ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

الوحيد البهبهاني، محمّد باقر (م 1205).

الشيخ مرتضى الأنصاري (م 1281).

و جماعة من أهل الفن و الاختصاص حصروا هذه المراحل كلها في مرحلتين:

1 - مرحلة المتقدّمين.

2 - مرحلة المتأخّرين.

و المراد من «المتقدّمين» في المتون الفقهيّة المصنّفة في القرن السادس و السابع:

فقهاء عصر الأئمّة (ع). و «المتأخرين»: ما جاوز منهم فترة حضور الإمام (ع)، أي سنة 260 فما بعد.

و قد يطلق مصطلح «المتقدّمين» على شيخ الطائفة و من تقدّمه، و «المتأخّرين» على من بعده.

و المعروف من المتون الفقهية عموما أنّ المحقّق الحلّي - و لربما العلاّمة - هو الحدّ الفاصل و حلقة الوصل بين «المتقدّمين» و «المتأخّرين».

و قد أضيف مصطلح آخر في المتون الفقهية المدوّنة في القرن الثالث عشر بعنوان:

«متأخّري المتأخّرين»، حيث يكون المراد من «متأخّريهم» من هم بعد زمن صاحب المدارك.

و لعلّ هذا التقسيم الثنائي يفتقد الدقّة في الضبط و التثبّت، فهو في الحقيقة أشبه بمصادرة أو غفلة عن كثير من الخطوات العظيمة و الابتكارات العملاقة و الاقتراحات البنّاءة و الآراء السديدة التي صنعت للمتن الفقهي الشيعي كيانا علميا و فكريا مستقلاّ.

نعم، يمكن إيفاء المطلب حقّه إن قلنا: إنّ أدوار و مراحل الفقه الشيعي - على ضوء المحاسبات العلمية و التاريخية و ما يقترن بهما من لوازم و عوامل مختلفة - تنشطر إلى ثمان:

1 - مرحلة عصر الأئمّة (ع).

2 - مرحلة أهل الحديث.

3 - مرحلة تفوّق الفقهاء و انحسار مدّ المحدّثين.

ص: 6

4 - مرحلة الشيخ الطوسي.

5 - مرحلة الشهيد الأول.

6 - مرحلة المحقّق الكركي.

7 - مرحلة الوحيد البهبهاني.

8 - مرحلة الشيخ الأنصاري.

و لا يخفى أنّ تفصيل و بيان كل مرحلة بحدّ ذاتها و ما تمتاز به من خصائص و مواصفات، يستدعي بسط البحث و استطالته، مع أنّنا نروم التمحور - بعض الشيء - حول مرحلة الشهيد قدّس سرّه، لما لذلك من صلة و ارتباط بما نحن فيه، مسلّطين الضوء بشكل خاطف على جوانب من ملامحها و اطرها، اللذين يمكن استخلاصهما من خلال استعراضنا لمختلف الظروف التي عايشها رضوان اللّه تعالى عليه - أخذا و عطاء - منذ النشأة و حتى الشهادة.

لذا فنحن نستلّ من تلك المراحل الثمان مرحلة الشهيد قدّس سرّه، فنخوض غمارها بنوع من التوسّع الذي يناسب المقام، فنقول:

استطاع الفقه الشيعي في المرحلة الثالثة أن يشكّل بناء خاصا و يشيّد برنامجا مستقلاّ عن دور و مرحلة الحديث.

و الملاحظ على المتون الفقهية التي صنّفت في تلك الفترة اتّصافها بالحالة الفقهية التقليدية التي كانت سائدة حينذاك، تلك الحالة التي استلهم منها شيخ الطائفة تشييد أسلوبه و منهجيته في صياغة كتابه «النهاية»، إلاّ أنّه قدّس سرّه و بتدوينه «المبسوط» و «الخلاف» قد خلق نوعا من التغيير و التحوّل في محتوى و مضمون المتن الفقهي الشيعي، حيث سلك فيهما مسلك الأسلوب السنّي الحاكم آن ذاك، فلا نجازف إن قلنا: إن هيكلية هذا الفقه قد اضطربت بذلك، و أضحت خليطا من نظامين متفاوتين.

و لعلّ هذا كان منشأ التوهم القائل بنسبة الشيخ رحمه اللّه إلى مذهب الشافعية.

و لقد توغّل هذا المنهج في عمق الواقع الثقافي و الفكري الشيعي حتى ترك لمساته

ص: 7

البارزة على شتّى المصنّفات و التأليفات المنجزة حينذاك.

و يتلخّص هذا الأسلوب ب: أنّه يستعرض أقوال و نظريات و استدلالات فقهاء العامّة أولا ثم يطرح أقوال و نظريات و استدلالات فقهاء الشيعة.

و لعلّ الفاضل الآبي قدّس سرّه كان أول من انتفض على هذا الأسلوب و تلك المنهجية، فصنّف كتابه «كشف الرموز» ممتنعا فيه عن ذكر أقوال و نظريات و استدلالات فقهاء العامّة.

و شدّ أزره و تابعه على ذلك من تلامذة العلاّمة الحلّي: ولده فخر المحقّقين في كتابه «إيضاح الفوائد»، حيث استعاض عن نقل آراء و أدلّة فقهاء العامة بنقل آراء و أدلة فقهاء الشيعة.

و مع كلّ ذلك، لا يمكن لنا أن ننكر النضوج و الترقي اللذين أصابا الفقه الشيعي أبان مرحلة الشيخ الطوسي قدّس سرّه، فلا زالت آثاره المباركة إلى يومنا هذا مهوى أفئدة الطائفة بفقهائها و مفكّريها و أساتذتها و تلامذتها، فهو المفخرة التي ساهمت في منح المذهب عزّة و كبرياء و مرتبة و رفعة. و لعلّ تفريعات «المبسوط» خير مصداق و أرفع مثل يحتذي به فيما نحن فيه.

كما لا يمكن تناسي دور العلاّمة الحلّي و كل من سبقه و من تلاه في تدعيم و تثبيت أركان المؤسسة الفقهية الشيعية، فلا زالت تفريعاته - لا سيّما في قسم المعاملات، و المستفادة من النمط السنّي - مورد عناية و توجّه أهل الفن و الاختصاص، و التي طبّقها على المتن الشيعي بشكل رائع من حيث الأساس و القواعد و الأصول و المباني.

و شهيدنا الأول، شمس الدين محمّد بن مكّي العاملي، و بفضل نبوغه الذاتي و مؤهّلاته الفريدة، استطاع أن ينقّح الأصول و القواعد الأساسية للفقه الشيعي، مجسّدا ذلك على متونه بشكل عملي قلّ نظيره، و بخطواته الهائلة - التي حقّقها بجهوده العملاقة - تمكّن من أن يحدث فيه انقلابا و تحوّلا مصيريا، مانحا إيّاه شخصيته الحقيقية و هويته المستقلّة.

ص: 8

إنّ طرح الشهيد للتفريعات التحقيقية و الفقهية القيّمة ذات الطابع الابتكاري الحديث، و بسطه الفقه الشيعي و فتحه آفاقا جديدة له، أكسبه حلّة بهيّة و ذوقا رفيعا و مكانة شامخة، تجلّت بأنصع الصور و أروعها، فغدت «الألفية» و «النفلية» و «القواعد و الفوائد» و «الدروس» و «الذكرى» و «غاية المراد» و «اللمعة الدمشقية» و غيرها، من مصادر الفقه الشيعي و مراجعة المهمّة، التي تعكس بكلّ وضوح هيبة مدرسة أهل بيت العصمة و الطهارة بأرقى خصائصها و مميّزاتها.

و للمكانة التي نالها دور الشهيد و فكره الوقّاد، فقد سار على دربه و تبع نهجه فقهاء الطائفة و أساطينها، و ذلك زهاء ما يقارب القرن و النصف، و هم و إن طرحوا في آثارهم و مؤلفاتهم بعض المباني الجديدة و الآراء المبتكرة، إلاّ أنّ السمة البارزة عليها بيان أفكاره و شرح نظرياته و آرائه.

و من أبرز هؤلاء الفقهاء:

ابن الخازن الحائري، زين الدين علي بن الحسن (م أوائل القرن التاسع).

ابن المتوّج البحراني، أحمد بن عبد اللّه (م 820) صاحب النهاية في تفسير الخمسمائة آية.

الفاضل المقداد، المقداد بن عبد اللّه السّيوري الحلّي (م 826) صاحب التنقيح الرائع و كنز العرفان.

ابن فهد، أحمد بن محمّد بن فهد الأسدي الحلّي (م 841) صاحب المهذّب البارع و الموجز الحاوي و المقتصد و غيرها.

شمس الدين محمّد بن شجاع القطّان الحلّي (م النصف الأول من القرن التاسع) صاحب معالم الدين في فقه آل ياسين.

المفلح بن الحسن الصيمري (م بعد سنة 887) صاحب كشف الالتباس و غاية المرام و غيرهما.

ابن هلال، علي بن محمّد بن هلال الجزائري (م بعد سنة 909).

ص: 9

إبراهيم بن سليمان القطيفي (م بعد سنة 945) صاحب إيضاح النافع.

الشهيد الثاني، زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي (م 965) صاحب الروضة البهية و روض الجنان و مسالك الافهام و غيرها.

إنّ انتساب مرحلة من مراحل تطور متن الفقه الشيعي إلى الشهيد قدّس سرّه يعدّ بلا ريب أغلى و سام ناله جرّاء كفاحه المرير، ذلك الكفاح الذي ما ترك معه بابا من أبواب العلم و المعرفة إلاّ و طرقه و ارتوى من نميره بما يكفيه و يسدّ حاجته، فكانت سيرة عطرة و حياة مباركة غذّت شرايين الفكر و الثقافة بأبهى الآراء و أجمل المقترحات و ملأت سوح الفضيلة جلالة و فخرا، متوّجا إيّاها بدماء زاكيات سالت على ثرى المبدأ و العقيدة الحقّة، بعد أن أباحت هدرها فئة ضالّة قادها الحقد الدفين و التعصّب الأعمى إلى ارتكاب تلك الجريمة النكراء، التي لا زال جبين الإنسانية يندى لها خجلا و حياء، و لا عجب من ذلك، فإنّ له في السبط الشهيد (ع) أسوة حسنة و نموذجا رائعا.

غاية المراد و تمام المقصود: أنّ الشهيد بما خلّفه من مخزون علمي خالد و تراث فكري فذّ، شاد معهما أرسى القواعد و أمتن المباني و أعمق النظريات، إنّما كان حصيلة إحاطته الفائقة بالعقليات و النقليات، فجمع شتّى العلوم و ألوان الفنون، حتى غدى بحدّ ذاته مرحلة من مراحل الفقه الشيعي الثمان، رفدت متونه بأغنى المفاهيم و أرقى الابتكارات.

هذا هو المدّعى، أمّا إثباته فلنا أن نقول: إنّ إثبات كلّ مدّعى يحتاج - كما لا يخفى - الى المئونة الدليلية اللازمة مع القرائن المقبولة و الشواهد المناسبة و صيغ الطرح الملاءمة و سائر اللوازم الأخرى، التي تصونه من النقض و الردّ و تقوّي فيه جانب الإبرام و الثبوت، فكم من المدّعيات التي ألغيت أو أسقطت لافتقادها لما يمكن أن تكادح به المنافيات و تقاوم معه المعارضات.

و لعلّ كلّ زاوية من زوايا سيرة الشهيد العلمية و الفكرية لها اللياقة في تحقّق المدّعى و إثباته، فالأدلّة على ذلك متزاحمة، مضافا إلى ما يدعمها من مؤيّدات و قرائن

ص: 10

و شواهد، و لتيسير الطريق فإنّنا نستعرض حياته بشكل سريع، بما فيها: نشأته، و رحلاته، و أساتذته، و تلامذته، و ما قيل فيه، و آثاره، و جملة من آرائه و مقترحاته و ابتكاراته و ملامح مدرسته و خصائصها، ثم شهادته رضوان اللّه تعالى عليه. حينذاك سيتجلّى ثبوت المدّعى بكل وضوح و شموخ.

ولد قدّس سرّه في جزّين إحدى قرى جبل عامل من جنوب لبنان، سنة 734 ه، جبل عامل ذلك المكان الذي تخرّج منه خمس علماء الشيعة، مع أنّه لا يساوي عشر عشر بلاد الشيعة مساحة، فكانت حركة العلم و مجالس الفكر و المعرفة مزدهرة آن ذاك، فأطلّ الشهيد على الحياة الثقافية من أوسع منافذها، حتى جالس منذ نعومة أظفاره - و بدافع من والده العالم الفاضل الشيخ مكّي جمال الدين - علماءها، و خالط فقهاءها، و ارتاد ندواتها العلمية، و شارك في حلقات الدرس، التي كانت تعقد في المساجد و المدارس و البيوت، و كثيرا ما كان يساهم في المناقشات التي كانت تدور بين الأساتذة و الطلاّب أو الطلاّب أنفسهم، فمنذ البدء تعوّد أن يبني لنفسه آراء مختصّة به في مختلف مسائل الفقه و الأدب و غيرهما، حتى أصبح - مع صغره - يشار له بالفضل و العلم و يتوقّع له مستقبل زاهر و مشرق.

شدّ الرحال - و هو في أوائل ربيعة السابع عشر، أي في حدود سنة 761 - إلى حيث يمكنه تلقّي العلوم و المعارف، فارتاد الحلّة و كربلاء المشرّفة و بغداد و مكّة المكرّمة و المدينة المنوّرة و الشام و القدس، و تركّز استقراره في الحلّة التي كانت آن ذاك عامرة بأساطين الفقه و علماء المعرفة، حتى أضحت قطبا حيويّا و مدرسة رائدة من مدارس الفقه الشيعي، و في ظلّ هذا الازدهار و تلك الحيوية روّى الشهيد ضمأه من أصفى منابع العلم و أنقاها.

فتلمّذ على ولد العلاّمة فخر المحققين (م 771) الذي كان من أجلّ مشايخه و أعظم أساتذته و أكثرهم دراسة عليه، فأولاه من العناية ما لم يولها لغيره، لما رأى فيه من النبوغ المبكر و المواصفات الفريدة، حتى قال فيه: «استفدت منه أكثر ممّا استفاد منّي».

ص: 11

و قرأ على الفقيهين الكبيرين الأخوين: عميد الدين، السيّد عبد المطّلب بن السيّد مجد الدين بن الفوارس (م 754)، و ضياء الدين السيّد عبد اللّه، ابني شقيقة العلاّمة، قدّس اللّه أرواحهم الزكية.

و تلمّذ أيضا على تاج الدين، السيّد أبو عبد اللّه محمّد بن القاسم المعروف ب: «ابن معيّة»، الذي كان من كبار علماء الحلّة حينذاك.

و في دمشق، قرأ على قطب الدين، محمّد بن محمّد الرازي البويهي (م 766)، الكلامي الكبير، و الفيلسوف النحرير، صاحب شرح المطالع و الشمسية و غيرهما.

أمّا أساتذته و مشايخه من العامّة فهم كثيرون، منهم: القاضي برهان الدين إبراهيم بن جماعة، قاضي القضاة عزّ الدين عبد العزيز بن جماعة، جمال الدين - أبو أحمد - عبد الصمد بن الخليل البغدادي، محمّد بن يوسف القرشي الكرماني الشافعي المعروف ب «شمس الأئمّة»، ملك النحاة شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن الحسن الحنفي النحوي، شرف الدين محمّد بن بكتاش التستري البغدادي الشافعي، ملك القرّاء و الحفّاظ شمس الدين محمّد بن عبد اللّه البغدادي الحنبلي، فخر الدين محمّد بن الأعزّ الحنفي، شمس الدين أبو عبد الرحمن محمّد بن عبد الرحمن المالكي.

قال قدّس سرّه في إجازته لابن الخازن: و أمّا مصنّفات العامّة و مرويّاتهم فإنّي أروي عن نحو من أربعين شيخا من علمائهم بمكّة و المدينة و دار السلام بغداد و مصر و دمشق و بيت المقدس و مقام إبراهيم الخليل عليه السلام(1).

و شرف التلمّذ عليه و الرواية عنه فهما لكثير، نخصّ بالذكر منهم: الفاضل المقداد السّيوري، ابن نجدة الكركي، ابن الخازن الحائري، ابن الضحّاك الشامي، الشقراوي الحنّاط، الكرواتي، عزّ الدين العاملي، ابن هلال الكركي، ابن زهرة الحسيني الحلبي، عزّك.

ص: 12

الدين الحلّي، بنته العالمة أم حسن، فاطمة، الملقّبة ب: «ستّ المشايخ».

و لو تأمّلنا في مدّة عمره الشريف - القصيرة نسبيّا - و رحلاته الى تلك البلاد و تلك، و ما خلّفه من تصانيف رائعة في شتى العلوم و الفنون، و إنظاره الدقيقة، و مقترحاته العميقة، يعلم أنّه من الذين اختارهم اللّه تعالى لتكميل عباده و عمارة بلاده، و كلّ ما قيل أو يقال في حقّه فهو دون مقامه و مرتبته.

و إليك بعض الخصائص التي ميّزته رضوان اللّه تعالى عليه:

- أول من هذّب متن الفقه الشيعي من أقاويل المخالفين.

- من فقهاء الشيعة الخمسة الذين أحاطوا بأقوال العامّة و الخاصّة، أولهم زمانا:

المحقق الحلّي، ثم العلاّمة الحلّي، ثم ولده فخر المحقّقين، ثم الشهيد الأول، ثم الشهيد الثاني.

- رجحان كفّته في كثير من الموازنات التي كان يعقدها كبار علمائنا بينه و بين فطاحل الطائفة و عظمائها.

- أفقه الفقهاء باعتقاد جماعة من الفقهاء و الأساتيذ.

- تأليفه كتابه الشهير «اللمعة الدمشقية» في سبعة أيّام فقط.

- تمكّنه من أن يضيف إلى مدرسة العلاّمة - في الفقه و الكلام - و منهجيتها أشياء، و يطوّرها، و يحدّد المفاهيم، بما لم يستطع عليه أساتذته و شيوخه.

- أول من بادر الى تشكيل و تأسيس نظام خاصّ بجباية الخمس، و توزيع العلماء في المناطق المختلفة، و شبكة الوكلاء القائمة حاليا هي ثمرة جهوده المباركة.

- إنّه عصارة و رمز مرحلة من مراحل تطور الفقه الشيعي بأكملها، حتى سميّت باسمه، و هذا مقام لم ينله إلاّ نوادر عظماء الطائفة و أساطينها.

قيل الكثير في نعته و الإطراء عليه، و أثنى عليه أعاظم الفريقين، نختار بعضا منه هنا

ص: 13

- مولانا الإمام العلاّمة الأعظم، أفضل علماء العالم، سيد فضلاء بني آدم..

(أستاذه فخر المحققين) - مولانا الشيخ الإمام، العالم الفاضل، شمس الملّة و الحقّ و الدين..

(أستاذه ابن معيّة) - شيخ الشيعة و المجتهد في مذهبهم.. و إمام في الفقه و النحو و القراءة، صحبني مدّة مديدة فلم أسمع منه ما يخالف السنّة..

(شمس الدين الجزري) - المولى الأعظم الأعلم، إمام الأئمّة، صاحب الفضلين، مجمع المناقب و الكمالات الفاخرة، جامع علوم الدنيا و الآخرة..

(أستاذه شمس الأئمّة الكرماني القرشي الشافعي) - الشيخ الإمام العلاّمة، الفقيه البارع الورع، الفاضل الناسك الزاهد..

(أستاذه عبد الصمد بن الخليل البغدادي شيخ دار الحديث ببغداد) - الشيخ الفقيه، و إمام المذهب، خاتمة الكلّ، مقتدى الطائفة المحقّة، و رئيس الفرقة الناجية.. الشهيد المظلوم..

(تلميذه ابن الخازن الحائري) - ملك العلماء، علم الفقهاء، قدوة المحقّقين و المدقّقين، أفضل المتقدّمين و المتأخّرين.. الرئيس الفائق بتحقيقاته على جميع المتقدمين، مهذّب المذهب..

(المحقّق الكركي) - خاتمة المجتهدين، محيي ما درس من سنن المرسلين، البدل، النحرير، المدقّق، الجامع بين منقبة العلم و السعادة و مرتبة العمل و الشهادة..

(الشهيد الثاني) - الشيخ الإمام الأعظم، محيي ما درس من سنن المرسلين، محقّق حقائق الأولين و الآخرين..

ص: 14

(العلاّمة محمّد تقي المجلسي) - شيخ الطائفة و علاّمة وقته، صاحب التدقيق و التحقيق، من أجلاّء هذه الطائفة و ثقاتها، نقيّ الكلام، جيّد التصانيف..

(التفرشي صاحب نقد الرجال) - كان عالما ماهرا، فقيها، محدّثا، مدقّقا، متبحّرا، كاملا، جامعا لفنون العقليات و النقليات، زاهدا، عابدا، ورعا، شاعرا، أديبا، منشئا، فريد دهره، عديم النظير في زمانه..

(الحرّ العاملي) - علاّمة العلماء العظام، مفتي طوائف الإسلام.. مهذّب مسائل الدين الوثيق..

العارج إلى أعلى مراتب العلماء و الفقهاء المتبحّرين و أقصى منازل الشهداء السعداء المنتجبين..

(المحقّق أسد اللّه التستري) - أفقه جميع فقهاء الآفاق، و أفضل من انعقد على كمال خبرته و استاديّته اتفاق أهل الوفاق، و توحّده في حدود الفقه و قواعد الأحكام مثل تفرّد شيخنا الصدوق في نقل أحاديث أهل البيت الكرام (ع)، و مثل شيخنا المفيد و سيّدنا المرتضى في الأصول و الكلام و إلزام أهل الجدل و الألدّ من الخصام..

(صاحب روضات الجنّات) - تاج الشريعة و فخر الشيعة.. أفقه الفقهاء عند جماعة من الأساتيد، جامع فنون الفضائل.. و قد أكمل اللّه تعالى عليه النعمة..

(المحدّث النوري) - كان رحمه اللّه بعد مولانا المحقّق على الإطلاق أفقه جميع فقهاء الآفاق..

(صاحب الكنى و الألقاب) - كهف الشيعة و علم الشريعة، لم يزل فقهه مستقى علماء الإمامية في نظرياتهم،

ص: 15

و كتبه مرجع فقهائهم، و إنظاره العلمية مرتكز آرائهم.. فلا أطيل بتنسيق عقود الثناء فأكون كناقل التمر إلى هجر..

