد نباشد كه آب را مضاف نمايد و به آن آب نگويند.

مسأله 5 - اگر سدر و كافور يا يكى از اينها پيدا نشود، بايد به جاى هر كدام كه ممكن نيست ميت را با آب خالص غسل بدهند، و واجب است نيت بدليّت بنمايند، و همچنين واجب است مراعات ترتيب به وسيلۀ نيت؛ يعنى اگر مثلاً سدر پيدا نشود،

ص: 44

دفعۀ اول كه ميت را با آب خالص غسل مى دهند نيت كنند كه اين عوض غسل با آب سدر است.

مسأله 6 - كسى كه ميت را غسل مى دهد بايد مسلمان دوازده امامى باشد، و بنابر احتياط واجب بايد بالغ هم باشد.

مسأله 7 - اگر آب پيدا نشود، يا استعمال آن مانعى داشته باشد، بايد عوض هر غسل، ميت را يك تيمم بدهند، و احتياط مستحب آن است كه يك تيمم ديگرى هم عوض هر سه غسل بدهند، و بنابر احتياط واجب كسى كه ميت را تيمم مى دهد، هم با دست خود، ميت را تيمم دهد؛ يعنى دست خود را به زمين بزند و به صورت و پشت دست هاى ميت بكشد و هم با دست خود ميت اگر ممكن باشد.

مسأله 8 - اگر به اندازۀ يك غسل يا دو غسل آب داشته باشند، بايد ميت را غسل دهند و به جاى غسل هاى ديگر تيمم نمايند.

مسأله 9 - كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته است، اگر پيش از تقصير در عمره و پيش از سعى در حج بميرد نبايد او را با آب كافور غسل دهند و به جاى آن بايد با آب خالص غسلش دهند.

مسأله 10 - غسل بچۀ مسلمان اگرچه از زنا باشد واجب است، و غسل كافر و اولاد او جايز نيست.

مسأله 11 - بچۀ سقط شده را اگر چهار ماه يا بيشتر دارد بايد غسل بدهند، و اگر چهار ماه ندارد بايد در پارچه اى بپيچند و بدون غسل دفن كنند.

مسأله 12 - جايز نيست مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد در حال اختيار، ولى زن مى تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم مى تواند زن خود را غسل دهد.

مسأله 13 - مرد مى تواند دختر بچه اى را كه سن او از سه سال بيشتر نيست غسل دهد، و زن هم مى تواند پسر بچه اى را كه سه سال بيشتر ندارد، غسل دهد.

ص: 45

مسأله 14 - كسى را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده، لازم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند، بلكه همان غسل ميت براى او كافى است.

مسأله 15 - اگر بعد از تمام شدن غسل ميت بدن ميت نجس شود، اعادۀ غسل لازم نيست، ولى برطرف كردن نجاست و آب كشيدن آن واجب است، و اگر بعد از گذاشتن ميت در قبر بدنش نجس شود، بنابر احتياط واجب بايد نجاست را آب بكشند.

احكام كفن ميت

مسأله 1 - ميت را بايد با سه پارچه كه آنها را لنگ و پيراهن و سرتاسرى مى گويند كفن نمايند، و اين كار بر تمام مسلمانان واجب است، مثل غسل دادن، ولى اگر كسى اقدام به آن نمود از ديگران ساقط مى شود.

مسأله 2 - لنگ بايد اقلاًّ از ناف تا زانو را بپوشاند، و پيراهن بنابر احتياط واجب بايد از سر شانه تا نصف ساق پا را بپوشاند، و درازى سرتاسرى، بايد به قدرى باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشد و پهناى آن بايد به اندازه اى باشد كه يك طرف آن روى طرف ديگر بيايد.

مسأله 3 - كفن كردن ميت با چيز غصبى اگر چيز ديگرى هم پيدا نشود، جايز نيست.

مسأله 4 - كفن كردن با پوست حيوان حلال گوشت كه به دستور شرعى آن را كشته باشند، چنانچه طورى باشد كه به آن لباس بگويند اشكالى ندارد، هرچند مستحب است در حال اختيار به آن كفن ننمايند.

مسأله 5 - كفن كردن ميت با پارچۀ ابريشمى و پوست مردار و چيز نجس هرچند به خون كمتر از درهم نجس شده باشد و پوست و پشم و كرك حيوان حرام گوشت و پوست حلال گوشت اگر طورى نباشد كه به آن لباس بگويند جايز نيست، ولى در حال ناچارى اشكال ندارد.

ص: 46

احكام

كفن ميت(1)

كفن كردن ميت مسلمان با سه پارچه كه آنها را لنگ و پيراهن و سرتاسرى مى گويند واجب كفايى است؛ لنگ بايد از ناف تا زانو اطراف بدن را بپوشاند، و پيراهن بايد از سر شانه تا نصف ساق پا را بنابر اقوا بپوشاند، و درازى سرتاسرى بايد به قدرى باشد كه بستن دو طرف آن ممكن باشد، و پهناى آن به اندازه اى باشد كه يك طرف آن روى طرف ديگر بيايد و بر ميت پيچيده شود و تمام بدن او را بپوشاند.

مسأله 1 - كفن كردن با چيز غصبى اگرچه چيز ديگرى هم نباشد، جايز نيست.

مسأله 2 - كفن كردن با پوست مردار و پوست حيوان حرام گوشت يا مو و كرك آن و پارچۀ ابريشمى خالص و چيز نجس، در حال اختيار جايز نيست، و با پوست حيوان حلال گوشت نيز بنابر احتياط واجب كفن ننمايند، اما كفن كردن با مو و پشم و كرك حيوان حلال گوشت مانعى ندارد، و در حال ناچارى پوست حيوان حلال گوشت بر چيز نجس مقدم، و چيز نجس بر پارچۀ ابريشمى خالص، و پارچۀ ابريشمى خالص بنابر احتياط واجب بر اجزاى حرام گوشت مقدم مى باشد.

مسأله 3 - اگر كفن ميت پيش از گذاشتن در قبر نجس شد؛ چنانچه كفن ضايع نمى شود، بايد مقدار نجس را بشويند يا ببرند. و همچنين بعد از گذاشتن در قبر اگر شستن و بريدن هر دو ممكن باشد، بهتر اين است كه مقدار نجس را ببرند و اما اگر شستن ممكن نباشد مگر به بيرون آوردن ميت از قبر، واجب است مقدار نجس را ببرند، و اگر بريدن سبب ضايع شدن كفن مى شود و شستن هم ممكن نيست مگر به بيرون آوردن ميت از قبر، چنانچه بيرون آوردن ميت از قبر جهت شستن كفن يا تبديل

ص: 47


1- چنان كه ظاهر است از اين عنوان تا (مسأله 3) مطالب تكرارى و در بعضى از موارد مخالف نظر امام خمينى قدس سره ميباشد. شايد تعدد مترجمين و غفلت از حاشيۀ امام قدس سره در اين مورد بر كتاب «وسيلة النجاة» موجب اين امر شده باشد.

آن موجب بى احترامى او مى شود، جايز نيست.

مسأله 4 - كفن ميت به نحوى كه متعارف و لايق شأن او است و همچنين مؤونه ساير تجهيزات از قبيل آب و سدر و كافور و غيره از اصل مال او جدا مى شود و در زايد بر قدر واجب با مراعات آبروى ميت مستحب است احتياط نمايند.

مسأله 5 - كفن زن و بقيۀ مخارج تجهيزات او، مانند آب و سدر و كافور و غير اينها بر شوهر است، اگرچه زن، صاحب مال باشد، و مطلّقۀ رجعى قبل از تمام شدن عدّه اگر بميرد، بنابر احتياط واجب شوهرش بايد كفن او را بدهد، بلى در منقطعه محل اشكال است.

مسأله 6 - مستحبات كفن چند چيز است كه بعضى از آنها ذكر مى شود: 1- ران پيچ از براى زن و مرد، و آن پارچه اى است كه به درازى سه ارش و نيم و پهناى يك وجب تا يك وجب و نيم كه از تهيگاه ميت تا سر زانوهاى ميت به طورى كه ران هاى او را بپوشاند پيچيده مى شود و انتهايش از زير دو پاى ميت از طرف راست خارج شود و در موضعى كه پيچيدن خاتمه يافته فرو برند. 2- بعد از حنوط مقدارى پنبه بين دو پايش بگذارند به نحوى كه عورتين او را بپوشاند. 3- عمامه از براى مرد و مقنعه از براى زن.

4- پستان بند از براى زن.

آداب حنوط و جريدتين

مسأله 1 - بعد از غسل دادن ميت، واجب است او را حنوط كنند؛ يعنى بر پيشانى و كف دست ها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او كافور بمالند، و احتياط مستحب آن است كه به سر بينى ميت نيز كافور بمالند.

مسأله 2 - در حنوط تعيين مقدار كافور لازم نيست، بلكه صدق مسح به كافور به كيفيتى كه گذشت كفايت مى كند.

مسأله 3 - مستحب است قدرى تربت حضرت سيد الشهداء علیه السلام را با كافور حنوط

ص: 48

مخلوط كنند، ولى بايد از آن كافور مخلوط به جاهايى كه بى احترامى مى شود، مانند سر دو انگشت بزرگ پاها، نرسانند.

مسأله 4 - مستحب است كه دو چوب تر و تازه كه درازى هر يك از آن بيشتر از يك ارش و كمتر از يك وجب نباشد، از چوب خرما و اگر نباشد از سدر و اگر نباشد بيد يا انار و اگر نباشد چوب تر ديگر، همراه ميت در قبر بگذارند؛ به اين نحو كه يكى را طرف راست از چنبرۀ گردن چسبيدۀ به بدن و ديگرى را طرف چپ از چنبرۀ گردن روى پيراهن و زير لفافه قرار دهند.

مسأله 5 - راه رفتن از پى جنازه به آدابى كه ذكر مى شود از مستحبات مؤكده است: 1- موقع حمل جنازه آنهايى كه از دنبال آن مى روند «بِسْمِ اللّه ِ وَبِاللّه ِ وَصَلَّى اللّه ُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ» بگويند. 2- اين كه پياده تشييع كنند و سوار نشوند، مگر اين كه پياده رفتن مقدور نباشد. 3- جنازۀ ميت را بر روى شانه هاى خود حمل نمايند. 4- آن كه با خضوع و خشوع باشند و صاحب مصيبت پابرهنه باشد.

مسأله 6 - مكروهات تشييع چند امر است كه بعضى از آنها ذكر مى شود: 1- خنديدن و شوخى كردن. 2- تشييع زنان اگرچه ميت زن باشد، و بهتر اين است كه زنان خصوصاً زن هاى جوان تشييع ننمايند. 3- به سرعت بردن جنازه. 4- آتش بردن از پى آن.

احكام نماز ميت

مسأله 1 - واجب است نماز خواندن بر ميت مسلمان، اگرچه بچه اى باشد كه به شش سال رسيده باشد و پدر و مادر يا يكى از آنها مسلمان باشند.

مسأله 2 - نماز ميت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن او خوانده شود؛ پس قبل از غسل و كفن كفايت نمى كند.

ص: 49

مسأله 3 - كسى كه بر ميت نماز مى خواند لازم نيست با طهارت باشد، و بنابر احتياط مستحب در صورتى كه مرد باشد، زن بر ميت اگرچه ميت هم زن باشد نماز نخواند.

مسأله 4 - نماز خواندن بر ميت واجب كفايى است؛ به اين معنى كه اگر يك نفر به جا آورد از ديگران ساقط مى شود، ولى لازم است از ولىّ ميت اجازه بگيرند، و چنانچه ميت وصيت كرده باشد شخص معيّنى بر او نماز بخواند، احتياط واجب آن است كه آن شخص از ولىّ ميت اجازه بگيرد و احتياط واجب آن است كه ولىّ اجازه بدهد.

مسأله 5 - نماز ميت را بايد ايستاده و رو به قبله و با قصد قربت بخوانند، و در موقع نيت، ميت را تعيين كنند، مثلاً نيت كند: نماز مى خوانم بر اين ميت قربةً إلى اللّه.

مسأله 6 - اگر كسى نباشد كه ايستاده بر ميت نماز گزارد، مى شود نشسته بر او نماز خواند.

مسأله 7 - واجب است در وقت خواندن نماز، ميت را بر پشت مقابل نمازگزار بخوابانند به طورى كه سر او طرف راست نمازگزار و پاى او طرف چپ نمازگزار باشد، و چيزى مانند پرده و ديوار بين نمازگزار و ميت نباشد، اما نماز خواندن بر ميت در تابوت كه صدق حايل نمى كند اشكال ندارد.

مسأله 8 - نمازگزار نبايد در وقت خواندن نماز از ميت دور باشد، اما در صورتى كه نماز ميت به جماعت خوانده شود و صفوف به هم متصل باشند مانعى ندارد.

مسأله 9 - مكان نمازگزار نبايد از جاى ميت در وقت خواندن نماز بر آن پست تر يا بلندتر باشد، اما پستى و بلندى اندك، ضررى ندارد.

مسأله 10 - در نماز خواندن بر ميت طهارت و ازالۀ نجاست از بدن و جامه شرط نيست؛ پس بدون وضو و غسل و تيمم و با لباس نجس مى توان بر ميت نماز خواند.

ص: 50

مسأله 11 - چنانچه ميت را از روى عمد يا فراموشى بدون خواندن نماز دفن كنند و يا بعد از دفن معلوم شود نمازى كه بر او خوانده شده باطل بوده، تا وقتى جسد او از هم پاشيده نشده به نحوى كه به او ميت گويند، با شرايطى كه گفته شده، واجب است بر قبر او نماز بخوانند.

مسأله 12 - بر ميت چند مرتبه نماز خواندن مكروه است، مگر اين كه ميت اهل علم و شرف و پرهيزگار باشد.

دستور نماز ميت

مسأله 1 - مستحبات نماز ميت چند امر است: اول: نمازگزار با وضو يا غسل يا تيمم باشد. دوم: اگر ميت مرد است امام جماعت يا كسى كه بر او نماز مى خواند مقابل وسط قامت بايستد و اگر ميت زن است مقابل سينۀ او بايستد. سوم: اين كه پا برهنه باشد. چهارم: در هر تكبيره اى خصوصاً تكبيرۀ اول دست ها را بلند كند. مستحب است به جماعت خوانده شود و خواندن نماز ميت در مساجد غير مسجد الحرام مكروه است.

مسأله 2 - نماز ميت پنج تكبير دارد، و اگر نمازگزار پنج تكبير به اين نحو بگويد كافى است: بعد از نيت و تكبير اول بگويد: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه ُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه ِ».

و بعد از تكبير دوم بگويد: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ».

و بعد از تكبير سوم بگويد: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ».

و بعد از تكبير چهارم اگر ميت مرد است بگويد: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذَا الْمَيِّتِ» و اگر زن است بگويد: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذِهِ الْمَيِّتِ» و بعد تكبير پنجم را بگويد و نماز را تمام كند.

و بهتر آن است بعد از تكبير اول بگويد: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه ُ وَحْ-دَهُ لا شَرِيكَ لَهُ اِلهاً وَاحِداً اَحَداً صَمَداً فَرْداً حَيّاً قَيّوماً دَائماً اَبَ-داً، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلا وَلَ-داً وَاَشهَدُ اَنَّ

ص: 51

مُحَمَّداً عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، اَرسَلَهُ بِالهُدى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكُونَ».

و بعد از تكبير دوم بگويد: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ وَبارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلى اِبراهيمَ وَآلِ اِبراهيمَ اِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ وَصَلِّ عَلى جَميعِ الاَْنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ».

و بعد از تكبير سوم بگويد: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِناتِ وَالْمُسْلِمينَ وَالْمُسْلِماتِ اَلاَْحْياءِ مِنْهُمْ وَالاَْمْواتِ تابِ-عْ اَللّهُمَّ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْراتِ اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

و بعد از تكبير چهارم اگر ميت مرد است بگويد: «اَللّهُمَّ اِنّ هَذَا المُسَجّى قُدّامَنا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، اَللّهُمّ اِنَّكَ قَبَضتَ رُوحَهُ اِلَيكَ وَقَد احْتاجَ اِلى رَحْمَتِكَ واَنتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذابِهِ ، اَللّهُمَّ اِنّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلاّ خَيْراً وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنّا، اَللّهُمَّ اِنْ كانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي اِحسانِهِ وَاِنْ كانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئاتِهِ وَاغْفِرْ لَنا ولَهُ، اَللّهُمَّ احشُرْهُ مَعَ مَنْ يَتَولاّهُ وَيُحِبُّهُ واَبْعِدْهُ مِمَّنْ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ ويُبْغِضُهُ، اَللّهُمَّ اَلحِقْهُ بِنَبِيّكَ وعَرِّفْ بَينَهُ وَبَيْنَهُ وَارْحَمْنا اِذَا تَوَفَّيتَنا يا اِلهَ العَالَمِينَ، اَللّهُمَّ اكتُبْهُ عِنْدَكَ فِي اَعلى عِلِّيينَ وَاخْلُفْ عَلى عَقِبِهِ فِي الغابِرينَ، وَاجْعَلْهُ مِنْ رُفَقآءِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطاهِرِينَ، وَارْحَمْهُ وَإيّانا بِرَحْمَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحِمِينَ، اَللّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ». و بعد تكبير پنجم را بگويد.

ولى اگر ميت زن است بعد از تكبير چهارم بگويد: «اَللّهُمَّ اِنَّ هذِهِ المُسَجّاةَ قُدّامَنا اَمَتُكَ وَابنَةُ عَبدِكَ وَابنَةُ اَمَتِكَ نَزَلَتْ بِكَ وَاَنتَ خَيرُ مَنزُولٍ بِهِ، اَللّهُمَّ اِنَّكَ قَبَضتَ رُوحَها اِلَيكَ وَقَدِ احْتاجَتْ اِلى رَحمَتِكَ وَاَنتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذابِها، اَللّهُمَّ اِنّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلاّ خَيراً وَاَنتَ اَعلَمُ بِها مِنّا، اَللّهُمَّ اِنْ كانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي اِحسَانِها وَاِنْ كانَتْ مُسيئَةً فَتَجاوَزْ عَنْ سَيِّئاتِها وَاغْفِرْ لَنا وَلَها، اَللّهُمَّ احشُرها مَعَ مَنْ تَتَوَلاّهُ وَتُحِبُّهُ وَاَبعِدْها مِمَّنْ تَبَرّأُ مِنْهُ وَتُبْغِضُهُ، اَللّهُمَّ اَلحِقْها بِنَبِيّكَ وَعَرِّف بَينَها وَبَينَهُ، وَارْحَمْنا اِذا تَوَفَّيتَنا يا اِلهَ العالَمِينَ، اَللّهُمَّ اكتُبْها عِندَكَ فِي اَعلى عِلّيينَ وَاخْلُفْ عَلى عَقِبِها فِي الغابِرينَ، وَاجْعَلْها مِنْ رُفَقآءِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطاهِرينَ، وَارحَمْها وَاِيّانا بِرَحْمَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحِمِينَ، اَللّهُمَّ عَفوَكَ عَفوَكَ عَفوَكَ». و تكبير پنجم را بگويد.

ص: 52

احكام دفن ميت

مسأله 1 - واجب است دفن كردن ميت در زمين به نحوى كه بدن او در زمين پنهان شود، و احوط آن است كه طورى دفن كنند كه بوى او بيرون نيايد و درندگان هم نتوانند بدنش را بيرون بياورند، اگرچه اقوا دفن ميت است به نحوى كه گفته شد، در صورتى كه درنده اى پيدا نشود و از بويش كسى صدمه نبيند.

مسأله 2 - اگر كسى در كشتى بميرد، چنانچه بودن او در آن جا بى مانع باشد و يا جسد او فاسد نمى شود، بايد صبر كنند تا به خشكى برسند و او را دفن نمايند، ولى در صورتى كه بودن ميت در كشتى مانعى داشته باشد و يا فاسد مى شود، بايد او را غسل بدهند و كفن نموده و حنوط كنند و بر آن نماز گزارده و او را در ظرفى مثل خمره گذاشته و درش را بسته به دريا انداخته و يا چيز سنگينى به پاى او بسته به دريا بيندازند، و بهتر آن است كه اگر خمره و يا مثل آن باشد او را در خمره گذارند. و همچنين اگر بر ميت بترسند از جهت نبش قبر يا مثله نمودن (به معنى بريدن گوش و بينى و يا عضو ديگر) بايد به نحوى كه گفته شد او را در دريا بيندازند.

مسأله 3 - واجب است ميت را در قبر به پهلوى راست به نحوى كه سرش به طرف مغرب و پايش به طرف مشرق باشد بخوابانند، اما اگر زن كافره اى بميرد و بچه در شكم او مرده و پدر آن طفل مسلمان باشد، بايد اين چنين زن را در قبر به پهلوى چپ، پشت به قبله بخوابانند كه روى بچه به طرف قبله باشد.

مسأله 4 - مخارج دفن ميت و همچنين مخارج محكم كردن قبر ميت در صورت لزوم و مخارج دريا انداختن او از اصل مالش برداشته مى شود.

مسأله 5 - چيزهايى كه از ميت جدا مى شود از قبيل مو و دندان و ناخن بايد دفن شود، و احتياط واجب آن است كه آنها با بدن ميت دفن شود، اگر ممكن شود.

مسأله 6 - اگر كسى در چاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد و همچنين نشود او

ص: 53

را رو به قبله قرار داد، چنانچه ملك غير نباشد بايد درب (دهانۀ) چاه را ببندند و همان جا را قبر او قرار بدهند، و اگر ملك غير باشد و اجازه بدهد نيز بايد همان جا را قبر او قرار داد.

مسأله 7 - اگر بچه اى در رحم مادر بميرد و بودنش در رحم براى مادر خطر داشته باشد، بايد به آسان ترين راه اگرچه به ريزه ريزه كردن بچه هم شد بيرون آورد، در مرتبۀ اول شوهر بايد مباشر بيرون آوردن شود، اگر ممكن نشد به وسيلۀ زنى كه استاد باشد و اگر ممكن نشد به وسيلۀ محارم زن، چنانچه ممكن نشد به وسيلۀ نامحرم بايد بچه را بيرون آورد. اگر مادر بميرد و بچه در رحم او زنده باشد، واجب است بچه را بيرون بياورند، به اين طريق: جايى را كه مى شود بچه را سالم تر بيرون آورد شكافته و بعد از بيرون آوردن طفل آن جا را بدوزند و اگر براى بيرون آوردن، همۀ مواضع مساوى باشد احوط بيرون آوردن از طرف چپ است.

مسأله 8 - جايز نيست ميت را در جاى غصبى دفن كنند، و اقوا جايز نبودن دفن در مساجد است.

مسأله 9 - جايز نيست دفن كردن كفّار در قبرستان مسلمانان، و چنانچه دفن كردند بايد او را بيرون بياورند. و همچنين جايز نيست دفن كردن مسلمان در قبرستان كفّار، و چنانچه عمداً يا سهواً دفن شد، اقوا جواز بيرون آوردن او است، اما در صورتى كه نسبت به ميت بى احترامى باشد واجب است از آن جا بيرون آورند.

مسأله 10 - مستحب است گودى قبر تا چنبرۀ گردن، يا به اندازۀ قامت انسان متوسط باشد. و نيز مستحب است اگر ميت مرد است قبل از داخل نمودن در قبر، نزديك قبر به نحوى كه سر ميت در پايين قبر و اگر زن است در طرف قبله قبر بگذارند و يك دفعه داخل قبر ننمايند، بلكه در دو سه ارشى قبر به زمين گذاشته و كمى صبر نموده، پس از آن به نحوى كه گفته شد كنار قبر بگذارند و سپس داخل در قبر كنند. و نيز مستحب است كه بندهاى كفن را بعد از گذاشتن در قبر باز كنند، و صورت ميت را روى خاك

ص: 54

بگذارند و بالشى از خاك زير سرش قرار دهند و به پشت ميت خشتى يا كلوخى قرار دهند كه بر پشت برنگردد، و مستحب است كسى كه ميت را در قبر مى گذارد با طهارت و سربرهنه و پابرهنه باشد و تكمه هاى جامه را باز كند، و چنانچه ميت زن است، شوهر يا محارم او در قبرش بگذارند، و چنانچه محرمى نباشد خويشانش او را در قبر قرار دهند. و نيز مستحب است، ميت را به دعاهاى مأثوره بعد از گذاشتن در لحد و قبل از پوشاندن، تلقين كنند. و مستحب است قبر را به اندازۀ چهار انگشت بسته و يا باز از سطح زمين بلند كنند و قبر را مربع و مسطح بسازند و آب بر آن بپاشند و بهتر آن است از طرف سر قبر شروع نموده تا به پايين قبر پاشيده و از آن جا دور زده به بالاى سر برسند و بعد از پاشيدن آب انگشت ها را باز نموده و بر روى قبر فرو برند به نحوى كه اثر انگشت باقى باشد و هفت بار سورۀ مباركۀ «إنّا أنزلناه» را بخوانند، و بعد از تمام شدن دفن و مراجعت تشييع كنندگان، ولىّ ميت يا به دستور ولىّ ميت، او را به دعاهاى مأثوره، تلقين كنند. و مستحب است قبر را محكم بسازند. و مستحب مؤكّد است بعد از دفن، صاحبان عزا را تسليت گفته و تا سه روز براى اهل خانۀ ميت غذا بفرستند.

و نيز مستحب است در شب اول قبر دو ركعت نماز وحشت براى ميت به طريق زير بخوانند:

در ركعت اول بعد از «حمد» سورۀ «توحيد» دو بار و در ركعت دوم بعد از «حمد» سورۀ «ألهيكم التكاثر» ده بار خوانده شود و بعد از سلام بگويد: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوابَها اِلى قَبْرِ فُلانِ بنِ فُلان» و به جاى آن نام ميت و پدرش را ببرد.

به طريق ديگر مى توان نماز وحشت را خواند و آن طريق اين است كه: در ركعت اول بعد از «حمد» «آية الكرسى» را تا «فيها خالدون» بنابر احتياط يك بار خوانده و در ركعت دوم بعد از «حمد» سورۀ «إنّا أنزلناه» ده بار خوانده شود و بعد از سلام بگويد: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوابَها اِلى قَبرِ فُلانِ بنِ فُلان» و به جاى آن

ص: 55

نام ميت و پدرش را ذكر كند. و نماز وحشت را مى توان در هر موقع از شب اول دفن خواند، ولى بهتر آن است كه در اول شب بخوانند. و اقوا جواز اجرت گرفتن براى نماز وحشت است.

مسأله 11 - مكروه است دو ميت را در يك قبر بگذارند، و نيز مكروه است پدر در قبر پسر وارد شود، و همچنين كراهت دارد كه خويشاوندان ميت بر روى قبر او خاك بريزند. و بعد از خراب شدن قبر و كهنگى آن، كراهت دارد كه آن را تعمير نمايند، مگر قبور انبيا و صلحا و علما. و نيز مكروه است بلند كردن قبر بيش از چهار انگشت به نحوى كه ذكر شد. گذاشتن ميتى در قبر ميت ديگر در صورتى كه صدق نبش قبر كند، حرام است و در غير اين صورت؛ يعنى ميت قبلى خاك شده باشد، اشكالى ندارد.

مسأله 12 - كراهت دارد انتقال دادن ميت به بلد ديگر غير از مشاهد مشرّفه، و اما انتقال به مشاهد مشرّفه فضيلت دارد، ولى اگر در مدت انتقال به بلد ديگر غير از مشاهد يا براى مشاهد نيز فاسد مى شود يا موجب بى احترامى ميت و يا سبب اذيت ديگران مى شود، احتياط واجب در ترك انتقال است به مشاهد مشرّفه و حرام است انتقال به غير مشاهد.

مسأله 13 - جايز نيست نبش كردن قبر ميت جهت انتقال به بلدى كه غير از مشاهد مشرّفه است، و براى مشاهد مشرّفه نيز اين كه در زمان ما متعارف و معمول شده؛ ميت را بر غير وجه شرعى به خاك مى سپارند كه بعداً او را به مشاهد مشرّفه انتقال دهند، مورد اشكال است، بلكه اقوا وجوب دفن ميت است بر وجه و طريق شرعى كه مذكور گرديد.

مسأله 14 - جايز نيست انسان در مرگ كسى، صورت يا بدن را بخراشد و به خود لطمه بزند، و احتياط واجب آن است در گريه بر ميت صدا را خيلى بلند نكند. دريدن پيراهن در مرگ غير پدر و برادر جايز نيست. اگر زن در عزاى ميت صورت خود را بخراشد كه خون بيايد بايد يك بنده آزاد كند، يا به ده فقير طعام داده و يا آنان را

ص: 56

بپوشاند، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر بخراشد و خون نيايد، و اگر مرد در مرگ زن خود يا فرزند خود جامه اش را بدرد نيز بر او همين امور واجب است.

غسل هاى مستحب

مسأله 1 - در شرع مقدس اسلام غسل هاى مستحبى بسيار است كه بعضى از آنها را ذكر مى كنيم.

1- غسل جمعه، و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر جمعه، و از بعد از ظهر جمعه بهتر آن است كه قصد قربت نموده و بدون نيت قضا و ادا تا عصر به جا آورد، و اگر در روز جمعه ترك نمود مستحب است در روز شنبه از صبح تا غروب قضاى آن را به جا آورد، و كسى كه مى ترسد در روز جمعه آب نيابد يا عذر ديگرى براى او پيدا شود، مى تواند روز پنجشنبه غسل را انجام دهد و چنانچه بخواهد در شب جمعه به جا آورد بايد به قصد رجا باشد.

2- غسل هاى شب هاى طاق ماه رمضان، مثل شب اول، سوم و پنجم، ولى بعد از شب بيست و يكم مستحب است هر شب غسل كند، و براى شب هاى پانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بيست و يكم و بيست و سوم، بيست و پنجم، بيست و هفتم و بيست و نهم، سفارش بيشترى شده است، و بهتر است غسل هاى مذكوره غير از غسل هاى شب هاى بيست و يكم تا آخر ماه را نزديك غروب آفتاب انجام دهند.

3- غسل روز عيد فطر و عيد قربان كه وقت آن اول اذان صبح تا ظهر است.

4- غسل روز هشتم و نهم ذى حجه، و بهتر است در روز نهم غسل را نزديك ظهر انجام دهند.

5 - غسل روز اول و پانزدهم و بيست و هفتم و آخر ماه رجب.

6 - غسل روز عيد غدير، و بهتر است در ابتداى روز انجام گيرد.

7- روز بيست و چهارم ذى حجه.

8 - غسل شب نيمۀ شعبان و روز عيد نوروز.

ص: 57

9- پيش از داخل شدن در حرم مكه، شهر مكه، مسجد الحرام، خانۀ كعبه، حرم

مدينه، شهر مدينه، مسجد پيغمبر صلی الله علیه و آله وسلم، مستحب است انسان غسل كند.

10- غسل جهت كشتن چلپاسه؛ يعنى بعد از كشتن آن.

11 - غسل كسى كه براى تماشاى دارآويخته رفته و او را ديده باشد.

12- كسى كه براى گرفتن ماه و خورشيد در صورتى كه تمام ماه و خورشيد گرفته باشد عمداً نماز آيات نخوانده، مستحب است غسل كند.

13- غسل كسى كه جايى از بدنش را به ميتى كه غسل داده اند برساند.

اگر كسى بر او چند غسل مستحبى جمع شود، براى همه يك غسل كند كفايت مى كند.

تيمم

مسأله 1 - در چند مورد به جاى وضو و غسل بايد تيمم كرد:

اگر انسان در آبادى باشد بايد براى پيدا كردن آب جهت غسل يا وضو به قدرى جست وجو كند تا از پيدا شدن آب نوميد شود، و اگر در بيابان باشد چنانچه زمين آن پست و بلند است، بايد در هر يك از چهار جانب به قدر پرتاب يك تير كه با كمان انداخته مى شود، جست وجوى آب نمايد و اگر زمين آن نشيب و فراز ندارد، در هر طرف به اندازۀ پرتاب دو تير جست وجو كند.

مسأله 2 - در هر طرفى كه يقين دارد آب در آن جا نيست، جست وجو لازم نيست.

مسأله 3 - اگر بعضى از اطراف زمين پست و بلندى دارد و بعضى اطراف آن نيز هموار است، طرفى كه نشيب و فراز دارد به اندازۀ پرتاب يك تير و در طرف هموار به اندازۀ پرتاب دو تير بايد براى پيدا كردن آب جست وجو نمايد.

مسأله 4 - واجب نيست كه خود انسان به جست وجوى آب برود، بلكه مى تواند كسى را كه به او اطمينان دارد، براى جست وجوى آب بفرستد.

ص: 58

مسأله 5 - اگر به اندازۀ كافى جست وجو كرد و آب پيدا ننمود و با تيمم نماز خواند و پس از خواندن نماز، آب در همان جايى كه بوده پيدا شد، يا در قافله اش بود، نمازش صحيح و قضا و اعاده ندارد.

مسأله 6 - اگر وقت نماز تنگ باشد، يا از دزد و درنده بر خود يا بر ناموس يا بر مال قابل اعتنايى بترسد، جست وجو لازم نيست.

ديگر از مواردى كه بايد تيمم كند جايى است كه استعمال آب براى انسان ضرر داشته باشد، به واسطۀ مرض يا درد چشم يا زخم به طورى كه نشود با چنين زخم وضوى جبيره اى كرد، و چنانچه بترسد بر شدت بيمارى يا زيادتى آن و يا طولانى شدن مرض يا زيادى درد به نحوى كه تحمل آن دشوار باشد، بايد تيمم نمايد.

مسأله 7 - ديگر از مواردى كه بايد تيمم كند، جايى است كه اگر آب را جهت وضو يا غسل استعمال كند خوف داشته باشد كه خود او يا عيال و اولاد او يا مؤمن ديگرى از تشنگى بميرد يا مريض مى شود يا به قدرى تشنه مى شوند كه تحمل آن دشوار است، و همچنين است اگر بترسد بر حيوانى كه حفظ آن لازم است.

مسأله 8 - ديگر از مواردى كه بايد تيمم كند، جايى است كه پيدا كردن آب مشقت زيادى دارد و عادتاً تحمل آن دشوار است، مثلاً اگر گرفتن آب احتياج به زير بار منت كسى رفتن كه عادتاً دشوار است، داشته باشد، لازم نيست تهيۀ آب. و همچنين اگر تهيۀ آب وابسته به دادن مال زيادى است كه به حال او ضرر دارد، لازم نيست، و اما اگر پرداختن چند برابر قيمت آب به حال او ضررى ندارد، بايد آب تهيه نموده و تيمم كفايت نمى كند.

مسأله 9 - ديگر از مواردى كه بايد تيمم نمود، جايى است كه وقت براى تهيۀ آب يا استعمال آن تنگ باشد؛ يعنى اگر وضو بگيرد يا غسل كند نمازش در خارج از وقت واقع مى شود.

مسأله 10 - اگر كسى تيمم كند، مى تواند تمام نماز را در وقت بخواند، ولى اگر وضو

ص: 59

بگيرد يا غسل كند، بعض نماز در غير وقت واقع مى شود، بايد تيمم كند و نماز بخواند، ولى احتياطاً نمازش را قضا كند.

مسأله 11 - اگر كسى براى تنگى وقت تيمم نمايد و نمازش را بخواند و بعد از نماز آبى كه داشته از دستش برود، با اين تيمم نمازهاى بعدى را نمى تواند بخواند.

مسأله 12 - جايز است براى نماز ميت با داشتن آب، تيمم نمودن؛ چه محدث به حدث اكبر باشد در صورتى كه بترسد بر فوت نماز بر ميت، يا محدث به حدث اصغر، و همچنين تيمم كردن با داشتن آب براى خوابيدن، در صورتى كه محدث به حدث اصغر باشد و اما اگر محدث به حدث اكبر باشد تيمم را رجائاً به جا آورد، و همين طور اگر خوف فوت نماز ميت ندارد رجائاً تيمم كند.

چيزهايى كه تيمم به آنها صحيح است

مسأله 1 - تيمم به خاك و ريگ و سنگ و كلوخ و زمين گچ و نوره قبل از پخته شدن و خاك قبر و خاكى كه براى تيمم استعمال شده است، صحيح مى باشد، ولى احتياط مستحبى آن است كه با خاك تيمم كنند.

مسأله 2 - تيمم به سنگ معدن كه زمين بر او صدق نكند، مثل سنگ عقيق و همچنين طلا و نقره و خاكستر، جايز نيست.

مسأله 3 - در صورتى كه خاك باشد، با سنگ گچ و نوره بعد از پخته شدن نمى شود تيمم كرد، اما جواز تيمم بر سفال خالى از قوّت نيست، ولى اگر خاك نباشد احتياط واجب آن است كه يك تيمم بر سنگ پخته شده از گچ يا نوره نمايد و يك تيمم بر غبار يا گل نمايد، و همچنين اگر فقط سنگ گچ و نورۀ پخته شده باشد، احتياط واجب آن است كه تيمم بر آن نمايد و نماز خوانده، و سپس اعاده يا قضاى آن را به جا آورد.

مسأله 4 - تيمم به چيز نجس جايز نيست، اگرچه نداند نجس است يا بداند و فراموش نموده باشد.

ص: 60

مسأله 5 - چيزى كه بر آن تيمم مى كنند بايد غصبى نباشد، و همچنين در مكان غصبى نبايد تيمم نمود.

مسأله 6 - كسى كه در جاى غصبى حبس است مى تواند در آن جا تيمم كند، در صورتى كه محل بر زمين زدن دست هايش خارج از محبس باشد، و اگر محل ضرب در داخل محبس باشد خالى از اشكال نيست؛ اگرچه اقوا صحت تيمم است در هر دو صورت؛ يعنى چه تيمم بر زمين محبس شود يا خارج از محبس.

مسأله 7 - اگر با خاك و يا ريگ، چيزى كه تيمم به آن جايز نيست - مانند كاه - مخلوط شده باشد، نمى توان با آن تيمم كرد، ولى اگر آن چيز به قدرى كم باشد كه در خاك يا ريگ از بين رفته حساب شود تيمم به آن صحيح است.

مسأله 8 - اگر خاك و ريگ و سنگ و كلوخ نداشته باشد مى تواند به غبار لباس يا فرش و مانند اينها تيمم كند و اين در صورتى است كه نتواند با تكاندن لباس و فرش و مانند اينها غبار جمع كند والاّ بايد با تكاندن، غبار را جمع كند، و چنانچه غبار هم نباشد بايد به گل تيمم نمايد و اگر بتواند گل را خشك كند و از آن خاك تهيه نمايد بايد گل را خشك كند.

مسأله 9 - مكروه است تيمم كردن به ريگ و همچنين به زمين شوره زار، و نيز مكروه است در زمين گود تيمم نمودن.

مسأله 10 - مستحب است بعد از زدن دست ها بر چيزى كه به آن تيمم مى كند، دست ها را بتكاند، و همچنين از جاهاى بلند زمين، خاك تيمم را تهيه نمايد.

دستور تيمم

مسأله 1 - در تيمم بدل از وضو چند امر واجب است: 1- نيت. 2- زدن كف دو دست با هم بر چيزى كه تيمم به آن صحيح است. 3- كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن، از جايى كه موى سر مى رويد تا ابروها و بالاى بينى و احتياطاً بايد

ص: 61

دست ها روى ابروها هم كشيده شود. 4- كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست از مچ دست تا سر انگشتان، و بعد از آن، كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ به همين طريق. و اما در تيمم بدل از غسل، احتياط مستحب آن است كه بعد از نيت به دستورى كه در بالا گفته شد، يك مرتبۀ ديگر دست ها را به زمين زده و به پشت دست ها بكشد، بلكه در بدل از وضو هم مستحب است به همين دستور تيمم كند.

احكام تيمم

مسأله 1 - پيشانى و پشت دست ها را بايد از بالا به پايين مسح نمايند و افعال تيمم را بايد پشت سر هم به جا آورند.

مسأله 2 - در وقت نيت بايد تعيين نمايد كه تيمم او بدل از وضو يا بدل از غسل است.

مسأله 3 - كسى كه وظيفۀ او تيمم است احتياط واجب آن است كه قبل از داخل شدن وقت نماز، براى نماز تيمم نكند.

مسأله 4 - اگر كسى براى نمازى كه وقتش داخل شده باشد، تيمم كرد و نماز خواند، چنانچه تا وقت نماز ديگر تيمم او باطل نشده، مى تواند با آن تيمم در اول وقت نماز بخواند، ولى اگر علم داشته باشد كه عذرش برطرف مى شود، با آن تيمم نمى تواند در اول وقت نماز بخواند و بايد نماز را براى آخر وقت كه عذرش برطرف مى شود تأخير بيندازد.

مسأله 5 - اگر بر كسى غسلى غير از غسل جنابت واجب شده بايد دو تيمم كند؛ يكى براى بدل از غسل و ديگرى بدل از وضو، ولى اگر غسل جنابت بر او واجب شد، يك تيمم بدل از غسل جنابت كفايت مى كند.

مسأله 6 - در مسألۀ بالا اگر آبى دارد كه براى غسل فقط، يا وضوى تنها كفايت كند

ص: 62

بايد آن آب را به همان مصرف نمايد و از براى ديگرى تيمم كند، و چنانچه مقدارى باشد كه غسل كردن به آن ممكن است بايد غسل را بر وضو مقدم سازد.

مسأله 7 - اگر چند غسل بر كسى واجب شده، ولى او نمى تواند غسل كند، كفايت يك تيمم محل اشكال است.

مسأله 8 - چيزهايى كه وضو را باطل مى كند، تيمم بدل از وضو را هم باطل مى كند، و چيزهايى كه غسل را باطل مى كند، تيمم بدل از غسل را هم باطل مى كند.

مسأله 9 - اگر بدل از غسل تيمم نمود و بعد كارى كه وضو را باطل مى كند براى او پيش آمد، چنانچه براى نمازهاى بعدى نتواند غسل كند بايد وضو بگيرد و بنابر احتياط واجب بدل از غسل تيمم نمايد، و اگر نمى تواند وضو بگيرد بايد دو تيمم كند؛ يكى بدل از غسل و ديگرى بدل از وضو، ولى اگر تيمم بدل از غسل جنابت باشد، چنانچه يك تيمم نمايد به قصد اين كه آنچه تكليف او است انجام داده باشد، كافى است.

مسأله 10 - اگر به واسطۀ نداشتن آب يا عذر ديگر تيمم كند، و قبل از خواندن نماز عذرش برطرف شد، به نحوى كه شرعاً و عقلاً عذرى ندارد، تيمم اول باطل مى شود، و چنانچه دوباره عذرى پيدا كرد بايد تيمم نمايد.

مسأله 11 - اگر كسى وظيفه اش تيمم بوده، تيمم كرد و نماز خواند و بعد از نماز آب پيدا كرد، نماز او صحيح است و دوباره خواندن واجب نيست، و اگر در اثناى نماز بعد از ركوع ركعت اول آب پيدا شد، بايد نماز را تمام كند و نمازش صحيح است، ولى اگر قبل از ركوع ركعت اول آب پيدا شد، بعيد نيست كه تيممش باطل نشود، اما مستحب است كه از همان جا برگردد و وضو بگيرد و نماز را از سر بخواند، و چنانچه وقت وسعت دارد احتياط مستحب آن است كه آن نماز را با تيمم تمام نموده، سپس وضو گرفته دوباره نماز بخواند.

مسأله 12 - اگر بعد از تمام شدن تيمم شك كند كه درست تيمم كرده يا نه، تيمم

ص: 63

او صحيح است. و همچنين است اگر در اثناى تيمم شك كند، مثلاً اگر در موقع مسح دست شك كند كه مسح پيشانى كرده يا نه، اعتنايى به شك نكند و تيمم را تمام نمايد.

مسأله 13 - كسى كه وظيفه اش تيمم بوده و نمى تواند تيمم كند، بايد نايب بگيرد و كسى كه نايب مى شود بايد با دست تيمم كننده او را تيمم بدهد، و اگر ممكن نباشد بايد نايب دست خود را به چيزى كه تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت دست هاى او بكشد، و چنانچه گرفتن نايب، احتياج به اجرت داشته باشد، بايد اجرت بدهد و او را استخدام كند، و اگر زيادتر از اجرت المثل تقاضا كند چنانچه به حال او ضرر ندارد، بنابر احتياط واجب بايد بدهد.

نجاسات

مسأله

مسأله 1 - نجاسات يازده چيز است: 1- بول. 2- غائط. 3- منى. 4- مردار. 5 - خون. 6- سگ. 7- خوك. 8 - شراب. 9- فقاع. 10- كافر. 11- عرق شتر نجاست خوار.

1 و 2- بول و غائط

مسأله 1 - بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشت كه خون جهنده دارد؛ يعنى اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى كند، نجس است. اما بول و غائط حيوان حرام گوشت كه خون جهنده ندارد، مانند ماهى حرام، طهارتش محل اشكال است؛ اگرچه خالى از وجه نيست، ولى فضلۀ حيوانات كوچك مانند مگس كه گوشت ندارند، پاك است.

مسأله 2 - اقوا نجاست فضلۀ پرندگان حرام گوشت است.

مسأله 3 - بول و غائط حيوان نجاست خوار و همچنين بول و غائط حيوانى كه انسان با آن وطى نموده، نجس است.

ص: 64

3- منى

مسأله 1 - منى هر حيوانى كه داراى خون جهنده باشد؛ چه حلال گوشت باشد چه حرام، نجس است.

4- مردار

مسأله 1 - مردار هر حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است، ولى پشم و مو و كرك و استخوان و دندان و پر و شاخ و امثال اينها، كه روح در آنها نفوذ نداشته، پاك است.

مسأله 2 - پوست هاى مختصر لب و جاهاى ديگر بدن كه وقت جدا شدن آنها رسيده، اگرچه آنها را بكنند، پاك است.

مسأله 3 - اجزايى كه در حال زنده بودن از انسان يا حيوان جدا مى شود نجس است، مگر مانند پشم و امثال آن كه در پيش گفته شد.

مسأله 4 - تخمى كه از شكم مرغ مرده يا غير آن؛ چه حلال گوشت باشد يا حرام گوشت بيرون آورند، چنانچه پوست روى آن سفت شده، پاك است.

مسأله 5 - بره و بزغاله پيش از آن كه علف خوار شوند پنير مايۀ آنها پاك است.

مسأله 6 - گوشت و پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته مى شود و يا در بازار مسلمانان فروخته مى شود پاك است، ولى اگر بدانند كه آن مسلمان از كافر گرفته و وارسى نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرعى ذبح شده يا نه، احوط بلكه اقوا نجاست است.

5 - خون

مسأله 1 - خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است، پس خون مانند پشه و ماهى كه خون جهنده ندارد، پاك است.

ص: 65

مسأله 2 - اقوا طهارت خونى است كه در تخم مرغ است، اگرچه احتياط مستحب اجتناب از آن است.

مسأله 3 - اگر حيوان حلال گوشت را به دستور شرعى ذبح كنند و به مقدار معمول از آن خون خارج شود، خونى كه در بدنش باقى مى ماند پاك است، ولى اگر به واسطۀ نفس كشيدن و يا بودن در بلندى، خون به بدنش برگشته، نجس است.

مسأله 4 - خونى كه از لاى دندان ها مى آيد نجس است، و حرام است خوردن آن، ولى اگر به واسطۀ مخلوط شدن با آب دهان از بين برود، پاك است و خوردن آن جايز و تطهير دهان واجب نيست.

مسأله 5 - اگر شك كند در چيزى، كه خون است يا غير خون، مثل اين كه از زخم چيز زرد رنگى بيرون آيد، نمى داند خون است يا غير خون، پاك است.

مسأله 6 - خونى كه به واسطۀ كوبيده شدن بدن زير ناخن يا زير پوست جمع و بسته مى شود و به آن خون مرده مى گويند، اگر طورى بشود كه به آن خون نگويند، پاك است والاّ نجس است، چنانچه پوست روى آن پاره شود در صورتى كه بيرون آوردن مشقت ندارد، بايد براى وضو و غسل بيرون آورند و وضو يا غسل كنند و اگر مشقت دارد، جبيره نمايند.

6 و 7- سگ و خوك

مسأله 1 - سگ و خوكى كه در خشكى زندگى مى كنند، حتى مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبت هاى آنها نجس است، اما سگ و خوك دريايى پاك است.

8 - شراب

مسأله 1 - هر چيزى كه انسان را مست كند و به خودى خود روان باشد، نجس است، اما مثل حشيش كه به خودى خود روان نيست، اگرچه مى توان آن را روان ساخت، پاك است.

ص: 66

مسأله 2 - اگر آب انگور به آتش جوش بيايد و دو قسمت از سه قسمتش نرود؛ يعنى ثلثان نشود پاك است، اما خوردنش حرام است. و همچنين آب مويزى كه به آتش جوش مى آيد پاك و اقوا عدم حرمت آن است، اگرچه ترك احتياط در حرمتش سزاوار نيست.

مسأله 3 - اگر آب انگور و مويز و خرما به خودى خود جوش بيايند، در صورتى كه مسكر شوند نجس است، اما اگر شك كنيم با جوش آمدن مسكر شده اند يا نه پاك است.

مسأله 4 - اگر مويز و كشمش را در روغن سرخ كنند و جوش بيايد يا در لاى پلو بگذارند، مادامى كه ندانند مغز آنها جوش آمده، چنانچه غالباً اين طور است كه باد مى كنند ولى جوش آمدن مغز آنها معلوم نيست، خوردنش بى اشكال است، اما اگر بدانند كه مغز آنها جوش آمده خوردنش بى اشكال است، ولى محكوم به طهارت است، اما خرما اگرچه مغز آن به جوش آيد، پاك و خوردن آن بدون اشكال است.

9- فقّاع

مسأله 1 - فقّاع، شراب مخصوصى است كه غالباً از جو گرفته مى شود و نجس است، اما اگر از غير جو بگيرند، اگر به آن فقّاع گفته مى شود، حرمت و نجاست آن محل تأمل است، مگر اين كه مسكر باشد كه در اين صورت نجس و حرام است.

10- كافر

مسأله 1 - كافر؛ يعنى كسى كه خدا را يا پيغمبرى حضرت خاتم الانبياء محمّد بن عبداللّه صلی الله علیه و آله وسلم را قبول ندارد، نجس است. و كسى كه منكر ضروريى از ضروريات دين مثل نماز و روزه و امثال اينها باشد، به نحوى كه انكار آن، مستلزم انكار رسالت پيغمبر

خاتم باشد، نجس است.

ص: 67

مسأله 2 - اگر مسلمانى به يكى از دوازده امام دشنام بدهد و يا با آنان دشمنى داشته باشد، نجس است.

11- عرق شتر نجاست خوار

مسأله 1 - عرق شتر نجاست خوار بنابر احتياط واجب نجس است، اما عرق غير شتر از حيوانات نجاست خوار و همچنين عرق جنب از حرام، اقوا طهارت آن است، و احتياط واجب آن است كه در نماز از آن اجتناب نمايند.

احكام نجاسات

مسأله 1 - شرط است در صحيح بودن نماز و طواف، چه واجب باشد و چه مستحب پاك بودن بدن، حتى مو و ناخن و غير اينها، و همچنين لباس مگر از آن نجاستى كه معفوّ است، چنانچه بعداً ذكر مى شود.

مسأله 2 - شرط است در صحت نماز كه محل سجدۀ پيشانى در حال سجده كردن پاك باشد، اما جاهاى ديگر مانند فرش اگر نجس باشد و به بدن يا لباس نمازگزار نرسد مانعى ندارد.

مسأله 3 - واجب است ازاله و پاك كردن نجاست از مساجد، چه زمين اندرون مسجد باشد يا سقف و بام و طرف داخل ديوار، و اما طرف بيرون ديوار بنابر احتياط واجب نجس كردن آن حرام و پاك كردن آن واجب است.

مسأله 4 - نجس كردن حرم امامان علیهم السلام و ضرايح آنان حرام است و چنانچه نجس ماندن موجب بى احترامى مى شود، واجب است تطهير آن.

مسأله 5 - نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود، بايد فوراً آن را آب بكشند.

مسأله 6 - بنابر احتياط واجب، نجس كردن جلد قرآن، حرام و چنانچه نجس شد احتياط واجب تطهير آن است.

ص: 68

مسأله 7 - نجس كردن حصير مسجد، بنابر احتياط واجب، حرام و چنانچه نجس شد بنابر احتياط واجب بايد آن را ازاله كنند، اگرچه به بريدن موضع نجس باشد.

مسأله 8 - نوشتن قرآن با مركّب نجس حرام است و اگر نوشته شود، واجب است آن را از بين ببرند و چنانچه با مركّبى نوشته شده باشد كه اثر آن از بين نمى رود، مانند مركّب چاپ، واجب است آن را تطهير كنند؛ يعنى آن را آب بكشند.

مسأله 9 - كسى كه عمداً با لباس نجس يا بدن نجس نماز مى خواند نمازش باطل است و واجب است دوباره بخواند، در صورت بودن وقت، وگرنه قضاى آن را بايد به جا آورد.

مسأله 10 - اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد، بايد نماز را دوباره بخواند و اگر وقت نماز گذشته باشد، بايد قضاى آن را به جا آورد.

مسأله 11 - اگر نداند بدن يا لباسش نجس است و با آن نماز بخواند و بعد بفهمد كه لباس يا بدنش نجس بوده، نمازش صحيح است و احتياط مستحب آن است كه دوباره بخواند.

مسأله 12 - كسى كه غير از لباس نجس، لباس ديگرى ندارد و به واسطۀ سرما و مانند آن نمى تواند لباسش را بيرون آورد، در صورتى كه وقت تنگ باشد و يا احتمال برطرف شدن عذر را ندهد، بايد در همان لباس نجس نماز بخواند و نماز او صحيح است، و اگر مى تواند لباس را بيرون آورد بايد برهنه نماز بخواند؛ چه وقت تنگ باشد يا وسعت داشته باشد، لكن احتمال برطرف شدن عذر را ندهد.

مسأله 13 - كسى كه دو لباس دارد، اگر بداند كه يكى از آنها نجس است و نداند كدام يك از آنها است، چنانچه وقت دارد بايد با هر دو لباس نماز بخواند، مثلاً اگر بخواهد نماز ظهر و عصر را بخواند بايد با هر كدام از اين دو لباس يك نماز ظهر و يك نماز

ص: 69

عصر بخواند، و چنانچه وقت تنگ است احتياط واجب آن است در صورتى كه مى تواند برهنه نماز بخواند و در خارج وقت با لباس پاك قضا نمايد.

چگونگى نجس شدن اشياء

مسأله 1 - اگر چيز پاك به چيز نجس برسد، و هر دو يا يكى از آنها به طورى تر باشد كه ترى يكى به ديگرى برسد، آن چيز پاك، نجس مى شود.

مسأله 2 - اگر چيز پاكى به چيز نجس برسد و انسان شك كند كه هر دو يا يكى از آنها تر بوده به نحوى كه ترى به ديگرى برسد، آن چيز پاك نجس نمى شود، و بنابراين اگر مگس بر چيز نجس بنشيند و از آن جا بلند شود و بر لباس پاك و امثال آن بنشيند اگر احتمال بدهد كه پاى مگس تر نبوده به نحوى كه سرايت به آن چيز پاك كرده باشد، پاك است.

مسأله 3 - نجاست هر چيز از سه راه ثابت مى شود: 1- اگر خود انسان يقين كند چيزى نجس است، بنابراين اگر گمان كند چيزى نجس است، لازم نيست از آن اجتناب نمايد. 2- كسى كه چيزى در اختيار اوست كه آن را ذواليد گويند، چنانچه خبر به نجاست آن چيز بدهد، محكوم به نجاست است. 3- اگر دو مرد عادل بگويند چيزى نجس است بايد از آن اجتناب نمود، ولى اگر يك مرد عادل بگويد چيزى نجس است، احتياط واجب آن است كه از آن اجتناب كنند.

مسأله 4 - طهارت چيزى كه نجس بوده به همين سه طريق كه گفته شد ثابت مى شود، ولى اگر يك نفر عادل بگويد كه چيزى كه سابقاً نجس بوده پاك شده، نمى توان حكم به طهارت نمود، بنابر احتياط واجب.

مسأله 5 - اگر بداند يكى از دو ظرف يا دو لباس كه از هردوى آنها استفاده مى كند نجس شده و نداند كدام است، بايد از هر دو اجتناب نمايد، ولى اگر مثلاً نمى داند لباس خودش نجس شده يا لباسى كه هيچ از آن استفاده نمى كند و مال ديگرى است، احتياط

ص: 70

واجب آن است كه از لباس خود و يا ظرف محل ابتلاء خود اجتناب كند.

مسأله 6 - اخلاطى كه از گلو يا بينى مى آيد اگر خون نداشته باشد، اگرچه در باطن با خون برخورد نموده پاك است، و همچنين اشيائى كه از خارج داخل بدن شوند و در آن جا ملاقات با نجاست نمايند، مانند اسباب اماله كه در مخرج غائط وارد مى شود، اگر بعد از بيرون آمدن آلوده به نجاست نيست، پاك است.

نجاست هايى كه اجتناب از آنها در نماز لازم نيست

مسأله 1 - اگر در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت يا دمل باشد، چنانچه طورى است كه آب كشيدن و تطهير بدن يا لباس يا عوض كردن لباس براى بيشتر مردم سخت است، تا وقتى كه زخم و يا جراحت و دمل خوب نشده مى تواند با آن خون نماز بخواند، و همچنين است اگر شستن يا عوض كردن لباس بر خود شخص مشكل و دشوار باشد، اگرچه براى بيشتر مردم مشكل نباشد، در اين صورت شستن لازم نيست.

مسأله 2 - اگر خون از زخمى كه توى دهان و بينى و مانند اينها است و همچنين خون بواسير، اگرچه دهانه اش بيرون نباشد به بدن يا لباس برسد، با شرايطى كه در بالا گفته شد، صحت نماز با آن خالى از قوّت نيست.

مسأله 3 - خونى كه كمتر از جاى يك درهم، كه به اندازۀ بند انگشت سبابه است، بدن يا لباس نمازگزار به آن آلوده باشد نمازش صحيح است.

مسأله 4 - خون كمتر از درهم در صورتى نماز با آن صحيح است كه خون حيض يا نفاس و بنابر احتياط واجب خون استحاضه و نجس العين، مثل خون سگ و خوك و كافر و مردار، و خون حيوان حرام گوشت نباشد؛ اگرچه صحت نماز در غير خون حيض و نفاس و استحاضه خالى از وجه نيست.

مسأله 5 - اگر خون، روى لباس بى آستر ريخته شود و به پشت آن برسد يك خون

ص: 71

حساب مى شود، اما اگر غليظ باشد سزاوار است كه مراعات احتياط نموده و با آن نماز نخوانند، اگر روى هم به مقدار درهم يا بيشتر باشد.

مسأله 6 - اگر لباس هاى كوچك نمازگزار مثل عرقچين و بند شلوار و جوراب كه نمى شود با آنها عورت را پوشانيد نجس باشد، چنانچه از مردار يا موى سگ و خوك و بقيۀ حيوانات حرام گوشت تهيه نشده باشد، نماز با آنها صحيح است.

مسأله 7 - احتياط واجب آن است كه نجس مانند ميته و عذره همراه نمازگزار نباشد، اما حمل چيزى كه نجس شده؛ چه بتوان با آن ستر عورت نمود و يا نتوان با آن ستر عورت كرد، جواز نماز با آن خالى از رجحان نيست.

مسأله 8 - زنى كه پرستار بچه است؛ چه مادر بچه باشد يا غير مادر، و بيشتر از يك لباس نداشته باشد، هرگاه شبانه روز يك مرتبه لباس خود را آب بكشد مى تواند با آن لباس كه به بول بچه نجس شده نماز بخواند، و احتياط واجب آن است كه لباس را قبل از اولين نمازى كه مى خواهد بخواند آب بكشد، مثلاً اگر پيش از خواندن نماز ظهر، لباس او به بول بچه نجس شده باشد، براى نماز ظهر لباس را آب كشيده، و چنانچه بعد از آن نجس شد احتياج به آب كشيدن ندارد، و اين حكم مخصوص بول است.

مطهرات

مسأله

مسأله 1 - يازده چيز نجاست را پاك مى كند و آنها را مطهرات مى گويند: اول: آب. دوم: زمين. سوم: آفتاب. چهارم: استحاله. پنجم: كم شدن دو سوم آب انگور. ششم: انتقال. هفتم: اسلام. هشتم: تبعيت. نهم: برطرف شدن عين نجاست. دهم: غايب شدن مسلمان. يازدهم: استبراى حيوان نجاست خوار.

1- آب

مسأله 1 - آب، هر چيزى كه نجس شده پاك مى كند، و آب باران اگر به چيز نجس شده اى كه عين نجاست در آن نيست ببارد و غالب بر آن شود، در صورتى

ص: 72

كه سگ آن را نليسيده باشد، پاك مى كند.

مسأله 2 - در آب كر و جارى چيز نجس شده را كه عين نجاست با آن نباشد اگر فرو برند و آب بر آن غلبه كند پاك مى شود، در صورتى كه آن چيز قابل فشار دادن نباشد، والاّ بنابر احتياط واجب چيزى كه قابل فشار است مثل لباس بايد فشار داد، و كفايت مى كند اگر آن را در زير آب حركت دهند كه آب داخل آن خارج شود.

مسأله 3 - اگر ظرفى را سگ ليسيده باشد بايد اول با خاك، خاك مال نموده - و بنابر احتياط واجب خاك بايد پاك باشد - و آب كشيده، بعد از آن دومرتبۀ ديگر بشويند. و اگر در ظرف، آب يا چيز روان ديگر خورده باشد يا آب دهانش در آن ظرف ريخته باشد، احتياط واجب آن است كه به دستور بالا تطهير نمايند. اما اگر ساير اعضاى سگ به ظرف آب و مثل آن برسد، اقوا لازم نبودن خاك مال است، ولى احتياط مستحب آن است كه به دستور مذكور تطهير نمايند.

مسأله 4 - اگر ظرفى را خوك ليسيده باشد و يا در آن ظرف، موش صحرايى مرده باشد بايد هفت بار شست.

مسأله 5 - ظرفى كه به شراب نجس شده يا موش در آن مرده و يا به ساير نجاسات نجس شده، واجب است سه بار بشويند، حتى در آب كر و جارى نيز احتياط واجب آن است كه ظروف نجس را سه بار شسته. و مستحب است ظرفى را كه به شراب نجس شده و يا موشى در آن مرده هفت بار بشويند.

مسأله 6 - اگر بخواهند چيزى را كه به بول نجس شده و از ظروف نيست، با آب قليل تطهير كنند، بايد دو مرتبه شسته شود، و احتياط واجب آن است كه اين دو مرتبه شستن، بعد از شستنى باشد كه با آن نجاست برطرف شده است.

مسأله 7 - اگر بخواهند چيزى را كه به غير بول نجس شده و از ظروف نيست، با آب قليل تطهير كنند، بعد از ريختن آبى كه با آن نجاست برطرف شد، بايد يك مرتبۀ ديگر

ص: 73

آب بريزند، ولى بعد از شستن اول، چيزهايى را كه قابل فشار است بايد فشار دهند تا غسالۀ آن بيرون آيد و سپس دفعۀ دوم بشويند.

مسأله 8 - ظرف هاى كوچك يا بزرگ نجس كه دهانۀ آنها تنگ است در آب كر و جارى بايد سه دفعه شسته شود، به نحوى كه در هر دفعه آب تمام اطراف آنها را از داخل و خارج فرا گيرد، و با آب قليل نيز سه دفعه شسته مى شود، به اين نحو كه آب در ميان آنها ريخته و بنابه احتياط واجب بلافاصله تكان داده تا آب تمام داخل آنها را گرفته و آنگاه بيرون بريزند و اين كار را بايد سه مرتبه انجام دهند.

مسأله 9 - اگر ظرف هاى بزرگ مثل پاتيل و حوض و خمره نجس شد، چنانچه سه مرتبه آب از بالا در آن بريزند به طورى كه تمام اطراف آن را بگيرد و در هر دفعه آبى كه ته آن جمع مى شود بيرون آورند پاك مى شود، و احتياط واجب آن است كه در هر دفعه ظرفى كه به وسيلۀ آن آب جمع شده را بيرون مى آورند، تطهير كنند.

مسأله 10 - تنورى كه به بول نجس شده اگر دو مرتبه آب از بالا روى موضع نجس بريزند پاك مى شود، و در غير بول از ساير نجاسات اگر بعد از برطرف شدن نجاست يك مرتبه به نحوى كه گفته شد، آب بر آن بريزند، كافى است.

مسأله 11 - اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود به فرو بردن در كر و جارى پاك مى شود، و اگر باطن آنها نجس شود پاك شدن باطن آنها محل اشكال است.

2 - زمين

مسأله 1 - زمين با شرايطى كف پا و ته كفش نجس شده را پاك مى كند: 1- زمين پاك باشد. 2- زمين خشك باشد. 3- عين نجس مثل خون و بول به وسيلۀ راه رفتن يا ماليدن بر زمين از بين برود. 4- بنابر احتياط واجب حكم طهارت ته كفش و ته پا در صورتى است كه نجاست از راه رفتن بر زمين حاصل شده باشد، و فرقى نيست در

ص: 74

زمين بين خاك و سنگ و ريگ؛ چه اصلى باشد يا سنگ فرش و آجرفرش باشد، اما زمينى كه از قير باشد و زمينى كه با چوب فرش شده باشد با راه رفتن بر آن كف پاى نجس و ته كفش پاك نمى شود.

3- آفتاب

مسأله 1 - آفتاب، زمين و ساختمان و چيزهايى كه مانند درب و پنجره و همچنين ميخى را كه جزء بنا محسوب مى شود با شرايطى پاك مى كند: 1- آن كه آن چيز نجس، تر باشد به نحوى كه اگر بر آن دست بگذارند ترى آن به دست برسد. 2- اين كه قبل از تابش آفتاب عين نجاست برطرف شده باشد. 3- آن كه تنها آفتاب آن چيز را خشك نمايد.

مسأله 2 - اقوا طهارت حصير و بوريا به وسيلۀ آفتاب است با مراعات شرايطى كه ذكر شد.

مسأله 3 - چنانچه زمين يا بناى نجس شده و امثال آنها خشك باشند و بخواهند با آفتاب پاك كنند، ممكن است آب بر آن پاشيده تا تر شوند و آفتاب بر آن بتابد و پاك نمايد.

4- استحاله

مسأله 1 - اگر جنس چيز نجس برگردد و به كلى چيز ديگر شود پاك مى شود و در اين صورت مى گويند استحاله شده است، مثل آن كه چوب نجس بسوزد يا خاكستر، دود شود و همچنين بول يا آب نجس بخار شود. اما اگر چوب نجس زغال شود يا گل نجس سفال يا آجر گردد و يا سنگ نجس گچ شود، پاك نمى شود.

مسأله 2 - كرم هايى كه از غائط يا مردار حادث مى شوند پاك است.

مسأله 3 - اگر شراب به خودى خود يا به واسطۀ آن كه چيزى مانند سركه و يا نمك در آن بريزند به مقدار احتياج و تبديل به سركه شود پاك است؛ چه نمك و مانند آن از بين رفته باشد يا در آن باقى باشد.

ص: 75

مسأله 4 - اگر شراب با نجاست ديگرى مانند بول و خون ملاقات كرده باشد ديگر با سركه شدن پاك نمى شود بنابر احتياط.

5 - كم شدن دو سوم آب انگور

مسأله 1 - آب انگورى كه با آتش يا آفتاب جوش بيايد و آن قدر بجوشد كه ثلثان شود؛ يعنى دو قسمت آن كم شود و يك قسمت بماند حلال مى شود، و بنابر آن كه نجس شود به جوش آمدن پاك مى شود.

6 - انتقال

مسأله 1 - اگر خون بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد به بدن حيوانى كه خون جهنده ندارد، مانند پشه و مگس برود و خون آن حيوان حساب شود، پاك مى گردد، ولى اگر شك كنيم كه جزء بدن آن حيوان شده است يا نه نجس است.

مسأله 2 - اگر درخت و گل و مانند اينها از آب نجس آبيارى شود و آب نجس از اجزاى آنها گردد پاك است.

مسأله 3 - اگر زالو خون انسان يا حيوان ديگر را مكيد؛ چون خون زالو به آن گفته نمى شود، نجس است.

7- اسلام

مسأله 1 - اگر كافر مسلمان شود، بعد از مسلمان شدن، بدن و مو و آب دهان و بينى و عرق او پاك مى شود.

8 - تبعيت

مسأله 1 - اگر كافر مسلمان شود، بچۀ غير بالغ او به تبع او پاك مى شود و همچنين اگر مادرش اسلام آورد، به تبع او نيز پاك مى گردد.

مسأله 2 - تخته يا سنگى كه روى آن ميت را غسل مى دهند و پارچه اى كه با آن

ص: 76

عورت ميت را در حال غسل مى پوشانند و دست كسى كه او را غسل مى دهد، بعد از تمام شدن غسل، پاك مى شود.

9- برطرف شدن عين نجاست

مسأله 1 - اگر عين نجس مانند خون، يا متنجس مانند آب نجس، از بدن حيوان يا از باطن انسان مثل توى دهان و بينى، برطرف شود، بدن حيوان و دهان و بينى انسان پاك مى شود. و در حيوان شرط است كه بعد از برطرف شدن نجاست، خشك شود.

مسأله 2 - اگر گربه اى خون بخورد و يا گوساله اى در موقع به دنيا آمدن از مادرش با بدن آلوده به خون بيرون آيد، بعد از آن كه خون از دهان گربه و از بدن گوساله برطرف شود، دهان گربه و بدن گوساله پاك مى باشد، و همچنين دهان انسانى كه چيز نجس مثل خون يا شراب يا آب نجس را بياشامد، بعد از بلعيدن پاك مى گردد.

10- غايب شدن مسلمان

مسأله 1 - اگر بدن يا لباس مسلمان يا چيز ديگر مثل فرش و ظروفى كه در اختيار اوست نجس باشد، پس از غايب شدن آن مسلمان، پاك مى گردد، مگر آن كه يقين به بقاى نجاست آنها باشد، كه حكم به طهارت نمى گردد.

11- استبراء حيوان نجاست خوار

مسأله 1 - بول و غائط حيوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت نموده نجس است، و اگر بخواهند پاك شود بايد آن حيوان را استبراء كنند؛ يعنى تا مدتى كه بعد از آن مدت به آن حيوان نجاست خوار گفته نمى شود، نگذارند نجاست بخورد و غذاى پاك به آن بدهند، و احتياط واجب آن است كه بعد از آن كه به آن نجاست خوار گفته نمى شود، شتر را چهل روز و گاو را بيست روز و گوسفند را ده روز و مرغابى را پنج روز و مرغ خانگى را سه روز غذاى پاك داده و از خوردن نجاست جلوگيرى نمايند.

ص: 77

احكام ظرف ها

مسأله 1 - ظرف هايى كه در دست كفّار است مادامى كه علم به نجس شدن آنها به واسطۀ ملاقات با كفّار در حالت رطوبت نداريم، محكوم به طهارت است. و همچنين است حكم فرش و لباس و غير اينها كه در دست كفّار است.

مسأله 2 - چرم و گوشت و پيه هايى كه در دست كفّار و بازار آنها است با سه شرط محكوم به نجاست است: 1- بدانيم از حيوانى است كه خون جهنده دارد. 2- ندانيم آن حيوان را به دستور شرع ذبح كرده اند. 3- ندانيم آن چرم و يا گوشت و پيه قبلاً در دست مسلمان بوده است.

مسأله 3 - خوردن و آشاميدن از ظروف طلا و نقره و استعمال آنها حرام است.

مسأله 4 - استعمال ظرفى كه روى آن را آب طلا يا آب نقره داده اند، اشكال ندارد.

ص: 78

احكام نماز

احكام نماز

نماز يكى از بزرگ ترين عبادات الهى است كه آدمى را از تمام زشتى ها بازداشته، و قبولى ساير عبادات به او بستگى دارد.

مسائل مربوطه به نماز در چند فصل گفته مى شود:

فصل اول: مقدمات نماز

مقدمات نماز

مسأله 1 - نمازهاى واجب عبارت است از: نمازهاى شبانه روزى، نماز آيات، نماز طواف واجب، نماز ميت، نمازى كه با نذر يا اجير شدن بر خود واجب كند، قضاى نمازهايى كه بر اولاد ارشد واجب مى شود. و باقى نمازها مستحب است.

مسأله 2 - نمازهاى واجب شبانه روزى عبارت است از: نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح.

مسأله 3 - وقت نماز ظهر و عصر از اول ظهر است تا مغرب.

مسأله 4 - از اول ظهر تا مقدار خواندن چهار ركعت نماز، اختصاص به نماز ظهر دارد، و همين طور به قدر چهار ركعت نماز خواندن كه به مغرب باقى است اختصاص به نماز عصر دارد.

مسأله 5 - وقت نماز مغرب و عشا از اول مغرب است تا نيمۀ شب.

ص: 79

مسأله 6 - از اول مغرب تا مقدار خواندن سه ركعت نماز، اختصاص دارد به نماز مغرب، و همين طور به قدر چهار ركعت نماز خواندن كه به نصف شب باقى است، اختصاص دارد به نماز عشا.

مسأله 7 - اگر از نيمۀ شب گذشت، نماز مغرب و عشا را به قصد ما فى الذمه بخواند؛ چه عمداً تأخير انداخته باشد و چه اضطراراً، مثل آن كه فراموش كرده يا خواب مانده باشد.

مسأله 8 - وقت نماز صبح از اول طلوع فجر صادق است تا طلوع آفتاب.

مسأله 9 - تا وقتى كه نماز ظهر به طور صحيح خوانده نشده باشد نماز عصر را در وقت اختصاصى ظهر نمى شود خواند، و همين طور است مغرب و عشا.

