تولّي و تبرّي

حضرت آيت الله العظمي سيّد محمّد حسين مرتضوي لنگرودي - مدّ ظلّه العالي -

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

بَعدَ الحَمدِ للّهِ المُتَعالِ وَ الصَّلوةِ عَلَی الرَّسولِ وَ الآلِ وَ اللَّعنِ عَلَی عَدُوِّهِم الضَّالِّ

ص: 3

ص: 4

مقدّمة چهاردهم: نحوة تجلّی محبّت و مبغضت 44

مقدّمة پانزدهم: منظور از مودّت 48

مقدّمة شانزدهم: تشیُّع؛ تنها مصداق مودّت 50

مقدّمة هفدهم: بررسی نوع وجوب تولّی و تبرّی 57

اشکال: چرا در فقه، کتاب خاصّي در موضوع تولّي و تبرّي، نوشته نشده است؟ 65

خاتمه 66

امر اوّل 67

امر دوّم 76

سؤالات: 81

سؤال اوّل: 82

علّت اسقاط «حيّ علي خير العمل» و جواب از آن 82

سؤال دوّم: 84

آیا «خير العمل» همان نماز است به قرينة خَيْرُ مَوْضُوعٍ بودن نماز؟ 84

سؤال سوّم: 87

عدم شهرت «خير العمل» به معناي ولايت، در بين شيعيان 87

رسالة دوّم: تأثير ولایت آل رسول(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) حتّی بدون عمل مقبول /95

پیشگفتار 97

مقدّمة اوّل: اطلاق ولایت بر عمل به دو اعتبار 101

مقدّمة دوّم: همسویی ولایت تکوینی و تشریعی 104

مقدمة سوّم: موضوعیّت تنها از آنِ اصل ولایت 106

مقدّمة چهارم: عدم استلزام تجرّی از موضوعیّت اصل ولایت 109

مقدّمة پنجم: منظور از مسلم و مؤمن واقعی 116

ص: 6

مقدّمة ششم: عنایت ویژه به مؤمنین، محاسبة دقیق از کفّار 118

مقدّمة هفتم: وضعیّت مستضعفین قاصر 125

مقدّمة هشتم: نحوة برخورد خداوند با اهل ولایت و غیر آنان 127

مقدّمة نهم: ایمان؛ شرط قبولی اعمال 129

استنتاج از مقدّمات گذشته 131

خاتمة بحث 147

رسالة سوّم:

اختصاص آمرزش گناهان مادون شرک، به پيروان اميرالمؤمنين(عَلَيْهَ السَّلاَمُ)/153

اجمال بحث 155

توبه پذیری خدا هر چند از مرتدّ فطری 155

مشرک کیست و اهل ما دون شرک کیانند؟ 161

بررسی وحدانیّت اهل سنّت 162

بررسی شرک سایر ملل 164

اثبات توحید شیعه 166

طرح یک شبهه و دفع آن 169

طرح شبهة دیگر 170

دفع شبهه 170

رسالة چهارم: ماهيّت و حقيقت عبادت و پرستش/179

مقدّمه. 181

ماهیّت عبادت چیست؟ 182

انواع عبادت 183

مقایسة بین دو نوع عبادت 185

جواز انجام نوع دوّم عبادت برای غیر خدا و دلیل آن 186

ص: 7

طرح یک شبهه 190

دفع شبهه 191

رسالة پنجم: تحقیق در معنای أمرٌ بَینَ الأمرَینِ/195

مقدّمه. 197

اقسام فعل و فاعل 197

فاعل در دو عالم تکوین و تشریع و پیدایش مکتب جبر و تفویض 199

علل گرایش به جبر و تفویض 204

تشریح مکتب امامیّه 205

شبهة اوّل: توارد علّتین بر معلول واحد 205

شبهة دوّم: وحدت اشاعره و امامیّه 206

شبهة سوّم: خروج امامیّه از اعتقاد به عدالت خدا 208

فهرست منابع 213

ص: 8

بسته اند و از سوی دیگر، به بیان و نشر معارف حقّة اهل بیت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) در بین شیعیان بذل توجّه نموده اند.

یکی از فعّالیّت های گرانقدر ایشان - علاوه بر رساله های مختلفه فقهی و غیر فقهی - تألیف و تدوین مقالات مفیدی است که یا ابتدا به ساکن توسّط معظّم له به رشتة تحریر درآمده و یا در پاسخ به سؤالات و دفع شبهات به نگارش درآمده است. ایشان در این نوشته ها به موضوعات مختلفی همچون فقه، اصول، عقاید، تفسیر و رجال نسبت به نیاز و ضرورتی که احساس می کردند، پرداخته اند و در هر مقاله نکته های ناب و بعضاً مغفول عنه را افاده فرموده اند؛ از این رو، این نوشته ها در مجموعه ای به نام «ابحاث ناب» جمع آوری شده است.

گزیده ای از این ابحاث ناب که در بارة مسائل اعتقادی است در کتاب حاضر به صورت مجموعه ای مرتبط به هم آماده شده است. این مجموعه که شامل مباحثی در دو موضوع مهمّ تولّی و تبرّی است، دربرگیرندة چند رساله می باشد.

رسالة اوّل با بررسی تولّی و تبرّی و این که آیا از اصول دین محسوب می شوند و یا از فروع آن، آغاز شده و سپس به بیان انواع تولّی و تبرّی و برشمردن اقسام آن دو پرداخته شده است.

در رسالة دوّم، با هدف اثبات این که محبّت و ولایت آل رسول(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) خود به تنهایی و بدون دارا بودن عمل مقبول، از جهات

ص: 10

متعدّدی دارای تأثیر می باشد، این نظریّه که «ولایت منهای عمل همچون عمل منهای ولایت است» به نقد کشیده شده است. به تناسب این دو رساله، در رسالة سوّم، آیة (إنَّ اللهَ لایَغفِرُ أن یُشرَکَ بِهِ وَیَغفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَن یَشاءُ) مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات وحدانیّت خداوند از دید شیعه و این که آمرزش و مغفرت، تنها شامل متمسّکین به دو اصل تولّی و تبرّی می باشد، اهتمام ورزیده می شود.

در انتهای کتاب به جهت تکمیل مباحث، بحثی پیرامون حقیقت عبادت آورده شده و نیز تحقیقی پیرامون جبر و تفویض از مؤلّف ارائه می گردد.

از خداوند منّان خواستاریم که به معظّم له، بقای عمر و صحّت و سلامت عنایت کرده و بر توفیقات ایشان در راه ترویج دین مبین و هدایت مؤمنین و دفع دشمنان مذهب و دین بیفزاید و ما را در نشر و ارائة دیگر تألیفات ایشان یاری فرماید.

وَالسَّلامُ عَلَی مَنِ اتَّبَع الهُدَی

گروه تحقیق

ص: 11

زکات و امور عبادی دیگر موجود است، ولی در امر ولایت و به تَبَع آن در امر برائت، هیچگونه ترخیصی وجود ندارد؛ زیرا روشن است که رخصت در ولایت و عداوت، خروج از ایمان، دین و مذهب است که به کفر می گراید، ولی رخصت در سایر امور عبادی، خروج از طاعت و تدیّن است که با وجود ایمان، به فسق و فجور منجرّ می شود و فرق بارزی بین کفر و فسق است؛ چنان که پوشیده نیست. بر همین اساس است که امام رضا(عَلَيْهَ السَّلاَمُ) فرموده اند: «كَمَالُ الدِّينِ وَلايَتُنَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْ عَدُوِّنَا»(1)

البتّه اصل ولایت و عداوت، هرچند عرض عریضی داشته و به اهل بیت عصمت و طهارت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) اختصاص ندارد، بلکه حضرت حقّ باریتعالی و رسول مکرّم(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) را نیز شامل می شود، ولی در اینجا اختصاص پیدا کردن به اهل بیت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) به لحاظ آن است که ولایت و عداوت نسبت به ائمّه(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) پس از پیمودن سایر مراحل و مرحلة نهایی به دست می آید:

چون که صد آمد نَوَد هم پیش ماست

آنچه که در اینجا قابل بررسی است این است که این محبّت و عداوت از اصول دین است یا از فروع آن؟ می دانیم که معروف و مشهور در بین شیعیان امامیّة اثناعشریّه آن است که فروع دین

ص: 13

مقدّس اسلام و مذهب مطهّر جعفری(عَلَيْهَ السَّلاَمُ)، ده امر می باشد که عبارتند

از: نماز، روزه، خمس، زکات، حجّ، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولّی و تبرّی.

برشماری تولّی و تبرّی در عداد اموری که هر یک از آنها از امور جوارحی بوده و در جهت ظهور و بروز، به عمل خارجی مفتقر است، می فهماند که منظور از تولّی و تبرّی، تنها ولایت و برائت که از شؤون قلب و جوانح می باشند و به این مناسبت از شُعَب اصول دین به شمار می روند، نیست، بلکه منظور از آنها، تظاهر عملی به امر ولایت و برائت است با لحاظ اين وصف كه برائت، مکمّل امر ولایت ­باشد.

بنابراین، رویّة بعضی که به ­خاطر شعار وحدت اسلامی، این دو فرع اساسی - مخصوصاً تبرّی - را از فروع دین حذف می­نمایند، خاستگاهی جز بی­مبالاتی در دین و ضعف در اعتقاد ندارد؛ چه آن­که مقتضای وحدت اسلامی آن نیست که شیعه، به قبول عقاید اهل سنّت و در نهایت سنّی شدن گرایش یابد، بلکه معنای صحیح وحدت، آن است که مسلمانان در مشترکات دینی متّحد و متّفق باشند، به طوری که هنگام هجوم دشمن به اساس اسلام و قرآن، بی­تفاوت نباشند و همگی بدون استثنا در مقام دفاع برآیند؛ زیرا از جهالت و کم خردی است که سایر مذاهب، به جهت مخالفتی که با برخی از مختصّات مذهب دیگر دارند، از دفاع دریغ نمایند؛ چرا که این امر به نابودی خود آنها منتهی می شود.

ص: 14

به هر حال، بنا بر فرمایش فقها و علمای امامیّه(قدس سره ) فروع دین

اسلام بر چهار امر استوار است که هر یک دارای اقسام فراوانی می­باشد؛ چون احکام به حکم اسلام، یا قصد قربت در آنها معتبر است و یا معتبر نیست. قسم نخست، فروع عبادی دین را تشکیل می دهد. قسم دوّم که قصد قربت درآن معتبر نیست، خود بر دوگونه است: یا آن که به صیغة خاصّی احتیاج ندارد و یا آن که از آن بی­نیاز نیست. از گونة اوّل، به فروع سیاسی و احکام سیاسات اسلام همچون قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیات تعبیر می شود. گونة دوّم، خود بر دو بخش است: یا وحدانیّه است؛ یعنی در یک طرف به صیغة خاصّ نیاز دارد، یا غیر وحدانیّه بوده و در دو طرف به آن محتاج است. مراد از قسم دوّم عقود بوده و منظور از قسم نخست ایقاعات.

شکّی نیست که تولّی و تبرّی امری جوارحی بوده و باید از امور عبادی دین شمرده شود؛ چرا که به قصد قربت محتاج می باشد و با فعل خارجی محقّق می­شود و این نباید با صِرف ولایت و برائتی که در ضمن تبرّی و تولّی است، خلط شود؛ چراکه ولایت و برائت امری جوانحی بوده و لازمه­اش فعل خارجی نیست.

والصّلاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطّاهِرینَ

والسّلامُ عَلَی عِبادِ اللهِ الصّالِحینَ

ص: 15

ص: 16

ص: 18

ص: 20

جوارحی به شمار مي روند، و آنچه که از شعب اصول عقايد دين و مذهب است، حقيقت ولايت و برائت است که از امور جانحی قلبي و اعتقادي مي باشند(1).

قبل از ورود به بحث، لازم است به چند مقدّمه تذکّر داده شود.

ص: 21

از جملة معاني باب تفعّل، اتّخاذ اصل فعل است به عنوان مفعول. در بعضي از کتب لغت(1) وارد شده است که: «تَوَلَّي تَوَلِّياً فُلاَناً أي اتَّخَذَهُ وَلِيّاً»، يعني فلاني را براي خود وليّ (دوست ويژه اي) گرفت؛ چنان که شرح آن، خواهد آمد(2).

محبّت قلبي و اکتفا ننمودن به محبّت دروني است.

سوّم: ولايت که هرچند غير محبّت صرف است، ولي همچون محبّت امري است قلبي، بلکه محبّتي است خاصّ که توأم با اعتقاد به سرپرستي محبوب مي باشد.(1) به دارندة اين ولايت به اعتبار اسم فاعلي، «وليّ» (دوست معتقد به سرپرستي) مي گويند، و بر مورد آن، به اعتبار اسم مفعولي، «مولي» (محبوب مطاع و سرپرست) اطلاق مي شود(2).

چهارم: تولّي که همان تظاهر به آن ولايت است(3)، البتّه - چنان

ص: 24

که در تحبّب گفتيم - نه به معناي آنکه فقط تظاهر بي محتوا و نفاقي باشد، بلکه به معناي اظهار ولايت حاصل دروني و اکتفا ننمودنِ به صرف دروني آن(1). پس تولّي را معناي خاصّ اخصّ جامعي است که مورد و مصداق همة آن سه امر گذشته (1- محبّت 2- تحبّب 3- ولايت) هم مي باشد.

پنجم: تشيّع که جامع تر از تولّي است؛ زيرا در تولّي اعتقاد به طاعت است، امّا در تشيّع گذشته بر اعتقاد به طاعت، پيروي و اطاعت عملي نيز مي باشد.

خلاصه، ممکن است که تولّي باشد، ولي تشيّع که اطاعت عملي از مطاع است، نباشد؛(2) و اين بدان جهت است که حقيقت تشيّع پس

ص: 25

از طيّ مراحل حبّ و تحبّب و ولايت و تولّي، شکل مي گيرد؛ چرا که تشيّع، اطاعت عملي محبّ معتقد به ولايت است(1).

ولايت، مرتبة عالي محبّت مي باشد. زماني که اين ولايت که خود مرتبه اي عالي است، به ظاهر جلوه کند، به مرتبة عاليتري که تولّي باشد، مي رسد(1). در اين رتبه، تمام مراتب حبّ و تحبّب و ولايت مندرج است، و فقط اعمّ است از اينکه امتثال اوامر محبوب حاصل شده باشد و يا نشده باشد که صورت اوّل، همان مرتبة عالي متعالي تشيّع است که سرآمد همة آن مرتبه ها و جامع تر از کلّيّة آنها است و همة آنها در حقيقت تشيّع، منظور و مجموعند.

و واقعي.

سوّم: برائت که همان مبغضت است، ولي توأم با اعتقاد به عدم سرپرستي.

چهارم: تبرّي که همان برائت است که به طور حقيقي اظهار گردد.

پنجم: تمرّد که عملي است و بالاتر از اعتقاد و اظهار حقيقي مي باشد؛ زيرا ممکن است تبرّي باشد، ولي شخص، عملاً تمرّد نکند. يعني بنا بر مصالح و ملاحظاتي، گوش به فرمان دشمن باشد. پس تمام چهار مرتبه (بغض، تبغّض، برائت و تبرّي) در اين رتبة تمرّد عملي، مندرج و مجموع مي باشند؛ همانگونه که در بخش ولايت و تولّي، چهار مرتبة: حبّ، تحبّب، ولايت و تبرّي در رتبة تشيّع، منظور و مجموع بودند.

برسد، تمرّدي که مقابل تشيّع است، تحقّق مي يابد.

دين مي باشد؛ چنان که تمرّد از دستور دشمن، عدل تشيّع که اطاعت

از دستور دوست است، مي باشد.

امّا منظور از دوستي و يا دشمني کامل(1)آن است که نسبت به دوستان دوست هم دوست باشد و دشمن يا بي تفاوت نباشد، و در دشمني، نسبت به دوستان دشمن هم دشمن باشد و دوست يا بي تفاوت نباشد.

امّا دوستي و يا دشمني کامل تر و جامع آن است که نسبت به دشمنان دوست هم دشمن باشد، و دوست يا بي تفاوت نباشد، و در دشمني، نسبت به دشمنان دشمن، دوست باشد و دشمن يا بي تفاوت نباشد.

وقتي براي محبّت که پاية اصل ها و مبغضت که پايه عدل ها است، سه معني باشد، پس بر همين قياس براي هر يک از خود اصل ها و عدل هايي که بر آن پايه اند، همان سه معني، تحقّق دارد؛ چنان که اشاره شد.

کامل مذکور در مقدّمة هفتم بود. يعني محبّت به هر يک از آن دو معني در تحبّب و هم در ولايت مندرج و هر سه در تولّي منظور، و هر چهار رتبه، در تشيّع وجود دارند(1)و همچنين مبغضت به هر يک از آن دو معني در تبغّض و هم در برائت مندرج، و هر سه در تبرّي، و هر چهار رتبه، در تمرّد عملي مجموعند.

امّا به لحاظ معناي سوّم (معناي جامع)، در هر يک از اصل ها، عدل مقابل آن اصل، مندرج است و در هر يک از عدل ها، اصل مقابل آن عدل، مندرج است. به عنوان مثال، محبّت به معناي سوّم خود، شامل مبغضت(2)مي باشد، و تحبّب نيز به همان معنا، شامل تبغّض است، و همچنين مبغضت به معناي جامع خود، شامل محبّت و تبغّض شامل تحبّب مي باشد و همچنين در باقي رتبه ها؛ زيرا مقتضاي داشتن معاني جامع، آن است که مثلاً در امر محبّت و يا مبغضت، گذشته بر واجديّت معاني ساده و کامل آن(3)،نسبت به

ص: 32

دشمنانِ دوست هم دشمن باشد و دوست يا بي تفاوت نباشد، و يا نسبت به دشمنان دشمن، دوست باشد و دشمن يا بي تفاوت نباشد. قهراً در معناي جامع محبّت و دوستي، دشمني، و در معناي جامع مبغضت و دشمني، دوستي منظور خواهد بود، به طوري که اگر در محبّتي، بغض نسبت به دشمنان، نباشد، حقيقت محبّت از چنين محبّتي، صحّت سلب خواهد داشت و مي توان گفت که محبّت تحقّق ندارد. و همچنين است اگر در مبغضتي، حبّ نسبت به دوستان، مورد نظر نباشد، حقيقت مبغضت از چنين مبغضتي، صحّت سلب داشته و مي توان گفت که مبغضت، تحقّق ندارد. و بر همين قياس است ساير اصل ها و عدل هاي مبنيّ بر اين محبّت و مبغضت، بلکه مي توان گفت: اساساً هيچ يک از معاني اصل ها تحقّق نمي يابد، مگر به تحقّق عدل آن؛ چنان که معناي عدل هر يک محقّق و حاصل نشود، مگر به تحقّق اصل آن.

خلاصه، هر چند بر حسب ظاهر، معناي ساده و معناي غير جامع هر يک از اين حقايق، معادل دارند که با آن متقابلند، ولي در حقيقت آنچه در مقابل اعتبار شده، در آن حقايق، مندرج است. بنابراين، هر يک از دو اصل و عدل در واقع، از يک حقيقت خبر مي دهند. در نتيجه، تمام اصل ها و عدل ها همه و همه در يک اصل

ص: 33

(تشيّع) و يا در يک عدل (تمرّد) به لحاظ معناي جامعشان مندرج مي باشند(1)و نتيجة النتایج آنکه تمام ده امر (اصل ها و عدل ها ) به امري واحد - اصل يا عدل - منتهي مي گردد. پس واضح شد که تولّي و تبرّي که به دو فرع از فروع دين شهرت يافته اند، در واقع امر، يک حقيقت بيش نيستند، و شايد براي روشن شدن حقيقت امر و تجزيه و تحليل موضوع، از يک امر به دو عنوان، تعبير شده است.

و بُعد منفي آن، اين است که دوست يا بي تفاوت در دشمني نباشد.

امّا بُعد مثبت معناي کامل دوستي، آن است که گذشته بر داشتن بُعد مثبت معناي سادة اصل دوستي، دوست دوستان آن شخصيّت هم باشد، و بُعد منفي آن، اين است که علاوه بر داشتن بُعد منفي اصل دوستي ساده، دشمن دوستان آن شخصيّت يا بي تفاوت در آن هم نباشد. بُعد مثبت معناي کامل دشمني نيز آن است که هم داراي بُعد مثبت معناي سادة دشمني باشد، و هم دشمن دوستان آن شخص باشد، و بُعد منفي آن، به اين بيان است که گذشته بر داشتن بُعد منفي معناي سادة دشمني، دشمن دوستان آن شخص يا بي تفاوت در آن دشمني نباشد.

