سِتُّ رِسالاتٍ فِقهيَّة استِدلالِيَّة

لِسَماحَةِ الفَقيهِ المُحقِق آيَتِ اللهِ السِيِّد محمّد حُسين المرتَضويّ اللنكَروديّ دامَ ظِلّهُ العالي

***

موسسه النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 3

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده في جميع أموره ونستعينه علي رعاية حقوقه، و نصلي ونسلم علي من أرسله بأمره صادعاً وبذكره ناطقاً، وعلي آله وأهل بيته الذين بهم يستعطي الهدي و يستجلي العمي.

وبعد، فإن التفقه في الدين الحنيف لا يستغني عنه مهما طال به الزمن و تقلبت الأحوال الاجتماعية ؛ لأنه مسلك العبودية وأساس تنظيم شؤون الحياة الإنسانية في جميع أبعادها الفردية والاجتماعية، بل مادام يتعاقب الجديدان تشتد إليه حاجة الإنسان ، ولذا خاطبنا ربنا الرحمن في كتابه الفرقان وقال - عز من قائل -: « فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» وحثنا علي ذلك أيضا النبي الكريم وأوصياؤه الهادون، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

فامتثالا لما ندب إليه لسان الوحي، بدأ من عصر النبي صلي الله عليه وآله دراسة الفقه وتدوينه، وكان نصيب الإمامية المتمسكين بحبل آل الرسول عليهم السلام قصب السبق في هذا المضمار بجميع شؤونه، وفاقت مدرستهم علي سائر المدارس إتقاناً و تدقيقاً وتعميقاً لعكوفهم علي باب مدينة العلم وكفاهم بذلك فخرا.

وقد توفقت مؤسستنا منذ تأسيسها إلي يومنا هذا الإصدار كتب قيمة ورسائل نافعة من تأليف خريجي تلك المدرسة المباركة من علمائنا الأماجد سالفيهم وغابريهم، جزاهم الله عن الشريعة البيضاء خير الجزاء.

ص: 5

ومن تلكم الآثار الثمينة عدة رسائل فقهية استدلالية في مسائل شتي من الفقه -مما تعم به البلوي، التي لابد لطالبي العلوم الدينية التعرف لها والاستطلاع عليها - بقلم المحقق الجليل والفقيه النبيل سماحة الحجة آية الله السيد محمد حسين المرتضوي اللنگرودي - دامت بركاته - الكتاب الماثل بين يديكم.

وهذه هي المجموعة الثانية من تلك الرسائل القيمة في ستة مباحث مهمة، رأيناها في مظان استفادة المشتغلين ومطامح أنظار المجتهدين، فقررنا طبعه ونشره - بعد أن أصدرنا من قبل، مجموعتها الأولي حاوية لتسع رسائل - آملين أن تكون عند رغبة الباحثين، وسائلين الله تعالي بمنه وكرمه لمؤلفها الكريم السلامة ودوام الإفاضة.

مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

ص: 6

العظمي البروجردي قدس سره فقها وعلي آية الله العظمي الخميني و آية الله الشيخ عبدالنبي الأراكي قدس سرهما أصولا، ولما هاجر والده بعد بضع سنين إلي قم المقدسة، تلمذ عليه ثانية في درسي الفقه والأصول كما أخذ العلوم العقلية من العلامة آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره .

ثم عاد المترجم له كرها إلي العاصمة طهران بإصرار جم غفير من المتدينين وأمر والده الكريم والتحق بالمدرسة العلمية الفتحية وقام بإدارة شؤونها وتدريس السطح العالي (الرسائل، المكاسب والكفاية) متنا وخارجا فيها.

وبدأ بتدريس الخارج فقها منذ سنة 1386 ه. ق علي جملة من أفاضل طلبة حوزة طهران العلمية إلي الآن (سنة 1430 ه. ق).

كان المعظم له إلي جانب ذلك يقوم بالتأليف والتصنيف في مختلف العلوم الدينية وترك لحد الآن كتباً قيمةً وتراثاً علمياً كبيراً.

مما من الله علي المعظم له اشتغاله التام بالمطالعة والتحقيق والتأليف أينما حل و ارتحل علي خلاف غالب المرتحلين وإن كان الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب وبذلك أصبح جامعا للمعقول والمنقول ومرجعا في العلوم الدينية والأحكام الشرعية. مع الله المسلمين بطول بقائه الشريف.

ص: 8

تذكار

من الجدير بالذكر أن هذا الكتاب الشريف هو الجزء الثاني للكتاب المسمي ب«الرسائل التسع» الذي اشتمل علي العناوين التالية:

1- رسالة في زيارة مشهد سيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام

2- رسالة في حكم تقدم المصلي علي مرقد المعصوم عليه السلام

3- رسالة في إخراج الحصي ونحوها من المساجد

4- رسالة في البلدان الكبيرة جدا غير المتعارفة

5- رسالة في الصلاة المعادة واستحبابها

6-رسالة في أن الميت الآدمي ليس بنجس

7- رسالة في أوقات غسل الجمعة أداء وقضاء

8-رسالة في عدم انتقاض الأغسال المندوبة بالأحداث

- رسالة في الشك في الحدث بعد الوضوء وفي الوضوء بعد الحدث

ص: 9

ص: 10

يشتمل هذا الجزء علي الرسائل التالية:

1- رسالة في التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت

2- رسالة في حكم النوافل في الأوقات الخمسة الخاصة

3- رسالة في جزئية الشهادة بالولاية في فصول الأذان

4- رسالة في ما هو المراد من إباحة أهل البيت عليهم السلام الخمس لشيعتهم

5- رسالة في شرعية عبادات الصبي المميز

6- رسالة في حكم الإعانة علي الإثم

الملاحق:

1- ضرورة اهتمام الفقيه بالقرآن الكريم

2- المصطفون في آية الاصطفاء

3- كلمة محكمة حول الآية المباركة: «سَلامٌ عَلَي آلِ ياسينَ»

ص: 11

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الحمد الله تعالي والثناء عليه، والصلاة والسلام علي رسوله وعترته صلي الله عليه وعليهم.

فهذه عدة مسائل فقهية استدلالية، وضعتها علي سبيل الاختصار، معرضا عن الإطناب الممل والإيجاز المخل، بقدر الطاقة مع بضاعةٍ مزجاةٍ؛ تذكرةً لنفسي وتبصرةً لمن أراد التبصُّر إن شاء الله تعالي، مع تشويش البال وكثرة الآفات والاشتغالات.

فالحمد لله العلي الأعلي علي ما هدانا لهذا.

وأنا الآثم: ابن العلامة الكبري والآية العظمي السيد مرتضي اللنگرودي قدس سره

السيد محمد حسين الحسيني المرتضوي اللنگرودي عفي عنه.

ص: 12

ص: 14

الرسالة الأولي في المراد من التفريق المستحب بين الصلاتين المشتركتين في الوقت - كالظهرين والعشاءين - وأن الجمع بينهما أيضا مستحب

بل قال الشهيد قدس سره في الذكري: «كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا (من غير تفصيل بين المصاديق، كما سيظهر إن شاء الله تعالي) علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك» (1)

وبما رواه صفوان الجمال (1) وسيأتي عن قريب.

وبغيرها مما هو مذكور في الوسائل (2) كموثقة زرارة وسيأتي متنها عن قريب إن شاء الله تعالي، وذلك كله بعد انجبار ضعف السند في أكثر هذه النصوص وقصور دلالة بعضها الآخر بالشهرة المشار إليها.

الخواص رضوان الله تعالي عليهم (1) ، لئلا يعاتبه الناس بعدم حضوره لصلاة جماعتهم عصرا، وقد كانوا يؤخرون صلاتهم إلي العصر، فلا دلالة لهذه الموثقة ولالظاهر الرواية الأخري - أي رواية معاوية - علي كراهة الجمع مطلقا، وبالإضافة إلي الجميع، ورواية صفوان الجمال المشار إليها ظاهرة بل صريحة في فضل التفريق بمعني التنقل الذي سيتضح دون التفريق في نفسه؛ فإنه فيها:

قال صفوان: «صلي بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس

بأذان وإقامتين ، وقال عليه السلام : إني علي حاجة، فتنفلوا» (2) أي فأتوا أنتم بالنافلة بين الظهر والعصر.

فهذه النصوص قاصرات الدلالة علي فضل التفريق وجحانه في نفسه (3) .

فلا يمكن المساعدة عليهما وإن كانا مورد قبول الأنام.

أما الأول: فلأن الجمع علي ما أفاد غير واحد من الأصحاب (1) ممن عاصرناهم قدس سرهم -وقد أجاد - ليس بمرجوح علي نحو الإطلاق، بل قد يكون راجحا ، والآتي به مؤديا للأفضل، فإن المستفاد من النصوص الكثيرة التي عقد في الوسائل بابين لها (باب جواز الجمع لعذر (2) وباب جوازه لغير عذر (3) ) هو أن الجمع بين الصلاتين كان علي خلاف الوظيفة الأولية، ثم جوز ذلك - ولو بدون أي عذر لمجرد التوسيع علي الأمة، لكن لا من حيث كونه جمعا مقابلا للتفريق، بل من حيث كونه إيقاعا للصلاة الثانية قبل وقت فضيلتها؛ فمن شرع في الأولي آخر وقت فضيلتها ثم صلي الثانية أول وقت فضيلتها متصلة بالأولي (4) كان مؤديا للأفضل، وإن كان قد جمع بين الصلاتين ولم يفرق بينهما، فالجمع المفضول المرجوح هو التعجيل بالثانية قبل وقت فضيلتها أو تأخير الأولي بعد وقت فضيلتها متصلة بينهما.

وبعبارة أخري: الجمع المرجوح هو الجمع بين الصلاتين في وقت فضيلة إحداهما دون الأخري وأما الجمع بينهما بحيث تقع كل واحدةٍ منهما في وقت

ص: 19

فضيلتها فليس بمرجوح، كما هو ظاهر.

ومن ذلك -كما أفيد (1) - يعرف أنه بناء علي دخول وقت فضيلة العصر بالزوال (2) - علي ما يستفاد من بعض النصوص (3) - كدخول وقت فضيلة الظهر به، لا مجال ولا وجه للحكم بمرجوحية الجمع واستحباب التفريق في الظهرين بمعني إيقاع صلاة العصر قبل وقت فضيلتها، كما هو ظاهر.

وأما بناء علي دخول وقت فضيلة العصر بعد الفراغ عن فريضة الظهر ونافلة العصر، فالجمع بين الظهرين في وقت فضيلة العصر من دون فصل نافلتها مرجوحٌ.

وأما الجمع بينهما في وقت فضيلة الظهر - بمعني القدم أو القدمين أو المثل؛ بلحاظ اختلاف النصوص الواردة في وقت فضيلة الظهرين (4) _ فلا مرجوحية فيه بوجه كما أفيد (5) ، ولعله ظاهر.

هذا تمام الكلام في عدم مرجوحية الجمع علي نحو الإطلاق، بل يكون في بعض الموارد - علي ما فضل بما لا مزيد عليه - راجحا.

وأما الثاني: أي ما في مرجوحية الجمع من الكلام، فنقول: يمكن أن يقال بأن

ص: 20

الجمع مطلقا - أي في جميع الموارد - يكون كالتفريق راجحا مستحبا في نفسه، علي ما يستظهر من جملة من النصوص المستفيضة - فيها صحاح وغير صحاح - من أن النبي المكرم صلي الله عليه وآله قد كان يجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت من غير علة وعذر.

فالآن نحن نتعرض لبعض هذه النصوص الدالة علي استحباب الجمع مطلقا مما ورد من طرق الإمامية وطرق العامة فنقول:

ما ورد من طرق الإمامية في جمع النبي صلي الله عليه وآله بين الصلاتين

منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : «أن رسول الله صلي الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علةٍ بأذان واحد وإقامتين» (1).

ومنها: رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن رسول الله صلي الله عليه وآله صلي الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب، فقال له عمر -وكان أجرأ القوم عليه -: أحدث في الصلاة شيء؟ قال صلي الله عليه وآله : لا، ولكن أردت أن أوسع علي أمتي» (2).

ومنها: غيرها من النصوص، وقد عقد لها في كتاب الوسائل -كما أشرنا إليه

ص: 21

في الجواب الأول - بابا عنونه ب «الجمع بين الصلاتين (المشتركتين في الوقت) لغير عذر» وهو الباب 32 من أبواب مواقيت الصلاة. وفي كتاب الجامع (أي جامع أحاديث الشيعة) عقد لها الباب 23 من أبواب المواقيت وعنونه صاحب الجامع ب «جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين بأذان وإقامتين وأنه...» وفيه أحاديث كثيرة متكثرة تزيد علي عشرين حديثا، مضافا إلي الإشارة إلي ما تقدم ويأتي.

كل هذه النصوص تدل علي أنه صلي الله عليه وآله جمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، في وقت واحد من غير عذر ولا علةٍ ولا سبب ولا خوف ولا مطر ولا سفر ولا استعجال معللة بأنه صلي الله عليه وآله أراد بذلك التوسعة والتخفيف علي أمته.

قيل له: لم؟ قال: لئلا يكون علي أمته حرج» (1).

ولا يخفي أن وجود كلمتي «كان» و «يصلي» في سنن النسائي يدل علي أنه صلي الله عليه وآله كان يستمر علي ذلك كما هو ظاهر.

ومنها: ما عن المنتقي لابن تيمية الحراني - علي ما حكي عنه (2) -: «أن النبي صلي الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أرادصلي الله عليه وآله بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته».

قال ابن تيمية بعد ذكر الحديث: «وهذا يدل بفحواه علي الجمع للمطر وللخوف و للمرض، وإنما خلف - وظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر - للإجماع والأخبارالمواقيت ، فيبقي فحواه علي مقتضاه»، انتهي.

أقول: في كلامه مواقع للنظر:

منها: ما في قوله: «وهذا يدل بفحواه..... الخ»، فإن المراد أن لا يحرج أمته صلي الله عليه وآله من جهة التفريق لا من جهة العذر، فلا يدل بفحواه علي الجمع الذي زعمه، أعني الجمع للمطر و...، بل ما زعمه ينافي ظاهر النص، أعني قوله: «من غير خوف ولا مطر»، كما لا يخفي.

ومنها: ما في قوله: «للإجماع»؛ فإن إجماعهم العملي علي عدم الجمع لا ينافي جواز الجمع، كيف؟! وإن الإجماع دليلٌ لُبّيُّ لا صراحة فيه بذلك، ولا سيما

ص: 23

مع ما علم من الخارج -كما سيأتي إن شاء الله تعالي - أن إجماعهم العملي علي هذا إنما هو لمخالفة ما صار من سنن النبي صلي الله عليه وآله شعارا للشيعة التابعين لأهل بيت العصمة والطهارة عليهم صلوات المصلين

ومنها: ما في قوله: «ولأخبار المواقيت»؛ فإن تلك الأخبار محكومة بهذا الخبر؛ لكون هذا ناظرا إليها، ومقتضاه حكومته عليها كما هو ظاهر لمن له أدني دربة، مضافا إلي أن الصلاتين في فرض الجمع تقعان في المواقيت، غاية الأمر في المواقيت المشتركة المعينة في الآيات والأخبار، كما لا يخفي علي أهل الخبرة.

كالتفريق - حس مستحسن.

وبعبارة أخري: لا ريب ولا شك في أن هذه النصوص من الفريقين بإطلاقها تدل علي رجحان الجمع في نفسه مطلقا في جميع الموارد من غير عذر، وأنه -كالتفريق - مندوب مستحب، ولا سيما أنه نحو تأس برسول الله صلي الله عليه وآله . قال الله - تبارك وتعالي -: «لَقَد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللهِ أسوَةٌ حَسَنَةٌ» (1).

وعليه يستحب لكافة المسلمين - حتي العامة قاطبه – الجمع من غير عذر أيضا، كما يستحب لهم التفريق بلا فرق بينهما في الاستحباب سوي أن التفريق شرع أولا منه سبحانه وتعالي، والجمع شرع ثانيا من طريق الرسول صلي الله عليه وآله بوحي من الله - تبارك وتعالي - نظير ما فرضه الله - عزوجل- وما فرضه النبي المكرم صلي الله عليه وآله من الركعات في الفرائض اليومية، علي ما فصل في محله (2).

الله عليه السلام (1) - قال: «اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، تري ما تحب» (2).

لكن -يا للأسف ! - أن العامة - مع ماعرفت من النصوص المروية في صحاحهم الصريحة بالجمع من غير عذر - لا يعملون بها، بل يصرون علي عدم العمل إلا مع العذر، وهو من العجائب والغرائب ! كما صرح به بعض الأعلام قدس سره (3) وقال: «إنهم قد أسقطوا الرواية في مدلولها المطابقي (وهو جواز الجمع من غير عذر) عن الاعتبار؛ بدعوي أنها مقطوعة الخلاف، مع تمسكهم بمدلولها الالتزامي (وهو جواز الجمع للعذر) كما عرفت و هومن الغرابة بمكان»، انتهي.

أقول: تعجبه قدس سره والحكم بأن عملهم هذا من الغرائب وإن كان في محله، بل هو من أغرب الغرائب وأعجب العجائب في نفسه! لكن ليس ذلك منهم ببعيد مستبعد؛ إذ ليس ذلك أول قارورةٍ كسرت بأيديهم في الإسلام العزيز؛ فإنهم لم يعملوا بكثير مما صار من السنن النبوية القطعية شعارا للشيعة، نظير ذكر الصلوات علي آل محمد - عليهم الصلاة والسلام- عند ذكر اسمه الشريف صلي الله عليه وآله مع أنهم رووا في

ص: 26

كتبهم عنه صلي الله عليه وآله وجوب الصلاة علي الآل عند الصلاة عليه صلي الله عليه وآله ، ومنهم من أوجب الصلاة علي الآل في تشهد الصلاة ومع هذا لا يصلون علي الآل عند ذكر اسمه الشريف صلي الله عليه وآله (1) ، ولذا سموا ب«المخالفين».