مسأله 10 - اگر به گمان آن كه وقت ظهر داخل شده، نماز ظهر و عصر را خواند و بعد معلوم شد وقت نبوده و مقدارى نماز ظهر قبل از وقت و مقدارى از نماز عصر در وقت اختصاصى ظهر واقع شده، نماز صحيح است، ولى اگر تمام نماز عصر در وقت اختصاصى ظهر واقع شده احتياطاً اعاده كند.

مسأله 11 - اگر به گمان آن كه نماز ظهر را خوانده نماز عصر را خواند، و بعد معلوم شد نماز ظهر را نخوانده بوده و بيش از چهار ركعت نماز خواندن به مغرب باقى نيست، بايد نماز ظهر را به قصد ادا در همان وقت اختصاصى عصر بخواند.

مسأله 12 - اگر نماز عصر را عمداً قبل از ظهر، يا عشا را قبل از مغرب بخواند، همان نماز عصر يا عشا باطل است، ولى اگر سهواً باشد و بعد از نماز متوجه شود مانعى ندارد.

مسأله 13 - اگر نماز عصر را قبل از ظهر، يا عشا را قبل از مغرب سهواً شروع كرد و در بين نماز متوجه شد، تا وقتى كه جاى عدول باقى است، بايد عدول كند به نماز قبلى، اما اگر جاى عدول گذشته باشد، مثل آن كه نماز عشا را بر مغرب مقدم داشته و

ص: 80

بعد از ركوع ركعت چهارم متوجه شد، احتياطاً نماز را تمام كند و مغرب و عشا را از اول بخواند.

مسأله 14 - از نماز عصر و عشا - اگر سهواً وارد آنها شده باشد قبل از نماز ظهر و مغرب - مى توان به نماز ظهر و مغرب عدول كرد، اما از ظهر و مغرب به عصر و عشا نمى توان عدول كرد.

مسأله 15 - اگر به گمان آن كه نماز ظهر يا مغرب را نخوانده وارد نماز شد، و در بين متوجه شد كه خوانده است، نماز را رها كند و به نماز بعدى شروع كند.

مسأله 16 - كسى كه عذر دارد و احتمال مى دهد كه در آخر وقت عذر او برطرف مى شود، واجب است احتياطاً نماز را از اول [وقت] تأخير بيندازد، مگر آن كه عذر موجب تيمم باشد.

مسأله 17 - كسى كه آب ندارد يا نمى تواند استعمال كند اگر بداند كه در آخر وقت آب پيدا مى شود يا مانع او برطرف مى گردد، واجب است تأخير نماز از اول وقت، ولى اگر نداند، مى تواند تيمم كند و اول وقت نماز بخواند.

مسأله 18 - نمازگزار بايد بداند كه وقت داخل شده و به نماز شروع كند.

مسأله 19 - اگر دو نفر عادل شهادت دادند كه وقت داخل شده، مى شود نماز خواند؛ گرچه به گفتۀ آنها علم پيدا نشود، ولكن معتبر است كه شهادت آنها از روى نشانه هاى حسى باشد مثل شاخص.

مسأله 20 - به اذان مؤذن نمى توان اعتماد كرد بنابر احتياط واجب؛ گرچه عادل و وقت شناس باشد.

مسأله 21 - اگر هوا ابر بود به طورى كه نشود وقت را تشخيص داد، مى تواند با ظن به داخل شدن وقت نماز بخواند، لكن شخص نابينا لازم است تأخير نماز كند، تا وقتى كه يقين پيدا كند كه وقت داخل شده، بنابر احتياط واجب.

ص: 81

قبله

مسأله 1 - در نمازهاى واجب رو به قبله بودن واجب است در صورت امكان، و همچنين در نمازهاى مستحب اگر روى زمين و در حال استقرار باشد، اما اگر در حال راه رفتن يا سواره بودن باشد رو به قبله بودن لازم نيست در نمازهاى مستحب.

مسأله 2 - بر نمازگزار لازم است كه طرف قبله را بداند يا دو نفر عادل بگويند كه اين طرف رو به قبله است؛ در صورتى كه گفتۀ آنها از نشانه هاى حسى باشد.

مسأله 3 - براى كسى كه طرف قبله را نداند واجب است براى پيدا كردن طرف قبله به قدر قدرت كوشش كند و به مظنه عمل نمايد.

مسأله 4 - اگر طرف قبله را نداند و ظن به طرف معيّنى هم پيدا نكند، واجب است به چهار طرف نماز بخواند، و اگر وقت كافى نباشد به هرچند طرفى كه وقت باشد بخواند.

مسأله 5 - اگر مى داند كه در يك طرف قبله نيست، واجب است رو به سه طرف ديگر بخواند.

مسأله 6 - بر قبلۀ شهر مسلمانان مى توان اعتماد كرد و به همان طرف كه اهل شهر نماز مى خوانند و محراب هاى مساجدشان را بنا كرده اند و قبرهاى مردگان را قرار داده اند مى توان نماز خواند، مگر آن كه بدانيم كه اين محراب ها يا قبرها را اشتباهاً رو به اين طرف ساخته اند.

مسأله 7 - اگر به طرفى كه يقين داشته قبله است نماز خواند و بعد معلوم شد قبله نبوده و قبله از بين طرف راست يا چپ او بيرون نبوده، نماز او صحيح است.

مسأله 8 - اگر معلوم شد كه نماز او رو به قبله نبوده و قبله از بين راست يا چپ او بيرون بوده يا پشت سر قرار داشته است، اگر در بين نماز باشد، وقت هم هست، نماز را قطع مى كند و از اول رو به قبله مى خواند.

ص: 82

مسأله 9 - اگر در بين نماز معلوم شود كه قبله از طرف راست يا چپ او بيرون بوده يا پشت سر آن قرار داشته و وقت هم نيست، از همان جا رو به قبله مى شود و بقيۀ نماز را مى خواند و نماز او صحيح است و احتياطاً قضاى نماز را بخواند.

مسأله 10 - اگر بعد از نماز معلوم شود كه قبله از طرف راست و چپ او بيرون يا پشت سر او بوده؛ بايد نماز را اعاده كند، در صورتى كه وقت باشد، و احتياط مستحب آن است كه قضاى نماز را بخواند اگر وقت نباشد.

ستر و ساتر

مسأله 1 - براى نمازگزار واجب است عورت خود را در حال نماز و ملحقات آن مثل ركعت احتياط و قضاى اجزاى فراموش شده بپوشاند، چه نماز واجب و چه مستحب باشد.

مسأله 2 - براى به جا آوردن دو سجدۀ سهو، ستر عورت واجب است، بنابر احتياط واجب.

مسأله 3 - براى طواف پوشاندن عورت واجب است، بنابر احتياط واجب.

احكام ستر و ساتر

مسأله 1 - اگر متوجه نباشد كه از اول نماز عورت او مكشوف بوده يا در وسط نماز، باد، ستر او را كنار بزند، واجب است فوراً عورت خود را بپوشاند و نماز او صحيح است، ولى بنابر احتياط مستحب، اين نماز را تمام كند و دومرتبه از اول بخواند.

مسأله 2 - اگر فراموش كرد كه از اول نماز عورت او مكشوف بوده يا فراموش كرد كه فوراً بپوشاند آن جا كه بين نماز ستر كنار مى رود، نماز صحيح است، ولى احتياطاً اعاده كند.

مسأله 3 - عورت مرد كه در نماز واجب است بپوشاند همان مقدارى است كه نگاه

ص: 83

كردن به آن حرام است؛ يعنى پشت و پيش او كه عبارت از دبر و آلت رجوليت و بيضتين باشد، واجب است بپوشاند.

مسأله 4 - واجب است احتياطاً پشت و پيش خود را طورى بپوشاند كه شبح عورت از روى لباس پيدا نباشد.

مسأله 5 - عورت زن كه در نماز واجب است بپوشاند تمام بدن اوست.

مسأله 6 - بر زن واجب است كه در نماز سر تا پا حتى موى سر را بپوشاند.

مسأله 7 - پوشاندن صورت به مقدارى كه شستنش در وضو واجب است و دو دست تا مچ و دو پا تا مچ (ساق) واجب نيست.

مسأله 8 - براى پوشاندن عورت از هر چيز مى توان استفاده كرد، حتى مثل گل مالى كردن يا در آب فرو رفتن يا با دست، اما براى نماز اينها كفايت نمى كند.

مسأله 9 - پوشاندن عورت در حال نماز با پنبه يا پشم نبافته مانعى ندارد.

مسأله 10 - در حال اختيار براى پوشش عورت در نماز بنابر احتياط مستحب، از برگ درخت و مثل آن استفاده نكند.

لباس نمازگزار

نمازگزار در لباس و ساتر خود چند چيز را بايد رعايت كند:

مسأله 1 - اول: لباس و ساتر نمازگزار بايد پاك باشد، مگر آن كه طورى باشد كه تنها در او نشود نماز خواند، مثل جوراب و بند شلوار.

مسأله 2 - دوم: لباس و ساتر نمازگزار بايد مباح باشد، كه اگر در لباس غصبى نماز بخواند باطل است.

مسأله 3 - اگر نمى داند كه لباس غصبى است و در او نماز خواند، نمازش صحيح است.

ص: 84

مسأله 4 - اگر فراموش كرد كه لباس، غصبى است و در او نماز خواند در صورتى كه غاصب خود او باشد، احتياطاً نماز را اعاده يا قضا كند، ولى اگر غاصب غير او بوده، نماز صحيح است.

مسأله 5 - اگر با پول خمس يا زكات نداده لباس خريد و با او نماز خواند و از پول ديگرى هم اداى دين نكرد، اين نماز باطل است.

مسأله 6 - اگر لباس را با نخ غصبى بدوزند نماز در او صحيح نيست.

مسأله 7 - سوم: لباس و ساتر نمازگزار اگر از حيوان باشد بايد آن حيوان، حلال گوشت بوده و ذبح شرعى شده باشد.

مسأله 8 - با پوست حيوانى كه ذبح شرعى نشده نمى شود نماز خواند، و همين طور ساير اجزاى زندۀ او.

مسأله 9 - با پوست حيوانى كه ذبح شرعى نشده ولى چون خون جهنده ندارد پاك است، احتياطاً نماز نخواند.

مسأله 10 - با پشم و كرك و ساير اجزاى غير زنده از حيوانى كه حلال گوشت باشد و ذبح شرعى نشده مى توان نماز خواند.

مسأله 11 - در هيچ يك از اجزاى حيوان حرام گوشت حتى پشم و كرك، بلكه رطوبت دهان آن نمى توان نماز خواند؛ آن حيوان را ذبح كرده باشند يا نه.

مسأله 12 - با لباسى كه نمى دانيم از حلال گوشت است يا از حرام گوشت، يا نمى دانيم اصلاً از حيوان است يا از غير حيوان، نماز خواندن مانعى ندارد.

مسأله 13 - اگر بدانيم لباس از حيوان حلال گوشت است، ولى ندانيم كه آيا ذبح شده يا نه، نماز خواندن در آن صحيح نيست.

مسأله 14 - اگر بدانيم كه اين لباس از حيوانات تهيه مى شود و ندانيم كه ذبح شرعى شده، ولى ما از دست مسلمان گرفته يا از بازار مسلمان ها خريده ايم، در صورتى كه

ص: 85

ندانيم قبلاً دست كافرى بوده، نماز خواندن در آن مانعى ندارد.

مسأله 15 - با لباسى كه از خز تهيه مى شود مى توان نماز خواند.

مسأله 16 - لباسى را كه امروز به نام خز مى نامند و معلوم نيست خز باشد، گرچه مشتبه است و گفتيم با او مى شود نماز خواند، ولى احتياط ترك نماز است با آن.

مسأله 17 - با لباسى كه از سنجاب تهيه مى شود مى توان نماز خواند، ولى احتياطاً با او نماز نخواند.

مسأله 18 - لباس و زينت طلا براى مردان حرام و نماز در آن باطل است، گرچه انگشتر باشد.

مسأله 19 - دندان طلا براى مردان مانعى ندارد، مگر دندان هاى جلو كه آشكار است، اگر به قصد زينت باشد كه احتياطاً بايد از آن خوددارى كرد.

مسأله 20 - ساعت طلا و زنجير طلا همراه داشتن براى نماز مانعى ندارد، مگر آن كه بر خود بياويزد، كه نماز خواندن با او مشكل است.

مسأله 21 - لباس حرير و ابريشم خالص براى مردان، حرام و نماز در آن باطل است.

مسأله 22 - اگر لباس حرير و ابريشم خالص براى ستر عورت كافى نباشد مثل كلاه و كراوات و بند شلوار، از پوشيدن و نماز خواندن در آن به احتياط واجب خوددارى كند.

مسأله 23 - پوشيدن لباس حرير و ابريشم خالص براى زنان مانعى ندارد و نماز در آن صحيح است.

مسأله 24 - استفاده كردن از حرير و ابريشم خالص براى مردان در غير پوشش و لباس مانعى ندارد، مثل فرش و زين اسب و تشك و روكش و شمد براى خواب و غير اينها.

ص: 86

مسأله 25 - پوشيدن و نماز خواندن در لباس حرير و ابريشم در صورتى كه مخلوط و ممزوج باشد براى مردان مانعى ندارد.

مسأله 26 - پوشيدن ابريشم زربفت كه با رشته هاى نازك طلا و ابريشم تهيه شده حرام، و نماز در آن باطل است.

مسأله 27 - پوشيدن لباس زنانه براى مردها و لباس مردانه براى زن ها گرچه حرام است بنابر احتياط واجب، اما نماز خواندن در آن مانعى ندارد.

مسأله 28 - اگر نداند كه اين لباس از طلا يا حرير يا ابريشم خالص است يا نه، پوشيدن و نماز خواندن در آن مانعى ندارد، و همين طور انگشتر كه نمى داند از طلا است.

مسأله 29 - اگر بداند كه اين لباس حرير يا ابريشم است، اما نداند كه خالص است يا ممزوج، بنابر احتياط مستحب نپوشد و نماز در آن نخواند، گرچه اقوا در نظر، جواز است.

مسأله 30 - اگر در اول وقت ساتر ندارد ولى احتمال مى دهد كه در آخر وقت ساتر پيدا كند، بنابر احتياط نماز را از اول وقت تأخير بيندازد، گرچه واجب نبودن خالى از قوّت نيست.

مكان نمازگزار

مسأله 1 - نماز را در همه جا مى توان خواند تا وقتى كه غصب نباشد.

مسأله 2 - در جايى كه رهن يا اجارۀ كسى باشد يا حقى بر او داشته باشد بدون اجازۀ او نمى توان آن جا نماز خواند.

مسأله 3 - اگر كسى در مسجد جا گرفته و از حق خود صرف نظر نكند، بنابر احتياط واجب در آن جا نماز نخواند.

ص: 87

مسأله 4 - جايى را كه نداند غصب است يا نه، نماز خواندن در آن مانعى ندارد.

مسأله 5 - اگر فراموش كرد كه اين مكان غصب است و نماز خواند، در صورتى كه غاصب خود او بوده احتياطاً نماز را اعاده يا قضا كند، و در صورتى كه غير او بوده مانعى ندارد.

مسأله 6 - كسى كه مضطر و ناچار است يا در مكان غصبى او را حبس كرده اند تا وقتى كه ناچار و محبوس است، مى تواند در آن جا نماز بخواند.

مسأله 7 - در جاى غصبى كه صاحب آن معلوم نيست، نمى شود نماز خواند و بايد به حاكم شرع مراجعه كرد.

مسأله 8 - در زمين مشترك نمى توان نماز خواند تا وقتى كه همۀ شركا اجازه بدهند.

مسأله 9 - اگر جاى نمازگزار غصبى نباشد گرچه در و ديوار يا سقف و خيمه و چادرى كه زير آن نماز مى خواند غصبى باشد نماز صحيح است، اگرچه بهتر است احتياطاً در چنين جايى نماز نخواند.

مسأله 10 - اگر جايى را به عين پول خمس و زكات نداده خريد، نماز در او باطل است، حتى براى فرزندان و ورثۀ او كه پس از مرگش هم نمى توانند در آن جا نماز بخوانند.

مسأله 11 - كسى كه مرده؛ چه دارايى او مطابق قرض ها و بدهكارى هاى او باشد و چه نباشد در خانه و ملك او حتى ورثه نمى توانند نماز بخوانند، مگر به اذن طلبكار، يا آن كه ورثه بناى دادن قرض را داشته باشند و مسامحه نكنند.

مسأله 12 - براى نماز خواندن درملك غير، اذن و اجازۀ صريح لازم نيست، بلكه يقين و اطمينان به رضايت كفايت مى كند.

مسأله 13 - نماز خواندن در صحراها و كشتزارها و باغستان هاى بى در و ديوار تا جايى كه ضرر به صاحبان آنها نرساند جايز است و اجازه گرفتن لازم نيست.

ص: 88

مسأله 14 - اگر صاحبان كشتزارها و باغستان هاى بى در و ديوار از اول ميل نداشته باشند كسى در آن جا بيايد نماز خواندن بى اجازه مشكل است.

مسأله 15 - منظور از مكان مصلى، هم زمين و هم فضايى است كه در حال نماز اشغال مى شود، بنابراين اگر بالكن عمارت را در فضاى غصبى بسازند يا فرش غصبى روى زمين مباح پهن كنند يا اصل زمين غصب باشد، نماز در آنها باطل است.

مسأله 16 - بهتر است زن و مرد در يك جا پهلوى هم نماز نخوانند و همين طور زن جلوتر از مرد نايستد و اگر با اين وضع با هم نماز خواندند، بنابر احتياط مستحب اعاده كنند.

مسأله 17 - اگر مردى مشغول نماز بود و زنى آمد پهلو يا جلو او ايستاد به نماز، كراهت و اعادۀ احتياطى مربوط به آن زن است.

مسأله 18 - اگر زنى مشغول نماز بود و مردى آمد پهلوى او ايستاد به نماز، مرد به احتياط مستحب اعاده كند.

مسأله 19 - حكمى كه در سه مسألۀ گذشته گفتيم، براى هر زن و مردى حتى زن و شوهر مى باشد.

مسأله 20 - اگر بين زن و مرد مانع و حايلى باشد يا حداقل ده ذراع فاصله داشته باشند، اين حكم نيست.

مسأله 21 - بهتر است نمازگزار در حرم ائمۀ معصومين علیهم السلام جلوى قبر و پهلوى قبر نايستد.

مسأله 22 - جاى نماز خواندن، لازم نيست پاك باشد، مگر محل سجده كه واجب است پاك باشد.

مسأله 23 - چيزى كه نمازگزار بر او سجده مى كند لازم است يا زمين باشد يا چيزى كه از زمين مى رويد ولى خوراكى و پوشاكى نيست.

ص: 89

مسأله 24 - بر چيزهايى كه معدنى هستند و به آنها زمين گفته مى شود، مثل طلا و نقره و قير، نمى شود سجده كرد.

مسأله 25 - سجده كردن بر خاك گچ و گل ارمنى و سنگ هاى مرمر طبيعى مانعى ندارد.

مسأله 26 - بر سنگ هاى مرمر مصنوعى كه مادۀ آنها معلوم نيست، نمى شود سجده كرد.

مسأله 27 - سجده كردن بر پوست ميوه هايى كه خوراكى نيست پوست آنها، مثل پوست گردو و بادام، مانعى ندارد پس از بيرون آوردن مغز آنها. بر هستۀ ميوه هايى كه خوراكى نيست، مثل هستۀ آلبالو يا آلوچه مى توان سجده كرد.

مسأله 28 - بر پوست و هستۀ ميوه كه گاهى خورده مى شود يا در بعضى جاها مى خورند، مثل پوست سيب و خيار و هستۀ هلو و زردآلو نمى توان سجده كرد.

مسأله 29 - بر قسمتى از هسته هاى خوراكى كه خورده نمى شود، مثل پوست مغز بادام يا مغز زردآلو سجده كردن مانعى ندارد؛ اگر جدا كنند آن را از مغز.

مسأله 30 - سجده بر كاغذ مانعى ندارد، ولى احتياط مستحب آن است كه بر او سجده نكنند.

مسأله 31 - اگر چيزى كه مى شود بر او سجده كرد نداشته باشد يا نتواند بر او سجده كند به واسطۀ سرما يا گرما يا تقيه، بر لباسى كه از پنبه يا كتان تهيه شده سجده كند و اگر نبود بر لباسى كه پوشيده است از هر چه باشد سجده كند والاّ بر پشت دست والاّ بر معادن.

مسأله 32 - جاى سجده و ايستادن نمازگزار بايد مستقر باشد، اما اگر سست و لرزان باشد به طورى كه نشود استقرارى كه در نماز شرط است مراعات كرد، نماز باطل است.

ص: 90

اذان و اقامه

مسأله 1 - گفتن اذان و اقامه براى هر كس در هر نماز، مستحب مؤكد است؛ يعنى كسى كه ترك كند، ثواب فراوانى را از دست داده.

مسأله 2 - براى كسى كه وارد بر جماعتى شود كه اذان و اقامه گفته باشند و نماز جماعت مى خوانند، گفتن اذان و اقامه مستحب نيست، در صورتى كه به جماعت نماز بخواند.

مسأله 3 - اگر وارد مسجدى شد كه نماز جماعت خوانده اند و هنوز صفوف جماعت باقى است، گفتن اذان و اقامه استحباب ندارد.

افعال نماز

افعال نماز

مسأله 1 - كارهايى كه نمازگزار با نماز خواندن انجام مى دهد دو قسم است: قسم اول كارهاى واجب، قسم دوم كارهاى مستحب.

مسأله 2 - واجبات نماز يازده چيز است: 1- نيت. 2- تكبيرة الاحرام. 3- قيام. 4- ركوع. 5 - سجود. 6 - قرائت. 7- ذكر. 8 - تشهد. 9- تسليم. 10- ترتيب. 11- موالات.

مسأله 3 - واجبات نماز به دو دسته تقسيم مى شود: دستۀ اول اركان، دستۀ دوم غير اركان.

مسأله 4 - اركان نماز عبارت است از چيزهايى كه اگر كم يا زياد شود چه عمداً و چه سهواً نماز باطل مى شود.

مسأله 5 - اركان نماز عبارت است از نيت، تكبيرة الاحرام، قيام، ركوع، سجود به تفصيلى كه مى آيد.

مسأله 6 - باقى واجبات ركن نيستند؛ يعنى اگر سهواً كم يا زياد شود نماز باطل نيست.

ص: 91

نيت

مسأله 1 - نيت در نماز، عبارت است از قصد انجام دادن نماز قربةً الى اللّه.

مسأله 2 - در نيت خلوص لازم است؛ يعنى اگر غير از قصد خدايى در كار باشد و نماز را براى ريا و تظاهر بخواند باطل است.

مسأله 3 - ريا و قصد غير الهى در مستحبات نماز هم اگر باشد، نماز را باطل مى كند.

مسأله 4 - در نيت نماز قصد ادا و قضا يا قصر و اتمام لازم نيست، مگر آن كه قضا بر ذمۀ او باشد كه در اين صورت بايد تعيين كند.

مسأله 5 - در نيت لازم نيست كه چيزى به زبان بگويد يا تصور كرده در فكر خود عبور دهد، بلكه همين مقدار كه براى انجام نمازى كه بر عهدۀ او است شروع مى كند كافى است.

مسأله 6 - اگر نيت نماز عصر يا عشا كرد سهواً يا نسياناً و در بين نماز متوجه شد كه نماز ظهر يا مغرب را نخوانده بود، لازم است به نماز قبلى عدول كند.

مسأله 7 - حكم عدول در صورتى كه گفته شد، در ظهر و عصر و مغرب و عشايى كه قضا شده باشد و مى خواهد قضاى آنها را به جا بياورد جارى است.

تكبيرة الاحرام

مسأله 1 - براى نمازگزار واجب است بعد از نيت در حال ايستاده و استقرار به قصد تكبيرة الاحرام بگويد: «اللّه ُ اَكْبَرُ».

مسأله 2 - اگر بعد از گفتن تكبير، دو مرتبه تكبير گفت؛ چه عمداً و چه سهواً نماز باطل است و بايد براى سومين بار به قصد نماز تكبير بگويد.

مسأله 3 - مستحب است شش مرتبۀ ديگر «اللّه اكبر» بگويد و تكبيرة الاحرام را

ص: 92

تكبير هفتم قرار بدهد، بلكه احتياط مستحب آن است كه تكبيرة الاحرام را قبل از اين شش تكبير افتتاحيه يا در بين نگويد.

قیام

مسأله 1 - براى كسى كه نماز ايستاده مى خواند لازم است در حال تكبير ايستاده باشد و پس از قرائت از حالت ايستادگى به ركوع برود كه اين ايستادگى را قيام متصل به ركوع مى گويند، و همان طور كه گفتيم از اركان نماز است.

مسأله 2 - در حال قيام نبايد بر چيزى تكيه كند، مگر در صورتى كه بدون تكيه نتواند بايستد.

مسأله 3 - بهتر است در قيام، سنگينى بدن خود را روى هر دو پا قرار بدهد و بر يك طرف تكيه نكند.

مسأله 4 - اگر نتواند بايستد حتى با تكيه دادن بر ديوار يا عصا يا به صورت هاى ديگر بايد نشسته نماز بخواند.

مسأله 5 - در حال نشستن نبايد بر چيزى تكيه كند، مگر در صورتى كه نتواند بدون تكيه بنشيند.

قرائت

مسأله 1 - در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب بايد «حمد» و يك سورۀ تمام خوانده شود.

مسأله 2 - اگر وقت تنگ باشد نبايد سوره بخواند و «حمد» تنها كافى است.

مسأله 3 - اول بايد «حمد» خوانده شود و بعد سوره، و اگر سوره اشتباهاً قبل از «حمد» خوانده شد لازم است دومرتبه بعد از «حمد» بخواند، اگر به ركوع نرفته باشد.

مسأله 4 - در نمازهاى مستحبى خواندن «حمد» كافى است و سوره لازم نيست.

ص: 93

مسأله 5 - «بسم اللّه» يك آيه از سوره حساب مى شود، مگر از سورۀ برائت كه «بسم اللّه» ندارد.

مسأله 6 - سورۀ «فيل» و «لإيلاف» يك سوره حساب مى شود با «بسم اللّه» كه در وسط قرار مى گيرد و همين طور سورۀ «والضحى» و «ألَم نشرح» ؛ يعنى خواندن يكى از اين سوره ها كافى نيست.

مسأله 7 - «بسم اللّه» را بايد به قصد همان سوره اى كه مى خواهد بخواند بگويد، و اگر به قصد سوره اى «بسم اللّه» گفت و بعداً خواست سورۀ ديگرى بخواند، بايد دومرتبه به قصد همان سوره «بسم اللّه» بگويد.

مسأله 8 - سوره هاى سجده دار را در نمازهاى واجب نمى توان خواند.

مسأله 9 - اگر سهواً آيۀ سجده را خواند يا گوش داد، با اشاره سجده كند و بعد از نماز هم سجده به جا آورد، بنابر احتياط مستحب.

مسأله 10 - «حمد» و سوره را در نمازهاى ظهر و عصر بايد آهسته بخواند، مگر «بسم اللّه» را كه مى توان بلند خواند، بلكه مستحب است.

مسأله 11 - در نمازهاى صبح و مغرب و عشا براى مردان لازم است «حمد» و سوره را بلند بخوانند.

مسأله 12 - اگر عمداً نمازهايى را كه بايد آهسته بخواند بلند خواند، يا به عكس، نماز باطل است.

مسأله 13 - اگر از روى سهو يا نادانى به جاى آهسته، بلند يا به عكس نماز خواند مانعى ندارد.

مسأله 14 - واجب است «حمد» و سوره را به طور صحيح بخوانند، به طورى كه اگر عمداً حتى يك حرف آن غلط خوانده شود، نماز باطل است.

ص: 94

مسأله 15 - براى كسانى كه «حمد» و سوره را خوب ياد ندارند واجب است ياد گرفتن آنها.

مسأله 16 - معنى صحيح خواندن «حمد» و سوره آن است كه حروف آنها از مخرج ادا شود، به طورى كه بگويند عربى صحيح است، اما تشريفات و زيبايى هاى تجويدى لازم نيست.

مسأله 17 - كسى كه نمى تواند «حمد» و سوره را درست بخواند و قدرت ندارد ياد بگيرد، به همان طورى كه ياد دارد بخواند و حاضر شدن به جماعت لازم نيست.

مسأله 18 - كسى كه «حمد» و سوره را نمى تواند درست بخواند، ولى قدرت دارد ياد بگيرد، در درجۀ اول ياد گرفتن واجب است و اگر وقت نباشد و بتواند به نماز جماعت حاضر شود واجب است احتياطاً حاضر شود، والاّ همان طور بخواند تا وقتى كه ياد بگيرد.

مسأله 19 - در غير از دو ركعت اول مى تواند «حمد» تنها بخواند و مى تواند تسبيح بگويد.

مسأله 20 - اگر بخواهد تسبيح بگويد بايد به اين صورت بخواند: «سُبْحانَ اللّه ِ وَالْحَمْدُ للّه ِ وَلا اِلهَ اِلاّ اللّه ُ وَاللّه ُ اَكْبَرُ».

مسأله 21 - گفتن يك تسبيح كافى است و اگر سه مرتبه بگويد بهتر است.

مسأله 22 - اگر بنا داشت تسبيح بخواند و اشتباهاً شروع به «حمد» كرد، احتياطاً رها كند و تسبيحات را بخواند.

مسأله 23 - اگر بنايى نداشت بر خواندن «حمد» يا تسبيح و بدون توجه شروع به «حمد» كرد مانعى ندارد و مى تواند «حمد» را تمام كند، گرچه معتاد به خواندن تسبيح هم باشد.

ص: 95

مسأله 24 - در حال «حمد» و سوره خواندن يا تسبيح خواندن بايد مستقر باشد، و اگر بخواهد كمى عقب يا جلو برود بايد جمله را تمام كند و ساكت شود و بعد از حركت و استقرار تتمه را بخواند.

مسأله 25 - اگر شك كرد كه يك آيه يا كلمه اى از «حمد» يا سوره را صحيح خوانده يا غلط، واجب است دومرتبه بخواند تا وقتى كه از محل آن رد نشده باشد، والاّ دومرتبه خواندن لازم نيست.

رکوع

مسأله 1 - در هر ركعت از نمازهاى واجب شبانه روزى، واجب است يك مرتبه ركوع كند.

مسأله 2 - ركوع ركن است كه اگر عمداً يا سهواً كم يا زياد شود، نماز باطل است، مگر در جماعت كه زياد شدن ركوع به واسطۀ متابعت از امام مانعى ندارد.

مسأله 3 - در ركوع لازم است آن قدر خم شود كه دست هاى او به زانو برسد، و احتياط آن است كه كف دست به زانو برسد.

مسأله 4 - در ركوع لازم است به قصد انجام ركوع خم شود كه اگر به قصد ديگرى خم شد، فايده ندارد.

مسأله 5 - خم شدن براى ركوع بايد از حالت قيام و ايستادگى باشد، پس اگر سهواً رفت به طرف سجده، اما قبل از آن كه سر به زمين گذارد متوجه شد، بايد بايستد و بعد ركوع برود، اما اگر از همان حال به حال ركوع آمد صحيح نيست.

مسأله 6 - در ركوع واجب است ذكر گفتن.

مسأله 7 - ذكر ركوع را مى تواند به صورت «سُبْحانَ اللّه ِ» سه مرتبه يا «سُبْحانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ» يك مرتبه بگويد.

ص: 96

مسأله 8 - در ذكر ركوع طمأنينه واجب است، و اگر پيش از رسيدن به حد ركوع شروع كند به ذكر گفتن يا پيش از تمام شدن ذكر سر از ركوع بردارد، نماز باطل است، مگر آن كه سهواً باشد.

سجده

مسأله 1 - در هر ركعت از نماز، واجب است دو سجده به جا بياورند.

مسأله 2 - دو سجده با هم ركن است كه اگر عمداً يا سهواً كم يا زياد شود نماز باطل است، اما اگر يك سجده سهواً كم يا زياد شد، نماز باطل نمى شود.

مسأله 3 - در سجده لازم است هفت موضع روى زمين قرار گيرد: پيشانى، دو كف دست، دو سر زانو، دو انگشت شست پا.

مسأله 4 - در مقدار پيشانى همين قدر كه صدق كند سر به سجده گذارده است گرچه محل سجدۀ او به مقدار سر انگشت باشد كافى است.

مسأله 5 - در سجده واجب است ذكر گفتن، و اگر خواست تسبيح بگويد مى تواند سه مرتبه «سُبْحانَ اللّه ِ» يا يك مرتبه «سُبْحانَ رَبِّيَ الاَْعْلى وَبِحَمْدِهِ» بگويد.

مسأله 6 - در ذكر سجده طمأنينه لازم است و تا سر به سجده نگذاشته ذكر نگويد، و تا ذكر او تمام نشده سر از سجده برندارد.

مسأله 7 - در سجده بايد پيشانى خود را بر چيزى بگذارد كه سجده بر آن صحيح است و آن چيزهايى است كه قبلاً گفته شد؛ يعنى زمين و آنچه از زمين مى رويد و خوراكى و پوشاكى نيست.

مسأله 8 - بعد از سجدۀ اول بايد به حالت اطمينان بنشيند و بعد به سجدۀ دوم برود.

مسأله 9 - در سجده بايد محل ايستادن با جايى كه پيشانى خود را مى گذارد مساوى

ص: 97

باشد، يا بيشتر از قطر يك خشت و حداكثر بيشتر از چهار انگشت پهلوى هم اختلاف سطح نداشته باشند.

مسأله 10 - كسى كه نمى تواند سر به سجده گذارد بايد به اندازه اى كه مى تواند خم شود و آنچه را بر او سجده مى كند بياورد بالا و بر پيشانى خود بگذارد.

تشهّد

مسأله 1 - تشهد در نمازهاى دو ركعتى يك مرتبه و در نمازهاى سه ركعتى و چهار ركعتى دو مرتبه واجب است.

مسأله 2 - بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوم در ركعت دوم واجب است تشهد در نمازهاى دو ركعتى، و بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوم در ركعت سوم يا چهارم در نمازهاى سه ركعتى يا چهار ركعتى.

مسأله 3 - تشهد در نماز، واجب است ولى ركن نيست، پس اگر سهواً ترك شود نماز صحيح است؛ گرچه قضاى تشهد را بايد بخواند.

مسأله 4 - تشهد بايد به اين صورت خوانده شود: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه ُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ».

مسأله 5 - لازم است در حال تشهد به طور آرام و مطمئن بنشيند.

مسأله 6 - بهتر است در حال نشستن براى تشهد پشت پاى راست را كف پاى چپ گذارده و به ران چپ بنشيند.

مسأله 7 - مستحب است در حال تشهد دست ها را روى ران ها گذارد و انگشتان را به هم متصل كند.

مسأله 8 - نشستن به طريقى كه در مسألۀ پيش گفته شد در بين دو سجده نيز مستحب است.

ص: 98

سلام

مسأله 1 - گفتن سلام در نماز، واجب است و جزء نماز حساب مى شود.

مسأله 2 - سلام را به اين صورت بگويد: بعد از «السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّه ِ وَبَرَكاتُهُ» كه تابع تشهد است، مى گويد: «السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلى عِبادِ اللّه ِ الصّالِحِينَ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّه ِ وَبَرَكاتُهُ».

مسأله 3 - نماز را با هر يك از دو سلام آخرى مى توان ختم كرد.

مسأله 4 - در حال گفتن سلام، واجب است آرام و مطمئن نشسته باشد، و مستحب است به صورتى كه در تشهد گفته شد بنشيند.

ترتیب

مسأله 1 - در نماز لازم است افعال را به ترتيبى كه گفته شد به جا آورد؛ يعنى پس از نيت، تكبيرة الاحرام و «حمد» و سوره و ركوع و سجود و تشهد.

مسأله 2 - اگر عمداً يكى از كارهاى نماز را بر خلاف ترتيبى كه گفته شد مقدم داشت، نماز باطل است.

مسأله 3 - اگر سهواً ركنى از اركان نماز را بر ركن ديگرى مقدم داشت، مثلاً قبل از ركوع دو سجده به جا آورد، نماز باطل است.

مسأله 4 - اگر سهواً يكى از افعالى كه ركن نيست بر ركن مقدم داشت، مثل آن كه قبل از خواندن سوره، يا «حمد» و سوره به ركوع رفت نماز صحيح است.

مسأله 5 - اگر سهواً يكى از افعالى كه ركن نيست بر فعل ديگرى كه ركن نيست مقدم داشت نماز صحيح است، ولى بايد ترتيب را به دست بياورد، اگر محل باقى است، مثلاً اگر سوره را قبل از «حمد» اشتباهاً خواند مانعى ندارد، ولى بايد پس از «حمد» دومرتبه سوره را بخواند اگر قبل از ركوع يادش آمد.

ص: 99

مسأله 6 - اعمال و افعال نماز را بايد به ترتيب پشت سر هم به جا بياورد؛ يعنى فاصلۀ زياد كه آدمى را از حالت نمازگزار بيرون كند نماز را باطل مى كند.

مسأله 7 - بعد از خواندن «حمد» و سوره از ركعت دوم و قبل از ركوع مستحب است قنوت؛ يعنى دست بر رو گرفتن و دعا خواندن.

چيزهايى كه نماز را باطل مى كند

چيزهايى كه وضو را باطل مى كند مثل بول و غائط و ريح، يا موجب جنابت مى شود مثل خروج منى، اگر در بين نماز اتفاق بيفتد نماز را باطل مى كند.

مسأله 1 - اگر كسى عمداً دست بسته نماز بخواند؛ يعنى كف دست راست را پشت دست چپ و بر سينه گذاشته نماز بخواند نماز او باطل است.

مسأله 2 - در حال تقيه دست بسته مى توان نماز خواند و نماز صحيح است.

مسأله 3 - اگر كسى عمداً يا سهواً از طرف قبله منحرف شده و تمام بدن خود را به طرف راست و چپ يا پشت سر بگرداند نماز باطل مى شود، و همين طور اگر از طرف قبله به مقدارى برگردد كه نگويند رو به قبله است.

مسأله 4 - اگر كسى سهواً بدن خود را به طرف راست يا چپ؛ كمتر از مشرق و مغرب بگرداند مانعى ندارد.

مسأله 5 - اگر كسى در نماز عمداً حرف بزند، نماز او باطل مى شود.

مسأله 6 - حرفى كه نماز را باطل مى كند لازم نيست معنى داشته باشد، حتى اگر بدون معنى بود و دو حرف بود نماز را باطل مى كند، بنابر احتياط واجب، و اگر با معنى بود حتى يك حرف هم نماز را باطل مى كند.

مسأله 7 - اگر با قرارداد قبلى يا جهت ديگرى يك حرف معنى خاصى داشت و در نماز عمداً گفت، نماز او باطل مى شود.

ص: 100

مسأله 8 - اگر در نماز سهواً حرفى بزند، نماز باطل نمى شود.

مسأله 9 - جواب سلام در نماز لازم است و براى نماز مانعى ندارد.

مسأله 10 - در نماز هر گونه دعا و ذكر و قرآن خواندن مانعى ندارد.

مسأله 11 - جواب سلام بايد مطابق سلام سلام كننده باشد، در مقدم داشتن سلام را بر عليك، و در ساير چيزها احتياط مستحب مطابق بودن است.

مسأله 12 - اگر كسى سلام كند بر دسته اى كه يكى از آنها نمازگزار است و ديگرى جواب داد، نمازگزار نبايد جواب بگويد.

مسأله 13 - خندۀ صدادار در صورتى كه عمداً باشد و مشتمل بر قهقهه باشد نماز را باطل مى كند، و اگر مشتمل بر قهقهه نباشد بنابر احتياط واجب باطل مى كند، اما سهواً مانعى ندارد.

مسأله 14 - تبسم و لبخند مانعى ندارد، چه عمداً باشد و چه سهواً.

مسأله 15 - گريۀ صدادار براى امور دنيا نماز را باطل مى كند.

مسأله 16 - اگر فراموش كند كه در نماز است و براى امر دنيا گريه كند، مانعى ندارد.

مسأله 17 - گريه كردن براى امر آخرت عمداً و سهواً مانعى ندارد.

مسأله 18 - اگر كسى در نماز كارى انجام دهد كه آدمى را از صورت نمازگزار بيرون ببرد نماز او باطل مى شود.

مسأله 19 - خوردن و آشاميدن در وسط نماز موجب بطلان آن است و مقدار كم آن هم بنابر احتياط واجب باطل مى كند.

مسأله 20 - فرو بردن غذايى كه ميان دندان ها مانده است در نماز مانعى ندارد.

مسأله 21 - از نگه داشتن شيرينى در دهان و بتدريج فرو بردن، بنابر احتياط واجب خوددارى شود.

ص: 101

مسأله 22 - اگر بدون تقيه عمداً بعد از خواندن «حمد» آمين بگويد، نماز او باطل مى شود.

مسأله 23 - قطع كردن نماز واجب بدون جهت حرام است، اما نماز نافله و مستحب مانعى ندارد و با اختيار مى تواند قطع كند.

نماز آيات

مسأله 1 - اگر ماه يا خورشيد بگيرد يا زلزله شود، نماز آيات واجب مى شود، چه كسى بترسد يا نترسد.

مسأله 2 - اگر حادثۀ آسمانى مثل بادهاى فوق العاده تند و سياه يا قرمز يا برق هاى جهندۀ شديد واقع شود، در صورتى كه بيشتر مردم بترسند، نماز آيات واجب مى شود.

مسأله 3 - اگر حادثۀ زمينى غير از زلزله واقع شود و بيشتر مردم بترسند احتياطاً بايد نماز آيات بخوانند.

مسأله 4 - حوادث زمينى و آسمانى، غير از ماه و خورشيد گرفتن و زلزله، اگر موجب ترس وخوف مردم نشود تأثيرى نداشته و موجب نماز آيات نمى شود.

مسأله 5 - بر حوادثى كه بعضى از مردم بترسند اعتنايى نيست.

مسأله 6 - منظور از گرفتن ماه و خورشيد مقدارى است كه با چشم ديده مى شود، اما اگر آن قدر كم باشد كه با وسايل علمى مى توان ديد يا بسيار زودگذر است و فوراً باز مى شود، نماز آيات واجب نيست.

مسأله 7 - وقت اداى نماز آيات از اول گرفتن تا آخر باز شدن است، و بنابر احتياط واجب بايد شروع به نماز كند قبل از شروع كردن خورشيد و ماه به باز شدن.

مسأله 8 - بعد از شروع به باز شدن، نماز آيات را به قصد قربت بخواند نه به قصد ادا و نه به قصد قضا.

ص: 102

مسأله 9 - نماز آياتى كه براى زلزله شدن يا حوادث ديگرى واجب مى شود وقت ادا ندارد و هر وقت بخواند ادا است، گرچه لازم است تأخير نيندازد از وقت حادثه.

مسأله 10 - بر زنى كه حائض يا نفساء باشد و حيض و نفاس او در تمام مدت ماه و خورشيد گرفتن و يا ساير آيات باشد، نماز آيات ظاهراً واجب نيست نه قضاى موقت و نه اداى بقيه.

مسأله 11 - زنى كه در تمام مدت حادثه حائض يا نفساء نبوده و در قسمتى از آنها پاك بوده است، لازم است قضاى نماز آيات را اگر از ماه و خورشيد گرفتن بوده، يا اداى آن را اگر از زلزله يا حوادث ديگرى بوده بخواند، بنابر احتياط واجب.

مسأله 12 - اگر ماه يا خورشيد گرفت و متوجه نشد تا بعد از باز شدن، قضا بر او واجب نيست، مگر آن كه تمام قرص گرفته بوده و او متوجه نشده كه بايد قضا كند.

مسأله 13 - اگر ماه يا خورشيد گرفت و متوجه شد ولى تسامح كرد و يا فراموش كرد تا بعد از باز شدن، قضاى نماز آيات بر او واجب است.

مسأله 14 - در حوادث ديگرى كه موجب نماز آيات است اگر متوجه نشد تا بعد از گذشتن حادثه، خواندن نماز آيات واجب نيست، گرچه احتياطاً بخواند بهتر است، اما اگر متوجه شد، تا آخر عمر واجب است؛ هر وقت خواست بخواند.

مسأله 15 - نماز آيات دو ركعت است، در هر ركعتى پنج ركوع لازم است كه بايد به اين ترتيب به جا آورد: پس از نيت، تكبيرة الاحرام مى گويد و يك «حمد» و سوره مى خواند و به ركوع مى رود، پس از ذكر و سر برداشتن از ركوع باز يك «حمد» و سوره مى خواند و به ركوع مى رود و همين طور تا پنج مرتبه كه پس از سربرداشتن از ركوع پنجم مى رود به سجده، و پس از به جا آوردن دو سجده مى ايستد و به همين ترتيب ركعت دوم را به جا مى آورد و بعد تشهد و سلام مى خواند.

مسأله 16 - نماز آيات را به صورت ساده ترى هم مى توان خواند كه به جاى پنج

ص: 103

«حمد» و سوره يكى خوانده شود، به اين ترتيب كه بعد از خواندن «حمد» شروع به سوره مى كند و يك سوره را پنج قسمت نموده، هر قسمتى را قبل از يك ركوع مى خواند كه در تمام يك ركعت نماز و پنج ركوع، يك «حمد» و سورۀ تمام خوانده باشد و به همين ترتيب در ركعت دوم.

خلل

مسأله 1 - كسى كه بدون وضو يا غسل يا تيمم به شرحى كه گفته شده نماز بخواند؛ چه عمداً و چه سهواً نماز او باطل است، اما اگر لباس يا بدنش به يكى از نجاسات آلوده باشد در بعضى جاها به شرحى كه گفته شد نماز او صحيح است.

مسأله 2 - كسى كه عمداً يكى از كارهاى واجب نماز را ترك كند؛ چه ركن باشد و چه غير ركن، نمازش باطل است.

مسأله 3 - كسى كه عمداً يكى از كارهاى نماز را به قصد نماز زياد كند؛ چه ركن باشد و چه غير ركن، نمازش باطل است.

مسأله 4 - كسى كه بدون قصد نماز، ذكر و دعاهاى مستحب را در نماز بخواند تا جايى كه از صورت نمازگزار بيرون نرود، مانعى ندارد.

مسأله 5 - چيزهايى كه سهواً در نماز زياد شود اگر ركن نباشد و آدمى را از صورت نمازگزار بيرون نبرد، مانعى ندارد.

مسأله 6 - اگر سهواً يكى از اجزاى نماز را ترك كرد و قبل از گذشتن محل او متوجه شد بايد به جا بياورد، اما اگر بعد از گذشتن محل او متوجه شد در صورتى كه ركن نباشد، مانعى ندارد و نمازش باطل نمى شود.

مسأله 7 - اگر در نماز، تشهد يا يك سجده را فراموش كرد و بعد از گذشتن محل متوجه شد، نمازش صحيح است و بعد از نماز بايد قضاى تشهد يا سجده را به جا آورد.

مسأله 8 - مقصود از گذشتن محل در نماز، وارد شدن در ركن بعد است؛ يعنى از

ص: 104

تكبير تا ركوع، محل تكبير و تمام اجزاى «حمد» و سوره باقى است. از ركوع تا سجدۀ دوم، محل ركوع باقى است؛ گرچه احتياط واجب است كه ركوع را به جا آورد و نماز را تمام كند و بعد دوباره نماز بخواند، اگر بعد از رفتن به سجدۀ اول ملتفت شود. از سجده تا ركوع ركعت دوم، محل تشهد و باقى اجزا باقى است.

مسأله 9 - اگر بعد از تشهد و قبل از سلام گفتن متوجه شد كه يك ركعت از نماز را نخوانده برخيزد و يك ركعت ديگر را بخواند و بعد تشهد و سلام بگويد.

مسأله 10 - اگر بعد از سلام نماز متوجه شد كه يك ركعت نماز را نخوانده تا وقتى كه منافى به جا نياورده، مثلاً حرف نزده و رو از قبله نگردانده، مانعى ندارد، برخيزد و يك ركعت ديگر را بخواند و تشهد و سلام بگويد، اما اگر بعد از به جا آوردن منافى متوجه شد، نماز او باطل است و بايد از اول بخواند.

شكوك

مسأله 1 - كسى كه نداند كارى را انجام داده يا نه، مى گويند در آن كار شك دارد، يا اگر گمان دارد كه انجام داده يا گمان ببرد كه انجام نداده مى گويند ظن دارد.

مسأله 2 - اگر كسى شك يا ظن دارد كه نماز خوانده يا نه، اگر در وقت است بايد نماز را بخواند و اگر وقت گذشته چيزى بر او نيست.

مسأله 3 - اگر يقين دارد نماز عصر را خوانده، ولى نمى داند كه آيا نماز ظهر را خوانده يا نه، بايد نماز ظهر را بخواند؛ گرچه از وقت به مقدار چهار ركعت نماز خواندن بيشتر باقى نباشد.

مسأله 4 - اگر به مقدار چهار ركعت نماز خواندن بيشتر از وقت باقى نيست و شك كرد كه آيا نماز ظهر و عصر را خوانده يا نه، بايد نماز عصر را بخواند و احتياطاً نماز ظهر را قضا كند.

مسأله 5 - اگر شك كرد در يكى از افعال نماز تا وقتى كه وارد فعل بعدى نشده بايد

ص: 105

به جا بياورد؛ اگر شك كرد كه تكبيرة الاحرام گفته يا نه و هنوز شروع به «حمد» و سوره نكرده بايد تكبير بگويد. اگر شك كرد كه آيا «حمد» خوانده يا نه تا شروع به سوره نكرده بايد بخواند. اگر شك كرد سوره خوانده يا نه تا شروع به ركوع نكرده بايد بخواند. اما اگر شروع به كار بعدى كرده باشد به جا آوردن لازم نيست، و به همين ترتيب باقى اجزاى نماز.

مسأله 6 - اگر مشغول برخاستن است و هنوز نايستاده و شك كرد كه آيا تشهد خوانده يا نه، لازم نيست برگردد و تشهد بخواند.

مسأله 7 - اگر مشغول برخاستن است و هنوز نايستاده و شك كرد كه آيا سجده به جا آورده يا نه، بايد برگردد سجده به جا بياورد و بعداً برخيزد.

مسأله 8 - اجزاى نماز با اجزاى هر جزئى از نماز فرق نمى كند؛ يعنى اگر مشغول «حمد» خواندن است و در آيۀ قبلى شك مى كند كه آيا خوانده يا نه خواندن لازم نيست، بلكه اگر در جزء آيه شك كند بعد از داخل شدن در جزء بعد، لازم نيست برگردد و بخواند، پس در هر چيز شك كند بعد از داخل شدن در جزء بعد، لازم نيست برگردد و بخواند.

مسأله 9 - اگر بعد از فراغت از نماز يا جزئى از اجزاى نماز شك كرد كه آيا آنچه به جا آورده صحيح بوده يا غلط، دومرتبه به جا آوردن لازم نيست.

مسأله 10 - اگر در يكى از افعال نماز شك كرد و چون در محل بود به جا آورد و بعد معلوم شد كه قبلاً به جا آورده بوده است، در صورتى كه ركن نباشد، مانعى ندارد و زيادۀ غير ركنى نماز را باطل نمى كند.

مسأله 11 - اگر در عدد ركعات نماز شك كرد بايد كمى فكر كند، اگر به يك طرف مظنه و گمان پيدا كرد به همان مظنه عمل كند والاّ در چند صورت نماز باطل و در چند صورت صحيح است.

ص: 106

مسأله 12 - در بين نماز صبح و مغرب هر كجا شك كند آيا يك ركعت خوانده يا دو ركعت، يا شك كند كه آيا دو ركعت خوانده يا سه ركعت، نمازش باطل است و بايد از اول بخواند.

مسأله 13 - در نمازهاى چهار ركعتى اگر قبل از سر برداشتن از سجدۀ دوم از ركعت دوم، شك كند در ركعت اول و دوم، نمازش باطل است.

مسأله 14 - در نمازهاى چهار ركعتى اگر بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوم در ركعت دوم، شك كند، در چند صورت نماز صحيح است.

مسأله 15 - اول: شك ميان دو و سه، بنا مى گذارد بر سه و نماز را تمام مى كند و بعد يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته به جا بياورد.

مسأله 16 - دوم: شك ميان سه و چهار، بنا بگذارد بر چهار و نماز را تمام كند و بعد يك ركعت احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته به جا بياورد و در اين صورت هر جا شك بكند حكمش همان است كه گفته شد.

مسأله 17 - سوم: شك ميان دو و چهار، بنا بگذارد بر چهار و بعد دو ركعت نماز احتياط ايستاده به جا بياورد.

مسأله 18 - چهارم: شك بين دو و سه و چهار، بنا بگذارد بر چهار و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده و دو ركعت نشسته به جا بياورد و نماز احتياط ايستاده را بر نشسته مقدم بدارد.

مسأله 19 - پنجم: شك بين چهار و پنج، بنا بگذارد بر چهار و نماز را تمام كند و بعد دو سجدۀ سهو به جا بياورد.

مسأله 20 - ششم: شك بين چهار و پنج در حال ايستادگى، بايد بنشيند و شك او كه سه و چهار شد بنابر چهار بگذارد و تشهد و سلام را بگويد و بعد يك ركعت احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته به جا آورد.

ص: 107

مسأله 21 - هفتم: شك بين سه و پنج در حال ايستادگى، بايد بنشيند و شك او بين دو و چهار مى شود، بنا بر چهار گذاشته نماز را تمام مى كند و بعد دو ركعت نماز احتياط ايستاده به جا آورد.

مسأله 22 - هشتم: شك بين سه و چهار و پنج، در حال ايستادگى بايد بنشيند و شك او مى شود دو و سه و چهار، بنا بگذارد بر چهار و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده و دو ركعت نشسته به جا آورد به طورى كه گفته شد.

مسأله 23 - نهم: شك بين پنج و شش، در حال ايستادگى بايد بنشيند و شك او مى شود چهار و پنج و بنا مى گذارد بر چهار و نماز را تمام مى كند و بعد دو سجدۀ سهو به جا آورد براى شك بين چهار و پنج.

مسأله 24 - بهتر است در پنج قسم آخرى دومرتبه نماز را احتياطاً از اول بخواند.

مسأله 25 - اگر شك در عدد ركعات نماز كرد در بين نماز در غير صورت هايى كه گفته شد نماز باطل است و راه اصلاحى ندارد.

شك هايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد

اول: شك در چيزى از نماز بعد از گذشتن محل آن، مثل شك در خواندن «حمد» بعد از دخول در قرائت سوره.

مسأله 1 - اگر در بين نماز شك كند كه يكى از كارهاى واجب آن را انجام داده يا نه، مثلاً شك كند كه «حمد» را خوانده يا نه، چنانچه مشغول كارى كه بايد بعد از آن انجام دهد نشده، بايد آنچه را كه در انجام آن شك كرده به جا آورد و اگر مشغول كارى كه بايد بعد از آن انجام دهد شده، به شك خود اعتنا نكند.

مسأله 2 - اگر در بين خواندن آيه اى شك كند كه آيۀ پيش را خوانده يا نه يا وقتى كه آخر آيه را مى خواند شك كند كه اول آن را خوانده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند.

ص: 108

مسأله 3 - اگر بعد از ركوع يا سجود شك كند كه ذكر واجب آن را خوانده يا نه، به شك خود اعتنا نكند.

مسأله 4 - اگر در حال برخاستن شك كند كه سجده را به جا آورده يا نه، بايد برگردد و به جا آورد.

مسأله 5 - كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مى خواند، اگر موقعى كه «حمد» يا تسبيحات مى خواند شك كند كه سجده يا تشهد را به جا آورده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند و اگر پيش از آن كه مشغول «حمد» يا تسبيحات شود شك كند كه سجده يا تشهد را به جا آورده، بايد به جا آورد.

مسأله 6 - اگر شك كند در حال برخاستن كه تشهد را به جا آورده يا نه به شك خود اعتنا نكند و همين طور اگر شك كند در حالى كه دارد به ركوع مى رود كه قرائت كرده يا نه، يا تسبيحات اربعه را گفته يا نه.

مسأله 7 - اگر شك كند كه سلام نماز را گفته يا نه، چنانچه مشغول تعقيب نماز يا مشغول نماز ديگرى شده يا به واسطۀ انجام كارى كه نماز را باطل مى كند از حال نمازگزار بيرون رفته، بايد به شك خود اعتنا نكند. و اگر پيش از اينها شك كند بايد سلام را بگويد، و اگر بعد از گفتن سلام شك كند كه صحيح گفته يا نه، اعتنا به شك خود نكند.

دوم: شك بعد از سلام

مسأله 1 - اگر بعد از سلام نماز شك كند كه نمازش صحيح بوده يا نه، مثلاً شك كند كه ركوع كرده يا نه، يا بعد از سلام نماز چهار ركعتى شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت، به شك خود اعتنا نكند. ولى اگر هر دو طرف شك او باطل باشد، مثلاً بعد از سلام نماز چهار ركعتى شك كند كه سه ركعت خوانده يا پنج ركعت نمازش باطل است، و همين طور هر شكى كه بعد از سلام در عدد ركعت ها كند،

ص: 109

اگر يك احتمالش صحّت است، نمازش صحيح است و اگر هر دو طرف باطل است، نمازش باطل است.

سوم: شك بعد از وقت

مسأله 1 - اگر بعد از گذشتن وقت نماز شك كند كه نماز خوانده يا نه لازم نيست كه نماز را بخواند، ولى اگر پيش از گذشتن وقت شك كند كه نماز خوانده يا نه، بايد آن نماز را بخواند، و ظن در خواندن و نخواندن در اين مسأله حكم شك را دارد.

مسأله 2 - اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند كه يك نماز چهار ركعتى خوانده اما نمى داند كه به نيت ظهر بوده يا عصر؛ بايد يك نماز چهار ركعتى به قصد ما فى الذمه قضا كند.

مسأله 3 - اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا بداند كه يك نماز خوانده، ولى نداند كه سه ركعتى بوده يا چهار ركعتى، بايد قضاى نماز مغرب و عشا را بخواند.

چهارم: شك كثيرالشك؛ يعنى كسى كه زياد شك مى كند.

مسأله 1 - كسى كه زياد در نماز شك مى كند بايد به شكش اعتنا نكند هرچند محل باقى باشد، پس اگر در آوردن چيزى شك كند بايد بنا گذارد بر اين كه آورده است، مگر در صورتى كه آوردن آن موجب فساد نماز باشد كه در اين صورت بنا گذارد بر اين كه نياورده است.

مسأله 2 - كثيرالشك كسى است كه به اندازه اى شك كند كه عرف او را كثيرالشك بخوانند و بعيد نيست كسى كه در سه نماز پى درپى شك كند، حكم كثيرالشك را داشته باشد.

مسأله 3 - معتبر است در كثيرالشك كه كثرت شك از جهت اضطراب خاطر و ترس و غضب و غصّه و امثال اينها از چيزهايى كه باعث اغتشاش حواس مى شود نباشد.

ص: 110

مسأله 4 - اگر كسى شك كند كه كثيرالشك شده يا نه، بايد بنا گذارد بر اين كه نشده و عمل به وظيفۀ شك بنمايد. و اگر كثيرالشك شك كند در اين كه آن حالت برطرف شده يا نه، بنا گذارد بر بقاى آن حالت و اعتنا به شكش نكند.

مسأله 5 - جايز نيست از براى كثيرالشك اعتنا به شك خود، پس كسى كه شك كند در به جا آوردن ركوع و محل آن باقى باشد و به جا بياورد، نمازش باطل است.

مسأله 6 - كسى كه در نماز مخصوصى يا در فعل مخصوصى از نماز زياد شك مى كند، اگر در نماز ديگر يا در فعل ديگر شك كند، بايد به دستور شك رفتار نمايد.

پنجم: شك امام و مأموم

مسأله 1 - اگر امام جماعت در عدد ركعات نماز شك كند؛ مثلاً شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت؛ چنانچه مأموم يقين يا گمان داشته باشد كه چهار ركعت خوانده و به امام بفهماند، امام بايد نماز را تمام كند، و خواندن نماز احتياط لازم نيست.

و نيز اگر امام يقين يا گمان داشته باشد كه چند ركعت خوانده است و مأموم در عدد ركعات شك كند، بايد به شك خود اعتنا ننمايد و بر طبق امام رفتار نمايد.

حكم شك در نمازهاى مستحبى

مسأله 1 - اگر در عدد ركعات نماز مستحبى شك كند؛ چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مى كند بايد بنا را بر كمتر بگذارد؛ مثلاً اگر در نافلۀ صبح شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده. و اگر طرف بيشتر شك نماز را باطل نمى كند، مثلاً شك كند كه دو ركعت خوانده يا يك ركعت به هر طرف شك عمل كند، نمازش صحيح است، اگرچه افضل آن است كه بنابر كمتر گذارد.

مسأله 2 - اگر در نماز مستحبى كارى كند كه باعث سجدۀ سهو است، يا يك سجده يا تشهد را فراموش نمايد، لازم نيست بعد از نماز سجدۀ سهو يا قضاى سجده و تشهد را به جا آورد.

ص: 111

حكم ظن در نماز

مسأله 1 - ظن در عدد ركعات اگر متعلّق به دو ركعت اخيرۀ نمازهاى چهار ركعتى باشد، به حكم يقين است كه عمل به مقتضاى آن واجب است، و اگر ظن به ركعات نماز دو ركعتى و سه ركعتى و دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى متعلّق باشد، پس اقوا آن است كه آن هم حكم يقين را دارد؛ گرچه احتياط مستحب در اعادۀ نماز است در اين صورت.

مسأله 2 - در معتبر بودن ظن در افعال نماز اشكال است، و احتياط واجب آن است كه اگر گمان كند قرائت را آورده و در محل آن باشد قرائت را به قصد قربت به جا آورد،

و اگر گمان كند ركوع را به جا آورده و محلش باقى است ركوع را بياورد و نماز را نيز از سر بخواند، و اگر بعد از گذشتن محل ركوع گمان كند ركوع را نكرده نماز را تمام كند و اعاده نمايد.

نماز احتياط

مسأله 1 - كسى كه نماز احتياط بر او واجب است بعد از سلام نماز بايد فوراً نيت نماز احتياط كند و تكبير بگويد و «حمد» را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نمايد، پس اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد، و اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده يك ركعت ديگر مثل ركعت اول به جا بياورد و بعد تشهد و سلام بگويد.

مسأله 2 - نماز احتياط سوره و قنوت ندارد، و بايد قرائت آن را آهسته بخوانند بنابر احتياط وجوبى، حتى «بسم اللّه» را، و بايد نيت آن را به زبان نياورند.

مسأله 3 - اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد نمازى كه خوانده درست بوده، لازم نيست نماز احتياط را بخواند، و اگر در بين نماز احتياط بفهمد، لازم نيست آن را تمام كند.

ص: 112

مسأله 4 - اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعت هاى نمازش كم بوده، چنانچه كارى كه نماز را باطل مى كند انجام نداده، بايد آنچه از نمازش نخوانده بخواند و براى سلام بيجا دو سجدۀ سهو بنمايد، و اگر كارى كه نماز را باطل مى كند انجام داده بايد نماز را دوباره به جا آورد.

مسأله 5 - اگر بعد از نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش به مقدار نماز احتياط بوده نمازش صحيح است، و اگر بفهمد كسرى نمازش كمتر بوده از نماز احتياط، مثل اين كه در شك بين دو و چهار دوركعت نماز احتياط خوانده و بعد معلوم شود نماز را سه ركعت خوانده بوده، بايد يك ركعت نماز متصلاً بخواند احتياطاً و نماز را دوباره از سر گيرد.

مسأله 6 - اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نماز بيشتر از نماز احتياط بوده، مثلاً در شك بين سه و چهار يك ركعت نماز احتياط خوانده و بعد معلوم شود نماز را دو ركعت خوانده بوده، بايد دو ركعت نماز متصل بخواند احتياطاً و بعد نماز را از سر گيرد، و احتياط زيادتر آن است كه يك ركعت متصل به ركعت احتياط بخواند و بعد دو ركعت متصل ديگر بخواند و بعد نماز را از سر بگيرد.

مسأله 7 - اگر شك كند كه نماز احتياطى كه بر او بوده به جا آورده يا نه، پس اگر شك او بعد از وقت نماز باشد، شكش اعتبار ندارد، و اگر در وقت نماز باشد و داخل فعل ديگر نشده و منافى به عمل نياورده و فاصله زياد نشده؛ نماز احتياط را به جا بياورد. و در صورتى كه يكى از سه امر مزبور واقع شود بنا گذارد كه خوانده شده؛ اگرچه احوط به جا آوردن آن و اعادۀ اصل نماز است.

حكم اجزاى فراموش شده در نماز

مسأله 1 - چيزى كه از اجزاى نماز فراموش شده باشد، اگر بعد از نماز ملتفت بشود قضا ندارد، مگر سجده و تشهد بنابر احوط، لكن لازم نيست قضاى اجزاى تشهد؛ مثل صلوات بنابر اقوا.

ص: 113

مسأله 2 - در قضاى سجده و تشهد بايد شرايط نماز، مانند پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرايط ديگر مراعات شود، بلكه جايز نيست فاصله ميان آنها و نماز به چيزى كه منافى نماز است، لكن اگر منافى به جا آورد لازم نيست اعادۀ نماز؛ گرچه سزاوار نيست ترك احتياط در صورت ترك عمدى.

مسأله 3 - اگر سجده يا تشهد را چند دفعه فراموش كند، بايد بعد از نماز قضاى هر چه را كه فراموش كرده به جا آورد، و لازم نيست كه معيّن كند كه قضاى كدام يك آنها است و همچنين لازم نيست مراعات ترتيب.

مسأله 4 - اگر سجده و تشهد را با هم فراموش كرده باشد قضاى آنچه كه اول فوت شده مقدم بدارد بنابر احتياط وجوبى، و اگر نداند كدام اول فراموش شده، بايد احتياطاً آنچه را كه اول به جا مى آورد بعد تكرار كند، پس اگر اول سجده را قضا كرد بعد تشهد را، دوباره سجده را قضا كند، و اگر اول تشهد را قضا كرد بعد سجده را، دوباره تشهد را

نيز قضا كند.

مسأله 5 - سلام دادن در قضاى تشهد لازم نيست، كما اين كه تشهد و سلام در سجدۀ قضايى واجب نيست، بلى اگر فراموش شده تشهد اخير باشد، پس احوط آوردن آن است به قصد قربت مطلقه - بدون نيت ادا و قضا - و آوردن سلام بعد از آن و احوط آوردن سجدۀ سهو است در آن، كما اين كه اگر فراموش شده سجدۀ اخيره از ركعت اخيره باشد سجده را اتيان كند به قصد قربت مطلقه و تشهد و سلام و سجدۀ سهو به جا آورد بنابر احوط؛ اگرچه اقوا آن است كه تشهد و سجده به عنوان قضا است، و تشهد و سلامى كه گفته هر يك در محل خود واقع شده.

مسأله 6 - اگر معتقد شود فراموشى سجده و تشهد را بعد از گذشتن محلِ تدارك در حال نماز، و بعد از فراغ از نماز شك كند كه آيا اتيان كرده بود يا نه، قضا نمايد بنابر احوط، گرچه واجب نيست قضا، بنابر اقوا.

ص: 114

مسأله 7 - اگر شك كند كه آنچه از او فراموش شده يك سجده بوده يا بيشتر، بنا را بر كمتر گذارد.

مسأله 8 - اگر فراموش كند قضاى سجده و تشهد را، و بعد از داخل شدن در نماز مستحبى يادش بيايد، نماز را قطع كرده و قضاى سجده و تشهد مى نمايد، و اما اگر داخل نماز واجبى شده مشكل است قطع نماز، مخصوصاً اگر فراموش شده تشهد اخير باشد.

مسأله 9 - اگر فراموش كند قضاى سجده و تشهدى را كه از نماز ظهر مثلاً بر او واجب شده بود، و داخل در نماز عصر شد، نمى تواند نماز عصر را قطع كند بنابر اقوا، اگرچه وقت آن موسع باشد، و اگر نماز احتياط بر او لازم شده بود از ناحيۀ نماز ظهر و آوردن نماز احتياط از يادش رفت و داخل در عصر شد، در صورتى كه وقت تنگ باشد نمى تواند نماز را قطع كند، لكن با مقدم داشتن عصر احتياط نمايد در اعادۀ ظهر ايضاً بعد از آوردن نماز احتياط.

سجدۀ سهو

مسأله 1 - سجدۀ سهو واجب مى شود از براى مكلف در چند مورد كه در اثناى نماز آنها را مرتكب شده:

اول: آن كه در بين نماز سهواً حرف بزند؛ ولو گمانش اين باشد كه از نماز خارج شده است.

دوم: اگر سلام دهد جايى كه نبايد نماز را سلام بدهد، مثل اين كه در ركعت اول يا ركعت دوم از نماز سه ركعتى و چهار ركعتى سلام دهد، بنابر احتياط واجب بايد سجدۀ سهو كند.

سوم: آن كه تشهد را فراموش كند و محل تدارك آن گذشته باشد، پس بنابر احتياط واجب سجدۀ سهو كند.

ص: 115

چهارم: آن كه در نماز چهار ركعتى بعد از سجدۀ دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت.

پنجم: آن كه يك سجده فراموش كند و محل آوردنش نيز گذشته باشد.

مسأله 2 - آوردن سجدۀ سهو از براى هر زيادى و يا هر نقيصه اى كه نتواند آن را تدارك كند احوط است؛ گرچه لازم نيست بنابر اقوا، و همچنين واجب نيست در قيام موضع قعود و بالعكس، لكن سزاوار نيست ترك احتياط.

مسأله 3 - اگر در جايى كه نبايد سلام دهد اشتباهاً هر سه سلام را بگويد، دو سجدۀ سهو كافى است و اگر سلام بيجا مكرر شود سجدۀ سهو نيز مكرر مى شود.

مسأله 4 - كسى كه سجدۀ سهو و ركعات احتياط و اجزاى فراموش شده بر او واجب باشد، سجدۀ سهو را بعد از آن دو به جا آورد، و احتياط واجب آن است كه مقدم بدارد ركعات احتياط را بر اجزاى فراموش شده، بلكه وجوب آن خالى از رجحان نيست.

مسأله 5 - واجب است سجدۀ سهو را بعد از سلام بلافاصله به جا آورد، و اگر عمداً ترك كند معصيت كرده، لكن نماز او صحيح است، و ساقط نمى شود سجدۀ سهو و فوريّت او؛ و چنانچه سهواً به جا نياورد هر وقت به يادش آمد بايد فوراً انجام دهد، اگر تأخير بيندازد معصيت كار است.

مسأله 6 - واجب است در سجدۀ سهو نيت، مقارن با اول مسمّاى سجود باشد، و چيزهايى كه خارج از مسمّاى سجده است از چيزهايى كه در سجدۀ نماز واجب است، واجب نبودن آنها در آن، خالى از قوّت نيست، بلى احتياط واجب آن است كه ترك كند سجده بر پوشيدنى و خوردنى را.

مسأله 7 - واجب است در هر دو سجده بنابر احتياط بگويد: «بِسْمِ اللّه ِ وَبِاللّه ِ وَصَلَّى اللّه ُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ» يا بگويد: «بِسْمِ اللّه ِ وَبِاللّه ِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»

ص: 116

يا بگويد: «بِسْمِ اللّه ِ وَبِاللّه ِ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّه ِ وَبَرَكاتُه» گرچه واجب نبودن ذكر مخصوصاً ذكرهاى گذشته خالى از قوّت نيست.

در نماز قضا

مسأله 1 - واجب است قضاى نمازهاى يوميه - غير از نماز جمعه - اگر در وقت از او فوت شده؛ از روى عمد يا فراموشى و جهل يا به خواب رفتن در تمام وقت، و همچنين واجب است قضاى نمازى كه فاسد به جا آورده به اعتبار نياوردن شرط و جزئى كه موجب بطلان باشد.

مسأله 2 - واجب نيست قضاى نمازهايى كه از بچه يا ديوانه در حال بچگى و ديوانگى فوت شده، و همچنين كسى كه بى اختيار بيهوش شده، و اما كسى كه بيهوشى او عمداً باشد مثل مست، بايد قضا نمايد بنابر احوط.

مسأله 3 - واجب نيست قضاى نماز از كافر اصلى، و اما مرتد پس بر او واجب است كه آنچه در حال ارتداد از او فوت شده بعد از توبه آن را قضا نمايد، و صحيح است از او اگرچه مرتد فطرى باشد.

مسأله 4 - نمازهاى يوميه را كه زن در حال حيض و نفاس ترك مى كند قضا ندارد؛ در صورتى كه حيض و نفاس او تمام وقت را گرفته باشد.

مسأله 5 - واجب است بر مخالف بعد از مستبصر شدن، قضاى نمازى كه از او فوت شده يا بر خلاف مذهب خود به جا آورده؛ و اما نمازهايى كه موافق مذهب خود به جا آورده قضاى آنها واجب نيست، هرچند به مذهب ما باطل بوده، بلى اگر قبل از گذشتن وقت مستبصر شود و هنوز وقت براى اداى نماز باقى باشد واجب است آن را بخواند، و اگر ترك كند قضاى آن واجب است.

مسأله 6 - اگر بچه بالغ، و مجنون عاقل، و بيهوش باهوش شود در وقت، واجب است بر آنها اداى نماز؛ اگرچه از وقت باقى نباشد مگر به مقدار يك ركعت ولو با تيمم،

ص: 117

و واجب است قضاى آن در صورت ترك، و همچنين اگر حائض و نفساء پاك شوند و اين مقدار از وقت باقى باشد، چنانچه اگر ديوانگى و بيهوشى و حيض و نفاس عارض شود، بعد از گذشتن مقدار نماز مختار از اول وقت به حسب حال آنها از سفر و حضر و وضو يا تيمم و نماز از آنها فوت شود واجب است بر آنها قضا.