امّا بُعد مثبت معناي کامل تر دوستي، آن است که علاوه بر داشتن بُعدهاي مثبت معاني ساده و کامل اصل دوستي، دشمن دشمنان آن شخصيّت هم باشد، و بُعد منفي آن، اين است که گذشته بر داشتن بُعدهاي منفي معاني ساده و کامل دوستي، دوست آن دشمنان يا بي تفاوت در آن هم نباشد. امّا بُعد مثبت معناي کامل تر دشمني، آن است که داراي بُعدهاي مثبت معاني ساده و کامل دشمني باشد و دوست دشمنان آن شخص هم باشد، و بُعد منفي آن، عبارت از اين است که علاوه بر داشتن بُعدهاي منفي معاني ساده و کامل دشمني، دشمن آن دشمنان يا بي تفاوت در آن دشمني نباشد؛ دقّت شود.

ص: 35

پس دوستي کامل و جامع نسبت به شخصيّتي، محقّق نمي شود مگر به تحقّق تمام و کمال ابعاد مذکور آن(1)، به این ترتیب که اوّلاً نسبت به خود آن شخصيّت دوست باشد و دشمن يا بي تفاوت نباشد و ثانياً نسبت به دوستان او دوست باشد و دشمن يا بي تفاوت نباشد، و ثالثاً نسبت به دشمنان او دشمن باشد و دوست يا بي تفاوت نباشد. پس در تحقّق دوستي، شش بُعد لازم است: سه بُعد مثبت که عبارتند از: دوستي با خود شخص و دوستي با دوستان او و...(2) و دشمني با دشمنان او و...(3)، و سه بُعد منفي که عبارتند از: دشمني با خود شخص و دشمني با دوستان او و...(4) و دوستي با دشمنان او و...(5).

خلاصه، هم بايد دوست او و دوست دوستان او و دشمن دشمنان او بود، و هم نبايد دشمن او و دشمن دوستان او و دوست دشمنان او بود. بر همين دوستي جامع، دشمني جامع قياس مي شود.

وقتي ابعادي اينگونه براي دوستي و دشمني به لحاظ هر يک از معاني سه گانه، محقّق است، پس براي ساير اصل ها و عدل ها که بر

ص: 36

اين دو پايه، مبتني هستند نيز همان ابعاد، ساري و جاري خواهد بود.

ولايت، از تولّي اعمّ بوده و تولّي از تشيّع اعمّ است. و همچنين است نسبت در عدل آنها.

امّا نسبت بين تحبّب با ولايت و نيز تبغّض با برائت، عموم مطلق و يا من وجه نيست، بلکه تباين است؛ زيرا تحبّب، اظهار محبّت است، و ولايت، محبّت قلبي توأم با اعتقاد به سرپرستي محبوب مي باشد، و بر همين قياس است مبغضت و برائت؛ چنان که واضح است و سابقاً هم اشاره شد(1).

آري، براي ولايت و شايد براي برائت نيز معناي ديگري است که با آن سه معنا که براي ولايت ذکر شد، اشتراک لفظي دارد، و آن معنا، نفس سرپرستي و صاحب اختياري مي باشد که امري خارجي و غير قلبي است، و نسبتش با هر سه معناي گذشتة ولايت، متباين است؛ غنيمت شمر(2).

و تبغّض نيست، بلکه تحبّب و تبغّض خاصّي است؛ چه آنکه از جمله معاني باب تفعّل، اتّخاذ فعل است به عنوان مفعول. در لغت عرب است که: «تَوَلَّي تَوَلِّياً فُلاَناً أي اتَّخَذَهُ وَلِيّاً وَکَذَا تَبَرَّأ تبرُّءً»(1) يعني هر يک از تولّي و تبرّي آن است که انسان کسي را براي خود، دوست خاصّ و يا دشمن ويژه اتّخاذ نمايد، و اين اتّخاذ دوست خاصّ و يا دشمن مخصوص، هرگز صدق نمي کند مگر آنکه با نحوه اي از تظاهر عملي توأم باشد؛ دقّت کنيد.

در مقدّمة دوّم، بعضي از مطالب مرتبط با اين مقدّمه گذشت(2).

نافرماني فرو رفته باشد(1).

و بر همين قياس است تبرّي که پس از تمرّد، مجموعة عدل هاي آن حقايق است و در مفهوم و حقيقت آن، عصيان عملي نخوابيده است؛ زيرا ممکن است شخص به عللي عصيان نکند و با وجود اين، خود را مطيع نداند؛ چه آنکه فرق است بين مبغضت و عدم اعتقاد به مطاعيّت شخصي، و بين عدم تمرّد عملي از دستور آن شخص؛ زيرا اين دو نيز قابل تفکيک مي باشند؛ ممکن است در عين اينکه ظلمات تبرّي، در شخصي نهفته باشد، در نور ظاهري عدم تمرّد قرار داشته باشد.

معني که متعلّق آنها، تنها به عترت طاهره و ذوي القرباي پيغمبر اکرم(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) اختصاص ندارد(1)،و از ذات مقدّس مبدأ تعالي گرفته تا مختم اوليا حضرت وليّ عصر - عَجَّلَ الله تعالی فرجه - بلکه مؤخّرات آن، چون نوّاب خاصّه و عامّه و مانند آنها را نيز شامل است که بايد نسبت به کلّيّة آن ذوات مقدّس، بلکه به همة انبيا، اوليا، علما، شهدا و مؤمنين به حقّ و حقيقت، با مراتب مختلفي که دارند، محبّت، تحبّب، ولايت، تولّي و بلکه تشيّع حاصل نمود، و نسبت به اعدا و دشمنان همة آنها مبغضت، تبغّض، برائت، تبرّي و بلکه تمرّد داشت.

و چون اعتقاد به مقام عترت طاهره: بالاخصّ وجود مقدّس امام عصر (عَجَّلَ الله تعالی فرجه) از فصول مميّز تشيّع و آخرين ما بِهِ الامتياز مذهب اماميّة اثناعشري از ساير ملل و مذاهب مي باشد، لذا در اين مذهب بر اين متعلّق خاصّ، بيشتر تکيه شده و به آن، از باب آنکه: چون که صد آمد، نود هم پيش ماست، اهمّيّت بسزايي داده مي شود، حتّي به اندازه اي که خودي و بيگانه پندارند که اساساً اين حقايق - مخصوصاً تولّي و تشيّع و عدلين آن دو - تنها به آن متعلّق

ص: 41

خاصّ، مربوط است، غافل از آنکه اين حقايق، به همة آن ذوات مقدّس (از صدر تا منتها) مربوط است، و از آن جهت به عترت طاهره، بلکه به مقام رسالت و نظاير آن، تعلّق يافته که آن بزرگواران از اولياي خاصّ و دوستانِ مخصوص مقام ربوبيّت و کبريايي حضرت حقّ - جلّ وعلا - مي باشند؛ دقّت کنيد.

گذشته بر اين، هر کس نسبت به عترت طاهره: ولايت داشته باشد، نسبت به مراتب مافوق آن ذوات نيز ولايت خواهد داشت، ولي عکس آن صادق نيست؛ چنان که پوشيده نيست(1)،بلکه مي توان گفت: داشتن ولايت مراتب مافوق بدون مراتب مادون ميسّر نيست؛ زيرا اوّلاً ولايت از غير طرق مادون، آن طوري که بايد و شايد نسبت به مافوق حاصل نمي شود، و لذا اصل معرفت مافوق امکان ندارد مگر از طريق مادون. به اين معنا که خداي متعال، به طور تفصيل و کامل شناخته نمي شود مگر پس از شناخت عترت، هرچند به طور اجمالي و به نحو فطري، اوّل باید خدا شناخته شود سپس عترت، و لذا در دعا وارد است که:

«اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أعْرِفْ

ص: 42

حُجَّتَك...»(1)؛«بار خدايا! خود را به من بشناسان که اگر خود را به من نشناساني، پيامبرت را نخواهم شناخت. پروردگارا! رسولت را به من بشناسان که اگر او را به من نشناساني، به حجّت تو آشنايي پيدا نمي کنم...» که به طور سير نزولي، اوّلاً بالاجمال والفطرة خداي را مي شناسند و از آن طريق، پيغمبر و امام را، ولي مجدّداً براي تحصيل معرفت کامل از طريق امام و عترت سير صعودي کرده، معرفت تفصيلي حضرت حقّ حاصل مي گردد. لذا در بعضي از آثار اسلامي است که حضرات عترت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) فرموده اند: «بِنَا عُرِفَ اللَّه»(2)يعني: «به وسيلة ما خاندان عترت، خداي متعال شناخته شده و مي شود» که در اين صورت مي توان اينچنين هم دعا نمود: «اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ لَمْ أعْرِفْ...». يعني: بار خدايا! حجّت خود را به من بشناسان تا بدانوسيله و وسايل، معرفت کامل و صحيح وجود مقدّست را حاصل کنم.

و ثانياً نسبت به مقام والاي حقّ، به تمام ابعاد نمي توان دوست شد، مگر آنکه دوستِ دوستان حضرت کبريايي باشيم، که از جمله دوستان آن مقام والا، عترت طاهره اند، که در طول مقام حقّ - جَلَّ وَعَلاَ - قرار دارند.

ص: 43

اگر بگويي: دوست شدن با طرفِ مادون هم به تمام ابعاد ممکن نيست، مگر به دوستي مافوق؛ چه آنکه خداي متعال نيز از دوستان عترت طاهره( است.

مي گوييم: آري، ولي اينکه خداي متعال، آن ذوات مقدّسه را دوست دارد، براي آن است که آنان دوستان خدايند، ولي اينکه آنان، خداي را دوست دارند، براي اين نيست که خدا دوست آنان است، بلکه براي صرف اين است که آنان خدا را دوست دارند؛ به طور کامل دقّت شود.

قبيل است توسّل به ذيل عنايت ذوات معصومين(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) و تشرّف به زيارت بقاع منوّر و روي آوردن به درگاه مقدّس آنها، و طلب شفاعت و استمداد و کمک از ارواح مطهّر آنها در طول وجود حضرت پروردگار. و همچنين اظهار نفرت و انزجار از دشمنان معصومين(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) به وسايط مختلف مانند خواندن زيارت عاشورا در حال حرکت، و غير اينها از مصاديق فراواني که در خارج، از تجلّيّات محبّت و مبغضت مي باشند(1).

ديگر اينکه خوشحالي و اظهار آن در موجبات خوشي آنها، همچون رواج طاعت الهي در بين مردم، و رغبت آنها به دين و آيين اسلام، و محزون شدن و اظهار غم و ناراحتي در موارد حزن و اندوه آن ذوات مقدّس همچون رواج عصيان و گناه و شيوع انحرافات و بدعت هاي غيرمشروع در بين مردم و رغبت آنها به بي ديني و بي مبالاتي و تخلّف از دستورات پروردگار.

و لذا آنچه که در بعضی از روایات(2)آمده به این مضمون که

ص: 45

«شيعيان و پيروان ما، از باقيماندة طينت ما خلق شده اند و با آب ولايت ما عجين گرديده اند، (از اين رو) در فَرَح و سرور ما، خوشحال مي شوند و در اندوه ما، غمناک»(1) بر تولّي و تبرّي حمل مي شود، و مي توان آن را به هر دو گونة مزبور، معنا و تفسير کرد. مؤيّد، بلکه دليل بر اين مدّعا، اين روايت است که: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ(2) عَلَى الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْوَلايَةِ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْ ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلاَيَةِ فَأخَذَ النَّاسُ بِأرْبَعٍ وَتَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلاَيَةَ»(3)،يعني: «دين اسلام بر پنج پايه: نماز، زکات، روزه، حجّ و

ص: 46

ولايت بنا شده، و آن طوري که به امر ولايت فراخوانده شده به هيچ چيز ديگري فراخوانده نشده، ولي مردم آن چهار مورد را گرفته و ولايت را کنار زده اند»؛ زيرا بر حسب موازين مذهب اماميّة اثناعشري که از طريق عترت و خاندان رسالت برگرفته شده است، در واقع آن چهار امر هم توسّط مردم گرفته نشده است؛ چون يکي از شرايط قبولي به معناي صحّت اعمال، همان ولايت است که انسان هاي مورد نظر در روايت، آن را نداشته و ندارند. پس اينکه در اين روايت تصريح شده که آن چهار مورد را اخذ نموده اند، محملي ندارد جز آنکه بگوييم: مراد اخذ شعار است. يعني منظور نظر حضرت، در اين روايت آن است که آن مردم خفته، ظاهر اين چهار امر را - مخصوصاً به خيال خود - گرفته اند، ولي در امر ولايت، اينگونه تظاهر را هم کنار زده اند، نه ولايت دارند که امري اعتقادي است و نه تولّي که همان تظاهر به آن امر اعتقادي است.

به عبارت ديگر: با وجود اينکه از نظر موازين فقهي، در صورت نداشتن ولايت، نمي توان آن امور را به دست آورد مگر به صورت ظاهر - و ظواهر هرچند سنگر است و بايد توسّط تظاهر و شعار حفظ شود - ولي افراد مخالف، آن چهار امر را در ظاهر، حفظ نموده اند، و چون به امر ولايت رسيده اند، حفظ ظاهر و شعار را هم ننموده اند، بلکه شعار آن را همچون شعور، ضايع نموده اند، که خدا آنان را که قابل هدايت نيستند، ضايع فرمايد.

ص: 47

بنابراين، هر چند کلمة ولايت در اين روايت ذکر شده، ولي در واقع تولّي و تظاهر به آن مراد مي باشد و معناي روايت چنين مي شود: تظاهر به ولايت که همان تولّي است، بالاتر از تظاهر به نماز، روزه، حجّ و زکاتي است که اهل تسنّن دارند، و پاية بالاتر و مهمتر را ندارند.

قبول محتمل بودن اين معني - ظهوري در آن ندارد، بلکه ظهور در غير آن از حقايق ديگر دارد(1).

پس آيا منظور از مودّت در آيه، تولّي است که پس از تشيّع، مجموعة حقايق است؟ يا همان حقيقت ولايت بدون تظاهر است؟ و يا منظور، همان تحبّب و تظاهر به محبّت است؟ و يا فقط، محبّت قلبي بدون تظاهر، مراد است؟ البتّه در همة اين احتمالات، بايد اين امر ملاحظه شود که مصداق مودّت، بايد معناي جامع شامل عدل خود

ص: 49

باشد؛ چه آنکه لفظ به فرد اکمل خود، انصراف دارد، و واضح است که فرد اکمل در اينجا، همان معناي جامع مي باشد.

آنچه به نظر قاصر مي رسد اين است که همة آن وجوه و معاني، محتمل است و تمام آنها حتّي محبّت صرف قلبي به تنهايي، مي تواند مزد رسالت قرار گيرد، البتّه به همان معنايِ جامعِ شاملِ مبغضت دشمن، چنان که اگر مراد تحبّب باشد تبغّض را هم بايد شامل باشد، و همچنين اگر ولايت باشد، برائت را، و تولّي باشد تبرّي را.

هفتاد و سه گانة اسلام(1)،اهل نجاتند(2)، و آن هم بنابر همان ادلّة قطعي، فرقه اي غير از شيعة اماميّة اثناعشري نيست و نمي تواند باشد. پس ممکن نيست که هر کس از هر فرقه اي - ولو غير شيعه - که مزد رسالت را بجا آورد، اهل نجات باشد.

اگر گويي: تنها صاحب مودّت نمي تواند اهل نجات باشد. گوييم: پس چگونه در آيه، مزد رسالت شده است؟ چه آنکه بعيد است که انسان مزد رسالت را انجام داده، و در عين حال اهل نجات نباشد، بلکه آيه، مانند آن حديث متّفق عليه که تفرّق مسلمين را به هفتاد و سه فرقه(3)،بيان مي کند، ظهور دارد که غير انجام دهنده، اهل

ص: 51

نجات نيست.

حاصل آنکه اگر مصداق و معني مودّت را تشيّع نگيريم - چنان که ظاهر هم همين است - يا بايد بگوييم که انجام دهندة مزد رسالت، اگر شيعه باشد، اهل نجات نيست، که بعيد و خلاف ظاهر آيه است، و يا بايد بگوييم که چنانچه ساير فِرَق اسلام همانند شيعه، مودّت داشته باشند، اهل نجاتند که اين گفته، هم خلاف روايت متّفق عليه بين فريقين است، و هم خلاف مستفاد از آية مودّت مي باشد، و هم خلاف اعتقاد شيعيان و ادلّة قطعي.

پس چگونه مي توان اين مشکل را حلّ نمود و اين شبهه را جواب داد؟

در جواب بايد بگوييم:

اوّلاً غير مذهب شيعه از ساير ملل و مذاهب، ولايت يا تولّي به معناي جامع را که مقصد و مقصود آيه است، نمي توانند داشته باشند؛ زيرا در حقيقت ولايت و يا تولّي، اعتقاد داشتن به سرپرستي عترت است، و اين معنا، با پيروي از مذاهبي که قائل به سرپرستي ديگرانند، سازش ندارد؛ چنان که واضح است.

ثانياً محبّت و تحبّب به معناي جامع خود - چه رسد به ولايت و تولّي به معني جامع - در غير شيعه از ساير فِرَق مسلمين، محقّق نمي شود؛ زيرا در محبّت کامل و يا تحبّب کامل - چنان که در مقدّمات قبلي گذشت - بغض و تبغّض و دشمني نسبت به دشمنان

ص: 52

عترت بايد باشد، و واضح است که ساير فِرَق مسلمين که دشمنان عترت را بر عترت برگزيده اند، نمي توانند چنين باشند.

اگر بگويي: ممکن است که آن برگزيدگان، دشمن عترت نباشند.

مي گوييم: اوّلاً دشمني آنان به شهادت تاريخ، ثابت است.

ثانياً از مصاديق دشمني؛ اين است که خود را در قبال عترت قرار داده و يا قرار گرفته اند؛ غفلت نکن. پس در فِرَق مسلمين حتّي فرقه هاي نيمه شيعي که به تمام عترت طاهره نگرويده اند، محبّت و تحبّب جامع که همة عترت را فراگرفته و شامل مبغضت و تبغّض نسبت به دشمنان عترت نيز باشد، وجود ندارد.

آري، ممکن است محبّت و يا تحبّب جامع و شامل مبغضت و تبغّض دشمنان، در غير مسلمانان از ساير ملل عالم - همچون مسيحيان - محقّق شود، و در نتيجه، زمينة هدايتشان گردد. يعني به برکت داشتن آن محبّت و تحبّب که فرضاً معناي مودّت و مزد رسالت است، مسلمان واقعي و شيعه شوند، هر چند عملي هم انجام نداده باشند و يا مهلت انجام دادن آن را نداشته باشند.(1)

ص: 53

ثالثاً آنچه معتقد و متّفق عليه و مورد ادلّة قطعي است اين است که اهل نجات، مطلق اهل ولايت و تولّي ذوي القربي، و يا مطلق اهل محبّت و تحبّب مي باشند، نه خصوص تشيّع که در مفهوم و حقيقتش، گذشته بر آن حقايق، اطاعت عملي از رهنمودهاي آنان لازم است.

بنابراين، هيچگونه محذوري ندارد که طبق ظاهر آيه، حکم نمود به اينکه اهل مودّت به معناي ولايت و تولّي و يا محبّت و تحبّب اهل نجات باشند، ولي انصاف آن است که گفته شود: اهل نجات بر دو گونه اند:

يکي آنان که جهنّمي نيستند و يکسره به بهشت مي روند. ديگري آنها که ممکن است به جهنّم بروند، ولي به ملاحظة ارتکاب گناه، مخلّد نباشند، بلکه پس از مدّتي عذاب و جرم گيري نجات يابند. و در مورد شيعه چون همواره عمل اطاعت دارند، و مرتکب گناه نمي شوند(1) مي توان گفت که به گونة اوّل اهل نجات هستند، ولي کسي که اهل عمل نيست و مثلاً فقط تولّي دارد، و يا

ص: 54

در کنار آن، عمل مختصري هم دارد، هر چند اهل نجات به گونة اوّل نيست و يا ممکن است نباشد، لکن مي توان گفت که چنانچه در عصيان و عدم توبه بميرد، و مشمول شفاعت شافعين و يا عفو الهي قرار نگيرد، و عذاب ها و ابتلائات دنيوي، و يا حالت سخت احتضار و يا عذاب هاي برزخي و امثال آنها، کفّارة گناهانش نشود و آنها را کفايت نکند، قهراً به جهنّم مي رود، ولي مخلّد نخواهد بود، بلکه پس از عذاب و عقاب هاي جرم گيري، بالاخره از آتش جهنّم، به برکت همان تولّي و ايمان، نجات خواهد يافت؛ چنان که پاره اي از روايات، به اين مضمون دلالت دارد، بلکه اگر هم به ولايت، تظاهر ننمايد، يعني تولّي هم نداشته باشد، بلکه اصل ولايت قلبي بالمعني الجامع را داشته باشد، نيز چنين خواهد بود که پس از جرم گيري، نجات خواهد يافت؛ زيرا اينچنين فردي، هرچند گناه ديگري که تظاهر نکردن به ولايت است، مرتکب شده، ولي ايمان و اعتقادي که به ولايت دارد، او را نجات خواهد داد، بلکه مي توان گفت که اگر همان اظهار محبّت جامع قلبي (تحبّب) و يا مجرّد آن محبّت قلبي جامع بدون اظهار را دارا باشد نيز مخلّد نخواهد بود، و بالاخره به برکت همان هم که شده، اهل نجات مي گردد. البتّه اين در صورتي است که آن محبّت، جامع الاطراف و الابعاد باشد. يعني

ص: 55

به همة ذوات مقدّس عترت طاهره(عَلَيْهَم السَّلاَمُ)، تعلّق داشته باشد، و به مضمون آية )نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ((1) به بعضي از آن ذوات مقدّس، بي ارادت نباشد، و همچنين بُغض و مبغضت دشمنان، در آن مندرج باشد، به گونه اي که در مقدّمة چهاردهم گذشت.

