بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

ص: 3

جلاء البصر لمن یتولّی الأئمّة الاثني عشر(علیهم السلام)

الفقیه الکبیر المرجع الدیني الأعلی سماحة آیة الله العظمی الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني (مدّ ظلّه الشریف)

ص: 4

البيت(علیهم السلام) وشيعتهم الطائفة المحقّة الإثني عشريّة.((1))

بعد أن يقوم المؤلّف بإيراد توضيح ٍعلميّ وفنّيّ حول أسناد تلك الروايات ونصوصها ودلالتها، يستنتج أنّها حتّى وإن كانت واضحة وصريحة، فإنّها ساقطة من الاعتبار، إذ تدحضها أحاديث متواترة تروى عن طريق الشيعة والسنّة وتؤكّد أنّ عدد الأئمّة الأطهار اثنا عشر إماماً.

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ كتاب جلاء البصر يدحض كلّ هذه الاحتمالات والتوهّمات، ويثبت أنّه حتّى الروايات الّتي تُوُهِّمَ أنّظاهرها على كون الأئمّة الأطهار ثلاثة عشر إماماً، فإنّها عند إعادة نظرة أدقّ تدلّ على أنّ الأئمّة اثنا عشر(علیهم السلام) لا أكثر.

ص: 6

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد الأوّلين والآخرين أبي القاسم محمد المصطفى وآله الطاهرين، حجج الله على الخلق أجمعين.

يرد في كلّ يوم من شتّى أقطار العالم الإسلامي على بعض فقهاء العصر ومراجع الشيعة - ممّن لا يرتضي التصريح باسمه الشريف((1)) - عشرات من المسائل والاستفتاءات حول المعارف الإسلاميّة والمفاهيم الدينيّة، والفروع الشرعيّة العمليّة وغيرها، بل قد تنوف في بعض الأيّام على المائة، فيتصدّى - مدّ ظلّه - للإجابة عليها، مع ما هو عليه من الأعمال المرهقة المتعلّقة بالحوزات العلميّة والجامعات الدينيّة وبخاصّة جامعة قم الإسلاميّة الكبرى من إدارة شؤونها، والقيام فيها بمهامّ التدريس العالي، وإلقاء المحاضرات العلميّة يوميّاً على مجموعة كبيرة من

ص: 7

فضلاء الحوزة، الّذين يحضرون مجلس بحثه للاستفادة من علمه الغزير وتحقيقاته القيّمة، بالإضافة إلى نشاطه في خدمة العلم والدين، عن طريق تأسيس المشاريع العلميّة والدينيّة، كالمدارس والمساجد والمكتبات العامّة، وتشجيع القائمين بأمثال هذه المشاريع مادّياً ومعنوياً.

يضاف إلى كلّ ما تقدّم تصدّيه لإرسال المبلّغين إلى شتّى الأنحاء من المدن والقرى، وإنشاء مستشفىً ضخم مجهّز.

هذا بعض ما يقوم به ذلك الرجل الكبير الرائد، الّذي لا يحبّأن يذكر اسمه الشريف حياءاً واستخفاءً، ولأنّه يستقلّ ذلك كلّه في جنب الله تعالى، أطال الله بقاءه، فقد أصبح بنعمة الله تعالى عَلَماً هادياً، ونجماً لامِعاً يهتدي به المؤمنون.

وممّا ورد من الأسئلة على سماحته في هذه الأيّام، السؤال التالي:

ما وجه الجمع بين طائفة من الأحاديث الّتي تدلّ بظاهرها على كون الأئمّة الاثني عشر من ذريّة رسول الله’، أو من ولده، أو من ولده وولد عليّ، أو من ولد عليّ وفاطمة(علیهم السلام)، مع غيرها من الأخبار المتواترة الّتي اتّفق عليها الكلّ في كون الأئمّة مع مولانا أمير المؤمنين(علیهم السلام) اثني عشر، وأنّ أحد عشر منهم من ولد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)فهل يمكن الجمع

ص: 8

بينهما على نحو صحيح عرفي، أم يجب طرح الطائفة الاُولى وعدم الاعتداد بها؟

فأمرني بالإجابة عن هذا السؤال وحلّ معضلاته، ودَفعِ ما ربّما يُتوهَّم ترتّبه على ذلك من الإشكال.

وإنّني امتثالاً لأمره الشريف أتصدّى للإجابة عليه، متوكّلاً على الله تعالى ومستعيناً به، فأقول:

اعلم أنّ الأخبار المتواترة الدالّة على أنّ الأئمة اثنا عشر مأثورة عن النبيّ’ وأهل بيته(علیهم السلام) من طرق الفريقين.

وقد أخرج كثيراً منها جمع من أكابر علماء العامّة، كأحمد بن حنبل في مسنده من خمس وثلاثين طريقاً، والبخاري ومسلم في الصحيحين، والترمذي، وأبي داود، والطيالسي، والخطيب، وابن عساكر، والحاكم، وابن الديبع، والسيوطي، والمتّقي، والبغوي، وابن حجر، والحميدي، والطبراني، والشيخ منصور علي ناصف، وأبي يعلى والبزّاز وغيرهم.((1))

ص: 9

وقد صنّف محمد معين السندي - من علماء الجمهور - كتاباً في هذه الأحاديث سمّاه: مواهب سيّد البشر في أحاديث الأئمّة الاثني عشر كما قد روى هذه الأحاديث جمع من الصحابة:

1. كأمير المؤمنين عليّ(علیه السلام).

2. وسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء‘.

3. والحسن(علیه السلام).

4. والحسين(علیه السلام).

5. وعبد الله بن مسعود.

6. وأبي جحيفة.

7. وأبي سعيد الخُدري.

8. وسلمان الفارسي.

9. وأنس بن مالك.

10. وأبي هريرة.

11. وواثلة بن الأسقع.

