بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

ص: 3

المدخل الی دراسة نصّ الغدیر

ص: 4

اهل بیت فی القرآن الکریم

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

سوره الاحزاب آیه 33

ص: 5

اهل البیت في السنة النبویة

إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی ما إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بهما لَنْ تَضلُّوا أبَداً

ص: 6

والمفكرين من ذوي الاختصاص خطابا يستسيغه العقل وتتقبله الفطرة السليمة.

وقد حاول المجمع العالمي لأهل البيت أن يقدم لطلاب الحقيقة مرحلة جديدة من هذه التجارب الغنية من خلال مجموعة من البحوث والمؤلفات التي يقوم بتصنيفها مؤلفون معاصرون من المنتمين لمدرسة أهل البيت ، أو من الذين أنعم الله عليهم بالإلتحاق بهذه المدرسة الشريفة، فضلا عن قيام المجمع بنشر وتحقيق ما يتوخى فيه الفائدة من مؤلفات علماء الشيعة الأعلام من القدامى أيضا لتكون هذه المؤلفات منهلا عذبا للنفوس الطالبة للحق، لتنفتح على الحقائق التي تقدمها مدرسة أهل البيت الرسالية للعالم أجمع، في عصر تتكامل فيه العقول وتتواصل النفوس والأرواح بشكل سريع وفريد.

ونتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي لهذا الجهد العلمي الذي نضعه بين يدي قراء العربية ولكل الإخوة الذين ساهموا في اخراجه.

وكلنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدمنا ما استطعنا من جهد أداء لبعض ما علينا تجاه رسالة ربنا العظيم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.

ص: 8

ص: 10

ص: 12

ويقول التفتازاني في (شرح المقاصد): إذا مات الإمام وتصدّى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف، وقهر الناس بشوكته، انعقدت الخلافة له. وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر، إلا أنّه يُعصى بما فعل، ويجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع سواءً كان عادلاً أو جائراً(1).

ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان: وجمهور العلماء على انعقادها بهذا الطريق سواء أكانت شروط الإمامة متوافرة في هذا المتغلب أو لم تتوافر فيه، حتى ولو كان المتغلب فاسقاً أو جاهلاً انعقدت إمامته(2)، بل لو تغلبت امرأة على الإمامة انعقدت لها(3)، وكذا إذا تغلب عليها عبد(4)؛ وذلك لأنّ العلماء ينظرون إلى أنّه لو قيل بعدم انعقاد إمامة المتغلب لأدّى ذلك إلى وقوع الفتن بالتصادم بين المتغلب ومعاونيه، وبين الإمام الموجود ومن يقف بجانبه، ولانتشر الفساد بين الناس بعدم انعقاد الأحكام التي صدرت عن هذا المتغلب، إذ يلزم عليه عدم صحة زواج من زوّجها؛ لأنه لا ولي لها، وإنّ من يتولّى إمامة المسلمين بعده عليه أن يقيم الحدود أولاً ويأخذ الجزية ثانياً.0.

ص: 14

بل إنّ العلماء نصّوا على أنّه لو تغلب آخر على هذا المتغلب فقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني إماماً(1)، فالعلماء يقارنون بين نوعين من الشر، فيختارون أهونهما إلى الأُمّة، ولا يفتون بتعريضها لأعظم الشرّين(2).

يتحوّل إلى أصل.

وعندما نستعرض كلمات هؤلاء الأعلام نجد أنهم يقررون الحكم بالتسليم والركون والانقياد وحرمة المعارضة والمقاومة على نحو الأصل، وليس على نحو الاستثناء.

وقد قرأنا قبل قليل كلمة الإمام أحمد برواية عبدوس بن مالك القطان: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسُمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، برّاً كان أو فاجراً.

النقطة الثانية: أنَّ مآل هذا الاستدلال - إذا سَلِمَ من المؤآخذة الأُولى - إلى قاعدة الضرر المعروفة لدى الفقهاء، والتي تبتني على الحديث المعروف عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله: « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام »(1).

بوجوب المقاومة والرد، إذا كانت هذه المقاومة سبباً للإضرار بالمؤمنين.

فإنّ القاعدة في هذه الحالة تكون - كما يقول علماء الأصول - حاكمة على إطلاقات الأحكام الأولية المقتضية للمقاومة والرد والرفض، وترفع إطلاقها، وتقيّدها بما إذا لم تكن ضررية، كما أنّ وجوب الصلاة والوضوء والصوم في إطلاقات وجوبها يرتفع في حالات الضرر. ومهمّة دليل الضرر هو التصرف في ناحية المحمول ورفع الحكم فيما إذا كان ضررياً، سواءً كان حكماً تكليفياً كما في الأمثلة المتقدمة، أو حكماً وضعياً كاللزوم في المعاملات الضررية.

يترتب فيها الضرر على عدم الضمان.

وعليه فلا يمكن الاستدلال بهذا الدليل بأكثر من رفع الإلزام بمقاومة الحاكم الظالم المتغلب، ورفع وجوب النهي عن المنكر، ومقاومة الفئة الظالمة المتغلبة على الأمر.

وهذا هو أقصى ما يمكن استفادته من دليل الضرر الذي هو روح الاستدلال الذي قرأناه في النص المتقدم، ولا يتكفل دليل الضرر إثبات شرعية الإدارة التي قامت بصورة غير مشروعة، وانعقاد الإمامة للحاكم الذي فرض سلطانه على المسلمين بالانقلاب العسكري، من دون بيعة ورضاً من المسلمين.

كما لا يثبت دليل الضرر صحة الزواج الذي يعقده الحاكم الذي جاء بطريقة غير مشروعة لغير البالغة ولغير البالغ، ولا يثبت له الحق في إجراء الحدود الشرعية، أو شرعية نزع الأملاك وجباية الأموال، فإنّ مقتضى دليل الضرر - كما ذكرنا - لا يزيد على الرفع، ولا يصل إلى مرحلة الوضع.

وليس ما وراء هذا الدليل دليل آخر للحكم بوجوب الانقياد للظالم المتغلب على البلاد والعباد.

النقطة الثالثة: وأبلغ من ذلك كله في مجافاة روح الإسلام تصريح فريق من الفقهاء بانعقاد الإمامة للحاكم المتغلب حتى إذا كان فاسقاً، ظاهر الفسق، جاهلاً، بيّن الجهل، فاجراً، مجاهراً بالمنكرات، لا

ص: 18

يتورّع عنها.

وقد أوجبوا طاعة الحاكم المنتصر المتغلب مع كل هذه الصفات، والقرآن والسنّة الصحيحة صريحان في الرفض، والرد، والمقاومة، ووجوب النهي عن المنكر، وحرمة الركون والطاعة.

يقول تعالى: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ) هود: 113.

ويقول تعالى: (وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ) * (الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ) الشعراء: 151-152.

ويقول تعالى: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) الإنسان: 24.

ويقول تعالى: (وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً) النساء: 115.

ويقول تعالى: (وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) الكهف: 28.

ويقول تعالى: (أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)

ص: 19

(وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) النساء: 60.

ويقول تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً) النساء: 97.

وهذه الآية الكريمة وإن كانت تخص من حيث المورد المستضعفين من المسلمين من الذين لم يهاجروا مع رسول اللّه إلى المدينة، ولم يلتحقوا به، إلا أنّ المورد لا يخصص الوارد، وتبقى الآية المباركة على شمولها في الدلالة على وجوب رفض الظلم والاستكبار والاستضعاف بكل الأشكال والوسائل حتى لو اقتضى الأمر الهجرة.

ويقول تعالى: (وَ الَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) الشورى: 39.

ويأمر القرآن بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّه: (وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ) الحجرات: 9.

والآية الكريمة، وإن كانت نازلة في مورد الاقتتال بين المؤمنين، ولكنها صريحة وواضحة في الأمر برفض البغي، وقتال الباغي حتى يفيء إلى حكم اللّه.

ص: 20

في (الدر المنثور) عن رسول اللّه: « إنّ رحى الإسلام ستدور، فحيث ما دار القرآن فدوروا به، يوشك السلطان والقرآن أن يقتتلا ويتفرّقا. إنّه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم بحكم ولهم بغيره، فإن أطعتموهم أضلّوكم وإن عصيتموهم قتلوكم ». قالوا: يا رسول اللّه، فكيف بنا إن أدركنا ذلك؟ قال: « تكونوا كأصحاب عيسى عليه السلام: نشروا بالمناشير، ورفعوا على الخشب، موت في طاعة خير من حياة في معصية »(1).

وفي (نهج السعادة): قال أبو عطاء: خرج علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام محزوناً يتنفّس فقال: « كيف أنتم وزمان قد أظلكم، تعطّل فيه الحدود ويتّخذ المال فيه دولاً، ويعادى فيه أولياء اللّه، ويوالى فيه أعداء اللّه؟ » قلنا: يا أمير المؤمنين، فإن أدركنا ذلك الزمان فكيف نصنع؟ قال: « كونوا كأصحاب عيسى عليه السلام: نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب، موت في طاعة اللّه - عزَّ وجلَّ - خير من حياة في معصية اللّه »(2)5.

ص: 21

ص: 22

ص: 24

مقصود الإمامة. فإنّ المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماماً. ولهذا قال أئمة السنّة: من صار له قدرة وسلطان أن يفعل بهما مقصود الولاية فهو من اولي الأمر الذين أمر اللّه بطاعتهم، ما لم يأمروا بمعصية اللّه، فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكاً بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلاّ أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكاً بذلك(1).

ويرى (القلانسي) ومن تبعه أنّ الإمامة تنعقد بعلماء الأمّة الذين يحضرون موضع الإمام، وليس لذلك عدد مخصوص(2).

وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين... وقالت طائفة أُخرى: تنعقد بواحد؛ لأنّ العباس قال لعلي: امدد يدك أبايعك فيقول الناس: عم رسول اللّه صلى الله عليه و آله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان(1).

أعلام السنّة و فقهائهم، لا نريد أن نطيل الوقوف بذكر كلماتهم في هذه المقالة(1).

ويذهب عدد من الفقهاء إلى انعقاد الإمامية ببيعة شخص واحد فقط كما ذكرنا.

واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغيّر أمر. قال: وهذا مجمع عليه(1).

الأمر بالعنف والقوة. ولا يصح إسناد شيء من هذه الولايات إلى اللّه تعالى، ولا نجد في النصوص الإسلامية إثباتاً لشرعية شيء من هذه الولايات على الإطلاق.

وبناء على ذلك فإنّ إسناد شيء من هذه الولايات إلى اللّه تعالى يُعد من الافتراء على اللّه الذي تستنكره الآية الكريمة من سورة يونس: (قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ) يونس: 59 (وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ) (وَ لا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ) (وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ.)

والولاية والحاكمية والسيادة على الناس للّه تعالى فقط: في محكم كتاب اللّه: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ) * يوسف: 40، 67، الأنعام: 57.

وعليه فإن الولاية من دون إذن الله ولاية محرّمة يحظرها الله تعالى على عباده، يقول تعالى: (وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) الأعراف: 3 (وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِياءَ) هود: 20.

فإذا كانت الولاية من دون إذن اللّه محظورة ومحرّمة على المؤمنين، وهو صريح القرآن، ولم تكن الولاية بالاختيار يعتمد إذناً صريحاً من اللّه ورسوله في نص من كتاب اللّه أو ما صحّ من سنّة

ص: 34

رسول اللّه صلى الله عليه و آله، فلا محالة لا يبقى دليل على شرعية مثل هذه الولايات مهما يكن حجم أهل الحل والعقد ومساحة البيعة، فإذا سقطت نظرية (الاختيار) عن الاعتبار فلا محالة تكون نظرية (النص) هي الأساس في مسألة الولاية والإمامة. وهذا إجمال للنقد.

ولا بدّ لهذا الإجمال من تفصيل وشرح في ضوء كتاب اللّه، وإليك هذا التفصيل.

وهذا الأصل يعتمد في الأنظمة السياسية الحديثة مبدأ حقّ تقرير المصير، وهو مذهب فكري وسياسي معروف في المجتمعات الحديثة.

الهيئة الحاكمية، وتتولّى الهيئة الحاكمة بموجبه حق والقيمومة على المجتمع.

وهذه الولاية التي يمارسها الحكام على الناس في نظرية العقد الاجتماعي هي بالذات ولاية الناس على أنفسهم، فإن الناس بالفطرة وبالذات، بموجب هذه النظرية، قيّمون على أنفسهم، ويملكون أمر أنفسهم إلاّ أنهم يخوّلون الهيئة الحاكمة التي يختارونها للحكم أمر هذه القيمومة والولاية. فتنتقل هذه الولاية من الناس إلى الحكام بموجب الاتفاق والعقد الذي يتعاقد عليه الناس والهيئة الحاكمة.

وإذا صحّت هذه النظرية، فإن أصل الاختيار يمكن أن يعتمد مبدأ حقّ الإنسان في تقرير مصيره السياسي، ويكون اختيار الحاكم للولاية والإمامة من قبل الناس بناءً على هذا الحقّ الذاتي الذي يملكه كلّ إنسان وبذلك يكون أصل الاختيار أصلاً شرعياً، كما تكون ولاية الشخص الذي يختاره الناس للإمامة والولاية على أنفسهم مشروعة.

وهذا أصل باطل باتفاق فقهاء المسلمين، وسوف يأتي توضيحه.

تعالى للناس في انتخاب الإمام والحاكم الذي يلي أُمورهم.

فإنّ الإنسان في النظرية الإسلامية إذا كان لا يملك من أمره شيئاً - كما سوف نتحدّث عن ذلك - ويكون أمره كلّه إلى اللّه تعالى، إلا أنّ من الممكن افتراض وجود إذن وتخويل من اللّه تعالى للنّاس أن يختاروا لأنفسهم إماماً يلي أمرهم، ويتولّى الحكم فيهم. وهذا افتراض ممكن على حدّ الثبوت، إذا وجدنا له إثباتاً في الشريعة.

وهذا الافتراض يصحّح أصل (الاختيار)، كما يصحّح شرعية ولاية الحاكم الذي يتمّ نصبه بموجب أصل الاختيار.

ونحن فيما يلي سوف نحاول إن شاء اللّه أن نُلقي بعض الأضواء على كلٍ من هذين الافتراضين، ونبحث عن إمكان كلّ منهما في مرحلة الثبوت وعن أدلّة إثباته. فإذا انتهينا إلى صحّة وثبوت أيّ منهما فإن أصل (الاختيار) يكون أصلاً مشروعاً لا محالة.

وإن لم تقاوم هاتان الفرضيتان النقود والمؤاخذات العلمية الموجهة إليهما، ولم نجد لهما دليلاً على الإثبات فلا محالة ينبغي أن نعتمد أصل (التنصيص) في مسألة الإمامة، ونتوقف عن قبول أصل (الاختيار)، أساساً شرعياً للإمامة في الإسلام. وهذا بحث دقيق وعسير.

نسأل اللّه تعالى أن يأخذ فيه بأيدينا إلى الصراط المستقيم، ويجنبنا المزالق التي تعترض هذا الطريق.

ص: 38

تعالى سيادة وولاية على غيره، وعلى نفسه.

(إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّهِ) ال عمران 154 (ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) الكهف 26، (هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلّهِ الْحَقِّ) الكهف 44 (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللّهُ هُوَ الْوَلِيُّ) الشورى: 9، (أَ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ) الكهف: 102، (وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِياءَ) هود: 20، (قُلْ أَ غَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) الأنعام: 14، وليس من حقّ الإنسان في الإسلام أن يشرّع ديناً ونظاماً لنفسه في الحياة الدنيا. (أَ فَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) آل عمران: 83، (اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) الأعراف: 3، وهذا وذاك - حق السيادة وحق التشريع - أصلان في الإسلام يرتبطان مباشرة ب (بالله تعالى)، وهو من مسلمات الإسلام، ويرتبط مباشرة ب - (التوحيد).