ص: 27

وقول: «آمين» فيها بعد قول إمام الجماعة: «ولا الضالين» (1)، وعدم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة سورة الفاتحة، وعلي صلاة التراويح ة(2)، إلي غير

ص: 29

ذلك مما هو كثير متكثر محفوظ في محله، يقف عليه الخبير المتضلع.

ولقائل أن يقول: إن العامة إما سموا أهل السنة بهذا المعني: الستة غير النبوية، أي منسوبون في الحقيقة إلي السنة بمعني البدعة دون السنة النبوية صلي الله عليه وآله (1).

ص: 30

لكن المتوهم في أذهان الناس ومن لم يعلم الحقيقة -ولا سيما العوام ونظائرهم من الخواص - هو أنهم منسوبون إلي السنة النبوية صلي الله عليه وآله ولذا يتظاهر بها، ويستفاد من الاشتراك اللفظي الاسم التصنعي - مع بون بعيد بينهما - سوء الاستفادة وخلاف الحقيقة، أعني خلاف ما هم عليه عاكفون من الستة البدعية (1) . كيف لا؟! وإنهم -كما أشرنا - عند دوران الأمر بينهما يقدمون البدعية ويعملون بها فحسب، كما هو المشاهد في أمر المتعتين والتكتف ونظائرها.

والحاصل أنهم غير ملتزمين بالعمل بالسنة الأصلية النبوية ولا سيما عند الدوران، وفي الحقيقة أن الشيعي الاثني عشري سني نبوي واقعا؛ فإنه لا يتبع إلا أهل بيت الوحي والرسالة - عليهم صلوات الله -الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والذين لا يقولون من عند أنفسهم شيئا، بل ينقلون ويروون - ولو بالوسائط، وإن لا يذكرون الوسائط غالبا للاختصار - عن الرسول المكرم صلي الله عليه وعليهم أجمعين (2).

ص: 31

فيا ليت كان العامي مسمي بالبدعي - بدل السني - والشيعي بالعتري؛ فإن الشيعة يتبعون بأمر الرسول المكرم صلي الله عليه وآله في أمثال حديث الثقلين المتواتر بين

الفريقين العترة الطاهرة عليهم السلام المنتهية مقالاتهم إليه صلي الله عليه وآله .

وكيف كان، فالتفريق بهذا المعني يستفاد من غير واحد من النصوص، كرواية محمد بن حكيم قال: «سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع» (1). أي إذا كان بينهما نافلة أو تعقيب فليس بجمع، بل هو تفريق.

ويمكن استفادة هذا المعني من رواية صفوان الجمال المتقدمة، فراجع.

ص: 33

يُوحَي» (1) - أن الجمع المسهل للأمر لابد وأن يكون أولي وأفضل من التفريق المحض الذي شرع أولا بدون ملاحظة أمر التسهيل.

وبعبارة أخري: الجمع الذي سن و شرع مع ملاحظة التسهيل يكون لا محالة في نفسه أولي وأفضل من التفريق المشرع بدون هذه الملاحظة، فليتأمل جيداً.

بل لك ولكل قائل أن تقول ويقول: إن ما سنه النبي المكرم صلي الله عليه وآله تسهيلا للأمة المرحومة لما كان بإذنه تعالي وإجازته -جل وعلا- يكون حاكما علي ما شرعه الله سبحانه من قبل.

ومقتضي الحكومة أن يكون العمل علي طبق مضمون الحاكم دون المحكوم،وأن الجمع علي هذا لابد وأن يكون هو المتعين عملا دون التفريق المحض الذي يكون لا محالة مطروحا لا يعمل به؛ نظير حكومة ما فرضه النبي المكرم صلي الله عليه وآله بعدما ولد الحسن والحسين- عليهما الصلاة والسلام - شكرا لله تبارك وتعالي من زيادة سبع ركعات علي مجموع الصلوات اليومية الخمس بإذنه - سبحانه وتعالي - بعد ما فرضه الله تعالي عند عروجه صلي الله عليه وآله أولا من عشر ركعات - لكل صلاة ركعتان - علي ما فصل في محله من النصوص (2) والفتاوي بما لا مزيد عليه.

فكما أن ما فرضه النبي صلي الله عليه وآله في ذلك المقام بإذنه - سبحانه وتعالي - صار

ص: 35

حاكما علي ما فرضه الله - جل وعلا - قبله ودار العمل المسقط للتكليف علي الحاكم دون المحكوم، بداهة أن العمل علي ذلك المحكوم غير مسقط لما كلف به من الفرائض اليومية، فكذلك الأمر في المقام، كيف لا؟! وقد قال الله تعالي في محكم كتابه الكريم: « مَآ ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ... الآيَة » (1).

فالجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت متعين العمل، وإن التفريق المحض لابد وأن يطرح ولا يعمل به اختيارا ومتعمدا، كما لا يكتفي بما فرضه الله عز وجل أولا من الركعات في الصلوات اليومية، وإن كان المتداول عملا وفتوي خلاف ذلك، لكن بعد أن ساعدنا الدليل القاطع لابد أن لا نبالي بالخلاف، ولعل ما ذكرنا (2) هو السر في عكوف صلحاء السلف وعلماء المذهب - ولا سيما المشايخ العظام رضوان الله تعالي عليهم - علي العمل بالجمع والاهتمام به مع الاجتناب عن التفريق المحض المتداول بحيث صار ذلك شعارا لهم ورمزا للتشيع، كما هو ظاهر غير خفي.

ص: 36

ص: 38

ص: 40

الرسالة الثانية

في حكم نوافل الصلوات في خمسة أوقات من اليوم: بعد صلاتي الصبح والعصر وعند طلوع الشمس و قيامها وغروبها

اتفاقهم في ثلاثة منها (1) واختلافهم فيما عداها من الوقتين (2).

وأما الخاصة: فنسب إلي مشهور أصحابنا الإمامية - رضوان الله تعالي عليهم - أن إتيان خصوص النوافل المبتدأة (3) دون مطلق النوافل من الموقتة في اليوم والليلة- أداء وقضاء - ومن ذوات السبب (4)، مكروه ومنهي بالهي التنزيهي،

ص: 42

وليس بمحرم في تلك الأوقات الخمسة.

قال في الجواهر - توضيحا لقول المحقق قدس سره عند ما قال: «يكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها» -: «كما هو (القول بكراهة المبتدأة عند هذين الوقتين) المشهور بين الأساطين من المتقدمين والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك في الغنية والمحكي عن الخلاف وظاهر التذكرة، بل في جامع المقاصد والمحكي عن المنتهي: أنه مذهب أهل العلم» (1).

وقال في موضع آخر: «الحكم بكراهة النافلة المبتدأة في الثلاثة الأخري (وهي عند قيام الشمس وبعد صلاتي الصبح والعصر) أيضا كالسابقين من الوقتين مشهور شهرةً عظيمةً أيضاً نقلاً وتحصيلاً، فتويً وروايةً » (2).

ص: 43

وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال» (1).

وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتي تصلي المغرب (1) »

وثانيتهما: ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: «لا صلاة بعد

العصر حتي تصلي المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتي تطلع الشمس (2) ».

ودلالتهما علي المطلوب واضحة في الجملة، لكنهما - مضافا إلي ضعف سندهما بما فصل في بعض المطولات (3) - معارضتان بما سيأتي من التوقيع إن شاء الله تعالي.

ومما يستدل به علي ذلك: ما عن ابن إدريس قدس سره في آخر السرائر عن جامع البزنطي عن علي بن سلمان (4) عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - «أنه عليه السلام صلي المغرب ليلة فوق سطح من السطوح، فقيل له: إن فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلي طلوع الشمس وبعد العصر إلي أن تغيب الشمس ؟! فقال عليه السلام : كذب - لعنه الله - علي أبي، أو قال: علي آبائي (5) ».

وهذه الرواية بعد تسليم صحة سندها (6) - لا يمكن المساعدة عليها من

ص: 46

حيث الدلالة، لأن السؤال في الرواية إنما هو عن الصلاة بعد طلوع الفجر، أو بعد العصر، وهو أجنبي عن المقام (1) ؛ إذ المقام إنما هو في إقامة النافلة بعد صلاتي الفجر والعصر لا بعد طلوع الفجر وبعد العصر.

هذا، مع أن مناسبة الحكم والموضوع - كما أفيد (2) - تقتضي أن يراد بالصلاة بعد طلوع الفجر فريضة الفجر، فكأنه عليه السلام كان قد صلي الفريضة في أول الوقت، فسئل عن الترخيص المروي عن آبائه عليهم السلام في الإتيان بالصلاتين إلي آخر وقتهما، فأجاب عليه السلام بقوله: «كذب»، وإنهم عليهم السلام كانوا مهتمين بالفرائض في أوائل أوقاتها ومرعبين لشيعتهم في ذلك.

ومما يستدل به علي ذلك أيضا مكاتبة علي بن بلال، قال: «كتبت إليه عليه السلام في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس ومن بعد العصر إلي أن تغيب الشمس، فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما لغيره فلا» (3).

وهذه المكاتبة وإن كانت معتبرة من حيث السند بتوثيق الشيخ قدس سره لعلي بن

ص: 47

بلال البغدادي الواقع في السند ووردت في خصوص قضاء النافلة وتعم غيره من النوافل بتنقيح المناط القطعي وإلغاء الخصوصية، لكنها مضطربة لم يظهر المراد-كما هو حقه - من كلمة «المقتضي»، ولعل حملها علي القاضي للصلاة ممنوع؛ إذ لم يرد مثله في شيء من الاستعمالات العربية الصحيحة كما قيل (1).

والحاصل أن كراهة النافلة في الوقتين اللذين كان مرجع التوقيت والتحديد فيهما إلي الفعل الخارجي لم تثبت بتلك النصوص المستدل بها؛ إما من جهة ضعف السند أو من جهة قصور الدلالة علي سبيل منع الخلو.

اللهم إلا أن يقال بانجبار ضعافها سناة بالشهرة العظيمة ولا سيما القدمائية، وعليه تثبت كراهة النافلة المبتدأة فقط في الوقتين، لانعقاد الشهرة عليها بتاتا دون أداء النوافل المرتبة اليومية؛ لانتفاء موضوعها بلحاظ أنه ليس بعد صلاة الفجر وصلاة العصر وقت لشيء من أدائها، كما هو ظاهر، ودون النوافل ذوات السبب؛ لأن مقتضي أدلتها الإتيان بها في أي وقت من الأوقات و عدم حكومة نصوص المقام عليها، فليتأمل.

وكذا دون قضاء تلك النوافل المرتبة؛ لأن مقتضي أدلتها أيضأ ذلك ولا سيما قضاء نوافل الليل التي منها؛ للتصريح بإتيان قضاء نوافل الليل في الوقتين في غير واحد من النصوص معللا بأن قضاء خصوص نوافل الليل فيهما من سر آل

ص: 48

محمد عليهم السلام المخزون (1) ، وكذا دون قضاء الفرائض؛ فإنها - مضافا إلي أن مقتضي أدلتها أيضا الإتيان بها في أي وقت - منصرفة عن نصوص المقام وخارجة عن محل الكلام، فإن البحث إنما هو في النوافل أداء وقضاء دون الفرائض المقضية .

هذا كله في الوقتين الأولين اللذين كان مرجع التحديد والتوقيت فيهما إلي الفعل الخارجي.

ص: 49

والثانية: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» (1)؛ فإنهما - منضمتين - تدلان علي الكراهة في الأوقات الثلاثة المبحوث عنها. وإطلاق كلتا الصحيحتين الشامل لما عدا المبتدأة، وكذا استثناء يوم الجمعة في خصوص الصحيحة الثانية مطروحان بإعراض المشهور؛ فإن الشهرة -كما عرفت - تخص الكراهة من بين الصلوات بالمبتدأة من غير استثناء لها في يوم الجمعة، فالإطلاق في الصحيحة الأولي والاستثناء في الثانية إنما صدرا تقية (2) بعد صدور أصل الكراهة فيهما لبيان الحكم الواقعي، وهذا النحو من الصدور- أعني به الجمع بين التقية وبيان الواقع في كلام واحد - ليس في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام - بعزيز كما لا يخفي علي الخبير (3).

ص: 51

فإنه يعارضه ويجعل التعليل علي لا محصل له، وإن وجهه في المستمسك بما لايمكن المساعدة عليه (1).

اللهم إلا أن يراد منه -كما اعترف به - معني آخر كني بظاهر التعليل عنه.

وكيف كان، فمما يختلج بالبال ويساعده الذوق السليم هو أن هذا التوقيع المعارض وإن كان ضعيف السند، إلا أن روائح الصدق منه ساطعة لا يصح طرحه والإعراض عنه، فلو لم يكن صحيحا قابلا للاحتجاج علي المدعي فلا أقل من كونه مؤيدة له، كما قيل (2).

يذكر» (1) ومثلها رواية نعمان الرازي (2).

ويحتمل -كما عن بعضهم (3) - أن يراد من قوله عليه السلام : «لا صلاة» في صحيحة ابن سنان نفي رجحان الظهرين عند الزوال لمسبوقيتهما بالنافلة في غير يوم الجمعة، بل الظاهر منها ذلك بقرينة النصوص الدالة علي أن وقت صلاة الظهر بعد القدم والذراع ووقت صلاة العصر بعد القدمين والذراعين (4) ، فبناء علي مجرد الاحتمال تكون الصحيحة مجملة، وبناء علي الظهور تكون أجنبية عن المقام لا وجه للاستدلال بها علي الكراهة في الأوقات الثلاثة.

وتؤيده معتبرة أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : «إن فاتك شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر» (5) ؛ فإنها تدل علي جواز قضاء التطوع عند الزوال وصلاحية الوقت له، وهذا الاحتمال أو الظهور وإن كان يوجب طرح الصحيحة عن الاستدلال بها، لكن الذي يسهل الخطب أنه يكفينا في الاستدلال للمقام رواية مناهي النبي صلي الله عليه وآله (6) ؛ فإنها وإن كانت ضعيفة السند، إلا أنها -كما أشرنا ۔ منجبرة بالشهرة العظيمة المحصلة من القدماء والمتأخرين رضوان الله تعالي عليهم.

ص: 55

وأضاف بعضهم (1) أن مقتضي ما في صحيحة ابن سنان المتقدمة (من نفي الكمال عند الزوال في جميع الأيام إلا يوم الجمعة) هو عدم الفرق بين الصورتين: الشروع والدخول.

لكن الذي يسهل الخطب في المقام- علي ما سردنا بما لا مزيد عليه - هو عدم كون النصوص ملاك الاستدلال في المقام مستقيمأ ولا ما عرفت من العلمين قدس سرهما بل كان ملاك الاستدلال و مناطه هو الشهرة العظيمة قديما وحديثا التي كادت أن تكون إجماعا، وإنما استدل بالنصوص بملاحظة انجبارها بتلك الشهرة وهي وإن كانت عظيمة، لكنها- كيفما كانت- لا تكون بالتقريب المتقدم إلا دليلا لبيا لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن منها، والقدر المتيقن منها في المقام ليس إلا كراهة الشروع دون الاستمرار، فليتأمل جيدا.

ص: 59

تعالي عليه وعليهم» (1).

ولا يخفي عليك أن بعض فقرات هذا النص مفتخر بما قبله من رواية جميل؛ فإن المراد من قوله: «قبل طلوع الشمس» ما بعد صلاة الفجر إلي طلوع الشمس ومن قوله : «بعد العصر» إلي غروب الشمس.

ص: 61

قال صاحب الجواهر قدس سره : «لا يندرج مطلق السجود في الصلاة المنهي عنها قطعا ولذا صرح الفاضل فيما حكي من تذكرته بعدم كراهة سجدة الشكر وسجدة التلاوة معللا ذلك بأنهما ليستا بصلاة وبأن لهما أسبابا» (1).

ص: 63

@

وعند غروب الشمس قبيل الغروب)، والمفروض في تلك المسألة علي ما حقق في محله - هو أن يؤتي بالنافلة المبتدأة في وقت الفريضة التي لم تكن مأتية بها في وقتها. والتفصيل لا يسعه المقام، بل موكول إلي محله؛ والإشارة هيهنا إنما كانت استطرادية ولدفع بعض التوهمات.

والحمد لله رب العالمين والصلاة علي محمد و آله الطيبين الطاهرين.

ص: 65

ص: 66

ص: 68

الرسالة الثالثة

في بيان جزئية الشهادة بالولاية (1) وإمرة المؤمنين لعلي عليه السلام في فصول الأذان والإقامة وتذييل الكلام ببيان الحكم في تشهد الصلاة

بتاتا (1) والأخبار المصرحة بها المروية عن المفوضة (2) إما موضوعة كما - عن الصدوق قدس سره في الفقيه (3) - أو من شواذ الأخبار لا يعمل بها -كما عن الشيخ قدس سره في النهاية والمبسوط (4) - أو مما لا يعول عليه- كما عن العلامة في المنتهي (5) ۔ ونحو ذلك كلام غيرهم (6)كما في المستمسك (7) فلايصح التمسك بها حتي بمعونة

ص: 70

أخبار «من بلغ» وقاعدة التسامح في أدلة السنن؛ فإنها - مضافا إلي عدم إمكان إثبات حكم الاستحباب بها (1) - تكون مختصة بصورة بلوغ الثواب فقط، لا بلوغه مع بلوغ عدمه، كما في المقام، هكذا قيل (2).

