بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

حسن الوصول

لمن استطاع الحصول

بعويصات مقدمات كفايه الأصول

شرح مقدمات كفايه الأصول

از ابتدا تا آخر مقدمه هفتم

شيخ محمد باقر كرم پور بهشت آبادي

ص: 3

ص: 4

مراجعات

منابع مراجعات و محاضرات118

ص: 6

بسم الله الرحمن الرحيم و به استعين انه خير ناصر و معين و وفقني لمرضاته و تقبل مني ما اعمل و اجزني بما اؤمل؛ المستغاث بك يا صاحب الزمان عليه السلام؛

مقدمه؛

مطالب ادبي و فني در توضيحات عبارات داده شده است نه در زير همان كلمه مذكور؛ هدف بيان رساي عبارت و گويا نمودن عويصات و پيچيدگي هاي متن به گونه اي است كه مرجع ضماير و ناملايمات آن هموار شود نه اين كه مشخصا متني براي برگرداندن ضمائر و يا روخواني متن باشد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين و الصلاه و السلام علي محمد و آله الطاهرين و لعنه الله علي اعدائهم اجمعين

و بعد ُ فقد رتبتُه علي مقدمه و مقاصد و خاتمه

أما المقدمة: ففي بيان أمور سيزده امر.

الأول امر اول از مقدمات سيزده گانه

ص: 8

[تعريف علم الأصول و موضوعه] :

أن موضوع كل علم و هو موضوع الذي يبحث فيه علم عن عوارضه الذاتية أي بلا بواسطة في العروض در مقابل عرض قريب – قدما نظرشان اين بود كه واسطه در عروض نداشته باشد ولي مرحوم آخوند نظرشان اين است كه اگر واسطه در ثبوت داشته باشد مانعي ندارد هو نفس موضوعات مسائله عينا مصداقاً

موضوع علم اصول چيست؛

راي مشهور، قدما، آخوند و ديگران؛ مسائل آن كدامند؛ عرض ذاتي و غير ذاتي كدام است؛

پيش نياز بحث: اجزاء علوم را تا 10 جزء شمرده اند. در اين مقال موضوعات و مسائل و اغراض آن بررسي مي شود. مساله ديگر ارتباط بين موضوع علم و مسائل علم است.

آخوند رضوان الله تعالي عليه مي فرمايد كه موضوع هر علم آن است كه از عوارض ذاتي آن بحث مي شود. حال بايد دانست كه عرض ذاتي چيست؛

ص: 9

عوارض و محمولات به دو گونه اند: يا واسطه در عروض ندارند مثل حمل ذاتيات بر هم ديگر شبيه حمل جنس و فصل به هم. يا واسطه دارند:

اين واسطه يا در اثبات است يا در ثبوت است و يا در عروض.

واسطه در اثبات: هر امري كه دليل شود براي اثبات امري مثل حمل حدوث بر عالم به دليل تغير است.

واسطه در ثبوت: آن چيزي كه علت حمل محمول بر موضوع است يا علت حمل عارض بر معروض. اين واسطه يا خارجي است مثل الصلاه واجبه كه تشريع سبب وجوب صلاه است و تشريع كه واسطه است غير از صلاه است و يا مثل الماء حار كه حرارات علت گرمي آب است و حرارت خارج از ماهيت آب است و يا داخلي است مثل الماء سيال كه سياليت آب داخلي و از خود آب است.

و سوم واسطه در عروض است كه محمول واقعا و حقيقتا مربوط به موضوع نيست مثل جالس السفينه متحرك. كه حركت در اصل مربوط به كشتي و به تبع آن مربوط به جالس در كشتي است.

ص: 10

بيان ديگر:

در علم عروض آمده است كه عرض 9 قسم است كه بر معروض خود عارض مي شود: با واسطه و بي واسطه.

با واسطه يا واسطه داخلي است و يا خارجي:

واسطه داخلي: شامل؛ واسطه مساوي - واسطه اعم

واسطه خارجي: شامل؛ واسطه مساوي و اعم – اخص - مباين

بي واسطه: شامل؛ واسطه مساوي – اعم- اخص.

فرع:

عرض به لحاظ واسطه داشتن و نوع آن چهار قسم است:

عرض بلاواسطه مثل فصل نسبت به جنس

عرض با واسطه در ثبوت (واسطه داخلي يا خارجي)

عرض با واسطه در اثبات:

دليل يك امر را گويند چون بدون دليل نمي توان چيزي را اثبات كرد. عرض با واسطه در عروض: مثل حركت جالس و سفينه كه

ص: 11

ابتدا حركت عارض بر كشتي شده و به واسطه كشتي بر انسان جالس در كشتي شده است.

تنبيه:

از اين 9 قسم مذكور عرض بلاواسطه، باواسطه داخلي مساوي و باواسطه خارجي مساوي از اعراض ذاتي هستند طبق مسلك مشهور، مرحوم آخوند رضوان الله تعالي عليه در يك قسمت با مشهور اختلاف دارد: غير از عرضي كه واسطه در عروض دارد(عرض غير ذاتي يا غريب) الباقي عرض ذاتي اند اما عرضي كه واسطه در ثبوت دارد عرض قريب است ( ذاتي عرضي است كه واسطه در عروض ندارد خواه اصلاً واسطه ندارد يا واسطه در ثبوت دارد خلاف رأي مشهور

پس مشهور عرضي كه واسطه ندارد يا واسطه مساوي (چه داخلي چه خارجي) دارد عرض ذاتي ( قريب) مي دانند اما صاحب كفايه و صاحب فصول و حاجي سبزواري اقسامي را كه واسطه در عروض

ص: 12

ندارند يا اگر واسطه دارد واسطه در عروض نيست را عرض ذاتي مي دانند. مرحوم رشتي نيز قائل به تفصيل شده است.

تعريف:

واسطه در اثبات: حدوسطي كه باعث مي شود كه ما علم و تصديق پيدا كنيم بر حمل محمول بر موضوع مثل تغير در مثال: العالم متغير .. كل متغير حادث

واسطه در ثبوت: عليت يك شيء بر عارض شدن وصفي بر معروضش مثل عليت تعجب بر عروض ضحك نسبت به انسان يعني سبب پيدايش صفتي بر موصوف مي شود مثل درك ناهنجاري ها كه سبب عصبانيت مي شود.

واسطه در عروض:

در واقع اسناد به دو شيء صورت مي گيرد اما يكي اولاً و بالذات و ديگري ثانياً و بالعرض مثل عارض شدن سفيدي بر انسان ..الانسان ابيض : سطح واسطه است در عروض كه مجازاً به جسم نسبت داده شده اما در حقيقت سفيدي از آن سطح است.

ص: 13

پس موضوع علم نفس موضوعات مسائل آن علم است. مثلا در علم اصول عام و خاص، مطلق و مقيد و امر و نهي مسائل موضوعات هستند كه با فروعات ديگر خود موضوع علم اصول شمرده مي شوند، پس عينيت بين مسائل و موضوعات علم برقرار است.

و ما يتحد معها موضوع خارجا مصداقا و إن كان - موضوع علم- عنوان كلي– يغايرها موضوعات مسائل را مفهوما

تغاير الكلي و مصاديقه محمولا و موضوعا او موضوعا او محمولا- كلي با افرادش فرق دارد پس مثلا عام و خاص مفهوما با ما يقع في طريق الاستنباط فرق دارد - مثل كلمه و فاعل كه مفهوما دو چيزند و (عطف تفسير) الطبيعي و أفراده

آنچه كه در خارج از اين موضوع باشد يعني مصداقي از اين موضوع باشد هر چند كه تغير مفهومي داشته باشد اما چون مصداقي از اين عنوان كلي كه موضوع علم شمرده مي شود، هستند جزء موضوع خواهند بود. كما اين كه در كلي و مصاديق آن و نيز طبيعي

ص: 14

و افراد آن نيز تغير وجود دارد. البته تغاير كلي عقلي كه فقط در ذهن تصور مي شود با مصاديق آن تفاوت مفهومي است اما در كلي طبيعي با افراد و مصاديق آن تفاوت در خارج و مصداق است نه در مفهوم.

پس مسئله عام و خاص يا مطلق و مقيد به لحاظ مفهوم با علم اصول تفاوت دارد، يعني عام و خاص با ما يقع في طريق الاستنباط تفاوت مفهومي دارد زيرا مفهوما دو چيزند اما عام و خاص يا مطلق و مقيد از مصاديق علم اصول و از مصاديق ما يقع في طريق الاستنباط هستند. يعني مسائل، قضايايي هستند كه غرض واحد دارند.

در علوم حقيقي تمايز به موضوعات است و در علوم اعتباري تمايز به اغراض.

و اين كه تمايز همه علوم به اغراض باشد، كلي نيست.

و المسائلُ عبارة عن جملةٍ من قضايا متشتتة مختلفه جمَعها اشتراكُها في الداخل في الغرض الذي لأجله غرض دون هذا العلم

ص: 15

مسائل علم نيز مجموعه اي از قضاياي متفاوت است كه اشتراك آن ها در هدف و غايتي كه آن علم به منظور دستيابي به آن هدف تدوين شده، آن ها را دور هم جمع كرده است. يعني متفرقاتي مثل عام و خاص و مطلق و مقيد را ما يقع في طريق الاستنباط جمع كرده است كما اين كه كار علوم جمع المتفرقات و تفريق المجتمعات است.

فلذا چون علوم براي اغراض تدوين شده اند قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مثل مفرد محلي به ال كه در نحو، معاني و اصول بحث مي شود مما كان له دخل في مهمين دو غرض تدوين علم لأجل كل منهما دون علم على حدة (وحد بوده شده حده – فاء الفعل مثال واوي) فيصير بعض المسايل من مسائل العلمين.

لذا چون علوم براي غرض خاص تدوين شدند، بعضي از علوم در بعض مسائل ديگر به خاطر نقشي كه در دو هدف و دو غرض متفاوت خود دارند، تداخل مي كنند كه به خاطر هر كدام از اين دو غرض علم مجزايي تدوين شده است، پس بعضي از مسائل از

ص: 16

مسائل دو علم به حساب مي آيند. مثلا مفرد محلي به الف و لام در نحو، معاني و اصول بررسي مي شود كه هر كدام از اين علوم اغراض متفاوت از ديگري دارد يا استعمال لفظ در اكثر از معني واحد در ادبيات و در اصول مورد بحث واقع مي شود.

لا يقال علي هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما في ما كان هناك در عالم خارج مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا مجموعه اي از مسايل لا يكاد انفكاكهما انفكاك دو غرض ممكن نيست- تلازم دو علم در غرض در خارج اتفاق نيفتاده است.

ممكن است گفته شود طبق اين مبني كه تمايز علوم به اغراض است ممكن است دو علم در تمام مسائل خود با هم تداخل نمايند، آن جا كه در خارج دو غرض متلازم در ترتب مجموعه اي از مسائل و قضايا باشد كه انفكاك بين آن دو غرض ممكن نباشد.

فإنه يقال دليل اول مضافا إلى بعد ذلك دليل دوم بل امتناعه عادة امتناع عرفي- ممكن عادي يا عرفي در خارج واقع مي شود ولو يكبار مثل فيا ليت الشباب يعود يوما كه عرفا ممتنع است اما اين

ص: 17

امر در خارج اتفاق افتاده است - لازمه امتناع عقلي اجتماع ضدين و نقيضين است

لا يكاد لا يكاد مفيد معاني متعدد است و يك فن است كه نام آن فن در علم معاني آمده است- در اين جا به معني به هيچ وجه يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين لزوم ندارد دو علم مجزا باشد با دو اسم متفاوت

بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة؛ تاره در اصل مشدد بوده اما در اثر كثرت استعمال تشديد آن افتاده است لكلا المهمين دو غرض متلازم و أخرى لأحدهما غرض ديگر

گفته مي شود كه علاوه بر اين كه چنين امري بعيد است، بلكه عادتا و عرفا ممتنع است – ممكن عادي واو يكبار واقع مي شود مثل ليت الشباب يعود يوما اما امتناع عقلي است كه لازمه آن اجتماع ضدين و نقيضين است – به هيچ وجه صحيح نيست براي دو غرض متلازم دو علم تدوين شده و هر دو به دو اسم متفاوت ناميده شوند، بلكه

ص: 18

علم واحدي تدوين شده كه در آن از هر دو غرض بحث مي شود و گاهي از هر كدام از هدف و غرض ها به طور خاص؛

و هذا تداخل كل بخلاف التداخل في بعض المسائل فإن حسنَ مبتدا تدوين علمين كانا مشتركين في مسألةٍ أو أزيدَ في جملة متعلق مشتركين مسائلهما دو علم مختلف المختلفة

لأجل مهمين متعلق حسنمما لا يخفي خبر-

اگر در تمام مسايل دو علم تداخل كنند ولو غرض متفاوت هم دارا باشند ولي متلازم باشند لزومي ندارد دو علم تدوين شود با دو اسم- اين در فرض علوم اعتباري است نه در علوم حقيقي – مثلا در علوم طبيعي موضوعات حقيقتا متمايز از هم هستند و همين اختلاف موضوع موجب تمايز علوم است ولو هدف واحد باشد لذا مثلا دو علم جانور شناسي و گياه شناسي را دو علم مجزا مي دانند چون موضوعات آن ها متعدد است ولو هدف هر دو شناخت تنوع زيستي و نگهداري از آن است.

ص: 19

و اين تداخل كلي به خلاف تداخل در بعض مسائل است چرا كه نيكوست تدوين دو علم مجزا– كه در مسئله اي يا مسائل بيش تري مشترك هستند – كه هر كدام از اين دو علم مجزا براي غرضي خاص باشد.

