مَركَز الدَّراسَاتِ التَّخَصُّصِّيَّة فِي الإِمَامِ المَهدِيّ عَجَّلَ الله تعالَي فَرَجَهُ الشَّريف

النجف الأشرف - شارع السور-قرب جبل الحویش

الموبایل: 07816787226 و 07812141111

ص.ب588

www.m.mahdi.com

info@m-mahdi.com

------------------------

أحمد إسماعيل ليس من ذرّية الإمام المهدي (علیه السلام)

تأليف: السيّد ضياء الخبّاز

تقديم: مَركَز الدَّراسَاتِ التَّخَصُّصِّيَّة فِي الإِمَامِ المَهدِيّ عَجَّلَ الله تعالَي فَرَجَهُ الشَّريف

الطبعة الأُولى: 1436ه-

رقم الإصدار: 176

عدد النسخ: 40000

النجف الأشرف

جميع الحقوق محفوظة للمركز

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

بعض التوضيحات وبلورة الأُصول والقيم وبيان الأُسس التي يعتمد عليها المنهج العلمي لدى السير البشري عموماً والطائفة بشكل خاصّ، مضافاً إلى القاء الحجَّة على المغترّ به والمتَّبع خطاه لئلَّا يقول أحد: «لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً مُنْذِراً وَأَقَمْتَ لَنا عَلَماً هادِياً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى»((1)).

لذا فإنَّ نش-ر هذا الكرّاس((2)) للردّ على ابن گاطع يعتبر حلقة من حلقات التصدّي لأهل البدع والزيغ، مضافاً إلى باقي أنشطة مركز الدراسات في ردّ الشبهات من خلال موقعه في النت وصفحات التواصل الاجتماعي وصحيفة صدى المهدي وغيرها.

نسأله تعالى الثبات على الحقّ «يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك».

مدير المركز

السيّد محمّد القبانچي

ص: 4

يدَّعي المدعو أحمد إسماعيل أنَّه ابن الإمام المهدي (علیه السلام)، والكلام حول هذه الدعوى يقع في ثلاثة مباحث:

أمير المؤمنين (علیه السلام): «تزوَّجوا فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: من أحبَّ أن يتَّبع سُنَّتي فإنَّ من سُنَّتي التزويج»((1)).

الأوَّل: الأحكام الأوَّلية.

الثاني: الأحكام الثانوية.

والفرق بينهما:

أنَّ الأحكام الأوَّلية هي الأحكام الثابتة لموضوعاتها أوَّلاً وبالذات، مع صرف النظر عن العناوين الطارئة على الموضوع، كحرمة أكل الميتة، الثابت للميتة بعنوانها هذا.

وأمَّا الأحكام الثانوية فهي الأحكام الثابتة لموضوعاتها نتيجة طروّ العناوين الثانوية عليها، كحلية أكل الميتة عند طروّ عنوان الاضطرار، فإنَّ هذا الحكم ثابت للميتة بما هي مضطرٌّ إليها.

والمقام من هذا القبيل، فإنَّ استحباب الزواج حكم أوَّلي، إلَّا أنَّه قد تُطرأ عليه عناوين إضافية تُبدِّل حكمه،

وقد ذكر الفقهاء تطبيقات متعدِّدة لذلك، كما سيتَّضح من خلال المطلب اللاحق.

ص: 7

فالحاصل: أنَّ استحباب الزواج حكم أوَّلي، ولكنَّه بحسب العناوين الإضافية والطارئة قد ينقلب إلى غيره.

الزواج وبين وجود الذرّية، لاحتمال التدخّل الغيبي للحيلولة دون وجود الذرّية، للحفاظ على غيبته التامّة وشخصيته المباركة (علیه السلام)، ومثل هذا الاحتمال المتين كافٍ لإبطال هذا الدليل.

جمعاً حتَّى يتناسب مع عودته للوِلد فيقال: (ولا يطَّلع على موضعه أحد من ولده ولا غيرهم).