ولكن فيه: أنه وإن كانت كبري اختصاص أخبار «من بلغ» بصورة البلوغ صحيحة، لكن لم يتحقق بلوغ عدم الثواب صغرويا في المقام؛ لعدم رواية تدل علي العدم (3)، وإنما رمي الصدوق قدس سره راويه بالتفويض ونفي الشيخ قدس سره مشروعيته والعلامة قدس سره التعويل عليه؛ لكون الرواية شاذة لا يعمل بها وهذا المقدار من التضعيف لا يمنع من جريان قاعدة «من بلغ» علي تقدير تماميتها في نفسها كما هو الصحيح، وإن لم يثبت بها حكم الاستحباب؛ إذ مجرد الشهادة بكذب الراوي لاتمنع من احتمال الصدور الموجب لاحتمال المطلوبية المصحح للتمسك بالقاعدة، فيثاب في العمل بها رجاء وإن لم يحكم عليه بالاستحباب؛ إذ لابد في الحكم من وجود دليل معتبر لا ما يثبت بالقاعدة.

ص: 71

و تقريب قوله قدس سره هو أنه وردت في المقام نصوص معتبرة علي استحباب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وهي تلك الأخبار المروية عن المفوضة، ولكن بملاحظة عدم عمل المشهور بها لمصلحة التقية ونحوها من المصالح (1) صارت شادة، إلا أنه لا بأس بالعمل بها عند ارتفاع تلك المصالح، فتكون جزئية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ثابتة بتلك الأخبار المعتبرة في نفسها فيصح الإتيان بها بقصد الورود عند ارتفاع تلك المصالح كما في هذه الأعصار. ولذا قال صاحب الجواهر قدس سره (2): لولا تسالم الأصحاب قدس سرهم (أي لولا شهر تهم الناشئة من التقنية ونحوها) لأمكن دعوي الجزئية وقال العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي قدس سره أيضا في موضع آخر من الروضة بعد قوله: «والأولي أن يقوله (أي يقول ما ورد من الكلمات في الشهادة الثالثة) علي أنه جزء الإيمان لاجزء الأذان» ما هذا لفظه: « و يمكن أن يكون (جزء) واقعا ويكون سبب تركه التقية، كما وقع في كثير من الأخبار ترك حي علي خير العمل تقية» (3).

نعم، ما عن الوحيد البهبهاني قدس سره - علي ما حكي عنه (4) - من القول بأنه لاضير في كونها (أي الشهادة الثالثة) جزء من الأذان أو الإقامة علي نحو الإطلاق من

ص: 73

غير تقييد بعدم الشهرة والتقية، مما لا يمكن المساعدة عليه إلا أن يحمل ويقيد بهما كما عرفت من صاحبي الجواهر وروضة المتقين قدس سرهما ، فعلي هذا التقريب دلت هذه الأخبار -أي أخبار المفوضة - علي أن الشهادة الثالثة كانت جزء واقعيا في حقيقة الأذان والإقامة وإنما أسقطت لبعض المصالح وسنصرح -إن شاء الله تعالي - بأن هذه الأخبار بهذا التقريب تؤيد ما سيأتي مما يصح الاستدلال به بالخصوص في المقام، والله تعالي هو الهادي إلي ما هو المرام.

منهما لائحة وقرائن الصحة عنهما ساطعة (1) كما لا يخفي علي من له أدني دربة بفقه الحديث (2) - مؤيدتان بتلك الأخبار المروية عن المفوضة بالتقريب المتقدم بما لا مزيد عليه، فتدلان بالوضوح علي أن الشهادة الثالثة كانت من أجزاء الأذان والإقامة واقعا وفي نفس الأمر، لكنه صلي الله عليه وآله في زمانه وماشابهه من الأزمنة لم يأمر باندراجها فيهما غير الخصيصين من الأصحاب - رضوان الله تعالي عليهم - لأجل بعض المصالح ولئلا يقع الاختلاف من جهة كون المسلمين حديثي عهد بالإسلام (3) ، بل جعل صلي الله عليه وآله بدل تلك الشهادة ما يدل عليها بالكناية التي هي أبلغ من التصريح وهو فصل «حي علي خير العمل»؛ فإن «خير العمل» إنما كان ولايته عليه السلام وكانت الولاية بهذا العنوان مشهور و متداولة بين المسلمين (4) في حياة الرسول صلي الله عليه وآله وشطر من خلافة أبي بكر فأسقطه عمر بن الخطاب (5) في زمن

ص: 76

خلافة أبي بكر من فصولهما بمغالطة واهية هينة وتحمل أن ذكره فيهما يوجب رغبة الناس إلي الصلاة وإعراضهم عن الجهاد؛ ويدل علي ما قلنا من الكناية بخير العمل عن الولاية رواية الصدوق رحمه الله في العلل عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان عن محمد ابن أبي عمير أنه سأل أبا الحسن (الكاظم) عليه السلام عن «حي علي خير العمل» لم تركت من الأذان (المراد منه ما يعم الإقامة) فقال عليه السلام : «تريد العلة الظاهرة أو الباطنة؟» قلت: «أريدهما جميع». فقال عليه السلام :

« أمَّا العِلَّةَ الظَاهِرَةُ فَلَئَلاَّ يَدَعُ النَّاسَ الجَهادَ اتّكَالاً عَلَي الصَّلاة.

ص: 77

وأما الباطنة فإن خير العمل الولاية، فأراد من أمر بترك حي علي خير العمل من الأذان أن لا يقع حث عليها ودعاء إليها» (1).

ص: 78

الخطاب في بدلها (حي علي خير العمل) بما عرفت- فاللازم أن تذكر في فصولهما كبد لها مرتين مستقلتين بعد الشهادة بالرسالة.

والعجب ما عن بعض المعاصرين - وفقه الله تعالي لمراضيه - من عدم تجويز ذكرها فيهما بالمرة أو تجويزه بصورة العطف علي الشهادة بالرسالة، والله هو الهادي إلي الصواب.

ولا يبعد أن يقال (بعد لابدية الشهادة الثالثة) بما تفطن به بعض الأعزة من أن كلا من فصول الحيعلات الثلاث يشير إلي تلك الشهادات الثلاث بالترتيب: فيشير إلي الشهادة بالوحدانية فصل «حي علي الصلاة»، وإلي الشهادة بالرسالة فصل « حي علي الفلاح » (1) ، وإلي الشهادة بالولاية فصل «حي علي خير العمل»؛ فإن العبادة -كالصلاة - مختصة بذاته - تعالي و تقدس - ولم يفلح في الآخرة من لم يشهد بالرسالة المحمدية صلي الله عليه وآله ، ولم يأت بخير العمل من لم يقر بالولاية العلوية عليه السلام (2).

ولا يخفي أن الشهادة بولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام منطوية في الشهادة

ص: 80

بالولاية لعلي - عليه أفضل الصلوات - بحيث لا يحتاج إلي ذكرهم، وإن كان الأولي والأفضل ذكر هم تحت عنوان «أولاده وأبناءه - عليه وعليهم الصلاة والسلام -» وأولي منه أن تذكر الشهادة بولاية المهدي وآبائه المعصومين - عليهم صلوات المصلين -؛ فإن الشهادة بهذه الكيفية تشمل الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام ؛ لأنها حينئذ مندرجة في الآباء بحكم التغليب، كما هو ظاهر.

ص: 81

تقي) قدس سره في كتابه المسمي ب «فقه الإمامية» (مطبوع علي ما قيل) الدالة وضوحا علي ما ادعي.

لكن لا يمكن المساعدة علي كلا الاستدلالين؛ لضعف سند الروايتين المستدلتين بهما، بل الثانية منهما شاذة لم تذكر في الجوامع الروائية بتاتا، لا في الكتب الأربعة المتقدمة (1) ولا في الكتب الأربعة المتأخرة (2) ولا في جامع أحاديث الشيعة ولافي نظائرها فلا يمكن الاعتماد عليهما في الحكم باستحباب جزئية الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة؛ بداهة عدم صحة الاستدلال بضعاف النصوص علي استحباب الجزئية كما أومأنا إليه، ولاسيما مع لحاظ قيام الشهرة العظيمة قديما وحديثا علي خلافها، وإن استند وأفتي عدد معدود من متأخري الأصحاب قدس سره- كالمجلسي الأول في كتابه المشار إليه علي ماقيل- باستحباب جزئيتها في تشهد الصلاة بقصد الورود.

وأما الاستناد إليهما في الحكم بالإتيان بها فيه برجاء الورود أو المطلوبه فكذلك لا يصح وإن صححنا الاستناد إلي ضعاف النصوص في المقام السابق (مقام الأذان و الإقامة) بما لا مزيد عليه من البيان؛ وذلك للفرق الواضح الفارق بين الأذان أو الإقامة وبين تشهد الصلوات؛ فإنه لم يقم نص ودليل يدل علي بطلان الأذان والإقامة بفصل كلام عمدي بين فصول كل منهما، إلا إذا كان الكلام مطولا

ص: 83

بحيث يخل عرفا بالموالاة المعتبرة في فصولهما، وقد عرفت أن الشهادة الثالثة- كذكر الصلوات علي محمد و آل محمد صلي الله عليه وآله - لا تخل بهما عرفا، ولكن وردت نصوص معتبرة صريحة في بطلان التشهد والصلاة بتعمد كلام فيه وفيها لم يكن بقرآن أو دعاء (1) أو ذكر الله - تبارك وتعالي شأنه - (2) ولاريب في عدم صدق كل من هذه العناوين الثلاثة علي الشهادة الثالثة فهي ككلام الآدمي الذي تبطل الصلاة بذكره فيها وفي تشهدها عمدا.

وما ذكر في بعض النصوص من أن ذكر علي - عليه الصلاة والسلام - عبادة (3)، أو أن ذكرنا ذكر الله تعالي (4) ونحوهما فهو -كما لا يخفي - ليس علي

ص: 84

نحو الحقيقة، بل من باب التوسع والمجاز كناية عن أهمية ذكر اسمه صلوات الله تعالي عليه و عليهم.

نعم، الشهادة الثانية، أعني بها الشهادة بالرسالة، وإن لم يصدق عليها أيضا تلك العناوين الثلاثة، لكن جزئيتها في تشهد الصلوات منصوصة بنصوص خاصة معتبرة (1) فلا تقاس عليها الشهادة الثالثة، فلا يجوز الإتيان بها في تشهد الصلوات حتي بالعطف علي الشهادة بالرسالة بعنوان تكميلها بها، والله تعالي هو العالم بحقائق الأحكام.

ص: 85

ص: 86

ص: 88

الرسالة الرابعة

في ما هو المراد من تحليل اهل البيت عليهم السلام وإباحتهم الخمس لشيعتهم

النصوص المعتبرة في المقام وهي - علي ما جمعه بعضهم (1) قدس الله تعالي أسرارهم - علي طوائف ثلاث:

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أيضا، أنه قال: «إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس- يعني الشيعة - ليطيب مولدهم» (1).

وقوله عليه السلام : «ليطيب مولدهم» حكمة التحليل وليس بعلته حتي يدور حكم

التحليل مداره فيختص بأمر النكاح، كما لا يخفي.

هاتان الصحيحتان هما العمدة من هذه الطائفة.

ومنها: غيرهما كروايتي الحارث بن المغيرة النصري:

أولاهما: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا. قال عليه السلام : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والي آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب» (2).

وثانيتهما: قال: « دخلت علي أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا بخية قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا علي ركبتيه، ثم قال: جعلت فداك ! إني أريد أن أسألك عن مسألة، والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار. فكأنه عليه السلام رق له فاستوي جالسا...» -إلي أن قال عليه السلام -: « اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا... الحديث» (3).

ص: 91

والروايتان وإن لم تكونا قاصرتي الدلالة في أمر التحليل والإباحة، لكنهما ضعيفتان سندا، ولم يظهر وجه ما عن بعضهم -كصاحب الحدائق قدس سره - من التعبير عن الثانية منهما بالموثقة (1)، مع جهالة «جعفر بن محمد بن حكيم» الواقع في سلسلة سندها، علي ما أفاد بعضهم (2).

إلي غير ذلك من الروايات الكثيرة المستفيضة (3).

ومعاقبون عليها كأصول الشريعة (1)، فمن أين يعيش هؤلاء المحتاجون من

ص: 93

السادة؟ ولماذا أوجب علي المكلفين في النصوص الكثيرة دفع الخمس في الموارد المتفرقة والأجناس المتعددة المضبوطة في محلها؛ كأرباح المكاسب والركاز وغيرها؟ (1).

والحاصل أن مقتضي تحليل الخمس علي من وجب عليه من الشيعة هو أن لا يكون معني للأمر بالدفع في تلك النصوص الكثيرة المتكثرة إلا بالنسبة إلي غير الشيعة ممن لا ينبعثون بأوامر تلك النصوص، وهل يري أن تلك النصوص بملاحظة نصوص التحليل إنما صدرت لمجرد بيان الحكم الاقتضائي غير البالغ المرحلة الفعلية ؟!

مضافا إلي أن هذه الطائفة من النصوص المحللة للخمس معارضة بما سنتلو عليك من الطائفتين الأخريين، إن شاء الله تبارك و تعالي.

نعم، تضمن بعض نصوص هذه الطائفة تحليل ثلاثة أسهم من ستة الأسهم التي في الكتاب العزيز:« وَاعلَمُوا أنَّمَا غَنِمتُم مَّن شَيءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربَي وَاليَتَامَي وَالمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ ...» (2) أعني بها نصف الخمس، وهو حصة السادة فقط، لمطلق الشيعة، مثل رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الله - تبارك وتعالي - جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة...» - إلي أن قال -: «وقد

ص: 94

حرمناه علي جميع الناس ما خلا شيعتنا..... الحديث» (1) ، لكنها لا تدل علي انحصار التحليل في تلك الثلاثة دون غيرها؛ إذ صح واشتهر أن إثبات شيء لا ينفي ما عداه؛ فإثبات تحليل هذه الثلاثة لا ينفي تحليل ما عداها، فلا ينافي تحليل الأسهم الأخري في غيرها من النصوص كما لا يخفي.

نعم، لو انحصر التحليل في هذه الثلاثة لم يرد علي نصوص هذه الطائفة بعض ما ورد علي صورة عدم الانحصار، ككونها لمجرد بيان الحكم الاقتضائي، فتدبر .

إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل، وكان يتولي له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل؛ فإني قد أنفقتها...» إلي أن قال عليه السلام - «أحدهم يثب علي أموال (1) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه، ثم يجيء فيقول: اجعلني في حل... والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا» (2).

ونفي التحليل في هذه الرواية وإن كان مورده الشيعة ظاهرا ، بملاحظة أن صالح بن محمد بن سهل كان يتولي الوقف له عليه السلام ، لكنه يعم غيرهم بالأولوية وبقرينة الرواية المعتبرة المتقدمة، ولأن المورد كما لا يكون مخصصا – بالفتح - لا يكون مخصصا - بالكسر -أيضا، لأنه يذكر غالبا من باب المثال كما هو ظاهر .

بمقتضي الطائفة الثانية من الأخبار ويسقط حصةالإمام عليه السلام عنهم بمقتضي الطائفة الأولي بعد عدم سقوطها عن غيرهم (1).

ولكن هذا التوفيق والجمع- كما تري - لا يصح الالتزام به؛ لأنه جمع تبرعي اقتراحي لا شاهد له، بل مقتضي التعليل في بعض أخبار الطائفة الثانية بطيب الولادة ونحوه هو تعلق التحليل بتمام الخمس؛ بداهة كفاية عدم تحليل النصف الآخر الموجود في الأموال في عدم حصول التطيب، كما لا يخفي.

و توهم كون اختصاص تحليل حق الإمام عليه السلام بالمعوزين (المفلسين) في بعض الأخبار شاهدا علي ذلك - مثل قوله عليه السلام في صحيحة علي بن مهزيار: « من أعوزه شيء من حقي فهو في حل» (2) _ فاسد؛ إذ لا نعلم كون مراد الإمام عليه السلام من «حقي» في هذه الصحيحة هو خصوص حصته عليه السلام ، بعد احتمال أن يكون تمام الخمس حقه والسادة عياله عليه السلام، كما هو مذهب بعض الأصحاب قدس سرهم (3) ، مضافا إلي أن التحليل من جهة الإعواز والاضطرار ليس محل الكلام ، بل لا ربط له بالمقام؛ بداهة أن الاضطرار حكم ثانوي يرتفع به الحكم الأولي في كل مقام.

فتحصل أن الجمع المنقول عن صاحب الحدائق قدس سره لا محل له.

ص: 97

ومنها: رواية سالم بن مكرم رواها الشيخ قدس سره بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال :« قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج! ففزع أبو عبدالله عليه السلام فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه (مما تعلق به حقهم عليهم السلام علي ما يفهم من القرينة). فقال عليه السلام : هذالشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب، والميت منهم و الحي، وما يولد منهم إلي يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لايحل إلا لمن أحللناله.. الحديث» (1).

ولا يخفي أن «سالم بن مكرم» في هذه الرواية- كما أشار في الوسائل (2) وكما عن بعض الأعلام قدس سرهم (3) - هو المكني تارة ب«أبي سلمة»؛ كناه بذلك الإمام الصادق عليه السلام - علي ما روي عن الكشي (4) - وأخري ب «أبي خديجة»، وهو -كما نص عليه النجاشي - «ثقة ثقة» (5) ؛ أي ليس فيه أية شبهة وأنه غير سالم ابن أبي سلمة الكندي البجستاني، وإن اشتبه علي شيخ الطائفة قدس سره فتخيل أنه ذلك ، فضعفه سهوا (6) ؛ فإن الجواد قد يكبو (7)

ص: 100

وكيف كان، فهذه الرواية صحيحة معتبرة لا بأس بها وقد دلت صريحة علي التحليل في المال المنتقل إلي الشيعة مما تعلق به حقهم - عليهم الصلاة والسلام - بشراء ونحوه، كما هو ظاهر.