والديمقراطية تنفي كلاً من هذين الأصلين، وتعتمد الشعب مصدراً شرعياً للسيادة وللتشريع، وهو أمر يتقاطع تقاطعاً صريحاً مع

ص: 41

أصل التوحيد؛ ولهذا السبب فإنّ الديمقراطية وإن كانت متبناة سياسياً من قبل أنظمة ومجتمعات غير إلحادية، إلا أنّ الفلسفة الحاكمة عليها هي (الإلحاد).

وهذا إجمال لا بدّ له من تفصيل وشرح، فإنّ (الولاية) و (الإمامة) في الإسلام ترتبط بمسألة (التوحيد) ارتباطاً مباشراً، فهي أشبه (بالأصول) منها إلى (الفروع). وينبغي أن نتناول هذه المسألة، ونتعامل معها بطريقة منطقية وعقلية على هدي كتاب اللّه وسنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله، ونتجاوز الأساليب والوسائل غير العلمية التي لا تنتهي بنا إلى حجّة ويقين.

وسوف نتحدث إن شاء اللّه عن قضية (الولاية) في الإسلام، وعلاقتها المباشرة بالتوحيد، وعن التوحيد في الولاء، والشرك في الولاء.

ونحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا البحث العميق في الإسلام، وإنما نريد فقط أن نقتصر في هذا البحث على العلاقة القائمة ما بين الإمام والرعية، وأنّ هذه العلاقة قائمة على أساس فكري واضح ومحدد، توضحه الآية السادسة من سورة الأحزاب المباركة بصورة دقيقة، يقول تعالى: (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.)

وهذا المعنى من (الأولوية) الثابتة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله في محكم القرآن، هو الثابت لأئمة المسلمين من بعده.

ونحن نبحث عن معنى الولاية الثابتة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله في هذه الآية المباركة، ثم نبحث عن انتقال هذه الولاية إلى أئمة المسلمين وولاة الأمر من بعد الرسول صلى الله عليه و آله.

وإرادة المحكوم، فتتقدم حينئذٍ إرادة رسول اللّه صلى الله عليه و آله على إرادة المؤمنين.

وهذه (الأولوية) هي (الولاية) الثابتة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله على الناس من جانب اللّه. ولم يذكر أحد لهذه الأولوية اسماً غير (الولاية)، ولم ينفِ أحد هذه (الأولوية) عن ولاية رسول اللّه صلى الله عليه و آله على أُمّته.

وهذه (الأولوية) هي جوهر الحاكمية وحقيقتها وليس لحاكمية أحد على آخر معنى غير تقديم وتحكيم إرادة الحاكم على المحكومين عند تزاحم الإرادات.

وهذه الولاية ثابتة لأئمة المسلمين وولاة الأُمور من بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله، وهو ما نفهمه من نص (الغدير) المعروف عندما سأل رسول الله صلى الله عليه و آله جماهير المسلمين في (غدير خم) عند عودته من حجة الوداع: « ألست أولى بكم من أنفسكم؟ » قالوا: بلى. قال: « من كنت مولاه فهذا علي مولاه ».

وواضح أنّ هذه الولاية التي يقرّرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله لعليٍّ من بعده هي نفسها الولاية التي منحها اللّه تعالى له في قوله عَزّ شأنه: (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.)

وهذه الولاية وحق الطاعة هي التي يذكرها القرآن للّه ولرسوله ولأُولي الأمر في سياق واحد في آية النساء: (أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا)

ص: 44

(الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) النساء: 59.

فلا معنى للولاية والحاكمية، كما ذكرنا، غير هذه الأولوية، وأولوية إرادة الحاكم على إرادة المحكوم ليست من المقولات التي تقبل التشكيك، فإنّ حقيقة كل (ولاية) هي تقديم إرادة الحاكم على المحكوم، وتحكيم إرادة الأول على الثاني.

يقول تعالى: (قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ) يونس: 59، (، وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ) * (وَ لا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ) (وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ)

فلا يجوز الولاية من غير الاستناد إلى اللّه، ولا تصح السنة والإسناد إلى الله من غير إثبات قطعي لهذا الاستناد.

وإذا اتخذنا هاتين النقطتين أصلين، فلا يجوز التمسك بحق تقرير المصير أساساً للاختيار، وقد تحدثنا عنه بما فيه الكفاية إن شاء اللّه.

وصحيح، وهو (نص التفويض)، ولا يبقى مجال للمناقشة والتشكيك في شرعية مبدأ (الاختيار) أساساً لانتخاب الإمام والحاكم في المجتمع الإسلامي.

ومبدأ (التفويض) ليس بمعنى حقّ الناس في تقرير أمر السيادة والولاية، وليس بمعنى نفي الولاية الإلهية المطلقة على الناس، كما تقرره الديمقراطيّة. ونحن على يقين أنّه ليس هناك من أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين من يذهب إلى أنّ مبدأ (الاختيار) يعتمد أصل (حق تقرير المصير) على الطريقة الديمقراطيّة... فهذا كلام لايمكن أن يقول فيه فقيه.

إذن لا يبقى أساس شرعي لمبدأ الاختيار غير (التفويض) من جانب اللّه، وهو الأساس الوحيد لمبدأ الاختيار.

وليس بين مبدأ (التفويض) و (التوحيد) تقاطع مطلقاً، كما كان ذلك في العلاقة بين (التوحيد) و (حقّ تقرير المصير) على الطريقة الديمقراطيّة، إلاّ أنّ الشأن كل الشأن في وجود نص يدل على التفويض، بما يتطلبه من الصراحة ووثاقة السند، ولم نعثر نحن على مثل هذا النص، ولو كان لبان، كما يقول أهل العلم، ولم يطل الاختلاف في أمر الإمامة والولاية بين المسلمين إلى هذا الحدّ.

ومن عجب أنّ أمر شرعية الولاية السياسية في تاريخ الإسلام تعتمد مبدأ (الاختيار)، ومبدأ الاختيار قائم على أساس (التفويض).

وليس بين أيدينا نص صريح وصحيح يثبت هذا التخويل والتفويض من جانب اللّه تعالى.

ص: 47

بالجانب الصغروي من هذه المسألة: الجانب التطبيقي من مسألة التفويض، في مقابل الجانب المبدئي والكلي من شرعية التفويض.

فإنّ شرعية (التفويض)، على فرض صحتها، لا تتم لواحد أو اثنين من الناس، فلا يمكن أن يفوّض اللّه تعالى واحداً أو اثنين من الناس أمر الإمامة، فيخولهم اختيار الإمام لعامة الأُمّة، ويُلزم الناس جميعاً بطاعتهم.

ولا يمكن أن تجتمع الأُمّة عادةً على إمام ليكون تفويض الأمّة كلها هو المصداق الوحيد للتفويض الشرعي؛ لأنّ مثل هذا التفويض لا يحل مشكلة شرعية اختيار الإمام، لامتناع اجتماع الناس على إمام واحد عادة.

إذن نتساءل، بماذا تتحقق شرعية التفويض إذا كان من غير الممكن أن يجتمع الناس عادة على إمام واحد؟ وما هو التطبيق والمصداق للتفويض الشرعي؟ وما هو مصداق الاختيار المشروع للإمام؟ وهذا هو الجانب (الصغروي) التطبيقي لمسألة التفويض.

وفيما يلي نستعرض إن شاء اللّه أدلة التفويض في كلٍ من هاتين المرحلتين ونناقشها:

ص: 50

والقائلون بالإباحة يستدلون بنصوص إسلامية كثيرة من الكتاب والسنّة علي أنّ اللّه تعالى قد أذن لعباده في التصرف فيما لم يرد فيه حظر من ناحيته، وأباح لهم أن يسعوا في مناكب الأرض ويأكلوا من رزقه إلا ما حرّمه عليهم.

وأكثر الإسلاميّين يذهبون مذهب (الإباحة) في هذه المسألة، بينما يتوقّف القائلون بالحظر عن التصرف حتى يرد إذن خاص أو عام من اللّه تعالى(1).

ولا يمكن أن يستند القائلون بحق الإنسان في تقرير مصيره إلى هذه الإباحة، أو يستند على الأقل إليها في التفويض من جانب اللّه تعالى للإنسان في أمر نفسه وتقرير مصيرها.

لأنّ اللّه تعالى قد صرّح في كتابه بأنه تعالى قد حظر على عباده كل ولاية وقيمومة من دونه، واختص هو سبحانه وتعالى وحده بهذه الولاية والقيمومة لنفسه ولمن أذن لهم بهذه الولاية والقيمومة في حياة الإنسان، والقرآن الكريم صريح في ذلك.

قال تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ) ، وقال تعالى (: وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ.)

وهاتان الآيتان والآيات الأُخرى الواردة على طريقة الحصر فين.

ص: 52

انحصار الحاكمية والولاية في اللّه تعالى، وتوحيد الحاكمية والولاية، صريحة في نفي المصير للإنسان ونفي تفويض هذا الحق إليه من جانب الله لمن يعرف أساليب القرآن.

على أننا سوف نناقش دلالة مبدأ الإباحة العامة على التفويض مرة أُخرى من غير هذا المنطلق عند مناقشة قاعدة التسليط بصورة أكثر تفصيلاً ووضوحاً، فانتظر ذلك فإنه قريب إن شاء اللّه.

الإباحة على فرض دلالتهما على المطلوب واردتان في موارد الاختيارات التي تتعلق بشؤون الأفراد، ولا يمكن أن نتمسّك بها في مثل أمر الإمامة الذي يتعلق بأمر الأُمّة كلها.

فليس من الممكن - عادةً - تحصيل إجماع الأُمّة على إمامة شخص وولايته.

وعندئذِ فإمّا أن تنفذ القاعدة والأصل في كل فرد فرد سلباً وإيجاباً، فيتحول أمر الولاية والإمامة إلى فوضى لا يقرّها الشرع ولا العقل، وإما أن نلغي إرادة الأقلية ونأخذ بإرادة الأكثرية، وهو نقض للقاعدة وللأصل معاً، فتستبطن القاعدة نقض نفسها.

ولا يمكن الدفاع عن هذا (النقض) بضرورة التفكيك في تطبيق القاعدة بين الأكثرية التي تختار إماماً لنفسها والأقلية التي ترفضه، فتنفذ القاعدة في الأكثرية، ونلغيها في الأقلية بحكم العقل، بادعاء أنّ هذه القاعدة ليست قاعدة عقلية آبية للتخصيص، وإنما هي قاعدة شرعية تقبل التخصيص بحكم العقل.

فإذا كان تطبيق القاعدة في مورد الأكثرية والأقلية مجتمعين يؤدي إلى خلل وفساد في المجتمع، فإن العقل يحكم بضرورة إلغاء القاعدة في مورد الأقلية، وتخصيصها بالأكثرية.

أقول: لا يمكن الدفاع عن تطبيق قاعدة التسليط على الإمامة بمثل هذا الدفاع؛ وذلك لأنّ لإلغاء حق الأقلية في اختيار الإمام وجهاً

ص: 54

آخر لا يمكن توجيهه، وهو تحكيم إرادة الأكثرية السياسية على الأقلية، فإنّ الحاكم المرشح من قبل الأكثرية يحكم الأقلية بالضرورة، وهو بمعنى تحكيم إرادة الأكثرية على الأقلية... وهذا شيء آخر غير إلغاء حق الأقلية في اختيار الإمام وحرمانها من ممارسة حقها في اختيار الإمام، والتفكيك في تطبيق قاعدة التسليط بين الأقلية والأكثرية.

وبتعبير آخر: هو نحو من ولاية الأكثرية على الأقلية، ولا يتم بناءً على المنطلق (التوحيدي) الذي انطلقنا منه إلا بتفويض من اللّه تعالى للأكثرية في اختيار الإمام للأقلية، بل في اختيار الإمام للجيل القابل الذي يواجه أمراً واقعاً لم يشترك في تقريره واختياره، ولم يؤخذ برأيه فيه.

فنعود مرة أُخرى إلى مسألة (التفويض) من جانب اللّه للأكثرية في تقرير مصير الأقلية، ومصير الجيل القادم الذي لم يبلغ سن النضج الشرعي بعد، ومن دون إثبات هذا التفويض من جانب اللّه تعالى لا يحق للأكثرية إلزام الأقلية بولاية شخص، ولا يحق لها إلزام الجيل المقبل برأيها وقرارها.

ونحن لم نجد من خلال الاستعراض للنصوص الواردة في الكتاب وما صح من حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله مثل هذا التفويض.

وبتوضيح آخر: أنّ القاعدة تسلِّط الإنسان على أن يفعل ما يشاء

ص: 55

فيما يتعلق بنفسه وماله، في غير ما حرّم اللّه تعالى، وفي غير ما تعلق به حقوق الآخرين، ولا تسلِّط الإنسان على اختيارات الآخرين وشؤونهم وحقوقهم، ولا تفوّضه أن يتصرف في حقوق الآخرين، من دون إذنهم.

فللإنسان أن يبيع ما يشاء من أمواله أو يهديه، أو يتصرف فيها بما يرى في غير ما حرم اللّه، وفي غير ما يتعلق به حقوق الآخرين. وليس له أن يبيع أموال الآخرين أصالة ووكالة ما لم يفوّضه الآخرون في ذلك.

وسرّ ذلك أنّ هذه القاعدة تسلِّط الإنسان على ما يتعلق بنفسه وشؤونه ولا تفوّضه في شؤون الآخرين.

وبعد هذا التوضيح نعود إلى تطبيق القاعدة والأصل على مسألة الإمامة العامة والولاية...

فنقول: إن القاعدة تسلِّط الإنسان على طاعة من يحب في غير معصية اللّه تعالى، كما أنّ الأصل يبيح له ذلك، وهذا أمر يتعلق به، فله أن يطيع من يحب في غير معصية، وله أن يخالف من يحب مخالفته في غير معصية... وهذا هو حد دلالة القاعدة والأصل.

ولكن ما لا يصح له أن يختار إماماً وحاكماً للجميع، فهذا ليس من شأنه، وإنما هو من شأن اللّه تعالى الذي يملك الحكم والولاية على الجميع (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ.)

ص: 56

وكذلك الأمر في (الأصل)، فإنّ أصالة الإباحة تبيح له فقط التصرف فيما خلق اللّه تعالى لعباده من رزق، ولم يفوّضه هذا الأصل التصرّف فيما يتعلق بشؤون الآخرين وحقوقهم.

وعليه فلا يمكن التمسك بالقاعدة والأصل لإثبات التفويض من جانب اللّه تعالى للإنسان في اختيار الإمام وولي الأمر للأُمّة.

إذن نستطيع أن نقول بعد هذا الاستطراد: إنّ القواعد والأصول الفقهية من قبيل (قاعدة التسليط) و (أصالة الإباحة الأولية) لا يمكن التمسك بها في توجيه شرعية مسألة الاختيار في أمر الإمامة، وتبقى دلالة هذه القاعدة وذلك الأصل في دائرة الشؤون الفردية فقط، دون الشؤون المتعلقة بالأُمّة في أمر السيادة والولاية وأمثالها.

على أنّ هذه القاعدة، إذا صحّت دلالتها، لا تزيد على أفضل التقادير على تمكين الناس من طاعة من يريدون طاعته فيما يصح لهم أن يفعلوه بأنفسهم، وتمكّن الحاكم بالمقابل من الأمر والنهي وإلزام الناس بالطاعة في نفس الدائرة التي سلّط الناس عليها. ولا تدل بوجه من الوجوه على شرعية التصرفات التي لا تصح إلا من الإمام، ولم يسلِّط اللّه الناس عليها، مثل تزويج غير البالغة، وتطليق المرأة عن زوجها، وإجراء الحدود الشرعية ومسائل الجباية، وغير ذلك من الأُمور التي لا تصح إلا من الإمام، وهي كثيرة.

فإنّ قاعدة التسليط لا تزيد على تمكين الإمام من إلزام الناس بما

ص: 57

سلّط اللّه الناس عليها.

والأُمور التي ذكرناها لا تدخل في دائرة الأُمور التي سلّط اللّه الناس عليها، وتقع خارج مساحة قاعدة التسليط بالضرورة، وهي من مقوّمات الإمامة والولاية، ولا تتم الإمامة والولاية إلا بها.