بينما رواية الشيخ النعماني جاء فيها الضمير مفرداً وهو يتناسب مع عوده على الوليّ، وهذا يُوجِبُ ترجيحَ نسخة النعماني على نسخة الطوسي، وعلى هذا فلا تصلح رواية الغيبة للطوسي دليلاً لإثبات وجود ذرّيةٍ للإمام (علیه السلام).

عهده، وعلى الأئمَّة من ولده»((1)).

قاصران عن إثبات المدَّعى، إذ المدَّعى أنَّ له (علیه السلام) ذرّية في زماننا هذا، وهذان الدليلان _ رغم عدم تماميتهما _ إنَّما يثبتان أصل وجود الذرّية، وأمَّا كونها

موجودة قبل الظهور فهما قاصران عن إثباته.

ولا يُقال: إنَّ الصلاة على المعدوم لا تصحُّ، فهذا منبّه على وجود الذرّية في زمن الغيبة.

لأنَّه يقال: إنَّ هذه الصلاة من قبيل طلب النبيّ عيسى (علیه السلام) لسلام الله عليه يوم يموت ويوم يبعث حيَّاً، فهو وإن لم يمت حين طلب السلام ولم يُبعَث، إلَّا أنه صحَّ منه طلب ذلك معلّقاً على تحقّق الأمرين.

وكذا يصحُّ طلب الصلاة من الله تعالى على الذرّية معلّقاً على وجودهم، وهذا نظير دعائك لمن لا ذرّية له فعلاً، بقولك: (جعل الله ذرّيتك من الصالحين) قاصداً طلب تحقيق ذلك من الله تعالى حال وجودهم، ومن هذا الباب وردت أدعية كثيرة عن الأئمَّة (علیه السلام) للإمام الحجَّة (علیه السلام) رغم عدم ولادته في زمانهم.

ص: 15

ويُسجَّل على هذا الاستدلال:

أوَّلاً: أنَّ ثبوت الزوجية لا يلازم ثبوت الذرّية.

ولا يُتوهَم: أنَّ الشيخ النوري (قدس سره) قد استدلَّ بهذا الدليل على ثبوت الذرّية، كما توهَّم ذلك المدعو ناظم العقيلي، حين قال: (ذكر الميرزا النوري في النجم الثاقب اثني عش-ر دليلاً على وجود الذرّية للإمام المهدي (علیه السلام)، وسوف نذكرها جميعاً)((1))، ثمّ نقل عنه الدليل المذكور((2)).

فإنَّ المحدِّث النوري (قدس سره) أجلُّ من هذا التوهّم الفاتر، بل الحقّ أنَّه قد ذكر الدليل المذكور للاستدلال به على وجود زوجة للإمام (علیه السلام)، ويشهد لذلك تحريره لمحلِّ الاستدلال، حيث قال: (الشبهة الأُولى: أنَّه لم يُعهَد للحجَّة (علیه السلام) الأولاد والعيال والزوجات...)، ثمّ قال: ولم يعدّ لحدِّ الآن أحدٌ ترك ذلك من خصائصه، ونحن

ص: 17

نقتنع بذكر اثني عش-ر خبراً)((1))، وكلامه (قدس سره) صريح في أنَّ الأخبار التي ذكرها لم يرد بها إثبات الذرّية فحسب، بل أراد إثبات الزوجية أيضاً، وهذا الدليل ممَّا يُثبت الثاني لا الأوَّل، كما لا يخفى على أقلِّ الناظرين.

وثانياً: أنَّ النقل المذكور لا أثر له في مصباح الشيخ الكفعمي (رحمه الله)، فلعلَّ المحدِّث النوري (قدس سره) قد اشتبه عليه النقل، أو سقط ذلك من النسخ المتداولة للمصباح، وبالجملة: فلا يُعلَم مصدر النقل المذكور ليُعلَم مقداره من الحجّية.

ومنعتمونا ممَّن يظلمنا، فقد أُخفنا وظُلمنا وطُردنا من ديارنا وأبنائنا، وبُغي علينا، ودُفعنا عن حقِّنا، وافترى أهل الباطل علينا، فالله الله فينا لا تخذلونا وانص-رونا ينص-ركم الله تعالى».