اينگونه محبّت، هرچند با اعتقاد به ولايت اهل بيت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) توأم نباشد، ولي چه بسا سبب نجات او - ولو بعد از عقوبات و عذاب هايي - خواهد بود(2) و چون نمي تواند در مخالفين - مخصوصاً به ملاحظة بُعد منفي آن - تحقّق داشته باشد، لذا در بين فِرَق مسلمين، به فرقة تشيّع منحصر مي گردد(3)و مستلزم آن نمي شود که

ص: 56

از ساير فِرَق مسلمين هم اهل نجات باشند، با آنکه اهل نجات، به حکم مدارک قطعي اشاره شده، بيش از يک فرقه از مسلمين نخواهد بود.

آري، همانگونه که به طور اشاره گفتيم، غير فِرَق مسلمين از ساير ملل و مذاهب عالم، امکان دارد چنين محبّتي نسبت به اهل بيت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) حاصل کنند، ولي اين محبّت هرچند با وجود کفر، او را اهل نجات و بهشتي نمي کند، لکن چه بسا همين محبّت خالص، وسيلة ايمانش مي شود و به وسيلة آن، از کفر خارج شده و به اسلام راستين درآيد، بلکه این محبّتشان می رساند که پذیرای حقّ و اسلام راستین بوده اند، ولی محیط، شرایط و غیر آن، ایشان را از آوردن ایمان قاصر نموده است. (1)

توصّليّات؟

در جواب مي گوييم: شکّي نيست که تولّي و تبرّي - بنا بر آنچه معروف و مشهور است - همچون امر به معروف و نهي از منکر و در شمار آن دو، از واجبات تعبّدي هستند که در آنها، قصد قربت معتبر است، مخصوصاً با ملاحظة عرض عريض و طويلي که دارند و در مقدّمة سيزدهم گفته شد که درمورد صانع تعالي و رسول او هم جاري مي شوند. در اين صورت شکّي نيست که اظهار بسياري از مظاهر توحيد و رسالت، از واجبات تعبّدي و چه بسا عيني باشند، بالاخصّ که آن دو، قدر متيقّن مراد از مودّت که مزد رسالت شده است، مي باشند. البتّه به ارادة معناي جامع آن دو که بر همديگر منطبقند و واضح است که امر غير واجب، نمي تواند مزد رسالت باشد، بلکه ممکن نيست امر واجبي که مزد رسالت شده، بر همة امّت، واجب عيني نباشد، بلکه امکان دارد تعبّديّت آن و انجام آن دو به قصد قربت براي رضاي خداي متعال و امتثال امر آن حضرت. گذشته بر اين، ولايت در بسياري از روايات، از مهمترين و بالاترين پايه هاي اسلام شمرده شده است که به هيچ يک از پايه هاي ديگر چون او دعوت (طلب جدّي) نشده است.

اين مضمون به خوبي مي رساند که اوّلاً منظور از آن ولايت، همان تولّي است. البتّه تولّي به معناي جامع و شامل تبرّي که تظاهر را لازم دارد؛ چنان که در مقدّمة چهاردهم گذشت.

ص: 58

ثانياً از اوجب واجبات عيني تعبّدي است، مخصوصاً با ملاحظة اينکه ولايت به معناي تولّي، در آن روايات، هم رديف نماز و روزه و نظاير آن از واجبات عيني تعبّدي قرار گرفته است.

حقّ مطلب آن است که امر ولايت (تولّي و تبرّي) همچون ساير امور فروعي عبادي دهگانه(1)،تحت شرايطي، واجب عيني و يا کفايي، تعييني و يا تخييري مي شود و يا مستحبّ عيني تعييني و يا کفايي تخييري مي گردد(2) و چون داراي مصاديق و مظاهر مختلفي است، متعلّق احکام پنجگانة تکليفي، حتّي مباح و مکروه، و بلکه در مثل مورد تقيّه، متعلّق حرام هم واقع مي شود؛ فرضاً تولّي هنگامي که تحت عنوان شهادت به توحيد و رسالت و ولايت قرار گيرد، چه بسا اين امور از مصاديق و مظاهر تولّي شود؛ مثل اينکه وقتي در بين نمازهاي واجب قرار گيرند واجب، و چون در نمازهاي مستحبّ و يا ادعيه و زيارات - چون زيارت عاشوراي معروف - واقع شود، مستحبّ، و در موارد تقيّه - بالاخصّ قسمت تبرّي از دشمنان اهل بيت پيغمبر(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) - حرام مي گردد، و چون در موارد مکروه باشد، مکروه مي شود(3)، و در مواردي که رجحان فعل و ترکش مساوي

ص: 59

باشد، مباح مي گردد.

حاصل آنکه هر يک از تولّي و تبرّي که موضوع احکام فقهي و فرعي مي باشند، هم امري است عبادي و از تعبديّات است که قصد قربت در آن معتبر است و بدون آن باطل است، مگر در موردي که به علّت تساوي فعل و ترک، مباح گردد که در اين صورت محتمل است قصد قربت معتبر نباشد؛ دقت شود. و هم تکليفي است که گاه واجب عيني مي شود و گاه کفايي، گاه تعييني مي گردد و گاه به ملاحظة تنوّع مصاديق، تخييري مي شود. گاه مستحبّ عيني يا کفايي و تعييني يا تخييري مي شود. گاه حرام و مکروه و مباح مي شود و گاه هم هست که کلمة تولّي و تبرّي اطلاق مي شود و به نحوي از انحاء عنايت و مجاز، ولايت و برائت اراده مي شود که در اين صورت، جزء شعب اصول عقايد مي گردد. در اين صورت، هر چند ديگر موضوع حکم فرعي و فقهي نخواهد بود، ولي از نظر کلامي، واجب عيني تعييني مي شود و مفهوم آن، عقد قلبي و اعتقاد داشتن است به اينکه ذوات مقدّس - از مبدأ تا مختم - مطاع و سرپرستند و دشمنانشان، نمي توانند مطاع و سرپرست باشند؛ دقّت کنيد.

ص: 60

ورود در اصل بحث

از بيان مقدّمات هفده گانه، واضح شد که ولايت و يا برائت، تنها محبّت و يا مبغضت نيست، بلکه محبّت خاصّ و يا مبغضت مخصوصي است. منظور از تولّي و تبرّي نيز مطلق تحبّب و يا تبغّض نمي باشد، بلکه تحبّب و يا تبغّض خاصّي است توأم با اعتقاد به سرپرستي و يا عدم سرپرستي. لغت تولّي و تبرّي از باب تفعّل و مشتقّ از ولايت و برائت است، و يکي از معاني باب تفعّل، اتّخاذ فعل است مفعول را. مثلاً در مقام، گفته مي شود: «تولّي تولّياً و يا تبرّأ تبرّءً فلاناً أي اتّخذه وليّاً أو بريئاً». يعني: فلاني را براي خود، دوست لايق سرپرستي و يا دشمن نالايق آن، گرفت و قبول کرد. اين اتّخاذ و گرفتن محقّق نمي شود مگر به عمل تظاهر و اينکه ولايت و يا برائت قلبي را در خارج، بروز و ظهور و جلوه داد.

خلاصه، اين دوست گيري و دشمن گيري خاصّ، مستلزم عمل بروز و ظهور است، و اين اتّخاذ، تنها در درون قلب صورت مي گيرد، و از مصاديق تظاهر، اطاعت و به دست آوردن احکام واقعي از مکتب اهل بيت ولايت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) مي باشد.

همچنين واضح شد که آنچه از اصول عقايد ديني است، همان اصل ولايت و برائت است که با همة جامعيّت و ابعاد و تمام عرض عريض و طويل خود، از امور قلبي جوانحي صرف است، امّا حقيقت تولّي و تبرّي که از آن دو مشتقّند، نمي توانند از اصول

ص: 61

عقايد قلبي باشند؛ چه آنکه - چنان که مکرّراً گفته ايم - در تولّي و تبرّي، عملي جارحي و خارجي لازم است و آن قانع نشدن به امر دروني ولايت و برائت، بلکه آن را به نحوي به فعل خارجي درآوردن است. يعني جلوه دادن آن است به صورت علني و آشکار، و به هيئت فعل و عمل تظاهري در آوردن است.

آري، عمل طاعت و امتثال امر سرپرست که از مقوّمات تشيّع است، در تولّي لازم نيست؛ چنان که عدم طاعت و امتثال امر غير سرپرست که از مقوّمات تمرّد است، در تبرّي لازم نمي باشد.

به هر حال، روي اين حساب واضح است که اين جلوه دادن به صورت تولّي و يا تبرّي که امري عملي و فعالي است، نمي شود و نمي تواند از اصول عقايد که مبتني بر عقايد قلبي صرف است، باشد، بلکه از فروع دين و متعلَّق احکام فقهي که مبتني بر افعال مکلّفين است، مي باشد(1)؛زيرا - چنان که مکرّراً گذشت - بر حسب اصطلاح فقهاي عظام(قدس سره )، افعال مکلّفين که موضوع فقه و متعلَّق احکام فرعي است، بايد اموري عملي و جوارحي باشد و تولّي و

ص: 62

تبرّي از اين امورند(1). لذا اين دو حقيقت برحسب معروف و مشهور جزء فروع دين هستند و داراي مظاهر و مصاديق فراوان که هر چند همة آنها از نظر احکام تکليفي مختلفند، ولي اصول و يا مسمّاي آنها واجب است. به اين معني که واجب است بر مسلمانان - بالاخصّ شيعيان - که عملاً و با قصد قربت، مظاهر ولايت و برائت را در ضمن تولّي و تبرّي، به قصد امتثال و قربت مطلق، به جا آورند که اين مظاهر - چنان که در بعضي از مقدّمات گذشت - گاه در ضمن زيارت مشاهد مشرّفه حتّي خانة خدا - البتّه به ملاحظة عرض عريضش(2)- جلوه مي کند، و گاه در ضمن دوستان و يا دوستان دوستان و هکذا و يا در طيّ اعراض از آنان جلوه گر مي شود؛ دقّت کنيد(3).

ص: 63

همچنين مکرّراً واضح شد که اين عمل اظهار و جلوه دادن، غير از اعمال دستوري شرعي است که لازمة تشيّع است(1)،هرچند که اين عمل جلوه، به نفس آن اعمال نيز تحقّق مي يابد؛ يعني کسي که مثلاً عمل نمازي که دستور شرع مطهّر است، انجام مي دهد، در عين اينکه يکي از دستورات شرع را انجام داده، عمل تولّي و جلوه دادن امر ولايت قلبي نسبت به شرع مقدّس را هم به جا آورده، مخصوصاً با ملاحظة عرض عريض و طويلش، و يا کسي که به حکم خمس وارد در شرع مطهرّ، عمل نموده، در عين اينکه يکي از دستورات شرع را که بعضي از دشمنان آن را تحريم نموده اند، انجام داده، هم تبرّي عملي از آن دشمن و هم تولّي عملي شرع مطهّر را به جا آورده است؛ دقّت کنيد.

پس ثابت و محقّق شد که ولايت و يا برائت، هر چند في حدّ نفسه واجب است و بايد انسان اگر آنگونه محبّت قلبي خاصّ و يا مبغضت قلبي خاصّ نداشته باشد، تحصيل نمايد، ولي اين وجوب، وجوب کلامي و اعتقادي است، و نمی­تواند از واجبات فرعي باشد، و آنچه که از لحاظ فقه و فقاهت، واجب شرعي و فرعي است، همان تولّي و تبرّي مي باشد که تظاهر و عملي ساختن آن ولايت و

ص: 64

برائت است، و بدين مناسبت از فروع عبادي (تعبّدي) دين است که به ده امر معروف اشتهار يافته است.(1)

ثانياً از آنجا که ولايت و برائت که ريشة تولي و تبرّي است، از شرايط قبولي به معناي صحّت تمام اعمال عبادي است و به طور ضمني در لابلاي تمام اعمال وجود دارد، و آن اعمال، بدین لحاظ از مصادیق تولّی و تبرّی می شوند، لذا به طور صريح، عنوان نشدند، بلکه به ملاحظة عرض عريض ولايت و برائت، هيچ حکمي - حتّي غير عبادي - نيست، مگر آنکه در آن، ايمان و اعتقاد به همة مقدّسات از مبدأ تا منتهي، شرط جاري و ساري مي باشد؛ به طور کامل دقّت کنيد.

فرموده، اشاره نماييم.

احديّت - جَلّ وعَلا - و به رسالت رسول اکرم(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)؛ توضيح مطلب اينکه نفس اين تشريع صلوات بر خصوص آل از بين همة مسلمين، آن هم در تشهّد مطلق نمازها - مخصوصاً بعد از شهادتين - خود مي رساند که آن ذوات مقدّس، بسيار حائز اهمّيّت و داراي سمت بزرگي چون ولايت و جانشيني حضرت حقّ و رسول اويند(1)

و اينکه منظور از آل هر کسی نمي تواند باشد، بلکه خصوص ذوات مقدّس معصومين(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) هستند.

براي توضيح بيشتر چنين مي گوييم: دين مقدّس اسلام، از اوّل امر با ولايت به معناي سرپرستي و جانشيني حضرت عليّ بن ابي طالب(عَلَيْهَ السَّلاَمُ) و ساير عترت طاهره(عَلَيْهَم السَّلاَمُ)، عجين و آميخته شده، به نحوي که به طور حقيقت و بي واهمه مي توان گفت که دين مقدّس اسلام، همين تشيّع است و بس(2). و همة مسلمانان واقعي - از مهاجر و

ص: 68

انصار و غيره - از همان زماني که اسلام اختيار کردند، شيعه شدند، حتّي شخص شخيص پيغمبر اسلام(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) هم در حقيقت شيعه بودند(1) و اين معني خصوصاً از جريان تاريخي يوم الدّار روشن مي شود که حضرت رسول اکرم(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) به حکم آية )وَأنْذِرْ عَشيرَتَكَ الأقْرَبينَ((2)عشيرة نزديک و مخصوصاً سران فاميل خود را در منزل

ص: 69

جمع فرمودند و بعثت خود را براي رسالت، به همة آنان ابلاغ و گوشزد نموده و فرمودند: «هر کس از شما در ايمان به من اوّل کس باشد، جانشين من خواهد بود» و اين حقيقت را سه مرتبه تکرار فرمودند و در هر سه مرتبه جز علي(عَلَيْهَ السَّلاَمُ)، کسي سبقت نگرفت، و لذا آن حضرت را به امر و دستور حضرت حقّ، در حضور همة آن فاميل، از همان بدو بعثت جانشين خود فرمودند(1).

سپس پيغمبر اکرم(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) همين امر جانشيني را به فرمان شارع تعالي، به طور وسيعي در لابلاي آيات و ساير مدارک و حقايق اسلامي، محکم و مستحکم فرمودند. شارع مقدّس نيز براي تقويت اين امر و با ملاحظة آنکه بسياري از منافقين مرموز، عليه اين جانشيني نقشه داشتند(2)، به رغم انف آنان، با سياستي حکيمانه و مدبّرانه(3)، در بزرگترين عبادت هميشگي، يعني در تشهّد نمازها، بعد

ص: 70

از شهادت به وحدانيّت و شهادت به رسالت، صلوات بر آل را به جاي شهادت به ولايت، تشريع و تثبيت نمود؛ چه آنکه اگر شهادت به ولايت، صراحتاً در تشهّد نمازها تشريع مي شد، بيم آن مي رفت که منافقين آن را به بهانه هايي - مخصوصاً در وقت قدرتشان - از ميان بردارند.

خلاصه، از قراين احوال فراوان که بر هيچ منصف خبير دقيقي - مخصوصاً پس از توجّه دادن - مخفي و پوشيده نيست، کاملاً به طور واضح و روشن استفاده مي شود که از نظر شارع مقدّس اسلام در تشهّد نمازها اوّلاً و بالذات اقتضا داشت که شهادت به ولايت، بعد از شهادت به وحدانيّت و رسالت، به عنوان تکميل حقيقت تشهّد و شهادت، تشريع شود(1) و مثلاً بعد از شهادتين گفته شود: «أشْهَدُ اَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ اَوْلِياءُ اللهِ» و يا «أشْهَدُ اَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللهِ»(2)،لکن به مقتضاي مصالحي نوعي و عللي ملزم که همچون ملاکات احکام، در يد

ص: 71

باکفايت حضرت شارع است، به جاي اين شهادت، صلوات بر آل، تشريع گرديد(1).

اين خود مي رساند که آن ذوات مقدّس(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) در شريعت مطهّر، از اهمّيّت فوق العاده اي(2) برخوردارند که وظيفة هر مسلماني است که در تشهّد نمازها، بعد از شهادت به توحيد و رسالت، به ولايت آنان، شهادت بدهد، بلکه اين اهمّيّت، از نفس همين تشريع صلوات بر آل محمّد(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، بعد از خود آن حضرت و اختصاص ذکر آن ذوات مقدّس(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) از بين آن همه جمعيّت مسلمين و بزرگان

ص: 72

صحابه و غير آنها، در صلوات تشهّد و يا در مطلق صلوات که نسبت به غير آن بزرگواران از احدي به عنوان تشريع و يا شعار تجليلي نشده، استفاده مي شود. هر چند که بپنداريم که صلوات تشهّد، به جاي شهادت به ولايت نباشد، بلکه مي توان گفت که مخصوصاً(1) در تشهّد، صلوات بر شخص شخيص حضرت محمّد(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) به عنوان مقدّمة صلوات بر آل تشريع گرديده؛ چون نام آن حضرت در تشهّد، طيّ شهادت به رسالت، برده شده، و معني ندارد ذکر مجدّدِ نام ايشان در طيّ صلوات، به عنوان تجليل متأخّر، آن هم با عدم اينگونه تجليل متأخّر از نام مبارک حضرت حقّ - جلّ وعلا - که در تشهّد، طيّ شهادت به وحدانيّت برده شده، بلکه شبه اهانتي است به ساحت مقدّس کبريايي حضرت حقّ که نسبت به ذکر نام پيغمبرش آنگونه تجليل متأخّر شود، و نسبت به نام مقدّس حضرتش از آنگونه تجليل متأخّر، خودداري گردد؛ دقّت کنيد(2).

ص: 73

الاّ اين که گفته شود: در فقرة قبل از صلوات، فقط شهادت به رسالت و عبوديّت حضرت رسول(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ذکر شده، و شهادت به ولايت ذکر نشده، ولي در صلوات نام آن حضرت براي آن ذکر شده که به ولايت آن حضرت هم اشاره شود؛ چه حضرتش، گذشته بر منصب رسالت، داراي منصب ولايت هم بوده اند، هرچند که در رسالتِ جامع آن حضرت، ولايت منطوي و مندرج مي باشد؛ باز هم دقّت کنيد.

آري، چنانچه در روايات وارد شده باشد که ذکر صلوات، چنين و چنان ثواب و خواصّ دارد، و يا چنانچه تقاضاي فرستادن صلوات شود حتّي در مثل آية )يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليماً((1) و در مثل اين موارد، مي توان گفت: ذکر نام حضرت رسول اکرم(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) در اينگونه موارد، نه تنها مقدّميّت ندارد، بلکه همچون آل، موضوعيّت دارد، اگر نگوييم که ذکر آل در اينگونه موارد، در طول نام آن حضرت، مقصود بوده و موضوعيّت

ص: 74

دارد؛ به خوبي دقّت شود(1).

به هر حال، اين معني واضح شد که چنانچه شارع مقدّس از روي مصالحي، شهادت به ولايت آل را در تشهّد نمازها بعد از شهادتين واجب نفرموده، به جاي آن صلوات بر آل را که تظاهر به ولايت و از مصاديق تولّي و متفرّع بر شهادت به ولايت است، و بالاخره همان معني را به کنايه مي فهماند، در تشهّد واجب فرموده است(2). «فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا(3)».

ص: 75

را از کتاب وسائل و مستدرک نقل مي کنيم.

