بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

ص: 3

في تفسیرآیة التطهیر وتفسیر آیة الإنذار وأحادیث یوم الدار، أو بدء الدعوة

الفقیه ­الکبیر المرجع الدیني الأعلی سماحة آیة­ الله العظمی ­ الشیخ لطف ­الله الصافي الگلپایگاني (مدّ

ظلّه ­الشریف)

ص: 4

ص: 6

عصمتهم الّتي دلّت عليها غيرها من الأدلّة العقلية والشرعية أيضاً، فأنكر دلالة الآية على عصمتهم الاختياريّة إذا كانت الإرادة فيه التكوينيّة، وأمّا التشريعية فزعم أنّها تعمّ جميع المكلّفين ولا تدلّ على عصمتهم هذا.((1)) وقد ألّف المحقّقون من العلماء حول مفاد الآية وأنّ الإرادة فيها هي التكوينية، وسائرِ الأدلّة الّتي اُقيمت على عصمتهم كتباً مفردةً وأثبتوا دلالة الآية على فضيلتهم وعصمتهم، وعدم منافاة كون عصمتهم بالإرادة التكوينية وكونها من أعظم فضائلهم بما لا مزيد عليه.

ومع ذلك فهذه رسالة تثبت فيها دلالة الآية على عصمتهم وإن تنزّلنا عن كون الإرادة تكوينيةً وقلنا بأنّ المراد منها الإرادة التشريعية لم يسبق فيما نعلم مؤلّفها بهذا البيان غيرُه فطالعه واغتنمه.

ص: 8

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلّى الله على سيّد رسله أبي القاسم محمد وآله المطهّرين المعصومين.

من الآيات الّتي استدلّ بها على عصمة سيّدة نساء العالمين وسادتنا الأئمّة الهداة الميامين عليهم أفضل صلاة المصلِّين وطهارتهم عن كلّ رجس، آية التطهير.

قال الله تعالی:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾.((1))

وجه الاستدلال بها مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الّتي أخرجها أعلام المحدِّثين وأكابر المفسّرين من العامّة والخاصّة في كتب الحديث والجوامع والمسانيد،((2)) وكتب

ص: 9

التفسير،((1)) عن النبيّ(صلی الله علیه و آله) وأهل بيته وأصحابه أنّ لفظة «إنّما» محقّقة لِما ثبت بعدها، نافية لِما لم يثبت.

والإرادة الّتي جاءت في الآية الكريمة هي الإرادة الحتمية والحقيقية الّتي يتبعها التطهير، دون ما يسمّونه بالإرادة التشريعية الّتي يتبعها الأمر أو النهي. وذلك لأنّه تعالى أراد التطهير عن الأرجاس عن جميع المكلّفين بالإرادة التشريعية، أيإنشاء البعث أو الزجر، وأمرهم بكلّ ما ينبغي أن يفعلوه، ونهاهم عن كلّ ما ينبغي أن يتركوه، والآية الكريمة تدلّ على اختصاص الإرادة المذكورة فيها بأهل البيت(علیهم السلام) دون غيرهم، وهي الإرادة الحتمية الحقيقية الّتي يتبعها التطهير لا محالة.

وأيضاً لا ريب في أنّ هذا التعبير الصريح في اختصاصهم بهذه الإرادة، صريحٌ في المدح والتعظيم لأهل البيت(علیهم السلام)، وإذا كانت الإرادة غير حتمية فلا مدح لهم بها، ويختلّ نظام الكلام المنزّه عنه كلام العقلاء فضلا عن الله تعالى.

وعليه فلا مناص من القول بأنّ المراد منها هي الإرادة المستتبعة للتطهير وإذهاب الرجس؛ وبذلك تختصّ الآية بأهل البيت(علیهم السلام)؛ لأنّه لم

ص: 10

يدّعِ ولم يقل أحدٌ بعصمة غيرهم، فيندفع توهّم شمول الآية لغير أهل البيت(علیهم السلام) ممّن ثبت عدم عصمتهم كأزواج النبيّ(صلی الله علیه و آله).

وممّا يدلّ على أنّ الإرادة هي الإرادة الحقيقية، أنّ متعلّق الإرادة في الآية إذهاب الرجس عنهم الّذي هو فعل الله تعالى، والإرادة الّتي تتعلّق بفعله تعالى حتمية لا تتخلّف عن المراد، ففرق بين ما يكون المراد فعله تعالى وبين ما يكون فعل غيره المختار.

فإذا كان متعلّق الإرادة فعلَ الغير المختار، يصحّ أن تكون هي التشريعية، كما يجوز أن تكون التكوينية، وإن شئت قلت: الحقيقية، وإن كان الظاهر من موارد الاستعمالات بلا قرينة صارفة هو الاُولى، وإطلاق الإرادة التشريعية على إنشاء ما يصلح لأن يكون باعثاً أو زاجراً مجرّد الاصطلاح.

وإذا كان متعلّق الإرادة فعلَ الله تعالى أو صدور الفعل عن غيره المختار بدون اختياره، كانت الإرادة حتميةً لا تتخلّف عن المراد، وإلّا لزم إسناد العجز إلى البارئ سبحانه وتعالى شأنه، المنزّه عن كلّ عجز ونقص، والمتعالي عن ذلك علوّاً كبيراً.

ولا يخفى عليك أنّ في الآية ضروباً من التأكيد في المدح والتعظيم لأهل البيت(علیهم السلام)، كما يدلّ قوله: ﴿تَطْهِيراً ﴾ أيضاً على عِظَم شأن هذا

ص: 11

التطهير.

إن قلت: على هذا إذا كان إذهاب الرجس عنهم بفعل الله تعالى وإرادته الحقيقية لا التشريعية، كيف يوجّه مدحهم وتفضيلهم على غيرهم لأمر لم يكن من فعلهم، ولا باختيارهم؟

قلت: إنّ عنايات الله الخاصّة بل والعامّة لا تشمل إلّا مَن له قابلية قبولها، وهو عزّ وجلّ أعلم بمحالِّها ومواردها.

قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾؛((1))

وقال جلّ شأنه:

﴿اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾؛((2))

وقال سبحانه وتعالى:

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ﴾؛((3))

وهذا كالتوفيق والخذلان فلا يفوز بالتوفيق من الله الّذي هو وليّ

ص: 12

التوفيق إلّا مَن كانت له أهلية ذلك وكسبها بالاختيار، كما لا يصيب الخذلان إلّا مَن جعل نفسه في معرضه بالاختيار.

قال الله تعالى:

﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُونَ﴾.((1))فهذه اُمور مرتبطة بالشؤون الربوبية، واستصلاح حال العباد وما تقتضيه الحكمة الإلهية، وهو العالم بها وبمواردها، وهو الحكيم العليم الفيّاض الوهّاب الجواد الّذي لا يبخل، ولا تنفد خزائنه، ولا يمنع فيضه ممّن له أهلية ذلك.

ألا ترى اختلاف الناس في الاستعدادات والقوى النفسانية والجسمانية؟ فالله تعالى أعطى من أعطاه من قوّة الدرك والشعور بحكمته؛ ولأنّه أهل لقبول عطيّته وأخذ موهبته، ولم يَحرم مَن لم يُعطِهِ ذلك ولم يبخس حقّه، بل أعطاه بقدر استعداده وقدرته، وهو العالِم بذلك كلّه وهو الحكيم العليم، ونعم ما قاله الشاعر (بالفارسية):

آنکه هفت اِقليم عالم را نهاد***هركسى را آنچه لايق بود داد

گربه مسكين اگر پر داشتى***تخم گنجشك از زمين برداشتى

ص: 13

گر بريزى آب را در كوزهاى***چند گنجد؟ قسمت يكروزهاى

آب كم جو، تشنگى آور به دست***تا بجوشد آبت از بالا و پست

ثم إنّ بعض أهل الأهواء من المغترّين بالثقافة الغربية، ومن حذا حذوهم ممّن نعتوا أنفسهم بالثقافة والتنوّر الفكري وما هم بذلك زعم أنّ الإرادة لو كانت تشريعية، ليكون أهل العصمة وغيرهم سواءً لكان اجتنابهم عن المعاصي والقبائح باختيارهم لكانت أدلَّ على فضيلتهم وكمال نفوسهم من اجتنابهم عن المعصية بصفة أنّهم معصومون، وأنّ الله أراد عصمتهم عن المعاصي.

وبهذا البيان التافه أراد نفي العصمة، ونفي دلالة آية التطهير على عصمتهم، وإنكارها من الأصل.

والجواب عن هذا الزعم الفاسد: أنّه لا ملازمة بين العصمة وعدم الاختيار، ولا منافاة بينها وبين الاختيار، فإنّ الإرادة الحتمية والتكوينية تارةً تتعلّق بفعله، وما يصدر عنه بلا واسطة أمر بينه وبين المراد، وبعبارة اُخرى: تتعلّق بوقوع أمر بدون واسطة أمر آخر، سواء كان في خارج عالم الاختيار والأسبابوالمسبّبات أو في عالم الاختيار والأسباب، فلا تتخلّف الإرادة عن المراد، حتى إذا كانت متعلّقة بأمر اختياري لولا هذه الإرادة، وبما له أسباب كثيرة؛ لأنّه بعد ما أراد وقوعه

ص: 14

مطلقاً بدون واسطة الأسباب واختيار فاعل مختار يقع لا محالة كما أراد.

وتارةً اُخرى تتعلّق بما يصدر عن العبد بالاختيار، أو بوقوع ما يكون له أسباب متعدّدة كذلك، أعني باختياره وبواسطة الأسباب، ففي مثله فإنّ حصول المراد وتحقّقه وعدم تخلّف الإرادة عن المراد إنّما يكون بصدوره عن العبد بالاختيار، وبكونه مسبّباً لهذه الأسباب، ففي هذه الصورة لا تنافي بين إرادته المتعلّقة بما يقع في عالم الاختيار والأسباب والمسبّبات، وتوسّط الوسائط والأسباب، بل لو وقع بغير اختيار العبد أو بتأثير الأسباب لكان من تخلّف المراد عن إرادته.

وبناءً على هذا نقول: إنّ قضيّة إذهاب الرجس عنهم، وتعلّق إرادته تعالى به الّتي لا تتخلّف عن مراده هي عصمتهم، وعدم صدور القبائح منهم، وطهارتهم عن الأرجاس حال كونهم مختارين في الفعل والترك، غير مقهورين، محفوفين بشواغل عالم الطبيعة، ممّا يدعو النفوس إلى الانصراف عن الملأ الأعلى، والاشتغال بذكر الله تعالى.

مقامه في مباحثه في اُصول الفقه، في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ورفع التنافي المتوهّم بينهما؛ تذكرةً ومماشاةً لمن يصرّ على كون الإرادة في الآية تشريعية.

فنقول مستمدّين العون من الله تعالى:

اعلم أنّ الإرادة التشريعية هي عبارة عن العلم بالشيء بأنّهينبغي أن يُفعل، أو لا يفعل، وإنشاء الأمر والنهي، والطلب والزجر لكونهما صالحين أن يكونا داعيين للعبد إذا فعل ما اُمر به أوْ زاجراً له إن فعل ما نهي عنه.

