حلقه ى نقد مردم سالارى دينى

سؤال: اين اصطلاح چگونه ابهام دارد در حالى كه دموكراسى همان حكومت مردم بر مردم و براى مردم است؟ در حالى كه اگر ابهامى هم داشته باشد در مقام اجرا است؟

جواب: اين تعبير مثل اين است كه شما بگوييد: حكومتى خوب است كه عادلانه باشد، امّا اين عدل معناى كلّى دارد؛ وقتى گفته مى شود كه حكومت بايد عادلانه باشد و حق را بايد به حق دار برساند، اين حق چگونه تعريف مى شود و حق هر كسى در چه محدوده اى است؟ لذا حكومتى مثل حكومت نازى آلمان مى تواند ادعا كند كه حكومت عادلانه اى است؛ زيرا حق هر كسى را به او مى دهد؛ حق بعضى از مردم آن است كه زودتر از بين بروند. حقّ بعضى از نژادها آن است كه زودتر منقرض شوند؛ به خاطر اين كه اين نژادها، نژادِ پستى هستند و اصلاً سزاوار زندگى كردن نبوده و نبايد به آنها اجازه داد كه بر روى زمين زندگى كنند؛ زيرا نه تنها خودشان در وضعيت زندگى نامطلوبى خواهند بود، بلكه مزاحم نژاد برتراند!!

سؤال: نظرتان در مورد واژه ى جمهوريّت چيست؟

جواب: واژه ى جمهوريّت نيز متأسفانه خالى از ابهام نيست. در علوم سياسى واژه هايى داريم كه تا اندازه ى زيادى با ابهام مواجه اند؛ مثل دموكراسى و آزادى. علاوه بر آن جمهوريّت هم تا اندازه اى واژه ى مبهمى است. مقصود از ابهام آن است كه تنها تعريف كلّى در خصوص اين واژه ها داريم؛ اما در مراحل جزئى تر شاهد اختلاف نظرهاى زيادى بين دانشمندان علوم سياسى و حقوق دانان هستيم؛ مثلاً يك واژه چگونه از ابهام خارج مى شود؟ اگر چند تعريف براى يك واژه ارايه شود، شما به چه دليل يك تعريف را گزينش مى كنيد و تعريف ديگر را غلط مى دانيد؟ حتى كتابى وجود دارد كه توسط چند نويسنده غربى درباره دموكراسى تحت عنوان «مدل هاى دموكراسى» نوشته شده است كه در همان ابتدا گفته اند: كلمه ى دموكراسى داراى تعاريف بسيار متفاوتى است. پس معلوم مى شود كه اين واژه از بدو تولد معناى دقيقى نداشته است البته اين چنين هم نبوده كه مثلاً به وضع اصطلاح نگاه كرده و بررسى كنيم كه در ابتدا به چه معنايى وضع شده و همان معنا را اصل بدانيم، چون واژه، واضعِ واحد و مشخصى نداشته است تا معناى حقيقى آن را بيان كند؛ بلكه يك واژه توسط نويسندگانِ متعددى در موارد مختلف به كار رفته است. به هر حال حكومت جمهورى حكومتى است كه بر اساس اراده ى عموم مردم تشكيل شده باشد. كلمه ى جمهوريت هم در همين معناى كلى، مورد تأييد اكثريت حقوق دانان يا دانشمندان علوم سياسى است؛ ليكن در نحوه ى اجرا و اين كه عموم مردم چه كسانى هستند و به چه شكلى بايد اين حكومت اداره بشود، مورد اختلاف است؛ به گونه اى كه شما امروزه مى توانيد جمهورى هاى ديكتاتورى را هم ببينيد. وقتى به بعضى از اين كتاب هاى دانش نامه ى علوم سياسى يا واژه نامه هاى علوم سياسى مراجعه مى كنيم، مى بينيم كه جمهورى هاى مختلفى داريم: جمهورى ديكتاتورى، جمهورى هاى مادام العمر و... حتّى اگر بخواهيم قدر مشتركى در ميان تعريف هاى چنين حكومت هايى كه متّصف به جمهورى هستند، به دست بياوريم، چنين مى شود كه جمهورى يعنى حكومت مبتنى بر مشاركت سياسى مردم. حال خصوصيت اين حكومت سياسى مشاركت مردم كه يك نفر در رأس آن به صورت مادام العمرى است، اين است كه اين حكومت به فرزند بزرگ تر او به ارث نمى رسد؛ در بسيارى از موارد گفته شده است كه در حكومت هاى سلطنتى، فرزند پسر بايد باشد؛ به هر حال به صورت ارث منتقل نمى شود. يكى از عناصر نهفته در

ص: 5

سؤال: در مقايسه يا تطبيق، چاره اى جز ملاك قرار دادن يك مفهوم رايج نداريم. حال...

سؤال: در مقايسه يا تطبيق، چاره اى جز ملاك قرار دادن يك مفهوم رايج نداريم. حال اگر دموكراسى ليبراليستى در حال حاضر رايج ترين مفهوم دموكراسى باشد بايد آن را با اسلام مقايسه كنيم و دليل تبادر اين مفهوم نيز ممكن است بين المللى بودن كاربرد آن باشد، زيرا تاريخ مصرف دموكراسى ماركسيست تمام شده است. بنابراين چرا و چگونه بايستى با اسلام مقايسه وتطبيق داده شود؟ جواب: بله، مانعى ندارد كه دموكراسى ليبراليست را مبناى مقايسه قرار بدهيم؛ اما اين بحث كاملاً دقيق نخواهد بود. اشتباه آن جاست كه بعضى كلمه ى دموكراسى را منحصر در اين معنا مى دانند و فكر مى كنند دموكراسى فقط ليبراليستى است؛ بله، در زمان ما، بعد از فروپاشى شوروى، كلمه ى دموكراسى ماركسيستى چندان كاربردى ندارد و كشورهايى كه طرف دار اين نظريه باشند، در دنيا منزوى شده اند كه البته منحصر به يكى دو كشور است. منتها اين دليل نمى شود كه ما بررسى علمى خود را منحصر در يك معنايى كنيم يا لااقل اگر خواستيم اين كار را انجام دهيم، در ابتدا تذكر بدهيم كه بدانيد كه ما فعلاً با اين معناى دموكراسى سروكار داريم؛ نه آن كه دموكراسى فقط به اين معنا به كار برود. منظور من هم قطعا همين بود.

ص: 6

سؤال: اگر دموكراسى را مرادف با مردم سالارى آيا ابهامى در اين مفهوم كلّى وجود دارد يا نه؟

جواب: دموكراسى يعنى مردم سالارى؛ منتها، همان طور كه گفته شد، آن ابهامات به واژه ى مردم سالارى هم سرايت مى كند. به اضافه ى اين كه اگرچه بعضى از متفكرين، كلمه ى مردم سالارى را كه به كار مى برند، اما مرادشان چيزى غير از دموكراسى است؛ چون فكر مى كنند كه ممكن است معناى ليبراليستى آن به نظر برخى افراد تبادر كند، لذا براى اين كه از اين تبادر جلوگيرى كنيم، به جاى دموكراسى اسلامى يا دموكراسى دينى، مردم سالارى دينى به كار مى بريم.

سؤال: آيا در واقع نظر شما اين است كه دموكراسى در غرب، بهانه اى است براى سوء استفاده از آراى ملت ها و...

سؤال: آيا در واقع نظر شما اين است كه دموكراسى در غرب، بهانه اى است براى سوء استفاده از آراى ملت ها و

ص: 8

سؤال: علل رواج انديشه ى دموكراسى در اذهان سياست مداران و انديشمندان غربى در دوران...

سؤال: علل رواج انديشه ى دموكراسى در اذهان سياست مداران و انديشمندان غربى در دوران معاصر چيست و آيا در اين ميان علل و انگيزه ها و منافع سياسى دولت ها نيز دخيل بوده اند؟ جواب: دموكراسى بر يك پيش فرض استوار است و مى توان از آن به عنوان مبانى فكرى دموكراسى نام برد و آن اين است كه حكومت بايد براى مردم باشد، نه مردم براى حكومت. از آن جا كه معمولاً وقتى مردم به سمت تشكيل حكومت مى روند، هدفشان آن است كه بتوانند سعادت و رفاه خودشان را تضمين كنند؛ بنا بر اين نبايد حكومت، هدف اصلى دانسته شود؛ لذا مبناى فكرى دموكراسى اين است كه حكومت در خدمت تأمين سعادت و رفاه مردم است، نه آن كه مردم براى حكومت باشند. علاوه بر آن مى توانيم بگوييم كه در طول تاريخ، حكومت ها دريافته اند كه براى بقاى خود نيازمند كسب مقبوليت و محبوبيّت مردمى اند. به عبارت ديگر: هر حكومتى بايد بهره اى از محبوبيت مردمى داشته باشد تا بتواند به قدرت خويش استمرار ببخشد. حال براى به دست آوردن اين محبوبيّت، حكومت ها دو روش را پيش گرفته اند: يكى استفاده از راه هاى صادقانه؛ يعنى صادقانه سعى كرده اند تا اين مسئله را با مردم در ميان بگذارند و از آنها كمك بخواهند و هنگامى كه مردم در مى يافتند كه اين حكومت، حكومتى است كه در جهت تأمين مسائل و منافع مردمى گام بر مى دارد، تا پاى جان از آن حكومت دفاع و پشتيبانى مى كردند. دوم از راه مردم فريبى؛ يعنى راه هايى كه مردم خيال كنند اين حكومت بهترين حكومت دنيا است و منافع و مصالح آن ها را كاملاً رعايت مى كند و يا در صدد اين كار است. در هر دو مورد، يك نكته ى اصلى وجود دارد و آن اين است كه هر حكومتى الزاما براى طولانى تر كردن مدت جهان دارى خود، نيازمند كسب محبوبيت و مقبوليت مردمى است. به مرور زمان فهميدند كه از راه هاى مختلفى امكان پذير است، كه ما به بعضى از اين راه ها اشاره كرديم؛ مثل تراشيدن دشمن مشترك، تحريك احساسات ملى و نژادى، سعى و كوشش براى برجسته كردن حقانيت تاريخى و... ولى هيچ كدام از اين راه ها، نتوانست هدف اصلى آنها را به صورت كامل تحقّق ببخشد. به علاوه اين كه در طول تاريخ، ميزان مداخله و مشاركت مردم در امور مربوط به حكومت در يك سطح نبوده است؛ مثلاً وقتى به مردم ده قرن پيش نگاه مى كنيد، چه در ايران و چه در كشورهاى اروپايى، مى بينيد كه ميزان مداخله ى اين مردم در امور حكومت، بسيار بسيار كم تر از آن ميزان مداخله اى است كه مردم يك قرن و يا دو قرن پيش در امر حكومت داشته اند. به عبارت ديگر: مردم از يكى دو قرن پيش، خواستار ميزان مداخله ى بيشترى در مسائل مربوط به حكومت شده اند و اين تقاضاى، بيشتر ناشى از بالا رفتن سطح فرهنگ و اطلاعات عمومى مردم بوده است كه نسبت به كارهاى حكومت اطلاعات تامّى پيدا مى كرده اند

ص: 10

سؤال: از كلام شما چنين برمى آيد كه در واقع دولت ها و حكومت ها براى رهايى از يك بحران مشروعيت...

سؤال: از كلام شما چنين برمى آيد كه در واقع دولت ها و حكومت ها براى رهايى از يك بحران مشروعيت به دموكراسى روى آوردند تا مشروعيت خود را توجيه كنند و دموكراسى ابزارى براى اين توجيه است. حال آيا زمينه هاى اجتماعى ديگرى هم در اين باره وجود داشته است؟ در واقع چه شد كه امثال افلاطون كه يك متفكر غيرسياسى بود، بحث جمهوريت را مطرح كرد؟ و چگونه اين بحث در غرب شكل گرفت؟ جواب: البته قبلاً اشاره اى به اين مبناى فكرى شد، ولى به طور مفصل تر مى توان گفت كه در يك نگرش عميق تر به مغرب زمين، مبناى فكرى پيدايش دموكراسى و ريشه ى پيدايش اين انديشه را، نه به صورت محدودى كه در يونان باستان پديد آمده بود نيست، بلكه به صورت گسترده امروزى، كه در بسيارى از كشورهاى غربى به عنوان مبناى حكومت پذيرفته شده است، از عصر رنسانس شروع شده است. بعد از فشارهاى فراوانى كه مسيحيت قرون وسطا به مردم اعمال مى كرد و انگيزيسيون يا تفتيش عقايدى كه توسط ارباب كليسا نسبت به آنها اعمال مى شد، به مذهب پشت كردند و از اين مذهب كه مى خواست با زور خودش را بر مردم مسلط كند، روى گردان شدند، زمينه اى به وجود آمد تا اين كه خدا و مذهب، با آن تعريفى كه مسيحيت از خدا

ص: 11

سؤال: مبناى ارزش گزارى براى دموكراسى از نگاه برون دينى و «عقلايى» چيست؟

جواب: ابتدا بايد نكته اى را عرض كنم تا مفهوم خود سؤال دقيقا مشخص شود يا لااقل معلوم باشد كه ما از چه زاويه اى بحث مى كنيم: كلمه ى برون دينى به اين معنا است كه اگر ما بخواهيم زاويه ى ديد اسلامى را كنار بگذاريم و بدون توجه به مبانى انديشه ى اسلامى در اين خصوص قضاوت كنيم و صرفا به عنوان فردى كه بر اساس مبناى عقلى و عقلايى مى خواهد حكومت دموكراسى را مورد بررسى قرار دهد، حال چگونه بايد حكومت دموكراسى را ارزيابى كنيم؟ بر اين اساس و با صرف نظر از مبانى اسلامى، مى توانيم بگوييم كه حكومت دموكراسى از نظر توجيه عقلانى و

ص: 12

سؤال: طبق اين نظريه بايد گفت دموكراسى فقط يك ارزش طريقى دارد، نه ارزش ذاتى عقلى و عقلايى...

سؤال: طبق اين نظريه بايد گفت دموكراسى فقط يك ارزش طريقى دارد، نه ارزش ذاتى عقلى و عقلايى. آيا به نظر شما براى دفع افسد تنها به اين مطلب فاسد بايد روى آورد؟

جواب: بله، منتها اگر ممكن باشد كه از راه ديگرى دفع افسد بكنيم، به نحوى كه مرتكب اين فاسد هم نشويم، بدون شك همان راه، مقدم خواهد بود؛ مثل اين كه به شما بگويند: دو راه براى رسيدن شما به مقصدتان وجود دارد: يك راه نزديك تر است، ولى خطرات بسيار زيادى شما را تهديد مى كند؛ راه ديگر طولانى تر است ليكن خطرش كم تر است. شما ناگزير مى شويد براى اين كه آن مصلحت امر و رسيدن به مقصد نهايى به دست بياوريد، راه خودتان را دورتر مى كنيد و مشكلات آن را مى پذيريد؛ زيرا ممكن است از راه كوتاه تر هيچ گاه به مقصد نرسيد؛ به دليل عدم مشاركت سياسى. البته بايد توجه داشت كه از دو قرن اخير، حكومت ها خواستار مشاركت بيشتر مردم در مسائل حكومتى بوده اند؛ مثلاً در ايران در دوره ى مشروطه به دليل بالا رفتن آگاهى هاى مردم و تناقض پيدا كردن با بعضى كشورهاى خارجى و اطلاع يافتن از آن تحولاتى كه در كشورهاى خارجى رخ داده بود مردم ايران هم خواستار مشاركت بيش ترى در امور سياسى شدند؛ در حالى كه همين مردم هرگز در اوايل دوره ى قاجاريه اين چنين فكر نمى كردند؛ يعنى تفكر حاكم بر مردم در آن زمان ها اين بود كه ما با حكومت چه كار داريم؛ ما رعيّت هستيم و حكومت را بايد به مملكت داران واگذار كرد و ما تابع آن ها باشيم. به همين جهت مردم فقط هنگامى به مسائل مربوط به حكومت مى پرداختند كه ظلم بى حد و حصرى از ناحيه ى حكومت به آنها اعمال مى شد. ولى در ساير موارد، كارى با مسائل حكومتى نداشتند. همين وضعيت در اروپا هم وجود داشت؛ با اين تفاوت كه اروپا از نظر زمانى زودتر از ما به اين فكر افتاد و وارد مسائل حكومتى شد و مردم زودتر در مسائل حكومتى مداخله كردند؛ يعنى بعد از قرون وسطا - بعد از رنسانس - اين اتفاق در اروپا افتاد. البته بايد گفت كه از ديدگاه اسلامى، مردم مى بايست در امور حكومتى

ص: 14

سؤال: دموكراسى يعنى چه؟ و تاريخچه ى آن را به طور مختصر بيان كنيد.