مسأله 7 - كسى كه فاقد طهورين باشد؛ يعنى نه آب و نه خاك داشته باشد كه با آنها تحصيل طهارت كند، واجب است بر او قضا، و ادا از او ساقط است بنابر اقوا، لكن سزاوار نيست ترك احتياط، به اين كه نماز را بخواند و بعد قضا كند.

مسأله 8 - كسى كه در اماكن تخيير بوده و نمازش فوت شده ظاهر آن است كه در قضاى آن نيز مخيّر باشد؛ اگر در همان اماكن قضا كند؛ والاّ بر او معيّن است قضاى قصرى بنابر احوط.

مسأله 9 - مستحب است قضاى نوافل يوميه، و ترك آن كراهت شديده دارد، در صورتى كه اشتغال به دنيا مانع از به جا آوردن آنها شده باشد.

مسأله 10 - اگر كسى عاجز باشد از قضاى نوافل يوميه به قدر وسع خود صدقه مى دهد، و كمتر چيزى كه مستحب است صدقه دادن است از هر دو ركعت يك مد، و اگر متمكّن نشد از هر چهار ركعت يك مد، و اگر متمكّن نشد از نمازهاى شبانه يك مد و از نمازهاى روزانه يك مد بدهد.

مسأله 11 - اگر نمازهايى كه از مكلف فوت شده متعدّد باشد، پس اگر علم به ترتيب داشته باشد لازم است مراعات آن بنابر اقوا؛ و اما اگر علم به ترتيب ندارد احوط مراعات ترتيب است اگرچه مراعات نكردن خالى از قوّت نيست.

مسأله 12 - اگر بداند كه يكى از نمازهاى پنجگانه را نخوانده، كفايت مى كند خواندن نماز صبح و مغرب و يك چهار ركعتى به قصد ما فى الذمه مردد بين ظهر و عصر و عشا، و مخيّر است در آن ميان جهر و اخفات، و اگر مسافر باشد كفايت مى كند

ص: 118

خواندن مغرب و يك نماز دو ركعتى مردد ميان چهار نماز، و اگر نداند كه حاضر بوده يا مسافر، يك مغرب مى خواند و يك نماز دو ركعتى ما فى الذمه مردد بين چهار نماز و يك نماز چهار ركعتى مردد بين ظهر و عصر و عشا.

مسأله 13 - اگر كسى بداند كه مثلاً نماز صبح از او قضا شده، ولى نداند كه چند دفعه قضا شده، مى تواند به اندازه اى بخواند كه بيشتر از آن يقين ندارد، و نيز بهتر است كه به اندازه اى بخواند كه گمان پيدا كند كه ديگر نماز قضا ندارد، و بهتر از آن اين است كه به اندازه اى بخواند كه يقين پيدا كند كه ديگر نماز قضا ندارد. و همچنين است نمازهاى ديگر، و فرق نمى كند كه از اول نداند يا اول مى دانسته و بعداً فراموش كرده كه چند نماز بوده.

مسأله 14 - اگر بداند كه چند شبانه روز نماز نخوانده، ولى شمارۀ آنها را نداند، مثلاً نداند پنج شبانه روز بوده يا شش شبانه روز، وظيفه اش همان است كه در مسألۀ بالا گفته شد.

مسأله 15 - نماز قضا را واجب نيست فوراً به جا آورد، بلكه مى تواند هر اندازه بخواهد تأخير بيندازد، مادامى كه باعث سبك شمردن حكم خدا نشود.

مسأله 16 - كسى كه نماز قضا به ذمه دارد مى تواند نماز ادايى خود را بخواند، ولى احتياط مستحب آن است كه اول نماز قضا را بخواند، مخصوصاً اگر قضاى همان روز باشد و سزاوار است كه اين احتياط را ترك نكند، بلكه اگر به نماز ادا مشغول شد، مستحب است كه نيت خود را به قضا بگرداند اگر جاى آن نگذشته باشد، و سزاوار است كه اين را هم ترك نكند، مثلاً اگر نماز صبح او قضا شده و فراموش كند و مشغول نماز ظهر بشود اگر در ركعت دوم يادش بيايد مستحب است نيت خود را بگرداند، اما اگر در ركوع ركعت سوم يادش بيايد نمى تواند نيتش را بگرداند.

مسأله 17 - كسى كه نماز قضا به ذمه دارد مى تواند نماز مستحبى بخواند.

ص: 119

مسأله 18 - نماز قضا را مى تواند به جماعت بخواند؛ خواه امام نماز قضا بخواند يا نماز ادا و لازم نيست كه نماز امام همان نمازى باشد كه مأموم مى خواهد قضا كند.

مسأله 19 - نمازهايى را كه پدر درست نخوانده بعد از مرگ او بر پسر بزرگ تر واجب است آنها را به جا آورد يا كسى را اجير بگيرد تا به جا آورد. و فرق نيست كه نماز را به جهت عذرى مثل خواب ماندن نخوانده باشد يا اين كه عمداً نخوانده باشد، به شرط اين كه از روى نافرمانى و سركشى ترك نكرده باشد، و احتياط واجب آن است كه همۀ نمازها را قضا كند حتى اين قسم آخرى را.

مسأله 20 - اگر پسر بزرگ اجير گرفت براى نماز پدرش، بايد اجير قصد نيابت از ميت را بنمايد نه از پسر بزرگ را.

مسأله 21 - احتياط مستحب آن است كه پسر بزرگ تر نمازهايى را كه مادرش درست نخوانده يا اصلاً نخوانده بعد از مرگ او به جا آورد، اما واجب نيست.

مسأله 22 - فقط بر پسر بزرگ تر واجب است كه نمازهايى را كه از خود پدر بوده و ترك شده به جا آورد، اما نمازهايى را كه از ديگران بوده و بر پدر واجب شده مثل نمازى كه اجير شده بخواند، يا نمازى كه بايد براى پدر خودش بخواند، اين نمازها را واجب نيست پسر بزرگ تر بعد از مردن او به جا آورد.

مسأله 23 - لازم نيست كه پسر بزرگ تر بعد از مرگ پدر مكلف و عاقل باشد، بلكه اگر هنوز به تكليف نرسيده يا آن كه ديوانه است بعد از آن كه به تكليف رسيد و عاقل شد، واجب است نمازهاى پدرش را بخواند.

مسأله 24 - اگر پسر بزرگ تر بخواهد خودش نماز پدر را بخواند، بايد در مسائل نماز به تكليف خودش عمل كند؛ يعنى اگر مثلاً پدر مقلد كسى بوده كه رأى او با رأى مجتهدى كه پسر از او تقليد مى كند در بعضى از مسائل نماز فرق دارد، پسر بايد به رأى مجتهدى كه خودش تقليد او را مى كند عمل كند.

ص: 120

مسأله 25 - قضاى نماز ميت بر دخترش يا پسر كوچك ترش يا خويشاوندان ديگرش، مثل پدر يا عمو و دايى واجب نيست.

مسأله 26 - اگر بعد از مرگ پدر، پسر بزرگ تر بميرد و هنوز قضاى نماز پدرش را نخوانده، بر برادران ديگرش واجب نيست كه نمازهاى پدرشان را بخوانند.

اجير گرفتن براى نماز

مسأله 1 - بعد از مرگ انسان مى شود براى نماز و عبادت هاى ديگر او كه در زندگى به جا نياورده كسى را اجير كنند؛ يعنى به او مزد بدهند تا آنها را به جا آورد، و اگر كسى بى مزد هم آنها را انجام دهد صحيح است.

مسأله 2 - شخص اجير لازم است كه نماز را براى ميت به جا آورد، به اين ترتيب كه قصد كند كه با آن عمل، ميت به خدا نزديكى پيدا كند.

مسأله 3 - اجير بايد ميتى را كه براى او نماز مى خواند معيّن كند، و لازم نيست اسم او را ببرد، پس قصد نماز براى كسى كه اين مال براى نماز او داده شده، كفايت مى كند.

مسأله 4 - كسى كه اجير مى شود نمازهاى ميت را بخواند و تمام اجرت را بگيرد اگر پيش از به جا آوردن نمازها بميرد، چنانچه بر او شرط كرده باشند كه نمازها را خودش بخواند، بايد اجرت مقدارى را كه نخوانده از مال او به كسى كه او را اجير كرده بدهند،

مثلاً اگر نصف آنها را نخوانده، بايد نصف پول را بدهند. و اگر شرط نكرده باشند كه خودش به جا آورد، بايد از مال او كسى را اجير كنند تا بقيۀ آنها را بخواند. و اگر مالى

نداشته باشد، بر ورثه اش لازم نيست كه خودشان به جا آورند، يا ديگرى را از مال خود اجير كنند كه به جا آورد.

مسأله 5 - شخص اجير بايد در مسائل نماز يا مجتهد باشد يا آنها را از روى تقليد صحيح بداند.

ص: 121

مسأله 6 - بايد كسى را اجير كنند كه اطمينان داشته باشند كه نماز را به طور صحيح انجام مى دهد، و لازم نيست كه عادل باشد.

مسأله 7 - بچۀ نابالغ را كه مميز است مى توانند اجير كنند، ولى احتياط مستحب آن است كه اجير به تكليف رسيده باشد.

مسأله 8 - كسى كه نمى تواند در موقع نماز بايستد نمى شود او را براى نمازهاى ميت اجير كرد. و اگر در موقعى كه اجير شد مى توانست بايستد و بعد عاجز شد، بايد صبر كنند تا عذرش برطرف شود و اگر وقتى كه براى به جا آوردن نماز تعيين شده بگذرد و سالم نشود، بايد پولى را كه گرفته به كسى كه او را اجير كرده برگرداند.

مسأله 9 - كسى كه وظيفه اش تيمم يا جبيره است، احتياط واجب آن است كه او را براى خواندن نماز ميت اجير نكنند.

مسأله 10 - اجير در مسائل نماز بايد به وظيفۀ خود عمل كند، اگرچه با وظيفۀ ميت مخالف باشد، مثلاً اگر از كسى تقليد مى كند كه رأيش با رأى مجتهدى كه ميت از او تقليد مى كرده در بعضى مسائل نماز مخالف است، بايد به رأى مجتهد خودش عمل كند.

مسأله 11 - اگر با اجير شرط كنند كه عمل را به طرز مخصوصى به جا آورد، بايد همان طور به جا آورد، بلى اگر شرط كنند به طرزى به جا آورد كه آن طرز در نظر اجير يا مجتهدى كه از او تقليد مى كند باطل است، احتياط واجب آن است كه براى آن اجير نشود.

مسأله 12 - اگر با اجير شرط نكنند كه عمل را به طرز مخصوصى به جا آورد، فقط بايد عمل را به طورى كه صحيح مى داند به جا آورد.

مسأله 13 - اگر با اجير شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات به جا آورد، احتياط واجب آن است كه مقدارى از مستحبات را كه معمول است به جا آوردن آنها، به جا آورد.

ص: 122

مسأله 14 - مرد براى زن و زن براى مرد مى تواند اجير شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن و بقيۀ احكام نماز بايد به وظيفۀ خودش عمل نمايد.

مسأله 15 - اگر مى دانند كه ميت ترتيب نمازهايى را كه نخوانده مى دانسته بايد آنها را به ترتيب بخوانند و با اجير شرط كنند كه به ترتيب بخواند، و اگر چند نفر را اجير كنند تا هر كدام مقدارى از آن را به جا آورد، براى هر يك وقت معلوم كنند تا نمازها به ترتيب به جا آورده شود. ولى اگر مى دانند كه ميت ترتيب آنها را نمى دانسته يا شك دارند كه مى دانسته يا نمى دانسته، واجب نيست كه طورى بخوانند كه يقين كنند با ترتيب خوانده شده و مى توانند چند نفر را اجير كنند كه همه در يك وقت به جا آورند.

نماز عيد فطر و قربان

مسأله 1 - نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام و بودن ساير شرايط واجب است، و در زمان ما كه امام علیه السلام غايب است، مستحب است. و اگر كسى مى خواند، احتياط واجب آن است كه فرادا بخواند.

مسأله 2 - وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب روز عيد است تا ظهر و اگر تا ظهر نخواند بعد از آن قضا ندارد.

مسأله 3 - نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن «حمد» و سوره بايد پنج تكبير بگويد و بعد از هر تكبير يك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم به ركوع رود و دو سجده به جا آورد، و در ركعت دوم بعد از «حمد» و سوره بايد چهار تكبير بگويد و بعد از هر تكبير يك قنوت بخواند و به ركوع رود و دو سجده به جا آورد و تشهد بگويد و سلام دهد.

مسأله 4 - در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر ذكرى را كه بخواهد مى تواند بخواند و بهتر آن است كه اين دعا را بخواند، ولى احتياط واجب آن است كه به قصد مستحب

ص: 123

بودن آن را نخواند، بلكه رجائاً بخواند و دعا اين است: «اَللّهُمّ اَهْلَ الكِبْرِياءِ وَالعَظَمَة ...».

مسأله 5 - نماز عيد فطر و قربان سورۀ مخصوصى ندارد، ولى بهتر آن است كه در ركعت اول بعد از «حمد» سورۀ «والشمس سورۀ 91» و در ركعت دوم بعد از «حمد» سورۀ «غاشيه سورۀ 88» را بخواند، يا آن كه در ركعت اول بعد از «حمد» سورۀ «سبّح اسم سورۀ 87» و در ركعت دوم بعد از «حمد» سورۀ «والشمس» را بخواند.

مسأله 6 - مستحب است در نماز عيد كه «حمد» و سوره را بلند بخواند.

مسأله 7 - نماز عيد را در همه جا مى توان خواند، ولى مكروه است كه زير سقف بخواند و مستحب است كه در صحرا بخواند.

مسأله 8 - اگر در شمارۀ تكبيرها يا قنوت ها شك كند، چنانچه به ركوع رفته باشد يا بعد از آن باشد به شك خود اعتنا نكند، و اگر پيش از رفتن به ركوع باشد بايد آن مقدارى كه شك دارد به جا آورده يا نه، به جا آورد.

مسأله 9 - اگر در نماز عيد كارى كند كه در نمازهاى پنجگانه سجدۀ سهو مى خواهد، واجب نيست كه بعد از نماز سجدۀ سهو به جا آورد، ولى اگر سجدۀ سهو را رجائاً به جا آورد مانعى ندارد، و همچنين اگر سجده يا تشهد نماز عيد را فراموش كند، قضاى آن واجب نيست و به قصد رجا مانعى ندارد.

مسأله 10 - اذان و اقامه در نماز عيد مستحب نيست.

نماز مسافر

نماز مسافر

مسأله 1 - واجب است بر مسافر كه نمازهاى چهار ركعتى، مانند نماز ظهر و عصر و عشا را در سفر دو ركعت بخواند با شرط هايى كه بعداً ذكر مى شود، و اما نماز صبح و مغرب را مانند غير مسافر بايد بخواند.

ص: 124

شرايط قصر چند امر است

اول: آن كه سفرى كه سبب قصر نماز مى شود بايد از هشت فرسخ كمتر نباشد، و فرق نمى كند كه هشت فرسخ در رفتن به مسافرتى باشد يا در برگشتن از مسافرتى، و يا تمام رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد، به شرط اين كه در صورت اخيره، رفتن كمتر از چهار فرسخ نباشد، و باز فرق نمى كند در صورت اخيره، بين اين كه يك شب يا بيشتر - كمتر از ده روز - در آن جا بماند يا همان روز يا شب همان روز برگردد، ولى احتياط شديد در صورتى كه شب در آن جا بماند اين است كه در نماز جمع كند بين دو ركعتى و چهار ركعتى، و در روزه جمع نمايد بين اين كه هم در سفر روزه بگيرد و هم قضاى روزه را بعداً بگيرد.

مسأله 1 - اگر چنانچه رفتن پنج فرسخ است و برگشتن سه فرسخ، بايد نماز را دو ركعت بخواند، لكن اگر برعكس باشد؛ يعنى رفتن سه فرسخ باشد و برگشتن پنج فرسخ، بايد نماز را چهار ركعتى بخواند.

مسأله 2 - ابتداى هشت فرسخ در شهرهاى معمولى كه زياد بزرگ نيست ديوار دور شهر است، و اگر چنانچه ديوار ندارد آخر خانه هاى شهر است، و اما در شهرهاى بسيار بزرگ آخر هر محله اى ابتداى هشت فرسخ است؛ در صورتى كه محله ها منفصل باشد، به نحوى كه مثل دهات متعددۀ نزديك به هم باشد و اگر چنانچه محله ها متصل به يكديگر باشد يا جدا باشد، ولكن مثل دهات مختلفۀ نزديك به هم نباشد، پس در او اشكال است اگر چنانچه از آخر شهر هشت فرسخ نمى شود و از آخر محله يا از منزلش هشت فرسخ مى شود، پس احتياط واجب آن است كه جمع نمايد؛ يعنى هم نماز دو ركعتى و هم چهار ركعتى بخواند.

مسأله 3 - اگر چنانچه قصد رفتن به شهرى را دارد و شك دارد كه آيا هشت فرسخ است يا كمتر و يا يقين دارد كه هشت فرسخ كمتر است و در اثناى مسافرت معلوم شد

ص: 125

كه هشت فرسخ است، بايد نماز را دو ركعتى بخواند، اگرچه بقيۀ راه كمتر از هشت فرسخ باشد.

مسأله 4 - هشت فرسخ بودن به چند چيز ثابت مى شود: اول: به اين كه خود شخص بداند كه هشت فرسخ است. دوم: به اين كه دو نفر شاهد عادل شهادت بدهند كه هشت فرسخ است، ولكن اگر چنانچه يك نفر عادل شهادت بدهد كه هشت فرسخ است ثابت شدن آن خالى از اشكال نيست، و احتياط واجب در اين صورت اين است كه هم دو ركعتى بخواند و هم چهار ركعتى.

مسأله 5 - اگر چنانچه شك يا گمان داشته باشد در هشت فرسخ، بايد نماز را چهار ركعتى بخواند.

مسأله 6 - اگر معتقد شد كه راه به قدر مسافت است و قصر نمود و ظاهر شد كه نبوده، واجب است اعاده. و همچنين اگر معتقد بود كه مسافت نيست و تمام كرد و خلاف آن ظاهر شد، واجب است بر او اعاده در وقت بنابر اقوا، و در خارج وقت بنابر احوط.

مسأله 7 - مدار در قصر بر قصد قطع مسافت شرعى است، اگرچه در چند روز محقق شود با نبود يكى از چيزهايى كه قاطع سفر است، پس مادامى كه اسم سفر صدق مى كند واجب است بر او قصر و اگر سفر صدق نمى كند مثل اين كه هر روز مقدار كمى براى تفريح راه مى رود نه براى اين كه بيشتر از آن نمى تواند راه برود، پس بايد تمام كند و احوط جمع است.

شرط دوم: آن كه از وقت خارج شدن قصد قطع مسافت را داشته باشد، پس اگر قصد كند بر سه فرسخ و بعد از رسيدن به آن جا دوباره قصد كند سه فرسخ ديگر را و به همين منوال ادامه داشته باشد نمازش تمام است در وقت رفتن، اگرچه روى هم رفته سفر از هشت فرسخ زيادتر باشد؛ بلى اگر در برگشتن قصد مسافت را داشته باشد بايد شكسته بخواند.

ص: 126

مسأله 8 - لازم نيست در قصد مسافت اين كه مستقل در قصد باشد و كفايت مى كند اگر تابع در قصد باشد؛ خواه اطاعت متبوع بر او واجب شرعى باشد مثل زن و بنده نسبت به شوهر و مولا، و يا قهرى باشد مثل اسير، يا اختيارى باشد مثل خادم، به شرط آن كه بداند كه متبوع قصد مسافت كرده، و اگر نداند لازم نيست سؤال كردن و همچنين لازم نيست بر متبوع خبر دادن.

مسأله 9 - كسى كه در سفر مقصد معلوم ندارد و نمى داند چه مقدار قطع مسافت مى كند، در رفتن نمازش تمام است، مثل اين كه اگر دنبال كند بندۀ فرارى و يا حيوان گريخته را و يا پيدا كردن گمشده اى را، لكن در برگشتن اگر به قدر مسافت باشد نماز او قصر است.

مسأله 10 - كسى كه به اختيار ديگرى است، اگر اعتقاد كند كه متبوع او قصد مسافت نكرده و يا شك كند، لكن در وسط راه بداند كه قصد مسافت كرده بوده، پس اگر باقى راه به قدر مسافت است قصر مى كند والاّ تمام بخواند على الظاهر.

شرط سوم: آن كه در بين راه از قصد خود برنگردد، پس اگر پيش از رسيدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد يا مردد شود، بايد نماز را تمام بخواند، و نمازهايى كه شكسته به جا آورده صحيح است و محتاج به اعاده نيست نه در وقت و نه بعد از آن.

مسأله 11 - اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و يا مردد شود در سفر، نماز او قصر است، هرچند آن روز را برنگردد، لكن قصد برگشتن قبل از ده روز را دارد.

مسأله 12 - اگر براى رفتن به محلى كه به مقدار مسافت است حركت كند و بعد از رفتن مقدارى از راه بخواهد جاى ديگرى برود، چنانچه از ابتداى حركت تا جايى كه مى خواهد برود به مقدار مسافت باشد، بايد نماز را شكسته بخواند.

مسأله 13 - اگر پيش از آن كه به چهار فرسخ برسد، مردد شود كه بقيۀ راه را برود يا

ص: 127

نه و در موقعى كه مردد است راه نرود و بعد تصميم بگيرد كه بقيۀ راه را برود، بايد تا آخر مسافرت نماز را شكسته بخواند، اگرچه بقيۀ راه به قدر مسافت نباشد ولو با ملاحظۀ برگشتن.

مسأله 14 - اگر پيش از آن كه به هشت فرسخ برسد، مردد شود كه بقيۀ راه را برود يا نه و در موقعى كه مردد است مقدارى راه برود و بعد تصميم بگيرد كه هشت فرسخ ديگر برود يا چهار فرسخ برود و قبل از ده روز برگردد، تا آخر مسافرت بايد نماز را شكسته بخواند.

مسأله 15 - اگر پيش از آن كه به چهار فرسخ برسد، مردد شود كه بقيۀ راه را برود يا نه و در موقعى كه مردد است مقدارى راه برود، اگر بقيۀ راه با آنچه كه قبل از تردد آمده روى هم رفته به مقدار مسافت نباشد، نماز او تمام است. و اما اگر راهى كه پيش از مردد شدن و راهى كه بعد از آن مى رود روى هم رفته به مقدار مسافت باشد، بعيد نيست كه نماز او قصر باشد، مخصوصاً در صورتى كه قطع مسافت در حال تردد كم باشد، لكن سزاوار نيست ترك احتياط.

شرط چهارم: آن كه نيت نكند قطع مسافت را به اقامۀ ده روز يا زيادتر در اثناى آن، و يا گذشتن از وطن را قبل از رسيدن به چهار فرسخى، پس كسى كه مى خواهد پيش از رسيدن به چهار فرسخ، ده روز در محلى اقامت كند و يا از وطنش بگذرد بايد نماز را تمام بخواند.

مسأله 16 - كسى كه نمى داند پيش از رسيدن به چهار فرسخ از وطنش مى گذرد يا نه، يا ده روز در محلى مى ماند يا نه، بايد نماز را تمام بخواند.

شرط پنجم: آن كه سفر او حرام نباشد، پس اگر براى دزدى و خريدن آلات و ادوات قمار و خمر حركت كند، نماز او تمام است. و همچنين است اگر زن بدون اجازۀ شوهر به سفرى كه بر او واجب نيست برود، ولى اگر مثل سفر حج واجب باشد، بايد نماز را شكسته بخواند.

ص: 128

مسأله 17 - سفرى كه اسباب اذيت پدر و مادر باشد حرام است و انسان بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه را هم بگيرد.

مسأله 18 - كسى كه سفر او حرام نيست و براى كار حرام هم سفر نمى كند، اگرچه در سفر معصيتى انجام دهد، مثلاً غيبت كند و يا در زمين غصبى راه رود و يا آن كه در سفر سوار مركب غصبى شود، بنابر اقوا بايد نماز را شكسته بخواند.

مسأله 19 - اگر مخصوصاً براى آن كه ترك واجبى را بكند مسافرت مى نمايد، نماز را هم تمام و هم شكسته بخواند، اگرچه بعيد نيست تمام خواندن بر او متعين باشد.

مسأله 20 - كسى كه با ظالم حركت مى كند، اگر ناچار باشد در مسافرت و يا آن كه سفر او براى نجات مظلومى باشد، نماز را بايد شكسته بخواند. ولى اگر قصد او كمك كردن به ظالم باشد در ظلمش، يا آن كه با سفر خودش تقويت شوكت ظالم را بكند، در جاهايى كه تقويت شوكت او حرام است، بايد نماز را تمام بخواند.

مسأله 21 - به قصد تفريح و گردش مسافرت كردن حرام نيست و نماز او شكسته است.

مسأله 22 - اگر براى لهو و خوش گذرانى به شكار رود نمازش تمام است، گرچه سفر او سفر معصيت نيست، ولى اگر براى تهيۀ معاش به شكار رود نمازش شكسته است، و اما اگر براى تجارت باشد روزه نگيرد لكن جمع كند در نماز ميان شكسته و تمام، بنابر احتياط واجب.

شرط ششم: آن كه از صحرانشين هايى نباشد كه در بيابان ها گردش مى كنند و هر كجا كه آب و علف براى حشمشان پيدا كنند در همان جا منزل مى كنند، و بعد از چندى به جاى ديگر مى روند، پس واجب است بر آنها در اين مسافرتشان كه نماز را تمام بخوانند. و ظاهراً از اين قبيل است ملاّح و اصحاب كشتى كه خانۀ آنها در كشتى است، بلى اگر ملاّح در خارج كشتى منزل داشته باشد و ملاّحى را براى خودش كسب اتخاذ كرده، حكم آن خواهد آمد.

ص: 129

مسأله 23 - اگر صحرانشين براى زيارت حج يا تجارت و مانند اينها مسافرت نمايد، بايد نمازش را شكسته بخواند.

شرط هفتم: آن كه سفر را براى خود عمل اتخاذ نكند مثل مكارى و كشتيبان و راننده و مانند آنها، پس نماز اين اشخاص تمام است اگرچه براى بردن اثاثيۀ منزل خود مسافرت كنند.

مسأله 24 - كسى كه شغلش مسافرت است اگر براى كار ديگرى مثلاً براى زيارت يا حج مسافرت كند، بايد نماز را شكسته بخواند، ولى اگر راننده ماشين خود را براى زيارت كرايه بدهد و در ضمن خودش هم زيارت كند، نماز او تمام است.

مسأله 25 - كسى كه در مقدارى از سال شغلش مسافرت است، مثل راننده اى كه فقط در تابستان يا در زمستان ماشين خود را كرايه مى دهد، بايد در سفر نماز را تمام بخواند، لكن احتياط مستحبى آن است كه جمع كند ميان شكسته و تمام.

مسأله 26 - كسى كه شغلش مسافرت است اگر ده روز يا بيشتر در وطن خود بماند؛ چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد و چه بدون قصد بماند، بايد در سفر اوّلى كه بعد از ده روز مسافرت مى كند نماز را شكسته بخواند، و همچنين است اگر ده روز در غير وطن خود بماند چه قصد داشته باشد يا بى قصد، لكن سزاوار نيست ترك احتياط در اين صورت.

مسأله 27 - كسى كه شغلش سفر نيست، لكن به واسطۀ پيشامدى سفرهاى پى درپى براى او رخ دهد، بايد نماز را قصر بخواند، مثل آن كه اگر در شهرى شغلى دارد كه هر چند روز يك مرتبه بايد به آن جا سركشى كند، و همچنين است اگر كسى منزل او تا كربلا هشت فرسخ و بيشتر باشد و نذر كند يا بنا گذارد كه تا يك سال هر شب جمعه به زيارت برود، ظاهراً نماز او قصر است.

مسأله 28 - شبان گوسفندان كه جاى مخصوصى ندارد و يا اين كه جاى مخصوصى

ص: 130

دارد و چوپانى كار او است و پيله ور كه در كسب خود دور بيابان ها مى گردد، بايد تمام بخواند.

شرط هشتم: آن كه به حد ترخص برسد؛ يعنى از وطنش يا جايى كه قصد كرده ده روز در آن جا بماند به قدرى دور شود كه ديوار شهر را تميز ندهد و يا صداى اذان را نشنود، و احتياط واجب مراعات حصول هر دو شرط است با هم، پس اگر كسى در جايى نماز مى خواند كه اذان شهر شنيده نمى شود لكن ديوارش را تميز مى دهد و بالعكس، بايد نماز را هم تمام و شكسته بخواند.

مسأله 29 - مسافرى كه به وطن خود برمى گردد، وقتى ديوار وطن خود را ببيند و اذان آن را بشنود بايد نماز را تمام بخواند.

مسأله 30 - در شنيدن اذان و مخفى بودن ديوار شهر، مدار گوش و چشم معمولى است و همچنين در صداى مؤذن و صاف بودن هوا مدار حد متوسط است.

مسأله 31 - اگر به قدرى دور شود كه نداند صدايى را كه مى شنود صداى اذان است يا صداى ديگر، بايد نماز را شكسته بخواند، ولى اگر بفهمد اذان مى گويند و كلمات آن را تشخيص ندهد، بايد تمام بخواند على الاقوى.

مسأله 32 - اگر در وقت رفتن به سفر شك كند كه آيا به حد ترخص رسيده يا نه، نماز را تمام بخواند و اگر در وقت برگشتن شك كند كه آيا به حد ترخص رسيده يا نه، نماز را شكسته بخواند، مگر در صورتى كه مستلزم علم تفصيلى يا اجمالى به بطلان نماز شود، مثل اين كه ظهر را تمام بخواند در وقت رفتن در محلى، و بخواهد عصر را در برگشتن در همان مكان شكسته بخواند.

چيزهايى كه سفر را قطع مى كند چند امر است

اول: رسيدن به وطن سبب اتمام نماز است، و شكسته خواندن نماز محتاج به قصد مسافت جديد مى باشد. و مراد از وطن اصلى آن جايى است كه در آن جا زاييده شده

ص: 131

باشد و وطن پدر و مادر او بوده باشد؛ اگرچه قصد اعراض كند، لكن از آن جا بيرون نرود، بلى اگر اعراض عملى كرد، از حكم وطن خارج است.

مسأله 1 - جايى كه سابقاً وطن انسان نبوده، لكن بخواهد آن جا را براى خود وطن قرار دهد، معتبر است به قدرى در آن جا بماند كه در عرف آن جا را وطن و مسكن او حساب كنند؛ ولو ملك در آن جا نداشته باشد و شش ماه هم در آن جا ساكن نباشد، بلى اگر اعراض كرد از وطن اصلى و يا وطن اتخاذى، از حكم وطن خارج مى شود.

مسأله 2 - كسى كه در دو محل زندگى مى كند، مثلاً شش ماه در شهرى و شش ماه در شهر ديگر مى ماند، هر دو وطن اوست و به رسيدن به آنها بايد تمام بخواند. و نيز اگر سه محل را از براى خود اختيار كرده باشد. لكن زيادتر از دو وطن براى يك نفر مشكل است تحقق پيدا كند.

مسأله 3 - اولادى كه استقلال در اراده و زندگى ندارند تابع پدر و مادرند، گرچه به حد بلوغ شرعى رسيده باشند، مثل دختر در اوايل بلوغ و كسى كه زندگى او تابع ديگرى است همين حكم را دارد، اگرچه متبوع، پدر و مادر او نبوده باشد، و اگر بچۀ نابالغ خودش مستقلاً زندگى مى كند، ميزان وطن اوست نه پدر و مادر.

دوم از قواطع سفر: عزم بر اقامت ده روز متوالى است در يك مكان و يا علم به ماندن ده روز را داشته باشد ولو بدون اختيار.

مسأله 4 - شب هاى متوسط داخل در اقامت است به خلاف شب اول و شب آخر؛ پس بنابراين اگر ده روز و نه شب در جايى بماند كفايت مى كند در قطع سفر، و اگر اول ظهر مبدأ اقامت او باشد تا ظهر روز يازدهم كفايت مى كند، بنابر اقوا. و مبدأ روز طلوع فجر صادق است بنابر اقوا، پس اگر از طلوع آفتاب روزى قصد اقامت كند منتهى مى شود به طلوع آفتاب روز يازدهم، نه غروب آفتاب روز دهم.

مسأله 5 - معتبر است در تمام خواندن نماز، آن كه محل اقامت يك جا باشد، پس

ص: 132

منقطع نمى شود حكم سفر به قصد اقامت ده روز در دو محل، مثل نجف و كوفه با هم يا كاظمين و بغداد، و ضرر ندارد در محل اقامت فاصله بودن شط، مثل دو طرف بغداد، و كافى است ماندن در مجموع دو جانب.

مسأله 6 - در شهرى كه قصد اقامت نموده است مى تواند به باغات و اطراف آن عبور و مرور كند و به قصد اقامت ضرر نمى زند، بلكه نيت بيرون رفتن از حد ترخص تا كمتر از چهار فرسخى نيز ضرر ندارد، در صورتى كه قصدش اين باشد كه زود برگردد به محل اقامت، به اين معنى كه توقفش بيشتر از يكى دو ساعت طول نكشد.

مسأله 7 - كفايت نمى كند تابع بودن زن به شوهر خود و رفيق به رفيق خود در قصد اقامت، اگرچه شوهر و رفيق ديگر قصد اقامت كرده باشد، بلى اگر از اول ماندن زن بداند كه شوهر او ده روز در فلان جا مى ماند كفايت مى كند، پس اگر در وسط ده روز زن ملتفت شود كه شوهرش قصد اقامت ده روز را داشته نمازش شكسته است، مگر آن كه بداند كه قصد اقامت ده روز را از اين روز دارد.

مسأله 8 - اگر قصد اقامت نمود سپس عدول كرد از قصد خود، پس هرگاه با قصد اقامت نماز چهار ركعتى خوانده، مادامى كه در آن مكان است بايد نماز را تمام بخواند؛ اگرچه بعد از يك ساعت مثلاً كوچ مى كند، و اما اگر هيچ نماز نخوانده و يا اگر خوانده دو ركعتى خوانده مثل نماز صبح، نماز او قصر است.

مسأله 9 - اگر با قصد اقامت ده روز، نماز چهار ركعتى از او فوت شود، بايد قضاى چهار ركعتى به عمل آورد، پس اگر بعد از قضا عدول كند از قصد اقامت باقى مى ماند به حكم تمام؛ لكن احوط جمع است، و اما اگر قبل از خواندن قضا عدول كند نماز او قصر است.

مسأله 10 - اگر قصد اقامت نمود و نيت روزه كرد و بعد از ظهر پيش از آن كه نماز چهار ركعتى كند عدول از اقامت نمود، روزه اش صحيح است، لكن نماز را شكسته بخواند.

ص: 133

مسأله 11 - فرقى نيست در عدول از قصد اقامت ميان آن كه قصد كند نماندن را و يا آن كه مردد شود در ماندن، پس اگر نماز چهار ركعتى خوانده بقيۀ نمازهاى او تمام است و اگر نخوانده نماز او قصر است.

مسأله 12 - بعد از تمام شدن ده روز اقامت، محتاج نيست باقى ماندن به حكم تمام به قصد اقامت تازه، پس مادامى كه سفر تازه نكرده نماز او تمام است.

مسأله 13 - اگر بعد از قصد اقامت و خواندن نماز صحيح چهار ركعتى از محل اقامت بيرون رود تا به جايى كه كمتر از مسافت بوده باشد و از آن جا بخواهد برگردد به محل اقامت و از آن جا اعراض نكرده باشد، در رفتن و مقصد و برگشتن و محل اقامت نماز او تمام است؛ چه قصد اقامت ده روز را بعد از برگشتن داشته باشد يا نه.

مسأله 14 - اگر خارج شود از محل اقامت به كمتر از مسافت شرعى و مردد باشد در اين كه آيا به محل اقامت برمى گردد يا نه، و يا آن كه اصلاً غافل باشد از برگشتن، پس اقوا بنابر تمام است مادامى كه سفر جديد شروع نكرده باشد.

مسأله 15 - مسافرى كه در جايى قصد اقامت نكرده اگر به نيت قصر داخل نماز شود و در اثناى نماز قصد اقامت در آن جا بنمايد نماز را تمام بخواند، و اگر قصد اقامت كرد و به نيت تمام داخل نماز شد و در اثناى آن از اقامت منصرف شد، پس اگر انصراف او پيش از دخول ركوع ركعت سوم باشد قصر مى كند، و اگر بعد از ركوع ركعت سوم و پيش از فراغ از نماز باشد نماز او باطل است و رجوع مى كند به قصر على الاقوى.

سوم از قواطع سفر: ماندن سى روز است در جايى بدون قصد اقامت، و در حكم اين است كسى كه عازم باشد فردا بيرون رود، لكن به همين منوال سى روز بگذرد. و همين حكم را دارد كسى كه قصد داشته باشد نه روز در آن جا بماند و بعد از تمام شدن نه روز دوباره قصد نه روز ماندن بنمايد تا سى روز سپرى شود و بعد از تمام شدن سى

ص: 134

روز تمام مى كند، اگرچه توقف او به مقدار يك نماز بوده باشد.

مسأله 16 - ماه هلالى على الظاهر در حكم سى روز است، در صورتى كه تردد او از اول ماه بوده باشد.

مسأله 17 - كسى كه سى روز به نحو تردد در جايى مانده، پس اگر بعد از آن خارج شود از مكان تردد به كمتر از مسافت و نيتش اين باشد كه برمى گردد به همين مكان، حكم او حكم مقيم است.

در احكام مسافر است

نماز ظهر و عصر و عشا بعد از تحقق شرايط قصر بايد دو ركعت خوانده شود، و ساقط است از مسافر نوافل ظهر و عصر، و بقيۀ نوافل به حال خود باقى است، لكن نافلۀ عشا را بنابر احوط به قصد رجا به جا آورد.

مسأله 1 - كسى كه مى داند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند اگر عمداً تمام بخواند، نمازش باطل است، و بايد اعاده كند در وقت و قضا كند در خارج وقت.

مسأله 2 - اگر كسى فراموش كند مسافر بودن خود را و تمام بخواند، اگر به يادش بيايد در وقت، بايد نماز را اعاده كند و اگر به يادش نيايد مگر در خارج وقت، واجب نيست بر او قضا.

مسأله 3 - مسافرى كه نمى داند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر تمام بخواند نمازش صحيح است؛ احتياج به اعاده و قضا ندارد.

مسأله 4 - مسافرى كه مى داند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر بعضى از خصوصيات آن را نداند، مثلاً نداند كه مسافرت به چهار فرسخى با قصد رجوع موجب قصر است و يا آن كه كثير السفر اگر در وطن خود ده روز بماند در سفر اول واجب است بر او كه شكسته بخواند و نماز را تمام بخواند، واجب است بر او اعاده در وقت و قضا در خارج وقت.

ص: 135

مسأله 5 - مسافرى كه مى داند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر به گمان اين كه سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتى بفهمد كه سفرش هشت فرسخ بوده نمازى را كه تمام خوانده در وقت اعاده، و در خارج وقت قضا نمايد.

مسأله 6 - روزه حكم نماز را دارد در صورت جهل، لكن در صورت فراموشى واجب است بر او اين كه قضا نمايد.

مسأله 7 - كسى كه سفر خود را فراموش كرده، اگر متذكر شود در وسط نماز، پس اگر قبل از داخل شدن در ركوع ركعت سوم است نماز را شكسته تمام كند و اگر به يادش بيايد بعد از داخل شدن در ركوع ركعت سوم نماز او باطل است، و واجب است بر او اعاده در وقت؛ ولو به ادراك يك ركعت از وقت، و اگر نرسد قضا كند در خارج وقت.

مسأله 8 - اگر وقت نماز داخل شود و او حاضر و متمكن از نماز باشد و پيش از نماز سفر كند تا آن كه از حد ترخص بگذرد و وقت باقى باشد، نماز را شكسته بخواند، لكن سزاوار نيست ترك احتياط با تمام نيز.

مسأله 9 - اگر نماز چهار ركعتى از كسى فوت شود، بايد قضا كند تماماً اگرچه در سفر باشد، چنانچه اگر نماز شكسته از مسافر فوت شود بايد قضاى آن را شكسته به جا آورد، اگرچه در سفر نباشد.

مسأله 10 - اگر نماز از كسى فوت شود كه در اول وقت حاضر و در آخر وقت مسافر بوده يا به عكس، بايد در قضا مراعات آخر وقت را بنمايد، پس در صورت اول شكسته قضا مى كند و در صورت دوم تماماً به جا مى آورد، لكن سزاوار نيست كه ترك احتياط كند به جمع كردن ميان قصر و تمام.

مسأله 11 - مستحب است مسافر در تعقيب نمازهايى كه شكسته به جا مى آورد، سى مرتبه بگويد: «سُبْحانَ اللّه ِ وَالْحَمْدُ للّه ِ وَلا اِلهَ اِلاّ اللّه ُ وَاللّه ُ اَكْبَرُ».

ص: 136

مسأله 12 - مسافر مخير است در صورت عدم قصد اقامت بين شكسته و تمام در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و مسجد كوفه و حائر حضرت سيد الشهداء علیه السلام . و اما ساير مشاهد مشرّفه به اماكن مذكوره ملحق نيست. و در مساجد مذكوره فرقى نيست بين صحن و بام و سرداب آنها، و در حائر تمام روضۀ منوّره داخل است، بنابر اقوا كه از طرف سر تا شبكه هاى متصل به رواق و از طرف پا تا در و شبكه هاى متصل به رواق و از طرف پشت تا حد مسجد، هرچند دخول مسجد پشت سر و رواق شريف، در تخيير مزبور نيز خالى از قوّت نيست، لكن احتياط به شكسته خواندن در آن جا ترك نشود.

مسأله 13 - تخيير در اماكن گذشته استمرارى است، پس كسى كه به نيت قصر شروع در نماز كرده مى تواند عدول كند به تمام و اگر كسى به نيت تمام شروع كرده مى تواند عدول كند به قصر اگر محل عدول باقى باشد، بلكه مانعى ندارد كه شروع در نماز كند بدون تعيين قصر و تمام از اول آن.

مسأله 14 - در تخيير مزبور روزه در حكم نماز نيست و بدون قصد اقامت و يا بقاى سى روز به نحو ترديد، روزۀ او صحيح نيست.

فصل چهارم

نماز جماعت

نماز جماعت مخصوصاً در نمازهاى يوميه از مستحبات اكيده و در صبح و مغرب و عشا تأكيدش زيادتر است. و نماز جماعت ثواب عظيم دارد، سزاوار است كه مسلمين آن را ترك نكنند. و در اصل شرع واجب نيست، مگر در نماز جمعه با شرايط خاصه. و مشروع نيست در نمازهاى مستحبى، مگر در نماز طلب باران كه به جماعت مشروع است و احوط آن است كه نماز عيد فطر و قربان را فرادا به جا بياورد.

مسأله 1 - شرط نيست در نماز جماعت اتحاد نماز مأموم با امام به حسب نوع يا كيفيت، پس اقتدا كردن هر كدام از نمازهاى پنجگانه را به ديگرى صحيح است،

ص: 137

هر چند از حيث عدد ركعات و ادا و قضا و قصر و اتمام و جهر و اخفات مختلف باشند، و همچنين صحيح است اقتدا كردن نماز آيات زلزله به نماز خسوف و كسوف.

مسأله 2 - كمتر عددى كه نماز جماعت به آن منعقد مى شود - در غير نماز جمعه و عيدين - دو نفر است كه يكى مأموم و ديگرى امام باشد؛ خواه مأموم مرد باشد يا زن و يا طفل مميز، بنابر اقوا.

مسأله 3 - لازم نيست امام قصد امامت و جماعت كند در غير نماز جمعه و عيدين و بعض فروض معاده بنابر مشروعيت آن، بلكه بدون قصد امامت، نماز جماعت منعقد مى شود، بلى حصول ثواب جماعت براى امام متوقف است بر قصد امامت، اما مأموم بايد قصد اقتدا بنمايد والاّ جماعت منعقد نمى شود؛ اگرچه در افعال و اقوال متابعت امام را بنمايد.

مسأله 4 - جايز نيست اقتدا كردن مأموم به دو نفر هرچند كه نماز آنها مقارن يكديگر باشد، و بايد پيشنماز را به اسم يا وصف يا اشارۀ ذهنيه يا خارجيه تعيين نمايد، مثل آن كه اقتدا كند به پيشنماز حاضر، اگرچه اسم و وصف او را نداند، بلى بايد عدالت او را بداند، پس كفايت نمى كند اقتدا كردن به يكى مردد بين دو نفر؛ اگرچه قصدش آن باشد كه در بين نماز تعيين كند.

مسأله 5 - اگر شك كند كه قصد اقتدا كرده يا نه، بنا گذارد كه اقتدا نكرده اگرچه بداند كه به قصد جماعت برخاسته بوده، و بودن او به هيأت ايتمام كفايت نمى كند در اين كه اقتدا كرده است، بلكه لابد است در بنا گذاشتن بر اقتدا، آن كه مشغول باشد به چيزى از كارهاى اقتداكنندگان ولو مثل سكوتى كه مستحب است در جماعت.

مسأله 6 - جايز نيست از براى منفرد عدول كردن به جماعت در وسط نماز، بنابر احوط.

ص: 138

مسأله 7 - عدول از جماعت به فرادا در جميع حالات نماز اختياراً جايز است، اگرچه از اول نماز قصد عدول در وسط نماز را داشته باشد، لكن احتياط مستحب عدول نكردن است.

مسأله 8 - اگر قصد انفراد بعد از فارغ شدن امام از قرائت باشد، پيش از آن كه به ركوع برود قرائت از او ساقط است، بلكه اگر در اثناى قرائت امام منفرد شود كفايت مى كند خواندن بقيۀ قرائت، اگرچه احتياط مستحبى آن است كه قرائت را به قصد قربت مطلقه از سر گيرد مخصوصاً در صورت دوم.

مسأله 9 - اگر در وسط نماز قصد انفراد كند، پس جايز نيست از براى او اين كه برگردد به جماعت، بنابر احوط.

مسأله 10 - اگر كسى برسد به امام در حال ركوع قبل از آن كه سر از ركوع بردارد، اگرچه ذكر ركوع را تمام كرده باشد، اقتدا كرده و به ركوع رود نماز او صحيح است و ركعت اول نماز محسوب مى شود.

مسأله 11 - اگر كسى در اول قرائت امام يا در اثناى قرائت اقتدا كرد و به حسب اتفاق به ركوع امام نرسيد، نماز او على الظاهر درست است و ركعت اول او محسوب مى شود.

مسأله 12 - اگر اقتدا كرد به گمان آن كه به ركوع امام مى رسد و نرسيد، و همچنين اگر شك كند در ادراك امام و عدم درك آن، بعيد نيست صحت نماز او در حال انفراد در هر دو فرض، لكن احوط اتمام و اعاده است.

مسأله 13 - اگر به نيت اقتدا تكبير گفت و پيش از آن كه به ركوع رود امام سر از ركوع برداشت بايد منفرد شود، و جايز نيست انتظار امام تا اين كه به ركعت ديگر او ملحق شود، در صورتى كه به سبب طول دادن امام اقتدا به هم بخورد، بلى اگر اقتدا به هم نخورد، به واسطۀ تند خواندن امام، انتظار مانعى ندارد.

ص: 139

شرايط جماعت

و آن چند امر است:

اول: آن كه ميان مأموم و امام يا بعض مأمومين با بعض ديگر حايلى نباشد كه مانع از مشاهدۀ او شود، لكن اگر مأموم زن باشد باكى نيست به وجود حايل ميان او و امام يا بعض مأمومين مرد، اما وجود حايل در صفوف زن ها، بعضى با بعضى محل اشكال است.

دوم: آن كه جاى ايستادن امام بايد از جاى مأموم بلندتر نباشد، ولى اگر مكان امام مقدار كمى كه عرف آن را بلندى حساب نمى كند بلندتر باشد، اشكال ندارد. و نيز اگر زمين سراشيب باشد و امام در طرفى كه بلندتر است بايستد، در صورتى كه سراشيبى آن زياد نباشد و طورى باشد كه به آن زمين مسطح بگويند، مانعى ندارد.

مسأله 1 - اگر جاى مأموم بلندتر از جاى امام باشد اشكال ندارد، ولى اگر به قدرى بلند باشد كه نگويند اجتماع كرده اند با جماعت، صحيح نيست.

سوم: آن كه فاصلۀ مأموم از امام يا از صف اول زياد نباشد، بلكه احوط آن است كه فاصلۀ محل سجدۀ مأموم و جاى ايستادن امام يا بين محل سجدۀ صف دوم با جاى ايستادن صف اول بيشتر از يك گام متعارف نباشد، و احوط از آن، آن است كه متصل به يكديگر باشند.

چهارم: آن كه مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد و احوط آن است كه قدرى متأخرتر از امام بايستد ولو كم باشد، و ضرر نمى زند تقدم مأموم در ركوع و سجود به جهت بلندى قد او، بعد از آن كه در محل ايستادن از امام متأخر باشد، اگرچه احوط مراعات احتياط است در جميع صور، مخصوصاً مقدم نشدن زانوى او از سر زانوى امام در حال نشستن.

مسأله 2 - تاريكى هوا و شدت غبار، به نحوى كه مانع از مشاهده باشد در جماعت،

ص: 140

حايل محسوب نمى شود و همچنين نهر آب و جاده كه فاصلۀ زياد ايجاد نكند، بلكه پنجره كه سوراخ هاى آن خيلى تنگ نباشد، كه ساتر و ديوار بر او صادق نباشد ضرر ندارد، بلكه اگر حايل شيشه باشد كه پشت او به قاعده ديده مى شود اشكال ندارد ظاهراً، اگرچه احتياط خوب است مراعات شود.

مسأله 3 - حايل كوتاه كه مانع از مشاهده در احوال نماز نباشد ضرر ندارد؛ چه يك وجب باشد يا زيادتر؛ هرچند در حال سجود مانع از مشاهده بشود، بلى اگر در حال نشستن مانع از مشاهده شود، مشكل است و احتياط در آن ترك نشود.

مسأله 4 - حايل شدن مأمومين در صف پيش ضرر ندارد، اگرچه هنوز داخل در نماز نشده باشند؛ اگر مهيا براى جماعت باشند، چنانچه اگر اهل صف اول يا بيشتر آنها امام را مشاهده نكنند، به جهت طول صف يا آن كه بعض صف دوم به سبب طولانى بودن آن صف اول را نبينند، اشكال ندارد.

مسأله 5 - اگر صفوف جماعت برسد تا در مسجد، و صف ديگر طولانى پشت در مسجد منعقد شود كه مثلاً يك نفر يا دو نفر آنها محاذى در مسجد باشند و باقى صف پشت ديوار مسجد قرار بگيرد، نماز اشخاصى كه در دو طرف در واقع شده اند باطل است على الاحوط؛ اگر بين آنها و امام و يا صف متقدم حايل باشد، بلكه بطلان خالى از قوّت نيست. و همچنين است حال نماز در محراب داخل، بلى نماز صف هاى عقبى صحيح است.

مسأله 6 - اگر در اثناى نماز حايل يا دورى پيدا شود، موجب بطلان جماعت است بنابر اقوا و نماز منفرد مى شود.

مسأله 7 - انسان يا حيوانى كه از وسط صف عبور مى كند ضرر ندارد، بلى اگر يك عدّه متصل به هم ميان صف عبور كنند حايل محسوب مى شود.

مسأله 8 - اگر بطلان نماز صف جلو ثابت شود، جماعت صف لاحق به جهت دورى يا حيلوله باطل است.

ص: 141

مسأله 9 - جايز است اقتدا كردن پيش از آن كه صف سابق اقتدا كنند، در صورتى كه مهياى اقتدا شده باشند.

در احكام جماعت است

مسأله 1 - واجب است مأموم قرائت نماز را ترك كند در دو ركعت اول نماز ظهر و عصر و نيز در ساير نمازها كه امام قرائت را بلند مى خواند، در صورتى كه قرائت امام يا همهمۀ او را بشنود و اگر نشنود مستحب است قرائت.

مسأله 2 - واجب نيست بر مأموم طمأنينه در حال قرائت امام.

مسأله 3 - واجب نيست مأموم تمام قرائت امام را در حال ايستادن درك كند، پس مى تواند سجدۀ خود را مقدارى طول دهد كه امام بعض قرائت را كرده باشد، بلى جايز نيست طول دادن زياد.

مسأله 4 - قرائت امام كافى است از مأموم اگر در ركعت اول يا دوم اقتدا كند، و اگر در ركعت سوم يا چهارم اقتدا كند بايد خودش «حمد» و سوره بخواند، و ساير واجبات نماز غير از «حمد» و سوره در دو ركعت اول به گردن مأموم است.

مسأله 5 - واجب است مأموم از امام متابعت كند در افعال نماز و مقدم از او نشود و عقب نيز نيفتد به مقدار فاحش، و اما در اقوال، متابعت واجب نيست، مگر در تكبيرة الاحرام كه واجب است تبعيت كند و بعد از امام به جا آورد، بلكه احتياط واجب آن است كه تا امام تكبيره الاحرام را تمام نكند مأموم شروع به آن نكند.

مسأله 6 - اگر متابعت در افعال ننمايد نمازش صحيح است؛ گرچه معصيت كرده، بلى اگر در حال قرائت ركوع كند نمازش صحيح نيست بنابر اقوا، چنانچه اگر مخالفت زياد و فاحش باشد جماعتش باطل مى شود.

مسأله 7 - اگر از ركوع و سجود برخاست، به گمان آن كه امام برخاسته است، واجب است برگردد براى متابعت و زيادى ركن ضرر ندارد.

ص: 142

مسأله 8 - اگر مشغول نافله بود و ديد جماعت برپا شده و بترسد كه به جماعت نرسد، مستحب است قطع كند نافله را و به جماعت وارد شود. و اگر به نماز واجب مشغول بود، مستحب است عدول كند به نماز مستحبى و به دو ركعتى تمام كند اگر جاى عدول باقى است.

در شرايط امام جماعت است

در امام جماعت چند شرط معتبر است: اول: ايمان. دوم: حلال زاده بودن. سوم: عقل. چهارم: بالغ بودن اگرچه مأموم بالغ نباشد. پنجم: مرد بودن، اگر مأموم مرد باشد، بلكه مطلقاً بنابر احتياط. ششم: عدالت و آن حالتى است كه انسان را از گناهان كبيره؛ يعنى بزرگ، و گناهان كوچك باز دارد و اما به جا آوردن چيزهايى كه با مردانگى و بزرگوارى سازش ندارد و خلاف مروت است به عدالت ضرر نمى رساند.

مسأله 1 - جايز است كسى كه خود را عادل نمى داند امام جماعت شود در صورتى كه مأمومين او را عادل مى دانند.

مسأله 2 - ثابت مى شود عدالت به شهادت دو مرد عادل و به اطمينان و وثوق؛ چه حاصل شود از شياع يا غير آن. و كفايت مى كند در ثبوت آن، حسن ظاهر كه با معاشرت معلوم شود و لازم نيست از آن، ظن به عدالت حاصل شود.

مسأله 3 - جايز نيست امامت كند كسى كه نشسته نماز مى خواند براى كسى كه ايستاده مى خواند، و كسى كه قرائت را غلط مى خواند براى كسى كه صحيح مى خواند.

مسأله 4 - مى تواند كسى كه نشسته نماز مى خواند امامت كند براى كسى كه نشسته نماز مى خواند.

مسأله 5 - جايز است شخصى كه تيمم تكليف اوست يا جبيره تكليف اوست امامت كند؛ چه براى مثل خودش و چه براى كسى كه وضو و غسل تكليف اوست.

مسأله 6 - اگر مأموم بداند نماز امام باطل است، نمى تواند به او اقتدا كند؛ اگرچه

ص: 143

امام به واسطۀ ندانستن يا غفلت معذور باشد.

مسأله 7 - اگر مأموم بعد از نماز فهميد كه امام فاسق يا بى وضو يا بى غسل بوده نمازش صحيح است، بلكه جماعتش نيز صحيح است و احكام نماز جماعت را دارد.

مسأله 8 - اگر امام و مأموم در مسائل نماز با هم اختلاف داشته باشند جايز است اقتدا؛ اگرچه با هم در عمل متحد نباشند، به شرط آن كه مأموم نماز امام را صحيح بداند با خطاى در اجتهاد يا تقليدش، مثل آن كه امام جلسۀ استراحت را واجب نداند و به جا نياورد و مأموم واجب بداند و نماز امام را با عمل نكردنش صحيح بداند، بلى در جايى كه اختلاف راجع به قرائت باشد، اقتدا مشكل است، اگرچه نمازش را صحيح بداند با باطل بودن قرائتش.

مسأله 9 - احتياط واجب آن است كه به شخصى كه جذام و برص دارد و كسى كه حد بر او جارى شده است اقتدا نكنند.

ص: 144

احكام روزه

احکام روزه

روزه آن است كه انسان براى انجام فرمان پروردگار عالم از اذان صبح تا مغرب از چيزهايى كه روزه را باطل مى سازد خوددارى نمايد كه شرح آن بعداً گفته مى شود.

نيت

مسأله 1 - لازم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بگذراند و يا مثلاً بگويد فردا را روزه مى گيرم، بلكه همين قدر كه با قصد قربت تصميم داشته باشد از چيزهايى كه روزه را باطل مى سازد از اذان صبح تا مغرب خوددارى نمايد كافى است.

مسأله 2 - انسان مى تواند در هر شب از ماه رمضان براى روزۀ فرداى آن نيت كند، و بهتر آن است كه شب اول ماه هم نيت روزۀ همۀ ماه را بنمايد.

مسأله 3 - در ماه رمضان نمى توان روزۀ ديگرى را نيت كرد؛ چه واجب باشد يا مستحب و چه بر او واجب باشد، مثل نذر و امثال آن و يا واجب نباشد مانند مسافر و امثال آن، و اگر چنانچه نمى دانست يا فراموش كرده بود كه ماه رمضان است و نيت غير ماه رمضان كرد و بعداً متوجه شد از ماه رمضان محسوب مى گردد.

مسأله 4 - براى نيت روزه وقت معيّنى نمى باشد، بلكه ميزان در نيت آن است كه انسان با تصميم و عزمى كه براى روزه بايد داشته باشد روزه بگيرد، اگرچه از آن

ص: 145

تصميم به وسيلۀ خواب رفتن و ساير اشتغالات غفلت كرده باشد. و فرق نمى كند كه اين تصميم را مقارن طلوع فجر يا قبل از طلوع فجر يا در اثناى شبى كه فرداى آن شب را مى خواهد روزه بگيرد اتخاذ نمايد يا قبل از آن، پس چنانچه از يك روز قبل تصميم به روزه گرفتن گرفت و با همين تصميم تا آخر وقت فرداى آن روز خواب رفت، روزۀ او صحيح است.

مسأله 5 - در صورتى كه انسان نيت را فراموش كند و يا نمى دانست ماه رمضان است، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى سازد انجام نداده باشد تا ظهر مى تواند نيت نمايد. و همچنين اگر بر اثر عذرى مانند مرض و يا مسافرت نيت نكرد و تا قبل از ظهر عذرش برطرف گرديد و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد، مى تواند نيت كند و روزۀ او صحيح است.

مسأله 6 - وقت نيت روزۀ مستحبى تا زمانى است كه به اندازۀ نيت كردن به مغرب وقت مانده باشد.

مسأله 7 - اگر شخص بخواهد غير روزۀ رمضان روزۀ ديگرى را بگيرد بايد آن را معيّن نمايد، مثلاً نيت كند كه روزۀ نذر يا روزۀ قضا مى گيرم.

مسأله 8 - اگر مثلاً به نيت روز اول ماه روزه بگيرد بعد بفهمد دوم يا سوم بوده، روزۀ او صحيح است.

مسأله 9 - اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بيهوش شود و در بين روز به هوش آيد، بنابر احتياط واجب بايد روزۀ آن روز را تمام نمايد و اگر تمام نكرد قضاى آن را به جا آورد.

مسأله 10 - اگر بچه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، بايد روزه بگيرد و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزۀ آن روز بر او واجب نيست.

مسأله 11 - اگر پيش از اذان صبح نيت كند و مست شود و در بين روز به هوش آيد،

ص: 146

احتياط واجب آن است كه روزۀ آن روز را تمام كند و قضاى آن را هم به جا آورد.

مسأله 12 - اگر بخواهد از غير، روزه بگيرد بايد قصد نيابت او را بكند.

مسأله 13 - روزى را كه انسان شك دارد آخر شعبان يا اول رمضان است بنا بگذارد كه آخر شعبان است و واجب نيست روزه بگيرد. و چنانچه بخواهد روزه بگيرد نمى تواند نيت روزۀ رمضان كند، ولى به طور ترديد مى تواند نيت كند كه اگر رمضان است روزۀ رمضان، و اگر رمضان نيست روزۀ مستحب باشد. و همچنين مى تواند روزۀ قضا و يا روزۀ مستحبى نيت كند و چنانچه بعد معلوم شد رمضان بوده، از رمضان محسوب مى شود.

مسأله 14 - چنانچه در روزى كه شك دارد آيا آخر شعبان است يا اول رمضان بنا گذاشت افطار كند و در مابين روز معلوم شد ماه رمضان است، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد و يا بعد از زوال ظهر معلوم شده كه رمضان است، بايد باقيماندۀ روز را ادب كند و امساك نمايد، و بعد از رمضان هم قضاى آن روز را بگيرد. اما چنانچه كارى كه روزه را باطل مى كند تا قبل از ظهر انجام نداده باشد، نيت شهر رمضان مى كند و روزۀ او صحيح است.

مسأله 15 - در روزۀ مستحب و روزۀ واجبى كه وقت آن معيّن نيست اگر قصد كند كه روزۀ خود را باطل كند و يا مردد شود كه به جا آورد يا نه، چنانچه به جا نياورد و پيش از ظهر دوباره نيت روزه كند، روزۀ او صحيح است.

چيزهايى كه روزه را باطل مى كند

مسأله

مسأله - نه چيز روزه را باطل مى كند: اول: خوردن و آشاميدن. دوم: جماع. سوم: استمناء؛ يعنى انسان با خود كارى كند كه منى از آن بيرون آيد. چهارم: دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر صلوات اللّه عليهم. پنجم: رسانيدن غبار غليظ به حلق. ششم: فرو بردن تمام سر در آب. هفتم: باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا

ص: 147

اذان صبح. هشتم: اماله كردن با چيزهاى روان. نهم: قى كردن، كه احكام تمام اينها در مسائل آينده يكى پس از ديگرى بيان مى شود.

1 - خوردن و آشاميدن

مسأله 1 - اگر شخص روزه دار عمداً چيزى بخورد يا بياشامد روزۀ او باطل مى شود؛ چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد مثل نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاك و شيرۀ درخت، و چه كم باشد مثل يك دهم از حبۀ گندمى و يا از قطرۀ آبى، حتى اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد روزه اش باطل مى شود.

مسأله 2 - اگر روزه دار سهواً چيزى بخورد و يا بياشامد، روزه اش باطل نمى شود.

مسأله 3 - چنانچه روزه دار به طور غير معمول چيزى بخورد و بياشامد، مثل اين كه از راه بينى آب بياشامد روزۀ او باطل است.

مسأله 4 - احتياط واجب آن است كه روزه دار از استعمال آمپولى كه به جاى غذا به كار مى رود خوددارى كند، ولى تزريق آمپولى كه عضو را بى حس مى كند اشكال ندارد.

مسأله 5 - اگر روزه دار چيزى را كه لاى دندان مانده است عمداً فرو ببرد روزه اش باطل مى شود.

مسأله 6 - كسى كه مى خواهد روزه بگيرد لازم نيست پيش از اذان دندان هايش را خلال كند، ولى اگر بداند غذايى كه لاى دندان مانده در روز فرو مى رود، چنانچه خلال نكند و چيزى از آن فرو رود روزه اش باطل مى شود.

مسأله 7 - فرو بردن آب دهان، اگرچه به واسطۀ خيال كردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمى كند.

ص: 148

مسأله 8 - انسان نمى تواند براى ضعف، روزه را بخورد، ولى اگر ضعف او به قدرى است كه معمولاً نمى شود آن را تحمل كرد، خوردن روزه اشكال ندارد، ولى بايد قضاى آن را به جا آورد.

2 - جماع

مسأله 1 - جماع روزه را باطل مى سازد، اگرچه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد.

مسأله 2 - اگر فراموش كند كه روزه مى باشد و جماع نمايد يا او را اجبار كنند به طورى كه اختيارى نداشته باشد و جماع كرد، روزۀ او باطل نمى گردد، اما اگر در بين جماع كردن متوجه شد كه روزه است و يا ديگر مجبور نباشد، بايد فوراً از حال جماع خارج گردد و چنانچه ادامه داد و خارج نشد روزۀ او باطل است.

مسأله 3 - اگر شخصى با حلال خودش قصد بازى و ملاعبه داشت و بدون توجه دخول حاصل گرديد، روزۀ او باطل نمى شود. و همچنين اگر قصد داشت جماع كند اما دخول حاصل نگرديد، روزۀ او باطل نمى شود.

مسأله 4 - اگر شك كند كه به اندازۀ ختنه گاه داخل شده يا نه، روزۀ او صحيح است.

3 - استمناء

مسأله 1 - اگر شخص روزه دار به وسيلۀ استمناء يا بازى كردن و يا بوسيدن يا لمس نمودن كارى كند كه منى از او خارج شود، روزۀ او باطل است.

مسأله 2 - اگر كسى قصد نداشت از وى منى خارج گردد، اما كارى كرد كه عادتاً به وسيلۀ آن كار از او منى خارج مى شد، روزۀ او باطل است.

مسأله 3 - اگر شخصى بى اختيار از او منى خارج گشت، روزۀ او باطل نمى شود.

مسأله 4 - اگر روزه دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود، واجب نيست

ص: 149

از بيرون آمدن آن جلوگيرى نمايد، به خصوص اگر جلوگيرى از منى موجب ضرر شود.

مسأله 5 - روزه دارى كه محتلم شده پيش از غسل كردن مى تواند به وسيلۀ بول كردن استبراء كند، اما چنانچه بعد از غسل علم داشته باشد كه استبراء از منى، موجب جنابت تازه اى مى شود لازم است اين استبراء را ترك نمايد.

4 - دروغ بستن به خدا و پيغمبر

مسأله 1 - اگر شخص روزه دار به گفتن يا به نوشتن يا به اشاره و يا به كنايه و مانند اينها به خداوند متعال و پيغمبر اكرم و ائمۀ طاهرين علیهم السلام ، نسبت دروغ بدهد، روزۀ او باطل است. و احتياط آن است كه نسبت به ساير پيامبران عظام و اوصياء گرام و حضرت زهرا - سلام اللّه عليها - نسبت دروغ ندهد.

مسأله 2 - اگر چيزى را به اعتقاد اين كه راست است از قول خدا و يا پيغمبر نقل كند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اش باطل نمى شود.

مسأله 3 - اگر دروغى را كه ديگرى ساخته عمداً به خدا و جانشينان پيغمبر نسبت دهد روزه اش باطل مى شود، ولى اگر از قول كسى كه آن دروغ را ساخته نقل كند، روزه اش باطل نمى شود.

5 - رساندن غبار غليظ به حلق

مسأله 1 - رساندن غبار غليظ به حلق روزه را باطل مى كند؛ چه غبار چيزى باشد كه خوردن آن حلال است مثل آرد، يا غبار چيزى باشد كه خوردن آن حرام است مثل خاك، و بنابر احتياط مستحب بايد غبارى را هم كه غليظ نيست به حلق نرساند.

مسأله 2 - اگر به واسطۀ باد، غبار غليظى پيدا شود و انسان با اين كه متوجه است مواظبت نكند و به حلق برسد، روزه اش باطل مى شود.

ص: 150

مسأله 3 - اگر كسى بخار به حلقش برسد و در حلق منقلب به آب گردد و آن را فرو ببرد روزۀ او باطل است، و احتياط واجب آن است كه از كشيدن سيگار و قليان و مثل آنها نيز احتراز كند.

6 - فرو بردن سر در آب

مسأله 1 - اگر شخص روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقى بدن او از آب بيرون باشد، روزه اش باطل مى شود بنابر احتياط واجب.

مسأله 2 - اگر نصف سر را يك دفعه، و نصف ديگر آن را دفعۀ ديگر در آب فرو برد، روزه اش باطل نمى شود.

مسأله 3 - اگر شك كند كه تمام سر زير آب رفته يا نه، روزه اش صحيح است.

مسأله 4 - فرو بردن سر زير آب مضاف اشكال ندارد، مگر مانند گلاب كه بوى آن هم از بين رفته باشد كه بنابر احتياط واجب، موجب بطلان مى شود.

مسأله 5 - اگر روزه دار بى اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد يا فراموش كند كه روزه است و سر در آب فرو برد، روزۀ او باطل نمى شود.

مسأله 6 - اگر به خيال اين كه آب سر او را نمى گيرد، و عادتاً هم همين طور باشد و خود را در آب بيندازد و آب تمام سر او را بگيرد روزه اش اشكال ندارد، اما چنانچه ملتفت باشد كه عادتاً سرش زير آب خواهد رفت، احتياط واجب آن است كه روزۀ او باطل است.

مسأله 7 - اگر بداند كه روزه است و عمداً براى غسل سر را در آب فرو برد چنانچه روزۀ او مثل روزۀ رمضان واجب معيّن باشد روزه اش باطل است و بنابر احتياط واجب غسلش نيز باطل است، اما اگر روزۀ مستحب باشد يا روزۀ واجبى باشد كه مثل روزۀ كفاره وقت معيّنى ندارد، غسل صحيح و روزۀ او باطل مى باشد.

ص: 151

7- باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح

مسأله 1 - اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نكند، و يا اگر وظيفۀ او تيمم است عمداً تيمم ننمايد، روزه اش باطل است.

مسأله 2 - اگر در روزۀ واجبى مثل روزۀ ماه رمضان كه وقت آن معيّن است تا اذان صبح غسل نكند و تيمم هم ننمايد، ولى از روى عمد نباشد روزه اش صحيح است.

مسأله 3 - اگر شخص جنب فراموش كرد در ماه رمضان تا اذان صبح غسل كند و يك روز يا چند روز بعد متوجه شد، اقوا آن است كه روزۀ وى باطل است، و بايد قضاى آن را به جا آورد، و اگر بعد از چند روز يادش بيايد، بايد روزۀ هر چند روزى را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد، مثلاً اگر نمى داند سه روز جنب بوده يا چهار روز، بايد روزۀ سه روز را قضا كند.

مسأله 4 - كسى كه در شب ماه رمضان وقت براى هيچ كدام از غسل و تيمم ندارد، اگر خود را جنب كند روزه اش باطل است و قضا و كفاره بر او واجب مى شود، ولى اگر براى تيمم وقت دارد چنانچه خود را جنب كند روزۀ او صحيح است، ولى معصيت كرده، و بنابر احتياط واجب بايد تيمم نمايد و روزه بگيرد و روزه اش صحيح است و به احتياط مستحب قضاى آن را نيز بگيرد.

مسأله 5 - اگر براى آن كه بفهمد وقت دارد يا نه، جست وجو نمايد و گمان كند كه به اندازۀ غسل وقت دارد و خود را جنب كند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و تيمم كند، روزه اش صحيح است. و اگر بدون جست وجو گمان كند كه وقت دارد و خود را جنب نمايد و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و با تيمم روزه بگيرد بايد روزۀ آن روز را قضا كند.

مسأله 6 - كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى داند كه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمى شود، نبايد بخوابد، و چنانچه بخوابد و تا صبح بيدار نشود، روزه اش باطل است و قضا و كفاره بر او واجب مى شود.

ص: 152

مسأله 7 - كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى داند و يا احتمال مى دهد اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى شود، چنانچه تصميم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند و با اين تصميم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزه اش صحيح است.

مسأله 8 - اگر روزه دار شب ماه رمضان جنب بشود، چنانچه احتمال بدهد كه بيدار مى شود حتى بعد از يك مرتبه يا دو مرتبه، قبل از اين كه غسل كند مى تواند خواب برود و خوابيدن او حرام نمى باشد، و اگرچه احتياط شديد آن است كه بعد از اين كه بيدار شد، دومرتبه خواب نرود.

مسأله 9 - اگر كسى غسل بر او واجب بود و به احتمال اين كه از خواب بيدار مى شود، قبل از غسل خوابيد اما تا اذان صبح بيدار نشد، چنانچه تصميم داشت كه بعد از بيدار شدن هم غسل نكند يا ترديد داشت كه غسل كند يا نكند و يا مردد نبود ولى نيت نكرده بود و غفلت هم نداشت، روزۀ او باطل و قضا و كفاره بر او واجب مى شود. اما چنانچه تصميم داشت كه بعد از بيدار شدن غسل كند، قضا و كفاره بر او واجب نيست.

مسأله 10 - اگر شخصى غسل بر او واجب بود و به احتمال اين كه بيدار خواهد شد قبل از غسل كردن خوابيد و تصميم هم داشت كه بعد از بيدار شدن غسل نمايد و بيدار شد و دومرتبه خوابيد تا اذان صبح شد، روزۀ او باطل است و بايد تا آخر روز امساك كند و قضاى آن روز را هم بگيرد، و چنانچه دفعۀ دوم كه بيدار شد دفعۀ سوم باز خوابيد و تا اذان صبح بيدار نشد كفاره بر او واجب نمى شود، لكن قضا بايد بكند.

مسأله 11 - اگر روزه دار در روز محتلم شود، واجب نيست فوراً غسل كند.