(العلاّمة الأميني) فليس من الهيّن حقّا أن يطري عليه قدّس سرّه بكل هذا الإطراء و ينعت بكل هذه النعوت الناصعة، بل ما كان أن يكون ذلك لو لا همّته العالية و سعيه الهائل و مثابرته الدؤوبة و فضائله الروحية و الأخلاقية، حيث لم يأل جهدا و لم يضيّع فرصة من أجل الوصول الى هدفه المنشود، فكان يقول في ذلك:

معدود من الخسران إن صرف الزمان في المباح و إن قلّ، لأنّه ينقص من الثواب و يخفض من الدرجات، و ناهيك خسرانا بأن يتعجّل ما يفنى، و يخسر زيادة نعيم سيبقى.

و قصّة تناظره مع ابن المتوّج البحراني معروفة، فكان الشهيد قد غلبه مرّتين في ذلك و أفحمه، فسأله ابن المتوّج عن السرّ فقال قدّس سرّه: سهرنا و أضعتم.

أنّ الفترة التي عاشها رضوان اللّه تعالى عليه هي فترة توغّل و تعمّق فقه المحقّق و العلاّمة، و مع ذلك فما نراه قد تأثّر بمدرسيتهما، بل ابتعد عنهما إلى حدّ كبير، و هذا ممّا هيّأ له الأرضية الخصبة لعرض ابتكاراته البنّاءة و مناهجه الجديدة على صعيد الاستدلال و توسيع المسائل الفقهية، بتبويب الفقه و تقسيمه على نحو لم يسبقه إليه غيره، و قد تجلّى ذلك في مختلف مصنّفاته، كاللمعة، و القواعد و الفوائد، و الذكرى، و الألفية و النفلية، و غاية المراد، و الدروس، و غيرها.

أمّا آثاره و مصنّفاته و تأليفاته قدّس سرّه، فسنستعرضها بنوع من التفصيل و التوسعة، حيث هي المحور الأساسي من بحثنا هذا، فمنها استنبط أغلب ما قيل فيه و في منهجيته و أسلوبه و مقترحاته و برامجه التي أعانت المتن الفقهي الشيعي على أن يقفز قفزته

ص: 16

المشهورة آن ذاك، و منها استطاع الشهيد أن يكوّن بفكره و معارفه مرحلة من مراحل التطور و الازدهار، و منها يتألّق دليلنا التامّ بكلّ شموخ و رقي كي يثبت المدّعى الآنف الذكر على غاية من القوّة و المتانة.

و الحق أنّ آثار الشهيد كانت و لا زالت مراجع أساسية و مصادر مهمة من مصادر الدين و المذهب، فلا يمكن الاستغناء عنها مطلقا، لا سيّما و أنّها - إضافة الى كل ما أشرنا إليه - تتمتّع بسلاسة التعبير و رشاقة البيان و الخلوّ من التعقيد و الإبهام على نهج من الإيجاز و الاختصار.

و ننوّه الى أنّنا أثناء طرحنا لمؤلّفاته قدّس سرّه سنشير الى قبسات من آرائه و ابتكاراته و مقترحاته التي أتحف الفقه الشيعي بها، و فتح من جرّائها منافذ و آفاقا جديدة لا زالت مورد المداولة و الانتفاع.

1 - اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية:

مختصر لطيف و شريف، و مؤلّف منيف، مشتمل على أمّهات المسائل الشرعية، جمع فيه أبواب الفقه و لخّص أحكامه.

ألّفه - كما قال ولده المبرور أبو طالب محمّد - بدمشق في سبعة أيام بالتماس من شمس الدين الآوي أحد أصحاب السلطان علي بن مؤيّد ملك «سربداران» في خراسان، الذي طلب من المصنّف رحمه اللّه التوجّه الى بلاده في مكاتبة شريفة أكثر فيها من التلطّف و التعظيم و الحثّ على ذلك، لكنّه أبى و اعتذر إليه و صنّف له هذا الكتاب.

و أخذ شمس الدين الآوي نسخة الأصل، و لم يتمكّن أحد من نسخها منه لضنّته بها، و إنّما نسخها بعض الطلبة و هي في يد الرسول، تعظيما لها، و سافر بها قبل المقابلة، فوقع فيها بسبب ذلك خلل، ثم أصلحه المصنّف بعد ذلك بما يناسب المقام، و ربما كان مغايرا للأصل بحسب اللفظ، و ذلك في سنة 782 ه.

و نقل عن المصنّف رحمه اللّه أنّ مجلسه بدمشق ذلك الوقت ما كان يخلو غالبا من علماء الجمهور، لخلطته بهم و صحبته لهم، قال: فلمّا شرعت في تصنيف هذا الكتاب كنت

ص: 17

أخاف أن يدخل عليّ أحد منهم فيراه، فما دخل عليّ أحد منذ شرعت في تصنيفه إلى أن فرغت منه، و كان ذلك من خفيّ الألطاف.

و هذا ما يضعف قول الحرّ العاملي و من تبعه في أنّه ألّفه في الحبس في السنّة الأخيرة من عمره الشريف حينما كان لم يحضره من كتب الفقه غير المختصر النافع.

مضافا إلى ذلك فإنّ الشهيد قد اعتقل لمدّة عام ثم استشهد، بينما كان قد ذكر اللمعة في إجازته لابن الخازن عام 784، أي حوالي سنتين قبل استشهاده. كما و أنّ الشهيد الثاني قد ذكر في مقدّمة الروضة البهية ما يدلّ على أنّه - أي الشهيد الأول - قد ألّف اللمعة قبل استشهاده بأربع سنوات تقريبا.

و على أيّة حال، فهذا الكتاب من أشهر مصنّفات الشهيد و متون الشيعة الفقهية، و كتبت عليه العديد من الشروح و الحواشي.

2 - الدروس الشرعية في فقه الإمامية:

يشتمل على أغلب أبواب الفقه، و يعدّ من أدقّ تأليفاته و أشهرها.

ابتكر فيه ترتيبا و نظما جديدين لم يسبقه فيهما أحد غيره، حيث أضاف فيه عناوين جديدة للكتب (الأبواب) الفقهية، مثل كتب: المزار، الحسبة، المحارب، القسمة، المشتركات، الربا، تزاحم الحقوق.

كما و نقل فيه آراء كثير من الفقهاء الذين لم تصلنا كتبهم، كابن بابويه، و العماني، و ابن الجنيد، و الجعفي، و غيرهم.

لم ينقل فيه من آراء العامّة شيئا.

و لم يوفّق لإتمامه، لاستشهاده.

خرج منه من الطهارة إلى الرهن.

3 - البيان، في الفقه:

مختصر يخلو من الاستدلال، جمع فيه بين سهولة العبارة و متانتها، مشتمل على كثير من الأقوال.

ص: 18

خرج منه كتب: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الخمس.

استشهد قدّس سرّه قبل إتمامه.

قال رضوان اللّه تعالى عليه في مقدّمته: أمّا بعد، فإنّ الأدلّة العقلية و النقلية متطابقة على شرف العلوم، و من أهمّها معرفة شرع الحيّ القيّوم، و هذا «البيان» كافل بالمهم منه و المحتوم على طريق العترة الطاهرة أولي الفهوم، الذين نقلهم إسناد معصوم عن معصوم، و استعنت على إتمامه باللّه القادر العالم على كلّ مقدور و معلوم.

4 - غاية المراد في شرح الإرشاد، في الفقه:

من آثار القيّمة، حسن النظم، دقيق في تقسيم المسائل، و هو شرح «إرشاد الأذهان» للعلاّمة، بل شرح للموارد الصعبة و المشكلة منه، من أوله الى آخره.. فما قيل:

إنّه إلى كتاب الأيمان، لا وجه له.

و يمتاز بتكامل أبوابه على خلاف سائر مصنّفاته، كالدروس و البيان و غيرهما.

بذل فيه غاية جهده للعناية بالمسائل الخلافية بين فقهاء الشيعة، و خاض فيها خوضا عميقا و مسهبا.

و نقل فيه مطالب من الفقهاء و أساتذته - كفخر الدين و عميد الدين - كانوا قد ذكروها مشافهة و لم يوردوا في مصنّفاتهم.

و تتبّعه و متابعته للنصوص تعدّ من خصائص هذا الكتاب.

حكى فيه مطالب كثيرة من كتب و رسائل قدماء الأصحاب التي لم تصل إلينا و لم ينقلها الآخرون في مصنّفاتهم، و ذلك لأنّه قد توفّرت لديه آثار و مؤلّفات القدماء و الأولين أكثر ممّا توفّر عند المحقّق و العلاّمة.

و من هذه الكتب و الرسائل: الكامل و الروضة و الموجز لابن البرّاج، البشرى لابن طاوس، الفاخر للجعفي، الواسطة لابن حمزة، المنهج الأقصد لنجيب الدين، المفيد في التكليف للبصروي، غاية الأحكام للعلاّمة، النيّات للراوندي، النيّات للمصري، الرافع و الحاوي للجرجاني، رسالة في المضايقة لورّام، رسالة في المضايقة لأبي الحسن

ص: 19

الحلبي، رسالة في قضاء الفوائت ليحيى بن سعيد، رسالة في الإيراد على تعريف القواعد و الطهارة للقاشي.

كما و نقل عن الكثير من كبار العلماء دون أن يسنده الى كتاب خاصّ منهم، و من هؤلاء العلماء: ابن الغضائري، ابن جهيم، الصهرشتي، البزنطي، ابن الفاخر، الصوري، الحمصي، أبو صالح الحلبي، الجعفي المعروف بالصابوني.

أشار فيه إلى بعض الأخطاء الواردة في أسناد روايات كتاب التهذيب و عدد من الكتب الفقهية.

و نستلّ من آرائه التي ضمّها هذا الكتاب عددا منها:

- التبعيض في حجّية الخبر، أي لو سقطت حجّية قسم من الحديث - للمعارضة أو لسبب آخر - فإن باقي الحديث لا يسقط عن الحجّية.

- تطرّقه أحيانا إلى بعض رجال الحديث:

كقوله: و هذه في طريقها السكوني، و هو عامّي.. و كفى بمذهبه جارحا.

و قوله: الطريق الى مسمع ضعيف جدّا.

و قوله: في الطريق أبان بن عثمان، و فيه ضعف.

و قوله: و في طريقها سهل بن زياد، و ضعّفه الشيخ في مواضع و النجاشي و ابن الغضائري..

و في أصول الفقه، فقد احتوى الكتاب على العديد من آرائه، نذكر منها:

- العمدة فتوى مشاهير الأصحاب.. و الأولى العمل بفتوى الأصحاب، و هو الحجّة هنا و لا تعويل على الرواية، و لهذه عمل بها من طرح أخبار الآحاد بالكلّية.

- المعتبر إفادة الظنّ الذي اعتبره الشارع.

- الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة.

- التكليف يكفي فيه الظنّ الغالب.

- مفهوم الحصر حجّة.

ص: 20

- الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه، و النهي مفسد.

- إنّ المذهب قد يعرف بخبر الواحد الضعيف لاشتماله على القرائن.

5 - القواعد و الفوائد، في الفقه:

مختصر يشتمل على ضوابط كلّية أصولية و فرعية، يستنبط منها أحكام شرعية، لم يعمل مثله.

يضمّ ما يناهز الثلاثمائة و ثلاثين قاعدة، و فوائد تقارب المائة فائدة، مضافا إلى الكثير من التنبيهات و الفروع.. و بذلك فهو يحتوي أغلب المسائل الشرعية.

و هذه القواعد و الفوائد و إن طغى عليها الطابع الفقهي إلاّ أنّ بعضها أصولية و اخرى في العربية.

و أسلوبه في الكتاب: إيراده القاعدة أو الفائدة، ثم يستعرض ما ينضوي تحتها من فروع فقهية، و ما قد يرد عليها من استثناءات إن كانت. و اتّخذ فيه أسلوب المقارنة بين فقه العامّة و الخاصة في أغلب الفروع الفقهية، فيعرض ما قيل من الوجوه، سواء كان القائل عامّيا أم شيعيا. و هذا ليس بعزيز عليه قدّس سرّه، فهو من جملة فقهائنا الخمسة الذين أحاطوا بآراء و أقوال الفقهاء على مختلف مذاهبهم.

و يعدّ هذا الأثر من جملة ابتكاراته رضوان اللّه تعالى عليه.

6 - الرسالة الألفية:

رسالة مختصرة في فرض الصلاة، تضمّ مقدّمة و ثلاثة فصول و خاتمة.

تشتمل على ألف واجب في الصلاة.

قال الشهيد الثاني في شرحه عليها - المقاصد العليّة -:.. المشتملة على الألفاظ الموجزة الجزيلة الآخذة بمجامع البلاغة و معاقد الفصاحة.

7 - الرسالة النفلية:

رسالة كبيرة تشتمل على ثلاثة آلاف نافلة تقريبا في الصلاة.

مرتّبة أيضا على مقدّمة و ثلاثة فصول و خاتمة.

ص: 21

للشهيد الثاني شرح عليها سمّاه «الفوائد الملية».

قال الشهيد الأول قدّس سرّه في مقدّمتها:.. لمّا وقفت على الحديثين المشهورين عن أهل بيت النبوّة أعظم البيوتات، أحدهما عن الإمام الصادق أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه و على آبائه و أبنائه أكمل التحيات: «للصلاة أربعة آلاف حدّ» و الثاني عن الإمام الرضا أبي الحسن عليّ بن موسى عليهما الصلوات المباركات: «الصلاة لها أربعة آلاف باب»، و وفّق اللّه سبحانه لإملاء «الرسالة الألفية» في الواجبات، ألحقت بها بيان المستحبّات، تيمّنا بالعدد تقريبا، و إن كان المعدود لم يقع في الخلد تحقيقا، فتمّت الأربعة من نفس المقارنات، و أضيف إليها سائر المتعلّقات. و اللّه حسبي في جميع الحالات.

8 - المزار (منتخب الزيارات):

يشتمل على بابين:

الأوّل: في الزيارات، و هو مرتب على ثمانية فصول و خاتمة.

الثاني: يشتمل على سبعة فصول و خاتمة.

قال قدّس سرّه في مقدّمته:.. و بعد، فهذا المنتخب موضوع لبيان ما ينبغي أن يعمل في المشاهد المقدّسة و الأمكنة المشرّفة من الأفعال المرغّبة و الأقوال المروية.

9 - أجوبة مسائل ابن نجم الدين الأطراوي:

مسائل سألها منه قدّس سرّه العالم الجليل و الفقيه الكبير تلميذه السيد حسن بن أيّوب الشهير بابن نجم الدين الأطراوي، و أجابه عنها.

و هي خمس و ستّون مسألة فقهية من أبواب متفرّقة.

10 - أجوبة مسائل الفاضل المقداد:

سبع و عشرون مسألة، سألها الفاضل المقداد بن عبد اللّه السّيوري من أستاذه الشهيد، فكتب هو جواباتها.

طبعت محقّقة لأول مرّة في مجلّة «تراثنا» التي تصدرها مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث.

ص: 22

11 - جامع البين في فوائد الشرحين:

جمع لشرحي الأخوين العالمين الفاضلين السيد عميد الدين و السيّد ضياء الدين على كتاب خالهما العلاّمة الحلّي «تهذيب الوصول الى علم الأصول».

أضاف الشهيد إليه مطالب جديدة.

قال المحقّق الكنتوري: هذّبه و أصلحه الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي(1).

و قال المحقّق التستري: و نقل فيه - أي الشهيد في الجمع بين الشرحين - اتّفاق الفرقة على كون مذهب الصحابي ليس حجّة على غيره من الصحابة(2).

12 - جواز إبداع السفر في شهر رمضان:

رسالة مبسوطة تعرّض فيها إلى مسألة السفر في شهر رمضان و الآراء و الأقوال المطروحة فيها.

قال قدّس سرّه: الظاهر من مذاهب العلماء في سائر الأعصار و الأمصار جوازه مع إجماعنا على كراهة ذلك.. لنا عشرون طريقا..

13 - المسائل الأربعينيّة:

رسالة في علم الكلام، ذكر فيها أربعين مسألة على ترتيب المعارف الخمسة.

14 - المسائل في الفقه:

مسائل مرتّبة على ترتيب أبواب الفقه، و هي من ضمن ما جمعه ابن طيّ من فتاوى جماعة من العلماء في كتابه المعروف ب «مسائل ابن طيّ».

15 - تفسير الباقيات الصالحات:

شرح مختصر للتسبيحات الأربع.

قال في آخره: فهذه الكلمات تشتمل على الأصول الخمسة: التوحيد و العدل و النبوّة و الإمامة و المعاد، فمن حصّلها حصّل الإيمان و هي الباقيات الصالحات.3.

ص: 23

أورده الشيخ الكفعمي بتمامه في حاشية الفصل الثامن و العشرين من مصباحه الكبير الموسوم ب: «جنّة الأمان الواقية».

16 - الوصيّة:

وصيّته لبعض إخوانه.

17 - الوصيّة بأربع و عشرين خصلة:

رسالة مختصرة و وصية حسنة للإخوان.

18 - أحكام الأموات من الوصيّة إلى الزيارة:

مرتّب على ثلاثة فصول، يقرب من سبعمائة بيت.

نسبه إليه صاحب الذريعة(1).

19 - الأربعون حديثا:

كتاب صغير يشتمل على أربعين حديثا في العبادات العامّة البلوى، أورد أكثرها بلا شرح أو توضيح، و اقتصر على ذكر السند تفصيلا إلى المعصوم (ع).

قال الشهيد: و الداعي إلى تأليفه ما اشتهر في النقل الصحيح عن النبيّ (ص) أنّه قال: «من حفظ على أمّتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه اللّه يوم القيامة فقيها عالما» فرأيت أنّ أكثر الأشياء نفعا و أهمّها العبادات الشرعية، لعموم البلوى إليها، و شدّة الحثّ عليها، فخرّجت أكثرها فيها و باقيها في مسائل غيرها.

20 - المقالة التكليفية:

رسالة في الكلام و العقائد:

قال الشهيد في مقدّمتها:.. فهذه «المقالة التكليفية» مرتّبة على خمسة فصول:

الفصل الأول في ماهيته و توابعها، الفصل الثاني في متعلّقه، الفصل الثالث في غايته، الفصل الرابع في الترغيب، الفصل الخامس في الترهيب..

و القول بأنّها في الأخلاق أو رسالة حديثية - لذكره في الفصل الرابع و الخامس5.

ص: 24

روايات في الترغيب و الترهيب - غير صحيح.

21 - شرح قصيدة الشهفيني:

الشهفيني هو أبو الحسن علي بن الحسين. و قد قيل: إنّه عاملي، و قيل: إنّه حلّي.

و على أيّة حال، فقصيدته كانت في مدح أمير المؤمنين (ع)، و هي من جملة ديوانه الكبير.

قال المحقّق التستري:.. لمّا اطّلع الناظم - أي الشهفيني - على هذا الشرح و رأى اعتناء الشهيد بقصيدته، أعجب بالشرح و مدح الشهيد بعشرة أبيات شكره فيها على ذلك(1).

22 - العقيدة الكافية:

رسالة صغيرة جدّا في الاعتقادات.

23 - المجموعة:

قال المحدّث النوري:.. و هي ثلاث مجلّدات، كالبساتين النضرة و الحدائق الخضرة، التي فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذّ الأعين، مشتملة على رسائل مستقلّة في الأحاديث و العلوم الأدبية و الأشعار و الأخبار المستخرجة من الأصول و الحكايات و النوادر و غيرها، خالية عن الهزليات التي توجد في أمثالها، نعم يوجد فيها بعض اللطائف و الطرائف(2).

24 - خلاصة الاعتبار في الحجّ و الاعتمار:

رسالة حسنة مختصرة في مناسك الحجّ.

قال الشهيد:.. فهذه الرسالة في فرض الحجّ و العمرة، مجرّدة عن دليل، مبنيّة على مقدّمة و مقالتين و تكميل.

أوردها العلاّمة السيّد الأمين في كتابه «معادن الجواهر»(3).3.

ص: 25

نقول: لا تخلو طبعتها ضمن هذا الكتاب من الكثير من الأخطاء و التصحيفات، بالإضافة الى ما سقط من أولها و آخرها.

25 - حاشية القواعد:

قال أحد تلامذة الشهيد الثاني في تعداد مصنّفاته: حاشية على قواعد الأحكام للعلاّمة.. مشى فيه مشي الحاشية المشهورة ب «النجّارية» للمولى السعيد الشيخ الشهيد، و غالب المباحث فيها بينه و بينه(1).

قال صاحب الرياض في عدّ مصنّفات الشهيد: و له أيضا حواشي القواعد الى آخر الكتاب، سمّاها: الحواشي النجّارية(2).

و يظهر من ذلك أنّ الحواشي النجّارية هي عين حاشية الشهيد على القواعد.

26 - حاشية الذكرى:

نسبها صاحب الذريعة إليه و قال: و حواشي المصنّف نفسه - أي مصنّف الذكرى - إلى صلاة المسافر، كما يظهر من حاشية البويهي(3).

27 - ذكري الشيعة في أحكام الشريعة و هو السفر الماثل بين يدي القارئ اللبيب.

كتاب فقهي استدلالي.

خرج منه الطهارة و الصلاة فقط.

و كان قدّس سرّه قد عزم على إتمامه، بدليل قوله في آخره: و ليكن هذا آخر المجلّد الأول من كتاب ذكري الشيعة، و يتلوه إن شاء اللّه تعالى في المجلّد الثاني كتاب الزكاة.

و قوله في ص 80 (الحجري) - الفصل الرابع، في واجبات الوضوء، في بحث النية0.

ص: 26

-:.. إلاّ ما سنذكر في الحجّ و العتق إن شاء اللّه تعالى.

لكن استشهاده رضوان اللّه تعالى عليه حال دون ذلك.

و على أيّة حال، فهو فقه الشهيد الاستدلالي.

و قد جاء ناظرا في الأغلب إلى كتب المحقّق و العلاّمة، كالمعتبر و المختلف و القواعد و التحرير.

و وضعه على أساس أقوى الأدلة - في رأيه - من الكتاب و الروايات و من الإجماعات، و من هنا فقد كانت إجماعاته و استدلالاته موضع اهتمام الفقهاء من بعده، و مع ذلك فقد حاول التعرض للفروع الفقهية و أدلّتها بأقلّ ما يمكنه من الألفاظ.

كما و يمتاز بأسلوبه الجميل و ترتيبه البديع، و قد أشار إلى ذلك في مقدّمته فقال:..

أمّا بعد فهذا كتاب ذكري الشيعة في أحكام الشريعة أوردت فيه ما صدر عن سيّد المرسلين بواسطة خلفائه المعصومين، ممّا دلّ عليه الكتاب المبين و إجماع المطهّرين و الحديث المشهور و الدليل المأثور، تجديدا لمعاهد العلوم و تأكيدا لمعاقد الرسوم و تأييدا للمسائل الفقهية و تخليدا للوسائل الشرعية، تقرّبا إلى اللّه بارئ البرية.. و تنتظمه مقدّمة و أقطاب أربعة، أمّا المقدّمة ففيها إشارات سبع: الاولى: الفقه لغة: الفهم..