جواب: در مورد دموكراسى تعاريف متعددى وجود دارد. دموكراسى واژه اى است كه به يونان باستان بر مى گردد و در طبقه بندى حكومت كه درگذشته وجود داشته در مباحث افلاطون و ارسطو، اين مبحث وجود داشته است. واژه ى دموكراسى در حقيقت، به معناى حاكميت مردم يا مردم سالارى است. برخى تعاريف آن، ترجمه و شرح الاسم اند. به هر حال دموكراسى به حكومتى اطلاق مى شود كه مبتنى بر خواست و آراى مردمى است و در آن، نوعى مشاركت سياسى مردم وجود دارد. البته مى توان تعريف دقيق ترى ارايه داد كه مبتنى بر خاست گاهِ دموكراسى پس از رنسانس مغرب زمين است و در آن، مبانى فلسفى هم لحاظ شده باشد؛ به اين معنا كه بگوييم: دموكراسى حكومتى است كه در آن، حاكميت از آنِ مردم است و آزادى و برابرى وجود دارد و مردم در مديريت جامعه مورد مشورت قرار مى گيرند. لذا اين تعريف طبق مبانى فكرى اين بحث است كه در بحث هاى آتى به آن مى پردازيم. درباره تاريخچه آن هم بايستى به اين نكته اشاره كنيم، كه دموكراسى در گذشته هاى دور، در تمدن هاى پيشين مثل چين، هند و بعد در يونان باستان وجود داشته است؛ منتها با توجه به مباحث نظرى كه وجود دارد، معمولاً خود غربى ها اين بحث را به يونان باستان بر مى گردانند. در چهار قرن قبل از ميلاد، دموكراسى در شهرهايى مثل آتن بود؛ منتها در يونان باستان، خيلى دوام نياورد و بساط آن برچيده شد كه مجددا بعد از گذشت بيست قرن (حدود قرن 18) ابتدا در حوزه ى انديشه ى سياسى ظهور كرد و پس از انقلاب فرانسه در عرصه ى اداره ى جامعه وارد شد. البته تفاوت هايى هم بين اين دموكراسى با دموكراسى هاى پيشين وجود دارد؛ در دموكراسى يونان باستان، دموكراسى مستقيم و دقيق تر و در عصر جديد و پس از رنسانس، غير مستقيم است.

سؤال: آيا ارسطو هم مثل افلاطون از مخالفان دموكراسى به حساب مى آيد؟

جواب: بله، هر دو از مخالفان جدى دموكراسى بودند؛ ولى مبنا و مجراى مخالفت آن دو با هم فرق مى كند. افلاطون معتقد است كه حكومت مطلوبش حكومتى است كه علم و حكمت در آن اخذ شده باشد؛ يعنى حكيمان بايستى حاكميّت جامعه را به عهده گيرند. بر اساس اين ارزش گزارى، حكومت دموكراسى، حكومت جهّال است؛ يعنى انسان هاى فاقد علم و حكمت، صلاحيت قانون گذارى و مديريت جامعه را ندارند و دراين باره فرقى ندارد كه آن جاهلى كه حاكميت جامعه را بر عهده دارد يك نفر باشد يا عامه شهروندان جامعه. بر اساس اين تفكر، مجموعه ى انسان هايى كه نسبت به فرآيند قانون گذارى و مديريت جامعه آگاهى ندارند به هيچ وجه توليد علم و حكمت نمى كند. ولى معيار حاكميت مطلوب ارسطويى عبارت است از فضيلت و پى گيرى منافع عامّه و تعداد حكّام. بر اساس اين مبنا، حاكميت دموكراسى در حقيقت حاكميت انسان هاى تهى دست است كه هرگاه حاكميّتى را به دست گرفتند، منافع ديگر اقليت ها و گروه هايى كه در جامعه هستند رعايت نمى كنند. از اين جهت دموكراسى، حكومتى نامطلوب است و مورد مخالفت جدّى افلاطون و ارسطو مى باشد، منتها با دو نگاه مختلفى كه اين دو داشته دارند و بر اساس آن حكومت را طبقه بندى و ارزش گزارى مى كنند. ارسطا: گفتيم كه دموكراسى حكومت مردم است توسط مردم و براى مردم كه شامل اقشار مختلف جامعه مى شود. ابتدا به نظر مى رسد كه اگر ما بخواهيم اداره ى جامعه را به دست عامه مردم بدهيم كه در ميان آنها تعداد انديشمندان در اقليت قرار گرفته و آراى آنها را با ساير افراد، يكسان بدانيم، اين در حقيقت ظلم به انديشمندان و در نتيجه ظلم به عوام مردم خواهد بود. دانشمندانى مثل افلاطون و ارسطو نيز طبق همين استدلال - كه درست هم به نظر مى رسد - با دموكراسى مخالف بودند. واقعيت اين است كه اگر به همين استدلال به معناى دقيق آن توجه كنيم و نه به آن ادعاهايى كه امروزه غربى ها مطرح كرده اند و از دموكراسى مستقيم دست برداشته و به سراغ دموكراسى نماينده سالار رفته اند، دموكراسى امروز، به سمت تكنوكراسى پيش مى رود؛ يعنى انديشمندان جامعه كه مى توانند با تبليغات، نمايندگى مردم را دست گرفته و حاكم بر مردم باشند. به اين نوع دموكراسى نماينده سالار يا تكنوكراسى يا تكنودموكراسى

ص: 17

سؤال: اگر افلاطون و ارسطو از مخالفين دموكراسى اند، چه كسانى جزء حاملان انديشه ى دموكراسى...

سؤال: اگر افلاطون و ارسطو از مخالفين دموكراسى اند، چه كسانى جزء حاملان انديشه ى دموكراسى در غرب و يونان باستان هستند؟ جواب: ارسطا: همان طور كه اشاره شد، غربى ها ادعا مى كنند كه دموكراسى ريشه در يونان باستان داشته و دموكراسى مستقيمى هم در آتن اجرا مى شده است؛ ليكن وقتى خصوصيات دموكراسى غربى و دموكراسى يونان باستان را كه خودِ غربى ها ارايه دادند بررسى گردد و معلوم مى شود كه فقط اسمش دموكراسى بوده است؛ چون حقوق اساسى و علوم سياسى در دموكراسى يونان باستان، تنها درصد بسيار پايينى از مردم كه در حدود يك دهم مردم بوده اند به عنوان دموكراسى بر مردم حكومت مى كردند. آن ها مى گفتند در دموكراسى يونان باستان، حكومت در اختيار شهروندان است؛ اما شهروند موردنظر آنها تنها قشر ناچيزى از مردم بودند؛ يعنى بردگان، زنان، كسانى كه پدر يا مادرشان غير يونانى باشد و بعضى از افراد ديگرى كه به دلايل مختلف خارج مى كردند مشمول شهروندان نمى شدند. از طرف ديگر، آزادى اى كه در حكومت يونان باستان گفته مى شد، با آزادى اى كه امروزه طرف داران دموكراسى مطرح مى كنند به عقيده خودشان فرق دارد؛ زيرا آن آزادى تنها در مشاركت سياسى بوده است. چنان كه

ص: 18

سؤال: جواب شما نقدى بر دموكراسى يونان بود، اما سؤال قبلى اين بود كه چه كسانى حاملان انديشه دموكراسى...

سؤال: جواب شما نقدى بر دموكراسى يونان بود، اما سؤال قبلى اين بود كه چه كسانى حاملان انديشه دموكراسى در غرب و يونان باستان بودند؟ جواب: نوروزى: در عرصه ى مباحث علوم سياسى لزوما اين چنين نيست كه همواره يك عمل سياسى مبتنى بر يك نظريه ى پيشين باشد؛ منتها احتمالاً در دموكراسى يونان باستان، حاملان انديشه ى دموكراسى، سوفسطاييان بودند. يعنى سوفسطايى ها گروهى بودند كه قبل از افلاطون و ارسطو در عرصه ى حيات فكرى يونان باستان، بروز كردند؛ البته بعضى از نويسندگان و متفكران سوفسطايى، هم عصر با افلاطون و ارسطو بودند. اين ها با توجه به ديدگاه هاى مختلفى كه ارايه شد، در تبيين ماهيت هستى به اين كه ماهيت اشيا چيست، بعد از اختلاف نظرهاى مختلفى كه وجود داشت، بر اساس مباحث فكرى و فلسفى اى كه داشتند به شك گرايى روى آوردند. تجلى سياسى اين تفكر، ظهور و بروز دموكراسى اى بود كه متفكرى مثل سقراط را به پاى اعدام كشيد. پس از لحاظ نظرى، دموكراسى يونان باستان ريشه در مبانى سوفسطايى گرى دارد.

سؤال: آيا مردم نمى توانند نياز خودشان را تشخيص بدهند؟

جواب: نوروزى: گاهى اوقات در تشخيص نياز واقعى خودشان اشتباه مى كنند. در واقع آن دوربينى و تدبيرى كه مى بايست در اين زمينه باشد تا نيازهاى واقعى را تشخيص بدهند، وجود ندارد، لذا انسان وقتى كه عقل را مبناى حركت فكرى خودش قرار دهد و بخواهد اين نيازها را تشخيص دهد، چون بر اساس عقل و منطق و حكمت عمل مى كند، دقيق تر مى تواند اين نيازها را تشخيص دهد؛ البته اگر از منظر دينى نگاه كنيم، آن وقت بحث جلوه ى ديگرى پيدا مى كند كه در آن جا اعتقاد بر اين است كه انسان عاقل هم در واقع كليات و بخش هايى از اين نيازها را مى تواند تشخيص دهد؛ ولى ريز موارد و مصداق هاى جزيى آن را حتّى ممكن است انسان عاقل هم نتواند درك كند. از همين جاست كه ضرورت رجوع به دين پيدا مى شود و ما محتاج يك منشأ وحيانى هستيم كه از طريق وحى آن چه را كه ما از طريق عقل درك نمى كنيم براى ما تبيين كند تا به سعادت واقعى و ر فع نيازهاى فطرى و حقيقى، نايل شويم. ارسطا: مبناى فكرى دموكراسى، از يك ديدگاه عقلايى محض و بدون توجه به آموزه هاى دينى بر اين اساس نهفته است كه حكومت بايد يك هدفى داشته باشد و آن هدف تأمين خواست ها و نيازهاى مردم است. لذا اين هدف در

ص: 20

سؤال: دموكراسى در مفهوم رايج خود در غرب بر چه مبانى اى استوار است؟ تا ما با آشنايى با آن بتوانيم بيش تر به...

سؤال: دموكراسى در مفهوم رايج خود در غرب بر چه مبانى اى استوار است؟ تا ما با آشنايى با آن بتوانيم بيش تر به تحليل دموكراسى پرداخته و ميزان انطباقش با ارزش هاى اسلامى موفق تر باشيم؟ جواب: ارسطا: در پاسخ به اين سؤال، مبانى را اين گونه مطرح مى كنيم: 1- انسان محورى يا انسان گرايى، همان طور كه اشاره شد، بعد از تحولات عصر رنسانس پيش آمد، چون خدا با آن تعريفى كه مسيحيّت آن زمان از آن ارايه مى داد، از زندگى بشر اروپايى محو شد و انسان جاى گزين خدا شد. لذا خداگرايى و خدامحورى تبديل به انسان گرايى و انسان محورى شد و اين عامل يكى از اصولى ترين مبانى پيدايش دموكراسى بود. بنا بر اين مى توان يكى از مبانى گسترش اين انديشه در اروپا و آمريكا را امانيسم دانست؛ بر اين اساس، خاست گاه حكومت و منشأ حاكميت را مردم دانسته اند؛ چنان كه در كنار اين نظريه، نظريات ديگرى هم وجود دارد؛ مثلاً منشأ حاكميت خدا باشد. 2- تكثرگرايى: يكى ديگر از مبانى دموكراسى، پلوراليسم (تكثّرگرايى) است. در واقع مى توان گفت كه تكثّرگرايى تا اندازه اى ناشى از انسان گرايى است؛ زيرا وقتى كه ما اصل و محور را انسان قرار داديم، ناگزيريم كه تمام اين خواست ها را معتبر بدانيم؛ بر اين اساس مسئله اى به نام تكثرگرايى يا پلوراليسم شكل مى گيرد كه باز اگر با دقت در اين خصوصيّت نگاه كنيم، مى بينيم كه اين پلوراليسم در بردارنده ى نسبى گرايى هم مى باشد. 3- نسبى گرايى: وقتى مى توان همه ى خواست هاى مختلف را اصل و داراى اعتبار دانست و پلوراليسم را پذيرفت كه بپذيريم حقيقت الزاما امر واحدى نيست و انسان ها داراى خواست هاى گوناگون هستند و بايد در هر زمانى برآورده شود. لذا پلوراليسم مبتنى بر يك نوع نسبى گرايى است. بنا بر اين مى توانيم سه مبنا را به عنوان مبانى بعيد دموكراسى نام ببريم: 1. نسبى گرايى؛ 2. انسان گرايى؛ 3. تكثرگرايى. اما اگر بررسى كنيم كه اين مبانى در عمل چگونه ظهور و تجلى پيدا كرده اند، مى توانيم هفت مبناى قريب را بيان كنيم كه خود طرف داران دموكراسى ليبرال معتقد هستند كه اصول اساسى دموكراسى ليبرال همين اصول هفت گانه است: اصل اول: انتخابات عمومى. به اين معنا كه بايد امكان مشاركت اراده ى همه ى مردم در تعيين فرمان روايان وجود

ص: 22

سؤال: با توجه به ارتباطى كه بين دموكراسى و انديشه ى سوفسطاگرى بيان شد، آيا بحث نسبى گرايى جايگاه اصيل ترى...

