بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

ص: 3

کشف التعمیه فی حکم تسمیه صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف

تالیف محمد بن حسن الحرالعاملی

تحقیق حمید میرزایی تبریزی.

دارالکتب الاسلامیه

ص: 4

صورة

ص: 5

صورة

ص: 6

صورة

ص: 7

صورة

ص: 8

ص: 10

الحلى المعروف بابن البطريق، طبع النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرسین بقم المقدسة في صفحة 437

10.رسالة معراج العباد باللغة الفارسية التي تحتوي على فتاوى الشيخ الأنصاري الأعظم طبع مؤسسة مطبوعات إسماعيليان في صفحة 16

11.منهاج الكرامة في معرفة الأمامة، مؤلفه الحسن بن یوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي في صفحة 31، 65

12. الصحيفة العلوية المباركة، مؤلفه : الحاج الميرزا حسين التورى الطبرسي طبع مکتبة نينوى في صفحة 127

وكذلك لقد لفتت نظري رسالة بعنوان كشف التعمية في حكم تسمية صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، مؤلفه الشيخ الحر العاملی و (كان بين المرحوم السيد محمد باقر المشهور بالداماد المتوفي عام 1041، و المرحوم الشيخ بهاء الدين محمد بن حسين العاملی المتوفى عام 1031، اختلاف حول التصريح بالاسم الخاص بأمام الزمان عجل الله تعالی فرجه الشريف، والذي كان المرحوم السيد معتقدأ بعدم جواز التسمية، ولكن المرحوم الشيخ كان يعتقد بجوازها و المرحوم السيد كان قد كتب رسالة بعنوان اشرعة التسمية حول حرمه تسمية صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشريف، في رد ماكان معتقد به الشيخ، و المرحوم الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملی، کتب رسالة في رد رسالة شرعة التسمية بعد البحث و التفحص الملين، وجد نسخة منها في مكتبة المجلس في طهران و نسخة اخرى في مكتبة الحرم المقدس الرضوى الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مشهده و قد بذلت جهدأ كثيرأ تحقيق هذه الرسالة و قمت بمقایسه الروايات بالروايات الام وبنت الاختلاف بين التسخ تقريبا. و الذي يجب أن أجلب النظر إليه هو أن ليس هد في اثبات جواز التمسية، بل إحياء كتاب خبري لمحدث کبیر. و في الختام، راجيا من ذووی العلم و القلم و الحديث أن يهدو الي عيوبي و سهوي و شاكرا لهم مسبقة مساعيهم الحميدة في طريق إصلاح هفواتي وصیقلة العلم و إظهار الحق إن شاء الله

تعالی.

حمید میرزائی تبریزی اول رجب المرجب 1437

ص: 12

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

و أجيب عنه إن شاء اللّه، مؤملا من اللّه سبحانه التوفيق لسلوك سبيل الإنصاف و العصمة عن الخلل و الزلل و الاعتساق على أنه لا يلزمنا الدليل،لأنا نافون للتحريم و لا دليل على النافي،و لأنّا ندّعي الجواز و هو عندهم الأصل،و لأنا متمسكون بالمشهور الذي كاد يكون إجماعا،بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف من غير صاحب الرسالة المذكورة.

و قد سميت هذه الرسالة:«كشف التعمية في حكم التسمية».و هي مرتبة على اثني عشر فصلا تبرّكا بهذا العدد الشريف.

الأول:في الأحاديث الدالة على جواز التسمية و الأمر بها و التصريح بالاسم.

الثاني:في ذكر بعض القرائن الدالة على ثبوت هذه الأحاديث وصحة نقلها.

الثالث:في وجه الاستدلال بالأحاديث المذكورة.

الرابع:في ذكر أحاديث النهي كما أوردها السيد.

الخامس:في بيان حال أسانيدها و ما يتعلق بذلك.

السادس:في بيان رجحان أحاديث الجواز على أحاديث النهي.

السابع:في وجه الجمع بين أحاديث الجواز و المنع.

الثامن:في ذكر القوانين و الأدلة على التأويل الذي اخترناه.

التاسع:في ذكر بعض النظائر و الأشباه لما نحن بصدده ممّا يقرّب ما قلناه.

العاشر:في رد باقي التأويلات المحتملة لأحاديث النهي.

الحادي عشر:في توجيه تلك الأحاديث بوجه تفصيلي.

الثاني عشر:في ذكر كلام السيد و جوابه.

فأقول:

ص: 14

قال:يسمى محمد و يكنى بجعفر (1).

عليه السّلام فلما أغار جعفر الكذاب جاءته فارة من جعفر، فتزوج بها.قال أبو علي:فحدثني أنها حضرت ولادة السيد عليه السّلام،و أن اسم أم السيد صقيل و أن أبا محمد عليه السّلام حدّثها بما يجري على عياله،فسألته أن يدعو لها أن يجعل منيتها قبله، فمات في حياة أبي محمد عليه السّلام و على قبرها لوح مكتوب عليه:هذا قبر أم محمد (1).

و روى الكيني في باب برالوالدين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوینی عن أبي عبدالله عليه السلام قال: و من السنة و البر أن يكنى الرجل باسم إبنه.(2)

أبي بكر،أبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقة أمه جارية اسمها حميدة،أبو الحسن علي بن موسى الرضا أمه جارية اسمها نجمة، أبو جعفر محمد بن علي الزكي أمه جارية اسمها خيزران،أبو الحسن علي بن محمد الأمين أمه جارية اسمها سوسن ،أبو محمد الحسن بن علي الرفيق أمه جارية اسمها سمانة و تكنى بأم الحسن،أبو القاسم محمد بن الحسن بن علي حجة اللّه على خلقه القائم أمه جارية اسمها نرجس صلوات اللّه عليهم (1).

قال ابن بابویه بعد إيراد هذا الحديث جاء هذا الخبر هكذا بتسمية القائم عليه السلام، و الذي أذهب إليه النهی.

أقول: انه لم يضعف الحديث ولا رده ولا تعرض لتأويله فكلامه لا يوجب عدم حجيته و مع ذلك قد روی احادیث التسمية و الاحاديث الصريحة في تخصيص النهى بحال الخوف و التقية. و وجه إجمال هذا الكلام هو أنه في أوائل زمن الغيبة وكان إحتمال تلك المفسدة الكلية قريبا كما يأتي تحقيقه إن شاء الله.

ذكر النص عليهم بأسمائهم و ألقابهم إلى أن انتهى إلى الحسن العسكري عليه السّلام فقال:«فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد عليه السّلام فذلك اثنا عشر إماما» (1).

آخرنا محمد» (1).

فلم أسمع خبرا،فلمّا كان بالليل و أنا بالطواف فإذا أنا بفتى مليح الوجه،ثم ذكر أنه ظهر له أنه من خواص القائم عليه السّلام و أنه قال له:أتعرف علي بن مهزيار؟فقلت:أنا علي بن مهزيار.قال:[أهلا و سهلا بك يا أبا الحسن] 1.أتعرف الصريحين؟(1)

قلت:و من هما؟قال:محمد و موسى.ثم قال:ما فعلت العلامة التي بينك و بين أبي محمد عليه السّلام؟فقلت:

معي.[فقال:أخرجها إلي فأخرجتها إليه] (2)فقال:صر إلى رحلك[و كن على أهبة من كفايتك] (3)فإذا ذهب ثلث الليل[و بقي الثلثان] 3فالحق بنا.

ثم ذكر أنه مضى معه حتى رأى صاحب الزمان عليه السّلام و ذكر مجلسه معه (4).

الحسن بن محبوب مثله.(1)

و رواه في كتاب«كمال الدين»في باب ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و سلم من النص على القائم:عن محمد بن موسى بن المتوكل،عن محمد بن يحيى العطار و عبد اللّه بن جعفر الحميري،عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن محبوب.(2)و رواه أيضا عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار،عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،عن ابن محبوب.(3)و رواه أيضا عن الحسين بن أحمد بن إدريس،عن أبيه،عن أحمد بن محمد بن عيسى و إبراهيم بن هاشم جميعا،عن ابن محبوب.(4)

و رواه في كتاب«من لا يحضره الفقيه»في أول كتاب الوصايا بإسناده عن الحسن بن محبوب.(5)

و رواه الشيخ المفيد في«الإرشاد»،(6)و الطبرسي في«إعلام الورى»(7) و أكثر علمائنا (8).

فاطمة(1) عليهم السّلام[بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم] (2)و قدّامها لوح يكاد ضوؤه يغشي الأبصار فيه اثنا عشر اسما ثلاثة في ظاهره و ثلاثة في باطنه و في أوله(3) و ثلاثة أسماء في طرفه فعددتها فإذا هي اثنا عشر (4)فقلت:أسماء من هؤلاء؟قالت:(5)

«[هذه] (6)أسماء الأوصياء أولهم ابن عمّي و أحد عشر من ولدي آخرهم القائم».قال جابر:فرأيت فيه:

محمدا محمدا محمدا (7)في ثلاثة مواضع و عليا و عليا و عليا و عليا (8)في أربعة مواضع (9).

و رواه الكليني،عن محمد بن يحيى و محمد بن عبد اللّه،عن عبد اللّه بن جعفر،عن الحسن بن طريف،و عن علي بن محمد،عن صالح بن أبي حماد،عن بكر بن صالح،عن عبد الرحمن بن سالم،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و ذكر حديث اللوح الذي أنزله اللّه عزّ و جلّ على نبيّه صلى اللّه عليه و سلم، إلى أن قال:

«أخرج منه الداعي إلى سبيلي و الخازن لعلمي الحسن بن علي (1)و أكمل ذلك بابنه م ح م د رحمة للعالمين»الحديث(2).و قال في آخره:«فصنه إلاّ عن أهله».

و رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب«الغيبة»(3)،و الشيخ أبو علي الطوسي في«مجالسه»(4)،و علي بن محمد الخزاز القمي في كتاب«الكفاية»(5)، و أورده أكثر علمائنا المحدثين و طرقه كثيرة جدا،و الاسم الشريف في أكثر تلك المواضع بحروف متصلة،و في الكافي بحروف مقطعة هكذا:م ح م د.

و رواه الصدوق في«كمال الدين»(6)،إلاّ أنه حذف الاسم بالكلية،و في «عيون الأخبار»أورده بالحروف المقطعة (7).

عِنْدَ اللّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً (1)فذكر:

أن الشهور الأئمة عليه السّلام،ثم عدّهم و نصّ عليهم بأسمائهم إلى أن قال:«و إلى ابنه الحسن و إلى ابنه محمد الهادي المهدي اثنا عشر إماما الحدیث» (2).

قادة بهم أتولّى و من أعدائهم أتبرّء» (1).

و قال في أوائل الكتاب المذكور (1)أيضا:كل من قال بإمامة الأحد عشر من آبائه عليه السّلام لزمه القول بإمامة الثاني عشر القائم المهدي عليه السّلام لنصوص (2)آبائه عليه السّلام عليه باسمه و نسبه و إجماع شيعتهم على القول بإمامته ثم قال نقلا عن أبي جعفر ابن قبة على وجه الارتضاء و القبول (3)...أنه قال:و أمّا قولهم (4)إذا ظهر فكيف يعلم أنه محمد بن الحسن بن علي (5)؟

فالجواب:إنه يجوز أن يعرف أنه محمد بن الحسن بن علي بنقل من تثبت بنقله الحجة إلى أن قال:و يجوز أن يظهر معجز يدل على ذلك.

ثم قال ابن بابويه لمّا ذكر قصة زرارة و عدم تحققه أمر الكاظم عليه السّلام:

إنا لم ندّع أن جميع الشيعة عرف في ذلك العصر الأئمة عليه السّلام بأسمائهم و إنما قلنا:[إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أخبر أن الأئمة بعده الاثنا عشر،الذين هم خلفاؤه و] (6)أن علماء الشيعة[قد] (7)رووا الحديث بأسمائهم عليه السّلام و لا يبعد (8)أن يكون واحد منهم أو اثنان أو أكثر لم يسمعوا الحديث (9).

ثم قال في أثناء الاحتجاج:إنّا نتمسك بالإقرار بإمامته يعني المهدي عليه السّلام بالنجباء الأبرار و الفضلاء الأخيار (10)القائلين بإمامته [و ولايته] (11)المثبتين لولادته المصدقين للنبي و الأئمة عليه السّلام[في النص عليه] (12)باسمه و نسبه من أبرار شيعته (13)؛انتهى.(14)

و قال ابن بابويه أيضا في«اعتقاداته»في باب عدد الأنبياء و الأوصياء بعد ما صرّح بأسمائهم عليه السّلام ما هذا لفظه:و نعتقد أن الأرض لا تخلو من حجة[لله على خلقه]إمّا ظاهر مشهور و إمّا خائف مغمور،و أن حجة اللّه [في أرضه،و خليفته على عباده] (15)في زماننا هذا هو[القائم المنتظر] محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السّلام و أنه هو الذي أخبر به النبي صلى اللّه عليه و سلم [عن اللّه عز و جل]باسمه و نسبه.ثم قال:و نعتقد أنه لا يجوز أن يكون القائم غيره[بقي في غيبته ما بقي،و لو بقي في غيبته عمر الدنيا لم يكن القائم غيره]،لأن النبي و الأئمة عليه السّلام قد دلوا عليه باسمه و نسبه (16)؛انتهى.(17)

و في نسخة أخرى،لم يصرح بالاسم لكن آخر الكلام صريح في اعتقاد أن النبي و الأئمة عليه السّلام قد صرحوا به،(18)

ص: 28

و قد أورد قريبا من هذه العبارات الشيخ الطبرسي في«إعلام الورى»في الفصل الأول من الباب الثالث،(1)و نقله صاحب«كشف الغمة»أيضا (2)و صرح بذلك الاسم الشريف الطبرسي في نسخة صحيحة،و علي بن عيسى في جميع النسخ،و العلامة في مواضع،و ولده في اعتقاداته،و الشيخ الشهيد في«الدروس»(3)و غيره على ما في نسخة صحيحة،و يقرب من كلام المشايخ المذكورين كلام السيد المرتضى،و الشيخ الطوسي في مواضع متعددة.(4)و إنما المراد هنا،أنهم صرحوا بوجود نصوص صحيحة صريحة في ذكر الاسم الشريف.

صاحب الدار عليه السّلام،عن الحسين بن محمد،عن معلى بن محمد،عن أحمد بن محمد بن عبد اللّه قال:خرج عن أبي محمد حين قتل الزبيري (1).

«هذا جزاء من اجترأ على اللّه»إلى أن قال:«و ولد له ولد سماه م ح م د و ذلك في سنة ست و خمسين و مائتين».(2)

و رواه في باب مولد الصاحب عليه السّلام أيضا (3)و رواه ابن بابويه في باب ميلاد القائم عليه السّلام عن جعفر بن محمد بن سرور،عن الحسين بن محمد بن عامر مثله.(4)و رواه الشيخ في كتاب«الغيبة»،و أورد الاسم صريحا من غير تقطيع الحروف.(5)

و نقله الطبرسي في«إعلام الورى»عن محمد بن يعقوب بهذا السند،إلاّ أنه قال:«و ولد له ولد سمّاه باسم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم» (6).

المسجد بيده فظهر (1)له حصاة مكتوب فيها:م ح م د.قال الرجل:فنظرت إلى الحصاة،فإذا فيها كتابة ثابتة مخلوقة غير منقوشة (2).

حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عونا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا».(1)

و ذكر الدعاء (2).لایخفی ان لفظ فلان کنایة عن الاسم الصریح و هو الذی یتبادر منه الی الفهم مع الامر بالتسمیة ملاحظة الاخفا عن سلطان الوقت و عن العامة دفعا لتلک المفسده الاتی بیانها.

