ولایت فقیه

مشخصات کتاب

عنوان و نام پديدآور : ولایت فقیه [کتاب]/مرزبان کریمی

مشخصات نشر : شهرکرد: سدره المنتهی، 1386.

مشخصات ظاهری : 204ص.

فروست : فلسفه و کلام؛ 2

وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)

يادداشت : چاپ دوم:1386.

شماره کتابشناسی ملی : 4720203

ص: 1

اشاره

ص: 2

فلسفه و کلام /2

ولایت فقیه

مرزبان کریمی

شهرکرد -زمستان1358

ص: 4

«بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیمِ»

«وَلَقَد رَءَاهُ نَزلةً أخرَى عِندَ سِدرةِ المُنتَهَى

عِندَهَاجَنَّةُ المَأوَإذیَغشَی السِدرَةَ مَايغشَى»

ص: 2

تقديم

این اثر و تلاش ناچیز را به روح پرفتوح و ملکوتی امام خمینی(قُدس سِره)، اولین مؤسس نظام سیاسی و حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه و پیشگاه مبارک رهبر معظم انقلاب، ولی فقیه و ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای (مدّظله العالی) تقدیم می نمایم.

مرزبان کریمی

ص: 5

ص: 6

فهرست مطالب

مقدمه...11

ولایت قلب نظام و امت اسلامی ...23

ولایت فقیه ولایت اعتباری ...26

مقامات خاص معصومین (علیهم السلام) ...27

ولی...28

فقیه...28

مقدمات و شرایط علمی رسیدن به مرتبه ی فقاهت و اجتهاد...30

1. علم لغت و زبان و ادبیات عرب ...30

2. فراگرفتن علم منطق و علم اصول فقه...30

3.تحصیل علم رجال و علم دراية...30

4. آشنایی با قرآن و سنت ...31

5. تسلط بر تاریخ اسلام و سیره ی معصومین (علیهم السلام)...31

چند تذکر ...31

دلایل لزوم حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ...33

الف) دلایل عقلی ...33

ص: 7

ب) دلايل نقلي ...42

دلیل اول ...42

مقصود از اولی الامر چیست؟...47

نتیجه بحث ...56

شئون و مناصب ولی فقیه ...58

ولایت تکوینی...59

ولایت تشریعی...61

1.مراحل ولایت تشریعی...63

مرحله ی جعل و تشریع احکام ...63

الف) نفس جعل احکام کلی ...63

ب) تبلیغ یا تبشیر و انذار ...64

ج) حفظ، نشر و تبیین احکام...65

د) استنباط و افتاء ...66

تذکر مهم ...68

2. مرحله ی قضاء و داوری...69

3. مرحله ی حکومت و فرمانروایی ...71

4. مرحله ی ولایت بر اموال و نفوس مردم...73

5. مرحله ی ولایت فقیه و وجوب اطاعت از او در دستورات شخصی و فردی ...73

شئونات و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی (رحمة الله) ...75

شئونات و اختیارات ولی فقیه در فرمان حضرت علی (علیه السلام) به مالک اشتر(رحمة الله) ...80

ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...88

مفاهیم قانون ...88

1.قانون تکوینی ...88

2. قانون تشریعی ...89

سیاست به معنی الهی...90

قانون در اسلام ...91

رابطه ی قوانین نظام تکوین و تشریع در اسلام ...92

ص: 8

نتیجه ی بحث ...93

اقسام قانون گذاری در اسلام ...94

قسم اول ...94

قسم دوم....94

قسم سوم ...94

قسم چهارم،...94

اقسام قانون گذاری بشری در یک مملکت ...95

قسم اول...95

قسم دوم...96

قسم سوم ...96

اما از نظر اسلام ...96

نقش فقیه در قانون گذاری در اسلام...96

نقش امت در قانون گذاری اسلامی ...97

تاریخچه ی قانون اساسی در جهان...99

نگاهی به سابقه ی قانون اساسی در ایران ...101

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...102

مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی مشروطیت ...103

محور اول: مقایسه در شکل تأثیر و دخالت مراجع ...104

محور دوم: مقایسه در ماهیت و اثر مراجع ...104

فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...105

منابع و ریشه های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...108

نگاهی به مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...110

نگاهی به اصول کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...113

بررسی مختصری پیرامون حکومت اسلامی ...116

تئوکراسی ...119

رهبری و شرایط آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...124

وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران... 125

ص: 9

استمرار رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ... 126

برنامه ها و اهداف حکومت اسلامی ...128

اهم رئوس برنامه ها و اهداف حکومت اسلامی ...129

چهل سخن از امام خمینی (رحمة الله)... 134

قطره ای از اقیانوس اندیشه ی امام خمینی (رحمة الله) در مورد حکومت اسلامی ...144

ولایت فقیه مسألهای اعتقادی ...149

برجسته ترین دیدگاه های حضرت امام خمینی (رحمة الله) در مورد حکومت ...151

ولایت پایه ی نظام هستی...151

جامعیت اسلام ...153

اسلام و سیاست ...155

پایه های سیاست اسلامی در اندیشه امام (رحمة الله) ...156

روش حکومت اسلامی ...157

گزیده ای از بیانات حضرت امام (رحمة الله) پیرامون حکومت و انقلاب اسلامی ...158

مقدمه ای بر آسیب های اقتصادی حکومت اسلامی ...160

الف) مخالفت اسلام با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب ...160

ب) عدالت اجتماعی و رفع تبیعض ...161

ج) در میان جامعه مواردی وجود دارد که باید اصلاح شود ...162

د) ارکان اصلی بقا و تداوم انقلاب اسلامی ایران ... 163

بحثی در آسیب های اقتصادی حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن...165

سخن پایانی ...182

فهرست اعلام ...193

منابع و مآخذ...199

ص: 10

مقدمه

الحمد لله و الصلوة على رسول الله و على آلِهِ خلُفاء الله.

قال الله تعالی «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى»(1) پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را خلق فرموده سپس او را هدایت کرده است. بر اساس جهان بینی توحیدی اسلام ربوبیت خداوند در همه ی موجودات هستی اعم از جماد و نبات و حیوان و انسان و مجردات و عقول و ملائکه گسترده است. و هیچ مخلوقی از چتر هدایت ربوبی خارج نیست. زیرا خدا «رب العالمين» است و او رب همه ی اشیاء و مخلوقات است. رب در لغت به معنای تربیت است اما به معنی اسم فاعل یعنی مربی و تربیت کننده به کار می رود. راغب در مفردات می گوید: رب در اصل به معنی تربیت است و آن عبارت است از ایجاد شیء به

ص: 11


1- طه / 50.

طور تدریجی تا به حد تمام و کمال برسد. تربیت و پرورش خداوند در موجودات مادّی با حاکمیت قوانین و سنن تکوینی تحقق می پذیرد. این نوع تربیت که تربیت تکوینی نامیده می شود در همه ی موجودات طبیعی وجود دارد. و هر موجودی پس از آفرینش بر اساس قوانین و سنن تکوینی راه خود را طی کرده و به سوی کمال و مقصود قابل و لايق خودش هدایت می شود. زیرا هدایت هر موجودی مناسب با وجود خاص او می باشد و چون موجودات از لحاظ قابلیت و لیاقت و مرتبه ی وجودی یکسان نیستند، تربیت ها و مربیان وکمالات آن ها هم یکسان نخواهد بود. مثلا پرورش و تربیت جمادات و نباتات و حیوانات همانند و همسان و در حد قابلیت وجودی انسان نیست بنابراین قوانین و سنن حاکم بر موجودات در مسیر تعالی آنها نیز یکسان نیست. به عبارت دیگر مربیان بشری یا رهبران انسان ها دارای اوصاف و ویژگی های خاصی هستند. همان گونه که قوانین تربیت و پرورش انسان ها نیز قوانین خاصی می باشند. زیرا انسان موجودی است که دارای بعد آزادی، بُعد معنوی، بُعد روحی و عملی، بُعد عقلی و شناختی است و تربیت در مورد او در صورتی تحقق می یابد که قوانین الهی بر او و جامعه اش حاکم باشد یعنی انسان تنها با عمل به دستورات و فرامین الهی می تواند راه کمال را در پیش گیرد و به حد تمام و کمال برسد. به همین دلیل است که قرآن می فرماید: «نَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا»(1) ما او را به راه نجات هدایت کردیم، حال می خواهد سپاسگزار باشد و یا کفران نماید. انسان در میان سایر موجودات از ویژگی خاصی برخوردار است.

ص: 12


1- دهر3

از سویی دارای بُعد الهی و ملکوتی است و لذا گرایش ها و کشش های عالیه ی معنوی در او هست و به همین جهت دارای نیروی خرد و آگاهی و تعقل است اما از سوی دیگر به علت دارا بودن بُعد حیوانی، امیال غریزی و نفسانی نیز در او موجود است. به همین دلیل است که انسان بدون داشتن یک رهبر و راهنمای معصوم الهی نمی تواند به کمال لايق خود دست یابد. و این خود بهترین گواه و دلیل بر ضرورت بعثت انبياء است. و خداوند با بعثت انبیاء حجت هدایت را بر مردم تمام نموده است.(1) زیرا بر اساس انسان شناسی اسلامی انسان موجودی است که بدون داشتن راهنما و مربی معصوم نمی تواند به کمال لايق و شایسته ی خود نایل شود. به همین دلیل قرآن کریم قیمومیت و ولایت و سرپرستی غیر خدا را به طور کلی نفی و مردود دانسته و از انسان ها خواسته است تا در تحت ولایت خدا قرار گیرند. خدایی که پدید آورنده ی آسمان و زمین است.(2) خدایی که تنها او ولی و سرپرست است و هم اوست که مردگان را زنده می کند و بر هر چیزی قادر و تواناست(3) خدایی که ولی و سرپرست مؤمنین است و آنان را از ظلمات خارج کرده و به سوی نور هدایت می نماید.(4) آری قرآن کسانی را که ولایت غیر خدا را پذیرفته اند به عنکبوتانی تشبیه کرده است که خانه ای برای خود انتخاب می کنند که سست ترین و بی بنیاد ترین و ارزان ترین خانه ها است. (5)

ص: 13


1- نساء / 165.
2- انعام / 14
3- شورن / 10
4- بقره / 257.
5- عنکبوت /41

آنان را اولیاء طاغوت می خواند که به وسیله ی ولایت طاغوت از عالم نور خارج شده و وارد ظلمات می شوند.(1) قرآن کریم حتی ربوبیت انسان بر انسان را نفی می کند ولو این که این انسان، انسان کامل و اسوه و نمونه و پیامبر خدا باشد(2). پس در منطق قرآن ولایت مطلق از آن خداوند تعالی است. که این همان توحید در ولایت است و می دانیم که در میان اصول دین، اصلی مهم تر از توحید و خطرناک تر از ضد توحید یعنی شرک نیست آری تنها ولایت مطلق از آن خدا است و تنها ولايت او حق است، هم در ادارهی امور جهان و هم در سرپرستی امور مؤمنان و او چه نیکو مولایی است.(3) به طوری که در سر پرستی و ولایت امور مؤمنین او کافی است. (4)و هر گونه شریک قائل شدن در ولایت او موجب گمراهی و سقوط و مردار شدن است که ستم بزرگی است و انسان را از بهشت دور ساخته، بهشت را بر او حرام می سازد.(5)پس از نظر جهان بینی اسلامی انسان برای رسیدن به کمال لايق خود راهی جز پذیرش ولایت خدا و گردن نهادن بر حکومت خدا ندارد. زیرا اصولا حكومت جز برای خدا نیست (6)و حکومت غیر خدا، حکومت طاغوت و شیطان است.(7)

پذیرش ولایت خدا و گردن نهادن بر حکومت او چیزی نیست جز اطاعت و

ص: 14


1- بقره / 257
2- توبه /31؛ آل عمران / 57
3- انفال / 40
4- نساء / 45
5- نساء / 116: حج / 31؛ لقمان / 13؛ مائده / 72
6- یوسف/67
7- نساء / 10

پیروی و گردن نهادن به فرمان و حکم برگزیدگان خدا که سفیران او به سوی مردم و هادیان و مربیان و راهنمایان معصوم می باشند. همان هایی که با بعثتشان امت خود را به عبودیت خدا دعوت کرده و به دوری و اجتناب از طاغوت فرمان داده اند(1). از آن جایی که انبیاء الهی راهنمایان معصوم می باشند و شناخت صفت عصمت و شخص معصوم از قدرت مردم غیر معصومساخته نیست، خداوند تعالی آنان را توسط آیات و نشانه هایی در میان مردم مبعوث فرموده یعنی آنان را با معجزه که نشانه ی صدق دعوی انبیاء می باشد به میان مردم فرستاده است. اما گروه دیگر از معصومین که ائمه باشند، علاوه بر داشتن معجزه هم باید به وسیله ی نصّ معصوم قبل از خود و هم به وسیله ی نصّ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به امت مسلمان معرفی شده باشند و بدین گونه است که ولایت مطلقهی خداوندی ظهورات و تجلیات و مراتبی می یابد که در حكم ظل و شعاع و پرتو ولایت مطلقه ی خداوندی به شمار می آیند. به همین دلیل ولایت و حکومت معصومین (علیهم السلام) همان ولایت و حکومت خداست. زیرا ولایت امام معصوم (علیهم السلام) از ولایت رسول الله (صلی الله علیه و آله) و ولایت رسول الله (صلی الله علیه و آله) از ولایت الله سرچشمه می گیرد. پس اساس ولایت و حکومت در اسلام بر ولایت الله است یعنی در نظام مکتبی اسلام حکومت و ولایت از آن خداست و ولایت و حکومت های دیگر به ترتیب از ولایت و حکومت او ناشی شده و جلوه ای از ولایت و حکومت الله محسوب می شوند(2). به عبارت دیگر در مکتب اسلام ما به انواع ولایت و حکومت برخورد می کنیم که عمده ترین آنها عبارتند از:

ص: 15


1- نحل / 36.
2- مائده / 55؛ احزاب 1 و 36؛ نساء 65و 59

ولایت الله. 2. ولایت رسول الله (صلی الله علیه و آله). 3. ولایت امام معصوم (علیهم السلام). 4. ولایت فقيه.

به همین دلیل است که امام صادق (علیه السلام) فرموده است: «وِ لایَتِنا وِلايَةُ اللهِ الَّتي لَم یُبعَث نَبياً قَطُ إِلا بِها،» ولایت ما، ولایت خدا است آن ولایتی که هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر به همان ولایت.(1)

بنابر آن چه گفته شد نتیجه می گیریم که بر اساس تفکر الهی انسان در هدایت خود نیازمند به راهنمایان معصوم و متّصل به عالم غیب می باشد. این نیاز دایمی و همیشگی است و منحصر به زمان خاصی نیست. زیرا انسان موجودی است که ذاتا نیازمند و محتاج به چنین هدایتی است. بنابراین پس از رحلت پیامبر معصوم یعنی حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز این نیاز به قوّت خود باقی است و قرآن و احادیث نبوی و سیره ی نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) به تنهایی برای هدایت بشر کافی نیست (بر خلاف نظر اهل سنّت). لذا پس از رحلت آن حضرت، امامان معصوم عليهم السّلام مصلحان غیبی و رهبران معصوم امت می باشند. هم چنین در عصر غیبت امام معصوم (علیهم السلام) جامعه ی بشری و به خصوص مسلمين هم چنان که از فیض معنوی و لطف غیبی آن حضرت بهره مند هستند از لحاظ مسایل سیاسی و اجتماعی نیز رها و به خود واگذاشته نیستند (برخلاف پندار بعضی از شیعیان)، زیرا در این صورت دین از صحنه ی سیاست و امور اجتماعی امّت خارج شده و به ناچار سیاست های غیر دینی و یا ضد دینی بر جامعه ی اسلامی و شئون مسلمين مسلط خواهد شد و به ناچار در عقاید و اخلاقیات آنها نیز رخنه خواهد کرد و

ص: 16


1- ترجمه ی اصول کافی، ج 1، ص 362

دین را به اسارت خود در خواهد آورد. چنان که حضرت علی (علیه السلام) در عهدنامه ی خود خطاب به مالک اشتر فرموده است: «فَإنَّ هذَا الدّينَ قَد كانَ أسيراً في أیدي الأشرارِ يُعمَلُ فيهِ بِالهَوى وَ يُطلَبُ بِهِ الدُنيا ،(1) یعنی: «زیرا این دین در دست اَشرار و بدکرداران گرفتار بوده که در آن از روی هوئ و خواهش نفس رفتار می شده و با آن دنیا را می خواسته اند».آری این است نتیجه ی عملی جدایی دین از سیاست بنابراین هرگز جامعه ی بشری و مسلمان را در هیچ یک از ابعاد مادی و معنوی، ظاهری و باطنی، سیاسی و عبادی نمی توان بی نیاز از مصلح غیبی دانست. و لذا ارتباط و پیوند جامعه با رهبر معصوم در همه ی ابعاد و در همه ی اعصار ضروری است. لیکن بنا به ضرورت غیبت امام معصوم (علیهم السلام) پیوند ظاهری و مادی و سیاسی و اجتماعی امّت با آن حضرت از طریق خلافت نایبان راستین و حقیقی آن حضرت یعنی از طریق «ولایت فقیه» که ادامه ی ولایت و حکومت امامان معصوم (علیهم السلام) و در نهایت ادامه ی ولایت و حکومت پیامبر (صلی الله علیه و آله) که همان تداوم ولایت و حکومت خداست صورت می پذیرد. بنابراین پیروی و اطاعت از حاکمان و زمامداران جامع الشرایط فقاهت و عدالت و مدیریت و سیاست به منزله ی اطاعت از رهبران معصوم خواهد بود. زیرا فقیه عادل سیّاس و مدیر، جانشین امام معصوم (علیهم السلام) می باشد. (2)پس حضور فقیه جامع الشرایط در تمام شئون کشور اسلامی لازم است به طوری که دخالت او در هر امری شرط مشروعیت آن امر است و هر گونه استقلال شئون حکومتی، دولتی و مملکتی با اصل ولایت فقیه منافات دارد. زیرا ولایت و سرپرستی فقیه جامع الشرایط شرط غیر قابل

ص: 17


1- نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، نامه ی 53، ص 1010
2- ولایت فقیه، رهبری در اسلام اثر آیت الله جوادی آملی، ص 13.

تفکیک مشروعیت هر شأن و منصب و هر ارگان و سازمان مدیریتی می باشد و این همان معنی جمله ی معروف شهید مدرس می باشد که گفت: «دیانت ما عين سیاست ماست.» و امام خمینی (رحمة الله) فرموده است: اما سیاست به معنای این که جامعه را راه ببرد و هدایت کند به آن جایی که صلاح جامعه و صلاح افراد است. این در روایات ما برای نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) با لفظ سیاست ثابت شده است و در دعا و زیارت جامعه است که «ساسَةُالعباد» هم هست. در روایت است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مبعوث شد که سیاست امّت را متکفّل باشد. سیاست برای روحانیون، و برای انبیاء و اولیاء خدا حقی است. این سیاست مختص به انبیاء و اولیاء است و به تبع آنها علمای بیدار اسلام و علمای بیدار هر ملّتی. انبیاء شغلشان سیاست است، و دیانت همان سیاستی است که مردم را از این جا حرکت می دهد و به تمام چیزهایی که به صلاح ملّت و مردم است هدایت می کند.(1)

لازم به تذکّر است که بازگشت ولایت فقیه عادل، به ولایت فقاهت و عدالت است و شخص فقیه منهای شخصیت حقوقی خود هیچ سِمَتی ندارد و میان او و دیگران هیچ تمایزی نیست و شخصیت حقوقی وی نیز فقط عنوان فقاهت و عدالت است.(2)

به هر حال معنای نیابت فقیه جامع الشرایط از امام معصوم (علیهم السلام) تنها در اصل اداره ی امور امّت اسلامی خلاصه نمی شود. بلکه لازم است در اصول حاکم بر سیاست و قوانین هدایتگر الهی از او پیروی شود. پس ولی فقیه تنها با استمداد از هدایت الهی و در پرتو اصل فقاهت و اجتهاد و عدالت باید به ادارهی جامعه ی

ص: 18


1- رساله ی نوین، جلد 6، ص 47-46
2- ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، ص 14

مسلمین بپردازد و هرگز رأی شخصی او در این امر هیچ گونه دخالتی ندارد. چنان که خدای تعالی خطاب به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «لِتَحكُمَ بَينَ النّاسِ بِما اریک الله.»(1). یعنی ای پیامبر باید میان مردم حکم کنی بر اساس آن چه خداوند به تو نشان داد. پس حکومت اسلامی در هر عصری حکومت خدا بر مردم است. به همین دلیل ایمان به ولایت فقیه و قبول و پذیرش آن بر خود فقیه هم لازم است و اگر فقیهی معتقد به مقام ولایت نباشد، هرگز دارای چنین سمتی نخواهد شد. هم چنان که پیامبران و امامان معصوم علیهم السّلام نیز خود قبل از دیگران به منصب رسالت و امامت خود ایمان داشته اند. چنان که قرآن می فرماید: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ»(2) یعنی: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به آن چه خدا بر او نازل کرد ایمان آورده و مؤمنین نیز همه ایمان آوردند. با این بیان روشن می شود که هیچ امتیازی برای شخص ولی فقیه نسبت به سایر مردم وجود ندارد. بلکه مسئولیت وی در برابر سمت ولایت فقه و عدل بیش از امّت و بیش از سایر مردم می باشد. و لذا هر گونه امتیازی در این جهت از وی لغو است و هیچ گونه رجحانی برای شخص ولی فقیه نسبت به دیگران باقی نمی ماند. بلکه همه ی افراد امّت و جامعه و از جمله شخص ولی فقیه در برابر قانونی که فقیه جامع الشرایط امین و حافظ و پاسدار آن محسوب می شود مسئولند. به همین دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر را همانند سایر افراد امّت و اهل جامعه در برابر قانون مساوی دانسته و به طور صریح و روشن این مطلب را مطرح کرده، می گوید: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی

ص: 19


1- نساء / 105
2- بقره / 285

است.) (1)

طبق آن چه گفته شد تنها تفاوتی که میان ولایت فقیه و ولایت معصوم (علیهم السلام) وجود دارد این است که: ولایت فقیه، ولایت نیابتی است امّا ولایت معصوم (علیهم السلام) ولایت اصالتی است. دیگر این که ولی فقیه فاقد مقام عصمت الهی است و به همین دلیل علم و دانش او اجتهادی بوده و در اثر استنباط از ادله ی فقهی است. امّا ولی معصوم (علیهم السلام) در پرتو عصمت الهی علم و دانش حضوری و غیبی و شهودی دارد و لذا همه ی علوم وی یقینی است. امّا در هر صورت حکومت ولی الهی چه معصوم و چه غیر معصوم حکومت اراده ی الهی و قانون خداوندی است و به هیچ وجه رأی و نظر شخصی در آن دخالت ندارد. تعیین کننده ی ولایت فقیه در اداره ی نظام اجتماعی و سیاسی و حکومتی شرع مقدّس اسلام است یعنی منصب ولایت فقیه همانند منصب قضاوت و منصب فقاهت وی می باشد. یعنی همان طوری که فقیه جامع الشرایط دارای منصب فتوی است حال چه کسی مرجعیت او را بپذیرد یا نپذیرد، و همان طور که فقیه جامع الشرایط های دارای منصب قضاء است خواہ کسی به او رجوع کند یا نکند، همین طور هم دارای منصب ولایت در اداره ی نظام حکومتی جامعه می باشد و قبول و عدم قبول مردم در اصل ثبوت این منصب همچون سایر مناصب هیچ نقشی ندارد. پذیرش مردم تنها در مرحله ی اثبات و تحقق خارجی و فعلیت این مناصب مؤثر است. دقیقا همانند پزشک ماهری که اگر کسی هم به او رجوع نکند او باز هم پزشک است و پزشکی از او ساقط نمی شود لیکن با رجوع بیمار به پزشک،

ص: 20


1- قانون جمهوری اسلامی ایران، ذيل أصل یکصد و هفتم.

طبابت و پزشکی او ظهور و بروز عینی می یابد و مسئولیتش به عنوان یک پزشک فعلیت می یابد. یعنی با رجوع بیمار به او، او مسئول است که بیمار را معالجه کند و بیمار نیز مسئول است که به تجویز و نسخه ی پزشکی که خود به او رجوع کرده است عمل کند.

بنابراین نقش مردم و حضور و رجوع آنان به ولی و رهبر الهی فقط شرایط ظهور عینی ولایت ولی را تحقق می بخشد (نه این که ثابت کننده ی ولایت باشد). به هر حال اگر فردی دارای سمت فقاهت بود و کسی به او مراجعه کرد آن گاه مسئولیت متقابلی برای او و برای مراجعه کنندگانش نسبت به هم به وجود می آید. امّا اگر کسی به او رجوع نکرد همان مقام فقاهت و ولایت را دارد لیکن مسئولیت متقابل با دیگران از او ساقط است، چون کسی به او رجوع نکرده است. به هر حال در بینش اسلامی حق ولایت و حاکمیت از آن خداوند متعال است که از مجرای قرآن و سنّت معصومین (علیهم السلام) ظهور و تجلّی نموده است و آن چه بر مردم واجب است پذیرش این ولایت و حاکمیت الهی و بیعت با مظاهر و تجلّیات آن است، نه بیشتر، و پذیرش مردم علّت پیدایش حقوق متقابل والی و حاکم با مردم می شود و هیچ گونه تأثیری در ثبوت اصل حاکمیت حاکم و ولی ندارد. به عبارت دیگر ولی فقیه نماینده و وکیل مردم نیست و نیابتش را از مردم دریافت نکرده است. بلکه او نماینده و وكیل و نایب حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می باشد. بنابراین همان طور که ایمان به امام معصوم غایب حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) لازم و واجب است، ایمان به نیابت فقیه جامع الشرایط آگاه به زمان و مدیر و مدبّر و سیّاس و شجاع بر همگان لازم است. آری آراء مردم و حضور آنان در صحنه و پذیرش ولایت فقیه از سوی آنها علامت ثبوت حق می باشد و

ص: 21

بزرگ ترین ضامن اجرای ولایت فقیه است. و مایه ی موفقیت اصل دین می باشد. به هر صورت حق حاکمیت حاکم الهی جنبه ربوبی و الهی دارد نه جنبه مردمی و خلقی.(1)

چنان که حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: «هان سوگند به خدایی که بذر را شکافت و جان ها را آفرید اگر نبود حضور مردمی که برای بیعت آمده بودند و اگر نبود حجت که با آمادگی کسانی که به یاری شتافتند، بر من تمام شد و اگر نبود میثاقی که خدا از علما گرفت که هرگز بر پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم صحّه نگذارند. البته زمامداری بر شما را رها می کردم آن چنان که مرکبی را با انداختن ریسمانش به دوشش رها می کنند و با بی اعتنایی پایان خلافت را با همان جام آغازش سیراب می کردم و در آن هنگام، می دیدید که دنیای شما پیش من از اخلاط دماغ بز هم بی ارزش تر است.»(2) بنابراین نقش مردم در امر حکومت و سیاست فقط نقش حضور و بیعت است که موجب فعلیت یافتن مسئولیت متقابل میان امام و ولی و امّت می شود.

ص: 22


1- آیت الله جوادی آملی، صص 23 - 19.
2- نهج البلاغه، خطبه ی شماره ی 3، معروف به خطبه شقشقيه.

ولایت قلب نظام و امت اسلامی

تردیدی نیست که جامعه بدون والی و سرپرست و رهبری که کارهای جامعه را هماهنگ سازد و قوانین فردی و اجتماعی را تنظیم و اجرا کند قوام و دوامی نخواهد یافت. جامعه ی بدون رهبر و والی جامعه ای است از هم گسیخته، بی حساب و کتاب، بی نظم و سراسر هرج و مرج، اختلافات اقتصادی و مادی، اختلافات عقیدتی و علمی، اختلافات اخلاقی و رفتاری، اختلافات عمدی و سهوی، همه و همه در صورت عدم کنترل و مهار موجب تباهی جامعه خواهد شد. این است که هر اجتماعی نیازمند به قانون و قوّه قضائیه و سایر قوای مملکتی می باشد و خلاصه این که زندگی اجتماعی بدون نظم و نظامی که هماهنگ کننده ی رفتارهای مختلف باشد و بدون والی و سرپرستی که پاسدار این نظام باشد شکل نخواهد گرفت. بنابراین جامعه ی بشری در هر شرایط و زمانی محتاج به والی و حاکم است و شکی نیست که از نظر دین مقدّس اسلام هیچ یک از انسان ها حق ولایت و سرپرستی نسبت به سایر انسان ها را ندارد زیرا انسان ولایت کسی را می پذیرد که: «رب و مربی و پرورش دهنده ی او باشد، مالک و خالق او باشد، فیض هستی خود را از او دریافت کرده باشد، و مسلما هیچ انسانی نسبت به سایر انسان ها چنین خصایصی را ندارد. به همین دلیل ولایت انحصارا از آن خداوند متعال است زیرا اوست که صاحب جهان و خالق آسمان و زمین است. (1)آفرینش جهان و کارگردانی آن به دست اوست. (2)او

ص: 23


1- انعام /1
2- اعراف / 54

تنها کسی است که زنده کردن مردگان و میراندن زندگان در کف باکفایت اوست (1) و اوست که سرپرست و اداره کننده و تدبیر کننده و متولّی امور مؤمنان و بالاخره ولایت امور جهانیان را به عهده دارد.(2) بنابراین از آن جایی که انسان تمام شئون هستی خود را از خداوند دریافت می کند، موظف است تنها در برابر او تمکین نماید، و امّا تبعیت از دستور غير خداوند مشروط به این است که او از طرف آن ذات اقدس تعیین شده باشد. به همین دلیل انبیاء عظام (علیهم السلام) به اذن خدا دارای سمت ولایت و سرپرستی هستند چنان که قرآن می فرماید: «هیچ پیامبری نفرستادیم مگر این که به اذن خداوند، مردم موظّف به اطاعت و فرمانبرداری از او هستند.»(3) پس از نظر قرآن کریم اطاعت از انبیاء به اذن خداوند در واقع همان اطاعت از خداوند است و اصولا قرآن ولایت خدا و رسول را مقدّم بر ولایت مردم نسبت به خود و اموال و شئون دیگرشان دانسته، می فرماید: «برای مرد مؤمن و زن مؤمنه نیست که اگر خدا یا رسول خدا کاری را گذراندند و انجام دادند این که اختیاری داشته باشند نسبت به انجام کار انجام شده و کسی که خدا و رسول را عصیان کند در گمراهی آشکاری واقع گردیده است»(4). هم چنین قرآن پیامبر را سزاوارتر به مؤمنین از خود آنها می داند.(5) یعنی سلطنت پیامبر بر نفوس مؤمنین از سلطنتی که خود آنها بر خود دارند مقدّم است. قرآن هم چنین

ص: 24


1- آل عمران / 156
2- بقره / 257
3- نساء / 64
4- احزاب / 36
5- احزاب /6

ولایت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) را در قضاوت ها و حکومت ها و حل و فصل اموری که مورد نزاع و اختلاف است ثابت می کند و لازم می داند همه در مقابل حکم رسول خدا تسلیم باشند.(1)

قرآن پس از امر به اطاعت از خدا و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) امر به اطاعت از ائمه ی معصوم (علیهم السلام) را نیز اعلام فرموده است: «ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و رسول و از اولی الامر اطاعت کنید.»(2)و شکی نیست که از نظر شیعه اولی الامر کسانی هستند که دارای مقام عصمت بوده و یا تالی تلو معصوم (علیهم السلام) باشند زیرا پذیرش سرپرستی امور مردم و امر و نهی شان ایجاب می کند که از هر گونه خطا و لغزش در امان باشند و یا لااقل تلاشی فوق العاده در این امر داشته باشند. مانند دوران غیبت امام (علیه السلام) که سرپرستی امور به دست ولی غیر معصوم امّا دارای نیابت عامه است.

به هر حال در دین ما یعنی اسلام مقدّس ولایت از «ولایت الله آغاز شده و به «ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله)» و از آن به «ولایت ائمه ی معصومین (علیهم السلام) »و سپس به «ولایت فقیه» می رسد.

ص: 25


1- نساء / 65
2- نساء / 59.

ولایت فقیه ولایت اعتباری

اشاره

می دانیم که پیامبر (صلی الله علیه و آله) نه تنها نبی، بلکه امام و رهبر سیاسی امّت نیز بود، دین و رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در حجة الوداع پس از معرفی علی (علیه السلام) از طرف خدا (1)به عنوان وصی و خلیفه ی پس از خود، تکمیل شد (2)و از آن جایی که آن حضرت خاتم پیامبران بود، (3) لذا سمت امامت و ولایت آن بزرگوار که همان اجرا و پیاده کردن و نشر و گسترش اسلام است در خاندان گرامی او ادامه یافت و دوازده تن از خاندان پیامبر یکی پس از دیگری عهده دار امامت امّت شدند و پس از غیبت دوازدهمین امام (علیه السلام) طبق دلایلی که در آینده ذکر خواهد شد فقیه عادل عهده دار این وظیفه خواهد بود. همان طور که پیامبر (صلی الله علیه و آله) دارای دو جنبه بوده یکی نبوت و دیگری امامت، و وظیفه ی امامت به ائمه (علیهم السلام) انتقال می یابد، امامت نیز دارای دو جنبه بوده یکی ولایت تکوینی و دیگری ولایت انشایی تشریعی و اعتباری، که تنها همین قسم یعنی ولایت اعتباری پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) به فقیه عادل منتقل می شود.

آری ولایت به معنی سرپرستی از امور اعتباری است، و موجودیت اموراعتباری تنها محدود به حوزه ی اعتبارِ اعتبار کننده است. یعنی امور اعتباری اموری هستند که در هیچ موطني واجد وجود حقیقی و خارجی نمی باشند، و لذا نه در طول وجودات خارجی و حقیقی هستند، تا این که به عنوان مرتبه ی

ص: 26


1- مائده /67
2- مائده / 3.
3- احزاب / 40

ضعیفه ی وجود مورد بررسی قرار گیرند، و نه در عرض آن ها می باشند، تا آن که معادل دیگر موجودات عینی شمرده شوند. از این بیان دانسته می شود که ولایت های تشریعی و از آن جمله ولایت فقیه، نه مرحله ی نازله ی ولایت های تکوینی هستند، و نه معادل با ولایت های تکوینی می باشند، بلکه صرفا امور اعتباری هستند که در حوزه ی اعتبار ولیّ تشریع، معتبر می باشند.(1) وقتی ما می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس نباید این توهّم پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است زیرا این جا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره ی کشور و اجرای قوانین شرع مقدّس، یک وظیفه ی سنگین و مهم است نه این که برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل «تعیین و قرارداد ندارد. مثل این است که امام (علیه السلام) کسی را (مانند مالک اشتر) برای حکومت یا منصبی از مناصب تعیین کند، در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام با فقیه فرق داشته باشد.(2)

مقامات خاص معصومین(علیهم السلام)

برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفه ی حکومت است و آن مقام خلافت کلّی الهی است که گاهی در لسان ائمه (علیهم السلام) از آن یاد شده است. این مقام خلافتی است تکوینی که به موجب آن جميع ذرّات در برابر «ولی امر

ص: 27


1- ولایت فقیه و رهبری در اسلام، آیت الله جوادی آملی، صص 97 - 95.
2- ، ولایت فقیه، امام خمینی، صص 94 - 66

خاضعند. اصولا رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) طبق روایاتی که داریم قبل ازاین عالم، انواری بوده اند در ظلّ عرش و در انعقاد نطفه و طینت از بقیه مردم امتیاز داشته اند و مقاماتی دارند الی ماشاء الله. این فرمایش که «اِنَ لَنا مَعَ اللِه حالاتُ لا یَسعهِ مَلِك مُقَرَّب و لا نَبىُ مُرسَل» ما با خدا حالاتی داریم که نه فرشته ی مقرب می تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل. این جزء اصول مذهب ما است که ائمه (علیهم السلام) چنین مقاماتی دارند، قبل از آن که موضوع حکومت در میان باشد. چنان که به حسب روایات، این مقامات معنوی برای حضرت زهرا(سلام الله علیها) هم هست با این که آن حضرت نه حاکم است و نه قاضی و نه خلیفه. این مقامات سوای وظیفه ی حکومت است.(1)

اینک مناسب است قبل از این که به ذکر ادله ی اثبات ولایت فقیه و لزوم و ضرورت حکومت اسلامی به رهبری ولی فقیه در عصر غیبت امام (علیه السلام) بپردازیم، تا حدودی با کلمه ی ولی فقیه آشنا شویم.

ولی

همان فقيه واجد شرایط است که دارای منصب ولایت است یعنی دارای شأن حاکمیت و سلطه و سرپرستی و اداره ی امور جامعه است.

فقیه

فقیه عبارت است از شخصی که قوّه و نیروی فعلی برای استخراج همه یا

ص: 28


1- ولایت فقیه، امام خمینی، صص 68-67

اغلب احکام شرعی و قوانین کلی اسلام را از منابع اوّلیه آن داشته باشد، و به تعبیر دیگر آن مقدار از حضور ذهنی راجع به مقدمات استنباط را دارا باشد که اگر وسایل و ابزار لازم را در اختیار داشته باشد و حکمی از احکام شرع را از وی بخواهند بتواند با بررسی و تحقیق از منابع استخراج و استنباط کند. بنابراین فقیه یعنی متخصص در فقه، به عبارت دیگر مراد از فقیه دانشمندی است که متخصص در علم فقه اصطلاحی و مجتهد صاحب فتوا در احکام فرعی اسلامی است.

نکته ی دیگری که قبل از پرداختن به دلایل اثبات ولایت فقیه لازم است ازآن یاد شود این است که شئونی که در اسلام برای فقها مطرح است، مربوط به فقیه جامع الشرایطی است که دارای اجتهاد مطلق وعدل مطلق است. مجتهد مطلق کسی است که صدر و ساقه ی اسلام را با استنباط و استدلال می شناسد، و عدل مطلق نیز آن است که در تمامی زمینه ها حدود و ضوابط الهی را رعایت کند. از این رو اسلام شناس واقعی کسی است که در همه ی اصول و فروع، در عبادات ، عقود، ایقاعات و سیاسات مجتهد و مستنبط باشد. عادل محض نیزکسی است که عدالت او مختصّ به زمینه ای خاص نباشد.(1)

ص: 29


1- ولایت فقیه، رهبری در اسلام، اثر آیت الله جوادی آملی، ص 121 - 122.

مقدمات و شرایط علمی رسیدن به مرتبه ی فقاهت و اجتهاد

1.علم لغت و زبان و ادبیات عرب

آشنایی با زبان عربی برای این است که فقیه بتواند کتاب و سنّت را بفهمد و معانی صحیح آنها را درک کند. به عبارت دیگر دانستن مواد زبان عربی به نحوی که بتواند بالفعل یا به کمک کتب لغت موادی را که در کلام الهی و اخبار معصومان یعنی کتاب و سنّت به کار رفته بفهمد و مفاهیم آن ها را طبق فهم صحیح عرفی درک کند و تحصیل علم صرف و نحو، به نحوی که بتواند معانی تصرفات الفاظ و جمله بندی های مختلف کلام عرب را در آن حد که در فهم کتاب و سنّت تأثیر دارد درک کند.

2. فراگرفتن علم منطق و علم اصول فقه

برای این که استدلال کند و استدلال های نادرست را از درست تشخیص دهد و روش های استدلال و استنباط احکام شرعی را از منابع آن تشخیص دهد. زیرا علم اصول در استنباط واستخراج احکام الهی دخالت مستقیم دارد و به تعبير دیگر یک رشته قواعد کلی که از حکم عقل یا بناء عقلا و یا کتاب و سنّت به دست آمده و مستقیما در استنباط احکام دخالت دارد، این علم مهم ترین وحساس ترین مقدمه از مقدمات فقاهت است.

3.تحصیل علم رجال و علم دراية

چون فقیه باید به روایاتی که از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) رسیده است در استنباط

ص: 30

احکام استدلال کند، باید به راویان (بازگوکنندگان) آنها آشنایی داشته باشد تا افراد ناشناخته و نامطمئن را از افراد شناخته شده و مطمئن تمیز دهد و بتواند حدیث صحیح و معتبر را از ضعیف باز شناسد و حال راویان احادیث را از نظر عدالت و وثاقت و این که حديث آنان قابل اعتماد است یا نه، شناسایی کند.