سؤال: با توجه به ارتباطى كه بين دموكراسى و انديشه ى سوفسطاگرى بيان شد، آيا بحث نسبى گرايى جايگاه اصيل ترى در مبانى فكرى دموكراسى غربى پيدا نمى كند؟ جواب: نوروزى: قبلاً نيز گفتيم كه حاملان انديشه ى دموكراسى در يونان باستان، سوفسطاييان بودند؛ مثلاً يكى از سوفسطايى هايى كه قائل است به اين كه معيار شناخت، انسان است، فردى به نام «پروتاگوراس» است كه معتقد است: يكى از معيارهاى شناخت، انسان است و ما براى شناخت پديده ها و اشيا بايد به انسان برگرديم؛ يعنى انسان معيار حقيقت است كه اگر از جهتى انسان را معيار حقيقت قرار بدهيم، و از جهت ديگر از لحاظ معرفت شناسى بررسى كنيم، سوفسطاييان تا حدودى تجربه گرا و حس گرا بودند و اگر عقل را كنار بگذاريم، خود حس گرايى و تجربه گرايى مولّد نوعى شكاكيّت و نسبى گرايى است كه در يونان باستان منتهى به دموكراسى با ويژگى هاى خاص خودش مى شود. منتها در عصر جديد ما به لحاظ معرفت شناسى به اصالت علم تجربى و نوعى عقلانيت ابزارى يا اصالت عقل توجه مى كنيم كه آن هم مجددا مولد نوعى شكاكيت و نسبيّت در تاريخ معاصر است؛ يعنى در دنياى پس از

ص: 25

سؤال: با توجه به اين كه يكى از انديشه هايى كه امروزه در غرب بسيار رايج است، انديشه حسّ گرايانه پوزيتيوسيم است...

سؤال: با توجه به اين كه يكى از انديشه هايى كه امروزه در غرب بسيار رايج است، انديشه حسّ گرايانه پوزيتيوسيم است. از آن جا كه واقعا دموكراسى فارغ از اين انديشه نيست، آيا مى توان اين را هم از مبانى دموكراسى غربى شناخت؟ جواب: نوروزى: اگر بخواهيم همه ى اين مبانى دموكراسى را مورد بحث قرار دهيم، تا حدودى به غرب شناسى تفصيلى منجر مى شود كه بايد براى اين ها بحث هاى مجزّايى در نظر گرفت؛ مثلاً بحث هايى راجع به مبانى معرفت شناختى تمدن غرب يا مبانى سكولاريستى فرهنگ غرب؛ منتها در بحث دموكراسى براى اين كه ما بتوانيم به هدف خودمان برسيم، هر چه زاويه ى بحث را دقيق تر كنيم و به آن مبانى بعيده نپردازيم، مناسب تر است. اين مسائل در واقع مبانى معرفت شناختى دموكراسى و مبانى فكرى تحولات پس از رنسانس در عرصه ى معرفت شناسى است. در هر حال دموكراسى يك نظام سياسى مبتنى بر فرهنگى است كه پس از رنسانس پديد آمد و محورهاى آن همان مواردى است كه بيان شد.

ص: 26

سؤال: از آن جا كه اُمانيسم به عنوان يكى از زير ساخت هاى دموكراسى در غرب به حساب مى آيد،....

سؤال: از آن جا كه اُمانيسم به عنوان يكى از زير ساخت هاى دموكراسى در غرب به حساب مى آيد، اولاً: مفهوم اين واژه چيست؟ و ثانياً: تا چه حدى اين مفهوم از ديدگاه اسلام و مبانى اسلامى مورد پذيرش است؟ جواب: نوروزى: به هر حال دموكراسى به عنوان يكى از مؤلفه هاى فكرى و فرهنگى غرب، مبتنى بر اصول و مبانى اى است. شايد يك از مهم ترين مؤلفه هاى فرهنگ و تمدن غربى كه دموكراسى هم يكى از آن ها است، اُمانيسم باشد.

تعاريف مختلفى از واژه ى اُمانيسم بيان شده و شايد بتوان در يك جمله چنين خلاصه كرد: اُمانيسم يعنى اين كه ما انسان را مقياس و معيار بگيريم و هر مكتب و نگرشى كه در آن انسان مبنا و معيار قرار بگيرد، به آن اُمانيسم مى گوييم. بر اين اساس، اُمانيسم مقياس را انسان مى گيرد؛ همان طور كه ما در انديشه ى دينى، مقياس را خدا مى گيريم. امانيسم تلاش مى كند كه بر مبناى انسان مدارى، ارزش ها و مباحث معرفت شناسى را محك بزند. خاست گاه اُمانيسم، جوامع غربى و تحولاتى است كه پس از عصر نوزايى يا رنسانس در غرب شروع شد. ابتدا يك نهضت ادبى - هنرى بود و بعد به تدريج به مرحله هاى مختلف حيات بشرى و محورهاى انديشه اى سرايت كرد. بنابراين اُمانيسم دنبال اين است كه شخصيت له شده انسان را احيا كند. با توجه به اين توضيح به ارزيابى اُمانيسم مى پردازيم. اُمانيسم در واقع مبناى همه ى مؤلفه هاى فرهنگى غرب است و هر مؤلفه اى در واقع به اُمانيسم بر مى گردد. البته مى توان نقدهاى متعددى را به اُمانيسم وارد كرد. يكى از نكاتى كه در اين جا قابل طرح است، اين است كه اُمانيسم در حقيقت، ناظر بر اصالت انسان و ارزش بخشيدن به انسان و شخصيت انسان است. ما در جوامع غربى، مى بينيم كه اين اُمانيسم كه يك حركت فكرى و فرهنگى است، چه نوع ثمراتى به بار آورده است. در حقيقت بين تئورى و عمل، فاصله ى بسيار طولانى اى وجود دارد؛ به اين معنا كه در مقام عمل، اُمانيسم منجر به فاشيست، استانيلينيسم، امپرياليسم و مسائلى از اين قبيل شد كه امروزه شاهد تأثير آن در بقيه ى روابط بين المللى و مسائل جهانى هستيم. به هر حال اُمانيسم، شعار زيبايى است كه در مقام عمل و محتوا به هيچ وجه پاى بندى به آن اصول ندارد.

سؤال: در مكتب اسلام، به انسان خيلى ارزش داده شده؛ مثلاً قرآن كريم مى فرمايد: «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»؛....

سؤال: در مكتب اسلام، به انسان خيلى ارزش داده شده؛ مثلاً قرآن كريم مى فرمايد: «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»؛ [اى انسان! خداوند] هر چه در زمين است، براى تو خلق كرد. يا خداوند متعال در قرآن به انسان قسم خورده. يا در حديث قدسى آمده: «خلقتُ الاشياء لاجلك»؛ من همه چيز را به خاطر تو خلق كردم. بنابراين شمه اى از انسان محورى، در اسلام هم مشاهده مى شود و گويا كانون توجه خلقت به انسان است. حال با اين گونه مفاهيمى كه در اسلام مطرح است، آيا ما مى توانيم انسان گرايى و اُمانيسم را به صورت مطلق نقد بكنيم؟ يا اين كه با جهت دهى خاصى قابل پذيرش است؛ چنان چه كه بعضى ها حتّى واژه ى اُمانيسم اسلامى را هم به كار برده اند؟ در اين باره توضيح دهيد.

جواب: نوروزى: يكى از مباحثى كه در انديشه ى اسلامى وجود دارد، به انسان شناسى اسلامى بر مى گردد و اين كه

ص: 28

سؤال: تكثرگرايى و پلوراليسم كه به عنوان يكى ديگر از زير ساخت هاى فكرى دموكراسى غربى مطرح است، تعريف كنيد...

سؤال: تكثرگرايى و پلوراليسم كه به عنوان يكى ديگر از زير ساخت هاى فكرى دموكراسى غربى مطرح است، تعريف كنيد و تفاوت تكثرگرايى و پلوراليسم را بيان نماييد و علاوه بر آن به يك تعبير ديگرى به عنوان قرائت هاى مختلف از دين مطرح است، تفاوت اين دو با هم را مطرح بفرماييد و بفرماييد تكثرگرايى و پلوراليسم تا چه حدى مورد پذيرش ما است؟

جواب: ارسطا: در خصوص تكثرگرايى و پلوراليسم، ساده ترين تعريفى كه مى توان ارايه داد اين است كه تكثرگرايى، پذيرش ديدگاه ها و نظريات مختلف در يك حوزه ى معرفتى است. حالا اين پلوراليسم مى تواند پسوندهاى مختلف داشته باشد؛ مثل پلوراليسم دينى، پلوراليسم سياسى، پلوراليسم حقوقى و مانند آن. آن چه به عنوان مبناى دموكراسى غربى در نظر گرفته شده، در واقع چند مصداق از اين پلوراليسم است. يكى از مهم ترين آنها

ص: 30

سؤال: پذيرش تعدد يا پذيرش حقانيت؟

جواب: ارسطا: از آن جا كه ما توان تشخيص دين حق را نداريم و احتمال دارد كه هر كدام از اين اديان بهره اى از حق داشته باشد، هر كدام از اين اديان را فى الجمله مى پذيريم؛ به عبارت ديگر: پلوراليسم دينى، بر اين مبنا استوار است كه اصلاً حقيقت ثابتى وجود ندارد. بنا بر اين هر دينى با دين ديگر در اين زمينه مساوى خواهد بود و فرقى بين - مثلاً - دين اسلام، مسيحيت و يهوديت و غيره نيست. اگر حقيقت ثابتى هم وجود داشته باشد، در يك عالم قدسى قرار دارد كه براى ما به صورت صد درصد قابل دست رسى نيست و نمى دانيم در چه مواضعى به اين حقيقت دست رسى پيدا كرده ايم و در چه مواضعى دست رسى پيدا نكرده ايم. لذا هر كدام از اين اديان، از نظر ارزش، در مقام اثبات با يك ديگر برابرند؛ يعنى در نظر ظاهر، فرقى بين اين ها نيست؛ چون اين دين مدعى آن است كه مطالبى را كه بيان مى كند، مطابق با حق است. آن دين هم مدعى همين است. و اما حقيقت كدام است، براى ما مشخص نيست. پس نمى توانيم در مقام عمل كه اصطلاحا تعبير به مقام اثبات مى كنند بين اين اديان فرق گذاشت. پلوراليسم دينى بر چنين مبنايى استوار است، ولى دموكراسى غربى، بر اساس جدايى دين از سياست بوده و اصولاً دين را مربوط به حوزه ى فردى مى دانند. لذا هيچ گونه اصرارى بر دين خاصى ندارند. علاوه بر آن تعاليم دينى را هم در محدوده ى فردى مى دانند و چون معتقدند كه دين بايد از سياست جدا باشد، به ادعاهاى بعضى از اديان كه خود را در حوزه سياست، صاحب نظر مى دانند، توجهى ندارند.

سؤال: آيا اين اولين نقد بر پلوراليسم سياسى است؟

جواب: ارسطا: بله، اگر پلوراليسم سياسى را به اين معنا بدانيم كه در كنار شيوه ى دموكراسى، شيوه هاى ديگرى مانند ماركسيستى اسلامى و امثال آن در اداره ى حكومت مى پذيريم، مسلما اين معناى تكثرگرايى سياسى از ديدگاه طرف داران آن پذيرفته شده نيست و اما اگر تكثرگرايى سياسى را به معناى پذيرش عقايد سياسى در چارچوب دموكراسى بدانيم، مورد قبول آنها و بسيارى از نظام هاى ديگر است. البته ما هم در چارچوب اسلام، پلوراليسم سياسى به اين معنا را مى پذيريم. توضيح اين كه بر اساس ضوابط و چارچوب هايى كه اسلام ارايه داده (در محدوده ى ضوابط و موازين دينى) ممكن است افراد داراى روش هاى اجرايى مختلف براى اجرا كردن همين موازين دينى باشند. ما از اين روش ها تعبير به سياست مى كنيم؛ مثلاً دولتى ادعا كند كه سياست اقتصادى من اين است و دولت ديگرى سياست اقتصادى ديگرى را ارايه دهد. ليكن اگر به معناى مبانى امور سياسى و فى الجمله پذيرش دموكراسى، ماركسيسم و امثال آن باشد، نه تنها طرف داران دموكراسى، پلوراليسم سياسى را به اين معنا قبول ندارند، بلكه ساير نظام هاى حكومتى هم قبول ندارند؛ چون وقتى يك حكومتى بر اساس مبنايى مثل دموكراسى استوار شد، اگر بپذيرد كه مبناى ديگرى هم مى تواند حكومت كند، در واقع نفى مشروعيت خويش يا حداقل، متزلزل كردن پايه هاى خودش است؛ يعنى هر لحظه امكان دارد كه مدعى ديگرى پيدا بشود و با مبناى ديگرى كه مورد پذيرش اين حكومت است حكومتى را تأسيس كند. بنابراين هيچ وقت به يك اسلام گرا اجازه نمى دهند كه مثلاً در مقام وزارت يا رياست جمهورى قرار بگيرد؛ حتى اجازه نمى دهند كه مظاهر اسلامى را در ادارات دولتى به صورت بارز و ظاهر نمايد، تا چه رسد به اين كه بتواند كسى با همين ديدگاه، در رأس قدرتى قرار بگيرد و بخواهد اين ديدگاه را عملى كند. بنا بر اين اگر پلوراليسم سياسى به اين معنا باشد، ظاهرا قابل پذيرش نيست. نوروزى: نكته اى را كه لازم است در اين جا اضافه كنيم اين است كه ما با توجه به اين كه يكى از مبانى دموكراسى را كثرت گرايى بيان كرديم، بايد از لحاظ عملى هم اين مسئله را مورد توجه قرار دهيم، چون از حيث نظرى، در نظام

ص: 32

سؤال: آيا نظريه اى به عنوان گزينش مطرح نيست؟

جواب: نوروزى: بله مى تواند يك حزب و گروه با تفكر ماركسيستى وارد عرصه ى تبليغات شود و رهبرى جامعه را به عهده بگيرد؛ منتها با توجه به مبناى پيشين دموكراسى، يعنى اُمانيسم است و اگر بخواهيم با مبنايى كه فعلاً بيان كرديم (پلوراليسم) جمع كنيم، آن ايده اى كه مورد توجه و اقبال توده مردم واقع شود، حاكميت پيدا مى كند. البته در تأييد مطالب قبلى بايد گفت كه در حقيقت، تفكر ماركسيستى و امثال آن اجازه ى حاكميت در نظام دموكراسى را ندارند؛ يعنى تا جايى آزادند كه چارچوبه ى دموكراسى را بر هم نزنند؛ اين بحثى است كه تئورى پردازان دموكراسى هم بيان مى كنند كه اگر - مثلاً - به يك ماركسيستى اجازه ى فعاليت داده مى شود، اين اجازه كاملاً محدود است و هرگز با آن مكانيزم هايى كه در دست سياست مداران است، اجازه داده نمى شود كه چنين حزبى را در رأس هرم جامعه قرار دهند. در دنياى امروز هم با توجه به اين كه آن ها دين را از سياست جدا مى دانند، به هيچ وجه اجازه نمى دهند كه دين در عرصه ى سياسى كشور ظهور پيدا كند. حتّى در عرصه ى حياتِ فردى هم اجازه نمى دهند؛ مثلاً در نظام تعليم و تربيت آموزش و پرورش و ادارات هيچ فردى نمى تواند با ارزش هاى دينى ظاهر شود؛ گويا دموكراسى به نوعى با لاييك و سكولاريسم عجين شده و در واقع دموكراسى لاييك است كه به هيچ وجه حضور دين را در عرصه ى اجتماع برنمى تابد.

ص: 33

سؤال: با توجه به اين كه در نقد مبانى نظرى دموكراسى غربى دو مبنا را مطرح كرديم (اُمانيسم و پلوراليسم يا تكثرگرايى)...

