الخُمُس في عَصرِ الغَيبَة شُبُهات وَرُدُود

بُحُوث سَمَاحَة الأُستاذ السيِّد أحمَد الإشكوري

تَقرير

الشَيخ وسَام البَغدَادَي والشَيخ مَيثم الصِرَيفي

الطبعة الأُولىٰ: 1439ه-

عدد النسخ: 3000

النجف الأشرف

جميع الحقوق محفوظة للناشر

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

المحسوبة علىٰ الحوزة العلمية - مع الأسف -، والهدف منها تضعيف الحصن الحصين للتشيُّع وهو المرجعية الدينية وإيجاد شرخٍ بين القاعدة المتمثِّلة بالأُمَّة وبين القيادة في عصر الغيبة والمتمثِّلة بالمرجعية.

ومن هذه المسائل (مسألة وجوب الخُمُس في عص-ر الغيبة) حيث حاول بعض من ينتسب لأهل العلم المساس بهذا المسلَّم الفقهي - اجتراراً من شبهات الحداثيين وغيرهم - والتشكيك بوجوب الخُمُس في عصرنا من خلال إلقاء أوهام يحسبها غير المطَّلع إشكالات.

وهذا الكتاب ما هو إلَّا نافذة علمية للإجابة علىٰ أغلب إن لم يكن جميع هذه الشبهات بطريقة واضحة في السبك عميقة في المضمون سلسة في البيان لسماحة السيِّد أحمد الإشكوري أُستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، حيث تعرَّض إلىٰ مسألة الخُمُس بروح موضوعية منفتحة علىٰ الرأي الآخر، وأجاب عن جميع التساؤلات والإشكالات بأُسلوب علمي رصين خالٍ من التهكُّم والاستفزاز بعكس الطريقة التي يحاول أصحاب الشبهة من طرح شبهاتهم حيث امتازوا بالخروج عن الموضوعية العلمية ومحاولة استفزاز الحوزة العلمية، وهم يعلمون قبل غيرهم أنَّ الحوزة العلمية لا تُستَفزُّ بمثل هذه التهكُّمات والطريقة الاستعراضية المتهالكة التي يحسب أصحابها أنَّهم علىٰ شيء، وقد فاتهم أنَّهم زبد سيذهب جفاءً، والحوزة العلمية ماكثة تنفع الناس.

وقد كان من حسن توفيق مركز الدراسات التخصُّصية في الإمام المهدي (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مراجعة هذا السفر القيِّم وطباعتهبعد أن طبع لسماحة المؤلِّف كتاب (الإساءة إلىٰ القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ليست أوَّل قارورة كُسِ-رَت في

ص: 4

الإسلام) و(العقيدة المهدويَّة إشكاليات ومعالجات)، وهذا هو الكتاب الثالث لسماحة المؤلِّف ينال المركز حظوة طباعته ونش-ره، ليُشكِّل رافداً مهمًّا للمكتبة العلمية ولطلَّاب الحقيقة وروّادها.

نسأله تعالىٰ التوفيق لنا ولسماحة المؤلِّف وللمؤمنين، وأن يجعلنا من أنصار صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ومقويَّة سلطانه.

مدير المركز

السيِّد محمّد القبانچي

ص: 5

ص: 6

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله، نبيّ الرحمة، وشفيع الأُمَّة، خير البريَّة، وأفضل الخلق، خاتم الأنبياء (صلی الله علیه و آله)، وعلىٰ آله الطيِّبين الطاهرين، أُمناء الله علىٰ الدين، والكهف الحصين، وغياث المضطرِّ المستكين.

قال عزَّ من قائل: ]وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً 28[ (النجم: 28).

إنَّ مسألة إثارة الظنون من أقدم الوسائل التي لجأ إليها المشكِّكون، وهي معركة قائمة بين أصحاب الحقِّ والباطل في عالم المنهج، وأول مصائد الشيطان ترك التثبُّت والاعتماد علىٰ الموهوم والخرافة العلمية وتفعيل لغة التشكيك، ثمّ يستدرج الظانَّ إلىٰ نش-ر ظنِّه، قال الإمام الصادق (علیه السلام): «إنَّ الناس أولعوا بالكذب علينا...، وإنّي أُحدِّث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتَّىٰ يتأوَّله علىٰ غير تأويله، وذلك أنَّهم لا يطلبون بحديثنا وبحبِّنا ما عند الله، وإنَّما يطلبون به الدنيا، وكلٌّ يُحِبُّ أن يُدعىٰ رأساً...»((1)).

ص: 7

وأخطر ما يستغلُّه الظانُّون هو عدم معرفة الكثير من الناس، فيُلبِسون الأمر عليهم، فيتحدَّثون بالحديث التخصُّص-ي في الأروقة العامَّة.

وقد أُثيرت شبهات بدواعي مختلفة ومن أكثر من منهج حول فريضة الخمس، فتعرَّضنا لبعضها ودفع تلك الشبهات التي تُثار علىٰ هذا الحكم، وردّ الاعتراضات والانتقادات التي تواجه أبناءنا بلغة علمية متوسِّطة؛ لينتفع الأكثر.

وقد قام كلٌّ من الفاضلين الشيخ وسام البغدادي والشيخ ميثم الص-ريفي بتقريرها وتنقيحها، وقد بذلا جهداً مشكوراً وسعياً محموداً، فأسأل الله عزوجل لهما التوفيق والسداد في نش-ر علوم آل محمّد (صلی الله علیه و آله)، وأن يكون هذا العمل ذخيرة الآخرة لهما، والله المسدِّد.

أحمد

ص: 8

بسم الله الرحمن الرحيم

وغيرها من المآرب التي بانت واضحة لكلِّ متدبِّر وناظر في وقتنا المعاصر.

وعلىٰ الرغم من كلِّ هذا فإنَّنا علىٰ يقين وبحمد الله بأنَّ هذا المذهب الحقّ محفوظ برعاية الإمام صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ونوّابه من العلماء العاملين، حيث إنَّنا نجد في كلِّ عص-ر ترد فيه مثل هذه الهجمات هنالك من العلماء والفقهاء والأستاذة في الحوزة العلمية حفظهم الله جميعاً ورحم الماضين منهم من يتصدّىٰ لردِّ هذه الشبهات وبيان مواطن الزيغ فيها ودفعها وصون المؤمنين من الوقوع في غياهبها، وليس ذلك إلَّا دفاعاً عن شريعة سيِّد المرسلين وسيرة الأئمَّة الطاهرين والفقهاء من الطائفة الحقَّة.

وبين يديك عزيزي القارئ باقة من إفاضات سماحة سيِّدنا الأُستاذ أحمد الإشكوري حول ما يُطرَح في الساحة المعاصرة من شبهات تتعلَّق بفريضة الخُمُس وما يدور حولها من الأسئلة، التي ألقاها علىٰ مسامعنا سماحة السيِّد في مجلس درسه وبعض الجلسات العلمية.

ونسأل الله له المزيد من الحفظ والتوفيق، وأن يجعله ذخراً للدين والمذهب، بحقِّ محمّد وآل محمّد.

وسام البغدادي

النجف الأشرف

(15/ شعبان/ 1439ه-)

ص: 10

ص: 12

ثبوت الخُمُس لمطلق الفوائد والأرباح، فعندما يقال: غَنِمَ فلانٌ المالَ(غَنِمَ) يعني: استفاد وربح والغنيمة هي الرّبح والفائدة، وليست هي خاصَّة بغنيمة الحرب فقط، وهذا ما صرَّح به جمع كبير من علماء اللغة، فقد ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين - الذي يُعَدُّ من الكُتُب اللغوية القديمة والمهمَّة عند العامَّة والخاصَّة - قائلاً: (الغُنُم أو الغَنُم الفوز بالش-يء من غير مشقَّة)((1))، وفي لسان العرب عن التهذيب قول الكسائي: (الغُنم: الفوز بالش-يء من غير مشقَّة)((2))، وقال الأزهري في تهذيب اللغة: (قال الليث: الغنم الفوز بالش-يء)، وقال الراغب في المفردات: (الغَنَم معروف والغُنْم إصابته والظفر به ثمّ استُعمِلَ في كلِّ مظفور به من جهة العدىٰ، وغيرهم، والمغنم ما يُغنَم، وجمعه مغانم، قال: ]فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ[ [النساء: 94])((3)).

إذن حسب التحليل اللغوي، والفهم العرفي لمادَّة (الغنيمة) إنَّها تفيد مطلق الفائدة وغير مختصَّة بغنيمة الحرب.

مضافاً إلىٰ ذلك فقد صرَّح جمع من علماء أهل السُّنَّة بأنَّ المعنىٰ اللغوي للغنيمة في الآية الكريمة عامٌّ حيث ذكر صاحب المنار قائلاً: (الغنيمة في اللغة الفائدة والربح المتحصّل بدون مشقَّة)((4))، وقد ذكر القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) بأنَّ معنىٰ الغنيمة عامٌّ، وإن ذهب إلىٰ اختصاصها لأجل السياق ولكن المهمّ في كلامه هو أنَّ المعنىٰ اللغوي لهذه المفردة عامٌّ((5)).

ص: 14

المؤمنين (علیه السلام): «اغتنموا الدعاء عندأربع: عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفّين للشهادة»((1)).

ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي (رحمه الله) عن النبيِّ (صلی الله علیه و آله) في وصيَّته لأبي ذرٍّ، قال: «يا أبا ذرٍّ، اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحَّتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك»((2))، وقال (صلی الله علیه و آله) أيضاً: «إذا عملت أُمَّتي خمس عش-رة خصلة حلَّ بهم البلاء: إذا كان الفيء دولاً، والأمانة مغنماً، والصدقة مغرماً»((3)).

وروىٰ الحاكم في مستدركه عن النبيِّ (صلىٰ الله عليه [وآله])، قال: «الرهن له غنمه وعليه غرمه»((4)).

وروىٰ ابن ماجة في سُنَنه عن النبيِّ (صلىٰ الله عليه [وآله]) أنَّه قال: «من دفع الزكاة فليقل وهو يدفع الزكاة: اللّهمّ اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً»((5))، فقوله: «اجعلها مغنماً» يعني: اجعلها فائدةً، ومنفعةً في الآخرة ولا تجعلها خسارةً.

وروىٰ أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ؟ قَالَ: «غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الجَنَّةُ الجَنَّةُ»((6)).

ص: 16

هذه وغيرها من الروايات التي وردت في كُتُب المسلمين التي استخدمت مادَّة (غَنِم) في مطلق الفائدة، فمن يدَّعي اختصاصها بغنيمة الحرب عليه أن يُقدِّم مستنداً يُثبِت لنا أنَّ الشارع المقدَّس قد خصَّص لفظ الغنيمة كمصطلح شرعي لغنيمة الحرب فقط، فإنَّ استخدامها في غنيمة الحرب لا يعني اختصاصها فيه؛ وذلك لأنَّ المورد لا يُخصِّص الوارد كما هو واضح.

وهذا مردود بأنَّ قرينة السياق إن كانت تعود إلىٰ قرينة المورد فإنَّه بالاتِّفاق المورد لا يُخصِّص الوارد، وإن كانت قرينة السياق أوسع من قرينة المورد عرفاً وعقلائياً، فلا يمكن أن تكون هذه القرينة مخصِّصة؛ وذلك لأنَّ قرينة السياق هنا إمَّا أن تكون بمثابة القرينة المتَّصلة، وعليه تمنع الظهور في العموم، أو تكون بمثابة القرينة المنفصلة، وعلىٰ جميع الأحوال لا يمكن الالتزام بذلك في موردنا؛ لأنَّ قبول هذه الدعوىٰ يلزم منه عدم انعقاد العموم في كافَّة الآيات القرآنية، ولا يوجد فيها أيُّ حكم عامٍّ أو قاعدة كلّيَّة؛ لأنَّ في أغلب آيات القرآن الكريم توجد قرينة السياق.

مضافاً إلىٰ ذلك فإنَّ في قرينة السياق يجب أن يلحظ فيها جميع خصوصياتها لا بعضها، وعليه ستكون الآية مختصَّة بغنائم الحرب في خصوص معركة بدر وفقاً للسياق الذي جاءت به الآية الكريمة، وهذا ممَّا لا يلتزم به أحد من المذاهب الإسلاميَّة.

للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يُحتَسب من غير أب ولا ابن»((1)).

فإنَّ عطف الإمام لمفردة (الفوائد علىٰ الغنائم) ظاهر في العطف التفسيري، وأنَّ المراد بالغنائم هي نفس الفوائد.

وفي رواية عن الإمام (علیه السلام) حول معنىٰ ]غَنِمْتُمْ[ في الآية الكريمة حيث يقول تعالىٰ: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ[ (الأنفال: 41) سُئِلَ (علیه السلام) عن ذلك فأجاب (علیه السلام): «هي والله الإفادة يوماً بيوم»((2))، فإنَّ هذه الرواية واضحة الدلالة في تطبيق الغنيمة علىٰ عموم الإفادة يوماً بيوم، واشتمالها علىٰ التعليل لا يقدح في المقصود من الاستدلال بعموم الآية، وسيأتي الجواب عن ذيلها عند التعرُّض لروايات التحليل.

ومن الروايات أيضاً رواية الصفّار في (بصائر الدرجات) بسنده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (علیه السلام)، قال: قرأت عليه آية الخُمُس، فقال: «ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا»، ثمّ قال: «لقد يسَّ-ر الله علىٰ المؤمنين أنَّه رزقهم خمسة دراهم وجعلوا لربِّهم واحداً وأكلوا أربعة حلالاً»، ثمّ قال: «هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلَّا ممتحن قلبه للإيمان»((3))، فإنَّ هذه الرواية تدلُّ علىٰ انطباق الخُمُس في الآية الكريمة حتَّىٰ علىٰ درهم واحد من خمسة دراهم المرزوقة، فيجب أداؤه حتَّىٰ يكون الباقي حلالاً،ويتوقَّف ذلك علىٰ صدق الغنيمة علىٰ مجموع تلك الدراهم، وهذا التفسير أي دلالتها

ص: 19

علىٰ مطلق الفائدة متلائم مع ذيل الرواية من قوله: «صعب مستصعب»؛ لأنَّ غيره لا يكون كذلك.

ومنها ما عن الفقه الرضوي بعد ذكر آية الغنيمة: ... وكلُّ ما أفاده الناس فهو غنيمة، ولا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص...، وربح التجارة وغلَّة الضيعة وسائر الفوائد والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرها؛ لأنَّ الجميع غنيمة وفائدة»((1)).

ومنها رواية حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه في وصيَّة النبيِّ (صلی الله علیه و آله) لعليٍّ (علیه السلام)، قال: «يا عليُّ، إنَّ عبد المطَّلب سنَّ في الجاهلية خمس سُنَن أجراها الله له في الإسلام...»، إلىٰ أن قال: «ووجد كنزاً فأخرج منه الخُمُس وتصدَّق به، فأنزل الله: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ ...[ [الأنفال: 41]»((2)).

الْقُرْبىٰ وَالْيَتامىٰ وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلىٰ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 41[ [الأنفال: 41]، والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان، التي لها خطر»((1)).

ومحصَّل مفاد هذه الصحيحة إيجابه (علیه السلام) الخُمُس في الفوائد وكلِّ ما يستفيده الإنسان، وكذا الجائزة التي لها خطر.

2 - صحيحته الأُخرىٰ التي ورد فيها ما نصُّه: وعنه، قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني: أقرأني عليٌّ كتاب أبيك فيما أوجبه علىٰ أصحاب الضياع أنَّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنَّه ليس علىٰ من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب علىٰ الضياع الخُمُس بعد المؤونة مؤونة الضيعة، وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب - وقرأه عليُّ بن مهزيار -: «عليه الخُمُس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان»((2)).

وتدلُّ هذه الرواية علىٰ إيجاب نصف السُّدُس في ربح الضيعة التي تفي بالمؤونة في كلِّ عام.

