ماده6- مجامع عمومی - عادی و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمی عضو آن كانون كه پروانه كارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل می شوند:

الف- مجمع عمومی عادی سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك كارشناسان رسمی عضو كانون رسمیت خواهد يافت. در صورتی كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هيأت مديره، جلسه تجديد و با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اكثريت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ب- مجمع عمومی عادی يا فو ق العاده دارای هيأت رئيسه ای مركب از يك نفر رئيس و دو نفر منشی خواهد بود كه از بين اعضای حاضر در جلس-ه مجمع و توسط اعضای ياد شده تعيين می شوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بين اعضای حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره 1- در صورت عدم دعوت هيأت مديره برای تشکيل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجم-ع عمومی فوق العاده به دعوت بازرسان هر کانون يا يک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و يا يک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانون های ديگر تشکيل خواهد شد.

تبصره 2- نحوه تشکيل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هيأت نظارت، شيوه برگزاری انتخابات اعضای هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیين نامه اجرائی اين قانون مشخص خواهدشد.

ماده7- وظايف و اختيارات شوراي عالی کارشناسان به قرار زير است:

الف- اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طريق سياستگذاری، برگزاری دوره های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم انديشی و همچنين برگزاری آزمون ساليانه براساس نياز مناطق کشور و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروه های مختلف کارشناسی.

ب- تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمی و فنی متقاضيان کارشناسی و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملی، جغرافيایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات اين قانون.

ج- تدوين نظام نامه های مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيون های مشورتی علمی و فنی و ساير کميسيون های خاص.

د- تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذيربط.

ه-- بررسی و تصويب يا رد پيشنهادات کانون ها در محدوده ضوابط و مقررات.

و- تدوين و تصويب نظامنامه های مالی، معاملاتی و استخدامی کانون ها.

ز- تدوين و بازنگری در ضوابط و روش های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور کارشناسان.

ح- نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون ها در حوزه های انتخابات استانی با رعايت مقررات مربوطه.

ط- نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذي ربط.

ي- تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع بين المللی و مجامع داخلی از قبيل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.

ک- صدور احکام انتصاب اعضای هيات مديره، رؤسا و دادستان های انتظامی هر کانون.

ل- انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

تبصره 1- نحوه تشکيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آیين نامه اجرائی اين قانون می باشد.

تبصره 2- تصميمات شوراي عالی کارشناسان در حدود مقررات اين قانون برای کليه کانون های کشور لازم الاجراء می باشد.

تبصره 3- شوراي عالی کارشناسان می تواند با توجه به شرايط، قسمتی از اختيارات خود را به کميسيون های وابسته و يا کانون های مستقل استان مربوط تفويض نمايد.

ماده8- وظايف و اختيارات مجمع عمومی عادی به شرح زير است:

الف- بررسی گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.

ب- بررسی و تصويب صورت های مالی ساليانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان.

ج- بررسی و تصويب خط مشی و برنامه و بودجه سال آينده کانون به پيشنهاد هيأت مديره.

د- رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادی که در محدوده وظايف کانون توسط هيأت مديره در دستور جلسه قرار گيرد.

ه-- تصويب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پيشنهاد هيأت مديره.

و- گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصويب مجامع عمومی، توسط هيأت مديره هر کانون برای شوراي عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.

ز- انتخاب اعضای هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.

ص: 2

تبصره- در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعب العلاج که ادامه فعالیت را به مدت معتنابهی غیرممکن می سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان متوقف گردد، برای تکمیل اعضای هیأت مدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل می گردد.ساير موارد تشکيل مجمع عمومی فوق العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيأت مديره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده9- اعضای هيأت مديره، بازرسان و دادستان انتظامی از بين کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب می گردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذکور در ماده(15) اين قانون بايد دارای شرايط زير نيز باشند:

الف- حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.

ب- مدرک تحصيلی ليسانس يا بالاتر.

تبصره 1- اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.

تبصره 2- تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده کميسيون تشخيص صلاحيت اولويت های اخلاقی می باشد.

ماده10- هيأت مديره در کانون تهران دارای يازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در ساير کانون ها دارای پنج نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. جلسات هيأت مديره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير کانون ها با حضور حداقل سه نفر تشکيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأت مديره کانون تهران با حداقل شش رأی و هيأت مديره کانون های ديگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

تبصره 1- موارد شرکت اعضای علی البدل در جلسات هيأت مديره به جای اعضای اصلی در آئين نامه اجرایی اين قانون مقرر می گردد.

