بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

كيفيت سلام بر امام زمان عليه السلام در زيارت جامعه

السلام على

من وعده الله بالنصر و

الإمكان

السلام على

مظهر العدل و الإيمان

السلام على

من به يعبد الرحمن في كل

مكان

السلام على

من به يظهر الله دينه على

الأديان

السلام على

مولانا و سيدنا الإمام

القائم بأمر الله صاحب

الزمان

و رحمة الله و بركاته

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج 99 ؛ ص202

ص: 3

اللئالي و الدرر

في

اصداف قاعده لا ضرر

شيخ محمدباقر كرم پور بهشت آبادي

ص: 4

صدف چهارم:نسبت قاعده لا ضرر با احكام ثانويه54

صدف پنجم:تعارض لا ضرر و ضرر ديگر56

صدف ششم:ملاحظه نوعيت احكام60

صدف هفتم:لا ضرر رخصت است يا عزيمت62

صدف هشتم:مراد از في در في الاسلام براي ظرف است يا سببيت65

صدف نهم:حكومت الناس مسلطون علي اموالهم بر لا ضرر69

صدف دهم:كلام در خبر علي اليد ما اخذت73

مراجعات

منابع منابع و مصادر75

ص: 6

نقل صدوق؛ مثل روايت معاني الاخبار؛(1) و هذا باب جسيم من الحكم يدخل فيه الحديث الآخر-(2) لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ نقل علامه در تذكره از قول احمد و مالك و نيز شيخ در خلاف؛ لقوله (عليه السّلام): «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» «4».(3) و خود شيخ در خلاف فرموده است؛(4) و أيضا قول النبي صلى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» «2».

ص: 8

سلم فأتاه فقال له إن فلانا قد شكاك و زعم أنك تمر عليه و على أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي فقال له رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم خل عنه و لك مكانه عذق في مكان كذا و كذا فقال لا قال فلك اثنان قال لا أريد فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق فقال لا قال فلك عشرة في مكان كذا و كذا فأبى فقال خل عنه و لك مكانه عذق في الجنة قال لا أريد فقال له رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم إنك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن قال ثم أمر بها رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فقلعت ثم رمي بها إليه و قال له رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم انطلق فاغرسها حيث شئت.(1)

كه در سند بندار و برقي پدر محل كلام هستند كه اولي از مشايخ كليني است و دوم پدر صاحب محاسن؛

ص: 10

** و اما كلمات رجاليون در باره بندار؛

عبارت منتهي المقال؛(1)

2083- علي بن محمّد بن بندار:

من مشايخ الكليني رحمه اللّه، كذا في الوجيزة «1».(علامه مجلسي)

و يحتمل أن يكون هذا هو ابن محمّد بن أبي القاسم المذكور، فإنّ أبا القاسم يلقّب بندار كما في محمّد ابنه «2»، تعق «3».(2)

كه اگر اين احتمال دوم صحيح باشد علي بن محمد بن ابي القاسم توثيق شده است؛ و در وجيزه فرموده است؛(3)

ص: 11

[1291- علي] بن محمد بن بندار، من مشايخ الكليني رحمه اللّه «4».(1)

ادامه كلام در سند روايت كليني؛ ؛ و هذه الرواية ضعيفة بالإرسال، و لا سيما إن مرسلها هو محمد بن خالد البرقي – برقي پدر؛ پدر احمد - الذي طعن عليه بالرواية عن الضعفاء كثيرا كما ذكر ذلك ابن الغضائري «1»، و ربما يناقش في سندها أيضا بعدم ثبوت وثاقة (علي بن محمد بن بندار) – كه از مشايخ كليني است - و لكنه في غير محله، لانه كما احتمل ذلك الوحيد البهبهاني (قده) «2» هو ( علي بن محمد بن بندار) علي بن محمد بن أبي القاسم الذي وثقه

ص: 12

النجاشي «3»،

فإن بندار لقب أبي القاسم جده كما صرح بذلك النجاشي في ترجمة محمد بن أبي القاسم .(1)«4».(2)

كه اين احتمال مويد احتمال دوم منتهي المقال است؛

لكن مستدرك نيز ذكر كرده است كه از مشايخ كليني است؛(3)

[1887] علي بن محمّد بن بُنْدار:

من مشايخ ثقة الإسلام «8»، و عنه أيضاً: علي بن إبراهيم، في الكافي، في باب السمك «1».(4)

اما در مورد برقي پسر كلام نيست ولي محد پدر طعني وارد شده است گرچه ضعفا از وي نقل مي كردند و اين كه وي از

ص: 13

ضعفا نقل كرده است و طعني كه به ايشان نسبت مي دهنند همواره وارد نبوده است؛

كلام شيخ در رجال در برقي پدر؛(1)

5585- 1 محمد بن خالد البرقي،

من أصحاب موسى بن جعفر و الرضا. عليهماالسلام(2)

و در فهرست فرموده است؛(3)

55 أحمد بن محمد بن خالد

( احمد پسر و محمد پدر است؛ برقي پدر يعني محمد از ضعفاء نقل مي كرده و به وي طعن مي زدند - گرچه به تعبيري ضعفاء از وي نقل مي كرده اند)

ص: 14

بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي، أبو جعفر، أصله كوفي و كان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر والي العراق بعد قتل زيد بن علي بن الحسين عليه السلام ثم قتله و كان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برقة قم فأقاموا بها، و كان ثقة في نفسه غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء و اعتمد المراسيل و صنف كتبا كثيرة، منها المحاسن و غيرها و قد زيد في المحاسن و نقص، فمما وقع إلي منها الإبلاغ، كتاب التراحم و التعاطف، كتاب آداب [أدب النفس، كتاب المنافع، كتاب أدب المعاشرة، كتاب المعيشة، كتاب المكاسب، كتاب الرفاهية، كتاب المعاريض، كتاب السفر، كتاب الأمثال، كتاب الشواهد من كتاب الله عز و جل، كتاب النجوم، كتاب المرافق، كتاب الزواجر كتاب السوم، كتاب الزينة، كتاب الأركان، كتاب الزي، كتاب اختلاف الحديث كتاب الطيب كتاب المآكل، كتاب الماء كتاب الفهم، كتاب الإخوان كتاب الثواب، كتاب تفسير الأحاديث و أحكامه،

