الاصلَاحُ الحُسَینیُّ

تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في النهضة الحسينية النجف الأشرف

قسم الشؤون الفكرية

العتبة الحسينية المقدسة

الإشراف العام

سماحة الشيخ علي الفتلاوي

إدارة المركز

الشيخ باقر الساعدي

معاونية المركز

الشيخ عباس الحمداوي

رئيس التحرير

الشيخ قيصر التميمي

مدير التحرير

الشيخ صباح عباس الساعدي

هيئة التحرير

د. السيد حاتم البخاتي

الشيخ مشتاق الساعدي

الشيخ رافد عساف التميمي

تقويم النص

الشيخ عدنان الطائي

المقابلة والتصحيح

الشيخ سعد مراد

الشيخ رسول مسلم

الإخراج الفني

محسن الجابري

ص: 2

ص: 6

* دراسات في فقه النهضة الحسينية

فقه الإعلام (المنبر الحسيني أُنموذجا)

سماحة السيد محمود المقدس الغريفي167

وجوب زيارة الإمام الحسين علیه السلام

القسم الثاني/ الشيخ رافد عسّاف التميمي205

* دراسات دينية

بيعة أمير المؤمنين علي علیه السلام لأبي بكر والنص على الإمامة إشكالية النظرية أم الممارسة؟

د. السيد حاتم البخاتي241

الثورة على عثمان وموقف علي علیه السلام

د. الشيخ حكمت الرحمة271

الوسوسة وكثرة الشك، الحكم والأسباب وطرق العلاج

الشيخ منتظر الإمارة399

ص: 8

ص: 10

وهذا ما نريد إدخاله بالحسبان في دائرة قراءة التراث الحسينيّ، حيث تعترضنا في هذا المجال جملة من النصوص والروايات، قد لا تكون مسندة، أو قد يكون طريقها في نظر البعض ضعيفاً، وقد يتحامل عليها ذلك البعض، ويشنّ هجوماً كاسحاً على مَن يتناقل تلك النصوص أو يتعاطاها أو يتعامل معها بجديّة وموضوعيّة، غافلاً عمّا تحمله من صور رائعة لا يستذوقها إلا أهل الفن والاختصاص في المجالات المشار إليها، حيث ينحص-ر فكر المحقّق والفقيه بالإثبات الواقعي لتفاصيل المروي بالكامل، بينما يجول ذهن الراوي للقصّة والحكاية في أفق واسع من الخيال المملوء بالتفاصيل التي ربما لا تكون واقعيّة؛ ليسلّط الضوء على فكرة واحدة واقعيّة محدّدة، يهتمّ بها وبإيصالها إلى الآخرين، ولا يهمّه الإخبار الواقعي عن تلك التفاصيل، كما قد لا يهمّه الإخبار بالمباشرة عن تلك الفكرة، وإنما يسرح خياله في تفاصيل ربما يؤلّف أكثرها من عنده؛ ليوصل تلك الفكرة المهمّة ولو بالمدلول الالتزامي أو الكنائي، فيقوم بتأليف قصّة مُفصّلة؛ ليتلقّى المقابل من خلالها فكرة العدالة أو الظلم، أو التضحّية أو الحريّة أو غير ذلك، وهو صادق ومُصيب فيما يُوصله للمتلقّي من حقيقة وفكرة ذات قيمة خُلقية أو اجتماعيّة أو دينيّة، في ضمن القصّة التي يؤلّفها ويرويها، وإن أمكن أن تكون خياليّة في كثير من جزئيّاتها وتفاصيلها، ولكنّها مع ذلك ترسم بمجموعها صورة متكاملة لإيصال تلك الحقيقة والفكرة القيميّة، وبصدق هذه الفكرة وواقعيّتها يكون الراوي صادقاً ومصيباً للحقيقة والواقع، الذي تضمّنته القصّة والرواية.

وتطبيقاً لهذه الرؤية والنظرة في تقييم النصّ الديني بآفاقه الواسعة، نحاول أن نتناول - ببيان موجز - واحدة من مرويات التراث الحسيني، وهي رواية منقطعة وغير مسندة ولا معتبرة - بحسب مقاييس أهل التحقيق في علمي الدراية والرجال -

ص: 12

ولكنها مع ذلك تتناغم كثيراً مع الأُسلوب القصصي للأطفال، وتحمل صوراً رائعة ومتناسقة لحكاية أحداث عاشوراء، وإيصالها للصغار بأسلوب القصّة الذي يتماشى مع سطحهم الذهني وآفاقهم الفكريّة. وهي تكشف - في فرض عدم واقعيّة بعض تفاصيلها - عن التقدّم والتطوّر القصصي فيما يرتبط بالنهضة الحسينيّة في الأزمنة الماضية، والذي نفتقده كثيراً في وقتنا الحاضر، بل قد يتهجّم عليه البعض، بدعاوى الكذب والخرافة والأسطورة وعدم الواقعيّة!!

وتدور حكايتنا بين الطيور والأطفال، لتروي لنا حقيقة ما جرى على الحسين بن علي علیه السلام في كربلاء، ببيان حزين يُلفت أنظار الصغار ويلامس ضمائرهم ونفوسهم البريئة.

وأذكر أنني قرأت هذه القصّة - التي سأرويها لكم - على مسامع أبنائي الصغار، وكانوا يستمعون بتركيز وإصغاء كاملين، وجاءني علي - ابن الأربعة ربيعاً- في ليلة لاحقة، يطلب منّي أن أحكي له قصّة تماثلها، فتمنّيت حينها أن يمتلئ تراثنا الحسيني والديني بمثل هذه القصص والحكايات التي ترمي بأسلوبها الجذّاب إلى إيصال الحقائق والوقائع الثابتة بالقطع واليقين.

أعود إلى روايتنا التي تدور أحداثها حول أفضع فاجعة شهدها التاريخ الإسلامي والإنساني بصورة عامّة، حيث ترسم لنا الصورة والهيئة التي بقي عليها الحسين علیه السلام بعد استشهاده، وأنه قد بقي (صريعاً ودمه على الأرض مسفوحاً).

وأبدأ بنقل القصّة الكاملة، ثم أنتقل إلى توصيف أسلوبها، وتحديد الحقائق التي تضمّنتها، واستهدفت إيصالها إلى الصغار وغيرهم.

قال المجلسي في البحار: «وروي من طريق أهل البيت علیهم السلام أنه لما استُشهد الحسين علیه السلام ، بقي في كربلاء صريعاً، ودمه على الأرض مسفوحاً، وإذا بطائر أبيض قد أتى وتمسّح بدمه،

ص: 13

وجاء والدم يقطر منه، فرأى طيوراً تحت الظلال، على الغصون والأشجار، وكل منهم يذكر الحَبّ والعلف والماء، فقال لهم ذلك الطير المتلطّخ بالدم: يا ويلكم! أتشتغلون بالملاهي وذكْر الدنيا والمناهي، والحسين في أرض كربلاء في هذا الحرّ، ملقًى على الرمضاء، ظامئ مذبوح ودمه مسفوح؟!

فعادت الطيور كل منهم قاصداً كربلاء، فرأوا سيدنا الحسين علیه السلام ملقًى في الأرض، جثّة بلا رأس ولا غسل ولا كفن، قد سفت عليه السوافي، وبدنه مرضوض قد هشّمته الخيل بحوافرها، زوّاره وحوش القفار، وندبته جنّ السهول والأوعار، قد أضاء التراب من أنواره وأزهر الجوّ من أزهاره.

فلمّا رأته الطيور؛ تصايحن وأعلنّ بالبكاء والثبور، وتواقعن على دمه يتمرّغن فيه، وطار كل واحد منهم إلى ناحية يُعلِم أهلها عن قتل أبي عبد الله الحسين علیه السلام ، فمن القضاء والقدر أنّ طيراً من هذه الطيور قصد مدينة الرسول، وجاء يرفرف والدم يتقاطر من أجنحته، ودار حول قبر سيدنا رسول الله، يُعلن بالنداء: ألا قُتل الحسين بكربلاء! ألا ذُبح الحسين بكربلاء!

فاجتمعت الطيور عليه، وهم يبكون عليه وينوحون، فلمّا نظر أهل المدينة من الطيور ذلك النوح، وشاهدوا الدم يتقاطر من الطير لم يعلموا ما الخبر، حتى انقضت مدّة من الزمان، وجاء خبر مقتل الحسين؛ علموا أن ذلك الطير كان يخبر رسول الله بقتل ابن فاطمة البتول وقرّة عين الرسول.

وقد نُقل أنه في ذلك اليوم الذي جاء فيه الطير إلى المدينة، كان في المدينة رجل يهودي وله بنت عمياء زمناء طرشاء(1) مشلولة، والجُذام قد أحاط ببدنها، فجاء ذلك الطائر والدم يتقاطر منه، ووقع على شجرة يبكي طول ليلته، وكان اليهودي قد أخرج ابنته تلك المريضة

ص: 14

إلى خارج المدينة إلى بستان، وتركها في البستان الذي جاء الطير ووقع فيه، فمن القضاء والقدر أن تلك الليلة عرض لليهودي عارض، فدخل المدينة لقضاء حاجته، فلم يقدر أن يخرج تلك الليلة إلى البستان التي فيها ابنته المعلولة، والبنت لما نظرت أباها لم يأتها تلك الليلة، لم يأتها نوم لوحدتها؛ لأن أباها كان يحدّثها ويسلّيها حتى تنام.

فسمعت عند السحر بكاء الطير وحنينه، فبقيت تتقلّب على وجه الأرض إلى أن صارت تحت الشجرة التي عليها الطير، فصارت كلما حنّ ذلك الطير تجاوبه من قلب محزون، فبينما هي كذلك إذ وقع قطرة من الدم، فوقعت على عينها ففُتحت، ثم قطرة أُخرى على عينها الأُخرى فبرأت، ثم قطرة على يديها فعوفيت، ثم رجليها فبرأت، وعادت كلما قطرت قطرة من الدم تُلطّخ به جسدها، فعوفيت من جميع مرضها من بركات دم الحسين علیه السلام .

فلما أصبحت أقبل أبوها إلى البستان، فرأى بنتاً تدور، ولم يعلم أنها ابنته، فسألها: أنه كان لي في البستان ابنة عليلة، لم تقدر أن تتحرك؟ فقالت ابنته: والله، أنا ابنتك. فلما سمع كلامها وقع مغشياً عليه، فلما أفاق قام على قدميه، فأتت به إلى ذلك الطير، فرآه واكراً على الشجرة يئن من قلب حزينٍ محترقٍ؛ ممّا رأى ما فُعل بالحسين علیه السلام .

فقال له اليهودي: أقسمتُ عليك بالذي خلقك أيها الطير أن تكلّمني بقدرة الله تعالى. فنطق الطير مستعبراً، ثم قال: إني كنت واكراً على بعض الأشجار مع جملة الطيور عند الظهيرة، وإذا بطيرٍ ساقطٍ علينا، وهو يقول: أيها الطيور، تأكلون وتتنعّمون، والحسين في أرض كربلاء، في هذا الحرّ على الرمضاء، طريحاً ظامئاً، والنحر دامٍ، ورأسه مقطوع على الرمح مرفوع، ونساؤه سبايا، حفاة عرايا؟! فلما سمعن بذلك تطايرن إلى كربلاء، فرأيناه في ذلك الوادي طريحاً، الغسل من دمه، والكفن الرمل السافي عليه، فوقعنا كلّنا عليه ننوح ونتمرّغ بدمه الشريف، وكان كل منَّا طار إلى ناحية، فوقعت أنا في هذا المكان.

ص: 15

فلما سمع اليهودي ذلك تعجّب، وقال: لو لم يكن الحسين ذا قدر رفيع عند الله ما كان دمه شفاءً من كل داء. ثم أسلم اليهودي، وأسلمت البنت، وأسلم خمسمائة من قومه»(1).

هذه هي القصّة والحكاية الحسينيّة التي دارت أحداثها بين الطيور وكربلاء وشفاء الطفلة المريضة، وقد أوردناها بتمام تفاصيلها ومقاطعها الطويلة نسبياً؛ لأننا أحببنا أن يقرأها ويطّلع عليها ذوو الاختصاص في هذا المجال، ولأننا بحاجة أيضاً لتلك التفاصيل في دراستنا الموجزة لهذه القصّة.

ونحاول فيما يلي أن نتحدّث حول هذه القصّة من جهتين:

1- الحقائق الثابتة التي تضمّنتها القصّة.

2- الأُسلوب القصصي.

وقبل الشروع في بيان هاتين الجهتين، ينبغي الالتفات إلى أن حديثنا كلّه مبني على افتراض أن الرواية ليست حقيقيّة ولا واقعيّة في كثير من أحداثها وشخصيّاتها، وأنها إنما كُتبت وأُلفت بأُسلوب الحكاية والقصّة؛ من أجل إيصال بعض الحقائق المهمّة والأُمور الواقعيّة المرتبطة بمقتل سيد الشهداء، وما جرى عليه في كربلاء.

وأمّا مع فرض واقعيّة كل ما جاء في الرواية من تفاصيل - وهو فرض غير بعيد - حينئذٍ تكون الرواية مادّة فريدة من نوعها، وجديرة بالتفات كل مَن يهتمّ بكتابة وتأليف الحكايات والقصص الحسينيّة للأطفال والناشئين.

على مجموعة من الحقائق الفكرية والقيميّة، التي لها دورها وتأثيرها المهم في حياة الطبقة المخاطبة والمتلقّية، بأسلوب متناسق وجذّاب. وقد تضمّنت حكايتنا بأسلوبها المؤثّر والحزين جملة وافرة من الحقائق والواقعيّات الثابتة في تراثنا وتاريخنا الإسلامي، والتي لا شك ولا ريب في حصولها وثبوتها، وجميعها مرتبط بشهادة الحسين علیه السلام وأحوال عياله وأطفاله بعد مقتله، وقد استطاع مؤلّف القصّة - في فرض تأليفها - أن يوصل تلك الحقائق إلى المخاطبين الصغار بطريقة تتناسب مع مستوياتهم الإدراكيّة.

ونستعرض فيما يلي بعض تلك الحقائق الواردة في القصّة:

ونذكر من باب الشاهد على ذلك ما أورده الطبري في تاريخه، عن زحر بن قيس، حينما دخل على يزيد بن معاوية يُبشّره بمقتل الحسين بن علي علیهما السلام ، قائلاً: «فهاتيك أجسادهم مجرّدة، وثيابهم مرمّلة، وخدودهم معفّرة، تصهرهم الشمس، وتسفي عليهم الريح، زوّارهم العقبان»(1).

وكذا قول السيدة زينب علیها السلام مخاطبة جدّها المصطفى صلی الله علیه و آله : «هذا الحسين بالعرا، مرمّل بالدما، مقطّع الأعضا»(2).

وفي رواية أُخرى تقول علیها السلام : «وا محمداه! صلّى عليك مليك السماء، هذا حسين مرمّل بالدماء، صريع بكربلاء، مقطّع الأعضاء، مجزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردا، بأبي مَن معسكره نهباً... أنا الفداء للعطشان حتى قضى، أنا الفداء لمَن شيبته تقطر بالدما»(3).

هذه أمثلة يسيرة لبيان أحوال الحسين علیه السلام بعد شهادته، وقد اهتمّت القصّة بإيصال ذلك كلّه إلى مخاطبيها، ببيان متناسب ومتناسق، ملؤه الألم والحزن والتأثّر والانكسار على ما جرى من الأهوال والمصائب العظيمة والمفجعة، التي واجهها سيّد الشهداء علیه السلام حين وبعد مقتله؛ مما يخلق لدى المتلقّي شعوراً بالأسف، وحالة من العطف والمودّة، والتضامن والاصطفاف بالأحاسيس والمشاعر مع مظلوم كربلاء وشهيدها، كما تحثّ بالمقابل على إدانة وشجب ما جرى، واستنكار ما قام به الظالمون من جريمة نكراء. وهذه كلّها تُمثّل انطباعات ومبادئ عقديّة مهمّة، قد غرزتها حكايتنا في نفوس قرّائها وسامعيها.

والذي نراه أن الحكاية قد نجحت في ذلك نجاحاً كبيراً.

ص: 18

قد ورد ذكرها مستفيضاً في النصوص الدينية، وجاء التأكيد عليها في حكايتنا، حينما قال الراوي على لسان الطير: «ونساؤه سبايا، حفاة عرايا».

وقد روي من طرق أُخرى عن أُم سلمة بشعر غير هذا، فالله أعلم»(1).

وقد جمع السيد المرعشي في كتابه شرح إحقاق الحقّ جملة وافرة من الروايات والنصوص في هذا المجال، فلاحظ(2).

وأمّا بكاء الطيور والوحوش على مصيبة الإمام الحسين علیه السلام ، فقد جاء ذكره والتنصيص عليه مستفيضاً في كتبنا المعتبرة.

فمن ذلك ما رواه ابن قولويه بسند معتبر، عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر علیه السلام ، قال: «بكت الإنس والجن والطير والوحش على الحسين بن علي علیهما السلام ، حتى ذرفت دموعها»(3).

وروى بسند معتبر أيضاً، عن علي علیه السلام ، أنه قال: «بأبي وأمي الحسين المقتول بظهر الكوفة، والله، كأني أنظر إلى الوحوش مادّةً أعناقها على قبره، من أنواع الوحش، يبكونه ويرثونه ليلاً حتى الصباح، فإذا كان ذلك فإياكم والجفاء»(4).

بل ورد أيضاً أن كل ما خلق الله تعالى من مخلوقات قد بكت على مقتل الحسين علیه السلام ، فعن أبي عبد الله الصادق علیه السلام أنه قال: «إن أبا عبد الله الحسين بن علي علیه السلام لما مضى بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع، وما فيهن وما بينهنّ، ومَن ينقلب عليهنّ، والجنّة والنار، وما خلق ربّنا، ما يُرى وما لا يُرى»(5).

وورد أيضاً في الأحاديث والنصوص المعتبرة أن هناك تفاعلاً خاصّاً بين الطيور وبين مقتل الحسين، حتى أنها تلعن قتلة الحسين علیه السلام ، وتدعو عليهم، وهذا أحد

ص: 21

المضامين المهمّة التي استهدفتْ القصّةُ إيصاله إلى قرّائها.

أخرج ابن قولويه في كامل الزيارات، بسنده عن داود بن فرقد، أنه قال: «كنت جالساً في بيت أبي عبد الله علیه السلام ، فنظرت إلى الحمام الراعبي يُقرقر طويلاً، فنظر إليّ أبو عبد الله علیه السلام ، فقال: يا داود، أتدري ما يقول هذا الطير؟ قلت: لا والله، جعلت فداك. قال: تدعو على قتلة الحسين بن علي علیهما السلام ؛ فاتخذوه في منازلكم»(1)، وفي نصّ آخر: «اتخذوا الحمام الراعبية في بيوتكم؛ فإنها تلعن قتلة الحسين علیه السلام »(2).

وهناك روايات أُخرى كثيرة، بمضامين مختلفة ومتنوّعة، كلّها تؤكّد على أن هناك تأثّراً خاصّاً للطيور بما جرى على أبي عبد الله الحسين علیه السلام ، وهو أبرز ما جاء في القصّة.

والحاصل: إن بكاء الجنّ والطيور والوحوش، وتفاعلها الخاصّ مع مصائب كربلاء، من الحقائق التي أكّدتها الروايات والنصوص التاريخيّة. ومن أهداف قصّتنا إيصال هذه الحقائق إلى المخاطبين، بأسلوب قصصي مؤثّر وجذّاب.

الإمامة في ذريّته، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره، ولا تُعدّ أيام زائريه جائياً وراجعاً من عمره»(1).

وكذلك ما أخرجه بسنده عن الحارث بن المغيرة النصري، قال: «قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إني رجل كثير العلل والأمراض، وما تركت دواءً تداويت به، فما انتفعت بشيء منه. فقال لي: أين أنت عن طين قبر الحسين بن علي علیهما السلام ؟! فإنَّ فيه شفاءً من كل داء، وأمناً من كل خوف... فأخذتُ كما أمرني، وقلت ما قال لي، فصحّ جسمي، وكان لي أماناً من كل ما خفت وما لم أخف»(2).

والروايات في هذا المجال كثيرة جدّاً، جمع بعضها المجلسي في البحار، فلاحظ(3).

وأنا مولاك»(1).

وأما حديثاً، فهناك الكثير من أتباع الديانات المختلفة قد تأثّروا بما جرى على الحسين علیه السلام ، وقد دخل بعضهم الإسلام، وقد رأيت بعينيّ بعض النصارى والصابئة ممن يذهب لزيارة الحسين علیه السلام ، ويُقيم المجالس والمآتم والمراسم في محرّم وصفر، وبعضهم أكّد لي أنه قد دخل الإسلام، وأن الكثير من حوائجه ومسائله ودعواته قد قُضيتْ واستجيبتْ ببركة الإمام الحسين علیه السلام وقبره الشريف.

هذه هي بعض الحقائق والواقعيّات الحسينيّة التي تضمّنتها حكايتنا، ومن الواضح أن الهدف من تأليفها - على فرض تأليفها - هو إيصال تلك الحقائق والواقعيّات إلى القرّاء، وخصوصاً الصغار منهم، ببيان مفهومٍ، يشدّ الأذهان نحو الفكرة والمضمون، فلا شك في أن الحكاية هادفة، وتحمل رسالة نبيلة، ذات قيمة دينيّة وعقديّة كبيرة، وهي بهذا الاعتبار تكون حكاية صادقة ومطابقة للواقع، الذي قصد الكاتب الإخبار عنه، وقد بلّغت رسالتها بامتياز، وأصابت أهدافها بكل براعة وجدارة وإتقان.

ولا يحقّ لأحد أن يتهجّم على الكاتب، أو يرمي روايته بالضعف أو الانقطاع أو عدم الإسناد، أو يتّهمه بالكذب وتزوير الحقائق، أو حياكة الخرافات والأساطير؛ لأن الكاتب هو مؤلّف القصّة، وأهداف تأليفها عبارة عن حقائق ثابتة بالنصوص الصحيحة والمعتبرة، وهو قد عرضها للقرّاء بأُسلوبه القصصي، فلا ضعف ولا كذب ولا تزوير في روايته، بل هي خطوة جبّارة من الكاتب في سبيل نشر مظلوميّة أهل البيت علیهم السلام ، يستحقّ عليها كلّ تقدير وتكريم، وينبغي مواصلة هذا الطريق، والعمل على نشر المعارف الدينيّة الحقّة على المستوى العالمي، من خلال تأليف القصص والحكايات، ولا يصحّ محاكمة هذا النهج بمنطق الباحث والفقيه.

ص: 24

الحكايات الخياليّة والأسطوريّة.

3- الاستفادة من أُسلوب السجع والتشابه في التعبير، بالقدر المقبول والمتناسب مع ما كان سائداً في ذلك الحين، ومن أمثلته قول الراوي: «زوّاره وحوش القفار، وندبته جنّ السهول والأوعار، قد أضاء التراب من أنواره، وأزهر الجوّ من أزهاره».

4- الاختيار الموفّق لعنصر الطيور، الذي يرمز للسلام والحرّية والرّقة والعطف، وهذه كلّها جوانب ومعطيات مهمّة في الحكاية الحسينيّة.

5- كذلك الاختيار الموفّق لعنصر الدم، الذي يختصر - بأسلوب بليغ - ما جرى من أحداث دمويّة في واقعة عاشوراء.

6- البداية المؤثّرة والحزينة، والنهاية السعيدة بشفاء الصبيّة وإسلام أبيها وقومها، وهو أسلوب متعارف في كتابة القصص والأعمال السينمائيّة والدرامية وغيرها.

7- تناغم مفردات القصّة مع حسّ الطفولة، حيث ينسجم الصغار كثيراً مع الطيور وأحاسيسها، ويتفاعلون مع فكرة الصبيّة المريضة، ويستنكرون الظلم والإرهاب وإراقة الدماء.

8- التصوير المؤثّر للمصيبة والفاجعة، وكيف أخبر الطير رسول الله صلی الله علیه و آله بمقتل ولده الحسين علیه السلام ، وما جرى عليه في كربلاء، مع التذكير باسم أمّه فاطمة الزهراء علیها السلام ؛ لإضفاء المزيد من التأثُّر بالفاجعة والتفاعل معها.

9- الإيحاء بضرورة نشر القضيّة الحسينيّة؛ وذلك من خلال ما قامت به الطيور من الانتشار في البلدان، وإعلام أهلها بما جرى على الحسين علیه السلام في أرض كربلاء، وهذا ما يدعو الصغار إلى القيام بالدور ذاته الذي تكفّلت به الطيور.

ص: 26

10- التعريض بأهل مدينة الرسول صلی الله علیه و آله ، وكيف أنهم غفلوا عمّا جرى على الحسين علیه السلام ، ولم يشاركوه في مسيرته ونهضته.

هذه بعض الامتيازات والخصائص، التي تضمّنتها قصّتنا بأسلوبها القصصي المدروس والمتقن والهادف.

وتضع الدراسات والتحقيقات والقراءات الجديدة في هذا المجال؛ لإبراز الحقائق الدينية والإسلاميّة، ولكي نحصل على أعمال تلفزيونيّة وسينمائيّة هادفة، تحفظ تلك الحقائق في نفوس شبابنا وأجيالنا القادمة.

ومن الله نستمد العون والتوفيق

ص: 28

ص: 30

والرجعة في تعريف كثير من علماء الإماميّة هي معادٌ أصغر، ولكن هناك بعض الاختلاف بين الرجعة والعَوْدِ الأصغر إلى دار الدنيا، وبين المعاد الأكبر.

ويمكننا تعريف الرجعة بكلمات مضغوطة ومختص-رة وهي: أنّ الرجعة عبارة عن عَودة الإنسان إلى دار الدنيا بجسده الدنيوي الذي جُعل في القبر - يعني خروج الإنسان من القبر إلى دار الدنيا - هذه هي الرجعة، بخلاف القيامة الكبرى، فهي رجوع الإنسان بجسده من القبر، ولكن ليس إلى دار الدنيا، بل إلى الدار الآخرة؛ فإذن هناك اشتراك بين المعاد الأكبر الجسماني والرجعة في أنّ الرجوع بالجسم، ولكن تختلف الرجعة كمعاد أصغر عن المعاد الأكبر، بأنّ الرجعة رجوع الإنسان بجسمه إلى دار الدنيا، أمّا في المعاد الأكبر، فرجوعه إلى الدار الآخرة؛ فيكون الرجوع التكويني في القيامة بالجسم إلى دار الآخرة، بينما في الرجعة يكون الرجوع إلى دار الدنيا، وهي الأرض، أرض الدنيا، فكلٌ منهما رجوع بالجسم، ولكن الرجوع مختلف؛ هذه هي جهة افتراق حقيقة الرجعة عن المعاد الأكبر.

وأمّا فرق الرجعة عن التناسخ، أو عن الحياة الأُولى حين الولادة، فهو يكمن في كون الحياة الأُولى - التي تولَّدَ منها الإنسان - عبارة عن خروج وولادة من أرحام الأُمّهات ونطف الآباء، بينما في الرجعة عَود الإنسان بجسمه من القبر؛ ومِن ثَمَّ كان هناك اختلاف من هذه الجهة أيضاً بين الرجعة والتناسخ.

طبعاً التناسخ معتقد باطل، بينما الرجعة عقيدة حقّة، والتناسخ على اختلاف مذاهب القائلين به له تعريف مشترك: وهو أنّ التناسخ عبارة عن عَود الإنسان إلى نطفة جديدة في رحم جديد، سواء كانت نطفة في رحم إنسان أو رحم حيوان، أو كانت بذرة نبات أو طينة جماد، فهنا التناسخيّة يقولون: إنّ العَود إمّا إلى إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد، والمهمّ هو أن تتعلّق الروح العائدة من القبر لا بالجسم

ص: 32

السابق، بل بمادّةٍ جسمانيّة جديدة أُخرى، وتبدأ دورة جديدة، إمّا دورة جماديّة أو دورة نباتيّة أو دورة إنسانيّة، تبدأها من جديد؛ وهذا هو الفرق الثاني بين حقيقة وماهية التناسخ وبين ماهية الرجعة.

وبين القيام بهذه المهمّة والمسؤولية؛ ومِن ثَمَّ في رجعتهم علیهم السلام يُنجزون ما أمرهم الله به من مشاريع إلهيّة عملاقة على وجه الأرض، هذه المشاريع - طبعاً كما مرّ - هدفها يكون عبارة عن الوصول للكمال المنشود في المستويات كافّة.

* نعم - كما قلتُ - يرمز إلى أمر عظيم مرتبط بالطفّ وابتداء الموقف الذي قام به سيّد الشهداء، وأنّ الله قد عوّض قتْل سيّد الشهداء بعدّة خصال، وهي في بعض الروايات أربعة(1)، وتُضاف إليها بحسب بيانات الرجعة خصلتان، فتكون ستّ خصال، والخصلتان هما:

الأُولى: أنّه علیه السلام أوّل الناس رجوعاً(2).

والثانية: أنّ أوّل حساب للخلق سيقام على يديه علیه السلام (3)، فهو أوّل مَن يحاكم الناس في أواخر الرجعة، وهذا أمر حتمي؛ إذن أوّل الأئمّة رجوعاً هو سيّد الشهداء، وأوّل مَن يحاسب الناس من الأئمّة في أواخر الرجعة مقدّمةً للحساب الكامل هو سيّد الشهداء؛ فحساب الخلق على يديه علیه السلام .

الإصلاح الذي قام به سيّد الشهداء للوقوف أمام ذلك المخطط الأُموي، فهو إصلاح يفسّر لنا المقولة النبوية المعروفة: «حسين مني وأنا من حسين»(1)، وكذا ما يُقال: من أنّ الإسلامَ محمّديُّ الوجود حسينيُّ البقاء(2)، فبعد سيّد الأنبياء لم يستطع المحرّفون والطغاة والكفار والمنافقون والضالون أن يطمسوا الإسلام، كما حصل مع سائر الأنبياء السابقين؛ وذلك ببركة سيّد الشهداء؛ فإذن ما قام به سيد الشهداء من موقف هو إبقاء وإحياء لدين الإسلام؛ ولهذا رُشّح علیه السلام من قِبل الله تعالى لأن يكون أوّل الراجعين من أهل البيت علیهم السلام ؛ رمزاً وتشييداً لتلك النهضة التي حافظت على بقاء واستمرار جهود سلسلة الأنبياء كافّة، وإشادة وتقديراً لعظمة وضخامة التضحية، ولو من الجهة العاطفية والإنسانية والروحية التي بذلها سيّد الشهداء، جزاءً وشكراً من الله؛ لما قام به سيّد الشهداء من الحفاظ على بقاء دين الإسلام، ولذلك كلّه جُوزي أن يكون أوّل الراجعين.

ومربّ للبشرية؛ كي تتأهّل وتكون لها القابلية لاستقبال المشروع الأعظم والأضخم في الإصلاح، وهو مشروع الرجعة(1)، الذي تصل فيه البشرية إلى أوج كمالها وتكاملها.

مع عليِّ وشيعته(1)، فيُنادى بالرجعة عدّة صيحات قبل أن يُنادى باسم الإمام الثاني عشر، ثمّ بعد ذلك يُنادى باسمه عجل الله تعالی فرجه الشریف .

وبعبارة أُخرى: إنّ في عصر ظهور الإمام المهدي يوجد نوع من التداخل بين ماهية الرجعة وماهية الظهور.

أو بعبارة ثالثة: هناك نوع من المساهمة للأموات حينما يرجعون مع الأحياء لإنجاز المشروع الإلهي وبناء الحضارة الإلهيّة على الأرض.

الصلاح الحسینی :إذن؛ تعتقدون أنّ الرجعة تبدأ من حين قيام دولة الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف ؟

* نعم، بل إنّ بداية الرجعة كبشر أو كأولياء خُلّص يكون قُبيل ظهور الإمام، وهذا وارد في الروايات المستفيضة، كما في التعبير المتواتر في حديث العجب كل العجب بين جمادى ورجب، حيث فُسِّر برجوع أمواتٍ مؤمنين يضربون هامات الأحياء(2).

ص: 39

الصلاح الحسینی :ولكنّا نلاحظ أنّ الروايات تُفرِّق بين أيام الله الثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة؛ وذلك ما ورد عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه كان يقول: «أيّام الله ثلاثة: يوم يقوم القائم علیه السلام ، ويوم الكرّة، ويوم القيامة»(1)؟

* نعم، هذا صحيح، فماهية الرجعة وهويّتها تختلف عن ماهية وهويّة فترة ظهور القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ، ولكن مع ذلك هناك تداخل - كما بيّنا - بين قيام القائم والرجعة، وبين الرجعة والقيامة؛ وليست هي أيام منفصلة ومتباينة.

وحيويّة عالية لكل إنسان يريد أن يقتدي في مسيره بسيّد الشهداء، ويحارب الظالمين والطغاة والجائرين والمستبدّين والمفسدين في الأرض، ويتجلّى بذلك أيضاً أنّ طريق الإصلاح والوصول إليه وإن تأخّر مدّةً من الزمن، إلا أنّ العاقبة للمؤمنين، وليس هناك إياس وقنوط في مسير التضحية والشهادة.

الصلاح الحسینی :هل يُعطي التكرار والتأكيد على الرجعة - بالإضافة إلى ما تفضّلتم به -- أنّ هناك مدخليّة لهذه المسألة في صُلب العقيدة؟

* نعم، هذا شيء طبيعي؛ فإنّ تكرار الرجعة في الأدعية والزيارات الواردة يُفيد أنّ هناك مدخليّة للرجعة في أُصول الدين بلا إشكال.

سيتحقّق الإنجاز لأهداف ومبادئ هذه المسيرة، وستُكلّل بالنجاح، وليس في منطقها أيّ تعويق أو إخفاق، وإنّما هي مدّة وأجلٌ الله بالغه لحكمة بالغة؛ فبالتالي الأرض قد يُشار بها إلى أنّ هذا المشروع الإلهي الذي قام به سيّد الشهداء الذي هو مشروع دنيوي أرضي - يعني في عالم الدنيا - لن يُخفق الغايةَ التي رسمها له الله عز وجل، بل ستتحقّق بشخص سيّد الشهداء ودمه، الذي يُعبَّر عنه وجودُه وجسمه الدنيوي.

هو الذي يُبيد الظالمين إبادة تامة وشاملة، فيسفح ويُبيد كلَّ أنواع الظلم، وهو أمير المؤمنين علیه السلام ، والمنذر هو رسول الله صلی الله علیه و آله في آخر الرجعة، ويرجع معه كلُّ أئمة أهل البيت علیهم السلام ، ويكونون عمّاله ووزراءه في الأرض.

والحاصل: إنَّ لسيّد الشهداء علیه السلام عدّة رجعات، فله رجعة مع أهل زمانه، وله رجعة مع أمير المؤمنين علیه السلام ، ثمّ إنّ له رجعة أيضاً مع سيّد الأنبياء صلی الله علیه و آله ، وربما مَن يستقصي يجد أكثر من هذه الرجعات.

أمّا أنّه يُقتل؛ فنعم يُقتل سيّد الشهداء في الرجعة الأُولى(1)، وهذا لا يعني أنّ الإصلاح قد أخطأ مسيره، بل - كما مرّ- للإصلاح مراتب ودرجات كثيرة، ولا نظنّ أن يُستوفى الإصلاح بجميع مراتبه في عهد دولة الإمام الثاني عشر عجل الله تعالی فرجه الشریف ، وإنّما الإصلاح في دولته المباركة عبارة عن إقامة القسط والعدل، وهو إصلاح في محيط التعامل الخارجي بين البشر والدول والأنظمة السياسيّة وغير ذلك، وأمّا الإصلاح على صعيد باطن نفوس الأفراد، وعلى صعيد الأُسر، وعلى صعيد الدول والمدن كافّة، فهذه درجات عالية جدّاً من الإصلاح، تكون على يد حكومة أهل البيت علیهم السلام ، بدءاً بسيّد الشهداء علیه السلام ، وقد ذُكر في الشعار الإصلاحي لرجعته علیه السلام درجة من الإصلاح لا تتحقّق حتى على يد الإمام الثاني عشر عجل الله تعالی فرجه الشریف ، وهي أنّ فتح البلدان كلّها أو معظمها ممّا لم يتم فتحه على يد الإمام الثاني عشر سيتمّ على يد سيّد الشهداء علیه السلام ؛ فيوسّع رقعة دار الإيمان إلى رقعة كبيرة جداً، لم تُنجَز في عهد الإمام الثاني عشر علیه السلام .

سيّد الشهداء علیه السلام ، يفوق في المرتبة ما يتمّ إنجازه في عهد الإمام الثاني عشر عجل الله تعالی فرجه الشریف من حيث السعة والرقي(1)؛ ومِن ثَمّ فكلّ إصلاح من الإمام السابق ممهِّد لإصلاح أعظم لإمام لاحق، فالذي يتمّ على يد سيّد الشهداء في أوّل رجعاته - كما أشرنا - هو أنّه يفتح قاراتٍ وبلداناً لم يتمّ فتحها على يد الإمام الثاني عشر عجل الله تعالی فرجه الشریف .

بين الشعوب والأنظمة، وهذا هو ما يملأه عجل الله تعالی فرجه الشریف بالعدل والقسط من حيث الكمّ والمساحة الجغرافية، وأمّا ملء الأرض من حيث الكيف بإصلاحات أُخرى، فهذا ما يتمّ بالتدريج على يدِ واحدٍ بعدَ واحدٍ من أئمة أهل البيت علیهم السلام ، ولكن سيّد الشهداء فاتحة الأئمّة، ولا سيما أمير المؤمنين علیه السلام ، وهو اللولب والقطب في الرجعة.

ومعنى ذلك: هو أنّ الدولة العظمى التي يقوم بها الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف سوف تسيطر على بقيّة الدول، ولا تسمح للفساد الذي تقوم به الأنظمة الأُخرى، فإذا صارت دولة الحقّ هي الضاغطة على بقيّة الدول، حينئذٍ تُملأ الأرضُ بالقسط والعدل، ويتمّ التعامل به بين الدول وأفراد البشر مع بعضهم البعض والدول مع شعوبها، ولكن هذا لا يعني فتح كل تلك الدول، وإنشاء دولة إسلاميّة عظمى ونظام إسلامي في كل ربوع الأرض، بل معناه سيطرة نظام الحقّ كقوّة مهيمنة على كلّ الأنظمة عن أن تتجاوز العدل إلى الحيف، لكن فتح تلك الأنظمة سيتمّ على يدَي سيّد الشهداء علیه السلام ، ثم تليها الفتوحات الأعظم على يد بقيّة المعصومين علیهم السلام .

المعصومين علیهم السلام أنّ أبدانهم خُلقت من عليين، وأنّ أرواحنا خُلقت من فاضل ما خُلقت منه أبدانهم علیهم السلام (1)، لكن ورد عنهم أيضاً أنّ أبدانهم الدنيوية العالية قد أُلبست ومُزجت بطينة ترابيّة من الأرض(2)، ولولا ذلك لما أمكن للبشر أن يتعايشوا معهم؛ لأنهم غير مرئيين، والحال أنّهم بشر، يعني تُرى بشرتهم، ويتباشرون ويتعايشون مع بقيّة البشر؛ لذلك مُزجت أبدانهم وطينتهم بالتربة الأرضيّة، وهذه التربة هي بقاع مراقدهم؛ إذن في حين أنّ البدن الأصلي الدنيوي يُرفع من بقاع مراقدهم المقدّسة إلى السماء، إلاّ أنّ تلك الطينة الجسمانيّة لتُرَبِهم - التي هي لباس لأبدانهم الأصليّة- باقية، ومِن ثَمّ يُزارون علیهم السلام في تلك المواضع، وتلك التُرب المباركة لها ارتباط تكوينيٌّ ما مع تلك الأبدان الأصليّة، وهذا يفسر أيضاً ما ورد عنهم علیهم السلام بلسان آخر من أنّ تُربتنا كانت في بقعة واحدة، وبعد الطوفان فرّقها الله في هذه المُدن التي فيها الآن مراقدهم(3)، فهناك غير بدنهم الأصلي الدنيوي أبدان دنيويّة ترابيّة أرضيّة، بها أُلبست أبدانهم الأصليّة، واستطاع البشر من خلالها أن يتعاطوا ويتباشروا ويتعايشوا ويحيوا ويتفاعلوا معهم علیهم السلام ، فمِن ثَمّ؛ إذن هذه الطينة وهذا البدن الآخر موجود، وتعود تلك الأبدان الأصليّة والأرواح لهم بالتعلّق مع الأبدان الترابيّة الأرضيّة.

الصلاح الحسینی :هل تختلف رجعة الأئمّة علیهم السلام عن رجعة سائر الناس من حيث كيفية الخروج؟

* لا ريب في ذلك، كما أنّ أبدانهم تختلف عن أبدان سائر الناس في الإنسانيّة والبشرية؛ لأنّها من النوع الراقي والكامل، وفاضل طينة أبدانهم خُلقت منها أرواحُنا، فهناك جهة اشتراك، ولكن لهم خصوصيّة الاصطفاء والنقاوة والطهارة، فهم صفوة من سلالة النبيين، اصطفوا وصُفّوا من النبيين السابقين، فكيف مع بقيّة البشر؟!

ص: 46

الحسينيّة المقدّسة، وذلك بالتواصل مع مراكز الثقافات والوفود، وهذا ما يستوجب العمل على وضع جدولة وبرمجة وآليّات فكريّة وفنيّة و... وهذه هي مسؤوليّة القائمين على خدمة العتبة الشريفة، وقد قدّر الله لهذا القبر الشريف أن يكون معْلَماً كبيراً كما قالت العقيلة، من أنّه سيظهر علم هنا لا يزداد على مدى الدهور إلا انتشاراً وهدايةً للأُمم(1).

الصلاح الحسینی :سماحة آية الله المحقق الشيخ محمّد السند حفظكم الله ورعاكم، الشكر موصول لكم على إتاحة هذه الفرصة الطيّبة والمباركة.

*حيّاكم الله، وأشكركم جزيل الشكر على هذه الزيارة.

ص: 48

دلالات اجتماعية وإصلاحية قام بأعبائها أشخاص ثوريون ومصلحون أرادوا إنقاذ أممهم ومجتمعاتهم من خطر الانحراف عن جادة الصواب، ولا نكون مجانبين للصواب إذا ما قلنا: إنّ النهضة الاجتماعية الإصلاحية التي قادها سبط النبي الخاتم صلی الله علیه و آله الإمام الحسين علیه السلام تقف في مقدِّمة النهضات والثورات، بل لا تمتلك أيّ حركة اجتماعية - لإصلاح المجتمع وإعادته إلى المسار الصحيح - ما تمتلكه النهضة الحسينيّة، بأبعادها ومعطياتها المختلفة، التي لم تستطع البشرية حتى اليوم إدراكها وفهمها؛ فلكي تصل عاشوراء الحسين علیه السلام إلى الأجيال لتنهل منها لا بد من نقل أحداثها ووقائعها ورسائلها بطرق وقنوات ممنهجة ومدروسة، تخضع للميزان العلمي والعقلائي والشرعي؛ من هنا انبثقت فكرة التعرُّف على الميزان العلمي الذي يلزم الباحث معرفته في قضية عاشوراء، الذي بموجبه يتم قبول أو طرح روايات وأخبار النهضة الحسينيّة.

إنّ معرفة الميزان الصحيح الذي توزن به المادة والحدث العاشورائي، أمر يحوز أهمّية فائقة على صعيد عرض أحداث عاشوراء الإمام الحسين علیه السلام ، وله أثر كبير في إثبات بعض ما يُنقل ويُروى من تاريخ عاشوراء وأحداثها، والذي سيمثّل مادة أولية للنثر أو الشعر أو القصّة أو الإنتاج السينمائي أو المسرحي أو غير ذلك، وأيضاً إثبات ما يمارس من مصاديق الشعائر الحسينيّة ودفع الإشكال عنها.

فإذا أردنا ذكر حدثٍ من أحداث ملحمة عاشوراء، فما هو الميزان الذي يبيح لنا - كخطباء أو شعراء أو أدباء - أن ننقل ذلك الحدث أو ننسبه إلى فاعله؟ بحيث لا ينطبق على ناقله عنوان الكذب في النقل، الذي حرّمته الشريعة المقدّسة بصورة مطلقة، وتشتدّ الحرمة فيما لو كان النقل عن المعصوم؛ وذلك لخصوصية العصمة والقداسة الموجودة في بعض

ص: 50

أشخاص ملحمة عاشوراء؛ إذ لا يجوز نسبة أي شيء لهم ما لم يكن هناك دليل وحجّة على ذلك، كما في شخص قائد الملحمة الإمام الحسين وابنه الإمام زين العابدين علیهما السلام ؛ إذ إنّ عنوان الإمامة والعصمة يضفي عليهما أحكاماً خاصّة، من حيث نسبة قول أو فعل أو تقرير إليهم، كما هو مقرر في علمي الفقه والكلام.

خلط بينها سوف يؤدي إلى انحرافات وعواقب وخيمة، تلقي بظلالها على كثير من الأحكام والموضوعات الشرعيّة من جهة، وتؤدي إلى نزاعات علميّة من جهة أُخرى، وهو ما يسمى ب-(الخلط في المنهج) حسب الاصطلاح المعاصر.

وبسبب الخلط بين المناهج الثلاثة - العقدي والفقهي والتاريخي - وضوابطها أصبح عندنا اتجاهان غير معتدلين في القبول والرفض لوقائع كربلاء ورواياتها:

والحال أنّ الطريقة المثلى هي الوسطيّة التي سنتعرَّف عليها من خلال البحث؛ حيث إنّنا سنتبنّى التفصيل في روايات عاشوراء.

لا تثبت إلاّ باليقين، واليقين لا يحصل بالخبر الظنّي، كخبر الواحد، وإنّما يحصل بالخبر القطعي كالخبر المتواتر، أو المحفوف بقرائن قطعية(1).

وخالف بعض الأعلام، ففصّلوا بين إثبات العقائد الأساسية والرئيسة وبين إثبات العقائد الثانوية الفرعيّة، فقالوا: إنّ العقائد الأساسية لا تثبت إلاّ بالخبر القطعي واليقيني، وأمّا العقائد الفرعيّة والتفصيليّة فيمكن إثباتها بالخبر الظنّي الحجّة، وهو خبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره.

وذهب إلى هذا القول جملة من المحققين، منهم: المحقق الطوسي قدس سره ، والعلاّمة المجلسي قدس سره ، والشيخ البهائي قدس سره ، وغيرهم(2)، وتبنّاه من المعاصرين أستاذ أساتذتنا السيد المحقق الخوئي قدس سره في كتابه مصباح الأصول، في بحثه حول حجيّة الظنّ في غير الأحكام(3).