مسأله 12 - اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك بشود و عمداً غسل نكند، يا اگر وظيفۀ او تيمم است، عمداً تيمم نكند، روزه اش باطل است.

مسأله 13 - زن روزه دارى كه مستحاضه است واجب است غسل هايى را كه براى

ص: 153

نماز بايد بكند انجام دهد، و احتياط واجب است كه غسل هايى كه در شب قبل بر او واجب مى شود به جا آورد و چنانچه قبل از خواندن نماز صبح يا ظهر و عصر مستحاضه باشد و غسل هايى كه بايد بنمايد ترك كرد، روزۀ او باطل است. اما اگر بعد از خواندن نماز ظهر و عصر مستحاضه شد و تا غروب آفتاب غسل نكرد روزۀ او باطل نمى باشد.

مسأله 14 - كسى كه مس ميت كرده مى تواند بدون غسل مس ميت، روزه بگيرد و چنانچه در حال روزه هم ميت را مس نمايد روزۀ او باطل نمى شود.

مسأله 15 - اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و در غسل كردن كوتاهى كند و تا اذان غسل نكند روزه اش باطل است، ولى چنانچه كوتاهى نكند، مثلاً منتظر باشد كه حمام زنانه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نكند روزۀ او صحيح است واگر چنانچه وقت تنگ شد بايد تيمم كند.

8 - اماله كردن

مسأله 1 - اماله كردن با چيز روان اگرچه از روى ناچارى و براى معالجه باشد روزه را باطل مى كند، ولى برداشتن شياف براى معالجه عيب ندارد و احتياط واجب آن است كه از آنچه موجب نشئه مى شود مثل ترياك، و آنچه به آن تغذى مى شود از اين مجرا، اجتناب كند.

9- قى كردن

مسأله 1 - هرگاه روزه دار عمداً قى كند، اگرچه به واسطۀ مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه اش باطل مى شود، ولى اگر سهواً يا بى اختيار قى كند اشكال ندارد.

مسأله 2 - اگر روزه دار بتواند از قى كردن خوددارى كند، چنانچه براى او ضرر و مشقت نداشته باشد بايد خوددارى نمايد.

ص: 154

مسأله 3 - اگر به وسيلۀ آروغ زدن چيزى خارج شد و به فضاى دهان رسيد و سپس بدون اختيار برگشت، روزۀ او باطل نمى شود و چنانچه با اختيار خود بلعيد، روزۀ او باطل و قضا و كفاره هم بر او واجب مى شود.

مسأله 4 - شخص روزه دار چنانچه بداند اگر آروغ بزند چيزى از دهان او خارج مى شود كه مانند قى كردن است، نبايد آروغ بزند.

مسأله 5 - اگر آب دهان در فضاى دهان روزه دار جمع شود و آن را فرو برد اگرچه عمداً متذكر چيزى مانند ترشى شده باشد كه سبب جمع شدن آب دهان است روزۀ او صحيح است.

مسأله 6 - آب بينى چنانچه به فضاى دهان نرسد و فرو رود اشكال ندارد. اما چنانچه به فضاى دهان رسيد، احتياط واجب آن است كه آن را فرو نبرد.

مسأله 7 - اگر مگس در گلوى روزه دار برود چنانچه ممكن باشد بايد آن را بيرون آورد و روزۀ او باطل نمى شود.

آنچه براى روزه دار مكروه است

مسأله 1 - چند چيز براى روزه دار مكروه است و از آن جمله است:

اول: دوا ريختن و سرمه كشيدن به چشم، در صورتى كه مزۀ آن به حلق نرسد، و چنانچه اكتحال با چيزهاى معطر و امثال آن صورت نگيرد كراهت ندارد. دوم: انجام دادن هر كارى كه مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف مى شود، انفيه كشيدن اگر نداند كه به حلق مى رسد و اگر به حلق برسد و فرو برد روزه اش باطل مى شود، بو كردن گياهان معطر، نشستن زن در آب، تر كردن لباس كه در بدن است. سوم: كشيدن دندان و هر كارى كه به واسطۀ آن از دهان خون بيايد، بى جهت آب يا چيزى در دهان كردن. همچنين مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن منى زن خود را ببوسد يا كارى كند كه شهوت خود را به حركت آورد.

ص: 155

جاهايى كه قضا و كفاره واجب است

مسأله 1 - اگر انسان روزه دار در ماه رمضان عمداً قى كند، فقط بايد قضاى آن روز را بگيرد، ولى اگر كار ديگرى كه روزه را باطل مى كند عمداً انجام دهد، در صورتى كه مى دانسته آن چيز روزه را باطل مى كند، قضا و كفاره بر او واجب مى شود. و حكم در ارتماس و حقنه بنابر احتياط واجب است.

مسأله 2 - اگر به واسطۀ ندانستن مسأله كارى انجام دهد كه روزه را باطل مى كند، چنانچه مى توانسته مسأله را ياد بگيرد، بنابر احتياط واجب كفاره بر او واجب مى شود، و اگر نمى توانسته مسأله را ياد بگيرد؛ يعنى بى تقصير بوده كفاره بر او واجب نيست.

كفارۀ روزه

مسأله 1 - كسى كه كفارۀ روزۀ رمضان بر او واجب است، بايد يك بنده آزاد كند، يا به دستورى كه در مسألۀ بعد گفته مى شود دو ماه روزه بگيرد، يا شصت فقير را سير كند، يا به هر كدام يك مد كه تقريباً ده سير است طعام؛ يعنى گندم يا جو و مانند اينها بدهد.

مسأله 2 - اگر به چيز حرامى روزۀ خود را باطل كند مثل شراب و زنا و نزديكى كردن با عيال خود در حال حيض، بنابر احتياط واجب كفارۀ جمع بر او واجب مى شود؛ يعنى بايد يك بنده آزاد كند و دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند، يا به هر كدام آنها يك مد گندم يا جو يا نان و مانند اينها بدهد.

مسأله 3 - اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع كند، احتياط مستحب آن است كه براى هر دفعه يك كفاره بدهد و چنانچه در يك روز ماه رمضان چند مرتبه، غير جماع كار ديگرى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد، براى همۀ آنها يك كفاره كافى است.

ص: 156

مسأله 4 - كسى كه عمداً روزۀ خود را باطل كرده، اگر بعد از ظهر مسافرت كند يا پيش از ظهر براى فرار از كفاره، كفاره از او ساقط نمى شود.

مسأله 5 - اگر عمداً روزۀ خود را باطل كند، و بعد عذرى مانند حيض يا نفاس يا مرض براى او پيدا شود، كفاره بر او واجب نيست.

مسأله 6 - اگر يقين كند كه روز اول رمضان است و عمداً روزۀ خود را باطل كند بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده، كفاره بر او واجب نيست.

مسأله 7 - اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود كه روزه دار است جماع كند؛ چنانچه زن را مجبور كرده باشد، كفارۀ روزۀ خودش و روزۀ زن را بايد بدهد، و اگر زن به جماع راضى بوده بر هر كدام يك كفاره واجب است.

مسأله 8 - اگر زنى شوهر خود را مجبور كند كه جماع نمايد يا كار ديگرى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد، واجب نيست كفارۀ روزۀ شوهر را بدهد.

مسأله 9 - كسى كه به واسطۀ مسافرت يا مرض روزه نمى گيرد، نمى تواند زن روزه دار خود را مجبور به جماع كند و چنانچه او را مجبور سازد، احتياط واجب آن است كه كفارۀ او را بدهد.

مسأله 10 - كسى كه نمى تواند كفارۀ جمع بدهد هر چند مد كه مى تواند به فقير اطعام كند و اگر برايش ممكن نباشد بايد استغفار كند، اگرچه مثلاً يك مرتبه «استغفر اللّه» بگويد و احتياط واجب آن است كه در صورت استغفار هر وقت بتواند، كفاره را بدهد.

قضاى روزه

مسأله 1 - در چند صورت فقط قضاى روزه بر انسان واجب است و كفاره واجب نيست:

اول: آن كه روزه دار عمداً قى كند.

دوم: آن كه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصيلى كه سابقاً گفته شد تا اذان

ص: 157

صبح از خواب دوم بيدار نشود.

سوم: عملى كه روزه را باطل مى كند به جا نياورد، ولى نيت روزه نكند، يا ريا كند، يا قصد كند كه روزه نباشد.

چهارم: آن كه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت يك روز يا چند روز روزه بگيرد.

پنجم: آن كه در ماه رمضان بدون اين كه تحقيق كند صبح شده يا نه، كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده، بايد روزه را قضا كند لكن با تحقيق روزه باطل نمى شود، اگر ظن حاصل شود كه صبح نشده، بلكه اگر شك هم داشته باشد، بعيد نيست باطل نشود.

ششم: آن كه كسى بگويد صبح نشده و انسان به گفتۀ او كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

هفتم: آن كه كسى بگويد صبح شده و انسان خيال كند شوخى مى كند و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

هشتم: آن كه به گفتۀ كس ديگر كه جايز است به قول او اعتماد كند افطار كند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است.

نهم: آن كه در هواى صاف به واسطۀ تاريكى يقين كند كه مغرب شده و افطار كند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است، ولى اگر در هواى ابر به گمان اين كه مغرب شده افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده، قضا لازم نيست.

دهم: آن كه براى خنك شدن يا بى جهت مضمضه كند؛ يعنى آب در دهان بگرداند و بى اختيار فرو رود، ولى اگر فراموش كند كه روزه است و آب را فرو دهد يا براى وضو مضمضه كند و بى اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست.

مسأله 2 - اگر غير آب چيز ديگرى را در دهان ببرد و بى اختيار فرو رود يا آب داخل بينى كند و بى اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست.

ص: 158

مسأله 3 - مضمضۀ زياد براى روزه دار مكروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بيرون بريزد.

مسأله 4 - اگر انسان بداند كه به واسطۀ مضمضه بى اختيار يا از روى فراموشى آب وارد گلويش مى شود، نبايد مضمضه كند.

مسأله 5 - اگر انسان شك كند كه مغرب شده يا نه، نمى تواند افطار كند، ولى اگر شك كند كه صبح شده يا نه، پيش از تحقيق هم مى تواند كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد.

احكام روزۀ قضا

مسأله 1 - اگر ديوانه عاقل شود، واجب نيست روزه هاى وقتى را كه ديوانه بوده قضا نمايد.

مسأله 2 - اگر كافر مسلمان شود، واجب نيست روزه هاى وقتى را كه كافر بوده قضا نمايد، ولى اگر مسلمانى كافر شود و دوباره مسلمان شود، روزه هاى وقتى را كه كافر بوده بايد قضا نمايد.

مسأله 3 - روزه اى كه از انسان به واسطۀ مستى فوت شده بايد قضا نمايد، اگرچه چيزى را كه به واسطۀ آن مست شده، براى معالجه خورده باشد، و احتياط واجب آن است كه اگر نيت كرده بعد مست شده و تا مغرب چيزى كه باطل مى كند روزه را به جا نياورده، روزه را قضا كند.

مسأله 4 - قضاى رمضان را واجب نيست فورى بگيرد، ولى بايد تا ماه رمضان آينده به تأخير نيندازد.

مسأله 5 - اگر قضاى روزۀ چند رمضان بر او واجب باشد، لازم نيست روزه اى كه اول فوت شده مقدم دارد.

مسأله 6 - اگر به واسطۀ مرض، يا حيض، يا نفاس، روزۀ رمضان را نگيرد و پيش از

ص: 159

تمام شدن رمضان بميرد، واجب نيست روزه هايى را كه نگرفته براى او قضا كنند.

مسأله 7 - اگر به واسطۀ مرضى، روزۀ رمضان را نگيرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بكشد، قضاى روزه هايى را كه نگرفته بر او واجب نيست، و بايد براى هر روز يك مد كه تقريباً ده سير است طعام؛ يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد. ولى اگر به واسطۀ عذر ديگرى مثل اين كه براى مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقى بماند، روزه هايى را كه نگرفته واجب است قضا كند، و كفاره ندارد.

مسأله 8 - اگر در ماه رمضان به واسطۀ عذرى روزه نگيرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آينده عمداً قضاى روزه را نگيرد، بايد روزه را قضا كند و براى هر روز يك مد گندم يا جو و مانند اينها هم به فقير بدهد.

مسأله 9 - اگر مرض انسان چند سال طول بكشد، بعد از آن كه خوب شد، بايد قضاى رمضان آخر را بگيرد و براى هر روز از سال هاى پيش يك مد كه تقريباً ده سير است، طعام به فقير بدهد.

مسأله 10 - اگر كسى عمداً تمام ماه رمضان يا بعضى از آن را روزه نگيرد و تا رمضان سال آينده هم قضاى آنها را نگرفت، واجب است كفارۀ افطار عمدى را بدهد و براى هر روز يك مد طعام به فقير رد نمايد.

احكام روزۀ مسافر

مسأله 1 - مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در سفر دو ركعت بخواند نبايد روزه بگيرد، و مسافرى كه نمازش را تمام مى خواند مثل كسى كه شغلش مسافرت يا سفر او سفر معصيت است، بايد در سفر روزه بگيرد.

مسأله 2 - اگر روزه دار بعد از ظهر سفر كند بايد روزۀ خود را تمام نمايد و اگر پيش از ظهر سفر كند وقتى به حد ترخص برسد بايد روزۀ خود را بخورد و اگر پيش

ص: 160

از آن روزه را باطل كند كفاره بر او واجب است.

مسأله 3 - اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش برسد يا به جايى برسد كه مى خواهد ده روز در آن جا بماند، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده، بايد آن روز را روزه بگيرد و اگر انجام داده، روزۀ آن روز بر او واجب نيست.

مسأله 4 - اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد يا به جايى برسد كه مى خواهد ده روز در آن جا بماند نبايد آن روز را روزه بگيرد.

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

مسأله 1 - كسى كه به واسطۀ پيرى نمى تواند روزه بگيرد، يا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست، و لازم نيست براى هر روز يك مد طعام بدهد در صورتى كه تعذر داشته باشد روزه براى او، و در صورت مشقت لازم است.

مسأله 2 - اگر انسان مرضى دارد كه زياد تشنه مى شود و نمى تواند تشنگى را تحمل كند يا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست، و لازم نيست براى هر روز يك مد طعام بدهد در صورتى كه تعذر داشته باشد روزه، و در صورت مشقت لازم است كفاره.

مسأله 3 - زنى كه زاييدن او نزديك است و روزه براى حملش ضرر دارد روزه بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و اگر روزه براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست، ولى در اين جا معلوم نيست براى هر روز يك مد طعام لازم باشد.

مسأله 4 - زنى كه بچه شير مى دهد و شير او كم است؛ چه مادر بچه يا دايۀ او باشد يا بى اجرت شير دهد، اگر روزه براى بچه اى كه شير مى دهد ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست و براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و نيز اگر براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست، ولى معلوم نيست براى هر روز يك مد طعام لازم باشد.

ص: 161

و در هر صورت روزه هايى را كه نگرفته بايد قضا نمايد، و احتياط واجب آن است كه كسى كه به واسطۀ پيرى و تشنگى روزه را خورده است، اگر توانست قضا كند.

راه ثابت شدن اول ماه

مسأله 1 - اول ماه به پنج چيز ثابت مى شود:

اول: آن كه خود انسان ماه را ببيند.

دوم: عدّه اى كه از گفتۀ آنان يقين پيدا شود بگويند ماه را ديده ايم، و همچنين است هر چيزى كه به واسطۀ آن يقين پيدا شود.

سوم: دو مرد عادل بگويند ماه را ديده ايم ولى اگر صفت ماه را بر خلاف يكديگر بگويند اول ماه ثابت نمى شود، اما چنانچه اختلاف آنها در بعضى از اوصاف جزئى كه ممكن است ناشى از اختلاف تشخيص آن دو بوده باشد، مثل اين كه در ارتفاع و بالا و پايين هلال اختلاف داشته باشند، اشكال ندارد.

چهارم: سى روز از اول ماه شعبان بگذرد كه به واسطۀ آن، اول ماه رمضان ثابت مى شود، و سى روز از اول ماه رمضان بگذرد كه به واسطۀ آن، اول ماه شوال ثابت مى شود.

پنجم: حاكم شرع حكم كند كه اول ماه است.

مسأله 2 - اگر حاكم شرع حكم كند كه اول ماه است، كسى هم كه تقليد او را نمى كند، بايد به حكم او عمل نمايد، ولى كسى كه مى داند حاكم شرع اشتباه كرده، نمى تواند به حكم او عمل نمايد.

مسأله 3 - اول ماه با پيشگويى منجمين ثابت نمى شود، ولى اگر انسان از گفتۀ آنان يقين پيدا كند، بايد به آن عمل نمايد.

مسأله 4 - بلند بودن ماه يا دير غروب كردن آن، دليل نمى شود كه شب پيش، شب اول ماه بوده است.

ص: 162

مسأله 5 - روزى را كه انسان نمى داند آخر رمضان است يا اول شوال، بايد روزه بگيرد، ولى اگر پيش از مغرب بفهمد كه اول شوال است بايد افطار كند.

مسأله 6 - اگر اول ماه رمضان براى كسى ثابت نشود و روزه نگيرد، چنانچه دو مرد عادل بگويند كه شب پيش ماه را ديده ايم، بايد روزۀ آن روز را قضا نمايد.

مسأله 7 - اگر در شهرى اول ماه ثابت شود، براى مردم شهر ديگر فايده ندارد، مگر آن دو شهر با هم نزديك باشند يا انسان بداند كه افق آنها يكى است.

مسأله 8 - اول ماه به تلگراف ثابت نمى شود، مگر دو شهرى كه از يكى به ديگرى تلگراف كرده اند، نزديك يا هم افق باشند و انسان بداند كه تلگراف از روى حكم حاكم شرع يا شهادت دو مرد عادل بوده است.

مسأله 9 - به بيّنۀ شرعيه ماه ثابت مى شود، مگر آن كه هوا صاف باشد و مردم مجتمع براى رؤيت شوند و اختلاف بين آنها شود، به طورى كه احتمال اشتباه دو عادل قوى شود در اين صورت مشكل است عمل كردن به قول آنها.

روزه هاى حرام و مكروه

مسأله 1 - روزۀ عيد فطر و قربان حرام است، و نيز روزى را كه انسان نمى داند آخر شعبان است يا اول رمضان، اگر به نيت اول رمضان روزه بگيرد حرام مى باشد.

مسأله 2 - اگر زن به واسطۀ گرفتن روزۀ مستحبى حق شوهرش از بين برود، احتياط واجب آن است كه روزه نگيرد و نيز احتياط واجب آن است كه اگر حق شوهر هم از بين نرود، بدون اجازۀ او روزۀ مستحبى نگيرد.

مسأله 3 - روزۀ مستحبى اولاد اگر اسباب اذيت پدر و مادر شود، بايد روزه نگيرد.

مسأله 4 - كسى كه مى داند روزه براى او ضرر ندارد، اگرچه دكتر بگويد ضرر دارد بايد روزه بگيرد. و كسى كه يقين يا گمان دارد كه روزه برايش ضرر دارد، اگرچه دكتر

ص: 163

بگويد ضرر ندارد، بايد روزه نگيرد و اگر روزه بگيرد صحيح نيست.

مسأله 5 - غير از روزه هايى كه گفته شد، روزه هاى حرام ديگرى هم هست كه در كتاب هاى مفصل گفته شده است، مثل روزۀ ايام تشريق براى كسى كه به منى است.

مسأله 6 - روزۀ روز عاشورا و روزى كه انسان شك دارد كه عيد قربان است، و روزۀ مهمان، مكروه است.

روزه هاى مستحب

مسأله 1 - روزۀ تمام روزهاى سال، غير از روزه هاى حرام و مكروه مستحب است، و براى بعضى از روزها سفارش شده است كه از آن جمله است:

پنجشنبۀ اول و آخر هر ماه و چهارشنبۀ اوّلى كه بعد از روز دهم ماه است، و چنانچه كسى اينها را به جا نياورد، مستحب است قضا نمايد و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگيرد، مستحب است براى هر روز يك مد طعام يا يك درهم به فقير بدهد.

سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.

تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه اگرچه يك روز باشد.

روز عيد نوروز، روز بيست و پنجم ذى قعده، روز اول تا روز نهم ذى حجه «روز عرفه» ولى اگر به واسطۀ ضعف روزه نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند، مستحب نيست. عيد سعيد غدير «18 ذى حجه» روز اول و سوم محرم، مولود مسعود پيغمبر اكرم صلی الله علیه و آله وسلم «17 ربيع الأول» روز مبعث حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله وسلم «27 رجب».

و اگر كسى روزۀ مستحبى بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند، مستحب است دعوت او را قبول كند و در بين روز افطار نمايد.

مسأله 2 - مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار كردن بخواند، ولى اگر كسى منتظر او است يا ميل زيادى به غذا دارد كه نمى تواند با حضور قلب نماز

ص: 164

بخواند، بهتر است اول افطار كند، ولى به قدرى كه ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن به جا آورد.

اعتكاف در مسجد

مسأله 1 - مستحب است انسان در يكى از چهار مسجدى كه بعداً خواهد آمد اعتكاف كند؛ يعنى توقف كند به قصد همين عبادت و لازم نيست قصد عبادت ديگرى كند.

مسأله 2 - شخصى كه مى خواهد اعتكاف كند بايد چند چيز را داشته باشد كه از آن جمله است:

اول: عقل.

دوم: نيت و معتبر نيست در آن مگر تعيين موضوع و قصد قربت و اخلاص.

سوم: روزه گرفتن است كه چنانچه روزه نگيرد و يا نتواند بگيرد، اعتكاف آن صحيح نمى باشد و فرق نمى كند كه آن روزه براى اعتكاف باشد يا روزۀ واجب يا مستحب ديگرى مانند قضاى واجب و امثال آن باشد.

چهارم: توقف آن در مسجد از سه روز با شب هاى ميانۀ آنها كمتر نباشد.

پنجم: در يكى از اين چهار مسجد باشد: 1- مسجد الحرام. 2- مسجد النبى صلی الله علیه و آله وسلم . 3- مسجد كوفه. 4- مسجد بصره. و چنانچه غير از اين چهار مسجد در مسجد جامع شهر ديگرى خواست اعتكاف كند احتياط واجب آن است كه رجائاً به جاى آورد.

ششم: زن از شوهر به احتياط واجب بايد اذن بگيرد؛ اگر اعتكاف منافى حق اوست، و اولاد از پدر و مادر بايد اذن بگيرد؛ اگر اعتكاف موجب آزار آنهاست.

هفتم: در طى اين سه روز از مسجد خارج نشود و چنانچه عمداً توقف خود را ادامه نداد و خارج شد اعتكاف آن باطل مى شود، مگر در مواقع ضرورى، مثل بول كردن و غسل نمودن و امثال آن از مواردى كه استثنا شده است.

مسأله 3 - جايز نيست غسل كردن در مسجد الحرام و مسجد النبى، بلكه واجب

ص: 165

است تيمم كند و براى غسل كردن از مسجد خارج شود.

مسأله 4 - جايز است در دو روز اول اعتكاف مستحبى، اين كه اعتكاف را قطع كند، اما بعد از آن كه دو روز توقف كرد روز سوم بر او واجب است اعتكاف را تمام نمايد. و در اعتكاف واجب مثل نذر معيّن و امثال آن، دو روز اول را هم نمى تواند قطع نمايد.

مسأله 5 - اگر كسى در مسجد جنب شود، واجب است براى غسل كردن از مسجد خارج گردد و چنانچه غير از مسجد الحرام و مسجد النبى كه گفته شد در مساجد ديگر موجب توقف و نجس كردن مسجد نشود، غسل كردن در مسجد اشكال ندارد. و اگر جنب شد و در مسجد توقف كرد اعتكاف آن باطل است.

در احكام اعتكاف

مسأله 1 - حرام است شخصى كه در مسجد اعتكاف كرده چند چيز را مرتكب شود كه از آن جمله است:

اول: حرام است جماع كردن با زنان و بوسيدن و لمس كردن آنها از روى شهوت، بلكه اگر مرد يا زن از روى شهوت يكى از اين كارها را انجام دادند، اعتكاف آنها باطل مى شود. و آنچه گفته شد در زنان نيز جارى است.

دوم: حرام است استمناء كردن بنابر احتياط واجب.

سوم: بوييدن عطر و گياهان خوشبو به قصد اين كه لذت ببرد.

چهارم: خريد و فروش كردن، بلكه احتياط واجب آن است كه ساير اقسام تجارت را نيز نكند.

پنجم: مجادله نمودن براى امور دنيوى، يا دينى به طورى كه بخواهد بر رقيب خود غالب آيد و اظهار فضل كند، ولى چنانچه براى اظهار كردن حق يا رد كردن باطل باشد، اشكال ندارد و بلكه از افضل عبادات است.

مسأله 2 - احكام و مسائل ديگرى هم اعتكاف دارد كه در كتاب هاى مفصل گفته شده است.

ص: 166

احكام زكات

احکام زکات

مسأله 1 - زكات نه چيز واجب است:

اول: شتر. دوم: گاو. سوم: گوسفند. چهارم: طلا. پنجم: نقره. ششم: گندم. هفتم: جو. هشتم: خرما. نهم: كشمش.

اگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد با شرايطى كه بعداً گفته مى شود بايد مقدارى كه معيّن شده به عنوان زكات از مال خود اخراج نموده و در يكى از مصرف هايى كه گفته مى شود صرف كند.

مسأله 2 - زكات در صورتى واجب مى شود، كه مال به مقدار نصاب كه بعداً ذكر مى شود، برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و حرّ باشد و بتواند در آن مال تصرف نمايد.

مسأله 3 - اگر كسى يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره كه به حد نصاب رسيده اند باشد، اول ماه دوازدهم مقدار زكاتى كه به اينها تعلق گرفته مى شود، ملك متزلزل مستحقين زكات مى گردد، بنابراين اگر يكى از شرايط وجوب زكات در اثناى ماه دوازدهم به خودى خود مفقود شود، مقدار مزبور به ملك مالك اول برمى گردد.

ص: 167

زكات شتر و گاو و گوسفند

مسأله 1 - در زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرط هايى كه گفته شد، دو شرط ديگر دارد: اول: آن كه آن حيوان در تمام سال بيكار باشد به طورى كه عرفاً آن را حيوان كارى نگويند. دوم: آن كه در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علف چيده شده يا از زراعتى كه ملك مالك كس ديگر است بچرد، به نحوى كه عرفاً آن را صحراچر نگويند، زكات ندارد.

مسأله 2 - اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود، چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد و يا اجاره كند و يا براى چراندن در آن به ظالمى باج بدهد، بايد زكات بدهد.

نصاب شتر

مسأله 3 - شتر دوازده نصاب دارد: اول: پنج شتر، و زكات آن يك گوسفند است. دوم: ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است، سوم: پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است. چهارم: بيست شتر، و زكات آن چهار گوسفند است. پنجم: بيست و پنج شتر، و زكات آن پنج گوسفند است. ششم: بيست و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد. هفتم: سى و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد. نهم: شصت و يك شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر، زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد. يازدهم: نود و يك شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد. دوازدهم: يكصد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل چهل حساب كنند و براى هر چهل نفر شتر، يك نفر شتر بدهند كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه پنجاه حساب كنند و براى هر پنجاه نفر شتر، يك نفر شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، و يا با چهل و پنجاه حساب كند ولى در هر

ص: 168

صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند از نه شتر بيشتر نباشد، مثلاً اگر يكصد و چهل نفر شتر دارد، بايد براى يكصد نفر شتر دو نفر شتر كه داخل سال چهارم شده باشد و براى چهل شتر يك شتر كه داخل سال سوم شده باشد بدهد. و شترهايى كه براى زكات داده مى شود بايد ماده باشند.

مسأله 4 - زكات مابين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شمارۀ شترهايى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد تا به نصاب دوم كه ده شتر است نرسيده فقط بايد زكات پنج شتر را بدهد. و همچنين است در نصاب هاى بعد.

نصاب گاو

مسأله 1 - گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن، سى رأس است كه وقتى شمارۀ گاو به سى رسيد اگر شرايطى را كه مذكور شد داشته باشد، انسان بايد يك گوساله كه داخل سال دوم شده به عنوان زكات بدهد. و نصاب دوم آن، چهل است، و زكات آن يك گوسالۀ ماده اى است كه داخل سال سوم شده باشد و زكات مابين سى و چهل واجب نيست، مثلاً كسى كه سى و نه گاو دارد، فقط بايد زكات سى رأس از آنها را بدهد، و نيز

اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده فقط بايد زكات چهل رأس از آنها را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد بايد دو گوساله اى كه داخل سال دوم شده بدهد. و همچنين هر چه بالا رود بايد يا سى سى حساب كند، يا چهل چهل، يا با سى و چهل حساب نمايد و زكات آن را به دستورى كه گفته شد بدهد، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند از نه رأس بيشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب كند و براى سى رأس آن زكات سى، و براى چهل رأس آن زكات چهل رأس را بدهد، چه اگر به حساب سى رأس حساب كند ده رأس زكات نداده مى ماند. و گاوميش نيز از نوع گاو است، پس زكات به آن نيز تعلق مى گيرد، چنانچه فرقى بين شتر عربى و غير عربى نيست.

ص: 169

نصاب گوسفند

گوسفند پنج نصاب دارد: اول: چهل، و زكات آن يك گوسفند است. دوم: صد و بيست، و زكات آن دو گوسفند است. سوم: دويست و يك، و زكات آن سه گوسفند است. چهارم: سيصد و يك، و زكات آن بنابر احتياط واجب چهار گوسفند است. پنجم: چهارصد و بالاتر از آن، كه بايد آنها را صد صد حساب كند و براى هر صد رأس يك گوسفند بدهد. و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد و يا مطابق قيمت گوسفند پول يا جنس ديگر در صورتى كه براى فقرا نافع تر باشد بدهد، كفايت مى كند.

مسأله 1 - زكات مابين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شمارۀ گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده فقط بايد زكات چهل رأس آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است در نصاب هاى بعد.

مسأله 2 - زكات شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است؛ چه همۀ آنها نر باشند يا ماده، يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.

مسأله 3 - اگر براى زكات، ميش بدهد بايد اقلاً داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد بايد داخل سال سوم شده باشد.

مسأله 4 - اگر چند نفر با هم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست.

مسأله 5 - اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد و همه مريض يا معيب و يا پير باشند، مى تواند زكات را از خود آنها بدهد، ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند نمى تواند زكات آنها را مريض يا معيب يا پير بدهد، بلكه اگر بعضى از آنها سالم و

ص: 170

بعضى مريض و دسته اى معيب و دستۀ ديگر بى عيب و مقدارى پير و تعدادى جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براى زكات آنها سالم و بى عيب و متوسط بدهد.

مسأله 6 - اگر گاو و شتر و گوسفندى كه دارد مريض و معيب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.

نصاب طلا

مسأله 1 - طلا دو نصاب دارد: اول: بيست مثقال شرعى كه هر مثقال آن هجده نخود است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال صيرفى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد و برخى نيز بعداً ذكر مى شود داشته باشد، انسان بايد نصف مثقال شرعى كه نه نخود است از بابت زكات بدهد. دوم: چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال صيرفى مى شود؛ يعنى اگر سه مثقال بر پانزده مثقال اضافه شود بايد زكات هجده مثقال صيرفى را كه عبارت از نه نخود براى پانزده مثقال، و دو قيراط از براى سه مثقال صيرفى باشد بپردازد. و همچنين است هر چه بالا رود؛ يعنى اگر سه مثقال صيرفى ديگر اضافه شود، بايد از براى اين سه مثقال دوم نيز دو قيراط بدهد، و هر ده قيراط عبارت است از نه نخود كه نصف نصاب شرعى است.

نصاب نقره

مسأله 1 - نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن: يك صد و پنج مثقال صيرفى است كه اگر نقره به صد و پنج مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شده و بعضى از آنها هم بعداً ذكر مى شود داشته باشد، انسان بايد چهل يك آن را كه دو مثقال و پانزده نخود است، از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن: بيست و يك مثقال است؛ يعنى اگر بيست و يك مثقال به صد و پنج مثقال اضافه شود بايد زكات تمام صد و بيست و شش مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از بيست و يك مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات صد و پنج مثقال آن را

ص: 171

بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود؛ يعنى اگر بيست و يك مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از بيست و يك مثقال است زكات ندارد. بنابراين اگر انسان چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً كسى كه صد و ده مثقال نقره دارد اگر چهل يك آن را بدهد، زكات صد و پنج مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى پنج مثقال آن داده كه واجب نبوده.

مسأله 2 - كسى كه طلا يا نقرۀ او به اندازۀ نصاب است اگر زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اول كم نشده همه ساله بايد زكات آن را بدهد.

مسأله 3 - زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكه زده باشند و اگر سكۀ آن از بين هم رفته باشد بايد زكات آن را بدهند.

مسأله 4 - طلا و نقرۀ سكه دارى كه زن ها براى زينت به كار مى برند، زكات بر آنها واجب نيست.

مسأله 5 - اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اى كه دارد با طلا و نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند زكات بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند احتياط مستحب آن است كه زكات آنها را بدهد.

مسأله 6 - اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 7 - اگر طلا و نقره اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، مى تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولى بهتر است زكات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ خوب بدهد.

مسأله 8 - طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازۀ معمول فلز ديگر دارد، اگر خالص آن به اندازۀ نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، بايد زكات آن را داد و چنانچه شك دارد كه

ص: 172

خالص آن به اندازۀ نصاب هست يا نه؛ بنابر اقوا واجب نيست كه از راه آب كردن، مقدار خالص آن را معلوم كند.

مسأله 9 - اگر طلا و نقره اى كه دارد به مقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمى تواند زكات آن را از طلا و نقره اى بدهد كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، ولى اگر به قدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقرۀ خالصى كه در آن هست، به اندازۀ زكاتى مى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.

مسأله 10 - اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

زكات گندم و جو و خرما و كشمش

مسأله 1 - زكات گندم و جو و خرما وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم و جو و خرما گفته شود، و زكات كشمش بنابر احتياط وقتى واجب مى شود كه غوره است، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها، و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شده باشند.

مسأله 2 - زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه مالك زراعت و ثمره باشد قبل از تعلق زكات - بنابر اقوا در جايى كه در ملك او نمو كند و بنابر احوط در غير آن - و به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبريز چهل و پنج مثقال كم است.

مسأله 3 - اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات آنها واجب شده خود و عيالاتش بخورند يا مثلاً به فقير بدهد بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد در صورتى كه زيادتر از مصرف متعارف باشد و از مؤونه محسوب نشود.

ص: 173

مسأله 4 - كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است، موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور مى تواند زكات را مطالبه كند، و كسى كه زكات بر او واجب شده بايد قبول نمايد.

مسأله 5 - اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازۀ نصاب است بايد زكات سهم خود را بدهد.

مسأله 6 - اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 7 - اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 8 - اگر كسى زمينى كه در آن گندم يا جو و يا خرما و كشمش دارد بفروشد و شك كند كه اين زمين مورد معامله را بعد از تعلق زكات فروخته تا زكات آن بر او واجب باشد، يا قبل از تعلق زكات فروخته تا چيزى بر او واجب نباشد، در اين صورت زكات آن بر او واجب نيست، مگر آن كه زمان تعلق زكات را بداند و زمان فروختن را نداند، كه در اين صورت بايد زكات را بدهد.

مسأله 9 - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود و يا از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن ده يك است، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود، زكات آن بيست يك است، و اگر مقدارى از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبيارى با دلو و مانند آن استفاده نمايد، زكات نصف آن ده يك و زكات نصف ديگر آن بيست يك مى باشد.

مسأله 10 - اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند چنانچه طورى باشد كه بگويند با دلو و مانند آن آبيارى

ص: 174

شده زكات آن بيست يك است، و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران شد زكات آن ده يك است، و اگر مساوى بوده در نصف آن، ده يك و در نصف ديگر بيست يك، واجب است.

مسأله 11 - اگر شك كند كه آبيارى با آب باران و آب دلو به يك اندازه بوده و يا آب باران غلبه داشته، واجب است بيست يك را بدهد مگر اين كه آبيارى به باران تقدم داشته باشد و شك كنيم كه آبيارى با دلو و مانند آن به اندازه اى بوده كه موجب سلب صدق آبيارى به باران شده يا نه، پس ده يك را بايد بدهد.

مسأله 12 - اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده بيست يك، و زكات زراعتى كه پهلوى آن است ده يك مى باشد.

مسأله 13 - مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است از قبيل اجرت كارگر و قيمت آب و غير آن مى تواند از حاصل كسر كند و احتياط واجب آن است كه نصاب قبل از اخراج مخارج اعتبار شود، بنابراين اگر مجموع حاصل گندم سيصد من باشد و دويست من بابت مخارج كم شود باقيماندۀ آن، كه يكصد من است اگرچه به تنهايى از نصاب كمتر است، بايد زكات آن را بدهد.

مسأله 14 - تخمى را كه به مصرف زراعت رسانده اگر از خودش باشد به مقدار وزن آن مى تواند از حاصل كسر كند و اگر خريده باشد مى تواند قيمتى را كه براى خريد آن داده جزء مخارج حساب نمايد، لكن در هر دو صورت بايد به نسبت بين درآمد كاه و گندم يا جو تقسيط شود.

مسأله 15 - اگر زمين و اسباب زراعت يا يكى از اين دو ملك خود او باشد، نبايد كرايۀ آن را جزء مخارج حساب نمايد، و نيز براى كارهايى كه خودش كرده يا ديگرى بى اجرت انجام داده چيزى از حاصل كسر نمى شود.

مسأله 16 - اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى را كه براى

ص: 175

خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى شود، ولى اگر زراعت را بخرد پولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب نمايد و از حاصل كم كند، اما بايد قيمت كاهى را كه از آن به دست مى آيد از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد، مثلاً اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله 17 - كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است نمى تواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد و به واسطۀ زراعت مقدارى از قيمت آنها كم شود، بنابر احتياط واجب نبايد آن مقدار را از مخارج حساب نمايد، اگرچه حساب نمودن آن مقدار از بابت مخارج خالى از وجه نيست.

مسأله 18 - اگر در يك زمين، جو و گندم و چيزهايى مثل برنج و لوبيا كه زكات ندارد كشت نمايد، بايد تمام مخارج و مؤونه اى را كه صرف نموده به هر دو تقسيم نمايد به حسب نسبت.

مسأله 19 - اگر براى شخم زدن يا كار ديگرى كه تا چند سال براى زراعت فايده دارد، خرجى كند مى تواند آن را جزء مخارج سال اول حساب نمايد و بعيد نيست كه گفته شود اگر عملى كه كرده براى تمام سال ها بوده تقسيم بر همۀ سال ها شود، و اگر براى سال اول بوده از مؤونۀ همان سال حساب شود، گرچه سال هاى ديگر هم به آن بهره مند مى شده.

مسأله 20 - اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد، و زراعت و ميوۀ آنها در يك وقت به دست نمى آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همۀ آنها محصول يك سال حساب شوند؛ چنانچه چيزى كه اول مى رسد به اندازۀ نصاب باشد بايد زكات آن را موقعى كه مى رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت به دست مى آيد ادا نمايد، و اگر مجموع به حد نصاب مى رسد بايد صبر كند تا همه برسند و زكات همه را بدهد.

ص: 176

مسأله 21 - كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد، بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمايند.

مسأله 22 - اگر گندم و جو و خرما و كشمش كه زكات آنها واجب شده، خوب و بد دارد، احتياط واجب آن است كه زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و از بد ندهد.

مصرف زكات

مسأله 1 - انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:

اول: فقير، و آن كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد. و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست.

دوم: مسكين، و آن كسى است كه از فقير سخت تر مى گذراند.

سوم: كسى كه از طرف امام علیه السلام يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند.

چهارم: كافرهايى كه اگر از زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى شوند يا در جنگ به مسلمانان كمك مى كنند.

پنجم: خريدارى بنده ها و آزاد كردن آنان.

ششم: بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد.

هفتم: سبيل اللّه؛ يعنى كارهايى كه منفعت عمومى دينى دارد، مثل ساختن مسجد و مدرسۀ علوم دينى.

هشتم: ابن سبيل؛ يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2 - احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين، بيشتر از مخارج سال خود و

ص: 177

عيالاتش را از زكات نگيرند، و اگر مقدارى پول يا جنس دارند فقط به اندازۀ كسرى مخارج يك سالشان زكات بگيرند.

مسأله 3 - صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است مى تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد.

مسأله 4 - فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد اگر خانه اى دارد كه ملك اوست و در آن نشسته و يا مال سوارى دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند اگرچه براى حفظ آبرويش باشد، مى تواند زكات بگيرد. و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهايى كه به آنها احتياج دارد، و فقيرى كه اينها

را ندارد اگر به اينها احتياج داشته باشد، مى تواند از زكات خريدارى نمايد.

مسأله 5 - فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست، بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگى نكند، ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است مى تواند زكات بگيرد.

مسأله 6 - كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازۀ مخارج سال او هست يا نه، نمى تواند زكات بگيرد. و كسى كه مخارج سالش را نداشته، اگر مقدارى به دستش بيايد و شك كند كه اين مقدار به اندازۀ مخارج سال او هست يا نه، مى تواند زكات بگيرد، و اگر در نزدش مقدارى باشد و نداند به مقدار مؤونۀ سال است و حالت سابق را هم نداند، نبايد زكات بگيرد.

مسأله 7 - كسى كه مى گويد فقيرم و معلوم باشد كه فقير است، مى شود به او زكات داد، و چنانچه قبلاً فقير بوده و حالا معلوم نيست كه فقير هست يا نه، باز هم مى توان

به او زكات داد، ولى اگر قبلاً فقير نبوده و حالا ادعا مى كند كه فقيرم چنانچه از گفتارش يا از ظاهر حالش ظن به فقر او حاصل نشود، نمى توان به او زكات داد، بنابر

ص: 178

احتياط واجب، و همين طور اگر سابقه اش معلوم نباشد.

مسأله 8 - كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.

مسأله 9 - چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى دهد، لازم نيست كه به او بگويد زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد مستحب است به عنوان پيشكش بدهد، لكن به طورى كه مستلزم دروغ نشود، ولى بايد قصد زكات نمايد.

مسأله 10 - اگر به خيال اين كه كسى فقير است به او زكات بدهد بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه مى داند فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد، بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد، و اگر از بين رفته باشد، پس اگر كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته زكات است انسان بايد عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر نمى دانسته زكات است، نمى تواند چيزى از او بگيرد و بايد از مال خودش زكات را به مستحق بدهد. و در هر صورت مى تواند زكات را از مال خودش بدهد و از كسى كه به او داده پس نگيرد.

مسأله 11 - كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگرچه مخارج سالش را داشته باشد مى تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد، ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت صرف ننموده باشد.

مسأله 12 - كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگرچه قوت سنۀ خود را داشته باشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.

مسأله 13 - مسافرى كه خرجى او تمام شده يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقير نباشد مى تواند زكات بگيرد، ولى اگر بتواند در جاى ديگر با

ص: 179

قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آن جا برسد مى تواند زكات بگيرد.

مسأله 14 - مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آن كه به وطنش رسيد اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد چنانچه بتواند به زكات دهنده يا وكيل آن، مقدار زياد آمده را برگرداند، بايد برگرداند والاّ به حاكم شرع رد كند، و اعلام كند كه زكات است، و حاكم شرع به زكات دهنده برگرداند و يا از او اجازه بگيرد كه مصرف نمايد، و با عدم امكان به مصرف برساند.

شرايط مستحقين زكات

مسأله 1 - كسى كه زكات مى گيرد بايد دوازده امامى باشد.

مسأله 2 - اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه، فقير باشد، انسان مى تواند به ولىّ او زكات بدهد كه به مصرف او برساند.

مسأله 3 - به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا به جا مى آورد، احتياط واجب آن است كه زكات ندهند.

مسأله 4 - انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد.

مسأله 5 - اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد، اشكال ندارد.

مسأله 6 - اگر پسر به كتاب هاى علمى دينى احتياج داشته باشد، پدر مى تواند براى خريدن آنها به او زكات از بابت سهم سبيل اللّه بدهد.

مسأله 7 - پدر مى تواند به پسرش زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد. پسر هم مى تواند براى آن كه پدرش زن بگيرد، زكات خود را به او بدهد.

ص: 180

مسأله 8 - زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى توانند به او زكات بدهند، ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه بتواند مخارج آن زن را بدهد نمى شود به آن زن زكات داد.

مسأله 9 - زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگرچه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.

مسأله 10 - سيد نمى تواند از غير سيد زكات بگيرد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات، كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، مى تواند از غير سيد زكات بگيرد، لكن احتياط واجب آن است كه به قدر ضرورت روزانه بگيرد.

مسأله 11 - به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه مى شود زكات داد، مگر آن كه ادعا كند كه سيد است.

نيت زكات

مسأله 1 - انسان بايد زكات را به قصد قربت؛ يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيت معيّن كند كه آنچه را مى دهد، زكات مال است يا زكات فطره.

مسأله 2 - اگر كسى را وكيل كند كه زكات او را بدهد، وكيل بايد مباشر نيت زكات شود در وقت اداى آن.

مسأله 3 - اگر مالى را به عنوان زكات به شخص امينى داد كه به مستحق برساند، بايد شخص مالك خود مباشر نيت باشد؛ به اين معنى كه نيت كند آنچه را كه آن شخص به فقرا مى رساند زكات است.

مسأله 4 - اگر مالك بدون نيت، زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود مالك، نيت زكات كند، زكات حساب مى شود.

ص: 181

مسأله 5 - كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطۀ كوتاهى او از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 6 - اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود چيزى بابت زكات به فقير بدهد زكات حساب نمى شود، و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد، مى تواند چيزى را كه به او داده زكات حساب كند.

مسأله 7 - مستحب است خويشاوندان را بر غير خويشاوندان، و اهل علم و تقوا را بر غير اهل علم و تقوا، و فقراى عفيف را كه اهل سؤال نيستند بر آنهايى كه اهل سؤالند مقدم بدارد.

مسأله 8 - احتياط واجب آن است كه در صورت امكان، اخراج زكات را اگرچه به جدا كردن باشد تأخير نيندازد.

مسأله 9 - اگر كسى كه مى خواهد زكات بدهد در شهر مستحق نيابد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معيّن شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.

مسأله 10 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زكات را به شهر ديگر ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد، و اگر زكات تلف شود ضامن است.

مسأله 11 - اگر كسى بر او زكات يا حقوق ديگرى واجب گرديده و هنگام مرگ او رسيده باشد، بايد وصيت نمايد كه آنها را از تركۀ او اخراج نمايند.

مسأله 12 - اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكات مى دهد با خود او است.

ص: 182

زكات فطره

مسأله 1 - كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و هشيار است و فقير و بندۀ كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نانخور او هستند هر نفرى يك صاع كه تقريباً سه كيلو است، گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينها، به مستحق بدهد و اگر قيمت يكى از اينها را هم بدهد كفايت مى كند.

مسأله 2 - كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند، فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.

مسأله 3 - انسان بايد فطرۀ كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نانخور او حساب مى شوند بدهد؛ كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.

مسأله 4 - اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نيست.

مسأله 5 - اگر كسى را كه نانخور او است و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطرۀ خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد، لازم نيست خودش فطرۀ او را بدهد.

مسأله 6 - فطرۀ مهمانى كه پيش از غروب شب عيد وارد شده و نانخور او حساب مى شود بر او واجب است.

مسأله 7 - اگر پيش از غروب به يك لحظه، بچه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد يا فقير غنى شود، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد بايد زكات فطره را بدهد.

ص: 183

مسأله 8 - كسى كه ديگرى بايد فطرۀ او را بدهد، واجب نيست فطرۀ خود را بدهد.

مسأله 9 - اگر فطرۀ انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان واجب نمى شود، اگرچه غنى هم باشد.

مسأله 10 - كسى كه سيد نيست نمى تواند به سيد فطره بدهد، حتى اگر سيدى نانخور او باشد، نمى تواند فطرۀ او را به سيد ديگر بدهد.

مسأله 11 - اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى كه سابقاً براى زكات مال گفته شد برسانند، كافى است.

مسأله 12 - فقيرى كه به او فطره مى دهند لازم نيست عادل باشد، ولى احتياط واجب آن است كه به شراب خوار و كسى كه آشكارا معصيت مى كند فطره ندهند.

مسأله 13 - به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى كند نبايد فطره بدهند.

مسأله 14 - احتياط واجب آن است كه به يك فقير، كمتر از يك صاع كه تقريباً سه كيلو است فطره ندهند، ولى اگر بيشتر بدهند اشكال ندارد.

مسأله 15 - مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را و بعد اهل علم فقير را، ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.

مسأله 16 - انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت؛ يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعى كه آن را مى دهد نيت دادن فطره نمايد.

مسأله 17 - اگر پيش از ماه رمضان فطره بدهد صحيح نيست، و احتياط واجب آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولى اگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعى ندارد.

ص: 184

مسأله 18 - گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهد، بايد به جنس ديگرى يا خاك مخلوط نباشد به نحوى كه خارج از متعارف است، و اگر از چيز معيب بدهد كافى نيست.

مسأله 19 - كسى كه نماز عيد فطر مى خواند، بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد نمى خواند، مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.

مسأله 20 - اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد.

ص: 185

احكام خمس

احکام خمس

خمس در هفت چيز واجب مى شود: اول: غنائم جنگ. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: جواهرى كه به واسطۀ غواصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى آيد. پنجم: منفعت كسب. ششم: زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد. هفتم: مال حلال مخلوط به حرام. و تفصيل احكام اينها در ضمن مسائلى گفته خواهد شد.

1- غنيمت

مسأله 1 - اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با كافر حربى جنگ كنند، چيزهايى كه در جنگ به دست مى آورند به آنها غنيمت گفته مى شود. و كفار حربى كسانى هستند كه كشتن آنها و اموال آنها و اسير كردن زنان و اطفال آنها حلال باشد. و در غنيمت فرقى نيست ميان اموالى كه به غلبه به دست مى آيد و يا در حال جنگ به دزدى و حيله از كفار گرفته مى شود، در صورتى كه اين دو از شؤون جنگ محسوب شوند.

مسأله 2 - چيزهايى كه مخصوص به امام است از غنيمت كنار گذاشته مى شود و خمس بقيه داده مى شود.

2- معدن

مسأله 1 - ميزان در تشخيص معدن، عرف عقلا است؛ مثل طلا و نقره و قلع و آهن و مس و زيبق و ياقوت و زبرجد و فيروزه و عقيق و قير و نفت و كبريت و سنگ سرمه

ص: 186

و زرنيخ و نمك، بلكه گچ و گل سرشور و گل ارمنى بنابر احوط.

مسأله 2 - چيزى كه معدن بودن آن مشكوك باشد به عنوان معدن خمس ندارد.

مسأله 3 - معتبر است در تعلق خمس به معدن اين كه به حد نصاب برسد بعد از اخراج مؤونه و تصفيه، و نصاب آن عبارت است از بيست دينار طلا و يا دويست درهم از جهت عين و يا قيمت بنابر احتياط، و در وقت اختلاف قيمت، آنچه كه قيمت آن كمتر است از طلا و نقره مناط است بنابر احتياط.

مسأله 4 - معتبر نيست در تعلق خمس به اين كه در هر دفعه به حد نصاب برسد، بلكه اگر بتدريج آن قدر بيرون آورد كه مجموع به قدر نصاب شد، خمس مجموع واجب است، حتى در صورتى كه دفعۀ اول كمتر از نصاب بيرون آورد، پس از آن اعراض كرد و بعد از آن برگشت و اخراج كرد تا روى هم رفته به حد نصاب رسيد، بنابر احوط، اگر نگوييم اقوا است.

مسأله 5 - اگر چند نفر مشتركاً اخراج يك معدن كنند، بايد سهم هر كدام به حد نصاب برسد بنابر اقوا، و رسيدن سهم مجموع به حد نصاب مناط نيست.

مسأله 6 - اگر دو جنس يا زيادتر از يك معدن بيرون آورده شود، اگر قيمت مجموع به حد نصاب رسيد، خمس به آن تعلق مى گيرد بنابر اقوا.

مسأله 7 - اگر از چند معدن اخراج مى كند، روى هم رفته حساب نيست بنابر اقوا، مگر در صورتى كه يك معدن حساب شود عرفاً و قطعات زمين مابين يك معدن فاصله انداخته باشد.

مسأله 8 - فرقى نيست در تعلق خمس به معدن در بيرون آورنده، ميان مسلمان و كافر، در صورتى كه زمين ملك و يا اين كه زمين مباح باشد، پس معادنى كه به دست كفار استخراج مى شود از طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و مثل آنها خمس به آنها تعلق مى گيرد، الاّ آن كه حضرات ائمه علیهم السلام براى شيعيان مباح فرموده اند خمس

ص: 187

اموالى را كه از غير معتقد به خمس مثل كافر و مخالف گرفته مى شود؛ چه از منافع كسب بوده باشد يا غير آن. و اما كسى كه از فرق اماميه به مقتضاى اجتهاد خود و يا اجتهاد مقلَدش معتقد نباشد به وجوب خمس در بعض اقسام آن و يا كسى كه معتقد به اصل خمس نباشد به توهم دلالت بعض اخبار، پس در صورتى كه مال غير مخمس از آنها به دست اشخاصى كه خمس را واجب مى دانند برسد، بايد خمس آن را اخراج كنند، مگر در صورت شك كه در اين صورت تفحص و ادا لازم نيست.

مسأله 9 - اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن اخراج كرده به حد نصاب مى رسد يا نه، بايد به وزن كردن و يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.

3- گنج

گنج مالى است كه در زمين يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند، و طورى باشد كه در نظر عرف به آن گنج گفته شود.

مسأله 1 - نصاب گنج مثل نصاب معدن است، پس معتبر است كه قيمت آن بيست دينار طلا و يا دويست درهم نقره باشد؛ چه از طلا و نقره باشد يا نه.

مسأله 2 - معتبر است در گنج كه صاحب آن معلوم نباشد، خواه در بلاد كفار باشد يا در زمين موات و يا در خرابه هاى بلاد اسلام و چه اثر اسلام بر آن باشد يا نه، و در جميع صور مالك كسى است كه آن را پيدا كرده، و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 3 - اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است بايد به او اطلاع دهد. و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست مال خود او مى شود، كه بايد خمس آن را بدهد.

ص: 188

مسأله 4 - در حكم گنج است آنچه پيدا مى شود در شكم حيوانى كه خريده باشند او را، و بايد به تفصيل مذكور از مالكين سابق كه مى شناسد جويا شود، پس در صورت نشناختن مالك آن، بايد خمس آن را بدهد و رسيدن به حد نصاب در اين صورت شرط وجوب خمس نيست.

مسأله 5 - ايضاً در حكم گنج است بنابر احوط، آنچه پيدا شود در شكم ماهى كه خريده و در اين صورت جويا شدن از مالك لازم نيست، مگر در بعض صور نادره، و نصاب در آن نيز معتبر نيست، بلكه احوط آن است كه غير ماهى در حكم ماهى است در عدم اعتبار نصاب.

4- جواهرى كه به واسطۀ فرو رفتن در دريا به دست مى آيد

مسأله 1 - آنچه به فرو رفتن زير آب بيرون آورده مى شود از جواهرات، مثل مرواريد و مرجان و چيزهاى ديگرى كه متعارف است اخراج آن از دريا به فرو رفتن در آن، به شرط آن كه به نصاب برسد و آن يك دينار طلا است، پس واجب است در صورت رسيدن به آن مقدار، خمس آنچه در يك دفعه بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، و فرق نيست در آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس.

مسأله 2 - اگر بدون فرو رفتن در آب به وسيلۀ اسبابى جواهر بيرون آورند بنابر احتياط خمس آن واجب است، ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهرى بگيرد، واجب نيست در آن خمس از جهت غوص، و داخل در ارباح مكاسب است در صورتى كه اين كار كسب و شغل او باشد، و اما اگر از باب اتفاق مطلع شد بر آن، پس آن داخل در حكم مطلق فايده است كه ان شاء اللّه خواهد آمد.

مسأله 3 - اگر از نهرهاى بزرگ مثل نيل و فرات و دجله جواهرى بيرون آورد به فرو رفتن در زير آب، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد و متكوّن مى شود، بايد خمس آن را بدهد.

ص: 189

مسأله 4 - اگر جواهرى مثل لؤلؤ و مرجان و ساير جواهرات در دريا غرق شود و مالكش از آن اعراض كند، پس اگر بعد از آن كسى در آب فرو رود و آن را بيرون آورد، واجب است بر آن خمس بنابر احتياط.

مسأله 5 - عنبر در حكم جواهر است در صورتى كه به فرو رفتن در آب بيرون آورده باشند، و اما اگر از روى آب يا از كنار دريا آن را گرفته باشند، پس آن بنابر اقوا در حكم ارباح مكاسب است در صورتى كه شغل از براى گيرنده باشد، و اما اگر اتفاقاً به دست آيد، پس آن در حكم مطلق فايده است.

مسأله 6 - وجوب خمس در غوص و معدن و گنج بعد از اخراج مؤونۀ كندن و تصفيه و آنچه صرف آلات و ادوات نموده است مى باشد، بلكه اعتبار نصاب بعد از بيرون آوردن مؤونه است على الاقوى.

5 - منافع كسب

مسأله 1 - هرگاه انسان به تجارت و يا صنعت و يا زراعت و يا كسب هاى ديگر مالى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد خمس آن را بايد بدهد.

مسأله 2 - اگر غير از كسب مالى به دست آورد، مثلاً چيزى به او ببخشند يا جايزه بدهند و يا تحفه بياورند خمس بر او واجب نيست على الاقوى، و در ميراث غير مترقب بلكه در مطلق ميراث و مهر و عوض خلع حكم چنين است، لكن سزاوار نيست ترك احتياط در همۀ مذكورات، و همچنين است حكم در چيزى كه مالك مى شود آن را به صدقۀ مندوبه.

مسأله 3 - چيزهايى كه به عنوان خمس و يا زكات گرفته مى شود، خمس در آنها واجب نيست. بلى در منافع آنها خمس هست به شرطى كه به قصد استفاده نگهدارى شده باشد.

ص: 190

مسأله 4 - اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد، ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده بدهكار خمس است، بايد خمس را از مال او بدهد.

مسأله 5 - اگر به سبب قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد واجب است خمس آن را بدهد.

مسأله 6 - چيزى كه متعلق خمس نباشد يا آن كه باشد ولكن خمس آن را داده باشد، اگر قيمت سوقيۀ آنها زياد شود زيادى قيمت آنها خمس ندارد، در صورتى كه آن چيزها را مال التجاره و سرمايۀ كسب قرار نداده باشد و مقصودش آن باشد كه اعيان آنها به ملك او باقى بماند و از منافع آن منفعت ببرد. و اما اگر مقصود، تجارت به آنها باشد، مثل اين كه زمينى بخرد براى فروختن، پس ظاهر آن است كه به زيادى قيمت آن خمس واجب مى شود؛ به شرط آن كه در حال زياد شدن قيمت فروختن آن ممكن باشد، و اما اگر نقل و انتقال آن ممكن نباشد مگر در سال بعد، پس زيادى قيمت آن از منافع سال آينده خواهد بود نه از سال اول.

مسأله 7 - خمس در ارباح مكاسب بعد از بيرون كردن مخارج و مصارف است كه در تحصيل منفعت به كار برده و تعلق آن در صورتى است كه از مخارج سال او زياد بيايد. و مبدأ سال كسبى روزانه از اول شروع به كسب است و براى كسى كه شغلش كاسبى روزانه نباشد مبدأ سال او رسيدن فايده است. و مبدأ سال زارع اول زمان رسيدن زراعت است كه به تصفيۀ غله حاصل مى شود. و مبدأ سال باغبان بريدن خرما و چيدن ميوه است، و اگر ميوه يا زراعت را پيش از وقت بريدن و چيدن بفروشد مبدأ سال او وقت گرفتن قيمت است. و كفايت نمى كند صرف مالك شدن مگر در صورتى كه مثل موجود باشد و تحصيل آن ممكن باشد به مطالبه كردن.

ص: 191

مسأله 8 - كسى كه ديگران مخارج او را متكفل مى شوند، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد.

مسأله 9 - مراد از مؤونه چيزى است كه خرج معاش و عيال واجب النفقه و كسان خود مى كند، و از مؤونه است خرج زيارت و صدقه و جايزه و هديه و مخارج ميهمان و رفت و آمد و حقوق لازمه كه به نذر يا كفاره بر او لازم مى شود و چيزهايى كه به آنها احتياج دارد، مثل حيوان سوارى و بارى و خانه و فرش و كتب و اسباب و لوازم خانه كه از منفعت كسب مى خرد و آنچه صرف تزويج خود و اولاد خود و خرج ختنۀ آنها مى كند و آنچه خرج ناخوشى و مردن كسان خود مى نمايد.

مسأله 10 - ميزان در مؤونه آن است كه بالفعل آن را صرف مى كند نه مقدار آن، پس اگر بر خود و عيالاتش سخت گيرى كند بايد خمس مقدار زايد را بدهد.

مسأله 11 - معتبر است در مؤونه اقتصار بر مقدارى كه لايق به حال او باشد نه خرج هاى بى فايده كه از روى سفاهت و اسراف مى كند، پس هرگاه زياده از مقدار لايق خرج كند از مؤونه محسوب نمى شود و بايد خمس آن زياده را بدهد، بلكه احتياط واجب مراعات اقتصاد و ميانه روى است در مؤونه، نه انتخاب فرد عالى از آن كه لايق به حال او نبوده باشد و غير متعارف از مثل او، بلكه خالى از قوّت نيست، بلى توسعۀ متعارف از براى مثل او از مؤونه محسوب است.

مسأله 12 - مالى را كه انسان خرج سفر حج و زيارت هاى ديگر و اداى قرض و كفاره مى كند از مخارج سال حساب مى شود، و اگر از روى نافرمانى، حج واجب و اداى قرض را ترك كند از مؤونۀ سال محسوب نمى شود.

مسأله 13 - سرمايه اى كه براى كسب خود قرار مى دهد از مؤونه محسوب نمى شود بنابر احوط، بلكه بايد خمس آن را بدهد اگر از ارباح مكاسب شمرده شود، مگر در صورتى كه احتياج به آن داشته باشد در حفظ وجاهت و تحصيل مخارجى كه لايق به

ص: 192

حال اوست. و همچنين است اگر در صورتى كه اخراج خمس از سرمايه بكند تنزل مى كند از كسب اول به كسبى كه لايق شأن او نيست و يا كفايت مؤونۀ او را نمى كند، پس در اين صورت هم سرمايه از مؤونه محسوب است و خمس ندارد.

مسأله 14 - اگر كسى چند رقم عايدى داشته باشد مثل تجارت و زراعت و صنعت و مثل آنها، پس در سال مجموع عايدات و واردات خود را از هر جهت روى هم رفته حساب مى كند بعد از اخراج مؤونۀ سال، آنچه از مجموع باقى مانده خمس آن را مى دهد و لازم نيست كه براى هر نوعى سال جداگانه قرار بدهد.

مسأله 15 - املاكى را كه دارد از درخت ها و حيوانات كه خمس به آنها تعلق نگرفته و يا گرفته و خمس آنها را داده بر سه قسم است:

اول: آن كه مقصود باقى گذاردن آنهاست كه از عوايد متصلۀ آن استفاده كند، مثل درخت بيد و چنار كه مقصود، استفاده از چوب و شاخۀ آنها است و يا مثل گوسفند نر كه مقصود استفاده از چاقى آنها است؛ واجب است خمس در اين صورت از شاخه هاى زيادى درخت و پشم و مو و كرك حيوان، بلكه واجب است خمس كلفت شدن چوب درخت و چاق شدن حيوان.

دوم: آن كه مقصود استفاده بردن از خود آن نباشد، بلكه غرض استفاده بردن از حاصل آن است، مثل درختان ميوه دار و شير و پشم حيوانات، پس در اين صورت خمس به منافع آنها تعلق مى گيرد، مثل ميوه و پشم و شير در صورتى كه از مؤونۀ سال زيادتر باشند و اما به خود درخت و گوسفند تعلق نمى گيرد.

سوم: آن كه مقصود او تأمين معاش و مخارج باشد از نگهدارى آنها مثل گوسفندى كه از شير آن امرار معاش مى كند و يا درختى كه از ميوۀ آن زندگى مى نمايد، پس در اين صورت خمس به زيادتر از مؤونۀ سال تعلق مى گيرد.

مسأله 16 - اگر با سرمايۀ خود در عرض سال به يك نوع تجارت مشغول باشد، پس اگر در بعض معاملات ضرر كند و در بعض ديگر منفعت، جبران مى كند ضرر خود را

ص: 193

از منفعت، پس اگر ضرر و نفع مساوى باشند، بعد از جبران استفاده ندارد.

مسأله 17 - اگر چند قسم تجارت دارد كه در يكى از آنها ضرر نمايد، پس بنابر اقوا جبران خسارت است از منافع كسب هاى ديگر، در صورتى كه متعارف باشد تجارت به انواع مختلفه از اجناس در يك مركز و يا در شعبه هاى آن، مثل اين كه از براى يك تجارت به حسب دفتر و جمع و خرج شعبه هاى متعدد و مختلفى وجود داشته باشد كه هر شعبه مخصوص كارى است كه در نظارتِ شعبۀ مركزى به كار خود ادامه مى دهند و شعبۀ مركزى به خرج و دخل آنها رسيدگى مى نمايد، كما اين كه اين طور تجارت ها رايج و متداول است. بلى اگر از براى يك نفر تجارت هاى متعدده باشد كه هيچ كدام از جهت خرج و دخل مربوط به ديگرى نباشد، پس ظاهر آن است كه جبران خسارت يكى از آنها را از منافع ديگرى نمى تواند بنمايد.

مسأله 18 - اگر از منفعت كسب، مؤونۀ سال خود را تأمين كند، مثل گندم و جو و برنج و روغن و زغال و هيزم و حبوبات و قند و چاى و تنباكو و نمك و فلفل و زردچوبه و مانند آنها و در آخر سال چيزى از آنها زياد آمد؛ چه كم باشد چه زياد، بايد خمس باقيمانده را بدهد، و اما فرش و رختخواب و ظرف و لوازم خانه و اسب مورد احتياج كه از منافع آنها استفاده مى كند، خمس در آنها واجب نيست.

مسأله 19 - كسى كه محتاج خريدن خانه باشد از براى مسكن و خريدن آن متوقف باشد بر باقى گذاشتن زيادى از مؤونۀ چند سال روى هم، پس اگر در يك سال زمين خانه خريدارى كند و در سال ديگر در و پنجره اش را و در سال سوم آجر و لوازمات آن را، خمس به آن تعلق نمى گيرد، لكن اگر پول آنها را كنار بگذارد براى خريدن خانه، از مؤونه محسوب نمى شود و واجب مى شود اخراج خمس در آن بعد از گذشتن يك سال. كما اين كه اگر جمع كند پشم گوسفند خود را در عرض چند سال از براى فرش و لباس و ساير مايحتاج خود، به طورى كه به غير از اين براى او فراهم نمى شود، آن هم از مؤونه خواهد بود على الاقوى.

ص: 194

مسأله 20 - كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايدۀ كسب حساب كند.

مسأله 21 - خمس به عين تعلق مى گيرد، و بعيد نيست مخير باشد مالك كه از مال ديگر بدهد مگر در مال حلال مخلوط به حرام، پس احتياط واجب آن است كه از عين مال خارج شود.

6 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد

مسأله 1 - اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين يا مال ديگرش بدهد، و فرقى نيست در اين كه زمين خانه باشد يا بستان يا دكان يا كاروان سرا، در صورتى كه مورد معامله زمين باشد، و اما اگر مورد معامله دكان و حمام

و خانه باشد و زمين تابع باشد، اقوا عدم تعلق خمس است به آن زمين.

مسأله 2 - اگر ذمى شرط كند با مسلم سقوط خمس را، شرط نافذ نيست و موجب سقوط خمس نمى شود، و همچنين است اگر شرط كند كه بر ذمۀ فروشنده باشد باز ساقط نمى شود، بلى اگر شرط كند كه مسلمان مقدار خمس را از جانب او بدهد درست است بدون اشكال.

مسأله 3 - اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى بفروشد بايد خمس آن را بدهد، و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد، در صورتى كه ذمى نداده باشد.

7 - مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1 - اگر مال حلال با مال حرام مخلوط باشد كه انسان نتواند آنها را از يكديگر جدا كند و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس بقيۀ مال بر او حلال مى شود.

ص: 195

مسأله 2 - اگر مقدار حرام معلوم باشد و صاحبش را هم مى شناسد، بايد مال را به صاحبش رد نمايد.

مسأله 3 - اگر صاحب مال را در ميان چند نفر به نحو اجمال بداند، احتياط آن است كه همۀ آن چند نفر را از خود راضى كند به هر طريقى كه ممكن باشد.

مسأله 4 - اگر جلب رضايت همه ممكن نباشد، پس در اين صورت استخراج مى كند صاحب مال را با قرعه، بنابر اقوا.

مسأله 5 - اگر صاحب مال را به نحو اجمال هم نداند و يا در ميان عدد غير محصور باشد حتى به مظنه هم نتواند تشخيص دهد، بايد صدقه بدهد مال را با اذن حاكم شرع على الاحوط.

مسأله 6 - مصرف اين خمس مثل مصرف ساير خمس ها است، بنابر اصح.

مسأله 7 - اگر بداند مقدار حرام زيادتر از خمس است ولى مقدار آن را نداند، ظاهر اين است كه بقيه حلال مى شود، لكن احوط آن است كه بعد از دادن خمس با حاكم شرع مصالحه نمايد تا يقين كند به فراغ ذمه.

مسأله 8 - اگر بعد از دادن خمس، صاحب مال حرام پيدا شود، بايد غرامت آن را بكشد بنابر احوط، و اگر بعد از دادن خمس معلوم شود كه مقدار حرام كمتر از خمس بوده زياده را نمى تواند برگرداند، و اگر معلوم شود كه مقدار حرام زيادتر بوده، مقدار تفاوت را صدقه مى دهد بنابر احوط، اگرچه اقوا عدم وجوب آن است اگر بداند زياده را، لكن نداند مقدار آن را.

مصرف خمس

مسأله 1 - خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسم آن: سهم سادات است و بايد به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر مانده باشد بدهند، و احتياط واجب در اين خمس آن است كه به دست مجتهد برسد و يا اين كه به اجازۀ ايشان در

ص: 196

مصارف صرف شود. و قسمت ديگر سهم امام علیه السلام است كه در اين زمان بايد به دست مجتهد جامع الشرايط برسد يا به مصرفى كه مورد اجازۀ اوست برسانند. ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند برساند در صورتى مى تواند به او بدهد كه مصرف آن مجتهد با مجتهدى كه از او تقليد مى كند در كيفيت يكى باشد، يا اين كه آن مجتهد بر طبق نظر مقلَد او رفتار نمايد.

مسأله 2 - معتبر است در جميع اصناف مستحق خمس، ايمان، لكن عدالت در آنها معتبر نيست بنابر اصح، اگرچه ملاحظۀ رجحان بهتر است، و احوط آن است كه به متهتّك و متجاهر به فسق خمس داده نشود، بلكه در صورتى كه دادن خمس اعانت بر گناه، و ندادن، موجب رو گردانى از گناه باشد، پس در اين صورت دادن خمس جايز نيست على الاقوى.

مسأله 3 - سيد يتيم كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد، ولى سيدى كه در سفر طاعت و يا غير معصيت محتاج باشد اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى شود به او خمس داد.

مسأله 4 - كسى كه ادعاى سيادت مى كند سيادت او به مجرد دعوا ثابت نمى شود، مگر آن كه دو نفر شاهد به سيادت او شهادت دهند و يا آن كه مشهور به سيادت باشد در شهر خود و كسى منكر آن نباشد، پس بنابراين اشخاصى كه در شهرهاى خود و يا ميان مردم به سيادت معروفند و منكرى از براى آنها نيست مى شود به آنها خمس داد.

مسأله 5 - احوط آن است كه زيادتر از مؤونۀ سال به سيد خمس ندهند چنانچه براى مستحق هم بنابر احوط جايز نيست گرفتن آن.

مسأله 6 - اقوا جواز نقل خمس است به شهر ديگر، بلكه بسا مى شود كه به سبب بعض مرجحات رجحان داشته باشد، حتى با وجود مستحق در بلد خمس، لكن اگر به نقل تلف شود در راه ضامن است، و اگر در بلد خود مستحق خمس موجود نباشد با

ص: 197

تلف در راه ضامن نيست، چنانچه اگر به اذن مجتهد نقل كند باز هم ضامن نخواهد بود حتى با وجود مستحق در بلد.

مسأله 7 - اگر مستحق در بلد خمس موجود نباشد و بعدها هم مترقب نباشد وجود آن، در اين صورت نقل به بلد ديگر واجب است.

مسأله 8 - اگر مجتهد جامع الشرايط در شهر خودش نباشد متعين است نقل سهم امام از شهر خود به آن شهرى كه مجتهد در آن است و يا اذن گرفتن از او در صرف آن در شهر خودش.