ص: 15

كتاب العلل، كتاب العقل، كتاب التخويف، كتاب التحذير، كتاب التهذيب، كتاب التسلية، كتاب التاريخ كتاب الغريب، كتاب المحاسن، كتاب مذام الأخلاق، كتاب النساء، كتاب المآثر و الأنساب كتاب أنساب الأمم، كتاب الشعر و الشعراء، كتاب العجائب، كتاب الحقائق، كتاب المواهب و الحظوظ، كتاب الحياة، كتاب النور و الرحمة، كتاب الزهد و المواعظ، كتاب التبصرة، كتاب التفسير، كتاب التأويل، كتاب مذام الأفعال، كتاب الفروق، كتاب المعاني و التحريف، كتاب العقاب، كتاب الامتحان، كتاب العقوبات، كتاب العين، كتاب الخصائص، كتاب النحو، كتاب العيافة و القيافة، كتاب الزجر و الفال، كتاب الطير [الطيرة، كتاب المراشد، كتاب الأفانين كتاب الغرائب كتاب الحيل، كتاب الصيانة، كتاب الفراسة، كتاب العويص كتاب النوادر، كتاب مكارم الأخلاق، كتاب ثواب القرآن، كتاب فضل القرآن كتاب مصابيح الظلم، كتاب المنتخبات كتاب الدعاء، كتاب الدعابة و المزاح،

ص: 16

كتاب الترغيب، كتاب الصفوة، كتاب الرؤيا كتاب المحبوبات و المكروهات، كتاب خلق السماوات و الأرض، كتاب بدء خلق إبليس و الجن، كتاب الدواجن و الرواجن، كتاب مغازي النبي صلى الله عليه و آله، كتاب بنات النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) و أزواجه، كتاب الأجناس و الحيوان، كتاب التأويل، و زاد محمد بن جعفر بن بطة على ذلك، كتاب طبقات الرجال، كتاب الأوائل، كتاب الطب كتاب التبيان، كتاب الجمل، كتاب ما خاطب الله به خلقه، كتاب جداول الحكمة، كتاب الأشكال و القرائن، كتاب الرياضة، كتاب ذكر الكعبة، كتاب التهاني، كتاب التعازي، أخبرنا بهذه الكتب كلها و بجميع رواياته عدة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد و أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون و غيرهم عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري، قال حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعدآبادي أبو الحسن القمي، قال حدثنا أحمد بن أبي

ص: 17

عبد الله، و أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري، قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي قال حدثنا جدي أحمد بن محمد، و أخبرنا هؤلاء إلا الشيخ أبا عبد الله و غيرهم عن أبي المفضل الشيباني عن محمد بن جعفر بن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله بجميع كتبه و رواياته، و أخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله بجميع كتبه و رواياته.(1)(2)

و اما متن روايت به اختلاف وارده شده است؛

و در فقيه اين فقره را دارد؛(3)

و قال لا ضرر و لا إضرار(4).(5)

ص: 18

و در جامع الاحاديث به اين كيفيت نقل كرده است؛(1)

ظاهرا اضرار باشد تا ضرار؛ وقال لا ضرر ولا ضرار.(2)

و اين كه ادعا شده كه لا ضرر حكم حكومتي باشد مستندي ندارد؛

و لو سلّم كون كلامه «صلي الله عليه و آله و سلم» قضاء منه و حكما سلطانيا فلا دليل أيضا على حصره بعصره و غزواته، نظير قوله «صلي الله عليه و آله وسلم »: «لا ضرر و لا ضرار»، بناء على كونه حكما سلطانيا منه على ما هو ظاهر لفظ القضاء.(3)(4)

ص: 19

لكن در برخي فقرات في الاسلام نيز دارد خاصه در منابع عامه و متقدمين اماميه؛

مثل روايت معاني الاخبار؛(1)

و هذا باب جسيم من الحكم يدخل فيه الحديث الآخر-(2)

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

لكن شيخ صدوق رحمه الله به اخباري كه اعتماد داشت در فقيه مي آوردند؛

و علامه رزقناالله شفاعته در تذكره استناد فرموده است؛(3)

البحث الرابع: في خيار الغبن.

ص: 20

مسألة 252: الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا و به قال مالك و أحمد «3» لقوله (عليه السّلام): «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» «4».(1)

و خود شيخ در خلاف فرموده است؛(2)

و أيضا قول النبي صلى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» «2».

يدل على ذلك، لأنه متى لم يرد عليه قيمة ما نقص دخل عليه في ذلك الضرر.(3)

ص: 21

و در روايت فقهي در سلسله سند حسن صيقل است كه در رجال ذكر مي شود و محل كلام است؛(1)

3423 و- روى الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السلام كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شي ء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال فذهب الرجل إلى رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فشكاه فقال يا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم إن سمرة يدخل علي بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل إليه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك و يقول يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك قال

ص: 22

لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها و اضرب بها وجهه (1).(2)

ص: 23

و در مختلف نيز استناد به آن فرموده با فقره في الاسلام كه زياده از دو نقل ديگر است؛(1)

و قال- عليه السلام-: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» «1».(2)

و سيوري در تنقيح الرائح كه شرح شرايع است نيز استناد كرده است؛(3)

ص: 24

و قول الصادق عليه السّلام: المحتكر ملعون «4» و للإضرار بالناس المنهي عنه بقوله «صلي الله عليه و آله و سلم»: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام «5». و هو أقوى.(1)

و ابن فهد حلي در مهذب نيز نقل كرده است؛(2)

و أراد بخبر الضرار قوله عليه السّلام: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام [1] فإنّ هذا الخبر عام يمكن أن يستند في ثبوت خيار الغبن إليه، لتضرّر المغبون.(3)

ص: 25

گرچه حليون متعدد هستند و حليون ست مشهور هستند لكن ابن فهد حلي نيز دو نفر است كه هر دو قريب هم هستند و وي صاحب عده الداعي و التحصين است؛