12. وعمر بن الخطّاب.

ص: 10

13. وأبي قتادة.

14. وأبي الطفيل.

15. وشفيّ الأصبحي.

16. ومكحول.

17. وعبد الله بن عمر.

18. وعبد الله بن أبي أوفى.

19. وعمّار بن ياسر.

20. وأبي ذرّ.

21. وحذيفة بن اليمان.

22. وجابر بن عبد الله الأنصاري.

23. وعبد الله بن عبّاس.

24. وحذيفة بن اُسيد.

25. وزيد بن أرقم.

26. وسعد بن مالك.

27. وأسعد بن زرارة.

28. وعِمران بن حصين.

ص: 11

29. وزيد بن ثابت.

30. وعائشة.

31. واُمّ سلمة.

32. وأبي أيّوب الأنصاري.

33. وجابر بن سمرة.

34. وأبي اُمامة.

35. وعثمان بن عفّان.

36. وعبد الله بن عمرو بن العاص.((1))

وهذه الأخبار على طائفتين:

فطائفة منها ليس فيها إلّا التصريح بأنّ الخلفاء والأئمّة اثنا عشر.

والطائفة الاُخرى تتضمّن أسماء الإثني عشر بعضهم أو جميعهم.

ثمّ إنّ هذه الأخبار حسب استقصائنا الناقص بلغت قريباً من الثلاثمائة حديثاً، والأخبار الدالّة على أنّ أمير المؤمنين عليّاً(علیه السلام) أوّل الأئمّة(علیهم السلام) تزيد

ص: 12

على ذلك بكثير، منها ما ينوف على المائة وثلاثين حديثاً، من جملة الأحاديث الدالّة على أنّ الأئمّة اثنا عشر، حسب البيان المتقدّم، فضلاً عن غيرها((1))، فلو وجد حديث لا يتوافق مع ظاهر هذه الأحاديث المتواترة وجب تأويله إن أمكن، وإلّا فيطرح ولا ريب في ذلك.

وبعد هذه المقدّمة نطرق باب الدراسة والتحليل لهذه الطائفة من الأخبار؛ حتّى يستبين الحقّ فيها، ويظهر المراد منها، ودراستنا هذه تدور حول أربع جهات:

الاُولى: حول الأحاديث الّتي تُوهِم عدم موافقتها لتلك الأخبار الصحيحة، والمجمع عليها.

الثانية: حول أسنادها.

الثالثة: حول متونها.

الرابعة: حول ما يصحّ أن يقال في تأويلها، والجمع بينها وبين غيرها من أحاديثنا المتواترة الموافقة لِما استقرّ عليه مذهب أهل البيت(علیهم السلام)، وشيعتهم الطائفة المحقّة الإثني عشريّة، إن رأينا في هذه الأحاديث تعارضاً مع غيرها من الأخبار.

ص: 13

ص: 14

ومنها: ما أخرجه ثقة الإسلام الکليني(قدس سره)، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن أبي سعيد العصفوري، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «قَالَ رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله و سلم):

إِنِّي وَإِثْنيَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِي وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ زِرُّ((1)) الْأَرْضِ، يَعْنِي

ص: 16

أَوْتَادُهَا وَجِبَالُهَا، بِنَا أَوْتَدَ اللهُ الْأَرْضَأَنْ

تَسِيخَ بِأَهْلِهَا، فَإِذَا ذَهَبَ الْإثْناَ

عَشَرَ مِنْ وُلْدِي سَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا وَلَمْ يُنْظَرُوا».((1))

ومنها: أيضاً ما أخرجه أبو جعفر الكليني بهذا الإسناد، عنأبي سعيد رفعه، عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «قَالَ رَسُولُ اللهِ’: مِنْ وُلْدِي اثْنَا عَشَرَ نَقِيباً نُجَبَاءُ، مُحَدَّثُونَ، مُفَهَّمُونَ، آخِرُهُمُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ، يَمْلَأُهَا عَدْلاً

ص: 17

كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً».((1))

ومنها أيضاً: ما رواه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(علیه السلام)، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: «دَخَلْتُ

عَلَى فَاطِمَةَ(علیهما السلام) وَبَيْنَ يَدَيْهَا لَوْحٌ فِيهِ أَسْمَاءُ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِهَا، فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ، آخِرُهُمُ الْقَائِمُ(علیه السلام)، ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ، وَثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلِيٌّ».((2))

وأخرجه الشيخ(قدس سره) بسنده عن جابر بن يزيد.((3))

ومنها: ما رواه أيضاً، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن مُسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله ومحمد بن الحسين، عن إبراهيم، عن ابن أبي يحيى المدائني، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنت حاضراً لَمّا هلك أبو بكر واستخلف عمر، أقبل يهوديّ من عظماء يهود يثرب، وتزعم يهود المدينة أنّه أعلم أهل زمانه، حتى رفع إلى عمر، فقال له: يا عمر! إنّي جئتك اُريد الإسلام، فإن أخبرتني عمّا أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب محمد بالكتاب والسنّة وجميع ما اُريد أن أسأل عنه.