وتبنّاه أيضاً بعض مشايخنا المعاصرين، كالشيخ الأستاذ محمد السند في بحثه الأصولي، وفي كتابه الشعائر الحسينية(4). وهذا الميزان لا يجري في نقل كلّ الروايات التي تنقل إلينا واقعة كربلاء؛ إذ إنّ تلك الروايات تنقل لنا أحداثاً تاريخيّة في غالبها.

نعم، إذا كانت تلك الروايات تنقل لنا ما يتعلّق بالعقيدة والاعتقاد، كالحديث عمّا يتعلق بعصمة الإمام الحسين علیه السلام ، أو العدل الإلهي، وما جرى من محن وابتلاءات

ص: 54

على آل البيت علیهم السلام ، وربطه بواقعة وأحداث كربلاء، أو ما يخصّ الشفاعة، أو رجعة الإمام الحسين علیه السلام (1) أو غيرها، فإنّ كل ذلك يوزن بوزان المنهج العقائدي؛ وعليه يكون الميزان العقائدي جارياً في بعض أحداث ووقائع عاشوراء المحتوية على ما يرتبط بالعقيدة والاعتقاد فقط، دون النقول الأُخرى.

وإليك جملة من التطبيقات الكليّة التي لا بدّ من أن توزن بالميزان العقدي:

الأول: كل ما يُنقل عن الإمام الحسين علیه السلام فيما يخصّ العقيدة والاعتقاد، كقضية الإمامة والوصية، كما في قوله علیه السلام : «فانسبوني فانظروا مَن أنا، ثمَّ ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم، وابن وصيه وابن عمّه، وأول المؤمنين المصدِّق لرسول الله بما جاء به من عند ربه؟!»(2).

أو أنّ الخروج عليه كفر؛ باعتباره إمام مفترض الطاعة، كما في قوله علیه السلام : «ثمّ إنّكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان؛ فأنساكم ذكر الله العظيم، فتباً لكم ولما تريدون، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، فبعداً للقوم الظالمين»(3).

أو أنّ مَن قاتله خالد في النار، كقوله علیه السلام : «ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم في العذاب

ص: 55

وهم خالدون»(1).

أو وجوب نصرته علیه السلام حين طلب النص-رة، كما في الرواية التي يرويها كثير من المؤرخين عن النبي الأعظم صلی الله علیه و آله : «إنّ ابني هذا يُقتل بأرض يُقال لها: كربلاء. فمَن شهد ذلك منكم فلينصره»(2).

الثاني: كل ما يُنقل عن الإمام السجاد علیه السلام من روايات أو مواقف تندرج تحت القضايا العقدية، ومن أمثلة ذلك: ما نقله صاحب البحار من خطبة الإمام السجاد علیه السلام في مجلس يزيد: «فإن زعمتَ أنّه جَدُّك؛ فقد كذبتَ وكفرت، وإن زعمتَ أنّه جَدّي؛ فلِمَ قتلتَ عترته»(3).

الثالث: كلّ ما ينقله الإمام الحسين وأهل بيته علیهم السلام وأصحابه من روايات تُبيِّن مواقف عقدية عن النبي صلی الله علیه و آله أو أمير المؤمنين أو الحسن علیهما السلام ، ومن أمثلة ذلك: ما استشهد به الإمام الحسين علیه السلام من قول رسول الله صلی الله علیه و آله : «أوَ لم يبلغكم قول رسول الله صلی الله علیه و آله لي ولأخي: هذان سيّدا شباب أهل الجنّة؟! فإن صدّقتموني بما أقول وهو الحقّ، والله، ما تعمّدت الكذب منذ علمت أنّ الله يمقت عليه أهله، ويضرّ به مَن اختلقه، وإن كذّبتموني؛ فإنّ فيكم مَن إن سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، وأبا سعيد الخدري، وسهل بن سعد الساعدي، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، يخبرونكم أنّهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلی الله علیه و آله لي ولأخي، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟!»(4).

ص: 56

الرابع: كلّ ما صدر عن السيدة زينب علیها السلام من نقول أو أفعال تنقلهما عن الإمامين الحسين والسجاد علیهما السلام ، ومن أمثلة ذلك: ما نقلته السيدة زينب عن الإمام السجاد علیه السلام أنّه قال لها: «اسكتي يا عمّة، فأنت بحمد الله عالمة غير معلَّمة، فَهِمَةٌ غير مفهَّمة»(1).

ومن أمثلة ذلك أيضاً: ما روي عن السيدة زينب من أنّ الإمامة للإمام السجاد بعد أبيه علیهما السلام ، وأن الإمام زين العابدين علیه السلام طلب من عمته سيفاً ليقاتل مع أبيه الحسين علیه السلام ، فقال الحسين علیه السلام لأُخته: «يا أُم كلثوم، خذيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد صلی الله علیه و آله »(2).

الخامس: كل ما يُنقل من روايات تمسّ أو تنافي عصمة الإمام الحسين والإمام السجاد علیهما السلام ؛ باعتبار دخول مسألة العصمة في مبحث الإمامة.

السادس: ما يُنقل عن السيدة زينب علیها السلام أو بعض أصحاب الإمام الحسين علیه السلام من أُمور عقديّة، بمرأى ومسمع من المعصوم علیه السلام ، كما في قولها علیها السلام لشخص أراد أن يأخذ إحدى بنات الإمام الحسين علیه السلام في مجلس يزيد، بعد أن أقرّ بصحّة السبي: «ما جعل الله لك ذلك، إلاّ أن تخرج من ملَّتنا وتدين بغير ديننا...»(3).

فهذه التطبيقات الكليّة - التي يجدها الباحث والمتتبع والسامع لوقائع عاشوراء - وما يندرج تحتها من أمثلة كثيرة لا بدّ أن توزن بمعايير وضوابط البحث العقائدي، ولا يصح النقل بشكل قطعي ما لم تخضع لذلك الميزان.

ص: 57

ونحن نكتفي بذكر ملخَّص من ذلك؛ فنقول: إنّ الروايات تنقسم على أربعة أقسام:

1 - الرواية الصحيحة: وهي الرواية التي يكون جميع رواتها عدولاً إمامية اثنى عشرية.

2 - الرواية الموثّقة: وهي الرواية التي يكون جميع أو بعض رواتها ثقات، وإن لم يكونوا إمامية اثنى عشرية، وكانوا من أبناء العامة الثابتة وثاقتهم، أو زيدية، أو إسماعيلية أو غيرهم، إذا كانوا ثقات.

3 - الرواية الحسنة: وهي الرواية التي في سندها راوٍ إمامي، ولكنّه ممدوح ولم يرد فيه توثيق.

4 - الرواية الضعيفة: وهي الرواية التي يكون راويها منصوصاً على ضعفه، أو مجهول الحال؛ فيعامل معاملة الضعيف(1).

والمشهور يرى اعتبار الروايات الثلاث الأُولى دون الأخيرة(2)تقريرات بحث المحقق السيد الخوئي قدس سره (3)، ففي إثبات حكم شرعي لا بدّ من وصول الرواية إلينا بطريق معتبر وحجّة؛ لكي نعتمد عليها في مقام الاستنباط.

والروايات التي تكون حجّة في الأحكام على صنفين:

الصنف الأول: أن يكون الخبر واصلاً إلينا بالعلم والقطع، وهو الخبر المتواتر، ونسبة تلك الأخبار قليلة جداً.

ص: 59

الصنف الثاني: الخبر الواصل إلينا بالظنّ المعتبر الذي جعله الشارع حجّة، وتحصيل ذلك بأحد مبنيين:

الأول: مبنى الوثاقة

وهو ما ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين، كالسيد الخوئي قدس سره وجملة من تلاميذه، وحاصله: أنّ الخبر المعتبر في الفقه ما كان رواته منصوصاً على وثاقتهم، إمّا بالتوثيقات الخاصّة، كنصّ الإمام علیه السلام أو نصّ أحد الرجاليين المتقدمين، كالطوسي أو النجاشي على وثاقة راوٍ معين، أو بالتوثيقات العامّة، ككبرى وثاقة كلّ مَن ورد في إسناد تفسير القمّي، أو في نوادر الحكمة أو غير ذلك، كما هو مفصّل في محله من علم الأصول والرجال(1). أمّا غير ذلك؛ فلا ثبوت للأحكام الفقهية به.

الثاني: مبنى الوثوق بالصدور

وهو ما ذهب إليه مشهور الفقهاء - كالسيد الحكيم والسيد البروجردي والسيد السيستاني وبعض أساتذتنا المعاصرين، وهو الصحيح - من أنّ الوثوق بالصدور يكفي في اعتبار الرواية، ومعنى الوثوق بالصدور هو: تجميع قرائن من داخل الخبر وخارجه تفيد اطمئناناً بأنّ الخبر قد صدر عن المعصوم، وإنّ لم يكن كلّ رواته في سلسلة السند منصوصي الوثاقة؛ فالحجّة هو حصول الاطمئنان والوثوق بأنّ الخبر صادر عنهم؛ وتكون حينئذٍ وثاقة الرواة إحدى أمارات تحصيل الوثوق بالصدور(2).

ص: 60

وعلى كلا المبنيين - خصوصاً الأول منهما - لا يهمل الخبر الضعيف كلياً ويعامل معاملة غير الصادر، بل لعله صادر ولكن لم يثبت لنا طريق لاعتباره. وبعبارة أُخرى: كون الخبر ضعيفاً لا يدلّ على نفي صدوره عن المعصوم بشكل قطعي، بل لعله صدر ولا وسيلة لإثباته.

وهذا يستدعي عدم طرح الأحاديث الضعيفة كلياً؛ للقاعدة التي أسسها علماء الأصول من حرمة ردِّ الخبر الضعيف(1)؛ إذ يمكن الاستفادة منه في إثبات مستحب أو مكروه؛ طبقاً لقاعدة التسامح في أدلّة السنن، التي يبني عليها بعض الأعلام، كما يمكن إثبات حصول التواتر أو الاستفاضة به.

والروايات العاشورائية لا تخضع لهذا الميزان على نحو كلي، وإنّما يشملها فيما إذا كانت تلك الروايات تؤسس لحكم شرعي، أو تنسب فعلاً أو قولاً لمعصوم كالإمام الحسين أو الإمام السجاد علیهما السلام .

نعم، بعض الروايات الضعيفة التي تنقل أفعال الإمام الحسين علیه السلام لا ينبغي طرحها، بل يُبحث عن قرائن أُخرى لإثباتها، خصوصاً على مبنى الوثوق بالصدور، كما أشرنا سابقاً. فمثلاً: إذا نقل ابن عساكر في تاريخه حدثاً عن كربلاء، وتكرر النقل من مؤرِّخ آخر للحدث نفسه، كما لو نقل الخوارزمي والرازي نفس الحدث، فلا يقال: إنّ أخبارهم ضعيفة ولا يؤخذ بها؛ لأنّ الخبر الضعيف لا يعني أنّه مدسوس، فلو حصل لنا اطمئنان أو وثوق بالصدور أصبح حجّة، وحصول ذلك الوثوق بسبب قرائن من داخل النصّ، كعلو بلاغته، أو إخباره عن المغيّبات وغيرهما، أو من

ص: 61

خارج النصّ، كما هو مبحوث في علم الدراية والرجال.

وخلاصة الكلام في موردنا هذا هو: أنّ روايات عاشوراء إنّما توزن بالميزان الفقهي إذا كانت حاوية على مسائل فقهية.

وإليك بعض التطبيقات الكليّة التي لا بدّ أن توزن بميزان الفقه:

1- كلّ ما يتعلّق بالمسائل التي تخصّ الحلال والحرام، كالصلاة التي صلاّها الإمام الحسين علیه السلام حال الحرب (صلاة الخوف)، وطلبه الهدنة المؤقتة من القوم حتى يصلّي؛ فقد روي أنّه عندما ذكّره أحد أصحابه بالصلاة، قال له الإمام علیه السلام : «... ذكرت الصلاة؛ جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم، هذا أول وقتها. ثمّ قال: سلوهم أن يكفّوا عنّا حتى نصلّي»(1).

ومن ذلك أيضاً: مسألة خروجه علیه السلام يوم التروية، كما ذكر المؤرخون(2)؛ حيث ذكروا أنّ خروجه كان بسبب الاضطرار، فيبحث في أصل جواز الخروج وعدمه؛ وبناءً على الجواز، هل يجوز الخروج مطلقاً أو بشرط الاضطرار؟ ونحو ذلك.

ومنه: مسألة مشروعيّة الإذن بترك الجهاد معه علیه السلام والترخيص من قبله بالنجاة - حيث يُبحث في صلاحيّة ولي الأمر بترك الجهاد والإذن بالانص-راف - فروي في ثمرات الأعواد قوله علیه السلام : «يا أصحابي، إنّ هؤلاء يريدوني دونكم، ولو قتلوني لم يصلوا إليكم، فالنجاة النجاة! وأنتم في حِلٍّ منّي؛ فإنّكم إن أصبحتم معي قُتلتم كلّكم»(3).

ص: 62

ومنه: مسألة إصرار الإمام الحسين علیه السلام على عدم بدء الحرب، وإنّما بدأت من جهة جيش العدو(1).

ومنه: قبول التوبة حتى بعد ارتكاب ما هو سبب لقتل الحسين علیه السلام ، كما في التوبة التي سألها الحرّ مخاطباً الإمام علیه السلام : هل لي من توبة؟ فقال علیه السلام : «نعم، يتوب الله عليك»(2).

2- كلّ ما ينسب للإمام الحسين علیه السلام - وإن لم يكن مسألة فقهية - من قول أو فعل أو تقرير؛ وذلك لخصوصيّة العصمة.

3- كل ما يرويه أصحاب الإمام الحسين علیه السلام أو أهل بيته أو السيدة زينب علیها السلام ، من أقوال أو أفعال عن أبي عبد الله الحسين علیه السلام ؛ للخصوصيّة نفسها.

4 - كل ما يُروى عن الإمام السجاد علیه السلام من قول أو فعل - سواء كان فقهياً أو غير فقهي(3) - لعدم جواز نسبة شيء إليه بشكل قطعي إلاّ بحجّة شرعيّة؛ لأن الإسناد له إسناد للشارع المقدّس(4)، ومثال ذلك: ما نقل بعض الكتّاب والمؤرخين كالدربندي

ص: 63

في أسرار الشهادة والسيد المقرَّم في كتابه زين العابدين(1): من أنّ الشهداء دفنوا في حفرة واحدة بتقرير من الإمام السجاد علیه السلام ، وهذا النقل يستدعي إثبات ذلك برواية مسندة؛ إذ إنّه حكم فقهي من جهة، وإنّ أكثر الفقهاء بين مانع من الدفن الجماعي في قبر واحد، وبين قائل بالكراهة، ويستفاد ذلك من عبارة صاحب الجواهر؛ حيث قال: «و(منها) (أي المكروهات) دفن ميتين ابتداءً في قبر واحد بلا خلاف أجده بين مَن تعرَّض له - من ابن حمزة والفاضلين والشهيد وغيرهم - عدا ابن سعيد في الجامع فنهى، ولعله يريدها للأصل وضعف المرسل عنهم علیهم السلام (لا يُدفن في قبر واحد اثنان) عن إفادة غير الكراهة؛ فلا وجه للحرمة حينئذٍ، كما لا وجه للتوقف في الكراهة بعد ما عرفت، مع إمكان تأيده زيادة على المسامحة فيه بأولويته من كراهة جمعهما في جنازة واحدة المنصوص عليها في الوسيلة والمعتبر، وعن المبسوط و النهاية وغيرهما، المدلول عليها في الجملة بمكاتبة الصفّار لأبي علیه السلام وباحتمال تأذي أحدهما بالآخر، وافتضاحه عنده»(2).

5- كلّ ما ينقله شهداء الطفّ من روايات ينسبونها إلى الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله ، أو أمير المؤمنين علیه السلام ، كما في نقل بعض أصحاب الإمام الحسين علیه السلام لأقوال رسول الله صلی الله علیه و آله .

6 - كلّ ما تنقله السيدة زينب من أقوال عن النبي صلی الله علیه و آله ، أو أمير المؤمنين أو الزهراء علیهما السلام ، كما في نقلها لوصية الزهراء علیها السلام عندما ترى الحسين وحيداً؛ فتشمّه في نحره وتقبّله في صدره(3).

ص: 64

فهذه الكليّات - وما يندرج تحتها من روايات - تحكي أحكاماً فقهية لا بدّ أن تخضع لموازين قبول الرواية في الفقه، ولا تصحّ نسبتها بشكل قطعي ما لم تتوفر تلك الموازين.

ثالثاً: المنهج أو الميزان في البحث التاريخي

إنّ الميزان في نقل الرواية والحدث التاريخي أقلّ تشدداً منه في المنهجين والميزانين المتقدّمين؛ حيث يُقبل النقل فيه حتى بالخبر الضعيف ما دام له مصدر، أو منشأ مذكور في كتب التاريخ والتراجم، ولم يعلم أنّه من وضع الوضّاعين، فهو أوسع من المنهجين السابقين في دائرة القبول وعدم الطرح.

فضابطة النقل في هذا العلم هو: أن يكون الحدث المنقول مكتوباً في مصدر تاريخي، وصل إلينا بطريق مشهور ومعتمد عند فئة من الناس، ولم يتعمد كاتبُه تزييف الحقائق.

وعادةً ما تكون الكتب التاريخية - بل الأصل فيها - خالية من طرق الإسناد، والمعول عندهم هو اعتبار كونها قديمة ومشتهرة، وكاتبها متخصص وموضوعي في النقل(1).

فالمؤرِّخ يصوِّر الحدث من خلال روايات ومشاهدات وقرائن وتحليل؛ فيرسم صورة للحدث التاريخي بمنظاره.

وفي الحقيقة هناك أُسلوبان أساسيان في النقل التاريخي:

ص: 65

الأُسلوب الأول: هو الأُسلوب (السردي)، وهو ما يغلب على الكتب التاريخية القديمة، فهي سردية نقلية فقط، دون أن يكون للمؤرِّخ أيّ بصمات غير نقل الأحداث التي شاهدها، أو نُقلت إليه؛ فينقلها كما هي بألفاظها وكلماتها، كما في تاريخ الطبري وغيره.

الأُسلوب الثاني: وهو الأُسلوب (العقلي)، والذي هو عبارة عن المنهج التحليلي والاستنباطي، وهو منهج متّبع عند بعض المؤرِّخين؛ فيربط في هذا الأُسلوب بين الأحداث ويرسم أحداثاً وتحليلات لا يراها غيره؛ فيصيغها بصياغات فنية وأدبية مع التحليل والتأويل والربط بين مجمل الأحداث والاعتماد على القرائن(1).

ورواية الشعائر أكثرها من الأُسلوب الأول من المنهج التاريخي وبعضها من الثاني؛ فلذا تُعامل روايات وأحداث الملحمة الحسينيّة كما تُعامل روايات التاريخ، فكما أننا لا نطلب الأسانيد في نقل حادثةٍ تاريخية ما، كذلك لا نطلب أسانيد لإثبات حادثة عاشوراء ووقائعها.

نعم، ما كان متعلّقاً بباب الأحكام وأُصول الاعتقاد يُحاكم بموازين المنهجين العقائدي والفقهي.

ولا حاجة لذكر التطبيقات العاشورائية في هذا المنهج التاريخي؛ لأنّها الأكثر في الروايات والأحداث.

النتيجة:

إنّ روايات عاشوراء ما دام غالبها روايات داخلة في المنهج التاريخي، فهي تقاس

ص: 66

بالمقياس التاريخي لا غير، أمّا ما كان فيه مساس بالعقيدة أو الفقه فيقاس بمقياس ومنهج علمَي الكلام والفقه.

فهو ليس في مقام الإخبار الحقيقي عن الحدث، بل في مقام الشعر والافتراض، ولكن الأشخاص في هذا التصوير أشخاص حقيقيون؛ فلا يقال له: إنّك كاذب.

ولهذا الفنّ وأمثاله ضوابط وشروط وأحكام، ستكون عنواناً لبحثنا في عدد قادم إن شاء الله تعالى.

ص: 68

وينتهي البحث في القسم الثاني من المقالة إلى أنّ الأخبار التي لا مشكلة فيها ثبوتاً - على تقدير صحّة إسنادها - يمكن أن توجّه في (مقام الإثبات) توجيهاً عقلائياً، وتكون صالحة تماماً للاستدلال بها؛ وبهذا يمكن الردّ على مَن يريد أن يفسِّر حركة الإمام الحسين علیه السلام على أنّها حركة محدودة وضيّقة، وهي مختصّة بشخص الإمام علیه السلام ، أو بزمان ومكان محددين، في حين أنّ القسم الأخير من أبحاث هذه المقالة في صدد بيان - مع ذكر الشواهد الكثيرة - أنّه يفترض من أي قائد ديني أو ثوري يرفض الاستسلام أن يتّخذ نفس الطريقة التي سار عليها الإمام الحسين علیه السلام .

فجميع تحرُّكات الإمام الحسين علیه السلام من المدينة إلى كربلاء وحتى استقباله للشهادة كل ذلك كان له مبرِّر عقلائي، وطريقه هو الطريق الأفضل والممكن من بين الطرق الأُخرى.

وبهذا يتّضح أنّ حركة كربلاء لا تمثّل مهمة خاصّة غير قابلة للتكرار ولا تحمل رسالة للآخرين، بل الأمر على العكس تماماً، فهي نهضة تُعلّم الأُمم الأُخرى والقادة - بوصفها قانوناً عامّاً- كيفيّة القيام بالمهام المختلفة، التي تُلقى على عواتقهم في الظروف المختلفة، وتعلّمهم وجوب اتّخاذ الموقف العقلائي المناسب للمكان والزمان، وفي الوقت نفسه تحفظ حرمة الدين والشرف والعزّة.

هذه هي الرسالة الخالدة والأبدّية التي تبثّ الحياة في النهضة الحسينيّة، وتجعلها رسالة ترنّ في أسماع مَن ينادي بالحقّ والعدالة والحريّة، وفي كلّ زمان ومكان.

ومن هنا؛ فإننا نثبت في هذه المقالة أنّ النهضة الحسينيّة قابلة للتكرار والمحاكاة والمماثلة؛ أي لا بدّ أن نكون حُسينيين في كلّ زمان، وفي كل مناسبة تشبه عاشوراء، ولا بدّ من السير دائماً في طريق طلب الحقّ والعدالة، وكل القيم الأُخرى، مع الأخذ بنظر الاعتبار ظروف الزمان والمكان.

ص: 70

إن البُنية التحتية لدراسة حركة كربلاء دراسة عقليّة للبحث تقوم على فرضين أساسيين:

الأول: إنّ الإمام الحسين علیه السلام كان عالماً عاملاً بكل ما للكلمة من معنى، وكان بصدد تطبيق الأحكام الإسلاميّة.

الثاني: إنّ الإمام علیه السلام هو شخصيّة رسالية أبيّة، وفي الوقت نفسه شخصيّة منطقية وعقلانية، وهو بالرغم من رفضه الصلح كان بصدد اتّخاذ أفضل موقف متناسب مع الأوضاع الزمانيّة والمكانيّة المختلفة.

وقبل الدخول في صلب البحث في هذه المقالة نتطرَّق إلى مطلبين مهمّين في هذا السياق - لهما الأثر البالغ في إلقاء الضوء على جوانب البحث - لتتكشّف الصورة أكثر وتبدو أكثر وضوحاً:

المطلب الأول: الحديث عن أنواع الرؤى والنظريات في التعاطي مع التاريخ، وما هي المناهج الموجودة في دراسة التاريخ، والتعامل مع موادِّه.

المطلب الثاني: أثر ودور العقل في مقام الثبوت والإثبات في معالجة الحوادث التاريخية.

وعند الحديث في المطلب الأول، فإننا نقول: إنّ هناك عدّة رؤى ومناهج في دراسة التاريخ وكيفيّة التعامل مع موادِّه، ويمكن تقسيمها على ثلاثة أقسام(1):

ص: 71

النقلي بما هو سرد للواقعة، بل لو اعتمدنا أيضاً على وقائع ما، فهو من باب أنّها تعدّ المادّة الأوليّة للتاريخ العقلي ومقدمة للبحث.

وقد استفدنا هنا من العقل بمعنيين: العقل بصفته (الميزان) في معرفة صحّة أو سقم الحوادث التاريخية المتعلقة بكربلاء، والعقل بمعنى (الوسيلة) التي تفي بتحليل وقائع هذه النهضة وتسعى إلى تعميمها(1).

وأمّا مقام الإثبات: فهو مقام الشيء بالنسبة إلينا - في مقابل مقام الشيء في نفسه - وهو يرتبط بمرحلة التحقق الخارجي، ويُبحث في مقام الإثبات حول وجود دليل عقلي أو نقلي يدل على الموضوع الذي افترضناه ممكناً في عالم الثبوت أو لا.

ولو درسنا الحوادث التاريخية على أساس مقاميّ الثبوت والإثبات، لوجدنا فيهما جهة اشتراك وجهة افتراق، أمّا جهة اشتراك مقامي الثبوت والإثبات، فهي: إنّ للعقل تاثيراً فيهما معاً. وأمّا جهة افتراقهما، فهي أنّ الحادثة التاريخية في عالم الثبوت تُعرَض على العقل.

وبعبارة أُخرى: إنّ العقل في مقام الثبوت هو المعيار والمُحكّم في الحوادث التاريخية، أي إنّ العقل هو الميزان في معرفة أنّ هذه الحادثة التاريخية - مثلاً (زواج القاسم) في واقعة كربلاء ويوم عاشوراء - هل هي ممكنة ثبوتاً أو لا؟ أي إنّ أصل قبول هذه الواقعة التاريخية - وبقطع النظر عن إمكان إيجاد دليل لها من الناحية التاريخيّة - هل يلزم منه محاذير فاسدة أو لا؟

وأمّا إذا بُحثت قضية (زواج القاسم) من ناحية مقام الإثبات، فأحد جهات تلك القضية هو البحث في الأدلّة النقليّة ودراستها، فالعقل - باعتباره الوسيلة - بصدد استنتاج أنّه لو فرضنا أنّ تلك القضية لا تستتبع محاذير فاسدة على مستوى الثبوت، وفرضنا أنّ أدلّتها صحيحة أيضاً، فلماذا؟ ولأي سبب تقع هذه القضية في ذلك الزمان والمكان؟ وهل كان هذا العمل منطقياً ومعقولاً أو لا؟

ومدمِّراً جدَّاً؛ ومن هنا فمنع التحريف اللفظي أو المعنوي هو الهدف لكلّ ذي لبّ، ومن جملة طرق الوقوف بوجه التحريف هو التمسّك بالعقل في مقام الثبوت الذي وقع البحث حوله بشأن النهضة الحسينيّة في هذه المقالة.

أمّا كيف يصير العقل في مقام الثبوت مانعاً عن تحريف الحوادث التاريخية؟

فنقول في صدد الجواب عن ذلك: إنّه يُطرح تساؤل في مقام الثبوت - وقبل أن نلتمس الأدلّة العقليّة أو النقليّة للحادثة التاريخيّة، ولا بدّ أن يُجاب عن ذلك التساؤل بالإيجاب؛ كي ينفتح البحث عن التاريخ النقلي وتعليل الحوادث - وذلك التساؤل الأساسي هو: هل يلزم من نقل حادثة ما محذور عقلي فاسد أو لا؟ مثلاً ما يذكر عادَّة:«إنّه لمّا عزم علي الأكبر في يوم عاشوراء على القتال، نذرت أُمّه: لئن أرجع الله تعالى عليّاً الأكبر سالماً ولم يقتل في كربلاء لأزرعن طريق الطف ريحاناً، أي أنّها نذرت أن تزرع ثلاثمائة فرسخ (1800 كيلو متر) ريحاناً»(1)، هل يمكن أنّ يتصور الإنسانُ الذي يتمتّع بعقل وفكر متعارف وعادي هذه الحادثة؟ وبقطع النظر عن البحث في مقام الإثبات عن حضور ليلى أُمّ عليّ الأكبر، وهل أنّه أمر واقعي أم لا؟

فلو كان هذا الخبر مقبولاً، وكان تصديقه ونسبته إلى الإنسان العاقل والسليم يستلزم محذوراً عقلياً فاسداً؛ إذن فلا حاجة إلى أن نبحث أدلّة ذلك الخبر العقليّة والنقليّة، وهل أنّ هذا الخبر مقبول أو لا؟ بل لا قيمة لهذا الخبر وإن كان مرويّاً في بعض الكتب، بل في مئات الكتب، وإنّما يطرح مثل هذا الخبر قبل النظر في أدلّته.

ولهذه النظرية تطبيقات مفيدة في جميع الحوادث التاريخية، ويمكن غربلة وتصفية كثير من الأقوال التاريخيّة بسهولة عن طريق ميزان العقل؛ ومن هنا فالبحث من هذه

ص: 75

الناحية ليس بحثاً جديداً (1)، وقد اكتفينا باستعراض شواهد قليلة، وأوكلنا عمدة البحث إلى القسم الآخر الذي لم يُتعرَّض إليه في المؤلفات أبداً.

ومن جملة الحوادث المتعلّقة بحركة كربلاء والتي هي غير ممكنة ثبوتاً، وفي عداد المحرَّفات، هي ما ورد في كتاب أسرار الشهادة من «أنّ عدد جيش عمر بن سعد في كربلاء مليون وستمائة... وقد قتل الإمام الحسين علیه السلام لوحده في يوم عاشوراء ثلاثمائة ألف رجل. فلو فرضنا أنّ السيف يقتل في كل ثانية رجلاً، فقتل ثلاثمائة ألف رجل يحتاج إلى ثلاثة وثمانين ساعة وعشرين دقيقة»(2).

فمثل هذه الأخبار وإن كانت تُروى في كتب متعددة ومن مؤرخين كثيرين، بل ومشهورين، إلاّ أنّها مطروحة ثبوتاً من دون حاجة إلى ملاحظة سند تلك الحادثة، وتجشُّمِ العناء والتكلُّف في عقلنتها وتوجيهها إثباتاً. وإذا استفدنا من الموازنة العقليّة سيتمّ تنزيه ثوب النهضة الحسينيّة المقدسة من مثل هذه التحريفات؛ لأنّ فيها محاذير عقليّة واضحة.

ومن أمثلة هذه التحريفات ما يذكر من قصّةٍ في مسألة حبِّ أبي الفضل العباس لأخيه الحسين علیه السلام ، فإنّه لمّا كان الإمام عليّ علیه السلام على المنبر، كان الحسين أسفل المنبر، فطلب الماء؛ فبادر العباس ليسقيه الماء...

قال الشيخ النوري في مناقشة هذا الحديث الموضوع: «إنّ مَن يقول بأنّ الإمام علياً علیه السلام كان يخطب على المنبر، لا بدّ أن يعلم أنّ الإمام علياً علیه السلام لم يخطب على المنبر إلاّ في مدّة خلافته، فلا بدّ أن تكون تلك الحادثة في الكوفة، وفي هذا الوقت كان عمر الحسين

ص: 76

ثلاثاً وثلاثين سنة، فكيف يكون هذا الكلام معقولاً؟!»(1)، ومَن ينسيه العطش الالتفات إلى سنه وعمره والمكان الجالس فيه، كيف يصلح أن يكون قدوة لأفراد المجتمع أو يكون قوله وفعله وتقريره حجّة؟!

ومن هنا؛ فمثل هذا الخبر قبل أن نعرف أنّه ورد في أيّ مصدر، وما هو مقدار اعتباره من حيث صحّة السند وعدمها، لا يكون ممكناً ثبوتاً بملاك العقل بسبب ما يترتّب عليه من المحاذير الكثيرة غير المعقولة والفاسدة؛ ولذلك فلا حاجة إلى المبالغة في إتعاب النفس للتعرُّف على أنّه هل الراوي صادق أو كاذب؟ وهل أنّ سلسلة السند صحيحة أو لا؟ وهل أنّ الخبر صحيح أو موثّق أو.. وحينئذٍ سنطرح هذا الخبر بسهولة ومن دون الالتفات إلى دلالته ومضمونه.

والنتيجة: هي أنّه يمكن أن يستفاد من العقل في مقام الثبوت لتحقيق الأُمور التاريخية فوائد جيدة، فإنّ ذلك سيكفي المحققين مؤنة البحث الإثباتي(العقلي أو النقلي) في المسائل التاريخية.

إذن؛ فمع الاستفادة من العقل يمكن المنع ثبوتاً من وجود التحريفات الكثيرة اللفظيّة والمعنويّة في جميع الحوادث التاريخية، ومن جملتها واقعة كربلاء.

معين؛ فلا معنى للكلام حول عاشوراءات أُخرى، ولا يمكن أن نستنتج من هذه الواقعة التاريخية قانوناً.

وأمّا لو أُجيب بالنفي، وأنّ واقعة كربلاء كانت تُدار على يد قائد دينيّ، وثوريّ - كما هو مدّعى المقالة - وكان اتّخاذ القرارات معقولاً ومناسباً إلى حدّ كبير، بحيث لو واجه ذلك أيَّ قائد ثوريّ لاتّخذ تلك القرارات نفسها، ولاتّخذ هذا المنهج نفسه؛ وعليه يمكن الوصول إلى قواعد وقوانين، وسنن تكون بها النهضة الحسينيّة، والدفاع عنها إلى آخر نفس، أمراً موضوعيّاً في أوضاع كربلاء وزمان الإمام الحسين علیه السلام .

ويظنّ بعض الناس أنّ كربلاء حادثة خاصّة، مرتبطة بأشخاص معينين، وليس لها أيّ عموميّة، والدليل على هذا تحريفان معنويان أساسيان:

الأول: إنّ الحسين إنّما خرج ليُقتل ويكون دمه كفارة لذنوب شيعته.

الثاني: «إنّ الإمام الحسين كان يعتبر هذه الواقعة والشهادة تكليفاً إلهياً مختصّاً به، ولا ربط له بنا، فهو ليس قابلاً للاتّباع»(1) .

السند إثباتاً(1)، ويمكن أن تكون نتيجة هذا القسم من البحث هي أنّ واقعة كربلاء من المعقوليّة بمكان، بحيث لو واجهها أيُّ قائد ثوري لاتّخذ نفس ذلك الموقف الذي اتّخذه الإمام الحسين علیه السلام ؛ ومن هنا فإنّ هذه الثورة عقلائية تماماً وعامّة(2).

ولأجل إثبات أنّ النهضة الحسينيّة من المدينة إلى كربلاء نهضة عامّة قابلة للتكرار

ص: 79

سنختار ثمانية مواقف - رعاية للاختصار - اتّخذها الإمام الحسين علیه السلام ، ودراسة أسبابها:

1- لماذا كانت النهضة الحسينية في زمان حكم يزيد؟

2- كيفيّة حضور الإمام علیه السلام وكلامه في مجلس الوليد بن عتبة.

3- لماذا الهجرة إلى مكة؟

4- لماذا الخروج من مكة؟

5- لماذا التوجّه نحو الكوفة؟

6- لماذا الاستمرار في المسير بعد سماع خبر شهادة مسلم؟

7- لماذا كربلاء؟

8- لماذا الشهادة؟

الحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير، فخذهما بالبيعة لي، فإن امتنعا فاضرب أعناقهما، وابعث لي برؤوسهما»(1).

ومن جانب آخر، قد وردت رواية أُخرى فيما يتعلّق بعدم قبول الإمام للبيعة، وهي أنّه بعد أن دُعي الإمام إلى مجلس الوليد بن عتبة، سأل عبد الله بن الزبير الإمام الحسين، فقال: فما تجيب إن دُعيت إلى بيعة يزيد يا أبا عبد الله؟ فأجاب الإمام علیه السلام : «كيف أبايع ليزيد، ويزيد يشرب الخمر ويلهو، ويقضي يومه بملاعبة الكلاب والفهود وليله باللهو واللعب»(2).

ومع الالتفات إلى الوثائق المذكورة، فإنّ الإمام الحسين علیه السلام قد أظهر موقفه تجاه يزيد لدليلين على الأقل:

الأول: طريقة يزيد في التعامل مع القضية، وهي إمّا البيعة أو قطع الأعناق، فماذا سيكون موقف كلّ إنسان ثوري أمام هذا القهر والتهديد؟ واللطيف أن الإمام الحسين علیه السلام قد عاش في حكومة معاوية ما يقرب من عشر سنوات بعد شهادة الإمام الحسن علیه السلام ، ولكن مع ذلك لِمَ لم يتّخذ موقفاً من هذا القبيل؟

الجواب: إنّ معاوية لم يُبدِ أيّة معاملة شديدة مع الإمام الحسين علیه السلام ، فحتى عندما أرسل له الإمام الحسين علیه السلام كتاباً شديد اللهجة، لم يظهر معاوية موقفاً متشدداً، على الرغم من أنّ الآخرين كانوا يحثّون معاوية على اتّخاذ الموقف الشديد، ولكن مع ذلك«كان يبعث إليه في كل عام ألف ألف درهم من بيت المال، ويرسل إليه - ما عدا هذا المبلغ - السلع والجوائز الكثيرة»(3).

ص: 81

الثاني: إنّ السبب في رفض الإمام البيعةَ هو علمه بمفاسدها الواضحة، فإنّ السمعة السيئة ليزيد كانت بدرجة من الوضوح، بحيث يعترف بها حتى مثل ابن خلدون - الذي يعتقد بأن أصل حركة الحسين علیه السلام غير معقولة - حيث يقول: «يزيد متجاهر بالفسق»(1)، وليس الحسين علیه السلام مثل أي شخص من المسلمين فحسب، بل هو متصدٍ لزعامة المسلمين، وهو سليل رسول الله صلی الله علیه و آله ، فقبوله لبيعة يزيد يعني إعطاء الشرعيّة لأعمال الحكّام المفسدين وسلطتهم.

ولهذه الأدلّة يبدو أنّ كل قائد ثوري لو عاش في ظرف الإمام الحسين علیه السلام لكان ينبغي له أن يظهر نفس المواقف التي صدرت من الإمام علیه السلام ؛ أي إنّه يأبى ويرفض بيعة يزيد، وسيطرح بشكل وآخر اعتراضه ولا يرضى بمشروعيّة حكومته.

نظهرها على رؤوس الناس علانيةً. قال: أجل. قال: فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس فكان أمراً واحداً»(1).

وأمّا بشأن موقف الإمام الحسين علیه السلام وكلامه، فإنّه بالرغم من أن الوليد بن عتبة كان مكلفاً بأخذ البيعة من الإمام أو اتّخاذ الموقف الصارم والشديد تجاهه، قد أُبهت الوليد بموقفين مدروسين:

الأول: كلام الإمام علیه السلام المنطقي والمعقول؛ فقد طرح عليه اقتراحاً جعل الوليد يقع في مشكلة ويتأثّر؛ فيعطي الإمام الفرصةَ لأن يبايع مع الناس.

الثاني: لمّا بالغ مروان بن الحكم، وحثّ الوليد على اتّخاذ موقف صارم، رفع الإمام الحسين علیه السلام صوته واتّخذ القرار الحاسم، وبذلك أظهر شجاعته وبطولته، وفي نفس الوقت أظهر عملاً عقلائياً ومنطقياً، فإنّه قد أخرج قومه من مخبئهم وأخذوا الإمام الحسين معهم.

وهذه الملاحظة تنسجم تماماً مع مَن يدّعي أنّ النهضة الحسينيّة بكلّ جزئياتها، حادثة معقولة، ويمكن أن يُدافع عنها بشكل عقلائي؛ وبالتالي فيها قابليّة الشموليّة والعموميّة والتكرار.

وثانياً: إنّ مكة هي المكان العالمي المناسب لإعلان المواقف والتبليغ(1)؛ ومن هنا نجد أنّه بعد أن جاء الإمام علیه السلام إلى مكة «وأقبل أهلها يختلفون إليه ومَن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق»(2).

إذن؛ فيمكننا أن نجيب مَن يسأل عن السبب في اختياره مكة، بأنّه إن كانت مكة هي الحرم الإلهي الآمن، وهي أفضل ملاذ للمطلوبين والمراقبين، وهي المكان المناسب للإنسان المصلح الذي يريد أن يكون على علم بما يجري في العالم الإسلامي، ويوصل صوته إليهم، فالهجرة من المدينة إليها أمر منطقي؛ وهذا هو السبب الذي دفع البعض بأن يوصي الإمام علیه السلام أيضاً بالذهاب إلى ذلك المكان.

وهذا ما ندّعيه في هذا القسم من المقالة، وهو أنّ النهضة الحسينيّة في مقام الإثبات نهضة منطقية، وبالإمكان الدفاع عنها عقلائياً، وهي مؤهلة لأن يستفاد منها قاعدة كلية وضابطة عامّة.

جدِّك محمد صلی الله علیه و آله ؟ قال علیه السلام : «يا أبا هرّة، إنّ بني أُمية أخذوا مالي وشتموا عرضي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت»(1).

ولمّا رآه الفرزدق وسأله عن سبب الخروج من مكة بهذه السرعة بقوله: ما أعجلك عن الحجّ؟ فأجابه الإمام الحسين علیه السلام : «لو لم أعجل لأُخذت»(2).

ولهذا السبب نجد أنّ خروج الإمام الحسين علیه السلام من مكة كان متزامناً مع يوم دخول (عمرو بن سعيد بن العاص) بجيشه الجرّار إلى مكة، هذا والحسين كان قد أحرم للحجّ، فأحلّ إحرامه وجعلها عمرة مفردة(3)، وكان هؤلاء يقومون بعملهم بجديّة، إلى حدّ أنّهم قد قطعوا الطريق عليه حتى بعد خروجه من مكة، وكاد الأمر أن يصل إلى القتال(4).

وعندما قال له عبد الله بن الزبير: إن شئت أقمت فوليت هذا الأمر آزرناك وساعدناك ونصحناك وبايعناك. أجابه الإمام علیه السلام : «إنّ أبي حدَّثني أنّ بها كبشاً يستحلّ حرمتها فما أحب أن أكون ذلك الكبش»، ثم قال علیه السلام : «والله، لئن أُقتل خارجاً منها أحب إليَّ من أن أُقتل داخلاً منها بشبر»(1).

والنتيجة: إنّ الإمام بعمله هذا قد أخّر الشهادة ورفع هتك حرمة مكة، وكان هذا هو الطريق الوحيد والمنطقي لحفظ النفس وحفظ حرمة بيت الله الحرام.

فهل يمكن أن يكون الجواب عن هذه الكتب والرسل بالنفي أو اللامبالاة؟! فلو لم يجب الإمام علیه السلام عن هذا العدد الكبير من الكتب التي يطلبون فيها منه نصرتهم وهدايتهم، فماذا سيحكم التاريخ اليوم بشأن الإمام الحسين علیه السلام ؛ ولذلك تُعدّ إجابتهم هي الطريق المنطقي الوحيد. إلاّ أنّ الإمام الحسين لم يكن ليعتمد على كتبهم ويتحرك نحو الكوفة من دون تحقيق وتفحص، بل أراد أن يختبرهم ويرى مدى صدقهم بإرسال رسول إليهم؛ ولذا لمّا اختار الإمام الحسين علیه السلام مسلمَ بن عقيل للقيام بهذه المهمة، كتب إليهم جواباً عن كتبهم: «وقد بعثت إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي (مسلم بن عقيل)، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم»(1).

ثمّ إنّ مسلم بن عقيل بعد أن ذهب إلى الكوفة وانتقل إلى دار هاني كتب كتاباً إلى الحسين علیه السلام يدعوه فيه للمجيء إلى الكوفة، قال: «فإنّ الناس كلهم معك، وليس لهم في آل معاوية رأي ولا هدى»(2)، وقد وصل هذا الكتاب إلى الإمام علیه السلام بعد أن خرج من مكة(3).

ومن هنا؛ فأفضل مكان يقصده الإمام علیه السلام هو ذلك المكان الذي يكون فيه سفيره قد هيّأ فيه الأرضيّة المناسبة، وأخذ من الناس البيعة له، فالإمام إذن ليس له خيار إلاّ ترك مكة، والخيار المنطقي الوحيد هو السير نحو الكوفة فحسب؛ ومن هنا نجد أنّ الإمام علیه السلام قد أجاب ابن عباس بالنفي الذي كان يعتقد بخطورة الذهاب إلى الكوفة(4).

ص: 88

عليك، وأمّا سائر الناس بعد، فإنّ أفئدتهم تهوى إليك، وسيوفهم غداً مشهورة عليك»(1).

هذا هو استعداد أهل العراق القلبي، ومحبتهم للإمام علیه السلام ، حتى أنّه احتجّ عليهم عندما التقى بجيش الحرّ وفي يوم عاشوراء، فكان يقول لهم: «أيّها الناس، إنّي لم آتكم حتى أتتني كتبُكم وقدِمتْ عليّ رسلُكم: أن اقْدِم علينا؛ فإنّه ليس لنا إمام، لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحقّ، فإن كنتم على ذلك، فقد جئتكم فأعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم»(2).

فرغم هذه الخطابات التي قيلت للإمام علیه السلام ، ورغم أنّه قد أُخبر بمقتل مسلم بن عقيل وهاني، ومع علمه بأوضاع الكوفة، إلاّ أنّه لم ييأس منهم، ويرى أنّهم على مفترق طريقين، وأنّهم إلى الآن يمكنهم أن يختاروا الإمام الحسين علیه السلام ، ويمكنهم أنّ يحققوا الهدف الذي كان ينشده الإمام، والذي كانوا هم يبحثون عنه أيضاً.

ب) الأمر الواقع يفرض نفسه

من الواضح أنّ يزيد لم يجعل للإمام علیه السلام في المدينة خياراً غير البيعة أو القتل، مع أنّ الإمام لم يفعل شيئاً حتى الآن، ومَن دبّر المؤامرة لقتله في مكة كان عالماً بأوضاعه علیه السلام ، وكان يراقبه بعنوان أنّه العدو من الدرجة الأُولى؛ كي يجتثّه عن طريقه، وخصوصاً بعد أن تحرّك الإمام علیه السلام من مكة، وأرسل رسوله وسفيره مسلم بن عقيل إلى الكوفة؛ الأمر الذي أدّى تلقائياً إلى أن يواجهوا الإمام علیه السلام بما هو منتفض ومتمرِّد - كما يدَّعي أعداؤه - فوجدوا ذريعة لقتل الإمام علیه السلام ، ولا سيما بعد حركته من مكة، فإنّه قد تقدّم خطوة

ص: 90

في طريق النهضة، واستمرّ في السير على هذا الطريق؛ لأنّه يعلم أنّ الدولة تبحث عنه، وهدفها قتله وقتل أصحابه، كما ذكر الشيخ التستري في الخصائص: «إنّهم جدّوا في إلقاء القبض عليه، أو قتله غيلة ولو وجدوه متعلقاً بأستار الكعبة»(1).

