ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

الإمام الخميني قدّس سرّه وبعد أن أكمل تعليقته على «وسيلة النجاة» عام 1372 ق قام بكتابة «تعليقة على العروة الوثقى» والذي اشتمل على كتب فقهية أقلّ من «الوسيلة» إلاّ أنّه حاوٍ لكتاب الحجّ، بخلاف الوسيلة والتأريخ الذي اُثبت على التعليقة كتأريخ لإكمالها والفراغ منها هو 1375 ق.

علّق الإمام الخميني قدّس سرّه على أغلب فروعات «العروة الوثقى» بحيث تصل تعليقاته إلى 3176 تعليقة تظهر التعليقات عادة في صورة الفتوى والاحتياط، ولكن في قسم من التعليقات هناك نوع من الاستدلال على المسألة وبيان أدلّتها.

بالعناية إلى كثرة الفروع الواردة في «العروة الوثقى» وبالتالي كثرة التعليقات عليها من قبل السيّد الإمام قدّس سرّه فإنّ هناك مكانة متميّزة لهذة التعليقة من بين آثار الإمام قدّس سرّه في مجال الفتوى بحيث لاتغني بقية الآثار عن الرجوع إلى هذه التعليقة في آراء سماحته الفقهية.

تمّ نشر هذا الكتاب في بداية مرجعية الإمام قدّس سرّه عام 1340 ش في 345 صفحة وفقاً للمخطوط دون أن يذكر فيه نصّ «العروة» بل اكتفي فيه بإتيان كلمة أو عبارة كانت التعليقة مرتبطة بها. وكانت دار نشر «وجداني» و«دارالفكر» من أوّل من قاموا بنشر هذا الكتاب.

إضافة إلى ذلك فقد نُشرت تعليقات سماحته مع تعليقات سائر الفقهاء والمراجع العظام في مجموعات قام بنشرها دور نشر متعدّدة قبل انتصار الثورة وبعده. ولكن قبل انتصار الثورة كانت التعليقات تذكر دون أن يذكر اسم الإمام قدّس سرّه بل يوضع الهلالين مقابل التعليقه فارغاً من ذكر الاسم ( ) لئلايحول الحكم البهلوي السائد آنذاك دون نشرها.

نظراً إلى ضرورة إصلاح الأخطاء المطبعية وتعيين الموضع الصحيح من

ص: 6

التعليقات في النصّ فقد أقدمت مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدّس سرّه في الذكرى المئوية لولادة الإمام الخميني قدّس سرّه وفي عام 1380 ش بتصحيح النصّ والتعليقة ونشرتها في مجلّد واحد و 1040 صفحة.

الآن وبدقّة أكثر في مراحل التحقيق والتصحيح، نشر نصّ «العروة الوثقى» مع تعليقات الإمام قدّس سرّه في موسوعة الإمام الخميني قدّس سرّه .

مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدّس سرّه

فرع قم المقدّسة

ص: 7

ص: 8

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين . وبعد ، فيقول المعترف بذنبه ، المفتقر إلى رحمة ربّه محمّد كاظم الطباطبائي : هذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوى ، وعليها الفتوى ، جمعت شتاتها ، وأحصيت متفرّقاتها عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون ، وتكون ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، واللّه وليّ التوفيق .

ص: 1

ص: 2

ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .

(مسألة 7) : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل(1) .

(مسألة 8) : التقليد هو الالتزام(2) بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد .

(مسألة 9) : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداءً .

(مسألة 10) : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ ، لا يجوز(3) له العود إلى الميّت .

(مسألة 11) : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ ، إلاّ إذا كان الثاني أعلم(4) .

(مسألة 12) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ، ويجب الفحص عنه .

(مسألة 13) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلاّ إذا كان أحدهما أورع ، فيختار(5) الأورع .

ص: 4

(مسألة 14) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم(1) ، وإن أمكن الاحتياط .

(مسألة 15) : إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم(2) في جواز البقاء وعدمه .

(مسألة 16) : عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل(3) وإن كان مطابقاً للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .

(مسألة 17) : المراد من الأعلم : من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار . والحاصل : أن يكون أجود استنباطاً ، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .

(مسألة 18) : الأحوط(4) عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل .

(مسألة 19) : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أ نّه

ص: 5

يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .

(مسألة 20) : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم . وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم .

(مسألة 21) : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلمية أحدهما تعيّن(1) تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدّم ، كما إذا علم أ نّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ، ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته .

(مسألة 22) : يشترط في المجتهد اُمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية على قول ، وكونه مجتهداً مطلقاً ، فلا يجوز تقليد المتجزّئ(2) ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، نعم يجوز البقاء كما مرّ ، وأن يكون أعلم(3) فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلاً(4) على الدنيا وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر : «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه» .

ص: 6

(مسألة 23) : العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً(1) وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم .

(مسألة 24) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب(2) على المقلّد العدول إلى غيره .

(مسألة 25) : إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان ، كان كمن لم يقلّد أصلاً ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر .

(مسألة 26) : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ، وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلاّ مسألة حرمة البقاء .

(مسألة 27) : يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلاً .

(مسألة 28) : يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً ، نعم لو اطمأنّ(3) من نفسه أ نّه لا يبتلي بالشكّ والسهو صحّ عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامهما .

(مسألة 29) : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات ، يجب في

ص: 7

المستحبّات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه ؛ سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات .

(مسألة 30) : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً ، ولم يعلم أ نّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه ، يجوز له أن يأتي به ؛ لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب ، وإذا علم أ نّه ليس بواجب ولم يعلم أ نّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً .

(مسألة 31) : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل .

(مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط ، أو العدول إلى الأعلم(1) بعد ذلك المجتهد .

(مسألة 33) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى - بل الأحوط - اختياره .

(مسألة 34) : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه .

(مسألة 35) : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أ نّه زيد ، فبان عمراً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد(2) صحّ ، وإلاّ فمشكل .

(مسألة 36) : فتوى المجتهد يعلم بأحد اُمور : الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً .

ص: 8

الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان(1) وإن لم يكن عادلاً . الرابع : الوجدان في رسالته ، ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط .

(مسألة 37) : إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد . وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم ، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .

(مسألة 38) : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلاّ كان مخيّراً بينهما .

(مسألة 39) : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال .

(مسألة 40) : إذا علم أ نّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون(2) مكلّفاً بالرجوع إليه فهو ، وإلاّ فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن .

(مسألة 41) : إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أ نّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحّة .

ص: 9

(مسألة 42) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أ نّه جامع للشرائط أم لا ، وجب(1) عليه الفحص .

(مسألة 43) : من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام(2) وإن كان الآخذ محقّاً ، إلاّ إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده .

(مسألة 44) : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم(3) بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم .

(مسألة 45) : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة ، يجب عليه التصحيح فعلاً .

(مسألة 46) : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل(4) جواز الاعتماد

ص: 10

عليه ، فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات .

(مسألة 47) : إذا كان مجتهدان : أحدهما أعلم في أحكام العبادات ، والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً ، والآخر في البعض الآخر .

(مسألة 48) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ ، يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه ، يجب عليه الإعلام .

(مسألة 49) : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين(1) ؛ بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأ نّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا تجب عليه الإعادة .

(مسألة 50) : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط(2) في أعماله .

(مسألة 51) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .

(مسألة 52) : إذا بقي على تقليد الميّت ، من دون أن يقلّد الحيّ في هذه

ص: 11

المسألة كان كمن عمل من غير تقليد .

(مسألة 53) : إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً في التسبيحات الأربع ، واكتفى بها أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان ، يجوز له البناء على الصحّة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته ، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا في الحلّية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً ، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا .

(مسألة 54) : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصيّ(1) في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت .

(مسألة 55) : إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلاً ، أو العقد

ص: 12

بالفارسي ، والمشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان ، لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع(1) أيضاً ؛ لأ نّه متقوّم بطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين ، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحّته .

(مسألة 56) : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي ، إلاّ إذا(2) كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً .

(مسألة 57) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلاّ إذا تبيّن خطؤه .

(مسألة 58) : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاُولى وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل فإنّه يجب عليه الإعلام .

(مسألة 59) : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في(3) الرسالة مع الأمن من الغلط .

(مسألة 60) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً ، فإن

ص: 13

أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب(1) ذلك ، وإلاّ فإن أمكن الاحتياط تعيّن(2) ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق(3) الأموات وإن لم يمكن(4) ذلك أيضاً يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء .

(مسألة 61) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات ، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل ، أو الثاني ؟ الأظهر(5) الثاني ، والأحوط مراعاة الاحتياط .

(مسألة 62) : يكفي(6) في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما

ص: 14

فيها ، وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء ، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم ، عدم البقاء والعدول إلى الحيّ بل الأحوط استحباباً - على وجه - عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل .

(مسألة 63) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم(1) فالأعلم .

(مسألة 64) : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي ؛ وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبي ؛ وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ، ولا يجوز(2) الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به .

(مسألة 65) : في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد(3) حتّى أ نّه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة ، واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الآخر بالعكس ، يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة .

(مسألة 66) : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ؛ إذ

ص: 15

لا بدّ فيه من الاطّلاع التامّ ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلاً : الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّؤ به ، بل يجب ذلك ، بناءً على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع بين التوضّؤ به والتيمّم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلاّ هذا فالأحوط التيمّم به ، وإن كان عنده الطين - مثلاً - فالأحوط الجمع ، وهكذا .

(مسألة 67) : محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في اُصول الدين ، وفي مسائل اُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط ؛ من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ المقلّد في مائع أ نّه خمر أو خلّ - مثلاً - وقال المجتهد : إنّه خمر ، لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في إخبار العامّي العادل ، وهكذا . وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .

(مسألة 68) : لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد ، إلاّ في التقليد ، وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها ، والوصايا التي لا وصيّ لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية . نعم ، الأحوط في القاضي

ص: 16

أن يكون أعلم من في ذلك البلد ، أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه .

(مسألة 69) : إذا تبدّل رأي المجتهد ، هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا ؟ فيه تفصيل : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة .

(مسألة 70) : لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وأمّا في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها ، مثلاً إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ، ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء .

(مسألة 71) : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ، وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الاُمور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب .

(مسألة 72) : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا ، لا يكفي في جواز العمل ، إلاّ إذا كان حاصلاً من ظاهر لفظه شفاهاً ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل : أنّ الظنّ ليس حجّة ، إلاّ إذا كان حاصلاً من ظواهر الألفاظ ؛ منه أو من الناقل .

ص: 17

(مسألة 2) : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً(1) .

(مسألة 3) : المضاف المصعّد مضاف(2) .

(مسألة 4) : المطلق أو المضاف النجس يطهر(3) بالتصعيد لاستحالته بخاراً ، ثمّ ماءً .

(مسألة 5) : إذا شكّ في مائع أ نّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها ، وإلاّ فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس لاحتمال كونه مطلقاً ؛ والأصل الطهارة .

(مسألة 6) : المضاف النجس يطهر(4) بالتصعيد كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري .

(مسألة 7) : إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة ، تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل(5) .

(مسألة 8) : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت

ص: 19

يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ، ثمّ يتوضّأ على الأحوط ، وفي ضيق الوقت يتيمّم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق .

(مسألة 9) : الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة ؛ من الطعم والرائحة واللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة ، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً ، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلاّ إذا صيّره مضافاً ، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجّس(1) أيضاً ، وأن يكون التغيّر حسّياً ، فالتقديري لا يضرّ ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس(2) ، وكذا إذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو كان جائفاً فوقعت فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً وهكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى .

(مسألة 10) : لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة - مثل الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة والخفّة والثقل - لم ينجس ما لم يصر مضافاً .

ص: 20

(مسألة 11) : لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ، كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجّس ، وكذا لو حدثت فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اُخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة ، وإن كان من غير سنخ وصف النجس .

(مسألة 12) : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي .

(مسألة 13) : لو تغيّر طرف من الحوض - مثلاً - تنجّس ، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل(1) الامتزاج على الأقوى .

(مسألة 14) : إذا وقع النجس في الماء ، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلاّ فلا .

(مسألة 15) : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .

(مسألة 16) : إذا شكّ في التغيّر وعدمه ، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة .

ص: 21

(مسألة 17) : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع ، لم يحكم بنجاسته .

(مسألة 18) : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر . نعم ، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر(1) ؛ لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ .

(مسألة 4) : يعتبر في المادّة الدوام ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت ، لا يلحقه حكم الجاري .

(مسألة 5) : لو انقطع الاتّصال بالمادّة - كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع - كان حكمه حكم الراكد ، فإن اُزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادّة شيء ، فاللازم مجرّد الاتّصال(1) .

(مسألة 6) : الراكد المتّصل بالجاري كالجاري ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .

(مسألة 7) : العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .

(مسألة 8) : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ؛ لاتّصال ما عداه بالمادّة .

أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً ، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس(1) لاتّصالها بالبقيّة .

(مسألة 1) : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً .

(مسألة 2) : الكرّ بحسب الوزن : ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة : ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثمن شبر فبالمنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً - يصير أربعة وستّين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً .

(مسألة 3) : الكرّ بحقّة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالاً - مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة .

(مسألة 4) : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل .

(مسألة 5) : إذا لم يتساو سطوح القليل ، ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة

ص: 24

السافل ، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي(1) .

(مسألة 6) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ، ينجس بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ ، فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج .

(مسألة 7) : الماء المشكوك كرّيته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة(2) .

(مسألة 8) : الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّية إن جهل تأريخهما أو علم تأريخ الكرّية حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنّب ، وإن علم تأريخ الملاقاة حكم بنجاسته ، وأمّا القليل المسبوق بالكرّية الملاقي لها فإن جهل التأريخان أو علم تأريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة ، مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تأريخ القلّة حكم(3) بنجاسته .

(مسألة 9) : إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أ نّها وقعت فيه قبل الكرّية أو بعدها يحكم بطهارته ، إلاّ إذا علم تأريخ الوقوع .

ص: 25

(مسألة 10) : إذا حدثت الكرّية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب .

(مسألة 11) : إذا كان هناك ماءان : أحدهما كرّ ، والآخر قليل ، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ، لم يحكم(1) بالنجاسة ، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب .

(مسألة 12) : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر .

(مسألة 13) : إذا كان كرّ لم يعلم أ نّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة ، لم يحكم بنجاسته ، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين ، يحكم(2) بطهارتهما .

(مسألة 14) : القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى .

طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .

(مسألة 2) : الإناء المتروس بماء نجس كالحبّ والشربة ونحوهما ، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر(1) فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك .

(مسألة 3) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ؛ بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر .

(مسألة 4) : الحوض النجس تحت السماء يطهر(2) بالمطر ، وكذا إذا كان تحت السقف وكانت هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه .

(مسألة 5) : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر(3) ، ثمّ وقع على الأرض ، نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض ،

ص: 27

فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ .

(مسألة 6) : إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس ؛ إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً .

(مسألة 7) : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ، ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كانت عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .

(مسألة 8) : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً .

(مسألة 9) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه(1) حتّى صار طيناً .

(مسألة 10) : الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها ، نعم إذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مرّ من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض .

(مسألة 11) : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ،

ص: 28

نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .

(مسألة 1) : ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله ، ولو من قبل نفسه ، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ، ولا يعتبر(1) خروج ماء من المادّة في ذلك .

(مسألة 2) : الماء الراكد النجس - كرّاً كان أو قليلاً - يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع الغير الجاري ، وإن لم يحصل(2) الامتزاج على الأقوى ، وكذا بنزول المطر .

(مسألة 3) : لا فرق بين أنحاء(3) الاتّصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرّده وإن كان الكرّ المطهّر مثلاً أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا اُلقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل(4) ثمّ انقطع كفى ، نعم إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال .

(مسألة 4) : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر(5) ، ولا يلزم صبّ مائه وغسله .

(مسألة 5) : الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله ؛ من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث

ص: 30

لم يبق مقدار الكرّ متّصلاً باقياً على حاله ، تنجّس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيير أوّلاً ، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به .

(مسألة 6) : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، وبالبيّنة ، وبالعدل(1) الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى .

(مسألة 7) : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة ، قدّمت(2) البيّنة وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم(3) بيّنة النجاسة .

(مسألة 8) : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين ، وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط(4) الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .

(مسألة 9) : الكرّية تثبت بالعلم والبيّنة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه(5) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً .

(مسألة 10) : يحرم شرب الماء النجس إلاّ في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام .

ص: 31

أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .

(مسألة 3) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وإن كان أحوط .

(مسألة 4) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس ، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذٍ حكمه .

(مسألة 5) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد .

(مسألة 6) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ، فمع الاعتياد كالطبيعي(1) ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .

(مسألة 7) : إذا شكّ في ماء أ نّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات ، يحكم عليه بالطهارة ؛ وإن كان الأحوط الاجتناب .

(مسألة 8) : إذا اغتسل في كرّ - كخزانة الحمّام - أو استنجى فيه ، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .

(مسألة 9) : إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم .

(مسألة 10) : سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث

ص: 33

الأكبر أو الخبث - استنجاءً أو غيره - إنّما يجري في الماء القليل ، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام ونحوها .

(مسألة 11) : المتخلّف(1) في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .

(مسألة 12) : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .

(مسألة 13) : لو اُجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ؛ وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ، ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى .

(مسألة 14) : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل - كالبول مثلاً - إذا لاقت شيئاً ، لا يعتبر فيها التعدّد وإن كان أحوط .

(مسألة 15) : غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها .

الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلاً - لا يجب(1) الاجتناب عن شيء منه .

(مسألة 2) : لو اشتبه مضاف في محصور ، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب(2) استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة . والمعيار : أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها كما إذا كان المضاف واحداً في ألف . والمعيار : أن لا يعدّ(3) العلم الإجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً ، ولكنّ الاحتياط أولى .

(مسألة 3) : إذا لم يكن عنده إلاّ ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ، ولم يتيقّن أ نّه كان في السابق مطلقاً ، يتيمّم(4) للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع بين التيمّم والوضوء به .

ص: 35

(مسألة 4) : إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف(1) ، يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّؤ به ، وكذا إذا علم أ نّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أ نّه إمّا نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز(2) التوضّؤ به ، والقول بأ نّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً .

(مسألة 5) : لو اُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو اُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع(3) بينه وبين التيمّم .

(مسألة6) : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم(4) عليه بالنجاسة ، لكنّ الأحوط الاجتناب .

(مسألة 7) : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم .

(مسألة 8) : إذا كان إناءان : أحدهما المعيّن نجس ، والآخر طاهر ، فاُريق أحدهما ولم يعلم أ نّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة(5) ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين واُريق أحدهما ، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .

ص: 36

(مسألة 9) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أ نّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أ نّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله ، لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أ نّه لزيد - مثلاً - لكن لا يعلم أ نّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .

(مسألة 10) : في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله على الأقوى (1) ، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً .

(مسألة 11) : إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً ، ولا يدري أ نّه هو الذي توضّأ به أو غيره ، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال ؛ إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال ، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ ، وبعد الفراغ شكّ في أ نّه توضّأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ ، نعم لو علم أ نّه كان حين التوضّؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .

(مسألة 12) : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية ، لا يحكم عليه بالضمان إلاّ بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب .

اللحم ما عدا المؤمن ، بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة ، بل مطلق المتّهم .

ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .

(مسألة 2) : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .

(مسألة 3) : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أ نّه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ؛ وإن كان لا يجوز(1) أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلاً(2) أم لا ، كما أ نّه إذا شكّ في شيء أ نّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شكّ في أ نّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً ، أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً ، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أ نّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته .

(مسألة 4) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة ؛ لعدم العلم بأنّ دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ؛ للشكّ المذكور ، وإن حكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلاّ التمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكلّية المذكورة أيضاً غير معلومة .

الثالث : المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل ؛ حراماً كان أو حلالاً ، برّياً أو بحرياً . وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلاّ نجس العين ، وكذا

ص: 39

رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط .

الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل ؛ حلالاً كان أو حراماً ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً ، عدا ما لا تحلّه الحياة منها ، كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسنّ والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ؛ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة . ويلحق بالمذكورات الإنفحّة ، وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكنّ الأحوط في اللبن الاجتناب ، خصوصاً إذا كان من غير مأكول(1) اللحم ، ولا بدّ من غسل ظاهر الإنفحّة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين وأمّا فيها فلا يستثنى شيء .

(مسألة 1) : الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة إلاّ الأجزاء الصغار ، كالثؤلول ، والبثور ، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحكّ ، ونحو ذلك .

(مسألة 2) : فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى(2) ؛ وإن كان

ص: 40

الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها ، نعم إذا اُخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها . ولو لم يعلم أ نّها مبانة من الحيّ أو الميّت .

(مسألة 3) : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحيّة والتمساح ؛ وإن قيل بكونهما ذا نفس ؛ لعدم معلومية ذلك ، مع أ نّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .

(مسألة 4) : إذا شكّ في شيء أ نّه من أجزاء الحيوان أم لا ، فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أ نّه من الحيوان ، لكن شكّ في أ نّه ممّا له دم سائل أم لا .

(مسألة 5) : ما يؤخذ من يد المسلم ؛ من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة(1) وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال لكنّ الأحوط الاجتناب .

(مسألة 6) : المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي .

(مسألة 7) : ما يؤخذ من يد الكافر ، أو يوجد في أرضهم ، محكوم بالنجاسة إلاّ إذا علم(2) سبق يد المسلم عليه .

(مسألة 8) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات ،

ص: 41

سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغسل .

(مسألة 9) : السقط قبل ولوج الروح نجس(1) ، وكذا الفرخ في البيض .

(مسألة 10) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل .

(مسألة 11) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .

(مسألة 12) : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد ؛ من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده .

(مسألة 13) : المضغة نجسة(2) وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل .

(مسألة 14) : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلاً به طاهر ما دام الاتّصال وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده - مثلاً - وكانت معلّقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط(3) الاجتناب .

(مسألة 15) : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في

ص: 42

حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس .

(مسألة 16) : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ، فإن كان قليلاً جدّاً فهو طاهر(1) ، وإلاّ فنجس .

(مسألة 17) : إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أ نّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ، حتّى لو علم أ نّه من الإنسان ولم يعلم أ نّه من كافر أو مسلم .

(مسألة 18) : الجلد المطروح إن لم يعلم أ نّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره - كالسمك مثلاً - محكوم بالطهارة .

(مسألة 19) : يحرم بيع الميتة ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها(2) فيما لا يشترط فيه الطهارة .

الخامس : الدم من كلّ ما له نفس سائلة ؛ إنساناً أو غيره ، كبيراً أو صغيراً ، قليلاً كان الدم أو كثيراً. وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر؛ كبيراً كان أو صغيراً ، كالسمك والبقّ والبرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء - أرواحنا فداه - ويستثنى من دم الحيوان ، المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف ؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد ؛ فإنّه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف ؛ لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون

ص: 43

ممّا يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط .

(مسألة 1) : العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة(1) ؛ من إنسان كان أو من غيره ، حتّى العلقة في البيض ، والأحوط(2) الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض ، إلاّ إذا تمزّقت الجلدة .

(مسألة 2) : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنّه حرام ، إلاّ ما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءاً منه .

(مسألة 3) : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما في خبر فصد العسكري - صلوات اللّه عليه - وكذا إذا صبّ عليه دواءً غيّر لونه إلى البياض .

(مسألة 4) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن .

(مسألة 5) : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمّه تمام دمه طاهر ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال(3) .

(مسألة 6) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد ، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه(4) ، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .

(مسألة 7) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا ، محكوم بالطهارة ، كما

ص: 44

أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أ نّه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أ نّه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أ نّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أ نّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أ نّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شكّ في أ نّه من القسم الطاهر أو النجس ، فالظاهر الحكم بنجاسته(1) ؛ عملاً بالاستصحاب ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة ؛ لأصالة عدم الردّ ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة ؛ عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .

(مسألة 8) : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أ نّه دم أم لا ، محكوم بالطهارة . وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أ نّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام .

(مسألة 9) : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أ نّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة .

(مسألة 10) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلاّ إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنّه نجس إلاّ إذا استحال جلداً .

(مسألة 11) : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن كان قليلاً مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف .

ص: 45

(مسألة 12) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط(1) الاجتناب عنه .

(مسألة 13) : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ، فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك ، فالأحوط(2) الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .

(مسألة 14) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس(3) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل ، هذا إذا علم أ نّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ - كما يكون كذلك غالباً - فهو طاهر .

السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيان دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة ، كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاُخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا

ص: 46

لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة ، أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه ؛ وإن لم يصدق عليه اسم الكلب .

الثامن : الكافر بأقسامه - حتّى المرتدّ بقسميه ، واليهود والنصارى والمجوس - وكذا رطوباته وأجزاؤه ؛ سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا ، والمراد بالكافر : من كان منكراً(1) للاُلوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً ؛ بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً ، وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة ، إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميّزاً وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة .

(مسألة 1) : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ؛ سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ .

(مسألة 2) : لا إشكال في نجاسة الغلاة(2) والخوارج والنواصب ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام

ص: 47

الإسلام ، فالأقوى عدم نجاستهم إلاّ مع العلم بالتزامهم بلوازم(1) مذاهبهم من المفاسد .

(مسألة 3) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمّة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .

(مسألة 4) : من شكّ في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .

التاسع : الخمر ، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض .

(مسألة 1) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته ؛ سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً ؛ سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء(2) بل الأقوى حرمته بمجرّد(3) النشيش وإن لم يصل إلى حدّ الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب(4) ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً . وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً

ص: 48

بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً ، بل من حيث النجاسة أيضاً .

(مسألة 2) : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط(1) حرمته ، وإن كان لحلّيته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه ، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال .

(مسألة 3) : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأيّ كيفية كانت على الأقوى .

العاشر : الفقّاع ، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إنّ فيه سكراً خفيّاً ، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة ، إلاّ إذا كان مسكراً .

