فهرست مطالب

يادداشت 23

فصل اول: مباحث حقوقى 25

بخش اول: اموال 27

1 - وقف و توليت در وقف 27

* شرط وصف خاص در متولى وقف 27

* نقش امين در صورت خيانت متولى وقف 27

* سهم متولى وقف در صورت تعيين به وسيله حاكم 28

* كِبَر سنّ متولى موقوفه 28

* تكليف فرد فريب خورده به ثبت سند شخصى براى ملك موقوفه 29

* عدم امكان بيع زمين وقفى 29

* عدم بطلان وقف در فرض مانع شدن از عمل به وقف 30

* ايجاد وقف نامه متعارض با وقف نامه اول 30

* قرار دادن توليت براى فرزندان به صورت متوالى 31

* قبول توليت پس از ردّ ابتدايى آن 31

* احكام توليت به نحو اجتماع 32

* قرار دادن توليت براى چند نسل متوالى 32

* قبول توليت به صورت مشروط 33

2 - بيع واحكام معاملات 33

* بيع كالى به كالى 33

* مبيع قرار گرفتن حقوق 33

* كفايت علم به متعارف بودن در بلد براى صحت معامله 34

* مزايده معاملات عمده دولتى و عدم شرط صحت 34

* ايجاب نبودن اعلان مزايده در عقد بيع 35

* لزوم ذكر هزينه هاى اضافى در بيع مرابحه 35

* عدم امكان اضافه نمودن اجرت كار به رأس المال در بيع مرابحه 35

ص:5

* حكم بيع فضولى توسط بعضى از وراث 36

* فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر 37

* لزوم پرداخت قيمت حين المعامله در ردّ معامله فضولى 37

* عدم ربوى بودن معامله درصورت خريد نقد به مبلغ كمتر ازفروش نسيه اى و قبل از تحويل 38

* احكام معاملات در شركت هاى هرمى 39

* حق عدول بايع در صورت عدم اطلاع از قبول ايجاب 41

* اختصاص امضا بر همان معامله 41

* مفهوم اجحاف در معاملات 42

* شك در تحقق شرايط متعاقدين يا عوضين 42

* امتزاج اموال با يكديگر 42

* اضرار به مالك با پرداخت مؤجل ثمن 43

* منوط كردن صحت بعض عقود به گذراندن مراحل خاص توسط دولت اسلامى 44

* جلوگيرى شهردارى از تصرف خريدار در زمين 44

* اشتراط ضمان در مال معين به نحو تقييد 45

* وقف، قرض و هبۀ مال كلّى فى الذمه 46

* ادعاى عدم تبرّع 46

* حكم معامله با عدم صدق عقود معيّن بر آن 46

* عدم لزوم موجود بودن مبيع در حين عقد 47

* انشاء به نحو تعليق در منشأ به نحو شرط مقارن (در پيش فروش مكان هاى تجارى) 47

* مالكيت بيع و ثمن در بيع معلّق 48

* اختلاف در مكان تسليم مبيع و ثمن 48

* لزوم دارا بودن صفات خاص نمونه در بيع از روى نمونه 48

* بيع به شرط آزمايش 49

* شرط تأخير در انتقال مالكيت 49

* بطلان معامله در صورت عدم وجود خارجى ثمن المعامله 49

* حق مطالبه باقى مانده ثمن المعامله به قيمت عادلانه در بيع منجّز و بلاقيد و شرط 50

* تصرف در مبيع از سوى مشترى جاهل به بيع فضولى 51

* صحت شرط فروش دوباره به بايع 51

* عدم صحت فروش چك نقدى به چك مدت دار 51

* شرط فروش مجدد بدون تقسيم مبيع براى مشترى 52

* عدم امكان مطالبۀ مازاد از اجرت المثل در صورت عدم تعيين اجرت در فروش سرقفلى 52

* ضمان اجرت المثل در صورت تصرف غيرقانونى متصرف 53

* معلوم شدن اضافه مساحت ملك پس از بيع 53

* فروش باقى ثمن معامله به ديگرى و خريد مجدد آن به مبلغ قسطى 54

* فروش يك قطعه زمين از مجموعه زمين به صورت مشاع با حدود معين 54

* حكم خريد و فروش پول 54

* عدم ضمان ديركرد در معامله 54

* شرط خسارت در صورت فسخ معامله بدون تعيين مدت 55

* شرط ابتدايى خارج از عقد 56

* معامله اشياء با منع قانونى 56

ص:6

* واقع شدن عقود و ايقاعات به وسيله تلفن و اينترنت 57

* معامله و پرداخت بدهى طلا در برابر طلا 58

* فروش مبيعى كه هنوز خريدارى نشده است 58

* انجام معامله صورى در مورد ملكى كه بابت تضمين گرفته شده 58

* شرط غرامت در صورت مستحق للغير درآمدن مبيع يا ثمن 60

* فروش مبيع با ثمن نقد به مبلغ زيادتر 60

* خريد و فروش چك 60

* معامله به صورت حق بازاريابى 61

* افزايش قيمت مال مستحق للغير 62

* عدم بطلان معامله به سبب اضطرار 62

* احتساب خسارت تأخير تأديه در ايادى متعاقب 64

* ضمان در معاملات مغشوش 65

* خريد اموال از افراد ناشناس 66

3 - خيارات و حق فسخ 66

* حق فسخ بايع در صورت تخلف از شرط مشترى 66

* منشأ شدن پيدايش عيب جديد در مبيع معيوب 67

* مالكيت نمائات حاصله پس از فسخ معامله 68

* بطلان تصرفات منافى با خيار در بيع شرط 68

* فسخ معامله معيوب توسط وراث 69

* قابليت نقل اختيارى خيارات 69

* قابل تجزيه بودن خيارات 70

* قابل اسقاط بودن خيارات 70

* گرفتن غرامت از بايع در صورت رجوع مالك اصلى به مشترى 70

* عذر محسوب شدن جهل و نسيان در خيارات 71

* فوريت خيار فسخ در عقود 71

* اسقاط خيار عيب 72

* تقدم فسخ در صورت تعارض فسخ و امضاء 72

* اسقاط بخشى از خيارات قابل انتقال 72

* تلف مال در زمان خيار 73

* جعل خيار در معاملات معوض 74

* تلف مبيع در زمان خيار 74

* اختلاف نظر مشتريان متعدد در مورد مبيع معيوب 75

* حادث شدن عيب جديد در نتيجۀ عيب قديم 75

* حق فسخ در معيوب درآمدن يكى از كالاها 76

* احكام عيوب حادث در مبيع يا ثمن 76

* احكام تدليس در مبيع 77

* تخلف شرط در بيع مشروط 77

* حق فسخ در تخلف از شرط 78

* مبدأ محاسبۀ فوريت 78

* حق استرداد و حبس مبيع توسط بايع در صورت عدم پرداخت ثمن يا تأخير پرداخت 79

ص:7

* حق فسخ مطلق با توجه به مادۀ 385 قانون مدنى 79

* صحت شرط مادام العمر 80

* شك در فوريت خيار غبن 80

* زايل شدن عيب حادث بعد از عقد بيع 80

* اسقاط خيار عيب با هبه مبيع معيوب 80

* خيار رؤيت به تخلف وصف 81

4 - دين ومستثنيات دين 81

* احكام مربوط به ضمان مطلق 81

* نبودن منزل جزء مستثنيات دين در صورت خريدارى براى فرار از دين 82

* اجبار بدهكار به فروش مستثنيات دين 83

* احكام مربوط به مستثنيات دين 83

* ديون فاقد ضمانت اجرا در تعهدات طبيعى 84

* تفاوت فوق العاده قيمت ها در بدهى هاى سابق نقدى 85

5 - اجاره 85

* اجاره با اخذ مبلغى به عنوان سرقفلى از مستأجر 85

* حكم اجاره ملك براى رهن گذاشتن در فروعات مختلف 86

* شرط ضمن عقد اجاره با عنوان قرض الحسنه 88

* اجاره به شرط تمليك براى تخلص از رباى قرضى 88

* ضمان مستأجر در اجاره دادن ملك به ديگرى 89

* عدم دريافت سرقفلى در اجاره دادن ملك 89

* درخواست رفع تصرّف مالك به وسيلۀ غير مالك 90

* اجاره مجدد به شخص ديگر پس از بستن قرارداد اجاره اول 91

* اجاره مجدّد در اشخاص با فرض شرط مباشرت اجير اول و عدم آن 92

* شرط تعمير محل اجاره 92

* ايجاد خسارت توسط مستأجر در مال الاجاره 92

* اجاره طلا و دريافت وجه نقد به صورت ماهيانه در برابر هر گرم 93

* لزوم در اختيارِ موجر قرار دادن عين مستأجره پس از انقضاى اجاره 93

* استيفاى منفعت پس از انقضاى اجاره 93

* عدم استيفاى منفعت و عدم تحويل عين مستأجره پس از انقضاى اجاره 94

* لزوم پرداخت اجرت المثل در ضمانت بها در صورت بطلان عقد 94

* صحت ضمانت نسبت به بازگرداندن عين مستأجره پس از انقضاى مدت 94

* فوت مستأجر در اثناى اجاره 95

* معيوب بودن عين مستأجره در اجاره به نحو كلى 95

* مطالبه مخارج هزينه شده با وجود ثبوت انفساخ اجاره 96

* اجاره ملك وقفى با فوت موجر و مستأجر 96

* خيار در اجاره 97

* پيش پرداخت رهن و معافيت از اجاره 97

* عدم اسقاط خيار با منقضى شدن مدت اجاره 98

6 - مضاربه 98

* فسخ قهرى مضاربه 98

ص:8

* تغيير ميزان سود پس از عمل در مضاربه 98

* جايز بودن عقد مضاربه 99

7 - وديعه 99

* حقوق امين هنگام استرداد مال وديعه 99

* ضمان امين در صورت افراط يا تفريط يا امتناع از ردّ وديعه 99

* تصرّف در مال امانى بدون اجازه و قصد تبرّع 100

8 - عاريه 100

* عدم ضمان در عاريه جواهرات غير از طلا و نقره بدون شرط ضمان 100

* عاريه و وديعۀ مال كلّى در معين يا كلّى در ذمه 100

* شرايط مستعير 101

* قبض عين در عاريه 101

* عاريۀ ماشين معيوب 101

* تلف عين معاره بر اثر عيب سابق 102

* عدم ضمان در عاريه فاسد 102

* تعمير كالا به وسيله قطعات غيراصلى در عاريه مضمونه 102

* ضمان غاصب در عاريه دادن مال غصب شده 103

9 - قرض و ربا 103

* قرض براى مصرف معين 103

* شرط قيمت روزِ پرداخت در قرض 103

* عدم جواز ربا بين والد و ولد در رباى قرضى 104

* شرط زيادى در قرض 104

* كاهش ارزش پول در قرض 104

* اخذ زياده به ازاء تأجيل دين در قرض 105

* گرفتن وام از بانك تحت عنوان مضاربه 105

* ربا بين مادر و فرزند 106

* رهن منزل بدون ارتكاب ربا 106

* اجاره كمتر از قيمت حقيقى و شرط مبلغى به عنوان قرض 106

* قراردادن أجل در مقابل زيادى در قرض 106

* عدم حرمت رباى حكمى 107

10 - وكالت 108

* احكام مربوط به عقد وكالت 108

* فسخ وكالت در اثناء عمل 109

* عدم اطلاع وكيل در مورد عزل 109

* تابع وكالت بودن إذن در تصرف 110

* حجر موقت يا دائم وكيل در عقد وكالت 110

* عدم رعايت غبطه موكل در نتيجۀ بى احتياطى 112

* ضمان موكّل در صورت عدم پرداخت حق الوكاله 112

* آموزش مطالب متناقض به متهم توسط وكيل 112

* وكالت يكى از سهام داران شركت در فروع مختلف 113

ص:9

11 - كفالت 114

* اهمال كفيل متمكّن از احضار مكفول 114

12 - رهن 115

* شرط ضمان در صورت تعدّى و تفريط و بالعكس 115

* واقع شدن رهن هاى متعدد بر يك عين مرهونه 116

* تلف شدن عين مرهونه توسط مرتهن 116

* رهن كالاى ممنوع الفروش موقت 116

* رهن دين و منفعت 117

* لزوم استقرار دين در ذمّه در مورد رهن 117

* تبديل مال جديد به رهن در صورت تراضى 117

* در رهن قرار دادن ملك فروخته شده قبل از ثبت، بدون اذن خريدار 118

13 - هبه 118

* امكان فسخ هبه قبل از به قبض دادن آن 118

* هبه اموال صغير توسط ولى 119

* عدم ضمان ضامن در صورت هبه دين توسط طلبكار 119

* تعارض ادّعاى انتقال ملك با هبه و انتقال آن به عنوان مهريه 119

* رجوع از هبه در مورد پدر و پسر 120

* مطالبه بدهى بخشيده شده 121

* لازم شدن هبه مشروط در صورت موت يكى از طرفين قبل از تحقق شرط 121

* هبه مشروط به عدم فروش آن 121

14 - وصيت 122

* جواز رجوع از وصيت حقوق 122

* رهن دادن موصى به پس از وصيت 122

* رجوع از وصيت 122

* وصيت پس از خودكشى 123

* وصيت به محروميت از ارث تك فرزند 123

* وصيت به سهم الارث يكسان فرزندان دختر و پسر 124

* حق متوفى نسبت به املاك، بعد از وفات 125

* عدم امكان تصرف در ثلث اموال ميت 125

* بخشيدن املاك به وراث پسر در وصيت نامه 126

* خيانت وصى در مال موصى به 127

* ارتقاء قيمت موصى به 127

15 - ارث 127

* قابليت انتقال حقوق به ورثه 127

* سهم الارث اولاد ورثه (امى - أبوينى يا أبى) 128

* عدم ضمان اداره بيمه در تقسيم نامساوى ارث 128

* ارث ورثۀ پسر در صورت فوت پسر قبل از پدر 129

* حق ارث نوه با وجود پسر ناتنى 129

* عدم ارث برى برادر و خواهر أبى با وجود برادر و خواهر أبوينى 129

* شرط نبودن دخول، در ارث برى زن از شوهر 130

ص:10

* مسلمان شدن تنها وارث ميت 130

* تعيين سهم الارث هر يك از وراث 130

* هبه اموال به فرزند در زمان حيات و امكان ارث برى وى پس از فوت 131

* انحصار ورثه در زوجه 131

* ارث اموال تحت تصرّف ثالث 131

16 - بانك و بيمه 132

* اخذ سود توسط بانك با اشكال در بازپرداخت اقساط وام ها 132

* ماهيت حساب هاى بانكى از نظر اسلام 132

* ضمان بانك در صورت عدم قدرت پرداخت ضامن 134

* احكام مضاربه بانك هاى داخلى 134

* بيمه كردن وام 135

* سپرده گذارى به شرط گرفتن مضاربه از بانك 135

* عدم اطلاع يكى از طرفين از برخى شرايط در بيمه 135

* مضاربه دادن بانك به به افراد با شرط عدم مسؤوليت نسبت به ضررهاى احتمالى 136

* نقش واسطه اى بانك در معاملات 136

بخش دوم: اشخاص 139

17 - نكاح (دائم و موقّت) و موانع آن 139

* وكالت در عقد 139

* احكام شروط ضمن عقد ازدواج 139

* صحت عقد با ادعاى زوجه مبنى بر افاقۀ زوج 140

* شرط بكارت درعقد 141

* بيمارى عنن در زوج 142

* عسر و حرج در نزديكى به علّت بيمارى زوجه 143

* نزديكى در زمان عده طلاق يا قبل از آن 143

* اذن پدر در ازدواج دختر بالغ 144

* نكاح مرد سنّى با دختر شيعه 144

* نكاح با خواهرزن پس از ايام عده 144

* معين نبودن حدّ نكاح موقت در كثرت و قلت 145

* شرط نبودن اجازه زن اول براى ازدواج مجدد 145

* بخشيدن مهريه به شرط عدم ازدواج مجدد شوهر 145

* عدم جواز ازدواج مرد مسيحى با زن مسلمان 146

* انكشاف رابطه محرميت پس از ارتباط زناشويى 146

* عدم جواز نكاح با كفّار غيركتابى 146

* شرط توارث در نكاح موقت 147

* لزوم نگه داشتن عده با وجود علم قطعى بر عدم حمل 147

* شرط عدم نفقه در نكاح 147

* حكم نكاح معاطاتى 148

* عدم ايجاد حرمت ابدى در زنا با زن شوهردار 148

* عدم تأثير قصد باطنى در نكاح 148

ص:11

* نكاح دختر شيعه با پسرى از فرقۀ على اللهى 149

* شرط عدم توالد و تناسل 150

* شرط تنصيف دارايى در نكاح 150

* شرط رياست زن در خانواده 150

* امكان رجوع به مرجع ديگر در احتياط واجب اذن پدر در نكاح 150

* لزوم تعيين مهر و مدّت در نكاح موقت 151

* وكالت در بذل مدت در نكاح موقت 151

* تأثير مراتب جنون در فسخ نكاح 151

* ذكر مدّت مجهول در نكاح موقت 151

18 - مهر، نفقه و حق حبس 152

* تخلف از شرط ضمن عقد 152

* عدم ايجاد حق حبس در صورت تمكين زوجه 152

* لزوم پرداخت نفقه و مهرالمسمى در نكاح فاسد 154

* استحقاق مهرالمثل در زناى به اكراه 154

* كاهش ميزان مهريه بعد از عقد نكاح 155

* مهريه قرار دادن ملك غير معين 155

* عدم امكان افزايش مهر المسمى 156

* مجهول بودن بعض مهر المسمى 157

* ابراء مهريه قبل از دخول 157

* عدم صحت توافق بر سلب مطالبه مهريه 157

* عدم تمكين در برابر عدم دريافت مهريه 158

* احكام مهريه و طلاق در فروعات مختلف 159

* قابل مطالبه بودن نفقۀ گذشتۀ زن 160

* صحت شرط نتيجه و شرط فعل در مهريه 160

* وجوب پرداخت نفقۀ اولاد 161

* برداشتن نفقه از مال شوهر 162

* عدم امكان الزام والدين به پرداخت هزينه تحصيلى پس از 18 سالگى طبق قانون 162

* اسقاط حق حبس معلق به وطى 163

* لزوم پرداخت مهريه با وجود تمكن مالى زن 164

* عدم امكان درخواست مطالبه وجه نقد به عنوان نفقه (با وجود فراهم بودن تمام مصاديق انفاق) 164