و عوالي نيز نقل كرده است؛(1)

93 وَ قَالَ عليه السلام لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ (2)

و كفعمي در مصباح نيز نقل كرده است؛(3)

وَ فِي الْحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

لكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر فمعنى قوله لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقص شيئا من حقه و هو ضد النفع و قوله و لا ضرار أي لا يضار الرجل جاره مجازاة فينقصه بإدخال الضرر عليه فالضرار منهما معا و الضرر فعل واحد و الضراء و

ص: 26

البأساء الشدة و هما اسمان مؤنثان و لا ضرر و لا ضارورة عليك أي حاجة (1)

و محقق ثاني نيز در جامع المقاصد به آن استناد كرده است؛(2)

(2) لا ريب أن في ترك الإنفاق ضررا به و بشريكه، و لا طريق الى دفع الضرر عن الشريك إلّا بالإنفاق، فيجب أن يكون إلى دفعه طريق، إذ (لا ضرر و لا ضرار في الإسلام) «1»

و قد نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله عن إضاعة المال و يعارض ذلك بإطباقهم على أن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه، و لا على مال غيره، إلّا أن يكون ذا نفس محترمة، و قد

ص: 27

ذكر المصنف الوجهين في التذكرة «2»، و تردد في التحرير «3».(1)

و اما طبق احتمال دوم منتهي المقال و سيد سيستاني مراد از علي بن محمد بن بندار علي بن محمد بن ابي القاسم است كه منتهي گفته است وجيزه قائل است و سيد استناد به كلام وحيد بهبهاني و توثيق نجاشي كرده است؛

كه در رجال ابن داود توثيق شده است؛(2)

1053 علي بن محمد بن أبي القاسم

عبد الله بن عمران البرقي المعروف، أبوه ماجيلويه، أبو الحسن [كش] ثقة فاضل فقيه تأدب على جده لأمه أحمد بن محمد البرقي.(3)

ص: 28

و نيز علامه در خلاصه ؛(1)

48 علي بن محمد بن أبي القاسم

عبد الله بن عمران البرقي، المعروف أبوه بماجيلويه

بالجيم و الياء المنقطة تحتها نقطتين قبل اللام و بعد الواو

يكنى أبا الحسن ثقة فاضل فقيه أديب.(2)

است و خياري ثابت است كه منافي حقي يا ضرر دهند بر غير نباشد؛

و نيز نفي سبيل هم نفي شده است لكن در نفي سبيل هم بر قدر متيقين اكتفا مي شود و اگر با نفي سبيل ضرري بر شخص وارد شود لا ضرر مقدم است؛

لا ضرر از احكام نوعي است و براي امتنان بر همه عباد وضع شده است و ان گونه كه ضرر از شخص بر مي دارد ان را از شخص آخر هم نفي مي كند؛

در موارد تعارض ضررين در شخص واحد به اقل الضررين عمل مي شود مثل اين كه زيد دو دينار ضرر كند يا بيست دينار و واضح است كه ضرر كم تر عقلايي است؛

و در تعارض ضررين بين دو شخص كه از نوع واحد است و امتنان بر هر دو است چون لا ضرر امتنان است بر نوع؛ اگر آن را منصرف به نوع بداينم در فرضي كه مثلا زيد ده دينار ضرر

ص: 30

ببيند يا عمرو بيست دينار ضرر اقل بر زيد درست است و اگر حكم شخصي باشد كه بعيد است ضرر به نفس و تحمل آن براي دفع ضرر اكثر به غير لازم نيست؛

در تعارض ضررين به شخص واحد كه جنس ضرر متفاوت است ملاحظه دليل و مصلحت مي شود مثلا اگر زيد يا ده دينار ضرر ببيند يا آبروي او در خطر باشد تعارض اين دو به اقتضا و ملاك است و لذا ضرر مالي مقدم مي شود بر ضرر به عرض او؛

در تخصيص نفي سبيل به قدر متيقن اكتفا مي شود و آن ملكيت سابق است يعني ملكيت قهري اوليه به ارث؛

كما اين كه در مكاسب شيخ ذكر شد؛ نعم: استدراك از عدم ثبوت خيار؛ يحكم بالارش، لو كان العبد او ثمنه معيبا،.

و يشكل عدم ثبوت خيار فى الخيارات الناشئة عن الضرر، من جهة قوة ادلة نفى الضرر.

ص: 31

زيرا نفي ضرر بر عدم خيار مقدم است و اگر ضرر داشته باشد خيار ثابت است؛

فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم المتضرر من لزوم البيع

زيرا ضرر از مسلم برداشته شده است

بخلاف ما لو تضرر الكافر فان هذا الضرر انما حصل من كفره الموجب لعدم قابليته كافر تملك المسلم الا فيما خرج بالنص؛ مثل استدامه ملكيت علي المبني

لكن ضرر از كافر نفي نشده است زيرا آن چه موجب ضرر بر وي است كفر وي است؛؛

لا ضرر فقط ضرر از مسلم را نفي مي كند؛

فلذا غير از وجوهي كافر خود مانع است در بردن ارث و منافع ديگر و كفر او مانع است از اين كه لا ضرر حكمي بر نفع وي وضع نمايد؛

ص: 32

فأبى سمرة، فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه و آله فشكا إليه فأخبر بالخبر فأرسل رسول الله و أخبره بقول الأنصاري و ما شكاه فقال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى فساومه بفروش نخله را حتى بلغ من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيعه نخله را فقال لك بها به مقابل اين نخله عذق في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه و آله للأنصاري اذهب فاقلعها بكن و ارم بها إليه بينداز فإنه لا ضرر و لا ضرار).