أخرى من«الكافي»:و سم حتى إمام زمانه (1).

محبوب،عن ابن سنان،عن إسحق بن عمار قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

«إذا نزلت في قبر (1)فقل:بسم اللّه»إلى أن قال:«ثم تقول يا فلان ابن فلان إذا سئلت فقل:اللّه ربّي و محمد نبيّي و الإسلام ديني و القرآن كتابي و علي إمامي حتى تستوف الأئمة عليه السّلام ثم تعيد عليه القول» (2)الحديث.(3)

الهمداني،عن العباس بن عبد اللّه النجاري،عن محمد بن القاسم بن إبراهيم،عن عبد السلام بن صالح الهروي،عن علي بن موسى الرضا عليه السّلام،عن آبائه،عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في حديث قدسي طويل في حق الأوصياء قال:

«قلت يا ربّ من أوصيائي؟قال (1):أوصياؤك المكتوبون على ساق العرش فنظرت و أنا بين يدي ربّي جلّ جلاله إلى ساق العرش فرأيت اثني عشر نورا في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصي من أوصيائي من بعدي (2)الحديث.

و رواه في«عيون الأخبار»أيضا،و قد مرّ في الحديث الحادي عشر ما يبيّن هذا و يؤيده (3).

أبي الحسن صاحب العسكر عليه السّلام قال:

«تقول عند الحسين عليه السّلام:السلام عليك يا أبا عبد اللّه» إلى أن قال:«و اذكر الأئمة-ج بأسمائهم واحدا واحدا و قل أشهد أنهم حجّة اللّه و قل:اكتب لي عندك ميثاقا و عهدا إني جئتك أجدد العهد و الميثاق فاشهد لي و إنك أنت الشاهد» (1).

محمد بن عيسى،عن يونس،عن أحمد بن عمر يعني الحلال،(1)عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال:سألته عن الدلالة على صاحب هذا الأمر؟فقال:

«الدلالة عليه الكبر (2)و الفضل و الوصية،إذا قدم الركب المدينة».

فقالوا:إلى من أوصى فلان؟قيل:إلى فلان ابن فلان (3).الحديث.(4)

و عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن ابن أبي نصر،عن الرضا عليه السّلام مثله.(5)و عن محمد بن الحسين،عن يزيد شعر (6)،عن هارون بن حمزة،عن عبد الأعلى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله (7).

و اللّه لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن،أما و اللّه أني لأحب ريحكم و أرواحكم و أنكم على دين اللّه و ملائكته» (1).

حدثنا محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير،عن أيمن بن محرز،عن الصادق عليه السّلام:

«إن اللّه تبارك و تعالى علّم آدم عليه السّلام أسماء حجج اللّه كلها ثم عرضهم و هم أرواح على الملائكة فقال:

أنبؤوني بأسماء هؤلاء»إلى أن قال:«فقال اللّه تعالى:يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ (1)وقفوا على عظيم منزلتهم عند اللّه،فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء اللّه في أرضه و حججه على بريته» (2)الحديث.(3)

«ابني هذا-و وضع يده على رأس الحسن-ثم ابني هذا-و وضع يده على رأس الحسين-ثم ابن له يقال له:عليّ ثم تكملة اثني عشر إماما».قال:فقلت:بأبي أنت و أمي فسمّهم لي.فسمّاهم لي رجلا رجلا (1).

إمامك و تسمّي له الأئمة-ج واحدا واحدا إلى آخرهم أئمتك أئمة الهدى أبرار،ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرى» (1)الحديث.(2)

كنيتي و شمائله شمائلي» (1)الحديث.

من الدنيا إلاّ يوم واحد لطوّل اللّه ذلك اليوم حتى يبعث اللّه فيهم (1)رجلا من ولدي يواطىء اسمه اسمي يملأها عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا» (2).

و رواه علي بن عيسى في«كشف الغمة»في الأربعين حديثا التي جمعها الحافظ أبو نعيم بسنده عن حذيفة عنه عليه السّلام مثله،إلاّ أنه قال في خطبة خطبها على المنبر (3).

الرسول»و نقله عنه علي بن عيسى في«كشف الغمة»في معرفة الأئمة حيث قال:الباب الثاني عشر في ذكر أبي القاسم محمد بن الحسن بن علي الرضا عليه السّلام

فهذا الخلف المهدي قد أيده اللّه

و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم قولا قد رويناه

و ذو العلم بما قال إذا أدرك معناه

ترى الأخبار في المهدي جاءت بمسمّاه

و قد أبداه بالنسبة و الوصف و شمّاه (1).

و كذلك علي بن عيسى صرح باسمه عليه السّلام في مواضع كثيرة و المقصود هنا ذكر الحديث الذي أورده نظما.(2)

عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه(1) عليه السّلام.

الإمامة فيمن تجب و ما علامة من تجب له الإمامة؟

فقال:إن الدليل على ذلك و الحجة[على المؤمنين]القائم بأمر (1)المسلمين[و الناطق بالقرآن و العالم بالأحكام]أخو نبي اللّه و خليفته[على أمته]و وصيه[عليهم]و وليه،الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى إلى أن قال:و بعده الحسن بن علي ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم محمد بن الحسن عليه السّلام و ذكر الحديث.

ثم قال تميم بن بهلول:حدثني أبو معاوية،عن الأعمش،عن جعفر بن محمد عليه السّلام في الإمامة مثله سواء (2).

و رواه في كتاب المجالس في المجلس.

إن شاء اللّه تعالى.

و هذه الأحاديث الشريفة التي ذكرناها كما رأيت متعاضدة يؤيد بعضها بعضا،و كل واحد منها مشهور بين الأصحاب و المحدثين و كثير منها صحيح السند و بعضها حسن و بعضها موثق على قاعدة الأصوليين، و جميعها صحيح معتمد ثابت على قاعدة الإخباريين لاقترانها بالقرائن الكثيرة التي يعرفها المتتبع الماهر في هذا الفن و يأتي بعضها إن شاء اللّه تعالى.

و نقول على طريقة الأصوليين:إنه لا يضر ضعف أسانيد بعضها و دلالة بعضها،فإن الصحيح الصريح فيها كثير و الباقي يؤيد،و معلوم أنهم يتساهلون و يتسامحون كثيرا في الاستدلال على الاستحباب و الكراهة عملا بأحاديث:من بلغه شيء من الثواب،فما الظن بالاستدلال على الجواز الذي هو الأصل و لا يحتاج إلى دليل أصلا و إنما الإشكال في إثبات التحريم و الوجوب مع الاحتمالات المتعددة،و اللّه الموفق.

ص: 50

الذِّكْرِ (1)و غير ذلك من الآيات التي ورد تفسيرها في الروايات الكثيرة،بأن المراد منها الأئمة عليه السّلام فتجب معرفتهم و معرفة أسمائهم و هو مستلزم للتسمية.

ص: 54

و في الحديث الخامس (1)و أمثاله دلالة على وجوب التسمية في التعليم و التعلم و الحكم بكفر من لم يعرف الاسم الشريف،و دلالة السادس(2) من حيث إن أم محمد ليس بكنية للجارية قطعا و لا نقل ذلك في حديث،و إنما هو كلام إضافي أي والدة محمد و لا يعهد في موضع أن يكون للجارية كنية،و إن وجد شاذ نادر فلا عبرة به،و حينئذ يجوز الاستدلال بكنية أبيه فإنه يكنى أبا محمد و هو متواتر إجماعي و لذلك أوردت هناك الحديث:«إن من السنّة و البرّ أن يكنى الرجل باسم ابنه» (3)فالحديثان متعاضدان دالان على أن المراد بمحمد هنا في المقامين هو صاحب الزمان عليه السّلام،و السابع(4) صريح في التسمية.

و قد دل على ذلك كلام الصدوق بعد إيراده في عيون الأخبار (5)و كمال الدين (6)و يظهر منه الحكم بصحته و عدم تأويله.

و التاسع(7) مع صراحته في التسمية دال صريحا على إعلان الاسم حتى خطب به على المنبر و ما تضمنه الثامن عشر(8) و هو حديث اللوح من كتابة الاسم بالحروف المقطعة فيه:

أولا:أنه في كثير من الكتب بحروف متصلة و تلك الرواية(9) مرجّحة لموافقتها للأحاديث الكثيرة.

و ثانيا:أنه مع كتابة الحروف المقطعة لا يمكن قراءته إلاّ متصلا و أقله أنه لا يمنع من قراءته متصلا بل يحتمل الأمرين،و الاحتمال كاف في عدم صلاحيته سندا للمنع كما ادعى الخصم.(10)

و ثالثها:أنه لو قرأ مقطعا لزم الكذب و عدم مطابقة الواقع،لأن اسمه محمد لا ميم حا ميم دال،و ذلك قطعي لا شك فيه و يلزم حينئذ تغيير الاسم.

و رابعها:أن الذي يظهر أن كتابته بالحروف المقطعة إنما هي من الكليني و بعض من تأخر عنه لإرادة الإخفاء في الكتابة للتقية،لأنه كان في أوائل زمن الغيبة (11)و كان احتمال وقوع المفسدة الكلية التي يأتي بيانها قائما قويا قريبا،و كذا في زمن ابن بابويه(12) و لا أقل من احتمال ذلك.

و خامسا:أن كتابة الحروف المقطعة مع التصريح في الخامس عشر و السادس عشر بالتسمية في اللوح،يدل على حدوثها أو قراءة الاسم متصلا و الحديثان المذكوران صريحان كما ترى،و سند الأول

ص: 56

صحيح معتمد غاية الاعتماد إلى الحسن بن محبوب مع كثرة طرقه التي أوردنا بعضها، و الحسن بن محبوب (1)من الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم، و أبو الجارود (2)من أصحاب الأصول(3) و إن ذمّه الكشي فقد حصل منه ذم لجماعة ثقات و الوجه الأول كاف هنا فظهر صحة السند و أنه أصح من سند اللوح كما عرفت.

و كذا القول في جميع ما تضمن الأحرف المقطعة،فإنه مع هذه القرائن يظهر أنهم لم يقرأوه و لم يقرأ إلاّ متصلا بل الحديثان المذكوران نص في ذلك،و كذا الحديث الثلاثون(4) فإنه في مقام الخطاب له عليه السّلام و لا يتصور أن يقال له:أنت ميم حا ميم دال بل لا وجه له أصلا و لا يمكن صدوره من حكيم،بل و لا من فصيح بليغ بل و لا من الصبيان الذين يلعبون كما مرّ في السادس و الثلاثين.(5)

و كذلك حديث المفضل بن عمر(6) و لم ينقل و لم يعهد أن يقال ذلك في نص و لا دعاء و لا غيرهما،و إنما كتبت تلك الحروف لأجل الإخفاء عن سلطان ذلك الوقت و عن العامة لئلاّ يصل الخبر إلى السلطان الموجود في أوائل زمن الغيبة و تترتب تلك المفسدة الكلية الآتية،لأن الكتب تنقل فإذا رأى الحروف جوّز أن يكون كل حرف منها إشارة إلى شيء و لم يحصل له العلم بالاسم فعلم أنهم عليه السّلام في تلك الأحاديث قد تلفظوا بالاسم،أن كتابته بحروف مقطعة أمر حادث و يأتي توضيح ذلك أيضا إن شاء اللّه.

و بعض تلك الأحاديث يوجد في كتاب بحروف متصلة و في آخر بحروف مقطعة أو في نسخة أخرى،و هو قرينة على ما قلناه واضحة،كيف و قد عرفت العبارات السابقة في التاسع و العشرين و ظهر من الأحاديث السالفة أنه قد حصل التصريح باسمه الشريف من اللّه و من الرسول و من الملائكة و من الأئمة حتى من صاحب الاسم و من خواص الشيعة و من أكثر العلماء،و من لم يصرّح لا دلالة في كلامه على المنع كما عرفت.

و ما تضمنه السابع و الثلاثون (7)و أمثاله من لفظ فلان ابن فلان دال على الأمر بالتسمية و إرادة

ص: 57

الاخفاء عن العامة فان هذا الاسم (1)كناية عن الاسم الصريح بغير شك كما يظهر من نص اهل اللقة و من تبادر الفهم و تتبع مواقع استعماله كما قال المعري:

و يكنى باسمه عن كل مجد و كل اسم كنايته فلان.

و معلوم أنه لا يطلق إلاّ على الاسم الأظهر الأخص الأغلب، و لذلك يطلق على الكنية إذا غلبت و اشترهت جدا كما يقال:فلان و فلان و يراد أبو بكر و عمر(2)،و قد ورد في الحديث مثله مع القرينة،لأن اسم أبي بكر قد خفي حتى لا يعلمه إلاّ القليل من الناس و صارت كنيته اسما، وليت شعري ما الذي يفهم من لفظ فلان ابن فلان فيما مرّ من أحاديث التلقين و في مواضع استعماله في الأحاديث و غيرها،كما ذكره الكليني في باب الأسماء و الكنى بسنده قال:قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم:

«استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة، قم يا فلان ابن فلان إلى نورك و قم يا فلان ابن فلان لا نور لك» (3).

إلى غير ذلك من الأحاديث،و غيرها المتبادر منها أنه إنما يستعمل فلان عبارة عن الاسم الصريح فإذا قيل:فلان ابن فلان فالمراد زيد بن عمرو مثلا لا نجار بن صحاف و لا طويل بن قصير و لا حجة بن عسكري و لا صادق بن باقر و ذلك معلوم من مواقع استعمال لفظ فلان.

و أمّا إطلاقه على الوصف و اللقب فلم يرد و لا يعهد،و لو سلمنا و وجد عليه نص و شاهد لكان الواجب حمله على الأشهر الأغلب لا على القليل النادر،و لو تنزلنا لم يناف الجواز بوجه لإطلاقه و حصول الامتثال بالاسم الصريح على أنه صريح في الأمر بالتسمية فيقابل النهي عن التسمية،و تخصيص

ص: 58

الأمر بغير الاسم الصريح تحكم لصراحة الأحاديث السابقة في التسمية و هي تدفع كل شبهة،و التسيمة في المقامين مطلقة و التصريحات في هذا الجانب كثيرة جدا كما رأيت.

و في الحديث المذكور من الأمر بالتسمية في كل وقت و على كل حال ما هو ظاهر و وجه ذكر الكتابة واضح كما مرّ،و ما تضمنه الحديث التاسع و الثلاثون و الأربعون(1) و ما بعدهما من الأمر بالتسمية خصوصا و عموما،واضح في إثبات مطلوبنا و لا سبيل إلى تخصيصه بغير المهدي عليه السّلام إذ يلزم منه فساد الكلام،فإنه لا يجوز أن يقال:و تسميهم عن آخرهم أو إلى آخرهم إلاّ الأخير،كما لا يجوز أن يقال:مات الناس حتى الأنبياء إلاّ الأنبياء،إذ يلزم أن لا يكون الغاية غاية و هو تناقض واضح.

و الحديث الثلاثون (2)و أمثاله أوضح في ذلك من الأحاديث الصريحة السابقة بل لا حاجة إليها،و كذلك قوله حتى:تأتي على آخرهم،و قوله:

أحدا واحدا و غير ذلك ممّا ينافي الاستثناء قطعا.