* لزوم پرداخت نصف مهريه با شك در دخول 165

* تمكين شرط نفقه است يا نشوز مانع نفقه 165

* عدم امكان موكول نمودن تمكين مجدد به دريافت كامل مهريه (با وجود تمكين قبلى) 166

* حق حبس در صورت اعسار زوج 167

* مطالبه مهريه در زمان استطاعت نسبت به كل مهر (در مهريه عندالاستطاعه) 168

* معلّق نمودن پرداخت مهريه معين و مشخص 168

* حق حبس در صورت رضايت زوج مبنى بر معجل شدن مهر مؤجل 168

* رجوع از بذل مهر قبل از طلاق 169

19 - طلاق، فسخ نكاح، نشوز 169

* باقى ماندن وكالت در طلاق پس از رجوع 169

ص:12

* عدم اعتبار وكالت طلاق براى زوجه در صورت نشوز 169

* عدّه زن پس از طلاق 170

* حق فسخ در بيمارى مقاربتى 170

* عدم ايجاد حق فسخ در بيماريهاى مسرى نسبت به فرزند 170

* اطلاق حق فسخ نكاح به واسطه عيوب 171

* عدم خيار فسخ قبل از تحقق بيمارى موجب فسخ 171

* اطلاق افضا و ايجاد حق فسخ 171

* امكان درمان عيوب موجب حق فسخ 172

* طلاق حاكم از ناحيه عسر و حرج زن 172

* وكالت طلاق بلاعزل ضمن عقد خارج لازم 172

* عدم امكان رجوع به بذل از ناحيۀ غير مدخول بها 173

* عدم امكان اجبار زوج به طلاق 174

* وكالت مطلق زوجه در طلاق 175

* مفارقت جسمانى زوجه به دليل عدم تمكين وى 175

* استرداد درخواست طلاق از ناحيه زوج 175

* امكان تقاضاى فسخ متعه از دادگاه 176

* حكم نشوز زن در ايام عقد بستگى 176

* كفايت سماع صيغه طلاق 177

* تلازم ادّعاى رجوع زن و عدم رجوع مرد در عده رجعيه 178

* امكان صدور حكم نشوز مرد 178

* صحّت طلاق در فرض عدم تمايل قلبى زوج 179

* طلاق زن با وجود عقد در زمان عده نكاح اول 179

* عدم امكان رجوع زن به بذل (پس از سه طلاق) 180

* عدم اثر رجوع شوهر بدون رجوع زوجه به بذل 180

* وطى دختر قبل از بلوغ 181

* نسخ قبل از دخول يا پس از آن 181

* طلاق فضولى و اكراهى 181

* نرسيدن نامه مبنى بر رجوع از طلاق 182

* ادعاى زوجه مبنى بر اكراهى بودن طلاق 182

20 - اهداى نطفه و حضانت 182

* انتقال نطفه زوج به رحم زن پس از مرگ زوج 182

* اهداى جنين به طريق شرعى 183

* حفظ مصالح نابالغ در حضانت 185

* رسيدن حضانت به مادر با وجود حيات پدربزرگ 186

* حضانت پس از مرگ پدر و مادر 186

21 - حجر 186

* عدم نفوذ معاملات در زوال عقل منجر به حدّ جنون يا سفه 186

* حكم معامله قيم قبل از اخذ سمت 187

* بقاء ولايت ولى قهرى تا اثبات رشد 188

* حدوث حجر در عقود لازم 188

ص:13

* حق گذشت اولياء صغار و مجانين در ضرب و جرح و توهين 189

* تأثير جنون در امور كيفرى و مدنى 189

* غير قابل عزل بودن ولى قهرى 190

* محدوديت حجر معسر به امور مالى 190

* ادعاى اعسار 191

* اقرار مفلس به دين در ذمه 191

* حال نشدن ديون مؤجل مفلس 191

بخش سوم: ادلۀ اثبات 193

22 - قسم، اقرار و انكار، شهادت 193

* استناد به اسناد ايجاد شده توسط دستگاه هاى مدرن در حكم 193

* حجيّت ادلّه اثبات جرم منحصر به نظر كارشناس 193

* استناد به سند رسمى در دعواى بر ميت 194

* ارتكاب خلاف شرع در طريق تحصيل ادله اثبات دعوى 195

* حاضر نشدن مدعى عليه مدعوّ در محكمه 195

* اعتبار سوگند از ناحيۀ شخصيت حقوقى 196

* حجت بودن سوگند 196

* عدم امكان درخواست قسم در دعاوى كيفرى 197

* ردّ قسم منكر به مدعى 198

* اقرار و انكار (در حدود و امور مالى) 198

* شهادت 199

* شرايط پذيرش شهادت صغير مميز 199

* كفايت حسن الظاهر در شاهد 199

* شهادت فرزند عليه پدر 200

فصل دوم: مباحث جزايى 203

بخش اول: حدود 203

1 - زنا، لواط و تجاوز به عنف 203

* رضايت حين عمل يا پس از آن در زناى به عنف 203

* جارى شدن احكام لواط بر بالغ و مختار 203

* حق شكايت زوج عليه زانى اكراه كنندۀ زوجه 204

* لزوم اثبات احصان براى اجراى حكم زناى محصنه 204

* اثبات اصل زنا در صورت عدم اثبات اكراه 204

* تجاوز به عنف 205

* شمول احصان در شرايط لازم حد قتل در لواط 205

* عدم الحاق ولدالزنا به زانى 206

* احكام مربوط به لواط 207

* حكم فرد لواط كننده 207

* ديگر شرايط اثبات زنا علاوه بر چهار شاهد 208

* شهادت به حدود در دادسرا 208

ص:14

2 - اجراى حدود 208

* اختصاص قاعده درء به حدود و قصاص 208

* سقوط حدّ با احتمال صدق ادعاى نكاح معاطاتى در زنا 209

* سقوط حدّ قتل با انكار پس از اقرار 210

* در حكم حدود بودن تعزيرات منصوص 210

* حيات محارب پس از مجازات صلب 211

* بى حس نمودن عضو در اجراى حدّ 211

* عدم جواز تبديل حكم رجم به انواع ديگرى از قتل 211

* فرار مجرم از حفره در اجراى حكم رجم 212

* عدم جواز صرف نظر نمودن از حدود و تعزيرات اثبات شدۀ اقلّ از قتل 213

* توبۀ مسقط حدّ 214

* لزوم تأخير اجراى حدّ يا قصاص زن شيرده 214

* اجراى مجدد رجم در صورت زنده ماندن پس از اجراى حكم 215

* تسرّى حكم تأخير حدّ شلّاق به ساير حدود 216

* تشديد بيمارى يا مرگ در اثر اجراى حدّ 217

* اثبات حدّ به وسيله تجسس حرام 217

* دايره شمول صدق عنوان محارب 217

* عدم اعتبار قصد اعلان و افشا در قذف 218

* اصل عدم تعدّد مسببات به تعدّد اسباب 219

* منظور از نفى بلد 219

* تبديل تبعيد به حبس 220

* فرار محارب از محل تبعيد 220

* عدم امكان اجراى متناوب تبعيد 221

* نفى بلد در زانى بكر 221

* هزينه هاى مدّت تبعيد 221

* عدم اجراى حدّ بنا به مصلحت 222

* موضوعيت مجازات هاى منصوص در حدود و قصاص 222

* اعتبار اقرار نزد غير حاكم (داديار - بازپرس) 222

* شهادت بر شهادت در حدود 223

* بى حس نمودن يا بيهوش كردن فرد در اجراى مجازات 223

* لزوم بهبودى كامل مجرم بيمار قبل از اجراى حكم 224

* موضوعيت شيوه هاى خاص تعيين شده اجراى مجازات توسط شارع 225

* جواز قرار دادن محكوم در ملأ عام قبل و بعد از اجراى حكم به منظور عبرت عموم 226

* اجراى احكام براى مجرمين زير 18 سال 227

* حكم عضو قطع شده بر اثر حدّ سرقت 229

* امكان بازداشت مجرم و اجراى حد در مكّه 229

* هزينه هاى درمان در اجراى حدود 230

بخش دوم: سرقت (حدّى و تعزيرى) 233

3 - سرقت 233

ص:15

* سرقت از عابر بانك 233

* عدم تشخيص ميزان مال ربوده شده توسط هر سارق 233

* عدم تحقّق سرقت در ربايش مال مجهول المالك 234

* مسؤوليت تضامنى سارقين در ردّ مال مسروق 234

* سرقت اطلاعات رمز دار و شماره هاى موبايل 234

* اجراى حدّ در صورت عفو سارق توسط مسروق منه 235

* لزوم اجراى حدّ پس از شكايت مسروق منه 235

* تخيير حاكم در سرقت حدّى اثبات شده با اقرار 236

* عدم امكان اجراى حدّ بدون مرافعۀ مال باخته 236

* سقوط حدّ و تعزير در صورت بازگرداندن مال مسروقه قبل از شكايت مسروق منه 236

* قطع دست سارق بدون اذن قاضى 237

* سرقت اموال فرزند توسط پدر 237

* سرقت مدارك و يادگارى هايى با ارزش انحصارى براى مالك 238

بخش سوم: قصاص 239

4 - قتل 239

* ممانعت ثالث در درمان مجروح 239

* تسبيب در قتل خطايى 240

* راه هاى اثبات اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول 240

* انكار، پس از اقرار به قتل و پيدا نشدن جسد و آثار آن 241

* حكم وقوع قتل هاى ناموسى در برخى از مناطق 242

* اكراه در قتل 244

* عدم تعميم حكم امر به قتل به اجير نمودن قاتل 245

* تقاضاى عفو قاتل در صورت عدم مصلحت سياسى - اجتماعى 245

* قابل گذشت بودن مجازات معاونت قتل عمد 246

* قتل اجنبى با اعتقاد به متجاوز بودن وى به ناموس 247

* حكم قتل زانى با مطلقه رجعيه توسط شوهر 248

* عدم امكان استفاده از قرعه براى تشخيص قاتل در بين افراد محدود 248

* قتل به علت عدم دقت در تعيين مصالح ساختمان 249

* رها كردن عمدى شخص در حال غرق 249

* قتل با اجتماع اسباب 249

* شركت در قتل به وسيله ضربات متعدد با مرور زمان 250

* عدم تعزير در صورت شروع به قتل و جنايت بر عضو 250

* اقسام قتل در فروض مختلف 251

* قتل مرتد در فروض مختلف 252

* قتل به سبب حوادث غير مترقبه در فرض علم و جهل به پيشامد 252

* قتل به وسيلۀ ايجاد هيجان ناشى از دعوا 253

* قتل از سوى مأمور دولتى در حين عمليات 253

5 - قصاص نفس و عضو 254

* صغير بودن اولياى دم 254

ص:16

* اعتراف پس از تبدّل قصاص به پرداخت ديه از بيت المال 255

* جواز استفاده از مواد بيهوشى در قصاص 256

* عدم انتقال حق قصاص به وارث قاتل 257

* حبس طولانى مدت محكوم به قصاص تا اجراى حكم 257

* عدم وجود عضو مماثل در جانى 258

* عدم جواز مطالبه قصاص يا عفو بلاعوض به وسيلۀ ولى ورثه صغير 259

* حكم قصاص در مورد اعضاى زوج بدن انسان 259

* عفو يا توقف يا تبديل قصاص قاتلى كه با اجراى حكم هنوز جان نسپرده 260

* عدم امكان تبديل قصاص نفس به ديه توسط ولى امر 261

* تداخل قصاص طرف در قصاص نفس و ديه عضو در ديۀ نفس 261

* امكان به تأخير انداختن قصاص نفس يا عضو بدون عذر 262

* عدم امكان قصاص قاتل پس از اسلام آوردن 263

* قصاص و ديۀ قتل در ماه حرام 263

* عدم لزوم استيذان ولى دم از ولى امر در استيفاى قصاص 264

* اجراى مجدد حكم اعدام پس از مشاهده علائم حياتى 264

* امكان قصاص يك بخش و عفو (يا طلب ديه يا مصالحۀ) بخش ديگر در جنايت بر اعضا 265

* رعايت مماثلت نسبيه يا عرفيه در قصاص اطراف 266

* عدم امكان تبعيض در قصاص 267

* تبديل قصاص به ديه بر فرض نبود قدرت استيفا 268

* عدم حق عفو براى حاكم 268

* شرايط لازم براى اولياى دم 269

* كيفيت اعدام در صورت عدم تعيين نحوۀ آن از سوى شارع 270

* دايره شمول استيذان در قصاص 270

* حق قصاص پس از زوال جنون 271

* كشتن فرزند توسط مادر 271

* عدم امكان قصاص در ضرب 272

* حق قصاص وارث مفقودالاثر پس از پيدا شدن 272

* عدم امكان مطالبه ديه پس از قصاص 272

* ادّعاى مستى در قتل 273

* قتل قبل از بلوغ 273

* شرط تبديل قصاص به ديه 273

* اجتماع قصاص و ديه در يك فرد 273

* لزوم محقون الدم بودن مجنى عليه حين ايراد جنايت و تحقق قتل 274

* قصاص با وجود مرتد شدن مجنى عليه قبل از مرگ 274

* ثبوت قصاص در صورت ايراد جنايت بر مهدورالدم بالنسبه الى القاتل 275

* قطع عمدى عضو مهدور الدم مطلق 275

* حكم مضروبى كه قبل از كشته شدن قاتل خود را مى كشد 275

* عدم نفوذ اقرار سفيه در قطع 276

* قتل جانى قبل از مرگ مجنى عليه توسط ولى دم 276

6 - قسامه 277

ص:17

* صحت قسامه در صورت بيش از پنجاه نفر بودن قسم خوردگان 277

* عدم ثبوت قسامه در مورد ضرب بدون جراحت 277

* سؤالات مختلف مربوط به قسامه 277

* عدم ثبوت قصاص با قسامه در جنايت عمدى بر اطراف 278

* اقامه قسامه مدعى عليه در صورت خوددارى مدعى از اقامه 279

* امكان اداى سوگند در صورت بلوغ يا عقل حادث در زمان اجراى قسامه 279

* بودن مدّعى زن جزء قسم خورندگان در قسامه اعضا 280

* تعداد قسم ها در از بين رفتن منافع متعدد 280

* شرط تحقق لوث در قسامه اعضا 281

* ادعاى انحصار قاتل با وجود لوث بر اشتراك قاتلين 281

* ايجاد لوث در قاتل بودن فرد نامعين در بين گروه معين 281

* قسامه با وجود ادّعاى نابالغ بودن قاتل در حين قتل 282

بخش چهارم: ديات 285

7 - ديه، ارش و ارش البكاره 285

* ضمان عدم درمان منجر به مرگ 285

* ديه انسان كامل در مورد جنين پس از ولوج روح 286

* امتناع ولى دم از اخذ ديه در صورت تبديل قصاص به ديه با فرار قاتل 287

* عدم امكان مطالبه زائد بر ديه 288

* پرداخت ديه در صورت ترديد بين دو طائفه 289

* ثبوت ديه در اثر مرگ به سبب استرس ناشى از مشاجره 289

* مطالبۀ خسارت براى نقص زيبايى 290

* فساد بينى با شكستن يا سوزاندن آن 291

* محاسبۀ ديه با فوت يكى از قاتلين 292

* لزوم پرداخت ارش به قيمت روز صدور حكم 292

* مدت انتظار براى ثبوت ميزان ديه در برخى جنايات 292

* حدّ قطع نخاع براى تعيين ارش 293

* لزوم پرداخت ارش با ممانعت از تغيير رنگ دندان 294

* موارد شمول جراحت نافذه 295

* منظور از جنايت داراى ديه يا ارش 295

* احكام تغليظ ديه قتل در ماه حرام 296

* ديه قطع يا جرح آلت تناسلى در صورتهاى مختلف 296

* لزوم پرداخت ديۀ افراد كشته شده مازاد بر ظرفيت خودرو توسط راننده 297

* ديۀ گوش به صورت مستقل از سر و صورت 298

* انتخاب نوع ديه مقتول 298

* ارش البكاره در زنا 299

* لزوم پرداخت ديه در صورت عدم شناسايى قاتل و مقتول 300

* تقاضاى مبلغ مازاد بر ديه در مصالحۀ قصاص 301

* مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد 302

* تأثير درمان جراحات وارده در ميزان گرفتن ديه 302

ص:18

* هزينه درمان جراحاتى كه با بهبودى، ديۀ متغير دارند 303

* تفاوت ديه انگشتان 304

* عدم ثبوت ديه براى مقتول بهائى 306

* عدم لزوم پرداخت ديه به وسيله اولياى دو زن براى قصاص يك مرد 306

* تغليظ ديه در ماه حرام 307

* وصيت مجنى عليه در مورد تبديل قصاص به ديه يا مصالحه يا عفو جانى 308

* وجوب تنصيف ارش زن در موارد مازاد بر ثلث كل ديه 308

* ماهيت ديه به عنوان مجازات يا جبران خسارت 308

* ميزان ديۀ اقليت زرتشتى 309

* امكان اخذ ارش در شكستگى دندان 309

* چگونگى محاسبه ثلث در قتل خطايى در صورت تعذّر از اعيان شش گانه 310

* عدم تداخل ديه در شكستگى چند نقطه از يك استخوان 310

* تكليف ديه در مواردى كه قاتل، قتل را خطايى و اولياى دم، عمدى بدانند. 311

* مالكيت تفاضل ديه 312

* عدم توانايى پرداخت تفاضل ديه 312

* خوددارى از پرداخت تفاضل ديه 314

* تقسيم ديه بين اولياى دم دو مقتول مردّد 314

* لزوم پرداخت مؤجل ارش 315

* ديۀ كشته شدن كارگر بر اثر برق گرفتگى 315

* حكم پرداخت خسارت توسط بيمه با عنوان ديه 316

* پرداخت ديه و تفاضل آن به قيمت سوقيه 316

* خسارت زايد بر ديه 317

* وجوب درمان جراحت متلاحمه منجر به فلج عضو 318

* حجيّت تنصيف ديه زن 318

* عدم امكان رجوع عاقله به جانى براى وصول ديه پرداختى 319

* تفاضل ديه در شركت در قتل 319

* تعلق ارش به غده تيروئيد 319

* ديه اشخاص در اماكن عمومى 320

* ديه شخص مأمور در حال انجام مأموريت 320

بخش پنجم: تعزيرات 321

8 - حفارى غير قانونى 321

* به دست آوردن عتيقه در حفارى هاى غير قانونى 321

* به دست آوردن سرمايه از طريق حفارى غيرقانونى 321

* دستور مصادره اشياى عتيقه توسط قاضى 322

9 - رشوه 322

* رشوه جهت اختبار و كشف حقيقت 322

10 - توهين 323

* نشر اتهامات واهى توسط روزنامه نگاران 323

* ابتدايى و ارتجاعى بودن در توهين 323

ص:19

11 - اجراى مجازات 324

* اجتماع دو مجازات حدّى و تعزيرى 324

* قابليت مجازات جرم محال 324

* موارد شمول تعزير 325

* ميزان حداقلى تعزيرات 325

* عدم امكان تعزير قبل از انجام عمل حرام 325

* اجتماع مجازات اعدام و تعزيرى 326

* عدم امكان تعزير در خودكشى 326

* اعدام به عنوان مجازات تعزيرى 326

* تعزير اقرار كننده به قتل عمد در فروض مختلف 327

* حبس ابد به عنوان مجازات تعزيرى 328

فصل سوم: مباحث مشترك حقوقى و جزايى 229

12 - ضمان 331

* مسؤوليت پزشك در صورت عدم اخذ برائت 331

* عدم ضمان پزشك در صورت عدم درمان منجر به مرگ 331

* ضمان در شهادت كذب 332

* ضمان والدين در كوتاهى از حفظ جان فرزند 332

* جبران خسارت هاى وارده در اعتراض هاى عمومى 333

* تلف مواد اوليه سپرده شده به صاحبان حرف 334

* عدم ضمان در صورت تلف با زلزله 334

* ضمان كشور بيگانه در صورت مفقودالاثر شدن در آن 334

* اقامه دعوى عليه پزشك سهل انگار در خارج از كشور 335

* ضمان سرپرست ولى يا مجنون در تصرّفات 335

* حمل بار اضافى بدون اذن مالك 336

* مانع شدن ثالث در تحويل مال الاجاره 336

* عدم ضمان در صورت عدم اهمال راننده 336

* ضمان اجير در شير دادن به نوزاد 337

* ضمان در صورت خسارت به صنايع ملى 337

* عدم ضمان در اشتباه هدف قرار دادن نيروى خودى 338

* ضمان مربى در صورت افراط در تعليم 338

* خسارت در اراضى در اثر آزمايشات ارتش 338

* خسارت به ثالث با اعتراف ديگرى 339

* ضمان مأمورين دولتى در مرگ با ترس 339

* عدم ضمان امين 340

* عدم ضمان سازندگان اشياء و مواد ممنوعه 340

* عدم ضمان شهردارى در بروز اتفاقات ناگهانى 340

* ضمان پزشك در تشخيص اشتباه 341

* سهل انگارى در عمل جراحى 341

* عمل جراحى بر اثر تشخيص اشتباه 342

ص:20

* اهمال پزشكى قانونى 342

* ضمان دامپزشك در صورت عدم توصيۀ مراقبتى 342

* ضمان در انجام عمل برخلاف تعهد 343

* دفع حملۀ ديوانه 343

* ضمان خسارت وارد آمده به بار 343

* ضمان رانندۀ بى اطلاع از نواقص اتومبيل 344

* عدم ضمان راننده در صورت بروز حادثه براى كمك راننده 344

* ضمان مربى تعليم رانندگى در صورت نقص اتومبيل 345

* ضمان در صورت متعهد نبودن سران يك كشور به كنوانسيون ها 345

* عدم ضمان در جنگ هاى مطابق موازين اسلامى 345

* عدم ضمان پليس در تهاجم به اجتماعات غيرقانونى 346

* ضمان انتقال بيمارى آميزشى به همسر 346

* خسارات ناشى از حفارى هاى معابر 347

* كندن چاه در زمينى كه جزو معابر عمومى نيست 347

* ضمان عبور دهندگان قاچاقى افراد از مرزها 348

* ضمان غاصب در صورت تحميل خسارت 348

* ضمان در ايجاد تصادف به وسيلۀ اطفال 349

* ايجاد برق گرفتگى توسط طفل نابالغ 349

* ضمان خسارات وارده در ورزش 349

* ضمان ديه نقص عضو، در ورزش دوچرخه سوارى 350

* ضمان خسارات بر نوآموزان هنگام آموزش كارهاى خطرناك 350

* خسارت وارد كردن بر آثار باستانى 351

* ضمان در گزارش خلاف واقع ناظر بانكى 351

* پاره شدن سيم جرثقيلى هنگام جابه جايى محموله 352

* عدم مراعات جوانب ايمنى در تصادف 353

* بطلان شرط ضمان امين در صورت عدم تعدى و برعكس 353

* ضمان شخصى كه وظيفۀ نجات جان و مال ديگران را دارد 353

* عدم ضمان در صورت ايجاد پيشامد غير مترقبه 354

* عدم ضمان در صورت عدم انتساب تصادف به رانندگان دو خودرو 355

* اسباب ضمان 356

* تفاوت نظريه كارشناس بيمه با واقعيت 357

* ضمانت درآمدهاى روزانه اشخاص ربوده شده 357

* ضمان خريدار در معاملات شفاهى 358

* ضمانت حقوق افراد در قبال تخصّص آنها 358

* ضمانت فرمانده در عمليات انتحارى 359

* ضمانت مالك اسب در سقوط افراد از روى حيوان 359

* ضمانت پستچى 359

* ضمان شركت مسافربرى در صورت نرسيدن مسافر به مقصد 360

* ضمانت در فرض تصادف اتومبيلهاى اورژانس و آتش نشانى 360

* خسارات وارد بر شوهر در اثر طلاق همسر زانيهاش 361

ص:21

* ضمان خسارت وارد شده به وسيله درختان خيابان 361

* ضمان خسارات ناشى از سد معبر 361

* ضمان ناشى از شكار غير قانونى حيوانات وحشى 362

* كوتاهى مأموران دولتى در انجام وظيفه 363

* مسدود شدن حساب بانكى بدون تشكيل پرونده قضايى 363

* ضمان مأمور حفاظت فرودگاه در صورت كشتن كبوتران 364

* تكدّى گرى 364

* ضمانت دامدار نسبت به بهاى دام در صورت چراى غيرقانونى 364

13 - احكام قضاوت 365

* حجيت علم قاضى و تأثير حضور هيأت منصفه در تشخيص حكم 365

* الحاق علم قاضى به اقرار يا بينه يا طرق ديگر 368

* خوددارى قاضى از احراز امور قضايى 368

* ذكوريت به عنوان شرط لازم براى تصدّى امر قضا 369

* صدور حكم غير عادلانه از سوى قاضى 370

* تكليف به تنفيذ احكام صادره قبلى توسط قاضى جديد 371

* صدور حكم اشتباه توسط قاضى در فروض مختلف 371

* اظهار علم قاضى به وقوع زنا قبل از اثبات زنا توسط ادله شرعيه 372

* اختلاف در احوال شخصيه متداعيين غير شيعه 373

* احكام قضاوت در فروع مختلف 373

14 - احكام حقوقى و جزايى فرد خنثى 374

* احكام فرد خنثى 374

* ارتباط جنسى با خنثاى مشكل 375

فصل چهارم: مسائل متفرقه 277

مسائل متفرقه 379

* توجيه حضور هيأت منصفه در دادگاه بر پايه آموزه هاى فقهى 379

* خريد با مبلغ كلاهبردارى شده 380

* تراضى بر تقسيم بدون تعديل سهام 381

* دفاع در مقابل متجاوز براى دفع تجاوز 381

* فروش يا اهداى اعضاى بدن براى جراحى و پيوند به ديگران 382

* تبادل زندانيان دو كشور با هم 383

* موارد اجراى قاعده قرعه 384

* استفاده از سكه و كارت هاى بهادار تقلبى 385

* استفاده از چك مخدوش 385

* كسب درآمد از راه تكدّى گرى سالمندان 386

* فروش پروانه به صورت غيرقانونى توسط دارندگان پروانه 386

* حكم مالكيت، اجاره و وقف مدارهاى ماهوارهاى 386

ص:22

يادداشت

از ويژگى هاى بسيار مهم دين اسلام كه از مؤلّفه هاى مؤثر در جامعيت اين دين محسوب مى شود، تعيين دقيق مسائل و احكام سياسى - اجتماعى و بيان ناهنجارى هاى شخصى و اجتماعى در كنار تمام نيازهاى معرفتى، عملى و اخلاقى آدمى تا واپسين روز زندگى او است.

اين مهم را پيامبر گرامى اسلام و ائمۀ معصومين عليهم السلام عهده دارند و اينان اند كه انسان ها را به سعادت و كمال راهنمايى مى كنند تا به حق و حقوق ديگر انسان ها تجاوز ننمايند.

بر اثر حوادث روزگار، در اين عصر كه دست ما از سرچشمه فيض الاهى كوتاه است، اين علما و فقهاى گرانقدرند كه وظيفۀ هدايت گرى و تبيين احكام شرعى را به نيابت از معصومين عليهم السلام بر دوش دارند. در توقيع شريف آمده است:

«أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجة الله»(1)

در پيش آمدهاى مستحدثه و مشكلات به راويان احاديث - فقها - مراجعه كنيد كه آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدا هستم.

در قرون مختلف و به موازات نيازمندى هاى مردم و گسترش مناسبات اجتماعى مسائل جديدى وارد فقه شده كه فقهاى هر زمان با اجتهاد و تمسّك به منابع چهارگانه احكام شرعى آن ها را استنباط كرده اند.

آن چه پيش از همه، مناسبات اجتماعى و روابط ميان انسان ها را شكل مى دهد، حقوق

ص:23

فردى و اجتماعى، حقوق جزايى و مقرّرات آن هاست كه بيش تر بخش ها و مسائل فقه اسلامى مربوط به همين قسمت است.

از ديگر سو، قوانين و مقرّرات حقوقى جامعه اسلامى بايد يا مستقيم از فقه گرفته شود و يا در چارچوب موازين و مبانى فقهى و شرعى تهيه گردد. علاوه بر اين در اصل 167 قانون اساسى آمده است: «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدّونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد...».

بر اين اساس، مى توان به رابطه تنگاتنگ فقه و حقوق از يك سو، و فقه و قضا از سوى ديگر پى برد.

كتابى كه پيش رو داريد گزيده اى از مجموعه پرسش هايى است كه در زمينۀ مسائل حقوقى، جزايى و قضايى از سوى مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل، مركز تحقيقات قوه قضاييه و جمعى از وكلا و حقوقدانان و همچنين قضّات در سال هاى اخير مطرح شده است و مرجع عالى قدر و فقيه مجاهد حضرت آيت الله العظمى روحانى (مدّظلّه العالى) با دقّت نظر و اهتمام ويژه، به رغم اشتغالات فراوان علمى و ديدارهاى روزانۀ مردمى، خود به آن ها پاسخ داده اند.

اين مجموعه بيش از ششصد استفتاء را شامل مى شود كه در چهار فصل گنجانده شده است. فصل اول آن عهده دار مباحث حقوقى، نظير: وقف، خريدوفروش، اجاره و... است. در فصل دوم به مباحث جزايى پيرامون حدود، قصاص، ديات و تعزيرات پرداخته شده است. فصل سوم را پرسش هاى مشترك جزايى و حقوقى به خود اختصاص داده و در نهايت، مسائل متفرّقه و گوناگونى چون قرعه، تكدّى گرى، دفاع در برابر متجاوز و... در فصل چهارم قرار گرفته است.

در تقسيم مباحث نيز سعى شده تا حدّ امكان از ترتيبات معين و خاص قانون مدنى و قانون مجازات اسلامى استفاده شود و مباحث قضايى با احكام خاص شرعى خلط نگردد.

ص:24

بخش اول: اموال

1 - وقف و توليت در وقف

شرط وصف خاص در متولّى وقف

1: اگر وصفى (مانند متأهل بودن) را واقف در متولى شرط كرده باشد و در اثناء، متولى فاقد آن وصف گردد (مثلا همسرش را طلاق بدهد) بى گمان عزل مى شود. حال بفرماييد؛ چنانچه قبل از اينكه متولى ديگرى نصب شود، متولى پيشين دوباره واجد همان وصف گردد (دوباره همسر اختيار كند) توليت به وى باز مى گردد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

توليت به او باز نمى گردد، بلكه بايد واقف، متولّى را تعيين كند.

نقش امين در صورت خيانت متولّى وقف

2: در صورتى كه متولى خيانت كند، نصب امين مى شود. نقش امين چيست؟ مانند ناظر است يا مانند متولى عمل مى كند؟ در اعمال هم تصميم گيرى مى كند يا فقط نظارت و تصويب مى نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

امين منصوب توسط حاكم شرع، جانشين متولّى است. و همانند متولّى بايد عمل كند.

ص:27

سهم متولى وقف در صورت تعيين به وسيله حاكم

3: هرگاه واقف، متولى معين نكند، آيا حاكم مى تواند براى متولى كه خود معين مى كند سهمى از منافع موقوفه را قرار دهد يا فقط به متولى منصوب از طرف حاكم اجرت المثل تعلق مى گيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر اختيار نصب متولى با حاكم است، حاكم بايد از بيت المال حقى براى او قرار دهد.

كِبَر سنّ متولى موقوفه

4: متولى موقوفه اى كه وقف خاص است دچار كِبَر سنّ شده و قرائن و شواهد حاكى از آن است كه عده اى به جهت كِبَر سنّ متولى مى خواهند از موقوفه سوء استفاده كنند و يكى از افراد موقوف عليهم به دادگاه شكايت نموده و درخواست ضم امين نموده تا جلوى سوء استفاده احتمالى گرفته شود؛ بفرماييد:

الف: آيا دعواى او مسموع است و دادگاه مى تواند ضم امين كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به مجرد احتمال سوء استفاده و تا زمانى كه تحقق پيدا نكرده است، نمى توان ضم امين نمود و على فرض جواز ضم، ضم امين بايد با نظر حاكم شرع باشد.

ب: در فرض فوق اگر وقف عام باشد، متولى منصوب از طرف واقف دچاركِبَر سنّ باشد چطور است؟ آيا حاكم مى تواند ضم امين كند و دعوى موقوف عليهم در اين باره مسموع است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حاكم نيز به مجرّد كِبَر سنّ و احتمال سوءاستفاده نمى تواند ضم امين كند. بلى بعد از ثبوت سوءاستفاده، ضم حاكم صحيح است.

ص:28

تكليف فرد فريب خورده به ثبت سند شخصى براى ملك موقوفه

5: فردى طبق اعتماد متوليان موقوفات، مكان تجارى وقف عام را به سندِ شخصى براى خود ثبت نموده و نفر دومى، جهت به ثبت رساندن آن موقوفه به نام آن فرد، كمك هاى قابل توجهى انجام داده است و اگر مباشرت او نبود ثبت اين سند شخصى انجام نمى شد. حال آن شخص ثانى متوجه شده كه فريب خورده و اين عمل خلاف شرع مى باشد و شايان ذكر است كه نفع مادى هم براى او نداشته و صرف مباشرت بوده است، نظر حضرت عالى در مورد تكليف شخص مباشر چيست؟

سؤال اينجاست كه آيا با گزارش اين جريان به متوليان مربوطه، از وى رفع تكليف مى شود؟ يا بايد تمام آن مراحل قانونى به ثبت رسيده را برگرداند تا رفع تكليف شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين شخص مال موقوفه را به نحو مشاركت تلف نموده، بايد به نحو ممكن با شخص اول براى رفع ضمان اقدام كند. از حيث حكم تكليفى هم ولو خلاف شرع ننموده ولى بعد از اطلاع موظف است حتى الامكان والقدره براى برگرداندن موقوفه اقدام كند و با گزارش اين جريان به متوليان، رفع تكليف نمى شود، مگر اينكه بداند آنها قادر به برگرداندن موقوفه مى باشند.

عدم امكان بيع زمين وقفى

6: زمينى است وقف خاص و داراى متولى خاص؛ از حدود صد سال پيش در اختيار زارعين قرار داشته كه موظف بودند هر ساله مبلغى به عنوان مال الاجاره در اختيار متولى قرار دهند تا در مورد وقف كه هزينه حسينيه قريه خاصى است، صرف گردد. لكن متأسفانه زارعين بدون توجه به مسئله وقف و مخالفت متولى خاص، اقدام به بيع و شراء و هبه و وصيت و ثلث آن نموده تا جايى كه با مبالغ كذائى زمين مذكور را مورد بيع و شراء قرار داده! حال با توجه به مطالب ياد شده و با توجه به اين كه ايادى لاحقه نيز كالسابقين متعهد به پرداخت مال الاجاره و صرف آن در

ص:29

مورد وقف ولو به مقدار كم مى باشند، آيا اين گونه تصرفات مالكانه جائز است؟ و آيا اخذ ثمن براى بايع جائز خواهد بود؟ و آيا يد لاحقه با عدم رضايت متولى، حق تصرف در زمين مذكور را خواهد داشت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه زمينى كه وقف شده است، به همان گونه كه وقف شده، قابل استفاده است، بيع آن جائز نبوده است و اخذ ثمن جائز نيست؛ و اگر قابل استفاده نبوده، بيع جائز است و اخذ ثمن بى اشكال است.

عدم بطلان وقف در فرض مانع شدن از عمل به وقف

7: اگر كسى ملكى را بر خانواده وقف نمايد كه همه نسل هاى بعدى را هم شامل شود و بعد از مدتى آن را، از اختيار آن ها خارج كنند و مدت زمانى، اين ملك موقوفه در ميان ديگران مورد استفاده واقع شود با وصف اين كه واقف به طور كامل به استفاده موقوف عليهم و نسل هاى بعدى، تصريح نموده و به ديگران تحريم كرده باشد؛ در اين صورت كسانى كه در اين ملك تصرف كرده و به نام خود اسناد درست كرده و مورد معامله قرار مى دهند، آيا جواز شرعى بر آن مى توانند پيدا كنند و آيا با تقسيم اراضى كه در رژيم گذشته، صورت گرفته، اين موقوفه در حال وقف باقيست يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با اين خصوصيات، وقف مذكور صحيح است و قابل ابطال و تبديل نمى باشد و اگر ظالمى در برهه اى از زمان، مانع از عمل به وقف شده است دليلِ باطل شدن وقف نمى شود و بعد از رفع ظلم، باز بايد به آن عمل نمود.

ايجاد وقف نامه متعارض با وقف نامه اول

8: استفتاء و استعلام مى گردد كه شخصى زمين خود را به همسرش هبه نمود. سپس همسر، زمين را به توليت شوهرش و بعد از او، اولاد ارشد ذكور، مورد وقف يك مسجد و سه باب مغازه كه آنها را فروخته و سرقفلى آنها را به همراه ديگر

ص:30

منافع جهت مخارج مسجد از قبيل خادم قرار داده و يك باب آپارتمان در بالاى مغازه ها جهت خدمه مسجد (وقف) نموده است. سپس بعد از 9 ماه طى وقف نامه اى ديگر، منافع مغازه ها و آپارتمان را از وقف نامه اول خارج و محدود به همان 9 ماه و آن را متعلق به همسرش تا پايان عمر نموده است.

عنايت فرماييد كه آيا اين نحوه وقف شرعا جايز است ياخير؟

به وقف اول بايد عمل نمود يا دوم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه بعد از تمام شدن وقف، قبض هم محقق شده باشد، ميزان وقف اول است، و اگر نشده است، واقف با وقف ثانى، وقف اول را باطل كرده است و ميزان وقف دوم است.

قرار دادن توليت براى فرزندان به صورت متوالى

9: هرگاه واقف توليت را براى اولين فرزند پسر خود، نسلاً بعد از نسل قرار دهد و يكى از فرزندان توليت را رد نمايد، آيا نوبت به نفر بعدى مى رسد يا حاكم فردى را به جاى او معرفى مى كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نفر بعدى به حسب وقف توليت ندارد، چون نفر قبل از آن موجود است بنابراين، حاكم فردى را تعيين مى كند.

قبول توليت پس از ردّ ابتدايى آن

10: هرگاه كسى به عنوان متولى معين شده، ابتدا توليت را رد نمايد آيا دوباره مى تواند قبول كند يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير نمى تواند قبول كند، چون نصب اولى با رد از بين رفته است، قبول معنى ندارد.

ص:31

احكام توليت به نحو اجتماع

11: اگر در ضمن وقف، توليت براى دو يا چند نفر به طور اجتماع قرار داده شده باشد ولى پس از تحقق وقف يكى از ايشان توليت را قبول نكند، حال بفرماييد:

الف: آيا حاكم شخصى را جايگزين مى كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى حاكم شخصى را تعيين مى كند.

ب: آيا توليت همه باطل و مانند جايى مى شود كه از ابتدا، توليت قرار داده نشده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير باطل نمى شود.

ج: آيا همين افرادى كه قبول كرده اند، متولى خواهند شد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين افراد بعضى از كسانى هستند كه توليت براى آنان قرار داده شده است.

قرار دادن توليت براى چند نسل متوالى

12: اگر توليت براى فرزندان واقف يا شخص ديگرى نسلاً بعد از نسل قرار داده شده باشد و يكى از اين نسل ها مثلاً نسل پنجم توليت را نپذيرد؛ آيا نوبت به نسل بعد (ششم) مى رسد و يا حكم ديگرى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير به نسل بعد نمى رسد. حاكم بايد تعيين متولى در آن مورد بنمايد.

در فرض سؤال فوق اگر نسل پنجم صغير يا سفيه باشد كه صلاحيت توليت را ندارد؛ آيا قيم ايشان توليت را از طرف محجور خواهد داشت و يا توليت منقطع شده و پس از آن حاكم دخالت خواهد كرد؟

ص:32

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً توليت منقطع مى شود و حاكم دخالت مى كند.

قبول توليت به صورت مشروط

13: اگر قبول توليت به صورت مشروط باشد؛ آيا قبول محسوب مى شود يا رد؟ و اگر قبول محسوب شود، قبول با همان شرط خواهد بود و يا شرط كالعدم مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قبول با همان شرط خواهد بود.

2 - بيع واحكام معاملات

بيع كالى به كالى

14: آيا بيع كالى به كالى، همان بيع دين به دين است يا مفهوم وسيع تر دارد و بيع دين به دين يكى از مصاديق آن محسوب مى شود؟ و در هر صورت بيع كالى به كالى صحيح است يا فاسد و باطل؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بيع كالى به كالى در روايات ما ذكر نشده است و آن عبارت در روايات عامه ذكر شده است، مفهوم آن به ما ربطى ندارد. در روايات ما نهى از بيع الدين بالدين شده است.

مبيع قرار گرفتن حقوق

15: آيا حقوق مانند حق امتياز تلفن، حق انشعاب آب و برق، حق سرقفلى و... مى توانند به عنوان مبيع قرار گيرند؟ و آيا فرقى بين حقوق مالى و غير مالى وجود دارد؟

ص:33

ج: باسمه جلت اسمائه

حقوق دو قسم است: يك قسم قابل نقل نيست و قسم ديگر قابل نقل به غير است؛ آن قسم كه قابل نقل است مى شود در بيع ثمن قرار داده شود ولى نمى شود آن را مبيع قرار داد، چون در بيع معتبر است كه مبيع از اعيان باشد.

كفايت علم به متعارف بودن در بلد براى صحت معامله

16: در صورتى كه در كشور يا شهرى مبيع، مثلا بر اساس تُن يا مَن به فروش مى رسد و متعارف آن شهر نيز چنين است و خريدار نيز مى داند كه اين جنس در اين كشور يا شهر بر اين اساس خريد و فروش مى شود و به متعارف بودن آن نيز واقف است و همچنين مى داند كه وزن مخصوصى نيز براى تن يا من در آن كشور يا شهر متعارف است اما از مقدار آن بى اطلاع است، مثلا نمى داند كه يك تن يا يك من در آن شهر چند كيلو است، آيا همين مقدار علم به متعارف بودن، براى رفع جهالت از مبيع (يا ثمن) كفايت مى كند يا لازم است مقدار و اندازه آن را نيز بداند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مقتضى سيره متشرعه و بعضى روايات صحيحه اين است كه علم به متعارف بودن در بلد براى صحت كفايت مى كند.

مزايده معاملات عمده دولتى و عدم شرط صحت

17: بر اساس ماده 82 قانون محاسبات عمومى كشور، ناظر به ماده 79 قانون مزبور، معاملات عمده دولتى تنها بايد از طريق مزايده صورت پذيرد، آيا مزايده شرط صحت معاملات مذكور است به گونه اى كه اگر بدون رعايت تشريفات مزايده تحقق پذيرد، معامله باطل خواهد بود و يا صرفاً يك امر تشريفاتى و جهت اثبات آن در محاكم، ضرورت داشته و در صحت معامله تأثيرى ندارد؟

ص:34

ج: باسمه جلت اسمائه

مسلماً امر تشريفاتى نيست، و ظاهراً شرط و قيد صحت معامله هم نيست، بلكه براى اين است كه افراد سوء استفاده ننموده و با قرار دادن قيمت پايين، معامله انجام نشود كه اين امر بعد از معامله قابل فهميدن است.

ايجاب نبودن اعلان مزايده در عقد بيع

18: در بيعى كه به صورت مزايده واقع مى شود آيا اعلان مزايده، ايجاب محسوب مى شود تا در نتيجه پس از تعيين بالاترين قيمت و پيشنهاد خريد از سوى خريدار، معامله تمام شده محسوب شود؟ يا صرفاً دعوت به ايجاب است و مجدداً بايد ايجاب و قبول گفته شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اعلان مزايده، اخبار است از بيع بعد، و مسلّماً بيع نيست.