يصح له أن يتراجع عن قراره، ويلزمه هذا العقد بموجب قانون وجوب الوفاء بالعقود المستخرج من آية الوفاء بالعقود في القرآن في سورة المائدة.

ولكننا نشك في الأصل الذي يعتمده قانون شرعيّة العقد وأصالة اللزوم في العقود، وهو سلطان الإنسان على نفسه، فقد سبق أن ناقشنا قاعدة التسليط ودلالتها على مبدأ التفويض، ولا يصح من العقود ولا يلزم إلا ما جعل اللّه تعالى للإنسان فيه سلطاناً عليه، في ما ملّك اللّه عباده من أنفسهم وأموالهم وسلّطهم عليه صح لهم أن يتنازلوا عنه ويمنحوه لمن يشاؤون بالعقود والاتفاقيات، ولزمهم الوفاء بالعقد، وما لم يملّكهم اللّه تعالى ولم يسلّطهم عليه من أنفسهم وأموالهم، فلا يصح لهم أن يتنازلوا عنه بعقد أو غيره.

إذن الكلام يرجع مرة أُخرى إلى قاعدة (التسليط). وقد ناقشنا هذه القاعدة من قبل، فلا نعيد المناقشة.

وتوضيح هذا الاستناد:

إن أدلة وجوب نصب الإمام على المسلمين تستبطن تفويض المسلمين أمر اختيار الإمام، وهذا التفويض يصحّح شرعيّة (الاختيار) هذا في النقطة الأُولى.

وفيما يتعلق بأدلة وجوب طاعة أُولي الأمر: يستند بعض الفقهاء في وجوب طاعة المتصدين للحكم وتقرير شرعيّة ولايتهم إلى إطلاق قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) باعتبار أنّ إطلاق أُولي الأمر يقتضي وجوب الطاعة لكل من يتولى أمر المسلمين، مهما كان مصدر ولايته (النص) أو (الاختيار) أو (استخدام القوة).

ولنا ملاحظات جوهرية على هذا المستند وذاك، نوردها فيما يلي إن شاء اللّه.

وحكم،

أمّا الموضوع فهو الشخص المؤهل للحكم، أو المأذون له بالولاية على المسلمين، من جانب اللّه، وأمّا الحكم فهو وجوب النصب، ووجوب تمكينه من الحكم ووجوب طاعته.

والحكم يترتّب على موضوعه الشرعي المحدد، وهو الشخص الذي أذن اللّه تعالى بتنصيبه للإمامة.

فعند ثبوت الموضوع في الخارج يتحقق الحكم، ويجب النصب، وعند انتفاء الموضوع في الخارج ينتفي الحكم، فإنّ الحكم يثبت بثبوت موضوعه وينتفي بانتفاء موضوعه، ولا يثبت الحكم موضوعه.

فيبقى التساؤل عن الدليل على شرعية الانتخاب والاختيار وشرعية تصدي الشخص الذي تمّ انتخابه من جانب الناس لأمر الولاية والحكم على قوّته، ولا يكون في الأمر بوجوب النصب، ولا الحكم بوجوب الطاعة دليل على شرعية ولاية المنصوب باختيار الناس، ما لم يرد دليل شرعي على صلاحيّة المتصدين للحكم للولاية والإمامة، من جانب اللّه تعالى وصلاحية الناس في اختيار الإمام من جانب اللّه تعالى.

فأقول: إنّ القضايا الحقيقية من قبيل (وجوب طاعة أُولي الأمر) و (وجوب مبايعة أُولي الأمر) تتكون من موضوع وحكم، والحكم هو وجوب الطاعة والبيعة والالتزام بها، وحرمة نقضها، والموضوع هو أُولو الأمر،

والحكم يترتّب على موضوعه الحقيقي الموجود في الخارج، أو (الموضوع التقديري)، ولذلك فإنّ كل قضية حقيقية تنحل إلى قضية شرطية، يكون فيها المقدّم (الشرط) هو الموضوع، والتالي (النتيجة) هو الحكم، ويكون معنى وجوب طاعة أُولي الأمر وجوب الطاعة، إذا تصدّى ولي الأمر بحدوده وشروطه الحقيقية لأمر الولاية، وشروطه وحدوده الحقيقية هي التي يحدّدها اللّه تعالى على نحو العموم أو الخصوص، ومن دون ذلك لا يكون الشخص المرشّح لولاية الأمر ولياً للأمر.

والقضية الحقيقية إنما تتكفل إثبات الحكم عند تحقّق موضوعه، فإذا شككنا في موضوع خارجي أنه مصداق للموضوع أو لا، فلا يمكن التمسك بإطلاق الموضوع أو عمومه لإدخال المصداق المشكوك فيه في عموم الموضوع أو إطلاقه.

فإذا أُمرنا بمراجعة الأطباء مثلاً على نحو العموم أو الإطلاق، في حالات المرض، وشككنا في موضوع خارجي (شخص متصدّى للطبابة) أنّه طبيب أم لا، فلا يمكن التمسك بعموم مراجعة الأطباء أو

ص: 62

إطلاقه لإدخال المصداق المشكوك فيه في الأطباء، ووجوب مراجعته والأخذ بمشورته الطبيّة.

ولذلك يقول علماء الأُصول: إنّ القضية الحقيقية لا يثبت موضوعها في موارد الشك في المصداق، ولا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، إذا ورد مخصص على العموم، واحتملنا دخول مصداق من المصاديق المشتبه به في المخصص، فيكون خارجاً عن العموم، أو في العام فيكون غير مشمول للمخصص.

وعلماء الأُصول يذهبون، قولاً واحداً، إلى عدم جواز التمسك بالعموم في مثل هذه الموارد إذا كانت الشبهة في المصداق، وهي مسألة عقلية لا تحتاج إلى أكثر من تصور أطراف هذه المسالة للجزم بالحكم.

ان موضوع الحكم بمبايعة أولي الأمر وتمكينهم من الحكم وطاعتهم والدفاع عنهم هو الذين أذن الله تعالى بإمامتهم للمسلمين... وما لم يثبت بدليل قطعي هذا الإذن من جانب الله لا تجب البيعة ولا الطاعة.

فإذا شككنا في هذا الإذن للشخص المتصدي للولاية (على نحو الشك في الانطباق والمصداق) انتفى الحكم بالطاعة قطعاً، فلا يشمل الأمر بطاعة أُولي الأمر إلا الذين نعلم بأن اللّه تعالى أذن لهم بالولاية، وولاّهم أُمور الناس، ولا يمكن الاستناد إلى هذه الآية في الحكم

ص: 63

بطاعة المتصدين للحكم ما لم نعلم انطباق الإذن بالولاية عليهم، وما لم يرد نص صريح عموماً أو خصوصاً من اللّه تعالى أو رسوله بتنصيبهم أو تأهيلهم للحكم، وليس فيما بين أيدينا من كتاب الله أو مما صح من حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله مثل هذا النص.

على أنّ مثل هذا التأمير لا يلزم رفقة السفر بالطاعة، بالتأكيد، ولم يخلق اللّه تعالى بعدُ الفقيهَ الذي يفتي بموجب هذه الرواية بحرمة مخالفة الأمير الذي يختاره الثلاثة أو الأربعة من بينهم، ووجوب طاعته في كل شيء يختلفون فيه من أُمور السفر.

إذن هذه الطاعة من الطاعة التطوعية غير الملزمة حتى في موردها، فضلاً عن الموارد التي تقاس بها، والإمارة غير ملزمة.

عثمان بن عفان.

والوصف الوارد في هذه الرواية عن علي عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله بخلافة الخليفة الأول والثاني يختلف عن الوصف الذي يصف به الإمام خلافة أبي بكر وعمر في خطبة الشقشقية، كما في (نهج البلاغة). ولا نستطيع أن نجمع بين رأي الإمام في خلافة الخليفة الأول والثاني وبين الرواية المنسوبة إليه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله.

بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله، أقول: إنّ هذه الرواية ليست بصدد بيان الوسائل الشرعية لانعقاد الإمامة والخلافة، وإنما هي فقط بصدد دفع مفسدة تعدد محاور الولاية والحكم في المسلمين، وما يؤدي ذلك إليه من فساد في المجتمع وهلاك للحرث والنسل في الصراع على السلطة، ولدفع هذه المفسدة يجب على المسلمين أن يقتلوا ثاني الخليفتين، لتستقر أمورهم السياسية.

قال الزبير بن بكار في (الموفقيات)(1): إنّ علياً عليه السلام لما بعث جريراً إلى معاوية خرج وهو لا يرى أحداً قد سبقه إليه، قال: فقدمت على معاوية فوجدته يخطب الناس، وهم حوله يبكون حول قميص عثمان وهو معلق على رمح مخضوب بالدم فدفعت إليه كتاب علي عليه السلام فقال معاوية: أقم فإنّ الناس قد نفروا عند قتل عثمان حتى يسكنوا....

ثم جاءه كتاب آخر من الوليد بن عُقبة، فلما جاءه هذا الكتاب وصل بين طومارين أبيضين ثم طواهما، وكتب عنوانهما ودفعهما إليّ، لا أعلم ما فيهما ولا أظنهما إلا جواباً، وبعث معي رجلاً من بني عبس، فخرجنا حتى قدمنا إلى الكوفة، واجتمع الناس في المسجد، لا يشكون أنها بيعة أهل الشام، فلما فتح علي عليه السلام الكتاب لم يجد شيئاً، وقال العبسي فقال: إني أحلف باللّه لقد تركت تحت قميص عثمان أكثر من خمسين ألف شيخ خاضبي لحاهم بدموع أعينهم متعاقدين متحالفين ليقتلن قتلته في البر والبحر، ثم دفع إلى علي عليه السلام كتاباً من معاوية ففتحه فوجد فيه:

أتاني أمر فيه للنفس غُمّة وفيه أجتداع للأُنوف أصيلُ

مصابُ أميرِ المؤمنين وهدّة تكاد لها صمُّ الجبال تزولُ(2)0.

ص: 68

والمهاجرين الذين بايعوا من قبله أبا بكر وعمر، فلا يكون تخلف معاوية وأهل الشام ناقضاً لبيعته إذا اجتمع على بيعته من اجتمع على بيعة الشيخين من قبله.

فليس لمعاوية ولا لأهل الشام أن يردوا بيعة الإمام عليه السلام، كما ليس لأهل المدينة أن يختاروا غير من اختاره شيوخ المهاجرين والأنصار.

وكتاب الإمام عليه السلام إلى معاوية صريح في هذا الإفحام والإلزام لمعاوية أمام الملأ من أهل الشام بما يلتزم به، وليس في هذا الكتاب أيّة إشارة إلى أن الإمام عليه السلام يقرّر في هذا الكتاب رأيه في مسألة (الاختيار)، وإنّما هو كتاب سياسي لإحراج معاوية وإفحامه في مسألة الاختيار والبيعة.

النقطة الثانية: أنّ الإمام لم يكن يرى أنّ بيعة وجوه المسلمين وأصحاب الحل والعقد منهم سبب شرعي كاف في انعقاد الإمامة والخلافة، ولم يكن يعتقد بشرعية بيعة الخليفة الأوّل حتى بعد اجتماع وجوه المهاجرين والأنصار في المدينة عليه واستقرار خلافته. وبقي الإمام قابضاً يده عن البيعة حتى رأى أن لموقفه من خلافة الخليفة مردوداً سلبياً على الإسلام فبايع عندئذٍ.

يقول عليه السلام في ذلك: « فواللّه ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أنّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه و آله عن أهل بيته، ولا أنهم مُنَحُّوهُ عني من بعده، فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه. فأمسكت يدي حتى

ص: 71

رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه و آله فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم.... فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق، واطمأن الدين »(1).

وكذلك كان رأي الإمام في خلافة الخليفة الثاني والثالث من بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله، يقول عليه السلام لما عزموا على بيعة عثمان: « ولقد علمتم أني أحق الناس من غيري، وواللّه لأسلّمن ما سلمت أُمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا عليّ خاصة، التماساً لأجر ذلك وفضله، وزهداً فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه »(2).

فالإمام عليه السلام يرى أنّ الخلافة كانت من حقه، وأنّ تنحيتها عنه كان جوراً سلّم بها ما سلمت أُمور المسلمين، إيثاراً لمصلحة الأُمة على مصلحته.

وفي جواب كتاب معاوية إليه عن بيعته لأبي بكر التي تمت بالرغم من رغبته، يقول عليه السلام: « وقلت: إني كنت أُقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أُبايع، ولعمر اللّه لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً، ما لم يكن شاكّاً في دينه، ولا مرتاباً بيقينه »(3).8.

ص: 72

وله عليه السلام كلام كثير وواضح في أنّ الخلافة كانت له من بعد رسول الّله صلى الله عليه و آله خاصة، روى كثيراً منها الشريف في النهج، يقول عليه السلام: « فواللّه ما زلت مدفوعاً عن حقّي، مستَأثَراً عليّ منذ قبض اللّه نبيّه صلى الله عليه و آله حتى يوم الناس هذا »(1).

وقال في جواب بعض أصحابه، وقد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به، فقال عليه السلام: « يا أخا بني أسد، إنك لقلق الوضين، ترسل في غير سَدَد، ولك بعد ذمامة الصِهر وحق المسألة، وقد استعلمت فاعلم: أما الاستبداد علينا بهذا المقام، ونحن الأعلون نسباً، والأشدّون برسول اللّه صلى الله عليه و آله نَوْطاً، فإنها كانت أَثَرة شحّت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس آخرين، والحكم للّه »(2).

ويقول عليه السلام: « وقد قال قائل: إنك على هذا الأمر يا بن أبي طالب لحريص، فقلت: بل أنتم واللّه لأحرص وأبعد، وأنا أخَصُّ وأقرب، وإنما طلبت حقاً لي وأنتم تَحولُون بيني وبينه، وتضربون وجهي دونه »(3).

ثم يقول عليه السلام: « اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قطعوا رحمي، وصغّروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي، ثم قالوا: ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه، وفي الحق أن تتركه »(4).2.

ص: 73

وللإمام كلام كثير يرويه الشريف في (النهج) على هذا النمط.

ولسنا نشك نحن في بيعة الإمام للخلفاء الثلاثة الأُول، وإنما نشك كل الشك أن تكون هذه البيعة قائمة على أساس الإيمان بشرعية البيعة، وشرعية الخلافة القائمة على البيعة، أو شرعية مبدأ (الاختيار)، وإنما كانت قائمة على مصلحة وحدة الموقف الإسلامي، والإيمان بخطر انثلام هذه الوحدة على الإسلام نفسه.

ومن يقرأ (الشقشقية) لا يشك في أنّ الإمام كان يعتقد بأنّ بيعة المهاجرين والأنصار غير ملزمة له، ولا يشك أنّ رأي الإمام في خلافة الخلفاء الثلاثة من قبله لم يكن إيجابياً، ولا يشك في أنّ الإمام عليه السلام كان يرى أنّ الخلافة له من بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله.

يقول عليه السلام فيما جرى عليه من بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله: « فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهباً » فإن كان كلام الإمام حجة، وكان (نهج البلاغة) حجة، فإنّ الشقشقية من كلام الإمام في (نهج البلاغة)، وإن كان غير ذلك فلا حجة في النص السابق.

وليس هناك نص أقوى من هذه الكلمة في الدلالة على عدم اعتراف الإمام بشرعية البيعة وشرعية الخلافة القائمة على هذه البيعة، واستحقاقه للخلافة من بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله دون غيره.

قال مصدِّق(1): كان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل، فقلت له:نة

ص: 74

أتقول: إنّها - الشقشقية - منحولة؟

فقال: لا واللّه، وإني لأعلم أنها كلامه، كما أعلم أنك مصدّق.

قال: فقلت له: إن كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام الرضي رحمه اللّه تعالى.

فقال: أنّى للرضي، ولغير الرضي هذا النفس وهذا الأُسلوب؟ قد وقفنا على رسائل الرضي، وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور، وما يقع مع هذا الكلام في خَلٍّ ولا خَمر.

ثم قال: واللّه لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صُنّفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة، ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضي(1).