در يکي از اين روايات، راوي از امام کاظم(عَلَيْهَ السَّلاَمُ)، دربارة جملة «حيّ علي خير العمل» مي پرسد که چرا از فصول اذان ترک شده است؟(1)

حضرت مي فرمايند: از علّت ظاهري آن خواستاري و يا سبب باطني را طالبي؟ راوي عرض مي کند: هر دو را. حضرت مي فرمايند: «أمَّا الْعِلَّةُ الظَّاهِرَةُ فَلِئَلاَّ يَدَعَ النَّاسُ الْجِهَادَ اتِّكَالاً عَلَى الصَّلاَةِ، وَأمَّا الْبَاطِنَةُ فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ الْوَلاَيَةُ فَأرَادَ مَنْ أمَرَ بِتَرْكِ «حَيَّ عَلَى خَيْرِالْعَمَلِ» مِنَ الأذَانِ أنْ لاَيَقَعَ حَثٌّ عَلَيْهَا وَدُعَاءٌ إِلَيْهَا»(2)

علّت ظاهري اسقاط آن(3) از فصول اذان، آن بود که مردم به

ص: 77

خاطر نماز دست از جهاد برندارند(1)؛ و امّا علّت باطني حذف «حيّ

ص: 78

علي خير العمل»، آن بود که چون مراد از خير العمل (بهترين عمل) ولايت بود، پس آنکه به حذف و ترک آن، امر کرد، چنين مي خواست که مردم، به امر ولايت و به سوي آن، ترغيب نشده و فراخوانده نشوند.

در روايت ديگري، مي بينيم که از حضرت امام صادق(عَلَيْهَ السَّلاَمُ)، در مورد معناي «حيّ علي خير العمل» در اذان، سؤال مي شود؟ ايشان در جواب مي فرمايند: خير العمل ولايت است، و در خبر ديگر، خير العمل برّ و نيکي به حضرت فاطمه3 و اولاد طاهرينش(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) مي باشد(1).

برگشت اين خبر آخري، به همان خبر قبل است؛ چه آنکه واضح است که برّ و نيکي تحقّق نمي پذيرد مگر به نحوي که آن ولايت دروني، ظهور و بروز عمليِ خارجي داشته باشد؛ چنان که پوشيده نيست.

از نفس عمل اسقاط به خوبي به دست مي آيد، که در بين مسلمين از زمان پيغمبر اسلام(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) و به دستور آن حضرت، معروف و مشهور شده بود که منظور واقعي از خير العمل در اذان و اقامة نمازها، امر ولايت و تولّي بوده، نه امر نماز که اگر به همان حال،

ص: 79

مشهور و معروف مي ماند، مردم - خواهي نخواهي - به امر ولايت گرايش پيدا مي کردند و اين جريان مخصوصاً براي متصدّيان امر آن روز اسلام، گران تمام مي شد، لذا به مغلطه افتاده و «حيّ علي خير العمل» را به بهانة آنکه نما بايد خير العمل باشد - مخصوصاً که در مقدّمات نماز، که اذان و اقامه است، قرار گرفته و ترغيب به نماز در قبال جبهه و جهاد، خلاف مصلحت اسلام و عامّة مسلمين است(1) - از فصول اذان حذف نمودند، و الاّ پس اگر خير العمل، در امر ولايت و تولّي، معروف و مشهور نبود، وجهي نداشت که خصوص آن را از بين ساير فصول اذان و اقامه که به نماز ترغيب داشت، حذف کنند و فصل «حيّ علي الصلاة» را که صريح در ترغيب به نماز است، حذف نکنند، بلکه جملة «حيّ علي الفلاح» را از آن جهت که از فصول مقدّمة نماز است و منظور از آن هم فلاح و رستگاري در امر نماز مي باشد، حذف ننمايند.

پس اينکه تنها به حذف جملة «حيّ علي خير العمل» همّت گماشتند و حسّاسيّت نشان دادند، براي همان بود که از زمان پيغمبر اکرم(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) و به دستور آن حضرت که از ناحية حضرت حقّ و ساحت

ص: 80

مقدّس کبريايي، سرچشمه گرفته، شهرت يافته بود که مراد از خير العمل، ولايت و تولّي نسبت به خاندان رسالت و عترت طاهره(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) است که آنان، در وجود حضرت زهرا و همسر و فرزندان معصومين آن حضرت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) مشخّص و متعيّن مي باشند(1).

شده، اسقاط هر سه فقره را الزامي مي کند، نه يک فقره را وارد خواهد بود.

ثانياً منظور سقط کننده از عمل اسقاط، هرگز آن نبوده که نماز خير العمل نيست، هرچند آن را بهانه نموده باشد، بلکه منظور آن بود که عبارت «خير العمل» از فصول اذان و از تعلّق به کلمة «حيّ» به معناي «أقبل» و «أسرع» که - علي الفرض - موجب تحريص بر خيرالعمليِ نماز است، اسقاط شود. پس ملاک در اسقاط، تعلّق «خير العمل» است به کلمة «حيّ»، و اين ملاک در دو جملة «حيّ علي الصلاة» و «حيّ علي الفلاح» وجود ندارد؛ دقّت کنيد.

خلاصه، گذشته بر آن روايات اشاره شده، نفس اين عمل، يعني برداشتن فصل «حَيَّ عَلَي خَيْرِ الْعَمَلِ» که صراحت و يا دلالتي بر نماز نداشت و تنها در عِداد فصول اذان و اقامة نماز بود، به جاي برداشتن فصل «حَيَّ عَلَي الصَّلاَةِ» که در ترغيب به نماز، صراحت دارد، خود ادلّ دليل است بر اينکه از زمان خود پيغمبر اسلام(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) شهرت داشته که منظور از عبارت «خير العمل» همان تولّي و اظهار ولايت نسبت به عترت طاهره(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) بوده است که اين معني از جملة برّ و نيکي به فاطمه3 و اولاد طاهر آن حضرت که در خبر سابق منقول از مستدرک گذشت نيز استفاده مي شود(1).

ص: 83

که قرار داده شده است، هرکه خواسته باشد کم يا زياد انجام دهد، مستحسن و مستحبّ است. پس چه مانعي دارد که نماز هم مرادِ از «خير العمل»، بلکه از مصاديق ظاهرآن باشد.

مي گویيم: اوّلاً بر حسب قراين احوال و استظهارات و استشهاداتي که گذشت، ثابت شد که منظور از «خير العمل» در اذان و اقامه، نمي تواند غير از ولايت و تولّي باشد.

ثانياً «خير موضوع» بودن، غير از «خير العمل» بودن است؛ معناي «خير موضوع» بودنِ نماز، آن است که نماز بهترين موضوع يعني مجعول و مخترع عبادي است و طُرفه معجون مرکّبي است از عبادات قيامي، قعودي، رکوعي، سجودي، قلبي، لساني و غير آن، که هيچ عبادتي از نظر جامعيّت، به گرد او نمي رسد، و اين غير از معناي «خير العمل» است و ربطي به آن، که بهترين عمل اصيل و غيرجعلي بايد باشد، ندارد و آن بهترين امر و عمل اصيل، نمي تواند غير از امر ولايت - که در اصالت، به مرتبه اي است که اهمّيّت نمازِ خير موضوع هم به آن بستگي دارد - چيز ديگري باشد.

خلاصه، «خير موضوع» غير از حقيقتِ «خير العمل» است، بلکه نماز وقتي «خير موضوع» مي شود که با شرط حائزيّت ولايت، متحقّق گردد. يعني وقتي نماز قابل اهمّيّت، منشأ اثر، مقبول درگاه حضرت حقّ، معراج مؤمن، موجب قبول ماسواي خود از ساير عبادات و اعمال و غير اين موارد مي گردد که نمازگزار واجد

ص: 85

ولايت - که روح عبادت و بندگي است - باشد، و در غير اين صورت، حتّي از «خير موضوع» بودن هم مي افتد.

بنابراين، جاي اين سؤال نيست که: سرّ تشريع فصل «حيّ علي خير العمل» در اذان و اقامه، با ملاحظة آنکه مراد از آن ولايت باشد، چيست؟ و وجه ارتباطش با نماز چه مي باشد؟

زيرا واضح شد که منظور واقعي، شهادت به ولايت بوده و اقتضا داشت که در اذان و اقامه به طور صريح، به دنبال فصول شهادت به وحدانيّت و شهادت به رسالت درآيد، ولي مصلحت اسلامي آن شدکه به صورت کنايي،دراواخراذان و اقامه آورده شود.

همچنين بيان شد که سرّ واقعي تشريع و ارتباطش به نماز، آن است که امر ولايت(1) از شرايط قبولي نماز که سرسلسلة عبادات است مي باشد - چه رسد به ساير عبادات - و اساساً منظور از نمازي که ولايت از فصول آن است، نمازِ کامل اهل ولايت است که روح نماز، يعني حقيقت علقة ولايت، در آن دميده شده باشد، نه مجرّد پيکرة بي روح و آنچه که مردگان يعني آنان که فاقد گوهر گرانبهاي ولايت خاندان عصمت و طهارتند، به جا مي آورند.

بنابراين، بايد گفت که چه بجاست که فصل «حيّ علي خير

ص: 86

العمل» از اذان و اقامة آنگونه نمازهاي فاقد روح ولايت برداشته شود که خوشبختانه - من حيث لايشعرون و به طور ناخودآگاه - برداشته شده است، پس اسقاط آن ولو از جهتي موجب تأثّر و نگراني مي شود، ولي از جهتي ديگر، مستلزم زهي خوشبختي است که براي امر بي محتوا، شعار يا محتوا داده نمي شود(1).

نظاير آن در اختفاي اينگونه حقايق، نقش بسزايي داشته است. گرچه دواعي بر انتشار امر ولايت هم زياد، و چه بسا مهمترين وظيفه بوده، ولي بايد گفت که نشر و انتشار امر ولايت، از طريق اذان و اقامه - مخصوصاً با وجود وظيفه در امر تقيّه و وحدت اسلامي(1) - خالي از اشکال نبوده، و لذا به همان حالت خفا و عدم معروفيّت خود - مخصوصاً براي نوع شيعيان - مانده است.

ثانياً بعيد نيست که يکي از علل عدم توجّه نوع به اين معناي ولايت، آن باشد که ولايت در ارتکاز نوع، امري قلبي بوده، و اطلاق عمل بر آن - چنان که در آن روايات گذشت - سنگين مي نمود، يعني غالباً نمي توانستند توجّه داشته باشند که منظور از ولايت در اينگونه از موارد که اطلاق عمل شده، همان تولّي و تظاهر خارجي است، نه مجرّد عمل قلبي و دروني، چنان که شرح آن، به طور مستوفي گذشت که از فروع عبادي و تعبديّ ديني است(2)،و لذا

ص: 88

از آن غفلت داشتند و چه بسا نوعاً تصوّر مي کردند که منظور همان امر قلبي است که خود يک نوع عمل است؛ دقّت کنيد.

ثالثاً اين معناي ولايت، در بين بسياري از خواصّ مکتبي و متديّنين مذهبي واضح و روشن بوده، و لذا در بين بسياري از آنان رايج، بلکه ملتزم بودند که در موقع شنيدن فصل «حيّ علي خير العمل» از اذان و اقامه، به جاي عمل به استحباب حکايت آن(1) و يا تبديل خصوص حيعلات(2) به حولقه «لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاّ بِاللهِ» بگويند مثلاً: «خَيْرُ العَمَلِ وَلايَتُکَ يا أميرَ المُؤمِنينَ» و يا برحذف کنندة آن از فصول اذان و اقامه ولو به طور کنايي(3)،نفرين

ص: 89

بفرستند و اين خود مي رساند که به خوبي از ابعاد موضوع باخبر و مطّلع بوده اند.

بعيد هم نيست به ملاحظة اينگونه روايات، تبديل خصوص جملة «حيّ علي خير العمل»، به جملة «خير العمل الولاية» و يا «خير العمل ولايتک يا أمير المؤمنين» و مانند آنها، براي شنوندگان اذان(1)،مستحبّ باشد؛ همانگونه که در نظر فقها، تبديل همة حيعلات به حولقه استحباب دارد و اگر به استحباب تبديل، حکم نشود، لااقلّ استفادة رجحان تبديل - ولو از غير تنقيح مناط قطعي - متعيّن به نظر مي رسد؛ غنيمت دان.

پس واضح و مبرهن شد که اگرچه شرع مطهّر به ملاحظة علل و مصالحي ديني و سياست اسلامي، شهادت به ولايت را در فصول شهادت اذان و اقامة نماز يعني در امتداد شهادت به وحدانيّت خدا - جَلّ وعَلا - و رسالت رسول(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، به طور صريح قرار نداده، ولي در

ص: 90

عوض به طور کنايه - که ابلغ از تصريح است - در فصول ديگر اذان و اقامه قرار داده، و امر ولايت را به هر نحوي شده، تثبيت و تحکيم

فرموده(1)و اين کمال لطف و عنايت است که همواره شرع مطهّر اسلام در بيان احکام، خاصّه اساسي ترين آنها - همچون امر ولايت - داشته است. «فَالْحَمْدُ للهِ تَعَالَي عَلَي تَمَامِ إِنْعَامِهِ وَکَمَالِ إِفْضَالِهِ».

همچنين اشاره کرديم که نماز، هر چند در اسلام از موضوعات بسيار حائز اهمّيّت است، به حدّي که ستون دين شده، و قبولي و عدم قبولي ساير موضوعات اسلامي، به قبولي و عدم قبولي آن بستگي دارد(2) و نيز ساير اعمال و موضوعات اسلامي، هر يک در حدّ خود، هر چند داراي اهمّيّت بسياري باشند، ولي همة اهمّيّت

ص: 91

آنها، به خاطر وجود روح ولايت است به طوري که هيچ يک به گونة حقيقت و واقعيّت، محقّق نخواهد شد، مگر به شرط وجود ولايت، و اينکه به جاآورندة آنها، اگر به ولايت ذوات مقدّس معصومين(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) معتقد نباشد، اينگونه اعمال، هيچگونه ارزشي براي او نداشته، و مورد قبول به معناي صحّت(1)

قرار نمي گيرد(2).

پس اينکه در امثال زيارتِ حضرت امام حسين(عَلَيْهَ السَّلاَمُ) مي خوانيم: «أشْهَدُ أنَّكَ أقَمْتَ الصَّلاَةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ...»(3)منظور شهادت به آن

ص: 92

است که حضرت نماز واقعي و حقيقي اسلام را که داراي روح ولايت و امامت است، اقامه فرموده، و همچنين زکات واقعي و امر به معروف و نهي از منکر حقيقي و غيره را ادا نموده، و در راه اينگونه حقايق و واقعيّات، مظلومانه به شهادت رسيده است.

«فَصَلَوَاتُ اللهِ تَبارَکَ وَتَعالَي وَسَلامُهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ اسْتُشْهِدَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَما کُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أنْ هَدانَا اللهُ.»

ص: 93

ص: 94

ص: 96

بسمه تعالی و له الحمد

آن،(1) اين است که محبّت و اعتقاد به ولايت خاندان پيامبر اسلام(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) موضوعيّت ندارد، بلکه تنها براي عمل به واقع شريعت - که آن واقع محقّق نمي شود مگر از طريق مکتب اهل بيت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ)(2) - طريقيّت دارد و هر کس که در آخرت، از اين طريق عملی نداشته باشد، اهل نجات نخواهد بود، هر چند که محبّت و ولايت توأم با اعتقاد به امامت و خلافت بلافصل الهي آنان را داشته باشد.

به عبارت ديگر، می گویند: ولايت در ظرف وجود عمل نتيجه بخش است، ولي در ظرف عدم عمل، بين محبّين و معتقدين به ولايت و غير آنها فرقي نيست، و هر دو در هلاکتند.

اين عدّه، رؤیت اميرالمؤمنين(عَلَيْهَ السَّلاَمُ) را در حین جان دادن و این که آن حضرت(عَلَيْهَ السَّلاَمُ) در موقع مرگ، براي محبّين خود به صورت خوش، و براي مبغضين خود به صورت ناخوش، جلوه مي فرمايند،

ص: 98

صِرف محبّت و مبغضيّت نمي دانند، بلكه مدّعی شده اند که این امر

به ملاحظة آن است که حضرتش آيینة اعمال اشخاص مختلف است، و محبّ عامل چون اعمال حسنة خود را در وجود حضرتش مشاهده مي کند، اهل نجات مي شود، و بالعکس: مبغض چون غير از سيّئات و گناهان، داراي عمل مقبولي نيست و تنها همين گناهان را در وجود حضرتش مشاهده مي کند، در هلاکت قرار مي گيرد.

خلاصه، اين تعابير و تعابيري نظير اينها درصدد بيان اين معناست که ملاک در نجات و هلاکت، عمل و عدم عمل به واقع شريعت است، و هيچگونه موضوعيّت و اثري براي صِرف محبّت و مجرّد ولايت اهل بيت پيامبر اسلام(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، جز در ظرف ثبوت عمل از آن ناحيه و مکتب مقدّس نمي باشد.

در جواب بايد گفت: اينگونه تعابير، گفته ها و عقايد در امر محبّت و ولايت آن خاندان - که يا از بي اعتقادي به مقام و منزلت اهل بيت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) سرچشمه مي گيرد و يا از بي اطّلاعي و يا کم مايگي ناشي مي شود - بي وجه بوده و خلاف معتقدات مسلّم شيعه و نوع اعاظم علما و دانشمندان بزرگ اماميّة اثناعشري که برگرفته از مدارک صحيح و معتبر آيات، اخبار، احاديث، خطب، ادعيه و زيارات مأثور است، مي باشد؛ چه آن که از مجموع مدارک مزبور(1)

ص: 99

به دست مي آيد که نفس محبّت و ولايت خاندان پيامبر اسلام(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) از جهات متعدّدي - که در ضمن مباحث آینده روشن می شود - موضوعيّت و اثر دارد، هر چند هم عملي در کار نباشد، و این که صِرف محبّت و مجرّد اعتقاد به ولايت حتّي بدون هيچگونه عمل صالحي، بدون آن که موجب تجرّی شود(1)، هم در دنيا و هم در آخرت، نجات بخش است؛ يعني کسي که اهل ولايت(2) نيست از دايرة موجبات نجات از مهلکة ابدي خارج است، هرچند به ظاهر مسلمان باشد، بلکه همچون کفّار در عذاب مخلّدند و با آنها، جز در تخفيف عذاب - آن هم به ملاحظة مقتضيات و علل و اسبابی که اشاره می شود - فرقی ندارند.

حاصل مطلب آن که اعتقاد به اصل ولایت که همان ایمان کامل و صددرصدی است(3)، در امر نجات و سعادت اُخروی، هرچند عمل مقبولی در کار نباشد، بدون آن که موجب تجرّی

ص: 100

شود، کارساز است و این امر حقیقتی است محکم و مستحکم.

لازم است قبل از تشريح اين حقيقت، به بيان مقدّماتي

بپردازيم.

به ولايت - که گاه از آن به تولّي(1) تعبير مي شود - خود نيز ولايتي است عَمَلي.

آنچه که در این نوشتار مدّ نظر ما، از کلمة ولايت است، هيچ يک از اين دو معني نيست، بلکه معناي سوّمي مقصود است که محبّت قلبی توأم با اعتقاد به امامت الهي و بلافصل آن خاندان مي باشد؛ هرچند محبّت تنها در صورتي که کامل(2) باشد(3) نيز بي اثر نيست، و بالاتر از این، چه بسا همين محبّت کامل، کفّار را به حقيقت اسلام و تشيّع کشانده و مي کشاند، و موضوعيّت مي دهد و سبب مسلمان شدن آنان مي گردد.

اين معناي قلبي ولايت اگر في نفسه و با دقّت ملاحظه شود،

ص: 102

خود يک نحوه عمل است، منتها عمل جوانحي به شمار می رود که براي ايجاد آن در قلب، سعي و کوشش لازم است، و بدين ملاحظه، مشمول آية مبارکة )لَيْسَ لِلإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى((1) مي گردد؛ زیرا واضح است که اين آيه در انحصار عمل جوارحي نمي باشد؛ چون اعتقادات قلبي خود به خود موجود نمي شود، بلکه براي ايجاد آن، همچون امور غير قلبي، کوشش لازم است، هر چند نوعاً چنين استظهار مي شود که مراد از امثال این آیه، اعمال و کردار جوارحی است.

بنابراين، استفادة اين معنا که آنچه موجب نجات است بر اساس اين آيه، در انحصار عمل جوارحي است و عمل قلبيِ تنها، مؤثّر نيست، توهّمي است بيجا.

و مضافاً اينکه مستفاد از اين آيه با توجّه به قراين خارجيّه(2)، آن است که عمل جوارحيِ تنها، شرط لازم و کافی نيست، بلکه با همراه داشتن عمل جوانحي ولايت، شرط لازم و کافی حاصل می شود و بالعکس: این آیه بر عدم کفایت عمل جوانحي دلالتی ندارد؛ پس دقّت شود.