لزوم ذكر هزينه هاى اضافى در بيع مرابحه

19: در بيع مرابحه، آيا مى توان هزينه هاى دلال، نگهدارى، حمل و نقل و امثال آن را به رأس المال افزود و قيمت خريد را با توجه به هزينه هاى مزبور اعلام كرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، بايد قيمت خريد را بگويد و اگر زيادى مى خواهد بگيرد، قيمت آنها را به عنوان زيادى ذكر كند.

عدم امكان اضافه نمودن اجرت كار به رأس المال در بيع مرابحه

20: در بيع مرابحه در صورتى كه فروشنده در مالى كه قبلاً خريده تغييراتى داده باشد و مى خواهد آن را بفروشد، بفرماييد در سه صورت زير آيا مى تواند اجرت كار را به رأس المال بيفزايد؟

ص:35

الف: در صورتى كه تغيير به وسيله شخص بايع باشد.

ب: در صورتى كه به ديگرى اجرت داده باشد تا در آن تغيير دهد.

ج: در صورتى كه تغيير توسط شخص ثالث، اما مجاناً باشد.

ج: باسمه جلت اسمائه

در هيچ كدام از اين سه صورت، نمى تواند اجرت كار را به رأس المال اضافه كند.

حكم بيع فضولى توسط بعضى از وراث

21: (الف) و (ح) فرزندان (س) در زمان حيات (س) اقدام به انتقال قسمتى از زمين پدر، بدون داشتن هيچگونه اذنى، به شخص (ج) مى نمايند و پس از گذشت 7 سال از تاريخ بيع مزبور، (س) فوت مى نمايد. وراث (س) كه جمعا 8 نفر مى باشند، بدون تنفيذ بيع سابق از طرف (س) و وراث، اقدام به انتقال كل زمين هاى ماترك، من جمله قطعاتى كه با بيع سابق به شخص (ج) منتقل شده است؛ به اشخاص ثالثى نموده و تحويل مى نمايند.

حال سوال اينست كه:

الف: وضعيت بيع اول كه (الف) و (ح) با (ج) انجام داده اند چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتيكه (الف) و (ح) معامله فضولى نموده اند، آن معامله باطل است و قابل تصحيح نيست.

ب: آيا با وجود بيع دوم از طرف كل وارث (س)، پس از فوت پدر (س) حقى براى شخص (ج) نسبت به موضوع بيع اول (زمين ها) قابل تصور است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بيع دوم كه آن هم بيع فضولى است ايجاد حقّى بر وراث نمى كند. بنابراين وراث مانند كسان ديگر هيچ حقى به زمين ها ندارند و اموال را بايد تقسيم كنند بين وراث ارث بر.

ص:36

ج: مالكيت حقيقى و شرعى زمين هاى موصوف، شخص (ج) يا خريداران ثالث هستند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مالك زمين هاى تقسيم شده خريداران ثالث هستند.

فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر

22: در بخش عقود، فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر چه حكمى دارد؟ مثلا ملكى به چهار نفر فروخته شده، اين ملك در هر فصل سال در اختيار مالك همان فصل است كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد و يا...

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر ملك را به چهار نفر به نحو اشاعه بفروشد، و در ضمن عقد بيع شرط كند كه تمام منافع در هر فصلى ملك يكى باشد، اشكال ندارد.

لزوم پرداخت قيمت حين المعامله در ردّ معامله فضولى

23: چنان چه در معامله اى فضولى - كه مشترى جاهل به مالكيت غير است - با گذشت چند سال و افزايش چندين برابر قيمت ها (بدون اين كه مشترى هزينه اى در مورد معامله كرده باشد) مثمن توسط مالك كشف و ردّ شود، بفرماييد:

الف: فضول در ردّ ثمن، ضامن چه مبلغى مى باشد، مبلغ حين المعامله يا حين الرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با فرض فضولى بودن معامله و رد مالك، وظيفه فضول رد مبلغى است كه از مشترى گرفته، و آن، همان مبلغ حين المعامله است.

ب: در اين صورت آيا فرقى بين علم و جهل مشترى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فرقى بين علم و جهل مشترى نيست.

ص:37

ج: در صورتى كه فضول، ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام كاهش معتنابه ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الرد، آيا مى توان فضول را ضامن مابه التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الرد دو فرض ممكن است: يكى آن كه ارزش پول كه يك امر اعتبارى است و معيار در آن پشتوانه آن است مانند طلا و غيره، كم شده باشد، مانند دينار عراقى در زمان فعلى، و ديگرى آن كه ثمن به خصوص ترقى قيمت پيدا نموده است. در مورد دوم مسلماً فضول ضامن مابه التفاوت نيست. ولى در مورد اول بعيد نمى دانم كه ضامن باشد. ولى احتياط به مصالحه نبايد ترك شود.

د: آيا مشترى مى تواند از قبول ثمن معامله خوددارى و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كميت و كيفيت بنمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به هر حال مشترى نمى تواند بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كميت و كيفيت بنمايد. مگر آن كه بيع كلى باشد و در مقام اداء تطبيق بر مال غير نموده باشد، كه در اين صورت مى تواند تقاضاى تحويل فرد ديگرى از آن كلى را بنمايد.

عدم ربوى بودن معامله در صورت خريد نقد به مبلغ كمتر از فروش نسيه اى و قبل از تحويل

24: در صورتى كه شخصى مالى را به صورت نسيه يا اقساط بفروشد و قبل از تحويل به خريدار، آن را مجدداً از او به مبلغ كم ترى به صورت نقد خريدارى نمايد، بفرماييد:

الف: آيا معاملۀ فوق ربوى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معامله فوق ربوى نيست.

ص:38

ب: در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا محكوم به بطلان است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه در بيع اوّل، بيع به بايع را شرط نكند، معامله صحيح است، چه مبيع مكيل و يا موزون باشد، چه نباشد. بلى در صورتى كه مكيل يا موزون باشد، معامله مكروه است.

ج: قصد اولى فروشنده بر خريد مجدد مبيع به مبلغ كم تر، به صورت نقد چه اثرى در صحت يا بطلان معامله مى تواند داشته باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

صرف قصد تأثيرى ندارد.

د: آيا فرقى بين تصريح و عدم تصريح قصد وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه شرط كند بيع به بايع را قبل حلول اجل، معامله باطل است.

ه -: در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه خريدار بدون تصريح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذكور پيدا كند، چه اثرى بر حكم معامله دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه قرائن موجب علمِ به قصد، از قبيل شرط ضمنى باشد، معامله باطل است والا صحيح.

احكام معاملات در شركت هاى هرمى

25: در شركت هاى هرمى افراد پس از عضويت، از درآمدهاى بعدى شركت كه طبعاً از طريق عضوگيرى جديد صورت مى گيرد بهره مند مى شوند و چند فرض به شرح زير رخ مى دهد كه استدعا داريم پاسخ هر يك را بيان بفرماييد:

الف: فرد كالايى را از شركت مى خرد كه مورد نياز او نيست و صرفاً براى عضويت در شركت اقدام به خريد مى كند. حكم وضعى و تكليفى اين مورد چيست؟

ص:39

ج: باسمه جلت اسمائه

در صحت بيع، مورد نياز بودن شرط نيست و آن معامله صحيح و لازم است.

ب: شخص به خريد كالايى اقدام مى كند كه بدان نياز دارد ولى در عمل نمى تواند از آن بهره مند شود، مانند آنكه كارت اقامت در هتل خارجى را مى خرد ولى به دليل عدم امكان سفر به خارج، از آن استفاده نمى كند. در اين صورت چه حكمى پيدا مى كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين صورت هم معامله صحيح است.

ج: آيا در اينكه شركت موجب خروج سرمايه از كشور شود يا به عكس، سرمايه اى را از كشورى ديگر به كشور وارد كند، تفاوتى هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در هر دو صورت در معاملات تأثيرى ندارد.

د: آيا بين رضايت و آگاهى افراد از پيامدها (مانند احتمال عدم دسترسى به سود يا غير قابل استفاده بودن كالا) و عدم آگاهى، تفاوت وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در تعداد زيادى از معاملاتى كه انجام مى شود اين احتمال هست. به هرحال اقدام بر معامله با اين احتمال اشكالى ندارد.

گفتنى است در همه مصاديق فوق، هدف اصلى دست يابى به سودهاى بعدى است و خريد و فروش كالا از باب جعاله يا شرط ضمن عقد و عقودى از اين قبيل صورت مى گيرد.

ج: باسمه جلت اسمائه

اين گفتنى دال است بر صحت اين معامله نه بر فساد، و من وجه ديگرى هم بر صحت اين معامله دارم كه در جواب استفتاء نوشته ام.

ص:40

حق عدول بايع در صورت عدم اطلاع از قبول ايجاب

26: الف: چنانچه مخاطبِ ايجاب، از طريقى غير از ناحيه بايع، از صدور ايجاب توسط بايع مطلع شود و قبل از آن كه رسماً از سوى بايع، ايجاب مزبور به وى ابلاغ و اعلام شود آن را بپذيرد، آيا در اين صورت معامله واقع شده است؟ به عنوان مثال ايجاب و اعلام فروش ملكى در روزنامه اى آگهى شود اما روزنامه مذكور توقيف گردد ولى مشترى از طريق ديگرى از مضمون آن مطلع گرديده و آن را قبول كند.

ج: باسمه جلت اسمائه

كمترين محذور چنين بيعى عدم موالات بين ايجاب و قبول است. به علاوه اعلام اخبار به انشاء، انشاء و ايجاب نيست.

ب: در فرض فوق و پس از پذيرش مخاطب، در صورت عدم اطلاع بايع از قبول ايجاب، آيا بايع حق عدول از ايجاب دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى بايع حق عدول دارد چون تا موقعى كه موجب، قبول را مطلع نشده است بيع محقق نمى شود.

ج: در صورتى كه بايع از قبول مخاطب مطلع شده باشد آيا حق عدول دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بايع به هر تقديرحق عدول دارد چون ايجاب محقق نيست.

د: چنانچه حق عدول داشته باشد آيا لازم است آن را به اطلاع مخاطب برساند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى لازم است.

اختصاص امضا بر همان معامله

27: اگر شريكى به مسؤوليت خود برخلاف مقررات شركت، معاملات سودآورى انجام دهد و شركاى ديگر اين كار خلاف مقررات وى را امضا كنند و

ص:41

آن شريك پس از آن معاملۀ ديگرى انجام دهد و زيان كند، آيا ضامن زيان وارده بوده يا امضاى گذشته حاكى از رضايت آينده نيز هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

امضاء گذشته در صورتى كه فقط امضاى آن معامله باشد، چطور ممكن است حاكى از رضايت آينده بشود! خير ضمان زيان وارده به عهدۀ خود او است.

مفهوم اجحاف در معاملات

28: مفهوم اجحاف در معاملات را تبيين فرماييد.

ج: باسمه جلت اسمائه

اجحاف در معامله عبارت است از فروختن مال به بيش از قيمت.

شك در تحقق شرايط متعاقدين يا عوضين

29: در موارد شك در تحقق شرايط متعاقدين و يا عوضين، آيا اصالة الصحة جارى مى شود يا خير؟ مثلاً معامله اى صورت گرفته است و پس از عقد، شك مى كنيم كه آيا بايع، بالغ و عاقل بوده است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى اصالة الصحة در خود شخص جارى مى شود.

امتزاج اموال با يكديگر

30: الف: در صورتى كه زيد مالى را به عمرو بفروشد و سپس مال مزبور با مالى ديگر مخلوط شود، بفرماييد در دو صورت ذيل آيا حق فسخ وجود دارد يا نه؟

1. به وسيله زيد يا شخص ثالثى مخلوط شود.

2. به وسيله عمرو (متعد له) مخلوط شود.

ج: باسمه جلت اسمائه

خلط بيع به مال ديگرى اگر موجب زيادى عينى بشود و زيادى، ماليت داشته باشد و زيادى با فعل مشترى باشد، مال بين بايع و

ص:42

مشترى مشترك است در صورتى كه قابل انفصال نباشد و اگر قابل انفصال باشد، زيادى، مالِ مشترى است و اين مسأله شقوق متعددى دارد كه در اين مختصر نمى گنجد. من در ج 2 منهاج الصالحين مفصل نوشته ام، مراجعه بفرماييد.

ب: در صور بالا آيا بين عمد و سهو (غير عمد) فرقى وجود دارد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، فرقى ندارد.

ج: آيا عدم اعلام عيب (اعم از خفى و جلى) تدليس محسوب مى شود يا نه؟ و در صورتى كه تدليس محسوب شود، آيا وجوب اعلام تنها يك حكم تكليفى است يا عدم اعلام حق فسخ مى آورد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى تدليس محسوب مى شود، به اعتبار اينكه بيع ظاهر است در صحت مبيع. عدم اعلام عيب (تدليس)، موجب خيار زايد بر خيار عيب نمى شود.

د: آيا فروشنده مى تواند نسبت به تدليس در معامله نيز تبرى كند؟ (يعنى بگويد حتى اگر تدليس كرده باشد نيز حاضر به فسخ نخواهم بود.)

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى تواند تبرى كند و با تبرى صدق تدليس و غش نمى كند.

اضرار به مالك با پرداخت مؤجل ثمن

31: مالكى شرعاً مكلف به واگذارى ملك خود به شخصى در قالب عقد بيع، به قيمت سوقيه مى گردد. عليرغم اينكه تبادر عرفيه مقتضاى صحت عقد، پرداخت كامل و حالِّ ثمن است؛ خريدار، بدون رضايت مالك و با وصف ملائت مالى و عدم اعسار براى پرداخت بعد از تملك، تنها نيمى از ثمن را مى پردازد و على رغم مخالفت فروشنده، پرداخت نيمۀ دوم را به چند سال بعد موكول مى نمايد و اين امر موجب ازدياد فاحش قيمت سوقيه و منتهى به خسارت و ضرر به مالك مى گردد. اين همه در حالى است كه شرعاً خريدار حق فسخ نداشته است.

ص:43

حال با توجه به سلب حقِّ فروش ملك و متضرّر شدن مالك در صورت اكتفاى به قيمت حين العقد:

اولاً آيا مالك حق مطالبۀ قيمت سوقيۀ يوم الأداء، نسبت به نصفِ مشاعِ ملك كه ثمن آن پرداخت نشده را، دارد يا خير؟ و ثانياً آيا مشترى مكلف به پرداخت قيمت سوقيۀ يوم الأداء، نسبت به نصف باقيماندۀ ثمن، با احتساب كليۀ ترقيات مستحدثه در طول اين مدت هست يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مالك حق مطالبه قيمت سوقيه يوم الاداء به نحو ذكر شده را دارد.

منوطكردن صحت بعض عقود به گذراندن مراحل خاص توسط دولت اسلامى

32: آيا دولت اسلامى مى تواند به علت مصالحى مهم، صحت بعض عقود يا ايقاعات (مثل ازدواج يا طلاق) را منوط به گذراندن مراحلى خاص كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

دولت اسلامى مانند ساير دول حق چنين كارى ندارد، مگر با اذن فقيه جامع الشرايط آن هم در صورتى كه بر ترك آن مفاسد مهمى مترتب شود، كه در فقه از آن تعبير به اختلال نظام مى كنند.

جلوگيرى شهردارى از تصرف خريدار در زمين

33: طلبكارى كه براى وصول طلب خود ناچار به قبول مقدارى زمين در محدودۀ شهرى شده، اگر پس از آن كه قرارداد غير رسمى زمين در حضور معتمدين محلى تنظيم شد، شهردارى شهر، زمين مذكور را از اراضى شهرى اعلام كرده و از تصرف خريدار جلوگيرى كند، و از اين راه خسارت عمده اى به وى وارد آورد، ضمان خسارت وارده به عهدۀ كيست؟

ص:44

ج: باسمه جلت اسمائه

در موقع قرارداد، زمين ماليت داشته و مانعى هم نداشته، بعداً كه شهردارى تصاحب مى كند در حكم تلف است. چنان چه زمين را طلب كار تحويل گرفته بوده است ضرر متوجه او است. اگر تحويل نگرفته بوده است به مقتضاى (كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) ضرر متوجه بايع است.

اشتراط ضمان در مال معين به نحو تقييد

34: در كلمات فقها آمده كه جايز است اشتراط ضمان در مال معين به نحو تقييد يا به نحو اشتراط؛ عده اى از محشين عروه بر اين مطلب اشكال كرده اند، حال بفرماييد:

الف: آيا اشتراط ضمان به نحو تقييد صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بنا بر احتياط لزومى آنچه مشهور بين فقها است كه تقييد اشكال دارد، بايد رعايت شود.

ب: اگر ضمان، به نحو مطلق باشد ولى در عقد ضمان به نحو تقييد ذكر كنند كه پرداخت آن از مال معين باشد، آيا صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر ضمان مطلق باشد - يعنى معلّق نباشد - پرداخت آن از مال معين و صحيح است و اشكال ندارد.

ج: در فرض صحت اشتراط پرداخت از مال معين به نحو تقييد؛ اگر مال معين تلف شد، آيا عقد ضمان منفسخ مى گردد يا بايد از مال ديگرى پرداخت كند و مضمون له خيار تخلف دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض مذكور مضمون له خيار تخلف شرط دارد.

ص:45

وقف، قرض و هبۀ مال كلّى فى الذمه

35: آيا وقف نمودن و قرض دادن و هبه نمودن مال كلّى در ذمه و سپس قبض مصداق آن صحيح است يا در صحت وقف و قرض و هبه شرط است كه مال كلّى در ذمه نباشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در عين موقوفه معتبر است كه عين، موجود باشد. بنابراين وقف دين، وقف كلى، وقف منفعت و وقف ما فى الذمه صحيح نيست. هم چنين در قرض معتبر است كه مال، ولو به نحو كلّى در معين، عين باشد.

ادعاى عدم تبرّع

36: در مورد مالى كه كسى به ديگرى مى دهد و مدعى عدم تبرّع است، اگر دريافت كننده به جاى ادعاى تبرّعى بودن مال دريافتى، مدعى شود كه دهنده مال به او بدهكار بوده و بدهى خود را داده، در اين مورد ادعاى كدام يك از آن دو را بايد پذيرفت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هر دو، در دو دعوى ادّعا مى كنند و طرف مقابل در هر دو منكر است اگر مدعى بينه دارد، قول او مقدم است والا طرف مقابل كه منكر است قسم بخورد؛ با قسم حرف ثابت مى شود و اگر قسم نخورد، مدعى قسم مى خورد و اگر او هم قسم نخورد، آن مال تنصيف مى شود و به هر كدام نصف آن مبلغ تعلّق مى گيرد. در نتيجه دريافت كننده پول نصف پولى كه گرفته بايد برگرداند.

حكم معامله با عدم صدق عقود معيّن بر آن

37: بين زيد و عمرو بيعى واقع شده ولى فعلا مشترى نسبت به پرداخت يكباره ثمن قدرت ندارد، از اين رو به دادگاه مراجعه و محكمه نيز حكم به پرداخت اقساطى ثمن مى كند، آيا در اين گونه موارد براى بايع حق حبس مبيع وجود دارد يا

ص:46

خير؟ آيا لازم است قراردادها تحت عنوان يكى از عقود معين مانند بيع، اجاره، صلح و... قرار گيرد و يا اينكه قراردادهاى ديگرى هم كه تحت هيچ يك از اين عناوين مزبور قرار نمى گيرد و شرايط صحت معامله در آنها رعايت شود، لازم الوفاء بوده و طرفين قرارداد لازم است به آن عمل كنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه معامله ذكر شده هيچ يك از عقود معين بر آن صدق نكند ولى معامله عقلايى باشد نه سفاهى، آيات كريمه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» وامثال آن دو، از روايات دالّ است بر امضاى آن، بنابراين معامله شرعى و لازم الوفاء است.

عدم لزوم موجود بودن مبيع در حين عقد

38: با عنايت به اينكه برخى از فقها تصريح نموده اند؛ در بيع عين معين، لازم است مبيع در حين عقد موجود باشد و به تعبير برخى ديگر از فقها، اصل بر موجود بودن متعلق عقد است الا ما خرج بالدّليل، آيا به نظر حضرتعالى نيز لازم است مبيع در حين عقد موجود باشد و يا همين كه بدانيم در حين تسليم موجود خواهد بود كفايت مى كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در بيع شرط نيست مبيع در حين عقد موجود باشد بلكه كافى است در حين تسليم موجود باشد و لذا بيع كلى فى الذمه به شرط آن كه عين باشد نه منفعت و حق، صحيح است.

انشاء به نحو تعليق در منشأ به نحو شرط مقارن (در پيش فروش مكان هاى تجارى)

39: فروش آپارتمان و مكان هاى تجارى كه با متراژ و ويژگى هاى معين پيش فروش مى گردد، آيا از مصاديق عين معين است تا در نتيجه بيع آن باطل باشد يا از مصاديق كلى در ذمه است تا بيع صحيح باشد و يا از مصاديق عين معين است ولى استثنايى از قاعده كلى محسوب مى شود و بيع آن صحيح است؟

ص:47

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر انشاء به نحو تعليق در منشأ است اما به نحو شرط مقارن آن را تمليك كند يعنى موجودِ بعد از تمام شدن ساختمان كه فرد است نه كلى الآن را تمليك مى نمايد، صحيح است و اشكال ندارد.

مالكيت بيع و ثمن در بيع معلّق

40: در بيع معلّق (در صورتى كه تعليق در منشأ باشد نه در انشاء) آيا مالكيت مبيع و ثمن از حين بيع است يا از حين حصول معلق عليه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از حين حصول معلّق عليه است اگر شرط به نحو شرط متأخر نباشد والا از حين بيع است.

اختلاف در مكان تسليم مبيع و ثمن

41: اگر معامله اى در خارج از محل سكونت بايع و مشترى صورت گيرد و وضعيت به گونه اى باشد كه نمى توان محل وقوع را ملحوظ نمود، مثل اينكه بيع در كشتى و در دريا يا در هواپيما و در هوا صورت گيرد، در صورت اختلاف بين متبايعين، تكليف چيست و مبيع و ثمن را كجا و بر اساس عرف چه مكانى بايد تسليم نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بايد به همان گونه كه معامله شده است عمل شود. عرف، مكانِ خاص غير معلوم در معامله را باطل مى داند للجهل والغرر.

لزوم دارا بودن صفات خاص نمونه در بيع از روى نمونه

42: در صورتى كه بيع از روى نمونه به عمل آمده باشد، آيا لازم است بايع، مبيعى را كه به مشترى تحويل مى دهد، داراى تمام صفات نمونه اى باشد كه به رؤيت مشترى رسيده؟ - هر چند در ماليت و رغبت مشترى دخالت نداشته باشد - يا دارا

ص:48

بودن صفاتى كه در ماليت و رغبت دخيل است كفايت مى كند؟ و در هر صورت فقدان هر نوع وصفى موجب حق فسخ مشترى خواهد بود يا فقط اوصافى كه در ماليت و رغبت دخالت دارند موجب فسخ خواهند بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه در معامله، نمونه اى را معيار قرار داده اند پس تمام آنچه صفات خاصى دارد معيار است ولو ماليت نداشته باشد، حق فسخ در تخلف همه اوصاف ميزان است.

بيع به شرط آزمايش

43: آيا بيع به شرط آزمايش صحيح است؟ به اين معنا كه مشترى در صورتى مبيع را خواهد پذيرفت كه آن را آزمايش كند و آزمايش موفقيت آميز باشد؛ و در صورت صحت، آيا مالكيت از حين عقد است يا پس از انجام آزمايش؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط آزمايش موفقيت آميز مانند ساير شروط، ملكيت را مشروط نمى كند، بلكه التزام و تعهد به عقد مشروط مى شود و لذا صحت عقد در مورد تخلف شرط از بين نمى رود بلكه لزوم از بين مى رود.

شرط تأخير در انتقال مالكيت

44: آيا شرط تأخير در انتقال مالكيت، مشروع است يا از شروط فاسد است و در صورتى كه از شروط فاسد محسوب شود آيا مفسد عقد نيز مى باشد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط تأخير در انتقال مالكيت، خلاف شرع و كتاب و سنت است و اين گونه شرط موجب بطلان مشروط است، برخلاف تخلف شرط مشروع.

بطلان معامله در صورت عدم وجود خارجى ثمن المعامله

45: شخصى يك قطعه در ازاء و عوض دو قطعه زمين به شخص ديگرى مى فروشد، بعد از انجام معامله كاشف به عمل مى آيد كه دو قطعه زمين كه فى الواقع ثمن المعامله بوده اند وجود خارجى ندارند، آيا در اين

ص:49

صورت عقد بيع باطل است يا قابل فسخ؟ و آيا فروشنده، ولايت در فسخ معامله را پيدا خواهد نمود يا آنكه عدم وجود ثمن (دو قطعه زمين مزبور) به صحت عقد بيع، خدشه وارد نخواهد ساخت و فقط خريدار بايست ثمن المثل و يا بدل المثل را پرداخت نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معامله باطل است چون ثمن ندارد و اگر صحيح باشد فروشنده خيار فسخ دارد، ولى صحيح نيست.

حق مطالبه باقى مانده ثمن المعامله به قيمت عادلانه در بيع منجّز و بلاقيد و شرط

46: قطعه زمينى به مساحت 5000 مترمربع بر اساس قيمتى كه متبايعان به آن تراضى و توافق نموده اند (هر متر مربع 500 هزار ريال) در معرض بيع و شراء قرار گرفته است. مبيع (يعنى زمين مورد بيع) كلا و ثمن المعامله (يعنى قيمت زمين) بعضاً قبض و اقباض گرديده است؛ آيا در صورتى كه:

الف: عقد بيع به طور مطلق و منجّز و بلاقيد و شرط منعقد شده باشد، فى المثل تحقّق عقدالبيع به تأديه كلّ ثمن المعامله مشروط و معلق نشده باشد.

ب: كلّ مبيع به خريدار تسليم و اقباض و قسمتى از ثمن نيز به فروشنده تأديه شده باشد مال مبيع از ملكيت فروشنده خارج و در حقّيت و ملكيت خريدار قرار و استقرار پذيرفته باشد.

به عبارت صريح تر يعنى در فرضى كه عقدالبيع با رعايت جامع جميع شروط معتبره، مؤثره در صحت معامله منعقد گرديده باشد، آيا شرعاً براى فروشنده جائز است كه باقيمانده ثمن المعامله را به قيمت عادله از خريدار اخذ نمايد يا آنكه از منظر شرع انور لازم الاتّباع چنين امرى جائز و سائغ نبوده و مورد از مصاديق اكل مال غير به باطل محسوب است؟

ص:50

ج: باسمه جلت اسمائه

به اين گونه كه نوشته ايد، بايع خيار تخلف تأخير ثمن را دارد، مى تواند معامله را به هم بزند و چنان چه خريدار با فروشنده معامله انجام دهند به اين نحو كه بايع اسقاط حق خيار بنمايد به مقدار زيادى از ثمن زمين به نسبت آن مقدار از قيمت كه دريافت ننموده، معامله شرعى است و هيچ اشكالى ندارد.

تصرف در مبيع از سوى مشترى جاهل به بيع فضولى

47: اگر مشترى در بيع فضولى، جاهل به اين بيع بود، و در عين حال تصرّف در مبيع كرده يا نكرده، ضامن منافع آن براى مالك مى باشد اگر اجازه نداد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

منافعى كه استفاده نكرده است خير؛ آنچه استفاده كرده است بلى؛ ولى «المَغرورُ يرجِعُ إلى مَن ْ غَرَّه».

صحت شرط فروش دوباره به بايع

48: اگر بايع در معامله شرط كند كه تو به من بفروشى به شرط فعل صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى صحيح است ولو شرط بيع، قبل از قبض باشد.

عدم صحت فروش چك نقدى به چك مدت دار

49: فروختن چك نقدى به يك چك مدّت دار، مثلا فروختن يك چك هزار تومانى نقد به يك چك يك هزار و دويست تومانى يك ماهه چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جائز نيست و اگر به قيمت زيادتر هم بفروشد اشكال دارد.

ص:51

شرط فروش مجدد بدون تقسيم مبيع براى مشترى

50: اگر بايع خانه را بفروشد و بر مشترى شرط كند كه بدون تقسيم، آن را بفروشد جائز است؟ چنان چه فروشنده مضطر بوده و قيمت مورد معامله بيش از مبلغ مندرج در مبايعه نامه مذكور باشد و خريدار نيز قصدش اين باشد كه در صورت اجرا شدن كليه شروط و ضوابط اجاره نامه از سوى فروشنده يا مستأجر، در وقت معينى مورد معامله را به همان مبلغ خريدارى شده به فروشنده مسترد نمايد آيا از نظر شرعى چنين معامله اى صحيح است يا خير؟ و آيا خريدار يا موجر حق مطالبه اجاره طبق قرارداد را دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اضطرار، و قصدى كه در ضمن معامله شرط نشده باشد، تأثير در معامله ندارند. بنابراين معامله اى كه واقع شده است صحيح است، و موجر كه خريدار است حق مطالبه اجاره را دارد.

عدم امكان مطالبۀ مازاد از اجرت المثل در صورت عدم تعيين اجرت در فروش سرقفلى

51: شخصى كه مالك سرقفلى دكّانى است در نظر دارد سرقفلى دكّان را بفروشد و اجاره اين مدّت را به صاحب ملك بپردازد. كارشناس دولت بنا به تقاضاى صاحب ملك قيمت اجاره را بيشتر از اجاره دكّان هاى همسايه، يعنى بيشتر از اجرت المثل، تعيين كرده است. مع ذلك صاحب ملك دو برابر قيمت تعيين شده را مطالبه مى كند. اكنون آيا لازم است كه مستأجر قيمت مورد مطالبه را بپردازد يا همان قيمت تعيين شده توسط كارشناس را؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر حال مالك و مستأجر در حين اجاره اگر تعيين اجرت نشده باشد اين است كه ميزان اجرت المثل است، بنابراين نمى تواند زيادتر از اجرت المثل مطالبه كند.

ص:52

ضمان اجرت المثل در صورت تصرف غيرقانونى متصرف

52: شخصى مالك رسمى و قانونى زمينى مى باشد و ديگرى بدون اذن و اجازه مالك، زمين وى را تصرف و در آن احداث بنا مى كند؛ حال اگر متصرف بهاى زمين را بعد از گذشت چندين سال (حدود 23 سال) پرداخت نمايد، آيا مالك در مدتى كه متصرف، ملكش را در تصرف داشته و از منافع آن استفاده كرده و در آن احداث بنا نموده، مستحق دريافت اجرت المثل ايام تصرف مى باشد يا خير؟ و يا در مدت تصرف غير شرعى متصرف، منافع مالكيت مالك از جمله اجرت المثل، از بين رفته تلقى مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون مِلك غير را تصرف نموده و استفاده هم نموده است، ضامن اجرت المثل مى باشد.