4. آشنایی با قرآن و سنّت

چون مهم ترین منبع فقه، کتاب و سنّت است لذا باید فقیه به قرآن و مخصوصا آیاتی که احکام را بیان کرده است آشنایی کامل داشته باشد و از روایاتی که دربردارنده ی احکام فقهی است با اطلاع باشد. پس از آگاهی به این علوم باید مدّت ها بررسی و تحقیق و مطالعه کند و نظرات بزرگان فقه را در این زمینه جستجو کند و با استفاده از همه ی این ها به استنباط احکام شرعی بپردازد. تسلط بر تفسیر آیاتی از قرآن مجید که مربوط به احکام شرعی و فرعی و مرجع استفاده ی قوانین عمل الهی است، که در حدود 500 آیه می باشند.

5. تسلط بر تاریخ اسلام و سیره ی معصومین (علیهم السلام)

چند تذكّر

تذکّر یک: مدّت تحصیل این علوم برای طلاب و دانشجویان دین بر حسب اختلاف استعداد فکری و اختلاف در سعی و کوشایی معمولا از بیست سال تاچهل سال طول می کشد و به علاوه بدون شک، بدون تأیید خداوند متعال امکان وصول به مرتبه ی اجتهاد و تفقه ممکن نخواهد بود و این مطلب گر چه شرط مستقل نیست لكن روح همه ی مقدمات ذي المقدمه است.

ص: 31

تذکّر دو: ناگفته نماند که دانستن این علوم برای رهبر جامعه اسلامی کافی نیست. زیرا دانستن و تخصص در این علوم تنها شرط فقاهت و اجتهاد است که این فقط یک شرط از شرایط رهبری جامعه ی اسلامی است که در مباحث آینده آن شرایط مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تذكّر سه: منظور از منابع احکام که یک فقیه و مجتهد، کسی است که توانایی استخراج و استنباط احکام فرعی فقهی را از آنها دارد، عبارتند از:

1. قرآن: كتاب الله است که بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرود آمده و در آن کلیات احکام اسلامی بیان شده است.

2. سنّت: شامل رفتار و گفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام) است که بیان کننده ی کلیات قرآن و دستورات و وظایف مسلمانان می باشد که در کتاب های حدیث و فقه جمع آوری شده است.

3. عقل: انسان به وسیله ی عقل یک سلسله از مسایل را درک می کند و می فهمد و بنابر قاعده ی مشهور (هر چه عقل به آن حکم کند شرع به آن حکم مری می نماید)، از احکام عقل به شرط آن که یقینی باشد در شناخت وظیفهی شرعی استفاده می شود.

4. اجماع: اگر در یک مسئله فقها هم رأی و هم نظر باشند می گویند اجماع پدید آمده است و اجماع وقتی درست است که بتوان از راه آن پی برد که این نظر عقیده ی معصوم می باشد. به همین دلیل برخی اجماع را از منابع احکام نمی دانند بلکه آن را راهی برای شناخت احکام می شمرند.(1)

ص: 32


1- حکومت اسلامی و ولایت فقیه، اداره کل آموزش ضمن خدمت، ص 56 - 58.

دلایل لزوم حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

الف) دلایل عقلی

دلیل اول:

در این دوران (دوران ما) هر چند قوانین الهی از طریق وحی و نبوت در قالب قرآن مجید و توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که بشری برگزیده از میان بشریت بوده و لذا هم جنس و هم سنخ و مثل (1)سایر افراد بشر و به همین دلیل اسوه و الگوی آنان بوده(2)، در اختیار بشر قرار گرفته است و هر چند پس از مقام عظمای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تشريع قوانین الهی به اتمام رسیده است، امّا بسیاری از احکام عام و مطلق شریعت به وسیلهی ائمهی معصومین (علیهم السلام) که به منزله ی نفس و جان پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده اند(3). و از این رو علم به حقایق شریعت داشته اند(4) ، تخصیص و یا تقیید یافته اند و این بزرگواران پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله) هم شارع و هم حاکم و هم عهده دار ولایت و سرپرستی امّت بوده اند.(5)و از سوی دیگر آنان اسوه و الگوی عینی و عملی جامعه ی اسلامی به شمار می رفته اند.(6) اما در زمان غیبت امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) دین و شریعت هیچ کمبودی در بخش تشریع و قوانین ندارد. ولی می دانیم که صرف قوانین به تنهایی برای تدبیر امور جامعه ی انسانی کافی نیست. بلکه

ص: 33


1- کهف / 110؛ جمعه /2
2- احزاب / 121؛ ممتحنه / 4
3- آل عمران / 61.
4- سجده / 24
5- نساء / 59.
6- حدیث مشهور ثقلین.

مجموعه ی قوانین هر چند کامل باشند نیاز به قانون شناس و مجری دارند. بنابراین در عصر غیبت امام (علیه السلام) نیز با وجود بودن قوانین کامل شریعت مقدّس اسلام (1)و سیره و سنّت معصومین (علیهم السلام) باز هم جامعه نیازمند به فردی اسلام شناس و آگاه به احکام شریعت و عادل در جهت اجرا و اعمال قوانین الهی در جامعه می باشد. و بدیهی است که اسلام شناس حقیقی و آگاه به احکام شریعت و عادل همان فقیه می باشد که با برخورداری از فقاهت و عدالت و نیروی تدبیر و مدیریت و شجاعت و بینش اجتماعی سیاسی و آگاهی به مسایل و مصالح زمان قادر به سرپرستی و اداره ی امور مسلمین می باشد. از این رو در این برهان تنها امری که برای اثبات لزوم حکومت اسلامی در عصر غیبت از آن استفاده شده است نیاز جامعه به ولایت و رهبری فردی است، که با ویژگی های خاص خودش ضامن اجرای قوانین الهی در جامعه می باشد. بنابراین حوزه ی ولایت فقیه فقط ولایت در حوزه ی اجرا است. یعنی هرگز ولی فقیه حکمی از احکام الهی را تغییر نمی دهد، بر آنها نمی افزاید و از آنها نمی کاهد و تمامی تصرفات ولی فقیه در محدوده ی اجرا و عمل است نه تشریع و قانون گذاری. در غیر این صورت یعنی در صورت عدم پذیرش اصل رهبری و مدیریت و ولایت فقیه و حکومت اسلامی در امر اجرا، قوانین کامل شریعت مقدّس اسلام عملا تعطیل خواهد ماند. و مسلّما چنین امری نقض غرض بعثت انبیاء و خاتمیت اسلام و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و کامل بودن و جاودانگی دین مبین اسلام است.بنابراین قوانین الهی که از سرچشمه وحی و نبوت و عصمت ناشی می گردند مادامی که به

ص: 34


1- مائده /3

مرحله ی اجرا در نیایند و یا مجریان شایسته ای نداشته باشند هرگز موجبات خیر و سعادت بشری را فراهم نخواهند کرد. پس هر قانونی باید به مرحله ی اجرا در آید تا درمان کننده ی دردهای اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی فرد و جامعه واقع شود و موجبات خیر و سعادت دنیا و آخرت انسان ها را فراهم سازد.

دلیل دوم:

طبق مباحث قبلی اثبات شد، دوام و بقا حیات انسانی در گرو اجرای قوانین الهی است و رهایی مردم بدون ولی و سرپرست الهی منجر به هرج و مرج در نظام معیشت و موجب بطلان زندگی فردی و اجتماعی انسان می گردد و علاوه بر آن می دانیم که نظام خلقت، نظام احسن و حکیمانه و منطبق بر حکمت بالغه ی الهی می باشد. بنابراین در نظام خلقت آن چه هست مظهر حکمت الهی است. و هیچ امر لغو و عبث و باطلی در نظام خلقت وجود ندارد. لذا غيبت امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عين حکمت الهی و منطبق بر قاعده لطف خداوندی است و از آن جایی که این غیبت طولانی بوده و نهایتش معلوم نیست، پس محال است که در این برهه از زمان خداوند بشریت را بیهوده و باطل به حال خود رها کند و حتما باید رهبرانی را برای تدبیر امور جامعه و اجرای قوانین که ذات مقدّسش تشريع فرموده است، مقرر و معین گردانیده باشد تا امور جامعه ی مسلمین و قوانین الهی معطل و باطل رها نشود و چنین رهبران و والیانی، در اصطلاح ولی فقیه و ولايتشان ولایت فقیه نامیده می شود.(1)

ص: 35


1- ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، ص 147 - 127

دلیل سوم:

دین اسلام یک مجموعه ی کامل در همه ی ابعاد است. به طوری که به همه ی نیازهای انسان در همه ی زمان ها توجّه کرده است. به عبارت دیگر دین اسلام تنها محدود به یک سری دستورات عبادی و فردی نمی شود. بلکه قرآن و روایات دربر دارنده ی تمام موضوعات از جمله حکومت، اقتصاد، حقوق انسان ها و غیره می باشد.

امام خمینی (رحمة الله) در این زمینه می فرماید: «دشمنان اسلام آگاهانه با تبلیغات مسموم خود، ما را از حقیقت اسلام دور کرده اند. مثلا تبلیغ کردند که اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست. برای جامعه نظامات و قوانین حکومتی نیاورده است. در صورتی که اسلام برای انسان پیش از آن که نطفه اش منعقد شود تا پس از آن که به گور می رود قانون وضع کرده است، همان طور که برای وظایف عبادی قانون دارد. برای امور اجتماعی و حکومتی، قانون و راه و رسم دارد.»(1)

قرآن بیان کننده ی همه ی نیازهای انسان است. قرآن به همهی مسایل پرداخته است. نمی شود کتابی که خود را بیان کننده ی همه چیز می داند(2)، پیامبری که خود را خاتم معرفی می کند، قوانین و دستوراتی برای اداره ی جامعه و حکومت نداشته باشد و برای ادارهی جامعه قانون و سیستم حکومت و مجری قانون معین نکند. اگر چنین باشد اسلام ناقص است ودیگر نمی تواند خاتم ادیان باشد و هدایت به آن پایان یافته باشد و قوانین و دستوراتش

ص: 36


1- ولایت فقیه، ص 10- 8.
2- نحل / 89

برای همه ی زمان ها و مکان ها باشد. پس مسلّما اسلام برای حکومت، طرح و قانون دارد.

همه ی مسلمانان و متفکّرین اسلامی در این که حکومت برای اداره ی جامعه لازم است و مردم به رهبر نیاز دارند با هم اختلاف نداشته و ندارند. اختلاف در این بوده که رهبر چه کسی باید باشد و چگونه باید تعیین شود و این خود دلیل اعتقاد به لزوم حکومت و تشکیل حکومت اسلامی است و شیعه هم معتقد است «پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است »(1)، خود این اعتقاد به لزوم حکومت و تشکیل آن است. چون «رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) که خلیفه تعیین کرد، فقط برای بیان عقاید و احکام نبود بلکه هم چنین برای اجرای احکام و تنفيذ قوانین بود »(2)پس تعیین خلیفه در اسلام، به عنوان تعیین حاکم برای اداره ی جامعه و لزوم تشکیل حکومت اسلامی است.

دلیل چهارم:

کیفیت و ماهیت قوانین اسلام :

نظری کوتاه و گذرا به قوانین اسلام ما را به این حقیقت معترف می سازد که اسلام دارای احکام، قوانین و مقرّراتی است که یک نظام کلّی اجتماعی را ساخته و سازمان می دهد. کیفیت و ماهیت قوانین اسلام به گونه ای است که اجرا و انجام آن بدون یک سازمان و تشکیلات حکومتی امکان ندارد. زیرا که قسمت عظیمی از احکام اسلامی احکامی است قضائی، جزایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، مانند: أحكام قضاء، شهادات، حدود، قصاص،

ص: 37


1- ولایت فقیه حضرت امام، ص 21.
2- همان منبع، ص 27

دیات، وجوه شرعی، دفاع، صلح، جزیه، خراج، اموال عمومی، حج، جمعه، جماعات، ارشاد، امر به معروف، نهی از منکر و غیره. آیا می توان گفت: این احکام برای اجرا جعل نشده است؟

آیا زمان اجرای آن منحصر صدر اسلام بوده است؟ اجرای آنها به افراد نا آگاه محول شده است؟ به افراد ناصالح محول شده است؟ بنابراین راهی نمی ماند جز این که مجری آنها منحصرا فقیه عادل آگاه به مسایل روز اسلام و جهان، مدیر و مدبر، و بالاخره جامع الشرایط باشد. زیرا او تنها کسی است که در این امور تخصص دارد، پاک و بی غرض است.

اگر این قسم از ولایت «ولایت فقیه» که مهم ترین اقسام آن است ثابت نباشد جعل قسمت عظیمی از احکام لغو می شود.(1) پس ثابت بودن ولایت فقیه در بُعد اجرای تمامی احکام شریعت امری ضروری و قطعی و بدیهی است.

دلیل پنجم:

تطبيق قوانین و حل مسائل مستحدثه:

منظور مسایلی هستند که در عصر وحی و نبوت یا در دوران حضرات معصومین (علیهم السلام) وجود نداشتند و اصولا چنین مسایلی در هر عصر و زمانی جدید بوده و راه حل مخصوص به خود را دارند و مسلّم است که یک ملّت مسلمان باید وظیفه و موضع مکتبی خود را در قبال این مسایل جدید بداند، این جاست که وجود ولی فقیه گره گشا و حلّال مشکلات است و با توجّه به اصول شرعی به وضع قوانین جدید پرداخته، ابهامات را رفع می کند. زیرا واضح است که احكام

ص: 38


1- مقالات حقوقی، جلد دوم، مقاله نهم، ص 298-297

و قوانین اسلام برای همه ی افراد بشر در همه اعصار و در همه ی مکان هاست، به خصوص با توجّه به خاتمیت دین اسلام و ختم وحی و نبوّت این امر ضروری تر است و از سوی دیگر اجتماع بشری دارای تغییر و تحولات عظیم اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، هنری و غیره می باشد و این ها همه نیاز به پاسخ گویی متناسب و جدیدی از سوی حافظان شریعت دارند، و بدیهی است که فرد غیر فقیه و غیر متخصّص در علوم شرعی و فقهی نمی تواند از عهده ی تمیز و تشخیص و حّل این همه نیازهای متحوّل برآید.

این است که مسلّما این امر به عهده ی ولی فقیه که قدرت اداره ی حکومت و تدبیر امور امّت را دارد، گذاشته شده، و او است که توانایی حل و پاسخگویی به چنین مسایلی را بر اساس اصول مسلّم شریعت مقدّس دارد و قادر به تطبيق احکام با شرایط مختلف و تشخیص مصلحت های جامعه ی مسلمین و اجرای قوانین شریعت بر اساس این شرایط و مصالح می باشد.

دلیل ششم:

ایجاد نظم و مبارزه با هرج و مرج در امور جامعه: (1)

در هر جامعه ای پیوسته گروه هایی بوده اند که هدف و مرامشان را در قالب هرج و مرج و بی نظمی تعقیب می کرده اند. گروه ها و افراد بزهکار و آلوده، سرکش و طغیانگر، پیوسته سعی در به هم زدن امنیت عمومی و قانون شکنی داشته و دارند. این است که وجود چنین افراد و گروه هایی در داخل یک جامعه،

ص: 39


1- حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: «الامامة نظاما للأمة» امامت موجب حفظ نظام امت است. جلد 4 غررالحکم، ص 457، چاپ دانشگاه تهران؛ حضرت امام رضا(علیه السلام) می فرماید: (اِنَّ الامامة زمام الدین و نظام المسلمين )امامت موجب زمام دیانت و نظام جامعه ی مسلمین است. سفينة البحار، جلد 1، ص 32.

عامّه مردم را دچار ترس و دلهره و یأس و ناامنی ساخته و کلا نظام عادی زندگیشان را مختل می کند. لذا در هر جامعه نیاز به متفکّرین و اندیشمندانی است که مصالح عموم را مدّ نظر و وجهه ی همّت خویش قرار دهند. و اینجز در سایه ی حکومت میسّر نیست، حکومتی توسط حاکمان الهی و مردمی، حکومتی با حاکمانی متفکر و اندیشمند و لایق و مدیر که قدرت و توان تدبیر امور و مدیریت و رهبری جامعه را داشته باشند و اینان در عصر غیبت معصوم (علیهم السلام)، کسانی جز فقهای عادل، جامع الشرایط، مدیر و مدبر و آگاه به مسایل روز و مصالح مسلمین نمی باشد.

دلیل هفتم:

سیره ی عملی معصومین (علیهم السلام):

یک جامعه هر چند دارای قانون و دین الهی و مردمی متدّین و معتقد به دین و احکام الهی باشد و حتی هر چند دارای رهبرانی تابع دین و مذهب باشد، لیکن تا زمانی که عملا صاحب یک حکومت الهی و شرعی نباشد هرگز آن جامعه الهی نخواهد شد، نظام اداری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی باید الهی و شرعی شود تا یک جامعه الهی گردد و این یعنی حکومت الهی .

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با آن که اسوه ی حسنه ی انسانیت بود (1)اما پس از سیزده سال تلاش فکری، فرهنگی، ارشادی و تبلیغی چون تشکیل حکومت نداده بود، نتوانست مردم را مطیع قانون خدا سازد و آن چنان مصایب بر او روی آورد تا

ص: 40


1- احزاب / 21

وطن خویش و کعبه ی خدا را ترک کرده و هجرت فرمود. امّا پس از هجرت به امر حق تعالی در مدینه تشکیل حکومت داد، تشکیلات نظامی به وجود آورد، از قدرت نظامی بهره گرفت و حکم جهاد و قتال صادر فرمود. آن بزرگوار در سایه ی حکومت: حدود خدا را جاری ساخت، تعزیر می نمود، دست می برید، رجم می کرد، تبعید می نمود. با انواع کج رویها و موانع خارجی و داخلی مبارزه کرد تا زمینه ی اجرای قوانین الهی و رشد انسان ها را فراهم نمود، فرمانده، فرماندار و نماینده تعیین کرده به اطراف می فرستاد، قاضی نصب می نمود، حج را تعطیل می کرد. با سران ممالک جهان مکاتبه نموده برخی زمامداران را دعوت کرد، پیمان نامه منعقد می ساخت، مسجد خراب می کرد. پیمان صلح می بست و تمامی این ها جز در سایه ی تشکیل حکومت میسر نبوده و نیست.

حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز پس از آن همه جریانات که زمام امور را به دست گرفتند به شیوه ی پیامبر (صلی الله علیه و آله) تشکیل حکومت دادند، جنگ و جهاد راه انداختند، مالیات گرفتند، بر بازار نظارت داشتند، قضاوت کردند، قاضی نصب کردند، والی و فرماندار و استاندار داشتند، البته این امری واضح است، نهج البلاغه گویاترین سند بر اثبات این امر است. سایر ائمه (علیهم السلام) را حکام جور نگذاشتند، یار و یاور نداشتند، مردم در اثر حکومت حکام ستمگر در جهل وغفلت بودند و الا حکومت تشکیل می دادند، بنابراین ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت امام (علیه السلام) امری واضح و بدیهی است، هر چند ما در این

ص: 41

گفتار برخی از دلایل عقلی آن را بیان کردیم.(1)

ب) دلایل نقلی

دلیل اول

خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا».(2) یعنی: خداوند امر فرموده که امانت ها را به اهلش (صاحبش) بدهید. و هر گاه بین مردم داوری کردید به عدالت داوری کنید، خدا به آن اندرزتان می دهد و یاد آوریتان می کند، بی شک خدا شنوای بیناست. ای ایمان آوردگان خدا را اطاعت کنید، و پیامبران را اطاعت کنید و اولیای امرتان (متصدیان رهبری و حکومتتان) را، بنابراین اگر در مورد چیزی بایکدیگر کشمکش پیدا کردید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید اگر به خدای یگانه و دوره ی آخرت ایمان دارید، آن «روش» بهتر است و خوش عاقبت تر. خداوند امر فرموده که امانات را به اهلش رد کنید. عده ای بر این عقیده اند که منظور از امانات، مطلق امانت خلقی (مال مردم )و خالقی (احکام شرعی) می باشد و مقصود از رد امانت الهی اینست که احکام اسلام را آن طور که هست اجرا کنند، گروه دیگری معتقدند که مراد از امانت امامت است.

ص: 42


1- ولایت فقیه حضرت امام خمینی، ص 50- 26.
2- نساء / آیات 59 - 58.

در روایت هم آمده که مقصود از این آیه «ائمه (علیهم السلام)» هستند که خداوند به ولایت امیر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد کنند. یعنی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) ولایت را به امیرالمؤمنین (علیه السلام) و آن حضرت هم به ولی بعد از خود واگذار کنند و همین طور ادامه یابد. در ذیل آیه می فرماید: «... َإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»: وقتی که حاکم شدید بر پایه ی عدل حکومت کنید؛ خطاب به کسانی است که زمام امور را در دست داشته، حکومت می کنند، نه قُضّات. چه قاضی قضاوت می کند نه حکومت به تمام معنا، قاضی فقط از جهتی حاکم است و حکم می کند چون فقط حكم قضائی صادر می کند نه حکم اجرایی، چنان چه قضات در طرز حکومت های قرون اخیر یکی از سه دسته ی حکومت کننده هستند، نه تمام حکومت کنندگان، و دو دسته ی دیگر هیئت وزیران (مجریان) و مجلس (برنامه ریزان و قانون گذاران) هستند. اساسا قضاوت یکی از رشته های حکومت و یکی از کارهای حکومتی است، پس باید قایل شویم که آیه ی شریفهی «إِذَا حَكَمْتُمْ ...» در مسایل حکومت ظهور دارد و قاضی و همه ی حکومت کنندگان را شامل می شود. وقتی بنا شد تمام امور دینی عبارت از امانت الهی باشد و باید این امانت به اهلش رد شود. یکی از آنها هم حکومت است. و به موجب آیه ی شریفه باید هر امری از امور حکومت بر موازین عدالت یعنی بر مبنای قانون اسلام و حكم شرع باشد. قاضی حکم به باطل نکند یعنی بر مبنای قانون ناروای غیر اسلامی حکم صادر نکند و نه آیین دادرسی او ونه قانونی که حکم خود را بر آن مستند می کند هیچ یک غیر اسلامی (باطل) نباشد، برنامه ریزان که در مجلس مثلا برنامهی مالی کشور را طرح می کنند برای کشاورزان، املاک عمومی، خراج به مقدار عادلانه

ص: 43

تعیین کنند و طوری نباشد که آنان را بی چاره کنند و سنگینی مالیات باعث از بین رفتن آنان و خرابی املاک و کشاورزی شود، اگر مجریان خواستند احکام قضائی را اجرا کنند و مثلا حدود را جاری نمایند از مرز قانون تجاوز نکنند و اهانت ننمایند. کسی که بر مسلمین و جامعه ی بشری حکومت دارد همیشه باید جهات عمومی و منافع عامّه را در نظر بگیرد و از جهات خصوصی و عواطف شخصی چشم بپوشد. اصولا این دو صفت از صفات مؤمن است که در جای عدالت با کمال قدرت و جرأت اجرای عدالت کند و در مورد عطوفت هم کمال محبت و شفقت را بنماید. برای جامعه (مأمن) یعنی پناهگاه باشد. جامعهی مسلمان و غیر مسلمان در سایه ی حکومت او در امن و آسایش باشد و مردم در جامعه به راحتی زندگی کنند و بیم نداشته باشند.

در آیه ی دوم می فرماید: «َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ».(1) در روایت است که آیه ی اول: « َنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا» مربوط به ائمه (علیهم السلام) است. و آیه حکم به عدل «َإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ..»مربوط به امراء می باشد، و این آیه: «أَطِيعُوا اللَّهَ ...» خطاب به جامعه ی مسلمین است. به آنان امر می فرماید که از خدا، در احکام الهی، و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و اولی الامر یعنی ائمه (علیهم السلام) پیروی و اطاعت کنند، از تعالیمشان و از احکامحکومتی آنان اطاعت نمایند. کلیه ی احکام شرع الهي امر خداوند است و او امر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) آنست که از خود آن حضرت صادر می شود و امر حکومتی می باشد مثلا از سپاه «اسامه» پیروی کنید، مرزها را چه طور نگهدارید، مالیات ها را از

ص: 44


1- نساء / 59

کجا جمع کنید، با مردم چگونه معاشرت نمایید، این ها اوامر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) است. خداوند ما را ملزم کرده است که از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) اطاعت کنیم. چنان که مأموریم از أولى الأمر که به حسب ضرورت مذهب ما مراد ائمه (علیهم السلام) می باشند، اطاعت و پیروی نماییم. اطاعت از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و اولی الامر (او امر حکومتی) غير اطاعت خداست. البته از باب این که خدای تعالی فرمان داده که از رسول و اولی الامر پیروی کنیم، اطاعت از آنان در حقیقت اطاعت خدا هم می باشد. در ادامه ی آیه می فرماید: « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» اگر در امری با هم نزاع داشتید به خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله) رجوع کنید.

منازعه ای که بین مردم واقع می شود بر دو نوع است:

1. بین دو دسته یا دو نفر بر سر موضوعی اختلاف می شود که باید به قضات رجوع شود.

2. اختلافی در بین نیست بلکه مسئله ظلم و جنایت است، مثلا قلدری مال کسی را به زور گرفته یا مال مردم را خورده است. قرآن می فرماید: در هر امرى از امور که بین شما نزاع واقع شد، مرجع در احکام، خدا، و در اجرا رسول (صلی الله علیه و آله) است. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختلافی بود حضرت رسول به عنوان قاضی دخالت می کند و اگر از قبیل زورگویی و حق گشی بود، (به عنوان )رئیس دولت اسلام ملزم می باشد دادخواهی کند. و در هر امری که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) مرجع باشد، ائمه (علیهم السلام) هم می باشند و اطاعت از ائمه (علیهم السلام) نیز اطاعت از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است.

در آیه ی دیگری می فرماید: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ

ص: 45

إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ...»(1) آیا ندیدی کسانی را که می پندارند به آن چه به سوی تو نازل شده و آن چه پیش از تو نازل شده، ایمان آورده اند می خواهند نزد طاغوت (قدرت های ناروا) دادخواهی کنند در حالی که مسلم است که دستور دارند به آن طاغوت کافر شوند.

اگر نگوییم منظور از «طاغوت»، حکومت های جور و قدرت های ناروای حکومتی به طور کلی است که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته اند، باید قایل شویم که اعم از قضاوت و حکام است، چون رجوع برای دادرسی و احقاق حقوق و کیفر متعدی غالبا با مراجعه به مقامات قضائی انجام می گیرد و باز حکم قضائی را مجریان، که معمولا آنها را حکومت کننده می شناسند، اجرا می کنند.

حکومت های جور چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر آنها، طاغوتند. چون در برابر حکم خدا سرکشی و طغیان کرده، قوانینی به دلخواه عملی وضع کرده به اجرای آن و قضاوت طبق آن پرداخته اند و خداوند امر فرموده که به آنها کافر شوید، یعنی در برابر آنها و اوامر و احکامشان عصیان ورزید. بدیهی است کسانی که می خواهند به طاغوت کافر شوند یعنی در برابر قدرت های حاکمه ی ناروا سر به نافرمانی بردارند، وظایف سنگینی دارند که بایستی به قدر توانایی و امکان در انجام آن بکوشند.(2)

ص: 46


1- نساء / 60.
2- ولایت فقیه، امام خمینی، ص 116-107

مقصود از اولی الامر چیست؟

*مقصود از اولی الامر(1) چیست؟

اقوال مفسرین در این زمینه متفاوت و متعدّد است، که نقل آن اقوال ازحوصله ی این گفتار مختصر خارج است. در تفسیر نمونه هفت نظریه در مورد تفسير «اولی الامر» از دیدگاه مفسرین شیعه و سنّی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که طالبين می توانند به آنجا رجوع کنند.(2)در این جا صرفا نظریه ی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی را بیان می کنیم. گر چه مقصود از اولی الامر در آیه ی شریفهی « أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ» در خصوص امامان(علیه السلام) نیست چنان که مفسران شیعه پنداشته اند و به روایاتی هم استناد کرده اند، لیكن بدون شک مقصود از آن، اعم از والیان حق و جور هم نیست، چنان که برخی از مفسران اهل سنّت پنداشته اند، بلکه مقصود کسانی است که با شرایط و ضوابط لازم از ناحیه ی کسی که نصب والی به دست او است به ولایت امر برگزیده شده اند، امامان علیهم السّلام از جمله مصادیق این عنوان اند، چنان که خود رسول الله (صلی الله علیه و آله) هم مصداق آجلى و اَتّم همین عنوان است، بنابراین ذکر «اولی الامر» پس از «الرسول» ذکر عام است پس از خاص، و فایده ی آن این است که بر این دلالت دارد که خود ولایت امر البته با شرایط و ضوابط شرعی آن برای وجوب اطاعت کافی است و نیازی به عناوین دیگر از قبیل: نبوّت و حتی امامت به معنای خاص ندارد. و لذا با توجه به ادلّه ی عقلی و نقلی اثبات ضرورت و لزوم ولایت فقیه، فقیه را هم شامل می شود و اختلاف مراتب

ص: 47


1- نساء / 59.
2- تفسیر نمونه، جلد 3، ص 444- 436

مصادیق تأثیری در اصل مطلب ندارد.(1)

دلیل دوم:

«عَن أَبي عَبدِ اللهِ (علیه السلام) قال: إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنبِياءِ، وَ ذَلِكَ لِاَنَّ الأَنبِيَاءِ لَم يَرِثُوا دِرهَماً وَ لا ډِیناراً و إِنَّمَا وَرَثُوا أَحَادِيثَ مِن أَحَادِيثِهِم فَمَن أَخَدَ بِشَی ءٍمِنهَا فَقَد آَخَدَ حَظّاً وافراً فَانظُرُوا عِلمَكُم هَذَا عَمَّن تأځُذُونَهُ فَإنَّ فِينا أهلَ البَيتِ فِي کُلِّ ځَلَفٍ عُدُولاً يَنفوُنَ عَنهُ تَحرِيفَ الغالينَ و انتِحَالَ المُبطِلينَ و تَأوِيلَ الجَاهِلينَ»(2) امام صادق (علیه السلام) می فرماید: علما، وارثان انبیاء هستند. و این بدان خاطر است که انبیا درهم و دیناری از خود به جای نگذاشتند بلکه احادیث و علومی از خزاین علم الهی خود به ارث گذاردند لذا هر کس گوشه ای از علم آنان را فرا گیرد، بهره ای فراوان برده است. پس بنگرید و ببینید که این علم خود را، از چه کسی فرا می گیرید. بدانید در میان ما اهل بیت، در هر نسلی، افرادی صالح و پاک وجود دارند که جلوی تحریف گمراهان و شهادت باطل گرایان و تفسیر و تأويل نادانان را گرفته و دین را از این گونه انحرافات حفظ می کنند. طبق این حدیث شریف، امر ولایت انبیاء در هر دوره ای به خَلَف عدول آنان یعنی علمای دین انتقال می یابد و شکی نیست که انتقال امر ولایت از نظر همه ی عقلا امری پذیرفته است.

ص: 48


1- رجوع شود به مقالات حقوقی، جلد دوم، مقاله ی نهم، ص 293
2- اصول کافی، جلد یک، ص 39

دلیل سوم:

«عَن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: العُلَماءُ أُمَناءُ، وفي رِوايَةٍ أُخرى، العُلَماءُ مَنارٌ» یعنی امام صادق (علیه السلام) می فرماید: علما، شخصیت های مورد اطمینان هستند. علما، نشانه های نورانی در راه ها می باشند.(1)

دلیل چهارم:

قالَ أَبا الحسن موسی بنَ جعفرٍ (علیه السلام): «الفُقَهاءَ حُصُونُ الإسلامِ کَحِصنِ سُوِرِالمَدينَةِ لَها»(2) امام هفتم (علیه السلام) می فرماید: فقهای با ایمان دژهای اسلامند و برای اسلام نقش حصار شهر برای شهر را دارند. آیا اگر فقیه کنج منزل بنشیند نه دخالت در امور اجتماعی مسلمانان کند و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد به او دژ اسلام گفته می شود؟ آیا او حافظ اسلام است؟ علما باید پیوسته همانند برج های نورافکن حیات اجتماعی و روحی انسان ها را روشن و نورانی کرده و آنان را از انحرافات اجتماعی و روانی با نشر و تبلیغ و اجرای احکام نورانی اسلام که امانت معصومین (علیهم السلام) در نزد آنها محسوب می شود، مصون و محفوظ دارند.

دلیل پنجم:

«عَن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: قالَ رَسولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله): اَلفُقَهاءُ أُمَناءَ الرُسُلِ مَا لَم يَد ځُلُوا

ص: 49


1- اصول کافی، جلد یک، ص 39
2- اصول کافی، جلد یک، ص 47

فِي الدُّنيَا، قبّلَ یا رَسُولَ اللِه (صلی الله علیه و آله) وَ مَا دُخُولُهُم فِي الدُّنيا؟ قالَ: اَتَّباعُ السُلطانِ، فَإذا فَعَلُوا ذَلِکَ فَاحذَروهُم عَلى دينِکُم »پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: فقها، مادامی که در دنیا داخل نشده اند« به دنیا گرایش پیدا نکرده اند،» از طرف پیامبران، امین امّت هستند. حاضران و یاوران آن حضرت، گفتند: منظور از داخل شدن ایشان در دنیا (گرایش آنان به دنیا) چیست؟ ایشان فرمود: پیروی از سلاطین و پادشاهان، پس هنگامی که آنان این گونه شدند، شما در امور دینی خود از آنها پیروی نکنید و بر حذر باشید.

به حکم عقل و ضرورت ادیان هدف بعثت و کار انبیاء (علیهم السلام) تنها مسئله گویی نیست تا گفته شود که آنان این امانت را به فقها واگذار کرده و مبنای «الفقهاء أُمناء الرُّسُل» این باشد که فقها در مسئله گفتن، امین اند. در حقیقت مهم ترین وظیفه ی انبیاء (علیهم السلام) برقرار کردن یک نظام عادلانه ی اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است و همان طور که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاكم مسلمین قرار داده و و اطاعتش را واجب شمرده، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.

دلیل ششم:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): اَللّهُمَ ارحَم خُلَفائی، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قيلَ يا رسول الله و مَن خُلَفاءکَ؟ قال: اَلَّذينَ يَأتوُنَ بَعدی یَرووَنَ حَدیثی وَ سُنَتی ثُمَّ

ص: 50

يُعَلِّمونَها»(1) پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: خدایا جانشینان مرا بیامرز (این سخن را سه بار تکرار کرد) گفته شد ای پیامبر خدا جانشینان تو چه کسانی هستند؟گفت: آنان که پس از من می آیند، حدیث و سنّت مرا روایت می کنند و آن را یاد می دهند. در این حدیث از کسانی که راویان سخن پیامبر هستند و آن را آموزش می دهند به خلیفه تعبیر شده است. و روشن است که این افراد باید به سنّت و حدیث پیامبر آگاه باشند و الا نمی توانند آموزگار آن باشند و هم چنین کلمه ی خلیفه معنای گسترده تری دارد و کسی را جانشین فردی گویند که بتواند به جای او مسئولیت ها و وظایف او را انجام دهد و از وظایف پیامبر، آموزش احکام، اجرای احکام و اداره ی جامعه می باشد. لذا در دلالت حدیث شریف بر ولایت فقیه نباید جای تردید باشد زیرا خلافت همان جانشینی در تمام شئون نبوت است. پس همان طور که علی (علیه السلام) در همه ی شئون جانشین پیامبر (صلی الله علیه و آله) است و از جمله او رئیس حکومت اسلامی نیز هست فقها هم به حکم همین جمله، حاکمان جامعه ی اسلامی هستند و بدون تردید خلافت، همان جانشینی در تمام شئون نبوت است نه مسئله گویی.(2)

دلیل هفتم:

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: يَنظُراِن إِلى مَن كانَ مِنكُم مِمَّن قَد روى حَدِیثَنا وَ نَظَرَ في حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَفَ أَځکامَنا فَلیَرضَوابِهِ حَكَماً فَاِنى قَد جَعَلتُهُ عَلَيكُم حاکِماً فَإِذا حَكَمَ بِحُكمِنا فَلَم يَقبَلهُ مِنهُ فَإِنَّما استَخفَّ بِحُكمِ اللهِ وَ عَلَينا رّدَّ وَ الرّادُّ

ص: 51


1- وسائل الشیعه، جلد 18، ص 65.
2- ولایت فقیه، حضرت امام، ص 81

عَلَينا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَ هُوَ عَلى حدِّ الشَّركِ بِاللهِ.»(1)

عمر بن حنظله گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم، دو نفر از خودمان راجع به وام با میراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاکمه می روند، این عمل جایز است؟ فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنها به محاکمه رود چنانست که نزد طغیان گر به محاکمه رفته باشد و آن چه طغیانگر برایش حکم کند اگر چه حق مسلّم او باشد چنان است که مال حرامی را می گیرد. زیرا آن را به حکم طغیانگر گرفته است در صورتی که خدا امر فرموده است به او کافر باشند، خدای تعالی می فرماید: «می خواهند به طغیانگر محاکمه برند در صورتی که مأمور بودند به او کافر شوند »(2) عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنند به شخصی از خود شما که حديث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد (یعنی فقیه باشد) به حکمیت او راضی شوند، همانا من او را حاکم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حكم داد و یکی از آنها از او نپذیرفت، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آن که ما را رد کند خدا را رد کرده و این در مرز شرك به خدا است. امام صادق (علیه السلام) در این حدیث شریف می فرمایند: در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را بر طبق موازین عقلی و شرعی می شناسند رجوع کنند. و آنگاه علما را به فرمانروایی منصوب نموده می فرماید: «فاِنّی قَد جَعَلتُهُ عَلَيكُم حاكِماً» ، من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد حاکم و فرمانروا بر شما قرار دادم و کسی که این شرایط را دارا باشد، از

ص: 52


1- اصول کافی، جلد اول، ص 86 و 87
2- نساء /60

طرف من برای امور حکومتی و قضائی مسلمین تعیین شده و مسلمان ها حق ندارند به غیر او رجوع کنند.(1)

دلیل هشتم:

«المَروِیُّ في الفِقهِ الرَّضَوِىَّ أَنَّهُ قال: مُنزِلَةُ الفَقيهِ في هَذا الوَقتِ کَمَنزِلَةِ اَلأنبِياءِ في بَني إِسرائيلَ.»(2) در کتاب فقه رضوی روایت شده که امام رضا(علیه السلام) فرمودند: در این هنگام، مقام فقیه هم چون مقام پیامبرانی است که در میان قوم بنی اسرائیل بوده اند. ظاهرا منظور از (در این هنگام )در این حدیث شریف زمان غیبت امام (علیه السلام) است. به هر حال از عموم این روایت می فهمیم آن چه را که برای حضرت موسی در امر حکومت و ولایت بر مردم بوده، برای فقها هم می باشد.

دلیل نهم:

مرحوم شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع در حدیثی به نقل از فضل بن شاذان از حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) به سه عّلت برای لزوم حکومت و در وجود امام برای رهبری امّت اشاره فرموده است.

اول: برای اجرای قوانین و جلوگیری از تعدّیات و تجاوزات مردم نسبت به یکدیگر.

دوم: حیات و بقای هر ملّتی بستگی به وجود حکومت و زمامدار دارد.

سوم:حفظ اصول و فروع دین و مکتب بستگی به وجود امام و رهبر دارد، .

ص: 53


1- ولایت فقیه، حضرت امام خمینی، ص 103 و 104
2- ترجمه مبحث ولایت فقیه عوائد الايام، ملا احمد نراقی (رحمة الله)، ص 18 و 19.