إلي غير ذلك من النصوص (1).

ص: 101

والمخالفين، أو معتقدا : كفساق الشيعة (1).

وعن بعضهم -كصاحب المستمسك (2) - دعوي أن الشيعة كانوا يخمسون أموآلهم في زمنهم- عليهم الصلاة والسلام- وكان بناؤهم علي إخراج الخمس في تلك الأعصار ، ولو بملاحظة الغلبة، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب.

ولكن هذه الدعوي -كما قيل (3) - غير بينة ولا مبينة، بل غير مسموعة؛ إذ من أين علم أن جميع الشيعة في تلك الأعصار كانوا يخمسون أموآلهم؟ بل لا يعلم أن غالبهم كانوا كذلك- فضلا عن جميعهم - مضافا إلي أن غلبة الوجود لو كانت منشأ لانصراف من انتقل عنه عن المعتقد الفاسق، لأمكن القول بأن وجود النادر منه كاف في الذهاب إلي التعميم، فتدبر .

بل الظاهر -كما أفيد - أن الأزمنة متشابهة والقرون متقاربة، ويتضمن كل عصر - مع هداية السبيل - شاكرا وكفورا، فيؤدي الخمس طائفة ولا يؤديه طائفة أخري، كما هو المشاهد في العصر الحاضر (4).

ولكن الذي يسهل الخطب هو أن نفس الشهرة- ولا سيما من قدماء الأصحاب رضوان الله تعالي عليهم - تقيد إطلاق الصحيحتين؛ لاحتمال أنه كان

ص: 104

عندهم ما يدل علي الاختصاص من قرينة أو نص أو نحوهما مما لم يصل إلينا. كيف لا؟! وإنه كثيرا ما يستكشف من نفس الشهرة القدمائية نص معتبر يكون منشأ للفتوي أو الاحتياط الوجوبي، والتفصيل موكول إلي محله.

فالأحوط وجوبا تقييد إطلاق تحليل الخمس المنتقل إلي الشيعة - كثر الله تعالي أمثالهم - بغير المعتقد أعني به المنكرين من الكفار والمخالفين، ودفع خمس ماانتقل إليهم من المعتقد الفاسق - فضلا عن الساهي الناسي - إلي أهله؛ وذلك المكان احتمال وجود نص في المقام كما عرفت. والله تعالي هو العالم بحقائق أحكامه.

ص: 105

نعم، للفقيه غير المرجع أن لا يصرف خمس المقلد في ما يخالف فتوي مرجعه، وللمرجع الإفتاء بأنه لابد أن يصرف المقلد خمسه في الموارد الموافقة الفتاويه أو في الأحوط منها، وكما له أيضا أن لا يجوز إيصال الخمس إلي غير نفسه ممن تكون فتواه -كما وكيفا - مخالفة لفتواه (1) ، إلا إذا كانت فتوي الغير موافقة للاحتياط أو كان دأبه وديدنه العمل بالاحتياط أو بفتوي جميع المراجع، فليس للمرجع إلا الإفتاء بذلك وليس للمقلد إلا العمل بفتواه في هذه المسألة- كسائر المسائل العامة البلوي وغيرها - كما لا يخفي.

نعم، لابد أن يوافق عمل المقلد فتاواهما في مصارف الخمس. فما اشتهر- ولا سيما بين العوام أو الخواص كالعوام - من أنه لا بد أن يؤدي الخمس إلي المرجع البتة و بتاتا، وإن أراد المرجع إلقاءه في بئر أو بالوعة! ليس بشيء جدا.

نعم، لا ريب في أن الأولي إيصال كل مقلد خمسه إلي مرجعه، لكن هذا إذا كان المرجع نفسه متصديا لأمر الصرف والإيصال إلي موارده المنطبقة أو كان له نظارة تامة مستقيمة علي ذلك، وإلا فيشكل الأمر بعد ملاحظة أن كثيرا من الوسائط يخضمون (1) مال الله خضم الإبل نبتة الربيع! فلابدحينئذ من الاحتياط بإيصال المقلد الخمس إلي نفس مرجعه أو إيصاله بنفسه بإجازة المرجع إلي موارده المنطبقة أو إيصاله إلي غيره من الفقهاء الجامعين للشرائط المتصدين بأنفسهم أو بإشرافهم المباشر في إيصاله إلي موارده الموظفة، وذلك كله واضح لا إشكال فيه.

ثم إنه إذا كان في نية المقلد الدافع للخمس دفعه إلي مرجعه ليصرفه في موارده المنطبقة، فلعله لا يجوز لغير المرجع وإن كان فقيها جامعا للشرائط أن يأخذه ويصرفه بنفسه في تلك الموارد، حتي إذا كان موافقا لمرجعه إلا مع الاستئذان منه أو مع رده للمقلد وعدوله عن نيته الأولية، كما أنه قد ينعكس الأمر ويكون في نيته لعلل وأسباب أن يدفع الخمس إلي غير مرجعه من فقيه جامع

ص: 109

للشرائط ليصرفه في موارده الموظفة، فلعله أيضا لا يجوز للمرجع أو لنائبه المجاز أن يأخذ خمسه ويصرفه في تلك الموارد إلا مع الاستئذان من ذلك الفقيه الجامع المشخص أو مع رده إلي المقلد وعدوله عن نيته الأولية، والله العالم.

ص: 110

يجب ذلك ويكفي الإيصال إليهم مباشرة؟

فيه احتمالان، بل قولان:

الظاهر ذهاب المشهور من الأصحاب قدس سرهم إلي الثاني (1) ، وهو جواز الإيصال إليهم مباشرة في هذا العصر، وذهب غير واحد منهم قدس سرهم (2) إلي الأول -كما هو الأحوط - بعد ملاحظة أدلة النيابة العامة للفقيه الجامع للشرائط.

لكن الأظهر هو الثاني؛ إذ وإن تم أصل النيابة العامة للفقيه في هذا العصر، إلا أن للمناقشة في أدلة نيابته العامة إلي هذا الحد مجالا واسعا موكولا بيانه و تفصيله إلي محله.

ص: 112

وأما ما يتداول في هذه الأزمنة من تشريك الإمام عليه السلام في الأموال خوفا من التلف، فيدفعون مقدارا منها بعنوان يسمي في الفارسية ب«بيمه امام زمان عليه السلام»، فالظاهر أنه تعهد يتعهدون بدفعه إليه عليه السلام بذلك العنوان، فهو أيضا يختص به عليه السلام كالنذر المتقدم وليس فيه حصة السادات، فلا بد أن يحتاط فيه أيضا بالاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط في هذا العصر، والله تعالي هو العالم.

ص: 115

مما يري تصرف المسلمين خلفا عن سلف فيها من غير نكير.

ومع فرض الشك في الرضا تجري أصالة صحة تصرف المسلمين فيها، فمقتضي الأصل حمل فعل المسلم - فضلا عن أفعال المسلمين - علي الصحة، بل هذا الأصل يجري فيما لو كان الملك منتقلا إلي غير الإمام عليه السلام أيضا، كدار الإمام الصادق عليه السلام المشار إليها، بل كذلك -كما قيل - دار السيدة خديجة عليها السلام في مكة المكرمة، ودار الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في الكوفة، وبيت الأحزان لسيدة النساء فاطمة الزهراء- عليها الصلاة والسلام - بالمدينة وغير ذلك، فمرجع التفصيل الذي ذكرناه إلي القول بالجواز المطلق، وإن شئت اجعله قولا ثالثا في المسألة، كما أومأنا إليه.

ومما يدل علي التفصيل أو الجواز المطلق أيضا كون تلك الأمكنة المقدسة مشاعر للعبادة، وقد ذكر في محله (كتاب إحياء الموات) (1) أنه لو صار ملك أحد مشعرا للعبادة ، فقد خرج عن ملكه؛ فإنه يدل علي أن صاحبه فكه عن ملكه.

وكذا يستفاد من النصوص الواردة في باب الزيارات- ولا سيما زياراتهم عليهم السلام

في السرداب والحرم الشريفين (2) ۔ القول بالتفصيل أو الجواز المطلق، كما هو ظاهر غير خفي.

فما عن الشيخ المفيد قدس سره من الفتوي بعدم جواز التصرف في ذلك؛ حيث قال

ص: 117

- علي ما حكي عنه (1) -: «إذا أردت زيارة الإمامين - عليهما الصلاة والسلام - بسر من رأي فقف بظاهر الشباك»، وكذا ماعن الشيخ الطوسي قدس سره (2) من الاحتياط في ذلك لا يمكن المساعدة عليهما، بل لو صح منع الشيخ المفيد رحمه الله ، كان اللازم الوقوف عند باب الصحن دون ظاهر الشباك؛ إذ الدار لم تكن منحصرة في ظاهر الشباك، كما لا يخفي.

ص: 118

ص: 120

ص: 122

الرسالة الخامسة

في شرعية عبادات الصبي المميز وما يترتب عليها من الفروع

وقبل الخوض في البحث لابد من تقديم مقدمات:

الأولي: المراد من الصبي غير البالغ في عنوان المسألة الصبي المميز وهو الذي يفهم ويقصد ما يريد ويتكلم برأيه بما يعنيه، بحيث يعرف معاني ألفاظه بنفسه، دون الطفل الرضيع أو بعد الفطام قبل ذلك بحيث يكون تكلمه تبعا لوالديه متلقنا كل ما لقن إليه علي نهج الطيور المعلمة كالطوطي؛ بداهة أن ما يصدر من هذا القبيل من الطفل لم يكن مقصودا له، مع أن المقصود بالبحث ما يكون صادرا بالقصد من العبادات.

الثانية: المراد من العبادات في العنوان هو ما يعتبر فيها- مضافا إلي قصد الفعل - قصد القربة والامتثال كما لا يخفي، كالصلاة والصيام والطهارات الثلاث ونظائرها لا مثل إزالة النجاسات وغيرها من التوصليات.

الثالثة: إن مورد البحث - كما أومأنا إليه - وإن كان مطلق العبادات واجبة كانت علي البالغين أم مستحبة أم مكروهة (1) ، إلا أنه ربما يقتصر في أثناء البحث علي ذكر خصوص العبادات الواجبة ويستكشف منها غيرها تلويحا.

الرابعة: إن مورد الكلام من العبادات الواجبة علي البالغين أو المستحبة عليهم في المقام ما يعم الكفائية، كصلاة الميت وغسله؛ فلا يختص بالعينية بقسميها من التعيينية والتخييرية، وإن كان ربما يتوهم، بل لعله يتفوه به

ص: 124

وسيتضح إن شاء الله تعالي.

الخامسة: المراد من العبادة العينية بقسميها، ما يعم مطلق البالغين - كالصلوات اليومية ونوافلها - وما يختص ببعضهم كما يختص بالولد الأكبر ما يجب عليه عينا من الصلوات والصيام الفائتة عن والده وسيأتي توضيح ذلك في خلال البحث إن شاء الله تبارك وتعالي.

السادسة: المراد من شرعية عبادات الصبي المميز التي وقع الاختلاف فيها هو أنه هل تشمله مطلقات الأحكام الأولية، وتتوجه إليه بنحو غير إلزامي خطابات أوامر العبادات الواردة في الشريعة المقدسة؟

وبعبارة أخري: المراد أنه هل شرع في حقه تلك الأحكام والعبادات بحيث يصدق علي ما أتي به منها امتثال الأوامر المولوية علي نحو الاستحباب؟

ص: 125

والمستحبة في حق البالغين، كذلك يكون مقتضي رفع قلم التكليف قبل البلوغ هو رفع مطلقها في حق غير البالغين، فيكون حال الصبي - حينئذ ولو كان مميزا - حال المجنون والصبي غير المميز في عدم كون عباداته شرعية بالمرة.

نعم، وردت في المقام خطابات خاصة موجهة إلي أولياء الصبيان المميزين غير تلك الخطابات الأولية تأمرهم بأن يأمروا صبيانهم بالعبادة نظير قوله عليه السلام : «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» (1) ، وإن قد يستدل بها لشرعية عباداتهم، لكنها وردت للتمرين المحض ولم ترد لأن يأمر الأولياء صبيانهم بالعبادة لمصلحة في نفسها، بل وردت لأن يأمروهم بها لأن يتمرنوا ويتعودوا بها لكيلا يكون إتيانها ثقيلا عليهم بعد البلوغ، ففي الحقيقة يستحب ذلك للأولياء وهم يثابون في أن يمرنوهم ويعودوهم علي العبادة، ولا استحباب ولا ثواب للصبيان، فلا ملاك العبادتهم ولا خطاب لهم بها من ناحية المولي -جل وعلا- لا وجوبا ولا ندبا ، فلا تستفاد شرعية عباداتهم من جهة هذه الخطابات أيضا، فلا وجه للقول بأن عبادات الصبيان- ولو كانوا مميزين - شرعية.

هذا غاية ما يستدل به علي هذا القول.

ولكن فيه:

أولا: الإنصاف أن الخطابات الأولية تشمل بعمومها وإطلاقها العرفي غير

ص: 128

البالغين كشمولها للبالغين من غير فرق ولا انصراف فيها منهم إليهم؛ لأن من المعلوم بداهة أن الشارع - تعالي و تقدس - لم يتخذ في مقام تبليغ الأحكام طريقا خاصا يخالف طريق أهل العرف الذين لا يفرقون في توجيه الخطاب بين البالغين والمميزين من غير البالغين، بل ليست طريقته تعالي في ذلك إلا طريقتهم، ولذا يكون المعيار في مداليل الألفاظ الشرعية هو فهم العرف الذي ببابك.

وثانيا: أن حديث رفع القلم وإن كان ظاهره الإطلاق - أعني رفع قلم مطلق التكليف حتي الاستحباب عن الصبي - وأنه لا مصلحة لعباداته أصلا لا ملزمة ولا غير ملزمة؛ فإن الأحكام ليست- علي ما هو التحقيق (1) - بمركبات حتي يبقي بعد رفع بعض أجزاءها بعضها الآخر، بل هي بسائط يرتفع أصلها بالمرة بمجرد الرفع، إلا أنه منصرف - بقرائن مقامية - إلي رفع خصوص الوجوب والمصلحة الملزمة الحاصلة للعبادات الواجبة علي البالغين، وأن الإلزام والإيجاب مرفوع عنه فقط، دون الاستحباب والندب؛ فالعبادات وإن كانت واجبة في حق البالغين، تكون بمقتضي حديث رفع القلم وبمعونة القرائن الحالية والمقامية التي منها الامتنان، مستحبة في حق الصبي المميز، كما في رفع التكليف في باب الحرج علي المشهور.

وثالثا: أن تلك الخطابات الخاصة وإن كانت موجهة إلي الأولياء بأمرهم صبيانهم بالعبادة، لكنها في الحقيقة موجهة إلي الصبيان، وأن الأمر الوارد بأمر

ص: 129

الصبيان بالعبادة أمر بعبادة الصبيان واقعا؛ لما حقق في الأصول (1) من أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء حقيقة؛ فعبادة الصبي المميز تكون من جهة هذه الخطابات الخاصة أيضا ذات مصلحة غير ملزمة لهم فتكون شرعية، وسيأتي إن شاء الله تعالي تفصيل ذلك عند بيان القول الرابع.

ص: 130

وجوب الاستئناف.

أما الأول لفرض عدم وجود المصلحة فيها بالمرة.

وأما الثاني فلان ما أتي به إنما كان بعنوان التمرين ولم يتعلق به الأمر والخطاب.

وكذا بخلاف القول الرابع الآتي شرحه إن شاء الله تعالي؛ لفرض عدم المصلحة الملزمة فيها فتدبر.

ولكن فيه:

أولا: أن المصلحة الملزمة ترتفع برفع التنجز والإيجاب، والقول ببقائها بعد الرفع عجيب وإن كان الرفع من باب الامتنان والتلطف، بداهة أن بقاء الإلزام مع رفع الإيجاب غير معقول، فتأمل.

وثانية: أن الأحكام التكليفية الخمسة - علي خلاف ما اشتهر في الألسنة - ليست بمركبة من الأجناس والفصول، بل بسائط بحتة (1) . فالوجوب مثلا غير قابلة لا للتجزئة إلي طلب ومنع من الترك ولا للتقسيم إلي إلزام ومحبوبية حتي تبقي المحبوبية عند ارتفاع الإلزام، نظير ما قد يذكر في محله (2) من أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز.

وبعبارة أخري: ليس الوجوب عند المتأخرين - خلافا لما اشتهر قديما -

ص: 133

طلب الفعل مع المنع من الترك (كما أن الحرمة ليست طلب الترك مع المنع من الفعل) بحيث يكون مركبا من الطلب والمنع حتي يرتفع المنع بحديث رفع القلم ويبقي الطلب بحاله، بل الوجوب عبارة عن البعث الشديد إلي الفعل، كما أن الحرمة عبارة عن الزجر الشديد عنه (1) وهما - أعني كلا من البعث والزجر- ليسا مركبين ، بل أمران بسيطان لهما مراتب فينتزع الوجوب من المرتبة الشديدة من البعث، والندب من الخفيفة منه، وكذا الحرمة من المرتبة الشديدة من الزجر، والكراهة من الخفيفة منه.