و هذه التسمية المأمور بها معارضة لأحاديث النهي عن التسمية معارضة ظاهرة واضحة،فإن لفظ التسمية و الاسم في الموضعين واحد، فإن حملتموه هناك على العموم فهو هنا كذلك،و إن حملتموه على الخصوص فكذلك مع أن التسمية المأمور بها عموما لو خصصناها في أمر القائم عليه السّلام باللقب،لزم استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ في الحقيقة و المجاز بغير قرينة،و ذلك لا يجوز قطعا و يلزم أيضا تأخير البيان عن وقت الخطاب، بل عن وقت الحاجة و هو غير جائز،على أن الأحاديث الخاصة الصريحة في التسمية تدفع كل احتمال و شبهة للتصريح فيها باسم محمد بن الحسن عليه السّلام و هي تزيد على أحاديث النهي فتبقى الأحاديث العامة على عمومها لا مخصص لها،و تبقى الأحاديث المطلقة على إطلاقها لا مقيد لها و تتعاضد الجميع على الدلالة حتى لا يبقى عند منصف شك و لا شبهة، و يأتي له مزيد توضيح إن شاء اللّه تعالى.

و قد عرفت أن التصريح في بعض الأدعية و النصوص بأسماء آبائه و ألقابه خاصة لا يدل على التحريم بوجه،لاحتمال التقية بل وجود دليلها الآتي و للتصريحات الكثيرة جدا.

و أحاديث التلقين و أمثالها من الأنواع المذكورة كثيرة لم أذكرها كلها.

و ما تضمنه السابع و الأربعون(3) و أمثاله و هو كثير جدا دال

ص: 59

مع الأدلة العقلية و النقلية على وجوب معرفة الإمام،و معلوم أن المعرفة الإجمالية غير كافية و ذلك يستلزم التسمية كما عرفت.

و ما تضمنه الثامن و الأربعون (1)مؤيد عظيم لذلك،فإن اللّه تعالى مع أنه لا شريك له لو لم يدع باسمه لم يعرف،فكيف الإمام فإنه لا بد من تمييزه عن غيره خصوصا مع الحديثين الدالين على أن له أخا و قد تقدما.

و ما تضمنه الثالث و الخمسون (2)من أنه لا يخرج القائم عليه السّلام إلاّ بعد موت ذكره و ارتداد أكثر القائلين بإمامته،دال على عدم جواز ترك ذكره، كما لا يجوز الارتداد عن إمامته و يدل عليه دلالة ظاهرة الحديث الذي بعده،فيلزم تكرار ذكره كما ورد الأمر به في قولهم عليه السّلام:«أحيوا أمرنا» و في غيره ممّا أشرنا سابقا.

و الذكر هنا عام على قول و مطلق على آخر فدخل الاسم،(3)و العجب من صاحب الرسالة(4) أنه أورده دليلا للمنع و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.

و كل حديث تضمن لفظ ذكرهم و الأمر به و هو كثير جدا،فإنه كما لا يخفى شامل لذكرهم بأسمائهم قطعا،و ذلك كاف في الجواز خصوصا مع التصريحات.

و ما تضمنه الحديث التاسع و الستون(5) دال بعمومه،بل يظهر من السياق أن المراد هو ذكرهم عليه السّلام بأسمائهم و نقل فضائلهم و نحوها و أقل الجمع ثلاثة.

و ما تضمنه السابع و السبعون(6) دال على المطلوب كما تقدم و كذا ما بعده،و يأتي فيهما كلام مع صاحب الرسالة إن شاء اللّه.

و ما تضمنه الحديث الثمانون(7) و أمثاله من أنه عليه السّلام سمي رسول اللّه و كنيّه،دال على المقصود من حيث إن فيه تعيينا واضحا للاسم،فهو تسمية تعارض أحاديث النهي عن التسمية معارضة ظاهرة و يحتاج إلى تأويلها خروجها عن ظاهرها و هو كاف في المقصود،فإن الذي يفهم من التسمية هو تعيين الاسم كما يقال:أجل مسمّى و مهر مسمّى و ميراث مسمّى في القرآن و نحو ذلك و هو كثير جدا،و تأتي نصوص على ذلك و توضيح له إن شاء اللّه.

و قد اعترف السيد صاحب الرسالة في أولها بأن ذلك تسمية ثم جوّزها،و يأتي ذلك في أول الفصل

ص: 60

الآتي و فيه ما لا يخفى.

و يؤيد ذلك أن العلة المنصوصة و المفسدة التي هي سبب ورود النهي،شاملة لهذه التسمية باعتراف الخصم كما ستعرفه،ثم إن في الحديث الثمانين نهيا عن إظهار هذه التسمية و أمرا بكتمها،و في الثالث و الثمانين مثله و أمر بكتمه إلاّ عن أهله فكيف يقال:إنه غير داخل في أحاديث النهي،و سيأتي فيما بعد أن الخصم(1) جزم و حكم بجواز هذه التسمية لورودها في الأخبار،و أورد من ذلك خمسة أو ستة.

فيرد عليه:أن التسمية باسم محمد قد ورد بها أخبار أضعاف أضعاف ما أوردت.

و ما تضمنه الحديث التسعون(2) من لزوم قبول أمرهم و صيانته عن غير أهله و الأمر بإحياء أمرهم،دال بعمومه على قول و أطلاقه على آخر،إذ يظهر من الأحاديث المشار إليها و هي كثيرة شمولها لذكر أسمائهم،و يدل ذلك على عدم وجوب كتمه عن أهله،و أوضح من ذلك ما تضمنه الخامس و التسعون،(3)فإنه صرّح بالحكم في الموضعين.(4)

و لا شك أن تسمية المهدي عليه السّلام من جملة الحكمة،فإنها هنا بمعنى الحق و علم الشرع كما ورد في أحاديث كثيرة و لا ريب في شمولها لموضوع المسألة بعمومها.

و ما تضمنه السادس و التسعون (5)من أن الشيطان يذوب إذا سمع مناديا ينادي يا محمد مع الأحاديث المشار إليها هناك يدل على المقصود بالأولوية،فإن اسم محمد إذا كان مقصودا به غير معصوم له هذه المزية العظيمة و الشرف العالي و يطرد الشيطان و يحصل به تمام التبرك،فكيف إذا كان المقصود به المعصوم من غير تقية و لا مفسدة كما هو المفروض.

و ما تضمنه الثامن و التسعون (6)من قوله:«و لو شئت أن أسمي لسميته» دال على أن التسمية موقوفة على مشيئته عليه السّلام،لأن لفظ مكانه مقحم و لا يجوز إرادة غير ذلك كما لا يخفى على من تأمل أول الكلام و آخره،فكأنه قال:فلو شئت أن أسميه لسميته،و هو صريح في الجواز و هل يجوز أن يرد عنهم عليه السّلام مثل هذا اللفظ في المحرّمات مثل أن يقولوا:لو شئت أن أزني لزنيت،و لو شئت أن أشرب

ص: 61

الخمر لشربت؟و قوله عليه السّلام فيه:«و لكني أخاف عليكم أن أسمّيه لكم فتسموه فينسب إلى غير ما هو له» (1).

الظاهر أن المراد به:أنه خاف أن ينسب إلى النبوة،لما ورد في التوراة و الإنجيل:أن نبي آخر الزمان اسمه محمد و كان الإسلام ضعيفا و النفاق كثيرا،فخاف أن ينسبه بعض اليهود و النصارى إلى ذلك و تدخل الشبهة على بعض المسلمين،و لا يخفى أن ذلك يقتضي التحريم الواقعي بل و لا الظاهري في غير وقت الخوف و المفسدة و التقية،و هو دال على مجموع ما قلناه كما مضى و يأتي إن شاء اللّه.

و العجب ممّن يتوقف بعد وجود هذه الأدلة الكثيرة في الجواز الذي لا يحتاج إلى دليل،وليت شعري كيف يجوز أن يكون التصريح بهذا الاسم الشريف محرّما ثم يصرح به اللّه و الرسول وسائر أهل العصمة و خواص الشيعة،و يأمروا به في أحاديث متواترة خاصة و عامة،و اللّه تعالى هو الموفق للصواب.

ص: 62

ذكر حديث الخضر بتمامه و فيه إقراره بالأئمة عليه السّلام بأسمائهم إلى أن قال:

«و أشهد على رجل من ولد الحسن لا يسمّى و لا يكنّى (1)حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا» (2)إنه القائم بأمر الحسن بن علي.(3)

و رواه ابن بابويه في كتاب«كمال الدين»و في«عيون الأخبار»:عن أبيه و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد،عن سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري و محمد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس،عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي مثله سواء (4).

عبد اللّه عليه السّلام قال:

«صاحب هذا الأمر رجل لا يسميه باسمه إلاّ كافر» (1).

فقلت:و لم جعلني اللّه فداك؟قال:«لأنكم لا ترون شخصه و لا يحل لكم ذكره باسمه».قلت:

كيف نذكره؟قال:«قولوا:الحجة من آل محمد» (1).

و رواه الكليني عن علي بن محمد،عمّن ذكره،عن محمد بن أحمد العلوي،و نقله ابن طاووس في ربيع الشيعة(2) من كتاب أبي عبد اللّه بن عياش،عن أحمد بن يحيى،عن سعد بن عبد اللّه،عن محمد بن أحمد العلوي مثله (3).

أقول هذا من عندي فليس لي أن أحلل و لا أحرم و لكن عنه عليه السّلام (1).

قال السيد بعد ما أورد هذه الأخبار و كرر كثيرا منها كما مرّ:فهذه جملة من الأخبار فيما نحن بسبيله و لم نظفر إلى الآن بخبر يعارض حكمه حكم هذه الأخبار لا بسند وثيق و لا ضعيف و لا مستند و لا مرسل، انتهى (2).

أقول:قد عرفت جملة من المعارضات الصحيحة الصريحة،فكيف يليق من مثل ذلك السيد الجليل أن يصدر عنه هذا الكلام الذي قاله قبل أحاديث النهي و بعدها مع أن أحاديث التسمية و الأمر بها أضعاف أضعاف أحاديث النهي،و لعل عذره في القول بالمنع،أنه لم يقف على معارض للنهي،أو عذره في الكلام الأخير(3) أنها لم تكن مجموعة بل كانت متفرقة في الأبواب،و لا يخفى ما فيه و اللّه سبحانه هو المنّان و المستعان.

ص: 68

فيه،و لكن الأقوى ثقته.

و في داود بن القسم أيضا طعن،و قد نسبوه إلى الارتفاع في القول يعني الغلو،و الأقوى أيضا ثقته و براءته،إلاّ أن الحديث كما يأتي ليس بصريح في النهي،بل هو نفي لا ضرورة إلى تأويله بالنهي.

و أمّا الحديث الثاني،فليس بصحيح السند بل هو ضعيف باصطلاح الأصوليين،لأن الرواة الذين نقلوه عن عبد العظيم كلهم مجهولون،لم يوجد لأحد منهم توثيق و لا مدح،بل وجد تضعيف لمحمد بن هارون و يحتمل كونه المذكور،لأنه قريب من رتبة ذلك،و الجهالة كافية في خروج الخبر من قسم الصحيح و الحسن و الموثق و دخوله في قسم الضعيف، لانحصار الأقسام فيها كما زعم الأصوليين.

و أمّا عبد العظيم فلم يوثّقه أحد من علمائنا أيضا و لا نصّوا على عدالته،نعم مدحه بعضهم،و روي حديث (1)مرسل ضعيف في أن زيارته كزيارة الحسين عليه السّلام و هو ما عرفت بمعزل عن الدلالة على العدالة، لأن التشبيه لا يوجب المساواة في جميع الأوصاف،و إلاّ لزم الاتحاد و حصول أدنى وصف كاف في جواز التشبيه،كما تقول:زيد كالأسد، و قد روى أن زيارة المؤمن بمنزله زيارة الأئمة عليه السّلام فانتفت الدلالة على التوثيق،نعم هو دال على المدح و الجلالة و الصلاح،و ذلك غير كاف في صحة الحديث.

و أمّا الحديث الثالث،فظاهر إسناد الكليني فيه الصحة،و لكن الذي وجدناه في نسختين من كتاب كمال الدين:علي بن زياد مكان علي بن رئاب،و هو يوجب الريب و الاضطراب،لاتحاد الراوي و المروي عنه و احتمال وجود التصحيف،و قد نقله السيد كما مرّ علي بن الريان،و كأنه كان كذلك في نسخته،فالتصحيف واقع لأنه قريب لاحتمال موافقته لسند الكليني بعيد،لعدم وجود علي بن رياب بالباء في شيء من نسخ كمال الدين على ما يظهر.

و ما نقله السيد من علي بن الريان بالنون،إن ثبت كونه هو المعتمد و يحتمل التصحيف و أن أصله ابن زياد،و هو مجهول الحال مهمل في الرجال،و لو تعين عدم التصحيف و أنه علي بن الريان بالنون،فهو من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السّلام و الراوي عنه في الرجال علي بن إبراهيم، فكيف يروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بغير واسطة؟و يلزم كونه مرسلا فلا يكون صحيحا على التقسيم المشهور(2).

ص: 70

ابن رئاب في الكليني،يحتمل كونه تصحيفا و أن أصله ابن زياد و ابن ريان،لكن سند الكليني أوثق (1)و الاحتمال لا يخلو من بعد،غير أنه لا يمكن مع ذلك الجزم بالصحة كما ذكرنا.

و أمّا الحديث الرابع،فليس بصحيح السند أيضا،بل هو حسن على المشهور و كلام ابن بابويه في آخره يدل على توقف،لأنهم ما كانوا يعملون بحديث و لا يثبتونه في كتبهم حتى يرد من طرق متعددة كما يظهر من مواضع منها هذا المقام.

و أمّا الحديث الخامس،فضعيف،لجهالة الحسين بن أحمد بن إدريس،فإنه إنما ذكر مهملا من غير توثيق و لا مدح،و لضعف محمد بن سنان فإن تضعيفه هو الأكثر الأشهر،و أمّا السند الآخر فهو أضعف،لأن علي بن محمد الدقاق مجهول غير معلوم الحال،و محمد بن أبي عبد اللّه مشترك بين ممدوح و مجهول الحال،و سهل ابن زياد ضعيف على الأقوى و الأشهر،و عبد العزيز ضعيف بلا خلاف.

و أمّا الحديث السادس،فضعيف أيضا،لجهالة محمد بن أحمد العلوي،لأنه لم يذكر بمدح و لا توثيق بل ذكر مهملا،و سند الكليني فيه مع ذلك الإرسال من غير تحقيق للواسطة الساقطة،و ما قاله السيد في الحواشي لم يثبت،لعدم انحصار الواسطة فيمن ذكره،كما يظهر بالتتبع خصوصا في كتاب قرب الإسناد للحميري.

و أمّا السند الذي في كتاب أبي عبد اللّه أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن عياش الجوهري،ففيه مع ضعف صاحب الكتاب و اختلاله و اشتراك أحمد بن يحيى بين مجهول مهمل و ثقة بل كونه هنا الثقة،بعيد بحسب الرتبة،بل لا وجه له عند التحقيق و معرفة الراوي و المروى عنه،و مع ذلك جهالة العلوي يزيده ضعفا.

و أمّا الحديث السابع،فهو أيضا ضعيف،لجهالة المظفر،و ضعف آدم بن محمد و جهالة الرواة الباقي كلهم أو اشتراك بعضهم و ضعف الباقي.

و أمّا الحديث الثامن،فلا يمكن الحكم بصحته أيضا،لجهالة محمد بن إبراهيم بن إسحق.

و أمّا الحديث التاسع،فضعيف جدا بجعفر بن محمد بن مالك، و جهالة العدة التي تروي عنه فيكون مرسلا،و لفساد مذهب ابن فضال.

و أمّا الحديث العاشر،فضعيف أيضا،فإن في محمد بن عيسى كلاما و ضعّفه بعضهم،و إسماعيل بن أبان مجهول الحال مهمل في الرجال،و قد وثّقه المخالفون للإمامية و ذلك يفيد ضعفه عندنا،و عمرو بن شمر ضعيف جدا،و جابر مختلف في مدحه و توثيقه و ذمّه.