إنّ التوجيه العقلائي لاستمرار الإمام الحسين علیه السلام في النهضة - بعد أن سمع شهادة صاحبه - هو الدخول في طريق لا رجعة فيه، أي إنّه لم يكن الأمر بنحوٍ لو ترك الاستمرار في التحرُّك، وذهب إلى مكان آخر كان في مأمن من الحكومة الظالمة؛ ومن هنا اكتفى الإمام علیه السلام بالاعتماد على الاستعداد القلبي لأهل الكوفة ظاهراً، واستمرّ في تحركه(2).

وبعد مدّة جاء الرسول من الكوفة فدفع كتاباً للحرّ جاء فيه: «أمّا بعد، فجعجعْ بالحسين حين بلغك كتابي هذا ويقدم عليك رسولي، ولا تنزله إلاّ بالعراء في غير خضر وعلى غير ماء، وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري، والسلام»(1).

فأنزل الحرُّ الإمام علیه السلام بأمر من ابن زياد في منطقة، تَبيَّن لهم بعد السؤال عن اسمها أنّهم بالقرب من قرية نينوى التي هي بالقرب من منطقة كربلاء(2)؛ ومن هنا فدخول الإمام علیه السلام إلى كربلاء فيه جنبة إجبارية - حسب الظاهر- ولا بدّ له أن يتوقف في هذه المنطقة (3).

أهل الكوفة، وإذا هم عدلوا عن رأيهم وما جاءت به كتبهم؛ رجع من حيث أتى، والشاهد على ذلك: إنّه لمّا جاء قرة بن قيس الحنظلي إلى الإمام الحسين علیه السلام وأوصل رسالة عمر بن سعد للإمام علیه السلام ، قال الإمام علیه السلام له: «كتَبَ إليّ أهلُ مص-ركم هذا أن اقْدِم، فأما إذ كرهوني فأنا أنصرف عنهم»(1).

وقد ذكّرهم الإمام الحسين علیه السلام مرّة أُخرى في يوم عاشوراء، فقال: «أيّها الناس، إن كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض»(2).

فهذه الأُمور تدلّ على أنّ الإمام علیه السلام لم يكن ليضع نفسه أمام سيوف الأعداء من دون تقييم الأُمور وموازنتها، وكان يحتجّ عليهم إلى آخر لحظة بعهودهم وكتبهم، وكان يتحيّن الطرق لحلّ المشكلة، كما كان أيضاً يُحرِّك عواطفهم ومشاعرهم كأن يذكّرهم بنسبه من رسول الله(3)؛ لعلهم ينضمّون إليه.

أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم؛ فإنّهم لذلك مستحقون، فإن قُتل حسين فأوطئ الخيل صدره وظهره؛ فإنّه عاقّ مشاقّ قاطع ظلوم... وإن أبيت، فاعتزل عملنا وجندنا، وخلِّ بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنّا قد أمرناه بأمرنا، والسلام»(1).

فكتاب ابن زياد هذا كان من الشدّة إلى حدّ بحيث كان يهدد حتى قائد الجيش بالعزل من منصبه، فيما إذا قصّر في أوامر ابن زياد، والذي يشهد بذلك الإجراءات الشديدة التي اتّخذوها بشأن الإمام الحسين علیه السلام من حبس الماء عليه وعلى أصحابه(2)، ومجيء الجيش الجرّار والإصرار الكبير على البيعة ليزيد.

بعد أن أظهر التجاوب والحلم الكثير معهم، واستخدم جميع الطرق التي تحول دون تحقق تلك الواقعة من إلقاء الحجج، وتأنيب الضمائر وما شاكل ذلك، ولكنّ العدو قد أظهر القسوة والشدّة والإلحاح والإصرار، ولم يقنعوا إلا باستسلام الإمام الحسين علیه السلام وأصحابه؛ حينئذٍ لم يكن الإمام علیه السلام ليقبل العار والذلّة، وكان مستعداً لأن يبذل نفسه في سبيل أهدافه المقدّسة بوصفه الزعيم الديني والقائد الثوري الأبيّ؛ كي يسقي بدمه الطاهر براعم الحقّ والعدالة، وإذا لم تكن تثمر في ذلك الوقت، فلا أقل تبقى إلى أن يأتي الوقت المناسب لإثمارها.

ص: 95

ص: 96

هذا المقال عبارة عن دراسة نقدية لمقال الأستاذ محمد علي سلطان، الذي نشر في مجلة نصوص معاصرة، في عددها التاسع، تحت عنوان: (البكاء على الحسين نقد في السند والمتن لبعض نصوص الرثاء)، والذي تعرض فيه الكاتب إلى ضعف بعض نصوص البكاء والرثاء سندأ، وعدم دلالة بعضها على المدعی متنا.

بالشبهات، والتي يطغى عليها عادةً قص-ر النظر وقصور الفهم، أو التسرُّع بالحكم وتزكية الفكر.

وتظهر هذه المحاولات بأساليب وصور مختلفة، فتارة تظهر بصورة مقال: (عاشوراء الحسين علیه السلام وعاشوراء الشيعة)؛ لإيقاع التمايز بين الحسين وشيعته، وتارة بصورة نقد جملة من الشعائر، ك-(التشابيه) وغيرها، كما في مقال (صولة الحقّ على جولة الباطل)، وأُخرى بالصورة التي تعرَّض لها السيد محسن الأمين في كتاب رسالة التنزيه.. وكُلّ هذه الكتابات والنصوص تؤدي إلى نتيجة واحدة - سواء كانت بقصد أو بدون قصد - وهي إضفاء الضبابية على نهضة الحسين علیه السلام ، ورسم علامات استفهام كبيرة فوقها، وإذابة روح الجاذبية والحماس فيها، تلك النهضة التي تعدّ المائز الرئيس في بناء كيان التشيع ورسم مَعلمه الشامخ والنَيّر.

يقول الشيخ محمّد هادي الأميني واصفاً ردّة فعل الشيخ محمّد جواد البلاغي تجاه كلام السيد الأمين: «فحين أفتى بعض العلويين في الشام وتبعه علويٌّ آخر في البصرة بحرمة الشعائر الحسينيّة، وزمّر وطبّل على هذه الفتوى كثير من المغرضين المعاندين، شوهد هذا الشيخ الكبير - على ضعفه وعجزه - أمام الحشد المتجمهر للعزاء يمشي وهو يضرب على صدره، وقد حلّ إزاره، وخلفه اللطم والأعلام، وأمامه الضرب بالطبل»(1).

هذا، وقد ظهرت هذه المرّة - وللأسف - بعض الأصوات من داخل المؤالفين، تدّعي لنفسها العلم والتجديد، تريد رسم الحسين ونهضته بريشتها المتجددة، ونفض الغبار - حسبما تزعم - عمّا لحق بها من أوهام وخرافات، وأساليب وعادات شوّهت صورتها، وأبعدتها عن حقيقتها، واصفةً بعض أخبار البكاء بالضعف أو الوضع أو الخيال البعيد عن الواقع.

ص: 98

وسوف نلاحظ حقيقة علمهم وتجديدهم، ومدى معرفتهم بتناول الأخبار ودراستها، وهل أنّهم تدبَّروها وفهموها، أو أنهم طالعوا صحفاً ناقصة وأوراقاً طفيفة، ثمّ حكموا عليها بعلم الرجال الذي تناولوه مقلوباً، ولم يميِّزوا أحوال الرجال ولا الطرق والأسانيد؟

وهذا ما سوف نستعرضه في مراجعة المقال الصادر في مجلّة (نصوص معاصرة) العدد التاسع سنة 1428ه- - 2007م، تحت عنوان (البكاء على الحسين علیه السلام نقد في السند والمتن لبعض نصوص الرثاء)؛ إذ سنرى مقدار انطباق العنوان على المعنون، وآلية النقد التي استخدمها الكاتب.

المأتم الحسيني؟ ومتى بدأ ومتى نشأ؟ ومَن الذي أقامه؟!

وهذه هي كتُبُ الحديث والتاريخ - الشيعيّة والسنيّة على السواء - ناطقة بأن تاريخ المأتم الحسيني يعود إلى زمن النبيّ الأكرم صلی الله علیه و آله ، قبل شهادة الحسين علیه السلام بخمسين سنة وأكثر، حيث بكاه ونعاه في بيت أبيه عليّ علیه السلام تارة، وفي بيت أُم سلمة أُخرى، وفي بيت عائشة ثالثة، ومَن يريد الاطّلاع يمكنه مراجعة كتاب الشيخ الأميني (سيرتنا وسنتنا) بتحقيقنا؛ حيث أخرج جملة كبيرة من تلك المآتم وبأسانيد صحيحة وموثّقة تبلغ ثمانية عشر مأتماً، وقد أوردنا جملةً منها في مقال سابق.

وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة الإمام الحسين علیه السلام ما يربو على ثلاثمائة رواية في بكاء النبيّ صلی الله علیه و آله ، وإخباره بمقتل ابنه بشط الفرات، وقال: «ما ورد عن النبيّ صلی الله علیه و آله بنحو التواتر عن شهادة ريحانته الإمام الحسين بكربلاء أو بأرض الطفّ، وبكائه عليه قبل وقوع الحادثة»(1).

وذكر ابن سعد في الطبقات جملة من أخبار بكاء النبيّ صلی الله علیه و آله على الحسين علیه السلام ، وكذلك ذكر ابن حجر العسقلاني والهيثمي والسيوطي وأحمد بن حنبل وأبو يعلى وغيرهم جملة من الأخبار التي فيها بكاء النبيّ صلی الله علیه و آله على ريحانته وإقامة المأتم عليه، وقد أوردنا جانباً منها أيضاً في المقال المشار إليه. وأوردنا أيضاً نصوصاً تشير إلى بكاء الإمام علي علیه السلام وإقامته المأتم على ابنه الحسين علیه السلام .

ثمّ بعد استشهاد الحسين علیه السلام رأى ابن عباس النبيّ صلی الله علیه و آله وهو يلتقط دم الحسين علیه السلام وأصحابه(2).

ص: 100

وكذلك ناحت الجنّ وبكت على الحسين علیه السلام ، كما ورد ذلك في جملة من المصادر الحديثيّة، كالمعجم الكبير للطبراني، ومجمع الزوائد للهيثمي(1). وبكته الوحوش والحيوانات والأرضون والسماوات(2).

وقد أقامت زينب بنت علي علیهما السلام بعد استشهاده عدّة مآتم، مأتماً على جسده الشريف في أرض الطفّ، وعند عبيد الله بن زياد في الكوفة(3)، وفي دمشق عند يزيد لعنه الله(4).

وخطب الإمام زين العابدين خطبته المعروفة التي بيّن فيها مناقب أبيه، وأبكى الحاضرين في مجلس عبيد الله بن زياد(5).

وأقام الإمام زين العابدين علیه السلام المأتم على أبيه، و «بكى على أبيه الحسين علیه السلام عشرين سنة، وما وُضع بين يديه طعام إلاّ بكى، حتّى قال له مولى له: يا بن رسول الله، أما آن لحزنك أن ينقضي؟! فقال: ويحك! إنّ يعقوب النبيّ علیه السلام كان له اثنا عشر ابناً فغيّب الله عنه واحداً منهم؛ فابيضّت عيناه من كثرة بكائه عليه، وشاب رأسه من الحزن، واحدودب ظهره من الغمّ، وكان ابنه حياً في الدنيا، وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمّي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولي، فكيف ينقضي حزني؟!»(6).

وكان «قد اتّخذ منزلاً من بعد مقتل أبيه الحسين بن علي علیهما السلام بيتاً من شَعر، وأقام بالبادية، فلبث بها عدّة سنين؛ كراهية مخالطته الناس وملابستهم، وكان يصير من البادية

ص: 101

بمقامه بها إلى العراق زائراً لأبيه وجده علیهما السلام »(1).

وأي مأتم أجلّ وأعظم من هذا المأتم الذي يقيمه حجة الله في زمانه الإمام زين العابدين علیه السلام بالبكاء المتواصل طيلة عشرين سنة أو أكثر، بمرأى ومسمع من شيعته ومواليه، حتّى وصل بهم الأمر إلى الإشفاق عليه؛ بسبب الإعياء والإرهاق الذي أصابه من شدّة الحزن والبكاء؟! ومهما عملت الشيعة وصنعت في مآتمها وحزنها وبكائها، لا تصل إلى ما قام به الإمام السجاد علیه السلام .

كما أنّنا نطالع أيضاً أنّ شعراء عص-ر الإمام الباقر علیه السلام كانوا ينشدونه في جده الحسين علیه السلام الشعر «فبكى علیه السلام وبكى أبو عبد الله، وسُمعت جارية تبكي من وراء الخباء، ثم قال: ما من رجل ذَكَرنا أو ذُكِرنا عنده فتخرج من عينيه ماء، ولو قدر مثل جناح البعوضة، إلا بنى الله له بيتاً في الجنّة، وجعل ذلك حجاباً بينه وبين النار»(2).

وفي مزار ابن المشهدي بسند صحيح، عن عبد الله بن سنان قال: «دخلت على سيدي أبي عبد الله جعفر بن محمّد علیهما السلام يوم عاشوراء، فألفيته كاسف اللون ظاهر الحزن، ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط، فقلت: يا بن رسول الله، مِمَّ بكاؤك؟! لا أبكى الله عينيك. فقال لي: أوَ في غفلة أنت؟! أوَ ما علمت أنّ الحسين بن علي علیهما السلام قُتل في هذا اليوم؟!»(3).

وكذلك بقيّة أئمة أهل البيت علیهم السلام أقاموا المآتم على جدِّهم الحسين علیه السلام باستقدام الشعراء وإنشادهم الشعر، وذكرهم لما جرى على سيد الشهداء في كربلاء، وتحدِّثهم بما أصاب الحسين علیه السلام وإخوته وأصحابه، وما جرى على عياله من الضرب والسبي.

ص: 102

فالنبي الأكرم صلی الله علیه و آله وأئمة أهل البيت علیهم السلام هم أول مَن أسس مجالس العزاء والبكاء على سيد الشهداء، وذكر مصيبته وما جرى عليه وعلى أهل بيته في كربلاء، وأمروا الشيعة بذلك، وأوصوهم بالمواظبة والحضور فيها، وعلى ذلك سارت الشيعة واقتدت بأئمتها في الاجتماع وعقد المجالس وذكرِ مصائبهم، وعلى رأسها مصيبة الحسين علیه السلام ؛ لأنّ ما جرى في كربلاء لم يجر مثله على أحد من الخلائق، حيث ذبحوا ابن النبيّ الأكرم صلی الله علیه و آله ، وقتلوا أبناءه وسبوا نساءه.

فما استفتح به الكاتبُ مقالَه عارٍ عن الصحّة، ومخالف لما ورد في الأخبار والروايات، والتي ذكرنا جزءاً يسيراً منها آنفاً.

الجهة الأُولى: النقاش فيه من جهة استنتاجاته العقيمة من نصوص ومتون الروايات التي حكم أنّها مشوِّهة لكربلاء، وهذا ما سوف نتعرَّض إليه في القسم الثاني من هذا المقال.

الجهة الثانية: الخلط الذي وقع فيه الكاتب بين نقد السند ونقد المتن، وذلك أنّ الموقف تجاه الخبر إمّا أن يبتني على قاعدة الوثاقة (مبنى الوثاقة)، وأنّ المدار على وثاقة الراوي، كما هو مبنى بعض الأعلام - كالسيد الخوئي وبعض تلاميذه - فإن كان الراوي موصوفاً بالوثاقة وصحّة النقل يكون خبره صحيحاً أو موثقاً، وإلاّ فلا اعتبار به.

وإمّا أن يبتني على قاعدة الوثوق بالصدور، كما هو مبنى بعضٌ آخر من الأعلام - كالسيد البروجردي وبعض تلاميذه - حيث بنوا على أنّ المدار هو المتن ومجموع القرائن المحيطة به، لا خصوص السند، فقد يكون بعض رواة الخبر مجهولين، أو مطعوناً فيهم، إلاّ أنّ متن الخبر مقبول ولا غبار عليه؛ لقرائن وشواهد داخلية أو خارجية تورث اطمئناناً بالصدور.

وهذا ما لم يلتفت إليه الكاتب، حيث نلاحظ أنّّه قسّم بحثه إلى قسمين، تعرّض في القسم الأوّل إلى ضابطة الوثاقة، ونقد جملة من الروايات على وفقها، وحكم بضعفها، ولم ينظر إلى متن الرواية، حتى فيما إذا كان هنالك جملة من الأخبار الصحيحة تدعم ذلك المتن، بل قد يوجد بينها تقارب حتّى في بعض ألفاظها. وهذا ما لا يمكن قبوله وفق القواعد؛ لأنّ في مثل هذه الحالة - حتّى على مبنى مَن يقول بالوثاقة - لا يُردّ الخبر أو يهمل تماماً، بل يكون الحديث مقبولاً؛ لوجود نصوص أُخرى تدعمه وتثبت محتواه.

كما أنّه في القسم الثاني، وهو بحث المضمون، قد أغفل البحث السندي وقطعه

ص: 104

تماماً، وتناول المتن وأخذ بالتعامل معه على أساس ذوقه العقلي في معقوليّة الخبر من عدمه، حسب ما يراه. بينما كان المفروض مراجعة سنده أو النظر إليه؛ كي يحكم عليه بعد ذلك؛ لأن الأخذ بالموثوق لا يعني إغفال النظر عن السند تماماً، وإنّما السند يُشكّل عنصراً من عناصر الوثوق أو عدمه في الخبر.

والأمر الثاني أيضاً كالأول أجنبي عن الدخالة في الحاجة؛ إذ أي تلازم بين الحاجة إلى النقد وبين تدوين الأخبار من قِبل الأعلام الأجلاّء المتقدمين؟!

مع تصريح الكاتب بأنّ بحثه في الروايات الواردة في كامل ابن قولويه؛ حيث قال: «هناك أكثر من أربعين حديثاً نصّت مضامينها بشكل مباشر على رثاء الحسين علیه السلام .. وقد وردت جلُّها في كامل الزيارات لابن قولويه»(1).

وقال الشيخ الصدوق والذي ينقل جملة من أخبار السيرة الحسينيّة في الأمالي والعيون: «وحذفتُ الإسناد منه؛ لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يملُّه قاريه؛ إذ كان كل ما أُبيِّنه فيه من الكتب الأصولية موجوداً مبيّناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله»(2).

وقال في كتابه ثواب الأعمال: «إنّ الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا ما روي عن النبيّ صلی الله علیه و آله أنّه قال: الدالّ على الخير كفاعله، وسميته كتاب (ثواب الأعمال)، وأرجو أن لا يحرمني الله ثواب ذلك، فما أردت من تصنيفه إلاّ الرغبة في ثواب الله وابتغاء مرضاته سبحانه، ولا أردت بما تكفلته غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل»(3).

وقال ابن المشهدي: «فإنّي قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد، وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات، وما يُدعى به عقيب الصلوات، وما يناجى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات والخلوات، وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات، ممّا اتّصلت به ثقات الرواة إلى السادات»(4).

فمثل هذه الكلمات لا يمكن اتّهام أصحابها بما قاله، إذ ستُشكّل منحًى خطيراً ليس في رواياتهم فحسب، بل ينعكس حتّى على التوثيق والتضعيف عند الترجمة؛

ص: 107

وبالتالي سيكون كلامهم مشكوك الاعتبار، ما لم نحرز صدوره لا عن إحساس ومشاعر، وإنّما عن موضوعيّة وتَروّ، مضافاً إلى أننا نجد أنّ نفس الكاتب سيناقش الأخبار من جهة السند بما أورده هؤلاء الأعلام من توثيق وتضعيف!!

الحديث، ولم يسبر أحكامه وكيفيّة تطبيق قواعده عليه، فما بالك فيما إذا رجعنا إلى الأسانيد ووجدنا عشرات الروايات صحيحة الإسناد، رواها رواة عدول ثقات.

وسنورد فيما يلي جملة من الأخبار الصحيحة، التي تتحدَّث عن ثواب وأجر البكاء والجزع على الحسين علیه السلام ، للتبرك لا للإثبات؛ لأنها ثابته بالتواتر:

1) ما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال، حيث قال: «حدَّثنا محمّد بن موسى المتوكل، قال: حدَّثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن زرين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام قال: كان علي بن الحسين علیهما السلام يقول: أيُّما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين علیه السلام حتّى تسيل على خده بوأه الله تعالى بها في الجنّة غرفاً يسكنها أحقاباً، وأيُّما مؤمن دمعت عيناه حتّى تسيل على خديه فيما مسَّنا من الأذى من عدونا في الدنيا بوأه الله منزل صدق، وأيُّما مؤمن مسّه أذى فينا فدمعت عيناه حتّى تسيل على خده من مضاضة أو أذى فينا صرف الله من وجهه الأذى، وآمنه يوم القيامة من سخط النار»(1).

قال الحر العاملي: «ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن الحسن بن محبوب، ورواه ابن قولويه في المزار عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه الحسن بن محبوب مثله»(2).

وسند التفسير كالتالي قال: «حدَّثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام ...»(3)، وهو سند صحيح رجاله ثقات.

ورواها ابن قولويه بسنده، إذ قال: «حدَّثني الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن زرين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام ...».

ص: 109

والسند صحيح رواته ثقات، صُرِّح بوثاقة جميع رواته في الكتب الرجالية، ما عدا شيخ ابن قولويه الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى، فلم يرد له ذكر في كتب الرجال، إلا أنّه من مشايخ ابن قولويه، وقد وثّق مشايخه المباشرين؛ إذ قال في المقدمة: «وما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته»(1).

2) ما رواه الشيخ الصدوق في الأمالي، حيث قال: «حدَّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رحمه الله، قال: حدَّثنا الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قال الرضا علیه السلام : إنّ المحرّم شهر كان أهل الجاهلية يحرِّمون فيه القتال، فاستُحِلَّت فيه دماؤنا، وهُتكت فيه حرمتنا، وسُبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأُضرمت النيران في مضاربنا، واُنتهب ما فيها من ثقلنا، ولم تُرعَ لرسول الله صلی الله علیه و آله حرمة في أمرنا.

إنّ يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذلّ عزيزنا بأرض كربلاء، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكِ الباكون، فإنّ البكاء يحطّ الذنوب العظام».

ثُمّ قال علیه السلام : «كان أبي صلوات الله عليه إذا دخل شهر المحرّم لا يُرى ضاحكاً، وكانت الكآبة تغلب عليه حتّى يمضي منه عشرة أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قُتل فيه الحسين صلوات الله عليه»(2).

وسند الحديث صحيح رواته ثقات، إلاّ جعفر بن محمّد بن مسرور؛ حيث لم يرد فيه توثيق صريح، إلاّ أنّه معتبر؛ إذ روى عنه الشيخ الصدوق عدّة روايات مترحِّماً عليه، وهذه شهادة منه على حسن حاله واستقامة أمره، فالرواية تامّة سنداً.

قال السيد ابن طاووس: «فمِن الأحاديث عن أئمّة المعقول الذي يصدق فيها المنقول

ص: 110

للمعقول ما رويناه بعدّة طرق إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه من أماليه بإسناده، عن إبراهيم بن أبي محمود..»(1). وذكر الحديث المتقدم.

3) ما رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً بسنده، قال: «حدَّثنا محمّد بن إبراهيم(2) رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد الهمداني، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا علیه السلام قال: مَن ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة، ومَن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عزّ وجلّ يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرّت بنا في الجنان عينه، ومَن سمّي يوم عاشوراء يوم بركة وادّخر فيه لمنزله شيئاً لم يبارك له فيما ادّخر، وحُشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد (لعنهم الله) إلى أسفل درك من النار»(3). والرواية صحيحة سنداً، رجالها ثقات.

4) كذلك ما رواه الشيخ الصدوق بسنده، قال: «حدَّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رحمه الله، قال: حدَّثني أبي محمّد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن علي بن المغيرة، عن أبي عمارة المنشد، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: قال لي: يا أبا عمارة، أنشدني في الحسين بن علي علیه السلام . قال: فأنشدته فبكى، ثُمّ أنشدته فبكى، قال: فوالله، ما زلت أُنشده ويبكي حتّى سمعت البكاء من الدار، قال: فقال لي: يا أبا عمارة، مَن أنشد في الحسين بن علي علیهما السلام فأبكى خمسين فله الجنّة، ومَن أنشد في الحسين شعراً فأبكى ثلاثين فله الجنّة، ومَن أنشد في الحسين فأبكى عشرين فله الجنّة ، ومَن أنشد في الحسين فأبكى عشرة فله الجنّة، ومَن أنشد في الحسين فأبكى واحداً فله الجنّة، ومَن أنشد في الحسين فبكى فله الجنّة، ومَن أنشد في الحسين فتباكى فله الجنّة»(4).

ص: 111

ورواها أيضاً في كتاب ثواب الأعمال عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار..(1).

ورواها ابن بابويه في الكامل بسنده عن أبي العباس، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان..(2). وسند الرواية في الأمالي وثواب الأعمال والكامل صحيح، رواته ثقات.

5) ما رواه الكشي في اختيار معرفة الرجال بسنده، حيث قال: «حدَّثني النصر بن الصباح، قال: حدَّثني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن عمران، قال: حدَّثنا محمّد بن سنان، عن زيد الشحَّام، قال: كنّا عند أبي عبد الله علیه السلام ونحن جماعة من الكوفيين، فدخل جعفر بن عفّان على أبي عبد الله علیه السلام ، فقرّبه وأدناه، ثمّ قال: يا جعفر. قال: لبيك، جعلني الله فداك. قال: بلغني أنّك تقول الشعر في الحسين علیه السلام وتجيد؟ فقال له: نعم، جعلني الله فداك. فقال: قل. فأنشده علیه السلام ومَن حوله حتى صارت له الدموع على وجهه ولحيته. ثمّ قال: يا جعفر، والله، لقد شهدك ملائكة الله المقربين هاهنا يسمعون قولك في الحسين علیه السلام ، وقد بكوا كما بكينا أو أكثر، ولقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعته الجنّة بأسرها، وغفر الله لك. فقال: يا جعفر، ألا أزيدك! قال: نعم يا سيدي. قال: ما من أحد قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى به إلاّ أوجب الله له الجنّة وغفر له»(3). والسند صحيح، فالنصر بن الصباح وإن اتُّهم بالغلو، كما عن الكشي(4)، لكن رواياته مستقيمة ليس فيها شيء ولم يُتّهم بغير الغلو.

6) وروى في الكامل بسنده، قائلاً: «حدَّثني محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري،

ص: 112

عن أبيه، عن علي بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن حمّاد البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد المالك كردين البصري، قال: قال لي أبو عبد الله علیه السلام : يا مسمع، أنت من أهل العراق أما تأتي قبر الحسين علیه السلام ؟ قال: لا، أنا رجل مشهور عند أهل البصرة، وعندنا مَن يتبع هوى هذا الخليفة، وعدونا كثير من أهل القبائل من النُصّاب وغيرهم، ولست آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثلون بي. قال لي: أفما تذكر ما صنع به؟ قلت: نعم. قال: فتجزع؟ قلت: أي والله، وأستعبر لذلك حتّى يرى أهلي أثر ذلك علَيَّ، فأمتنع من الطعام حتّى يستبين ذلك في وجهي.

قال: رحم الله دمعتك، أما إنّك من الذين يُعدّون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، ويخافون لخوفنا ويأمنون إذا أمنّا، أما أنّك سترى عند موتك حضور آبائي لك، ووصيتهم ملك الموت بك، وما يلقونك به من البشارة أفضل، وملك الموت أرقّ عليك وأشدّ رحمة لك من الأمّ الشفيقة على ولدها.

قال: ثمّ استعبر واستعبرتُ معه، فقال: الحمد لله الذي فضّلنا على خلقه بالرحمة وخصّنا أهل البيت بالرحمة، يا مسمع، إنّ الأرض والسماء لتبكي منذ قتل أمير المؤمنين علیه السلام رحمةً لنا، وما بكى لنا من الملائكة أكثر، وما رقأت دموع الملائكة منذ قتلنا، وما بكى أحد رحمة لنا ولما لقينا إلاّ رحمه الله قبل أن تخرج الدمعة من عينه، فإذا سالت دموعه على خده فلو أنّ قطرة من دموعه سقطت في جهنم لأطفأت حرّها حتّى لا يوجد لها حرّ، وإنّ الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة، لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتّى يرد علينا الحوض، وإنّ الكوثر ليفرح بمُحبِّنا إذا ورد عليه حتّى أنّه ليذيقه من ضروب الطعام ما لا يشتهي أن يصدر عنه»(1).

7) ما رواه ابن بابويه في الكامل أيضاً بسنده، حيث قال: «حدَّثني محمّد بن جعفر

ص: 113

الرزاز، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال الحسين بن علي علیهما السلام : أنا قتيل العبرة»(1).

والسند صحيح، وقد رواه بعدّة أسانيد صحيحة أُخرى، منها: «حدَّثني محمّد بن الحسن، عن محمّد الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن الحسين الخزار، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله علیه السلام :..»، وذكره وأضاف: «لا يذكرني مؤمن إلاّ بكى»(2).

8) ما رواه الشيخ الطوسي في الأمالي بسنده، حيث قال: «حدَّثنا محمد بن محمد، قال: حدَّثنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله، قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب الزراد، عن أبي محمد الأنصاري، عن معاوية بن وهب، قال: كنت جالساً عند جعفر بن محمد علیهما السلام إذ جاء شيخ قد انحنى من الكبر... فقال له أبو عبد الله: أين أنت من قبر جدي المظلوم الحسين علیه السلام ؟! قال: إنّي لقريب منه، قال: كيف إتيانك له؟ قال: إنّي لآتيه وأُكثر. قال يا شيخ، ذلك دم يطلب الله تعالى به... ثمّ قال: كلُّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين علیه السلام »(3). وسند الرواية صحيح.

9) روى جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات، قال: «حدَّثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سمعته يقول: إنّ البكاء والجزع مكروه للعبد في كلّ ما جزع ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن علي علیه السلام ، فإنّه فيه مأجور»(4). والسند صحيح.

ص: 114

هذا نموذج من مئات الروايات الواردة حول البكاء على الحسين علیه السلام ، وهي صحيحة الإسناد، مضافاً إلى غيرها التي هي بين موثق، أو ضعيف يمكن جبر ضعفه بورود متونها في أسانيد أُخرى صحيحة، وذكرنا هذه الروايات كي نبيِّن أنّه إذا ورد في حادثة معينة جملة من الروايات الصحيحة التي تصل إلى حدّ التواتر إذا ما انضمّ بعضها إلى بعض، فالبحث في أسانيدها ورواتها غير مجدٍ ومخالف للصناعة الحديثيّة؛ لأنّها متواترة.

وهذا ما غفل عنه الكاتب ولم يلتفت إليه، فورد غير ورده، وشرب من غير مائه. وأخذ يذكر أسانيد بعض الأخبار ويناقشها تارة سنداً وأُخرى متناً، وهذا ما سنسلِّط الضوء عليه بشكل أكبر في القسم الثاني من هذا المقال. إن شاء الله.

ص: 115

ص: 116

ص: 118

فالمنبر الحسينيّ من أهم العناصر المساهمة في استمرار وديمومة جذوة الثورة الحسينيّة متّقدة متوهجة بمبادئها السامية، وهو صرخة الشرفاء والرساليين في وجه الطغيان والاستبداد.

ونظراً لما يقوم به المنبر الحسيني من دور مهم في عصرنا الحاضر، وما يتحمّل من أعباء كبيرة في تربية الأُمّة وإعدادها، وربطها بمفاهيم الإسلام ومدرسة أهل البيت علیهم السلام ، بالإضافة الى دوره التاريخي الهادف إلى إبقاء ثورة كربلاء حيّة متّقدة في النفوس، تتجاوب معها الأرواح وتنفعل معها المواقف؛ ولأنّه أصبح الآن جزءاً من التراث الديني للطائفة الشيعيّة، كان لا بدّ لنا من الوقوف على كيفيّة نشوئه والمراحل التي مرّ بها، ومعرفة العوامل المؤثّرة في هذا النشوء.

وسنحاول في هذه المقالة تسليط الضوء على تاريخ المنبر وتأسيسه كظاهرة دينيّة اجتماعيّة، من خلال دراسة الآراء التي ذُكرت حول نشوء هذه الظاهرة ومناقشتها، وبيان ما هو الصحيح منها.

ولهذا «فالنبرة هي كل مرتفع من الشيء»(1).

ومِن هنا؛ يسمى المنبر - الذي هو مرقاة الخطيب أو الواعظ - منبراً لارتفاعه وعلوه، وقد يوضع في المسجد أو مكان آخر.

وأمّا إضافة مفردة (الحسينيّ) إلى المنبر، فهي نسبة إلى الإمام السبط الحسين بن علي بن أبي طالب صلی الله علیه و آله الشهيد بكربلاء، يوم عاشوراء عام 61 للهجرة، وأمّه فاطمة الزهراء علیها السلام بنت رسول الله صلی الله علیه و آله .

أيِّ إمام آخر، وهذا السبب راجعٌ إلى الخصوصّية المأساويّة الحزينة التي تميّزت بها واقعة استشهاد الإمام الحسين علیه السلام ، هو وأهل بيته وأصحابه، وما جرى على نسائه وأطفاله بعده من آلام السبي، بما لم تحدث حتى مع مَن هو خيرٌ منه، وهم: جدّه صلی الله علیه و آله وأبوه عليّ وأمّه وأخوه علیهم السلام ؛ ولما توارثه الشيعة عن أئمتهم في التأكيد على استذكار هذه المصائب؛ ولهذا لا يقال: منبر(علويّ)؛ لأنه ليس منبراً يهتمّ - فرَضاً - ببلاغة الإمام عليّ علیه السلام وسيرته المباركة، وهكذا بقيّة أهل البيت علیهم السلام .

الحسين علیه السلام وبكائه أمام أصحابه، حين يقول: «...إنّ الحسين ابني مقتول في أرض الطفّ، وإنّ أمتي ستُفتَتَن بعدي. ثمّ خرج إلى أصحابه فيهم عليّ وأبو بكر وعمر، وحذيفة وعمّار وأبو ذر رضي الله عنهم وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أخبرني جبريل أنّ ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطفّ، وجاءني بهذه التربة، وأخبرني أنّ فيها مضجعه»(1).

ومِن هذه المآتم أيضاً ما قام به أمير المؤمنين علیه السلام وهو مارّ بكربلاء في طريقه إلى صفّين، يقول: «عبد الله بن نجيِّ، عن أبيه أنّه سافَرَ مع عليّ علیه السلام وكان صاحب مطهَرَته، فلمّا جاء نينَوى وهو مُنطَلِقٌ إلى صِفِّين؛ فإذا عليّ علیه السلام يقول: صبراً أبا عبد الله! صبراً أبا عبد الله بِشَطِّ الفرات. قلت: مَن ذا أبو عبد الله؟ قال عليٌّ علیه السلام : دخلت على النبيِّ صلی الله علیه و آله وعيناه تُفيضانِ، فقلت: يا نبيّ الله، أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: قام من عندي جبرئيل علیه السلام ، فحدّثني أنّ الحسين يُقتَلُ بشطِّ الفرات. وقال: هل لك أن أشِمَّك من تربته؟ فقلت: نعم. فمدَّ يده، فقبض قبضة من تراب، فأعطانيها، فلم أملك عينَيَّ أن فاضتا»(2).

الشق الثاني: ما حصل من رثاء وبكاء للإمام الحسين علیه السلام بعد استشهاده، فقد بكاه ونعاه ورثاه أهلُ البيت علیهم السلام وعدد كبير من الصحابة ومن أُمهات المؤمنين والتابعين، وهي مواقف يمكن عدّها من المآتم التلقائيّة والعفويّة الفرديّة، التي حصلت من هؤلاء حزناً وتأثراً بالفاجعة الأليمة، ومن الأمثلة على ذلك:

1- رثاء السيدة زينب علیها السلام أخاها الحسين علیه السلام ، يوم الحادي عشر من المحرم، وذلك حينما حُملت النسوة إلى الكوفة سبايا، فلطمْنَ وصحْنَ حين مررن بالحسين علیه السلام فقالت زينب: «يا محمداه! صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعراء، مرمّل بالدماء، مقطّع الأعضاء، يا

ص: 123

محمداه، وبناتك سبايا وذريتك مقتّلة تسفي عليها الصبا. فأبكت كل ّعدوّ ووليّ»(1).

2- بكاء الهاشميات والأنصار في المدينة، لمّا وصل خبر قتْل الحسين و«خرجت أُمّ لقمان بنت عقيل بن أبي طالب حين سمعت نعي الحسين، ومعها إخواتها: أُم هانئ، وأسماء، ورملة، وزينب، بنات عقيل بن أبي طالب - رحمة الله عليهن - تبكي قتلاها بالطفّ، وهي تقول:

ماذا تقولون إن قال النبي لكم***ماذا فعلتم وأنتم آخر الأُمم

بعترتي و بأهلي بعد مفتقدي***منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم

ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم***أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي»

3- أُمّ سلمة أُمّ المؤمنين؛ فإنّها لمّا بلغها قتل الحسين علیه السلام ، قالت: «أقد فعلوها؟ ملأ الله قبورهم ناراً، ثمّ بكت حتى غشي عليها»(2).

4- زيد بن أرقم؛ فقد ذُكر عنه أنّه «لمّا أُدخل رأس الحسين على ابن زياد فوُضِع بين يديه، جعل ابن زياد ينكت بالخيزرانة ثنايا الحسين علیه السلام ، وعنده زيد بن أرقم، صاحب رسول الله، فقال له: مَه، ارفع قضيبك عن هذه الثنايا، فلقد رأيت رسول الله يلثمها. ثمّ خنقته العبرة فبكى، فقال ابن زياد: ممّ تبكي؟ أبكى الله عينيك، والله لولا أنّك شيخ قد خرفتَ لضربتُ عنقك»(3).

ص: 124

5- الحسن البص-ري، ورد أنّه لمّا بلغ الحسنَ البص-ري قتلُ الحسين بكى حتى اختلج صدغاه(1)، ثمّ قال: «وا ذلّ أمّةٍ قتلت ابن بنت نبيّها! والله، ليُردّن رأس الحسين إلى جسده، ثمّ لينتقمن له جده وأبوه من ابن مرجانة(2)» (3).

هذه نماذج لبكاء أهل البيت والصحابة والتابعين على الحسين علیه السلام ورثائه بعد شهادته. وهذه المآتم الفرديّة لا شك في أنّها كانت النواة الحقيقية لما عُرف فيما بعد بالمجالس والمآتم الحسينيّة، والتي هي القسم الثاني من المآتم.

القسم الثاني: وهي ما نُعبّر عنها بالمآتم الجماهيرية الهادفة، والتي حصلت عن تخطيط مسبق وهدف مقصود؛ ما أسفر فيما بعد عن حدوث ظاهرة المنبر الحسيني كظاهرة دينيّة اجتماعيّة جماهيريّة لها حضورها اللافت في الوسط الشيعي، وفي هذا المقال نودّ التعرُّف على أوّل مَن بَذَر بذرة المجالس الحسينيّة المباركة التي نراها اليوم في واقعنا الشيعي، وما هي الظروف والأسباب التي ساعدت على نشوء وتطور هذه المجالس والتي تدعى بالمنبر الحسيني.

و على كل حال، فقد رصدت هذه الظاهرة في بغداد كلُّ المصادر التي تحدثت عن تلك الفترة، ولكن بعض هذه المصادر لم تكتفِ برصد الظاهرة وتسجيلها، بل أبدى بعض المؤرخين رأياً فيها، فالحافظ جلال الدين السيوطي يعلّق بعد ذكره حوادث يوم عاشوراء، فيقول: «وهذا أوّل يوم نيح عليه (فيه) ببغداد... واستمرّت هذه البدعة سنين»(1).

ويقول الذهبي في تاريخ الإسلام: «هذا أول يوم نيح عليه ببغداد»(2).

وردد هذه المقالة آخرون من القدماء والمعاصرين، حتى تولّد فَهمٌ مفاده: أنّ البويهيين هم أوّل مَن أقام المأتم الحسيني (المنبر الحسيني) باعتقاد أنّ مظاهر العزاء المذكورة يصاحبها إنشاد الشعر الرثائي وقراءةٌ لمقتل الحسين علیه السلام ، وهما العنص-ران المؤسسان لظاهرة المنبر الحسيني.

حتى يمكن أن يكون عملهم سنّة وقدوة.

وجدير بالإشارة إلى أنّ المجالس والمنابر الحسينيّة تعتمد في واقع الأمر على جزئين أساسيين:

الأول: هو المتحدِّث والمُلقي الذي يمثّله الخطيب والمحاضر الحسيني.

الثاني: هم المستمعون والحضور في هذه المجالس.

ولنجاح هذه المنابر في إيصال رسالتها وتحقيق أهدافها؛ من المفترض أن يؤدي كلا الطرفين دوره على أتمّ وجه، فينبغي على الخطيب والواعظ الحسينيّ أن يتقن خطابته ويؤثّر في سامعيه، وفي المقابل على الحضور والمستمعين أن يتعاطوا مع المتحدِّث والخطيب الحسيني ويصغوا إليه، ويستشعروا المصيبة في وجدانهم وأحاسيسهم، فيبكوا الحسين علیه السلام ويستلهموا من نهضته كل الدروس والعبر.

ومِن هذا المنطلق؛ نجد أنّ روايات أهل البيت علیهم السلام في مسألة التأكيد على إقامة المجالس الحسينيّة ركَّزت على جانبين مهمّين: أحدهما الحثّ على إنشاد الشعر والرثاء في الإمام الحسين علیه السلام وما له من عظيم الأجر، وهو ما يتعلّق بجانب الخطيب والمتحدِّث، والآخر هو الطلب من شيعتهم الحضور إلى هذه المجالس والبكاء على الحسين علیه السلام ، وبيان ما أعدّ الله سبحانه للباكين من ثوابٍ عظيم، وسنتعرض لذكْر بعض الأمثلة من الروايات التي تتعلق بهذين الجانبين:

إنّ الشعر كان يعدّ ذا شأنٍ بالغ الأهمّية والتأثير في المجتمع، وله انعكاسات حساسة، خاصّة فيما يتعلق بنقد السلطة آنذاك في قتلها الحسين وأصحابه.

وقد أفرد الشيخ ابن قولويه في كتابه (كامل الزيارات) باباً خاصاً، وهو الباب الثالث والثلاثون تحت عنوان: (ثواب مَن قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى).

والكتاب من الكتب الحديثيّة التي نالت اهتماماً كبيراً عند فقهاء الشيعة.

فعن أبي عمارة المنشد حينما دخل على الإمام جعفر بن محمد علیهما السلام ، قال: «قال لي: يا أبا عمارة، أنشدني في الحسين علیه السلام . قال: فأنشدته؛ فبكى، ثمّ أنشدته؛ فبكى، ثمّ أنشدته؛ فبكى. قال: فو الله، ما زلت أنشده ويبكي، حتى سمعت البكاء من الدار... فقال لي: يا أبا عمارة، مَن أنشد في الحسين علیه السلام شعراً، فأبكى خمسين فله الجنّة، ومَن أنشد في الحسين شعراً فأبكى أربعين فله الجنّة...»(1).

وفي رواية أُخرى للإمام جعفر الصادق علیه السلام أنه قال: «مَن أنشد في الحسين بيت شعر، فبكى وأبكى عشرة فله الجنّة...»(2).

ودخل جعفر بن عفان الطائي على الإمام الصادق علیه السلام فقرّبه وأدناه، ثمّ قال: «يا جعفر. قال: لبيك جعلني الله فداك. قال: بلغني أنّك تقول الشعر في الحسين وتجيد. فقال: نعم، جعلني الله فداك. قال: قل. فأنشدته، فبكى ومَن حوله، حتى صارت الدموع على وجهه ولحيته»(3).

ويصل الأمر إلى أن يتدخل الإمام جعفر الصادق علیه السلام في أُسلوب إنشاد الشعر الرثائي؛ حيث يطلب من بعض المنشدين أن يكون إنشاده بأسلوبٍ رقيق وطريقة شجيّة، فعن أبي

ص: 131

هارون المكفوف، قال: «قال لي الإمام أبو عبد الله علیه السلام : يا أبا هارون، أنشدني في الحسين. قال: فأنشدته فبكى، فقال: أنشدني كما تنشدون - يعني بالرقّة - قال: فأنشدته:

امرر على جدث الحسين ***فق-ل لأعظم-ه الزكيّ-ة

قال: فبكى، ثمّ قال: زدني. قال: فأنشدته القصيدة الأُخرى، قال: فبكى، وسمعت البكاء خلف الستر»(1).

وأخيراً نذكر حادثة دخول الشاعر دعبل بن علي الخزاعي على الإمام علي بن موسى الرضا علیهما السلام في مرو، وقد أوردتْها الكثير من المصادر الشيعيّة مع تفصيلات مختلفة، ومنها هذه الصورة، فلما دخل دعبل على الإمام الرضا قال: «إنّي قد قلتُ قصيدة وجعلت على نفسي ألاّ أنشدها أحداً قبلك، فأمره بالجلوس حتى خفّ مجلسه، ثمّ قال له : هاتها. قال : فأنشده قصيدته التي أولها:

مدارس آيات خلت من تلاوة ***ومنزل وحي مقفر العرصات

حتى أتى على آخرها، فلمّا فرغ من إنشاده قام الرضا فدخل إلى حجرته وبعث إليه خادماً بخرقة خزّ فيها ستمائة دينار، وقال لخادمه: قل له : استعن بهذه على سفرك واعذرنا. فقال له دعبل: لا والله، ما هذا أردتُ ولا له خرجت، ولكن قل له: أكسني ثوباً من أثوابك، وردّها عليه. فردها عليه الرضا علیه السلام وقال له : خذها. وبعث إليه بجبّة من ثيابه»(2).

في الجنّة غرفاً يسكنها أحقاباً»(1).

وعن الإمام محمد بن علي الباقر علیهما السلام فيما ينبغي عمله يوم عاشوراء: «...ثمّ ليندب الحسين علیه السلام ويبكيه، ويأمر مَن في داره بالبكاء، ويقيم في داره مصيبته بإظهار الجزع عليه، ويتلاقون بالبكاء بعضهم بعضاً بمصاب الحسين علیه السلام ...»(2).

وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ، قال: «كلُّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين علیه السلام »(3).

وعن الإمام علي بن موسى الرضا علیهما السلام ، قال: «إنّ يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل عيوننا، وأذلّ عزيزنا بأرض كربلاء، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى الحسين فليبكِ الباكون؛ فإنّ البكاء عليه يحطّ الذنوب العظام»(4).