سؤال: با توجه به اين كه در نقد مبانى نظرى دموكراسى غربى دو مبنا را مطرح كرديم (اُمانيسم و پلوراليسم يا تكثرگرايى) تفاوت پلوراليسم اجتهادهاى مختلف كه در حوزه ى فقه اسلامى وجود دارد چيست؟ جواب: نوروزى: درباره تمايز پلوراليسم با اجتهادهاى متفاوت كه در فقه مطرح است، بايد گفت كه بدون شك ما وقتى كه به رساله هاى عمليّه كه در واقع دستورالعملى براى هر مسلمانى است، مراجعه مى كنيم، مى بينيم كه فتاواى فقها در باره ى مسائل فقهى متعدد است، منتها تمايز اساسى اين اختلاف فتاوا با پلوراليسم و تكثرگرايى اين است كه در پلوراليسم و تكثرگرايى، در واقع يا حقيقت مطلقى وجود ندارد و يا اگر وجود دارد قابل دست يابى نيست؛ در حالى كه در فقه و اجتهادهاى متفاوتى كه در فقه مطرح است، به هيچ وجه اين نكته را قبول نداريم. به تعبير ديگر: در انديشه ى اسلامى، معتقديم كه حقايق مطلق وجود دارد و ما با يارى آيات و روايات (بيانات اهل بيت عليهم السلام ) مى توانيم اين حقايق را شناسايى كنيم. براى توضيح بيشتر بايد گفت كه در حوزه ى اعتقادات، به هيچ وجه اين كثرت گرايى را نمى پذيريم؛ يعنى حقايق مطلق و ضرورى وجود دارد كه همه ى مسلمان ها از همه ى فِرَق (شيعه، اهل سنت و غيره) آن را پذيرفته اند؛ مثل وجود خداوند، اعتقاد به توحيد، اعتقاد به نبوت پيامبر اسلام و اعتقاد به معاد. علاوه بر آن در حوزه ى علم اخلاق هم به هيچ وجه نسبى گرا نيستيم؛ بلكه قائل به يك سرى حقايق مطلق هستيم. آن چه كه مطرح است، تنها در حوزه ى فقهى است كه در حقيقت بايد به دو محور اشاره كنيم و آن اين است كه در عرصه ى فقه در برخى مسائل ضرورى دين، بدون شك قائل به حقايق مطلق و اتفاق نظر همه ى فقها و علما هستيم؛ مثلاً ضرورت وجوب نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زكات و امثال اين ها در اين حوزه اختلاف نظرى نداريم؛ منتها در مسائل فردى ممكن است اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ اما اين اختلاف نظر و اجتهادهاى متفاوت، باز هم مثل كثرت گرايى و پلوراليسم نيست كه هر كس برداشت خودش را نسبت به اين مسائل بيان نمايد و آن را تحت عنوان قرائت از دين به جامعه عرضه كند؛ بلكه سنت مستمر و سيره ى عالمانِ دين و انديشمندان اسلامى در گذشته ى تاريخ تا امروز اين بوده كه در اجتهاد، چارچوب خاصى مطرح است؛ يعنى هر فردى نمى تواند ديدگاه خودش را تحت عنوان قرائتى از دين ارايه بكند، بلكه بايد تخصص هاى مختلفى را در حوزه ى ادبيات و كلام فقه داشته باشد تا بتواند ديدگاه خودش را بر اساس منابع دينى طرح كند كه قاعدتا حوزه ى اين اختلاف ديدگاه ها در فقه بسيار محدود است. بنابراين اجتهادهاى مختلف با پلوراليسم يا كثرت گرايى تمايز اساسى و بنيادينى دارد.

ص: 34

سؤال: در مورد سكولاريسم كه به عنوان دومين مبناى دموكراسى غربى مطرح كرديم، توضيح دهيد.

جواب: نوروزى: سكولاريسم به معناى دنياگرايى عرفى و در زبان فارسى به معناى اين جهانى است كه اشاره دارد به جدايى دين از سياست به گونه اى كه دين در عرصه ى سياست دخالت نكند و سياست هم در عرصه ى دين وارد نشود. سكولاريسم ثمره و نتيجه ى تحولاتى است كه در مغرب زمين پس از نوزايى و رنسانس رخ داده است. نكته اى كه در اين زمينه قابل ذكر است، اين است كه سكولاريسم در واقع به دنبال تحريفى پديدار شد كه در مسيحيّت رخ داده بود و به تعبير يكى از نويسندگان عرب زبان، مسيحيّت تحريف شده، زمينه ى مساعدى براى رشد بذر سكولاريسم بود؛ در حالى كه در انديشه ى اسلامى، به هيچ وجه اين زمين و سرزمين، مساعد براى تفكر سكولاريستى نيست. گرايش به سكولاريسم و روندى كه در غرب طى كرد، حاكى از اين نكته است كه غرب براى حذف دين از عرصه ى اجتماع، ابتدا سكولاريسم را مطرح كرد و بعد هم تلاش نمود تا دين فردى را محو كند. طبعا همان طور كه اشاره شد، سكولاريسم در انديشه ى اسلامى به هيچ وجه جايگاه ندارد، زيرا حركتى براى حذف دين و حاكميت آن در جامعه بوده است. در انديشه ى اسلامى، تعبد دينى در عرصه ى حيات فردى و جمعى، مستلزم اين است كه دين در تمامى سطوح و لايه هاى جامعه عرصه ى اجتماعى، حضور داشته باشد. به تعبير ديگر: در انديشه ى دينى، اسلام بيان گر رابطه ى فرد با خداوند، رابطه ى فرد با اجتماع و رابطه ى درونى خودش مى باشد كه در واقع ناظر به مسائل اخلاقى و اجتماعى است. بنابراين ما اگر بخواهيم ارتباط دين و سياست را در انديشه ى دينى پى گيرى كنيم مى توانيم در اين سه حوزه، مورد توجه قرار دهيم: اعتقادات و سياست، فروع دين و سياست، اخلاقيات و سياست. آن گاه با بررسى اول تاريخ اسلام، سيره ى پيامبر و امامان معصوم، شيوه عالمان دينى در گذشته به رابطه ى توحيد و سياست، نبوت و سياست، معاد و سياست، اخلاقيات و سياست و ابواب مختلف، به اين نكته مى رسيم كه سياست در تمامى عرصه هاى دين حضور دارد. از ديدگاه ما دين و سياست با هم عجين اند و به هيچ وجه قابل تفكيك نيستند. به طور كلى اگر ما بخواهيم سياست را از دين اسلام جدا كنيم، ديگر اين اسلام نيست؛ و بايد نام ديگرى برايش پيدا كرد. اسلامى كه پيامبر آن را از جانب خداوند آورده و جزء رسالت پيامبر بوده، جامعيّت دارد و اين جامعيّت، تفكيك دين از سياست (سكولاريزم) را نفى مى كند. در واقع اگر سكولاريزم را نسخه اى بدانيم كه غربى ها براى حل مشكل جامعه استبدادى خود از طريق كليسا

ص: 37

سؤال: اجرا شدن دموكراسى (مردم سالارى) در غرب چه نتايج مثبت يا منفى اى براى غربى ها داشته است...

سؤال: اجرا شدن دموكراسى (مردم سالارى) در غرب چه نتايج مثبت يا منفى اى براى غربى ها داشته است تا ما از نتايج مثبت بهره بگيريم و از نتايج منفى آن هم بر حذر باشيم؟ به ديدگاه خود غربى ها هم اشاره بفرماييد. جواب: نوروزى: در حقيقت ما مردم سالارى يا دموكراسى غربى را از دو محور مى توانيم نقد بكنيم: يكى از حيث نظرى و ديگرى از بُعد عملى. اگر بخواهيم دموكراسى را از جهت نظرى نقد كنيم، يك دفعه بايد از نظر خود تفكر غرب نقد كنيم و بار ديگر بر اساس مبانى تفكرى اسلام. نقد عملى آن نيز به اين صورت است كه آيا در مقام عمل توانسته بر اساس آن شعارها و تئورى ها عمل كند يا اين كه از اين مبانى خارج شده و تلاش كرده كه به سمت و سوى ديگرى برود؟ از اين منظر مى توان به ديدگاه خود نويسندگان غربى اشاره كرد كه برخى از آنها از حيث عملى، نقدهاى متعددى بر دموكراسى دارند، از منظر دينى هم مى توان نقدهايى را بيان كرد. از ديدگاه نويسندگان غربى آن چه امروزه تحت عنوان دموكراسى مطرح است، با آن چه كه در تئورى و نظريه مطرح است، فاصله دارد. به تعبير ديگر: دموكراسى غربى مردم سالارى نيست؛ بلكه سرمايه سالارى است.

ص: 39

سؤال: دموكراسى غربى، براى مغرب زمين چه دست آوردهايى اعم از مثبت و منفى داشته است؟...

سؤال: دموكراسى غربى، براى مغرب زمين چه دست آوردهايى اعم از مثبت و منفى داشته است؟ دموكراسى اى كه در مغرب زمين شكل گرفته و تئورى پردازان و حاميان آن داراى چه اهدافى بوده اند؟ آيا دموكراسى در مغرب زمين دراين باره موفق بوده يا نه؟ جواب: ابتدا بايد بدانيم كه آيا دموكراسى غربى، دست آوردهاى مثبتى براى غرب داشته است يا نه؟ انسان وقتى جوامع غربى را ملاحظه مى كند، با توجه به اهدافى كه دموكراسى با پشتوانه ى ليبراليسم، كه امروز در مغرب زمين حاكم است، تعقيب مى كند؛ اهدافى مثل آزادى، رفاه، حاكميت مردم و جلوگيرى از حكومت هاى توتاليتر و استبدادى؛ به اين نتيجه مى رسد كه در پاره اى از موارد به طور نسبى اين مسائل وجود دارد؛ مثلاً جوامع غربى به امنيّت، آزادى و رفاه نسبى دست پيدا كرده اند؛ چون وقتى غرب معاصر را با صد سال پيش مقايسه مى كنيم، در جنبه ى رفاه، در گذشته طبقه ى كارگر در مغرب زمين بسيار تحت سلطه و استثمار و محروميت بوده است؛ امّا امروزه اين گونه نيست. علاوه بر آن حقوق كارگر، حداقل ساعات و مسائلى مثل بيمه، بازنشستگى و... مطرح شده است كه نتيجه ى مثبتى بوده كه در صد ساله ى اخير در مغرب زمين به وجود آمده است.

سؤال: دموكراسى اى كه نه در امريكا و يا كشورهاى غربى به وجود آمده، چه پى آمد مثبتى...

سؤال: دموكراسى اى كه نه در امريكا و يا كشورهاى غربى به وجود آمده، چه پى آمد مثبتى براى آن كشور در بُعد داخلى به وجود آورده است تا بتوان از آن الگوبردارى كرد؟ جواب: همان طور كه قبلاً اشاره كرديم، به طور نسبى در جوامعى كه ادعاى دموكراسى دارند تا حدودى كارهاى مثبتى را انجام داده اند؛ منتها به طور محدود، زيرا - مثلاً - آزادى اى كه تقديم جامعه كرده و ؟؟؟؟ مى دهند در همان جا محدوديت هايى دارد و همان گونه كه شاهد هستيم، هم در عرصه ى داخل و هم در عرصه ى بين الملل، اين كشورها به بخشى از ايده ها هرگز اجازه ى بروز نمى دهند؛ چنان كه در آمريكا فرقه ى داوديه چند سال پيش ظهور كرد، ولى آن را نابود كردند. اين با شعار آزادى كه اين ها طرح مى كنند، منافات دارد. يكى از نويسندگان غربى، كتابى دارد به نام آينده ى سرمايه دارى. اين كتاب تحليلى است از وضعيت موجود نظام سرمايه دارى در غرب و نگرانى هايى كه نويسنده نسبت به آينده ى نظام سرمايه دارى دارد. يكى از تعابيرى كه در اين كتاب هست و تا حدودى به نقد آن مبانى و آن وضع موجود بر مى گردد، اين است كه نظام سرمايه دارى به هيچ وجه با دموكراسى اى كه الآن جوامع سرمايه دار، به عنوان يك مدل مطلوب آن را پذيرفته اند، سازگارى ندارد. معتقد است كه منطق و نظام سرمايه دارى، منطق سلطه، حاكميت استبدادى يا حاكميت توتاليترى است. از آن طرف، ما وقتى كه دموكراسى را تحليل و كالبد شكافى مى كنيم، دموكراسى را بر اساس مبانى اصولى مثل آزادى، برابرى و حاكميت مردم است. اين دو به طور بنيادى با هم ناسازگاراند. به تعبير ديگر: دموكراسى مقتضى برابرى شهروندان مى گويد: انسان ها در انسانيت مشترك هستند. نظام سرمايه دارى معتقد به حاكميت اصلح است؛ معتقد به اين است كه در واقع ارزش ها ناشى از پول و سرمايه است و در واقع يك نوع حاكميت بقاى اصلح و سرمايه است. به عبارت ديگر: سرمايه دارى مقتضى نظام برده دارى است؛ يعنى شهروندان و افراد ديگر در خدمت نظام سلطه و سرمايه باشند. نظام دموكراسى مقتضى حاكميت برابر افراد و

ص: 43

سؤال: با اين كه مردم در رأى دادن، با توجه به اين كه سرمايه داران تبليغات مى كنند، كاملاً آزاد هستند و هر كه را بخواهند...

سؤال: با اين كه مردم در رأى دادن، با توجه به اين كه سرمايه داران تبليغات مى كنند، كاملاً آزاد هستند و هر كه را بخواهند مى توانند انتخاب بكنند. چگونه قائل به استبداد و حاكميت سرمايه دارى هستيد؟ جواب: طبق نوشته ى خود نويسنده ى آمريكايى، غرب در يكى از اين دو جا دروغ مى گويد: يا دموكراسى اش دموكراسى واقعى نيست، يا نظام اش نظام سرمايه دارى نيست. البته نظام، نظام سرمايه دارى است و در اين هيچ كس شك ندارد. پس اين نظامِ دموكراسى است كه به نوعى گرفتار نفاق و دورويى است؛ چون اگر دموكراسى واقعى باشد، بايد داراى سطحى از برابرى در درون جامعه باشد و اين فاصله ى طبقاتى در جامعه ى دموكراسى هرگز پذيرفته شده نيست كه يكى آن قدر ثروت داشته باشد كه نداند چگونه بخورد و افرادى هم آن قدر فقير باشند كه ندانند چه بخورند. بله، اين نظام سرمايه، براى اين كه بتواند حاكميتش را حفظ بكند، اقتدار و امنيتى با كمك سازمان هاى جاسوسى ايجاد كرده و درون اين مجموعه، آزادى هايى به افراد داده شده و مشاركت مردمى را هم تا حدى پذيرفته، ولى تلاش مى كند با توجه به اين حاكميت سرمايه و پول و نظام تبليغاتى كه در اختيار دارد، آن گونه كه مى خواهد شكل و جهت دهد. در حقيقت شهروند جامعه ى دموكراتيك، اين چنين نيست كه آزادانه بينديشد، فكر كند، گزينش نمايد و بر اساس مصالح خودش تصميم گيرى كند؛ بلكه پول و دلار به گونه اى عمل مى كند كه افراد را به هر سمت و جهتى كه بخواهد هدايت مى كند. منتها براى اين كه به اين اهداف برسد، منافع بلند مدّتش را مد نظر قرار مى دهد و از بخشى از انحصارطلبى خود دست بر مى دارد؛ يعنى سطحى از رفاه و خدمات اجتماعى به جامعه ارايه مى كند. بنا بر اين، نويسنده مذكور، پيش بينى مى كند كه جامعه ى سرمايه دارى در آينده مثل جامعه ى آمريكا به تدريج به اين سمت مى رود، كه از اين امتيازاتى كه در داخل جامعه به طبقه ى كارگر و مانند آن مى دهد، بكاهد؛ چون نظام سرمايه دارى، مقتضى انحصارطلبى است.