والنتيجة التي نستخلصها من ضم هاتين النقطتين أنّ هذا الكتاب كتبه الإمام عليه السلام إلى معاوية على سبيل الجدل والإفحام له بما يعلن لأهل الشام أنه يلتزم به ويتبناه، ولا يمثل هذا الكلام رأي الإمام في شرعية مبدأ (الاختيار)، لما عرفنا بالضرورة من رأي الإمام في مسألة الاختيار، وفي خلافة الخلفاء الثلاثة من قبله، فيما رواه الشريف من كلامه في (نهج البلاغة)،(2) وفيما رواه المؤرخون من موقفه من خلافة3.

ص: 75

الخليفة الأول بالاتفاق، ومن دون خلاف.

فهذا الكلام إذن لا يكون حجة في شرعية مبدأ (الاختيار) على كل حال.

2 - و قد خص الله تعالى أمر الولاية و السيادة و الحاكمية لذاته، تبارك و تعالى، و لم يشرك أحدا من خلقه فيها، إلا أن يكون في إمتداد إذنه و أمره، فقال تعالى: (: إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ) . يوسف: 40، 67، الأنعام: 57.

3 و قد ترك الله تعالى أمر الولاية و الامامة في حياة الناس من دون بيان أو بلاغ في كتابه، أو حديث رسوله صلى الله عليه و آله، فلم ينص على أحد من بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و بعد ذلك بالامامة، و لم يفوض الناس صريحا أمر الاختيار بالأكثرية، أو بأي منهج آخر: (وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) مريم: 64 و هل يمكن أن يترك الله أمرا بهذه الدرجة من الضرورة و الأهمية من دون بيان أو بلاغ، و يختص هو سبحانه، بأمر السيادة و الحاكمية، ثم لا ينص على أحد و لم يفوض الناس أمر الاختيار... و قد تعهد سبحانه و تعالى لعباده بالبلاغ و البيان المبين، يقول تعالى (: (وَ ما عَلَيْنا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ) يس: 17 (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) التغابن: 12 (ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ) المائده: 99

و يدل بوضوح على صواب ما ذكرناه أن أحدا من علماء المسلمين في الفقه و الكلام من الماضين و المعاصرين، لم يستند على التفويض

ص: 77

بهذا الدليل العقلي.

ولا يمكن الدفاع عن وجهة النظر هذه في اللجوء إلى حكم العقل بادّعاء ضياع النصوص المتعلقة بالتفويض فيما ضاع من حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله، فإنّ خطورة هذه النصوص وأهميتها السياسية، وارتباطها بأخطر قضية وأهمها في حياة المسلمين بعد مسألة التوحيد تمنع من هذا الاحتمال. فلا يمكن أن يضيع نص بهذه الأهمية تتعلق به شرعية خلافة الخلفاء بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله.

ولم يروِ لنا المؤرخون وأصحاب السير فيما رووا لنا من أحداث اجتماع المسلمين يوم وفاة رسول اللّه صلى الله عليه و آله في سقيفة بني ساعدة وانتخاب الخليفة نصاً يتضمن هذا التفويض الذي نبحث عنه في هذا المدخل.

ص: 78

الشريعة يدل على ثبوت شرعية الاختيار، وهو يدل على ثبوت التفويض من جانب الله تعالى للناس في أمر الإمامة في هذا المورد على الاقل.

وهذا هو الجانب الصغروي ولهذه المسألة.

وقد ذكر الفقهاء والمتكلمون ثلاثة مصاديق لتفويض الأُمة حق اختيار الامام نذكرها تباعاً ونناقشها مناقشة صغروية، بعد ان ناقشنا اصل مبدأ الاختيار من الناحية الكبروية.

وهذه الثلاثة هي:

1 - الإجماع.

2 - البيعة.

3 - الشورى.

وفيما يلي نبحث إن شاء اللّه عن هذه المصاديق الثلاثة للاختيار وأدلة حجيتها وما يرد عليها من مناقشات، ومؤآخذات:

ص: 80

الخلافة والإمامة في حال من الأحوال، فإنّ مسألة الإمامة والخلافة من المسائل التي يكثر فيها عادة الاختلاف، فترضي قوماً وتسخط آخرين، ولا يمكن أن يكون الإجماع سنداً لمسألة من هذ ا القبيل. ولم نعهد في تاريخ الإسلام، ولا مرة واحدة على الأقل، أنّ الخلافة استقرّت لأحد من المسلمين بإجماع من الأُمة، ورضيها الجميع من دون استثناء.

فلا يمكن إذن أن يسند الشارع شرعية الخلافة والإمامة إلى إجماع الأُمة، ما دام الإجماع بهذا المعنى أمراً يمتنع تحققه في مسألة من هذا القبيل.

والمضمون، واتفاق من الفقهاء وأهل العلم والرأي في إسناد حكم إلى اللّه تعالى.

ونقف هنا عند كلمة (إسناد حكم إلى اللّه)، فإنّ حقيقة الإجماع أن يتفق المجمعون على رأي واحد في إسناد الحكم إلى اللّه.

ومن الواضح أنّ إسناد حكم إلى اللّه تعالى لا يجوز من دون دليل شرعي بالنسبة إلى المجمعين أنفسهم، وفي مرحلة سابقة على تحقق الإجماع، فإذا تحقّق الإجماع كان سنداً شرعياً للفقهاء بعد ذلك في الحكم، غير أن الأمر ليس كذلك في مرحلة تحقق الإجماع، وبالنسبة إلى المجمعين أنفسهم، فإنّ عليهم أن يستندوا في رأيهم على سند شرعي من كتاب أو سُنّة، وليس من الجائز قطعاً أن يجتمع الفقهاء في عصر من العصور اعتباطاً، ومن دون مستند شرعي على حكم من الأحكام، فيكون حكماً شرعياً. ولا يجوز أن يستندوا إلى الإجماع، لأن الإجماع حاصل بآرائهم، وليس من الجائز أن يسند المجمعون إلى الإجماع، فأنه من الدور الممتنع عقلاً.

وبتعبير آخر: إذا سألنا الفقهاء في مسألة إجماعية عن المستند الذي يعتمدونه في هذا الحكم الشرعي، فإنّ موقفهم في الجواب لا محالة ينشعب إلى موقفين اثنين: أمّا الفقهاء الذين لحقوا انعقاد الإجماع، فإنهم يعتمدون على الإجماع السابق عليهم، وهو موقف صحيح من دون ريب، بناءً على حجية إجماع الفقهاء، وأمّا بالنسبة إلى

ص: 83

المجمعين أنفسهم، فليس من الجائز أن يعتمدوا على الإجماع؛ لأنّ الإجماع ينعقد باتفاقهم في الرأي وإلا كان من الدور الباطل قطعاً.

والسؤال هنا عن مستند كل واحد من المجمعين في رأيه الذي يكون مقدمة لانعقاد الإجماع، فلا يجوز أن يكون رأياً اعتباطياً غير قائم على مستند شرعي، كما لا يجوز أن يكون مستنداً على الإجماع.

فلا بدّ إذن أن يعتمد المجمعون على مستند في الرأي.

وليس للفقهاء أن يفتوا بحكم شرعي، أو يروا رأياً في حكم من أحكام اللّه من دون وجود دليل أو مستند شرعي على ذلك.

فلا يكون الإجماع إذن سنداً لحكم شرعي، إلا إذا كان يقوم عند المجمعين أنفسهم فرداً فرداً على مستند شرعي يصحّ الاستناد إليه.

ولذلك قالوا: إنّ دليل الإجماع دليل طريقي كاشف ولا موضوعية له في الحكم، بمعنى أنّه دائماً طريق ومرآة للكشف عن المستند الشرعي للحكم، وليس هو في حد ذاته مستنداً للحكم الشرعي.

قال في (كشف الأسرار): واعلم أنّ عند عامة الفقهاء والمتكلمين لا ينعقد الإجماع إلا عن مأخذ ومستند؛ لأنّ اختلاف الآراء والهمم يمنع عادةً من الاتفاق على شيء إلا عن سبب يوجبه، ولأنّ القول في الدين بغير دليل خطأ.

إذن الدليل هو الموصل إلى الحق، فإذا فقد لا يتحقّق الإجماع،

ص: 84

إنّما يتقوم بآرائهم. ومن المستحيل مع ذلك أن تتقوم آراؤهم بالإجماع، فإن ذلك هو الدور الذي لا يشك أحد في استحالته بأن يكون الرأي عند الفقهاء، ويقع في رتبة سابقة على الاتفاق والاختلاف، فإذا تحقّق الرأي من ناحية الفقهاء، يتحقّق بعد ذلك الاتفاق أو الاختلاف.

فكيف يجوز أن يعتمد الفقيه في رأيه على الاتفاق الذي يتحقّق في رتبة لاحقة وفيما بعد الوصول إليه؟! فلو اتفقوا على شيء من غير دليل، لكانوا مجمعين على الخطأ، وذلك قادح في الإجماع(1).

ويقول العلامة الحلي: لا يجوز الإجماع إلا عن دليل، وإلا لزم الخطأ على كل الأُمة(2).

والجواب: أنّ المستند الشرعي الذي يستند إليه الإجماع - عند تحقّق الإجماع - قد يضيع بعد ذلك ويختفي فيما يضيع ويختفي من الأدلّة والمستندات الشرعية، فيكشف الإجماع عن وجود مستند شرعي يصح الاعتماد عليه.

فإذا ما واجه الفقيه حكماً مجمعاً عليه من الكتب الفقهية، ولم يعثر على دليله، اكتفى بالإجماع دليلاً عليه وحكم به، باعتبار أنّ الإجماع لا بدّ أن يقوم - عند تحقّقه - على مستند شرعي صحيح استند إليه المجمعون، فإذا ضاع ذلك المستند، فإنّ الإجماع يكشف عنه.

ولهذا السبب فإنّ الاعتماد على الإجماع، يؤول في واقع الأمر إلى الاعتماد على الدليل الذي يستند إليه المجمعون، وإذا كان هذا الدليل قد اختفى فإن الإجماع يكشف عنه على نحو الإجمال.

وهذا هو ما يعنيه الفقهاء من أنّ الإجماع ليس أصلاً قائماً بذاته، وإنّما هو حكاية عن أصل شرعي، وطريق إليه يكشف عنه ويستند إليه.

الاختيار بإجماع الصحابة، وأهل الحل والعقد منهم(1) على هذا الاختيار فنقول:

إن هذا الإجماع وان صح يكون حجة لمن يأتي بعد انعقاد الاجماع في مشروعية أول خليفة بعد رسول الله.

ولكننا نتساءل عن مستند الصحابة وأهل الحل والعقد الذين اجمعوا على خلافة الخليفة الأول... فلا بد أن يكون للصحابة الذين انتخبوا الخليفة الأول إماما للمسلمين يومئذ مستنداً شرعياً يصحح لهم ذلك، حق الاختيار من جانب الله بالعموم أولى بالخصوص، ونقصد بكلمة الخصوص: أن يكون الإجماع مسنداً لمشروعية انتخاب الخليفة الأول خصوصاً.

ونقصد بكلمة العموم أن يكون الإجماع سنداً لمشروعية الانتخاب بشكل عام، ومشروعية انتخاب الخليفة الأول مصداق لهذه المشروعية.

ونحن نناقش كلاً من هذين الاجتماعين:..

ص: 87

وجود نص مفقود من السنة دائماً.

والآن، بعد هذه الجولة في حجيّة الإجماع نقول: إنّ الإجماع على انتخاب شخص للإمامة لا يكون حجّة بذاته، وإنّما يكون حجّة بما يستند إليه من النص بناءً على ما تقدّم من ضرورة وجود مستند للإجماع من السنة. وعندئذٍ يكون النص هو الحجّة، والإجماع كاشف عنه فقط، وليس للإجماع حيثية ذاتية في الحجيّة.

ولا ريب في أنّ النص حجة في تعيين الإمام، وهو ما نريد إثباته من (نظرية النص) في الإمامة والولاية. ولا يمكن أن يخفى هذا النص عن المجمعين أنفسهم (وهو جيل الإجماع)؛ لأنّ المفروض أنّ إجماعهم يستند إلى هذا النص(1)، كما لا يمكن أن يضيع هذا النص عن الجيل الذي يلي جيل الإجماع في مسألة خطيرة شديدة الحساسية والأهمية، مثل مسألة خلافة رسول اللّه صلى الله عليه و آله. فلو كانت خلافة الخليفة الأول قد تمّت بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله بإجماع المسلمين، فلا بدّ أن يستند هذا الإجماع إلى نصّ صريح من رسول اللّه صلى الله عليه و آله عرفه جميع المسلمينه.

ص: 89

من المهاجرين والأنصار يومذاك.

ومن دون ذلك لا يكون هذا الإجماع حجة، لما تقدم من البحث عن طبيعة حجيّة الإجماع.

ولو صح مثل هذا النص عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في خلافة الخليفة الأول لما أمكن أن يضيع ويختفي من كتب الحديث والسيرة.

وكيف يمكن أن يضيع مثل هذا النص من كتب الحديث والسيرة، وعليه تتعلق أهم قضية في تاريخ المسلمين السياسي؟ وكيف يمكن أن نتصوّر أنّ نصاً خاصاً ورد في الخليفة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله، وكان الصحابة يومئذٍ على علم به، وأجمعوا على نصب الخليفة للخلافة - كما يقول هؤلاء - استناداً إليه، ثم لا يبقى أثر أو خبر عن هذا النص؟

فالإجماع إذن لم يستند إلى نص شرعي خاص، ومثل هذا الإجماع لا يكون حجّة لعدم وجود مستند شرعي للمجمعين أنفسهم على اختيار الإمام من نص من كتاب أو سُنّة، فلا يكون هذا الإجماع حجة قطعاً لا لجيل المجمعين، ولا للجيل الذي يلي جيل الإجماع.

وانتخاب الخليفة الأول إلا مصداقاً من مصاديق نظرة شرعية الاختيار بالتفويض من عند الله.

ونتحدث من هنا على افتراض وجود مثل هذا الإجماع، ولم نتحقق من ثبوته في المصادر الفقهية بعد(1).

فنقول إن هذا الإجماع لا بد أن يعتمد في الجيل الذي ينعقد به الاجماع على مستند شرعي واضح من كتاب أو سنة أو عقل.

ولا يمكن أن يكون مستنده الإجماع بالضرورة، لأنه من توقف الشيء على نفسه، وهو من الدور الممتنع وذلك واضح بأدنى تأمل.

فلا بد أن يكون مستند الإجماع إذن الكتاب والسنة أو العقل، ولا غير.

وقد سبق أن نفينا إمكان ذلك في الإجماع الأول...

ونقول هنا أيضاً إن مستند المجمعين في الجيل الذي انعقد به الإجماع لا يكون الكتاب بالضرورة، لوجود الكتاب بين أيدينا من دون نقص ولا زيادة، وليس فيه اثر من التفويض الإلهي في أمر الإمامة والسيادة.

ولا يمكن أن يكون (العقل) لعدم وجود حكم عقلي بالتفويضض.

ص: 91

الإلهي أيضا، بالضرورة الاشتراك العقلاء جميعا في العقل، ولو كان للعقل حكم بالتفويض لم يختص به ذلك الجيل دون سائر الأجيال، ولا يمكن أن يكون نصاً صريحا من السنة النبوية قد ضاع لان نصا بهذه المثابة من الاهمية لا يمكن أن يضيع... فان على هذا النص تتوقف شرعية الخلافة والإمرة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله وكيف يمكن أن يضيع من أيدي العلماء والمحدثين من العلماء من جيل الصحابة إلى التابعين وتابعي التابعين نص بهذه الدرجة من الأهمية، مع حرصهم الكبير على الاحتفاظ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله إذن هذا الإجماع إذا تم، لا يستند على مستند شرعي من كتاب أو سنة أو عقل... ومثل هذا الإجماع فاقد للقيمة العلمية.

قال في فتح الغفار في معرض الحديث عن القياس والتمثيل له: كالإجماع على خلافه أبى بكر قياسا على إمامته في الصلاة، حتى قيل: رضيه رسول اللّه لأمر ديننا، أفلا نرضاه لأمر دنيانا؟ كذا في (التلويح).