إن قلتَ: كيف يُحوِّل الإمام (علیه السلام) الخُمُس إلىٰ نصفالسُّدُس؟

قلتُ: سيأتي فيما بعد أنَّ للإمام (علیه السلام) حقَّ الولاية علىٰ بيت المال، فله أن يُخفِّف الخُمُس إلىٰ نصف السُّدُس في مدَّة خاصَّة، والظاهر أنَّ هذا

ص: 21

الحكم كان خاصًّا في أيّام حياته تخفيفاً لهم لما كانوا يعانونه من العوز والاضطهاد.

ومضافاً إلىٰ ذلك فهذه الصحيحة تدلُّ أيضاً علىٰ وجوب الخُمُس في كلِّ فائدة، كما هو ظاهر من قوله: «وعليه الخُمُس بعد المؤونة ومؤونة عياله...» إلىٰ آخره.

3 - موثَّقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخُمُس، فقال: «في كلِّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»((1))، أي كلُّ ما استفاد الناس، وهذه واضحة الدلالة في وجوب الخُمُس في مطلق الفائدة سواء كانت قليلة أو كثيرة.

4 - صحيحة البزنطي، قال: كتبت إلىٰ أبي جعفر (علیه السلام): الخُمُس أُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة»((2)).

5 - صحيحة الريّان بن الصلت، قال: كتبت إلىٰ أبي محمّد (علیه السلام): ما الذي يجب عليَّ يا مولاي في غلَّة رحىٰ أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخُمُس، إن شاء الله تعالىٰ»((3))، فإنَّها تدلُّ علىٰ وجوب الخُمُس في أرباح المكاسب كالغلَّة وثمن السمك والبردي والقصب؛لاختصاص السؤال بها، فلا تنافي ما تدلُّ علىٰ تعلُّ الخُمُس بمطلق الفائدة ولو من غير اكتساب.

6 - صحيحة أحمد بن محمّد بن عيسىٰ، قال: كتبت: جُعلت لك

ص: 22

الفداء، تُعلِّمني ما الفائدة وما حدُّها؟ رأيك أبقاك الله أن تمنَّ عليَّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما علىٰ حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: «الفائدة ممَّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة»((1))((2)).

7 - معتبرة يونس بن يعقوب بطريق الصدوق: عن يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام)، فدخل عليه رجل من القمّاطين، فقال: جُعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنَّ حقَّك فيها ثابت، وإنّا عن ذلك مقصِّ-رون، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «ما أنصفناكم إن كلَّفناكم ذلك اليوم»((3)).8 - معتبرة أبي بصير التي نقلها صاحب الس-رائر عن كتاب محمّد بن عليِّ بن محبوب: عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام)، قال: كتبت إليه في الرجل

ص: 23

يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر، هل عليه فيها الخُمُس؟ فكتب (علیه السلام): «الخُمُس في ذلك»، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنَّما يبيع منه الش-يء بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخُمُس؟ فكتب: «أمَّا ما أكل فلا، وأمَّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع»((1)).

وهذه الرواية واضحة الدلالة في تعلُّق الخُمُس بمطلق الفائدة ولو من غير اكتساب كما هو واضح من السؤال الأوَّل. وأمَّا السؤال الثاني فيدلُّ علىٰ تعلُّق الخُمُس بخصوص أرباح المكاسب كبيع الفاكهة من بستان، فهذه الرواية واضحة الدلالة إلَّا أنَّه فيها كلام من حيث ورد في سندها (أحمد بن هلال العبرتائي)، وهو فاسد العقيدة مرمي بالغلوِّ، إلَّا أنَّه وثَّقه النجاشي، إضافةً إلىٰ وقوعه في طريق أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمّي، وعليه يكون ثقةً بناءً علىٰ هذه القرائن، وفساد عقيدته لا تضرُّ بوثاقته كما أفاد السيِّد الخوئي (قدس سره) في معجمه((2)).

واستمرَّت هذه السيرة إلىٰ زمن الغيبة الصغرىٰ، وتلقّاها علماؤنا جيلاً عن جيل بالقبول ولم يُردَع عنها، وإليك بعض هذه الأخبار الدالَّة والمعبِّرة عن سيرة الأئمَّة وشيعتهم فيما يرتبط بأداء هذه الفريضة.

منها: صحيحة عليِّ بن مهزيار، قال: قال لي أبو عليّ بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقِّك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيُّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أُجيبه، فقال: «يجب عليهم الخُمُس»، فقلت: ففي أيِّ شيء؟ فقال: «في أمتعتهم وصنائعهم»، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»((1)).

ومنها: صحيحة الحكم بن علباء الأسدي، قال: دخلت علىٰ أبي جعفر (علیه السلام) فقلت له: إنّي وُلّيت البحرين فأصبت بها مالاً كثيراً، واشتريت متاعاً، واشتريت رقيقاً، واشتريت أُمَّهات أولاد ووُلِدَ لي وأنفقت، وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء أُمَّهات أولادي ونسائي قد أتيتك به، فقال: «أمَا إنَّه كلُّه لنا، وقد قبلت ما جئت به، وقد حللتك من أُمَّهات أولادك ونسائك، وما أنفقت، وضمنت لك عليَّ وعلىٰ أبي الجنَّة»((2)).

ومنها: ما رواه الشيخ (رحمه الله) في الغيبة عند حديثه عن السفيرالأوَّل، قال أبو نص-ر: كان أسدياً فنُسِبَ إلىٰ جدِّه فقيل: العُمري، وقد قال قوم من الشيعة: إنَّ أبا محمّد الحسن بن عليٍّ (علیه السلام) قال: «لا يجمع علىٰ امرئ بين عثمان وأبي عمرو، وأمر بكس-ر كنيته»، فقيل: العَمري، ويقال له: العسكري أيضاً؛ لأنَّه كان من عسكر سُرَّ من رأىٰ، ويقال له: السمّان؛

ص: 25

لأنَّه كان يتَّجر في السمن تغطيةً علىٰ الأمر، وكان الشيعة إذا حملوا إلىٰ أبي محمّد (علیه السلام) ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا إلىٰ أبي عمرو فيجعله في جراب السمن وزقاقه، ويحمله إلىٰ أبي محمّد (علیه السلام) تقيَّةً وخوفاً((1)).

ومنها: عن محمّد بن إسماعيل وعليِّ بن عبد الله الحسنيّان، قالا: دخلنا علىٰ أبي محمّد الحسن (علیه السلام) بسُ-رَّ من رأىٰ وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته حتَّىٰ دخل عليه بدر خادمه فقال: يا مولاي، بالباب قوم شعث غبر، فقال لهم: «هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن»، في حديث طويل يسوقانه إلىٰ أن ينتهي إلىٰ أن قال الحسن (علیه السلام) لبدر: «فامض فأتنا بعثمان بن سعيد العَمري»، فما لبثنا إلَّا يسيراً حتَّىٰ دخل عثمان، فقال له سيِّدنا أبو محمّد (علیه السلام): «امض يا عثمان، فإنَّك الوكيل والثقة المأمون علىٰ مال الله واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال».

ثمّ ساق الحديث إلىٰ أن قالا: ثمّ قلنا بأجمعنا: يا سيِّدنا! والله إنَّ عثمان لمن خيار شيعتك، ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتك، وأنَّه وكيلك وثقتك علىٰ مال الله تعالىٰ، قال: «نعم واشهدوا عليَّ أنَّ عثمان بن سعيد العَمري وكيلي، وأنَّ ابنه محمّداً وكيل ابني مهديّكم»((2)).

به الإماميَّة القول بأنَّ الخُمُس واجب في جميع المغانم والمكاسب وممَّا استُخرِجَ من المعادن والغوص والكنوز وممَّا فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة علىٰ الاقتصاد)((1)).

وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الخلاف: (يجب الخُمُس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، والغلّات، والثمار علىٰ اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنتها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة، ولم يوافقنا علىٰ ذلك أحد من الفقهاء((2)). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتض-ي ذلك؛ لأنَّه إذا أخرج الخُمُس عمَّا ذكرناه كانت ذمَّته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمَّته خلاف)((3)).

وقال ابن زهرة الحلبي (رحمه الله) في كتابه غنية النزوع: (ويجب الخُمُس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول علىٰ الاقتصاد من كلِّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجهكان؛ بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط)((4)).

وقال صاحب الجواهر (رحمه الله): (إنَّ هذا هو الذي استقرَّ عليه المذهب والعمل في زماننا هذا، بل وغيره من الأزمنة السابقة)((5)).

وقد يقال: إنَّ مثل هذه الإجماعات لا يمكن الاستناد إليها؛ لاحتمال استناد المجمعين إلىٰ أدلَّة أُخرىٰ.

ص: 27

قلنا: ويمكن دفع ذلك في خصوص موردنا بقيام السيرة العملية من الشيعة الإماميَّة الممتدَّة إلىٰ زمن الأئمَّة (علیهم السلام) علىٰ إعطاء هذا الحقِّ إليهم (علیهم السلام) أو إلىٰ وكلائهم، فكأنَّه أصبح من المسلَّمات عندهم كما تقدَّم عن الجواهر، وكيف كان فلا ينحص-ر دليل هذا الصنف بالإجماع كما تقدَّم.

* * *

ص: 28

ص: 30

كانت تستحوذ علىٰ الزكاة((1)) وعلىٰ الغنائم، فتمَّ إبراز أرباح المكاسب لحاجته من قِبَل الأئمَّة (علیهم السلام)، وخصوصاً أنَّهم كانوا يعيشون مع شيعتهم حالة العوز بسبب اضطهادهم، والتضييق عليهم من قِبَل السلطات الحاكمة، وعدم السماح لهم بمزاولة الأعمال في مؤسَّسات الدولة آنذاك، وهذا عليه شواهد كثيرة في النصوص والروايات.

أمَّا مسألة كفاية الزكاة، فقد وردت روايات صحيحة في هذا الشأن، منها: صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام)، قال: «إنَّ الله عزوجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أنَّ ذلك لا يسعهم لزادهم، إنَّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزوجل، ولكن أُوتوا من منع من منعهم حقَّهم، لا ممَّا فرض الله لهم، ولو أنَّ الناس أدَّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير»((2)).

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام)، قال: «إنَّ الله عزوجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أنَّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك أنَّ الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو علم أنَّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنَّما يُؤتىٰ الفقراء فيما أُوتوا من منع من منعهمحقوقهم، لا من الفريضة»((3)).

ص: 32

ومنها: صحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام)، قال: «إنَّ الله عزوجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم، ولولا ذلك لزادهم، وإنَّما يؤتون من منع من منعهم»((1)).

وأمَّا مسألة كفاية غنيمة الحرب، فهذا واضح من خلال النظر في كثرة الحروب التي كانت علىٰ عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله)، وقلَّة المسلمين آنذاك.

(صلی الله علیه و آله)، فيكون الخُمُس في الغنائم والموارد الأُخرىٰ مجعولاً منذ عص-ر النبيِّ (صلی الله علیه و آله) بفرض من الله تعالىٰ، وأمَّا خُمُس أرباح المكاسب فإنَّه بجعل الأئمَّة (علیهم السلام) بما لهم من أحقّية التش-ريع ولو علىٰ سبيل المبرزية، ولذلك قد ورد له نظير في الأحكام الإسلاميَّة من قبيل جعل الزكاة في الأُمور التسعة من قِبَل النبيِّ (صلی الله علیه و آله)، وأنَّ أمير المؤمنين عليًّا (علیه السلام) قد أوجب الزكاة علىٰ الجياد في عهده واستمرَّ هذا الحكم إلىٰ يومنا هذا.

ففي صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، عنهما جميعاً - أي الباقر والصادق (علیهما السلام) - قالا: «وضع أمير المؤمنين (علیه السلام) علىٰ الخيل العتاق الراعية في كلِّ فرس في كلِّ عام دينارين، وجعل علىٰ البراذين ديناراً»((1)).

وكذا في صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): هل في البغال شيء؟ فقال: «لا»، فقلت: فكيف صار علىٰ الخيل ولم يص-ر علىٰ البغال؟ فقال: «لأنَّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس علىٰ الخيل الذكور شيء»، قال: فما في الحمير؟ قال: «ليس فيهاشيء»، قال: قلت: هل علىٰ الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: «لا ليس علىٰ ما يعلف شيء، إنَّما الصدقة علىٰ السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمَّا ما سوىٰ ذلك فليس فيه شيء»((2)).

وهكذا مسألة خُمُس المكاسب، فإنَّه وإن تنزَّلنا بعدم تش-ريعه في عهد النبيِّ (صلی الله علیه و آله) فقد شُرِّعَ من قِبَل الأئمَّة المعصومين (علیهم السلام)، وورد في ذلك روايات متواترة لا يمكن رفضها بأيِّ شكل من الأشكال، منها:

1 - صحيحة عليِّ بن مهزيار، عن أبي جعفر الجواد (علیه السلام) حيث

ص: 34

ورد فيها ما نصُّه: «فأمَّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلِّ عام، قال الله تعالىٰ: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىٰ وَالْيَتامىٰ وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلىٰ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 41[ [الأنفال: 41]، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر»((1)).

2 - صحيحته الأُخرىٰ التي ورد فيها ما نصُّه: وعنه، قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني: أقرأني عليٌّ كتاب أبيك فيما أوجبه علىٰ أصحاب الضياع أنَّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنَّه ليس علىٰ من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا:يجب علىٰ الضياع الخُمُس بعد المؤونة مؤونة الضيعة، وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب - وقرأه عليُّ بن مهزيار -: «عليه الخُمُس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان»((2)).

3 - موثَّقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخُمُس، فقال: «في كلِّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»((3)).

4 - صحيحة البزنطي، قال: كتبت إلىٰ أبي جعفر (علیه السلام): الخُمُس أُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة»((4)).

ص: 35

5 - صحيحة الريّان بن الصلت، قال: كتبت إلىٰ أبي محمّد (علیه السلام): ما الذي يجب عليَّ يا مولاي في غلَّة رحىٰ أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخُمُس، إن شاء الله تعالىٰ»((1)).

وغيرها من الروايات التي تقدَّم ذكرها.

بالخُمُس الذي هو حقٌّ خاصٌّ بالنبيِّ (صلی الله علیه و آله) وقرابته، فإنَّه لم يكن حقٌّ عامٌّ كالزكاة وغيرها حتَّىٰ يُتصدّىٰ لإبرازه وجبايته.

3 - كتب (صلی الله علیه و آله) لعمرو بن حزم حين بعثه إلىٰ اليمن: «بسم الله الرحمن الرحيم، هَذَا بَيَانٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ المَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ، وَمَا كُتِبَ عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَةِ مِنْ الْعَقَارِ عُشْ-رَ مَا سَقَتْ الْعَيْنُ وَسَقَتْ السَّمَاءُ، وَعَلَىٰ مَا سَقَىٰ الْغَرْبُ نِصْفَ الْعُشْرِ»((1)).

4 - كتاب النبيِّ (صلی الله علیه و آله) للفجيع ومن تبعه ما نصُّه: «كتاباً من محمّد النبيِّ للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتىٰالزكاة وأعطىٰ الله ورسوله وأعطىٰ من المغانم خُمُس الله»((2)).

5 - كتاب النبيِّ (صلی الله علیه و آله) لبني ثعلبة بن عامر: «من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتىٰ الزكاة وأعطىٰ خُمُس المغنم وسهم النبيِّ والصفيِّ فهو آمن بأمان الله»((3)).

6 - كتب النبيُّ (صلی الله علیه و آله) إلىٰ شرحبيل بن كلام ونعيم بن كلال وحارث بن كلال رؤساء قبيلة ذي رعين ومعافر وهمدان: «أمَّا بعد، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خُمُس الله»((4)).

7 - كتب (صلی الله علیه و آله) إلىٰ سعد هذيم من قضاعة وإلىٰ جذام كتاباً واحداً يُعلِّمهم فيه فرائض الصدقة، وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخُمُس إلىٰ رسوليه أُبيّ وعنبسة((5)).