سؤال: نظام دموكراتيك بايد چه شاخصه هايى داشته باشد تا كشورهاى خواهان دموكراتيك...

سؤال: نظام دموكراتيك بايد چه شاخصه هايى داشته باشد تا كشورهاى خواهان دموكراتيك بتوانند از آن به عنوان الگوى ثابت پيروى كنند؟ جواب: دموكراسى در مقايسه با نظام هاى مطرح جهان داراى مشخصه هايى است كه مهم ترين آنها به اين ترتيب است:

1. تفكيك قوا؛ يعنى هر جامعه اى كه در آن تفكيك قوا باشد، مى تواند يكى از شاخصه هاى دموكراسى را داشته باشد.

2. وجود احزاب و پارلمان يا مجلس قانون گذارى؛ اگر جامعه اى داراى اين شاخصه باشد، مى توان را به آن اطلاق كرد.

سؤال: نظرتان در مورد انتخابات چيست؟

جواب: يكى از جلوه هاى ويژه ى دموكراسى، انتخابات است. در دموكراسى براى عينيّت دادن به حاكميت مردم (مردم سالارى)، انتخابات برگزار مى كنند؛ مثلاً در يونان باستان، تجلّى حاكميت مردم، اين بود كه مردم در فصل خاصى از سال در ميدان شهر جمع مى شدند و قانون گذارى مى كردند. ما در دنياى معاصر، با توجه به كثرت جمعيت و وسايل مختلفى كه وجود دارد، براى حاكميت آراى شهروندان انتخابات برگزار مى كنيم. در حكومت دموكراسى، نيز يكى از ساز و كارهايى كه براى حاكميت در نظر گرفته شده، انتخابات است كه در عرصه ى انتخاب حاكم و نمايندگان مردم تجلى پيدا مى كند.

ص: 47

سؤال: مشخصه ى ديگر دموكراسى حزب گرايى بود در اين باره توضيح بفرماييد؟

جواب: يكى ديگر از جلوه هاى حكومت دموكراسى وجود احزاب و گروه هاى مختلفى است كه برآمده از مردم هستند. براى اين كه افكار عمومى را سازمان دهى و هدايت كنيم بايد آموزش سياسى داده شود و از تشتت هاى مختلفى كه در درون جامعه وجود دارد، جلوگيرى به عمل آيد. براى اجرايى شدن اين هدف نياز به تشكيل حزب است؛ يعنى عده اى از افرادِ هم فكر با اهداف مشخص جمع مى شوند و تلاش مى كنند كه ايده ها و افكار خودشان را در جامعه ارايه دهند و از اين طريق، هم افكار عمومى را رشد مى دهند و هم خواسته هاى مردم را سازمان دهى مى كنند. متقابلاً خواسته هاى حكومت نيز ترجمه شده و به لايه هاى ميانى جامعه منتقل مى شود. اين احزاب، بر اساس مبانى تئورى، قاعدتا بايد فارق از دولت باشند؛ يعنى برآمده از متن مردم باشند، زيرا طبيعى است كه خواست مردم در مجموعه اى به نام حزب تجمع پيدا مى كند و افراد از طريق حزب، انجمن، گروه و تشكّل بهتر مى توانند خواسته ها و منويات خود را از حكومت مطالبه كرده و آن را پى گيرى بكنند.

سؤال: با توجه به اين كه احزاب مطالبات مردم را دسته بندى كرده و به حكومت منتقل مى كنند...

سؤال: با توجه به اين كه احزاب مطالبات مردم را دسته بندى كرده و به حكومت منتقل مى كنند و گاهى مسئولين حكومتى به خواسته هاى مردم توجهى نمى كند؛ نظام دموكراسى با چه استدلالى اين مسئله را پذيرفته و چگونه آن را حل مى كند؟

جواب: در اين جا به طور اختصار بايد گفت: همان طور كه در انتخابات آراى اكثريت شهروندان را پذيرفتيم؛ در حزب هم تقريبا بايد بپذيريم؛ يعنى ما وقتى كه در قالب حزب، سازمان دهى مى شويم و ايده هاى يك حزب را با ايده ها و افكار خود نزديك مى بينيم، اين به اين معنا نيست كه حزب، ترجمان صددرصد آرمان ها و ايده هاى ما است؛ بلكه معنايش اين است كه ما اكثر ديدگاه هاى خودمان را در اين حزب متجلى مى بينيم. قاعدتا براى وفاق ملى بايد از بخش هايى از خواست هاى خود عقب نشينى كنيم. نكته ى ديگر اين كه آيا واقعا احزاب اين از بطن جامعه به وجود آمده اند؟ و آيا ايده هاى خودشان را از مردم مى گيرند؟ يا اين كه معمولاً دولتى هستند؟ يعنى هر گروه و افراد با يك گرايش فكرى خاص حاكم مى شوند و چيزى را تأسيس مى كنند. در جوامع جهان سومى، قطعا اين چنين است . در جوامع غربى هم از درون پارلمان جوشيده است؛ يعنى درست است كه ما گفتيم كه در تئورى حزب، ترجمان آرا و تفكر و ايده هاى مردم و جوشيده از بطن جامعه است، منتها در مقام عمل صددرصد نيست. جامعه اى كه سابقه ى حزبى بيش تر دارد، انگلستان است كه از صدوپنجاه سال پيش، حزب داشته است؛اين حزب، نتيجه ى اختلاف ديدگاه هايى است كه درون پارلمان وجود داشته است. پارلمان كانون قدرت است؛ بنا بر اين،حزب در اين جا زاييده ى قدرت است. اين گروه حاكم در جامعه اى مثل انگلستان،اختلاف ديدگاه هايى كه در درون مجلس قانون گذارى وجود داشته، باعث شده كه دو حزب شكل بگيرد و اين ايده ها از طريق كسانى كه از درون سازمان حزب،جمع شده اند به جامعه تزريق شده و تلاش شده كه افرادى را جذب كرده و حزبى را ايجاد بكنند.

ص: 49

سؤال: تا چه حدى شاخصه هاى مطرح شده مثل تفكيك قوا، انتخابات، تحزب و...

سؤال: تا چه حدى شاخصه هاى مطرح شده مثل تفكيك قوا، انتخابات، تحزب و وجود پارلمان، به دموكراسى منتهى مى شود؟ ارزيابى شما چيست؟ جواب: در باره ى هر كدام از ابعادى كه مطرح شد، همان طور كه اشاره كرديم، نقدهايى قابل ذكر است؛ مثلاً درباره با تفكيك قوا، بخشى كه مطرح است اين است كه تمركز قدرت فساد مى آورد و براى اين كه جلوى فساد گرفته شود، قدرت را تفكيك مى كنيم. بالقوه تفكيك قوا جلوى فساد را به طور نسبى مى گيرد و به دموكراسى منتهى مى شود؛ منتها اگر با دقت و توجه بيش تر به اين نكته توجه كنيم، ما بخش اول را مى پذيريم كه قدرت فساد مى آورد؛ منتها بخش دوم كه تفكيك قوا فساد را از بين مى برد، به طور كامل محقق نمى شود. به تعبير ديگر: با تفكيك قدرت، فساد هم تفكيك مى شود. اگر بخواهم از بيانات دينى در تبيين اين نكته كمك بگيريم به اين آيه اشاره مى كنيم: «إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى»؛ انسان به محض اين كه احساس بى نيازى كرد، طغيان مى كند. بنابر اين قدرت يكى از مشخصه هايى است كه مى تواند در يك فرد، احساس بى نيازى را ايجاد كند و اين فرد چون قدرت دارد و زمينه برايش مهيا است، به طرف فساد مى رود. لذا تفكيك قوا، فقط به طور نسبى مى تواند جلوى فساد را بگيرد. نمونه عملى آن اين مسئله است كه امروزه هر قوه اى كه قدرت بيش ترى دارد، زمينه ى فساد بيش ترى دارد؛ با توجه به حكومت هاى دموكراسى قاعدتا قوه ى مجريه زمينه فساد بيش ترى دارد كه نمونه اش را روزانه ملاحظه مى كنيد. رييس جمهور سابق امريكا (كلينتون) كه از كاخ سفيد خارج شد و جايش را به جمهورى خواهان داد، در آن روز پايانىِ حكومت اعلام كرد كه قوه ى قضائيه و دادگاه را فريب داده است. در ايتاليا اكثر نخست وزيران پيشين، تحت تعقيب قضايى هستند. بر همين اساس، در انديشه ى دينى و اسلامى آن چه كه مى تواند جلوى اين فساد را بگيرد، عناصر ديگرى است كه ما معتقديم كه حاكم اسلامى بايد داراى اين ويژگى ها باشد تا گرايش به فساد پيدا نكند و آن عبارت است: از تقوا، ورع و پرهيزگارى.

سؤال: شاخصه هاى ديگرى كه مطرح شد چگونه به دموكراسى منتهى مى شود؟

جواب: در مورد انتخابات، مى توان به اين نكته اشاره كرد كه نقدهايى كه به اصل دموكراسى وارد كرديم، تا حدودى به اين تجلّيّات دموكراسى هم وارد است؛ مثلاً در انتخابات، يك حزب، كانديداهايى را معرفى نموده و به شدت تبليغات مى كنند و بعد هم از مردم مى خواهند كه به كانديداى آنها رأى بدهند. يكى از نكاتى كه امروزه در غرب خيلى آشكار شده و حتّى در رسانه هاى جمعى و اخبار هم به آن اشاره مى شود، اين نكته است كه آرا، كالايى است كه قابل خريد و فروش است؛ مثلاً در انتخابات رياست جمهورى اخير آمريكا، در رسانه ها اعلام شد كه يك برگ رأى، داراى قيمت و بهاى معيّنى است و هر كدام از احزاب مى توانستند اين رأى را بخرند. اين نشان گر اين است كه حاكمانِ واقعى جامعه اى مثل آمريكا سرمايه داران هستند؛ يعنى ثروت مندان پشت صحنه نشسته اند و تلاش مى كنند از طريق نظام تبليغاتى، كانديداهاى خود را به مردم تحميل كنند. از طرف ديگر، تلاش مى كنند كه با مصرف هزينه، اين برگ هاى رأى را بخرند. بنابراين در نظام دموكراسى غربى، على رغم اين كه ما يك ساز و كارهايى را براى تحقّق دموكراسى ايجاد كرديم، ولى هيچ تلاشى براى سالم ماندن آنها نكرديم. انتخابات همراه با مفاسدى است كه اگر وارد جامعه اى شد، به طور نسبى مى تواند مفسده انگيز باشد. در واقع انتخابت به نحو مشروط مى تواند تضمين كننده دموكراسى باشد؛ نه اين كه بگوييم هر جا كه انتخابات بود، رأى هم، رأى مردم است. ممكن است انتخابات باشد و مردم هم رأى بدهند، اما رأى خريدارى شده به صندوق بريزند. در بعضى از جوامع، اصلاً مشاركت مردمى و انتخابات، يك امر اجبارى است؛ مثل كشور اسكانديناوى. البته اين مسئله خيلى با منطق و روح دموكراسى و آزادى سازگارى ندارد.

ص: 51

سؤال: مردم سالارى دينى يعنى چه؟

جواب: در حوزه ى انديشه ى سياسى اسلام درباره مدل و نوع حكومت، مباحث گوناگونى صورت گرفته است. همان طور كه مى دانيم، مفهوم مردم سالارى دينى در سال هاى اخير طرح شده است. لذا نمى توان اين مفهوم را در كتاب ها و رساله ها جست و جو كرد ولى با توجه به ويژگى ها و اصولى كه در حكومت اسلامى هست، مى توان گفت كه مردم سالارى دينى به حكومتى گفته مى شود كه در آن، مردم مشاركت فعال دارند. با توجه به اين تعريف، يكى از شاخصه هاى مردم سالارى دينى عبارت است از: دموكراسى و مشاركت فعال در چهارچوب انديشه ى دينى و اسلامى.

سؤال: با توجه به اين كه يكى از شاخصه هاى مردم سالارى دينى حاكميت و مشروعيت الهى است، مبنا و...

سؤال: با توجه به اين كه يكى از شاخصه هاى مردم سالارى دينى حاكميت و مشروعيت الهى است، مبنا و ديدگاه دموكراسى غربى در اين باره چيست؟

جواب: يكى از اصولى ترين مبانى دموكراسى غربى، امانيسم و انسان مدارى است. علاوه بر آن در مردم سالارى غربى، حاكميت از آنِ مردم است. با توجه به اين كه خدا محورى يكى از اصولى ترين مبانى فكرى ما و زيربناى انديشه ى دينى است، حاكميت و مشروعيت برگرفته از خداوند است، اما در مردم سالارى غربى مبانى غير الهى است كه پس از رنسانس، سياست و حكومت، زمينى و سكولار بوده و مشروعيت اش هم، غيرالهى و سكولار است.

بنا بر اين تفاوت در دموكراسى غربى، علت الزام مردم در تبعيت است كه مردم خودشان انتخاب كردند. ولى در مردم سالارى دينى علت التزام به حكومت و اوامر آن، در يك مسير طولى، اوامر الهى است، يعنى مردم در تبعيت از حكومت احساس مى كنند از خداوند تبعيت مى كنند. با توجه به تعريفى كه براى مشروعيت ارايه شده و توجيه عقلانى اعمال حكومت حاكم، تبعيت شهروندان از حكومت و قوانين حكومتى، در نظام اسلامى، به تبعيت از قوانين الهى (قوانينى كه پيامبر و امام معصوم آورده اند) بر مى گردد. در واقع حاكم اسلامى در مردم سالارى دينى در جايگاهى قرار گرفته كه مى بايست معصوم يا پيامبر آن جا قرار مى گرفت؛ اما در مردم سالارى غربى اين جايگاه به مردم بازگشت مى كند.

سؤال: نقش مشاركتى مردم در پيدايش حكومت دينى چگونه است؟

جواب: مردم، هم در ايجاد حكومت اسلامى نقش دارند و هم در بقا و تداوم آن؛ مثلاً حضرت امام رحمه الله در بخش ولايت فقيه به اين نكته اشاره مى كنند كه در عصر غيبت، بر فقها واجب است كه براى ايجاد حكومت اسلامى تلاش كنند. بر مردم هم لازم است تا در چهارچوب رهبرى و فقيه جامع شرايط، براى ايجاد حكومت اسلامى تلاش نموده و از هيچ كمكى دريغ نورزند. بنا بر اين مردم در ايجاد و حفظ حكومت اسلامى بايد تلاش كنند. لذا اگر حكومت بخواهد دوام پيدا كند و دچار آفت و آسيب نشود، مستلزم هوشيارى و مشاركت فعال و جدى مردم در عرصه ى حكومت و سياست است. خوارج از على عليه السلام سؤال كردند: حكومت از آن خداوند است! حضرت مى فرمودند: «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا البَاطِلٌ». اين حاكميت الهى اگر در عالم خارج و عالم عينى جهان، بخواهد تحقق پيدا كند، بايد كسانى اقدام كنند و اين حاكميت را تحقق ببخشند. به هر حال حاكميت مردم در طول حاكميت خداوند است و مردم بر سرنوشت خود مختاراند و بر اساس اختيارى كه دارند مى توانند سرنوشت شان را تعيين كنند، در پذيرش قانون الهى و غير الهى آزادند، ولى چون دين را پذيرفته اند و التزام به اسلام دارند، وظيفه شان اين است كه حكومت و قوانين دين را بپذيرند. آن وقت اگر حكومت به سمت فساد

ص: 54

سؤال: با توجه به اين كه گاهى گفته مى شود اگر مشروعيت حكومت اسلامى از طرف خدا تأمين شود به راحتى...