الإشارة الثانية: يجب التفقّه.. الإشارة الثالثة: يعتبر في الفقيه أمور ثلاثة عشر..

الإشارة السابعة: يجب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة: الأول: قد تقرّر في الكلام عصمة الإمام، و المعصوم أولى بالاتّباع. الثاني: قوله تعالى يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللّهَ وَ كُونُوا مَعَ اَلصّادِقِينَ و غير المعصوم لا يعلم صدقه.. الثالث: قوله تعالى إِنَّما يُرِيدُ اَللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ..

و أمّا الأقطاب فأربعة: أولها العبادات.. و ثانيها العقود.. و ثالثها الإيقاعات..

و رابعها السياسات (الأحكام).. القطب الأول في العبادات. كتاب الصلاة.. و شروط ستّة في ستّة أبواب. الباب الأول: الطهارة.. فهاهنا فصول أربعة، الفصل الأول..

هذا، و تعدّ المباحث الأصولية القيّمة التي ذكرها في المقدمة من مميّزات هذا

ص: 27

الكتاب و إحدى خصائصه النفيسة.

و قد أشار الشهيد إلى كتاب «الذكرى» في عدّة من كتبه، كاللمعة و الدروس و أجوبة مسائل الفاضل المقداد، بعبارات مختلفة، مثل: حقّقناه في الذكرى، بيّناه في الذكرى، بيّنا مأخذه في الذكرى، فكتبنا في ذلك ما تيسّر في الذكرى، بسطت المسألة في الذكرى، و قد ذكرنا الروايات الدالّة على القضاء عن الميت لما فاته من الصلوات و أحكام ذلك في الذكرى. إلى غير ذلك من الألفاظ و العبارات.

قال في الذريعة: و فرغ منه في 21 صفر 784(1).

فما في مقدّمة الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية من أنّه فرغ منه بسنة 786 - أي في سنة استشهاده، فيكون آخر مؤلفاته - في غير محلّه، لا سيما و قد جاء التصريح في مقدّمة الدروس بأنّه ألّفه - أي الدروس - بعد الذكرى و البيان.

و هناك أيضا مصنّفات و آثار يشكّ في نسبتها إليه أو أنّها له و لكن بعناوين آخر، نذكرها - لضيق المجال - على عجالة:

1 - الخلل في الصلاة.

2 - أحكام الصلاة.

3 - قصر صلاة المسافر.

4 - الاستدراك.

5 - الدّرة الباهرة من الأصداف الطاهرة.

6 - منظومة في مقدار نزح ما يقع في البئر.

7 - اللوامع.

8 - شرح مبادئ الأصول.

9 - غاية القصد في معرفة الفصد.

10 - تقريب المبادئ.0.

ص: 28

11 - خلاصة الإيجاز.

12 - المعتبر.

13 - النيّة.

14 - مجموعة الإجازات.

15 - المنسك الكبير.

16 - مسائل تزاحم الحقوق.

17 - حاشية الشرائع.

18 - التهذيب في الأصول.

19 - أربع مسائل فقهية.

20 - أجوبة مسائل محمّد بن مجاهد.

أمّا إجازاته لتلامذته، فهي كثيرة، إلاّ أنّ الموقوف على نصّه منها خمس إجازات:

1 - الإجازة لابن الخازن.

2 - الإجازة لابن نجدة.

3 - الإجازة لجماعة من العلماء.

4 - الإجازة لولده الثلاثة.

5 - الإجازة لولديه.

و لا يخفى أنّ الشهيد كان كاتبا و أديبا و شاعرا، فشعره مع قلّته يمتاز بجمال التعبير و دقّة التصوير و الرقّة و جودة الأداء، و قد عدّ البعض من جملة مؤلّفاته: ديوان صغير يشتمل على نحو عشرين مقطوعة و قصيدة(1).

توّج حياته الشريفة و سيرته العظيمة بأفضل الموت و أحسنه، شهادة دوّنها التاريخ بأحرف من نور، فنال من المنزلة ما يغبطه عليها الصدّيقون و المؤمنون.5.

ص: 29

قال الحرّ العاملي في أمل الآمل:

و كانت وفاته سنة 786، اليوم التاسع من جمادى الاولى، قتل بالسيف، ثم صلب، ثم رجم، ثم أحرق بدمشق، في دولة بيدر و سلطنة برقوق، بفتوى القاضي برهان الدين المالكي و عباد بن جماعة الشافعي، بعد ما حبس سنة كاملة في قلعة الشام..

و كان سبب حبسه و قتله أنّه وشى به رجل من أعدائه و كتب محضرا يشتمل على مقالات شنيعة عند العامّة من مقالات الشيعة و غيرهم، و شهد بذلك جماعة كثيرة و كتبوا عليه شهاداتهم، و ثبت ذلك عند قاضي صيدا، ثم أتوا به إلى قاضي الشام، فحبس سنة، ثم أفتى الشافعي بتوبته و المالكي بقتله، فتوقّف عن التوبة خوفا من أن يثبت عليه الذنب، و أنكر ما نسبوه إليه للتقية، فقالوا: قد ثبت ذلك عليك و حكم القاضي لا ينقض و الإنكار لا يفيد، فغلب رأي المالكي لكثرة المتعصّبين عليه، فقتل، ثم صلب و رجم، ثم أحرق قدّس اللّه روحه. سمعنا ذلك من بعض المشايخ و رأينا بخطّ بعضهم، و ذكر أنّه وجده بخطّ المقداد تلميذ الشهيد(1).

و هناك تفصيلات اخرى لقضية استشهاده قدّس سرّه، تعرّض لها الكثير من أصحاب التراجم و غيرهم.

كانت هذه لمحة خاطفة عن أحوال الشهيد و نشأته و رحلاته و مكانته و سيرته و مصنّفاته و خصائصه و ما قيل فيه، لو تأمّلنا فيها قصيرا لأدركنا الداعي لأن يكون قدّس سرّه صاحب مرحلة كاملة من مراحل تطوّر الفقه الشيعي.

784. تشتمل على حواشي و بلاغات. و عليها ختم و إمضاء حجّة الإسلام السيّد محمّد باقر الموسوي الشفتي قدّس سرّه.

قال في الذريعة: و الظاهر أنّ الكاتب كان تلميذ الشهيد، و كان كلّما يخرج من قلم الشهيد يستنسخه التلميذ تدريجا، حتى فرغ الشهيد في التاريخ المذكور - 21 صفر 784 - و فرغ التلميذ في نيف و أربعين يوما بعد تأليف الشهيد(1).

رمزنا لها في الهامش بحرف «م».

2 - مصوّرة النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة مدرسة سليمان خان التابعة للمكتبة الرضوية المقدّسة في مشهد، برقم 36، بخطّ أحمد بن علي بن حيدر، من أول الكتاب إلى آخره، فرغ من كتابتها في مدينة دامغان سنة 883، مصحّحة و مقابلة و عليها بلاغات، يلحظ عليها خطّ الشيخ البهائي و والده قدّس سرّهما.

رمزنا لها في الهامش بحرف «س».

3 - النسخة الحجرية المطبوعة بطهران سنة 1271، و هي من أول الكتاب إلى آخره.

ضمّ إليها في آخرها كتاب «تمهيد القواعد» للشهيد الثاني.

أشرنا لها في الهامش بلفظة «الحجرية».

2 - لجنة التخريج: و مهمّتها تخريج الآيات القرآنية و الأحاديث الشريفة و الأقوال الفقهية و اللغوية و سائر ما يحتاج إلى ذلك.

و قد تألّفت من أصحاب السماحة حجج الإسلام: الشيخ جعفر مجاهدي، الشيخ عطاء اللّه رسولي، الشيخ محمد التبريزي، السيّد حمزة لو.

3 - لجنة تقويم النصّ: و هي من أهم المراحل، حيث يتمّ بها تمييز الراجح و المرجوح من الاختلافات الموجودة بين النسخ المخطوطة، و توزيع النص و تجريده من الأخطاء العلمية و النحوية و الإملائية، مع التعليق و بيان الموارد الغامضة و المبهمة و غيرها.

و قد قام بمهمّتها سماحة العلاّمة الحجّة الشيخ محمّد الباقري و الأستاذ الفاضل عصام عبد السيّد.

4 - المراجعة النهائية: و هي لتفادي ما قد يكون حدث من سهو أو غفلة في المراحل السابقة، و توحيد الجهود المبذولة أثناء مراحل العمل المختلفة، و إضافة ما يمكن إضافته من استدراكات و تعديلات على المتن و الهامش.

و قد قام بهذه المهمّة سماحة حجة الإسلام و المسلمين السيّد علي الخراساني.

و لا يفوتنا أن نخصّ بالشكر سماحة العلاّمة حجّة الإسلام و المسلمين السيّد علي الميلاني لما أبداه من ملاحظات قيّمة و آراء سديدة.

سائلين المولى عزّ و جلّ حسن القبول و التوفيق لبذل المزيد.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّد و آله العترة الميامين.

مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء التراث

ص: 32

21 - لؤلؤة البحرين - للشيخ يوسف البحراني.

22 - مجالس المؤمنين - للقاضي نور اللّه التستري.

23 - مجلّة تراثنا - التي تصدر عن مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث.

24 - مقابس الأنوار - للمحقّق التستري.

25 - معادن الجواهر - للعلاّمة الأمين.

26 - معجم رجال الحديث - للسيّد الخوئي.

27 - مقدّمة بر فقه شيعة - لحسين المدرّسي الطباطبائي.

28 - مقدّمة الروضة البهية - للشيخ محمّد مهدي الآصفي.

29 - مقدّمة رياض المسائل - للشيخ محمّد هادي اليوسفي الغروي.

30 - مقدّمة غاية المراد - للشيخ رضا مختاري.

31 - مقدّمة القواعد و الفوائد - للسيّد عبد الهادي الحكيم.

32 - منتهى المقال - لأبي علي الحائري.

33 - نقد الرجال - للتفرشي.

ص: 34

ص: 36

ص: 37

ص: 38

و إجماع المطهّرين، و الحديث المشهور و الدليل المأثور، تجديدا لمعاهد العلوم، و تأكيدا لمعاقد الرسوم، و تأييدا للمسائل الفقهية، و تخليدا للوسائل الشرعية، تقرّبا إلى بارئ البرية، و اللّه المسئول أن ينفع به الطالبين، و يرشد اليه الراغبين، و يجزل لنا من عطائه العميم، و فضله الجسيم، إنّه الجواد الكريم ذو الفضل العظيم.

و تنتظمه مقدمة و أقطاب أربعة.

أمّا المقدمة ففيها إشارات سبع:

و لا حاجة الى إضافة (غير الضرورية) إلى التعريف، لخروجها بالأدلة من حيث إنّ الضروري يقابل الاستدلالي، أو أنّ العلم بها وحدها لا يكون فقها، لا من حيث كونها ضرورية بل من حيث إنّ الكل لا يصدق على الجزء.

و إذا فسّر العلم ب: الاعتقاد الجازم عن موجبه، خرج سؤال الظنون لدخولها فيه.

و إذا قيل: بتجزؤ الاجتهاد، لم تكن لام الاحكام للاستغراق. و لا يدخل المقلد، لعدم استدلاله على الأعيان.

عند من اعتبر حجية خبر الواحد، فان في البحث عنه عرضا عريضا.

العاشر: العلم بالجرح و التعديل، و يكفي الاعتماد على شهادة الأولين به كما اشتمل عليه كتب الرجال، إذ يتعذّر ضبط الجميع مع تطاول الأزمنة. و في الكافي و من لا يحضره الفقيه و التهذيب بلاغ واف و بيان شاف(1)، و الى ذلك أشار بقوله: «و روى حديثنا»(2).

الحادي عشر: العلم بمقتضى اللفظ لغة و عرفا و شرعا.

الثاني عشر: أن يعلم من المخاطب إرادة المقتضى إن تجرّد عن القرينة، و ارادة ما دلّت عليه القرينة ان وجدت ليثق بخطابه، و هو موقوف على ثبوت الحكمة.

الثالث عشر: أن يكون حافظا، بمعنى: أنّه أغلب عليه من النسيان، لتعذّر درك الأحكام من دونه.

و الأولى جواز تجزّئ الاجتهاد، لأنّ الغرض الاطلاع على مأخذ الحكم و ما يعتبر فيه و هو حاصل، و يندر و يبعد تعلّق غيره به فلا يلتفت اليه، لقيام هذا التجويز في المجتهد المطلق، و عليه نبّه في مشهور أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام): «أنظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فانّي قد جعلته قاضيا»(3).

و إن استويا في العلم و الورع، فالأولى: التخيير، لفقد المرجّح، و ان بعد وقوعه حتى منعه بعض الأصوليين، لامتناع اجتماع أمارتي الحرمة و الحلّ.

فإذا اتّبع عالما في حكم فله اتباع الآخر في غيره، و ليس له اتّباعه في نقيضه، و ربّما قيل: بجوازه مع تساويهما في واقعة اخرى.

منه. و ينقسم لفظه إلى:

حقيقة، و هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، كالسماء و الدابة و الصلاة.

و مجاز، و هو: اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب للعلاقة، مثل جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ (1).

و مضمر، و هو: ما دلّ الدليل على إرادته و تقديره في الكلام، مثل:

وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ (2) .

و مشترك، و هو: ما وضع لحقيقتين فصاعدا وضعا أولا من حيث هو كذلك كالقرء، و يسمى: مجملا بالنسبة إلى كل واحد من معنييه.

و منفرد، و هو: ما يقابل المشترك.

و منقول، و هو: المستعمل في غير موضوعه لا لعلاقة مع الأغلبية، و يسمّى: المرتجل.

و أمر، و هو: اللفظ الدال على طلب(3) الفعل مع الاستعلاء، مثل:

وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاةَ (4) ، فَكاتِبُوهُمْ (5)، وَ اِسْتَشْهِدُوا (6).

و نهي، و هو: اللفظ الدال على طلب الكفّ مع الاستعلاء، مثل وَ لا تَقْرَبُوا اَلزِّنى (7)، وَ لا تَمْشِ فِي اَلْأَرْضِ مَرَحاً (8).

و مطلق، و هو: اللفظ الدال على الماهية لا بقيد، مثل:

ص: 45

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا (1) .

و مقيّد، و هو مقابله، مثل وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (2).

و عامّ، و هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد، مثل:

فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (3) .

و خاصّ، و هو مقابله، مثل يا أَيُّهَا اَلْمُزَّمِّلُ قُمِ اَللَّيْلَ إِلاّ قَلِيلاً (4).

و مبيّن، و هو: المستغنى عن البيان، مثل فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ (5)، و ما لحقه البيان، مثل: الصلاة.

و ناسخ، و هو: الرافع حكما شرعيا بخطاب شرعي متراخ عنه على وجه لولاه لكان ثابتا، مثل يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (6).

و منسوخ، مثل مَتاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ (7).

ثم دلالة اللفظ على معناه: أمّا خالية عن الاحتمال و هو النصّ، مثل:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اَللّهُ (8) ، و يقابله المجمل المذكور. و أمّا مع الاحتمال الراجح على المنطوق و هو المأوّل، مثل وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ (9). و أمّا مع احتمال مرجوح و هو الظاهر.

و أنواعه أربعة: الراجح بحسب الحقيقة الشرعية كدلالة الحجّ على المناسك المخصوصة، و الراجح بحسب الحقيقة العرفية كدلالة7.

ص: 46

أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغائِطِ(1)على الحدث، و المطلق و العام بالنسبة إلى مدلولهما.

تنبيه:

قد يتّفق اجتماع النصّ و المجمل باعتبارين، مثل وَ اَلْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (2)، فإنّه نصّ في دلالته على الاعتداد، و مجمل بالنسبة إلى قدر العدّة و تعيين المعتدّة.

و المفهوم من «كنا» مطابقة المتكلم وحده، أو هو مع جماعة قد يخفى حالهم.

ثم من السنّة:

متواتر، و هو: ما بلغ رواته الى حيث يحصل العلم بقولهم، كخبر الغدير.

و آحاد، و هو بخلافه.

و منه المشهور، و هو: ما زادت رواته عن ثلاثة، و يسمى: المستفيض، و قد يطلق على ما اشتهر العمل به بين العلماء.

و الصحيح، و هو: ما اتّصلت روايته الى المعصوم بعدل إمامي، و يسمّى:

المتّصل و المعنعن، و إن كان كل منهما أعمّ منه. و قد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن و ان اعتراه إرسال أو قطع.

و الحسن، و هو: ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالته.

و الموثّق: ما رواه من نصّ على توثيقه مع فساد عقيدته، و يسمّى: القوي.

و قد يراد بالقوي مرويّ الإمامي غير المذموم و لا الممدوح، أو مروي المشهور في التقدم عن(1) الموثّق.

و الضعيف يقابله. و ربما قابل الضعيف الصحيح و الحسن و الموثق. و يطلق الضعيف بالنسبة إلى زيادة القدح و نقصانه.

و المقبول، و هو: ما تلقوه بالقبول و العمل بالمضمون.

و المرسل: ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة، أو بواسطة نسيها أو تركها. و قد يسمى: منقطعا و مقطوعا بإسقاط واحد، و معضلا بإسقاط أكثر.

و الموقوف: ما روي عن مصاحب المعصوم، و قد يطلق عليه الأثر ان كان الراوي صحابيا للنبي صلّى اللّه عليه و آله.

و الشاذّ و النادر: ما خالف المشهور، و يطلق على مرويّ الثقة إذا خالف».

ص: 48

المشهور. و المتواتر قطعي القبول، لوجوب العمل بالعلم.

و الواحد مقبول بشروطه المشهورة، و شرط اعتضاده بقطعي: كفحوى الكتاب، أو المتواتر، أو عمومهما، أو دليل العقل، أو كان مقبولا، حتى عدّه الشيخ أبو جعفر - رحمه اللّه - من المعلوم المخبر(1)، أو كان مرسله معلوم التحرّز عن الرواية عن مجروح. و لهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير، و صفوان ابن يحيى، و أحمد بن أبي نصر البزنطي(2) لأنّهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة، أو عمل الأكثر.

و أنكره جلّ الأصحاب(3) كأنّهم يرون أنّ ما بأيديهم متواتر أو مجمع على مضمونه و ان كان في حيّز الآحاد.

و يردّ الخبر لمخالفة مضمونه القاطع من الكتاب و السنّة و الإجماع لامتناع ترجيح الظنّ على العلم، أو باعراض الأكثر عنه، أو معارضة أقوى إسنادا أو متنا، أو مرجّحا لوجوه المرجّحات. و يأوّل ما يمكن تأويله.

و قد كفانا السلف رحمهم اللّه مئونة نقد الأحاديث و بيان هذه الوجوه، فاقتصرنا على المقصود منها بإيراد طرف من الحديث، أو الإشارة إليه ايجازا، و اللّه الموفق.

التخيير كالخبرين المتعارضين، و لوجوب التبيين على الإمام لو كان أحدهما باطلا.

و قيل: بالرجوع الى دليل العقل(1) لأنّ غيبة الإمام لخوفه تمنع من تبيينه الحق، و اللوم فيه على المكلّف.

سؤال: جاز في كل واحد من علماء الأمة المجهولي النسب أن يكون هو الإمام، فلم خصّصتم بالإمامية؟ قلنا: لما قام البرهان العقلي و النقلي على تضليل من خالف أصول الطائفة امتنع كون الإمام منهم.

قيل: جاز أن يظهر تلك الأحوال تقية.

قلنا: قد يقطع بكونه متدينا بذلك، و مع التجويز للتقية نلتزم باعتبار قوله في الإمامية فلعلّه الإمام، و استبعاد انحصار علماء الإمامية يستلزم أولوية استبعاد حصر غيرهم، و الجواب واحد.

و الحقّ أن أعصار الأئمة الطاهرين تحقّق فيها ذلك بالقطع في أكثر خصوصيات المذهب - كالمسح على الرجلين، و ترك الماء الجديد و الكتف، و التأمين، و بطلان العول و العصبة - و ان لم يتواتر الخبر بقول معصوم بعينه، و من ثم ضعف الشك في الثلاثة الأول بل اضمحل.

و العذر: إمّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين، كما سلف. و إمّا تسميتهم لما اشتهر إجماعا. و إمّا بعدم ظفره حين ادعى الإجماع بالمخالف. و إمّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع و ان بعد، كجعل الحكم من باب التخيير. و إمّا إجماعهم على روايته، بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة (عليهم السلام).

ممنوع، و ان أراد في الحجة فقريب لمثل ما قلناه، و لقوة الظن في جانب الشهرة، سواء كان اشتهارا في الرواية - بأن يكثر تدوينها أو راووها(1) بلفظ واحد، أو ألفاظ متغايرة - أو الفتوى. فلو تعارضا، فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية، لأن عدولهم عنها ليس الا لوجود أقوى.

و كذا لو عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي، فالظاهر: ترجيح الشهرة، لأن نسبة القول الى الإمام قد تعلم و ان ضعف طريقه، كما تعلم مذاهب الفرق بأخبار أهلها و ان لم يبلغوا التواتر، و من ثم قبل الشيخ - رحمه اللّه - رواية الموثقين مع فساد مذاهبهم(2).

عند التتبع التام، و مرجعه إلى أصل البراءة.

و الغائي، مثل أَتِمُّوا اَلصِّيامَ إِلَى اَللَّيْلِ (1) و هو راجع الى الوصفي.

و الحصر، و هو حجة.

أمّا اللقبي فليس حجّة، لانتفاء الدلالات الثلاث، و استفادة وجوب التعزير من قوله: (أنا لست بزان) من قرينة الحال لا من المقال.

ثم جاء الحسين فادخله فيه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها فيه، ثم جاء علي فادخله فيه، ثم قال إِنَّما يُرِيدُ اَللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (1).

و روى أحمد بن حنبل - في المناقب - و الطبراني - في معجمة - عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى إِنَّما يُرِيدُ اَللّهُ الآية، قال: نزلت في خمسة: في رسول اللّه، و علي، و فاطمة، و الحسن، و الحسين(2).

و روى أحمد عن أنس: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج الى الفجر، يقول: «الصلاة يا أهل البيت»، إِنَّما يُرِيدُ اَللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (3).

قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم و لم يخرجه(4).