تبصره 2- پس از انقضای مدت مأموريت چهارساله هيأت مديره، در صورتی که انتخاب هيأت مديره جديد به هر علت انجام نشود و به تأخير افتد، هيأت مديره سابق تا تشکيل هيأت مديره جديد کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.

در هر صورت مدت زمان تأخير در انتخاب هيأت مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علت تأخير، مهلت مذکور با تأييد مجمع عمومی فوق العاده امکان پذير است.

ماده11- هيأت مديره کانون تهران از بين خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، دو نفر منشی، يک نفر مسؤول امور مالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هيات رئيسه انتخاب می نمايد. هيأت رئيسه ساير کانون ها مرکب از يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس، يک نفر منشی و يک نفر مسؤول امور مالی می باشد که بترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هيأت رئيسه جديد تعيين نشده است، هيأت رئيسه قبلی کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره 1- رئيس هيأت مديره هر کانون، رئيس کانون مذکور نيز خواهد بود.

تبصره 2- نحوه دعوت و زمان انتخاب هيأت رئيسه جديد در آیين نامه اجرائی اين قانون مشخص خواهد شد.

ماده12- وظايف هيأت مديره هر کانون به قرار زير است:

الف- اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) اين قانون.

ب- اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه کارشناسی و نيز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرايط.

ج- دعوت برای تشکيل مجامع عمومی و اجرای تصميمات آنها.

د- قبول شکايات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقيب کارشناس رسمی.

تبصره- تصميمات هيأت مديره در مورد رد شکايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسيدگی در دادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.

ه-- اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.

و- اظهار نظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کليه دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی.

ز- تصويب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب کارکنان.

ح- اجرای ساير وظايفی که در اين قانون برای هيأت مديره پيش بينی شده است.

ص: 3

ماده13- کميسيون تشخيص صلاحيت های مندرج در ماده (15) اين قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و يک عضو علی البدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين کارشناسان رسمی به پيشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويت های اخلاقی مندرج در اين قانون بر عهده کميسيون ياد شده می باشد.

تبصره - مدت عضويت هر عضو در کميسيون ياد شده چهارسال می باشد.

ماده14- رئيس هر کانون بالاترين مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظايف ذيل است:

الف- ابلاغ مصوبات هيات مديره کانون و اجرای آنها برحسب مورد.

ب- نظارت بر حسن جريان کليه امور اجرایی و اداری.

ج- حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.

د- امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصويب هيأت مديره کانون مربوطه.

ه-- نمايندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقيقی.

و- ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصويب هيأت مديره کانون.

ز- تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيأت مديره.

ح- اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيأت مديره کانون و تصويب مجمع عمومی.

ط- انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعايت مقررات مربوزط.

ي- امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق يک نفر از اعضای هيأت مديره با انتخاب هيأت مديره کانون مذکور.

ماده15- متقاضيان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:

الف- متدين به دين اسلام و يا يکی از اقليت های دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران.

ب- داشتن تابعيت ايرانی.

ج- نداشتن پيشينه کيفری مؤثر.

د- عدم اعتياد به مواد مخدر.

ه-- نداشتن وابستگی و سابقه عضويت و هواداری در گروه های غير قانونی يا مخالف اسلام.

تبصره- وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.

و- داشتن دانشنامه کارشناسی يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصيلی مذکور. هرگاه در رشته مورد نياز، دوره تحصيلی کارشناسی يا بالاتر وجود نداشته باشد در اين صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته مي توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.

ز- دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن در پايان مهلت ثبت نام.

ح- موفقيت در آزمون علمی و تجربی و گزينش صلاحيت اولويت های اخلاقی.

ط- گذرانيدن دوره کارآموزی به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمی ای که بيش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هيأت مديره کانون مربوط.

ي- داشتن معافيت يا کارت پايان خدمت وظيفه عمومی.

تبصره 1- شرايط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنين وظايف کارآموزان در اين دوره در آیين نامه اجرایی اين قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هيچ گونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند.

تبصره 2- پس از اعلام تعداد مورد نياز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ التحصيلان آموزشگاه های اختصاصی ثبت اعم از شاغل يا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و يا نقشه برداری ثبتی داشته باشند می توانند در صورت داشتن شرايط مذکور در آزمون ياد شده شرکت کند.

تبصره 3- در رشته هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعايه نيست. متقاضيان رشته های جديد کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.

ص: 4

تبصره 4- عدم پذيرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر يک از متقاضيان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

ماده16- کسانی که تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانين جاری سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده17- کارشناسان رسمی جديد به هنگام اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيأت مديره کانون مربوط با حضور رياست دادگستری استان يا نماينده وی به شرح زير سوگند ياد نمايند:

«به خداوند متعال سوگند ياد می کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمايم و هيچ چيز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چيزی نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم».