سؤال: با توجه به اين كه گاهى گفته مى شود اگر مشروعيت حكومت اسلامى از طرف خدا تأمين شود به راحتى مى تواند با ديكتاتورى جمع شود؛ آيا مشروعيت الهى حكومت با مردم سالارى قابل جمع است؟

جواب: در اين باره، بايد به چند نكته اشاره كرد:

نكته اول: از جمله شاخصه هايى كه براى مردم سالارى دينى برشمرديم، مشاركت مردمى بود. با توجه به اين مشاركت جدى و راه كارهاى آن، كه عبارت بود از امر به معروف و نهى از منكر، نصيحت امام مسلمين، لزوم مشاوره ى حاكم با نخبگان جامعه و امثال آن، به هيچ وجه چنين مسئله اى (ديكتاتورى) تحقق پيدا نمى كند. نكته ى دوم: اگر حكومت اسلامى را به طور دقيق تصور كنيم و به راه كارهاى موجود توجه نماييم، مى فهميم كه در انديشه ى سياسى اسلام، عناصرى در نظر گرفته شده است كه به هيچ وجه حكومت اسلامى را به ديكتاتورى تبديل نمى كند؛ مثلاً حاكم اسلامى داراى شرايطى است كه عبارت اند از: عدالت، تقوا، علم به قوانين دين، كاردانى و تدبير امور جامعه. لذا تقوا و ورع براى جلوگيرى از خودكامگى و انحصارطلبى، راه كار بسيار مهم است. نكته ى سوم: اين پرسش، ناشى از تلقى غير صحيح از حكومت اسلامى و مردم سالارى دينى است. چون وقتى نام حكومت اسلامى را به ميان مى آوريم، بلافاصله در انديشه ى سياسى غرب، حكومتى تصور مى شود كه در گذشته ى قرون وسطا به نام دين صورت گرفته و هرگز با مفاهيم ناب دينى سازگارى نداشته است. با توجه به اين نكته، در حكومت اسلامى، با همه ى ابعاد و راه كارهايش، به هيچ وجه شائبه ى ديكتاتورى راه ندارد؛ به دليل نظارت هاى مختلفى است كه براى حكومت اسلامى در نظر گرفته شده است. حال اگر شرايط حاكم اسلامى كه به خودى خود ضمانت اجراهايى مهمى در جلوگيرى از ديكتاتورى حاكمان اسلامى است موجود نباشد، مشروعيت حكومت و حاكم آن از بين مى رود.

سؤال: در يكى از نوشته ها آمده بود كه در جامعه ى دينى مطابق برداشت سنتى، مردم...

سؤال: در يكى از نوشته ها آمده بود كه در جامعه ى دينى مطابق برداشت سنتى، مردم هيچ نقشى بر قواى مجريه و مقننه ندارند و كار آن ها اطاعت است و اين همان حكومت توتاليتر است. پاسخ شما به اين ديدگاه چيست؟

جواب: حكومت توتاليتر در واقع همان حكومت استبدادى است. حكومتى است كه در آن همه ى قوا ناشى از حاكم است و مردم هيچ اختيارى از حكومت ندارند. با اين بيان، سؤال اين است كه آيا حكومت اسلامى حكومت استبدادى است؟ با توجه به مطالب گذشته، روشن شد كه حكومت اسلامى، حكومت استبدادى نيست؛ بلكه حكومتى است با ويژگى خاص خود. با توجه به اين ويژگى ها، اين ساختار با مردم سالارى غربى سازگارى ندارد و به هيچ وجه استبدادى و انحصارى طلبى در آن

ص: 57

سؤال: از آن جا كه آزادى، از مفاهيم ارزش مندى است كه در اسلام بر آن تأكيد فراوانى شده و...

سؤال: از آن جا كه آزادى، از مفاهيم ارزش مندى است كه در اسلام بر آن تأكيد فراوانى شده و در دموكراسى غربى هم تأكيد اغراق آميزى در مورد آن صورت گرفته، در مردم سالارى دينى اين مفهوم از چه جايگاهى برخوردار است؟ جواب: يكى از ويژگى هاى مردم سالارى دينى، آزادى اى است كه به مردم و جامعه داده مى شود. چون در اين زمينه مغالطه هاى زيادى صورت گرفته، بايد اول اين واژه را تعريف كرد. آزادى در دو مقام قابل بررسى است: تصور و تكوين. در مقام تكوين مراد اختيار است، منتها اين گونه آزادى، ره گذر زندگى ما را به سوى انتخاب يك مسير مى كشاند. خداوند در طول تاريخ، پيامبرانى را فرستاده تا راه را نشان دهد؛ از جمله آزادى تشريعى كه در چارچوب دين رقم مى خورد. يعنى هر آزادى اى كه دين به آن مشروعيت ببخشد، براى ما قابل اجرا است. آزادى تشريعى بيش تر در حوزه ى سياست و حقوق مطرح مى باشد و مراد از آن هم اين است كه هر چه از طرف خداوند و حكومت اسلامى وضع شده، مردم مى پذيرند و اطاعت مى كنند و در بعضى از حوزه هايى كه منع شرعى وجود ندارد، مردم در آن حوزه آزاد هستند. در نتيجه، مردم سالارى دينى در حوزه ى آزادى، چارچوب و قوانينى دارد كه به خداوند مربوط مى شود؛ ولى در انديشه ى غربى، آزادى به نوعى اصالت دارد. در حكومت سكولار و دموكراسى غربى، قوانينى وضع مى شود كه موجب سلب آزادى ديگران مى گردد، اما در حوزه ى انديشه دينى، مرز آزادى را دين تعيين مى كند و با توجه به فلاح و رستگارى انسان ها، قوانينى را وضع مى كند؛ در واقع آزادى هاى انسان را به گونه اى هدايت و رهنمون مى كند كه به هدف مى رسند. بنا بر اين موارد تزاحم آزادى افراد با يك ديگر جزء حدود الهى تلقى خواهد شد؛ به دليل اين كه تجاوز به حق الناس پايمال كردن حق اللّه محسوب مى شود. لذا مردم شرعا مجاز نيستند به حقوق يك ديگر تجاوز كنند.

سؤال: در دموكراسى غربى ادعا مى شود كه مردم در رسيدن به حاكميت سياسى ...

سؤال: در دموكراسى غربى ادعا مى شود كه مردم در رسيدن به حاكميت سياسى از تساوى و برابرى برخوردار هستند اين مطلب در مردم سالارى دينى چگونه است؟

جواب: مراد از برابرى در انديشه ى اسلامى اين است كه افراد جامعه در برابر قوانين از حقوق يك سان برخوردار هستند؛ براى عهده دار شدن مسئوليت بالقوه، مساوى و برابراند؛ ولى در مقام تحقق، افراد كمى هستند كه به آن مقام مى رسند؛ ليكن در رسيدن به اين مسئوليت ها بايد شرايط آن را دارا باشند؛ مثلاً يكى از شرايط رياست جمهورى در قانون اساسى اين است كه بايد از رجال سياسى باشد و اين قانون طيفى از جامعه را خارج مى كند و آن گروه باقى مانده، بالقوه مى توانند آن شرايط را در خود ايجاد كنند. در كشورهاى غربى هم همين طور است اما در نظام اسلامى، حاكم اسلامى شرايط ديگرى هم - مثل تقوا - بايد دارا باشد. لذا ما براى انتخاب حاكم اسلامى، به سراغ كسى مى رويم كه اين ويژگى را در برترين حد خودش دارا باشد.

سؤال: مبانى مردم سالارى دينى چيست؟

جواب: قبلاً مبانى مردم سالارى غربى را بيان كرديم، كه عبارت بود از: اُمانيسم، پلوراليسم و سكولاريسم. حال در اين جا مبانى مردم سالارى دينى را مطرح كنيم. مبانى مردم سالارى دينى دو دسته است: مبانى بعيده (دور) و مبانى غريبه (نزديك). مبانى بعيده همان مبانى عقيدتى دينى است، يعنى توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد. هر بنيان معرفتى در اسلام، از جمله مردم سالارى دينى بدون شك روى همين مبانى پنج گانه بنا نهاده شده است. اگر اصول معرفتى با اين مبانى يا يكى از اين ها در تضاد باشد، به هيچ وجه از ديدگاه اسلام مورد قبول نيست. بنا بر اين بديهى است كه مردم سالارى دينى بايد بر اين مبانى استوار باشد. يكى از مبانى غربى ها انسان محورى (اُمانيسم) بود، ولى مبناى مردم سالارى دينى، خدامحورى است كه از اصل توحيد گرفته شده است. جايگاه انسان در عالم خلقت چنين است كه بنده ى خداست، از سوى خدا آمده و به سوى او باز مى گردد: «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» و هرگز به حال خود رها نشده است. بنا بر اين هيچ وقت ما نمى توانيم انسان را محور قرار دهيم و بر اساس آن به يك روش حكومتى و ديدگاه سياسى بپردازيم. دومين مبناى غربى ها جدايى دين از سياست (سكولاريسم) است كه نقطه ى مقابل آن اين است كه دين در زمينه هاى فردى و اجتماعى بشر، فراگير است. اصولاً دين براى همين هدف آمده است و خداوند در قرآن مى فرمايد: «وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ». لذا پيامبر آمده تا بشريت را از زنجيرهاى دست و پاگير رهايى بخشد و در صورتى يك دين مى تواند چنين ادعايى بكند كه در جميع جنبه هاى حيات فردى و اجتماعى انسان، صاحب دستور باشد و گرنه دين ناقصى خواهد بود. اين نقصان در اسلام، به صراحت منتفى شده است: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً» من امروز دين را براى شما كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و دين اسلام را براى شما پسنديدم. در روايات، تصريح شده كه هيچ زمينه اى از زمينه هاى حيات انسانى نيست مگر اين كه در خصوص آن دستورى يا هدايتى در شريعت آورده شده باشد؛ مثلاً در كتاب جامع احاديث شيعه و اصول كافى آمده است كه «ما من شيى ء الا و فيه كتاب او سنت»؛ هيچ چيزى نيست مگر اين كه در موردش آيه يا روايتى آمده است.» حتّى در بعضى از روايات آمده: كسى خدمت امام معصوم آمد و پرسيد: آيا واقعا آن چه بشر به آن احتياج دارد در اسلام بيان شده است؟ حضرت مى فرمايد: واقعا چنين است، هر چه بشر احتياج دارد، در موردش يا آيه اى از قرآن و يا روايتى از سنت وجود

ص: 61

سؤال: از منظر دين، آيا حكومت جزء لاينفك اسلام است و اسلام براى حكومت برنامه اى دارد؟...

سؤال: از منظر دين، آيا حكومت جزء لاينفك اسلام است و اسلام براى حكومت برنامه اى دارد؟ با توجه به اين كه مى گويند: امر حكومت به مردم واگذاشته شده است؟ جواب: در اين مورد به اين مطلب مى توان اشاره كرد كه دسته اى از احكام اسلام، جز با تشكيل حكومت قابل اجرا نيست و از آن جا كه اسلام به عنوان دين جاودانه نازل شده، بايد به صورت جهانى و جاودانى، احكام اسلام اجرا شود و اجراى بسيارى از اين احكام، متوقف بر وجود حكومت است. بنا بر اين در تمام زمان ها براى اين كه اسلام بتواند به نحو كامل مبانى خود را در جامعه اجرا كند، نيازمند قدرت اجرايى و تشكيل حكومت است والا چهره ى ناقص و ناتمامى از اسلام در جامعه باقى مى ماند؛ مثلاً مجازات هايى مثل حد و قصاص، ديات و تعزيزات، تا قدرت در دست حكومت اسلامى نباشد، ممكن نيست كه ما بتوانيم اين مجازات ها را در جامعه اجرا كنيم. قبل از تشكيل حكومت اسلامى در ايران، كدام يك از اين مجازات هاى اسلامى اجرا مى شد؟ به طور كلى اگر بخوانيم دستورهاى قضايى اسلام را پياده كنيم، راهى جز ايجاد قوه قضائيه نداريم كه آن هم نيازمند ساماندهى و ضمانت اجرايى است. بنا بر اين مى توان گفت كه احكام اسلامى در حكومت تنيده و پيچيده شده است. چيزى نيست كه جداى از حكومت باشد، والا اگر بخواهيم حكومت را از اسلام جدا كنيم، بايد آن حرفى را بزنيم كه در قرآن با شدت منع شده؛

ص: 62

سؤال: مردم سالارى دينى، از ديدگاه قرآن چيست؟

جواب: همان طور كه گفته شد، اگر بخواهيم مبانى دموكراسى دينى را مطرح كنيم، دو دسته مبانى داريم: مبانى دور و مبانى نزديك. در مورد مبانى دور، سه نكته در مقابل ديدگاه غرب از ديدگاه اسلام، بيان شد، اما مبانى نزديك را مى توان به شش مورد اشاره كرد كه البته با تأمل بيش تر چه بسا مبانى ديگرى هم قابل طرح باشد: 1. اصل كرامت انسان، در آيه ى هفتاد سوره ى اسرا خداوند مى فرمايد: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ»؛ ما بنى آدم را كرامت داديم. اين آيه بر بزرگ داشت بنى آدم و نوع انسان در زمينه هاى مختلف، دلالت كرده و مى تواند ظهور و بروزهاى مختلفى داشته باشد. بزرگ داشت نوع انسان، در زمينه ى مسايل اجتماعى و حكومتى آن است كه اگر حكومتى بدون توجه به ديدگاه مردم تشكيل شود، آرا و نظريات مردم نيست. بنا بر اين تجلى و ظهور اين اصل در مسائل حكومتى، اين است كه حكومت الزاما بايد از مشاركت مردمى استفاده كرده و به خواست مردم توجه نمايد و آسايش مردم را در زمره ى اهدافش قرار بدهد و برخاسته از متن مردم باشد. 2. اصل مسئوليت عمومى در برقرارى عدالت اجتماعى. دليل اين اصل، آيه ى 25 سوره ى حديد است كه

ص: 63

سؤال: مردم سالارى در زندگى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم مخصوصا بعد از بعثت و...