و روى الترمذي في الجامع عن عمر بن أبي سلمة - ربيب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله - قال: نزلت هذه الآية على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إِنَّما يُرِيدُ اَللّهُ الآية في بيت أم سلمة، فدعا النبي صلّى اللّه عليه و آله فاطمة و حسنا و حسينا فجلّلهم بكساء، و علي خلف ظهره(5) ثم قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا». قالت أمّ سلمة: و أنا معهم يا رسول اللّه؟ قال:

«أنت على مكانك، و أنت إلى خير»(6).

و روى أيضا الترمذي عن أمّ سلمة: ان النبي صلّى اللّه عليه و آله جلّل على1.

ص: 55

الحسن و الحسين و علي و فاطمة كساء، و قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي و حامتي، أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا» قالت أم سلمة: و أنا معهم يا رسول اللّه، قال: «إنك على خير». ثم قال الترمذي: هذا [حديث] حسن صحيح(1).

و أخرج معناه الحاكم في المستدرك، انّها نزلت في بيت أم سلمة.. الى آخره، و قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجه(2).

لا يقال: صدر الآية و عجزها في النساء فتكون فيهن.

قلنا: يأباه الضمير و هذا النقل الصحيح، و الخروج من حكم الى آخر في القرآن كثير جدا.

سألت اللّه لكم ثلاثا: ان يثبّت قائمكم، و أن يهدي ضالكم، و ان يعلّم جاهلكم»(1).

و روى أيضا - و حكم بصحته - عن أبي ذر، و هو آخذ بباب الكعبة، قال:

من عرفني فقد عرفني، و من انكرني فأنا أبو ذر، سمعت النبي صلّى اللّه عليه و آله يقول: «الا انّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، و من تخلّف عنها هلك»(2).

و دلالة الخبرين على المطلوب ظاهرة البيان.

بالكتاب و أهل البيت عليهم السلام.

جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف، و دوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق و الحجاز و خراسان و الشام، و كذلك عن مولانا الباقر (عليه السلام). و رجال باقي الأئمة معروفون مشهورون، أولوا مصنّفات مشتهرة و مباحث متكثّرة، قد ذكر كثيرا منهم العامة في رجالهم، و نسبوا بعضهم الى التمسّك بأهل البيت عليهم السلام.

و بالجملة اشتهار النقل و النقلة عنهم عليهم السلام يزيد أضعافا كثيرة عن النقلة عن كل واحد من رؤساء العامة، فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم عليهم السلام. فحينئذ نقول: الجمع بين عدالتهم، و ثبوت هذا النقل عنهم مع بطلانه مما يأباه العقل و يبطله الاعتبار بالضرورة.

هذا مع ما شاع عنهم من إنكار ما عليه العامة من القياس و الاستحسان، و نسبة ذلك إلى الضلال و القول في الدين بغير الحق. و من رام إنكار ذلك فكمن رام إنكار المتواتر من سنة النبي صلّى اللّه عليه و آله، أو معجزاته و سيرته و سيرة من بعده. و من رام معرفة رجالهم و الوقوف على مصنّفاتهم، فليطالع: كتاب الحافظ ابن عقدة، و فهرست النجاشي و ابن الغضائري و الشيخ أبي جعفر الطوسي، و كتاب الرجال لأبي عمرو الكشيّ، و كتب الصدوق أبي جعفر بن بابويه القمي، و كتاب الكافي لأبي جعفر الكليني فإنه وحده يزيد على ما في الصحاح الستة للعامة متونا و أسانيد، و كتاب مدينة العلم و من لا يحضره الفقيه قريب من ذلك، و كتابا التهذيب و الاستبصار نحو ذلك، و غيرها ممّا يطول تعداده، بالأسانيد الصحيحة المتصلة المنتقدة و الحسان و القويّة، و الجرح و التعديل و الثناء الجميل، فالإنكار بعد ذلك مكابرة محضة، و تعصّب صرف.

لا يقال: فمن أين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الإمامية إذا كان نقلهم عن المعصومين و فتواهم عن المطهرين؟ لأنا نقول: محل الخلاف: إمّا من المسائل المنصوصة، أو مما فرّعه العلماء.

ص: 59

و السبب في الثاني اختلاف الأنظار و مبادئها، كما هو بين سائر علماء الأمة. و أمّا الأول، فسببه اختلاف الروايات(1) ظاهرا، و قلّما يوجد فيها التناقض بجميع شروطه، و قد كانت الأئمة في زمن تقية و استتار من مخالفيهم، فكثيرا ما يجيبون السائل على وفق معتقده، أو معتقد بعض الحاضرين، أو بعض من عساه يصل اليه من المناوئين، أو يكون عاما مقصورا على سببه، أو قضية في واقعة مختصّة بها، أو اشتباها على بعض النقلة عنهم، أو عن الوسائط بيننا و بينهم كما وقع في الإخبار عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، مع أنّ زمان معظم الأئمة كان أطول من الزمان الذي انتشر فيه الإسلام و وقع فيه النقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، و كان الرّواة عنهم أكثر عددا، فهم بالاختلاف أولى.

ثم إنّه تلخّص جميع الاختلاف و انحصر في أقوال متأخري فقهاء الأصحاب - كما تزعم العامة أنّ مذاهب المسلمين انحصرت في عدد خاص - فلذلك أوردنا في هذا الكتاب ذكرهم، و أعرضنا عمن تقدم منهم، لدخول قوله فيهم، و ليس الغرض منه انتشار المذهب و تبدّد الأقوال، بل تصحيح ما ينهض عليه الاستدلال، و اللّه المستعان على كل حال.ة.

ص: 60

ص: 62

و أمّا الأقطاب فأربعة:

أولها: العبادات، و هو: فعل و شبهه مشروط بالقربة. و للجهاد و نحوه غايتان، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة، و من حيث الإعزاز و كف الضرار لا يشترط فيه التقرّب، و ما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمى العبادة من هذا القبيل.

و أما الكفارات و النذور فمن قبيل العبادات، و دخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب.

و ثانيها: العقود، و هو: صيغة مشروطة باثنين - و لو تقديرا - لترتّب أثر شرعي.

و ثالثها: الإيقاعات، و هو: صيغة يترتّب أثرها بواحد.

و يطلق على هاتين: المعاملات.

و رابعها: السياسات - و تسمى: الأحكام، بمعنى أخص - و هو: ما لا يتوقف على قربة و لا صيغة غالبا.

و تقريب الحصر: أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا، و الأول العبادات، و الثاني: اما ذو صيغة أو لا، و الثاني السياسات. و الأول: اما وحدانيّة أو لا، و الأول الإيقاعات و الثاني العقود.

ص: 63

ص: 64

مقدّرة تقربا الى اللّه.

و دليل وجوب ما يجب منها: قوله تعالى وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاةَ (1).

و قوله تعالى إِنَّ اَلصَّلاةَ كانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (2).

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «بني الإسلام على خمس: شهادة ان لا إله إلاّ اللّه، و اقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و حج البيت، و صوم شهر رمضان»(3).

و الإجماع منعقد على وجوب: اليومية، و الجمعة، و بعض الملتزمة.

و إجماعنا على الباقي، و تسمى: التسبيح، من قوله تعالى فَسُبْحانَ اَللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ (4)، وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ قَبْلَ اَلْغُرُوبِ (5). و السبحة غالبة في النفل.

و منه قوله النبي صلّى اللّه عليه و آله: «ستدركون أقواما يصلّون لغير وقتها، فصلوا في بيوتكم، ثمّ صلّوا معهم و اجعلوها سبحة»(6).

و قول الإمام الصادق (عليه السلام): «فإذا زالت الشمس لا يمنعك الاّ سبحتك»(7).

و الصلاة إمّا واجبة، أو مستحبة. و الواجب سبع: اليومية، و الجمعة، و العيدين، و الآية، و الطوافية، و الجنازة، و الملتزمة بسبب من المكلّف.

و فضلها ظاهر. قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: «انّ عمود الدين2.

ص: 66

الصلاة»(1)، و هو من مفهوم الحصر، و بيانه في قوله عليه الصلاة و السلام: «و هي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فان صحّت نظر في عمله، و ان لم تصح لم ينظر في بقيّة عمله» و رواه عنه أمير المؤمنين علي (عليه السلام)(2).

و شبهها أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنهر الجاري على باب، من يغتسل منه في اليوم و الليلة خمس مرات، فكما لا يبقى على المغتسل درن لم يبق على المصلي ذنب(3).

و قال الصادق (عليه السلام): «حجّة أفضل من الدنيا و ما فيها، و صلاة فريضة أفضل من ألف حجّة»(4).3.

ص: 67

ص: 68

ص: 70

محمد بن الوليد لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس، و استثنى الصدوق ما انفرد به أيضا(1).

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه اللّه -: هي شاذة، أجمعنا على ترك العمل بظاهرها، و حملها على التحسين و التنظيف، أو على مطلق مجاور الورد(2).

و ظاهر الحسن بن أبي عقيل - رحمه اللّه - حملها على الضرورة، و طرد الحكم في المضاف و الاستعمال(3).

قال الشيخ المحقق نجم الدين - رحمه اللّه -: اتفق الناس جميعا انه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات(4).

و قول المرتضى - قدّس اللّه روحه - برفعه الخبث، لإطلاق وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ ، و قول النبي (عليه السلام) في المستيقظ: «لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها»، و كذا قولهم عليهم السلام: «انما يغسل الثوب من المني و الدم» و المضاف يصدق عليه التطهير و الغسل(5)، يدفعه ما ذكر، و معارضته بتخصيص الغسله.

ص: 72

بالماء في قول الصادق (عليه السلام): «و إذا وجد الماء غسله»(1)، و المطلق يحمل على المقيد، و لأن الغسل حقيقة شرعية في استعمال الماء.

و كذا لا يستعمل النبيذ إجماعا. و رواية عبد اللّه بن المغيرة بجوازه عن النبي عند عدم الماء(2) مرسلة، مخالفة للوفاق، مأوّلة بتمرات يسيرة لا تغيّر الماء، كما تضمّنته رواية الكليني عن الصادق (عليه السلام)(3). و أفتى به الصدوق مقيدا بعدم تغيّر لون الماء(4).

فروع:

الأول: لو تغيّر بالتراب أو الملح فأضيف إليهما لم يقدح، لبقاء الاسم، و عدم الإضافة، و للأمر بتعفير الإناء بالتراب، و جواز الطهارة بماء البحر على ما يأتي، و لا فرق بين الملح الجبلي و المائي. و كذا لو تغيّر بورق الشجر مع بقاء الاسم.

الثاني: لو خالط الماء غير سالب الاسم، جاز استعمال الجميع، للاستهلاك.

الثالث: لا عبرة بالقصد في الخلط بل بالاسم، لأن الحكم تابع له.

الرابع: لو مزج بموافقة في الصفات - كمنقطع الرائحة من ماء الورد - فالحكم للأكثر عند الشيخ، فان تساويا جاز الاستعمال(5).

و القاضي ابن البراج يمنعه، أخذا بالأصل و الاحتياط(6).

و الشيخ الفاضل جمال الدين - رحمه اللّه -: يقدّر المخالفة، كالحكومة في1.

ص: 73

الحرّ(1). فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة، فلا يعتبر في الطعم حدة الخلّ، و لا في الرائحة ذكاء المسك.

و ينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة و الرقة و الصفاء و أضدادها، و لا فرق هنا بين قلة الماء و كثرته.

و لو مزج بالمستعمل في الأكبر، انتظم عند الشيخ اعتبار الكمية(2) و ان كان بالكر يبنى على أنّ بلوغه كرا لا يرد الطهورية، و يمكن فيه تقدير المخالفة كالأول.

الخامس: إذا جوز استعمال المخلوط غير الغالب وجب تعيينا أو تخييرا.

لصدق اسم الماء. و الشيخ: يجوز و لا يجب. لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط(3) و فيه منع ظاهر.

قاعدة:

ينجس المضاف بالملاقاة إجماعا. لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله في الفأرة تموت في السمن: «ان كان مائعا فلا تقربوه»(4) فيحرم استعماله، لقوله تعالى:

وَ اَلرُّجْزَ فَاهْجُرْ(5)إلاّ لضرورة، للحرج.

و طهّره في المبسوط بأغلبية كثير المطلق عليه و زوال أوصافه(6) لتزول التسمية التي هي متعلّق النجاسة.

و الفاضل جمال الدين - رحمه اللّه - تارة بزوال الاسم و ان بقي الوصف، لأنّه تغيّر بجسم طاهر في أصله. و تارة لمجرد الاتصال و ان بقي الاسم، لأنّه لا سبيل1.

ص: 74

إلى نجاسة الكثير بغير تغيّر بالنجاسة و قد حصل(1). و الثاني أشبه.

أما الخمر و مشتدّ العصير فبالخلّية، و يختص العصير بذهاب الثلثين، للخبر(2).

و الأقرب في النبيذة المساواة، لثبوت تسميته خمرا. و لو قلنا بنجاسة عصير التمر بالاشتداد، فالأشبه أنه كالعنب.

اما غليان القدر فغير مطهر و ان كانت النجاسة دما في الأحوط.

و المشهور: الطهارة مع قلّة الدم، للخبر عن الصادق (عليه السلام)(3)و الرضا (عليه السلام)(4)، صحّحه بعض الأصحاب(5)، و طعن فيه الفاضل - رحمه اللّه - في المختلف بجهالة بعض رواته(6). و يندفع بالمقبولية.

و نسبه ابن إدريس إلى الشذوذ - مع اشتهاره - و الى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان(7).

و هو مصادرة، و الخبر معلّل بان النار تأكل الدم، ففيه إيماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان، و لجريان مجرى دم اللحم الذي لا يكاد ينفك منه.

و الحمل على دم طاهر بعيد.

و كذا لو تغير بنفسه، و ان كره الطهارة به اختيارا، لرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الوضوء به(1) و الغسل أولى لقوته، و ازالة الخبث أحرى، لأنّ العينية أشدّ من الحكمية.

و إن كان بنجس، فان كان بمجرد مرور الرائحة من غير ملاقاة لم ينجس، للأصل. و ان كان بملاقاته نجس مطلقا، لقول النبي (عليه السلام):

«خلق اللّه الماء طهورا، لا ينجسه الاّ ما غير طعمه أو ريحه»(2)، و في بعضها:

«لونه»(3).

و عن الصادق (عليه السلام): «إذا تغير الماء و تغير الطعم، فلا تتوضأ منه و لا تشرب»(4).

و عنه (عليه السلام): «إذا كان النتن الغالب على الماء، فلا يتوضأ و لا يشرب»(5).

و الجعفي و ابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء(6) و هو موافقة في المعنى.

و لو توافق الماء و النجاسة في الصفات، فظاهر المذهب بقاء الطهارة، لعدم التغيّر، و العلاّمة على أصله السابق(7) و حينئذ ينبغي فرض مخالف أشد أخذا1.

ص: 76

بالاحتياط.

و لو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على الأصل، و لو ظنّه فالطهارة أقوى، لقول الصادق (عليه السلام): «الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه قذر»(1)و حمل العلم على شامل الظن مجاز و لا عبرة بغير الصفات الثلاثة، لدلالة الاستثناء على الحصر، فماء البحر طهور، لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «الطهور ماؤه»(2).

و الثلج طهور، فان تعذر الغسل به و أمكن الدلك وجب، و أجزأ إن جرى. و اقتصر الشيخان على الدهن(3).

و نازع ابن إدريس بناء على فهم المسح منه(4).

و المرتضى و سلار أوجبا التيمم بنداوته(5).

و قول الصادق (عليه السلام): «هو بمنزلة الضرورة يتيمم»(6) يحتمل ذلك.

و يحتمل أن يراد التيمم بالتراب.

و الظاهر: قول الشيخين، فيقدّم على التيمم.

و لو لاقته نجاسة فكالجامد، لعدم السريان، و كذا الجمد، و يطهران بالكثير مع زوال العين.

و المسخن بالنار جائز، و هو مروي عن تقرير النبي(7) و فعله، و فعل الصادق1.

ص: 77

(عليه السلام)(1).

نعم، لو اشتدت السخونة بحيث تفضي إلى عسر الإسباغ فالأولى الكراهية، لفوات الأفضلية.

و يكره في غسل الميت، لنهي الصادق (عليه السلام) عنه(2) إلاّ لضرورة الغاسل بالبرد للحرج.

و الشمس في الآنية مكروه في الطهارة و العجين، للخبر(3) و لا فرق في الآنية، و البلدان، و القصد و بقاء السخونة و عدمهما(4) للعموم.

و ابن الجنيد: الكبريتي كذلك، و ابن البراج: يكره استعماله(5).

نعم، يكره التداوي به قطعا، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «انها من فوح جهنم»(6).

و طهر الجاري بالتدافع، و الكثير بتموّجه ان بقي كرا فصاعدا غير متغير، و الا فبإلقاء كرّ عليه متصل فكر حتى يزول تغيره. و لو عولج بغير الماء ثم به طهر، و لو وقعا معا أمكن ذلك، لزوال المقتضي. و لو قدّر بقاء الكر الطاهر متميزا، و زال التغير بتقويته بالناقص عن الكر، أجزأ.

و لا تحقق للجريات بالاستقلال في الأنهار العظيمة إجماعا، و لا في المعتدلة عندنا. للاتصال المقتضي للوحدة. و يلزم منجس الجرية المارة على النجاسة في الجهات الأربع نجاسة جدول طوله فراسخ بغير تغير، و هو ظاهر البطلان.

و لا يكفي زوال التغير من نفسه، أو بتموّجه نجسا، أو بملاقاة جسم طاهر5.

ص: 78

ساتر، أو مزيل للاستصحاب، و لأنه كما لا ينجس إلاّ بوارد لا يطهر الا بوارد، و هو إلزام. و يلزم من قال بطهارة المتمّم طهره بذلك، و قد صرح به بعض الأصحاب(1)، لأصالة الطهارة في الماء و الحكم بالنجاسة للتغير، فإذا زال سبب النجاسة عمل الأصل عمله.

و في المعتبر: لا يشترط، لإطلاق الخبر و العسر(1).

و لو شك في الكرية استصحب السابق.

و على اشتراط الكرية في المادة: يتساوى الحمام و غيره، لحصول الكرية الدافعة للنجاسة. و على العدم، فالأقرب: اختصاص الحمام بالحكم، لعموم البلوى، و انفراده بالنص.

أو ألف و مائتا رطل، لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام)(1).

و التفسير بالعراقي: لمقاربة الأشبار، أو لأن المرسل عراقي، أو لصحيحة محمد ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): «الكر ستمائة رطل»(2) بالحمل على رطل مكة، و هو رطلان بالعراقي. و بالمدني: للاحتياط، أو لأن الغالب كونهم عليهم السلام ببلدهم، و هو مائة درهم و خمسة و تسعون درهما، و العراقي ثلثاه، للخبر عن الرضا (عليه السلام)(3).

و العلامة ابن طاوس - رحمه اللّه - ذكر وزن الماء و عدم مناسبة المساحة للأشبار، و مال الى دفع النجاسة بكل ما روي، و كأنه يحمل الزائد على الندبيّة.

و ابن الجنيد اعتبر القلّتين أو نحو مائة شبر(4). و الراوندي نفى التكسير(5).

و لا وجه لهما.

و الشلمغاني: ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر وسطه، و هو خلاف الإجماع.

و على كل تقدير لا يكفي التقريب لأصل العدم.

فلو شك في البلوغ فكذلك. و لو علمه و شكّ في سبق النجاسة، فالأصل الطهارة.

و ماء الحوض و الإناء كغيره، للعموم. و المفيد و أتباعه جعلوها كالقليل مطلقا(6)، للنهي عن استعمالها مع النجاسة.

قلنا: مقيّد بالغالب.

بفضله»(1).

و لتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة(2) و لو لا نجاسة القليل لم يفد.

و حجّة الشيخ أبي علي بن أبي عقيل - رحمه اللّه - على اعتبار التغير بعموم الحديث(3) معارض بتقديم الخاص و ان جهل التاريخ، و قد رواه قوم في بئر بضاعة(4) و كان ماؤها كثيرا، و في هذا التأويل طهارة البئر. و بخصوص نحو قول الباقر (عليه السلام) في القربة و الجرة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت: إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، و ان لم يغلب فاشرب منه و توضّأ(5) معارض بأشهر منه و أصح إسنادا(6). و أوله الشيخ بالكر و ارادة الجنس من القربة و الجرة(7).

و استثنى الأصحاب ثلاثة مواضع:

ماء الاستنجاء، إجماعا، للحرج، و حكم الصادق (عليه السلام) بعدم نجاسة الثوب الملاقي له(8).

و اشترط فيه عدم الملاقاة لنجاسة من خارج، لوجود المانع، و لا فرق بين المخرجين للشمول.8.

ص: 82

و في المعتبر: ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، انما هو بالعفو(1) و تظهر الفائدة في استعماله. و لعلّه أقرب، لتيقّن البراءة بغيره(2).

و لا يلحق به غسالة الخارج من السبيلين غير البول و الغائط، للبقاء على الأصل. و لا فرق في العفو بين المتعدي و غيره، للعموم. و لو زاد وزنه اجتنب.

و الدم الذي لا يستبين، لقول الكاظم (عليه السلام)(3).

و ألحق في المبسوط كل ما لا يستبين(4).

و الأولى: المنع فيهما، للاحتياط، و لمعارضته لكلام الكاظم (عليه السلام).

فروع:

الأول: مورد الرواية دم الأنف، فيمكن العموم في الدم، لعدم الفارق.

و يمكن إخراج الدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها.

الثاني: لا فرق بين الثوب و البدن، لوجوب الاحتراز عن النجاسة.

الثالث: لو طارت الذبابة عن النجاسة الى الثوب أو الماء، فعند الشيخ عفو، و اختاره الشيخ المحقق نجم الدين - في الفتاوى - لعسر الاحتراز، و لعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء، و هو يتم في الثوب دون الماء.

و ماء الغسل من النجاسة - كما قوّاه في المبسوط، ثم حكم بالعفو عنه للمشقة(5) - و الا لما طهر المحل.1.

ص: 83

و في الخلاف: ماء الاولى نجس(1).

و المحقّق و الفاضل نجّساه مطلقا(2)، لقول الصادق (عليه السلام): «في الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، لا يجوز أن يتوضّأ منه»(3).

قلنا: الدليل أعم من الدعوى، و عطف الجنابة عليه مشعر بأنّه غير طهور لا أنه نجس.

و لخبر العيص: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال:

«إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه»(4).

و هو مقطوع، و يمكن حمله على التغير أو الندب.

و الشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ(5) حكم بعدم جواز الوضوء(6).

و احتاط ابن البرّاج بإزالة غسالة الولوغ(7) كقول الشيخ.

و ابن حمزة و البصروي سويا بين رافع الأكبر و مزيل النجاسة(8).