8 - وكتب النبيُّ (صلی الله علیه و آله) لجهينة بن زيد فيما كتب: «وتش-ربوا ماءها علىٰ أن تُؤدُّوا الخُمُس»((6)).

ص: 38

هذا وغيرها من الشواهد التي لا يسع المقام لذكرها حيث تبيَّن منها أنَّ النبيَّ (صلی الله علیه و آله) لم يطلب منهم خُمُس غنيمة الحرب، بل فرض عليهم ما استحقَّ في أموالهم من خُمُس سواء كانت غنيمة حرب أو غيرها؛ وذلك لأنَّ جميع الكُتُب التي صدرت من النبيِّ (صلی الله علیه و آله) لم يُقيِّدها النبيُّ (صلی الله علیه و آله) بغنيمةالحرب، وخصوصاً أنَّ غنائم الحرب بيد الحاكم الإسلامي أو نائبه، فهو الذي يتولّىٰ تقسيمها بعد أن يستخرج خُمُسها، وهذا يعني أنَّ ما كان يأمر به النبيُّ (صلی الله علیه و آله) من الخُمُس خارج عن غنائم الحرب.

3 - وعنه كتابه (صلی الله علیه و آله) لوائل بن حجر: «وفي السيوب خُمُس»((1)).

* * *

ص: 40

ص: 42

وكذلك عندما أشار ابن أبي عقيل إلىٰ القول بالوجوب ذكر مدركه حيث قال: (لأنَّ ذلك إفادة من الله وغنيمة)، ولم يشكل علىٰ ذلك، وهذه قد تكون قرينة علىٰ إرادة القول بالوجوب عنده نظراً لسكوته عن التعليق علىٰ الفتوىٰ والمدرك.

ثانياً: وأمَّا نصُّ كلام ابن الجنيد هو: (فأمَّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك، فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يُخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها»((1))، وهذه العبارة يُفهَم منها:

1 - القول بالوجوب وإن كان من باب الاحتياط، حيث قال: (الأحوط إخراجه)، وظهورها في الوجوب أوفق من غيره.

2 - إنَّ ابن جنيد رجَّح أخبار الوجوب علىٰ أخبار التحليل وحَكَمَ بالاحتياط، حيث قال: (فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك)، فهذا الترجيح ظاهر في الوجوب.

3 - وقد اعتبر ابن جنيد تارك الخمس ليس كتارك الزكاة، حيث قال: (ولو لم يُخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها)؛ وذلك لأنَّ أخبار وجوب الزكاة لا خلاف فيها وأمَّا أخبار وجوب الخمس قد جرىٰ فيها خلاف بالنظر إلىٰ روايات التحليل، وقوله هذا لا يُستفاد منه عدم الوجوب، بل هو ظاهر بالوجوب إلَّا أنَّه أشار إلىٰ مسألة الخلاف.

ومن هنا فقد اتَّضح أنَّ المستشكل إمَّا أنَّه لم يفهم كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد، أو أنَّه قد اعتمد علىٰ النقولات التي نسبت إليهماهذا

ص: 44

القول، وهذا يدلُّ علىٰ ضعف التحقيق، وقلَّة الأمانة العلمية، وعدم التتبُّع والنظر الدقيق في مثل هذه المسائل.

لذلك نجد أنَّ الأعلام والمحقِّقين كالسيِّد الخوئي ݞ، ونظائره من أهل التحقيق في هذا الفنِّ قد التفتوا إلىٰ هذه المسألة، حيث إنَّهم ذكروا في بحوثهم أنَّ هذا القول قد نُسِبَ إلىٰ ابن أبي عقيل وابن الجنيد، وقالوا بعدم صراحة العبارة المنقولة عنهما، وهي غير قادحة في انعقاد الإجماع، فقد قال السيِّد الخوئي (قدس سره) ما نصُّه: (الظاهر تسالم الأصحاب واتِّفاقهم قديماً وحديثاً علىٰ الوجوب؛ إذ لم يُنسَب الخلاف إلَّا إلىٰ ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ولكن مخالفتهما علىٰ تقدير صدق النسبة من أجل عدم صراحة العبارة المنقولة عنهما في ذلك لا تقدح في تحقُّق الإجماع ولاسيما الأوَّل منهما المطابقة فتواه لفتاوىٰ أبي حنيفة غالباً كما لا يخفىٰ)((1)).

* * *

ص: 45

ص: 46

ص: 48

دلَّه الله سبحانه وتعالىٰ علىٰ الكنوز، فيأخذها من كلِّ مكان، وبعضهم يرىٰ صلة الذرّية وفقراء الشيعة علىٰ طريق الاستحباب، ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب، وبعضهم يرىٰ عزله لصاحب الأمر (علیه السلام) فإن خشي إدراك المنيَّة قبل ظهوره وصّىٰ به إلىٰ من يثق به في عقله وديانته ليُسلِّمه إلىٰ الإمام (علیه السلام) إن أدرك قيامه وإلَّا وصّىٰ به إلىٰ من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثمّ علىٰ هذا الش-رط إلىٰ أن يظهر إمام الزمان، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدَّم؛ لأنَّ الخُمُس حقٌّ وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسماً يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلىٰ وقت إيابه، أو التمكُّن من إيصاله إليه، أو وجود من انتقل بالحقِّ إليه)((1)).

أقول: إنَّ حاصل مذهب الشيخ المفيد (رحمه الله) هو وجوب إخراج خُمُس المكاسب، وفاضل المؤونة علىٰ المكلَّف ويدفع نصف الخُمُس إلىٰ الأصناف الثلاثة من اليتامىٰ والمساكين وأبناء السبيل، وأمَّا الآخر الخاصّ بالإمام، فإنَّ مذهب الشيخ المفيد (رحمه الله) فيه وجوب حفظه إلىٰ حين خروج الإمام (علیه السلام)، وذلك لأنَّه حقٌّ لغائب لم يرسم فيه رسم، فاذا قرب موت المكلَّف عليه أن يوصي به إلىٰ ثقة مأمون يدفعه إلىٰ الإمام إذا أدرك خروجه، وهكذا.

فمن الواضح أنَّ رأي المفيد (رحمه الله) هو وجوب دفع الخُمُس في هذا الصنف في زمان الغيبة، وعدم العفو عنه إلَّا أنَّ الخلاف في مسألة صرف الحقِّ الخاصِّ بالإمام، وهذا تابع لرأي الفقيه وما فهمه من الأدلَّة.2 - وقال السيِّد المرتض-ىٰ (436ه-) في الانتصار: (وممَّا انفردت به الإماميَّة القول بأنَّ الخُمُس واجب في جميع المغانم والمكاسب وممَّا استُخرِجَ من

ص: 50

المعادن والغوص والكنوز وممَّا فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة علىٰ الاقتصاد)((1)).

3 - وقال الشيخ الطوسي (460ه-) في الخلاف: (يجب الخُمُس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، والغلّات، والثمار علىٰ اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنتها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة، ولم يوافقنا علىٰ ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتض-ي ذلك؛ لأنَّه إذا أخرج الخُمُس عمَّا ذكرناه كانت ذمَّته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمَّته خلاف)((2)).

4 - قال ابن زهرة الحلبي (585ه-) في كتابه غنية النزوع: (ويجب الخُمُس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول علىٰ الاقتصاد من كلِّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجه كان؛ بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقه الاحتياط)((3)).

5 - قال العلَّامة الحلّي (726ه-) في منتهىٰ المطلب: (أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلّات والزراعات عن مؤونة السنة علىٰ الاقتصاد، وهو قول علمائنا أجمع، وقد خالف فيه الجمهور كافَّة. لنا قوله تعالىٰ: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...[ [الأنفال: 41]،وهو وجه الاستدلال، أوجب الخُمُس في كلِّ ما يُغنَم، وهو يتناول غنيمة دار الحرب ويتناول غيرها، فالتخصيص من غير دليل باطل)((4)).

ص: 51

أقول: قد تبيَّن ممَّا تقدَّم من الأقوال أنَّ مسألة وجوب الخُمُس في أرباح المكاسب قد ذكرها الفقهاء القدماء، وصرَّحوا بوجوب دفع الخُمُس في هذا الصنف، وإنَّما الخلاف في صرف الحقِّ الخاصِّ بالإمام (علیه السلام)، وإن أراد البعض استغلال هذا الاختلاف لتحليل خُمُس المكاسب إلَّا أنَّه من الواضح أنَّه خلاف اجتهادي تابع لفهم الفقيه للأدلَّة والمدارك، وهذا الخلاف لا يلزم منه تخطئة الفقهاء المتقدِّمين، فإنَّ الفقيه يلزمه اتِّباع الأدلَّة الصحيحة وكفىٰ، ولعلَّ الدليل الصحيح قد وصل إلىٰ المتقدِّمين ولم يصل إلىٰ من جاء بعدهم، وكذا العكس، والواجب هو العمل بالدليل الواصل بالحجَّة المعتبرة والعمل، وما عليه مشهور المتقدِّمين ليس دليلاً يجب اتِّباعه ما لم تكن تلك الشهرة مستلزمة للعلم بالحكم الش-رعي كأن تكون متَّصلة بزمن المعصوم (علیه السلام) بحيث يُعلَم بأنَّ الفقهاء القدماء أخذوا هذا الحكم عن الأئمَّة (علیهم السلام) يداً بيد.

* * *

ص: 52

ص: 54

هذه الدعوىٰ ليس كما صوَّرها المدَّعي، وإليك تفصيل المسألة من خلال أجوبة عدَّة:

صحيحة عليِّ بن مهزيار، قال: كتب إليه أبو جعفر (علیه السلام) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكَّة، قال: «إنَّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين، فقط لمعنىٰ من المعاني، أكره تفسير المعنىٰ كلَّه خوفاً من الانتشار، وسأُفسِّ-ر لك بعضه إن شاء الله، إنَّ مواليَّ - أسأل الله صلاحهم - أو بعضهم قصَّ-روا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أُطهِّرهم وأُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخُمُس (في عامي هذا)، قال الله تعالىٰ: ]خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 103 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 104 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلىٰ عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 105) [التوبة: 103 - 105]، ولم أُوجب ذلك عليهم في كلِّ عام، ولا أُوجب عليهم إلَّا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنَّما أوجبت عليهم الخُمُس في سنتي هذه في الذهب والفضَّة التي قد حال عليهما الحول، ولم أُوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دوابٍّ ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلَّا ضيعة سأُفسِّ-ر لك أمرها تخفيفاً منّي عن مواليَّ، ومنًّا منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، فأمَّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلِّ عام، قال الله تعالىٰ: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىٰ وَالْيَتامىٰ وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلىٰ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِيَوْمَ الْتَقَىٰ الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 41[ [الأنفال: 41]، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها، المرء

ص: 57

والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يُحتَسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدوّ يصطلم فيُؤخَذ ماله، ومثل مال يُؤخَذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلىٰ مواليَّ من أموال الخرمية الفسقة، فقد علمت أنَّ أموالاً عظاماً صارت إلىٰ قوم من مواليَّ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلىٰ وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقَّة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإنَّ نيَّة المؤمن خير من عمله، فأمَّا الذي أُوجب من الضياع والغلّات في كلِّ عام فهو نصف السُّدُس ممَّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سُدُس ولا غير ذلك»((1)).

إنَّ هذه الصحيحة إنَّما خصَّت وجوب الخُمُس علىٰ الشيعة فقط بقرينة تخصيصه بمواليه كقوله (علیه السلام): «إنَّ أموالاً عظاماً صارت إلىٰ قوم من مواليَّ»، وقوله (علیه السلام): «تخفيفاً منّي عن مواليَّ»، وغيرها من القرائن ممَّا لا يخفىٰ.

2 - صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنَّه قال: «إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) حلَّلهم من الخُمُس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم»((1)).

3 - صحيحة ابن مهزيار، قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (علیه السلام) من رجل يسأله أن يجعله في حلٍّ من مأكله ومش-ربه من الخُمُس، فكتب بخطِّه: «من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلٍّ»((2)).

وهذه الروايات مع معارضتها لما سيأتي من طوائف الأخبار إلَّا أنَّها لا يمكن التعويل عليها في نفسها؛ وذلك:

لأنَّه قد صدرت روايات متأخِّرة عنها، وتدعو إلىٰ دفع الخُمُس، والعبرة هو العمل بما تأخَّر، منها: صحيحة البختري، عن أبي عبد الله (علیه السلام): «خذ من أموال الناصب ما شئت وادفع إلينا خُمُسه»((3))، أو كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام): «كلُّ ما كان ركازاً ففيه الخُمُس»((4))، وغيرها كصحيحة عليِّ بن مهزيار فيما ورد في أرباح التجارات((5))، فلو كان الخُمُس مباحاً للشيعة فلماذا يجب عليهم؟ وما هومعنىٰ أمرهم بالدفع؟

ومضافاً إلىٰ ذلك أنَّ القول بثبوت روايات التحليل، والعمل بها مطلقاً سيُؤدّي بنا إلىٰ نتائج خطيرة، منها: أنَّ الشارع شرَّع الحكم ثمّ جمَّده ولم يُبرِزه، فأشبه ما يكون بالحكم الاقتضائي غير الفعلي، وبيان

ص: 59

فائدة الخُمُس من بعض الأخبار، وأسباب تش-ريعه منافٍ لإباحته، بل سيكون ذلك من لغو القول.

ومنها: أنَّ سبب تش-ريع الخُمُس إنَّما شُرِّع لسدِّ حاجات السادة والفقراء من آل محمّد (علیهم السلام)، فلو لم يجب دفع الخُمُس علىٰ الشيعة، وإنكار أهل السُّنَّة لهذا الحقِّ وتحريم الزكاة علىٰ السادة، فمن أين يعيش فقراؤهم ومساكينهم؟

وعليه إنَّ هذه النصوص لا يمكن العمل بإطلاقها علىٰ كلِّ حالٍ((1)).

3 - صحيحة إبراهيم بن هاشم، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (علیه السلام) إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل، وكان يتولّىٰ له الوقف بقم، فقال له: يا سيِّدي اجعلني من عش-رة آلاف درهم في حلٍّ، فإنّي أنفقتها، فقال له: «أنت في حلٍّ»، فلمَّا خرج صالح قال أبو جعفر (علیه السلام): «أحدهم يثب علىٰ أموال آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثمّ يجيء فيقول: اجعلني في حلٍّ، أتراه ظنَّ أنّي أقول: لا أفعل؟ والله ليسألنَّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً»((1)).

ويقع الحديث في تفصيل هذه الطوائف علىٰ أُمور عدَّة:

الأوَّل: أنَّ هناك تعارض بين الطائفة الثانية - الدالَّة علىٰ وجوب الخُمُس علىٰ الشيعي فقط في كلِّ الأحوال -، والثالثة - الدالَّة علىٰ تحليل الخُمُس علىٰ الشيعي مطلقاً -، وذُكِرَ لحلِّ هذا التعارض وجوه عدَّة:

1 - دعوىٰ أنَّ الطائفة الثالثة من زخرف القول؛ لمخالفتها لكتاب الله الذي نصَّ علىٰ وجوب الخُمُس مطلقاً، فتبقىٰ الطائفة الثانية بلا معارض.

وهذا مدفوع؛ إذ الزخرف ما لم يقله الأئمَّة (علیهم السلام)،كيف وأنَّ أخبار التحليل مستفيضة وصدرت عن الأئمَّة (علیهم السلام)؟

2 - أن نقول بالتعارض المستقرِّ بين الطائفتين، فعليه يُحكَم بالتساقط، ويتمُّ الرجوع إلىٰ العموم الفوقاني، وهو ما دلَّت عليه الطائفة الأُولىٰ التي نصَّت علىٰ الوجوب مطلقاً.