مسأله 9 - جايز نيست سيد بابت خمس، چيزى از مالك بگيرد و دوباره به او رد كند، مگر در بعض موارد مثل آن كه مبلغ زيادى بابت خمس مديون باشد و قدرت بر ادا نداشته باشد و اميد بر قدرت اداى آن هم نداشته باشد و بخواهد ذمۀ خود را برى كند و علاجى هم نداشته باشد، كه در اين صورت جايز است سيد احسان به او نمايد و مبلغى را كه از او گرفته بابت خمس، به سبب عجز، به او رد كند و به اين حيله ذمه اش را فارغ نمايد، لكن احتياط واجب آن است كه به اذن مجتهد باشد.

ص: 198

كتاب حج

کتاب حج

حج واجب است به ضرورت دين، و منكر آن با التفات به لزوم آن كافر است، و كسى كه ترك كند آن را به واسطۀ سبك شمردن و بى اهميت دانستن آن، در عقاب با كافر شريك است، و ترك آن بدون استخفاف و سبك شمردن از گناهان كبيره است.

مسأله 1 - حج در عمر با شرايط وجوب يك مرتبه واجب است و وجوب آن فورى است، و اگر در سال اول ترك كند سال بعد بر او واجب است فوراً، و همچنين هر سالى تعويق بيندازد در سال بعد بايد فوراً به جا آورد.

مسأله 2 - اگر حج بر مقدماتى توقف داشته باشد مثل گرفتن تذكره و مهيا كردن وسايل سفر بايد همه را تهيه كند، به طورى كه در همان سال استطاعت برسد به مكه، و اگر اهمال كند معصيت كار است و حج بر گردن او مستقر مى شود.

شرايط وجوب حج

مسأله 1 - براى وجوب حج شرط هايى است:

اول: به حد بلوغ رسيدن، پس بر طفل گرچه نزديك به بلوغش باشد واجب نيست و اگر حج كند صحيح است، لكن بعد از بلوغ اگر مستطيع شد بايد حج به جا آورد.

دوم: عقل، پس بر مجنون واجب نيست، مگر آن كه مجنون ادوارى باشد و دورۀ

ص: 199

عاقل بودنش به قدرى باشد كه به حج و تحصيل مقدماتى كه حاصل نيست برسد.

سوم: استطاعت از جهت مال و بدن و باز بودن راه و امن بودن و وقت داشتن براى حج كردن، و هر يك از اينها را فاقد باشد حج بر او واجب نيست.

مسأله 2 - مراد از استطاعت، عقلى نيست، بلكه آن چيزى است كه شرع معيّن فرموده، و آن دارا بودن زاد و توشۀ سفر است به هر مقدارى كه محتاج است به حسب اختلاف فصول و اختلاف اشخاص از حيث عزت و شرف و قوّت و ضعف، و دارا بودن مركوب است به هر نحوى كه متعارف است، به طورى كه اگر از آن به مادون آن اكتفا كند خلاف شأن و آبروى اوست كه در اين صورت واجب نيست و يا آن كه رفتن با آن حرج و مشقت دارد و يا در معرض خطر است.

مسأله 3 - اگر توشۀ سفر ندارد لكن مى تواند بين راه با كسب تهيه كند واجب نيست حج بر او، و اگر برود كافى از حج واجب نيست.

مسأله 4 - اگر كسى از محل سكونتش استطاعت ندارد، ولكن تا محلى بدون استطاعت رفت و از آن جا تا مكه به واسطۀ كمى راه مستطيع شد؛ يعنى خرج رفتن و برگشتن به وطنش را داشت، حج بر او واجب است در صورتى كه شرايط ديگر هم موجود باشد.

مسأله 5 - شرط است در وجوب حج، آن كه توشه و نفقۀ رفتن و برگشتن را داشته باشد به طور متعارف، مگر آن كه بخواهد در مكه بماند، در اين صورت نفقۀ برگشتن لازم نيست، يا بخواهد به جاى ديگر غير از وطنش اقامت كند كه نفقۀ برگشتن تا آن جا لازم است اگر نفقه كمتر باشد، و اما اگر بيشتر باشد ولكن از روى ناچارى بايد در آن محل اقامت كند، شرط است نفقۀ تا آن محل را اگرچه از وطنش بيشتر است، دارا باشد.

مسأله 6 - لازم نيست در استطاعت، آن كه خود توشۀ راه و مركب را داشته باشد،

ص: 200

بلكه اگر پول توشه و كرايۀ مركوب را داشته باشد مستطيع است، بلكه لازم نيست پولش را هم داشته باشد، بلكه اگر چيزى داشته باشد از آنچه كه احتياج به آن ندارد در معاش متعارف، مثل آن كه زمينى داشته باشد زيادتر از مورد احتياج كه كفايت مى كند بر خرج سفرش بايد بفروشد و حج كند.

مسأله 7 - واجب نيست كه براى حج قرض كند گرچه بتواند به آسانى قرض را بدهد، بلكه اگر مال هم دارد لكن خريدار ندارد، يا طلب دارد لكن بدهكار طلب را قبل از موعد نمى دهد، واجب نيست قرض كند و مكه برود و مستطيع نيست.

مسأله 8 - اگر نزدش چيزى نيست كه با آن حج برود، لكن طلبكار از كسى است به مقدارى كه اگر بدهد مى تواند حج برود، پس اگر موعد طلب رسيده است واجب است با هر وسيله طلبش را وصول كند و حج برود گرچه به رجوع به ظالم باشد و اگر موعدش نرسيده لكن اگر مطالبه كند مى دهد، لازم نيست مطالبه كند و مستطيع نيست.

مسأله 9 - اگر به اندازۀ خرج مكه مال دارد لكن شرايط ديگر مثل صحيح بودن بدن يا باز بودن راه حاصل نيست، مى تواند آن مال را تصرف كند و از بين ببرد، و اما اگر شرايط حاصل است لكن وقت رفتن نرسيده و قافلۀ حج راه نيفتاده و احتمال مى دهد كه اسباب ديگر مهيا شود و قافله نيز حركت كند نمى تواند در آن مال تصرف كند، و اگر تصرف كرد و كاروان حركت كرد حج بر عهدۀ او مى آيد.

مسأله 10 - شرط است در وجوب حج باقى ماندن مال تا آخر اعمال و اگر تلف شود در بين راه؛ چه وقت رفتن و چه وقت برگشتن بدون اختيار او، معلوم مى شود كه مستطيع نبوده، و اما اگر خودش عمداً توشه و مركوب خود را تلف كند حج به عهدۀ او مستقر مى شود و بايد برود.

مسأله 11 - شرط است در وجوب حج، آن كه علاوه بر خرج سفر، مخارج عيالات

ص: 201

خود را در زمان رفتن و برگشتن داشته باشد به طور مناسب با حال آنها، و مراد از عيال آنهايى است كه بايد در نظر عرف خرج آنها را بدهد اگر در شرع واجب نباشد، مثل برادر فقير كه در منزل اوست و جزء خانوادۀ او محسوب است، بلكه اگر يك نفر اجنبى هم عيال او شمرده شود در عرف، بايد مخارج او را داشته باشد.

مسأله 12 - شرط است در وجوب حج، آن كه پس از برگشت داراى چيزى باشد كه او و عيالاتش را اداره كند از قبيل ملك و علاقه يا تجارت و زراعت و صنعت و كسب مناسب با حال او، و اگر سرمايه ندارد لكن با آبرو و وجاهت مى تواند تجارت كند و امرار معاش نمايد، كفايت مى كند و حج بر او واجب است.

مسأله 13 - اهل علم فقير كه با وجوه شرعيه امرار معاش مى كنند و پس از برگشت از حج نيز به همان منوال امرار معاش مى كنند اگر به قدر مخارج حج داشته باشند، حج بر آنها واجب نيست و همچنين فقرايى كه با گدايى مى گذرانند و همچنين كسانى كه تفاوت نمى كند به حال آنها حج رفتن، و قبل از حج و بعد از حج به يك منوال هستند بر هيچ يك اينها حج واجب نيست.

مسأله 14 - شرط است در وجوب حج، استطاعت بدنى؛ پس بر مريضى كه نمى تواند برود يا مشقت دارد براى او يا پرستار مى خواهد و خرج او را ندارد حج واجب نيست.

مسأله 15 - شرط است در وجوب حج، آن كه وقت وسعت داشته باشد، پس اگر مالدار شد در وقتى كه براى رفتن با مقدمات لازمه وقت ندارد يا ممكن است خود را برساند با مشقت زياد، حج بر او در اين سال واجب نيست و اگر استطاعت او باقى ماند، سال ديگر واجب است حج كند.

مسأله 16 - شرط است در وجوب حج، آن كه در راه مانعى از عبور نباشد و براى او امكان رفتن و تمام كردن عمل باشد و اگر راه خطرناك باشد به طورى كه بر جان

ص: 202

و يا عرض و يا مال خود مى ترسد و راه هم منحصر است به همين راه، حج بر او واجب نيست.

مسأله 17 - اگر رفتن به حج مستلزم ضرر مالى باشد، غير از آنچه لازمۀ عادى حج است، پس اگر تحمل آن ضرر براى او حرجى است و مشقت و كلفت دارد بر او واجب نيست، والاّ واجب است.

مسأله 18 - بعد از حاصل شدن شرايطى كه ذكر شد اگر رفتن به حج موجب ترك واجبى يا فعل حرامى شد بايد ملاحظۀ اهميت را كرد، پس اگر حج اهم است بايد حج برود و اگر يكى از آنها مهمتر است بايد ترك كند رفتن را، لكن اگر رفت و حج كرد حجش صحيح است و كافى است، گرچه معصيت كرده است در ترك واجب يا فعل حرام.

مسأله 19 - اگر كسى پيش از آن كه مستطيع شده، نذر كند كه به زيارت حضرت سيد الشهداء علیه السلام برود در هر روز عرفه، نذر او مانع از حج او نمى شود و بايد حج برود و به نذر عمل نكند، لكن اگر حج نرفت بايد به نذرش عمل كند و اگر عمل نكرد كفارۀ ترك نذر را بايد بدهد.

مسأله 20 - اگر كسى خودش مالدار نيست و ديگرى به قدر كفايت سفر حج در رفتن و برگشتن به او ببخشد كه به حج برود واجب است قبول كند و برود، و اما اگر مالى ببخشد و اسم حج نياورد واجب نيست قبول كند.

مسأله 21 - اگر كسى خرجى حج ندارد ولكن كسى ديگر او را براى حج مهمان كند و بگويد حج بكن و به عهدۀ من مخارج حج و مخارج عيالت، حج بر او واجب مى شود، به شرط آن كه اطمينان و وثوق داشته باشد به قول طرف، و در صورتى كه مورد وثوق نباشد واجب نيست. و فرقى نيست بين آن كه مخارج را بتدريج بدهد يا يك مرتبه بدهد و يا آن را ملك او كند براى حج رفتن يا نكند.

ص: 203

مسأله 22 - در اين نحو از استطاعت كه به بخشش حاصل مى شود، شرط نيست كه در وقت برگشتن داراى معاشى باشد كه او را اداره بكند.

مسأله 23 - اگر مهماندار در بين راه از قولش برگشت، بعيد نيست كه واجب باشد بر او مخارج برگرداندن مهمان را به وطنش.

مسأله 24 - اگر بعد از آن كه مهمان احرام بست مهماندار از قولش برگشت، بعيد نيست كه واجب باشد مخارج تمام كردن حج و برگرداندن او را به وطنش.

مسأله 25 - كسى كه حج بر او واجب گرديد و مستقر شد و بعد از آن به مرضى مبتلا شد كه نتوانست حج برود و اميد خوب شدن نداشت يا پيرى مانع از رفتن شد يا آن كه حج رفتن براى او حرج و مشقت شديد دارد، واجب است بر او كه نايب بگيرد، و احتياط واجب آن است كه فوراً نايب بگيرد.

مسأله 26 - اگر كسى مالدار بود و استطاعت مالى داشت و به واسطۀ مرض يا چيز ديگر نتوانست حج كند و وجوب حج بر او مستقر نشد، واجب نيست نايب بگيرد بنابر اقوا.

مسأله 27 - كسى كه عذر داشت و نايب گرفت و حج به جا آورد، اقوا آن است كه حج نايب كافى است از حج او؛ چه عذرش تا آخر عمر باقى بماند يا بعد از عمل حج عذرش برطرف شود، لكن اگر عذرش قبل از تمام شدن حج نايب مرتفع شود؛ چه در بين راه در وقت رفتن باشد يا در بين عمل باشد، حج نايب كافى نيست و بايد خودش حج بكند.

مسأله 28 - كسى كه حج بر او مستقر شده بود و به حج رفت، اگر بعد از محرم شدن و داخل شدن در حرم بميرد، كفايت مى كند اين عمل از حج واجب او، و واجب نيست قضاى آن، و اگر قبل از آن بميرد واجب است حج او را قضا كنند.

مسأله 29 - اگر زن استطاعت پيدا كرد، شرط نيست كه شوهر او را اذن بدهد، و

ص: 204

جايز نيست براى شوهر كه او را منع از حج بكند.

مسأله 30 - اگر زن نذر كند كه حج برود و نذرش مضيّق باشد، اذن شوهر لازم نيست و اما اگر موسّع باشد تا وقت تنگ نشده بايد اذن بگيرد، چنانچه در حج مستحب شرط است اذن شوهر.

مسأله 31 - زنى كه مستطيع باشد شرط نيست كه محرمى همراه او باشد، در صورتى كه در امان باشد نسبت به خودش و ناموسش، چه شوهردار باشد يا نباشد، و اگر در امان نباشد واجب است بر او كه كسى را همراه ببرد؛ گرچه با اجرت، و اگر پول اجرت دادن نداشت و رفتن موقوف بود بر اجير گرفتن، اين زن استطاعت ندارد و بر او حج واجب نيست.

مسأله 32 - اگر كسى حج بر او واجب شد و اهمال كرد از رفتن، حج بر عهدۀ او است و بايد به هر نحوى شده حج برود، و اگر مرد بايد قضاى حج را از مالش به جا بياورند.

مسأله 33 - اگر كسى استطاعت پيدا كرد و حج نرفت و شرايط استطاعت او باقى بود تا وقت برگشتن از حج به حسب عادت، حج بر او مستقر مى شود و به عهدۀ او مى آيد.

مسأله 34 - آنچه در مسألۀ پيش ذكر شد راجع به استطاعت مالى و بدنى و باز بودن راه است، و اما مثل عقل كه از شرايط است، لازم نيست وقت برگشتن به وطن باقى باشد، بلكه اگر تا وقت تمام شدن اعمال باقى بود بر عهده اش مى آيد.

مسأله 35 - اگر حج واجب به عهدۀ كسى بود و مرد بايد از اصل مال او حج براى او بگيرند و همچنين اگر حج نذرى بر او واجب باشد.

مسأله 36 - ورثه نمى توانند در مال ميت تصرف كنند قبل از آن كه حج بگيرند، يا مقدار مصرف را به ولىّ ميت بدهند.

ص: 205

در حج نيابت

مسأله 1 - واجب است براى ميت كه حج به عهدۀ او بوده و مرده، نايب بگيرند كه حج او را به جا آورد، و آنچه واجب است اگر وصيتى نكرده باشد آن است كه از نزديك ترين ميقات به مكه به جا آورده شود، و اگر ممكن نشد از ميقاتى كه پس از آن ميقات نزديك تر است و همچنين.

مسأله 2 - اگر امكان نداشته باشد اجير بگيرند مگر از شهر ميت، واجب است از آن جا بگيرند، و مصرف از اصل مال است.

مسأله 3 - صحيح است نايب گرفتن از ميت در حج واجب و مستحب و از زنده در حج مستحب و گاهى در واجب.

مسأله 4 - شرط است در نايب چند چيز: اول: آن كه بالغ باشد بنابر احتياط واجب. دوم: آن كه عاقل باشد، پس مجنونى كه از او قصد متحقق نشود صحيح نيست نايب شود. سوم: آن كه شيعۀ دوازده امامى باشد. چهارم: آن كه عادل باشد يا مورد وثوق باشد كه عمل را به جا مى آورد و احوط آن است كه مورد وثوق باشد در به جا آوردن به طور صحيح، اگرچه بعيد نيست كه اين شرط معتبر نباشد. پنجم: آن كه به افعال حج از روى اجتهاد يا تقليد عالم باشد؛ گرچه به تعليم كسى باشد در حال به جا آوردن به طور تدريج. ششم: آن كه ذمه اش مشغول نباشد به حج واجب، چه حجة الاسلام و چه حج نذرى كه وقتش تنگ است، در صورتى كه بتواند اين حجى كه بر او واجب بود به جا آورد، و اگر نتواند براى آن كه مال ندارد، اشكال ندارد كه نايب شود.

مسأله 5 - شرط است در كسى كه براى او نايب مى گيرند، آن كه مسلمان باشد و اگر كافر باشد صحيح نيست نيابت از او، پس اگر بميرد بر ورثۀ او واجب نيست كه براى او نايب بگيرند.

مسأله 6 - شرط است در كسى كه از او نايب مى گيرند، آن كه مرده باشد و اگر زنده

ص: 206

باشد، عاجز باشد از به جا آوردن و اين شرط در حج واجب است، و اما حج مستحب براى زنده در هر صورت مى شود نايب گرفت.

مسأله 7 - مرد براى زن و زن براى مرد مى تواند نايب شود، لكن اولى آن است كه همجنس باشند.

مسأله 8 - مانع ندارد نيابت كردن كسى كه حج نرفته باشد؛ چه مرد باشد چه زن، از مرد و زن.

مسأله 9 - بايد نايب قصد نيابت كند به اين كه عمل حج را براى نيابت از فلان به جا مى آورم، و بايد تعيين كند كه از كى به جا مى آورد و لازم نيست اسم او را ببرد، ولكن مستحب است در همۀ موقف ها اسم او را ببرد.

مسأله 10 - جايز نيست كسى را كه عاجز است از عمل كردن به بعض اعمال حج، نايب بگيرند.

مسأله 11 - اگر نايب پيش از احرام بميرد و يا پيش از داخل شدن در حرم بميرد كفايت نمى كند كار او از ميت، بلكه بايد براى او حج بگيرند، و اگر بميرد بعد از احرام و داخل شدن در حرم، كافى است براى ميت و لازم نيست اجير بگيرند.

مسأله 12 - اگر اجير كنند كسى را براى حج و تعيين نكنند كه اجرت براى خود عمل است يا عمل و مقدمات است، ظاهر آن است كه براى همه است از مقدمات و عمل، پس اگر اجير بميرد در حرم بعد از احرام، مستحق اجرت مى شود به نسبت راهى كه رفته و عملى كه كرده، و همين طور اگر بين عمل بميرد هر جا باشد. بلى اگر مصداق عرفى حج را آورده بايد اجرت تمام عمل را بدهند، گرچه بعض خصوصيات را نسيان كرده باشد و مرده باشد.

مسأله 13 - شرط نيست در اجاره آن كه راه را تعيين كنند، لكن اگر تعيين كردند بايد عمل كند. و اگر عمل نكرد به مقدار مخالفت، از اجرت او كسر مى شود، بلكه اگر اجير

ص: 207

شده باشد به حج از اين راه به طور قيد، و تخلف كند هيچ چيز از اجرت را طلبكار نيست، و لكن ذمۀ ميت از حج برى مى شود.

مسأله 14 - اگر كسى اجير شد در سال معيّنى كه حج كسى را با مباشرت خودش به جا آورد، نمى تواند براى كسى ديگر به همين طور اجير شود، و اگر اجير شد اجاره باطل است.

مسأله 15 - اگر اجير مرتكب عملى شد كه كفاره بايد بدهد كفاره از مال خودش بايد بدهد.

مسأله 16 - اجير مالك مى شود اجرت را پس از عقد اجاره، لكن لازم نيست اجرت را به او بدهند مگر بعد از عمل، اگر قرينه در كار نباشد كه اجرت را پيش از عمل بدهند.

مسأله 17 - اگر كسى را اجير كردند براى حج و ذكرى نكردند كه خودت به جا آورى يا اجير بگيرى و قرينه اى در كار نباشد، بايد خودش به جا آورد و نمى تواند اجير بگيرد.

مسأله 18 - جايز است از براى ميت حج كنند تبرعاً؛ چه حج واجب و چه مستحب. و جايز است حج مستحب براى او بكنند با بودن حج واجب به عهدۀ او.

در وصيت به حج

مسأله 1 - اگر وصيت كند كه براى او حج بگيرند و معلوم باشد كه حج واجب به گردن اوست، بايد از اصل مال خارج شود، و اگر وصيت كند كه از ثلث، حج بدهند بايد از ثلث بدهند و اگر كافى نشد، تتمه را از اصل بدهند.

مسأله 2 - اگر بدانند كه حج واجب به گردنش نيست و وصيت به حج كند، بايد از ثلث بدهند، مگر آن كه ورثه اجازه دهند زايد بر ثلث را.

مسأله 3 - اگر معلوم نباشد كه حج واجب به عهدۀ او است و معلوم نباشد كه

ص: 208

سابقاً هم به عهدۀ او بوده، حج از ثلث داده مى شود.

مسأله 4 - اگر معلوم بوده كه حج واجب به عهدۀ او بوده و ندانند به جا آورده يا نه، بايد حج را از اصل مال بدهند.

مسأله 5 - اگر ميت تعيين اجرت نكند، لازم است بر وصى با راضى نبودن ورثه يا صغير بودن آنها آن كه اقتصار كند به اجرت مثل عمل و زياده از آن اجير نكند، و اگر كسى پيدا شود كه كمتر از اجرت متعارف را بگيرد واجب است او را اجير كند.

مسأله 6 - اگر وصيت به حج بكند و يك دفعه يا چند دفعه را ذكر نكند، يك دفعه كفايت مى كند و اگر بيشتر از يك دفعه معيّن كند و به عهدۀ او حج واجبى نباشد بايد از ثلث او هر چه رسيد بدهند، در صورتى كه وصيت هاى ديگرى در كار نباشد.

مسأله 7 - اگر وصيت كند كه براى من حج بدهيد به كسى كه پياده برود صحيح است و از ثلث حساب مى شود، اگر حج مستحبى است، و اگر حج واجب است زيادى از حج ميقاتى و تفاوت ميان پياده و غير پياده را از ثلث حساب مى كنند.

مسأله 8 - اگر وصى ميت اجرت حج را گرفت و تلف شد بدون تقصير و تعويق انداختن از وقت، ضامن نيست آن را، و بايد از بقيۀ مال ميت حج بدهد اگر حج واجب بوده و از بقيۀ ثلث اگر مستحب بوده، و اگر مال ميت بين ورثه قسمت شده بايد به قدر حج برگردانند. و اگر تلف به تقصير او بوده يا آن كه مال را نگه داشته و اهمال نموده در دادن به حج، ضامن است. و اگر معلوم نباشد كه تقصيركار بوده يا نه، ضامن نيست.

مسأله 9 - اگر وصى، اجير كرد كسى را براى حج و آن شخص قبل از رفتن به حج مرد و نتوانند از مال او براى حج بگيرند يا مال نداشته باشد، بايد حج ميت را از بقيۀ اموال ميت بدهند اگر واجب بوده و از ثلث بدهند اگر مستحب بوده.

مسأله 10 - اگر كسى پيش شخصى مالى را امانت گذاشته و مرده است و حال آن كه به عهدۀ او حجة الاسلام بوده و شخص امانت دار بداند يا گمان داشته باشد كه ورثۀ او

ص: 209

حج او را نمى دهند اگر امانت را به آنها بدهد، واجب است كه از آن مال براى او حج به جا آورد و اگر زيادى از حج داشت به ورثه بدهد و احتياط آن است كه از حاكم شرعى اگر ممكن باشد اذن بگيرد.

مسأله 11 - الحاق غير حجة الاسلام در اين حكم كه در مسألۀ قبل گفته شد به حجة الاسلام محل اشكال است و احتياط واجب آن است كه مراجعه به حاكم شرع بكند.

در حج نذر و عهد و قسم

مسأله 1 - اگر نذر كند يا عهد كند يا قسم ياد كند كه حج برود، واجب است عمل كردن بر طبق آنها و موافق با نذر و عهد و قسم بايد عمل كند.

مسأله 2 - شرط است در منعقد شدن اين سه، آن كه بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار باشد، پس از طفل اگرچه ده ساله باشد صحيح نيست هرچند عباداتش صحيح است، و همچنين صحيح نيست از ديوانه و غافل و كسى كه از روى سهو نذر كند يا مست باشد يا از روى اجبار و اكراه واقع كند.

مسأله 3 - شرط است در منعقد شدن قسم از زن اذن شوهر، و از اولاد اذن پدر. و معتبر است كه اذن سابق باشد و اجازۀ متأخر كفايت نمى كند.

مسأله 4 - توقف داشتن قسم بر اذن شوهر، براى خود قسم است نه براى آن است كه متعلق آن منافى با حق شوهر است، پس قسم زن بدون اذن شوهر منعقد نيست؛ چه منافى حق او باشد يا نباشد. و همين طور نذر زن بى اذن شوهر منعقد نمى شود.

مسأله 5 - در نذر اولاد شرط نيست اذن پدر، و نذر مثل قسم نيست در اين حكم.

مسأله 6 - بعيد نيست كه اذن شوهر در نذر زن صيغه اى هم معتبر باشد.

مسأله 7 - اگر پدر كافر باشد، اذنش در قسم اولاد معتبر نيست، اگر اولاد مسلم باشند.

مسأله 8 - در اولاد فرق نيست بين دختر و پسر در حكم متقدم.

ص: 210

مسأله 9 - مادر حكم پدر را ندارد، و شرط نيست در قسم اولاد اذن مادر.

مسأله 10 - اگر زن قبل از آن كه شوهر كند قسمى خورد و پس از آن شوهر كرد واجب است عمل كند بر طبق قسم، مگر آن كه منافات با حق شوهر داشته باشد كه در اين صورت واجب نيست. و اما در نذر به اين نحو كه در قسم ذكر شد، محل تأمل است واجب بودن با منافى بودن با حق شوهر؛ گرچه واجب بودن بى وجه نيست، مگر بعض موارد كه محل اشكال است.

مسأله 11 - اگر نذر كند كه از محل معيّنى حج برود، واجب است از همان محل برود و اگر از محل ديگر رفت، ذمه اش به حج نذرى مشغول مى ماند و واجب است كه براى وفاى به نذر حج كند.

مسأله 12 - اگر نذر كند كه در سال معيّنى حج كند و در آن سال از جاى ديگر حج كرد، واجب است كفارۀ مخالفت نذر را بدهد.

مسأله 13 - اگر نذر كرد كه به حجة الاسلام از محل معيّنى برود و از محل ديگرى رفت، بايد كفاره بدهد، لكن حجش صحيح است و كفايت از حجة الاسلام مى كند.

مسأله 14 - اگر نذر كرد كه حج به جا بياورد و مقيد نكرد به سال معيّنى، مى تواند آن را تأخير بيندازد تا وقتى كه گمانش برود كه اگر تأخير بيندازد ديگر موفق نمى شود.

مسأله 15 - اگر نذر كند كه در سال معيّنى حج بكند، جايز نيست از آن سال با امكان تأخير بيندازد، و اگر تأخير انداخت معصيت كار است و قضاى آن را بايد بكند، و اگر مرد بايد از جانب او حج را قضا كنند.

مسأله 16 - اگر نذر كند كه حج بكند و مقيد نكند به وقتى، پس اگر توانست به جا بياورد و به جا نياورد و مرد، واجب است از طرف او قضاى حج را به جا آورند، و اقوا آن است كه مخارج حج از اصل مال ميت بايد خارج شود.

مسأله 17 - اگر نذر كند كه حج به جا بياورد و نتواند به جا آورد تا بميرد، قضا از

ص: 211

طرف او واجب نيست؛ چه مقيد كند نذرش را به سال معيّنى يا نكند.

مسأله 18 - اگر نذر كند كه اگر فلان مريض خوب شد حج به جا بياورم و قبل از آن كه مريض خوب شود، نذر كننده مرد، واجب نيست از طرف او قضا به جا آورند.

مسأله 19 - اگر نذر كرد كه حج به جا آورد و مستقر شد وجوب بر او به واسطۀ متمكن شدن بر عمل، و پس از آن مريض شد، به طورى كه مأيوس از خوب شدن گرديد، بعيد نيست كه واجب نباشد بر او نايب گرفتن، و آن حكم مختص به حجة الاسلام باشد.

مسأله 20 - اگر نذر كند كه كسى را در سال معيّنى به حج بفرستد و مخالفت نذر كند با قدرت بر فرستادن، بايد كفاره بدهد و قضا نيز بكند آن را، و اگر مرد بايد از اصل مال او قضا و كفاره را بدهند.

مسأله 21 - اگر نذر كند به حج فرستادن كسى را معلق به شرطى، مثل آن كه نذر كند كه اگر فلان مريض شفا پيدا كرد فلان را به حج بفرستد و قبل از آن كه شرط حاصل شود؛ يعنى مريض خوب شود نذر كننده مرد، پس اگر آن شرط حاصل شد بعد از مردنش و نذر كننده در زمان زنده بودنش مى توانست به حج بفرستد و شرط هم نكرده بود كه خودم زنده باشم وقت حج فرستادن، در اين صورت با اين شرايط بايد از مال او قضاى آن را از جانب او به عمل بياورند و آن شخص را به حج بفرستند.

مسأله 22 - اگر شخص مستطيع نذر كند كه حجى كه بر او واجب است به جا بياورد، نذرش منعقد مى شود و كفايت مى كند از او حجة الاسلام، و اگر ترك كرد تا مرد، بايد قضا و كفاره از او بدهند و اگر نذر كرد در حال نداشتن استطاعت كه حجة الاسلام به جا آورد بايد استطاعت را تحصيل كند و حجة الاسلام را به جا آورد، مگر اين كه نذر كند كه اگر مستطيع شدم حجة الاسلام را به جا آورم، در اين صورت لازم نيست تحصيل استطاعت، لكن اگر مستطيع شد بايد به نذرش عمل كند و اگر نكرد كفاره بايد بدهد يا از او بدهند.

ص: 212

مسأله 23 - در حج نذرى شرط نيست كه شخص مستطيع باشد با شرايطى كه شرع معيّن فرموده، بلكه همان كه قدرت عادى داشت و رفتنش مشقت زيادى نداشت واجب است برود.

مسأله 24 - اگر مستطيع نذر كند كه در سال استطاعت حج كند غير حجة الاسلام، نذرش صحيح نيست، مگر آن كه نذر كند كه اگر استطاعتش از بين رفت حج برود و استطاعت نيز زايل شود، و اگر بدون قيد نذر كرد و استطاعت زايل شد، بعيد نيست صحت نذر.

مسأله 25 - اگر نذر كرد در حال نداشتن استطاعت كه حج كند غير حجة الاسلام و بعد از نذر مستطيع شود، پس اگر نذرش موسع است يا در وقت، متأخر از سال استطاعت است بايد حجة الاسلام را به جا آورد و بعد به نذرش عمل كند، و اگر نذرش در همان سال استطاعت است بايد حجة الاسلام را به جا آورد و نذرش لغو و بيجا بوده.

مسأله 26 - اگر نذر كرد در حال نداشتن استطاعت كه حج فورى به جا آورد و پس از آن مستطيع شد، بايد حجة الاسلام به جا آورد و نذرش باطل است، مگر آن كه نذرش آن باشد كه اگر امسال نشد باز فوراً به جا آورد و هكذا، در اين صورت بعد از حجة الاسلام بايد به نذرش عمل كند.

مسأله 27 - اگر نذر كند كه حج به جا آورد و مقيد نكند به حجة الاسلام يا غير حجة الاسلام و قرينه هم نباشد كه حج به نذر غير از حجة الاسلام باشد، ظاهر آن است كه يك حج به قصد حجة الاسلام و عمل به نذر كافى باشد، لكن با اين وصف ترك احتياط نكند به اين كه حجة الاسلام را اول بياورد، و پس از آن حج نذرى را به جا آورد.

مسأله 28 - اگر نذر كند كه حج كند هر حجى كه باشد، حجة الاسلام از آن كفايت مى كند، بلكه حج به نيابت هم كفايت مى كند.

ص: 213

مسأله 29 - اگر به عهدۀ او حجة الاسلام باشد و حج نذرى، و نتواند هر دو را به جا آورد، بايد حجة الاسلام را مقدم بدارد، و اگر مرد و مال او براى هر دو كافى نبود، بايد حجة الاسلام را از مال او بدهند.

مسأله 30 - كسى كه بر عهدۀ او حج نذرى موسّع است مى تواند قبل از عمل به نذر، حج مستحب به جا آورد.

مسأله 31 - اگر نذر كند كه يا حج خودش بكند يا كسى را به حج بفرستد، واجب است يكى از اين دو عمل را به جا آورد، و اگر به جا نياورد و مرد واجب است از مال او يكى را قضا كنند.

مسأله 32 - اگر نذر كند سواره به حج برود نذرش صحيح است، و اگر نذر كند پياده برود نيز صحيح است، چه پياده رفتن افضل باشد از سواره يا بعكس، در هر صورت هر دو نذر صحيح و منعقد است.

مسأله 33 - اگر نذر كند پاى برهنه حج كند نيز صحيح است و بايد برود.

مسأله 34 - شرط است در صحيح بودن نذر و منعقد شدن آن، آن كه نذر كننده قادر باشد به آوردن آن و ضرر بدنى براى او نداشته باشد و حرج و مشقت در آن نباشد، پس اگر نذر كرد پياده يا پاى برهنه برود و نمى توانست برود يا ضرر بدنى يا مشقت داشت، نذرش باطل است.

مسأله 35 - اگر نذر كرد پياده به حج برود، نبايد كشتى سوار شود و اگر غير راه سواره راهى نباشد، نذرش باطل است. بلى اگر در بين راه شط يا نهرى باشد كه نمى شود از آن عبور كرد، مگر با مركب، واجب است كه در مركب بايستد و ننشيند.

احكام حج مستحبى

مسأله 1 - مستحب است براى كسى كه شرايط وجوب حج را ندارد، اين كه حج كند هر وقت ممكن است، و همچنين كسى كه حج واجب را كرده مستحب است

ص: 214

حج كند و مستحب است تكرار حج در هر سال، بلكه كراهت دارد ترك آن در پنج سال پى درپى.

مسأله 2 - مستحب است كسى كه حج رفته، نيت مراجعت كند وقتى مى خواهد از مكه خارج شود.

مسأله 3 - مستحب است براى خويشاوندان و ساير مؤمنين؛ چه زنده و چه مرده، حج به جا بياورد.

مسأله 4 - مستحب است براى معصومين علیهم السلام حج به جا آورد؛ چه زنده باشند يا نباشند.

مسأله 5 - مستحب است براى حج رفتن قرض كردن، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه مى تواند ادا كند.

مسأله 6 - مستحب است ديگران را به حج بفرستد؛ چه خودشان استطاعت رفتن داشته باشند يا نه.

مسأله 7 - مستحب است كه در سفر حج زياده روى كند در خرج.

مسأله 8 - جايز است با مال مشتبه مثل هديۀ ظالم حج كند در صورتى كه علم به حرام بودنش نداشته باشد.

مسأله 9 - حج رفتن افضل است از آن كه خرج آن را صدقه بدهد.

احكام عمره

مسأله 1 - همان طورى كه حج از واجبات است با شرايطى كه گذشت، عمرۀ مفرده نيز با آن شرايط واجب است در عمر يك مرتبه، و وجوبش فورى است.

مسأله 2 - شرط نيست در وجوب عمره آن كه استطاعت براى حج داشته باشد، بلكه اگر استطاعت براى عمره داشته باشد واجب مى شود گرچه استطاعت حج نداشته باشد، چنانچه اگر استطاعت براى حج داشته باشد و براى عمره نداشته باشد، حج واجب مى شود.

ص: 215

مسأله 3 - عمرۀ تمتع كه جزء اول حج تمتع است از عمرۀ مفرده كه ذكر شد كفايت مى كند، پس كسى كه عمرۀ تمتع را به جا آورد واجب نيست بر او كه عمرۀ مفرده به جا آورد.

مسأله 4 - كسى كه وظيفه اش حج تمتع است لكن استطاعت حج تمتع ندارد و استطاعت عمرۀ تمتع را دارد، مثل اجيرى كه براى حج تمتع به مكه رفته است واجب نيست بر او كه عمرۀ مفرده به جا آورد، بعد از آن كه از عمل نيابت فارغ شد؛ گرچه استطاعت براى عمرۀ مفرده داشته باشد در مكه كه هست، لكن احتياط آن است كه به جا آورد.

ص: 216

معاملات محرمه

مسأله 1 - خريدن و فروختن اعيان نجاسات به تمام انواع حرام است، بنابر احتياط واجب.

مسأله 2 - چند مورد از حكم مذكور استثنا شده، مثل عصير عنبى؛ يعنى فشردۀ آب انگور بعد از جوشيدن قبل از آن كه دو ثلث آن كم شود، بنابر اين كه نجس باشد. و مثل خريد و فروش سگ شكارى، و الحاق سگ گله و زراعت و باغستان و خانه نيز به اين حكم اقوا است، و اجاره و عاريه دادن آنها مانعى ندارد.

مسأله 3 - جايز است خريد و فروش اجزاى ميته كه حيات در آن حلول نكرده در صورتى كه منفعت حلال داشته باشد، مثل مو و پشم و شير آن، و جايز نيست فروختن ميتۀ طاهر مثل ماهى مرده، بنابر احتياط واجب.

مسأله 4 - فروختن فضلات حيوان حلال گوشت با وجود منافع محلّله بى عيب است، چنانچه بول شتر نيز مانعى ندارد، بلكه جايز است فروش بول حيوانات حلال گوشت با وجود منفعت حلال.

مسأله 5 - حرام است فروختن آلات و ادوات چيزهايى كه منفعت مقصودۀ آنها منحصر به حرام باشد، مثل نى و مزمار و تار و طنبور و ادوات قمار مثل نرد و شطرنج، و اجرت دادن و گرفتن بر ساختن و استعمال آن جايز نيست، بلكه واجب است شكستن و تغيير دادن هيأت آنها.

ص: 217

مسأله 6 - اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه آن را براى كارى بخواهند كه شرطش پاك بودن است، مثلاً روغن نجس را براى خوردن بخواهند، فروش آن حرام است، و اگر نفت نجس را براى سوزاندن بفروشند، اشكال ندارد.

مسأله 7 - جايز است خريد و فروش روغن و دواهاى روانى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، ولى اگر روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى گيرند چنانچه از دست كافر بگيرند و از حيوانى باشد كه خون جهنده داشته باشد، نجس و معاملۀ آن باطل است.

مسأله 8 - ساختن صورت انسان و حيوان با موم يا چوب يا سنگ و فلزات و غير آنها حرام است اگر مجسمه باشد، بلكه احوط حرمت غير مجسمه است، اگرچه اقوا عدم تحريم است. و اما تصوير غير جاندار مثل شكل درخت و عمارت و گل عيبى ندارد، چه مجسم باشد يا نه. و اما عكس انداختن كه متداول است، در صورتى كه مفسده اى بر آن مترتب نباشد بى اشكال است.

مسأله 9 - خوانندگى كه آن را غنا گويند و شنيدن آن و اجرت گرفتن بر آن حرام است و مراد از غنا سرود و خوش آوازى نيست، بلكه كشيدن صدا و زير و بالا كردن آن به نحوى كه طرب آور و مناسب مجالس لهو و رقص و محافل بازيگران باشد غناست. و فرقى نيست در حرمت غنا ميان خوانندگى و تصنيف به شعر و نثر، و ميان كلام باطل و كلام حق مثل قرآن و دعا و مناجات و روضه خوانى، لكن جايز است غناى زن در عروسى براى زن ها، و احتياط واجب اقتصار است به زفاف عروس و مجلسى كه آماده شده براى زفاف؛ مقدم باشد يا مؤخر، نه مطلق مجلس عروسى و حرام است از براى مردان مطلقاً.

مسأله 10 - نگهدارى كتب ضلال و نوشتن و ياد گرفتن و ياد دادن آنها حرام است به شرط آن كه غرض صحيح نداشته باشد در مراجعه به آن كتاب ها، پس كسى كه براى

ص: 218

رد حرف هاى آنها مطالعه كند جايز است، در صورتى كه در امان باشد از گمراهى به سبب مطالعه.

مسأله 11 - غش در معاملات حرام است، مثل آن كه آب داخل شير و يا جنس بد داخل جنس خوب كنند، به نحوى كه معلوم نشود و بدون خبر دادن به مشترى به عنوان خوب بفروشند، اما چيزهايى كه مخلوط به هم مى كنند و مشترى هم علم دارد به آن، حرام نيست.

مسأله 12 - اجرت گرفتن بر عملى كه بر او واجب است، حرام است و احوط حرمت اجرت است در واجبات كفاييه، مثل اجرت گرفتن بر غسل و نماز و كفن و دفن ميت. و اما اجرت گرفتن طبيب به عنوان حق القدم اشكال ندارد.

مسأله 13 - عمدۀ معاملات مكروهه بدين قرار است: اول: صرافى. دوم: كفن فروشى. سوم: طعام فروشى. چهارم: بنده فروشى. پنجم: قصابى. ششم: حجامت كردن و كسب به آن.

مسأله 14 - مستحب است كسب كردن و تحصيل معاش نمودن. و تجارت و زراعت در شرع اسلام فضيلت زياد دارد. و واجب است بر كسى كه كسب مى كند؛ چه تجارت و چه غير آن، ياد گرفتن مسائل مربوط به آن را.

مسأله 15 - حرام است احتكار غلات و روغن و زيت؛ به اين كه آنها را حبس كند براى گران فروختن در صورتى كه مسلمان ها به قدر كفايت نداشته باشند و فروشندۀ ديگرى هم نباشد و مردم محتاج به آن باشند. و اما چيزهاى ديگرى كه مردم به آنها احتياج دارند اگرچه احتكار آنها خوب نيست، لكن حكم احتكار در آنها ثابت نيست.

مسأله 16 - محتكر را مجبور مى كنند به فروختن، و اما تعيين قيمت جنس با خود اوست على الاحوط، مگر آن كه در قيمت اجحاف كند كه بايد در اين صورت اجبارش كنند بر كم كردن قيمت، و اگر تعيين نكرد حاكم تعيين قيمت مى كند به چيزى كه صلاح مى داند.

ص: 219

احكام خريد و فروش

احکام خرید و فروش

مسأله 1 - در خريد و فروش معتبر است ايجاب و قبول، لكن لازم نيست به صيغۀ عربى باشد، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد: اين مال را در عوض اين پول فروختم، و مشترى بگويد: قبول كردم، معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند؛ يعنى به گفتن ايجاب و قبول مقصودشان خريد و فروش باشد.

مسأله 2 - جايز است مقدم داشتن قبول بر ايجاب، لكن اگر خريدار به فروشنده بگويد بفروش فلان چيز را به فلان مبلغ و فروشنده بگويد فروختم، بايد اعاده كند مشترى قبول را، بنابر احتياط واجب.

مسأله 3 - خريد و فروش به عنوان معاطات صحيح است بنابر اقوا، و فرقى نيست ميان معاملات پرقيمت و كم قيمت، پس اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند.

مسأله 4 - معتبر است در معاطات شرايطى كه در بيع به صيغه معتبر است، پس با فقدان شروط ثمن و مثمن، و خريدار و فروشنده معامله باطل است، كما اين كه اقوا ثبوت جميع خيارات است در آن. و كما اين كه معامله با صيغه لازم است معاطات هم لازم است بنابر اقوا، لكن سزاوار نيست ترك احتياط در الزام نكردن طرف معامله بر برگرداندن جنس و گرفتن پول و به عكس، و اگر طرف فسخ كرد او فسخ كند.

ص: 220

در بيان شرايط خريدار و فروشنده

مسأله 1 - شرط است در خريدار و فروشنده چند امر:

اول: آن كه بالغ باشد، پس خريد و فروش نابالغ باطل است، هرچند مميز و به اذن ولى باشد؛ در چيزهاى گرانبها بنابر اقوا، و در چيزهاى كم قيمت بنابر احوط، اگرچه صحت در چيزهاى كم قيمت خالى از وجه نيست، لكن در آنها هم احتياط ترك نشود.

دوم: آن كه عاقل باشد، پس جايز نيست معاملۀ ديوانه.

سوم: آن كه قصد خريد و فروش داشته باشد، پس اگر به شوخى يا از روى اشتباه و غلط بگويد مال خود را فروختم معامله باطل است.

چهارم: آن كه از روى اختيار باشد، پس اعتبارى نيست به فروشى كه از روى اكراه باشد، و فرقى نيست در اكراه بين آن كه بترسد بر جان خود يا عرض خود يا مال خود، و يا يكى از كسان او كه اذيت او به منزلۀ اذيت خودش باشد. و در هر حال اگر مكره بعد از معامله راضى شد و معاملۀ خود را اجازه كرد صحيح و لازم خواهد بود.

پنجم: آن كه فروشنده و خريدار بايد مالك تصرف باشند، پس كسى كه مالك مال و يا وكيل و يا ولىّ فروشنده و خريدار نيست معامله اش فضولى خواهد بود. و همچنين است كسى كه به سبب سفاهت و افلاس از تصرف در اموال خود شرعاً ممنوع باشد.

مسأله 2 - اگر انسان مال كسى را بدون اجازۀ او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش او راضى نشود و اجازه نكند، معامله باطل است.

مسأله 3 - پدر و جد پدرى و پدر جد پدرى، هرچند بالا روند به طفل ولايت دارند و مى توانند مال طفل را بفروشند و معاملۀ آنها فضولى نخواهد بود و عدالت در آنها معتبر نيست و لازم نيست كه تصرفات آنها از روى مصلحت باشد، بلكه كفايت مى كند نبودن مفسده در نفوذ تصرفات آنها، لكن سزاوار نيست ترك احتياط در مراعات مصلحت.

ص: 221

مسأله 4 - كما اين كه پدر و جد ولايت دارند بر مال طفل، همچنين است حكم وصى پدر و جد، و لازم است كه تصرفات آنها از روى مصلحت باشد، بلكه احوط اعتبار عدالت است در آنها، و به غير از اينها كسى ولايت بر طفل ندارد، هرچند اقارب نزديك باشد مثل برادر و مادر و جد مادرى و غير اينها.

مسأله 5 - با نبودن پدر و جد و وصى آنها ولايت صغير با حاكم شرع كه مجتهد عادل است مى باشد، و او بر اموال صغار ولايت دارد به شرط صرفه و صلاح، بلكه احوط اقتصار حاكم است بر عملى كه بر ترك آن مفسده اى مترتب شود و چون اين مطالب مربوط به مجتهد عادل است لابد رأى خود را متابعت مى نمايد. و هرگاه حاكم شرع هم حاضر نباشد و دست به او نرسد، مرجع در ولايت صغير عدول مؤمنين است على الاحوط، در كارهايى كه در ترك آن مفسده باشد على الاحوط، و در فعل آن صرفه و صلاح صغير باشد.

در شرايط ثمن و مثمن

مسأله 1 - جنسى كه مى فروشد و چيزى كه در عوض آن مى گيرد چند شرط دارد:

اول: آن كه چيزى كه فروخته مى شود بايد چيز ماليت دار باشد؛ اعم از آن كه در وقت معامله موجود خارجى باشد يا كلى در ذمه. و جايز نيست بنابر احتياط واجب، فروختن مثل سكناى خانه و فروختن عملى مثل دوختن لباس، لكن در ثمن كافى است كه سكناى خانه و يا عمل را ثمن معامله قرار دهد.

دوم: آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه و يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

سوم: شناختن جنس عوضين و شناختن اوصافى كه قيمت و رغبت مردم به اختلاف آنها مختلف مى شود؛ پس ديدن جنس و يا ذكر اوصافى كه رفع جهل مى كند كفايت مى نمايد.

چهارم: آن كه عوضين ملك طلق انسان باشد، پس جايز نيست فروختن مباحات اصليه مثل آب دريا و علف بيابان قبل از حيازت آنها و ماهى دريا و وحوش صحرا

ص: 222

پيش از صيد آنها، و همچنين اراضى موات پيش از احياى آن، بلى اگر در زمين مباح چاهى بكند آب آن را مالك مى شود و بيع آن صحيح است.

پنجم: آن كه بتواند آن را تحويل دهد، بنابراين فروختن عبدى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر عبدى را كه فرار كرده با چيزى كه مى تواند تحويل دهد، مثلاً با يك فرش بفروشد، اگرچه آن عبد پيدا نشود معامله صحيح است، و اگر فروشنده قدرت به تسليم ندارد لكن خريدار قادر است، ظاهراً معامله صحيح است.

مسأله 2 - اگر جنسى را در شهرى به وزن تعيين مى كنند و در شهر ديگر به كيل يا عدد، مدار در اعتبار، شهر مورد معامله است.

مسأله 3 - جايز است اعتماد كردن مشترى بر اخبار فروشنده و بنا گذاردن بر همان مقدارى كه تعيين كرده، پس اگر معلوم شود كه كمتر است از مقدارى كه فروشنده گفته بود، مشترى خيار فسخ دارد كه معامله را به هم زند و تمام پول را پس بگيرد و يا آن كه به قدر نقصان از پول كم كند.

مسأله 4 - جايز است فروختن عين موقوفه در چند مورد: اول: در صورتى كه وقف خراب شود به طورى كه منفعت بردن از آن با حفظ عين ممكن نباشد، مثل چوب كهنه و پوسيده و حصير پاره و خانۀ خرابه اى كه از عرصۀ آن هم نشود استفاده كرد. دوم: آن كه شرط كند واقف فروختن آن را وقت حدوث امرى، مثل كمى منفعت يا زيادى ماليت، و يا حصول ضرورت و احتياج شديد و يا در صورت اختلاف ميان موقوفٌ عليهم.

در بيان خيارات و آن بر چند قسم است

مسأله 1 - اول: خيار مجلس، و مراد از آن، مجلسى است كه خريد و فروش در آن جا واقع مى شود، پس مادام كه فروشنده و خريدار از هم جدا نشده اند هر يك مى توانند معامله را به هم بزنند و بعد از جدا شدن از هم ولو به يك قدم باشد - در صورتى كه افتراق به يك قدم عرفاً محقق شود - اين خيار ساقط و معامله لازم مى شود

ص: 223

و اگر با هم از مجلس بيرون روند بدون آن كه از هم دور شوند اين خيار برقرار است، و موجب سقوط نمى شود.

دوم: خيار حيوان، از وقت عقد تا سه روز براى مشترى ثابت است، پس اگر اسب و قاطر يا حيوان ديگر بخرد تا سه روز مى تواند معامله را فسخ نمايد، و خيار حيوان از براى فروشنده نيست در صورتى كه ثمن حيوان باشد.

مسأله 2 - اگر تصرف كند مشترى در حيوان، تصرفى كه دلالت نوعيه به رضا دارد و كشف از رضا مى كند غالباً، خيار حيوان ساقط مى شود، مثل لمس كردن جاريه و بوسيدن آن و نگاه كردن به مواضعى از او كه قبل از خريدن حرام بود. و اما سوار شدن اسب چند قدم و علف و آب دادن آن دلالت به رضا ندارد، بلى تراشيدن سم و نعل كردن دلالت به رضا دارد، پس بنابراين مطلق تصرف، احداث حدثى نيست كه كاشف از رضا باشد.

مسأله 3 - اگر در بين سه روز حيوان معيوب شود بدون تعدى و تفريط مشترى، خيار او ساقط نمى شود.

سوم: خيار شرط؛ به اين كه در ضمن عقد براى هر دو يا براى يكى از آنها و يا براى اجنبى شرط خيار كنند تا هر مدت كه قرار بدهند؛ كم باشد يا زياد. البته بايد مدت خيار مضبوط و معيّن باشد و مبدأ و منتهاى مدت را تعيين نمايند و مبدأ در صورت عدم تعيين آن از وقت عقد خواهد بود.

مسأله 4 - ثبوت خيار شرط در عقد نكاح و مطلق ايقاعات مثل طلاق و عتق و ابراء، ثابت نيست.

مسأله 5 - اگر صاحب خيار بميرد حق الخيار به ورثۀ او منتقل مى شود و در جميع خيارات ورثه به جاى او مباشر رد و فسخ مى شوند و مبيع را بر حسب قواعد ارث به آنها مى دهند. چنانچه ثمن برگشته، ميان ورثه تقسيم مى شود و هر كدام را به قدر حصۀ خود مى دهند.

ص: 224

چهارم: خيار غبن است؛ به آن كه مالى كه قيمت آن را نمى داند به كمتر از قيمت آن بفروشد يا به زيادت بخرد و هر كدام كه مغبون باشند خيار فسخ دارند.

مسأله 6 - مغبون اختيار دارد كه اصل بيع را فسخ كند يا به همان قيمت كه معامله كرده راضى شود و نمى تواند طرف را مجبور كند به دادن تفاوت قيمت، بلى با تراضى طرفين عيبى ندارد.

مسأله 7 - خيار غبن ثابت است از وقت عقد نه از وقت اطلاع بر غبن، پس هرگاه مغبون پيش از آن كه بر غبن خود مطلع شود معامله را فسخ نمود و بعد از فسخ، غبن او ظاهر شد چون فسخ در موقعش واقع شده اثر خود را مى كند.

مسأله 8 - مناط در خيار غبن قيمت در حال عقد است، پس اگر قيمت زياد بشود بعد از عقد - ولو قبل از اطلاع مغبون به نقصان در حين عقد - خيار ساقط نمى شود، كما اين كه نقصان بعد از عقد مؤثر در ثبوت خيار نيست.

مسأله 9 - اگر دو چيز را با هم خريد و بعد معلوم شد در يكى از آنها مغبون است نمى تواند يكى را قبول و ديگر را فسخ نمايد، ولى مخير است ميان فسخ مجموع و يا قبول مجموع به همان قيمت اول، بلى در بعض صور مى تواند همان را كه در آن مغبون بوده رد كند.

پنجم از خيارات: خيار تأخير است؛ به اين كه بفروشد چيزى را و نگرفته باشد تمام پول را و تسليم هم نكند متاع را بر مشترى و شرط هم نشده باشد تأخير انداختن تحويل پول يا متاع، پس در اين صورت فروشنده سه روز صبر مى كند اگر مشترى در خلال سه روز آمد، پس متاع از آن اوست والاّ بايع مخير است در فسخ معامله، و اگر متاع در اين مدت تلف شود از كيسۀ فروشنده خواهد بود.

مسأله 10 - خيار تأخير ثابت است در صورتى كه متاع مورد معامله عين شخصى باشد و اگر كلى باشد نيز رجحان دارد ثابت بودن آن، لكن احوط آن است كه فسخ به رضاى طرفين باشد.

ص: 225

مسأله 11 - خيار تأخير در غير بيع از ساير معاملات ثابت نيست.

مسأله 12 - اگر متاع تلف شود از مال بايع خواهد بود در خلال سه روز، و بعد از آن على الاقوى.

ششم: خيار رؤيت است؛ به آن كه مشترى بخرد چيزى را نديده به اوصافى كه فروشنده مى گفت، سپس معلوم شود نقصان آن نسبت به اوصاف، مى تواند معامله را فسخ كند. و همچنين اگر فروشنده بفروشد چيزى را به وصف غير و بعد ملتفت شود كه زيادتر است، پس ثابت مى شود از براى فروشنده خيار رؤيت. و همچنين ثابت مى شود از براى فروشنده در صورتى كه ثمن ناقص باشد از صفتى كه براى آن ذكر شده.

مسأله 13 - خيار رؤيت در عين شخصى است كه در حين معامله غايب يا در حكم غايب باشد و فورى است در وقت ديدن بنابر مشهور، اگرچه خالى از اشكال نيست.

هفتم: خيار عيب است؛ به آن كه اگر مشترى عيبى در مبيع بيابد مخير است كه معامله را به هم زند يا معيوب را قبول كند با تفاوت قيمت آن قبل از تصرف در آن به نحوى كه تغيير در عين حاصل شود و قبل از حادث شدن عيبى در آن پيش مشترى و قبل از اسقاط رد به قول و يا به فعلى كه بر آن دلالت دارد، پس هرگاه در آن تصرف نموده و يا معيوب شده نمى تواند معامله را به هم زند، بلكه فقط مى تواند ارش بگيرد.

و همچنين اگر فروشنده عيبى در ثمن معيّن پيدا كند. و هر چيزى كه از مجراى طبيعى و از خلقت اصلى كم و زيادى داشته باشد آن عيب است، مثل كورى و لنگى، لكن آبستن بودن حيوانات، غير كنيز، عيب نيست.

مسأله 14 - خيار عيب ثابت مى شود به وجود عيب در متاع حين عقد، اگرچه معلوم نشده باشد. و اما عيبى كه سبب آن بعد از معامله حاصل شود موجب خيار نيست، و اگر در وقت عقد معيوب بوده و بعد از ظهور عيب يا قبل از آن اسقاط خيار نمايد و يا

ص: 226

در ضمن عقد شرط سقوط كند ساقط مى شود، و همچنين اگر متاع را بفروشد با هر عيبى كه دارد، بلكه در صورت اخيره ارش هم ندارد، كما اين كه سقوط ارش به اسقاط در ضمن عقد يا بعد از عقد، تابع قرارداد است.

مسأله 15 - اگر صاحب خيار بميرد حق الخيار به وارث منتقل مى شود در جميع خيارات، و چيزهايى كه مانع بردن ارث است، مثل رقّيت و قتل و كفر، مانع ارث بردن خيار نيز هست.

مسأله 16 - اگر وارث يك نفر شد حكمش واضح است، و اما اگر متعدد شد خيار حق جميع ورثه است على الاقوى، كه فسخ يكى بدون ضم ديگران بى اثر است؛ چه در جميع مال باشد چه در حصۀ خود.

چيزهايى كه داخل در مبيع است

مسأله 1 - اگر باغستانى را بفروشد، زمين و درخت و نخل داخل مبيع است، بلكه ديوار اطراف باغ و چيزهايى كه از توابع و مرافق آن محسوب است همين حكم را دارد، مثل چاه و اسباب و بساط آب كشى، اگر در اين آخرى متداول باشد دخول آن در مبيع.

مسأله 2 - اگر زمين، مورد معامله واقع شود نخل و درخت موجود در آن داخل نيستند، مگر در صورت شرط. و حمل داخل در ابتياع مادر است نوعاً، و ميوه داخل در خريد درخت است مگر در صورت اشتراط.

مسأله 3 - اگر خانه را بفروشد، زمين و تمام بناهاى آن از بالا و پايين داخل در خانه است، مگر آن كه بالايى آن بيرونى مستقل باشد و راه داخل و خارج آن ارتباط به پايين نداشته باشد و غير اينها كه اماره است بر خروج از مبيع به حسب عادت و تعارف، و داخل است چاه و سرداب و درها و چوب هايى كه در ساختمان خانه به كار رفته، چنانچه نخل يا درخت موجود در خانه داخل است، مگر در صورت اشتراط و يا تعارف خروج.

ص: 227

در بعض مسائل قبض و تسليم

مسأله 1 - اگر مبيع تلف شود قبل از دادن به مشترى از كيسۀ بايع تلف شده، پس در اين صورت معامله منفسخ شده و ثمن به ملك مشترى برمى گردد و منافع مبيع بعد از عقد و پيش از قبض، مثل نتاج و ميوه، مال مشترى است و اگر مبيع معيوب شود قبل از قبض، مشترى مخير است ميان فسخ و امضاى معامله به تمام ثمن، و مستحق ارش نيست على الاقوى.

در احكام نقد و نسيه

مسأله 1 - اگر كسى متاعى را بخرد و مدت براى تسليم ثمن قرار ندهد، معامله نقدى است و فروشنده مى تواند از خريدار مطالبۀ ثمن كند. و اگر براى اداى ثمن، مدت تعيين شد، معامله نسيه است و واجب نيست قبل از تمام شدن مدت، مشترى ثمن را تحويل دهد، بلكه در صورت مطالبه حق امتناع دارد؛ چنانچه اگر مشترى بخواهد زودتر از تمام شدن وقت پول را بدهد بايع حق امتناع دارد.

مسأله 2 - مدت تحويل ثمن در معاملات نسيه بايد معيّن و مضبوط باشد كه قابل زياده و نقصان نشود و اگر شرط مدت نمايند لكن تعيين وقت نكنند و يا اين كه وقت مجهول باشد مثل آمدن حاجى ها از مكه، اصل معامله باطل است؛ پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملاً معيّن نشده معامله باطل است. و معيّن بودن واقعى فايده ندارد، بلكه بايد پيش خريدار و فروشنده معلوم باشد.

مسأله 3 - اگر چيزى را بفروشد به نحو ترديد در ثمن، مثل اين كه بگويد به ده تومان نقد و پانزده تومان نسيه تا آخر سال، در بطلان معامله اشكال است. بلى اگر بفروشد نسيه تا سر يك ماه به دو تومان و تا آخر سال مثلاً به پانزده تومان معامله باطل است بى اشكال.

ص: 228

مسأله 4 - اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى داند مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است، ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى داند نسيه بدهد و گران تر حساب كند، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى دهم تومانى يك ريال از قيمت نقدى آن گران تر حساب مى كنم و او قبول كند معامله صحيح است.

مسأله 5 - كسى كه جنسى را نسيه فروخته به يك ماه، اگر بعد از گذشتن پانزده روز مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد با رضايت مشترى اشكال ندارد.

معاملۀ سلف

مسأله 1 - معاملۀ سلف آن است كه مشترى چيز كلى را بخرد به اجل و ثمن نقد باشد به عكس نسيه.

مسأله 2 - بيع سلف محتاج ايجاب و قبول است و هر يك از بايع و مشترى مى توانند موجب و قابل باشند.

مسأله 3 - اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر و يا پول بگيرد معامله صحيح است، لكن اگر پول، مثل نقره و طلا را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است. و اگر جنسى را به همان جنس بفروشد لكن از چيزهاى مكيل و موزون نباشد، اشكال ندارد.

مسأله 4 - معاملۀ سلف باطل است در چيزهايى كه به غير از ديدن به توصيف رفع جهل و غرر در آنها نمى شود و رغبت اشخاص و قيمت آنها مختلف مى شود؛ مثل جواهر و مرواريد و عقار و زمين و امثال آن، كه به غير از ديدن، جهالت و غرر در آنها رفع نمى شود. و اما چيزهايى كه به توصيف نمودن رفع جهل و غرر از آنها شود؛ مثل سبزيجات و ميوه جات و گندم و جو و برنج، بلكه تخم مرغ و بادام و گردو و ملبوسات و مشروبات و دواهاى بسيط و مركب و بعض حيوانات، پس در آنها بيع سلف صحيح است.

ص: 229

شرايط معاملۀ سلف

و آن چند شرط است: اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطۀ آنها فرق مى كند معيّن نمايند، به طورى كه رافع جهل و غرر باشد.

دوم: پيش از جدا شدن بايع و مشترى از هم بايد مشترى تمام قيمت را به فروشنده بدهد و اگر بعض قيمت را تحويل داد، معامله در همان مقدار صحيح و در مابقى باطل است. اگر قيمت دين باشد در ذمۀ فروشنده، پس اگر دين مؤجّل است نمى شود آن را در معاملۀ سلم ثمن قرار دهد و اگر دين مؤجّل نباشد پس ظاهر جواز آن است اگرچه خالى از اشكال نيست.

سوم: وزن و پيمانۀ آن را معيّن نمايند و اگر با عدد تعيين مى شود مثل تخم مرغ، بايد عددش معلوم باشد.

چهارم: مدت بايد كاملاً مضبوط و معيّن باشد به سال و ماه و روز كه قابل زياده و نقصان نباشد، پس اگر بگويد تا اول خرمن مثلاً جنس را تحويل مى دهم معامله باطل است؛ فرقى نيست در تعيين مدت؛ چه يك روز و نصف روز باشد چه ده سال يا بيست سال.

پنجم: آن كه قدرت داشته باشد بر تسليم مبيع در وقت فرا رسيدن مدت در مكانى كه بنا است تحويل دهد.

در احكام معاملۀ سلف

مسأله 1 - جنسى را كه سلف خريده باشند نمى توانند پيش از رسيدن مدت بفروشند، و اما بعد از رسيدن مدت معيّن، جايز است فروختن آن؛ تحويل گرفته باشد يا نه.

مسأله 2 - اگر جنسى را كه فروشنده بعد از حلول مدت مى دهد پست تر و يا كمتر از جنسى باشد كه قرارداد كرده بودند، مشترى مى تواند قبول نكند.

ص: 230

مسأله 3 - اگر جنسى را كه بايد تحويل دهند از جهت اوصاف و مقدار، مساوى قرارداد باشد، واجب است تحويل بگيرد، و همچنين است اگر مصداق جنس باشد با كمال اضافه، مثل تحويل بندۀ باسواد در صورتى كه بندۀ بى قيد خريده باشد، و در غير اين صورت لازم نيست قبول، مثلاً آن كه بندۀ بى سواد خريده و بايع بخواهد باسواد تحويل دهد.

مسأله 4 - اگر مدت مقرر از براى تحويل جنس برسد و فروشنده متمكن نباشد از اداى متاع به سبب آفت يا به جهت تحصيل آن يا به واسطۀ نبودن جنس در جايى كه بايد تحويل دهد و قدرت هم نداشته باشد از جاى ديگر نقل كند و غير اينها از اعذار، مشترى مخير است كه معامله را فسخ كند و ثمن را از فروشنده پس بگيرد، و يا آن كه صبر كند كه متمكن شود، و مشترى نمى تواند فروشنده را الزام كند به قيمت روزى كه مدت منقضى شده على الاقوى در صورت زيادت قيمت روز. بلى با تراضى يكديگر عيبى ندارد؛ خواه با قيمت آن روز مساوى باشد يا زيادتر و يا كمتر، اگرچه احوط آن است كه زيادتر از سرمايه نگيرد.

خريد و فروش ميوه ها

مسأله 1 - جايز نيست فروختن خرما و ميوۀ درختان قبل از بروز و ظهور آنها در يك سال بدون ضميمه، و جايز است فروختن ميوۀ آنها زايد بر يك سال با ضميمه و بدون آن، و اما بعد از ظاهر شدن آنها اگر بعد از بدوّ صلاح باشد و يا زايد بر يك سال يا با ضميمه بفروشد، بى اشكال جايز است فروختن آن، و در غير اين سه صورت هم اقوا جواز است با كراهت.

مسأله 2 - مراد از بدوّ صلاح در خرما آن است كه سرخ يا زرد شود، و در غير خرما آن است كه بعد از ريختن شكوفه دانه هاى آن بسته و مأمون از آفت باشد نوعاً.

مسأله 3 - معتبر است در ضميمه آن كه بتوان آن را به تنهايى فروخت و معتبر است

ص: 231

آن كه از مال مالك ثمره باشد و مى تواند تنۀ درخت را ضميمۀ بيع ثمره قرار دهد.

مسأله 4 - اگر بعض ميوۀ بعض درخت هاى باغ ظاهر شده باشد، جايز است فروختن تمام ميوه جات آن باغ را؛ آنچه كه موجود است و آنچه كه بعد موجود مى شود در آن سال. و همچنين جايز است ميوۀ باغى كه رسيده باشد با ميوۀ باغ ديگر كه نرسيده است با هم بفروشد.

مسأله 5 - اگر بعد از ظهور و بدوّ صلاح، ميوه به آفت آسمانى يا زمينى فاسد شود، پس اگر فساد قبل از تخليه و تسليم بوده باشد از كيسۀ فروشنده است، و غارت و سرقت و مانند آنها على الظاهر در حكم آفت است. بلى اگر شخص تلف كننده معلوم باشد مشترى مى تواند مراجعه كند به متلف در گرفتن بدل و يا آن كه اصل معامله را فسخ كند. و اما اگر فساد بعد از تخليه باشد از كيسۀ مشترى تلف شده و ربطى به فروشنده ندارد.

مسأله 6 - جايز نيست فروختن زراعت پيش از سبز شدن، و اما بعد از سبز شدن، پس جايز است كه آن را به عنوان قصيل بفروشد و بايد مشترى آن را قبل از خوشه كردن بچيند، مگر آن كه بايع راضى باشد به باقى ماندن آن، كه در اين صورت اشكال ندارد.

مسأله 7 - فروختن خيار و بادنجان و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى شود در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن كنند كه مشترى در سال چند مرتبه بچيند اشكال ندارد.

معاملات ربويه و بعض احكام آن

حرمت ربا به قرآن كريم و سنت و اجماع مسلمين ثابت بلكه دور نيست كه حرمت آن از ضروريات دين باشد و از گناهان كبيره محسوب است. در خبر است كه ربا نزد خداوند عالم شديدتر است از بيست زنا، بلكه سى زنا با محارم مثل عمه و خاله، بلكه

ص: 232

در خبر صحيح از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه يك درهم ربا عظيم تر است نزد خدا از هفتاد زناى با محارم در بيت الحرام، و در حديث نبوى است كسى كه ربا خورده باشد خداوند پر مى كند شكم او را از آتش جهنم به اندازه اى كه خورده است و اگر مالى به ربا كسب كند قبول نكند خداوند چيزى از عمل او را و پيوسته در لعنت خدا و ملائكه است تا قيراطى از آن در نزد او باشد. و در كلمات قصار نبوى است: بدترين مكاسب كسب ربا است، و از حضرت اميرالمؤمنين علیه السلام مروى است خورنده و خوراننده و نويسنده و دو شاهد در وزر مساوى هستند، و فرمود كه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم

لعن فرمود ربا و خورنده و بايع و مشترى و نويسنده و دو شاهد آن را، و در شريعت مقدسۀ اسلام از گناهان كبيرۀ بزرگ شمرده مى شود.

مسأله 1 - ربا دو قسم است: معاملى و قرضى، اما معاملى پس آن دو شرط دارد:

اول: اتحاد در جنس است عرفاً مثل يك من گندم به يك من و نيم گندم و يك من خرما به يك من و زياده خرما، و مثل يك من انگور به يك من انگور و يك ريال مثلاً. و فرقى نيست در اين كه زياده علنى باشد، مانند امثلۀ گذشته و يا زياده حكمى باشد مثل يك من گندم نقد به يك من گندم نسيه و يا فروختن هزار تومان پول نقره به هزار تومان در يك ماه، پس بنابراين اگر يك من گندم سرخ و پست را بفروشد به يك من و نيم گندم خوب ربا خواهد بود، و همچنين اگر يك من برنج صدرى را بفروشد به يك من و يك چارك برنج رسمى و چانپا، معامله ربوى و حرام است، و اما اگر يك من برنج به دو من عدس و يا دو من گندم بفروشد، اشكال ندارد.

دوم: آن كه عوضين مكيل و يا موزون باشند، پس در چيزهايى كه به مشاهده و يا به عدد فروخته مى شود ربا جارى نيست.

مسأله 2 - گندم و جو در باب ربا جنس واحد محسوب مى شوند، بنابراين فروختن يك من گندم به يك من و نيم جو ربا است اگرچه در باب زكات دو جنس محسوبند و نصاب گندم به جو تكميل نمى شود.

ص: 233

مسأله 3 - هر فرعى با اصل خود در حكم يك جنس است؛ اگرچه اسم آنها مختلف باشد، مثل كنجد و روغن آن، و شير با پنير و كشك و دوغ و ماست، و خرما و انگور با سركه و شيرۀ آنها، و همچنين است دو فرعِ با يك اصل مثل كشك و كره، و [شيرۀ] انگور با سركۀ آن.

مسأله 4 - معاوضۀ گوشت گوسفند به گوشت گاو با زيادى اشكال ندارد، و همچنين است شير و روغن آنها، لكن گوشت گوسفند به روغن گوسفند در حكم ربا است.

مسأله 5 - اگر از براى يك شى ء دو حالت باشد؛ ترى و خشكى، مثل انگور و كشمش، و رطب و خرما، و خمير و نان، بلكه گوشت نپخته و كباب شده، فروختن خشك به خشك آن و فروختن تر به تر آن بدون زيادى جايز است و با زيادى جايز نيست، و اما فروختن خشك به تَر، مثل انگور به مويز و كشمش، و خرما به رطب مشكل، بلكه احوط عدم جواز است با زيادى و بدون آن.

مسأله 6 - تفاوت يك جنس به خوبى و پستى كه منشأ تفاوت قيمت است موجب نمى شود جايز بودن معامله را با زيادت، پس فروختن يك مثقال طلاى اعلا مثلاً به دو مثقال طلاى پست حرام است، اگرچه در قيمت سوقيه مساوى باشند.

مسأله 7 - از رباى محرم به چند راه مى توان تخلص پيدا نمود، از جمله ضمّ غير جنس است در طرفين، مثل آن كه بفروشد يك من گندم به انضمام يك درهم به دو من گندم.

مسأله 8 - اگر چيزى را در شهرى به مشاهده و عدد معامله مى كنند و در شهر ديگر به وزن و كيل، ميزان در تحقق ربا و عدم آن، شهرى است كه معامله در آن واقع مى شود.

مسأله 9 - ميان پدر و فرزند، و مولا و عبد، و زن و شوهر، و مسلمان و كافر حربى

ص: 234

ربا نيست و در اين آخرى مسلم مى تواند زياده بگيرد از كافر، نه كافر از مسلم. و احكام ربا در قرض خواهد آمد ان شاء اللّه.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 1- اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشند؛ سكه دار باشد يا بى سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.

مسأله 2 - اگر طلا را به نقره و يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح و لازم نيست كه وزن آنها مساوى باشد.

مسأله 3 - شرط در صحت معاملۀ طلا با طلا يا طلا با نقره و يا به عكس، آن است كه خريدار و فروشنده پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه معامله كرده بودند تحويل ندهند در مجلس، معامله باطل است، و اما اگر بعض آن را تحويل داده باشند معامله نسبت به آن مقدار صحيح و كسى كه تمام مال به دست او نرسيده خيار فسخ دارد.

مسأله 4 - اعتبار تقابض در يك مجلس راجع به خريد و فروش است، پس اگر به صلح يا هبۀ معوضه نقل نمايند لازم نيست در يك مجلس باشد.