يعني اگر تمام مسائل تداخل داشته باشند لزومي به تدوين دو علم نيست اما در تداخل در بعضي مسائل مانعي ندارد كه دو علم مجزا دو غرض مجزا را دنبال كنند

و قد انقدح بما ذكرنا كه مسائل مجموعه اي از قضاياي مشتت است كه هدف واحد آن را جمع كرده است؛ أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين مبناي آخوند كه تمايز علوم براي تدوين آنها اغراض است

لا الموضوعات و لا المحمولات و إلا اگر هدف و غرض ملاك تمايز نباشد و تمايز به موضوعات باشد كان كل باب بل ترقي – نه تنها هر باب بلكه هر مسئله علمي مجزا خواهد بود كل مسألة من كل علم مسايل مختلف مثل الفاعل مرفوع يا المفعول منصوب علما

ص: 20

على حدة كما هو واضح واضح است كه اين گونه نيست – رديه بر تمايز علوم به موضوعات و ادعا بر تمايز علوم به اغراض لمن كان له أدنى تأمل فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما وحدت موضوع و محمول سببا لأن يكون من الواحد

وحدت موضوع سبب وحدت علوم نمي شود – اين در فرض علوم اعتباري است – مثلا مفرد محلي به ال در علم نحو، علم معاني و در علم اصول مورد بحث قرار مي گيرد و اين باعث نمي شود كه اين سه علم را علم واحد بدانيم – تقويت مبناي تمايز علوم به اغراض لا الموضوعات.

از آنچه گفتيم روشن مي شود كه تمايز علوم تنها به سبب اختلاف اغراضي است كه براي آن غرض تدوين شدند و نه به موضوعات و يا محمولات آنهاست و الا – اگر تمايز به اغراض نباشد و به موضوعات و محمولات باشد – هر باب و بلكه هر مسئله اي از هر علمي، خود علم مجزايي خواهد بود كه اين مطلب براي كسي كه

ص: 21

ادني تاملي نمايد واضح است، پس اختلاف در موضوع يا محمول موجب تعدد علوم نمي شود كما اين كه وحدت در موضوعات و محمولات نيز سبب نمي شود كه داخل در يك علم قرار گيرند.

پس مرحوم آخوند سه عامل براي تمايز علوم را بررسي كرده است ولي عوامل ديگر هم هست؛

اول: اختلاف اغراض مثلا مجموعه اي از مسايل را جمع آوري كرده تا از آن ها استنباط احكام نمايد.

دوم: اختلاف موضوعات مسايل: يعني موضوعات مسايل اين علم با موضوعات مسايل علم ديگر متفاوت اند پس علوم مختلف تدوين شدند.

سوم: اختلاف محمولات مسايل:

چون محمولات مسايل علوم مختلف است پس تمايز در علوم ايجاد شده است.

اختلاف در محمول مثل الفاعل اما ظاهر و اما باطن و المفعول منصوب و ... كه محمولاتي كه بر موضوع حمل مي شود متفاوت

ص: 22

است. طبق اين مبني ولو موضوع ثابت است اختلاف در محمولات موضوع ثابت باز سبب اختلاف خواهد بود.

از اين سه مبني آخوند مبناي دوم و سوم را رد مي كند كه اگر موضوعات يا محمولات مختلف باشند علوم متعدد خواهند شد زيرا لازمه اش اين است كه هر مسئله از علم مثل باب فاعل يا باب مفعول يك علم مجزا باشد و اين قولي است باطل.

ثم إنه ربما لا يكون لموضوع خبر مقدم العلم - و واو حاليه هو الكلي المتحد اتحاد در مصداق دارند – حمل شايع صناعي مع موضوعات المسائل- جمله حاليه معترضه در محل نصب عنوان مبتداي مؤخرخاص و اسم مخصوص

فيصح أن يعبر عنه موضوع

بكل ما دل عليه عنوان مشير– وصف عنواني

بداهةَ واضح بودن - تعليل فيصح - مفعول له تحصيلي عدمِ دخل ذلك في موضوعيته اسم خاص و نام مشير داشتن يا نداشتن در كلي علم تاثيري ندارد أصلا؛

ص: 23

پس گاهي براي موضوع علم – كه همان عنوان كلي است كه همه مسائل علم را دربر مي گيرد و در خارج با آن ها اتحاد دارد – عنوان و اسم خاصي وجود ندارد، پس صحيح است كه كه از آن موضوع به هر نامي كه مشير به آن باشد استفاده كرد كه واضح است اسم و عنوان خاص داشتن يا نداشتن دخلي در موضوع كلي علم ندارد.

و قد انقدح بذلك نام خاص داشتن يا نداشتنأن موضوع علم الأصول هو الكلي بدون نام خاص است و همين عنوان كلي موضوع است المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة به حمل شايع منطبق است چون اتحاد مصداقي دارند لا عطف به كلي خصوصُ الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل و لا بما هي هي

از اين كه گفته شد – بي نام يا با نام بودن موضوع علم – روشن شد كه موضوع علم اصول عنوان كلي و جامعي است كه تمامي موضوعات مسائل آن را دربر مي گيرد نه خصوص ادله اربعه بما هي ادله يعني با وصف دليليت؛

ص: 24

كه در اين صورت ادله اربعه مقوم موضوع است نه از عوارض ذاتي آن و نيز مسئله حجيت خبر يا ظواهر كتاب و تعادل و تراجيح نيز خارج از موضوع علم اصول خواهد بود و از مبادي آن به شمار آيند، (نظر ميرزاي قمي و مشهور؛)

و نه خصوص ادله اربعه بدون وصف دليليت است بسياري از مسائل مثل شهرت، سيره و ... خارج خواهند شد.(نظر صاحب فصول)

فرع:

موضوع علوم در بعضي علوم نام مشخص دارد مثل علم نحو كه موضوع آن كلمه و كلام است اما در برخي علوم موضوع علم نام خاصي ندارد بلكه عنواني كلي است كه بر موضوعات مسايل خود منطبق است.

موضوع علم با موضوعات مسايلش اختلاف مفهومي دارد ولي اتحاد مصداقي دارند فلذا آخوند رضوان الله تعالي عليه مي فرمايد موضوع علم اصول از اين قسم است.

ص: 25

فرع:

موضوع علم اصول:

مبناي مرحوم آخوند: امري است كلي كه در علم اصول از عوارض ذاتي آن بحث مي شود و مصاديق اين امركلي همان موضوعات مسائلش مي باشد اما نام خاص ندارد.

مبناي ميرزاي قمي:

ادله اربعه با وصف دليليت با اين بيان كه مثلا بگوييم الكتاب الشريف التي هي الحجه موضوع علم اصول است و حجيت كتاب در علم ديگري ثابت شده و ما به عنوان يك اصل موضوعي آن را پذيرفته ايم.

مبناي صاحب فصول:

موضوع علم اصول ادله اربعه بما هي هي و بدون وصف دليليت و حجيت. يعني خود اين ادله و حجيت آن ها را در همين علم اصول بررسي مي كنيم و هر كدام كه حجيت آن ثابت شد از آن براي

ص: 26

استنباط احكام استفاده مي كنيم. اشكالات آخوند بر اين مباني خواهد آمد.

تعليل بر خروج اين مسائل از علم اصول؛

ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله مسايل علم اصول المهمة ليس من عوارضها از عوارض ادله نيست - پس چگونه داخل در علم اصول باشد و هو از عوارض ادله نبودن واضح

لو كان المراد بالسنة منها از سنت هومراد نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو تعريف المصطلح فيها سنت لوضوح تعليل خروج بعض مسائل از موضوع عدمِ البحث في كثير من مباحثها اصولي المهمة كعمدة مباحث التعادل و الترجيح بل و مسألة حجية خبر الواحد لا عنها از سنت و لا عن سائر الأدلة

در اين صورت بحث از مسائل مهمه متعددي از عوارض ادله نخواهد بود و جزء عوارض ادله نبودن واضح است اگر مراد از سنت همان نفس قولع فعل و تقرير معصوم عليه السلام باشد كما اين كه همين تعريف در سنت مصطلح شده است، به اين خاطر بسياري از

ص: 27

مباحث مهم اصول چون عمده مباحث تعادل و تراجيح و بلكه مساله حجيت خبر واحد نه از عوارض سنت و نه از عوارض ساير ادله خواهد بود.

دفع دخل مقدر؛ و رجوع مبتدا البحث فيهما در خبر واحد و بحث تعادل و تراجيح في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد شيخ اعظم و بأي الخبرين في باب التعارض فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد خبر

فإن تعليل غير مفيد بودن البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفادُ كان التامة ليس بحثا عن عوارضه سنت فإنها عوارض و احوالات موضوع و نه بحث از خود موضوع مفاد كان الناقصة هل السنه حجه مثلا يا هل الخبر حجه ام لا؛

و رجوع بحث در حقيقت به اين است كه آيا ثبوت سنت به وسيله خبر واحد مي شود يا خير – كما اين كه شيخ انصاري رحمه الله قائل است، تا به اين بيان بحث از حجيت خبر داخل در علم اصول

ص: 28

باشد – يا اين كه گفته شود در باب تعارض به سبب كدام خبر، سنت ثابت مي شود تا باب تعارض نيز داخل در علم اصول شود.

اما اين بيان نيز غير مفيد است و سبب نمي شود تا حجيت خبر يا تعارض داخل در علم اصول شود.

فرع:

اشكالات آخوند بر اين دو مبني در تعريف علم اصول:

اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد مطلقا – با وصف دليليت يا بدون وصف دليليت – لازمه اش اين است كه خيلي از مسايل علم اصول از اين علم خارج شوند و اين باطل است.

مثلا يكي از اين ادله اربعه سنت است و دانسته شد كه مراد از سنت طبق مبناي اهل جماعت قول و فعل و تقرير پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و طبق قول شيعه قول و فعل و تقرير معصوم عليه السلام است؛ طبق اين فرض نمي توان خبر واحد را سنت دانست بلكه خبر واحد حاكي از سنت است لذا بحث خبر واحد از علم اصول خارج است؛

ص: 29

بحث خبر واحد از اختلافي ترين مسايل علم اصول بلكه در دنياي اسلام است و اقوال در آن به حدود 30 قول مي رسد – همين طور بحث تعادل و تراجيح هم از اصولي بودن خارج خواهد شد زيرا بحث از عوارض و احوال خبر است و نه خود خبر.

فرع؛

كلام در حجيت خبر؛ كه اقوال عمده اعلام در اين مقال ذكر مي شود و جمع آن ها مفيد است؛

اولا بايد دانست خبری که به وثوق آن از معصوم عليه السلام اطمینان است حجت است چه راوی ثقه باشد چه نباشد.

اما اعلام متقدم مثل شیخ طوسی: اجماع دارند علماء امامیه به حجیت خبر واحد اگر راوی ثقه و امین باشد و از سید مرتضی استاد شیخ طوسی عدم اجماع نقل شده است و شيخ در عده الاصول اين مطلب را فرموده است؛

شیخ طوسی (رحمه الله): منظور سید اجماع به خبر واحدی است که غیر امامیه از طریق خودشان نقل می کنند.

ص: 30

استدلال به سیره عقلائی:

اگر سیره عقلا بررسی شوند اتفاق دارند به عمل به خبر ثقه بوده در تمام زمان ها به بيان دو مطلب؛

1: تحصیل عمل قطعی از طریق خبر متواتر در اکثر موضوعات دشوار است

2: حصول اطمینان از خبر ثقه نزد عرف خصوصاً اگر راوی عادل باشد موجب آرامش می گردد.

[زیرا اگر مورد رضایت شارع نبود باید از عمل به آن نهی می کرد]

اشکال: نهی قرآن در پیروی از ظن سبب ابطال این سیره می شود.

جواب: مراد از ظن در آن آیات ترجیح یکی از دو طرف با استناد به حدس و تخمین است و این مورد با قول ثقه یا خبری که موثوق الصدور و متکی به حس است فرق دارد.

جمع اقوال در حجيت خبر واحد:

براي اين كه مشكل انسداد حل شود و نيز اشكالات عمده اي كه موجب ضعف اخبار مي شود يعني ضعف سند، تقطيع و نقل به

ص: 31

مضمون بودن آن ها. سوال اين است آيا صرف ثقه بودن رواي مشكل را حل مي كند و يا صرف غير ثقه بودن رواي در فرض وثوق به صدور به استناد قرائن مي توان از خبر دست كشيد. يا اين كه اعلام فرمودن خبر واحد حجت است ولو ظن بر خلافش باشد ؛ و وجه اين مطلب همان عنايت شارع است كه شك و ظن را در ايم فرض حجت دانسته است كه بنا بر اختصار است؛ اقوال در حجيت خبر تا سي و چند قول است به برخي اشاره مي شود:

شيخ مفيد: خبر واحد حجت نيست مگر مفيد علم باشد – محفوف به قرائن باشد و احتمال خطا نداشته باشد البته با افزايش تعداد واسطه احتمال خطا بيشتر است

– كراجكي شاگرد شيخ مفيد: خبر بايد مقترن به قرائني باشد كه صدق آن را تأييد كند – شاهد مي تواند دليل عقلي، اجماع يا عرف باشد – سيد مرتضي در الذريعه: تعبد به خبر واحد عقلا ممكن است اما شرعا ممكن نيست

– اكثر عامه: خبر واحد حجت است

ص: 32

– اكثر متكلمين: خبر واحد حجت است

– ابوعلي جبائي: خبر بايد همراه بينه باشد در موضوعات و همراه عدلين باشد در احكام

– سيد مرتضي در جائي ديگر: بايد همراه علم باشد اما نيست

– شيخ طوسي در عده الاصول:

اگر از طريق اصحاب اماميه باشد يعني امامي اثني عشري عادل حجت است به دليل اجماع

– ابن ادريس حلي: به فرض كه راوي عادل باشد اما باز احتمال خطا دارد

– ابن زهره در غنيه النزوع: خبر واحد حجت نيست – صاحب معالم: قاضي ابن براج گفته كه حجت نيست – طبرسي در مجمع البيان گفته كه خبر واحد حجت نيست

– محقق حلي در معارج الاصول ظاهرا گفته كه حجت نيست و شيخ طوسي هم خبر واحدي را حجت دانسته كه معمول به عند الاصحاب باشد

ص: 33

– صاحب معالم و محقق حلي: شيخ طوسي مطلقا منظورش نيست بلكه در زمان ايشان قرائن زياد بوده و خبر محفوف به قرائن را حجت مي دانند

– شيخ طوسي: البته به خبر غير امامي عادل هم عمل مي شود اگر مقابل آن خبر امامي عدل نباشد

– علامه حلي: خبر عادل حجت است اما در رجال مبناي ايشان اصاله العداله است

– متاخرين: شيخ اعظم: اگر مفيد اطمينان نوعي باشد حجت است

– صاحب منتقي الاصول: اگر مفيد علم باشد حجت است يعني حجت نيست

– سيد خويي: خبر ثقه حجت است مطلقا ولو ظن بر خلاف آن هم باشد چه امامي و چه از عامه و اگر هر دو با هم مخالف باشند تعارض مي كنند خلاف نظر شيخ طوسي– از معاصرين نيز برخي اعلام خبر واحد را حجت نمي داند و حق هم همين است كه به اين

ص: 34

اطلاق حجت نيست خاصه در مواردي كه كثرت خطايش روشن شده باشد.