كه در كافي شريف وارد شده است؛(1)

8- علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ( محمد بن خالد برقي) عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

إن سمرة بن جندب كان له عذق و كان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجي ء و يدخل إلى عذقه بغير إذن

ص: 34

من الأنصاري فقال له الأنصاري يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها فإذا دخلت فاستأذن فقال لا أستأذن في طريق و هو طريقي إلى عذقي قال فشكا الأنصاري إلى رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فأرسل إليه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فأتاه فقال له إن فلانا قد شكاك و زعم أنك تمر عليه و على أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي فقال له رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم خل عنه و لك مكانه عذق في مكان كذا و كذا فقال لا قال فلك اثنان قال لا أريد فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق فقال لا قال فلك عشرة في مكان كذا و كذا فأبى فقال خل عنه و لك مكانه عذق في الجنة قال لا أريد فقال له رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم إنك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن قال ثم أمر بها رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فقلعت ثم رمي بها

ص: 35

إليه و قال له رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم انطلق فاغرسها حيث شئت.(1)

علي بن محمد بن بندار؛

كه از مشايخ كليني است يا هم كه علي بن محمد بن ابي القاسم است كه نجاشي توثيق كرده است؛ پدر احمد يعني محمد بن خالد ادعا شده است كه از ضعفاء نقل مي كرد؛ و ابن مسكان و زراره از اجلاء هستند؛

و به الفاظ ديگر هم وارد شده است؛

و سند اين روايت فقيه نيز فرق دارد و حسن صيقل محل كلام است؛(2)

(و في رواية الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام: مثل ذلك إلا أنه فيها بعد الإباء ما أراك يا سمرة إلا مضارا ضرر زننده اذهب يا

ص: 36

فلان فاقلعها و ارم بها وجهه) إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة و غيرها اين روايات وارده در باب سمره و هي كثيرة و قد ادعي فخرالمحققين -ايضاح الفوائد - 771 تواترها روايات لا ضرر مع اختلافها روايات لفظا و موردا مورد هر كدام جاي مخصوصي است ؛

هم لفظ و هم سند و هم مصدرشان در روايات شيعه و عامه متفاوت است و در فقيه و كافي نيز سندها مختلف است؛

3423 و- روى الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السلام كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شي ء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال فذهب الرجل إلى رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فشكاه فقال يا رسول الله إن سمرة يدخل علي بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل إليه

ص: 37

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك و يقول يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك

قال لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها و اضرب بها وجهه فليكن المراد به تواترها روايات إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها از اخبار – به تواتر اجمالي يعني بعضي از رواياتش صحيح است – تواتر معنوي جايي است كه الفاظ مختلف ولي در معني متحد هستند مثل شجاعت اميرالمومنين عليه السلام – تواتر لفظي جايي است كه الفاظ و مورد يكي است مثل من كنت مولاه فهذا علي مولاه

ص: 38

و الإنصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك اجمالي جزاف گزافه نيست و هذا پذيرش بعض روايات و ضعف بعضي ديگر مع استناد المشهور إليها روايات لا ضرر

موجب لكمال الوثوق بها و انجبار ضعفها روايات لا ضرر مع أن بعضها موثقة مثل موثقه زراره

فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها روايات لا ضرر كما لا يخفى البته در فقيه لا ضرر و لا ضرر في الاسلام دارد كه اصل صحت زيادي روايت، اين را قبول مي كند و اكثرا در محاورات عقلا احتمال نقصان هست نه زياده.

أو العرض أو المال تقابل العدم و الملكة بين ضرر و نفع – نسبت بين دو شيء يا متماثلين است يا متخالفين و يا متقابلين و تقابل چهار قسم است: تضايف، تضاد، ايجاب و سلب و عدم و ملكه كه يكي عدمي است و ديگري وجودي

كما أن الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر يعني ضرار مصدر مفاعله به معني ضرر طرفيني نيست و به معني جزاي ضرر و مثلا غرامت نيست بلكه مرادش ضرر زدن است جي ء به تأكيدا كما يشهد به إطلاق المضار على سمرة و حكي عن النهاية لا فعل الاثنين

و إن كان هو فعل الاثنين الأصل في باب المفاعلة و لا الجزاء على الضرر كه جزايي در مقابل ضرر داده شود؛ لعدم تعاهده معهود نيست اين معني فعل اثنيني من باب المفاعلة و بالجملة لم يثبت له معنى آخر غير الضرر و ضرار به معني ضرر و تاكيد است براي ضرر اول

ص: 40

كما أن الظاهر أن يكون لا در فقره لا ضرر لنفي الحقيقة كما هو دلالت لا بر نفي حقيقت؛ الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء كناية عن نفي الآثار آثار وضعي يا تكليفي كما هو نفي آثار

الظاهر من مثل

(: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)

و (: يا أشباه الرجال و لا رجال)

فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء اين دو مثال نفي كمال است و در مثل لا صلوه الا بفاتحه الكتاب يا لا صلوه الا بطهور نفي حقيقت است ادعائا

لا نفي الحكم بگوييم حكم ضرري نيست أو الصفة نفي صفتي باشد

مثلا بگوييم ضرري نيست كه جبران و تدارك نشود كما لا يخفى لا ضرر حكم ضرري را بر مي دارد اما اثبات جبران و تدارك ضرر و يا افاده ي ضمان نمي كند

ص: 41

و نفي الحقيقة كه از لاي نفي جنس فهميده مي شود ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما نفي حكم يا صفت ابتداء مجازا في التقدير كه حكم يا صفت ضرر محذوف باشد

أو في الكلمة يعني از كلمه لا ضرر حكم يا صفت ضرري فهميده شود – در اين فرض كه مجاز در كلمه است محذوفي نداريم مثل حكم يا صفت بلكه از خود كلمه معنايي ديگر اراده مي شود – مجار در حذف و تقدير گرفتن خلاف بلاغت است خلاف مجاز در كلام مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة؛

و قد انقدح بذلك كه لاي نفي جنس براي نفي حقيقت است ادعائا و مجاز در حذف يا كلمه باشد

بُعد إرادة نفي الحكم الضرري نفي حكم ضرري كه مقدر است بشود

أو الضرر الغير المتدارك

ص: 42

نفي صفت شود يعني آن چنان ضرري كه غير متدارك باشد نداريم

أو إرادة النهي من النفي جدا از لاي نفي جنس در لا ضرر لاي نهي شرعي فهميده شود

ضرورة مفعول له – تعليلي بر بعد اراده معاني ثلاثه مذكوره يعني نفي حكم و نفي صفت و نفي نهي شرعي بشاعة نامناسب است استعمال الضرر و إرادة خصوص سبب من أسبابه ضرر استعمال شود و مراد اسباب ضرر باشد