برای بیان این مطلب می فرماید: «لَو لَم يُجعَل لَهُم إِماماً قَيِّماً خافِظاً مُستودِعاً لَدَرَسَتِ المِلَّةِ وَذَهَبَ الدّین، وَ غَيَّرَتِ السُنَّةُ وَ الأَحكامُ وَ لَزادَ فيهِ المُبتَدِعُونَ، وَ نَقَصَ مِنهُ المُلحِدوُنَ وَ شَبِّهُوا ذلِكَ عَلَى المُسلِمينَ ،.»(1) یعنی اگر برای ملت، امام و رهبری امین و پاسداری نگهدارنده و امانت دار قرارندهد، دین و احکام اسلامی که ضامن تکامل و سعادت بشرها و راهنمای انسان در مسیر تکاملی و سير الى الله است، به فرسودگی کشیده خواهد شد و کم کم از میان می رود. و سنن و احکام الهی تغییر می یابد و هر آینه زیاد می کنند در دین بدعت گزاران آن چه را که بخواهند و آن را به نام دین جلوه داده و رنگ دینی و اسلامی به آن می دهند و از آن طرف ملحدین و بی دینان مسایلی را از دین کم می کنند و در نتیجه دین به گونه ی دیگری برای مردم جلوه داده می شود. زیرا هم بر آن مطالبی زیاد شده و هم از آن کم و کاست، شده است و این موجب می شود که امر بر مسلمین مشتبه گردد و اسلام واقعی و راستین را نیابند.(2)

حدیث مذکور به طور قضیه ی کلی می فرماید: «برای مردم امام قیّم، حافظ و امین لازم است.» و در روایات گذشته می فرماید: «فقها، امانت دار پیامبرانند.» از این صغری و کبری بر می آید که فقها باید رئيس ملت باشند تا نگذارند اسلام مندرس و احکام آن تعطیل شود.

ص: 54


1- علل الشرایع، جلد اول، حدیث 9؛ بحار، جلد 6، ص 60، چاپ جدید.
2- رجوع شود به کتاب ولایت فقیه ... سید حسن طاهری خرم آبادی، ص 59 - 52.

دلیل دهم:

در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمة (1)، آمده است که اسحاق بن یعقوب، نامه ای برای حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می نویسد و از مشکلاتی که برایش رخ داده سئوال می کند، و محمد بن عثمان سمری نماینده ی آن حضرت نامه را می رساند، جواب نامه به خط مبارک صادر می شود که: «وَ امَّا الحَوادِثُ الواقعَة فَارجِعُوا فيها إِلى رُواۃِ حِديثُنا، فَإِنَّهُم حُجَّتی عَلَیكُم وَ اَنَّا حُجَّةَالله »(2)یعنی در حوادث و پیش آمدهای (اجتماعی) به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم. حجت الله کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده و تمام کارها افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد، بر او احتجاج و اقامه ی برهان و دعوی خواهد شد. اگر امر کرد که کاری انجام دهید، حدود را این طور جاری کنید، غنایم، زکات و صدقات را به چنین مصارفی برسانید و شما تخلف کردید خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج می کند. اگر با وجود حجت، برای حل و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج خواهد کرد که من برای شما حجت قرار دادم، چرا به ظَلَمه و دستگاه قضائی ستمگران مراجعه کردید؟

امروز فقهای اسلام، از طرف امام (علیه السلام) حجت بر مردم هستند، همه ی امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت، تمشیت امور

ص: 55


1- این کتاب اثر مرحوم شیخ صدوق است که در باب 49 ص 450 توقیعات امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را ذکر کرده است.
2- وسائل الشیعه، جلد 18، ص 101؛ اكمال الدین، صص 483 - 484

مسلمین اخذ و مصرف عواید عمومی، هرکس تخلف کند خداوند بر او احتجاج خواهد کرد همان طور که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) حجت خدا بود و همه ی امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف می کرد بر او احتجاج می شد.(1)

به همین جا بحث دلايل نقلی اثبات ولایت فقیه را پایان می دهیم با اقرار به این که ده ها دلیل نقلی دیگر در کتب روایی شیعه در این باب از معصومین (علیهم السلام) وارد شده است که در این مختصر حتى مجال اشاره به آنها نیست، لذا با عرض پوزش به استنتاج کلی این بحث می پردازیم.

نتيجه ی بحث

1.اسلام کامل ترین دین الهی است و آخرین شرایع و ناسخ همه ی ادیان و شرایع قبل از خویش است، لیکن خود هیچ نسخ کننده ای ندارد و هرگز منسوخ نمی گردد و هیچ باطلی در آن راه ندارد.(2)

2. احکام و قوانین و مقررات این دین تا پایان عمر بشریت و تا پایان حیات دنیوی لازم الاجرا است.

3. لازمه ی اجرای تعالیم اسلامی در ابعاد قوانین جزایی، حدود، دیات، قصاص، قوانین مالی و اقتصادی، قوانین دفاعی و نظامی و حفظ و حراست از تمامیت ارضی و وطن اسلامی، حفظ اموال، نفوس مسلمين، نشر و تبلیغ و گسترش اسلام، همه و همه در گرو وجود یک حکومت اسلامی است و بدون یک حکومت هرگز آن چه گفته شد تحقّق نخواهد یافت.

ص: 56


1- رجوع شود به کتاب رساله نوین، جلد چهارم ( مسایل سیاسی و حقوقی)، بحث حکومت قانون
2- فصلت / 43

4.امر فوق یعنی ضرورت یک حکومت اسلامی منحصر به زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه ی معصومین (علیهم السلام) تنها نیست بلکه تا بشریت در کره ی خاک به حیات خویش ادامه می دهد وجود حاکم و حکم و حکومت امری لازم و ضروری است، با توجه به این که مکتب اسلام در عقاید و افکار و امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انسان ها باید حاکم باشد زیرا تنها در این صورت است که بشریت به صلاح و فلاح و نجات و سعادت حقیقی می رسد.

5. از آن جایی که شیعه اثنی عشری قایل به حجت الله الاعظم، حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و حيات آن بزرگوار است لذا ولایت و امامت و رهبری اصیل به دست یّداللّهی آن جناب است.

لیکن در شرایط غیبت جزئیه ی آن حضرت این امر ابتدا به نوّاب خاص و سپس نواب عام آن بزرگوار سپرده شده و این زمان که زمان نیابت عامه است، فقیه عادل جامع الشرایط به عنوان نائب عام آن حضرت ولایت مسلمین را نیابتاً بر عهده دارد و این از مسایل قطعی فقه امامیّه است و علاوه بر آن عقل نیز آن را اثبات می نماید که در چنین شرایطی باید: فقیهی عالم و عادل که از احکام الهی و جریانات روز جهان و اوضاع و احوال مسلمين آگاه و به مصالح اسلام و مسلمين واقف و دارای تقوی و عدالت بوده و توان مدیریت و رهبری همه جانبه ی امّت اسلامی را دارا و از شهامت و شجاعت نیز برخوردار است، تدبیر و رهبری و حاکمیت وحکومت مسلمین را به عهده بگیرد.

ص: 57

شئون و مناصب ولی فقیه

اشاره

1) عامه از طرف امام عصر (علیه السلام) رسمیت دارد، زیرا حکومت اسلامی براساس آن چه قبلا گفته شد ولایت و حکومت فقیه به هیچ وجه ولایت و حکومتی مستقل نیست.

2) با رهبری فقیه عادل تداوم و امتداد حکومت بلکه ولایت و حکومت فقیه تنها به عنوان نیابت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است و حکومت امام (علیه السلام) در امتداد حکومت رسول الله (صلی الله علیه و آله) و آن نیز در امتداد حکومت خدای متعال قرار دارد. بنابراین شئون و مناصب ولایت فقیه تابع و پیرو شئون و مناصب ولایت معصوم (علیهم السلام)( پیامبر(صلی الله علیه و آله) وائمه (علیهم السلام))است.

البته باید دانست که میان شئون و مناصب معصوم (علیهم السلام) و ولی فقیه تفاوت هایی موجود است و این تفاوت ها ناشی از انواع ولایت های خاصی به شرح زیرمی باشد:

1. مناصب و وظایف شخصی که منشأ آن ولایت شخص بر نفس خودش است.

2. مناصب و وظایف ناشی از مقام عصمت که منشأ آن ولایت عصمت شخص معصوم است.

3. مناصب و وظایف دینی و سیاسی و اجتماعی که منشأ آن ولایت، امامت و زعامت است.

بدیهی است، از میان مناصب سه گانه ی فوق مناصب شخصی و مبتنی بر

ص: 58

عصمت چون قابل انتقال نیستند، لذا در حوزه ی ولایت فقیه داخل نیستند. (1)و به عبارت دیگر آن چه از ولایت معصوم (علیهم السلام) به فقیه قابل انتقال است،تنها مناصب ووظایف دینی و سیاسی و اجتماعی است و فقط همین قسم از مناصب و وظایف است که از ناحیه ی معصوم (علیهم السلام) به فقیه به عنوان میراث منتقل شده است: «العلماء ورثة الأنبياء،» و فقها در این بخش از وظایف و شئون امانت دار پیامبران هستند:

«الفقهاءُ أُمَناءُ الرُّسُل»، بنابراین شئون و مناصب ولی فقیه تنها از جهت زعامت ورهبری کشور اسلامی در ابعاد دینی و سیاسی و اجتماعی مطرح می باشد. .

این بحث را به طریق دیگری نیز می شود مطرح کرد و آن این که می دانیم ولایت به طور کلی بر دو قسم است، تکوینی و تشریعی.

ولایت تکوینی

عبارت است از سلطه بر جهان هستی، به عبارت دیگر ولایت تکوینی از مراحل کمال روحی و وجودی است که اثر آن سلطه بر عالم کون و جهان هستی است. این سلطه از امور باطنی و صفات نفسانی و نعمت های ربانی است که با داشتن آن شخص می تواند در جهان هستی نفوذ و تصرف کند. و این صفت از لحاظ قوّه و ضعف دارای مراتبی است، که در اثر قرب و بُعد به سوی ولی مطلق یعنی پروردگار جهان، به افرادی از انسان ها داده شده است. و این ولایت از صفات خدادادی است، نه از مناصب اعطایی، و این بالاترین صفتی است که یک انسان می تواند دارا باشد و خداگونه در جهان هستی اعمال نفوذ نماید، که

ص: 59


1- حاکمیت در اسلام، بخش سوم، صص 181 - 182

این جهان در تسخیر او است.

وجود چنین مقامی برای پیامبران الهی، به ضرورت دین و تصریح قرآن کریم، ثابت و حتمی است و برای امامان، اهل بیت و نیز فاطمه زهرا (صلوات الله علیهم اجمعین) طبق اخبار و اعتقاد شیعه نیز ثابت است. این ولایت که تصرّف حقیقی در ممکنات است بدون شک به طور مستقیم به خداوند اختصاص دارد، او است که می تواند به اراده ی خود چیزی را به وجود آورد یا از بین ببرد و یاحالت چیزی را دگرگون کند، «امر خداوند این است که چون وجود چیزی را بخواهد به آن می گوید، می باش، به مجرد این امر آن چیز موجود خواهد شد.»(1)

آری در طول اراده ی خداوند و به تبع مشیت او ممکن است کسی في الجمله این نوع ولایت را داشته باشد، لیكن بدون دلیل معتبر، تحقّق خارجی آن را نمی توان پذیرفت، چنان که خداوند فرموده است:«ماباد را در زیر فرمان سلیمان قرار دادیم تا به دستور او روان شود.»(2) و نیز از قول عیسی (علیه السلام) به بنی اسرائیل فرموده است: «من برای شما از گل شکل مرغی به وجود می آورم و در آن به دم قدسی خویش می دمم تا به فرمان خدا مرغی شود و کور مادرزاد و شخص برص دار را به اذن خداوند شفا میدهم، و مردگان را به امر او زنده می سازم»(3)لیکن تنها در مورد پیامبران و امامان(علیهم السلام) است که از آیات و روایات في الجمله دلیل بر ولایت آنان به اذن خداوند تحت عنوان معجزه و مانند آن وجود دارد، امّا در مورد دیگران از جمله فقها هیچ گونه دلیلی را بر ثبوت و

ص: 60


1- يس /82
2- ص / 36
3- آل عمران / 49

ضرورت آن نمی توان پذیرفت. «برای امام (علیه السلام) مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفه ی حکومت است و آن مقام خلافت کلّی الهی است که گاهی در لسان ائمه (علیهم السلام) از آن یاد شده است. این جزء اصول مذهب ما است که ائمه (علیهم السلام) چنین مقاماتی دارند، قبل از آن که موضوع حکومت در میان باشد»(1)

ولایت تشریعی

مقام و منصب قانونی است که از طرف خداوند به فردی از افراد به عنوان مقام رسمی داده می شود تا به امور اجتماعی رسیدگی نماید و بدین سبب به آن ولایت تشریعی گفته می شود زیرا که از طرف شارع به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و یا دیگر پیشوایان دین عطا شده است. یعنی مقامی است موهبتی و خدادادی که البته بستگی به ملاک ها و شایستگی های ذاتی و اکتسابی نیز دارد. به هر حال ولایت تشریعی یک مقام و منصب وضعی و جعلی است که اثر آن سلطه بر امور شرعی و اجتماعی مسلمین می باشد. ناگفته نماند که هیچ گونه ملازمه ی عقلی بین ثبوت ولایت تکوینی برای شخص و ثبوت ولایت تشریعی برای او نیست، یعنی ممکن است کسی دارای ولایت تکوینی باشد ولی دارای ولایت تشریعی نباشد و بالعكس. زیرا که ولایت تکوینی از صفات حقیقی و باطنی است که لازمه ی ذات ولی، خواهد بود. هم چون ولایت ذات اقدس ربوبی بر عالم وجود که از شئون ذات الهی است، و امّا ولایت تشریعی از مناصب جعلی است که از حدود عالم اعتبار عرفی و یا شرعی تجاوز نمی کند.

ص: 61


1- ولایت فقیه، امام خمینی، ص 67و68.

«وقتی ما می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس نباید این توهم پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است. زیرا در این جا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره ی کشور و اجرای قوانین شرع مقدّس، یک وظیفه ی سنگین و مهم است نه این که برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حدّ انسان عادی بالاتر ببرد.

ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل (تعیین و قرارداد) ندارد، مثل این است که امام (علیه السلام) کسی را (مانند مالک اشتر) برای حکومت یا منصبی از مناصب تعیین کند، در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام با فقیه فرق داشته باشد. (1)به هر حال ولایت تشریعی عبارت است از حق تصرّف در امور و شئون دیگران به وضع قوانین و مقرّرات کلّی، یا به داوری و رفع خصومت، و یا به حکومت و ریاست دنیوی و یا به تصرف در اموال و نفوس و یا به انحاء دیگر. بدون شک این نوع ولایت هم در آغاز به خداوند اختصاص دارد، و به همین اعتبار است که به او شارع، حاکم، ولی و مانند این ها گویند. لیکن شارع مقدّس برخی از مراحل این نوع ولایت را في الجمله برای برخی از خلفای خود و برخی را هم اساسا به وسیله ی جانشینان خود اعمال می نماید.

1.مراحل ولایت تشریعی.

اشاره

ص: 62


1- مراحل ولایت تشریعی.. ولایت فقیه، امام خمینی، ص 66-64

مرحله ی جعل و تشریع احکام:

یعنی جعل احکام و قوانین کلّی برای موضوعات مختلف مانند وجوب نمازو روزه، حرام بودن مسکرات، صحت معاملات و غیره.

این مرحله از ولایت تشریعی خود دارای مراتبی است به شرح زیر:

الف) نفس جعل احکام کلّی:

این مرتبه از جعل و تشریع احکام اولا و بالذّات به خداوند متعال اختصاص دارد یعنی این که حق تعالی تكوینا، خالق و تشریعاً شارع است.(1)

همه ی مسلمانان بر این عقیده اند که خداوند به سر و خفيات، عالم است، همه ی کلّیات و جزییات را می داند، بر کلّیه ی مصالح و مفاسد بشر آگاه است، چنان که تكويناً خالق و به وجود آورنده ی موجودات است. تشريعاً هم مقنّن قوانین و احکام مقدّسه ی اسلام است.

احکامی را که خداوند جعل فرموده است تابع مصالح و مفاسد واقعی و ضامن سعادت بشر است. تنها او است که شایسته ی قانون گذاری است، قوانینی را که وضع فرموده مقصود او صرفاً وضع قانون نبوده بلکه وضع فرموده است تا بین افراد جامعه پیاده شود. این دو قسمت یعنی: شارع و مقتّن قوانین اسلام بودن و حاکم و مجری آن قوانین بودن، یکی یعنی شرع و تقنین را خود مستقیماً متصدّی است و لذا او را شارع گویند. دیگری یعنی: حکومت و اجرا را برای دیگران در نظر گرفته است. حاکمان و مجریان بعضی به خصوص تعیین شده اند

ص: 63


1- يوسف / 40؛ اعراف / 54؛ انعام / 57

و آن پیامبر است و جانشینان خاصّ او و بعضی به نحو عموم، و برای آنان ضوابطی تعیین شده است و آن فقيهان جامع الشرایط اند.(1)

ب) تبلیغ یا تبشیر و انذار:

این مرتبه به پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) اختصاص دارد،(2) اما اطلاق لفظ شارع بر آن حضرت (صلی الله علیه و آله) مجاز است به لحاظ این که اولین مبلغ و مبین احکام الهی است وإلّا چنان که اشاره شد، مقام تشریع به خداوند متعال اختصاص دارد. بدیهی است که اولین مرحله از وظایف پیامبران تبلیغ احکام الهی است. در قرآن کریم در آیات بسیاری به این وظیفه نیز اشاره شده است از جمله «بر رسول جز ابلاغ رسالت کامل تکلیفی نخواهد بود.»(3) و نیز می فرماید: «اگر اعراض کردند دیگر تو را نگهبان آن ها نفرستادیم بر تو جز ابلاغ رسالت تکلیفی نیست.»(4) گویا این آیات یگانه وظیفه ی انبیا را همان تبلیغ دانسته است. نکته ی قابل توجه در مورد ولایت تبلیغ این است که تبلیغ دارای دو جنبه است: یکی رابطهی تبلیغ با خود پیامبر (مبلّغ) که به عنوان یک وظیفه ی الهی باید آن را انجام دهد، یعنی احکام خدا را به مردم برساند و این یک حق طبیعی است که نیازی به جعل منصب (علاوه بر مقام نبوّت که به معنی رابطه ی وحی است) ندارد. جنبه ی دیگر رابطه ی تبلیغ با مردم است. بدین معنی که مردم باید سخن پیامبر را بپذیرند و این

ص: 64


1- مقالات حقوقی، جلد دوم، صص 277 - 278
2- مائده / 67؛ اسراء / 10.
3- نور / 54.
4- شوری / 48

جنبه همان ولایت تبلیغ است که مردم گفتار مبلّغ را حجت بدانند، که معنی و مفهوم جعل سلطه در آن نیز به کار رفته است، که ما از آن تحت عنوان ولایت بحث می کنیم، زیرا ابلاغی که حجت و لازم الاجراء نباشد لغو و بی فایده است.

نتیجه آن که ولایت تبلیغ به معنی حجت بودن گفتار رسولان الهی است و در ثبوت آن هیچ جای تردید نیست. زیرا جعل منصب نبوّت و یا امامت ملازم با جعل حجیّت قول و عمل ایشان است (1)و در آیات کریمه ی قرآن به جعل هر دو منصب( نبوّت و امامت) نیز اشاره شده است. مانند: «خدا کتاب را به سوی من فرستاد و مرا پیامبر نمود.»(2) و نیز می فرماید: «خدا به ابراهیم (علیه السلام)» گفت: من تو را امام مردم قرار دادم».(3)

ج) حفظ، نشر و تبیین احکام:

منظور، حفظ، نشر و تبیین احکام کتاب و سنّت است. این مرتبه وظیفه ی امامان (علیه السلام) است، روایات در این باب متواتر است، در این روایات، امامان (علیه السلام) به عنوان (حجج خداوند، شهدای او بر خلق، راهنمایان مردم، خلفای خداوند در زمین، درهای ورود به او، مبین معالم دین) و عناوین بسیاری دیگر از این قبیل برشمرده شده اند.(4) به هر حال آن چه بر عهده ی امامان (علیه السلام) است اظهار برخی از احکام مخزون الهی است. بدان معنی که امری از قبل وجود داشته و به دلایلی و

ص: 65


1- حاکمیت در اسلام، ص 71۔ 72.
2- مریم / 30.
3- . بقره /214
4- رجوع شود به اصول کافی، کتاب الحجة.

بنا به مصلحتى اظهار نشده بود و حال شخص امام یا ولی با اظهار آن، امری مخزون را علنی می نماید، دیگر این که بیان مصادیق احکام و بیان جهات و حدود آن به عهده ی امامان(علیه السلام) است. به عبارت دیگر چه بسیارند مسایلی که جوانب و ابعادی دارند، دارای بطن ها و هر بطنی دارای بطونی است و مصادیق متعدّدی برای یک امر وجود دارد که ائمه (علیهم السلام) آن مصادیق را معرفی می کنند و البته دید ما این است که ائمه (علیهم السلام) آن مصادیق و حدودرا با ضمیر روشن خود، زمانی با الهام الهی در می یابند. قبول این طرز استبعاد عقلانی ندارد از آن بابت که شما افرادی عادی را در جامعه می بینید که در مواردی ملهم می شوند و یا دراثر تیزیابی، وسعت دید و روشن بینی از حقایق سر در می آورند.(1)

د) استنباط و افتاء:

یعنی استنباط احکام از ادلّه و فتوی دادن بر طبق آن، این مرتبه وظیفه ی فقیهان عادل جامع الشرایط است و در آن هیچ گونه اشکال و خلافی وجود ندارد. بدیهی است این وظایف با سایر وظایفی که بر عهده ی پیامبر (صلی الله علیه و آله)، امامان (علیه السلام) و فقیهان نهاده شده هیچ گونه منافاتی ندارد. ولایت فتوی، که به معنی حق اظهار نظر در مسایل شرعی می باشد، ثبوت آن برای فقیه هیچ جای تردید نیست. زیرا وجود چنین سمتی برای فقیه یک واقعیّت علمی است، چه آن که فقیه همانند دیگر صاحب نظران است که در علوم تخصصی خود حق اظهار نظر دارند و بدین سبب ولایت فتوى قابل سلب نیست زیرا یک واقعیتی است

ص: 66


1- نگاهی به مسئله ولایت، ص 107 و 108

انکارناپذیر. فقیه جامع الشرایط علاوه بر آنکه حق فتوی دارد مقام مرجعیت را نیز دارا می باشد یعنی فتوای او برای دیگران قابل عمل است و مسلمین می توانند در این باره به او مراجعه کنند.

حجیت فتوی که به معنی سندیت آن برای دیگران است، امر اعتباری و پدیده ی شرعی است که قابل سلب و ایجاب، و ثبوت و لا ثبوت تحت شرایط خاصی می باشد. درباره ی حجیت فتوای فقیه جامع الشرایط، از دیدگاه شرع، ادلّه ی کافی از کتاب حدیث اقامه شده است. بلکه سیره و روش مستمر همه ی مردم جهان بر این بوده و هست که در هر فن و علمی به اهل خبره ی آن مراجعه می کنند. و نظر او را قبول دارند و تقلید از فقها نیز به همین معنی باز می گردد و این سیره ی عمومی در اسلام نیز مورد قبول و امضاء قرار گرفته است.(1)

این مقام ابتدا به عنوان تبلیغ برای رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و سپس امامان(علیه السلام)، آن گاه برای عموم مجتهدین ثابت است. چنان که در قرآن کریم می فرماید: «آن چه را که پیغمبر برای شما آورده است بپذیرید و از آن چه را که شما را نهی نموده اجتناب کنید»(2). فقهای اسلام نیز احکام الهی را ابلاغ می کنند و مردم موظف اند بدان عمل کنند و حکم خدا را به مرحله ی اجرا بگذارند. چنان که قرآن می فرماید: «چرا از هر جماعت عده ای بیرون نرفتند تا آنان و یا کسانی که مانده اند تحصیل علم دین کنند و سپس قوم خود را بیاموزند و آنان را از خشم خداوند بترسانند؟ امید است ایشان هم ازنافرمانی خداوند حذر کنند.»(3) این

ص: 67


1- حاکمیت در اسلام، صص 205 - 203
2- حشر / 7
3- توبه / 122

آیه ی شریفه بر وجوب کفایی تفقّه و لزوم پیروی مردم از فقیهان دلالت دارد. و نیز قرآن می فرماید: «اگر مسئله ای را نمی دانید از آنان که می دانند سؤال کنید»(1) این آیه هم بر لزوم سؤال و پیروی از دانایان و علما دلالت دارد. به علاوه روایات بسیاری وجود دارد که بر حجیت فتوای فقیهان دلالت دارد که در مباحث قبل به بعضی از آنها اشاره شد مانند: «توقیع حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به اسحق بن يعقوب در مورد حوادث واقعه»(2)

تذکر مهم:

این که فقیه جعل حکم هم می تواند بکند لیکن نه جعل حکم خصوصی بلکه جعل حکم حکومتی، بدیهی است این در صورتی است که فقیه (حاکم و ولی) هم باشد و در هر حال جعل حکم حکومتی از لوازم ولایت تشریعیه است. توضیح این که: حکم حکومتی، حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده طبق مصالح عمومی برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقرار روابط صحیح بین سازمان های دولتی با مردم، سازمان ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر در مورد مسایل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق وشوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکّه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین ها و سایر مسایل، مقرّر داشته است. احکام حکومتی بر مبنای مصالح اجتماعی تنظیم یافته است. بنابراین چنان چه با احکام فردی مزاحمتی

ص: 68


1- انبياء /7
2- رجوع شود به کتاب وسائل الشیعه، جلد 18، باب 11- 10

نداشته باشد هیچ گونه محذوری پدید نمی آید، اما در صورت تزاحم این احکام با احکام فردی نظر به این که این احکام معمولا بر مبنای مصلحت اهم برقرار شده، مثلا برای حفظ اصل اسلام، بقای کشور اسلامی، قطع سلطه ي اجانب، امکان برقراری حکومت اسلامی، پیروزی اسلام بر کفر، انتظام امور جامعهی اسلامی، پذیرش اسلام از ناحیه ی دیگر جوامع، بهداشت جامعه، بالا رفتن فرهنگ عمومی مسلمین و مصالح عمومی بسیار دیگر، بدون شک بر احکام فردی تقدم داشته و چه بسا به طورموقّت یا غير موقّت موجب موقوف الاجرا شدن آن می گردد و احیانا به همین دلیل است که با این که احکام اسلام از همان آغاز مصلحت داشته با این حال به طور تدریجی نزول یافته است.(1)

2. مرحله ی قضاء و داوری

بدون هیچ گونه شک و تردیدی منصب قضاء و داوری منصبی است که خداوند متعال به پیامبران بزرگوار و نهایتاً از طریق پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به امامان معصوم (علیهم السلام) و از طریق آنان به فقهای جامع الشرایط تفویض نموده است. چنان که خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: «ای داود ما تو را خلیفه ی روی زمین قرار دادیم پس میان مردم حکم به حق كن»(2) از این آیه به خوبی استفاده می شود که قضاوت، از شئون خليفة الله است، یعنی فقط کسی که دارای مقام رهبری و حکومت الهی است می تواند قضاوت کند، زیرا که حق قضاوت را خدای متعال

ص: 69


1- مقالات حقوقی، جلد دوم، ص 287؛ ولایت فقیه، جوادی آملی، درس پنجم؛ ولایت فقیه، طاهری خرم آبادی، ص 29 به بعد.
2- ص / 29

در این آیه از شئون خلافت الهی معرفی نموده است. بنابراین قضاوت برای همه کس آزاد نیست. به هر حال ولایت قضاء، از امتیازات فقیه جامع الشرایط می باشد. و قضاء عبارت است از فصل و پایان دادن خصومت میان طرفین دعوي و حكم جزئی به ثبوت و نفی ثبوت مورد نزاع.

در اصطلاح فقه قاضی رسمی کسی است که از سوی دولت اسلامی و ولی امر برای قضاوت تعیین می شود و مسلماً چنین شخصی باید مجتهد جامع الشرایط باشد.(1)

عمر بن حنظله از امام صادق (علیه السلام) سؤال نمود: اگر میان شیعیان اختلافی در بدهی یا ارث روی داد برای حل اختلاف به چه کسی مراجعه کنند؟ آیا می توانند به سلطان یا قضات ایشان رجوع کند؟ امام (علیه السلام) پس از آن که از مراجعه به حکام و قضات جور نھی کرد، فرمود: « مراجعه کنند به اشخاصی که حديث ما را روایت می کنند و در حلال و حرام ما دقّتِ نظر نموده و دانای به احکام ما شده اند. مردم به حاکمیت آن ها رضایت دهند زیرا که من آنان را حاکم بر شما قرار دادم.»(2) از این حدیث به خوبی استفاده می شود که نصب قاضی از طرف امام به صورت عام انجام گرفته و منصوبين خصوص فقها می باشند. زیرا که به اصول و روش فقاهت در این حدیث اشاره شده است. بدین صورت که ابتدا حدیث را روایت کند، آن گاه برای فهم حلال و حرام در آن دقت نظر و اندیشه به کار برند، تا آن که دانای به احکام شوند. از جمله روایت دیگری است که به مشهوره یابی خدیجه مشهور است، وی از حضرت امام صادق (علیه السلام) نقل می کند

ص: 70


1- رجوع شود به حاکمیت در اسلام، ص 209 به بعد
2- وسائل الشیعه، جلد 18، باب صفات قاضی و اصول کافی، جلد اول، باب اختلاف حدیث.

که فرموده است: «زنهار از این که محاکمه ی خود را نزد قضات جور برید، لیکن به مردی از خودتان روی آورید که از داوری های ما در حدّ قابل ملاحظه می داند او را میان خود قاضی قرار دهید، من او را قاضی قرار داده ام، نزد او محاکمه برید و نزد او دادخواهی کنید»(1). این حدیث نیز دلیل بر لزوم فقاهت قاضی می باشد و به عبارت دیگر دلالت بر این دارد که منصب قضاء از مناصب فقیه جامع الشرایط یعنی مجتهد عادل می باشد.

3. مرحله ی حکومت و فرمانروایی

یعنی دخالت فقیه در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و سایر شئون دنیوی مردم. بدیهی است که بدون تشکیل حکومت اسلامی، بقای اسلام و احکام آن در معرض خطر نابودی قرار می گیرد و چگونه ممکن است که دین اسلام در این مسئله طرحی ارایه ننموده و درباره ی آن کاملاً بی تفاوت باشد. با در نظر گرفتن مطلب فوق ناچار باید حکومت اسلامی در زمان غیبت به فرد شایسته ای انتقال پیدا کند تا آن که تشکیل حکومت اسلامی در چنین زمانی میسر گردد. و از دیدگاه عقل و آیات و احادیث مسلّم است که صالح ترین فرد برای حاکمیت و فرمانروایی جامعه ی مسلمین فقیه جامع الشرایط است. فقیه جامع الشرایطی که علاوه بر اطلاعات فقاهتی و اجتهادی در علوم سیاسی و جهانی و مسایل و مقتضیات زمان نیز عالم باشد تا آن که بتواند زعامت سیاسی و مذهبی جامعه ی اسلامی را عهده دار شود. و میدانیم که در اسلام زعامت

ص: 71


1- وسائل الشيعة، جلد 18، باب صفات قاضی، حدیث5

مذهبی از رهبری سیاسی جدا نبوده و بلکه تفکیک میان این دو در اثر دسیسه های استعمار در ممالک اسلامی مطرح شده است.(1)

به موجب آیات شریفه ی قرآن، حکومت و فرمانروایی از طرف خداوند سبحان به پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) اعطا شده است.(2) و از سوی آن بزرگوار هم امر حکومت و فرمانروایی مسلمین به امامان(علیهم السلام) سپرده شده است به طوری که روایات بسیاری بر وجوب اطاعت از ایشان دلالت دارد، یعنی این بزرگواران اولی الامر و حجت های خدا بر مردم هستند.(3) از سوی امامان (علیهم السلام) نیز امر حکومت و فرمانروایی مسلمین به فقهای جامع الشرایط تفویض شده است، فقهایی که علاوه بر فقاهت و اجتهاد دارای صفت عدالت و تقوی، بصیرت، تدبیر و شجاعت و بینش سیاسی نیز باشند.(4) ولی و رهبری که «بخیل»، حریص، جاهل و خشن نباشد، در تقسیم اموال ظلم نکند، در حکم و قضاوت رشوه نگیرد و سنت و قانون الهی را تعطیل نکند.(5)

ص: 72


1- حاکمیت در اسلام، صص 408-409
2- احزاب /6 و 36
3- رجوع شود به اصول کافی، جلد 1، کتاب حجت.
4- نهج البلاغه، خطبه ی 164 و 173
5- نهج البلاغه، خطبه ی 131

4. مرحله ی ولایت بر اموال و نفوس مردم

منظور از این ولایت سلطه ی مستقیم و استقلالی فقیه بر اموال و نفوس دیگران است، مثلا اگر دفاع از کشور اسلامی وابسته به تصرّف ولی فقیه در اموال و یا نفوس مردم باشد، ولی فقیه می تواند برای حفظ و پاسداری مسلمین و کشور اسلامی به جایز بودن تصرف در اموال و نفوس، فتوئ یا حكم دهد، البته این امر باید با کمال بصیرت صورت گیرد، که موجب هرج و مرج در نظام اسلامی نشود. به هر حال در ثبوت این قسم از ولایت برای فقیه جامع الشرایط اختلاف نظر وجود دارد، اما با توجه به عینیّت دین و سیاست، اثبات این مرحله از ولایت برای فقیه جامع الشرایط ضروری است. در غیر این صورت اصولًا حکومت و فرمانروایی فقیه و هم چنین امر قضاء و داوری فقیه عملاً غير ممكن و محال خواهد شد.

5.مرحله ی ولایت فقیه و وجوب اطاعت از او در دستورات شخصی و فردی

این مرحله اولاً از این بحث خارج است. ثانیاً به طور قطعی هیچ دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد و اصولاً وظایف و اوصاف فردی و شخصی انحصاری و اختصاصی بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد.(1)

صاحب کتاب حاکمیت در اسلام ابعاد و مراحل ولایت فقیه را به ده قسم تقسیم کرده است که عبارتند از: «1. ولایت فقیه در فتوی، 2. ولایت فقیه در

ص: 73


1- مراحل پنجگانه فوق از مقالات حقوقی، دکتر ابوالقاسم گرجی، جلد دوم، اقتباس شده است.

قضاء، 3. ولایت فقیه در اجرای حدود شرعی، 4. ولایت فقیه در اطاعت اوامر شرعيه، 5. ولایت فقیه در موضوعات، 6. ولایت فقیه در تصرّف در اموال و نفوس یا در امور اجتماعی و سیاسی، 7. ولایت فقیه در آذن، 8 ولایت فقیه یا زعامت سیاسی، مذهبی، 9. ولایت فقیه یا امامت عامه، 10. ولایت فقیه در امورِ حِسبیه.(1)

مرحوم ملا احمد نراقی (رحمة الله)، نیز وظیفه ی علما و فقها و موارد ولایت آن ها را نسبت به امور مردم به ده قسم تقسیم کرده است که عبارتند از:

(1. إفتاء، 2. قضاوت و داوری، 3. اجرای حدود الهی، 4. حفظ اموال یتیمان، 5. نگهداری اموال دیوانگان، 6. حفظ اموال غایبان، 7. ولایت در امور مربوط به زناشویی، 8 به کار گماردن ایتام، دیوانگان و سفیهان، 9. تصرف در اموال امام (علیه السلام)، 10. تمام امور جامعه که امام (علیه السلام) مستقیما انجام می داده است.(2)

ص: 74


1- حاکمیت در اسلام، سید محمد مهدی موسوی خلخالی، انتشارات آفاق، چاپ اول سال 1361.
2- ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب عوائد الايام،ملا احمد نراقی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، سال 1365

شئونات و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی (رحمة الله)

از دیدگاه امام خمینی رحمة الله، ولایت فقیه (ولایت مطلقه) است، به این معنی که ولی فقیه حتّی بر کلّیه ی فقهای زمان خودش صاحب ولایت است و تبعیت از ولی فقیه در احکام حکومتی بر سایر فقها واجب می باشد. امام در این زمینه می فرماید: «اصولا معقول نیست که فقیهی در همان حال که بر فقیه دیگر ولایت دارد، تحت ولایت او نیز باشد.»(1) مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت جامعه ی بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن اوست، مدیر و مدبّر هم باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریّت است. حکومت نشان دهنده ی جنبه ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره ی انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.(2)

یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الاسف این روشن فکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه؟ یکی اش هم تحدید این امور است، مالکیت را در عین حال که شارع مقدّس محترم شمرده است، لكن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با

ص: 75


1- شئونات و اختیارات ولی فقیه، صص 110 و 111
2- صحیفه ی نور.جلد21.صفحه ی 98

حکم فقیه از او مصادره بشود.(1)

ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه ى رسول الله (صلی الله علیه و آله) است، یکی از احکام اوّلیه ی اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعيه حتّی نماز و روزه و حج است، کلیّه وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث و اموالی که تخمیس و خروج از ذمّه می شوند و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مصالح کشور اسلامی است موقّتاً جلوگیری کند.(2)

ولی امر می تواند همین مالکیت محدود که ببیند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود. اگر فرض کنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است. لكن اموال طوری است که حاکم شرع،فقیه،

ص: 76


1- صحیفه نور، جلد 10، ص 138
2- صحیفه نور، جلد 20، صص 174- 171 - 170 و جلد 21، ص 124

ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب کند و تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الاسف این روشن فکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه؟ یکی اش هم تحديد این امور است.(1) این که در این قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت (ولی فقیه) بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد. و آقایان برای این که خوب دیگر خیلی با این روشن فکرها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند. این که در قانون اساسی هست، این بعض شئونات ولایت فقیه است نه همهی شئون ولایت فقیه.(2)

حکومت به معنای ولایت مطلقه ای است که از جانب خدا به نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) واگذار شده و اهمّ احکام الهی است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه الهیه است، باید عرض حکومت الهيه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (صلی الله علیه و آله) پدیده ای بی معنا باشد. حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه ی رسول الله (صلی الله علیه و آله) است یکی از احکام اوّلیه است.

البته از آن جا که ولایت مطلقه برای فقیه ثابت و مُحرَز شده است، پس فقها تنها به جهت ویژگی هایی این چنین، امانتداران انبیاء و دژهای استوار اسلامند و این درست، تعبیر دیگری از ولایت مطلقه در مورد ایشان است.

ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اوّلیه است و بر جمیع احکام فرعیه

ص: 77


1- صحیفه نور، جلد 10، ص 138.
2- صحیفه نور، جلد 11، ص 133.صحیفه نور، جلد 20، ص 170. . شئون و اختیارات ولی فقیه، صص 44 و 107

الهی تقدّم دارد. حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه ى رسول الله (صلی الله علیه و آله) است، یکی از احکام اوّلیه ی اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعيه، حتّى نماز و روزه و حج است.

این که گفته شده است فقیه (حِصن اسلام) است، چنان که دیوارهای بلند حافظ آن است تنها وقتی معنا پیدا می کند که او در مقام ولایت و حکومت،دارای تمامی حقوق و اختیاراتی باشد که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه ی اطهار صلوات الله علیهم اجمعین دارا بودند.

اگر فرموده ی پیامبر (صلی الله علیه و آله) را که گفتند فقیهان امانتداران پیامبرانند در کنار حديث اخیر (فوق) در نظر بگیریم به خوبی در می یابیم که فقیهان، به سبب اجرای حدود الهی، جلوگیری از تجاوز و تعدّی، حفظ اسلام از رکود و پوسیدگی و ممانعت از تغییر دادن آداب و احکام الهی، امنای (امانت داران) پیامبران هستند. پس فقها تنها به جهت ویژگی های این چنین، امانت داران انبیاء و دژهای استوار اسلامند و این درست تعبیر دیگری از ولایت مطلقه در موردایشان است.

امامان(علیهم السلام) حجت های خداوند بر بندگانند و فقیهان نیز حجت های امام بر مردم هستند، بنابراین تمام اختیاراتی که برای امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، عیناً برای فقها که از جانب امام به عنوان حجت بر مردمان تعیین شده اند نیز جاری است. بنابراین در دلالت حدیث بر ولایت فقیه تردید نیست. علاوه بر آن چه ذکر شد از نظرگاه مذهب تشیع، این از امور بدیهی است (1)

ص: 78


1- صحیفه ی نور جلد20صص170 و 174.جلد 21.ص187

که مفهوم حجت خدا بودن امام (علیه السلام) آن است که امام دارای منصبي الهي و صاحب ولایت مطلقه بر بندگان است و چنان نیست که او تنها مرجع میان احکام الهی است. اکنون به واسطه ی این حدیث، کلّیه ی اختیارات امام (علیه السلام) برای فقها ثابت شد.

ولایت پیامبر یعنی اولی بودن حضرتش بر مؤمنین نسبت به خودشان، درامور راجع به حکومت و زمامداری به فقها انتقال می یابد.