مسأله 5 - اگر از مجلس معامله با هم خارج شوند، در صورتى كه قبض و اقباض شده باشد مى توانند قبل از جدا شدن از هم معامله را فسخ نمايند.

مسأله 6 - اگر خريد و فروش بر روى منات و نوت و اسكناس و دينار كاغذى واقع شود، معامله از حكم بيع صرف خارج و قبض و اقباض در يك مجلس شرط صحت معامله نيست.

مسأله 7 - لازم است در معاملۀ طلا به طلا و يا نقره به نقره به جهت فرار از ربا ضم چيزى به يك طرف يا دو طرف معامله تا اين كه در ربا نيفتند، و سزاوار است اهتمام به اين نكته مخصوصاً از صرافان.

ص: 235

در بعض احكام شفعه

مسأله 1 - اگر بفروشد يكى از دو شريك حصۀ مشاع خود را از مال يا جنسى، شريك حق دارد با اجتماع شرايطى كه مى آيد حصۀ شريك را از دست مشترى به همان قيمت بگيرد و اين حق را شفعه و صاحبش را شفيع گويند.

مسأله 2 - حق شفعه در غير منقولات كه قابل قيمت باشد ثابت است، مثل اراضى و باغ و خانه. و اما در منقولات و در غير منقولات كه قابل قسمت نيستند مثل نهر و راه كوچك و چاه تنگ و درخت، محل اشكال است، و احتياط واجب آن است كه شريك بدون رضاى مشترى اعمال حق شفعه نكند و مشترى هم اجابت كند شريك را اگر اعمال حق شفعه نمايد.

مسأله 3 - شرط است در ثبوت حق شفعه، انتقال حصۀ مشاعه به اجنبى به فروختن، پس اگر به صداق يا عوض خلع يا هبه منتقل شود شفعه ندارد، كما اين كه شرط است كه بين دو نفر شريك باشد و مشاع باشد، پس اگر شريك زيادتر شد و يا آن كه قسمت هر كدام مفروز باشد، حق شفعه ثابت نيست.

مسأله 4 - معتبر است در ثبوت حق شفعه قدرت شريك بر اداى قيمت و در صورت عجز، شفعه ندارد؛ اگرچه ضامن و رهن بدهد، مگر با رضايت مشترى، بلكه

ص: 236

معتبر است حاضر كردن ثمن وقت اعمال حق و در صورت تعذر اگر بگويد ثمن در همين شهر است سه روز او را مهلت مى دهند، و اگر بگويد در شهر ديگر است بيشتر از سه روز او را مهلت مى دهند كه بتواند قيمت را از آن شهر به اين شهر منتقل كند؛ به شرطى كه مدت طول نكشد كه موجب ضرر بر شريك ديگر شود.

مسأله 5 - شرط است اين كه شفيع مسلمان باشد در صورتى كه مشترى مسلمان باشد، پس كافر بر مشترى مسلمان شفعه ندارد، اگرچه فروشنده كافر باشد، و اما كافر بر كافر و مسلمان بر كافر شفعه دارد.

مسأله 6 - غايب مى تواند اعمال حق شفعه كند بعد از اطلاع بر فروش شريك حصۀ خود را ولو بعد از مدت زياد، و همچنين وكيل مطلق غايب و وكيل در حق شفعه در صورت اطلاع بر فروش و عدم اطلاع موكل مى توانند اعمال حق شفعه كنند.

مسأله 7 - ثابت است شفعه از براى سفيه، اگرچه اخذ او نافذ نيست، لكن با اذن ولىّ و اجازۀ او مى گيرد. و همچنين است ديوانه و بچه؛ اگرچه متولى از آن دو، ولىّ آنها باشد.

ص: 237

احكام صلح

مسأله 1 - صلح عبارت است از سازش و مسالمت دو نفر با تراضى بر امرى؛ به آن كه عين مال يا منفعت آن را به ديگرى تمليك نمايد يا آن كه طلب يا حق خود را ساقط كند. و معتبر نيست در صلح آن كه مسبوق به نزاع باشد؛ هرچند صلح در شريعت مطهره براى قطع تنازع مجعول است. انشاى صلح با شرايط آتيه جايز است در هر امر و مقام، مگر آن كه حرامى را به سبب آن حلال و يا حلالى را حرام نمايند، و مگر در بعض موارد كه ذكر مى شود.

مسأله 2 - صلح، عقد مستقل است و برگشت نمى كند به ساير عقود، اگرچه افاده بدهد فايدۀ آنها را. و محتاج به ايجاب و قبول است مطلقاً، حتى در جايى كه افاده كند فايدۀ ابراء و اسقاط حق را، بنابر اقوا؛ پس بنابراين ابراى مديون از دين و اسقاط حق از كسى كه حق بر او ثابت شده اگر به عنوان صلح شد محتاج به ايجاب و قبول است.

مسأله 3 - صيغۀ مخصوص در صلح نيست، بلكه واقع مى شود با هر لفظى كه افاده كند تسالم و تراضى را در متفاهم عرف.

مسأله 4 - عقد صلح از طرفين لازم و فسخ آن يا با اقالۀ طرفين و يا به وجود يكى از خيارات محقق است، حتى صلح در مورد هبه كه جايز است. و جميع خيارات در

ص: 238

صلح جارى است على الظاهر، مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير كه منحصر به باب بيع است، و گرفتن ارش نقصان در صورت بروز عيب در عين جايز نيست على الاقوى.

مسأله 5 - شروط معتبره در متصالحين همان شروطى است كه در متبايعين است؛ از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و غير آن.

مسأله 6 - صلح صحيح است در چيزهايى كه قابل اسقاطند مثل حق شفعه و خيار و چيزهايى كه قابل نقل و انتقالند، مثل حق تحجير و حق اختصاص، و اما چيزهايى كه قابل اسقاط و يا نقل و انتقال نيستند صلح در آنها صحيح نيست، مثل حق عزل وكيل كه ثابت است براى موكل و حق مطالبۀ دين نسبت به داين و حق رجوع در طلاق رجعى از براى زوج و حق رجوع در بذل كه ثابت است از براى زوجه در طلاق خلعى؛ كه در اين صور، صلح صحيح نيست.

مسأله 7 - جايز است صلح در ميوه جات و سبزيجات پيش از آن كه موجود شود، اگرچه در يك سال باشد و بدون ضميمه باشد، هرچند در بيع جايز نبود چنانچه گذشت.

مسأله 8 - متعلق صلح يا عين است يا منفعت يا دين يا حق، و در همۀ صور يا با عوض است و يا بدون عوض. و در صورت اول، عوض هم از چهار صورت خالى نيست و در همۀ اقسام، صلح صحيح است.

مسأله 9 - اگر مديون كسى باشد يا آن كه چيزى از ديگرى نزد او باشد و مقدار آن را بداند، و لكن صاحب مال مقدار آن را نداند و يا آن كه هر دو مقدار آن را نمى دانند، لكن كسى كه مال پيش اوست اجمالاً مى داند كه زيادتر از مورد مصالحه است، پس اگر صلح نمايند دين يا جنس را به كمتر از حق او، مقدار زايد بر او حلال نيست، مگر آن كه صاحب حق را اعلام كند و او راضى شود. بلى اگر راضى شود حق واقعى خود

ص: 239

را صلح كند هر قدر باشد با طيب نفس خود و يا اگر واقع را مى دانست به آن مقدار راضى بود، حلال مى شود بر او زايد.

مسأله 10 - جايز است دو نفر شريك با هم صلح كنند بر آن كه سرمايه از يكى باشد و نفع و ضرر براى ديگرى.

مسأله 11 - جايز است پيش آوردن سقف خانه به كوچه و جادۀ عمومى، به شرط آن كه صدمه اى بر عابرين نزند و كسى نمى تواند مانع از آن بشود حتى صاحبخانۀ رو به رو؛ اگرچه تمام عرض جاده را گرفته باشد، به طورى كه مانع آن ديگرى شود از پيش آوردن سقف خانه اش، اما نمى تواند سر چوب را بر ديوار مقابل قرار دهد، و در صورتى كه مشرف به خانۀ همسايه باشد، در جواز آن تأمل و اشكال است، اگرچه بالا بردن عمارت خانۀ خود را به مقدار اشراف به خانۀ ديگرى اشكال ندارد.

مسأله 12 - اگر سقفى كه بر روى جاده بود خراب شد و يا آن كه خراب كرد، اگر قصد تجديد بنا نداشته باشد، مقابل آن مى تواند سقفى بسازد كه تمام فضاى جاده را بگيرد، اما اگر قصد داشته باشد، جواز آن مشكل، بلكه جايز نبودن آن خالى از قوّت نيست در جايى كه خراب كرده كه تجديد بنا كند.

مسأله 13 - اگر كسى اخراج سقف كرد بر جاده، مشكل است كه طرف مقابل بدون اذن او اخراج سقف كند مخصوصاً بالاى آن، بلكه عدم جواز در آن خالى از قوّت نيست، بلى اگر بناى آن خيلى بلند باشد به حدى كه مانع استفادۀ اوّلى از آفتاب و فضا و هوا نباشد ضرر ندارد.

مسأله 14 - جايز نيست كسى بالاى ديوار همسايه بنا نمايد يا سرچوب سقف خود را به روى ديوار همسايه بگذارد مگر با اذن و رضاى همسايه، و اگر خواهش كرد، لازم نيست قبول آن؛ گرچه مستحب مؤكد است.

مسأله 15 - اگر شاخه هاى درخت همسايه بيرون آمده و به فضاى خانۀ همسايه

ص: 240

داخل شود، بدون اين كه استحقاق آن را داشته باشد، همسايه را مى رسد كه از صاحب درخت مطالبه كند كه شاخه ها را برگرداند از حدود خانۀ او و يا قطع كند آن را از حد ملكش، و اگر امتناع كرد همسايه خودش مى تواند قطع كند و برگرداند و در صورتى كه برگرداندن ممكن باشد، جايز نيست قطع كردن.

مسأله 16 - اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

مسأله 17 - هرگاه مال خود را به كسى صلح كند و با او شرط كند كه اگر وارثى نداشتم بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.

ص: 241

احكام اجاره

مسأله 1 - اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلف و عاقل و بالغ باشد و به اختيار خود اجاره را انجام دهد؛ و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشد، پس سفيهى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند چون حق تصرف در مال خود ندارد اگر اجاره دهد و يا اجاره كند صحيح نيست.

مسأله 2 - مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد: اول: آن كه معيّن باشد، پس اگر اجاره بدهد يكى از دو خانه را و يا يكى از اين دو اسب را صحيح نيست.

دوم: آن كه معلوم باشد به مشاهده و ديدن و يا به ذكر اوصافى كه رغبات به سبب آنها مختلف مى شود در اجارۀ آن اگر غايب و يا كلى باشد.

سوم: آن كه مقدور باشد تحويل دادن آن، پس صحيح نيست اجاره دادن بندۀ فرارى و اسب دررفته كه نمى شود آن را برگرداند.

چهارم: آن كه به واسطۀ استفاده كردن از آن، از بين نرود؛ پس اجاره دادن نان و خوردنى هاى ديگر صحيح نيست.

پنجم: آن كه مال مورد اجاره ملك و يا اجاره باشد، پس صحيح نيست اجارۀ مال ديگرى مگر به اذن و اجازۀ او، و وجه الاجاره هم بايد مملوك باشد.

ششم: آن كه جايز باشد منفعت بردن از آن، پس صحيح نيست اجارۀ زن حائض از

ص: 242

براى اين كه خودش مسجد را جارو كند.

هفتم: آن كه انتفاع از آن ممكن باشد، پس صحيح نيست اجارۀ زمين براى زراعت با عدم امكان رسيدن آب به آن.

مسأله 3 - منفعتى كه مال را براى او اجاره مى دهند چند شرط دارد:

اول: آن كه مباح باشد، پس اجارۀ دكان براى ساختن و نگهدارى مسكرات و فروختن، و اجاره دادن اسب و كشتى از براى حمل آنها و جاريه براى خوانندگى حرام و باطل است.

دوم: آن كه پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوم: آن كه اگر چيزى را كه اجاره مى دهند منافع متعددى داشته باشد، استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند، مثلاً اگر حيوان كه سوارى مى دهد و بار مى برد و آسيا مى گرداند، بايد در مورد اجاره معيّن كنند يكى از آنها را و يا آن كه اجاره كند همۀ استفادۀ آن را.

چهارم: آن كه مدت اجاره معلوم باشد، مثل نشستن در خانه يك ماه و يا خياطى و بنايى يك هفته و يا تعيين خود عمل، مثل خياطت لباس به طرز فارسى يا رومى بدون تعرض به زمان، بلى اگر زمان مدخليتى داشته باشد در رغبت و قيمت، پس بايد آخر زمان را نيز تعيين كنند.

مسأله 4 - اجرتى كه در اجاره واقع مى شود معتبر است در آن، اين كه معلوم باشد نه مجهول و مقدار او يا كيل يا وزن يا عدد معلوم باشد و كفايت مى كند رؤيت و توصيفى كه رافع جهل باشد در موردى كه اجرت، مكيل و يا موزون و يا شمردنى نباشد، و جايز است كه اجرت عين خارجى و يا كلى در ذمه يا عمل و منفعت و يا حقى كه قابل نقل و انتقال [است] باشد، مثل تحجير و حق الاختصاص.

مسأله 5 - اگر صاحب خانه بگويد هر چند ماه كه بنشينى هر ماه به يك دينار، اجاره باطل است. و اما اگر به عنوان اباحۀ به عوض و يا جعاله باشد صحيح است

ص: 243

ولو اين كه اين جعاله معروف نيست و بعيد نيست به اين نحو، اباحۀ به عوض باشد.

مسأله 6 - اگر حيوانى يا وسيلۀ نقليۀ ديگرى را اجاره كند كه متاعى يا شخصى را در وقت معيّن به مكان معيّنى حمل نمايد، ولى در وقت تعيين شده به مقصد نرسيد، در صورتى كه وقت تعيين شده وسعت رسيدن به مقصد را نداشت و يا به علت ديگر رسيدن به مقصد ممكن نبود، اجاره باطل است، و در صورتى كه وقت كافى باشد، ولى موجر با تقصير و يا گم كردن راه او را به مقصد نرساند حقى به اجرت نخواهد داشت، ولى اگر حيوان يا وسيلۀ نقليۀ ديگرى را اجاره كند كه او را به مكان معيّنى برساند، و در ضمن شرط كند كه در وقت معيّن او را به مقصد برساند و از عمل به شرط تخلف نمود و يا نتوانست بدان عمل نمايد اجاره صحيح است و مستأجر مى تواند به علت تخلف شرط، اجاره را فسخ نمايد، و در صورتى كه اجاره را فسخ كند بايد به جاى اجرة المسمى اجرة المثل را به موجر بپردازد.

مسأله 7 - اگر حيوان يا وسيلۀ نقليۀ ديگرى را به منظور اين كه در وقت معيّن به محلى برسد اجاره كند، ولى اين مطلب را در عقد اجاره شرط نكند، اجاره صحيح و موجر مستحق تمام اجرت است.

مسأله 8 - اتصال مدت اجاره به عقد لازم نيست و اگر خانه اى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى اجاره را دو ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، هرچند خانه در موقع خواندن صيغه در اجارۀ ديگرى باشد. و اگر اولِ اجاره را معيّن نكند و خانه در اجارۀ ديگرى نباشد، اولِ آن بعد از خواندن صيغه خواهد بود. و اگر خانه اى را براى يك ماه اجاره بدهد ولى معلوم نشود كه متصل به زمان خواندن صيغه است يا نه، اجاره باطل است.

مسأله 9 - عقد اجاره اگر با صيغه انجام شود از طرفين لازم است و جز با اقاله و يا خيار فسخ نمى توان آن را به هم زد. و در اجاره خيار شرط و خيار تخلف شرط و خيار

ص: 244

عيب و خيار رؤيت و ديگر خيارها غير از خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، جارى است.

مسأله 10 - در اجارۀ معاطاتى كه بدون اجراى صيغه انجام مى شود اقوا لزوم است، همچنان كه در بيع گفته شد و احتياطى كه در آن جا ذكر شد سزاوار است مراعات شود.

مسأله 11 - اگر قبل از تمام شدن مدت اجاره، صاحب ملك آن را به مستأجر و يا ديگرى بفروشد، اجاره باطل نمى شود و مستأجر بايد اجاره را به فروشنده بدهد.

مسأله 12 - اگر كسى ملكى را خريد و نمى دانست كه ملك در اجارۀ ديگرى است و يا مى دانست ولى گمان مى كرد كه مدت آن كم است، مى تواند معامله را فسخ كند.

مسأله 13 - اجاره به مردن اجاره دهنده و يا مستأجر باطل نمى شود، ولى اگر اجاره دهنده مالك ملك مورد اجاره نباشد و فقط مادام الحياة حق استفاده از آن را داشته باشد؛ مثل اين كه كسى وصيت كرده كه او تا مدتى كه زنده است از آن خانه استفاده كند چنانچه پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد از وقتى كه مرده اجاره باطل مى شود.

مسأله 14 - اگر ولىّ يا قيّم، مال بچه را با مراعات مصلحت اجاره داد و يا خود او را اجير ديگرى نمود و مدتى از زمان بلوغ او را هم جزء مدت اجاره قرار داد، بچه پس از آن كه به سن بلوغ رسيد مى تواند بقيۀ اجاره را به هم بزند، ولى اگر ولىّ يا قيّم مدتى از زمان بلوغ را جزء مدت اجاره قرار نمى داد برخلاف مصلحت بچه بود كه لازم بود مراعات آن مصلحت، نمى تواند پس از بلوغ اجاره را به هم بزند.

مسأله 15 - اگر كسى مال معيّنى را اجاره كند و بعد معلوم شود كه مال مورد اجاره قبل از عقد اجاره معيوب بوده است، درصورتى كه اين عيب موجب نقصى در استفاده از ملك شود، مثل اين كه حيوانى را اجاره كند و معلوم شود كه لنگ بوده است مى تواند اجاره را فسخ نمايد، و اگر مورد اجاره، حيوان معيّن نباشد ولى اجاره دهنده

ص: 245

حيوان معيوبى را تحويل مستأجر داد، مستأجر نمى تواند اجاره را فسخ نمايد، بلكه مى تواند از اجاره دهنده حيوان سالمى را مطالبه نمايد و اگر تحويل دادن سالم ممكن نباشد، مستأجر مى تواند اجاره را فسخ كند.

مسأله 16 - اگر اجرت، چيز معيّن و مشخصى باشد و اجاره دهنده در آن عيبى مشاهده كرد، مى تواند اجاره را فسخ كند، ولى جواز مطالبۀ ارش و تفاوت قيمت صحيح و معيوب مشكل است. و اگر اجرت، چيز معيّن و مشخصى نباشد و مستأجر فرد معيوبى را تحويل دهد اجاره دهنده نمى تواند اجاره را فسخ كند، بلكه فقط مى تواند مطالبۀ فرد سالم ديگرى را بنمايد، مگر در صورتى كه دسترسى به فرد سالم ممكن نباشد، در اين صورت مى تواند اجاره را فسخ كند.

مسأله 17 - اگر در اجاره هر يك از اجاره دهنده و مستأجر مغبون شدند مى توانند اجاره را فسخ كنند، مگر اين كه شرط سقوط خيار كرده باشند.

مسأله 18 - اگر حيوانى را براى فردا مثلاً اجاره كند، و قبل از تحويل گرفتن آن فرار كند اجاره باطل است، و همچنين اگر بعد از تحويل گرفتن آن فرار كند و مستأجر در حفظ حيوان تقصير نكرده باشد.

مسأله 19 - اگر مستأجر، ملك مورد اجاره را تحويل بگيرد و از آن استفاده نكند تا مدت اجاره تمام شود، مثل اين كه خانه اى را براى مدت معيّنى اجاره كند و آن را تحويل بگيرد ولى در آن سكونت نكند و يا حيوانى را براى سوارى اجاره كند ولى سوار نشود تا مدت اجاره تمام شود، در صورتى كه به اختيار خود استفاده را ترك كند بايد اجرت را بدهد. و همچنين اگر اجاره دهنده ملك مورد اجاره را تحويل بدهد و مستأجر از تحويل گرفتن و استفاده از آن خوددارى نمايد تا مدت اجاره تمام شود. و همچنين در اجاره بر اعمال اگر اجير آمادگى خود را براى انجام عمل مورد اجاره اعلام كند، مثل اين كه كسى را اجير كنند كه لباسى را در وقت معيّنى بدوزد و اجير در اين وقت آمادۀ انجام كار شد، ولى مستأجر بدون عذر از دادن لباس خوددارى كرد تا مدت

ص: 246

اجاره تمام شد، بايد اجرت را به او بپردازد؛ فرق نمى كند چه اجير در اين مدت به كارى براى خود يا ديگرى مشغول شود يا نه.

مسأله 20 - اگر چيزى را كه اجاره داده شد قبل از تحويل گرفتن مستأجر كسى آن را غصب نمايد و مانع استفادۀ مستأجر گردد، مخير است كه اجاره را فسخ كند، و اگر اجرت را به اجاره دهنده داده از او بگيرد و يا اجرة المثل را از غاصب مطالبه كند، ولى اگر بعد از تحويل گرفتن مستأجر كسى آن را غصب كرد نمى تواند اجاره را فسخ نمايد و فقط مى تواند اجرة المثل از غاصب مطالبه كند.

مسأله 21 - اگر چيزى كه اجاره داده شد قبل از آن كه مستأجر تحويل بگيرد و يا اندكى بعد از تحويل گرفتن آن بدون اين كه فاصلۀ قابل اعتنايى بشود و يا هنگام تحويل گرفتن آن قبل از آن كه زمان اجاره برسد، تلف شود، اجاره باطل است. و اگر در اثناى مدت اجاره تلف شود، نسبت به بقيۀ مدت اجاره باطل است و نسبت به مدتى كه استفاده كرده بايد اجرت را بپردازد، و در صورتى كه مقدارى از مورد اجاره تلف شود نسبت به همان مقدار از وقتى كه تلف شده، اجاره باطل است.

مسأله 22 - اگر خانه اى را اجاره بدهد و قبل از آن كه آن را تحويل بدهد و يا بلافاصله بعد از تحويل آن قبل از آن كه استفاده كند به طورى خراب شود كه نتوان استفاده اى كه مورد اجاره است از آن برد، اجاره باطل است، و اگر در اثناى مدت اجاره خراب شود نسبت به بقيۀ مدت اجاره باطل است، و اگر به كلى از مورد استفاده خارج نشود، بلكه بتوان از آن مختصرى از منافع مورد اجاره را به دست آورد كه عرفاً مورد توجه باشد، مستأجر مخير است كه اجاره را به حال خود باقى بگذارد يا آن را فسخ نمايد.

مسأله 23 - اگر خانه اى را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود، اگر اجاره دهنده فوراً آن را تعمير كند به طورى كه هيچ مقدار از استفادۀ آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود، و مستأجر حق فسخ اجاره را ندارد، ولى اگر موجر آن را

ص: 247

تعمير نكند و يا تعمير آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفادۀ آن از بين برود اجاره نسبت به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجارۀ باقيمانده را هم فسخ كند.

مسأله 24 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره و يا پس از گذشتن مقدارى از مدت اجاره، معلوم شد كه اجاره باطل بوده است، مستأجر بايد اجرة المثل مقدارى كه استفاده كرده و يا در ضمان او تلف شده به اجاره دهنده بپردازد. و همچنين در مواردى كه كسى را براى عملى اجير مى كنند و بعد معلوم مى شود كه اجاره باطل بوده است، بايد اجرة المثل عمل را به اجير بدهند.

مسأله 25 - اگر غير از خانه و اتاق و دكان و اجير، عينى مثلاً زمينى را اجاره دهند و شرط نكنند كه فقط خود مستأجر از آن استفاده كند، مى تواند آن را به كمتر يا مساوى يا بيشتر از آنچه اجاره كرده است به ديگرى اجاره بدهد، ولى خانه يا اتاق و يا دكان را نمى تواند بيشتر از آنچه اجاره كرده اجاره دهد، مگر اين كه كارى از قبيل تعمير يا سفيد كارى و امثال اينها در اين جا انجام داده باشد و يا آن را به غير جنسى كه اجاره

كرده اجاره بدهد. و بنابر احتياط مستحب آسيا و كشتى و كاروان سرا نيز مثل خانه و دكان است.

مسأله 26 - اگر اجير شرط كند كه براى خود مستأجر كار كند، نمى توان او را به ديگرى اجاره داد و اگر شرط نكند نمى توان او را زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده اجاره داد، مگر اين كه او را به جنس ديگرى اجاره دهد، مثلاً او را به پول اجاره كند و به گندم اجاره بدهد.

مسأله 27 - اگر خانه اى را مثلاً به ده تومان اجاره كرد و نصف آن را خود سكونت نمود و نصف ديگر آن را به ده تومان اجاره داد بدون اين كه تعميرى در آن انجام داده باشد، جايز است و از قبيل اجاره به اكثر شمرده نمى شود. و همچنين اگر خانه اى را براى مدتى به ده تومان اجاره كرد و نصف آن مدت را خود سكونت نمود و باقى مدت

ص: 248

را به ديگرى به ده تومان اجاره داد جايز است، ولى اگر خانۀ مذكور را در باقى مدت، و يا نصف آن را به بيش از ده تومان بدون انجام كارى در آن اجاره داد از قبيل اجاره به اكثر و باطل است.

مسأله 28 - اگر كسى براى كارى اجير شود و مستأجر شرط نكند كه خود اجير عمل را انجام دهد، اجير مى تواند آن كار را به ديگرى به همان مبلغ كه اجير شده و يا بيشتر به اجاره واگذار كند و اما به كمتر از آن مبلغ جايز نيست، مگر در صورتى كه مقدارى از عمل مورد اجاره را انجام داده باشد، مثلاً اگر خياطى اجير شد پيراهنى را براى كسى بدوزد و در اجاره شرط نشد كه خود او بدوزد مى تواند به بيشتر از مبلغى كه اجير شده يا به همان اندازه، ديگرى را براى دوختن آن اجير نمايد و اگر بخواهد آن را به كمتر از مبلغى كه گرفته به ديگرى واگذار نمايد بايد ولو مقدار كمى از عمل را انجام داده باشد،

ولى در هر صورت تحويل دادن لباس و يا چيز ديگرى كه بايد عمل در آن انجام دهد به ديگرى بدون اجازۀ صاحب آن اشكال دارد.

مسأله 29 - زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و در صحت اجاره اذن شوهر شرط نيست، مگر در صورتى كه مانع از حق تمتع او شود، و در صورتى كه حقوق شوهر از بين نرود، او نمى تواند از زن در اين كار جلوگيرى كند.

مسأله 30 - ميش شيرى را براى استفاده از شيرش مى توان اجاره داد، و چاهى را كه ملك شخصى است مى تواند براى استفاده از آبش آن را اجاره دهد.

مسأله 31 - اجرت گرفتن براى واجبات عينى جايز نيست و در واجبات كفايى كه به عنوان مخصوص خود واجب شده است مانند غسل و تكفين و تدفين ميت، بنابر احتياط واجب اجرت گرفتن جايز نيست، و اما در واجبات كفايى كه به عنوان حفظ نظام اجتماعى و احتياجات عمومى واجب است مانند انواع صنايعى كه مورد نياز است و طبابت و امثال آنها اجرت گرفتن جايز است.

ص: 249

مسأله 32 - اجرت گرفتن براى واجبات شرعى كه نيابت بردار است جايز است.

مسأله 33 - اگر شخصى از كسى بخواهد كارى براى او انجام دهد و او نيز بدون قصد تبرع و مجانى انجام داد، در صورتى كه كار او عرفاً داراى اجرت است، بايد اجرة المثل عمل را به وى بدهد و اگر عامل، قصد مجانى و تبرع كند مستحق اجرت نيست ولو صاحب كار منظورش اجرت دادن باشد.

مسأله 34 - اگر زمينى را براى كشت گندم و جو و امثال آنها اجاره دهند و مال الاجاره را محصول همان زمين قرار دهند و يا در ذمه قرار دهند و شرط كنند كه از محصول آن زمين داده شود، اجاره باطل است.

مسأله 35 - هرگاه قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند؛ چه مزد گرفته باشد چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 36 - اگر چيزى را كه اجاره كرده در مدت اجاره از بين برود؛ چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست.

مسأله 37 - اگر حيوانى را براى بردن بارى اجاره دهد، چنانچه حيوان بلغزد و يا رم كند و بار را بشكند يا معيوب كند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطۀ زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.

مسأله 38 - اگر حمال بلغزد وآنچه را كه حمل مى كند بشكند، ضامن است.

مسأله 39 - اگر حيوانى را اجاره كند و معيّن نمايند كه چقدر بار بر او بگذارند؛ چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كنند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است، و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كنند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن است، همچنين اگر حيوانى را بيش از مسافت مورد اجاره ببرند و معيوب يا تلف شود ضامن است.

ص: 250

مسأله 40 - اگر كسى براى حفظ متاعى اجير شود و آن متاع را به سرقت ببرند، ضامن نيست مگر تقصير كرده باشد، يا اين كه در اجاره شرط ضمان كرده باشند.

مسأله 41 - حمامى ضامن لباس و چيزهايى ديگر اگر سرقت شود نيست، مگر در صورتى كه به او بسپارند و او در نگهدارى كوتاهى و يا تعدى كرده باشد.

مسأله 42 - اگر زمينى را براى زراعت اجاره كند و آفت به آن برسد و حاصلش را خراب كند، اجاره باطل نمى شود و بايد تمام مال الاجاره را بدهد.

ص: 251

احكام جعاله

جعاله آن است كه انسان ملتزم شود كه در مقابل كار مشروع و عقلايى كه براى او انجام مى دهند مال معيّنى بپردازد، مثلاً بگويد هر كس گمشدۀ مرا پيدا كند ده تومان به او مى دهم و يا به شخص معيّنى بگويد اگر لباسم را بدوزى ده تومان مثلاً به تو مى دهم.

و كسى كه اين قرار را مى گذارد و ملتزم مى شود «جاعل» و به كسى كه كار انجام مى دهد «عامل» گويند، و مالى كه در عوض كار داده مى شود «جعل» ناميده مى شود. در جعاله ايجاب معتبر است ولى قبول لازم نيست.

مسأله 1 - جعاله بر هر عمل حلال و عقلايى است و بر اعمال حرام و بيهوده صحيح نيست، پس اگر به كسى بگويد اگر مقدارى شراب بخورى فلان مبلغ به تو مى دهم، جعاله باطل است. و همچنين به كسى بگويد كه اگر در شب به جاى تاريك و خطرناكى بروى فلان مبلغ به تو خواهم داد، در صورتى كه اين كار غرض عقلايى نداشته باشد، جعاله صحيح نيست.

مسأله 2 - جعاله بر واجبات عينى صحيح نيست، و در واجبات كفايى نيز بنابر احتياط واجب، صحيح نيست.

مسأله 3 - جاعل بايد بالغ و عاقل و رشيد باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند

ص: 252

و شرعاً بتواند در اموال خود تصرف نمايد.

مسأله 4 - در عامل جز امكان انجام عمل هيچ شرطى لازم نيست؛ يعنى عامل فقط بايد عقلاً و شرعاً مانعى براى انجام عمل نداشته باشد، پس اگر جعاله براى تميز كردن مسجد باشد جنب و حائض نمى توانند آن را انجام دهند و اگر انجام دادند مستحق جعل نيستند. و طفل مميز مى تواند عامل جعاله باشد، اگرچه ولىّ اجازه نداده باشد. و همچنين غير مميز و ديوانه مى توانند عامل جعاله باشند، و در صورت انجام كار مستحق جعل مى باشند.

مسأله 5 - در جعاله تعيين مشخصات عمل لازم نيست، مثلاً اگر بگويد: كسى كه حيوان گمشدۀ مرا بياورد ده تومان به او مى دهم و معلوم نكند كه چه حيوانى و محل آن كجا است جعاله صحيح است، ولى بايد مشخصات جعل را از جهت نوع و جنس و صفت معيّن نمايد، بلكه كيل يا وزن و يا مقدار آن را تعيين كند.

مسأله 6 - در مواردى كه جعاله به علت عدم تعيين عوض باطل است، مثل اين كه بگويد: هر كسى كودك مرا پيدا كند مبلغى به او مى دهم، و معلوم نكند چه مبلغى مى دهد، چنانچه كسى آن عمل را انجام داد بايد اجرة المثل او را بدهد.

مسأله 7 - اگر در جعاله شخص معيّنى را براى عملى تعيين كند و ديگرى آن كار را انجام دهد مستحق عوض و جعل نيست، ولى اگر شخصى را تعيين نكند هر كسى كه كار را انجام داد مستحق عوض و جعل مى باشد.

مسأله 8 - اگر كسى پيش از قرارداد جعاله كار را انجام داده باشد، يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقى به جعل و مزد ندارد.

مسأله 9 - در جعاله لازم نيست عامل بر قرارداد جاعل مطلع باشد، فقط معتبر است كه كار را به قصد مجانى انجام ندهد، پس اگر كسى از روى خطا و يا غفلت و يا بدون تمييز مانند طفل غير مميز و ديوانه كار را انجام بدهد، مستحق جعل است.

ص: 253

مسأله 10 - پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مى توانند جعاله را به هم بزنند.

مسأله 11 - عامل مى تواند حتى بعد از شروع به كار آن را ناتمام گذاشته از اتمام آن منصرف شود، مگر در مواردى كه ناتمام نهادن عمل اسباب ضرر جاعل مى شود، و در اين موارد عامل بايد يا آن كار را شروع نكند و يا آن را تمام نمايد، مثلاً اگر كسى بگويد: هر كسى چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم، پس اگر جراحى شروع به عمل كند و طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مى شود بايد آن را تمام نمايد. و در اين گونه موارد چون معمولاً جعاله بر اتمام عمل است عامل با انجام مقدارى از عمل حقى به جعل ندارد. و اگر در مواردى جعاله بر اتمام عمل نباشد، نسبت به مقدارى كه عامل انجام داده، جاعل بايد مزدش را بدهد و عامل هم بايد غرامت ضررى را كه به جاعل رسانيده بدهد.

ص: 254

احكام عاريه

عاريه آن است كه كسى مال خود را در اختيار ديگرى بگذارد كه به طور مجانى از آن استفاده كند.

مسأله 1 - در عاريه صيغۀ مخصوصى لازم نيست، بلكه هر لفظى كه عرفاً بر اين معنى دلالت كند كافى است، بلكه اگر لفظى هم نگويد و با عمل، اين معنى را افهام كند كافى است، مثلاً اگر لباس خود را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.

مسأله 2 - عاريه دهنده بايد عاقل و بالغ و جايزالتصرف در مال خود باشد، پس عاريۀ طفل و ديوانه و كسى كه به علت افلاس، محجور از تصرف در اموال خويش است صحيح نيست، مگر با اجازۀ ولىّ و صاحبان طلب.

مسأله 3 - عاريه دهنده بايد مالك منافع مالى كه عاريه مى دهد باشد، ولى ملكيت عين مال شرط نيست.

مسأله 4 - در عاريه نيز معاملۀ فضولى جارى است، پس اگر كسى مال ديگرى را به عاريه داد و صاحب مال به اين كار راضى شد، عاريه صحيح است.

مسأله 5 - اگر كسى چيزى را اجاره كرد مى تواند آن را به ديگرى عاريه بدهد، مگر

ص: 255

در صورتى كه در اجاره شرط شده باشد كه شخصاً از آن استفاده كند.

مسأله 6 - مالى را كه عاريه مى دهند بايد داراى منافع حلال باشد، پس عاريۀ آلات لهو و لعب و اشيائى كه منافع حلال ندارد صحيح نيست.

مسأله 7 - عاريه صحيح نيست در اموالى كه با استفاده بردن از آن عين مال از بين مى رود مانند نان و روغن و آشاميدنى ها.

مسأله 8 - عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم، و عاريه دادن چاه براى استفاده از آب صحيح است.

مسأله 9 - عاريه دهنده مى تواند هر وقت بخواهد مالى را كه به عاريه داده پس بگيرد و عاريه گيرنده نيز مى تواند هر وقت بخواهد آن را پس بدهد.

مسأله 10 - زمينى را كه براى دفن ميت عاريه مى دهند، بنابر احتياط واجب عاريه دهنده نمى تواند نبش قبر كرده ميت را از آن خارج نمايد.

مسأله 11 - اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه باطل مى شود و عاريه گيرنده بايد مال عاريه شده را به وارث او رد كند. اگر عاريه دهنده طورى شد كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند، مثلاً اگر ديوانه شد، عاريه گيرنده بايد مال را به ولىّ او برگرداند.

مسأله 12 - عاريه گيرنده بايد استفاده اى را كه عاريه دهنده تعيين كرده از مال ببرد، و در كيفيت استفاده بايد مطابق روش معمول از مال استفاده كند، پس اگر حيوانى را براى بردن بارى عاريه كند نبايد بيش از حدود معمول بر آن بار بگذارد، و اگر از استفاده اى كه عاريه دهنده معيّن كرده و يا از حد معمول تجاوز كند غاصب و ضامن است، و درصورتى كه غير از نوع استفاده اى كه عاريه دهنده تعيين كرده استفاده كند بايد اجرت آن را بدهد، و اگر در انتفاع تعيين شده از حد معمول تجاوز كند بايد اجرت قدر زايد را بدهد.

مسأله 13 - اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و از استفاده از آن

ص: 256

هم زياده روى ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 14 - اگر مالى را كه عاريه كرده، طلا و نقره باشد و تلف شود؛ چه شرط ضمان كرده باشد و چه نكرده باشد، بايد قيمت آن را بدهد اگرچه كوتاهى در حفظ و زياده روى در استفاده نكرده باشد، مگر در صورتى كه شرط كنند كه اگر تلف شود ضمان ساقط باشد.

مسأله 15 - چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازۀ صاحب آن نمى توان به ديگرى اجاره و يا عاريه داد.

مسأله 16 - اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازۀ صاحب آن به ديگرى عاريه بدهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود عاريۀ دومى باطل نمى شود.

مسأله 17 - اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است بايد آن را به صاحبش برساند و نمى تواند آن را به غاصب بدهد.

مسأله 18 - اگر مالى را از غاصب عاريه بكند ولى نداند كه غصبى است، اگر در نزد عاريه كننده تلف شود، مالك آن مى تواند عوض مال خود و منافعى را كه استفاده كرده و يا در نزد او از بين رفته از غاصب و عاريه كننده مطالبه كند، و اگر مالك عوض را از عاريه گيرنده بگيرد او مى تواند از غاصب مطالبه كند، ولى اگر مالك از غاصب گرفت او نمى تواند عوض را از عاريه گيرنده مطالبه كند.

مسأله 19 - اگر مالى را از غاصب عاريه كند و بداند كه مال غصبى است و مال تلف شود، مالك مى تواند عوض مال و استفادۀ آن را از عاريه كننده و يا غاصب مطالبه كند. و اگر از عاريه كننده عوض مال و منافع را بگيرد او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد از عاريه دهنده، كه در فرض مسأله غاصب است، مطالبه نمايد.

ص: 257

احكام وديعه (امانت)

وديعه آن است كه انسان مال خود را براى حفظ و نگهدارى نزد ديگرى بگذارد. صاحب مال را «مودع» و كسى كه مال نزد او امانت است «مستودع» و مال را هم «وديعه» گويند.

مسأله 1 - وديعه از عقود و محتاج به ايجاب و قبول است و آن هر لفظى است كه مفيد معنى وديعه باشد.

مسأله 2 - در وديعه احتياج به لفظ عربى نيست، بلكه هر لفظى كه معنى آن را افاده كند كافى است، بلكه وديعۀ معاطات نيز صحيح است، مثل اين كه كسى مالى را به قصد نگهدارى كردن به ديگرى بدهد و او هم به قصد نگهدارى آن مال را بگيرد.

مسأله 3 - قبول وديعه براى كسى جايز است كه قدرت محافظت آن را داشته باشد و كسى كه قدرت محافظت مال را ندارد نمى تواند وديعه را قبول نمايد بنابر احتياط واجب، مگر در صورتى كه مودع در نگهدارى آن عاجزتر از او باشد و كس ديگرى براى وديعه گذاشتن پيش او نباشد، كه در اين صورت بعيد نيست جواز.

مسأله 4 - مالك، مالى را كه وديعه گذاشته هر وقت بخواهد مى تواند مال خود را بگيرد و مستودع نيز مى تواند هر وقت بخواهد آن را به صاحبش پس بدهد.

ص: 258

مسأله 5 - امانت دار (مستودع) و كسى كه مال را امانت مى گذارد (مودع) بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد، و يا ديوانه و بچه مالى را پيش كسى امانت بگذارند صحيح نيست.

مسأله 6 - اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى مال حاضر نيست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه تلف شود ضامن است.

مسأله 7 - كسى كه امانت را قبول مى كند اگر براى حفظ آن جاى مناسبى ندارد بايد تهيه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و يا در نگهدارى آن كوتاهى نموده است، و اگر در جايى كه مناسب آن نيست بگذارد و يا در نگهدارى آن كوتاهى كند و تلف شود ضامن است.

مسأله 8 - اگر مالك، مالى را كه وديعه مى گذارد، محل مخصوصى براى حفظ وديعه معيّن كند و معلوم شود كه به جاى ديگر گذاشتن آن راضى نيست امانت دار نمى تواند آن را به جاى ديگر منتقل نمايد، اگرچه در جاى ديگر بهتر محفوظ بماند و اگر آن را منتقل كند و تلف شود ضامن است، ولى اگر مال در محلى كه صاحب آن تعيين كرده در معرض تلف قرار گيرد مى تواند آن را به جاى ديگر نقل نمايد، در اين صورت اگر تلف شود امانت دار ضامن نيست، حتى در صورتى كه مالك از نقل آن نهى كند، و احتياط مستحب در اين صورت مراجعه به حاكم شرع است.

مسأله 9 - اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولىّ آن برساند و يا به ولىّ آن خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 10 - اگر صاحب مال بميرد امانت دار بايد مال را به وارث او برساند يا به

ص: 259

وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى اين كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث هستم راست مى گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را نگه دارد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن نيست.

مسأله 11 - اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همۀ ورثه بدهد يا به كسى بدهد كه همۀ آنان گرفتن مال را بدو واگذار كرده اند، پس اگر بدون اجازۀ ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.

مسأله 12 - اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد فوراً به صاحب مال اطلاع دهند و يا مال را به صاحب آن برسانند.

مسأله 13 - اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است، بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند، و اگر ممكن نيست، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسى ندارد در صورتى كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد لازم نيست وصيت كند، وگرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.

ص: 260

كتاب مضاربه

و آن عقدى است بين دو نفر بر اين كه سرمايه در تجارت از يكى از آنها باشد و عمل از ديگرى، و اگر نفعى حاصل شد در آن شريك باشند.

مسأله 1 - در واقع شدن عقد مضاربه بايد ايجاب و قبول در كار باشد و مى توانند با هر لفظى كه مقصود را عرفاً بفهماند عقد را واقع كنند؛ چه به عربى و چه به فارسى يا به زبان هاى ديگر.

مسأله 2 - شرط است در طرفين معامله بالغ بودن و عاقل بودن و اختيار داشتن، و شرط است در صاحب رأس المال محجور نبودن، و در عامل قدرت بر تجارت به سرمايه داشتن.

مسأله 3 - اگر عامل عاجز از تجارت باشد، به طور كلى مضاربه باطل است، و اگر در بعض سرمايه قدرت داشته باشد، بعيد نيست كه در همان مقدار صحيح باشد، اگرچه بى اشكال نيست.

مسأله 4 - اگر در بين تجارت عاجز شد، پس اگر به هيچ وجه قدرت ندارد، از همان حال عاجز شدن باطل مى شود؛ و اگر در بعض آن قدرت ندارد نسبت به آن باطل مى شود بنابر اقوا.

مسأله 5 - شرط است در سرمايه آن كه عين باشد و صحيح نيست به منفعت و نه به دين، چه دين بر عهدۀ عامل باشد يا ديگرى، بلى بعد از گرفتن دين، مى شود سرمايه قرار داد در مضاربه.

ص: 261

مسأله 6 - معروف در السنه است كه شرط است در مضاربه كه سرمايه درهم و دينار باشد، و اين شرط نزد حقير محل اشكال است و جايز بودن مضاربه به مثل اسكناس ايرانى و دينار كاغذى عراقى و پول هاى ديگر غير از پول نقره و طلا مثل پول مس و نيكل و ساير پول هاى كاغذى خالى از قوّت نيست.

مسأله 7 - صحيح نيست مضاربه به غير از پول؛ چه طلا و نقرۀ بى سكه باشد يا جنس ديگر باشد.

مسأله 8 - شرط است كه مال مضاربه معيّن باشد و صحيح نيست مضاربه به يكى از دو شى ء بدون تعيين و بايد مقدار و وصف آن نيز معلوم باشد.

مسأله 9 - شرط است كه منفعتى كه قرارداد مى كنند پيش دو طرف معامله معلوم باشد و به طور اشاعه - مثل نصف يا سه يك يا چهار يك - باشد، و اگر بگويد از براى تو هزار تومان و بقيه مال من، يا بگويد نصف به اضافۀ صد تومان مال من و بقيه مال تو، يا به عكس قرار دهند، باطل مى شود.

مسأله 10 - شرط است كه از ربح چيزى براى غير از طرفين معامله قرار ندهند، مگر آن كه آن شخص هم در تجارت كارى انجام دهد.

مسأله 11 - بايد مضاربه در باب تجارت باشد و صحيح نيست كه سرمايه بدهد كه در زراعت يا صنعت، مثل نجارى و آشپزى يا نانوايى، و ديگر كارهاى غير تجارتى صرف كند و در ربح شريك باشد.

مسأله 12 - مضاربه به مال مشاع جايز است، مثل آن كه پولى بين دو نفر شريك به طور مشاع باشد و يكى از آنها قسمت مشاع خود را به ديگرى به مضاربه دهد، لكن بايد معلوم باشد مقدار آن.

مسأله 13 - مى شود سرمايه دار يكى باشد و عامل چند نفر و به حسب قرارداد درآمد را تقسيم كنند، و مى توانند براى عامل ها مساوى قرار بدهند، هرچند كارهايشان

ص: 262

مساوى نباشد، و زياد و كم قرار دهند هرچند كارهايشان مساوى باشد، چنانچه مى شود سرمايه دار چند نفر باشند و عامل يك نفر.

مسأله 14 - مضاربه عقد جايز است از هر دو طرف معامله و هر يك مى توانند فسخ كنند؛ چه پيش از شروع به كار و چه بعد از آن، چه درآمد حاصل شده باشد يا نه، چه مال التجاره نقد شده باشد چه نشده باشد.

مسأله 15 - اگر شرط كنند كه مضاربه لازم باشد، شرط باطل است، لكن مضاربه صحيح است.

مسأله 16 - مى توانند در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه فسخ نكنند، در اين صورت لازم است عمل به شرط.

مسأله 17 - مى شود معاملۀ مضاربه را به طور معاطات واقع كرد، و اگر به طور فضولى واقع شد با اجازه صحيح مى شود.

مسأله 18 - مضاربه باطل مى شود به مردن هر يك از سرمايه دار يا عامل و اگر بعد از مردن هر يك، وارث او اجازه دهد، فايده ندارد.

مسأله 19 - اگر سرمايه در دست عامل تلف شود بدون تعدى و تفريط، او درك آن را نبايد به مالك بدهد و ضامن نيست. و اگر خسارتى در تجارت به سرمايه وارد شد نيز ضامن نيست و خسارت بر سرمايه وارد مى شود.

مسأله 20 - عامل بايد بعد از عقد مضاربه به وظايف خود در تجارت عمل كند به هر نحوى كه متعارف است تجارت انجام بگيرد، و با اختلاف تجارت و اختلاف مكان و زمان، وظيفه مختلف مى شود. و بايد عمل كند چه در عرضه داشتن مال التجاره و اعلان و غيره اگر متعارف باشد و چه در حفظ آن و گرفتن پول و كرايه كردن دلال و حمال و ديگر احتياجات تجارت. و اجرت هر چه متعارف است كرايه كند از اصل مال برداشته مى شود.

ص: 263

مسأله 21 - اگر قراردادى در مضاربه نشود، عامل مى تواند به هر طور صلاح مى داند عمل كند؛ چه در جنس مورد تجارت پس هر جنسى صلاح مى داند خريد و فروش كند، و چه در خريدار و فروشنده، و چه در نقد گرفتن يا جنس ديگر عوض گرفتن.

مسأله 22 - اگر صاحب سرمايه شرط كرد كه فلان جنس را نخرد و به فلان كس نفروشد نبايد تخلف كند، و اگر تخلف كرد و خسارتى وارد آمد بايد جبران كند، ولى اگر با مخالفت درآمدى حاصل شد شريك است با سرمايه دار به هر نحو قرار داده اند.

مسأله 23 - جايز نيست از براى عامل كه سرمايه را مخلوط كند به مال ديگرى؛ چه مال خودش باشد يا غير خودش مگر با اذن مالك.

مسأله 24 - اگر نسيه دادن متعارف نباشد نمى تواند نسيه دهد، مگر با اذن صاحب مال، و اگر نسيه دهد ضامن مى شود و بايد از عهده برآيد.

مسأله 25 - عامل نمى تواند مال را حمل كند به جاى ديگر - چه سفر دريايى باشد يا غير دريايى - و در محل ديگر تجارت كند، مگر به اذن مالك، و اگر چنين كرد ضامن است، ولى اگر سودى حاصل شد شريكند.

مسأله 26 - عامل نمى تواند از مال التجاره خرج كند؛ گرچه كم باشد، مثل ده شاهى به فقير يا سقّا.

مسأله 27 - اگر سفر براى تجارت با اذن مالك باشد مى تواند از سرمايه تمام چيزهايى را كه در سفر محتاج است بردارد، از قبيل خوراكى و پوشاكى و مركب و آلات و ادوات و كرايۀ سفر و كرايۀ منزل به حسب شأنش با مراعات اقتصاد، و اگر اسراف كند مقدار اضافه بر عهدۀ خود اوست.

مسأله 28 - اگر مخارجى كه گفته شد نكند يا به واسطۀ محتاج نبودن يا مهمان شدن يا به واسطۀ سخت گيرى به خودش، نبايد از سرمايه آن مقدار را بردارد.

مسأله 29 - جايز نيست عامل كسى را وكيل كند در اصل تجارت، مگر با اذن صاحب مال، ولى مى تواند در بعض مقدمات و در واقع نمودن بعض معاملات كه

ص: 264

متعارف است به دلال واگذار كند، به نحو متعارف عمل كند.

مسأله 30 - سود كه حاصل شد عامل قسمت خود را مالك مى شود و توقف ندارد مالك شدنش به اين كه جنس نقد بشود يا قسمت نمايند، بلكه با مالك شريك مى شود در اجناس موجوده و مى تواند از مالك مطالبۀ قسمت نمايد و مى تواند قسمت خود را بفروشد.

مسأله 31 - اگر خسارتى به مال مضاربه وارد شود از سود بايد جبران شود؛ چه خسارت قبل از پيدا شدن سود باشد يا بعد از آن، بنابراين مالك شدن عامل سود را، به طور تزلزل است و استقرار پيدا مى كند در صورتى كه مضاربه فسخ شود و مال نقد شود و قسمت شود، و بعيد نيست اگر قسمت هم نشده باشد به همان نقد شدن و فسخ شدن استقرار پيدا كند، بلكه اگر گفته شود كه به فسخ فقط يا تمام شدن مدت مضاربه اگر مدت داشته مستقر مى شود، بى وجه نيست.

مسأله 32 - اگر از مال مضاربه طلب هايى به عهدۀ اشخاص باشد، پس از آن كه مضاربه فسخ شد و يا انفساخ حاصل شد، ظاهر آن است كه بر عامل واجب نباشد جمع و مطالبۀ آن، خصوصاً اگر فسخ از عامل نباشد.

مسأله 33 - پس از آن كه عقد مضاربه واقع شد و عامل سرمايه را گرفت نمى تواند تجارت را عقب بيندازد بيشتر از متعارف، و اگر عقب انداخت و مال تلف شد ضامن است.

مسأله 34 - پدر و جد مى توانند مال صغير را به مضاربه بدهند در صورتى كه مفسده اى نباشد، و بهتر آن است كه ملاحظۀ مصلحت نمايند.

مسأله 35 - مى شود تجارت به مال را به نحو جعاله قرار داد كه فايدۀ مضاربه را داشته باشد، مثل اين كه صاحب مال بگويد اگر به اين مال تجارت كنى و ربح حاصل شود نصف آن يا ثلث آن مال تو، در اين صورت لازم نيست سرمايه پول باشد، بلكه مى شود جنس باشد يا دين باشد يا منفعت.

ص: 265

احكام شركت

احکام شرکت

شركت آن است كه چيزى به دو نفر يا چند نفر تعلق داشته باشد، و آن داراى چند سبب است:

اول: ارث، مثل اين كه كسى بميرد و اموال او به دو نفر يا چند نفر به ارث برسد.

دوم: عقد، مثل اين كه دو نفر يا چند نفر مالى را بخرند يا اجاره كنند و يا بر حقى مصالحه نمايند.

سوم: حيازت، كه مخصوص شركت در اعيان است، مثل اين كه دو نفر با هم درخت مباحى را بكنند يا با هم با يك ظرف آب مباحى را بردارند.

چهارم: امتزاج، مثل اين كه دو نفر مقدارى از مال خود را با مال ديگرى طورى مخلوط نمايند كه از يكديگر تشخيص داده نشود.

پنجم: تشريك، مثل اين كه كس ديگرى را در مال خود شريك كند.

مسأله 1 - شريك نمى تواند بدون اجازۀ شريك يا شركاى ديگر، در مال مشترك تصرف كند. اگر يكى از دو شريك به ديگرى اجازۀ تصرف بدهد، تصرف در مال براى مأذون جايز است، ولى اذن دهنده نمى تواند بدون اذن شريك ديگر تصرف نمايد.

احكام شركت اكتسابى

نوع ديگر شركت نيز هست كه آن را شركت عقدى يا شركت اكتسابى مى گويند و

ص: 266

آن اين است كه دو يا چند نفر با هم قرار بگذارند كه با مالى كه ميانۀ آنها مشترك است كسب كنند.

مسأله 1 - چون اين نوع از شركت از عقود است محتاج به ايجاب و قبول مى باشد و معاطات نيز در آن جارى است.

مسأله 2 - در شركت عقدى نيز مانند همۀ عقود مالى معتبر است كه طرفين عقد عاقل و بالغ و قاصد و مختار بوده و محجورالتصرف در اموال خود نباشند.

مسأله 3 - مورد شركت عقدى اموال است، بنابراين اگر دو نفر با يكديگر قرار بگذارند كه از مزدى كه از كار خود مى گيرند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، و همين طور صحيح نيست قرار دهند كه در هر چه حيازت مى كنند شريك باشند.

مسأله 4 - اگر دو نفر با هم قرار بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند استفادۀ آن را با يكديگر شريك باشند، شركت صحيح نيست. اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد و بعد هر شريكى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

مسأله 5 - اگر دو نفر با هم قرار بگذارند كه هر استفاده و سودى از زراعت يا تجارت يا ارث يا طرق ديگر به هر كدام برسد ميانشان مشترك باشد و همچنين هر زيان و خسرانى كه به هر كدام وارد آيد به شركت باشد، اين عمل را شركت مفاوضه گويند و باطل است.

مسأله 6 - اگر شرط نكنند كه يكى از شركا بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايۀ آنها يك اندازه است، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند. و اگر سرمايۀ آنان يك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت كنند؛ چه هر دو به يك اندازه كار كنند و يا يكى كمتر كار كند و يا هيچ كار نكند.

مسأله 7 - اگر در صورت تساوى سرمايۀ شركا، شرط كنند كه يكى استفادۀ بيشتر

ص: 267

ببرد و يا در صورت اختلاف سرمايه شرط كنند كه همه به يك اندازه استفاده ببرند؛ چه زيادى را براى كسى قرار دهند كه كار بيشتر مى كند و يا براى كسى كه كمتر كار مى كند، اجاره و شرط صحيح است.

مسأله 8 - هيچ يك از شركا بدون اجازۀ شركاى ديگر نمى توانند با سرمايۀ شركت معامله كنند.

مسأله 9 - اگر يكى از شركا به عنوان عامل از طرف شركاى ديگر تعيين شد چنانچه در حفظ مال كوتاهى و يا تعدى نكند ضامن نيست.

مسأله 10 - عقد شركت از دو طرف جايز است و هر يك از طرفين مى توانند هر وقت كه بخواهند آن را به هم بزنند.

مسأله 11 - اگر براى شركت مدتى قرار دادند الزام آور نيست، و هر يك از شركا مى توانند قبل از رسيدن مدت آن را به هم بزنند، مگر در صورتى كه در ضمن عقد لازم ديگر شرط كنند كه عقد شركت را تا مدت معيّنى به هم نزنند.

احكام قسمت

و آن عبارت است از تعيين حصۀ شركا كه به حسب واقع معيّن و ممتاز نبوده.

مسأله 1 - تقسيم از معاوضات نيست و در آن خيار مجلس و خيار حيوان كه مختص به بيع است نيست و ربا در آن جارى نيست.

مسأله 2 - بايد در قسمت سهم ها تعديل شود يا به حسب وزن و كيل يا به حسب عدد و مساحت، و اين قسمت را افراز مى گويند و در مثليات جارى است، مثل گندم و جو و روغن و شير و امثال آنها، و در بعضى از قيميات كه با هم در اجزا مساوى هستند نيز جارى است، مثل يك طاقۀ فاستونى يا شال، يا يك قطعۀ زمين كه اجزائش مساوى هستند. و يا تعديل شوند به حسب قيمت، مثل حيوانات و اثاث منزل و درخت ها كه بايد به حسب قيمت حصه ها را تعديل كرد و اين قسمت را تعديل گويند. و گاه شود كه در تعديل محتاج است كه به يك طرف يك مال ديگرى ضم شود، مثل آن كه در دو

ص: 268

گوسفند شريك باشند و قيمت يكى ده تومان باشد و ديگرى يازده تومان، اين جا بايد

يك تومان ضميمه كرد تا قسمت مساوى شود و اين را قسمت رد گويند.

مسأله 3 - بعد از آن كه سهم ها تعديل شد لازم نيست مقدار آنها تعيين شود؛ پس مى توان يك انبار گندم را كه مشترك است بين دو نفر يا چند نفر با آن كه وزن آن معلوم

نيست قسمت كرد به طور عادلانه، و اين قسمت صحيح است.

مسأله 4 - اگر يكى از شركا طلب كند قسمت مال مشترك را به يك نحو از اقسام گذشته، پس اگر قسمت رد باشد يا موجب ضرر باشد، براى سايرين لازم نيست قبول كنند، و اما اگر قسمت رد نباشد و ضرر هم نداشته باشد، نمى توانند قبول نكنند و مى شود آنها را اجبار كرد به قبول.

مسأله 5 - در اين قسم كه مى توان اجبار كرد شريك را به قبول قسمت، اگر نمى شود قسمت كرد مگر قسمت افراز، به همان نحو قسمت مى شود و اگر نمى شود مگر قسمت تعديل، به همان نحو مى شود، و اما اگر هر دو ممكن است اگر شريك قسمت افراز را خواهش كند طرف نمى تواند امتناع كند و او را اجبار مى كنند و اگر خواهش كند قسمت تعديل را، اجبار نمى توان كرد طرف را به آن.

مسأله 6 - بايد در قسمت، اول سهم ها را تعديل كرد بعد از آن قرعه كشى نمود، و از براى قرعه طريق خاصى نيست و به هر نحو كه قسمت كننده و صاحبان سهام قرار دهند صحيح است.

مسأله 7 - بعد از آن كه طرفين بنابر تقسيم گذاشتند و سهم ها را تعديل كردند و قرعه كشى نمودند قسمت حاصل مى شود و محتاج به رضايت مجددى نيست.

مسأله 8 - بعد از آن كه قرعه كشى شد و قسمت ها تعيين گرديد نمى توانند ديگر آن را به هم بزنند و فسخ كنند، بلكه اگر همه هم راضى به فسخ شوند جايز نيست فسخ، و باطل نمى شود قسمت.

ص: 269

احكام مزارعه

مزارعه آن است كه مالك زمينى را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از محصول آن را به مالك بدهد.

مسأله 1 - در مزارعه علاوه بر بلوغ و عقل و قصد و اختيار و رشد، چند چيز معتبر است:

اول: ايجاب و قبول، مثل اين كه صاحب زمين به زارع بگويد زمينى را براى زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، و يا مالك بگويد زمينى را به تو واگذار كردم و زارع بدون اين كه حرفى بزند مشغول كار شود. و عقد مزارعه لازم نيست كه با لفظ عربى بيان شود، بلكه هر لفظى كه معنى آن را افاده كند كافى است. و اگر چيزهايى را كه تعيين آن در مزارعه لازم است تعيين كنند، جريان معاطات در آن بعيد نيست.

دوم: حاصل بايد ميان صاحب زمين و زارع مشاع باشد؛ پس اگر همۀ حاصل را براى يك نفر قرار بدهند و يا شرط كنند كه قسمت مخصوصى از آن، مثلاً قسمتى كه اول يا آخر به دست مى آيد مال يك نفر و بقيه مال ديگرى باشد مزارعه صحيح نيست.

سوم: قسمت زارع را مشخص و معيّن كنند مثل اين كه قرار گذارند كه سهم او نصف يا ثلث و يا ربع و امثال اينها باشد.

ص: 270

چهارم: مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر به جاى تعيين مدت بگويد كه براى برداشت يك محصول فلانى زمين را به تو واگذار كردم كافى است.

پنجم: زمين بايد قابل زراعت باشد و يا طورى باشد كه بتوانند كارى كنند كه زراعت در آن ممكن شود؛ پس اگر بيابانى باشد كه در آن آب وجود ندارد و آب باران هم كافى نيست و نتوانند براى زراعت در آن آب تهيه كنند، مزارعه صحيح نيست.

ششم: در صورتى كه مالك و زارع داراى اغراض مختلفى هستند، نوع محصولى را كه در آن كاشته مى شود بايد معيّن نمايند، و اگر معمولاً زراعت مخصوصى را در آن زمين مى كارند به طورى كه اگر تعيين نكنند به همان محصول معمول منصرف مى شود، تعيين لازم نيست.

هفتم: مالك بايد زمينى را كه به مزارعه مى دهد معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد اگر به زارع بگويد يكى از اين مزارع را زراعت كن، مزارعه صحيح نيست، ولى اگر قطعۀ معيّن از يك زمين را كه اجزاى آن با هم تفاوت نمى كند معيّن كند، مثلاً بگويد يك جريب از اين قطعه را به تو واگذار كردم، مزارعه صحيح است و صاحب زمين مخير است كه هر قطعه اى را كه بخواهد به او واگذار كند.

هشتم: مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند بايد تعيين كنند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند مرسوم و معلوم باشد تعيين آن لازم نيست.

مسأله 2 - اگر مالك يا زارع شرط كنند كه مقدارى از حاصل به جهت تخم و يا مخارج ديگرى كه كرده براى او باشد و بقيه را ميان خودشان قسمت كنند، اگر بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند، مزارعه صحيح است.

مسأله 3 - اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نيايد مالك مى تواند در مقابل مدت اضافه اى كه زراعت در زمين باقى مى ماند از زارع مطالبۀ اجرت كند و يا به طور مجانى اجازه بدهد و يا زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و اگر از چيدن

ص: 271

زراعت ضررى به زارع مى رسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد و زارع نمى تواند

ولو با دادن اجرت مالك را مجبور كند كه زراعت بيش از مدت مزارعه در زمين بماند.

مسأله 4 - اگر به واسطۀ پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود، مثل اين كه ريزش برف فوق العاده مانع زراعت شود مزارعه به هم مى خورد، ولى اگر زارع بدون عذرى در زمين زراعت نكند، اگر زمين در اختيار زارع بوده، بايد اجرة المثل زمين را بدهد.

مسأله 5 - مزارعه عقد لازم است و با فسخ يك طرف به هم نمى خورد مگر در صورتى كه شرط كنند كه وى داراى خيار فسخ باشد، ولى با اقالۀ طرفين، مزارعه را مى توان به هم زد، و همچنين اگر زمينى قهراً از قابليت استفاده خارج شود، مثل اين كه آب آن قطع گردد و يا آب آن را چنان فرا گيرد كه نتوان زراعت نمود و نتوان علاج نمود، مزارعه باطل مى شود.

مسأله 6 - اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد، مزارعه باطل نمى شود و وارث به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه باطل مى شود.

مسأله 7 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بود، چنانچه بذر از مال صاحب زمين بود زراعت مال او است، و اگر بطلان مزارعه از اين جهت بود كه همۀ محصول را براى صاحب زمين قرار داده اند دادن اجرت كار زارع و يا مخارج ديگرى را كه كرده بر صاحب زمين واجب نيست، و اگر بطلان مزارعه از جهت ديگر بوده بايد اجرت كار زارع و مخارج ديگرى را كه كرده به او بدهد. و چنانچه بذر مال زارع بود زراعت نيز مال او است و در اين صورت اگر بطلان مزارعه از اين جهت بود كه همۀ حاصل را براى زارع قرار داده اند دادن اجرة المثل زمين بر زارع واجب نيست، و اگر بطلان مزارعه از جهت ديگر بود زارع بايد اجرة المثل زمين و مخارجى را كه صاحب زمين كرده به او بدهد.

ص: 272

مسأله 8 - اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده است مالك مى تواند حتى پيش از رسيدن زراعت، زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و يا از او اجرت بگيرد و يا به طور مجانى راضى شود كه زراعت باقى بماند و زارع نمى تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين باقى بماند، اگرچه بخواهد به مالك اجرت بدهد.

مسأله 9 - اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشۀ زراعت در زمين بماند و سال بعد دومرتبه حاصل دهد و مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، چنانچه قرارداد آنها اين بوده كه محصول و تمام توابع آن از قبيل ساقه و ريشه به شركت باشد، زراعت جديد را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند، و اگر قرارداد آنان اين باشد كه فقط حاصلى كه از زمين به دست مى آيد در اين سال به شركت باشد، زراعت جديد مال صاحب بذر است.

ص: 273

احكام مساقات

مساقات آن است كه انسان درخت هاى ميوه اى كه ميوۀ آن مال خود اوست يا اختيار ميوۀ آن با اوست تا مدت معيّنى به كسى واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و مقدارى كه قرار مى گذارند از ميوۀ آن بردارد.

مسأله 1 - در معاملۀ مساقات لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه معاطات نيز در آن جارى است؛ يعنى اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى كند به همين قصد مشغول كار شود معامله صحيح است.

مسأله 2 - مالك و كسى كه تربيت و آبيارى درخت ها را به عهده مى گيرد بايد بالغ و عاقل باشد و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد محجور نباشند به واسطۀ سفاهت، و مالك محجور نباشد به واسطۀ افلاس.

مسأله 3 - مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوۀ آن سال به دست مى آيد صحيح است.

مسأله 4 - در معاملۀ مساقات بايد سهم هر كدام به طور مشاع، مثل نصف يا ثلث و يا ربع و امثال اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى كند معامله باطل است.

ص: 274

مسأله 5 - در مساقات بايد مورد معامله اصول كاشته شده و ثابت باشد؛ يعنى مساقات در بوتۀ خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.

مسأله 6 - بايد قرار معاملۀ مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن و رسيدن ميوه به طورى كه ميوه ديگر غير از نگهدارى و چيدن احتياج به كار ديگرى نداشته باشد قرار بگذارند، صحت مساقات اشكال دارد. و اگر ميوه ظاهر شود ولى كارى مانند آبيارى و امثال آن، كه براى زياد شدن و رسيدن ميوه لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است.

مسأله 7 - معاملۀ مساقات در درخت هايى كه ميوه نمى دهند مثل بيد و چنار صحيح نيست، و در درخت هايى كه از برگ و يا گل آنها استفاده مى كنند مثل درخت بيدمشك و حنا صحيح است.

مسأله 7 - درختى كه از آب باران و يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد اگر به كارهاى ديگرى كه در زياد شدن ميوه مؤثر است مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، مساقات در آن صحيح است.

مسأله 8 - دو نفرى كه مساقات كرده اند با رضايت يكديگر مى توانند معامله را اقاله كرده به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن عقد مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد، مطابق قرارى كه گذاشته است مى توان معامله را به هم زد، و نيز اگر در معامله شرطى كنند و عمل نشود كسى كه به نفع او شرط شده مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 9 - اگر مالك بميرد معاملۀ مساقات باطل نمى شود و ورثه اش به جاى او هستند.

مسأله 10 - اگر كسى كه تربيت و آبيارى درخت ها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد مساقات شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ورثه اش به جاى او

ص: 275

هستند و اگر شرط كرده باشند كه خودش كار را انجام دهد به مردن وى معاملۀ مساقات باطل مى شود.

مسأله 11 - اگر شرط كنند كه تمام حاصل براى مالك باشد مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبۀ اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد اجرة المثل آبيارى و كارهاى ديگر را به كسى كه درخت ها را تربيت كرده بدهد.

ص: 276

كتاب دين و قرض

مسأله 1 - بدهكار اگر وعدۀ بدهكاريش رسيده، نمى تواند با مطالبۀ طلبكار بدهى را ندهد و عقب بيندازد، مگر آن كه تمكن نداشته باشد.

مسأله 2 - اگر وعدۀ بدهى نرسيده باشد، طلبكار نمى تواند مطالبه كند و بدهكار لازم نيست ادا كند.

مسأله 3 - اگر وعدۀ بدهى رسيده و بدهكار بخواهد ادا كند، طلبكار نمى تواند قبول نكند.

مسأله 4 - اگر وعده نرسيده باشد و بدهكار بخواهد طلب را بدهد، لازم نيست طلبكار قبول كند، مگر آن كه وعده اى كه گذاشته اند براى مراعات حال مديون باشد و حقى براى طلبكار نباشد.

مسأله 5 - جايز است بدهى ديگرى را تبرعاً دادن و طلبكار نمى تواند قبول نكند و احتياج به رضايت يا اجازۀ بدهكار هم ندارد.

مسأله 6 - اگر بدهكار بميرد پيش از آن كه وقت اداى آن رسيده باشد، طلبكار مى تواند طلبش را از ورثه بگيرد و لازم نيست صبر كند تا وقت برسد، لكن اگر طلبكار بميرد، بايد ورثۀ او صبر كنند تا وقت ادا برسد و نمى توانند پيش از آن مطالبه كنند.

ص: 277

مسأله 7 - اگر وقت اداى بدهى رسيد و طلبكار مطالبه كرد، واجب است بر بدهكار به هر وسيله كه براى او ممكن است سعى كند كه بدهكارى را بپردازد؛ چه به فروش مال التجاره يا زمين يا اجارۀ املاك و غير اينها از هر راه كه مى شود، بلكه اگر كسبى كه منافى با شأنش نيست مى تواند بكند، احتياط واجب آن است كه كسب كند براى دادن بدهى.

مسأله 8 - لازم نيست بدهكار براى دادن بدهى خود خانۀ خود را كه در آن مى نشيند بفروشد و لازم نيست آن چيزى كه احتياج به آن دارد بفروشد، از قبيل لباس گرچه براى زينت باشد، و مال سوارى، و هر مركوبى كه به حسب حالش محتاج به آن است و با نداشتن آن براى او نقصى حاصل مى شود در شرف و آبرو، و همين طور چيزهايى كه در خانه احتياج به آن دارد از فرش و ظرف حتى كتاب به مقدار احتياج با مراعات حال خود.

مسأله 9 - اگر خانه اى دارد كه زيادتر از مورد احتياج او است بايد زياده را بفروشد و بدهى را بدهد يا خانه را بفروشد و خانه اى به مقدار حاجت بخرد و زيادى را به بدهيش بدهد، و همين طور در چيزهايى كه دارد و زيادتر از حاجت اوست.

مسأله 10 - اگر خانۀ موقوفه پيش او است كه كفايت او را مى كند و نشستن در آن خانه مخالف شأنش نيست و عيبى براى او ندارد، احتياط واجب آن است كه اگر خانۀ ملكى دارد بفروشد و بدهكارى را بدهد و در خانۀ وقفى بنشيند.

مسأله 11 - اهمال كردن در اداى بدهى با مطالبۀ طلبكار معصيت است، لكن كبيره بودنش معلوم نيست.

مسأله 12 - قرض كردن بدون حاجت كراهت دارد و با حاجت كراهتش كم مى شود، بلكه گاهى كراهت ندارد، و گاهى هم واجب مى شود.

مسأله 13 - قرض دادن به مؤمن از مستحب هاى مؤكد است، خصوصاً اگر آن مؤمن محتاج باشد.

ص: 278

مسأله 14 - قرض از عقود و محتاج به ايجاب و قبول است و به هر لفظى و لغتى كه دلالت بر مقصود كند واقع مى شود و معاطات نيز در آن جارى است.

مسأله 15 - در قرض دهنده و گيرنده معتبر است آنچه در معاملات ديگر معتبر است؛ از بلوغ و عقل و ساير آنچه گذشت.

مسأله 16 - مالى كه قرض مى دهد، بنابر احتياط واجب بايد عين باشد و قرض، دين و منفعت نمى شود.

مسأله 17 - شرط است در مال قرض اگر مثلى باشد، آن كه ممكن باشد ضبط اوصاف و خصوصياتش كه مختلف مى شود به اختلاف آنها قيمت آنها و رغبت مردم به آنها، و اما در قيميات بعيد نيست معتبر نبودن اين شرط و كفايت كردن علم به قيمت آن در حال اقتراض، پس جايز است قرض دادن جواهر با دانستن قيمت آن، اگرچه اوصافش را نتوانند ضبط كنند.