أو خصوص الغير المتدارك منه ضرر استعمال شود و مراد ضرر غير متدارك باشد – تدارك بعضي ضررها با فسخ و يا خيار برداشته مي شود

و مثله مثل بيان سابق نامناسب است؛ كه از لا ضرر يا وصف ضرر يا حكم ضرر به نحو تقييد اراده شود؛

ص: 43

لو أريد ذاك بنحو التقييد فإنه اراده به نحو تقييد و إن لم يكن ببعيد به نحو مجاز در حذف و اضمار؛ كلمه اي مقدر و محذوف باشد؛

يا مجاز در كلمه باشد يعني از كلمه معناي فهم شود؛ بعيد نيست

إلا أنه اراده به نحو تقييد بلا دلالة عليه بدون دلالت و قرينه بر ارداه به نحو تقييد غير سديد غير صحيح است

و إرادة النهي من النفي نهي شرعي از نهي استفاده شود

و إن كان ليس بعزيز إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب معهود و معروف و متداول نيست از تركيب لا ضرر و لا ضرار بلكه متعارف همان نفي حقيقت است ادعائا

و عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة چون نفي حقيقت حقيقتا ممكن نيست لا يكاد يكون قرينة نميتواند قرينه باشد بر على

ص: 44

إرادة واحد منها معاني سه گانه مذكوره بعد إمكان حمله حمل لا ضرر على نفيها حقيقت ادعاء

بل كان هو الغالب في موارد استعماله غالب در استعمال لا نفي جنس اگر حقيقت ادعا نشود نفي حقيقت است ادعائا

- يعني نفي حكم است به لسان نفي موضوع مثل لا غش بين المسلمين

لا ضرر اگر تعميم داشته باشد احكامي كه موضوع اولي آن ها ضرري است يعني موضوع همراه ضرر است ظاهرا مثل خمس و زكات و جهاد و .... را بر نمي دارد:

ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال براي موضوعات بعناوينها به عنوان اولي

- مثل وضو كه حكم اولي اش وجوب است و اگر ضرر داشت اين وجوب برداشته مي شود

ص: 45

خاص ادله اوليه من عنوان الضرر بأدلته عنوان ضرر كه مانع است بر ادله اوليه اقتضايي مقدم مي شود

كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية حكم اولي متعلق نذر است كه بايد وفاء شود و حكم ثانوي كه مثبت حكم است اين است كه متعلق بايد رجحان شرعي داشته باشد

و الأدلة المتكفلة لحكمها افعال بعناوينها الأولية –

لا ضرر و لا حرج يا حديث رفع كه عنوان ثانوي هستند براي نفي حكم حكومت واقعي دارند بر عناوين اوليه اما مثل خطا و نسيان حكومت ظاهريه دارند اما مصنف قائل به جمع عرفي است يعني حكم در عناوين اوليه اقتضايي است و عناوين ثانويه آن حكم اقتضايي را بر مي دارند و مانع فعلي مقدم بر آن هاست؛

ص: 47

نعم ربما يعكس الأمر مانع فعلي كه ضرر است موجب نمي شود رفع حكم فعلي را فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة مثل انقاذ غريق كه ولو با ضرر باشد حكم اواي وجوب انقاذ را بر نمي دارد و در موارد تزاحم اهم و مهم كه در فعل مزاحمت دارند

لا ضرر مقدم است بر احكام اوليه يا به توفيق و جمع عرفي و در مواردي بايد ديد كه از عنوان تعارض و حكومت و و ورود بر احكام اوليه دارد و در مواردي تخصيص به غير مورد ضرر كه ذكر مي شود؛

ادامه نسبت لا ضرر با ادله اوليه؛

و بالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا انقاذ غريق مؤمن مثلا أو بالإضافة إلى عارض دون عارض مثل اكل ميته اگر موجب حفظ نفس باشد به قدر ضرورت بدلالة لا يجوز الإغماض عنها

ص: 48

از حكم اولي بسبب دليل حكم العارض مانع المخالف له صفت مانع – كه مخالف است با حكم عنوان اولي فيقدم دليل ذاك العنوان دليل حفظ نفس على دليله بر دليل لا ضرر و أخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة حكم بر موضوع اولي للزم الإغماض عنها از مانع و لا ضرر بسببه عرفا حيث كان اجتماعهما دليل اولي و لا ضرر قرينة على أنه بمجرد المقتضي حكم اولي اقتضائي است نه علت تامه و أن العارض مانع فعلي هذا لا ضرر مانع است و مقدم بر عناوين اولي و لو لم نقل بحكومة دليله لا ضرر على دليله احكام اولي لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كه ادله لا ضرر حاكم بر لا ضرر باشد طبق نظر شيخ اعظم كما قيل

ص: 49

اقتضايي و چگونه ممكن است يك دليل هر دو فرض اقتضاء و فعليت را با هم افاده كند و بگويد در فرض ضرر حكم اقتضايي است و با

ظهور مانع به دليل لا ضرر حكم اولي رفع و برداشته مي شود و در فرض عدم ضرر حكم اولي تام است و لازم الاجزاء –

مگر گفته شود در هر دو مورد اقتضايي است يعني در فرض عدم وجود مانع باز هم حكم اولي اقتضايي است باز در اين فرض چون حكم فعلي نيست بايد بگوييم پس امتثال آن لازم نيست

– اگر بگوييم مراد از اقتضاء يعني مصلحت و محبوبيت داشتن فعل كه طبق مبناي خود مرحوم آخوند صرف مصلحت و محبوبيت براي اتيان عمل كافي است، اين لزوما به معني وجوب امتثال نيست، نهايت اين كه بگوييم اگر انجام دهيم مطلوب مولي