وبعبارة اُخرى: هي إنشاء ما يصلح لأن يكون داعياً له إلى الفعل المأمور به، وزاجراً عن الفعل المنهيّ عنه؛ كي ينبعث نحو الفعل من ينبعث بأمره، وينتهي عن المنهيّ عنه من ينتهي عن نهيه، ويُتمّ الحجّة على غيره ممّن يستخفّ بأمره، ولا يعتني به.

وهذا قد يجتمع مع الطلب الحقيقي وإرادة الفعل من العبد جدّاً، وهي روح الحكم كما يمكن أن يفارقه، فإذا علم المولى من حال عبده أنّه ينبعث بأمره، وينزجر بنهيه، وأنّ أمره يدعوه إلى إطاعته وامتثاله، يريد منه بالإرادة الجدّية والطلب الحقيقي فعل ما أمره به، وترك ما نهاه عنه، فأمره ونهيه بالنسبة إلى هذا العبد يكون حقيقياً جدّياً.

ص: 16

وإذا علم من حاله أنّه لا يؤثّر فيه أمر المولى، ولا يحرّكه بشيء، ولا يصير داعياً له نحو الإطاعة والامتثال فلا يعقل أن يكون أمره ونهيه بالنسبة إلى هذا العبد حقيقياً، ولا يقترن مثل هذا الأمر والنهي بالإرادة الجدّية من الآمر والناهي.

فإنشاء الأمر والطلب في الصورة الاُولى كما يكون بالإرادة الحقيقية يكون حقيقياً مجامعاً مع الإرادة الجدّية، وفي الصورة الثانية يكون صورياً، ولإتمام الحجّة وقطع العذر.

وبالجملة: فلا يعقل إرادة الانبعاث الجديّة والطلب الحقيقي ممّن يعلم أنّه لاينبعث بأمر المولى، فلا يعقل أن يقول: «قم» أو «لا تزْنِ» أو «لا تشرب الخمر» وطلب القيام وترك الزنی وترك الخمر بالإرادة الجدّية ممّن يعلم أنّه لا ينبعث بهذا الأمر ولا يأتمر به، ولا ينزجر عن الزنی وشرب الخمر، ولا ينتهي بنهيه عنهما حتى لو كان المولى من الموالي العرفيّين، ولم يعلم ذلك من العبد، واحتمل في حقّه تأثير أمره فيه وانبعاثه به، وتحريكه نحو الفعل، لا تتأتّى منه الإرادة الجدّية بمجرّد ذلك الاحتمال، بل إنّما يأمر وينهى برجاء انبعاث عبده أو انتهائه.

والحاصل: أنّه لا يعقل تعلّق الإرادة الجدّية والطلب الحقيقي بصدور فعل عمّن يعلم المريد أنّه لا يفعله، والأمر أو النهي في هذه

ص: 17

الصورة لا يكون إلّا صوريّاً. أي إنشاء الأمر لا لغاية الانبعاث، بل لإتمام الحجّة.

وما ذكرناه يستفاد من كثير من الآيات القرآنية الكريمة، كقوله تعالى:

﴿لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾؛((1))

وقوله تعالى:

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾؛((2))

وقوله تعالى جدّه:

﴿رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً﴾؛((3))

وقوله سبحانه:

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ﴾؛((4))

فإرادة قبول الإنذار من المنذر، والإنذار بقصد أن يُنذَر المنذَر لا

ص: 18

يكون حقيقياً إلّا إذا كان المنذَر ممّن اتّبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، ويؤثّر فيه الإنذار.

أمّا من لم يؤثّر فيه ذلك، ولا يُنذَر بالإنذار فإنذاره ليس إلّاصوريّاً ولرفع عذره؛ ولئلّا يكون له على الله حجّة.

هذا، وإن شئت قلت: إنّ الإرادة التشريعية على ضربين:

ضرب منها ما يعلم المريد من حال المراد منه أنّه ينبعث نحو المأمور به بأمره، ويحرّكه ويصير داعياً له، فيطلب منه ذلك بالطلب الحقيقيّ والإرادة الجديّة.

وضرب منها ما يعلم المريد من حال المراد منه أنّه لا يتأثّر بأمره، فيحكم بأمره أو نهيه بما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل وينشئ ما يصلح أن يكون داعياً له، ولكن لا طلب له حقيقياً في هذه الصورة، ولا يريد انبعاث المأمور بهذا الأمر بالإرادة الجدّية، بل لا يصحّ إطلاق الطلب والإرادة على ذلك بنحو الحقيقة إلّا مجازاً وبالتمحّل، بخلاف الأوّل فإنّ إطلاق الطلب والإرادة وأنّه مريد وطالب يكون على نحو الحقيقة.

وعلى هذا نقول: إنّ الإرادة المذكورة في الآية وإن كانت تشريعية إلّا أنّها جدّية حقيقية من النوع الأوّل الّذي أراد الآمر والناهي بالإرادة الجدّية والطلب الحقيقي انبعاث المأمور، وأمره ونهيه يصدر عنه بداعي

ص: 19

انبعاثه، وصراحة الآية في ذلك أنّ الإرادة المذكورة في الآية وفي كلّ مورد لم تكن قرينة على المجاز صريحة في الإرادة الجدّية الحقيقية.

وإن أبى المعاند عن كلّ ذلك أيضاً وقال: إنّ الإرادة التشريعية عامّة تشمل جميع المكلّفين المطيعين والعاصين على السواء.

قلنا: لا تنازع في الألفاظ والأسماء والاصطلاحات، وقد قيل من قديم: لا مَشاحَّة في الاصطلاح، فعرِّفِ الإرادة التشريعية بما شئت، وقل: إنّ الإرادة التشريعية هي جعل ما يصلح لأن يكون داعياً للعبد أو زاجراً له، وإنشاء ما له قابلية الداعوية وبعث العبد نحو الفعل أو الترك.

إلّا أنّك تعلم أنّ هذا مجرّد اصطلاح، ولا يحصر مفهوم الإرادة في ذلك، ولا يخرج عن مفهومها الحقيقي ولا ينفي ما هو واقع الأمر، وهو أنّ المولى إذا علم من حال عبده أنّه ينبعث بأمرهويتحرّك بتشريعاته يطلب منه ما أمره به بالطلب الحقيقي وبالإرادة الجدّية، وإذا علم من حاله أنّه لا ينبعث بذلك ولا يؤثّر أمره ونهيه في تحريكه أو امتناعه لا يطلب منه بتشريعاته ما شرّعه بالطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، ولا يدعوه نحو فعل ما أمره به بداعي أن يفعله، بل يدعوه بداعي أن يُتمَّ عليه الحجّة، وهذا ما نسمّيه بالأمر الصوري، ومن راجع وجدانه يعرف منه ذلك.

ص: 20

فيصحّ أن نقول: إنّ إطلاق الإرادة على التشريعية إطلاق مجازي، بخلاف إطلاقه على الإرادة الجدّية فإنّه إطلاق حقيقي.

وبالجملة: فهل يمكنك إنكار الإرادة الجدّية بالمعنى الّذي تلوناه عليك؟

وهل يمكنك أن تقول: إنّها تتعلّق بما لا تؤثّر الإرادة التشريعية في الانبعاث نحوه؟

وهل يمكنك إنكار تعلّقها حقيقةً بالانبعاث، وبوقوع الفعل عن العبد إذا كان الأمر والطلب والإرادة التشريعية مؤثّراً في بعث العبد أو زجره؟

وهل يمكنك أن تقول بعد ذلك بظهور الإرادة المذكورة في الآية في الإرادة التشريعية دون الإرادة الجدّية، مع عدم وجود قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، ووجود الشواهد في الكلام على أنّ المراد بالإرادة هي الجدّية؟

وإن شئت فقل: إنّ الإرادة على قسمين: جدّية، وتشريعية.

فالتشريعية عبارة عن طلب التكاليف من جميع المكلّفين على السواء بإنشاء ما يصلح أن يكون داعياً لهم، والحكم بما ينبغي أو يجب أن يفعل، أو لا يفعل.

ص: 21

والجدّية على ضربين: تكوينية، وغير تكوينية.

فالتكوينية ما يتعلّق بكون شيء بدون واسطة فعل فاعل مختار.

وغير التكوينية ما يتعلّق بفعل فاعل مختار إذا علم من حاله تحريكه وانبعاثه بالطلب منه.وبعد كلّ ذلك نقول: إنّ الله تعالى وإن قطع بالإرادة التشريعية عذر عباده، وأنشأ بأوامره ونواهيه ما يصلح أن يكون داعياً للجميع نحو الفعل المأمور به، أو زاجراً لهم عن الفعل المنهيّ عنه، وجعل الكلّ في ذلك سواء، إلّا أنّ إرادته الحقيقية وطلبه الحقيقي تتعلّق بفعل مَن ينبعث عن أمره وينزجر عن نهيه، وأنّ المستفاد من الآية الشريفة أنّه لعلمه بحال هذه الذوات المقدّسة، وأنّهم ﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَايَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعمَلُونَ﴾،((1)) «وَمَا يَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ»،((2)) أراد بالإرادة الجديّة (لا التكوينية) انبعاثهم نحو جميع الطاعات، وانزجارهم عن جميع المنهيّات، فأمرهم بما أمرهم، ونهاهم عمّا نهاهم، لا لأن يكون هذا الأمر والنهي لقطع العذر وإتمام الحجّة عليهم، بل لانبعاثهم نحو ما اُمروا به، وانزجارهم عمّا نُهُوا عنه؛ وليكون باعثاً وداعياً لهم للامتثال، وتطهيراً لهم عن جميع

ص: 22

الأرجاس، وقد أخبرَنا بذلك في هذه الآية الكريمة إعلاماً بجلالة قدرهم، وعلوّ شأنهم، وسموّ مقامهم، وكمال نفوسهم.

وعلى هذا دلّت الآية الشريفة على أنّ فيهم ملكة قبول كلّ ما أمر الله تعالى به ونهى عنه، والاهتداء بهدايته، ومن كان حاله هذا، يريد الله تعالى إذهاب الرجس عنه، ويوفّر له أسباب التوفيق، ويخصّه بعناياته الخاصّة، ويجعله تحت رعايته الكاملة، يلهمه كلّ خير، ويميّز له كلّ شرّ، لا يَدعُه في حال من الحالات، ولا في شأن من الشؤون، يختاره ويصطفيه من بين عباده، وهو القادر على ما يريد، وبكلّ شيء عليم، ﴿لَا يُسْئَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾.((1))

لا يقال: إنّ ما ذكرتَ هو حاصل لغير هؤلاء الذوات الكريمة أيضاًمن الّذين يخشون الرحمن بالغيب، ويتّبعون الذكر، ويقبلون المواعظ بحسب مراتبهم ودرجاتهم.

فإنّه يقال: نعم، ونحن نعرف كثيراً من الناس على بعض مراتب تلك الصفة السامية والملكة العالية القدسية، مطيعين لله خائفين منه، أهل الخضوع والخشوع وقيام الليل، معروفين بالعدالة والزهد، ولكن لا نعرف على صفة العصمة المطلقة التامّة غير من شهد الله تعالى له بذلك؛

ص: 23

لأنّ صاحب ملكة العصمة المطلقة لا يُعرَف إلّا من طريق الوحي، والارتباط بعالم القدس والملكوت الأعلى.