و أمّا الحديث الحادي عشر،فضعيف أيضا،لأن أحمد بن محمد السناني مجهول الحال بل قد ضعفه بعض علماء الرجال،و باقي رواته قد عرفت حالهم سابقا و ضعف بعضهم.

و أمّا الثاني عشر،فضعيف أيضا،لجهالة عبد الواحد و جهالة الصقر أيضا.

أمّا

ص: 71

الحديث الثالث عشر،فهو صحيح السند،لكن لا دلالة فيه على المطلوب لما يأتي إن شاء اللّه.

ص: 72

عرفت و تأويلها ظاهر واضح جدا فان قلت: أحاديث النهى موافقة للاحتياط فهو مؤيد لها، قلت: أولا الاحتياط ليس بدليل تثبت به الأحكام الشرعية و ثانيا أنه معارض بمثله في صور الوجوب كما تقدم و يأتي و ثالث أنه لاوجه للاحتياط هنا أصلا لظهور التقنية في النهى و الكثرة الدالة على الجواز و الرجحان بل الوجوب في كثير من الصور.

ص: 74

الغيبة و بعدها.

من الوصول إليه و كثرت السلاطين و اختلفت الحكّام و وقعت بينهم العداوات،انتفت المفسدة الكلية و صار الطلب عبئا لا يتصورونه،لأن كل واحد منهم يجوّز كون القائم في غير بلاده.

و لغير ذلك من الأسباب،و بقيت مفاسد جزئية يجب لأجلها التقية كما كان يجب التقية هناك،و إن كانت ذلك الوقت أشد فهي بعده موجودة لكنها أخف،فقد رأينا و سمعنا في بلاد التقية أن من سمّى القائم أو أحدا من الأئمة حصل له ضرر عظيم و ربّما حصل على غيره من الشيعة أيضا،و ربّما أدّى ذلك إلى القتل خاصا لا عاما و هذه علة ظاهرة و سبب واضح يقتضي لأجله حكمة أهل العصمة عليه السّلام النهي عن التسمية ثم التصريح في مواضع أخر بالجواز،ثم التصريح بأن النهي لأجل الخوف و التقية،ثم النص على أن التقية يجب أن تكون بحسبها لا في غير محلها.

و قد فعل الأئمة عليه السّلام كل ذلك تصريحا و تلويحا و بيّنوا المقامات كلها بيانا شافيا كما مضى و يأتي،و لذلك ورد النهي عن الإخبار بولادته و الأمر بكتمها،وورد النهي عن تسمية كل واحد من الأئمة عليه السّلام لأجل المصلحة و ملاحظة الحكمة و دفع المفسدة كما يأتي بيانه إن شاء اللّه.

و قد روى ابن بابويه في كتاب«كمال الدين»عن علي بن عبد اللّه الوراق،عن محمد بن هارون الصوفي،[عن عبد اللّه بن موسى] (1)عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني،عن صفوان بن يحيى،عن إبراهيم بن أبي زياد،عن أبي حمزة الثمالي،عن أبي خالد الكابلي (2)قال:دخلت على علي بن الحسين عليه السّلام فسألته عن الذين فرض اللّه طاعتهم،فذكرهم إلى أن انتهى إلى الصادق عليه السّلام فسأله لم سمي الصادق و كلكم صادقون؟فقال:

حدثني أبي،عن أبيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم قال:

«إذا ولد ابني جعفر بن محمد[بن علي بن الحسين بن أبي طالب عليهم السّلام] (3)فسمّوه الصادق،فإن الخامس من ولده الذي (4)اسمه جعفر يدّعي الإمامة افتراء على اللّه و كذبا عليه فهو عند اللّه جعفر الكذاب»إلى أن قال:ثم بكى علي بن الحسين-ج بكاء شديدا ثم قال:

كأني بجعفر الكذاب و قد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي اللّه و المغيّب في حفظ اللّه و التوكل بحرم أبيه جهلا بولادته و حرصا على قتله،إن ظفر به طمعا في ميراث أبيه حتى يأخذه بغير حق» الحديث.(5)

ص: 78

و روى ابن بابويه أيضا في أوائل كتاب كمال الدين بسنده في حديث الرسل المستعلنين و المستخفين إلى وقت موسى عليه السّلام،فكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل في طلب موسى عليه السّلام للذي كان قد شاع من ذكره و خبر كونه،فستر اللّه ولادته ثم قذفت به أمه في اليمّ كما أخبر اللّه في كتابه، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ (1)فكان موسى في حجر فرعون يربيه و هو لا يعرفه و فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل في طلبه ثم قال:و المعروف بين الخاص و العام[من أهل الملة] (2)أن الحسن بن علي والد صاحب زماننا عليه السّلام كان قد وكّل به طاغية زمانه إلى وقت وفاته،فلمّا توفي عليه السّلام وكّل بحاشيته و أهله و حبست جواريه و طلب مولوده أشد الطلب،و كان أحد المتوليين (3)عليه عمّه جعفر أخو الحسن بن علي بما ادعاه لنفسه من الإمامة (4).

و روى ابن بابويه أيضا في كتاب كمال الدين في باب ما روي عن الصادق عليه السّلام من الإخبار بالقائم بسنده عن سدير الصير في،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث طويل يذكر فيه القائم عليه السّلام و أحواله و ما تضمن الجفر من ذكره،و أن فيه شبها من جماعة من الأنبياء عليه السّلام و أن مولده شبيه بمولد موسى عليه السّلام يقول فيه أبو عبد اللّه عليه السّلام:

«و أمّا مولده من موسى فإن فرعون لمّا وقف على أن زوال ملكه على يده أمر بإحضار الكهنة فدلّوه على نسبه و أنه يكون من بني إسرائيل،فلم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيفا و عشرين ألفا (5)و تعذّر عليه الوصول إلى قتل موسى-ج[بحفظ اللّه تبارك و تعالى إياه] (6)،كذلك بنو أمية و بنوا العباس لمّا وقفوا على أن زوال ملكهم[و ملك الأمراء و الجبابرة منهم] (7)على يد القائم منّا ناصبونا العداوة و وضعوا سيوفهم في قتل آل رسول اللّه و إبادة نسله،طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم و يأبى اللّه[عز و جل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة] (8)

و روى الطبرسي في مجمع البيان في تفسير سورة طه عند قوله تعالى:

وَ لَقَدْ مَنَنّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى (9)أن فرعون كان يقتل غلمان بني إسرائيل ثم خشي أن يفنى نسلهم فكان يقتل بعد ذلك في سنة و لا يقتل في سنة،فولد موسى في السنة التي يقتل فيها الغلمان فنجاه اللّه تعالى منه (10).

و ذكر في مواضع متعددة في مجمع البيان أن فرعون كان يقتل أولاد بني إسرائيل طلبا لموسى و أورد القصة مفصلة في مواضع.

و روى ابن بابويه و الكليني أيضا

ص: 79

حديثا طويلا في تفصيل ذلك الطلب الشديد،فقد ظهر عليك أن المفسدة الكلية كانت تترتب على تسميته عليه السّلام في أوائل زمن الغيبة و قبلها أيضا من زمن أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زمان الغيبة،لأن الخبر بتعيين الاسم لو وصل إلى سلطان الجور لانتقل إلى أمثاله و لاستلزم ذلك قتل أكثر الشيعة،و كان أول من يقتل في أوائل زمن الغيبة كل من وافق اسمه اسم القائم عليه السّلام.

و قد عرفت أيضا أنه قد بقيت بعد ذلك مفاسد جزئية في بعض الصور تمتد إلى حين ظهوره عليه السّلام.

بأحاديث النهي وقت الخوف و التقية و بأحاديث الجواز في غيرها، و الحمل على غير هذا الوجه يقتضي طرح جملة من الأحاديث كما يأتي بيانه إن شاء اللّه،خصوصا الوجه الذي اختاره السيد.

يمكن أن يكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك،لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم يستقم له» (1)الحديث.و مثله كثير.

و ممّا يدل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب و الإستبصار في حكم ذبيحة الناصب ففي حديث قال:

«كل وقر و استقر حتى يكون يوما ما» (2)،و في حديث آخر:«حتى يكون ما يكون (3)

قد حمل الشيخ أحاديث الجواز على التقية و استدل بهذين الحديثن و جعلهما قرينة و دليلا و سندا على إرادة التقية من غيرهما،و لا يخفى أن تحديد النهي عن التسمية بظهور القائم أوضح دلالة على إرادة التقية من ذلك.

محفل من الناس و في آخر من سمائي في مجمع من الناس» (1).

و هذه قرينة على ما قلناه واضحة جدا،بل بعد هذا القيد يكاد يصير الحديثان صريحين في تخصيص النهي بحال الخوف و التقية،لأن الناس في الأكثر الأغلب إنما يستعمل بمعنى العامة أعني المخالفين للإمامية،و قد شاع و ذاع استعماله في ذلك المعنى في الحديث و كلام القدماء،و ذلك أمر لا ينكره إلاّ قليل التتبع للأحاديث.

ففي كتاب الزكوة من الكليني و التهذيب و الاستبصار بسند معتبر:

عن عبد الرحمن بن الحجاج في حديث زكاة الإبل قال عبد الرحمن:هذا فرق بيننا و بين الناس (2).و في كتاب الطلاق من الكليني و غيره أحاديث كثيرة، أنه لايقيم الناس على الطلاق إلا السيف(3) و في أحاديث الديات و غيرها كثير من ذلك. و في أول الروضة من الكافي بأسانيده عن أبي عبدالله عليه السلام في رسالته الى أصحابه قال: دعوا رفع ایدیکم في الصلوة إلا مرة واحدة حين تفتح الصلوة لان الناس قد شهروكم بذلك إلى أن قال: حاملوا الناس ولاتحملوهم على رقابكم تجمعوا مع ذلك طاعة ربكم و إیاکم و سب أعداء الله حيث يسمعونكم الحديث.(4) وفي حديث آخر منقول في الروضة و غيرها عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال لجماعة من أهل الكوفة إن الله هداكم لامر جهله الناس.

فأحببتمونا و أبغضنا الناس و اتبعتمونا و خالفنا الناس و صدقتمونا و كذبونا الناس

الحديث.(5) و الشواهد على ذلك كثيرة جدا.

رؤيته أمر ممكن في غير وقت المفسدة و الخوف، فكذلك التسمية و قد أورد ابن بابويه و الكليني و غيرهما من علمائنا في باب ذكر من شاهد القائم عليه السّلام ورآه و كلّمه أحاديث كثيرة في ذلك تقدم بعضها، و هو دال على الرؤية و التسمية كما تقدم حتى ذكروا أنه رأى القائم عليه السّلام جماعة لا يحصى عددهم،فإن خصصتم الرؤية المنفية بزمان الغيبة الكبرى ففيه:

أولا:أنه لا قائل بتخصيص المنع بذلك الزمان.

و ثانيا:أن الرؤية في الغيبة الكبرى قد وقعت كثيرا كما قد نقله صاحب كشف الغمة و قد جوّز المفيد و المرتضى و الطبرسي ذلك مع معرفة القائم عليه السّلام و عدم المفسدة.

و قد روى الشيخ الجليل رئيس المحدثين في كتاب«من لا يحضره الفقيه»في باب نوادر الحج بإسناده الصحيح عن محمد بن عثمان العمري قال:

«و اللّه إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس و يعرفهم و يرونه و لا يعرفونه» (1).

و في معناه أحاديث كثيرة جدا تدل على إمكان الرؤية و وقوعها في زمن الغيبة الصغرى و الكبرى حيث لا خوف و لا تقية،فكذا في الشق الآخر،و إن وجهتم ذلك الطرف بتوجيهات بعيدة فلا تنكروا توجيه هذا الطرف بتوجيه قريب جدا عليه قرائن و أدلة لا تحصى.

و امتنعوا من التسمية بمثل هذه الأسماء كما هو مروي في عيون الأخبار.فكون السائل عمر قرينة واضحة على ورود الجواب بالتقية دفعا للمفسدة كأمثاله.

فأجاب بمثل هذا.(1)

أقول:هذا صحيح السند معتمد جدا صريح الدلالة على المطلوب، و قول العمري حجة في هذا و غيره بنص المهدي عليه السّلام عليه،و ظهور الإعجاز على يده و هو يزيل كل شبهة،خصوصا قوله:و إذا وقع الاسم...

الخ.و يأتي فيه كلام مع السيد رحمه اللّه.

أيضا نظير مرتب جدا.

أحاديث النهي عن التسمية و كثير منها عام مطلق ظاهره:أنه يجب العمل به إلى يوم القيامة،مع أن إباحة المتعة أمر ثابت بالكتاب و السنّة و الإجماع،بل هو من ضروريات المذهب،و إنما وجه النهي عنها دفع تلك المفسدة الجزئية التي لا يترتب عليها ما يترتب على التسمية في بعض الأوقات.

المكسب (1).فقال:«كان علي بن الحسين-ج يقول:

الحلال قوت المصطفين».ثم قال:«قل:اللهم إني أسألك من رزقك الواسع» (2).

و في معناه أحاديث أخر صحيحة تدل على النهي،و أن الحلال قوت النبيين مع أنه قد ورد الدعاء بطلب الحلال و الأمر بطلبه في أحاديث كثيرة،لكن مع قصد المعنى الصحيح أعني الحلال الظاهري لا الواقعي الخالص الذي لم يخالطه شك و لا شبهة.

و أعجب من ذلك ما روي عنهم عليه السّلام أنهم سألوا عن القرآن أهو خالق أم مخلوق؟فقالوا:«ليس بخالق و لا مخلوق،و لكنه كلام اللّه محدث» (3).

فلم يطلقوا لفظ المخلوق على القرآن مع أنه مرادف للمحدث في المعنى،و لكن له معنى آخر لا تصح إرادته و ذلك أن المخلوق ورد بمعنى المكذوب كقوله تعالى نقلا عن الكفار: ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ (4)فالعجب ممّن يعلم أنهم عليه السّلام ينهون عن إطلاق لفظ يوهم خلاف المقصود و يحترزون عن ذلك ثم يستبعد.

و ورود النهي عن التسمية دفعا لتلك المفسدة العظيمة من قتل أكثر السادات و الشيعة و إذهاب المذهب بالكلية و اللّه أعلم.

ص: 95

ص: 96

على الوجه الأول و عدم وجود قرينة تدل على هذا،و على تقدير وجود شيء فمتى يقاوم جميع ما مرّ.

الخامس:يعلم بالتتبع أنه لا قائل به أصلا،بل هو خلاف قول الجميع فلا يجوز المصير إليه.

السادس:أن عدّة من أحاديث الجواز وردت في زمان الغيبة كما مرّ.

و أمّا الوجه السادس:فباطل أيضا لا وجه له لأمور:

الأول:أن بعض أحاديث النهي شامل لأمير المؤمنين عليه السّلام أو خاص به.

الثاني:إنه لا قائل بهذا الوجه أصلا على ما يظهر،و إنما أوردناه احتمالا و احتياطا كأمثاله،فكيف يجوز إحداث قول لم يقل به أحد؟

الثالث:أنك قد عرفت سابقا في أحاديث متعددة أن خواص الشيعة قد صرحوا باسمه عليه السّلام في حضور بعض أهل العصمة فلم ينكروا عليهم.

الرابع:أنه يلزم منها أن تكون أحاديث الأمر كلها متوجهة إلى الأئمة لا إلى الشيعة مع أنه من المعلوم الذي لا شك فيه أن الأمر بالعكس،و كيف يتصور أن يكون الأئمة عليه السّلام قد أمروا بذلك أنفسهم خاصة،مع أنهم خاطبوا الشيعة بتلك الأوامر و أمروهم بتلاوة تلك الأدعية في كل وقت و تلقين موتاهم في كل عصر.