و في المعتبر: لا يجوز رفع الحدث به إجماعا(9).

و العجب خلوّ أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة، مع عموم البلوى بها.

و اعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة1.

ص: 84

و عكسه، و قوّاه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد و إلاّ لما طهر المحل(1) - و يلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق الأولى، و فهم الفاضلان منه ذلك(2) - و تبعه ابن إدريس(3).

و يمكن الحجّة بنجاسة غسالة الحمام، لنص الكاظم (عليه السلام): «لا تغتسل منها»(4).

و هو أعمّ من المدّعى، مع معارضته بقوله أيضا (عليه السلام) في غسالة الحمام تصيب الثوب: «لا بأس»(5).

و الذي قاله ابن بابويه و الشيخ و كثير من الأصحاب عدم جواز استعمالها(6).

فلم يبق دليل سوى الاحتياط، و لا ريب فيه.

فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها، و على الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل.

و طهر القليل بمطهر الكثير ممازجا، فلو وصل بكرّ مماسة لم يطهر، للتميز المقتضي لاختصاص كل بحكمه.

و لو كان الملاقاة بعد الاتصال و لو بساقية، لم ينجس القليل مع مساواة السطحين، أو علوّ الكثير كماء الحمام.

و لو نبع الكثير من تحته - كالفوّارة - فامتزج طهّره، لصيرورتهما واحدا. اما لو كان ترشّحا لم يطهر، لعدم الكثرة الفعلية.

و في طهارته بالإتمام بطاهر أو نجس ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين1.

ص: 85

النجسين و بين الطاهر و النجس.

و احتج: بقوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا»(1)، و بظواهر الآي، و الأخبار المقتضية لطهورية الماء، و لأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكرية و بعدها، و لطهارة الكثير فيه نجاسة و لولاه لنجس، لإمكان سبقها على كثرته، و ربّما احتج بالإجماع.

و أجيب: بأن الحديث عاميّ، و لم يعمل به غير ابن حيّ (2) و الأصحاب رووه مرسلا(3).

و الذي رويناه: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء»(4) و هو صريح في نجاسة طارئة مع احتمال الحديث الأول لها أيضا.

و الظواهر تحمل على الطاهر، لأنّه المتبادر إليه الفهم، فلم قلتم بطهارة المذكورة؟! و الاستهلاك قياس باطل مع الفارق: بقوة الماء بعد البلوغ، و ضعفه قبله. و إمكان السبق لا يعارض أصل الطهارة. و لا إجماع، لخلاف ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف(5) مع نقله الخلاف عن الأصحاب في المبسوط(6).

و قول الشيخ في المبسوط - بطهوريّة المستعمل يبلغ كرّا - على التنزل(7)، لبنائه على ما سبق من تردده، و بناه في الخلاف على ذلك أيضا(8). فيبقى استصحاب حكم النجاسة سليما عن المعارض.7.

ص: 86

فرع:

لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج، و لا تكفي المماسّة، و لا اعتبار بسعة الرأس و ضيقه، و لا يشترط أكثرية الطاهر. نعم، يشترط المكث ليتحقق الامتزاج.

و على القول بالطهارة بالإتمام كرا، لو تمّم هذا الكوز، طهر الجميع.

و أجيب: بقوة المشافهة على المكاتبة، و الطعن في سند الأولى، و التأويل بفساد معطّل، و بالحمل على الغدير.

و قال الجعفي: يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس. ثم حكم بالنزح.

و عن البصروي: تعتبر الكرية في دفع النجاسة.

و طهرها متغيرة بنزح الأكثر من زواله و المقدر، لقول الصادق (عليه السلام): «فان تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح»(1) و للمكاتبة عن الرضا (عليه السلام)(2).

و الشيخ رتب زوال التغير على العجز عن نزح الجميع(3)، لقول الصادق (عليه السلام): «فإن أنتن نزحت»(4).

و الصدوقان: الجميع، لما ذكر، فالتراوح(5)، لقول الصادق (عليه السلام):

«فان غلب فلتنزف يوما الى الليل، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين»(6).

قال المحقق: السر في النزح انه كتدافع الجاري، و من ثم اختلفت الرواية بالأقل و الأوسط و الأكثر بحسب قوة النجاسة و ضعفها، و سعة المجاري و ضيقها، فليعمل بالمشهور غير المختلف فيه. و المختلف: يجزئ أقلّه، و يستحب أوسطه، و يتأكد أكثره. و الشاذ يسقط بالمشهور، و ضعيف السند بالقوي(7).1.

ص: 88

و لا، لأن الغرض إخراج الماء. و هو أقرب، فحينئذ يعتبر بحساب دلو العادة.

و في المعتبر رام الفرق بين الصبّ و القطرة للتأثّر به أكثر بشيوعه في الماء(1).

و في التهذيب رجّح الكلّ بكثرة الأخبار(2).

و المسكر المائع بالأصالة، لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «كلّ مسكر خمر»(3).

و عن الكاظم (عليه السلام): «ما كان عاقبته الخمر فهو خمر»(4).

و الفقّاع، لقول الصادق (عليه السلام): «إنّه خمر مجهول»(5).

و الدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها. و جماعة على مساواتها باقي الدماء(6)و رجّحه في المعتبر(7).

و الثور، في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)(8).

و المنيّ - في المشهور - و لا نصّ فيه، قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده - رحمهما اللّه -، و لكنّ القطع بالطهارة يتوقف عليه.

و ألحق ابن البرّاج عرق الجنب من حرام، و الإبل الجلاّلة(9).

و ألحق أبو الصلاح - رحمه اللّه - بول و روث غير المأكول، إلاّ بول الرجل و الصبي(10).

و ألحق البصروي خروج الكلب و الخنزير حيّين.0.

ص: 93

و ألحق بعضهم الفيل(1).

الصادق (عليه السلام)(1).

و موت الكلب و شبهه.

و السنّور - في الأظهر. و عن الصادق (عليه السلام) فيها: «عشرون أو ثلاثون أو أربعون»(2)، فأخذ بالاحتياط.

و الرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) بالخمس في الكلب و السنّور(3) نادرة لا تعارض المشهور.

و الثعلب و الأرنب و الشاة، للشبه المذكور و الاحتياط.

و عن الصادق (عليه السلام) في دم الدجاجة و الحمامة:

دلاء يسيرة(1)، و فسّرت بعشر، لأنّه أكثر عدد يضاف الى الجمع(2)، أو نقول: أقل جمع الكثرة عشر.

و أوجب ابن إدريس فيه أربعين، تسوية بينه و بين الميت(1).

و للفأرة مع التفسّخ، عن الصادق (عليه السلام)(2) و ألحق المفيد به الانتفاخ(3).

و عن الصادق (عليه السلام) فيها ثلاث(4) و هي على الإطلاق.

و عنه (عليه السلام): سبع(5) على الإطلاق، و عنه (عليه السلام): «إذا لم تتفسخ خمس»(6) ففي السبع تمام الاحتياط.

و لبول الصبي غير الرضيع، عن الصادق (عليه السلام)(7).

و للسنّور عند الصدوق(8) و هو عن الصادق (عليه السلام)(9).

و في سام أبرص، لقول الصادق (عليه السلام)(10).

فروع:

الأوّل، يحكم بنجاسة البئر عند وجود المنجس و ان تغيّرت بالجيفة، لأصالة عدم التقدّم.

و لقول الصادق (عليه السلام) في الفأرة المتفسخة في إناء استعمله:

«لعلّها سقطت تلك الساعة»(1). و التقدير بثلاثة أيام(2) تحكّم.

الثاني: لا يحكم بنجاستها بالشكّ - لأصالة الطهارة - و لو قاربت البالوعة.

نعم، لو تغيّرت كتغيّر البالوعة أمكن النجاسة، لظهور سبب النجاسة، و غيره نادر، و الطهارة أقوى، لعدم القطع و الماء معلوم الطهارة، و هذا من باب عدم النجاسة بالظنّ.

و في خبر أبي بصير في بئر و بالوعة بينهما نحو من ذراعين، فقال الصادق (عليه السلام): «توضئوا منها، فإن للبالوعة مجاري تصب في البحر»(3) إيماء إليه.

الثالث: المراد ب (ما لا نصّ فيه) ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه، فعلى هذا حديث كردويه(4) لا يكون نصّا على محتملاته، مع احتمال لإلحاق الفحوى بالصريح.

الرابع: البعير شامل للأنثى لغة، و كذا للصغير و الجلاّل، و كذا باقي الحيوان إلاّ الثّور.

الخامس: الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر، لشبهه به0.

ص: 99

إن قلنا بنجاسته.

السادس: لا نزح للميت الطاهر، و يجب للنّجس و إن يمّم، أو غسّله كافر، أو سبق غسله ثم مات بغير قتل.

السابع: الظاهر: أنّ العذرة فضلة الآدمي، لأنّهم كانوا يلقونها في العذرات، أي: الأفنية. و أطلقها الشيخ في التهذيب على غيره(1) ففي فضلة غيره احتمال. و لا فرق بين فضلة المسلم و الكافر هنا، مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته.

و المعتبر في كثرة الدم و قلّته بنفسه.

و نقل الراوندي أنّه بحسب البئر في الغزارة و النزارة، و هو محتمل، لظهور التأثير في البعض.

الثامن: لا يلحق بول المرأة بالرجل، خلافا لابن إدريس(2)، و نقله الراوندي، اقتصارا على النص، و لفظ الإنسان غير موجود في الرواية، فهو من باب: (ما لا نصّ فيه). و كذا بول الخنثى على الأقرب، للشك في المذكورة.

التاسع: كلب الماء طاهر في الأصحّ، لعدم فهمه من لفظ الكلب حقيقة.

فلو مات في البئر، فالظاهر: أربعون، لحديث الشبه(3).

العاشر: لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر، فيتعلّق الحكم ببعضه احتياطا. و لو انضمّ إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة. للمبالغة في: «و ان كانت مبخرة(4)»(5).

الحادي عشر: يمكن إلحاق دم نجس العين بالدّماء الثلاثة، فيجب الجميع،0.

ص: 100

للمساواة في الغلظ، و هو شكّ في شكّ.

الثاني عشر: إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية، فالأقرب:

إلحاق الحائض و النفساء و المستحاضة به(1)، للاشتراك في المانع، و إن جعلناه تعبّدا لم تلحق. و الأولى: ان الجنب الكافر خارج من النص. لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة.

و لو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم. للمساواة في العلة. أما القطرات فمعفو عنها قطعا، كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب.

و هل يطهر؟ نصّ الشيخ على عدمه(2)، للنهي في العبادة، و تخيّل التناقض إن جعلنا النزح للاستعمال.

الثالث عشر: الظاهر شمول السنور(3) للوحشي، و خصوصا مع اعتبار الشبه.

الرابع عشر: المراد ب (الرضيع) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه، فلو غلب غيره فليس برضيع.

و قدّره ابن إدريس بالحولين و إن أكل(4) و هو بعيد.

الخامس عشر: لا يلحق صغار الطيور بالعصفور، لعدم النص، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية(5) بل الأولى لحاقها بكبارها.

السادس عشر: الخفّاش داخل فيه، لشمول اللفظ. و خلاف الشيخ قطب الدين الراوندي في طهارته، لأنه مسخ، ضعيف(6)، لمنع مقدمتي الدليل.1.

ص: 101

السابع عشر: لو تمعط الشعر(1) في الماء، نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين، فإن استمرّ الخروج استوعب، فان تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر، لقيام النجاسة، و النزح بعد خروجها أو استحالتها، و كذا لو تفتّت اللحم.

و لو كان شعر طاهر العين، أمكن اللحاق، لمجاورته النجس مع الرطوبة، و عدمه، لطهارته في أصله. و لم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منّا.

روى العلاء بن سيّابة عن الصادق (عليه السلام) في ميّت في بئر تعذّر إخراجه: «يعطّل و يجعل قبرا، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: حرمته ميتا كحرمته حيا»(2).

فروع:

الأول: يستحب التنزّه عن القسم الثاني، قاله المفيد رحمه اللّه(1). و لا فرق بين الرجل و المرأة، للعموم. و النهي عن فضل وضوئها لم يثبت.

و أولى بالتنزّه القسم الثالث، لأنّ أقلّ مراتب النهي الكراهية.

الثاني: لو بلغ المستعمل كرّا، ففي زوال المنع الوجهان، و أولى بالزوال، لبقاء الطهارة هنا.

الثالث: لو منعنا استعمال رافع الأكبر فلا علّة عندنا معلومة، و لو علّل فالعلّة تأدّى فرض الغسل به، أي: رفع الحدث الأكبر، أو رفع منعه من الصلاة حيث لا يرتفع الحدث كغسل المستحاضة، فإنّه لمّا تأثّر المحل به تأثر هو كرافع الخبث، حيث جعل المحل بعد الغسل مخالفا لما قبل الغسل، فكأنّ المنع الذي كان في البدن انتقل إليه. فعلى هذا مستعمل الوضوء و الأغسال المندوبة لا منع فيه كما مرّ، و كذا مستعمل الغسلة الثانية في الغسل.

و في مستعمل الصبي وجه بعدم المنع، بناء على عدم ارتفاع حدثه، و لهذا يجب عليه الغسل عند بلوغه.

و أمّا غسل الذميّة لغشيانها، فماؤه نجس، لنجاستها، فليس من المستعمل في شيء.

الرابع: يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن. فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس، ارتفع حدثه، و صار مستعملا بالنسبة إلى غيره و إن لم يخرج. و لو نوى جنبان فكذلك في حقّهما، و حقّ غيرهما، فإن سبق أحدهما صحّ خاصّة.

الخامس: جوّز الشيخ و المحقّق إزالة النجاسة به، لطهارته، و لبقاء قوة9.

ص: 104

إزالته الخبث و إن ذهبت قوّة رفعه الحدث(1).

و قيل: لا(2)، لأنّ قوّته استوفيت فالتحق بالمضاف.

السادس: المستعمل في غسل الثوب و البدن الطاهرين طهور كملاقيه.

باستعمال المطلق. و لو أريق أحدهما، جمع بينه و بين التيمم، تحصيلا لليقين.

و لو ميّز العدل في هذه المواضع أمكن الاكتفاء، لأصالة صحة إخباره.

و قطع في الخلاف بعدم قبوله، للخبر بإهراقهما من غير ذكره(1). أمّا العدلان، فيقبل في الطهارة، و النجاسة على الأقوى، خلافا لابن البراج في الأخير(2).

و لا يتحرى، لعدم افادة العلم، إلاّ في الشرب الضروري، للبعد من النجاسة. و أسقطه في المعتبر، لعدم إفادة التحرّي اليقين(3).

في الطهارة و النجاسة. و قد نبّه عليه، و الغرض هنا بيان مكروه السؤر، و ما اختلف فيه، فالمكروه:

سؤر الجلاّل - في الأصح - لظاهر صحيح الفضل عن الصادق (عليه السلام)(1).

و أكل الجيف - في الأقوى - مع الخلو عن النجاسة، لقول الصادق (عليه السلام): «إلاّ أن ترى في منقاره دما»(2).

و الحائض غير المأمونة بالتحفّظ، جمعا بين قول أبي الحسن (عليه السلام):

«إذا كانت مأمونة فلا بأس»(3) و بين نهي الصادق (عليه السلام) عن الوضوء بفضلها(4).

و أطلق المرتضى و الشيخ في المبسوط الكراهية(5)، لقول الصادق (عليه السلام): «يشرب منه و لا يتوضأ»(6).

قلنا: يحمل المطلق على المقيد.

و الدجاج، و الدواب، و البغال، و الحمير - في الأصح - لكراهية لحمها، و لحديث الفضل عن الصادق (عليه السلام)(7).

و في سؤر ما لا يؤكل لحمه قول الشيخ بالمنع، عدا ما لا يمكن التحرّز منه - كالهرّة، و الفأرة، و الحيّة(8) - لمفهوم قول الصادق (عليه السلام): «كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره(9).1.

ص: 107

و يعارضه حديث الفضل(1) و مرسلة الوشاء: كان الصادق (عليه السلام) يكره سؤر كل ما لا يؤكل لحمه(2).

و لا بأس بالهرة، لقول علي (عليه السلام): «انما هي من أهل البيت»(3).

و روي: ان النبي صلّى اللّه عليه و آله توضأ بفضلها(4). فلو نجس فوها بالمباشرة ثم أسأرت، لم ينجس مع الخلو عن النجاسة و ان لم تغب، قاله في المبسوط(5)، للعموم.

و يكره ما خرج منه الفأرة و الوزغة - في الأصح - للحديث المذكور(6).

و الشيخان و أتباعهما حرّموه(7)، لقول الكاظم (عليه السلام) في الفأرة:

«اغسل ما رأيت من أثرها»(8) و للنزح من الوزغة(9). و يحملان على الندب.

و كذا الحيّة، و الثعلب و الأرنب - في الأقوى - و الأمر بغسل اليد منهما(10)للندب.

و المسوخ، و نجسها الشيخ، لتحريم بيعها(11). و فيه منع التحريم و منع الملازمة.

و ما مات فيه العقرب، لقول الصادق (عليه السلام): «لا يفسد الماء، الا2.

ص: 108

ما كانت له نفس سائلة»(1) و قول الباقر (عليه السلام) في الماء يقع فيه العقرب:

«أهرقه»(2) للتنزيه، أو للسم.

و ولد الزنا، خلافا للصدوق و المرتضى في نجاسته(3).

و أسآر المسلمين طاهرة إلاّ الخوارج و الغلاة لعدم اجتناب النبي و علي عليهما السلام ذلك. و سئل علي (عليه السلام) عن الوضوء من ركو(4) أبيض مخمّر أو من فضل وضوء المسلمين، فقال: «بل من فضل وضوء المسلمين»(5).

و حكم الشيخ بنجاسة المجبّرة و المجسّمة(6)، و ابن إدريس بنجاسة كل مخالف للحق عدا المستضعف(7): ضعيفان.3.

ص: 109

و أخرج ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم، لعدم إيجاب علي (عليه السلام) غسل الثوب منه(1).

قلنا: أوجب الصادق (عليه السلام) الصب عليه(2) فيحمل الغسل على العصر، و نقل المرتضى فيه الإجماع(3).

و في بول الدابّة و الحمار و البغل قولان، الأقرب: الكراهة، لقول الباقر و الصادق عليهما السلام: «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه»(4). و عن أحدهما كراهية بول الدابة(5). و عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بروث الحمر»(6). و الأمر بغسله في حسنة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)(7) للندب.

قال في المعتبر: تطابق الأخبار على طهارة الروث، و تصادمها على البول، فيقضى بالكراهية للترجيح بالأصل، و بقول الصادق (عليه السلام): «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر»(8).

و الدم، و البول»(1) و قول الصادق (عليه السلام): «ان عرفت مكانه فاغسله»(2)و قوله (عليه السلام): «تغسل آثار الدم»(3).

و قول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الإبهام الأعلى(4) - لما روي عن عائشة انها قالت: كان لإحدانا درع ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها(5).

أي: تمضغه، و لقول الصادق (عليه السلام): «ان اجتمع قدر حمّصة فاغسله، و إلاّ فلا»(6) - ضعيف، لمخالفته الإجماع، و القصع لعلّه مقدّمة الغسل، و الخبر الثاني يحمل على العفو.

و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع على نجاسة العلقة(7) قال في المعتبر: لأنّها دم حيوان له نفس، و كذا علقة البيضة(8).

و في الدليل منع، و تكوّنها في الحيوان لا يدل على انها منه.

و لا ينجس دم غير ذي النفس - كالسّمك، و البراغيث - إجماعا، لعدم تنجيس الماء بموته، و قول الصادق (عليه السلام) في دم البراغيث: «ليس به بأس»(9) و عن علي (عليه السلام) «أنّه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك»(10) و لتعذّر الاحتراز من دم البقّ و البراغيث.6.

ص: 112

و ما في المبسوط و الجمل(1) مدفوع بدعوى الإجماع في الخلاف(2).

و الدم المتخلف في اللحم، بعد الذبح و القذف المعتاد طاهر و ان كان في العروق.

يغسله»(1).

و قول الكاظم (عليه السلام) في خنزير يشرب من إناء: «يغسل سبع مرّات»(2).

و ينجس منهما ما لا تحلّه الحياة أيضا، لدخولهما في مسمّاهما.

و لقول الصادق (عليه السلام) لبرد الإسكاف: «اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب»(3).

و المرتضى: يمنع الدخول كعظم الميتة(4).

و ردّ بأن المنجّس في الميتة صفة الموت و فيهما نفس الذات.

و قال الصدوق: يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة، و يغسل ما أصابه غيره(5).

و هو مدفوع بالخبر السالف، لشموله.

القطعي(1).

و في حكمها العصير إذا غلى و اشتدّ، في قول ابن حمزة(2).

و في المعتبر: يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان، و لا ينجس إلاّ مع الاشتداد(3). فكأنه يرى الشدّة المطربة، إذ الثخانة(4) حاصلة بمجرد الغليان.

و توقف الفاضل في نهايته(5).

و لم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة، و لا نص على نجاسة غير المسكر، و هو منتف هنا.

فَتَعالَى اَللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ (1).

و لقوله تعالى كَذلِكَ يَجْعَلُ اَللّهُ اَلرِّجْسَ عَلَى اَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (2).

و قول النبي صلّى اللّه عليه و آله في آنيتهم: «لا تأكلوا فيها إلاّ أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها»(3).

و قول الباقر (عليه السلام): «ان صافحك بيده فاغسل يدك»(4).

و نهى الصادق (عليه السلام) عن سؤره(5).

و رواية عمار عنه (عليه السلام) بالشرب من مشرب يهودي تقية(6). و حملها الشيخ على من يظنه يهوديا أو على من أسلم(7).

و اما الخوارج و الغلاة فلارتكابهم ما علم من الدين بطلانه ضرورة.

و روى علي بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:) دخل رجل محصور عظيم البطن، فجلس معه على سريره، فحيّاه و رحّب به، فلمّا قام قال: «هذا من الخوارج، فما هو؟» قلت:

مشرك. فقال: «مشرك و اللّه، أي و اللّه مشرك»(8).).

ص: 116

اللبن: و الأولى: تطهير ظاهرها من الميتة، للملاقاة.

و في لبن الميتة روايتان(1) أصحهما الطهارة، و نقل الشيخ فيه الإجماع(2).

اصلية. و الأولى في ولوغه: التراب مع السبع، أخذا بالأمرين، إلاّ مع خلوص التسمية بأحدهما. و لو طهر أحد أصليه تبع الاسم.

الجلاّل مع انها مقطوعة، و الراوي غال.

الجنب من الحرام»(1).