3 - إنَّ هنالك تعارضاً بين الطائفتين لكنَّه غير مستقرٍّ؛ لوجود موافق للطائفة الثانية كالآية الكريمة، والنصوص الدالَّة علىٰ وجوب الخُمُس مطلقاً كأخبار الطائفة الأُولىٰ، فيتمُّ العمل بأخبار الطائفة الثانية.

ص: 61

4 - إنَّ الطائفة الرابعة يمكن أن تكون شاهد جمع بين الطائفتين، فيكون مفاد الطائفة الثانية اختصاص دفع الخُمُس علىٰ ما يملكه الشيعي فقط، وأمَّا الطائفة الثالثة فيكون تحليل الخُمُس بلحاظ ما انتقل إلىٰ الشيعي ممَّن لا يعتقد بوجوب الخُمُس كالكافر، والمخالف أو الذي يعتقد بوجوبه لكنَّه عاص كالشيعي الذي لا يُخمِّس.

5 - إنَّ الطائفة الرابعة من باب انقلاب النسبة، وليس شاهد جمع بين الطائفتين، ومفاد قاعدة الانقلاب أنَّ هذه الطائفة في صدد بيان حكم واحد فقط لا حكمين، وهو تحليل الخُمُس للشيعي الذي انتقل إليه المال من معاملة مع من لم يعتقد بوجوب الخُمُس، أو من لم يدفعه عصياناً، أو غيرها من الموارد التي ذُكِرَت.

فروايات التحليل ليست ناظرة إلىٰ الملك الشخص-ي للشيعي، فإنَّه يجب عليه دفعه إلىٰ مستحقّيه، بل هي ناظرة إلىٰ ما انتقل إليه من الأصناف المتقدِّمة.

أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخُمُس، إن شاء الله تعالىٰ»((1)).

ومنها: عن سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح، عن أبي الحسن المسترقّ، عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة، عن عمِّه الحسين، في حديث عن صاحب الزمان (علیه السلام) أنَّه رآه وتحته (علیه السلام) بغلة شهباء وهو متعمِّم بعمامة خض-راء، يُرىٰ منه سواد عينيه، وفي رجله خفّان حمراوان، فقال: «يا حسين، كم ترزأ علىٰ الناحية؟ ولِ-مَ تمنع أصحابي عن خُمُس مالك؟»، ثمّ قال: «إذا مضيت إلىٰ الموضع الذي تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خُمُسه إلىٰ مستحقِّه»، قال: فقلت: السمع والطاعة، ثمّ ذكر في آخره أنَّ العَمريأتاه وأخذ خُمُس ماله بعدما أخبره بما كان((2)).

فالزكاة أيضاً ضريبة مالية، وحالها حال ضريبة الخُمُس، ولكن لم يصدر تحليلٌ منهم (علیهم السلام)، كيف وفيه هدر للمال العامِّ ومصارفه المقرَّرة له؟ وعليه فهذا الإطلاق لا يمكن المساعدة عليه بحال، وعليه يتَّضح من ذلك أنَّ روايات التحليل مختصَّة بالمعوز أو بمن انتقل إليه المال ممَّن لا يعتقد بوجوبه.

لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا»، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلُّه؟ فقال لي: «يا أبا سيار قد طيَّبناه لك وحلَّلناك منه، فضمَّ إليك مالك، وكلُّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلَّلون، ومحلَّل لهم ذلك إلىٰ أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنَّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتَّىٰ يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويُخرجهم منها صغرة»((1)).

فمن هنا يظهر أنَّ روايات التحليل غير مطلقة وإنَّما خُصِّصت لأسباب خاصَّة ومعيَّنة كما هو واضح.

منتش-رة في الأسواق من قبيل الغنائم والجواري، وقد حلَّل الأئمَّة (علیهم السلام) ما يقع في أيدي الناس من تلك المناكح التي لم تُخمَّس، وقد اشتراها الشيعي تطهيراً لهم ولطيب مولدهم، وقد ذُكِرَ هذا المعنىٰ في روايات عدَّة، منها:

عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (علیه السلام)، قال: سمعته يقول: «من أحللنا له شيئاً أصابه أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرَّمناه من ذلك فهو حرام»((1)).

ومنها: صحيحة سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله (علیه السلام)،قال: قال رجل وأنا حاضر: حلِّل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله (علیه السلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنَّما يسألك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوَّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو تجارةً أو شيئاً أُعطيه، فقال: «هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميِّت منهم والحيّ، وما يُولَد منهم إلىٰ يوم القيامة فهو لهم حلال، أمَا والله لا يحلُّ إلَّا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمَّة، وما عندنا لأحد عهد، ولا لأحد عندنا ميثاق»((2)).

ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنَّه قال: «إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) حلَّلهم من الخُمُس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم»((3)).

ومنها: عن عبد العزيز بن نافع، قال: طلبنا الإذن علىٰ أبي عبد الله (علیه السلام) وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا: «ادخلوا اثنين اثنين»، فدخلت أنا

ص: 66

ورجل معي، فقلت للرجل: أُحِبُّ أن تحلَّ بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جُعلت فداك إنَّ أبي كان ممَّن سباه بنو أُميَّة، وقد علمت أن بني أُميَّة لم يكن لهم أن يُحرِّموا ولا يُحلِّلوا، ولم يكن لهم ممَّا في أيديهم قليل ولا كثير، وإنَّما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يُفسِد عليَّ عقلي ما أنا فيه، فقال له: «أنت في حلٍّ ممَّا كان من ذلك، وكلُّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلٍّ من ذلك»، قال: فقمنا وخرجنا، فسبقنا معتب إلىٰ النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله(علیه السلام)، فقال لهم: قد ظفر عبد العزيز بن نافع بش-يء ما ظفر بمثله أحد قطُّ، قيل له: وما ذاك؟ ففسَّ-ره لهم، فقام اثنان فدخلا علىٰ أبي عبد الله (علیه السلام)، فقال أحدهما: جُعلت فداك إنَّ أبي كان من سبايا بني أُميَّة وقد علمت أنَّ بني أُميَّة لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير، وأنا أُحِبُّ أن تجعلني من ذلك في حلٍّ، فقا ل: «وذلك إلينا؟ ما ذلك إلينا، ما لنا أن نحلَّ ولا أن نُحرِّم»، فخرج الرجلان، وغضب أبو عبد الله (علیه السلام) فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلَّا بدأه أبو عبد الله (علیه السلام) فقال: «ألَا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلّني ممَّا صنعت بنو أُميَّة، كأنَّه يرىٰ أنَّ ذلك لنا»، ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولا كثير إلَّا الأوَّلَين، فإنَّهما غنيا بحاجتهما((1)).

ووزَّعوها علىٰ عُمّالهم، ولهذا أباحها الإمام (علیه السلام) علىٰ الشيعة، عن الحَكَم بن علباء الأسدي، قال: دخلت علىٰ أبي جعفر (علیه السلام)، فقلت له: إنّي وُلّيت البحرين فأصبت بها مالاً كثيراً، واشتريت متاعاً، واشتريت رقيقاً، واشتريت أُمَّهات أولاد ووُلِدَ لي وأنفقت، وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء أُمَّهات أولادي ونسائي قد أتيتك به، فقال: «أمَا إنَّه كلُّه لنا، وقد قبلت ما جئت به، وقد حللتك من أُمَّهات أولادك ونسائك، وما أنفقت، وضمنت لك عليَّ وعلىٰ أبيالجنَّة»((1)).

وقد روىٰ الكشّ-ي (رحمه الله) عن محمّد بن مسعود، قال: حدَّثني إبراهيم بن محمّد بن فارس، عن يعقوب بن يزيد بن أبي عمير، عن شهاب بن عبد ربِّه، عن أبي بصير، قال: إنَّ علباء الأسدي ولّي البحرين، فأفاد سبعمائة ألف دينار ودواباً ورقيقاً، قال: فحمل ذلك كلَّه حتَّىٰ وضعه بين يدي أبي عبد الله (علیه السلام)، ثمّ قال: إنّي وُلّيت البحرين لبني أُميَّة، وأفدت كذا وكذا، وقد حملته كلَّه إليك، وعلمت أنَّ الله عزوجل لم يجعل لهم من ذلك شيئاً وأنَّه كلُّه لك، فقال له أبوعبد الله (علیه السلام): «هاته»، فوضع بين يديه، فقال له: «قد قبلنا منك ووهبناه لك وأحللناك منه وضمنّا لك علىٰ الله الجنَّة»، قال أبو بصير: فقلنا: ما بالي، وذكر مثل حديث شعيب العقرقوفي((2)).

ص: 68

غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىٰ ...[ [الأنفال: 41]...»، إلىٰ أن قال: «فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلىٰ وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقَّة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين»((1)).الأمر الثالث: أنَّ الملاحظ في هذا التوقيع أنَّ الإمام (علیه السلام) قد جمع بين الأمر بدفع الخُمُس في صدرها - بقوله: «وأمَّا المتلبِّسون بأموالنا فمن استحلَّ منها شيئاً فأكله فإنَّما يأكل النيران» -، وبين إباحته في ذيلها – بقوله: «وأمَّا الخُمُس فقد أُبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حلٍّ إلىٰ وقت ظهور أمرنا؛ لتطيب ولادتهم ولا تخبث» -، وهذا يدلُّ وبكُلِّ وضوح علىٰ أنَّ المراد من التحليل ليس مطلقاً، بل هو عين ما حلَّله الأئمَّة السابقون (علیهم السلام) من اختصاصه بمن انتقل إليه المال ممَّن لا يعتقد بالخُمُس أو بالعاصي الذي لا يُخمِّس أو المعوز وغيرها من الاستثناءات، ومن هنا فهذا التوقيع صالح لأن يكون شاهد جمع علىٰ التفصيل المذكور.

الأمر الرابع: جاء في التوقيع عبارة: «لتطيب ولادتهم ولا تخبث»، وهذه العبارة بقرينة الروايات المعتبرة المتقدِّمة يدلُّ علىٰ أنَّ الإمام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) كان بصدد بيان صنف خاصٍّ، وهو الخُمُس المتعلّق في باب المناكح لا مطلقاً، ولو لا كان كذلك لما كان هنالك داع للتعليل.

* * *

ص: 71

ص: 72

ص: 74

في الش-ريعة المقدَّسة، فهي ليست من الش-ريعة، فإنَّ صدور الأمر بوجوب الخُمُس صادر بعنوان الإمامة والقيادة لا التبليغ والتش-ريع، فهو أمر لتدبير حياة الأُمَّة فقط.

وعليه يكون الخُمُس واجباً في زمانٍ خاصٍّ؛ لأنَّه ليس من الأحكام الثابتة في الشريعة، وإلَّا لو كان كذلك لما حلَّله الأئمَّة (علیهم السلام).

ومرحلة الفعلية، كوجوب الحجِّ فإنَّه حكم شرعي أوَّلي لكنَّه مش-روط بالاستطاعة، فعند عدم تحقُّق الاستطاعة لا يجب الحجُّ، وعدم وجوبه لا يدلُّ علىٰ أنَّه حكم ولائي، وعدم فعليته لا يدلُّ علىٰ ولائيته كما توهَّم البعض.

فلو قُدِّر أنَّ في الصدر الأوَّل من الإسلام لم تكن هنالك استطاعة وكفاية مالية، فعدم فعلية الحكم وتجميده لا يدلُّ علىٰ ولائيته، وليكن الخُمُس من هذا القبيل.

وهنالك شواهد عدَّة علىٰ ذلك، منها: وجوب الجهاد الابتدائي حيث ذهب أكثر الأصحاب إلىٰ عدم وجوبه إلَّا بحضور المعصوم (علیه السلام)، مع اتِّفاقهم علىٰ كونه حكماً شرعياً أوَّلياً.

ومنها: وجوب صلاة الجمعة - علىٰ قول بعض الفقهاء – مش-روط بحضور الإمام (علیه السلام) نفسه، وفي زمن الغيبة تكون مستحبَّة، وهو حكم شرعي أوَّلي.

ومنها: إقامة الحدود والديات، فإنَّها أحكام شرعية أوَّلية علىٰ رأي مشهور الفقهاء مشروطة بحضور الإمام (علیه السلام) نفسه.

ومنها: أنَّ نفس روايات التحليل التي نصَّت علىٰ أنَّ زمن الإسقاط هو في عص-ر الغيبة((1)) فقط تدلُّ علىٰ أنَّ الإسقاط حكم ولائي خاضع لظروف معيَّنة لا أوَّلي.

ودعوىٰ: عدم وجود أثر شرعي من زمن النبيِّ (صلی الله علیه و آله) إلىٰ زمان الصادقين (علیهما السلام) يدلُّ علىٰ وجوب الخُمُس في أرباحالمكاسب دليل علىٰ أنَّه حكم ولائي.

مدفوعة: بعموم آية الخُمُس الشاملة لأرباح المكاسب، وإطلاق جملة

ص: 77

كثيرة من الروايات الدالَّة علىٰ وجوب الخُمُس في مطلق الفائدة، وخصوصاً بعد أن عرفنا أنَّ تش-ريع الأئمَّة (علیهم السلام) هو نفس تش-ريع النبيِّ (صلی الله علیه و آله) بلا فرق كما تقدَّم.

ودعوىٰ: اضطراب روايات التحليل وروايات الوجوب التي جاءت بعدها يدلُّ علىٰ الولائية.

مدفوعة: بأنَّ روايات التحليل ليست مطلقة في كلِّ زمانٍ، وإنَّما هي ناظرة إلىٰ الشيعي الذي انتقل إليه المال من الكافر أو المخالف أو العاصي كما تقدَّم.

وأمَّا القول بأنَّ رواية عليِّ بن مهزيار وغيرها من الروايات فيها شواهد تدلُّ علىٰ الولائية((1))، فإن سلَّمنا بها فإنَّ الولائية من بابالتطبيق

ص: 78

لا في أصل التشريع.

وكيفما كان فالأدلَّة تدلُّ علىٰ أنَّ وجوب الخُمُس حكم أوَّلي لا ولائي، وما ذُكِرَ من أدلَّة ضعيفة، ومع التنزُّل وتسليم ذلك فهو حكم ولائي ثابت في عامود الزمان والمكان ولا موجب للالتزام باختصاصه، ومع التنزُّل فقد فُوِّض هذا الأمر إلىٰ الفقهاء ووزانه وزان تنفيذ القضاء، وأخيراً حتَّىٰ لو لم يكن ثابتاً للمعصوم (علیه السلام) فيمكن للفقيه أن يُثبِته لنفسه إذا توقَّف حفاظ الدين عليه كما يثبت له في بعض المستجدّات الحياتية الضرورية.

* * *

ص: 79

ص: 80

ص: 82

الحقِّ إليه لا يعني استيلائه عليه، وإنَّما لص-رفه في مورده المذكور، فهو يرىٰ بحسب ما اقتضاه اجتهاده أنَّ من له حقُّ التصدّي والتص-رُّف فيه هو الفقيه.

ومنها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نص-ر، عن الرضا (علیه السلام)، قال: سُئِلَ عن قول الله عزوجل: ]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىٰ[ [الأنفال: 41]، فقيل له: فما كان لله، فلمن هو؟ فقال: «لرسول الله (صلی الله علیه و آله)، وما كان لرسول الله (صلی الله علیه و آله) فهو للإمام»((1)).

إذن فإنَّ الخُمُس حقٌّ وحداني - لا ينقسم إلىٰ ما تقدَّم - جُعِلَ لمنصب الإمامة، وتحت اختيار الإمام (علیه السلام)، فإذا ثبت هذا الحقُّ للفقيه في زماننا فله أن يتص-رَّف بهذا الحقِّ كما كان للإمام (علیه السلام)، كما سيأتي في أدلَّة النيابة.

يُورِّثوا درهماً ولا ديناراً وإنَّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظًّا وافراً، فانظروا علمكم هذا عمَّن تأخذونه، فإنَّ فينا أهل البيت في كلِّ خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»((1)).