وعنه علیه السلام أيضاً وهو يخاطب أحد أصحابه، وهو الريان بن شبيب، وقد دخل عليه في أول يوم من المحرم: «يا بن شبيب، إن كنت باكياً لشيء فابكِ للحسين بن علي بن أبي طالب؛ فإنه ذُبح كما يُذبح الكبش، وقُتل معه أهل بيته ثمانية عشر رجلاً ما لهم على الأرض شبيهون... يا بن شبيب، إن سَرّك أن تسكن الغرف المبنيّة في الجنّة مع النبي صلی الله علیه و آله فالعن قتلة الحسين. يا بن شبيب، إن سرّك أن يكون لك من الثواب ما لمَن استُشهد مع الحسين بن علي علیه السلام ، فقل متى ما ذكرته: يا ليتني كنتُ معكم فأفوز فوزاً عظيماً»(5).

فببركة تلك التوجيهات والتعاليم النورانيّة من قِبَل أهل البيت علیهم السلام ولدت ظاهرة

ص: 133

مباركة في أوساط أتباع أهل البيت، وهي ظاهرة الاجتماع وعقد المجالس لتذاكر فضائل الرسول صلی الله علیه و آله وأهل بيته وذكر مظلوميتهم، لا سيما ما جرى على الحسين علیه السلام وأهل بيته في عاشوراء، وتدارس أمور الدين، مع الوعظ والإرشاد وحثّ المسلمين على التمسّك بالتعاليم الإسلاميّة، وعادةً ما يقوم بأعباء مهمّة إدارة هذه المجالس وإلقاء المحتوى الديني فيها شخصٌ له أهليّة علميّة وأخلاقيّة وفنيّة معيّنة، حتى أصبحت هذه المآتم الحسينيّة من العلامات الفارقة لأتباع مذهب أهل البيت علیهم السلام ، وبفضلها أصبح الشيعة أفراداً واعين مرتبطين بشكل وثيق بدينهم ومذهبهم وقياداتهم الدينيّة.

ص: 134

ولا يمكن الإحاطة به بسهوله، بل يتطلّب وقتاً وجهداً كبيرين؛ فسيكون البحث مختصَراً، مسلّطاً الضوء على كتب المقاتل المشهورة والمعروفة والمؤلفة باللغة العربية أو الفارسية والبالغة ستّة عشر مؤلفاً؛ لدراستها وتحليلها، ومعرفة ما شابها من تحريف أو تبديل، وبيان ما فيها من غثّ أو سمين؛ ليصبح القارئ على علم ودراية بها على أقلّ التقادير.

يبدأ الكاتب بتناول كتب المقاتل من أقدمها تأريخاً ثمّ يتسلسل، فيقول موضّحاً:

قد طُبع في آخر المجلد العاشر من كتاب البحار(1)، ونُسب إلى أبي مخنف، فهو ليس بمعتبر.

فالطبري أبو جعفر ينقل في تاريخه في باب مقتل الإمام الحسين علیه السلام الكثير من المطالب معتمِداً في ذلك على مقتل أبي مخنف.

وكلُّ مَن يقابل ما جاء منقولاً في تاريخ الطبري عن ذلك المقتل مع هذا المقتل المعروف المنسوب لأبي مخنف، يدرك ألاّ ربط ولا علاقة بينهما؛ ومِن هنا اتّضح أنّ هذا المقتل المعروف لأبي مخنف ساقط عن الاعتبار، ولا اعتماد على ما جاء فيه. والله العالم»(2).

المحدث القمي الذي يُعدّ الخبير القدير في معرفة المقاتل، يقول في كتابه الآخر المسمى (الكُنى والألقاب) عند ترجمته لأبي مخنف: «أبو مخنف، لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدي، شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجهه - كما عن (جش) - وتوفِّي سنة 157 ه-، يروي عن الصادق علیه السلام ، ويروي عنه هشام الكلبي.

وجده مخنف بن سليم، صحابي شَهِدَ الجمل في أصحاب علي علیه السلام حاملاً راية الأزد، فاستشهد في تلك الوقعة سنة36 ه-، وكان أبو مخنف من أعاظم مؤرخي الشيعة، ومع اشتهار تشيّعه اعتمد عليه علماء السنّة في النقل عنه، كالطبري وابن الأثير وغيرهما، وليعلم أنّ لأبي مخنف كتباً كثيرة في التاريخ والسير، منها كتاب مقتل الحسين علیه السلام الذي نقل منه أعاظم العلماء المتقدمين واعتمدوا عليه، ولكن للأسف أنّه فُقِد ولا يوجد منه نسخة، وأما المقتل الذي بأيدينا ويُنسب إليه فليس له، بل ولا لأحدٍ من المؤرخين المعتمدين، ومَن أراد تصديق ذلك؛ فليقابل ما في هذا المقتل وما نقله الطبري وغيره عنه حتى يعلم ذلك، وقد بينت ذلك في نَفَس المهموم في طرماح بن عدي»(3)..

ص: 137

وهكذا ذكَر المحدث القمي رحمة الله في آخر الفصل الثاني عشر عندما تطرّق إلى الطرمّاح والنقول المختلفة في مسألة التحاقه بالإمام الحسين علیه السلام ، فقال بعدما نقل ما رواه الطبري في ذلك: «يرى المؤلف أنّه يفهم من هذه الرواية التي ينقلها الطبري عن أبي مخنف أنّ الطرماح لم يكن من بين الشهداء؛ لأنه لمّا سمع خبر شهادة الإمام علیه السلام قفل راجعاً من موضعه، وفي هذا المقتل المشهور المنسوب لأبي مخنف، ينقل عن الطرماح قوله: كنت بين القتلى وقد أصبْتُ بجراحات، وإنْ أقسمتُ لكنت صادقاً، بأنني لم أكن أحلم، إنني رأيت عشرين فارساً جاؤوا ...».

هذا، وقد تعرّض المرحوم الحاج الشيخ عبّاس القمي أيضاً إلى هذا المحدِّث والمؤرِّخ الأمين(لوط بن يحيى بن سعيد الأزدي الغامدي) وتعرض أيضاً إلى مقتله الموجود حالياً وحكم عليه بأنه موضوع مختلَق في كتاب آخر له باللغة الفارسية الموسوم ب-(تحفة الأحباب) قائلاً: «وبالجملة هذا نفسه أبو مخنف صاحب المقتل المعروف، وهو من كبار المحدثين، وموضع اعتماد أرباب السير والتواريخ، وأصل مقتله في غاية الاعتبار، كما نُقل هكذا عن كبار العلماء السابقين، ويتّضح جلياً من جميع مؤلفاته، ولكن آه ويا للأسف! إنّ أصل مقتله الخالي من العيب لم يصل إلينا، وهذا المقتل الموجود المنسوب إليه الذي يحتوي على مطالب منكره لعله صنيعة المخالفين؛ لذا فهو ساقط عن الاعتبار ولا يمكن الاعتماد على ما فيه بأي نحوٍ فُرض»(1).

والخلاصة أنّ المقتل المعروف حالياً بمقتل أبي مخنف والمتداوَل بين أيدينا، والذي ينقل منه بعض الخطباء، موضوع ومختلَق، وقد نُسب إلى أبي مخنف، وفيه كثير من الحوادث والآثار المخالفة للواقع.

كان مقتل أبي مخنف الأصلي عند أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفّى سنة

ص: 138

310ه-، المؤرِّخ الكبير وصاحب كتاب تاريخ الطبري، وهو قد نقل منه أموراً كثيرة حول ما جرى في كربلاء، فما ذكَرَه الطبري في تاريخه منقولاً عن أبي مخنف هو المعتمد؛ لأن النسخة الأصليّة متوفرة لديه، وما يُنقل عن النسخة المتداوَلة فليس معتبراً.

فتجد المحدِّث القمي كلّ ما ينقله في كتابه نَفَس المهموم عن أبي مخنف ينقله - في الواقع - عن تاريخ الطبري؛ لأنّه لم يرَ كتاب أبي مخنف؛ لذا يوصل السند بالطبري.

وقال العلاّمة آغا بُزُرك الطهراني: «مقتل أبي عبد الله الحسين علیه السلام لأبي مخنف... طبع على الحجر في بمبي أيضاً مُنْضّماً إلى المجلد العاشر من (البحار) في سنة 1287، أوله: (حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ...)، ونسبته إليه مشهورة، لكن الظاهر أنّ فيه بعض الموضوعات، وقد حققه شيخنا النوري في(اللؤلؤ والمرجان)»(1).

ولمّا كان الشيخ الصدوق كبير محدثي الشيعة، وله باعٌ طويل في تحقيق المصادر والمآخذ، عَدّ كبارُ علمائنا ما ينقله معتبراً ولو كان غير مسند.

ونتيجة لأهميّة كتاب الاحتجاج وعظمة مؤلفه؛ صارت مقاتل هذا الكتاب ذات اعتبار خاص.

أثواب المسرّة والبشرى»(1).

وقيل: إنّ ذلك الكتاب وبمرور الزمن قد أدخلَتْ فيه بعضُ القضايا والأُمور لم تكن من قِبَل السيّد رضي الدين. ويبقى احتمال أن تكون تلك الأُمور تعود إلى السيّد رضي الدين نفسه؛ لأنّه كتب كتابه هذا في أوائل شبابه، ولم يكن حينها قد بلغ ما بلغه لاحقاً من القدرة العلميّة في تحقيق الأخبار والتاريخ والأحاديث، وبقي الكتاب على حاله تلك.

هذا الكتاب ثورة المختار بن أبي عبيدة الثقفي وانتقامه من قتلة الإمام الحسين علیه السلام وشهداء كربلاء والأخذ بثأرهم. وهناك اسم آخر لهذا الكتاب هو: (قرّة العين في أخذ ثأر الحسين علیه السلام ).

وهذا الكتاب كذلك من المصادر التي يعتمد عليها العلماء المتأخرون. وقد حصل لبعض المؤلفين خلطٌ؛ فذهب إلى أنّ هذين الكتابين، هما من تأليف والد نجم الدين بن نما، يعني: نجيب الدين محمد بن نما الفقيه، أستاذ المحقق الحلي، وعلّة ذلك هي أنّ اسم والد محمد بن نما - نجم الدين - جعفر أيضاً.

الدين الطبري شيخ عالم، ماهر، خبير، مجرَّب، نحرير، متكلم جليل، محدِّث، نبيل، فاضل، علاّمة، معاصر للخواجة نصير الدين الطوسي والعلاّمة الحلي، صاحب كتُب شريفة في أصول المذهب، وتشييد قواعد الدين والفقه والحديث وغيرها مثل: ...» ثمّ ذكر أسماء 14كتاباً له، وأضاف بأنّ بهاء الدين صاحب الديوان كان يوليه عناية فائقة؛ ولذا ألَّف كتباً باسمه، منها: (أربعين البهائي) في أفضليّة أمير المؤمنين علیه السلام ، ومنها: (كامل البهائي) في السقيفة، وذكر في مقدمته أنّه بعد أن صنّف كتاب (مناقب الطاهرين) وأمثاله في التولّي، لزم أن يشرع بالتبري أيضاً، ولذا شَرعَ بتأليف الكامل، وكلا الكتابين كالسيف والرمح في وجه المخالفين، وحجمه يزيد على الثلاثين ألف بيت(1).

طُبع الكامل في بمبي، ولكنّه نادر الوجود جداً، وعندما كنت في زيارة إلى تلك المدينة(2) عثرتُ على نسخة منه، ولكن للأسف لم تكن مصححة وغير جيّدة إلى درجة أنّ الاستفادة منها لغير المطّلع والخبير صعبةٌ جداً، لكن أصل ذلك الكتاب كان مفيداً جداً، وقد تمّ الفراغ منه سنة 675هجرية. واستغرق الشيخ في تأليفه اثنتي عشرة سنة، حتى تمكّن من جمعه.

نعم، ألّف في أثناء تلك المدة بعض الكتب الأُخرى.

ويعلم من محتوى الكتاب وحاله أنّ النسخ الأصليّة بالإضافة إلى كتب العلماء كانت موجودة لدى المؤلّف، مثل كتاب (فعلت فلاتم)(3) في المثالب، وهو من مصنّفات أبي جيش مظفر بن محمد الخراساني، أحد كبار متكلمي الشيعة والعارفين بالأخبار، ومِن تلامذة أبي سهل النوبختي.

ص: 144

وقيل أيضاً عن جماعة: إنّه خرج إلى الصيد مع جنوده وبطانته، فرأى غزالاً بالقرب منه، فذهب يتعقبها، فأمر الله الأرضَ أن تبتلعه، ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ﴾(1).

وقيل: لمّا رأوا البرص فيه، ثاروا عليه، فتمكّن من الفرار منهم، وسقط في بئر للنجاسة، وأغلق الناس عليه بوابة البئر، وهذه البئر مشهورة في دمشق(2).

ونقل الكيفيّة التي وضعتْ فيها جعدة برادة ألماس في إناء الإمام الحسن علیه السلام ؛ واستشهاده نتيجة ذلك، سلام الله عليه.

وهكذا في الفصل الستّين، وبعد شهادة الإمام الحسن علیه السلام يأتي على ذكر كيفيّة قتل معاوية لعائشة؛ لأنّ «معاوية سافر إلى مكّة، وكان يريد أخذ البيعة من الناس لولده يزيد، وحينها أرسلتْ إليه عائشة تهدّده؛ لقتله أخاها محمد بن أبي بكر، وقالت له: إنّك قتلت أخي، وتريد أن تأخذ البيعة لولدك يزيد؟! فعَمِدَ إلى بئر فاحتفرها وملأها بالكلس(النورة)، ومدّ عليها من السجّاد الغالي الثمن، ووضع كرسياً عليها، ودعاها وقت الصلاة وأرسل إليها: بأنّه يتوقع من أُم المؤمنين أن تحضر عنده لتزيده شرفاً بقدومها، وبعد الصلاة أقبلت ومعها غلام هندي على حمار مصري، فاستقبلها معاوية بحفاوة، وأشار عليها أن تجلس على ذلك الكرسي، وما كادت أن تجلس حتى انهار بها داخل ذلك البئر، وفي تلك الحال أمر معاوية فوراً بقتل الغلام والحمار، ورميهما في تلك البئر أيضاً ومساواة الأرض. ووقع الناس في الاختلاف، فمِن قائل يقول: إنّها عادت إلى المدينة، ومِن قائل يقول: قصدتْ شطر اليمن.

وكان الإمام الحسين علیه السلام عالماً بما جرى، وكذلك بعض خواص معاوية؛ فلذا سلّم الإمام الحسين علیه السلام ميراثها إلى ذويها.

ويُنقل أيضاً أنّ أمير المؤمنين علیه السلام لمّا توجّه إلى معركة صفين كان يحمل معه أربعين منّاً من الطحين، ولمّا عاد كان قد تبقّى منه الكثير»(1).

ويُنقل من (الحاوية للمأموني) أنّه لما وصل خبر مقتل الإمام علي علیه السلام إلى معاوية، كان متّكئاً فاستقام في مجلسه، وكانت له جارية تغنيه، وكانت تخفي إيمانها، فاستدعاها، وقال: يا جارية، غنِّ؛ اليوم قرّة عيني! فقالت الجارية: ما الخبر السعيد الذي وصلك اليوم؟ فقال معاوية: يقولون: قُتِل عليُّ بن أبي طالب. فقالت الجارية: لا غنّيتُ بعد

ص: 147

اليوم أبداً. فأمر بضربها بالسياط ضرباً مبرِّحاً حتى صاحت: كفوا عنّي، وأنشدت أشعاراً تقول فيها:

وكنّا قبل مهلكه زماناً***نرى نجوى رسول الله فينا

ألا أبلغ معاوية بن حرب***فلا قرّت عيون الشامتينا

أفي شهر الصيام فجعتمونا***بخير الناس طراً أجمعينا

فلا ولله لا أنسى علياً***وطول صلاته في الراكعينا

فلا تفخر معاوية بن حربٍ***فإنّ بقية الخلفاء فينا

فقد علمت قريش حيث كانت***بأنّك شرّهم حسباً وديناً

فسحب معاوية عموداً كان إلى جانبه، وضرب تلك المرأة المؤمنة على رأسها، فمضت شهيدة (رحمة الله عليها).

وفي باب شهادة الإمام الحسين علیه السلام وأسر أهل بيته، ينقل عنه الشيخ عبّاس القمي، قوله: «أخرج اللعناء رأس الحسين علیه السلام من الكوفة؛ خوفاً من القبائل العربية أن تثور عليهم، والرأس معهم فيستلبونه منهم؛ لذا لم يسلكوا الطريق الرئيس، وإنما سلكوا طريقاً جانبياً، وتنكَّبوا الطرق حذراً من ذلك، ولمّا اقتربوا من قبيلة طلبوا منها العلف لدوابهم، وأخبروهم بأنّ معهم رؤوس بعض الخوارج يحملونها للأمير، واستمروا على هذا النحو وبهذه الحجة حتى بلغوا بعلبك، فأمر القاسم بن الربيع الذي كان والياً هناك بتزيين المدينة، وأدخلوا الرأس مع آلاف الدفوف والطبول والمزامير، ولمّا علم أهل المدينة أنّه رأس الحسين علیه السلام ، خرج نصف المدينة وأحرقوا الأعلام ومعالم الزينة والفرح، واستمرت الفتنة لأيام.

وهرب أولئك اللعناء الذين كان معهم رأس الحسين علیه السلام متخفين، حتى وصلوا (مرزين)، وهي أول مدينة من مدن الشام، وكان حاكمها يومئذٍ من قِبل يزيد هو الملعون

ص: 148

نصر بن عتبة، فأظهر الفرح والاستبشار، وزيّن البلد، وقضى الجميع تلك الليلة بالرقص، فتلبّدت السماء بغيوم سوداء، وأخذت ترعد وتبرق، وأُحرقت الزينة بأجمعها، فقال عمر بن سعد وشمر لعنهما الله: إن هؤلاء قوم أهل نحس وشؤم.

ثم توجّهوا من هناك حتى وصلوا (ميافارقين)، وحينها اختصم كبار المدينة فيما بينهم، كل واحد يريد دخول الرأس من بابه؛ لأنّه عقد الزينة فرحاً به، فوقع بينهم قتال، وقتل الآلاف من الطرفين.

وبقي كلاب الكوفة أولئك في تلك المدينة عشرة أيام، ومنها انتقلوا إلى مدينة إيذار، ومنها إلى (نصيبين). قال: منصور بن الياس: رفعوا أكثر من ألف علم استقبالاً لرأس الحسين علیه السلام ، وكان رأس الحسين معه، فأراد أن يدخل المدينة، لكن فرسه لم يأتمر بأمره، وجاءوه بعدّة أفراس، ولكن لا فائدة، فبينما هم كذلك سقط رأس الحسين علیه السلام فجأة من أعلى الرمح، وكان إبراهيم الموصلي في القوم، فحمل الرأس بحذرٍ وحيطة، ولما علم أنّه رأس الحسين علیه السلام أخذ يعاتب الناس ويلومهم بشدّة على فعلتهم وقَتْل الشاميين له، وأخرجوا الرأس خارج المدينة، وراحوا ينثرون المال على الناس بما لا يمكن توضيحه.

في اليوم الثالث ثار التراب والغبار حتى أظلمت الدنيا، فساء الخلقُ الظنَ بهم، وقالوا: إن لم تذهبوا من هنا نقتلكم؛ فذهب اللعناء من هناك إلى مدينة (شبديز)، فتعاهد الناس أنْ لا يعطوهم علفاً ولا طعاماً، ولا يحترمونهم، وإذا اقتضى الأمر يقاتلونهم. ولمّا علم الكوفيون بهذا الحال تحركوا من هناك، فتعقّبهم الشبديزيون وهم يلعنونهم حتى بلغوا جانب الفرات، وبعدها أخذوا يتنقلون من قرية إلى أُخرى، حتى وصلوا على مقربة من أربعة فراسخ عن دمشق، وفي كل قرية هناك كان الناس يقدمون لهم الهدايا.

وظلوا على باب المدينة ثلاثة أيام حتى يزيّنوا المدينة بكل ما لديهم من الحُلي والرياش والزينة بشكل لم يرَه أحد من قَبْل، وخرج ما يقرب من خمسمائة ألف ما بين رجل وامرأة،

ص: 149

والدفوف بأيديهم، وخرج أمراء القوم، ومعهم الطبول والأبواق والدفوف، وراح الرجال والشباب والنساء يرقصون على أصوات الدفوف والطبول والربابات، وكانت بعض النساء قد خضبن أيديهنَّ وأرجلهنَّ، واكتحلنَ، وارتدينَ ثياب الفرح، وذلك في يوم الأربعاء السادس عشر من ربيع الأول.

ولمّا أشرقت الشمس، أدخلوا الرؤوس إلى البلد؛ ولكثرة الخلق وصلوا إلى بيت يزيد لعنه الله وقت الزوال، وكان يزيد قد اعتلى عرشه، وهو (تخت مرصع)، وزيّن القصر والمجلس بأنواع الزينة، ووضع كراسي الذهب والفضة عن اليمين وعن الشمال، وجاء الحجاب، وأقبل كبار اللعناء بالرؤوس نحو يزيد، فسألهم عن الأحوال، فأجاب اللعناء: أنقذنا دولة الأمير من تدمير آل أبي تراب لها، وقصّوا عليه الحكاية، ووضعوا بين يديه رؤوس أولاد النبي صلی الله علیه و آله .

وفي هذه الأيام الستّة والستّين التي كان فيها أهل البيت في يد الكفّار لم يستطع أحدٌ أن يسلّمَ عليهم، وهم كذلك إلى أن انبرى للإمام زين العابدين شيخ، وقال له: الحمد لله الذي قتَلكم ... وقيل أيضاً: إنّ أُم كلثوم أُخت الإمام الحسين علیه السلام قد توفّيت في دمشق»(1).

(كامل البهائي) قد طبع للمرة الثانية قبل بضع وعشرين سنة في طهران؛ إذ جُعِل المجلدان مجلداً واحداً، ولكنّ هذه الطبعة لم تكن بالشكل المرغوب والمطلوب، وكانت بحاجة أن يقوم واحد أو أكثر من أهل الفن بتقويمها ومراجعتها ومقابلتها مع النسخ الخطيّة، وتصحيحها.

إنّ المحدِّث القمي في آخر حديثه عن هذه المطالب التي نقلها عن الكتاب - وأشرنا إليها آنفاً - وعند بيان حال المؤلّف، قال: «والله العالم؛ لأن هذه المطالب فقط ذكرت في هذا الكتاب.

بالطبع مؤلّف الكتاب عنده كتُب من السابقين لا يمكننا اليوم أن نجدها، ولعلّ تلك المطالب صحيحة تماماً، وتؤيدها ظواهر الأُمور أيضاً؛ ولذا من الأفضل عند النقل نقول عماد الدين الطبري العالم الكبير في كتاب كامل البهائي».

تمّ نقل أسماء بعض الأماكن التي مرّوا فيها بأسرى أهل البيت في الطريق من العراق وصولاً إلى الشام، بعضها حتى في زمننا المعاصر اليوم غير خافية، وبعضها قيل: إنّها بُدّلتْ وتَغيرت أسماؤها، ولعل بعضها قد اشتبه بها، مثلاً: لعله وقع اشتباه في مدينة (بعلبك) بالموصل، و(مرزين) أيضاً غير معروفة، ولم تثبت في (المرصد)، وأما (شبديز) فقد عُبِّر عنها في (المراصد) بلفظ (شبداز) ويقال لها أيضاً: شبديز، وهو قص-ر كبير من أبنية المتوكّل في سامراء، ويحتمل أن يكون هناك في السابق محل بذاك الاسم.

والأستاذ الفقيد العلاّمة الخبير في الكتب ومصنّفيها الشيخ آقا بُزُرك الطهراني، قال في كتابه الذريعة متناولاً كتاب الكامل: «(كامل البهائي) فارسي في الإمامة وشرح ما جرى بعد الرسول صلی الله علیه و آله في السقيفة؛ ولذا يسمى ب-(كامل السقيفة) أيضاً، للشيخ عماد الدين الحسن بن علي بن محمد بن علي الطبري. وفى النسخة المطبوعة بُدِّل جدُه علي الطبري

ص: 151

بالحسن(1).

قال في (الرياض): هو كتاب كبير في مجلدين، والمتداول منه المجلد الأول، وهو في أحوال أمير المؤمنين وإثبات إمامته وإبطال غيره، والمجلد الثاني في أحوال باقي الأئمة، وقد رأيت منه نسخة تامّة بكاشان عند كلانتر تلك البلدة، وأُخرى باسترآباد في كتب المولى حسين الأردبيلي، ويوجد أيضاً نسخة عتيقة عند المولى ذو الفقار، ونسخة تامّة في أصفهان عند الميرزا أشرف بن الميرزا حسيب»(2).

ثمّ يقول العلاّمة الطهراني: «الميرزا أشرف هو صاحب (فضائل السادات) المطبوع، وقد كانت عنده النسخة بتمامها، وينقل عنها في كتابه... ونسخة (الرضوية) المكتوبة في 974 ه- مطابق مع المطبوع، ونسخة في(المجلس: 2077) غير مؤرّخة ترجع إلى القرن الثامن، ساقط الأول والآخر»(3).

ثمّ يشير العلاّمة الطهراني فيما بعد تحت عنوان (كامل السقيفة) إلى الكتاب أيضاً، ويقول: «هو نفسه الكتاب المعروف ب-(كامل البهائي)، ويشتهر بأسماء أُخرى مثل:(لوامع السقيفة) و(أحوال السقيفة)» (4).

هذه الدنيا في سنة 693 من الهجرة.

قام الإربلي بتأليف هذا الكتاب في المعصومين الأربعة عشر، ولمّا كان ذلك في زمان سقوط دولة العبّاسيين، وحينها لم يكن يتملك الشيعةَ من الخوف ما كان يتملكهم سابقاً بسبب المتعصبين؛ لذا توسع في البحث حول أمير المؤمنين علیه السلام أكثر من المعصومين الآخرين، بحيث إنّه كتب فقط في خصوص أمير المؤمنين 400 صفحة من المجلد الأول، في حين أنّه كان يأتي بروايات العامّة في خصوص كل واحد من المعصومين الأربعة عشر، وبعدها يأتي بروايات الشيعة حتى يكون الاستدلال بها محكماً في مواجهة الخصوم.

وفي بيانه أحوال الإمام أبي عبد الله الحسين علیه السلام وثورته ومجيئه إلى كربلاء، واستشهاده وأصحابه الأوفياء، جاء ببعض المطالب من كتُب العامّة؛ لأنّ السنّة لا يعيرون أهميّة لما ينقله الشيعة من الحوادث التي حصلت في استشهاد خامس أهل العبا، وهو إنّما قام بذلك لإلزام الخصم.

وعلى كل حال، فقد صار الكتاب أحد المصادر والكتب التي يعتمد عليها العلماء فيما يتعلّق بالمقدار الذي نقله في كتابه حول مقتل الإمام الشهيد علیه السلام . وأخباره صحيحة ومقبولة، لم يرد فيها شيءٌ غير لائق أو باطل.

عديل الجامي. وكان الملاّ حسين من أهل سبزوار الذين كانوا جميعاً شيعة، والجامي كان يسكن في هرات التي كان سكنتها جميعاً من أهل السنّة؛ لهذا كان الملاّ حسين يتردد بين هاتين المدينتين، ويرتقي المنبر فيهما، وكان يعمل بالتقية؛ من هنا لم يكتب كتابه روضة الشهداء بالنهج الشيعي بشكل كامل؛ ولذا لم يكن من الكتب المعتبرة في المقاتل.

ويعتقد بعض الناس أن عبارة (روضه خوان) بالفارسيّة التي تعني قراءة العزاء قد أخذت من اسم هذا الكتاب، بمعنى: أنّ هذا الكتاب يُقرأ على المنبر، والناس يقولون: فلان قرأ الروضة، وبمرور الأيام وتقادم الزمان أُطلق هذا اللفظ على جميع أهل المنبر.

سهلة، وفي قسم وفياتهم علیهم السلام لاسيما شهادة الإمام الحسين علیه السلام ، جاء على ذكر بعض الحوادث والوقائع التي تعدّ من المصادر المهمة في المقاتل.

نفس المهموم كان باللغة العربية وبطريقة المحدِّث القمّي في النثر. ذكر في ديباجة كتابه المصادر التي اعتمدها في تدوين الكتاب، وذكر مؤلّفيها بما يليق بهم من الألقاب.

والمصادر التي اعتمدها المحقق القمّي خبير المقاتل وأحداث كربلاء، والتي كانت موضع اهتمامه، هي:

أ) إرشاد المفيد.

ب)الملهوف أو اللهوف للسيد ابن طاووس.

ج ) تاريخ الطبري.

د) تاريخ الكامل لابن الأثير.

ه-) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني.

و) مروج الذهب للمسعودي.

ز) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي.

ح) مطالب السؤول لمحمد بن طلحة الشافعي.

ط) كشف الغمّة لعلي بن عيسى الإربلي.

ي) العقد الفريد لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي.

ك) الاحتجاج للطبرسي.

ل) المناقب لابن شهر آشوب.

م) روضة الواعظين للفتّال النيسابوري.

ن) مثير الأحزان لابن نما الحلي.

ص: 156

س) كامل البهائي لعماد الدين الطبري.

ع) روضة الصفاي لمحمد خاوند شاه.

ف) تسلية المجالس للسيد محمد بن أبي طالب المولوي الحائري.

ثمّ يقول بعد ذلك: وأنقلُ كذلك من مقاتل أُخرى، مثل: مقتل السيّد محمد الموسوي بواسطة المجلد العاشر من البحار، ومِن مقتل الكلبي بواسطة تذكرة السبط، ومِن تاريخ الطبري، ومِن مقتل أبي مخنف الأزدي بواسطة الطبري.

والعجيب أنّ المحدِّث القمّي لم يذكر (عاشر البحار) أي المجلد العاشر من كتاب بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي ضمن مصادره، وربما نسيه؛ لأنّه نقل مطالب كثيرة منه من دون الاستناد إلى كتاب آخر. وفي الحقيقة أنّ أحد مجلدات بحار الأنوار يعتبر لوحده مصدراً مهماً في نقل أحداث كربلاء.

إنّ المحدِّث القمّي وجد أنّ عمدّة المطالب المتعلقة بأحداث كربلاء في هذه الكتب هي من آثار علماء الشيعة والسنّة، فلو أنّه جعلها أساس بحثه في تلك الحادثة المؤلمة لكان ذلك جيداً، فهو قام بنقل المطالب المعتبرة منها في مواضعها، وأحياناً تكون محلاً للنقض أو الإبرام، بحيث تتضح قدرة وسيطرة هذا المحدِّث القدير على مقاتل شهداء كربلاء، وتشخيص صحة وسقم ما ورد من روايات في أحداثها، في كتابه (نَفَس المهموم).

إنّ المرحوم الحاج الشيخ عبّاس القمّي في ختام ذكره للمصادر يقول في تعبيره عن أصحابها: «أعبِّرُ عن السيّد ابن طاووس ب- (السيّد)، وعن ابن أثير الجوزي ب- (الجوزي)، وعن محمد بن جرير الطبري ب-(الطبري)، وعن أبي مخنف ب-(الأزدي). والسبب في تعبيري عن أبي مخنف بالأزدي ولا أقول: (أبو مخنف)؛ حتى لا يتبادر

ص: 157

إلى الأذهان أنّه أبو مخنف نفسه الذي طُبع مقتله في المجلد العاشر من كتاب البحار؛ لأنّه قد ثبت عندي أنّ هذا الكتاب الملحق بالمجلد العاشر للبحار ليس هو مقتل أبي مخنف المعروف؛ لأنّ أبا مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي الغامدي شيخ المؤرخين، من أهل الكوفة، ومِن وجوههم اللامعة، وما ينقله موضع اهتمام واعتبار واطمئنان. وكان من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام ، وأبوه كان من أصحاب أمير المؤمنين والحسن الحسين علیهم السلام .

ولأبي مخنف كتُبٌ كثيرة في التاريخ والسيرة من بينها كتاب مقتل الإمام الحسين علیه السلام الذي نقل عنه أعاظم العلماء المتقدمين واعتمدوا عليه، وكلّ مَن يراجع تاريخ الطبري سيعلم أنّ أكثر ما نقله في مقتل الإمام الحسين علیه السلام ، بل كلّ ما نقله قد أخذه من أبي مخنف.

وعندما نتأمل في هذا المقتل المطبوع المنسوب له ونقيسه مع ما نقله عنه الطبري في تاريخ يتّضح أنّ هذا المقتل ليس لأبي مخنف ولا لغيره من المؤرخين المعتمدين؛ وبناءً على ذلك؛ فأنا لا أعتمد على ما جاء فقط في مقتل أبي مخنف المطبوع هذا.

وكتَبَ المحقق القمّي كذلك حول كتابه هذا، وذكر بأنّه قد جعله على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة، وسمّاه ( نَفَس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم).

فمقدمة الكتاب في ولادة أبي عبد الله علیه السلام ، ويشتمل كل باب من أبوابه على عدّة فصول، وأمّا خاتمة الكتاب، فكانت في أحوال التوّابين، وثورة المختار وانتقامه من قتلة شهداء كربلاء.

وكان المحدِّث القمّي ينقل في كتابه هذا من كتُبِ مهمة أُخرى للشيعة والسنّة ويصرّح بأسمائها - بشكل مباشر أو بالواسطة ، ومِن خلالها استقى تلك المعلومات حول شخصيّة أبي عبد الله الحسين علیه السلام وأبيه وأمه علیهما السلام وشهداء كربلاء.

وينقل نتائج ومجريات تلك الواقعة الأليمة من كتب تبدو أحياناً أنّها لا ربط لها

ص: 158

بواقعة كربلاء، مثل: تهذيب الكلام للتفتازاني، والآثار الباقية لأبي ريحان البيروني، وحياة الحيوان للدميري، والكامل للمبرِّد، وبشارة المصطفى لعماد الدين الطبري، وأمالي الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، ومواليد ووفيات ابن خشّاب البغدادي، والصواعق المحرقة لابن حجر المكّي، والمصباح للكفعمي، وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي، ونور الأبصار للشبلنجي، وتاريخ الخميس للديار بكري، والخرائج والجرائح للرواندي، وروضة الشهداء للملا حسين الكاشفي، والأخبار الطوال للدينوري، وإثبات الوصية للمسعودي، ودعوات الرواندي، ورحلة ابن بطوطة المغربي، والكافي لثقة الإسلام الكليني، ودعائم الإسلام لأبي حنيفة الشيعي، والمحاسن للبرقي، وتاريخ الإسلام للذهبي، وتاريخ ابن الوردي، وخطط وآثار المقريزي، وكامل الزيارة لابن قولويه القمّي، وعقود الجمان للسيوطي، وتاريخ الخلفاء للسيوطي، وأمالي المفيد، وتقريب ابن حجر العسقلاني، ومدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني، ومزار محمد بن المشهدي، ومزار الشيخ المفيد، ومزار الشهيد الأول، ومصباح الزائر للسيد ابن طاووس، ومقتل الشيخ فخر الدين الطريحي، وتنزيه الأنبياء للسيّد المرتضى، والغارات للثقفي، ومنهج المقال للاسترآبادي، وتعليقة الوحيد البهبهاني، والشيخ المفيد، ورجال الكشّي، وقمقام فرهاد ميرزا، وأُسد الغابة لابن الأثير، وجلاء العيون للسيّد عبد الله شبَّر، ومعاني الأخبار للشيخ الصدوق، ودرّة العلاّمة بحر العلوم، وبصائر الدرجات لمحمد بن حسن الصفّار، وإعلام الورى للطبرسي، وتاريخ الجنابذي، وعمدة الطالب لابن داود الحسني، وسر السلسلة العلويّة لأبي نص-ر البخاري، والعثمانيّة للجاحظ، وأخبار الدول للقرباني، ومعالم الدين لأبي طاهر محمد بن حسن البرسي، ومصباح المتهجد للشيخ الطوسي، وإقبال السيّد ابن طاووس، وينابيع المودّة للشيخ سليمان الحنفي، وبتر الملذات لعبد الفتّاح الأصفهاني، وسيرة ابن هشام.

ص: 159

لقد استفاد المحدِّث القمّي من جميع هذه المصادر قبل سبعين سنة، ولم تكن متيسرة بما هي عليه اليوم، وإن وجدت فتكون طباعتها غير جيدة، وكان ينقل منها في كتابه (نَفَس المهموم) عند الحاجة وفي المواضع المناسبة، ومِن هنا قد يدرك الإنسان مقدار همّة المحدِّث الكبير المرحوم الحاج الشيخ عبّاس القمّي.

هذا المحدِّث الكبير في الفصل الثاني من الباب الأول لكتابه (نَفَس المهموم) ينقل أربعين حديثاً معتبراً ومسنَداً حول وقائع كربلاء وفضائل ومناقب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين علیه السلام .

الحديث الأول ينقله عن أستاذه العلاّمة المتتبع الحاج ميرزا حسين النوري، إلى إبراهيم بن هاشم القمّي، وهو أول مَن نشر أحاديث محدِّثي شيعة الكوفة في قمّ، يروي عن الريان بن شبيب الذي يشير فيه الإمام علي بن موسى الرضا إلى مطالب مهمّة حول شهادة أبي عبد الله الحسين قالها له.

والخلاصة: إنّ المحدِّث القمّي لم يترك شيئاً يتعلق بواقعة كربلاء لم يذكره في مقتله، وقد نزّهه عن كلّ التحريفات التي كانت شائعة في المقاتل الأُخرى أو على الألسن، فترك لنا مقتلاً معتبَراً بأسانيد قيّمة، فكان بحقّ أفضل وأنفس آثاره. فما يُنقل من ذلك الكتاب معتبَر ومسنَد.

ونَفَس المهموم بحاجة إلى إعادة طباعة تليق بمكانته، فطباعته الحالية لا تناسب قيمته وأهميته. ولهذا الكتاب ترجمتان إلى اللغة الفارسية: إحداهما قام بها العلاّمة الفقيد المرحوم الحاج ميرزا حسن الشعراني، والثانية باسم (در كربلاء جه كذشت؟)، أي (ماذا حدث في كربلاء؟)، بقلم المرحوم الشيخ محمد باقر الكمرأي، وكلا الترجمتين لم يتناسبا مع مقاصد المحدِّث القمّي من هذا الكتاب، وإذا تمّت ترجمته بلغةٍ سهلةٍ دون حشو وزوائد - كما حصل في الترجمتين السابقتين - لأحتلّ مكانته المناسبة، وهذا

ص: 160

لا يتمّ إلاّ عن طريق كاتب ماهر متمرِّس ذي خبرة عالية، لا من أولئك الذين لا يدركون عمق هذا المصنَّف النفيس، ويشرّقون ويغربون ولا ينالون من ذلك إلا التعب والعناء والمشقّة.

الفصل الثامن: تنبّؤ النبي صلی الله علیه و آله في ما يتعلّق بشهادة عمّار بن ياسر، وبيان أحوال أمير المؤمنين علیه السلام بعد شهادة عمّار، ومقايستها مع حال الإمام الحسين علیه السلام بعد شهادة أبي الفضل العبّاس علیه السلام .

الفصل التاسع: موقف النبي صلی الله علیه و آله مع ابنة حاتم الطائي بعد أن جاؤوا بها أسيرة، وأُسر نساء وبنات أهل البيت بعد واقعة الطفّ.

الفصل العاشر: حول الحسن المثنى الجريح الوحيد الذي نجا من واقعة كربلاء، وتزوّج فاطمة بنت عمّه الإمام الحسين علیه السلام ، والردّ على أبي الفرج الأصفهاني فيما ذهب إليه في كتابه (مقاتل الطالبيين) حول هذه المسألة.

الفصل الحادي عشر: يتعلق بالحديث عن ضريح يقع على جبل يدعى (جوش) على مشارف مدينة حلب يُعتقد أنّه لسِقْط من أطفال الإمام الحسين علیه السلام كان قد سَقَط ودُفن هناك.

خاتمة الكتاب: وكانت في بعض النصائح الكافية والشافية والضروريّة والنافعة جداً لأهل المنبر.

المحدِّث الكبير الشيخ القمّي بعد تأليفه نَفَس المهموم، تذكَّر بعض المطالب التي لها ارتباط بالإمام الحسين علیه السلام ومقتله وأحداث كربلاء، ولم يدرجها في كتابه نَفَس المهموم، فأتى على ذكرها هنا في هذا الكتاب. والاطّلاع على هذه المطالب مفيد ونافع جداً بالنسبة لأهل المنبر، بل لأهل التحقيق في حوادث كربلاء والنهضة الحسيّنيّة؛ لأنّها غاية في الأهميّة.

إنّ نقل هذه المطالب له القيمة والأهميّة العالية؛ لأنّها كُتبَتْ بقلم المحدِّث المرحوم الحاج الشيخ عبّاس القمّي وإن لم يذكر مصدرها، فكيف إذا قام أحدُ المحققين

ص: 162

بتوثيق مطالب هذا الكتاب وعزوها إلى مصادرها الأصليّة، مع ترجمته ترجمة واضحة وسلسة؛ لينتفع به المتحدِّثين بالفارسيّة.

خطّتها يده غطّى جوانب مهمة وكثيرة من أحداث كربلاء ومقاتل الأئمة الأطهار، والكتب التي أُلفت بعد المقاتل التي ألّفها المحدِّث القمّي صار أكثر اعتمادها على كتاباته وما ينقله سواء ذكر الكتّاب ذلك وأظهروه أم أخفوه، كما هو المعتاد عند أهل الدنيا وعديمي المروة.

ص: 164

ص: 166

السامية والأفكار الخلاَّقة، بل تُعدّ المحور الأبرز، والدعامة الرصينة الفاعلة، التي ترتكز عليها الوسائل الإعلاميّة المختلفة والمتنوعة، على الرغم من تطوُّر مراحلها وتغيّر وسائلها، وتعدُّد أدواتها وسعتها.

كما أن للكلمة - وتنوع استخدام الكلام - أثراً بارزاً، فهي عنص-رٌ فاعلٌ ومحركٌ في تأجيج الأحاسيس والمشاعر واستيعابها، وبيان ما في القلب والنفس والفكر، فالكلام كما قال الإمام الصادق علیه السلام : «هو إظهار ما في قلب المرء من الصفاء والكدر، والعلم والجهل»(1). وهو عمليّة ربط مضمونات الفكر الإنساني بأصوات ينتجها النطق، وذات دلالات اصطلاحيّة في البيئة الاجتماعيّة التي تجري فيها هذه العملية. وأما الكتابة، فتُقصد إلى تمثيل الكلام المنطوق بطريقة منظورة، أي أنها تميِّز الكلام الملفوظ(2).

فالكلمة المكتوبة أو المسموعة هي العنص-ر الأساس في دائرة الإعلام، وحولها تدور الوسائل الإعلاميّة المختلفة، فهي قناة الارتباط والتفاهم بين صاحب الرسالة أو الإعلاميّ وبين الناس والمتلقين، فينبغي أن تكون الكلمة المُلقاة أو الرسالة المعروضة، سليمة في مبناها، قويّة في معناها، مُحكمة في دلالاتها، وأن يكون صاحبها مؤمناً بما يعرضه متمسكاً به، كما ينبغي أن يتمتَّع بحسن الأُسلوب وقوّة العَرض والإقناع، ويمتلك كفاءة عالية على الاستدلال والبرهان، بعيداً عن الخداع والكذب، والمماطلة والسفسطة الفارغة، التي سرعان ما تكشفها الحقائق، وتظهرها الأيام؛ فيفتضح بين الناس، ويخس-ر ثقتهم، وتسقط مكانته من النفوس، فلا يؤخذ عنه ولا يُقبل منه؛

ص: 168

فيسقط اعتباره بينهم، وتهتزّ مصداقيّته عندهم، سواء أكان شخصاً، كالخطيب أو الإعلامي، أم وسيلة إعلامية، كالصحيفة والقناة الفضائية ونحو ذلك.

إنّ الإعلام المسموع أو المقروء مسؤولية دينيّة وأخلاقية، واجتماعية وسياسية، وتربوية وتوعوية، يجب علينا مراعاتها، والحفاظ عليها مهما أمكن ذلك؛ تمهيداً لبناء المجتمع السليم والارتقاء بأبنائه.

كما أنَّ تَعَدُّد وسائل الإعلام وتنوعها، وشيوع وسائل الاتّصال وتطورها، مع إمكانيّة الحصول عليها والوصول إليها بسهولة ويسر، لا سيما في العقدينِ الأخيرين، جعل من هذا العالم الكبير بمثابة قرية صغيرة تتناقل المعلومات بين أطرافه المترامية، ساعة الحدث وعين الواقعة، وتتفاعل الجماهير مع الأحداث بأقص-ى سرعة وحين الخبر، وأصبح الجميع مُتلقين مُنشَدّين إلى ما توصله لهم وسائل الإعلام، وما تَبُثّه من معلومات ووثائق، وأحداث ووقائع، وأخبار وصور، حيث أصبحت وسائل الإعلام الحديثة الرفيق القريب والصديق الحميم للمجتمع والأسرة والفرد، على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم الفكريّة والعقائديّة.

وسواء شئنا أم أبينا، لا بد من أنّ إحدى وسائل الإعلام الحديثة قد دخلت بيوتنا، ونازعت بعض خصوصيتنا، وفرضت إرادتها علينا في الجملة، تاركين وراءها، ركائز ثقافتنا وخصوصيتنا وبيئتنا، وربما قلبنا لها ظهر المِجن كما يقال في المثل(1)، بما تحمله

ص: 169

هذه الوسائل الإعلاميّة من قدرة على التأثير والإقناع، والتجديد والإبداع، والحرية والانفتاح.

فما هو مفهوم الإعلام؟ وما هي أبرز وسائله وأدواته؟وما هي أهم أغراضه وأهدافه ومقوماته؟وما هي سمات وخصائص الإعلام الإسلامي؟ وما هو الوجه الفقهي للإِعلام في المنظور الإسلامي؟ وما هو دور المنبر الحسينيّ، وأثره الإعلامي في المجتمع الإسلامي أُنموذجاً؟

وسيكون عرض صورة البحث على نحو الإيجاز والبيان؛ إذ يعتبر هذا البحث كمدخل لدراسةٍ أوسع لفقه الإعلام في المنظور الإسلامي.

الإعلام المختلفة، كالصحافة والإذاعة والسينما، والمحاضرات والندوات والمؤتمرات، والمعارض وغيرها؛ وذلك بُغية التوعية والإقناع وكسب التأييد»(1).

وقيل: «هو مجموعة الوسائل الهادفة إلى تحقيق الاتّصال ونقل المعلومات والمعارف بموضوعيّة، بُغية الإخبار والتوجيه وتشكيل رأي الأمّة إزاء القضايا المطروحة»(2).