و عن أبي الحسن (عليه السلام): «لا تغتسل من غسالته، فإنه يغتسل فيه من الزنا»(2).

أمّا عرق الجنب من الحلال، و الحائض، و النفساء، و المستحاضة، فطاهر إجماعا، قاله في المعتبر(3).

الرواية: «ان الحديث نجس»(1) لتأكيد الاستحباب.

الشاذ كونة(1) عليها الجنابة بنص الباقر و الصادق (عليهما السلام)(2)، و لا يستقر الوجوب في شيء من ذلك إلاّ مع تعيّن الحاجة إليه.

و عن كلّ مستعمل برطوبة، في أكل أو شرب، أو ضوء تحت ظل، لتحريم النجس، و النص(3).

و عمّا أمر الشرع بتعظيمه، كالمصحف، و الضرائح المقدّسة.

و الواجب ذهاب العين و الأثر، و لا عبرة بالرائحة و اللون، لعسر الإزالة، دفعا للحرج، و الرواية(4). و يستحب صبغه بالمشق - بكسر الميم و إسكان الشين - و هو المغرة(5) - بتحريك الغين المعجمة - و شبهه، للنص(6) لتزول صورته من النفس. و يستحبّ حتّ دم الحيض و قرصه(7) و ليسا بشرطين في الغسل.

و لا يجب العصر في غير القليل من الماء. و فيه يجب، لوجوب إخراج النجاسة، و الأولى: الشرطية، لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف المجرد. أمّا بول الصبي فيكفي الصب عليه، للنص(8). و في بول الصبية قول بالمساواة، و العصر أولى.

و القرطاس و الطين و لو ضربت بالماء إلاّ في الكثير.

و في طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته، و كذا العجين إذا رقّق و تخلّله الماء(1)، و في صحاح ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق (عليه السلام) طهره بالخبز(2) و البيع(3) و الدفن(4) و هي مشعرة بسد باب طهارته بالماء، إلاّ أن يقيّد بالمعهود من القليل.

و الظاهر: طهارة الحنطة و اللحم و شبهه - مما طبخ بالماء النجس - بالكثير إذا علم التخلل، و كذا الجلد المدهون بالنجس.

و في طهارة الحديد المشرب بالنجس، بتشريبه بالماء الطاهر، احتمال مع كثرة الماء بل و مع قلته، لملاقاة الطاهر ما لاقى النجس. و يمكن طهره كالآجر، لما يأتي.

الولوغ(1).

أمّا الإناء، فالإجماع على الثلاث في ولوغ الكلب، و لخبر الفضل عن الصادق (عليه السلام): «اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين»(2).

و ابن الجنيد أوجب سبعا(3)، للخبر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله(4) و لقول الصادق (عليه السلام): «يغسل من الخمر سبعا، و كذا الكلب»(5).

و يعارض بما روي من التخيير بينها و بين الخمس و الثلاث(6)، فيحمل على الندب.

و يجب التراب في الأولى، لخبر الفضل(7). و المفيد: الوسطى(8).

و الراوندي و ابن إدريس: تمزج بالماء، تحصيلا لحقيقة الغسل(9).

قلنا: لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين، و الخبر مطلق فلا ترجيح، و ازالة اللعاب حاصلة بهما.

و لا يجزئ غير التراب إلاّ للضرورة، للنص. و ابن الجنيد خيّر(10).4.

ص: 125

و مباشرة الكلب بباقي أعضائه كولوغه، عند المفيد(1) و ابن بابويه(2).

و المشهور خلافه.

و الأولى اعتبار تقدّم التراب في الجاري و الكثير - ثم لا يشترط فيهما العدد، خلافا للشيخ(3) - لإطلاق الأمر بالتراب، و لعلّه تعبّد. و لو قلنا: إنّه لإزالة النجاسة، كفى زوالها.

و هو اختيار الفاضل، لظاهر رواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في غسل الإناء: «بماء يصبّ فيه ثم يحرّك فيه، ثم يفرغ ثم يصبّ فيه ماء ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر»(4)، فان مفهومه: ان العدد مع صب الماء.

و لا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ. نعم، يعاد بولوغ في الأثناء. و لو نجس بغيره في الأثناء، كفى الإتمام إن لم نوجب الثلاث في الإناء، و إلاّ استؤنف ثلاثا بالماء.

و لا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ، و لا الجفاف، خلافا للشيخ(5).

و الخنزير لا يساويه، خلافا للشيخ في المبسوط، لتسميته كلبا، و لعدم الفارق(6).

و الأقرب: السبع فيه بالماء، لنص الكاظم (عليه السلام)(7).0.

ص: 126

و كذا الخمر و المسكر و الجرذ، للخبرين عن الصادق (عليه السلام)(1).

و في المعتبر: ثلاث فيهما، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الخمر، و احتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول الفأرة، ثم رجع إلى المرة(2) كما يأتي.

و يغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الكوز و الإناء: يصب فيه الماء و يفرغ ثلاثا(3).

و في المعتبر و المختلف: يكفي المرّة فيما عدا الولوغ، لحصول الغرض من الإزالة، و ضعف رواية عمار(4).

قلنا: قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة، و خصوصا مع نقل الشيخ الإجماع(5).

و لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري و الكثير في غير الولوغ.

و قول ابن بابويه: باعتبار المرتين في الراكد دون الجاري(6)، لحسنة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)(7) محمول على الناقص عن الكر أو على الندب، لتغاير المياه في الجاري، فكأنّه غسل أكثر من مرّة بخلاف الراكد.

و لا فرق في آنية الخمر بين المغضور(8) و غيره، لإطلاق الرواية(9). و نهى0.

ص: 127

النبي صلّى اللّه عليه و آله عن الخشب(1) للتنزيه.

و أمّا البدن فيصبّ عليه مرتين، لقول الصادق (عليه السلام) في البول يصيب الجسد: «يصب عليه مرتين، فإنما هو ماء»(2) و فيه اشعار بعدم الدلك فيه، و لو احتيج الى الدلك في غيره وجب. و يكفي في المرتين تقديرهما كالماء المتصل.

المنجّسة، لحكمه فيه: أنه لا تطهر الأرض بجفاف غير الشمس(1)و قطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح، و بطهارة حجر الاستنجاء بالشمس(2).

و لا تطهر المجزرة(3) و الكنيف بالشمس، لبقاء العين غالبا، و كذا كل ما يبقى فيه العين.

و تطهّر النار ما أحالته رمادا، لنقل الشيخ الإجماع(1) و لكتابة أبي الحسن (عليه السلام) في الجصّ يوقد عليه بالعذرة: «إن الماء و النار قد طهّراه»(2). و كذا الدخان للإجماع على عدم توقّي دواخن الأعيان النجسة.

و لو صار آجرا أو خزفا، طهر عند الشيخ أيضا، لجريانه مجرى الرماد(3).

و كذا لو استحالت العين النجسة - كالعذرة، و الميتة - ترابا، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «التراب طهور»(4). و لو صارت ملحا أمكن ذلك، لزوال الاسم و الصورة.

قطع به: الشيخ(1) و المحقق(2) و الفاضل(3). و توهّم السريان مدفوع: بطهارة السمن و الزّيت بإلقاء المنجّس منه خاصّة، و لزوم نجاسة العالم كلّه بنجاسة موضع منه.

السؤال عن باطنه.

و تطهر أدوات الاستنجاء و الاستبراء، و قد مر النزح، و النقص، و التراب في الولوغ. اما الغيبة فلا.

نعم، لو علم المكلّف بالنجاسة، ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة، حكم بالطهارة، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة.

أمّا الميت فقد قيل بالتعدي مطلقا، لعموم قول الصادق (عليه السلام):

«فاغسل ما أصاب ثوبك منه»(1) و ترك الاستفصال دليل العموم.

و كذا الميتة، لمرسل يونس عن الصادق (عليه السلام)، في مس شيء من السباع أو الثعلب و الأرنب حيا أو ميتا: «يغسل يده»(2). و التسوية بين الحي و الميت تشعر بالاستحباب، لطهارة المذكورة حال الحياة، فيحمل على اليبوسة - للفرق مع الموت - و الرطوبة قطعا.

و الشيخ في المبسوط بعد إطلاقه نجاسة الثوب الملاقي للميت، قال: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن و كانت يابسة لا يجب غسلها، و انما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب(3).

و عن الكاظم (عليه السلام) في الثوب يقع على خنزير ميت، أ يصلّي فيه؟ «لا بأس»(4).

و قال (عليه السلام) في كلب ميت يقع عليه الثوب: «ينضحه و يصلّي فيه»(5) و حمله في التهذيب على صيرورته عظما بعد سنة(6)، لقول الصادق (عليه السلام): «عظم الميت إذا جاز سنة فلا بأس»(7). و كل هذا يشعر بعدم النجاسة باليبوسة.

و قول الباقر (عليه السلام): «لا، و لا، و لو دبغ سبعين مرة»(1).

و قول الصادق (عليه السلام): «لا تصلّ في شيء منه، و لا شسع»(2).

و الشلمغاني و ابن الجنيد طهّرا بالدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة(3) لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر»(4) و لخبر شاة ميمونة(5).

و عن الصادق (عليه السلام) في جلد الميتة: «يدبغ و يتوضأ منه، و لا يصلّي فيه»(6).

و الصدوق أرسل عن الصادق (عليه السلام) في جلود الميتة: «تجعل فيها ما شئت من لبن أو سمن، و تتوضأ منه و تشرب، و لا تصلّ فيها»(7).

و لم يذكر الدبغ، و هو أغرب من الأول و أشذ، و الشاذ لا يعارض المتواتر، مع عدم معرفة صحّة السند و صحة معارضه، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام): «زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الاّ على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»(8).

و في صحاح العامة: كتب النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى جهينة: «كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب8.

ص: 134

و لا عصب» و كان ذلك قبل موته بشهر أو شهرين(1) فيكون ناسخا للمتقدم ان صح. و خبر شاة ميمونة(2) أو سودة بنت زمعة(3) مأوّل بقول الصادق (عليه السلام): «ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها، أي:

بالذكاة، و كانت مهزولة»(4) و هو أعرف بالنقل.

و ابن الجنيد و أفق على عدم جواز الصلاة فيه و ان دبغ(5).

و لا ينتفع بجلد الميتة أيضا في اليابس، لعموم حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ (6)، و «لا تنتفعوا»(7).

و الثاء المعجمتين المثلثتين - و هو: نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به، قاله الجوهري(1) و قيل: بالباء الموحدة تحت، و هو يشبه الزاج. و الأصل فيهما ما روي من قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «أ ليس في الشث و القرظ ما يطهره»(2).

و لا يجوز بالنجس، فلا يطهر عند ابن الجنيد(3).

و الأجود: انه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ، و لكن لا يستعمل إلاّ بعد طهارته، لقول الرضا (عليه السلام) في جلود الدارش - بالراء المهملة، و الشين المعجمة -: «لا تصلّ فيه، فإنها تدبغ بخرء الكلاب»(4).

و الغسل في الرواية ان وجب ينافي الحكم بالعفو.

و المتفرق، المشهور: انه عفو، و إلحاقه بالمجتمع أولى، لظاهر الخبر.

و اعتبر بعضهم المتفاحش(1) و هو: الزائد عن الحد عادة.

و سلار: يعفى عن سعته(2).

و ابن أبي عقيل: إذا كان بسعة الدينار غسله و لم يعد الصلاة(3) لحسن محمد ابن مسلم، قلت له: الدم يكون في الثوب: «لا إعادة ما لم يزد على مقدار الدرهم»(4).

و ابن الجنيد قدّر الدرهم بعقد الإبهام، و طرد الحكم في جميع النجاسات بالعفو عما دونه الا دم الحيض و المني، و قطع بان الثوب لا ينجس بذلك(5).

و يعفى عن دم الجرح و القرح لا يرقأ و ان كثر، لقول الصادق (عليه السلام): «يصلي و ان كانت الدماء تسيل»(6) و صلّى به (عليه السلام) و قال:

«لست أغسل ثوبي حتى تبرأ»(7).

فرع:

لو تعاقب هذا الدم بفترة تسع الصلاة، فالأقرب: إزالته و الصلاة، لزوال الضرورة. و يظهر من الرواية عدمه.6.

ص: 137

و استثني دم الحيض في المشهور، و هو في موقوف أبي بصير: «لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض، فإن قليله و كثيره في الثوب، لمن رآه و من لم يره، سواء»(1).

و الحق به دم الاستحاضة و النفاس(2) لتساويها(3) في إيجاب الغسل، و هو يشعر بالتغليظ، و لأنّ أصل النفاس حيض، و الاستحاضة مشتقة منه.

و ألحق الراوندي و الفاضل دم نجس العين(4) لأن نجاسته لا عفو فيها.

و أنكره ابن إدريس، قضية للظاهر(5).

فروع:

الأول: لو تفشّى الدم، فواحد إن رقّ الثوب، و الا تعدّد.

الثاني: لو أصابه نجاسة أخرى فلا عفو، و ان اصابه مائع طاهر فالعفو قوي، لأن المنجس بشيء لا يزيد عليه، و لمسّ الحاجة.

الثالث: لا فرق بين المسجد و غيره، لما مر من اعتبار التلويث.

و عفي عن مطلق النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده، لقول الصادق (عليه السلام): «كل ما كان على الإنسان أو معه، مما لا يجوز الصلاة فيه، فلا بأس ان يصلي فيه و ان كان فيه قذر، مثل: القلنسوة، و التكّة، و النعل، و الخفين، و ما أشبه ذلك»(6). و الخبر و ان أرسل الا أنّه متأيّد بغيره و بالعمل.

و اقتصر الراوندي على ما في الرواية و الجورب(7) و لفظ «مثل»، و «ما أشبه1.

ص: 138

ذلك» يأباه.

و ألحق الصدوقان العمامة(1). و قيّدها بعضهم بالصغر(2). و اشترط الفاضل كونها في محالها(3) و يمنعه قوله (عليه السلام): «أو معه».

و ظاهرهم اعتبار الملابس، فلا يعفى عن محمول، و الرواية مشعرة بالعموم، و قد أومأ إليه في المعتبر(4).

و عفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته كل يوم مرة، عن الصادق (عليه السلام)(5) و الليلة تابعة، و لتتحر إقلال النجاسة بجهدها. و لا يعفى عن نجاسته بغير الصبي، و الأولى: دخول الصبية، للمشقة، و لأن السؤال عن مولود، و دخول المربّي، و المتعدد.

و عفي عن خصيّ يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرّة في النهار، و ان ضعفت الرواية عن الكاظم (عليه السلام)(6) للحرج.

الندب.

و لو اشتبه النجس بغيره، صلّى فيما زاد على عدد النجس في المشهور، لحسن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) في الثوبين(1) و عليه يحمل الزائد.

و نقل الشيخ الصلاة عاريا(2) و اختاره ابن إدريس، تفصّيا من شروعه شاكا في الصلاة، و الواجب مقارنة الوجه المقتضي لوجوبه(3).

قلنا: لمّا كان اليقين موقوفا على الجميع قطع بوجوب الجميع - كالصلاة إلى الجهات - فقارن وجه الوجوب، و ما أبعد ما بين الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة و الصلاة عاريا هنا.

و لو ضاق الوقت صلّى المحتمل.

و لو كثرت الثياب و شق ذلك، فالتحرّي وجه، للحرج.

و لو حصلت أمارة تظن بها طهارة بعض، أمكن الاقتصار عليه. و الوجه:

الجميع.

و لو فقد أحد المشتبهين صلّى في الآخر و عاريا. و على القول: بجواز الصلاة في متيقن النجاسة، يكفيه الصلاة في الباقي.

الإستبصار(1)، لأن المطلق يحمل على المقيد، و فيه جمع ظاهر و ان كانت الإعادة خارج الوقت أظهر، لعدم الإتيان على الوجه، و التضييع بالنسيان.

و لو علم بعد الصلاة سبق النجاسة من غير سبق علم، ففيه خبران صحيحان عن الصادق (عليه السلام) بإطلاق الإعادة(2) و عدمها(3) جمع بينهما بالحمل على الوقت و خارجه.

و الأكثر على عدم الإعادة مطلقا(4) للامتثال المقتضي للإجزاء.

قال في المعتبر: و يؤيده رواية محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) في المني و البول: «و ان نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم صلّيت فيه، ثم رأيته بعد، فلا إعادة عليك»(5).

و لو قيل: لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة و يعيد غيره أمكن، لهذا الخبر.

و لقول الصادق (عليه السلام) في المني تغسله الجارية ثم يوجد: «أعد صلاتك، امّا انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء»(6)، ان لم يكن احداث قول ثالث.

و لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فان لم يعلم سبقها طرحها أو غسلها ما لم يكثر الفعل و أتم، و ان احتاج الى فعل كثير استأنف، لأصالة صحة الصلاة الخالية عن معارضة التقدم. و كذا لو أصاب نجاسة في الأثناء و لا يعلم ثم زالت و علم.6.

ص: 141

و في المعتبر بنى ذلك على القولين(1).

امّا لو علم في الأثناء سبقها فلا إشكال في بنائه عليهما، و حينئذ لو علم بعد خروج الوقت و هو متلبس في الصلاة، أمكن عدم التفاته، مصيرا الى استلزامه القضاء المنفي قطعا، و قد نبّه عليه في المعتبر(2).

و لو حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص فيها نجاسة، تردد فيه الشيخ في الخلاف(1) و قطع في المبسوط بالفساد، و قال: لو حمل لبنا نجسا لم تجز صلاته، لأنه حامل لنجاسة(2).

و جوّزه في المعتبر، لأنّه محمول لا تتم فيه الصلاة منفردا، و طالب بدليل منع نجاسة المحمول ما لم تتصل بالثوب و البدن(3).

و في خبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام) - قلع الثؤلول و نتف اللحم في الصلاة(4) - تنبيه على قوله رحمه اللّه.

و على قوله لا حاجة الى شدّ رأسها إذا أمن التعدي، و من اشترطه من العامّة لم يقل بالعفو عما لا تتمّ الصلاة فيه وحده، بل مأخذه القياس على حمل الحيوان(5).

و لو كان مذبوحا فكالقارورة، لصيرورة الظاهر و الباطن سواء بعد الموت.

قبله لم يجز قلعه، لسقوط التكليف(1).

و يمكن عدم الوجوب مع اكتساء اللحم، لالتحاقها بالباطن.

و حكم الخيط النجس في الجرح حكم العظم.

و ليس له إنبات سنّ نجسة مكان سنّه، و يجوز الطاهرة. و لو كانت سن آدمي، أو جبر بعظم آدمي، أمكن الجواز لطهارته، و لتجويز الصادق (عليه السلام) أخذ سنّ الميت لمن سقطت سنه(2). و ردّ سنّه الساقطة أولى بالجواز، لطهارتها عندنا.

و يمكن المنع في العظم لوجوب دفنه، و إن أوجبنا دفن السنّ توجّه المنع أيضا.

و لتزيين المجالس أولى بالتحريم، لعظم الخيلاء به، و كسر قلوب الفقراء.

و في المساجد و المشاهد نظر، لفحوى النهي، و شعار التعظيم.

و في المفضّض خبران عن الصادق (عليه السلام): انه كره الشرب في الفضة و القداح المفضّضة، و أن يدّهن في مدهن مفضّض(1) و العطف على الشرب في الفضة مشعر بإرادة التحريم.

و قوله (عليه السلام) في التور(2) يكون فيه تماثيل أو فضة: «لا يتوضأ منه، و لا فيه»(3) و النهي للتحريم، و قوله (عليه السلام): «لا بأس بالشرب في المفضّض، و اعزل فاك عن موضع الفضة»(4) فالجمع بالحمل على الكراهية، و استعمال اللفظ فيها و في التحريم في الأول، مجاز يصار إليه بقرينة.

و الأقرب: وجوب عزل الفم، للأمر به.

و في المعتبر: يستحب، لقول الصادق (عليه السلام) في القدح ضبته فضة: «لا بأس، إلاّ أن تكره الفضة فتنزعها منه»(5). و دلالته غير واضحة، لعدم التصريح باستعمال موضع الفضة، و لإمكان اختصاصه بالضبة، و هي: ما يشعب بها الإناء.

أما نحو الحلقة للقصعة، و قبيعة السيف(6) و السلسلة، فإنّه جائز، لما روي في حلقة قصعة النبي (صلّى اللّه عليه و آله)(7)، و قبيعة سيفه(8) و أنف عرفجة بن2.

ص: 146

أسعد(1) بإذن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، ثم اتخذه من ذهب لما أنتن(2).

و كان للكاظم (عليه السلام) مرآة عليها فضة(3).

و قال الصادق (عليه السلام): «كان نعل سيف(4) رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و قائمته فضة(5)، و بين ذلك حلق من فضة، و لدرعه ثلاث حلقات من فضّة: قدامها، و ثنتان خلفها»(6).

و في طريق قوي عن الصادق (عليه السلام): «تحلية السيف بالذهب و الفضة»(7).

و في طريق فيه سهل بن زياد عن الصادق (عليه السلام): «ليس بحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضة بأس»(8).

و عن محمد الوراق: انه عرض على الصادق (عليه السلام) قرآنا معشرا بالذهب، و في آخره سورة مكتوبة بالذهب، فلم يعب سوى كتابة القرآن بالذهب، و قال: «لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة»(9)و عن الصادق (عليه السلام) في ماء الذهب: «لا بأس»(10).

و في التذكرة: يحرم ان انفصل منه شيء بالنار(11).1.

ص: 147

فروع:

الأول: لا يقطع بتعليل التحريم: بالخيلاء و الفخر و كسر قلوب الفقراء لما يتضمن من السرف و تعطيل المال، لتخلّفه في آنية الجواهر، فيمكن كونه تعبّدا محضا.

الثاني: لا يحرم المأكول و المشروب و إن حرم الاستعمال، لعدم تناول النهي المستعمل، و يخرج عن المعصية بوضعه في غير الإناء، أو بتوبته ثم أكله.

و عن المفيد - رحمه اللّه - تحريمه(1) و يلوح من كلام أبي الصلاح(2). و حديث «يجرجر»(3) محمول على انّه سبب في دخول النار، لامتناع إرادة الحقيقة.

الثالث: التحريم يعمّ النساء إجماعا، قاله في التذكرة، لوجود المقتضي، و لا يلزم من إباحة التحلّي لهن للحاجة إباحة ذلك(4).

الرابع: لا يشترط في تحريم المجمرة(5) اشتماله عليها، بل يكفي مجرد وضع البخور فيها للرائحة، لأنه استعمال.