سؤال: مردم سالارى در زندگى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم مخصوصا بعد از بعثت و رسالت آن حضرت بعد از تشكيل حكومت اسلامى به چه شكلى بوده است؟ جواب: مرحوم علامه ى نائينى در كتاب تنزيه الامه و تنقيح الملّه مى فرمايد: اين جمله از پيامبر مشهور و معروف است كه حضرت مكرر مى فرمود: با من مشورت بكنيد. در بسيارى از جنگ ها حضرت با اصحاب مشورت مى كردند و معروف است پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در جنگ احد با اصحاب خود مشورت كرد و رأى اكثريت آن ها را پذيرفتن كه براى دفاع از مدينه خارج شده و در بيرون از مدينه با مشركين مى جنگيم. اين نكته هم قابل توجه است كه شكست ظاهرى مسلمانان در جنگ احد، صرفا به اين دليل نبود كه از مدينه خارج شدند؛ يعنى چنين نبود كه عمل به رأى اكثريت، منجر به شكست ظاهرى مسلمانان در جنگ شد؛ بلكه آن شكست ظاهرى، ناشى از آن بود كه مسلمانان به دستور پيامبر در جنگ عمل نكردند و آن منطقه ى استراتژيك را كه گروهى از تيراندازان مسلمان در آن مستقر شده بودند، براى جمع آورى غنيمت رها كردند. بنابراين اگر مسلمانان به دستورهاى جنگى پيامبر عمل مى كردند، بدون شك مى توانستند بر مشركين پيروز بشوند. چنان كه در ابتدا هم مشركين فرار كردند، از اين جا مى توانيم نكته اى را استنتاج بكنيم كه اگر چه اين بحث بايد به تفصيل ارائه بشود ولى اشاره كردن به آن در اين جا خالى از فايده نيست كه در اين آيه ى شريفه كه مى فرمايد: «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ». امر به مشورت كه در واقع به دنبال جريان جنگ احد نازل شده، صرفا بيان كننده اين مطلب نيست كه مشورت كردن در حال حاضر جايز است؛ بلكه بايد از آن استفاده ى لزوم و وجوب كرد؛ زيرا شكستى كه در جنگ احد پديد آمد، ناشى از مشورت نبود تا اين كه چنين توهّمى پيش بيايد كه چون شكست ناشى از مشورت بوده، مشورت كردن، ديگر امر مطلوبى نيست و در جمله «شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» كلمه ى «شاوِرْ»، امر واقع در مقام توهم حذر باشد و بنابر همين فقط بر جواز دلالت بكند. اين بحث مربوط به علم اصول است كه اگر يك امر يا دستورى صادر بشود و اين دستور در مقام توهم حذر باشد (ابتدا يك منعى وارد شده، سپس دستور يا توهم ممنوعيت وجود داشته باشد و به دنبال توهم آن ممنوعيت، دستورى صادر بشود) در چنين موقعيتى امر دلالت بر وجوب نمى كند؛ بلكه بر جواز دلالت مى كند. اما اين مطلب بر آيه ى «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»تطبيق نمى شود. توضيح اين كه بعضى اين چنين تصور كرده اند كه در جريان جنگ احد، شكست ظاهرى مسلمانان، ناشى از مشورت پيامبر اكرم با آن ها بود. لذا وقتى مشورت منجر به چنين نتيجه ى فاسدى بشود، ممكن است اين گمان براى انسان حاصل بشود كه مشورت كردن جايز نيست و خداوند نيز

ص: 66

سؤال: با توجه به اين كه طبق آيات قرآن، مردم موظف به اطاعت از پيامبر اكرم هستند: «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ»...

سؤال: با توجه به اين كه طبق آيات قرآن، مردم موظف به اطاعت از پيامبر اكرم هستند: «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ» و حتى طبق آيه: «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُوءْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»، پيامبر از خود مردم نيست به خودشان اولى تر است، نيستند، بر اساس همين آيات شايد بعضى ها شبهه اى مطرح كرده اند تحت عنوان اين كه در جامعه ى دينى مطابق برداشت آيا اين اطاعت و اولويت نشانه حكومت توتاليتر نيست؟ در غير اين صورت مردم سالارى در حكومت نبوى و اسلامى چه جايگاهى دارد؟ جواب: در سيره ى پيامبر اكرم و برخى از ائمه معصومين عليهم السلام كه حكومت را تشكيل دادند، مشاركت سياسى مردم در امر حكومت در بسيارى از موارد، ديده مى شود. اصولاً حكومت اسلامى مبتنى بر مشاركت مردم است؛ مثلاً يكى از موارد مشاركت مردم در امر حكومت مسئله ى لزوم مشورت با مردم بود؛ چنان كه گفته شد، يكى از مبانى مردم سالارى، اصل شورا است كه آيه ى: «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» دستور مشورت با مردم را به پيامبر اكرم مى دهد، يعنى مردم ايد در امور اجتماعى و حكومتى نقش داشته باشند. همين طور مى توانيم به دستور صريح اسلامى به امر به معروف و نهى از منكر اشاره كنيم. امر به معروف و نهى از

ص: 67

سؤال: مردم سالارى در انديشه ى امام على عليه السلام چه جايگاهى دارد؟

جواب: ارسطا: اگر به ديدگاه امام على عليه السلام در خصوص مردم سالارى دينى، در يك بخش و به عمل كرد آن حضرت در قسمت ديگر بپردازيم، مى توانيم يك عبارتى را بياوريم كه نشان دهنده ى ميزان اهتمام امام عليه السلام نسبت به مردم سالارى دينى باشد. اميرالمؤمنين عليه السلام از قول پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل مى كند كه آن حضرت به من فرمود: «يَابْنَ اَبى طالِبْ لَكَ وَلاءُ امتى، فَاِنْ وَلَّوْك فى عافييَةٍ وَ اَجْمَعوا عَلَيْكَ بِالرّضا و فَاُمُّ اَمْرُهُمْ و اِنْ اِخْتَلَفَ عَلَيْك وَ دَعْهُمْ وَ ما فيه»؛ اى پسر ابوطالب! ولايت بر امت من، از آنِ توست. ليكن اگر مردم پذيراى ولايت تو شدند و رضايت دادند به حكومت تو، آن وقت حكومت بر آن ها را به دست بگير، ولى اگر در مورد تو اختلاف كردند، آن ها را به حال خودشان بگذار. بنابراين در اصل پذيرش حكومت، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به امام دستور مى دهد: در صورتى به كار حكومت بپرداز كه مردم پذيراى تو باشند؛ يعنى نبايد به زور و بدون خواست آن ها حكومت كرد. اين نشان دهنده ى ارزشى است كه پيامبر براى آراى مردم و رضايت عمومى آنها در تشكيل حكومت قائل بودند. البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه ولايت توسط خداوند تفويض مى شود؛ زيرا ما قائل به اصل كلّى عدم ولايت كسى بر ديگرى هستيم؛ يعنى هيچ انسانى بر ديگرى ولايت ندارد، مگر اين كه خداوند افرادى را به عنوان والى و حاكم اسلامى مشخص كند. لذا خداوند پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و آن حضرت از طرف خداوند ائمه عليهم السلام به عنوان اولياى مردم مشخص كرده است و اين ائمه عليهم السلام نيز فقيه جامع الشرايط را براى زمان غيبت مشخص كرده اند. بنا بر اين اصل ثبوت ولايت و تفويض اين مقام به يك شخص، به هيچ وجه به رأى عمومى بستگى ندارد؛ زيرا مردم در اين زمينه صلاحيت ندارند. بنا بر اين، فقط خداوند است كه مى تواند اعطا و تفويض ولايت كند؛ چه مردم بخواهند و چه نخواهند. ولى در اعمال ولايت و تشكيل حكومت، نبايد به زور صورت بگيرد؛ بلكه بايد به درخواست مردم باشد و آنها پذيراى ولايت باشند. به همين جهت امام زمان(عج) منتظر اين است كه اين زمينه فراهم بشود كه مردم از دل و جان، خواهان وجود يك حكومت عدالت گستر در تمام دنيا باشند؛ و الاّ حضرت مى توانست با قدرت الهى و با نيروهايى كه در اختيار دارد، بر مردم مسلط بشود. احاديث ديگرى از امام عليه السلام داريم كه به آراى عمومى مردم اهميت زيادى داده است و اين همان مردم سالارى دينى است. روزى كه مردم مى خواستند با اميرالمؤمنين عليه السلام بيعت كنند، حضرت بر منبر رفت و در حالى كه جمعيت سراپا گوش بودند فرمودند: «ايهاالناس! اِنّ هذا اَمْرُكُمْ ليس لاَِحدٍ فيه حق اِلاّمَنْ اَمَّرْتُكُمْ و لَقَدْ اِسَتَرَقنا بالامس على امرٍ و كنتُ كارِهَنْ لامركم و اَقيتُكُمْ اِلاّاَنْ اكون لِى؛ اى مردم! اين امر حكومت امر شما است. هيچ كس

ص: 69

سؤال: عمل كرد حضرت على عليه السلام در باب مردم سالارى، چه مقدار با انديشه هاى...

سؤال: عمل كرد حضرت على عليه السلام در باب مردم سالارى، چه مقدار با انديشه هاى ايشان مطابقت داشت و حضرت در اين باب چگونه عمل مى كرد؟

جواب: نوروزى: عمل كرد على عليه السلام با آن چه در عرصه ى انديشه و ايده هاى آن حضرت بيان شد تفاوتى ندارد. دوران عمل كرد آن حضرت بعد از رحلت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دو مقطع است: سكوت بيست و پنج ساله و دوران حاكميت. با توجه به بحث هايى كه در باره ى مشروعيت بيان شد، به اعتقاد شيعيان و دانشمندان اسلامى، حضرت على عليه السلام حاكميت حكومت را حق مشروع خود مى دانست كه از طرف خداوند به او تفويض شده است؛ بر همين اساس در بياناتش به اين مسئله مكرر اشاره مى كند و نيز از ظلمى كه در حقش روا شده شكوه مى نمايد. در دوران بيست و پنج سال، يعنى على عليه السلام حق حاكميت را از طرف مردم نمى داند؛ بلكه بعد ازاين دوران، حضرت با بيعت و درخواست مردم، اين حاكميت را به دست مى گيرد و عملاً وارد عرصه حاكميت اجرايى كشور اسلامى مى شود؛ چنان كه فرمودند: «لَولا حُضُورالْحاضِرَ و قِيامُ الحُجَّةِ بوجُود النّاصِرِ، لَاَلْقَيْتُ حَبْلَها على غارِبِها». در واقع حضور مردم و مشاركت سياسى آنها در عرصه هاى سياسى موجب شد تا حضرت على عليه السلام امر حكومت و حاكميت را بپذيرند؛ به عبارت ديگر: به هيچ وجه بيعت مردم به حاكميت على عليه السلام مشروعيت نمى داد؛ با توجه به بيانات بلكه مشروعيت آن از طرف خداوند و به واسطه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله است؛ منتها تحقق اين ولايت، حكومت، حاكميت و اجراى احكام اسلام، بدون حضور مردم، به هيچ وجه ميسور نبود؛ لذا تحقق اين حاكميت، با بيعت گسترده ى مردم صورت گرفت كه امام عليه السلام در جاهاى مختلف نهج البلاغه در مجادله با معاويه به اين نكته اشاره مى كند. علاوه بر آن آزادى هايى كه در دوران حكومت آن حضرت درون جامعه بود، يكى از موارد بسيار مهمى است كه بر مردم سالارى دينى دلالت دارد. به اين معنا كه بعد از جنگ صفين كه جريان خوارج پيش آمد، حضرت على عليه السلام به خوارج آزادى كامل داد؛ حتّى سهم آن ها را از بيت المال قطع نكرد. منتها بعد از آن كه آن ها دست به شمشير بردند و

ص: 70

سؤال: در باره ى مردم سالارى، دو مسئله قابل تفكيك است: تأسيس حكومت (ايجاد حاكميت) و...

سؤال: در باره ى مردم سالارى، دو مسئله قابل تفكيك است: تأسيس حكومت (ايجاد حاكميت) و عمل كرد حاكميت (قانون گذارى). حال جلوه هاى مردم سالارى در حكومت علوى از حيث عمل كرد و قانون گذارى چگونه است؟ جواب: ارسطا: تعبير قانون گذارى، بايد تبيين شود. ما مى دانيم كه قانون گذار واقعى خداوند متعال است؛ به اين معنا كه اصول و قوانين كلى و ثابتى از سوى خداوند وضع شده است و قوانين جزيى ديگر بر مبناى اصول كلى توسط قانون گذاران حكومت اسلامى وضع مى شوند. مثلاً در حكومت اسلامى، مجلس قانون گذارى داريم كه مصوبات آن با قانون الهى منافاتى ندارد. در واقع اين قانون گذارى از چندين وجه قابل بررسى است، به عبارت ديگر: كارى كه قانون گذاران حكومت اسلامى انجام مى دهند، در طول قانون گذارى خداوند متعال است؛ به اين معنا كه گاهى اوقات اين قوانين در حكومت علوى يا فقيه جامع الشرايط، از باب تطبيق همان كبريات كلّى و قوانين كلّى است كه توسط خداوند وضع شده است، متناسب با شرايط زمانى و مكانى در قالب موارد جزئى ترى تبيين مى شود و به اطلاع مردم مى رسد. بعضى از اين قوانين كه از سوى قانون گذاران در حكومت اسلامى وضع مى شود، از باب صدور حكم حكومتى است؛ چنان كه ما موارد متعددى مى بينيم كه خود پيامبر اكرم و اميرالمؤمنين عليه السلام احكام حكومتى صادر مى كردند. همين اختيارات حكم حكومتى كه براى ائمه عليهم السلام بود، براى فقهاى جامع الشرايط هنگام تشكيل حكومت اسلامى، وجود دارد. بعضى ديگر از قوانين كه توسط مجلس قانون گذارى وضع و در يك حكومت اسلامى صادر مى شود، از باب زمينه سازى و فراهم كردن اقدامات تأمينى، تربيتى و مانند آن براى اجراى درست قوانين اسلامى است. مثلاً دستورهايى در جهت جلوگيرى از ارتكاب جرم، تربيت عامه ى مردم و بالا بردن اطلاعات مردمى صادر مى شود. بنا بر اين به يك معناى وسيعى، ما تمامى قوانين لازم الإجرايى كه از سوى حكومت اسلامى صادر مى شود، نام قانون بر آن مى گذاريم؛ و هيچ منافاتى با قوانين الهى ندارد؛ زيرا اين قانون گذارى، در طول قانون گذارى الهى است كه در واقع، به همان قانون گذارى الهى برمى گردد. ديگر معنا ندارد كه اميرالمومنين و يا ساير ائمه عليهم السلام در وضع قانون با مردم يا ديگران مشورت كنند يا از قانون عمومى كمك بخواهند؛ البته در قسم دوم، ائمه يا حاكم اسلامى مى تواند از آراى

ص: 71

سؤال: در زمان غيبت معصوم عليه السلام حكومت اسلامى چگونه تشكيل مى شود و حاكم آن بايد داراى چه ويژگى هايى باشد؟