ص: 18

قال: فقال له عمر: إنّي لستُ هناك، لكنّي اُرشدك إلى مَن هو أعلم اُمّتنا بالكتاب والسنّة وجميع ما قد تسأل عنه، وهو ذاك - فأومأ إلى عليّ(علیه السلام) - ثم ذكر احتجاج اليهوديّ على عمر، وما سأل أمير المؤمنين عنه ... إلى أن قال: فأخبرني عن هذه الاُمّة كم لها من إمام هدًى؟ وأخبرني عن نبيّكم محمد أين منزله في الجنّة؟ وأخبرني مَن معه في الجنّة؟فقال له أمير المؤمنين(علیه السلام): «إِنَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَاماً هُدًى مِنْ ذُرِّيَّةِ نَبِيِّهَا، وَهُمْ مِنِّي، وَأَمَّا مَنْزِلُ نَبِيِّنَا فِي الْجَنَّةِ فَفِي أَفْضَلِهَا وَأَشْرَفِهَا جَنَّةِ عَدْنٍ، وَأَمَّا مَنْ مَعَهُ فِي مَنْزِلِهِ فِيهَا فَهَؤُلَاءِ الْإثْنَا عَشَرَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأُمُّهُمْ وَجَدَّتُهُمْ وَأُمُّ أُمِّهِمْ وَذَرَارِيهِمْ، لَا يَشْرِكُهُمْ فِيهَا أَحَدٌ».((1))

وأخرجه الشيخ(قدس سره) بهذا الإسناد، إلّا أنّه قال: عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، وقال «فِي مَنْزِلِهِ مِنْهَا» بدل «فِي مَنْزِلِهِ فيِهَا».((2))

ومنها: ما أخرجه الشيخ أبو القاسم عليّ بن محمد بن عليّ الخزّاز القمّي، قال: حدّثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله(رحمة الله)، قال: حدّثنا رجاء بن يحيى أبو الحسن اليسرباني((3)) الكاتب، قال: حدّثنا محمد بن علاء -

ص: 19

بسُرَّ من رأى - أبو بكر الباهلي، قال: حدّثنا معاذ بن معاذ قال: حدّثنا ابن عوف، عن هشام بن يزيد، عن أنَس بن مالك، قال: سألت رسول الله’ عن حواريّ عيسى؟ فقال: «كَانُوا مِنْ صَفْوَتِهِ وَخِيَرَتِهِ، وَكَانوُا اثْنَيْ عَشَرَ ..» إلى أن قال: فقلت: فمن حواريّك يا رسول الله؟ فقال: «اَلْأَئِمَةُ

بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ مِنْ صُلْبِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ، وَهُمْ حَوَارِيَّ وَأَنْصَاري (أَنْصَارُ دِينِي)، عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ التَّحيَّةُ وَالسَّلَامُ».((1))

ومنها: ما خرّجه الشيخ الخزّاز قال: حدّثني محمد بن وهبان البصري، قال: حدّثني داود بن الهيثم بن إسحاق النحوي، قال:حدثّني جدّي إسحاق بن البهلول، قال: حدّثني طلحة بن زيد الرقّي، عن الزبير بن عطاء، عن عمير بن هاني العيسي، عن جنادة بن أبي اُميّة، قال: دخلت على الحسن بن عليّ بن أبي طالب(علیهما السلام) في مرضه ... - إلى أن قال: - فقلت: يا مولاي، ما لك لا تعالج نفسك؟ فقال: «يَا عَبْدَ الله، بِمَاذَا اُعَالِجُ الْمَوْتَ؟»، فقلت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون. ثمّ التفت إليّ

ص: 20

فقال: «وَاللّهِ إِنَّهُ لَعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلم)، إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ يَمْلِكُهُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ (علیه السلام) وَ فَاطِمَةَ(علیهما السلام) مَا مِنَّا إِلَّا مَسْمُومٌ أَوْ مَقْتُولٌ».((1))

هذا ما عثرت عليه من الأخبار ممّا قد يُوهِم ظاهره خلاف ما دلّت عليه الأخبار المتواترة، من حصر الأئمّة في الإثني عشر، وأنّ أوَّلهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(علیهم السلام).

ص: 21

ص: 22

النسخة المطبوعة بهامش مرآة العقول، والنسخة الّتي أخرجنا منها الحديث «ابن سماعة»، وعليهما فيحتمل أن يكون هو الحسن بن سماعة بن مهران، وهو واقفيّ لم تثبت وثاقته((1))، ويحتمل أن يكون الحسن بن محمد بن سماعة، فإنّه يروي أيضاً عن عليّ بن الحسن بن رباط((2))، وهو أيضاً من شيوخ الواقفيّة، ثقة، كثير الحديث، وكان يعاند في الوقف، ويتعصّب((3))، ويحتمل أن يكون ابن سماعة هو محمد بن سماعة بن موسى بن رويد، أو محمد بن سماعة بن مهران، وقد أنكر وجود الثاني صاحب تنقيح المقال.((4))

ص: 24

والكلام في ترجيح هذه الاحتمالات بعضها على بعض لا ينتهي إلى ما تركن إليه النفس، ويخرج السند من الجهالة؛ فلذا لا نطيل الكلام في ذلك. فظهر أنّ علّة هذا السند هو كون الراوي عن عليّ بن الحسن بن رباط مجهولاً، لم يعلم أنّه عليّ بن سماعة، أو الحسن بن سماعة، أو الحسن بن محمد بن سماعة، أو محمد بن سماعة.

وأمّا عليّ بن الحسن بن رباط فهو ثقة معوَّل عليه، منأصحاب مولانا الرضا(علیه السلام).((1))

وابن اُذَينة شيخ أصحابنا البصريّين، ووجههم، روى عن أبي عبد الله(علیه السلام).((2))

وأمر زرارة في جلالة القدر معلوم.

وأمّا السند الثاني: فالظاهر أنّ أبا عليّ الأشعري هو أحمد بن إدريس القمّي، الثقة، الفقيه، كثير الحديث، توفّي بالقرعاء سنة ستٍّ وثلاثمائة.((3))

ص: 25

وأمّا الحسن بن عبد الله أو عبيد الله فهو أيضاً قمّي، ولكنّه مرميٌّ بالغُلوّ((1))، وعليّ بن سماعة - على ما بيّنّاه - ليس مذكوراً في كتب الرجال، إلّا أنّ الشيخ(قدس سره) ذكر «الحسن بن سماعة» بدل «عليّ بن سماعة»((2))، وهو - كما قرأت - واقفيّ لم تثبت وثاقته((3))، مع أنّ المفيد أيضاً أخرجها عن عليّ بن سماعة ((4))، وبذلك يضعف احتمال التحريف، ويقوی جهالة السند.