وعن أبي عبد الله (علیه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): الفقهاء أُمناء الرُّسُل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتِّباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم علىٰ دينكم»((2))، وقال (صلی الله علیه و آله): «علماء أُمَّتي كأنبياء بني إسرائيل»((3))، وقال (صلی الله علیه و آله): «اللّهمّ ارحم خلفائي، اللّهمّ ارحم خلفائي، اللّهمّ ارحم خلفائي»، قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: «الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسُنَّتي»((4)).

وقال أمير المؤمنين (علیه السلام): «إنَّ أولىٰ الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به»، ثمّ تلا (علیه السلام): «]إِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا[ [آل عمران:68]»((5)). وقال (علیه السلام): «مجاري الأُمور والأحكام علىٰ أيدي العلماء بالله، الأُمناء علىٰ حلاله وحرامه»((6))، وفي الرواية عن صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف): «وأمَّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلىٰ رواة حديثنا، فإنَّهم حجَّتي عليكم، وأنا حجَّة الله»((7)).

ص: 86

وهذه النصوص فيها دلالة واضحة وجليَّة علىٰ أنَّ الفقهاء هم أُمناء الله ورُسُله علىٰ حلاله وحرامه، وبيدهم مجاري الأُمور والأحكام، وهم الحجَّة علىٰ الناس بعد الإمام (علیه السلام).

الوظيفة الثانية: القضاء والحكم (القوَّة القضائية).

وهذه الوظيفة قد أُعطيت إلىٰ المجتهد بمقتض-ىٰ قوله (علیه السلام): «إنّي قد جعلته حاكماً» في مقبولة عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، قال: «ينظران إلىٰ من كان منكم قد روىٰ حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنَّما استخفَّ بحكم الله، وعلينا ردَّ، والرادُّ علينا كالرادِّ علىٰ الله، وهو علىٰ حدِّ الشرك بالله»((1)).

الوظيفة الثالثة: القوَّة التنفيذية.

إنَّ الثابت أنَّ للأئمَّة (علیهم السلام) قيادة الأُمَّة وإدارة شؤونالدولة (القوَّة التنفيذية)، فالإمام (علیه السلام) هو الذي يتحمَّل هذه الوظيفة من قِبَل الله وإن كان المش-روع لم يصل إلىٰ مرحلة التنفيذ إلَّا في فترة قصيرة، لكنَّه هل نصب الإمام (علیه السلام) الفقيه لهذه المهمَّة أم لا؟ وبعبارة: هل للفقيه أن يتصدّىٰ إلىٰ غير مقام الفتوىٰ والقضاء من الأُمور العامَّة؟

تفصيل الأُمور العامَّة: إن كانت الأُمور العامَّة التي يتوقَّف عليها حفظ النظام كمسألة نصب الأوصياء والقيِّمين علىٰ الصغار والقُصَّ-ر, وهكذا في مسألة الأوقاف العامَّة التي لا يوجد لها ممثِّل معيَّن، وملاحظة مصلحة الطائفة والدفاع عنها من جميع الجهات فكرياً واجتماعياً وتمثيلاً

ص: 87

حقيقياً مش-رفاً وعرضها بالصور الصحيحة في العرصات العالمية وإيجاد التوازن بين أفرادها وسدِّ حاجاتهم، وهكذا الأُمور المسبَّبة التي لا يرضىٰ الشارع بتركها كالدفاع عن أعراض المؤمنين وأموالهم.

فهذه الأُمور كلُّها إمَّا أن تثبت لعامَّة المؤمنين ويكون الفقيه أحدهم، أو تكون ثابتة لخصوص الفقيه لمعرفته بالأحكام الش-رعية, وحيث إنَّه تتوفَّر في الفقيه صفات غير متحقِّقة في غيره من جهة مقامه العلمي الشرعي وهدوئه وورعه وتهذيب نفسه وعدم تكالبه علىٰ الدنيا وعدم وقوفه علىٰ أبواب السلاطين والظلمة، كلُّ ذلك يقتض-ي إناطة هذه الأُمور الخطيرة به دون غيره، أمَّا في غير ذلك فلا بدَّ من مراجعة أدلَّة النيابة التي قد ذُكِرَ بعضها فهل تعمُّهُ أم لا؟

وعلىٰ هذا ففي غيبة إمامنا (عجل الله تعالی فرجه الشریف) يلزم إيصال الأسهم الثلاثة الأُولىٰ للفقيه الجامع للش-رائط بكونه النائب العامّ عن الإمام، وإنَّ الخُمُس حقٌّ للمنصب كما تقدَّم.ومجرَّد الشكِّ في جواز التص-رُّف بهذا الحقِّ بدون إذنه (علیه السلام) كافٍ في استقلال العقل بلزوم الاستئذان منه؛ للزوم الاقتصار في الخروج عن حرمة التص-رُّف في ملك الغير علىٰ المقدار المتيقَّن من إذنه ورضاه هو حالة الاستئذان فقط، وعليه فإيصاله للفقيه الجامع للش-رائط الذي ثبتت نيابته العامَّة يُحرَز من خلاله إبراء الذمَّة.

* * *

ص: 88

ص: 90

وعليه فإنَّ أفضل الطُّرُق وأيس-رها علىٰ المكلَّف هو إيصال هذه الأموال إلىٰ الجهة الش-رعية التي اكتسبت شرعيتها الدينية من الش-رع المقدَّس، إضافةً إلىٰ وثاقتها وعدالتها علىٰ طول الخطِّ والمسيرة وهي الأقرب إلىٰ معرفة ملاكات التش-ريع وفقه التزاحم والخبرة العملية العالية ودقَّة الص-رف، حيث إنَّنا نرىٰ وبكلِّ وضوح أنَّ العلماء الأعلام منذ عص-ر الغيبة الكبرىٰ وإلىٰ وقتنا المعاصر قد حافظوا علىٰ تلك الأموال وأوصلوها إلىٰ مستحقِّيها وتمَّ صرفها في مواردها المقرَّرة شرعاً من دون أنَّ يُسجَّل عليهم أنَّهم قد استخدموا هذه الأموال في أغراضهم الشخصية ومنافعهم الاجتماعية، فليس لأحد من الفقهاء الحقُّ بأن يأخذ درهماً واحداً من هذه الأموال إلَّا إذا كان مصداقاً لأحد الأصناف التي ذُكِرَت في الآية الش-ريفة، وإذا كان مصداقاً فهو يأخذ بقدر حاجته شأنه شأن سائر المستحقِّين، فهذا ما يُفتي به علماء الطائفة، وهذه سيرة الفقهاء الأعلام بين يديك الذين تصدَّوا إلىٰ مقام المرجعية العليا فإنَّهم عاشوا فقراء وماتوا علىٰ ذلك، ومن شاء فليذهب بنفسه ليطَّلع علىٰ أحوالهم في حاضرة النجف الأشرف أو قم المقدَّسة فإنَّه سيجد أنَّ مسكن الفقهاء ومأكلهم ومشربهم هو نفس ما عليه عامَّة الناس في المجتمع.

وهذا الأمر بحدِّ نفسه يدلُّ علىٰ عدم تفكير الجهة الش-رعية بالاستحواذ علىٰ هذه الض-ريبة المالية، وإنَّما دور الفقيه فيها هو النظارة والإشراف علىٰ صرف هذا الحقِّ.

بعدم العدالة، حيث إنَّ المنظور هو العدالة النسبية لا المطلقة في كلِّ عمليات التوزيع المتعارفة، فإنَّنا نرىٰ في الدولة المدنية تكثر الأخطاء في التطبيق كما تصيب في البعض، وبالاتِّفاق إمكان تفادي مثل هذه الأخطاء مع عدم التشكيك بالجهة التي تتصدَّر عملية التوزيع.

ص: 96

ص: 98

وكما وضعت حدود وشروط وآليات لذلك فهنالك حدود وشروط وآليات متَّبعة وملتفت إليها من قِبَل الجهة المخوَّلة شرعاً في كيفية التعاطي مع حقِّ الخُمُس، فحالها حال بقيَّة الفرائض، فإنَّ آلية الجمع والتوزيع والص-رف ليس عملية استحواذية، وإنَّما قائمة علىٰ وفق أُسس ونظام رسمه لنا الش-رع المقدَّس، ولا يحقُّ للفقيه أو الجهة المخوَّلة أن يخالف ما حدَّده الشارع المقدَّس في كيفية التعامل مع الأموال وإخراجها أو التصرُّف فيها.

ثالثاً: وأمَّا فيما يتربط بالكشف المالي، فهي قضيَّة نسبية وغير مطلقة، وهذا أمر متَّبع في جميع الحكومات العالمية والمؤسَّسات الدينية وغيرها، فهنالك تخصيصات مالية لوزاراتها الأمنية مثلاً كالدفاع والمخابرات لا يُكشَف عنها إلَّا ضمن أروقتها الخاصَّة، وذلك لأسباب كثيرة ودواع أمنية عالمية، فإنَّ من أحد أهمّ الخطوات في المؤسَّسات العالمية أمنياً عدم الكشف المالي للعدوِّ، لأنَّه يُعَدُّ مصدر قوَّة لكلِّ حكومة أو دين أو مذهب، فكذلك الفقيه الجامع للش-رائط، فإنَّه جهة مخوَّلة من الشارع المقدَّس لحفظ هذه الأموال وإدارتها ومراعاة الأوّليات فيها، والأخذ بعين الاعتبار مسألة الكشف أمام العدوِّ والجهات العالمية المسيطرة علىٰ رأس مال الدول، وهذا من أهمّ عناصر القوَّة التي يتمتَّع بها الإسلام، وإن كان للفضلاء والعلماء المقرَّبين من المؤسَّسة الدينية دور في الرقابة والاطِّلاع والكشف، لكنَّه بإطاره الخاصّ وليس مطلقاً.

رابعاً: وإنَّ من أهمّ ما يتمتَّع به مذهب الإماميَّة هو أنَّ مسألة إيداع الأموال بيد الفقيه غير مطلقة، وإنَّما تعتمد علىٰ شرط مهمٍّ وأساسي، وهو وثاقة وعدالة وأمانة المرجع والفقيه، فإنَّه لا يحقُّ

ص: 100

للمكلَّف إعطاء هذه الأموال لجهة غير موثوق بها ولم تثبت عدالتها، وهذا نحو من أنحاء الرقابة الداخلية علىٰ تلك الأموال، فإنَّ ثقة المكلَّف بالفقيه الجامع للش-رائط يعني اعتقاده بأنَّه مؤهَّل لأن يدير هذه الأموال بطريقة عادلة ضمن رقابة خاصَّة وآليات دقيقة.

خامساً: أنَّ المؤسَّسة الدينية في بعض الأحيان تأخذ بنظر الاعتبار ملاكات ومصالح أساسية في صرف تلك الأموال، وحسب ما تراه مناسباً في تقويم مسيرة الدين والمذهب، وهذا قد لا يلتفت إليه عامَّة المكلَّفين؛ لأنَّه شأن خاصّ يحتاج إلىٰ خبرة وعمق في التدبير، وهو غير حاصل عند أغلب الأفراد في المجتمع، وهذا أمر معمول به في جميع السياسات المالية للحكومات والمؤسَّسات المختصَّة في ذلك.

* * *

ص: 101

ص: 102

ص: 104

في اشتغال ذمَّته بش-يء منه ولا مقدار ما تعلَّق به الخُمُس، فهنا يصالحه الحاكم الش-رعي أو المأذون من قِبَله بنسبة الاحتمال، أي لا يسقط الحقّ مطلقاً، وإنَّما يدفع المكلَّف القدر المتيقَّن من ذلك المشكوك.

فمثلاً لو شكَّ المكلَّف بأنَّ ما تعلَّق به الخُمُس هو (100) ألف دينار أو (200) ألف دينار، ولا يعلم المقدار الحقيقي الذي يبرئ فيه ذمَّته، فهنا يصالحه الفقيه أو وكيله بإخراج القدر المتيقَّن وهو (100) ألف دينار.

وهذا هو معنىٰ المصالحة، فهي ليس كما يراه البعض من أنَّه إسقاط للحقِّ مطلقاً، بل هو إسقاط ما في مورد الشكِّ من قِبَل المكلَّف.

أثم، ففي هذه الحالة يحقُّ للفقيه أو وكيله تقسيطه حسب حال المكلَّف أو الترخيص في التأخير في الأداء، ولو استطاع المكلَّف خلال فترة التأخير أداء بعضه، فيجب عليه ذلك.

ص: 108

ص: 110

علىٰ ذلك جملة من النصوص القرآنية التي تُوضِّح وجود التفاضل بين المخلوقات، كقوله تعالىٰ: ]انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ[ (الإسراء: 21).

فالإسلام يقوم في الحقوق علىٰ مبدأ (العدل والقسط) لا علىٰ مبدأ التساوي، ولن تجد في القرآن الكريم مفردة المساواة بين الناس بنحو مطلق، بل لا بدَّ من فرق بينهم، وقد صرَّحت النصوص القرآنية والروائية علىٰ نفي التساوي في جملة من الموارد:

منها: عدم التساوي بين الكامل وغيره، كتفضيل الأنبياء والأئمَّة (علیهم السلام) علىٰ سائر البش-ر من ناحية الكمال والعلم والعصمة، قال تعالىٰ: ]وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالاَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ 15[ (النمل: 15)، وقال تعالىٰ: ]وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكلًّا فَضَّلْنا عَلَىٰ الْعالَمِينَ 86 وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوانِهِمْ وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إِلىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 87[ (الأنعام: 86 و87)، وقال أيضاً: ]إِنَّ اللهَ اصْطَفىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَىٰ الْعالَمِينَ 33 ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 34[ (آل عمران: 33 و34)، فهذه النصوص الكريمة واضحة وصريحة أنَّ الأنبياء وخلفاء الله في الأرض لهم صفات كمالية خاصَّة اقتضت تفضيلهم واجتباءهم من قِبَل الحقِّ سبحانه وتعالىٰ، وذلك لاستحقاقهم لهذه الكمالات، فإنَّ الله تعالىٰ عالم بالخلق قبل الوجود وحينه وبعده.

ومنها: عدم التساوي بين العالم وغيره، فقد صرَّحت النصوص القرآنية والروائية علىٰ تفضيل العالم علىٰ غيره، قال تعالىٰ: ]قُلْ هَلْ

ص: 112

يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ 9[ (الزمر: 9)، وروي عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «فضل العالم علىٰ العابد كفضل القمر علىٰ سائر النجوم ليلة البدر، وإنَّ العلماء ورثة الأنبياء»((1))، وعن النبيِّ (صلی الله علیه و آله)، قال: «يا عليُّ، نوم العالم أفضل من عبادة العابد الجاهل. يا عليُّ، ركعتان يُصلّيهما العالم أفضل من ألف ركعة يُصلّيها العابد»((2)).

ومنها: أنَّ الشارع المقدَّس قد ميَّز بين المجاهد والقاعد، فقال تعالىٰ: ]لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّ-رَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَىٰ الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنىٰ وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَىٰ الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً 95[ (النساء: 95)، وقال أمير المؤمنين (علیه السلام): «أمَّا بعد، فإنَّ الجهاد باب من أبواب الجنَّة، فتحه الله لخاصَّة أوليائه، وسوَّغهم كرامة منه لهم ونعمة ذخرها، والجهاد هو لباس التقوىٰ ودرع الله الحصينة وجُنَّته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذلِّ وشمله البلاء»((3)).

فهذه النصوص الكريمة صرَّحت بأنَّ هنالك تفاضل بين المؤمنين أنفسهم، وذلك من خلال التلبُّس بالجهاد، فمن كان من المجاهدين أفضل من القاعدين؛ لأنَّه بذل مهجته لأجل نص-رة الدين والحفاظ علىٰشريعة سيِّد المرسلين.

ص: 113

ومنها: ما ذكره القرآن الكريم من أنَّ الإنفاق والقتال قبل الفتح أفضل منه بعده، حيث قال عزوجل: ]وَما لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنىٰ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 10[ (الحديد: 10).