ص: 51

است و اين محبوبيت و مصلحت نيز با فرض وجود مانع از بين خواهد رفت؛

حاكم بودن لا ضرر است كه در موضوع عناوين اولي تصرف مي كند

چون حكومت يا تصرف در عقد الوضع است – مبناي آخوند رضوان الله تعالي عليه – كه موضوع ضرري را بر مي دارد ادعائا و لذا حكمي نخواهد بود تعبدا؛

زيرا حكم تابع موضوع است و با انتفاي موضوع حكم هم منتفي خواهد بود

يا در عقد الحمل – نظر شيخ رضوان الله تعالي عليه - كه احكام اوليه قيد مي خورد به لا ضرر و لا حرج مثل لا ضرر و لا حرج مقيد ادله اوليه است يعني ناظر بر موضوع نيست و موضوع ثابت است لكن اطلاق اين حكم اوليه شمول آن با لا ضرر و حرج قيد مي خورد و اين حكم نسبت به احكام اوليه ضرري منتفي است؛

ص: 53

فيقدم ما از دو دليل وارد؛ نفي عسر و نفي حرج؛ كان مقتضيه ؛ از دو دليل وارده أقوى

و إن كان دليل الآخر أرجح و أولى بايد ديد اقتضاي كدام يك اقوي است در مقام فعليت ولو دليل ديگر ارجح باشد

و لا يبعد أن الغالب في توارد العارضين مثل نفي عسر و نفي حرج أن يكون من ذاك الباب تزاحم مقتضييين بثبوت المقتضي فيهما در عارضين؛

مع تواردهما توارد دو مانع با وجود اقتضاء در هر كدام

لكن بعيد نيست كه در اين موارد كه دو مانع هم زمان وارد بر ادله مي شوند از باب تزاحم باشد غالبا زيرا هر دو اقتضا و ملاك دارند؛

لا من باب التعارض لعدم ثبوته ملاك و اقتضا إلا في أحدهما مانعين – نفي عسر و نفي حرج

ص: 55

كما لا يخفى هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولي حكم اولي أو ثانوي آخر نفي عسر

همين كلام كه ذكر شد در غلبه تزاحم بين دو دليل عارض و مانع وارده بر دليلين در تعارض لا ضرر و ادله اوليه و نيز ثانويه نيز جريان دارد؛

نظر به شخصيت و نوعيت احكام شود و اين مطلب كليت ندارد بلكه ملاحظه نوعيت و شخصيت احكام لازم است

لو كان

و إلا اگر ضرر ها مساوي باشد فهو مختار در فرض دو ضرر بر شخص واحد

اما اگر دو ضرر است بين شخص و شخص آخر لازم نيست تحمل ضرر نمايد ولو ضرر وارده به شخص آخر بيشتر باشد:

لكن در احكام نوعيه و احكام امتنانيه و منني كه خداوند بر عباد گذاشته است ملاحظه همه افراد لازم است

و أما لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره ف الأظهر عدم لزوم تحمله الضرر تحمل ضرر لازم نيست ولو ضرر غير، اكثر باشد

زيرا دليلي بر تحمل ضرر بر خود ندارد مگر در احكام نوعي و امتناني كه همه افراد به منزله شخص واحد هستند و نمي تواند براي دفع ضرر خود به ضرر ديگري ملتزم شود

ص: 57

و لو كان ضرر الآخر أكثر فإن نفيه نفي ضرر از شخص يكون للمنة على الأمة و لا منة على تحمل الضرر منت با تحمل ضرر نمي سازد

لدفعه عن الآخر تا با ضرر اقل ضرر اكثر از ديگري دفع شود و إن كان أكثر

لكن احكام امتناني و خود لا ضرر براي منت و امتنان است و امتنان با اين نمي سازد كه خود شخص ضرري را بپذيرد تا ضرري از ديگري دفع شود ولو اكثر

لكن احكام نوعيه لا ضرر اين فرد و لا ضرر شخص ديگر معارض هم هستند

استدراك از قبل؛ كه تحمل ضرر اقل ولو موجب تحمل ضرر براي غير شود لازم نيست؛

نعم

ص: 58

استدراك از ما قبل لو كان الضرر متوجها إليه ليس له دفعه ضرر را عن نفسه بإيراده على الآخر؛ ضرر را به ديگري برگرداند

لكن در تعارض ضرر بين خود و ديگري نمي تواند ضرر را از خود بردارد و بر ديگري وارد كند مثلا آبي كه در بالوعه جلوي منزلش جمع شده است را نمي تواند به اقتضاي لا ضرر از خود دور كند و به درب خانه همسايه بريزد به اين دليل كه لا ضرر مي گويد ضرر بر نفس لازم نيست زيرا لا ضرر شامل غير هم مي شود و او نيز نبايد ضرر ببيند و احكام نوعيه و امتنانيه اين گونه اند

يا مثلا تقيه كه رخصتي است بر شيعيان تا در مواردي كه به لزوم نرسيده خود را نجات دهند؛ كسي نمي تواند با تقيه و نجات نفس خود فرد ديگري را به خطر اندازد

ص: 59

بلكه اگر ضرر وي كمتر باشد مثلا كسي كه رياست دارد اگر تقيه كند ممكن است به اندازه كه عرفا ضرر هم نباشد رياستش خدشه يابد

و كسي كه رياست ندارد جانش در خطر باشد مقتضاي احكام امتنانيه و منت بر عباد و نوع آنان و لزوم حفظ نفس نوع مومنين اجازه دفع ضرر اندك خود و توجه آن به فردي كه ضرر عظيم دارد نمي دهد

اگر اين معني درست باشد بايد بشود گفت كه لا حرج و نفي عسر و حديث رفع و ما لا يطاق اراده نوعيت از آن ها بشود و كسي ملتزم به اين امر نشده است البته در مواردي كه ضرر برداشته نمي شود در فرض ضرر ضمان است به دليل عمومات.