ومثل هذا السند غير معتبر أيضاً فلا يعتمد عليه.

وأمّا الحديث الثالث: فمحمد بن يحيى هو أبو جعفر العطّار القمّي المذكور في سند الرواية الاُولى، ومحمد بن أحمد هو محمد بن أحمد بن يحيى، وهو وإن كان جليل القدر ثقة في الحديث إلّا أنّه كان يروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمّن أخذ.((5))

ص: 26

وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايته ما رواه عن جماعة سمّاهم، وهو (محمد بن أحمد بن يحيی) صاحب كتاب نوادر الحكمة، له كتاب يعرفه القمّيّون ب- «دبّة شبيب».((1))

ومحمد بن الحسين هو ابن أبي الخطّاب الهمداني، جليل من أصحابنا، ثقة، عين، عظيم القدر، كثير الرواية.((2))

والظاهر أنّ أبا سعيد العُصفوري وأبا سعيد العصفري وعبّاد بن يعقوب الرواجني واحد، كما نبّه عليه شيخنا النوري(رحمة الله).((3))

وقال في جامع

الرواة في عباد بن يعقوب: تقدّم عن «جش» قول بأنّ هذا وأبا سعيد العصفري واحد (مح).((4))

قال ابن حجر: صدوق رافضي.((5)) وعن الذهبي: قال ابوحاتم:

ص: 27

شيعيّ وثقة((1))، له أخبار المهديّ.((2))

وأمّا عمرو بن ثابت فهو ابن أبي المقدام، من أصحاب مولانا الصادق(علیه السلام)، ثقة على الأظهر.((3))

وأبو الجارود هو زياد بن منذر، وإليه تُنسب الجارودية((4))، رويت في ذمّه روايات تضمّن بعضها كونه كذّاباً كافراً.((5))

وأمّا الحديث الرابع: فهو مرفوع، وقد عرفت رجال سنده إلى أبي سعيد.

والحديث الخامس: يظهر ضعف سنده ممّا تقدّم في أبي الجارود.

وأمّا الحديث السادس: فقال المجلسي (قدس سره) في مرآة العقول: سنده الأوّل صحيح، لكنّ الظاهر أنّ فيه إرسالاً؛ إذ مسعدة من أصحاب

ص: 28

الصادق(علیه السلام)، ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، من أصحاب الجواد والهادي والعسكري(علیهم السلام)، لكن يروي هارون بن مسلم عنه كثيراً، مع أنّه قال النجاشي فيه: لقي أبا محمد وأبا الحسن، فيحتمل أن يكون مسعدة معمّراً، روى عنه محمد.((1))

أقول: لا يدفع بذلك احتمال الإرسال؛ لبعد عدم فوز مثل مسعدة بن زياد بلقاء مولانا الكاظم والرضا والجواد(علیهم السلام) في مدّة تزيد على خمسين سنة، وعدم روايته عنهم ولو بالمكاتبة، أوبالواسطة، فالظاهر أنّه توفّي في زمان الصادق(علیه السلام)، وقد قبض في شوّال سنة ثمان وأربعين ومائة، أو أوائل عصر الكاظم(علیه السلام)، ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، توفّي في سنة اثنتين وستّين ومائتين، وبذلك يستبعد رواية محمد بن الحسين عنه بلا واسطة، بل ورواية هارون بن مسلم، فبقي احتمال الإرسال على حاله، والله أعلم.

وأمّا السند الثاني فمجهول عامّي، كما صرّح به في مرآة

العقول.((2))

وأمّا الحديث السابع: فضعيف، لم نعثر على بعض رجاله في ما عندنا

ص: 29

من كتب رجال الشيعة.

والحديث الثامن: أيضاً لم نعرف بعض رجاله، ولا يخفى عليك، أنّ الأحاديث والنصوص المخرّجة في كفاية الأثر أكثر رجالها وأسنادها من العامّة، فإنّ مؤلّفه(رحمة الله) صنّف هذا الكتاب لتخريج ما روي بأسانيدهم في النصّ على الأئمّة الإثني عشر(علیهم السلام)، فلا اعتداد بما في هذين الخبرين (السابع والثامن) إن ثبت أنّ ظاهر بعض ألفاظهما يخالف مذهب الحقّ، ولا يقبل التأويل، بعدما ملأ الخزّاز كتابه هذا بالأحاديث الصريحة على عددهم، وأسمائهم، وأوصافهم من طرق العامّة، فراجع كتابه حتى تعرف كثرة هذه الأحاديث من طرقهم.

هذا تمام الكلام في أسناد هذه الأحاديث، وقد عرفت عللها، وأنّها بنفسها لا تنهض حجّةً، ولا يُعتَمَد عليها.

ص: 30

فالمعوّل على رواية المفيد والصدوق عن الكليني، فإنّها كما توافق غيرها من الروايات المتواترة توافق عنوان الباب الّذي أخرج الكليني فيه هذا الحديث، وتوافق الأخبار المخرّجة في نفس هذا الباب.

وأظنّ أنّ التحريف في هذا المتن ناتج عن نقل معنى الحديث ومضمونه، دون التقيّد بألفاظه، فاشتبه على بعض الرواة، أو أنّ الناقل تسامح في مقام النقل اتّكالاً على وضوح كون عدد الأئمّة اثني عشر، وأنّ أمير المؤمنين(علیه السلام) منهم وأوّلهم، وليس خارجاً عنهم، فلا تجد في فرق المسلمين من كان معتقداً بهذا العدد، ولا يرى أنّ أمير المؤمنين(علیه السلام) منهم.