معلوم شدن اضافه مساحت ملك پس از بيع

53: اگر ملكى كه ساختمان است با متراژ و مساحت معين در معرض بيع و شراء قرار گرفته باشد و بر اساس متراژ و مساحت مندرج در مبايعه نامه نيز قيمت تعيين گرديده باشد و بعد از وقوع عقد البيع كاشف به عمل آيد كه مبيع (ساختمان مورد معامله) داراى اضافه مساحت مى باشد، با توجه به اينكه مبيع عمارت و غير قابل تجزيه بوده بايع شرعاً ولايت در فسخ معامله را دارد يا خير؟ به عبارت ديگر چنين وضع و حالتى اعمال خيار تبعض صفقه جائز بوده يا آنكه به لحاظ عدم امكان تجزيه مبيع، بيع قابل فسخ بوده و بايع سلطنت در فسخ معامله را دارا خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بايع خيار تبعض صفقه ندارد؛ چون محل آن خيار نيست و اگر مشترى حاضر شود پول مساحت زيادى را بدهد معامله لازم مى شود والا بايع اختيار فسخ معامله را دارد.

ص:53

فروش باقى ثمن معامله به ديگرى و خريد مجدد آن به مبلغ قسطى

54: من ماشين خريده ام و نمى توانم پولش را پرداخت كنم؛ آيا مى توانم نصف آن را به ديگرى نقداً به دو ميليون تومان بفروشم و بعد فى المجلس بخرم به سه ميليون تومان قسطى، آيا چنين معامله اى صحيح است؟ اگر چنين معامله اى باطل است راهى براى صحت شرعى وجود دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه در معامله اول قبض محقق شود، معامله دوم صحيح است و اشكال ندارد.

فروش يك قطعه زمين از مجموعه زمين به صورت مشاع با حدود معين

55: اگر قطعه اى زمين از يك مجموعه زمين به صورت مشاع با حدود معين شده با سند عادى فروخته شود، آيا اين امر موجب ابطال معامله خواهد بود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر مراد از «با حدود معين»، حدود معين آن قطعه است، معامله باطل است، چون مشاع با حدّ معين معنى ندارد؛ و اگر مراد، حدود معين آن مجموعه است كه باز آن قطعه جزئى از آن مى شود معامله صحيح است ولو با سند عادى فروخته شود.

حكم خريد و فروش پول

56: خريد و فروش پول چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نقد به نقد جائز است ولو با زيادت، مثلاً دلار را به تومان بفروشيد.

عدم ضمان ديركرد در معامله

57: در چند سال قبل شخصى زمينى را به شخص ديگرى مى فروشد؛ شخصى ثالث متعهد مى شود كه در صورت كشف و بروز فساد ثمن مأخوذ وسيله فروشنده را به خريدار رد نمايد. آيا چنان چه ثالث عين ثمن را به خريدار تأديه

ص:54

نموده باشد، شرعاً فقط مستحق دريافت وجه تأديه شده خواهد بود يا آن كه استحقاق دريافت خسارت و زيان ديركِرد را نيز خواهد داشت؟ به عبارت ديگر، آيا پرداخت كننده وجه بايست علاوه بر اخذ وجه پرداختى، ديركرد وجه را نيز از فروشنده دريافت كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هيچ وجهى براى ضمان ديركرد نيست. بنابراين، زائد بر ثمن چيزى لازم نيست پرداخت شود.

شرط خسارت در صورت فسخ معامله بدون تعيين مدت

58: هرگاه متعاملين مقرر نموده باشند هر يك از متعاملين در صورتى كه معامله را فسخ نمايد، بايد پنج ميليون خسارت به طرف مقابل بپردازد؛ الف: آيا شرط مزبور صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر سؤال اين است كه شرط خيار بر متعاملين است به عوض، اين شرط ظاهراً صحيح است؛ البته اگر مدت شرط معلوم باشد.

ب: بر فرض صحت شرط، با عنايت به اين كه مهلتى براى آن مقرر نشده است، آيا متعاملين تا 10-15 سال بعد هم مى توانند معامله را به هم بزنند؟ (با عنايت به اين نكته كه تفاوت قيمت 15 سال قبل و الآن بسيار زياد است)

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت عدم تعيين مدت شرط، خيار باطل است و عقد هم بر حسب فتاوى فقها، به واسطه غررى بودن بيع باطل مى شود.

ج: در صورتى كه يكى از متعاملين در مبيع تصرفاتى نموده باشد، مثلا در زمين خريدارى شده منزلى ساخته باشد و اين ساخت و ساز در مرائى و منظر فروشنده بوده، آيا مى توان اين امر را به منزله اسقاط عملى حق فسخ مزبور تلقى نمود؟

ص:55

ج: باسمه جلت اسمائه

بر فرض صحت بيع و شرط، تصرفات ذكر شده ظاهراً اسقاط عملى حق فسخ است.

شرط ابتدايى خارج از عقد

59: شخصى اقدام به پيش خريد يك دستگاه آپارتمان نيمه ساخته نموده و در زمان انعقاد قرارداد 50 درصد ساختمان ساخته شده بود و بلافاصله بخشى از ثمن معامله را پرداخت نموده است و بين فروشنده و خريدار بيع نامه تنظيم گرديد و در اين معامله كليه اختيارات از طرفين ساقط گرديده و طرفين نسبت به تحويل به موقع آپارتمان و ثمن معامله كوتاهى و قصور مى كنند و يك سال از تاريخ تنظيم بيع نامه گذشت كه جمله زير با توافق طرفين به بيع نامه اضافه و الحاق گرديد (چنان چه هر يك از چك هاى فوق الذكر) (اشاره به دو فقره چك هاى مشخص و معين) در موعد مقرر پاس نشود، فروشنده حق فسخ را به طور يك جانبه دارد و اين شرط كه بعد از يك سال به قولنامه اضافه مى شود در ضمن عقد خارج لازمى نبوده و براى آن هم مدتى تعيين نگرديده است. آيا اين شرط كه بعد از يك سال به قولنامه اضافه گرديده است بدون اين كه ضمن عقد خارج لازم باشد و بدون اين كه مدتى داشته باشد، صحيح و نافذ و معتبر و لازم الوفاء و لازم الرعايه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط ابتدايى كه ضمن عقد نباشد، صحيح و لازم الوفاء نيست؛ و نافذ و معتبر و لازم الرعايه نمى باشد.

معامله اشياء با منع قانونى

60: با عنايت به اين كه در ماده 348 قانون مدنى ايران آمده است: «بيع چيزى كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است، باطل است» بيان فرماييد: آيا منع قانونى موجب مى شود مبيع همانند مواردى كه شرعاً خريد و فروش آن حرام و باطل است

ص:56

(مثل بيع ميته، خمر و آلات قمار) در اين گونه موارد نيز حرام و باطل باشد يا منع قانونى صرفاً حرمت تكليفى مى آورد؛ اما در صحت معامله تأثيرى ندارد و يا موارد مختلف است و در برخى موارد، معامله صحيح، و در برخى موارد باطل و در برخى موارد غير نافذ بوده و محتاج به اجازه است؟ به طور مثال: قانون، بيع سلاح و مهمات يا مواد مخدر يا فروش سيگار به افراد زير هجده سال را ممنوع نموده؛ حال اگر على رغم منع قانونى، معامله اى صورت پذيرد چه حكمى دارد؟ يا فروش اموال عمومى و دولتى تحت شرايطى و توسط دولت مجاز است، اما افراد ديگر نمى توانند اقدام به خريد و فروش كنند. حال، اگر شخصى بى اعتنا به اين منع قانونى، مثلا اقدام به فروش بخشى از يك پارك به شخص ديگر جهت احداث شهرك بازى نمايد و دولت نيز پس از فروش، بيع مزبور را اجازه دهد؛ آيا اجازه دولت در اين مورد مؤثر است و بيع را نافذ مى كند يا تأثيرى نداشته و بيع باطل است؟ و به طور كلى ملاك صحت و بطلان در اين گونه موارد چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اشيايى كه به حسب قانون مملكتى ممنوع المعامله مى شوند، دو قسم اند: يك قسم ملك شخصى است؛ وآن قسم اگر حرام هم باشد، معامله باطل نيست. قسم دوم ملك متعلّق به جامعه اسلامى است؛ در آن قسم، معامله افراد بدون اذن حاكم باطل است.

واقع شدن عقود و ايقاعات به وسيله تلفن و اينترنت

61: آيا عقود و ايقاعات مانند بيع، نكاح و طلاق به وسيله تلفن يا اينترنت يا نامه و امثال آن واقع مى شود يا نه؟ و در صورت وقوع، محل وقوع آن در عقودى مانند بيع كجاست؛ مكان فروشنده يا مشترى؟ وضعيت خيار مجلس و افتراق آن ها چگونه خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى واقع مى شود؛ و ميزان بلد مشترى است. و اما خيار مجلس، ظاهراً مورد ندارد.

ص:57

معامله و پرداخت بدهى طلا در برابر طلا

62: فروشندگان طلا، بدهى خود را مدتى بعد از خريد طلا (مثلا يك ماه) پس مى دهند و با توجه به نوسانات زياد در قيمت طلا، امكان معاملات مدت دار نيز وجود ندارد. بنابراين ناچارند طلب يا بدهى خود را برحسب طلا محاسبه كنند. علاوه بر اين عيارهاى مختلف طلا قيمت هاى مختلف دارند؛ مثلا يك كيلو طلاى خالص، تقريباً برابر قيمت يك و نيم كيلو طلاى 16 عيار است و با توجه به مطلبى كه به عرض رسيد مبنى بر اين كه به ناچار، طلب و بدهى را برحسب طلا محاسبه مى كنند؛ آيا مى توان مقدارى طلا با عيار بالاتر را با مقدارى بيش تر از طلا با عيار كمتر معاوضه كرد؟ چاره كار چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

براى فرار از ابتلاء به ربا، بهترين راه اين است كه دو معامله كنند: يكى اين كه، طلا را با پول بخرند و دوم اين كه طلاى خود را با پول مقايسه بكنند كه زياد و كم آن، هيچ اشكالى پيدا نمى كند.

فروش مبيعى كه هنوز خريدارى نشده است

63: اگر كسى جنسى را كه هنوز نخريده، اما تهيه كردن آن ساده است؛ بفروشد جايز است؟ به عبارت ديگر، آيا مى توان جنسى را به شرط آنكه در موعدى معين تحويل دهد، بفروشد و بعد از فروش جنس، تا قبل از فرا رسيدن موعد، آن را خريده و به خريدار بدهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خريدن چنين جنسى با پول در ذمه جايز نيست. از اين معامله به بيع كالى به كالى تعبير مى كنند. بلى، اگر با پول نقد بخرد، اشكال ندارد.

انجام معامله صورى در مورد ملكى كه بابت تضمين گرفته شده

64: فردى بابت تضمين دريافت مطالبات خود از شريكش در مؤسسه اى خصوصى اقدام به اخذ يك وثيقه عينى (سند منزل مسكونى شريك مديون) همراه با وكالت نامه ثبتى از مالكين منزل (شريك و زوجه اش) مى نمايد.

ص:58

مقرر بوده كه اين تضمين جهت اداى ديون توسط شريك عند المطالبه باشد. قريب چند ماه بعد، دائن اقدام به تنظيم مبايعه صورى بر ملك مشاراليه فى الصدر مى نمايد كه مالكين (شريك و زوجه اش) بايعين ملك و خود دائن مشترى در اين مبايعه بوده اند. توجيه دائن از اين عمل خوف از فوت مديون و عدم نفوذ و بى اعتبارى وكالتنامه مذكور بوده است كه مديون و زوجه او ابداً رضايت و قصد فروش و اعطاى وكالت واقعى نداشته اند. بلكه صرفاً جهت تضمين ديون دائن و با خواست او به امضاى ظاهرى اين عقد اقدام كرده است. اكنون دائن بدون اطلاع قبلى اقدام به ثبت ملك مذكور به نام دختر خويش نموده و منزل (وثيقه) را تملك واقعى نموده است.

بعلاوه از حذف و قلم گرفتن ديونى كه اين ملك وثيقه آن بوده خوددارى مى نمايد.

الف: با نظر به خالى بودن عقود مذكوره (بيع و وكالت) از عناصر قصد و رضا و يا علم به صورى بودن آن ها آيا عقود مذكوره صحيح و نافذ هستند يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه دائن معترف است به اين كه وكالتنامه صورى بوده وكالت صحيح نيست و بيع نيز نافذ نيست؛ و اگر معترف نيست و مدعى است وكالت صحيح بوده و شرط شده است مورد وكالت قبل از مطالبه دين معامله نشود، معامله باطل است و نافذ نيست. ولى اگر ادعاى وكالت واقعى مطلق داشته باشد؛ بايد محاكمه شود و قاضى شرع با رعايت موازين قضاء حكم كند. به هر حال در فرض سؤال معامله مذكور باطل است.

ب: با نظر به عدم مطالبه قبلى دائن از مديون حق تملك وثيقه توسط دائن وجود دارد يا خير؟ با علم به اين كه دين مذكور نقدى نبوده و بين طرفين پرداخت عند المطالبه مقرر بوده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، حق تملك وثيقه توسط دائن وجود ندارد.

ص:59

شرط غرامت در صورت مستحق للغير درآمدن مبيع يا ثمن

65: طرفين در ضمن عقد بيع شرط مى كنند هر گاه مبيع و يا ثمن مال كس ديگرى باشد؛ آن مبلغ قيد شده را به طرف ديگر به عنوان غرامت بدهند، آيا اين شرط واجب الوفاء است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معلوم نيست شرط مذكور لازم الوفاء باشد، زيرا در صورت تبيين اين كه أحد العوضين مال غير متبايعين است؛ قهراً معامله باطل مى شود. بنابراين، شرط در ضمن معامله نيست و شرط ابتدايى لازم الوفاء نمى باشد.

فروش مبيع با ثمن نقد به مبلغ زيادتر

66: اگر شخصى جنسى را نقداً بخرد بعد از مدتى به خود صاحب جنس به مبلغ زيادتر بفروشد و اگر همين موضوع در ضمن عقد بيع، شرط شود، آيا لازم الوفاء است؟ و در صورت عدم فروش خريدار آيا صاحب اول جنس، خيار فسخ دارد و در اين گونه معاملات ثمن و مثمن بايد موجود باشد و قبض و اقباض لازم است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فروش چيزى كه نقداً خريده است به مبلغى زيادتر، اگر در بيع اول شرط نكنند صحيح است و با شرط، باطل است؛ و در فرض صحت، چنانچه قبض نشده باشد، معامله صحيح، ولى مكروه است.

خريد و فروش چك

67: خريد و فروش چك به طور مطلق چه حكمى دارد؟ و همين طور آيا كم كردن چكى كه انسان بابت طلب خود از ديگرى دارد جايز است و مى تواند آن را به كمتر از مقدار طلب، به شخص بدهكار يا شخص ديگر بفروشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فروش چك به قيمت مساوى اشكال ندارد لكن فروش آن به قيمت كمتر يا بيشتر از ارزش آن اشكال دارد و جايز نيست.

ص:60

معامله به صورت حق بازاريابى

68: اخيراً، مشاركت مردم در شركت هاى خارجى توسط اينترنت، مورد تبليغ قرار مى گيرد، كه منبع درآمد عده اى از مردم گشته است. اينك براى مقلدين حضرتعالى سؤالاتى در خصوص مشاركت در اين شركت ها مطرح است كه مستدعى است توضيح بفرماييد.

روش مشاركت: شخصى مقدارى پول مثلاً 150 دلار به حساب شركت به عنوان پيش قسط در مقابل يك شىء قيمتى مثل تكه الماس، گردنبند، سكه طلا، كه مثمن آن مى باشد واريز مى نمايد، ولى انگيزه خريدار به هيچ عنوان مالك شدن اين مثمن نمى باشد، بلكه شركت به شخص وعده مى دهد كه اگر فلان تعداد مشترى براى او جلب كند (مثلا 6 نفر) از ثمن آنها مقدارى (مثلاً 100 دلار) به حساب او واريز نمايد و اين كار به همين نسبت تا آخر عمر ادامه يافته وحتى قابل نقل به وارث شخص نيز مى باشد (اين واريز پورسانت «حق بازاريابى» به حساب شخص، ممكن است تا ماهيانه بيست ميليون ريال پيش رود) و رسيدن به مجموع اين پول كه چندين برابر پول شخصى بوده، هدف و انگيزه اصلى خريدار است. البته شركت مثمن را در تاريخ خريد تحويل نمى دهد و مابقى قيمت آن را از همين حق بازاريابى كم مى كند تا تمام شود و سپس تحويل مى دهد، روشن است كه اگر كسى نتواند در اين شاخه بندى مشترى جلب نمايد نه به مثمن مى رسد و نه به حق بازاريابى.

با توجه به اينكه هدف خريدار، تملك مثمن نمى باشد و هدف اصلى رسيدن به اين حق دلالى ها (كه جزء ثمن خريداران بعد است) مى باشد، اولاً: اصل اين معامله چه حكمى دارد؟ و ثانياً: در صورت جواز تملك اين پولها (حق بازاريابى ها) تحت كدام يك از عناوين معاملات اسلامى واقع مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معامله صحيح است و در صحت معامله، هدف اصلى دخالت ندارد. و تملك آن پول ها هم از باب شرط در ضمن عقد بى اشكال است. و همچنين مى شود با جعاله هم تطبيق نمود. به هر حال، معامله بى اشكال است.

ص:61

افزايش قيمت مال مستحق للغير

69: بنده در سال 1369 اقدام به خريد زمينى نموده كه با انقضاء چندين سال، مبيع مستحق الغير در آمده است. به طورى كه استحضار كامل داريد، اين نوع اموال غيرمنقول داراى ارزش افزوده درخور و چشم گيرى است كه هر لحظه با گذشت زمان ارزش اراضى رو به افزايش است. با در نظر گرفتن زمان معامله، ثمن پرداختى به ميزان فاحشى تغيير يافته است كه مستقيماً در آن زمان، با فروش يك دستگاه آپارتمان نوساز، كارسازى مى شده است؛ حال با مراجعت به فروشنده وى مدعى است كه صرف مبلغ پرداختى را به اين جانب مسترد نمايد؛ در حالى كه گذشت چندين سال و افزايش بهاى مال غيرمنقول، ضرر قابل توجه به اين جانب متصور گرديده. سوال از حضرتعالى اين است كه افزايش قيمت اموال غيرمنقول كه مستحق الغير درآمدن مبيع متوجه اين جانب گرديده است. مشمول غرامت مندرج در متن ماده 391 قانون مدنى كه برگرفته از متون فقهى است مى باشد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ترقّى قيمت زمين چون مال شما نبوده است مشمول دليل غرامت نيست، ولى مسأله ديگرى در اين موارد است و آن اينكه آن مقدار پولى كه در آن موقع داده ايد و فروشنده زمين، از شما ظلماً و غصباً گرفته است و در اين مدت نزد او مانده است، در آن موقع حساب كنيد چند مثقال طلا مى دادند، حال بايد قيمت آن چند مثقال طلا را به شما بدهند و چون اين مسأله هم پر پيچ است، از اين رو مصالحه كنيد كه حلال و طيب قطعى باشد.

عدم بطلان معامله به سبب اضطرار

70: مورد معامله: تمامى يك باب خانه و حياط آن به مساحت 900 متر مربع كه حدود اربعه جغرافيايى آن شمالا به كوچه، جنوباً به منزل، غرباً به منزل ورثه مرحوم و شرقاً به كوچه منتهى مى شود و تجهيزات و منضمات آن، آب و برق و چند اصله نخل مى باشد.

ص:62

ثمن معامله كلاً مبلغ سى و پنج ميليون ريال معادل سه ميليون و پانصد هزار تومان مى باشد كه مبلغ مذكور نقداً و طى چكى توسط خريدار به فروشنده پرداخت گرديده است.

صيغه شرعى بيع بين طرفين جارى شد و اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن فاحش از طرفين به عمل آمد و اين مبايعه نامه كه در بردارنده بيع قطعى شرعى واقع شده با توجه به مادتين 338 و 339 قانونى مدنى و ماده 10 همان قانون بين طرفين (فروشنده و خريدار) امضاء و مبادله شد و اين سند مشتمل بر دونسخه با اعتبار واحد مى باشد كه يك نسخه از آن به فروشنده و نسخه ديگر نيز به خريدار تحويل گرديده است.

ضمناً طرفين با علم و اطلاع از كميت و كيفيت معامله بدون اكراه و اجبار و با رضا و رغبت كامل اين مبايعه نامه را امضاء و حق هرگونه دعوى و يا اعتراض بعدى را از خود سلب و ساقط نمودند.

با توجه به محتويات اجاره نامه و مبايعه نامه اى (كه تصوير آن به ترتيب در ظهر و بالاى اين ورقه مشخص مى باشد)، اين سؤال مطرح است كه: چنانچه فروشنده مضطر بوده و قيمت مورد معامله بيش از مبلغ مندرج در مبايعه نامه مذكور باشد و خريدار نيز قصدش اين باشد كه در صورت اجرا شدن كليه شروط و ضوابط اجاره نامه از سوى فروشنده يا مستاجر، در وقت معينى مورد معامله را به همان مبلغ خريدارى شده به فروشنده مسترد نمايد آيا از نظر شرعى چنين معامله اى صحيح است يا خير؟ و آيا خريدار يا موجر حق مطالبه اجاره طبق قرارداد را دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اضطرار سبب بطلان معامله نيست، و صرف قصد هم مادامى كه انشاء يعنى معامله يا شرطى نباشد در معاملات اثر ندارد، بنابراين معامله مذكور صحيح است و موجر حق مطالبه اجاره را طبق قرارداد دارد.

ص:63

احتساب خسارت تأخير تأديه در ايادى متعاقب

71: ملكى بعد از انتقالات متعدد، مستحق للغير درآمده است. آخرين خريدار عليه نفر قبلى كه ملك را به وى فروخته بود، طرح دعوى مطالبه وجه معامله با احتساب خسارت تأخير تأديه نمود (ظاهراً اين نرخ معادل با نرخ تورم اعلامى از سوى بانك مركزى است) و دادگاه وى را محكوم به پرداخت حدود 150/000/000 ريال نموده است. شخص محكوم نيز به جهت مستحق للغيردرآمدن مبيع و از باب تسبيب كه دادگاه وى را محكوم به پرداخت وجه مذكور نموده، عليه يد قبلى خود مطالبه وجه مذكور را نمود كه دادگاه حكم به ردّ دعوى وى داده است و استدلال نموده كه اين شخص فقط مى تواند مطالبه وجه قراردادى حداكثر با نرخ تورم را نمايد در حالى كه اگر به اين ترتيب باشد اين شخص فقط مى تواند 50/000/000 ريال از يد قبلى خود مطالبه نمايد و در اين بين، مبلغ يكصد ميليون ريال از مبلغى كه دادگاه وى را محكوم كرده است بلاجبران مى ماند.

با توجه به توضيحات فوق، خواهشمند است بفرماييد:

الف: آيا محكوميت وى به پرداخت وجه زمين با احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه شرعى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى وجه شرعى دارد، چون اين مقدار پرداخت وجه از ناحيه او بوده است.

ب: آيا شخص محكوم مى تواند مبلغى را كه دادگاه، وى را به آن محكوم كرده از يد قبلى خود مطالبه نمايد يا فقط مى تواند وجه قرارداد را با احتساب نرخ تورم از يد قبيل مطالبه كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عين وجهى كه از او گرفته مى شود را مى تواند از كسى كه سابق بر او بوده و پول را به وى داده پس بگيرد. بنابراين، يد لاحق مى تواند پول پرداخت شده را از نفر سابق بگيرد و هر كدام نيز وجه شرعى دارد.

ص:64

ج: در صورتى كه فقط بتواند وجه قرارداد با نرخ تورم را از يد قبلى مطالبه كند، مابه التفاوت اين مبلغ با مبلغى كه دادگاه وى را به آن محكوم كرده چه كسى بايد جبران كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

كس ديگرى نيست كه از او مطالبه شود، غير از عمّال دولت كه آنها هم نمايندگان دولت هستند.

ضمان در معاملات مغشوش

72: اجناس مغشوشى كه به بازار عرضه مى شود، آيا غش كننده ضامن مابه التفاوت است يا عرضه كننده و اگر معامله در كالاى مغشوش باطل باشد، آيا ضمانى به عهدۀ خريدارى كه خود را صاحب جنس مى داند و از مغشوش بودن آن اطلاعى ندارد آمده و يا ضمان اين مورد نيز به عهدۀ غش كننده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

غش فى نفسه از محرّمات است و روايات زيادى دال بر آن است. اما حكم معامله واقعه بر جنس مغشوش چنان چه خريدار بداند مغشوش است، معامله از جهت غش باطل نيست. اگر نداند و بايع غش را بداند، چنان چه معامله بر كلى واقع شود و در مقام اداء، جنس مغشوش داده شود، بيع صحيح است. ولى بايد جنس مغشوش را عوض كند و چنان چه معامله شخصى باشد و معامله متعلق به همان جنس خارجى باشد، در صورتى كه وصفى كه مورد معامله است به اصطلاح از صور نوعيه است، مثل اين كه موجود خارجى را بفروشد به عنوان طلا معلوم شود مس مُذَهّب است، معامله باطل است و در صورتى كه از صفات كماليه باشد معامله صحيح است، ولى مشترى خيار فسخ دارد. مسأله احتياج به تفصيل بيشتر دارد.

ص:65

خريد اموال از افراد ناشناس

73: صاحبان واحدهاى صنفى كه بدون رعايت مسروقه بودن، مبادرت به خريد اجناس مستعمل و طلا و جواهرات مى كنند و صاحبان آن را نمى شناسند چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه اطمينان به مسروقه بودن دارند، خريد آنها جايز نيست و مالك نمى شوند. بايد اموال را به صاحبانش برگردانند. ولى اگر اطمينان ندارند و احتمال بدهند مسروقه است و احتمال بدهند كه مال خودش است به مقتضاى قاعده ى يد مى توانند بخرند. معامله مال خود آنها با آن اموال بنمايند. والله العالم.

3 - خيارات و حق فسخ

حق فسخ بايع در صورت تخلف از شرط مشترى

74: شخصى ملكى را به شخص ديگرى مى فروشد و ضمن عقد خارج شرط مى شود چنانچه خريدار در موعد مقرّر و ضرب الاجل معين در مبايعه نامه، كلّ و يا بعض ثمن المعامله را تأديه ننمايد، فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد. حال چنانچه خريدار تخلف از شرط نمايد، فروشنده حق فسخ عقد بيع و تملك مجدّد مبيع را دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه شرط مذكور در ضمن عقد باشد نه به نحو شرط ابتدايى، فروشنده در صورت تخلف خريدار از شرط، حق فسخ عقد بيع و تملّك مجدّد مبيع را دارد.

ص:66

منشأ شدن پيدايش عيب جديد در مبيع معيوب

75: الف: در صورتى كه مبيع معيوب بوده و مشترى نيز به آن توجه داشته است ولى در اثر سهل انگارى وى عيب مزبور منشأ پيدايش عيب جديدى شده است، مثل اينكه حيوان مريضى را خريدارى نموده و از مرض آن نيز آگاه بوده ولى در پى معالجه برنيامده و در نتيجه حيوان مزبور لنگ گرديده است، بفرماييد؛ آيا مشترى حق گرفتن ارش دارد يا نه؟ و در صورت برخوردارى از چنين حقى آيا تنها نسبت به عيب قديم حق اخذ ارش دارد يا نسبت به عيب جديد، يا نسبت به هر دو عيب؟

ج: باسمه جلت اسمائه

علم به عيب قبل از عقد، موجب عدم خيار است و با علم به عيب بعد از عقد و قبل از قبض، مشترى حق فسخ ندارد و همچنين حق ارش عيبِ حادث و ارش عيب سابق آن ظاهراً ثابت است.

ب: آيا خيار تبعض صفقه اختصاص به عين شخصى و كلى در معين دارد يا در كلى فى الذمه نيز جارى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خيار تبعّض صفقه در كلى فى الذمه مورد ندارد.

ج: در خيار تبعض صفقه آيا شرط است كه مشترى نسبت به موضوع (مانند مستحق للغير بودن بخشى از مبيع) جاهل باشد يا در صورت علم نيز اختيار فسخ دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت علم اختيار فسخ ندارد.

د: در عقد معاوضه اگر مقصود طرفين سودآورى نبوده و تعادل عوضين از حيث ارزش را مدنظر نداشته باشند بلكه نسبت به ارزش دو كالا تسامح داشته و برابرى ارزش دو كالا برايشان مهم نباشد، آيا در اين صورت نيز خيار غبن جارى است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً خيار غبن جارى نيست.

ص:67

مالكيت نمائات حاصله پس از فسخ معامله

76: زيد متاعى را به عمرو مى فروشد با اين شرط كه چنانچه زيد ثمن معامله را پس از 6 ماه به عمرو برگرداند، حق فسخ معامله را داشته باشد، بفرماييد:

نمائات حاصله (اعم از متصل و منفصل) از زمان عقد تا زمان فسخ متعلق به عمرو است يا وى تنها حق دريافت نمائات منفصل را دارد؟

توضيح: تا آنجا كه بررسى شد تفكيك بين نمائات متصل و منفصل، در اين زمينه، تنها در تذكره علامه، چاپ جديد، ج 10، ص 252، و مفتاح الكرامه، ج 4، ص 595 و 596 بيان گرديده است.

ج: باسمه جلت اسمائه

نماء مبيع از زمان عقد تا زمان فسخ، مال مشترى است كما اينكه نماء ثمن مال بايع است.

بطلان تصرفات منافى با خيار در بيع شرط

77: الف: آيا تصرفات منافى با خيار در بيع شرط، تنها حرمت تكليفى دارد يا حرمت وضعى نيز داشته و تصرفات مزبور باطل مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تصرفات منافى با خيار در بيع شرط، باطل است.

ب: آيا در بيع شرط حرمت تصرفات منافى با خيار اختصاص به مشترى دارد يا بايع نيز در صورتى كه ثمن نقد نباشد حق تصرفات منافى با خيار را ندارد، مثلاً زيد كامپيوتر خود را به عمرو فروخته و ثمن آن يك عدد فرش ماشينى قرار داده و شرط نموده كه اگر تا 6 ماه ثمن معامله را برگرداند حق فسخ معامله و دريافت كامپيوتر خود را داشته باشد، آيا زيد مى تواند فرش مزبور را بفروشد يا تصرفات ديگرى كه با حق خيار منافات داشته باشد انجام دهد و پس از فسخ معامله قيمت فرش را به عمرو بدهد؟

ص:68

ج: باسمه جلت اسمائه

جائز نبودن تصرفات منافى با خيار، اختصاص به مشترى ندارد. بايع نيز حق تصرفات منافى با خيار را در زمان ثبوت خيار ندارد.