وهو قياس مع الفارق.

أولاً: فان الإمامة في الصلاة، تختلف عن إمامة المسلمين خلافه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله. فالإمامة في الصلاة تجوز لأي شخص عدل من المسلمين، بينما لا تجوز الإمامة، كما سبق أن ذكرنا، إلا بتعيين من جانب اللّه تعالى. وقد خلف النبي صلى الله عليه و آله آخرين من الصحابة مكانه للصلاة عندما كان يخرج إلى الغزو خارج المدينة، ولم يستند احد من المسلمين إلى مثل هذه التعيينات التي صدرت منه صلى الله عليه و آله في حياته، ليقيس عليه أمر الإمامة بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله خلافه عنه.

وثانيا: ليست حجية القياس أمراً مجمعا عليه بين المسلمين، ولا يمكن اعتماده أساساً للاستنباط.

وثالثا: أن صلاه أبى بكر بالمسلمين بأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله موضع كلام، والروايات فيها مضطربة قلقه، والأقوال فيها مختلفة. ولا نريد أن نخوض هذا البحث، إلا إننا على ثقه أن القاريء لو قدر له أن يجمع الروايات الواردة في صلاه أبى بكر، ويقارن بعضها إلى بعض لم يخرج عنها بمحصل قطعا.

ص: 93

الطاعة في الدعوة والولاية والجهاد.

فإن الاستجابة للدعوة واجبة بحكم العقل، والدفاع عن الدعوة واجب بحكم العقل والشرع، وطاعة رسول اللّه صلى الله عليه و آله والالتزام بإمرته وقيادته في السلم والحرب واجب بحكم الشرع، وكان على المسلمين الاستجابة للدعوة والدفاع عنها وتبنّيها، وطاعة رسول اللّه صلى الله عليه و آله، والقتال دون الدعوة من دون هذه البيعات جميعاً.

إذن ليست للبيعة قيمة فقهيّة في أمر الولاية والإمامة، وإنما هي أداة وأُسلوب لتعميق وتأكيد ارتباط الأُمة بالولاية.

وهذا هو الرأي الأول في البيعة وعلاقتها بالأمرة والطاعة.

للصلاة، ووجوب الصلاة ثابت قبل الوضوء وبعد الوضوء بكل خصوصياتها، وإنما الوضوء شرط في صحة الصلاة، ويسمّي علماء الأُصول هذه العلاقة عادةً ب - (مقدمة الواجب).

وبناءً على هذا الرأي لا يكون للبيعة تأثير في تعيين ولي الأمر، ولا في وجوب طاعته.

والرأي الثالث

أنّ علاقة البيعة بطاعة ولي الأمر من الناحية الفقهية هي التسبيب لوجوب طاعة ولي الأمر الذي بايعه المسلمون، فلا تجب طاعة ولي الأمر قبل البيعة، وبالبيعة يثبت وجوب الطاعة، فتكون البيعة سبباً لوجوب طاعة ولي الأمر، كما في علاقة الاستطاعة بوجوب الحج، حيث لا يجب الحج قبل الاستطاعة، غير أنّ اللّه تعالى لا يطلب من المكلّف تحقيق الاستطاعة، إلا أنّ البيعة واجبة على المكلّف لإقامة الدولة الإسلامية وإقرار الأمن وتطبيق حدود اللّه، فإذا تحقّقت البيعة وجبت الطاعة بمقتضى البيعة، وليس وجوب البيعة ناشئاً من وجوب الطاعة، كما كان الأمر كذلك في (مقدمة الواجب) في الرأي الثاني، ويصطلح علماء الأُصول على هذه العلاقة عادة ب - (مقدمة الوجوب) مقابل (مقدمة الواجب).

وبناءً على هذا الرأي تكون البيعة سبباً في إحداث وجوب الطاعة، ومن دون البيعة لا تجب الطاعة.

ص: 96

وهذا رأي في علاقة البيعة بالطاعة، ولا نستبعد هذا الرأي في عصر الغيبة، غير أنّ وجوب البيعة وتسبيبها لوجوب الطاعة ليس بمعنى أنّ البيعة تعيّن ولي الأمر، فلا علاقة للبيعة ووجوبها وإيجابها للطاعة بمسألة تعيين الإمام، فلو أنّ الناس بايعوا من لم يأذن اللّه تعالى ببيعته لم تصح بيعتهم ولا تحدث هذه البيعة وجوباً للطاعة لمن بايعه الناس، وإنما توجب البيعة الطاعة إذا كانت البيعة لمن أذن اللّه تعالى بطاعته وأمر ببيعته. فالشأن إذن فيمن يأذن اللّه تعالى ويأمر بطاعته وبيعته.

فإن كان هناك دليل قطعي بتفويض أمر الاختيار إلى المسلمين ضمن الشروط والأوصاف التي يحددها الشارع فهو المرجع، وإن لم يكن لنا مثل هذه الحجة على عموم التفويض فليس في شرعية البيعة ووجوبها وتسبيبها لطاعة ولي الأمر دلالة على أن اللّه تعالى فوّض الأُمة أمر انتخاب الإمام ضمن الشروط والمواصفات العامة التي يذكرها الفقهاء. وليس بوسع الناس أن يمنحوا بالبيعة شخصاً من بينهم الولاية على أنفسهم حتى ضمن المواصفات والشروط العامة ما لم ترد حجّة شرعية قطعية على ذلك، ولا تكون (البيعة) مصدراً لشرعية (الاختيار).

ص: 97

ولا تزيد هذه الآية وتلك عن إقرار أصل الشورى والأمر بها، وليس في أيّ منهما دلالة أو إشارة على الإلزام بما يراه أهل الشورى من الرأي، سواءً كانت الشورى فيما بين الناس في شؤونهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو فيما بين الحاكم وأهل الشورى من الرعية، وبين إقرار الشورى والأمر بها، كمبدأ سياسي واجتماعي، وبين الإلزام بها بون بعيد، وليس معنى الإقرار بالشورى هو الإلزام والالتزام بنتيجة الشورى.

فإنّ الأمر بالنصيحة والتناصح فيما بين المسلمين شيء ولزوم الأخذ بالنصيحة أمر آخر ولا علاقة له بالأمر الأول، ويحتاج إلى دليل آخر غير الدليل على الأمر الأول.

والقرآن الكريم نفسه يصرح بهذا التفكيك بين الأمرين في الآية الثانية، فيأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالشورى: (وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) . ثم يأمره أن يتوكل على اللّه فيما يعزم عليه هو.

يقول القرطبي(1) في تفسير هذه الآية: الشورى مبنيّة على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف، وينظر أقربها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكنه، فإذا أرشده اللّه تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلاً عليه.4.

ص: 99

ويقول البلاغي في (آلاء الرحمن)(1): (وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الذي يعرض، أي واستصلحهم واستمل قلوبهم بالمشاورة، لا لأنهم يفيدونه سداداً وعلماً بالصالح، كيف وأنّ اللّه مسدّده (وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى) النجم: 3-4، (فَإِذا عَزَمْتَ) على ما أراك اللّه بنور النبوة، وسدّدك فيه (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ) آل عمران: 159.

ويقول السيد عبد اللّه شبّر(2) في تفسير هذه الآية: فإذا عزمت على شيء بعد الشورى، فتوكّل على اللّه في إمضائه.

يقول الفيض الكاشاني(3) في تفسير هذه الآية (فَإِذا عَزَمْتَ:) فإذا وطّنت نفسك على شيء بعد الشورى فتوكّل على اللّه في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك، فإنّه لا يعلمه سواه.

فالقرآن إذن يصرّح بهذا التفكيك بين الأمر بالشورى وإقرارها، وبين الإلزام والالتزام بها، وليس معنى الأمر بالشورى وإقرارها الإلزام والالتزام بها، وروى الشريف الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال لعبد اللّه بن عباس، وقد أشار عليه1.

ص: 100

في شيء لم يوافق رأيه: « عليك أن تشير عليّ فإذا خالفتك فأطعني »(1).

فالشورى أذن لازمة بمقتضى آية الشورى، ولكنها غير ملزمة.

الحاكم لا يتم من دون قرار ملزم لعامة الناس، ومن دون وجود قرار ملزم بالنصب لا يكون النصب ملزماً للناس، ولا شرعياً، ولا يكون بوسع الحاكم من الناحية الشرعية أن يلزم الناس بقرار إذا كان نصبه للأمر قد تم من دون قرار ملزم لعامة الناس.

الإمامة... فليس من الممكن أن يهمل الشارع أمراً خطيراً مثل هذه المسألة، ولا يمكن أن يكون للشارع في ذلك تصريح تلقّاه المسلمون، وضاع هذا التصريح فيما بعد؛ وذلك لأنّ من غير الممكن عادة أن يضيع نصّ هام وخطير ترتبط به حياة الأُمة السياسية، فإنّ الضرورة قاضية باهتمام المسلمين بمثل هذا النص وتداوله جيلاً بعد جيل.

5 - إذن لا يكاد أن يثبت مبدأ (الاختيار) أمام هذه المناقشات والمؤاخذات، ولم يذكر أصحاب هذا المذهب دليلاً قوياً على رأيهم في (الاختيار) لا يمكن التشكيك فيه ولا يناله النقد.

ويفقد هذا المبدأ قيمته العلمية بناءً على ذلك على كلٍّ من الافتراضين المعروفين:

أ - فرضية الحق الذاتي للناس في تقرير المصير واختيار الحاكم.

ب - وفرضية التفويض الإلهي للناس في أمر اختيار الإمام في (الإمامة العامة).

6 - إذن لا يبقى أمامنا في مسألة الإمامة غير خيار واحد، وهو مبدأ (النص) من اللّه تعالى ورسوله في تعيين الإمام، إماماً بعد إمام.

ومن الطبيعي أنّ هذه النظرية تختص ب - (الإمامة العامة) ولا علاقة لها بالولاة والعمال الذين يعينهم إمام المسلمين لأعماله وولاياته.

وفيما يلي نلقي إن شاء اللّه نظرة على نظرية النص، وإليك ذلك.

ص: 103

ص: 104

ص: 106

المتقدم في نقد المذهب الديمقراطي، و نقد نظرية العقد الاجتماعي،

إستنادا إلى النقاط القرآنية الستة التي نتحدث عنها إن شاء الله فيما يلي من هذا البحث.

(حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَ إِلهٌ مَعَ اللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ) * (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَ جَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً وَ جَعَلَ لَها رَواسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَ إِلهٌ مَعَ اللّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) النمل: 60-61.

(خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى) الزمر: 5.

ب - وهو المهيمن الحاكم على وجود الإنسان.

(قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ) الأنعام: 46.

ج - ويعزّ، ويذلّ، ويعطي الملك لمن يشاء، وينزع الملك ممن يشاء.

(قُلِ اللّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ) آل عمران: 26.

(وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) (1) مريم: 81.

وينصر... (وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ) يس: 74.

ويغني... (فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ شَيْ ءٍ لَمّا)ن.

ص: 109

(جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ ما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ) هود: 101.

ويضر، وينفع... (وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّهِ) (1) يونس: 18.

(وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً وَ لا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لا حَياةً وَ لا نُشُوراً) الفرقان: 3.

ويتولّى رزق عباده... (يا أَيُّهَا النّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ فَأَنّى تُؤْفَكُونَ) فاطر: 3.

د - وهو بذلك يستحق من الإنسان العبادة.

(وَ ما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) * (أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَ لا يُنْقِذُونِ) يس: 22-23.

(ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ) الأنعام: 102.ً.

ص: 110

ويستحق الدعاء... (وَ لا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ) القصص: 88.

ويحق له التشريع... (أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّهُ) الشورى: 21. ويستحق التبعية والطاعة... (أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً) الفرقان: 43. وإنما اتخذوا أهواءهم آلهة بالتبعية والطاعة والانقياد لأهوائهم وشهواتهم.

ه - وإذا عرفنا أنّ (الإله) هو القوة المهيمن، والحاكم على الكون والإنسان، وأنه بسبب هذه الهيمنة المطلقة يعزّ، ويذلّ، وينصر، ويغني، ويعطي، ويمنع، ويضر، وينفع، وهو لذلك يستحق من الإنسان الدعاء والعبادة والتسليم... ويحق له وحده أن يتولى التشريع، والحكم، والسيادة في حياة الإنسان...

أقول: إذا عرفنا هذه الحقائق فإنّ القرآن يقرّر أنّ الأُلوهية وحدة لا تتجزأ، ولا تتعدد، وهي المصدر الشرعي للولاية المطلقة في حياة الإنسان، ولما كانت هذه الهيمنة والولاية لا تتعدد ولا تتجزأ (وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ) الزخرف: 84، فإنّ اللّه تعالى هو وحده الحاكم والمشرّع في حياة الإنسان، وهو وحده مصدر كل ولاية، وسيادة، وحاكمية في حياة الإنسان، وليس لغيره من دون إذنه ولاية وحاكمية

ص: 111

وسيادة على حياة الإنسان، وهذا هو معنى توحيد الأُلوهية.

يقول تعالى: (وَ قالَ اللّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيّايَ فَارْهَبُونِ) النحل: 51.

(وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَ ما يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ * إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) النحل: 20-22.

(وَ لا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ) القصص: 88.

(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ) * (فَذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنّى تُصْرَفُونَ) يونس: 31-32.

(يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) فاطر: 13.

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) الأعراف: 54.

ب - ويأتي الرب بمعنى المالك.

يقول تعالى: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ) * (الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) قريش: 3-4.

وربّ البيت هو مالك البيت... (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) المؤمنون: 86.

ص: 113

(رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ رَبُّ الْمَشارِقِ) الصافات: 5.

(وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى) النجم: 49.

ج - ويحقّ للرب بموجب هذا التدبير والاستصلاح والرعاية للكون وللإنسان والمُلك المطلق للكون والإنسان أن ينيب إليه الناس ويدعوه (وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ) الزمر: 8.

ويستحق بذلك على الناس الحمد (فَلِلّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ) الجاثية: 36 (، الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) الفاتحة: 1.

ويستحق على الناس الاستغفار (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً) نوح: 10.

ويستحق بذلك على الناس العبادة (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ) * (الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) قريش: 3-4.

(رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) مريم: 65، (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) الأنبياء: 92.

ص: 114

ويستحق على عباده الإتباع والطاعة (اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) الأعراف: 3.

ويستحق على عباده الإيمان والطاعة (وَ تِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبّارٍ عَنِيدٍ) هود: 59.

ويستحق على عباده الطاعة والانقياد وأن يوجهوا وجوههم إليه (فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ) * (... فَلَمّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ) * (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) الأنعام: 76-79.

د - ولم يكن يشك أحد من المشركين في ربوبية اللّه تعالى، كما لم يشكّوا في أنّه تعالى هو وحده الخالق، وقد كانوا يؤمنون بتوحيد الخالق دون الربوبية، فكانوا يقولون فيها بالتعدد والتجزؤ والشرك، وكانوا يرون أنّ للملائكة والجن والأرواح والنجوم حظّاً في تدبير الكون والإنسان، وحظّاً في رعاية حياة الإنسان واستصلاحه واستصلاح الكون.

هذا فيما يتعلق بالشرك في المعنى الأوّل من معنيي (الربّ)، وأمّا

ص: 115

الشرك الذي كانوا يقترفونه في المعنى الثاني من معنيي (الربّ) فهو في اعتبار الإنسان شريكاً للّه تعالى في الملك.

وبذلك كانوا يرون للملوك والحكّام الذين كانوا يملكون البلاد أنّهم أرباب هذه البلاد، ويحق لهم بموجب هذه الربوبية العبوديّة والطاعة والتبعيّة والولاية من الناس وكان ملاك ذلك كّله هو (الملك).

فقد كان نمرود - طاغية عصر إبراهيم عليه السلام - يدّعي الربوبية، وكان السبب في هذه الدعوى هو أن آتاه اللّه الملك.