هرگاه امری برای رسول اثبات شود عیناً به عنوان وراثت، برای فقیه نیز ثابت می شود، هم چون وجوب اطاعت و پیروی از آنان و مانند آن. بنابراین، از این جهت دیگر شبهه ای باقی نمی ماند. بنابر آن چه گفتیم، کلّیه ی امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه علیهم السّلام مقرّر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرّر است و عقلاً نیز نمی توان فرقی میان این دو قایل شد.

زیرا حاکم اسلامی هر کس که باشد اجرا کننده ی احکام شریعت و برپا دارنده ی حدود و قوانین الهی و گیرنده ی مالیات های اسلامی و مصرف کننده آن در راه مصالح مسلمانان است.(1)

ص: 79


1- رجوع شود به مقام رهبری در فقه اسلامی با استفاده از کتاب البيع امام خمینی (رحمة الله) اثر عبدالکریم بی آزار شیرازی وکتاب شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه بحث ولایت فقیه از کتاب البيع امام خمینی (رحمة الله) صص 35، 42، 44، 46، 60.58.47

شئونات و اختیارات ولی فقیه در فرمان حضرت علی (علیه السلام) به مالک اشتر(رحمة الله)

دقّت و برّرسی در فرمان مبارک و پر محتوای حضرت علی (علیه السلام) به مالک اشتر این حقیقت ثابت می شود که آن حضرت برای مالک اشتر در مصر تمام شئون یک دولت مستقل را در نظر گرفته و تأیید نموده است.

شئون و اختیارات ولی فقیه از نظر ماهیت و ارکان مشابه شئون و اختیارات مالک اشتر در این فرمان مقدّس است، یعنی با برّرسی محتوای این فرمان که وظایف و مسئولیت ها و اختیارات حکومتی مالک اشتر را به عنوان نائب خاص علی (علیه السلام) شامل می شود دقيقاً و عیناً می توان حدود و شئون ولایت فقیه عادل را به عنوان نائب عام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به دست آورد.

هر چند شرح کامل این فرمان شریف در بعد سیاسی و حکومتی نیاز به بحثی مستقل دارد امّا به عنوان نمونه مواردی را در رابطه با اثبات مطلوب مورد بحث بیان می کنیم:

1. نایب امام معصوم (علیهم السلام) چه نایب خاص و چه نایب عام دارای مقام ولایت و حق حاکمیت و سلطه ی شرعی بر مردم است. و این سلطه و ولایت از ناحیه ی امام معصوم (علیهم السلام) برای نایبش ثابت است. چنان که حضرت امیر (علیه السلام) می فرماید: «ای مالک تو ولی و سرپرست جامعه ای و والی امور سرپرست تو خداوند، ولی امر کسی است که منصب ولایت را بر تو بخشیده و رسیدگی به امور ملّت و تدبیر مصالح آنها را از تو به نحو رضایت بخش خواسته است».

2. نایب امام معصوم (علیهم السلام) حق تشکیل دولت و انتخاب وزیران متعدّد را دارا می باشد. وزیرانی لایق و شایسته و بنابراین حق تشکیل وزارت خانه های متعدّد و

ص: 80

هیئت وزیران را دارا می باشد. چنان که حضرت امیر (علیه السلام) مالک را از انتخاب وزرای نالایق قبل از خود یعنی وزرای حکومت های طاغوتی بر حذر داشته است و در این باره می فرماید: «بدترین و نالایق ترین وزیران همان ها هستند که در دولت طاغوتی و غیر الهی پست وزارت را اشغال کرده بودند.» و نیز می فرماید: «من تو را به سرزمینی می فرستم که قبل از تو کسان دیگری بر آن فرمان رانده اند، هم فرمانروایان دادگر، هم فرمانروایان ستمگر) یعنی دولت های دادگر و ستمگری قبل از تو در آن جا وجود داشته است و لذا تو را به منظور تأسیس یک دولت الهی عادل به آن جا می فرستم.

3. کسی که از سوی امام (علیه السلام) نیابت دارد، حق این را دارد که به تشکیل ارتش و تجهیز سپاه پرداخته و فرماندهی آن را به عهده بگیرد. چنان که حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: «سپاهیان، به فرمان خدا برای رعیت به منزله ی قلّه های استواری هستند و نیز موجب آراستگی فرمانروایان و باعث عزّت دین و وسیله ی ایمنی مردمند. آسودگی و پابرجایی رعیت تنها به وجود سپاهیان است».

4. ولی فقیه و نایب امام موظف است که تشکیلات شهربانی و قوای انتظامی را سامان دهد و به وسیله ی آنان از داخل مرزهای مملکت حراست و پاسداری کند، چنان که حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: «ولی امر بایدارتش و یاران خود را از قبیل محافظان شخصی و پاسبانان و پاسداران، از مانع شدن رساندن حاجات مردم به خویش بر حذر دارد. یعنی آَحراس و شُرطه ی نظام حکومت اسلامی نباید مانع ملاقات مردم با ولی امر بشوند.

5. ولی امر مسلمین موظف است که تشکیلات قضائی به وجود آورده، به عزل و نصب قضات بپردازد و آن تشکیلات را بر پایه ی عدالت اداره نماید.

ص: 81

چنان که حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: «برای حکومت و قضاء در میان مردم کسی را انتخاب کن که به نظر و عقیده ی تو، بهترین آنان است.کسی که کارها او را در تنگنا قرار ندهد «یعنی کارها و مراجعات زیاد عرصه را بر او تنگ نکند.» و طرفین دعوی باعث بدخلقی وی نشوند «یعنی هر قدر طرفین دعوی ستیزه جویی کنند او خسته و عصبانی نشود که از شدّت عصبانیت لجاج بورزد.» اگر لغزشی کرد زود متوجّه شود نه این که مدّتی در اشتباه باقی بماند و چون حق را شناخت و تشخیص داد که به جانب کیست برای او فرق نکند و ناراحت نشود.

6. از دیگر وظایف والی جامعه ی اسلامی ایجاد تحولات اساسی در همه ی زمینه ها برای رسیدن به خیر و صلاح جامعه و تثبیت امور امّت می باشد. چنان که

حضرت (علیه السلام) می فرماید: «در آن چه امور مملکت را اصلاح کند و سامان بخشد و هم چنین در برپا داشتن آن چه مردمان پیش از تو از خیر و صلاح به پا داشته اند، با دانشمندان و فرزانگان شور و گفتگو کن». .

7. بر رهبر جامعه ی اسلامی لازم است که اصل رازداری و حفظ اطّلاعات ی اداری و کشوری را رعایت کرده و برای تحقّق این امر تشکیلات و سازمان

خاصی به وجود آورد. هم چنان که لازم است برای نظارت بر حسن جریان ادارات و امور کشور به طور مستمر بازرسانی قابل اعتماد، صدیق و راستگو، راز نگهدار و مؤمن برگزیده شوند و جریانات امور را به رهبر گزارش دهند. حضرت علی (علیه السلام) در این باره می فرماید: «همه ی حرکات اعضاء دوایر را زیر نظر بگیر و

کارآگاهان و دستگاه اطلاعاتی خود را که البته باید از گروهی راستگو و متعهد و مسئول انتخاب شده باشند بر آنها بگمار، زیرا بازرسی سرّی در کار دوایر سبب مواظبت و کوشش آنها در انجام وظیفه خواهد بود».

ص: 82

8. از جمله وظایف دیگر ولي مسلمین بنیان گذاری یک نظام شورایی معقول و صحیح در ابعاد گوناگون بر حسب نیازهای جامعه می باشد که شامل همه ی اقسام شوراهای قانون گذاری، برنامه ریزی، مشورتی و غیره می شود. حضرت علی (علیه السلام) در این مورد می فرماید: «با بخیل مشورت نکن زیرا تو را از فضیلت احسان باز می دارد و به فقر بیم می دهد، با ترسو نیز مشورت نکن زیرا موجب ضعف تو در کارها می شود، با حریص نیز مشورت نکن زیرا تو را ترغیب می کند که با ستمگری و آزمندی خود را تسکین دهی»

9. رهبری مسلمین باید یک نظام استخدامی صحیح و معقول با ضوابط و اصول و ارزش های انسانی و الهی به وجود آورد و هرگونه رابطه را در این امور لغو کند تا نهایتا افراد شایسته، کاردان، صدیق، مؤمن، متخصص و متعهد به کارها گمارده شوند. حضرت علی (علیه السلام) در این مورد می فرماید: «دربارهی روند کارهای ادارات دقّت کن و افرادی را که برای هر شغل و منصبی انتخاب می کنی با آزمایش و عبور دادن از کانال تحقیق و بّررسی برگزین نه آن که به میل نفسانی و دل خواهی بی دلیل و به نحو استبداد و بدون شور باشد »و نیز می فرماید: «پس از نصب آنان درباره ی انجام قضاء و حسن جریان امور مربوطه برّرسی کامل و مستمر به عمل آور».

10. دقّت در احوال نویسندگان به عنوان طرق آگاهی و معرفت و تبلیغ جامعه و نقش آنها در هدایت و تربیت و ارشاد مردم یا برعکس، نقش آنها در گمراهی و فریب و تخدیر و تحمیق مردم یکی از مهم ترین وظایف رهبر جامعه می باشد. به خصوص در عصر ما که مطبوعات، نشریات، مجلات و رسانه های گروهی و تبلیغی و هنری از قبیل رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر و نظایر اینها

ص: 83

اصلی ترین عامل ارتباطات محسوب می شود. حضرت علی (علیه السلام) در این مورد می فرماید: یکی از طبقات جامعه ی تو، نویسندگان عامه «منظور فقط نویسنده و نوشتار نیست، بلکه غرض آن است که یکی از طبقات حساس جامعه طبقه ای است که نقش تبلیغ و آگاهی در جامعه را ایفا می کند.» و دیگری نویسندگان اختصاصی هستند. پس در حال آنها دقّت کن و بهترینشان را به کارهای خود بگمار.

11. از دیگر اختیارات ولی فقیه بستن قرارداد صلح با دشمن است. آن چنان که اعلان جنگ در شرایطی که ضرورت آن تشخیص داده شود نیز به عهده ی ولی فقیه است. هم چنان که به طور کلّی بسیج نیروهای مردمی و نظامی در جهت دفاع از حریم اسلام و مسلمین و مقابله با توطئه ها و دشمنان نیز از عمده ترین وظایف ولی فقیه است.(1) علی (علیه السلام) در این زمینه می فرماید: «هر گاه دشمن دست آشتی به سوی تو دراز کرد، چنان که خشنودی خدا را در آن می بینی بپذیر. این صلح موجب آسایش سپاهیان و آرامش خاطر تو و امنیت شهرها است».

12. رهبر جامعه ی اسلامی باید از هر گونه استبداد، خودمحوری، خودبینی، خودستایی و تبعیض و شتاب در کارها بپرهیزد و هم چنان که باید از خونریزی های ناروا و منّت گذاشتن به توده ی مردم بپرهیزد. حضرت علی (علیه السلام) در این مورد می فرماید: «بدان که هیچ چیز بیش از خون ریختن ناروا خشم خداوند را بر نینگیزد و بد فرجام تر از آن نیست، بپرهیز از خودپسندی و از شگفتی در خویش و درباره ی صفتی از اوصاف خود که خوشایند تو است، بپرهیز از این که

ص: 84


1- نهج البلاغه، خطبه 27 (خطبه جهاد)؛ انفال / 10

دلبسته ی آن باشی که در ستایش تو از حد و اندازه بگذرند. همانا که بهترین فرصت شیطان در این احوال است تا نیکوکاری نیکوکاران را بر باد دهد، بپرهیز از شتاب در کاری که هنگام آن فرا نرسیده باشد و بپرهیز از پافشاری در امری که وجه صواب آن را ندانی و بپرهیز از سستی در کارها وقتی که درستی و مصلحت آن آشکار باشد، بپرهیز از آن که چیزی را که مردم همه در آن با یکدیگر برابرند تو بیشتر به خودت اختصاص دهی».

13. از دیگر وظایف بسیار مهم و اساسی رهبر الهی جامعه ی مسلمین پاسداری از قداست امّت می باشد که آن عبارت است از ایجاد امنیت خاطر و آسایش روان و راحت روح و جان در میان تک تک افراد امّت، به طوری که هر یک از افراد امّت بتوانند گاه گاهی برای عرض حال و دادخواهی به محضر مقدس آن رهبر الهی حضور شرف یابند و در کمال آرامش و امنیت با وی سخن گویند. یعنی وضع و شکوه و تشریفات مجلس و محضر رهبری نباید ستم دیدگان را مرعوب، و آنان را از سخن گفتن بازداشته، به لکنت زبان اندازد. در این زمینه حضرت علی (علیه السلام) از قول پیامبر (صلی الله علیه و آله) چنین می فرماید: «مردمی که در میان آنان ضعيف نتواند بدون واهمه و گرفتگی زبان که معلول ترس است، حقش را از قوی بگیرد، هرگز روی پاکی و رستگاری را نخواهد دید.».

آری یکی از اهداف اساسی بعثت انبیاء عظام (علیه السلام) این بوده است که در میان جوامع بشری و توده ی مردم قيام به قسط نمایند و عدالت اجتماعی را تحقّق بخشیده، به گونه ای که خود مردم قيام به قسط نمایند.(1) این است که حضرت.

ص: 85


1- حديد / 25

امیر (علیه السلام) می فرماید: «حق را به عهده ی هر کس آمد، چه دور و چه نزدیک رعایت کن و هر جا که مربوط به خویشاوندان و نزدیکانت می باشد صبر را پیشه ی خود ساز و در جایی که رعایت حق بر تو سنگین است، از قبیل این که به زیان اقوام نزدیک و دوستانت باشد عاقبت آن را که بسیار پسندیده است بجوی و در نظر بگیر». و نیز می فرماید: «بر پای داشتن عدل و داد در بلاد و مهر توده ی مردم بالاترین مایه ی روشنایی چشم فرمان گذاران است. توده ی مردم تنها هنگامی خیر خواه فرمان گذارند که از او ایمن باشندو سنگینی بار حکومت بر پشتشان

اندک باشد».

14. از دیگر وظایف بسیار مهم و اساسی ولی امر مسلمین اصلاح و آبادی و عمران مملکت اسلامی است و به موازات آن توجّه و رسیدگی دقیق و کامل به حال محرومان و ستم دیدگان و نیازمندان جامعه است، حضرت امیر (علیه السلام) در فرمان مبارک خود به مالک اشتر چنین می فرماید: «باید توجّه تو به آبادانی اراضی بیشتر از توجه تو به دریافت خراج باشد زیرا با آباد بودن زمین می توان خراج مطالبه کرد و هر کس از زمین غیر آباد خراج طلب کند، کشور را ویران و بندگان خدا را هلاک می سازد و فرمانروایی او به زودی سپری می شود.» و نیز می فرماید: «چه بدین وسیله شهرها آباد می شود، که این موجب آراستگی فرمانروایی والی می گردد. از این گذشته جلب ستایش و توجّه آنان را نسبت به خود می کند و از مشاهده ی آثار دادگری خود شادمان می شوی و می توانی به این آسایش و نیرویی که به آنان عطا کردی، تکیه کنی و با آن چه از عدالت خواهی و مدارای خود، ایشان را بر خوردار کردی، اعتماد داشته باشی». توجّه به بینوایان و درماندگان و یتیمان و سالخوردگان از اهّم وظایف یک رهبر

ص: 86

عادل و الهی می باشد و اصولا حکومت ابزاری است در جهت رفع مظلومیت ها و محرومیت های فکری و فرهنگی، مالی و اقتصادی، این است که پیوسته رهبران الهی همّت خود را در بُعد وظایف دنیوی و اجتماعی، مصروف همین امور فوق نموده اند که در حقیقت این امور مقدّمات انجام وظایف معنوی و اخلاقی و تربیتی از سوی آن بزرگواران می باشد. حضرت علی (علیه السلام) در این باره چنین فرموده است: «خدا را در نظر داشته باش و از او بترس در رعایت حال طبقه ی پایین و بينوا. یعنی: بی چارگان و مسکینان و نیازمندان و کسانی که در شدت فقر به سر می برند و گرفتار بیماری های مزمن و طولانی هستند. در این طبقه افرادی یافته می شوند که از دیگران درخواست یاری نمایند. افراد دیگری هم وجود دارند که با شدّت احتیاج زبان سؤال ندارند. تو باید حق هر یک را آن طور که خدا خواسته نگاهداری و به او برسانی، برای افراد این طبقه قسمتی از بیت المال و قسمتی دیگر از محصولات زمین هایی را که متعلق به مسلمانان است اختصاص ده و این امر را در تمام نواحی و شهرها رعایت کن... به وضع يتيمان و سالخوردگان توجّه کن. کسانی که راهی در زندگی ندارند و اهل سؤال و تکدّی هم نیستند. رعایت این حقوق بر والیان سنگین است، امّا گاه باشد که انجام این وظایف را خداوند بر افرادی سبک و آسان می کند». (1)

ص: 87


1- این مبحث بر اساس نامه ی شماره ی 53 از نهج البلاغه یعنی فرمان امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به مالک اشتر فراهم شده است. رجوع شود به نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، ص 988 تا 1035 و نیز نهج البلاغه، ترجمه دکتر اسدالله مبشری، بخش دوم، صص 200 تا 241

ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مفاهیم قانون

1.قانون تکوینی

که منظور همان قوانین حاکم بر عالم ماده و طبیعت است. قانون به این معنی عبارتست از خاصیت و رابطه ی خاصی که در، درون و باطن اشیاء جهان به امر خدای سبحان به امانت گذاشته شده و عامل انتظام بخشیدن به روابط و حرکات و تغییرات و تحوّلات اشیاء می باشد به طوری که روابط عِلّی و معلولی میان دیده های طبیعت از این مسیر تحقّق می یابد. به قولی دیگر این قانون، همان قانون تجربی است که بیانگر روابط ثابت میان علّت و معلول های مادی و طبیعی می باشد، این قانون در کل عالم ماده و در میان همه ی انواع موجودات آن به تناسبی معین حاکمیت دارد و عامل پیدایش و بقا و تحوّلات موجودات می گردد و همین قانونمندی از یک سو دلالت بر وجود خدای مدبّر و حکیم و عالِم و صاحب اراده ای که حاکم حقیقی و مطلق اشیاء و جهان است دارد و از سوی دیگر منشأ پیدایش علوم گوناگون برای بشر شده است و به علاوه نشان دهنده ی هدف داری و غایتمندی موجودات عالم است. قرآن مجید نیز در آیات گوناگونی بر قانونمندی اشیاء و عالم ماده و نظام تکوین تصریح فرموده و آن را مستند به خالقی علیم و منّزه و مدبّری قدرتمند و مطلق دانسته است.(1) و خلاصه این که حقاً و عملاً وضع قانون در حوزه ی تکوین، فقط و فقط از آن خدای

ص: 88


1- فرقان / 2؛ يس / 36، مؤمنون / آیات 12 تا 14؛ طه / 50 و آیات متعدّد دیگر.

متعال است و بس و هیچ احدی قدرت منازعه و مقابله و رقابت با حق را در این محدوده ندارد.

2. قانون تشریعی

اشاره

منظور همان قوانین و احکامی است که بر آن اساس روابط میان خالق و مخلوق (انسان) و نیز روابط میان افراد یا جوامع بشری با همدیگر تنظیم و تعدیل می گردد. قوانین تشریعی که گاه (مدنی) و گاه (سیاسی) و گاهی (بین المللی) است، به جهت تنظیم روابط میان افراد یک ملّت از نظر احقاق حقوقی آنان و حسن اداره و تدبیر جامعه شان در محدوده های داخلی و بین المللی وضع می گردد و در اصطلاح این امر به عهده ی سیاسیون و حقوق دانان یا جامعه ی بین الملل می باشد. یعنی کسانی که قادر به اداره ی یک ملّت بوده و دارای حُسن تدبیر و کاردانی و نیروی مدیریت می باشند و به علاوه انسان هایی مصلح، عادل و عدالت پرورند و در اداره ی امور مملکت صاحب نظر و بصیر و دانا هستند، عهده دار تشريع قوانین و مسئول اجرای آن در ابعاد مختلف می باشند.(1)

لازم به ذکر است که: «واژه ی سیاست در لسان سیاسیون جهان ما چیزی جز نیرنگ و دغل و وسیله ی حاکمیت و سلطه و به دست آوردن مقامات پَست مادی و دنیوی آن هم به هر صورت ممکن معنای دیگری ندارد.» بدیهی است چنین سیاستی که ظالمانه و به ناحق و نامشروع بوده، در مکتب مقدّس اسلام

ص: 89


1- مأخوذ از کتاب روح القوانين اثر منتسکیو، ترجمه علی اکبر مهتدی، ص 90

شرعاً و عقلاً باطل و محکوم و مردود است. اصولاً از نظر اسلام همان گونه که قوانین نظام تکوین از سوی حق تعالی بر جهان طبیعت افاضه می گردد و کسی در این قوانین الهیه یارای دخل و تصرف ندارد. همچنین تنها مرجع تشريع قانون و قوانین تشریعی نیز حق تعالی است و قوانین بشری از لحاظ بینش توحیدی قوانین غیر قابل قبول و گمراه کننده و نکبت بار محسوب می شوند، به همین جهت سیاست در بینش الهی معانی و کاربردهای خاص خودش را دارد که به طور اختصار به آن ها اشاره می شود:

سیاست به معنی الهی

سیاست به معنی الهی آن: اولاً از وظایف رهبران الهی است، ثانیا از ارکان مهم و اصلی دین است، ثالثاً از ضروریات و اوّليات عقل است. چون در غیر این صورت عدالت اجرا نخواهد شد. یک کشور با همه ی امکانات و مواهب و استعدادهای مادی و انسانی خود، نهایتاً به فلاکت کشیده می شود و این در اصل (معنی شیطانی سیاست) است، سیاستی جدا از دین و مُغایر با دین پیامدی نیز جز آن چه گفته شد نخواهد داشت. اما سیاست الهی عین تدیّن و دیانت است. یعنی قانون و تشریع از سوی خداست و مدیریت جامعه نیز از سوی خدا معین می شود و یا به حُکم و فرمان خدا، این است که انبیاء بزرگ الهی چون داود(علیه السلام) و سلیمان (علیه السلام) و یوسف (علیه السلام) و پیامبر گران قدر اسلام (صلی الله علیه و آله) و امامان شیعه اگر موقعیتی می یافتند مدیریت و رهبری سیاسی و دنیوی مردم را نیز به عهده می گرفته و احکام شرعیه ی الهیه را در همه ی ابعاد سیاسی، اجتماعی، نظامی، مالی، قضائی

ص: 90

و غیره به مرحله ی اجرا در می آورند.(1)

قانون در اسلام:

قانون در اسلام عبارتست از احکام الهیه که به توسط وحی بر پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) نازل و ابلاغ گردید و علاوه بر آیات کریمه ی قرآن، سنّت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت علیهم السّلام نیز از نظر شیعه به عنوان مجموعه ی قانون و احکام اسلامی محسوب شده و فقهای بزرگوار شیعه بر اساس آن مجموعه، احکام فرعیه ی الهیه را بر اساس قوانین و ضوابط استنباط (2)و بر پایه ی منابع غنی و ارزنده ی فقه شیعه(3) استخراج و نشر می نمایند.

البته بدیهی است از آن جایی که اسلام دینی است به معنی واقعی اش کامل و جاوید به طوری که در همه ی ادوار تاریخ بشریت و در همه ی تمدّن ها قدرت راهنمایی و هدایت بشریت را دارد پس کاملاً مطابق و موافق فطرت انسان بوده و بدون هیچ استثنایی مروج علم و تمدّن و پیشرفت می باشد و خلاصه همه نیازهای بشری را در هر بُعدی به طور حقیقی پاسخ صحیح می دهد. لذا در بُعد تشریع و قانون گذاری و سیاست و رهبری جامعه نیز کمترین کمبودی نداشته و ندارد و تا ابد هم نخواهد داشت، پس کمترین نیازی هم به آراء و عقاید و قوانین بشری ندارد و برعکس اگر کسی حقاً طالب سعادت حقیقی دنیوی و اخروی است در هر زمانی که باشد، در هر درجه ی علمی که باشد باید به قوانین

ص: 91


1- ص / 26؛ نساء / 59
2- به کتب اصول مراجعه شود
3- قرآن، سنت، عقل و جماع

این دین چنگ بزند و بر این امر هم قرآن و هم پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تصریح فرموده اند.(1) پس قوانین اسلام جامع ترین و کامل ترین قوانین است و برای کلّیه ی مسایل و حوادث بشری در همه ی ابعاد حكم و مقررات ویژه ای دارد. از دیگر خصوصیات قوانین تشریعی اسلام، ارتباط و انطباق آنها با قوانین تکوین است که به طور اجمال بیان می شود.

رابطه ی قوانین نظام تکوین و تشریع در اسلام

اشاره

همان طور که گفته شد از عمده او صاف قوانین در اسلام، ارتباط و انطباق قوانین تشریعی این دین با قوانین نظام تکوین و آفرینش است و تناسب همگانی و تمامی میان این دو نوع قانون برقرار است. بدین معنی که قوانین تشریعی از آثار روابط نظام تکوین پیروی می کنند که به عنوان مثال چند نمونه از قرآن کریم را متذکر می شویم:

1.بهره رسانی و سودبخشی رابطه با حق شناسی و شکرگزاری دارد.(2)

2. احسان و شکر و سپاس از نعمت موجب کثرت نعمت می گردد و برعکس.(3)

3. تقوای الهی عاملی برای پی بردن به معارف حقیقی است.(4) و هم چنین در احادیث فرامینی از قبیل نماز اوّل وقت، رعایت شرایط دعا برای مستجاب شدن

ص: 92


1- مائده / 3 و حدیث مشهور ثقلین.
2- نحل / 78؛ انفال / 26
3- ابراهیم / 7.
4- انفال / 29

آن در زمان ها و مکان های خاص و نمونه ها و دلایل دیگری که بیان آن ها مورد هدف نمی باشد و طالبان باید به کتب مربوط به آن از جمله کتاب شریف مفتاح الفلاح اثر جناب شیخ بهایی که از سوی انتشارات حكمت و با مقدمه ی پرارزش جناب استاد حسن زاده ی آملی زینت یافته رجوع کنند.

نتیجه ی بحث:

گفتیم که هر حکم و قانونی دارای یک منشأ جعل است و بدیهی است که قوانین تکوینی منشأ جعل الهی دارند اما قوانین غیر تکوینی گاهی منشأ بشری دارند و گاهی منشأ الهی و از نظر ما مسلمین، این امر مسلّم است که قوانین بشری اولاً دارای نقص بوده، ثانیاً در بر گیرنده ی مصالح کلّی انسان نیست، ثالثاً مبتنی بر هوی و هوس و اغراض واضعين آن است، رابعاً بر نیازهای حقیقی و فطری آدم منطبق نیست، خامساً تأمین کننده و تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی بشریت نیست، سادساً پشتوانه ای محکم برای اجرا و عمل ندارد و این از همه واضح تر است، سابعاً قوانین بشری هیچ انطباقی با قوانین تکوین ندارد. اما قوانین الهی دقیقاً دارای او صافی عکس اوصاف قوانین بشری است و گذشته از این هاخالق جهان و بشر و آفریننده ی قوانین حاکم بر هستی که موجودی حکیم و علیم و منشأ همه ی خیرات است از همه کس اُولی تر بر وضع قانون است.او که بر همه ی حقایق ظاهری و باطنی آگاه و مبدأ و مقصد حقیقی همه ی امور است(1)

ص: 93


1- ملک / 14؛ انعام / 1؛ دخان / 38، نحل /3

اقسام قانون گذاری در اسلام

قسم اول:

قوانینی که مستقیماً از سوی خدای سبحان نازل گردیده و به عنوان قوانین اساسی اسلام محسوب می شود و صراحتاً در کتاب مقدّس قرآن موجود و در همه ی زمان ها و مکان ها مورد نیاز انسان است و برای کشف این قوانین، علما و اهل فن به قرآن و سنّت معصومین (علیهم السلام) رجوع می کنند.

قسم دوم:

قوانینی است که خداوند اختیاراتشان را به پیامبر (صلی الله علیه و آله) داده و آن حضرت به صورت اوامر و نواهی به مردم اعلام فرموده و بر همه ی مردم مسلمان واجب است که از آنان همانند اوامر و نواهی الهی پیروی کنند.

قسم سوم:

مواردی است که حکم قانونی اش به امام (علیه السلام) تفویض شده، که البته شامل بخش محدودی از قوانین است و شامل مواردی می شود که حکم الهی خاصی برای آن در قرآن کریم وارد نشده باشد.

قسم چهارم:

مواردی که خالی از حکم بوده و تصمیم گیری در آن به عهده ی ولی امرمسلمین است تا با توجه به شرایط و مصالح اسلام و مسلمین به هر شکل مناسب

ص: 94

و در چهارچوبه ی کلّی قوانین شرعی عمل نماید. لازم به تذکّر است که همین تنوع در قانون گذاری عامل بقا و حیات و تازگی اسلام در همه ی اعصار و قرون و در همه ی شرایط است. به این معنی که قوانین ثابت، ابدی، فطری غیر قابل نسخ و تغییر از سوی خدای علیم و حکیم تشریع شده و در مسایل تدریجی و موردی و مرحله ای تشریع به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) تفویض شده و حکم مسائل دايم التغير که با دگرگونی شرایط واوضاع زمانی و مکانی تغییر می یابند به عهده ی (ولی امر مسلمین) گذاشته شده است. و این امر یکی از رموز بالندگی و پویایی اسلام و فقه غنی و احکام جاوید و قانون های حیات بخش آن است. با این که اسلام آخرین دین و خاتم ادیان و پیامبرش، خاتم انبیاء (صلی الله علیه و آله) است و در برهه ای خاص از زمان امام معصومش (علیه السلام) غایب است، اما عامل و عنصر زنده و پویای اجتهاد یعنی وراثت نبوت و امامت را دارا است و مجتهد یعنی وارث نبی (صلی الله علیه و آله) و ولی(علیه السلام) عهده دار مناصب آن بزرگواران در جهت هدایت شرعی، معنوی، دنیوی و اخروی امّت است.

اقسام قانون گذاری بشری در یک مملکت

اشاره

معمولاً قوانین بشری بر سه قسم تقسیم می شود به شرح زیر:

قسم اول:

قانون اساسی، یعنی آن چه نخبگان و برگزیدگان و دانشمندان و حقوق دانان و سیاسیون یا خبرگان یک ملّت آن را تدوین و تصویب کرده و ملّت بدان رأی می دهند.

ص: 95

قسم دوم:

قانون عادی، یعنی آن چه نمایندگان مجالس ملّی و پارلمان ها به تصویب می رسانند.

قسم سوم:

قانون اداری، که از سوی حکومت و مجلس و هیئت وزیران به تصویب می رسد.

اما از نظر اسلام

چنان که در مباحث پیش روشن شد آن چه در اسلام به عنوان اصل یا اصول ثابت مطرح است با دیدگاه های بشری به کلّی متفاوت است و اصولًا این نوع تقسیم بندی در شریعت اسلام به صورت اصولی وجود ندارد و پذیرفته نیست. تنها می توان این تقسیمات بشری را به عنوان یک روش مقدّماتی در جهت اعمال ولایت ولي امر و اختیارات او در قانون گذاری به کار بُرد.

نقش فقیه در قانون گذاری در اسلام

به طور کلّی فقیه در قانون گذاری دو نقش بسیار حساس و اساسی را به شرح زیر ایفا می کند:

1.کشف و تفسیر قوانین ثابت اسلامی و صدور فتوی بر آن اساس که اجتهاد نامیده می شود، در این مرحله فقیه در صدد تشریع و جعل حکم نیست بلکه در

ص: 96

پی وصول به حکم شرعي تشريع شده از سوی خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر اساس ادله ی آن است.

2. اکثر علمای شیعه پذیرفته اند که در عصر غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فقهای عادل و با تقوا و جامع الشرایط دارای منصب نیابت عام حضرت صاحب (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بوده و دارای (ولایت صغری) هستند و بر این اساس در موارد و مسایل و حوادث بدون حُكم دارای حق صدور حکم هستند.

با دقت در نقش های دوگانه ی فوق که به عهده ی فقیه است روشن می گردد که فقیه در حقیقت قانون گذار نیست بلکه کار و وظیفه ی او اجتهاد است و اجتهاد هرگز معنی تشریع را ندارد بلکه به معنی دست یابی به حکمی است که از سوی قانون گذاران شرعی «خدا و رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام)» قبلاً تشریع و ارایه گردیده است. ( که اگر در کشف خطا کند یک اجر دارد و اگر کشفی صواب نماید دارای دو اجر است) این است که فقیه جامع الشرایط اوصاف برجسته ای دارد و به علاوه مقیّد به رعایت شیوه ها و پیمودن طرق و استفاده از مصادری است که در علم اصول فقه معين و ثابت گردیده است. بر خلاف دیگر طرق قانون گذاری بشری که صرفاً متکی به یک سری مصلحت اندیشی ها و اغلب منفعت اندیشی های صوریو بشری و دنیوی هستند.

نقش امّت در قانون گذاری اسلامی

مسلماً این سؤال برای هر فرد صاحب خردی مطرح است که نقش مردم در امر قانون گذاری در یک نظام اسلامی چیست؟ اصولاً آیا امّت در این مسأله نقشی دارند؟ ممکن است کسی تصور کند که با توجّه به این که حکومت،

ص: 97

حکومت خداست و تنها او قانون گذار واقعی و حقیقی انسان هاست و معصومین (علیهم السلام) و فقها نیابتاً و بالعَرَض عهده دار این سمت هستند، دیگر سایر افراد امّت هیچ نقشی نخواهند داشت. امّا این تصور کاملاً باطل است، زیرا نقش کام مفید و مؤثر و حسّاس است که ذیلاً به طور مختصر اشاره می شود.

1.انتخاب فقیه اعلم و اتقى و اصلح و رجوع به او در مسئله ی تقلید و ولایت.

2. تشخیص و تحديد (معین کردن یک موضوع خاص )موضوعات احکام، از طریق نمایندگان خویش در مجلس شورای اسلامی در قالب معین کردن ضرورت ها و عناوین ثانویه ای چون موارد ضرر، اختلال نظام و عُسر و حَرَج.

3. پیشنهاد در جهت مشخص کردن ضوابط اداری و نهادهای دولتی و ارایه به مجلس قانون گذاری در جهت حفظ مصالح عامه و مصلحت نظام و می توانند در جهت شیوه ی تصدّی امور و طرز برخورد مسئولین با مردم به طوری که مطابق با اهداف اسلامی باشد با مسئولین قانون گذاری مشارکت نمایند.

4. برّرسی و تهیّه ی قوانین مورد نیاز در مواردی که حکم خاص وجود ندارد و تصمیم آنها به عهده ی ولی امر است، در این موارد افراد ذیصلاح می توانند قوانینی تقدیم ولی امر کنند تا تأیید نماید و یا تصمیم نهایی را به مجلس شورای اسلامی واگذار کند.

5. تهیّه و پیشنهاد و حتّی تصویب قوانین مربوط به شئون روزمره ی مردم و امور شهرها مانند نقشه کشی خیابان ها و سایر امور شهری چون ترافیک و مراکز درمانی و بهداشتی و فرهنگی و تفریحی و ورزشی و عبادی و غیره و حتّی اخذ تصميمات واحده در جهت حفظ و اداره و تأمین شهر و شهروندان و انتخاب

ص: 98

نماینده در مجامع شورایی گوناگون در جهت تأمین و حفظ مصالح عمومی و شخصی و قانونی جامعه ی خویش کاملاً صاحب نقش و مؤثر است و موجودی بی اراده یا مجبور نیست، بلکه عنصری است آگاه، هدف دار، صاحب اراده که در تعیین کلّیه ی حرکات و حوادث و امور حیات خویش عامل تعیین کننده و مؤثر است و اصولاً انسان را با جبر و قوّه ی قهریه و ظلم و تحميل و ایجاد روحیه ی تسلیم پذیری برای همیشه نمی توان تابع و پیرو قانون ساخت و نهایتاً سر به طغیان خواهد گذاشت، امّا هر گاه ملّتی به خدای واحد به عنوان مبدأكل هستی و خالق و منعم انسان ایمان آورد، سپاس نعمت او را لازم دانسته، به پیروی و اطاعت از او همّت خواهد گماشت و قوانین و احکام الهی را از روی شوق و با کمال رغبت خواهد پذیرفت و به هیچ قانونی جز از طریق شریعت الهی تن در نخواهد داد زیرا او مسئول است که به (الله) ایمان آورده و مطیع او شود و به طاغوت كفر ورزیده، از او پیروی نکند.(1)

تاریخچه ی قانون اساسی در جهان

*تاریخچه ی قانون اساسی در جهان(2)

بشریت در ادوار گذشته در تحت سلطه ی نظام های سیاسی و حکومتی ظالم و مستبد و خودکامه در اشکال مختلف (فردی، قبیله ای )زندگی می کرده و آن چنان می زیستند که تنها اراده ی مطلق حاکمان، بدون هیچ قید و شرطی بر آنان مسلط بود. امّا به تدریج در اثر رشد فکری و سیاسی، اندیشه ی

ص: 99


1- يوسف / 40؛ نحل / 36 و آية الكرسي.
2- رجوع شود به کتاب حاکمیت در اسلام، ص 447 به بعد؛ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلد 1، ص 113-101 بخش ششم

آزادی خواهی در آنان به وجود آمد، می گویند اولین بار در حدود (11 قرن) قبل از میلاد حضرت مسیح (علیه السلام) مردم یونان قدیم توانستند دولتی جمهوری تشکیل داده و برای اوّلین بار مجلس قانونگذاری را به نام (مجلس نواب یا شوری) به وجود آوردند. پس از یونانیان، ملّت روم در حدود ( 59 سال)قبل از میلاد توانستند دولتی جمهوری تشکیل داده و برای ملّت خود قانون تدوین

کنند.

در قرون وسطی نیز اکثر ملل جهان تحت سلطه ی حکومت های دیکتاتوری بودند. در حدود سال 1066 میلادی مردم انگلیس توانستند که پادشاه شان یعنی (مک ویلیام اوّل) را وادار کنند که عهدنامه ای را که در حکم قانون اساسی بود، امضاء کند، این عهدنامه دارای 7 اصل در زمینه ی آزادی، محدودیت مالیاتی، کیفرها، قضاوت، حقوق ملّت و غیره بود. تا آن که نهایتاً در قرن 17 میلادی قانون اساسی کامل تری در انگلستان تدوین شد. در همین دوران دانشمندانی چون (ژان ژاک روسو و منتسکیو) با استفاده از افکار و نشر آثار ر فیلسوف معروف یعنی (کانت) ملّت فرانسه را نسبت به آزادی و اصول آن و نیزنسبت به حقوق خویش آگاه ساخته و این امر در نهایت به ایجاد انقلاب در فرانسه منجر گشت و در آن جا حکومت جمهوری برپا شد، (سال 1789 میلادی). هم زمان قانون اساسی فرانسه نیز تدوین شد و این قانون در( سال 1871 میلادی) به صورتی کامل تر تدوین گردید. آمریکاییان در سال 1777 میلادی قانون اساسی خویش را تدوین و تا سال 1933 آن را تدریجاً اصلاح کردند. دولّت عثمانی نیز ناچارا آزادی های ملّت را به شیوه های خاص و طی مراحلی متعدّد پذیرفتند و در نتیجه در سال 1293 هجری قانون اساسی آنان

ص: 100

تصویب شد. این دولت در جریان جنگ جهانی دوم منقرض گردید.

نگاهی به سابقه ی قانون اساسی در ایران

در ایران پس از نهضت آزادی خواهان بر ضد حاکمیت مستبدانه ی قاجار، سرانجام استبداد برچیده شد و حکومت مشروطه جایگزین آن شد و در تاریخ 13 مرداد ماه 1280 هجری شمسی فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه صادر گردید و پس از تشکیل مجلس شورا نهایتاً پس از جدال هایی میان دربار و مجلس، قانون اساسی ایران در دوره ی قاجار که مشتمل بر 51 اصل بود، در تاریخ 25 آذر 1285 هجری شمسی به امضاء مظفرالدین شاه رسید. و سپس طی متمّمی، ضمن 107 اصل و یک اصل الحاقی و بر اساس اصل 36، سلطنت از قاجار به پهلوی منتقل شد. این دودمان ظالم و ستمگر و نوکر اجنبی، قوانینی مخالف دین را تصویب کرد و علناً احكام مقدّس اسلام را نادیده گرفت و موجب گردید که سرانجام نهضت اسلامی ملّت مسلمان ایران به رهبری و زعامت امام خمینی (رحمة الله) در 15 خرداد 1342 شروع و پس از 15 سال مبارزه پیگیر و بی امان مسلمین ایران و بیدارگری های روحانیت معظّم شیعه رژیم نکبت بار پهلوی در اوج مبارزات اسلامی ملّت مبارز و مسلمان ایران طی روزهای 21 و 22 بهمن ماه 1357 سقوط کند و طی یک همه پرسی عمومی در تاریخ دهم و یازدهم فروردین 1358 و با اکثریت قاطع آرای ملّت مسلمان ایران (حکومت جمهوری اسلامی) در این کشور اعلان گردید.(1) در نتیجه

ص: 101


1- رجوع شود به تاریخ سیاسی معاصر ایران اثر دکتر جلال الدين مدنی، جلد اول، فصل هفتم.

پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ضمن 151 اصل در تاریخ 29 خرداد همان سال به وسیله ی رسانه های رسمی کشور به نظر خواهی عمومی گذاشته شد تا صاحب نظران و اندیشمندان به طور آزادانه نظریات خویش را پیرامون اصول آن اعلام کنند. و در همین ایام یعنی در تاریخ 12 مرداد 1358 انتخابات مجلس خبرگان انجام شد و 73 نفر از علما و اندیشمندان و خبرگان ملّت انتخاب شدند تا به برّرسی نهایی و کامل قانون اساسی طبق ضوابط شرعی و فقهی اسلام بپردازند و مطابق مکتب اسلام و مذهب شیعه آن را به تصویب نهایی برسانند و به لطف خدای سبحان نیز چنین شد و آخرالامر در تاریخ 24 آبان 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ضمن (12 فصل) و (175 اصل) به تصویب نهایی اعضاء مجلس خبرگان رسید. پس از تصویب نهایی خبرگان ملّت، نیز قانون اساسی جدید به آراء عمومی گذاشته شد و اکثریت قاطع ملّت مسلمان ایران به آن رأی مثبت دادند.

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 1368 شمسی که بنا به فرمان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، برای اصلاح موادی از قانون اساسی تشکیل شده بود. پس از برگزاری جلسات متعدّد عمومی، طی دو ماه، کار اصلاح و ترمیم قانون اساسی را به پایان رساند. حضرت امام خمینی قُدس سّره الشريف در چهارم اردیبهشت ماه سال 1368 طی نامه ای خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای (مدّظلّه)، هیأتی بیست نفره مرکب از ارگان هایی چون مجلس خبرگان، قوای

ص: 102

مقننه و اجرائیه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس را برای رفع نقایص قانون اساسی تعیین فرمودند و محدوده ی مسایل مورد بحث را به شرح زیر مقرّر داشتند: 1. رهبری، 2. تمرکز در مدیریت قوّه ی مجریه، 3. تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، 4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند، 5. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 6. مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، 7. راه بازنگری به قانون اساسی، 8. تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

نهایتاً در حال حاضر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر (چهارده فصل) و (یکصد و هفتاد و هفت اصل) می باشد.

مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی مشروطیت

اشاره

میان این دو قانون اساسی مملکت ما ایران تفاوت های عمده و فراوانی وجود دارد. لیکن ما در این گفتار بسیار کوتاه تنها در بُعد تأثیر مراجع و مجتهدین و نقش و اثر آنان در تشريع قوانین به مقایسه می پردازیم.

این مطلب بسیار اساسی و عمده ای است که بحث مفصلی به خصوص در تبيين اصل (91) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن هدف و غرض از تأسیس نهاد شورای نگهبان مطرح شده است، نیاز دارد و به فرصت و مجال مستقلی نیازمند است و ما در این جا این مسئله ی ارزنده را صرفاً در دو محور به طور مجمل و گذرا بیان می کنیم:

ص: 103

محور اول: مقایسه در شکل تأثير و دخالت مراجع

در قانون اساسی مشروطیت مراجع 20 نفر از مجتهدین را به مجلس معرفی می کردند و مجلس به 5 نفر از آنان رأی می داد یا به قید قرعه انتخاب می کرد. البته طبق آن قانون، این 5 مجتهد بنا به اقتضای زمان می توانستند به 6 نفر نیز افزایش یابند و وظیفه ی آنها مراقبت از این بود که قانونی بر خلاف اسلام وضع نشود اما می دانیم که این امر هرگز اجرا نشد.

اما طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند.(1) 6 نفر آنان فقیه عادل و آگاهی هستند که مستقیماً به وسیله ی رهبری منصوب و تعیین می گردند و این عدّه نیز وظایف ارزنده و حساسی از جمله پاسداری و نگهداری و تفسیر قانون اساسی و هم چنین مراقبت از این که قانونی بر خلاف شرع مقدّس اسلام و بر خلاف قانون اساسی به تصویب نرسد به عهده ی آنان است.

محور دوم: مقایسه در ماهیت و اثر مراجع

در قانون اساسی مشروطیت، طبق اصل دوم متمّم قانون اساسی چنین بود که برای این که قانونی خلاف اسلام تصویب نشود پنج مجتهد می بایست به مجلس برود، اما خود مجلس بدون حضور و انتخاب آن پنج مجتهد نیز اعتبار داشت و می توانست کارهایش را انجام دهد و خلاصه عملاً هدف از حضور آنان در

ص: 104


1- اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مجلس هیچ گاه تحقق نیافت.

اما طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدون حضور و اعمال نظر شورای نگهبان، مجلس، مجلس نیست و اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد اعتبارنامه ی وکلاً و تعيين 6 نفر حقوق دان عضو شورای نگهبان، دیگر این که فقهای شورای نگهبان وظایف دیگری علاوه بر اظهار نظر پیرامون الهی و شرعی بودن قوانین دارند و همه ی وظایف آنان صریح و در متن قانون اساسی موجود است. یعنی هم از نظر الهی و شرعی و هم از نظر خود قانون اساسی بر همه ی مصوبات مجلس شورای اسلامی نظارت و حق دخالت شرعی و قانونی دارند. بنابراین بدون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی مشروع و قانونی نخواهد بود.(1)

فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای چهارده فصل به شرح زیر می باشد:

فصل اوّل:

اصول کلّی (کلّیات قانون اساسی) شامل 14 اصل می باشد.

فصل دوم:

زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور (خصایص صوری نظام) شامل 4 اصل می باشد.

ص: 105


1- حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، بخش سوم.

فصل سوم:

حقوق ملّت، شامل 24 اصل می باشد.

فصل چهارم:

اقتصاد و امور مالی شامل 13 اصل می باشد.

فصل پنجم:

حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن، شامل 6 اصل می باشد.

فصل ششم:

قوّه ی مقننه، مبحث اوّل مجلس شورای اسلامی شامل 9 اصل می باشد.

مبحث دوم اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی شامل 29 اصل می باشد.

فصل هفتم:

شوراها، شامل 7 اصل می باشند.

فصل هشتم:

رهبر یا شورای رهبری شامل 6 اصل می باشد.

فصل نهم:

قوّه ی مجریه، مبحث اوّل ریاست جمهوری و وزرا شامل 30 اصل می باشد.

مبحث دوم، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامل 9 اصل می باشد.

فصل دهم:

سیاست خارجی شامل 4 اصل می باشد.

فصل یازدهم:

قوّه قضائیه شامل 19 اصل می باشد.

ص: 106

فصل دوازدهم:

صدا و سیما شامل 1 اصل می باشد.

فصل سیزدهم:

شورای عالی امنیت ملّی شامل یک اصل می باشد.

فصل چهاردهم:

بازنگری در قانون اساسی شامل 1 اصل می باشد. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای 14 فصل و 177 اصل می باشد.(1)

ص: 107


1- قبل از فرمان مبارک امام خمینی (رحمة الله) مبنی بر بازنگری در قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای دوازده فصل و 175 اصل بود، هم چنین عنوان مبحث اول فصل ششم آن، شورای ملی بود که البته در جلسه ی صبح روز سه شنبه 31 شهریور 1359 به پیشنهاد گروهی از نمایندگان و تصویب اکثریت نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت و مورد تصویب شورای نگهبان واقع گردید. ضمناً فصل نهم شامل سه مبحث بود که مبحث دوم آن مربوط به نخست وزیر و وزرا و شامل 10 اصل می شد که پس از بازنگری این مبحث در مبحث اول ادغام شده عنوان و پست نخست وزیر حذف گردید. و نیز عنوان فصل دوازدهم، رسانه های گروهی بود که به صدا و سیما تغییر یافت و نهایتا ًفصل سیزدهم و چهاردهم به طور کامل اضافه گردید.

منابع و ریشه های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از نظر اسلام همه ی انسان ها: اولاً در اصل آفرینش یکسانند. ثانياً همگان از یک پدر و مادر آفریده شده اند. ثالثا ًاختلافات نژادی، جنسی، قومی، جغرافیایی، طبقاتی و غیره هیچ کدام موجب برتری، تملک و حق ولایت و حاکمیت بر دیگران نیست. رابعاً همه در برابر خدا یکسان و تنها او حاکم و صاحب حاکمیت بر دیگران است. خامساً هر حاکم و قانون غیر خدا، طاغوت است.(1)

لذا این حق به طور مطلق از آن خداست، حق حاکمیت و حق تشريع. و خدای منان این حق را به انبیاء عظام و نبی گرامی اسلام تفویض نموده است و پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز این حق به جانشین منصوب و منصوص آن بزرگوار می رسد.(2) امّا در جایی که شخص معینی تعیین شده این حق به صاحبان عناوین عام می رسد که به عقیده ی ما شیعه ولایت عامه نام دارد و از سوی ائمه (علیهم السلام) به فقیه عادل و جامع الشرایطی که با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر باشد، تعلّق دارد.(3) البته شیعه در این مورد علاوه بر دلایل عقلی که ضرورت و وجوب حکومت اسلامی و ولایت فقیه در زمان غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را اثبات می کند، دارای دلایل نقلي فراوانی در کتب روایی خویش است که ما در مباحث قبل به بعضی از آن دلایل استناد کرده ایم. نتیجه این که ریشه و سرچشمه ی قانون

ص: 108


1- آل عمران / 64و 154؛ اعراف / 54؛ توبه / 31؛ حجرات /13؛ نحل / 36
2- نساء / 59 و 80؛ احزاب 36.
3- اصل پنجم و اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط احکام الهی شریعت مقدّس اسلام است که از طریق (قرآن، سنّت معصومین (علیهم السلام)، عقل و اجتهاد فقهای جامع الشرایط) و به توسط خود فقهای واجدالشرایط به دست آمده و به مرحله ی اجرا در می آید. به هر حال همه ی قوانین چه سیاسی و چه مدنی و حقوقی و چه اقتصادی و فرهنگی و نظامی باید متناسب و منطبق بر اصول و ضوابط شرعی و اسلامی باشد تا با طبیعت و روح و آرمان و جوهر و شالودهی اصلی انقلاب و نظام و حکومت اسلامی سازگار بوده، مورد رضایت حق تعالی واقع شود و بدین سان است که حکومت (الله) تحقّق عینی یافته، معنی امّت وسط و امّت نمونه متجلی گشته است.(1) بدین لحاظ است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این چنین تصریح شده است. به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام معظم رهبری است. شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوق دانان مسلمانی که به وسیله ی رئیس قوّه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند. و این شورا عامل اعتبار قانوني مجلس شورای اسلامی است یعنی بدون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه ی نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان اعضای شورای نگهبان».(2)

ص: 109


1- بقره / 143؛ مائده / آیات 47 - 44
2- اصل نود و یکم و نود و سوم قانون اساسی، برای اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، بخش هفتم و کتاب مبانی فقهی قانون اساسی، فصل سوم

نگاهی به مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در مقدمه ی این قانون ارزنده و اسلامی کیفیت بیداری و حرکت و قیام مردم و نقش روحانیت به خصوص حضرت امام خمینی (رحمة الله) و پیدایش و اوج گیری و پیروزی نهضت اسلامی ملّت سلحشور ایران بیان و نیز اشاره به شهدا و معلولین انقلاب و ضرورت حکومت اسلامی در زمان غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تبیین گردیده است.

هم چنین شیوه ی حکومت به عنوان تحقّق و تبلور آرمان اصیل الهی و سیاسی ملّت مؤمن و مسلمان ایران که دارای مکتب و دین و آرمان و تفکر واحدی هستند مطرح شده و هدف نهایی حکومت، حرکت امّت مسلمان به سوی هدف نهایی یعنی به سوى الله با تکیه بر موازین اسلامی بیان گردیده است. دیگر این که جامعه ی اسلامی ایران به عنوان جامعه ی نمونه و الگو و امّت شاهد معرفی شده و بر اساس برداشت مکتبی، مدیران و مسئولان حکومت از صالحین هستند. قانون گذاری بر اساس ضوابط شرعی و بر محور قرآن و سنّت و اجتهاد جریان می یابد، در نتیجه نظارت دقیق و همه جانبه از سوی فقهای عادل و پرهیزکار و متهعد امری ضروری و لازم است و نیز یکی از اهداف حکومت، رشد و هدایت انسان به سوی الله و تقرب به اوست. لذا باید زمینه ی بروز و شکوفایی استعدادها و به منظور تجلّی ابعاد الهی شدن انسان فراهم آید. در این مقدمه رهبری حکومت اسلامی ایران به عهده ی فقیه جامع الشرایط گذاشته شده است که

ص: 110

سوی مردم به عنوان رهبر شناخته می شود. رهبر مسئول و ضامن عدم انحراف سازمان ها و ارگان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود می باشد. هم چنین در این مقدمه، اقتصاد را به عنوان وسیله ای در جهت رفع نیازمندی های مادی انسان در جریان رشد و تکامل او قلمداد نموده و تأکید شده که برنامه های اقتصادی اسلام موجب فراهم آوردن زمینه های مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه ی افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده ی حکومت اسلامی است. در مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیده و آرمان و هدف در تکوین خانواده یک اصل اساسی است و نیز خانواده که مسئول تربیت و پرورش انسان است از تقدس و احترام خاصی برخوردار بوده و حکومت اسلامی موظف است که تمامی امکانات را در جهت نیل به این مقصود مهیا نماید. زن به عنوان عنصری مسئول و ارزشمند و به عنوان مادری که پرورش دهنده ی انسان های مکتبی و مؤمن است پیش آهنگ امر تربیت و هم دوش مردان در همه ی میدان های فعال زندگی نقش آفرینی و سازندگی دارد.

در مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اساس و ضابطه ی ارتش ایمان و مکتب است و بار رسالت مکتبی یعنی جهاد في سبيل الله و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار است همچنین بیان شده که قضاوت در رابطه با حفظ و پاسداری از حقوق مردم و بسط عدالت و پیشگیری از انحرافات موضعی و رسیدگی به دادخواهی و تظلم ملّت امری

ص: 111

خطير و حسّاس است.

قوّه ی مجریه نیز به دلیل اهمیت ویژه اش در رابطه با اجرای احکام و مقرّرات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه در جامعه نقشی اساسی و حیاتی خواهد داشت و این قوّه باید زمینه ساز وصول به اهداف نهایی حکومت و راه گشای ایجاد جامعه ی اسلامی باشد. در مقدمه ی قانون اساسی ما آمده است که وسایل ارتباط جمعی باید در جهت اشاعه ی فرهنگ اسلامی کوشا بوده و از ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی پرهیز کنند و آزادی کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خویش دانسته و راه رشد و تکامل انسان را بگشایند و همه ی امّت مسلمان در جهت بنای جامعه ی نمونه ی اسلامی فعالانه مشارکت جویند تا بتوانند ملّتی اسوه و امتی الگو و شهید برای همگی ملل جهان باشند.(1)

همان طوری که ملاحظه شد برای درک و مطالعه و تحقیق و تفسیر یا آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقت در محتویات و موضوعات مطروحه در مقدمه ی آن بسیار لازم، آگاهی بخش و ارزنده و ضروری است کی زیرا بیانگر طرز تلقی خبرگان امّت از انقلاب اسلامی و ابعاد و وظایف متعدّد وگوناگون آن است.

ص: 112


1- بقره /143

نگاهی به اصول کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از مقدمه، فصل اوّل قانون اساسی، شامل اصول کلّی است که مشتمل بر 14 اصل است که زیر بنای سایر اصول قانون اساسی می باشد و در حقیقت این اصول کلّی چکیده ی تمامی محتوای قانون اساسی است. در این فصل بر اصول و مطالب و موضوعاتی تکیه و تأکید شده است که تقریباً جنبه ی زیربنایی دارد. این اصول پایه ها و بنیادهای سایر اصول قانون اساسی را شامل می شود، می توان گفت نسبت فصل اوّل و اصول کلی قانون اساسی به کّل فصول و اصول آن همانند نسبت سوره ی مبارکه ی حمد نسبت به كّل سوره ها و آیات قرآن کریم است. اصول کلّی قانون اساسی چون پیش گفتاری برای قانون اساسی است که در خلال آنها چکیده ای از محتوای قانون اساسی بیان گردیده است. به عبارت دیگر محتوای تمام اصول قانون اساسی بر اساس این اصول کلّی بنا گردیده است. در اصول کلّی، نیازهای اساسی عنوان شده و هر اصل از اصول کلّی اساس و مبنای یک یا چند اصل از سایر اصول دیگر محسوب می گردد. اصول کلّی قانون اساسی در برگیرنده ی عمده ترین مسایل و موضوعات، عقیدتی و سیاسی و اجتماعی می باشد که به معرفی آن ها می پردازیم:

اصل اول:

در مورد نوع حکومت در ایران است که حکومت ایران جمهوری اسلامی می باشد و بر اساس اعتقاد دیرینه ی مردم به حکومت حق و عدل قرآن با رأی مثبت اکثریت قاطع مردم ایران تصویب گردید.

ص: 113

اصل دوم:

در مورد اصول و مبانی عقیدتی و پایه های ایمانی و مکتبی حاکم بر کشورایران در همه ی شئون است که مبنای آن اعتقاد به توحید خدای یکتا می باشد.

اصل سوم:

در مورد اهداف حکومت و وظایف دولت در جهت نیل به آن اهداف است.

اصل چهارم:

در مورد رعایت موازین اسلامی در کلّیه ی قوانین و مقررات بوده و تشخیص این مهم به عهده ی فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است.

اصل پنجم:

در مورد امامت و ولایت امر امّت در زمان غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می باشد که بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است.

اصل ششم:

در مورد آراء عمومی و اداری کشور بر اساس اتکاء به آراء عمومی است که این امر از دو طریق انتخابات و همه پرسی پیش بینی شده است.

اصل هفتم:

در مورد شوراها و انواع آن است که از ارکان تصمیم گیری و اداره ی کشور محسوب شده اند.

اصل هشتم:

در مورد دعوت به خیر و نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر است که جزء وظایف همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر و

ص: 114

دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت گذاشته شده است.

اصل نهم:

در مورد آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشور است که حفظ آن به عهده ی دولت و آحاد ملّت به طور مشترک گذاشته شده است.

اصل دهم:

در مورد ارزش و اهمیت و قداست خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه ی اسلامی است.

اصل یازدهم:

در مورد وحدت امّت اسلامی و ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی است که تلاش در راه تحقّق این امر به عهدهی دولت اسلامی گذاشته شده است.

اصل دوازدهم:

در مورد دین و مذهب رسمی کشور است که اسلام و شیعه جعفری اثنی عشری است امّا مذاهب دیگر اسلامی چون (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) دارای احترام کامل می باشند و در مراسم مذهبی خویش و امور تعلیمی و تربیتی و احوالات شخصیه بر طبق مذهب خویش آزاد هستند. البته مشروط به حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل سیزدهم:

در مورد اقلیت های دینی رسمی در کشور ایران است که مطابق این اصل (زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان) به عنوان اقلیت های دینی رسمیت دارند که در مواردی چون انجام مراسم دینی و احوال شخصیه و تعالیم دینی طبق آیین خودشان آزاد هستند.

ص: 115

اصل چهاردهم:

در مورد شیوهی عمل و برخورد دولت با افراد غیر مسمان است که باید بر اساس اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی صورت گیرد و حقوق انسانی آنان رعایت گردد. مشروط بر این که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدامی انجام ندهند

.همان گونه که بیان شد، اصول فوق، اصولی زیربنایی و کلّی و عمومی هستند که تعیین کننده ی خط مشی کلّی نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران در همه ی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حکومتی، خانوادگی، سیاست داخلی و خارجی و غیره می باشد.

بررسی مختصری پیرامون حکومت اسلامی

اشاره

حکومت اسلامی به معنی حاکمیت خدا و قوانین خدا و ارادهی تشریعیه ی خدا بر مردم معتقد به خداست. از آن جایی که جوهره و روح همه ی تعالیم و احکام اسلام توحید است و توحيد منبع و سرچشمه ی همه ی ارزش های مکتبی و الهی اسلام است.

پس در حکومت اسلامی قدرت حاکمیت وسیله و ابزاری است در جهت پیاده شدن و استقرار و حاکمیت اراده ی خدا، چون بر اساس منطق قرآن،حاکمیت حقیقی و مطلق از آن خدا می باشد. در این زمینه آیات فراوانی در قرآن شریف آمده است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

ص: 116

اوست که آسمان ها و زمین را آفرید.(1)

شب و روز، خورشید و ماه را او خلق کرده است.(2)

آفرینش و کارگردانی جهان (خلق و امر) به دست اوست.(3)

احياء و أماته با اوست.(4)

ولایت و سرپرستی امور جهان مخصوص اوست.(5)

متولی امور مؤمنان خدا است و ولایت امور آدمی را نیز او داراست.(6)

و ده ها آیه ی دیگر که توحید و ولایت مطلقه ی حق تعالی را اثبات می کند که همه ثابت می کنند که حکومت اسلامی، حکومت خداوند متعال است و به انتخاب و إذن حق تعالی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مأموریت یافت که امتی الهی بنا گذارد و خود از سوی ولی حقیقی آن امّت (یعنی خدا) اختیار رهبری و مدیریت و امامت و حکومت امّت را عهده دار شود.(7) به عبارت دیگر، حکومت اسلامی حکومت و حاکمیت قرآن و سنّت است و به معنی دیگر حکومت قانون خدا بر مردم است. زیرا در این نوع از حکومت تمایلات و خواسته های نفسانی فرد یا گروهی معین، حکومت نمی کند (همانند حکومت های موجود در سراسر تاریخ بشری چون استبدادی، سلطنتی، حزبی و دموکراسی به انواع رایج آن در شرق و

ص: 117


1- انعام /1
2- انبیاء / 33
3- اعراف / 54
4- آل عمران / 156
5- كهف / 44
6- بقره / آیات 257 - 245
7- رجوع شود به کتاب حکومت اسلامی و نظر ابن خلدون، اثر دکتر داود رسایی، ص 52 به بعد.

غرب) بلکه ملاک و معیار و ضابطه ای حاکم است و آن هم الهی نه بشری. یعنی معیار قانونی حکومت در نوع اسلامی وحی الهی (قرآن) و سنّت و سیره ی معصومین (علیهم السلام) است. حکومت اسلامی نوعی خاص از حکومت مشروطه است اما نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد، بلکه مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره ی آن مقیّد به یک مجموعه شروط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) معیّن گشته است. مجموعه ی مشروطه همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت الهی بر مردم است.(1)

بعضی گفته اند حکومت اسلامی در اصطلاح فرهنگ سیاسی جهان غرب (نوموکراسی) است. و آن حکومتی است که در آن قانون حکومت می کند و این حکومت زمانی وجود دارد که یک قانون برتر که از منشأ مقدّسی الهام شده بر جامعه حکومت کند.

امروز مشاهده می کنیم که مسئله ی حکومت با اهمیتی ویژه، موضوع بحث جامعه شناسان و مورد نظر سیاستمداران قرار گرفته است. امّا از دید جامعه شناسان ناشناخته ترین نوع حکومت در دنیای امروز (تئوکراسی) می باشد. آری گه گاه این نوع حکومت بر فرمانروایی پاپ اطلاق گردیده که هیچ گونه ربطی با مفهوم واقعی آن و حکومت الهی نداشته و ندارد.

ص: 118


1- ولایت فقیه، امام خمینی، ص 52

تئوکراسی

تئوکراسی عبارت است از حکومت مطلقه ى (الله) که همان شکل واقعی حکومت اسلامی می باشد. ما معتقدیم اسلام پایه گذار عالی ترین نمونه ی این نوع حکومت است. حکومتی که در آن قانون گذار و حاکم مطلق خداست و سایر حاکمان نیز از جانب او تعیین می گردند و به عنوان (خليفةالله) بر مردم حکومت می کنند. حکومتی که هدفی ندارد جز تأمین مصالح همه جانبه ی کلیه ی افراد و همه ی ملت ها و تمامی نسل ها در طول اعصار که ترسیم آن برای نخستین بار توسط پیامبران الهی صورت گرفته، آنها وسیله ی اطلاع رسانی به مردم از قوانین موضوعه ی الهی بودند. نکته و اصل مطلق و تغییر ناپذیری که در این نوع حکومت (تئوکراسی) جلب نظر می کند این است که و آن گاه که پیامبر و جانشینان معصوم أو وجود ظاهری ندارند با مراعات آن جامعه ی اسلامی گرفتار هرج و مرج نخواهد شد، و آن اصل عبارت از این است که دولت اسلامی هیچ گاه از مرز قوانین الهی خارج نگردد. و همواره بر آن باشد که قوانین موجود و مسایل جدید و مستحدث را با قوانین ثابت و لايزال الهی که ریشه در سرشت انسان و جان جهان هستی دارند منطبق کند و در چارچوب اطاعت خدا و رسول خدا فرمان براند و هیچ گاه مردم را به نافرمانی پروردگار وادار نسازد. و هنگام بروز حوادث و روبرو شدن با مسائل جدید با نمایندگان خبره و مطلع مسلمین با در نظر داشتن قوانین ثابت الهی وارد شور و مشورت شود. بنابراین و با توجه به این اصل ثابت و تغییر ناپذیر اسلامی، مسلمانان می توانند در همه ی اعصار حاکمان و زمامداران لایق، با کفایت، متعهد، درد آشنا و پای بند به قوانین

ص: 119

پروردگار و عالم و آگاه نسبت به فرهنگ و اندیشه ی اسلامی را از میان خویش انتخاب کنند که با خود در رأس حاکمیت قرار گیرند و با نظارت عالیه و دقیق بر همه ی قوانین و مقررات و امور داشته باشند.

بدیهی است که بنا بر فلسفه ی سیاسی شیعی، در دوران غیبت رهبر و امام معصوم، آن گاه می توان تئوکراسی و حاکمیت ارزش های الهی و مقررات و قوانین آسمانی را تحقّق بخشید که حاکمیت تحت اشراف و نظارت عالمان آگاه قرار گیرد. اشخاص آشنا به همه ی جوانب دین و ابعاد قرآن و آشنا به درد انسان ها و روح زمان و شناسنده ی حرکات حیات انسانی (حوادث واقعه). اینان کسانی هستند که در لسان ائمه ی معصومین به (عالمان ربانی) شناسانده شده اند و این همان است که امروز از آن به (ولایت فقیه) تعبیر می کنیم. یکی از محققین شیعی اندیش معاصر، روحانیت مُسانخ را پیشنهاد می کند و به کار می برد. مقصود او این است که در زمان غیبت، روحانیتی صلاحیت و شایستگی جانشینی انبیاء و اولیاء را دارد و می تواند حکومت را در دست بگیرد که مسانخ با انبیاء و اولیاء بوده، میان او و پیامبران و امامان شباهت و رابطه و سنخیتی برقرار باشد.

آری حکومت اسلامی یعنی حاکمیت متقین و صالحين. زیرا در فرهنگ اسلام تنها ملاک امتیاز و برتری و فضیلت همانا تقوا یعنی نهایت ایمان است. چون اینان عناصری پاک از هر گونه آلودگی درونی و برونی بوده در نتیجه به پروردگار جهان از دیگران مقرب تر و بر ولایت سایرین اولی ترند. لذا این افراد می توانند مجاری امور و مسئولیت های یک امّت الهی و اسلامی را به عهده گرفته، راه گشای زمینه های رشد و کمال و سعادت حقیقی به دیگران بوده،

ص: 120

عاملین و واسطه های تحقّق اراده ی خدا در میان انسان ها باشند. به حق تنها چنین حکومت و چنین حاکمانی می توانند افراد جامعه ی بشری را به سوی اهداف الهی و متعالی انبیاء سوق داده، به آداب الهی آنان را تربیت نموده، گوهر وجودشان را از آلودگی های دنیا و نفسانیات برهانند و در جاده ی عبودیت راهبریشان کنند تا به بالاترین درجه کمال لايق خویش یعنی به درجه (عبدالله) بودن نایل شوند. حکومت اسلامی، حکومتی بر پایه ی ولایت است. ولایت و سرپرستی خدا و رسول (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) و در عصر غیبت امام (علیه السلام) این ولایت را فقهای عادل بر عهده دارند. لذا محبت و دوستی مردم نسبت به اولیاء الهی است که محور حکومت اسلامی را تشکیل می دهد زیرا اینان اسوه ها و الگوهای عینی مكتب می باشند. و جامعه مسلمین تنها در تحت هدایت و رهبری و ولایت اینان است که می تواند به تمامی اهداف الهی خود برسد. اصولاً نظام مدیریت و رهبری در حکومت اسلامی به گونه ای است که همه ی اهداف و مقاصد مکتب تنها در سایه ی آن تحقّق می یابد، همان طوری که در حدیثی این مسئله به طور صریح بیان شده است که «اسلام بر پنج پایه بنا می شود و ستون و کلید و محور و خاتم و افضل همه ی آن ها ولایت است.»

این است که مظهر تجلی قدرت و حاکمیت اسلامی در عصر نبوت، رسالت است و در عصر امام حاضر (علیه السلام) امامت است و در عصر غیبت، نیابت است، نیابتی عام که مصداق آن فقیه عادل و جامع الشرایط است.

در نتیجه رژیم سیاسی اسلام یک رژیم ولایتی است و در تحت ولایت و سرپرستی و نظارت و کنترل و هدایت رهبران الهی است که قدرت در جهت تحقّق اراده ی الهی از کانال و مجرای آن اعمال می گردد.

ص: 121

از مسایل لازم دیگر در باب حکومت اسلامی در ایران، این است که این حکومت یک حکومت جمهوری است. یعنی این که قدرت حاکمه بر اساس آراء عمومی و نظر جمهور مردم البته در محدودهی مکتب مقّدس اسلام اِعمال می گردد، زیرا آراء عمومی و جمهور و همگانی مردم فقط در چارچوب مکتب حق حاکمیت دارد. واژه ی جمهوری در اصطلاح امروز عبارت است از حکومت دموکراسی که سلطانی در رأس آن نبوده و حق حاکمیت با برگزیدگان قاطبه ی مردم باشد که قدرتشان ناشی از اراده ی عمومی است که آنها را انتخاب کرده و حکومت را به آنها سپرده اند. از آن جا که ماهیت حکومت اسلامی در عصر غیبت بر طبق آن چه از ادلّه ی مربوط استفاده می شود توافق با مفاد اصطلاحی این لفظ داشت، بدین مناسبت استعمال و اطلاق این کلمه بر موضوع مورد بحث انتخاب گردیده است.

بنابر آن چه گفته شد، به دست می آید که حکومت جمهوری اسلامی ایران هم حکومت خدا بر مردم است، هم حکومت قانون بر مردم است، هم حکومت متقین و صالحین است، هم حکومت امام و امّت یعنی حکومت ولایتی است و هم حکومت جمهور مردم مسلمان و مکتبی است. و همه ی این تعابیر مختلف در طول یکدیگر بوده و هیچ تعارضی با هم ندارند. به همین دلایل بود که در بحبوحه ی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که سخن از تعیین نوع حکومت بحث روز جامعه بود، بعضی از احزاب یا افراد برجسته ی آن روز، نام هایی چون (جمهوری دموکراتیک اسلامی) یا (جمهوری دموکراتیک خلق) را مطرح کردند، حضرت امام خمینی (رحمة الله) فریادبرآورد که «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد، و نه یک کلمه کم» و با این

ص: 122

فریاد بیدارگر خویش، از انحراف انقلاب و حکومت اسلامی جلوگیری فرمودند. و در سخنرانی های متعدّد و مصاحبه های گوناگون بر اصل جمهوری اسلامی تأکید و دَسایِس دسیسه گران را افشا و مردم را نسبت به آن مهم آگاه نمودند.

به عنوان نمونه حضرت امام خمینی (رحمة الله) در مصاحبه با روزنامه ی معروف لوموند چنین فرمودند: «جمهوری به همان معنی است که همه جا جمهوری است، لكن جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام می باشد، این که ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود، این ها متکی بر اسلام است، لكن انتخاب با ملّت است، طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست».

پس حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی است الهام گرفته از رَویه ی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام علی (علیه السلام) که متّکی بر آراء عمومی ملّت می باشد. در این حکومت، قانون حاکم است.

قانون الهی و احکام شریعت مقدّس اسلام اعمال و اجرا می شود. لذا نوع حکومت بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

«حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی قدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 هجری شمسی برابر با اوّل و دوم جمادی الاولى سال 1399 هجری قمری با اکثریت98/2 % کلّیه ی کسانی که حق رأی داشتند

ص: 123

به آن رأی مثبت دادند».(1)

از اصل فوق نکاتی به دست می آید که عبارتند از:

1. ملت ایران از دیرباز تنها حکومت حق و عدل را، حکومت قرآن می دانسته و بدان ایمان و اعتقاد داشته است.

2. رهبریت فقهای جامع الشرایط مورد پذیرش ملّت مسلمان و شیعه ی ایران می باشد.

3. ملّت مسلمان ایران در امر انقلاب به رهبری حضرت امام خمینی (رحمة الله) شرکت فعال داشته اند و هم آنان بودند که در طول انقلاب مكرراً شعارهایی چون: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی »و نظایر آن را سر داده اند. پس این نظام حکومتی ثمره ی تلاش و مبارزات خونین و تجلّی آرمان های ملّت مسلمان ایران است.

4. همین ملّت مبارز و مسلمان طی یک همه پرسی (جمهوری اسلامی) را به عنوان نوع حکومت و رژیم سیاسی حاکم بر کشور خویش با اکثریت قریب به اتفاق آراء تأیید کرده و به آن رأی مثبت دادند.

رهبری و شرایط آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1.فقیه بودن، یعنی داشتن صلاحیت علمی در حدّی که شایستگی افتاء در ابواب مختلف فقه را داشته، قادر بر استنباط احکام الهی از منابع فقه باشد.

2.صلاحیت تقوایی و عادل بودن به طوری که در هر شرایطی بر هوای نفس

ص: 124


1- اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

خویش مسلط باشد.

3. آگاه بر زمان خویش باشد، از بینش سیاسی واجتماعی کافی برخوردار بوده، قدرت درک و تحلیل حوادث واقعه و جدید را داشته باشد تا بتواند حافظ دین و نگهبان مصالح مسلمین باشد.

4. شجاعت مقابله با مسایل و حوادث جدید و ناگوار و نیز شجاعت مقابله با دشمنان سرسخت اسلام و مسلمین را داشته، قدرت تحمل و صبر و مقاومت در مقابل چنین مسایل و حوادثی را دارا باشد.

5. مدیر و مدبر باشد یعنی قادر بر مدیریت و رهبری و تدبیر صحیح جامعه باشد.

6. در بینش فقهی و سیاسی نسبت به سایر فقها قوی تر و مقدم باشد.(1)

وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1. تعيين سیاست های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام.

2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلّی نظام.

3. فرمان همه پُرسی

4. فرماندهی کّل نیروهای مسلح.

5.اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6. نصب و عزل و قبول استعفای: الف) فقهای شورای نگهبان. ب) عالی ترین مقام قوّه قضائیه. ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ص: 125


1- اصل پنجم و اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

د) رئیس ستاد مشترک. ه) فرماندهی کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.

10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی با رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوّه قضائیه.

12. تعیین اعضاء ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

البته رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری

تفویض کند.(1)

استمرار رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قبل از تجدید نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول پنجم و یکصد و هفتم برای استمرار رهبری سه طریق پیش بینی شده بود که عبارت بودند از:

ص: 126


1- صل یکصد و دهم و اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

1. یکی از فقهای جامع الشرایط از طرف مردم با اکثریت قاطع به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته گردد.

2. با مشورت خبرگان منتخب مردم یکی از مراجع برجسته به عنوان رهبر به مردم معرفی گردد.

3. نهایتاً خبرگان می توانستند سه یا پنج مرجع شایسته را به عنوان شورای رهبری به مردم معرفی کنند.

اما در حال حاضر و پس از تجدید نظر در قانون اساسی، تعیین رهبر تنها یک طریق دارد و آن نیز به عهده ی خبرگان منتخب مردم است که بر اساس شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم برّرسی و مشورت می کنند و بر آن اساس فقیهی اعلم به احکام و موضوعات فقهی و مسایل سیاسی و اجتماعی و دارای مقبولیت عامه را به عنوان رهبر انتخاب و به مردم معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همهی مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.(1)

ص: 127


1- ،اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

برنامه ها و اهداف حکومت اسلامی

شکی نیست که هدف حکومت اسلامی تأمین تمایلات شخصی و گروهی نیست. هم چنان که هدف این حکومت تأمین خواسته های مردم نیز نمی باشد و به عبارت دیگر هدف حکومت اسلامی از نوع هدف در حکومت های مبتنی بر خواست اکثریت نیست. بلکه هدف در حکومت اسلامی تأمین مصالح و منافع حقیقی مردم و اجرای حق و عدالت است. و همان طور که بارها گفته ایم پایه و اساس نظام و حکومت اسلامی قانون خداوند است. و بنابراین در این نوع حکومت تأمین مصالح و منافعی مورد نظر است که خداوند متعال برای بشر در نظر گرفته است. و از این رو همه ی ابعاد مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، سیاسی و عبادی انسان ها را شامل می شود و در همه ی این ابعاد آدمی را به سوی کمال حقیقی و سعادت واقعی سوق خواهد داد. خلاصه این که هدف و برنامه ی حکومت اسلامی عبارت است از: اجرای عدالت بر اساس قوانین و ضوابط اسلامی و تربیت و ساختن انسان ها برای سیر و حرکت به سوى الله و قهراً در چنین حکومتی مقام و حکومت وسیله است نه هدف، مسئولیت است، نه حقی که از آن بهره گیری و سوء استفاده شود.(1)

ص: 128


1- ولایت فقیه و حاکمیت ملّت، ص 68

اهمّ رئوس برنامه ها و اهداف حکومت اسلامی

1.تزكيه و تعلیم انسان ها:

رشد اخلاقی و تربیتی و تعالی فکری و عملی انسان ها به گونه ای که همه ی استعدادهای اخلاقی و فکری بشریت شکوفا شود، در سرلوحه ی بعثت و رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) قرار داشته است تا از این طریق واقعیت های هستی و مفاهیم عالی الهی به بشریت ارایه شود، بنابراین یکی از اهداف و برنامه های حکومت اسلامی نیز توجّه به امر تزکیه و تربیت اخلاقی و روحی انسان ها و تعلیم و آگاهی علمی و فکری به آنها است.(1)

2. اقامه ی عدل و قسط:

یکی دیگر از اهداف بعثت پیامبران اقامه ی عدل و قسط بوده است. بنابراین حکومت اسلامی که همان استمرار حکومت و بعثت انبیاء است باید در عمل همان اهداف و برنامه های انبیاء را تعقیب و اجرا نماید. پس از دیگر اهداف و برنامه های حکومت اسلامی اقامه ی عدل و قسط است و همه ی انبیاء مأمور به دور اجرای این هدف و برنامه بوده اند. (2)علی (علیه السلام) نیز خطاب به ابن عباس انگیزه ی حکومتش را، به پا داشتن حق و دفع باطل معرفی فرموده است.(3) لذا قهراً حکومت اسلامی نیز در سرلوحه ی اهداف و برنامه هایش تحقّق و اجرای عدالت و قسط قرار دارد..