فرع:

آيا به وسيله خبر واحد مي توان سنت را اثبات نمود؛ اگر سنت همان تعريف مصطلح باشد كه ذكر شد در اين فرض نمي توان سنت را از علم اصول دانست اما اگر با خبر واحد بتوان سنت را اثبات نمود داخل در علم اصول خواهد بود؛

يعني همان گونه كه خبر متواتر سنت را ثابت مي كند خبر واحد نيز مي تواند آن را اثبات كند و اصولي خواهد بود. اگر سنت بدين گونه به دست ما برسد في الواقع خود خبر واحد از عوارض سنت خواهد بود همان گونه كه بحث تعادل و تراجيح يعني اخذ احد الخبرين متعارضين، نيز از عوارض خبر خواهد بود.

لا يقال هذا في الثبوت الواقعي تكويني و أما الثبوت التعبدي كه آيا به خبر واحد مثل سنت متعبد بشويم يا خيركما هو المهم في هذه المباحث كه با مفاد كان ناقصه و هل مركبه مناسبت دارد و بحث ار

ص: 35

عوارض و حالات است فهو الثبوت التعبدي في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة؛

ثبوت واقعي هر چيزي مفاد كان تامه و هل بسيط است و ناظر به اصول ثبوت آن است، لذا بحث از خود خبر است نه از عوارض آن. بلكه عوارض ذاتي را با كان ناقصه و هل مركبه بيان مي كنند، اما اگر ثبوت تعبدي مراد باشد- آيا به خبر واحد متعبد شويم؟

يعني در واقع ما از خبر و حجيت يا عدم حجيت آن و عمل به موداي آن كه ممكن برخلاف سنت نيز باشد بحث مي كنيم و اين كان ناقصه و عوارض ذاتي خود خبر است نه عوارض ذاتي سنت. پس مثل اين مسائل از علم اصول خارج خواهند بود زيرا در اين فرض از عوارض ذاتي هيچكدام از ادله اربعه نيستند.

فرع: رد آخوند بر افاده ي شيخ اعظم؛

اگر معتقديد بازگشت اين دو مسئله به اين امر است كه آيا با خبر واحد يا احدالخبرين متعارضين سنت ثابت مي شود بايد گفت ثبوت دو نوع است؛

ص: 36

اول؛

ممكن است مراد ثبوت حقيقي باشد در حالي كه ثبوت حقيقي و تكويني مفاد كان تامه است و صحبت از اصل وجود مي كند يعني آيا سنت با خبر واحد ثابت مي شود يا نه كه اين ناظر به ثبوت موضوع است در و واضح است در كان تامه در مورد عوارض موضوع بحث نمي شود؛ چون بحث از عوارض موضوع با كان ناقصه است و لذا بحث از ثبوت واقعي و اصل وجود است و نه عوارض موضوع.

و دوم:

مراد ثبوت تعبدي باشد يعني همان گونه كه متعبد هستيم به عمل به سنت، تعبداً به خبر واحد هم عمل كنيم و اين هم بحث از ثبوت تعبدي سنت به وسيله خبر است و اين هم بحث ازعوارض خبر است نه از خود خبر.

فإنه يقال نعم مفاد كان ناقصه هست لكنه مفاد كان ناقصه بودن مما لا يَعرِض السنة بل اعراض از اين كه بحث از سنت نيست بحث از

ص: 37

خبري است كه حاكي سنت است الخبر الحاكي لها خبر حاكي از سنت فإن الثبوت التعبدي يَرجِع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به سنتي كه به وسيله خبر حكايت مي شود و هذا ثبوت تعبدي من عوارضه خبر لا عوارضها سنت كما لا يخفى.

مفاد كان ناقصه بودن را قبول داريم – اعراض از اين قول كه ثبوت تعبدي از عوارض سنت نيست - يعني مي پذيريم كه ثبوت تعبدي از عوارض به حساب آيد، اما مربوط به سنت نيست بلكه مربوط است به خبري كه حاكي از سنت است.

ثبوت تعبدي يعني عمل بر طبق موداي خبر -مثل سنتي كه به وسيله خبر حكايت مي شود- كه اين از عوارض خبر است نه از عوارض سنت.

و بالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض بلكه مفاد كان تامه است و بحث در اين باره تحصيل حاصل است و التعبدي و إن كان منها اگر چه ثبوت تعبدي از عوارض است و مفاد كان ناقصه إلا

ص: 38

أنه ثبوت ليس للسنة بل للخبر فتأمل جيدا خبر سنت نيست قول و فعل و تقرير معصوم عليه السلام است.

پس ثبوت واقعي از عوارض نيست – مفاد كان تامه است و تحصيل حاصل – و ثبوت تعبدي اگر چه از عوارض است اما از عوارض خبر است نه از عوارض سنت. خبر سنت نيست بلكه قول و فعل و تقرير معصوم عليه السلام سنت است.

و أما إذا كان المراد من السنة ما يَعُم ما يشمل حكايتَها سنت - يعني سنت قول و فعل و تقرير معصوم عليه السلام باشد و خبر حاكي از سنت باشد فلأن البحث في تلك المباحث خبر واحد و تعادل و تراجيح و إن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى به معني وسيع و عام إلا لكن

أن البحث في غير واحد من مسائلها علم اصول كمباحث الألفاظ و جملة من غيرها غير از مباحث الفاظ مثل شهرت لا يخُصُ الأدلةَ اربعه – از عوارض ادله نخواهند بود بل اعراض يعمُ غيرَها ادله اربعه را

ص: 39

و إن وصليه كان المهم معرفةَ أحوال خصوصِها كما لا يخفى.

اما اگر مراد از سنت شامل آن چه كه سنت را حكايت مي كند نيز شود – يعني خبر – بحث در اين مباحث ار احوال و عوارض سنت به اين معناي وسيع و عام خواهد بود، اما مسائل متعددي از علم اصول چون مباحث الفاظ و غير مباحث الفاظ از عوارض ادله نيستند بلكه شامل غير ادله اربعه هم مي شود در حالي كه مهم در اين علم شناخت خصوص ادله اربعه است؛

و يؤيد ذلك كه موضوع علم اصول منحصر در ادله اربعه نيست تعريف الأصول بأنه (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية) و إن كان الأولى وجه اولويت اشمليت تعريف دوم است تعريفه اصول بأنه (صناعة به فتح و كسر صين؛ يُعرف بها القواعدُ التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي المجتهد إليها قواعد في مقام العمل)

و مؤيد اين كه موضوع اصول صرف ادله اربعه نيست، تعريف علم اصول به علم به قواعدي است كه براي استنباط احكام شرعي فراهم

ص: 40

شده اند – و براي علم اصول دو تريف ذكر شده كه در هيچ كدام انحصار در ادله اربعه نشده است و اين مؤيد است كه غيز اين ادله نيز داخل در موضوع علم اصول است؛ - و گرچه اولي اين است كه اين گونه تعريف شود:

صناعتي كه به وسيله آن قواعدي كه ممكن است در طريق استنباط احكام قرار گيرند، شناخته مي شوند يا در مقام عمل، مجتهد به آن ها راي مي دهد. در طريق استنباط هستند يعني كبرياتي هستند كه بايد صغريات هم به آن اضافه شوند تا مورد استنباط واقع شوند يا ممكن است در طريق استنباط واقع نشوند بلكه خود، حكم شرعي يا عقلي باشند مثل اصول عمليه.

وجه اولويت تعريف دوم؛

مرحوم آخوند قيد القواعد التي را در تعريف قرار داده است كه اگر اين قيد نباشد و ما كماكان به همان مقاله مشهور معتقد باشيم به ناچار عمده مسائل اصولي از علم اصول خارج است؛ اگر چه در طريق استنباط واقع مي شوند و ثمره اصولي دارند؛

ص: 41

مثلا اصول عقليه در جايي كه حاكم عقل است حكم مي كند كه بايد به حكم عقل عمل كند؛

لذا در باب علم اجمالي و احتمال شبهه عقل مي گويد بايد احتياط كنيد يا در مواردي كه دليل بر عقاب نباشد عقل عقاب بلا بيان را قبيح مي داند؛ يا در دوران بين ظهر و جمعه به مقتضي حكم عقل به احتياط جمع مي كند؛

يا مثلا در استصحاب به وجهي كه حجيت آن از شرع باشد و از اصول شرعيه باشد نيز در مواردي كه سابق به عدالت يا حيات زيد يقين داشت اكنون نيز به همين يقين حكم مي كند؛

يا در فرضي كه ظن مطلق را بنابر حكومت (يعني در حال انسداد باب علم ظن مطلق را شرعا حجت بدانيم چون ظن مطلق نيز مثل خاص در اين فرض حجت است) پس داراي ثمر است و حكم از آن استخراج مي شود؛

يا بنا بر حكم عقل كه عقل بگويد حال كه راه براي تحصيل حكم واقع بر تو مفتوح نيست مي تواني به همين ظن عمل نمايي و اگر

ص: 42

مصيب بود به وظيفه عمل نمودي و اگر خطا كردي معذور هستيد؛ تمام اين احكام طبق تعريف آخوند كه اشمل است داخل در علم اصول است لكن طبق مقاله مشهور از تعريف علم اصول خارج است (البته در مباحث بعد ذكر خواهد شد كه مقدمات انسداد در برخي فروض جدا مخدوش است؛ و نمي توان به ديوار انسداد تكيه كرد)

بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة و مسائلِ الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول كما هو كذلك ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات.

طبق اين مبني كه حجيت ظن به حكم عقل باشد نيز خارج از موضوع است زيرا حكم عقل صغري و مقدمه براي استنتاج حكم نيست، بلكه خود حكم است و حكم در طريق استنباط حكم واقع نمي شود بلكه خود مطلوب است؛

– اما اگر به كشف باشد چون در طريق استنباط واقع مي شود داخل در موضوع است چون داخل در مقدمات استنباط واقع مي شود؛

ص: 43

و نيز اصول عمليه در شبهات حكميه كه حكم كلي است– چرا كه اصول عمليه در شبهات موضوعيه حكم فرعي است – و در اصول حكم كلي مراد است نه حكم فرعي -

كما اين كه به حسب واقع هم همين است، وجهي ندارد ملتزم به استطراد و بحث و تطويل در باره اين مباحث، در اين امور مهم بشويم.

ص: 44

الثاني؛

[تعريف الوضع و أقسامه]

مقدمه دوم؛ تعريف وضع و اقسام آن؛

الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه أخرى و بهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني و التعيني كما لا يخفى

وضع ارتباطي است بين لفظ و معني به گونه اي كه هر گاه اين لفظ – با شرائطي- گفته شود آن معني به ذهن تداعي شود.

وضع يا به معني مصدري است يعني تخصيص اللفظ بالمعني كه ذكر شد مصدر متعلق تكليف واقع مي شود و به يد مكلف است؛ يا به معني اسم مصدري است كه اسم مصدر قهري است و لذا متعلق تكليف واقع نمي شود؛ مثل اين كه بگويد اختصاص اللفظ بالمعني كه آخوند معناي اسم مصدري وضع را لحاظ فرموده است گرچه مي توان تفصيل بين وضع تخصيصي و تخصص داد كه وضع تعييني

ص: 46

را به معني مصدري وضع و تعيني را به معناي اسم مصدري وضع بدانيم؛ لذا آخوند فرموده وضع نحوه اختصاص و ارتباط بين لفظ و معني است؛

لكن اگر مسلك مشهور را قبول كنيم كه وضع تعيين اللفظ للمعني است وضع تعيني را شامل نخواهد شد ولي طبق تعريف آخوند كه مثل تعريف ايشان در علم اصول اشمل است وضع نحو اختصاص است كه هر دو قسم تييني و تعيني را شامل مي شود چون وضع هم مصدر است و هم اسم مصدر؛ پس اين معني مشترك بين تخصيص و اختصاص است؛

كه اين وضع به اعتبار منشأ آن سه قسم است؛ گاهي به خاطر تخصيص و تعيين است كه اين قسم، واضع دارد؛

و گاهي در اثر كثرت استعمال است كه تعيني يا تخصصي نام دارد كه اين قسم منشأ آن كثرت استعمال است و بعض اعلام مثل سيد مرتضي قائل است كه استعمال علامت حقيقي است؛

ص: 47

ثم إن الملحوظ معني – تصورحال الوضع إما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة قسم دوم

و لأفراده و مصاديقه أخرى قسم سوم

و إما يكون الملحوظ معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضعُ اللفظ له معني و تصور – قسم اول

دون العام قسم چهارم فتكون الأقسام ثلاثة

پس اين معني و تصور وضع شده يا معنايي عام است كه لفظ براي خود اين معناي عام وضع مي شود يا براي مصاديق و افراد اين عام و يا خاص است كه لفظ براي اين معناي خاص وضع شده است و در اين فرض ممكن نيست كه براي معنايي عام وضع شود – زيرا كه خاص نمي تواند از عام حكايت نمايد- كه در مجموع سه قسم وضع مي شوند.