الخامس:إن معرفة الإمام واجبة على الشيعة قطعا و المعرفة الإجمالية غير كافية فوجبت التسمية عليهم.

لعجيب غريب.

الثاني:أنه ليس بصريح الدلالة بل هو محتمل للحمل على ما قلناه احتمالا قريبا و إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال خصوصا على التحريم فإنه لا مساهلة فيه.

الثالث:أنه غير مطلق بل هو مقيد بكون المجمع من الناس أي العامة فهو دال على ما ذهبنا إليه من وجهين كما تقدم.

الرابع:أن النهي هناك لم يقع بصورة الحصر ليفيد التخصيص كما لا يخفى و دلالة المفهوم ضعيفة فلا تقاوم التصريح فيما مرّ من الوجوه الكثيرة.

الخامس:ما أورده السيد من قوله:إن الفرد لا يعارض الطبيعة إلى آخر كلامه و يأتي إن شاء اللّه مضافا إلى وجود المعارضات الخاصة الراجحة الصريحة في تناول هذه الصور كما مضى و يأتي.

السادس:أنه يحتمل كون النهي شاملا لجميع الصور و اللعن مخصوصا بهذه الصورة فليس كل منهي عنه يوجب اللعن،بل لا تصريح فيه بأكثر من اللعن فما الدليل على نفي هذا الاحتمال و كيف يتم معه و مع الاحتمالات الأخر وجه الجمع و الاستدلال عليه.

السابع:أن حديث عبد العظيم الحسني و هو الثاني(1) من أحاديث النهي يفهم منه أنه كان في خلوة و لم يذكر أن أحدا كان حاضرا،فهو مناف خاص لحديث المجمع،و أمّا على قولنا:فلا إشكال،لأنه يكون خاف من وصول الخبر إلى بعض العامة و إلى السلطان،فإن حمل السيد هذا على التقية،فهو مخالف لكلامه فيما يأتي و مناف لاستدلالاته.

و مثله غيره من أحاديث النهي على أنه إن جوّز ذلك مع تحديد المنع بالخروج و الظهور،فما المانع من حمل غيره من أحاديث النهي على التقية؟

فإنه لا يتخيل مانع إلاّ تلك الغاية و قد عرفت أنها قرينة للحمل على التقية،فلا مانع أصلا.

الثامن:الأحاديث الكثيرة الدالة على جواز رواية الحديث بل الأمر بها و وجوبها لقولهم عليه السّلام:«اكتب و بثّ علمك في إخوانك» (2).

و قولهم عليه السّلام عند قول السائل:يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم فأضجر و لا أقوى.فقالوا:«اقرأ عليهم من أوله حديثا و من آخره حديثا و من وسطه حديثا» (3).

و قولهم عليه السّلام:«الراوية لحديثنا يشدده في قلوب شيعتنا أو يبثّه في الناس أفضل عند اللّه من ألف عابد» (4).

و قوله عليه السّلام:«رحم اللّه خلفائي».فسئل عنهم فقال:«الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنّتي و يعلمونها الناس بعدي» (5).

و الأحاديث في ذلك كثيرة جدا،فإذا ثبت ذلك فنقول:ليت شعري هل تجوز رواية أحاديثهم عليه السّلام الواردة بالتسمية أم تحرم؟

فإن كانت جائزة فالرواية غالبا لا تكون إلاّ في المجامع كما هو ظاهر،فإن كانت محرّمة فما وجه رواية جميع علماء الشيعة و محدّثيهم لها و إجماعهم

ص: 99

على نقلها حتى وصلت إلينا.

التاسع:أنك قد عرفت في تلك الأسانيد في أكثر الطبقات أنهم يقولون:حدثنا فلان قال:أخبرنا فلان،و في بعضها يقولون:حدثنا فلان و فلان اثنان أو ثلاثة أو أزيد،و كون النون (1)للمعظّم نفسه لا وجه له أصلا.

و القسم الثاني أيضا واضح،فعلم أنهم كانوا يروونها في المجامع و المحافل.

و اعلم أن هذا الوجه أمر كلي شامل لوجوه كثيرة جدا لا تكاد تحصى،و إنما ذكرتها مجملة اختصارا و فرارا من التطويل،و قد تركت بعض تلك المواضع من الأسانيد المنقولة فأوردت لفظة:(عن)في موضع قال:

حدثنا،أو قال:أخبرنا،اختصارا أيضا و ذلك جائز عند المحدثين،و فيما أوردناه كفاية إن شاء اللّه تعالى.

العاشر:أن التتبع و الاعتبار شاهدان بأن مجالس الأئمة و مجالس علماء الشيعة كانت مجامع و محافل،و أقله أن حضور اثنين منها مع صاحب المجلس أكثري و خلافه نادر،و قد نقلوا تلك الأحاديث الكثيرة بالتسمية.

الحادي عشر:ما تضمنه الحديث الثاني من أحاديث الجواز من قوله:و سمّاه محمدا و عرضه على أصحابه،فإن التسمية لا يتصور أن تكون في الخلوة و الوحدة أو حضور شخص واحد بحيث لا يصدق المجمع،بل لا بد فيها من الشهرة و التواتر و إلاّ لأنتفت فائدتها و لم يمكن العلم بها،و لو كان كذلك لما وصلت إلينا بطريق التواتر.

الثاني عشر:ما تضمنه الحديث المذكور من قوله:و عرضه على أصحابه يوم الثالث،و قال:«هذا صاحبكم من بعدي و خليفتي عليكم» (2).

فإن العرض عليهم حال كونهم مجتمعين بغير شك لاتحاد العبارة، وصيغة الجمع و ضميره و كون ذلك في يوم واحد و العرض من غير ذكر اسمه عبث،و النص عليه بالإمامة و الخلافة لا يكاد يتصور بغير تسميته، فإنه ولد صغير و يغيب عنهم قطعا و إذا كبر لا يعرفون شخصه،فلو لم يعرفوا اسمه لكان نصا على رجل مجهول الاسم و الشخص،و هو عبث محال من الحكيم،و لا يتخيل أن التسمية في مثله لضرورة النص،و التعيين مستثناة لانتقاضه بحديث العقيقة و هو الأول،و بأحاديث الدعاء و التلقين و الزيارة و الأوامر الكثيرة و غير ذلك ممّا هو كثير.

الثالث عشر:ما تضمنه الحديث الواقع من قوله عليه السّلام للجارية:

ستحملين ذكرا و اسمه محمد (3).

فإنه لو لم يكن أحد حاضرا أصلا لم ينقل إلينا،فلزم حضور الراوي و الجارية و الإمام،لأنه بصيغة الخطاب،و بعض أصحابنا صادق على واحد و على جماعة و على كل حال يصدق المجمع،فبطل التأويل

ص: 100

بذلك.

الرابع عشر:ما تضمنه الحديث الخامس من قول الشيخ الجليل محمد بن عثمان العمري:سئل أبو محمد عليه السّلام و أنا عنده.

فإن ذلك صريح في أنهم كانوا ثلاثة أو يزيدون فصاروا مجمعا قطعا.

الخامس عشر:ما تضمنه الحديث السابع من حضور جعفر بن محمد الصادق و زيد ابن علي و جابر بن عبد اللّه عند أبي جعفر الباقر عليه السّلام فقال الإمام عليه السّلام لجابر:«حدثنا بما رأيت من الصحيفة» (1).

فحدثهم بأمره و قرأها كلها و فيها تصريح باسم القائم و كنيته،و قد اعترف بذلك الصدوق كما يأتي إن شاء اللّه.

فقد حصلت التسمية بأمر المعصوم في المجامع و المحافل،مع أنه من المستبعد جدا أن لا يكون هناك جماعة أخر من الأقارب و السادات و العبيد و الخدام،سلّمنا لكن المذكورون أربعة يصدق المجمع بما دونهم.

السادس عشر:ما تضمنه الحديث التاسع من أن أمير المؤمنين عليه السّلام خطب على المنبر و ذكر أحوال القائم عليه السّلام و صرح بالإسمين الشريفين و بأن اسمه الأشهر لا يخفى بل يعلن و يظهر،فهل يمكن أن يحمل هذا على الخلوة أو حضور واحد بحيث لا يصدق المجمع؟

و ذلك محال عادي و لا يتصور عاقل صعود المنبر و الخطبة في هذا الأمر العظيم عند حضور واحد بل و لا عشرة،لأن أسماعهم من غير صعود المنبر سهل و كيف يحمل فعل المعصوم على العبث.

السابع عشر:ما تضمنه الحديث التاسع عشر من رواية جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام ما يتضمن التسمية الصريحة،و حال جابر معلوم كما نقل في كتب الرجال،فإنه روي عن الباقر عليه السّلام كتابا فيه سبعون ألف حديث و قال له:«إن أخفيت حديثا واحدا منها فعليك لعنتي و لعنة آبائي».

و روى عنه كتابا آخر فيه سبعون ألف حديث و قال:«إن أظهرت حديثا واحدا منها فعليك لعنتي و لعنة آبائي».

فضاق صدره من كتمان تلك الأسرار حتى سأل الباقر عليه السّلام عن ذلك،فأمره أن يحتفر حفيرة في الجبانة و يحدث بتلك الأحاديث كلها بعد أن يدلي رأسه فيه ثم يطمّ الحفيرة،فإن ذلك يكتم عليه،ففعل فخفّ عنه ما كان يجد من ثقل الكتم،و لم يحدّث أحدا بشيء منها،فعلم أن التسمية ممّا أمر بإظهاره لا بإخفائه.

و قد روى جابر غير ذلك من الأحاديث السابقة،و الحديث الذي

رواه من أحاديث النهي،لا عموم له بل هو خاص بأمير المؤمنين عليه السّلام كما مضى و يأتي إن شاء اللّه.

الثامن عشر:ما تضمنه الحديث الثالث و العشرون من الدعاء الذي يقال بعد كل فريضة،و معلوم أن الفرائض تقع جماعة في الأغلب و في المسجد على الأكثر و في محال اجتماع الناس،و أن الدعاء جائز سرّا و جهرا،

ص: 101

فهذا الاحتمال قرينة على عموم المقال لعدم تفصيل الأحوال.

التاسع عشر:ما تضمنه الحديث المذكور و بعض الأحاديث التي بعده المتضمنة للأدعية مع ما رواه الكليني و غيره من استحباب اجتماع أربعين نفرا في الدعاء،و إن لم يمكن فعشرة يدعون أربع مرات،و إن لم يمكن فأربعة يدعون عشر مرات،و أن ذلك سبب لإجابة الدعاء و تقريبه كما تقدم.

العشرون:ما تقدم في التاسع و العشرين من العبارات التي بعضها صريح في نقل أبرار الشيعة بل جميعهم لأحاديث التسمية،و أن الذي لم ينقل ذلك و لم يسمعه قليل.

الحادي و العشرون:ما تضمنه الخامس و الثلاثون من حضور العمري(1) و شخص آخر عند العسكري،و وقوع التسمية في حضور ثلاثة بل لا يبعد حضور جماعة أخر.

الثاني و العشرون:ما تضمنه السادس و الثلاثون من حضور القائم المهدي و الراوي و الصبيان و تسميتهم له و تقرير الإمام عليه السّلام و يحتمل حضور جماعة أخر،فعلم أنه كان يسمى و يشهر اسمه حتى إن الصبيان الذي يلعبون يعرفون اسمه و يسألون عنه فيجيبون بحضرته،و لا ينكر عليهم و لا على السائل السؤال و لا التصريح بالاسم في ذلك المجمع.

الثالث و العشرون:ما تضمنه السابع و الثلاثون من العموم الذي يكاد يكون صريحا في قوله:و على كل حال و متى حضرك من دهرك،فإنه

شامل للجمع و لجميع الصور لا يخرج منه إلاّ صورة التقية لقوله:و كيف أمكنك،فإنه مع الخوف و التقية لا يمكن عادة و لا شرعا،و دعوى عدم الإمكان في المجمع مصادرة،لأنها لم تثبت بخلاف التقية.

الرابع و العشرون:ما تقدم في الحديث الأربعين و أمثاله ممّا تضمن تلقين الميت عند وضعه في اللحد،و لا يخفى ما يحصل من الاجتماع و الكثرة و هو قبل انصراف الناس قطعا.

و قد روي في بعض أحاديث التلقين ما يقتضي الجهرية،و في الحديث المذكور مع صحته تصريح بالأمر بتسمية إمام الزمان على الخصوص.

الخامس و العشرون:ما تقدم من أحاديث التلقين وقت الاحتضار، و معلوم أنه محل اجتماع أقارب الميت و أهله و معارفه و حضورهم عنده، و لذلك سمي الاحتضار كما هو معلوم و هو أحد الوجوه التي ذكرها العلماء.

السادس و العشرون:ما روي من أحاديث التلقين عند انصراف الناس،فإنه إذا بقي اثنان مع الملقن يصدق انصراف الناس و يصدق المجمع على الباقين،و من القرائن على ذلك قول الشيخ فيما تقدم:إن لم

ص: 102

يكن في موضع تقية،و ليت شعري إذا حضر دفن الميت ألف رجل أو أقل أو أكثر ثم انصرفوا و بقي ولي الميت و بقي اثنان من الشيعة يقرآن القرآن أو يبنيان القبر أو لغير ذلك،فهل يكون التلقين مشروعا أو يترك الميت يعذّب بذلك العذاب الشديد،أو ينبغي طرد أحد الاثنين و ضربه لينصرف أو قتله،أو يكفي حينئذ المعرفة الإجمالية من غير تعيين و تبيين،و ما الدليل على هذه التفاصيل؟و كذا القول في التلقين عند الاحتضار.

السابع و العشرون:ما تضمنه الحديث السابع و الأربعون و أمثاله من وجوب معرفة الإمام و كفر من لا يعرفه،و تضمن ما بعده وجوب معرفته باسمه بطريق الأولوية كما مرّ،و معلوم أن التعلم و التعليم إنما يكون في مجلس الدرس و مجمع طلبة العلم غالبا،سلّمنا فإذا جاء اثنان إلى واحد فسألاه عن ذلك،فليت شعري هل يجب تعليمهما و هو مستلزم للتسمية في مجمع أم يحرم و ينبغي أن يموتا على ضلالهما و كفرهما؟أم يجب طرد أحدهما و إخراجه من المجلس؟فإن لم يخرج جاز قتله؟

و كيف يجوز من الأئمة عليه السّلام الإجمال و الإبهام علينا إلى هذه الغاية لو كان التحريم في المجامع.

ثانيا:و ما الدليل على جميع ذلك و هو يجوّز الاعتماد في مثله على حديث واحد ضعيف أو حديثين ضعيفين معارضين بأحاديث صريحة لا تحصى.

الثامن و العشرون:ما تضمنه الحديث الستون و ما بعده من الأمر بالتسمية عند وداع الأئمة عليه السّلام بعد الزيارة و التصريح بأسمائهم عليه السّلام في رواية الكفعمي و غيره و لا يخفى ما يحصل في المشاهد الشريفة من الاجتماع و الكثرة،و هو صريح في منافاة الجمع الذي اختاره السيد.

التاسع و العشرون:ما تضمنه الحديث الثاني و الستون و أمثاله من الأمر بالتسمية في الزيارة،و معلوم أن ذلك محل اجتماع الشيعة و متى تتيسر الزيارة في الخلوة أو حضور واحد؟

الثلاثون:ما تضمنه الحديث الرابع و الستون من التصريح بالتسمية في مجلس يشتمل على جماعة كثيرة من مشايخ الشيعة فلم ينكر أحد منهم ذلك.