(مسألة 1) : ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال .

الحادي عشر : عرق(2) الجنب من الحرام ؛ سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ؛ سواء كان من زنا أو غيره كوط ء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وط ء الحائض ، والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن ، أو في الظهار قبل التكفير .

(مسألة 1) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ ، وينوي الغسل

ص: 49

حال الخروج(1) ، أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .

(مسألة 2) : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال ، أو من حلال ثمّ من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه(2) أيضاً ، خصوصاً في الصورة الاُولى .

(مسألة 3) : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل ، فالظاهر عدم نجاسة عرقه ؛ وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ؛ لبطلان تيمّمه بالوجدان .

(مسألة 4) : الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ، ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل ؛ إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى .

الثاني عشر : عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق(3) الحيوان الجلاّل على الأحوط .

(مسألة 1) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع .

(مسألة 2) : كلّ مشكوك طاهر ؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف . نعم ، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة .

ص: 50

(مسألة 3) : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها .

(مسألة 4) : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها ؛ وإن كانت محكومة بالطهارة .

(مسألة 5) : في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ؛ ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .

(مسألة 3) : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها ، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها .

(مسألة 4) : لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا مستندها ، وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة .

(مسألة 5) : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ؛ وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .

(مسألة 6) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى(1) في ثبوتها ؛ وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية ، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر ، بأن اتّفقا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه ، كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول ، وقال الآخر : لا ، بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال(2) .

(مسألة 7) : الشهادة بالإجمال كافية(3) أيضاً ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما . وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معيّناً

ص: 52

نجس ، ففي المسألة وجوه(1) : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعيّن فقط ، وعدم الوجوب أصلاً .

(مسألة 8) : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً ، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً ، فالظاهر(2) وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب .

(مسألة 9) : لو قال أحدهما : إنّه نجس ، وقال الآخر : إنّه كان نجساً والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة .

(مسألة 10) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت ، كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى(3) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .

(مسألة 11) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنّه طاهر ، وقال الآخر : إنّه نجس ، تساقطا(4) ،

ص: 53

كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه .

(مسألة 12) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً ، بل مسلماً أو كافراً .

(مسألة 13) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال ؛ وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً(1) .

(مسألة 14) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضّأ شخص بماء - مثلاً - وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته ، يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه(2) بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشكّ في زوالها تستصحب .

إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية . ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مائعاً ، تنجّس كلّه كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً ، والدهن المائع ونحوه من المائعات . نعم ، لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة ؛ من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات . وإن كان الملاقي جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ؛ سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه ، أو رطباً كما في الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة ، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجّس ما يتّصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان ، نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل ، تنجّس موضع الملاقاة منه ، فالاتّصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة والسراية ، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر فالبطّيخ والخيار ونحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجّس البقيّة ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلاّ إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل .

(مسألة 1) : إذا شكّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشكّ في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأمّا إذا علم سبق وجود المسرية وشكّ في بقائها ، فالأحوط الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه(1) .

(مسألة 2) : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته ، إذا لم يعلم مصاحبته

ص: 55

لعين النجس ، ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال كونها ممّا لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات .

(مسألة 3) : إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين ، يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقيّة ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله ، إلاّ إذا كان وحلاً ، والمناط(1) في الجمود والميعان أ نّه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خالياً حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد ، وإن لم يبق خالياً أصلاً فهو مائع .

(مسألة 4) : إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرّق لا يسري إلى سائر أجزائه إلاّ مع جريان(2) العرق .

(مسألة 5) : إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة ، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس ، وهكذا الكوز والكأس والحبّ ونحوها .

(مسألة 6) : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها ، فإذا شكّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .

(مسألة 7) : الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ، ولا يجب

ص: 56

غسله ، ولا يضرّ احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن .

(مسألة 8) : لا يكفي مجرّد الميعان في التنجّس ، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر ، وبعبارة اُخرى : يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعاً ، وكذا إذا اُذيب الذهب أو غيره من الفلزّات في بوطقة نجسة ، أو صبّ بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلاّ مع رطوبة الظرف ، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج .

(مسألة 9) : المتنجّس لا يتنجّس ثانياً ولو بنجاسة اُخرى لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما ؛ فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين ، وإن لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم وقلنا بكفاية المرّة في الدم ، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجّس بالولوغ ، ويحتمل(1) أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف ، وعليه فيكون كلّ منهما مؤثّراً ولا إشكال .

(مسألة 10) : إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم - ممّا يكفي فيه غسله مرّة - وشكّ في ملاقاته للبول أيضاً - ممّا يحتاج إلى التعدّد - يكتفى فيه بالمرّة ، ويبنى على عدم ملاقاته للبول ، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشكّ في أ نّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبنى على عدم تحقّق الولوغ ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم ، أو إمّا بالولوغ أو بغيره ، يجب إجراء حكم الأشدّ ؛ من التعدّد في البول والتعفير في الولوغ .

ص: 57

(مسألة 11) : الأقوى أنّ المتنجّس منجّس(1) كالنجس ، لكن لا يجري(2) عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ، وإن كان الأحوط خصوصاً في الفرض الثاني ، وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل ، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد ، وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول - بناءً على نجاسة الغسالة - لا يجب فيه التعدّد .

(مسألة 12) : قد مرّ أ نّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره ، فعلى هذا لو فرض(3) جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلاً كما إذا دهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلاً يمكن أن يقال إنّه لا يتنجّس بالملاقاة ، ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبقّ من هذا القبيل .

(مسألة 13) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن ، فالأحوط(4) فيه الاجتناب .

الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه . وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدّمها ؛ من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب . ويلحق باللباس - على الأحوط - اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً ؛ سواء كان متستّراً به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستّر به - بأن كان ساتره غيره - عدم الاشتراط(1) ، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الاُخر ، فلا بأس بنجاستها إلاّ إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه .

(مسألة 1) : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ ، إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً ؛ وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة .

(مسألة 2) : يجب إزالة النجاسة عن المساجد ؛ داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ، إلاّ أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي . ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن

ص: 59

لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ، بل مطلقاً(1) على الأحوط ، وأمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك .

(مسألة 3) : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً ، فيجب على كلّ أحد .

(مسألة 4) : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحّة . هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الاُولى بين أن يصلّي في ذلك المسجد ، أو في مسجد آخر(2) وإذا اشتغل غيره(3) بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة .

(مسألة 5) : إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى ، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة ، فهل يجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان أو وجوه(4) ، والأقوى وجوب الإتمام .

ص: 60

(مسألة 6) : إذا كان موضع من المسجد نجساً ، لا يجوز(1) تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الاُولى ، وإلاّ ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنّه أحوط .

(مسألة 7) : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقّف على تخريب شيء(2) منه ، ولا يجب(3) طمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب(4) .

(مسألة 8) : إذا تنجّس حصير المسجد وجب(5) تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب .

(مسألة 9) : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع(6) كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً ، أو كان المباشر للبناء كافراً ، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز(7) ، وإلاّ فمشكل .

(مسألة 10) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً ، وإن لم يصلّ فيه

ص: 61

أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس .

(مسألة 11) : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة ، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر .

(مسألة 12) : إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما(1) من قوّة .

(مسألة 13) : إذا تغيّر عنوان المسجد ؛ بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع ، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر(2) عدم جواز الأوّل ، بل وجوب الثاني أيضاً .

(مسألة 14) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد(3) ، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب(4) المبادرة إليها ، وإلاّ فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلاّ بالمكث جنباً ، فلا يبعد جوازه بل وجوبه(5) ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .

ص: 62

(مسألة 15) : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم .

(مسألة 16) : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شكّ(1) في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق .

(مسألة 17) : إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .

(مسألة 18) : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً(2) ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .

(مسألة 19) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلاّ فهو الأحوط .

(مسألة 20) : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة ، إذا كان تركها هتكاً ، بل مطلقاً على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكّد وعدمه .

(مسألة 21) : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه ، بل عن جلده

ص: 63

وغلافه مع الهتك ، كما أ نّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس ؛ وإن كان متطهّراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .

(مسألة 22) : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما أ نّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .

(مسألة 23) : لا يجوز(1) إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه .

(مسألة 24) : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أ نّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .

(مسألة 25) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة - صلوات اللّه عليهم - المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة .

(مسألة 26) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط(2) والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ .

(مسألة 27) : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره .

ص: 64

(مسألة 28) : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختصّ(1) بمن نجّسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ؛ لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ، ولكن يأخذ الاُجرة منه .

(مسألة 29) : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال(2) ، إلاّ إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان منه ، فإنّه حينئذٍ لا يبعد وجوبه .

(مسألة 30) : يجب(3) إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب .

(مسألة 31) : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ، خصوصاً الميتة ، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير ، إلاّ ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجّس ، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة(4) مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً(5) كالميتة والعذرات .

ص: 65

(مسألة 32) : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس ، كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه ، وكذا(1) التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلاً(2) للتطهير يجب الإعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس ، فلا يجب إعلامه .

(مسألة 33) : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم ، بل مطلقاً(3) ، وأمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال .

(مسألة 34) : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط(4) ، بل لا يخلو عن قوّة ، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ؛ وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة ؛ لعدم كونه سبباً لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة .

(مسألة 35) : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده ،

ص: 66

هل يجب عليه إعلامه عند الردّ ؟ فيه إشكال ، والأحوط(1) الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة .

فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً ؛ سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .

(مسألة1) : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء .

(مسألة 2) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه ، وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته ، فالظاهر أ نّه من باب الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شكّ في نجاسته ثمّ تبيّن بعد الصلاة أ نّه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم - مثلاً - وشكّ في أ نّها وقعت على ثوبه أو على الأرض(1) ، ثمّ تبيّن أ نّها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأ نّه دم البقّ ، أو دم القروح المعفوّ ، أو أ نّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك ، ثمّ تبيّن أ نّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شكّ في شيء من ذلك ثمّ تبيّن أ نّه ممّا لا يجوز ، فجميع(2) هذه من الجهل بالنجاسة ؛ لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .

(مسألة 3) : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى، ثمّ تذكّر أ نّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته ، فالظاهر أ نّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ؛ لأ نّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنّما هو في

ص: 68

نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه ، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله .

(مسألة 4) : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه(1) ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه ؛ الأقوى الأوّل(2) ، والأحوط تكرار الصلاة .

(مسألة 5) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكّن إلاّ من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً(3) ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلاّ عارياً .

(مسألة 6) : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر ، لا يجوز(4) أن يصلّي فيهما بالتكرار ، بل يصلّي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً .

(مسألة 7) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ؛ سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشكّ في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ؛ لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين ، يجب التكرار بإتيان

ص: 69

الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار - كما تقدّم سابقاً - : التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر .

(مسألة 8) : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ، ولم يكن له من الماء إلاّ ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير(1) ، والأحوط تطهير البدن ، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ ، لا يبعد ترجيحه .

(مسألة 9) : إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما ، فلا يسقط الوجوب ويتخيّر إلاّ مع الدوران بين الأقلّ والأكثر ، أو بين الأخفّ والأشدّ ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده ، فيتعيّن الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ؛ لأ نّها توجب خفّة النجاسة ، إلاّ أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اُخرى ؛ بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر .

(مسألة 10) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث ، ويتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأولى(2) أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلاً ثمّ التيمّم ، ليتحقّق عدم الوجدان حينه .

ص: 70

(مسألة 11) : إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً(1) لا يجب عليه الإعادة بعد التمكّن من التطهير ، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة .

(مسألة 12) : إذا اضطرّ(2) إلى السجود على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر .

(مسألة 13) : إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط(3) .

عن التنجيس ، نعم يجب شدّه(1) إذا كان في موضع يتعارف شدّه ، ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح ، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس ، أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً ، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحلّ ، فقد يكون في محلّ لازمه - بحسب المتعارف - التعدّي إلى الأطراف كثيراً ، أو في محلّ لا يمكن شدّه ، فالمناط : المتعارف بحسب ذلك الجرح .

(مسألة 1) : كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه ، والدواء المتنجّس الموضوع عليه ، والعرق المتّصل به في المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل(2) ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .

(مسألة 2) : إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أ نّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف .

(مسألة 3) : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .

(مسألة 4) : لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح .

(مسألة 5) : يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة .

ص: 72

(مسألة 6) : إذا شكّ في دم أ نّه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو(1) عنه .

(مسألة 7) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة ؛ بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برئ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية ، فلكلّ حكم نفسه ، فلو برئ البعض وجب غسله ولايعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .

الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة : الدم الأقلّ من الدرهم ؛ سواء كان في البدن أو اللباس ، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة ؛ من الحيض والنفاس(2) والاستحاضة ، أو من نجس العين أو الميتة ، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو(3)، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحة ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبّابة ، فالأحوط الاقتصار(4) على الأقلّ وهو الأخير .

(مسألة 1) : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة

ص: 73

إلى اُخرى فالظاهر التعدّد ، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أ نّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد(1) ، وإن لم يكن طبقتين .

(مسألة 2) : الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ؛ وإن لم يبلغ الدرهم ، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو(2) ، وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو .

(مسألة 3) : إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم ، وشكّ في أ نّه من المستثنيات أم لا ، يبنى على العفو ، وأمّا إذا شكّ في أ نّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط(3) عدم العفو إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقلّية وشكّ في زيادته .

(مسألة 4) : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم .

(مسألة 5) : الدم الأقلّ إذا اُزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه .

(مسألة 6) : الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه ، أو تعدّى وكان المجموع أقلّ لم يزل حكم العفو عنه .

(مسألة 7) : الدم الغليظ الذي سعته أقلّ عفو ، وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر .

ص: 74

(مسألة 8) : إذا وقعت نجاسة اُخرى كقطرة من البول - مثلاً - على الدم الأقلّ ؛ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال(1) ، فلا يترك الاحتياط .

الثالث ممّا يعفى عنه : ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة ، والعرقجين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ، ولا من أجزاء نجس العين ، كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً ، إلاّ إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة .

الرابع : المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلاً ففيه إشكال(2) ، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة .

(مسألة 1) : الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .

الخامس : ثوب المربّية للصبيّ ؛ اُمّاً كانت أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة ،

ص: 75

ذكراً كان الصبيّ أو اُنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة ، مخيّرة(1) بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن .

(مسألة 1) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال(2) ، وإن كان لا يخلو عن وجه .

(مسألة 2) : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ، وكذا من تواتر بوله .

السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .

اُمور ؛ بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير ، وبعضها مختصّ(1) بالتطهير بالقليل . أمّا الأوّل : فمنها : زوال العين والأثر ؛ بمعنى الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما . ومنها : عدم تغيّر الماء(2) في أثناء الاستعمال . ومنها : طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع . ومنها : إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال . وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول وكالظروف(3) ، والتعفير كما في المتنجّس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله ، والورود ؛ أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط .

(مسألة 1) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلاّ أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء(4) الصغار ، أو يشكّ في بقائها ، فلا يحكم حينئذٍ بالطهارة .

(مسألة 2) : إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس ، وأمّا الإطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر إلاّ إذا كان اللون قليلاً لم يصر إلى حدّ الإضافة . وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في

ص: 77

جميع أجزائه بوصف الإطلاق(1) ، وإن صار بالعصر مضافاً ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلاّ مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر(2) أيضاً كذلك ، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد .

(مسألة 3) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى(3) ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً(4) فلا .

(مسألة 4) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ، وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة وإن كان المرّتان أحوط ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلاّ أن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة .

(مسألة 5) : يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل ، وإذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة ، وبالماء بعده مرّتين ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثمّ يجعل فيه شيء من

ص: 78

الماء ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط ، بل الثاني(1) أيضاً ، ولا بدّ من التراب ، فلا يكفي عنه الرماد والاُشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل(2) ، ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق(3) لطعه الإناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .

(مسألة 6) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ، وكذا في موت الجرذ ؛ وهو الكبير من الفأرة البرّية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه .

(مسألة 7) : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .

(مسألة 8) : التراب الذي يعفّر به ، يجب(4) أن يكون طاهراً قبل الاستعمال .

(مسألة 9) : إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب ، فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه(5) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن

ص: 79

فيه ذلك ، فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلاّ عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .

(مسألة 10) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب ، ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير ، حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك .

(مسألة 11) : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة .

(مسألة 12) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر .

(مسألة 13) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط التثليث(1) حتّى في الكثير .

(مسألة 14) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات كما يكفي أن يملأه ماءً ثمّ يفرغه ثلاث مرّات .

(مسألة 15) : إذا شكّ في متنجّس أ نّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات ، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة ، فالظاهر(2) كفاية المرّة .

ص: 80

(مسألة 16) : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره أو ما يقوم مقامه ، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفرك والدلك إلاّ إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه . وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ولا التعدّد وغيره ، بل بمجرّد غمسه(1) في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إليها - نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه أوّلاً ، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه ؛ بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنّه بالاتّصال بالكثير يطهر ، فلا حاجة فيه إلى التجفيف .

(مسألة 17) : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع ، وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرّتين ، لكن يشترط أن لا يكون متغذّياً معتاداً بالغذاء ، ولا يضرّ تغذّيه اتّفاقاً نادراً ، وأن يكون ذكراً لا اُنثى

ص: 81

على الأحوط ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعاً غير متغذّ وإن كان بعدهما ، كما أ نّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة ؛ فلو كان من الكافرة(1) لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة .

(مسألة 18) : إذا شكّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أ نّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل ، وبقاء النجاسة في الثاني .

(مسألة 19) : قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ ؛ بحيث اختلط معه ، ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنّه مشكل ؛ لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان غير بعيد(2) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان .

(مسألة 20) : إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما ، يجعل في وصلة ويغمس في الكرّ ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتّى يعلم نفوذ(3) الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل ؛ بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه ، ثمّ يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، فلا حاجة

ص: 82

إلى التثليث فيه ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بدّ من الثلاث .

(مسألة 21) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ، ثمّ عصره وإخراج غسالته . وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صبّ الماء ، وإلاّ فلا بدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً .

(مسألة 22) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره(1) في الكثير ، بل والقليل إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس .

(مسألة 23) : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكرّ ونفوذ الماء(2) إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه - بأن كان رخواً - طهر باطنه أيضاً به .

(مسألة 24) : الطحين والعجين النجس يمكن(3) تطهيره بجعله خبزاً ، ثمّ وضعه في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك .

ص: 83

(مسألة 25) : إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ؛ لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة تجتمع الغسالة فيها ، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر .

(مسألة 26) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اُجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً(1) ، ولو اُريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ؛ بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلاّ يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنّور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلاّ بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق(2) انفصال الغسالة .

(مسألة 27) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه(3) ، طهر بالغمس(4) في الكرّ ، أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر ، كما مرّ سابقاً .

ص: 84

(مسألة 28) : فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة اُخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس .

(مسألة 29) : الغسلة المزيلة للعين - بحيث لا يبقى بعدها شيء منها - تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد ، فتحسب مرّة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ، فإنّها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة اُخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اُخريان .

(مسألة 30) : النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر ؛ لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ؛ لأنّ الجلد والخيط ليسا ممّا يعصر ، وكذا الحزام من الجلد ؛ كان فيه خيط أو لم يكن .

(مسألة 31) : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس(1) أو كان متنجّساً فاُذيب ينجس ظاهره وباطنه ، ولا يقبل التطهير إلاّ ظاهره ، فإذا اُذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته . وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله ، وإن كان مثل القدر من الصفر .

ص: 85

(مسألة 32) : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ، ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة .

(مسألة 33) : النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس ، أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذٍ قابلاً للتطهير .

(مسألة 34) : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه .

(مسألة 35) : اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلاّ فلا بدّ من إزالته أوّلاً ، وكذا اللحم الدسم والألية ، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء .

(مسألة 36) : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه : أحدها : أن تملأ ماءً ثمّ تفرغ ثلاث مرّات . الثاني : أن يجعل فيها الماء ، ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ، ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات . الثالث : أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ، ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات . الرابع : أن يدار كذلك ، لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات ، ولا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلاً واحداً ،

ص: 86

فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة ، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة ، وإن كان أحوط(1) ، ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة ، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً ، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل .

(مسألة 37) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر ، وإن غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر(2) .

(مسألة 38) : إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الاُشنان الذي كان متنجّساً لا يضرّ(3) ذلك بتطهيره ، بل يحكم بطهارته أيضاً ؛ لانغساله بغسل الثوب .

(مسألة 39) : في حال إجراء الماء على المحلّ النجس - من البدن أو الثوب - إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ، حتّى يجب غسله ثانياً ، بل يطهر المحلّ النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه ، فلا يقال : إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً ، وصبّ الماء على المجموع ، فلو كان واحد من

ص: 87

أصابعه نجساً فضمّ إليه البقيّة وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكفّ ؛ لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا ، نعم لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر ؛ من يده أو ثوبه يجب غسله ، بناءً على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل ، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولاً واحداً ، بخلاف المنفصل .

(مسألة 40) : إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة(1) وأمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجّس وإن تبلّل بالريق الملاقي للدم ؛ لأنّ الريق لا يتنجّس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ؛ من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن ، لكنّ الأحوط الاجتناب عنه ؛ لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن أنفه ، ولا يتنجّس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته ، فإنّ الأحوط غسله .

(مسألة 41) : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ، فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات ، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات كما مرّ .

الثاني من المطهّرات : الأرض ، وهي تطهّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها ،

ص: 88

أو المسح بها ، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمّى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة ، وفي كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال(1) ، وكذا في مسح التراب عليها . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر والجصّ والنورة ، نعم يشكل(2) كفاية المطليّ بالقير ، أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري ، وعلى الزرع والنباتات ، إلاّ أن يكون النبات قليلاً بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط ، ويشترط طهارة الأرض وجفافها ، نعم الرطوبة الغير المسرية(3) غير مضرّة ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ، ممّا يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل ، وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج ، وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف ،

ص: 89

وفي الجورب إشكال إلاّ إذا تعارف(1) لبسه بدلاً عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميّز ، كما في ماء الاستنجاء ، لكنّ الأحوط(2) اعتبار زوالها ، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً .

(مسألة 1) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال(3) ؛ وإن قيل بطهارته بالتبع .

(مسألة 2) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال(4) ، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلاّ فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .

(مسألة 3) : الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن إشكال .

(مسألة 4) : إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهّرة ، إلاّ

ص: 90

إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة إلاّ مع سبق الجفاف فيستصحب .

(مسألة 5) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شكّ في وجودها فالظاهر كفاية المشي ، وإن لم يعلم(1) بزوالها على فرض الوجود .

(مسألة 6) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه ، لايكفي المشي عليه ، فلابدّ من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه ، يشكل(2) الحكم بمطهّريته أيضاً .

(مسألة 7) : إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي ، وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال ؛ لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .

الثالث من المطهّرات : الشمس ، وهي تطهّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل ، كالأبنية والحيطان ، وما يتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد(3) والأشجار(4) ، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا

ص: 91

طلي عليها من جصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجّسات ، ولا تطهّر من المنقولات إلاّ الحصر والبواري ، فإنّها تطهّرهما أيضاً على الأقوى ، والظاهر أنّ السفينة والطرّادة(1) من غير المنقول ، وفي الكاري ونحوه إشكال وكذا مثل الجلابية والقفّة ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجفّفها بالإشراق عليها ، بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ، ولا على المذكورات ، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها ، أو لم تجفّ ، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ، نعم الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضرّ ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال .

(مسألة 1) : كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً ، أو لم يكن متّصلاً بالظاهر ؛ بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجفّ أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر ، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن ، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنّه لا يطهّر في هذه الصور .

(مسألة 2) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة واُريد تطهيرها بالشمس ، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها .

(مسألة 3) : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل .

(مسألة 4) : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على

ص: 92

الأرض(1) هي في حكمها وإن اُخذت منها لحقت بالمنقولات وإن اُعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار(2) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل ، وهكذا فيما يشبه ذلك .

(مسألة 5) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين .

(مسألة 6) : إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة ، وإذا شكّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال(3) تقدّم نظيره في مطهّرية الأرض .

(مسألة 7) : الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر(4) ، وأمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة ، فلا تطهر بتبعيته وإن جفّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر(5) إلاّ إذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً واحداً ، وأمّا الجدار المتنجّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد(6) طهارة جانبه الآخر إذا جفّ به ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وأمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال .

ص: 93

الرابع : الاستحالة ، وهي تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة اُخرى (1) ، فإنّها تطهّر النجس ، بل والمتنجّس ؛ كالعذرة تصير تراباً ، والخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً ، والبول أو الماء المتنجّس بخاراً ، والكلب ملحاً ، وهكذا كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءاً من الحيوان ، وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً ، والحليب إذا صار جبناً ، وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمّل وكذا في صيرورة الطين خزفاً(2) أو آجراً ، ومع الشكّ في الاستحالة لا يحكم بالطهارة .

الخامس : الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلاًّ ، فإنّه يطهر ؛ سواء كان بنفسه ، أو بعلاج كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه ؛ سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر(3) بالانقلاب .

(مسألة 1) : العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاًّ لم يطهر ، وكذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلاًّ .

(مسألة 2) : إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته .

(مسألة 3) : بخار البول(4) أو الماء المتنجّس طاهر ، فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمّام إلاّ مع العلم بنجاسة السقف .

ص: 94

(مسألة 4) : إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر ، وتنجّس الخلّ ، إلاّ إذا علم(1) انقلابها خلاًّ بمجرّد الوقوع فيه .

(مسألة 5) : الانقلاب غير الاستحالة ؛ إذ لا يتبدّل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، ولذا لا يطهر المتنجّسات به وتطهر بها .