وأما الإباحة فهي عبارة عن حكم الشارع بالرخص في الفعل والترك (2)، لا مجرد عدم حكم اقتضائي كما قد يتوهم، فهذا التعريف عن الإباحة يدفع ما ربما يتفوه به من أن الإباحة من بين الأحكام الخمسة التكليفية ليست بحكم شرعي، فعليه لو ارتفع في المقام بحديث رفع القلم وجوب العبادات والبعث الشديد إليها المستتبع لرفع مصالحها عن الصبي المميز فلا بد من أن يرفع الوجوب بالمرة وترتفع المصالح بحذافيرها حتي غير الملزمة فضلا عن الملزمة، فلا تبقي هناك

ص: 134

مصلحة لا ملزمة ولا غير ملزمة، فيرجع هذا القول إلي القول الأول الذي اتضح بطلانه.

وثالثا: أن الأحكام الشرعية- كما عن بعض الأعلام قدس سره (1) - تكون من المدركات العقلية وليست مجعولة للشارع مباشرة، بل جعله تعالي للأحكام إنما هو نفس اعتباره شيئا علي ذمة المكلفين يكون منشأ لانتزاع تلك الأحكام، فينتزع العقل الأحكام الخمسة من ذلك الاعتبار الشرعي، غاية الأمر إن نصب الشارع قرينة علي الترخيص في الترك، ينتزع العقل منه الاستحباب وإن لم ينصب قرينة عليه، ينتزع منه الوجوب، فلا معني لرفع الشارع - تعالي و تقدس - حكم الإلزام العقلي بحديث رفع القلم، ولكن لا يخلو هذا من تأمل لو لم نقل من منع، والتفصيل موكول إلي محله.

وهذا التحقيق العميق - أعني بساطة الأحكام وارتفاعها بالحديث بالمرة وعدم بقاء شيء منها بعد الرفع - وإن كان في نفسه غير قابل للإنكار، إلا أن في المقام قرائن حالية وشواهد مقامية - لا يخفي علي الخبير - قائمة علي أن رفع قلم التكليف في الحديث إنما هو من باب الامتنان، ومقتضاه رفع الإلزام لا رفع أصل الحكم برمته، نظير رفع التكليف في باب الحرج عند المشهور؛ فإنهم - كما هو الصحيح - ذهبوا بمعونة القرائن إلي ارتفاع الإلزام وبقاء الملاك ولذا قالوا بأنه لو تحمل المكلف هنالك الحرج وأتي بالعمل الحرجي يكون العمل صحيحا مجزيا لا

ص: 135

غبار عليه، كذلك في المقام يكون عمل الصبي المميز - بعد رفع القلم عنه امتنانا - صحيحا شرعيا لا غبار عليه، ولذا عرفت وستعرف - إن شاء الله تبارك وتقدس - أن حديث رفع القلم منصرف إلي رفع المصلحة الملزمة لا مطلق المصلحة حتي غير الملزمة، ولعله إلي ما ذكرنا يرجع ما قد يقال (1) من أن الإنصاف أن حديث الرفع، وإن كان ظاهره بحسب المتفاهم العرفي رفع مشروعية عبادات الصبي المميز بالمرة مطلقا ، لكن القرائن المقامية قائمة علي أن المراد منه رفع خصوص العبادات الإلزامية لا مطلقها لكي تشمل غير الإلزامية أيضا.

ص: 136

خاصا يغاير طريق أهل العرف والمحاورة، بل تقدم أن طريقته تعالي في ذلك عين طريقتهم المتداولة وهي أنهم لا يفرقون في توجيه الخطابات بين البالغين وغير البالغين، بل لا يفهمون البلوغ، والملاك عندهم في التوجيه هو التمييز الشامل للبالغ وغير البالغ؛ إذ البلوغ من مخترعات الشرع المطهر.

نعم، يظهر من مناسبة الحكم والموضوع أن المراد من غير البالغين خصوص المميزين منهم؛ بداهة أن غير المميزين منهم غير قابلين لتوجيه الخطاب إليهم، كالمجانين

والبهائم، كما أن الأمر كذلك في عرف أهل المحاورة وأنهم لا يوجهون خطاباتهم إلي غير المميزين منهم، كما لا يوجهونها إلي المجانين والبهائم، وهو ظاهر.

وعلي أي حال، فقد ثبت من هذا الوجه بعض المدعي وهو مجرد نفس شرعية جميع عبادات الصبي المميز، ولم يثبت منه تمام المدعي وهو كون جميعها - مضافا إلي الشرعية- مستحبة أيضا، إذ يمكن أن يتوهم من مساواة البالغين مع المميزين في الخطابات أن في عبادات المميزين ما ربما يكون واجبا، كما في عبادات البالغين، مع أن تمام المدعي والمطلوب كون جميع عبادات المميزين مطلقا - حتي الواجبة علي البالغين - مستحبة عليهم، ولكن يمكن استفادة استحباب الجميع - أعني تمام المطلوب - من مناسبة الحكم والموضوع واستظهار أن غير البالغين لا يناسب أن يكون في عباداتهم ما يجب عليهم كالبالغين، بل لعله يمكن استفادة ذلك من اتحاد طريقة الشارع - تعالي و تقدس - مع طريقة أهل العرف؛

ص: 138

بتقريب أن الطريقة الممضاة هي أن أهل المحاورة، وإن كانوا لا يفرقون بين المميزين والبالغين في توجيه الخطابات، لكنهم لا يريدون من المميزين طبعا ما يريدون من البالغين في ضمن خطاباتهم من البعث الشديد الذي ينتزع منه الوجوب، بل يريدون من المميزين في ضمن خطاباتهم البعث الخفيف المنتزع منه الاستحباب، فثبت من هذا الوجه مع الضميمتين أن عبادات الصبي المميز مطلقا كما تكون شرعية تكون مستحبة أيضا برمتها، ولا سيما بعد ملاحظة انضمام الوجه التالي إلي هذا الوجه - أعني به حديث رفع قلم التكليف الإلزامي - يستفاد المطلوب بتمام المدعي.

لزومها ووجوبها دون أصلها، فلا يجب عليه ما يجب علي البالغين، بل يستحب له ذلك، وأما ما كان مستحبا لهم فهو باق علي استحبابه له، غاية الأمر يكون أخف استحبابا له من الأول، كما أن العبادة المكروهة لهم - بمعني أقل ثوابا أو مزاحمه لما هو أهم - يكون أخف استحبابا له من المرتبتين، وفي الحقيقة رفع عن الصبي المميز ما كان واجبا علي البالغين فصار مستحبا له، وما كان مستحبا لهم صار أخف استحبابا له، و هكذا كل ذلك مستفاد مما يستظهر من مناسبة الحكم والموضوع، فليتدبر.

الأمر بالأمر بالشيء - وجوبا كان أم ندبا - أمر بذلك الشيء كذلك حقيقة، فيستفاد من هذه النصوص أن الصبيان مأمورون بالصلاة ندبا وأن الأولياء أمروا بأن يأمروا صبيانهم بنفس الصلاة، وأن الشارع - تعالي و تقدس - في الحقيقة أمر الصبيان بنفس الصلاة بوجه غير مستقيم، لمصلحة غير ملزمة في نفسها، وإن كانت قضاء الصلاة أنفسهم فيما إذا فاتت منهم الصلاة في أيام تمييزهم الماضية؛ فإنه يستحب لهم قضاؤها أيضا كما استحب لهم الأداء من غير فرق بينهما، كما لا يخفي.

ص: 141

ولك أن تقول: جميع خطابات الأحكام التكليفية الخمسة حتي غير العبادات، موجهة إلي الصبي كالبالغين، غاية الأمر لا بنحو الإلزام، وعليه فيكون الواجب عليهم مستحبا له والحرام عليهم مكروها له، والمباح۔ كالمستحب والمكروه - باق علي ما هو عليه، فمرجع الأحكام الخمسة في حقه ثلاثة: المستحب والمكروه والمباح مع حفظ المراتب بالتقاريب المتقدمة.

وعلي أي حال، ثبت من تلك النصوص المعتبرة أن عبادات الصبيان المميزين شرعية ذات مصلحة غير ملزمة شديدة أو خفيفة، والله تعالي هو العالم بحقائق أحكامه.

ص: 143

استحب عليه كذلك، فكما يجزي عمل من وجب عليه كفاية عن عمل غيره، كذلك يجزي عمل من استحب عليه كفايه عن عمل غيره حتي من البالغين.

مختصة بهم، بل الكفائية - علي ما أومأنا إليه في طي المقدمات - تعم غير البالغين- كالعينية - علي حد سواء في ذلك، بناء علي شرعية عباداتهم كما هو المشهورالمنصور. نعم، لا يسقط الواجب العيني بفعل الغير؛ فإنه مقتضي عينية وجوبه، ولكن مقتضي الواجب الكفائي هو السقوط بفعل الغير، وكذلك مقتضي المستحب الكفائي، بل الواجب الكفائي علي البالغين كما يسقط بعينه بفعل من استحب عليه نفس ذلك الواجب كذلك في المقام، بناء علي شرعية واستحباب عبادات غير البالغين المميزين، كما ينعكس الأمر أيضا في سقوط ما هو المستحب الكفائي لغير البالغين بفعل من وجب عليه ذلك المستحب من البالغين؛ بداهة أنه كما يسقط الواجب الكفائي بفعل واحد ممن يجب عليه كفايه، كذلك يسقط أيضا بفعل واحد ممن يستحب له ذلك بعينه كفايه من غير فرق بينهما ومن غير أن يحتاج تلك المسقطات إلي دليل علي حدة.

والحاصل: أن النصوص الدالة علي شرعية عبادات الصبي تدل علي شرعية عباداته مطلقا ، بل قد يسقط الفعل المستحب من واحد واجبا عينيا عن غيره بدليل خاص، كما لو تبرع شخص وأتي بما وجب علي الولد الأكبر عينا من قبل والديه؛ فإنه بتبرعه المستحب عليه يسقط الواجب العيني التخييري - بين المباشرة والاستئجارونحوهما- عن الولد الأكبر، فليتأمل.

ص: 148

وثانيا أنه - علي تسليم الانصراف - لا ريب في عدم خصوصية للصلوات اليومية، بل بإلغاء الخصوصية - ولعله بتنقيح المناط - تعم غيرها من الصلوات بل جميع العبادات.

فالحق - بناء علي المشروعية - هو الاجتزاء والكفاية وفراغ ذمة الميت عنها وأن عمله - بناء عليها - واجد للمصلحة التامة بدون نقص فيها، غاية الأمر رفع الشارع تعالي الإلزام عنهم تلطفا وامتنانا ... إلي آخر ما تقدم بما لا مزيد عليه.

ص: 150

أصل العمل حتي يدخل في مورد البحث.

وأما التقييد في بعض تلك النصوص (1) بعشر سنين، فلعله -كما قيل (2) - الأجل رعاية التمييز؛ إذ لا تمييز قبله عادة، ولا معارض لتلك النصوص إلا من حيث الائتمام المصرح به في بعضها كموثقة إسحاق بن عمار قوله عليه السلام : « فإن أم (أي الغلام قبل أن يحتلم) جازت صلاته، ولكن فسدت صلاة من خلفه» (3) أي صلاة من يأتم به من البالغين دون الصبيان كما لا يخفي؛ وحيث لا إطلاق في نصوص الجماعة بالنسبة إلي الإمام حتي يرجع إليه في تصحيح الائتمام بالصبي بعد التساقط بالتعارض (4) فلا محالة يحكم بعدم صحة ائتمام البالغين به.

وأما من حيث الاجتزاء بأذانه لما هو مورد البحث، فلا معارض لها، فلا إشكال في الاجتزاء بأذانه سماعا وجماعة، وإن كان الاحتياط - استحبابا - لا ينبغي تركه؛ خروجا عن مخالفة غير واحد من أعلام الأصحاب قدس سرهم.

هذا كله في أذان الصبي المميز.

وأما إقامته فلا إشكال أيضا في الاجتزاء بها -سماعا وجماعة - بعد البناء علي مشروعية عباداته كما هو الصحيح.

ص: 154

نعم، يشكل، بل لا يصح الاجتزاء بها مطلقا بناء علي تمرينية عباداته.

هذا كله في الاجتزاء بأذانه لصلاة البالغين جماعة وسماعا.

وأما الاجتزاء بأذانه وإقامته لصلاة نفسه أو لصلاة جماعة الصبيان فلا ريب فيه ولا إشكال؛ فإن حالهما حال بقية الأجزاء والشرائط العبادية المجزئة لنفسهولو كانت تمرينية، فضلا عما هو الصحيح من كون عباداته شرعية كما لا يخفي.

ص: 155

تلك الأمور؛ وذلك لأن وجوب الوفاء ليس من مقوماتها، بل يكون من أحكامها المترتبة عليها شرعا، وفي المقام رفع الشارع - تبارك و تعالي - حكم الوجوب عنه رأفة وامتنانا وأما أصل الصحة علي سبيل الاستحباب فلا غبار عليها.

فالعمدة في وجه البطلان هو الإجماع، ولكن فيه: أن محصله غير معلوم الحصول، و منقوله غير محقق القبول.

ص: 157

نعم، ربما يستدل (1) لعدم الإخلال - حتي علي التمرينية - بقول الإمام عليه السلام في خبر أبي البختري: «أن عليا عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة... الخبر» (2) ، لكنه وإن كان تام الدلالة، إلا أنه - كما عن بعض الأعلام قدس سره (3) - ضعيف السند لا يصح الاعتماد عليه، فثبت أن عدم الإخلال من كلتا الجهتين إنما هو مبني علي شرعية عباداته فحسب، ولا ينافي ذلك ما اشتهر منهم قدس سرهم من كراهة تمكين الصبيان من الصف الأول (4) ولو كانوا مميزين (5) ؛ فإنه

ص: 159

- مضافا إلي أن الكراهة إنما هي بدليل خاص (1) - يكون أصل صحة عبادته باقية مع الكراهة بمعني أقل ثوابا ، كما لا يخفي.

نعم، لا يجوز للبالغين الائتمام به حتي بناء علي شرعية عباداته وصحة صلاته؛ لماتقدم آنفا من دلالة نصوص خاصة- كموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة في الفرع الخامس - علي عدم جواز ائتمام البالغين به وأنه تفسد صلاتهم، وإن جازت صلاته وصلاة من ائتم به من غير البالغين بحيث لولا النص لما فسدت صلاتهم بمقتضي شرعية عباداته.

ولهذا البحث فروع ومسائل أخري - ولعلها كثيرة متكثرة تأتي في مختلف أبواب الفقه العبادي - مترتبة علي شرعية عبادات الصبي المميز، أعرضنا عنها لعدم سعة هذا المختصر مخافة التطويل والإطناب و اتكالا علي فهم ذوي الألباب، بل لعله لا حاجة إلي ذكرها في هذا الباب، بعد إمكان اقتباسها مما ذكرنا من الفروع بلا ارتياب.

وإن شئت قلت: كما أومأنا في خلال البحث - إنه بناء علي شرعية عباداته

ص: 160

تكون جميع الواجبات والمستحبات المذكورة في خلال أبواب الفقه - باستثناء ما اختصت بالبالغين أو خرجت بالدليل - مستحبة عليه. وقد اشتهر تأليف الشهيد الأول قدس سره كتاب «الألفية» المشتمل علي ألف واجب من واجبات أحكام الصلاة، وكتاب «النفلية» المشتمل علي ما يزيد عن ثلاثة آلاف من مستحباتها، وشرحهما الشهيد الثاني قدس سره بأحسن شرح - علي ماقيل (1) - فكل هذه الواجبات والمستحبات و غيرهما من سائر العبادات الشرعية - ما خلا المختصات بالبالغين - تكون مستحبة علي الصبي المميز بناء علي شرعية عباداته.

ص: 161

الأصلية، بل الدليل العقلي قائم وحاكم علي أنه من جهة تمييزه ورشده محكوم بها من غير تحديد بالبلوغ الذي أشرنا آنفا إلي أنه من وظائف الشرع الأنور في مورده ولا مسرح للعقل هناك، فلا موجب لإخراجه عن تلك الأحكام اقتراحا والقول بعدم وجوبها عليه تحكما.

ولو فرضنا عدم وجوبها عليه وخروجه عن الإلزام بها بالفرض فنقول:

لم لا تصح عنه علي سبيل الندب، كما صححنا الأحكام الفرعية بعد رفع قلم تكليفها الإلزامي عنه؟ وقربنا الصحة الندبية هناك بما لا مزيد عليه، فهي لو لم تكن واجبة عليه فرضا فلا أقل صحيحة عنه بلا غبار عليه، وإن توهم كثير من العامة وأصروا علي خلافه بلا روية، فلا يعبؤون ولا يهتمون بإسلام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه صلوات الله الملك الغالب -قبل الشيخين؛ فإنه عليه السلام - بشهادة النصوص المتواترة والتواريخ المعتبرة - أظهر الإسلام والإيمان في حال الصباوة قبل كل أحد (1) ، وهذا الخلاف الاقتراحي منهم من أعجب العجائب، ولا سيما بعد ملاحظة أنه عليه السلام من بين الصبيان كان ممتازا في نفسه ووليد البيت وموردا لكثير من عناياته تعالي الخاصة، وهذا مع قطع النظر عن ولايته المطلقة وإمامته الإلهية التي أعطاها الله - تبارك وتعالي - إياه عليه السلام كإعطاء النبوة لبعض الأنبياء عليهم السلام صبيا.

ص: 163

فتحصل أنه لا موجب ولا وجه لاعتبار البلوغ في وجوب هذه الأحكام الأصولية الاعتقادية ولا في صحتها، بل تجب و تصح عن الصبي المميز تلك الأحكام بلاشبهة ولا كلام.