وكيف كان فالاعتماد على متن الحديث على لفظ الإرشاد، والخصال، وعيون أخبار الرضا(علیه السلام).

وأمّا متن الخبر الثالث والرابع: فلا ريب أيضاً في وقوع التصحيف فيهما، فإنّ أصل أبي سعيد الّذي روي عنه هذان الخبران من الاُصول الموجودة عندنا، وفيه تسعة عشر حديثاً، ولفظ الحديث السادس في هذا الأصل هكذا: «إِنِّي وَأَحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِي، وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ! زِرُّ الْأَرْضِ، أَعْنِي أَوْتَادُهَا جِبَالُهَا»، وَقَالَ: «وَتَّدَ اللهُ الْأَرْضَ أَنْ تَسِيخَ بِأَهْلِهَا، فَإِذَا ذَهَبَ

ص: 32

الْأَحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِي سَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا وَلَمْ يُنْظَرُوا».((1))

وهذا المتن كما ترى تامّ مستقيم.

ولفظ الحديث الرابع: قال: «قَالَ رَسُولُ اللهِ’: مِنْ وُلْدِي أَحَدَ عَشَرَ نَقِيباً نَجيباً [نُقَبَاءُ، نَجَبَاءُ، خ ل] مُحَدَّثُونَ، مُفَهَّمُونَ، آخِرُهُمُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ، يَمْلَأُهَا [الْأَرْضَ خ ل]عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً».((2))وهذا المتن أيضاً موافق لألفاظ سائر الأحاديث المتواترة.

وأمّا الخبر الخامس: فقد أخرجه الصدوق بطريقين عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(علیه السلام)، عن جابر بن عبد الله الأنصاري بهذا اللفظ: قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ‘ وَبَيْنَ يَدَيْهَا لَوْحٌ فيهِ أَسْمَاءُ الْأَوْصِيَاءِ، فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ، آخِرُهُمُ الْقَائِمُ(علیه السلام)، ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ، وَأَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ عَلِيٌّ(علیهم السلام)».((3))

ص: 33

وأخرجه أيضاً في كمال الدين بهذا اللفظ.((1))

وأوضح من ذلك شاهداً على وقوع التحريف في خبر الكافي وأنّه مختصر من متنه الطويل، ما أخرجه الصدوق(قدس سره) قال: حدّثنا عليّ بن الحسين بن شاذويه المؤدّب، وأحمد بن هارون القاضي - رضي الله عنهما - قالا: حدّثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي، عن مالك السلولي، عن درست بن عبد الحميد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبدالله بن جبلّة، عن أبي السفاتج، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن عليّ الباقر(علیهما السلام)، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: دخلتُ على مولاتي فاطمة‘ وقُدّامها لوح يكاد ضوؤه يُغشي الأبصار، فيه اثنا عشر اسماً، ثلاثة في ظاهره، وثلاثة في باطنه، وثلاثة أسماء في آخره، وثلاثة أسماء في طرفه، فعددتها فإذا هي اثنا عشر اسماً، فقلت: أسماء من هؤلاء؟ قالت: «هَذِهِ

أَسْمَاءُ الْأَوْصِيَاءِ، أَوَّلُهُمْ ابْنُ عَمِّي، وَأَحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِي، آخِرُهُمُ الْقَائِمُ (علیهم السلام)» قال جابر: فرأيت فيها محمّداً محمّداً محمّداً في ثلاثة مواضع، وعليّاً وعليّاً وعليّاً وعليّاً فيأربعة مواضع.((2))

ص: 34

فالعارف الخبير بفنّ الحديث يعرف أنّ ما رواه الكليني في الكافي، والصدوق في عيون

أخبار الرضا(علیه السلام) وكمال الدين، والشيخ في الغيبة هو مختصر هذا الحديث.

وأمّا متن الحديث السادس: فالظاهر أنّ موضوعه هو مجيء يهوديّ إلى عمر للسؤال عمّا أراد، وأنّ عمر أرشده إلى أمير المؤمنين (علیه السلام)، هو بعينه موضوع ما رواه الكليني أيضاً في هذا الباب((1)). وما رواه الصدوق في كمال الدين عن أبي الطفيل((2))،. وما رواه بسنده أيضاً في كمال الدين عن أبي عبد الله (علیه السلام)((3))، وفي عيون أخبار الرضا(علیه السلام)((4))، وفي الخصال((5))، وفي مقتضب الأثر، عن عمر بن سلمة((6))، وأخرجه في ينابيع المودَّة، عن عامر بن واثلة((7))، وفي فرائد السمطين ((8)).

ص: 35

فالظاهر أنّ كلّ هذه الأحاديث حكاية عن واقعة واحدة، ولفظ الحديث في بعضها: «إِنَّ لِمُحَمَّدٍ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَامَ عَدْلٍ».

وفي بعضها: «يَكُونُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً عَدْلاً، وَالَّذِينَ يَسْكُنُونَ مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ الْإِثْنَا عَشَرَ».

وفى بعضها: «فَإِنَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَاماً هَادِينَمَهْدِيِّينَ»، وأمّا قولك: «مَنْ مَعَ مُحَمَّدٍ’ مِنْ اُمَّتِهِ فِي الْجَنَّةِ، فَهَؤُلَاءِ الْإِثْنَا عَشَرَ أَئِمَّةُ الْهُدَى».

وفي بعضها: «إِنَّ لِمُحَمَّدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَاماً عَدْلاً، وَيَسْكُنُ مَعَ مُحَمَّدٍ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ مَعَهُ اُولَئِكَ الْإثْنَا عَشَرَ الْأَئِمّةُ الْعَدْلُ».

ولفظ بعضها: «يَا هَارُونِيُّ لِمُحَمَّدٍ بَعْدَهُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً عَدْلاً وَمَنْزِلُ مُحَمَّدٍ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ، وَالَّذِينَ يَسْكُنُونَ مَعَهُ هَؤُلَاءِ الْإِثْنَا عَشَرَ».