وهناك معانٍ متعددة أُخر لتعريف وبيان مصطلح الإعلام، حاولنا لملمتها من هنا وهناك؛ لبيان وتوضيح المصطلح بأوسع الدلائل وأقرب المعاني هو: تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والأحداث الواقعة، ونش-ر المعلومات السليمة، ونقل الحقائق الثابتة والمعارف والعلوم الراقيّة، وانتقاؤها والتدقيق في صحتها، بناءً على وجهة نظرٍ ما، وفق سياسة هادفة، وغاية مرسومة، وحسب منهج تربوي معيّن، بغية تكوين رأي صائب في الأمّة، إزاء القضايا المعروضة، ومشكلة من المشكلات عند الجماهير، بحيث يعبّر هذا الرأي تعبيراً موضوعياً عن آراء الناس واتجاهاتهم وميولهم، كما يؤدي إلى تشكيل اتجاه الرأي داخل المجتمعات، هذا من أهم أغراضه وعوامله.

والتلفزيون، وصولاً إلى القنوات الفضائية، وإلى وسائل الفن الدرامي، كالتمثيل في المس-رح والسينما، ومعارض الفن التشكيلي، وغير ذلك من الطرق والوسائل والأشكال المتعددة والمتجددة، والتي تعرف ب-(وسائل الإعلام).

فكل أداة تنقل الآراء والأفكار والرؤى إلى الناس هي في الحقيقة وسيلة إعلاميّة، فهي القناة أو الرابط التي يَعْبُر منها الرأي إلى الناس، وفي الغالب أساسها الكلمة أو القول.

إذن؛ وسائل الإعلام: هي مجموعة الأدوات والآلات التي من خلالها يُعبّر صاحب الرسالة الإعلاميّة عن آرائه وأفكاره، وينقل آراءَه ومعارفه - أي مضمون الرسالة وماهيتها - إلى المتلقين أو المستمعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، على اختلاف أنواعها وطرقها: كالإذاعة، أو التلفزيون، أو المس-رح، أو الصحافة المقروءة، أو المؤتمرات، أو المنبر ونحو ذلك.

هذا، وإنّ الفكرة هي أساس العمل الإعلامي، وقد تكون سياسيّة أو دينيّة أو اجتماعيّة أو اقتصاديّة، ويجب أن تكون الفكرة واضحة ومفهومة، وأن تتمكن من أن تحقق فعلاً التأثير والاستجابة، والسلوك المطلوب من المتلقي، وأن تخدم مصالحه، وأن يكون في حاجة إليها، وتتمشّى مع الصالح العام(1).

يمكن الاستغناء عن أحدها؛ لتكامل الصورة الإعلامية والهدف المنشود من ذلك، وهي:

الركيزة الأُولى: الإعلاميّ أو صاحب الرسالة الإعلاميّة.

الركيزة الثانية: المستمع والمتلقي والمخاطب، فرداً كان أو جماعة.

الركيزة الثالثة: الرسالة أو المضمون للطرح - من فكر أو ثقافة أو معلومة أو خبر ونحو ذلك - إلى المستمع والمتلقي والمخاطب.

الركيزة الرابعة: الأداة أو الوسيلة الإعلاميّة التي تكون الواسطة بين الإعلاميّ والمتلقي، سواء أكان المنبر أم الصحيفة أم الإذاعة أم القناة الفضائيّة ونحو ذلك.

إِن رسالة الإعلام رسالة سماويّة، أخلاقيّة تربويّة، نظير رسالة الأنبياء والأوصياء والعلماء، إن لم تكن مُكَمّلة لها.

فلا بد أن تُبنى الرسالة الإعلاميّة على عُروضٍ عالية المضمون، سليمة الفكر، ذات هدف سامٍ، بما يخدم الأمّة وأبناءها، بعيداً عن الخداع والتَّضلِيل والمراوغة، والانحراف الفكري والأخلاقي والعقائدي، وهذا هو الهدف الأساس الذي تُبنى عليه رسالة الإعلام، وسلوك الإعلاميّ الملتزم.

يرفض كل تشويه أو تمويه(1).

ويطلق على الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم التبليغ أو البلاغ، وهو نقل الحقائق والإرشادات السماويّة للناس، دون كذب أو تحريف أو زيف، وهي مهمة رسول الله صلی الله علیه و آله والأنبياء والأوصياء والأولياء، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ﴾(2)، وقوله(عزَّ وجلَّ):﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ﴾(3)، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ من رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ من النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾(4).

فالإعلام الإسلامي هو عمليّة نقل المعلومات والحقائق إلى المتلقي بطريقة إسلاميّة؛ فإنه يتصف بكونه إِعلاماً ذا مبادئ أخلاقيّة عالية، وأحكام سلوكيّة راقية،ومبانٍ قِيَميِّة سامية، تكون مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومستوحاة من سيرة النبي الكريم محمد صلی الله علیه و آله ، وأهل بيته الأطهار علیهم السلام .

ويجب أن يكون إعلاماً واضحاً غير مشوّش، وصريحاً ليس فيه ضبابية، وشفافاً لا يكتنفه الغموض، عفيف الأُسلوب والعرض، نظيف الوسيلة والطريق، شريف القصد والهدف، ويتميز بأن غايته الحق، وقوله الصدق، لا يضلّ ولا يُضلل، ولا يتبع الأساليب الملتوية ولا الدنيئة في العرض والبيان، ولا يسلك سبل التغرير والخداع والكذب... بل طريقه التثبّت والدقّة والوضوح والاستقامة النابعة من حقيقة الإسلام، وعقيدة المسلم المبنيّة على تحري مَواطن العلم واليقين بالأُمور،

ص: 174

والابتعاد عن مَواطن الظن والوهم، والشبهة والريبة، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾(1). أسلوبه اللِين والحكمة، والإرشاد القويم في الدعوة إلى منهج الدين الحنيف، كما أمر الباري رسولَه الكريم صلی الله علیه و آله ، فقال(عزَّوجلَّ): ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾(2) ، ثم مدحه تبارك وتعالى على أسلوب تعامله مع الناس وطريقة دعوته في نش-ر الرسالة الإسلاميّة، فقال(عزَّوجلَّ): ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ من اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا من حَوْلِكَ﴾ (3).

كما أمر هارونَ وموسى علیهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون، فقال لهما:(عزَّ وجلَّ) ﴿... اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (4).

فإن هذا الأُسلوب والطريقة في الدعوة والعرض تبعث روح التآخي والمودة في المجتمع الإسلاميّ، وتزرع الألفة والمحبة بين أبنائه على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم، تمسكاً بقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾(5).

إنّ الإِعلام الإسلاميّ يعتمد على كافة الوسائل الإعلاميّة المتاحة في المجتمع الإسلامي والإنساني، من وسائل مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة، أو إقامة الندوات والبرامج والمؤتمرات، بعروض وموضوعات هادفة وموجّهة ومُحَكّمة.

هذا، وقد كانت للنبي الأكرم صلی الله علیه و آله وسائله - التي نقلها لنا التاريخ - في تبليغ الرسالة

ص: 175

وإيصالها إلى الناس، فتراه صلی الله علیه و آله تارة يدعو الناس على شكل ندوات أو مؤتمرات - إن صح التعبير - وذلك عندما جمع عشيرته وأهله ودعاهم ليبلغهم رسالته عندما نزل قوله تعالى:﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾(1).

وتارة استغلّ جانب التجمعات والمواسم العامّة: كالحج والعمرة، ومواسم التجارة لإلقاء الخطب على الناس، وعرض الدين الجديد عليهم، وبيان أحكامه وسننه وتشريعاته.

كما أنه صلی الله علیه و آله استغلّ منبر الشعر والشعراء في الدفاع عن الإسلام، والذبِّ عن أعراض المسلمين، وكان من الأدوات الإعلاميّة الفاعلة في ذلك المجتمع.

كما جعل الخطب في الصلوات الجامعة، وخطب صلاة الجمعة والعيد وغيرها من الوسائل الإعلامية المهمة، التي سخّرها في نشر تعاليم الدين الجديد، وتركيز عقائده، ونش-ر مفاهيمه ومبادئه بين المسلمين، ونحو ذلك من الوسائل في حدود ذلك العصر.

النَيّر، ودفع الشبهات والأباطيل عن الدين الحنيف ورجاله المخلِصين، وفضْح الأراجيف الزائفة، التي تحاك ضد المجتمع الإسلامي وأبنائه، وبيان الحقائق الناصعة ونش-رها، والأخبار الواقعيّة من مصدرها- يُعدّ من الواجبات الكِفائية الأساسية، ومن المرتكزات الدينيّة الثابتة في الدين الإسلامي؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾(1)، وقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾(2).

فنرى أن الله تعالى قد مدح الأمّة ب-(الخَيريّةِ) حال كونها تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما مدحها بالإيمان به (عزَّ وجلَّ)، وهذا إن دلّ على شيء، فإنه يدلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما حضّ عليه(عزَّ وجلَّ) وأمر به، في وصيّة لقمان الحكيم لابنه؛ إذ قال(عزَّ وجلَّ) على لسان لقمان: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ من عَزْمِ الأُمور﴾ (3).

وروي عن رسول الله صلی الله علیه و آله أنه قال: «لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك نُزعت منهم البركات، وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء»(4).

وروي عن أبي جعفر علیه السلام أنه قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله : من طلب مرضاة الناس بما

ص: 177

يسخط الله كان حامده من الناس ذامّاً، ومن آثر طاعة الله(عزَّ وجلَّ) بما يغضب الناس كفاه الله(عزَّ وجلَّ) عداوة كل عدو، وحسد كل حاسد، وبغي كل باغٍ، وكان الله(عزَّ وجلَّ) له ناصراً وظهيراً»(1).

وروى جابر عن أبي جعفر علیه السلام ، قال:«يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون، يتقرؤون ويتنسكون، حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمراً بمعروف، ولا نهياً عن منكر، إلاّ إذا أمنوا الض-رر، يطلبون لأنفسهم الرُّخَصَ والمعاذير، يتبعون زلاّت العلماء وفساد عملهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلِمهم في نفس ولا مال، ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتمّ غضب الله عليهم فيعمُّهم بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الفجار، والصغار في دار الكبار.

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتَحُلّ المكاسب، وتُرَدّ المظالم، وتُعمّر الأرض، وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر، فانكُرُوا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، وصكّوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإنْ اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم، إنما السبيل على الذين يَظلمون الناس، ويَبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، هنالك فجاهدوهم بأبدانكم، وابغضوهم بقلوبكم، غير طالبين سلطاناً، ولا باغين مالاً، ولا مريدين بظلمٍ ظفراً، حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا إلى طاعته»(2).

وروي عن أبي عبد الله الصادق علیه السلام : «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من

ص: 178

خلق الله، فمَن نص-رهما أعزّه الله تعالى، ومَن خذلهما خذله الله تعالى»(1).

فالواجب الشرعي على أهل الإسلام والإيمان، التمسكُ بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كل الظروف والأزمان، بحسب الإمكان وشرط الصلاح.

فالإعلام الإسلامي، والتبليغ والدعوة والإرشاد، من أبرز مصاديق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا حياد فيه ولا تسامح ولا صمت، لا سيما إنكار المنكر، وإلاّ يكون (ميت الأحياء)، سواء أكان شخصاً أم جماعة أم وسيلة إعلاميّة، كما قال أمير المؤمنين الإمام علي علیه السلام : «مَن ترك إنكار المنكر، بقلبه ويده ولسانه، فهو ميت الأحياء»(2).

فإن الكلمة قد ترفع الإنسان إلى مقام الأنبياء والمصلحين بدعوته الصادقة، وكلمته النبيلة، أو بالعكس قد ينحدر إلى هوّةِ المُفسدين والمُضلليّن، إذا خان الكلمة الصادقة، وحاد عن الصِراط.

خلال أدلة وأقوال الشارع المقدس، وفحوى خطابه، وفنون بيانه، في ضمن مقاصده الش-رعيّة التي رسمتها الش-ريعة المقدسة، وأهم غاياتها وأهدافها، في إطار الأحكام الشرعيّة.

وحيث إن للإعلام الدور البارز في التأثير في الناس - وفي صياغة عقولهم وأفكارهم، وبناء ثقافتهم، وتوجيهها توجيهاً صالحاً، ونشر الوعي بينهم نحو الأهداف المقصودة ذات المُثل العليا والقيم السامية - فقد أَولى الإسلامُ أهميةً كبرى للجانب الإِعلامي، ورعاية خاصّة؛ للاستفادة منه في نش-ر الدعوة الإسلامية وبثّ مبادئها وتعليم أحكامها.

فكان رسول الله صلی الله علیه و آله يأخذ أي وسيلة مش-روعة للدعوة والتبليغ، ويسلك أي طريق مُعبّدٍ لنش-ر رسالته وإعلانها، بأشكال متعددة وألوان متنوعة، وحسب المقتض-ي والحال.

كما يجب أن يُبنى الإعلام على الصدق والحقائق الموضوعيّة، بعيداً عن الكذب والتَّضليل وقلب الحقائق، والترويج للأفكار المنحرفة أو المشككة أو الهدّامة، فضلاً عن الفساد الفكري والأخلاقي؛ بمحاكاة الغرائز والعواطف، ونش-ر الرذيلة.

وأن يكون إعلاماً ملتزماً بالأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة والتعاليم الإسلامية، يسمو بالمجتمع إلى أدبيّات وسلوكيّات راقية، وأفكار وآراء واعية، تنسجمُ مع الأهداف النبيلة، التي تسعى إلى إقامتها الش-ريعة الإسلاميّة بين الناس، وأن يحترم الإنسانَ ويقدس العقلَ، ويخاطبهما بالمنطق السليم.

ص: 180

فالحسن هو اسم جامع عامّ يضمُّ جميع معاني الحسن، من الخير والصلاح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونش-ر معالم الدين، واللِين في القول، والابتعاد عن إشاعة الرذيلة والفاحشة، واللغو وقبيح القول والفضول فيه، والدعوة إلى التعايش السلمي بين أبناء المجتمع، بل كل ما اندرج تحت معنى الحسن، وبه صرّحت جملة من الروايات الش-ريفة:

منها: ما رواه الشيخ الكليني بسنده، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر علیه السلام ، قال - في قول الله(عزَّ وجلَّ): ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ : «قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال فيكم»(1).

ومنها: ما روي في الكافي عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله علیه السلام - في قول الله(عزَّ وجلَّ) : ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ - قال: «قولوا للناس حسناً، ولا تقولوا إلا خيراً حتى تعلموا ما هو»(2). فإنّ العلم بما يأمر به الإعلامي، والمعرفة بما يدعو إليه، وينهى عنه، من أهم شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أساسيّات العمل الإعلامي التبليغي.

والقَولُ الحسن، يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم المسائل والأحكام، والإرشاد إلى منافع الدنيا والآخرة، وكل ذلك يندرج في قوله علیه السلام : «ولا تقولوا إلا خيراً حتى تعلموا ما هو».

ولما كانت بوادر اللسان وآفاته كثيرة، نهى عن القول من غير تَفَكُّر، وأمرَ بإحضار القلب، وهو التفاته إلى معرفة حقيقة الشيء أولاً، ثم التكلم بما هو الحق الخالص(3).

ص: 182

وقال الشيخ الطبرسي: «واختُلف في معنى قوله (حُسْنًا)، فقيل: هو القول الحسن الجميل، والخلق الكريم، وهو مما ارتضاه الله وأحبه، عن ابن عباس. وقيل: هو الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، عن سفيان الثوري. وقال الربيع بن أنس: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ أي: معروفاً.

وروى جابر عن أبي جعفر الباقر علیه السلام - في قوله : ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ قال: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فإن الله يبغض اللّعّان السبّاب الطعّان على المؤمنين، الفاحش المتفحش السائل الملحف، ويحب الحليم العفيف المتعفف.

ثم اختُلف فيه من وجه آخر، فقيل: هو عامّ في المؤمن والكافر، على ما روي عن الإمام الباقر علیه السلام . وقيل: هو خاص في المؤمن.

واختلف مَنْ قال: إنه عامّ، فقال ابن عباس وقتادة: إنه منسوخ بآية السيف، وبقوله علیه السلام : قاتلوهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله، أو يقرّوا بالجزية. وقد روي ذلك أيضاً عن الإمام الصادق علیه السلام .

وقال الأكثرون: إنها ليست بمنسوخة؛ لأنه يمكن قتالهم مع حُسن القَولِ في دعائهم إلى الإيمان، كما قال الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾(1)، وقال في آية أُخرى: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾(2) »(3).

على أنه يستفاد من بعض الآيات الش-ريفة الأُخرى نفس المضمون والدلالة،

ص: 183

منها: قوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا﴾(1)، أي: قولاً صحيحاً.

وقال الشيخ الطوسي: «﴿قَوْلاً سَدِيدًا﴾، هو السليم من خلل الفساد، وذلك الحق بالدعاء إلى العدل... وأصل السديد من سدِّ الخلل، تقول: سددته أسدّه سدّاً، والسَداد: الصواب، والسِداد - بكسر السين - من قولهم: فيه سِداد من عوز، وسدد السهم: إذا قوَّمه»(2).

وقال أيضاً: «﴿قَوْلاً سَدِيدًا﴾، أي: صواباً بريئاً من الفساد، خالصاً من شائب الكذب والتمويه واللغو»(3).

وقال الشيخ الطبرسي: «﴿قَوْلاً سَدِيدًا﴾، أي: موافقاً للشرع»(4).

وأما الزمخش-ري في (الكشّاف)، فقال:«﴿قَوْلاً سَدِيدًا﴾، قاصداً إلى الحق، والسداد: القصد إلى الحق والقول بالعدل، يقال: سدّد السهم نحو الرَّميَّةِ، إذا لم يعدل به عن سمتها، كما قالوا: سهم قاصد... وعدل في القول، والبعث على أن يسدّ قولهم في كل باب؛ لأن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير كله، والمعنى: راقبوا الله في حفظ ألسنتكم وتسديد قولكم، فإنكم إنْ فعلتم ذلك أعطاكم الله ما هو غاية الطلبة من تقبل حسناتكم والإثابة عليها، ومن مغفرة سيئاتكم وتكفيرها. وقيل: إصلاح الأعمال: التوفيق في المجيء بها صالحة مرضيّة... وهذا على الأمر باتّقاء الله تعالى في حفظ اللسان»(5).

ص: 184

ومن الآيات الكريمة قوله تعالى:﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾(1)، وقوله (عزَّ وجلَّ): ﴿إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ (2)، أي: قول الخير، وطلب الحلال، والبرِّ والصلة ونحو ذلك.

وقال تعالى: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ من صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾(3).

وقال(عزَّ وجلَّ): ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾(4).

وقال سبحانه وتعالى:﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي من الْمُسْلِمِينَ﴾(5).

وقال عز من قائل: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا﴾(6)، وأشباه ذلك، مما فرضه الله(عزَّ وجلَّ) لعمل اللسان، وأن يكون عليه حقيقة القول والبيان، في التبليغ والإعلان.

وهذه الآيات الكريمة يجمعها قول الحق مطلقاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ من رَبِّكُمْ﴾(7)، الذي أمر به المولى(عزَّ وجلَّ)، ودعا إليه، وأرسل الأنبياء والرسل للدلالة عليه، وأنزل الصحف والكتب السماويّة؛ لبيانه وتوضيحه للعالمين أجمع.

ص: 185

بعده: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾، وفيه تضمين للآية الكريمة، والتي بيّنا مضمونها ودلالتها قبل قليل.

ثم قال المجلسي: «عمدة الغرض هنا حسن القول مع المخالفين تقيةً، وك-ذا المراد ب-(حفظ الألسنة) حفظه-ا عمّا يخالف التقيّة، و(الفضول) زوائد الكلام، وما لا منفعة فيه»(1).

والقول القبيح هو: كل ما خالف الش-رع والعقل، والناموس والعرف، والخلق الحسن والعادات الطيّبة في المجتمع، بل هو كل دعوى إلى الانحراف والانحلال عن السلوك المستقيم، والطريق السويّ في المجتمع الإسلامي الملتزم، وتمزيق وحدته، وتعايشه السلمي واستقرار أبنائه.

فالإعلامي الملتزم أو المبلغ الرسالي عليه الابتعاد عن العبارات القاسية والخشنة والقبيحة، التي تثير كوامن النفوس ودخائل القلوب، وتهيج العواطف والأحاسيس، وتستنفرها إلى دائرة الجهل والعصبيّة؛ لأنَّ بادرة اللسان وزلاّته كثيرة، فنهى الإمام علیه السلام عن القول من غير تَفكُّر ودراية وحضور للقلب؛ ليقف على حقيقة الشيء ومعرفته، حتى يتكلم بما هو الحق والواقع، فعن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه علیهم السلام ، قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله : رحم الله عبداً قال خيراً فغنم، أو سكت عن سوء فسلم»(2).

قال الفخر الرازي: «قال أهل التحقيق: كلام الناس مع الناس: إما أن يكون في الأُمور الدينيّة، أو في الأُمور الدنيويّة.

ص: 187

فإن كان في الأُمور الدينيّة: فإما أن يكون في الدعوة إلى الإيمان وهو مع الكفار، أو في الدعوة إلى الطاعة وهو مع الفاسق. أما الدعوة إلى الإيمان، فلا بد وأن تكون بالقول الحسن، كما قال تعالى لموسى وهارون: ﴿فَقُولاَ لَهُ قَوْلاَ لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾(1)، أمرهما الله تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالتهما ونهاية كفر فرعون وتمرده وعتّوه على الله تعالى، وقال لمحمد صلی الله علیه و آله : ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا من حَوْلِكَ﴾(2).

وأما دعوةُ الفسّاق، فالقول الحسن فيها معتبر؛ قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾(3)، وقال: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾(4).

وأما في الأُمور الدنيويّة، فمن المعلوم بالض-رورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم يحسن سواه.

فثبت أنّ جميع آداب الدين والدنيا داخلة تحت قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾»(5).

والإعلام - محتوى ومضموناً - من أهم وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما مر، حيثُ يتّصف بإعلام فضيلة لا رذيلة، إعلام حقيقة ومعرفة لا خداع وجهل، إعلام تسوده لغة القرآن الكريم وتحوطه مفاهيمه الواضحة، ويرتكز على هديّ السنّة المطهرة الثابتة، ودلالاتها على مختلف المحاور والاتجاهات، فيلحقه بذلك حكم إجماع المسلمين أيضاً.

بل أجمعت على نش-ر الفضيلة والمعرفة والتآخي بين عموم أفراد المجتمع - على اختلاف وسائل الإعلام وتعددها - كافة الش-رائع السماوية.

ولا أغالي إن قلت: أجمع على ذلك عموم المجتمع الإنساني السليم؛ حيث يرى أن الإعلام الملتزم يجب أن ينحُوَ هذا الطريق، ويسلك هذا المنهج، في نش-ر ذلك، بكل ما لهذه الكلمة من معنى، بعيداً عن الإعلام المضلل الذي يتّخذ من النظرية الميكافيلية (الغاية تبرر الوسيلة) شعاراً له، بالفكر والأُسلوب، والعرْض والمنهج، فيضل ويضلل، ويشوّه ويشوّش، ويبثّ روح الفرقة والتكفير بين عموم المسلمين، وزرع الكراهية والشحناء، وسفك الدماء بين أبناء الأمّة؛ لأن الإنسان محترم ومكرم عند الله(عزَّ وجلَّ)، وكذلك يجب أن يكون في المجتمع الإنساني مُحترماً ومُصاناً، فإنْ لم يكن يربط أبناءه رباط العقيدة والدين، فإنه خلق مثلهم مكرم من الله تعالى، قال أمير المؤمنين علي علیه السلام - في عهده لمالك الأشتر عندما أرسله والياً على مصر -: «وأشعِر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سَبُعاً ضارياً تغتنم أكلهم؛ فإنهم صنفان: إما أخٌ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق»(1).

ص: 189

هذا، وإِن العقل مما يستقلّ بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير حاجة إلى أمر الشارع المقدس، وبه يلحق حكم الإعلام أيضاً.

أما ما يُعرض على بعض وسائل الإعلام المتنوعة، العالميّة منها والإقليميّة والمحليّة، من نش-ر الأكاذيب، وقلب الحقائق، وتزوير الوقائع، وترويج للرذيلة والفحشاء، بمقدماتها ولوازمها، وعَرْض الأفكار المنحرفة والضالة، عبر وسائلهم الإعلاميّة الظلاميّة، بصور متنوعة، وأشكال جميلة برّاقة، وألوان زاهية جذَّابة، بتقنيّات عالية راقية؛ فإن ذلك مِما يمقته العقل السليم، وينأى عنه الحكماء والعقلاء وأصحاب الفضيلة، فضلاً عن أهل الش-رع والدين.

فإن هذه الأُمور من مبتدعات الشيطان وأبنائه، على تنوّع مسمياتها واختلافها، من الحركات الماسونيّة والصهيونيّة العالميّة، ودول الاستكبار والاستعمار ونحو ذلك، التي تحاول السيطرة على مقدرات الشعوب وإرادتها، وتحجيم طموحها وآمالها، بالسيطرة على مفاصل حياتها، وثوابت تفكيرها، للتحكم بعقولها ورؤيتها لواقعها الخاص، بما يُحاك ويُنظر لها من واقع مغاير لواقعها تماماً، من خلال هذه الوسائل الإعلامية المضللة، وتحت مصطلحات برّاقة وموضوعات رنّانة: كالحداثة والتقدّم، والتحرّر والانفتاح والعَوْلمة، ونحو ذلك من العناوين التي كأنّها الس-راب في الواقع والتطبيق في الجملة، وأشبه ما تكون ص-رخة من صرخات (المُوضة) والتغيير الشكلي والظاهري.

ذلك ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ

ص: 190

لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾(1)؛ فيتوجه الخطاب إلى المؤمنين في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾(2).

وحيث إنّ رسالة الحسين علیه السلام هي رسالة جده المصطفى، وأهدافها أهداف الإسلام، ومسيرته مسيرة جده صلی الله علیه و آله في الإصلاح والبناء والتكامل الإيماني والإنساني، ومصداق لقول جده رسول الله صلی الله علیه و آله :«حسين مني وأنا من حسين» (1).

فإنّ رسالة المنبر الحسينيّ هي رسالة الإسلام، ومنهجه الدعوة للإيمان والإصلاح والتكامل الإنساني، وعلى ذلك؛ لا بد أن تكون رسالة الخطيب الحسينيّ رسالة الإسلام، وأهدافها عين أهدافه، ومضمونها هو مضمون رسالة الحسين ودعوته.

فكما أن الحسين علیه السلام كان ممثّلاً عن رسول الله صلی الله علیه و آله في دعوته ومنهجه الذي يمثّل حُكم الله(عزَّ وجلَّ) في أرضه، فكذلك الخطيب الحسينيّ المفترض أنه يمثّل الحسين علیه السلام في دعوته ونهضته وأهدافه على منبره.

لقاء الله محقَّاً، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلاّ برماً»(1).

ثم رفع شعاره في الخروج على الظالمين والمنافقين، الذين اتّخذوا الدين غطاءً يتسترون به لإخفاء موبقاتهم ومفاسدهم وجرائمهم، وأعلن عن أهداف نهضته، فقال علیه السلام :«وأنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدي صلی الله علیه و آله ، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب علیه السلام ، فمَن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومَن رد عليَّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين»(2).

النيّة والهدف؛ لأن الخطابة مَلَكَةٌ رَبانيّةٌ يهبها الله تعالى للأنبياء والأوصياء والمصلحين والحكماء والرساليين، وأن يكون مقتدراً، متمكناً معرفيّاً من الموضوع الذي يَستَعرِضُهُ على المنبر، ومِلؤُهُ الثقة بطريقة أسلوبه وقيادته له، وإدارة محاوره أمام الملأ؛ حتى يملك القلوب ويأسرها، فضلاً عن العقول.

الذي أحيى هذا المجلس.

أما اليوم - وبانتشار المجالس والمحاضرات الحسينيّة في مختلف البلدان، ونقلها عبر الأثير على العديد من القنوات الفضائية- فقد أصبح المتابعون لها من المستمعين والمشاهدين يُمثّلونَ تنوّع الثقافات والاتجاهات الفكرية والعقائدية، ومختلف الديانات والمذاهب، السماويّة والوضعيّة؛ فبهذا ازدادت المسؤوليّة على الخطيب الحسينيّ وعَظُمت، واتسعت صلته بالجماهير على اختلاف ثقافاتهم، وتنوّع مفاهيمهم الفكرية.

وعليه؛ لا بد أن يختلف العرضُ والمضمون على المنبر اليوم عن العهود السابقة، المحدودة الحضور والثقافة والبلد، وأن يكون نهج الخطباء التزام ما رُوي عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، قال:«سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا علیه السلام يقول: رحم الله عبداً أحيى أمرنا. فقلت له: وكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس؛ فإنّ الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا»(1).

فإنّ التمسك بعلوم أهل البيت علیهم السلام ، والاغتراف من نمير مناهلها، وإيصال محاسن كلامهم ومعارفهم إلى عموم الناس - وكل كلامهم حسن - بالحكمة والموعظة الحسنة في الأُسلوب والعرض، مع إقامة الدليل العلميّ والبرهان والحجة، كُلّ ذلك خيرُ معينٍ في مخاطبة العقول، وأسلمُ الطرق للوصول إلى قلوب عامة الناس، والمفتاح لنش-ر فكر أهل البيت علیهم السلام إلى عموم الثقافات الأُخرى والمذاهب المختلفة؛ وبهذا يتأصّل نهجهم، ويتركّز كلامهم، وتثبت معارفهم في النفوس؛

ص: 196

تمهيداً لاتباعهم والتمسك بمنهاجهم وقبول هديهم، بعيداً عن الطعن والسُباب، والدخول في المحاور المتشنجة في العرض، الذي نأى عنه أئمة أهل البيت علیهم السلام ، من خلال سيرتهم وسلوكهم مع عموم أبناء المجتمع، على اختلاف طبقاتهم الاجتماعيّة، ومذاهبهم الدينيّة والعقائديّة، وتنوّع ثقافاتهم واتجاهاتهم؛ بما يحقق التعايش السلمي بين المسلمين عموماً، وأبناء المجتمع الواحد خصوصاً، وهذا هو السلوك القويم الذي سار عليه أهل البيت علیهم السلام ؛ تبعاً لسيرة جدهم المصطفى صلی الله علیه و آله ، الذي مدحه الله(عزَّ وجلَّ):﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ من اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا من حَوْلِكَ﴾(1)، ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾(2)،﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي من الْمُسْلِمِينَ * وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾(3).

وقد روي عن أمير المؤمنين علي علیه السلام قوله:«إني أكره لكم أن تكونوا سبّابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم،وذكرتم حالهم، كان أَصوَبَ في القول، وأَبلَغَ في العذر»(4).

فإِنَّ وَصفَ الأفعال وعرض المواقف أقوى وأبلغ في الحجة والدليل، وأحكم في البرهان، وهذا ما يبتغيه المؤمن الحكيم، ويبحث عنه المنصف العاقل، ويتحرّاهُ طالب الحقيقة الصادق مع الذات، لا الذي يتبّع هوى النفس والجمود على رأي السلف(غير الصالح)! حيث اشتبه عليهم الحال، فأخطؤوا الطريق، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لا

ص: 197

يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ﴾(1).

كما روي عن أبي عبد الله الصادق علیه السلام أنه قال:«رحم الله عبداّ حبَّبنا إلى الناس، ولم يبغّضنا إليهم، أما والله، لو يروون محاسن كلامنا لكانوا أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء»(2). وفي رواية أُخرى:«كونوا زيناً ولا تكونوا شيناً، حبِّبونا إلى الناس ولا تبغّضونا، جرّوا إلينا كل مودة، وادفعوا عنا كل قبيح»(3).

وقال تعالى: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(4).

فإنّ سبّ الله(عزَّ وجلَّ) في الآية الكريمة- سبّهم علیهم السلام ،«وإنما نسب سبّهم إلى ذاته المقدسة تش-ريفاً وتعظيماً لهم، وليس المراد سبّ الله(عزَّ وجلَّ) حقيقة؛ لأنّ أحداً لا يسبّه، كما وقع التصريح به في بعض الروايات وبالآيات أمير المؤمنين علیه السلام ، وقد وقع التص-ريح به في بعض الروايات، وربما يؤيده تذكير الضمير في غيره»(5).

فهذا هو خُلق القرآن الكريم، وخُلق الرسول العظيم، وخُلق أهل بيته الأطهار، وهذه توصياتهم وإرشاداتهم للمؤمنين.

فعلى الخطيب الحسينيّ أن يلتزم بهذا أيَّما التِزام، فيتثبّت بالقول الحسن، وبالأُسلوب العلميّ الهادئ الرصين على المنبر، بما يرفع مكانة مَن يريد أن يوصل رسالتهم إلى الناس، ويحببهم ويقربهم إلى النفوس، ويقوِّي مودتهم في قلوبهم، وينقل

ص: 198

علومهم إلى العالم أجمع، في تبني عرض أفكارهم ومعارفهم، والاهتداء بسيرتهم وسلوكهم؛ فيدفع بذلك عنهم كل قبيح يحاول أعداؤهُم إلصاقه بهم وبمنهجهم كذباً وبهتاناً، ولكن بعيداً عن المهاترات والسُباب، وتجاوز حدود اللياقة في العرْض، وتجريح الآخرين.

وهذا الأمر يس-ري إلى عموم وسائل الإعلام الأُخرى: كالصحافة، ونش-ر الكتب ونحوهما.

وفي خلاف ذلك، فإن الأمر قد يجرّ السوء أو القبح إليهم علیهم السلام ، والنفور والبعد عنهم، فيكون بذلك قد شانهم، وخالف أمرهم، والعياذ بالله...

وقد قيل للإمام الصادق علیه السلام :«يا بن رسول الله، إنا نرى في المسجد رجلاً يعلن بسبّ أعدائكم ويسميهم. فقال: ما له - لعنه الله - يُعَرِّضُ بِنا؟! وقال الله تعالى: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾»(1).

وفي رسالة لأبي عبد الله الصادق علیه السلام إلى أصحابه وشيعته، جاء فيها: «وإياكم وسبّ أعداء الله حيث يسمعونكم فيسبّوا الله عدواً بغير علم، وقد ينبغي لكم أن تعلموا حدّ سبّهم لله كيف هو؟ إنه مَن سبَّ أولياء الله فقد انتهك سبّ الله، ومن أظلم عند الله ممن استسبّ لله ولأولياء الله، فمهلاً مهلاً! فاتّبعوا أمر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله»(2).

وقال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾(3).

وأجزم أن هذا الأمر المهم اليوم أحوج ما نكون إلى الالتزام به على المنبر الش-ريف،

ص: 199

والسير على هدْيه ومبناه، مع توسع قنوات الاتصال الإعلاميّة وسرعتها، وانتشارها وتنوعها؛ لإيصال علوم أهل البيت علیهم السلام ومعارفهم، التي تخاطب العقول مباشرة، وتُذْعِن لها القلوبُ مُسلّمة، صافية نقية هانئة، بلا شائبة أو دغل، إلى أقاصي بلاد الأرض، وعموم أبناء البش-ر، فتدخل إلى أروقتهم ونفوسهم بلا استئذان، ومن دون جهد وعناء وكلفة.

ويُقوِّي عزيمتهم، فلا يشتري مرضاة المخلوق بسخط الخالق، وأن لا يكون أداة يلهو بها الشيطان، يستفرغ سمومه وغوائله عن طريقه، فيكون مفسداً في الأرض، فعن أبي جعفر الباقر علیه السلام ، قال:«من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يؤدي عن الله(عزَّ وجلَّ) فقد عَبَدَ الله، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبَدَ الشيطان»(1).فإنّ ما يرضي الله تعالى فيه الأجر والثواب، كما فيه صلاح الناس وهدايتهم.

وعلى الخطيب الحسيني أنّ يكون بمُستوًى عالٍ من الثقافة العامة؛ حتى يُغني المنبر بالبحث والنقاش، ويفتح آفاق المستمعين على اختلاف مستوياتهم العلميّة والثقافيّة، بما يدور في المجتمع، من أفكار وآراء وأطروحات، بل وما يدور في عموم العالم المحيط بنا، ولو بالسؤال والاستفسار من خلال البحث والمتابعة عن ذلك، فضلاً عن معرفته ودرايته بثقافة مجتمعه، وما يحيط به من أحداث ومشاكل ورؤى على كافة الصعد؛ حتى ينير ذهنيّة المستمع والمتلقي، ويوضّح له الطريقَ الصحيح في الحياة، بأسلُوبٍ سليم، ذي مطالب واضحة ليست بالغريبة، وحقائق علميّة ثابتة ليست بالفرضيّات، مما تتقبله القلوب والعقول، لا أن تنفر منه الطباع والنفوس، أو يثير التساؤل والتشكيك.

وعليه أن يكون مستوثقاً في نقله للروايات والأخبار على المنبر، مميِزاً الغثّ منها عن السمين، وإن كان باعتماده على الكتب المعتبرة والموثّقة والمحقّقة، وألاّ يكون عَرْضُهُ للأفكار والآراء إلا بعد دراستها وتمحيصها، بعد تتبُّع أصولها ومنابعها، ثم التشاور والتباحث فيها مع أهل العلم والفضل والتحقيق؛ لأن الخطيب قد يقع في

ص: 201

الخَلط أو التشويش من حيث لا يشعر، وذلك بعرْض كل ما صادفه من رأي - أو سمعه من قول، أو قرأه من كتاب - على المنبر، بدون تدقيق أو مراجعة أو تأمّل فيها، وهذه آفة المنبر وهدم دوره البنَّاء في خلق مجتمع إسلامي واع .

كما ينأى بالمنبر عن سَرد القضايا الشخصيّة والآراء النفسيّة وغلبة الهوى، حيث يتطاول على بعض الناس ويسفّه أفكارهم وعقولهم ويستهزئ بهم؛ لمخالفتهم رأيَه الشخص-ي مثلاً.

وأن يكون عَرْضه مبنيّاً على العلم والعقل، لا على المنامات والتخيّلات الشخصيّة والنفسيّة، وأن يعتمد على ما أجمعت عليه الطائفة واشتهر عندها، ويبتعد عن شواذّ الآراء والأخبار، التي قد يقف عندها المعاند رافضاً طاعناً، والجاهل مشككاً متوقفاً، والمتعلم مستغرباً مستهجناً، لاسيما مَن كان بعيداً عن مدرسة أهل البيت علیهم السلام ولم يألف معارفهم وعلومهم، ولم يقف على معناها ولا دلالتها، مع اختلاف النظرة إليها.

بل عليه أن يكون عَرْضهُ على مبتنيات علميّة، وأسس عقليّة، وثوابت شرعيّة، حيث لا يمكن الطعن بمقدماتها ولا نتائجها، مهما اختلفت ثقافة المتابع أو المستمع.

وعليه أن ينزّه المنبر من جعله حَلبَةً ووسيلة للص-راعات السياسيّة والاجتماعيّة التي تحدُثُ في المجتمع، فإِنَّ المنبر أجلّ وأسمى من ذلك كلّه.

ويبقى هدف المنبر خالصاً لله(عزَّ وجلَّ)، ولما بُعث به رسوله المصطفى صلی الله علیه و آله ، وما بُشّ-ر به أهل بيته الأطهار علیهم السلام ؛ وأنْ لا يُتَّخذ وسيلة للإفساد والإخلال بين الناس، أو يستغل في مدح الظالمين والدفاع عنهم، إلا في فَضْح أصحاب المروق والضلالة، الذين ثَبَتَت ضلالتُهم في الدين وظهرت للعَيان؛ لتحصين الناس الأغمار والسُّذَّج

ص: 202

من التأثر بأفكارهم الضالة وآرائهم المنحرفة، حتى لا ينخدعوا بهم، مع بيان وجه الضلالة والشبهة للمجتمع، وسبب الانحراف، لا التعرض لهم بالتنكيل والتطاول والإلغاء فقط؛ فإن هذا لا يحل المشكلة، ولا يرفع الشبهة.

وعلى الخطيب الحسينيّ أن يؤمن بأَنَّ ارتقاء المنبر ليس صنعة أو مهنة يعتاش منها، ويكون جُلّ همه وغايته الحصول على الأموال عن طريقه، فيتعامل على ذلك كما يتعامل على بيع أو شراء سلعة من السوق! أو يتخذه لطلب الرئاسة والجاه؛ ليشبع شهوته بحب الظهور والشهرة، فقد روي عن الإمام زين العابدين علیه السلام أنه قال: «وإياك أن تترأس بنا فيضعك الله، وإياك أن تستأكل بنا؛ فيزيدك الله فقراً»(1).

إنما هو عمل رساليّ، مهمته بناء وإِصلاح الأمّة، وقد ارتبط ارتباطاً وثيقاً برسالة الأنبياء والأوصياء والمصلحين الرساليين، الذين ضَحَّوا بكُل غالٍ ونفيس من أجل المبدأ والعقيدة، والوصول إلى الهدف السامي في نش-ر الوعي الرسالي وتبليغ الأحكام والعقائد الإلهية الحقَّة...

فالخطيب الحسيني هو صاحب دَعوَةٍ رسالية، وإِعلام هادف، وغاية نبيلة سامية، وهي الدعوة لتثبيت نهج الحسين علیه السلام ، والسير على هَدي رسالة جَدهِ المصطفى صلی الله علیه و آله ، وتركيز مبادئ الإسلام.

وعلى ذلك؛ فالمنبر الحسيني يُعدّ اليوم من أهم الأدوات والوسائل الإِعلاميّة الفاعلة والمؤثرة في المجتمع، فهو حيّ وحيويّ، يربط بين الوعي المعرفيّ والتنوير العلميّ، وبين العمق الدينيّ، بما يهبه من أجر وثواب واستثمار للوقت، وما يخلقه

ص: 203

من الترابط الاجتماعي والبناء الروحاني بين الناس، قديماً وجديداً، حاضراً ومستقبلاً، فإنّه ما زال ينبض بالعطاء والحياة بِرَغم تطور أدوات الإعلام ووسائله.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ص: 204

عن التشيّع الذي هو الإسلام الصحيح، وهذا ظاهر في وجوب الزيارة.

سند الرواية: جميع مَن ورد اسمه في سند هذه الرواية من الثقات الأجلاّء، إلاّ أنّ المشكلة فيه من جهة الإرسال؛ وذلك لأنّ مَن روى عنه سيف بن عميرة غير معروف، وهذا يجعل الرواية مرسلة؛ فتكون ساقطة عن الاعتبار من هذه الجهة.

الرواية الثانية: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: «حدَّثني الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام ، قال: مَن لم يأتِ قبر الحسين علیه السلام من شيعتنا كان منتقص الإيمان، منتقص الدين، وإن دخل الجنّة كان دون المؤمنين في الجنّة»(1).

ورواها عنه الشيخ المفيد في المزار، قال: «حدَّثني أبو القاسم...» من دون فقرة «وإن دخل الجنّة، كان دون المؤمنين في الجنّة»(2).

وعنه ابن المشهدي أيضاً في كتاب المزار(3).

ورواها الشيخ في التهذيب بسنده، قال: «وعنه [أي: أبي القاسم جعفر بن محمد] عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المعزا، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: مَن لم يأتِ قبر الحسين علیه السلام حتى يموت كان منتقص الإيمان، منتقص الدين، إن أُدخل الجنّة كان دون المؤمنين فيها»(4).

ص: 207

الرسول صلی الله علیه و آله : «مَن تزوج أحرز نصف دينه»(1)، ومن المعلوم فإنّ الزواج أمر مستحب، ومع ذلك عبَّر عنه بأنّه نصف الدين، لا مجرّد أنّه من الدين. فهذه الفقرة لا تدلّ على الوجوب أيضاً.

وهذا يكشف عن أهمّية الزيارة وخطورة تركها لما يترتّب عليها من آثار يوم القيامة، وهذا غير متصور في الأُمور المستحبة.

وخلاصة الكلام: أنّ هذه الرواية ظاهرة في الوجوب، إن لم نقل: إنها صريحة فيه.

فقال: «بل كونه من مشايخ الإجازة يقتضي صحّة حديثه أو حسنه؛ بناءً على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة، كما جرى عليه جماعة، أو دلالتها على الحسن، كما نسبه العلاّمة البهبهاني إلى المشهور... أنّه لا إشكال في أنّ الظاهر عدالة شيخ الإجازة لو كان مرجعاّ للمحدِّثين في الإجازة والاستجازة؛ حيث إنّ الظاهر أنّ رجوع المحدِّثين إليه في الإجازة واشتهاره بينهم بالاستجازة منه كان من جهة اعتمادهم على عدالته، وإن فُرض كون الكتاب المستجاز لروايته متواتراً عند بعضهم، فكانت الاستجازة من جهة اتّصال السند، فكأنّ في المستجيزين جماعة من المعتمدين وإن لم نعرفهم بأعيانهم كانت استجازتهم من جهة الاعتماد على المجيز قطعاً، فالظاهر في هذه الصورة أنّ الاشتهار بالإجازة كان من جهة الوثاقة، مع أنّه لا أقل من ظهور كون جماعة من المستجيزين معتمدين كانت استجازتهم من جهة الاعتماد، فيتأتّى لنا الظنّ بالوثاقة، وفيه الكفاية... فضلاً عن أنّه قد تكثر رواية محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد ، ولم يذكرها محمد بن الحسن بن الوليد فيما استثناه من روايات محمد بن يحيى. وقد ذكر العلاّمة في آخر الخلاصة ما استثناه محمد بن الحسن [بن] الوليد من روايات محمد بن يحيى... وفضلاً عن أنّ ذِكْره في الأسانيد مع أخيه يقتضي مساوقة شأنه لشأن أخيه ولو في الجملة، فلا أقل من دلالته على حسن حاله؛ بناءً على وثاقة أخيه، كما حررناه في الأصول»(1).

وقد ذكر السيد الخوئي بأنّه: «وقع بعنوان: (بنان بن محمد) في إسناد عدّة من الروايات تبلغ 66 مورداً. فقد روى عن أبيه وابن محبوب، وسعد بن السندي، وصفوان، والعباس غلام لأبي الحسن علیه السلام ، ومحسن بن أحمد، وموسى بن القاسم. وروى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن يحيى»(2).

ص: 211

وقال تحت عنوان عبد الله بن محمد بن عيسى: «وقع بهذا العنوان في إسناد عدّة من الروايات تبلغ أربعاً وأربعين مورداً. فقد روى عن أبيه، وابن أبي عمير، والحسن بن محبوب، وداود الصرمي، وصفوان بن يحيى، وعلي بن الحكم، وعلي بن مهزيار، وعمرو بن عثمان، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن عبد الحميد، والحجال. وروى عنه سعد، وسعد بن عبد الله، وعلي بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن الصفّار، ومحمد بن يحيى، والحميري»(1).

أقول: يمكن الاعتماد على عبد الله بن محمد؛ وذلك بالإضافة إلى القرائن العديدة المتقدِّمة، أنّه يمكن الاستظهار من كثرة رواياته، وكونه من شيوخ الإجازة، أنّه من المعاريف الذين لم يُطعن فيهم، وهذا كافٍ في اعتباره والاطمئنان بما يرويه. فالسند تامٌّ من هذه الجهة.