إنَّ هذه الآيات الكريمة قد بيَّنت معنىً دقيقاً جدًّا لمبدأ (العدل)، وأنَّه هو المدار في التفاضل وليس التساوي، حيث إنَّ الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح أفضل من الذين أنفقوا وقاتلوا بعده، حيث كان المسلمون قبل الفتح قلَّة قليلة شُرِّدوا عن ديارهم وسُلِبَت أموالهم وعاشوا فترات عصيبة جدًّا في نص-رة الدين الإسلامي، علىٰ عكس من أنفق وقاتل بعد الفتح حيث قويت شوكت المسلمين واشتدَّ عودهم وتوسَّعت مواردهم المالية، فليس من العدل المساواة بينهم في الثواب والجزاء والدرجات العظيمة عند الله تعالىٰ.

ومنها: فقد فضَّل الله تعالىٰ السابق بالإيمان به واليوم الآخر والجهاد في سبيله، حيث قال عزوجل: ]أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 19[ (التوبة: 19).

يُحدِّثنا التاريخ بأنَّ المش-رف علىٰ سقاية الحاجِّ قبل الإسلام كان يتمتَّع بمنزلة اجتماعية مرموقة لما يُقدِّم للحاجِّ من خدمات حياتية أساسية، وكذلك عمارة المسجد الحرام وسدنته ورعايته، فقد كانت تُعَدُّ فضيلة للمتصدّي لها، وعلىٰ رغم هذا فقد صرَّح القرآن الكريم بأنَّ الإيمان بالله واليوم الآخر والجهادفي سبيل الله أفضل من جميع تلك الأعمال عند الله تعالىٰ.

ص: 114

وروىٰ الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن أبي بريدة، عن أبيه، قال: بينما شيبة والعبّاس يتفاخران إذ مرَّ عليهما عليُّ بن أبي طالب، قال: «بما تفتخران؟»، قال العبّاس: لقد أُوتيت من الفضل ما لم يؤتَ أحد سقاية الحاجِّ، وقال شيبة: أُوتيت عمارة المسجد الحرام، وقال عليٌّ: «وأنا أقول لكما: لقد أُوتيت علىٰ صغري ما لم تُؤتيا»، فقالا: وما أُوتيت يا عليُّ؟ قال: «ضربت خراطيمكما بالسيف حتَّىٰ آمنتما بالله تبارك وتعالىٰ ورسوله»، فقام العبّاس مغضباً يجرُّ ذيله حتَّىٰ دخل علىٰ رسول الله (صلی الله علیه و آله)، فقال: أمَا ترىٰ ما استقبلني به عليٌّ؟ فقال: «ادعوا لي عليًّا»، فدُعي له، فقال: «ما حملك يا عليُّ علىٰ ما استقبلت به عمَّك؟»، فقال: «يا رسول الله صدقته الحقَّ فإن شاء فليغضب وإن شاء فليرضَ»، فنزل جبرئيل (علیه السلام)، وقال: «يا محمّد ربُّك يقرأ عليك السلام ويقول: اتل عليهم: ]أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ ... لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 19 ...[ إلىٰ قوله: ]إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 22[ [التوبة: 19 – 22]»((1)).

وقد ذكر القرآن الكريم أنَّ هنالك مشتركات كثيرة بين الرجل والمرأة، وذلك من قبيل التكاليف والأحكام وإقامة الحدود والثواب والعقاب وغيرها، حيث قال تعالىٰ: ]مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 97[ (النحل: 97).

وكذا قد بيَّن القرآن الكريم تمايزاً وتفاضلاً بين الرجل والمرأة فيموارد عدَّة، منها: قوله تعالىٰ في الميراث: ]يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ

ص: 115

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[ (النساء: 11)، وقوله تعالىٰ بأنَّ القوامة للرجل لا للمرأة: ]الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ[ (النساء: 34)، وأوجب الجهاد علىٰ الرجل دون المرأة، وجعل الطلاق بيد الرجل دونها، وجعل ديتها نصف دية الرجل.

وهذا التمايز والتفاضل بينهما هو عين العدل الإلهي، حيث إنَّ العرف يرىٰ وبكلِّ وضوح أنَّ المتصدّي لإدارة شؤون البيت والعائلة وتلبية حاجات المرأة والكدِّ عليها والكسب والدفاع عن الأرض والعرض والمال كلُّه علىٰ عاتق الرجل، وهذا قد أقرَّه الشارع المقدَّس؛ وذلك لأنَّ طبيعة خلقة الرجل تقتض-ي ذلك، وهذا لا يعني ظلماً للمرأة، بل علىٰ العكس فقد حفظ الإسلام مكانة المرأة بين المجتمع وراعىٰ طبيعتها وعفَّتها وكلَّ ما يصبُّ في حفظ كيانها.

فإنَّ استواء الرجل والمرأة من جميع النواحي لا يمكن أن يتحقَّق؛ لأنَّ الفوارق بين النوعين كوناً وقدراً أوَّلاً وشرعاً ثانياً تمنع من ذلك البتَّة.

ومن هنا يتَّضح أنَّ نظام الخلق قائم علىٰ أساس العدل والقسط وإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه، وليس علىٰ أساس المساواة المطلقة في كلِّ شيء.

وكذا يتَّضح أيضاً أنَّ ما يدَّعيه البعض من أنَّ أساس التفاضل بين بني البش-ر هو التقوىٰ غير تامٍّ، فإنَّ التقوىٰ ليست علَّة تامَّة للتفاضل والتمايز، فقد بيَّنّا أنَّ المتَّقين أنفسهم بينهم تفاضل وتمايز، كمن كانمجاهداً أو عالماً منهم دون غيره.

ص: 116

بل إنَّ التفاضل في الأحكام لا علاقة له بالإنسانية أو الأكملية أو القرب من الله تعالىٰ، فإنَّ نصَّ القرآن بأنَّ للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين لا يعني أنَّ الذَّكَر أقرب من الأُنثىٰ إلىٰ الله، فلا معنىٰ لذلك، وهو أمر أجنبي علىٰ الأحكام الفقهية، فإذا التزمنا فقهاً مثلاً بعدم جواز إمامة النساء للرجال فهذا لا يعني أنَّه نقص في المرأة، بل هو حكم شرعي لا علاقة له بالإنسانية ولا بالأكرمية وغيرها من الحالات الروحية.

بلوائه فركزه في بني هاشم، وبعث إبليس بلوائه فركزه في بني أُميَّة، فلا يزالون أعداءنا وشيعتهم أعداء شيعتنا إلىٰ يوم القيامة»((1)).

وقد سجَّلت لنا المصادر التاريخية مجموعة من الخصال الكريمة التي كان يمتاز بها بنو هاشم عن غيرهم، كالجود والعطاء والرجولة والتنزُّه عن الرذائل، ومن أبرز تلك الوثائق ما جاء في حلف الفضول الذي كان يُمثِّل فيه بنو هاشم قطب الرحىٰ في نص-رة المظلوم والوقوف بوجه الظالمين، وروي عن ابن عبّاس أنَّه قال: (أعطىٰ الله عزوجل بني عبد المطَّلب الصباحة والفصاحة والسماحة والشجاعة والعلم وحُبَّ النساء)((2)).

وقد ذكر أمير المؤمنين (علیه السلام) في حديث المناشدة فضله علىٰ المسلمين حيث قال: «نشدتكم بالله هل سمعتم رسول الله (صلی الله علیه و آله) يقول: كلُّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلَّا سببي ونسبي، فأيُّ سبب أفضل من سببي؟ وأي نسب أفضل من نسبي؟ إنَّ أبي وأبا رسول الله (صلی الله علیه و آله) لإخوان، وإنَّ الحسن والحسين ابنَيّ رسول الله (صلی الله علیه و آله)، وسيِّدَيّ شباب أهل الجنَّة ابناي، وفاطمة بنت رسول الله (صلی الله علیه و آله) زوجتي سيِّدة نساء أهل الجنَّة، غيري؟»، قالوا: اللّهمّ لا.

قال: «نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله (صلی اللهعلیه و آله): إنَّ الله خلق الخلق ففرَّقهم فرقتين، فجعلني في خير الفرقتين، ثمّ جعلهم شعوباً فجعلني في خير شعبة، ثمّ جعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة، ثمّ جعلهم بيوتاً فجعلني في خير بيت؟»((3)).

ص: 118

بل قد كان النبيُّ (صلی الله علیه و آله) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصَّة شيئاً لا يصنعه بأحد من المسلمين((1)).

وقد وقفت السلطات الجائرة من الأُمويين والعبّاسيين بوجه السادة من بني هاشم من العلويين والحسنيين لما يحملونه من الحقِّ والذبِّ عن الش-ريعة المقدَّسة، فعمدوا إلىٰ تش-ريدهم وطردهم وصلبهم وقتلهم ومنعهم من العطاءات وممارسة الأعمال في الدولة، وقد اشتدَّ بهم الفقر والعوز ممَّا لا يخفىٰ.

فمن هنا جاءت النصوص والروايات عن النبيِّ (صلی الله علیه و آله) وأهل بيته (علیهم السلام) بإكرام بني هاشم، لما عرفت من فضلهم وجهادهم وسبقهم بتوحيد الله والذبِّ عن رسوله والدفاع عن حريم الإسلام ونص-رة المظلوم، ولما عانوه من الظلم والتشريد.

روي عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّه قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «من صنع إلىٰ أحد من أهل بيتي يداً كافأته به يوم القيامة»، وعنه (صلی الله علیه و آله): قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «أنا شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نص-ر ذرّيتي، ورجل بذل ماله لذرّيتي عند الضيق، ورجلأحبَّ ذرّيتي باللسان والقلب، ورجل سعىٰ في حوائج ذرّيتي إذا طُردوا أو شُرِّدوا»((2)).

وعليه فإنَّ إعطاء نصف الخُمُس للسادة من بني هاشم إكراماً لرسول الله (صلی الله علیه و آله)، وقد جُعِلَ هذا التكليف اختباراً وامتحاناً لمن لا يرضىٰ

ص: 119

أن يرىٰ لأهل البيت (علیهم السلام) عيناً وأثراً، بل إنَّ الحفاظ علىٰ عنوان بني هاشم له من الإيجابيات في دفع الشبهات وتسجيل الحقائق، أليس يستحقُّ الرسول (صلی الله علیه و آله) أن يُكرَم؟ وإنَّما يُحفَظ المرء في عشيرته وولده، وهذا أمر عقلائي عرفي يقبله روح الاجتماع.

ص: 122

ص: 124

]وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىٰ وَالْيَتامىٰ وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ[ (الأنفال: 41) فقال: «أمَّا خُمُس الله عزوجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأمَّا خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربىٰ فهم أقرباؤه، واليتامىٰ يتامىٰ أهل بيته»((1)).

ص: 128

ومن هنا فهناك مساحة من التش-ريعات ثابتة لا تتغيَّر بحسب المنظار الفطري والديني والش-رعي؛ لأنَّها حاجة فطرية طبيعية، ولا يمكن للعلم أن يحلَّ محلَّ الدين فيها؛ لأنَّها أُصول وتش-ريعات تستمدُّ من الفطرة الإنسانية التي أُودعت من قِبَل الحقِّ تعالىٰ، كالعدل، والشجاعة، والصبر، والصدق، والوفاء بالعهد، وحقِّ الحياة، والحرّية، والملكية، والزواج، وغيرها ممَّا يصبُّ في تنظيم حياة الفرد والمجتمع علىٰ المستوىٰ الروحي والاجتماعي؛ لأنَّها جاءت حسب ما تقتضيه فطرة الإنسان وسُنَن الحياة التي جُعِلَت من قِبَل الشرع المقدَّس.

ثانياً: أنَّ هنالك مساحة من التش-ريعات قابلة للتغيُّر والتبدُّل، وطرح العلماء الأعلام في ذلك نظريات متعدِّدة:

الشرع المقدَّس علىٰ وجوبه أو تحريمه يُسمَح للفقيه بإعطائه صفة ثانوية بالمنع عنه أو الأمر به بحسب ما يقتضيه الظرف.

وأمَّا الأفعال التش-ريعية التي ثبت تحريمها، فلا يمكن للفقيه تغييرها كالربا مثلاً، وكذلك ما ثبت في الش-ريعة وجوبه كإنفاق الزوج علىٰ الزوجة، فلا يمكن لوليِّ الأمر المنع عنه؛ لأنَّ حدود منطقة الفراغ التي أُتيحت للفقيه لا بدَّ أن لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامَّة، فالتي تُشكِّل منطقة الفراغ هي الألوان المباحة دون غيرها ممَّا ثبت شرعاً تحريمه أو وجوبه، ولا يوجد إشارة إلىٰ تغيُّره((1)).

فعليه إنَّ الأحكام دائمة وثابتة لا تتغيَّر، وإنَّ التش-ريع غير قابل للتغيُّر، نعم الموضوعات قد تتغيَّر.

فمثلاً في مسألة الحجِّ حيث قال تعالىٰ: ]وَلِلَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[ (آل عمران: 97) فإنَّ تش-ريع الحجِّ واجب، وهذا الحكم غير قابل للتغيُّر والتبديل، فهو تش-ريع ثابت ودائم، ولكن هذا التش-ريع لم يُش-رَّع بنحو مطلق وإنَّما تابع لموضوعه، وهذا الموضوع له شرائط، ومن شرائطه أن يكون الإنسان مستطيعاً وصحيح البدن... وإلىٰ آخره، وإذا لم تتحقَّق الش-روط لا يجب الحجُّ علىٰ المكلَّف، ومعنىٰ عدم وجوبه لا يدلُّ علىٰ عدم تش-ريعه من قِبَل الله تعالىٰ، وإنَّما يدلُّ علىٰ عدم فعليته، لعدم تحقُّق الش-روط علىٰ فلان من الناس، فعند عدم تحقُّق الش-روط لا يجب الحجُّ علىٰ المكلَّف؛ لأنَّ موضوع الحجِّ لم يتحقَّق، فهذا التغيير إنَّما تحقَّق لانتفاء الموضوع، وليس انتفاء تشريع الحكم الثابت.

ومن هنا ينبغي التمييز بن مرحلة الجعل للحكم ومرحلة الفعلية، فإنَّ مرحلة جعل الحكم لا تتغيَّر ولا تتبدَّل، بل الحكم ثابت وإنَّما فعلية الحكم في عهدة المكلَّف، ولكي تتحقَّق هذه الفعلية لا بدَّ من تحقُّق جميع الشرائط.

فإنَّ هذه النظرية لها حدود في تطبيقها، وهي أنَّ التغيير والتبديل التابع للزمان والمكان له تأثير في تغيير الحكم التابع للموضوعات وليس مطلقاً.

وهنالك مثال آخر يُوضِّح الصورة أقرب، وهو بيع الدم، فإنَّ موضوع حرمة بيع الدم هو المنفعة وعدمها، ففي السابق كان بيع الدم

ص: 132

حراماً لعدم الانتفاع منه، والآن حيث يمكن الانتفاع منه فجاز بيعه، وهذا لا يعني أنَّ هنالك تبدُّلاً في أصل التش-ريع، وإنَّما المش-رِّع عندما شرَّع هذا الحكم جعله تابعاً لموضوعه، وحيث إنَّ الموضوع قابل للتغيير والتبديل فالحكم يتبعه في ذلك.

وكذلك مثلاً ما ورد الحديث الش-ريف: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حقٌّ»((1)).

حيث يرىٰ السيِّد الخميني (قدس سره) ضرورة عدم إمكان تطبيق هذا الحكم بمعزل عن تأثير الزمان والمكان في عص-رنا؛ وذلك لأنَّ أدوات الاستخراج آنذاك كانت محدودة، وما كان يُستَخرج إنَّما بقدر الحاجة، وأمَّا في عص-رنا حيث توسَّعت القدرات والمعدّات علىٰ الإحياء بحيث هنالك بعض الش-ركات لها من القدرات علىٰ إحياء بلد بأكمله، ولو طبَّقنا هذا الحديث علىٰ عصرنا لما تبقىٰ أيَّة ثروة وطنية.