الحادي و الثلاثون:ما تضمنه السادس و الستون من وجوب شيوع اسمه و اسم أبيه و ظهوره عند أهل المدينة.

الثاني و الثلاثون:ما تضمنه التاسع و الستون من قوله عليه السّلام:«أتخلون و تتحدثون و تقولون ما شئتم».

و قوله:«أما و اللّه لوددت أني معكم»الحديث،فإن ضمير الجمع و غيره من القرائن دال على صدق المجمع.

الثالث و الثلاثون:ما تضمنه الحديث السبعون من لفظ المجلس، و الذي بعده من ضمير الجمع و لفظ المجلس و القوم و غير ذلك.

الرابع و الثلاثون:ما تضمنه الثالث و

ص: 103

السبعون و غيره من وقوع التسمية في مجمع عظيم.

الخامس و الثلاثون:ما تضمنه السادس و السبعون من وقوع التسمية من رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم في مجلس فيه رسول اللّه و عليّ و الحسن و الحسين عليه السّلام و لا يبعد حضور جماعة غيرهم أيضا و حضورهم كاف في ذلك.

السادس و الثلاثون:ما تضمنه السابع و السبعون و ما بعده و ما في معناهما من التسمية العامة التي تقع قبل خروج القائم عليه السّلام بحيث يسمعها كل قوم بلسانهم.

السابع و الثلاثون:ما تقدم من الأدلة الدالة على صحة الوجه الذي اخترناه فإنها دالة على فساد جميع ما عداه كما أشرنا إليه سابقا،فصارت الوجوه الدالة على صحة ما اخترناه و فساد ما اختاره السيد تقارب سبعين وجها كما مرّ.

فهذه جملة من الوجوه في ردّ هذا الجمع لا تبقى عند منصف شكا و لا شبهة،فأي وجه من وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة الموجودة في التهذيب و الاستبصار و غيرهما أقوى و أوضح و أكثر قرائن و شواهد و أدلة من هذا الوجه الذي اخترناه.

و انظر أيضا إلى كثرة الأشباه و النظائر لما ذكرناه التي قد أوردنا بعضها و أشرنا إلى الباقي و هي في الحقيقة لا تعد و لا تحصى.

و من العجب أن يكون أسماء اللّه و أسماء الأنبياء و المرسلين و الأوصياء و الأئمة و العلماء و الصلحاء كلها مباحة يجوز التلفظ بها و إيرادها على وجه التبرك و التوسل و نحوهما بل مطلقا،و قد ورد أن أسماء اللّه عزّ و جلّ ألف اسم و أن الأنبياء عليه السّلام عددهم مائة ألف و أربعة و عشرون ألفا،و أمّا الأوصياء و الأئمة فلا يحصى عددهم،و كل واحد من الأنبياء و الأوصياء و الأئمة له اسم بل أسماء متعددة لا بأس بذكر شيء منها،و كل ذلك من جملة النظائر و الأشباه لما قلناه،ثم يكون اسم حجة اللّه الذي انحصرت فيه الحجج و انتهت إليه الوصية و الإمامة (1)محرّما لا يجوز ذكره و لا التلفظ به من غير مانع،كما هو المفروض و لا مفسدة ظاهرة واضحة كما ذكرناه،ثم مع ذلك يصرح باسمه كل آبائه و شيعته و يأمروا بذكره و تسميته.

أليس قول السيد قولا بما لا نظير له كما ترى؟

و ذلك لا يجوز المصير إليه و العدول عمّا لا تحصى أدلته و لا تعد نظائره و أمثاله،و ليت شعري أي حجة من حجج اللّه كان ذكر اسمه محرما من غير خوف و تقية؟و أي محرّم من المحرمات يجوز فعله على أهله العصمة و يقع منهم و من خواصهم في مواضع لا تحصى و اللّه الهادي.

ص: 104

للأوقات و الحالات فكذا ذكر اسمه،و قد تقدم بيان ذلك مع أن نفي الحل يحتمل الحمل على غير الحل الشرعي،فإن كل شيء منع منه الإنسان يجوز أن يقال إنه محرّم عليه و لا يحل له و إن لم يكن المنع شرعيا ثابتا بأصل الشرع كما يقال:النوم حرام على العاشق،لا يحل له و الراحة حرام على المسافر لا تباح له،و لذلك شواهد من كلام البلغاء كثيرة منها:قول الشاعر:

حرمت منذ أحرمت نوم عيني و استباحت حماي باللحظات.

و قال الآخر:

أحللت دمي من غير جرم و حرمت بلا سبب يوم اللقاء كلامي

فليس الذي أحللته بمحلل و ليس الذي حرمته بحرام.

و قال بعض العلويين (1):

عتبت على الدنيا و قلت إلى متى أكابد غمّا ضره ليس ينجلي

أكل شريف قد علا بجدوده حرام عليه الرزق غير محلل

فقالت نعم يا بن الحسين رميتكم بسهم عناد حين طلقني علي.

و مثل هذا كثير و معلوم أنه ليس المراد الفتوى بالإباحة و التحريم الشرعيين و لا اعتقادهما،بل المراد من الحل التخلية و من التحريم المنع، بمعنى كونه محروما من الشيء ممنوعا منه و إن لم يكن المنع شرعيا.

إشارة إلى التقية،حيث إنه مظنّة وجودها و لفظ الناس أوضح من ذلك،و أنه لا يمكن تخصيص أحاديث النهي و الجواز بمضمونها لكثرة المعارضات الصريحة.

أدعيتهم و أحاديثهم،فمن ذلك دعاء الوسائل،و دعاء الصلاة على محمد و آله،و دعاء الساعات، و أورد السيد الأدعية المذكورة ثم نقل حديث الصحيفة،و هو الحديث السابع من أحاديث الجواز و كتب الاسم فيه بالحروف المقطعة ثم قال:

قال الصدوق:جاء الخبر هكذا بتسمية القائم عليه السّلام و الذي أذهب إليه النهي عن تسميته عليه السّلام.

ثم نقل حديث اللوح من طرق متعددة ثم قال:و طرق اللوح و الصحيفة كادت أن تكون غير محصاة و في أكثرها ذكر القائم بالنسب و اللقب لا بصريح التسمية و الكنية.

و في طريق الكليني تصريح بالاسم،و لكن بحروف مقطعة كتبه كذلك تنبيها على عدم الإجهار به في القراءة،و لا يخفى أن اللوح إنما كانت كتابته هكذا و هكذا نزل و قوبل فلم يخالف حرف حرفا،و قد كتب فيه اسم القائم عليه السّلام بخلاف أسماء آبائه و ليس ذلك بأمر يجري على الجزاف و اللغو،بل إنما هو لحكمة لا يعلمها إلاّ اللّه.

قالوا:بل لمن غيّر سنّة اللّه.

و في أمالي ابن بابويه في وصف دين الإمامية لم يصرح بالاسم،و كذا ما في مهج الدعوات في حرز لمولانا زين العابدين عليه السّلام(1) و دعاء عن الرضا عليه السّلام و أورد ذلك ثم قال:و كذلك كل دعاء فيه ذكره و ذكرهم، فلو لا أن ذكر الاسم منهي عنه نهيّا مؤكدا في الدين لم يكن يهمل و يترك، و حكم التحريم الذي هو موجب النصوص يختص بالتلفظ في المحاورات و النطق و لا يشمل مجرد الكتابة من دون التلفظ،فإنه لا يعد تسمية و لا تكنية بحسب العرف و لا بسبب اللغة،و لذلك أتى بعض العلماء في بعض المصنفات في أصول الاعتقادات للتعيين و التعليم،كما في الدروس من ذكر الكنية فقط دون الاسم،(2)و لكن الأولى بل المحكوم عليه بالوجوب، و على ضده بالتحريم كتابة الاسم بحروف مقطعة عملا بنصوص جملة الوحي و متابعة للرسم في اللوح السماوي الإلهي و أمور غيبته عليه السّلام مستورة الأسرار،و هي من سر اللّه المطوية علته كما نطقت به الأخبار.

و لكن يظهر لي أن من جملة الحكم في عدم تسمية القائم،أن يكون أول من يعلن بذلك الاسم منادى من السماء باسمه و اسم أبيه ثم يظهر عليه السّلام.

و ليست التسمية و التكنية المنهي عنها إلاّ ذكر الاسم الصراح و الكنية،فأما قولنا:سمي رسول اللّه و كنيّه فكناية عنهما،

ص: 110

و كذلك النطق بالحروف المقطعة و لذلك قد شاع ذلك بين الأصحاب.

ثم أورد خمسة أحاديث في أنه عليه السّلام سمي رسول اللّه و كنيّه ثم قال:

و هذه الأخبار وردت بالكناية عن الاسم و الكنية،و لم يرد خبر بالنهي عن ذلك كما وردت الأخبار الجمة ناطقة بالنهي عن التسمية و التكنية أي بصريح الاسم و الكنية،و على ذلك جرت طريقة الأصحاب.

قال الطبرسي:هو المسمّى باسم رسول اللّه المكنّى بكنيته،و في الأخبار:أنه لا يحل لأحد أن يسمّيه باسمه و لا يكنّيه بكنيته إلى أن يزين اللّه الأرض بظهور دولته،و كانوا يكنّون عنه و يعبرون عن جهته بالناحية المقدسة،و كان ذلك رمزا بين الشيعة يعرفونه،و كانوا يقولون أيضا على سبيل الرمز و التقية الغريم(1) و صاحب الأمر و يعنونه عليه السّلام.

و نحوه في«ربيع الشيعة»لابن طاووس(2):قال علي بن عيسى:من العجب أن الشيخ الطبرسي و الشيخ المفيد قالا في الأخبار:لا يجوز ذكر اسمه و لا كنيته،ثم يقولان:اسمه اسم رسول اللّه و كنيته كنيته،و هما يظنان أنهما لم يذكرا اسمه و لا كنيته(3)،و هذا عجيب.

و الذي أراه أن المنع من ذلك إنما كان في وقت الخوف عليه و الطلب له و السؤال عنه،فأمّا الآن فلا.

و نحن نقول:ليس هذا بعجيب بل العجيب عدم الفرق بين التسمية و التكنية و الكناية عن الاسم و الكنية،و لو كانت الكناية تصريحا بهما فما الكناية عنهما؟و من العجب توقيت المنع بوقت الخوف و الطلب و النصوص منادية بالتحريم إلى أن يظهر عليه السّلام بشخصه و يخرج.

فرفع هذا التحريم في هذه الأوقات تشريع بمجرد الأهواء و الآراء.

و العجب أنه وقّت المنع بذلك،مع أنه أورد جملة من النصوص الدالة على تحديد النهي بوقت الخروج و الظهور.

ثم ما معنى الخوف عليه في زمان الطلب له دون هذا الزمان؟أكان للطالبين و السائلين أن يظفروا به في غيبته إذا أرادوه؟و ما الفرق بين الغيبة الصغرى و الكبرى في ذلك؟و كيف يرتفع هذا الخوف بمجرد ترك ذكر الاسم و الكنية مع تجويز ذكر النسب و اللقب؟

و ما حقيقة ذلك الخوف و تلك التقية قبل ولادته في زمان آبائه حتى نهوا عن تسميته حتى إن اللّه عزّ و جلّ يترك لوحا مكتوبا فيه اسمه بحروف مقطعة فما لكم لا تعقلون؟

ثم إن أصل غيبته من أسرار اللّه المطوية علتها عن عباده و هذا فرع من فروعها،فما لكم تخوضون فيما

ص: 111

منهاكم اللّه و رسوله و أوصياؤه عن الخوض فيه و الفحص عن علته و أنتم مؤمنون.

ثم أورد ما روي:أن علة الغيبة أمر لم يؤذن لهم في كشفه إلاّ بعد ظهوره،ثم روى حديث عبد اللّه بن جندب و هو الخامس و الخمسون،(1) و الأحاديث الثلاثة التي بعده المتضمنة للأمر بتسمية الأئمة عليه السّلام إلى آخرهم.

و ذكر أن بعض تلك الأدعية موجودة في رواية أخرى بأسمائهم عليه السّلام و لقّب القائم الحجة عليه السّلام و قال قوله و تسميهم إلى آخرهم المراد به تسميتهم على القاعدة المعهودة المأخوذة عنهم عليه السّلام و هي ذكرهم إلى القائم بأسمائهم و ذكره عليه السّلام بألقابه على ما ورد التصريح به في مواضع أخر.

و لعلك تقول:روى الكليني توقيعا فيه إشعار بأن النهي عن الاسم للخوف و التقية،ثم أورد حديث أبي عبد اللّه الصالحي و حديث العمري و قد تقدما في أواخر الفصل الثامن.

ثم قال:فنقول:ليس منطوق الأول التعرض لتحريم التسمية بل النهي عن دلالتهم على الاسم و تعريفهم إياه بأي وجه كان و لو بالكناية أو الكتابة،لأنهم متى عرفوه أذاعوه،و من البيّن أنه لا يكون له مكان يظفر به القاصدون و يخاف عليه هناك،بل المراد المكان الذي وقعت فيه الغيبة و تختلف إليه السفراء هناك بقية من عيال أبي محمد و أصحابه.

فخرج الجواب بالنهي عن إعلام السائلين،لأنهم إذا علموه أفشوه، و كان يبلغ الخبر إلى السلطان فيحصل لهم الضرر.

فهذا مطلق سواء كان بالتعريض أم بالتصريح بالقياس إلى طائفة بخصوصها و وقت بخصوصه،و ذلك أمر آخر غير ما نطقت به الروايات.

و أمّا قول العمري فصريح منطوقه،ردع أصحابه عن ذكر القائم باسمه النسبي ما دامت الغيبة سواء كان بالتصريح أو بالكناية باللفظ أو بالكتابة للعلة المذكورة،و اختصاص علة الحكم ببعض أفراد الموضوع لا يوجب تخصيص الحكم بذلك الفرد،بل تعميم الحكم المعلل بعلة بالنسبة إلى أفراد الموضوع على العموم يكفي فيه وجود العلة في بعض الأفراد و لا يتخصص الحكم بذلك،اللهم إلاّ أن يرد نص آخر يخصص الحكم بذلك الفرد الموجود فيه العلة بخصوصه،و ذلك كما حكم بالتحريم على الخمر فإنه معلل بالإسكار و الإسكار في قدر يعتد به،و الحكم يعم جميع الأقدار و يستوعب القليل و الكثير.

و أيضا الفرد لا يعارض الطبيعة بل يحققها،و المقيد لا يعارض المطلق بل يحققه و ربّما يكون

ص: 112

الحكم المستوعب للطبيعة في بعض الأفراد آكد،و لا يرتفع الاستيعاب إلاّ أن يكون هناك معارض و مناف،فيخصص الحكم بذلك الفرد الخاص بخصوصه توفيقا بين المدارك و جمعا بين الأدلة.

و لا يتوهم أن الأدلة هنا متعارضة،إذ الأصل جواز تسمية المهدي عليه السّلام بالتصريح باسمه كغيره من الأئمة عليه السّلام فيسوغ لنا تخصيص أحاديث النهي،لأن الأصل لا حكم له بعد ورود النص و هو أضعف الأدلة فلا يعارض نصا،بل غايته أن يؤيد بعض النصوص المتدافعة و ترجح بعض الأدلة المتعارضة.

و في مسألتنا هذه نصوص على التحريم غير معارضة بما يدافعها من الأدلة أصلا،فلا وجه للتخصيص.

ثم أورد حديث الاسمين و قد تقدم،و هو التاسع(1) من أحاديث الجواز و كتب الاسم فيه بالحروف المقطعة ثم قال:هذا يصلح أن يخرج شاهدا لمتواتر مضمون الأحاديث أن اسمه اسم النبي و كنيته كنيته،و معلوم أن كان له اسمان أحدهما أشهر و أظهر و الآخر دونه في الظهور و الشهرة و هو أحمد.