ص: 103

حقّ اين است که ولايت به هر دو معني خود، در مواردي بدون عمل هم نقش اساسي دارد، ولي آيا هر دو اعتقاد (تشريع و تکوين) توأماً در آن موارد لازم است، يا يکي از آن دو هم کافي است؟

در جواب بايد گفت: ظاهراً اعتقاد به ولايت تکويني آنان بدون ولايت تشريعي تحقّق ندارد و اگر هم محقّق شود، مثمر ثمر نيست،(1) ولي بالعکس: اعتقاد به تشريع بدون تکوين تحقّق دارد، بلکه - همچون اکثريّت نوع مطلق شيعيان - بسياري از فرقة حقّة شيعة اثناعشري بر خلاف اکثریّت آنان، بدان رفته اند، و تنها به ولايت تشريعي ذوات چهارده معصوم(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) قائلند، و به ولايت تکويني آن حضرات قائل نيستند، و ظاهراً گذشته بر تحقّق، مثمر ثمر هم مي باشد(2)، ولي چنانچه اين ولايت تکويني از مدارک قطعي به دست آید(3) - که قطعاً هم به دست می آید - و مع الوصف از روي

ص: 105

عناد انکار گردد، بايد گفت که اعتقاد به ولايت تشريعي بدون اعتقاد به ولايت تکويني از روي عناد و تقصير، چه بسا مثمر ثمر نخواهد بود، و لذا طبق فرمايش خداوند تعالي: (ألْقِيا في جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ) (1) آنان که به جهت عناد و لجاج، زير بار حقّ و حقیقت نروند، در جهنّم انداخته مي شوند.

اعتقادات، منهاي اعتقاد به ولايت، بدون هيچگونه عملي، نجات بخش است، بلکه بايد گفت: وجود اينها به انضمام عمل، حتّي اگر از کانال ولايت باشد، ولي بدون اعتقاد به اصل ولايت باشد(1)، نتيجه بخش نخواهد بود(2)، و بلکه نفس اعتقاد به ولايت بدون عمل نيز نسبت به مطلق عذاب هاي اُخروي - آن هم به طور حتم - نمي تواند موضوعيّت داشته باشد، به اين معني که شخص را به طور يقين از

ص: 107

عذاب مصون بدارد؛ چون اين امر - چنان که خواهد آمد(1) - مستلزم تجرّي خواهد بود.

آري، امکان مصونيّت نسبت به عذاب اُخروي براي معتقد به ولايت هست؛ چنان که براي چنين شخصي - به طور حتم و يقين و طبق مدارک مسلّم - مصونيّت از خلود در عذاب هست و - آنگونه که واضح و روشن خواهد شد(2) - موجب تجرّي نمي گردد.

اين در حالي است که براي ساير اصول و معارف، هيچگونه موضوعيّتي در کار نيست، بلکه اساساً اعتقاد به اصول ديگر، بدون اعتقاد به اصل ولايت - که فصل مميّز و در بردارندة تمام آن اصول است - اعتقاد حقيقي به نفس آن اصول نيست، وبالعکس: اعتقاد به اصل ولايت، چون ساير اصول را در بر دارد، اعتقاد به تمام آنها است:

چون که صد آمد، نود هم پيش ما است

و ما موظّفيم توحيد و اسلام ولايي را به دست آوريم، نه هر چيزي که بدان، لفظ توحيد و اسلام - ولو لفظي و يا ظاهري - اطلاق شود. (3)

ص: 108

آن قاعدة لطف، بنده را از طاعت دور و به معصيت نزديک مي کند.

در جواب بايد گفت: اين توهّم به ملاحظاتي بيجا و مردود است؛ زيرا اوّلاً محبّ اين خاندان و معتقد به ولايت ايشان، در صورتي متجرّي مي شود که واقعاً محبّ و معتقد باشد، و تخيّل و پندار باطل نباشد، مخصوصاً با ملاحظة اين که نفس محبّت و ولايت، خود عملي است قلبي، و زمانی منشأ اثر مي شود که مقبول درگاه حضرت حقّ - جَلَّ وَعَلاَ - قرار گيرد، ولي چه بسا که انسان، ظاهر و يا سرابي را حقيقت مي پندارد.

ثانياً وقتي موجب تجرّي مي شود که يقين کند گذشته از عذاب مخلّد،(1) از ساير عذاب هاي اُخروي هم مصون و محفوظ است، در حالي که براي کسي که سيّئات وي بيش از حسناتش باشد، امکان تعذيب به عذاب هایي غير مخلّد - که بر حسب پاره اي از روايات تا سيصدهزار سال طول مي کشد(2) - وجود دارد و اين مقدار سال عذاب - هرچند سال اُخروی نباشد - زياد است، بلکه وجود آني از عذاب هاي اُخروي و مواقف قیامت طاقت فرسا است و بعضي از عذاب هاي وارده، صرف معطّل شدن و دير رسيدن به

ص: 110

بهشت نعيم و رضوان است(1)، و اینها جدای از ابتلائات دنیوی است که به عنوان کفّارة گناه و گرفتاری­های عالم برزخ برای چنین شخصی می باشد.

بنابراين، هر چند براي اهل ولايت امکان نجات از مطلق عذاب به واسطة عفو و شفاعت وجود دارد، و بلکه عفو وافر و فراوان است(2)، ولي چون به نجات از آن عذاب ها - که وجود يک آنِ عرفي، بلکه عقلي آن، بسي طاقت فرسا است، و بهترین چیز براي رفع غرور و دفع تجرّي است - يقين ندارد، لذا هرگز مغرور نمي شود و نمي تواند بر گناه جرأت داشته باشد تا خلاف لطف و قاعدة لطف فراهم آيد.

آري، در صورتي مي تواند به در امان بودن خود از هر گونه عذاب، مطمئنّ شود که يقين و اطمينان داشته باشد که حسناتِ مقبول بدون سيّئات، و يا حسناتِ راجح بر سيّئات دارد، در حالي که

ص: 111

چنين يقيني براي هيچ مؤمني حاصل نمي شود و همواره مؤمن یعنی اهل اعتقاد - چنان که خواهد آمد -(1) نسبت به اعمال خودش بين خوف و رجا است که آيا عملش در درگاه حضرت حقّ - جَلَّ وَعَلاَ - قبول شده است يا نه؟

و بر فرض يقين به تساوي و يا رجحان حسنات مقبول، از کجا معلوم که در اثر تجرّي، رفته رفته سيّئاتش بر حسناتِ مقبولش راجح، و در نتيجه در هاويه(2) معذّب نشود؟ بلکه به صريح آيات، معذّب شده، و يا به قرينة روايات عفو و شفاعت، امکان تعذيب دارد، هرچند اگر معذّب شود، مخلّد نمي باشد. و خلاصه به طور قطع مصونيّت از این گونه عذاب­ها حاصل نيست؟

پس ثابت شد که قائل شدن به موضوعيّت اعتقاد به ولايت،

ص: 112

مستلزم تجرّي نمي شود و اهل ولايت، در اثر امکان ابتلا به عذاب هايي - ولو غير مخلّد - مغرور نشده و بدان جهت تجرّي

نخواهند نمود(1).

ثالثاً توهّم خلاف لطف بودن، نقض مي شود به اموري که به ظاهر مستلزم خلاف لطف است در حالي که از مسلّمات قرآني و

ص: 113

غير قرآني است؛ مثل آية مبارکة: )مَنْ ثَقُلَتْ مَوازينُهُ فَهُوَ في عيشَةٍ راضِيَةٍ( (1) کسي که حسناتش بر سيّئاتش بچربد - و يا بر حسب پاره اي از مدارک، مساوي باشد(2)

- در حصن حصين بهشت مصون و محفوظ است، و يا وارد است که عفو و شفاعت مأذون و مرضيّ،(3) براي اهل کبایر قرار داده شده است(4)، و يا صريح قرآن است که هر کس از کبایر اجتناب کند، سيّئات و صغایر از وي تکفير مي شود: )إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ماتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ( (5) و غير اين موارد از اموري که مستلزم غرور و تجرّي است.

ص: 114

و جواب حلّي از اين موارد، آن است که بگوييم: کساني که دارای حسنات راجح بر سيّئات يا مساوي با آن می باشند، زمانی

مصونيّت پيدا مي کنند که حسناتشان مقبول باشد و علم و اطمينان به قبولی آنها حاصل نمايند، در حالي که مؤمن - چنان که اشاره شد(1)- نمي تواند چنين علم و اطمينانی داشته باشد، بلکه همواره بين خوف و رجا دور مي زند؛ زیرا مأمون بودن از عذاب الهی همچون مأیوس شدن از رحمت آن حضرت، از گناهان کبیره است.

امّا عفو و شفاعت، پس چون عمومي و همگاني نيست، هرچند به طور قطع، عدّة معتنابهی از مؤمنين و اهل ولايت مورد عفو و شفاعت قرار مي گيرند، ولي بر هر فردفرد معلوم نيست؛ چون هر فرد در حقّ خود، احتمال مي دهد که مورد عفو و شفاعت واقع نشود، لذا نفس امکان گرفتار شدن هر فردفرد و عدم حتميّت شمول عفو و شفاعت نسبت به هر شخص، خود به خود رفع غرور و دفع تجرّي مي کند.

امّا در مورد تکفير صغایر با ملاحظة اشتراط اجتناب از کبایر در آية: )إِنْ تَجْتَنِبُوا...((2) علم به اجتناب از جميع کبایر لازم است(3)

ص: 115

تا از سيّئات و گناهان صغيره تکفیر شود، و چنين علم و اطميناني براي کسي فراهم نمي شود تا تجرّي حاصل گردد.

فريقين ثابت است که تنها فرقة ناجيه، همين فرقة شيعة اماميّة اثنا عشريّه - که پيرو ولایت گستردة اهل بيت عصمت و طهارت: هستند - مي باشد (1)و امثال حدیث متّفقٌ علیه بین فریقین «مَثَلُ أهلِ بَیتی مَثَلُ سَفینَةِ نوحٍ مَن رَکِبَها نَجا وَمَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِقَ»(2) گواهی قاطع بر این حقیقت است.

بنابراين، غير از فرقة اثنا عشريّه، نه تنها ناجي نيستند، بلکه مؤمن و مسلم واقعي هم نمي باشند، و منظور نظر از مسلم و مؤمن حقيقي در قرآن و غير قرآن، فقط و فقط در انحصار فرقة حقّة ناجيه است، لذا منظور از «آمَنوا» در سورة مبارکة عصر همین پیروان مکتب عترتند؛ همچنان که مراد از عمل صالح در این سوره نیز عملی است که از این مکتب که عِدل قرآن است، گرفته شود.

خلاصه، اهل محبّت و ولايت آن خاندان، از اسلام بي پيرايه پيروي می کنند؛ زیرا آنها از کساني تبعيّت مي کنند که به طور سلسله وار به حضرت امير(عَلَيْهَ السَّلاَمُ) و بالاخره به پيامبر مکرّم اسلام(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) مي رسند.

و به عبارت ديگر: مذهب شيعه که مذهب ولايت اهل بيت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ)

ص: 117

است، قبل از وجود رؤساي مذاهب مستحدثه وجود داشته است(1)، لذا باید گفت: «أصْبَحَ الاِسْلامُ لاحَنَفِيٌّ، وَلامَالِکِيٌّ، وَلاشَافِعِيٌّ، وَلاحَنْبَلِيٌّ وَلا... بَلْ أصْبَحَ مُحَمَّدِيّاً عَلَوِيّاً فاطِمِيّاً حَسَنِيّاً حُسَيْنِيّاً...» (2)که همان مذهب حضرت عليّ و آل(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) است که به شخص شخيص پيامبر مکرّم اسلام(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) منتهي مي شود.

هيچگونه عذابي به نعيم ابد برساند(1). همچنين است اگر سيّئات هم داشته باشند، ولي نسبت به حسناتشان مرجوح باشد؛ خداوند چنین افرادی را به حکم آية )فَأمّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازينُهُ فَهُوَ في عيشَةٍ راضِيَةٍ( (2) و نظاير آن(3)، از باب تفضّل به بهشت سرمد مي برد. و اگر سيّئاتش با حسناتش برابر آيد، به ملاحظة سبقتِ رحمت بر غضب «يَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَه»(4) او را هم به فضل خود، در نعيم دايم

ص: 119

بدون هيچگونه عذابي جاي دهد(1).

در صورتی که سيّئاتش افزون باشد و حسناتش خفيف و کمتر باشد، هر چند به حکم آية )وَأمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازينُهُ فَاُمُّهُ هاوِيَةٌ( (2) و مانند آن(3)، امکان دارد به عذاب و رنجي غير مخلّد دچار شود، ولي امکان هم دارد که به ملاحظاتي، مورد عفو الهي قرار گرفته و يا شفاعت شفيعان مأذون حضرتش - که خود يک نحو دستگيري و

ص: 120

استکمال و رفع نواقص و راه ازدياد حسنات بر سيّئات است - او را در بربگیرد، و از جهنّم هاويه رهایی یابد(1)؛ چرا که جهنّم هاويه، طبق مدارک و قراین خارجیّه، براي )مَن خَفَّتْ مَوازينُهُ( مشروط به نبودِ زمينة عفو و شفاعت مي باشد.

البتّه همانگونه که اشاره شد، اين در صورتي است که سيّئات در حدّي نباشد که از مشموليّت عفو و شفاعت بيفتد، وگرنه گرفتار عذاب و عقاب دوزخ (هاويه) خواهد شد، لکن - همانطور که گفته شد - نه به طور خلود که همچون کفّار و يا همچون مطلق غير اهل ولايت، در جهنّم مخلّد باشند؛ چون مسلّم است که براي اهل ولايت، خلود در عذاب نيست، بلکه به مقتضاي پاره اي از روايات معتبر، پس از مدّتي - که برحسب روايات بيش از سيصد هزار سال نيست (2)- جرم گيري و خلوص طلاي ولايت از زنگار گناهان فراوان، و متوجّه شدن آنکه از امّت پيامبر اسلام(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) هستند، به حضرتش متوسّل شده، به شفاعت آن حضرت از جهنّم همچون زغال سياه

ص: 121

خارج گشته، پس از ورود در چشمه اي، همچون ماه تابان خارج گشته، به بهشت رهسپار مي شوند.(1)

در اينجا شايسته است که توضيحاتي به دنبالة اين مقدّمه داده شود.

روشن است که در آخرت حساب و کتاب و عقاب و عتاب وجود دارد. چه بسا که حساب طولاني و عقاب دايمي و عتاب روحي سخت در کار است(2).

حساب معمولاً نسبت به نعمت هاي حلال، و عقاب نسبت به حرام، و عتاب در شبهات مي باشد که فرموده اند: «فِي حَلاَلِهَا حِسَابٌ وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ وَفِي الشُّبُهَاتِ عِتَاب»(3)، ولي مقتضاي جمع بين روايات و مدارک ديگر آن است که اين امور (حساب و عقاب و عتاب) براي غير اهل ولايت، آن هم به صورت شديدش وجود دارد و جاري مي شود که مضافاً بر آنکه از نعمت ولايت به نحو شديدتري پرسش مي شود، از نعمت های دیگر نیز سؤال مي شود؛

ص: 122

روايات معتبری در تفسير آية )ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ( (1) وارد شده است که بیان می دارد منظور از اين نعمت که در آخرت به طور مؤکّد از آن سؤال مي شود، نعمت ولايت خاندان رسالت(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) مي باشد(2)، نه نعمت هاي دنيوي؛ که خداوند منّان، اجلّ از آن است که از آنها سؤال فرمايد(3).

خلاصه، از کسانی که اهل ولايت نيستند طبق صريح قرآن(4) و غير قرآن، گذشته از نعمت ولايت، نسبت به نعمت هاي حلال نیز حساب دقيق و مؤکّد گرفته مي شود، امّا آنها که اهل ولايتند، حساب از حلال ندارند(5)، و چنانچه حرام و شبهاتي مرتکب نشده باشند، عقاب و عتابي هم نخواهند داشت.

آري، بر حسب پاره اي از روايات، اغنياي آنها قدري ديرتر از

ص: 123

فقرا به بهشت مي روند(1) تا به طور عدل و مساوات هم فقير و هم غنيّ، متنعّم شوند، و مراد از زياده در آية )لِلَّذينَ أحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ( (2) همين نعمت دنيوي اغنيا و بدل آن زودتر به بهشت وارد شدن فقراي شيعه و اهل ولايت مي باشد؛ پس غنيمت شمار.

در مورد جزاي اهل ولايت، چنانچه در اثر غلبة شهوت و غير آن، حرام و يا شبهه اي مرتکب شده باشند، سه احتمال وجود دارد: امکان عقاب موقّت غير مخلّد به مقدار گناه، امکان عتاب، امکان این که مورد عفو و شفاعت قرارگيرند، ولي چنانچه هيچ حرامي مرتکب نشده، و تنها شبهاتي انجام داده باشند، بعيد نيست که با آنها تفضّلاً مانند کساني که هيچ شبهه اي انجام نداده اند، معامله کنند؛ يعني هيچ عتابي نداشته باشند؛ چه آنکه در قرآن مجيد است: )إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ماتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ( (3) یعنی اجتناب از جميع گناهان کبيره، موجب بخشش صغاير است، و در اين مقام، ارتکاب شبهات همچون ارتکاب سيّئات صغيره، در صورت عدم

ص: 124

ارتکاب کبيره اي از کبایر بخشيده مي شود. والله العالم.

اوّلاً خود به خود موفّق به عمل مي شوند و از خاصيّت خدا دادة اختيار اعتقاد به ولايت - آنگونه که به کرّات ديده و شنيده شده - آن است که صاحبش را از گناه باز مي دارد، و به طاعت مي کشاند.

ثانياً چنانچه در اثر برخي از عوامل چون محيط، تربيت، غلبة شهوت، شقاوت و غيره، به گناه افتد، خداوند عليّ اعلي او را به حکم آية مبارکة (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) (1) نصرت و ياري مي کند و از ظلمات گناهان به نور طاعت مي رساند؛ که به شهادت پاره اي از روايات(2)، مراد از ظلمات، معاصي و منظور از نور، طاعت و انقياد مي باشد؛ چه آنکه محقّق است که تنها اهل ولايت، همان مؤمن حقيقي و واقعي مي باشند و يا لااقلّ او را قبل از مرگ و اماراتش به توبه موفّق مي کند، و يا تنها به رنج ها و ابتلائات دنيوي و یا گرفتاری در عالم برزخ، او را مجازات فرموده تا براي آخرت تصفيه شود(3).

ص: 126

سوء اختيار، از لياقت بهشت رفتن خارج نمودند، فرق بيّن دارد.

در مورد اهل ولايت، تا حدّ امکان، سزاي اعمال زشت آنها را در همين دنيا، توسّط رنج ها، مصائب و آلام دنيوي مي دهد، و آنان را براي آخرت پاک و پاکيزه مي فرمايد و چنانچه آلودگي باقي بماند طبق روايت معتبر، جان کندن او را سخت مي کند تا تصفيه گردد و اگر باز هم چيزي بماند، آن را توسّط اهوال قبر و برزخ و مواقف قيامت تصفيه مي کند و به خلود نمي کشاند(1).

ص: 128

در مورد غير اهل ولايت، پاداش اعمال به ظاهر نيک آنها را در همين دنيا توسّط پاره اي از راحتي ها، سلامتي ها و نعمت­هايي که در آخرت شديداً از آنها سؤال مي شود، مي پردازد و تا حدود امکان، چيزي از پاداش ها فروگذار نمي شود، و براي آخرتشان نمي ماند. و در عين حال، چنانچه عمل به ظاهر نيکي باقي بماند و امکان جبران آن در اين دنيا نباشد، توسّط تخفيف عذابي که لازمة انکار ولايتشان است، جبران مي فرمايد.

طهارت نسبت به نماز - از شرايط وجودي عبادات و ساير اعمال حسنه است که بايد آن را تحصيل نمود(1)؛ همانگونه که نماز، چنانچه بدون تحصيل طهارت، ادا شود، باطل و بي فايده خواهد بود، عبادات و اعمال حسنه نیز اگر بدون تحصیل ایمان انجام گردد، مثمر ثمر و مفید فایده نخواهد بود.

بنابر آنچه از مقدّمة پنجم به دست آمد و ثابت شد که ايمان

ص: 130

حقيقي و اسلام واقعي، همين اعتقاد به ولايت خاندانِ رسالت(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) است و تمام معارف اسلام و قرآن، به نحو انطواي اعداد زير صد، در عددِ صد در این اعتقاد، منطوي است:

چونکه صد آمد نود هم پيش ما است

بلکه بايد گفت: همانگونه که عدد نود و يا ساير اعداد پایین تر از عدد صد، در عدد صد، وجود ندارد، و آن عدد نود و يا ساير اعدادی که در صد است در حقيقت عدد نود و يا ساير اعداد نيستند، بلکه جزء و اجزاي صد مي باشند، همچنين در اين مقام، معارف ديگر جداي از امر ولايت در حقيقت معارف اسلام و قرآن

نيستند و آنچه معارف اسلام و قرآن است همان است که جزء و اجزاي ولايت است؛ پس به خوبي دقّت شود.