تأمّلوا في هذه الآيات المباركة:

(أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ...) البقرة: 258. وكان فرعون - طاغية عصر موسى عليه السلام - يدّعي الربوبية، يقول تعالى: (فَكَذَّبَ وَ عَصى) * (ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى) * (فَحَشَرَ فَنادى) * (فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى) النازعات: 21-24. وكان ملاك هذه الربوبية عنده (الملك).

يقول تعالى: (وَ نادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَلا تُبْصِرُونَ) الزخرف: 51.

والقرآن يقرر في مقابل دعوى تجزئة الملك وتعدّد المالكية، وتعدّد التدبير، وتجزئته: وحدة التدبير والملك، وبالتالي

ص: 116

توحيد الربوبية.

يقول تعالى: (قُلْ أَ غَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ ءٍ) الأنعام: 164.

(رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً) المزمل: 9.

(قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ) الأنبياء: 56.

وهذا هو أصل (توحيد الربوبية).

(النّاسِ) * (إِلهِ النّاسِ) فهو بالضرورة يحق له وحده أن يشرّع للناس، فإنّ التشريع يحدّد من حرية الإنسان بالضرورة ولا يحقّ لأحد أن يحدّد من حرية الآخرين إلا إذا كان يملك أُمورهم، وكان المدبر المهيمن الحاكم عليهم، وهو اللّه تعالى فقط، ولا يشاركه فيه أحد، فإنّ الخلق، والتدبير، والهيمنة، والملك في نظر القرآن كل لا يتجزأ ولا يتعدّد. فلا ملك بالحقيقة، ولا سلطان، ولا هيمنة، ولا تدبير لغير اللّه تعالى في حياة الإنسان، إلا أن يكون بإذن اللّه وفي امتداد سلطان اللّه وملكه وهيمنته وتدبيره.

وتوحيد الخلق، والتدبير، والهيمنة، والملك يقتضي توحيد التشريع بالضرورة، فلا يحق لأحد أن يشرّع للآخرين إلا بإذنه وأمره.

فالحكم حكمان ولا ثالث لهما، فإمّا أن يكون الحكم للّه وبأمر اللّه فهو دين اللّه، وإمّا أن يكون لغير اللّه فهو من حكم الجاهلية.

يقول تعالى: (أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة: 50.

والقرآن صريح في توحيد التشريع، يقول تعالى: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) المائدة: 44.

ويقول تعالى: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ)

ص: 118

(الظّالِمُونَ) المائدة: 45.

ويقول تعالى: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) المائدة: 47.

فلا يحق لأحد أن يشرّع لحياة الناس، ولا يحق للناس أن يأخذوا بشرع ودين غير شرع اللّه ودينه وحكمه.

وتوحيدها فيه تعالى.

ويقول تعالى: (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) القصص: 70.

وإذا عرفنا انتفاء الدليل على التفويض العام الذي هو مبنى قاعدة الاختيار، فلا يبقى من أساس لشرعية الولاية والسيادة غير النص الخاص.

واليك فيما يلي طائفة من الشواهد من كتاب الله على هذا التنصيص (النص الخاص):

لإبراهيم عليه السلام ولمن لم يقترف ظلماً ممن يصطفيه اللّه تعالى للإمامة من ذرية إبراهيم عليه السلام.

والإمامة هنا ليست هي النبوّة والرسالة، فقد كان إبراهيم عليه السلام نبيّاً يوحى إليه من اللّه قبل هذا الوقت وأرسله اللّه تعالى إلى قومه، ليدعوهم إليه وينقذهم من الشرك، وحباه اللّه تعالى بالإمامة في كبره، بعد ولادة اسماعيل وإسحاق عليهما السلام، وبعد أن ابتلاه اللّه تعالى بالكواكب والقمر والشمس، وبالأصنام، وبالنار، وبالهجرة، وبذبح ابنه إسماعيل عليه السلام وهي امتحانات صعبة وعسيرة ابتلاه اللّه بها، فلما أتمهنّ إبراهيم عليه السلام جعل اللّه تعالى له الإمامة.

وليس من شك أنّ هذه الإمامة غير النبوّة، فقد كان إبراهيم نبيّاً من قبل، تجب طاعته بحكم اللّه تعالى، يقول تعالى: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ) النساء: 64. فقد كان إذن من قبل أن تعهد إليه الإمامة من جانب اللّه نبيّاً ومطاعاً، فلا بدّ أن تكون الإمامة أمراً آخر غير النبوّة والرسالة، والطاعة فيها غير الطاعة التي تتطلبها النبوّة.

يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله في تفسيره القيّم (الميزان)(1): (والقصة إنّما وقعت في أواخر عهد إبراهيم عليه السلام بعد كبره، وتولّد إسماعيل وإسحاق له، وإسكانه إسماعيل وأُمّه بمكة كما68

ص: 122

تنبّه به بعضهم أيضاً.

والدليل على ذلك قوله عليه السلام - على ما حكاه اللّه سبحانه بعد قوله تعالى له: (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً) -: (وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي) ، فإنه عليه السلام قبل مجيء الملائكة ببشارة إسماعيل وإسحاق ما كان يعلم ولا يظن أن سيكون له ذرية من بعده، حتى إنه بعد ما بشّرته الملائكة بالأولاد خاطبهم بما ظاهره اليأس والقنوط، كما قال تعالى: (وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ) * (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ) * (قالُوا لا تَوْجَلْ إِنّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ) * (قالَ أَ بَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ) * (قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ) الحجر: 51-55. وكذلك زوجته على ما حكاه اللّه تعالى في قصة بشارته أيضاً، إذ قال تعالى: (وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ) * (قالَتْ يا وَيْلَتى أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ عَجِيبٌ) * (قالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) هود: 71-73.

وكلامهما كما ترى يلوح منه آثار اليأس والقنوط ولذلك قابلته الملائكة بنوع كلام فيه تسليتهما وتطييب أنفسهما، فما كان هو ولا أهله يعلم أن سيُرزق ذرية.

وقوله عليه السلام: (وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي) بعد قوله تعالى: (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ)

ص: 123

إمَاماً قول من يعتقد لنفسه ذرية، وكيف يسع من له أدنى ذُربة بأدب الكلام، وخاصة مثل إبراهيم الخليل في خطاب يخاطب به ربه الجليل أن يتفوه بما لا علم له به؟

ولو كان ذلك لكان من الواجب أن يقول: ومن ذريتي إن رزقتني ذرية أو ما يؤدّي هذا المعنى، فالقصة واقعة كما ذكرنا في أواخر عهد إبراهيم عليه السلام).

(ظَلَمَ نَفْسَهُ) الطلاق: 1.

ويقول تعالى (: وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ) البقرة: 229.

إذن القرآن الكريم يقرر حقيقتين هامتين:

الأُولى: أنّ الإمامة، وهي عهد اللّه، لا تنال الظالمين.

والثانية: أنّ كل تجاوز لحدود اللّه ظلم.

ومن ضمِّ هاتين النقطتين نصل إلى نقطه ثالثة وهي اشتراط العصمة في الإمامة.

وبهذه الآية الكريمة يستدل الشيعة الإمامية على اشتراط العصمة في الإمام، فإنّ الآية الكريمة تنفي الإمامة عن كل من قارف ظلماً، وهذه هي (العصمة) بعينها، ولا دليل لنا لصرف عنوان الظلم عن ظاهره الذي يصرّح به القران (وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ) البقرة: 229.

ويستدلون بهذه الآية على أن من قارف ظلماً من (شرك) أو (ذنب) فلا يناله عهد اللّه تعالى بالإمامة، وإن كان قد صدر منه هذا الظلم في فترة سابقة من حياته ثم تاب وحسُنت توبته وصلح.

يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله في تفسير هذه الآية: (وقد سُئِل بعض أساتيذنا رحمهم اللّه عن تقريب دلالة الآية على عصمة

ص: 125

الإمام. فأجاب: أنّ الناس بحسب القسمة العقلية أربعة أقسام:

1 - من كان ظالماً في جميع عمره.

2 - ومن لم يكن ظالماً في جميع عمره.

3 - ومن هو ظالم في أول عمره دون آخره.

4 - ومن هو بالعكس من هذا.

وإبراهيم عليه السلام أجل شأناً من أن يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع - إذا كان الظلم هو الشرك باللّه أو ما يشبه الشرك - فبقي قسمان، وقد نفى اللّه أحدهما، وهو الذي يكون ظالماً في أول عمره دون آخره، فبقي الآخر وهو الّذي يكون غير ظالم في جميع عمره)(1).

كما يستدلون بهذه الآية على إناطة أمر الإمامة بالنص من جانب اللّه ورسوله وعدم الاكتفاء باختيار الناس، فإنّ العصمة إذا كانت شرطاً في إسناد الإمامة، فلا يمكن إناطة الإمامة إلى أحد إلا بالنص، لتعذر معرفة هذا الشرط على الناس.

الكريمة النبوّة، وليس أمراً آخر ما وراء النبوة.

وقد أصرَّ قوم على ذلك من غير أن يفصحوا عن سبب هذا الإصرار، ولكن هذا الإصرار لا يصنع شيئاً بالتأكيد، فإن الآية الكريمة واضحة في أنّ الإمامة غير النبوّة، وقد كان إبراهيم عليه السلام نبيّاً عندما خاطبه اللّه تعالى بالإمامة وجعله إماماً، وقد شرحنا ذلك في الفقرة السابقة من هذا البحث.

ونزيد الآن أنّ هذه الإمامة التي حبا اللّه تعالى بها عبده وخليله إبراهيم عليه السلام إنما جعلها اللّه تعالى له بعد أن أتم إبراهيم عليه السلام الكلمات. وقد أتم إبراهيم عليه السلام الكلمات، في كبر سنه وتقدّم عمره، وعليه فلا يمكن أن تكون الإمامة في هذه الآية المباركة هي النبوّة؛ لأنّ إبراهيم عليه السلام كان نبيّاً مطاعاً عندما خاطبه تعالى بهذا الخطاب.

ولده إسماعيل وهي أشقّهن وأصعبهن.

وقد قال تعالى عنها: (قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) (إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ) الصافات: 102، 106.

تلك هي الابتلاءات التي ابتلى بها اللّه تعالى عبده وخليله إبراهيم، وبهذه الابتلاءات استحقّ إبراهيم عليه السلام أن يجعله اللّه تعالى إماماً... والآية الكريمة صريحة في ذلك وواضحة (وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ) ... وهذا دليل على أنّ الإمامة التي حبا اللّه تعالى بها إبراهيم هي أمر وراء النبوّة والرسالة، وذلك أنّه عليه السلام أتم هذه الكلمات في كبر سنه وشيخوخته، وقد كان في ذلك الوقت نبيّاً ورسولاً، من جانب اللّه تعالى ومطاعاً بأمره.

ويذهب بعض المفسرين مذاهب مثيرة للاستغراب في تفسير هذه الكلمات، ومن ذلك ما رواه بعضهم أنّ هذه الكلمات هي الخصال العشرة التي تسمّى خصال الفطرة، وهي قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس، وتقليم الأظافر، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، والاستحداد!!!

يقول الشيخ محمد عبده في التعليق على هذه الرواية: إنّ هذا من الجرأة الغريبة على القرآن، ولا شك عندي في أنّ هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزواً، وأي سخافة أشد من

ص: 128

سخافة من يقول: إنّ اللّه تعالى ابتلى نبيّاً من أجلّ الأنبياء بمثل هذه الأُمور، وأثنى عليه بإتمامها، وجعل ذلك كالتمهيد لجعله إماماً للناس وأصلاً لشجرة النبوّة، وإنّ هذه الخصال لو كلِّف بها صبي مميّز لسهل عليه إتمامها، ولم يعد ذلك منه أمراً عظيما(1).

يقول الشيخ رشيد رضا صاحب (تفسير المنار): (كتب إليه رجل من المشتغلين بالعلم في سوريا كتاباً عقب قراءته رأي الشيخ محمد عبده في تفسير هذه الآية في مجلة المنار(2)، يقول فيه: إنّ تفسير الكلمات بخصال الفطرة مروي عن ترجمان القرآن ابن عباس - رضي الله عنه فكيف يخالفه فيه، وشدد النكير في ذلك، وأطنب في مدح ابن عباس.

وقد أرسل إليَّ الأُستاذ كتابه عند وصوله، وكتب عليه: الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان.

فكتبت إليه، وكان صديقاً لي، كتاباً لطيفاً كان مما قلته فيه على ما أتذكر: إننا لم نَرَ أحداً من المفسرين ولا من أئمة العلماء التزم موافقة ابن عباس في كل ما يروى عنه وإن صح سنده عنده، فكيف إذا لم يصح؟ وقد قال الشيخ محمد عبده: إنّه يُجل ابن عباس عن هذهر.

ص: 129

الرواية ولا يصدقها)(1).

ومن الغريب أن ينفي الشيخ محمد عبده مع ذلك أن يكون ما رآه إبراهيم عليه السلام في المنام من ذبح ولده إسماعيل عليه السلام من تلك الكلمات، وناقشه بمناقشة غير مفهومة فقال: وإنما هذا الأمر كلمة جعلوها عشراً.

وإنما يذهب الشيخ هذا المذهب الغريب في تفسير هذه الآية مع وضوح الأمر عنده في نفي تفسير الكلمات بالخصال العشر وغيرها من الروايات الضعيفة؛ لأنّ تفسير الكلمات بالابتلاءات الصعبة التي ابتلى اللّه تعالى بها إبراهيم عليه السلام يؤدي به من حيث يريد أو لا يريد إلى فصل الإمامة عن النبوّة، واعتبار الإمامة أمراً آخر غير النبوّة، ويؤدي ذلك بالضرورة إلى اشتراط سلامة الإمام من التلبّس بالظلم (لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ) .

وهذا أمر إذا صحّ - وهو صحيح في رأينا - فإنّه يُخرج الإمامة عن دائرة اختيار الناس، ويجعلها في دائرة النص فقط، ويجعل العصمة من الشرك والمعاصي شرطاً للإمامة، وخلافها مخلاً بأمر الإمامة، حتى لو كان في فترة سابقة، وتاب صاحبه، وحسنت توبته. وهذا أمر لا يريد الشيخ أن يقرّ به، ولا يريد أن يفصح عن السبب.1.

ص: 130

اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم، فجئت به، فلما وضعتُه تناول رسول اللّه حِذيةً من اللحم، فشقّها بأسنانه، ثم ألقاها في نواحي الصّفحة، ثمّ قال: خذُوا بسم اللّه، فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة وما أرى إلا موضع أيديهم، وايم اللّه الذي نفس عليّ بيده، وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم. ثمّ قال: اسق القوم، فجئتهم بذلك العسّ، فشربوا منه حتى روُوا منه جميعاً، وايمُ اللّه إن كان الرجل الواحد منهم ليَشرب مثله، فلما أراد رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله أن يكلمهم بدرَهُ أبو لهب إلى الكلام، فقال: لَهدَّ ما سحركم صاحبُكم! فتفرق القوم ولم يكلّمهم رسولُ اللّه، فقال: الغد يا عليّ، إنّ هذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول، فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم، فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت، ثمّ اجمعهم إليّ

».

قال: « ففعلتُ، ثم جمعتهم ثمّ دعاني بالطعام فقرّبته لهم، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة. ثمّ قال: اسقهم، فجئتهم بذلك العُسّ، فشربوا حتى رووا منه جميعاً، ثمّ تكلّم رسول اللّه، فقال: يا بني عبد المطلب، إنّي واللّه ما أعلمُ شابّاً في العرب جاء قومَه بأفضل مما قد جئتكم به، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني اللّه تعالى أن أدعوكم إليه، فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟ ».

قال: « فأحجم القومُ عنها جميعاً، وقلت، وإني لأحدثُهم سنّاً، وأرمصهم عيناً، وأعظمهم بطناً، وأحمشهم ساقاً، أنا يا نبيّ اللّه، أكون وزيرك عليه. فأخذ

ص: 133

برقبتي، ثمّ قال: إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا ». قال: « فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ».