(مسألة 6) : إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاًّ لا يبعد طهارته ؛ لأنّ النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمراً ؛ لأ نّها هي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجّس العصير بسائر النجاسات ، فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتية ، فأثرها باقٍ بعد الانقلاب أيضاً .

(مسألة 7) : تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ واستهلك فيه يحكم بطهارته(2) ، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك ، عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة ، فإنّه إذا صار البول بخاراً ثمّ ماءً لا يحكم بنجاسته ؛ لأ نّه صار حقيقة اُخرى ، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءً ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة ، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عدّ حقيقة اُخرى ذات أثر وخاصّية اُخرى ، يكون طاهراً وحلالاً ، وأمّا نجاسة عرق

ص: 95

الخمر ؛ فمن جهة أ نّه مسكر مائع ، وكلّ مسكر نجس .

(مسألة 8) : إذا شكّ في الانقلاب بقي على النجاسة .

السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أنّ المختار عدم نجاسته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأمّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء(1) ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أنّ في الحرمة بالغليان - التي لا إشكال فيها - والحلّية بعد الذهاب كذلك ؛ أي لا فرق بين المذكورات . وتقدير الثلث والثلثين : إمّا بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبيّنة ، ولا يكفي الظنّ ، وفي خبر العدل الواحد إشكال ، إلاّ أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحلّيته ، وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً ؛ إذا لم يكن ممّن يستحلّه قبل ذهاب الثلثين .

(مسألة 1) : بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه ، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق(2) بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال ؛ من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعية

ص: 96

المحلّ المعدّ للطبخ ، مثل القدر والآلات ، لا كلّ محلّ ، كالثوب والبدن ونحوهما .

(مسألة 2) : إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب ، فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة .

(مسألة 3) : إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ، يشكل(1) طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً ، فلا بأس(2) به . والفرق أنّ في الصورة الاُولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له ، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله ، هذا ولو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى ، فالظاهر عدم الإشكال فيه ، ولعلّ السرّ فيه أنّ النجاسة العرضية صارت ذاتية ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الاُولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمّل(3) .

(مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس(4) إذا غلى بعد ذلك.

(مسألة 5) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار .

ص: 97

(مسألة 6) : إذا شكّ في الغليان يبنى على عدمه ، كما أ نّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه .

(مسألة 7) : إذا شكّ في أ نّه حصرم أو عنب ، يبنى على أ نّه حصرم .

(مسألة 8) : لا بأس(1) بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاًّ ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاًّ وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .

(مسألة 9) : إذا زالت حموضة الخلّ العنبي ، وصار مثل الماء لا بأس به ، إلاّ إذا غلى(2) ، فإنّه لا بدّ حينئذٍ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاًّ ثانياً .

(مسألة 10) : السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ، لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .

السابع : الانتقال ، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبقّ والقمّل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلاّ لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان .

(مسألة 1) : إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلاّ إذا علم أ نّه هو الذي مصّه من جسده ؛ بحيث اُسند إليه(3) لا إلى البقّ فحينئذٍ يكون كدم العلق .

الثامن : الإسلام ، وهو مطهّر لبدن الكافر ورطوباته المتّصلة به ؛ من بصاقه

ص: 98

وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأمّا النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال وإن كان هو الأقوى ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلاً .

(مسألة 1) : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي ، بل الفطري أيضاً على الأقوى ؛ من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى .

(مسألة 2) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة(1) .

(مسألة 3) : الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة .

(مسألة 4) : لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز(2) له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره .

التاسع : التبعية ، وهي في موارد : أحدها : تبعية فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرّ . الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام ؛ أباً كان أو جدّاً أو اُمّاً أو جدّة . الثالث : تبعية الأسير(3) للمسلم الذي أسره ؛ إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو

ص: 99

جدّه . الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاًّ . الخامس : آلات تغسيل الميّت من السدّة والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل(1) دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل . السادس : تبعية أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية . السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين . الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها . التاسع : تبعية ما يجعل مع العنب والتمر للتخليل كالخيار(2) والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود ، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه - على القول بها - وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلاًّ .

العاشر من المطهّرات : زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأيّ وجه كان ؛ سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأيّ وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه واُذنه ، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه ، هذا إذا قلنا : إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان ، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلاً ، وإنّما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان ، وعلى هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات وهذا الوجه قريب جدّاً ، وممّا يترتّب على الوجهين

ص: 100

أ نّه لو كان في فمه شيء من الدم ، فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأوّل ، فإذا لاقى شيئاً نجّسه بخلافه على الوجه الثاني ، فإنّ الريق طاهر ، والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل إصبعه مثلاً في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس ، وإلاّ فلا ينجس أصلاً ، إلاّ إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم .

(مسألة 1) : إذا شكّ في كون شيء من الباطن أو الظاهر ، يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين ، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ؛ لأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصل التنجّس .

(مسألة 2) : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق .

الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلاّل ، فإنّه مطهّر لبوله وروثه ، والمراد بالجلاّل : مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة ، وهي غائط الإنسان ، والمراد من الاستبراء : منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر ، حتّى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط(1) مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيّام ، وفي البطّة إلى خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيّام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .

الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .

ص: 101

الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف .

الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .

الخامس عشر : تيمّم الميّت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنّه مطهّر لبدنه على الأقوى(1) .

السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المنيّ ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلاّ ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلاً .

السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان ، وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة، وإلاّ ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في المادّة(2).

الثامن عشر : غيبة المسلم ، فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة(3) : الأوّل : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني . الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً ؛

ص: 102

اجتهاداً أو تقليداً . الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحّة . الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض . الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أ نّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إيّاه محتملاً ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبيّاً مميّزاً وجهان ، والأحوط ذلك ، نعم لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها ، والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة . ثمّ لا يخفى أنّ مطهّرية الغيبة إنّما هي في الظاهر ، وإلاّ فالواقع على حاله ، وكذا المطهّر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الاُمور المذكورة ، فعدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلاّ فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير .

(مسألة 1) : ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غليان الدم في المرق ، ولا خبز العجين النجس ، ولا مزج الدهن النجس بالكرّ الحارّ ، ولا دبغ جلد الميتة ؛ وإن قال بكلّ قائل .

(مسألة 2) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط(1) فيه الطهارة ، وإن لم يدبغ على الأقوى .

ص: 103

نعم ، يستحبّ(1) أن لا يستعمل مطلقاً إلاّ بعد الدبغ .

(مسألة 3) : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ؛ وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .

(مسألة 4) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل(2) للتذكية ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .

(مسألة 5) : يستحبّ(3) غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة . ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه . ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومسّ الثعلب والأرنب .

ص: 104

أم لا ؟ أو أ نّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا ؟ يبني على الطهارة ، إلاّ أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أ نّها هي السابقة أو اُخرى طارئة ، بنى على(1) أ نّها طارئة .

(مسألة 4) : إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عيناً أم لا ، له أن يبني على عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط(2) .

(مسألة 5) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .

المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل(1) مع الانحصار ، بل مطلقاً ، نعم لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ ، وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب .

(مسألة 2) : أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلاّ فمحكومة بالنجاسة(2) إلاّ إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد المسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية ، كاللحم والشحم والألية ، فإنّها محكومة بالنجاسة ، إلاّ مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلاّ مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة ، وإن اُخذ من الكافر .

(مسألة 3) : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطليّ بالقير أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها(3) بعد تطهير ظاهرها داخلاً وخارجاً ، بل داخلاً فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلاّ إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً .

(مسألة 4) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء

ص: 107

والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات ، حتّى وضعها على الرفوف(1) للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، بل يحرم اقتناؤها(2) من غير استعمال ، ويحرم بيعها(3) وشراؤها وصياغتها وأخذ الاُجرة عليها ، بل نفس الاُجرة أيضاً حرام ؛ لأ نّها عوض المحرّم ، وإذا حرّم اللّه شيئاً حرّم ثمنه .

(مسألة 5) : الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم(4) استعماله ، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلاًّ ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلاً أو خارجاً .

(مسألة 6) : لا بأس بالمفضّض والمطلّى والمموّه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم(5) الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطلّى أيضاً .

(مسألة 7) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .

(مسألة 8) : يحرم ما كان ممتزجاً منهما ؛ وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما ؛ بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة .

ص: 108

(مسألة 9) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضّة والحلي كالخلخال ، وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكّين وإمامة الشطب ، بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .

(مسألة 10) : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني(1) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان ، بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكي ، دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً ؛ إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم ؛ وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب ، نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضاً ، وبالجملة : فالمناط صدق الآنية ، ومع الشكّ فيه محكوم بالبراءة .

(مسألة 11) : لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم ، بل وكذا إذا وضع ظرف(2) الطعام في الصيني من أحدهما ، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما ، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب ، لا لأجل نفس التفريغ ، فإنّ الظاهر حرمة الأكل والشرب ؛ لأنّ هذا يعدّ أيضاً

ص: 109

استعمالاً لهما فيهما ، بل لا يبعد(1) حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل : أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام ، كذلك الأكل والشرب أيضاً حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أ نّه أفطر على حرام ، وإن صدق أنّ فعل الإفطار حرام ، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي .

(مسألة 12) : ذكر بعض العلماء : أ نّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري ، وأعطاه شخصاً آخر فشرب ، فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان ، كذلك الشارب لا يبعد(2) أن يكون عاصياً ، ويعدّ هذا منه استعمالاً لهما .

(مسألة 13) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به ، ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا .

(مسألة 14) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ، وإلاّ سقط وجوب الوضوء أو الغسل ، ووجب التيمّم ، وإن توضّأ أو اغتسل منهما بطل(3) ؛ سواء أخذ الماء منهما بيده ، أو صبّ على محلّ الوضوء بهما ، أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ

ص: 110

في ظرف آخر ومع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما فالأقوى(1) أيضاً البطلان ؛ لأ نّه وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلاّ أنّ الوضوء أو الغسل حينئذٍ يعدّ استعمالاً لهما عرفاً ، فيكون منهيّاً عنه ، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلاًّ لغسالة الوضوء ؛ لما ذكر من أنّ توضّؤه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالاً لهما ، نعم لو لم يقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّؤه ذلك أمكن أن يقال : إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالاً لهما ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالاً ، فضلاً عن كون الوضوء كذلك .

(مسألة 15) : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والرديء ، والمعدني والمصنوعي ، والمغشوش والخالص ، إذا لم يكن الغشّ إلى حدٍّ يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أ نّه يعتبر الخلوص وأنّ المغشوش ليس محرّماً - وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرّم على الرجال ؛ حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً - لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم .

(مسألة 16) : إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم(2) أو الموضوع صحّ .

ص: 111

(مسألة 17) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ؛ وإن كانت أعلى وأغلى ، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .

(مسألة 18) : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ؛ لأ نّه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو ، فإنّها ليست فضّة ، بل هي صفر أبيض .

(مسألة 19) : إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز(1) التوضّؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم .

(مسألة 20) : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما .

(مسألة 21) : يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، واُجرته أيضاً حرام كما مرّ(2) .

(مسألة 22) : يجب(3) على صاحبهما كسرهما ، وأمّا غيره ، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً ، وأ نّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد

ص: 112

جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرّض له .

(مسألة 23) : إذا شكّ في آنية أ نّها من أحدهما أم لا ، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .

والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .

(مسألة 4) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .

(مسألة 5) : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة ، بل إلى نصف(1) الساق .

(مسألة 6) : لا فرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكلّ ما يستر ، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .

(مسألة 7) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .

(مسألة 8) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .

(مسألة 9) : لا يجوز(2) الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر .

ص: 114

(مسألة 10) : لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط(1) الستر .

(مسألة 11) : لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أ نّها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه ، وإن علم أ نّها من إنسان وشكّ في أ نّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فالأحوط ترك النظر(2) ، وإن شكّ في أ نّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ، ويجب الغضّ عنها ؛ لأنّ(3) جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجية أو المملوكية ، فلا بدّ من إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أ نّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر ، وإن كان الأحوط الترك .

(مسألة 12) : لا يجوز للرجل والاُنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما ؛ للشكّ في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه ؛ لأ نّه عورة(4) على كلّ حال .

(مسألة 13) : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة ،

ص: 115

فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّ فلا بأس .

(مسألة 14) : يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدّس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء(1) والاستنجاء ، وإن كان الترك أحوط ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر ، وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ(2) ، ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الاُخريين ، ولو تردّد بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط ، فيتخيّر(3) بين الجهات .

(مسألة 15) : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبيّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أ نّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .

ص: 116

(مسألة 16) : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد(1) الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط .

(مسألة 17) : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب(2) .

(مسألة 18) : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز(3) أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة اُخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً ، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل ، بل لا يترك في هذه الصورة .

(مسألة 19) : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط(4) بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ .

(مسألة 20) : يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه ، حتّى الوقف الخاصّ ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .

(مسألة 21) : المراد(5) بمقاديم البدن : الصدر والبطن والركبتان .

ص: 117

(مسألة 22) : لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها ؛ من اختصاصها بالطلاّب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاّب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاُخر .

الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع(1) ، ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلاّ بالماء ، إلاّ إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ؛ بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ، لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً .

(مسألة 1) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر(2) المحلّ على الأقوى .

(مسألة 2) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار .

(مسألة 3) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري .

(مسألة 4) : إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ(3) نجاسة من خارج يتعيّن الماء ، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر .

ص: 119

(مسألة 5) : إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أ نّه استنجى أم لا ، بنى على عدمه على الأحوط(1) ؛ وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ ، نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .

(مسألة 6) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط(2) الدلك في هذه الصورة .

(مسألة 7) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث(3) مرّات كفى مع فرض زوال العين بها .

(مسألة 8) : يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر(4) المحلّ ، وأمّا إذا شكّ في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءً .

ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات ، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث(1) مرّات ، وفائدته : الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ؛ بأن احتمل(2) أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولاً .

(مسألة 1) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي .

(مسألة 2) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية ، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه .

(مسألة 3) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .

(مسألة 4) : إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخص آخر في كونها بولاً أو غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً؛ من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلاً ؛ بأن كان نائماً مثلاً ، فلا يلزم أن يكون من

ص: 121

خرجت منه هو الشاكّ ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولاً ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .

(مسألة 5) : إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة ، بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم أ نّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أ نّه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة .

(مسألة 6) : إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه ، بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشكّ في أ نّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .

(مسألة 7) : إذا علم أنّ الخارج منه مذي ، لكن شكّ في أ نّه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ؛ بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول ؟ (مسألة 8) : إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، يحكم عليها بأ نّها بول(1) ، فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم ، ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .

ص: 122

الاستنجاء من البول ، وأن يجعل المسحات - إن استنجى بها - وتراً ، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحبّ أن يأتي بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع ، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ، ويستحبّ أن يعتبر ويتفكّر في أنّ ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذيّة عليه ، ويلاحظ قدرة اللّه تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه ، وإراحته منها .

وأمّا المكروهات : فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ، وترتفع بستر فرجه ولو بيده ، أو دخوله في بناء أو وراء حائط ، واستقبال الريح بالبول ، بل بالغائط أيضاً ، والجلوس في الشوارع أو المشارع ، أو منزل القافلة ، أو درب المساجد أو الدور ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر ، والبول قائماً ، وفي الحمّام ، وعلى الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحشرات ، وفي الماء خصوصاً الراكد وخصوصاً في الليل ، والتطميح بالبول ؛ أي البول في الهواء ، والأكل والشرب حال التخلّي بل في بيت الخلاء مطلقاً ، والاستنجاء باليمين وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه ، وطول المكث في بيت الخلاء ، والتخلّي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً وإلاّ كان حراماً ، واستصحاب الدرهم البيض - بل مطلقاً - إذا كان عليه اسم اللّه أو محترم آخر إلاّ أن يكون مستوراً ، والكلام في غير الضرورة إلاّ بذكر اللّه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.

(مسألة 1) : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراماً(1) إذا كان مضرّاً ،

ص: 124

وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه .

(مسألة 2) : يستحبّ البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المنيّ ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً .

(مسألة 3) : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها ثمّ أكلها .

الحدّ المذكور . الخامس : كلّ ما أزال العقل مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت . السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة(1) والمتوسّطة(2) وإن أوجبتا الغسل أيضاً ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط .

(مسألة 1) : إذا شكّ في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلاّ أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأ نّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ .

(مسألة 2) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه .

(مسألة 3) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما ، إلاّ إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً ، وكذا المذي والوذي والودي ، والأوّل : هو ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني : ما يخرج بعد خروج المنيّ ، والثالث : ما يخرج بعد خروج البول .

(مسألة 4) : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الكلب ، ومسّ الفرج ولو فرج نفسه ، ومسّ باطن الدبر ، والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية ،

ص: 126

ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أ نّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً .

كتابة القرآن إن وجب بالنذر(1) أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابته ، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلاّ وجبت المبادرة من دون الوضوء ، ويلحق به أسماء اللّه وصفاته الخاصّة دون أسماء الأنبياء والأئمّة علیهم السلام وإن كان أحوط ، ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلاّ فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلاّ إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء .

(مسألة 1) : إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضّئاً ، يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء ، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل .

(مسألة 2) : وجوب الوضوء(2) لسبب النذر أقسام : أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة . الثاني : أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء ، مثل أن ينذر أن لا يقرأ(3) القرآن إلاّ مع الوضوء فحينئذٍ لا يجب عليه القراءة ، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ . الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء ، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذٍ يجب الوضوء والقراءة . الرابع : أن ينذر الكون على

ص: 128

الطهارة . الخامس : أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة ، وجميع هذه الأقسام صحيح ، لكن ربّما يستشكل في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة(1) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء ، وهو محلّ إشكال لكن الأقوى(2) ذلك .

(مسألة 3) : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً ، وإن كان لا يبعد عدم حرمته .

(مسألة 4) : لا فرق بين المسّ ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أ نّه محدث .

(مسألة 5) : المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .

(مسألة 6) : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس .

(مسألة 7) : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف ، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في «قالوا» و«آمنوا» بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا

ص: 129

كتب ، كما في الواو الثاني من «داود» إذا كتب بواوين ، وكالألف في «رحمن» و«لقمن» إذا كتب ك «رحمان» و«لقمان» .

(مسألة 8) : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة - كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب - يحرم مسّها أيضاً .

(مسألة 9) : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب .

(مسألة 10) : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب ، بل وبدن الإنسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء ، بل يجب محوه(1) أوّلاً ثمّ الوضوء .

(مسألة 11) : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد ، فالظاهر عدم المنع من مسّه ؛ لأ نّه ليس خطّاً ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك ، فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلاّ إذا اُحمي على النار .

(مسألة 12) : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ، خصوصاً إذا كتب بالعكس ، فظهر من الطرف الآخر طرداً .

(مسألة 13) : في مسّ المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو

ص: 130

العين مثلاً إشكال ، أحوطه(1) الترك .

(مسألة 14) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال(2) ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ ، وأمّا الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر(3) حرمته ، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره .

(مسألة 15) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ إلاّ إذا كان ممّا يعدّ هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبّب(4) لمسّهم ، ولو توضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته .

(مسألة 16) : لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن ، حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك كما أ نّه يكره تعليقه وحمله .

(مسألة 17) : ترجمة القرآن ليست منه ؛ بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسّها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم اللّه تعالى بين اللغات .

(مسألة 18) : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً ؛ لأ نّه هتك(5) وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضّئ

ص: 131

أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة ، وإن كان الأولى تركه .

(مسألة 19) : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله(1) ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس ، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك .

للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ . الرابع : دخول المساجد . الخامس : دخول المشاهد المشرّفة . السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف . السابع : صلاة الأموات . الثامن : زيارة أهل القبور . التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالى . الحادي عشر : زيارة الأئمّة علیهم السلام ولو من بعيد . الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة . الثالث عشر : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة . الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما . الخامس عشر : ورود المسافر على أهله ، فيستحبّ قبله . السادس عشر : النوم . السابع عشر : مقاربة الحامل . الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر : الكون على الطهارة . العشرين : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً أيضاً .

وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة .

وأمّا القسم الثالث فلاُمور : الأوّل : لذكر الحائض في مصلاّها مقدار الصلاة . الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت . الثالث : لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد . الرابع : لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ .

(مسألة 3) : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها ،

ص: 133

بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث ، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثّرا إلاّ فيما قصدا لأجله ، نعم لو انكشف الخطأ ؛ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر ، رجعا إلى الأوّل ، وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أ نّه الأمر بالتجديدي منه - مثلاً - فيكون من باب الخطأ في التطبيق ، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد ، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك ، ففي صحّته حينئذٍ إشكال .

(مسألة 4) : لا يجب في الوضوء قصد موجبه ؛ بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول ، أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صحّ إلاّ أن يكون(1) على وجه التقييد .

(مسألة 5) : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجميع ، إلاّ إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل(2) لأ نّه يرجع إلى قصد عدم الرفع .

(مسألة 6) : إذا كان للوضوء الواجب(3) غايات متعدّدة فقصد الجميع ، حصل امتثال الجميع ، واُثيب عليها كلّها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ،

ص: 134

ويثاب عليه ، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءً بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا إذا كان للوضوء المستحبّ غايات عديدة . وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبّة أيضاً يجوز قصد الكلّ ويثاب عليها ، وقصد البعض دون البعض ؛ ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصحّ معه إتيان جميع الغايات ، ولا يضرّ في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتّصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلاّ واجباً ؛ لأ نّه على فرض صحّته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي ، وإن كان متّصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحّة اتّصافه فعلاً بالوجوب والاستحباب من جهتين .

ومسح الرأس والرجلين(1) . التاسع : غسل كلّ من الوجه(2) واليدين مرّتين . العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاُولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس . الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب . الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه . الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه . الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . الخامس عشر : أن يقرأ «القدر» حال الوضوء . السادس عشر : أن يقرأ «آية الكرسي» بعده . السابع عشر : أن يفتح عينيه حال غسل الوجه .

خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .

(مسألة 3) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .

(مسألة 4) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم ، إلاّ شيء منها من باب المقدّمة .

(مسألة 5) : فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط .

(مسألة 6) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .

(مسألة 7) : إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا ، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .

(مسألة 8) : إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء ، فيجب أن يلاحظ أمآقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .

(مسألة 9) : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته ، يجب تحصيل اليقين بزواله ، أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص(1) أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه ، أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .

(مسألة 10) : الثقبة في الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي ظاهرها ؛ سواء كانت الحلقة فيها أو لا .

ص: 138

الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزي النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العضد ويجب غسله بتمامه ، وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة ، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد ، وإن كان أولى ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان(1) من العضد جزءاً من المرفق .

(مسألة 11) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه ، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ، ويكفي غسل الأصلية ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليتين(2) يجب غسلهما أيضاً ، ويكفي المسح بإحداهما .

(مسألة 12) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته ، إلاّ إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط(3) إزالته، وإن كان

ص: 139

زائداً على المتعارف وجبت إزالته(1) ، كما أ نّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .

(مسألة 13) : ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل .

(مسألة 14) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد .

(مسألة 15) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد ؛ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلاّ فلا ، ومع الشكّ لا يجب عملاً بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط الإيصال .

(مسألة 16) : ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق ، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .

(مسألة 17) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً ، وأمّا الدواء الذي

ص: 140

انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة(1) يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .

(مسألة 18) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته ؛ وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجبت إزالته .

(مسألة 19) : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل ، يرجع إلى المتعارف .

(مسألة 20) : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلاّ إذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر .

(مسألة 21) : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج(2) من الماء ، حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلاّ أن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى ، حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .

(مسألة 22) : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله

ص: 141

فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأوّل ، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً ، وكذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج وفعل ما ذكر .

(مسألة 23) : إذا شكّ في شيء أ نّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا ، فالأحوط غسله(1) ، إلاّ إذا كان سابقاً من الباطن وشكّ في أ نّه صار ظاهراً أم لا ، كما أ نّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكّ في أ نّه صار باطناً أم لا .

الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزي غيره . والأولى والأحوط الناصية(2) ، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ ، والأفضل - بل الأحوط - أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاثة ، ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية(3) ، ويمسح بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس ؛ وإن كان الأحوط(4) خلافه ، ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز

ص: 142

بمدّه عن حدّ الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ(1) ، والأحوط أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع .

(مسألة 24) : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفاً .

الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين على المشهور(2) ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ، ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأوّل ، كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً ، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح ، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين

ص: 143

بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه(1) .

(مسألة 25) : لا إشكال في أ نّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ ، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء ؛ لئلاّ يمتزج ما في الكفّ بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضرّ الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد ، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها ، ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط ، وإلاّ فقد عرفت(2) أنّ الأقوى جواز الأخذ مطلقاً .

(مسألة 26) : يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس ، وإلاّ لا بدّ من تجفيفها ، والشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي ، بل لا بدّ من اليقين .

ص: 144

(مسألة 27) : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة ، لا بدّ من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح .

(مسألة 28) : إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزي(1) المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ، ثمّ يمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد .

(مسألة 29) : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب(2) تقليلها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل والأولى تقليلها .

(مسألة 30) : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح .

(مسألة 31) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء

ص: 145

أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع ، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً .

(مسألة 32) : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ، ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح .

(مسألة 33) : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة ؛ من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخفّ - مثلاً - وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار ؛ من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضاً لا بدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .

(مسألة 34) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً .

(مسألة 35) : إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكن بلا مشقّة ، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم(1) المسح على الخفّ - مثلاً - فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقيّة ،

ص: 146

بخلاف سائر الضرورات ، والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة(1) في رفعها مطلقاً .

(مسألة 36) : لوترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال(2) .

(مسألة 37) : إذا علم بعد دخول الوقت أ نّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل ، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة ، وإن كان متوضّئاً وعلم أ نّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت ، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم(3) ، وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت ؛ لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة ، لكنّ الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال .

(مسألة 38) : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب .

(مسألة 39) : إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاُخر فمسح على الحائل ، ثمّ بان أ نّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ، ففي صحّة وضوئه إشكال .

(مسألة 40) : إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط(4) تعيّنه ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً .

ص: 147

(مسألة 41) : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة(1) ، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة ، إلاّ إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح(2) ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة .

(مسألة 42) : إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال وإن كانت التقيّة ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس ، كما أ نّه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً .

(مسألة 43) : يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات(3) بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدّد الغسل - المستحبّ ثانيه ، الحرام ثالثه - ليس تعدّد الصبّ ، بل تعدّد الغسل مع القصد .

ص: 148

(مسألة 44) : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى ، فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ .

(مسألة 45) : الإسراف في ماء الوضوء مكروه ، لكنّ الإسباغ مستحبّ ، وقد مرّ أ نّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين .

(مسألة 46) : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقيّة على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما .

(مسألة 47) : يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء ؛ من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ؛ لأ نّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع .

(مسألة 48) : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أ نّه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءً خارجياً يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ؛ لعدّه في العرف غسلة اُخرى ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال لا يضرّ ما دام يعدّ غسلة واحدة .

(مسألة 49) : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين ؛ أيّها كانت حتّى الخنصر منها .

ص: 149

شكّ في وجوده يجب الفحص(1) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله .

الرابع(2) : أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً ، فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً ؛ من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلاّ أنّ وضوءه حرام ؛ من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير ، فيكون باطلاً ، نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه ، وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم ؛ إلاّ أ نّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً ، كما لو كان الماء مملوكاً له ، وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه ، فيجب تفريغه حينئذٍ فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار .

(مسألة 4) : لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ، وأمّا في الغصب فالبطلان

ص: 151

مختصّ بصورة العلم والعمد ؛ سواء كان في الماء أو المكان أو المصبّ ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً ، بل ومقصّراً أيضاً إذا حصل منه قصد القربة ؛ وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصّر الإعادة .

(مسألة 5) : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء ، صحّ ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح ، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصحّ الوضوء أو لا ؟ قولان ، أقواهما الأوّل(1) ؛ لأنّ هذه النداوة لا تعدّ مالاً وليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه ، ولكنّ الأحوط الثاني ، وكذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة ، هل يجب عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ أو لا ؟ قولان ، أقواهما الثاني وأحوطهما الأوّل ، وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها ، لا يسمع منه بناءً على ما ذكرنا ، نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك ، ولا يجوز المسح(2) بها حينئذٍ .

(مسألة 6) : مع الشكّ في رضا المالك(3) لا يجوز التصرّف ويجري عليه حكم الغصب ، فلا بدّ فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوى ، أو شاهد حال قطعي .

ص: 152

(مسألة 7) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ؛ سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطّ ؛ وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأوّل ، بل يمكن بقاؤه مطلقاً(1) وأمّا للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه ، وكلّ من يتصرّف فيها بتبعيته ، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات ، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته ، بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال : ليس للمالك النهي أيضاً .

(مسألة 8) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها - من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلاّب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها - لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلاّ مع جريان العادة بوضوء كلّ من يريد ، مع عدم منع من أحد ، فإنّ ذلك يكشف عن عموم الإذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها .

(مسألة 9) : إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشقّ ، وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له ، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ وتوضّأ في مكان آخر ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة .

(مسألة 10) : إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ، ففي

ص: 153

بقاء حقّ الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ، وإن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ، وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشكال .

(مسألة 11) : إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أ نّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلّي فيه ؛ وإن كان أحوط ، بل لا يترك(1) في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها .

(مسألة 12) : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً ، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء(2) منه ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً .

(مسألة 13) : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل ، بل لا يصحّ(3) ؛ لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير .

(مسألة 14) : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل(4) .

(مسألة 15) : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها - كما

ص: 154

في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها - باطل(1) .

(مسألة 16) : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه .

(مسألة 17) : إذا اجتمع ماء مباح - كالجاري من المطر - في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له ، وإلاّ كان باقياً على إباحته ، فلو أخذه غيره وتملّكه ملك ، إلاّ أ نّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات ، مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات .

(مسألة 18) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحّته لعدم حرمته حينئذٍ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص ، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال(2) .

(مسألة 19) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لم يجز(3) التصرّف في ذلك الحوض ، وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه ؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفاً ، لكنّه مشكل من دون رضا مالكه .

الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب(4) أو

ص: 155

الفضّة ، وإلاّ بطل ؛ سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به ، وإن لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضّؤ يجوز ذلك(1) ؛ حيث إنّ التفريغ واجب ، ولو توضّأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صحّ ، كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته .

(مسألة 20) : إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضّة ، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك ، ففي صحّة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحّة ، إذا حصل منه قصد القربة .

الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث ولو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحبّ على الأقوى حتّى مثل وضوء الحائض ؛ وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر ، وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل ، ولو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة .

ص: 156

السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء ؛ من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلاّ فهو مأمور بالتيمّم ، ولو توضّأ والحال هذه بطل(1) ، ولو كان جاهلاً بالضرر صحّ وإن كان متحقّقاً في الواقع ، والأحوط(2) الإعادة أو التيمّم .

الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة ؛ بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته ولو ركعة(3) منها خارج الوقت ، وإلاّ وجب التيمّم إلاّ أن يكون التيمّم أيضاً كذلك ، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ؛ إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء ، ولو توضّأ في الصورة الاُولى بطل(4) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ، نعم لو توضّأ لغاية اُخرى أو بقصد القربة صحّ ، وكذا لوقصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد .

(مسألة 21) : في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثمّ توضّأ ، صحّ إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنّه عصى بفعله الأوّل .

التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل ، وأمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام : أحدها :

ص: 157

المقدّمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدّي الغير لها . الثاني : المقدّمات القريبة مثل صبّ الماء في كفّه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير . الثالث : مثل صبّ الماء على أعضائه ، مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدّي الغير عن إشكال ، إلاّ أنّ الظاهر صحّته ، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة ؛ بأن يكون الإجراء والغسل منهما معاً .

(مسألة 22) : إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ ، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال : إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضّأ به أحد وجعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً ، ولا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً .

(مسألة 23) : إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب وإن توقّف على الاُجرة ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء ، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه - بأن يأخذ يده ويصبّ الماء فيها ويجريه بها - هل يجب أم لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ؛ لأنّ مناط المباشرة في الإجراء ، واليد آلة ، والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب ، نعم في المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها ، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض .

العاشر : الترتيب ؛ بتقديم الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليد اليسرى ، ثمّ مسح الرأس ، ثمّ الرجلين ، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو ، نعم يجب مراعاة

ص: 158

الأعلى فالأعلى كما مرّ ، ولو أخلّ بالترتيب ولو جهلاً أو نسياناً بطل إذا تذكّر بعد الفراغ وفوات الموالاة ، وكذا إن تذكّر في الأثناء ، لكن كانت نيّته فاسدة ؛ حيث نوى الوضوء على هذا الوجه ، وإن لم تكن نيّته فاسدة فيعود(1) على ما يحصل به الترتيب ، ولا فرق في وجوب الترتيب بين وضوء الترتيبي والارتماسي .

الحادي عشر : الموالاة : بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة ، فلو جفّ تمام ما سبق بطل ، بل لو جفّ العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف(2) وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق ، واعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء ، أو طول الزمان ، وأمّا إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان ، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع ، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثمّ إنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق ، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو .

(مسألة 24) : إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثمّ تذكّر أ نّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضاً إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه ، وإلاّ أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة .

(مسألة 25) : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات لا بأس ،

ص: 159

وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضّؤ ماشياً .

(مسألة 26) : إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه ، مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف .

(مسألة 27) : إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد ، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية ، أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ، ففي كفايتها إشكال .

الثاني عشر : النيّة ، وهي القصد إلى الفعل ، مع كون الداعي أمر اللّه تعالى ؛ إمّا لأ نّه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه(1) ، أو لدخول الجنّة والفرار من النار وهو أدناها، وما بينهما متوسّطات، ولا يلزم التلفّظ بالنيّة، بل ولا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول : أتوضّأ - مثلاً - وأمّا لو كان غافلاً بحيث لو سئل بقي متحيّراً فلا يكفي وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدّمات ، ويجب استمرار النيّة إلى آخر العمل ، فلو نوى الخلاف أو تردّد وأتى ببعض الأفعال بطل ، إلاّ أن يعود(2) إلى النيّة الاُولى قبل فوات الموالاة ، ولايجب نيّة الوجوب(3) والندب لاوصفاً ولاغاية ، ولانيّة وجه الوجوب والندب بأن يقول : أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب ، أو لوجوبه أو ندبه ، أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي اللّه ، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ثمّ تبيّن عدم دخوله صحّ ؛ إذا

ص: 160

لم يكن على وجه التقييد، وإلاّ بطل(1)، كأن يقول: أتوضّأ لوجوبه وإلاّ فلا أتوضّأ.

(مسألة 28) : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى ، ولا قصد الغاية التي اُمر لأجلها بالوضوء ، وكذا لا يجب قصد الموجب ؛ من بول أو نوم كما مرّ ، نعم قصد الغاية معتبر في تحقّق الامتثال ؛ بمعنى أ نّه لو قصدها يكون ممتثلاً للأمر الآتي من جهتها(2) ، وإن لم يقصدها يكون أداءً للمأمور به لا امتثالاً ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحّة وإن كان معتبراً في تحقّق الامتثال ، نعم قد يكون الأداء موقوفاً على الامتثال ، فحينئذٍ لا يحصل الأداء أيضاً ، كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معيّنة ، فتوضّأ ولم يقصدها ، فإنّه لا يكون ممتثلاً للأمر النذري ، ولا يكون أداءً للمأمور به بالأمر النذري أيضاً ، وإن كان وضوؤه صحيحاً ؛ لأنّ أداءه فرع قصده ، نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي .

الثالث عشر : الخلوص ، فلو ضمّ إليه الرياء بطل ؛ سواء كانت القربة مستقلّة والرياء تبعاً أو بالعكس ، أو كان كلاهما مستقلاًّ ، وسواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته أو في أجزائه ، بل ولو كان جزءاً مستحبّياً على الأقوى ،

ص: 161

وسواء نوى الرياء من أوّل العمل أو نوى في الأثناء ، وسواء تاب منه أم لا ، فالرياء في العمل بأيّ وجه كان مبطل له ؛ لقوله تعالى على ما في الأخبار : «أنا خير شريك من عمل لي ولغيري تركته لغيري» . هذا ولكن إبطاله إنّما هو إذا كان جزءاً من الداعي على العمل ولو على وجه التبعية ، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أن يكون جزءاً من الداعي فلا يكون مبطلاً ، وإذا شكّ حين العمل في أنّ داعيه محض القربة أو مركّب منها ومن الرياء فالعمل باطل(1) ؛ لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحّة . وأمّا العجب ، فالمتأخّر منه لا يبطل العمل ، وكذا المقارن وإن كان الأحوط فيه الإعادة . وأمّا السمعة ، فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءاً من الداعي بطل ، وإلاّ فلا ، كما في الرياء ، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلاّ أ نّه يفرح إذا اطّلع عليه الناس من غير أن يكون داخلاً في قصده لا يكون باطلاً ، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً ؛ فإنّ الشيطان غرور وعدوّ مبين . وأمّا سائر الضمائم ، فإن كانت راجحة - كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير - فإن كان داعي القربة مستقلاًّ والضميمة تبعاً أو كانا مستقلّين صحّ ، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل ، وإن كانت مباحة ، فالأقوى أ نّها أيضاً كذلك ، كضمّ التبرّد إلى القربة ، لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضاً الإعادة ، وإن كانت محرّمة غير الرياء والسمعة ، فهي في الإبطال مثل الرياء(2) ؛ لأنّ الفعل يصير محرّماً فيكون باطلاً ، نعم الفرق بينها وبين الرياء أ نّه لو لم يكن داعيه في

ص: 162

ابتداء العمل إلاّ القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختصّ البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صحّ ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبّاً وإن لم يتداركه ، بخلاف الرياء - على ما عرفت - فإنّ حاله حال الحدث في الإبطال .

(مسألة 29) : الرياء بعد العمل ليس بمبطل .

(مسألة 30) : إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ ، لا يبطل وضوؤها وإن كان من قصدها ذلك .

(مسألة 31) : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضاً وكان ناذراً لمسّ المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أ نّه إذا نوى الجميع وتوضّأ وضوءاً واحداً لها كفى ، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ، وأ نّه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع ، وكان أداءً بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالاً إلاّ بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبغي الإشكال في أنّ الأمر متعدّد(1) حينئذٍ وإن قيل : إنّه لا يتعدّد وإنّما

ص: 163

المتعدّد جهاته ، وإنّما الإشكال في أ نّه هل يكون المأمور به متعدّداً أيضاً ، وأنّ كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدّد ؟ ذهب بعض العلماء إلى الأوّل وقال : إنّه حينئذٍ يجب عليه أن يعيّن أحدها وإلاّ بطل ؛ لأنّ التعيين شرط عند تعدّد المأمور به ، وذهب بعضهم إلى الثاني ، وإنّ التعدّد إنّما هو في الأمر أو في جهاته ، وبعضهم إلى أ نّه يتعدّد بالنذر(1) ولا يتعدّد بغيره ، وفي النذر أيضاً لا مطلقاً بل في بعض الصور ، مثلاً إذا نذر أن يتوضّأ لقراءة القرآن ونذر أيضاً أن يتوضّأ لدخول المسجد ، فحينئذٍ يتعدّد ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال أحدهما ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعيّن حصل امتثاله وأداؤه ، ولا يكفي عن الآخر ، وعلى أيّ حال وضوؤه صحيح ؛ بمعنى أ نّه موجب لرفع الحدث ، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضّئاً ونذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضّئاً ، فلا يتعدّد حينئذٍ ويجزي وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئاً منهما ولم يمتثل أحدهما ، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالاً بالنسبة إليه ، وأداءً بالنسبة إلى الآخر ، وهذا القول قريب .

(مسألة 32) : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت ، وفي أثنائه دخل ، لا إشكال في صحّته ، وأ نّه متّصف بالوجوب(2) باعتبار ما كان بعد الوقت من

ص: 164

أجزائه ، وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت ، فلو أراد نيّة الوجوب والندب نوى الأوّل بعد الوقت والثاني قبله .

(مسألة 33) : إذا كان عليه صلاة واجبة - أداءً أو قضاءً - ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً ، فتوضّأ لقراءة القرآن ، فهذا الوضوء متّصف بالوجوب وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بدّ أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي ؛ بأن يقول : أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن ، هذا ، ولكنّ الأقوى أنّ هذا الوضوء متّصف بالوجوب والاستحباب معاً(1) ولا مانع من اجتماعهما .

(مسألة 34) : إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ واستعمال الأزيد مضرّاً ، يجب عليه الوضوء كذلك ، ولو زاد عليه بطل إلاّ أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزي ، وإذا زاد عليه جهلاً أو نسياناً لم يبطل(2) ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرّاً ، وتوضّأ جهلاً أو نسياناً ، فإنّه يمكن الحكم(3) ببطلانه ؛ لأ نّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناك بخلاف ما نحن فيه .

(مسألة 35) : إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه ، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه

ص: 165

حين الكفر ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه .

(مسألة 36) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه فتوضّأ ، يشكل الحكم بصحّته(1) ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك .

(مسألة 37) : إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ، إلاّ إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئاً ، فإنّه حينئذٍ يبني على أ نّها بول وأ نّه محدث ، وإذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظنّ الغير المعتبر كالشكّ في المقامين ، وإن علم الأمرين وشكّ في المتأخّر منهما بنى على أ نّه محدث إذا جهل تأريخهما أو جهل تأريخ الوضوء ، وأمّا إذا جهل تأريخ الحدث وعلم تأريخ الوضوء بنى على بقائه(2) ولا يجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتّى يعارضه ؛ لعدم اتّصال الشكّ باليقين به

ص: 166

حتّى يحكم ببقائه ، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تأريخ الوضوء وإن كان كذلك إلاّ أنّ مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه ، ولكنّ الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً .

(مسألة 38) : من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكّ فيه بعد الحدث إذا نسي وصلّى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت ، والقضاء إن تذكّر بعد الوقت ، وأمّا إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلّى ، يمكن أن يقال بصحّة صلاته من باب قاعدة الفراغ ، لكنّه مشكل(1) ، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً ، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشكّ في المتقدّم منهما .

(مسألة 39) : إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى ، ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيّهما ، لا إشكال في صحّة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضاً ، بناءً على ما هو الحقّ من أنّ التجديدي إذا صادف الحدث صحّ ، وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ، وأمّا الاُولى فالأحوط إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها .

(مسألة 40) : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما ، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلوات الآتية ؛ لأ نّه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث ، والشكّ في المتأخّر منهما ، وأمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ ، بل هو الأظهر .

ص: 167

(مسألة 41) : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعد كلّ واحد صلاة ، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما(1) ، يجب الوضوء للصلوات الآتية وإعادة الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلاّ يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريتين ، وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين ، ومخيّراً بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما .

(مسألة 42) : إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة ، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحبّ الإعادة ؛ إذ الفرض كونهما نافلة ، وأمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والاُخرى نافلة ، فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة ، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ؛ لأ نّه لا يلزم من إجرائها فيهما طرح تكليف منجّز ، إلاّ أنّ الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي ، فيجب إعادة الواجبة ، ويستحبّ إعادة النافلة .

(مسألة 43) : إذا كان متوضّئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ، ولا يعلم أيّهما المقدّم ، وأنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة أو الحدث حتّى تكون باطلة ، الأقوى صحّة الصلاة لقاعدة الفراغ ، خصوصاً إذا كان تأريخ الصلاة معلوماً لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة .

(مسألة 44) : إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أ نّه ترك جزءاً منه ولا يدري أ نّه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي ، فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه لقاعدة

ص: 168

الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي ؛ لأ نّه لا أثر لها بالنسبة إليه ، ونظير ذلك ما إذا توضّأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضّأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين ، فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ صحّة الصلاة ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً ؛ لعدم أثر لها بالنسبة إليها .

(مسألة 45) : إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء ، فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده ، وأمّا إن شكّ في ذلك ، فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء ، فإن كان في الأثناء رجع وأتى(1) به وبما بعده ؛ وإن كان الشكّ قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه - مثلاً - أو في جزء منه ، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحّة لقاعدة الفراغ ، وكذا إن كان الشكّ في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلاً أو كان بعد القيام(2) عن محلّ الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة ، وإلاّ استأنف .

(مسألة 46) : لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ ؛ سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع .

(مسألة 47) : التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء

ص: 169

بالشكّ إذا كان في الأثناء ، وكذا الغسل والتيمّم بدله ، بل المناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوك فيه وعدمه ، فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز ، وإن كان في الأثناء - مثلاً إذا شكّ بعد الشروع في مسح الجبهة في أ نّه ضرب بيديه على الأرض أم لا - يبني على أ نّه ضرب بهما ، وكذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أ نّه غسل رأسه أم لا ، لا يعتني به ، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء .

(مسألة 48) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أ نّه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شكّ في أ نّه هل كان هناك مسوّغ لذلك ؛ من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو لا ، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي ؟ الظاهر الصحّة ، حملاً للفعل على الصحّة لقاعدة الفراغ أو غيرها ، وكذا لو علم أ نّه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أ نّه من جهة وجود المسوّغ أو لا ، والأحوط(1) الإعادة في الجميع .

(مسألة 49) : إذا تيقّن أ نّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شكّ في أ نّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً ، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ ، فيجب الإتيان به ؛ لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه إلاّ أ نّه شاكّ في إتيان الجزء الفلاني أم لا ، وفي المفروض لا يعلم ذلك . وبعبارة اُخرى : مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد .

(مسألة 50) : إذا شكّ في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء ،

ص: 170

وجب الفحص(1) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه إن لم يكن مسبوقاً بالوجود ، وإلاّ وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظنّ ، وإن شكّ بعد الفراغ في أ نّه كان موجوداً أم لا ، بنى على عدمه ، ويصحّ وضوؤه ، وكذا إذا تيقّن أ نّه كان موجوداً وشكّ في أ نّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أ نّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ، ولكن شكّ في أ نّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا ، يشكل(2) جريان قاعدة الفراغ فيه ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشكّ في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده ، فإنّه يبني على الصحّة ، إلاّ إذا علم أ نّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه ، فإنّ الأحوط الإعادة حينئذٍ .

(مسألة 51) : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة ؛ لقاعدة الفراغ ، إلاّ إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء ، فالأحوط الإعادة حينئذٍ .

(مسألة 52) : إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أ نّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملاً بقاعدة الفراغ ، إلاّ مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء ويشكّ في أ نّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر أم لا ، فإنّ

ص: 171

وضوءه محكوم بالصحّة ، والماء محكوم بالنجاسة ، ويجب عليه غسل كلّ ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ ، أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة .

(مسألة 53) : إذا شكّ بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه ، بنى على صحّتها ، لكنّه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء ، والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء .

(مسألة 54) : إذا تيقّن بعد الوضوء أ نّه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشكّ ، يبني على الصحّة عملاً بقاعدة الفراغ ، ولا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشكّ ، ولو تيقّن بالصحّة ثمّ شكّ فيها فأولى بجريان القاعدة .

(مسألة 55) : إذا علم قبل تمام المسحات أ نّه ترك غسل اليد اليسرى ، أو شكّ في ذلك فأتى به وتمّم الوضوء ، ثمّ علم أ نّه كان غسله ، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ، لكن الأقوى صحّته ؛ لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة(1) على الأقوى حتّى في اليد اليسرى ، فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة ولا يضرّها نيّة الوجوب ، لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها ، هذا ، ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعيّن البطلان ؛ لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .

ص: 172

الغسل ، والظاهر عدم تعيّن(1) المسح حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرّد النداوة ، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً . هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلاّ فالأحوط تعيّنه ، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع(2) خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم .

(مسألة 1) : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟ وجهان(3) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .

(مسألة 2) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء ، فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء

ص: 174

مشكل(1) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم .

(مسألة 3) : إذا كانت الجبيرة في الماسح(2) فمسح عليها بدلاً عن غسل المحلّ ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ؛ أي الحاصلة من المسح على جبيرته .

(مسألة 4) : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلاّ فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك(3) ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين ، وعليها في محلّها .

(مسألة 5) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة ، يجب الغسل أو المسح في فواصلها .

(مسألة 6) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها(4) ، وإن لم يمكن ذلك

ص: 175

مسح عليها ، لكن الأحوط(1) ضمّ التيمّم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء .

(مسألة 7) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه ، يجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثمّ وضعه .

(مسألة 8) : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف ، يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .

(مسألة 9) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر ، فالحكم هو التيمّم(2) ، لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .

(مسألة 10) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً ، فالمتعيّن التيمّم(3) .

(مسألة 11) : في الرمد يتعيّن التيمّم(4) إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ،

ص: 176

أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط ، فالأحوط الجمع بين الوضوء ؛ بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها ، وبين التيمّم .

(مسألة 12) : محلّ الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، كما أ نّه إن كان مكشوفاً(1) يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع(2) بين الجبيرة والتيمّم .

(مسألة 13) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان(3) أم لا باختياره .

(مسألة 14) : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط ضمّ التيمّم أيضاً .

(مسألة 15) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه .

(مسألة 16) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لايجوز المسح عليه

ص: 177

بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ وإلاّ بطل(1) ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً ، فإن عدّ تالفاً يجوز المسح(2) عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلاً ، وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم .

(مسألة 17) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه ،فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته .

(مسألة 18) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا يجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً ، نعم لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها .

(مسألة 19) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ، هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم .

(مسألة 20) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء ؛ بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ

ص: 178

وخروج الدم ، فإن كان مستحيلاً(1) بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد ، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه .

(مسألة 21) : قد عرفت أ نّه يكفي في الغسل أقلّه ؛ بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ ، خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة .

(مسألة 22) : إذا كان على الجبيرة دسومة ، لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة .

(مسألة 23) : إذا كان العضو صحيحاً ، لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة(2) ، والأحوط ضمّ التيمّم .

(مسألة 24) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على

ص: 179

المتعارف ، كما أ نّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلاّ أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع .

(مسألة 25) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .

(مسألة 26) : الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه(1) كما يستفاد ممّا تقدّم : أحدها : أنّ الاُولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح . الثاني : أنّ في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الاُولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى . الثالث : أ نّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ ، وبالكفّ ، وفي الاُولى يجوز المسح بأيّ شيء كان ، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع : أ نّه يتعيّن في الاُولى استيعاب المحلّ إلاّ ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمّى . الخامس : أنّ في الاُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل . السادس : أنّ في الاُولى لا يكفي مجرّد إيصال النداوة ، بخلاف الثانية ؛ حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع : أ نّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاُولى ، بخلاف الثانية . الثامن : أ نّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الاُولى دون الثانية .

التاسع : أ نّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الاُولى ، فيكفي فيها بأيّ وجه كان .

(مسألة 27) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة .

(مسألة 28) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ،

ص: 180

وإنّما الكلام في أ نّه هل يتعيّن(1) حينئذٍ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي أيضاً ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر ؛ من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ .

(مسألة 29) : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء ؛ في الماسح كان أو في الممسوح .

(مسألة 30) : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال(2) ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير .

(مسألة 31) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاّها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة ، وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم ، فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية ؛ لعدم معلومية صحّة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء

ص: 181

وجب الاستئناف ، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .

(مسألة 32) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير .

(مسألة 33) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أ نّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر ، صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة في الجميع(1) .

(مسألة 34) : في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم ، الأحوط(2) الجمع بينهما .