وقد عرّفَنا الله تعالى في هذه الآية أهل البيت(علیهم السلام)، وأخبرنا بطهارتهم عن الأرجاس كلِّها، وعصمتهم صلوات الله عليهم أجمعين ورزقنا الله اتّباعهم والاقتداء بهم، وأماتنا بحبّهم وولايتهم، ولا يفرّق بيننا وبينهم طرفة عين أبداً في الدنيا والآخرة، إنّه الكريم المتفضّل الوهّاب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

حرّره تراب أقدام محبّي أهل البيت(علیهم السلام)

لطف الله الصافي الگلپايگاني

16 صفر الخير 1403ه

ص: 24

دار الفکر، 1416ق.

9. شواهد التنزیل، الحاکم الحسکاني، عبید الله بن عبد الله (م. 506ق.)، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1411ق.

10. الغیبة، النعماني، محمد بن إبراهیم (م. 360ق.)، قم، منشورات أنوار الهدی، 1422ق.

11.الکافي، الکلیني، محمد بن یعقوب (م. 329ق.)،1. طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363ش.

12. کفایة الأثر في النصّ علی الأئمّة الإثني عشر(علیهم السلام)، الخزّاز القمّي، عليّ بن محمد (م. 400ق.)، قم، منشورات بیدار، 1401ق.

13. المستدرك علی الصحیحین، الحاکم النیسابوري، محمد بن عبد الله (م. 405ق.)، بیروت، دار المعرفة.

ص: 26

ص: 28

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.

قال الله تعالى:﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾. ((1))

لا يزال يأتينا من الناصبة، وبقيّة الفئة الباغية، والمرتزقة الّذين يعيشون في أحضان الاستعمار وهمّهم الوحيد التفرقة بين المسلمين، وإشغالهم بخلافات مستحدثة؛ كيلا يلبّوا دعوة المصلحين وعباقرة الاُمّة إلى توحيد الكلمة ما يجرح العواطف، ويُثير الفتنة والتباغض والتخالف، ممّا لا ربح فيه إلّا للأعداء، ولا يزيدنا إلّا الضعف والفشل.

وهذا إن دلّ على شيء، فإنّما يدلّ على أنّهم جعلوا أصابعهم في آذانهم؛ حتى لا يسمعوا صرخات المصلحين؛ لأنّهم لا يحبّون استيقاظ اُمّتنا الكبيرة، الّتي لو استيقظت من نومتها، وعرفت صلاحياتها

ص: 30

وطاقاتها وإمكانيّاتها لقامت بوجه كلّ استكبار واستضعاف وقضت عليه، ورفعت راية التوحيد، وأسَّست المدنية على النظام الإلهيِّ الخالي من الظلم والانظلام، وسلب الحريّات الّتي منحها الله تعالى الإنسان في شرائع الأنبياء، سيّما الشريعة الإسلامية الخاتمة.

نعم، لو التفت الجيل الحاضر المسلم إلى مستقبله و إلى حاضره، وما يجري في العالم، وما أحاط البشريةَ من المشاكل الّتي فرضتها عليها الصهاينة وأذناب الاستعمار، والتبشير والإلحاد وعبدة لنين وماركس، أدرك ما يجب عليه من القيام بإبلاغ رسالة الإسلام لإنقاذ البشرية، والسعي للقضاء على كلّ سلطة وسيطرة إلّا سلطة أحكام الله تعالى، ويدكّ بذلك عروش الجبابرة والمستكبرين ويهدّد كيانهم.

ولَعَمْرِ الحقّ، ما على البسيطة شيء أشدّ خطراً على الاستكبار العالمي من تيقّظ المسلمين من رقدتهم، واعتصامهم بحبل الله تعالى.

إذن فلا عجب من وقوفهم بوجه المصلحين وسعيهم في تفرقة كلمة المسلمين وتجزئة بلادهم؛ ليكون كلّ إقليم ومنطقة تحت أمرحاكم عميل ونظام في خدمة الشرق أو الغرب.

فانظر إلى بلاد المسلمين بعين البصيرة والعبرة؛ لتدرك محنتها من هؤلاء الحكّام والمهتمّين بتفرقة المسلمين، ثمّ انظر هل تجد لهذه

ص: 31

الحكومات المتخالفة في السياسة والنظام والإدارة مفهوماً؟ غير أنّ الاستعمار لم يقم ولن يدوم في بلادنا إلّا بها.

واُوجّه السؤال إلى المسلمين المضطهدين تحت سيطرة هذه الحكومات الجائرة عن الحاكم الإسلامي الّذي قرن الله طاعته بطاعة رسوله(صلی الله علیه و آله)

من بينها:

فمن هو إذاً حاكم الاُردن، أو تركيا، أو الجزيرة العربية المسمّاة بإسم السعودية، أو حاكم الكويت، أو البحرين، أو قطر، أو أبوظبي، أو سلطنة عمان، أو المغرب، أو تونس، أو الجزائر، أو باكستان، أو ماليزيا، أو أندونزيا، أو الصوُمال، أو لبنان، أو نيجيريا، أو اليمن الشمالية، أو اليمن الجنوبية الماركسية، أو ليبيا الاشتراكية، أو السودان، أو مصر، أو العراق، أو تانزانيا، أو سوريا، أو أفغانستان، أو اُوزبكستان، أو تاجيكستان، أو ألبانيا، أو بنگلادش، وأو... وأو...؟!

مَن الّذي يحكم من حكّام هذه البلاد بحكم الإسلام؟ وأيُّ هذه الحكومات حكومة شرعية إسلامية تمثّل وحدة الاُمّة وحكومتها العالمية الّتي تسود العالم كلَّه؟

وهل تعرف منها من لا يتحكّم في مصيره الشرق الملحد أو الغرب المستعمر؟ ومن هي شبكات هؤلاء المستعمرين الّذين لا يرقبون في

ص: 32

مؤمن إلًّا ولا ذمّةً، يُنفقون الأموال الطائلة الّتي يحصلون عليها بامتصاص دماء الشعوب، من أجل اختلاق الخلافات وإنكار الحقائق الإسلامية، وإيجاد الشكّ في التاريخ المليء بأمجادنا وبطولات أبطالنا؟ كما يحاولون أن تبقى اختلافات الفرق بحالها، فحينما يرون أنّ الشعور بالولاء لأهل البيت والتمسّك بهم (علیهم السلام)سيشمل جميع الاُمّة ويوحّدها، ويُذهب بالأحقاد الّتي أوجدتها السياسة، ويقضي على تفرقة الاُمّة بالفريقين الشيعة والسنّة، ويلفّ الجميع حول الكتاب والعترة(الثقلين) ويوحّد المذاهب أجمع، يتوسّلون بأهل التعصّب والعناد والنصاب يخيفونهم من ظهور الحقّ ويقظة الشباب المثقّفين، وفهمهم ما وراء الوقائع الدامية والخلافات الطائفية من مؤامرات المنافقين ومبغضي أهل البيت، فيستأجرون لذلك أقلام عبدة الدنيا، ومحبّي الجاه، والضعفاء الّذين لا يفهمون ما وراء هذه الاُمور، ولا يفكّرون فيما يريده الاستعمار من الاحتفاظ بتفرّق المسلمين.

إي والله، لقد أدرك الاستعمار أنّ جيلنا المسلم قد استيقظ عن نومته، وانتبه إلى ما حوله، وأدرك أنّ الخلافات المذهبية والسياسات العاملة لمنع الناس عن التمسّك بالثقلين وأخذ العلم عن أهل البيت(علیهم السلام) الّذين هم وحدهم حملته وسَدَنته، تذوب بالإمعان الخالص من التعصّب في

ص: 33

الكتاب والسنّة والتاريخ، كما أدرك الكثير من أبناء أهل السنّة، فلبَّوا دعوة المصلحين الأفذاذ؛ لترك العصبيات الطائفية، وفهموا أنّ شيعة أهل البيت لا ذنب لهم إلّا ولاء أهل البيت(علیهم السلام)، وأخذ العلم عنهم في ظروف لم تكن موافقةً لسياسة أرباب السلطة المتغلّبين على المسلمين، فتحكّموا في رقاب محبّيهم ورواة فضائلهم ومناقبهم وحملة العلم عنهم ونكّلوا بهم أشدّ التنكيل وساموهم سوء العذاب، حتى أصبح الرجوع إلى أهل البيت(علیهم السلام) ونقل الحديث عنهم، وحتى إعانة الذرّيّة الطاهرة النبوية من أعظم الجرائم السياسية.

وقد بقيت شرذمة ضئيلة من أبناء هؤلاء الّذين يقولون بشرعية حكومات الطواغيت، الّذين عَلَوا وطغوا واستكبروا في الأرض، أمثال معاوية ويزيد والوليد وهارون والمتوكّل وغيرهم، وكان استكبارهم أكثر من استكبار طواغيت الجاهلية في روما وإيران.

وهؤلآء لا يزالون يصدّون المسلمين عن التجاوب والتفاهم، ويلبّون دعوة الاستعمار لإثارة الضغائن وإنكار الحقائق، ينظرون دائماً إلى الخلف، ولا ينظرون إلى الأمام. لا يقبلون من التاريخ والحديث إلّا ما يؤيّد آراءهم، ويجرحون كأسلافهم كلّ من يروي ما لا يوافق أهواءهم، ويطعنون في كلّ حديث يخالف مذهبهم وإن بلغ في الصحّة

ص: 34

ما بلغ، أو يأوّلونه. قد أعمت العصبية أبصارهم وبصائرهم. السنّة عندهم بدعة، والبدعة عندهم سنّة. يقتفون آثار السفيانيّين، ويدافعون عن سيرة الجبابرة، ويعملون على كتمان فضائل بطل الإسلام، ونفس الرسول وابن عمّه وأخيه، وباب مدينة علمه، ومن هو منه بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعده، ومن لا يحبّه إلّا مؤمن، ولا يبغضه إلّا منافق، أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(علیه السلام). ينكرون مناقبه ومناقب أهل بيته، ويرمون من روى فضائله بالكذب ووضع الحديث، ويعدّون ولاء أهل بيت النبيّ(صلی الله علیه و آله)

جريمةً لا تُغتفر، ولكن لو كانت هذه المناقب مرويّةً في شأن أعداء آل النبيّ(صلی الله علیه و آله) لا يقابلونها بالإنكار، وسيّما إذا كان رجالها مطعونين بالنصب وقتل المسلمين وأقبح الظلم وأشنع الفسق. فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

قرأنا في بعض المجلّات((1)) نقداً من الكاتب محمد حسنين هيكل، على كتاب للجنرال ا. أكرم، ترجمة الركن صبحي الجابي، فيه موارد هامّة من الاشتباه، وقلب الحقائق، من أعظمها: الاستناد إلى المنقولات الضعيفة والحكايات الواهية في شأن بدء الوحي وكيفية نزوله، ممّا لا يناسب شأن الرسالة المحمدية، فيتّهم الرسول(صلی الله علیه و آله) بخشيته على نفسه عندما نزل عليه

ص: 35

الوحي، وجاءه الملك الأمين جبرئيل(علیه السلام) يرى كأنّه والعياذ بالله لم يحصل له اليقين بما جعل الله على عاتقه وشرّفه به من النبوّة والرسالة، فانطلقت به السيّدة خديجة‘ أتت به ورقة بن نوفل.