ماده18- در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانين و مقررات جاری کشور به گونه ديگری برای وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غيردولتی و ساير دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام می باشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردی که تابع قوانين و مقررات خاص می باشد. دستگاه های ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمايند.

تبصره 1- ارجاع امر کارشناسی از ناحيه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیين دادرسی می باشد.

تبصره2- کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمايند، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع اين قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیين دادرسی مدنی می باشد.

ماده19- اظهار نظر کارشناسی بايد مستدل و صريح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضيحاتی که برای تبيين نظريه ضروری است و يا توسط شوراي عالی کارشناسان مشخص می گردد به طور کامل در آن منعکس نمايند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحيت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسليم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداری نمايد.

تبصره- در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظريه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده 20 - بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا برامور اجرائی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.

ماده21- دادسرای انتظامی هر يک از کانون ها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بين کارشناسان رسمی به وسيله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و دادياران دادسرای انتظامی از بين کارشناسان رسمی کانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأت مديره آن کانون به تعداد لازم تعيين می شوند. دادسرای انتظامی پس از رسيدگی به شکايات ارجاعی در صورتی که عقيده بر تخلف داشته باشد، کيفرخواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سی روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاکی يا رئيس هيأت مديره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگی و حکم مقتضی صادر می کند.

تبصره- مرجع تعقيب تخلفات انتظامی، اعضای هيأت مديره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات می باشد.

ماده22- هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان يکی از جرایم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسيدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضايی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق اين قانون و آیين نامه هاي آن به تخلف انتظامی رسيدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصميم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازات های انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.

ماده23- مرجع رسيدگی به تخلفات انتظامی کليه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می باشد. اعضای دادگاه به شرح زير برای مدت چهار سال انتخاب مي گردند:

1-يک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

2-رئيس هيأت مديره کانون مربوطه يا يکی از اعضای هيأت مديره به انتخاب رئيس کانون.

3-يک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئيس کانون مربوطه.

ص: 5

تبصره 1- رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.

تبصره 3- تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشای رأی توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ توسط رئیس دادگاه صورت خواهد گرفت.

تبصره 4- تصميمات دادگاه انتظامی از جانب هيأت مديره کانون مربوطه و از طرف محکوم عليه ظرف يک ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی است.

تبصره 5- تصميمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسيله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضويت کانون ابلاغ می شود و هرگاه کارشناس رسمی تغيير نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

تبصره 6- موارد ردّ اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگری به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد.

تبصره 7- هر گاه رسيدگی به شکايت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط ساير اعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می باشد.

ماده24- مرجع تجديدنظر نسبت به آرای قابل تجديد نظر، دادگاه تجديد نظر کارشناسان رسمی می باشد که در تهران مستقر می گردد و اعضای آن به شرح ذيل انتخاب می گردند:

الف- يک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

ب- رئيس شوراي عالی کارشناسان يا نماينده وی.

ج- يک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالی کارشناسان.

ماده25- هر گاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستری و يا سه نفر از اعضای هيأت مديره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و يا اعمال منافی با شئون و حيثيت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعليق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين درخواست را رسيدگی و مستند به دلايل ابرازی، رأي مقتضی صادر می کند.

دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حکم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسيدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

تبصره- مرجع رسيدگی به تجديد نظرخواهی همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون برای تجديدنظر می باشد.

ماده26- تخلفات و مجازات های انتظامی به قرار ذيل است:

الف- تخلفات:

1-عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2-توسل به معاذيری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

3-مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيت دار باشد يا نباشد.

4-تسليم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصی که حق دريافت دارند.

5-سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.

6-نقض قوانين و مقررات در اظهار نظر کارشناسی.

7-انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی.

8-انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحيت کارشناس است.

9-انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی.

10-انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

11-افشاء اسرار و اسناد محرمانه.

12-اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيت دار.

13-انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعی و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (15) اين قانون.

ب – مجازات ها به ترتيب درجه:

ص: 6

1-توبيخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.

2-محدود کردن اختيارات فنی کارشناس رسمی برای مدت يک سال.

3-محدود کردن اختيارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.

4-محروميت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازسه ماه تا يک سال.

5-محروميت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از يک ماه تا سه سال.

6-محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

تبصره 1- مرتکبين هر يک از تخلفات رديف های (1)، (2) و (3) حسب مورد به مجازات درجه يک تا سه انتظامی محکوم می گردند.

مرتکبين هر يک از تخلفات رديف های (4)، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می گردند.

مرتکبين هريک از تخلفات رديف های (7)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می گردند.

مرتکبين هر يک از تخلفات رديف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می گردند.