ورواه عن الطبري البغوي في تفسيره(1)، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه(2)، قال: أخبرنا(3) أبو البركات عمر بن إبراهيم الزيدي العلوي بالكوفة، أنبأنا أبو الفرج محمد بن أحمد بن علان الشاهد، أنبأنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين، أنبأنا أبو عبد اللّه محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي أنبأنا عبّاد بن يعقوب، أنبأنا عبد اللّه بن عبد القدّوس، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبّاد بن عبد اللّه، عن علي بن أبي طالب قال: « لمّا نزلت (وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) قال رسول اللّه: يا علي، اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام، وأعدّ قعباً من لبن - وكان القعب قدر ريّ رجل - قال: ففعلت، فقال لي رسول اللّه صلى الله عليه و آله: يا علي، اجمع بني هاشم وهم يومئذٍ أربعون رجلاً - أو أربعون غير رجل - فدعا رسول اللّه بالطعام فوضعه بينهم فأكلوا حتى شبعوا وإنّ منهم لمن يأكل الجذعة بإدامها، ثم تناولوا القدح فشربوا حتى رووا وبقي فيه عامّته، فقال بعضهم: ما رأينا كاليوم في السحر » يرون أنه أبو لهب.

« ثمّ قال: يا عليّ، اصنع رجل شاة بصاع من طعام وأعدّ بقعب من لبن ».2.

ص: 134

قال: « ففعلت، فجمعهم فأكلوا مثل ما أكلوا بالمرّة الأُولى وشربوا مثل المرّة الأُولى وفضل منه ما فضل في المرّة الأُولى فقال بعضهم: ما رأينا كاليوم في السحر!!! فقال في المرّة الثالثة: اصنع رجل شاة بصاع من طعام وأعدّ بقعب من لبن. ففعلت فقال: اجمع بني هاشم فجمعتهم فأكلوا وشربوا فبدرهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالكلام فقال: أيّكم يقضي ديني ويكون خليفتي ووصيّي من بعدي؟ قال: فسكت العباس مخافة أن يحيط ذلك بماله، فأعاد رسول اللّه الكلام فسكت القوم وسكت العباس مخافة أن يحيط ذلك بماله، فأعاد رسول اللّه الكلام الثالثة قال: وإنّي يومئذٍ لأسوأهم هيئة، إنّي يومئذٍ أحمش الساقين أعمش العينين ضخم البطن، فقلت: أنا يا رسول اللّه. قال: أنت يا علي أنت يا علي

».

وسوف يأتي البحث عن توثيق سند هذه الرواية في ملاحق هذا الكتاب فأنتظر.

خرج مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله يومئذٍ للحج بين تسعين ألفاً ومائة وأربعة وعشرين ألفاً. عدا من حج مع رسول اللّه في تلك السنة من مكة المكرمة وممن التحق برسول اللّه في مكة من اليمن ومن العشائر الذين توافدوا إلى مكة للحج.

وفي عودته صلى الله عليه و آله من الحج في طريقه إلى المدينة نزل رسول اللّه ب - (غدير خم) في يوم صائف شديد الحر في الثامن عشر من ذي الحجة، فأذّن مؤذن رسول اللّه بردِّ من تقدّم من الناس وحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان، فصلّى بالناس الظهر، وكان يوماً هاجراً، يضع الرجل بعض ردائه على رأسه، وبعضه تحت قدميه من شدة الرمضاء. وظلّل لرسول اللّه صلى الله عليه و آله بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فلما انصرف رسول اللّه من صلاته قام خطيباً، فحمد اللّه وأثنى عليه، ثم أخذ بيد علي عليه السلام فرفعها حتى رؤي بياض آباطهما وعرفه القوم جميعاً، فقال: « أيّها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ » قالوا: بلى.

فقال: « من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه » يقولها أربع مرات كما يروي أحمد بن حنبل، ثم قال: « اللّهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدرِ الحق معه حيث دار. ألا فليبلّغ الشاهد الغائب ».

فلما نزل رسول اللّه صلى الله عليه و آله من الأقتاب التي صفت له، أخذ الناس يهنئون علياً عليه السلام يومئذٍ بالولاية، وممّن هنأه يومئذٍ بالولاية الشيخان

ص: 136

أبو بكر وعمر، قالا له: بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

هذا مجمل حديث الغدير.

ورغم الظروف السياسية القاسية التي جرت على المسلمين في الصدر الأول من الإسلام في عصر بني أُميّة، وحرص الحكام يومئذٍ على التعتيم والتكتم على فضائل الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، فقد شاء اللّه تعالى أن ينشر حديث الغدير، ويتولّى الصحابة والتابعون لهم بإحسان وطبقات المحدّثين والعلماء بعدهم رواية هذا الحديث حتى استفاض نقله وشاع مما لا يدع مجالاً لإشكال أو تشكيك.

وقد جمع بعض العلماء طرق حديث الغدير، منهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، يقول ابن كثير في (البداية والنهاية)(1): (وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلّدين أورد فيهما طرقه وألفاظه).

ومن المتأخرين أفرد السيد حامد حسين اللكهنوي مجلّدين كبيرين لهذا الحديث، بحث في المجلد الأول منهما حديث الغدير من حيث السند، وفي الثانيي.

ص: 137

منهما هذا الحديث من حيث الدلالة والمتن(1).

وأفرد شيخنا الأميني - رحمه اللّه - الجزء الأوّل من موسوعته القيّمة الجليلة (الغدير) بأسانيد وطرق هذا الحديث الشريف ومناقشة المؤاخذات التي أوردها بعضهم على سند الحديث ودلالته. وهو من أجلّ ما كتب في نصوص الولاية، رحمه اللّه وتغمده برحمته.

ولست أعرف في الإسلام حدثاً تواترت فيه الروايات وأخذ من اهتمام علماء المسلمين في كل العصور مثل هذا الحدث العظيم.

ولسنا نحتاج بعد هذا النقل المتواتر لحديث الغدير من عصر الصحابة إلى اليوم إلى دراسة سندية لهذا الحديث، ولكنّنا مع ذلك سوف نذكر بعض طرق هذا الحديث الشريف مع دراسة موجزة لرجال إسناده.

روى الحاكم النيسابوري في (المستدرك على الصحيحين) (118/3 ح 4576)، قال: حدّثني(2) أبو بكر محمد بن بالويه وأبو بكر أحمد بن جعفر البزار، قالا: حدثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل حدّثني أبي، حدثنا يحيى بن حماد، حدّثنا أبو عوانة، عن سليمان3.

ص: 138

الأعمش، قال: حدّثنا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول اللّه صلى الله عليه و آله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقُممن فقال: « كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب اللّه تعالى وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض » ثم قال: « إن اللّه عزّ وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ». ثم أخذ بيد عليّ رضي الله عنه فقال: « من كنت مولاه فهذا وليه، اللّهم والِ من والاه وعادِ من عاداه ».

قال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).

وروى الحاكم في (المستدرك) (631/3 ح 6272) قال: (أخبرني(1) محمد بن عليّ الشيباني بالكوفة، حدّثنا أحمد بن حازم الغفاري، حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا كامل أبو العلاء قال: سمعت حبيب بن أبي ثابت يخبر عن يحيى بن جعدة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله حتى انتهينا إلى غدير خم، فأمر بروح(2) فكسح في يوم ما أتى علينا يوم أشد حراً منه، فحمد اللّه وأثنى عليه، وقال: « يا أيها الناس، إنه لم يبعث نبيّ قط إلا ما عاش نصف ما عاش الذي كان قبله، وإني أُوشك أن أُدعى فأُجيب، وإنّي تارك فيكم ما لن تضلوا بعده: كتاب اللّه عزّ وجلّ »، ثم قام فأخذ بيد علي عليه السلام فقال: « يا أيها الناس، من أولى بكم).

ص: 139

من أنفسكم؟ ».

قالوا: اللّه ورسوله أعلم. قال: « ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ».

قالوا بلى. قال: « من كنت مولاه فعليّ مولاه »).

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.

وروى الترمذي في السنن في مناقب علي بن أبي طالب (591/5 ح 3713)، قال: حدّثنا(1) محمد بن بشار، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الطفيل يحدّث عن أبي سُريحة أو زيد بن أرقم - الشك من شعبة - عن النبي صلى الله عليه و آله قال: « من كنت مولاه فعليّ مولاه ».

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وقد روى هذا الحديث عن ميمون أبي عبد اللّه عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه و آله. وأبو سُريحة: هو حُذيفة بن أسيد الغِفاري صاحب النبي صلى الله عليه و آله.

وفي (مسند أحمد بن حنبل) (494/5 ح 1793): حدّثنا(2) عبد اللّه، حدّثني أبي، حدّثنا ابن نمير، حدّثنا عبد الملك - يعني ابن أبي سليمان - عن عطية العوفي قال: سألت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختناً6.

ص: 140

لي حدّثني عنك بحديث في شأن علي رضي اللّه عنه يوم غدير خم فأنا أحب أن أسمعه منك.

فقال: إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم، فقلت له: ليس عليك مني بأس، فقال: نعم، كنا بالجحفة فخرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلينا ظهراً وهو آخذ بعضد علي عليه السلام فقال: « يا أيّها الناس ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ».

قالوا: بلى، قال: « فمن كنت مولاه فعليّ مولاه ».

قال: قلت له: هل قال: « اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه »؟ قال: إنما أُخبرك كما سمعت.

وفي (مسند أحمد) أيضاً (498/5 ح 18815)، قال: (حدّثنا(1) عبد اللّه، حدّثني أبي، حدّثنا حسين بن محمد وأبو نعيم قالا: حدّثنا فطر عن أبي الطفيل قال: جمع علي عليه السلام الناس في الرحبة ثم قال لهم: « أنشد اللّه كل امرئ مسلم سمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول يوم غدير خم ما سمع لمّا قام ». فقام ثلاثون من الناس.

وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه بيده. فقال للناس. « أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ » قالوا: نعم، يا رسول اللّه. قال: « من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه ». قال: فخرجت وكأن في نفسي شيئاً، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إني7.

ص: 141

سمعت علياً رضي الله عنه يقول كذا وكذا فما تذكر؟ قال قد سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول ذلك له).

وروى النسائي في (السنن الكبرى) (45/5 ح 8148)، قال: أخبرنا(1) محمد بن المثنى قال: حدّثنا يحيى بن حماد، قال: حدّثنا أبو عوانة عن سليمان قال: حدّثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممن ثم قال: « كأنّي قد دُعِيتُ فأُجيب، إنّي قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب اللّه، وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، ثم قال : إن اللّه مولاي وأنا ولي كل مؤمن »، ثم أخذ بيد عليّ فقال: « من كنت وليه، فهذا وليه اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه ».

وذكره ابن كثير في (البداية النهاية) (288/5 حوادث سنة 10 هجري)، وقال: قال شيخنا الذهبي: وهذا حديث صحيح.

وروى الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب (خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب) (ص 88 ح 80)، قال: أخبرنا(2) زكريا بن يحيى، قال: حدّثنا نصر بن علي، قال: حدّثنا عبد اللّه بن داود، عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه: أنّ سعداً قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: « من9.

ص: 142

كنت مولاه فعلي مولاه ».

وروى ابن ماجة في (السنن) (43/1 ح 116) قال: حدّثنا علي بن محمد، حدّثنا أبو الحسين، أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله في حجته التي حجّ. فنزل في بعض الطريق فأمر بالصلاة جامعة فأخذ بيد علي، فقال: « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟» قالوا: بلى. فقال: « ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ » قالوا: بلى. قال: « فهذا وليّ من أنا مولاه، اللهم والِ من والاه، اللهم عادِ من عاداه ».

قال ابن ماجة في (الزوائد): إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

أقول: إنّ ضعف علي بن زيد بن جدعان هو أحد الرأيين في الرجل، والرأي الآخر وهو الأرجح عندنا توثيق الرجل وتصديقه.

قال العجلي: كان يتشيع ولا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الحديث. وقال الترمذي: صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. وقال ابن عدي: لم أرَ أحداً من البصريين وغيرهم امتنع من الرواية عنه. وقال الساجي: كان من أهل الصدق(1).

وروى النسائي في (الخصائص) (ص 86 ح 79)، قال: أخبرنا(2)0.

ص: 143

أبو داود، قال: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا عبد الملك بن أبي غنيّة، قال: أخبرنا الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن بريرة، قال: خرجت مع علي رضي الله عنه إلى اليمن فرأيت منه جفوة، فقدمت على النبي صلى الله عليه و آله، فذكرت علياً فتنقصته، فجعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله يتغير وجهه، فقال: « يا بريدة ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ » قلت: بلى يا رسول اللّه، قال: « من كنت مولاه فعلي مولاه ».

ورواه الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) (119/3 ح 4578) بنفس الإسناد وقال: حدّثنا(1) محمد بن صالح بن هانئ، حدّثنا أحمد بن نصر، أخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفة، حدّثنا أحمد بن حازم الغفاري، أنبأنا محمد بن عبد اللّه العمري، حدّثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف، قالوا: حدّثنا أبو نعيم، وساق إسناد الحديث والمتن كما في خصائص النسائي.

ورواه ابن كثير في (البداية والنهاية) (228/5 حوادث سنة 10 هجري) عن أحمد بن حنبل قال: قال الإمام أحمد: حدّثنا الفضل بن دكين حدّثنا ابن أبي غنيّة عن الحكم عن سعيد بن جبير، وساق السند والمتن كما عند النسائي.

ورجال السند عند النسائي كلهم ثقات وكذا سند الحاكم، وصحّحه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه1.

ص: 144

الذهبي في (التلخيص) ولم يعلق عليه بنقد أو جرح في إسناده مما يشعر بتصحيحه له. ورجال السند في رواية ابن كثير وأحمد بن حنبل كلهم ثقات، وصحّحه ابن كثير وقال: إسناد جيد قوي رجاله كلهم ثقات.

ورواه أحمد في (المسند) (476/6 ح 22436) بنفس الإسناد والمتن وقال: حدّثنا الفضل بن دكين، حدّثنا ابن عيينة عن الحسن عن سعيد بن جبير، وساق الحديث بنفس الإسناد والمتن، إلا أنّ رواية أحمد عن الحسن وليس الحكم وكذلك ابن عيينة، والصواب ابن أبي غنيّة بالغين المعجمة، وقد راجعنا الرواية عند ابن كثير فوجدناه يروي عن أحمد عن الحكم كما في إسنادي النسائي والحاكم، وأغلب الظن أنّ الحسن مصحّف، والصحيح الحكم بقرينة رواية ابن كثير عن أحمد.

وذكره ابن حجر في (الصواعق المحرقة) (ص 43)، وقال: هذا الحديث صحيح ولفظه عند الطبراني وغيره بسند صحيح.

والحلبي في سيرته (274/3) وقال: هذا حديث صحيح ورد بأسانيد صحاح وحسان، ولا التفات لمن قدح في صحته كأبي داود وأبي حاتم الرازي.

والحكيم الترمذي في (نوادر الأُصول) (163/1 الأصل الخمسون)، والحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد) (164/9) وقال: رواه الطبراني وفيه زيد بن الحسن الأنماطي، قال أبو حاتم: منكر

ص: 145

الحديث، ووثّقه ابن حبّان، وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات.

وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (180/3 ح 3052) وقال: حدّثنا(1) محمد بن عبد اللّه الحضرمي وزكريا بن يحيى الساجي، قالا: حدّثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء، وحدّثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري حدّثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قالا: حدثّنا زيد بن الحسن الأنماطي، حدّثنا معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لما صدر رسول اللّه صلى الله عليه و آله من حجة الوداع نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا تحتهن، ثم بعث إليهن فقمّ ما تحتهن من الشوك وعمد إليهن فصلى تحتهن، ثمّ قام فقال: « يا أيّها الناس، إني قد نبأني اللطيف الخبير أنّه لم يعَمَّر نبيّ إلا نصف عمر الذي يليه من قبله، وإني لأظن أنّي يُوشك أن أدعى فأُجيب، وإنّي مسؤول وإنّكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟ ».

قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاك اللّه خيراً.