وهذه وإن كانت رواية البخاري ومسلم في بدء الوحي وكيفية نزوله((1)) إلّا أنّها مردودة عليهما وعلى شيوخهما؛ لأنّ شأن الرسول(صلی الله علیه و آله)

في المعرفة والإدراك كان أنبل وأجلّ من الشكّ فيما أوحى الله تعالى به، وأمر الرسالة أيضاً أعلى وأنزه من ذلك.وكيف لا يعرف الرسول(صلی الله علیه و آله)

ما تعرفه وتؤمن به السيّدة خديجة‘ وقد كان تحت رعاية الله تعالى قبل البعثة، وخلق الله نوره قبل أن يخلق العالم، مضافاً إلى أنّه يجب أن يكون إلقاء الوحي والتعيين لهذا المنصب العظيم سيّما الرسالة المحمدية العظمى على نحو يحصل للمبعوث بها بنفسها اليقين والإيمان على أنّه بعث إلهيٌّ ووحي سماويٌّ. وبالجملة شأن الرسالة وشأن الرسول بريء من خشيته(صلی الله علیه و آله) على نفسه.

اللّهمّ إلّا أن يكون المراد خشيته من الله تعالى لعظم ما أمره به وجعله على عاتقه، ولا ريب أنّه(صلی الله علیه و آله) كان أخشى الناس وأخوفهم من الله تعالى،

ص: 36

وكان أعبدهم وأزهدهم، وأعرفهم بالله. ولا ريب أنّ من كان أعرف الناس بالله يكون أخوفهم منه وأرجى به منهم، أمّا الشكّ والخشية على نفسه فلم يعرضه حتى لحظةً واحدةً، وهذا أمر يعرفه من سبر تاريخ حياته وأخلاقه الكريمة، وقد قال الله تعالى:

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا

اُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾. ((1))

فهو مِن أوّل ما نزل به الوحي آمن بما اُنزل إليه وخرج من غار حراء وقلبه مليء بالإيمان بما نزل به.

مأموراً بإظهارها وتبليغها بغير خديجة وعليّ من أهل بيته. فكانوا يعبدون الله بما تعبّده الله به سرّاً، حتّى إذا أمر الله النبيّ(صلی الله علیه و آله) بإظهار الدعوة بلغ عدد المؤمنين في ثلاث سنوات إلى الأربعين أو أكثر على اختلاف الروايات في ذلك.

ويؤيّد بل ينصّ على ما قلناه الروايات الكثيرة الّتي دلّت على أنّ عليّاً(علیه السلام) عبد الله تعالى مع رسوله(صلی الله علیه و آله) سبع أو تسع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الاُمّة، وأنّ الملائكة صلّت على رسول الله(صلی الله علیه و آله) وعلى عليّ(علیه السلام) سبع سنين؛ لأنّه لم يصلِّ معه أحد غيره.((1))

أبو مريم الأنصاري عبد الغفّار بن القاسم، الّذي أثنى عليه الحافظ ابن عقدة وأطراه، كما في لسان الميزان.((1))

والرواية مشهورة مستفيضة أخرجها جمع من الحفّاظ وأكابر المحدِّثين، واختصرها بعضهم، كما أبدل الطبريّ في تفسيره قوله(صلی الله علیه و آله): «فَأَيُّكُمْ يُؤَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيّي وَخَليفَتيِ فِيكُمْ؟»، بلفظ «فَأَيُّكُمْ يُؤَازِرُني عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيّي وَكَذَا وَكَذَا».

وقوله(صلی الله علیه و آله): «إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، فَاسْمَعُوا لَهُوَأَطِيعُوا»، بلفظ «إِنَّ هَذَا أَخِي وَكَذَا وَكَذَا».((2))

والطبري وهو الّذي روى الرواية كاملة وتامّة في تاريخه((3)) يرويها بهذه الصورة المحرّفة المشوّهة المجملة حتى لا يفهم القارئ مغزاه، ولا يعرف خليفة رسول الله(صلی الله علیه و آله) المنصوص عليه في هذه الروايات وفي غيرها من الأحاديث، أو لا يرمونه أهل العناد والنصب بالرفض والتشيّع، ولا يفعلون به ما فعله أهل دمشق بالنسائي صاحب السنن والخصائص العلوية.

ص: 39

وقد تبع الطبريّ في تفسيره، ابن كثير في تاريخه،((1)) وهذا إن لم يدلّ على شيء فقد دلّ على أنّ السياسة هي القوّة الّتي تعيّن منهج سير العلم والحديث والتفكّر. فمثل هذه الكلمة القاطعة: «إِنَّ

هَذَا أَخِي وَوَصِيّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا» لا يجوز سياسيّاً نقلها والتحدّث بها، لأنّها إعلان إبطال الحكومات المستبدّة الّتي قلبت نظام الإدارة والحكم، وأحيت سنن الأكاسرة والقياصرة.

فالنظام الّذي يقطع عرقوبَ مثلِ بشير بن مروان، ويضرب عطيّة العوفي أربعمائة سوط، وينتف لحيته؛ لإبائهما عن سبّ الإمام(علیه السلام)،((2)) لا يسمح مهما أمكنه التحدّث بمثل هذه الأحاديث والإجهار بها، ويبالغ في المنع عن ذلك تخويفاً وتطميعاً.

وهذا يحيى بن يعمر يُبعَثُ به من خراسان إلى الكوفة بأمر الحجّاج لقوله: «إنّ الحسن والحسين ذرّية رسول الله(صلی الله علیه و آله)».((3))

ص: 40

إذن فلا عجب بمؤاخذة هؤلاء المتعصّبين للباطل لهيكل بإخراجه رواية يوم الدار في تاريخه، حتى اضطرّ إلى حذفها منه في طبعته الثانية.

ولا عجب منهم إن لم يؤاخذوا عليه تركه في تاريخه كثيراً من فضائل الإمام التاريخية، وما وقع فيه من الأغلاط والاشتباهات فيما يرجع إلى سيرة النبيّ(صلی الله علیه و آله) ومواقف وصيّه وأخيه الرشيدة.

ولا تعجّب من الكاتب محمد حسنين هيکل، الّذي يكتب في مجلّة حضارة الإسلام مؤاخذته على الجنرال ا. أكرم ومترجم كتابه بنقل حديث يوم الدار بالمضمون.

فتلك شنشنة اُخزومية، وسيرة اُموية، وبدعة مروانية قد اُلزموا بها في ردّ الأحاديث الصحيحة، وجرح رواة فضائل أهل البيت(علیهم السلام)، في حين أنَّهُم يحتجّون بروايات أمثال المغيرة بن شعبة، وبُسر بن أرطاة، وأزهر الحرازي الحمصي، وحريز بن عثمان الرحبي، وخالد بن عبد الله

ص: 41

القسري، وشبابة بن سوار، وعمر بن سعيد بن العاص الاُموي، وعمران بن حطّان وغيرهم.((1))

فانظر كتبهم في الرجال وفي الجرح والتعديل، مثل: لسان الميزان والجرح

والتعديل للرازي، وتدبّر في كلماتهم في شأن أبي مريم الأنصاري، الّذي روى هذا الحديث في عصر كان روايةمثله من أكبر الجرائم السياسية، وانظر هل تجد في ذلك الرجل موضع غمز وتنقيص إلّا الموالاة ومودّة ذوي القربى، ورواية مثل هذه الرواية؟!

فلا تجد غير ذلك سبباً لتركهم حديثه وحديث أمثاله، فرموه لذلك تارةً بالكذب، وتارةً اُخرى بعدم الوثاقة، وعلّته الأصلية هو التشيّع وروايته أحاديث الفضائل. فهذا أحمد بن حنبل يقول فيه، كما نقله الرازي عنه في الجرح

والتعديل: «إنّه ليس بثقة، كان يحدّث ببلايا في عثمان» ويقول: «هو متروك الحديث، كان من رؤساء الشيعة».((2))وفي لسان الميزان قال: «يقال: كان من رؤوس الشيعة». ثمّ أخرج عنه حديث: «عَلِيٌّ مَوْلَى مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ».((3))

ص: 42

فهذا ذنب الرجل أنّه أوّلاً كان يحدّث ببلايا في عثمان، وثانياً: أنّه كان من رؤساء الشيعة. وإذا كان الحديث ببلايا عثمان موجباً للقدح في أحدٍ فما يقولون في عائشة وطلحة والزبير وعمّار وغيرهم من الصحابة، الّذين كانوا من المتجاهرين في القوم ببلايا عثمان وذمّه المشيرين عليه حتى قتل؟

وإذا كان عثمان أحدث في الإسلام ما أحدث، وصنع ما أغضب الصحابة مثل الصحابيّ الزاهد الكبير الّذي قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)

في حقّه: «مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ، وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ»،((1)) فأنكر عليه صنائعه غير المرضيّة، فنفاه عثمان إلى الربذة، فمات في منفاه وحيداً مظلوماً، فما ذنب أبي مريم الأنصاري إن حدّث ببلاياه؟ وإن كان هذا سبباً للطعن فيه فمن كان هذه بلاياه أحقّ وأولى بالطعن منه؟!

أتريدون أن لا يقول أحد من التاريخ وممّا جرى على هذه الاُمّة شيئاً، ولا يعرف أحد ما وقع في عصر الصحابة، ولا يفهموا تلكم الحقائق الّتي

ص: 43

ترتبط معرفتها بمعرفة رسالة الإسلام، ومناهجها العالية في السياسة والحكومة والمال وغيرها؟

لا والله، لا يمكن ذلك، وإن أمكن إخفاء تلك الحقائق التاريخية في العصور الماضية لا يمكن ذلك في عصرنا الحاضر، عصر الطباعة والنشر، والثقافة والفكر، الّذي تيقّظ فيه المسلمون من رقدتهم، وأدركوا سيّما الشبّان المثقّفون أنّ بلاءنا كلّه يرجع إلى صنائع بعض الأوّلين من أهل السياسة، ممّا شوّه وجه الإسلام في الحكم والإدارة.

وإذا كان قدحاً كون الرجل من رؤساء الشيعة، فما يقول هؤلاء في رؤسائهم، مثل: سلمان، وأبي ذرّ، والمقداد، وعمّار بن ياسر،((1))وغيرهم من الصحابة المعروفين بالوفاء والولاء لأهل البيت(علیهم السلام)، ومن التابعين لهم بإحسان؟

ص: 44

وما يقولون في أئمّة الشيعة المعصومين، الّذين أذهب الله عنهم الرجس، وطهّرهم تطهيراً؟

وما يقولون في شأن رسول الله(صلی الله علیه و آله) الّذي هو أوّل من سنّ التشيّع، وهو الّذي لقّب المؤتمّين بأمير المؤمنين عليٍّ(علیه السلام) بالشيعة،((1))وبشّرهم بأنّهم خير البرية؟((2))

هذا، ويُسئل عن حال من جرح أبا مريم الأنصاري: هل هو مرضيّ عند علماء الجرح والتعديل من أهل نحلته؟

فابن معين يتّهم مثل أحمد بن حنبل بالكذب. وقال المقبلي: «تجد أحدهم ينتقل من مذهب إلى آخر بسبب شيخ أو دولة أو غير ذلك من الأسباب الدنيويّة والعصبية الطبيعية».((3))

وقال ابن معين: «إنّ مالكاً لم يكن صاحب حديث، بل كان صاحب رأي».((4))

ص: 45

وقال الليث بن سعد: «أحصيتُ على مالك سبعين مسألة، وكلّها مخالفة لسنّة الرسول(صلی الله علیه و آله)».((1))

وقالوا في غيرهم من أئمّتهم ما قالوا.((2)) وعلى هذا لا يبقى اعتماد على أقوالهم في الجرح والتعديل المبتنية على ما سمعت في تعرّف أحوال رجال الشيعة والمتشيّعين ورواة فضائل أهل البيت(علیهم السلام)، ولا يجوز الركون عليها.