جهات فراواني موضوعیّت دارد و کارساز و نجات­بخش و ملاک در سعادت و عدم سعادت است، و بالاخره کاربر و کارساز امور در آن عالم، ولايت و محبّت کامل خاندان رسالت(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) است و بس(1). ما - بعون الله تبارک و تعالي - براي توضيح بيشتر به پاره اي از آن جهات، تک تک و شمرده اشاره مي نماييم.

جهت اوّل: اساساً در امر موضوعيّت داشتن نفس محبّت و اصل ولايت، همين بس که به حکم مدارک قطعي ثابت در محلّ خود، تنها معتقدين به امر ولايت، در دايرة نجات و قبولي اعمال قرار دارند و اينکه غير آنان - هرکه باشد - نسبت به نجات از مهلکه مأيوسند، و اعمالشان - هر چه باشد - مردود است.

جهت دوّم: اينکه مورد خطاب در عباراتي چون: «أيُّها المؤمنون» و «أيُّها المسلمون» تنها اهل ولايتند، نه غير آنان.

جهت سوّم: مجرّد وجود واقعي ولايت - چنان که اشاره شد(2) - في نفسه موفّقيّت مي آورد، و صاحبش را رفته رفته به عمل مي کشاند. اين خود يک نحوه اثر و موضوعيّت داشتن اصل اعتقاد

ص: 132

به ولايت است. اين معني - گذشته از آنکه به تجربه ثابت شده(1) و شواهد تاريخي دارد - از پاره اي از مدارک روايي و غيرروايي هم - چنان که گذشت - به دست مي آيد؛ همانگونه که بر هيچ انسان آگاهي پوشيده نيست.

جهت چهارم: اصل ولايت از جمله حسناتي است که بسياري از سيّئات را مي زدايد(2): )إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ( (3)، بلکه بالاتر از اين، ماية ساير حسنات است که و اين خود نیز يک نحوه موضوعيّت به شمار می رود و ذوجهتین (زدایندة سیّئات و افزایندة

ص: 133

سایر حسنات) می باشد.

جهت پنجم: نفس وجود ولايت يعني نفس واقعي آن، به شهادت مدارک (از احاديث معتبر و غير آن)(1) صاحبش را در همين زندگاني دنيا، مورد الطاف خفيّة(2) حضرت حقّ - جَلّ وعَلا - قرار مي دهد، مخصوصاً در صورتي که گناهاني مرتکب شده باشد،

ص: 134

توسّط همان الطاف خفيّه و ابتلائات و رنج هاي ظاهري دنيوي، پاک و پاکيزه، از مهلکه هاي اُخروي نجات مي يابد، به طوري اگر گناه و يا گناهاني بدون اينگونه ابتلائات باقی بماند، به جان کندن سخت که خود، لطفي است خفيّ، دچار مي گردد تا کاملاً تصفيه شود، بلکه چه بسا گناهي هم نداشته باشد، ولي مورد چنين الطاف خفيّه واقع مي شود تا مقامش رفيع گردد.

اينگونه ترفيع مقام و يا تصفيه از گناهان، هرگز براي غير اهل ولايت و غير اهل ايمان ميسّر نيست و اين از آثار مخصوص ولايت است که از اين حيثيّت موضوعيّت ولايت نيز تثبيت مي شود.

جهت ششم: معتقدين واقعي به ولايت - چنان که در مقدّمة پنجم ثابت شد - همان مؤمنين حقيقي هستند که حضرت حقّ - عزّ وجلّ - مخصوصاً در قرآن مجيد در آية سوّم آيت الکرسي(1) )اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ(؛ «يعني خدا ياور مؤمنين و اهل ولايت است، آنان را از ظلمات گناهان، به نور طاعت مي رساند»، به آنها وعدة نصرت و ياري فرموده که حتماً آنان را به ياري خود، به طاعت و امتثال مي کشاند که از آثار وضعي و موضوعيّت داشتن ولايت در اين صورت، آن مي شود که صاحبش بدون آنکه عملي داشته باشد، مورد نصرت حقّ قرار مي گيرد و

ص: 135

حضرتش او را اهل طاعت و بالاخره اهل نجات قرار مي دهد. يعني نفس ولايتي که به حسن اختيار انتخاب نموده زمينه مي شود براي وصول به نعیم ابدي.

جهت هفتم: اعمال اهل ولايت داراي آثاري است که در اعمال سايرين نيست؛ مثلاً دعاي آنها چه بسا به هدف اجابت مي رسد و حوایج ايشان برآورده شده و توسّل آنها گيراست، و غير این موارد که به حقّانیّتشان اشاره می کند. این نحوه آثار در بین نصاري تا وقتي که دينشان بر حقّ بوده، دیده می شد؛ دعاهاي رهبرانشان گيرا بوده و به وسيلة دعا - همچون پيغمبرشان - شفای بیماران را به دست آورده و از مشکلات کارگشايي مي نمودند، تا وقت ظهور حضرت خاتم(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) که چون دينشان منسوخ و از حقّانيّت افتاد، دعاي ايشان بي اثر شد، لذا مجبور شدند که از طريق تداوي، امراض را معالجه کنند و به اين ترتيب موقعيّت خود را حفظ نمايند.

جهت هشتم: اين جهت خود ذووجهين است: توبه و قبول توبه. در صورت وجود ايمان و ولايت، خداوند متعال در فرض عصيان، چنانچه توفيق طاعت و جبران معصيت را نصيب او نکند، لااقلّ او را به توبة کامل و نيز قبولي توبه اش پس از موفّق شدن به توبة کامل قبل از مرگ و يا پيش از ظهور نشانه هاي آن توفیق داده، براي مراحل بعد از مرگ، فائز و رستگارش مي فرمايد و اثر موضوعيّت نفس ولايت در اين دو صورت، اين مي شود که خداوند صاحبش را

ص: 136

لااقلّ از طريق توبه و قبولي آن هم که شده، نجات مي دهد.

به هر حال، ممکن است اين وجه را به جهت ششم و يا به جهت پنجم ارجاع دهيم؛ به ملاحظة اينکه توبة بعد از گناه هم خود يک نحوه خروج از ظلمت عصيان و دخول در نور طاعت است، و هم يک نحوه توفيق يافتن به عمل مي باشد، و لذا واجب است اتيان توبه فوراً ففوراً. پس اعتقاد به ولايت يا في نفسه و يا به نصرت حضرت حقّ، صاحبش را در رتبة اوّل به طاعت، و در رتبة دوّم، به توبه مي کشاند و اهل نجات مي کند.

در اينجا تذکّر نکته اي ضروري است: اينکه به برکت ايمان و اعتقاد به ولايت، مؤمنين و معتقدين با نصرت حقّ تعالي و يا في نفسه، از ظلمت گناهان به نور طاعت کشانيده مي شوند (ولو اين که آن طاعت، توبه باشد) اعمّ است از اينکه به کلّي از گناهان خارج شده و اهل طاعت شوند، و يا آنکه فقط از گناهان زايد بر حسنات خارج شده و به حدّ تساوي حسنات و سيّئات يا رجحان حسنات بر سيّئات برسند، به هر تقدیر، اهل نجات خواهند شد؛ زيرا در همة اين صور از باب تفضّل و يا تفضّل در تفضّل ناجحند و هيچگونه عذاب و رنجي ندارند، مگر آن که سيّئات آنها راجح باشد. پس مقتضاي برکت ايمان و اعتقاد و يا وعدة نصرتي که خداي متعال به مؤمنين و معتقدين فرموده، موضوعيّت داشتن ايمان به ولايت براي نجات از مطلق عذاب است. هر چند خروج از مطلق گناهان حاصل

ص: 137

نشده باشد؛ به دقّت تأمّل شود.

جهت نُهم: چنانچه اهل ولايت به توبه از سيّئاتي که مرتکب شده اند، موفّق نشدند و يا در مرحلة بعد، توبة آنها قبول نشد، و بدون توبة مقبول بميرند، پس اگر حسناتشان افزون بر سيّئات و يا مساوي با آنها باشد، خداوند منّان تفضّلاً - همانگونه که در مقدّمة ششم گذشت - از سيّئات چنين افرادي چشم پوشيده، و آنان را که حتماً اهل ولايت باشند - چه آنکه غير اهل ولايت به تفصيلي که در مقدّمة پنجم ثابت شد، مؤمن نيستند و از دايرة اهل ايمان که اهل نجاتند، خارجند - مي بخشد و با آنها همچون افرادي که هيچ سيّئه اي ندارند، رفتار مي فرمايد. اين خود يک نحوه موضوعيّتي است که براي اصل اعتقاد به ولايت است و اثرش آن است که در اين زمينه ها (افزايش حسنات بر سيّئات و يا تساوي آنها) مورد تفضّل قرار مي گيرند، و آنان که در دايرة ولايت نيستند، از اين نحوه تفضّل، خارج و مستخرجند، بلکه افرادي که داراي حسناتند و هيچ سيّئه اي ندارند، وقتي اهل نجات مي شوند که در زمرة اهل ولايت باشند، و الاّ حسناتشان، حسنات نيست؛ زيرا شرط قبولي، بلکه شرط صحّت حسنات، همان ايمان و ولايت مي باشد - چنان که در مقدّمة پنجم و مقدّمة هشتم گذشت - و قهراً مورد نجات

ص: 138

نمي باشند، پس نجات اين عدّه(1) هم در اثر ولايت و موضوعيّت داشتن امر اعتقاد ولايي خواهد بود؛ پس غفلت نشود.

جهت دهم: وقتي معتقد به ولايت خاندان عصمت، موفّق به توبه نشد و بدون توبه از دنيا رفت، چنانچه سيّئاتش به مقدار مختصري افزون بر حسناتش باشد، چه بسا به مقتضاي پاره اي از مدارک، خداي متعال در اثر آن اعتقاد که حقيقت ايمان است، او را بعد از مرگ به عذاب جهنّم معذّب نکند، بلکه به بعضي از هول و هراس هاي عالم برزخ و یا اهوال قيامت مبتلا فرموده و تصفيه اش می فرمايد و خود به خود پس از تصفيه شدن به سعادت ابدي و نعمت سرمدي مي رسد.

اين خود - چنان که مکرّر در نظيرش گفته شد - اثر ولايت است که اين چنين نجات بخشي دارد و سعادت مي آفريند، و اين يک نحوه(2) موضوعيّت است که غير اهل ولايت از دايرة اينگونه سعادت ها خارج و دور هستند، و همچون کفّار از اين عنايات و الطاف خفيّه اي که ساحت مقدّس کبريايي، پس از مرگ نيز نسبت به خصوص اهل ولايت دارد، بي نصيب و بي بهره مي باشند.

ص: 139

و اساساً غير اهل ولايت از فِرَق مسلمين همگي در آخرت به مقتضای روایات فراوانی(1) اهل نجات نیستند، بلکه کافرند، هرچند در دنيا به صورت مسلمان باشند، لذا از بعضي از اعاظم عصر نقل شده است که در درس مي فرمودند: «إنّهم مُسلمُوا الدّنيا وَکُفّار الآخرة» یعنی غیر اهل ولایت گسترده، در دنیا از مسلمانان محسوب می شوند، ولی در آخرت کافرند و نجات ندارند.

جهت يازدهم: چنانچه اهل ولايت با آن رنج ها به ملاحظة ازدياد سيّئات بر حسنات مصفّي نشدند، نفس وجود آن ايمان و ولايت، چه بسا سبب مي شود که بعد از آن رنج ها مشمول عفو الهي قرار گيرند، و عفو الهي هر چند فراوان است، ولي شامل غير اهل ولايت نخواهد بود و آنها از اين نعمت بزرگ الهي در آخرت به نحوي که از جهنّم رهانيده شوند، محرومند.

آري، ممکن است که عفو به نحو تخفيف عذاب در جهنّم، براي بعضي از آنها در اثر پاره اي از مقتضيات بوده باشد(2).

ص: 140

جهت دوازدهم: اگر گناه اهل ولايت در آن حدّ باشد که مشمول آنگونه عفو الهي هم نشوند، باز وجود آن ولايت زمينه مي شود که مشمول شفاعت شافعان مأذون و مرتضي(1) و مورد استشفاعشان - که خود يک نحوه استکمال و رفع نقص و نواقص است - قرار گيرند، در حالي که غير اهل ولايت وجود لايقي براي رسيدن به کمال را از اصل - چه رسد براي وصول به اين استکمال - نداشته و ندارند.

حاصل آنکه اعتقاد به ولايت، منشأ اينگونه از آثار است که در غير آن نمي باشد.

ص: 141

جهت سيزدهم: اگر معتقد به ولايت در اثر توغّل در گناه فراوان - مخصوصاً حقّ الناس هاي بزرگ - و فرو رفتن در معصيت، ايمان و اعتقاد به ولايت باطني خود را گم کند، نه به مقداري که آن ايمان و اعتقاد از بين برود، که هرچند بنا بر تحقیق از بين نخواهد رفت بعد از آن که حقيقةً موجود شده باشد(1)، بلکه به طوري که درپوشش گناهان پوشيده و مستور گردد، و در اثر آن نتواند درک

ص: 142

کند که اهل ولايت و از امّت حقيقي پيامبر اسلام(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) است، مگر پس از آنکه مدّت هاي مديدي که بر حسب پاره اي از روايات بيشتر از سيصد هزار سال نمي شود(1)، معذّب شود و در مرتبه اي از مراتب خفيف عذاب هاي جهنّم جرم گيري گردد تا آن ايمان حقيقي باطني همچون طلاي خالص، مصفّي و نمودار شده، صاحبش را آگاه و لايق استشفاع کند و چنان که در مقدّمة ششم گذشت - طبق روايات به شفاعت نبيّ مکرّم(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) از خلود در جهنّم رهانيده و نجات يابد، در حقيقت، صِرف اعتقاد به ولايت منشأ اثر

ص: 143

شده، بالاخره صاحبش را از خلود در دوزخ، آزاد نموده به نعيم ابدي مي کشاند.

خلاصه، اعتقاد به ولايت در بسياري از مراحل(1) منشأ اثر است و منظور از موضوعيّت همين منشأ اثر بودن است، که مهمترين آنها رفع خلود در عذاب و عقاب اُخروي است.

با اين تفاصيل واضح شد که تنها اهل ولايت در مراحل متعدّدي که شرح يک يک آنها گذشت، نجات پيدا مي کنند، و غير اهل ولايت داراي چنين استعداد و زمينه اي براي نجات در آن مراحل نيستند، بلکه از همان بدو امر از دایرة نجات خارج و مستخرجند، و آنانکه مي توانند در تمام آن مراحل در دایره باشند و نجات يابند همين اهل ولايتند. پس زمينة نجات در همة آن مراحل - و بالاخصّ نجات حتمي از خلود در جهنّم - همان مجرّد اعتقاد به ولايت است ولو بدون عمل(2)، و مراد از موضوعيّت نيست مگر همين معني که نسبت به مراحل زمینة نجات و نسبت به مرحلة خلود، حتمي و پايدار است؛ پس آيا با آنچه تشريح شد مي توان گفت که ولايت موضوعيّت ندارد و يا اينکه ولايت بدون عمل مانند عمل بدون ولايت است؟ کلاّ و حاشا.

ص: 144

بنابراين، چنانچه منظور منکرين موضوعيّت اين باشد که هيچگونه اثري براي ولايت بي عمل نيست، بطلان آن واضح و روشن است.

و اگر منظور آنها اين باشد که ولايت به طور حتم، انسان را از مطلق عذاب نمي رهاند و اينکه ممکن است اهل ولايت در اثر گناه فراوان، معذّب به عذابي و يا به رنجي از رنج هاي عوالم بعد از مرگ دچار شوند، درست است، ولي اين معني في الواقع انکار موضوعيّت نيست، و همچنين طريقيّت ولايت را براي عمل اثبات نمي کند، و مخصوصاً اثبات نمي کند و نمي رساند که ولايت بدون عمل همچون عمل بدون ولايت است (حتّي اگر چنانچه عمل از طريق ولايت باشد) و يا همانند آن که فاقد هر دو (ولايت و عمل) باشد.

و به عبارت ديگر: اگر منظورشان از آن تعابير مختلف اين باشد که اهل ولايت چنانچه بدون توبه بميرد، و اعمال حسنه اش بر سيّئاتش راجح و يا با آن مساوي نباشد، امکان دارد که چنانچه مشمول عفو و شفاعت قرار نگيرد، معذّب به عذاب و مبتلا به رنج هاي اُخروي بشود، و تنها ولايتش بدون انضمام عمل، او را از اينگونه عذاب ها به طور حتم (جز نسبت به خلود در عذاب) رهايي نمي دهد، هرچند به طور رجا، امکان رهايي از عذاب هاي غير خلودي را داشته باشد. پس اين نظريّه هرچند بسيار مستحسن و از اعتقادات مسلّم است، ولي اوّلاً اين نظريّه در واقع منظور نظر دانشمندان منکر موضوعيّت ولايت نيست، و آنان نمي خواهند در

ص: 145

آن تعابير، براي ولايت چنين مزيّتي (امکان رهايي از مطلق عذاب براي مجرّد وجود اعتقاد به ولايت بدون عمل) قائل شوند.

و ثانياً اين خود يک نحوه موضوعيّت دادن به امر محبّت و اعتقاد به ولايت آن خاندان است؛ به لحاظ اينکه مجرّد وجود ولايت هر چند صاحبش را از مطلق عذاب به طور حتم رها نمي سازد، ولي گذشته بر آن که امکان رهايي دارد که اين امکان در غير ولايت نيست، صاحبش را از خلود در جهنّم به طور حتم رهايي مي بخشد.

و ثالثاً: اين نظريّه که دربارة ولايت اجرا شده بعينه دربارة عمل حتّی با ولایت هم هست؛ چراکه اعمال حسنه هم هرچه باشد هيچگاه به طور حتم صاحبش را از عذاب نمي رهاند، و عملي مي رهاند که مقبول درگاه حقّ باشد و در نفس عمل نشانه اي از مقبوليّت نيست و همواره مؤمن - حتّي به معناي واقع يعني به معناي معتقد به ولايت - نسبت به قبول و عدم قبول عمل خود، بايد بين خوف و رجا باشد و هيچگاه به طور قطع به عمل خود اتّکا نداشته باشد.

به هرحال، حقّ - کما حقّق وثبت و کما هو ثابت مثبت في محلّه - آن است که مجرّد اعتقاد به ولايت که همان ايمان به واقع اسلام است، في نفسه داراي اثراتي است و از جهاتي موضوعيّت دارد، و صاحبش را هر چند عملي نداشته باشد، چه بسا در موارد مختلف و مواقف متعدّد نجات مي دهد که آنها براي غير اهل ولايت هرگز نبوده و نيست.

ص: 146

اگر سؤال شود: مقتضای سورة مبارکة عصر(1) آن است که برای انسان، رهایی از خسران و زیان، جز در پرتو ایمان و عمل صالح (هر دو) نیست. بنابراین، آیا این موضوعیّت ها که می رساند در موارد و مواقف مختلف و متفاوت در پرتو ایمان تنها (بدون عمل صالح) برای انسان رهایی از خسران و زیان می باشد، با مفاد سورة عصر که نجات و رهایی را مدیون هر دو (ایمان و عمل صالح) می داند، منافات ندارد؟

در جواب می گوییم: خیر، زیرا مفاد سورة عصر آن است که در پرتو آن دو از مطلق و کلّیّة خسران و زیان رهایی و نجات حاصل است و برای انسان در آن صورت هیچگونه زیان و خسرانی نخواهد بود. در حالی که موضوعیّت داشتن ایمان تنها، می رساند که در پرتو آن، بخشی از خسران و زیان مثل خلود در دوزخ منتفی می باشد، نه مطلق خسران و کلّیّة زیان ها؛ دقّت شود.

براي عمل نمودن باشد؟

مي گوييم: اوّلاً: آنان که به امر حقّ، واسطة در امر دين و احکام آن شده اند، اعمّ از پيامبر -که واسطة بين او و خدا، ملک است - و يا امام -که واسطه اش خود پيامبر مي باشد - چون في نفسه ذوات مقدّسي هستند که به فرمان حقّ به اين امر عظيم و سفارت کبري منصوب شده اند، لذا ردّ آن ذوات مقدّس و عدم اعتقاد به اينکه آن بزرگواران از ناحية حضرت ربّ العزّة - جَلّ وعَلا - مي باشند، في نفسه ردّ حضرت کبريايي حقّ تعالي است؛ چه آنکه واضح است ردّ فرمان حقّ ردّ خود حضرت حقّ مي باشد. پس مجرّد اعتقاد به آن خاندان، به اعتقاد به خداوند و فرمان آن حضرت رجوع می کند و برگشت عدم اعتقاد به

آنان نیز به عدم اعتقاد به آن نازنين وجود مي باشد.