فالصبي المميز -كغير المميز - وإن كان من حيث الحكم الفرعي تابعا الأحدأبويه إذا كان مسلما ولكليهما إذا كانا كافرين، إلا أنه لو كان أبوا الصبي المميز كافرين فأظهر الإسلام والشهادتين حال التمييز أو أظهر الإيمان والشهادات الثلاث حاله يقبل منه ويخرج بذلك عن التبعية ويحكم بإسلامه وإيمانه من غير انتظار للبلوغ، وإن لم يجب عليه بعد ما يجب علي البالغين من الأحكام الفرعية الإلزامية، كما أنه لو ارتد ولد المسلم والمؤمن ومن كان أبواه- أو أحدهما - مسلمين مؤمنين خرج عن التبعية أيضا وحكم بكفره، بل بارتداده الفطري وإن لم يجر عليه القتل وغيره مما يجري علي البالغين المرتدين فطريا أو مليا من الأحكام المترتبة علي الارتداد؛ فإنها من الأحكام الفرعية المعتبر فيها البلوغ، كما لا يخفي.

وبعبارة أخري: الموضوع في أصول الاعتقاد الدينية هو الرشد الشامل للتمييز، فكما أن الصبي المميز إذا أسلم وآمن يحكم بإسلامه وإيمانه، كذلك لو ارتد وكفر يحكم بكفره وارتداده، و به صرح بعض الأعلام قدس سره وقال: «إذا أقر ولد الكافر بالإسلام وأظهر الشهادتين علي لسانه فلا محالة يحكم بطهارته وإسلامه؛ لإطلاق ما دل علي تحقق الإسلام بالإقرار بالشهادتين كما يحكم بتهوده وتنصره

ص: 164

إذا اعترف بهما علي نفسه من غير فرق في ذلك بين البالغ وغير البالغ» (1) وكذا يتحقق الإيمان بالإقرار بالشهادات، فلا يتبع والديه الكافرين في جواز الأسروالاسترقاق وغيرهما.

نعم، كان يتبعهما ما لم يكن يظهر الإسلام والإيمان، كما في تبعيته لهما في جواز الأسر والاسترقاق الذي تسالم عليه الأصحاب - قدس الله تعالي أسرارهم - و ثبت بالسيرة القطعية في حروب المسلمين؛ حيث إنهم كما كانوا يأسرون البالغين من الكفار، كانوا يأسرون صبيانهم وأولادهم ولو لم يكونوا بالغين (2).

وكذا يعد الولد المميز كافرا مرتدا لو أظهر الكفر ولو كان أحد أبويه مسلما ، ولا ينافي ذلك عدم تكليفه بالأحكام الفرعية وعدم كونه معاقبا بشيء من أفعاله الشخصية مما يعاقب به البالغون كما أنه كذلك يعامل معه معاملة ما أعد للمرتدين البالغين من الأحكام الفرعية.

فتحصل أن ولد الكافرين إذا أظهر الإسلام والإيمان وكان رشيدا مميزا يقبل منه فيحكم بإسلامه وطهارته ويخرج عن التبعية في الأسر والاسترقاق ونحوهما، ولكن لا يجب عليه ما يجب علي البالغين المسلمين المؤمنين من الأحكام الفرعية وكذا بالعكس: فلو أظهر الكفر من كان أحد أبويه - أوكلاهما - مسلما مؤمنا يحكم بكفره، بل بارتداده الفطري أو الملي، ولكن لا يجري عليه ما يجري علي البالغين

ص: 165

المرتدين مليا أو فطريا من القتل وغيره، والله - تبارك وتقدس - هو العالم بأحكامه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا و باطنا.

ص: 166

ص: 168

الرسالة السادسة

في أن الإعانة علي الإثم غير محرمة في نفسها إلا إذا صارت كالجزء الأخير من العلة التامة للإثم وسببا أقوي لوجوده في الخارج

وثانيا : أن الإعانة عليه مطلقا- ولو لم تكن سببا أقوي من المباشر لوجود الظلم في الخارج، بل ولو كانت بوسائط عديدة بعيدة فضلا عن القريبة - محرمة ومنهي عنها في الشريعة، بل ربما يعد بعض الإعانات القريبة من الظلم نفسه، كالكتابة في أمر ظلم الظلمة، ويقال بأن الإعانة حينئذ تكون مثل نحت قلم كاتبه وتقريب وسائط الكتابة له، وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة متكثرة وأخبار متظافرة متكاثرة كادت تزيد وتتجاوز عن حد التواتر، مضبوطة في محالها (1) ولعله يغنينا عن ذلك كله ما ورد في قضية صفوان الجمال المعروفة (2) من الإشارة إلي حكم إعانة الظلمة وأعوانهم من النهي الأكيد.

إذا عرفت هذه المقدمة فليعلم: أن الإثم مجردا عن الظلم والتعدي إلي الغير، وإتيان المعصية الكذائية- كبيرة كانت أو صغيرة نسبية - وإن كان ظلما للنفس -كما في الكتاب العزيز حكاية عن آدم ولقمان - علي نبينا وآله وعليهما السلام - من قوله تعالي: « ظَلَمنا أنفُسَنا» (3) وقوله تبارك وتعالي: « إِنَّ الشَّركَ لَظُلمٌ

ص: 170

عَظِيمٌ» (1) وغير ذلك (2) - لكن هذا النحو من الظلم للنفس ما لم يكن في نفسه ظلما وتعديا إلي الغير، منصرف عن الظلم الذي أشرنا وسردنا حرمته وحرمة الإعانات عليه بالأدلة، وهذا هو المقصود بالبحث هنا ولا بد من التكلم فيه، فنقول:

غير واحد علي إصدار عمل واحد محترم و عصيان فارد مسلم، والمقام يكون كذلك؛ إذ في الحقيقة بعد قصد المعين من الإعانة تحقق الحرام من المباشر في الخارج يصدر الحرام الواحد من شخصين: من المعين بعمله وقصده، ومن المعان له بمباشر ته واختياره، ولا ريب في أن هذا التعاون محترم في نفسه في الكتاب والسنة؛ قال الله - تعالي وتبارك -:« وَلا تَعاوَنُوا عَلَي الإِثمِ وَالعُدوانِ » (1) وغير ذلك مما هو مضبوط في محله.

توضيح الضعف: أنه عرفت بما لا مزيد عليه أنها مع ذلك القصد يدخل تحت عنوان التعاون علي الإثم المحرم بلا ريب وإشكال.

فتحصل: أن المعين لم يأثم بإعانته علي النحو الأول من الإعانة ولم يأتي بحرام تكليفي ما لم يقصد بإعانته الحرام، وإن علم بوقوع الحرام من المعان له، وإنما الآثم المرتكب للحرام هو المباشر المختار المعان له.

هذا كله في الإعانة علي النحو الأول.

ص: 174

من باب الإعانة علي الإثم ويدخل تحت المعاونة والتعاون عليه، وقد عرفت الفرق بينهما آنفا بما لا مزيد عليه.

وكيف كان، فإذا لم يكن هذا المسلوب الاختيار مقصرا في المقدمات يكون الآثم هو المعين لا غير؛ لفقد الجزء الأخير من علة الإثم عن المباشر وقيام إعانة المعين مقامه في العلنية.

ومما ذكرنا يظهر فساد توهم أن الإثم علي هذا النحو -أي الثاني - ينتقل عن الفاعل المباشر إلي السبب المعين لمكان سلب الاختيار عن المباشر.

توضيح الفساد: أن التكليف مع سلب الاختيار عن المكلف المباشر -كما هو المفروض - لا يتوجه إليه رأسا حتي ينتقل إلي السبب، بل يكون المعين هو السبب للإثم وهو الأقوي من المباشر في حال سلب الاختيار منه، بحيث لا يكون للمباشر حينئذ إثم و عصيان.

وليعلم أنه كما أن المجنون والصبي لا يكونان في الواقع مكلفين، كذلك الناسي والغافل لمكان النسيان والغفلة لا يكونان مكلفين بحسب الواقع، والجاهل القاصر لمكان جهله القصوري بالحكم لا يكون بحسب الظاهر مكلفا؛ وذلك لعدم قدرتهم علي امتثال المنسي والمغفول عنه والمجهول، وإلا فهو بحسب الواقع مكلف بالحكم؛ لاشتراك الجاهل والعالم في الحكم الواقعي بحسب مذهب الحق المحقق، فلو شرب الناسي والغافل أو الجاهل القاصر الخمر أو النجس مثلا لم يكونوا آثمين كالمسلوب الاختيار المتقدم بيانه وكالمجنون والصبي.

ص: 176

وكيف كان، فلنرجع إلي أصل البحث وأنه تحصل أن الإعانة علي النحو الثاني تكون من موارد أقوائية السبب من المباشر فتكون محترمة والمعين هو الآثم، بخلاف النحو الأول؛ فإن المباشر هناك أقوي ويكون هو الآثم ولا أثر للسبب ولا حرمة للإعانة ولا يكون المعين آثما وإن علم حين الإعانة تحقق الحرام من المباشر، إلا إذا نوي بالاعانة تحقق الحرام، فإنها -كما تقدم - تندرج في باب المعاونة والتعاون علي الإثم المحرم في نفسه في الكتاب والسنة.

ومما ذكرنا تعرف أن بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا إعانة ولكن لا تكون بمحرمة ولا يبطل البيع بذلك؛ لتخلل اختيار المباشر للتخمير وأما بيعه منه علي أن يعمله خمرا فهو محرم لا من باب الإعانة؛ لتخلل الاختيار حينئذ أيضا، بل من باب التعاون علي الإثم الذي عرفت مرارا أنه محرم في الكتاب والسنة، فيبطل البيع بذلك بلا إشكال وارتياب.

ص: 178

الإلزامي - فلا مناقشة في قيام السيرة القطعية علي وجوب إرشاد ما عدا ذلك من الأحكام الإلزامية كما لا يخفي علي الخبير المتضلع.

نعم، لا يجب إرشاد المسترشد عن موضوعات الأحكام إلا ما كان منها بيد الشارع - تعالي و تقدس - وإن كان يستحب كما هو واضح.

وأما الجاهل المقصر غير المسترشد وغير السائل عما جهل من الأحكام حتي من الأحكام الإلزامية فهو كالجاهل القاصر، لم يجب علي أحد إعلامه وإرشاده لا عينا ولا كفاية.

نعم، يستحب فعل الإرشاد؛ بداهة أنه أمر مرغوب فيه ومطلوب للشارع تبارك وتعالي.

السيرة من زمن الأئمة عليهم السلام قائمة علي عدمه؛ إذ لم يعهد أن واحدا منهم عليهم السلام أو من بطانتهم شد الرحال لإبلاغ الجهال القاصرين والمقصرين (ولا سيما المتمردين) الذين امتلا العالم منهم؛ فإن أكثرهم لا يعلمون، وكذا لم يعهد من أحد في سائر الأعصار إلي عصرنا هذا إرشاد هؤلاء الجهلة المملوءة في أقطار هذا العالم الكبير، ولا سيما الجهلة بالعقائد وسائر حقائق الدين الحنيف، مع أنه ورد أن:« للهِ الحُجَّةُ البَالِغَةُ» (1) ، وأن: «لا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيَّ » (2).

لإنذار الجهال القاصرين والمقصرين وإرشادهم، ولما قامت السيرة المشار إليها علي خلاف ذلك.

والحاصل أنه لم يرد أي أثر أو رواية يدلنا علي أن الأئمة عليهم السلام ومن يتلو تلوهم، بل وغيرهم من السلف أقاموا ونهضوا علي إرشاد هؤلاء الجهلة طي الأعصار في الأقطار والأمصار.

نعم، لعله كان واجبا علي الأنبياء العظام عليهم السلام ؛ لأن كلا منهم - ولا سيما

نبينا صلي الله عليه وآله- كان طبيبا دوارا بطبه (1) بخلاف غيرهم عليهم السلام كالإمام عليه السلام فضلا عمن يتلو تلوهم من العلماء و فضلا عن السائرين الذين يعلمون شيئا من الأحكام، كيف لا؟! وإن كلا من العلماء والأئمة عليهم السلام كالكعبة المعظمة يزار ولا يزور (2).

فالحمد لله وله الشكر علي ما هدانا لهذا.

ص: 182

ص: 184

ص: 186

الملحق الأول

في ضرورة اهتمام الفقيه بالقرآن الكريم

في استنباط الأحكام الشرعية

تدبر فيه جيدا- علي الرغم من أنه لا يستطيع أن يفهم مراد الله سبحانه و تعالي كما هو حقه - فإنه يحصل- بعون الله تبارك وتعالي- علي معارف مهمة ويحظي بفوائد جديدة.

فكيف كان، فإني لما كنت متذكرا لما أوصي به سيدنا الأستاذ من كثرة التدبر في القرآن وآيات أحكامه، بدأت بالتدبر في القرآن الكريم وفي آياته الشامخة بقدر بضاعتي المزجاة فانكشف لي أحكام فقهية لم أجدها بالصراحة والوضوح في ما بين أيدينا من الكتب الفقهية - وإن لا يدل عدم الوجدان علي عدم الوجود - فسررت بذلك وشكرت الله تعالي عليه.

إذن ينبغي أن أذكر شطرا قصيرا مما استفدته من هذا السفر العظيم من الأحكام الشرعية.

المميز؛ حيث قال تعالي: «يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَستَأذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَت أيمَانُكُم (1) وَالَّذِينَ لَم يَبلُغُوا (2) الحُلُمَ مِنكُم ثَلاثَ مَرّاتٍ مِن قَبلِ صَلاةِ الفَجرِ وَ حينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُم مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِن بَعدِ صَلاةِ العِشاءِ (3) ثَلاثُ عَوراتٍ (4) لَكُم لَيسَ عَلَيكُم وَلاَ عَلَيهِم جُناحٌ بَعدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَيكُم بَعضُكُم عَلَي بَعضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ وَاللهُ عَليمٌ حَكيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الأطفالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَليَستَأذِنُوا (5) كَمَا استَأذَنَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم آياتِهِ وَاللهُ عَليمٌ حَكيمٌ» (6).

والأمر في الآية (لِيَستَأذِنكُمُ) ظاهر في وجوب الاستئذان من الناس في الأوقات الثلاثة -وهي أوقات خلوتهم وعدم سترهم- علي المميزين من أولادهم الذكور والإناث، فضلا عن غير أولادهم من الأجانب؛ فإنه لم يرض لهم الدخول

ص: 190

بغير استئذان (1) . و هذه الأوقات الثلاثة كالآتي:

الأول: قبل صلاة الفجر.

والثاني: وقت الظهر الذي يخلع الناس فيه ثيابهم غالبا ليستريحوا وهو وقت القيلولة (2).

والثالث: بعد صلاة العشاء وهو وقت نوم الراحة.

وفي هذه الأوقات للإنسان حالة خاصة لا يستر نفسه فيها غالبأ علي خلاف سائر الأوقات. وبعد هذه الأوقات الثلاثة لا جناح عليكم ولا عليهم في الدخول بدون إذن وأن يرد بعضكم علي بعض بكثرة.

وظاهر هذه الآيات أن هذا التكليف - سواء كان واجبا أو راجحا- قد ورد استثناء بحق غير البالغين، كما أنهم -بحسب التحقيق - مكلفون بقسم من المحرمات، كشرب الخمر والزنا واللواط ونظائرها.

ص: 191

الصبي المراهق أي ( المميز) صحيح (1).

بخلاف أطفال المسلمين الذين يحكم عليهم بالإسلام بتبعية أحد الأبوين؛ فإنهم إذا نطقوا - لا سمح الله - بالكفر محكومون بالارتداد (2) ، كما أن الشيخ الطوسي قدس سره قال بارتداد المراهق ووجوب قتله لو لم يتب (3) خلافا للمشهور القائل بعدم العبرة بارتداده.

ولكن مقتضي الاحتياط الواجب أن لا يجري عليه حد الارتداد حتي يبلغ والله - تعالي و تقدس - هو العالم بحقائق أحكامه.

ص: 193

واضحا لديهم ومع هذا أنكروا ولايته وربما كانوا مصرين علي إنكارهم إلي آخر عمرهم - مرتدون في الواقع ونفس الأمر وكذلك الذين كانوا من بعدهم وهم علي قطع ويقين من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ومع ذلك أنكروها عنادا.

نعم، لم يحكم عليهم من قبل شيعة أهل البيت عليهم السلام بالارتداد؛ وذلك لأنه لم يعلم منهم أن إنكارهم لولايته عليه السلام هل كان عن قطع ويقين أم عن جهل و شبهة؟

هدانا الله جميعا إلي الصراط المستقيم وأبعدنا عن التعصب الأعمي الشيطاني.

آمين رب العالمين.

ص: 195

ص: 196

ص: 198

الملحق الثاني المصطفون في آية الاصطفاء

ومنها: ما يقال من أن المراد منهم نفس صاحب الآل، وأنه تعالي اصطفي نفس إبراهيم ونفس عمران علي العالمين (1).

ومنها: ما يقال من أن المراد منهم جميع الأنبياء من لدن آدم إلي الخاتم عليهم السلام ؛ فإن الله تبارك وتعالي - اصطفاهم بالصفات الصالحة؛ من جهة أن قلوبهم كانت أخشع من قلوب غيرهم فاختارهم للرسالة والنبوة.

وقيل: إن المراد من «آل إبراهيم» المؤمنون المتمسكون بدينه عليه السلام وهو دين

الإسلام (2).

وقيل: إن المراد من اله عليه السلام أولاده، أي إسماعيل وإسحاق والأسباط إلي خاتم الأنبياء والأوصياء عليهم صلوات الله تبارك وتعالي، ومقتضاه أن يكون المراد من آل عمران أيضا أولاده، أعني موسي وهارون، أو مريم و عيسي - علي نبينا وآله وعليهم السلام - (3)، إلي غير ذلك من الأقوال.

وإن شئت قل: إن المفسرين -ولا سيما مفسري العامة - أرعدوا وأبرقوا في المقام بما لا مزيد عليه، ولكن لم يأتوا بشيء تطمئن به القلوب (4).