وبعد ذلك كلّه نقول: بأنّ الرواية رويت بإسناد آخر ليس فيه عبد الغفّار بن القاسم. فرواه البيهقي في دلائل النبوة عن ابن إسحاق، عن شيخ أبْهَمَ اسمه، عن عبد الله بن الحارث، إلى قوله: «إنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِأَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».((3))ولا أدري لماذا أبهم ابن إسحاق شيخه الراوي عن عبد الله بن الحارث، كما لا أدري أنّ عدم الانتهاء إلى آخر الحديث هل كان من البيهقي، أو من ابن إسحاق، أو غيرهما؟ وكان ذلك خوفاً عن النواصب،

ص: 46

أو إخفاءً للحقّ عناداً ونصباً، ولا يبعد أن يكون الشيخ الّذي أبهم اسمه ابن إسحاق، هو عبد الغفّار بن القاسم.((1))

وعلى هذا الاحتمال يكون السند في ذلك موافقاً لسند الطبري، لا يثبت به وجود سند آخر للحديث غيره، إلّا أنّه جاء بإسناد آخر ليس فيه هذا الرجل، كما تفطّن به ابن كثير، فقال بعد ما قال في عبد الغفّار:

«ولكن روى ابن أبي حاتم في تفسيره، عن أبيه، عن (الحسن) الحسين بن عيسى بن ميسرة الحارثي، عن عبد الله بن عبد القدّوس، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، قال: قال عليّ: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾((2)) قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله): اصْنَعْ لِي رِجْلَ شَاةٍ بِصَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَإِنَاءً لَبَناً، وَادْعُ لِي بَنِي هَاشِم، فَدَعَوْتُهُمْ، وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَأَرْبَعُونَ غَيْرَ رَجُلٍ، أَوْ أَرْبَعُونَ وَرَجُلٌ». فذكر القصّة نحو ما تقدّم إلى أن قال: «وَبَدَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله) الْكَلَامَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَقْضِي

ص: 47

عَنِّي دَيْنِي وَيَكُونُ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي؟ قَالَ: فَسَكَتُوا، وَسَكَتَ الْعَبَّاسُ خَشْيَةَ أَنْ يُحِيطَ ذَلِكَ بِمَالِهِ، قَالَ: وَسَكَتُّ أَنَا لِسِنِّ الْعَبَّاسِ.ثُمَّ قَالَهاَ مَرَّةً اُخْرَى، فَسَکَتَ الْعَبَّاسُ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: أَنْتَ؟...»، الحديث.((1))وقال ابن كثير: «وهذه الطريق فيها شاهد لِما تقدّم، إلّا أنّه لم يذكر ابن عبّاس فيها، فالله أعلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبّاد بن عبد الله الأسدي وربيعة بن ناجذ عن عليّ نحو ما تقدّم، أو كالشاهد له».((2))

فابن كثير كما يظهر من كلامه يقوّي ضعف السند من طريق الطبري بغيره ممّا لا ضعف فيه، إلّا أنّه أيضاً غلط في أصل تضعيف السند كغيره، كما أنّه غلط غلطاً كبيراً في الحكم على عبد الغفّار بن القاسم بأنّه كذّاب شيعي ولم يأتِ بدليل على ذلك، غير أنّ ابن المديني وغيره اتّهمه بوضع الحديث، وضعّفه الباقون.((3))

ولا يخفى أنّ من يتّقي الله، ويعتقد حرمة عرض المسلم كحرمة ما له

ص: 48

ودمه، لا يخوض في عرض المسلم بمجرّد التهمة، ولا يُسيء الظنّ به، ولا يجوز له أن يقول أزيد ممّا قيل فيه. إذا وجب ذلك، فمن أين قلت يا ابن كثير! إنّه كذّاب؟ وما كذبه؟ ومن أين علمت ذلك؟ وما جوابك حين يخاصمك عبد الغفّار عند الله تعالى؟ !((1))

ص: 49

ص: 50

هذا، وقد ظهر لك أنّ للحديث طرقاً كثيرة، بعضها فيها عبد الغفّار، وبعضها ليس فيه هذا الرجل.

ونحن نذكر طائفة من هذه الطرق؛ ليظهر لك قوّة أسنادها واشتهارها، وأنّ العلماء الحفّاظ والمحدّثين تلقّوها بالقبول، فنقول:

الطريق الأوّل: ما أخرجه ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية)، عن ابن أبي حاتم في تفسيره، وهذا هو الطريق الّذي مرّ نقله عنه، وليس فيه عبد الغفّار.((1))

الطريق الثاني: ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، عن ابن إسحاق، عن شيخ أبهم اسمه، أخرجه ابن كثير أيضاً عن البيهقي، وقد مرّ نقله أيضاً.((2))

الطريق الثالث: ما أخرجه الحافظ الكبير عبيد الله بن عبد الله بن

ص: 51

أحمد، المعروف بالحاكم الحسكاني بطريق ليس فيه عبد الغفّار، قال: حدّثني ابن فنجويه، حدّثنا موسى بن محمد بن عليّ بن عبد الله، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن شبيب المعمّري، قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب، قال: حدثنا عليّ بن هاشم، عن صباح بن يحيى المزني، عن زكريّا بن ميسرة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: لمّا نزلت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾،((1)) جمع رسول الله بني عبد المطّلب، وهم يومئذ أربعون رجلاً، الرجل منهم يأكل المسنّة ويشرب العسّ، فأمر عليّاً برِجْل شاة فأَدمها، ثمّ قال: «أُدْنُوا بِسْمِ الله» فدنا القوم عشرةً عشرة، فأكلوا حتى صدروا، ثمّ دعا بقعب من لبن، فجرع منه جرعةً، ثمّ قال لهم: «اِشْرِبُوا بِبِسْمِ اللهِ»، فشرب القوم حتى رووا، فبدرهم أبو لهب، فقال: هذا ما أسحركم به الرجل! فسكت النبيّ(صلی الله علیه و آله) يومئذ فلم يتكلّم، ثم دعاهم هذا، وقد ظهر لك أنّ للحديث طرقاً كثيرة، بعضها فيها عبد الغفّار، وبعضها ليس فيه هذا الرجل.

ونحن نذكر طائفة من هذه الطرق؛ ليظهر لك قوّة أسنادها واشتهارها، وأنّ العلماء الحفّاظ والمحدّثين تلقّوها بالقبول، فنقول:

الطريق الأوّل: ما أخرجه ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية)، عن ابن أبي حاتم في تفسيره، وهذا هو الطريق الّذي مرّ نقله عنه، وليس فيه عبد الغفّار.((2))

الطريق الثاني: ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، عن ابن إسحاق، عن شيخ أبهم اسمه، أخرجه ابن كثير أيضاً عن البيهقي، وقد مرّ نقله أيضاً.((3))

الطريق الثالث: ما أخرجه الحافظ الكبير عبيد الله بن عبد الله بن أحمد، المعروف بالحاكم الحسكاني بطريق ليس فيه عبد الغفّار، قال: حدّثني ابن فنجويه، حدّثنا موسى بن محمد بن عليّ بن عبد الله، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن شبيب المعمّري، قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب، قال: حدثنا عليّ بن هاشم، عن صباح بن يحيى المزني، عن زكريّا بن ميسرة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: لمّا نزلت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾،((4)) جمع رسول الله بني عبد المطّلب، وهم يومئذ أربعون رجلاً، الرجل منهم يأكل المسنّة ويشرب العسّ، فأمر عليّاً برِجْل شاة فأَدمها، ثمّ قال: «أُدْنُوا بِسْمِ الله» فدنا القوم عشرةً عشرة، فأكلوا حتى صدروا، ثمّ دعا بقعب من لبن، فجرع منه جرعةً، ثمّ قال لهم: «اِشْرِبُوا بِبِسْمِ اللهِ»، فشرب القوم حتى رووا، فبدرهم أبو لهب، فقال: هذا ما أسحركم به الرجل! فسكت النبيّ(صلی الله علیه و آله) يومئذ فلم يتكلّم، ثم دعاهممن الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب، ثمّ أنذرهم رسول الله(صلی الله علیه و آله)، فقال: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ إِلَيْكُمْ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَالْبَشِيرُ بِمَا لَمْ يَجِي ءُ بِهِ أَحَدٌ (أَحَدُکُمْ)، جِئْتُكُمْ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا وَأَطِيعُونِي تَهْتَدُوا، وَمَنْ يُؤَاخِينِي وَيُوَازِرُنِي وَيَكُونُ وَلِيِّي وَوَصِيِّي بَعْدِي، وَخَلِيفَتِي فِي أَهْلِي وَيَقْضِي دَيْنِي؟». فسكت القوم، وأعاد ذلك ثلاثاً، كلّ ذلك يسكت

ص: 52

القوم ويقول عليّ: «أَنَا»، فقال: «أَنْتَ»، فَقَامَ الْقَوْمُ وَهُمْ يَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ: أَطِعْ ابْنَكَ فَقَدْ أَمَّرَهُ عَلَيْكَ.((1))

وأخرجه ابن البطريق بسنده عن الثعلبي في تفسيره. ((2))

الطريق الرابع: ما أخرجه الحافظ الشهير أبو القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله الشافعي، المعروف بابن عساكر، قال: أخبرنا أبو البركات عمر بن إبراهيم الزيدي العلوي بالكوفة، أنبأنا أبو الفرج محمد بن أحمد بن علان الشاهد، أنبأنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن القاسم بن زكريّا المحاربي، أنبأنا عبّاد بن يعقوب، أنبأنا عبد الله بن عبد القدّوس، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبّاد بن عبد الله، عن عليّ بن أبي طالب(علیه السلام)، قال: «لمَاّ نَزَلَتْ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾((3)) قَالَ

رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله): يَا عَلِيُّ! اصْنَعْ لِي رِجْلَ شَاةٍ بِصَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَأَعِدَّ قَعْباً مِنْ لَبَنٍ وَكَانَ الْقَعْبُ قَدَرَ رَيِّ رَجُلٍ قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله): يَا عَلِيُّ اجْمَعْ بَنِي هَاشِم، وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ رَجُلاً أَوْ أَرْبَعُونَ غَيْرَ رَجُلٍ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله) بِالطَّعَامِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَهُمُ، فَأَكَلُوا

ص: 53

حَتَّى شَبِعُوا، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ يَأْكُلُ الْجَذْعَةَ بِإِدَامِهَا، ثُمَّ تَنَاوَلُوا الْقَدَحَ فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا وَبَقِيَ فِيهِ عَامَّتُهُ،فَقَالَ

بَعْضُهُمْ: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ فِي السِّحْرِ، يَرَوْنَ أَنَّهُ أَبُو لَهَبٍ.

ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ، اصْنَعْ رِجْلَ شَاةٍ بِصَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَأَعِدَّ بِقَعْبٍ مِنْ لَبَنٍ، قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَجَمَعَهُمْ، فَأَكَلُوا مِثْلَ مَا أَكَلُوا بِالْمَرَّةِ الْأُولَى، وَشَرِبُوا مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، وَفَضْل مِنْهُ مَا فَضُلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ فِي السَّحَرِ.

فَقَالَ

الثَّالِثَةَ: اصْنَعْ رِجْلَ شَاةٍ بِصَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَأَعِدَّ بِقَعْبٍ مِنْ لَبَنٍ، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ: اجْمَعْ بَنِي هَاشِمٍ، فَجَمَعْتُهُمْ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا، فَبَدَرَهُمْ رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله) بِالْكَلَامِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَقْضِي دَيْنِي وَيَكُونُ خَلِيفَتِي وَوَصِيّي مِنْ بَعْدِي؟ قَالَ: وَسَكَتِ الْعَبَّاسُ مَخَافَةً أَنْ يُحِيطَ ذَلِكَ بِمَالِهِ، فَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله) الْكَلَامَ، فَسَكَتِ الْقَوْمُ، وَسَكَتِ الْعَبَّاسُ مَخَافَةً أَنْ يُحيطَ ذَلِكَ بِمَالِهِ، فَأَعَادَ رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله) الْكَلَامَ الثَّالِثَةَ. قَالَ: وَإِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأَسْوَأُهُمْ هَيْئَةً، إِنِّي يَوْمَئِذٍ أَحْمَشُ الْسَاقَيْنِ، أَعْمَشُ الْعَيْنَيْنِ، ضَخِمُ الْبَطْنِ، فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولُ الله! قَالَ: أَنْتَ يَا عَلِيُّ، أَنْتَ يَا عَلِيُّ».((1))

الطريق الخامس: ما أخرجه ابن البطريق بإسناده، عن عبد الله بن

ص: 54

أحمد بن حنبل، عن أبيه، قال: حدّثنا أسود بن عامر، قال: حدّثنا شريك، عن الأعمش، عن المنهال، عن عبّاد بن عبد الله الأسدي، عن عليّ (علیه السلام) قال: «لَمَّا

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾((1)) جَمَعَ

النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله) مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَاجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ رَجُلاً، فَأَكَلُوا وَاشْرَبُوا (ثَلَاثاً)، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: مَنْ يُضْمِنُ عَنِّي دَيْنِي وَمَوَاعِيدِي وَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، وَيَكُونُ خَلِيفَتي؟ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ يُسَمِّهِ شَرِيكٌ يَا رَسُولَ الله أَنْتَ كُنْتَ تَجِدُ مَنْ يَقُومُ بِهَذَا؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ الْآخَرُ: فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ(علیه السلام): أَنَا».((2))الطريق السادس: ما رواه أيضاً شمس الدين مفتي الفريقين يحيى بن الحسن بن البطريق الأسدي بإسناده، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثنا يحيى بن عبد الحميد الحمّاني، قال: حدّثنا شريك، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبّاد بن عبد الله الأسدی، عن عليّ(علیه السلام)، قال:

«لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ دَعَا رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله) بِأَرْبَعِينَ

ص: 55

رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لَيَأْكُلُ جَذْعَةً وَأَنْ كَانَ شَارِباً فُرْقاً فَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ رَجُلاً فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَقَالَ لَهُمْ مَنْ يَضْمَنُ عَنِّي دَيْنِي وَمَوَاعِيدِي وَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ وَيَكُونُ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي؟ فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا، قَالَ رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله) عَلِيٌّ يَقْضِي دَيْنِي وَيُنْجِزُ مَوَاعِيدِي». ولفظ الحديث للحمّاني، وبعضه لحديث أبي خثيمة.((1))

الطريق السابع: ما في المسند «حدّثنا عبد الله: حدّثنا أبي: حدّثنا عفّان: حدّثنا أبو عوانة، عن عثمان بن المغيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذ، عن عليّ قال: «جَمَعَ رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله) أَوْ دَعَا رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله) بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فِيهِمْ رَهْطٌ، كُلُّهُمْ يَأْكُلُ الْجَذَعَةَ وَ يَشْرَبُ الْفُرْقَ قَالَ: فَصَنَعَ لَهُمْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ وَبَقِيَ الطَّعَامُ (كَمَا هُوَ) كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ ثُمَّ دَعَا بِغَمْرٍ فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا وَبَقِيَ الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ (أَوْ) لَمْ يُشْرَبْ، فَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ بِعَامَّةٍ وَقَدْ رَأَيْتُمْ، مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَا رَأَيْتُمْ فَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، قَالَ: فَقَالَ: اجْلِسْ قَالَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ أَقُومُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لِي اجْلِسْ حَتَّى كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدَيَّ».((2))

ص: 56

وأخرجه ابن حجر، وقال: «رواه أحمد، ورجاله ثقات».((1))

وأخرجه ابن عساكر بسنده عن ربيعة،((2))وروى ابن حجر نحوه، وفيه: فبدرهم رسول الله(صلی الله علیه و آله)

فقال: «أَيُّكُمْ يَقْضِي عَنِّي دَيْنِي؟ قَالَ: فَسَكَتَ وَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَ رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله) الْمَنْطِقَ، فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: أَنْتَ يَا عَليُّ، أَنْتَ يَا عَلِيُّ!».

قال ابن حجر: رواه البزّار، واللفظ له، وأحمد باختصار، والطبراني في الأوسط باختصار أيضاً. ورجال أحمد وأحد إسنادَي البزّار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة.((3))

الطريق الثامن: ما في المسند: حدّثنا عبد الله: حدّثنا أبي: حدّثنا أسود بن عامر: حدّثنا شريك، عن الأعمش، عن المنهال، عن عبّاد بن عبد الله الأسدي، عن عليّ(علیه السلام) قال: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾((4)) قَالَ: جَمَعَ النَّبيُّ(صلی الله علیه و آله) مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَاجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا، فَقَالَ لَهُمْ مَنْ يَضْمَنُ عَنِّي دَيْنِي وَمَوَاعِيدِي وَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، وَيَكُونُ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي؟»، فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ يُسَمِّهُ شَرِيكٌ : يَا رَسُولَ اللهِ!

ص: 57

أَنْتَ كُنْتَ بَحْراً، مَنْ يَقُومُ بِهَذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ قَالَ الْآخَرُ»، قَالَ: فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، فَقَالَ عليٌّ(علیه السلام): «أَنَا».((1))

الطريق التاسع: ما أخرجه علّامة المعتزلة، عن شيخه أبي جعفر الإسكافي، قال: «وقد روي في الخبر الصحيح: أنَّهُ كَلَّفَهُ فِي مَبْدَأِ الدَّعْوَةِ قَبْلَ ظُهُورِ كَلِمَةِ الْإِسْلامِ وَانْتِشارِهَا بِمَكَّةَ أَنْ يَصْنَعَ لَهُ طَعَاماً، وَأَنْ يَدْعُو لَهُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَصَنَعَ لَهُ الطَّعَامَ، وَدَعَاهُمْ لَهُ، فَخَرَجُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَمْ يُنْذِرُهُمْ(صلی الله علیه و آله) لِكَلِمَةٍ قَالَهَاعَمَّهُ أبَو لَهَبٍ.

فَكَلَّفَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَنْ يَصْنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعَامِ، وَأَنْ يَدْعُوهُمْ ثَانِيةً، فَصَنَعَهُ وَدَعَاهُمْ، فَأَكَلُوا. ثُمَّ كَلَّمَهُمْ(صلی الله علیه و آله)، فَدَعَاهُمْ إِلَى الدِّينِ، وَدَعَاهُ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ ضَمِنَ لِمَنْ يُؤَازِرُهُ مِنْهُمْ وَيَنْصُرُهُ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يَجْعَلَهُ أَخَاهُ فِي الدِّينِ وَوَصِيِّهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَخَلِيفَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَأَمْسِكُوا كُلُّهُمْ وَأَجَابَهُ هُوَ وَحْدَهُ، وَقَالَ: «أَنَا أَنْصُرُكَ عَلَى مَا جِئْتَ بِهِ، وَاُؤَازِرُكَ وَاُبَايِعُكَ»، فَقَالَ لَهُمْ لَمَّا رَأَى مِنْهُمُ الْخِذْلَانَ وَمِنْهُ النَّصْرَ، وَشَاهَدَ مِنْهُمُ الْمَعْصِيَةَ وَمِنْهُ الطَّاعَةَ، وَعَايَنَ مِنْهُمُ الْإِبَاءَ وَمِنْهُ الْإِجَابَةِ : «هَذَا أَخِي وَوَصِيّي وَخَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي»، فَقَامُوا يَسْخَرُونَ وَيَضْحَكُونَ

ص: 58

وَيَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ: أَطِعْ اِبْنَكَ، فَقَدْ أَمَّرَهُ عَلَيْكَ».((1))

الطريق العاشر: ما أخرجه المتّقي الهندي، عن عليٍّ(علیه السلام) قال:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله): يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَقَدْ أَمَرَنِيَ اللهُ أَنْ أَدْعُوَكُمْ إِلَيْهِ، فَأَيُّكُمْ يُؤَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ؟ قَالَ: فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ عَنْهَا جَمِيعاً، وَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَكُونُ وَزيرَكَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ بِرَقَبَتِي، ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا». (ابن جرير، وفيه عبد الغفّار بن القاسم، قال في المغني: تركوه).((2))

أقول: لم يتركوه إلّا لولائه لأهل البيت، ولروايته فضائل ابن عمّ النبيّ وأخيه ووصيّه وخليفته.