پس يا واضع معني جزئي را تصور مي كند وبراي آن لفظي را وضع مي كند كه وضع خاص و موضوع له خاص است مثل اعلام شخصي و نام فرزند زيرا در اسماء علم معني جزئي است؛

ص: 48

و يا وضع عام است و موضوع له عام مثل اسماء اجناس ( رجل) يعني واضع عند الوضع معناي كلي را تصور كرده است و لفظ را براي اين معني قرار داده است؛

يا وضع عام و موضوع له خاص است؛ يعني واضع معني كلي را تصور مي كند ولي لفظ را براي مصاديق و افراد آن قرار مي دهد؛ طبق مقاله مشهور مثال اين قسم حروف و اسماء ملحق به آن مثل اسماء اشاره است يعني واضع معناي كلي ابتدائيت را تصور مي كند و لفظ مِن بر يكي از مصاديق معين آن صدق مي كند زيرا تا معين نشود تعريف از آن نمي شود؛ لكن مرحوم آخوند مي فرمايد اين قسم مثال ندارد؛

يا وضع خاص و موضوع له عام است يعني معني و لحاظ عام است لكن لفظي كه براي اين معني وضع مي شود جزئي است لذا اين قسم ممتنع است زيرا خاص نمي تواند بيانگر عام باشد؛ و اگر در قسم دوم گفته شد كه خاص آينه عام است از باب مصداق و فرد است يعني خاص و جزئي مصداقي از معناي كلي و عام محوظ است؛

ص: 49

يعني فرد و جزئي مثل زيد دو لحاظ دارد؛ ما به الاشتراك آن كه مثلا حيوان ناطق است يا ما به الامتياز كه خصوصيت فردي زيد است؛ در قسم دوم ما به الاشتراك مي تواند به عنوان مصداق عام باشد لكن در قسم چهارم چون مراد ما به الامتياز جزئي و زيد است، واضح است خصوصيت فرد نمي تواند مرآت و آينه عام باشد؛

تعليل بر انكار قسم چهارم و استحاله آن در خارج؛

و ذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك عام بودن فإنه عام من وجوهها أفراده و مصاديقه و معرفةُ وجهِ الشي ء معرفت كلي و اجمالي معرفتُه بوجهٍ– به وجهٍ ما -كلي و اجمالي بخلاف الخاص زيد – الانسان زيد

فإنه خاص بما هو خاص مثل زيد لا يكون وجها حاكيا للعام انسان و لا لسائر الأفراد ساير افراد عام مثل عمرو و بكر

فلا يكون مبتدا معرفتُه خاص و تصوره معرفة له للعام– خبر لا يكون و لا لها افراد و مصاديق أصلا بنفسه و به عنوانه– به تفصيل يا اجمال و لو بوجه؛ به اجمال هم نيست؛

ص: 50

زيرا كه عام مي تواند بيانگر افراد و مصاديق خود باشد در حالي كه عام است چرا كه كه عام شامل افراد و وجه مصاديق خود است، و شناخت وجه شيء به صورت كلي يعني عام چون وجه و عنوان خاص است باعث شناخت خاص ولو به وجهِ ما و به نحوِ ما و جزئي مي شود كه همين مقدار كم نيز براي وضع كافي است؛

اما خاص چون وجه عام نيست و نيز وجه ساير افراد نمي باشد، معرفت به آن – خاص – باعث شناخت عام – نه تفصيلي و بنفسه و نه بوجهِ و عنوانه و اجمالي هم نمي شود.

لذا خاص مثل نمي تواند بيانگر عام باشد فلذا نمي توان گفت الانسان زيد؛ و آن گونه كه بين زيد و عمر تباين است بين زيد و انسان نيز تباين است؛

استدراك از فانه بما هو خاص لا يكون؛

نعم ربما يوجب تصوُره خاص تصورَ العام بنفسه فيوضع له للعام اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما قسم دوم وضع

ص: 51

و هذا كه خاص نمي تواند از عام حكايت كند بخلاف ما في الوضع العام و الموضوعِ له الخاص

فإن الموضوع له تعليل بخلاف و هي الأفراد لا يكونُ متصوَرا إلا بوجههِ و عنوانه؛ به عنوانه مقابل بنفسه است چون در قسم سوم تصور لحاظ و اعتبار به نحو كلي است؛

و هو العام و فرق واضح بين تصور الشي ء بوجهه؛ وضع عام و موضوع له خاص؛ موضوع له خاص و تصوره بنفسه وضع عام و موضوع له عام؛ موضوع له عام و لو كان تصوره بنفسه بسبب تصور أمر آخر؛ تصور با واسطه باشد؛

اما گاهي ممكن است تصور خاص موجب تصور عام بنفسه شود و لفظي به ازاي آن وضع مي شود، كه در اين فرض وضع عام بوده و موضوع له آن هم عام است، به خلاف جايي كه وضع عام بوده و موضوع له خاص باشد، زيرا كه موضوع له – افراد – به وجه و عنوانه متصور مي شود كه اين عام است– به خلاف قسم قبل كه بنفسه بود – و فرق واضحي بين تصور بوجه – وضع عام و موضوع

ص: 52

له خاص – با تصور بنفسه – وضع عام موضوع له عام – وجود دارد. هر چند اين تصور بنفسه به واسطه امر ديگر باشد؛ پس عام به عنوان مشير مي تواند معرف خاص باشد و اين مقدار تعريف و تعيين براي وضع كافي است؛

و اما تصور با واسطه نيز برگشت آن به همان قسم دوم است زيرا در قسم اول و دوم تصور بنفسه است و در قسم سوم تصور بوجه و عنوانه؛ اگر بخواهيم بگوئيم قسم چهارم محال نيست و وقتي ما زيد را تصور مي كند به واسطه اين زيد جزئي، ذهن به عنوان انسان كلي هم هدايت مي شود؛

پس از زيد به انسان و از جزئي به كلي مي رسيم و اين يعني كلي انسان به واسطه جزئي زيد اراده شده است؛

لكن اين همان قسم دوم است كه تصور آن بنفسه است و چه با واسطه يا بي واسطه باشد خاص بما هو خاص مرآت عام نيست لكن اگر معناي عام لحاظ شود ولي لفظ بر مصاديق آن وضع شود قسم دوم خواهد بود؛

ص: 53

و لعل خفاء ذلك فرق واضح بين تصور بنفسه و تصور به عنوانه على بعض الأعلام و عدمَ عطف به خِفاء تميزه فرق واضح بينهما بين تصور بنفسه و تصور به عنوانه

جواب لعل؛ كان موجبا لتوهم إمكانِ ثبوت قسم رابع و هو قسم رابع أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما مع أنه فرق واضح لمن كان له أدنى تأمل

و شايد مخفي ماندن اين فرق واضح بين تصور بنفسه و تصور به عنوانه موجب توهم امكان وقع قسم چهارم شده است، كه وضع خاص و موضوع له عام است با اين كه فرق واضحي است براي كسي كه ادني تاملي نمايد.

ثم إنه لا ريب في ثبوت وقوع الوضع الخاص و الموضوع له الخاص؛ قسم اول وضع كوضع الأعلام و كذا لا ريب في ثبوت الوضع العام و الموضوع له العام قسم دوم وضع كوضع أسماء الأجناس

و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص قسم سوم وضع

ص: 54

فقد تُوُهِمَ مشهور أنه قسم سوم وضع الحروف و ما أُلْحِقَ بها به حروف– به علت داشتن شباهت افتقاري، وضعي يا معنوي من الأسماء اسم اشاره، ضمائر و موصولات؛

اول؛ مقاله مشهور در وضع حروف؛

يعني وضع حروف طبق قول مشهور از قسم سوم باشد يعني وضع عام و موضوع له خاص است؛ كه معناي كلي لحاظ شد و لفظ بر مصاديق اطلاق شود؛ لكن مستعمل فيه هم مثل موضوع له خاص و جزئي است؛

كما تُوُهِمَ تفتازاني أيضا أن المستعمل فيه فيها حروف خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما.

دوم؛ قول تفتازاني در وضع حروف؛

اما قول تفتازاني كه مرحوم آخوند آن را نيز وهم مي داند اين است كه وضع عام و موضوع له عام و مستعمل فيه خاص است؛

پس شكي در وقوع وضع خاص و موضوع له خاص نيست مثل وضع اعلام و نيز وضع عام و موضوع له عام مثل وضع اسماء

ص: 55

اجناس، اما وضع عام و موضوع له خاص را برخي گمان نمودند وضع حروف و ملحقات به آن – كه شباهت افتقاري و وضعي يا معنوي به حروف دارند، اسماء اشاره، موصولات و ضمائر– از اين قسم هستند، كما اين كه گمان بردند كه مستعمل فيه در حروف نيز خاص است با اين كه موضوع له آن ها چون وضعشان عام است

و التحقيق حسَبَ ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها حروف حالُهُما مستعمل فيه و موضوع له؛ في الأسماء

سوم؛ مبناي آخوند در وضع حروف؛

آخوند مي فرمايد حسب نظر دقيق مستعمل فيه و موضوع له در حروف مثل اسماء است؛ يعني مستعمل فيه و موضوع له هر دو عام است و وضع در اسماء نيز عام است لذا آخوند معتقد است وضع و موضوع له و مستعمل فيه در حروف هر سه عام است لكن در هر مورد خاص به طور قهري تطبيق بر مصداق مي شود؛

ص: 56

وجه شبه؛ در اسماء وضع و موضوع له هر دو عام هستند و در حروف هم هر دو عام هستند؛ پس اسم جنس مثل رجل با مِن ابتداء فرق ندارد

تعليل وجه شبه بين اسماء و حروف؛

و ذلك لأن تعليل وجه شبه الخصوصية جزئي بودن معناي مِن المتوهَمة إن كانت الخصوصية هي الموجبة لكون المعنى المتخصَصَ متشخص بها حروف جزئيا خارجيا فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمَل فيه فيها حروف كذلك جزئيا خارجيا بل كليا؛

اما آيا خاص جزئي خارجي است؛

كثيرا ما مستعمل فيه در حروف، جزئي خارجي نيست مثل سرت من البصره؛ كه از سير خود از بصره خبر مي دهد اما اين كه از كجاي بصره است كلي است و تعين ندارد؛ ولي وقتي از سير خبر مي دهد حتما بايد مصداق خاص و معين مراد باشد تا بتوان از آن خبر داد و گرنه از كلي خبر نمي توان داد؛ في الواقع آخوند با اين بيان ادعاي كساني كه قائل به خاص بودن مستعمل فيه را كه

ص: 57

معتقدند جزئي خارجي است را رد نموده و كوبيده است؛ پس وجهي براي خاص بودن مستعمل فيه به عنوان جزئي خارجي بودن نيست؛

توضيح ذلك؛ مقتضي تحقيق اين است كه حال مستعمل فيه و موضوع له در حروف مثل مستعمل فيه و موضوع له در اسماء اشاره است و وجه شبه اين است كه هر دو عام هستند لذا اسم جنس مثل رجل با من ابتدا فرق ندارد.

زيرا كه خصوصيت متوهمه يعني جزئي بودن گرچه موجب مي شود كه معنايي كه متشخص شده و به آن حرف تخصيص داده شده جزئي خارجي باشد – جزئي خارجي شدن به سبب موضوع له و موضوع نيست بلكه بايد به خاطر مستعمل فيه باشد

اما در موارد كثيري هست كه مستعمل فيه حروف، خارجي نيست مثل سرت من البصره الي الكوفه كه از كجاي بصره و كوفه است معلوم نيست و اين هم كلي است، اما چون خبر داده است از خبر مي فهميم كه جايي معين و مشخص مراد وي بوده است.

ص: 58

يعني هر گاه بر فرد خاص دلالت كند جزئي اضافي است و لذا حروف نيز در خارج به صورت جزئي استعمال مي شوند كه بايد ديد منشاء اين خصوصيت از كجاست؛ از موضوع يا موضوع له يا كه مستعمل فيه؛ در مواردي نيز كلي است مثل تصور آن در ذهن؛

و لذا چون كثيرا ما مستعمل فيه در حروف كلي است و نه جزئي خارجي التجأ بعض الفحول إلى جعله مستعمل فيه جزئيا إضافيا نسبي و هو جعل مستعمل فيه جزئيا اضافيا كما ترى؛ لكن اين قياس نادرست است زيرا جزئي اضافي نسبي كلي است در حالي كه مشهور قائلند كه مستمل فيه در حروف جزئي و خاص است؛

لذا بعض فحول – صاحب فصول – قائل شدند جزئي اضافي جزئي نسبي است يعني نسبت به افراد ما تحت خود كلي و نسبت به افراد ما فوق خود جزئي است و در مصاديق معين مثل سرت من البصره موارد و مصاديق ابتدا هاي خود بصره مراد است نه همه ابتداهاي قابل تصور؛ كه گر چه نسبت به بصره تعين دارد ولي به لحاظ عالم

ص: 59

تعين ندارد يعني به حسب همه ابتداهاي عالم ابتداهاي بصره جزئي است؛

و إن كانت خصوصيت هي الموجبةُ لكونه معني متخصص بها جزئيا ذهنيا

گرچه خصوصيت قيام به غير ممكن است سبب بشود تا گفته شود پس معاني حرفي نيز مثل اعراض جزئي ذهني هستند؛ به خاطر قوام به غير؛ لكن ذكر شد كه معني حرفي در تصور و ذهن و خارج نيازمند غير است لكن عرض در خارج قائم به غير است؛

حال كه دليل اول براي خاص بودن مستعمل فيه كه مشهور ادعا كردند به اين بيان كه مستعمل فيه جزئي خارجي است توسط آخوند كوبيده شد فلذا فحول ملتجأ به مقاله ديگر شدند و آن اين كه مستعمل فيه جزئي ذهني است؛

تعليل جزئي ذهني بودن معني متخصص بها؛ حيث إنه لا يكاد يكونُ المعنى حرفيا جزئيا إلا إذا لوحِظَ حالةً لمعنىً آخر و من خصوصياته القائمةِ به معني آخر و يكون حالُه معني حرفي كحال العرض؛ وجه

ص: 60

شبه در قيام به غير فكما عرض لا يكون في الخارج إلا في الموضوع كذلك مثل عرض هو معني حرفي لا يكون في الذهن و نه در خارج إلا في مفهوم آخر

و لذا چون تحقق معني حرفي در ذهن و خارج در ضمن مفهوم ديگر موجود مي شود؛ قيل في تعريفه معني حرفي بأنه ما دل على معنى في غيره؛ موضوع يا محمول؛

پس چون كلي است بعض فحول قائل شدند كه مستعمل فيه جزئي اضافي است و اين خصوصيت اگر چه باعث مي شود كه معني متخصص بها جزئي ذهني باشد اما ممتنع است، معنايي، حرفي باشد مگر اين كه حاله للغير و في غيره تصور شود نه بنفسه و مستقل؛ كه قوام اين معني حرفي، به غير و به معني آخر است.