ص: 200

الإمام عليه السلام إنما استدل علي فضيلة العترة بجملة «آل عمران» دون «آل إبراهيم »، وإن ذهب إلي الثاني ابن بابويه قدس سره (1) ، وإلا لكان للمأمون أن يعترض عليه ويقول: «إنه نفسه، وجميع آل عباس بن عبدالمطلب داخلون في آل إبراهيم، وبالطبع داخلون في العترة»، فسكوت المأمون وعدم اعتراضه بذلك أقوي شاهد بل دليل علي أن «آل عمران» كان لقبا معروفا في ذلك الزمان لآل أبي طالب بن عبد المطلب، والإمام عليه السلام قد استدل بذلك علي فضيلة خصوص العترة الطاهرة صلوات الله تعالي عليهم.

وأيضا هو المتعين بما يستفاد مما ورد في تفسير البرهان نقلا عن طريق أهل السنة (2) من أنه كانت الآية في مصحف ابن مسعود - المفسر الكبير في الصدر الأول : إن الله اصطفي آدم ونوحا و آل إبراهيم وآل عمران (3) و آل محمد (بدلا

ص: 204

عن آل عمران أو تفسيرا له) علي العالمين (1).

وهذا أيضا أقوي شاهد -بل دليل- علي أن آل عمران في الآية المباركة هم آل عمران بن عبد المطلب - رضوان الله تعالي عليه - المنطبق علي آل محمد - صلي الله عليه و عليهم - ويؤيد هذا المعني- لو لم نقل يدل عليه - تسمية السورة المباركة بسورة آل عمران دون سورة آل إبراهيم، مع ذكر آل إبراهيم فيها الذين هم بالاتفاق أهم وأفضل من آل عمران إن أريد منه آل عمران موسي و آل عمران عيسي - علي نبينا وآله وعليهما السلام - بخلاف ما لو كان المراد منه عمران الإمام علي عليه السلام أعني بهم آل محمد صلي الله عليه وآله وتلك الذوات المقدسة المعصومين عليهم السلام؛ فإن من المعلوم جدا أنهم أفضل.

وبعد ثبوت هذين الأمرين وإثباتهما لا إشكال، بل لا شبهة في أن آل عمران بن عبد المطلب هم تلك الذوات المقدسة المعصومون الأربعة عشر عليهم أفضل الصلوات.

نعم، إنما يعد الرسول المكرم وابنته فاطمة الزهراء - صلي الله عليهما وآلهما - من آل عمران (آل أبي طالب) من باب التغليب وملاحظة أنه صلي الله عليه وآله كان في أوائل الأمر تحت حماية عمه أبي طالب -رضوان الله تعالي عليه -كما هو ظاهر.

كما أن شخصه صلي الله عليه وآله داخل في آل نفسه، إذا بدل أو فسر «آل عمران» في المقام ب«آل محمد»؛ فإن إطلاق آل فلان وإرادة نفس فلان شائع في لغة

ص: 205

العرب (1) كما قيل (2).

وكذا لا إشكال ولا شبهة في أن المراد من آل إبراهيم في الآية الشريفة أيضا تلك الذوات المقدسة لا غيرهم، كإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ومن يحذو حذوهم؛ فإن تلك الذوات الأربعة عشر - صلي الله عليهم- بمقتضي العقائد الحقة الثابتة في محلها هم المصطفون علي العوالم في جميع الأزمنة، كما يقتضيه إطلاق لفظ «العالمين» في الآية المباركة، ولا وجه لاختصاص ذلك بعالم زمان دون زمان.

وكذلك الأمر في آل آدم وآل نوح، بعد ما عرفت من تفسير آدم ونوح بالهما؛ فإنه لا ريب حينئذ أيضا في أن المراد من كل منهما تلك الذوات المقدسة عليهم السلام .

ص: 206

ص: 210

ص: 212

الملحق الثالث

كلمة محكمة حول الآية المباركة: « سَلاَمٌ عَلَي إِل يَاسِينَ» (1)

كتاب الوحي إلي زماننا هذا إلا منفصلة من كلمة «يَاسيِنَ» هكذا: «إِل يَاسيِنَ» (1) ولم تكتب متصلة هكذا: «إِليَاسيِنَ» (2) ، وهذا -كما لا يخفي علي المنصف - أدل دليل علي أن «ال» و «ياسين» كلمتان يراد بكل منهما معني غير معني الأخري.

لكنه كما تري! مضافا إلي أنه ادعاء محض وتحكم بحت وإنما يمكن الالتزام به في أمثال كلمة «قوارير» في سورة الإنسان (1) ؛ حيث ضبطت في القرآن المجيد مع الألف و مقتضي القاعدة أن تكتب بلا ألف، لا في أمثال المقام مما يختلف المعني باختلافه، كما لا يخفي علي الخبير البصير المتضلع المنصف.

كما أن توهم أنها جمع «إلياسي» بأنه كانت «إلياسيين» فصارت بعد التخفيف بحذف الياء المشددة «إلياسين» ويراد بها من تبع إلياس النبي - علي نبينا وآله وعليه السلام - (2) أيضا ادعاء محض و توهم بحت، مضافا إلي أنه لا بد علي هذا أن تكتب «إلياسين» متصلة، لا «إل ياسين» منفصله كما لا يخفي.

ونظيره في الوهن والتحكم دعوي إرادة السورة من كلمة «ياسين»، وأن يكون المراد من «إل ياسين» حينئذ - بعد إرادة القرآن من السورة - من اتبع القرآن المجيد (3).

فثبت أن «إل ياسين» لا محالة كلمتان بلا ريب، فما يتفرد به من أن الضمير المفرد في الآية المذكورة في تلو آية بعدها« إِنَّهُ مِن عِبادِنَا المُؤمِنينَ» (4) الظاهر رجوعه إلي المضاف دون المضاف إليه يؤيد أنها كلمة واحدة غير مسموع، ولا سيما بعد ملاحظة أن رجوع الضمير في أمثال المقام إلي خصوص المضاف إليه

ص: 215

ليس بعزيز (1).

فالإنصاف أن التوجيه بأحد هذه الوجوه الموهومة المتحكمة ونحوها ليس بتفسير حقيقي ومراد واقعي للآية الشريفة المباركة، بل كل منها تحميل علي الآية و تفسير تصنعي لها لو لم نقل: إنه في الحقيقة ليس بتفسير، وإنه تطبيق و تجرير للآية علي آراء خيالية كانت مغروسة في الأذهان قبل ذلك،فإن التفسير هو أن يخلي الذهن وطبعه بالأسر عن كافة ما فيه من العقائد المتخيلة المغروسة، ثم يلاحظ ما يستفاد منها بحسب الفهم العرفي أو بمعونة ما هو عدل آيات القرآن الكريم، أعني به أقوال عترة الرسول عليهم السلام الذين وجب التمسك بهم علي الأمة المرحومة بالتواتر القطعي، كالتمسك بكتاب الله العزيز الحكيم.

ففي الحقيقة تكون آيات الكتاب متنا وأقوال العترة الطاهرة شرحه، ولا سيمامتشابهاتها التي- كما في الكتاب - لا يعلم تأويلها ولا تفسيرها إلا الله تعالي والراسخون في العلم (2) ، ولا ريب في أنهم - صلوات الله وسلامه عليهم - هم الراسخون في العلم (3) ؛ فإنهم عليهم السلام علموا مرادات القرآن علي نحو الأسناد

ص: 216

المتصلة إلي بيت الوحي والرسالة صلي الله عليه وآله (1) . كيف لا؟! وإنه لا يعرف القرآن إلا من خوطب به وهو النبي المكرم صلي الله عليه وآله . ثم الثابت بالتواتر أنه علمه وصيه وخليفته علي بن أبي طالب عليه صلوات الله الملك الغالب، وعلي هذا القياس تعلم العترة الطاهرة - صلي الله تعالي عليهم - ألف باب من العلم الذي يفتح من كل باب منه ألف باب (2) ، فمن اقتدي بهم- صلوات الله عليهم - فقد اهتدي.

قال سيدنا الأستاذ الأكبر العلامة الآية العظمي البروجردي قدس سره في أثناء الدرس: إن اللازم علي العامة المعتقدين بعصمة العترة الطاهرة أو لا أقل بعدالتهم فوق أمثال أبي هريرة ونحوه بمراتب، أن يقبلوا رواياتهم عليهم السلام الصحاح المضبوطة في منابع الشيعة وإن لم يعتقدوا بإمامتهم؛ فإنهم عليهم السلام لا يروون أمرا إلا بأسانيد آبائهم عليهم السلام منتهيا إلي الرسول المكرم صلي الله عليه وآله ، ولذا يري في كثير من الموارد تصريحهم عليهم السلام بتلك الأسانيد المعنعنة، وإنما لم يصرحوا بها في جميعها لمكان الاختصار ورعاية الاقتصار، ولكن العامة أعرضوا عن قبول رواياتهم المعنعنة في منابع الشيعة - تحقيقا و تقديرا - بدعوي أنهم عليهم السلام يحدثون من عند أنفسهم، فاحتاجوا - ولا سيما في أبواب الفقه - إلي الأقيسة والاستحسانات الظنية وإلي الإسرائيليات والمسيحيات والمجوسيات ونحوها.

ص: 217

فلا يصغي إلي ما قد يتوهم من أن المراد من «ياسين» والد إلياس النبي عليه السلام وأن السلام في الآية يعود إلي عشيرته (1)؛ فإنه -كما لا يخفي -رجم بالغيب وموهون لا شاهد له بلا ريب.

ثم إنه - علي ما ذكرنا - يكسر اللام من كلمة «ال» علي كلتا القراء تين؛ بلحاظ أنها مجرورة ب «علي» ومضافة إلي كلمة «ياسين»، فلا بد أن تقرأ الآية الشريفة « سلام علي إل ياسين» كما تقرأ «آل ياسين».

فلعل ما في القرآن المعرب المتداول من سكون اللام غير صحيح، وكتاب الوحي -رضي الله تعالي عنهم - لم يعربوها كذلك؛ إذ الإعراب لم يكن متداولا في ذلك العصر ولا في الأعصار المتأخرة، وإنما أحدث فيما بعد، بل الآية المباركة نزلت علي كلتا القراءتين بكسر اللام، لكن لما توهم أنه علي قراءة كسر الهمزة كلمة واحدة أعربوها ساكنة اللام غفلة عن حقيقة الأمر والحال.

ص: 219

اللهم إلا أن يقال بأن السكون علي كلتا القراءتين لعله يصح بناء علي القول بجواز الوصل بالسكون، فعليه يجوز أن تقرأ علي أربعة وجوه: في كل من القراءتين بوجهين: بسكون اللام وكسرها، فليتأمل.

والله - عز وجل - هو العالم بالحقائق، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تعالي و تقدس.

ص: 220

ص: 222

فهرس الآيات الكريمة

سورة البقرة (2)

256 «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » ...181

سورة آل عمران (3)

33 « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَي آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَي الْعَالَمِينَ» ...199

103 « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » ...37

سورة المائدة (5)

2 «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» ...173

سورة الأنعام (6)

149« لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ»...181

ص: 223

سورة الأعراف (7)

23« ظَلَمنا اَنفُسَنا» ...170

سورة الأنفال (8)

41«وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ...»...94

سورة التوبة (9)

122«فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »...181

سورة النور (24)

58 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَي بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»...190

ص: 224

59 «وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»...190

سورة لقمان (31)

13 «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»...170

سورة الأحزاب (33)

21 «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»...25

سورة الصافات (37)

130«سَلَامٌ عَلَي إِلْ يَاسِينَ »...219

132«إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ»...215

سورة النجم (53)

3 و 4«وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَي »...34

ص: 225

سورة الحشر (59)

7 «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ...الآية»...36

سورة الإنسان (76)

8 «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا»...156

ص: 226

ص: 228

مصادر التحقيق

1- القرآن الكريم

2- الاحتجاج: لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي، في مجلدين، طبع نشر مرتضي، 1403 ه. ق.

3- أحكام القرآن: لأحمد بن علي الجصاص، في خمسة مجلدات، طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1405 ه. ق.

4- إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: لقطب الدين محمد بن الحسين البيهقي الكيدري، في مجلد، طبع مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام ، 1416 ه. ق.

5- أمالي الصدوق: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، في مجلد، طبع مكتبة الإسلامية، 1362 ه. ش.

6- أمالي الطوسي: للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن، في مجلد، طبع دار الثقافة، 1414 ه. ق.

7- بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام : للعلامة محمد باقر المجلسي، في مائة وعشرة مجلدات، طبع مؤسسة الوفاء - بيروت، 1404 ه. ق.

8- بحر العلوم: لنصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، في ثلاثة مجلدات.

ص: 229

9- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفيد، في مجلدين، طبع دارالفكر، 1415 ه. ق.

10 - البرهان في تفسير القرآن: للعلامة السيد هاشم البحراني، في خمسة مجلدات، طبع بنياد بعثت - طهران، 1416 ه. ق.

11- تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: للعلامة السيد حسن الصدر، في مجلد طبع منشورات الأعلمي - طهران.

12- تأويل الآيات الظاهرة: للعلامة السيد شرف الدين علي الحسيني الأسترآبادي، في مجلد طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1409 ه. ق.

13- تتمة المنتهي: لخاتم المحدثين الشيخ عباس القمي، في مجلد، طبع الاعتماد، 1383 ه. ش.

14- تحرير الأحكام الشرعية علي مذهب الإمامية: للعلامة الحي الحسن بن يوسف بن مطر الأسدي، في مجلدين.

15-التحرير والتنوير: لابن عاشور محمد بن طاهر، في ثلاثين مجلدا.

16- تحفة العالم في شرح خطبة المعالم: للعلامة السيد جعفر آل بحر العلوم، في مجلد.

17- تحية الزائر: للعلامة الميرزا الحسين النوري، في مجلد.

18- تذكرة الفقهاء: للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن مطر الأسدي، في أربعة عشر مجلدا ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، 1414 ه. ق.

19- تفسير روان جاويد: للميرزا محمد ابن أبي الفضل الثقفي الطهراني، في خمسة مجلدات، طبع مؤسسة برهان - طهران، 1398 ه. ق.

ص: 230

20- تفسير العياشي: لأبي النضر محمد بن مسعود العياشي السمرقندي، في مجلدين، طبع مطبعة العلمية - طهران، 1380 ه. ق.

21- تفسير فرات الكوفي: لأبي القاسم فرات بن إبراهيم الكوفي، في مجلد، طبع مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة الإسلامية - طهران، 1410 ه. ق.

22- تفسير القرآن الكريم: لابن قيم محمد ابن أبي بكر الجوزي، في مجلد، طبع مكتبة الهلال - بيروت، 1410 ه. ق.

23 - التفسير المظهري: لمحمد ثناء الله المظهري، في عشرة مجلدات، طبع مكتبة رشدية - باكستان، 1412 ه. ق.

24- تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين: للعلامة المولي فتح الله الكاشاني، في عشرة مجلدات، طبع مكتبة محمد حسن العلمي، 1336 ه. ش.

25- تفسير نور الثقلين: للعلامة عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي، في خمسة مجلدات، طبع مؤسسة الإسماعيليان - قم، 1415 ه. ق.

26-التنقيح في شرح العروة الوثقي: تقريرا لأبحاث المحقق السيد أبي القاسم الخوئي، في ستة مجلدات، 1413 ه. ق.

27- تهذيب الأحكام: للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن، في عشرة مجلدات، طبع دارالكتب الإسلامية - طهران، 1365 ه. ش.

28- جامع أحاديث الشيعة: تحت إشراف العلامة الكبير السيد الحسين البروجردي، في واحد وثلاثين مجلدا.

29- جامع البيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، في ثلاثين مجلدا ، طبع دار المعرفة - بيروت، 1412 ه. ق.

ص: 231

30- الجامع لأحكام القرآن: لمحمد بن أحمد القرطبي، في عشرين مجلدا ، طبع مؤسسة ناصر خسرو، 1364 ه. ش.

31- جامع المقاصد في شرح القواعد: للمحقق الكركي علي بن الحسين العاملي، في ثلاثة عشر مجلدا، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، 1414 ه. ق.

32- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: للعلامة محمد حسن بن باقر النجفي، في ثلاثة وأربعين مجلدا، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.

33 -الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة عليهم السلام للعلامة يوسف البحراني، في خمسة وعشرين مجلدا، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1405ه. ق.

34- الخصال: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، في مجلدين، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1403 ه. ق.

35- الخلاف: للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن، في ستة مجلدات، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1407 ه. ق.

36- الدر المنثور في تفسير المأثور: لجلال الدين السيوطي، في ستة مجلدات، طبع مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404 ه. ق.

37- الدروس الشرعية في فقه الإمامية: للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، في ثلاثة مجلدات، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 ه. ق.

38- ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد:للمحقق السبزواري محمد باقر بن محمد مؤمن الخراساني، في مجلدين، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام .

39- ذكري الشيعة: للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، في أربعة مجلدات، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، 1419 ه. ق.

ص: 232

40- رجال ابن داود: للحسن بن علي بن داود الحلي، في مجلد، طبع جامعة طهران، 1383 ه. ق.

41- رجال العلامة: للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن مطهر الأسدي، في مجلد ، طبع دار الذخائر - قم، 1411 ه. ق.

42- رجال الكشي: للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن، في مجلد، طبع جامعة مشهد المقدسة، 1348 ه. ق.

43- رجال النجاشي:لأحمد بن علي النجاشي،في مجلد ،طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1407 ه. ق.

44- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم: للسيد شهاب الدين محمود الآلوسي، في ستة عشر مجلدا ، طبع دارالكتب العلمية - بيروت، 1415 ه. ق.

45- روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: للشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد العاملي، في مجلدين، طبع مكتب الإعلام الإسلامي، 1422 ه. ق.