طريق الشيخ في التهذيب: الكلام في سند رواية التهذيب يقع في عنبسة بن مصعب:

قال الكشي: «قال حمدويه: عنبسة بن مصعب ناووسي، واقفي على أبي عبد الله علیه السلام »(2). وقد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الباقر علیه السلام (3)، والصادق علیه السلام (4)، والكاظم علیه السلام (5).

وقد ناقش في ناووسيته البهبهاني في التعليقة، قال: «ولعل نسبته إلى الناووسية بسبب ما روى عنه عن الصادق علیه السلام أنّه قال: مَن جاءكم يخبركم أنّه غسّلني وكفّنني ودفنني فلا تصدّقوه. وإلى هذه الرواية استند الناووسية، والرواية قابلة للتوجيه: بأنّ هذا الكلام منه علیه السلام كان في زمانٍ خاص، ومن جهة خاصّة، أو أنّ هذا المجموع لا يتحقق من أحد؛ فإنّ

ص: 212

الإمام لا يغسّله إلاّ الإمام فتأمّل. ويمكن أنّ يكون عنبسة توهّم من بعض الأحاديث مثل ما رواه الكافي في باب الإشارة والنصّ على الصادق علیه السلام عن أبى الصباح أنّ الباقر علیه السلام قال مشيراً إلى الصادق: هذا من الذين قال الله عز وجل: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ﴾ الآية. وما رواه فيه أيضاً عن جابر الجعفي عن الباقر علیه السلام ، قال: سُئل عن القائم علیه السلام ، فضرب بيده على أبي عبد الله علیه السلام فقال: هذا - والله - قائم آل محمد صلی الله علیه و آله . قال عنبسة: فلمّا قبض علیه السلام دخلت على الصادق علیه السلام فأخبرته بذلك، فقال: صدق جابر. ثمّ قال لعلكم ترون أن ليس كل إمام هو القائم بعد الإمام الذي كان قبله. فتوهّم من أمثال ما ذكرناه أنّ الصادق علیه السلام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله على حسب ما أُشير إليه في الفائدة عند ذكر الواقفة وكان سمع أنّ القائم علیه السلام يغيب، وأنّ مَن جاءكم يخبر أنّه غسّله وكفّنه ودفنه لا يصدق، كما سيجيء في يحيى بن القاسم، فنقل ذلك بالنسبة إلى الصادق علیه السلام بناءً على زعمه»(1)، وقال أيضاً: «روى الكليني والشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما علیهما السلام : لا يُجبر الرجل إلاّ على نفقة الأبوين والولد. قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد رووا أصحابنا، وهو عنبسة بن مصعب، وسورة بن كليب، عن أحدهما علیهما السلام ...»(2).

فقد عدَّ جميلُ عنبسةَ من أصحابنا، وقد أجاب السيد الخوئي قائلاً: «عدُّ جميلٍ عنبسةَ بن مصعب من أصحابنا لا ينافي ناووسيته؛ فإنّ المراد بأصحابنا هو مطلق الشيعة في مقابل العامّة، كما يظهر ذلك من إطلاق هذه الكلمة على الفطحيّة والواقفة وغيرهما من فُرَق الشيعة»(3).

وقال أيضاً: «احتمل بعضهم أن يكون عنبسة بن مصعب واقفياً أيضاً، اغتراراً بما تقدَّم

ص: 213

عن الكشي، عن حمدويه أنّه ناووسي واقفي على أبي عبد الله علیه السلام ، ولكنّه باطل جزماً، فإنّ القول بالوقف ينافي الناووسية، كما هو ظاهر، وعبارة الكشي محرَّفة جزماً، والصحيح أنّه ناووسي واقف على أبي عبد الله علیه السلام »(1).

وقال أيضاً: «وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ واحداً وخمسين مورداً، فقد روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله علیهما السلام ، وعن سماعة. وروى عنه أبو المغراء، وأبو المغراء العجلي، وابن سنان، وابن محبوب، وابن مسكان، وأبان، وأبان بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه، وإسحاق بن عمار، وجعفر بن بشير، وجميل، وصفوان، وعاصم، وعاصم بن حميد، وعبد الله بن بكير، وعبد الله بن مسكان، وعلي بن رئاب، ومالك بن عطية، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن مسعود الطائي، ومنصور بن حازم، ومنصور بن يونس»(2).

وقد استدلّ بروايته الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان(3). وقد وثّق السيد العاملي في المدارك روايته تارة(4)، وصححها أُخرى(5).

ولكن قال في نهاية المرام بعد أن ذكر رواية: «لكن راويها، وهو عنبسة بن مصعب غير معلوم الحال، فلا تعويل على روايته»(6).

ووصف المحقق السبزواري حديثه بالصحّة في الذخيرة(7)، ولكنّه بيّن مقصوده من

ص: 214

وصفه بالصحّة؛ حيث قال في مكان آخر: «وروى عن عبد الله بن مسكان في الصحيح، وهو ممَّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، عن عنبسة بن مصعب، وهو ناووسى غير موثّق»§ُنظر: السبزواري، ذخيرة المعاد: ج1، ص361.(1)المصدر السابق: ج1، ص362.(2)اُنظر: القمّي، غنائم الأيام: ج3، ص81 . واُنظر: القمي، مناهج الأحكام: ص400(3) اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة ): ج18، ص163(4)الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات سفينة البحار: ج6، ص230.(5)اُنظر: الكليني، الكافي: ج8، ص215، ح261.(6)اُنظر: المحدِّث النوري، مستدركات علم رجال الحديث: ج6، ص138

وأمّا بناءً على ما يمكن أن يُستفاد من مبنى بعض الأجلّة، من أنّ مجرّد الرمي بالغلو يكشف عن أنّ الراوي حسن السيرة من باقي الجهات، وإلاّ لو كان هناك ما يُضعّف به لذُكر، فنطبّق القاعدة في المقام بأن نقول: إنّ مجرّد الرمي بالناووسية يكشف عن حسنه في باقي الجهات، وإلاّ لذُكِرَت، ومن الواضح فإن الرمي بالناووسية بمفرده لا يضرّ بالاعتماد عليه.

وأمّا بناءً على النقاش في كونه من الناووسية، فإنّه من المعاريف الذين لم يُغمز عليهم بشيء، وهذا أمارة على اعتباره وإمكان الاعتماد عليه، بل حتى لو لم نقل بذلك فأيضاً هو من المعاريف الذين لم يُغمز عليهم، إلاّ بما هو لا علاقة له بالوثاقة وصحّة الاعتماد، وهو اتّهامه بالناووسية.

وعلى كلّ حال، فمِن مجموع ما تقدّم تطمئن النفس بإمكان الاعتماد عليه والعمل برواياته؛ لذلك نجد مجموعة من الفقهاء اعتمدوا عليه وعملوا برواياته.

النتيجة: إنّ السند الثاني للرواية يصحّ الاعتماد عليه أيضاّ. فهذه الرواية تامّة من حيث السند والدلالة على وجوب زيارة الإمام الحسين علیه السلام .

الرواية الثالثة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: «وبهذا الإسناد [أي: حدَّثني جماعة أصحابنا، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار] عن العمركي بن البوفكي، عمَّن حدَّثه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الناب، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن زيارة قبر الحسين علیه السلام ، قال: نعم، تعدل عمرة، ولا ينبغي أن يتخلّف عنه أكثر من أربع سنين»(1).

وقال في موضع آخر: «وبإسناده [أي: العمركي]، عن محمد بن الفضيل، عن أبي

ص: 216

ناب...»(1). إلى آخر الرواية.

دلالة الرواية: نصّت هذه الرواية على أنّه لا ينبغي التخلّف عن زيارة الإمام الحسين علیه السلام أكثر من أربع سنين، وهو ظاهر في عدم جواز ترك الزيارة أكثر من هذه المدّة، وهذا يعني أنّ زيارة الإمام واجبة في كل أربع سنوات مرّة.

دفع توهّم: قد يناقش بعضهم بأنّ لفظ (ينبغي أو لا ينبغي) معناه الاستحباب، أي: الأفضل أن لا يترك الزيارة هذه المدّة، وهو لا يعني المنع وعدم جواز الترك.

إلاّ أنّ هذه المناقشة غير تامّة؛ لأن اللفظ ظاهر في عدم جواز الترك لو خُلّي ونفسه، ولا يُحمل على الاستحباب إلاّ إذا كانت هناك قرينة على ذلك.

فإن قلت: إنّ عدم احتمال وجوب الزيارة في هذه المدّة يصلح أن يكون قرينة على عدم إرادة الوجوب من هذا اللفظ.

أقول: إن بحث القرائن سوف يأتي، وسنبحث هناك هل يوجد قرائن تُعيّن الاستحباب من تلك الروايات؟ أو لا أقل هل توجد قرائن معارضة للوجوب؟ ثم إن كانت فما هي حدودها؟ وكيف نجمع بينهما؟ أما الآن فالبحث عن أصل الوجوب من دون تفريعات ومعارضات.

سند الرواية: إنّ هذه الرواية مرسلة بكلا سنديها؛ لأنّ مَن روى عنه البوفكي غير معروف، فالرواية غير معتبرة من هذه الجهة.

لا يقال: إنّ السند الثاني للرواية متصل؛ لأنّه ورد فيها: بإسناده عن محمد بن الفضيل.

لأنه يقال: إنّه لم يثبت أنّ للعمركي سنداً إلى محمد بن الفضيل، بالإضافة إلى أنّ

ص: 217

مجموع القرائن والشواهد تدلّ على أنّ السند هنا هو نفسه في الرواية الأُولى.

الرواية الرابعة: ما رواه ابن قولويه في (كامل الزيارات)، قال: «وقال العمركي بإسناده، قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : إنّه يصلِّي عند قبر الحسين علیه السلام أربعة آلاف ملك من طلوع الفجر إلى أن تغيب الشمس، ثمّ يصعدون وينزل مثلهم، فيصلُّون إلى طلوع الفجر، فلا ينبغي للمسلم أنّ يتخلّف عن زيارة قبره أكثر من أربع سنين»(1).

دلالة الرواية: دلالة هذه الرواية كدلالة الرواية السابقة؛ فهي ظاهرة في الوجوب بدواً، كما تقدّم بيانه.

سند الرواية: الرواية مرسلة؛ لأنّه لم يُعرف سند البوفكي إلى الإمام علیه السلام ، فهي ساقطة عن الاعتبار من هذه الجهة.

الرواية الخامسة: ما رواه ابن قولويه في (كامل الزيارات)، قال: «حدَّثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القمّاط، عن بشّار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: مَن كان معسراً فلم يتهيّأ له حجّة الإسلام فليأتِ قبر الحسين علیه السلام وليُعرف عنده، فذلك يجزيه عن حجة الإسلام، أما أنّي لا أقول يجزي ذلك عن حجّة الإسلام إلاّ للمعسر، فأمّا الموسر إذا كان قد حجّ حجة الإسلام فأراد أن يتنفّل بالحجّ أو العمرة ومنعه من ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى قبر الحسين علیه السلام في يوم عرفة أجزأه ذلك عن أداء الحجّ أو العمرة، وضاعف الله له ذلك أضعافاً مضاعفة. قلت: كم تعدل حجّة؟ وكم تعدل عمرة؟ قال: لا يحصى ذلك. قال: قلت: مائة؟ قال: ومَن يحصي ذلك؟ قلت: ألف؟ قال: وأكثر من ذلك. ثمّ قال: وإن تَعدُّوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله واسع كريم»(2).

ص: 218

ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب، قال: «سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي إسماعيل القمّاط، عن بشار، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: ...»(1).

ورواها الشيخ المفيد في المزار، عن ابن قولويه(2). ومحمد بن المشهدي في مزاره(3).

دلالة الرواية: إنّ إجزاء الزيارة عن الحجّ الواجب بالنسبة للمعسر تعني أنّها في مرتبته، وإلاّ فكيف يجزي الأمر الاستحبابي عن الأمر الوجوبي؟

إشكال: لازم هذا الكلام أن تُجزي الزيارة عن الحج الواجب حتى للموسر، مع أنّ الرواية نصّت على أنّ الزيارة لا تُجزي عن الحجّ بالنسبة إليه.

الجواب: إنّ الأصل في الواجبات عدم إمكان استيفائها بواجب آخر مع إمكان الإتيان بها، إلاّ في الواجبات التخييرية كما لا يخفى؛ وعليه فعدم إجزاء الزيارة عن الحجّ الواجب بالنسبة للموسر على طبق القاعدة، وهذا أمر آخر غير ما نحن فيه، ولا يضرّ بالاستدلال؛ لأنّ استدلالنا كان في إجزاء الزيارة عن الحجّ الواجب في الظرف الخاصّ، وما ينوب عن الوجوب فهو في مرتبته. أو فقل: إنّ المسألة من قبيل الوضوء والتيمم؛ فإنّ التيمم واجب بالنسبة للمضطرّ دون المختار.

إشكال آخر: إنّ الزيارة تجزئ عن الحجّ الواجب في مسألة الثواب، أي: إنّ ثواب الزيارة يعدل ثواب الحجّ أو أكثر، فهي تجزئ عنه من هذه الجهة، وهذا أمر لا ربط له بتساوي الرتبة من جهة الوجوب، حتى يقال: ما يجزئ عن الواجب فهو في مرتبته؛ إذن فهو واجب.

ص: 219

ناظرة إلى الثواب، والشاهد على ذلك من نفس الرواية؛ حيث إنّها أشارت في الذيل إلى مسألة الثواب.

فإن قلت: لو لم تكن الزيارة واجبة، لكان ثواب الأمر المستحب أكثر من الواجب، وهذا ما لا تساعد عليه المرتكزات الأصولية في تحديدها للأمر الواجب والمستحب، كما هو واضح.

قلت: بالإضافة إلى أنّ هذا ليس بالأمر العزيز بين الواجبات والمستحبات، وله نظائر عديدة، فإنّ كثرة الثواب ليست علّة تامّة للوجوب، بل ربما يكون أمراً ما أكثر ثواباً من المستحب، إلاّ إنّه توجد موانع ومزاحمات أُخرى تمنع من تقنينه كواجب شرعي. كما أشار إلى هذا المعنى بعض الفضلاء.

فهذه الرواية إذن لا يمكن التمسّك بظهورها في وجوب الزيارة.

سند الرواية: الكلام عن سند هذه الرواية في أمرين:

الأول: الكلام في محمد بن سنان، حيث اختُلف فيه، وقد ألَّفنا فيه رسالة استخلصنا منها اعتباره وإمكان الاعتماد عليه.

الثاني: الكلام في بشار، والظاهر هو ابن يسار الثقة المعروف، بقرينة إطلاق الاسم.

الرواية السادسة: ما رواه ابن قولويه في (كامل الزيارات)، قال: «حدَّثني جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: حقٌّ على الغني أن يأتي قبر الحسين علیه السلام في السنة مرتين،

ص: 221

وحقٌّ على الفقير أن يأتيه في السنة مرة»(1).

ورواها عنه الشيخ المفيد في مزاره، قال: «حدثني أبو القاسم جعفر بن محمد...»(2).

وكذا رواها عنه ابن المشهدي بإسناده إليه(3).

وما رواه ابن قولويه أيضاً في (كامل الزيارات)، قال: «حدَّثني أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي ناب، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: حقٌّ على الفقير أن يأتي قبر الحسين علیه السلام في السنة مرة، وحقٌّ على الغني أن يأتيه في السنة مرتين»(4).

وما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، قال: «وعنه [أي: محمد بن أحمد بن داوود] عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله علیه السلام قال : حقٌّ على الغني...»(5)

دلالة الرواية: جعلت هذه الرواية زيارة الإمام الحسين علیه السلام حقاً في رقبة الجميع، إن كان غنياً ففي السنة مرتين، وإن كان فقيراً ففي السنة مرة، ولو لم تكن الزيارة واجبة لما كانت حقاً على الآخرين، فالحقّ يعني الوجوب.

ولا يقال: من غير المحتمل أن تجب زيارة الإمام الحسين علیه السلام على الغني في السنة مرتين وعلى الفقير مرة، فإن هذا يرفضه التسالم الفقهي بين العلماء.

ص: 222

لأنه يقال: إنّ الكلام فعلاً في أصل الوجوب وهو لا يض-رّه هذا الإشكال، خصوصاً على التبعيض في حجيّة دلالة الروايات، وهو ما عليه العمل بين الأعلام.

ولكن يمكن الإشكال على دلالة هذه الرواية من جهة أُخرى، وهي: أنّ كلمة الحقّ لا تعني الوجوب، فلربما يكون هناك حقّ، إلاّ أنّه ليس واجباً، بل من المستحب الأكيد مثلاً، وإلاّ فحقّ الإمام علیه السلام أكثر من ذلك بكثير، وما هذا إلاّ الشيء اليسير، وكم هناك حقوق لأهل البيت علیهم السلام إلاّ أنّها ليست واجبة، فمن حقوقهم المسلّمة أنّ يُذكروا ويُزاروا في كلّ وقت، كما أن لله تعالى حقوقاً كثيرة إلاّ أنّه تعالى أوجب بعضاً دون بعض، فهذه الرواية تُثبِتُ أصلَ الحقّ لا وجوبه، وهذا ينسجم تماماً مع المرّة والمرّتين في السنة.

فإن قلت: لو كانت هذه الرواية تريد أن تُثبِتَ أصل الحقّ وليس وجوبه، فلماذا قيّدت الزيارة بالمرّة أو المرّتين في السنة؟

قلت: يمكن أن يكون ذلك أقل الحقّ الذي عليه التأكيد.

ولكن الإنصاف يقتضي القول بالوجوب؛ لأنّ الرواية لم تُبيِّن أصل الحقّ للإمام الحسين علیه السلام ، حتى يقال: إنّ بعض الحقّ واجب وبعضه ليس كذلك. وإنّما الرواية بيّنت أنّ حقه علیه السلام في رقبة الجميع، فهو في عُهدتهم ولا يخرجوا عنه إلاّ بأدائه، وهذا معنى الوجوب.

سند الرواية: أمّا سند كامل الزيارات الأول فهو سند تامّ ومعتبر؛ فجميع رجاله ثقات. وأمّا سنده الثاني فليس فيه إلاّ إرسال ابن أبي عُمير، وقد ثبت في محلّه أنّ مراسيله كمسانيده، فالسند تامّ أيضاً.

ص: 223

وأمّا سند التهذيب فهو تامّ أيضاً، لأنّ محمد بن أحمد هو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، الثقة المعروف. ومحمد بن يحيى هو محمد بن يحيى العطار، وهو شيخ القمّيين الثقة المعروف.

الرواية السابعة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: «حدَّثني أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عامر بن عمير وسعيد الأعرج، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: ائتوا قبر الحسين علیه السلام في كل سنة مرّة»(1).

ورواها أيضاً عن أبي العباس، عن الزيّات، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد، عن ابن مسلم، عن عامر بن عمير وسعيد الأعرج، عن أبي عبد الله علیه السلام قال:«...»(2).

دلالة الرواية: الرواية تأمر بإتيان قبر الإمام الحسين علیه السلام ، والأمر ظاهر في الوجوب بالاتّفاق، فالرواية ظاهرة في المطلوب.

سند الرواية: الرواية صحيحة السند؛ فإنّ رجال السند جميعهم ثقات إلاّ عامر بن عمير، فهو مجهول، وهذا لا يضرّ بصحّة السند؛ لأنّ سعيداً الأعرج رواها معه، وهو ثقة.

الرواية الثامنة: ما رواه بن قولويه، قال: «حدَّثني الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن صباح الحذّاء، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: سمعته يقول: زوروا قبر الحسين علیه السلام ولو كلّ سنة مرّة. وذكر الحديث»(3).

دلالة الرواية: الكلام في دلالة هذه الرواية كسابقتها.

ص: 224

لا يقال: إنّ قول الإمام علیه السلام : «ولو كلّ سنة مرّة» يدلّ على الاستحباب.

لأنه يقال: لو دلّت هذه الفقرة على الاستحباب، فهي تدلّ على المدّة التي فيها الزيارة، لا أصل الزيارة، وهذه تفصيلات سيأتي بحثها.

سند الرواية: الكلام في سند هذه الرواية في عبد الله بن محمد بن عيسى؛ حيث إنّه لم يرد فيه توثيق صريح، ولكن يمكن أن يُستدلّ على وثاقته بأمور:

منها: أنّه واقع في إسناد كامل الزيارات، فعلى رأي مَن يذهب إلى توثيق كلّ مَن جاء فيه، فسوف يكون ثقة.

ومنها: رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه، ولم يستثن روايته.

ومنها: رواية الأجلاّء عنه، منهم: محمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب، وصفوان، وموسى بن القاسم وغيرهم.

ومنها: رواياته عن الأجلاّء وكثرتها.

ومنها: وصف جملة من العلماء لرواياته بالصحيحة(1).

فجميع ذلك يُطمئن النفس بالاعتماد عليه والركون إلى روايته؛ فالرواية معتبرة سنداً.

الرواية التاسعة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: «حدَّثني جعفر بن محمد بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن زيارة قبر الحسين علیه السلام ، قال: في السنة مرّة؛ إنّي أكره الشهرة»(2).

ص: 225

ورواها أيضاً عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام (1).

وروى أيضاً في الكامل، قال: «حدَّثني محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن زيارة الحسين علیه السلام . قال: في السنة مرّة؛ إنّي أخاف الشهرة»(2).

دلالة الرواية: تحديد الإمام علیه السلام للزيارة في السنة مرّة يظهر منه الوجوب، وإلاّ لما حددها الإمام علیه السلام في السنة مرّة؛ لأن الزيارة المستحبة ليس لها وقت محدّد، فهي مستحبة في كل وقت.

ولكن يمكن أن يقال: بقرينة التعليل في الرواية وأنّ الإمام يكره الشهرة ويخافها، يُفهم منها الاستحباب في السنة مرّة تجنباً للشهرة تقيّةً؛ فالتقييد بسنة جاء مناسباً للتعليل، لا مطلقاً.

فإن قلت: إنّ الاستحباب في زيارة الإمام الحسين علیه السلام أكثر من ذلك، والنصوص كثيرة على ذلك من قبيل ما دلّ على زيارته في كلّ ليلةِ جمعة، وفي ليالي القدر، وفي الخامس عشر من شعبان، وفي عاشوراء، وفي الأربعين، وغيرها الكثير، فجميع ذلك يدلّ على أنّ المراد بالتحديد هو الوجوب.

قلت: إنّ التعليل بالشهرة يفيد أنّ الأمام ناظر إلى ظروف خارجية كان يمرّ بها المجتمع الشيعي آنذاك، والتي كان يتعرّض فيها الشيعة للسجن والقتل والاضطهاد

ص: 226

بمجرّد ظهور انتسابهم لأهل البيت علیهم السلام ، فأراد الإمام أن ينبّه الشيعة على أنّ زيارة الإمام الحسين علیه السلام في السنة مرّة؛ تجنباً لتعريضهم للمخاطر، وحفظاً للمجتمع الشيعي من التفكك على أيدي حكّام الجور، ويؤكّد هذا المعنى التص-ريحُ بالخوف في النقل الآخر للرواية.

ولكن الإنصاف يقتضي أن نقول: لو كانت الظروف ظروف تقية وخطر، وأن الزيارة مستحبة لا واجبة لكان على الإمام علیه السلام أن يمنع من الزيارة، إلا أن الإمام علیه السلام مع تلك الظروف الخطرة حدد الزيارة في كل سنة مرة، وهذا يعني أن الزيارة ليست فقط واجبة، بل هي واجبة حتى في فرض التقية، فإذا لاحظنا أن التقية توجب ترك الواجبات المسلّمة في الدين، نستنتج أن الزيارة من أعظم الواجبات، التي لا يجوز تركها تحت أيّ ظرف كان.

وبعبارة أُخرى: إن كانت الرواية ناظرة إلى الحالة الاعتيادية والظروف الطبيعية، فلا معنى للتحديد بسنة إلا إرادة الوجوب، وإن كانت الظروف ظروف تقية كان على الإمام علیه السلام أن يمنع من الزيارة، خصوصاً إذا كانت مستحبة، فمع عدم المنع - بل مع الأمر - يكون الوجوب هو الظاهر.

سند الرواية: الرواية صحيحة السند، وجميع رواتها ثقات أجلاّء، سواء التي بلفظ (أكره) أو التي بلفظ (أخاف).

الرواية العاشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: «حدَّثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن العباس بن عامر، قال: قال علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن علیه السلام ، قال: لا تجفوه، يأتيه الموسر في كل أربعة أشهر، والمعسر لا يكلف الله

ص: 227

نفساً إلاّ وسعها. قال العباس: لا أدري، قال هذا لعلي أو لأبي ناب»(1).

دلالة الرواية: الاستدلال بهذه الرواية على الوجوب مبني على استفادة الأمر من الجملة الخبرية، من قبيل قوله: «يعيد الصلاة» أو «يتوضأ» وما شاكل، فإنّ هذه صيغٌ تدلّ على الأمر، والأمر ظاهر في الوجوب، فمعنى الرواية: على الموسر أن يأتيه في كلّ أربعة أشهر مرّة، وعلى المعسر بما يقدر، فهذه الرواية تدلّ على الوجوب.

مناقشة: إنّ الرواية ناظرة إلى فرض الجفاء، أي: حتى لا يتحقق الجفاء، فلا بدّ من إتيانه في هذه المدّة، وإلاّ مع عدم تحقق الجفاء لا يجب ذلك، فالوجوب هنا مقيَّد لا مطلق. بل المعنى - في الواقع - هو أنّ الجفاء ممنوع، لا أنّ الزيارة واجبة، وهذا أمر آخر غير ما نحن بصدد إثباته، وستأتي الإشارة إلى هذا المعنى في بعض الروايات القادمة.

سند الرواية: الكلام عن سند هذه الرواية في علي بن أبي حمزة البطائني، وقد وقع كلام طويل الذيل فيه، وتعددت الآراء حوله، إلاّ أنّ المستفاد من البحث عنه أنّه ثقة يمكن الاعتماد عليه، بدليل كلام للطوسي ورواية الأجلاّء عنه، خصوصاً أصحاب الإجماع، وقرائن أُخرى لا مجال لذكرها، ولكن لا تُقبل روايته مطلقاً، وإنّما فيما إذا كانت الرواية قبل وقفه، وأمّا بعد وقفه فلا يصحّ الاعتماد عليه؛ للتنصيص على كذبه من قِبَل بعض أرباب علم الرجال، ومن القرائن التي تحدد أنّ الرواية قبل أو بعد الوقف هي رواية الإمامي الاثني عشري عنه، وفي المقام قد روى عنه العباس بن عامر، وهو مستقيم العقيدة. هذا بالإضافة إلى أنّ العباس تردد في أنّ هذا القول لعلي أو لأبي ناب، فإن كان لعليّ ففيه ما تقدّم من الكلام، وإن كان لأبي ناب فهو ثقة معتبر. فهذه الرواية معتبرة من حيث السند.

ص: 228

الرواية الحادية عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: «حدَّثني أبي رحمه الله، عن عبد الله بن جعفر الحميري بإسناده، رفعه إلى علي بن ميمون الصائغ، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: يا علي، بلغني أنّ قوماً من شيعتنا يمرّ بأحدهم السنة والسنتان لا يزورون الحسين علیه السلام ؟ أما - والله - لحظّهم أخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار محمد صلی الله علیه و آله تباعدوا. قلت: في كم الزيارة؟ قال: يا علي، إن قدرت أن تزوره في كل شهر فافعل. قلت: لا أصلُ إلى ذلك، لأنّي أعمل بيدي ولا أقدر أن أغيب من مكاني يوماً واحداً. قال: أنت في عذر ومَن كان يعمل بيده، إنّما عنيت مَن لا يعمل بيده ممَّن إن خرج كلّ جمعة هان ذلك عليه، أما إنّه ما له عند الله من عذر، ولا عند رسول الله صلی الله علیه و آله من عذر يوم القيامة. قلت: فإن أخرج عنه رجلاً فيجوز ذلك؟ قال: نعم، وخروجه بنفسه أعظم أجراً وخيراً له عند ربه»(1).

ورواها الشيخ في التهذيب بسنده باختلاف يسير في المتن، قال: «وعنه، عن محمد بن همام، عن علي بن محمد بن رباح، أنّ محمد بن العباس حدَّثه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن علي بن ميمون الصايغ، قال: «قال لي أبو عبد الله علیه السلام :...»(2). وكذا رواها الشيخ المفيد في المزار(3).

دلالة الرواية: يمكن أن يقال: إنّ هذه الرواية تدلّ على الوجوب بدلالة قوله علیه السلام : «إنّ مَن لم يزر الإمام الحسين علیه السلام وهو قادر على ذلك فإنّه ليس بمعذور أمام الله تعالى». وعدم العذر لا يكون إلاّ على ترك شيء واجب.

ولكن هذا النحو من الاستدلال لا يمكن قبوله؛ لأنّ الرواية في صدد الكلام

ص: 229

عن الثواب العظيم الذي لا يحوزه الشخص إلاّ بزيارة الإمام الحسين علیه السلام ، ومَن لم يزره فقد فاته الخير الكثير، وهو غير معذور في فوات الخير على نفسه، خصوصاً إذا كان هذا الخير هو مجاورة محمد صلی الله علیه و آله وأهل بيته الكرام علیهم السلام . وبقية فقرات الرواية كلها واضحة في الاستحباب والثواب الجزيل، هذا بالإضافة إلى أنّ هذا الذيل الذي استُدل به لم يرد في رواية التهذيب التي هي معتبرة السند.

سند الرواية: أمّا رواية الكامل فهي مرسلة. وأمّا سند التهذيب فهو وإن كان فيه الحسن بن علي وقد ضُعِّف واتُّهم بالكذب، إلاّ أنّ الكلام فيه كالكلام في أبيه، وأمّا علي بن ميمون فالقرائن عديدة على اعتباره والاطمئنان بما يرويه.

الرواية الثانية عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: «حدَّثني أبي رحمه الله، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن العمركي بن علي البوفكي، قال: حدَّثنا يحيى - وكان في خدمة أبي جعفر الثاني علیه السلام - عن علي، عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبد الله علیه السلام في حديث طويل، قلت: مَن يأتيه زائراً ثمَّ ينصرف عنه متى يعود إليه؟ وفي كم يأتي؟ وكم يسع الناس تركه؟ قال: لا يسع أكثر من شهر، وأمّا بعيد الدار ففي كل ثلاث سنين، فما جاز ثلاث سنين فلم يأته فقد عقَّ رسول الله صلی الله علیه و آله ، وقطع حرمته، إلاّ عن علّة»(1).

دلالة الرواية: تدلّ هذه الرواية على أنّه لا يسع الناس ترك زيارة الإمام الحسين علیه السلام في المدّة المذكورة، أي: لا يجوز لهم ذلك، وهذا يعني الوجوب في المدّة المعيّنة، كما أنّ مَن لم يأتِ قبر الإمام الحسين علیه السلام في المدّة المعيّنة، وهي شهر للقريب وثلاث سنوات للبعيد، فإنّه قد عقّ رسول الله صلی الله علیه و آله وعقوق الرسول من أعظم المحرمات، كما أنّ مَن لم يزره في هذه المدّة فقد قطع رحم رسول الله صلی الله علیه و آله .

ص: 230

سند الرواية: الكلام عن سند الرواية في أمرين:

الأول: الكلام في يحيى خادم الإمام الجواد علیه السلام ، حيث لم يرد فيه توثيق، ولكن يمكن اعتباره لأمور، منها: روايته عن الثقات الأجلاّء، ورواية الثقات عنه، ومنها: خدمته لأبي جعفر الثاني إمامنا الجواد علیه السلام ، ومنها: استقامة رواياته ووجود شواهد عليها من روايات أُخرى، إلى غير ذلك من الشواهد التي تؤيد اعتباره وإمكان الركون إلى روايته.

الثاني: الكلام في عليّ، الذي روى عنه يحيى، فإنّه - وبحسب الراوي والمروي عنه - إمّا عليّ بن الحكم وهو ثقة، وقد أكثر الرواية عن صفوان الجمّال، وإمّا علي بن الحسن، ثمّ إنّ عليّ بن الحسن هذا أيضاً مشترك - وبحسب الطبقة - بين علي بن الحسن بن رباط، وعلي بن الحسن الطاطري، وعلي بن الحسن بن فضال، والجميع ثقات؛ فالرواية معتبرة من جهة السند.

الرواية الثالثة عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: «حدَّثني محمد بن جعفر الرزّاز، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : زوروا الحسين علیه السلام ولا تجفوه، فإنّه سيد شباب أهل الجنّة من الخلق، وسيد الشهداء»(1)

دلالة الرواية: إنّ الإمام الصادق علیه السلام يأمر بزيارة الإمام الحسين علیه السلام ، والأمر ظاهر في الوجوب، كما ثبت في محله.

ولكن يمكن أن يقال: إنّ هذا الأمر لا يدلّ على الوجوب؛ لأنّه غير ناظر له أصلاً، وإنّما الإمام علیه السلام كان ناظراً إلى حالة الجفاء، حيث عقّب الأمر بالزيارة بالنهي

ص: 231

عن الجفاء، فعدم الجفاء هو العلّة في الأمر؛ وعليه فيدور الأمر مداره، فإن كان فالأمر موجود وإلاّ فلا، وهذا غير ما نحن بصدد إثباته من الوجوب النفسي لزيارة الإمام الحسين علیه السلام ، أي حتى مع عدم تحقق الجفاء فالزيارة واجبة.

سند الرواية: إنّ سند هذه الرواية تامّ؛ لأن محمد بن الحسين هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيّات، وهو جليل من أصحابنا عظيم القدر. وأمّا محمد بن إسماعيل، فهو محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهو من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم. وأمّا حنان، فهو حنان بن سدير الثقة.

الرواية الرابعة عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: «وبهذا الإسناد [أي: حدَّثني أبي وعلي بن الحسين وجماعة مشايخي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن عباد أبي سعيد العصفري] عن علي بن حارث، عن الفضل بن يحيى، عن أبيه، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: زوروا كربلاء ولا تقطعوه، فإن خير أولاد الأنبياء ضمنته، ألا وأنّ الملائكة زارت كربلاء ألف عام من قَبل أن يسكنه جدي الحسين علیه السلام ، وما من ليلة تمضي إلاّ وجبرئيل وميكائيل يزورانه، فاجتهد - يا يحيى - أن لا تُفقَد من ذلك الموطن»(1).

دلالة الرواية: دلالة هذه الرواية كسابقتها؛ حيث عقّبت الأمر بالزيارة بالنهي عن القطيعة.

سند الرواية: سند هذه الرواية بين مهمَل كعلي بن الحارث، وبين مجهول كالعصفري، وبين مشترك كمحمد بن علي.

الرواية الخامسة عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: «حدَّثني

ص: 232

أبي رحمه الله وعلي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن الفضل، عن حنان، قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : ما تقول في زيارة قبر أبي عبد الله الحسين علیه السلام ؟ فإنّه بلغنا عن بعضهم أنّها تعدل حجّة وعمرة. قال: لا تعجب، ما أصاب مَن يقول هذا كله! ولكن زره ولا تجفه؛ فإنّه سيّد الشهداء وسيد شباب أهل الجنّة، وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماء والأرض»(1).

وروى أيضاً عن أبيه «عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن الفضل، عن علي بن الحكم، عمَّن حدَّثه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: قلت له: ما تقول في زيارة الحسين علیه السلام ، فقال: زره ولا تجفه؛ فإنّه سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة، وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماء والأرض»(2).

دلالة الرواية: إنّ دلالة هذه الرواية كسابقتها، حيث أعقبت الأمر بالزيارة بالنهي عن الجفاء.

سند الرواية: أمّا السند الأول ففيه موسى بن الفضل وهو مجهول، وأمّا الثاني فبالإضافة إلى جهالة موسى بن الفضل فيه إرسال.

الرواية السادسة عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: «حدَّثني أبي رحمه الله ومحمد بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن رحمهم الله جميعاً، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن موسى بن عمر، عن حسان البصري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: قال لي: يا معاوية، لا تدع زيارة قبر الحسين علیه السلام لخوف؛ فإنّ مَن ترك زيارته رأى من الحسرة ما يتمنى أنّ قبره كان عنده، أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك

ص: 233

فيمَن يدعو له رسول الله صلی الله علیه و آله وعلي وفاطمة والأئمة علیهم السلام »(1).

ورواها أيضاً عن حكيم بن داود بن حكيم السرّاج، عن سلمة بن الخطاب، عن موسى بن عمر، عن حسان البصري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله علیه السلام (2).

دلالة الرواية: الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب من خلال فقرة «لا تدع زيارة قبر الحسين علیه السلام لخوف»؛ حيث إنّ الإمام ينهى عن ترك الزيارة حتى لخوفٍ، فضلاً عن عدمه، والنهي عن الترك يعني لزوم الزيارة ووجوبها؛ لأنّه لا معنى للنهي عن المباح.

لا يقال: إنّ الرواية بصدد بيان الفضل الكبير لزيارة الإمام الحسين علیه السلام وبيان مقدار الخسارة التي يتعرّض لها تارك الزيارة؛ حيث إنّ الرواية عقّبت فقرة الاستدلال بالحسرة الشديدة لمَن ترك الزيارة، ثمّ أردفتْها بحبّ الشخص أن يُرى في موضع يحب الله تعالى أن يرى عبادَه فيه، وهو موطن دعاء الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله وأهل البيت علیهم السلام ، فهذا التعقيب قرينة على أنّ المراد هو بيان درجة الفضل لا بيان الوجوب.

لأنه يقال: إنّ هذا البيان لمقدار درجة الفضل للزيارة التي تكون في حالة الخوف، لا ينافي وجوب الزيارة؛ إذ لا مانع من بيان فضل الأمر الواجب، وربما يكون بيان الفضل لدفع توهم أنّ الزيارة التي عن خوف لا ثواب فيها، فلأجل ذلك بيّن الإمام علیه السلام ذلك المقام لزيارة الإمام الحسين علیه السلام .

نعم، يمكن مناقشة الاستدلال المتقدّم على الوجوب من وجه آخر، وهو أنّ هذا النهي يُحتمل فيه أنّه النهي بعد توهم الحظر؛ إذ ربما يتوهم الشخص أنّ الزيارة التي تكون عن خوف منهيّ عنها؛ لأجل ذلك نهى الإمام علیه السلام عن تركها، والنهي عقيب

ص: 234

توهم الحظر يفيد الجواز.

ويمكن دفع هذه المناقشة، بأن يقال: إن الأمر بعد توهم الحضر يفيد الجواز في الأُمور الطبيعية، وأما في فرض الخوف، فالأمر يختلف؛ لأن الخوف يستدعي التقية التي بموجبها تخالف الواجبات، فمع هذا الفرض كان المفروض أن تمنع الزيارة، لا أن الإمام يأمر بها، فأمره بها علیه السلام يدل على وجوبها حتى مع الخوف، فتامل.

سند الرواية: الكلام عن سند الرواية في أمرين:

الأول: الكلام عن موسى بن عمر، حيث إنّه مشترك بين موسى بن عمر بن يزيد، وبين موسى بن عمر بن بزيع، والأول لم يُنصّ على توثيقه، وأمّا الثاني فهو ثقة بالاتّفاق، وقد ذكر الشيخ الطوسي الأولَ مقيَّداً بابن يزيد وأطلق الثاني؛ من هنا ذهب بعض الرجاليين إلى القول: بأنّ هذا العنوان (موسى بن عمر) إذا أطلق فهو منصرف إلى ابن بزيع الثقة، إلاّ أنّ صاحب القاموس ذهب إلى خلاف ذلك؛ حيث قال في ترجمة موسى بن عمر بن بزيع: «موسى بن عمر اثنان: هذا، وموسى بن عمر بن يزيد الآتي عن النجاشي وفهرست الشيخ، وحيث إنّ الفهرست قيَّد الآتي وأطلق هذا، جعل هذا المنصرف إليه من الإطلاق. لكن الظاهر العكس، فروى محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر في زيادات كيفيّة صلاة التهذيب وزيادات مائه، وفي الاستبصار (الماء يقع فيه شيء) ومحمد بن علي بن محبوب راوي الآتي في الفهرست. وكأن الفقيه والتهذيب أيضاً جعلا هذا المنصرف إليه»(1).

أقول: لا يمكن الاطمئنان بالانص-راف لأيّ منهما؛ فلأجل ذلك لا يمكن

ص: 235

الاطمئنان بكونه هو ابن بزيع الثقة.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ موسى بن عمر بن يزيد وإن لم يرد فيه توثيق، إلاّ أنّه من المعاريف الذين لم يرد فيهم ذمٌّ، وهو أمارة على الاعتبار؛ حيث إنّ موسى هذا عنده أكثر من كتاب وقد روى عن الثقات ورووا عنه، فممَّن رووا عنه: سعد بن عبد الله، وأحمد بن محمد بن يحيى، وسلمة بن الخطاب، وغيرهم. وممَّن روى عنهم: الحسن بن محبوب، وعلي بن أسباط، ومحمد بن سنان، وعلي بن النعمان، وغيرهم؛ وعليه فلا فرق حينئذٍ بين أن يكون هو ابن بزيع أو ابن يزيد.

الثاني: الكلام في حسّان البصري، قيل: إنّ الصحيح هو غسّان البص-ري، وقد ذُكرت بعض الشواهد على ذلك(1).

أقول: كيفما كان، فسواء كان هو حسّان أو غسّان، فإنّ الحكم عليه لا يتغيّر؛ لأنّه مجهول في العنوانين.

الرواية السابعة عشرة: ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: «وروي، قال أبو جعفر علیه السلام : الغاضرية هي البقعة التي كلّم الله فيها موسى بن عمران علیه السلام ، وناجى نوحاً فيها، وهي أكرم أرض اللهِ عليه، ولولا ذلك ما استودع الله فيها أولياءه وأبناء نبيه، فزوروا قبورنا بالغاضرية»(2).

دلالة الرواية: الاستدلال بهذه الرواية من خلال فقرتها الأخيرة، حيث أمر الإمام علیه السلام بزيارة قبور الغاضرية وهي كربلاء، والأمر ظاهر في الوجوب.

ص: 236

سند الرواية: الرواية مرسلة.

هذا تمام الكلام في الروايات التي تدلّ بظاهرها على الوجوب، أو التي ادُعي فيها ذلك.

الخلاصة: إنّ النتيجة المتحصَّلة من خلال البحث في القسم الثاني من الروايات هو: أنّه توجد مجموعة من الروايات تامّة دلالةً وسنداً على المطلوب، من قبيل الرواية الأُولى، والثانية، والسادسة، والسابعة، والثامنة، وغيرها؛ وبذلك تكون زيارة الإمام الحسين علیه السلام واجبة بنحو المقتضي في هذا القسم من الروايات أيضاً، حيث تقدّم أنّ الزيارة واجبة من خلال القسم الأول من الروايات الذي تقدّم في القسم الأول من البحث.

ولكن إلى هنا لا يمكننا أن نخرج بنتيجة نهائية من البحث ما لم نبحث الموانع والعوارض للحكم بوجوب الزيارة، وهذا ما سنعقد له القسم الثالث من البحث في هذه الدراسة، فهناك سوف نسلّط الضوء على تلك الموانع لنرى هل يمكن دفعها أو لا؟

ص: 237

ص: 238

ص: 240

وممّا لا يمكن القدح في صحته إبّان تلك المدّة، هو غياب أمير المؤمنين عن مسرح الأحداث ومعه بنو هاشم وقسم من الأنصار، منشغلين بمراسم تجهيز النبيّ صلی الله علیه و آله والقيام بما يلزم لذلك، وهم عمّا يخطط له القوم في شغل شاغل، وهو رحيل رسول الإنسانيّة وخاتم النبيين من هذه الدنيا؛ الأمر الذي كان له وقعه المدوّي في نفوس المسلمين المخلصين.

وبعد الفراغ من تجهيز النبي ومواراته في قبره الشريف، اعتزل المتخلّفون عن السقيفة، ورفضوا البيعة، ولكن بُذلت المحاولات الحثيثة لأخذ البيعة، خصوصاً من أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لأنه بدون ذلك تبقى شرعيّة هذه الخلافة محلّ تساؤل كبير، في ذلك الزمان وفي كل زمان.

عندئذٍ لا بد لتاريخ السلطة أن يقول كلمته هنا، ويسجّل ما يخدم الوضع القائم آنذاك، ويُثبّت أنّ جميع المسلمين بما فيهم المعارضون قد بايعوا وتمّ الأمر! ولكن مع هذا اختلفت النقولات وتعارضت الأخبار في أنّ بيعة أمير المؤمنين علیه السلام أبا بكر هل كانت من أول الأمر أم بعد حين، أم أنه لم يبايع أساساً؟

تمسّك بعضُ مَن يريد التشويش على الذهنيّة العامّة ببعض الأخبار الدالّة على حصول البيعة من البداية؛ ليؤسس عليها إشكاليّة، مفادها: أن هذه البيعة لا تنسجم مع ما تدّعيه الشيعة من وجود النصّ على الإمامة، بمعنى أنّ مَن لديه النصّ كيف يبايع غيره خليفة وإماماً، ما يعني أن قضيّة النصّ ليس لديها نصيب من الصحة.

يمكن أن يقال - في صدد تقييم هذه الإشكاليّة-: إن كثيراً ما يقع أصحاب مثل هذه الطروحات والإثارات في فخّ عدم الفهم الصحيح لأُسس وقواعد البناء الفكريّ

ص: 242

والعقديّ لمذهب أهل البيت علیه السلام ، فيبنون إشكالاتهم على كثيب من الرمل سرعان ما ينهار بصاحبه، فهنا كذلك؛ حيث إنّ صاحب هذه الشبهة يتصور أن الإمامة في مذهب أهل البيت علیهم السلام هي السلطة السياسيّة والحكومة الدنيويّة، فعندما لا يصل الإمام لسبب ما إلى السلطة والحكم تنسلخ عنه الإمامة، وبالتالي تقع الإشكاليّة عند الشيعة؛ ولذا أُثيرت هذه الشبهة أيضاً في مسألة تنازل الإمام الحسن علیه السلام عن الخلافة وتسليمها إلى معاوية في حادثة الصلح وهكذا.

في حين أنّ الإمامة في مذهب أهل البيت هي منصب إلهي وجعْلٌ ربّاني لقيادة الأمّة وهدايتها بعد الرسول، وعلى كافّة الأصعدة- بما فيها الحكومة والسلطة السياسيّة والتي هي شأن من شؤون هذه الإمامة الإلهية- لا يضرها إن لم تتوفر في ظرف من الظروف.