پس معني حرفي هميشه جزئي ذهني است و چون معني حرفي براي تحقق خود در ذهن و در خارج به مفهوم ديگري نيازمند است، در تعريف آن گفته اند: ما دل علي معني في غيره لغيره بغيره اما عرض بنفسه لغيره بغيره است.

ص: 61

فلذا مرحوم آخوند به التجاي فحول به سه پاسخ دادند؛

اول: جزاء ان كانت؛

فالمعنى متصور و ملحوظ و إن كان معني؛ مجموع عارض و معروض با هم كلي عقلي است مثل انسان كلي و علت اين كه عقلي است اين كه عقل كليات را درك مي كند- يعني جايگاه آن فقط در ذهن است ولي قيد لحاظ ندارد؛(1)

لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ معني ذهني بحيث يباينه معني – متصور ذهني إذا لوحِظَ ثانيا همان متصور اول دوباره لحاظ شود؛ كما لوحظ أولا و لو كان اللاحظ واحدا؛

متصور دوم مباين است با متصور اول زيرا معني حرفي به لحاظ ذهني تعدد دارد و هر تصور با تصور بعد مباين است؛

اشكال بر ذهني بودن خصوصيت معني حرفي؛ اول؛ إلا لكن؛ أن هذا اللحاظ تصور لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه؛ و إلا اگر

ص: 62

لحاظ در مستعمل فيه ماخوذ شود فلا بد من لحاظ آخر متعلقٍ بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ لحاظي كه جزء معني است؛

تعليل اشكال؛

بداهة مفعول له – تعليل اشكال أن التصور المستعمل فيه مثل من ابتدا مما لا بد منه تصور في استعمال الألفاظ و هو كما ترى؛ خلاف وجدان است؛

اين كه لحاظ ها متعدد باشد يعني مثلا كلمه مِن دو جزء باشد و مركب باشد از الابتداء و اللحاظ كه تعدد لحاظ است كه لحاظ ابتدائيت جزء معني و لحاظ ديگر مقوم استعمال است خود خلاف وجدان است؛

پس معني و تصور در حين لحاظ آن با خصوصيت ذهني گرچه لامحاله جزئي ذهني است، اما گفتيم كه معني حرفي را اگر بخواهيم تصور كنيم نياز به مفهوم ديگر داريم، اما اين مفهوم ديگر جزء معني و مقوم آن معني حرفي نيست بلكه امري است خارج از آن، اما قيد اين استعمال است كه مستعمل فيه را تشخص و تعين مي دهد.

ص: 63

چون براي تصور معناي حرفي بايد و استعمال آن بايد ابتدا در ذهن مستعمل فيه را تصور كند، حال تصور اين مستعمل فيه كه خود براي تحقق و حصول معناي حرفي تصور شده باشد نيازمند لحاظ و تصور ديگري در ذهن است كه اين لحاظ در اين حالت جزئي از معني شده است و قس علي هذا و اين بالوجدان موجب تسلسل است ولو اين كه يك فرد اين لحاظ ها را در ذهن تصور نمايد زيرا كه مثلا تصور من ابتدائيت براي به كارگيري آن نيازمند تصور قبل از استمال در ذهن مي باشد؛

اشكال دوم بر ذهني بودن خصوصيت معني حرفي؛ مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكلي العقلي عليها خارجیات حيث لا موطن له عقلی کلی إلا الذهن فامتنع امتثال مثل سر من البصرة إلا بالتجريد و إلغاء الخصوصية ذهنی بودن هذا؛

اشکال سوم: مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره معنی في الحروف إلا كلحاظه معنی في نفسه معنی في الأسماء و كما لا يكون هذا

ص: 64

اللحاظ نفسی و استقلالی معتبرا في المستعمل فيه فيها اسماء كذلك ذاك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى

اگر لحاظ غيري كه در تصور معني حرفي هست در استعمال هم بيايد ديگر بر خارجي تطبيق نمي شود مگر با تجريد – چون معني حرفي كلي – ذهني - است و در ذهن و خارجي در خارج است و جزئي و بايد لحاظ ذهني بودن آن تجريد شود

و بالجملة ليس المعنى في كلمة من و لفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء فكما لا يعتبر في معناه لفظ ابتداء اسمي لحاظه معنی في نفسه تفسیر و مستقلا كذلك مثل اسم لا يعتبر في معناها لفظ من حرفي لحاظه في غيرها عطف تفسیر و آلة

همان طور كه در كلمه مِن و لفظ ابتداء فقط معناي ابتدائيت تصور مي شود و در اسم لحاظ استقلالي بودن ذكر نمي شود؛

در حرف مِن نيز لحاظ آلي بودن ذكر نمي شود و لذا هم حرف من و هم اسم ابتدا به كليت خود باقي هستند يعني وضع و موضوع له در هر دو عام است و معني جزئي نمي شود؛

ص: 65

و كما لا يكون لحاظه استقلال فيه موجبا لجزئيته خلاف مشهور و تفتازانی فليكن كذلك فيها من

پس معني در من و ابتدا همان ابتدائيت است – همان طور كه لحاظ استقلالي اسم در استعمال نمي آيد لحاظ في غيره بودن حرف نيز در استعمال نمي آيد. هيچ كدام جزء موضوع له و مستعمل فيه نيست؛

اشكال بر ترادف حرف و اسم؛ اگر فرق بين اسم و حرف نمي دانيد پس اين دو مترادف اند و بايد بتوان آن ها را به جاي هم استعمال كرد؛ (ترادف اتحاد معني و اختلاف لفظ است و مقابل آن اشتراك لفظي است كه لفظ متحد و معني متعدد است؛ يا معنوي است كه لفظ و معني متحد است لكن مصاديق آن متعدد است؛)

إن قلت على هذا لم يبق فرق بين الاسم و الحرف في المعنى و لزم كون مثل كلمة من و لفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الآخر و هكذا بعض - جمیع سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها ظرفیت و فی و هو باطل بالضرورة كما هو واضح ترادف حرف و اسم

ص: 66

پس بايد استعمال حرف و اسم به جاي هم صحيح باشد؛ و اين بالضروره باطل است و خلاف وجدان زيرا كه مي بينيم در استعمال حروف آلي بودن لحاظ شده است.

قلت الفرق بينهما بین معنی اسمی و حرفی إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع نحوه قرارداد – کیفیت حيث [إنه] وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو و في نفسه و الحرف ليراد منه معناه لا كذلك غیر استقلالی بل اعراض بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة استقلالی و آلی بودن

لازم نيست در همه جهات شبيه هم باشند، بلكه اسم وضع شده براي معني مستقل و حرف براي معناي آلي و غيري. اگر چه اسم و حرف به لحاظ معني متحد هستند اما كيفيت وضع اين دو متفاوت است يعني حرف به نحو آلي و اسم به نحو استقلالي لحاظ شده اند؛

پس كيفيت وضع و نحوه استعمال اجازه نمي دهد اين دو را بتوان به جاي هم ديگر استفاده كرد؛ يعني استقلاليت و آليت ربطي به موضوع له و مستعمل فيه ندارد و وابسته به قصد مستعمل هستند؛

ص: 67

فالاختلاف بين الاسم و الحرف في الوضع نحوه قرارداد يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر و إن اتفقا اشتراک فيما له الوضع ذات معنی موضوع له و متصور

و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحوَ نحوه إرادةِ المعنى نفسي يا آلي لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته معني و مقوماته.

اختلاف در وضع سبب مي شود تا استعمال هر كدام بجاي هم جايز نباشد، اما لحاظ استعمالشان متفاوت است و و اختلاف در استعمال از خصوصيات و مقومات موضوع له نيست چون لازم مي آيد از آن تجريد و يا تسلسل كه هر دو نشايد.

ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء أيضا كذلك خبر و انشاء هم مثل اسم و حرف اند که در کیفیت وضع اختلاف دارند و در معنی موضوع له اتفاق دارند

فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه و الإنشاء ليستعمل في قصد تحققه و ثبوته ایجاد

ص: 68

يعني خبر براي ثبوت معني وضع شده است و انشاء براي ايجاد اين و تحقق اين معني؛ و در مقام وضع و استعمال بين اين دو فرق نيست لكه تابع قسد مستمل است؛

يعني بعت و انكحت و ملكت و اشتريت اخباري و انشائي در وضع متحد هستند و معناي واحد دارند لكن قصد مستعمل است كه تعيين مي كند اين الفاظ را به نحو اخبار استعمال كرده است يا به نحو انشاء؛ خلاف مشهور كه بين اخبار و انشاء در مقام وضع و استعمال فرق مي گذارند؛

و إن اتفقا فيما استُعملا فيه پس فرق این دو در قصد موضوع فیه است و قصد خارج از وضع موضوع له و موضوع فیه است

فتأمل؛ مجرد قصد باعث نمی شود ما حکم کنیم به وجه تمیز بین خبر و انشاء مجرد قصد وجه ميز نمي شود.

بعيد نيست فرق انشاء و خبر هم همين باشد، يعني اختلاف در كيفيت استعمال دارند نه در وضع واضع و كيفيت موضوع له و مستعمل فيه. خبر وضع شده براي حكايت ثبوت معنايي در موطن

ص: 69

آن و انشا براي قصد تحقق آن است گرچه هر دو براي يك چيز وضع شده اند.

تأمل: تمام وجوه شباهت بين معني حرفي و خبر و انشاء وجود ندارد – در انشا به مجرد قصد انشا صدق مي كند اما در حرف مجرد تصور كافي نيست بلكه به تصويري ديگر هم نيازمند است. دو محذور تجريد و تسلسل نيز در انشاء جاري نيست.

بيان؛ توسعه مدعي مرحوم آخوند در عموميت مستعمل فيه؛

مرحوم آخوند مي فرمايد همان طور كه مدعي شديم وضع و موضوع له و مستعمل فيه در حروف عام است و در كيفيت استعمال توسط مستعمل با اشاره و تطبيق جزئي مي شود حال يمكن ان يقال كه مستعمل فيه در مثل اسماء اشاره و ضمائر هم عام است؛

ثم إنه قد انقدح مما حققناه كه در حروف و اسماء و اخبار و انشاء مستعمل فيه نيز عام است أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة و الضمائر و موصولات أيضا عام و أن تشخُصَه أسماء الإشارة و الضمائر إنما نشأ من قبل طور نحوه استعمالها

ص: 70

از اين كه گفتيم – حرف و اسماء اشاره مثل خبر و انشاء هستند و اختلاف در قصد و كيفيت استعمال دارند- مي توان گفت:

مستعمل فيه در اسما اشاره و ضمائر و موصولات نيز عام است و تشخص آن ها نيز به نحوه استعمال آنهاست؛ يعني جزئيت امري خارج از ذات و با اشاره مستعمل است و ربطي به وضع ندارد و اسم اشاره بر معناي عام وضع شده و مستعمل هم آن را در همين معني به كار مي برد لكن با اشاره و تطبيق جزئي مي شود و اشاره مستعمل هم امري خارج از ذات است؛

حيث إن أسماء الإشارة وُضِعَت لِيُشارَ بها إلى معانيها و كذا بعض الضمائر غائب و بعضها لِيخاطب به ضمائر المعنى مقصود و حاليه الإشارةُ و التخاطب و الصله يستدعيان التشخص كما لا يخفى

زيرا اسماء اشاره وضع شدند تا اشاره به معاني خود نمايند و بعضي

ضمائر غائب نيز اين گونه اند و بعضي براي خطاب و تخاطب و اشاره مستدعي تشخص اند. تشخص و تعين از حالات استعمال است يعني آخوند خلاف مقاله مشهور و تفتازاني مي فرمايد وضع و

ص: 71

موضوع له و مستعمل فيه در حروف و اسماء اشاره و موصولات و ضمائر همه عام هستند؛

فدعوى مبتدا أن المستعمل فيه في مثل [هذا] أو هو أو إياك إنما هو المفرد المذكر مستعمل فيه كلي و تشخصه إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه مفرد مذكر خاص

فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص اشاره أو معه تخاطب غير مجازفة خبر

پس ادعاي اين كه مستعمل فيه در مثل هذا و .. همان مفرد مذكر است و تشخص آن به اشاره و تخاطب است – چرا كه اشاره و تخاطب فقط با تشخص معني دارد – بيهوده است.

فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعلامات حالات مستعمل لا يوجب تشخص المستعمل فيه مثل ابتدای کلی است سواء كان تشخصا خارجيا مشار الیه محسوس باشد در اسم اشاره طبق مبنای آخوند و زجاج

ص: 72

كما في مثل أسماء الإشارة أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس رجل کلی و الحروف من ذهنی و نحوهما کلی من غير فرق في ذلك عدم تشخص معنی أصلا بين الحروف من و أسماء الأجناس الابتداء

تشخص بوسيله حالات استعمال موجب تشخص مستعمل فيه كه كلي است نمي شود، - مثل ابتداي كلي- چه تشخص خارجي مثل اسما اشاره – مشار اليه محسوس بايد باشد:

آخوند؛ و چه تشخص ذهني مثل اسماء اجناس و حروف و موصولات، بدون فرق بين حروف – من – و اسم جنس – ابتدائيت؛

و لعمري صریح در قسم. عُمر به خاطر کثرت استعمال تبدیل به عَمری شده است هذا عدم فرق بین اسماء و حروف واضح و لذا بخاطر عدم سرایت تشخص از جانب استعمال به طرف معنی ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين و لا عاطفه أثر و إنما ذهب إليه بعض من تأخر

لذا از قدما كسي قائل به اين كه موضوع له و مستعمل فيه در حروف خاص است نشدند مگر بعض متاخرين – صاحب فصول يا

ص: 73

تفتازاني- قصد استعمال و خصوصيت آن بعد از تصور مستعمل فيه و موضوع له در ذهن است و اگر بخواهد مقوم معني و موضوع له باشد لازم مي آيد توقف الشيء علي نفسه

و لعله ذهاب بعض لتوهم كون قصده مستعمل بما هو في غيره من خبر کون خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه و الغفلةِ عطف به توهم من أن قصد المعنى من لفظه معني على أنحائه استقلالي آلي اخبار انشا لا يكاد يكون من شئونه و أطواره جمع طور- نحوه و إلا قصد، ربطی به معنی ندارد و از حالات مستعمل است و اگر این نباشد فليكن قصده بما هو هو و في نفسه كذلك لازم مي آيد دخيل در معني و موجب جزئيت و تشخص شود فتأمل في المقام فإنه دقيق و قد زل لغزش فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق و التدقيق

قصد و خصوصيت از احوالات استعمال است – قصد معني پس از استعمال است و كيفيت استعمال بعد از خود استعمال است لذا مقوم موضوع نيستند؛

ص: 74

مقدمه سوم؛

الثالث:

كيفيت استعمال مجازي - حقيقت و مجاز

پيش نياز بحث: استعمال لفظ در معناي موضوع له خود حقيقت است كه بر سه قسم است:

1- لغوي: اسد به معناي شجاع

2- شرعي: توسط شارع در اثر استعمال با قرينه و يا بدون قرينه اراده معني شرعي مي دهد مثل صلاه در اركان خاص

3- عرفي يا اصطلاحي بدون قرينه در ميان اهل فني خاص مثل فاعل و مفعول در نحو. و اگر در غير معناي موضوع له باشد مجاز است به سه شرط:

وجود علقه، واضع آن را در معني مجازي به كار برده باشد، وجود قرينه مفهمه.

حال اگر با وجود قرينه معنايي بخواهد در غير ما وضع له استعمال شود آيا به اذن واضع نياز دارد؛ يعني واضع با توجه به علقه اذن در

ص: 76

استعمال در معني خاصي را مي دهد كه اين وضع نوعي است و اين مقاله منسوب به جمهور است يعني استعمال در معني مجازي وضعي است؛ يا اين كه به ملاحظه وجدان و طبع و ذوق سليم هر جايي كه مناسبتي موافق ذوق يافت مي تواند لفظ را در آن معني استعمال كرد و به وضع واضع نيازي ندارد؛ اين مبني در برخي فروض براي معاني كتب لغت ثمراتي دارد كه التزام به آن جدا مئونه مي خواهد؛

صحة استعمال اللفظ اسد فيما رجل شجاع يناسب ما وضع له معنی حقیقی- حیوان مفترس هل هو استعمال بالوضع اذن واضع در استعمال معنای مجازی که مناسب با معنای حقیقی است أو بالطبع وجدان وجهان بل قولان وجه ناظر به مقاتم ثبوت و قول ناظر به مقام اثبات است

صحت استعمال لفظ براي معناي موضوع له آن آيا به وضع واضع است كه اذن مي دهد معني مجازي را كه شبيه يا به طبع سليم است و ربطي به وضع واضع ندارد؟ وجه ناظر به مقام ثبوت و قول ناظر به مقام اثبات است. وجه صرف تصور است ولي قول قائل دارد؛

ص: 77

أظهرهما أنه صحت استعمال بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ما يناسب ما وضع له و لو مع منع الواضع با عدم وجود علاقه مشهور عنه استعمال بالطبع و باستهجان عقلایی الاستعمال فيما لا يناسبه موضوع له حقيقي و لو مع ترخيصه واضع این استعمال را

اظهر اين است صحت استعمال به طبع سليم است به شهادت وجدان زيرا كه استعمال در معناي مناسب – مجازي – پسنديده است ولو واضع منع كند – و مستهجن است در جايي كه واضع ترخيص دهد اما مناسبت ندارد – مثل اسد براي فردي كه دهانش بدبوست

و لا معنى لصحته إلا حسنه استعمال، سازگاري با طبع و الظاهر مرتکز عرفی این است که در مواردی واضع اجازه نداده اما استعمال مطابق طبع است أن صحة استعمال اللفظ في نوعه مثل ضرب در ضرب فعل ماضی أو مثله مثل زید در ضرب زید من قبيله استعمال طبعی و بدون اجازه ی واضع كما يأتي الإشارة إلى تفصيله؛ در مقدمه بعد ان شاء الله؛

ص: 78

مقدمه چهارم؛

اطلاق لفظ و اراده نوع؛

الرابع

لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه انواع لفظ به اطلاق كما إذا قيل ضرب جنبه حکایی دارد مثلا فعل ماض أو صنفه كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل إذا لم يُقصَد به زید شخصُ جنبه حکایی ندارد القول أو مثله قول- عطف به نوعه كضرب في المثال مثال اول - ضرب فعل ماضٍ فيما إذا قُصِدْ؛ متكلم

اطلاق لفظ و اراده نوع آن يا صنف آن صحيح است به شرطي كه متكلم شخص اين لفظ را اراده نكرده باشد.

در مقدمه سوم گذشت كه استعمال يا به علاقه است و با اذن واضع و يا اين كه به مقتضاي ذوق و طبع سليم است لكن در بعضي استعمالات مجال حقيقت و مجاز نيست؛ مثل اين كه اطلاق لفظ شود ولي اراده نوع آن يا صنف و گروه خاص شود؛ مثلا بگويد ضرب فعل ماضٍ كه مراد هيئت ضرب است يعني نوع آن كه هيئت

ص: 80

فعل ماضي است مراد است يا بگويد جاء زيد؛ و زيد به عنوان فاعل يا مبتدا به اين نحو كه اگر بعد از فعل بيايد مثلا فاعل است و زيد به عنوان فاعل مراد است و صنف آن نه نفس زيد؛

و قد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك یعنی می توان لفظ را اطلاق کرده و اراده نمود نوع و صنف و مثل و شخص را

يعني اطلاق لفظ گاهي بر خود نفس زيد است يعني وضع شخصي است چون شخص زيد و نفس او مراد است؛ يا در قام زيد بگوئيد زيد فاعل است و هر چه مثل زيد است چون عمرو و بكر و خالد كه بعد از فعل هستند فاعل هستند اطلاق لفظ و اراده مثل است؛ يا در مثل ضرب زيد بگوئيد ضرب و نوع اين هيئت فَعَلَ فعل ماضي است اطلاق لفظ و اراده نوع شده و وضع نوعي است؛ يا مثل زيد در ضرب زيد فاعل است حكايت از صنف و گروه خاص كند اراده صنف شده است؛ يا بگوئيد ضَرَبَ فعل ماضٍ و در ضرب قصد امثال كنيد و تعميم دهيد نه اين كه خود ضرب مراد باشد اراده مثل است؛ در اين موارد حقيقت و مجاز راه ندارد و همه تابع قصد مستمعمل

ص: 81

است؛ اين كه بگويد ضرب زيد خود ضرب هيئتي دارد كه هيئت فعل ماضي است و نوع آن است و از آن اراده مثل مي شود اگر امثال ضرب مراد باشد لكن اگر مراد فعل و عمل ضرب و زدن باشد فعل است اما لفظ ضرب فعل نيست؛ يا لفظ قام يا حلول مثل مَرِضَ جنبه حكايي يا صدوري داشته باشند دال بر صنف و گروه خاص هستند اما لفظ قام و مرض فعل نيستند و مي توانند مثلا مبتدا بشوند و از آن ها خبر داد؛ اين ها تابع قصد مستعمل است كه اراده شخص يا صنف يا مثل يا نوع كند؛ يعني تعميم به اراده مستعمل است؛

و حسنَه عطف به صحه إنما كان بالطبع لا بالوضع اذن واضع

و إلا اگر اطلاق لفظ و اراده نوع به طبع نباشد و به وضع باشد كانت المهملات موضوعة لذلك نوع – صنف - مثل لصحة الإطلاق لفظ كذلك نوع - صنف فيها مهملات

اگر اطلاق لفظ و اراده نوع به وضع باشد و با علاقه و مجاز باشد مهملات هم وضع دارند لذا قائل مي شويم به اين كه وضع به مقتضاي طبع و ذوق سليم است زيرا ذوق سليم اراده مهمل نمي كند؛

ص: 82

و الالتزام بوضعها مهملات كذلك بر آن چه اراده شد از مهملات در صنف و نوع كما ترى؛ كه مهملات هم وضع خواهند داشت؛

چون صحت اطلاق و حسن آن به طبع سليم است نه به وضع.

چون اگر به وضع باشد مهملات هم وضع دارند يعني اگر گفته شود مثلا لفظ ديز مهمل است و اين استعمال لفظ است در نوع و مثل و آيا حال مي توان گفت لفظ ديز را واضع كرده و مهملات داراي وضع هستند؛ خير.

و (أما إطلاقه لفظ زید و إرادة شخصه هيكل و قامت كما إذا قيل زيد لفظ و أريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تأويل نظر لاستلزامه اطلاق اتحاد الدال لفظ زید و المدلول نفس زید أو تركُبَ القضية زید لفظ من جزئين محمول و نسبت بدون موضوع كما في الفصول

و اما اگر اطلاق لفظ شود و اراده شود شخص همان لفظ اشكال دارد چون لازم مي آيد اتحاد دال و مدلول و قضيه اي است كه محمول و نسبت حكميه دارد اما بدون موضوع است.

ص: 83

بيان ذلك؛ أنه إن اُعتبر دلالتُه لفظ على نفسه نفس زید حينئذ حين اراده شخص لزم الاتحاد اجتماع ضدين و إلا اگر معتبر نباشد دلالت این لفظ بر خودش یعنی زید را وقتی می گوییم هیچ جنبه حکایی ندارد نه از لفظش نه از مدلولش لزم تركُبَها قضیه من جزئين محمول و نسبت لأن القضية اللفظية على هذا بر فرض عدم دلالت و حكايت إنما تكون حاكيةً عن المحمول لفظ و النسبة لا الموضوع فتكون القضيةُ المحكية بها قضیه بدون حکایت مركبةً من جزئين مع امتناع التركب إلا من الثلاثة ضرورةَ استحالةِ ثبوت النسبة بدون المنتسبين موضوع و محمول.

بيان ملازمه:

اگر لفظ بر خودش دلالت كند كه اتحاد دال و مدلول است – و لازم مي آيد قضيه دو جزء باشد چون قضيه لفظيه داراي محمول و نسبت است و بدون موضوع در حالي كه قضيه بايد سه جزء داشته باشد تا انتساب درست باشد

جواب آخوند به صاحب فصول بر اجتماع ضدين؛

ص: 84

قلت يمكن أن يقال إنه يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبارا اجتماع ضدين در اعتباريات نيست

صرف اختلاف اعتباري بين دال و مدلول كافي است زيرا اجتماع ضدين در امور تكويني است نه در امور اعتباري؛ يعني زيد به اعتبار گفتنش از زبان متكلم خطور كننده است و به حيث شنوندگي اش از طرف سامع خطور شونده است؛ حتي اگر لاحظ واحد باشد باز تغيرر اعتباري بين زيد و لفظ در زيد ٌ لفظ ٌ هست و مثلا در عقد اگر شخص واحد وكيل در ايجاب و قبول باشد همين اعتبار كافي است؛

و إن اتحدا ذاتا فمن حيث إنه لفظٌ صادرٌ عن لافظه مستعمل كه لفظ زيد را به كار برد؛ كان دالا و من حيث إن نفسه و شخصه مراده لفظ كان مدلولا

مغايرت ذاتي لازم نيست بلكه اعتباري كافي است – به اعتبار صدور از متكلم و به اعتبار مراد و اراده او دو امر متفاوت اند. يعني

ص: 85

لفظ زيد استعمال مي شود و مراد متكلم شخص يا مثل يا صنف يا نوع است؛

بيان صاحب فصول؛ لازمه اراده شخص از زيد تركب قضيه است؛

مع أن حديث تركب القضية من جزئين لو لا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم تركب القضية إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه

لكن مي توان ادعاي منع كرد جايي كه موضوع قضيه نفس شخص زيد نباشد؛ بلكه خود لفظ موضوع باشد بدون اين كه حكايتي از واقع كند؛

و إلا كان أجزاؤها قضيه الثلاثة تامة و كان المحمول قيام در مثل زيد قائم فيها قضيه منتسبا إلى شخص اللفظ و نفسه

محمول كه قائم است در زيد قائم منتسب به شخص لفظ زيد است و زيد نيز هم خود معنايي دارد كه محكي است؛ اما اگر خود لفظ زيد موضوع قضيه باشد وجهي براي تركب قضيه نيست؛

ص: 86

غاية الأمر أنه زيد در زيد قائم نفس الموضوع لا الحاكي عنه موضوع - زيد حكايتي از واقع ندارد لفظ زيد مراد است و دال بر شخص نيست؛ فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.

در صورتي قضيه دو جزء دارد كه موضوع آن شخص همان لفظ نباشد و الا اگر موضوعش همان باشد اجزاء ثلاثه اش تمام است و محمول منتسب به شخص لفظ است – يعني همان لفظ ذهني موضوع است بدون نياز به واسطه و حاكي و خود نفس لفظ بر خودش دلالت دارد لذا اين قضيه عقلي ذهني نيز مثل قضيه لفظي داراي سه جزء است.