و ثانياً منتخبين و منتصبين از طرف حضرت حقّ، در امر خطير تبليغ و ارشاد، بايد در حدّي از وارستگي باشند که تالي تلو حضرت حقّ و مظاهر صفات و افعال و کمال آن وجود نازنين در عالم امکان باشند.

و به عبارت ديگر: اين بزرگواران که در واقع وسايط فيض تکوين و تشريع و رهبر جان هاي عالم هستي مي باشند، بايد در لياقت و قابليّت در اوج بسيار بلند عالي اعلي باشند، به طوري که معرفت آنان، در کنار معرفت حقّ، لازم و واجب باشد، لذا به همان ملاک که حضرت باريتعالي بايد شناخته شود و در عدم شناخت

ص: 148

آن ذات اقدس، هلاک ابدي است، همچنين بايد آن ذوات مقدّس را شناخت و حقّاً به آنان، معتقد شد و بايد دانست که در عدم شناخت ايشان، هلاک ابدي است.

اساساً شناخت آنها، با مقدّمات گفته شده، خود في نفسه از شئون شناخت حضرت کبريايي حقّ است؛ چرا که واضح است که شناخت وسايط فيض، شناخت صاحب فيض است؛ همانگونه که شناخت اثر، شناخت مؤثّر مي باشد، بلکه چه بسا از شناخت آنان، حضرت حقّ به طور تفصيل شناخته شود؛ چنان که در ادعيه و زيارات، با مضمون: «مَنْ عَرَفَکُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللهَ...»(1) و يا در دعاي «أللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أعْرِفْ نَبِيَّكَ أللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أعْرِفْ حُجَّتَكَ أللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي»(2) شناخت ايشان را از شناخت حقّ منشعب مي داند، منظور

ص: 149

شناخت اجمالي و چه بسا شناخت فطري حضرت حقّ است که قبل از شناخت آنان جلوه دارد، هر چند شناخت آنها از این شناخت اجمالي حضرت حقّ سرچشمه مي گيرد، ولي شناخت تفصيلي و کامل حضرت حقّ از اين بزرگواران به دست مي آيد که آن شناخت اجمالي در مقابل اين شناخت تفصيلي و واقعي شناخت نيست و لذا بعد از ارسال رُسل و انزال کتب و نصب امام، آن شناخت اجمالي کافي نخواهد بود، و بايد درصدد تفصيلي آن از طريق آن ذوات مقدّس بود، تا به جايي برسيم که بگوييم: «أللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ لَمْ أعْرِفْ رَسُولَكَ أللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَبِيّکَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيّکَ لَمْ أعْرِفْ نَفسَکَ -يعني تفصيلاً و به وساطت آن بزرگواران - فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي»(1) - يعني گمراه و کافر در هلاکت خواهم افتاد - بلکه مي توان گفت که شخص تا معرفت کامل حقّ را

ص: 150

تحصيل نکند - که حاصل نمي شود مگر بعد از معرفت آن بزرگواران و اخذ معرفت کامل حقّ از آنان - در کفر و هلاکت است(1).

پس ثابت شد که تنها اعتقاد به اين ذوات (بدون عمل به دستورات آنها) همچون تنها اعتقاد به حضرت حقّ مثمر ثمر، بلکه مثمر ثمرها است؛ پس دقّت نما و غنيمت شمار.

و اين هم ناگفته نماند، بلکه بايد دانست که امر ولايت و محبّت خاندان رسالت(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) علاوه بر موضوعيّت - چنان که اشاره شد - طريقيّت با اهمّيّتي بالا هم دارد؛ زيرا احکام حقيقي اسلام و شرح مرادات واقعي قرآن از آن ناحيه که به وحی و رسالت منتهی می شود، اخذ مي گردد، و گفته هاي آن ذوات مقدّس حقيقت اسلام و اسلام حقيقي است(2)، و تنها راه سعادت دنيا و مخصوصاً آخرت، آن است که خداوند متعال از آن طريق و از آن مکتب، اطاعت

ص: 151

شود، و رمز آفرينش که به حکم آية )وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ((1)، عبادت است، از آن طريق تأمين مي گردد، و انسان از آن مکتب به کمالات بندگي مي رسد و اوج مي گيرد و به ترقّي و تعالي مي رسد که از غير اين طريق طيّ منازل نمودن بيراهه و به راه گورستان رفتن است.

خلاصه، محبّت توأم با اعتقاد به ولايت آن ذوات مقدّس به خاطر آن است که انسان از آن مکتب، دستورات الهي و مرادات واقعي قرآن را اخذ و عمل کند و خود را به مدارج بالا و کمالي علمي، عملي، اخلاقي و اعتقادی برساند که اين حقيقت، طريقيّت امر ولايت و محبّت توأم با اعتقاد به امامت ذوات مقدّس حضرات معصومين از آل محمّد و علي و فاطمه(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) است.

والسَّلامُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَ الهُدَی وعَلَی عِبادِ اللهِ الصَّالِحینَ

ص: 152

ص: 154

بسمه تعالی و له الحمد

شود، و قبل از ظهور و بروز امارات و نشانه هاي مرگ تحقّق یابد(1)، موجب غفران و رحمت خواهد بود(2). مخصوصاً اگر به تبعات و

ص: 156

لوازمش از قبيل قضاي نمازها و روزه هاي واجب و اداي کفّارات و ردّ مظالم لازم و ساير ديون شرعي و عرفي و غير آن، طبق موازين شرعي عمل شود.

آري، توبة مرتدّ فطري هر چند باطناً - در صورتي که به طور حقيقي بوده باشد - بنابر تحقيق قبول مي باشد(1)، ولي بر حسب ظاهر شرع محکوم به قبول نيست(2)، گرچه به طور حقيقي و با احراز شرايط و بدون ظهور امارات مرگ، توبه کرده باشد(3) مخصوصاً پس

ص: 157

از ثبوت نزد حاکم شرع؛ چرا که اين توبه هيچگاه موجب برطرف شدن حدّ از او نمي گردد، بلکه ساير تبعات ارتداد نیز بر او جاری می شود: همسرش عدّة وفات نگه می دارد، اموال موجودش بين ورثه تقسيم مي شود و - برحسب بعضي از اقوال - با آن که نجس مي باشد، با همان حالت مکلّف است که به تکاليف شرعي از قبيل غسل، وضو، نماز، روزه و غير آنها عمل کند(1)، و ظاهر اين قول آن است که با فرض نجاست، انجام اين اعمال از او صحيح و مبرء ذمّه است، هر چند از ساير کفّار بدون شرط تحقّق ايمان صحيح، مبرء ذمّه نمي باشد(2).

ولي کسي که بدون توبه از دنيا برود، امکان دارد در صورتي که در حصن توحيد و کلمة «لا إله إلاّ الله» باشد، مورد عفو و غفران قرار گيرد. مخصوصاً اگر زمينة عفو و غفران را در اين دنيا به

ص: 158

وسایطي - هر چند از طريق اعمالی مانند مستحبّات - فراهم و آماده نموده باشد، و يا لااقلّ در آخرت بعد از مختصري گرفتاري و عذاب حتمي، موجبات غفران و آمرزش ابدي برايش فراهم شود.

خلاصه، امکان دارد شخصی که بدون توبه از دنیا رفته، در آخرت به طور ابد گرفتار نباشد.

بنابراين، توبة صحيح چنانچه قبل از مرگ و نشانه های آن صورت بگیرد، هرچند مورد قبول حتمي حضرت حقّ تعالي - حتّي اگر توبه از گناه شرک و کفر باشد - خواهد بود، ولي این توبه پذیری، غير از عفو و غفران خاصّة(1) آن حضرت است که در اثر شفاعت و يا بدون شفاعت پس از مرگ و يا پس از ظهور نشانه هایش امکان تحقّق دارد. (2)

مقتضاي آية مذکور در عنوان بحث(3)، آن است که عفو و

ص: 159

غفران نسبت به شرک و کفر اساساً و بالمرّة تحقّق ندارد، و کسي که با حال شرک و کفر بميرد، هرگز مشمول آمرزش نخواهد بود(1)، و شمول غفران الهی، تنها برای اهل گناهان مادون شرک و کفر مي باشد. البتّه هر چند ظاهر آيه اقتضا دارد که مورد عفو و غفران قرار گرفتن همة گناهان مادون شرک(2) حتمي است، ولي حتمي و قطعي بودنِ آن چون منافي با لطف و موجب تجرّي بر گناه است، لذا بايد گفت: هر چند به حکم عقل براي عدّه اي و يا براي بسياري از افرادي که مشرک نيستند، حتمي است که مورد عفو و غفران خواهند بود، لکن چون براي همه نيست و آنها که مورد آن قرار مي گيرند معلوم و مشخّص نيستند، لذا تجرّي نخواهد بود؛ چون هر يک يک از اهل مادون شرک، نسبت به امر خود اطمينان ندارد که

ص: 160

مورد آمرزش قرار گيرد، فقط اميد آن را مي تواند داشته باشد، و واضح است که اميد تنها، موجب تجرّي نخواهد بود.

سرّ اين فرمايش پيامبر(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) اين است که پيروان حقيقي حضرت علي(عَلَيْهَ السَّلاَمُ) که همان شيعيان امامي اثناعشري هستند، به برکت تبعيّت از آن حضرت و خاندان عصمت و طهارت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ)، هيچگاه و به هيچ نحوي از انحاء، مشرک نيستند و نخواهند بود، در مقابل، ساير فِرَق اسلام و غير اسلام - حتّي اهل تسنّن - به نحوي مشرک و غير موحّدند.

و حيات و غير آن) به وجود آمده، و اين خود بالاترين شرک جليّ است که من حيث لايشعرون و به طور ناخودآگاه بدان دچار شده اند، و خلاصه در اثر کناره گيري از روح اسلام و حقيقت قرآن (عترت طاهره(عَلَيْهَم السَّلاَمُ)) به وحدت محض حقّ حقيقي قائل نیستند.

و امّا معتزله هرچند صفات حقّ تعالی را همچون اماميّه، عين ذات بدانند، ولي در مرحلة افعال تشريعي عباد، قائل به تفويضند و مي گويند: فعل بندگان از خود بنده سر مي زند، بدون آنکه خداي متعال در آن فعل مدخليّتي داشته باشد.

خلاصه، اینان نیز قائلند که حضرت حقّ نسبت به فعل تشريعي بندگان نقشي ندارد، بلکه افعال آنها، از غير مبدأ حقّ سر مي زند. بنابراین نظر، بنده در افعال تشريعي خود، مختار محض است، و مبدئش خود بنده مي باشد لاغير؛ همانگونه که مبدأ افعال تکويني، تنها حضرت حقّ است لاغير. در نتيجه از نظر آنان، دو فاعل ما منه الوجود در عالم حکمفرمايند، يکي حضرت باريتعالي در امور تکوين و کائنات، و ديگري بندگان در محدودة تشريعي افعال خود.

به عبارت ديگر: معتزلي ها در حقيقت، به مضمون «لامُؤثِّرَ في الوُجُودِ إلاّ الله» قائل نيستند، بلکه به مؤثّري غير حقّ هم قائلند و آن مؤثّر عبارت است از خود بندگان نسبت به افعال خود که در اين عالم وجود مي گیرد، پس معتزله بندگان را در مرحلة افعال تشريعي

ص: 163

خود، تنها مؤثّر مي دانند، و در نتيجه در مرحلة فعل، به مؤثّر متعدّد قائلند، و فاعل ما منه الوجود را به حضرت حقّ - جَلّ وعَلا - منحصر نمي دانند، لذا اينان نیز در اين مرحله، به شرک جليّ مشرکند ، هرچند در مرحلة ذات و صفات موحّد باشند.

منحاز و جداي از پدر را صاحب رتق و فتق و فعّال ما يشاء بدانند،

لازم مي آيد که فرزند به مانند پدر، فاعل ما منه الوجود جهان هستي و عالم باشد، و اين نيست مگر آلودگي به شرک جليّ اجلاي افعالي در عالم تکوين، بلکه و عالم تشريع(1) الي غير ذلک از آلودگي ها.

بنابراين، تو خود حديث مفصّل - آلودگي به شرک جليّ ساير مِلَل عالم - بخوان از اين مجمل.

آري، در ساير مِلَل آلودگي بدتر از شرک هم وجود دارد، و آن، آلودگي به عدم اعتقاد به اصل وجود اله و الله است که به مراتب، از شرک جليِّ اَجلي، آلوده تر و کثيف تر و بيشتر مستوجب عذاب و عدم غفران الهي خواهد بود(2).

ص: 165

خلاصه، همانگونه که در محلّش مبرهن گرديده وجود عيني و صفاتي حقّ، به حدود وجود عيني و صفاتی ما خلايق محدود نيست، همچنان که متّحد هم نيست و الاّ وحدت وجود عين و صفات که باطل است، لازم مي آيد؛ چنان که روشن است، همچنين وجود فعل حقّ، به حدودِ فعلِ ما بندگان محدود نمي باشد، همچنان که متّحد هم نيست، و الاّ وحدت وجود افعال لازم مي آيد؛ دقّت شود.

پس در تشريعيّات، همانگونه که فعل خارجي حقيقتاً مستند به عبد است، به طور حقيقت مستند به حقّ هم مي باشد؛ چون فعل خارجي متحقّق، محصول ارادة هر دو است؛ مانند توارد علّتين مستقلّتين بر معلول واحد که با وحدتش، معلول هر دو علّت مي باشد(1).

ص: 167

بنابراين، در قول امر بين الامرين هيچگونه شرک افعالي لازم نمي آيد، بلکه اراده و فعل حضرت حقّ، در قلمروِ وجودي خود، و

قلمرو وجودي اراده و فعل عبد بدون حدوث تزاحم و عروض اتّحاد، گذرا است؛ دقّت کنيد.

فلا مُؤثّرَ في الوُجودِ إلاّ الله، ولا حولَ ولا قُوّةَ إلاّ بالله، وليس للعبد مَسّ کَرامَةِ وُجودِهِ وأفعالِهِ تَبارکَ وتَعالي.

و لذا همانگونه که بندگان در حال نماز و غير نماز، گويندة )إيَّاکَ نَعبُدُ( (يعني فقط تو را عبادت مي کنيم) مي باشند، گويندة )إيَّاکَ نَستَعِينُ( (يعني فقط از تو کمک مي جوييم) هم مي باشند(1)؛ چون نمي شود بدون حول و

ص: 168

قوّة الهي عبادت کرد، و يا حول و قوّه اي از خود به وجود آورد(1)!!

پس سرّ اينکه حضرت رسول اکرم(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) در روايت فوق الذّکر به حضرت علي(عَلَيْهَ السَّلاَمُ) خطاب فرمودند: «وَيَغْفِرُ مادُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ شِيعَتِك»، بدين لحاظ است که شيعيان در اثر پيروي از آن حضرت و خاندان پاکش، به هيچگونه شرکي (نه ذاتي و نه صفاتي و نه افعالي) آلوده نمي باشند و ماعداي آنان از ساير ملل و مذاهب يا در چاه شرک جليّ و اجلي من حيث لايشعرون و به طور ناخودآگاه فرو رفته اند، و يا به بدتر از شرک چون عدم اعتقاد به اصل صانع تعالي، گرفتار و آلوده اند.

نمایند، در این صورت مباشر اقوی از سبب می شود، لذا عقلاً و عرفاً خلق مباشر مسئول خواهند بود.

آری، چنانچه اختیار در کار نباشد و خلق در اعمال خود مضطرّ شوند، دیگر مسئول نخواهند بود.

خلاصه، هر چند اعمال بندگان به سبب و مباشر - هر دو - مستند است، ولی چنانچه مباشر اقوی باشد مسئول خواهد بود، و مسئولیّت و تکلیف در فرض اضطرار منتفی است؛ به طور کامل دقّت شود.

اختصاص ندارد، همة فِرَق مسلمين جهان - غير از عدّة معدودي آن هم به تبعيّت از ابن تيميّة(1) منفور و مطرود جامعة مسلمين - نه تنها از آن

گريزان نيستند، بلکه عموماً معتقد، معترف و پايبندند، و تنها آن عدّة معدود همچون حيوانات خلق الساعة، در اين قرون اخير، به نام فرقة وهابيّه(2) و اخیراً به نام سلفیّه - ناسلف و ناخلف - پديد آمدند، و در قبال همة مسلمين قَد عَلَم کرده و داعيه هايي برخلاف ما أنزل الله تعالي وما جاء به النبيّ المکرّم(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وصدّق به العترة الطاهرة(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) دارند؛ زيرا در تواريخ معتبر است(3) که صحابة پيامبر اکرم(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، به تارهای موي آن

ص: 171

ص: 172

حضرت، به رشحات و قطرات آب وضوي مبارک(1)، به عصا(2) و منبر

ص: 173

شريف(1) و به ساير امور متعلّق به ايشان، تبرّک مي جستند(2)، بدون آنکه

ص: 174

حضرتش منعي بفرمايد، و يا از ناحية مقدّس حضرت حقّ تعالي ردعی برسد.

همچنین در روايات معتبر بين فريقين (شيعه و سنّي) است که مخصوصاً به روح مقدّس پيامبر مکرّم اسلام(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) قبل از ولادتشان (در

عصر پيامبران گذشته چون عصر حضرت آدم و نوح عَلَي نَبِيّنَا وآلِهِ وعَلَيهِمَا السَّلامُ)(1) و هم بعد از ولادت و قبل از رحلتشان، و هم بعد از رحلت (هم اکنون) قبل از قيام قيامت، و هم بعد از قيام قيامت و - إن شاء الله تعالي - در آخرت(2)، استشفاع و توسّل فراوان مي شده و هم مشروع است که بشود.

ثانياً بعضي از اينگونه اعمال، مصداقاً عمل عبادي نيستند، و تنها به عنوان تجليل و احترام انجام مي شود؛ مثل زيارت عتبه و یا ضريح بوسي

ص: 175

و استلام مرقد. و بعضي ديگر از این اعمال، همچون حقيقت استشفاع و توسّل، در متن صريح قرآن، نسبت به غير خدا در صورتي که مأذون و مورد رضاي حضرتش باشند، تثبيت شده است(1).

و بعضي ديگر مانند نذورات، در واقع براي خدا انجام مي شود، و فقط چون ثواب آنها، به ارواح مقدّس معصومين: و يا غير معصومين اهدا مي گردد، و يا چون آن حضرات وسيلة برآورده شدن حاجات شده اند، به ايشان منتسب مي شود، و در حقيقت نذر، در صورتي که فقط و فقط براي خدا و محضاً لله تعالي باشد، صحيح

ص: 176

است، و به اسامي مبارک آن حضرت، تحقّق پذير است لا غير(1).

ثالثاً اساساً بايد گفت که هر تذلّل و کرنش و احترامي، عبادت نيست، بلکه حقيقت عبادت تذلّل خاصّي است که محقّق نمي شود مگر به دو صورت:

اوّل اينکه آن تذلّل و کرنش در عرف شريعت اسلام بنفسه عبادت شمرده شود، هرچند که کرنش کننده آن را در قبال کسي که او را ربّ و اله بداند، انجام ندهد؛ مثل نماز، رکوع، سجود، طواف و سعي به وضع مأثور و مرويّ و نظاير آن که اينگونه تذلّل ها مطلقاً بدون هيچگونه قيدي عبادت شمرده مي شوند.

دوّم اينکه آن تذلّل و کرنش وقتي در شريعت عبادت محسوب مي شود که انجام دهنده اش، آن را در مقابل کسي یا ذاتي یا چيزي که او را اِله و ربّ می داند، انجام دهد؛ مثل بوسيدن، لمس و تبرّک جستن. پس چنانچه انسان بوسيدن اعتاب مقدّس، لمس مراقد منوّر، زيارت مشاهد مشرّف، تسليم، احترام، توسّل و تبرّک جستن به اينگونه امور مقدّس و نظاير آن را در قبال آنچه که او را اله و ربّ نمي داند، انجام دهد، عبادت تحقّق پيدا نکرده و هيچگونه محذوري نخواهد داشت(2).

ص: 177

ص: 178

ص: 180

بسمه تعالی و له الحمد

جهان را جليّاً، مشرک در عبادت بدانيم!!

مستحسن و یک نحوه احترام و ادب و اکرامی است از بزرگان خاصّه ذوات مقدّس.

- به وضعيّتي که در شرع مطهّر رسيده - که در مقابل هر مقامي انجام گردد، هر چند اله و ربّ دانسته نشود، عبادت شمرده مي شود.