مسأله 18 - بايد مالى كه قرض مى كند معيّن باشد و نمى شود قرض داد يكى از دو چيز را به طور مبهم، و معلوم باشد از حيث وزن يا كيل يا عدد، و بعيد نيست كه كفايت كند كيل كردن به طرزى كه متعارف نيست به آن كيل كنند يا وزن كردن به سنگى كه مقدارش معلوم نباشد.

مسأله 19 - در صحت قرض شرط است كه مال را قرض دهنده بدهد و قرض گيرنده بگيرد؛ يعنى قبض و اقباض شرط است و قرض گيرنده مالك نمى شود مگر بعد از قبض، لكن تصرف در آن شرط نيست.

مسأله 20 - قرض، عقد لازم است و قرض دهنده نمى تواند فسخ كند و عين مالش را بگيرد و قرض گيرنده نيز نمى تواند فسخ كند و عين مال را در قيميات بدهد.

مسأله 21 - اگر مال، مثلى باشد - مثل طلا و نقره و گندم و جو و روغن، بلكه چيزهايى كه از كارخانه ها خارج مى شود، مثل ظرف هاى بلور و چينى - به واسطۀ

ص: 279

قرض، مثل آنها در ذمۀ قرض گيرنده ثابت مى شود، وا گر قيمى باشد، مثل گوسفند و گاو، قيمت آنها در ذمه اش مى آيد.

مسأله 22 - در قيميات اقرب آن است كه قيمت وقت تحويل گرفتن به ذمه اش مى آيد، لكن بهتر آن است كه مصالحه كنند اگر قيمت وقت تحويل و وقت دادن قرض مختلف باشد.

مسأله 23 - شرط زياده و نفع در قرض ربا و حرام است؛ چه شرط صريح باشد يا در نيت طرفين باشد - و قرض را به آن نيت بدهد كه مثل شرط ضمنى شود - و چه زيادى عينى باشد، مثل يك تومان به يك تومان و يك ريال، و چه نباشد مثل عمل خياطى مثلاً، يا از قبيل منفعت باشد، مثل آن كه شرط كند در خانۀ او بنشيند يا از چيزى كه رهن داده است انتفاع ببرد، و بالجمله هرگونه استفاده و نفعى با شرط حرام است.

مسأله 24 - در رباى قرضى شرط نيست كه مكيل يا موزون باشد، بلكه در هر چيزى كه باشد ربا جارى و حرام است، پس اگر قرض بدهد چيز معدود را و شرط زياده كند ربا و حرام است، و اگر اسكناس قرض بدهد و شرط زياده كند ربا و حرام است.

مسأله 25 - اگر قرض دهنده قرض بدهد و شرط كند بر گيرنده كه بفروشد به او چيزى را به كمتر از قيمتش، ربا و حرام است، لكن اگر قرض گيرنده چيزى را بفروشد به كمتر از قيمتش و شرط كند بر مشترى كه پولى به او قرض بدهد ربا نيست و اشكالى ندارد.

مسأله 26 - آنچه حرام است شرط كردن زيادى است، و اما اگر شرط نكنند و قرض گيرنده چيزى بدهد به قرض دهنده حرام نيست، بلكه مستحب است.

ص: 280

كتاب رهن

رهن عبارت از آن است كه چيزى را گرو (وثيقه) بدهند به طلبكار.

مسأله 1 - رهن عقد است و ايجاب و قبول مى خواهد؛ ايجاب را رهن دهنده مى كند و به هر لفظى كه اين معنى را برساند صحيح است به هر لغتى باشد، مثل اين كه بگويد گرو دادم اين چيز را براى طلبكارى تو و رهن گيرنده قبول كند، بلكه با معاطات نيز مى شود رهن داد.

مسأله 2 - در رهن گيرنده و دهنده شرط است كه مكلف و عاقل باشند و قصد و اختيار داشته باشند، و در رهن دهنده شرط است كه محجور نباشد به واسطۀ سفاهت يا مفلس بودن.

مسأله 3 - شرط است در رهن، كه گيرنده تحويل بگيرد مال مرهون را از رهن دهنده يا به اذن او، و كفايت مى كند كه مال رهن پيش گيرنده باشد به هر نحو اگرچه به طور غصبى، پس در اين صورت اگر صيغۀ رهن را جارى كردند صحيح است و تحويل على حده نمى خواهد.

مسأله 4 - مالى را كه رهن مى دهند شرط است كه عين باشد بنابر احتياط واجب؛ پس دين و منفعت رهن داده نمى شود على الاحوط.

ص: 281

مسأله 5 - لازم نيست مالى را كه رهن مى دهند از بدهكار باشد و صحيح است كس ديگرى مال خودش را براى بدهى به رهن بدهد، گرچه بدهكار منع كند.

مسأله 6 - صحيح نيست رهن دادن چيز مبهم، مثل اين كه بگويد يكى از اين دو خانه را به رهن دادم.

مسأله 7 - اگر چيزى مجهول باشد از همه جهت حتى از جهت اين كه ارزش و ماليت دارد يا نه، صحيح نيست آن را به رهن بدهند و اگر جنس و نوعش معلوم باشد، مثل يك انبار گندم گرچه مقدارش معلوم نباشد صحيح است به رهن بدهند، بلكه اگر گفته شود كه همان قدر كه معلوم باشد ماليت و ارزشش صحيح است گرچه جنس و نوعش معلوم نباشد بى وجه نيست، لكن احتياط در اين صورت ترك نشود.

مسأله 8 - شرط است در صحت رهن كه بدهكارى ثابت باشد فعلاً به ذمۀ بدهكار و اگر بعدها بدهكارى پيدا مى كند صحيح نيست رهن در حال حاضر.

مسأله 9 - اگر حيوان حامله اى را رهن بگذارند بچه اى كه در شكم آن است داخل در رهن نمى شود، مگر آن كه متعارف باشد داخل بودنش، و همين طور است در رهن درخت ميوه نسبت به ميوه اش.

مسأله 10 - رهن از طرف رهن دهنده لازم است و نمى تواند رهن دهنده بى رضاى طرف آن را پس بگيرد.

مسأله 11 - اگر ذمۀ دهنده از بدهكارى بيرون بيايد گرو نيز از گرو بودن خارج مى شود.

مسأله 12 - جايز نيست كه رهن دهنده تصرف كند در چيزى كه رهن داده مگر با اذن رهن گيرنده؛ چه مثل فروختن يا اجاره دادن باشد يا مثل سوارى و مسكن كردن، بلى بعيد نيست جايز باشد تصرفى كه به منفعت رهن باشد، مثل آب دادن درخت و علف دادن به حيوان و معالجه كردن آن را، در صورتى كه اين تصرفات مال را از دست

ص: 282

رهن گيرنده خارج نكند و جايز نيست كه رهن گيرنده بى اذن رهن دهنده تصرف كند در رهن و اگر تصرف كند به مثل سوارى يا سكنى كردن، علاوه بر آن كه ضامن مى شود مال رهن را اگر در دست او تلف شود اجرت را نيز بايد بدهد.

مسأله 13 - منافع رهن - هر منفعتى كه باشد - مال رهن دهنده است و تمام نمائات آن نيز مال رهن دهنده است؛ چه مثل چاقى باشد، يا ميوه و بچه و پشم باشد.

مسأله 14 - اگر وقت اداى بدهكارى رسيد و طلبكار خواست طلبش را وصول كند در صورتى كه وكيل باشد از طرف رهن دهنده در فروختن مى تواند بفروشد و طلبش را بردارد، و لازم نيست اطلاع بدهد به بدهكار.

مسأله 15 - در مسألۀ سابق اگر وكيل نباشد نمى تواند گرو را بفروشد، بلكه بايد به او مراجعه كند و طلبكارى كند، پس اگر دهنده نكول كرد و نداد رجوع بكند به حاكم شرع تا او را اجبار كند به فروش يا دادن دين، و اگر حاكم شرع قدرت ندارد بايد از او اذن بگيرد و بفروشد و بى اذن حاكم نمى تواند بفروشد، گرچه حاكم نفوذ و قدرت نداشته باشد، بلى اگر حاكم شرع نباشد يا نشود از او اذن گرفت مى تواند خودش بفروشد.

مسأله 16 - مال رهن امانت است در دست طلبكار و درك آن بر او نيست اگر بى تعدى و تفريط تلف شود يا عيب كند.

ص: 283

كتاب حجر

کتاب حجر

حجر عبارت است از اين كه شخص به حكم شرع نتواند تصرف كند در مال خودش به سببى، و اسباب آن زياد است و در اين جا بعض از آنها را كه مورد حاجت است ذكر مى كنيم:

به حد بلوغ نرسيدن

مسأله 1 - بچه كه به حد تكليف نرسيده نمى تواند در اموالش تصرف كند، و اگر تصرف كرد صحيح نيست؛ چه بفروشد يا اجاره دهد يا صلح كند يا عاريه بدهد، گرچه مميز باشد و عقلش كامل باشد و عملش از روى صلاح باشد، مگر بعض موارد كه استثنا شده، مثل وصيت كه بعدها مى آيد ان شاء اللّه. و بعيد نيست كه خريد و فروشش در چيزهاى كم قيمت چنانچه متعارف است صحيح باشد.

مسأله 2 - بچۀ نابالغ ممنوع است از اين كه در ذمۀ خود چيزى قرار دهد، مثل آن كه قرض كند يا نسيه كند، گرچه وقت دادن آن، وقت بالغ شدنش باشد.

مسأله 3 - نابالغ، از تصرف در خودش نيز ممنوع است و نمى تواند خودش را اجير قرار دهد يا عامل در مضاربه قرار دهد، و نمى تواند براى خودش زن بگيرد يا زن خود را طلاق بدهد، بلى اگر بچه به ده سال رسيده باشد، بنابر احتياط واجب طلاقش

ص: 284

صحيح نيست؛ اگر طلاق داد بايد مراعات احتياط بشود.

مسأله 4 - اگر بچه حيازت مباح را كرد، مالك مى شود اگر نيت كند، و مالك مى شود نيز جعل را در جعاله؛ گرچه بدون اذن ولىّ باشد.

مسأله 5 - بالغ شدن پسر و دختر به يكى از سه چيز معلوم مى شود:

اول: پسر پانزده سالش تمام شود و دختر نه سالش.

دوم: موى درشت زبر بر عانۀ هر كدام برويد، ولى موهاى نرم ضعيف ميزان نيست.

سوم: منى خارج شود؛ چه در خواب و چه در بيدارى و چه به جماع و غير آن.

مسأله 6 - طفل اگر به حد بلوغ برسد و رشيد نباشد و سفيه باشد، باز ممنوع از تصرف است.

مسأله 7 - ولىّ طفل در تصرفات مالى و غير آن پدر و جد پدرى است، و اگر آنها نباشند و قيّم براى طفل معيّن كرده اند ولايت با قيّم است، و اگر آن هم نباشد با حاكم شرع است. و اما مادر و جد مادرى و ساير خويشاوندان ولايت ندارند، و اگر حاكم شرع هم نباشد با مؤمنين است، و احوط آن است كه مؤمن عادل باشد.

مسأله 8 - در جد و پدر عدالت معتبر نيست و حاكم ولايت ندارد با وجود يكى از آنها گرچه فاسق باشد، لكن اگر ظاهر شد به قرائنى كه پدر يا جد ضرر مى رسانند به مال طفل، حاكم آنها را از تصرف جلوگيرى مى كند، و لازم نيست كه حاكم تفتيش از حال آنها بكند.

مسأله 9 - پدر و جد هر دو ولايت دارند و هر كدام تصرف كردند، ديگرى پس از تصرف او نمى تواند تصرف كند.

مسأله 10 - ديوانه حكم نابالغ را دارد در چيزهايى كه ذكر شد، بلى اگر جنون بعد از بالغ شدن و رشيد بودن عارض او شود، ظاهر آن است كه ولايت با حاكم است نه با پدر و جد.

ص: 285

سفيه بودن

سفيه كسى است كه در او حالت رعايت مصالح خودش نباشد و مال را در غير محلش صرف و تلف كند و معاملاتش از روى تدبير و كياست نباشد و مبالات نداشته باشد در فريب خوردن و ضرر بردن، و بالجمله كارهايش برخلاف كارهاى عرف و عقلا باشد بالنسبه به اموالش در خرج و دخل.

مسأله 1 - شخص سفيه ممنوع است از تصرف در اموالش به نحوى كه در نابالغ گذشت. و همين طور ممنوع از قرار دادن چيزى است به ذمه اش چنانچه در طفل گذشت و اگر سفاهتش متصل باشد به زمان طفوليتش؛ به اين معنى كه وقتى به حد بلوغ رسيد با حال سفاهت رسيد، ممنوع بودنش از تصرفات موقوف به حكم حاكم شرع نيست، و اما اگر سفاهتش متصل نباشد به زمان طفوليت و در حال بلوغ عارض شود، ممنوعيت او متوقف به حكم حاكم است.

مسأله 2 - اگر طفل، با سفاهت به حد بلوغ رسيد، ولايت او با پدر و جد است، و اگر بعد از بالغ شدن سفيه شد ولايتش با حاكم شرع است.

مسأله 3 - اگر عقدى را سفيه كرد و ولىّ او اجازه داد، آن عقد صحيح مى شود، و همين طور اگر خودش رشيد شد و اجازه كرد.

مسأله 4 - نكاح سفيه بى اجازه يا اذن ولىّ صحيح نيست، لكن طلاق و خلع و ظهارش صحيح است، و اقرارش تا آن جا كه مربوط به مال نباشد صحيح است و اگر اقرار به دزدى كند در مال صحيح نيست، لكن در حد صحيح است و اجرا مى شود.

مريض بودن

مسأله 1 - مريض اگر بيماريش منجر به مرگش نشود و مرضش مرض موت نباشد، مثل سالم است در اين كه تمام تصرفاتش صحيح و نافذ است. بلى اگر وصيت بكند،

ص: 286

فقط در سه يك اموالش نفوذ دارد مثل سالم، و اگر بيماريش متصل به موت باشد اشكالى نيست كه وصيت او نيز در سه يك اموالش فقط نافذ است. و اشكالى نيست كه تصرفاتى كه مى كند به نحو متعارف و ثمن المثل و تصرفات ديگر از قبيل خوردن و آشاميدن و مهمانى و ساير مخارج ديگرش نيز نافذ و صحيح است. و اما تصرفات تبرعيۀ او مثل هبه و وقف و صدقه و صلح بى عوض و چيزهايى كه از اين قبيل است و موجب ضرر به ورثه است، محل اشكال است، و اقوا نفوذ آن است مطلقاً، و حال او حال سالم است در جميع تصرفات.

مسأله 2 - اگر كسى در مرض موت اقرار كند كه به فلان كس بدهكارى دارم يا فلان مال من از فلان شخص است، پس اگر متهم نيست به اين كه مى خواهد ضرر به ورثه برساند يا نفع به ديگرى، اقرارش در همه چيزى نافذ است و بايد عمل شود؛ گرچه اقرار كند كه تمام مالم مال فلان است، و اما اگر قرائنى در كار است كه گمان مى رود بخواهد دروغ بگويد، مثل اين كه با وارث خود دشمنى دارد كه گمان مى رود بخواهد ضرر به آنها بزند يا با يكى محبت شديد دارد كه گمان مى رود بخواهد به او نفع برساند، در اين صورت اقرارش در زيادى بر ثلث مالش نفوذ ندارد و مى توانند ورثه قبول نكنند.

مسأله 3 - اگر معلوم نباشد كه مريضى كه اقرار كرده متهم است يا مأمون است، اقوا آن است كه اقرارش نافذ نيست و بهتر آن است كه وارث با كسى كه مريض براى او اقرار كرده مصالحه كنند.

مسأله 4 - ثلثى كه در اقرار و وصيت گفته شد، بايد حساب شود از تمام دارايى ميت در حال مردنش از عين و دين و منفعت و حق و غير اينها هر چه هست.

ص: 287

كتاب ضمان

ضمان عبارت از اين است كه كسى به عهده بگيرد مالى را كه از كسى در ذمۀ كس ديگر است.

مسأله 1 - ضمان عقد است و ايجاب و قبول مى خواهد، و با هر لفظى و لغتى كه مقصود را برساند واقع مى شود، و ضامن ايجاب مى كند و كسى كه به نفع او ضمانت شده قبول مى كند.

مسأله 2 - شرط است در ضامن و مضمون له بالغ بودن و عاقل بودن و رشيد بودن و قصد داشتن و مختار بودن، و شرط است در مضمون له اين كه محجور نباشد براى فلس.

مسأله 3 - در صحت ضمان، چند چيز شرط است:

اول: آن كه به طور تنجيز ضامن شود بنابر احتياط واجب، مثل اين كه بگويد من ضامن فلان هستم و اما اگر بگويد من ضامنم اگر بدهكار خودش ندهد تا فلان زمان، يا من ضامنم اگر فلان شخص بيايد، صحيح نيست.

دوم: آن كه بدهكارى ثابت باشد بر عهدۀ كسى كه ضامن او مى شود.

سوم: آن كه ابهام و ترديدى به هيچ وجه در كار نباشد؛ چه در دين و چه در كسى كه ضامن او مى شود و چه كسى كه براى او و به نفع او ضامن مى شود، پس اگر بگويد

ص: 288

من ضامن يكى از دو بدهكارى شدم و معيّن نكند صحيح نيست، و اگر بگويد من ضامن يكى از اين دو نفر شدم صحيح نيست، و اگر بگويد من ضامن شدم به نفع يكى از شما دو نفر صحيح نيست.

مسأله 4 - اگر بدهكارى معيّن باشد به حسب واقع ولى جنس يا مقدارش را ندانند، صحيح است ضمان بنابر اقوا، مثل اين كه بگويد بدهكارى كه فلانى دارد بر عهدۀ فلانى به عهدۀ من؛ با اين كه معلوم نباشد كه يك ليرۀ طلا است يا يك سكۀ نقره است، يا معلوم نباشد يك ليره است يا دو ليره.

مسأله 5 - وقتى ضمان با شرايط آن محقق شد ذمۀ بدهكار برى مى شود و ضامن بدهكار مى شود و طلبكار حقى به بدهكار اول ندارد و بايد از ضامن بگيرد.

مسأله 6 - عقد ضمان، لازم است از طرف ضامن؛ يعنى ضامن نمى تواند آن را به هم بزند، و از طرف آن كه به نفع او ضامن شده يعنى طلبكار نيز لازم است، مگر آن كه ضامن در وقت ضامن شدن ندار بوده و نمى توانسته بدهكارى را بدهد و طلبكار اين امر را نمى دانسته؛ كه در اين صورت مى تواند عقد را به هم بزند و رجوع كند به بدهكار اوّلى و از او بگيرد.

مسأله 7 - اگر ضامن در وقت عقد دارا بوده و مى توانسته طلب را بدهد و بعد، از دارايى افتاده، عقد لازم است، و اگر در وقت عقد معسر بوده؛ يعنى نمى توانسته ادا كند و بعد دارا شده، عقد را طلبكار مى تواند فسخ كند.

مسأله 8 - اگر ضامن كسى شد بدون اذنش، نمى تواند در آنچه ضامن شده از بدهكار اول مطالبه كند و اگر با اذن او بوده مى تواند به او رجوع كند، لكن بعد از آن كه بدهكارى را پرداخت يا هر مقدارى كه پرداخت كه در آن مقدار پرداخته شده مى تواند به او رجوع كند.

مسأله 9 - در صورتى كه با اذن بدهكار ضامن شود و بدهكارى را بپردازد، اگر وقت

ص: 289

دادن بدهكارى رسيده بوده و داده، مى تواند به بدهكار رجوع كند و بگيرد، و اگر وقتش نرسيده و پيشاپيش داده بايد صبر كند تا وقت برسد.

مسأله 10 - اگر بدهكار اول كه كسى ضامن او شده بدهكارى را بپردازد ذمۀ ضامن برى مى شود و نمى تواند به بدهكار رجوع كند؛ گرچه اين كار بى اذن ضامن انجام شده باشد.

مسأله 11 - اگر در مقابل بدهكارى، رهنى پيش طلبكار از بدهكار اول بوده به مجرد عقد ضمان رهن به هم مى خورد و فك مى شود؛ چه شرط فك او را با طلبكار بكند يا نكند.

ص: 290

كتاب حواله و كفالت

کتاب حواله و کفالت

حواله عبارت است از آن كه بدهكار چيزى كه در ذمه اش ثابت است تحويل كند به ذمۀ ديگرى، و در آن پاى سه نفر در كار است: يكى بدهكار (محيل) ديگرى طلبكار (محتال) سوم آن كس كه به او حواله مى دهند (محال عليه).

مسأله 1 - بايد در هر سه نفر شرايطى را كه در همۀ عقدها معتبر است باشد؛ از قبيل عقل و بلوغ و رشد و اختيار، و در محتال شرط است كه محجور نباشد به واسطۀ افلاس و در محيل نيز شرط است، مگر در حواله بر برى.

مسأله 2 - در عقد حواله بايد ايجاب از طرف محيل باشد به هر لفظ و لغتى كه مقصود را برساند و قبول از طرف محتال (طلبكار) و اما محالٌ عليه، طرف عقد نيست.

مسأله 3 - شرط است در اين عقد تنجيز بنابر احتياط واجب، پس اگر بگويد حواله دادم به شرط آمدن زيد، باطل است على الاحوط.

مسأله 4 - شرط است در صحت حواله چند چيز ديگر:

اول: آن كه بدهى ثابت باشد در عهدۀ بدهكار (محيل)، پس اگر فعلاً ثابت نيست و بعدها ثابت مى شود، حواله صحيح نيست.

دوم: آن كه آن مالى كه حواله شده مبهم نباشد، پس اگر بگويد حواله كردم يا اين

ص: 291

مال را يا آن مال را باطل است، بلى اگر معيّن باشد واقعاً، لازم نيست بدهكار و طلبكار بدانند مقدارش را.

سوم: آن كه محال عليه؛ يعنى آن كسى كه به او حواله شده راضى باشد و قبول كند بنابر اقوا، اگر حواله بر برى باشد، و بنابر احوط اگر بر كسى كه ذمه اش مشغول باشد به حواله دهنده به مقدار حواله.

مسأله 5 - شرط نيست در حواله كه محيل طلبكار باشد از كسى كه به او حواله مى دهد، پس حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست صحيح است.

مسأله 6 - وقتى حواله صحيح واقع شد، ذمۀ حواله دهنده برى مى شود اگرچه طلبكار ذمۀ او را برى نكند، و ذمۀ آن كس كه حواله سر او داده شده مشغول مى شود به طلبكار.

مسأله 7 - واجب نيست بر طلبكار قبول كند حواله بر كسى را اگرچه آن كس دارا باشد و طلب را هم بدهد و اگر قبول كرد لازم مى شود و نمى تواند عقد را به هم بزند، اگرچه حواله بر فقير باشد در صورتى كه عالم به حال باشد.

مسأله 8 - حواله لازم است بر هر يك از سه نفر - حواله دهنده و طلبكار و آن كه بر سر او حواله داده اند - بلى اگر طلبكار نداند كه آن كس كه به او حواله شده بى چيز است؛ يعنى غير از آن چيزهايى كه در دين مستثنا است چيزى ندارد كه بدهكارى خود را بدهد، از براى او (طلبكار) اختيار فسخ است.

كفالت

كفالت عبارت است از آن كه متعهد شود براى كسى به حاضر نمودن شخصى را كه آن كس حقى بر او دارد، و آن عقدى است بين كفيل و كسى كه براى او عهده دار شده (مكفولٌ له)، و ايجاب و قبول آن به هر لفظى و لغتى كه مطلب را برساند صحيح است.

مسأله 1- شرط است در كسى كه كفالت مى كند، آن كه بالغ و عاقل و داراى اختيار

ص: 292

باشد و قدرت داشته باشد كه حاضر كند كسى را كه كفيل او شده است.

مسأله 2 - كسى كه كفالت براى او شده (مكفولٌ له) شرط نيست بالغ و عاقل باشد و صحيح است كفالت براى طفل و ديوانه، لكن بايد ولىّ آنها قبول نمايد.

مسأله 3 - در كفيل و در كسى كه براى او كفيل شده (مكفولٌ له) معتبر است رضاى به عقد، و اما كسى را كه كفيل او مى شوند (مكفول) معتبر نيست رضاى او بنابر اقوا و او نيز طرف عقد نيست.

مسأله 4 - عقد كفالت لازم است و نمى شود فسخ كرد آن را مگر با رضاى طرفين، و مى شود براى هر يك از كفيل و مكفولٌ له خيار فسخ قرارداد در مدت معلومى.

مسأله 5 - بعد از تمام شدن عقد كفالت با شرايط صحت مى تواند كسى كه براى او كفالت شده (مكفولٌ له) از كفيل مطالبه كند شخصى را كه كفيلش شده، پس اگر كفالت بى شرط و قيد شده يا شرط شده كه او را فوراً حاضر كند مى تواند مطالبه كند كه فوراً حاضر كند و اگر قرارداد كردند كه در وقت معيّن ديگرى حاضر كند مى تواند به همان نحو مطالبه كند.

مسأله 6 - بر كفيل واجب است كه به هر وسيلۀ مشروعى متوسل شود براى احضار آن كس را كه كفيل او شده است.

مسأله 7 - كراهت دارد كه انسان خود را در معرض كفالت درآورد، و در حديث است كه كفالت خسارت و غرامت و ندامت دارد.

ص: 293

كتاب وكالت

مسأله 1 - وكالت عقدى است كه ايجاب و قبول مى خواهد و به هر لفظ و لغتى واقع مى شود، حتى اگر كسى امر كند كسى را كه خانۀ مرا بفروش و مرادش دادن وكالت باشد و او بفروشد، صحيح است و با معاطات نيز واقع مى شود.

مسأله 2 - موالات در عقد وكالت بين ايجاب و قبول لازم نيست و لازم نيست با لفظ باشد، بلكه اگر بنويسد به كسى كه خانۀ مرا بفروش و او بفروشد، صحيح است.

مسأله 3 - احتياط واجب آن است كه عقد وكالت به طور تنجيز باشد، پس اگر بگويد اگر فلانى آمد تو وكيلى، باطل است بنابر احتياط.

مسأله 4 - شرط است در وكيل و موكل بالغ بودن و عاقل بودن و قصد و اختيار داشتن، بلى طفل مميز كه مراعات شرايط عقد را بكند جايز است وكيل شود در خواندن عقد معامله.

مسأله 5 - در موكل شرط است كه تصرفش در آن چيزى كه وكالت مى دهد جايز باشد، پس كسى كه ممنوع است از تصرف به واسطۀ سفاهت يا افلاس، نمى تواند وكالت دهد در مورد ممنوعيت.

مسأله 6 - شرط نيست در وكيل كه مسلم باشد و صحيح است كافر را وكيل كند؛ چه موكل مسلم باشد يا كافر.

ص: 294

مسأله 7 - صحيح است وكالت در همۀ معاملات و عقدها، و همين طور صحيح است در وصيت و وقف و طلاق و ابراء طلب و اخذ به شفعه و فسخ عقد، بلكه ظاهراً جايز است وكيل گرفتن براى رجوع در طلاق رجعى، به شرط آن كه همين وكيل گرفتن رجوع نباشد، مثل آن كه وكيل كند او را در كليۀ امور، پس مى تواند رجوع كند در طلاق رجعى، بلكه بعيد نيست كه در نذر و عهد و ظهار نيز بتوان كسى را وكيل كرد.

مسأله 8 - بايد مورد وكالت معيّن باشد و مردد و مبهم نباشد، پس صحيح نيست كه وكيل كند كسى را بدون تعيين مورد وكالت، يا بگويد تو وكيلى در اين كار يا آن كار، يا تو وكيلى در يك كار بدون تعيين، بلى مى شود كسى را وكيل كرد در همۀ امور.

مسأله 9 - وكالت عقد جايز است از طرف وكيل و موكل و هر يك مى توانند فسخ كنند.

مسأله 10 - اگر موكل، وكيل را عزل كرد، كارهاى وكيل پس از عزل نافذ است تا آن كه معزول شدن به او برسد به خبر دادن.

مسأله 11 - باطل مى شود وكالت به مردن وكيل و به مردن موكل؛ گرچه وكيل مطلع نشود بر مردن موكلش، و به عارض شدن ديوانگى به هر كدام بنابر اقوا در ديوانگى هميشگى و بنابر احتياط واجب در ديوانگى گاه گاهى و نيز بنابر احتياط واجب در بيهوشى.

مسأله 12 - وكالت باطل مى شود به تلف شدن مورد وكالت؛ مثل آن كه وكيل كند كسى را براى فروش اسبى و بميرد آن اسب، و نيز باطل مى شود به عمل كردن به مورد وكالت مثل آن كه وكيل كند در فروش خانه اش و بفروشد او را، و نيز باطل مى شود به عمل كردن موكل بر ضد مورد وكالت، مثل آن كه وكيل كند به فروش چيزى و پس از وكالت آن را ببخشد يا خودش بفروشد.

ص: 295

مسأله 13 - وكيل اگر تعدى و تفريط نكند در آنچه كه مورد وكالت او و زير دست اوست، در صورتى كه آن چيز تلف شود ضامن نيست، و اگر تخطى كند مثل آن كه جامه اى را كه داده اند بفروشد بى اجازه بپوشد، يا حيوان را بى اجازه سوار شود يا بار روى او گذارد، ضامن خواهد بود، لكن وكالتش به هم نمى خورد.

مسأله 14 - پدر و جد و ساير اوليا مى توانند براى مورد كارهاى صغير و غير آن، كه در ولايت آنها است وكيل بگيرند.

ص: 296

كتاب هبه

هبه عبارت از ملك نمودن عين است مجاناً، و مى شود از آن به بخشش تفسير كرد.

مسأله 1 - هبه عقد و محتاج به ايجاب و قبول است و با هر لفظ و لغتى واقع مى شود و به معاطات و دادن چيزى و گرفتن به عنوان بخشش واقع مى شود.

مسأله 2 - معتبر است در بخشش كننده و كسى كه قبول بخشش مى كند كه بالغ و عاقل باشد و قصد داشته باشد، و از روى اختيار عقد كند، و شرط است در هبه كننده كه ممنوع از تصرف نباشد به واسطۀ سفاهت و افلاس. و بايد مالك باشد، پس صحيح نيست بخشش مال ديگرى مگر با اذن و اجازۀ او، و شرط است در كسى كه به او بخشش مى شود آن كه بتواند مالك آن چيز شود، پس هبۀ قرآن به كافر صحيح نيست.

مسأله 3 - در مال هبه شده شرط است كه عين باشد مثل ملك، خانه، اسب، كتاب. و صحيح نيست هبۀ منفعت، مثل منفعت خانه و حيوان. و اما دين پس هبۀ آن به كسى كه بدهكار است بى اشكال است و در هبۀ دين معتبر است ايجاب و قبول بنابر اقوا، و اگر هبه كند به غير بدهكار، بنابر اقوا صحيح است و قبض آن به قبض مصداقش مى باشد.

مسأله 4 - شرط است در صحيح بودن هبه، آن كه قبض كند مال را شخصى كه به او هبه شده است و لازم نيست قبض در مجلس عقد باشد، و احتياط واجب آن است كه

ص: 297

قبض به اذن هبه كننده باشد؛ و اگر مال در دست كسى كه هبه به او شده است باشد لازم نيست قبض تازه، و لازم نيست مدتى بگذرد كه بشود قبض كند و فوريت در قبض شرط نيست و هر چه عقب بيفتد مانعى ندارد.

مسأله 5 - اگر مالى كه هبه شده، نمايى داشته باشد قبل از قبض، مثل آن كه درخت ميوه بدهد يا گوسفند پشم بدهد يا بزايد، مال هبه كننده است.

مسأله 6 - اگر هبه كننده قبل از قبض و بعد از عقد بميرد، عقد باطل مى شود و مال به ورثۀ او مى رسد و ورثۀ او جانشين او نمى شوند در تحويل دادن. و همين طور اگر كسى كه به او هبه شده بميرد پيش از تحويل گرفتن، هبه باطل مى شود و ورثۀ او جانشين او نمى شوند در قبض.

مسأله 7 - اگر هبه تمام شد و قبض واقع شد، پس اگر به ارحام خود هبه كرده مثل پدر و مادر و اولاد و عمو و خاله و ديگر ارحام، هبه كننده نمى تواند برگردد در هبۀ خود و مال را پس بگيرد، و اگر به اجنبى هبه كرده مى تواند پس بگيرد، در صورتى كه مال به حال خود باقى باشد، پس اگر تلف شده باشد تمام آن يا بعض آن رجوع نمى تواند بكند.

مسأله 8 - اقوا آن است كه شوهر و زن در حكم اجنبى هستند نه خويشاوندان، گرچه رجوع آنها كراهت دارد، و احتياط مستحب آن است كه پس از هبه و تحويل رجوع نكنند.

مسأله 9 - اگر آن كسى كه به او هبه شده عوض داد به هبه كننده در ازاى هبه؛ چه شرط عوض بشود يا بدون شرط عوض بدهد نمى تواند هبه كننده رجوع كند و هبه را پس بگيرد، چنانچه اگر هبه كننده در هبه قصد قربت كند جايز نيست رجوع كند.

مسأله 10 - در حكم تلف است - در اين كه جايز نيست از بخشش برگردد - هر تصرفى كه مال را به ديگرى نقل بدهد، مثل فروختن و صلح كردن و هبه كردن و هر

ص: 298

تصرفى كه عين را تغيير بدهد به طورى كه گفته شود به حال خود باقى نيست، مثل آن كه گندم را آرد كنند و آرد را نان كنند يا پارچه را رنگ كنند يا ببرند يا بدوزند، و اما اگر تصرف باعث تغيير نشود مى تواند رجوع كند، مثل آن كه جامه را بپوشد يا فرش را پهن كند و روى او بنشيند يا حيوان را سوار شود يا تيمار كند يا علف و آب بدهد.

مسأله 11 - هبه دو قسم است: يا به عوض است يا بى عوض، با عوض آن است كه شرط كند به ازاى آن، چيزى به او بدهد هرچند كم باشد كه اگر به شرط عمل نكند باز هبۀ با عوض است يا اين كه در ازاى آن چيزى بدهد گرچه شرط نشده باشد؛ در هر دو صورت با عوض است.

مسأله 12 - اگر هبه كند و شرط نكند عوض دادن را، لازم نيست عوض بدهد؛ چه هبه كننده پست تر باشد از آن كه به او هبه كرده يا بالاتر باشد يا مساوى باشند در احترام و شأن، بلى بهتر آن است كه در صورت اوّلى عوض بدهد.

مسأله 13 - اگر عوض داد لازم نيست هبه كننده قبول كند و اگر قبول كرد و گرفت، هبه لازم مى شود و نمى تواند هبه كننده پس بگيرد، چنانچه نمى تواند آن كس كه به او هبه شده آنچه را عوض داده پس بگيرد.

مسأله 14 - اگر هبه دهنده شرط كرد بر كسى كه به او هبه كرده كه عوض بدهد و او نيز قبول كرد و هبه را گرفت مخير است بين آن كه برگرداند مالى را كه به هبه گرفته يا عوض را بدهد، و احتياط مستحب آن است كه عوض را بدهد و اگر عوض را داد هبه لازم مى شود، و اگر نداد مى تواند هبه كننده هبۀ خود را پس بگيرد.

مسأله 15 - شرط نيست در صحت رجوع، آن كه كسى كه به او هبه شده باخبر شود از آن؛ پس رجوع بى اطلاع او صحيح است.

ص: 299

كتاب وقف

کتاب وقف

وقف محبوس نمودن عين است و سبيل كردن منفعت آن.

مسأله 1 - شرط است در وقف كننده شرايطى كه در معاملات گفته شد به تفصيل.

مسأله 2 - در وقف معتبر است صيغه و به هر لفظ و لغتى كه خوانده شود و مقصود را برساند صحيح است.

مسأله 3 - در وقف مسجد بايد قصد كند عنوان مسجد را، مثل اين كه بگويد من اين مكان را مسجد قرار دادم و بهتر آن است كه بگويد: اين مكان را وقف كردم كه مسجد باشد.

مسأله 4 - اگر محلى را به عنوان مسجد بنا كند و واگذار كند به مسلمان ها كه نماز بخوانند و بعضى در آن نماز بخوانند مسجد مى شود و وقفش صحيح است و محتاج به صيغه نيست و معاطات به طورى كه گفته شد كفايت مى كند، و همين طور معاطات صحيح است در وقف قبرستان و پل و راه و كاروان سرا براى مسافرين و مسافرخانه و ساير چيزها مثل حصير مسجد و فرش براى مشهد امام علیه السلام و ضريح و پرده و ساير چيزها.

مسأله 5 - اگر جايى را به عنوان مسجد يا وقف براى مسافرخانه يا وقف براى چيز

ص: 300

ديگر بنا بكنند كه از اول بنا براى آن باشد و بعد تسليم نمايند، وقف معاطات در آن اشكال ندارد و محتاج به صيغه نيست، لكن اگر منزلى مثلاً براى نشيمن خود داشته و بخواهد آن را وقف كند براى مسجد يا مسافرخانه و مثل آن به مجرد تحويل دادن آن به عنوان مسجد يا مسافرخانه بدون صيغه خواندن مشكل است، و احتياط واجب آن است كه صيغه بخوانند.

مسأله 6 - اقوا آن است كه در وقف قبول لازم نيست؛ چه وقف عام باشد مثل مسجد و قبرستان و پل و مثل آن، و چه وقف بر عنوان كلى باشد مثل فقرا و علما، و چه وقف خاص باشد مثل وقف بر اولاد. و احتياط مستحب آن است كه در همۀ اقسام، قبول واقع شود خصوصاً در وقف خاص، پس در وقف هاى عام و كلى حاكم شرع قبول كند و در وقف خاص هر كس از طبقۀ اول كه زنده است قبول كند و اگر صغير در آنهاست ولىّ او قبول كند.

مسأله 7 - اقوا آن است كه قصد قربت در وقف شرط نيست؛ چه در وقف عام و چه خاص.

مسأله 8 - شرط است در صحت وقف آن كه قبض شود؛ پس در وقف بر جهات، مثل وقف مسجد و وقف چيزى بر مسجد اگر واقف متولى بر آن قرار دهد كفايت مى كند آن كه تحويل بدهد به متولى، و مى توان به حاكم شرع نيز تحويل داد، گرچه احتياط آن است كه به متولى تحويل دهند و اگر متولى ندارد بايد به حاكم شرع تحويل دهند.

مسأله 9 - در وقف بر عنوان كلى مثل فقرا و سادات نيز حكم مسألۀ قبل است، بلى در اين قسم اگر تحويل بعض از فقرا يا سادات بدهند نيز صحيح است و شرط است كه خود مورد وقف را تسليم كنند، پس اگر فقط منافع آن را تسليم كنند، مثل آن كه وقف كند باغى را و ميوۀ آن را تسليم كند نه خود باغ را فايده نخواهد داشت و شرط حاصل نمى شود.

ص: 301

مسأله 10 - در وقف خاص مثل وقف بر اولاد كفايت مى كند تحويل دادن به كسانى كه از طبقۀ اول موجودند و لازم نيست تحويل به طبقات بعدى و نه به آنها كه از طبقۀ اول بعدها موجود مى شوند.

مسأله 11 - شرط نيست كه فوراً تحويل بدهد وقف را، پس اگر تحويل بعد از وقف به مدت طولانى باشد كفايت مى كند، و وقف تمام مى شود از حال تحويل.

مسأله 12 - شرط است در وقف آن كه هميشگى باشد، پس وقف يك ساله يا چند ساله باطل است و اگر اين طور وقف كند و قصد حبس كند واقع مى شود و اگر قصد نكند مورد اشكال است.

مسأله 13 - اقوا آن است كه وقف بر كسانى كه پس از چندى از بين مى روند صحيح است، مثل آن كه وقف كند بر اولادش در طبقۀ اول يا بر چند طبقۀ ديگر كه لابد منقطع مى شوند و مصرفى براى وقف بعد از آنها معيّن نكند، در اين صورت ملك موقوفه برمى گردد به واقف يا وارث او، بلكه در بعضى از صور از ملك واقف معلوم نيست با وقف خارج شود.

مسأله 14 - اگر واقف به قرارداد خودش وقف كند به طورى كه از اولش يك قطعه منقطع باشد، مثل آن كه بگويد وقف كردم از اول فلان ماه كه مى آيد، اين وقف باطل است بنابر احوط، و احتياط آن است كه صيغه را تجديد كند بدون انقطاع در اول وقت يا از حال. و اما اگر منقطع شدن اول به حكم شرع است نه به قرارداد واقف، مثل آن كه وقف كند بر اشخاصى و پس از آنها بر اشخاص ديگر و شارع وقف بر اشخاص اول را منع فرموده باشد، اقوا آن است كه اين وقف نسبت به اشخاص بعدى صحيح است و به اين نحو منقطع بودن از اول مانع ندارد.

مسأله 15 - اگر وقف كند بر طبقاتى كه بعضى از آنها كه در وسط واقع شدند به حكم شرع باطل است وقف بر آنها، اقوا آن است كه وقف در ساير طبقات كه در دو

ص: 302

طرف از وسط واقع شدند صحيح است، لكن احتياط آن است كه تجديد كند وقف را براى طبقۀ آخر.

مسأله 16 - شرط است در صحت وقف آن كه وقف بر غير خودش بكند، پس اگر وقف بر خودش بكند چه تمام را يا بعضى را به طور تشريك، باطل است در صورت اول اصل وقف و در صورت دوم آنچه نسبت به خودش بوده.

مسأله 17 - اگر بگويد وقف كردم بر پسرهايم نسلى بعد از نسلى مختص مى شود به اولاد پسر از پسر در همۀ طبقات و پسر از دختر را شامل نمى شود، و اگر بگويد وقف كردم بر اولاد، همۀ اولاد را شامل است.

مسأله 18 - اگر وقف كند بر سيد الشهداء علیه السلام بايد صرف شود در عزادارى و مجلس عزا و روضه خوانى به هر نحو كه متعارف است.

مسأله 19 - اگر وقف كند بر مشهد يكى از ائمه علیهم السلام بايد صرف شود در تعمير و روشنايى و خدام آن حضرت كه خدمت در آن مشهد مطهر مى كنند.

در صدقه است

و آن مستحب مؤكد است، و روايات زيادى در فضيلت آن خصوصاً در جمعه و عرفه و ماه رمضان وارد شده است.

مسأله 1 - شرط است در صدقه آن كه به قصد قربت باشد و محتاج به ايجاب و قبول لفظى نيست، و به هر لفظ و لغت و عملى كه به قصد آن باشد و آن را برساند واقع مى شود.

مسأله 2 - شرط است در صدقه كه تحويل بدهد آن را به طرف و طرف نيز تحويل بگيرد.

مسأله 3 - صدقه را بعد از آن كه تحويل داد نمى تواند پس بگيرد؛ چه صدقه به خويشاوندان باشد يا به غير آنها.

ص: 303

مسأله 4 - صدقۀ سيد هاشمى به سيد هاشمى حلال است چنانچه به غير سيد حلال است؛ خواه زكات واجب باشد و زكات فطره باشد يا صدقۀ ديگر، و اما صدقۀ غير هاشمى به هاشمى حرام است، در زكات واجب و در فطره، و در صدقۀ مستحبه حلال است، و اما صدقۀ واجب غير از زكات واجب و فطره مثل مظالم و كفاره، اقوا آن است كه حلال است و بهتر آن است كه اين قسم را به آنها ندهند و آنها نگيرند.

مسأله 5 - شرط است كه صدقه دهنده بالغ و عاقل باشد و ممنوع از تصرف نباشد به واسطۀ سفاهت يا افلاس.

مسأله 6 - جايز است صدقۀ مستحب را به هر كس بدهند؛ چه فقير باشد و چه دارا، چه مسلمان باشد و چه كافر ذمى، چه شيعه باشد يا غير آن، بلى جايز نيست به كافر حربى و ناصبى دادن اگرچه از خويشاوندان باشد.

مسأله 7 - سؤال كردن كراهت دارد، خصوصاً در كسى كه محتاج نباشد كه كراهتش شديد است، لكن حرام نيست، و احتياط مستحب آن است كسى كه محتاج نيست سؤال نكند.

ص: 304

كتاب وصيت

مسأله 1 - غير از وصيت به مثل آزاد كردن بنده، دو قسم وصيت مى شود: اول: آن كه وصيت كند كه چيزى از تركه اش مال كسى باشد و آن را وصيت تمليكيه گويند. دوم: آن كه وصيت كند چيزى بدهد به كسى، يا وصيت كند كه براى من نماز و روزه و حج بگيريد، يا در كجا مرا دفن كنيد و آن را عهديه گويند.

مسأله 2 - وقتى كه علامت هاى مردن در انسان پيدا شد واجب است بر او اگر ممكن است هر چه نزد او است از مال مردم؛ چه امانت و چه غير آن، به صاحبش برساند، و واجب است قرض هاى خود را اگر وقت دادنش رسيده بدهد و واجب است آنچه بر او از نماز و روزه و كفاره است به جا آورد.

مسأله 3 - اگر ممكن نيست كه خودش آنچه گفته شد ادا كند و به جا آورد، پس اگر ورثۀ او يا وصى او مورد اطمينان است كه آنچه بايد عمل كند عمل مى كنند، لازم نيست وصيت كند. والاّ بايد وصيت كند كه آنچه پيش او است از مردم رد كنند و آنچه به عهدۀ او است از بندگان خدا و از خداى تعالى به جا آورند، و بايد طورى وصيت كند كه چيزى مخفى نماند، و بايد شاهد بگيرد براى بدهكارى ها و امانت هاى مردم و بالاخره محكم كارى كند به قدر متعارف.

ص: 305

مسأله 4 - وصيت تمليكيه كه اشاره به تفسير آن شد، سه ركن دارد: اول: موصى (آن كه وصيت مى كند). دوم: موصى به (آنچه به او وصيت مى شود). سوم: موصى له (آن كس كه براى او وصيت مى شود).

و اما وصيت عهديه دو ركن دارد: اول: موصى (وصيت كننده). دوم: موصى به (آنچه به او وصيت مى شود) و اگر كسى را وصى خود قرار دهد او نيز ركن سوم است.

مسأله 5 - در وصيت عهديه محتاج به قبول نيست، پس اگر كسى وصيت كند كه مرا فلان جا دفن كنيد يا صوم و صلاة براى من بدهيد قبول نمى خواهد، لكن اگر كسى را وصى خود قرار داد كه انجام كارهاى او را بدهد، در وصى شدن قبول معتبر است.

مسأله 6 - در وصيت تمليكيه هرگاه وصيت براى كلى باشد مثل وصيت براى فقرا و سادات قبول لازم ندارد، بلكه وصيت مطلقاً قبول نمى خواهد و بايد به آن عمل كرد و حرام است تبديل آن بدون قبول، لكن مالك شدن آن كس كه براى او وصيت شده محتاج به قبول اوست و قهراً مالك نمى شود، بنابراين وصيت عقد نيست، بلكه ايقاع است و جزء سبب از براى مالك شدن است.

مسأله 7 - اگر كسى كه براى او وصيت شده (موصى له) مرد در زمان حيات وصيت كننده يا بعد از مردنش قبل از آن كه رد كند يا قبول، ورثۀ او جانشين او مى شوند در قبول و پس از قبول مالك مى شوند.

مسأله 8 - شرط است در كسى كه وصيت مى كند، آن كه بالغ و عاقل باشد و رشد داشته باشد و قصد و اختيار داشته باشد.

مسأله 9 - اگر طفل ده ساله وصيت كند در امور خيريه مثل مسجد ساختن و پل و بيمارستان ساختن، صحيح است وصيت او.

مسأله 10 - سفيه اگر ممنوع شده باشد از طرف حاكم، وصيتش باطل است در

ص: 306

اموالش، بلى اگر سفيه بودنش قبل از بلوغ بوده و باقى مانده تا حال بلوغ، ممنوع بودنش از وصيت محتاج به حكم نيست.

مسأله 11 - اگر كسى به قصد خودكشى خود را مسموم كرد يا از جايى به زير افكند يا كار ديگرى كرد كه با آن كار در معرض مردن واقع مى شود و پس از آن وصيت در اموالش كرد وصيت او باطل است، در صورتى كه قصد خودكشى داشته باشد، ولى اگر از روى اشتباه و خطا خود را مسموم كرد يا در معرض هلاك انداخت وصيت او باطل نيست.

مسأله 12 - اگر اول وصيت كرد و پس از آن خودكشى كرد وصيتش صحيح است، اگرچه از اول قصد داشته باشد كه پس از وصيت خودكشى كند.

مسأله 13 - وصيت كه واقع شده باطل نمى شود اگر وصيت كننده مجنون شود يا بيهوش گردد گرچه تا مردن طول بكشد.

مسأله 14 - شرط است در آن كس كه براى او وصيت مى شود، آن كه وجود داشته باشد در حال وصيت، پس وصيت از براى ميت و براى طفلى كه بعدها وجود پيدا مى كند و در شكم مادر هم نيست، باطل است. و اما براى طفلى كه در شكم مادر است اگرچه باز روح در آن دميده نشده صحيح است، به شرط آن كه زنده متولد شود و اگر مرده متولد شود وصيت، باطل و مال به ورثۀ وصيت كننده به ارث مى رسد.

مسأله 15 - شرط است در آنچه به او وصيت مى شود، آن كه ماليت داشته باشد؛ چه از اعيان باشد مثل زمين و ملك و فرش و كتاب يا از منافع باشد يا در ذمۀ غير باشد و يا حق قابل انتقال به غير باشد؛ چه موجود باشد مثل حق تحجير يا بعد موجود شود مثل ميوۀ درخت كه بعد موجود مى شود، و بايد آنچه به او وصيت مى شود داراى منفعت حلال باشد، پس صحيح نيست وصيت كردن به شراب و به خوك و به آلات لهو و قمار، و اگر به منفعت وصيت شد بايد حلال باشد، پس صحيح نيست وصيت به

ص: 307

منفعت خواننده؛ به معنى اين كه به اجرت غنا وصيت كند يا به منفعت آلات قمار و لهو وصيت كند.

مسأله 16 - اگر وصيت بكند به واجب مالى، مثل دادن بدهكارى هاى خود و آنچه از خمس و زكات و مظالم و كفارات در عهدۀ اوست و حج واجب؛ چه حجة الاسلام باشد يا به نذر و مثل آن بر او واجب شده باشد، بايد از اصل مال او بدهند؛ چه زيادتر از ثلث باشد يا نباشد، بلكه اگر وصيت هم نكرده باشد بايد از مال بدهند؛ گرچه براى وارث هيچ نماند.

مسأله 17 - اگر به غير واجب مالى و آنچه گذشت باشد، مثل آن كه وصيت كند كه فلان ملك من مال فلان شخص باشد يا وصيت كند به چيز دادن به فقرا و زيارت كردن براى او يا روضه خوانى و امثال آن، يا وصيت كند به واجب غير مالى مثل نماز و روزه، در صورتى كه ذمه اش به آنها مشغول باشد، در تمام اينها وصيت در ثلث مالش صحيح است و در زيادتر باطل است، مگر آن كه ورثه وصيت او را امضا كنند، و در هر مقدارى امضا كردند در همان مقدار صحيح است.

مسأله 18 - اگر بعضى از ورثه امضا كردند و بعضى نكردند، وصيت صحيح است به مقدار حق آنها در زيادتر از ثلث.

مسأله 19 - شرط است در امضاى ورثه، آن كه يا با لفظى كه دلالت مى كند بر امضا، يا عملى كه برساند آن را، امضا كنند و مجرد راضى بودن كفايت نمى كند.

مسأله 20 - در ثلث كه وصيت صحيح است، حساب مى شود بعد از آن كه قرض هاى او و همۀ واجب هاى مالى او مثل خمس و زكات و حج واجب خارج شوند، پس هر چه باقى ماند ثلث آن از ميت است و بايد به وصيت او عمل كرد.

مسأله 21 - شخص مى تواند براى خود وصى معيّن كند كه وصيت هاى او را انجام دهد، و شرط است كه وصى بالغ و عاقل و مسلمان باشد، و صحيح نيست آن كه وصى

ص: 308

مسلم كافر باشد چه ذمى يا غير آن، و شرط نيست در وصى كه عادل باشد، بلكه اگر مورد اطمينان و وثوق باشد كفايت مى كند بنابر اقوا.

مسأله 22 - اگر به نابالغ، بالغى منضم شود در وصيت، مانعى ندارد و شخص بالغ عمل مى كند خودش به وصيت تا زمانى كه طفل بالغ شود، پس از آن هر دو عمل مى كنند.

مسأله 23 - وصى امين است و چيزهايى كه در دست اوست از ميت، اگر بى تعدى و تفريط تلف شود ضامن نمى باشد و نبايد غرامت بدهد.

مسأله 24 - وصيت از طرف وصيت كننده جايز است و مى تواند مادامى كه زنده است آن را به هم بزند يا تبديل كند.

مسأله 25 - وصيت كه واقع شد تا رجوع ننموده به حال خودش باقى است هرچند مدت طولانى شود، و اگر شك كنيم كه رجوع كرده يا نكرده باز به حال خودش باقى است و بايد عمل به او كرد.

ص: 309

كتاب نذر و قسم

کتاب نذر و قسم

مراد از قسم آن است كه سوگند ياد كند كه كارى را بكند يا نكند بعد از اين، مثل اين كه بگويد: واللّه فلان روز را روزه مى گيرم، يا واللّه فلان كار را نمى كنم، و از براى آن شرايط و احكامى است.

مسأله 1 - شرط است كه قسم با لفظ باشد، و در آدم لال با اشاره نيز صحيح است، و لكن به نوشتن صحيح نيست و لازم نيست كه لفظ عربى باشد و به فارسى و ساير زبان ها نيز واقع مى شود.

مسأله 2 - شرط است كه قسم به خدا باشد چه به ذات مقدس يا به اسمى كه براى خداى تعالى است مثل «اللّه» در عربى و «خدا» در فارسى يا به وصفى كه به غير خدا گفته نمى شود مثل «رحمن» يا به وصفى كه از مختصات خداست مثل آفرينندۀ زمين و آسمان، يا صفاتى كه اگر گفته شود بى قرينه خداوند را مى فهماند، مثل پروردگار، آفريننده، روزى دهنده؛ و اگر از صفاتى است كه هم به خدا نسبت مى دهند و هم به غير خدا و از ذكر آن بدون قرينه، خدا فهميده نمى شود، پس اگر به اين قِسم صفات قسم بخورد و مرادش خدا باشد، احتياط واجب آن است كه به حكم قسم عمل كند.

مسأله 3 - در اين كه فلان لفظ قسم است يا نه بايد به فهم مردم رجوع كرد؛ هر چه

ص: 310

را قسم دانستند قسم است. و ظاهر آن است اگر گفت به حق خدا، به جلال خدا، به عظمت خدا، اينها قسم است، بلكه بعيد نيست كه اگر بگويد به علم خدا، به قدرت خدا، آن هم قسم باشد.

مسأله 4 - قسم به پيغمبران و امامان و به چيزهاى مقدس مثل قرآن، كعبه، و امثال آنها صحيح نيست.

مسأله 5 - اگر بگويد به خدا من اين كار را مى كنم اگر خدا بخواهد و مراد تبرّك نباشد، بلكه واقعاً تعليق باشد قسم واقع نمى شود، حتى اگر قسم به به جا آوردن كار واجبى باشد يا ترك كردن چيز حرام باشد. و اگر بگويد به خدا اين كار را مى كنم اگر فلانى بخواهد، پس اگر آن شخص خواست كه آن عمل را بكند، قسم واقع مى شود و اگر نخواست واقع نمى شود. و اگر گفت قسم به خدا اگر زيد آمد فلان كار را مى كنم، اگر زيد آمد قسم واقع است و بايد عمل كند والاّ نبايد عمل كند.

مسأله 6 - شرط است در صحيح بودن قسم، آن كه قسم خورنده عاقل و بالغ باشد و قصد و اختيار داشته باشد، بلكه اگر در حال شدت خشم قسم بخورد به طورى كه قصد از او سلب شود صحيح نيست.

مسأله 7 - قسم اولاد با منع پدر و قسم زن با منع شوهر درست نيست، مگر آن كه منع كند از كار واجب يا از ترك حرام، و در صورتى كه منع آنها متوجه به قسم باشد بعيد نيست كه قسم آنها واقع نشود.

مسأله 8 - اگر اولاد و زن قسم بخورند بدون اذن پدر و شوهر بعيد نيست كه قسم آنها واقع نشود حتى در قسم به به جا آوردن واجب و به جا نياوردن حرام، لكن نبايد احتياط را ترك كرد.

مسأله 9 - اگر قسم بخورد كه واجبى يا مستحبى را ترك كند يا حرامى يا مكروهى را به جا بياورد قسمش صحيح نيست، و اگر مورد قسم به حسب حكم شرع مباح

ص: 311

است ولى به حسب منافع و اغراض عقلايى رجحان و مزيت داشته باشد قسم صحيح است و بايد عمل شود، بلكه اگر از اين جهت نيز هيچ طرف بر طرف ديگر مزيت نداشته باشد بعيد نيست صحيح باشد و بايد عمل شود، بلى اگر به حسب غرض عقلا طرف مقابل مزيت دارد قسم صحيح نيست، مثل آن كه قسم بخورد دواى مقوى نخورد.

مسأله 10 - بعد از آن كه قسم واقع شد با شرايط صحتش، واجب است وفا كند به موجب آن، و حرام است مخالفت آن و بايد در صورت مخالفت كفاره بدهد.

مسأله 11 - كفاره در صورتى واجب است كه عمداً مخالفت كند و اگر از روى نادانى و يا فراموشى و يا غفلت و يا از روى اضطراب يا اجبار و اكراه باشد، كفاره واجب نيست.

مسأله 12 - كفارۀ قسم يك بنده آزاد كردن يا ده نفر مستمند را طعام دادن و يا پوشاندن است و اگر نتوانست انجام اينها را، سه روز بايد روزه بگيرد.

احكام نذر

مسأله 1 - نذر آن است كه با لفظ خاصى كه بعد ذكر مى شود چيزى را از براى خدا به عهده بگيرد.

مسأله 2 - در نذر صيغه لازم است و با نيت تنها واقع نمى شود، و صيغه بايد دلالت كند بر آن كه به عهدۀ خود براى خداى متعال قرار دادم عملى را يا ترك عملى را.

مسأله 3 - چنانچه در قسم گفته شد كه واقع مى شود به سوگند به ذات مقدس يا صفات مخصوص او به تفصيلى كه ذكر شد، در نذر نيز همين طور لازم نيست به اسم ذات مثل «اللّه» باشد، بلكه به آنچه قسم صحيح است، نذر واقع مى شود، بلكه بعيد نيست كه با هر لغتى نيز واقع شود مثل قسم.

مسأله 4 - در نذر كننده شرط است كه بالغ و عاقل باشد و از روى اختيار و قصد نذر

ص: 312

كند و ممنوع از تصرف نباشد، مثل محجور به سفاهت و افلاس اگر مورد، مالى باشد كه ممنوع است از آن.

مسأله 5 - شرط است در صحت نذر زن اذن شوهر، و بى اذن شوهر واقع نمى شود، گرچه در مال خودش باشد و عمل به آن هم مانع از حق شوهر نشود، و اگر با اذن شوهر نذر كرد واقع مى شود و شوهر نمى تواند آن را به هم بزند.

مسأله 6 - شرط نيست اذن پدر در صحت نذر اولاد، پس اگر نذر كرد، بى اذن واقع مى شود و پدر نمى تواند آن را به هم بزند.

مسأله 7 - نذر اقسامى دارد كه همه صحيح است و واقع مى شود:

اول: آن كه نذر كند براى شكر نعمتى، مثل آن كه بگويد اگر خدا به من پسرى داد يا اگر خدا مرا موفق به فلان عمل خوب كرد به عهدۀ من براى خدا فلان عمل.

دوم: آن كه نذر كند براى جلوگيرى از بلايى يا رفع بلايى، مثل آن كه بگويد اگر خدا مرا شفا داد يا به فلان مرض مبتلا نكرد به عهدۀ من براى خدا فلان عمل.

سوم: آن كه نذر كند براى جلوگيرى خودش از عملى، مثل آن كه بگويد اگر من فلان كار بد را كردم به عهدۀ من فلان عمل، يا بگويد اگر من ترك فلان كار خوب را كردم به عهدۀ من براى خدا فلان عمل.

چهارم: نذر تبرع است، مثل آن كه بگويد بر عهدۀ من براى خدا اين كه فردا روزه بگيرم، در تمام اين اقسام حتى قسم آخر نذر صحيح است و بايد عمل كند.

مسأله 8 - در هر يك از اقسامى كه ذكر شد بايد مورد نذر تحت قدرت نذر كننده باشد، پس اگر نذر كند كارى را كه توانايى آن را ندارد واقع نمى شود.

مسأله 9 - شرط است در همۀ اقسام گذشته، آن كه مورد نذر اطاعت خدا باشد مثل نماز و روزه و صدقه، يا بتوان به آن قصد قربت كرد، مثل زيارت مؤمن و تشييع جنازه، پس در هر امرى كه رجحان داشته باشد نذر واقع مى شود، و اگر چنين نباشد نذر صحيح نيست.

ص: 313

مسأله 10 - اگر نذر كند چيزى را براى يكى از مشاهد مشرّفه بايد صرف كند آن را در چيزى كه مصلحت آن است مثل تعمير و روشنايى و فرش و زينت و خدّام و امثال آن، و اگر نذر كند براى امام يا اولاد او مى تواند صرف كند در همۀ خيرات و قصد كند كه ثواب آن برسد به امام علیه السلام يا امامزاده و احتياط آن است كه به زوّار و پناهندگان و خدّام حرم آنها بدهند، و اين كه گفته شد در صورتى است كه جهت خاصى در نذر كننده نباشد يا قرينه اى براى تعيين نباشد.

مسأله 11 - كفارۀ نذر بنابر اقوا مثل كفارۀ افطار ماه رمضان است.

ص: 314

كتاب كفارات

کتاب کفارات

مسأله 1 - كفاره عبارت از چيزى است كه در شرع قرار داده شده براى جبران خلافى كه انسان نموده است و آن بر چهار قسم است: مرتّبه، و مخيّره، و آنچه در آن جمع شده بين مرتّبه و مخيّره، و كفارۀ جمع.

مسأله 2 - مرتّبه آن است كه يك كفاره قرار داده شده و اگر نتوانست آن را به جا آورد ديگرى قرار داده شده، و آن در سه مورد است: اول: كفارۀ ظهار. دوم: كفارۀ كشتن كسى را به خطا، در اين دو واجب است يك بنده آزاد كند و اگر نتوانست شصت نفر مستمند را طعام بدهد. سوم: كفارۀ افطار كردن يك روز از قضاى روزۀ ماه رمضان است در صورتى كه بعد از ظهر بخورد و كفارۀ آن آن است كه ده نفر بينوا را طعام دهد و اگر نتوانست سه روز روزه بگيرد، و احتياط واجب آن است كه اين سه روز پشت سرهم باشد.

مسأله 3 - كفارۀ مخيّره آن است كه انسان اختيار دارد هر يك را به جا آورد و آن در چهار مورد است: اول: كفارۀ افطار روزۀ ماه رمضان است چنانچه گذشت. دوم: كفارۀ مخالفت نذر است. سوم: كفارۀ مخالفت عهد است. چهارم: كفارۀ بريدن زن است موى خود را در مصيبت، و كفارۀ اينها بنده آزاد كردن يا دو ماه پى درپى روزه گرفتن يا شصت مستمند را طعام دادن است، هر يك را به جا آورد اختيار دارد.

ص: 315

مسأله 4 - كفاره اى كه در آن، هم ترتيب است و هم تخيير در چند مورد است: اول: كفارۀ كندن زن موى خود را در مصيبت. دوم: كفارۀ خراش دادن زن است روى خود را با ناخن در مصيبت. سوم: دريدن مرد است جامۀ خود را در مرگ اولاد يا زنش، كه در اينها واجب است اگر مى تواند يا يك بنده آزاد كند و يا ده نفر مستمند را

طعام دهد يا پوشش دهد، و بين اين سه مخير است و اگر هيچ يك را نتوانست به جا آورد سه روز روزه بگيرد.

مسأله 5 - كفارۀ جمع، كفارۀ كشتن مؤمن است از روى عمد و بدون حق از روى ظلم، و كفارۀ افطار روزۀ شهر رمضان است با چيز حرام بنابر احتياط واجب، و آن آزاد كردن يك بنده و روزه گرفتن دو ماه پى درپى و شصت نفر مستمند را طعام دادن كه هر سۀ اينها واجب است.

مسأله 6 - در بريدن زن موى خود را فرق نيست كه تمام را ببرد يا بعضى را به طورى كه گفته شود موى خود را بريد، و فرق نيست كه در مصيبت شوهر ببرد يا كسى ديگر، چه نزديك به او باشد چه دور و اين حكم مختص به بريدن است و اما تراشيدن و سوزانيدن اين حكم را ندارد.

مسأله 7 - در خراشيدن رو چه تمام را بخراشد يا بعض را كفاره دارد، لكن معتبر است كه از جاى خراشيدن خون در آيد.

احكام كفارات

مسأله 1 - شرط است در دادن كفاره، نيت عمل و قصد قربت و تعيين كفاره كه از چه نوع است اگر چند كفاره بايد بدهد، پس اگر كفارۀ افطار روزه و مخالفت قسم و كفارۀ ظهار به عهدۀ او است و بنده اى آزاد كند و معيّن نكند عوض كدام يك است كفارۀ هيچ يك واقع نمى شود، بلى در افراد يك نوع تعيين لازم نيست، پس اگر كفارۀ چند روز از ماه رمضان به عهدۀ او است لازم نيست كه در دادن كفاره معيّن كند از كدام روز است.

ص: 316

مسأله 2 - عاجز بودن از بنده آزاد كردن در كفاره به آن است كه يا بنده پيدا نشود يا پولش را نداشته باشد يا نشود خريد، و در اين زمان در بلاد ما عجز متحقق است و بايد كفارۀ ديگر بدهد.

مسأله 3 - عاجز بودن از روزه، يا مرضى است كه مانع روزه است، يا ترس پيدا شدن مرض، يا زياد شدن آن، يا طول كشيدن آن است. و ظاهراً كفايت كند بودن اين موانع در حال حاضر گرچه اميد خوب شدن داشته باشد، مگر آن كه زمان خوب شدن خيلى نزديك باشد مثل يك روز و دو روز.

مسأله 4 - حيض و نفاس موجب عاجز بودن نيست، پس بايد صبر كند تا پاك شود و همين طور است سفرى كه از روى ناچارى است.

مسأله 5 - واجب است در روزۀ كفاره آن كه پى درپى باشد و اين حكم در بعض موارد مبنى بر احتياط واجب است.

مسأله 6 - پى درپى بودن به آن است كه افطار در بين نشود و روزۀ ديگر حتى نوع كفارۀ ديگر نيز در بين واقع نشود، پس اگر براى كفارۀ شهر رمضان روزه مى گيرد براى كفارۀ ظهار نمى تواند در بين آن روزه بگيرد.

مسأله 7 - اگر از روى عذرى، هر چه باشد، پى درپى بودن به هم بخورد ضرر ندارد، چه از روى اكراه يا بيچارگى يا مرض يا حيض و نفاس يا سفرى كه لازم است و ضرورى است.

مسأله 8 - در پى درپى بودن كفايت مى كند كه يك ماه و يك روز روزۀ پى درپى بگيرد و بقيه لازم نيست دنبالۀ هم باشد، پس جايز است يك ماه و يك روز به ماه رمضان مانده روزه بگيرد، ولى جايز نيست كه ماه شعبان را روزه بگيرد براى كفاره، چون پى درپى بودن به يك ماه و يك روز محقق مى شود نه يك ماه فقط.

مسأله 9 - اگر دو ماهى كه بر او واجب است، از اول ماه شروع به روزه كند، دو ماه

ص: 317

هلالى كافى است؛ گرچه هر دو ناقص باشند. و اگر از اول شروع نكند ظاهر آن است

كه كفايت كند اگر از ماه سوم نقيصۀ اول را اتمام كند، پس اگر روز دهم شوال شروع كرد دو ماه تمام مى شود به اين كه تا دهم ذى الحجه بگيرد به اين معنى كه نهم ذى الحجه روز آخر دو ماه است و لازم نيست شصت روز باشد و ناقص بودن ماهها مانع نيست.

مسأله 10 - در طعام دادن به جاى كفاره مى تواند مسكين را سير كند و مى تواند كفاره را به او بدهد و مى تواند بعضى از آنها را سير كند و بعضى را تسليم كند، و در سيرى ميزان سير شدن است، و در تسليم، كفاره بايد از يك مد كه يك چارك است تقريباً، كمتر نباشد.

مسأله 11 - بايد در هر يك از دو نحوه كه ذكر شد عدد را تمام كند به اين معنى كه شصت نفر را مثلاً سير كند يا به شصت نفر تسليم كند و كفايت نمى كند كه سى نفر را دو مرتبه سير كند يا به سى نفر نفرى دو مد بدهد.

مسأله 12 - در سير نمودن مسكين كفايت مى كند هر چيزى كه متعارف است از پختنى ها؛ هر قسم از طعام كه باشد و از نان هر قسم طعامى كه باشد و از هر جنس كه باشد، حتى نان جو و ذرت، و لازم نيست كه نان خورش داشته باشد، گرچه افضل است. و در آنچه تسليم مى كند كفايت مى كند هر چه طعام به آن گفته شود، چه خام باشد و چه پخته.

مسأله 13 - در كفارات متعدده مى توان زيادتر از يك مد به يك فقير داد، پس اگر تمام ماه رمضان را افطار كرد مى تواند به شصت نفر معيّن سى دفعه اطعام كند يا سى مد به هر يك بدهد اگرچه غير آنها هم فقراى ديگر باشد.

مسأله 14 - مراد از مسكين همان فقير است كه مستحق زكات است و شرط است كه فقير مسلمان باشد و احتياط آن است كه مؤمن باشد، گرچه بعيد نيست كه بتوان به مستضعف از غير مؤمن كه ناصب نباشد داد.

ص: 318

مسأله 15 - شرط است كه فقير، واجب النفقۀ كفاره دهنده نباشد، مثل پدر و مادر و اولاد و مملوك و زن عقدى، و اما به صيغه و به ساير خويشاوندان مى شود كفاره داد. و شرط نيست كه فقير عادل باشد، لكن اگر علنى فسق كند و هيچ حيا نداشته باشد از ارتكاب آن، نمى توان به او كفاره داد. و ظاهراً مى شود غير سيد كفاره بدهد به سيد.

مسأله 16 - در پوشش كه كفاره داده مى شود معتبر است كه لباس شمرده شود در عرف، پس مثل عمامه و جوراب و كلاه و كفش را نمى توان داد، و اقوا آن است كه به يك جامه مى شود اكتفا كرد، و احتياط واجب آن است كه با آن جامه بتوان ستر عورت كرد. و در جامه شرط نيست كه نو باشد لكن نبايد پاره و از بين رفته و كهنه باشد. و در فقيرى كه او را جامه مى دهند فرقى نيست بين كوچك و بزرگ و زن و مرد، بلى اگر بچۀ خيلى كوچك باشد مثل بچۀ يكى دو ماهه احتياط واجب آن است كه اكتفا به پوشش او نشود.

مسأله 17 - نمى توان در كفاره قيمت داد، بلكه بايد خود طعام و خود لباس را داد.

مسأله 18 - در كفاره اى كه بايد بنده آزاد شود اگر نتوانست بنده آزاد كند بدلى از براى آن نيست، لكن در روزۀ دو ماهه و اطعام به مسكين اگر ممكن نشد هجده روز روزه بگيرد در ظهار بنابر اقوا و در غير آن بنابر احوط، و احتياط واجب آن است كه هر چه مى تواند روزه بگيرد يا هر چه مى تواند صدقه بدهد و اگر از اين دو هم عاجز شد، استغفار كند و كفايت مى كند يك مرتبه.

مسأله 19 - آنچه گفته شد در مسألۀ هجدهم در كفارۀ غير ماه رمضان است، و اما كفارۀ شهر رمضان، پس اگر عاجز شد از دو ماه روزه و بنده آزاد كردن و شصت مسكين طعام دادن، صدقه بدهد به قدرى كه در وسعش است و اگر نتوانست، استغفار كند گرچه يك مرتبه، و احتياط واجب آن است كه در صورت آخرى اگر ممكن شد كفاره بدهد و اكتفا به استغفار نكند.

ص: 319

احكام كشتار

احکام کشتار

مسأله 1 - كسى كه مى خواهد كشتار كند و حيوانى را سر ببرد بايد مسلمان باشد؛ چه شيعه باشد و چه سنى، پس كافر اگر سر ببرد فايده ندارد و گوشت آن حيوان حرام مى شود، و فرقى نيست بين كافر اين كه يهودى باشد يا نصرانى و از نواصب باشد يا از خوارج شمرده شود، و فرقى نيست بين مسلمان ها؛ چه مرد باشد چه زن، چه پاك و پاكيزه باشد چه جنب يا حائض، چه بالغ باشد يا مميز، بلى طفل غير مميز نمى تواند اين كار را بكند.

مسأله 2 - تنها چيزى كه مى توان با او سر حيوان را جدا كرد آهن است و چيزهاى ديگر؛ چه از معادن باشد مثل طلا و نقره و مس و سرب و چه از معادن نباشد مثل آن كه چوب تيزى باشد يا نخ برنده اى، با آن اگر سر ببرند حلال نمى شود.

مسأله 3 - اگر آهن پيدا نشد در اين صورت با يكى از آن چيزهايى كه نام برده شد مانعى ندارد، به شرط آن كه ضرورت داشته باشد سر بريدن حيوان و يا آن كه حيوان بميرد اگر سرش را نبرند.