وبعضها هكذا: قَالَ: كَمْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ إِمَامٍ هُدًى لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ؟ قَالَ: «إِثْنَا عَشَرَ إِمَاماً». قَالَ: فَمَنْ يَنْزِلُ مَعَهُ - يعني مَعَ النَّبي(صلی الله علیه و آله و سلم) - فِي مَنْزِلِهِ قَالَ: «إِثْنَاعَشَرَ إِمَاماً».

وبهذه المتون المعتبرة جدّاً يصحّح متن الحديث المرويّ عن أبي سعيد الخُدري، وتشهد كلّها بوقوع التصحيف فيه، أو المسامحة في نقل ألفا ظه

ص: 36

أو مضمونه، فلا ريب في أنّ المعتمد عليه هو هذه المتون الكثيرة.((1))

وأمّا الحديث السابع: فلم أعثر بعدُ على متن آخر له.

وأمّا الحديث الثامن: فقد روى في كفاية

الأثر في الباب الّذي روى فيه هذا الحديث حديثاً آخر عن مولانا الإمام أبي محمد الحسن السبط(علیه السلام) أيضاً، وساق الكلام إلى أن قال: «وَلَقَدْ حَدَّثَني (حَبيبي) جَدِّي رَسُولُ اللهِ’: أَنَّ الْأَمْرَ يَمْلِكُهُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَصَفْوَتِهِ».((2))

وهذا المتن خال من الإشكال، ولا يبعد اتّحاده مع ما رواه جنادة بن أبي اُميّة عنه(علیه السلام)، بل الظاهر اتّحادهما.وعمدة السبب في هذا الاختلاف في ألفاظ بعض الأحاديث، رواية الحديث بالمضمون والمدلول، وغفلة بعض الرواة أو تسامحه وعدم اهتمامه بحفظ لفظ المعصوم، فلابدّ من تصحيح مثل هذه المتون بغيرها من المتون المعلومة صحّتها، ولابدّ في ذلك من الرجوع إلى خبراء الفنّ العارفين بالمتون السليمة والسقيمة. وعندي أنّ هذا الفنّ - يعني معرفة المتون - من مهمّات علم الحديث.

ص: 37

هذا تمام الكلام في أسناد هذه الأحاديث ومتونها.

ولقد ظهر لك ممّا تقدّم أنّ هذه الأسانيد بنفسها لا تنهض حجّةً في قبال الأحاديث المتواترة وأسانيدها، بل ليست بحجّة مطلقاً، كما أنّ هذه المتون أيضاً لا يُحتَجُّ بها، فإذا كان ولابدّ من الاحتجاج بها فلا يحتجّ إلّا بما هو خال من الإشكال، مؤيّد بغيره، فإنّ الأخبار يُقوّي بعضها بعضاً.

وعليه فلا حاجة لنا إلى النظر في المتون المذكورة وتأويلها وشرحها، على ما يوافق المذهب واتّفق عليه أهل الحقّ.

ولكن لا بأس بإجراء الكلام في ذلك أيضاً؛ تتميماً للفائدة؛ وحرصاً على دفع هذه الشبهة؛ ووفاءً بما وعدناه في ابتداء هذه الرسالة.

ص: 38

الكليني(قدس سره)، ومشايخه وتلامذته - إنّما أخرجوها في باب ما جاء في الإثني عشر والنصّ عليهم؛ لأنّهم رأوا أنّ هذه المتون تقبل الجمع مع غيرها من الروايات، وبذلك يرتفع التنافي بينهما على فرض وجوده.

وثالثاً: إنّنا إذا سبرنا الأحاديث يتحصّل لنا منها أنّهم(علیهم السلام) سلكوا في إطلاقاتهم وألفاظهم في هذا الباب مسلك المجاز، فأطلقوا على الأئمّة(علیهم السلام) ذرّية رسول الله’، أو ولده، أو أنّهم من ولد عليّ وفاطمة تغليباً؛ لكون أكثرهم من ذرّية رسول الله’ ومن ولد عليّ وفاطمة‘؛ ولمعلومية أنّ أمير المؤمنين(علیه السلام) ليس من ذرّية رسول الله’ ومن ولد فاطمة‘، وبهذا الشاهد يرتفع الإشكال.

فمن الأخبار الّتي اُطلق فيها لفظ «الذرّية» على جميعهم ما أخرجه الخزّاز بسنده، عن مولانا سيّد الشهداء الحسين(علیه السلام) قال: دخل أعرابيّ على رسول الله’ يريد الإسلام، ومعه ضَبّ...، وساق الحديث إلى أن قال: فقال الأعرابيّ: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّك رسول الله حقّاً، فأخبرني يا رسول الله هل يكون بعدك نبيّ؟ قال: «لَا، أَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَلَكِنْ يَكُونُ أَئِمَّةٌ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَوَّامُونَ بِالْقِسْطِ كَعَدَدِ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هُوَ الْإِمَامُ وَالْخَلِيفَةُ بَعْدِي وَتِسْعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ صُلْبِ هَذَا، - وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي - وَالْقَائِمُ تَاسِعُهُمْ يَقُومُ بِالدِّينِ فِي

ص: 40

آخِرِ الزَّمَانِ كَمَا قُمْتُ فِي أَوَّلِهِ...» الحديث.((1))

فمثل هذا الحديث صريح في أنّ هذه الإطلاقات والتعبيرات إنّما صدرت مجازاً واتّكالاً على القرينة ووضوح المراد.

وأمّا الحديث الثالث: فيحتمل فيه أن تكون فاطمة‘ مشمولةً به ضمن لفظ «الإثني عشر»، بل إنّ ذلك هو الظاهر من الحديث،ومن قوله’: «إِنِّي وَاثْنَي عَشَرَ مِنْ وُلْدي، وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ! رِزُّ الْأَرْضِ».