جواب: ارسطا: بر اساس تتبعى كه در اين زمينه داشتم، از فقهاى قديم شيعه، تنها جمله اى از مرحوم شهيد اول يافتم؛ البته اين تتبع به طور جامع و كامل نبوده است. مضافا بر اين كه فقها باب خاصى به عنوان حكومت يا ولايت فقيه باز نكرده اند، لذا بايد در ابواب مختلف جست و جو كرد تا كلمه اى در اين خصوص پيدا شود. شهيد اول در كتاب القواعد و الفوائد، در خصوص يكى از موارد جواز عزل حاكم مى فرمايد: يكى از موارد عزل حاكم، جايى است كه مردم دوست دار او نباشند؛ يعنى نسبت به او ناخشنود باشند و شخص ديگرى را بر او ترجيح بدهند: «الثالث: مع كراهيية الرعية لهُ و اِنْقيادِهِمْ الى غير و ان لم يكن اذا كان اهلاً؛ اگر مردم كراهت داشته باشند و از حاكمى ناخشنود باشند و نسبت به فرد ديگرى تمايل داشته باشند، اگر چه آن ديگرى اكمل نباشد، همين اندازه كه صلاحيت حكومت داشته باشد، براى جواز نسبش كافى است». اين گونه ادامه مى دهد: «لاَِنَّ نَسْبَهُ لِمَصْلَحَتِهِمْ»؛ زيرا اصولاً نسب حاكم براى مصلحت مردم است؛ «فكل ما كان صلاح حَكَم كان اَوْلى»؛ بنا بر اين، هر قدر اين مصلحت تمام تر باشد و بيش تر رعايت شود، اولى خواهد بود. از طرف ديگر، اين مصلحت، زمانى بيش تر رعايت مى شود كه مردم انقياد بيش ترى نسبت به آن شخص داشته باشند؛ منتها شخص دوم بايد كم ترين و حداقل شرايط را دارا باشد. بنا بر اين نظر شيهد اول در توجه به آراى مردمى هنگام نصب حاكم حتّى از اصلح به صالح است؛ ولى از صالح خارج نشده است؛ چون برخلاف ديدگاه اسلام است. در بين فقهاى معاصر مى توان مرحوم سيد اسماعيل صدر را نام برد كه در تعليقات خود در كتاب التشريع الجنائىُّ الاسلامى به نكته اى اشاره كرده كه مورد نظر فقهاى مشهور شيعه نيز هست؛ ايشان مى گويد: «الامام لاتَنْعقِد عنه الشيعةِ الاماميه الا بنص من الله على لسان رسوله»؛ امامت در نزد شيعه ى اماميه، منعقد نمى شود مگر با نص و تجويز خداوند بر زبان رسول خدا. وى در مورد چگونگى تشكيل دولت اسلامى در زمان غيبت فرموده است: «فانما تكون بشكل الذى تختاروه الامه و ترضاه»؛ به شكلى خواهد بود كه امت اسلامى اختيار نموده و بپسندد. «و من تيضعَّمُ الدولة الاسلاميه سواءٌ كان واحدٍ ام جماعةً انما يكون برأىٍ امه و اختيارها»؛ و كسى كه زعيم اين دولت اسلامى است، بايد مورد قبول و رضايت امت باشد و با رأى مردم روى كار آمده باشد. بنا بر اين در زمان غيبت، حاكميتى مورد قبول اسلام است كه با رأى مردم روى كار آمده باشد. باز در همين كتاب

ص: 73

سؤال: قانون اساسى مبتنى بر رأى مردم است و برپايى يك نظام و حاكميت حاكم نيز مبتنى بر قانون اساسى...

سؤال: قانون اساسى مبتنى بر رأى مردم است و برپايى يك نظام و حاكميت حاكم نيز مبتنى بر قانون اساسى است. حال با توجه به اين كه برخى كشورها هر چند سالى يك بار قانون اساسى را مورد بازنگرى قرار مى دهند، ولى عضى از كشورها نيز (مثل كشور ما) مدتى براى بازنگرى و اصلاح قانون اساسى معين نكرده اند؛ آيا در اين صورت قانونى كه نوشته شده مى تواند براى آيندگان هم، الزام آور و حجت باشد؟ جواب: اين سؤال را از ديدگاه دو نظام مى توان مورد ارزيابى قرار داد: نظامى كه مبتنى بر دموكراسى و حاكميت مردم است و ديدگاه نظام مبتنى بر حاكميت الهى. در نظامى كه مبتنى بر حاكميت مردم است، پاى بندى مردم به قانون اساسى، به معناى امضا و تأييد آن از سوى مردم است. لذا بايد هم چنان اين قانون اساسى را معتبر دانست. امّا قانون در حاكميت الهى مبتنى بر مشروعيت الهى است.

اعتبار اين قانون، مبتنى بر اراده و رأى مردم نيست؛ بلكه اعتبار و الزام آور بودن آن، ناشى از اراده و حاكميت خداوند است؛ بنا بر اين مادامى كه اين قانون منطبق بر تشريعات الهى است و با دستورهاى خداوند مخالفت و مغايرتى ندارد، همواره اعتبار دارد. منتها همان طور كه در حكومت هاى دموكراسى مطرح كرديم، ضمانت اجرايى و اعتبار آن متوقف بر ميثاق ملى است و اين ميثاق يعنى «ما پاى بندى خود را نسبت به قانون، چه قانون اساسى و چه قوانين ديگر اعلان مى داريم»؛ خصوصا قانون اساسى كه در آن همه پرسى انجام شده است. بنا بر اين تا زمانى كه مردم از پاى بندى خود اعراض و مخالفت نكرده اند، هم چنان بر آن رأى و عقيده خود باقى اند؛ اگر چه اين رأى توسط پدران آنها صادر شده باشد. وقتى اينها ابراز مخالفت نكردند، يعنى اين رأى را هم چنان قبول دارند. بنا بر اين از حيث ميثاق ملى و جنبه ى پاى بندى مردم به قانون اساسى، در حكومت الهى، مشكلى وجود ندارد.

سؤال: با توجه به اين كه فرموديد: انتخاب رييس جمهورى، نمايندگان مجلس و... در قانون با اتكاى...

سؤال: با توجه به اين كه فرموديد: انتخاب رييس جمهورى، نمايندگان مجلس و... در قانون با اتكاى به رأى عمومى است و نصب در اين جا وجود ندارد؛ منظور از عدم وجود نصب چيست؟

جواب: يعنى اگر رأى مردم در اين گزينش دخالتى نداشته باشد، هيچ مقامى نمى تواند شخصى را به عنوان رييس جمهور، تعيين كند.

سؤال: در اصل 54 قانون اساسى آمده است: قواى حاكم در جمهورى اسلامى عبارت اند از: قوه ى مقننه...

سؤال: در اصل 54 قانون اساسى آمده است: قواى حاكم در جمهورى اسلامى عبارت اند از: قوه ى مقننه، قوه ى مجريه و قوه ى قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه ى امر و امامت امت بر طبق اصول، آينده ى قانون اساسى اعمال مى كنند. حال آيا ولايت مطلقه كه همه ى اركان نظام و مردم بايد از آن تبعيت كنند، با مردم سالارى سازگار است؟ به عبارت ديگر: آيا ولايت مطلقه فقيه با مردم سالارى دينى جمع مى شود يا نه؟

جواب: ما نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه مردم سالارى مورد قبول ما، دينى است و كاملاً با مردم سالارى اى كه در كشورهاى غربى بوده و منشأ حاكميت را مردم مى دانند، فرق دارد. مردم سالارى دينى بايد بر اساس حاكميت خداوند باشد. معنايش اين است كه مردم در تعيين سرنوشت خودشان مشاركت دارند و نمى توان بدون رضايت مردم سرنوشت آن ها را تعيين كرد، منتها اين مشاركت سياسى مى تواند به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق نمايندگان مردم باشد. از آن جا كه مردم سالارى بر اساس حاكميت خداوند است، در قانون اساسى هم اين دو در كنار هم قرار گرفته است، در اصل 56 آمده: حاكميت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداوند است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. در عين حال كه حاكميت الهى را پذيرفته، حاكم بودن انسان در پرتو حاكميت الهى بر سرنوشت خودش را هم پذيرفته است. در ادامه گفته است: هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند و يا در خدمت منافع فرد و گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا دادى را از راه هايى كه در اصول بعد مى آيد، اعمال مى كنند. بنا بر اين راه اعمال اين حق هم مشخص شده و مطابق آن اصولى است كه از اصل 57 تا آخر قانون اساسى آمده است. براى واضح تر شدن اين مفهوم بايد گفت كه اصل ولايت يك مفهوم كاملاً شناخته شده اى نزد بشر است؛ الاّ اين كه اسمش در جاهاى ديگر فرق مى كند؛ در نظام اسلامى تعبير به ولايت و در نظام غير اسلامى تعبير به حاكميت شده است؛ چون هيچ جامعه اى خالى از حاكميت نيست و اولين مشكلى كه براى شهروندان پيش مى آيد تزاحم منافع يا احتمال تزاحم منافع آنها است كه گاهى منجر به اختلاف مى شود. لذا بايد مقامى باشد تا اين تزاحم يا احتمال تزاحم را از بين ببرد و نظمى بين آن ها برقرار كرده و دستورهايش الزام آور باشد. اين شخص يا نهادى

ص: 79

سؤال: منشأ اعتبار قانون اساسى و نقش مردم در اعتبار آن به طور مطلق از جهت فلسفى چيست؟

جواب: اعتبار قانون، بستگى به اين دارد كه ما منشأ حاكميت را به چه بدانيم. در حقوق اساسى، دولت داراى چهار عنصر است: جمعيت، سرزمين، حكومت و حاكميت. منظور از حاكميت، همان قدرت برترى است كه در چارچوبه ى جغرافيايى به نام سرزمين بر گروهى به نام جمعيت، توسط يك سازمانى به نام حكومت اعمال مى شود. بنا بر اين حاكميت، به طور خلاصه آن قدرت برتر فرماندهى عالى است كه در دست بالاترين مرجع اقتدار كشور قرار دارد. حال جاى اين پرسش است كه قدرتِ برتر فرمان دهى عالى، از كجا ناشى مى شود؟ يعنى به چه دليل وقتى كه فرمان روايان، دستورى صادر مى كنند، بر مردم اطاعت از آن لازم مى شود؟ در پاسخ به اين سؤال كه از آن به منشاء حاكميت تعبير مى كنند، ديدگاه هاى مختلفى وجود دارد كه مهم ترين آنها سه ديدگاه است: 1. بعضى معتقداند كه منشأ اين قدرت ، خداوند متعال است كه به آن نظريه ى تئوكراسى مى گويند؛ يعنى حاكميت از آن خداوند است. 2. معتقدند كه حاكميت، از مردم و آراى مردمى نشأت مى گيرد. اصطلاحا به آن دموكراسى مى گويند؛ يعنى حكومت مردم. 3. گروهى نيز معتقدند كه اين حاكميت، ناشى از قهر و غلبه است؛ يعنى هر كس اين قدرت را داشته باشد كه بتواند بر ديگران غلبه كند و مسلط گردد، اين حق را هم خواهد داشت كه به آن ها امر و نهى كند. اين نظريه امروزه در ظاهر طرف دار ندارد؛ اگر چه در عمل ممكن است در بعضى كشورها ديده شود. در گذشته برخى افراد از اين نظريه دفاع مى كردند؛ مثلاً حكومت هاى استبدادى و استكبارى با كودتا بر مردم مسلط شده اند. دليل شان هم اين است كه چون ما توانستيم مسلط شويم، پس مردم هم بايد از ما اطاعت بكنند. در قرآن كريم از زبان فرعون چنين نقل شده: «قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى»؛ امروز كسى رستگار است كه قدرت بيش ترى داشته باشد و بتواند بر اوضاع مسلط شود. فرعون در واقع دليل حاكميت خود را قدرت تسلط بر مردم مى دانست. بسيارى از كشورها ادعا مى كنند كه ما حاكميت را از آن مردم مى دانيم. در چنين كشورهايى قانون اساسى كه در واقع همان الزامات و قواعد كلّى حاكم بر مردم است، در صورتى مى تواند اعتبار داشته باشد كه از آراى خود مردم ناشى شده باشد. به همين جهت در نظام هاى غربى فعلى منشأ قانون اساسى را قرارداد اجتماعى مى دانند؛ يعنى يك توافق عمومى بين مردم ايجاد شده است كه بر اساس آن (قرارداد اجتماعى) اين مقررات الزام آور باشد. در چنين نظامى، طبيعى است كه منشأ ديگرى براى اعتبار قانون اساسى - كه قانون مادر است و تمامى قوانين ديگر

ص: 81

سؤال: كدام يك از دو نظريه مطرح شده، حق است؟

جواب: نظريه ى دموكراسى با اشكالاتى مواجه است. در واقع كسانى كه طرف دار اين نظريه هستند، چنين تحليل كرده اند كه هيچ فردى بر ديگرى سلطه و برترى ندارد؛ چون همه ى مردم مساوى هستند. بنا بر اين حاكميت نمى تواند از بعضى از اين افراد نشأت گرفته باشد؛ پس ناگزير بايد ناشى از عموم افراد باشد. لذا اگر مردم با خواست و اراده ى خودشان، قوانين حاكم بر خود را تبيين كردند، در واقع رضايت داده اند كه مقدارى از آزادى آن ها محدود شده و بخشى از اقتدار و قدرت شان به شخص، افراد يا نهاد حاكم كه آن نهاد حاكم منتقل گردد تا بتواند نظم لازم زندگى اجتماعى مردم را برقرار نموده و در جهت منافع و مصالح مردم، حركت كند. اشكالى كه بر اين نظريه وارد مى شود، اين است كه اولاً يك حالت فرار از استدلال مشاهده مى شود، به اين معنا كه وقتى گفتند همه ى مردم با هم مساوى اند يك باره به اين نتيجه رسيدند كه حاكميت نمى تواند ناشى از بعضى از مردم باشد، لذا بايد ناشى از تمامى مردم باشد؛ حال سؤال اين جاست كه بين اين مقدمه و اين نتيجه، چه ملازمه اى وجود دارد؟ اگر حاكميت نتواند از برخى افراد، نشأت بگيرد، چرا الزاما بايد به اين نتيجه رسيد؟ پس حاكميت ناشى از تمامى مردم است كه طبق آن اختلاف، يا ناشى از تك تك مردم است كه اصطلاحا به آن حاكميت مردمى مى گوييم، يا ناشى از مجموع مردم، است كه اصطلاحا حاكميت ملت مى گويند؛ چه ملازمه اى بين آن مقدمه و اين نتيجه وجود دارد و از كجا مى توان از آن مقدمه به اين نتيجه رسيد؟ به عبارت ديگر: اين نتيجه گيرى مبتنى بر غفلت از وجود خالقى است كه در عالم وجود دارد. علاوه بر آن، مردم خودشان در همه ى امور داراى حق تصرف نيستند؛ يعنى فرد مى تواند حداكثر در امور مربوط به خودش تصرف بكند

ص: 82

سؤال: ما از قانون اساسى ايران، به عنوان ميثاق ملى ياد شد، حال چه تشابه و تفاوتى بين آن و نظريه قرارداد اجتماعى وجود دارد؟

جواب: نظريه ى قرارداد اجتماعى، همان طور كه عرض شد، منشأ حاكميت را مردم مى داند و اعتبار هر قانونى بايستى به رأى مردم برگردد؛ در حالى كه مطابق ديدگاه ما، منشأ اعتبار قانون بايد به خداوند و تشريعات الهى (قانون گزارى هايى كه در كتاب و سنّت بيان شده) برگردد. اما همين قوانينى كه در كتاب و سنت بيان شده و پاره اى از آن ها را به عنوان قواعد اساسى، تدوين كرده ايم، اگر چه الزام آور بودن خودش را از همان انطباق با دستورهاى الهى مى گيرد؛ ليكن در كنار اين الزام آورى كه از اراده ى خداوند ناشى شده، مردم بر اساس همين قانون با حاكمان خود

ص: 83