ويُجاب عنه: بأنَّ الإمام (علیه السلام) لو قال بلسان المفرد: (وطردت من دياري أنا وأبنائي) لكان لاستظهار دلالة النصّ على وجود الذرّية مجال، ولكنَّه تكلَّم بلسان الجمع، ومثله _ بما هو إمام وقائد وسيّد بني هاشم _ يصحُّ منه استخدام اللفظ المذكور بما له من الصيغة للتعبير عن الهاشميين، أو غيرهم ممَّن يدين بإمامته من شيعة أهل البيت (علیهم السلام)، فلا يبقى للفظ المذكور ظهور في وجود ذرّية للإمام المهدي (علیه السلام).

ويؤيّد ما استظهرناه _ بل يشهد له _ ما رواه الشيخ الكليني (رحمه الله) عن يعقوب الس-رّاج، عن الإمام الصادق (علیه

السلام) أنَّه قال: «فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمر، فيبايعه الناس ويتَّبعونه، ويبعث الشامي عند ذلك جيشاً إلى المدينة، فيهلكهم الله تعالى دونها، فيهرب يومئذٍ من كان بالمدينة من ولد علي (علیه السلام) إلى

ص: 19

مكّة، فيلحقون بصاحب هذا الأمر، ويُقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق، ويبعث جيشاً إلى المدينة فيأمن أهلها ويرجعون إليها»((1)).

وكما ترى فإنَّ هذه الرواية صريحة جدَّاً في أنَّ المتواجدين في المدينة المنوَّرة من ذرّية أمير المؤمنين (علیه السلام) يهربون منها خوفاً من فتك السفياني وجيشه، وبما أنَّ خطاب الإمام المهدي (علیه السلام) المذكور يكون في مكّة بعد هذه الحادثة، فالظاهر أنَّه يشير إليها بكلامه المتقدِّم.

ويُجاب عنه: بأنَّ السلام المذكور لا أثر له في مزار بحار العلَّامة المجلس-ي (رحمه الله)، كما أنَّه غير مسند للمعصوم (علیه السلام)، فلا حجّية له.

يُثبته هذا الدليل هو وجود ولد له بعد ظهوره وقبيل وفاته، فلا يتمُّ مدَّعاهم.

ولا يُقال: إنَّ توصيف الرواية لولد الإمام (علیه السلام) بأنَّه (أوَّل المؤمنين) يقتض-ي أن يكون موجوداً قبل ظهور والده (علیه السلام) ليصدق عليه أنَّه أوَّلُ المؤمنين بدعوته المباركة((1)).

فإنَّه يُقال: إنَّ وصف (الإيمان) من الأوصاف التعلقية التي لا يمكن أن تتحقَّق إلَّا مع متعلقٍّ مذكور في الكلام أو مقدَّر، وبما أنَّ المتعلّق _ كما هو ظاهر _ غير مذكور في

الرواية؛ إذ لم تذكر أنَّه أوَّل المؤمنين بماذا؟ فهذا يعني أنَّ ما زعمه أدعياء المهدوية من أنَّ متعلّق الإيمان هو الدعوة لا يعدو كونه احتمالاً بلا قرينة ولا شاهد؛ إذ من المحتمل جدَّاً _ وهو ما تؤيّده مناسبات الحكم والموضوع _ أن يكون المتعلّق هو الوصيَّة والقيام بعده، فيكون أوَّل المهديّين هو أوَّل من يؤمن بكونه بوصيَّة أبيه، وبالتالي فإنَّ الرواية بمنأى عمَّا يدَّعيه القوم.

ص: 22

الإسناد والاستناد. على أنَّ الكتاب المنقول عنه لم يُعلَم عنه سوى كونه من كتب قدماء الأصحاب.

المهدي»، وهذا يدلُّ صراحةً على أنَّ قبل قيام الإمام المهدي (علیه السلام) يظهر ابن الإمام المهدي (علیه السلام)((1)).