فقال: « أليس تشهدون أن لا إله إلا اللّه وأنّ محمداً عبدُه ورسوله، وأنّ جنته حق وناره حق، وأنّ الموت حق، وأنّ البعث بعد الموت حق، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ اللّه يبعث من في القبور؟ ».

قالوا: بلى نشهد بذلك.

قال: « اللهم اشهد - ثم قال -: أيها الناس، إنّ اللّه مولاي وأنا مولى2.

ص: 146

المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه - يعني عليّاً - اللهم والِ من والاه وعادِ من عاده ».

ثم قال: « يا أيها الناس، إنّي فَرطكم، وإنّكم واردون عليّ الحوض، حوض أعرض مما بين بصرى وصنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضةٍ، وإنّي سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما الثقل الأكبر كتاب اللّه عزّ وجل سبب طرفه بيد اللّه وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي فإنه نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا عليّ الحوض ».

وسوف يأتي البحث عن تفصيل توثيق اسناد هذه الروايات في ملاحق هذا الكتاب.

أقول: لو كان بعض هذا الإعلان والإشهار صادراً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في غير هذا الأمر لما اختلف فيه المسلمون.

فليس من المعقول ولا من المألوف أن ينزل رسول اللّه صلى الله عليه و آله بجماهير المسلمين الذين يربو عددهم على مائة ألف في ذلك الهجير الصائف من طريق عودة الحجيج إلى بلادهم، ويأخذ بيد عليّ عليه السلام أمام هذا الحشد الكبير حتى يتبين آباطهما، ويشهر ولايته عليه السلام عليهم كولايته صلى الله عليه و آله عليهم، إعلاناً، وإشهاراً، ويأمرهم أن يبلّغ الشاهد الغائب... ثمّ يتزاحم المسلمون على عليّ عليه السلام ليهنئوه بالولاية... ثم لا يكون لذلك دلالة على (الوصيّة)، ولا يزيد هذا الأمر كله على التذكير بفضائل عليّ عليه السلام، وردّ الاعتبار إلى الإمام عليّ عليه السلام عن شكوى أسرّ به بعض الأصحاب إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله في جفوة كانت بينه وبين عليّ عليه السلام في طريق عودتهم من اليمن... كما يقول الحافظ أبو الفداء بن كثير في (البداية والنهاية) (227/5 حوادث سنة 10 هجري).

يقول أبو الفداء: فصل في إيراد الحديث الدال على أنّه عليه السلام خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجّة الوداع قريب من الجحفة - يقال له غدير خمّ - فبيّن فيها فضل عليّ بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن.

ولا أعتقد أنّ الحافظ أبا الفداء بن كثير كان يرتضي لنفسه مثل

ص: 148

هذا التسطيح والتبسيط للتاريخ بهذه الصورة لو كان هذا الإعلام والإشهار في غير هذا الأمر من أُمور المسلمين، ولم يكن محملاً بهذه التبعة التأريخية الثقيلة من الحساسيات السياسية التي تراكمت حول قضية الخلافة السياسية بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله.

والتشكيك في دلالة (المولى) في النص، كالتشكيك في دلالة الحديث والموقف والحشد الكبير الذي أشهر فيهم رسول اللّه ولاية الإمام عليّ عليه السلام يومئذٍ على المسلمين.

ففي كثير من الطرق الصحيحة لهذا النص يسأل رسول اللّه صلى الله عليه و آله أولاً: « ألست أولى بكم من أنفسكم؟ » وبعد أن يقرّوا له بذلك الإيجاب، يقول: « من كنت مولاه فهذا علي مولاه ».

وهو نص في إرادة الإمامة من الولاية، لا يكاد يرتاب فيه أحد إذا تجرد عن الرواسب التاريخية لهذا الخلاف.

ولست أعرف بعد هذه المقدمة والاستفهام من رسول اللّه صلى الله عليه و آله والإقرار من الناس بولاية رسول اللّه صلى الله عليه و آله وجهاً للتأمل والتوقف في معنى (المولى) في حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله: « من كنت مولاه فهذا علي مولاه ».

وقد وردت هذه القرينة والسؤال والإقرار في صحاح الروايات كما ذكرنا من قبل.

والسؤال إشارة إلى قوله تعالى، في الآية السادسة من سورة

ص: 149

الأحزاب: (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وهي نص في الولاية السياسية والإدارية لرسول الله صلى الله عليه و آله على الأمر قاطبة. وقد عهد رسول الله صلى الله عليه و آله بأمر الله(1) ل - (علي) عليه السلام بهذه الولاية - بالذات - من بعده. فأي شيء يكون اصرح من ذلك في الولاية والامامة والخلافة؟ وما هو التصريح والتنصيص ان لم يكن هذا تخصيصاً وتصريحاً.

ثم يعقّب رسول اللّه صلى الله عليه و آله هذا الإعلان والإشهار لولاية الإمام علي عليه السلام بالدعاء لمن يواليه: « اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله ».

وهو دعاء خاص يتضمن معنى إعلان إمامة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام على المسلمين.

وقد ورد الدعاء في طائفة واسعة من ألفاظ روايات الغدير.

وإجمالاً، إنّ قراءة مجردةً لنص الغدير بكل ظروفه والقرائن التي تحفُّ به، مجردةً عن مخلّفات الماضي ورواسبه وحسّاسياته كافية لإثبات الوصية والولاية للإمام عليّ عليه السلام من بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله.

بن أبي طالب (5/3 ح 1031) قال: أخبرنا(1) أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو الحسين بن النقور، أنبأنا أبو القاسم عيسى بن علي، أنبأنا أبو القاسم البغوي، أنبأنا محمد بن حميد الرازي أنبأنا علي بن مجاهد، أنبأنا محمد بن إسحاق عن شريك بن عبد اللّه، عن أبي ربيعة الأيادي، عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه و آله: « لكل نبيّ وصيّ ووارث وإنّ عليّاً وصيي ووارثي ».

ورواه أيضاً الهيثمي في (مجمع الزوائد) (114/9)، وأحمد بن حنبل في (المناقب) (ص 118 ح 174)، والطبراني في (المعجم الكبير) (221/6 ح 6063)، وابن المغازلي في (المناقب) (ص 200 ح 238)، والسيوطي في (اللآلئ المصنوعة) (358/1)، والخوارزمي في (المناقب) (ص 112 ح 121)، وسبط ابن الجوزي في (تذكرة الخواص) (ص 43) عن أحمد في (الفضائل)، وقال: فإن قيل: فقد ضعفوا حديث الوصية، فالجواب: أنّ الحديث الذي ضعّفوه في إسناده إسماعيل بن زيادة تكلّم فيه الدارقطني، والحديث الذي ذكرناه رواه أحمد في (الفضائل) وليس في إسناده ابن زيادة.

وسوف يأتي الحديث عن توثيق سند الرواية في ملاحق هذا الكتاب.3.

ص: 151

ص: 152

ملاحق الكتاب

ص: 153

ص: 154

كان أبي بالعسكر، فلما خرج قدم أبي وجعل أصحابه يسألونه عنه فقال لي: ما لهؤلاء؟ قلت: قدم ها هنا فحدّثهم بأحاديث لا يعرفونها. قال لي: كتبت عنه؟ قلت: نعم، فأريته إياه. فقال: أما حديثه عن ابن المبارك وجرير فصحيح، وأما حديثه عن أهل الري فهو أعلم.

وقال أبو قريش محمد بن جمعة: كنت في مجلس الصاغاني فحدّث عن ابن حميد، فقلت: تحدّث عن ابن حميد؟ فقال: وما لي لا أحدث عنه وقد حدّث عنه أحمد ويحيى. قال: وقلت لمحمد بن يحيى الذهلي: ما تقول في محمد بن حميد. قال: ألا تراني هو ذا أُحدّث عنه؟

وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين، فقال: ثقة لا بأس به رازي كيّس.

وقال عليّ بن الحسين بن الجنيد عن ابن معين: ثقة وهذه الأحاديث التي يحدّث بها ليس هو من قبله، إنما هو من قبل الشيوخ الذين يحدّث عنهم.

وقال أبو العباس بن سعيد: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي يقول: ابن حميد ثقة كتب عنه يحيى وروى عنه.

وناقش في توثيقه بعض أصحاب الجرح والتعديل، غير أنّا نجد في توثيقات (أبي داود) و (الترمذي) و (ابن ماجة) حيث رووا عنه

ص: 156

في صحاحهم و (أحمد بن حنبل) و (محمد بن يحيى الذهلي) و (يحيى بن معين) و (جعفر بن أبي عثمان الطيالسي) كفاية في التوثيق وحجة للأخذ برواياته.

محمد بن إسحاق أحب إليك أو موسى بن عبيدة؟ فقال: محمد بن إسحاق، صدوق.

وحدّثنا عبد الرحمن قال: سُئِل أبو زرعة عن محمد بن إسحاق بن يسار فقال: صدوق.

قال ابن سعد في (طبقاته) (321/7): كان محمد ثقة.

وقال العجلي في (تاريخ الثقات) (ص 400 رقم 1433): مدني ثقة.

وقد أخذ عنه شعبة.

وقال ابن حجر في (لسان الميزان) (51/4 رقم 5229): قال شُعبة: لم أرَ أحفظ منه.

حدّثنا عبد الرحمن قال: قرأ عَلَيّ العباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: عبد اللّه بن الحارث الهاشمي ثقة.

وحدّثنا عبد الرحمن قال: سُئل أبو زرعة عن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل فقال: مديني ثقة.

وقال العجلي في (تاريخ الثقات) (ص 253 رقم 790) مدني تابعي ثقة.

ذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (451/18) وعَبّرَ عنه بالشيخ المسند الثقة. وقال النرسي: هو ثقة من عدول الحاكم.

يعقوب وقال أبو حاتم: شيخ ثقة، وقال الدارقطني: شيعي صدوق(1).

وقال السُّلَمي: سألت الدارقطني عنه، فقال: ثقة زاهد قديم، سمعت أنّه مجاب الدعوة(1).

أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة(1).

وقال: حدّثنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليّ، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: كامل بن العلاء ثقة، وقال العجلي في (تاريخ الثقات) (ص 396 رقم 1404): كوفي ثقة.

أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة(1).

أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة(1).

أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة(1).

في (تاريخ الثقات) (ص 282 رقم 901) وقال: ثقة.

أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة(1).

(288/3).

وقال: قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في (الثقات) (281/8)، روى عنه النسائي(1).

وقال: روى عنه الأوزاعي قال: حججت فلقيت عبدة بن أبي لبابة بمنى فقال لي: هل لقيت الحكم؟ قلت: لا، قال: فالقه فما بين لابتيها أحد أفقه من الحكم، وقال عن مجاهد بن رومي قال: رأيت الحكم في مسجد الخيف وعلماء الناس عيال عليه. وذكره ابن حبان في (الثقات) (144/4).

أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة(1).

ذكره ابن الجوزي في (المنتظم) (86/14 رقم 2531) وقال: كان من الثقات الزهاد، لا يأكل إلا من كسب يده، وابن كثير في (البداية والنهاية) (255/11 حوادث سنة 340 هجري)

وقال: أبو جعفر الورّاق سمع الكثير وكان يفهم ويحفظ، وكان ثقة زاهداً لا يأكل إلا من كسب يده ولا يقطع صلاة الليل.

بالشيخ الجليل الصدوق، وذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (381/4 رقم 2259) وقال: كتبت عنه وكان صدوقاً.

لا بأس به، ووثقه ابن المديني وابن نمير والعجلي(1)، وذكره ابن حبان في (الثقات) (459/8).

وقد جرح الرجل بعض أصحاب الجرح والتعديل، إلا أنّا لا نجد مسوّغاً للأخذ بالجرح وترك توثيقات رجال من أمثال الترمذي وابن حبان وأحمد بن حنبل والعجلي وغيرهم.

...

ص: 185

...

ص: 186

...

ص: 187

...

ص: 188

...

ص: 189

...

ص: 190

...

ص: 191

...

ص: 192

...

ص: 193

...

ص: 194

...

ص: 195

...

ص: 196

أقل عدد تنعقد به البيعة 28

5 - رأي صاحب المواقف (الإيجي) 29

6 - رأي الماوردي أيضاً 29

7 - رأي الجبائي والمحلي وسليمان بن جرير 30

8 - رأي إمام الحرمين الجويني 31

9 - رأي القرطبي أيضاً 31

10 - رأي الأشعري 32

أضواء على نظرية الاختيار 33

نقد نظرية الاختيار 33

إجمال النقد 33

تفصيل النقد 35

مناقشة أدلة أصل (الاختيار) 35

أولاً: فرضية حق تقرير المصير السياسي 35

نظرية العقد الاجتماعي 36

ثانياً: فرضية التفويض 37

أولاً مناقشة فرضية (حق تقرير المصير) ودراسة ومناقشة فرضية (العقد الاجتماعي) 39

نقد الديمقراطية 40

ص: 198

الولاية والإمامة وعلاقتها بالتوحيد 42

نظرة في آية الأحزاب 43

مبدأ الاستناد إلى الحجة 45

ثانياً مناقشة فرضية التفويض الإلهي 46

عدم الدليل دليل العدم 48

قراءة في أدلة التفويض 49

أولا: أدلة الجانب الكبروي (المبدئي) لمسألة التفويض 50

1 - مبدأ الإباحة الأولية 51

2 - قاعدة التسليط 53

3 - أصالة اللزوم في العقود 58

مناقشة نظرية العقد 58

4 - التمسك بأدلة وجوب نصب الإمام وطاعة أولي الأمر 59

لا يثبت الحكم موضوعه 60

لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية 61

5 - نصوص التأمير 64

6 - تأمير الخلفاء الثلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله 65

7 - البيعة لخليفتين 66

8 - شرعية البيعة والشورى في كلمات الإمام عليه السلام 67

ص: 199

كلمة ابن أبي الحديد 69

نقد كلام ابن أبي الحديد 70

حكم العقل بالتفويض 76

ثانيا: الجانب الصغروي من التفويض 79

1 - الإجماع 81

القيمة التشريعية للإجماع 81

الدليل الاستنادي 82

ضياع المستند 85

مستند الإجماع 86

الاجماع الاول 88

الاجماع الثاني 90

الاستناد إلى القياس 92

2 - البيعة 94

القيمة التشريعية للبيعة 94

علاقة البيعة بالطاعة 95

3 - الشورى 98

القيمة التشريعية للشورى 98

القيمة التوجيهية للشورى 101

الخلاصة والنتيجة 102

ص: 200

الاتجاه الثالث: نظرية النص وتاسيسها 105

ثالثاً: نظرية النص 107

1 - توحيد الخلق 108

2 - توحيد الإلوهية 108

3 - توحيد الربوبية 112

4 - توحيد التشريع 117

5 - توحيد الحاكمية والسيادة 119

6 - توحيد التشريع والولاية والسيادة في الله 120

7 - النصوص الخاصة بالولاية في القرآن الكريم 121

8 - النص على إمامة إبراهيم عليه السلام وذريته 121

9 - لا يعهد الله تعالى الإمامة إلى من اقترف ظلماً 124

10 - الإمامة والنبوة 126

11 - الكلمات التي أتمها إبراهيم عليه السلام 127

12 - نصوص الوصية 131

1 - نص يوم الدار 132

2 - نص الغدير 135

نماذج من طرق وأسانيد حديث الغدير 138

دلالة نص الغدير 147

3 - نص الوصاية 150

ص: 201

ملاحق الكتاب 153

ملاحق في توثيق إسناد نصوص الوصية 155

توثيق رجال السند 155

ملحق رقم (1) 155

ملحق رقم (2) 160

توثيق رجال سند ابن عساكر 160

ملحق رقم (3) 163

ملحق رقم (4) 166

ملحق رقم (5) 167

ملحق رقم (6) 169

ملحق رقم (7) 171

ملحق رقم (8) 172

ملحق رقم (9) 173

ملحق رقم (10) 175

ملحق رقم (11) 177

ملحق رقم (12) 179

ملحق رقم (13) 181

مصادر الكتاب 185

الفهرس 197

ص: 202