الخامس: لا تبطل الطهارة منها و لا فيها و ان حرم، لأنّ النهي عن أمر خارج، إذ أخذ الماء ليس جزءا من الطهارة، إذ الشروع فيها بعد وضعه على العضو و صبّ الماء فيها أبلغ في الخروج عن الطهارة. و الفرق بينه، و بين الصلاة في المغصوب: أنّ التصرّف بالقيام و القعود جزء من الصلاة منهي عنه.

السادس: الأقرب: تحريم المكحلة منهما و ظرف الغالية(6)و ان كانت بقدرا.

ص: 148

الضبة، لصدق الإناء، أما الميل فلا. و لو موّههما(1) بغيرهما حرم، لأنّهما منهما، و العلّة بالفخر و كسر القلب لم تثبت.

السابع: لا يضمن كاسرها الأرش، لأنه لا حرمة لها.

الثامن: هل ضبّة الذهب كالفضة؟ يمكن ذلك كأصل الإناء، و المنع، لقوله (عليه السلام) في الذهب و الحرير: «هذان محرّمان على ذكور أمتي»(2).

التاسع: يصح بيع هذه الآنية، و على المشتري سبكها.

العاشر: لا كراهية في الشرب عن كوز فيها خاتم فضّة، أو إناء فيه دراهم، لعدم الاسم.

و دخول علي (عليه السلام)(1)، و كان الباقر (عليه السلام) يدخل حمّامه(2).

و قال علي (عليه السلام): «نعم البيت الحمّام، تذكر فيه النار، و يذهب بالدرن»(3).

و ما روي عنه و عن الصادق (عليهما السلام): «بئس البيت الحمّام، يهتك الستر، و يذهب بالحياء، و يبدي العورة»(4) فالمراد به مع عدم المئزر.

و لتمنع منه النساء إلاّ منفردات، و عليه يحمل نهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله)(5)، و يجوز مع العذر، و تخف الكراهية بالائتزار و إن اجتمعن، عن علي (عليه السلام)(6).

و ليكن يوم الأربعاء - عن الصادق (عليه السلام)(7) - و الجمعة أفضل.

و ليدخله بمئزر، لأمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) به، و كذا سائر المياه، لأنّ لها أهلا(8). و ليعمّ الفخذين، لقول الصادق (عليه السلام): «هما من العورة»(9).

و لو اغتسل خاليا فالستر أفضل و ان كان جائزا. نعم، يجب ستر الفرج، و غضّ البصر و لو عن عورة الكافر، و فيه خبر عن الصادق (عليه السلام)ة.

ص: 150

بالجواز(1). و النورة سترة، عن الباقر (عليه السلام)(2).

و لو ترك الستر متعمدا قادرا، فالأشبه: صحة غسله، للامتثال، و خروج المنهي عنه عن حقيقة الغسل.

و ليقل ما نقل عن الصادق (عليه السلام): «فعند نزع الثّياب: اللّهم انزع عني ربقة النفاق، و ثبّتني على الإيمان. و عند دخول البيت الأول: اللّهم إني أعوذ بك من شر نفسي، و أستعيذ بك من أذاه. و عند دخول البيت الثاني: اللّهم أذهب عني الرجس النجس، و طهّر جسدي و قلبي.

ثم يضع الماء الحار على هامته و رجليه، و ابتلاع جرعة منه ينقي المثانة.

و يلبث ساعة في البيت الثاني، و يقول في الثالث - مكررا الى خروجه -: اللّهم إني أعوذ بك من النار، و أسألك الجنة. و ليترك الماء البارد، لأنّه يضعف البدن الا على القدمين، فإنه يسل الداء من الجسد. و عند لبس الثياب: اللّهم ألبسني التقوى، و جنبني الرّدى. فإذا قال ذلك أمن من كل داء»(3).

و لا بأس بالقراءة فيه للمؤتزر - بلا ترديد الصوت - عن الباقر (عليه السلام)، و خصّ نهي علي (عليه السلام) بالعريان(4).

و لا بأس بالمباشرة، عن الكاظم (عليه السلام)(5).

و نهى الصادق (عليه السلام) عن الاتكاء فيه، و التسريح، و غسل الرأس بالطين، اما مطلقا أو طين مصر، و الدّلك بالخزف مطلقا أو بخزف الشام، و مسح الوجه بالإزار، و السواك فيه، معللا: بإذابة شحم الكليتين، و وباء الشعر، و تسميج الوجه، و البرص، و ذهاب ماء الوجه(6).3.

ص: 151

و نهى الكاظم (عليه السلام) عن دخوله على الريق(1) قال: «و إدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين، و غبّا يكثر اللحم»(2). و عن الصادق (عليه السلام):

دخوله على البطنة يهدم البدن(3).

و أمر الصادق (عليه السلام) بالتعمم عند الخروج، ففعله المأمور شتاء و صيفا(4).

و يستحب الإطلاء خالعا للمئزر، و ليباشر العورة بنفسه، لفعل الصادق (عليه السلام)(5). و نهى عن إخلاء الحمام له، لخفّة مئونة المؤمن(6).

و ليسلّم ذو المئزر لا غير، لتسليم الكاظم (عليه السلام) مؤتزرا(7).

و يستحبّ الخضاب، تأسّيا بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله)(8). و يجوز تركه، تأسيا بعلي (عليه السلام)، عن زين العابدين (عليه السلام)(9).

و عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «الحناء يجلي البصر، و يكثر الشعر، و يطيب الروح، و يسكن الزوجة»(10).

و عن الصادق (عليه السلام): «يذهب بالسهك(11) و يزيد ماء الوجه، و يطيب النكهة، و يحسن الولد»(12).1.

ص: 152

و اختضب الكاظم (عليه السلام) بالسواد، و قال: «ان في الخضاب أجرا، و زيادة في عفّة النساء»(1).

و كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الباقر يخضبان بالكتم(2).

و روي: «انه كان في رأس رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و لحيته سبع عشرة شيبة»(3).

و عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بالخضاب كله»(4) يعني: ألوانه كلها.

و قتل الحسين (عليه السلام) مخضوبا بالوسمة(5).

و عن الصادق (عليه السلام): «تجعل نورة على طرف الأنف، و يقال:

اللّهم ارحم سليمان بن داود (عليه السلام) كما أمرنا بالنورة، فلا تحرقه»(6).

و ليقم المتنوّر لخوف الفتق على الجالس(7) و هو: علّة و نتوء في مراق البطن.

و يجوز الاطلاء للجنب.

و عن علي (عليه السلام): يتوقى يوم الأربعاء لا غير(8)، و روي أيضا يوم الجمعة خوف البرص فيه(9).7.

ص: 153

و السنّة فيها كل خمسة عشر يوما، عن علي (عليه السلام)(1) و نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عن ترك العانة أربعين، و للمرأة عشرون(2).

و عن الصادق (عليه السلام) في شعر الإبط: «حلقه أفضل من نتفه، و طليه أفضل من حلقه»(3).

و عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «من اطلى و اختضب بالحناء، آمنه اللّه من الجذام و البرص و الأكلة(4) إلى طلية مثلها»(5).

و روي نفي الفقر إذا تدلّك المطلي بالحناء مستوعبا الى قدمه(6).

و يتأكد الخضاب للنساء و ان طعن في السن(7).

و قال رسول اللّه لعلي (عليهما الصلاة و السلام): «درهم في الخضاب أفضل من الف درهم في سبيل اللّه، و فيه أربعة عشر خصلة: يطرد الريح من الأذنين، و يجلو البصر، و يلين الخياشيم، و يطيب النكهة، و يشد اللثة، و يذهب بالضنى(8)- و روي: بالصفار، و روي: الغثيان - و يقل وسوسة الشيطان، و تفرح به الملائكة، و يستبشر به المؤمن، و يغيظ به الكافر و هو زينة و طيب، و يستحي منه منكر و نكير، و هو براءة له في قبره»(9).

و عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «الحلق يزيد في الجمال»(10).7.

ص: 154

و عن الصادق (عليه السلام): «غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص و الجنون»(1).

و عنه (عليه السلام): «انه ينفي الفقر و يزيد في الرزق»(2).

و عن الكاظم (عليه السلام): «غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق»(3).

و عن الصادق (عليه السلام): «اغسلوا رءوسكم بورق السدر، فإنه قدّسه كل ملك مقرّب و كل نبي مرسل. و من غسل رأسه بورق السدر، صرف اللّه عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما، و من صرف عنه وسوسة الشيطان لم يعص، و من لم يعص دخل الجنة»(4).

و عن الحسن (عليه السلام) للخارج من الحمام: «طاب ما طهر منك، و طهر ما طاب منك»(5).

و عن الصادق (عليه السلام): «طاب حمامك، و جوابه: أنعم اللّه بالك»(6).

و عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «داو الدم بالحجامة، و البلغم بالحمام، و المرّة(7) بالمشي»(8).

و يجوز التدلّك في الحمام بالدقيق الملتوت بالزيت و السويق و النخالة، و لا سرف فيما ينفع البدن، انما السّرف فيما أتلف المال و أضرّ بالبدن، حسب ما روي عن الصادق (عليه السلام)(9).0.

ص: 155

و يكره دخول الولد مع أبيه الحمام(1) و دخول الباقر مع أبيه، لعصمتهما(2).

و عن الباقر (عليه السلام): «القلم يوم الخميس يدفع الرمد عن الولد»(1)، و روى «يدفع الرمد» مطلقا(2).

و عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «من قلم في السبت و الخميس و جز الشارب، عوفي من وجع الضرس و العين»(3).

و عن الصادق (عليه السلام) في تعيين يوم لقلمها: «قصّها إذا طالت»(4).

و يسنّ دفن الشعر و الظفر و الدم(5). و يكره القلم بالسن. و يستحب حك الظفر بعد قصّه و تحسين قصّه.

و الختان واجب في الرجال، مكرمة في النساء. و يستحب عدم الاستيصال، لأنّه أنور للوجه.

و عن الصادق (عليه السلام): «أربعة من أخلاق الأنبياء: التطيّب، و التنظيف بالموسى، و حلق الجسد بالنّورة و كثرة الطروقة(6).

و قال (عليه السلام): «قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء، و استحمّوا يوم الأربعاء، و أصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، و تطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة»(7).

و قال (عليه السلام): «ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة، و يغتسل و يتنظف(8)و يسرّح، و يلبس أنظف ثيابه، و ليتهيأ للجمعة، و ليكن عليه في ذلك اليوم السكينة و الوقار»(9).2.

ص: 157

و قال (عليه السلام): «غسل يوم الجمعة طهور، و كفارة لما بينهما من الذنوب»(1) يعني: الجمعة إلى الجمعة.

و عن الرضا (عليه السلام) في قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ منه: «التمشّط للصلاة»(2).

و قال الصادق (عليه السلام): «مشط الرأس يذهب بالوباء، و مشط اللحية يشدّ الأضراس»(3).

و قال الكاظم (عليه السلام): «إذا سرّحت لحيتك و رأسك، فأمرّ المشط على صدرك، فإنه يذهب بالوباء و الهم»(4).

و قال الصادق (عليه السلام): «من سرّح لحيته سبعين مرة، و عدّها مرة مرة، لم يقربه الشيطان أربعين يوما»(5).

و قال الكاظم (عليه السلام): «تمشّطوا بالعاج فإنه يذهب بالوباء»(6) بالباء الموحدة تحت و الهمزة، و روى البرقي بالنون و القصر(7) و هو: الضعف(8).

و يجوز مشط العاج، عن الصادق (عليه السلام)(9)، كما روي عن الكاظم (عليه السلام)(10).

و قال الصادق (عليه السلام) لإسحاق بن عمار: «استأصل شعرك، يقل6.

ص: 158

درنك و دوابك و وسخك، و تغلظ رقبتك، و يجلو بصرك»، و في رواية: «و يستريح بدنك»(1).

و عن الصادق (عليه السلام): «حلق القفا يذهب بالغم»(2).

و قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «من اتّخذ شعرا، فليحسن ولايته، أو ليجزّه»(3).

و قال (عليه الصلاة و السلام): «الشعر الحسن من كسوة اللّه تعالى فأكرموه»(4).

و قال الصادق (عليه السلام): «من اتخذ شعرا فلم يفرقه، فرقه اللّه بمنشار من نار. و كان شعر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وفرا لم يبلغ الفرق»(5)، و هو الى شحمة الاذن.

و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «حفوا الشوارب، و أعفوا اللحى، و لا تتشبهوا باليهود»(6).

و قال (صلّى اللّه عليه و آله): «ان المجوس جزّوا لحاهم و وفروا شواربهم، و اما نحن نجزّ الشوارب و نعفي اللحى، و هي: الفطرة»(7).

و قال الصادق (عليه السلام): «ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار»(8).5.

ص: 159

و قال (عليه السلام): «تقبض على لحيتك بيدك و تجزّ ما فضل»(1).

و يكره نتف الشيب، لنهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عنه(2)، و قال:

«الشيب وقار»(3)، و كان علي (عليه السلام) لا يرى بجزّه بأسا(4).

و أخذ شعر الأنف يحسن الوجه، عن الصادق (عليه السلام)(5).

و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للنساء: «اتركن من أظافيركنّ فإنه أزين لكنّ»(6).

و قال الصادق (عليه السلام): «لا ينبغي للمرأة ان تعطّل نفسها و لو ان تعلّق في عنقها قلادة»(7).

و روي: ان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لعن الواصلة و المستوصلة، و الواشمة و المستوشمة، و الواشرة و المستوشرة، و في رواية بدل الواشمة «النامصة و المنتمصة»(8)، أي: للشعر، و غرز البدن بإبرة و اتباعه بخضاب، و ترقيق الأسنان.

و تنميص الشعر في الفاعلة و القابلة لا لنجاسة الشعر.

قيل: و لا تحريم نظره إذا كان من أجنبية، بل للتهمة لغير المزوّجة و التدليسة.

ص: 160

للمزوجة، فعلى هذا لو أذن لم يحرم(1). و هذا كلّه من باب تغيير خلق اللّه.

و روي ان السنن الحنيفية عشر: خمس في الرأس: المضمضة و الاستنشاق، و السواك، و فرق الشعر، و قص الشارب. و خمس في البدن: قصّ الأظفار، و حلق العانة و الإبطين، و الختان، و الاستنجاء(2).

و يتأكد السواك عند الوضوء، و الصلاة، و السحر، و قراءة القرآن، و تغيّر النكهة و لو كان صائما جميع النهار. و يكره على الخلاء، و ان يترك زيادة على ثلاثة أيام.

و عن الصادق (عليه السلام): «فيه اثنتا عشر فائدة: هو من السنّة، و مطهرة للفم، و مجلاة للنظر(3)، و يرضي الرحمن، و يبيّض الأسنان، و يذهب بالحفر(4)، و يشدّ اللثة، و يشهّي الطعام، و يذهب بالبلغم، و يزيد في الحفظ، و يضاعف الحسنات، و تفرح به الملائكة»(5).

و يستحب الاكتحال بالإثمد عند النوم وترا وترا، تأسيا بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله)(6). و عن الصادق (عليه السلام): «انه أربع في اليمين و ثلاث في اليسار»(7).

و يستحب: فراهة الدابة، و حسن وجه المملوك، و إظهار النعمة.2.

ص: 161

و يحرم استقبال القبلة و استدبارها، في الصحاري و الأبنية - في المشهور - لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لعلي (عليه السلام): «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، و لا تستدبرها، و لكن شرّقوا أو غرّبوا»(1).

و قال الحسن (عليه السلام): «لا تستقبل القبلة، و لا تستدبرها»(2).

و لتعظيم شعائر اللّه.

و قال المفيد: يكره في الصحاري، لا في الأبنية(3).

و ابن الجنيد: يستحبّ تجنّب القبلة(4)، لأنّه كان في منزل الرضا (عليه السلام) كنيف مستقبل القبلة(5).

و لقول جابر: نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ان نستقبل القبلة، ببول، و رأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها(6)، فيكون فعله ناسخا.

و الأول: لا حجة فيه. و الثاني محمول على حالة التنظيف صونا عن المكروه، و لأنّ القول مع التعارض أقوى من الفعل، و جاز أن يكون الراوي ظنّ الاستقبال.

و رواية عائشة انّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «استقبلوا بمقعدتي القبلة»(7) لم تثبت، لأنّ الراوي عنها عراك و لم يثبت لقاؤه إيّاها، و كذا استدباره1.

ص: 163

الكعبة(1).

و السبب مجرّد احترام الكعبة، لا عدم خلوّ الصحراء عن مصلّ من الإنس أو الجنّ، إذ المرئيّ يبعد عنه و غيره لا يكلّف به، و الجنّ لا يمكن الاحتراز منهم، فيعمّ الأبنية التحريم.

و ينحرف وجوبا لو صادفهما، أو تخلّى في المبنيّ عليهما. و لو تعذّر الانحراف، قال في المبسوط: سقط(2) و حمله في المعتبر على عدم التمكّن من غيره(3).

و احتمال اختصاص الاستدبار بنحو المدينة لمكان بيت المقدس، لا أصل له.

و خبر معقل بن أبي معقل الأسدي: ان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن استقبال القبلتين(4) يعني: الكعبة و بيت المقدس، لا دلالة فيه على ذلك لو صحّ، و حمله بعضهم على زمان كونه قبلة.

و يكره استقبال قرص الشمس و القمر بالبول لا جهتهما، لنهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عنه(5) و الغائط محمول عليه، و ربما روي «بفرجه»(6) فيشملهما. و في استدبارهما احتمال، للمساواة في الاحترام.

و استقبال الريح و استدبارها، لنهي الحسن (عليه السلام) عنه(7).

و البول في الصلبة، لمنافاته الخبر(8) و جواز عوده، و لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «استنزهوا من البول، فإن عامّة عذاب القبر منه»(9).1.

ص: 164

و في الجحرة، لنهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله)(1) خوفا من الأذى، و قيل:

لأنّها مساكن الجن.

و في الماء الجاري، لنهي علي (عليه السلام) مستثنيا الضرورة(2).

و عن الصادق (عليه السلام) بثلاثة أسانيد: «لا بأس به في الجاري»(3).

و اختاره علي بن بابويه رحمه اللّه.

و الراكد، لنص الصادق (عليه السلام)(4) و لخوف الشيطان، قاله الصادق (عليه السلام) في مطلق الماء(5).

و قيل: الماء للجن ليلا فالكراهية فيه أشد، و كلاهما في البول، فالغائط بطريق الأولى.

و الجلوس في المشارع و الشوارع، و تحت المثمرة، و الملعن، لنص زين العابدين (عليه السلام)، و فسّر الملاعن ب: أبواب الدور(6). و قيل: مجتمع النادي، لتعرضه للعنهم. و عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «اتقوا الملاعن»(7).

و الأفنية، و خصوصا أفنية المساجد، و فيء النزّال، لنصّ الكاظم (عليه السلام)(8). و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «ملعون المتغوط في ظلّ النزّال، و موضع الأذى»(9) للتعرض للمحرّم.

و الكلام بغير ذكر اللّه تعالى أو آية الكرسي، لنهي النبي (صلّى اللّه عليه0.

ص: 165

و آله) عنه(1)، و قوله تعالى لموسى (عليه السلام): «ذكري على كل حال حسن»(2)، و قول الصادق (عليه السلام): «لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي، و حمد اللّه، أو آية»(3).

و قيل: يحكي الأذان.

و البول قائما، لما روي انه: «من غير علة من الجفاء»(4).

و مطمحا من السطح في الهواء، لنص النبي (صلّى اللّه عليه و آله)(5).

و طول الجلوس خوفا من البواسير، قاله الصادق (عليه السلام)، عن لقمان رضي اللّه عنه(6).

و استصحاب ما عليه اسم اللّه تعالى - كخاتم و مصحف - لوضع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) خاتمه قبل التخلّي(7) أما أسماء الأنبياء فلا بأس.

و استصحاب دراهم بيض الا ان تكون مصرورة، عن الباقر (عليه السلام)(8).

و الاستنجاء باليمين لأنّه من(9) الجفاء(10) و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى، أو اسم نبي أو إمام، أو فصّه حجر زمزم، لما روي: سألته عن الفصّ من3.

ص: 166

حجر زمزم، قال: «لا بأس به و إذا أراد الاستنجاء نزعه»(1) و المروي عنه و ان جهل لكن الظّاهر انه الإمام، لافتاء الجماعة به. و في نسخة بالكافي للكليني - رحمه اللّه - إيراد هذه الرواية بلفظ: «من حجارة زمرد» و سمعناه مذاكرة.

و السّواك، لما روى الشيخ: «انه يورث البخر»(2).

و الأكل و الشرب، لفحوى رواية (اللقمة) عن الباقر (عليه السلام)(3)و تضمنه مهانة النفس.

و استقبال بيت المقدس - قاله الفاضل - لشرفه(4).

و مس الذكر باليمنى، لنهي الباقر (عليه السلام) عنه(5).

و الظاهر كراهيته عند القبور، للخبر(6).

و يستحب الاعتماد على اليسرى، للخبر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)(7).

و اعداد النّبل، للخبر عنه أيضا(8) و هي: أحجار الاستنجاء، جمع نبلة و أصلها الحصاة.

و الدعاء دخولا و خروجا، و إخراجا، و لرؤية الماء، و استنجاء، و فراغا.

و مسح البطن عند الفراغ قائما، قاله المفيد و من تبعه(9).

و الصبر هنيهة، ثم الاستبراء، لقول الباقر و الصادق (عليهما السلام)(10).3.

ص: 167

و ليكن بالتسع المشهورة. و المرتضى: ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا(1). و المفيد:

مسحه تحت أنثييه مرتين أو ثلاثا، ثم يجعله بين الإبهام فوقه و المسبحة تحته، و يمرهما عليه معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا(2). و في كلام الباقر (عليه السلام): «يعصره من أصله اليه ثلاثا، و ينتر طرفه»(3). و لا يشترط المشي في الاستبراء و ظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء(4).

و التنحنح ثلاثا، قاله سلار(5)، و ذكره ابن الجنيد في المرأة.

و تولّيه بنفسه، و لو غسله غيره كأمته جاز، و يكره الزوجة الحرة، لقول الصادق (عليه السلام)(6).

و غسل اليد قبل إدخالها الإناء، لقول الباقر و الصادق (عليهما السلام) الشامل له(7).

و البدأة بالدبر، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام)(8).

و الظاهر عدم كراهية البول في الإناء، لما روي انه كان للنبي قدح لذلك(9). نعم، لا يبقي الإناء في المنزل، للنهي(10).

و الأشبه: تحريمه في إناء في المسجد، للتعظيم، و لأنّه معرّض للتلويث.4.

ص: 168

و يجزئ فيه مع عدم التعدّي ثلاثة أحجار، لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها، فإنها تجزئ عنه»(1).