أوّل الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلاّ لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبّات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة ، وأمّا الصورة الثانية وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلاّ أ نّه لا يزيد على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة في التوضّؤ في الأثناء والبناء ، يتوضّأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه ، فإذا خرج منه شيء توضّأ بلا مهلة وبنى على صلاته ؛ من غير فرق بين المسلوس(1) والمبطون ، لكن الأحوط أن يصلّي صلاة اُخرى بوضوء واحد ، خصوصاً في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه ، وأمّا الصورة الثالثة وهي أن يكون الحدث متّصلاً بلا فترة أو فترات يسيرة ؛ بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنى لزم الحرج ، يكفي أن يتوضّأ لكلّ صلاة(2) ، ولا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد ، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء وأمّا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة ، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على

ص: 183

المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح(1) أيضاً كذلك .

(مسألة 1) : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .

(مسألة 2) : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّئآ لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شكّ فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأمّا النوافل(2) فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها .

(مسألة 3) : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب ، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج .

(مسألة 4) : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن(3) التحفّظ بكيفية خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب ، وإن كان محتاجاً إلى بذل مال(4) .

(مسألة 5) : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء

ص: 184

للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال(1) ، حتّى حال الصلاة ، إلاّ أن يكون المسّ واجباً .

(مسألة 6) : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ - مع العلم بها بل مع احتمالها - لكن الأقوى عدم وجوبه .

(مسألة 7) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها .

(مسألة 8) : ذكر بعضهم : أ نّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود - مثل صلاة الغريق - فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، وهذا وإن كان حسناً، لكن وجوبه محلّ منع بل تكفي الكيفية السابقة.

(مسألة 9) : من أفراد دائم الحدث : المستحاضة ، وسيجيء حكمها .

(مسألة 10) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة .

(مسألة 11) : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن(2) القول بانحلال النذر وهو الأظهر .

ص: 185

لم يكن منذوراً مستقلاًّ ، بل وجوبها من باب المقدّمة ، فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ؛ لأ نّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة . الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة ، فلو تركهما وجبت عليه كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة(1) . الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة ، والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ؛ لأنّ المفروض تقييد كلّ بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .

مع العلم باختلاطه بمنيّها ، وإذا شكّ في خارج أ نّه منيّ أم لا اختبر بالصفات ؛ من الدفق والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلاّ إذا حصل العلم ، وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين(1) ، وهما الشهوة والفتور .

الثاني : الجماع وإن لم ينزل ، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها(2) من مقطوعها ، في القبل أو الدبر ، من غير فرق بين الواطئ والموطوء ، والرجل والمرأة ، والصغير والكبير ، والحيّ والميّت ، والاختيار والاضطرار ؛ في النوم أو اليقظة ، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت ، والأحوط في وط ء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء ، إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر(3) ، والوط ء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلاّ مع الإنزال ، فيجب الغسل عليه دونها إلاّ أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الاُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى(4) والخنثى بالاُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى(5) .

(مسألة 1) : إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أ نّه منه ولم يغتسل بعده ، وجب عليه

ص: 188

الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلاّها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه(1) الغسل وإن كان أحوط ، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به ، وإذا علم أ نّه منه ولكن لم يعلم أ نّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخرى لم يغتسل لها ، لا يجب عليه الغسل أيضاً ، لكنّه أحوط .

(مسألة 2) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل ، إلاّ إذا علم(2) زمان الغسل دون الجنابة ، فيمكن استصحاب الطهارة حينئذٍ .

(مسألة 3) : في الجنابة الدائرة بين شخصين ، لا يجب(3) الغسل على واحد منهما ، والظنّ كالشكّ ، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظنّ أحدهما أ نّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر .

(مسألة 4) : إذا دارت الجنابة بين شخصين ، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ؛ للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد(4) أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث ، لعدم العلم حينئذٍ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم ؛ إذا

ص: 189

كانا أو كانوا محلّ الابتلاء(1) له وكانوا عدولاً(2) عنده ، وإلاّ فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر ، أو لا جنابة لواحد منهما ، وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أ نّه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما ، وكانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه .

(مسألة 5) : إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً .

(مسألة 6) : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المنيّ حينئذٍ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف .

(مسألة 7) : إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ، ولم يخرج إلى خارج ، لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل ، هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم(3) الوجوب وإن لم يتضرّر به ، بل مع التضرّر يحرم ذلك ، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة ، نعم لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه - بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمّم به وكان على وضوء - بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه ، لا يبعد وجوبه ، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت ، ولو حبسه يكون متمكّناً .

ص: 190

(مسألة 8) : يجوز للشخص إجناب نفسه(1) ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه ؛ إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النصّ .

(مسألة 9) : إذا شكّ في أ نّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنّه لا يجب عليه الغسل .

(مسألة 10) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها ، إلاّ أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .

(مسألة 11) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء ، الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .

وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو(1) على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .

الثاني : الطواف الواجب دون المندوب(2) ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان الطواف مندوباً .

الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أ نّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً ؛ متعمّداً أو ناسياً للجنابة ، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط(3) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .

المرور ، وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها ، فإنّه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد(1) في حرمة المكث فيها .

الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها ، وإن كان من الخارج أو في حال العبور .

الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة : «اقرأ» ، و«النجم» ، و«الم تنزيل» ، و«حم السجدة» ، وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط(2) ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .

(مسألة 1) : من نام في أحد المسجدين واحتلم ، أو أجنب فيهما ، أو في الخارج ودخل فيهما - عمداً أو سهواً أو جهلاً - وجب عليه التيمّم للخروج ، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر(3) من المكث للتيمّم ، فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً(4) أو أقلّ من زمان التيمّم ، فيغتسل(5) حينئذٍ ، وكذا حال الحائض(6) والنفساء .

(مسألة 2) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها

ص: 193

والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ، ولم يبق آثار مسجديته ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرّة يمكن القول(1) بخروجها عنها ؛ لأ نّها تابعة لآثارها وبنائها .

(مسألة 3) : إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له ، لا يجري عليه حكم المسجد .

(مسألة 4) : كلّ ما شكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ؛ وإن كان الأحوط الإجراء إلاّ إذا علم خروجه منه .

(مسألة 5) : الجنب إذا قرأ دعاء كميل ، الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها )أَفَمَنْ كَانَ مُؤمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ يَستَوُونَ( ؛ لأ نّه جزء من سورة «حم السجدة»(2) ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه ؛ لما مرّ(3) من أنّ المحرّم قراءة آيات السجدة لا بقيّة السورة .

(مسألة 6) : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه .

(مسألة 7) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحقّ اُجرة ، نعم لو استأجره مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلاً بأ نّه جنب أو ناسياً ، استحقّ الاُجرة بخلاف ما إذا كنس

ص: 194

عالماً ، فإنّه لا يستحقّ(1) ؛ لكونه حراماً ولا يجوز أخذ الاُجرة على العمل المحرّم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما جاهلين في الصورة الاُولى أيضاً يستحقّ الاُجرة ؛ لأنّ متعلّق الإجارة - وهو الكنس - لا يكون حراماً ، وإنّما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الاُجرة على المحرّم ، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ، ولا يستحقّ الاُجرة ولو كانا جاهلين ؛ لأ نّهما محرّمان ولا يستحقّ الاُجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر : أ نّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم ، فإنّ المتعلّق فيهما هو نفس الفعل المحرّم ، بخلاف الإجارة للكنس ، فإنّه ليس حراماً ، وإنّما المحرّم شيء آخر وهو الدخول والمكث ، فليس نفس المتعلّق حراماً .

(مسألة 8) : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد(2) ، يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء إلاّ بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمّم إلاّ دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلاّ إذا كانا واجبين فوراً .

(مسألة 9) : إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب .

ص: 195

(مسألة 10) : مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة ، إلاّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلاً(1) ، وكذا العكس ، ومع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي ، والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والاُذن والفم ونحوها ، ولا يجب غسل الشعر(2) مثل اللحية ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ، ولا يجزي غسله عن غسلها ، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة ، والثقبة التي في الاُذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها .

وله كيفيتان : الاُولى : الترتيب وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلاً ، ثمّ الطرف الأيمن من البدن ، ثمّ الطرف الأيسر ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن ، والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ، ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما مع كلّ من الطرفين ، والترتيب المذكور شرط واقعي ، فلو عكس - ولو جهلاً أو سهواً - بطل ، ولا يجب البدء بالأعلى في كلّ عضو ، ولا الأعلى فالأعلى ، ولا الموالاة العرفية ؛ بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل

ص: 197

رأسه ورقبته في أوّل النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره صحّ ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب ، ولو اشتبه ذلك(1) الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب .

الثانية : الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية(2) ، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ؛ وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا خرجت رجله ، أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس ؛ بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء ، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى على الأقوى(3) ، ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ، ويجب تخليل الشعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة ، نعم في غسل الجنابة لا يجب

ص: 198

الوضوء ، بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال ، كما سيأتي إن شاء اللّه .

(مسألة 1) : الغسل الترتيبي أفضل(1) من الارتماسي .

(مسألة 2) : قد يتعيّن الارتماسي ، كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعيّن الترتيبي ، كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه .

(مسألة 3) : يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات ؛ مرّة بقصد غسل الرأس ، ومرّة بقصد غسل الأيمن ، ومرّة بقصد الأيسر كفى ، وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء ثلاث مرّات ، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن ، وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس ، والبقيّة بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس ، وبعضه الآخر بإمرار اليد .

(مسألة 4) : الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين : أحدهما : أن يقصد الغسل بأوّل جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر ، فيكون حاصلاً على وجه التدريج . والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه ، وحينئذٍ يكون آنيّاً ، وكلاهما صحيح ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً ، وانصرف إلى التدريجي .

(مسألة 5) : يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله ، فلو كان نجساً طهّره أوّلاً ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مرّ في الوضوء ،

ص: 199

ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط .

(مسألة 6) : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان(1) بعدمه بعد الفحص .

(مسألة 7) : إذا شكّ في شيء أ نّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله(2) ، على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات ؛ حيث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ في تنجّسه ، بخلافه هنا ؛ حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشكّ في أ نّه صار ظاهراً أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملاً بالاستصحاب .

(مسألة 8) : ما مرّ من أ نّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس(3) والمبطون ، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده ؛ من جهة خوف خروج الحدث .

(مسألة 9) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً ، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته

ص: 200

أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .

(مسألة 10) : يجوز العدول(1) عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء ، وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر .

(مسألة 11) : إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فبناءً على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأمّا إذا كان كرّاً أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكن الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .

(مسألة 12) : يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء من النيّة واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله ، وإباحته ، وإباحة ظرفه(2) ، وعدم كونه من الذهب والفضّة ، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق(3) الوقت ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ، كيوم الصوم ،

ص: 201

وفي حال الإحرام ، والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا(1) الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي ؛ لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإنّ شرطيتها مقصورة حال العمد والعلم .

(مسألة 13) : إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه ، فاغتسل بالداعي الأوّل ، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل ، فغسله صحيح ، وأمّا إذا كان غافلاً بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح .

(مسألة 14) : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل ، وبعد ما خرج شكّ في أ نّه اغتسل أم لا ، يبني على العدم ، ولو علم أ نّه اغتسل لكن شكّ في أ نّه على الوجه الصحيح أم لا ، يبني على الصحّة .

(مسألة 15) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبيّن ضيقه وأنّ وظيفته كانت هو التيمّم ، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلاً(2) ، ولو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته ، ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال(3) .

(مسألة 16) : إذا كان من قصده عدم إعطاء الاُجرة للحمّامي فغسله باطل ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّامي بذلك وإن استرضاه

ص: 202

بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الاُجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ، ففي صحّته إشكال(1) .

(مسألة 17) : إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ؛ لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ، ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حقّ فيه .

(مسألة 18) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلاّ إذا علم(2) عموم الوقفية أو الإباحة .

(مسألة 19) : الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه ، إلاّ مع العلم بعموم الإذن .

(مسألة 20) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل(3) .

(مسألة 21) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر ؛ لأ نّه يعدّ جزءاً من نفقتها .

(مسألة 22) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً ، لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمّداً بطلا معاً(4) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً ، وربّما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله ، وهو في صوم رمضان مشكل ؛ لحرمة إتيان المفطر فيه بعد

ص: 203

البطلان أيضاً ، فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال(1) : إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج فكلّه حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ .

(مسألة 1) : يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء .

(مسألة 2) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته ، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي .

(مسألة 3) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل(1) بالبول يحكم عليها بأ نّها منيّ ، فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأ نّه بول ، فيوجب الوضوء ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع(2) بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً - مثلاً - بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة ، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب الاحتياط(3) بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً ، أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه .

(مسألة 4) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشكّ في أ نّه

ص: 205

استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل ، والأحوط(1) ضمّ الوضوء أيضاً .

(مسألة 5) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .

(مسألة 6) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة ، إلاّ إذا علم أ نّها إمّا بول(2) أو منيّ .

(مسألة 7) : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربّما يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف .

(مسألة 8) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة ، الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستئناف(3) والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً إذا كان على وجه التدريج ، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه .

ص: 206

(مسألة 9) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف(1) بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة ، أو كان السابق هو الجنابة ، حتّى لو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء ؛ سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة .

(مسألة 10) : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلاً لها ، نعم في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان ، كما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي .

(مسألة 11) : إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شكّ في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان ؛ لعدم تحقّق الفراغ حينئذٍ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل(2) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة .

(مسألة 12) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أ نّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتّى

ص: 207

يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف ، نعم يكفيه(1) غسل الطرفين بقصد الترتيبي ؛ لأ نّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبي .

(مسألة 13) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل ، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً(2) ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين ؛ لأ نّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا يكفي نيّتهما في ضمن المجموع .

(مسألة 14) : إذا صلّى ثمّ شكّ في أ نّه اغتسل للجنابة أم لا ، يبني على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت ، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة .

(مسألة 15) : إذا اجتمع(3) عليه أغسال متعدّدة ؛ فإمّا أن يكون جميعها واجباً ، أو يكون جميعها مستحبّاً ، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً ، ثمّ إمّا

ص: 208

أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ، وحينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ، وإلاّ وجب الوضوء ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى ، وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى ، وأداءً بالنسبة إلى البقيّة ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد ، لكن لا يترك الاحتياط .

(مسألة 16) : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه(1) عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .

(مسألة 17) : إذا كان يعلم إجمالاً أنّ عليه أغسالاً ، لكن لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه(2) أن يقصد البعض المعيّن ويكفي عن غير المعيّن ، بل إذا نوى غسلاً معيّناً ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه(3) أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر ، ففي كفايته عنه إشكال ، بل صحّته أيضاً لا تخلو عن

ص: 209

إشكال(1) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل ؛ بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها ، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبية .

(مسألة 2) : لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة ، وحارّ المزاج وبارده ، وأهل مكان ومكان .

(مسألة 3) : لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان ؛ الأقوى أ نّه يجتمع معه ؛ سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .

(مسألة 4) : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ، ففي جريان أحكام الحيض إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .

(مسألة 5) : إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أ نّه من الرحم أو من غيره ، لا تجري أحكام الحيض ، وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها ، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة ، أو بدم البكارة ، أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات(1) ، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأ نّه حيض ، وإلاّ فإن كان في أيّام العادة فكذلك ، وإلاّ فيحكم بأ نّه استحاضة ، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة(2) في الفرج

ص: 211

والصبر قليلاً ثمّ إخراجها ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة ، وإن كانت منغمسة به فهو حيض . والاختبار المذكور واجب ، فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً ، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة ؛ بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً ، وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض ، وإلاّ فتبني على الطهارة ، لكن مراعاة الاحتياط أولى(1) . ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج ، وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور(2) : أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلاّ فمن القرحة ، إلاّ أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم المذكور مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية(3) إلاّ أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية .

(مسألة 6) : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة ، فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلاّ ساعة - مثلاً - لا يكون حيضاً ، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، وليس لأكثره حدّ ، ويكفي الثلاثة الملفّقة ، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى

ص: 212

وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً ، والمشهور(1) اعتبروا التوالي في الأيّام الثلاثة ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأوّل لا يلزم التوالي في البقيّة ، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لا يكفي ، وهو محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها ، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي ، وعدم مضرّية الفترات اليسيرة في البين ، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة ؛ بأن كان بين أوّل الدم وآخره ثلاثة أيّام ولو ملفّقة ، فلو لم تر في الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته ؛ لأ نّه يصير ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً ، والليالي المتوسّطة داخلة ، فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً ، بخلاف ليلة اليوم الأوّل وليلة اليوم الرابع ، فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .

(مسألة 7) : قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية ، وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر ، والمشهور(2) على اعتبار هذا الشرط - أي مضيّ عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقاً - ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة - مثلاً - ثمّ انقطع يوماً أو أزيد ثمّ رأت وانقطع على العشرة ، إنّ الطهر المتوسّط أيضاً حيض ، وإلاّ لزم كون الطهر أقلّ من

ص: 213

عشرة ، وما ذكروه محلّ إشكال ، بل المسلّم أ نّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة ، وأمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور .

(مسألة 8) : الحائض : إمّا ذات العادة أو غيرها ، والاُولى : إمّا وقتية وعددية ، أو وقتية فقط ، أو عددية فقط ، والثانية : إمّا مبتدئة ، وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت ، وإمّا مضطربة ، وهي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية ، وهي التي نسيت عادتها ، ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقرّ لها عادة ، أي المضطربة بالمعنى الأوّل .

(مسألة 9) : تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلين ، فإن كانا متماثلين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية ، كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام ، وفي أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام ، وإن كانا متماثلين في الوقت دون العدد ، فهي ذات العادة الوقتية ، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة ، وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلاً ، وإن كانا متماثلين في العدد فقط ، فهي ذات العادة العددية ، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة ، وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة اُخرى .

(مسألة 10) : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية ، وإن رأت مرّتين على خلاف الاُولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى(1) ، نعم لو رأت على خلاف العادة الاُولى

ص: 214

مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .

(مسألة 11) : لا يبعد تحقّق العادة المركّبة ، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً في مثل الفرض الثاني ؛ حيث يمكن أن يقال : إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاُولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ، نعم إذا تكرّرت الكيفية المذكورة مراراً عديدة ؛ بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفية عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك ، وهي الرؤية كذلك مرّتين .

(مسألة 12) : قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام - مثلاً - بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، فحينئذٍ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض ، وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة - مثلاً - فتصير حينئذٍ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة - مثلاً - وفي العاشر من الشهر الثاني - مثلاً - خمسة بصفات الحيض ، فتصير ذات عادة عددية .

(مسألة 13) : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين ، فهل العادة أيّام الدم فقط ، أو مع أيّام النقاء ، أو خصوص ما قبل النقاء ؟

ص: 215

الأظهر الأوّل(1) ، مثلاً إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس ، ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل والثاني ، فعادتها خمسة أيّام لا ستّة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاً لا ستّة ، ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء ، والسادس أيضاً حيضاً ، ولا إلى الأربعة .

(مسألة 14) : يعتبر في تحقّق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم زيادة إحداهما على الاُخرى ولو بنصف يوم أو أقلّ ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني ، لا تتحقّق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّ ، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضرّ ، وأمّا التفاوت اليسير فلا يضرّ ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال ، فالأولى مراعاة الاحتياط .

(مسألة 15) : صاحبة العادة الوقتية - سواء كانت عددية أيضاً أم لا - تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره - يوماً أو يومين أو أزيد - على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخّرها ؛ ولو لم يكن الدم بالصفات ، وترتّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً ؛ لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام ، تقضي ما تركته من العبادات . وأمّا غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العددية فقط ، والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنّها تترك العبادة ، وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات ، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً ، نعم لو علمت أ نّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية ، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته .

ص: 216

(مسألة 16) : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً ؛ سواء كان قبل الوقت أو بعده .

(مسألة 17) : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة ، فالحيض أيّام العادة فقط ، والبقيّة استحاضة .

(مسألة 18) : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً ، وفي النقاء المتخلّل تحتاط(1) بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن تجاوز المجموع(2) عن العشرة ، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات(3) ، وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أوّلهما(4) حيضاً ، وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة

ص: 217

دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة ، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً ، وتحتاط في النقاء(1) المتخلّل ، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .

(مسألة 19) : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدّم الوقت(2) ، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة ، ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّراً ، وربّما يرجّح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .

(مسألة 20) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة ، فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت(3) .

(مسألة 21) : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة ، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ؛ سواء كانت ذات عادة - وقتاً أو عدداً - أو لا ، وسواء كانا موافقين(4) للعدد والوقت ،أو يكون أحدهما مخالفاً .

ص: 218

(مسألة 22) : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر ، فإن كانت إحداهما في العادة والاُخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الاُخرى ، وإن كانتا معاً في غير الوقت ، فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً ، وتحتاط في الاُخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ، والأحوط كونها الاُولى وتحتاط في الاُخرى .

(مسألة 23) : إذا انقطع الدم قبل العشرة ، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت ، وإن خرجت ملطّخة ولو بصفرة صبرت حتّى تنقى ، أو تنقضي عشرة أيّام ، إن لم تكن ذات عادة ، أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً بيوم(1) أو يومين أو إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه .

(مسألة 24) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أ نّه يتجاوز عن العشرة ، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار .

(مسألة 25) : إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود

ص: 219

قبل العشرة ، بل وإن ظنّت ، بل وإن كانت معتادة(1) بذلك على إشكال ، نعم لو علمت العود فالأحوط(2) مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء ؛ لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.

(مسألة 26) : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلاّ إذا حصلت منها نيّة القربة .

(مسألة 27) : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى ، فالأحوط(3) الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء ، فتعيد الغسل حينئذٍ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء .

إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً ، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من العشرة ، وأن لا يعارضه دم آخر(1) واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلاً دماً أسود ، وخمسة أيّام أصفر ، ثمّ خمسة أيّام أسود ، ومع فقد الشرطين(2) أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها(3) في عدد الأيّام ، بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة(4) ، وأمّا الناسية فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط أن تختار السبع .

(مسألة 2) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً ؛ وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .

(مسألة 3) : الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم ، إلاّ إذا كان مرجّح لغير الأوّل .

(مسألة 4) : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك وهكذا .

ص: 221

(مسألة 5) : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة(1) والنقيصة .

(مسألة 6) : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع(2) إلى الأقارب ، والرجوع إلى التخيير(3) المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أ نّها لو علمت أ نّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها .

(مسألة 7) : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط(4) ، وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .

(مسألة 8) : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة ، تتحيّض بستّة .

(مسألة 9) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد ، تجعل الحيض الثلاثة(5) الاُولى ، وأمّا لو رأت بعد الستّة الاُولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض ، تجعل الحيض الدمين

ص: 222

الأوّل والأخير ، وتحتاط في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة ؛ لأ نّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين .

(مسألة 10) : إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين ، إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة .

(مسألة 11) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط(1) في جميع العشرة .

(مسألة 12) : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان ، وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل يكفي(2) واحدة منها .

(مسألة 13) : ذكر بعض العلماء : الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .

(مسألة 14) : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الاُمّي فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .

(مسألة 15) : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا

ص: 223

عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .

(مسألة 16) : في كلّ مورد تحيّضت ؛ من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .

الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّ حرم ، وإذا حاضت(1) في المسجدين تتيمّم وتخرج إلاّ إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً(2) .

(مسألة 1) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص وكذا في سائر مبطلات الصلاة .

(مسألة 2) : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت ، بل أو سمعت(3) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة .

(مسألة 3) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها(4) .

السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوط ء من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس ، وأمّا الوط ء في دبرها فجوازه محلّ إشكال(5) ، وإذا خرج دمها

ص: 225

من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوط ء في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ .

(مسألة 4) : إذا أخبرت بأ نّها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأ نّها طاهر .

(مسألة 5) : لا فرق في حرمة وط ء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار(1) إذا تحيّضت . وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .

الثامن : وجوب الكفّارة(2) بوطئها ، وهي دينار في أوّل الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة ؛ من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين ؛ لكلّ مسكين مدّ ؛ من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو اُمّ ولد ، نعم في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها(3) بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، ويشترط في وجوبها : العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان

ص: 226

جاهلاً بالحكم أيضاً وهو الحرمة ، وإن كان أحوط(1) ، نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .

(مسألة 6) : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .

(مسألة 7) : وجوب الكفّارة في الوط ء في دبر الحائض غير معلوم(2) لكنّه أحوط .

(مسألة 8) : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة(3) .

(مسألة 9) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم ، فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطئها في محلّ الخروج .

(مسألة 10) : لا فرق(4) في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة .

(مسألة 11) : إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوت الكفّارة على الأحوط .

(مسألة 12) : إذا وطئها بتخيّل أ نّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أ نّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .

ص: 227

(مسألة 13) : إذا وطئها بتخيّل أ نّها في الحيض فبان الخلاف ، لا شيء عليه .

(مسألة 14) : لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها ، فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط(1) الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز .

(مسألة 15) : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة(2) .

(مسألة 16) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلاّ إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .

(مسألة 17) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء .

(مسألة 18) : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط(3) صرفها على ستّة أو سبعة مساكين .

(مسألة 19) : إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوط ء في كلّ ثلث ، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلاّ فكذلك أيضاً على الأحوط .

ص: 228

(مسألة 20) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها .

التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب - بأن لم يكن متمكّناً(1) من استعلام حالها - أو كانت حاملاً ، يصحّ طلاقها . والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً(2) من استعلام حالها .

(مسألة 21) : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها ، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .

(مسألة 22) : لو طلّقها باعتقاد أ نّها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ .

(مسألة 23) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض(3) بطل ، ولو

ص: 229

اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً .

(مسألة 24) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوط ء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ، ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه ، وأمّا الأحكام الاُخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل(1) .

العاشر : وجوب الغسل(2) بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .

(مسألة 25) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي(3) وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه ، فإنّه يجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها .

(مسألة 26) : إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل ، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها .

(مسألة 27) : إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلاً عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم(4) الغسل .

ص: 230

(مسألة 28) : جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل ، لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوط ء وإن كان أحوط ، بل الأحوط ترك الوط ء قبل الغسل .

(مسألة 29) : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى .

(مسألة 30) : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها ، بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل .

الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض ؛ من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ، وأمّا الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعيّن وصلاة الآيات ، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى(1) .

(مسألة 31) : إذا حاضت بعد دخول الوقت ، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب(2) من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي - من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة - ولم تصلّ ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أ نّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء ؛ وإن كان الأحوط القضاء إذا

ص: 231

أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة ، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة .

(مسألة 32) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها وإلاّ فلا ؛ وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلاّ إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .

(مسألة 33) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت ، يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها .

(مسألة 34) : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ، ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء .

(مسألة 35) : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت(1) المبادرة .

(مسألة 36) : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل

ص: 232

وإن شكّت على الأحوط(1)، وإن لم تبادر وجب عليها(2) القضاء إلاّ إذا تبيّن عدم السعة.

(مسألة 37) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية ، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما .

(مسألة 38) : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ، إلاّ إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .

(مسألة 39) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الاُولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .

(مسألة 40) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة ، تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .

(مسألة 41) : يستحبّ للحائض أن تتنظّف(3) وتبدّل القطنة والخرقة ، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كلّ صلاة موقّتة . وتقعد في مصلاّها(4)

ص: 233

مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي صلی الله علیه و آله وسلم وقراءة القرآن ؛ وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلاً(1) عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام(2) إن كانت تتمكّن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .

(مسألة 42) : يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات ، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلاّ حرم .

(مسألة 43) : يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى(3) صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .

إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمّى بالعاذل إلى فضاء الفرج ، وإن لم يخرج إلى خارجه ، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ ، وكلّ دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم(1) بالاستحاضة ، بل لو شكّ فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط .

(مسألة 1) : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسّطة وكثيرة ، فالاُولى : أن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمس(2) فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة - فريضة كانت أو نافلة - وتبديل القطنة(3) أو تطهيرها . والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها مضافاً إلى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداة . والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، ويجب فيها مضافاً إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها ، غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاُولى حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد ، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض ، لكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء .

ص: 235

(مسألة 2) : إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسّطة توجب غسلاً واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن حدثت بعدها فللظهرين وإن حدثت بعدهما فللعشاءين ، كما أ نّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين ؛ وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين .

(مسألة 3) : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله إلاّ إذا أرادت صلاة الليل ، فيجوز لها أن تغتسل قبلها(1) .

(مسألة 4) : يجب على المستحاضة(2) اختبار حالها ، وأ نّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة ؛ بإدخال قطنة والصبر قليلاً ثمّ إخراجها وملاحظتها ، لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت ، إلاّ مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة ، كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن إلاّ أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت .

(مسألة 5) : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة ولو نافلة ،

ص: 236

وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها ، وكذا الخرقة إذا تلوّثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متّصلاً بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها .

(مسألة 6) : إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر ، يجب الأعمال المذكورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .

(مسألة 7) : في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما ، لكن الأولى تقديم الوضوء .

(مسألة 8) : قد عرفت أ نّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها إلاّ إذا علمت بعدم خروج الدم ، وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت ؛ بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة .

(مسألة 9) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ(1) من خروج الدم

ص: 237

بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلاّ فبالاستثفار ؛ أي شدّ وسطها بتكّة - مثلاً - وتأخذ خرقة اُخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها ، والاُخرى خلفها ، وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط(1) إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل(2) والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة .

(مسألة 10) : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل ، فالأحوط(3) تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلّي بلا فاصلة .

(مسألة 11) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اُخرى ، ثمّ دخل الوقت من غير فصل(4) ، يجوز لها الاكتفاء به للصلاة .

(مسألة 12) : يشترط في صحّة صوم المستحاضة - على الأحوط - إتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط(5) ، وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم ، وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .

(مسألة 13) : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت - انقطاع برء ، أو انقطاع فترة تسع الصلاة - وجب عليها تأخيرها إلى ذلك

ص: 238

الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب(1) التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع .

(مسألة 14) : إذا انقطع دمها ؛ فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير : إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط ، أو مع الغسل والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت(2) إلاّ إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك(3) على الأحوط ، وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها(4) الاستئناف أو الإعادة ، إلاّ إذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء .

(مسألة 15) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة أو المتوسّطة كثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأمّا

ص: 239

إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى ، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً ، فيكون أعمالها حينئذٍ مثل أعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله ، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة ، ثمّ تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضّأ وتغتسل وتصلّي ، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلاّ وقتها ، وإلاّ فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت ، وبقي مقدار إتيان العشاء .

(مسألة 16) : يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة ، الغسل للانقطاع ، إلاّ إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .

(مسألة 17) : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّة ، كذلك يجب عليها تجديده لكلّ مشروط بالطهارة ، كالطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن إن وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط ، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها ، حتّى في المسّ يجب عليها ذلك لكلّ مسّ على الأحوط ، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً .

ص: 240

(مسألة 18) : المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز(1) لها جميع ما يشترط فيه الطهارة ، حتّى دخول(2) المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة بطلت صلاتها ، وأمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط ، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوط ء وقراءة العزائم على الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلاًّ بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط ، نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلاًّ على الأحوط ، وأمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقاً .

(مسألة 19) : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنّه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء .

(مسألة 20) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ، وتفعل لها كما تفعل لليومية ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتّفقت في وقتها(3) .

(مسألة 21) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله .

ص: 241

(مسألة 22) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت(1) غسلاً واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى .

(مسألة 23) : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات ، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة ، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات ، وفي المتوسّطة ستّة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلاّ فعشرة .

- كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام - فهو حيض ؛ وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متّصلاً بالنفاس ، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام ، وبعدها سبعة مثلاً ، ولكن الأحوط مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط ، خصوصاً في غير الصورتين ؛ من كونه في العادة أو متّصلاً بدم النفاس .

(مسألة 1) : ليس لأقلّ النفاس حدّ ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلاً ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثره عشرة أيّام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس ، وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته ، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت ، لا من حين الشروع وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة .

(مسألة 2) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ؛ سواء رأت تمام العشرة ، أو البعض الأوّل ، أو البعض الأخير ، أو الوسط ، أو الطرفين ، أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط(1) بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقلّ ، وغير ذات العادة ، وإن لم تر دماً في العشرة(2) فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها ، فإن كانت

ص: 243

ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ؛ سواء كانت عشرة أو أقلّ ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ؛ وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيّام ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور .

(مسألة 3) : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى وإن كان الأحوط(1) الجمع إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .

(مسألة 4) : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة ، وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة ، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام ، وكذا في الدم المتأخّر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ ، نعم لا يبعد(2) ذلك في الحيض المتأخّر ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط .

ص: 244

(مسألة 5) : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه ، فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة ، وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم ، وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر، وإن كان أقلّ تحتاط(1) بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.

(مسألة 6) : إذا ولدت اثنين أو أزيد ، فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً ؛ لكلّ واحد عشرة أيّام ، وإن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى ؛ من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ ، كما في قطعات الولد الواحد .

(مسألة 7) : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيّام العادة ، إلاّ مع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذٍ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية ، وإن لم يكن فيها(2) فترجع إلى التمييز ، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتأخّر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيّام العادة ، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى .

ص: 245

(مسألة 8) : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض .

(مسألة 9) : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ(1) لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض .

(مسألة 10) : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع ، أو بعد العادة ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ، ومسّ كتابة القرآن ، واسم اللّه وقراءة آيات السجدة(2) ودخول المساجد والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوط ء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات ، والجلوس في المصلّى ، والاشتغال بذكر اللّه بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها وهو أحوط(3) ، لكن الأقوى عدمه .

(مسألة 11) : كيفية غسلها كغسل الجنابة ، إلاّ أ نّه لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .

كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمّم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً ، وإن كان الأقوى عدمه .

(مسألة 1) : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا ، كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المسّ بالشعر لا يوجبه ، وكذا مسّ الشعر .

(مسألة 2) : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه ، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال(1) ، والأحوط الغسل بمسّه ، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أنّ الأحوط(2) في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به .

(مسألة 3) : إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه ، أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره ؛ أو كان ميّتاً أو حيّاً ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أ نّه كان شهيداً أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان شعره أو بدنه ، لا يجب الغسل

ص: 247

في شيء من هذه الصور ، نعم إذا علم المسّ وشكّ في أ نّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يشكل(1) مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أ نّها مغسّلة .

(مسألة 4) : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أنّ أحدهما من ميّت الإنسان ، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال(2) ، والأحوط الغسل .

(مسألة 5) : لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً ؛ في اليقظة أو في النوم ، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحّته قبله أيضاً ؛ إذا كان مميّزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة .

(مسألة 6) : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ ، لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره .

(مسألة 7) : ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط .

(مسألة 8) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال(3) . وكذا في العكس ، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة ، فالأحوط

ص: 248

غسلها في الأوّل ، وغسله بعد البلوغ في الثاني .

(مسألة 9) : مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ؛ وإن كان أحوط .

(مسألة 10) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة .

(مسألة 11) : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل .

(مسألة 12) : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .

(مسألة 13) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة ، مسّه ما دام متّصلاً ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه ، واتّصل ببدنه بجلدة مثلاً ، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملاً على العظم .

(مسألة 14) : مسّ الميّت ينقض(1) الوضوء ، فيجب الوضوء مع غسله .

(مسألة 15) : كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلاّ أ نّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً .

(مسألة 16) : يجب(2) هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .

(مسألة 17) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث

ص: 249

فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلاّ في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .

(مسألة 18) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته ، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه .

(مسألة 19) : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ، ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث .

(مسألة 20) : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة ، خصوصاً في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل والغُسل ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة وقد لا يوجب شيئاً ، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسل دون الغَسل ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .

الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان(1) ، والوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .

(مسألة 2) : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال ، بل مطلقاً(2) إذا احتمل وجود متبرّع ، وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر(3) يجب إعلامه ، أو الوصيّة باستئجارها أيضاً .

(مسألة 3) : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً ؛ لأنّ المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنّه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً .

(مسألة 4) : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ، إلاّ إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً ، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد(4) عدم وجوب كون الوصيّ عليها أميناً ، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء .

ص: 251

أو في النهار ، بل يستحبّ في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس ، بل ولا السؤال عن حاله ، ولها آداب : أحدها : أن يجلس عنده ، ولكن لا يطيل الجلوس إلاّ إذا كان المريض طالباً . الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الاُخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض . الثالث : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقاً . الرابع : أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : «اللهمّ اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك» . الخامس : أن يستصحب هديّة له من فاكهة أو نحوها ممّا يفرّحه ويريحه . السادس : أن يقرأ عليه «فاتحة الكتاب» سبعين ، أو أربعين مرّة ، أو سبع مرّات ، أو مرّة واحدة ، فعن أبي عبداللّه علیه السلام : «لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الروح ما كان عجباً» . وفي الحديث : «ما قرأ الحمد على وجع سبعين مرّة إلاّ سكن بإذن اللّه ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكّوا» وقال الصادق علیه السلام : «من نالته علّة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرّات» وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة «الحمد» عليه . السابع : أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه . الثامن : أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه . التاسع : أن يلتمس منه الدعاء ، فإنّه ممّن يستجاب دعاؤه ، فعن الصادق - صلوات اللّه عليه - : «ثلاثة يستجاب دعاؤهم : الحاجّ والغازي والمريض» .

أو مضطجعاً على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس ولا فرق بين الرجل والامرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً ، ويجب أن يكون(1) ذلك بإذن وليّه مع الإمكان وإلاّ فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة(2) الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده ، فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن ؛ بجعل رأسه إلى المغرب(3) ورجله إلى المشرق . الثاني : يستحبّ تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر ، وسائر الاعتقادات الحقّة على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة . الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدعاء : «اللهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل منّي اليسير من طاعتك» ، وأيضاً : «يا من يقبل اليسير ، ويعفو عن الكثير ، اقبل منّي اليسير ، واعف عنّي الكثير ، إنّك أنت العفوّ الغفور» ، وأيضاً : «اللهمّ ارحمني فإنّك رحيم» . الرابع : نقله إلى مصلاّه إذا عسر عليه النزع ؛ بشرط أن لا يوجب أذاه . الخامس : قراءة سورة «يس» و«الصافات» لتعجيل راحته ، وكذا «آية الكرسي» إلى )هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( وآية السخرة وهي : )إنَّ رَبَّكُمُ اللّه ُ الَذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرضَ( إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة «البقرة» : )للّه ِ مَا فِى السَّمَواتِ وَمَا فِى الأَرضِ( ، إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة «الأحزاب» ، بل مطلق قراءة القرآن .

ص: 254

كالفرار من الجهاد مختصّ بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه ، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه .

(مسألة 4) : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شكّ في الصحّة ، بل وإن ظنّ البطلان فيحمل فعله على الصحّة ؛ سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقاً .

(مسألة 5) : كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كلّ من كان ؛ من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون . وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته ، بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .

(مسألة 2) : في كلّ طبقة الذكور(1) مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ومن متّ إلى الميّت بالأب والاُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدّم على الاُمّ والأولاد ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ(2) مقدّم على الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال ، وهما على أولادهما .

(مسألة 3) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكنّ الأحوط(3) الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .

(مسألة 4) : إذا كان للميّت اُمّ وأولاد ذكور ، فالاُمّ أولى(4) ، لكنّ الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً .

(مسألة 5) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلاّ الصبيّ أو المجنون أو الغائب ، فالأحوط الجمع(5) بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .

ص: 258

(مسألة 6) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين ، يشتركون في الولاية ، فلا بدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدّم الأسنّ(1) .

(مسألة 7) : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلاّ بإجازة الوليّ ، لكن الأقوى(2) صحّتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير وإن كان أحوط .

(مسألة 8) : إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدّل الوليّ ؛ بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الوليّ أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره .

(مسألة 9) : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة - مثلاً - ليس له الإلزام بالإعادة .

(مسألة 10) : إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً ، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ، وإلاّ احتاج إلى البيّنة ومع عدمها لا بدّ من الاحتياط .

(مسألة 11) : إذا أكره الوليّ أو غيره(3) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت ، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة ؛ لأ نّه أيضاً مكلّف كالمكرِه .

ص: 259

(مسألة 12) : حاصل ترتيب(1) الأولياء : أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ، ثمّ الأب ، ثمّ الاُمّ ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثمّ الاُخت ، ثمّ أولادهما ، ثمّ الأعمام ، ثمّ الأخوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ، ثمّ عدول المؤمنين .

له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً ، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلفّ في خرقة ويدفن .

المماثل ومع التجرّد وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة بل والمطلّقة الرجعية(1) ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأمّا المطلّقة بائناً ، فلا إشكال في عدم الجواز فيها .

الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكنّ الأحوط بل الأقوى اعتبار(2) فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .

الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ، ولا في عدّة الغير ، ولا مبعّضة ولا مكاتبة ، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً .

(مسألة 1) : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلاّ فإن كان لها محرم أو أمة - بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك ، وإلاّ فالأحوط تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة(3) .

(مسألة 2) : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والاُنثى فيغسّله

ص: 262

كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب .

(مسألة 3) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية ، أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلاً ، ويغسّل الميّت بعده ، والآمر ينوي(1) النيّة ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن(2) ، كما أ نّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن(3) ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد(4) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله(5) قبل التغسيل ، وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده .

(مسألة 4) : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط(6) تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .

(مسألة 5) : يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشرياً ، فلا يجزي تغسيل الصبيّ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط(7) ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر ،

ص: 263

إلاّ إذا كان كتابياً في الصورة المتقدّمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أ نّه يشترط المماثلة إلاّ في الصور المتقدّمة .

فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونيّة الغسل من الآمر(1) ولو نوى هو أيضاً صحّ ، كما أ نّه لو اغتسل من غير أمر الإمام علیه السلام أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته .

(مسألة 6) : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد(2) جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه ، أشياء يجوز نزعها ، كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو ، ولا يخلو عن إشكال ، خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين علیه السلام : «ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل» ، والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محلّ إشكال ، والأحوط(3) عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .

(مسألة 7) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة(4) عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه .

(مسألة 8) : إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أ نّه قتل شهيداً أم لا ،

ص: 265

فالأحوط(1) تغسيله وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه .

(مسألة 9) : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ؛ إذ المراد التنزيل في الثواب .

(مسألة 10) : إذا اشتبه المسلم بالكافر ، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب(2) الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ، وفي رواية : «يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها» ، ولا بأس بالعمل بها في غير(3) صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً .

(مسألة 11) : مسّ الشهيد ، والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة ، لا يوجب الغسل .

(مسألة 12) : القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلفّ(4) في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر ، تغسّل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ

ص: 266

القطعات الثلاث ، وكذا إذا كان عظماً مجرّداً(1) وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده ، فتغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب(2) ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفّافة ، إلاّ إذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها(3) أيضاً .

(مسألة 13) : إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال .

(مسألة 14) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والاُنثى ، الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة .

وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه .

(مسألة 2) : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أ نّه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل ، والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكنّ المناط ما ذكرنا .

(مسألة 3) : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً ، والأولى أن يكون قبله .

(مسألة 4) : ليس لماء غسل الميّت حدّ ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات ، نعم في بعض الأخبار أنّ النبي صلی الله علیه و آله وسلم أوصى إلى أمير المؤمنين علیه السلام أن يغسّله بستّ قرب ، والتأسّي به صلی الله علیه و آله وسلم حسن مستحسن .

(مسألة 5) : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره ، واكتفى بالماء القراح بدله ، وإن تعذّر كلاهما سقطا ، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .

(مسألة 6) : إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلاً عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط(1) تيمّم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث(2) ما في الذمّة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .

ص: 268

(مسألة 7) : إذا لم يكن عنده من الماء إلاّ بمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط ، صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل ، ويأتي بالتيمّم بدلاً عن كلّ من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير(1) في الصورتين الاُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاُولى ، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل(2) أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث فييمّمه أوّلاً ، ثمّ يغسّله بماء الكافور ، ثمّ ييمّمه بدل القراح .

(مسألة 8) : إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيمّمات .

(مسألة 9) : إذا كان الميّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلاّ أن يكون موته بعد طواف(3) الحجّ أو العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر.

(مسألة 10) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة(4) ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط .

ص: 269

(مسألة 11) : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ(1) لا بيد الميّت ، وإن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدّد .

(مسألة 12) : الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو المتيمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار ، لا يجب الغسل بمسّه وإن كان أحوط .

بل قيل : إنّه أفضل(1) ، ولكنّ الظاهر كما قيل : إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة .

(مسألة 2) : يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض ؛ بمعنى أ نّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلاّمة رجحانه .

(مسألة 3) : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط .

(مسألة 4) : النظر إلى عورة الميّت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .

(مسألة 5) : إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه(2) لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلّى على قبره .

(مسألة 6) : لا يجوز(3) أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً ، نعم(4)

ص: 271

لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاُجرة صحّ الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الاُجرة حرام ، إلاّ إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة ، فإنّه لا بأس به حينئذٍ .

(مسألة 7) : إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جدّاً ؛ بأن لم يكن بقدر الكفاية ، فالأحوط خلط المقدار الميسور ، وعدم سقوطه بالمعسور .

(مسألة 8) : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيّ ؛ وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته ، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه(1) في القبر ؛ إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك .

(مسألة 9) : اللوح أو السرير الذي يغسّل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميّت آخر ، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها .

وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه . الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط . الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه ؛ وإن استلزم فتقه ، بشرط الإذن(1) من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته . الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأوّل . الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته . السادس : أن يكون عارياً مستور العورة . السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها . الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر ، وإلاّ تركت بحالها . التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح . العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في اُذنه أو أنفه . الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الاُشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ، والأولى أن يلفّ(2) الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه . الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين إلاّ إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها . الثالث عشر : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه . الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن . الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين ، بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة . السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلاّ أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه .

ص: 273

السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ قرب . الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه . التاسع عشر : أن يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة ، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع . العشرون : أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات . الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين . الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر اللّه والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً : «ربّ عفوك عفوك» أو يقول : «اللهمّ هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه من بدنه ، وفرّقت بينهما ، فعفوك عفوك» ، خصوصاً في وقت تقليبه . الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه .

الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر علیه السلام سقط فأخذه وقال : «الحمد للّه» ، ثمّ أعطاه للصادق علیه السلام وقال : «ادفنه معي في قبري» .

(مسألة 2) : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز(1) أن يختن بعد موته .

(مسألة 3) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف(2) للحجّ أو العمرة .

لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً(1) ، وإن لم يمكن إلاّ مقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل .

(مسألة 1) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط .

(مسألة 2) : الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه .

(مسألة 3) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال(2) الاضطرار ، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً .

(مسألة 4) : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس ، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط(3) ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلاً أو امرأة ، ولا بالمذهّب(4) ، ولا بما لا يؤكل لحمه ؛ جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط(5) أن لا يكون من جلد المأكول ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .

ص: 276

(مسألة 5) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول(1) أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس(2) وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير(3) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء .

(مسألة 6) : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط .

(مسألة 7) : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض(4) إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان .

(مسألة 8) : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ؛ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة(5)، مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلّقة الرجعية، دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.

ص: 277

(مسألة 9) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج اُمور : أحدها : يساره ؛ بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلاّ فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني : عدم تقارن موتهما . الثالث : عدم محجورية(1) الزوج قبل موتها بسبب الفلس . الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير ؛ من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها(2) الكفن بالوصيّة .

(مسألة 10) : كفن المحلّلة على سيّدها ، لا المحلّل له .

(مسألة 11) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها ؛ حتّى لو كان وضع عليها ، فينزع منها إلاّ إذا كان بعد الدفن .

(مسألة 12) : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج .

(مسألة 13) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، وإن كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً .

(مسألة 14) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن ، رجع إليه ولو كان بعد دفنها .

(مسألة 15) : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك(3) ليس للورثة مطالبة قيمته .

ص: 278

(مسألة 16) : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة اُخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط .

(مسألة 17) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى ؛ وإن كان أحوط .

(مسألة 18) : كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلاّ إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها(1) كما مرّ ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك .

(مسألة 19) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن ؛ من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة ، واُجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم ، إلاّ مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاًّ أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .

(مسألة 20) : الأحوط(2) الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة ،

ص: 279

فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال ، أو يحتاج إلى قليل ، لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلاّ بإمضائهم ، إلاّ أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت ، فحينئذٍ لا يبعد خروجه من أصل التركة وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة .

(مسألة 21) : إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير - مثل حقّ الغرماء في الفلس وحقّ الرهانة وحقّ الجناية - ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال(1) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .

(مسألة 22) : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن ، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ؛ لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين ، لا إعطاء الكفن ، لكنّه أحوط ، وإذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأولى - بل الأحوط - أن يعطى لورثته(2) حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم .

(مسألة 23) : تكفين المحرم كغيره ، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .

ص: 280

وأوصياء رسول اللّه وأئمّتي ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ» . الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ودعاء الجوشن الصغير ، والكبير ، ويستحبّ كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمّ غسله ورشّه على الكفن ، فعن أبي عبداللّه الحسين - صلوات اللّه عليه - «أنّ أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، وأن أكتبه على كفنه وأن اُعلّمه أهل بيتي » ويستحبّ أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين علیه السلام على كفن سلمان وهما :

وفدت على الكريم بغير زاد *** من الحسنات والقلب السليم .

وحمل الزاد أقبح كلّ شيء *** إذا كان الوفود على الكريم .

ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمّى ب «سلسلة الذهب» وهو : حدّثنا محمّد بن موسى المتوكّل ، قال : حدّثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه قال : لمّا وافى أبو الحسن الرضا علیه السلام نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا : يابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم تدخل علينا ولا تحدّثنا بحديث فنستفيده منك ؟ وقد كان قعد في العمارية ، فأطلع رأسه فقال علیه السلام : «سمعت أبي موسى بن جعفر علیه السلام يقول : سمعت أبي جعفر بن محمّد علیه السلام يقول : سمعت أبي محمّد بن علي علیه السلام يقول : سمعت أبي علي بن الحسين علیه السلام يقول : سمعت أبي الحسين بن علي علیه السلام يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام يقول : سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم يقول : سمعت جبرائيل علیه السلام يقول : سمعت اللّه عزّ وجلّ يقول : «لا إله إلاّ اللّه حصني ، فمن دخل حصني أمن من عذابي» ، فلمّا مرّت الراحلة نادى : «أمّا بشروطها ، وأنا من شروطها» . وإن كتب السند الآخر أيضاً فأحسن ، وهو حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال : حدّثنا عبدالكريم بن محمّد الحسيني قال :

ص: 283

حدّثنا محمّد بن إبراهيم الرازي ، قال : حدّثنا عبداللّه بن يحيى الأهوازي قال : حدّثني أبو الحسن علي بن عمرو ، قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور ، قال : حدّثني علي بن بلال ، عن علي بن موسى الرضا علیهما السلام عن موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن الحسين ، عن الحسين بن علي علیهم السلام ، عن علي بن أبي طالب ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم عن جبرائيل ، عن ميكائيل ، عن إسرافيل علیهم السلام ، عن اللوح والقلم قال : يقول اللّه عزّ وجلّ : «ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري» . وإذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمّة علیهم السلام والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كلّ ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود ، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين علیه السلام أو يجعل في المداد شيء منها أو بتربة سائر الأئمّة ، ويجوز أن يكتب بالطين والماء ، بل بالإصبع من غير مداد . الثاني عشر : أن يهيّئ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : «من هيّأ كفنه لم يكتب من الغافلين ، وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة» . الثالث عشر : أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة .

تتمّة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة اُخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن .

بأكمامه . الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه . الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح ، بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم يستحبّ تطييبه بالكافور والذريرة كما مرّ . الخامس : كونه أسود . السادس : أن يكتب عليه بالسواد . السابع : كونه من الكتّان ولو ممزوجاً . الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلاّ أن يكون خليطه أكثر . التاسع : المماكسة في شرائه . العاشر : جعل عمامته بلا حنك . الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف . الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .

(مسألة 1) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير ، والاُنثى والخنثى والذكر ، والحرّ والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف ، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .

(مسألة 2) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبيّ المميّز(1) أيضاً.

(مسألة 3) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث ؛ تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمّصتين(2) إلاّ خمس الحمّصة ، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقلّ الفضل مثقال(3) شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية .

(مسألة 4) : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنّها ليست من الحنوط ، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه .

(مسألة 5) : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اُذنه .

(مسألة 6) : إذا زاد الكافور ، يوضع على صدره .

ص: 286

(مسألة 7) : يستحبّ(1) سحق الكافور باليد لا بالهاون .

(مسألة 8) : يكره وضع الكافور على النعش .

(مسألة 9) : يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين علیه السلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .

(مسألة 10) : يكره إتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل .

(مسألة 11) : يبدأ(2) في التحنيط بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر .

(مسألة 12) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل(3) ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة .

رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين» . وفي بعض الأخبار : «أنّ آدم علیه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لاُنسه ، وكان هذا معمولاً بين الأنبياء ، وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلی الله علیه و آله وسلم » .

(مسألة 1) : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلاّ فمن الخلاف أو الرمّان(1) ، وإلاّ فكلّ عود رطب .

(مسألة 2) : الجريدة اليابسة لا تكفي .

(مسألة 3) : الأولى أن تكون في الطول بمقدار الذراع ، وإن كان يجزي الأقلّ(2) والأكثر ، وفي الغلظ كلّما كان أغلظ أحسن من حيث بطوء يبسه .

(مسألة 4) : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ، ملصقة ببدنه ، والاُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت وفي بعض الأخبار : «أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والاُخرى بين ركبتيه ، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ، ونصفها إلى الفخذ» ، وفي بعض آخر : «يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن» ، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .

(مسألة 5) : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق(3) قبره .

(مسألة 6) : لو لم تكن إلاّ واحدة جعلت في جانبه الأيمن .

ص: 288

(مسألة7) : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت، واسم أبيه، وأ نّه يشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ، وأنّ الأئمّة من بعده أوصياؤه ، ويذكر أسماءهم واحداً بعد واحد .

أن يقول حين حمل الجنازة «بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمّد وآل محمّد ، اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» . الثالث : أن يمشي ، بل يكره الركوب إلاّ لعذر ، نعم لا يكره في الرجوع . الرابع : أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلاّ لعذر كبعد المسافة . الخامس : أن يكون المشيّع خاشعاً متفكّراً متصوّراً أ نّه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فاُجيب . السادس : أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ، ولا يمشي قدّامها ، والأوّل أفضل من الثاني ، والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن . السابع : أن يلقى عليها ثوب غير مزيّن . الثامن : أن يكون حاملوها أربعة . التاسع : تربيع الشخص الواحد ؛ بمعنى حمله جوانبها الأربعة ، والأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن ، ثمّ مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثمّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدورعليها. العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر؛ بحيث يعلم أ نّه صاحب المصيبة .

ويكره اُمور : أحدها : الضحك واللعب واللهو . الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع . الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء . الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، سيّما إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط في المشي . السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الاُخرى . السابع : أن يقول المصاب أو غيره : ارفقوا به ، أو : استغفروا له ، أو : ترحّموا عليه ، وكذا قول : قفوا به . الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة ، إلاّ في الليل ، فلا يكره المصباح . التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً ، إلاّ إذا

ص: 290

كان الميّت كافراً ؛ لئلاّ يعلو على المسلم . العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .

أثناء التكفين ؛ عمداً كان أو جهلاً أو سهواً ، نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه ، وإلاّ يوضع في القبر ويغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن .

(مسألة 4) : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل : كلّ ما يتعذّر يسقط ، وكلّ ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى وإن أمكن دفنه يدفن .

(مسألة 5) : يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدّد الجماعة ، وينوي كلّ منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، وإلاّ نوى بالبقيّة الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً .

(مسألة 6) : قد مرّ(1) سابقاً أ نّه إذا وجد بعض الميّت ، فإن كان مشتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه وإلاّ فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر ، فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلاّ وجبت .

(مسألة 7) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .

ص: 292

(مسألة 8) : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط(1) ، ويجوز(2) لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة .

(مسألة 9) : إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة ؛ من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلاً أو امرأة ، ويجوز لها(3) الإذن للغير كالرجل من غير فرق .

(مسألة 10) : إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن ، فالظاهر(4) وجوب إذن الوليّ له ، والأحوط له الاستئذان من الوليّ ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .

(مسألة 11) : يستحبّ إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط(5) بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه ؛ من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وكونه رجلاً للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً ؛ من عدم الحائل ، وعدم علوّ مكان الإمام ، وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض .

(مسألة 12) : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين .

ص: 293

(مسألة 13) : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب ؛ لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم .

(مسألة 14) : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط(1) أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ .

(مسألة 15) : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ ، كما في جماعة النساء فلا يتقدّم ، ولا يتبرّز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً .

(مسألة 16) : في الجماعة من غير النساء والعراة ، الأولى أن يتقدّم الإمام ، ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ، ولو كان المأموم واحداً .

(مسألة 17) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها .

(مسألة 18) : يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ، ولا يخرج عن المحاذاة لها .

(مسألة 19) : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن يصبر

ص: 294

حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكنّ الأحوط(1) إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام ؛ لأ نّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه ، وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة .

(مسألة 20) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث - مثلاً - ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته ، فيأتي بعده بالشهادتين . وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ، ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .

وبعد الثانية : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، وارحم محمّداً وآل محمّد ، أفضل ما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، وصلّ على جميع الأنبياء والمرسلين ، وبعد الثالثة : اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللهمّ بيننا وبينهم بالخيرات ، إنّك على كلّ شيء قدير ، وبعد الرابعة : اللهمّ إنّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك وابن عبدك ، وابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهمّ إنّك قبضت روحه إليك ، وقد احتاج إلى رحمتك ، وأنت غنيّ عن عذابه ، اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به منّا ، اللهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته ، واغفر لنا وله ، اللهمّ احشره مع من يتولاّه ويحبّه ، وابعده ممّن يتبرّأ منه ويبغضه ، اللهمّ ألحقه بنبيّك وعرّف بينه وبينه وارحمنا إذا توفّيتنا يا إله العالمين ، اللهمّ اكتبه عندك في أعلى علّيّين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، واجعله من رفقاء محمّد وآله الطاهرين ، وارحمه وإيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين . والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة : ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار .

وإن كان الميّت امرأة يقول بدل قوله : «هذا المسجّى . . . » إلى آخره : هذه المسجّاة قدّامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك ، وأتى بسائر الضمائر مؤنّثاً ، وإن كان الميّت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : اللهمّ اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربّنا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم إنّك أنت العزيز الحكيم ، وإن كان مجهول الحال يقول : اللهمّ إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ، وإن كان طفلاً يقول : اللهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً .

ص: 296

(مسألة 1) : لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات إلاّ للتقيّة ، أو كون الميّت منافقاً ، وإن نقص سهواً بطلت ، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلاّ أتمّها .

(مسألة 2) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين ، والثاني على الصلاة على محمّد وآله ، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران ، وفي الرابع على الدعاء للميّت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .

(مسألة 3) : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .

(مسألة 4) : ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ولا قراءة «الفاتحة» ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً .

(مسألة 5) : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .

(مسألة 6) : إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ(1) نعم لو

ص: 297

كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الاُولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان ، وإن كان الاحتياط أولى .

(مسألة 7) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .

العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . السابع عشر : إذن الوليّ .

(مسألة 1) : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة(1) ؛ وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر ؛ من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة .

(مسألة 2) : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلاً يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد - مثلاً - وإلاّ فالأحوط الجمع .

(مسألة 3) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط ، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه ، وإن كان الأحوط الأربع .

(مسألة 4) : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة .

(مسألة 5) : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر ، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .

(مسألة 6) : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً ، وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه .

ص: 299

(مسألة 7) : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّي على قبره ، وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .

(مسألة 8) : إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه ، فالأحوط(1) إعادة الصلاة عليه .

(مسألة 9) : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة ؛ وإن تمكّن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

(مسألة 10) : الأحوط(2) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به .

(مسألة 11) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً ، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال .

(مسألة 12) : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ، ثمّ تبيّن وجوده ، فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ(3) من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً ، فإنّها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائماً .

(مسألة 13) : إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا ، بنى على عدمها ، وإن

ص: 300

علم بها وشكّ في صحّتها وعدمها حمل على الصحّة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً ، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها .

(مسألة 14) : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب(1) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها ؛ وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها .

(مسألة 15) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان .

(مسألة 16) : يجوز تكرار الصلاة على الميّت ؛ سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد ، لكنّه مكروه ، إلاّ إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى .

(مسألة 17) : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة - ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً - لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضاً ، إلاّ أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت ، فحينئذٍ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه .

ص: 301

(مسألة 18) : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز(1) الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .

(مسألة 19) : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ؛ من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة .

(مسألة 20) : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد(2) ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة ، فضلاً عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن(3) وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً صلّى ، ولكن لا يترك القضاء أيضاً .

(مسألة 21) : لا يجوز على الأحوط(4) إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلاً .

ص: 302

(مسألة 22) : إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّي على كلّ واحد منهما منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة ، فيصلّي صلاة واحدة عليهما ؛ وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلاّ وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .

(مسألة 23) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه : الأوّل : أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك . الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه ، والإتيان ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل ، مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل ، وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميّت الأوّل ، وبالصلاة على النبي صلی الله علیه و آله وسلم للميّت الثاني ، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل ، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته ، ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل ، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني ، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاً يلاحظ قلّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلاّ فالأحوط عدم القطع .

ص: 303

(مسألة 1) : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً ، وإن أراد التشريك فهو على وجهين : الأوّل : أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي ، حرّاً كان أو عبداً ، كما أ نّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّاً ، ولو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة(1) ، وكلّ هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأيّ وجه اتّفق . الثاني(2) : أن يجعل الجميع صفّاً واحداً ، ويقوم المصلّي وسط الصفّ ؛ بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت ، كما أ نّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .

(مسألة 1) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن ؛ بحيث يكون رأسه إلى المغرب(1) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كلّ جزء(2) يمكن فيه ذلك .

(مسألة 2) : إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل ، وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .

(مسألة 3) : إذا ماتت كافرة - كتابية أو غير كتابية - ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين ، تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوّة(3) .

(مسألة 4) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أ نّه أتى به بشرائطه ؛ ولو علم أ نّه ما قصد القربة .

(مسألة 5) : إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه ، وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أنّ في السفينة إذا اُريد

ص: 306

إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء .

(مسألة 6) : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها .

(مسألة 7) : يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ كالصلاة وغيرها .

(مسألة 8) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ(1) ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين .

(مسألة 9) : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلماً ، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً ، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .

(مسألة 10) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش(2) ؛ أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار .

(مسألة 11) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .

ص: 307

(مسألة 12) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، فلا يجوز الدفن في المساجد(1) والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير(2) قبل اندراسه وميّته .

(مسألة 13) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت(3) حتّى الشعر والسنّ والظفر ، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحبّ دفنهما ، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق علیهما السلام ، وعن أمير المؤمنين علیه السلام : «أنّ النبي صلی الله علیه و آله وسلم أمر بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر والدم» ، وعن عائشة عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم أ نّه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة ، والحيض ، والمشيمة ، والعلقة .

(مسألة 14) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب(4) أن يسدّ ويجعل قبراً له.

(مسألة 15) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ؛ ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب

ص: 308

إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر(1) ، ويخرج الطفل ، ثمّ يخاط وتدفن ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضى .

السابع : أن يسلّ من نعشه سلاًّ فيرسل إلى القبر برفق .

الثامن : الدعاء عند السلّ من النعش ؛ بأن يقول : «بسم اللّه وباللّه وعلى ملّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ، اللهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهمّ افسح له في قبره ، ولقّنه في حجّته ، وثبّته بالقول الثابت ، وقنا وإيّاه عذاب القبر» ، وعند معاينة القبر : «اللهمّ اجعله روضة من رياض الجنّة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار» ، وعند الوضع في القبر يقول : «اللهمّ عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به» وبعد الوضع فيه يقول : «اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ولقّه منك رضواناً» وعند وضعه في اللحد يقول : «بسم اللّه وباللّه وعلى ملّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم » ثمّ يقرأ «فاتحة الكتاب» و«آية الكرسي» و«المعوّذتين» و«قل هو اللّه أحد» ، ويقول : «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» ، وما دام مشتغلاً بالتشريج يقول : «اللهمّ صل وحدته وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإنّما رحمتك للظالمين» ، وعند الخروج من القبر يقول : «إنّا للّه وإنّا إليه راجعون ، اللهمّ ارفع درجته في علّيّين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، وعندك نحتسبه يا ربّ العالمين» ، وعند إهالة التراب عليه يقول : «إنّا للّه وإنّا إليه راجعون ، اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك بروحه ، ولقّه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك» . وأيضاً يقول : «إيماناً بك ، وتصديقاً ببعثك ، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله ، وصدق اللّه ورسوله اللهمّ زدنا إيماناً وتسليماً» .

التاسع : أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر ، ويبدأ من طرف الرأس .

العاشر : أن يحسر عن وجهه ، ويجعل خدّه على الأرض ، ويعمل له وسادة من تراب .

ص: 310

الحادي عشر : أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلاّ يستلقي على قفاه .

الثاني عشر : جعل مقدار لبنة من تربة الحسين علیه السلام تلقاء وجهه ، بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار .

الثالث عشر : تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن ؛ بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن ، ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوّة ، ويدني فمه إلى اُذنه ويحرّكه تحريكاً شديداً ، ثمّ يقول : «يا فلان بن فلان اسمع افهم - ثلاث مرّات - اللّه ربّك ، ومحمّد نبيّك ، والإسلام دينك ، والقرآن كتابك ، وعلي إمامك ، والحسن إمامك - إلى آخر الأئمّة - أفهمت يا فلان ؟» ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرّات ، ثمّ يقول : «ثبّتك اللّه بالقول الثابت ، هداك اللّه إلى صراط مستقيم عرّف اللّه بينك وبين أوليائك في مستقرّ من رحمته ، اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد بروحه إليك ، ولقّه منك برهاناً ، اللهمّ عفوك عفوك» وأجمع كلمة في التلقين أن يقول : «اسمع افهم يا فلان بن فلان» ثلاث مرّات ذاكراً اسمه واسم أبيه ، ثمّ يقول : «هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً صلی الله علیه و آله وسلم عبده ورسوله وسيّد النبيّين وخاتم المرسلين ، وأنّ عليّاً أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين ، وإمام افترض اللّه طاعته على العالمين ، وأنّ الحسن والحسين وعلي بن الحسين ، ومحمّد بن علي ، وجعفر بن محمّد ، وموسى بن جعفر ، وعلي بن موسى ، ومحمّد بن علي ، وعلي بن محمّد ، والحسن بن علي ، والقائم الحجّة المهديّ - صلوات اللّه عليهم - أئمّة المؤمنين ، وحجج اللّه على الخلق أجمعين ، وأئمّتك أئمّة هدى ، أبرار ، يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقرّبان رسولين من عند اللّه تبارك وتعالى وسألاك عن ربّك وعن نبيّك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمّتك فلا تخف

ص: 311

ولا تحزن وقل في جوابهما : اللّه ربّي ، ومحمّد صلی الله علیه و آله وسلم نبيّي ، والإسلام ديني ، والقرآن كتابي ، والكعبة قبلتي ، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي ، والحسن بن علي المجتبى إمامي ، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي ، وعلي زين العابدين إمامي ومحمّد الباقر إمامي، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعلي الرضا إمامي، ومحمّد الجواد إمامي ، وعلي الهادي إمامي ، والحسن العسكري إمامي ، والحجّة المنتظر إمامي هؤلاء - صلوات اللّه عليهم أجمعين - أئمّتي وسادتي وقادتي وشفعائي ، بهم أتولّى ، ومن أعدائهم أتبرّأ في الدنيا والآخرة ، ثمّ اعلم يا فلان بن فلان أنّ اللّه تبارك وتعالى نعم الربّ ، وأنّ محمّداً صلی الله علیه و آله وسلم نعم الرسول ، وأنّ علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمّة الاثني عشر نعم الأئمّة ، وأنّ ما جاء به محمّد صلی الله علیه و آله وسلم حقّ ، وأنّ الموت حقّ ، وسؤال منكر ونكير في القبر حقّ ، والبعث والنشور حقّ ، والصراط حقّ ، والميزان حقّ ، وتطائر الكتب حقّ ، وأنّ الجنّة حقّ ، والنار حقّ ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ اللّه يبعث من في القبور» . ثمّ يقول : «أفهمت يا فلان» وفي الحديث أ نّه يقول : «فهمت» ، ثمّ يقول : «ثبّتك اللّه بالقول الثابت ، وهداك اللّه إلى صراط مستقيم ، عرّف اللّه بينك وبين أوليائك في مستقرّ من رحمته» ثمّ يقول : «اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد بروحه إليك ، ولقّه منك برهاناً ، اللهمّ عفوك عفوك» والأولى أن يلقّن بما ذكر من العربي وبلسان الميّت أيضاً إن كان غير عربي .

الرابع عشر : أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميّت من وقوع التراب عليه ، والأولى الابتداء من طرف رأسه ، وإن اُحكمت اللبن بالطين كان أحسن .

الخامس عشر : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنّه باب القبر .

ص: 312

السادس عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس ، نازعاً عمامته ورداءه ونعليه ، بل وخفّيه إلاّ لضرورة .

السابع عشر : أن يهيل غير ذي رحم ممّن حضر التراب عليه بظهر الكفّ قائلاً : «إنّا للّه وإنّا إليه راجعون» على ما مرّ .

الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلاّ فالأجانب ، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب .

التاسع عشر : رفع القبرعن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة .

العشرون : تربيع القبر ؛ بمعنى كونها ذا أربع زوايا قائمة ، وتسطيحه ، ويكره تسنيمه ، بل تركه أحوط .

الحادي والعشرون : أن يجعل على القبر علامة .

الثاني والعشرون : أن يرشّ عليه الماء ، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدأ بالرشّ من عند الرأس إلى الرجل ، ثمّ يدور به على القبر حتّى يرجع إلى الرأس ، ثمّ يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء ، ولا يبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوماً أو أربعين شهراً .

الثالث والعشرون : أن يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات على القبر بحيث يبقى أثرها ، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ، ومن طرف رأس الميّت ، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت ، وإذا كان الميّت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد ، ويستحبّ أن يقول حين الوضع: «بسم اللّه ختمتك من الشيطان أن يدخلك»، وأيضاً يستحبّ أن يقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرّات «إنّا

ص: 313

أنزلناه» وأن يستغفر له ويقول: «اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليك روحه ، ولقّه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك» أو يقول : «اللهمّ ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأفض عليه من رحمتك ، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاّه» ، ولا يختصّ هذه الكيفية بهذه الحالة ، بل يستحبّ عند زيارة كلّ مؤمن ؛ قراءة «إنّا أنزلناه» سبع مرّات ، وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور .

الرابع والعشرون : أن يلقّنه الوليّ أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر ، فإنّ هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه ، فالتلقين يستحبّ في ثلاثة مواضع : حال الاحتضار ، وبعد الوضع في القبر ، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين ، وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضاً ، ويستحبّ الاستقبال حال التلقين ، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس ، وقبض القبر بالكفّين .

الخامس والعشرون : أن يكتب اسم الميّت على القبر ، أو على لوح أو حجر ، وينصب عند رأسه .

السادس والعشرون : أن يجعل في فمه فصّ عقيق مكتوب عليه : لا إله إلاّ اللّه ربّي ، محمّد نبيّي ، علي والحسن والحسين - إلى آخر الأئمّة - أئمّتي .

السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم ، والأولى كونها حمراً .

الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده ، والثاني أفضل ، والمرجع فيها العرف ، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إيّاه ، ولا حدّ لزمانها ، ولو

ص: 314

أدّت إلى تجديد حزن قد نسي ، كان تركها أولى ، ويجوز الجلوس للتعزية ، ولا حدّ له أيضاً ، وحدّه بعضهم بيومين أو ثلاث وبعضهم على أنّ الأزيد من يوم مكروه ، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه .

التاسع والعشرون : إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام ، ويكره الأكل عندهم ، وفي خبر إنّه عمل أهل الجاهلية .

الثلاثون : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير بأن يقولوا : «اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيراً ، وأنت أعلم به منّا» .

الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن .

الثاني والثلاثون : أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبي صلی الله علیه و آله وسلم فإنّه أعظم المصائب .

الثالث والثلاثون : الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسّي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء ، خصوصاً في موت الأولاد .

الرابع والثلاثون : قول : «إنّا للّه وإنّا إليه راجعون» كلّما تذكّر .

الخامس والثلاثون : زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم بقول : «السلام عليكم يا أهل الديار . . .» ، وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم ، ويتأكّد في يوم الاثنين والخميس ، خصوصاً عصره وصبيحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر ، ويستحبّ أن يقول : «السلام على أهل الديار من المؤمنين رحم اللّه المتقدّمين منكم والمتأخّرين وإنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون» . ويستحبّ للزائر أن يضع يده على القبر ، وأن يكون مستقبلاً ، وأن يقرأ «إنّا أنزلناه» سبع مرّات ، ويستحبّ أيضاً قراءة «الحمد» و«المعوّذتين» ، و«آية الكرسي» كلّ منها ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة ، ويجوز قائماً ، ويستحبّ

ص: 315

أيضاً قراءة «يس» ، ويستحبّ أيضاً أن يقول : «بسم اللّه الرحمن الرحيم ، السلام على أهل لا إله إلاّ اللّه ، من أهل لا إله إلاّ اللّه كيف وجدتم قول لا إله إلاّ اللّه ، من لا إله إلاّ اللّه يا لا إله إلاّ اللّه ، بحقّ لا إله إلاّ اللّه ، اغفر لمن قال لا إله إلاّ اللّه ، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلاّ اللّه ، محمّد رسول اللّه ، علي وليّ اللّه» .

السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين .

السابع والثلاثون : إحكام بناء القبر .

الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين .

التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد .

الأربعون : صلاة الهديّة ليلة الدفن ، وهي على رواية ركعتان : يقرأ في الاُولى «الحمد» و«آية الكرسي» ، وفي الثانية «الحمد» و«القدر» عشر مرّات ، ويقول بعد الصلاة : «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ، وفي رواية اُخرى : في الركعة الاُولى «الحمد» و«قل هو اللّه أحد» مرّتين ، وفي الثانية «الحمد» و«التكاثر» عشر مرّات ، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى ، لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أ نّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة «آية الكرسي» إلى )هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( والظاهر أنّ وقته تمام الليل ، وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد ، ولو كان بترك آية من «إنّا أنزلناه» ، أو آية من «آية الكرسي» ، ولو نسي من أخذ الاُجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر ، وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود .

ص: 316

(مسألة 1) : إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات ، أو اُخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن .

(مسألة 2) : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلاّ مع مصلحة تقتضي ذلك .

(مسألة 3) : يستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته .

الخامس : سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنّه ثقل على الميّت .

السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره ؛ وإن قيل بالإطلاق .

السابع : تجديد القبر بعد اندراسه ، إلاّ قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء .

الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه .

التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف .

العاشر : اتّخاذ المقبرة مسجداً ، إلاّ مقبرة الأنبياء والأئمّة علیهم السلام والعلماء .

الحادي عشر : المقام على القبور ، إلاّ الأنبياء والأئمّة علیهم السلام .

الثاني عشر : الجلوس على القبر .

الثالث عشر : البول والغائط في المقابر .

الرابع عشر : الضحك في المقابر .

الخامس عشر : الدفن في الدور .

السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك(1) حرمة الميّت .

السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة .

الثامن عشر : الاتّكاء على القبر .

التاسع عشر : إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريباً

ص: 318

منه ، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ .

العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .

الحادي والعشرون : نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلاّ إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة ، والمواضع المحترمة ، كالنقل عن عرفات إلى مكّة ، والنقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمّة ، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعية ، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش ، وإلاّ فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلاً ، ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة ، وإن استلزم فساد(1) الميّت إذا لم يوجب أذيّة المسلمين ، فإنّ من تمسّك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالى ، والمتوسّل بهم غير خائب ، صلوات اللّه عليهم أجمعين .

(مسألة 1) : يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحاً، كما إذا كان مسكّناً للحزن وحرقة القلب بشرط(2) أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء اللّه ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مرّ استحباب البكاء على

ص: 319

المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ . والخبر الذي ينقل من أن الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى : )وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخْرَى( ، وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء اللّه ، نعم يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته .

(مسألة 2) : يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب(1) ولم يكن مشتملاً على الويل والثبور(2) ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الاُجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلاً .

(مسألة 3) : لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر(3) ، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط ، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضاً .

(مسألة 4) : في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها(4) وجهها .

(مسألة 5) : في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة(5) .

(مسألة 6) : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلاً أو مجنوناً ، إلاّ مع العلم

ص: 320

باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظنّ به ، وإن بقي عظماً ، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال ، وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه ، نعم لا يجوز(1) نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة علیهم السلام ، ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة ، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً ، والظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم ، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة(2) ، وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميّت في سرداب وفتح بابه لوضع ميّت آخر ، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت ، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن ، أو باعتقاد جوازه أو عصياناً ، فإنّ إخراجه لا يكون من النبش وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .

(مسألة 7) : يستثنى من حرمة النبش موارد :

الأوّل : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً ، فإنّه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه وكذا إذا كان كفنه مغصوباً ، أو دفن معه مال مغصوب ، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه ، نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز(3) عدم العمل بوصيّته من الأوّل .

ص: 321

الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن ، أو تبيّن بطلان غسله ، أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي ، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً ، فيجوز نبشه لتدارك(1) ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ، وأمّا إذا دفن بالتيمّم(2) لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره ففي جواز نبشه إشكال ، وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلّى على قبره ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ، ولو جهلاً أو نسياناً .

الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده .

الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ، لكن الأولى(3) دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .

الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار ، أو دفن معه كافر ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .

السادس : لنقله(4) إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى ، وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة .

ص: 322

السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه(1) النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالاً .

الثامن : إذا دفن بغير إذن الوليّ(2) .

التاسع : إذا أوصى(3) بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسياناً .

العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ .

الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ .

الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد(4) يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ، ولم يكن موجباً لهتك حرمته ، أو لأذيّة الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع ، وهو أمر لبّي ، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال .

(مسألة 8) : يجوز(5) تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها - ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة علیهم السلام - سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكنّ الأحوط

ص: 323

عدم التخريب مع عدم الحاجة ، خصوصاً في المباحة غير الموقوفة .

(مسألة 9) : إذا لم يعلم أ نّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط(1) عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفّار .

(مسألة 10) : إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه ، لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت ، لكنّ الأولى بل الأحوط(2) قبول العوض أو الإعراض .

(مسألة 11) : إذا أذن في دفن ميّت في ملكه لا يجوز له أن يرجع عن إذنه بعد الدفن ؛ سواء كان مع العوض أو بدونه ؛ لأ نّه المقدم على ذلك ، فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره ، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت ، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط ، بخلاف حرمة النبش ، فإنّه لا فرق فيه بين المباشر وغيره ، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلاّ ليس له الرجوع مطلقاً .

(مسألة 12) : إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك ، لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلاّ إذا كان لازماً عليه بعقد لازم .

(مسألة 13) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات ، لا يجب دفنه

ص: 324

ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط(1) الاستئذان من الوليّ في الدفن الثاني أيضاً ، نعم إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك ، لا يبعد عدم اعتبار إذنه ؛ وإن كان أحوط(2) مع إمكانه .

(مسألة 14) : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلاّ إذا كانت هناك جهة رجحان فيه .

(مسألة 15) : من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها : الحرم ، ومكّة أرجح من سائر مواضعه وفي بعض الأخبار : أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة .

(مسألة 16) : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه ؛ سواء كان في حال المرض أو الصحّة ، ويرجّح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه .

(مسألة 17) : يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن ، كما يستحبّ بذل الكفن له ، وإن كان غنيّاً ، ففي الخبر : «من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة» .

(مسألة 18) : يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : «من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة» .

(مسألة 19) : يستحبّ مباشرة غسل الميّت ، ففي الخبر : «كان فيما ناجى اللّه

ص: 325

به موسى علیه السلام ربّه قال : يا ربّ ما لمن غسل الموتى ؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته اُمّه» .

(مسألة 20) : يستحبّ للإنسان إعداد الكفن ، وجعله في بيته ، وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه» . وفي خبر آخر : «لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه» .

سادس عمّن نسيه حتّى صلّى قال علیه السلام : «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» . إلى غير ذلك ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه ، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكنّ الأقوى استحبابه ، والوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه ، وإن كان الأحوط عدم تركه .

(مسألة 1) : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاءً ، لكنّ الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء ، كما أنّ الأولى(1) مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله ، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاُسبوع ، لكنّه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية ؛ لعدم الدليل عليه إلاّ الرضوي الغير المعلوم كونه منه علیه السلام .

(مسألة 2) : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، بل وليلة الجمعة(2) إذا خاف إعواز الماء يومها ، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الاُسبوع أيضاً ، ولا دليل عليه ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه يوم الجمعة يستحبّ(3) إعادته وإن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكّن من

ص: 327

أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل .

(مسألة 3) : يستحبّ أن يقول حين الاغتسال : «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين» .

(مسألة 4) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر ، والحرّ والعبد ، ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه ، بل الأحوط مطلقاً ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء .

(مسألة 5) : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين علیه السلام أ نّه قال في مقام التوبيخ لشخص : «واللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا تزال في طهر إلى الجمعة الاُخرى» .

(مسألة 6) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة ، لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده ، فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود ، بل الإتيان به برجاء المطلوبية .

(مسألة 7) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز

ص: 328

إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحبّ ، إلاّ إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين .

(مسألة 8) : الأولى إتيانه قريباً من الزوال ، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مرّ .

(مسألة 9) : ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً ، وأمّا أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه ، وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى .

(مسألة 10) : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه(1) ، ومع تركه عمداً تجب الكفّارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه ، فإنّ الأحوط قضاؤه ، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلاّ مع التعمّد .

(مسألة 11) : إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة ، فلا يبعد الصحّة ، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز ، أو يوم السبت ، وأمّا لو قصد غسلاً آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً لغسل آخر ، ففي الصحّة إشكال(2) ، إلاّ إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .

ص: 329

(مسألة 12) : غسل الجمعة لا ينقض(1) بشيء من الحدث الأصغر والأكبر ؛ إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .

(مسألة 13) : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد(2) إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .

(مسألة 14) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره ، يصحّ(3) التيمّم ويجزي ، نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحبّ .

الثاني من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان : يستحبّ الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه ، فعلى هذا ، الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوّلين لا بأس به ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين ، والتسع وعشرين منه .

(مسألة 15) : يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الاُولى واليوم الأوّل من

ص: 330

شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أ نّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحبّ مستقلّ .

(مسألة 16) : وقت غسل الليالي تمام الليل ، وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء ، لما نقل من فعل النبي صلی الله علیه و آله وسلم وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره .

(مسألة 17) : إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين .

(مسألة 18) : لا تنقض(1) هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر ، كما في غسل الجمعة .

الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر ، والأضحى ، وهو من السنن المؤكّدة ، حتّى أ نّه ورد في بعض الأخبار : أ نّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى ، إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته ، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى ، فقال علیه السلام : «واجب إلاّ بمنى» وهو منزّل على تأكّد الاستحباب ، لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ، ووقته بعد

ص: 331

الفجر إلى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ، ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ، ويبالغ في التستّر ، وأن يقول عند إرادته : «اللهمّ إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، واتّباع سنّة نبيّك» ثمّ يقول : «بسم اللّه» ويغتسل ويقول بعد الغسل : «اللهمّ اجعله كفّارة لذنوبي ، وطهوراً لديني اللهمّ أذهب عنّي الدنس» والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً ، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر ، وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر ، ووقته من أوّلها إلى الفجر والأولى إتيانه أوّل الليل ، وفي بعض الأخبار : «إذا غربت الشمس فاغتسل» والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً ، لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بليلة الفطر .

الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم .

الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان .

السادس : غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود .

السابع : غسل يوم الغدير(1) ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .

الثامن : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى ،

ص: 332

وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين ، وقيل : إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود .

التاسع(1) : يوم النصف من شعبان .

العاشر : يوم المولود(2) وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .

الحادي عشر : يوم النيروز .

الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل .

الثالث عشر : يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة .

الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .

(مسألة 19) : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلاّ غسل الجمعة كما مرّ ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .

(مسألة 20) : ربما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسياً ، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .

ص: 333

للوقوف بعرفات . الرابع : للوقوف بالمشعر . الخامس : للذبح والنحر . السادس : للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً . السابع : لزيارة أحد المعصومين علیهم السلام من قريب أو بعيد . الثامن : لرؤية أحد الأئمّة علیهم السلام في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر علیه السلام : أ نّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام . التاسع : لصلاة الحاجة ، بل لطلب الحاجة مطلقاً . العاشر : لصلاة الاستخارة ، بل للاستخارة مطلقاً ، ولو من غير صلاة . الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل اُمّ داود . الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين علیه السلام . الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين علیه السلام . الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقاً . الخامس عشر : للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي ، بل من الفسق ، بل من الصغيرة أيضاً على وجه . السادس عشر : للتظلّم والاشتكاء إلى اللّه من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق علیه السلام ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فإنّ المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصلّ ركعتين تحت السماء ، ثمّ قل : «اللهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي ظلامتي السّاعة السّاعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطرّ أجبته فكشفت ما به من ضرّ ، ومكّنت له في الأرض ، وجعلته خليفتك على خلقك فأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تستوفي ظلامتي ، السّاعة السّاعة» فسترى ما تحبّ . السابع عشر : للأمن من الخوف من ظالم ، فيغتسل ويصلّي ركعتين ، ويحسر عن ركبتيه ، ويجعلهما قريباً من مصلاّه ، ويقول مائة مرّة : «يا حيّ ، يا قيّوم ، يا حيّ لا إله إلاّ أنت ، برحمتك أستغيث ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، وأغثني السّاعة السّاعة» ثمّ يقول :

ص: 335

«أسأ لُك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تلطف بي وأن تغلب لي ، وأن تمكر لي ، وأن تخدع لي ، وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة» . وهذا دعاء النبي صلی الله علیه و آله وسلم ، يوم اُحد . الثامن عشر : لدفع النازلة ، يصوم الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، وعند الزوال من الأخير فيغتسل . التاسع عشر : للمباهلة مع من يدّعي باطلاً . العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن «فلاح السائل» أنّ أمير المؤمنين علیه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل . الحادي والعشرون : لصلاة الشكر . الثاني والعشرون : لتغسيل الميّت ولتكفينه . الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل : إنّه لا دليل عليه ، ولعلّه مصحّف الجمعة . الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة ، بل هو الظاهر . الخامس والعشرون : الغسل لكلّ عمل يتقرّب به إلى اللّه ، كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به .

القسم الثاني : ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً أغسال : أحدها : غسل التوبة ، على ما ذكره بعضهم من أ نّه من جهة المعاصي التي ارتكبها ، أو بناءً على أ نّه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة ، لكنّ الظاهر أ نّه من القسم الأوّل كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء ، ويمكن أن يقال إنّه ذو جهتين ؛ فمن حيث إنّه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ، ومن حيث إنّ تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل ، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإمام علیه السلام له في

ص: 336

آخر الخبر : «قم فاغتسل فصلّ ما بدا لك» يمكن توجيهه بكلّ من الوجهين ، والأظهر أ نّه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها . الثاني : الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله ، حيث إنّه حيوان خبيث والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة» وفي آخر : «من قتله فكأ نّما قتل شيطاناً» ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله . الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه ، لكنّه ضعيف ، ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضرّ ، وقد يقال : إلى سبعة أيّام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر . والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية . الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ، وقد ذكروا أنّ استحبابه مشروط بأمرين : أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمّداً ، فلو اتّفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحبّ ، الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيّام إذا كان مصلوباً بحقّ ، لا قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم ، فإنّه يستحبّ معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأوّلين ، لكنّ الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلاّ دعوى الانصراف وهي محلّ منع ، نعم الشرط الأوّل ظاهر الخبر ، وهو من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة ، وظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقّه الغسل . الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ؛ أي تركها عمداً ، فإنّه يستحبّ أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب ، وإن كان الأحوط عدم تركه ، والظاهر أ نّه مستحبّ نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء ، كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة ، لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن

ص: 337

القرص محترقاً لا يكون مستحبّاً وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً . السادس : غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها ، ففي الخبر : «أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها» واحتمال كون المراد : غسل الطيب من بدنها - كما عن صاحب الحدائق - بعيد ولا داعي إليه . السابع : غسل من شرب مسكراً فنام ، ففي الحديث عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم ما مضمونه : «ما من أحد نام على سكر إلاّ وصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة» . الثامن : غسل من مسّ ميّتاً بعد غسله .

(مسألة 1) : حكي عن المفيد : استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما يعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليله غير معلوم ، وربما يقال : إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية ، فلا وجه لعدّها منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فإنّ هذه ليست من الأغسال المسنونة .

(مسألة 2) : وقت الأغسال المكانية - كما مرّ سابقاً - قبل الدخول فيها ، أو بعده لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أوّل اليوم ليومه ، وفي أوّل الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوّة ، وإن كان دون الأوّل في الفضل ، وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأمّا القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر ، وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً .

ص: 338

(مسألة 3) : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل ، والمكانية بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان ، حتّى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكنّ الظاهر ما ذكرنا .

(مسألة 4) : الأغسال المستحبّة لا تكفي عن الوضوء ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضّأ للصلاة ونحوها ؛ قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً .

(مسألة 5) : إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد(1) كون التداخل قهرياً ، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ؛ لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً ، حتّى يكون مجزياً عمّا هو معلوم المطلوبية .

(مسألة 6) : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقّق والعلاّمة والشهيد والمجلسي استحباب الغسل نفساً ، ولو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : )إِنَّ اللّه َ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ( وقوله : «إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل» ، وقوله : «أيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ وأيّ وضوء أنقى من الغسل ؟» . ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل .

(مسألة7) : يقوم التيمّم(2) مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه .

ص: 339

(مسألة 4) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم ، أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّية .

(مسألة 5) : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت - مع احتمال العثور عليه(1) لو أعاده - إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .

(مسألة 6) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد ، يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة ، إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلاّ فالأحوط(2) الإعادة .

(مسألة 7) : المناط في السهم والرمي(3) والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف .

(مسألة 8) : يسقط(4) وجوب الطلب في ضيق الوقت .

(مسألة 9) : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحّة

ص: 341

صلاته حينئذٍ ، وإن علم أ نّه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .

(مسألة 10) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء(1) فالأقوى صحّتها .

(مسألة 11) : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى ، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الإعادة .

(مسألة 12) : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحّة(2) صلاته وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء ، بل لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده ، وأ نّه لو طلب لعثر ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء .

(مسألة 13) : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول

ص: 342

الوقت ؛ إذا علم(1) بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط(2) عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته ؛ وإن كان الأحوط القضاء .

(مسألة 14) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله(3) من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل .

(مسألة 15) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق(4) كلاًّ حكمه من الغلوة والغلوتين .

الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود ؛ لعجز من كبر ، أو خوف من سبع أو لصّ ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ، ولو بإدخال ثوب(5) وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .

(مسألة 16) : إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضرّ بحاله ، وأمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا ، كما أ نّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو

ص: 343

عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك .

(مسألة 17) : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أ نّه لو وهبه غيره بلا منّة ولا ذلّة وجب القبول .

الثالث : الخوف من استعماله على نفسه ، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادة ، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمّله شاقّاً تيمّم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة ، أو الموجبة لتشقّق الجلد ، وخروج الدم ، ويكفي الظنّ بالمذكورات ، أو الاحتمال(1) الموجب للخوف ؛ سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره ، وإن كان فاسقاً أو كافراً ، ولا يكفي الاحتمال المجرّد من الخوف ، كما أ نّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمّم .

(مسألة 18) : إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل ، فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل(2) ، وأمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً بل كان موجباً للحرج والمشقّة - كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلاً - فلا يبعد الصحّة وإن كان يجوز معه التيمّم ؛ لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة(3) ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمّم أيضاً .

ص: 344

(مسألة 19) : إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه وصلاته ، نعم لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصحّ(1) وإن تبيّن عدمه ، كما أ نّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ وإن تبيّن وجوده .

(مسألة 20) : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً وجب التيمّم وصحّ عمله ، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرّاً ، فالأولى(2) الجمع بينه وبين التيمّم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر .

(مسألة 21) : لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن من الوضوء بعده كما مرّ ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النصّ في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً .

الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه .

الخامس : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه ، فعلاً أو بعد ذلك ، من التلف بالعطش أو حدوث مرض ، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل ، ولا يعتبر العلم بذلك ، بل ولا الظنّ ، بل يكفي

ص: 345

احتمال(1) يوجب الخوف حتّى إذا كان موهوماً ، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً ، فيتيمّم حينئذٍ وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة ، وإن لم تكن مرتبطة به(2) وأمّا الخوف على غير المحترم كالحربي والمرتدّ الفطري ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوّغ التيمّم ، كما أنّ غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه ، وإن كان الظاهر جوازه(3) ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله ، كخوف تلف النفس أو الغير ممّن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وإن كان لا يجوز(4) قتلها أيضاً ، وفي بعضها يحرم حفظه ، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل ، كما في النفوس التي يجب إتلافها ، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمّم ، وفي الثانية يجوز(5) ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً ، وفي الاُولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل .

(مسألة 22) : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمّم ؛ لأنّ وجود الماء النجس - حيث

ص: 346

إنّه يحرم شربه - كالعدم ، فيجب التيمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه ، نعم لو كان الخوف على دابّته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابّته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش ، فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجّس ، وأمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل ، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء - مثلاً - ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل ، بل يمكن أن يقال : إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضّؤ وإبقاء الماء النجس لشربه ؛ فإنّه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس ، نعم لو كان رفيقه عطشاناً فعلاً لا يجوز إعطاؤه(1) الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر ، كما أ نّه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه(2) .

السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب(3) أهمّ ، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلاّ بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ، ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمّم ؛ لأنّ الوضوء له بدل وهو التيمّم ، بخلاف رفع الخبث ، مع أ نّه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع الخبث أوّلاً ثمّ يتيمّم ؛ ليتحقّق كونه فاقداً للماء حال التيمّم ، وإذا توضّأ أو اغتسل حينئذٍ بطل ؛ لأ نّه مأمور بالتيمّم ولا أمر بالوضوء أو الغسل . نعم ، لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً يتعيّن صرفه في رفع الحدث ؛ لأنّ

ص: 347

الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب ، أو مع الحدث وفقد الطهورين ، فمراعاة رفع الحدث أهمّ ، مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذٍ .

(مسألة 23) : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه ؛ بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة ، ففي تقديم رفع الخبث حينئذٍ على رفع الحدث إشكال ، بل لا يبعد(1) تقديم الثاني . نعم ، لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسان وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الاُمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال(2) بتقديم تطهير البدن والتيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه .

(مسألة 24) : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس ، كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر ، وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به ؛ بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ، ففي تقديم أيّهما إشكال(3) .

(مسألة 25) : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر ، لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم ، لكن لا يخلو عن إشكال والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقّق كونه فاقد الماء ثمّ يتيمّم ، وإذا دار

ص: 348

الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال(1) .

السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ، ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت وربما يقال : إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت ، فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام الوقت ، أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني ؛ لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكنّ الأقوى ما ذكرنا ، والقاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلاّ مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية ، والأوّل أهمّ ، ومن المعلوم أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها ، بل ينتقل إلى التيمّم ، لكن الأحوط القضاء مع ذلك ، خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت .

(مسألة 26) : إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمّم والصلاة ، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديداً .

(مسألة 27) : إذا شكّ في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضّأ أو اغتسل ، وأمّا إذا علم ضيقه وشكّ في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها

ص: 349

وخاف الفوت إذا حصّلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمّم ، والفرق(1) بين الصورتين أنّ في الاُولى يحتمل سعة الوقت ، وفي الثانية يعلم ضيقه ، فيصدق خوف الفوت فيها دون الاُولى ، والحاصل : أنّ المجوّز للانتقال إلى التيمّم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الاُولى .

(مسألة 28) : إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه ؛ بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة ، انتقل أيضاً إلى التيمّم ، وهذه الصورة أقلّ إشكالاً من الصورة السابقة ، وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده ؛ لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة ، بخلاف السابقة ، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلاً ، فلا حاجة(2) إلى الاحتياط بالقضاء هنا .

(مسألة 29) : من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل(3) ؛ لأ نّه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة ، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة ، وأمّا إذا توضّأ بقصد غاية اُخرى من غاياته ، أو بقصد الكون على الطهارة صحّ على ما هو الأقوى ؛ من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، ولو كان جاهلاً بالضيق وأنّ وظيفته التيمّم فتوضّأ ، فالظاهر أ نّه كذلك ، فيصحّ إن كان قاصداً لإحدى الغايات الاُخر ، ويبطل إن قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة .

(مسألة 30) : التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلاّ الصلاة التي

ص: 350

ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة اُخرى غير تلك الصلاة ، ولو صار فاقداً للماء حينها ، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الاُولى أيضاً لا تكفي لصلاة اُخرى ، بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها ؛ وإن كان يحتمل(1) الكفاية في هذه الصورة .

(مسألة 31) : لا يستباح(2) بالتيمّم لأجل الضيق ، غير تلك الصلاة من الغايات الاُخر حتّى في حال الصلاة ، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل ، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .

(مسألة 32) : يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت .

(مسألة 33) : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمّم .

(مسألة 34) : إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت ، فبان ضيقه ، فقد مرّ(3) أ نّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل ؛ لعدم الأمر به ، وإذا أتى به بقصد غاية اُخرى أو الكون على الطهارة صحّ ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها ، وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق

ص: 351

فبان سعته بعد الصلاة ، فالظاهر وجوب إعادتها ، وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضّأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلاً بعد ما كان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التيمّم .

الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضّة ، وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكّن من تفريغه في ظرف آخر ، أو كان في إناء مغصوب كذلك ، فإنّه ينتقل إلى التيمّم ، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة اُخرى .

(مسألة 35) : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد ، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمّم ، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلاّ بالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً ، أو كان الماء في أحد المسجدين - أي المسجد الحرام أو مسجد النبي صلی الله علیه و آله وسلم - فالظاهر وجوب التيمّم لأجل الدخول في المسجد ، وأخذ الماء أو الاغتسال فيه(1) ، وهذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل ؛ أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الإشكال بأ نّه يلزم من صحّته بطلانه ؛ حيث إ نّه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل كما لا يخفى .

(مسألة 36) : لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء إلاّ في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً ، لكن القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو

ص: 352

يغتسل ، نعم لمّا كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً ، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية . الثاني : للنوم ، فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً ، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ، ولكن القدر المتيقّن من هذا أيضاً صورة خاصّة ، وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أ نّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره ، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبية ؛ حيث إنّ الحكم استحبابي . وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً ، وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين ، فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج وإن أمكنه الغسل ، لكنّه مشكل ، بل المدار على أقلّية زمان التيمّم ، أو زمان الغسل ، أو زمان الخروج ؛ حيث إنّ الكون في المسجدين جنباً حرام ، فلا بدّ من اختيار ما هو أقلّ زماناً من الاُمور الثلاثة ، فإذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم ؛ من أنّ من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء ، فإنّ زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء .

(مسألة 37) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله ، وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق ، لا يبعد وجوبه وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل ، وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذٍ .

بعده فلا يجوز على الأقوى(1) كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ(2) كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب(3) أو اللبد أو عرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض وإلاّ وجب ودخل في القسم الأوّل ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر ، ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه ، وإلاّ وجب ودخل في القسم الأوّل ، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث : الاُولى : الأرض مطلقاً غير المعادن ، الثانية : الغبار ، الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين ، والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء(4) وإن كان الأحوط الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً ، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء ، والأحوط ضمّ الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً . هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري(5) ، وإلاّ تعيّن الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضاً .

ص: 354

(مسألة 1) : وإن كان الأقوى - كما عرفت - جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلاّ أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر .

(مسألة 2) : لا يجوز(1) في حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة - بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر - الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ، ما عدا رماد الحطب ونحوه ، وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ، ثمّ إعادتها أو قضاؤها .

(مسألة 3) : يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين واللبن والآجر(2) ؛ إذا طلي بالطين .

(مسألة 4) : يجوز التيمّم بطين الرأس ، وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن(3) ونحو ذلك ؛ لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني .

(مسألة 5) : يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً ؛ بأن لم يكن علاها الملح .

ص: 355

(مسألة 6) : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته(1) أوّلاً ، ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .

(مسألة 7) : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلاّ إذا كان ذلك الغير مستهلكاً .

(مسألة 8) : إذا لم يكن عنده إلاّ الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ، كما أ نّه إذا لم يكن إلاّ الطين وأمكنه تجفيفه وجب .

(مسألة 9) : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ؛ ولو بالشراء أو نحوه .

(مسألة 10) : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم(2) ما غباره أزيد كما مرّ .

(مسألة 11) : يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .

(مسألة 12) : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل ، وإن صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أ نّه من المرتبة المتقدّمة فبان أ نّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .

(مسألة 13) : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق

ص: 356

باليد ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاُولى(1) ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .

ولا التيمّم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً ، يجب عليه مع الانحصار الجمع(1) بين الوضوء والتيمّم ، وصحّت صلاته .

(مسألة 4) : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به ، إلاّ مع كون حالته السابقة النجاسة .

(مسألة 5) : لا يجوز التيمّم بما يشكّ(2) في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ ، فينتقل(3) إلى المرتبة اللاحقة إن كانت ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ، ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً .

(مسألة 6) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال ؛ لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه(4) ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط(5) الجمع فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .

(مسألة 7) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً ، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي

ص: 358

بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً .

(مسألة 8) : يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد ، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب .

(مسألة 9) : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .

(مسألة 10) : يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح ، وإلاّ فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل، وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ، وبتراب الطريق.

الأنف الأعلى ، وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما(1) أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .

الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى ؛ من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر ، فلا يجب مسحها ؛ إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً .

وأمّا شرائطه فهي أيضاً اُمور :

الأوّل : النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث ، بل ولا الاستباحة .

الثاني : المباشرة حال الاختيار .

الثالث : الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .

الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .

الخامس : الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .

السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .

السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار .

(مسألة 1) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه - ولو كان جزءاً يسيراً -