ص: 129


1- بقره / آیات 151 و 129؛ آل عمران / 164؛ جمعه /2
2- حديد / 25؛ ص / 26
3- نهج البلاغه، خطبه ی 33

3. برقرای نظم اجتماعی:

هر حکومتی برای تحقّق اهداف و برنامه های خود ناچار از مبارزه ی با هرج و مرج و برقراری نظم و انضباط عمومی و اجتماعی می باشد چه در غیر این صورت هرگز اهداف و برنامه هایش اجرا نخواهد شد. بنابراین حکومت اسلامی هم برای وصول به اهداف و تحقّق برنامه هایش بایستی که با هرگونه هرج و مرج مبارزه کرده، نظم اجتماعی را تحقّق بخشد. حضرت علی (علیه السلام) در این مورد می فرماید: «امامت لازم و واجب گردید تا در میان امّت نظم برقرار شود».(1)

4. هموار کردن طریق کمال برای انسان ها:

اساس حکومت اسلامی مراعات مصالح مادی و معنوی، اخلاقی و دینی برای همه ی افراد، همه ی طبقات، همه ی ملت ها و نژادها در همه ی نسل ها و زمان ها می باشد. در حکومت اسلامی، هدف حکومت، سازمان های دولتی، نظام ها و مقرّرات اجتماعی آن است که: عالم انسانیت را به طرف کمال سوق دهد.(2)

5. پرهیز از افراط و تفریط:

حکومت اسلامی باید در تأمین خواسته های مادی و غیر مادی مردم در حدّ اعتدال تلاش کند و در این زمینه از هر گونه تبعیض، افراط و تفریط شدیداً پرهیز

ص: 130


1- نهج البلاغه، حکمت 252
2- حکومت در اسلام .دکتر سیذ محمد بهشتی .ص67

کند و هرگز تابع امیال، هواها، هوس ها و خواست اکثریت مردم در این امور نباشد، زیرا در حکومت اسلامی، حق و عدل اصالت دارد، مصلحت عمومی و فرامین خدا، اصالت دارد. لذا حکام نیز باید در همه ی امور اعتدال را رعایت نموده، از کمالات روحی و معنوی مردم غافل نشوند، هم چنان که نیازهای مادی و دنیوی آنها را نیز نباید فراموش کنند، زیرا محرومیت های مادی څرد کننده و منحرف کننده است، هم چنان که آتش هوس و شهوت نیز اگر برافروخته شود، ریشه های فضایل معنوی را در دل فرد و جامعه به کلّی بسوزاند و نابود سازد.(1)

6. عبودیت خدا و نفی شرک:

آنان که طبق وعده ی الهی به حکومت رسیده اند، در هیچ حالت، هیچ چیز و هیچ شخصی را شریک خداوند قرار نمی دهند. آنها نه خود را می بینند و نه برای دوست یا دشمن ارزشی قائلند. لذا به غیر خداوند اعتماد نمی کنند و در کنار خدا، از خلق خدا نمی ترسند. خداوند در این مورد می فرماید: «مؤمنینی که دارای اعمال صالح هستند در حاکمیت خود، خداوند را عبادت کرده، چیزی را شریک او قرار نمی دهند»(2).

7. تحقّق امنیت:

حکومت اسلامی، حکومتی است که پس از نفی حاکمیت ترس و وحشت که

ص: 131


1- حکومت در اسلام، شهید دکتر بهشتی، ص 68
2- نور /55

خصیصه ی حکومت طاغوت است، امنیت و آرامش و آسایش روحی و روانی و اجتماعی را به مردم مظلوم و تازه از بند رسته ی مسلمان به ارمغان می آورد. و خود حاکم و دولت مردان حکومت اسلامی احساس امنیت می کنند، زیرا مانعی برای رُعب و وحشت در اجرای حدود الهی درحکومت اسلامی وجود ندارد. لذا در عین مبارزه و ستیز و جنگ و جهاد با دشمن، روانی سرشار از امنیت و آرامش دارند. قرآن در این زمینه می فرماید: «و هراس آنان را به امنیت بدل گرداند».(1)

8. اقامه ی نماز:

دوری از فحشاء و منکر، یاد و ذکر خدا، رسیدن به آرامش و اطمینان قلبی، برخورداری از اخلاق و اعتقاد پاک، صبر و شکیبایی در برابر حوادث ناخوشایند از مهم ترین مفاهیم و مصادیق اقامه ی نماز است که در رأس برنامه های حکومت اسلامی قرار دارد. و خداوند در این مورد می فرماید: «چون آنان را در زمین تمكن بخشیده و حکومت دهیم، نماز را اقامه می دارند».(2)

9. پرداخت و دریافت زکات:

در بسیاری از آیات مکّی سخن از زکات است، در حالی که زکات فقهی مصطلح که مختص به نُه چیز است و هم چنین خُمس در مدینه واجب شده است. این زکات که در مکّه حکمش نازل شده، یا تزکیه ی نفسانی است و یا صدقات

ص: 132


1- نور / 55
2- حج / 41

مستحُبه و امثال آن. بنابراین اهل ایمان چون به حکومت رسند نه تنها زکات واجب فقهی مصطلح را می پردازند، بلکه در اموال آنها نسبت به دیگران حقوق مسلّمی است که باید همه ی آن حقوق را به اهلش بازگردانند.(1)

10. امر به معروف و نهی از منکر:

از دیگر برنامه های اصلی حکومت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر در جهت پیشگیری از خلاف می باشد. رواج امر به معروف و نهی از منکر بهترین وسیله و ابزار جلوگیری از وقوع خلاف و جرم می باشد این است که امری است واجب. البته با توجّه به شرایط و مراتبش. امر به معروف و نهی از منکر، از انزجار قلبی و موعظه ی لسانی آغاز شده، و تا ضرب با دست و بلکه تا قتل ادامه می یابد.

امر به معروف و نهی از منکر از آن جهت که برای پیشگیری از جرم و جنایت انجام می شود، دارای اثر اجتماعی بسیار مهمی است. به طور کلی برنامه های اصلی حکومت اسلامی از یک جهت، تحکیم ارتباط عبد با مولا، و از جهت دیگر تنظیم روابط اجتماعی و اصلاح جامعه می باشد.(2)

ص: 133


1- حج / 41؛ معارج / 26 - 24
2- ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، درس دوم

چهل سخن از امام خمینی (رحمة الله)

بدون تردید، ولایت فقیه به عنوان بارزترین نوع پیوند دیانت و سیاست، بیانی جدید در حوزه ی اندیشه ی سیاسی بوده است. حضرت امام (رحمة الله) با احیای امر حکومت و تأسیس جمهوری اسلامی، نحوه ی اتصال دین و سیاست را در عمل نشان داد و بر بسیاری سوء تفاهمات قلم کشید.

امام (رحمة الله) نخستین فقیهی است که در اعصار اخیر پس از آن که مبحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی را در قالب تئوری بیان داشت، آن را مستقلاً به مقام عمل نیز در آورد.

در این مبحث سعی می شود با مروری سریع بخشی از دیدگاه های حضرت امام (رحمة الله) را در طول حیات پر برکتشان قبل از پیروزی انقلاب و نیز بعد از پیروزی انقلاب در باب حکومت اسلامی به طور اجمال برّرسی نماییم: بُنیان گُذار جمهوری اسلامی در رابطه با (جامعیت دین اسلام) می فرماید: تبلیغ کردند که اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست، برای جامعه نظامات و قوانین ی ندارد، طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است. (1)حضرت امام برای رفع این شبهات می فرماید: اسلام و حکومت اسلامی پدیده ی الهی است که با به کار بستن آن، سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می کند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگری ها و چپاولگری ها و فساد و تجاوزها بکشد و انسان را به کمال مطلوب خود برساند، مکتبی است که بر خلاف مكتب های غیر توحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و

ص: 134


1- ولایت فقیه، ص 85

معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد. و از هیچ نكته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است. موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است و حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است.(1)

امام خمینی (رحمة الله) متذکر می گردند که در دوره کتب حدیث، بیشترین احکام مربوط به مسایل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و مسئله ی حکومت از سیاست، از اهمّ احکام الهی و غیر قابل تفکیک از دین خدا می باشد. (از یک دوره کتاب حديث که حدود پنجاه کتاب است و همه ی احکام اسلام را در بر دارد. سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. بقیه، همه مربوط به اجتماعيات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.)(2) (مگر زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره، عده ای روحانی بودند و عده ی دیگر سیاستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفای حق یا ناحق، زمان خلافت حضرت امیر (علیه السلام)، سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرف ها را استعمارگران و عمال سیاسی آنها درست کرده اند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند و ضمناً علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند. در این صورت می توانند بر

ص: 135


1- صحیفه ی نور، ج 21، ص 176
2- ولایت فقیه، ص 9

مردم مسلط شده و ثروت های ما را غارت کنند.)(1) امام (رحمة الله) هم چنین تصریح می فرمایند که انکار ضرورت (تشکیل حکومت) انکار دین مبین اسلام است: هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکارکرده است.(2)

رسول الله (صلی الله علیه و آله) پایه ی سیاست را در دیانت گذاشته است، حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) تشکیل حکومت داده است، تشکیل مراکز سیاست داده است و سایر خلفای اسلام تا آن جایی که به انحراف کشیده نشده بود در صدر اسلام، باید همه آنها را نفی کنند، باید آنها را این آخوندهای درباری و این سلاطین نوکر مآب، نفی کنند. باید پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و خلفای اسلام را طرد کنند و بگویند که آنها مُسلِم نبودند، برای این که دخالت در سیاست می کردند. سیاستی که در صدر اسلام بود، یک سیاست جهانی بود. پیغمبر اسلام دستش را دراز کرده بود در اطراف عالم و عالم را داشت دعوت می کرد به اسلام و دعوت می کرد به سیاست های اسلامی و حکومت تشکیل داد و خلفای بعد حکومت تشکیل دادند در صدراسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتی که انحراف در کار نبود، سیاست و دیانت توأم بودند.(3)و نیز برای تأسیس یک حکومت دینی، حضرت امام چنین می فرماید: «مجموعه قوانین برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه ی اصلاح و سعادت بشر شود، به قوّه ی اجراییه و مجری احتیاج دارد، به

ص: 136


1- ولایت فقیه، ص 23
2- ولایت فقیه، ص 31
3- صحیفه ی نور، ج 17، ص 138

همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون یعنی احکام شرع یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.»(1) اسلام، همان طور که قانونگذاری کرده، قوّه ی مجریه هم قرار داده است و ولی امر متصدّی قوّه ی مجریه هم هست. (2)حضرت امام مقوله ی تشکیل حکومت اسلامی را وظیفه ی فقها دانسته و آن را از واجبات مطلق می شمرند. یعنی از اموری که واجب است مقدماتش را هم فراهم کنیم نه آن که منتظر سرنوشت بمانیم تا شاید شرایط و زمینه ی حکومت خود به خود پیش آید. و این که فرموده اند فقها حصون اسلامند یعنی مکلّفند اسلام را حفظ کنند و زمینه ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهمّ واجبات است و از واجبات مطلق می باشد نه مشروط.(3)

ایشان همچنین، موضوع تشکیل حکومت و ولایت فقیه را وظیفه ای دانسته اند که خود به خود اصالت ندارد و هدف از آن، اجرای احکام الهی است: «عهده دار شدن حکومت في حد ذاته، شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله ی انجام وظیفه و اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه ی اسلام است.»(4) (و این مقام، حکومت و منصب نیست که به انسان، شأن و منزلت معنوی می دهد. بلکه این منزلت و مقام معنوی است که انسان را شایسته برای حکومت و مناصب

ص: 137


1- ولایت فقیه، ص 26
2- ولایت فقیه، ص 27
3- ولایت فقیه، ص 85
4- ولایت فقیه، ص 69

اجتماعی می سازد.)(1) و نیز می فرماید: «ما برای این که وحدت امّت اسلام را تأمین کنیم برای این که وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشاندهی آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم.»(2) ایشان این مقام را برای شخص ولی فقیه وظیفه ای خطیر می دانند؛ و می فرمایند: این جا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره ی کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه ی سنگین و مهم است. نه این که برای کسی شأن و مقام غير عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجرا و اداره بر خلاف تصوری که خیلی افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطير است.(3) حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد.(4) حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.(5)

اما ویژگی های حکومت قانون الهی از دیدگاه حضرت امام (رحمة الله) عبارتند از : «در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه ی افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه ی افراد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر

ص: 138


1- ولایت فقیه، ص 99
2- صحیفه نور، فصل سوم، ص 117
3- ولایت فقیه، ص 55
4- ولایت فقیه، ص 65
5- کلمات قصار پندها و حکمت ها، امام خمینی، ص 117

افراد، تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) بیان شده است.»(1) غیر از قانون الهی، کسی حکومت ندارد و برای هیچ کس، حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه باید تحت قانون عمل کنند.(2) بنابراین ولایت فقیه، ولایت قوانین الهی است و این انقلاب، نه به حکومت اشخاص و احزاب بلکه به حکومت خدا می اندیشد: «امید وارم انقلاب اسلامی را تا به مقصد که حکومت الله در جميع شئون کشور است، ادامه دهید.»(3)غير از قانون الهی چیزی نباید حکومت کند.(4) و در مورد معيار حاکمیت و مسلط بر جامعه بشری می فرماید: «مطابق اصل توحید ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه ی حقایق مطلع و قادر بر همه چیز و مالک همه چیز است. این اصل به ما می آموزد که انسان تنها در برابر ذات مقّدس حق، باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند، مگر این که اطاعت او اطاعت خدا باشد. هیچ فردی حق ندارد انسانی یا جامعه و ملّتی را از آزادی محروم کند و برای او قانون وضع کند. رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است یا بنا به خواسته ها و امیال خود، تنظیم نماید. قانون گذاری برای پیشرفت ها در اختیار خدای تعالی است هم چنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر نموده، سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از.

ص: 139


1- ولایت فقیه، ص 54
2- صحیفه نور، ج 10، ص 53
3- صحیفه ی نور، ج 7، صص 25 - 26
4- صحیفه ی نور، ج 6، ص 58

قوانین الهی است که توسط انبیاء به بشر ابلاغ شده است.»(1)

شارع مقدّس اسلام یگانه قدرت مقّننه است. هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. (2)حکومت به معنای ولایت مطلقه ای است که از جانب خدا به نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه ی الهیه تقدم دارد. (3)و حکومت اسلامی هیچ یک از طرز حکومت های موجود نیست، استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند.(4) اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت می افتد. (5)

ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود(6). حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله ی فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملّتی را پایمال کند.(7) هم چنین در باب شرایط حاکم اسلامی و زمامداری و مجری حضرت امام (رحمة الله) می فرماید: شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیماً ناشی از طرز طبیعت حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و

ص: 140


1- صحیفه نور، ج 4، ص 166
2- ولایت فقیه، ص 53
3- صحیفه نور، جلد 20، ص 170
4- ولایت فقیه، ص 52.
5- کلمات قصار پندها و حکمت ها، امام خمینی (رحمة الله)، ص 119
6- کلمات قصار پندها و حکمت ها، امام خمینی (رحمة الله)، ص 119
7- کلمات قصار پندها و حکمت ها، امام خمینی (رحمة الله)، ص 138

تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد:

الف) علم به قانون؛

ب) عدالت(1)

شرط علم، چون حکومت اسلامی، حکومت قانون است و برای زمامدار، علم به قوانین لازم است اگر زمامدار مطالب را نداند، لايق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می شود و نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. شرط عدالت، زیرا عدالت به معنای برخورداری از کمال اعتقادی و اخلاقی و نیز عدم آلودگی به معاصی است آن اوصافی که در فقیه است و به خاطر آن اوصاف خدا او را ولی امر قرار داده با این اوصاف دیگر نمی شود که پایش را یک قدم غلط بگذارد.(2)

اما در باب سلب ولایت در مورد انتفاء شرایط می فرمایند: «ولی امر اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. و او را از عدالت می اندازد. یک هم چو فقیهی نمی تواند خلاف بکند. اسلام، هر فقیهی را که ولی نمی کند، آن که علم دارد، عمل دارد. مشی اش، مشی اسلام است. یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام، در مسایل اسلامی می گذراند، آدم معوجی نیست، آدم صحیحی است.»(3) آن آدمی که می خواهد چنین منصب مهمی را به عهده بگیرد و (ولی امر) مسلمین و نائب امیرالمؤمنین (علیه السلام) باشد و در اعراض، اموال و نفوس مردم، مغانم، حدود و امثال آن دخالت کند باید.

ص: 141


1- ولایت فقیه، ص 58
2- صحیفه نور، جلد 11، ص 133
3- صحیفه ی نور، ج 11، ص 133

منزّه بوده و دنیاطلب نباشد. آن کسی که برای دنیا دست و پا می زند، هر چند در امر مباح باشد، امین الله نیست و نمی توان به او اطمینان کرد.(1)

در پاسخ به این شبهه که آیا ولایت فقیه یک حکومت مطلقه است یا مشروطه؟ حضرت امام می فرمایند: حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.(2) بنابراین ولایت مطلقه هرگز به معنی حکومت مطلقه نیست بلکه ولایت مطلقه ی فقیه، یک حکومت مشروطه ی اسلامی است. فقیه اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کسی؟ اینها که می گویند می دیکتاتوری پیش می آید، اینها نمی دانستند حکومت اسلامی دیکتاتوری نیست. مذهب مقابل این ها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتوری ایستاده و ما می خواهیم که فقیه باشد تا جلوی دیکتاتورها را بگیرد. (3)آن فقیهی که برای تعیین شده است و امام امّت قرار داده شده است آن است که می خواهد این دیکتاتوری را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت اسلام

ص: 142


1- ولایت فقیه، ص 199
2- ولایت فقیه، ص 3 و 52
3- صحیفه ی نور، ج 10، ص 175

بیاورد. (1)اسلام دیکتاتوری ندارد. اسلام همه اش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلام اند اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط می شوند به حسب حکم اسلام (2)اسلام می خواهد که دولت ها خدمت گزار ملت ها باشند. (3) انبیاء خودشان را خدمت گزار می دانستند، نه این که یک نبی ای خیال کند حکومت دارد بر مردم، حکومت در کار نبوده. اولیاء بزرگ خدا، انبیاء بزرگ همین احساس را داشتند که این ها آمدند برای این که مردم را هدایت کنند ، ارشاد کنند، خدمت کنند به آن ها.(4) مطمئن باشید که دولت اسلامی خدمت گزار است برای همه ی قشرهای ملت. اختصاص به یک طایفه، دو طایفه ندارد و ما از طرف اسلام، مأمور به این معنا هستیم.(5) و در تشکیل حکومت اسلامی آراء ملت حکومت می کنند و این جا ملّت است که حکومت را در دست دارد و این ارگان ها را ملّت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت، برای هیچ یک از ما جایز نیست.(6)

حکومت اسلامی حکومتی است که صددرصد متکی به آراء ملّت باشد، به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد. (7)ما باید روی میزان عدل رفتار کنیم. ما به آنها خواهیم فهماند که

ص: 143


1- صحیفه ی نور، ج 10، ص 175
2- صحیفه ی نور، ج 10، صص 175 - 174
3- صحیفه ی نور، جلد 3، ص 139
4- صحیفه ی نور، ج 15، ص 217
5- صحیفه ی نور، ج 17، ص 79
6- روزنامه ی جمهوری اسلامی، اسفند 1359
7- روزنامه ی کیهان، شماره 10977، سال 1359

معنی دموکراسی چیست؟ دموکراسی غربی اش فاسد است، شرقی اش هم فاسد است. دموکراسی اسلام صحیح است و ما اگر توفیق پیدا کنیم، به شرق و غرب اثبات می کنیم که این دموکراسی که ما داریم دموکراسی است نه آن که شما دارید و طرفدار سرمایه دارهای بزرگ است و نه این که آن هادارند و طرفدارهای ابرقدرت هستند و همه ی مردم را در اختناق عظیم گذاشتند.(1)

قطره ای از اقیانوس اندیشه ی امام خمینی (رحمة الله) در مورد حکومت اسلامی

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ..(2)

بر اساس براهین عقلی و نقلی در جای خود اثبات گردیده که جز ذات حق، هیچ کس دیگری بر جهان هستی و انسان ها حق حاکمیت و حق تشريع و قانون گذاری ندارد و اوست که به حضرات معصومین إذن حکومت و حاکمیت بر مردم را صادر فرموده است، بنابراین حاکمیت معصوم که به اذن خدای متعال و مستند به ولایت انحصاری حضرت حق است، همان حاکمیت خدای متعال می باشد. (مائده، 55)، (نساء، 59)، (انعام، 57)، (شوری، 9)، (نساء 64)، (بقره، 255)، (احزاب، 6 و 16)، (حدیث غدیر، حدیث ثقلین). به همین سبب است که شیعه ضرورتاً به عصمت اولی الامر معتقد است و آن را همانند رسالت و نبوت منصبی الهی می داند و تعیین آن را از شئون فاعلیت خدای تعالی به شمار می آورد و بر اساس لطف و حکمت الهی بر ضرورت آن استدلال می کند.

بر اساس همین استدلال بر ولایت و حکومت نایبان معصوم نیز برهان اقامه

ص: 144


1- صحیفه ی نور، ج 5، ص 238
2- سبأ / 46

می شود و تداوم حکومت معصوم بر پایه ی فقاهت و عدالت اثبات می گردد و این همان وحدت دیانت و سیاست و جامعیت دین و گستردگی و جاودانگی دین است که موجب می شود تا فقه سیاسی و ولایت فقیه به عنوان یک بحث کلامی در راستای تداوم امامت در عصر غیبت معصوم مطرح گردیده، ولایت و فقاهت از محدوده امور عبادی توسعه یافته به محدوده ی امور اعتقادی و اصول دین وارد شود و از حوزه ی اعمال و تكاليف عباد خارج گردیده در حوزه ی افعال الهی داخل شود و به جایگاه راستین خود نشانده شود.

بر همین اساس دیانت عين سیاست و سیاست عین دیانت است و حضور ولی فقیه به عنوان نائب معصوم در تمام شئون جامعه اسلامی لازم و ضروری است زیرا این حضور شرط مشروعیت آن شئون است. بدیهی است که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) دارای شئون و سمت های متعدّدی از جمله نبوت، رسالت و ولایت بوده اند که خود ولایت آن بزرگوار شئون متعدّدی داشته چون ولایت تکوینی، هدایت به امر، ولایت تشریعی، ولایت در تصرف و ولایت در مقام اجرای احکام الهی و غيره.(1)

ولایت در مقام اجرای احکام الهی همان ولایت به معنای حکومت و سرپرستی امّت در محدوده ی اجرای قوانین کلّیه ی الهیه و تطبیق آن قوانین بر امور و حوادث جزئيه و جدید و نصب و تعیین مجریان قوانین می باشد، بنابراین محدوده ی ولایت به معنای حکومت فقط در حوزه ی اجرا است. البته برای رسیدن به مرحله ی اجرا باید زمینه ی اجرا را فراهم کرد. یعنی حکومت تأسیس

ص: 145


1- رجوع شود به ولاء و ولایت ها، استاد مطهری

کرد و آن را بر پایه ی احکام اولیه و ثانویه اداره و تدبیر نمود.

مقصود از ولایت فقیه همان ولایت به معنی حکومت و سرپرستی است. بنابراین از امور اعتباری است، هر چند به یک معنا خود از احکام اوّلی بوده و تصدیق آن بدیهی است اگر دُرُست تصور شود. به هر حال آن چه در ولایت اعتباری مطرح است تمیز و رعایت مصالح حقیقی امور تحت ولایت است. پس چون اطاعت از ولی موجب رسیدن به مصالح واقعی می شود لذا عقلاً لازم است. مشروط به این که اصل نبوی (صلی الله علیه و آله) (لا طاعَةَ لِمَخلوقِ في مَعصِيِةِ الخالِقِ) پیوسته نصب العین بوده و رعایت گردد.

در اسلام اصل اوّلی عدم ولایت افراد انسان غير معصوم بر یکدیگر است مگر این که دلیلی بر اثبات ولایت غیر معصوم وجود داشته باشد. که البته از نظر شیعه چنین دلیلی به کثرت موجود است مانند روایات کثیری که در کتاب حکومت اسلامی، امام خمینی (رحمة الله) به آنها تمسک جسته است چون: مقبوله ی عمر بن حنظله، صحيحه ی قداح، روایت ابی البختری، حديث علي بن حمزه، حدیث سکونی و غیره.

امام بزرگوار (رحمة الله) در جلد دوم کتاب بیع که مسأله ی ولایت فقیه را مطرح کرده اند، می فرماید: «آن چه که در اسلام حکومت می کند، فقاهت و عدالت است و به تعبیر دیگر در اسلام قانون الهی است که حاکم و ولی بر مردم است نه شخص خاص. زیرا که ولی همانند یکی از آحاد مردم، موظّف به رعایت احکام و قوانین الهی است. پس هرگز فقیه نیست که حاکم بر مردم است بلکه فقاهت و

ص: 146

عدالت است که بر مردم حکومت می کند»(1)

در مورد حدود ولایت فقیه علمای بزرگ شیعه چون صاحب مکاسب، صاحب جواهر، علامه نراقی و علامه نائینی و دیگران هر یک دیدگاهی دارند. اما به قول مرحوم صاحب جواهر قول به تعطیل امور و حدود و احکام الهی در عصر غیبت از آن کسانی است که طعم فقه را نچشیده و لحن قول معصوم را که فرموده است: «انی جعلته عليكم حاكماً، و قاضياً و حُجَّةُ و خلیفهً »را نفهمیده اند. (2)

لازم به یاد آوری است که امام راحل (رحمة الله) بر فقه جواهری چه قدر تأکید می فرمودند. پس شاید رمز آن تأکید این باشد که فقه جواهری، فقه ولایتی است نه صرفاً فقه عبادتی. (این جانب معتقد به فقه سنّتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. »(3)به هر حال بی شک علمای اصولی برجسته از جمله حضرت امام (رحمة الله) حدود ولایت فقیه در عصر غیبت را همان حدود ولایت معصوم (علیهم السلام) می دانند، مگر آن که دلیلی خاص بر استثناء وجود داشته باشد. آن بزرگوار می فرماید: همین ولایتی که برای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام علی (علیه السلام) در تشکیل حکومت و اجرا و تصدّی اداره هست برای فقیه هم هست.(4)

ص: 147


1- نقل به اختصار و تصرف از ص 113 ولایت فقیه جوادی آملی
2- جواهرالکلام، ج 21، ص 397، به نقل از استاد جوادی آملی، همان منبع
3- صحیفه نور، جلد 21، ص 98
4- حکومت اسلامی، ص 66

در صفحه ی 67 کتاب حکومت اسلامی می فرماید: ولایت فقیه شأنی از شئون ولایت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ولایت امام (علیه السلام) می باشد، امّا در این شأن خاص که از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) وجود به فقیه منتقل شده است همان ولایت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) دارد. فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی شود، زیرا از جانب خدا منصوبند.

اگر خوب دقت شود امام بزرگوار ولایت فقیه را چون امامت و نبوت در حوزه ی علم کلام وارد کرده، بر آن استدلال می نماید و گاه آن را بدیهی می داند زیرا بی شک ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت همانند ضرورت نبوت در عصر بعثت و نظیر ضرورت امامت در عصر رحلت نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) است و این چیزی نیست جز: 1. نیاز بشر به قوانین الهی، 2. نیاز بشر به اسوه و الگویی بشری که قدرت تدبیر و اجرای قوانین الهی را در جامعه داشته باشد و این یعنی حاکمیت قانون الهی.

اسوه و مجری عالم و عادل، در عصر غیبت همان فقیه عادل، با توان اجرایی، شجاع و مدیر و مدبّر و سیّاس می باشد که اگر چنین اسوه ی اجرایی در عصر غیبت وجود نمی داشت قانون الهی تعطیل می گردید. پس ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت در نیاز به رهبری فردی است که ضامن اجرای قوانین شریعت باشد. به عبارت دیگر خداوند حکیم به مقتضای حکیم بودن خود قطعاً در دوران غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بشر را بیهوده رها نکرده، اجرای قرآن را تعطیل نکرده، پس حتماً برای تدبیر و تنظیم و اداره امور بشر و اجرای احکام دین

ص: 148

خاتم و شریعت جاوید رهبرانی را معیّن کرده است. لذا وجود رهبری الهی در هر زمانی مقتضای حکمت ازلی و لطف بی پایان حضرت حق است.(1)

امام بزرگوار در استدلال به ضرورت حکومت اسلامی در زمان غیبت به این امور استناد جسته است: 1. لزوم مؤسسات اجرایی، 2. سنّت و رویّه ی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)، 3. ضرورت استمرار اجرای احکام، 4. رویّه ی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام)، 5. ماهیت و کیفیت قوانین اسلام، 6. لزوم انقلاب سیاسی، 7. لزوم وحدت اسلامی، 8. لزوم نجات مردم مظلوم و محروم، 9. لزوم حکومت از نظر اخبار.(2)

ولایت فقیه مسأله ای اعتقادی

می دانیم که امامت در فرهنگ شیعه ی امامیه جزء اصول دین است زیرا شیعه معتقد است امامت جانشینِ نبوت است و نبوت منصبی الهی است نه مردمی. پس بحث از این منصب یک بحث اعتقادی و کلامی است نه فقهی و از فروع دین (3) زیرا فقه و فروع دین علمی است شریف که در مورد افعال مكلّفين بحث می کند اما كلام علمی است، اشرف که در مورد افعال الله بحث می کند و نصب رسول و نبی و امام و هادی و رهبر جزء افعال الله است. لذا امام با بینش اصولی و عمیق و اجتهاد ژرف خویش در مورد حوادث واقعه وسیاست، ولایت فقیه را در فرع به اصل و از فقه به کلام یعنی جایگاه حقیقی خود منتقل کرده، رابطه ی فقیه و

ص: 149


1- ولایت فقیه، جوادی آملی، صص 137 - 132
2- حکومت اسلامی، صص 51 - 26
3- بنیان مرصوص، آیت الله جوادی آملی، مقاله ی 14

مقلّد را به سطح رابطه ی امام و امّت ارتقاء بخشید و ولایت را بر فقه حاکم نمود و فقه ولایی را حاکمیت بخشید. ولایت فقیه را تداوم امامت معصوم اعلام کرد و خود را متولی دین معرفی کرد و سپر بلای دین قرار داد. هم چون سید الشهداء (علیه السلام)، هم چون عباس بن علی (علیه السلام) به میدان حمایت ازدین گام نهاد و هرگز میدان را خالی نکرد و فرمود: «شما آخر امر این است که ما را اعدام کنید، اوّلِ زندگی راحت ماست»،(1) «چنین کشته شدنی که افتخار دارد بزرگ ترین آرزوی من است.»(2) (من از آن آدم ها نیستم که یک حکمی اگر کردم بنشینم و چُرت بزنم که این حکم خودش برود، من راه می افتم دنبالش.»(3) (والله اسلام تمامش سیاست است، اسلام را بد معرفی کرده اند، سیاست مُدُن از اسلام سرچشمه می گیرد.»(4) «احکام سیاسی اسلام بیشتر از احکام عبادیش است، کتاب هایی که اسلام در سیاست دارد، بیشتر از کتاب هایی است که در عبادت دارد.»(5)

آری در اندیشه ی امام راحل تمامی مکاتب بشری ناقصند و تنها مکتب کامل حمل و جامع مكتب الهی اسلام و کتاب مقدّس قرآن است، اندیشه هایی چون سکولاریسم، اومانیسم اگزیستانسیالیسم و سوسیالیسم و کمونیسم و امپریالیسم و سیانتیسیسم و مردم سالاری و دموکراسی و غیره در برابر مكتب مترقی اسلام

ص: 150


1- صحیفه ی نور، ج 1، ص 107.
2- همان منبع، ص 577
3- همان منبع، ص 107.
4- همان منبع، ص 99
5- همان منبع، ص 402

و در برابر فقه سنّتی و اجتهاد جواهری و پویایی اسلام و فقه اسلامی باطل هستند.

برجسته ترین دیدگاه های حضرت امام خمینی (رحمة الله) در مورد حکومت

ولایت پایه ی نظام هستی

نظام هستی از دیدگاه قرآن بر پایه ی ولایت استوار است که البته دارای سلسله مراتب می باشد و خود ذات مقدّس حق تعالی در رأس نظام ولایی عالم وجود قرار دارد.(1)

قرآن ولایت را که آخرین مرتبه ی قرب به خداوند است از آن انبیاء و اولیای الهی دانسته است. هم چنین قرآن آن که را از دایره ی ولایت الله و انبیاء و اولیاء او خارج هستند داخل در ولایت طاغوت و شیطان معرفی نموده است. و حضرت امام (قُدس سرّه) اساس نظام اسلامی را بر همین مبنا پی ریزی نموده است. و چنان که بیان شد، حتّی کافر و غیر مؤمن نیز از دیدگاه قرآن از چتر ولایت خارج نیست با این تفاوت که اینان در تحت ولایت حق نیستند، بلکه ولایت طاغوت و شیطان است که بر آنان سیطره و سلطه دارد. البته بدیهی استکه ولایت الله و انبیاء و در رأس انبياء ولایت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)، ولایت ائمه (علیهم السلام) ولایت معصوم است با مقامات مخصوص به خودشان که احدی از غیر معصومین را در این مقامات اختصاصی راهی نیست، امّا به نیابت از معصوم (علیهم السلام) چه در عصر حضور معصوم و چه در عصر غیبت معصوم (علیهم السلام) علما و فقهای دین با

ص: 151


1- بقره / 257

دو شرط علم و عدالت در بّعد تأسیس و تشکیل حکومت دینی و اجرای احکام و قوانین الهی بر جامعه ی اسلامی ولایت دارند که مقصود از ولایت فقیه، چنین ولایتی است. بنابراین «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن ها موجب تصدیق می شود.»(1)

سخن از ولایت فقیه سخن از مقام نیست «بلکه صحبت از وظیفه است»(2) به عبارت دیگر ولایت فقیه «از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد»(3). و نیز حضرت امام در بیاناتی که در سال 58 در جمعی از نمایندگان خبرگان ایراد کرد، چنین فرمودند: «... اگر چنان چه ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. یا خدا هست یا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غير مشروع باشد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است... بعضی تصور می کنند که ولایت فقیه فاجعه است، این ها نمی فهمند که ولایت یعنی چه، ولایت فقیه یک فاجعه نیست بلکه ولایت فقیه تبع اسلام است... ولایت فقیه بیش از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده و آن چه در قانون اساسی است بعضی از شئون ولایت فقیه است نه همه ی شئون ولایت فقیه... و از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده است با آن شرایطی که اسلام قرار داده است هیچ کس ضرر نمی بیند».

ص: 152


1- حکومت اسلامی، ص 6
2- حکوت اسلامی، ص 64
3- حکومت اسلامی، ص65

جامعیت اسلام

ادعای نقصان اسلام ناشی از تبلیغات ضد اسلامی از همان آغاز اسلام است. یهودی ها، مسیحی ها از آغاز و در عصر حاضر جهان استعمارگر برای نابود کردن اسلام، گاه از طریق جنگ های صلیبی و گاه از طریق تبلیغات سوء چنین وانمود می کردند که اسلام دین جامعی نیست فقط دینی است که دارای احکام فقهی و اخلاقیات است. اما در مورد حکومت و اداره ی جامعه چیزی ندارد، باید دانست که« نسبت آیات اجتماعيات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است.»(1)

وسوسه ناقص بودن احکام اسلامی که موجب به بازی گرفتن اساس مشروطیت شد دارای ماهیتی مشتمل بر (جنایت سیاسی )است. اسلام در ذات خود خاتم ادیان و اکمل ادیان است و هیچ گونه کاستی و نقصانی ندارد و در احکام جزایی او هیچ گونه خشونتی نیست. و چنین تهمت های ناروایی به اسلام «نقشه هایی است که از چند صد سال پیش کشیده شده و به تدریج دارند اجرامی کنند.»(2) «ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) باید خليفه تعیین کند و تعیین هم کرده است... این که عقلاً لازم است خلیفه تعیین کندبرای حکومت است... قانون مجری لازم دارد... جعل قانون به تنهایی فایده ندارد... پس از تشريع قانون باید قوّه ی مجریه به وجود آید... ما که به ولایت معتقدیم و به این که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) تعیین خلیفه کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه

ص: 153


1- حکومت اسلامی، ص 9
2- حکومت اسلامی، ص 17

کند و ولی امر مسلمانان را تعیین کند باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم... اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت... جزئی از ولایت است... مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمه ی اعتقاد به ولایت است».(1)

حکومت اسلامی حکومت قانون است(قران در سوره ی مائده.ایه ی 44 تا50)نفی حاکمیت قوانین غیر الهی نموده، زیرا قوانین بشری نارسایی های فراوانی دارند که ناشی از شهوت و غضب در انسان، ځب نفس و منافع شخصی محدودیت علم و آگاهی، عدم مصونیت از خطا و اشتباه می باشد. بنابراین تنها قانونی که اداره کننده ی جامعه بر طریق حق و عدل و صواب می باشد قانون الهی است. زیرا کسی جز خدا حق حکومت بر کسی و حق قانون گذاری برای دیگری ندارد و به حکم عقل خدا باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند. امّا قانون همان قانون اسلام است که وضع کرده و این قانون برای همه و برای همیشه است. امّا حکومت در زمان پیغمبر و امام با خود آن ها است که خدا با نص قرآن اطاعت آن ها را بر همه ی بشر واجب کرده است.(2)

به هر حال فقها گذشته از اجرای قوانین الهی موظفند که احکام و مسایل جدید و مسائل مستحدثه هر عصری را با اصول و ضوابطی، از روی قرآن، سنّت، عقل و اجماع به دست آورند. و ولی فقیه و حاکم شرع گذشته از دو وظیفه ی فوق موظف است که مصالح مردم را در نظر گیرد و آن چه به صلاح و مصلحت مردم و جامعه است مقرر دارد. چنان که امام (رحمة الله) با استفاده از اصل ولایت فقیه نسبت به تصویب و اجرای قوانین که برای حفظ مصالح یا دفع

ص: 154


1- حکومت اسلامی، صص 21- 22
2- کشف الاسرار، صص 184- 179

مفاسد ضروری است، اختیاراتی به مجلس شورای اسلامی دادند. با نظارت فقهای عادل در جمهوری اسلامی، حکومت مردم بر مردم با قوانین الهی تطبیق داده می شود و از قوانینی که به صلاح و صواب مردم نیست، جلوگیری به عمل می آید. و این امتیاز بزرگی بر حکومت های امروزی است که در آن ها قوانین طبق خواسته ها و عرف و عادت مردم وضع می شود، خواه برای مردم مفید باشد یا مضر. بنابراین در حکومت اسلامی که حکومت مردم و قانون است، فقهای اسلامی با نظارت خود هم چون طبیبی دل سوز و خیرخواه، از هوس های زیان بخش به مردم و اجتماع و عرف و عادت غلط و تقلید کورکورانه جلوگیری به عمل می آورند.

اسلام و سیاست

اشاره

حضرت امام برای سیاست مفهوم خاصی قایل بودند و آن را به سه قسم شیطانی، حیوانی و اسلامی تقسیم می کردند. سیاست های طاغوتی را که بر اساس مکر و فریب و دروغ و خدعه است و هدفش سلطه بر اموال و نفوس مردم می باشد سیاست شیطانی نامیده و سیاستی را که تنها در یک بُعد امّت را هدایت می کند (بعد اجتماعی، مادی) سیاست حیوانی و یک جزء ناقص سیاست می داند. امّا سیاست اسلامی را که موجب صلاح جامعه و صلاح افراد است و غایت آن الى الله است مختص به انبیاء و اولیاء و به تبع آن ها علمای بیدار اسلام دانسته، آن را ابزار هدایت و شغل انبیاء معرفی کرده و طبق زیارت جامعه ی

ص: 155

کبیره برای نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) ثابت اعلام داشته اند.(1)

پایه های سیاست اسلامی در اندیشه امام (رحمة الله)

1. توحید در اعتقاد و اجتماع یعنی نفی هر گونه شرك عقیدتی و تفرقه ی اجتماعی (نفی ځب نفس، نفی بغض نفسانی و آزاد بودن روح از هر گونه حب و بغض) زیرا همه ی اختلاف ها از همین حب و بغض نفسانی ناشی می گردد لذا باید آزاد بود تا بتوان دیگران را به آزادی هدایت کرد، آزاد از سیطره ی نفس که آَعدى عدوّ است.

2. انبیاء مربیان الهی بشرند و می خواهند او را افضل خلایق گردانند.