إلاّ أننا - وفي معالجة هذه الإشكاليّة - نريد أنّ نغضّ الطّرْف عن هذا الجواب، وننساق مع رؤى ومفاهيم هذا المستشكل وما يدركه، ونُثْبت له أنّ أمير المؤمنين علیه السلام إمّا أنّه لم يبايع أبداً، أو أنّ بيعته تمّت بعد مدّة طويلة، أثبَتَ من خلالها عدم شرعيّة هذه الخلافة، وسوف نحاكم النصوص الواردة في هذه القضية وفق قواعد أهل السنّة ومن كتبهم المعتبرة، مع الإشارة العابرة لما ورد حولها في كتب الشيعة، تاركين الحصة الأكبر من البحث لما جاء في كتب أهل السنّة ومصادرهم.

ويردد ذلك ويكرره. وذِكْر أكثر ما روي في هذا المعنى يطول، فضلاً عن ذِكْر جميعه، وفيما أشرنا إليه كفاية ودلالة على أنّ البيعة لم تكن عن رضى واختيار»(1).

وفي رواية: «فقالوا له: مدّ يدك فبايع. فأبى عليهم، فمدّوا يده كرهاً، فقبض على أنامله، فراموا بأجمعهم فتحها، فلم يقدروا، فمسح عليها أبو بكر وهي مضمومة، وهو علیه السلام يقول وينظر إلى قبر رسول الله صلی الله علیه و آله : يا بن أمِّ، إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني»(2).

ونقل في الشافي قوله علیه السلام : «ما زلت مظلوماً منذ قبض اللّه نبيّه صلی الله علیه و آله وإلى يوم الناس هذا»(3).

وهذا الرأي الذي يذهب إليه جمع من علماء الشيعة الإماميّة، تدعمه شواهد عديدة من كتب أهل السنّة، سنشير إلى بعضها لاحقاً.

وعلى هذا الرأي؛ لا يصحّ لصاحب هذه الإشكاليّة أن يتمسّك بمبايعة علي علیه السلام أبا بكر لنفي النصّ على الإمامة؛ لأنّ البيعة الإكراهيّة لا تنافي أبداً وجود النصّ على أمير المؤمنين علیه السلام ؛ إذ من الممكن جداً أن يُكرَه صاحبُ النصّ على مبايعة غيره، ولا يحقّ لأحد القول: بأنّه كيف يبايع وهو منصوص عليه؟! لأنّ البيعة بالجبر والإكراه كالعدم.

تأخير، وهو ما أخرجه البيهقي في السنن(1) - واللفظ له - والاعتقاد(2)، والحاكم في المستدرك(3)، وابن عساكر(4)، وغيرهم بسندهم عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال: «لمّا توفِّي رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) قام خطباء الأنصار، فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) كان إذا استعمل رجلاً منكم قَرَنَ معه رجلاً منّا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منّا.

قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت (رضي الله عنه)، فقال: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) كان من المهاجرين، وإن الإمام يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنّا أنصار رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم).

فقام أبو بكر (رضي الله عنه)، فقال: جزاكم الله خيراً - يا معشر الأنصار - وثبّت قائلكم. ثمّ قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثمّ أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر، فقال: هذا صاحبكم فبايعوه، ثم انطلقوا.

فلمّا قعد أبو بكر (رضي الله عنه) على المنبر نظر في وجوه القوم، فلم ير علياً (رضي الله عنه) فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر (رضي الله عنه): ابن عمّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وخَتَنُه، أردت أن تشقّ عصا المسلمين؟! فقال: لا تثريبَ يا خليفة رسول الله. فبايعه.

ثم لم يرَ الزبير بن العوّام (رضي الله عنه)، فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال: ابن عمة

ص: 246

رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وحواريه، أردت أن تشقّ عصا المسلمين؟! فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعاه».

لقد تمسّك الكثير من علماء أهل السنّة ومحدّثيهم بمضمون هذا الحديث، واحتفوا به احتفاءً كبيراً؛ لأنّه يُعالج مشكلة كبيرة عندهم عانوا منها كثيراً، وهي مخالفة علي علیه السلام ومَن معه من كبار الصحابة لبيعة أبي بكر وخلافته، ورفضهم لها، أو تأخّرهم عنها على أقل تقدير، فتصوّروا أن مضمون الحديث يؤمّن لهم هذا الجانب، ويُصْلِح لهم هذا الخلل في شرعيّة الخلافة وصحّتها، فصححوا هذا المضمون واعتبروه، وقدّموه على غيره من الصحاح التي تعارضه في المضمون، ومن كلماتهم الدالّة على هذا المعنى ما قاله ابن حجر في فتح الباري: «وقد صحّح ابن حبّان(1) وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره: أنّ علياً بايع أبا بكر في أول الأمر»(2).

وقال ابن كثير عن إسناد هذا الحديث: «وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري»(3)، وبعد هذا لم يُخفِ ابن كثير فرَحَه بهذا الحديث الذي جاء متطابقاً مع ما يحبّ ويهوى، فقال: «وفيه فائدة جليلة، وهي مبايعة علي بن أبي طالب إمّا في أوّل يوم، أو في اليوم الثاني من الوفاة»(4)، ولعلّ هذا هو السبب الذي دفعه إلى تصحيح الحديث وقبوله.

ويذهب ابن خزيمة ومسلم النيسابوري إلى مديات أبعد في احتفائهم بهذا الحديث

ص: 247

وسرورهم به، فقد أخرج البيهقي في سننه عن أبي علي الحافظ، قال: «سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج النيسابوري، فسألني عن هذا الحديث، فكتبته له في رقعة قرأت عليه، فقال: هذا حديث يسْوَى بدنة. فقلت: يسْوى بدنة؟ بل هو يسوى بدرة»(1)، ولا ندري هل جميع الأحاديث الصحيحة عندهم تسوى ذلك، أم أنّ هناك انتقائية في الأمر؟!

هذا، وستأتي مناقشتهم للأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم وغيرهما وردّهم لها؛ لكونها تعارض هذه الأحاديث وسنشير إلى مناقشتهم لها، وما يمكن أن يجاب عنها.

فإنّ علياً علیه السلام لو لم يكن لديه خلاف ومعارضة للبيعة، فلماذا يسأل عنه أبو بكر مباشرة بعد جلوسه على المنبر، ويفتّش عنه، وتذهب مجموعة من الأنصار لتأتي به؟! فإنْ كان لا يدري ولم يسمع بالبيعة، فكان يكفي في إعلامه أن يذهب شخص واحد إليه ويخبره، لا أن تذهب مجموعة وتأتي به، فالظاهر أنّه جيء به من دون رغبة منه أو رضا (1)، ثم بعد مجيئه يجابهه أبو بكر بتلك اللهجة الحادّة التي تعلوها الخشونة والغلظة، وينسب له بأنه يروم شقّ عصا المسلمين، وهي لا تقال إلاّ لمَن أعلن الخلاف وأظهر المعارضة، وهي تهمة خطيرة جداً، بل أخطر ما يمكن أن يتّهم به المرء؛ لأنها تعني الخروج عن الإسلام ومخالفة الجماعة(2)، ففي الحديث عن ابن عباس عن النبي صلی الله علیه و آله : «من شقّ عصا المسلمين، والمسلمون في إسلام دامجٍ(3)، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»(4).

وقد تؤدي هذه التهمة إلى إباحة دم صاحبها، كما في الاستيعاب عن عبد بن عمير الأشجعي أنّه سمع رسول الله صلی الله علیه و آله ، يقول: «إذا خرج عليكم خارج يشقّ عصا المسلمين، ويفرّق جمعهم، فاقتلوه ما أستثني أحداً»(5).

ص: 249

والشاهد على انفعال أبي بكر وحِدَّته في الكلام، هو جواب أمير المؤمنين علیه السلام له بقوله: «لا تثريب»، والتثريب هو اللوم والتوبيخ، وهي عبارة تقال عند الصفح عمّن تجاوز وتعدّى، والشيء نفسه قاله الزبير أيضاً بعد تخلّفه عن البيعة مع أمير المؤمنين علیه السلام .

فمبايعة أمير المؤمنين علیه السلام في واقع الحال قد وقعت في جوّ من الإكراه والتضييق، وما تشير إليه هذه الأحاديث التي استندوا إليها لا يختلف عمّا أشارت إليه أحاديث وأخبار السقيفة وبيعة أبي بكر فيها، وما جرى فيها من أحداث متسارعة، أبعد ما تكون عن الرَوِيَة وأخْذ الأُمور بتعقّل ومشورة، بل شابت كثير من أحداثها، مظاهرُ العُنْف والقوّة والتهديد والوعيد.

ونقل ابن أبي الحديد عن الجوهري، قال: «غضِبَ رجالٌ من المهاجرين في بيعة أبي بكر بغير مشورة، وغضِبَ عليٌّ والزبير، فدخلا بيت فاطمة معهما السلاح»(1)، وغير ذلك من الشواهد التي تدلّ على أنّ علياً علیه السلام ومعه عدد من الصحابة قد تخلّفوا عن البيعة، ولم يكونوا راضين بها، بل اعتبر أميرُ المؤمنين علیه السلام ذلك استبداداً منهم بالأمر واستئثاراً به، لا عن مشورة ورجوع إلى كبار الصحابة من أهل السَّبْق في الإسلام والجهاد والقرابة من النبي صلی الله علیه و آله ، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أنّ أمير المؤمنين علیه السلام خاطب أبا بكر قائلاً: «ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى حقاً لقرابتنا من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) نصيباً»(2).

وبعد أن تخلّف علي علیه السلام ومَن معه من الصحابة، دلّت كثير من الشواهد التاريخيّة والحديثيّة على أنّهم تعرّضوا لأساليب متعددة من العنف والقوّة والتهديد، الذي وصل إلى حدّ التهديد بإحراق البيت عليهم؛ من أجل الضغط عليهم لانتزاع البيعة منهم. فقد روى الطبري بسنده عن زياد بن كليب، قال: «أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفاطمة، وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين، فقال: والله، لأحرقنّ عليكم أو لتخرجَنَّ إلى البيعة. فخرج عليه الزبير مصلتاً بالسيف، فعثر فسقط السيف من يده، فوثبوا عليه فأخذوه»(3).

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنَّفه عن زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم، قال: «حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلمّا بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة، فقال: يا بنت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، والله، ما

ص: 251

من أحد أحبّ إلينا من أبيك، وما من أحد أحبّ إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله، ما ذاك بمانعي إنْ اجتمع هؤلاء النفر عندك، إن أمرتهم أن يُحرَق عليهم البيت. قال: فلمّا خرج عمر جاؤوها، فقالت: تعلمون أنّ عمر قد جاءني وقد حلف بالله، لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت. وأيم الله، ليمضين لِما حلف عليه، فانصرِفوا راشدين، فَرَوا رأيكم ولا ترجعوا إليّ. فانصرَفوا عنها، فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر»(1).

وروى البلاذري «أن أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة، فلم يبايع، فجاء عمر ومعه فتيلة، فتلقّته فاطمة على الباب، فقالت فاطمة: يا بن الخطاب، أتراك محرّقاً علَيَّ بابي؟! قال: نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك»(2).

وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنّة، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، قال: «وغضِبَ رجالٌ من المهاجرين في بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوّام (رضي الله عنهما)، فدخلا بيت فاطمة بنت رسول الله ومعهما السلاح، فجاء عمر (رضي الله عنه) في عصابة من المسلمين فيهم أُسيد وسلمة بن سلامة بن وقش، وهما من بني عبد الأشهل، ويقال: فيهم ثابت بن قيس بن الشماس أخو بني الحارث بن الخزرج، فأخذ أحدهم سيف الزبير، فضرب به الحجر حتى كسره»(3).

وروى البلاذري في أنساب الأشراف عن ابن عباس، قال: «بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي (رضي الله عنه) حين قعد عن بيعته، وقال: ائتني به بأعنف العنف. فلمّا أتاه جرى بينهما كلام، فقال: احلب حلباً لك شطره، والله، ما حرصك على إمارته اليوم إلاّ

ص: 252

ليؤثرك غداً ... ثم أتاه فبايعه»(1).

ونقل الطبري فيما نقل من أحداث السقيفة وبيعة أبي بكر، وتخلّف علي علیه السلام والزبير، قال: «فانطلق إليهم عمر، فجاء بهما تعباً، وقال: لتبايعان وأنتما طائعان، أولتبايعان وأنتما كارهان. فبايعا»(2).

ففي ظل هذه الأجواء والظروف المشحونة بالتوتر والمواقف المتشنّجة، والتي ينذر تطورها وانفلاتها بأخطار كبيرة تهدّد الإسلام برُمّته، بايع أمير المؤمنين علیه السلام مكرَهاً مجبراً ومعه عدد من المهاجرين والأنصار، كما أشارت إلى ذلك الروايات والأخبار التي نقلنا شطراً منها.

هذه هي ظروف البيعة التي بايع فيها الإمام علي علیه السلام أبا بكر، والتي وصفها أبو بكر بأنها فلتة، قد وقى الله المسلمين شرّها، كما صرّح هو بنفسه في أوائل خلافته: «إنّ بيعتي كانت فلتة؛ وذلك أنيّ خشيت الفتنة»(3).

وأكّد هذا المعنى عمر بن الخطاب في خلافته، قائلاً: «فلا يغْتَرَنَّ امرؤ أن يقول: إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا وإنّها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرّها»(4).

ثم كيف لا يبايع مكرَهاً وهذا سعد بن عبادة زعيم الخزرج وكبيرهم يُداس بالأقدام لمعارضته البيعة، وأمام قومه وفي بيته، حتى صاح أحدهم: قتلتم سعد بن عبادة! فأجابه عمر بن الخطاب: «قتل الله سعد بن عبادة»(5)، ثم بعد ذلك تمّت تصفيته

ص: 253

جسدياً في الشام(1)، فما عسى أن يفعل بقية المسلمين من ضَعَفَة الناس وعامّتهم إزاء هذا التهديد والوعيد والتخويف؟! والذي صرّحت به عائشة وفي صحيح البخاري، حيث قالت: «لقد خوّف عمرُ الناسَ وإنّ فيهم لنفاقاً»(2).

فبعد كلّ هذا ليس من الصحيح القول: بأنّ علياً علیه السلام قد بادر إلى البيعة راضياً، حتى يُرتّب على ذلك التشكيك بوجود النصّ عليه؛ لأنّنا من خلال هذه النصوص والشواهد المتظافرة نجزم بأنّ علياً علیه السلام لو كان قد بايع أبا بكر من أول الأمر، فإنّه قد بايع مكرَهاً مجبراً، فلا يدلّ ذلك على عدم وجود النصّ عليه بالإمامة والخلافة، فينتفي استبعاد وجود النصّ؛ بناءً على القول بحصول البيعة في بداية الأمر، وهو ما أشارت إليه الطائفة الأُولى من روايات وأخبار أهل السنّة، وسيأتي الكلام عن الطائفة الثانية من الروايات.

فقد أخرج البخاري(1)- واللفظ له - ومسلم(2) وابن حبّان(3) في صحاحهم، بسندهم عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة عن عائشة: «أنّ فاطمة علیها السلام بنت النبي (صلّى الله عليه وسلّم) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خُمْس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) قال: لا نورث ما تركنا صدقة... فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلّمه، حتى توفّيت، وعاشت بعد النبي (صلّى الله عليه وسلّم) ستّة أشهر، فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يُؤذِن بها أبا بكر، وصلّى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلمّا توفيت استنكر عليٌ وجوهَ الناس؛ فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر»، وفي لفظ مسلم وابن حبّان «ولم يكن بايع تلك الأشهر».

وأخرج قريباً منه أيضاً ابن حبّان في صحيحه(4)، والطبراني في مسند الشاميين(5) بسنديهما، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وروى عبد الرزاق الصنعاني في مصنّفه عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: «وكان لعلي من الناس حياة فاطمة حَبْوَة، فلمّا توفّيت فاطمة، انصرفت وجوه الناس عنه، فمكثت فاطمة ستّة أشهر بعد رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ، ثم توفّيت - قال معمر: فقال رجل للزهري: فلم يبايعه علي ستّة أشهر؟ قال: لا، ولا أحد من بني هاشم، حتى بايعه علي

ص: 255

- فلمّا رأى عليٌّ انصراف وجوه الناس عنه أسرع إلى مصالحة أبي بكر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك بأحد. وكره أن يأتيه عمر... ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه، فأقبل الناس إلى عليّ، فقالوا: أصبتَ وأحسنت. قالت: فكانوا قريباً إلى عليّ حين قارب الأمر والمعروف»(1).

وأخرجه البيهقي في سننه(2)، والطبري في تاريخه(3)، عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر.

وهذه الأحاديث الواردة في الصحاح والكتب المعتبرة - كما هو واضح - تفيد أنّ علياً علیه السلام لم يبايع أبا بكر مدّة طويلة، امتدّت لستّة أشهر متواصلة، وهذا التأخير بغض النظر عمّا ذُكرَت له من أسباب ومبررات، فإنّه يشير إشارة واضحة إلى أنّ أمير المؤمنين علیه السلام لم يبادر إلى بيعة أبي بكر، ولم يَرَ لها شرعيّة، وإلاّ كيف يبقى تلك المدة بلا بيعة؟! وقد ثبت عند المسلمين جميعاً أنّ مَن مات وليس له إمام، أو ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية(4)، فهل كان يأمن أميرُ المؤمنين علیه السلام على نفسه من الموت خلال تلك الفترة، ولا تكون في عنقه بيعة حينئذٍ، فيموت ميتة جاهلية والعياذ بالله، وهو العارف بمقادير الأُمور وطبيعة الحياة الإنسانية المعرَّضة للموت في كلّ لحظة،

ص: 256

ثم كيف تموت الزهراء علیها السلام وليس في عنقها بيعة، وهي من أهل بيتٍ أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؟! بل وكيف يتركها أمير المؤمنين علیه السلام تموت هكذا؟! إنّ هذا ليس له إلاّ تفسير واحد، هو أنهم لايَرَون شرعيّة لهذه الخلافة.

مِن هنا؛ كان غضبُ الزهراء علیها السلام على أبي بكر وهجرانها له حتى وفاتها، وتأخّر علي علیه السلام وخروجه عن زمرة المبايعين - رغم محاولة بعضٍ التقليل من أهميتها (1)- يشكّلان ضربة قويّة لشرعيّة الخلافة وقانونيّتها؛ لذا حاولوا بكل الوسائلِ التقليلَ من تأثير الروايات التي تنقل هذه الحقائق، فجرت محاولاتٌ للخدش في سندها، على الرغم من ورودها في أصحّ الكتب، وكذلك تأويل دلالاتها، وتقديم الروايات التي تُبيّن أن البيعة تمّت في أول الأمر رغم عدم ورودها في الصحاح، فتوزعت مناقشاتهم في هذه الروايات على مستوى السند والدلالة، وسنتعرض لبعض هذه المناقشات على كلا المستويين والإجابة عنها.

وردتْ في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما، إلاّ أنّ بعض الفقرات من تلك الروايات التي جاءت على لسان عائشة - والتي دلّت على هذا الأمر- اعتبروها منقطعة، وأنّها من كلام الزهري، وقد أدرجها بعض الرواة في الحديث، وليست هي من كلام عائشة، فلا تقوى حينئذٍ على معارضة أحاديث - ادّعي صحتها - دلّت على أنّ البيعة قد تمّت من أوّل الأمر.

بكر حتى ماتت فاطمة؟ قال: لا، ولا أحد من بني هاشم. فقد ضعّفه البيهقي بأنّ الزهري لم يسنده، وأنّ الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصحّ»(1).

وسلّم) وهما حينئذٍ يطلبان أرضَيهما من فدك وسهمهما من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يقول: لا نورّث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر: والله، لا أدع أمراً رأيت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يصنعه فيه إلاّ صنعته. قال: فهجرَتْه فاطمة، فلم تكلّمه حتى ماتت»(1).

وأخرج البخاري أيضاً من طريق آخر عن هشام، قال: «حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (رضي الله عنها): أن فاطمة علیها السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر: سمعت النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) يقول: لا نورّث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. والله، لقرابة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) أحبّ إليّ أن أصل من قرابتي»(2).

وجاء في صحيح مسلم: «عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزّاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: إنّ فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ، وهما حينئذٍ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ، وساق الحديث بمثل معنى حديث عقيل عن الزهري، غير أنّه قال: ثمّ قام عليٌّ فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، ثمّ مضى إلى أبي بكر فبايعه فأقبل الناس إلى عليٍّ، فقالوا: أصبتَ وأحسنت، فكان الناس قريباً إلى عليٍّ حين قارب الأمر المعروف»(3).

وكما ترى فليس في الحديثين أية إشارة إلى قول الزهري الآنف الذكر في تأخّر علي علیه السلام وقعوده عن البيعة لمدّة ستّة أشهر، فكلام البيهقي يعدّ إيهاماً للقارئ، بأنّ

ص: 260

البخاري ومسلماً قد نقلا نفس ألفاظ الحديث الذي رواه هو - أي البيهقي - عن عبد الرزّاق، والحال ليس كذلك؛ إذن فلا توجد إشارة إلى إدراج الزهري لهذا الكلام، إلاّ في حديث عبد الرزّاق المذكور في المصنّف الذي نقله عنه الزهري.

ج) مكثت فاطمة علیها السلام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله ستّة أشهر حتى توفّيت.

د) بعد وفاة فاطمة علیها السلام ، لمّا رأى عليٌّ علیه السلام انصراف وجوه الناس عنه، صالَحَ أبا بكر وبايعه، فأقبل الناس على عليٍّ علیه السلام بعد ذلك.

وهذا الأمر الأخير وإن جاء بعد كلام الزهري، ولكنه ليس من كلامه، بل هو استمرار لكلام عائشة، وكلام الزهري منحص-ر فقط في عدم البيعة ستّة أشهر؛ بدليل أنّ الصحاح التي نقلت هذا الحديث، نقلت هذا المقطع متصلاً بما قبله.

ففي صحيح البخاري بسنده عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: «وكان لعليًّ من الناس وجه حياة فاطمة، فلمّا توفّيت استنكر عليٌّ وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر»(1)، وهذا المقطع هو تكملة للمقطع الأول الذي نقلته عائشة، وهو أنّه كان لعلي وجه حياة فاطمة.

إذن؛ فهذه الأُمور المتقدمة جاءت جميعها على لسان عائشة، وأمّا ما جاء على لسان الزهري بالخصوص، فهو أنّ علياً علیه السلام أو أحداً من بني هاشم لم يبايع مدّة ستّة أشهر، حيث جاء في حديثه «قالت عائشة (رضي الله عنها): فكان لعلي (رضي الله عنه) من الناس وجه حياة فاطمة (رضي الله عنها)، فلمّا توفّيت فاطمة (رضي الله عنها) انصرف وجوه الناس عنه عند ذلك. قال معمر: قلت للزهري: كم مكثتْ فاطمة بعد النبي (صلّى الله عليه وسلّم) ؟ قال: ستّة أشهر. فقال رجل للزهري: فلم يبايعه عليٌّ (رضي الله عنه) حتى ماتت فاطمة (رضي الله عنها)؟ قال: ولا أحد من بني هاشم»(2).

وهذا يختلف عمّا نقله البيهقي عن عبد الرزّاق، فحين نلاحظ ما نقله البيهقي عن عبد الرزّاق نجده يفيد الأُمور التالية:

ص: 262

أ) أنّ الناس كانوا يحترمون علياً علیه السلام مدّة حياة فاطمة علیها السلام .

ب) بعد وفاة فاطمة علیها السلام انصرفت وجوه الناس عن علي علیه السلام وقلّ احترامهم له، والكلام إلى هنا هو ما قالته عائشة فقط حسب حديث البيهقي، وأمّا ما جاء على لسان الزهري، فهي الأُمور التالية:

أ) مكثت فاطمة بعد رسول الله صلی الله علیه و آله ستّة أشهر حتى توفيت.

ب) لم يبايع عليٌّ علیه السلام ولا واحد من بني هاشم مدّة ستّة أشهر.

وبعد المقارنة بين حديث عبد الرزّاق الصنعاني وحديث البيهقي يتّضح: أنّ البيهقي قد جعل المقطع الخاص بمدّة بقاء فاطمة بعد رسول الله صلی الله علیه و آله ستّة أشهر، جعله من كلام الزهري بينما هو من كلام عائشة حسب رواية الصنعاني في المصنّف، فأوْهَمَ القارئَ أنّ مكوث فاطمة ستّة أشهر بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وتأخّر عليٍّ علیه السلام عن البيعة تلك المدّة هو كلام واحد مدرج قاله الزهري، وأدرجه بعضُ الرواة في الحديث.

كما أنّه عمد إلى إسقاط ذيل الرواية التي تدلّ على أنّ علياً علیه السلام لمّا رأى انص-راف الناس عنه بعد وفاة فاطمة علیها السلام التمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، مع أنّه مكمّل لقول عائشة: «فكان لعليٍّ (رضي الله عنه) من الناس وجه حياة فاطمة (رضي الله عنها)» فلذا لم يسقطه أصحاب الصحاح وعبد الرزّاق، كما تقدّم.

عن عُقيل بن خالد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: «وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلمّا توفّيت استنكر عليٌّ وجوه الناس؛ فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر»(1)؛ فلا معنى - إذن - لقول البيهقي في كتاب الاعتقاد من أنّه من كلام الزهري أدرجه بعضُ الرواة وحفظه معمر ورواه مفصّلاً؛ إذ كما عرفت فإن معمراً لم ينفرد بروايته، بل رواه غيره؛ إذن فتأخّرُ عليٍّ علیه السلام عن البيعة ستّة أشهر متّصلٌ من كلام عائشة، وليس منقطعاً من كلام الزهري.

وقال العينيّ: «قوله: (وعاشت) أي فاطمة (بعد النبي (صلّى الله عليه وسلّم) ستّة أشهر) هذا هو الصحيح...قوله: (حياة فاطمة) لأنهم كانوا يعذورنه عن ترك المبايعة؛ لاشتغاله بها وتسلية خاطرها من قربٍ عند مفارقة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ، قوله: (تلك الأشهر) وهي الأشهر الستّة، وقال المازري: العذر لعلي (رضي الله عنه) في تخلّفه، مع ما اعتذر هو به أنّه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من آحاد أهل الحلّ والعقد، ولا يجب الاستيعاب»(1).

وقال القُرطبي أحمد بن عمر بن إبراهيم: «وقوله: (وكان لعليٍّ من الناس جهة حياة فاطمة) جهة؛ أي: جاه واحترام، كان الناس يحترمون علياً في حياتها كرامة لها؛ لأنها بضعة من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وهو مباشر لها، فلمّا ماتت وهو لم يبايع أبا بكر، انصرف الناس عن ذلك الاحترام؛ ليدخل فيما دخل فيه الناس ولا يفرّق جماعتَهم، ألا ترى أنّه لمّا بايع أبا بكر أقبل الناس عليه بكل إكرام وإعظام؟!

وقوله: (ولم يكن عليٌّ بايع تلك الأشهر) يعني: الستّة أشهر التي عاشتها فاطمة (رضي الله عنها) بعد رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ، ولا يُظنُّ بعليٍّ أنّه خالف الناس في البيعة، لكنّه تأخّر عن الناس لمانع منعه، وهو الموجدة التي وجدها حين اُستُبدّ بمثل هذا الأمر العظيم ولم يُنتظر، مع أنّه كان أحقّ الناس بحضوره وبمشورته»(2).

فلو كان هذا الإدراج صحيحاً - كما يزعم البيهقي - لأشار إليه شرّاح الحديث، ولا يُعقل أن يخفى عليهم، فثبت أنَّ تأخّر علي علیه السلام أمر ثابت ومشهور؛ ولهذا نجد أنّ ابن كثير- الذي حاول جاهداً أن يثبّت حصول البيعة من أول الأمر، وينفي تأخّر علي علیه السلام عن البيعة- لم يتمسّك به، فذهب إلى الجمع الدلالي بين الحديثين كما سيأتي التعرّض له.

ص: 265

بسبب الميراث»(1).

وقال ابن كثير: «وأمّا ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة، وقد ماتت بعد أبيها (رضي الله عنها) بستّة أشهر، فذلك محمول على أنها بيعة ثانية، أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث، ومنْعه إياهم ذلك بالنص من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) »(2).

أو حملوها على أن معنى البيعة بعد ستّة أشهر ليس بمعنى البيعة المصطلحة، وإنما بمعنى تجدد البيعة والمشاركة والحضور، وإظهار الودّ، ولا تعني كلمة (يبايع) بالضرورة البيعة المعهودة بالخلافة، قال البيهقي: «ولعل الزهري أراد قعوده عنها بعد البيعة، ثم نهوضه إليها ثانياً، وقيامه بواجباتها. والله أعلم»(3).

لم تسبق منه بيعةٌ أبداً، فكيف تكون الثانية مؤكّدة أو مجدَّدة لها؟! مضافاً إلى أن العديد من شرّاح الحديث لم يفهموا ذلك، وقد نقلنا شطراً من كلماتهم، فإمّا أن نقول بتقديم روايات تأخير البيعة - بعد الفراغ من كونها متصلة ومن كلام عائشة - لأنها وردت في الصحاح، وهي أفضل كتُب الحديث ضبْطاً وإتقاناً عند أهل السنة، أو ننتهي إلى القول بحصول التعارض المستقر(1) بينهما فيتساقطان.

ففزع [ فضرع] عليٌّ عند ذلك إلى مصالحة أبي بكر ومبايعته»(1).

وبعد أنْ بايع عبّرت الروايات عن موقف الناس منه بتعبيرات منها: «فَسَرَّ بذلك المسلمون، وقالوا: أصَبْتَ. وكان المسلمون إلى عليٍّ قريباً حين راجع الأمر بالمعروف»(2)، ومنها: «فأقبل الناس إلى عليٍّ، فقالوا: أصبتَ وأحسنت. قالت: فكانوا قريباً إلى عليٍّ حين قارب الأمر والمعروف»(3).

فمن خلال هذه النصوص يظهر أنَّ الشائع بين بعض المسلمين أنّهم كانوا يعتبرون علياً علیه السلام على خطأ؛ فلذا قاطعوه وانص-رفوا بوجوههم عنه، ولم يتواصلوا معه، واقعين بذلك تحت تأثير إعلام السلطة وإرادتها، وهذا يؤثر في الحقيقة على ما يراه أميرالمؤمنين علیه السلام من تكليف شرعيّ في الحفاظ على روح الإسلام وتبليغ تعاليمه، وهو لا يتأتّى مع إحجام الناس عنه ومقاطعتهم له ونفورهم عنه، فرجّح البيعة على المضي بالقطيعة، مضافاً إلى أنّه قد أوصل ما يريد إيصاله، من عدم قبوله بالبيعة عِبْر مقاطعته للسلطة خلال تلك المدّة.

والحاصل: إنّه على جميع الآراء والاتجاهات، فإن بيعة أمير المؤمنين علیه السلام لا تتنافى أبداً مع النصّ عليه بالإمامة، سواء كانت بيعته من أول الأمر أم بعد ستّة أشهر؛ لأنها في كلّ الأحوال لم تكن عن رغبة ورضا.

هذا بالنسبة إلى مبايعته أبا بكر، وأمّا مبايعته لعمر وعثمان، فليس لها ذلك التأثير الكبير على وجود النصّ على الإمامة بعد أن بيّن أمير المؤمنين علیه السلام موقفه العمليّ

ص: 269

والقوليّ من خلافة أبي بكر، التي هي الأصل لخلافة عمر الذي أصبح خليفة بتعيين أبي بكر له، ولا تأثير يُذكر لبيعة باقي المسلمين التي جاءت شكليّة صورية.

ص: 270

لذا ارتأينا أن ندرسَ تلك الثورة وملابساتها؛ لتتضح على ضوئها أسباب الثورة والقائمون عليها، وموقف أمير المؤمنين علیه السلام منها، فجاء تقسيم المقال وفق محاور أربعة:

المحور الأول: سياسة عثمان ومعاملته للرعيّة.

المحور الثاني: الفئة التي ساهمت في الثورة على عثمان.

المحور الثالث: موقف بعض الصحابة بعد مقتل عثمان.

المحور الرابع: رؤيتنا لموقف علي علیه السلام من الأحداث.

«قال الزهري: وكان في الخزائن سفط فيه حُلي، فأخذ منه عثمان، فحلّى به بعضَ أهله، فأظهروا عند ذلك الطعن عليه، وبلغه ذلك فخطب، فقال: هذا مال الله أعطيه مَن شئت، وأمنعه مَن شئت، فأرغم الله أنف مَن رغم»(1).

وممّا أنكر عليه الناسُ أيضاً، أنّه أعطى سعيد بن العاص مائة ألف درهم، فكلّمه عليٌّ، والزبير، وطلحة، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف في ذلك، فقال: «إنّ له قرابة ورحماً»(2).

وفي الاستيعاب عند ترجمة الوليد بن عقبة: «ثمّ ولاّه عثمانُ الكوفةَ وعزل عنها سعد بن أبي وقّاص، فلمّا قدِمَ الوليد على سعد، قال له سعد: والله، ما أدري أكِستَ بعدنا أم حمقْنا بعدك؟! فقال: لا تجزعَن أبا إسحاق، فإنّما هو المُلك يتغدّاه قوم ويتعشّاه آخرون. فقال سعد: أراكم - والله - ستجعلونها ملكاً»(3).

النصوص السابقة تكشف لنا جانباً من السياسة الخاطئة التي اقتفاها عثمان، والتي تُثْبِتُ عدمَ اكتراثه بالمسلمين ولا بأموالهم، فحَوَّل الخلافة إلى ملك عضوض، يتقاذفه بنو أمَيّة، وجعل منبر رسول الله صلی الله علیه و آله يعتليه الفَسَقَةُ، وشُرّاب الخمر من أمثال الوليد، وسلّط على رقاب الناس أهله وذويه ممَّن لا سابقة لهم في الدين، وراح يبذخ بصرف أموال المسلمين، ونهب بيت المال كيفما شاء.

يجيء من أمرائه ما ينكره أصحاب محمّد صلی الله علیه و آله ، وكان يُستعتب فيهم، فلا يعزلهم»(1). وأضاف ما حاصله: أنّه استأثر في السنين الستّ الأواخر ببني عمّه، فولاّهم، وولّى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصرَ، فمكث عليهم سنين، فجاء أهل مص-ر يشكونه ويتظلَّمون منه، وكان في قلوب هُذيل، وبني زهرة، وبني غفار، وبني مخزوم، وأحلافهم غضبٌ على عثمان؛ بسبب ما صنعه بأبي ذر وعمّار وعبد الله بن مسعود «فلمّا جاء أهل مصر يشكون ابن أبي سرح، كتبَ إليه كتاباً يتهدده فيه، فأبى أن ينزع عمّا نهاه عثمان عنه، وضرب بعضَ مَن كان شكاه إلى عثمان من أهل مصر حتّى قتله، فخرج من أهل مصر سبعمائة إلى المدينة، فنزلوا المسجد، وشكوا ما صنع بهم ابن أبي سرح - في مواقيت الصلاة - إلى أصحاب محمّد؛ فقام طلحة إلى عثمان فكلّمه بكلام شديد، وأرسلت إليه عائشة تسأله أن ينصفَهم من عامله، ودخل عليه عليّ بن أبي طالب - وكان متكلم القوم - وقال له: إنّما يسألك القوم رجلاً مكان رجل، وقد ادّعوا قِبَله دماً، فاعزله عنهم، واقضِ بينهم، فإن وجب عليه حقٌّ فأنصفْهم منه. فقال لهم: اختاروا رجلاً أوليه عليكم مكانه، فأشار الناس عليه بمحمّد بن أبي بكر، فكتب عهده على مصر، ووجّه معهم عدّةً من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبي سرح»(2).

لكن المصادر التاريخيّة أكدّت أنّ تولية محمّد بن أبي بكر لم تكن بنيّة صادقة، فقد وجدت الجماهير بينها غلاماً أسوداً، معه كتاب قد خبّأه عليهم، كان مبعوثاً من عثمان إلى والي مصر عبد الله بن أبي سرح، يأمره فيه بقتل محمّد بن أبي بكر ومَن معه، والبقاء في منصبه، وبحبس كلّ مَن يأتي الخليفةَ ويتظلّم منه، فعادت الجماهيرُ إلى المدينة، وأخبروا الصحابة بما جرى، وعلى رأسهم طلحة، والزبير، وعليّ، وسعد؛ فزاد حنق

ص: 274

الناس على عثمان، وخصوصاً مَن كانوا غاضبين عليه؛ بسبب ما عمله بالصحابة الثلاثة: أبي ذر، وعمّار، وابن مسعود، فقام الناس بمحاصرة عثمان، «فلمّا رأى ذلك عليٌّ، بعث إلى طلحة والزبير وسعد وعمّار، ونفر من أصحاب النبي صلی الله علیه و آله كلّهم بدري، ثمّ دخل على عثمان ومعه الكتاب، والبعير، والغلام، فقال له عليٌّ: هذا الغلام غلامك؟ قال: نعم. قال: فالبعير بعيرك؟ قال: نعم. قال: وأنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: لا. وحلف بالله، ما كتبت هذا الكتاب، ولا أمرت به. قال له عليٌّ رضي الله عنه: فالخاتم خاتمك؟ قال: نعم. فقال له عليّ رضي الله عنه: كيف يخرج غلامك على بعيرك بكتاب عليه خاتمك لا تعلمه؟! فحلف بالله، ما كتبتُ هذا الكتاب، ولا أمرتُ به، ولا وجّهتُ هذا الغلام إلى مصر. فأمّا الخط فعرفوا أنّه خط مروان، وشكّوا في أمر عثمان رضي الله عنه، وسألوه أن يدفعَ إليهم مروان، فأبى - وكان مروان عنده في الدار - فخرج أصحاب محمّد صلی الله علیه و آله من عنده غضاباً، وشكّوا في أمره، وعلموا أنّه لا يحلف بباطل، إلا أنّ قوماً قالوا: لا يبرأ عثمان من قلوبنا إلاّ أن يدفع إلينا مروان حتى نثخنه، ونعرف حال الكتاب، فكيف يؤمر بقتل رجل من أصحاب محمد صلی الله علیه و آله بغير حقّ؟! فإن يكن عثمان كتبه عزلناه، وإن يكن مروان كتبه على لسان عثمان، نظرنا ما يكون منّا في أمر مروان. ولزموا بيوتهم، وأبى عثمان أن يُخرجَ إليهم مروانَ، وخشي عليه القتل، وحاصر الناسُ عثمانَ ومنعوه الماء»(1).

فعثمان إذاً قد استأثر ببيت المال، وسلّط بني أميّة على رقاب الناس، ورفض نصيحة كبار الصحابة، وتعنّت بآرائه، بل الأمر ازداد سوءاً حينما بلغت المسألة إلى التحايل على الصحابة وخيار التابعين، ومحاولة تدبير اغتيالهم بطريقة تنمُّ عن بعد الخليفة عن كافّة العهود والمواثيق الإسلامية، وسواء كان كتاب الغدر الذي اكتشفه

ص: 275

الوفد من صنيعة عثمان، أو من صنيعة مروان مدبِّر شؤون الخلافة!!! فالأمر سيّان، فعثمان بالنتيجة رفض تسليم مروان، ورفض التنحّي، مع أنّ الكتاب يحمل خاتمه!!

ما قدمناه هو صورة مختصرة ممّا ذكره المؤرخون في ذلك، ويكفيك أن تراجعَ ما ذكره البلاذري تحت باب: «ما أنكروا من سيرة عثمان»(1)؛ ليتضح الحال.

أنه قال وهو على المنبر: «ورَبَّ هذا البيت الحرام والبلد الحرام، إن الحَكَم بن أبي العاص ووُلده ملعونون على لسان محمد»(1).

قال الذهبي: «إسناده صحيح»(2). وقال الألباني بعد أنْ ذكَرَ الحديث بلفظ البزار: «قلت: وهو إسناد صحيح أيضاً، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير شيخ البزار (أحمد بن منصور بن سيّار)، وهو ثقة»(3).

وأخرج أبو يعلى - واللفظ له - والحاكم بسندهما إلى أبي هريرة: «أنّ رسول صلی الله علیه و آله رأى في المنام كأنّ بني الحكم ينزون على منبره وينزلون، فأصبح كالمتغيّظ، وقال: ما لي رأيتُ بني الحكم ينزون على منبري نزوَ القردة؟! قال: فما رُئي رسول الله صلی الله علیه و آله مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى مات»(4).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»(5). ووافقه الذهبي في التصحيح لكن على شرط مسلم(6). وقال الهيثمي: «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، غير مصعب بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة»(7).

ثمّ إنّ الألباني ساق الكثير من الشواهد لمتن الحديث، وحكم بصحتها، ونقد بكلام طويل جملة من الحفّاظ الذين يخشون تصحيح الروايات الواردة في الحَكَم(8).

ص: 277

وكلام الألباني جدير بالدراسة والتدقيق، فهو يكشف كيف أنّ الأقلام حاولت التلاعب بالحقائق وكتمانها!!

وعلى أيّة حال، فإنّ عثمان قد آوى طريد رسول الله، وكأنّه لم يسمع ما قاله النبيّ صلی الله علیه و آله في حقّه، وهذه مخالفة شرعيّة صريحة، بل فيها ما فيها من التحدّي لفعل رسول الله صلی الله علیه و آله .

ولم يكتفِ عثمان بإرجاع عمّه الحَكَم، بل صار يوليه على الصدقات، بل ويَهبها له!! فولاّه «صدقات قضاعة، فبلغت ثلاثمائة ألف درهم، فوهبها له حين أتاه بها»(1)، وهذا الأمر زاد في إنكار الناس عليه.

العفو كان بيد المسلمين - بل إنّ كلمة المهاجرين، والأنصار اتّفقت على وجوب قتله، فقد أخرج ابن سعد بسنده إلى عبد الله بن حنطب قال: «قال عليٌّ لعبيد الله بن عمر: ما ذنب بنت أبي لؤلؤة حين قتلتَها؟! قال: فكان رأي عليٍّ حين استشاره عثمان ورأي الأكابر من أصحاب رسول الله على قتله، لكن عمرو بن العاص كلّم عثمان حتى تركه، فكان عليٌّ يقول: لو قدرتُ على عبيد الله بن عمر ولي سلطان، لاقتصصت منه»(1).

وأخرج أيضاً بسنده إلى الزهري، قال: «لمّا استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار، فقال: أشيروا في قتل هذا الذي فتق في الدين ما فتق. فأجمع رأي المهاجرين والأنصار على كلمة واحدة يشجعون عثمان على قتله... فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إنّ هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك سلطانٌ على الناس. فأعرض عنه، فتفرّق الناس عن كلام عمرو بن العاص»(2).

فالمهاجرون والأنصار - وعلى رأسهم عليّ علیه السلام - يرومون تطبيق الشريعة، وإقامة الحدّ على عبيد الله، لكن عثمان يستأنس بكلام عمرو بن العاص ويعفو عنه!! وبقي هذا الموقف ثابتاً من عليًّ علیه السلام ، فحينما آلت إليه الخلافة أراد القصاص منه، لكنه هرب إلى معاوية وجماعته، وبقي معه حتّى قتل في صفين(3).

هذا وقد تعرّضت كتب التاريخ والسير والرجال بصورة مفصّلة لهذه المسألة، وهي وإن اختلفت الكلمات فيها وفي كيفيّة عفو عثمان عنه، إلاّ أنّها اتّفقت على أمرين:

الأول: أنّ عثمان لم يقتصّ من عبيد الله بن عمر.

ص: 279

الثاني: أنّ علياً علیه السلام استمرّ بمطالبته بدم الهرمزان.

ولذا نرى ابن الأثير وابن حجر يكذّبان خبر عفو ابن الهرمزان عن قاتل أبيه، مستدلين بموقف عليٍّ علیه السلام المطالب بدم الهرمزان حين ولي الخلافة(1).

وهذا يدلّك على أنّ عليَّ بن أبي طالب علیه السلام لم يكن يرى أنّ هناك مبرراً للعفو عن عبيد الله، ومهما حاولت كتبُ التاريخ أن تدافع وتتأوّل لموقف عثمان، فإنّ مطالبة عليًّ علیه السلام بدم الهرمزان في أيام خلافته تدفع كل ذلك.

فلم يكن الخليفة عثمان سويّاً من الأيام الأُولى لخلافته، ولم يختصّ انحرافه بالسنين الستّ الأواخر. وهنا لا بدّ أن نتأمّل كثيراً، فإنّ الأيام التي تُعدّ أيام عدل ورفاه للمجتمع، وجدنا فيها هذه المظالم، فما بالك بالسنين الستّ العجاف التي صرّحوا بتفشّي الظلم فيها.

التفصيل فيه، فقد نصّت الأخبار أنّه: «لمّا أعطى عثمانُ مروانَ بن الحكم ما أعطاه، وأعطى الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم، وأعطى زيد بن ثابت الأنصاري مائة ألف درهم، جعل أبو ذر يقول: بشِّر الكانزين بعذاب أليم. ويتلو قول الله عز وجل: ﴿َالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ الآية، فرفع ذلك مروان بن الحكم إلى عثمان، فأرسل إلى أبي ذر ناتلاً مولاه أن انتهِ عمّا يبلغني عنك. فقال: أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله، وعيب من ترك أمر الله، فوالله، لأن أُرضيَ الله بسخط عثمان أحبّ إليّ وخير لي من أن أُسخط الله برضاه. فأغضب عثمان وأحفظه، فتصابر وكفّ، وبقي أبو ذر يعارض سياسة عثمان، فبعث إليه عثمان: الحقْ بأي أرضٍ شئت. فقال: بمكة. فقال: لا. قال: فبيت المقدس. قال: لا. قال: فبأحد المِصْرَين. قال: لا، ولكني مسيّرك إلى الربذة. فسيّره إليها، فلم يزل بها حتى مات»(1).

الحمد لله ليس هذا أول يوم أوذينا فيه في الله»(1).

وحين وصل الخبر إلى عائشة، غضبت وأخرجت شعراً من شعر رسول الله صلی الله علیه و آله وثوباً من ثيابه ونعلاً من نعاله، ثمّ قالت: «ما أسرع ما تركتم سنّة نبيكم، وهذا شعره وثوبه ونعله ولم يبلَ بعد. فغضب عثمان غضباً شديداً حتى ما درى ما يقول، فالتجّ المسجد، وقال الناس: سبحان الله! سبحان الله!»، وجاء في ذلك أيضاً: «واستقبح الناس فعله بعمّار، وشاع فيهم، فاشتدّ إنكارهم له»(2).

وجاء في الاستيعاب: «وللحلف والولاء اللذين بين بني مخزوم وبين عمّار وأبيه ياسر كان اجتماع بني مخزوم إلى عثمان؛ حين نال من عمّار غلمان عثمان ما نالوا من الضرب حتى انفتق له فتق في بطنه، ورغموا وكسروا ضلعاً من أضلاعه؛ فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا: والله، لئن مات لا قتلنا به أحداً غير عثمان»(3).