الطريق الحادي عشر: ما أخرجه أيضاً المتّقي الهندي عن عليّ(علیه السلام) قال:

«لَمَّا نزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾((3)) جَمَعَ

النَّبِيُّ(صلی الله علیه و آله) مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَاجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ رَجُلاً فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ يَضْمَنُ عَنِّي دَيْنِي وَمَوَاعِيدِي وَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ وَيَكُونُ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي؟

ص: 59

وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَنْتَ كُنْتَ بَحْراً مَنْ يَقُومُ بِهَذَا؟ ثُمَّ قَالَ الْآخَرُ: فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَاحِداً وَاحِداً، فَقَالَ عَلِيٌّ(علیه السلام): أَنَا».(حم وابن جرير، وصحّحه الطحاوي ض)».((1))

الطريق الثاني عشر: ما أخرجه أيضاً المتّقي الهندي، عن عليّ(علیه السلام) قال:

«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبينَ﴾((2)) دَعَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَصَنَعَ لَهُمْ طَعَاماً لَيْسَ بِالكَثِيرِ، فَقَالَ: كُلُوا بِسْمِ اللهِ مِنْ جَوَانِبِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ ذُرْوَتِهَا، وَوَضَعَ يَدَهُ أَوَّلُهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ أَوَّلُهُمْ، ثُمَّ سَقَاهُمْ فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَقِدْماً سَحَرَكُمْ؟ وَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي جِئْتُكُمْ بِمَا لَمْ يَجِئْ بِهِ أَحَدٌ قَطُّ، أَدْعُوكُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِلَى اللهِ، وَإِلَى كِتَابِهِ. فَنَفِّرُوا وَتَفَرَّقُوا. ثُمَّ دَعَاهُمْ الثَّانِيَةَ عَلَى مِثْلِهَا، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ كَمَا قَالَ فِي الْمَرَّةِ الْاُولَى، فَدَعَاهُمْ، فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ وَمَدَّ يَدَهُ: مَنْ يُبَايِعُنِي عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي وَوَلِيُّكُمْ مِنْ بَعْدِي؟ فَمَدَدْتُ وَقُلْتُ: أَنَا اُبَايِعُكَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، عَظِيمُ الْبَطْنِ، فَبَايَعَنِي عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: وَذَلِكَ الطَّعَامُ أَنَا صَنَعْتُهُ» (ابن مردويه).((3))

ص: 60

أقول: وهذه الطرق والمتون كلّها تقوّي ما أسنده الطبري في تاريخه بسند فيه عبد الغفّار بن القاسم إن فرضنا ضعفه به، فيرقى السند بهذا السند بهذه الطرق وبشواهد كثيرة صحيحة ومتواترة إلى درجة كمال الصحّة والاعتبار.

وأمّا ما أخرجه الطبري فهو هذا:

حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثني محمد بن إسحاق، عن عبد الغفّار بن القاسم، عن المنهال بن عمرو، عنعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب، عن عبد الله بن عبّاس، عن عليّ بن أبي طالب، قال:

«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾((1)) دَعَانِي

رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله) فَقَالَ لِي: يَا عَلِيُّ إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ اُنْذِرَ عَشِيرَتِيَ الْأَقْرَبِينَ فَضِقْتُ بِذَلِكَ ذَرْعاً وَعَرَفْتُ أَنِّي مَتَى اُبَادِيهِمْ بِهَذَا الْأَمْرِ أَرَى مِنْهُمْ مَا أَكْرَهُ فَصَمَتُّ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَنِي جَبْرَئِيلَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ بِهِ يُعَذِّبُكَ رَبُّكَ فَاصْنَعْ لَنَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ وَاجْعَلْ عَلَيْهِ رِجْلَ شَاةٍ وَامْلَأْ لَنَا عُسّاً مِنْ لَبَنٍ اجْمَعْ لِي بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أُکَلِّمَهُمْ وَأُبَلِّغَهُمْ مَا اُمِرْتُ بِهِ.

فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي بِهِ ثُمَّ دَعَوْتُهُمْ لَهُ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ رَجُلاً يَزِيدُونَ

ص: 61

رَجُلاً أَوْ يَنْقُصُونَهُ فِيهِمْ أَعْمَامُهُ: أَبُو طَالِبٍ، وَحَمْزَةُ، وَالْعَبَّاسُ، وَأَبُو لَهَبٍ. فَلَمَّا اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ دَعَانِي بِالطَّعَامِ الَّذِي صَنَعْتُ لَهُمْ فَجِئْتُ بِهِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُ تَنَاوَلَ رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله) حَذِيَّةً مِنَ اللَّحْمِ فَشَقَّهَا بِأَسْنَانِهِ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي نَوَاحِي الصَّحْفَةِ، ثُمَّ قَالَ: خُذُوا بِسْمِ الله فَأَكَلَ الْقَوْمُ حَتَّى مَا لَهُمْ بِشَيْ ءٍ حَاجَةٌ وَماَ أَرَى إِلَّا مَوْضِعَ أَيْدِيهِمْ وَأَيْمُ الله الَّذِي نَفْسُ عَلِيٍّ بِيَدِهِ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ لَيَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُ لِجَمِيعِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: اِسْقِ الْقَوْمَ فَجِئْتُهُمْ بِذَلِكَ الْعُسِّ فَشَرِبُوا مِنْهُ حَتَّى رَوَوْا جَمِيعاً وَأَيْمُ الله إِنْ كَانَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ لَيَشْرَبُ مِثْلَهُ.

فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله) أَنْ يُكَلِّمَهُمْ بَدَرَهُ أَبُو لَهَبٍ إِلَى الْكَلَامِ فَقَالَ: لَقِدْماً سَحَرَكُمْ صَاحِبَكُمْ، فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ وَلَمْ يُكَلِّمُهُمْ رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله)، فَقَالَ الْغَدُ: يَا عَلِيُّ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى مَا سَمِعْتُ مِنَ القَوْلِ فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ أُكَلِّمَهُمْ فَعُدَّ لَنَا مِنَ الطَّعَامِ بِمِثْلَ مَا صَنَعْتَ ثُمَّ اجْمَعَهُمْ إِلَيَّ.

قَالَ: فَفَعَلْتُ ثُمَّ جَمَعْتُهُمْ، ثُمَّ دَعَانِي بِالطَّعَامِ فَقَرَّبْتُهُ لَهُمْ، فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ بِالْأَمْسِ، وَأَكَلُوا حَتَّى مَا لَهُمْ بِشَيءٍ حَاجَةٌ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِهِمْ، فَجِئْتُهُمْ بِذَلِكَ الْعُسِّ فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا مِنْهُ جَمِيعاً، ثُمَّ تَكَلَّمَ رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله) فَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنِّي وَالله مَا أَعْلَمُ شَابّاً فِي الْعَرَبِ جَاءَ قَوْمَهُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ، إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَقَدْ أَمَرَنِيَ اللهُ تَعَالَی أَنْ أَدْعُوَكُمْ إِلَيْهِ، فَأَيُّكُمْ يُؤَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، عَلَی أَنْ يَکُونَ أَخِي

ص: 62

وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيکُمْ؟ قَالَ: فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، عَنْهَا جَمِيعاً. وَقُلْتُ وَإِنِّي لَاُحَدِّثُهُمْ سِنّاً، وَأَرْمَصُهُمْ عَيْناً، وَأَعْظَمُهُمْ بَطْناً، وَأَحْمَشُهُمْ سَاقاً: أَنَا يَا نَبِيَّ الله أَكُونُ وَزِيرَكَ عَلَيهِ، فَأَخَذَ بِرَقَبَتِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. فَقَامَ الْقَوْمُ يَضْحَكُونَ، وَيَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ: قَدْ أَمَرَكَ أَنْ تَسْمَعَ لِابْنِكَ وَتُطِيعَ».((1))

ثم اعلم أنّ للحديث طرقاً ومتوناً اُخرى، وفيما أتينا بها من الطرق غنىً وكفاية، ولعلّ الفاحص المتتبّع يجد أكثر ممّا اطّلعنا عليه. وفي ختام الكلام نُنبِّه على اُمور:

الأوّل: أنّ الاختصار الواقع في الأحاديث إنّما هو لبعض الأسباب والأغراض: فتارةً اختُصِر الحديث لأنّ مجلس إملاء الحديث كان مناسباً للاختصار، واُخرى لأنّ الراوي قصد من رواية الحديث التنبيه على نكتة خاصّة وموضوع خاصّ، وثالثةً لأنّه سئل عن موضوع خاصّ مربوط ببعض ما في الحديث، ورابعةً لعلّة خوف الراوي من المُسْتَمْلين والمستمعين، وخامسةً لمنافاة نقل تمام ألفاظ الحديث مع أغراضه السياسية والدنيوية، وغير ذلك.

وكلّ ذلك وإن كان ممكناً في الاختصار الّذي عرض على هذا

ص: 63

الحديث إلّا أنّ في مثله من أخبار فضائل العترة الطاهرة لمّا كان الحذف والتحريف والإبدال والاختصار، وعدم التصريح بالأسامي، والتأويل، وحتى الإعراض عن سماع الحديث، وترك الإملاء قد وقع في موارد كثيرة لا تحصى، الأظهر أنّ ما وقع في هذا الحديث الشريف أيضاً من الاختصار والإبدال إنّما وقع لإخفاء فضائلهم وكتمان مناقبهم.فمثل إبدال قوله(صلی الله علیه و آله): «إنَّ هَذَا أَخِي وَوَصيّي وَخَلِيفَتِي فِيكُم، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا» بجملة «إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيّي وَكَذَا وَكَذَا» ليس إلّا عناداً ونصباً، كما أنّ تركهم تخريج المئات بل الاُلوف من تلك الأحاديث أو إعراضهم عن أخذ العلم والفقه عنهم ليس إلّا لذلك.

ونِعمَ ما قال خليل بن أحمد اللغوي الشهير لمّا سئل عن فضائل أمير المؤمنين عليّ(علیه السلام): «ما أقول في مدح امرئ کتمت فضائله اولياءه خوفاً، وکتمت مناقبه أعداؤه حسداً، ثمّ ظهر بين الكتمين ما ملأ الخافقين».((1))

وهو الّذي قال في شأن الإمام علی(علیه السلام): «احتياج الكلّ إليه واستغناؤه عن الكلّ دليل على أنّه إمام الكلّ».((2))

الثاني: أنّه قد ظهر لك أنّ حديث يوم الدار في التنصيص على خلافة

ص: 64

عليّ(علیه السلام) مستفيض، بل متواتر، وعدم التصريح في متون بعض طرقها بالخلافة لبعض الأسباب الّتي ذكرناها في الأمر الأوّل لا يضرّ بعدم وجودها في غيرها، وبعد ما علمنا أنّ أصل عدم الزيادة يُقدَّم عند العقلاء على أصل عدم النقيصة، سيّما في مورد يمكن تعدّد صدور الكلام وتعدّد وقوع الواقعة، وسيّما إذا كانت الروايات المتضمّنة للزيادة أقرب بحسب الاعتبار بالقبول، وخصوصاً إذا كانت للزيادة في الأخبار الكثيرة شواهد لا تحصى.

الثالث: أنّه لا ريب أنّ الوراثة المذكورة في بعض متون هذا الحديث ليست الوراثة المالية؛ فإنّها مضافاً إلى عدم موافقتها لِما عليه إجماع أئمّة أهل البيت(علیهم السلام) وشيعتهم من أنّ البنت ترث جميع تركة الأب بالفرض والردّ، ولا يرث معها غيرها من العمومة والخؤولة وأبنائهم، وأن ابن العمّ الأبويني يرث العمّ دونالعمّ الأبيّ من غير أن يكون هذا الحكم مختصّاً بأمير المؤمنين(علیه السلام)، لا توافق على مذهب العامّة أيضاً الخبر المكذوب على رسول الله(صلی الله علیه و آله)

المخالف للقرآن المجيد، وهو: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوَرِّثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ».((1))

ص: 65

والظاهر بدلالة هذه القرينة أنّ الوراثة المذكورة في هذا الحديث إنّما اُريد بها وراثة العلم والولاية.