46- الروضة البهية: للشهيد الثاني زين الدين علي بن أحمد العاملي، في عشرة مجلدات، طبع مكتبة الداوري، 1410 ه. ق.

47- روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: للعلامة محمد تقي المجلسي، في ثلاثة عشر مجلدا، طبع مؤسسة الثقافة الإسلامية، 1406 ه. ق.

48- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي : لابن إدريس محمد بن منصور بن أحمد الحلي، في ثلاثة مجلدات، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 ه. ق.

49- سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي، في ثمانية مجلدات، طبع دارالفكر، 1348 ه. ق.

ص: 233

50- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: للمحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن الهذلي، في أربعة مجلدات، طبع مؤسسة الإسماعيليان، 1408 ه. ق.

51- الشرح الكبير : لعبد الرحمن بن قدامة، في اثني عشر مجلدا، طبع دارالكتاب العربي - بيروت.

52- شرح تبصرة المتعلمين: للمحقق ضياء الدين علي بن المولي محمد كبيرالكزازي، في خمسة مجلدات، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1414 ه. ق.

53 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: لعبيدالله بن أحمد الحسكاني، في مجلدين، طبع مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة الإسلامية - طهران، 1411 ه. ق.

54- الصواعق المحرقة: لابن حجر العسقلاني.

55 العروة الوثقي: للعلامة السيد محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي، في خمسة مجلدات، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1419 ه. ق.

56- علل الشرائع: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، في مجلدين، طبع مكتبة الداوري.

57- العمدة: لابن بطريق يحيي بن الحسن الحلي، في مجلد، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1407 ه. ق.

58- العناوين الفقهية: للسيد مير عبدالفتاح بن علي الحسيني المراغي، في مجلدين، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 ه. ق.

59- عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام: للفاضل النراقي أحمد بن محمد مهدي، في مجلد، طبع مكتب الإعلام الإسلامي، 1417 ه. ق.

ص: 234

60- عوالي اللئالي: لابن أبي جمهور محمد بن علي الأحسائي، في أربعة مجلدات، طبع مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام - قم، 1405 ه. ق.

61- عيون أخبار الرضا عليه السلام : للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن

الحسين بن بابويه القمي، في مجلد، طبع مؤسسة جهان، 1378 ه. ق.

62- غنائم الأيام فيما يتعلق بالحلال والحرام: للميرزا القمي أبي القاسم بن محمد

حسن الجيلاني، في ستة مجلدات، طبع مكتبة الإعلام الإسلامي: 1417 ه. ق.

63- غيبة النعماني: لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم النعماني، في مجلد، طبع مكتبة الصدوق - طهران، 1397 ه. ق.

64- فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني، في ثلاثة عشر مجلدا، دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت.

65- فتح القدير: لمحمد بن علي الشوكاني، في ستة مجلدات، طبع دار ابن كثير، دارالكلم الطيب - دمشق، بيروت، 1414 ه. ق.

66- الفهرست: للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن، في مجلد، طبع المكتبة الرضوية - النجف.

67- القواعد الفقهية: للمحقق السيد الحسن بن آقا بزرگ البجنوردي، في سبعة مجلدات، طبع نشر الهادي، 1419 ه. ق.

68- قوانين الأصول: للميرزا القمي أبي القاسم بن محمد حسن الجيلاني،في مجلدين، طبع مكتبة العلمية الإسلامية، 1378 ه. ق.

69- الكافي: لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، في ثمانية مجلدات، طبع دار الكتب الإسلامية، طهران، 1365 ه. ش.

ص: 235

70-كتاب الأم: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، في عشرة مجلدات، طبع دار الفكر - بيروت، 1403 ه. ق.

71- كتاب الخمس: للشيخ الأعظم مرتضي الأنصاري، في مجلد، طبع المؤتمر العالمي لتعظيم الشيخ الأنصاري، 1415 ه. ق.

72- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: للزمخشري محمود بن عمر الخوارزمي، في أربعة مجلدات، طبع دارالكتاب العربي - بيروت، 1407 ه. ق.

73- كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء: لكاشف الغطاء الشيخ جعفر بن خضر، في أربعة مجلدات، طبع مكتب الإعلام الإسلامي.

74- الكشف والبيان عن تفسير القرآن: لأبي إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيشابوري، في عشرة مجلدات، طبع داراحياء التراث العربي - بيروت، 1422 ه. ق.

75- كشف اليقين: للعلامة الحي الحسن بن يوسف بن مطهر الأسدي، في مجلد، طبع مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة، 1411 ه. ق.

76- كفاية الأصول: للمحقق الآخوند محمد كاظم الخراساني، في مجلد، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1409 ه. ق.

77- كمال الدين: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، في مجلدين، طبع دار الكتب الإسلامية، 1395 ه. ق.

78-كنز العمال: للمتقي الهندي حسام الدين علي بن عبد الملك، في ستة عشر مجلدا، طبع مؤسسة الرسالة بيروت.

79- مبادئ الوصول: للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن مطر الأسدي، في مجلد ، طبع مطبعة العلمية، 1404 ه. ق.

ص: 236

80- المبسوط في فقه الإمامية: للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن، في

ثمانية مجلدات، طبع المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية،1387 ه. ق.

81- مجمع البحرين: للشيخ فخر الدين بن محمد الطريحي، في ستة مجلدات، طبع مكتبة المرتضوي، 1416 ه. ق.

82- مجمع البيان في تفسير القرآن: للعلامة أبي علي أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي، في عشرة مجلدات، طبع مؤسسة ناصر خسرو، 1372 ه. ش.

83- مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان: للمحقق الأردبيلي أحمد بن محمد، في أربعة مجلدات، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1403 ه. ق.

84- المجموع: لمحيي الدين بن النووي، في عشرين مجلدا، طبع دارالفكر.

85- محاسن التأويل: لجمال الدين محمد القاسمي، في تسعة مجلدات، طبع دارالكتب العلمية - بيروت، 1418 ه. ق.

86- محاضرات في الأصول: تقريرا لأبحاث المحقق السيد أبي القاسم الخوئي، في خمسة مجلدات، طبع مؤسسة الأنصاريان، 1417 ه. ق.

87- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة: للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن مطهر الأسدي، في تسعة مجلدات، طبع مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413ه. ق.

88- مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام : للعلامة محمد بن علي الموسوي العاملي، في ثمانية مجلدات، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، 1411 ه. ق.

89- مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام: للشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد العاملي، في خمسة عشر مجلدا، طبع مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413 ه. ق.

ص: 237

90- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل: للعلامة الميرزا الحسين النوري،في ثمانية عشر مجلدا، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1408 ه. ق.

91- مستمسك العروة الوثقي: للعلامة السيد محسن الحكيم، في أربعة عشر مجلدا ، طبع مؤسسة دار التفسير، 1416 ه. ق.

92- مستند الشيعة في أحكام الشريعة: للعلامة أحمد النراقي، في تسعة عشر مجلدا ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1415 ه. ق.

93- مسند أحمد: لأحمد بن حنبل، في ستة مجلدات، طبع دار صادر -بيروت.

94- مصباح الفقيه: للمحقق الآغا رضا الهمداني، في ثلاثة عشر مجلدا، طبع مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث ومؤسسة النشر الإسلامي، 1416 ه. ق.

95- مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن، 1331 ه. ق، الموجود في مكتبة آية الله العظمي الگلپايگاني برقم 24/32

96- مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: للعلامة الشيخ محمد تقي الآملي، في اثني عشر مجلدا، طبع المؤلف، 1380 ه. ق.

97 - معاني الأخبار: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، في مجلد، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1403 ه. ق.

98- معالم التنزيل في تفسير القرآن: للحسين بن مسعود البغوي، في خمسة مجلدات، طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1420 ه. ق.

99 - المعتبر في شرح المختصر: للمحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، في مجلدين، طبع مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام ، 1407 ه. ق

ص: 238

100- معجم رجال الحديث: للمحقق السيد أبي القاسم الخوئي، في أربعة وعشرين مجلدا، 1413 ه. ق.

101- المقنعة: للشيخ المفيد أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان، في مجلد ،

طبع المؤتمر العالمي لألفي الشيخ المفيد، 1413 ه. ق.

102- مناقب آل أبي طالب: لرشيد الدين محمد بن شهر آشوب المازندراني، في أربعة مجلدات، طبع مؤسسة نشر العلامة، 1379 ه. ق.

103- منتهي المطلب في تحقيق المذهب: للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن مطهر الأسدي، في عشرة مجلدات، طبع مجمع البحوث الإسلامية، 1416 ه. ق.

104- منتهي المقال في أحوال الرجال: للشيخ محمد بن إسماعيل الحائري المازندراني، في سبعة مجلدات، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، 1416 ه. ق.

105- من لا يحضره الفقيه: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، في أربعة مجلدات، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 ه. ق.

106- موسوعة العلامة المحقق الخوئي: في ثلاثة وثلاثين مجلدا ، طبع مؤسسة إحياء آثاره قدس سره ، 1418 ه. ق.

107- المهذب: للقاضي ابن البراج عبدالعزيز بن نحرير الطرابلسي، في مجلدين، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، 1406 ه. ق.

108- النهاية في مجرد الفقه والفتاوي: للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن، في مجلد، طبع دارالكتاب العربي - بيروت، 1400 ه. ق.

109- الوافي: للفيض الكاشاني محمد محسن، في ستة وعشرين مجلدا ، طبع مكتبة الإمام أميرالمؤمنين علي عليه السلام ، 1406 ه. ق.

ص: 239

110- وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة: للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، في عشرين مجلدا، طبع المكتبة الإسلامية،1383 ه. ق.

111- الهداية في الأصول: للمحقق السيد أبي القاسم الخوئي، في أربعة مجلدات، طبع مؤسسة صاحب الأمر عليه السلام، 1417 ه. ق.

112- الهداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة جزء كسائر الأجزاء:للمحقق الشيخ عبد النبي النجفي العراقي، في مجلد ، طبع ورثته، 1415 ه. ق.

ص: 240

ص: 242

فهرس الموضوعات

نبذة من حياة المؤلف ...7

الرسالة الأولي في المراد من التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت ۔كالظهرين و العشاءين - وأن الجمع بينهما أيضا مستحب ...15

إشارة إجمالية إلي ما في المقام ...15

أدلة القول باستحباب التفريق ...16

رد ما استدل به علي استحباب التفريق ...17

ما نسب إلي المشهور من استحباب التفريق وما فيه ...18

ما ورد من طرق الإمامية في جمع النبي صلي الله عليه وآله بين الصلاتين ...21

ما ورد من طرق العامة في جمع النبي صلي الله عليه وآله بين الصلاتين... 22

تأويلات العامة للأخبار الدالة علي جمع النبي صلي الله عليه وآله ...24

ما يؤيد المختار ...25

العامة تاركون للستة لا أهلها ...26

الثالث من أدلة المختار ...32

دفع وهم ...34

الرابع من أدلة المختار ... 34

نتيجة البحث ...37

الرسالة الثانية في حكم نوافل الصلوات في خمسة أوقات من اليوم: بعد صلاتي الصبح والعصر وعند طلوع الشمس و قيامها وغروبها ...41

كراهة النوافل عند العامة والخاصة ...41

مناقشة في القول بالكراهة ...44

ما يستدل به علي الكراهة ...45

الطائفة الأولي من النصوص وما فيها ...45

الطائفة الثانية من النصوص ...50

دفع دخل ...52

المناقشة في التعليل المذكور في صحيحة ابن مسلم ...53

ص: 243

معارض آخر للطائفة الثانية ...54

استدراك: المناقشة في الاستدلال بالصحيحة الأولي والجواب عنها ... 56

نتيجة البحث ...57

تخصيص مورد الحكم بحال الشروع في النافلة ... 58

تنبيه ...60

فرع: في عدم شمول الحكم بالكراهة لمطلق السجود ... 62

تذييل: في تغاير المقام مع جواز التطوع في وقت الفريضة ... 64

الرسالة الثالثة في بيان جزئية الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي عليه السلام في

فصول الأذان والإقامة وتذييل الكلام ببيان الحكم في تشهد الصلاة ...69

أقوال العلماء حول أخبار الجزئية ...69

دفع وهم ...72

الاستدلال برواية الاحتجاج وما فيه ...74

أحسن ما يستدل به في المقام ...75

سبب عدم ذكر هذه الشهادة في الأحاديث المروية عن الأئمة علليهم السلام ...79

تذييل: في بيان حكم جزئية هذه الشهادة في تشهد الصلاة ...82

الرسالة الرابعة في ما هو المراد من تحليل أهل البيت عليهم السلام وإباحتهم الخمس الشيعتهم ... 89

شكوي صاحب الجواهر في المقام ...89

الطائفة الأولي من النصوص ...90

بيان ما في أخبار الطائفة الأولي ...92

الطائفة الثانية من النصوص ...95

طريق الجمع بين نصوص الطائفتين: الأولي والثانية وما فيه ...96

طريق الجمع الصحيح بين الطائفتين ...98

الطائفة الثالثة من النصوص ...99

بيان المراد من الشيعة المحلل لهم الخمس ...102

نتيجة الجمع بين النصوص ...102

الأقوال حول المنتقل عنه والمختار فيه ...103

ص: 244

تذييل ...106

الفرع الأول: في حكم إيصال الخمس إلي المرجع الخاص أو غيره و بيان المختار فيه ...107

دفع دخل علي القول المختار ...108

الفرع الثاني: في وجوب الاستئذان من الفقيه لصرف سهم السادة في مورده وعدمه ...111

دفع وهم ...113

الفرع الثالث: في بيان اختصاص ماينذر للإمام أو يرثه به ...114

الفرع الرابع: في حكم التصرف في سائر أموال المعصومين عليهم السلام في عصر الغيبة ...116

المختار في المقام و بيان أدلته ...116

قصة عجيبة لها ربط بالمقام ...119

الرسالة الخامسة في شرعية عبادات الصبي المميز ومايترتب عليها من الفروع ...123

تعيين محل البحث و مسلك المشهور فيه ...123

الأقوال في المسألة ...126

الكلام حول القول الأول ...127

الكلام حول القول الثاني ...131

الكلام حول القول الثالث ...132

الكلام حول القول الرابع وهو المختار ...137

وجوه الاستدلال علي المختار ...137

الوجه الأول ...137

الوجه الثاني ...139

الوجه الثالث ...140

دفع دخل ...142

تنبيه ...144

تذييل: في الفروع المترتبة علي شرعية عبادات الصبي المميز ...145

ص: 245

الفرع الأول: في حكم تجهيز الصبي المميز للميت ...146

بيان ما ورد علي المختار والجواب عنه ...147

الفرع الثاني: في حكم صلاة الصبي المميز نيابة عن الميت ...149

الفرع الثالث: في حكم حج الصبي المميز حجة الإسلام ...151

الفرع الرابع: في حكم قضاء الصبي المميز لعبادات أبويه إذا كان أكبر أولادهما ...152 الفرع الخامس: في حكم أذان الصبي المميز وإقامته ...153

الفرع السادس: في حكم نذر الصبي المميز وعهده ويمينه ...156

الفرع السابع: في حكم وقوف الصبي المميز خلال صف الجماعة مصليا ... 158

تتميم: في حكم الصبي المميز بالنسبة إلي الأصول الاعتقادية ...162

الرسالة السادسة في أن الإعانة علي الإثم غير محرمة في نفسها إلا إذا صارت كالجزء الأخير من العلة التامة للإثم وسببا أقوي لوجوده في الخارج ... 169

المقدمة في بيان مورد المسألة ...169

أقسام الإعانة علي الإثم ...171

الكلام حول القسم الأول من الإعانة ...172

إيراد الخدشة علي صاحب العروة قدس سره ...173

الكلام حول القسم الثاني من الإعانة ...175

دفع وهم ...177

تنبيه: في حكم إرشاد الجاهل المقصر ...179

رد عداد المقام من مصاديق الأمر بالمعروف ...180

رد التمسك بآية النفر ...181

الملاحق ...183

الملحق الأول: في ضرورة اهتمام الفقيه بالقرآن الكريم في استنباط الأحكام الشرعية ...187

ضرورة الاهتمام بآيات الأحكام ...187

بعض ما صنف في آيات الأحكام ...188

توجه التكليف إلي المميز ...189

الاحتمال الآخر في المراد من الآيات ...192

ص: 246

عدم اشتراط البلوغ في الاعتقادات الدينية ...192

تذييل: فيما يوجب الارتداد ...194

الملحق الثاني: المصطفون في آية الاصطفاء ... 199

بيان مورد البحث ...199

المختار في المراد من الآية ...201

إثبات الأمر الأول ...202

إثبات الأمر الثاني ...203

نتيجة البحث ...207

بيان إشكالات علي المختار ...208

الإشكال الأول ...208

الإشكال الثاني ...209

الملحق الثالث: كلمة مُحكَمَةٌ حول الآية المباركة: «سَلامٌ عَلَي إِل يَاسيِنَ» ... 213

كلمتنا حول الآية ...213

تعرض بعض الآراء الموهومة وردها ...214

إقامة شواهد أخري علي المدعي ...218

فهرس الآيات الكريمة ...221

فهرس مصادر التحقيق ...227

فهرس الموضوعات ...241

ص: 247

مما صدر عن المؤلف العلامة:

1- تعليقة علي العروة الوثقي

2- الرسائل التسع في مسائل فقهية استدلالية

3- ست رسالات فقهية استدلالية

4- القواعد الفقهية السازجة

5- رساله سعه وجودي حضرت باريتعالي (بالفارسية)

6- المصابيح

7- ابحاث ناب

و ...

ص: 248