ثم أورد عدة أحاديث في ذكر اسم القائم عليه السّلام بالحروف المقطعة (2)ثم أورد عدة أحاديث في الدعاء في زمن الغيبة و من جملته:«اللهم عرّفني حجتك فإنك إن لم تعرّفني حجتك ضللت عن ديني» (3).

فهذا ما أوردته من كلام السيد رحمه اللّه في الرسالة ملخصا،(4)متروكا منه ما لا دخل له بالمقصود،محذوفا منه التكرار و التطويلات،و نحن الآن نشرع في جواب ما يحتاج إلى الجواب في الجملة،و إن كان ذلك قد صار ظاهرا بعد ما تقدم من النصوص و الأدلة فنقول:

فلم نظفر إلى الآن بخبر يعارض حكمه...الخ.

لا يخفى غرابة هذا الكلام من مثل ذلك الفاضل،فقد عرفت كثرة المعارضات جدا و قد اشتملت رسالته على ما هو صريح في التسمية، كحديث الصحيفة في جميع النسخ،و حديث الإسمين،و حديث اللوح في بعض الروايات،و أحاديث الأمر بالتسمية عموما و خصوصا فقد أورد جملة من ذلك بعنوان المنافاة،و تعرض لتأويل البعض،و أمّا ما جمعناه فإنه يزيل كل شبهة،و ليت شعري أي مسألة نظرية يوجد عليها من النصوص و الأدلة أكثر من هذه المسألة؟

قوله:بل وردت النصوص عليه بالأوصاف و الألقاب دون التصريح بالاسم (5).

أقول:إن أراد الجميع فهو ممنوع و سند المنع ما مرّ في النصوص، و في

ص: 113

عبارات الأصحاب التي نقلنا بعضها في التاسع و العشرين(1)،و إن أراد البعض فلا دلالة فيه،لأن الترك أعم من التحريم،و وجهه ملاحظة التقية و دفع تلك المفسدة الكلية و التصريحات بذلك كثيرة كما رأيت.

قوله:بل ورد النهي عن التسمية و التكنية إلى وقت الخروج (2).

أقول:فيه تسامح،لأنه ورد إلى أن يخرج و يملأ الأرض عدلا و قسطا،و لعل ذلك لا يكون إلاّ بعد الخروج بمدة طويلة و سنين متعددة، فالدليل لا يطابق الدعوى و قد عرفت أن ذلك محمول على التقية،و أن هذا التحديد من جملة القرائن و الأدلة الكثيرة،و أن النهي عن الكنية لم يرد إلاّ في حديث واحد.

قوله:و الحكمة فيه من الأسرار التي لا يظهر وجهها (3).

أقول:قد عرفت وجه الحكمة و العلة المنصوصة الموافقة للاعتبار و لتصريحات الأخبار،و معلوم أنه لا يوجد ما يدل على شمول النهي لغير وقت التقية و لا ما يدل على شمول الجواز لوقت التقية،فتلك الحكمة منصوصة ظاهرة واضحة جدا و ناهيك أن ذلك الإخفاء و النهي كان سببا في دفع مفسدة كلية و رفعا للقتل عن ألوف من السادات و الشيعة،و لذلك لم يقع قرب ولادته كما وقع من فرعون قرب ولادة موسى لمّا عرف اسمه و قد تقدم ذلك،و في هذا الزمان هو سبب في دفع مفاسد جزئية كما مرّ.

قوله:و لذلك لم يثبت هذا السرّ مشيختنا الأقدمون،بل حكموا بالتحريم و النهي و الصدوقان ابنا بابويه منعا من ذلك كل المنع (4).

أقول:قد عرفت جملة من عباراتهم و تصريحاتهم بورود الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي و الأئمة عليه السّلام بالتسمية في التاسع و العشرين، و قد رأيت بعض الأحاديث التي رواها أكثر محدثينا و علمائنا و رواة حديثنا خلفا عن سلف الصريحة في الجواز بل الأمر و الرجحان،و ذلك يدل على اتفاقهم و إطباقهم على الجواز.

و هذا الشيخ ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني قد أورد باب النهي عن الاسم في كتابه (5)و روى فيه ثلاثة أحاديث أحدها صريح في أن النهي بسبب الخوف و التقية (6)،فعلم أن مذهبه موافق لما اخترناه،و كذلك ابن بابويه فإنه كما روى بعض أحاديث النهي كذلك روى أكثر أحاديث التصريح و الجواز و الأمر بالتسمية و اختصاص النهي بالتقية في كتاب «كمال الدين» (7)و«عيون الأخبار»و«المجالس»و«العلل»و غيرها من كتبه، بل روى جملة منها في كتاب من لا يحضره

ص: 114

الفقيه الذي لا يورد فيه إلاّ ما يفتي به و يحكم بصحته و يعتقد أنه حجة فيما بينه و بين ربّه.

و قد نقلنا بعض ذلك مع أنه لا يوجد في تلك الأخبار تخصيص و لا استثناء،و قد صرح في العبارات المشار إليها بما صرّح و لم يضعّف حديثا واحدا من الأحاديث الدالة على التسمية،و لا تعرض لتأويل شيء منها، لأنه روى ما هو صحيح صريح في اختصاص النهي بالخوف و التقية،بل حكم بصحة جميع تلك الأحاديث و صرح به في العبارات المذكورة سابقا، فعلم أنه يعتقد مضمونها،نعم قال عند إيراد حديث واحد منها:جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائم و الذي أذهب إليه النهي،فلم يضعف الحديث و لا أوّله،و ذهابه إلى النهي أعم من اعتقاد التحريم،بل أعم من أن يكون يعتقد اختصاصه بوقت التقية و حصول المفسدة أو يعتقد عدم الاختصاص، لكن الثاني لا وجه له لكثرة رواياته و تصريحاته الدالة على الأول مع أن زمانه كان في أوائل زمن الغيبة الكبرى،و كانت التقية شديدة و الخوف أكثريا غالبا و احتمال وقوع المفسدة الكلية غير بعيد،فلذلك أجمل كلامه و أبهم مرامه إرادة للإخفاء و المنع من الشهرة و وصول الخبر إلى سلطان ذلك الوقت.

و هذا هو السر أيضا في إجمال بعض أحاديث النهي و التصريحات في مواضع أخر،ألا ترى أنهم أفردوا بابا للنهي عن الاسم و لم يجمعوا أحاديث التسمية،بل تركوها متفرقة في الأبواب لأجل ذلك المطلب،و قد عرفت بقية الكلام في الفصل الثامن،و إذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز أن ينسب إلى رئيس المحدثين(1) القول بما يخالف الأحاديث المتواترة التي رواها هو و غيره و حكموا بصحتها،و لم يؤولوا شيئا منها و لا أقل من الاحتمال و معه كيف يتم الجزم؟

و نسبة مثل هذا القول إلى ابن بابويه بغير تحقيق،نظير ما اشتهر من نسبة القول إليه بتحريم نافلة شهر رمضان و عدم مشروعيتها مع نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على المشروعية و الاستحباب و ورود الأحاديث الكثيرة بذلك،لكن كلامه في الفقيه صريح في ذلك،و أنه إنما نفى تأكد

الاستحباب،و قد صرّح في آخر كلامه بذلك حيث قال:إنما أوردت هذا الحديث في هذا الكتاب مع عدولي عنه و تركي لاستعماله،ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى و من رواه،و ليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى بأسا في استعماله.انتهى.

فليت شعري هل

ص: 115

يفهم من هذا أنه قائل بالتحريم أم بالإباحة أم بالاستحباب؟مع أن نفي البأس صريح في نفي التحريم،و العبادة لا تكون مباحة متساوية الطرفين.

و مثل ذلك القول في مذهب الشيخ المفيد و الطبرسي،بل أوضح من ذلك فإنهم إنما قالوا:و في الأخبار أنه لا يحل تسميته،فأوردوه رواية لا فتوى و الترك أعم من التحريم،و ذلك مجمل تفصيله ما تقدم.

ألا ترى أنهم نقلوا كثيرا من أحاديث الجواز و قد كانا أيضا قريبا من أوائل زمن الغيبة و كانت التقية شديدة و تلك المفسدة محتملة.

ألا ترى أن الطبرسي و ابن طاووس قد صرحا بالتقية في العبارة السابقة التي نقلها السيد و لم نطلع على كلام علي بن بابويه في ذلك، و الوجه فيه إن ثبت هو ما قلناه و قد وجد التصريح باسم القائم عليه السّلام من الطبرسي في نسخة صحيحة من كتاب«إعلام الورى»و من ابن بابويه في مواضع كما تقدم في التاسع و العشرين،و ذلك قرينة صريحة فيما قلناه.

و بالجملة لا ترى أحد أصرح بخلاف ما ذهبنا إليه،لأنه لم يقل أحد منهم بتحريم التسمية في وقت التقية و غيرها و عند توقع المفسدة و عند الأمن مع رواياتهم لما هو صريح في التفصيل و غير ذلك من القرائن السابقة و غيرها.

قوله:و إذا رويا حديثا...الخ أقول:إنما وقع ذلك من الصدوق عند حديث واحد كما عرفت و لم يضعفه و لا تعرض لتأويله،و إنما يفيد كلامه أنه يميل إلى النهي لأجل التقية في ذلك الوقت لا مطلقا،و إلاّ فما وجه فعل أهل العصمة عليه السّلام لهذا المحرم على قولكم؟و ما وجه رواية ابن بابويه لجميع تلك الأحاديث و قراءتها و مقابلتها.

قوله:و مقتضى النهي إنما ورد في التسمية كتب بالحروف المقطعة هكذا م ح م د في النسخ السابقة أقول:هذا ليس بشيء،لأن النسخ الصحيحة متفقة في أكثر المواضع و الاختلاف فيها قليل جدا،و هذا هو الحجة و الدليل في مثل هذه التفاصيل كما في القرآن،و لا نسلّم دلالة النهي على ذلك لما عرفت من التصريحات بأنه مخصوص بوقت الخوف،ثم نقول الحروف المقطعة إمّا أن تكون تسمية أو لا،فإن كان الأول عارضت أحاديث النهي عن التسمية، و إن كان الثاني عارضت تصريحات ابن بابويه و غيره من علمائنا كما أشرنا إليه في هذا الفصل سابقا.

و قد تقدم في الفصل الثالث إشارة إلى بعض تحقيق الحال و لا يخفى أن الجزم بأن النسخ السابقة كلها كانت بالحروف المقطعة رجم بالغيب و قول بغير تحقيق و لا دليل بل الأدلة قائمة على خلافه كما رأيت، و العجب أنه نقل حديث الصحيفة و حديث الاسمين و كتب الاسم

ص: 116

فيهما بالحروف المقطعة،مع تصريح ابن بابويه بوقوع التسمية في حديث الصحيفة.

قوله:أما تنظر إلى الأدعية المأثورة (1).

أقول:إن أردت الجميع فممنوع و سند المنع ما مرّ و إن أردت البعض فلا دلالة فيه على التحريم بوجه مع احتمال التقية في الترك على تقدير عمومه فضلا عن خصوصه.

قوله:و لا يخفى أن اللوح إنما كانت كتابته هكذا م ح م د (2).

أقول:قد سبق الكلام فيه في الفصل الثالث،و فيه كفاية إن شاء اللّه.

قوله:و في أكثرها ذكر القائم بالنسب و اللقب لا بصريح التسمية و الكنية (3).

أقول:نحن نمنع الأكثرية و سند المنع ما مرّ من التصريحات في الأحاديث و في عبارات العلماء السابقة في التاسع و العشرين،و لو سلّمنا لقلنا:الفعل يدل على الجواز و الترك لا يدل على التحريم لكثرة الاحتمالات.

قوله:فالويل لمن غيّر سنّة اللّه (4).

أقول:هذا تعارض بالصحيفة و غيرها من الأحاديث السابقة الكثيرة جدا،و بوقوع الكناية في القرآن عن أسماء أعداء الدين بالجبت و الطاغوت و اللات و العزى و فلان و فلان،و كذا في الأحاديث فما أجبتم به فهو جوابنا،فكيف يصدق تغيير سنّة اللّه على مثل هذا الأمر المنصوص على العموم و الخصوص من اللّه و الرسول و الأئمة عليه السّلام.

قوله:و في أمالي ابن بابويه...الخ (5).

قد عرفت أن الترك لا يدل على التحريم بوجه،خصوصا مع التصريحات في مواضع أخر و احتمال الترك للتقية،فقد ذكر في أول ذلك المجلس أنه كان اجتمع فيه جماعة كثيرون،و يفهم أنه كان فيه بعض العامة و لا أقل من الاحتمال،و لا يخفى عليك أن التقية في هذا أشد من التقية في غيره لما تقدم بيانه.

ثم إن المعلوم من ابن بابويه أنه كان يأتي بمتن الحديث،و قد اتفق أنه أتى في هذا المقام بمتن حديث الرضا عليه السّلام فيما كتبه إلى المأمون لمّا سأله ذلك كما رواه في«عيون الأخبار»،و لم يغيّر شيئا من عبارة الحديث السابقة على محل التسمية و لا المتأخرة عنه،و حال المأمون معلومة و التقية في ذلك المقام لازمة،فهو كحديث سؤال عمر و القرينة على ذلك ظاهرة جدا.

قوله:و لا يشمل مجرد الكتابة من دون تلفظ (6).

أقول:أول هذا الكلام مناقض لآخره مناقضة ظاهرة،لأنه نفى التحريم عن الكتابة ثم حكم بتحريم الكتابة،و قد استدل في أثناء كلامه على التحريم بترك الكتابة،مع أنها تدل على الجواز لاستلزامها للقراءة و المقابلة و الرواية و السماع غالبا،و تنافي القول بالتحريم في الجملة،و تركها لا يدل على التحريم

ص: 117

لما مرّ.

هذا و الذي وجدناه في نسخة صحيحة من الدروس (1)ذكر الاسم و الكنية و الأمر سهل،فإن ذكر الكنية وحدها كاف هنا،ثم لا يخفى عليك أن هذا ينافي دعواه سابقا،للإطباق و الاتفاق على عدم التصريح بالاسم كما قاله قبل إيراد أحاديث النهي و بعده،فإن العلماء قد كانوا يقرأون تلك الكتب و الأحاديث و يروونها و يدرسونها و يقابلونها،فهذا اتفاق على ضد ما ادعاه من ذلك الاتفاق.

قوله:و لكن يظهر لي أن من جملة الحكم في عدم تسمية القائم،أن يكون أول من يعلن بذلك الاسم المنادي من السماء باسمه و اسم أبيه (2).

خاصة مع تصريحهما في العبارة المنقولة بالتقية،إشارة إلى تأويل أخبار النهي المذكورة فذلك حجة لنا لا لكم.

قوله:بل العجيب عدم الفرق بين التسمية و التكنية و بين الكناية عن الاسم و الكنية (1).

أقول:قد تقدم في ذلك كلام في الفصل الثالث،و أن السيد اعترف بأن ذلك تسمية،و العجب أنه تسامح و تساهل في معنى التسمية المأمور بها في الأحاديث،و ذكر أن الاسم و التسمية هناك شاملان للوصف و اللقب، بل مخصوصان بهما على قوله.

و قال في هذا المقام ما قال،و الحق أن الأحاديث الصريحة في التسمية باسم محمد دالة على أن ذلك داخل في التسمية المأمور بها أو هي خاصة بذلك،و أن التسمية المنهي عنها أيضا بذلك المعنى،و أن المقامين مختلفان بالتقية و عدمها فلا تناقض كما مرّ.