اقسام دلالت:

و على هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشي ء

بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب استعمال لفظ و اراده شخص ما إذا أُطلِق اللفظُ و أريد به نوعه لفظ أو صنفه لفظ

فإنه لفظ فردُه نوع یا صنف و مصداقه حقيقة لا لفظه زيد - فرد و ذاك نوع معناه فرد – نوع؛ زيد لفظ نوع يا صنف باشد و آن صنف

ص: 87

و نوع معني لفظ باشد كي يكون لفظ مستعملا فيه صنف و نوع استعمالَ مفعول له نوعي اللفظ في المعنى

ف يكون اللفظُ نفسَ الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد اُحضِر في ذهنه مخاطب بلا وساطة حاكٍ؛ كما اين كه شان قضاياي متعارفه اين است؛

و حاليه قد حُكِم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا لا لفظه عطف به نفس الموضوع – لا لفظه الموضوع الحاكي عليه كما لا يخفى فلا يكون در صنف و نوع في البين لفظ قد استعمل في معني؛ در نوع و صنف فرد و كلي وجود دارد نه معني بل اعراض فرد زيد – ضرب قد حُكم في القضية عليه فرد بما هو مصداق لكلي اللفظ مبتدا لا بما هو خصوصُ جُزئَيه؛ كلي

اگر لفظي بكار رود و اراده مثل آن شود استعمال در ما وضع له هست يعني استعمال لفظ است در معني اما اگر لفظ حاكي از عنوان كلي باشد لفظ في الواقع در معناي كلي بكار رفته است- اطلاق مثل

ص: 88

زيد لفظ است، استعمال در معناي موضوع له آن نيست چون لفظ زيد مراد است نه نفس زيد؛

بلكه ممكن است مثل اين كه اطلاق لفظ شود و اراده نوع و صنف آن شود نيز همين گونه باشد – يعني ايجاد موضوع و اراده شخص آن – يعني صنف و يا نوع با وجود شخص محقق مي شود نه با لفظ آن- يعني شخص از اين باب كه مصداق كلي است تصور شده و نسبت و حملي به آن داده مي شود و در اين حال مراد شخص لفظ نيست چون اين موضوع از همه تشخصات خارج شده و از اين باب كه مصداق كلي است منظور ماست لذا كانه مراد ما همان كلي است.

استدراك از اشكال كه صنف و نوع و شخص در مثل نيست:

نعم فيما إذا اُريد به لفظ فردٌ آخر مثلُه لفظ كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى متعارف اين است اللهم (1)

إلا أن يقال إن لفظ ضرب و إن كان فردا له نوع إلا أنه إذا قُصِد به حكايتُه

ص: 89

و جُعل عنوانا له نوع و صنف و عطف تفسير مرآته عنوان كان فرد لفظَه نوع و صنف المستعملَ فيه نوع و صنف و كان فرد - ضَرَبَ حينئذ قصد حكايت كما إذا قُصد به فرد فردٌ مثلُه...اطلاق لفظ و اراده مثل.

لفظ زيد اطلاق شود و اراده نوع يا صنف بشود باز خود زيد يا خود ضرب هم مصداقي از اين نوع يا صنف هستند اما اطلاق لفظ و اراده مثل استعمال متعارف است يعني اطلاق لفظ و اراده معني است چون امثال با هم مباين هستند يعني ضرب اگر از مثل خود حكايت كند باز ربطي به معنايش ندارد؛

و بالجملة فإذا أُطلِق لفظ و أريد به ضرب نوعه نوع ضرب يعني فَعَلَ كما إذا أريد به فردٌ مثلُه كان من باب استعمال اللفظ في المعنى يعني استعمال متعارف باشد و موضوع واحد است نه اين كه موضوع جديدي باشد و إن كان فرد فردا منه نوع و واو قد حُكِم في القضية بما حكم يعمه لفظ و غير لفظ را؛

ص: 90

اگر ضرب فعل ماض گفته شود و مراد نوع ضرب باشد استعمال لفظ اما مجازي است و در معني و مشمول حكم قضيه مي شود و حكايت از معنايي مي كند.

و إن شرطيه أُطلِقَ اگر اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف از باب استعمال متعارف كه لفظ دال بر معني است نباشد بلكه از باب اراده فرد و اطلاق طبيعت بوده باشد؛

لِيُحكَمَ عليه ضرب بما حكم هو حكم فردُ كُلِّيهِ و مصداقه يعني ضرب مصداقي از فعل و كلي نوع و صنف است؛ لا بما حكم هو لفظه بدون حكايت موضوع باشد؛ يعني صرفا موضوع و مصداق كلي است و بگويد ضرب يكي از مصاديق هيئت فعل است؛

و به لفظ حكايته نوع؛ و لا به حكايته فليس من هذا الباب از باب استعمال متعارف لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك؛ يعني از باب فرد و كلي نيست ؛ بلكه استعمال متعارف است و در استعمالات و اطلاقات متعارف جنبه حكايت وجود دارد؛ ايجاد موضوع نيست كما لا يخفى؛

ص: 91

و واو حاليه فيها الإطلاقات المتعارفة ما لا يكاد يصح أن يُراد منه اطلاق ذلك؛ حكم به لفظ بدون جنبه حكايت در حالي كه در اطلاقات متعارف جنبه حكايت وجود دارد؛

بيان ما لا يكاد يصح؛

مما كان الحكم محمول في القضية لا يكاد يعم شخصُ اللفظ موضوع كما في مثل ضرب فعل ماض. اگر به حمل اولي باشد اعم است و حكم قضيه شخص لفظ و موضوع را شامل است و اگر حمل شايع باشد چون جنبه حكايت ندارد و بيان مصداق است لا يعم القضيه شخص اللفظ و الموضوع را؛

اما اگر مراد از ضرب لفظ موضوع باشد كه با اين ضرب گفتن موضوع محقق شود و حاكي و مرآت آن كه فعل زدن است مراد نباشد بلكه مراد كلي طبيعت زدن باشد استعمال لفظ در معناي مجازي نيست. اما محاورات عرفي اين گونه نيست بلكه وقتي گفته مي شود ضرب فعل ماض يعني ضرب اسم است و مبتدا ولي حاكي است از فعل نه خود فعل.

ص: 92

مقدمه پنجم؛

وضع الفاظ بر معاني واقعي

الخامس

مدعاي آخوند؛ لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء در مقابل – باء به معني في معانيها من حيث هي مستقلا و بدون قصد و اراده لا من حيث هي معاني مرادة للافظها

آخوند مي فرمايد الفاظ براي معاني خود به نحو دلالت تصوري وضع شدند نه دلالت تصديقي و تصديقيه جدي كه نياز به احراز دارد؛ يعني قيود و كلي و جزئي بودن و آليت و استقلاليت و حالات و اراده هيچ كدام در معني دخل ندارند بلكه اين امور خارج از معني هستند و از قيود و كيفيت استعمال هستند كه مستعمل به چه نحود از آن ها استفاده كند؛

وجه اول بر اين مدعي؛ لما عرفت بما لا مزيد عليه ما عرفت من أن قصد المعنى على أنحائه به نحو آلي يا استقلالي من مقومات الاستعمال نه وضع فلا يكاد يكون من قيود يعني جزء يا شرط باشد

ص: 94

المستعمل فيه؛ چون اگر هم لحاظ آلي و استقلالي قصد شود تعدد لحاظ پيش مي آيد؛

صاحب فصول:

الفاظ وضع شدند براي معاني مراد متكلم- بوعلي و شيخ طوسي گويند دللالت تابع اراده متكلم است پس اين اراده بايد شرط يا شطر موضوع له باشد تا به معناي واقعي پي ببريم.

وجه دوم بر مدعاي آخوند؛

هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل و الإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف مع أنه لو كانت ألفاظ موضوعةً لها للمعاني بما هي مرادة با قصد و اراده لما صح صحة الحمل و الإسناد في الجمل بدونه تصرف؛ يعني براي استعمال تجريد لازم دارد و الا حمل نمي شود كما اين كه گذشت؛

بداهة؛ مفعول له؛ تعليل بر عدم صحت حمل بدون تصرف و تجريد؛

ص: 95

أن المحمول قائم على زيد في زيد قائم و المسند ضرب إليه زيد في ضرب زيد مثلا هو محمول نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان؛

لفظ قائم در زيد قائم و لفظ ضرب بر زيد حمل نمي شوند بلكه اين معاني واقعي آن ها يعني نفس زيد و عمل زدن است كه بر آن ها حمل مي شود؛

وجه سوم بر مدعاي آخوند؛

مع أنه يلزم كونُ وضْعِ عامةِ الألفاظ عاما و وضْعِ الموضوع له خاصا لمكان؛ بيان وجه خاص بودن موضوع له اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له للمعني اللفظ

اگر معتبر باشد خصوص اراده لافظ در معني پس معني نيز جزئي حقيقي خواهد بود زيرا اراده لافظ و معني با هم هستند و اين اراده لافظ به آن خصوصيت مي دهد و آن را جزئي مي كند و بايد گفت موضوع له آن خاص است يعني وضع عام و موضوع له خاص است و خصوصيت از اراده لافظ است؛

ص: 96

رديه آخوند رضوان الله تعالي عليه؛ فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه معني؛ يعني اراده جزء معني نيست كه قول بعض اعلام است؛ اگر اراده جزء معني باشد بايد ملتزم شد موضوع له خاص خواهد بود كما لا يخفى اراده مطلق باشد معناي حقيقي مراد است؛ اگر اراده عام مراد باشد موضوع له هم عام است اما اگر اراده لافظين جزء معني باشد پس موضوع له خاص است؛ و هكذا تتمه محذور دوم است و بايد قبل از مع انه يلزم ذكر مي شد؛ الحال في طرف الموضوع؛ زيد در زيد قائم؛

آخوند رحمه الله عليه:

الفاظ وضع شدند براي معاني بما هي هي نه براي مراد متكلم. چون اولاً اراده متكلم از عوارض و كيفيات استعمال است اگر جزء موضوع له باشد دور است چون جزء موضوع له چند رتبه بر استمال مقدم است. و اراده هر متكلم نسبت به ديگري فرق دارد و اين تغيري است كه ثبات در معناي لفظ را دشوار مي كند؛

ص: 97

اگر اراده را شرط موضوع له بدانيد تا ربطي به استعمال نداشته باشد: دليل ندارد اراده در موضوع له باشد.

دوماً اگر الفاظ براي معاني مراد متكلم باشند حمل و اسناد بدون تاويل و تصرف جايز نيست در حاليكه بدون تاويل حمل صورت مي گيرد. لفظ اسد بر زيد حمل مي شود پس اراده متكلم در اين بين نقشي ندارد. و نيز لازم مي آيد اسماء و حروف و افعال موضوع له خاص داشته باشند زيرا اراده هاي شخصي متكلم آن ها را خاص مي كند.

و اگر بگوييد الفاظ را ابتدا از اراده تجريد نموده و سپس استعمال مي كنيم لازم مي آيد تمامي جملات مجاز بوده و اين خلاف فرض است و لفظ را جزء موضوع له استعمال كرديد.

ص: 98

دفع دخل؛ و أما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس(1)

و المحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة) فليس رديه بر صاحب فصول؛ كه اراده را جزء معني مي داند؛ ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادهٌ اراده جزء معني است؛ كما قيد ناظرا و مدخول حرف نفي ليس يعني ليس ناظرا و قيد منفي است؛ توهَمَهُ بعضُ الأفاضل صاحب فصول؛

بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها الألفاظ على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها لافظ و قاصد منها من الالفاظ

يعني دلالت تصديقي تابع اراده متكلم است و اگر متكلم اراده جدي داشته باشد پس دلالت تصديقي در كلام است و الا در دلالت تصوري اراده دخل ندارد؛

ص: 99

و يتفرع عليها دلالت تصديقي بر اراده تبعيةَ مقام الإثبات برهان و دليل للثبوت عالم خارج

و تفرُعَ الكشف دال على الواقع المكشوف مدلول

بيان تبعيت؛ فإنه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات و الكشف و الدلالة مجال

مقام كشف تابع مكشوف و ثبوت است و دال تابع مدلول و مقام اثبات تابع ثبوت است؛ اگر متكلم به حسب واقع در مقام ثبوت و مكشوف اراده داشته باشد پس اين اراده در مقام كشف و اثبات هم خواهد بود؛

و لذا به خاطر تبعيت لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات شرط دلالت تصديقيه؛ دلالت تصديقي موقوف بر اين است كه متكلم در مقام بيان باشد و همه موارد و قيود را قصد بيان دارد إرادة ما هو ظاهر كلامه متكلم و دلالتِهِ كلام متكلم – عطف به اثبات؛ على الإرادة

ص: 100

و إلا اگر مقام بيان احراز نشود لما كانت لكلامه متكلم هذه الدلالة دلالت تصديقيه؛ و إن كانت له للكلام الدلالةُ التصورية أي كونُ سماعه لفظ موجبا لإخطار معناه الموضوع له ؛ صرف سماع لفظ موجب اخطار معنايي مي شود و دلالت تصوري دارد و لو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور و لا اختيار؛

يعني اگر در دلالت تصديقي، متكلم اراده داشته باشد پس دال بر معني است و اگر نداشته باشد دال بر معني نيست؛ چون ما از ظهور كلام متكلم معني را مي فهميم ولو به دلالت تصوري؛ پس اگر بلاشعور يا از پشت ديوار هم كسي بگويد خذ بيدي يا بگويد جئني بماء نمي توان ادعا كرد اين كلام بر معنايي دلالت ندارد؛

شيخ و محقق گفته اند كه دلالت الفاظ تابع اراده است يعني: دلالت يا تصوري است كه از شنيدن لفظ معنايي در ذهن ايجاد مي شود در ذهن ولو از كودك و غيرقاصد نيز شنيده باشد. اما تصديقيه يعني به قصد تفهيم و تفهم كه متكلم در مقام بيان است.

ص: 101

إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك در خارج دلالةٌ عند الخطإ و القطع عطف به خطا بما ليس بمراد معنايي كه به حسب واقع مراد نيست را به زبان آورده است؛ أو الاعتقاد عطف به خطا بإرادة شي ء و لم يكن له متكلم من اللفظ مراد؛ معنايي خلاف ظاهر قصد كند؛

اگر بگوييد پس اگر متكلم داراي قصد در تكلم اشتباه كرد يعني دلالت نيست گوييم دلالت تصوريه دارد اما تصديقييه ندارد.