3. نفی سلطه و راه طاغوت و هموار کردن راه خدا (همین در راه است یا ایمان است و اسلام و توحید، یا کفر است، چه در طرف راست و چه در طرف چپ، طاغوت است.)(2)

4. آخرت و ترغیب به آن و توجّه به آن و این که تخاصم بر اساس حب نفس عمر و حب دنیا، تخاصم اهل نار است .(3)

5. عدالت و اقامه ی قسط.

6. امامت و اکمال دین که از لوازم خاتمیت وجاودانگی دین است.

7. ولایت با مراتب خاص خودش که در سیر نزولی و تدریجی خود در عصر غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به ولایت فقیه عادل منتهی می گردد.

ص: 156


1- سخنرانی آبان ماه 1359
2- سخنرانی حضرت امام در 1359/6/9
3- کتاب جهاد اکبر.

روش حکومت اسلامی

حکومت اسلامی در جميع موارد و در تمام امور از قانون الهی الهام و مدد می گیرد. بنابراین تمامی آن چه در این حکومت و امور حکومتی و لوازم آن جریان می یابد حتماً باید طبق قانون الهی باشد. حتّی اطاعت از اولی الامر و ولایت داران، البته ولی امر حق دارد در موضوعات طبق صلاح مسلمین عمل کند و این عمل تابع صلاح و مصلحت است. پس در روش حکومت اسلامی هیچ گونه استبداد و هیچ گونه تمایلات نفسانی از سوی فرد و جامعه و هیچ گونه قانون بشری و آراء شخصی مردم و افراد جامعه دخالت و اعتبار ندارد(1)

حکومت اسلام حکومت قانون است، در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حکم خداست، قانون اسلام و فرمان خدا بر همه ی افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد، همه افراد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) بیان شده است.(2)

ص: 157


1- مقام رهبری در فقه اسلامی، ص 25
2- حکومت اسلامی، ص 54

گزیده ای از بیانات حضرت امام (رحمة الله) پیرامون حکومت و انقلاب اسلامی

1. وظیفه ی شرعی و مصلحت نظام و اسلام بر همه چیز مقدم است.

2. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد.

3. چارچوب دوستی من، در درستی راه هر فرد نهفته است.

4. خدا می داند که شخصاً برای خود ذره ای مصونیت و حق و امتیاز قایل نیستم، اگر تخلفی از من سر زند مهیای مؤاخذه ام.

5. در اسلام معیار رضایت خداست و نه شخصیت ها، ما شخصیت ها را با حق می سنجیم و نه حق را با شخصیت ها. معیار حق و حقیقت است.

6. مشکل بزرگ مسلمین این است که قرآن کریم را کنار گذاشته اند و تحت لوای دیگران در آمده اند.

7. حضرت امام بارها تأکید می کرد که تمام مقصد ما اسلام است و انقلاب اسلامی پرتویی از قیام جاودانه ی امام حسین (علیه السلام) در روز عاشورا است که برای نجات دین از چنگال تحریف گران ستمگر برپا شده بود.

8. حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه ی عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده ی جنبه ی عملی فقه است در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی. فقه تئوری واقعی و کامل اداره ی انسان از گهواره تا گور است.

9. اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می افتد.

10. در اسلام یک چیز حکم می کند و آن قانون است، زمان پیغمبر (صلی الله علیه و آله) قانون حکم می کرد، پیغمبر (صلی الله علیه و آله) مجری بود.

ص: 158

11. نهضت ما اسلامی است قبل از آن که ایرانی باشد.

12. ما با تمدّن مخالف نیستیم با تمدّن صادراتی مخالفیم، ماتمدنی را می خواهیم که بر پایه ی شرافت و انسانیت استوار باشد.(1)

13. آن چه مهم است این که مکتب به قدرت خودش باقی باشد ولو همه ی ما از بین برویم.

14. قضیه ی قیام سید الشهداء و قيام أمير المؤمنین (علیه السلام) در مقابل معاویه، قیام انبیاء در مقابل قدرتمندان و کفار، مسئله این نیست که بخواهند یک مملکت را بگیرند. همه ی عالم پیش آنها هیچ است.

15. همه را به وحدت کلمه دعوت کنید. خدای تبارک و تعالی امر فرموده است: «واعتصموا بحبل الله».

16. الآن شیاطین مشغولند به این که این انسجامی که برای ملّت ما پیدا شده و با این انسجام پیش بردند، این انسجام را به هم بزنند.

17. من امروز خوف این را دارم و خدایا امروز به فریاد اسلام برس که مكتب ما منحرف جلوه داده نشود از اعمال من و شما، اگر کسی در رژیم سابق از مسئولین یک کار خلاف می کرد می گفتند این درباری است، این ساواکی است، امروز که ساواکی در کار نیست، اگر از شما آقایان یک چیزی صادر بشود می گویند: جمهوری اسلامی این است، مکتب ما متزلزل می شود. مسئولیتتان زیاد است... امروز مسئولیت خیلی بزرگ است. امروز مکتب ما بسته به اعمال ماست.

ص: 159


1- حدیث بیداری، ص 170

18. آزادی در حدود قانون است، اسلام از فساد ها جلو گرفته است و همه ی آزادی ها را اگر مادون فساد باشد داده است.

19. امّا روی حساب (اقرا باسم ربک الذی خلق) وقتی اسم خدا شد، همین مقدار که همه اسلام گفتند و اسلام اسم خداست همین ما را پیروز کرد.

20. خطر این است که مبادا ما پاهایمان را انحرافی برداریم، قدم های انحرافی برداریم و مکتبمان را بد منعکس کنیم. اسلام را بد معرفی کنیم. (1)

مقدمه ای بر آسیب های اقتصادی حکومت اسلامی

الف) مخالفت اسلام با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب

*الف) مخالفت اسلام با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب(2)

یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکّر است آن که اسلام با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق نیست و آن را به طور جدی در کتاب و سنّت محکوم می کند و همچنین مخالف عدالت اجتماعی نیست گر چه بعضی کج فهمان بی اطلاع از حکومت اسلامی و مسایل سیاسی حاکم در اسلام، در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده اند که اسلام طرفدار بی مرز و حد سرمایه داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت نموده اند، چهره ی نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده که به اسلام بتازند و آن را چون رژیم سرمایه داران غرب مثل آمریکا و انگلستان و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند و با اتکا به قول و فعل این نادانان یا غرض مندان و یا ابلهان بدون مراجعه

ص: 160


1- تفسیر سوره ی اقرا، علق.
2- برداشتی از وصیت نامه سیاسی، الهی امام خمینی (ره)

به اسلام شناسان واقعی با اسلام به معارضه برخاسته اند، و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قایل به اشتراک می باشند، با اختلاف زیادی که دوره های قدیم تاکنون حتى اشتراک در زن و هم جنس بازی بوده و یک دیکتاتوری و استبداد کو بنده در بر داشته، بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالكيت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود، چرخ های اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازم یک رژیم سالم است، تحقّق می یابد. در این جا نیز یک دسته با کج فهمی ها و بی اطلاعی از اسلام و اقتصاد سالم آن در طرف مقابل دسته ی اول قرار گرفته و گاهی با تمسّک به بعضی آیات یا جملات نهج البلاغه، اسلام را موافق با مکتب های انحرافی مارکس و امثال او معرفی نموده اند و توجه به سایر آیات و فقرات نهج البلاغه ننموده و سر خود، به فهم قاصر خود، به پا خاسته و مذاهب اشتراکی را تعقیب می کنند و از کفر و دیکتاتوری و اختناق کوبنده که ارزش های انسانی را نادیده گرفته و یک حزب اقلیت با توده های انسانی مثل حیوانی عمل می کنند، حمایت می کنند.

ب) عدالت اجتماعی و رفع تبیعض

*ب) عدالت اجتماعی و رفع تبیعض(1)

نکته ی چهارم در فرصت های ما، راهنمایی های اسلام و اصول و ارزش های اسلامی است که امروز در کشور ما رسمیت دارد. در بسیاری از مناطق دنیا ممکن است دموکراسی هم باشد فعالیت اقتصادی هم باشد، اما چیزی به نام

ص: 161


1- قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با جوانان در مصلای تهران

عدالت اجتماعی و رفع تبعیض مطرح نیست. امروزه در کشورهای سرمایه داری و در میان طبقات گوناگون، آن چه که رسمیت و اعتبار دارد، مبارزه و جنگ اشخاص برای حفظ منافع خودشان است. چیزی به نام عدالت اجتماعی، به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک ارزش، به عنوان یک تکلیف بر دوش برنامه ریزان کشور، وجود ندارد. اسلام که قانون اساسی ما را تشکیل می دهد و قوانین ما را هدایت می کند عدالت اجتماعی جزو بزرگ ترین توصیه های است. اگر مسئولانی در کشور برای عدالت اجتماعی، برای نفی فقر در جامعه، برای کم کردن شکاف میان طبقات فقیر و غنی کار نکنند، از چشم مردم خواهند افتاد. مردم آنها را به عنوان مسئولانی که مورد علاقه و قبول آنها باشند، طبعة نمی پذیرند.

ج) در میان جامعه مواردی وجود دارد که باید اصلاح شود

رهبر معظم انقلاب در قسمتی از خطبه ی دوم نماز جمعه تهران در تاسوعای حسینی 1379/1/26 فرمودند:

بدیهی است که در میان جامعه مواردی وجود دارد که باید اصلاح بشود. ما اصلاح اداری لازم داریم، اصلاح اقتصادی لازم داریم، اصلاح قضائی لازم داریم، اصلاح امنیتی لازم داریم، اصلاح در قوانین لازم داریم. ما احتیاج داریم که دستگاه اداری مان مقرراتی داشته باشند که برای همه یکسان باشد و در آن تبعیض نباشد. اگر بود، نقطه ی فاسدی است و باید اصلاح بشود. باید رشوه و ارتشاء وجود نداشته باشد، اگر بود، فساد است و باید اصلاح شود، راه های کسب ثروت باید مشروع باشد، اگرکسانی از راه های نامشروع کسب ثروت

ص: 162

کرده اند، این فساد است و باید اصلاح بشود. اگر کسانی از امتیازات بی جا استفاده کرده اند، ثروت های باد آورده پیدا کردند و دیگران را به قیمت این که خودشان ثروتمند بشوند، فقیر کردند، این فساد است و باید اصلاح بشود، اگر در جامعه امتیازات انحصاری به وجود آوردند و همه نتوانستند از فرصت های برابر استفاده کنند، این فساد است و باید اصلاح بشود. اگر امنیت شغلی و ثبات مقررات نبود، اگر انسانی که می خواهد در جامعه کار کند، دست و پایش را بستند و برای تلاش کردن، به او فرصت ندادند، این ها فساد است و باید اصلاح بشود. اگر در جامعه گرایش مصرف رو بهرشد است، این فساد است. اگر در تلاش های اقتصادی، دلالی بر تولید ترجیح دارد، این فساد است. این ها را باید اصلاح کرد، اصلاحات این هاست.

د) ارکان اصلی بقا و تداوم انقلاب اسلامی ایران

*د) ارکان اصلی بقا و تداوم انقلاب اسلامی ایران(1)

سه رکن اصلی بقا و تداوم انقلاب اسلامی ایران عبارتند: از عدالت اجتماعی، استقلال و آزادی، معنویت اسلامی، اسلام در زمینه ی عدالت اجتماعی، معنویت را جزء لاینفک می داند، تفاوت عمده ی اسلام با سایر مکاتب در این جهت است که اسلام معنویت را پایه و اساس می شمارد. انقلاب اسلامی ما نیز اگر می خواهد با موفقیت به راه خود ادامه دهد، راهی به جز اعمال چنین شیوه ها و بسط روش های عدالت جویانه و عدالت خواهانه در پیش ندارد. اگر در جامعه ای عدالت اجتماعی برقرار نباشد پایه ی معنویت هم متزلزل خواهد بود.

ص: 163


1- قسمتی از دیدگاه های شهید مطهری از کتاب پیرامون انقلاب اسلامی.

منطق اسلام اینست که معنویت را با عدالت توأم با یکدیگر می باید در جامعه برقرار کرد. انقلاب ما در آینده در کنار عدالت اجتماعی به مقیاس اسلامی، نیاز به معنویتی گسترده و شامل دارد، معنویتی از آن نمونه که در پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) دیده ایم. از نظر قرآن باید در آن واحد هم نظام روحی و فکری و اخلاقی و معنوی خودمان را درست کنیم و هم نظام اجتماعی و روابط بیرونی را، اگر تنها به یک طرف توجه شود کار از پیش نمی رود. قرآن در همین زمینه فرموده است: إن «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ. »(1)

انسان وقتی خود را مستغنی و دارای همه چیز می بیند، این امر در درونش اثر می گذارد و آن را نیز خراب می کند. چرا این همه در دستورات دینی تأکید شده است که سعادتمندانه ترین زندگی ها این است که کفاف داشته باشد و انسان محتاج کسی نباشد و در آمدی را که از راه شرافتمندانه به دست آورده برایش کافی باشد؟ زیرا همین قدر که مال و ثروت جنبه ی سودجویی به خود گرفت و به شکل وسیله ای در آمد برای آن که انسان به کمک آن خود را بزرگ و با اهمیت جلوه دهد، دیگر روابط درونی نمی توانند از تأثیر این عامل بیرونی قوی برکنار و مبرّا باقی بمانند و تحت فشار آن، آنها نیز به فساد کشیده می شوند.

ص: 164


1- علق/7-6

بحثی در آسیب های اقتصادی حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن

در حوزه ی تفکر شیعی مهم ترین آرمان امید به آینده ای است درخشان و توأم با عدالت اجتماعی، رشد فکری و معنوی و علمی و فرهنگی، مقرون با وحدت، همدلی، برادری، برابری، مساوات و غلبه ی حق و حکومت واحد جهانی مبتنی بر دین واحد و عالم گیر و مستقر بر امنیت گسترده و عام و برخورداری همگان از نعمت های گوناگون و این آرمانی است که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل در همین راستا تحقیق یافت تا حلقه ی اتصالی باشد به آن غایت آرمانی و لذا محتاج مراقبت همه جانبه و وسيع فكری، عقیدتی، اخلاقی، معنوی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، داخلی، خارجی، بین المللی، فرهنگی، امنیتی، علمی، صنعتی، فقهی، قانونی، مدیریتی و اجرائی است. به همین سبب آسیب شناسی آن امری ضروری است تا بهتر بتوان از آن صیانت کرد و جدی تر بتوان با آسیب های آن مبارزه نمود لذا در این مسیر حرکت عمیق، دقیق و واقع بینانه لازم است و معیار نیز همان آرمان هایی است که قرآن و سنّت، عقل و اجماع و فقاهت و اندیشه های تابناک امام خمینی (رحمة الله)، رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و علمای برجسته ی دین دار و دین شناس ترسیم نموده اند. ما در این نوشته به طور مختصر بحثی را در آسیب شناسی انقلاب در بعد اقتصادی از دیدگاه قرآن عرضه می نماییم و از آن جایی که این بحث بسیار وسیع است عمده ترین موارد احتمالی را نام برده وسپس به شرح و برّرسی بعضی از آنها می پردازیم:

1. انحصارطلبی های مالی و تجاری.

ص: 165

2. اتراف و رفاه زدگی و خوش گذرانی و عیش و نوش.

3. اسراف و تبذیر و حیف و میل کردن اموال و سرمایه های شخصی و عمومی

4. استثمار کردن دیگران به شیوه های مختلف.

5.بخل نسبت به انفاق و نپرداختن حقوق شرعی موجود در اموال و دارایی ها و سرمایه ها و احتکار در اشکال گوناگون

6. تأثیرات جهانی، بین المللی و منطقه ای گردش پول و سرمایه .

7. رباخواری و سیستم ناسالم معاملات.

8. رشوه خواری به طرق مختلف.

9. فقر و بیکاری و مشاغل کاذب و غیر مولّد.

10. عدم تأمین نیازهای اساسی مردم

11. عدم کنترل تورّم و گرانی.

12. عدم رعایت عدل و قسط بر اساس معیارهای مکتب و وجود تبعیض های ناروا در بهره مند شدن مردم از مواهب الهی

13. عدم وجود بیت المال به مفهوم قرآنی و اسلامی آن.

14. عدم تقسیم بیت المال بر اساس ملاک های ثابت و معین آن.

15. عدم وجود قرض الحسنه طبق اصول و ضوابط قرآن و اسلام به طوروسیع و فراگیر.

16. عدم نظارت دقیق بر امور و عدم حساب رسی جدی و مستمر.

17. کنز و تكاثر و ثروت اندوزی و تشویق آن به طرق مختلف.

18. کفران نعمت و ضایع کردن ثروت ها و اموال و منابع خدادادی و عدم

1

ص: 166

شکرگزاری در مورد نعمت های الهی.

19. غش و فریب در معاملات و تجارت

20. کم فروشی و گران فروشی و افراط و تفریط در امور مختلف و عدم تعادل و تعدیل در بخش های گوناگون.

21. سوء مدیریت در حوزه های گوناگون مالی و اقتصادی و تجاری.

22. نبودن صنایع و تکنولوژی های مستقل و پیشرفته در بخش های مختلف اقتصادی (معادن، چاه های نفت، کشاورزی، امور آب، سدها و غیره) در جهت استخراج، تصفيه، اشتقاق، تبدیل، تولید، حفظ، نگهداری، برداشت، عرضه مناسب، بازاریابی و سایر امور دیگر اقتصادی.

از آن جایی که بی شک قرآن مجید قانون اساسی اسلام، کتاب بزرگ تعلیم و تربیت و زیربنای همه ی برنامه های اقتصادی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی اسلام است و ثقل اکبر است و به همراه عترت که ثقل اصغر است تنها ضامن هدایت، رستگاری و سعادت دنیوی و اخروی انسان ها می باشد پس شایسته است که مفتاح كمال و انحطاط را در این دو ثقل عظیم جستجو کنیم. اسلام به ما می آموزد که مالکیت حقیقی هستی از آن خالقی است که ربوبیت همه ی جهان و جهانیان از اوست و اما مالکیت غیر خدا مالکیت اعتباری و قراردادی و تشریفاتی است. بر اساس احکام الهی اسلام مال متصف به صفت خیر است (بقره 180)، یعنی ثروت وسرمایه ی مشروع، خیر و برکت است پس باید در مسیر سود و منفعت اجتماعی به کار گرفته شود لذا هر گاه مال و ثروت نامشروع تحصیل شده باشد یا در جهت منافع عمومی به کار گرفته نشود دیگر خیر و برکت نیست بلکه شر و نکبت است. پس اسلام همان گونه که با فقر اقتصادی

ص: 167

شدیداً مخالف است با ثروت ها و اموال نامشروع نیز شدیداً مخالف است به عبارت دیگر اسلام هم با رکود اجتماعی و اقتصادی ناسازگار است و هم با استثمارگری و پایمال کردن حقوق دیگران تحت هر نام و عنوانی که باشد. قرآن مجید به ما می آموزد همان طوری که اجتماع برای استقلال و سربلندی خود احتیاج به افراد مجاهد و مبارز دارد و مقاتله ی در راه خدا رامی ستاید، نیاز جامعه به کمک های مادی و اقتصادی را در مسیر تأمین منافع عمومی و حمایت از محرومان را نیز جهاد اقتصادی و قرض دادن به خدا دانسته و روی مسئله ی انقاق شدیداً، تأکید کرده است. در نگاه قرآن بشر تنها به نمایندگی و خلافت الهی در اموال و ثروت ها حق تصرف دارد زیرا مالکیت حقیقی همه ی اموال و ثروت ها و حتی انسان ها تنها خداوند است و انسان به عنوان خلیفه ی الهی باید از طريق انفاق به رفع احتياجات عمومی بپردازد و خدا نیز این انفاق کردن ها و قرض دادن ها را با نهایت لطف و کرم به طور مضاعف كثيره جبران می کند. (حدید 7، بقره 244 و 245)، تأكيد قرآن بر این است که خیر و برکت اموال شما در انفاق و بخشش است زیرا علت حقیقی وسعت سرمایه و توسعه ی اقتصادی خداوند است و اوست که اموال و سرمایه ها و رزق و روزی شما را محدود و گسترده می سازد. آری این خدا کسی است که مالکیت مطلقه ی آسمان ها و زمین از اوست و او قیوم همه ی هستی است (بقره 255) و تمام عالم ملک اختصاصی اوست پس هر تصرفی در جهان هستی از ناحیه ی اوست و باید به اذن او باشد در غیر این صورت تصرف و مالکیت آن ها نامشروع است. پس آن چه را بشر در اختیار دارد و مورد استفاده قرار می دهد ملک حقیقی او نیست و تنها برای مدتی به طور مشروط از ناحیه ی مالک حقیقی در اختیار او

ص: 168

قرار گرفته و باید طبق احکام و قوانین و شروط مالک حقیقی در آن ها دخل و تصرف کند در غیر این صورت مالکیت اعتباری او باطل، نامشروع و غیر مجاز خواهد بود. بر اساس این دیدگاه مالک امانت دار الهی است آن هم به طور محدود، مشروط و موقت، تجاوز به مالکیت دیگران تجاوز به مالكيت خداست، پس هر گونه استثمار، احتکار، حرص، طمع، بخل و سایر فریب های اقتصادی ممنوع و موجب عدم مشروعيت مالکیت و تولید و تجارت و توزیع خواهد شد. قرآن کریم در آیه 282 سوره بقره، چگونگی تنظیم اسناد تجاری را مورد توجّه قرار داده و در این مورد هجده دستور مهم و اساسی صادر فرموده است و در ادامه چهار دستور دیگر به این دستورات افزوده است و تأکید بر تقوی و پرهیزکاری و امتثال أوامر الهی نموده انسان ها را از کتمان شهادت در امور حقوقی و قضائی نهی فرموده است. قرآن مجید اموال و سرمایه ها را هم چون جان ها، از عوامل و موارد آزمایش الهی دانسته و هشدار می دهد که مسلمین آماده ی مقابله با حوادث ناگوار مادی و مالی و اقتصاد باشند و در این مسیر مقاومت خستگی ناپذیر داشته باشند، صبر و تقوی داشته باشند و صاحب عزم باشند یعنی به کارهای محکم و شایسته و مطمئن همراه با تصمیم جدی روی آورند. و در مقابل تجاوز به ثروت و اموال خود از سوی مخالفانی چون یهودیان مقاومت کنند، مقاومت اقتصادی، مقاومت ایمانی و اعتقادی همان طوری که در صدر اسلام مسلمین به فرمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)،کعب بن اشرف آن یهودی کینه توز را، از سر راه برداشتند. (آل عمران 186). سلامت اقتصادی از لوازم سلامت اجتماع است لذا قرآن مجید «أكل به باطل» را نهی فرموده است( نساء آیات 161-30-29 و بقره آیه ی 188)، أكل به باطل یعنی تصرف

ص: 169

باطل که مفهومی عام و وسیع است و شامل هر گونه تصرف نامشروع و نامعقول می شود که این نحوه ی تصرف در اموال و سرمایه ها نیز وصف یهود به شمار می رود. و مصادیق متنوعی دارد هم چون ربا، رشوه، تکاثر، اسراف، تبذیر، تجملات، قمار، حرص و طمع، تجاوز، تقلب، غش درمعاملات، خرید و فروش و تولید و توزیع وسایل فساد و گناه و نظایر این ها. که همگی عنوان تجاوز و ستم اقتصادی را دارند و قرآن بر این گونه اعمال وعده ی ورود در آتش را داده است. قرآن در آخرین آیه ی سوره ی انعام (آیه 195) به مقام انسان در خلقت اشاره کرده، انسان ها را خلیفه ی خدا در روی زمین معرفی نموده به اختلاف استعدادها و تفاوت های روحی و جسمی مردمان اشاره نموده و این تفاوت ها و اختلاف درجات مردم با یکدیگر را از موارد آزمایش الهی قلمداد نموده است. بدیهی است که تفاوت ها و اختلاف های ناشی از مظالم و ستمگری که موجب گردیده تا عده ای دارای ثروت های بی حساب و عده ای فقیر و محروم، عده ای به جهت فقر و محرومیت بی سواد، علیل و مريض، بی خانه و بی خانواده باشند مورد نظر قرآن نیست بلکه این اختلاف ها زاییده ی استعمار و استثمار و ظلم ها و ستم های گوناگون مردمان نسبت به همدیگر است که اسلام شدیداً از آنها نهی کرده است. (ما جاعَ فقیرٌ اِلاّ بِما مَنَع غنیُّ.) «نهج البلاغه فيض السلام ص 1242، صدای اسلام صدای عدالت و قسط است، اسلام می گوید مالکیت نه از آن فرداست نه از آن جامعه، نه کاپیتالیسم و سرمایه داری را تأیید کرده و نه کمونیسم و سوسیالیسم را، اسلام مالكیت را از آن خدا دانسته و انسان ها را وکیل و خلیفه ی خدا معرفی کرده که آنان مکلفند تا به لوازم وکالت و خلافت پای بند و متعهد باشند و در حوزه ی زندگی خود

ص: 170

حدود، احکام، قوانین، ضوابط و شرایط الهی را دقيقاً عمل کنند. آیات 34 و 35 سوره ی تو به صراحتاً بر نفی کاپیتالیسم و کنز دلالت دارد و این عمل را به اهل کتاب نسبت داده مسلمین را شدیداً از آن نهی کرده و بر ارتکاب آن وعيد عذاب الیم و آتش سوزان جهنم را داده است. کنز یا گنج به معنی جمع آوری و نگاهداری و پنهان کردن و جلوگیری از به جریان افتادن پول و سرمایه در چرخه ی مبادلات اقتصادی است که چنین عملی رکود و توقف اقتصادی جامعه را در پی خواهد داشت. تحریم کنز به این معنی است که مسلمین اموال و سرمایه ی خود را باید در راه خدا و در مسیر بهره گیری مردم به کار اندازند و اندوخته های خود را از گردونه گردش اقتصادی و تجاری و تولیدی مسلمانها خارج نسازند. در ذیل این آیه ی شریفه روایات گوناگونی وارد شده که وجوب پرداخت زکات مال را اثبات می کند و نشان می دهد کنز به مالی گفته می شود که زکات آن پرداخت نشده باشد و اصولاً این مسئله از اختیارات حکومت اسلامی است که برای حفظ مصالح و عزت جامعه اسلامی برای جمع آوری مال و ثروت و سرمایه، محدودیت قایل شده حد آن را معین و اعلام کند و یا به کلّی همه ی اندوخته های صاحبان ثروت را برای حفظ موجودیت و بقا و عزت جامعه ی اسلامی از آنان مطالبه کند. لازم است یادآور شویم که ابوذر (رحمة الله) با این آیه به مبارزه علیه زراندوزی و زرسالاری عثمان و معاویه پرداخت زیرا آن دو اموال کلانی از بیت المال مسلمین را به خود و خویشان و وابستگان خود اختصاص داده بودند پس کاربرد این آیه تنها در مورد مانعان زکات نیست بلکه غیر آن را نیز شامل می شود. به هر صورت با الهام از این آیه روشن می گردد که بیت المال مسلمین نباید به صورت ملک خصوصی در آید. بلکه باید از آن حق

ص: 171

محرومان و نیازمندان را پرداخت کرد، باید با بیت المال به تقویت اسلام و مصالح مسلمین پرداخت نه هم چون عثمان و معاویه در پی ساختن قصرهای افسانه ای قیصر و کسری بود. نکته ی مهم این که این آیه ی شریفه تأکید دارد که کنز حرام است و لذا حکومت اسلامی باید حد کنز را معین کرده اعلام نماید، از صاحبان سرمایه زکات شرعی اخذ کند و مسئله ی بیت المال را حقیقتاً احیاء نماید و به حدود و مقررات آن دقيقاً عمل کند. هم چنان که یکی از منابع مالی حکومت اسلامی جزیه است که باید از غیر مسلمانانی که در پناه حكومت اسلامی زندگی می کنند گرفته شود و بر اساس شرایط ذمه از آنان مالیات سرانه سالانه اخذ گردد و این یکی از مهم ترین وظایف حکومت اسلامی در برابر اهل کتاب است. (سوره ی توبه آیه ی 29). بی شک حکومت اسلامی برای رفع نیازمندی های مالی و اقتصادی خود محتاج به تشکیل بیت المال است همان طوری که نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) پس از هجرت آن را تشکیل داد و اخذ زكات را به همین جهت خدای تعالی واجب فرموده است (سوره توبه آیه ی 103)، از طریق جمع آوری و تمرکز زکات در بیت المال منحصراً هشت گروه بهره مند می شوند که عبارتند از: فقرا، مساکین، عاملان زکات، مؤلفة قلوبهم، آزادی بردگان، ادای دین بدهکاران، في سبيل الله و ابن سبیل. (سوره ی توبه آیه ی 60)، و این حکم یک واجب الهی است. یعنی حکومت اسلامی موظف است که بیت المال را تشکیل داده، زکات را بگیرد و به این مصارف هشت گانه برساند و ضرورت ها و تنگناهای اقتصادی و نیازمندی های مالی این هشت گروه را برطرف کرده، محرومیت و فقر و فاصله ی طبقاتی را کاملا از درون جامعه اسلامی ریشه کن کند. زکات نوعی خاص از مالیات بر درآمد و تولید و مالیات بر ثروت راکد

ص: 172

محسوب می شود و در ردیف مهم ترین عبادات و قرین نماز و شرط قبولی نماز است و کسی که از پرداخت آن سر باز می زند مرتد محسوب می شود و جهاد با او واجب است. به هر صورت اصلاحات انبیاء تنها در بعد اقتصادی و اخلاقی نبوده است، آنان به عدالت اجتماعی و اقتصادی و اصلاح معیشت مردم نیز توجّه عمیق داشته اند و به موازات تعالیم و فرامین عبادی، تعالیم و فرامین اقتصادی نیز صادر می کرده اند اصلاحات انبیاء، عمیق، واقعی، وسیع و همه جانبه بوده است، فکر و اندیشه، نظامات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را شامل می شده است. قرآن می گوید: شعیب (علیه السلام) قومش را از آزادی در تصرف اموالشان نهی می کرد و به آنان می گفت باید امور مالی و اقتصادی تحت ضابطه و قانون معین و حساب شده باشد پس ای قوم پیمانه و وزن را با قسط و عدل وفا کنید. بر اشیاء و اجناس مردم عیب مگذارید و چیزی از آنها کم نکنید و در روی زمین فساد مکنید. (سوره ی هود آیات 84 و 85)، و (سوره ی شعراء آیات 183 - 181). تقلب و کم فروشی و کاستن از پیمانه و وزن در هنگام توزین اجناس گناهی است که به آن وعده ی عذاب داده شده است و نظارت بر قیمت ها و توزیع و توزین مایحتاج مردم از مهم ترین وظایف حکومت اسلامی به طور جدی است. کم فروشی، گران فروشی، احتکار و عدم عرضه ی کالا نوعی غارتگری و استثمار و ظلم و ستم از سوی صاحبان ثروت به جامعه است. حاکم اسلامی همانند شعیب نبی خیرخواه ملّت است و باید ضمن هشدار با آنها برخورد مناسب داشته باشد. در هر صورت عدالت اقتصادی به قدری مهم است که کنترل کننده ی همه ی سازمان های اجتماعی به شمار می رود و روایات اسلامی یکی از دو پایه ی اصلی زندگی مادی و معنوی

ص: 173

را مسایل اقتصادی معرفی کرده و پایه ی دیگر را علم و دانش و آگاهی به شمار آورده است. لذا دانش مدیریت اقتصادی، علم و فن و تکنیک های کارآمد مدیریتی در کنار لیاقت های مدیر هم چون حفیظ بودن و امین بودن او از نکات مهم و مورد توجّه قرآن است (سوره ی یوسف آیه ی 55). در این صورت است که مدیر ضمن فراهم کردن شرایط تولید بیشتر به کنترل مصرف و ذخیره سازی نیز اهمیت می دهد و از غارت و حیف و میل و به هدر رفتن منابع و منافع مردم به شدت جلوگیری می کند و آینده نگری را هرگز فدای منافع صوری حال نمی کند و در عین امانت و صداقت خیرخواه نسل های آینده نیز هست. قرآن در آیه ی 90 سوره ی نحل یکی از جامع ترین برنامه های اجتماعی را عنوان کرده که عبارتست از فرمان به: عدل و احسان و بخشش به نزدیکان و نهی از فحشاء و منکر و ظلم به دیگران. عدل، رعایت حقوق مردم و تفضّل بر آن ها است، عدل قانون عام و کلّی نظام آفرینش است و موجب جریان یافتن امور در مجرای اصلی آنها می شود. اگر در هر اجتماعی عدل و احسان و بخشش به نزدیکان رعایت گردد و با انحرافاتی چون فحشاء و منکر و ظلم مبارزه شود سعادت،آبادانی و امنیت و آرامش تحقّق خواهد یافت. به عبارت دیگر اگر دانشمندان و زمامداران و ثروتمندان جامعه به وظایف خود عمل کنند جهل و فقر و ظلم رخت برمی بندد، علم و رفاه و عدالت آشکار خواهد گشت. امّا اگر این سه گروه به وظایف خود عمل نکنند مثلاً اگر ثروتمندان بخیل شوند، مست ثروت شوند و اتراف را پیشه سازند یک شهر و یا یک قریه و دیار را خداوند به سبب فسق ثروتمندان مغرور هلاک می کند. (سوره ی اسرا آیه ی 16) مترفین یعنی صاحبان نعمت و ثروت و غافل از خدا که شهوت و مستی ثروت آنان را فرا گرفته و اینان

ص: 174

سردمداران جامعه بوده و دیگران از آنان پیروی می نمایند و اینان منشا اغلب مفاسد اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی هستند و به همین سبب پیوسته در صف اوّل مبارزه علیه انبياء بوده اند. اینان ضد عدالت و ضد حمایت ازمحرومین گام بر می دارند و خود در ناز و نعمت و عیش و نوش و هوی و هوس غرقند و این مسئله در داستان دو مردی که صاحب دو باغ انگور بودند و در سوره ی کهف، آیات 32 تا 44 عنوان شده به خوبی آشکار است که غرور و مستی ثروت و سرمایه موجب شرک و کفر است و دوستی های ناشی از مال و ثروت، همانند مال و ثروت بی اعتبار و بی وفا هستند. پس عزّت و افتخار در مال و سرمایه و کثرت یاران و دوستان نیست، زیرا همه ی این ها فانی و زوال پذیر هستند. می دانیم که حضرت موسی (علیه السلام) با سه قدرت طاغوتی و ستمگر مبارزه کرد، با فرعون که مظهر قدرت و حکومت و قلدری و زور بود، با قارون که مظهر ثروت اندوزی و زرسالاری بود و با سامری که مظهر فریب و اغفال و نیرنگ و تزویر بود.

قرآن در ضمن هفت آیه از سوره قصص ( آیات 82 تا 76) به بحث در مورد قارون پرداخته است و او را ظالم و ستمگر خوانده، او را صاحب اموال، ذخایر و گنج معرفی کرده است. وی به سبب غرور و غفلت و تکبر نصايح قومش را نادیده گرفت و ثروت و زینت خود را در مقابل مردم به نمایش گذاشت و به رخ دیگران کشید. بدیهی است که این امر برای تحقیر دیگران و خودبزرگ بینی صورت می گیرد. قارون دیگر حتی زکات اموال خود را هم نمی پرداخت و نسبت به حضرت موسی (علیه السلام) هم نهضت ناروایی را روا داشت و عاقبت خداوند او را مجازات کرد و درون خانه اش به زمین فرو برد، و در همین

ص: 175

دنیا، نتیجه ی غرور و غفلت و زراندوزی و کفر و عصیان خود را چشید. آری مستی ثروت جنون آور است، گاه به دنبال خود کفر را در پی دارد، آدمی را به مقابله با پیامبر خدا وا می دارد، تا چه رسد به غصب حقوق دیگران. این جا است که باید گفت ثروت ثروتمندان ناشی از فقر فقیران است، فقرا غارت زدگان اغنياء هستند، کاخ های بیدادگری کاخ نشینان بر ویرانه های کوخ های فقرا بنا نهاده شده است. استثمار، غصب حقوق دیگران، نپرداختن حقوق شرعی چون زکات، تطمیع دیگران از طریق رشوه، تحقیر دیگران از طریق نمایش مال و ثروت و سرمایه های ناشی از دزدی، غصب، ریا، نزول، رشوه، احتکار، گران فروشی، کم فروشی، تکاثر و ناشی از حرص، طمع و ولع سیری ناپذیر، البته با هماهنگی و همکاری افرادی چون فرعون و سامری که یکی می ترساند و با قوّه ی قهریه ی همه را تسلیم می کرد و دیگری که فرهنگ سازی می کرد، فقر فقرا و ثروت ثروتمندان را توجیه می کرد، مردم را خام و رام می کرد هم چون بلعم باعورا و هم چون کعب الاحبار.

فراموش نکنیم که اغلب کسانی که در صف اول مخالفين انبیاء بودند مترفين طغیانگر بودند زیرا تعالیم انبیاء به عدل و قسط و حقوق مردم فرا می خواندند پس مزاحم اهداف مترفین اند، هدف متر فين پاسداری از مال و ثروت و منافع خویش است و لذا بر قدرت های حاکم متکی بودند و انبیاءمدافع توده ی مردم، محرومین، ضعفا و مستضعفین و در خط مبارزه با مستکبرین بوده اند، لذا مترفین می گفتند ما به تمام آن چه مبعوث شده اید کافریم (سوره ی سبأ، آیه ی 34؛ سوره ی زخرف، آیه ی 23؛ سوره ی هود آیه ی 116؛ سوره ی مؤمنون آیه ی 33). اینان خود را به دلیل کثرت اموال و سرمایه برتر می دانسته اند حال آن که

ص: 176

انبیاء ملاک برتری را در ایمان و عمل صالح و تقوی دانسته اند (سوره ی سبأ آیه ی 37 و سوره ی حجرات آیه ی 13).

به راستی مگر:

1- مشركان زرسالار قوم نوح اعتراض نکردند که ما مال داران و ثروتمندان به تو ایمان نمی آوریم چون اراذل به تو ایمان آورده اند (سوره ی شعراء آیه ی 111)

2- فرعون نگفت اگر به راستی موسی از طرف خدا مأمور شده باشد باید دستبند طلا داشته باشد؟ (سوره زخرف آیه 53).

3- بنی اسرائیل در مورد انتخاب طالوت به پیامبرشان اشموئیل اعتراض نکردند که طالوت ثروتمند نیست پس ما بر او سزاوارتریم که فرمانده باشیم؟ (سوره ی بقره آیه ی 247).

4- مگر مشرکان عصر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از روی تعجّب نگفتند چرا قرآن بر ثروتمندی از مکه یا طائف نازل نشده است؟ (سوره ی زخرف آیه ی 31).

5۔ مگر ثروتمندان مکه به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اعتراض نکردند که چرا فقرا اطراف ترا گرفته اند؟ و قرآن شدیداً آن ها را تهدید کرده به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) دستور می دهد که هرگز این فقرای مؤمن را رها نکن؟ (سوره ی کهف آیه ی 28). خلاصه این که ارزش های اخلاقی، عقیدتی، فکری و فرهنگی نباید رنگ ببازد، ارزش های مادی، اقتصادی و دنیوی نباید غلبه کند، بلکه هماهنگ، متعادل و بلکه بعد معنوی باید قوی تر از ابعاد مادی باشد، در غیر این صورت مطلوب اسلام و قرآن تحقّق نیافته است. نباید پیرو منطق جبرگرایان بود که فقر فقرا و ثروت ثروتمندان را به خدا نسبت می دهند آن هم به وجهی بسیار زشت.