مسأله 4 - لازم است در كشتار كردن حيوان، آن كه چهار چيز را ببرند: اول: حلقوم (نفس كش). دوم: گلو (جايى كه غذا و آب از آن جا پايين مى رود). سوم و چهارم: دو

ص: 320

رگ اطراف حلقوم يا گلو است كه آن را شاه رگ مى گويند، پس در اين صورت حيوان

حرام نمى شود وگرنه حرام است و نجس.

مسأله 5 - شرط است كه اين كار و كشتار از زير گلو بشود و چنانچه از پشت سر، كلۀ حيوان را ببرند حرام مى شود، بلى لازم نيست كه كارد را زير گلو بگذارند و ببرند، بلكه اگر كارد را فرو كنند توى گردن حيوان و آن چهار چيز را ببرند حيوان حرام نمى شود.

مسأله 6 - چنانچه حلقوم را بريد و چيزهاى ديگر را نبريد تا آن كه حيوان مرد، بريدن بعد از آن فايده ندارد و حيوان حرام مى شود، پس لازم است كه مراعات اين كار بشود؛ به اين كه هر چهار چيز را طورى ببرد كه قبل از آن كه بميرد اين چهار چيز بريده شده باشد، بلكه احتياط واجب است كه اين كار يك مرتبۀ عرفى واقع شود.

مسأله 7 - شرط است در حيوان كه رويش به سوى قبله باشد، پس اگر با دانستن اين حكم عمداً خلاف كرد حيوان حرام مى شود، بلى اگر نمى دانست حكم را يا مى دانست ولى اشتباه كرد قبله را و يا نسيان كرد حكم خدا را پس در اين چند صورت حيوان حرام نمى شود.

مسأله 8 - اگر قبله را نمى دانست يا آن كه مى دانست ولى حيوان را نمى توانست به آن طرف برگرداند، در اين صورت هم شرط لازم نيست كه مراعات شود.

مسأله 9 - شخص كشتار كننده لازم نيست رو به سوى قبله كند، بلى احتياط مستحب است كه اين كار را بكند.

مسأله 10 - بايد كشتار كننده بسمله بگويد و يادى از خدا كند به جهت اين كار در حالى كه مشغول بريدن است يا قبل از آن نزديك به اشتغال به بريدن، پس اگر عمداً نگفت يا گفت ولى به خاطر كشتار نبود، حيوان حرام مى شود و چنانچه اشتباه كرد و فراموش نمود گفتن بسمله را و يا آن كه نمى دانست حكم خدا را مانعى نيست

ص: 321

و حيوان حلال است، و كفايت مى كند در بسمله كه بگويد: «بسم اللّه» يا بگويد: «الحمد للّه» يا «اللّه اكبر» يا «لا إله إلاّ اللّه» بلكه اكتفا به فارسى و غير آن از لغت ديگر كه معنى اينها را بدهد بعيد نيست.

مسأله 11 - معتبر است كه حيوان بعد از آن كه سرش بريده شد حركتى از او سر زند ولو اين كه چشمش را باز كند و ببندد يا دمش را تكان دهد و يا اين كه خون به مقدار متعارف از او خارج شود، پس با وجود يكى از اين دو امر، حرام نمى شود وگرنه حرام است.

مسأله 12 - همچنان كه مى توان سر حيوان را به طرف مشرق گذاشت و سرش را بريد مى توان سر او را به طرف مغرب گذاشت و كار را انجام داد، آنچه معتبر است روى به قبله بودن است، به هر طرف آن را بخوابانند مانع ندارد.

مسأله 13 - آنچه كه معتبر است در كشتار كنندۀ گاو و گوسفند، معتبر است در كشندۀ شتر، و آنچه كه گذشت راجع به شرط از نام بردن خدا و اين كه كارد آهنين باشد، همۀ آنها در كشتن شتر نيز معتبر است و همچنين است رو به قبله بودن شتر و زنده بودن آن.

مسأله 14 - فرق است بين كيفيت كشتن شتر با گاو و گوسفند، آنچه كه گذشت راجع به گاو و گوسفند بود، ولى شتر را نحر مى كنند؛ يعنى كارد يا سيخ آهنى را در گودى گردنش كه جاى معيّنى است فرو مى كنند تا خون آن برود و جان بدهد.

مسأله 15 - همچنان كه مى توان شتر را نحر كرده در حال ايستاده، مى توان اين كار را در حال خوابيده كرد با رعايت اين كه رو به قبله باشد بدن شتر.

مسأله 16 - اگر چنانچه شتر يا گاو و گوسفند افتادند در چاه و نتوان آنها را بيرون آورد، در اين صورت كه در نتيجه اگر ذبح يا نحر نكنند و كشتار ننمايند مى ميرند، لازم نيست مراعات چيزهايى كه ممكن نيست عمل به آنها مثل سر بريدن و يا نحر كردن و رو به قبله بودن، و اما شرايط ديگر پس لازم است كه مراعات شود از اين كه

ص: 322

اسم خدا برده شود و كشنده مسلمان باشد و آن چيزى كه آن را با آن مى كشند آهن باشد چنانچه گذشت.

مسأله 17 - اگر سر گوسفند و گاو را جدا كنند وقت كشتار، حرام نمى شوند، بلى اين كار حرام است نبايد بكنند.

مسأله 18 - احتياط واجب آن است كه كارد به نخاع نرسد و نخاع عبارت است از يك لولۀ سفيدى كه از پشت گردن تا دم حيوان كشيده شده.

مسأله 19 - گوسفند يا گاوى كه بميرند اگر بچه در شكم آنها مرده باشد، حرام است، و اگر زنده به دنيا آيد بايد سرش را بريد با شرايطى كه گذشت، و اگر از شكم زنده، مرده بيرون آيد حرام است.

مسأله 20 - چنانچه حيوانى را ذبح كردند و بعد از آن، بچه از شكم او مرده بيرون آمد، پس در اين صورت اگر چنانچه خلقتش تمام باشد و پشم و مو داشته باشد حلال است، و فرقى نيست بين اين كه زنده شده و مرده؛ و بين اين كه اصلاً حياتى نداشته از اول؛ در هر صورت حلال است.

احكام شكار

بدان كه شكار كردن گاهى با سگ تعليم داده شده است و گاهى به آلات قتّاله است.

مسأله 1 - تنها حيوانى كه مى توان با او شكار كرد سگى است كه تعليم شده باشد، پس اگر سگ تعليم داده نباشد، شكار با آن حلال نمى شود؛ چنانچه با غير سگ از حيوانات ديگر چه پرنده و چه چرنده باشد، شكار حرام مى شود.

مسأله 2 - سگ شكارچى بايد در فرمان او باشد و بايد تعليم شده باشد براى شكار نمودن، و احتياط واجب است كه وقتى كه شكار را از پاى درآورد از گوشت او نخورد به حسب عادت؛ يعنى اين ادب را هم دارا باشد، پس اگر چنين نباشد، شكار حلال نمى شود بنابر احتياط.

ص: 323

مسأله 3 - شكارى كه به توسط اين حيوان حلال است بايد در او چند امر مراعات شود.

اول: آن كه شكارچى سگ خود را براى شكار كردن رها سازد و كيش كند؛ پس اگر خود او برود و اين كار را بكند در اين صورت شكار حلال نيست، بلكه احتياط واجب است كه اگر سگ خودش دنبال كرد آهو را و بعد او ترغيب نمود سگ را به اين كار و سگ هم تعجيل كرد در آن امر در اين صورت هم باز از شكار صرف نظر كرده و گوشت او را نخورد و اگر براى كار ديگر صاحبش او را فرستاد و مصادف شد با آهو و او را كشت حلال نمى شود.

دوم: آن كه شكارچى كه سگ را مى فرستد مسلمان باشد و شكار كافر به همۀ اقسامش - كه گذشت در ذبيحه - حلال نيست.

سوم: آن كه در وقت رها كردن سگ دنبال شكار و فرستادن آن بسمله بگويد به نحوى كه گذشت در ذبيحه و اگر در حال فرستادن عمداً ترك كند، حلال نمى شود، و اگر نسياناً باشد حلال است، و اگر ترك كند آن را عمداً و در وقتى سگ به شكار رسيد بسمله بگويد، بنابر احتياط واجب حرام مى شود.

چهارم: آن كه شكار از زخم سگ بميرد، و اما اگر از ترس زهره اش آب شده باشد يا از خستگى مرده باشد حلال نيست، بلكه اگر سگ به آن تنه بزند و بميرد حلال نمى شود.

پنجم: آن كه شكارچى نتواند كه خود را به شكار برساند و او را سر ببرد به نحوى كه گذشت، پس در اين صورت اگر شكار مرد حلال است.

مسأله 4 - واجب است بر شكارچى كه سستى نكند در رسيدن به شكار بعد از آن كه ديد سگ او را گرفته و نگه داشته، پس اگر سرعت نكرد و شكار مرد آن شكار حلال نيست.

مسأله 5 - چنانچه مى داند اگر سرعت كند نمى رسد به اين كه او را سر ببرد و يا اين

ص: 324

كه كارد همراه ندارد تا اين كه سر او را ببرد، پس در اين صورت ها لازم نيست سرعت كند و شكار حلال است.

مسأله 6 - چنانچه سرعت كرد و به شكار رسيد ولى كارد خود را گم كرده بود، در اين صورت شكار حرام است بنابر احتياط واجب.

مسأله 7 - اگر سگ شكارى خود را براى گرفتن آهو رها كرد ولى او بز كوهى را گرفت، يا آن كه براى يك آهو رها كرد و او دو آهو را گرفت مانعى ندارد و شكار حلال است.

مسأله 8 - چنانكه مى تواند يك شكارچى يك سگ شكارى را رها كند مى توانند چند شكارچى چند سگ را رها سازند، و چنانچه مى توانند چند شكارچى يك سگ را رها كنند مى تواند يك شكارچى چند سگ را رها كند.

مسأله 9 - در صورتى كه چند شكارچى يك سگ را رها كردند لازم است بر همۀ آنها كه بسمله بگويند و اگر چنانچه يكى از آنها گفت و ديگرى با توجه به اين كه لازم است نام خدا را بردن و نبرد شكار حلال نيست، و همچنين است اگر يكى از آنها مسلمان باشد و ديگرى نباشد يا يك سگ، تعليمى باشد يكى نباشد.

مسأله 10 - اگر چنانچه شكارچى با شمشير يا چاقو يا كارد و يا تير يا نيزه شكارى را بكشد حلال است، به شرط آن كه از تيزى اين آلات و ادوات استفاده كند. و مخفى نماند كه لازم نيست اين آلات و ادوات از آهن باشد، بلكه اگر از ساير فلزهاى ديگر هم شد مانعى ندارد.

مسأله 11 - شكار با تفنگ باروتى حلال نيست، بنابر احتياط واجب در صورتى كه با قوّت تير تفنگ فرو برود نه با تيزى آن، بلى مانعى نيست از اين كه به توسط اين تفنگ و يا هر حيله اى كه ممكن است شكار را از پاى درآورد و بعداً او را سر ببرد تا حلال شود.

ص: 325

مسأله 12 - شكارى كه به توسط تفنگ گلوله اى از پاى درآيد و بميرد اگر چنانچه گلوله تيز است شكار حلال است، وگرنه احتياط واجب است كه از خوردن آن پرهيز كنند.

مسأله 13 - جميع شرايطى كه ذكر شد و تمام خصوصياتى كه نام برده شد راجع به شكار با حيوان، تمامى آنها معتبر است در شكار با تفنگ و نيزه و امثال آن؛ يعنى تفنگچى بايد مسلمان باشد و نام خدا را وقت تيراندازى ببرد و تير را براى شكار خالى كند و ممكن نباشد براى او كه برسد به حيوان و سرش را ببرد، پس در صورتى كه اين جهات جمع شد شكارش حلال است وگرنه حلال نيست.

مسأله 14 - شكارچى بايد بعد از آن كه تير را خالى كرد سرعت كند كه بلكه به شكار برسد و سرش را ببرد والاّ حلال نمى شود. چنانچه بايد مردن شكار مربوط به تفنگ و تير باشد وگرنه اگر تير خورد به حيوان و او از كوه پرت شد تا ته دره و مرد در اين صورت حلال نيست.

مسأله 15 - مانعى نيست از اين كه هم تفنگ به كار برد و هم سگ شكارى را رها كند و چنانچه از اين دو راه حيوان بميرد حلال است.

مسأله 16 - حيواناتى كه عادتاً رام هستند شكار آنها صحيح نيست و چنانچه بميرند بعد از شكار شدن حرامند، مگر آن كه سر آنان را ببرند با شرايطى كه گذشت.

مسأله 17 - كبوتر و آهو و گاو وحشى جزء حيواناتى هستند كه مى توان آنان را شكار كرد و همچنين است حيوان اهلى كه وحشى شده است و يا آن كه رام نمى شود و چموش گشته، پس اينها هم شكارشان صحيح است.

مسأله 18 - مرغ و خروس و گاو و شتر از حيواناتى هستند كه نمى توان آنان را شكار كرد بلكه بايد سر آنها را بريد و ذبح نمود، و همچنين است آهو و كبوترى كه در منازل آمده اند و اهلى شده اند.

مسأله 19 - بچۀ آهو كه هنوز نمى تواند فرار كند و جوجۀ پرنده كه هنوز پر پيدا

ص: 326

نكرده اگر چنانچه شكار شوند حلال نيستند، بلكه بايد آنها را ذبح كنند تا حلال شوند.

مسأله 20 - چنانچه حيوانى كه حلال گوشت است مى توان شكار كرد، حيوانى كه حرام گوشت است نيز اگر شكار كنند، پوست آن پاك مى شود و مى توان از آن انتفاع برد، در صورتى كه قابل تذكيه باشد.

مسأله 21 - حيوانى كه حرام گوشت است اگر چنانچه نجس است مثل سگ و خوك به شكار شدن و سر بريدن پاك نمى شود.

مسأله 22 - در مسألۀ (20) پاك شدن پوست و گوشت متوقف است بر اين كه سر آنان را ببرند و يا آن كه آنان را با آلت قتاله شكار كنند، و اما اگر با حيوان و سگ شكارى شكار شوند، پس در اين صورت پاك شدن بدن آنان معلوم نيست و مشكل است.

مسأله 23 - كسى كه شكارى را گرفت مالك او مى شود، و همچنين است اگر حيوان و يا پرنده در دام او واقع شود و بيفتد، و همچنين است اگر به توسط تفنگ و تير او و يا سگ شكارى اش و يا غير اينها از آلات و ادوات ديگر دست و پاى شكار شكسته شود و بال مرغ هوايى شكسته گردد، پس در هر يك از سه صورت كسى ديگر حق ندارد تصرفى در شكار آن كند.

مسأله 24 - در مسألۀ گذشته لازم است در گرفتن شكار قصد مالك شدن داشته باشد وگرنه مالك نمى شود، و همين طور در ساير مذكورات ظاهراً.

مسأله 25 - كسى كه پادشاه زنبور عسل را گرفت مالك آن و هر چه لشكر اوست مى شود، در صورتى كه به قصد مالك شدن بگيرد.

احكام شكار ماهى

مسأله 1 - حلال مى شود ماهى به يكى از دو امر: يا آن كه او را در حالى كه زنده است از آب بگيرد، و يا آن كه زنده از روى ساحل و كنارۀ دريا بردارد، و مقصود آن است كه بايد زنده به دست انسان برسد؛ چه از آب برسد و چه از خارج آب، پس اگر

ص: 327

در آب بميرد و يا آن كه در خشكى جان بدهد بدون آن كه آن را بگيرد حلال نيست.

مسأله 2 - چيزهايى كه شرط است در حلال شدن شكار حيوانات صحرايى و در ذبح آنان در اين جا شرط نيست؛ يعنى بسمله نمى خواهد، اسلام نمى خواهد، قبله نمى خواهد.

مسأله 3 - ماهيانى كه به وسيلۀ تور گرفته مى شوند حلالند و لازم نيست كه هر ماهى به دست انسان برسد، بلكه چيزهايى را كه انسان قرار داده براى اين كار مثل تور و غيره اگر ماهى در آن افتاد حلال است و مال آن شخصى است كه تور را براى اين كار قرار داده است.

مسأله 4 - چنانچه ماهى را از آب گرفت در حالى كه زنده بود و بعد باز در آب افتاد و مرد حرام است، و فرقى نيست بين اين كه بعد از گرفتن و مردن در اختيار او باشد مثل آن كه با نخى او را بسته باشد يا آن كه رهايى يافته باشد.

مسأله 5 - لازم نيست بعد از آن كه ماهى را از آب گرفت صبر كند تا بميرد، بلكه مى تواند او را سر ببرد و شكمش را بدرد چنانچه مى تواند او را سرخ كند و بخورد، بلكه جايز است بلعيدن آن زنده زنده.

مسأله 6 - ماهيانى كه در كشتى مى افتند در اثر پريدن از آب تا آنها را زنده نگيرند حلال نمى شوند، پس بايد پيش از آن كه بميرند به دست انسان برسد، و كافى نيست كه انسان بالاى سر او بايستد و به او بنگرد.

مسأله 7 - اگر چنانچه در كشتى كارى بكند به اين قصد كه ماهى در اثر جهيدن در او بيفتد، در اين صورت، هم مالك ماهى است و هم محتاج به آن كه در دست بگيرد نيست.

مسأله 8 - چنانچه نداند كه آيا ماهى كه گرفته است در آب مرده است يا خارج آب جان داده، احتياط واجب آن است كه او را نخورند.

ص: 328

احكام شكار ملخ

مسأله 1 - ملخ مثل ماهى است در جميع شرايطى كه گذشت و شرط ديگرى غير از آن كه در ماهى گذشت ندارد، پس به مجرد اين كه انسانى ملخ را در دست گرفت در حالى كه زنده است حلال مى شود و مى توان آن را خورد.

مسأله 2 - اگر چنانچه ماهى يا ملخ را در دست كافر ديدند اگر معلوم است كه آن كافر او را در حال زندگى گرفته پس حلال است، و اما چنانچه ندانند كه زنده به دست او آمده يا آن كه مرده بوده پس در اين صورت لازم است از آن اجتناب كنند؛ گرچه خود كافر هم بگويد كه من زنده گرفتم او را، ولى اگر در دست مسلم باشد حلال است تا معلوم نشده حرام بودن آن.

مسأله 3 - ملخ هايى كه در آتش مى افتند و مى سوزند حلال نيستند، بلى اگر آتش را بيفروزد براى آن كه به توسط آن، ملخ صيد كند و شكار نمايد، در اين صورت حلال است شكار ملخ.

ص: 329

كتاب اطعمه و اشربه

کتاب اطعمه و اشربه

مقصود بيان آنچه حلال و حرام است از حيوان و غير حيوان:

در حيوان

مسأله 1 - آنچه از حيوانات در دريا است حرام است، مگر ماهى با شرطى كه مى آيد و بعض مرغ هاى آبى.

مسأله 2 - شرط است در حلال بودن ماهى آن كه داراى فلس باشد در اصل خلقت، اگرچه ريخته شده باشد به واسطۀ عوارض، چنانچه از اهل اطلاع نقل مى شود كه بعضى از اقسام ماهى خود را به سنگ و غير آن مى زند و فلسش مى ريزد؛ اگر صحيح باشد آن نيز حلال است. و در ماهى فلس دار فرقى نيست بين اقسامش، چنانچه در ماهى بى فلس نيز فرقى نيست و هر فلس دارى حلال و بى فلس حرام است.

مسأله 3 - تخم ماهى حلال، حلال است و تخم ماهى حرام، حرام است؛ چه نرم باشد يا غير نرم و در صورت اشتباه كه آيا از حلال است يا حرام مانع ندارد خوردنش و احتياط واجب آن است كه در صورتى كه نرم است نخورند.

مسأله 4 - از حيوانات اهلى حلال است تمام اقسام گوسفند و گاو و شتر، و كراهت دارد اسب و استر و الاغ، و حرام است سگ و گربه و غير اينها.

ص: 330

مسأله 5 - از حيوانات وحشى حلال است اقسام آهو و گاو وحشى و قوچ كوهى و گورخر وحشى، و حرام است اقسام درندگان؛ چه مثل شير و پلنگ و گرگ باشد كه قوى هستند و چه مثل روباه و شغال باشد كه ضعيف هستند، و خرگوش نيز حرام است گرچه درنده نيست، و تمام حشرات نيز حرامند مثل مار و موش و سوسمار و خارپشت و كاسه پشت و امثال آنها.

مسأله 6 - از پرندگان حلال است تمام اقسام كبوترها چه خانگى و چه چاهى و چه غير آنها، و حلال است دراج و كبك و تيهو و قطا و بط و مرغابى و كلنگ و ماهيخوار و قمرى و مرغ ها به همۀ انواع و گنجشك ها به همۀ اقسام مثل گنجشك معروف و بلبل و قبره، و كراهت دارد هدهد و پرستو، و حرام است خفاش و طاووس و هر چه داراى مخلب است؛ يعنى چنگال؛ چه قوى باشد مثل باز و عقاب و شاهين و چه ضعيف باشد مثل كركس.

مسأله 7 - بعيد نيست كه كلاغ به همۀ انواع حرام باشد؛ چه سبع باشد، مثل كلاغ سياهى كه مردارخوار است و چه نباشد، مثل كلاغ هايى كه در شهرها است و مثل زاغى، كه كلاغ دم بلند است.

مسأله 8 - در جاهايى كه به خصوص حرام بودن و حلال بودن معلوم نشده مثل آنهايى كه گفته شد، دو علامت در پرندگان وارد شده است براى تشخيص حلال از حرام:

اول: آن كه هر پرنده اى كه در وقت پريدن بيشتر، پرهاى خود را صاف نگه مى دارد و به هم نمى زند حرام است و اگر به عكس، بيشتر، پرها را به هم مى زند حلال است.

دوم: آن كه يا چينه دان داشته باشد و آن چيزى است كه در آن حبه جمع مى شود يا سنگ دان و آن جايى است كه در آن سنگ هايى كه خورده جمع مى شود يا آن كه در عقب پاى آن چيزى باشد مثل خار؛ پس هر مرغى كه يكى از اين سه را داشت حلال

ص: 331

است و هر چه در آن اينها يافت نشد حرام است؛ چه پرندۀ هوايى باشد يا دريايى و چه ماهى خوار باشد يا نباشد.

مسأله 9 - هر مرغى كه حالش معلوم نشد؛ چه از راه مخالفت دو علامت با هم و چه از جهت آن كه پر زدن و نزدنش مساوى و يا از جهت ديگر، ظاهر آن است كه حلال است.

مسأله 10 - حيواناتى كه حلال هستند گاهى به واسطۀ امورى حرام مى شوند:

اول: آن كه حيوان نجاست خوار باشد به طورى كه در عرف بگويند غذاى او نجاست است و مراد از نجاست فقط عذرۀ انسان است و حكم مذكور جارى است در پرندگان و ماهى ها نيز.

مسأله 11 - شير و تخم حيوانى كه به واسطۀ نجاست خوارى حرام است، حلال مى شود به همان كه خود حيوان حلال مى شود.

مسأله 12 - حيوانى كه حرام شد به جهت نجاست خوارى حلال مى شود به آن كه نجاست نخورد مدتى كه مقرر شده و آن در شتر چهل روز و در گاو بيست روز و به احتياط مستحب سى روز و در گوسفند ده روز و در اردك پنج روز و در مرغ خانگى سه روز، و در غير اينها بايد به قدرى نخورد كه به او نجاست خوار نگويند و بگويند غذاى آن غير نجاست است.

مسأله 13 - دوم از مواردى كه حيوان حلال، حرام مى شود آن است كه: انسان با آن جمع شود؛ چه از پيش و چه از پس اگرچه انزال او نشود، و فرقى نيست در نزديكى كننده آن كه بالغ باشد يا نباشد، عالم باشد يا نباشد، از روى اختيار باشد يا اكراه و اجبار، و فرقى نيست در حيوان آن كه نر باشد يا ماده، و ظاهر آن است كه اين حكم مخصوص بهيمه است نه ساير حيوانات.

مسأله 14 - چنانچه گوشت حيوان به اين عمل حرام مى شود، نسل حيوان ماده بنابر

ص: 332

اقوا و حيوان نر بنابر احتياط واجب حرام مى شود، و مراد از نسل آن نسلى است كه بعد از اين عمل پيدا شود و شير آن نيز تابع است، بلكه مو و پشم نيز تابع مى باشد.

مسأله 15 - حيوانى كه با او نزديكى شده، اگر مقصود از آن حيوان، خوردن آن است به حسب عادت مثل گاو و شتر و گوسفند، واجب است آن را سر ببرند پس از آن آتش بزنند و بايد نزديكى كننده غرامت آن را به صاحبش بدهد اگر خودش مالك آن نيست. و اگر مقصود از آن سوارى يا باربرى است به حسب عادت مثل اسب و استر و الاغ بايد آن را از محلى كه عمل در آن واقع شده به محل ديگر اخراج كنند و به فروش برسانند و پولش را به شخصى كه با آن نزديكى كرده بدهند و بايد اگر اين شخص مالك نباشد غرامت حيوان را بدهد.

مسأله 16 - اگر بره يا بزغاله يا گوساله شير خنزير بخورد تا قوى شود و از آن گوشت برويد و استخوانش محكم شود، حرام مى شود گوشت آن و گوشت نسل آن و شير آنها نيز.

مسأله 17 - اگر حيوان حلال گوشت شراب بخورد تا مست شود و در حال مستى آن را ذبح كنند گوشت آن حلال است، لكن به احتياط واجب بايد گوشت را شستشو كرد پس از آن خورد، و اما اعضاى درونى مثل دل و جگر و شكنبه و غير آن را نمى شود خورد اگرچه شسته شود.

مسأله 18 - از حيوان حلال گوشت كه ذبح شرعى شده چهارده چيز حرام است: اول: خون. دوم: مدفوع. سوم: سپرز. چهارم: آلت نرى. پنجم: فرج؛ چه ظاهر آن و چه باطنش. ششم: خايه ها. هفتم: مثانه؛ يعنى محل بول. هشتم: زهره. نهم: نخاع؛ يعنى مغز حرام. دهم: غده هايى كه در جسد است و گرد است غالباً. يازدهم: دو پى پهن زرد كه از پس گردن تا به دم كشيده شده. دوازدهم: مردمك چشم و آن حبه اى است كه با آن اشياء ديده مى شود. سيزدهم: مهره اى است كه در مغز سر است و به قدر نخود مى باشد، چهاردهم: بچه دان است كه به احتياط واجب حرام است، بلكه به

ص: 333

احتياط واجب بايد جفت را هم نخورد و آن نيز حرام است.

مسأله 19 - در ماهى و ملخ اگر چيزى از اينها كه ذكر شد پيدا شود حرام نيست، غير از مدفوع و خون كه احتياط واجب آن است كه آنها را نخورند.

مسأله 20 - در پرندگان اگر از اينها چيزى يافت شد، احتياط واجب آن است كه اجتناب شود، بلى اشكال نيست در حرام بودن خون و فضلۀ آنها.

در غير حيوان

مسأله 1 - حرام است چيزهايى كه نجس است و چيزهايى كه به واسطۀ رسيدن به نجس، نجس شده تا آنها را پاك نكرده اند.

مسأله 2 - هر چيزى كه به بدن ضرر بزند؛ چه باعث مردن شود يا باعث فساد مزاج شود، يا باعث از بين رفتن بعض حواس شود؛ چه حس ظاهر، مثل بينايى و شنوايى و چه حس باطن، مثل حافظه و يا آن كه باعث معيوب شدن يا از بين رفتن بعض اجزا شود يا باعث فاسد شدن بعض قوا مثل قوۀ باه يا قوۀ زاييدن شود تمام اينها حرام است، و همچنين حرام است از براى زن كه دوايى بخورد كه بچه اش ساقط شود يا بچه را به واسطۀ آلاتى ساقط كند كه هم بر زن حرام است و هم بر كسى كه اين عمل را انجام بدهد.

مسأله 3 - حرام است خوردن گل و كلوخ كه گل خشك شده است و مثل آن است خشت و احتياط واجب آن است كه از خاك نيز اجتناب شود اگرچه حرام نبودن در صورتى كه ضرر نزند خالى از قوّت نيست، چنانچه سنگ ريزه و شن و معادن حرام نيستند مگر در صورت ضرر زدن.

مسأله 4 - از گل قبر سيد الشهداء علیه السلام براى شفا و به مقدار نخود مى شود خورد ولى از قبور ساير معصومين نمى شود و آنچه مى شود از گل قبر سيد الشهداء خورد گلى است كه از قبر يا نزديك به آن طورى كه از قبر شمرده شود، برداشته شود.

ص: 334

مسأله 5 - شراب به همۀ اقسامش حرام است و از كبائر است و منكر حرمتش با التفات به لازمش كافر است و آن قدر دربارۀ آن در قرآن و اخبار شريفه تأكيد شده است كه اگر كسى اعتقاد به روز جزا داشته باشد نمى شود آن را ارتكاب كند، خداوند مسلمانان را از اين بليۀ بزرگ مهلك نجات دهد.

مسأله 6 - هر چه مستى بياورد چه مايع باشد يا نباشد حرام است، مثل شراب، و هر چه زيادش مست كند كمش نيز حرام است.

مسأله 7 - فقّاع كه شراب جو است حرام است اگرچه مستى نياورد.

مسأله 8 - آب انگور جوش آمده حرام است؛ چه خود به خود جوش بيايد يا با آتش و آفتاب، و اما آبى كه در كشمش مى ريزند و حلاوت آن را مى گيرند اگر جوش بيايد حرام نيست، و همچنين آب خرما حرام نيست اگر جوش بيايد؛ چه با آتش و چه خود به خود، مگر آن كه مست كننده باشد و آن معلوم نيست.

مسأله 9 - اگر معلوم نشود كه آب انگور جوش آمده، حرام نيست، پس اگر انگور در غذايى بريزند و آن غذا جوش بيايد چون معلوم نيست كه آب داخل انگور جوش آمده، حلال است، و همچنين كشمش را در پلو يا غير آن مى ريزند و علم به جوش آمدن درون آن نيست، مانعى ندارد خوردن آن.

مسأله 10 - آب انگور اگر به خودى خود جوش آمد، حلال نمى شود بنابر احتياط واجب مگر با سركه شدن. و به ثلثان شدن؛ يعنى دو سومش كم شدن با جوش يا آتش حلال نمى شود بنابر احتياط، و اما اگر با آتش جوش بيايد و به جوش دو سومش كم شود حلال مى شود.

مسأله 11 - لازم نيست دو سوم آب انگور در حال جوش خوردن كسر شود بلكه اگر مقدارى از آن پس از جوش تا حال سرد شدن كسر شود و به دو سوم روى هم رفته برسد كفايت مى كند.

ص: 335

مسأله 12 - اگر آب انگور جوش آمده قبل از آن كه دو سومش كسر بشود شيره گردد، بنابر احتياط واجب حلال نمى شود.

مسأله 13 - اگر به آب انگور آب مخلوط شود و جوش بيايد ثلثان شدن روى هم رفتۀ آن در حلال شدن اشكال دارد و بايد علم پيدا شود به اين كه دو سوم از آب انگور كسر شده است.

مسأله 14 - ثابت مى شود كسر شدن دو سوم از آب انگور جوش آمده به علم، و به دو شاهد عادل، و به قول مسلمانى كه آب انگور در دست او است، و به گرفتن از مسلمانى كه عقيده دارد به حرام بودن آن قبل از ثلثان شدن، بلكه اگر از دست مسلمانى بگيرد كه نداند عقيدۀ او را در اين خصوص نيز ثابت مى شود. لكن اگر عقيده اش آن است كه پيش از ثلثان شدن حلال است به قول او در ثلثان شدن و به گرفتن از دست او و بنا گذارى بر ثلثان شدن اشكال است و احتياط واجب آن است كه به قول او اعتماد نكند و از آنچه از او مى گيرد اجتناب كند، بلكه اين حكم خالى از قوّت نيست.

مسأله 15 - حرام است مال غير را خوردن، بلكه هر تصرفى در آن كردن بدون اذن يا رضاى او.

مسأله 16 - جايز است آن كه بخورد گرچه بدون ضرورت، از خانۀ پدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر و عمو و عمه و دايى و خاله و دوست و شوهر و موكلى كه امور خانه را تفويض به وكيل كرده، در صورتى كه علم نداشته باشد به راضى نبودن صاحب خانه، بلكه اگر ظن داشته باشد كه راضى نيست مى تواند بخورد، و اما ديگران غير از آنها كه ذكر شد بايد بداند كه راضى هستند تا جايز باشد بخورد.

مسأله 17 - به احتياط واجب اين حكم مختص است به آنچه عادت جارى است به خوردن آن، مثل نان و خورش و ميوه و خرما و سبزيجات، نه آنچه از خوراكى هاى گران قيمت كه ذخيره مى كنند براى مهمان محترم با عظمت، و ظاهر آن است كه

ص: 336

مى توان از آشاميدنى هاى متعارف هم استفاده كرد، مثل آب و شير و دوغ و غير آن، و نمى شود از غير خانۀ آنها مثل دكان و باغ استفاده كرد، و نمى شود از خانه پول برداشت و خوردنى خريد.

مسأله 18 - تمام حرام هايى كه ذكر شد حلال مى شود در حال ضرورت و ناچارى، مثل آن كه انسان حفظ جانش بستگى داشته باشد به خوردن آن، يا اگر نخورد بيمارى شديدى عارضش مى شود كه نمى توان تحمل آن كرد يا ضعف عارضش مى شود به طورى كه به مرضى دچار مى شود كه نمى توان تحمل آن كرد، و غير اينها از موارد ناچارى، و لازم نيست كه علم يا گمان به عارض شدن اين امور پيدا كند، بلكه اگر احتمالى بدهد كه آن احتمال از منشأ عقلايى باشد كفايت مى كند.

مسأله 19 - اگر كسى او را اجبار كند به خوردن يكى از حرام ها و بترسد از آن شخص بر جان خودش يا جان ديگرى يا عرض خودش يا عرض محترم ديگرى و يا مال محترمى كه واجب است حفظ آن بر او و آن مال به قدرى باشد كه نتواند تحمل كند آن را يا تحملش حرج باشد، جايز است خوردن آن حرام.

ص: 337

كتاب غصب

و آن عبارت است از استيلا بر مال يا حق ديگرى از روى تعدى و ظلم، و آن حرام است شرعاً و قبيح است عقلاً.

مسأله 1 - اگر كسى مال يا حق كسى را غصب كرد، واجب است رد كند آن را به صاحبش يا ولىّ او، و به مجرد آن كه غصب كرد ضامن مى شود آن چيز را و تا رد نكرده اگر تلف شود يا نقصى بر آن وارد شود بايد غصب كننده از عهده برآيد اگرچه خودش تلف نكرده باشد و به آفت آسمانى تلف شود. و ضمان در صورتى است كه آن چيز مال باشد؛ چه عين و چه منفعت. و در حقوق ضمان نيست حتى حق تحجير.

مسأله 2 - واجب است رد كردن مال مغصوب اگرچه در ردش مخارج زياد باشد يا ضرر بر غصب كننده وارد شود، مثل اين كه آهن يا چوبى را غصب كند و در بنايى كار بگذارد و رد آن موجب خرابى بنا شود، لازم است خراب كند و رد كند.

مسأله 3 - اگر مالى را غصب كرد كه داراى منفعت مى باشد بايد علاوه بر رد خود آن، غرامت تمام منفعت هايى را كه برده يا تلف شده بكشد، و اگر از براى آن مال منفعت هاى متعددى است كه يكى از آنها را بيشتر نمى شود برد، بايد منفعت متعارف آن را غرامت دهد.

مسأله 4 - اگر مال مغصوب تلف شد بايد مثل آن را اگر مثلى است به نظر عرف

ص: 338

بدهد، و قيمت آن را بدهد اگر مثلى نيست، و اگر در مثلى، مثل يافت نشد بايد قيمت بدهد.

مسأله 5 - اگر مغصوب قيمى باشد و تلف شود و قيمت آن به حسب ملاحظۀ روز غصب شدن و روز تلف شدن و روز دادن قيمت فرق كند، بعيد نيست كه ميزان، قيمت روز دادن قيمت باشد، لكن احتياط آن است كه هر كدام از قيمت روز تلف و روز دادن قيمت زيادتر است آن را بدهد و اين احتياط ترك نشود.

مسأله 6 - اگر مالى را غصب كرد و ديگرى از او غصب كرد و سومى از دومى غصب كرد و همچنين تا هر چه برسد، پس از آن پيش آخرى تلف شد، صاحب مال مى تواند به هر يك از اينها رجوع كند وغرامت بگيرد، بلكه مى تواند به همه رجوع كند و از هر يك جزئى به طور تساوى يا اختلاف، از قيمت يا مثل مالش بگيرد، و اگر گرفت ضمان به عهدۀ آن شخص آخر است و ديگران مى توانند به او رجوع كنند، چنانچه هر سابقى بر متأخر از خودش مى تواند رجوع كند.

مسأله 7 - هر كس استيلا بر مال يا حق كسى پيدا كند ضامن است، اگر استيلا بدون حق بوده، چه به طور غصبى باشد يا نه، مثل آن كه معامله بكند و صحيح نباشد و عين و قيمت را رد و بدل كنند، در اين صورت هر دو ضامن مال ديگرى هستند، يا آن كه كسى مال ديگرى را اشتباهاً يا جهلاً بردارد آن نيز ضامن است، اگر تلف شود؛ لكن اگر خود مالك چيزى را امانت بدهد يا شارع چيزى را به امانت بودنش حكم كند ضامن نخواهد بود.

مسأله 8 - اگر كسى مال ديگرى را تلف كند ضامن است به مثل در مثلى، و به قيمت در قيمى؛ چه تلف به طور مباشرت باشد؛ يعنى خودش تلف كند يا سبب تلف آن شود؛ به اين كه كارى بكند كه تلف به آن مترتب شود، مثل آن كه چاهى در راه بكند و كسى در آن بيفتد، يا پوست خربزه در راه بيندازد و كسى بلغزد و تلف شود، يا مالش تلف شود.

ص: 339

مسأله 9 - اگر كسى آتش در خانۀ خود بيفروزد و علم يا گمان داشته باشد كه به خانۀ ديگرى سرايت مى كند، پس اگر سرايت كرد و چيزى تلف كرد ضامن است؛ چه به اندازۀ حاجت خود آتش بيفروزد يا زيادتر، بلكه بعيد نيست كه ضامن باشد اگر عقيده اش بود كه سرايت نمى كند به واسطۀ اين بادى كه موجود است و سرايت كرد، لكن اگر هوا ساكت بود و اطمينان به سرايت نكردن داشت و ناگهان باد آمد و سرايت داد، ضامن نيست.

مسأله 10 - اگر آبى را در ملك خودش باز كرد و به ملك ديگرى سرايت كرد و ضرر وارد آمد، ضامن است؛ چه عقيده داشته باشد كه تعدى نمى كند يا نه، بلى در صورتى كه در حال باز كردن آب، راه منزل ديگرى بسته بوده به طورى كه با آن حال سرايت نمى كرده و بعد از باز كردن آب، راه باز شده به غير فعل او، در اين صورت ضامن نيست.

ص: 340

كتاب احياى موات

كتاب احياى موات

زمين هايى كه معطل هستند و قابل انتفاع نيستند، يا به واسطۀ بى آبى يا سنگلاخ بودن يا نمك زار بودن يا امثال آنها، بر دو قسمند:

يكى آن كه ندانيم كه در يك وقتى مالكى داشته و آباد بوده، يا بدانيم نداشته و آباد نبوده؛ آن را موات اصلى گويند.

دوم، آن كه بدانيم مالك داشته و آباد بوده لكن به مرور ايام خراب شده و از انتفاع افتاده مثل زمين هايى كه اكنون آبادى در آن نيست، لكن آثارى هست از آبادى قديم الايام و آن را موات عارضى گويند.

مسأله 1 - موات اصلى ملك امام علیه السلام است، لكن در زمان غيبت آن حضرت هر كس آن را آباد كند مالك مى شود؛ چه در سرزمين اسلام باشد يا كفر، و چه مثل عراق زمين خراج باشد يا نه، و چه آباد كننده مسلم باشد يا كافر.

مسأله 2 - موات عارضى اگر چنانچه مالكى ندارد، مثل زمين هايى كه از ملل سابقه بوده و منقرض شده اند و اسم و رسمى از آنها نيست، حكمش حكم موات اصلى است كه در مسألۀ اول گفته شد.

مسأله 3 - موات عارضى اگر معلوم است كه از مالك موجودى است لكن مجهول

ص: 341

است و شناخته نمى شود و آن را مجهول المالك گويند، احتياط در آن است كه با اذن حاكم در آن تصرف كنند و آباد نمايند و از مالك آن تفحص نمايند، و در صورت مأيوسى از پيدا شدن مالك، يا از حاكم شرع آن را بخرند و صدقه بدهند به فقرا و يا اجاره كنند و وجه اجاره را صدقه بدهند.

مسأله 4 - اگر معلوم شود كه مالك در مسألۀ سابق از ملك اعراض كرده و دست كشيده مى توانند آن را آباد كنند بى اذن حاكم و با آباد كردن مالك مى شوند.

مسأله 5 - اگر ملكى كه خراب شده است از مالك معلومى باشد كه اعراض از آن كرده است مى شود آن را آباد كرد و آباد كننده مالك آن مى شود، و اگر اعراض نكرده در هيچ صورت نمى توان بى اذن صاحبش تصرف در آن كرد يا آباد كرد آن را، حتى در صورتى كه موات اصلى بوده و صاحبش آن را به آباد كردن، مالك شده و اكنون بى عذر آن را معطل كرده و خراب گذاشته است، بلى در بعض موارد حاكم شرع مى تواند صاحبش را الزام كند كه آن را يا بفروشد يا آباد كند.

مسأله 6 - جاهايى كه موات اصلى است، اگر حريم ملك ديگرى باشد كه معمور و آباد است كسى نمى تواند آن را آباد كند و تصرف نمايد و با آباد كردن هم مالك نمى شود. و حريم هايى كه از براى املاك است مختلف هستند به حسب اختلاف املاك و احتياجات عادى به مرافق و غير آن به حسب عرف و عادت.

مسأله 7 - از براى چاه آب و چشمه و قنات؛ يعنى چاه هايى از قنات كه آبده هستند و از آنها آب، جوش مى زند يا ترشح مى كند چه مادر چاه باشد يا غير آن، يك حريم ديگرى است به معناى ديگر و آن مقدارى است كه كسى نمى تواند از محل چاه و چشمه و قنات تا آن مقدار، چاهى يا قناتى احداث كند بدون اذن مالك آنها.

مسأله 8 - اگر كسى در زمين موات چاهى براى سيراب كردن حيوانات بكند، حريم آن چاه چهل ذراع است و ذراع از آرنج دست تا سر انگشت است و ميزان،

ص: 342

اشخاص متعارف متوسط است، واگر آن چاه براى زراعت باشد حريمش شصت ذراع است.

مسأله 9 - اگر كسى چشمه يا قناتى در زمين موات احداث كند، حريم آن در زمين هاى سخت پانصد ذراع است و در زمين هاى سست هزار ذراع است كه كسى بى اذن مالك آن چشمه و قنات، حق ندارد چشمه يا قناتى احداث كند.

مسأله 10 - در هر يك از آنچه ذكر شد اگر آنچه احداث مى شود ضرر مى زند به سابقى؛ گرچه بعد از حريم احداث شود، احتياط واجب آن است كه بدون اذن صاحب آنها احداث نكند يا به اندازه اى فاصله بگيرد كه ضرر نرساند.

مسأله 11 - گرچه در حريم مذكور، چاه يا مثل آن نمى تواند احداث كند، لكن مى تواند آن زمين را كه موات است آباد كند براى زراعت و غير آن، در صورتى كه ضرر به چاه و مثل آن وارد نشود، بلكه در صورت ضرر نرساندن در فاصلۀ چاه هاى قنات هم مى تواند آباد كند، لكن در هر صورت حريم به معنى اول؛ يعنى آنچه را كه چاه در بيرون ريختن گل آن و ساير لوازم به آن احتياج دارد، ملاحظه شود.

مسأله 12 - اگر كسى در زمين هاى موات سنگ چينى يا سيم كشى كرده يا خاك ريزى نموده يا چيزهاى ديگرى احداث كرده كه دلالت مى كند بر اين كه مى خواهد آن زمين را آباد كند، حق آباد كردن به آن زمين پيدا مى كند و ديگرى نمى تواند آن زمين را آباد كند و اگر به زور آباد كند مالك نمى شود. و كسى كه سنگ چينى مى كند يا علامت ديگر مى گذارد بايد در اطراف زمين بگذارد، به طورى كه مقدار زمينى را كه قصد دارد آباد كند معلوم باشد.

مسأله 13 - در زمين موات بدون آنچه ذكر شد از علامت گذارى، مثل سنگ چينى و غير آن، كسى حق به آن ندارد و با سنگ چينى نيز مالك نمى شود، بلكه حق آباد كردن و مالك شدن پيدا مى كند، بنابراين زمين هايى كه بدون آباد كردن ثبت مالكى مى دهند به

ص: 343

مجرد ثبت دادن مالك نمى شوند و خريد و فروش آن باطل است و اگر علامت گذارى به طورى كه ذكر شد نشده باشد، هيچ كس با ثبت، حقى به آن زمين پيدا نمى كند و هر كس آباد كند آن را مالك مى شود و هر كس سنگ چينى يا مثل آن كند حق پيدا مى كند.

مسأله 14 - سنگ چينى و مثل آن، وقتى حق مى آورد كه كسى كه اين كار را كرده قدرت بر آباد كردن داشته باشد، گرچه بعد از مدتى باشد، لكن به شرط آن كه موجب تعطيل موات نشود، پس اگر كسى كه قادر نيست بر آباد كردن آنچه سنگ چينى كرده اين كار را بكند اثرى بر عملش نيست و حقى براى او ثابت نمى شود.

مسأله 15 - لازم نيست كه شخص خودش قيام كند به سنگ چينى، بلكه مى شود اجير بگيرد يا كسى را وكيل كند در اين امر، و اگر اجير و وكيل براى موكل و مستأجر سنگ چينى كردند، حق براى موكل و مستأجر ثابت مى شود.

مسأله 16 - اگر كسى غير خود عامل، سنگ چينى زمين را به هم بزند، بعيد نيست كه حق آن شخصى كه سنگ چينى كرده باقى بماند به شرط آن كه از زمان محو كردن خيلى نگذرد، بلكه اگر سنگ چينى بدون تصرف غير، به هم بخورد بعيد نيست حق محفوظ باشد، به شرط آن كه به هم خوردن به واسطۀ طول مدت معطل گذاشتن زمين نباشد.

مسأله 17 - كسى كه زمينى را سنگ چين كرد حق ندارد آن را معطل بگذارد و اهمال كند در آبادى آن، بلكه بايد اقدام به آبادى آن كند و اگر اهمال كرد در مدت زيادى، احتياط واجب آن است كه امر به حاكم شرعى رجوع شود و حاكم اگر مى تواند او را اجبار كند كه يا اقدام به تعمير نمايد يا دست بردارد كه ديگرى آن را آباد كند.

مسأله 18 - شرط است در مالك شدن به احيا، قصد تملك؛ پس اگر بدون قصد مالك شدن احيا كند مالك نمى شود، مثل آن كه كسى چاهى بكند براى آن كه چند روزى كه آن جا است خودش و حيواناتش سيراب شوند، اين شخص، آن چاه را مالك

ص: 344

نيست، لكن حق اولويت دارد به آن چاه مادامى كه در آن جا است و پس از آن كه كوچ كرد اين حق هم از بين مى رود، و چاه از مباحات مى شود و همه مى توانند از آن استفاده كنند.

احكام چيزهايى كه مردم در آنها شريكند

بدان كه چندين امر است كه مردم در آنها شريكند و آنها از اين قرارند: كوچه ها، خيابان ها، مسجدها، پل ها، آبها، مدرسه ها، معدن ها و چيزهاى ديگر كه از اين قبيل مى باشند.

مسأله 1 - كوچه بر دو قسم است: كوچۀ همگانى كه عبارت است از كوچه هايى كه بن بست نيستند و از اين قبيل است خيابان ها، و كوچۀ اختصاصى كه بن بست است.

مسأله 2 - كوچه هايى كه بن بست نيستند كسى حق ندارد كه در آنها تصرفى غير از تصرفات متداوله كند، پس نمى تواند در آنها خانه بسازد، دكان در زمين آن باز كند و چاه بكند، اگرچه ضررى براى اشخاصى كه عبور مى كنند نداشته باشد.

مسأله 3 - مردم حق ندارند كه در كوچه ها و خيابان ها كارهايى كه مزاحمت با عابرين دارد انجام دهند، حتى اين كه نماز بخوانند و يا بخوابند و غير اينها، بلى در صورتى كه مزاحمت نداشته باشد مانعى ندارد.

مسأله 4 - درخت كاشتن در خيابان هايى كه وسيع هستند و يا چاه كندن در آنها و يا كوچه ها، اگر چنانچه اينها به مصلحت عابرين و خود خيابان باشد، مانعى ندارد.

مسأله 5 - ساختن بالكن و باز كردن پنجره و گذاشتن ناودان در خيابان ها و كوچۀ غير بن بست جايز است، در صورتى كه به حال عابرين ضررى نداشته باشد.

مسأله 6 - دستفروش ها كه در خيابان ها و يا كوچه ها مشغول كار هستند، اگر چنانچه كارشان سبب سختى عبور و مرور نباشد، كسى حق ندارد كه ايشان را منع كند.

ص: 345

مسأله 7 - جايى كه دست فروش براى كارش قرار داده ديگرى مى تواند بعد از آن كه او كارش را انجام داد و رفت جاى او را بگيرد، بلى اگر چنانچه چيزى را بگذارد آن جا مثل ميز و غيره، تصرف كردن در آن حرام است، ولى باز دست فروش به گذاردن ميز حقى پيدا نمى كند.

مسأله 8 - دست فروشان مى توانند پردۀ سايه افكن داشته باشند، در صورتى كه به حال عابرين ضررى نداشته باشد.

مسأله 9 - راه هاى عمومى مثل خيابان و غير آن حريم ندارد؛ در صورتى كه اطرافش املاك مردم باشد، گرچه بر عابرين راه تنگ شود، و كسى حق ندارد ملك آنها را براى وسعت دادن جاده يا خيابان بگيرد.

مسأله 10 - كوچۀ بن بست كه داراى چند خانه است ملك صاحبان آن خانه ها است، به شرط آن كه درب آن خانه ها در آن كوچه باشد، پس به مجرد اين كه ديوار خانه اى آن كوچه را تشكيل دهد صاحب آن خانه مالك كوچه نيست.

مسأله 11 - در كوچه هاى بن بست اگر چند نفر خانه داشتند ظاهر آن است كه تمام كوچه مشترك بين همه نيست، بلكه سر كوچه بين همه مشترك است تا برسد به آخر ديوار خانۀ كسى كه سر كوچه خانه دارد، در اين جا حق اين شخص تمام مى شود و بقيه كه داخل ترند شريك هستند تا برسد به آخر ديوار خانۀ بعدى از سر كوچه، در اين جا حق اين شخص نيز تمام مى شود. و همين طور هر كس خانه اش عقب تر است با جلوترى ها شريك است در آن جا كه محاذى ديوار خانۀ او است، ولى جلوترى با عقب ترى در حد كوچه كه بعد از در و ديوار خانۀ او است شريك نيست، پس آن كه در آخر بن بست واقع شده شريك ندارد و آن كه در اول واقع شده همۀ اهالى كوچه با او شريكند و وسطى ها شريك هاشان عقب ترى ها هستند نه جلوترى ها.

مسأله 12 - در مسألۀ سابقه چنانچه اوّلى ها بخواهند كوچه را داخل خانۀ خود كنند

ص: 346

بايد شركا با آنها موافقت كنند، ولى اگر آخرى بخواهد اين كار را بكند محتاج به اجازۀ اوّلى نيست.

مسأله 13 - كسى كه فقط ديوار خانه اش در كوچۀ بن بست است حق ندارد كه دربى به آن كوچه باز كند، بلى دريچه مانعى ندارد.

مسأله 14 - اگر چنانچه غرض و مقصودش از باز كردن درب به كوچه استفاده از هوا و نور باشد جايز است.

مسأله 15 - مساجدى كه مهيا است براى عبادت مردم، همگى در آنها شريك هستند و مى توانند از آنها برخوردار شوند، مگر مثل جنب و حائض كه آنها حق ندارند داخل مساجد شوند.

مسأله 16 - همه گونه استفاده اى مى توان از مسجد كرد و همچنان كه مى توان در آن عبادت كرد مى توان در آن درس گفت و مباحثه نمود و موعظه كرد و مسأله گفت، بلى اگر در مسجد مشغول مباحثه يا درس گفتن يا ساير كارها هستند و كسى آمد كه آن جا نماز كند آنها حق ندارند كه مزاحمت با آن كس نمايند، بلكه واجب است كه مسجد را رها كنند تا اهل جماعت و نماز كار خود را تمام كنند، بلى اگر شخص سابق مشغول عبادت ديگرى است غير از نماز، احتياط آن است كه مزاحم نمازگزار نشود.

مسأله 17 - گستردن سجاده و يا چيزى كه به مقدار سجاده يا قريب به آن است معلوم نيست كه سبب بشود كه انسان حق پيدا كند به آن مكان، ولى روى سجاده نمى تواند نماز كند و با گذاشتن جانماز كوچك و مهر و تسبيح و دستمال و اين گونه چيزها حقى پيدا نمى شود و ديگرى حق دارد در آن جا نماز كند، ولى حق ندارد در مال مردم تصرف كند و از اين جا معلوم شد كه اين گونه كه امروزها متداول است، سبب پيدايش حق نيست.

مسأله 18 - بنابر آن كه حق پيدا كند، در صورتى حق پيدا مى كند نسبت به آن مكانى

ص: 347

كه رحل گذاشته و سجاده گسترده كه فاصله زياد نشود بين وقتى كه سجاده را گسترده و بين وقتى كه مى آيد براى خواندن نماز و عبادت، پس چنانچه فاصله زياد شد ديگرى مى تواند سجاده را برداشته و در آن جا نماز كند، بلى واجب است كه سجاده را به دست صاحبش برساند و ضامن تلف آن نيز هست، از اين جا معلوم گشت كه اين گونه كه معمول است در اين روزها كه از نماز صبح رحل مى گذارند براى نماز ظهر سبب نمى شود براى پيدايش حق.

مسأله 19 - در مسألۀ سابقه اگر چنانچه از وقت گذاردن رحل تا وقت آمدن براى نماز طول كشيد ولى مسجد نمازگزار ندارد به آن طور كه اين سبب معطل شدن مسجد باشد، پس در اين صورت كسى نمى تواند رحل او را بردارد.

مسأله 20 - مشاهد مشرّفه مثل مساجد است در آنچه گذشت.

مسأله 21 - از چيزهايى كه همۀ مردم در آن شريك هستند؛ يعنى همه مى توانند از آنها استفاده كنند رودخانه و نهرهاى بزرگ است، مثل رود كارون و دجله و فرات و همچنين چشمه سارها و آب هايى كه از باران و برف جارى مى شود و كسى آنها را احداث نكرده، در اين قسم آب ها همۀ مردم يكسان هستند و هركس از آنها حيازت كرد مالك مى شود به هر نحو كه حيازت كنند؛ چه مسلم باشد چه كافر.

مسأله 22 - نهرها يا چشمه ها يا قنات هايى كه اشخاص احداث مى كنند مال خود آنها است و كسى حق حيازت از آنها را ندارد و حق تصرف هم ندارد، مگر تصرفات متعارفۀ جزئيه كه در كتاب طهارت گفته شده.

مسأله 23 - اگر از نهرهايى كه در مسألۀ «21» گفته شد كسى به واسطۀ احداث نهر كوچك آب ببرد آن آبى كه در نهر كوچك افتاد و صاحب نهر حيازت كرد مال او مى شود و اگر در نهر شريك دارد همۀ شركا مالك مى شوند؛ به نسبت ملك آنها نهر را، و مالك شدن به حيازت موقوف به آن است كه به قصد مالك شدن نهر بكنند و آب جارى كنند در آن.

ص: 348

مسأله 24 - معدن ها هر چه باشد از مشتركات است و مردم در استفاده و احياى آنها مساوى هستند، لكن معدن هاى ظاهر كه محتاج به عمل و حفارى نيستند هر كس هر چه از آنها برداشت و حيازت كرد به قصد مالك شدن، مالك مى شود و بقيه كه به جا مانده به اشتراك بين همه باقى است. و اما معدن هايى كه بايد با عمل و حفارى به آنها برسند با احيا كردن مالك مى شوند به آن كه نقب بزنند و حفارى كنند تا به معدن برسند، پس آن معدن را مالك مى شوند و كسى را در آن حقى نيست. و آنچه گفته شد راجع به معادنى است كه در زمين هاى موات موجودند نه در زمين هايى كه مالك دارد.

مسأله 25 - اگر كسى شروع كرد به حفارى براى رسيدن به معدنى، حق ندارد آن را تعطيل كند و اهمال نمايد و اگر اهمال كرد او را الزام مى كنند به اين كه يا آباد كند و كار را تمام كند يا دست بردارد كه ديگرى آباد كند و اگر عذر موجهى داشته باشد به مقدار برطرف شدن عذر مهلت بايد بدهند و اين الزام از شؤون حاكم شرع است.

ص: 349

كتاب لقطه

بدان كه گمشده يا حيوان است، مثل گاو و گوسفند و غيره و يا چيز ديگرى، مثل پول و لباس و ساعت.

مسأله 1 - اگر در جاى آبادان مثل شهر و يا ده حيوانى را بيابند، حق ندارند كه او را بگيرند و تصرف كنند و چنانچه اين خلاف را كردند ضامن هستند و بايد او را نگاه دارند از اين كه مبادا از بين برود و تلف شود.

مسأله 2 - بايد آنچه كه حيوان لازم دارد به او بدهد و حقى ندارد كه به صاحبش رجوع كند و آنچه به حيوان داده از او بگيرد، بلكه اين چيزى كه به او داده از كيسۀ خودش محسوب مى شود.

مسأله 3 - در مسألۀ گذشته اگر فرض شود كه حيوان مريض است يا آن كه ممكن است گرگ او را بخورد و يا غير آن، در اين صورت جايز است كه او را گرفته و حفظ كند و واجب است به او علف داده و بعداً پولش را از صاحبش بگيرد؛ اگر چنانچه علف دادنش مجانى نبوده، بلكه قصدش آن بوده است كه پولش را از صاحبش بگيرد.

مسأله 4 - اگر چنانچه حيوانى كه پيدا كرده است گوسفند باشد در اين صورت مى تواند يكى از سه كار را بكند: اول: آن كه نگاه دارد تا سه روز و بعداً بفروشد و از

ص: 350

طرف صاحبش صدقه بدهد، در اين صورت اگر صاحبش پيدا شد و راضى نشد به صدقه بايد از عهدۀ او برآيد و قيمتش را بپردازد. دوم: آن كه او را نگاه دارد براى صاحبش كه هر وقت پيدا شد به او برگرداند. سوم: گوسفند را به حاكم شرع و مجتهد وقت بدهد.

مسأله 5 - اگر چنانچه حيوانى كه پيدا شده است خودش منافعى دارد، مثل اين كه شير دارد يا آن كه مى توان از او بار كشيد، در اين صورت مى تواند از آن استفاده كند و به مقدار خرجى كه براى حيوان كرده بردارد و بقيه را براى صاحبش صدقه بدهد و اگر از خرجى كه كرده كمتر باشد مى تواند به صاحبش رجوع كند و بگيرد.

مسأله 6 - حيوانى كه در جاى آبادان پيدا شد و كسى آن را گرفت بايد از صاحبش جست وجو كند و چنانچه او پيدا نشد، يا آن كه خود او را صدقه بدهد و يا قيمتش را، مثل مجهول المالك. و همچنين است اگر حيوانى كه مريض است و جايز است او را بگيرد گرفت و او را تصرف كرد.

مسأله 7 - در صورتى كه حيوانى در بيابان ها و جاده هاى خارج شهرها و دهات پيدا شود، پس اگر آن حيوان مى تواند خودش را از دشمنانش نگاه دارد و حفظ كند از درندگان كوچك، مثل شغال و گرگ؛ به اين معنى كه توانا است يا آن كه پر دو است و يا غير اينها، پس در اين صورت حق ندارد كه او را گرفته و تصرف كند؛ اگر چنانچه در چراگاه و كنار چشمه سار باشد و يا آن كه بتواند براى خودش اين جايها را پيدا كند و اگر نمى تواند خودش را حفظ كند مثل گوسفند و كره شتر و گوساله، مى تواند آن را بگيرد و اگر گرفت، احتياط واجب آن است كه در جايى كه گرفته است آن را، اگر كسى هست تعريف كند بلكه صاحبش پيدا شود و اگر در حوالى آن محل صاحبش پيدا نشد، مى تواند آن را تصرف كند و ملك خود قرار دهد و بفروشد، لكن اگر صاحبش پيدا شد ضامن است، و مى تواند آن را براى صاحبش نگهدارى كند در اين صورت اگر بدون تعدى و تفريط تلف شد ضامن نيست.

ص: 351

مسأله 8 - اگر چيز گمشده اى را غير آنچه كه گذشت پيدا كرد و قيمتش كمتر از يك درهم نبود، در اين صورت واجب است بر آن شخص كه آن چيزى را كه برداشته، جست وجو كند از صاحب مال به نحوى كه ذكر مى شود.

مسأله 9 - مال دزدى يا غصبى حكم لقطه را ندارد، بلكه حكم مجهول المالك را دارد.

مسأله 10 - احتياط واجب آن است كه لقطه را فوراً تعريف كند، بلى جايز نيست كه سهل انگارى كند و مسامحه نمايد، بنابر اقوا.

مسأله 11 - اگر كسى مالى را ديد و به ديگرى نشان داد و ديگرى او را برداشت، جست وجو كردن به عهدۀ آن شخصى است كه او را برداشته، بلكه اگر امر كند و فرمان دهد كه او بردارد و آن شخص مأمور مالى را برداشت باز جست وجو كردن به عهدۀ بردارنده است، نه امر كننده و فرمان دهنده.

مسأله 12 - كفش هايى كه در حمام يا مسجد يا مجالس با ديگرى عوض مى شود معلوم نيست حكم لقطه داشته باشد، بلكه ظاهراً حكم مجهول المالك را دارد.

مسأله 13 - برداشتن لقطه حرام نيست حتى لقطه در حرم مكه، لكن مكروه است.

مسأله 14 - مدت تعريف لقطه و جست وجو كردن از صاحبش يك سال تمام است و نبايد تأخير بيندازد بلكه بايد در همان سال اول تعريف كند، لكن اگر معصيت كرد و تأخير انداخت، يا با عذر تأخير انداخت و يك سال جست وجو را در چهار سال مثلاً انجام داد، مى تواند مال را ملك خود قرار دهد يا صدقه بدهد يا حفظ كند، پس شرط اين سه حكم آن نيست كه تعريف در يك سال واقع شود.

مسأله 15 - لازم نيست خود جويندۀ مال، تعريف و جست وجو كند، بلكه مى تواند ديگرى را وادار كند، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه انجام مى دهد، و اجرت تعريف با جوينده است، مگر بخواهد مال را براى صاحبش حفظ كند كه در اين

ص: 352

صورت احتياط واجب آن است كه با مالك مصالحه كند.

مسأله 16 - اگر بداند كه تعريف و جست وجو فايده ندارد يا اين كه مأيوس شود از پيدا شدن صاحبش پيش از آن كه يك سال تمام تعريف كرد، جست وجو كردن ساقط مى شود و احتياط واجب آن است كه صدقه بدهد از براى صاحبش و براى خودش برندارد.

مسأله 17 - اگر گمشده اى را كه پيدا كرده از چيزهايى است كه يك سال باقى نمى ماند و فاسد مى شود احتياط واجب آن است كه آن را تا آخر زمانى كه خوف دارد اگر بيشتر نگاه دارد فاسد مى شود، نگاه دارد و تعريف كند و پس از آن مى تواند آن را قيمت كند و براى خودش بردارد و مصرف كند، يا آن كه بفروشد به غير و پول آن را براى صاحبش نگاه دارد و در هر صورت محتاج به اذن حاكم شرع نيست و در صورتى كه خودش مصرف كرد، ضامن است اگر صاحبش پيدا شد. و در هر صورت تعريف تا يك سال ساقط نمى شود.

مسأله 18 - محل تعريف لقطه مجامع عمومى است از قبيل ميدان ها و بازارها و محل جماعات، و كراهت دارد تعريف در مساجد و بهتر آن است كه در نزديك در مسجد كه محل دخول و خروج مردم است تعريف كند.

مسأله 19 - در جست وجو كردن از صاحب لقطه و تعريف در يك سال كيفيت خاصى نيست، بلكه موكول به عرف است كه گفته شود يك سال تعريف كرد و لازم نيست در يك سال هر روز مشغول باشد، بلكه اگر در اوايل پيدا شدن، چند روزى هر روز و بعد در هر چند روز، روزى يك مرتبه تعريف كند تا آخر سال كفايت مى كند.

مسأله 20 - در تعريف كردن نيز كيفيت خاصى نيست، پس اگر بگويد كى يك كيسۀ پول گم كرده يا يك دستۀ اسكناس يا يك كفش يا يك كتاب مانع ندارد، يا

ص: 353

بگويد كى چيزى گم كرده نيز مانع ندارد، بلى نبايد صفات خاص او را كه نوعاً صاحب مال مطلع مى شود نه غير او بگويد.

مسأله 21 - اگر لقطه قابل تعريف نباشد و علامتى نداشته باشد كه بشود صاحبش با آن علامت معرفى كند تعريف ساقط مى شود و احتياط واجب آن است كه صدقه بدهد آن را.

مسأله 22 - لقطه در زمان تعريف كردن و جست وجو نمودن امانت است پيش جوينده و اگر تلف بشود بدون تعدى و تفريط ضامن نيست، و اگر بعد از يك سال تعريف صاحبش پيدا نشد و جوينده خواست مال را براى صاحبش نگه دارد باز ضامن نيست با شرط مذكور.

مسأله 23 - اگر مال پيدا شده را جوينده به حاكم شرع رد كند بايد خود جوينده يك سال تعريف كند و جايز است مال را به حاكم بدهد؛ چه در ضمن سال تعريف چه بعد از آن.

ص: 354

كتاب نكاح

کتاب نکاح

نكاح يكى از مستحبات مؤكده است و دربارۀ آن زياد سفارش شده است و تركش كراهت شديد دارد، از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم حديث است كه بيشتر اهل جهنم كسانى هستند كه عزب هستند، و از حضرت صادق علیه السلام نقل است كه دو ركعت نماز كسى كه زن دارد از هفتاد ركعت نماز مرد عزب فضيلتش بيشتر است.

مسأله 1 - سزاوار است كه انسان در زن گرفتن و شوهر اختيار كردن اهتمامش به صفات طرفش باشد و شريك عمر خود را شخص شريف نجيب متدين صاحب خلق خوب انتخاب كند و نظرش منحصر به مال و جمال نباشد.

مسأله 2 - كراهت دارد زن زناكار و زنى كه از زنا متولد شده به زنى اختيار كردن.

مسأله 3 - كراهت دارد مرد بدخلق يا فاسق يا شراب خوار را به شوهرى انتخاب كردن.

مسأله 4 - مستحب است عقد را نزد شاهد واقع كنند و اعلام نمايند و خطبه قبل از عقد بخوانند، و كامل ترين خطبه ها آن است كه مشتمل باشد بر حمد خدا و صلوات بر رسول اكرم صلی الله علیه و آله وسلم و ائمۀ هدى علیهم السلام و شهادتين و سفارش به تقوا و دعا به زن و شوهر.

مسأله 5 - مستحب است عروسى در شب واقع شود و مهمانى در شب و روزش

ص: 355

نمايد و بيشتر از دو روز، مكروه است وليمه دادن.

مسأله 6 - مستحب است براى كسى كه مى خواهد پيش عروس برود و وارد بر او شود؛ چه در شب عروسى باشد و چه در روز آن، چند امر: اول: دو ركعت نماز كند و بعد از آن دعايى كه رسيده است بخواند. دوم: هر دو طاهر باشند. سوم: شوهر دستش را بر پيشانى زن بگذارد و بگويد: «اَللّهُمّ عَلى كِتَابِكَ تَزَوَّجتُها وَفِي اَمَانَتِكَ اَخَذْتُها وبِكَلِمَاتِكَ استَحْلَلْتُ فَرجَها فاِنْ قَضَيتَ فِي رَحِمَها شَيئاً فَاجْعَلهُ ذَكَرَاً مُسلِمَاً سَوِيّاً وَلا تَجعَلهُ شِركَ شَيْطانٍ».

مسأله 7 - مستحب است مراعات چند امر در هر وقت كه مرد با زن نزديكى مى كند: 1- گفتن بسم اللّه الرحمن الرحيم. 2- طلب كند از خدا پسر پرهيزكار با بركت با ذكاوت بى عيب. 3- با وضو باشد خصوصاً وقتى كه زن حامله است.

مسأله 8 - مكروه است چند امر در وقت نزديكى: 1- آن كه در شب خسوف قمر و روز كسوف شمس باشد. 2- روزى كه باد سياه يا زرد مى وزد و وقت زلزله و مواقع ديگر كه در كتب مفصله مذكور است.

مسأله 9 - مستحب است كه عجله كنند در اين كه دختر را زود شوهر بدهند و او را حفظ كنند به توسط شوهر.

مسأله 10 - جايز است وطى زن و مملوكه از عقب، ولى كراهت شديد دارد، و احتياط مستحب آن است كه ترك كند خصوصاً اگر زن راضى نباشد.

مسأله 11 - جايز نيست وطى زن قبل از اين كه بالغ بشود؛ يعنى نه سالش تكميل گردد و فرقى نيست بين اين كه دائم باشد يا صيغه، و اما بقيۀ كارها از قبيل بوسه زدن و دربرگرفتن و چيزهاى ديگر مانعى ندارد.

مسأله 12 - اگر چنانچه قبل از تكميل شدن نه سال با او نزديكى كرد چنانچه افضاء(پارگى) نشود، غير از گناه چيز ديگرى بر او نيست، و اما اگر افضاء شود به اين

ص: 356

كه راه بول و حيض يكى شود حرام مى شود زن بر او هميشه و تا ابد، و اما اگر در اثر افضاء راه جلو و عقب يكى شود احتياط واجب آن است كه با او نزديكى نكند.

مسأله 13 - در عين اين كه زن در اثر افضاء حرام ابدى است باز او زن انسان است و احكام ديگرى كه براى زناشويى هست از بين نمى رود مثل ارث بردن از هم و حرام بودن زن پنجم اگر عقدى باشند و حرام بودن خواهرزن و غير اينها.

مسأله 14 - جايز نيست ترك كردن وطى زن بيش از چهار ماه، مگر اين كه راضى باشد و فرقى نيست بين عقدى و صيغه و چنانچه مرد عذرى داشته باشد مثل اين كه خوف ضرر دارد بر خودش يا بر زن، در اين صورت مانعى نيست كه تا عذر هست ترك كند.

مسأله 15 - جايز است كه مرد در وقتى كه دارد منى از او خارج مى شود دورى كند از زن و نگذارد كه منى او در رحم زن بريزد؛ ولو اين كه زن راضى نباشد و فرقى بين عقدى و صيغه نيست و نطفه هم ديه ندارد.

مسأله 16 - جميع لذت ها كه ممكن است از زن بردن، براى مرد جايز است و نظر كردن هر كدام به جميع بدن ديگرى مانعى ندارد؛ چه آن كه ظاهر است و چه آن موضعى كه باطن است.

مسأله 17 - هر يك از مرد و زن مى توانند نظر كنند به اعضا و جوارح مماثل خودشان به اين كه مرد به مرد نگاه كند و زن به زن، مگر عورت كه نظر به او حرام است، پس اين كه در اين زمانه متداول است كه زن ها از يكديگر پرهيز نمى كنند و در حمام ها لنگ نمى بندند به خيال اين كه عيبى ندارد درست نيست و حرام است. و مراد از عورت جلو و عقب است، حتى بر مرد حرام است نظر كردن به بيضه هاى مرد ديگر.

مسأله 18 - نظر كردن مرد به بدن و روى مرد ديگر اگر چنانچه از روى ريبه و لذت باشد حرام است.

ص: 357

مسأله 19 - جايز است براى مرد كه نظر كند به بدن محرم هاى خود به استثناى عورت و چنانچه نظرش به غير عورت از روى لذت و ريبه باشد نيز حرام است.

مسأله 20 - براى زن جايز است نظر كردن به غير از عورت مرد محرم به او مثل پدر و برادر و غير آنها؛ اگر چنانچه از روى سوء نيت و لذت نباشد.

مسأله 21 - جايز نيست كه مرد نظر كند به غير از دست و صورت زن نامحرم و همچنين به دست و صورتش اگر از روى ريبه و لذت باشد، و اما اگر چنانچه به اين قصد نباشد پس احتياط آن است كه نگاه نكند.

مسأله 22 - جايز نيست براى زن نظر كردن به بدن مرد ولكن به صورت او مانعى ندارد.

مسأله 23 - جايز نيست براى مرد كه مس كند بدن زن نامحرم را حتى دست و صورت او را مگر آن كه از روى دستكش و پارچه باشد، به شرط آن كه قصد سوئى نداشته باشد و دست زن را فشار ندهد، و همچنين است مس كردن زن، مرد نامحرم را.

مسأله 24 - جايز است نظر كردن و لمس نمودن مرد زن را و زن مرد را اگر چنانچه ضرورت اقتضا كند و دفع ضرر متوقف بر او باشد، مثل علاج كردن و نجات دادن از غرق شدن و سوختن، و بايد اختصار شود به آن مقدارى كه مورد ضرورت و حاجت است.