هذا، مضافاً إلى صحّة إطلاق الولد على أمير المؤمنين وعلى سائر الأئمّة تغليباً، وعطف «أنت» عليه من قبيل عطف الخاصّ على العامّ تأكيداً وتشريفاً، كعطف جبرئيل على الملائكة.((2))

وفي الحديث الرابع أيضاً إنّما قال: «من ولدي» تغليباً؛ أو لكون أكثرهم من ولده.

والحديث الخامس: أيضاً مثله، ويمكن أن يكون المراد من قوله:

ص: 41

«فعددت» يعني فعددتهم مع والدهم اثني عشر، آخرهم القائم، ثلاثة منهم - أي من ولدها - محمد، وثلاثة منهم - أي من ولدها - عليّ، حيث إنّه لا حاجة في مثل هذا المقام إلى ذكر أمير المؤمنين(علیه السلام)؛ لأنّه كان معروفاً بالإمامة، فلا يشكّ في إمامته من رأى الإمامة في ولده، وإنّما أخبر الراوي عن سائر من اسمه عليّ؛ لأنّه لم تُعلَم إمامتهم كما عُلِمت إمامة أمير المؤمنين(علیه السلام)، مع أنّ منهم من لم يكن موجوداً في ذلك الزمان، وهما اثنان: الإمام عليّ بن موسى الرضا، والإمام عليّ بن محمد النقيّ(علیهما السلام).

وحاصل ما ذكرناه في علل هذه الأحاديث اُمور:

1. إنّ أسنادها غير معتبرة، فلا يجوز الاعتماد عليها بنفسها.

2. إنّ متونها مصحّفة محرّفة، يشهد بتصحيفها وتحريفها غيرها من الروايات المتواترة، فينبغي تصحيح متونها بها.

3. إنّ لبعضها متوناً اُخرى بألفاظ صحيحة وسليمة من الإشكال، فينبغي أن يكون الاعتماد عليها، لا عَلى غيرها.

4. وعلى فرض صحّة صدور هذه المتون فاللازم إنّما هو الجمع بينها وبين سائر الروايات بما ذكرنا، من حملها على التجوّز والتغليب،

ص: 42

وغيرهما ممّا لا يأبى العرف وأهل اللسان صحّته.

فإن قلت: فما وجه تخريج هذه الأحاديث في الجامع الكافي مع ما فيها من العلل، ولزوم حمل ألفاظها على المجاز وترك ظواهرها؟

قلت أوّلاً: إنّ استعمال المجازات ليس خارجاً عن قانون المحاورة، وليس استعمال الألفاظ في معانيها المجازية أقلّ من استعمالها في معانيها الحقيقية لو لم يكن أكثر، ولا فرق في حجّية ظواهر الألفاظ بين الاستعمالات الحقيقية والمجازية، فكلّهما حجّة عند أهل اللسان.

وثانياً: إنّ مَهَرة فنّ الحديث العارفين بعلل الأحاديث، وما وقع فيها من التغيير والتصحيف إسناداً أو متناً لا يطرحون الحديث بمجرّد هذه العلل بعد وضوح مورد التصحيف والتغيير، فكثيراً ما نرى في كتب الخاصّة والعامّة أنّهم يصحّحون الأسانيد وأسماء رجالها وطبقاتها بغيرها، ويصحّحون ألفاظ الحديث أيضاً بألفاظ حديث آخر، ويحملون بعض الألفاظ على المجاز بقرينة غيرها من الروايات، ولا يشكّون في ذلك.

فبناءً على ما تقدّم نقول: إنّ الكليني(قدس سره)، الخرّيت في صناعة معرفة الحديث إنّما أدخل هذه الأخبار في باب ما جاء في الأئمّة الإثني عشر

ص: 43

والنصّ عليهم؛ لعلمه الأكيد بأنْ ليس لهذه الأخبار محامل اُخرى غير التنصيص على الأئمّة الإثني عشر(علیهم السلام)، فلا يجوز رفع اليد عنها وتركها وطرحها، فإنّ ذلك لا يصدر إلّا من الجاهل الّذي لا يعرف أحوال الأحاديث، ولا يدري أنّ الأخبار يفسّر بعضها بعضاً، ويبيّن بعضها إجمال بعضها الآخر، وأنّ أسنادها تقوّي وتعتمد عليها بغيرها.

هذا ما وفّقنا الله تعالى إليه من الكتابة حول هذه الأحاديث الشريفة مع كمال الاستعجال، وكثرة المشاغل، وتشتّت البال، وقد ظهر بما لا مزيد عليه صحّة الاستناد والاعتماد عليها لإثبات إمامة الأئمّة الاثني عشر(علیهم السلام)، الّذين هم سادتنا، وشفعاؤنا، وأوّلهمأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(علیه السلام)، وبعده ابنه الحسن(علیه السلام)، وبعده الحسين(علیه السلام)، وبعده ابنه عليّ بن الحسين(علیهما السلام)، وبعده ابنه محمد بن عليّ الباقر(علیهما السلام)، وبعده جعفر بن محمد الصادق(علیهما السلام)، وبعده موسى بن جعفر الكاظم(علیهما السلام)، وبعده عليّ بن موسى الرضا(علیهما السلام)، وبعده محمد بن عليّ الجواد(علیهما السلام)، وبعده عليّ بن محمد النقيّ(علیهما السلام)، وبعده الحسن بن عليّ العسكريّ الأمين(علیهما السلام)، وبعده ابنه مولانا وسيّدنا ناموس الدهر، ووليّ العصر الحجّة بن الحسن

ص: 44

المهديّ، عجّل الله تعالى فرجه، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين.

اللّهمّ اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوّي سلطانه.