ص: 177

(سوره ی یس آیه ی 47)، بلکه باید هستی را، خلقت را، دنیا را، ثروت و نعمت را، فقر را و همه چیز را میدان و صحنه و ابزار آزمایش الهی دانست، مناعت طبع داشت، اهل قناعت بود، اهل انفاق و شکرگزاری بود، و اندیشه های تنگ نظرانه، خرافی و خودخواهانه را کنار گذاشت. قرآن بارها امر به انفاق نموده، بارها خدا را مالک اصلی و حقیقی همه چیز معرفی کرده، بارها انسان را خلیفه و امانت دار خدا نامیده و نعمت ها و ثروت ها و اموال را روزی الهی عنوان کرده که خدا به انسان روزی داده است لذا می فرماید از آن چه خدا به شما روزی داده، انفاق کنید. البته سخاوت و انفاق غير از اسراف و تبذیر است لذا قرآن مواهب زندگی و برخورداری حلال و مشروع را تأیید و بر آن تأکید کرده (سوره ی اعراف آیه ی 32). لیکن نباید این مواهب و برخورداری ها انسان را اسیر و غافل سازد. به همین سبب قرآن دستور داده است که انفال و فئی را (که بخشی از انفال است) حکومت اسلامی در جهت تعدیل ثروت در اختیار بگیرد و بر اساس ضوابط شرعی و فقهی به مصرف برساند، به جهت اهمیت، قرآن برای مصارف شش گانه فئی را در آیات 6 و 7 سوره حشر بیان فرموده است و فلسفه ی این تقسیم بندی را چنین بیان کرده، می فرماید: این به خاطر آن است که این اموال عظیم دست به دست میان ثروتمندان شما نگردد ونیازمندان از آن محروم نشوند. پس تعدیل ثروت یکی از خطوط کلّی اقتصاد در قرآن است تا طبقه ی محروم در چنگال ثروتمندان اسیر نشوند و از مسیر تکامل فکری و معنوی باز نمانند زیرا فقر، بیکاری، گرسنگی و بیماری ناشی از محرومیت های مادی فرصت های تکامل معنوی را نیز سلب می کند. این است که ظلم اقتصادی بزرگ ترین آفت تعالی فرد و جامعه به شمار می رود. و قرآن کریم شدیداً از آن

ص: 178

نهی فرموده و همگان را به عدالت و رعایت حقوق دیگران امر کرده است و حدود کلّی آن حقوق را نیز روشن ساخته است. قرآن هشدار داده، شما نیز اگر به خاطر مال و ثروت و امکانات مادی مست و مغرور شوید و روح انحصارطلبی بر شما چیره گردد و نیازمندان را محروم نمایید هم چون اصحاب باغ سرسبز معرفی شده در سوره ی قلم دچار عذاب خواهید شد، (سوره ی قلم آیات 27-33 ) به هر حال قرآن دوستی ثروت و اموال را نکوهش کرده است. دنیا پرستی، ثروت اندوزی و دلباخته ی مال و ثروت شدن بسیار مذموم است، زیرا برخورداری از مال و ثروت وسیله ی آزمایش است در جهات مختلف از جمله مشروع بودن و نامشروع بودن، اطعام مستمندان و یتیمان و سائلان و محرومان و نظایر این ها (سوره ی فجر آیات 20-15) و همه ی این ها جنبه ی شکران نعمت دارد که هم به حکم عقل و هم نقل واجب و ضروری است و ترک آن موجب سلب نعمت می گردد. قرآن تكاثر را عامل سرگرم شدن و غفلت می داند، موجب فخر فروشی و مباهات کاذب می داند (سوره ی تکاثر آیه ی 1). تکاثر تلاش در جهت جمع آوری سرمایه و ثروت از راه های مشروع و نامشروع و پرهیز از پرداخت حقوق شرعی اموال می باشد. از مهم ترین عوامل تکاثر، حرص، طمع، بخل و رقابت های منفی و مخرب در جمع مال و ثروت است. چنین کسی آن قدر به ثروت دل بسته است که لذت او در جمع و شمارش مال است، ثروت برای چنین فردی دیگر وسیله نیست بلکه هدف است به همین جهت شادی او در بازی کردن و سرگرم شدن با اموال است، (سوره ی هُمزه آیه ی 2). چنین کسی دارای بخل شدید، آرزوهای دور و دراز و حرصی غالب است و با نزدیکان فقیر خویش رابطه ای ندارد و قطعاً دنیا را بر آخرت ترجیح

ص: 179

داده است. سوره ی تبت یکی از بدبختی های ابولهب را مال و ثروت او دانسته همان مال و ثروتی که هرگز برای او سودی نداشت و او را از شعله های آتش عذاب الهی باز نداشت، (سوره ی تبت آیات 5-1). ایده آل و مطلوب اسلام و قرآن در همه ی امور عدالت و قیام به عدالت است (سوره نساء آیه ی 135؛ سوره ی مائده آیه ی 8). عدالت، اصلی است در راستای توحید و لذا در همه ی اصول و فرع اسلام ریشه دوانیده، در معاد، در خلقت، در صفات خدا، در قضاوت، در معاشرت، در دوستی، در دشمنی، در سیاست، در فقاهت، در پیشوایی، در تجارت و اقتصاد و در تمامی روابط فردی و اجتماعی عدالت یک معیار است و بر عکس ظلم و ستم منشأ همه ی اضطراب ها، هرج و مرج ها و اختلال ها و مایه ی سقوط حکومت ها معرفی شده است. البته بی شک توصیه به عدالت لازم است امّا کافی نیست، مهم اجرای عدالت است، مهم از میان بردن ظلم و تبعیض و بی عدالتی است و قطعاً تنها راه مقابله با بحران های گوناگون فردی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی، معنویت و عدالت است. توجّه به خدا، توجّه به مرگ، توجّه به قیامت، توجّه به نفس، توجّه به قرآن، توجّه به سیره ی انبیاء و اولیاء، عبودیت و اطاعت فرمان الهی و اجرای اصول عدالت در همه ی زمینه ها تنها راه درمان همه ی آلام بشری است. نکته ی مهم این که عدالت صرفاً یک مفهوم انتزاعی نیست بلکه عدالت در نگاه شیعه در سلسه ی علل احکام جای دارد و همه ی احکام شرعی مبتنی بر عدالت است، اجراء عدالت و تحقیق قسط از اهداف بعثت انبیاء است پس جایگاه آن فوق همه ی مراجع، اسناد، احکام و قوانین است زیرا عدالت معیار است و در اجرای آن اگر تزاحمی پیش آید عدالت مقدّم است. عدل و توحید از مفاهیم تعلیمی و آرمانی

ص: 180

شیعه و همه ی امامان بزرگوار شیعه است. (سوره ی حدید آیه ی 25 - سوره ی نحل آیه ی 90 - سوره اعراف آیه ی 29). این مختصر را با کلامی از امیرالمؤمنین (علیه السلام) به پایان می رسانم: «پس آن گاه که رعیت حق حکومت را ادا کند و حکومت نیز حق رعایا را مراعات نماید، حق در میانشان قوی و نیرومند خواهد شد و جاده های دین صاف و بی دست انداز می گردد، نشانه و علامت های عدالت، اعتدال می پذیرد و راه و رسم ها درست در مجرای خویش به کار می افتد، بدین ترتیب زمان صالح می شود، به بقای دولت امید وار باید بود و دشمنان مأیوس خواهند شد. آن گاه که رعیت بر والی خویش چیره گردد و یا رئیس حکومت بر رعایا اجحاف نماید، نظام بر هم می خورد، نشانه های ستم و جور آشکار می گردد، دستبرد در برنامه های دینی بسیار می شود و جاده های وسیع سنن و آداب مذهبی متروک خواهد ماند. مردم بر طبق میل و هوا عمل می کنند و احکام خداوند تعطیل می گردد و بیماری هایی اخلاقی بسیار خواهد شد. و از حقوق بزرگی که تعطیل می شود و باطل های عظیمی که رواج می یابد وحشتی نمی کنند، در چنین وضعی نیكان خوار و ذلیل کردند و اشرار و بدان عزیز و قدرتمند شوند و مجازات های الهی بر بندگان بزرگ می نماید.»(1)

ص: 181


1- نهج البلاغه، فیض الاسلام، صص 683 - 684، بندهای 7 و 8

سخن پایانی

نظام مبتنی بر ولایت فقیه، نظامی است که هم دارای ملاک مشروعیت و هم دارای ملاک مقبولیت باشد، در شرح این مختصر باید گفت:

ولایت فقیه از مسلّمات فقه شیعه و برگرفته از قرآن و حدیث و سنّت و سیره ی معصومین است. در یک حکومت دینی و نظام الهی، مرجع نهایی ومنشأ اصلی، امر الهی است. زیرا در این بینش حکومت و حاکمیت حقُ الهی است و لاغیر، چون خداوند مالک و مدبّر هستی است، خالق، رازق، محیی و ممیت موجودات است و فقط او رب و سلطان است و تنها اوست که بر همه ی اشیاء و مخلوقات احاطه و سلطه دارد، (و بيده ملكوت كل شيء) تنها او است. لذا حق حکومت و حاکمیت و فرمان دادن و نهی کردن تنها از آن او است، که او (ولی مطلق) است. ولی عالم، عادل و حكیم که ولایتش تمام در جهت کمال و مصالح مخلوقات است، مطابق با عدل و حکمت، بلکه عین عدل و حکمت است. پس تنها اوست که حق حکومت و حاکمیت دارد و تنها اوست که حق دارد برای اجرای حاکمیت و احکام و فرامین خود فردی را به این سمت بگمارد و حق حاکمیت خود را به او تفویض نماید، (سوره ی یوسف، آیه ی 67). و چنین هم شده، یعنی حکومت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه ی معصومین (علیهم السلام) با نصب خاص حضرت حق صورت گرفته و حاکمیت ولی فقیه در زمان غیبت معصوم (علیهم السلام) با نصب عام از سوی شخص معصوم (علیهم السلام) که خودش منصوب خداوند است انجام یافته است.

ولایت الله، ولایت رسول الله (صلی الله علیه و آله)، ولایت ائمه ی معصومین (علیهم السلام)، ولایت فقیه .

ص: 182

(سوره ی مائده، آیه ی 55).

لذا همه ی مراتب حکومت ناشی از حکومت الهی است و ملاک مشروعیت حاکمیت رسول خدا و ائمه ی معصومین (علیهم السلام) و ولی فقیه یکی است و هیچ تفاوتی ندارد و آن هم همانا امر الهی و نصب الهی می باشد و رأی انسان ها در این امر هیچ دخالتی ندارد و هیچ گاه هم نداشته است و مشروعیت حکومت دینی در همه ی مراتبش فقط از سوی خدای متعال می باشد و بس. چون اصولًا جز خدای متعال کس دیگری حقّ حاکمیت ندارد تا بتواند آن را به ولی فقیه تفویض نماید و حكم و اراده و فرمان خدا تابع موافقت و خواست دیگران نیست که اگر نخواستند و مخالفت کردند حکومت دینی نامشروع باشد و اگر خواستند و موافقت کردند مشروع باشد. اسلام می گوید حاکمیت از آن خداست، همه چیز و همه کس معلول، مخلوق و مملوک اوست. بنابراین هیچ احدی حق ولایت و حکومت و دخل و تصرف در امور را ندارد مگر به اذن خدا، حاکمی که حکومتش به اذن خدا نیست، مشروعیت ندارد. پس مردم هم حقّ حاکمیت ندارند، چون اصولاً مردم بنده و مملوک خدایند و از خود چیزی را مالک نیستند تا آن را به دیگری واگذار کنند، آن چه را دارند همه ملک خداوند است بنابراین بدون اذن خدا حقّ تصرف در ملک خدا را هیچ فردی ندارد. مردم تنها در جایی دارای حقند که خداوند فرمان داده، اذن داده و اجازه داده و اراده ی تشریعی او بر آن تعلق گرفته است. پس تنها معیار مشروعیت اذن و فرمان و اراده یتشریعی و رضایت خداوند است، همان خداوندی که صاحب حقیقی و مالک و مدبّر اصلی همه ی عالم و همه ی عوالم و همه ی عالمیان است. در هر صورت نظام اسلامی یک نظام خدا محور است نه مردم محور، نظام خدا

ص: 183

حاکم است نه مردم حاکم، نظامی حق محور است نه اکثریت محور، نظامی قانون محور است نه هوس محور. رأي و نظر مردم تنها و تنها در چارچوب احکام الهی و قوانین شریعت معتبر و مؤثر است، (سوره ی احزاب آیه ی 36). حکومت اسلامی، یعنی حکومتی که تمام ارکان، پایه ها، اصول، مبانی و قوانین و احکام آن بر اساس محتوای دین اسلام شکل گرفته است، مجریان آن منصوب خداوند هستند (یا به نصب خاص یا به نصب عام)، پشتوانه ی این حکومت، حکم و اراده ی تشریعی خداوند است و تمامی قوانین و مقرّرات اجرایی آن برگرفته از شریعت اسلام و احکام خداوند می باشد. این حکومت، حکومت الهی، ولایی، دینی، اسلامی و بر حق و مشروع است و منشأ آن همانا ولایت الله می باشد، که نقطه ی مقابل حکومت طاغوت است، همان طاغوتی که همگان موظفند نسبت به آن کفر بورزند، (سوره نساء آیه ی 60).

رهبر الهی و مدیریت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت معصوم (علیهم السلام) اساس و جوهره ی نظام اسلامی است و فقاهت و فقیه بودن و اسلام شناس بودن، برجسته ترین صفت حاکم اسلامی محسوب می شود، چون فقه است که مبنای نظام اجرایی حکومت است و مشتمل بر احکام اجتماعی و سیاسی اسلام و برنامه ی اداره ی حکومت و حاکمیت اسلامی بر مردم مسلمان می باشد. روایات متعدّدی از شیعه اثبات کننده ی حقّ حاکمیت و حقّ ولایت برای فقیه است. به هر حال بر اساس دلایل عقلی و نقلی در عصر غیبت معصوم (علیهم السلام) فقیه عادل نزدیک ترین و شبیه ترین افراد، در امر حكومت ظاهری بر مردم، به او می باشد و ولایت او پس از ولایت خدا و ولایت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و ولایت امامان معصوم (علیهم السلام)، در مرتبه ی چهارم قرار دارد و در طول آن ها می باشد و ظل و پرتو و

ص: 184

شعاع آن حاکمیت ها می باشد. به همین دلیل فقيه جامع الشرایط در صورتی حاکم اسلامی است که صفات او، صفاتی باشد که شعاع و ظل و پرتو صفات معصوم باشد. یعنی باید دارای ملکه ی فقاهت و اجتهاد باشد، دارای ملکه ی تقوی و عدالت باشد، به مصالح سیاسی و اجتماعی و جهانی مسلمین آگاه باشد و به عبارت دیگر صلاحیت علمی، عملی، اعتقادی، اخلاقی و سیاسی برای اداره ی جامعه ی مسلمین را داشته باشد و چنین کسی ولی امر مسلمین است و اطاعت و فرمان برداری از او ضروری و شرعاً واجب است. یعنی در عصر غیبت معصوم (علیهم السلام) بر همه ی مسلمین لازم است که حول محور ولایت فقیه اجماع نمایند و با حمایت و اطاعت از او، وحدت ایمانی و اسلامی خود را آشکار نموده، عزّت و عظمت مسلمین را تحقّق بخشند و به احیای مجدّد فرهنگ و تمدّن جهانی اسلامی اقدام نمایند.

قلمرو ولایت فقیه بسیار گسترده و وسیع است، یعنی حوزه و دایره ی ولایت فقیه شامل جميع شئون و امور اجتماعی است مگر اموری که مختص امام معصوم (علیهم السلام) باشد که برای آن هم باید دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر این که فلان اختیار مخصوص امام معصوم (علیهم السلام) است و شامل دیگران نمی شود. (رجوع کنید به کتاب حکومت اسلامی امام خمینی (رحمة الله) صفحه ی 55 و ترجمه ی مبحث ولایت فقيه كتاب البيع امام خمینی (رحمة الله) صفحات 33 تا 35).

و نیز اگر به احکام صادره از سوی امام خمینی (رحمة الله) در انتصاباتشان دقت شود، درمی یابیم که بدون نصب فقیه حتّى مناصبی چون ریاست دولت و ریاست جمهوری هم هیچ مشروعیتی ندارد. خلاصه این که ملاک مشروعیت دولت اسلامی انتصاب از سوی ولی امر می باشد و ملاک مشروعیت ولی فقیه، امر الهی

ص: 185

و نصب الهی می باشد.

از آن جایی که هدف حکومت اسلامی رشد انسان ها در حرکت به سوی هدایت الهی، تربیت الهی، اقامه ی یاد خدا، عدالت و قسط و استقلال و عزّت و کرامت و ایجاد زمینه ی بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلّی ابعاد ملکوتی و معنوی روح الهی انسان می باشد و قطعاً رسیدن به این هدف در گرو حضور و مشارکت فعال و گسترده ی تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه است. لذا اصولًا شیوه ی حکومت اسلامی ناشی از آرمان مکتبی و اقتصادی مردم مسلمان و خواست و اراده ی آنان در تحقّق، اجرا و پذیرش احکام و قوانین الهی و حکومت دینی می باشد. پس بدیهی است که مقبولیت هر نظام سیاسی و حکومتی از ناحیه ی ملّت و مردم می باشد، به همین جهت است که مردمی ترین نظام حکومتی و سیاسی جهان، حکومت اسلامی است، چه بار انقلاب، پیروزی آن، صدمات آن همه و همه بر دوش مردم مسلمان و معتقد بوده و هست. زیرا این مردم مؤمن، مسلمان و انقلابی هستند که از طریق پذیرش حکومت ولایی اراده کرده اند تا آرمان ها و اهداف دینی و مکتبی خود را از طريق قبول و پذیرش حکومت اسلامی تحقّق بخشیده، راه خود را به سوی هدف نهایی یعنی حرکت به سوى الله بگشایند. به اصل خود که معنویت و عبودیت و وحدت ایمانی است، به قرآن و اصالت ها و ارزش های فطری و مکتبی و به اسلام بازگشت نموده، سنّت و سیره ی معصومین را الگوی عملی خود در پی ریزی جامعه ای آگاه، آزاد و مستقل و رشد یافته و عادل قرار دهند و امّتی سرشار از امنیت و عدالت و علم و معنویت و حق طلبی را پایه گذاری نمایند، امّتی خدا محور، توحیدی، مردم سالار، بر پایه ی نظام سیاسی امامت و

ص: 186

ولایت.

بنابراین نقش مردم نقشی محوری در استقرار و حاکمیت و تحقّق یافتن آرمان های مقدّس دین اسلام است: نقش امّت و مردم، فعلیت بخشیدن به ولایت الهی و عینیت بخشیدن به آن در مقام عمل است و اصولاً در نظام سیاسی مبتنی بر امامت، جایگاه امّت بسیار برجسته است و بدون مشارکت گسترده ی امّت، اعمال امامت میسّر نیست. بدون پذیرش و قبول و حضور امّت در صحنه،

ولایت والي مسلمین نیز اعمال نخواهد گردید. پس بدون تردید این مردم مسلمان بودند که از همان آغاز نهضت خواستار حکومت اسلامی بودند، همان مردم مؤمنی که صمیمانه به اسلام، تشیع و نظام سیاسی امامت اعتقاد داشته و دارند و از همان ابتدا در همه ی صحنه های تلخ و شیرین حاضر بوده و هستند و با اکثریت قاطع به اسلامی بودن نظام یعنی به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. بنابراین کلمه «جمهوری» در عنوان حکومت بیانگر خصلت مردمی بودن آن است، همان گونه که کلمه «اسلامی» بیانگر خصلت دینی و مکتبی و آرمانی این حکومت است که برخاسته از عمق فطرت و اعتقادات اکثریت مطلق ملّت مسلمان ایران است که نشان دهنده ی الهی بودن، دینی بودن و اسلامی بودن حکومت و لزوم اجرا و اعمال و پیروی کردن از دستورات و احکام اسلام در اداره ی حکومت و کشور می باشد. این مسأله ی مهم و جوهری که امروزه آن را مردم سالاری دینی می گویند در اوّلین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است. مردم از طرق مختلفی چون راه پیمایی، حضور در تجمّعات دینی و سیاسی، حضور در همه پرسی ها، شرکت درانواع انتخابات (شوراهای محلی - منطقه ای به استانی - مجلس شورای اسلامی - ریاست

ص: 187

جمهوری و خبرگان) عملاً نقش آفرین هستند. در نتیجه مردمی ترین نظام سیاسی در عین حال دینی ترین آن ها هم می باشد و این است مفهوم جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی.

اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق سیاسی - اجتماعی مّلت را در عرصه های مختلف با قید رعایت موازین اسلامی تأیید و تأکید کرده است. در اصل هشتم همه ی آحاد ملّت موظف گردیده اند که در حدود شرع و قانون، مشارکت اجتماعی و (نظارت همگانی) داشته باشند و همدیگر را به خیر دعوت کرده، امر به معروف و نهی از منکر کنند. اصول متعدد دیگر مربوط به امنیت ملّی، آزادی های مشروع قانونی، تشکیل احزاب و دسته جات سیاسی، آزادی بیان و قلم، با تأکید بر رعایت مصالح عمومی و امنیت ملّی و رعایت شرع مقدّس و قانون اساسی و ده ها اصل دیگر، همه بیانگر نقش مردم در حاکمیت بخشیدن به ارزش ها و احکام دینی است، حتّی صريحاً اقلیت های دینی طبق اصل سیزدهم در انجام مراسم و احکام دینی خود در حوزه ی آموزش و عمل کاماً آزاد هستند . البته مشروط به این که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. بنابراین همه ی افراد ملّت ایران در برابر قانون مساوی هستند، حتّی رهبری نظام که وی نیز غیر مستقیم برگزیده ی ملّت است. یعنی مقبولیت خود را از ناحیه ی منتخبین ملّت یعنی خبرگان منتخب مردم به دست آورده است و خبرگان نیز بر اساس تصریح قانون اساسی در اصل های پنجم و يكصد و نهم و بر اساس اولویت هایی چون اعلمیّت فقهی، سیاسی، اجتماعی و مقبولیت عمومی و یا برجستگی خاصّی در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم پس از بررسی و مشورت های لازم، به

ص: 188

انتخاب رهبری اقدام می کنند و علاوه بر آن اصول فقهی اسلامی و قرآنی (بیعت) که همان حضور امّت در صحنه های مختلف انقلاب و جامعه می باشد، نیز راه دیگری در دخالت امّت در پذیرش و مقبولیت رهبری می باشد.

نتیجه این که، پایگاه مردمی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مستحکم ترین، عمیق ترین، آگاهانه ترین و عاشقانه ترین پایگاه ها است و این امری است که تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ایران آن را بارها و بارها، اثبات کرده است. لذا دشمنان اسلام و تشیع و انقلاب بیشترین حرملات تبلیغی و فکری و هنری خود را متوجه عمود خیمه ی نظام، یعنی ولایت فقیه کرده اند. اینک مناسب و شایسته است که پایان این کتاب را به بعضی از استفتائات رهبر معظم انقلاب (مدّظله) زینت بخشیم:

1. در مسایل مربوط به اداره ی کشور اسلامی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولی امر مسلمین باید اطاعت شود، ولی در مسایل فردی محض، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.

2. در مسایل عمومی جامعه ی اسلامی که یکی از آن ها دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد کفار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولی امر مسلمین واجب است.

3. اطاعت از حکم ولی فقیه بر همگان واجب است و فتوای مرجع تقلید نمی تواند با آن معارضه کند.

4. ولایت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین شناس، حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می باشد و در تعیین مصداق آن روش عقلانی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.

ص: 189

5. اداره ی رسانه های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه ی اسلامی و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال این گونه امور از آن استفاده شود.

6. عدم اعتقاد به ولایت مطلقه ی فقیه، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی شود.

7. ولایت فقیه، ولایت تکوینی ندارد، ولایت تکوینی اختصاص به معصومین (علیهم السلام) دارد.

8 ولایت فقیه در رهبری جامعه ی اسلامی و اداره ی امور اجتماعی ملّت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.

9. بر اساس مذهب شیعه همه ی مسلمانان باید از اوامر ولایی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند، و این حکم شامل فقهای غطام هم می شود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه ی معصومین (علیهم السلام) نیست.

10. مراد از ولایت مطلقه ی فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت

ص: 190

و اداره ی امور جامعه است، لذا همه ی طبقات جامعه ی اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امّت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید. و از نظام جامعه ی اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله ی اجرا ممکن است با مطالع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه ی خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است.

11. اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مكلفی ولو این که فقیه باشد، واجب است و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدّی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدّی منصب ولایت از راه های قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. ولی در غیر این صورت، مسأله به طور کلّی تفاوت خواهد کرد.

12. اجرای حدود در زمان غیبت هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.

13. ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب می باشد.با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادّله ی

ص: 191

شرعی استنباط می شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است

14. مخالفت با او امر اداری که بر اساس ضوابط و مقرّرات قانونی اداری صادر شده باشد، جایز نیست. ولی در مفاهیم اسلامی چیزی به عنوان ولایت اداری وجود ندارد.(1)

«الحمدُ لِلهِ أَوّلاً وَآخِراً وَ ظاهِراً وَ باطِناً »

ص: 192


1- رساله ی اجوبة الاستفتاءات، ترجمه فارسی، صص 14-10

فهرست اعلام

فقيه، 5، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 25 ،

،38،35،34،33،32،31،30،29،28،27

،26،؛62،59،58،57،56،53،52،51،49،47،39؛78،77،76،75،74،73،71،70،68،67،66؛108،104،98،97،96،88،84،81،80،79؛138،137،134،124،121،120،114،110؛148،147،146،145،142،141،140،139

184،183،182،156،154،152،150،149؛192،191،190،189،185

ولایت20،19،18،17،16،15،14،13،5؛34،33،29،28،27،26،25،24،23،22،21؛59،58،57،56،53،51،48،47،43،38،35؛73،70،68،67،66،65،64،63،62،61،60

108،98،97،96،80،79،78،77،76،75،74؛138،137،134،127،121،120،117،114؛147،146،145،144،142،141،140،139؛156،154،153،152،151،150،149،148

189،187،185،184،183،182،158،157؛192،191،190

اسلام، 11، 15، 18،20، 23، 25، 26، 29، 31،؛ 54،50،49،45،43،42،39،38،37،36،34؛75،73،72،71،69،67،64،63،57،56،55؛96،95،94،92،91،90،89،84،78،77،76؛116،115،11،109،108،104،102،101؛129،125،123،122،121،120،119،118

142،141،140،138،137،136،135،134؛152،151،150،149،147،146،144،143؛160،159،158،157،156،155،154،153

169،168،184،183،180،177،172،170؛191،190،189،188

جامعه، 12، 16، 17، 18، 19، 20، 23، 28، 32،؛ 66،63،51،44،40،39،37،36،35،34،33؛85،84،83،82،80،75،74،72،71،69،68؛

115،112،111،110،99،91،90،89،86؛134،133،131،125،122،121،119،118؛

153،152،148،145،139،138،136،135؛170،168،164،163،162،157،155،154

ص: 193

186،185،178،174،173،172،171؛191،190،189

قرآن، 31،25،24،21،19،16،14،13،12؛69،68،67،65،64،60،45،42،36،33،32؛116،113،110،109،94،92،91،88،72؛148،139،132،124،123،120،118،117

165،164،158،157،154،153،151،150؛175،174،173،170،169،168،167،166؛186،182،180،179،178،177

حکومت27،25،22،20،19،17،15،14؛46،44،43،41،40،39،37،36،34،33،28؛70،69،64،62،61،58،57،56،55،53،51؛86،82،81،79،78،77،76،75،73،72،71

110،109،108،101،100،98،97،96،87؛119،118،117،116،114،113،112،111؛130،129،128،124،123،122،121،120؛138،137،136،135،134،133،132،131

146،145،144،143،142،141،140،139؛157،155،154،153،151،149،148،147؛187،186،185،184،183،182،181،180؛190،189

ایت الله خامنه ای،5

ائمه43،41،33،30،28،27،26،25،15؛108،97،79،78،66،62،61،58،57،45،44؛190،183،182،164،151،121،120

ابراهیم (علیه السلام)،65

ابو القاسم گرجی، 47

اجتهاد، 18، 20، 29، 30، 31، 32، 71، 72،؛185،151،149،147،110،109،97،96،95؛190

اجماع165،154،32

استقلال168،163،135،124،115،17؛186

اقتصاد57،56،40،39،37،36،35،23؛160،135،116،111،109،106،87،71،68؛170،169،168،167،165،163،162،161؛180،178،174،173،172

امامت74،65،58،57،47،43،42،26،19؛149،148،145،130،121،117،114،95؛191،190،187،186،156،150

امام خمینی122،110،102،101،75،18،5؛158،151،146،144،135،134،124،123؛185،165

امام رضا(علیه السلام)53

امام صادق (علیه السلام)71،70،52،49،16

امام(علیه السلام)55،53،41،34،28،27،26،25؛148،121،95،94،81،79،74،70،62،61،58

امانت88،78،59،54،50،49،43،42؛174

انبیاء77،64،50،48،34،24،18،15،13؛140،129،121،120،108،95،90،85،78؛176،175،173،159،156،155،151،143

ص: 194

180

انقلاب، 123،112،110،109،106،100،5؛163،162،158،149،139،134،126،124؛189،186،165،164

انگلیس،100

اولی الامر،157،144،72،47،45،44،25

پهلوی،101

پیامبر،26،25،24،19،18،17،16،15،14؛50،45،42،41،40،36،34،33،32،30،28؛66،65،64،61،60،59،58،57،54،53،51؛97،95،94،92،91،90،85،79،78،72،69

136،135،129،123،120،119،117،108؛182،177،176،169،164،153،148

تئوکراسی،120،119،118

تشریع،91،90،89،64،63،35،34،33،27؛153،144،108،103،97،96،95،92

تشریعی،90،89،63،62،61،59،27،26؛184،183،145،92

تکوین،111،93،92،90،88

تکوینی145،93،88،61،59،27،26،12؛190

ثقلین،144

جامع الشرایط،185،21،20،19،18،17

جامع الشرایط،190،40،38

جمهوری،103،102،101،100،88،19؛111،110،109،108،107،106،105،104؛126،125،124،123،122،116،113،112؛189،188،187،185،165،159،155،134

حاکم،43،37،33،28،23،22،21،18،12؛93،88،79،76،70،68،63،62،57،52،50؛140،132،124،123،119،118،114،108؛

184،176،173،160،154،150،146،141؛191،185

حجت الله،57

حجة الوداع،26

حضرت زهرا(سلام الله علیها)،28

حضرت علی(علیه السلام)،84،83،82،81،80،22،17؛130،87،85

خبرگان،188،152،127،112،102،95

خلیفه،170،168،153،69،51،37،28،26؛178

داود،90،69

دموکراسی،150،144،122،117

دیانت، 18، 90، 134، 135، 136، 145

رسول، 11، 15، 16، 19، 24، 25، 27، 28،37؛67،64،62،58،56،50،49،47،45،44،43،؛136،121،119،118،97،79،78،77،76؛153،151،149،148،147،145،142،138؛184،183،182،157

رهبر، 5، 12، 13، 16، 17، 19، 21، 23، 26،؛58،57،54،53،42،40،37،35،34،32،28؛101،91،90،87،86،85،84،83،82،72،59؛120،117،111،110،109،106،104،103؛165،162،149،127،126،124،123،121،؛191،190،189،188،184

ص: 195

زعامت، 58، 59، 72، 74، 101

ژان ژاک روسو، 100

سلیمان، 60، 90

سنّت،186،182،165،160،149،142،118،117،110،109،94،91،72،65،51،47،34،32،31،30،21،16

سنن،181،54،12

سیاست،180،156،155،150،149،145،136،135،134،125،116،91،90،89،79،73،22،18،17،16

شرع،188،154،138،137،104،76،67،63،62،44،43،32،29،27،20

شریعت،184،149،148،123،109،99،96،79،39،38،34،33

شورا،187،155،127،126،125،114،109،106،105،104،103،102،101،99،98،83

شیخ بهایی،93

شیخ صدوق،53

شیعه،190،184،182،180،149،147،146،144،124،115،108،102،101،97،91،90،60،57،56،47،37،25

صاحب جواهر،147

صاحب مکاسب،147

طاغوت،184،156،152،151،132،108،99،46،15،14

عدالت،؛178،175،174،173،170،165،164،163،162،161،160،156،151،147،146،145،141،129،128،111،90،89،86،85،81،72،57،44،43،42،34،29،18،17

191،186،185،181،180

عصر غیبت،190،185،184،156،151،148،147،145،122،121،97،41،40،34،33،28،16

عصمت، 15، 20، 25، 34، 58، 59، 144

عقل، 30، 32، 50، 57، 71، 90، 109، 140،189،179،165،154

علامه نائینی، 147

عمر بن حنظله، 52، 70، 149

عیسی (علیه السلام)، 60

غیبت، 16، 17، 25، 26، 27، 28، 33، 34، 35،114،110،108،97،71،62،57،53،41،40؛151،149،148،147،145،122،121،120؛191،190،185،184،182،156

فاطمه زهرا، 90

فرانسه، 100

فقه، 19، 29، 30، 31، 32، 53، 57، 70، 75،151،150،149،147،145،124،97،95،91؛191،184،182،158

قاجار، 101

قاضی، 28، 41، 43، 45، 70، 71

قانون اساسی، 19، 79، 77، 88، 95، 99، 100، 109،108،107،105،104،103،102،101،؛125،124،123،122،113،112،111،110

؛188،187،167،165،162،152،127،126

ص: 196

قضاوت،111،180،100،74،72،70،46،43،41،20

قضاء، 20، 37، 69، 70، 71، 73، 74، 82، 83

مالک اشتر، 17، 27، 62، 80، 86، 87

مجتهد، 29، 32، 67، 70، 71، 75، 95، 104،158

مجلس، 43، 85، 96، 98، 100، 101، 102، 187،155،126،109،106،105،104،103

مرجع، 31، 45، 79، 90، 123، 127، 182،189

مرجعیت، 20، 67، 127

مردم سالاری، 150، 187، 188

مسلمان، 15، 17، 38، 44، 53، 94، 101، 102،187،186،184،171،132،124،122،112،110

مشروطیت، 101، 103، 104، 153

مظفرالدین شاه، 101

معصوم، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 185،184،182،151،150،147،146،145،144،120،119،80،69،59،58،40،32،25،

مک ویلیام اول، 100

منتسکیو، 100

نبوت، 26، 33، 34، 38، 39، 47، 51، 65، 95،149،148،145،144،121

نوموکراسی، 118

ولی امر،191،190،189،185،157،154،141،137،98،86،81،80،77،75،70،27،5

ولی عصر،55،21

همه پرسی،187،125،124،123،114،101،

یوسف،182،174،90

ص: 197

ص: 198

منابع و مآخذ

1. آشنایی با قانون اساسی، کتاب درسی مراکز تربیت معلم، کد 3010.

2. آوای انقلاب، سید حمید روحانی، دارالفکر، قم، بی تا.

3. اندیشه حکومت، نشریه ی کنگره ی امام خمینی (رحمة الله) و اندیشه ی حکومت اسلامی، 1378.

4. اندیشه سیاسی امام خمینی (رحمة الله)، عبد الوهاب فراتی، مؤسسه انتشاراتی احیاگران، قم، چاپ اول، 1380.

5. اسلام و مقتضیات زمان، استاد شهید مرتضی مطهری، صدرا، چاپ شانزدهم، 1379

6. انقلاب اسلامی و ریشه های آن، علی اصغر باغانی، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی، بی تا.

7. انقلاب اسلامی و ریشه های آن، عباسعلی عمید زنجانی، نشر کتاب سیاسی، چاپ اول، تهران، 1367.

ص: 199

8. انقلاب با بعثت جدید، اکبر هاشمی رفسنجانی، یاسر، قم، 1360 .

9.بازشناسی حکومت ولایی، سید محسن صالح، وثوق، قم، چاپ اول، 1379

10. بنیان مرصوص، عبد الله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، 1375

11. پرسش ها و پاسخ ها (ولایت فقیه، خبرگان)، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی (رحمة الله)، چاپ اول، 1377.

12. پیام قرآن، جلد 10، (قرآن مجيد و حکومت اسلامی)، ناصر مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1377.

13. پیرامون انقلاب اسلامی، استاد شهید مرتضی مطهری، صدرا، چاپ پنجم، 1368

14. پیرامون جمهوری اسلامی، استاد شهید مرتضی مطهری، صدرا، چاپششم، 1370.

15. تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، سید جلال الدین مدنی، دفتر انتشارات اسلامی، تهران 1361

16. ترجمه و شرح اصول کافی، حاج سید جواد مصطفوی خراسانی

17. ترجمه و شرح نهج البلاغه اثر فیض الاسلام.

18. حاکمیت در اسلام، سید محمد مهدی موسوی خلخالی، دفتر نشر کوکب،چاپ اول، 1361

19. حدود ولایت حاکم اسلامی (ترجمه بحث ولایت فقیه از کتاب عوائد الايام ملااحمد نراقی)، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1365

ص: 200

20. حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلد 1، سید جلال الدین مدنی، سروش، چاپ دوم، 1362.

21. حکومت اسلامی (ولایت فقیه)، امام روح الله خمینی (رحمة الله)، امیرکبیر، تهران 1360

22. حکومت اسلامی، امام روح الله خمینی (رحمة الله)، 1391 هجری قمری، 1971 میلادی، بی جا

23. حکومت اسلامی، احمد واعظی، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1380.

24. حکومت اسلامی و ولایت فقیه، اداره کل آموزش ضمن خدمت، وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول، 1359.

25. حکومت اسلامی و ولایت فقیه، محمد تقی مصباح یزدی، سازمان تبلیغات، تهران 1372.

26. حکومت جمهوری اسلامی، آیت الله على مشکینی، یاسر، قم، چاپ اول،.1357

27، حکومت در اسلام، شهید دکتر سید محمد بهشتی، سروش، تهران، چاپ اول، 1367.

28، حکومت در اسلام (مقالات سومین کنفرانس اندیشه اسلامی) سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1364

29. حکومت در اسلام (مجموعه مقالات سومین و چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی)، امیرکبیر، چاپ دوم، 1367.

30 حکومت دینی، احمد واعظی،نشر مرصاد، قم، 1378.

ص: 201

31. خطبه های تاریخی و انقلابی امام خمینی (رحمة الله)، گروه 15 خرداد، ذیقعده 1396 هجری قمری.

32. رساله نمونه احکام تقلید و اجتهاد، عبدالرحیم موگھی، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1371.

33. رساله نوین، مسایل سیاسی و حقوقی امام خمینی (رحمة الله)، گرد آوری بی آزار شیرازی، جلد 4، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، 1373.

34. شریعت و حکومت، سید محمد مهدی موسوی خلخالی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1377.

35. صحیفه نور، امام روح الله (رحمة الله)، مدرک مدارک فرهنگ انقلاب اسلامی، تهران 1362

36. علل انحطاط تمدن ها از دیدگاه قرآن کریم، احمد علی قانع عزّ آبادی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران1379

37. فلسفه انقلاب اسلامی، جلال الدین فارسی، امیرکبیر، چاپ اول، تهران 1368

38. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول 1368

39. قرآن مجید

40. کتاب نقد، شماره 1، چاپ چهارم، تهران 1379.

41. کتاب نقد، شماره 10 و 9، چاپ دوم، تهران 1379.

ص: 202

42. مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمید زنجانی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، تهران، بی تا

43. معارف اسلامی 2 و 1، تأليف جمعی از نویسندگان، سمت، چاپ چهارم، تهران 1369.

44. مقالات حقوقی جلد 2، ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشگاه تهران، 1369

45. مقام رهبری در فقه اسلامی با استفاده از کتاب البيع امام (رحمة الله) ، ترجمه و توضيح عبدالکریم بی آزار شیرازی، بعثت، چاپ اول، 1369.

46. نظریه سیاسی اسلام، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة الله)، قم، 1378.

47. نگاهی به مسئله ولایت، هادی روحانی، امیری، چاپ اول، 1366.

48. نگاهی نو به حکومت دینی، سید مسعود معصومی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، 1379.

49. نهج البلاغه، سید رضی، ترجمه محمد دشتی، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، تهران 1381.

50. نهضت های اسلامی در صد سال اخیر، استاد شهید مرتضی مطهری، صدرا،چاپ اول، 1358.

51. وسائل الشيعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 18، علامه محمد بن الحسن الحر العاملی، طبع مکتبه اسلامیه تهران، 1401 هجری قمری.

52. ولاء و ولایت های استاد شهید مرتضی مطهری، دفتر انتشارات اسلامی، قم، بی تا.

ص: 203

53. ولایت در قرآن، عبدالله جوادی آملی، مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ سوم، تهران، 1369.

54. ولایت فقیه، محی الدین حائری شیرازی، بی جا، 1360

55. ولایت فقیه و حاکمیت ملت، سید حسن طاهری خرم آبادی، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1362

56. ولایت فقیه و رهبری در اسلام، جوادی آملی، مرکز نشر فرهنگی رجا، 1368

57. هشتاد و دو پرسش، شهید عبدالحسین دستغیب، کتابخانه مسجد جامع عتیق شیراز، چاپ چهارم، 1361

ص: 204

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109