امر ديگر اين كه حديث رفع و نفي عسر و حرج و ما لا يطاق و .... در فرض رابطه بين عبد و مولي منت شخصيه است يعني اگر وضو ضرري باشد، طهارت آبي نشايد و بايد تيمم كرد، اگر طاقت بر نماز قائم ندارد قعودا بخواند اما در رابطه بين خود عباد نسبت به هم تسهيل عباد نيز به فرض روابط بين مكلف و عبد با مولي برمي گردد

اما خود عباد نسبت به هم نمي توانند به پشتوانه نفي ضرر و نفي عسر و لا حرج و لا ضرر ضرر و ضراري به فرد ديگر وارد كنند چون لسان امتنان با وارد كردن ضرر به ديگران ولو ضرر اقل هم باشد نمي سازد و واضح است اين معني باطل است؛

ص: 61

نفس آب ضرر دارد يعني حكم ضرري است در اين فرض وضو بگيرد باطل است - لكن در فرضي كه ضرر ندارد بلكه مستلزم حرج است بر مكلف وضويش صحيح است زيرا نفي حرج رخصت است؛ در اخبار حرج نيز نفي شده و حكم حرجي نيز جعل نشده است و لا يريد بكم العسر بر اين فروض شامل است؛

لكن احكام امتناني براي اين امر وضع شده است كه بر مكلف منتي بگذارد و توسعه اي به او بدهد؛ گرچه ملاحظه نوعيت و شخصيت احكام و نيز عبادت و معاملات بايد شود؛

زيرا اقتضاي نوعيت اين است كه امتنان بر همه باشد و همه مكلفين در حكم فرد واحد خواهند بود؛ لكن اگر چه سيد لا حرج را من باب رخصت مي داند لكن ضرر يا خوف از و ظن بر آن را رخصت نمي داند و الا در باب حج قائل به بطلان حج كسي نمي دادند كه خوف از وبا دارد؛

ص: 63

كلام مهذب؛ (1)؛

سيدسبزواري در اين باب حاشيه اي فرموده كه قائل به رخصت است به اين بيان لازمه امتنان بر مكلف اين است كه الزام از او برداشته باشد تا ملزم به به انجام فعل يا ترك نباشد؛

(62) لأنّ نفي الحرج امتنان على المكلّف، و يكفي في الامتنان نفي الإلزام فقط، فلا ربط لأدلة نفي الحرج بالملاك أصلا، بل و كذا لا ربط لها بأصل الطلب لأنّ الحرج إنّما يحصل من الإلزام فقط، فيكون مفاد الأدلة- الدالة على وجوب الطهارة المائية مع أدلة الحرج- استحباب الطهارة المائية في موارد الحرج كما في جميع الأوامر الواردة في المندوبات مع استفادة الندب منها من القرائن الخارجية. (2)

ص: 64

لكن با عزيمت هم اين الزام به طريق اولي برداشته مي شود؛

إذ لا معنى لمثل قولنا ليس أفعال مشتملة على الضّرر في الأحكام الشّرعيّة اللهمّ الّا ان يجعل كلمة في للسّببيّة فيكون المراد انّه ليس أفعال مشتملة على الضّرر الغير المتدارك بسبب الأحكام الشّرعيّة و ذلك لحكم الشّارع بالتّدارك و هو كما ترى لانّ جعل كلمة في للسّببيّة تجوّز مفتقر الى الدّليل كما لا يخفى

و ذلك لحكم الشّارع بالتّدارك؛

لسان لا ضرر گرچه امتنان است ولي تبيين آن اين كه لا ضرر حكم ضرري را نفي مي كند و ظاهر اين كه اگر في به معني سببيت باشد و اين امر فهم شود كه شارع حكم به تدارك نمايد بعيد است زيرا لا ضرر اثبات حكم نمي كند بلكه صرفا جعل را نفي مي كند كما اين كه در بحث خيار نيز ذكر شد كه لا ضرر اثبات خيار نمي كند بلكه حكم ضرري كه در اثر آن خيار براي ذي خيار ثابت شود را نفي مي كند؛ و اثبات خيار با ادله خيار است نه لا ضرر؛

ص: 66

** امر دوم از كلام مامقاني؛

مراد از ضرر منفي آيا ضرر غير متدارك است؛ در اين فرض وقتي آب براي وضو ضرر دارد چگونه لا ضرر آن را نفي كند تا نوبت به تيمم برسد؛

قوله طاب ثراه مع انّ اللّازم من ذلك (- اه-)

هذه هي المناقشة الرّابعة و توضيحها انّه على تقدير حمل الضّرر المنفيّ في الأخبار على الضّرر الغير المتدارك. لا يصحّ التمسّك بها لنفى الحكم الضّرري المتعلّق بالمكلّف مثل نفى وجوب الوضوء لإثبات التيمّم عند التضرّر من استعمال الماء

و مثل نفى وجوب الحجّ مع العلم بالضّرر أو ظنّه في الطريق

ص: 67

در حالي كه بعض اعلام با خوف ضرر يا ظن ضرر مثل وبا حج را باطل مي دانند ولو اين كه نباشد يعني موضوع همان خوف است نه ضرر خارجيه واقعي؛

فانّ الشّارع لم يجعل للضّرر الواقع فيهما تداركا و المعنى المذكور للحديث مقتضاه الأخبار عن انّ كلّ ضرر متدارك بحكم الشّرع و ليس ضرر غير متدارك فلازم ذلك ان

يكون ضرر الوضوء الحاصل من استعمال الماء متداركا و ليس (- كك-) - كذلك؛ شارع ضرر متدارك به حكم شرع را نفي مي كند

اين در حالي است كه ضرر وضو با آب ضرري غير متدارك است؛

و لا ضرر نيز ضرر غير متدارك را - در فرض - نفي مي كند

و (- ح-) فلا ينطبق الحديث على ارتفاع الوضوء و وجوب التيمّم

ص: 68

زيرا ضرر آن ها ( ضرر وضو) توسط شارع متدارك نيست تا لا ضرر آن ها را نفي كند؛

فكان اللّازم ان لا يتمسّكوا به مع انّهم لم يفرّقوا في الاستدلال بالقاعدة المستفادة من ذلك الحديث بين الضّرر المتعلّق بنفس

المكلّف و غيره كما عرفت و هناك مناقشة خامسة تأتي من الماتن (- ره-) في التنبيه الثّاني إنشاء اللّه تعالى (1)

قوله طاب ثراه السّابع انّ تصرّف المالك في ملكه (- اه-)