فسخ معامله معيوب توسط وراث

78: الف: هرگاه مورّث معامله اى را انجام داده و مورد معامله را نيز قبض كرده باشد و پس از مرگ مورّث، و تقسيم تركه، معلوم شود مورد معامله معيوب بوده و مال مزبور طبق تقسيم به زيد رسيده، آيا زيد به تنهايى مى تواند معامله را فسخ كند يا فسخ معامله نيازمند توافق تمامى ورّاث است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى زيد به تنهايى مى تواند فسخ كند.

ب: اگر مورّث قبل از قبض مورد معامله، از دنيا برود و پس از تقسيم تركه و قبض آن توسط ورثه معلوم شود مورد معامله معيوب بوده و مال معيوب بر اساس تقسيم به زيد رسيده باشد، آيا زيد به تنهايى حق فسخ معامله را دارد يا بايد همه ورثه توافق كنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حكم اين مسأله حكم سابق است، يعنى زيد به تنهايى مى تواند فسخ كند.

قابليت نقل اختيارى خيارات

79: آيا خيار كه يك حق مالى است، قابل نقل اختيارى مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق خيار از حقوقى است كه هم قابل اسقاط است و هم قابل نقل، ولى مبيع واقع نمى شود.

ص:69

قابل تجزيه بودن خيارات

80: حق خيار كه به ارث مى رسد، آيا حقى واحد و غير قابل تجزيه است يا هر يك از ورّاث به مقدار حصّه خود از آن ارث مى برند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق خيار كه به ارث مى رسد حق واحد نيست، بلكه اگر يكى از ورثه فسخ كند به مقدار حصه خودش معامله فسخ مى شود و ساير ورثه حقشان ساقط نمى شود.

قابل اسقاط بودن خيارات

81: آيا مى توان خياراتى مانند خيار غبن، رؤيت، عيب و... به وسيله شرط، مختصّ متعاملين نمود تا پس از مرگ آنان، ورثه آنها از خيارات مزبور ارث نبرند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق خيار در تمام مبيع و در بعض آنها قابل اسقاط است. نهايت اين كه اگر فسخ نمود، مشترى خيار تبعيض صفقه دارد.

غرامت گرفتن از بايع در صورت رجوع مالك اصلى به مشترى

82: چنانچه مبيع مستحق للغير درآيد و مالك اصلى به مشترى رجوع نموده و مبيع را از او بگيرد، در صورت جهل مشترى وى مى تواند غرامات وارده را از بايع بگيرد؛ بفرماييد:

الف: آيا غرامات شامل مخارج دلالى، باربرى، تعميرات و مانند آن مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

غرامات شامل جميع آنچه ذكر شده است مى باشد، همه را مى تواند از بايع بگيرد چون او سبب غرامات شده است.

ب: در صورتى كه مالك اصلى اجرت منافع را از مشترى بگيرد، آيا فروشنده ضامن منافع مستوفات و غير مستوفات مشترى مى باشد؟

ص:70

ج: باسمه جلت اسمائه

در آنچه مالك اصلى از مشترى مى گيرد، فروشنده ضامن است.

عذر محسوب شدن جهل و نسيان در خيارات

83: آيا جهل يا نسيان و مانند آن در همۀ خيارات عذر محسوب مى شود و ذوالخيار مى تواند با توسل به آن، معامله را فسخ نمايد؟ در فرض فوق آيا بين جهل به حكم و موضوع تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى عذر محسوب مى شود و بعد از علم مى تواند فسخ كند و فرقى بين جهل به حكم و جهل به موضوع نيست.

فوريت خيار فسخ در عقود

84: ماده 1131 قانون مدنى ايران در باب نكاح مقرر مى دارد: «خيار فسخ فورى است و اگر طرفى كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مى شود، به شرط اين كه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتى كه براى امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است». آيا حكم مذكور در ماده، اختصاص به نكاح دارد يا در خيار ساير معاملات مانند: بيع، اجاره و... نيز جارى است؟ (به ويژه دو بخش آن كه مى گويد: «به شرط اين كه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد» و «تشخيص مدتى كه براى امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است»)

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى آنچه در باب نكاح گفته شده است در ساير عقود به همان منوال است.

ص:71

اسقاط خيار عيب

85: آيا اسقاط خيار عيب موجب سقوط ارش نيز مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر اسقاط خيار عيب شود لازمه اش سقوط ارش است.

تقدم فسخ در صورت تعارض فسخ و امضا

86: اين كه گفته مى شود در صورت تعارض فسخ و امضاء، فسخ مقدم است آيا اختصاص به فسخى دارد كه توسط يكى از متعاملين واقع شود يا در صورتى كه شخص ثالثى (اجنبى) نيز حق فسخ داشته باشد و معامله را فسخ كند، فسخ او بر امضاى متعاملين مقدم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فسخ اجنبى هم بر امضاء متعاملين مقدم است.

اسقاط بخشى از خيارات قابل انتقال

87: الف: آيا مى توان بخشى از خيار را اسقاط كرد؟ مثل اسقاط يك روز از خيار حيوان يا يك ساعت معين از خيار مجلس و هكذا؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى توان بخشى از خيار را اسقاط كرد

ب: در صورت امكان، آيا اين امر اختصاص به خيارات زمانى نظير خيار مجلس، حيوان و شرط (در صورتى كه زمان شرط شده باشد) دارد، يا در ديگر خيارات مثل خيار غبن، عيب و... نيز جارى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به خيارات قابل انتقال اختصاص دارد.

ج: آيا جواز سقوط بخشى از خيار، تنها در صورتى است كه خيار را متعدد و انحلالى فرض كنيم يا در صورت بسيط و غير قابل تجزيه بودن خيار نيز مى توان قائل به سقوط بخشى از آن شد؟

ص:72

ج: باسمه جلت اسمائه

خيار امر اعتبارى است، به هر صورتى كه شارع مقدّس آن را اعتبار كند، به همان صورت تحقّق مى يابد.

د: آيا مى توان خيار شرط را در ضمن عقد ساقط كرد؟ مثلاً در عقد شرط كرده اند كه اگر مشترى تا يك ماه پول نياورد، بايع حق فسخ معامله را داشته باشد و در عين حال در ضمن عقد تصريح كنند كه تمام خيارات از جمله خيار شرط ساقط است، در اين فرض، چنانچه مشترى تا يك ماه پول را نياورد، آيا بايع حق فسخ معامله را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر شرط را يك طرف معامله، و اسقاط خيارات را طرف ديگر ذكر نمايد، ممكن است والا جعل خيار و اسقاط همان، لغو است و ملغاة.

ه -: آيا اطلاق اسقاط كافّه خيارات شامل شرط خيارى كه در ضمن عقد شده نيز مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر اين گونه اسقاط خيارات عدم شمول اسقاط براى خيار شرط مذكور است.

تلف مال در زمان خيار

88: زيد كتابى را به عمرو به مبلغ ده هزار تومان فروخته و براى خود به مدت يك ماه خيار قرار داده است؛ حال كتاب مزبور در دست عمرو تلف شده و زيد نيز معامله را فسخ نموده است، عمرو بايد قيمت چه روزى را به زيد بدهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قيمت وقت اداء را بايد بپردازد.

ص:73

جعل خيار در معاملات معوّض

89: آيا در ديگر معاملات معوض نيز مى توان همانند بيع خيارى، جعل خيار نمود؟ مثل اينكه زيد خانه خود را به قيمت 50 ميليون تومان با عمرو مصالحه نموده و شرط كرده اند كه اگر زيد تا شش ماه، ثمن را برگرداند حق فسخ صلح مزبور را داشته باشد و هكذا در اجاره و...

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى در معاملات ديگر مى توان به نحو شرط خيار، جعل خيار نمود.

تلف مبيع در زمان خيار

90: در رابطه با قاعده «تلف المبيع فى زمن الخيار ممن لاخيار له» بفرماييد:

الف: مقصود از «خيار مختص مشترى» چيست؟ آيا مقصود مانند خيار حيوان است كه بر مسلك مشهور فقها مختص مشترى است، يا منظور اين است كه در معامله تنها مشترى خيار داشته باشد، مثل اينكه بايع خيار شرط يا مجلس خود را ساقط نموده و خيار مختص مشترى گرديده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد همان است كه بر مسلك مشهور فقها مختص به مشترى است.

ب: اگر مبيع، حيوان باشد و بايع نيز خيار مجلس يا خيار شرط داشته باشد، آيا از مصاديق قاعده مزبور است و تلف بر عهده بايع است يا خيار مشترك محسوب مى شود و بر طبق قواعد رفتار مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاعده به صورتى كه طرف معامله خيار نداشته باشد، اختصاص ندارد.

ج: آيا قاعده مزبور اختصاص به مبيع شخصى و كلى در معين دارد و يا در كلى فى الذمه نيز جارى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شمول قاعده در مورد كلى فى الذمه معنى ندارد، مگر بعد از تطبيق بر فرد، بنابراين ضمان در آن مورد هم ثابت مى باشد.

ص:74

د: اگر خيار بين اجنبى و مشترى مشترك باشد، تلف بر عهده بايع است يا طبق قواعد رفتار مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاعده مختص به مورد ثبوت خيار نسبت به يكى از دو طرف عقد است.

ه -: آيا تلف بخشى از مبيع و يا نقص آن ملحق به تلف كل مبيع است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاعده شامل تلف بعضى از مبيع نمى باشد لولا الاجماع.

اختلاف نظر مشتريان متعدّد در مورد مبيع معيوب

91: هرگاه در يك عقد، هم بايع متعدد باشد و هم مشترى و مبيع معيوب باشد، اگر يكى از مشتريان بخواهد معامله را فسخ كند ولى مشترى ديگر قصد به هم زدن معامله را ندارد؛ آيا حق فسخ را دارد يا تنها حق گرفتن ارش را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هرگاه دو نفر در خريد ماده شريك باشند و آن را معيوب ببينند، براى هر كدام از آن دو نسبت به سهمش حق فسخ جايز است و بر فرض فسخ، براى فروشنده نيز خيار ثابت مى شود. به اين ترتيب، حكم مسأله در جايى كه مشترى دو نفر باشند نيز مشخص مى شود.

حادث شدن عيب جديد در نتيجۀ عيب قديم

92: در صورتى كه مشترى از عيب قديم آگاه شود ولى بر اثر سهل انگارى، آن را برطرف نسازد و در نتيجه عيب ديگرى حادث شود آيا مى توان گفت چون عيب جديد در نتيجه عيب قديم بوده حق فسخ دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر حدوث عيب ديگر در زمان خيار ديگرى بر مشترى است - مانند خيار حيوان - ردّ آن جايز است؛ والاّ جايز نيست بلكه مى تواند ارش بگيرد.

ص:75

حق فسخ در معيوب درآمدن يكى از كالاها

93: در صورتى كه در يك معامله (عقد واحد) چند كالا فروخته شود وكالاهاى مزبور مثل هم باشند و پيوستگى عرفى هم نداشته باشند - مثل اين كه چند دستگاه يخچال آزمايش 14 فوت فروخته شود - و بعد معلوم شود يكى از آنها معيوب است؛ آيا مشترى مى تواند تنها نسبت به همان يخچال معامله را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا فقط مى تواند تمام معامله را رد يا تمام را نگاه دارد ارش بگيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مشترى مى تواند نسبت به همان كه معيوب است فسخ كند.

احكام عيوب حادث در مبيع يا ثمن

94: درباره عيب حادث در مبيع يا ثمن، قبل از قبض، بفرماييد:

الف: آيا موجب خيار عيب اعم از رد و ارش است يا تنها حق رد و يا امضاء دارد ولى حق گرفتن ارش را ندارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فسخ عقد در اين مورد جايز نيست ولى حق گرفتن ارش دارد.

ب: آيا حكم مزبور اختصاص به عيب سماوى دارد يا شامل عيوبى كه توسط بايع يا مشترى يا شخص ثالث (اجنبى) حادث شود نيز مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عيب حادث از ناحيۀ شخص اجنبى و حادث در مبيع از ناحيه مشترى، مشمول حكم فوق نيست.

ج: حكم عيب حادث توسط اجنبى چيست؟ تنها ضامن است يا حق خيار نيز براى مشترى ثابت است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى ضامن است و خيار براى مشترى ثابت نيست.

د: حكم عيب حادث توسط بايع چيست؟ ضمان يا حق فسخ براى مشترى؟

ص:76

ج: باسمه جلت اسمائه

حق فسخ براى مشترى در صورت حدوث عيب توسط بايع مى باشد.

احكام تدليس در مبيع

95: الف: در صورتى كه مشترى، بايع را در رابطه با مبيع فريب دهد و به گونه اى مبيع را براى او توصيف كند كه دچار اشتباه گردد و آن را به قيمت كمتر به مشترى بفروشد آيا بايع خيار تدليس دارد يا خيار غبن؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه غبن صدق كند خيار غبن دارد.

ب: در خيار تدليس اگر مشترى نخواهد از حق فسخ استفاده كند، آيا مى تواند از بايع درخواست ارش نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير نمى تواند.

تخلّف شرط در بيع مشروط

96: اگر يكى از ادارات، ارگان ها و يا شركت هاى وابسته به دولت اسلامى وسيله يا ابزار كارى را به كسى بفروشد كه تحت شرايط خاصى از آن استفاده كند، آيا اگر خريدار پس از تحويل، جنس را با قيمت بيشترى در اختيار ديگران قرار دهد، سود حاصله را در حق دولت ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض سؤال بيعى مشروط واقع شده است و مشترى تخلّف شرط كرده است، بايع خيار فسخ دارد. چنان چه فسخ كند معامله اول را، مى تواند معاملۀ دوم را اجازه دهد. در آن صورت سود حاصله مال دولت است و اگر فسخ نكرد معاملۀ اول را، سود حاصله مال خريدار است و به دولت مربوط نيست؛ ولى خريدار خلاف كرده است.

ص:77

حق فسخ در تخلّف از شرط

97: اگر بانك ضمن فروش مقدارى ارز خارجى با مشترى خود شرطى را قرار دهد و خريدار شرط را پذيرفته و پس از دريافت ارز برخلاف تعهد عمل نموده و از اين راه سودى حاصل كرده باشد، آيا ضامن كليۀ وجوه به دست آمده و در حق بانك مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مورد از موارد تخلف شرط است، در اين موارد بايع خيار فسخ دارد. اگر فسخ نكند مشترى ضامن نيست. اگر فسخ كند كليۀ وجوه به دست آمده مال بانك است.

مبدأ محاسبۀ فوريت

98: بنا بر پذيرش اصل فوريت در خيارات، بفرماييد: مبدأ محاسبه فوريت از چه زمانى است؟

الف: علم به علت و سبب خيار (وجود غبن، تدليس و...)

ب: از زمان تسليم مبيع يا ثمن؛

ج: از تاريخ انعقاد قرارداد؛

د: از تاريخ جعل خيار (يعنى از زمانى كه بداند شارع مقدس در اين مورد برايش خيار قرار داده است)؛

ه -: از تاريخ علم به فوريت خيار.

ج: باسمه جلت اسمائه

چون لفظ فوريت در لسان دليل اخذ نشده است، ما نمى توانيم در اين مفهوم بحث كنيم و بايد دليل فوريت ملاحظه شود و استخراج حكم بنماييم. و چون دليل خيار، اطلاق ندارد بعد از گذشت زمان متيقن عدم ثبوت خيار به اوفوا بالعقود رجوع مى كنيم و متيقن از ثبوت، فوريت مرتبه است كه از اقتصار بر آن حرجى بر من له الخيار لازم نيايد.

ص:78

حق استرداد و حبس مبيع توسط بايع در صورت عدم پرداخت ثمن يا تأخير پرداخت

99: زيد يكى از اموال خود را كه در دست عمرو بوده به وى فروخته، در صورتى كه مشترى حاضر به پرداخت ثمن نباشد يا آن را به تأخير اندازد، آيا بايع در صور ذيل حق استرداد و حبس مبيع را دارد؟

الف: مال مزبور عدواناً در دست عمرو بوده؛

ب: مال مزبور به عنوان عاريه يا وديعه و امثال آن در دست وى بوده؛

ج: مال مزبور را به عنوان اينكه برايش بفروشد در دست داشته ولى موفق به فروش نشده و سپس آن را از زيد خريده؛

د: مال مزبور را در وقت بيع براى مشاهده و بررسى كيفيت آن گرفته است.

ج: باسمه جلت اسمائه

در جميع صور چهارگانه بايع خيار تأخير دارد، مى تواند فسخ معامله را بنمايد و بعد از فسخ، مبيع مال او است و هركارى مى تواند با آن انجام دهد.

حق فسخ مطلق با توجه به مادۀ 385 قانون مدنى

100: ماده 385 قانون مدنى كه از فقه اماميه اتخاذ شده است مقرر مى دارد: «اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمى شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولى در حين تسليم، كمتر يا بيشتر درآيد؛ در صورت اول مشترى و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.» پرسش اين است كه: حق فسخ مزبور به طور مطلق است، خواه كمى و زيادى عرفاً قابل مسامحه باشد و خواه نباشد يا تنها در صورتى است كه از نظر عرف قابل مسامحه نباشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مطلقاً خيار تخلّف شرط دارد.

ص:79

صحّت شرط مادام العمر

101: پدرى عمارت خود را فروخته به پسرانش و در عقدنامه آن شرط كرده كه مادام العمر خيار فسخ معامله با خودم باشد. بعد از دو سال فسخ نكرده فوت نموده، آيا معامله صحيح است يا باطل است؟ در صورتى كه عده اى از مراجع اسلامى كلمه مادام العمر را مدت معين مى دانند نه مدت مجهوله تا باطل گردد مثل آيت الله خوئى و... ولى فعلا نظر و فتواى شما لازم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

همان گونه كه مرحوم آيت الله العظمى خوئى مرقوم داشته اند و حقير هم در منهاج و غيره نوشته ام، شرط مادام العمر صحيح است و آن شرط مجهول و باطل نيست.

شك در فوريت خيار غبن

102: اگر در معامله غبنيه شك كرديم خيار غبن فوريت دارد يا نه، آيا اصل استصحاب خيار جارى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نظر ما استصحاب خيار جارى نيست نه از جهت سه وجهى كه محقق نائينى فرموده و نه به واسطه فرمايش شيخ انصارى، بلكه به واسطه وجه ديگرى كه در فقه الصادق (ج 25، ص 332) نوشته ام.

زايل شدن عيب حادث بعد از عقد بيع

103: اگر عيب حادث بعد از عقد بيع، قبل از رد مبيع، زايل شود آيا خيار و ارش هم ساقط مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نظر ما عيب حادث بعد از عقد بيع موجب خيار نيست.

اسقاط خيار عيب با هبه مبيع معيوب

104: در صورتى كه مشترى مبيع معيوب را به ديگرى هبه كند، آيا خيار عيب او ساقط مى شود يا نه؟

ص:80

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر هبه لازم باشد خيار ساقط مى شود، در صورتى كه هبه بعد از علم به عيب باشد. به هر تقدير، ارش ساقط نمى شود. اگر هبه جايز باشد و شخص موهوب له، تصرف متلف عين نكرده باشد، خيار ساقط نمى شود.

خيار رؤيت به تخلّف وصف

105: در خيار رؤيت به تخلّف وصف، چه شرط بدل كند يا نكند، آيا مشترى خيار دارد يا نه؟ و آيا اين خيار در غير بيع جارى است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خيار رؤيت در مورد شرط ضمن عقد ثابت است و مختص به بيع نيست.

4 - دين ومستثنيات دين

احكام مربوط به ضمان مطلق

106: الف: هرگاه شخصى به نحو مطلق ضامن دين ديگرى شود؛ آيا نسبت به حال يا مؤجل بودن تابع دين مضمون عنه است يا ضمان مطلق محمول بر حال است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضمان مطلق نسبت به حالّ بودن يا مؤجل بودن، تابع دين مضمون عنه است.

ب: فقها فرموده اند هرگاه ضامن از دنيا برود؛ دين ضامن، حال مى شود ولى ورثۀ ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارند؛ زيرا دين مضمون عنه مدت داشته است؛ حال بفرماييد هرگاه دين ضامن و مضمون عنه هر دو مدت داشته باشد و فقط مضمون عنه از دنيا برود چه حكمى دارد و آيا موجب حال شدن دين مضمون له بر عليه ضامن مى گردد؟

ص:81

ج: باسمه جلت اسمائه

خير موجب حالّ شدن دين مضمون له نمى شود.

نبودن منزل جزء مستثنيات دين در صورت خريدارى براى فرار از دين

107: در صورتى كه خريد منزل مسكونى مطابق شأن، از وجوهى باشد كه به انحاء مختلف - كلاهبردارى، قرض و غيره - از مردم گرفته شده و يا اين كه آن وجوه به صورت وديعه نزد او بوده؛ بفرماييد:

الف: آيا منزل مسكونى مطابق با شأن، مطلقاً از جمله مستثنيات دين محسوب مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از جمله مستثنيات دين منزل مسكونى مورد احتياج است - كه بدون آن شخص در اعاشه به عسر و حرج و مشقّت مبتلا مى شود - نه خانۀ مطابق شأن و شرف.

ب: در صورتى كه خريد خانه به قصد فرار از دين يا به قصد عدم ردّ وجوه متعلق به ديگران باشد؛ اصل معامله چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بنابراين خريد خانه اگر براى رفع احتياجات نباشد و براى فرار از دين و غيره باشد جايز نيست. اگر خريد بعد از حرج خريدار باشد - چنان چه به عين مال خود بخرد - صحيح نيست. چنان چه به ذمه بخرد يا قرض كند و خانه بخرد، معامله صحيح است. ولى قرض دهنده و فروشنده با بقيه طلب كارها در اموال موجود او شريك نمى شوند.

ج: در صورت صحت معاملۀ مذكور، آيا مى توان آن را به نفع طلب كاران به فروش رساند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض صحت معامله نمى توان آن را به نفع طلب كاران به فروش رسانيد.

ص:82

د: آيا بين صورتى كه، شخص از ابتدا به قصد خريد واحد مسكونى اقدام به اخذ وجوه، تحت عناوين مختلف نموده؛ با صورتى كه بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دين اقدام كرده، تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بين موارد تفاوتى وجود ندارد.

ه -: هرگاه طلب مزبور مهريه زوجه باشد آيا مشاراليها مى تواند منزل مسكونى را جهت استيفاى حق خود توقيف كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

منزل مسكونى مورد حاجت را زوجه نمى تواند جهت استيفاى مهريه خود توقيف كند.

اجبار بدهكار به فروش مستثنيات دين

108: اگر بدهكارى را كه قادر به پرداخت بدهى خود نيست مجبور كنند تا از راه فروش مستثنات دين، بدهى خود را بپردازد و از اين بابت خسارت مادى به او برسد، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حكم به ضمان محتاج به دليل است، والا اصل اولى برائت است و ادلۀ ضمان 2 قسم است دليل عام و روايت وارد مورد خاص. قسم اول عبارت است از: قاعدۀ اتلاف، قاعدۀ يد، قاعدۀ استيفاء و بعضى گفته اند قاعدۀ لاضرر و قاعدۀ احترام - كه اين دو اخير را قبول ندارم - و هيچ كدام از قواعد باب ضمان شامل مورد نيست و دليل خاصى هم نداريم. بنابراين، حكم به ضمان نمى كنم و قسم دوم روايت معصوم عليه السلام است.

احكام مربوط به مستثنيات دين

109: در مورد مستثنيات دين بفرماييد؛

الف: آيا آذوقه و مواد غذايى موجود در خانه كه به قدر احتياج و به مقدار شأن و متعارف در خانه ذخيره شده، جزء مستثنيات دين محسوب مى شود؟

ص:83

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى جزء مستثنيات دين محسوب است.

ب: هرگاه دو طرف در ضمن قرض يا عقد لازمى شرط نموده باشند كه در صورت نياز برخى از مستثنيات دين را بفروشند، اين عقد و شرط چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرطى است فى نفسه جايز و در عقد، عمل به آن لازم مى شود.

ج: هرگاه مستثنيات دين رهن باشد آيا طلبكار مى تواند آن را بفروشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير نمى تواند.

د: هرگاه هنگام استقراض، قصد اين باشد كه براى فرار از دين خانه خريدارى كند و خانه مورد نياز او باشد، آيا خانه مذكور از مستثنيات دين محسوب مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير از مستثنيات محسوب نمى شود.

ه -: هرگاه بر دادگاه ثابت شود كه مديون معسر است، آيا مى تواند ديون را تقسيط نمايد و او را مجبور به كار و پرداخت اقساط كند يا بر اساس آيه شريفه «فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» بايد او را رها كنند و تا زمان تمكن او صبر نمايند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

كار مناسب شأن مديون انجام شود.

ديون فاقد ضمانت اجرا در تعهدات طبيعى

110: در حقوق نوين، «تعهدات طبيعى» كه پيشينه آن به حقوق رم مى رسد، مفهومى است مابين «وظيفه اخلاقى» و «تعهد حقوقى» كه به استناد آن، متعهدله نمى تواند الزام متعهد، جهت انجام تعهد را از دادگاه بخواهد ولى اگر خود متعهد به ميل خويش، اقدام به پرداخت دين طبيعى (وجدانى) نمود، امكان استرداد وجوه پرداختى وجود ندارد. حقوقدانان در مقام مثال، از جمله به «مرور زمان»، «دين ناشى

ص:84

از قمار و گروبندى»، «پرداخت نفقه اقارب در خط اطراف»، «اعتبار امر قضاوت شده»، «قسم قاطع دعوى» و «قرارداد ارفاقى» اشاره مى نمايند. در حقوق ايران، ماده 266 قانون مدنى به پيروى از بند 2 ماده 1235 قانون مدنى فرانسه، مقرر مى دارد: «در مورد تعهداتى كه براى متعدله قانوناً حق مطالبه نمى باشد، اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعواى استرداد او مسموع نخواهد بود». حال سؤال اين است:

آيا فقدان ضمانت اجرايى در مورد «تعهدات طبيعى» مى تواند با موازين شرعى منطبق باشد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا دين فاقد ضمانت اجرا در شرع مقدس وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خود دين در صورت عدم تعهد ضامن به اداء دين به واسطه اينكه دين فاقد ضمانت در شرع مقدس وجود دارد، موجب سقوط دين نمى شود.

تفاوت فوق العاده قيمت ها در بدهى هاى سابق نقدى

111: تفاوت فوق العاده قيمت ها راجع به بدهى هاى سابق نقدى به چه صورت است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت ترّقى قيمت اجناس، همان نقد سابق ميزان است، ولى اگر پول تنزّل كرده، احتياط به مصالحه بهترين راه است و ترقّى و تنزّل پول در مقايسه با طلا ظاهر مى شود.

5 - اجاره

اجاره با اخذ مبلغى به عنوان سرقفلى از مستأجر

112: به استحضار مى رساند: مالكى مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغى به عنوان سرقفلى از مستأجر، به وى اجاره مى دهد. اما قبل از عقد اجاره از آنجا كه مالك تصميم به فروش كل ملك داشته است به شرطى به تنظيم قرارداد اجاره

ص:85

رضايت مى دهد كه در صورت فروش كل ملك قرارداد فسخ شود و مستأجر مغازه را تخليه نمايد. مستأجر اين شرط را پذيرفته سپس قرارداد اجاره تنظيم مى شود. اين شرط صراحتاً در متن قرارداد مذكور نيامده ولى اين عقد بر اين شرط واقع شده است. بيست روز پس از عقد اجاره مذكور مالك با كتمان اينكه مبلغى از مستأجر به عنوان سرقفلى دريافت كرده و با بيان اينكه مغازه صرفاً در اجاره مستأجر است كل ملك كه مغازه ذكر شده جزئى از آن است را به شخص ديگرى مى فروشد و تمامى ثمن آن را دريافت و متعهد مى شود ظرف مدت چهارماه رضايت مستأجر را اخذ و مغازه را تخليه شده تحويل خريدار نمايد. لذا مالك اوليه مستأجر را الزام به اجراى تعهد كه همان تخليه و فسخ قرارداد اجاره مى باشد مى نمايد ولى مستأجر از تخليه مغازه خوددارى كرده تا اينكه، پس از انقضاء مدت اجاره، مغازه تخليه و تحويل خريدار مى شود.

مرقوم فرماييد:

با توجه به اينكه قرارداد عقد اجاره بر شرط ذكر شده واقع شده است، به محض فروش ملك از جانب مالك اوليه به مالك جديد، آيا مستأجر حق تصرف مغازه را داشته است؟ و اگر حق تصرف مغازه را تا پايان مدت اجاره داشته است، مبلغ سرقفلى را مالك اوليه بايد پرداخت كند يا مالك جديد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره اول به مدت سه سال با سرقفلى است و شرط دوم لزوم اجاره با آن قيد را از بين مى برد، بنابراين سرقفلى را مالك دوم بايد بدهد اگر مالك دوم مى دانسته است كه سرقفلى مال شخص ثالثى است، والا مالك اول بايد بدهد يا معامله فسخ شود.

حكم اجاره ملك براى رهن گذاشتن در فروعات مختلف

113: اخيراً مرسوم شده بعضى از صاحبان املاك جهت اخذ تسهيلات از شعب بانك يا جهت مرخصى زندانيان با رهن گذاشتن ملك خود از آنها ضمانت يا كفالت مى نمايند؛ ليكن مضمون عنه يا مكفول عنه را مكلف به پرداخت مبلغى به

ص:86

صورت ماهيانه مى نمايند. همچنين در قبال رهن موصوف مدت زمانى را تعيين و ضامن شرط مى كند اگر ظرف دو ماه مثلاً از ملك ضامن فك رهن ننمود مضمون عنه بابت اين كار ماهيانه مبلغى را تا زمان فك رهن پرداخت نمايد؛ بفرماييد:

الف: آيا اجاره ملك براى رهن گذاشتن جايز است؟ بر فرض جواز اگر شرط كند كه بعد از انقضاء مدت اجاره اگر فك رهن نشود ماهيانه مبلغ بيشترى از مستأجر بگيرد آيا اين شرط باطل و موجب بطلان عقد مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در رهن معتبر است مرهون عين مملوكه باشد و شرط نيست مال الاجاره را راهن از مرتهن بگيرد. بنابراين رهن مذكور صحيح است.

ب: اگر از اول دو عقد اجاره مستقل واقع شود كه در يك زمان مبلغ كمترى براى مال الاجاره در نظر گرفته شود و در زمان دوم مالى بيشتر، آيا چنين اجاره اى جايز و صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مورد اجاره بايد معلوم الاجاره و معين باشد. اجاره به نحوى كه نوشته ايد صحيح نيست.

ج: آيا توافق دو طرف به صورت عقد مستقل ديگرى همچون اذن در تصرف در مال براى رهن گذاردن آن در برابر پرداخت مبلغى، جايز و صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً صحيح است و مانعى ندارد.

د: اگر ضامن يا كفيل از فرد مضمون عنه يا مكفول عنه در قبال ضمانت يا كفالت درخواست وجه كند آيا ضمانت و كفالت صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى صحيح است.