اگر کسی بگوید: چه بسا در عرف شريعت هاي گذشته، بعضي از اين قسم کرنش ها در قبال کسي که اله و ربّ دانسته نمي شد انجام مي گرديد، و پرستش به حساب نمي آمد؛ مثل سجدة ملائکه نسبت به حضرت آدم - عَلَي نَبِيِّنا وَآلِهِ وَعَلَيهِ السَّلامُ - و يا کسان حضرت يعقوب نسبت به حضرت يوسف - عَلَي نَبِيِّنا وَآلِهِ وَعَلَيهِمَا السَّلامُ - و نظایر آنها.

در جواب می گوییم: اوّلاً معلوم نيست در شرايع گذشته، آن سجده ها و مانند آنها به گونة گذاردن پيشاني بر زمين - که مورد بحث ما در عرف اسلام می باشد - بوده است؛ بلکه چه بسا آن کرنش ها، به گونه ای دیگر که خواهد آمد، انجام می شده است.

و ثانياً بر فرض تسليم، می گوییم: عرف اسلام ناسخ عرف هاي شرايع گذشته است؛ از این رو، نمی توان به عرف هاي سابق اعتبار داده و آنها را به عرف اسلام که بعضی از کرنش ها را في نفسه عبادت مي داند، ربط داد.

ص: 184

و گمان اینکه سجده در شرایع پیشین عبادت بوده، ولی اُمّت هاي گذشته مجاز بوده اند که آن را احياناً براي غير خداي

متعال انجام دهند، گمان بي جايي است؛ زيرا اين گمان مستلزم آن است که در اُمَم گذشته ای که خداپرست بوده اند، شرک در بعضي از عبادات جايز باشد، با آنکه امر توحيد و يکتاپرستي در همة عبادت ها از مهمترين مسائل دعوت پيامبران الهي در هر اُمّت و ملّت، و اساسي ترين برنامة آیين آنان بوده است.

نوع دوّم که به مجرّد به جا آوردن، عبادت محسوب نمي گردد، مگر آنکه انسان آن را در قبال ذاتي که او را اله و ربّ خود می داند، انجام دهد؛ مواردی چون: توسُّل، تبرُّک، سلام، استلام، زيارت، تکريم، تعظيم، تجليل و تقبيل عتبه و درب و ديوار و همة آنچه که نشانگر علاقه، محبّت و نوعي احترام و ادب است، از این نوع به حساب می آید.

انجام دهد، پس تنها بدين قصد جايز نيست اينگونه کرنش ها را براي غير خدا انجام داد؛ چه آنکه با چنين قصدي شرک جليّ شده

که شرعاً ممنوع و منهيّ عنه مي باشد، امّا اگر اينها را بدين قصد انجام ندهد، مثل اینکه در قبال کسی که او را مخلوقي از مخلوقات مقدّس و يا اشرف مخلوقات و مجراي فيض اقدسش در تمام عوالم وجود بداند، انجام دهد، عبادت تحقّق نيافته، لذا هيچگونه اشکال و منع و محذوري در بر نخواهد داشت.

نمی شوند، عبادت نخواهد بود و مستلزم هيچگونه شرکي در عبادت نیست. از طرفی هيچ الزامي هم وجود ندارد که کرنش هاي قسم دوّم را در انحصار حضرت حقّ - جَلّ وعَلا - درآوريم و از آن تخطّي نکنيم و ذوات مقدّس ديگر را در آن شرکت ندهيم؛ چون هيچ نهي و منعي در اين زمينه از شرع مطهّر نرسيده و هيچگونه محذور و تالي فاسدي در بر نخواهد داشت، بلکه انجام آن در قبال غير ذات مقدّس پروردگار از ساير ذوات مقدّس - بالاخصّ معصومين(عَلَيْهَم السَّلاَمُ) - از مستحبّات اکيدی است که طبق مدارک قعطي که در محلّ خود مضبوط است، داراي مثوبات بسیاری نیز می باشد(1). چگونه چنين نباشد؟! در حالی که سيرة همة مسلمانان از زمان اصحاب - رضوان الله تعالي عليهم - تاکنون بر تبرّک جستن به هر چيزي که به رسول گرامي اسلام(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) - همچون عترت طاهرة آن حضرت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ)، قطرات آب وضوي مبارک، موي شريف ایشان، منبر منوّر و مانند آنها - تعلّق داشته و دارد، استقرار يافته است(2). همچنين سيرة مسلمین بر بوسيدن دست هاي مبارک اکابر و ارکان دين، و تجليل عملي و لساني نسبت به بزرگان و سروران آيين، و بر زيارت

ص: 187

ارحام و دوستان و اعاظم و اساتيد و مانند آنان، بدون آنکه کسي آن را انکار کند و يا ملامت و سرزنش نمايد،(1) استقرار يافته است.

تنها مخالفین این سیرة مستمرّه، عدّة معدود و گروهي اندک از بي خبران و يا معاندان می باشند که به طور تصنّعی مدرک می سازند و يا گروهي ديگر از اهل بدعت و انديشه هاي باطل و بيهوده و يا گروهک هاي مسلمان نما هستند که در اين دوران اخير، حادث و پديدار شده اند.(2)

پس تو اي مسلمان مؤمن متعهّد هوشيار! پس از ملاحظة آنچه که تشريح شد، آيا به خود اجازه مي دهي که حکم کني همة مسلمانان از صدر اسلام تاکنون مشرک بوده، و از زيّ عبوديّت خالص حضرت سبحان - عزّوجلّ - خارج بوده اند؟! هرگز و هرگز؛ چون ضروري است که پيامبر اسلام(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) بعد از خود هيچگاه اُمّت مشرک به يادگار نگذارده، بلکه اُمّت موحّدي که داراي توحيد خالص و پاک هستند، به جا گذاشته است.

ص: 188

بنابراين، همانگونه که در روايت از ابن عمر رسيده که: نسبت دادن مسلمانان به کفر، خود کفر است(1) آيا سزاوار نيست در حقّ کساني که بي باکانه نسبت کفر و شرک به عموم مسلمانان داده و

ص: 189

مي دهند، به طور قطع حکم کنيم و بگوييم که خود آنان در رتبة اوّل از کافرترين کافران مي باشند؟

قرآن مي فرمايد: )وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ((1) يعني: جهان آخرت که شامل عالم برزخ همچون عالم قيامت مي شود، جهاني است که در تمام ابعاد آن حيات و زندگاني جاری و ساری است، بلکه کفايت مي کند تو را نسبت به زنده بودن شهدا از عترت طاهرة رسول(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) اینکه مطلق شهدا نزد پروردگارشان زنده اند؛ همچنان که در قرآن می خوانیم: )وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في سَبيلِ اللَّهِ أمْواتاً بَلْ أحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ((2) ؛ «گمان مبر کساني که در راه خدا کشته شده اند، مردگانند، بلکه زندگانی هستند که نزد پروردگارشان روزي مي خورند».

همچنین در قرآن است: )وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ في سَبيلِ اللَّهِ أمْواتٌ بَلْ أحْياءٌ وَلكِنْ لاتَشْعُرُونَ((3)؛ «و مگوييد دربارة کساني که در راه خدا کشته مي شوند: آنان مردگانند، بلکه زندگانند، ولي شما درک آن را نداريد».

پس تعظيم و تکريم ذوات مقدّس و ساير مقرّبان درگاه حضرت باريتعالي، حتّي در حال ممات ظاهري ایشان، به صورت سلام، زيارت، توسّل، استشفاع، تبرّک، بوسيدن و استلام به آنچه

ص: 192

که به آنان تعلّق دارد و مانند آنها از کرنش هاي قسم دوّم، هيچگونه اشکال و منع و محذوري در برنخواهد داشت، مخصوصاً اگر اينگونه کرنش ها از کساني صادر شود که به زنده و پاینده بودن آن ذوات مقدّس نزد پروردگارشان(1) معتقدند، بلکه محقّقاً ثابت شده و در موارد خود با مدارک قعطي فراواني ضبط شده که اينگونه کرنش ها نسبت به مقامات مزبور رجحان و استحباب هم دارد و ثواب هاي بسيار بزرگ براي انجام دهندة آنها مي باشد؛ چنان که واضح و روشن است، مخصوصاً براي کساني که از اهل انصاف باشند و راه عناد و انحراف و بي رويّه گي را نپيموده باشند.

پس هیچگاه نبايد به ياوه گويي هاي معاندين و گمراهانی که از تبليغات شوم کفّار، اجانب و مخالفين دين مبين اسلام سرچشمه

ص: 193

گرفته و مي گيرد، گوش فرا داد و اعتنا نمود.

وَآخِرُ دَعْوانَا أنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینَ وَأصحابِهِ المُنتَجَبِینَ.

ص: 194

ص: 196

بسمه تعالی و له الحمد

بنابراین، خلقت و آفرینش هم که خود فعلی است از افعال، بر دو گونه صورت می پذیرد: یکی بلاواسطه و آن تعلّق خلقت است به ذات حقّ تعالی نسبت به صادر اوّل که مستقیماً و بدون وساطت واسطه ای صورت می گیرد؛ یعنی در آنجا فقط فاعل ما منه الخلقة تحقّق دارد که همان خداوند متعال است و دیگر فاعلی به نام فاعل ما به الخلقة وجود ندارد، نه آنکه وجود داشته باشد و با فاعل ما منه الخلقة هر دو در وجود تحقّق داشته باشند؛ چرا که واضح است چنین فاعلی در اینجا وجهی برای وجود ندارد.

گونة دیگر، خلقت مع الواسطة است که شامل خلقت ماسوای صادر اوّل از سایر مخلوقات است. در این قسم نیز ما منه الوجود خدای متعال می باشد و ما به الوجود همان واسطه یعنی صادر اوّل است. خلقت مع الواسطة اقسام مختلفی پیدا می کند؛ زیرا گاه به یک واسطه و گاه به دو واسطه و گاه به وسایط بیشتری صورت می گیرد.

خلاصه، فاعل مامنه الوجود یکی بیش نیست که همان ذات مقدّس کبریایی است، ولی فاعل ما به الوجود امکان دارد که فراوان و متعدّد باشد، حتّی در عالم تشریع و افعال عباد، فاعل ما به الوجود می تواند به طور متعدّد وجود داشته باشد؛ البتّه از صادر اوّل شروع شده و در طول همدیگر به مراتب مادون - چون عبد در عالم تشریع - ختم می گردد، ولی فاعل ما منه الوجود - چنان که گفتیم و باز هم

ص: 198

خواهیم گفت - در همه جا حتّی در عالم تشریع و افعال عباد - علی ما هو الحقّ - یکی است و آن ذات متعال می باشد.

و امّا در امر افعال عباد یعنی عالم تشریع، امر چنین پاک و خالص نیست، بلکه در تعیین فاعل آن، بین اشاعره، معتزله و امامیّه اختلاف است(1)، و این همان اختلاف معروف جبر و تفویض و أمرٌ

ص: 200

ص: 201

بَینَ الأمرَینِ است بر سبیل لفّ و نشر مرتّب.

آنچه که در ریشه یابی این اختلاف کهنه به نظر می رسد این است که چون اشاعره و معتزله - به خصوص قدمای ایشان - از این حقیقت که فاعل - چنان که گفتیم - بر دو قسم است، بی اطّلاع بوده اند و یا فاعل را فقط فاعل ما منه الوجود می دانستند و از وجود واقعی حقیقتی به نام فاعل ما به الوجود اطّلاع نداشته اند، لذا در امر افعال بندگان، راه افراط و تفریط را پیموده و مذهب جبر و تفویض را به وجود آورده اند. امّا در این میان، امامیّه به طور ناخودآگاه به واسطة پیروی از فرمودة امام صادق و سایر امامان(عَلَيْهَما السَّلاَمُ) به حقیقت مزبور(1) پایبند بوده و به مذهب وسطِ «لا جَبرَ وَلا تَفوِیضَ، بَل أمرٌ بَینَ

ص: 202

أمرَینِ»(1) که در واقع براساس تعدّد فاعل در طول همدیگر بنا شده، گراییده اند.

ص: 203

فاعل قرار گرفته است.

فاعل مؤثّر وجود دارد، ولی این دو به طور مستقلّ و در عرض همدیگر اثر نمی گذارند تا توارد علّتین مستقلّتین بر معلول واحد که مستحیل است لازم آید، بلکه در طول همدیگر مؤثّرند، به نحوی که فعل واقعاً و حقیقتاً به هر دو منتسب است؛ دقّت کنید.

و بعید نیست که به همین معنا بر گردد آنچه در تقریب أمرٌ بینَ الأمرَینِ گفته شده به این بیان که: چون از طرفی خدای متعال دائماً و لاینقطع افاضة فیض وجود داشته و زمینه را آناً فآناً برای تحقّق فعل آماده می سازد، حضرتش فاعل خواهد بود، و از طرفی دیگر، چون عبد - هرچند از قِبَلِ مولا - اختیار دارد، و فعل از او صادر شده است، عبد هم فاعل می شود. علیهذا فعل خارجی، هم از مولی و هم از عبد حاصل می شود.

و نیز شاید به همین معنا برگردد آن کس که جریان أمرٌ بینَ الأمرَینِ را به انسانی که در اعضای او نیرویی نبوده و به طور مثال، همواره از نیروی برق استفاده می کند، تنظیر کرده است که فعل خارجی نتیجتاً در اثر نیروی برق و اختیار انسانی هردو حاصل شده است.

الوجود است، همچنان که فاعل حقیقی فاعل ما منه الوجود می باشد.

در ردّ این ادّعا باید بگوییم: این که فاعل ما منه الوجود، فاعل حقیقی است، کلامی سنجیده و قابل قبول است، ولی نه حقیقی در مقابل مجازی و صوری، بلکه مرتبه ای از حقیقت است که فاعل ما به الوجود در مرتبه ای دیگر از آن قرار دارد، نه اینکه از حقیقت بودن خارج بوده و مجازی و صوری باشد.

به عبارت دیگر: هر دو فاعل - ما منه الوجود و ما به الوجود - بر حسب قول امامیّه، حقیقی بوده و هیچیک مجازی و صوری نمی باشند. با این بیان روشن می شود اینکه اشعری می گوید: یکی حقیقی و یکی صوری و مجازی است، قول امامیّه نیست(1).

آری، بنابر قول امامیّه، فاعل ما منه الوجود، فاعلی حقیقی و باطنی است و فاعل ما به الوجود، فاعلی حقیقی و ظاهری است که در رتبه، مؤخّر بوده و در طول اوّل است، و این غیر از قول اشاعره می باشد؛ دقّت شود.

ص: 207

منه الوجود کلّیّة شایستگی های بندگان است، فاعل ما منه الوجود کلّیّة ناشایستگی های افعال آنها نیز می باشد، ولی چون ناشایستگی ها

در مجرای اختیار و انتخاب عبدی که فاعل ما به الوجود است قرار می گیرد، جهت ناشایستگی از آن عبد می شود، و به خدای متعال مرتبط نمی گردد؛ زیرا این بنده است که به ملاحظة داشتن اختیار - هرچند خدای متعال در مسیر اختیار و انتخاب او فاعل ما منه الوجود می باشد - ظلم و تعدّی ناشایسته را انتخاب نموده است.

به عبارت واضح تر: اعمال ناشایست هرچند از آنِ مولا و عبد هر دو می باشد به این معنی که هردو فاعل آن فعلند، ولی در عین حال، در اختیار و انتخاب عبد است و این عبد است که با استفادة سوء از اختیاری که خدای متعال به علل و مصالحی به او داده عمل ناپسند را اختیار می کند، و سوء اختیار و یا حسن انتخاب فعل، به عبد منتسب می شود، نه به مولا. منتها در صورت حسن انتخاب، چون به دستور حقّ انجام شده، و در راه هدف او به کار رفته، یعنی در مسیر کمال که هدف و غرض از خلقت و آفرینش است، قرار گرفته به حقّ هم منتسب می شود. در حالی که در سوء اختیار، چون از دستور و از مسیر کمال و هدف منحرف شده است، تنها به عبد منتسب می شود؛ همانطور که خداوند تبارک وتعالی می فرماید: )مَا

ص: 209

أصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَما أصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ((1).

ص: 210

تو را تیشه دادم که هیزم کنی ندادم که بر فرق مردم زنی

یعنی تو را اختیار دادم و فاعل ما به الوجودت نمودم که حسن انتخاب داشته باشی نه سوء انتخاب، پس اگر بنده ای سوء انتخاب

داشت از سوء اختیار خود او است، و چون انتخاب حَسَن نمود، به حقّ نیز منتسب است؛ همچنان که به خود عبد هم منتسب است، و پاداش نیک هم خواهد داشت؛ فَلیُتَأمَّل جَیِّداً.

ص: 211

ص: 212

تهذیب الأحکام، ابوجعفر محمّد بن حسن، شیخ طوسی، دارالکتب الإسلامیّة، 1407 ق.

توضیح المراد تعلیقة علی شرح تجرید الاعتقاد، سیّدهاشم حسینی تهرانی، انتشارات مفید، 1365 ش.

الجمل والعقود فی العبادات، ابوجعفر محمّد بن حسن، شیخ طوسی، مؤسّسة نشر دانشگاه فردوسی مشهد، 1387 ق.

جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمّدحسن نجفی، دار إحیاء التّراث العربیّ.

الحدائق النّاضرة فی أحکام العترة الطّاهرة(عَلَيْهَم السَّلاَمُ)، یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرّسین حوزة علمیّة قم، 1405 ق.

خصال، ابوجعفر محمّد بن علیّ بن بابویه قمّی، شیخ صدوق، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرّسین حوزة علمیّة قم، 1403 ق.

الدّروس الشّرعیّة فی فقه الإمامیّة، محمّد بن مکّی عاملی، شهید اوّل، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرّسین حوزة علمیّة قم، 1417 ق.

دیوان امام علی(عَلَيْهَ السَّلاَمُ)، امام علیّ بن ابیطالب(عَلَيْهَ السَّلاَمُ)، انتشارات پیام اسلام، 1369 ش.

رسائل المحقّق الکرکیّ، علیّ بن حسین کرکی، محقّق ثانی، دفتر نشر اسلامی، 1409 ق.

رسائل ومسائل، احمد بن محمّدمهدی نراقی، کنگرة نراقیین، 1422 ق.

ستّ رسالاتٍ فقهیّة استدلالیّة، سیّدمحمّدحسین مرتضوی لنگرودی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرّسین حوزة علمیّة قم، 1430 ق.

ص: 214

صحیح بخاری، ابوعبدالله محمّد بن اسماعیل بخاری.

طرف من الأنباء والمناقب، سیّد بن طاووس.

العروة الوثقی، سیّدمحمّدکاظم طباطبایی یزدی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرّسین حوزة علمیّة قم، 1419 ق.

عوالی اللئالی العزیزیّة، ابن ابی جمهور محمّد بن علیّ احسایی، دار سیّد الشّهداء(عَلَيْهَ السَّلاَمُ) للنّشر، 1405 ق.

الغدیر، عبد الحسین امینی، مؤسّسة دایرة المعارف فقه اسلامی، 1430 ق.

غرر الحکم ودرر الکلم، عبدالواحد بن محمّد تمیمی آمدی، انتشارات دفتر تبلیغات، 1366 ش.

غیبت نعمانی، محمّد بن ابراهیم نعمانی، مکتبة الصّدوق، 1397 ق.

کافی،ابوجعفر محمّد بن یعقوب کلینی، دارالکتب الإسلامیّة،1407 ق.

کشف الغمّة فی معرفة الأئمّة(عَلَيْهَم السَّلاَمُ)، علیّ بن حسین إربلی، مکتبة بنی هاشمی، 1381 ق.

لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت، 1414 ق.

مجمع البحرین، فخر الدّین طریحی، کتابفروشی مرتضوی، 1416 ق.

مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، میرزا حسین نوری، مؤسّسة آل البیت(عَلَيْهَم السَّلاَمُ)، 1408 ق.

المستدرک علی الصّحیحین، ابوعبدالله محمّد بن عبدالله حاکم نیشابوری.

معانی الأخبار، ابوجعفر محمّد بن علیّ بن بابویه قمّی، شیخ صدوق، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرّسین حوزة علمیّة قم، 1403 ق.

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، سیّدجواد بن محمّد حسینی

ص: 215

عاملی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرّسین حوزة علمیّة قم، 1419 ق.

من لایحضره الفقیه، ابوجعفر محمّد بن علیّ بن بابویه قمّی، شیخ صدوق.

المنجد، لویس معلوف، دار المشرق.

المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع، جمال الدّین احمد بن محمّد بن اسدی حلّی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرّسین حوزة علمیّة قم، 1407 ق.

موسوعة طبقات الفقهاء، جعفر سبحانی تبریزی، مؤسّسة امام صادق(عَلَيْهَ السَّلاَمُ).

النّکت الاعتقادیّة، محمّد بن محمّد بن نعمان، شیخ مفید، کنگرة شیخ مفید، 1413 ق.

نهج البلاغة، ابوالحسن محمّد بن حسین بن موسی، سیّد رضیّ، انتشارات دار الهجرة.

ص: 216