تبصره 2- اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کيفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عيناً به مراجع قضائی صلاحيت دار ارسال نمايد.

تبصره 3- هي-أت مديره هر کانون مکلف است از تمديد پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازات های انتظامی محکوم می شوند خودداری کند. اين گونه کارشناسان رسمی می توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمديد پروانه کارشناسی رسمی نمايند مگر اينکه به مجازات انتظامی محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

ماده27- هي-أت مديره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، ه-) ماده (15) اين قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمديد پروانه خودداری می کند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می نمايد.

مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم کند و نظرنهائی را به هيأت مديره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.

ماده28- رئيس هي-أت مديره هر کانون مسؤول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجديدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می باشد.

ماده29- دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پيشنهاد شوراي عالی کارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر می باشد. قضات دادگاه ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.

تبصره- ضوابط تعيين هزينه های خدمات کارشناسی به پيشنهاد شوراي عالی کارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهدۀ متقاضی است.

ماده30- هزينه های مربوط به هر کانون از محل های زير تأمين می گردد:

الف- حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر است.

ب- پنج درصد (5%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی.

ج- وجوهی که برای موارد خاص به تصويب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و يا متقاضيان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.

تبصره- پرداخت حق حضور اعضای غيرکارشناس در هيأت انتظامی و کميسيون ها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالی کارشناسان است که به نسبت از کانون ها اخذ خواهد نمود.

ماده31-کليه مراجع قضائی انتظامی، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها، بانک ها، شهرداري ها، بنيادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی و ساير مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند(ب) ماده 30 اين قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واريز نمايند. همچنين مکلف می باشند ماليات متعلقه را نيز با رعايت قوانين مالياتی کسر و به حساب خزانه داری کل واريز کنند.

ماده32- در مواردی كه هيأت مديره هر کانون استان، تجديد نظر در صلاحيت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالی با کسب نظر مشورتی از کميسيون تشخيص صلاحيت علمی و فنی رشته مربوط تصميم نهایی را در خصوص موضوع اتخاذ می نمايد هيأت مديره هر کانون پس از دريافت تصميم شوراي­عالی مبنی بر موافقت با محدودکردن صلاحيت فنی کارشناس رسمی، تصميم ياد شده را به مورد اجرا می گذارد. اعاده صلاحيت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقيت در کلاس های بازآموزی يا کلاس های مشابه مورد تأييد کانون مربوط و با موافقت شوراي عالی کارشناسان خواهد بود.

ص: 7

ماده33- کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتی يا شرکت های دولتی و وابسته به دولت يا شهرداري ها يا ساير نهادهای عمومی غيردولتی و يا ساير شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و ساير امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمی ديگری وجود نداشته و يا مرضی الطرفين باشند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هيچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی يا اداری دادگستری يا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضی و يا کارمند شاغل، کارشناس ديگری وجود نداشته باشد.

ماده34- مقررات تبصره الحقاقی به بند(24) ماده(55) قانون شهرداري ها مصوب 5/4/1352 و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نيز جاری است.

ماده35- در صورت فوت و يا حجر کارشناس رسمی و يا محروميت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی نفع، نماينده کانون مربوط به اتفاق نماينده مرجع قضائی محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگ ها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بايگانی می نمايد و در صورتی که بين آنها اشياء يا اسنادی، با ارائه دلايل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می کند.

ماده36- در هر يک از رشته های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختيار وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غيردولتی و ساير شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است می باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاه های ذی ربط بوده و دستگاه يا دستگاه های يادشده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی مي باشند.

تبصره- اطلاعات طبقه بندی شده و غيرقابل انتشار دستگاه های مورد اشاره در اين ماده از حکم مذکور مستثنی مي باشد و طبق مقررات قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 در اختيار کارشناس ذي ربط قرار خواهد گرفت.

کارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤوليت های خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و بکارگيری و يا افشای آن در غير مورد مذکور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب 29/11/1353 در قسمت های ذی ربط آن خواهد بود.

ماده37- هر گاه کارشناس رسمی با سوءنيت ضمن اظهار عقيده در امر کارشناسی برخلاف واقع چيزی بنويسد و يا در اظهار عقيده کتبی خود راجع به امر کيفری و يا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و يا برخلاف واقع چيزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنين هر گاه کارشناس رسمی در چيزی که برای آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلی نيز لازم الرعايه می باشد.

ماده38- صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای يک رشته کارشناسی مجاز است.

ماده39- کليه کانون های موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.

ماده40- آئين نامه اجرائی اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستری تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده41- قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339 و لايحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران لغو می شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و يک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ هیجدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی

ص: 8