ص:87

ه -: برفرض صحت اگر در ضمن عقد شرط كنند كه بعد از انقضاء مدت تا مدتى كه فك ضمانت يا كفالت نشده است مضمون عنه يا مكفول عنه مبلغ بيشترى را به ضامن يا كفيل بپردازد چنين معامله اى نيز جايز و صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مانند پاسخ قبل است.

شرط ضمن عقد اجاره با عنوان قرض الحسنه

114: ضمن عقد اجاره اى سه ماهه، مستأجر پانصد ميليون تومان، به عنوان قرض الحسنه، به موجر مى پردازد و در ذيل عقد شرط مى كنند: «چنانچه موجر در موعد مقرر، قرض الحسنه را به مستأجر مسترد ننمايد، موظف به پرداخت روزانه مبلغ دو ميليون تومان به عنوان وجه التزام و خسارت به مستأجر مى باشد». على رغم انقضاى زمان عقد، موجر از پرداخت وجه قرض الحسنه استنكاف مى ورزد.

آيا شرط فوق الذكر مصداق ربا و غير لازم الوفاست و يا مشمول اصل صحت و لزوم بوده و لازم الوفاست؟

آيا با مطالبۀ مستأجر، موجر مكلف به پرداخت وجه التزام و خسارت بر مبناى شرط فوق مى باشد؟

آيا بطلان احتمالى شرط، به بطلان عقد نيز منجر خواهد شد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در قرض، قبض شرط است، اگر پول قرض داده شده تحويل داده نشده باشد، قرض باطل بوده است و 2 ميليون وجه را كه به عنوان وجه التزام - كه شرط ضمن العقد مى دانيد - اگر هم ضمن عقد باشد چون عقد صحيح نيست، شرط ابتدايى و باطل است. بنابراين اگر هم شرط مذكور صحيح باشد، عقد باطل است.

اجاره به شرط تمليك براى تخلّص از رباى قرضى

115: ملكى به صورت مشاركت خريده مى شود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر اجاره به شرط تمليك مى دهد. به طورى كه بعد از پرداخت

ص:88

تمامى اقساط (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر درمى آيد، بفرماييد: آيا مى توان اين كار را كه در بانك ها يا شركت ها - اشخاص حقوقى - و بعضاً توسط اشخاص حقيقى صورت مى گيرد، راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا مختص است به بيع و قرض و در مورد سؤال سه قرارداد است.

1 - بيع و شراء كه دو نفر به صورت مشاركت خريده اند؛ اين صورت صحيح است و ربا در آن نيست.

2 - اجاره احد شريكين به شريك ديگر؛ آن هم كه ربا ندارد.

3 - شرط تمليك - يا ملكيت - در آن هم تصور ربا نمى رود.

بنابراين معامله مذكوره صحيح است، و هيچ اشكالى ندارد.

البته در شرط تمليك كه شرط فعل است، و شرط ملكيت كه شرط نتيجه است، اشكالاتى شده است كه از نظر ما آنها درست نيست.

ضمان مستأجر در اجاره دادن ملك به ديگرى

116: اگر كسى منزل يا مغازه اى را اجاره كند و هنگام قرارداد، مالك، اجازۀ واگذارى ملك را به شخص ثالث بدهد، آيا اگر اجاره كننده ملك مزبور را طبق نظريه كارشناس رسمى به قيمتى بيش از مال الاجاره، اجاره دهد نسبت به مازاد ضامن است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در خصوص خانه و مغازه و كشتى - مادامى كه در مورد اجاره چيزى اضافه نشده باشد، براى مثال حتى مثل رنگ كردن اتاق ها - جايز نيست به زيادتر اجاره دهد و در غير آن موارد مانند زمين و آسياب جايز است. ولى مكروه است و ضامن نيست.

عدم دريافت سرقفلى در اجاره دادن ملك

117: اگر بدون پرداخت سرقفلى، مغازه اى را اجاره كنند و پس از مدتى كه محل معمور شده از مستأجر بخواهد مغازه را تخليه كند و او به دليل عمران منطقه

ص:89

درخواست مبلغى كند، مالك نيز به اين دليل كه اگر امتناع كند مستأجر تخليه نمى كند يا از راه شكايت مبلغ بيشترى مى گيرد، مبلغى به مستأجر مى دهد، آيا مستأجر ضامن وجه دريافتى است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه مستأجر سرقفلى به مالك نداده باشد، اگر در اثناء مدتى كه در اجارۀ او است مطالبۀ مبلغى بكند براى تخليه، و به هر طريق آن مبلغ را بگيرد، حلال است و ضامن نيست، و اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره باشد؛ چنان چه شخص ثالثى از او تقاضا كند كه محل را تخليه كند، تا او اجاره كند، مستأجر از او مبلغى بگيرد حلال و ضامن نيست و چنان چه مالك از او بخواهد كه تخليه كند، مستأجر حق مطالبۀ مبلغى را ندارد و اگر با شكايت آن مبلغ را بگيرد، بدون رضايت مالك ضامن است.

درخواست رفع تصرّف مالك به وسيلۀ غير مالك

118: اينجانب مجوّزى را از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى محل سكونتم در خصوص احداث «نمايشگاه و فروشگاه دائمى كتاب» اخذ نمودم كه قيد زمان و مكان در آن تصريح گرديده است و با عنايت به اينكه اداره فوق صرفاً مسؤول صدور مجوز فعاليت هاى فرهنگى بوده و مالك زمينى كه تحويل اينجانب شد شهردارى بود، با اذن شهردار وقت اقدام به ايجاد مستحدثاتى با هزينه شخصى در عرصۀ متعلق به شهردارى نمودم.

در حال حاضر بر اساس مصوبه شوراى اسلامى شهر، با شهردارى به عنوان مالك، قرارداد اجاره منعقد نمودم و الان مستأجر شهردارى هستم.

با عنايت به اينكه عملكرد اينجانب در طول اين مدت مورد تأييد عامه مردم و مسؤولان بوده و مى باشد و مستندات مربوطه پيوست مى باشد: اخيراً ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامى خواستار رفع تصرف اينجانب از ملكى شده كه هيچ مالكيتى در آن ندارد.

ص:90

لذا خواهشمند است بفرماييد:

الف: آيا اداره ارشاد حق اظهار چنين خواسته اى (رفع تصرف اينجانب) را دارد؟ (با توجه به عقد قرارداد اجاره اينجانب با مالك و عدم مالكيت اداره فوق الاشاره) و خواستۀ اداره ارشاد شرعاً جايز است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر شهردارى به عنوان مالكيت زمين عمل كرده است و ادارۀ ارشاد هم مالك نيست، بنابراين اداره ارشاد حق اظهار چنين خواسته اى را ندارد و نمى تواند رفع تصرف شما را در ملك شرعيتان بنمايد.

ب: در صورتيكه اداره ارشاد شرعاً مجاز به اين كار نباشد جبران خسارات مادى و معنوى وارده به اينجانب بر عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جبران خسارت مادى شما به عهده شهردارى است.

اجاره مجدّد به شخص ديگر پس از بستن قرارداد اجاره اول

119: صاحب خانه اى خانه اش را به زيد اجاره داده و پس از بستن قرارداد دوباره آن را به ديگرى اجاره داده است، مستدعى حكم موارد ذيل را بيان فرماييد:

الف: در اجاره اول، مباشرت مستأجر در استيفاى منافع قيد شده باشد، آيا در اين فرض اجاره دوم باطل است يا فضولى محسوب مى شود و با اجازه مستأجر اول براى او واقع مى گردد؟

ب: در اجاره اول، مباشرت مستأجر شرط شده باشد، آيا اجاره دوم باطل است يا فضولى؟ در صورت فضولى بودن، آيا با اجازه مستأجر، اجاره دوم از طرف مالك خانه واقع مى شود يا از طرف مستأجر اول؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره دوم فضولى است و همچنين در موردى كه در اجاره اول مباشرت مستأجر شرط شده باشد، در هر دو مورد با اجازه مستأجر، اجاره دوم از طرف مستأجر اول بايد باشد.

ص:91

اجاره مجدّد در اشخاص با فرض شرط مباشرت اجير اول و عدم آن

120: در اجاره اشخاص، هرگاه مستأجر، زيد را بر انجام عملى اجير نمايد، مثلا او را بر انجام تعميرات ساختمان يا ماشين اجير كند، پس از آن ديگرى را بر انجام همان عمل اجير كند، حكم اجاره دوم در موارد زير چگونه است:

الف: در اجاره اول انجام عمل با مباشرت اجير قيد شده باشد، آيا اجاره دوم باطل است يا صحيح است يا فضولى؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره دوم باطل است چون قابل تصحيح نيست.

ب: در اجاره اول مباشرت اجير شرط شده باشد يا اصلا ذكر نشده باشد، آيا اجاره دوم باطل است يا فضولى؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر در اجاره دوم مباشرت ذكر نشده باشد صحيح است و فضولى هم نيست و از طرف مستأجر اول مى باشد.

شرط تعمير محل اجاره

121: اگر موجر با مستأجر شرط كند كه محلّ اجاره را تعمير كرده و هر ماه از مبلغ اجاره مخارج تعمير را به تدريج كم كند آيا چنين شرط و چنين اجاره اى صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى صحيح است، چنان چه مقدار مال الاجاره معين باشد.

ايجاد خسارت توسط مستأجر در مال الاجاره

122: گرفتن خسارت از مستاجر در پايان مدت اجاره در قبال خسارت هايى كه به خانه وارد كرده است چه حكمى دارد؟

ص:92

ج: باسمه جلت اسمائه

خسارت هايى كه لازمه استفاده مستأجر از مورد اجاره است، بر مستأجر نيست و اما خسارت هاى زائد، بر مستأجر است.

اجاره طلا و دريافت وجه نقد به صورت ماهيانه در برابر هر گرم

123: آيا ما مى توانيم مقدارى طلا مثلا 200 گرم را به فردى اجاره بدهيم و براى هر گرم ماهى مثلا 2000 ريال اجاره بگيريم؟ اجاره گيرنده هم به ما فقط 200 گرم طلا بدهكار باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مانعى ندارد، ولى مستأجر نبايد عين مستأجره را تبديل كند و عين مستأجره منفعتى هم براى گيرنده داشته باشد، مثلاً تزيين و امثال آن.

لزوم در اختيارِ موجر قرار دادن عين مستأجره پس از انقضاى اجاره

124: آيا پس از انقضاى اجاره، بر مستأجر لازم است عين مستأجره را بازگرداند؟ يا تنها در صورت مطالبه موجر موظف به بازگرداندن آن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پس از انقضاى مدت اجاره لازم است مستأجر عين مستأجره را تحت اختيار موجر قرار دهد.

استيفاى منفعت پس از انقضاى اجاره

125: اگر زمان اجاره منقضى شود و مستأجر عين مستأجره را در تصرف خود نگهدارد، بفرماييد:

آيا در صورتى كه مستأجر استيفاى منفعت كند، ضامن اجرت المثل است يا اجرت المسمايى كه در عقد سابق بوده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضامن اجرت المثل است.

ص:93

عدم استيفاى منفعت و عدم تحويل عين مستأجره پس از انقضاى اجاره

126: اگر پس از انقضاى زمان اجاره مستأجر استيفاى منفعت نكند، ولى عين مستأجره را بدون اذن مالك در دست خود نگاه دارد و منافع تلف شود، آيا مستأجر ضامن است يا نه و در فرض ضمان، ضامن چه چيزى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مستأجر ضامن است به اجرت المثل.

لزوم پرداخت اجرت المثل در ضمانت بها در صورت بطلان عقد

127: هرگاه خانه اى را به مبلغ ماهيانه يكصد هزار تومان اجاره دهند و شخصى ضامن اجاره بها شود، ولى بر اثر بطلان عقد، به جاى اجاره بها اجرت المثل لازم گردد و اجرت المثل يكصد و پنجاه هزار تومان باشد، آيا ضامن مسؤول پرداخت اجرت المثل است يا ضمانت او مختص به اجرت المسمى است؟ آيا نسبت به ما به التفاوت آن ها ضمانتى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه ضامن، اجاره منزل را ضمانت نموده، بايد اجرت المثل بپردازد؛ واگر ضمان متعلّق به اجرت المسمى بوده، دادن ما به التفاوت لازم نيست.

صحّت ضمانت نسبت به بازگرداندن عين مستأجره پس از انقضاى مدت

128: آيا ضمانت نسبت به بازگرداندن عين مستأجره به موجر بعد از تمام شدن مدت اجاره صحيح است؟ و در صورت صحت، آيا ضمان اصطلاحى است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين گونه ضمانت، تعليق در ضمان نيست تا ادّعاى اجماع بر بطلان آن بشود به واسطه تعليق در ضمان؛ بلكه تعهد عين مستأجره است فعلا و اثر آن تعهد فعلى است بر رد عين مستأجره بعد از تمام شدن مدت اجاره.

ص:94

فوت مستأجر در اثناى اجاره

129: با توجه به اين كه به مجرد عقد اجاره، هر يك از دو طرف مالك منافع و مالك اجاره بها مى شوند؛ و با توجه به اين كه به مجرد موت تمام ديون حال مى شوند، بفرماييد مستأجرى كه خانه اى را به مدت يك سال اجاره نموده و پس از دو ماه فوت مى كند، آيا اجاره بهاى ماه هايى كه هنوز انتفاع نبرده است، حالّ مى گردد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره سبب ثبوت اجرت است در ذمه مستأجر؛ پس از فوت از ماترك او مانند ساير ديون بايد ادا شود كه مقتضاى موثقه ابراهيم بن محمد الهمدانى نيز به نظر ما چنين است.

معيوب بودن عين مستأجره در اجاره به نحو كلى

130: در رابطه با اجاره به نحو كلى بفرماييد:

در موارد تلف شدن فردى از افراد كلى كه موجر به مستأجر تحويل داده، فقها رضوان الله تعالى عليهم فرموده اند، مستأجر خيار فسخ ندارد و تنها مى تواند فرد ديگرى از افراد كلى را مطالبه كند، هرگاه مستأجر از فردى از افراد كلى كه موجر به او داده و قسمتى از آن تلف شده انتفاع ببرد و اجرت المثل آن كم تر از اجرت المسمى باشد، مثلا ماشين پيكانى به نحو كلى اجاره نموده و فردى كه تحويل گرفته است صندلى هاى عقب آن خراب است و مستأجر بر اثر جهل به خرابى، از آن استفاده نموده است و اجرت المثل چنين ماشينى در هفته ده هزار تومان و اجرت المسماى آن، بيست هزار تومان باشد، آيا مستأجر مى تواند عقد را فسخ كند و اجرت المثل را بپردازد يا با استفاده از خيار «تبعض صفقه» تقليل نسبى اجاره بها را مطالبه كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره به نحو كلى بر فرض صحت اجاره، محل الاجاره يك فرد است و بعد از تطبيق بر يك فرد كه آن فرد تنها مورد اجاره واقع شده است گرفتن فرد ديگر به چه عنوان است و آن فرد اگر با حادثه قهرى تلف

ص:95

شود اجاره باطل مى شود؛ و اگر بعضى ازآن تلف شود، به نسبت آن بعض فسخ مى شود و باطل است و نسبت به بقيه، اجاره صحيح و خيارى نظير خيار تبعض الصفقه دارد.

مطالبه مخارج هزينه شده با وجود ثبوت انفساخ اجاره

131: اين جانب مستأجر ملكى بوده ام كه در طول مدت اجاره به علت وقوع آفات ارضى و سماوى و اين كه به علت اين آفات امكان انتفاع بنده از عين مستأجر متصور نبوده به دادگاه مراجعه و پس از اخذ نظريه كارشناسى دادگاه حكم بر فسخ اجاره صادر و اين حكم قطعى شده است از آن جايى كه اين جانب در طول اين مدت متحمل مخارج زيادى از جمله غرس درختان، آبيارى باغات و سمپاشى و جابه جايى چاه و تلمبه و غيره بر روى ملك انجام داده ام، خواهشمند است فتوى مبارك را صادر فرمايند كه مطالبه اين مخارج از طرف بنده از موجر شرعى مى باشد يا خير؟ و دادگاه شرعاً مى تواند اين تقاضاى من را مورد پذيرش و صدور حكم پس از تعيين كارشناس نمايد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مورد سؤال آن چه براى شما ثابت است، انفساخ اجاره است. ولى وجهى بر مطالبه شما از موجر - كه مخارج را بدهد - نمى دانم.

اجاره ملك وقفى با فوت موجر و مستأجر

132: يك قطعه زمين زراعى به مدت 99 سال اجاره داده شده است در صورتى كه ملك فوق الذكر وقف اولاد ذكور مى باشد و موجر و مستأجر هر دو در قيد حيات نيستند و زمين مورد نظر در اختيار برادر مستأجر مى باشد. آيا اجاره مذكور باطل مى باشد يا خير؟ در صورت باطل نبودن اجاره، درآمد حاصله چگونه تقسيم مى شود؟ در ضمن موجر داراى پنج فرزند پسر نيز مى باشد كه در قيد حيات هستند.

ص:96

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه طبقه اولى اجاره بدهند، با موت موجر اجاره باطل مى شود؛ ولى اگر متولّى با رعايت مصلحت طبقات بعد اجاره بدهد، يا حاكم شرع اذن دهد، در اين دو مورد اجاره باطل نيست و درآمد حاصله به همان گونه كه تقسيم شده است بايد تقسيم شود.

خيار در اجاره

133: آيا خياراتى كه در بيع ثابت است در اجاره هم جريان دارد و در اين جهت فرقى بين اجاره عقديه و اجاره معاملاتى هست يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بعضى خيارات، مانند خيار مجلس مختص به بيع است و بعضى مانند خيار تخلّف شرط عام است، به هر حال فرقى بين عقدى و معاملاتى نيست.

پيش پرداخت رهن و معافيت از اجاره

134: آنچه كه بين مردم متداول است كه به عنوان رهن منزل، مبلغ كلانى پيش پرداخت كرده و ديگر از اجاره ماهانه معاف هستند و در پايان انقضاى اجاره مبلغ را پس مى گيرند، آيا شرعيت دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه پول را به عنوان قرض بدهند و شرط كنند كه اجاره منزل گرفته نشود جايز نيست و ربا است. ولى اگر خانه را به عنوان تصرّف در آن و استفاده از آن مجاناً بدهند و در ضمن آن شرط كنند كه فلان مقدار به عنوان قرض بدهند و خانه هم رهن باشد، ظاهراً اشكال ندارد.

ص:97

عدم اسقاط خيار با منقضى شدن مدت اجاره

135: در دعوى غبن گفته اند كه مغبون نمى تواند ما به التفاوت قيمت را مطالبه كند، بلكه فقط حق بهم زدن معامله را دارد. اگر موجر يا مستأجر بعد از انقضاء مدت اجاره يا انجام عمل مورد اجاره ادعاء غبن كند، آيا مى تواند تفاوت اجرت المثل و اجرت المسمى را مطالبه كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون تمام شدن مدّت اجاره يا انجام عمل را مانند تلف عوضين مسقط خيار نمى دانيم و گرفتن ما به التفاوت خارجاً با فسخ اجاره از اين حيث فرق نمى كند، از اين رو اثرى مترتب نمى شود كه ما به التفاوت را مطالبه كند يا نه كما لايخفى.

6 - مضاربه

فسخ قهرى مضاربه

136: يكى از شعب بانك ها مبلغى به عنوان مضاربه جهت اتمام طبقۀ دوم شخصى داده، حال اگر بر اثر حادثۀ غير مترقبه اى مانند زلزله طبقۀ اول هم خراب شود، آيا گيرندۀ وجه (عامل) ضامن است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وجهى بر ضمان نيست، بلى آن عملى كه مضاربه بر آن بوده، فعلاً ممكن نيست، قهراً مضاربه فسخ مى شود.

تغيير ميزان سود پس از عمل در مضاربه

137: آيا در مضاربه كه سهم هر كدام از سود به درصد مشخص شده است، طرفين مى توانند پس از عمل عامل سهم هر يك از سود را تغيير داده و آن را افزايش يا كاهش دهند و در صورت تغيير آيا مضاربه جديد است يا نه؟

ص:98

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى توانند هر يك سود خود را تغيير دهند و قهراً در سود ديگرى هم تغيير داده مى شود.

جايز بودن عقد مضاربه

138: آيا مضاربه از عقود لازمه است يا از عقود جايزه كه بتوان بعداً فسخ كرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از عقود جايزه است.

7 - وديعه

حقوق امين هنگام استرداد مال وديعه

139: آيا امين هنگام استرداد مال وديعه، حق درخواست رسيد يا آوردن دو شاهد عادل را از وديعه گذار دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت احتمال پيش آمدى كه منجر به مطالبه صاحب مال گردد، بلى حق دارد.

ضمان امين در صورت افراط يا تفريط يا امتناع از ردّ وديعه

140: هرگاه امين افراط و تفريط كند يا از ردّ وديعه امتناع نمايد آيا در مدتى كه افراط و تفريط نموده يا از ردّ وديعه امتناع نموده است ضامن منافع مستوفات و غير مستوفات خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضامن منافع مستوفات است، ولى ضامن منافع غير مستوفات نيست؛ مگر آن كه اتلاف صدق كند.

ص:99

تصرّف در مال امانى بدون اجازه و قصد تبرّع

141: ماشينى كه امانت گذاشته بوديم را صاحب خانه بدون اجازه برده است و رنگ و نقاشى نموده است و قصد تبرع هم نداشته است. حال بفرماييد:

الف: اگر قيمت مال مورد وديعه افزايش يابد و امين قصد تبرع نداشته است، آيا به حساب اجرت عمل خودش شريك يا مستحق اجرت مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه علم به رضايت صاحب مال داشته است، استحقاق اجرت دارد والا خير ندارد.

ب: اگر امانت گذار عمل امين را امضا نمايد آيا بايد اجرت المثل را بپردازد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بايد مقدارى كه خرج كرده است را بپردازد.

ج: هرگاه امضاء نمايد آيا مى تواند از امضاء خود عدول نموده و چيزى به امين نپردازد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، نمى تواند.

8 - عاريه

عدم ضمان در عاريه جواهرات غير از طلا و نقره بدون شرط ضمان

142: آيا عاريه جواهرات قيمتى غير از طلا و نقره ملحق به عاريۀ طلا و نقره است و مستعير ضامن است هرچند شرط ضمان نشده باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير ملحق نيست و بدون شرطِ ضمان، مستعير ضامن نيست.

عاريه و وديعۀ مال كلّى در معين يا كلّى در ذمه

143: الف: آيا وديعه يا عاريه دادن مال كلّى در معين يا كلّى در ذمه صحيح است؟

ص:100

ج: باسمه جلت اسمائه

ضابطه عين مستعاره اين است كه كلّ عين مملوكه و انتقاع به آن صحيح باشد با بقاى آن بر منفعت معتدبها عندالقول. بنابراين مال كلّى و كلّى در ذمه، وديعه يا عاريه دادنشان صحيح نيست.

ب: آيا در عاريه شرط عوض صحيح است، نظير هبه كه در آن شرط عوض شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط عوض در عاريه نظير هبه صحيح است.

شرايط مستعير

144: آيا در مستعير، بلوغ، عقل، رشد و عدم حجر مطلقاً شرط است، يا اين كه عاريه گرفتن آنها تنها در صورتى كه عين معاره طلا و نقره نبوده و شرط ضمان نشده باشد، صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معتبر است عاريه دهنده بالغ و عاقل و غير محجور عليه باشد. بلى جايز است كه صبى مالش را به اذن ولى عاريه بدهد و همچنين است در وديعه.

قبض عين در عاريه

145: آيا در عاريه قبض عين، شرط صحت آن است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در عاريه قبض عين، شرط صحت نيست. بله، بدون قبض ملزم به حفظ نيست و اگر عين، تلف شود، ضامن نيست.

عاريۀ ماشين معيوب

146: ماشينى را به ديگرى عاريه يا اجاره داده است و ترمز ماشين خراب بوده و صاحب ماشين از خرابى آن اطلاع داشته ولى فراموش نموده كه به مستعير يا مستأجر اطلاع دهد، در صورتى كه حادثه اى براى راننده اتفاق بيفتد آيا مالك ضامن است؟

ص:101

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، ضامن نيست.

تلف عين معاره بر اثر عيب سابق

147: هرگاه مالى كه قرض نموده ايم معيوب درآيد و بر اثر عيب نزد قرض گيرنده تلف شود حكم آن، در فرض علم و جهل قرض گيرنده به وجود عيب، در زمان قرض چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مالى را كه قرض گرفته نظير آن را بايد بدهد. بنابراين قيمت آن معيوب را در قسمات بايد بدهد.

عدم ضمان در عاريه فاسد

148: اگر ظرف طلا و نقره اى را براى استفاده كارى كه استفاده آن در ظرف طلا و نقره حرام است، با شرط اسقاط ضمان، عاريه كنند و ظرف در دست عاريه كننده تلف شود، آيا ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض سؤال عاريه باطل است و به تبع آن شرط هم كأن لم يكن است، ولى چون قاعده (مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده)، قاعده اى است تمام و مستدل؛ و عاريۀ مفروضه اگر صحيح بود ضمان نداشت، حال كه فاسد است نيز ضمان ندارد.

تعمير كالا به وسيله قطعات غيراصلى در عاريه مضمونه

149: اگر در عاريه مضمونۀ چيزى كه قطعات يدكى آن اصلى و مشابه دارد، عاريه كننده براى تعمير چيزى كه عاريه كرده در عين اين كه قطعات آن اصلى بوده، از قطعات مشابه استفاده كند، آيا نسبت به آن ضامن است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه استفاده از قطعات مشابه خلاف شرط باشد و خسارتى را موجب شود، ضامن آن خسارت مى باشد؛ والا با فرض عدم خسارت و عدم تلف، وجهى بر ضمان نيست.

ص:102

ضمان غاصب در عاريه دادن مال غصب شده

150: اگر عاريه گيرنده از غصبى بودن مال مطلع نبود و عاريه نيز غير مضمونه بوده و در دست عاريه گيرنده تلف شده باشد، آيا ضمان آن به عهدۀ عاريه دهنده (غاصب) است يا عاريه گيرنده؟

ج: باسمه جلت اسمائه

همان گونه كه در مسألۀ قبل گفته شد، عاريه گيرنده ضامن نيست. براى اين كه، (مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده) و عاريه دهنده چون غاصب است و دادن عاريه هم مورد نداشته و مال غير را به غير رضاى او در معرض تلف، بدون ضمان قرار داده است، ضامن است.

9 - قرض و ربا

قرض براى مصرف معين

151: هرگاه قرض را براى مصرف معين داده باشد، حال مصرف معين به عنوان شرط باشد يا به عنوان قيد و در راه ديگرى مصرف كند، عقد قرض چه حكمى خواهد داشت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر مقيد باشد نمى تواند در راه ديگرى مصرف كند و اگر مشروط باشد مى تواند مصرف كند. ولى تخلف موجب خيار فسخ است.

شرط قيمت روزِ پرداخت در قرض

152: هرگاه مال قيمتى را قرض كنند، آيا دو طرف مى توانند شرط كنند كه براى پرداخت قرض، قيمت روز پرداخت، مورد محاسبه باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بدون شرط بايد قيمت وقت اداء را بدهد و اما با شرط، مى تواند شرط كنند قيمت روز پرداخت، يعنى روز قرض كردن را مورد محاسبه قرار دهند.

ص:103

عدم جواز ربا بين والد و ولد در رباى قرضى

153: الف: آيا جواز ربا بين والد و ولد و زوجين و مسلمان و كافر اختصاص به رباى معاوضى دارد، يا در رباى قرضى نيز جارى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير اختصاص ندارد.

ب: آيا جواز ربا بين والد و ولد و زوجين و مسلمان و كافر دو طرفى است يا مثلاً فقط والد مى تواند از ولد ربا بگيرد و عكس آن جايز نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا بين والد و ولد و زوجين مطلقاً جايز است و دو طرفه است، اما بين مسلم و كافر گرفتن ربا براى مسلمان از كافر جايز است و گرفتن كافر جايز نيست.

شرط زيادى در قرض

154: آيا شرط زيادى در قرض باعث بطلان آن مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط در باب ربا، با شرط در معاملات ديگر فرق دارد. در معاملات ديگر شرط فاسد موجب بطلان نيست ولى در قرض باعث بطلان قرض است.

كاهش ارزش پول در قرض

155: الف: از نظر حضرتعالى آيا جبران كاهش ارزش پول در قرض جائز است يا از مصاديق ربا مى باشد؟ و حكم آن در خمس و مهريه و ديه و غيره چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا مختص به زيادت عينيه است نه مطلق زيادت.

ب: آيا كاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ و در صورت شرط ضمان، ضمان آور است؟

ص:104

ج: باسمه جلت اسمائه

كاهش ارزش پول اگر به واسطه زيادى قيمت جميع اشياء باشد بلى و اگر فقط يك شىء مثلا زمين گران شده است خير، و لذا ما در صورتى كه كسى مالى را از ديگرى در پنجاه سال قبل تلف كرده است (و در) آن وقت ارزش آن به يك مبلغى از طلا بوده است، حال آن مقدار پول ده يك آن مقدار طلا ارزش ندارد، گفته ايم بايد به مقدار ارزش آن طلا را فعلاً بدهد.

اخذ زياده به ازاء تأجيل دين در قرض

156: در قرض شرط مى كند در صورت تأخير در اداى قرض در أجل معين فلان مبلغ ديركرد ماهيانه بدهد، آيا گرفتن اين مبلغ به عنوان ديركرد و غرامت صحيح است و يا ربا محسوب مى شود و آيا از باب (قاعده نفى ضرر) تأمين ضرر صدق مى كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اخذ زياده به ازاى تأجيل دين مسأله اى طويل الذيل است و روايتى نيز دارد و به نظر حقير تمام اقسام آن حرام است و قاعده نفى الضرر نافى حكم است نه مثبت آن، فضلاً از اثبات صحّت عقد به آن.

گرفتن وام از بانك تحت عنوان مضاربه

157: بعضى بانك ها اگر اشخاص پولى در آن بانك بگذارند بعد از مدتى به اندازه پول شخص وام مى دهد، يعنى هم پول خود شخص پرداخت كننده را داده و هم به اندازه پولش وام مى دهد و به صورت قسطى مى گيرد. لكن بانك زيادتر از پولى كه داده مى گيرد. اگر كسى نياز به مسكن يا سرمايه داشته باشد آيا مى تواند چنين وامى بگيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

گرفتن وام با بهره از بانك چنانچه تحت عنوان مضاربه با رعايت شرايط باشد اشكال ندارد و اگر قرض باشد، چنانچه به بانك بگويد زيادتر را به عنوان ربح نمى دهم بلكه مزد كارگر مى بخشم اشكال ندارد و به هر تقدير تصرّف در وامى كه گرفته جايز است.