ويُجاب عنه: بأنَّه لا يكاد ينقض-ي العجب ممَّن يبني

عقيدته على حديث لم يُكلِّف نفسه عناء التأكّد من صحَّة ألفاظه عن طريق الرجوع إلى مصدره الأُمّ، وإلَّا فبالرجوع إلى المصدر الأُمّ نجد خبر سطيح قد روي بالنحو التالي: «فعندها يظهر ابن النبيّ المهدي»((2)). على أنَّ الخبر إنَّما هو مروي عن أحد الكهنة، فكيف صحَّ لهؤلاء أن يثبتوا عقيدتهم به؟!

وممَّا يجدر ذكره: أنَّ كتاب (بشارة الإسلام) في بعض طبعاته قد تعرَّض لتحريف شديد جدَّاً بالزيادة والنقيصة، ولعلَّ هذا هو سرّ اعتماد القوم عليه وعدم رجوعهم إلى أُمّهات المصادر.

قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (علیهما السلام) عن صاحب هذا الأمر، قال: «هو الطريد الوحيد الغريب الغائب عن أهله، الموتور بأبيه (علیه السلام)»((1)).

وقد علَّق عليها بعض أدعياء المهدوية بقوله: (فدلالة هذه الرواية واضحة على أنَّ قبل قيام القائم تهدى

الرايات (أي تبايع) إلى ابن صاحب الوصيّات، وصاحب الوصيّات هو وارث الأئمَّة المعصومين وخاتمهم ومن انتهت إليه الوصيَّة، وهو الإمام محمّد ابن الحسن العسكري صاحب الزمان (علیه السلام)، وهو المستحفظ من آل محمّد (علیهم السلام).

والرواية تنصّ على أنَّ الرايات تهدى إلى ابن صاحب الوصيّات أي ابن الإمام المهدي (علیه السلام)، فيتحصَّل لدينا أنَّ هناك ابن للإمام المهدي (علیه السلام) موجود قبل قيامه (علیه السلام)، ويقوم بدور التمهيد لوالده الإمام المهدي (علیه السلام))((1)).

ويُجاب عنه: بأنَّ عنوان (صاحب الوصيّات) لا سبيل للجزم بالمقصود منه؛ إذ يحتمل أن يكون هو الإمام المهدي (علیه السلام)؛ ويطلق عليه (ابن صاحب الوصيّات) أي: ابن أمير المؤمنين (علیه السلام)،

ويُحتَمل أن يكون المقصود به

ص: 27

شخصاً آخر يكون له دور في عص-ر الظهور، ويُعبَّر عنه بالعنوان المذكور لاعتبارٍ من الاعتبارات.

الناحية العلمية، فإنَّنا نرتقي بهذه النتيجة في هذا المبحث فنقول: إنَّ الأدلَّة قائمة على عدم وجود الذرّية له (علیه السلام)، ويُمكن بيان ذلك من خلال إحدى ثلاث روايات:

قال: «يكون بعد القائم اثنا عش-ر مهدياً». فقال: «إنَّما قال: اثنا عش-ر مهدياً، ولم يقل: اثنا عش-ر إماماً، ولكنَّهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقّنا»((1))، فيستفاد من هذه الرواية _ على القول بوجود المهديّين _ أنَّهم ليسوا أئمَّة، فلا يمكن على هذه حمل عبارة «الإمام الذي يخرج عليه الحسين» على آخرهم.

الثاني: إنَّ هذا القيل الباطل فيه مخالفة صريحة للروايات الصحيحة عن المعصومين (علیهم السلام)، ومنها معتبرة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (علیه السلام)،قال: «قال الحسين بن علي بن أبي طالب (علیهم السلام) لأصحابه قبل أن يُقتَل بليلة واحدة: إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال لي: يا بني، إنَّك ستُساق إلى العراق، وتنزل في أرض يقال لها: (عموراء) و(كربلاء)، وإنَّك تُستَشهد بها، ويستشهد معك جماعة. وقد قرب ما عهد إليَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله)، وإنّي راحل إليه