مرجع هذا البحث الى انّ قاعدة الضّرر هل هي حاكمة على قاعدة السّلطنة المعبّر عنها بقوله عليه السّلام النّاس مسلّطون على أموالهم أم هي محكومة عليها بتلك القاعدة أم هما متعارضتان لا بدّ من التماس مرجّح لإحديهما على الأخرى في مادّة التعارض من الخارج و المشهور انّ تصرّف المالك في ملكه إذا استلزم تضرّر جاره محكوم عليه بالجواز و علّله جماعة منهم العلّامة (- ره-) و الشهيدان و المحقّق الثّاني و غيرهم بعموم قوله (- ص-) النّاس مسلّطون على أموالهم و ظاهرهم من حيث الاقتصار على التّعليل المذكور من دون تعرّض الأمر أخر هو جريان عموم السّلطنة من دون معارضة شي ء فيظهر منهم (- ح-) حكومة قاعدة السّلطنة على قاعدة الضّرر لا كون الحكم بالجواز هنا من جهة تعارض الضّررين اعنى ضرر المالك و ضرر الجار و تقديم الأهمّ منهما أو من جهة كون قاعدة

ص: 70

السّلطنة مرجعا عند التّعارض لما عرفت من ظهور تعليلهم فيما ذكرنا

ظاهرا اين كه اگر لا ضرر حكم نوعي باشد امتنان بر همه مكلفين است و ملاحظه جار مي شود ولي در فرضي كه تصرفات مالك در ملك خود باشد نه در مشتركات حق تصرف براي وي خواهد بود زيرا اگر براي دفع ضرر از جار جلوي تصرف مالك در ملكش گرفته باشد ضرر بر مالك است پس تصرفاتي كه در محدوده شرع براي مالك جايز است به موجب لا ضرر قيد نمي خورد؛ (( لذا لاضرر همان گونه كه ضرر از نفس را رفع مي كند از غير هم بر مي دارد و حكومت قاعده سلطنت بر لا ضرر صرفا در مواردي است كه تصرف آن را شارع امضاء كرده است؛

مثلا قاعده سلطنت مي گويد مالك ملك خود را به هر كس كه بخواهد مي تواند بفروشد و اگر به واسطه اين فروش كه امري

ص: 71

جائز است و از شرع مسوغ دارد ضرري بر غير وارد شود مثل اين كه ضرورت و احتياج او به خريد اين كالا بيش تر است لكن منعي بر مالك نيست؛

مثلا زيد ميوه باغ خود را به عمرو مي فروشد و اگر به بكر نفروشد بكر متضرر مي شود يا اگر اصلا به هيچ كدام نفروشد هر دو ضرر مي كنند لكن سلطنت زيد بر لا ضرر در حق بكر در فرض اول و در حق عمو و بكر در فرض دوم حاكم است؛ اما تصرفاتي كه موجب سلطنت براي مالك ثابت است اگر موجب ضرري است كه شارع جائز نمي داند حكومتي ندارد؛ مثلا زيد يونجه باغ خود را براي كشت بعد آتش مي زند و دود آن ضرر بر بكر است اين تصرف را سلطنت امضاء نمي كند فلذا حكومت سلطنت بر لا ضرر صرفا در اموري است كه شارع اصل جواز آن تصرف را امضاء كرده باشد و لا غير؛))

ص: 72

الحليم الذي لا توازن السماوات و الأرض حلمه، و شنايع هذا الشقيّ تظهر من كتبنا و كتب القوم.(1) - (2)

البته در برخي مصادر به لفظ حتي توديه وارد شده و نيز حتي ترده و در هر دو فرض ثمره و معني متفاوت است؛ و اثبات ضمان با لا ضرر نيز نمي شود زيرا لسان لا ضرر نفي حكم است نه اثبات و اعلام در اين مقال تفصيل دادند من شاء فليراجع؛

والحمدلله وحده و عجل اللهم في فرج مولانا بمحمد و آله

ص: 74

اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، الوجيزة في الرجال، در يك جلد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1420 ه ق

سيستانى، سيد على حسينى، قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيستاني)، در يك جلد، دفتر آية الله سيستانى، قم - ايران، اول، 1414 ه ق

نورى، محدث، ميرزا حسين، خاتمة المستدرك، 9 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه ق

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، رجال الشيخ الطوسي - الأبواب، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1427 ه ق

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الفهرست (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، المكتبة الرضوية، نجف اشرف - عراق، اول، ه ق

ص: 76

ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، معاني الأخبار، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 1403 ه

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه ق

ص: 77

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه ق

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه ق

حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه ق

حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه ق

احسايى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، عوالي اللئالي العزيزية، 4 جلد، دار سيد الشهداء للنشر، قم - ايران، اول، 1405 ه ق

ص: 78

عاملى، كفعمى، ابراهيم بن على، المصباح (للكفعمي)، در يك جلد، دار الرضى (زاهدى)، قم - ايران، دوم، 1405 ه ق

عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه ق

حلّى، حسن بن على بن داود، رجال ابن داود، در يك جلد، انتشارات دانشگاه تهران، تهران - ايران، 1383 ه ق

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، رجال العلامة - خلاصة الأقوال، در يك جلد، منشورات المطبعة الحيدرية، نجف اشرف - عراق، دوم، 1381 ه ق

يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، 2 جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق

ص: 79

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه ق

مامقانى، ملا عبد اللّه بن محمد حسن، حاشية على رسالة لا ضرر (للمامقاني)، در يك جلد، مجمع الذخائر الإسلامية، قم - ايران، اول، 1350 ه ق

اصفهانى، شيخ الشريعة، فتح اللّه بن محمد جواد نمازى، قاعدة لا ضرر (لشيخ الشريعة)، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه ق

ص: 80

السلام عليكم يا اهل بيت النبوه

عجل الله فرجكم

و اجعلنا من حزبكم و ارضاكم عنا

و مكننا في دولتكم

محمدباقر كرم پور بهشت آبادي

قم المقدسه – نشر خورشيد علم

Eitaa.com/almahdi-pbuh

09170241826

09945310697

Nashrekhurshideelm@yahoo.com

ص: 81