الرابع: أجاب بعضهم عن هذا الحديث الصريح على خلافة الإمام بعد رسول الله(صلی الله علیه و آله) بلا فصل أحد: أنّ كلمة «بعدي» لا تقتضي أن يكون هو الخليفة بعده بلا فصل، بل الحديث صادق، وإن سبق عليه الثلاثة الّذين تقمّصوا بها قبل الإمام(علیه السلام).

وجوابه واضح غنيّ عن البيان، فإنّ قوله: «أَنْتَ خَلِيفَتِي بَعْدِي» صريح في عدم الفصل، ولو قال بعد ذلك «أنت خليفتي بعد أبي بكر وعمر وعثمان» لكان نوعاً من التهافت أو الاُحجيّة الّتي ينبغي تنزيه كلام الحكيم في مثل هذه المقامات عنهما، وهذا أصرح من أن يقول: «أنت الخليفة بعدي»، وإن كان هذا أيضاً صريح في ذلك.

ونظير هذا التصريح في شأن عليّ(علیه السلام) كثير في الأحاديث، مثل:

«عَلِيٌّ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي».((1))

وقوله(صلی الله علیه و آله): «عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَهُوَ وَليُّكُمْ

ص: 66

بَعْدِي».((1))

وقوله(صلی الله علیه و آله): «أَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي».((2))وقوله(صلی الله علیه و آله): «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَليُّكُمْ بَعْدِي».((3))

وقوله(صلی الله علیه و آله): «إِنَّ عَلِيّاً وَلِيُّكُمْ بَعْدِي».((4))

وقوله(صلی الله علیه و آله): «هَذَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي، وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي، وَهُوَ فَارُوقُ هَذِهِ الْاُمَّةِ، وَيَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمَالُ يَعْسُوبُ الظَّلَمَةِ، وَهُوَ الصِدِّيقُ الْأَكْبَرْ، وَهُوَ خَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي».((5))

الخامس: أنّك قد عرفت كثرة مُخرِّجِي هذا الحديث من أكابر أهل السنّة، مثل:

ص: 67

1. أحمد في مسنده.

2. ابن أحمد.

3. ابن مردويه.

4. الحسكاني.

5. ابن إسحاق.

6. البيهقي في سننه ودلائله.

7. الثعلبي في تفسيره.

8. الطبري في تاريخه وتفسيره.

9. ابن كثير في تاريخه.

10. الإسكافي.

11. ابن أبي الحديد.

12. النسائي في الخصائص.

13. الحاكم في المستدرك.

14. ابن أبي حاتم.15. ابن عساكر.

16. الطحاوي.

17. الضياء المقدّسي.

ص: 68

18. سعيد بن منصور.

19. ابن الأثير الجزري.

20. المتّقي الهندي.

21. الحلبي.

22. الذهبي.

23. يحيى بن سعيد في إيضاح الإشكال.

24. البزّار.

25. الطبراني.

26. جعفر بن محمد الخلدي.

27. الگنجي الشافعي.

28. الحموئي.

29. ابن قتيبة.

30. ابن عبد ربّه.

وغيرهم من الحفّاظ وأرباب التاريخ، كابن حجر، وأبي نعيم وهَيْكَل.

ولشهرة هذا الحديث ذكره كما في المراجعات((1)) عدّة من الكتاب الغربيّين في كتبهم الفرنسية والإنجليزية والألمانية، واختصره توماس

ص: 69

كارليل في كتابه الأبطال المترجم بالعربية والفارسية.

وليكن هذا آخر ما كتبناه حول آية الإنذار وحديث يوم الدار، حامداً لله تعالى، ومصلّياً على النبيّ وأهل بيته(علیهم السلام)، سيّما ابن عمّه سيف الله المسلول، ونفس الرسول، وزوج البتول الإمام عليّ بن أبي طالب(علیهم السلام).

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

حرّره لطف الله الصافي الگلپايگاني

ص: 70

البعثة، 1417ق.

9. الأمالي، الطوسي، محمد بن الحسن (م.460ق.)، دار الثقافة، 1414ق.

10. أمان الاُمّة من الضلال والاختلاف، الصافي الگلپایگاني، لطف الله، قم، المطبعة العلمیة، 1397 ق.

11. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار(علیهم السلام) ، المجلسي، محمد باقر (م. 1111ق.)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1403ق.1.

12.البدایة والنهایة، ابن کثیر، إسماعیل بن عمر (م. 774ق.)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1408ق.

13. بشارة المصطفی(صلی الله علیه و آله) لشیعة المرتضی(علیه السلام)، الطبري، محمد بن أبي القاسم (م.525ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1420ق.

14. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد(صلی الله علیه و آله)، الصفّار، محمد بن الحسن (م. 290ق.)، طهران، مؤسّسة الأعلمي، 1404ق.

15. تاریخ الاُمم والملوك، الطبري، محمد بن جریر (م. 310ق.)، بیروت، مؤسّسة الأعلمي، 1403ق.

16. تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، عليّ بن الحسن (م. 571ق.)، بیروت، دار الفکر، 1415ق.

ص: 72

17. تهذیب التهذیب، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليّ (م. 852ق.)، بیروت، دار الفکر، 1404ق.

18. جامع البیان عن تأویل آي القرآن، الطبري، محمد بن جریر (م. 310ق.)، بیروت، دار الفکر، 1415ق.

19. جامع الرواة، الأردبیلي، محمد بن عليّ (م. 1101ق.)، قم، مکتبة المرعشي النجفي، 1403ق.

20. الجرح والتعدیل، ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد (م. 327ق.)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1371ق.

21. خطط الشام، کرد علي، محمد، دمشق، مکتبة النوري، 1403ق.

22. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، قم، مؤسّسة النشر الفقاهة، 1417ق.

23. دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، البیهقي، أحمد بن الحسین (م. 458ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1405ق.

24.ذخائر العقبی في مناقب ذوی القربی، الطبري، أحمد بن1. عبد الله (م. 694ق.)، القاهرة، مکتبة القدسي، 1356ق.

25. رجال الطوسي، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1415ق.

ص: 73

26. رجال النجاشي (فهرست أسماء مصنّفي الشیعة)، النجاشي، أحمد بن عليّ (م. 450ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1416ق.

27. الرواشح السماویة، الحسیني الأسترآبادي (میرداماد)، محمد باقر (م.1041ق.)، قم، دار الحدیث، 1422ق.

28. روضة الواعظین وبصیرة المتعظین، الفتّال النیسابوري، محمد بن الحسن (م. 508ق.)، قم، منشورات الشریف الرضي.

29. الریاض النضرة فی فضائل العشرة (مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب(علیه السلام))، الطبري، أحمد بن عبد الله (م.694ق.)، قم، مکتب الإعلام الإسلامي، 1425ق.

30. سبل الهدی والرشاد في سیرة خیر العباد، الصالحي الشامي، محمد بن یوسف (م. 942ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1414ق.

31. سنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عیسی (م. 279ق.)، بیروت، دار الفکر، 1403ق.

32. شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار ، المغربي، القاضي نعمان بن محمد التمیمي (م. 363ق.)، قم، موسّسة النشر الإسلامي، 1414ق.

33. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید، عزّ الدین (م.656ق.)، دار إحیاء الکتب العربیة، 1378ق.

ص: 74

34. شواهد التنزیل، الحاکم الحسکاني، عبید الله بن عبد الله (م. 506ق.)، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1411ق.

35. صحیح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعیل (م. 256ق.)، بیروت، دار الفکر، 1401ق.

36. صحیح مسلم، مسلم النیسابوري، مسلم بن الحجّاج (م. 261ق.)، بیروت، دار الفکر.

37. العتب الجمیل على أهل الجرح والتعدیل، ابن عقیل العلوي، محمد بن عقیل (م.1350ق.)، نشر الهدف.

38. علل الشرائع، الصدوق، محمد بن عليّ (م. 381ق.)، النجف الأشرف، المکتبة الحیدریة، 1385ق.

39. عمدة عیون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، ابن البطریق، یحیی بن الحسن (م. 600ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1407ق.

40. فرائد السمطین في فضائل المرتضی والبتول والسبطین والأئمّة من ذرّیّتهم(علیهم السلام)، الحموئي، إبراهیم بن محمد (م. 730ق.)، بیروت، مؤسّسة المحمودي، 1398ق.

ص: 75

41. الکامل في التاریخ، ابن الأثیر الجزري، عليّ بن محمد (م.630ق.)، بیروت، دار صادر، 1386ق.

42. الکامل في ضعفاء الرجال، ابنعدي الجرجاني، عبد الله (م. 365ق.)، بیروت، دار الفکر، 1409ق.

43. کتاب سلیم بن قیس، الهلالي العامري، سلیم بن قیس (م. 85ق.)، قم، نشر الهادي، 1420ق.

44. کفایة الأثر في النصّ علی الأئمة الإثني عشر(علیهم السلام)، الخزّاز القمّي، عليّ بن محمد (م. 400ق.)، قم، منشورات بیدار، 1401ق.

45. کنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، المتّقي الهندي، علاء الدین عليّ (م. 975ق.)، بیروت، مؤسّسة الرسالة، 1409ق.

46. لسان المیزان، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (م. 852ق.)، بیروت، مؤسّسة الأعلمي، 1390ق.

47. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهیثمي، عليّ بن أبي بکر (م.807ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1408ق. 48.المراجعات، شرف الدین الموسوي، السیّد عبد الحسین (م. 1377ق.)، بیروت، الجمعیة الإسلامیة، 1402ق.

ص: 76

49. المستدرك علی الصحیحین، الحاکم النیسابوري، محمد بن عبد الله (م. 405ق.)، بیروت، دار المعرفة.

50. مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل (م. 241ق.)، بیروت، دار صادر.

51. المصنّف في الأحادیث والآثار، ابن أبي شیبة الکوفي، عبد الله بن محمد (م. 235ق.)، بیروت، دار الفکر، 1409ق.

52. المعجم الأوسط، الطبراني، سلیمان بن أحمد (م. 360ق.)، دار الحرمین، 1415ق.

53. المعجم الکبیر، الطبراني، سلیمان بن أحمد (م.260ق.)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1404ق.

54. معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة، الخوئي، السیّد أبو القاسم الموسوي (م.1413ق.)، 1413ق.

55. مناقب الإمام أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب(علیه السلام)، الکوفي، محمد بن سلیمان (م. قرن 3)، قم، مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، 1412ق.

56. منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر(علیه السلام)، الصافي الگلپایگاني، لطف الله، طهران، مکتبة الصدر.

ص: 77

57. میزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، محمد بن أحمد (م. 748ق.)، بیروت، دار المعرفة.

58. وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، الحرّ العاملي، محمد بن الحسن (م. 1104ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1414ق.

59.وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلّکان، أحمد بن1. محمد (م. 681ق.)، بیروت، دار الثقافة.

ص: 78

ص: 80

الصورة

ص: 82

الصورة

ص: 83

الصورة

ص: 84

الصورة

ص: 85

الصورة

ص: 86

الصورة

ص: 87