و لقول الصادق (عليه السلام): «جرت السنّة بثلاثة أحجار أبكار»(2).

و لو نقي بما دونها وجب الإكمال في الأشبه، لقول سلمان - رضي اللّه عنه -:

نهانا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار(3). و يجب الزائد لو احتيج إليه، إجماعا.

و لا عبرة بالأثر - كالرائحة - بخلاف الرطوبة.

و يستحب الوتر، لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «من استجمر فليوتر، و من لا لا حرج»(4).

و في إجزاء ذي الشعب قولان، للصورة و المعنى. و احتاط في المبسوط بالمنع، و اجتزأ بالتوزيع(5).

و الأشبه جزاؤهما، لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا جلس أحدكم لحاجته، فليتمسّح ثلاث مسحات»(6).

قيل: و الأفضل إمرار الأول على مقدّم الصفحة اليمنى راجعا الى اليسرى، و الثاني عكسه، و الثالث المسربة معهما. و هو حسن إن استوعب في كل مرة. و المسربة3.

ص: 170

- بضم الراء -: المخرج.

و ليضعه على المكان الطاهر أولا، و لا يجب الإدارة و الالتقاط لعسره.

و لا يجزئ النجس، و لو جفّ بالشمس بعد زوال العين طهر.

و يجزئ الخزف، و الخرق، و كل طاهر مزيل للعين، لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «و استطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب»(1). و التمسّح بالكرسف مروي عن الحسين (عليه السلام)(2).

و سلاّر اعتبر الأرض في أصله، لذكر الحجار(3).

قلنا: لغلبتها في الاستعمال، و في القدرة عليها.

و ابن الجنيد: لا يختار الآجر و الخزف الا أن يلابسه طين أو تراب يابس.

و نهي عن العظم و الروث، لمتاع الجنّ (4). و المطعوم، لفحوى طعام الجن.

و المحترم(5).

و الأشبه: الاجزاء، لعدم التنافي بين التحريم و بينه.

و أبوه في المبسوط(6) و السرائر(7) و المعتبر(8) و هو قول المرتضى، للنهي، أو عدم مشروعيته. نعم، لا يجزئ الصقيل.

و ليكن باليسار كالغسل، لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كانت اليمنى لطهوره و طعامه، و اليسرى لخلائه و ما كان من أذى(9).1.

ص: 171

و الجمع بين الحجر و الماء في المتعدي مستحب، للمبالغة و تنزيه اليد. و في غيره الماء أفضل، لثناء اللّه تعالى على أهل قبا به(1). و الجمع أكمل، لإزالة العين و الأثر. و الحدّ: النقاء، لا الصرير.

و ليستنج الرجل بالماء طولا، و المرأة عرضا.

و لا نظر الى الرائحة، عن الرضا (عليه السلام)(2).

و لا يتعرض للباطن، لقول الصادق (عليه السلام): «انما عليه ان يغسل ما ظهر، و ليس عليه ان يغسل باطنه»(3).

و في تحريم الاستقبال و الاستدبار هنا نظر، لما مرّ من التأويل في خبر جابر، و قول الصادق (عليه السلام): «يقعد له كما يقعد للغائط»(4).

و يحكم بطهارة المحل بعد الأحجار كالماء، لمفهوم قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «لا تستنجوا بعظم، و لا روث، فإنهما لا يطهّران»(5).

و الخرقة التي لا تنفذ فيها يستعمل وجهاها.

و لو خرج أحد الحدثين اختص بالغسل إجماعا، و هو مروي عن عمار عن الصادق (عليه السلام)(6).9.

ص: 172

و الشعبة الواحدة مجزئة مع التطهير في كل مرّة و ان كان رطبا ما لم ينتشر، مع إمكان عدم الإجزاء، لنجاسة البلّة فلا يعفى عنها.

و يندفع بأنها من نجاسة المحل، و لأنّها كالماء لا ينجس حتى تنفصل.

الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري

ص: 175

ص: 176

و ظاهره منع الحجر و الآجر(1). و شرط فيه الشيخ في النهاية - ظاهرا - و المفيد و ابن إدريس عدم التراب(2). و جوّزه في المبسوط(3) و الخلاف(4) و المرتضى قائلا: لا نص(5) فيه لأنّه أرض. و منه: الرخام، و البرام.

و كذا يجوز بأرض النورة و أرض الجص. و في النهاية: عند عدم التراب(6)و يضعف: بأنّهما أرض.

اما نفس النورة و الجص فجوّزهما المرتضى(7) لما روي عن علي (عليه السلام)(8).

و منع في المبسوط و الخلاف و السرائر من النورة للاستحالة(9) و هو ممنوع.

و الخزف مثلها - و منعه في المعتبر(10) كما يظهر من ابن الجنيد(11) - و كذا الآجر، و الأرض شاملة لهما، و للرمل و ان كره.

و يجوز بالمبتلّة، و ليتحرّ أجفّها، لقول الصادق (عليه السلام)(12).

و لا يجوز بالمعدن، لخروجه عن اسم الصعيد، خلافا لابن أبي عقيل، بناء على أنّه أرض(13).1.

ص: 178

و لا بالنجس و ان كان بعضه، للتقييد بالطيب، و اعتبار التغير بالنجاسة في التراب هوس.

و لا المغصوب، للنهي.

و لا بالرماد و ان كان رماد التراب، و المنسحقات الباقية أولى بالمنع.

و يجوز بالمستعمل إجماعا، لبقاء اسمه، و لعدم رفعه الحدث. و فسّر بالممسوح به أو المنفوض. اما المضروب عليه فلا استعمال فيه إجماعا، لأنّه كالإناء يغترف منه.

و تراب القبر ما لم تعلم النجاسة. و لو علم اختلاطه بالصديد اجتنب. و في اللّحم و العظم نظر، للطهارة بالغسل. و على قول المبسوط ينبغي المنع(1). و في المعتبر: يجوز و ان تكرّر نبشه، لأنّه عندنا طاهر(2). نعم، لو كان الميت نجسا منع.

و مع فقد الصعيد يتيمّم بغبار ثوب أو لبد أو عرف، يتحرّى أكثرها غبارا فينفض ثم يتيمم عليه، و لو تلاشى بالنفض ضرب عليه.

و مع فقده، بالوحل، لموثّق زرارة عن الباقر (عليه السلام)(3).

و يستحب من العوالي، لبعدها عن النجاسة، و لنهي علي (عليه السلام) من التيمّم من أثر الطريق(4) و قال: «لا وضوء من موطإ»(5).

السلام)(1).».

ص: 181

و لو تيمّم قبل الطلب و صلّى بطلا عند الشيخ(1).

و يشكل: بتحتّم التيمّم عند ضيق الوقت، و الأمر به المقتضي للإجزاء، و كذا من وهب الماء أو أراقه في الوقت. نعم، لو وجد الماء في محل الطلب قوي قوله، للخبر عن الصادق (عليه السلام)(2).

و لو نسي الماء أجزأ عند المرتضى(3)، لعموم «رفع»(4). و الشيخ: يعيد ان لم يطلب(5) لهذا الخبر(6) و ضعّف بعثمان بن عيسى، و كذا لو كان بقربه ماء لم يره. و قول الشيخ أقرب، للتفريط، و الشهرة تدفع ضعف السند.

و يكفي الطلب مرّة في صلوات، إذا ظنّ الفقد بالأول مع اتحاد المكان. و لو ظهر ركب في أثناء الطلب سأل كلا منهم. و تجوز النيابة في الطلب، و يحتسب لهما، لحصول الظن.

و لا يشترط السفر، لظاهر قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء الى عشر سنين»(7). و السفر في الآية للأغلب.

و لا يعيد الحاضر، خلافا للمرتضى - في شرح الرسالة - للامتثال، و لإطلاق قول الصادق (عليه السلام): «و قد أجزأته صلاته»(8).

و لا فرق بين الأسفار، للعموم و لو كان معصية.9.

ص: 183

و لو أفضى الطلب، أو تحصيل الماء، الى فوات مطلوب - مثل: الحطّاب، و الصائد - أمكن التيمم، دفعا للضرر(1). و عدمه، لقدرته على الماء.

و قد مرّ خائف العطش، و قال الصادق (عليه السلام): «لا يهريق منه قطرة و يتيمم»(1).

و مزاحمة النجاسة، و لو أمكن استقباله الماء تطهّر و شربه. و لا مزاحمة في غير المحترم - كالمرتدّ عن فطرة، و الحربي، و الكلب العقور، و الخنزير - و كل ما يجوز قتله:

وجب، كالزاني المحصن و الموقب، أو لا، كالحية، و الهرة الضارية.

و وجود ما يكفي بعض الأعضاء كعدمه، للآية، فلا يستعمله و يتيمّم، لعدم الفائدة. و ينبّه عليه قول الصادق (عليه السلام) في المجنب معه ما يكفي الوضوء: «يتيمم»(2).

و قال في المبسوط و الخلاف: المتضرّر بعض أعضائه يحتاط بغسل الصحيح و التيمم(3).

و لا يتيمم عن نجاسة البدن، إجماعا، لعدم زوال النجاسة عن المحل، و كون الصعيد طهورا مختص بالبدل من الوضوء و الغسل، و لعدم العموم فيه.

يغتسل»(1).

و لو تمكّن من إسخان الماء وجب و لو بعوض مقدور، و كذا خائف تلف عضو.

اما الضرر اليسير - كصداع، أو وجع ضرس - فغير مانع، قاله الفاضلان، لأنّه واجد الماء(2).

و يشكل: بالعسر و الحرج، و بقول النبي (عليه السلام): «لا ضرر»(3) مع تجويزهما التيمم للشين.

و طول المرض مسوّغ و عسر برئه، اما الألم الحالي فلا، و عليه يحمل الخبر باغتسال الصادق (عليه السلام) في ليلة باردة و هو شديد الوجع(4).

و المجنب عمدا كغيره - في الأشبه - للعموم.

و في المفضل عن الصادق (عليه السلام) الفرق(5).

و في الصحيح عنه: «يغتسل على ما كان»(6) و لم يقيّد فيه بتعمّد أو غيره.

فأوجب المفيد على المتعمّد الغسل و ان خاف على نفسه(7) و هو ظاهر كلام ابن الجنيد(8).

و في النهاية: إذا خاف التلف تيمّم و صلّى و أعاد(9).

و الأدلة السابقة تدفعهما، مع ضعف سند الأول، و حمل الثاني على الألم6.

ص: 186

المجرّد، مع المعارضة بقول الصادق (عليه السلام) - في الصحيح - في الجنب فاقد الطهور: «فليمسح من الأرض و ليصلّ»(1) و في الصحيح عنه (عليه السلام) في المجنب يتيمم و يصلي: «لا يعيد»(2).

و منه يعلم عدم إعادة المتيمم لزحام الجمعة و عرفة.

و عن علي (عليه السلام): «يعيد»(3) و طريقه السكوني.

و كذا ذو ثوب نجس إذا تيمم.

و عن الصادق (عليه السلام): يعيد(4) و طريقه عمار.7.

ص: 187

و لو تغلّب أحدهم أثم و ملك، قاله في المعتبر، لسبقه حينئذ(1).

و يشكل: بإزالة أولويّة غيره بنصيبه، و هي في معنى الملك، و هذا مطرد في كلّ أولويّة، كالتحجير و التحشيش و دخول الماء.

الثالث: الجنب أولى من الحائض و قسيميها و من ماسّ الميت، و الشيخ على التخيير(2).

و لو قلنا: بتوقف وطء الزوج على الغسل، أمكن أولويتها على الجنب، لقضائها حق اللّه تعالى و حق الزوج.

الرابع: مزيل النجاسة أولى من الجميع، لأنّه لا بدل له. و العطشان أولى مطلقا، للضرر.

و في تقديم الأشد حاجة - إما لزيادة عطشه، أو لضعفه بصغر أو مرض - نظر، من ظهور رجحان سببه، و اشتراكهم في المبيح. و كذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع، و المعصوم أولى مطلقا.

بغير وضوء(1) مع إمكان كونه منسوخا، أو لأنّه لا إثم عليهم لعدم علمهم.

و الأشبه: القضاء، لعموم قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «من فاتته صلاة فريضة فليقضها»(2).

و للمفيد قول بسقوطه، بناء على تبعيّة القضاء الأداء.

و ردّ بتبعيته سبب وجوب الأداء، و هو الوقت.

ص: 192

الفصل الثالث:

في المستعمل له و منه، و فيه مطلبان:

تنبيه:

ظاهر الأصحاب ان وجوب الغسل مشروط بهذه الأمور، فلا يجب في نفسه، سواء كان عن جنابة أو غيرها، لقوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (1). عطفه على الوضوء المشروط بالصلاة، و عطف عليه التيمّم المشروط بها.

و لعدم الذمّ بتأخيره إلى وقت الصلاة.

و لصحيح عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن الصادق (عليه السلام) في المرأة يجامعها الرجل فتحيض و هي في المغتسل، هل تغتسل؟ قال: «قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل»(2).

و لصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، انه قال: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، و لا صلاة إلا بطهور»(3)، و في «إذا» معنى الشرط، فقبل دخول الوقت لا وجوب.

و هذا الخبر لم يذكره المتعرّضون لبحث هذه المسألة، و هو من أقوى الأخبار دلالة و سندا، أورده في التهذيب في باب تفصيل واجب الصلاة.

و الراوندي - رحمه اللّه - و جماعة على وجوبه لا بشرط(4) لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «الماء من الماء»(5).1.

ص: 194

و صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): «ان عليا (عليه السلام) قال:

إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل»(1).

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا أدخله فقد وجب الغسل، و المهر، و الرجم»(2)، و المعطوفان غير مشروطين.

و صحيح علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام): «إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل»(3).

و لفساد صوم تاركه و ان كان خاليا من عبادة مشروطة به.

قلنا: لا نزاع في الوجوب بهذه الأسباب، لكنّه مشروط بوجوب الصلاة توفيقا بين الأدلّة.

و يعارض: بالأوامر في الوضوء و باقي الأغسال غير المقيّدة بالصلاة، كقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «فمن نام فليتوضأ»(4).

و قول علي (عليه السلام): «من وجد طعم النوم قائما أوجب عليه الوضوء»(5).

و قول الرضا (عليه السلام): «إذا خفي الصوت وجب الوضوء»(6).

و قول الصادق (عليه السلام): «غسل الحائض إذا طهرت واجب، و غسل الاستحاضة واجب، و غسل من مسّ ميتا واجب»(7).

و شبه ذلك من الحكم بوجوب غسل الثوب و البدن و الإناء من النجاسة.5.

ص: 195

و هم يوافقون على ان المراد بها الوجوب المشروط.

و الأصل في ذلك: انه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب و غلب في الاستعمال، فصار حقيقة عرفية. قال المحقّق في المصريّة: إخراج غسل الجنابة من دون ذلك كلّه تحكّم بارد.

و الفائدة في نيّة الوجوب قبل الشرط عند من لم يكتف بالقربة، و في عصيان المكلّف لو ظنّ الموت قبل إدراك شرط الوجوب.

و ربّما قيل: يطرد الخلاف في كل الطهارات، لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها، مستقلة.

و يستحب الغسل لما يذكر بحسب الرواية، فروى محمد بن عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام): «ان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أمر الأنصار بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنّة»(1).

و عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «الجمعة، و العيدان، و يوم عرفة عند الزوال، و للإحرام، و دخول مكّة و الكعبة و المدينة، و الزيارة، و ثلاث الليالي في شهر رمضان»(2).

و قول الصدوق بوجوب الجمعة(3) - لرواية عبد اللّه بن المغيرة عن الرضا (عليه السلام)(4)، و رواية الحسين بن خالد عن الكاظم (عليه السلام)(5) - معارض، فيحمل على التوكيد، لرواية الحسين بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): «سنّة و ليس بفريضة»(6).

و يستحبّ للنساء و العبيد، لرواية ابن المغيرة عن الصادق (عليه3.

ص: 196

السلام)(1).

و روى سماعة عن الصادق (عليه السلام): «يقضيه آخر النهار، فالسبت»(2) و رواية عمار عن الصادق (عليه السلام): «يغتسل و يعيد الصلاة في الوقت»(3)، للندب.

و يقدّم الخميس لخوف الإعواز، لأمر الكاظم (عليه السلام) امرأتيه به(4).

و لا يقدّم على الفجر اختيارا، لدعوى الشيخ الإجماع(5)، و إضافته - النبي (صلّى اللّه عليه و آله) - إلى اليوم(6).

و يمتد الى الزوال إجماعا، و قربه منه أفضل لتأكيد الغرض. و في الخلاف:

يمتدّ الى أن يصلّي الجمعة(7).

و ليدع في غسل الجمعة بما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام):».

ص: 197

و يرجى فيها ليلة القدر»(1).

و روى بكير بن أعين عنه (عليه السلام): قضاء غسل ليالي الافراد الثلاث بعد الفجر لمن فاته ليلا(2).

و يوم الغدير، و نقل فيه الشيخ الإجماع(3).

و يوم التروية، و لتكفين الميت، و غسل الكسوف إذا أوعب.

و الحسن بن راشد عنه (عليه السلام): لليلة الفطر(4).

و روى أبو بصير عنه (عليه السلام): ليلة نصف شعبان(5).

و روى سماعة عنه (عليه السلام): «غسل المباهلة واجب»(6)، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة في المشهور، و يراد التأكيد.

قال الشيخ: و روي عن الصادق (عليه السلام) غسل التوبة عن استماع الغناء(7) و لفتوى الأصحاب(8) و ان الغسل خير. و قيّده المفيد بالتوبة عن الكبائر(9).

و سماعة عنه (عليه السلام): للاستسقاء، و الاستخارة، و غسل المولود عند ولادته(10).

و محمد بن مسلم عن الباقر: دخول مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه0.

ص: 198

و آله)(1).

و عبد الرحيم القصير عن الصادق (عليه السلام): غسل الحاجة(2) و رواه مقاتل عن الرضا (عليه السلام)(3).

و فرادى رمضان، ذكره الشيخ في المصباح(4). و الشيخ محمد بن أبي قرّة ذكر ليلة أربع و عشرين و خمس و عشرين، و ليلة سبع و عشرين، و ليلة تسع و عشرين.

و نصف رجب و المبعث مشهوران، و لم يصل إلينا خبر فيهما.

و نوروز الفرس، رواه المعلى بن خنيس عن الصادق(5) و في المعلّى قول مع عدم اشتهاره. و فسّر بأول سنة الفرس، أو حلول الشمس الحمل، أو عاشر أيّار.

قال الصدوق: روي الغسل على قاتل وزغة، لخروجه عن ذنوبه(6)، و أثبته المفيد في الاشراف(7).

و قال: و روي وجوبه لرؤية المصلوب(8).

و روى بريد: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث و عشرين مرتين: أول الليل، و آخره(9)، و الظاهر انه الإمام.

و ذكر الأصحاب لدحو الأرض: الخامس و العشرين من ذي القعدة.

و قال ابن الجنيد: يستحبّ لكلّ مشهد أو مكان شريف، أو يوم و ليلة شريفة، و عند ظهور الآثار في السماء، و عند كل فعل يتقرب به الى اللّه، و يلجأ فيه اليه.7.

ص: 199

و قال المفيد في العزية: يستحب الغسل لرمي الجمار(1).

و الفاضل: للإفاقة من الجنون، لما قيل انه يمني(2)، و الحكم لا نعرفه، و التعليل لا نثبته.

نعم، روى العامة: ان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان يغمى عليه في مرض موته فيغتسل(3). فيكون الجنون بطريق الأولى.

و ظاهر ضعف هذا التمسك.

و لو صحّ الأول كان غسلا ينوي به(4) رفع الجنابة، و خصوصا عنده لاشتراطه في نيّة الطهارة، كما ينوي في غسل واجدي المني على الفراش المشترك.

و في التهذيب: لمن مسّ ميتا بعد الغسل، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام)(5). و استحب فيه الغسل لمن مات جنبا مقدّما على غسل الميت، لخبر العيص عن الصادق (عليه السلام)(6).

و ابن زهرة: لصلاة الشكر(7).

و المفيد في الإشراف: لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة(8).

علم مأخذه على ما لم يعلم. و تظهر الفائدة في مزاحمة اثنين على ماء مباح أو مبذول للأحوج، فالأهم منهما يقدم.

و الصدوق أطلق وجوب غسل الإحرام، و عرفة، و الزيارة، و الكعبة، و المباهلة، و الاستسقاء، و المولود(1).

و ذكر المفيد قضاء غسل عرفة(1).

و يندفع بأنّه قد صرّح «لا وضوء للصلاة». و الحمل على غير وقتها بعيد جدا، لقوله: «و لا بعد».

و الحق أنّ الترجيح باعتبار الشهرة بين الأصحاب، و يكاد يكون إجماعا، و الروايات معارضة بمثلها و بما هو أصحّ إسنادا منها.

حقوق أجزأك عنها غسل واحد»، قال: «و كذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها، و إحرامها، و جمعتها، و غسلها من حيضها، و عيدها»(1). و هذا قوي، لعموم قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «لكلّ امرئ ما نوى»(2).

و في الخبرين دلالة على إجزاء الواحد و إن لم يجامع الواجب، و لأنّ الغرض مسمى الغسل و هو حاصل، و من قال برفعه الحدث فلا إشكال عنده في التداخل، و لو نوى البعض حصل و بقي الآخر.

هذا كلّه مع اشتراكها في الندب. اما لو جامعها الواجب، فيشكل من حيث تضادّ وجهي الوجوب و الندب إن نواها معه، و وقوع عمل بغير نيّة إن لم ينوها، إلاّ أن يقال: نية الوجوب تستلزم نيّة الندب، لاشتراكهما في ترجيح الفعل، و لا يضر اعتقاد منع الترك، لأنّه مؤكّد للغاية، و مثله الصلاة على جنازتي بالغ و صبي لدون ست، بل مطلق الصلاة الواجبة.

و قال الشيخ: لو نوى المجنب و عليه غسل الجمعة الجميع، أو الجنابة، أجزأ عنهما. و لو نوى الجمعة لم يجزئ عن أحدهما، لعدم نيّة ما يتضمّن رفع الحدث فلا ترتفع الجنابة، و لأنّ الغرض التنظيف و لا يصحّ مع وجود الحدث فلا يحصل غسل الجمعة(3).

و نوقض بإجزاء غسل الإحرام من الحائض، للخبر(4) و فتوى الأصحاب(5).

و الفرق عدم قبول الحيض للرفع بخلاف الجنابة.9.

ص: 205

و الأقرب - تفريعا على القول بانّ الغسل المندوب لا يرفع الحدث - صحته من كلّ محدث لحصول الغاية.