قد تمّ تأليف هذه الرسالة في اليوم السابع والعشرين من جمادى الثانية من شهور سنة 1391 ه.

قم المشرّفة

لطف الله الصافي الگلپايگاني

ص: 45

ص: 46

8. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار(علیهم السلام)، المجلسي، محمد باقر (م. 1111ق.)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1403ق.

9.تاريخ بغداد، خطيب البغدادي، أحمد بن عليّ (م. 463ق.)، بيروت، دار الکتب العلمية، 1417ق.

10. تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليّ(م. 852ق.)، بيروت، دار الکتب العلمية، 1415ق.

11.تهذيب الأحکام، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1364ش.

12.تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليّ (م. 852ق.)، بيروت، دار الفکر، 1404ق.

13.جامع الرواة، الأردبيلي، محمد بن عليّ (م. 1101ق.)، قم، مکتبة المرعشي النجفي، 1403ق.

14.خاتمة مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ميرزا حسين (م. 1320ق.)، بيروت، مؤسّسة آل البيت(علیهم السلام) لإحياء التراث، 1417ق.

15.الخصال، الصدوق، محمد بن عليّ (م. 381ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1403ق.

ص: 48

16.خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف (م. 726ق.)، قم، مؤسّسة نشر الفقاهة، 1417ق.

17.رجال ابن داود، ابن داود الحلّي، حسن بن عليّ (م. 707ق.)، النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، 1392ق.

18.رجال الطوسي، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1415ق.

19.رجال النجاشي، النجاشي، أحمد بن عليّ (م. 450ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1416ق.

20. الرجال، ابن الغضائري، أحمد بن حسين (م. قرن5)، قم، دار الحديث، 1422ق.

21. الرسائل الرجالية، الکلباسي، محمد بن محمد إبراهيم (م. 1315ق.)، قم، دار الحديث، 1422ق.

22. سنن أبي داود، أبو داود السجستاني، سليمان بن أشعث (م. 275ق.)، بيروت، دار الفکر، 1410ق.

23.سنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسی (م. 279ق.)،بيروت، دار الفکر، 1403ق.

ص: 49

24.سير أعلام النبلاء، الذهبي، محمد بن أحمد (م. 748ق.)، بيروت، مؤسّسة الرسالة، 1413ق.

25.صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل (م. 256ق.)، بيروت، دار الفکر، 1401ق.

26.صحيح مسلم، مسلم النيسابوري، مسلم بن الحجّاج (م. 261ق.)، بيروت، دار الفکر.

27.عيون أخبار الرضا(علیه السلام)، الصدوق، محمد بن عليّ (م. 381ق.)، بيروت، مؤسّسة الأعلمي، 1404ق.

28.الغيبة، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، قم، مؤسّسة المعارف الإسلامية، 1411ق.

29.فرائد السمطين في فضائل المصطفی والمرتضی والبتول والسبطين(علیهم السلام)، الحموئي، إبراهيم بن محمد (م.730ق.).

30.الفهرست، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، قم، مؤسّسة نشر الفقاهة، 1417ق.

31.قاموس الرجال، التستري، محمد تقي (م. 1320ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1419ق.

32.القاموس المحيط، الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب (م. 817ق.)،

ص: 50

بيروت، دار المعرفة، 1404ق.

33. الکافي، الکليني، محمد بن يعقوب (م. 329ق.)، طهران، دار الکتب الإسلامية، 1363ش.

34. کفاية الأثر في النصّ علی الأئمّة الإثني عشر(علیهم السلام)، الخزّاز القمّي، عليّ بن محمد (م. 400ق.)، قم، منشورات بيدار، 1401 ق.

35. کمال الدين وتمام النعمة، الصدوق، محمد بن عليّ (م. 381ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1405ق

36.مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول’، المجلسي، محمد باقر (م. 1111ق.)، طهران، دار الکتب الإسلامية، 1404ق.

37.المستدرك علی الصحيحين، الحاکم النيسابوري، محمد بن عبد الله (م.405ق.)، بيروت، دار المعرفة.

38.مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، الشيباني (م. 241ق.)، بيروت، دار صادر.

39.معالم العلماء، ابن شهر آشوب، محمد بن عليّ (م. 588ق.)، قم.

40.معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، الخوئي، السيّد أبو القاسم الموسوي (م. 1413ق.)، 1413ق.

ص: 51

41.مقتضب الأثر في النصّ علی الأئمّة الإثني عشر(علیهم السلام)، الجوهري، أحمد بن عبيد الله (م. 401ق.)، قم، مکتبة الطباطبائي.

42.مقدّمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليّ (م.852ق.)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1408 ق.

43.مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، محمد بن عليّ (م. 588ق.)، النجف الأشرف، المکتبة الحيدرية، 1376ق.

44.منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر(علیه السلام)، الصافي الگلپايگاني، لطف الله، طهران، مکتبة الصدر.

45. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، محمد بن أحمد (م. 748ق.)، بيروت، دار المعرفة.

46. نقد الرجال، الحسيني التفرشي، السيّد مصطفی (م. قرن 11)، قم، مؤسّسة آل البيت(علیهم السلام) لإحياء التراث، 1418ق.

47النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، مبارك بن محمد(م. 606ق.) قم، منشورات إسماعيليان، 1364ش.

48.نهج البلاغة، الإمام عليّ بن أبي طالب(علیه السلام)، الشريف الرضي، تحقيق وشرح محمد عبده، بيروت، دار المعرفة، 1412ق.

ص: 52

49.ينابيع المودّة لذوي القربی، القندوزي، سليمان بن إبراهيم (م. 1294ق.)، دار الاُسوة، 1416ق.

ص: 53

ص: 54

ص: 56

الصورة

ص: 58

الصورة

ص: 59

الصورة

ص: 60

الصورة

ص: 61

الصورة

ص: 62

الصورة

ص: 63