ثمّ ذكر العلماء والفقهاء الأعلام أنَّ هذه النظرية لا يمكن جريانها في العبادات؛ وذلك لأنَّه بالاتِّفاق أنَّ ملاكات العبادات غير واضحة للبش-ر، فلا يمكن لأحد أن يكشف ملاكاتها، وأنَّ تشخيص الملاك في العبادات إنَّما بيد الشارع المقدَّس لا غير.

وأمَّا تطبيق هذه النظرية في المعاملات والسياسات فإنَّه ممكن؛ لإمكان كشف ملاكات الأحكام في باب المعاملات والسياسات، وذلك وفق الأصل الأوَّلي لها، وعلىٰ هذا الأساس يمكن كشف حركة التطوُّر الفقهي في هذين الصنفين فقط.

ص: 133

وإنَّ المتتبِّع لأقوال الفقهاء من القدماء والمتأخِّرين يجد أنَّ هذه النظرية قد طُرِحَت من قِبَلهم، وقد أخذوا بعين الاعتبار عنص-رَي الزمان والمكان.

فالشيخ الصدوق (رحمه الله) روىٰ في كتابه (من لا يحض-ره الفقيه) عن النبيِّ (صلی الله علیه و آله)، قال: «الفرق بين المسلمين والمش-ركين التحلّي بالعمائم»، والتحلّي هو إدارة العمامة تحت الحنك، والاقتعاظ شدُّها من غير إدارة، مع أنَّنا نجد أنَّ سُنَّة التحنُّك متروكة في عصرنا.

وعلَّق الشيخ الصدوق (رحمه الله) علىٰ هذه الرواية بقوله: (ذلك في أوَّل الإسلام وابتدائه، وقد نُقِلَ عنه (صلی الله علیه و آله) أنَّه أمر بالتحلّي ونهىٰ عن الاقتعاظ)((1)).

وقال العلَّامة الحلّي (رحمه الله) في (كشف المراد): (الأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغيَّر بتغيُّر الأوقات وتختلف باختلاف المكلَّفين، فجاز أن يكون الحكم المعيَّن مصلحة لقوم في زمان فيُؤمَر به، ومفسدة لقوم في زمان آخر فيُنهىٰ عنه)((2)).

وكذلك صاحب الجواهر حيث تعرَّض لهذه المسألة في بيع الموزون مكيلاً، حيث قال: (إنَّ الأقوىٰ اعتبار التعارف في ذلك، وهو مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة)((3)).

ومن هنا يتَّضح أنَّ فقهاء الطائفة الإماميَّة قد لحظوا هذه الجهة،وأنَّ الفقه ملحوظ فيه مواكبته للعصور المتقدِّمة، وقادر علىٰ تلبية جميع

ص: 134

حاجات الفرد والمجتمع، وليس كما يُتصوَّر في عص-رنا من أنَّ فقه الإماميَّة جمودي ولا يمكن أن يواكب العصر.

5 - بعض المساحات في الوقائع الحياتية لم تتدخَّل فيها الش-ريعة وتُرِكَ تخويلها الش-رعي للمكلَّف أو الفقيه وفقاً لما يراه الصالح العامّ، وقد تتغيَّر الأحكام تبعاً لتغيُّر موضوعاتها، كما ذكرنا تفصيله في النظرية الثانية.

فهذه الجهات كلُّها لا بدَّ أن تُلحَظ في البحث، وعليه فإنَّ ما تقدَّم من الشبهة اتَّضح بطلانه، حيث تبيَّن بأنَّ الفقه الإمامي قد لحظ عنص-ر التطوُّر، وأنَّ هنالك مساحات للفقيه يمكن أن يتحرَّك بها بما أتاحه الشارع المقدَّس له، فإنَّ الأحكام المستحدَثة التي ذُكِرَت في بداية الشبهة قد اتَّضح كيفية التعامل معها، وكيف يمكن للفقيه أن يُصدِر حكماً فيها، وذلك وفق المساحة المتروكة من قِبَل الشارع له علىٰ ما تقدَّم تفصيله.

ومن هنا يتَّضح أنَّ من يتصوَّر أنَّ حكم الخُمُس يجب أن يتغيَّر تبعاً للزمان والمكان، فهذا تصوُّر باطل؛ وذلك لأنَّ فريضة الخُمُس من الفرائض والأحكام الأصلية والثابتة الدائمة التي نصَّ الشارع المقدَّس علىٰ وجوبها، فلا يمكن إدخالها في ضمن منطقة الفراغ؛ لاختصاصها بالمباحات كما تقدَّم. وكذا لا يمكن فرض تأثير الزمان والمكان فيها؛ لأنَّها من العبادات التي لا يمكن لغير المعصوم كشف ملاكها، وكذا لا يمكن فرض العنوان الثانوي فيها، فهو حكم تش-ريعي أصلي كوجوب الصلاة والزكاة والحجِّ غير قابل للتبدُّل والتغيُّر.

* * *

ص: 136

ص: 138

الأخلاق، وأما الواجب الكفائي فيقصد به علم الفقه. ونعت الغزالي القسم الثاني - أي الفقه - بالعلم الدنيوي، ووصف علماء الفقه بأنَّهم علماء الدنيا، وأمَّا العلم الأُخروي فهو علم الأخلاق. وبدأ الغزالي بطرح الشبهات في هذا المجال، وأثار شبهة التناقض والتضادِّ بين المنظومة الفقهية والأخلاقية، ووصف علم الفقه بأنَّه ضرورة ناشئة من الخصومات والشهوات. وقال الغزالي بأنَّ الفقه لا يعتني بباطن الإنسان وروحه، فهو يعتني بمباحث الطهارة والنجاسة الظاهرتين، ولا يعتني بحقيقتهما الباطنية. وكذلك إنَّ الفقه في بعض حالاته يعتمد علىٰ الحيل الش-رعية، وذلك من قبيل تضييق الزوج علىٰ زوجته ممَّا يجعلها تهبه صداقها ومهرها، وكذا التهرُّب من دفع الخُمُس أو الزكاة بأن يهب الزوج ذلك الحقَّ لزوجته. وسرت هذه الشبهة عند مجموعة من الصوفية، وغيرهم حتَّىٰ وقتنا المعاصر، وللإجابة عليها والوقوف علىٰ معالمها نذكر أُموراً عدَّة:

والروحية، فالفقه في معناه الاصطلاحي المتداول يدخل في الحكمة العملية، فهو أحد أهمّ العوامل في زيادة التقوىٰ لدىٰ الإنسان وأحد العوامل التي تربط المكلَّف بالله عزوجل.

ومن هنا فإنَّ الأحكام الش-رعية لا بدَّ أن تُلحَظ من جهتين: من جهة الفقه الإلزامي أو الاستحبابي، ومن جهة الفلسفة الروحية لذلك الحكم، فعلىٰ سبيل المثال قوله تعالىٰ: ]وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ[ (البقرة: 43)، فهذا حكم إلزامي يدلُّ علىٰ وجوب الصلاة علىٰ المكلَّف، هذا من زاوية الفقه الإلزامي الذي يكفي فيه أداء هذا الواجب، ولكن في نفس الوقت إنَّ هذه الصلاة وإن كان تأديتها تُسقِط الوجوب والإلزام، ولكن لو لوحظت من جهة أخلاقية روحية، فإنَّ هذه الصلاة فيها جنبة التكامل، وهي في عهدة المكلَّف، فكيف يمكن له أن يجعل هذه الصلاة محلّ رقيِّه الروحي، وهذا ما نصَّ عليه القرآن الكريم حيث قال: ]إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ[ (العنكبوت: 45)، فهنا القرآن الكريم يُبيِّن وبكلِّ وضوح العلاقة بين الفقه الإلزامي والفقه الأخلاقي، فإنَّ الصلاة وإن كانت إلزامية إلَّا أنَّ فيها جنبة أخلاقية روحية ينبغي علىٰ المكلَّف أن يلتفت إليها. وعليه فإنَّ أداء الواجبات والنهي عن المحرَّمات ليس عبارة عن منظومة مستقلَّة، وإنَّما فيها لحاظات لا بدَّ أن يُلتَفت إليها، وهي فلسفة تلك الإلزامات ومقاصدها، فهنالك علاقة وثيقة بين العلمين، سواء من حيث الموضوع - فإنَّ كلًّا من المنظومة الفقهية والأخلاقية محورها واحد وهو (فعل المكلَّف) - أو من حيث الهدف، فما يُطلَق عليه في الفقه من تكاليف سواء كانت إلزامية أو استحبابية فهي بنظر علم الفقه عبارة عن وصايا أخلاقية يبلغ من خلالها الفرد إلىٰ نيل

ص: 142

الدرجات والكمالات، لذلك لا يوجد تكليف عبادي مثلاً لم يُلحَظ فيه الجانب الروحي.

ولذا فإنَّ مسألة صفاء النفس وتهذيبها وتطهير الباطن التي هي هدف الأخلاق لا يمكن بلوغها إلَّا عن طريق الش-ريعة، فهي التي تُؤمِّن لنا التكاليف المطلوبة من قِبَل الحقِّ تعالىٰ، وهذه التكاليف لا تقتص-ر علىٰ الوجوب أو الحرمة وإنَّما تتعدّاها في كثير من الموارد، وذلك ببيان المستحبّات والمكروهات والآداب التي هي من أهمّ أُسس المنظومة الأخلاقية، حيث إنَّها تعتمد في الوصول إلىٰ الكمال النفس-ي علىٰ ذلك، وهذا واضح لمن يتتبَّع المصنَّفات التي تختصُّ بذلك.

وهناك في المنظومة الإسلاميَّة مظاهر عدَّة للتكافل، فالجهاد في سبيل الله تعالىٰ أحد مظاهر التكافل حيث ينضمُّ فيه الأفراد بعضهم إلىٰ البعض للدفاع عن الإسلام والمسلمين، وكذا التكافل العلمي حيث حثَّ الإسلام علىٰ التعلُّم والتعليم، وأن يُعلِّم العالم الجاهل، وهكذا، فالإسلام وإن لحظ جانب الفرد، ولكن الأساس هو المجتمع وكيفية إيجاد حالة التوازن فيه، وذلك عن طريق مبدأ التكافل والإعانة بين أفراد المجتمع، لذلك أصبحت هنالك حاجة ماسَّة للاختصاصات، فالمهندس والطبيب وكلُّ ذي حرفة فإنَّهم يُقدِّمون الخدمات وفق هذا المبدأ ولحاجة المجتمع لذلك، فالحياة الاجتماعية لا يمكن أن تسير وفق جهود الأفراد والفردية، بل لا بدَّ من انضمام جهود الأفراد بعضهم للبعض لكي يحصل التعايش السليم بين طبقات المجتمع، وهذا النوع أكَّد عليه الإسلام كثيراً، فالإنسان هو الصورة المثالية لتحقيق الطمأنينة في المجتمع ورفع الاحتقان الذي قد يحصل بين أفراده، فعلىٰ ضوء هذا المبدأ تزدهر الحياة، وبدونه لا يمكن للفرد أن يُحقِّق الحياة السعيدة.

ومن ظواهر التكافل الاجتماعي المهمَّة هي ظاهرة الإنفاق، وظاهرة الض-رائب المالية التي تقرُّها جميع الديانات والمذاهب والدول علىٰ اختلاف مسمّياتها، فإنَّ هذه الض-رائب إن لوحظت من جهة فردية قد يُتصوَّر فيها أنَّها ظلم وإجحاف في حقِّ الباذل، ولكن في الحقيقة ليس كذلك لو لوحظت من جهة مبدأ التكافل، والتوازن في المعيشة، والمداراة والرحمة بين بني البش-ر، فإنَّها تكون من أسمىٰ ظواهر التكافل والقِيَم الأخلاقية، ففريضة الخُمُس مثلاً أو الزكاة أو غيرها من الض-رائب ليست إجحافاً وظلماً بحقِّ الفرد، لأنَّ الفرد يعيش ضمن مجتمع لا بدَّأن

ص: 144

يُلحَظ فيه جهة التوزان والتكافل حالها حال بقيَّة القِيَم المتقدِّمة، والشارع المقدَّس قد أعطىٰ ضمانات لذلك الفرد، وعدَّ ذلك طريق وسبيل إلىٰ البرِّ والخير ونيل الدرجات الأُخروية، وجعلها من علائم التقوىٰ والإيمان وغيرها من الدرجات العليا.

سبيل المثال لو فرضنا أنَّ هناك بلداً كلُّ أفراده أغنياء، ويتمتَّع بثروات مالية، فمن منهم الذي ينزل إلىٰ الحقل ليحرث؟ ومن منهم يبني ويُعمِّر؟ ومن منهم يُحرِّك الآلة؟ ومن منهم يعمل ليسدَّ حاجات المجتمع؟ فإنَّ الحاجة هي التي تدعو ربَّ العمل إلىٰ أن يُنشِد العامل ليتمَّ عمله، والحاجة هي التي تدعو إلىٰ ممارسة الأعمال لكي يسكن الإنسان ويأكل ويشرب ويمارس حياته الطبيعية.

الجهة الثانية: قد أوضح القرآن الكريم بعض علل عدم بسط الرزق لبعض الناس، قال تعالىٰ: ]وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ 27[ (الشورىٰ: 27)، وهذا معنىٰ جميل يُبرزه القرآن الكريم، حيث يُبيِّن لنا أنَّ تقدير الرزق لبني البش-ر نابع عن خبرة وبصيرة من قِبَل الحقِّ تعالىٰ بشؤون عباده، فإنَّه يعلم لو وسَّع علىٰ العباد الرزق بحسب ما يريدونه ويبغونه لبغوا في الأرض، والبغي يعني الظلم والجرم والجناية، ولكن الله تعالىٰ يُنزِّل الرزق علىٰ البشر بقدر ما يشاء وما يراه من مصلحة لذلك الفرد، فكم نرىٰ في واقعنا المعاصر أنَّ هناك أُناساً كانوا فقراء وعندما أصبحوا أغنياء بذلوا هذه الأموال في طريق الإفساد والمعاصي والظلم وتوغَّلوا في المحرَّمات والعياذ بالله.

الجهة الثالثة: أنَّ الملاحظ أنَّ هناك بعض القِيَم بينها تلازم لا يمكن تصوُّر أحدها بدون الآخر، فمثلاً العلم إن لم يكن هناك جهل فلا قيمة للعلم، وكذا الغنىٰ لا يمكن الشعور به إن لم يكن هناك فقر، فلا يوجد في سُلَّم الحياة أُناس كلُّهم علماء وكلُّهم عدول وثقاة، فهذا معناه إلغاء لمسيرة الحياة والتنافس والرقيِّ في جميع المجالات، فالفقير لا بدَّأن

ص: 146

يسعىٰ ويكدَّ، والغنيُّ لا بدَّ أن يُعطي ويبذل، كما أنَّ الجاهل عليه أن يتعلَّم، والعالم عليه أن يُعلِّم، وبهذا حتَّىٰ تتكون الحياة وتزدهر، ويكون لها قيمة وهدفية، وإلَّا أصبحت اتِّكالية عبثية.

علمائنا، وما وقع عند البعض وإن كنّا لا نرتضيه لكن المراد منه ليس كما يراه الطرف الآخر، فما يعنيه علماء الإماميَّة هو عبارة عن انتفاء الموضوع، وهو خاضع لضوابط وشروط خاصَّة ومنضبطة، فإنَّ الشارع المقدَّس وإن أجاز مثلاً نقل الحقِّ إلىٰ الزوجة لكن هذا الحكم ليس علىٰ إطلاقه، فلا يحقُّ للمكلَّف دفع هذا الحقِّ لزوجته مع عدم وجود الشأنية أو عدم استحقاق الزوجة. وأن يكون الدفع حقيقياً وليس صورياً فقط، بل لا بدَّ بعد دفعه أن يدخل في ملكها، ولها حقُّ التص-رُّف فيه حاله كحال أموالها الخاصَّة. وكذلك علىٰ سبيل المثال ما يُعبَّر عنه بالهروب من الصوم من خلال السفر، فالبعض يطلق عليه ب- (الحيلة الش-رعية)، مع أنَّنا لو لحظنا هذا الحكم فإنَّه عبارة عن انتفاء موضوع الصوم بالسفر، فإنَّ المسافر لا يجب عليه الصوم، فمن يخرج قبل الزوال قاصداً السفر وقطع المسافة المطلوبة، فهنا ينتفي وجوب الصوم وينتقض بالسفر، وهذا ليس بحيلة وإنَّما الشارع المقدَّس أجاز للمكلَّف السفر في شهر رمضان فإن تحقَّقت شروط السفر وضوابطه فلا مانع من ذلك، وهذا ليس بحيلة في الحقيقة وإنَّما أُطلق عليه هذا المصطلح من غير أن يُراعىٰ فيه الدقَّة وإن كان ليس في محلِّه كما ذكرنا.