قلت نعم لا يكونُ حينئذ حين خطا و قطع دلالة بل يكون هناك جِهالة و ضِلالة يحسُبُها الجاهلُ دلالة و لعمري ما أفاده العلمان شيخ طوسي و ديگري من التبعية على ما بيناه واضحٌ لا محيصَ عنه وضوح؛

و لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رَضِيَ المتوهم أن يجعل كلامَهُما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدورُه عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق و التدقيق.

آن چه علمين رحمه الله عليه گفته اند درست است، اما تعجب از صاحب فصول است كه اين كلام را چگونه توجيه كرد. لكن بعض

ص: 102

اعلام متذكر شدند كه شيخ در جوهر النفسيه و ديگري در شفاء دلالت تصوري را تابع اراده مي دانند؛

اگر متكلم به خطا لفظي اراده كند يعني به جاي زيد عمرو را طلب كند و فهم شود كه خطا كرد روشن است كه اين لفظ دال بر معني نيست چون اراده اي بر آن نيست به حسب واقع اما دلالت تصوري لفظ زيد بر زيد هست هر چند معناي زيد اراده نشده است، زيرا وي عمرو طلب كرده است؛

و اگر متكلم بلا اختيار و شعور و پشت ديوار لفظي به كار برد و طلبي كند باز دلالت تصوري دارد؛

اما هدف و غرض از تكلم بيان مفهوم و انتقال يك معني به مخاطب است؛ اگر متكلم اراده نكند و دلالت تصديقي در بين نباشد فهم كلام و غرض تكلم صورت نگرفته است و حق اين است كه انتقال معاني و مفاهيم به دلالت تصديقي استس و اين غرض و هدف كلام است و ارحرازش با مخاطب است كه عقلاء از ظهورات و قرائن اين معني را مي فهمند؛

ص: 103

لذا ادعاي آخوند رضوان الله تعالي عليه و اشكال وارد در فروضي است كه دلالت تصديقي مراد باشد؛ و اين كه موضوع له در فرض دو جزء باشد، هم معني و هم اراده لافظ و متكلم با هم موضوع باشند؛ در اين فرض تا وقتي ارادده نباشد موضوع محقق نيست و لذا دلالتي نخواهد بود؛

اما همان گونه كه آخوند در بحث وضع فرمود كه اين قيود كليت و جزئيت و آليت و .. از قيود استعمال و كيفيت آن هستند و به نحوه اراده مستمعل بستگي دارد و جزء معني نمي باشند پس در موضوع له نيستند و آن را خاص نمي كنند؛

پس الفاظ فقط بر معاني واقعي خود وضع شدند و اراده جزء معني نيست بلكه از حالات استعمال است لكن دلالت تصديقيه تابع اراده متكلم است زيرا غرض از تكلم كه تفهيم و انتقال مفاهيم و معاني به مخاطب است با دلالت تصديقي كه تابع اراده متكلم است صورت مي گيرد يا اقلا انتقال معني در لفظ به مقدار آن حصه اي از معني است كه متكلم آن را اراده كرده است؛

ص: 104

مقدمه ششم؛

وضع مركبات؛

السادس [وضع المركبات]

لا وجه لتوهم وضع للمركبات غيرَ وضع المفردات ضرورة عدم الحاجة إليه وضع سوم غير از شخصي و نوعي بعد وضعها مركبات بموادها مفردات

في مثل زيد قائم و ضرب عمرو بكرا شخصيا و بهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا مثل زيد كه مبتدا است و نوعي است داراي نقش و اعراب خاص

مركبات وضع مجزايي ندارند بلكه واضع براي مفردات وضع قرار داده است و هيئت تركيبي وضع زائدي ندارد. يعني نمي تواند يك بار بر مفردات و بار ديگر بر معني و هيئت تركيبي دلالت كند

زيرا كه در اين صورت داراي دو معني خواهد بود لذا به جز وضع مفردات وضع ديگري ندارند و وضع علي حده اي براي مركبات وجود ندارد؛

ص: 106

پس خود مفردات وضع شخصي دارند و براي هيئت هايشان نيز يك وضع نوعي دارند؛ لذا از وضع جديد براي مركبات بايد يك معناي جديد نيز اضافه نمود؛ يعني يك وضع شخصي باشد براي نفس زيد و يك وضع نوعي باشد براي هيئت مثلا فعل و ضرب و يك وضع سوم براي مركبات؛ هر چند خود وضع نوعي براي تاكيد و حصر و اضافه فائده دارد؛وضع اول شخص و دوم نوعي كه براي هيئت فاعل و انتساب است همه دلالت تصوريه دارند لكن ادعاي براي وضع سوم از نوع دلالت تصديقي است؛

و منها هيئات عارضه بر مواد خصوص هيئات المركبات الموضوعهٍ صفت هيئت لخصوصيات النسب و الإضافات بمزاياها هيئات و مركبات الخاصة من تأكيد جمله اسميه و حصر و غيرهما نوعيا

بداهة وجه عدم حاجت

أن وضعها مركبات كذلك مواد و هيئت وافٍ بتمام المقصود متكلم منها مركبات كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها وضع سوم مع استلزامه وضع سوم الدلالةَ على المعنى تارة

ص: 107

بملاحظة وضع نفسها مركبات و أخرى بملاحظة وضع مفرداتها؛ مركبات؛

و لعل المراد من العباراتِ الموهمة لذلك وضع سوم هو مراد وضع الهيئات على حده غير وضع المواد شخصي و نوعي لا وضعها مركبات بجملتها مركبات علاوةً على وضع كل منهما مواد و هيئت؛ لذا مي گوئيم وضع شخصي در ماده ضرب هست و در ساير هيئت ها نيز اين ماده هست لكن در وضع شخصي نفس ماده و در وضع نوعي معني جامع آن كه مشترك است مراد است يعني فاعل بودن و فعل بودن مثلا كه بر افراد متعدد صدق مي كند؛

ص: 108

مقدمه هفتم؛ علائم حقيقت و مجاز؛

السابع

پيش گفتار:

اول: تبادر معني اثر وضع لفظ است به همين دليل اين معني به منسبق به ذهن است. تبادري كه از حاق لفظ فهم شود و به كمك قرينه نباشد مفيد است؛ علم تفصيلي متوقف است بر تبادر و اين خودش متوقف است بر علم اجمالي.

تبادر نزد عالم به وضع و محاوره علامت حقيقت است نه جاهل به وضع. وقتي تبادر علامت حقيقت است كه از نفس لفظ معني به ذهن برسد نه با كمك قرينه.

به اصل عدم قرينه نمي توان تمسك كرد چون ما شك در مراد متكلم نداريم بلكه در حقيقت و مجاز بودن شك داريم - شك در ما اراد نيست شك در كيف اراد است - يعني در مواردي كه در مقام اثبات معني حقيقي هستيم نمي توان به اين اصل تمسك كرد.

دوم؛

ص: 110

علامت حقيقت عدم صحت سلب است چنان چه صحت سلب علامت مجاز است.

سوم:

حمل اولي ذاتي علامت حقيقت است كه اتحاد مفهومي دارند الانسان حيوان ناطق – حمل شايع اتحاد مصداقي است و تغاير مفهومي.

جمهور:

استعاره مجاز در كلمه و مفرد است يعني اسد كه حيوان مفترس است در همين معني رجل شجاع به كار مي رود اما سكاكي معتقد است كه استعاره مجاز در اسناد بوده و عقلي است يعني اسد بر معناي موضوع له خود كه حيوان مفترس است به كار رفته اما به قرينه يرمي فهميده مي شود كه رجل شجاع مراد است.

اين كه با صحت سلب و عدم آن حقيقت يا مجاز بودن كلمه را بفهميم موجب دور نيست زيرا كه مثل تبادر، صحت سلب نيز در نزد

ص: 111

اهل زبان و محاوره علامت مجاز است يعني علم ما متوقف است بر صحت حمل و صحت حمل متوقف است بر علم اهل محاوره.

چهارم؛

اطراد معنايي بر يك مناط خاص علامت حقيقت است. آخوند مي فرمايد؛ اطراد دليل حقيقت نيست چون ممكن است به دليل علاقه اي بوده باشد و ممكن است در معني مجازي اطراد پيدا كرده باشد و در اين حال بين معني مجازي و حقيقي فرقي نمي ماند لذا قيد بدون تاويل و علي وجه الحقيقه را افزود تا ايراد با علاقه و مجاز را خارج كند. و صحت استعمال به وسيله علاقه عموميت ندارد به علاقه كل و جزء به انسان رقبه مي گويند اما رجل و يد نمي گويند.

اما در اين جا مثل تبادر نيست كه با اجمال و تفصيل تمايز حاصل شود بلكه اطرادي علامت حقيقت است كه بر وجه حقيقت و بدون تاويل باشد و ما بايد قبل از استعمال علم استعمال در معني حقيقي آن داشته باشيم، و اگر علم به وضع داريم نيازي به اطراد نيست.

ص: 112

لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ و تفسير

انسباقَه عطف به تبادر إلى الذهن من نفسه لفظ

و بلا قرينة علامةُ كونه لفظ حقيقةً فيه معني بداهة أنه لو لابرهان اني از معلول به علت وضعه لفظ له معني لما تبادر

ان قلت:

و لا يقال كيف يكون تبادر علامة علم به وضع مع توقفه تبادر على العلم بأنه لفظ موضوع له فلان معني كما هو واضح فلو كان العلم به وضع موقوفا عليه تبادر لدار

فإنه يقال؛ جواب از لا يقال؛

الموقوفُ عليه الذي يوقف عليه التبادر غيرُ الموقوفِ عليه الذي يوقف علي العلم فإن العلم التفصيلي بكونه لفظ موضوعا له معني موقوفٌ على التبادر و هو تبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به معني موضوع له لا التفصيلي فلا دورَ

جواب دور:

ص: 113

هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم علمي كه تبادر منوط به آن است علم عالم به وضع است و علمي كه منوط به تبادر است علم جاهل به وضع است و أما إذا كان المراد به التبادرَ عندَ أهل المحاورة علم عالم به وضع فالتغاير أوضح من أن يخفى.

ثم إن هذا كه تبادر علامت وضع و احراز كننده آن باشد فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ و أما فيما احتُمل استنادُه انسباق إلى قرينة

فلا يجدي أصالةَ عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه لفظ تا تبادر علامت وضع باشد لا إليها كما قيل قيد تجدي- منفي لعدم الدليل تعليل فلاتجدي از آخوند على اعتبارها اصاله عدم قرينه إلا في إحراز المراد استعمال لا الاستناد وضع.

ثم إن عدم صحة سلب اللفظ اسد مثلا بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا چون با اين علامت دوم مي خواهيم تفصيلا علم پيدا كنيم كذلك مثل اجمالي كه در تبادر ذكر شد عن معنى معنايي كه

ص: 114

استعمال شده تكون صحت سلب علامةَ كونه حقيقة فيه كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة في الجمله قيد مجاز است

يعني صحت سلب علامت است بر اين كه لفظ مجاز است اجمالا اما مجاز در كلمه كما هو المشهور كه نامش را مجاز لغوي گويند يا مجاز در غير كلمه كما هو مذهب السكاكي.

و التفصيل أن عدمَ صحة السلب عنه و صحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي الذي كان ملاكُه الاتحادَ مفهوما علامةُ خبر ان كونه لفظ نفسَ المعنى و بالحمل الشائع الصناعي

الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد – خواه قيام مبدا مشتق از زيد صدوري باشد مثل زيد ضارب يا حلولي باشد مثل زيد ابيض - علامة كونه موضوع و محمول عليه من مصاديقه محمول و أفراده محمول الحقيقية مثل زيد انسان

كما أن صحة سلبه لفظ كذلك – بما له المعني المرتكز في الذهن اجمالا - علامةُ أنه مسلوب ليس منها حمل ذاتي و إن لم نقل –

ص: 115

اشاره به شبهه اي كه آخوند در مقام بيان آن است - بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة قول مشهور

بل من باب الحقيقة ادعاي سكاكي و أن التصرف فيه اطلاق في أمر عقلي – مجاز در اسناد است كه عقل آن را مي فهمد نه در كلمه - كما صار إليه السكاكي

و استعلامُ حال اللفظ و أنه لفظ حقيقةٌ أو مجاز في هذا المعنى بهما صحت سلب و عدم صحت سلب ليس على وجه دائر دور لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف و الموقوف عليه بالإجمال و التفصيل أو الإضافة إلى المستعلم و العالم فتأمل جيدا

ثم إنه قد ذُكر الاطرادُ و عدمه علامةً للحقيقة و المجاز وضع أيضا تبادر علامت صحت سلب

و لعله عدم الاطراد بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات مثل شجاعت حيث لا يطرد صحةُ استعمال اللفظ معها علاقه و إلا – اگر علاقه نوعي ملاك نباشد

ص: 116

فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمالُ فالمجاز مُطرَدٌ كالحقيقة و زيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة

و إن كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة إلا أنه اطراد حينئذ حيني كه بر وجه حقيقت است لا يكون علامةً لها إلا على وجه دائر دور باشد

و لا يتأتى التفصي عن الدور بما ذُكر في التبادر هنا در تبادر ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره چون تحصيل حاصل است.

ص: 117

شروح و كتب؛

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاُصول - قم، چاپ: اول، 1376 ش.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) - قم، چاپ: اول، 1422 ق.

حسينى شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الأصول - قم، چاپ: سوم، 1426 ق.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية - قم، چاپ: چهارم، 1415 ق.

نجفى دولت آبادى، محمد حسين، شرح فارسى كفاية الأصول - قم، چاپ: دوم، -.

ص: 119

السلام عليكم

يا اهل بيت النبوه

عجل الله فرجكم

و اجعلنا من حزبكم

و ارضاكم عنا

و مكننا في دولتكم

محمدباقر كرم پور بهشت آبادي

قم المقدسه –

نشر خورشيد علم

09170241826

09945310697

Nashrekhurshideelm@yahoo.com

ص: 120