ص: 31

غداً، فمن أحبَّ منكم الانص-راف فلينص-رف في هذه الليلة، فإنّي قد أذنت له، وهو منّي في حلٍّ. وأكَّد فيما قاله تأكيداً بليغاً، وقالوا: والله ما نفارقك أبداً حتَّى نرد موردك. فلمَّا رأى ذلك، قال: فأبش-روا بالجنَّة، فوَالله إنَّما نمكث ما شاء الله تعالى بعد ما يجري علينا، ثمّ يُخرِجنا الله وإيّاكم حين يظهر قائمنا، فينتقم من الظالمين، وأنا وأنتم نشاهدهم في السلاسل والأغلال، وأنواع العذاب

والنكال. فقيل له: مَنْ قائمكم يا ابن رسول الله؟ قال: السابع من ولد ابني محمّد بن علي الباقر، وهو الحجَّة بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي ابني، وهو الذي يغيب مدَّة طويلة، ثمّ يظهر ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت جوراً وظلماً»((1)).

وكما ترى فإنَّ هذه الرواية المعتبرة في غاية الص-راحة في أنَّ رجعة سيّد الشهداء الحسين (علیه السلام) إنَّما تكون في عهد

ص: 32

الحجَّة ابن الحسن المهدي (علیه السلام)، وبهذا ينسدُّ باب التلاعب والتدليس في وجه أدعياء المهدوية.

الإمام (علیه السلام) ليس ينفي الولد فحسب، بل يلعن القائلين بالولد للمهدي (علیه السلام) في زمن غيبته.

ولهذه الضابطة تفصيل يُطلَب في محلِّه من كتاب الإقرار.

عشيرةٍ وأُسرةٍ، وجميع أهل البص-رة بحسب الاستفاضة عندهم يعلمون أنَّه ليس مِنْ ذرّية رسول الله (صلی الله علیه و آله)، ولتعذرنا عشيرة (آل بو سويلم) من الصيامرة _ القاطنين في قرية الهمبوش من قضاء البص-رة _ إن صرَّحنا بانتماء هذا الرجل إليهم، فهو أحمد بن إسماعيل بن صالح من العشيرة المذكورة، ولا نظنّنا قد أذعنا سرَّاً، فالرجل معروف بذلك، وهذا ما جعله يُسمّي نفسه (أحمد الحسن) تعتيماً على نسبه.

والعجيب ادِّعاء الرجل انتماءه للعترة الطاهرة، رغم أنَّ عشيرته لم يُعرَفوا بذلك، ولم يدّعَِ أحد منهم السيادة.

وأمَّا شهادة العدلين، فبناءً على الش-رطين المذكورين، فإنَّ هذا الضابط لا يخدمه أيضاً، إذ بناءً على وجود العدلين _ ولسنا نعرف من يُوصَف بالعدالة ممَّن سانده في دعواه الانتساب _ فالش-رطان المذكوران غير محقّقين، أمَّا الأوَّل فلوجود المانع الش-رعي من الانتساب _ كما تقدَّم _، وأمَّا الثاني فلمعلومية نسبه لدى أهل البصرة.

ص: 37

وعلى ذلك فالحاصل من الناحية الفقهية: أنَّه لا يمكن ثبوت انتساب المدعو أحمد إسماعيل إلى إمامنا المنتظر (علیه السلام)، لعدم انطباق شيء من الضوابط عليه.

ومن المناسب أن نختم بحثنا هذا بكلام مهمّ لشيخ الطائفة الطوسي (رحمه الله)، يقول فيه: (فأمَّا من قال: إنَّ

للخلف ولداً وأنَّ الأئمّة ثلاثة عش-ر، فقولهم يفسد بما دلَّلنا عليه من أنَّ الأئمَّة (علیهم السلام) اثنا عش-ر، فهذا القول يجب إطراحه. على أنَّ هذه الفِرَق كلّها قد انقرضت بحمد الله ولم يبقَ قائل يقول بقولها، وذلك دليل على بطلان هذه الأقاويل)((1)).

* * *

ص: 38