ص:105

ربا بين مادر و فرزند

158: ربا بين فرزند و مادر چه حكمى دارد؟ بين جد و جده و نوه چطور؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا بين فرزند و مادر و همينطور جدّه حرام است ولى بين نوه و جدّ، مثل پدر و پسر حلال است.

رهن منزل بدون ارتكاب ربا

159: براى فرار از ارتكاب به ربا و طرز صحيح از رهن خانه و منازل كه امروزه متداول شده است در بنگاه هاى معاملاتى، طريق استفاده صحيح چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اول پول را به عنوان قرض داده و خانه را رهن بگيرند. بعداً همان خانه را اجاره كنند و يا اين كه اول خانه را به مبلغى اجاره كنند و شرط كنند كه فلان مبلغ قرض داده شود و در مقابل خانه رهن باشد.

اجاره كمتر از قيمت حقيقى و شرط مبلغى به عنوان قرض

160: در عصر فعلى معمول است اشخاص ساختمان خود را به كمتر از قيمت حقيقى اجاره مى دهند و ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط مى كنند كه مثلا يك ميليون تومان به موجر به عنوان قرض بدهند، آيا وجه الاجاره كه به جهت شرط قرض كمتر از قيمت حقيقى پرداخت مى شود، نفع و ربا محسوب مى شود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا نيست و اشكال ندارد.

قراردادن أجل در مقابل زيادى در قرض

161: در قرارداد قرض يا غير آن شرط مى شود كه «در صورت عدم تسويه كامل اصل بدهى ناشى از قرارداد در سر رسيد مقرر، علاوه بر اصل بدهى، مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال به ذمه متعهد اين قرارداد تعلق خواهد گرفت» آيا شرط مزبور با مشكل ربا و يا غير آن مواجه مى باشد يا خير؟ و آيا ميان قرض و غير آن همچون بيع نسيه يا سلف در اين باره فرق هست يا نه؟

ص:106

ج: باسمه جلت اسمائه

در مسأله چند صورت متصور است.

1 - قرار دادن اجل يعنى تأخير اداى دين در مقابل زيادى يا به نحو شرط ابتدائى، يا در ضمن عقد، يا مصالحه بر آن باشد، در اين صورت در جميع شقوق آن حرام و ربا است. چون حقيقت ربا عبارت است از قرار دادن زيادى در مقابل مهلت دادن در اداى دين به مقترض، بدون فرق بين ابتداء قرض يا بعد از گذشتن مدتى، و بدون فرق بين اينكه اين مهلت دادن به نحو شرط باشد يا غير آن.

2 - مجموع دين حال را به مجموع آن مبلغ با زيادى بفروشد، كه در اين صورت ربا نيست، ولى از ناحيه بيع دين به دين خالى از اشكال نيست.

3 - چيزى را به زيادتر از قيمت آن چيز به مديون بفروشد، معادل آن مقدارى كه اضافه مى كند و تأخير در اداء دين را شرط كند، اين صحيح است و روايات هم دلالت بر آن دارد.

4 - مديون آن زيادى را به دائن هبه كند و تأخير در اداى دين را شرط كند كه در اين صورت نيز صحيح است.

عدم حرمت رباى حكمى

162: دربارۀ مسئله خريد و فروش دو چيزى كه همجنس و مكيل و موزون هستند اما در مزاياى ذاتى مختلف مى باشند، احكامى بيان گشته كه عبارتند از:

الف: جواز فروش به هم وزن خود

ب: جواز فروش آن به دو معامله مستقل

ج: عدم جواز آن به بيشتر از هم وزن خود

آيا جنس برتر مستلزم رباى ذاتى - هر چند حكمى - نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

رباى محرّم رباى عينى است؛ اما حكمى به نظر ما حرام نيست.

ص:107

10 - وكالت

احكام مربوط به عقد وكالت

163: الف: وكالت در چه امورى صحيح است، آيا به انجام عقود و ايقاعات و آنچه مربوط به آنها است اختصاص دارد، مثل قبض ثمن و اعمال خيار، يا اعم است و شامل وكالت در ايصال زكات به فقرا و حيازت مباحات و نذر و عهد و لعان و قسم و شهادت و قضاوت نيز مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وكالت در تمام امورى كه نظر شارع به اتباع از آن، مباشرة يا با بناى عرف يا متشرّعه بر آن صورت نگرفته، صحيح است.

ب: ترديد در متعلق وكالت چه حكمى دارد؟ (مثل اينكه بگويد تو وكيل هستى كه يا اين خانه را بفروشى يا اين زمين را، هر كدام را كه توانستى انجام بده).

ج: باسمه جلت اسمائه

در وكالت، ترديد در متعلّق جايز است.

ج: آيا در وكالت شرط است كه در زمان توكيل، انجام عمل براى موكل ممكن باشد، بنابراين اگر او را وكيل كند در طلاق همسرى كه بعداً با او ازدواج مى كند، وكالت صحيح نيست يا اينكه اين مطلب صحيح نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط نيست در وكالت كه در زمان وكالت عمل بر وكيل ممكن باشد بلكه وكالت صحيح است در كارى كه بعداً عمل به آن ممكن مى شود.

د: آيا در قبول وكالت شرط است كه موكل از قبول وكيل باخبر شود يا نه؟ خصوصاً كه فقها گفته اند اگر انشاء وكالت با كتابت باشد به محض رسيدن نامه به وكيل و نظر وكيل در نامه وكالت تحقق مى يابد و ظاهر اين كلام عدم اعتبار اطلاع موكل از قبول وكيل است؟

ص:108

ج: باسمه جلت اسمائه

چون اتصال قبول به ايجاب در وكالت لازم نيست، بنابراين لازم نيست موكل از قبول وكالت مطّلع شود.

ه -: هرگاه وكيل وكالت را رد نمود آيا دوباره مى تواند قبول نمايد؟ يا با رد او ايجاب هم از بين مى رود و نياز به ايجاب جديد است تا او بتواند قبول كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با رد وكيل در وكالت ايجاب از بين نمى رود و وكيل مى تواند وكالت را قبول كند به شرط آنكه موكل از وكالت دست نكشيده باشد.

فسخ وكالت در اثناء عمل

164: هرگاه موكل يا وكيل از حق فسخ خود سوءاستفاده كند و وكالت را در اثناء عمل فسخ كند چنانچه خسارتى به هر يك از آنان وارد شود، آيا جبران آن لازم است؟ مثلاً او وكيل بوده كه براى خريد خانه اى به شهر ديگر برود و موكل در اثناء سفر، عقد وكالت را فسخ كند و به او اعلام كند آيا هزينه بازگشت و اجرت وكيل را بايد پرداخت كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى چون در ضمن وكالت امر به عمل با عوض است، بنابراين مصارف بازگشت و اجرت وكيل را بايد بدهد.

عدم اطلاع وكيل در مورد عزل

165: الف: هرگاه موكل وكيل را عزل كند و وكيل از عزل خود اطلاع نداشته باشد و معامله اى را انجام دهد ولى طرف مقابل او، از عزل وكيل مطلع باشد آيا اين معامله نافذ است يا فضولى و يا حكم ديگرى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وكيل اگر مطلع از عزل نباشد وكالت باطل نمى شود و معامله او نافذ است. علم طرف مقابل موجب عزل نمى شود قهراً معامله فضولى نيست.

ص:109

ب: هرگاه وكيل قبل از اطلاع از عزل خود مورد وكالت را انجام دهد، آيا مستحق اجرت المسمى است يا مستحق اجرت المثل خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مستحق اجرت المسمى است.

ج: هرگاه موكل ادعا كند كه من خبر عزل وكيل را با نامه سفارشى يا تلگرام به آدرس وى فرستاده و رسيدن نامه و تلگرام اماره بر اطلاع او است ولى وكيل مدعى باشد كه من باخبر نشده ام، در اين صورت آيا تصرفات وكيل نافذ بوده است؟ و آيا وكيل بايد ثابت كند كه مانعى بوده كه به دست او نرسيده است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قول وكيل حجت است و لازم نيست ثابت كند كه مانعى بوده كه به دست من نرسيده است.

تابع وكالت بودن اذن در تصرّف

166: در مواردى كه وكيل استعفا مى دهد و عقد وكالت با استعفا باطل مى شود، آيا مى توان گفت اذن در جواز عمل، باقى است و او هنوز مى تواند عمل كند و مستحق اجرت المثل است؟ چنانچه برخى فتوى داده اند خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، اذن در تصرف تابع وكالت بوده است، با ساقط شدن وكالت اذن هم ساقط مى شود.

حجر موقت يا دائم وكيل در عقد وكالت

167: درخصوص وكالت، بفرماييد:

الف: آيا وكالت با سفيه شدن وكيل يا موكل منحل مى شود يا اينكه وكالت باقى است و فقط جواز تصرف منتفى مى گردد و آيا چنانچه سفه زائل گردد تصرف مجاز مى گردد؟

ص:110

ج: باسمه جلت اسمائه

وكالت با سفيه شدن وكيل منحل نمى شود. بلى مادامى كه سفيه است جواز تصرّف ندارد و همچنين سفيه شدن موكل كه موجب عدم صحّت تصرف وكيل است، ولى مبطل وكالت به نحوى كه بعد از زوال سفاهت تصرّفات وكيل جايز نباشد، نيست.

ب: آيا با بيهوشى موقت و يا دائم وكالت منحل مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با بيهوشى وكيل يا موكل، وكالت منتفى مى شود؛ ولى اگر عقل و هوش برگردد، بطلان وكالت محل اشكال است.

ج: آيا با مفلّس شدن موكل وكالت منحل مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، با مفلس شدن موكل وكالت منحل نمى شود.

د: هرگاه وكيل و موكل تمام شرائط را در زمان عقد دارند ولى بعد از عقد، قبل از اينكه زمان عمل به وكالت برسد وكيل يا موكل فاقد شرايط گردد، آيا وكالت منحل مى شود؟ (مثلاً وكيل شده است كه در دادگاه دفاع كند ولى بعد از عقد وكالت و قبل از تاريخ دادگاه بيهوش مى شود و سپس به هوش مى آيد.)

ج: باسمه جلت اسمائه

غير از بيهوشى و جنون، اگر ساير شرائط مفقوده به هنگام عمل بازگردد، شرط وكالت از بين نمى رود.

ه -: آيا وكيل و موكّل مى توانند شرط كنند بقاى عقد وكالت را در صورت تحقّق موت و جنون يكى از دو طرف به اين صورت كه با فوت وكيل، وكالت به ورثه او منتقل گردد؟ چنانچه فقها گفته اند: «ولو مات المرتهن فان شرط فى العقد انتقال الوكالة الى الوارث لزم».

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه در ضمن عقد شرط شود كه اگر وكيل مرد، وكالت منتقل به ورثه او بشود، وكالت به ورثه منتقل مى شود.

ص:111

عدم رعايت غبطه موكل در نتيجۀ بى احتياطى

168: هرگاه در نتيجه بى احتياطى وكيل نه تعمد، معامله اى كه به مصلحت موكل نيست واقع گردد آيا اين معامله فضولى است يا صحيح و نافذ است؟ و چنانچه در اين معامله خيار وجود داشته باشد و موكل اعمال خيار نكند آيا مى تواند براى جبران ضرر به وكيل مراجعه كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معامله صحيح نيست و تعدّى وكيل مأذون، مطلقاً جايز نيست. چون معامله فضولى است. اگر موكّل امضا نكند خيار معنى ندارد. اگر امضا كند ضرر را تقبل كرده است چون معامله خياردار را امضا نموده است.

ضمان موكّل در صورت عدم پرداخت حق الوكاله

169: اگر وكيل هنگام قرارداد وكالت، موكّل خود را با حرف اميدوار كند، ولى در دادگاه نتواند كارى به نفع موكّل انجام دهد، آيا اگر موكّل پس از انجام محاكمات قسمتى از حق الوكاله قرارداد شده را به وى نپردازد ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

متعارف در قرارداد با وكيل، آن است كه وكيل به نفع موكل صحبت كند، اما مؤثر بودن يا نبودن ربطى به قرارداد ندارد. وكيل چنان چه آن چه وظيفه اش بوده را انجام داده و كوتاهى نكرده باشد، وجهى ندارد كه آن چه قرارداد شده يا بعض آن را به او ندهند، بنابراين چنان چه قسمتى از حق الوكالۀ قرارداد شده را به وى نپردازد، ضامن است.

آموزش مطالب متناقض به متهم توسط وكيل

170: اگر وكيلى به عنوان حق الوكالت مبلغى دريافت كند، در قبال آن مطلبى به متهم پرونده ياد دهد و هنگام اعتراض طرف مقابل در قبال اخذ مبلغى از آنان نيز

ص:112

حاضر شود مطالبى را ضدّ آن چه به متهم ياد داده به آنها ياد دهد، آيا با اين حال كه مطلبى كه به طرف مقابل ياد داده است خنثى كنندۀ مطلبى است كه به متهم در قبال اخذ وجه ياد داده، ضامن وجهى است كه از متهم گرفته است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه در قرارداد وكالت فقط قيد شده باشد كه در قبال حق الوكالۀ مطالبى به متهم ياد دهد، ياد دادن مطالبى به طرف مقابل ضد اين مطالب هيچ اشكال ندارد و وجهى هم بر ضمان وجوهى كه از متهم گرفته نيست، ولى چنان چه در قرارداد وكالت ذكر شود در حد وسع براى به ثمر رسيدن مطالبش كوشا باشد، طبعاً ياد دادن ضد آن مطالب به طرف مقابل خلاف قرارداد است. قهراً ضامن آن وجوه مى باشد، مگر به مقدار اجرة المثل مطالب ياد داده شده.

وكالت يكى از سهام داران شركت در فروع مختلف

171: در برخى از شركتهايى كه تعداد سهامداران آن نسبتاً زياد مى باشند، سهامداران به يك نفر وكالت مى دهند به اين مضمون: به آقاى زيد و يا نماينده قانونى ايشان به عنوان وكيل وكالت مى دهيم كه با اختيارات كامل در مورد امضاء دفتر سهام و ساير تشريفات و همچنين شركت در كليه جلسات مجمع عمومى و هيئت مديره و اخذ هرگونه تصميم در جلسات مذكور اقدام و داراى اختيارات قانونى وكيل بوده و امضاء و اقدام وكيل در كليه مراحل به منزله امضاء و اقدام اينجانبان به عنوان موكل نافذ و معتبر مى باشد.

الف: حال اگر وكيل اقدامى انجام دهد كه موجب سلب حق سهامداران شود درست است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر وكالت مطلقه داده شده است اقدامى كه وكيل مى كند ممضى است.

ص:113

ب: آيا وكيل مى تواند امتيازات خاصى براى خود و يا برخى از افراد ايجاد نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ايجاد امتيازات اگر از مورد وكالت خارج باشد، صحيح نيست.

ج: آيا موكلين مى توانند از تصميمات گرفته شده تبعيت نكنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، نمى توانند.

د: اگر برخى از سهامداران از اقدامات وكيل رضايت نداشته باشند و در اين خصوص با توجه به وكالتى كه داده اند اقدامى از سوى وكيل انجام شده باشد حكم چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عدم رضايت بعد از اختيار تام دادن به وكيل تأثير ندارد.

ه -: آيا مديران شركت مى توانند بدون رضايت سهامداران دخل و تصرّفى در مال مشترك نمايند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، نمى توانند.

11 - كفالت

اهمال كفيل متمكّن از احضار مكفول

172: الف: چنانچه كفيل متمكن از احضار مكفول بوده لكن بر اثر اهمال، او را احضار نكند و در وقت مقرر او را تحويل ندهد آيا وظيفه پرداخت دين مكفول را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر كفيل متمكّن از احضار مكفول بوده و بر اثر اهمال او را احضار نكند و در وقت مقرر او را تحويل ندهد، در صورتى كه مكفول در كفالت و در اداء كفيل اذن نداده باشد نمى تواند به او رجوع كند و

ص:114

مطالبه بما اداه بنمايد و اگر مكفول اذن در كفالت داده باشد به همراه اذن در اداء يا فقط اذن در اداء دين داده باشد كفيل مى تواند به مكفول رجوع كند و اگر اذن در كفالت داده باشد، كفيل مى تواند به مكفول رجوع كند.

ب: در فرض فوق اگر بر اثر اهمال كفيل، تكليف به احضار مكفول تبديل به پرداخت دين او شود و سپس كفيل فوت نمايد، آيا بر ورثه وى واجب است دين مزبور را بپردازند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى براى ورثه او واجب است در صورت اداى دين كفيل، مطالبه دين را از مكفول بنمايند.

ج: آيا فوت وثيقه گذار، حكم فوت كفيل را دارد يا داراى حكم جداگانه اى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وثيقه گذار هم حكم كفيل را دارد.

12 - رهن

شرط ضمان در صورت تعدّى و تفريط و بالعكس

173: فقهاى اماميه «كثرالله امثالهم» معتقدند عين مرهونه در دست مرتهن امانت است و در صورت تلف ضامن نيست مگر آنكه مرتكب تعدى يا تفريط شود؛ بفرماييد:

الف: آيا مى توان شرط كرد كه مرتهن حتى در صورت تعدى و تفريط نيز ضامن نباشد؟

ب: آيا مى توان شرط كرد كه چنانچه بدون تعدى يا تفريط نيز تلف شود، ضامن باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط ضمان در صورت عدم تفريط و شرط عدم ضمان در صورت تعدى و تفريط، شرط خلاف كتاب و سنت است و صحيح نيست.

ص:115

واقع شدن رهن هاى متعدد بر يك عين مرهونه

174: چنانچه رهن هاى متعددى بر يك عين مرهونه واقع شود؛ نحوۀ استيفاى دين از عين مرهونه در دو فرض ذيل چگونه است؟

الف: در صورتى كه رهن هاى متعدد با عقد واحدى منعقد شده باشد؛

ب: در صورتى كه رهن هاى متعدد، به وسيلۀ عقود متعدد و در چند زمان منعقد شده باشد.

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه رهن هاى متعددى با عقد واحد منعقد شده باشد، استيفاى دين از عين مرهونه به نحو اشتراك بالنسبه است و در صورتى كه با عقود متعدده باشد، استيفاى دين به ترتيب است.

تلف شدن عين مرهونه توسط مرتهن

175: در صورتى كه عين مرهونه توسط مرتهن تلف شود، آيا موجب بطلان عقد رهن است يا رهن باقى بوده و بدل آن نيز رهن محسوب مى شود؟

(تذكر: تلف رهن توسط مرتهن در كلمات فقها كمتر مطرح شده است.)

ج: باسمه جلت اسمائه

تلف عين مرهونه توسط مرتهن موجب ضمان است، ولى عوض آن رهن محسوب نمى شود.

رهن كالاى ممنوع الفروش موقت

176: بسيارى از فقها فرموده اند يكى از شرايط مال مرهون اين است كه بيع آن صحيح و ممكن باشد؛ بفرماييد:

الف: چنانچه خريد و فروش چيزى فى نفسه جايز است اما دولت به خاطر پاره اى مصالح، فروش كالايى را براى مدتى ممنوع مى سازد، آيا رهن چنين كالايى صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، جايز است.

ص:116

ب: در فرض فوق آيا بين طولانى بودن مدت ممنوعيت فروش (مثلاً 20 سال) يا كوتاه بودن مدت آن (مثلاً 2 يا 5 سال) تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فرقى بين طولانى بودن و كوتاه بودن آن نيست.

رهن دين و منفعت

177: آيا مال مرهون مى تواند دين يا منفعت باشد؟ به عبارت ديگر آيا رهن دين و منفعت صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در رهن شرط است مرهون عين مملوكه ولو در ذمه باشد كه قبض و فروش آن ممكن است.

لزوم استقرار دين در ذمّه در مورد رهن

178: آيا در رهن لازم است دين در ذمه ثابت و مستقر شده باشد و يا همين كه مقتضى و سبب آن به وجود آيد كافى است؟ (مانند ديه پيش از استقرار جنايت)

ج: باسمه جلت اسمائه

در رهن مرهون حق ثابت در ذمه عيناً أو منفعتاً معتبر است.

تبديل مال جديد به رهن در صورت تراضى

179: در صورتى كه عين مرهونه فروخته شود يا به تراضى طرفين تبديل به مال ديگرى شود، آيا مال جديد نيز رهن محسوب شده و احكام و آثار رهن سابق بر آن مترتب است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت تراضى طرفين، تبديل مال جديد، رهن محسوب مى شود.

ص:117

در رهن قرار دادن ملك فروخته شده قبل از ثبت، بدون اذن خريدار

180: شخصى ملك خود را با سند عادى به ديگرى فروخته، متعاقب آن (قبل از اينكه سند رسمى به نام خريدار تنظيم گردد) بدون اذن و اجازه و اطلاع خريدار ملك را در رهن بانك قرار داده و وجوهى از بانك اخذ نموده و خريدار به اين امر رضايت نداشته باشد اين رهن چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر معامله شرعاً تمام شده، هرچند سند رسمى نشده باشد، نمى تواند بدون اجازه خريدار ملك را در رهن بانك قرار دهد؛ چون مال او نيست.

13 - هبه

امكان فسخ هبه قبل از به قبض دادن آن

181: همسر اول اينجانب فوت كرده و داراى دو فرزند از آن مرحومه هستم. اقدام به ازدواج با خانم متعلقه اى كه خود نيز داراى دو فرزند بود كردم لذا جهت توجه بيشتر نامادرى به فرزندانم سه دانگ از آپارتمان مسكونى خويش را كه با وام بانك مسكن به صورت وكالتنامه اى خريدارى كرده بودم در دفترخانه به همسرم انتقال دادم و بدون اينكه دينارى از همسرم دريافت نمايم سه دانگ را به او هبه كردم پس از مدتى همسرم تقاضاى متاركه كرده و به صورت توافقى از يكديگر جدا شديم.

عليهذا ارشاد فرماييد با توجه به اينكه تنها منزل مسكونى اينجانب است كه با وام بانكى خريدارى كرده ام و در حال حاضر اقساط آن را ماهيانه پرداخت مى كنم و سه دانگ مذكور را هنوز تحويل نداده ام حكم شرعى هبه چه مى باشد و آيا مى توانم به هبه رجوع كنم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هبه زوج به زوجه لازم است، اما بعد از قبض؛ شما كه سه دانگ خانه مذكور را هنوز تحويل زوجه نداده ايد، لازم نيست. مى توانيد هبه را فسخ كنيد و رجوع به آن بنماييد.

ص:118

هبه اموال صغير توسط ولى

182: اگر ولى صغير از اموال صغير هبه كند، با توجه به اين كه نه كسى از صغير توقع بخشش دارد و نه هبه به مصلحت صغير است، آيا هبه كننده ضامن آن مقدار از اموالى است كه هبه نموده؟ اگر ضامن است، آيا ضامن منافع نيز هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هبۀ ولى در مثل مورد سؤال صحيح نيست. چنان چه عين مال موجود است، بايد برگردانده شود. اگر تلف شده است چنان چه هبه شونده مى دانسته است كه هبه صحيح نيست، او ضامن است. اگر نمى دانسته، هبه كننده ضامن است و اين تفصيل در منافع هم جارى است.

عدم ضمان ضامن در صورت هبه دين توسط طلبكار

183: اگر كسى ضامن بدهى ديگرى شده و طلبكار طلب خود را از او نگرفته، چنان چه ضامن به خيال اين كه طلبكار طلب خود را به وى بخشيده، مبلغ مورد ضمانت را از بدهكار گرفته و براى خود برداشته باشد، آيا ضمانت كننده در صورت بخشيدن طلبكار ضامن مبلغ دريافتى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه طلبكار ذمۀ ضامن را ابراء كند؛ ضامن مبلغ دريافتى را بايد پس بدهد. ولى اگر ابراء نكرده است بلكه بخشيده و هبه نموده است، كه ظاهر سؤال اين است ضامن مبلغ دريافتى نيست. والله العالم.

تعارض ادّعاى انتقال ملك با هبه و انتقال آن به عنوان مهريه

184: شخصى به موجب سندى ملك خود را به همسرش منتقل مى كند، سپس با تقديم دادخواست، مدعى انتقال ملك تحت عنوان هبه و با حق رجوع مى گردد، در حالى كه زوجه مدعى انتقال ملك تحت عنوان مهريه است؛ بفرماييد:

الف: بر اساس سؤال فوق ادعاى كدام يك از زوجين (زوج مدعى هبه و زوجه با ادعاى انتقال ملك تحت عنوان مهريه) مطابق با اصل مى باشد؟

ص:119

ب: در خصوص سؤال مذكور مدعى كدام يك از زوجين بوده و قول چه شخصى مقدم مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در خصوص سؤال مذكور قول زن مقدم است چون چيز زايدى را ادعا نمى كند.

رجوع از هبه در مورد پدر و پسر

185: چندين سال پيش در يك نوشته كه زير آن را چهار شاهد عاقل، بالغ، مسلمان امضاء كرده بودند پدر بنده خانه خود را كه با هم در آن زندگى مى كرديم در كمال صحت عقلى و جسمى به من واگذار كرد بدون اينكه آن را از لحاظ قانونى ثبت بكنيم. حال بعد از چند سال بدون اينكه رفتار بدى از من سر بزند، پدرم مبنى بر اينكه اشتباه كرده است نصف آن خانه را بدون رضايت من از من گرفت.

الف: از لحاظ دينى و شرعى چون پدرم با آن دست نوشته به يك كارى متعهد شده و به عهدش عمل نكرده آيا عملش ايراد دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پدرتان خانه را به شما بخشيده و در غير پسر و پدر جائز است آن كسى كه بخشيده پس بگيرد، ولى پدر و پسر بعد از بخشش به يكديگر نمى توانند پس بگيرند، بنابراين پدرتان حق ندارد نصف خانه را از شما پس بگيرد و عملش كه نصف خانه را پس گرفته ايراد دارد.

ب: آيا چون بنده به باز برگردادن ملك راضى نبوده ام، نماز خواندن در آن خانه ايراد شرعى دارد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نماز خواندن افراد بدون رضايت شما در آن خانه جائز نيست.

ج: آيا شاهدها مى توانند متذكر عمل پدرم بشوند يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شاهدها بايد اگر شما بخواهيد به آن بخشش شهادت بدهند.

ص:120

مطالبه بدهى بخشيده شده

186: طبق فتواى شما، بخشش به غير ذى رحم جائز است، پس مى توان بدهى مشترى را كه در ذهنم او را بخشيده ام، طلب نمايم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هبه و بخشش به غير ذى رحم عقد جائز است، مادامى كه آنچه بخشيده شده است تلف نشده باشد و باقى باشد. بخشيدن بدهى موجب برائت ذمه مشترى مى شود و آن در حكم تلف است، ديگر قابل برگشت نيست.

لازم شدن هبه مشروط در صورت موت يكى از طرفين قبل از تحقق شرط

187: در هبه مشروطه، هرگاه قبل از تحقق شرط، يكى از طرفين از دنيا برود، آيا هبه لازم گرديده و استرداد عين موهوبه، يا مثل و يا قيمت آن جايز نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

موت واهب يا متّهب قبل از تحقق شرط موجب لزوم هبه مى شود.

هبه مشروط به عدم فروش آن

188: زيد ملكى را به فرزندش هبه مى كند، مشروط به اينكه آن را نفروشد.

الف: اين شرط تا چه زمانى معتبر است؟ آيا دامنگير ورثه موهوب له هم مى شود؛ يعنى آنها نيز، نسل بعد از نسل حق فروش آن را ندارند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر شرط كند حق فروش نداشته باشد شرطى فاسد است، چون خلاف كتاب وسنت است و اگر شرط كند كه عملاً نفروشد؛ اولاً اگر خود او بفروشد معامله اش صحيح است، فقط خلاف شرع تكليفى انجام داده است و ثانياً ظاهر آن است مراد شخص موهوب است.

ب: آيا واهب مى تواند بدون اعمال خيار معامله دوم را بدليل اينكه بدون اجازه او صورت گرفته بهم بزند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، نمى تواند.

ص:121

14 - وصيت

جواز رجوع از وصيت حقوق

189: آيا جواز رجوع از وصيت حقوق، قائم به شخص موصى است يا قابل واگذارى به وكيل و وصى و وارث مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قابل واگذارى به وكيل مى باشد.

رهن دادن موصى به پس از وصيت

190: آيا رهن دادن موصى به پس از وصيت، رجوع از وصيت محسوب مى شود يا وصيت صحيح است و فقط موصى در صورت تمايل به گرفتن موصى له به پرداخت ديون ملزم مى گردد يا ورثه بايد دين را بپردازند و سپس موصى به را به موصى له بدهند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

رهن دادن كسى كه در شرف موت است، رجوع از وصيت محسوب مى شود و اما در غيرآن حالت چون مال، مال خودش است تا زنده است و منافع آن هم مال او است رهن صحيح و وصيت هم صحيح است و با مردن از رهن بودن خارج مى شود و ورثه بايد دين را بپردازند و سپس موصى به را به موصى له بدهند.

رجوع از وصيت

191: هرگاه زمينى را براى ديگرى وصيت كند و پس از مدتى موصى در آن زمين ساختمان بنا كند، آيا رجوع از وصيت محسوب مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر چنين عملى رجوع از وصيت است.

آيا جواز رجوع از وصيت و جواز تغيير وصى با شرط، قابل اسقاط است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، با شرط ضمن العقد قابل اسقاط است.

ص:122

وصيت پس از خودكشى

192: چنانچه فردى اقدام به خودكشى كند و سپس وصيت كند، وصيت او باطل است. بفرماييد:

الف: اگر اقدام به خودكشى كند ولى مجروح گردد و سپس وصيت كند و اشتباه در مداواى وى موجب مرگ او شود آيا وصيت او نافذ است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى وصيت او نافذ است.

ب: هرگاه اقدام به خودكشى كند و سپس وصيت كند آيا وصيت او رأساً باطل است يا با اجازه وارث قابل تنفيذ است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجازه ورثه موجب صحت وصيت نمى شود.

ج: هرگاه اقدام به خودكشى كند و سپس تصرفات تنجيزى انجام دهد آيا ملحق به وصيت است و تصرفات او نافذ نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تصرفات تنجيزى ملحق به وصيت نيست.

وصيت به محروميت از ارث تك فرزند

193: شخصى يك فرزند بيشتر ندارد و به محروميت او از ارث وصيت نموده است بفرماييد:

الف: آيا وصيت به حرمان او از ارث باطل است يا تا ثلث وصيت صحيح و به مقدار ثلث از سهم او كسر مى گردد، مگر اين كه او نسبت به تمام اجازه دهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وصيت به حرمان فرزند از ارث باطل است.

ب: در صورت صحت وصيت مذكور تا ثلث، آيا بايد ثلث را در خيرات صرف نمود؟

ص:123

ج: باسمه جلت اسمائه

خير صرف در خيرات لازم نيست.