* * *

ص: 149

ص: 150

ص: 152

من البخل والشحِّ اللذين يُعَدّان من الأمراض الروحية الخطيرة، حيث ورد عن أبي عبد الله (علیه السلام)، قال: «وأيُّ داءٍ أدوىٰ من البخل»((1)).

ومن هنا جاءت فريضة الخُمُس كأحد أهمّ الطُّرُق التي من خلالها يُعالَج مرض البخل، فقد روي عن الإمام الرضا (علیه السلام)، قال: «فإن أخرجه - أي الخُمُس - فقد أدّىٰ حقَّ الله ما عليه، وتعرَّض للمزيد، وحلَّ له الباقي من ماله وطاب، وكان الله أقدر علىٰ إنجاز ما وعد العباد من المزيد والتطهير من البخل علىٰ أن يُغني نفسه ممَّا في يديه من الحرام»((2)).

وعن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: «لا يُعذَر عبد اشترىٰ من الخُمُس شيئاً أن يقول: يا ربِّ اشتريته بمالي حتَّىٰ يأذن له أهل الخُمُس»((1)).

الأهمّية، فإنَّنا نشاهد بأُمِّ أعيننا لولا وجود وفرض هذه الض-رائب المالية من قِبَل الش-ريعة المقدَّسة لما استطعنا الدفاع والحفاظ علىٰ معالم المذهب الحقِّ.

فمن خلال هذه الأموال تمَّ الحفاظ علىٰ بيضة الإسلام وقدسية المذهب وعدم الانجرار لقرارات العدوِّ وهيمنته وتسلُّطه علىٰ المال العامِّ.

ولذا فببركة هذه الأموال تمَّ الدفاع عن المقدَّسات، ودعم المجاهدين بالمال والسلاح والطعام والش-راب، وإنشاء المؤسَّسات والحوزات العلمية المتصدّية لتدريس العلوم الإسلاميَّة، لتخريج الدعاة والمبلِّغين، وطباعة ونش-ر الكُتُب التي من خلالها يتمُّ بيان العقيدة الحقَّة وما يحتاجه الفرد في تنظيم حياته العبادية الروحية والمعاملاتية، وكذا بناء المستشفيات ودور الأيتام ودفع ضرورات المؤمنين من الفقراء كتزويجهم ومعالجة مرضاهم وقضاء حوائجهم، وكلُّ ما يصبُّ في مصلحة المذهب وإعلاء كلمته.

* * *

ص: 157

ص: 158

وهذه الأقوال لا يمكن المساعدة عليها البتَّة؛ وذلك لأنَّها بحكم إتلاف المال المحترم شرعاً، خلاف ما ورد في جملة من الأدلَّة التي سيأتي بيانها من لزوم صرف هذا الحقِّ في مصارفه المقرَّرة.

يقدر علىٰ صلتنا فليصل صالحي موالينا»((1))، ومضافاً إلىٰ ضعفها سنداً فلا دلالة فيها علىٰ خصوص الخُمُس، لاحتمال كونها ناظرة إلىٰ الصدقات المندوبة.

إدارة شؤون الحوزات العلمية والعلماء والمبلِّغين.

وهذا القول رغم أنَّه أحسن الأقوال المتقدِّمة لكنَّه مبتنٍ علىٰ أنَّ سهم الإمام (علیه السلام) مال شخص-ي له كأمواله الشخصية الأُخرىٰ، فحيث لا يمكن إيصاله في عص-ر الغيبة الكبرىٰ يُص-رَف فيما يُحرَز فيه رضاه أو يُتصدَّق به عنه ليكون ثوابه الأُخروي إليه.

وهذا غير تامٍّ؛ لأنَّه قد تقدَّم منّا أنَّ هذه الأموال ملك لمنصب الإمامة وليس لشخص الإمام (علیه السلام)، فهي ليست إرثاً له كما هو واضح في سيرة الأئمَّة (علیهم السلام) وأحاديثهم الش-ريفة، وعليه فإنَّ الصحيح أنَّ هذا الصنف من الأموال إنَّما يرجع إلىٰ ملك المنصب، وحيث إنَّ في عص-ر الغيبة الكبرىٰ يتعذَّر الوصول إلىٰ الإمام (علیه السلام)، فينبغي إرجاع هذه الأموال إلىٰ نائبه العامِّ الذي هو الفقيه الجامع للش-رائط، بحسب أدلَّة النيابة العامَّة التي تقدَّم ذكرها مفصَّلاً، فالفقيه هو نائب بالنيابة العامَّة في مهمَّة التبليغ، وأداء الحقوق لمستحقِّيها، وصرفها في مواردها المقرَّرة، وغيرها من الصلاحيات التي أُتيحت له من قبيل منصب الفتوىٰ والقضاء والولاية في الأُمور الحسبية وما يصبُّ في تنظيم شؤون الأُمَّة علىٰ تفصيل قد ذُكِرَ في مطوَّلات المصنَّفات.

* * *

ص: 162

وقال المحدِّث الاسترآبادي (رحمه الله): (إنَّ ضروري الدين - علىٰ ما سمعناه من محقِّقي مشايخنا 5 - هو الذي علماء ملَّتنا وغير ملَّتنا يعرفون أنَّه ممَّا جاء به نبيُّنا (صلی الله علیه و آله)، كالصلاة والزكاة والصوم والحجِّ)((1)).

وتنقسم ضرورات الدين إلىٰ ضرورات عقائدية وتش-ريعية فقهية، وذلك من قبيل التوحيد، وأصل النبوَّة، والمعاد، ومن قبيل وجوب أصل الصلاة والصيام والزكاة والحجِّ وغيرها.

المنكر أمراً عقائدياً أو فقهياً، فذهب أصحاب هذا القول إلىٰ أنَّ من أنكر ضرورة دينية عقائدية، كأصل التوحيد مثلاً، أو أصل النبوَّة، فهو خارج عن الإسلام سواء كان قاصراً أو مقصِّ-راً، وأمَّا من أنكر ضرورة دينية فقهية كأصل وجوب الصلاة أو الصيام، فإن كان مقصِّ-راً فحكمه الكفر، وأمَّا إن كان قاصراً فلا يُحكَم بكفره((1)).

وأمَّا ما ذهب إليه مشهور المتأخِّرين وبعض من سبقهم من الأعلام، كالمقدِّس الأردبيلي والقمّي والمحقِّق الخوانساري، فقد قالوا بأنَّ إنكار الض-روري لا يُعَدُّ سبباً مستقلًّا للكفر، بل إنَّ الحكم بكفره يرجع إمَّا إلىٰ إنكار أصل التوحيد أو الرسالة المحمدية، أمَّا لو كان الإنكار لأحد الض-رورات المذهبية وليس الدينية من قبيل تفاصيل المعاد، والاعتقاد بأنَّ الأئمَّة (علیهم السلام) اثنا عش-ر، وغيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، وتفاصيل الزكاة، والخُمُس، وغيرها من الض-رورات الفقهية المذهبية، فقد ذهب العلماء إلىٰ عدم خروجه عن الإسلام، وإنَّما هو خارج عن الإيمان والتشيُّع، فهو مسلم وتترتَّب عليه آثار الإسلام من حقن دمه وماله وعرضه وغيرها من الأحكام التي تثبت بمجرَّد الإسلام، ولذا ينبغي علىٰ المؤمنين الالتفات إلىٰ هذه المسألة، حيث نجد بعض الجهات المبغضة تتَّهم مدرسة أهل البيت (علیهم السلام) بالتكفير من خلال استغلال بعض الأقوال أو الاصطلاحات ذات الألفاظ المشتركة كالكفر الذي يُطلَق عند علمائناعلىٰ غير المسلم وغير المؤمن، ولذا ينبغي التفريق بين الضرورات الدينية والمذهبية، لخطورة ما يترتَّب علىٰ مُنكِرها من الآثار.

ص: 165

وبعد توضيح الفرق بين الض-رورات الدينية والمذهبية نقول فيما يخصُّ مُنكِر الخُمُس: قد اتَّضح جليًّا ممَّا تقدَّم بأنَّ أصل الخُمُس من التش-ريعات الثابتة في الش-ريعة المقدَّسة، وإنَّ وجوبه كوجوب الصلاة والزكاة، وهو من الض-روريات الأصلية في الدين التي دلَّت عليها الأدلَّة المتواترة والقطعية لدىٰ المسلمين، والتي من أنكر أصل وجوبها كمن أنكر أصل وجوب الصلاة، فهو إنكار وتكذيب للرسالة المحمّدية.

نعم فإنَّ تفاصيل أحكام الخُمُس هي من الض-روريات المذهبية الفقهية، فمثلاً خُمُس أرباح المكاسب يُعَدُّ من الض-رورات المذهبية التي اتَّفقت عليها كلمات الإماميَّة الاثني عش-رية حسب الأدلَّة القطعية المتواترة، واهتمَّ بها الشارع المقدَّس وأكَّد عليها، فمن أنكر خمس المكاسب مثلاً أو غيرها من التفاصيل القطعية لا يُعَدُّ منكراً لض-رورة دينية، فلا يوجب خروجه من الإسلام، وإن كان قد أنكر ضرورة مذهبية تجعل إيمانه وتشيُّعه محلّ نظر بحسب ما ورد عن الشارع المقدَّس.

* * *

ص: 166

14 - تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك: جلال الدين السيوطي/ دار الكتب العلمية/ ط 1/ 1997م/ لبنان/ بيروت.

15 - جواهر الكلام: الشيخ الجواهري/ دار الكتب الإسلاميَّة/ 1317ه-/ إيران/ طهران.

16 - الحدائق الناضرة: الشيخ يوسف البحراني/ مؤسَّسة النش-ر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّسين/ إيران/ قم.

17 - الخلاف: الشيخ الطوسي/ مؤسَّسة النش-ر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّسين/ ط 1/ 1417ه-/ إيران/ قم.

18 - ذخائر العقبىٰ: أحمد بن عبد الله الطبري/ دار الكُتُب المص-رية/ 1306ه-/ القاهرة.

19 - السرائر: ابن إدريس الحلّي/ مؤسَّسة النشر الإسلامي/ ط 2/ 1410ه-/ إيران/ قم.

20 - سُنَن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني/ دار الفكر للطباعة والنشر/ لبنان/ بيروت.

21 - سُنَن الترمذي: الترمذي/ دار الفكر للطباعة والنشر/ لبنان/ بيروت.

22 - سيرة ابن هشام: ابن هشام الأنصاري/ مط المدني/ 1963ه-/ مص-ر/ القاهرة.

23 - شرائع الإسلام: المحقِّق الحلّي/ مط الأمير/ ط 2/ 1409ه-/ إيران/ قم.

24 - شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي/ دار إحياء الكُتُب العربية/ ط 1/ 1959م/ لبنان/ بيروت.

25 - صحيح البخاري: البخاري/ دار الفكر للطباعة والنش-ر/ 1981م/ لبنان/ بيروت.

ص: 168

26 - صحيفة النور: الإمام الخميني.

27 - الطبقات: ابن سعد/ دار الصادر/ لبنان/ بيروت.

28 - العين: الخليل الفراهيدي/ مؤسَّسة دار الهجرة/ ط 2/ إيران/ قم.

29 - غنية النزوع: ابن زهرة الحلبي/ مؤسَّسة الإمام الصادق (علیه السلام)/ ط 1/ 1417ه-/ إيران/ قم.

30 - الغيبة: الشيخ الطوسي/ مؤسَّسة المعارف الإسلاميَّة/ إيران/ قم.

31 - فتوىٰ ابن الجنيد: الاشتهاردي/ مؤسَّسة النش-ر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّسين/ إيران/ قم.

32 - الفوائد المدنية: الاسترآبادي/ مؤسَّسة النش-ر الإسلامي/ ط 1/ 1424ه-/ إيران/ قم.

33 - الكافي: الكليني/ دار الكُتُب الإسلاميَّة/ إيران/ طهران.

34 - الكافي في الفقه: أبو الصلاح الحلبي.

35 - كتاب الطهارة: الشيخ الأنصاري/ مؤسَّسة الهادي/ ط 1/ 1415ه-/ إيران/ قم.

36 - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: العلَّامة الحلّي/ مؤسَّسة النش-ر الإسلامي/ 1417ه-/ إيران/ قم.

37 - كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق/ مؤسَّسة النش-ر الإسلامي/ ط 1/ 1405ه-/ إيران/ قم.

38 - لسان العرب: ابن منظور/ دار المعارف/ لبنان/ بيروت.

39 - مستدرك الصحيحين: الحاكم النيسابوري/ دار المعرفة/ لبنان/ بيروت.

40 - مستدرك الوسائل: الشيخ النوري/ مؤسَّسة آل البيت لإحياء التراث/ ط 1/ 1987م/ لبنان/ بيروت.

ص: 169

41 - مستند العروة: السيِّد الخوئي/ مؤسَّسة الخوئي الإسلاميَّة/ ط 5/ 2013م.

42 - مسند أحمد: أحمد بن حنبل/ عالم الكُتُب/ ط 1/ 1998م/ لبنان/ بيروت.

43 - مصباح الفقيه: الهمداني/ منشورات مكتبة الصدر/ إيران/ قم.

44 - معجم رجال الحديث: السيِّد الخوئي/ مؤسَّسة السيِّد الخوئي/ ط 5/ 1992م.

45 - المفردات: الراغب الأصفهاني/ بدون.

46 - المقنعة: الشيخ المفيد/ مؤسَّسة النش-ر الإسلامي/ ط 2/ 1410ه-/ إيران/ قم.

47 - من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ منشورات النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّسين/ إيران/ قم.

48 - منتهىٰ المطلب: العلَّامة الحلّي/ مجمع البحوث الإسلاميَّة/ ط 1/ 1412ه-/ إيران/ مشهد.

49 - المهذَّب البارع: ابن فهد الحلّي/ مؤسَّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّسين/ إيران/ قم.

50 - النهاية: الشيخ الطوسي/ منشورات قدس محمّدي/ إيران/ قم.

51 - نهج البلاغة: الش-ريف الرضي/ ت الدكتور صبحي صالح/ ط 1/ 1967م/ بيروت.

52 - وسائل الشيعة: الحرُّ العاملي/ مؤسَّسة آل البيت لإحياء التراث/ ط 2/ 1414ه-/ لبنان/ بيروت.

53 - الوسيلة: ابن حمزة الطوسي/ مط الخيام/ ط 1/ 1408ه-/ إيران/ قم.

* * *

ص: 170

الشبهة الثالثة عشر: ربط الحادث بالمتغيّر (مشكلة الحداثة والمعاصرة والحفاظ علىٰ الأصالة والموروث) 127

الشبهة الرابعة عش-ر: ابتلاء الخُمُس بمخالفة المنظومة الأخلاقية والعقل العملي.. 137

ملحقات حول الخُمُس... 151

(1) فلسفة وفوائد فريضة الخُمُس... 153

(2) تعيين الوظيفة بالنسبة إلىٰ سهم الإمام (علیه السلام). 159

(3) حكم مُنكِر فريضة الخُمُس... 163

المصادر والمراجع. 167

الفهرس... 171

***

ص: 172