و أن المفهوم من التسمية تعيين الاسم و أنه شامل لقولنا:سمي رسول اللّه في مقامي الأمر و النهي،فاعتراض علي بن عيسى لا يخلو من وجه، مع أن له أن يقول:إنهما قد رويا من الأحاديث ما يدل على التسمية كحديث اللوح و أن فيه محمدا محمدا محمدا في ثلاثة مواضع و غير ذلك، و عذرهما في الإجمال و الإبهام ما قلناه سابقا.

و قد قال الشيخ الجليل البليغ محمد بن طلحة في كتابه:إن لفظة الاسم تطلق على الكنية و الصفة و قد استعملها الفصحاء و وردت في الأحاديث،ثم روى عن سهل بن سعد،عن علي عليه السّلام أن رسول اللّه سمّاه بأبي تراب و لم يكن له اسم أحبّ إليه منه،فأطلق لفظ الاسم على الكنية.

و مثله قول الشاعر و هو المتنبي:

أجلّ قدرك إن تدعي مونبة و من كنّاك فقد سمّاك للعرب(2).

و يروى:و من يصفك،فأطلق الاسم على الكنية و الصفة و هذا شائع ذائع في كلام العرب،انتهى.

و في«مجمع البيان»في آخر سورة طه عند قوله تعالى: وَ أَجَلٌ مُسَمًّى (3).قال قتادة:هو قيام الساعة.

و قال غيره:هو الأجل الذي كتبه اللّه للإنسان (4).

و هذا يقتضي إطلاق التسمية على كتابة الاسم أو التعيين بالكتابة.

و روى ابن بابويه بسنده الصحيح عن زرارة

ص: 119

أنه قال لأبي جعفر عليه السّلام:أخبرني عمّا فرض اللّه تعالى؟قال:

«خمس صلوات[في الليل و النهار]» (1).قلت:هل سمّاهن اللّه و بينهن في كتابه؟قال:«نعم قال اللّه عزّ و جلّ: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (2)[و دلوكها زوالها] (3)ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل (4)أربع صلوات سماهن اللّه و بيّنهن» (5)الحديث.

و بإسناده الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«المعتكف بغيرها-يعني بغير مكة-لا يصلي إلاّ في المسجد الذي سمّاه» (6)الحديث.

فقد ظهر لك أن التسمية قد استعملت بمعنى التعيين و التبيين،لكن لا يخفى أن ذلك خلاف المتبادر من لفظ التسمية لشخص له اسم،بل يفهم منه تعيين ذلك الاسم في المقامين كما قلنا،و الظاهر أن ذلك الاستعمال مجاز مع القرينة لا حقيقة فلا يحمل الإطلاق عليه و لا ينافي ما ذكرناه سابقا،و لا يبطل الاستدلال بأحاديث الأمر بالتسمية خصوصا مع التصريحات الكثيرة جدا،و مقابلة الأمر بالتسمية للنهي عنها و لزوم التحكم في توجيه السيد الذي يرده التصريحات السابقة.

قوله:و العجب أنه وقّت المنع بذلك،مع أنه أورد جملة من النصوص الدالة على تحديد النهي بوقت الخروج و الظهور (7).أقول:هذا وارد على ظاهر كلام علي بن عيسى،لكن يفهم منه أنه اختار التأويل الثاني من التأويلات السبعة السابقة فيندفع الإيراد.

قوله:ثم ما معنى الخوف عليه في زمان الطلب له (8).

أقول:قد روي في أحاديث علة الغيبة أنه يخاف على نفسه من الذبح،و إذا كان بعد الغيبة استحال قتله،فمعنى الخوف عليه الخوف على أهله و أقاربه و شيعته كما مرّ.

قوله:و كيف يرتفع هذا الخوف بمجرد ترك ذكر الاسم و الكنية،مع تجويز ذكر النسب و القب (9).

أقول:قد تقدم وجه ذلك و أنه إذا لم يذكر اسمه و كنيته لم يعرف أنه ولد و وجد فينقطع الطلب و يحصل اليأس و لا يقتل أحد ممّن وافق اسمه اسمه أو كنيته كنيته،و إذا سمّي علم وجوده و ولادته و اشتد الطلب و زاد أو تحدد إن كان زال و حصلت تلك المفاسد،و إنما يكون ذلك قريبا من أوائل الغيبة كما هو معلوم.

و أمّا النسب فلا محذور فيه،لما تقدم من أن عند القوم أن هذا النسل قد انقطع و قد كذّبوا الشيعة في إخباراتهم السابقة،لما أخفوا اسمه و ولادته و

ص: 120

تركوا الطلب لذلك،و اللقب قد وافق عليه العامة و ذكروا أنه سيولد فيما بعد،فلا محذور في ذكره أيضا مع أنه لم يكن أحد يسمّى بذلك اللقب مثل القائم و المنتظر و الحجة ليقتل،و لعدم اختصاص الأوصاف و عدم دلالتها على الولادة أو علمهم بعدم ترتب المفسدة على ذلك كما هو واقع.

قوله:و ما حقيقة ذلك الخوف و تلك التقية قبل ولادته في زمان آبائه حتى نهوا عن التسمية (1).أقول:قد عرفت جوابه،و أن وجهه إرادة الإخفاء عن سلطان الجور الموجود في زمان كل واحد من الأئمة عليه السّلام و عن العامة لئلاّ يصل الخبر إلى السلطان الموجود في وقت الولادة،دفعا لتلك المفاسد العظيمة التي قد حصل مثلها من فرعون لمّا عرف اسم موسى،و قد تم ذلك و اندفعت عن السادات و الشيعة.

قوله:ثم إن أصل غيبته من أسرار اللّه المطوية علتها...الخ (2).

أقول:قد تقدم أنها إنما طويت و كتمت في بعض المواقف،لعدم اقتضاء المقام و قد بيّنوا ذلك في مقامات أخر متعددة و هو قرينة لما قلنا، و لا نسلّم النهي المذكور عن الخوض في ذلك إذا كان مستندا إلى أحاديثهم عليه السّلام و أوامرهم و الأدلة الشرعية.

قوله:المراد به تسميتهم على القاعدة المعهودة...الخ (3).

أقول:إن ادعى أن القاعدة كلية،ففساده ظاهر لما مرّ من التصريحات الكثيرة،و إن ادعى أنها جزئية لم تفد شيئا،و ورود التصريح في البعض حجة و عدمه في البعض ليس بحجة إرادة الإخفاء و ملاحظة التقية و الحصر لم يثبت بدليل و إنما هذا تأويل منه لأحاديث الأمر بالتسمية مع أنه ظاهر المعارضة للنهي عنها،فأما أن يكون في الموضعين عامه أو خاصه،و وجه الجمع ما وقعت به التصريحات السابقة فظهرت علته و حكمته.

قوله:بل النهي عن دلالتهم على الاسم و تعريفهم إياه بأي وجه كان (4).

أقول:الحق أن هذا تأويل منه،و لعل هذا هو المراد من أحاديث النهي أيضا و التوقيع المذكور و جميع ما في معناه دال على توجيه النهي و اختصاصه بوقت التقية كما مرّ.

قوله:بالقياس إلى طائفة بخصوصها و وقت بخصوصه (5).

أقول:نحن نمنع الخصوص،فلا بد له من دليل مع أن الظاهر العموم و لو ثبت فهو مخصوص بوقت الخوف و التقية و هي تختلف بالشدة و الضعف،لكنها لا تزول بالكلية إلى وقت الخروج و الظهور و امتلاء الأرض عدلا،فالتحديد بتلك الغاية صحيح و ليس شيء من أحاديث النهي يأبى ذلك الحمل مع كثرة القرائن و الأدلة و التصريحات به.

قوله:و ذلك أمر آخر...الخ.

أقول:جعله أخص من وقت التقية بعيد

ص: 121

جدا بل لا وجه له و لا دليل عليه،و هو معارض بحديث المجامع و المحافل،فكيف خصصتم أحاديث النهي به مع أنه من جملة القرائن على إرادة التقية،و لم يخصصوها بهذه الأحاديث الكثيرة و القرائن التي لا تحصى و لا يعارضها شيء عند التحقيق إن لم يخصصوا أحاديث النهي بجميع ما أوردناه،فخصصوا به حديث المجامع الذي ليس بصحيح و لا صريح.

قوله:و اختصاص علة الحكم ببعض أفراد الموضوع لا يوجب تخصيص الحكم بذلك الفرد (1).

أقول:هذا البحث...الخ تحقيق حسن جيد،لكن لا ينافي ما قلناه بوجه بل يؤيده و يؤكده لوجود النصوص من الطرفين،ثم إنّا نعارضه بجملة لأحاديث النهي على المجامع و المحافل لورود هذا اللفظ في حديثين ضعيفين أو حديث واحد ضعيف و تخصيص أحاديث النهي كلها بذلك كما فعله السيد،ثم يتوقف في الحمل على التقية الذي دلت عليه التصريحات و القرائن التي ذكرنا من جملتها خمسة و ستين و لا يظهر لها مناف،و مهما أجاب به فهو جوابنا بعينه.

قوله:إلاّ أن يرد نص آخر يخصص الحكم (2).

أقول:قد عرفت النصوص الكثيرة الدالة على ذلك (3).

قوله:إلاّ أن يكون هناك معارض و مناف (4).

أقول:قد عرفت المعارضات المتواترة و المنافيات التي لا تحصى (5).

قوله:و لا يتوهم أن الأدلة هنا متعارضة (6).

أقول:بل يجب أن يتيقن ذلك و يجزم به و يرجح ذلك الجانب أيضا لما تقدم تحقيقه.

قوله:لأن الأصل إلى آخره (7).

أقول:الأدلة غير منحصرة في الأصل،بل هو مؤيد و مؤكد لها مع أنها لا تحتاج إلى تأييد و لا تأكيد،لأنها كما عرفت في غاية الكثرة و الظهور و الوضوح.

قوله:و في مسألتنا هذه نصوص على التحريم غير معارضة بما يدافعها من الأدلة (8).

أقول:قد ظهر عليك فساد هذه الدعوى التي قد كررها و أكثر من ذكرها.

قوله:هذا يصلح أن يخرج شاهد المتواتر مضمون الأحاديث أن اسمه اسم النبي و كنيته كنيته (9).

أقول:هذا لا ينافي ما قلناه بوجه،و إذا كانت الأحاديث المشار إليها متواترة كانت أحاديث التصريح بالاسم متواترة بطريق الأولوية، لأنها أضعاف أضعافها كما لا رأيت.(10)

قوله:اللهم عرّفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني (11)يفهم من هذا الدعاء أن معرفته عليه السّلام بهذا العنوان أعني لفظ الحجة غير كاف،فلا بد من معرفته

ص: 122

بتعيينه باسمه و نسبه خصوصا مع ما روي سابقا من أن له أخا،مع أن اللفظ الذي أذن في إطلاقه عليه على قولكم هو لفظ الحجة لا غير،و هو الذي دل عليه حديث واحد ضعيف من الأحاديث التي أوردتموها على الإذن فيه،فتجويزكم له و للألقاب الباقية ليس إلاّ لورودها في بعض الأخبار،و قد ورد الاسم الشريف في أخبار لا تقصر عن أخبار لقب واحد من تلك الألقاب،و قد أوردنا منها ما فيه بل في بعضه كفاية لأولي الألباب،و اللّه سبحانه هو الموفّق لسلوك سبيل الصواب،و العاصم من الخلل و الزلل و الاضطراب،و هو المسؤول و المأمول في الدنيا و يوم المآب.

تمت الرسالة الموسومة ب(كشف التعمية في حكم التسمية)بقلم مؤلفها سمي مولانا المهدي،و عبده المخلص الولي محمد بن الحسن الحر العاملي،عامله اللّه بلطفه الخفي،و فرغ منها في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة 1077 و الحمد لله وحده و صلى اللّه على محمد و آله.

ص: 123

ص: 124

10.کتاب الحضال، مؤلفه:ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي المتوفي 381 هق طبع في مؤسسة النشر الاسلامي.

11.من لا يحضره الفقیه، مؤلفه: أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي المتوفي 381 ه طبع في نشر الصدوق.

12. الامالي، مؤلفه: شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفی 160 طبع في دار الثقافة بقم المشرفة.

13. مشارق انوار اليقين، مؤلفه: الحاقط رجب البرسي طبع في نشر اهل البيت.

14.كفاية الأثر في النص على الائمة الاثني عشر، مؤلفه: علی بن محمد بن على الخراز القمي. طبع في مطبعة بيدار.

15. البحار مؤلفه: العلامة شيخ الاسلام محمد الباقر المجلسي المتوفى سنة 111 طبع في مكتبة الاسلامية طهران.

16. المصباح، مؤلفه: الشيخ تقي الدين إبراهيم بن على بن الحسن بن محمد العاملی الكفعمي المتوفي 900. طبع في مؤسسة الأعملی، بیروت - لبنان.

17.مفتاح الفلاح، مؤلفه: الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين الحارثي العاملي طبع في مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرسین بقم المقدسة.

18.الاعتقادات في دين الامامية ، مؤلفه: رئيس المحدثین ابوجعفر محمد بن على بن الحسین بن بابويه القمي الصدوق المتوفى سنة 381 طبع في مطبعة العلمية قم المقدسة.

19. الدروس الشرعية في فقه الامامية، مؤلفه: الشيخ شمس الدين محمد بن متى العاملی الشهيد الاول» المتوفى سنه 786 هق طبع في مؤسسة النشر الاسلامي.

20. العقائد الجعفرية مؤلفه: شيخ الطائفة ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفي 460. جاء في آخر کتاب جواهر الفقه مؤلفه: الفقيه الاقدام القاضي عبدالعزيز بن البراج الطرابلسي المتوفی 460 طبع في موسسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرسین بقم المشرفة.

21. تهذیب الاحکام، مؤلفه: الشيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسی المتوفی 460 طبع في مكتبة الصدوق.

22. المقنعة، مؤلفه: فخرالشيعة أبوعبدالله محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب

ص: 126

بالشيخ المفيد المتوفى سنه 413 ه ق طبع في مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرسین بقم المشرقة.

23. مهج الدعوات و منهج العبادات، مؤلفه: رضى الذين ابوالقاسم علی بن موسی بن جعفر بن طاووس الحسني الحسيني المتوفى سنه 664 ه ق طبع في دار الکتب الاسلامية طهران.

24. منهاج الصلاح في إختصار المصباح مؤلفه: الشيخ الطائفة العلامة الحلي، وجدت نسخة مخطوطة في مكتبة المجلس بطهران.

25. مصباح المتجهد، مؤلفه: شیخ الطائفة ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفي 1460 في طبع في مؤسسة الأعلمی بیروت.

26.الارشاد، مؤلفه: الشيخ المفيد ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري المتوفي 1413ق طبع في مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث.

27. مطالب السئول في مناقب آل الرسول، مؤلفه: الشيخ ابوسالم محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي العدوى النصيبي الشافعي المتوفي سنه 652 طبع في مؤسسة البلاغ بیروت لبنان.

28. التوحيد، مؤلفه : الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي المتوفي سنه 381 طبع في مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرسین بقم المشرفة

29. ديوان المتنبي، طبع في دار صادر - بيروت - لبنان.

30.شرعة التسمية، حول حرمة تسمية صاحب الامر مؤلفه: السيد محمد باقر المشتهر بالداماد المتوفی 1041 طبع في مؤسسة مهدیه میرداماد - اصفهان.

31. الوسائل، مؤلفه: المحدث محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفي سنه 1104 مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث.

32.کامل الزیارات، مؤلفه: ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولويه القمي المتوفی 368 ه. ق. طبع مكتبة الصدوق.

ص: 127