وقدم ابن مسعود المدينة وعثمان يخطب على منبر رسول الله صلی الله علیه و آله ، فلمّا رآه قال: ألا إنّه قدمت عليكم دويبة سوءٍ مَن يمشِ على طعامه يقيء ويسلح. فقال ابن مسعود: لستُ كذلك، ولكني صاحب رسول الله يوم بدر، ويوم بيعة الرضوان. ونادت عائشة: أي عثمان، أتقول هذا لصاحب رسول الله صلی الله علیه و آله ؟!

ثمّ أمر عثمان به؛ فأُخرج من المسجد إخراجاً عنيفاً، وضرب به عبد الله بن زمعة الأرض، ويقال: بل احتمله يحموم غلام عثمان، ورجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب به الأرض فدقّ ضلعه، فقال عليٌّ: يا عثمان، أتفعل هذا بصاحب رسول الله صلی الله علیه و آله بقول الوليد بن عقبة؟! فقال: ما بقول الوليد فعلت هذا، ولكن وجهت زبيد بن الصلت الكندي إلى الكوفة، فقال له ابن مسعود: إن دم عثمان حلال. فقال عليٌّ: أحلت من زبيد على غير ثقة... وقام عليٌّ بأمر ابن مسعود حتى أتى به منزله، فأقام ابن مسعود بالمدينة لا يأذن له عثمان في الخروج منها إلى ناحية من النواحي، وأراد حين برئ الغزوَ فمنعه من ذلك، وقال له مروان: إنّ ابن مسعود أفسد عليك العراق، أفتريد أن يفسد عليك الشام؟! فلم يبرح المدينة حتى توفّي قبل مقتل عثمان بسنتين، وكان مقيماً بالمدينة ثلاث سنين، وقال قوم: إنّه كان نازلاً على سعد بن أبي وقاص.

ولمّا مرض ابن مسعود مرضه الذي مات فيه، أتاه عثمان عائداً، فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا آمر لك بعطائك؟ قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطينيه وأنا مستغنٍ عنه؟! قال: يكون لوُلدك. قال: رزقُهم على الله. قال: استغفرْ لي يا أبا عبد الرحمن. قال: أسأل الله أن يأخذ لي منك بحقي. وأوصى أن لا يصلي عليه عثمان، فدُفن بالبقيع وعثمان لا يعلم، فلمّا علم، غضب وقال: سبقتموني به. فقال له عمّار بن ياسر: إنّه أوصى أن لا تصلي عليه. وقال الزبير:

ص: 283

لأعرفنك بعد الموت تندُبني*** وفي حياتي ما زودتني زادي»

أمّا السبب الذي جعل ابن مسعود يلقي مفاتيح بيت المال على الوليد، فهو «أنّ الوليد لمّا قدم الكوفة ألفى ابن مسعود على بيت المال فاستقرضه مالاً - وقد كانت الولاة تفعل ذلك، ثمّ تردُّ ما تأخذ - فأقرضه عبد الله ما سأله، ثمّ إنّه اقتضاه إياه، فكتب الوليد في ذلك إلى عثمان، فكتب عثمان إلى عبد الله بن مسعود: إنّما أنت خازن لنا، فلا تعرض للوليد فيما أخذ من المال؛ فطرح ابن مسعود المفاتيح، وقال: كنت أظن أنّي خازنٌ للمسلمين، فأمّا إذا كنتُ خازناً لكم، فلا حاجة لي في ذلك. وأقام بالكوفة بعد إلقائه مفاتيح بيت المال»(1).

هذه جملة مختص-رة من مواقف عثمان مع صحابة رسول الله صلی الله علیه و آله ، وقد عرفت كيف أنّه كان يستخدم الترهيب، ويتعامل معهم بقسوةٍ منقطعة النظير، وعرفنا فيما تقدم أنّ عثمان ولّى أقرباءه، وأتخمهم بالهدايا والأموال من بيت مال المسلمين، ولم يراع للمسلمين أي حرمة، ولم يصغ للصحابة الذين نصحوه، ولم يقم لهم أي وزن، فأيقنت الأمّة الإسلامية بأنّ خليفتها! لم يكن على جادّة الصواب، فكان لا بدّ للمسلمين من كلمة، ولا بدّ للعدالة من صولة، ولا بدّ للظلم من أن يُقبر، ولا بدّ للحقيقة من أن تظهر، فكان وجوه الصحابة، وقرّاء القرآن، وخيار التابعين وراء الثورة على عثمان خليفة المسلمين!!

قال ابن الأثير في أحداث سنة (34 ه-): «في هذه السنة تكاتب نفر من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وغيرهم، بعضهم إلى بعض أن اقدموا فإنّ الجهاد عندنا. وعظم الناس على عثمان ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد، وليس أحد من الصحابة ينهي ولا يذبّ إلاّ نفر، منهم: زيد بن ثابت، وأبو أسيد الساعدي، وكعب بن مالك، وحسّان بن ثابت، فاجتمع الناس فكلموا عليَّ بن أبي طالب، فدخل على عثمان، فقال له: الناس ورائي وقد كلموني فيك... »(1).

فالصحابة نالوا من عثمان أقبح ما نيل من أحد! ولم يكن بينهم من ينهى أو يذبّ عنه، إلا نفر أقل من عدد الأصابع، فالنصّ يص-رّح بوجود إجماع من الأمّة حول عثمان، وأنّ الخروج عليه إنّما هو جهاد في سبيل الله.

وأخرج الطبري من طريق عبد الرحمن بن يسار أنّه قال: «لمّا رأى الناس ما صنع عثمان، كتب مَن بالمدينة من أصحاب النبي صلی الله علیه و آله إلى ما بالآفاق منهم - وكانوا قد تفرّقوا في الثغور-: إنّكم إنّما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله عز وجل تطلبون دين محمد صلی الله علیه و آله ؛ فإنّ دين محمد قد أُفسد من خلفكم وترك، فهلموا فأقيموا دين محمد صلی الله علیه و آله ، فأقبلوا من كل أفقٍ حتى قتلوه»(2).

وهذا النصّ كسابقه يبيّن أنّ الصحابة تحرّكوا على عثمان من مختلف أطباق الأرض؛ لأنّه انتهك حرمات الدين، فترك الصحابةُ الثغور، وعادوا ليقيموا الدين مرّة أُخرى.

والملفت للنظر أنّ الأمّة الإسلاميّة بأطرافها المترامية كلها اشتركت في دم عثمان، فالوفود التي حاصرت عثمان - مضافاً إلى أهل المدينة- قد أقبلت من مصر، والكوفة،

ص: 285

والبصرة، ويترأسها الصحابة والتابعون.

جاء في طبقات ابن سعد، وأنساب البلاذري، واللفظ للأول: «كان المص-ريون الذين حصروا عثمان ستمائة، رأسهم عبد الرحمن بن عديس البلوي، وكنانة بن بشر بن عتاب الكندي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، والذين قدموا من الكوفة مائتين، رأسهم مالك الأشتر النخعي، والذين قدموا من البصرة مائة رجل، رأسهم حكيم بن جبلة العبدي»(1).

وجاء في الكامل في التاريخ: «وكان بمصر محمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي حذيفة يحرَّضان على عثمان، فلمّا خرج المصريون، خرج فيهم عبد الرحمن بن عديس البلوي في خمسمائة، وقيل في ألف، وفيهم كنانة بن بشر الليثي، وسودان بن حمران السكوني، وقتيرة بن فلان السكوني، وعليهم جميعاً الغافقي بن حرب العكي، وخرج أهل الكوفة وفيهم زيد بن صوحان العبدي، والأشتر النخعي، وزياد بن النضر الحارثي، وعبد الله بن الأصم العامري، وهم في عداد أهل مصر، وعليهم جميعاً عمرو بن الأصم، وخرج أهل البصرة فيهم حكيم بن جبلة العبدي، وذريح بن عبّاد، وبشر بن شريح القيسي، وابن المحترش، وهم بعداد أهل مصر، وأميرهم حرقوص بن زهير السعدي، فخرجوا جميعاً في شوال»(2).

فلا بدّ أن نتعرَّف على رؤوس هذه الثورة، وهل هم من الهمج الغوغاء كما يُدّعى؟

أمّا عبد الرحمن بن عديس البلوي، فقد قال ابن عبد البرّ: «كان عبد الرحمن بن عديس البلوي ممَّن بايع تحت الشجرة رسولَ الله صلی الله علیه و آله ، قال أبو عمر: هو كان الأمير على الجيش القادمين من مصر إلى المدينة، الذين حصروا عثمان وقتلوه»(3).

وأمّا عمرو بن الحمق الخزاعي، فقد قال ابن سعد: «صحب النبي صلی الله علیه و آله ونزل الكوفة،

ص: 286

وشهد مع علي رضي الله عنه مشاهده، وكان فيمَن سار إلى عثمان، وأعان على قتله»(1).

وقال ابن عبد البر: «وكان ممَّن سار إلى عثمان، وهو أحد الأربعة الذين دخلوا عليه الدار فيما ذكروا»(2).

وفي طبقات ابن سعد، والكامل في التاريخ، واللفظ للأول: «وأمّا عمرو بن الحمق، فوثب على عثمان، فجلس على صدره وبه رمق، فطعنه تسع طعنات، وقال: أمّا ثلاث منهن؛ فإني طعنتهن لله، وأما ستّ؛ فإنّي طعنتُ إياهن لما كان في صدري عليه»(3).

وأمّا مالك الأشتر، فقد قال ابن حجر: «له إدراك، وكان رئيس قومه... وذكره ابن سعد في الطبقة الأُولى من التابعين بالكوفة، فقال: وكان ممّن ألّب على عثمان وشهد حصره، وله في ذلك أخبار»(4)، ولم يغمز فيه أي أحد ممَّن ترجمه، بل لأمير المؤمنين علي علیه السلام كلمات وافرة في مدحه والثناء عليه(5).

وأمّا محمد بن أبي حذيفة، فقد قال ابن حجر: «محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن

ص: 287

ربيعة... ذكره الواقدي فيمَن كان يكنى أبا القاسم واسمه محمد، من الصحابة، واستُشهد أبوه أبو حذيفة باليمامة، فضم عثمان محمداً هذا إليه وربّاه، فلمّا كبر واستخلف عثمان، استأذنه في التوجّه إلى مصر فأذن له، فكان من أشدّ الناس تأليباً عليه...»(1).

وقال الذهبي: «محمد بن أبي حذيفة: هو الأمير أبو القاسم العبشمي، أحد الأشراف، ولد لأبيه لمّا هاجر الهجرة الأُولى إلى الحبشة، وله رؤية... ثمّ كان ممَّن قام على عثمان، واستولى على إمرة مصر»(2).

وقال ابن عبد البرّ: «وكان محمد بن أبي حذيفة أشدّ الناس تأليباً على عثمان، وكذلك كان عمرو بن العاص مذ عزله عن مصر يعمل حِيَلَه في التأليب والطعن على عثمان»(3).

وأمّا حكيم بن جبلة العبدي، فقد قال ابن عبد البر: «أدرك النبي صلی الله علیه و آله ولا أعلم له رواية ولا خبراً يدلّ على سماعه منه، ولا رؤية له، وكان رجلاً صالحاً، له دين، مطاعاً في قومه»(4).

وأمّا محمد بن أبي بكر، فقال ابن حجر: «له رؤية... وكان عليٌّ يثني عليه»(5).

وقال ابن عبد البر: «وكان عليُّ بن أبي طالب يُثني على محمد بن أبي بكر ويفضّله؛ لأنّه كانت له عبادة واجتهاد، وكان ممَّن حضر قتْلَ عثمان»(6).

ولا نريد أن نستقصي ونطيل بتراجم مَن اشتركوا في الثورة على عثمان، بل أردنا بيان أن مَن قتَلَ عثمان هم الصحابة وخيار التابعين.

ص: 288

ولا بدّ أن ننبّه هنا بأن طلحة، وعائشة كانا في مقدمة المؤلّبين على عثمان؛ فقد روى البلاذري في أنسابه عن ابن سيرين أنه قال: «لم يكن أحد من أصحاب النبي صلی الله علیه و آله أشدّ على عثمان من طلحة»(1). وفي الأنساب أيضاً: «ومرَّ مجمع بن جارية الأنصاري بطلحة بن عبيد الله، فقال: يا مجمع، ما فعل صاحبك؟ قال: أظنّكم والله قاتليه. فقال طلحة: فإن قُتل، فلا ملَك مقرّب ولا نبي مرسل»(2).

بل ورد أنّ طلحة أمر بقطع الماء عنه حتى غضب عليّ بن أبي طالب من ذلك، فأدخلت عليه روايا الماء(3).

وقال ابن حجر: «إنّ مروان بن الحكم رأى طلحة في الخيل، فقال: هذا أعان على عثمان. فرماه بسهم في ركبته، فما زال الدم يسيح حتى مات»(4).

أمّا عائشة، فموقفها معروف من عثمان، فهي التي كانت تقول: «اقتلوا نعثلاً فقد كفر»(5)، وهي التي نصحت ابن عباس بعدم التدخّل في ردّ الناس عن عثمان، فقالت له: «يا بن عباس إنّ الله قد آتاك عقلاً وفهماً وبياناً، فإياك أن تردّ الناس عن هذه الطاغية»(6).

فموقف عائشة إذن كان التأليب على عثمان والرضا بقتله، ووصفه بأنّه طاغية، لكنها صُدمت بأن المسلمين بايعوا علياً من بعده، فصار عثمان مظلوماً!

ص: 289

بسنده إلى عبد الرحمن الهمداني، قال: «دخل أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني على معاوية، فقال له معاوية: أبو الطفيل؟ قال: نعم. قال: أنت من قتلة عثمان؟ قال: لا، ولكن ممَّن حضره فلم ينصره. قال: ما منعك من نصره؟ قال: لم ينصره المهاجرون والأنصار، ولم تنصره أنت. قال معاوية: أما طلبي بدمه نصرة له؟ فضحك أبو الطفيل، وقال: أنت وعثمان كما قال الشاعر:

لا ألفينك بعد الموت تندبني***وفي حياتي ما زودتني زادي»

والملاحظ أنّ هؤلاء الصحابة لم يندموا ولم يفكّروا بتغيير مواقفهم، بل كانت لهم رؤى ثابتة، وواضحة في قصة عثمان، فإنّه أحدث وخالف الكتاب والسنّة، فكان أمره بين التنحّي، أو القتل، وحيث إنّه رفض التنحّي بعدما أقاموا عليه الحجة وحذروه؛ فكان ما كان.

حكم الله في الأرض مجدَّداً، وبالفعل نجح عليٌّ علیه السلام في محاولته، وانقادت الجيوش لأوامره وتنحّت، لكن عثمان، وبعد أن أعلن توبته أمام الملأ، ووعدهم بإنصافهم، وتطبيق حكم الله مجدداً، لم يفِ بوعوده نتيجة خضوعه لمخططات مروان؛ الأمر الذي أدّى إلى غضب عليّ علیه السلام على عثمان واتّخاذه قراراً بعدم التدخّل مرة أُخرى، خصوصاً أنّه وعد الناس بأنّ عثمان سيُغيّر من سياسته ويحكم بما أنزل الله، فعادت الجيوش مرّة أُخرى!! لكن علياً علیه السلام اعتزل القوم، ولم يلبَّ طلب عثمان بالتدخّل، والقصّة وإن نُقلت بوجوه مختلفة وألفاظ شتّى، إلاّ أنّها اتّفقت على ما ذكرناه، وسنقتصر هنا من أجل توثيق الحقائق على ما نقله البلاذري، ونُحيل القارئ إلى مصادر أُخرى.

روى البلاذري - في قصّةٍ طويلة - أنّه لمّا حاصر القومُ عثمانَ، وفشلت بعض الوساطات «قال له ابن عمر وغيره: ليس لهم إلا عليّ بن أبي طالب. فبعث عثمان إلى عليٍّ، فلمّا أتاه، قال: يا أبا الحسن، ائت هؤلاء القوم، فادعُهم إلى كتاب الله وسنّة نبيه. قال: نعم، إن أعطيتني عهد الله وميثاقه على أنّك تفي لهم بكل ما أضمنه عنك. قال: نعم. فأخذ عليٌّ عليه عهد الله وميثاقه على أوكدِ ما يكون وأغلظ، وخرج إلى القوم، فقالوا: وراءك. قال: لا، بل أمامي، تعطون كتاب الله، وتعتبون من كلّ ما سخطتم. فعرض عليهم ما بذل عثمان، فقالوا: أتضمن ذلك عنه؟ قال: نعم. قالوا: رضينا. وأقبل وجوهُهم وأشرافهم مع عليٍّ حتى دخلوا على عثمان وعاتبوه، فأعتبهم من كلّ شيء، فقالوا: اكتب بهذا كتاباً. فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من عبد الله عثمان أمير المؤمنين لمَن نقم عليه من المؤمنين والمسلمين، إنّ لكم أن أعمل فيكم بكتاب الله وسنّة نبيه، يُعطى المحروم، ويُؤمن الخائف، ويُردّ المنفي، ولا تُجمر البعوث، ويُوفّر الفيء، وعليٌّ بن أبي طالب ضمين للمؤمنين والمسلمين على عثمان بالوفاء بما في هذا الكتاب... فأخذ كلُّ قوم كتاباً فانصرفوا.

ص: 292

وقال عليّ بن أبي طالب لعثمان: اخرج، فتكلم كلاماً يسمعه الناس ويحملونه عنك، وأشهد الله على ما في قلبك؛ فإن البلاد قد تمخّضت عليك، ولا تأمن أن يأتي ركب آخر من الكوفة، أو من البصرة، أو من مصر، فتقول: يا عليّ، اركب إليهم، فإن لم أفعل، قلتَ: قطعَ رحمي، واستخفّ بحقي. فخرج عثمان، فخطب الناس، فأقرّ بما فعل واستغفر الله منه، وقال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول: (مَن زلّ فلينب)، فأنا أول مَن اتّعظ، فإذا نزلت، فليأتني أشرافكم، فليروني رأيهم، فو الله، لو ردّني إلى الحقّ عبدٌ لاتبعته، وما عن الله مذهب إلاّ إليه. فسرّ الناس بخطبته، واجتمعوا إلى بابه مبتهجين بما كان منه.

فخرج إليهم مروان فزبرهم، وقال: شاهت وجوهكم، ما اجتماعكم؟! أمير المؤمنين مشغول عنكم، فإن احتاج إلى أحد منكم فسيدعوه، فانصرفوا.

وبلغ علياً الخبر فأتى عثمان، وهو مغضب، فقال: أما رضيت من مروان، ولا رضي منك إلاّ بإفساد دينك، وخديعتك عن عقلك، وإنّي لأراه سيوردك ثمّ لا يصدرك، وما أنا بعائدٍ بعد مقامي هذا لمعاتبتك»(1).

ودلّت الأخبار على أنّ علياً علیه السلام عاد وتكلّم مع عثمان مرّة أُخرى ولم ينفع، وبعث عثمان إلى عليًّ بعد ذلك قائلاً: «يا أبا حسن، إنّه قد كان من الناس ما قد رأيتَ، وكان منّي ما قد علمتَ، ولستُ آمنهم على قتلي، فارددهم عني، فإنّ لهم الله عز وجل أن أعتبَهم من كل ما يكرهون، وأن أعطيَهم الحق من نفسي ومِن غيري، وإن كان في ذلك سفك دمي.

فقال له عليٌّ: الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك، وإني لأرى قوماً لا يرضون إلاّ

ص: 293

بالرضى، وقد كنت أعطيتهم في قدْمَتِهم الأُولى عهداً من الله لترجعن عن جميع ما نقموا، فرددتهم عنك، ثمّ لم تفِ لهم بشيء من ذلك، فلا تغرني هذه المرّة من شيء، فإني معطيهم عليك الحق. قال: نعم، فأعطهم، فوالله، لأفينّ لهم. فخرج عليٌّ إلى الناس فقال: أيها الناس، إنّكم إنّما طلبتم الحق، فقد أُعطيتموه، إنّ عثمان قد زعم أنّه منصفكم من نفسه ومِن غيره، وراجع عن جميع ما تكرهون، فاقبلوا منه، ووكِّدوا عليه.

قال الناس: قد قبلنا، فاستوثقْ منه لنا فإنّا - والله - لا نرضى بقولٍ دون فعل. فقال لهم عليٌّ: ذلك لكم. ثمّ دخل عليه فأخبره الخبر، فقال عثمان: اضرب بيني وبينهم أجلاً يكون لي فيه مهلة، فإنّي لا أقدر على ردّ ما كرهوا في يوم واحد. قال له عليٌّ: ما حضر بالمدينة فلا أجل فيه، وما غاب فأجله وصول أمرك. قال: نعم، ولكن أجّلني فيما بالمدينة ثلاثة أيام. قال عليٌّ: نعم، فخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك، وكتب بينهم وبين عثمان كتاباً أجّله فيه ثلاثاً، على أن يردَّ كلَّ مظلمة، ويعزل كلَّ عامل كرهوه، ثمّ أخذ عليه في الكتاب أعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه من عهد وميثاق، وأشهد عليه ناساً من وجوه المهاجرين والأنصار، فكفَّ المسلمون عنه، ورجعوا إلى أن يفيَ لهم بما أعطاهم من نفسه، فجعل يتأهّب للقتال ويستعدّ بالسلاح وقد اتّخذ جُنداً عظيماً من رقيق الخمس، فلمّا مضت الأيام الثلاثة وهو على حاله لم يغير شيئاً مما كرهوه، ولم يعزل عاملاً؛ ثار به الناسُ، وخرج عمرو بن حزم الأنصاري حتى أتى المصريين، وهم بذي خشب، فأخبرهم الخبر وسار معهم حتى قدموا المدينة، فأرسلوا إلى عثمان: ألم نفارقك على أنك زعمت أنك تائب من أحداثك وراجع عمّا كرهنا منك، وأعطيتنا على ذلك عهد الله وميثاقه؟ قال: بلى، أنا على ذلك. قالوا: فما هذا الكتاب الذي وجدنا مع رسولك، وكتبت به إلى عاملك؟!»(1)، وقد تقدّم شيء ممّا يتعلق بأمر هذا

ص: 294

الكتاب؛ فلا نعيد.

إذن؛ قد تدخّل عليٌّ علیه السلام في الأمر، وحاول وأد الفتنة قدر ما يستطيع، لكن عثمان نكث عهده، ولم يفِ بوعده ولا بتوبته؛ ولذا اعتزل عليٌّ الأمر، ولو كان عثمان مصيباً لما كان من عليًّ علیه السلام هذا الموقف، بل لكان أول الناصرين له، وقد صرّح لعثمان من خلال النصّ السابق بأنّه يعطي المقاتلين الحقّ إذا نكث عهده.

وكيف ما كان، فقد انتهى الأمر بقتل عثمان، ومبايعة عليّ علیه السلام في قصّة يطول شرحها، فحصل ما كان عليٌّ يخشاه، وأنّ المسالة سوف لن تنتهي بمقتل عثمان فحسب، فصار ظالم الأمس مظلوم اليوم، فكانت الجمل، ثمّ صفين تحت شعار المطالبة بدم عثمان، وإنّ على عليًّ أن يقيم القصاص على قتلة عثمان، أو أن يسلمَهم، ووصلت الصيحات إلى اليوم، وها هم معاشر أهل السنّة يقولون: إنّ علياً اجتهد وأخطأ في عدم قتله لقتلة عثمان!

والحقيقة التي يجب أن تقال: إنّ علياً كان مصيباً في عدم معاقبته قتلة عثمان، ونحاول بيان ذلك من خلال أمور ثلاثة:

1- إنّ الصحابة قد اجتهدوا في قتلهم لعثمان، وكانوا يرون أنّهم مصيبون في ذلك؛ لأن عثمان أحدث وغيّر وبدّل بعد رسول الله، وقد استتابوه وأخذوا عليه العهود، وطالبوه بالرجوع إلى الكتاب والسنّة، أو التنحّي فلم ينفع؛ فقتلوه وهم غير نادمين، ومَن لم يشترك منهم فهو لم يدافع، بل اعتزل الأمر.

فالصحابة مجتهدون في قتلهم لعثمان، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر، والمجتهد والمتأوّل ليس عليه قصاص - على مباني أهل السنّة - فقد صرّحوا

ص: 295

بهذه القاعدة مراراً، وحملوا كل قتل للمسلمين وانتهاك لأعراضهم على أنّه اجتهاد، وقالوا: إنّ الرسول لم يعاقب خالد بن الوليد؛ لأنّه اجتهد، وكذا أبو بكر لم يقتصّ منه لأنّه اجتهد، فكذلك عليّ علیه السلام لم يحاسب الصحابة ولم يقتصّ منهم لأنّهم اجتهدوا، فأين الضير في ذلك؟! وكيف أنّ علياً كان مخطئاً؟! أليس هذا سيراً على سنّة رسول الله بنظرهم؟!!

2- لو أغمضنا الطَرْف عمّا ذكرناه، وقلنا: إنّ المجتهد والمتاوّل تناله العقوبة أيضاً، فإنّ عليّاً كان مصيباً في اجتهاده أيضاً؛ إذ قد عرفنا أن الأمّة الإسلاميّة بأطرافها المترامية - مصر والكوفة، والبصرة، والمدينة - كلهم اشتركوا في قتل عثمان، وكان على رأس هؤلاء الصحابةُ والتابعون وقرّاء القرآن، وكانوا يرون حقانيّة فعلهم، وعرفنا تصريحات الصحابة بعد الحادثة من عدم إظهار الندامة على قتله، بل والتأكيد على أنّ الصحابة بين مشترِك، ومؤلّب، وخاذل لعثمان.

وحينئذٍ، ومع ملاحظة الأخطار التي تهدّد المجتمع الإسلامي آنذاك، والانقسام الذي قد يحدث في الأمّة الإسلاميّة؛ أدّى إلى اتّخاذ عليًّ علیه السلام موقف السكوت عن الأمر، فالعقوبة إذا ثبتت فإنما هي ثابتة على الآلاف من المسلمين، وعلى الكثير من كبار الصحابة والأجلاّء من التابعين، فماذا يصنع عليٌّ علیه السلام في ظرفٍ كان يقتضي لملمة جراحات المجتمع، ووأد الفتنة، وحمل الناس على العدل والصلاح؟ وما عسى غيره لو تولّى الأمر أن يفعل، هل يقتل الآلاف المؤلّفة التي كانت تجاهر بمقتل عثمان؟

روى البلاذري أنّ معاوية أرسل كتاباً إلى عليًّ علیه السلام يطلب فيه تسليم قتلة عثمان إليه، فلمّا وصل الكتاب إلى عليًّ في الكوفة «اجتمع الناس في المسجد وقُرئ عليهم

ص: 296

الكتاب، فقالوا: كلنا قتلة عثمان، وكلنا كان منكراً لعمله»(1). فرفض عليٌّ علیه السلام طلبَ معاويةَ، وكتب إليه كتاباً جاء فيه: «وذكرتَ عثمانَ وتأليبي الناس عليه، فإنّ عثمان صنع ما رأيتَ، فركب الناس منه ما قد علمتَ، وأنا من ذلك بمعزل، إلاّ أن تتجنّى فتجنّ ما بدا لك، وذكرت قتلته - بزعمك - وسألتني دفعهم إليك، وما أعرف له قاتلاً بعينه»(2).

وفي الأخبار الطوال للدينوري: أنّ عدد الذين قالوا: (كلنا قلتة عثمان) كانوا زهاء عشرة آلاف رجل، وكانوا قد لبسو السلاح(3). وفي نصّ آخر: أنّهم زهاء عشرين ألف رجل(4).

أفهل يقتصّ عليٌّ من هذه الشريحة الواسعة من المسلمين؟! والتي تضمّ الصحابة والتابعين، وهل كل هؤلاء قد أخطأوا ولم يصيبوا؟ مع أنّ في جواب أمير المؤمنين علیه السلام إلى معاوية كلمات واضحة في أنّ أعمال عثمان كانت غير مرضية، فالآلاف المؤلفة كلُّها تنادي أنّها قتلت عثمان، فهل تكون كلّها مطلوبة للقصاص؟ ولا يغيب عن البال أنّ من جملة المطلوبين حينئذٍ هم عائشة، وطلحة، فقد ألبّا وأعانا على عثمان، بل إنّ طلحة كان من أشد الناس عليه، فالكل يكون مطلوباً، خصوصاً مع ملاحظة خفاء شخصيّة القاتل المباشر، كما جاء في جواب أمير المؤمنين علیه السلام لمعاوية.

فمعاقبة قتلة عثمان - إذن - إنما هو ضربٌ من الخيال، لا يمكن تحقيقه لأي حاكمٍ كان، وإنّ فتح هذا الباب سيؤدي بالأمّة الإسلاميّة إلى متاهات مظلمة، لا يعلم نهايتها إلاّ الله سبحانه وتعالى؛ فالسكوت - إذن - كان عين الصواب، ولا يوجد اجتهاد خاطئ كما يُدعى.

ص: 297

ولو فعلها عليٌّ علیه السلام ، وبدأ بمحاسبة عائشة وطلحة، لقالوا أيضاً: إنه اجتهد فأخطأ؛ لأن المسألة عندهم خالية من الضوابط، ولا يوجد لها أيّ تقعيد؛ لذا صارت مخرجاً لكل ما لا يجدون له حلاً، فالحلّ صار دائماً بكلمتين لا أكثر: (اجتهد فأخطأ)!

3- نحن نعتقد أنّ الإمام علياً علیه السلام معصوم ومسدّد من الله تعالى، ولا يتطرّق إلى أفعاله الاجتهاد، وكذا هو اعتقادنا بنبي الإسلام محمد صلی الله علیه و آله ، فعليّ علیه السلام إنّما هو امتداد للشجرة النبويّة، وتلميذ تلك المدرسة الربانيّة، انتهل من الوحي وارتضع من معين النبوة، فهو الذي يرسم لنا المنهاج بعد النبي صلی الله علیه و آله ، وهو الذي يدلّنا على الطريق، ويبيّن لنا صوابه من خطئه، فقوله المتّبع، وفعله الحجّة، فلا اجتهاد ولا تأويل، بل هو التسديد من الوحي والسماء، فكلّ ما تقدّم من النقاش إنّما يتمّ على مباني السنّة، دون ما نتبناه - نحن الشيعة - من الالتزام بالعصمة؛ فيكون الحديث عن الاجتهاد، وأنّه مصيب أو مخطئ من السالبة بانتفاء الموضوع.

ص: 298

يُرجَع في فهمها إلى العرف والعادة، وما تبانى عليه العقلاء فيما بينهم، وما نحن فيه من هذا القبيل، فيرجع في تبيان كثير الشك والوسواس إلى العرف والعادة، فما صدق عليه عند الناس أنه شك كثير ووسوسة زائدة عن الحد المتعارف عليه بينهم يؤخذ به؛ ويرتب عليه الحكم، فالتحديد العرفي هو المعيار في مثل هذه الأُمور، قال المحقق الحلي في هذا المجال: «ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيراً»(1). وأما ما قد يذكر من عدد معين في حصول الشك عند الشخص؛ كي يسمى كثير الشك، فلم يعتن به الفقهاء(2).

نعم، قد يُلاحَظ هناك فرقٌ بين كثرة الشك والوسوسة من الناحية العرفية أو الاصطلاحية، فتعدّ كثرة الشك حالة أخف، ومرتبة متدنية من الوسوسة التي هي في واقعها حالة متأزمة ومتطورة لكثرة الشك، وهو ما بيّنه الفيروزآبادي في قوله: «الفرق بين كثير الشكّ والوسواسي: أنّ كثير الشكّ من جهة ضبطه، والوقائع التي يشكّ فيها زائدة على المتعارف. وأما الوسواسي، فله حالة مرضيّة يمنع من حصولها الجزم له حسب المتعارف»(3).

وعرّفه الشيخ جعفر كاشف الغطاء بأنه: «حالة في الإنسان تمنعه عن الثبات والاطمئنان، وهو كالجنون له فنون؛ ومنشأه غلبة الوهم واضطراب الفكر، فقد يرى نفسه بأشدّ المرض وهو في كمال الصحة، أو بأشد الخوف وهو في غاية الأمن، ويرى عمله فاسداً وهو صحيح، وغير فاعل لشيء عند الفراغ من فعله، ويرى الطاهر نجساً والحلال حراماً وبالعكس فيها، ويقع في المعاملات، وإن كان معظم بلائه في العبادات، وقد يقع في العقائد»(4).

ص: 300

والوسوسة من الحالات النفسانيّة ذات المراتب المختلفة، أُولى مراتبها منع النفس من الإذعان بالمعلومات، مع حصول العلم من أسبابه الحاصل له في المتعارف، وأعلى مراتبها هي التي توجب حصول العلم بالخلاف من أسباب خيالية غير حاصلة في الخارج(1)، فالوسواسي أسوء حالاً من كثير الشكّ؛ لأنّ تصرفاته قد تكون غير عقلائية، بل قد صرَّح بعض الفقهاء أنّ حالة الوسواسي أشدّ شكّاً من حالة كثير الشكّ، وأنّ كثير الشك لو زاد شكّه وبالغ فيه أصبح عند الفقهاء وسواسياً(2).

إذن؛ فأصل الحكم مما لا خلاف فيه، بل ادّعى بعضهم الإجماع على ذلك(1)، وقد عدَّى آخرون الحكم من أبواب الصلاة إلى سائر أبواب الفقه الأُخرى.

هذا، وسنركّز فيما يأتي من أبحاث على بيان أنواع وأعراض الوسوسة وكثرة الشك، وتحديد الأسباب المؤدية لحصول حالة مثل هذه، وما يمكن أن يقال في طرق وآليات علاجها.

وكذلك من العلامات التي تُلحظ في تصرفات الوسواسي هي الدقة المفرطة في ممارسة الأفعال، مع حالة من الإلزام والإجبار تضطره إلى القيام بجميع أعماله وتكاليفه بشكل آلي ومتكرر، ويزداد لديه هذا الشعور إلى درجة يهيمن معها على جميع أعماله وتصرفاته؛ ويعرّض حياته الخاصة والاجتماعية إلى الخطر أو الهلاك.

ويكون في أغلب تعاملاته عنيداً متعنّتاً، مضطرب الفكر مشوّش البال لا يهدأ أبداً؛ وبالتالي يشعر أنه وصل إلى طريق مسدود في حل مشاكله، أو السيطرة عليها بأي حال من الأحوال؛ ولذا يشغل نفسه بأمرٍ ما، ويقوم بتكراره من أجل الخروج من هذا المأزق(1).

هذه الحالة عند مرضى الصرع أيضاً.

ثم إن الشك والوسواس الفكري على صور وأقسام مختلفة، منها:

1- التفكير بالبدن: حيث ينشغل فكر المريض بجسمه أو بعض أعضائه، فيراجع الطبيب باستمرار؛ من أجل الحصول على علاج جديد يضمن سلامته الجسدية.

2- التفكير بالسلوك السابق أو الحالي: حيث يفكر المريض كثيراً في السبب الذي دفعه في السابق إلى الإتيان بهذا العمل أو ذاك، وهل كان من حقه القيام بالعمل الكذائي أم لا؟ أو هل أنَّه يفكر بشكل صحيح عندما يؤدي عملاً ما هذا اليوم أم لا؟ وهل قراراته سديدة أم لا؟

3- التفكير في ما يتعلق بالمعتقدات: تهيئ الوسوسة في بعض الموارد أرضية التضاد والتغيّر العقائدي لدى المصاب، فتشغل ذهنه مسائل الحياة والموت، والخير والش-ر، ووجود الله أو عدمه، والإيمان بالدين أو رفضه.

4- التطرّف الفكري: يتركّز الوسواس - أحياناً - بشكل متطرف حول قبول أو رفض أمرٍ ما، على الرغم من أن وجهة نظر المصاب تخالف ذلك تماماً، لكنه يشعر وكأن فكرة مزعجة تتحكم به وتحثّه على الدفاع عن فكرة خاطئة، فهو يدافع عنها أو يرفضها دون أن يكون لتلك المسألة أدنى علاقة بحياته.

يتعارض مع رغبته الحقيقية، بل يتنافى حتى مع طريقة حياته العاديّة، فهو يرى نفسه مضطراً إلى القيام به وإن لم يكن مبرراً، وفي هذا النمط من الوسواس يكون الدور الأساس للأعمال وليس للأفكار.

والفكرية، ككبر السِّن أو ضعف العقل(1).

ولكن من الأسباب الأساسية لكثرة الشكّ والوسوسة - والتي صرّح بها كتاب الله العزيز، والأحاديث الش-ريفة، وعلماء الأخلاق والفقهاء والمفس-رون - هو الشيطان اللعين؛ فإنَّ له ولإيحاءاته ووسوسته مدخليّة أساسيّة في وجود هذا المرض النفسي، أو اشتداده عند الإنسان المصاب؛ ولذا يُعدُّ هذا المرض أحد مظاهر اتّباع الشيطان وطاعته المحرمة أو المكروهة في ديننا الإسلامي الحنيف. فالشيطان هو المسبب الأساس لحصول حالة الوسوسة عند بعض المؤمنين، والأدلة على إثبات مدخليّة الشيطان في هذه الحالة كثيرة جداً منها:

أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ من قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾(1). إلى غير ذلك من الآيات(2).

دبر الإنسان حتى يُخيّل إليه أنَّه قد خرج منه ريح، ولا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها، أو تجد ريحها»(1).

ومنها: ما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أنَّه قال للصادق علیه السلام : «أجد الريح في بطني حتى أظن أنَّها قد خرجت؟ فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح. ثم قال: إنَّ إبليس يجلس بين إليتي الرجل، فيُحدِث ليشككه»(2).

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المقام(3).

أعني ما يضرّ في العاقبة، وإلى ما يدعو إلى الخير، أعني ما ينفع في الآخرة، فهما خاطران مختلفان؛ فافتقرا إلى اسمين مختلفين، فالخاطر المحمود يسّمى إلهاماً، والخاطر المذموم - أعني الداعي إلى الشرّ - يسّمى وسواساً، فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسّمى مَلكاً، وسبب الخاطر الداعي إلى الشرّ يسّمى شيطاناً»(1).

السَّلطنة على ولده إلاّ الوسوسة والدُّعاء إلى غير السَّبيل، وقد أقرَّ مع معصيته لربِّه بربُوبيتَّه»(1).

وليس العلاج مجرد خطوة أو قرار يتّخذه المصاب وسرعان ما يُشفى، بل لا بد من خطوات وأساليب يتبعها، وباتباع الطرق - التي سنذكرها- وبجدية وعزم قوي، سيضمحل المرض بعد مدة من الزمن، ثم ينعدم بالكامل.

وسيكون البحث العلاجي في جهتين:

نظري: وهو بمنزلة المقدمة للعلاج.

وعملي: وهو العلاج الفعلي للمرض.

كما أنَّه لا بد من الاعتراف أيضاً بخطورة هذا المرض؛ كي لا تضعف همّة المريض، فيتهاون في العلاج.

الخشية من إلحاق الأذى بالآخرين؛ فيلجأ بغية التخلص من ذلك إلى إيذاء نفسه.

الآخرة، وبسبب تسويلات الشيطان اللعين ووساوسه يتوهم الوسواسي أنَّه يحسن صُنعاً، وأنَّه بهذه الأعمال والاحتياطات سوف يدخل الجنان وينال رضا الرحمن.

لكن هذا عين الخطأ والاشتباه؛ لما تقدم من نهي الشارع، وأنَّ هذا المرض قد يوقع المصاب بالمحرمات المتعددة، كطاعة الشيطان وعصيان الرحمن، والإسراف وسوء الظن، والتعدي على الآخرين، مضافاً إلى حرمانه من أداء كثير من المستحبات، كأداء الصلاة في وقتها، وأداء الحج المستحب، وزيارة المعصومين علیهم السلام ، وحضور مجالس التعزية، وخدمة الإخوان ومواساتهم وقضاء حوائجهم وغيرها؛ فإنَّ شكوكه ووساوسه مانعةٌ من ذلك كله(1).

الشريعة، فما دام المؤمن يعرف أنَّ تكليفه هذا ظاهراً فهو حسبه، فلا يسعى وراء ما يراوده من احتياطات زائدة، ووساوس وأوهام باطلة(1).

التي يشك بها بالنظرة العقلية الدقيقة؛ لأن الشريعة جاءت بلسان العرف والمعاملة العرفية بين الناس، فلا يدقق كثيراً في وضوئه، أو صلاته، أو غُسله؛ لأنَّ هذه الأحكام والموضوعات أُخذ في تحديدها الجانب العرفي، بل إنَّ كثيراً من الأحكام أُنيطت موضوعاتها بالتحديد العرفي وحسب؛ فعليه أن يعلم أنَّ كثيراً من الأُمور التي يشك فيها اعتماداً على نظرته العقلية الدقيقة غير مطلوبة منه شرعاً.

رابعاً: ما روي عن زرارة أنَّه قال: «رأيت الباقر علیه السلام يخرج من الحمام، فيمضي كما هو، لا يغسل رجله حتى يصلي»(1).

خامساً: ما روي عن إمامنا جعفر الصادق علیه السلام أنه قال: «والله، ما كان وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله إلا مرّةً مرّة، وتوضأ النبي صلی الله علیه و آله مرّةً مرّة، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصّلاة إلا به»(2).

فهذه هي أفعال وأقوال خير الخلق على الإطلاق، فهم يتص-رفون بكل سهولة وبساطة، متبعين الشارع المقدس في تحكيم الظواهر والعرف، ولا يكلفون أنفسهم بما لا يريده الله(عزَّ وجلَّ) منهم، وبما لا يطيقون.

وكذا علماؤنا الأعلام وبقية عباد الله الصالحين؛ فإنهم سائرون على خُطى ونهج النبي صلی الله علیه و آله والأئمة المعصومين علیهم السلام ؛ فإنّ أقوالهم - فقهاً وتفسيراً وأخلاقاً - خير دليل على مقتهم لهذا المرض الخطير والبلاء الكبير، كما أنَّه يمكن قراءة حياة الماضين منهم، والتعرف على سهولة تعاملهم وتطبيقهم للشريعة السمحة.

وتبكيته، وهو ما يبتغيه المصاب بالوسواس لتحصيل شفائه وراحته وخلاصه.

قال أمير المؤمنين علیه السلام : «ذكر الله مطردة الشيطان»(1)، وورد عنه أيضاً: «ذكر الله دعامة الإيمان، وعصمة من الشيطان»(2).

وقال الإمام الصادق علیه السلام : «لا يتمكّن الشيطان بالوسوسة من العبد إلا وقد أعرض عن ذكر الله تعالى واستهان، وسكن إلى نهيه، ونسي اطلاعه على سره»(3).

وقد نقل البهائي ما أكده العلماء من أهمية الذكر مطلقاً، وبالخصوص الإكثار من ذكر كلمة التوحيد لتحصيل الشفاء، فقال: «وقال العلماء: أنفع علاج في دفع الوسوسة ذكر الله والإكثار منه؛ لأنَّ الشيطان إذا سمع ذكر الله خنس، أي: بَعُد وتأخَّر، فينبغي الإكثار من قول: لا إله إلا الله؛ لأنَّها رأس الذكر، وقد ورد في فضلها وشرافتها وأسرارها من طريق الخاصة والعامة ما لا يكاد يحصر؛ ولهذا اختارها أهل السلوك لتربية السالكين وتهذيب المريدين»(4).

كما أنَّ للذكر أنواعاً وحالات، أهمها الذكر القلبي، وهو الذكر المؤثر حقيقةً، وقد تجد أغلب الوسواسيين ذاكرين مسبحين مستغفرين، لكن باللسان فقط، فلا يحصلون على النتيجة المرجوة من الشفاء، وكبح الشيطان ودحره.

وسُبل النجاة من كل بلاء وشرّ، كما ورد عن رسول الله صلی الله علیه و آله : «ألا فاذكروا - يا أمَّة محمدٍ - محمداً وآله عند نوائبكم وشدائدكم؛ لينصر الله بهم ملائكتكم على الشياطين الذين يقصدونكم؛ فإنَّ كل واحد منكم معه مَلك عن يمينه يكتب حسناته، وملك عن يساره يكتب سيئاته، ومعه شيطانان من عند إبليس يغويانه، فإذا وسوسا في قلبه، ذكر الله، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله. حُبس [خنس] الشيطانان»(1).

وعن أمير المؤمنين علیه السلام : «ذكرُنا أهل البيت شفاء من الوعك والأسقام ووسواس الريب، وحبنا رضا الرب تبارك وتعالى»(2).

وعن أبي عبيدة الحَذّاء، قال: «دخلت على أبي جعفر علیه السلام ، فقلت: بأبي أنت وأمي، ربما خلا بي الشيطان؛ فخبثتْ نفسي، ثم ذكرت حبي إياكم وانقطاعي إليكم؛ فطابت نفسي؟ فقال: يا زياد، ويحك! وما الدين إلا الحبُّ، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾؟!»(3).

والتوفيق الإلهي لا محالة.

فقد روي عن مولانا علي بن الحسين علیه السلام أنَّه قال: «مَن اجتنب ما حرَّم الله فهو من أعبد الناس»(1). وقال أيضاً: «مَن عمل بما افترض عليه الله فهو خير الناس»(2).

الواقع المحتمل، وغيرها من التسويلات.

المحافظ على الصلاة، ويلقنه شهادة أنَّ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. في تلك الحالة العظيمة»(1). وروي عن النبي صلی الله علیه و آله في فضل الصيام، قال: «مَن سرَّه أن يذهب كثير من وحر صدره، فليصم شهر الصبر، وثلاثة أيّام من كل شهر»(2).

النبي صلی الله علیه و آله والأئمة المعصومين علیهم السلام - أعمال أُخرى تساعد بشكل كبير على طرد الشيطان ودحره، ودفع وساوسه، نذكر بعضها على نحو الإيجاز(1):

* التوكل على الله والرضا برزقه.

* دوام الوضوء، وغسل اليدين والوجه عند الأكل وبعده.

* البسملة في أول كل عمل.

* الأذان في البيت.

* الأذان في أُذنَي الرضيع.

* الدوام على تسبيح فاطمة الزهراء علیها السلام ، والمعروف عندنا ب-(تسبيح الزهراء).

* الإكثار من الصدقة.

* ذكر الموت.

* الأكل قليلاً من تربة الإمام الحسين علیه السلام بقصد الشفاء.

* أكل الرمان على الريق صباح يوم الجمعة.

* أكل التفاح والتمر والخضروات.

* استعمال المسواك.

* استعمال البخور والحرمل.

* استعمال زيت الزيتون في الأكل ودهن البدن.

ص: 322

* التختم بخاتم من عقيق.

* غسل شعر الرأس بورق شجرة السدر.

* الخضاب بالحناء.

* كثرة تمشيط شعر الرأس واللحية.

* كثرة المضمضة والاستنشاق.

ص: 323