وصيت به سهم الارث يكسان فرزندان دختر و پسر

194: در اجراى وصيت نامه اى ديون متوفى پرداخت شده است. دستورات مخارج ثلث انجام شده است. به اجراى دستور زير رسيده ايم: "از ثلث مقدارى كه سهم دخترم زهرا مطابق سهم دو پسرم رضا و محمود بشود بخشيده ام، كه هر سه فرزند از سهم الارث با هم مساوى باشند" مخارج اجراى دستورات بعدى موصى برآورد شده است و كنار گذاشته ايم. در معناى دستور فوق بين وراث كه فقط همين سه فرزند هستند اتقاق نظر وجود ندارد. باقيمانده ثلث (بيش از 15/2 ما ترك مثبت است) آنقدر هست كه جوابگوى اجراى دستور - با هر تفسيرى - باشد. معناى دستور فوق چيست؟ و چگونه مى توان آن را اجرا نمود؟

برداشت ها و نظرها: 1) جمله مفعول ندارد قابل اجرا نيست. 2) مانده ثلث به تساوى بين سه فرزند تقسيم شود. 3) از باقيمانده ثلث 2 سهم دختر و هر پسر يك سهم مى برند. 4) چون هدفش مطابق شدن ارث پسر و دختر است نا مشروع است. 5) سهم الارث دختر نصف سهم الارث پسر است (نص صريح كتاب الله) بنابراين امكان مساوى شدن سهم الارث دختر و پسر نه به لحاظ شرعى بلكه به لحاظ منطقى وجود ندارد. موصى وصيت به امر محال كرده است و....

ج: باسمه جلت اسمائه

ثلث اموال ميت مال خود ميت است، ميراث او دو سوّم ديگر است. موصى وصيت نمى كند كه ارث دختر و پسر يكى بشود، مى گويد از مال خودم به دختر مقدارى بدهيد كه مجموع ارث دختر و آنچه من به او بخشيده ام به مقدار ارث پسرها بشود؛ وصيت نمى كند كه ارث دختر و پسر يك مقدار باشد تا بگوئيد خلاف شرع است. وصيت فوق الذكر هيچ اشكال شرعى ندارد. اما برداشت هاى ديگر: 1) جمله مفعول ندارد قابل اجرا نيست، مفعول آن جمله ظاهر است، و آن

ص:124

بخشيدن مقدارى از ثلث كه در اختيار او است به دختر و آن مقدار تعيينش به اين نحو است كه كسرى حصه دختر از پسر است در ارث. 2) مانده ثلث بين پسر و دختر به تساوى تقسيم شود، مانده ثلث ميراث نيست تا پسر دو برابر دختر ببرد، و تساوى آن خلاف شرع نيست و امر محالى هم نيست.

حق متوفّى نسبت به املاك، بعد از وفات

195: در وصيت نامه اى آمده است: ملك الف را به فرزند صغيرم حسن بخشيده ام و ملك اوست، ملك ب را به فرزند صغيرم حسين بخشيده ام و ملك اوست. بعد آمده است: خرج ثلث خود را اين طور معين مى كنم: 1)...2)...3)...

الف: موارد الف و ب داخل ثلث است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر اين گونه وصيت اين است كه مقدار حقى كه مالك نسبت به املاك بعد وفات دارد كه يك سوم است، ملك الف و ملك ب از آن است و از ثلث بايد حساب شود.

ب: هنگام فوت موصى حسن كبير شده، وصيت در مورد او نافذ است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى نافذ است.

عدم امكان تصرّف در ثلث اموال ميت

196: فرد الف فوت نموده است و به شوهر خود وصيت نموده است كه ثلث زمين او را به مصارف خيريه برساند اما شوهر نيز پيش از عمل به اين وصيت فوت نموده است. آيا اين تعهد شوهر به فرزندان او نيز منتقل مى شود؟ آيا فرزندان مى توانند آن را تصرف كنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به هر تقدير ثلث زمين آن زن به ورثه منتقل نمى شود و مال خود ميت است و فرزندان در آن ثلث نمى توانند تصرّف كنند و اگر تصرّف كنند ضامن هستند.

ص:125

بخشيدن املاك به وراث پسر در وصيت نامه

197: اگر پدرى در خانواده اى فوت كند و در وصيت نامه ملكى را به پسرانش ببخشد آيا بقيه وراث (دخترها) نسبت به آن حق دارند و اگر حق دارند سهمشان چقدر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه بخشش در زمان حيات پدر باشد، هر چه قدر باشد، در حالى كه بخشش شده ولو تمام اموال، بقيه وراث حقى ندارند، و اگر وصيت كند كه بعد از فوت من، فلان مقدار از مال من به پسران داده شود در اين صورت اگر از يك سوم كمتر است، حكم بخشش صورت اول را دارد و در بقيه اموال پسرها شريكند و از مابقى هم هر پسر دو برابر دختر ارث مى برد.

چه مى فرماييد در اين مسئله شرعيه كه زيد در وصيت نامه نوشته است چندى كه خودم زنده ام ورثه در مال و عمارت من حق نداشته و ندارند. باز نوشته عمارت مال پسرم، عزيز مى باشد؛ دخترانم هيچ گونه حق در عمارت نداشته و ندارند. بعد از وفات زيد، هيچ يك از دختران درخواست مال نكرده اند. حالا پسر زيد به نام عزيز هم مرده است، يك پسر 5 ساله مانده است. حال بعضى از دختران زيد حق خود را از عمارت و مال مى خواهند، آيا با آن وصيت زيد، دختران در عمارت حق دارند كه به وصيت زيد عمل نكنند يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر آن چه در وصيت نامه نوشته است به اين مضمون است كه در حال حيات زيد آن عمارت را به پسرش داده است، فعلا ورثه هيچ حقى به آن عمارت ندارند و متعلق به صغير است؛ واگر مضمون آن نوشته اين است كه اين خانه بعد از من منتقل به پسرم بشود، چنان چه اين عمارت نسبت به جميع ماترك يك سوم يا كم تر است، باز ورثه حقى ندارند و خانه و عمارت مال صغير است، و اگر زيادتر از يك سوم است به مقدار يك سوم باز ورثه حق ندارند و زائد بر آن را اگر ورثه امضا نكنند و نكرده باشند، مى توانند تقاضاى حق خود را بنمايند.

ص:126

اگر حق داشته باشند، مى توانند در حال حاضر تقسيم نمايند يا آن كه بايد نوه زيد كه از پسرش باقى مانده است، به بلوغ برسد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه حقى به عمارت داشته باشند، مى توانند در حال صغر نوه زيد درخواست حق خود را بنمايند، و لازم نيست صبر كنند تا آن نوه بالغ شود.

خيانت وصى در مال موصى به

198: اگر وصى ميت در مال موصى به (وصيت شده) خيانت كند، آيا وصايت او باطل است و چنان چه خسارت و يا ضرر و زيانى از ناحيه وصى ميت متوجه مال موصى به شده باشد، آيا وصى ميت ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وصايت وصى در صورت خيانت و تعدى و تفريط باطل مى شود؛ و حتى در صورت باقى بودن وصايت، وى ضامن است.

ارتقاء قيمت موصى به

199: كسى مقدار معينى از مال خود را وصيت كرده به موصى له بدهند ولى بعد از فوتش ارتقاء قيمت پيدا كرده و زيادتر شده، آيا اضافه را بايد به موصى له بدهند يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه مال معينى مثل خانه را وصيت كرده است و آن مال ترقى كرده است و زايد بر ثلث نيست همان را بايد بدهند و اگر زايد بر ثلث است؛ زيادى متوقف بر اجازه ورثه است.

15 - ارث

قابليت انتقال حقوق به ورثه

200: با توجه به تفاوت ميان حقوق از اين جهت كه پس از فوت مورث آيا قابليت انتقال به ورثه را دارند يا خير؛ بفرماييد:

صورتى كه شاكى شكايتى تحت عنوان توهين و تهديد اقامه نمايد و در هنگام

ص:127

رسيدگى در دادسرا فوت نمايد، آيا حقى براى ورثه قابل تصور است كه با فوت شاكى ادامه رسيدگى و تعقيب متهم را مطالبه نمايند؟ به عبارتى ديگر آيا توهين يا تهديدى كه به اعتبار آن شكايت اقامه شده، مانند مطالبه حد قذف به وراث منتقل مى شود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى منتقل مى شود.

سهم الارث اولاد ورثه (امى - أبوينى يا أبى)

201: در صورتى كه ورثه ميت، اولاد دو دايى امى وى باشند كه يكى از دايى ها يك فرزند پسر داشته باشد و ديگرى يك فرزند دختر و يك فرزند پسر، سهم ارث هر يك از سه فرزند چقدر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هر دائى ارثش كه نصف اموال است به اولاد خودش مى رسد. بنابراين آنكه يك پسر دارد حصه پدر به او مى رسد و آنكه يك پسر و يك دختر دارد مالش تنصيف مى شود نصف به پسر و نصف به دختر.

عدم ضمان اداره بيمه در تقسيم نامساوى ارث

202: اگر فرض شود وجوهى كه ادارۀ بيمه به اولياى دم داده مطابق معمول شرعى بوده، ولى در تقسيم قانون (سهم مرد دو برابر زن است) رعايت نشده و اولياى دم نيز حاضر به ريختن سهام خود روى هم و تقسيم بر مبناى آيۀ شريفه نباشند كه در نتيجه بعضى ورثه به حق خود نرسند، آيا ضمان كسر سهميۀ آنان به عهدۀ اداره بيمه است يا افراد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اداره بيمه مانند ساير مديونين مى باشد. وظيفه او در اختيار ورثه گذاشتن مقدار معين از مال است. تقسيم بين ورّاث وظيفۀ او نيست. بنابراين ضمان كسر، چنان چه خود ادارۀ بيمه متصدى تقسيم باشد به عهدۀ او است والا به عهدۀ افراد است.

ص:128

ارث ورثۀ پسر در صورت فوت پسر قبل از پدر

203: اگر پسرى قبل از پدر فوت كند، آيا ورثه پسر از اموال پدربزرگ خود ارث مى برند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه ميت اولاد ديگر دارد ارث نمى برند؛ واگر اولاد ديگر ندارد ولو پدر و مادر داشته باشد ورثه پسر، چه پسر باشد چه دختر ارث مى برند و شريك پدر و مادر مى شوند مانند پدرشان.

حق ارث نوه با وجود پسر ناتنى

204: مردى فوت كرده است و از او يك پسر ناتنى (پسر از همسر متوفى بوده و شخص متوفى پدرش نيست) و يك نوه (فرزند دختر متوفى) بجا مانده است. كدام يك از متوفى ارث مى برند و سهم الارث وارث يا وارثان چقدر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پسر ناتنى مذكور ارث نمى برد و ارث فقط از آنِ نوه است و تمام مال به او مى رسد.

عدم ارث برى برادر و خواهر أبى با وجود برادر و خواهر أبوينى

205: شخصى از دنيا رفته و پدر و مادرش هم فوت كرده اند و زن و بچه هم ندارد فقط دو خواهر پدرى و مادرى دارد، آيا به دو خواهر ديگر و يك برادر اين ميت كه از پدر يكى و از مادر جدا هستند (يعنى دو خواهر و يك برادر پدرى) ارث تعلق مى گيرد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با وجود برادر و يا خواهر پدر و مادرى، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند؛ پس در مورد سؤال همه مال متعلّق به دو خواهر پدرى و مادرى است كه به طور مساوى بين خود تقسيم مى كنند.

ص:129

شرط نبودن دخول، در ارث برى زن از شوهر

206: اگر قبل از نزديكى، يكى از زوجين بميرند، آيا ديگرى ارث مى برد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، در ارث بردن دخول شرط نيست.

مسلمان شدن تنها وارث ميت

207: اگر ميت زن مسلمان بود و يك فرزند كافر داشت و بعد از تقسيم مال، فرزند مسلمان شد، آيا سهمى از مال به او مى رسد يا باقى را به امام عليه السلام كه وارث من لا وارث له است، مى دهند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر بعد از تقسيم مسلمان شد، به فرزند چيزى داده نمى شود؛ بلى، اگر وارث مرده، يك نفر باشد آن هم كافر، اگر بعد از موت مسلمان بشود، ارث مى برد.

تعيين سهم الارث هر يك از ورّاث

208: شخصى فوت شده و داراى دو همسر بوده است و فرزند از او به عمل نيامده، يكى از زن هايش در زمان حياتش فوت شده و يكى از آن ها باقى مانده و حيات دارد؛ ورثه مرد متوفى منحصر است به يك پسر دايى و يك دختر دايى كه هر دو از پدر و مادر يكى هستند و هم چنين يك پسر خاله و عيالى كه در زمان حيات مرد فوت نموده، داراى ورثه مى باشد. لطفاً بفرماييد سهم الارث وراث چگونه است؟ آيا زوجه ايشان كه حيات دارد از باغ و زمين ارث مى برند يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

زوجه از زمين باغ و زمين ابنيه، و زمين باير ارث نمى برد و از ابنيه و اشجار، از قيمت آن ها ارث مى برد؛ وچون ميت اولاد ندارد، زن از بقيه ماترك يك چهارم ارث مى برد، و زنى كه در زمان حيات شوهر مرده است، ارث نمى برد. و اما پسر خاله و پسردايى و دختر دايى به طور مساوى بقيه اموال را تقسيم مى نمايند.

ص:130

هبه اموال به فرزند در زمان حيات و امكان ارث برى وى پس از فوت

209: پدرى در حال حيات خود مقدارى از دارائيش را به پسرش منتقل نموده و وصيت نموده كه سهم الارث پسرش را داده است. آيا بعد از فوت پدر آن پسر مى تواند مدعى ارث پدرى باشد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، نمى تواند.

انحصار ورثه در زوجه

210: اگر وارث منحصر به زوجه بود علاوه بر فرض ارث مى توان در عصر غيبت مابقى ما ترك را به او رد نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در زمان غيبت هم مانند زمان حضور در صورت انحصار وارث به زوجه مابقى ماترك مازاد بر حصّه زوجه مال امام عليه السلام است و به زوجه رد نمى شود و از جمله انفال است و مختار در انفال آن است كه در خصوص اراضى به مقتضاى روايات بر شيعه اباحه شده است ولى در غير اراضى حكم سهم امام عليه السلام را دارد كه بايد با نظر مجتهد به مصرف برسد.

ارث اموال تحت تصرّف ثالث

211: زن فوت كرده، دخترى از شوهر اوّل و پسرى از شوهر دوم دارد. منتهى هر چه كه ارث از پدر دختر، از زمين و غيره باقى مانده بوده، تحت يد مادرش بوده تحت تصرف شوهر دوم قرار گرفته، حال از مجموع اموال مادر و ارثيه پدرش به دختر يك سهم و به برادر دو سهم داده اند. اين صحيح است ياخير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نحوى كه نوشته ايد، صحيح نيست. چون اموال پدر دختر در دست مادرش بوده، مقدارى از آن كه مال دختر است بايد رعايت بشود. بلى، چنانچه به نحوى مادر در زمان شوهر دوم مالك آن اموال شده باشد ولو به بخشيدن دختر يا خريد از او، تقسيم صحيح است.

ص:131

16 - بانك و بيمه

اخذ سود توسط بانك با اشكال در بازپرداخت اقساط وام ها

212: بانك يا مؤسسه هاى مالى - اعتبارى تحت عناوين عقود اسلامى، تسهيلاتى را در اختيار مردم قرار مى دهند؛ هرگاه وام گيرندگان در بازپرداخت اقساط دچار مشكل شوند و اقساط آن را پرداخت نكنند، بانك ها از وام هاى باقيمانده در دست مردم به صورت مرتب سود دريافت مى كنند، مثلاً شخصى دو ميليون تومان اخذ مى كند و هيچ يك از اقساط آن را به مدت ده سال نمى پردازد. بانك بابت اصل دو ميليون تومان و سودهايى كه در اين ده سال به آن تعلق گرفته است هفتاد ميليون تومان مطالبه مى كند؛ حكم اخذ سود به نحو مذكور از نظر تكليفى و وضعى چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

زياده در پرداخت وام ربا است و حرام، و همان سودى هم كه بانك از وام گيرنده مى گيرد ربا و حرام است مگر به نحو ديگرى از قبيل اباحه معوض باشد كه هيچ كدام از عمل ربا نيست و حلال است.

ماهيت حساب هاى بانكى از نظر اسلام

213: درباره ماهيت حساب هاى بانكى از نظر اسلام؛ بفرماييد:

الف: آيا در بانك ها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مى شود يا به عين اسكناس اجازه در تصرف داده مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ممكن است به عين اسكناس اجازه تصرّف داده شود، يا به اين كه صاحب پول به بانك قرض بدهد يا بفروشد، يا آن كه پولش را به بانك اباحه كند ولو اين كه بانك آن را تملك كند و به ديگرى بدهد و اباحه معوض باشد، يا آن كه صاحب پول، پول را به شكل امانت و وديعه در بانك بگذارد و اجازه دهد در آن تصرف كند، نهايت آن كه اجازه تصرف ناقل مجانى نيست، بلكه در مقابل عوض است.

ص:132

ب: آيا حكم شكل هاى مختلف حساب هاى بانكى (جارى، سپرده ثابت، مشاركت هاى بانكى و...) يكسان است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حكم شكل هاى مختلف حساب هاى بانكى يكسان است.

ج: حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركت هاى بانكى به سپرده گذار پرداخت مى شود چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

سودهاى بانكى، چنانچه پول قرض باشد حرام است؛ و اگر پول را بفروشد آن هم اشكال دارد. ولى اگر به عنوان اباحه به عوض، يا وديعه و امانت باشد حلال است و اشكال ندارد.

د: اگر شخصى به عنوان مضاربه به بانك دولتى پول واريز مى كند يا به عنوان اوراق مشاركت حساب باز مى كند و سود مى گيرد آيا جايز است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه موازين مضاربه رعايت بشود اشكال ندارد. دو راه ديگر هم به نظر حقير جايز است:

1: صاحب پول، پولش را به بانك اباحه كند ولو اين كه بانك آن را تملك كند و به ديگرى بدهد و در عوض مبلغى اضافى به صاحب پول بپردازد. اين نوع معامله را اباحه بعوض مى نامند.

2: صاحب پول، پول را به شكل امانت و وديعه در بانك بگذارد و اجازه دهد در آن تصرف كند؛ نهايت اين كه اذن در تصرف ناقل، مجانى نيست بلكه در مقابل عوض است در اين صورت مبلغ اضافى از باب شرط ضمنى يا صريح، حلال مى باشد.

ه -: تشكيل حساب هاى سپرده كوتاه مدت و بلند مدت، در بانك هاى ايران چه صورتى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه صاحب پول به بانك قرض بدهد و سودى بگيرد حرام و ربا است و نيز اگر پول خود را در عوض به مبلغ زيادتر به بانك بفروشد.

ص:133

اشكال دارد ولى از دو راه مى توان اين كار را تصحيح نمود.

1: صاحب پول، پولش را به بانك اباحه كند ولو اين كه بانك آن را تملك كند و به ديگرى بدهد و در عوض، مبلغ اضافى به صاحب پول بپردازد كه اين نوع معامله را اباحه به عوض مى گويند و ظاهراً هم اشكالى ندارد.

2: صاحب پول، پول را به شكل امانت و وديعه در بانك بگذارد و اجازه دهد در آن تصرّف نمايد؛ نهايت اذن در تصرّف ناقل، مجانى نيست بلكه در مقابل عوض است در اين صورت مبلغ اضافى از باب شرط ضمنى يا صريح، حلال مى شود.

ضمان بانك در صورت عدم قدرت پرداخت ضامن

214: اگر مسؤولين بانك در مورد توان و عدم توان بازپرداخت ضامن، تحقيق لازم را نكنند و صرفاً به داشتن پروانه كسب يا دسته چك بانكى اكتفا كنند و پس از انقضاى مدت، ضامن قدرت پرداخت نداشته باشد، مسؤولين بانك ضامن وجوهى هستند كه قرض داده اند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون مسؤولين بانك اختيار تام در دادن قرض به افراد را دارند؛ حتى به كسانى كه تمكن از اداء آن را ندارند، بنابراين در فرض سؤال تقصير نموده و قهراً مسؤولين بانك ضامن وجوهى كه قرض داده اند مى باشند.

احكام مضاربه بانك هاى داخلى

215: مضاربه به چه معناست؟ و حكم مضاربه هاى بانك هاى كنونى ايران چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مضاربه عبارت است از اينكه انسان مالى را به غير بدهد كه آن شخص دومى تجارت با آن مال بنمايد و فائده بين مالك و عامل به نحوى از انحاء نصف يا ثلث يا نحو اينها را مال هر دو نفر باشد.

ص:134

بيمه كردن وام

216: آيا بيمه كردن وام وجه شرعى دارد؟ توضيح آنكه بعضى مؤسسات وامى را كه به شخص داده مى شود در مقابل مبلغى بيمه مى كنند كه اگر بدهكار فوت كند يا ورشكست شود شركت بيمه آن وام را بپردازد.

ج: باسمه جلت اسمائه

از چند راه مى توان حكم به مشروعيت بيمه نمود: هبۀ معوضه، ضمان، صلح و معامله مستقله.

سپرده گذارى به شرط گرفتن مضاربه از بانك

217: اگر مشترى شرط كند كه به بانك پنج ميليون بدهد و چند ماه بعد بانك پنج ميليون مضاربه به ايشان بدهد، آيا چنين شرطى صحيح است؟ اگر نيت كنيم كه پول به عنوان امانت در اختيار بانك باشد تا اجازه تصرف داشته باشد اگر وامى هم ندادند اعتراض نكنيم و خود را ذى حق ندانيم در اين صورت چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر پول به عنوان امانت در اختيار بانك باشد، يا به عنوان اباحه تصرّف به عوض، بلكه به نظر من اگر به عنوان قرض هم باشد، معامله اى است صحيح و دادن پنج ميليون به عنوان مضاربه بر بانك لازم است و صحيح، و اگر شرط باشد شرط ابتدايى است و در ضمن عقد نيست، لذا هيچ اثرى ندارد.

عدم اطلاع يكى از طرفين از برخى شرايط در بيمه

218: در بيمه كه از عقود است بايد طرفين از شرائط آگاه باشند. اگر شخصى يا سازمانى بدون اطلاع آن شخص، ايشان را بيمه كند در حالى كه از بعضى از شرائط اطلاع پيدا نمى كند، آيا چنين بيمه اى صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بيمه اگر چه از عقود است، ولى جهل يكى از دو طرف به بعضى شروط، موجب بطلان اصل معامله نمى شود.

ص:135

مضاربه دادن بانك به به افراد با شرط عدم مسؤوليت نسبت به ضررهاى احتمالى

219: بانك ها وامى تحت عنوان مضاربه در اختيار مشتريان مى گذارند بدين ترتيب كه مثلا يك ميليون تومان براى خريد يكصد تخته فرش در اختيار مشترى قرار مى دهند و در همان مجلس محاسبه مى كنند كه سود مشترى از فروش اين فرش ها چه قدر است. سپس براى دريافت اصل و سود مورد نظر بانك قسطبندى مى كنند و بانك هيچ گونه مسؤوليتى را نسبت به ضررهاى احتمالى اين معامله به عهده نمى گيرد و فقط خود را موظف به دريافت اصل سود تضمين شده مى داند. بفرماييد: اولا اين نوع مضاربه صورت شرعى دارد يا خير؟ ثانياً اگر مشترى پول را در مورد ديگرى مصرف نمايد و فقط متعهد به پرداخت وام و زياده گردد چگونه است؟ ثالثاً تكليف مسؤولين بانك در صورت علم به صورى بودن قرارداد و عدم علم را بيان فرماييد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين گونه معامله در بين تجار بازار هم شايع است و راه مشروعيت آن به اين نحو ممكن است كه رئيس بانك، معامله مضاربه را با رعايت تمام شرايط از جمله مشاع بودن حصه پول دهنده و توجه ضرر به او انجام دهد و بعد آن ربح مشاع را به مقدارى كه تعيين مى كنند، مصالحه كند و در ضمن آن شرط كنند كه اگر ضررى متوجه شود؛ گيرنده پول آن را به نحو شرط فعل جبران كند، نه به نحو شرط حكم كه شرط، فاسد مى شود و پول دهنده اجازه دهد كه استفاده ديگرى هم بتواند از آن پول بكند.

نقش واسطه اى بانك در معاملات

220: از جمله كارهايى كه بانك انجام مى دهد اين است كه گاهى تاجرى با طرف خود در ممالك ديگر مذاكره خريد جنس را مى نمايد و مقدار و قيمت و شرايط تسليم را نيز تمام مى كند، ولى چون دولت مانع از بيرون بردن پول از مملكت

ص:136

است مگر تحت نظر بانك؛ لذا تاجر مقدارى از قيمت آن جنس را به بانك مى پردازد، مثلا پنجاه هزار تومان از جنسى را كه قرار است يك صد هزار تومان بخرد، نقد به بانك مى دهد، بانك تمام قيمت جنس را كه صد هزار تومان است به طرف تاجر مى پردازد و جنس را تحويل مى گيرد. آنگاه به تاجر اطلاع مى دهد، چنانچه بقيه پول را بدهد مى تواند جنس را تحويل بگيرد وگرنه خود بانك حق دارد آن متاع را بفروشد و حق خود را دريافت نمايد و بقيه را به تاجر بدهد و بانك در عوض اين كار، مبلغى از تاجر دريافت مى كند.

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً چنين معامله اى اشكال ندارد، هم مقدارى كه بانك مى گيرد، و هم فروش جنس و برداشتن حق خود حلال است، اولى به اين جهت حلال است كه معامله اى كه تاجر با طرف خود مى كند بيعى مشروط به دخالت بانك است و كارى كه تاجر با بانك مى كند يا جعاله است به اين نحو كه تاجر به بانك مى گويد: اگر دين مرا به اصل دين اداء كنى، آن زيادى را كه قرار گذاشته ايم به تو مى دهم، و يا مصالحه است و در هر دو صورت پول زيادى براى دين نيست تا ربا باشد، بلكه در مقابل كارهايى است كه بانك انجام مى دهد و بى شك گرفتن چنين پولى حلال خواهد بود، دومى حلال است به واسطه اين كه در ضمن معامله تاجر با بانك چنين شرطى مى شود و در حقيقت تاجر بانك را وكيل در صورت نپرداختن پول در فروش جنس مى نمايد.

ص:137

بخش دوم: اشخاص

17 - نكاح (دائم و موقّت) و موانع آن

وكالت در عقد

221: چنانچه دخترى اجازه جارى نمودن صيغه عقد دائم را به عاقد بدهد وليكن عاقد بنا به توصيه برادر آن دختر صيغه عقد را به صورت موقت اجرا نمايد؛ بفرماييد:

آيا عقد صحيح است يا باطل و تكليف مهريه دختر چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عقدى كه اجازه داده شده است صحيح نيست، چون عقد اجرا شده غيرمجاز است و عقدى كه واقع شده عقد مجاز نيست و فضولى است، با اجازه دختر تصحيح مى شود (اينها در صورت رشيده بودن دختر است).

احكام شروط ضمن عقد ازدواج

222:1 - هرگاه زوجه در ضمن عقد ازدواج، شرط كند كه زوج، زن ديگرى نگيرد؛

الف: آيا شرط مزبور صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، اگر شرط عدم فعل باشد نه عدم حقّ، شرط صحيح است و گرفتن زن جايز نيست.

ص:139

ب: برفرض صحت شرط مزبور، چنانچه زوج ازدواج مجدد نمايد، آيا ازدواج مزبور صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، ازدواج مذكور صحيح است.

2 - هرگاه ضمن عقد ازدواج شرط شود كه شوهر با زن نزديكى نكند؛

الف: آيا شرط مزبور صحيح است؟

ب: در فرض تخلف شرط و تحقق نزديكى، حكم مسأله در دو حالت رضايت و عدم رضايت زوجه، چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى شرط صحيح است و در دو حالت ذكر شده تكليفاً نزديكى جايز نيست؛ ولى اگر نزديكى كند، حكم زنا را ندارد.

3 - هرگاه مشروط عليه از انجام شرط صحيح ضمن عقد، خوددارى نمايد، آيا به محض خوددارى مشروط عليه، مشروط له خيار فسخ دارد يا آنكه پس از امتناع او و مراجعه به حاكم و عدم امكان اجبار او، مى تواند معامله را فسخ كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بعد از تخلّف شرط، مشروط له خيار تخلّف شرط دارد و بلافاصله مى تواند فسخ عقد كند حتى اگر بر اجبار به عمل به شرط قادر باشد.

صحّت عقد با ادعاى زوجه مبنى بر افاقۀ زوج

223: شخصى كه در حال حاضر مجنون است چهار سال پيش ازدواج نموده؛ جنون وى از سه سال گذشته تاكنون محرز است ولى نسبت به سالى كه در آن ازدواج نموده مشكوك است؛ اكنون همسر او مدعى است كه زوج هنگام ازدواج افاقه داشته ولى قيم مشاراليه مدعى است كه مجنون بوده؛ بفرماييد:

الف: قول كدام يك مقدم است؟

ص:140

ج: باسمه جلت اسمائه

حرف قيم بى اساس است چون ظاهر حال سلامت بوده است و ادّعاى زوجه به عدم جنون در صحّت عقد كافى است و حداقل اين است كه كسانى بودند كه اجازه عقد را دادند.

ب: در صورتى كه نوبت به سوگند برسد آيا قيم مى تواند سوگند ياد كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

على فرض عدم حل قضيه به آنچه ذكر شد، قيم مى تواند سوگند ياد كند.

شرط بكارت درعقد

224: هرگاه زوج هنگام عقد، بكارت زوجه را شرط كند. در اين صورت بفرماييد:

الف: اگر بعد از وقوع عقد معلوم گردد زوجه داراى پرده بكارت بوده و ليكن ثابت شود قبلاً با او نزديكى صورت گرفته است (به لحاظ اين كه گاه پرده بكارت با نزديكى زايل نمى شود) آيا در صورت مذكور، زوج امكان فسخ نكاح را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نظر ما اثر شرط بكارت زوجه هنگام عقد، امكان فسخ نكاح از سوى زوج را در صورت ثبوت زائل شدن پردۀ بكارت قبل از عقد به دنبال ندارد. بلكه اثرش كم شدن مقدار مهر است.

ولى بنا براين كه خيار فسخ داشته باشد، در فرض دارا بودن پرده بكارت ولو ثابت شود قبلاً با او نزديكى صورت گرفته است خيار فسخ قطعاً ندارد چون تخلّف شرط نشده است. ولو اين كه قصد اصلى از آن شرط عدم نزديكى بوده باشد. زيرا در باب عقود، قصد بدون انشاء اثر ندارد.

ب: مراد از «بكارت» داشتن پردۀ بكارت است يا عدم نزديكى (چه بسا پردۀ بكارت در مواردى همانند پريدن و... زايل مى گردد) يا هر دو؟

ص:141

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد از بكارت همان است كه لفظ دالّ بر آن است و آن داشتن پرده بكارت است. ولى روايتى كه استدلال شده است به آن بر ثبوت خيار صريح است در اين كه فرض زوال بكارت بدون نزديكى، موجب خيار فسخ نيست.

ج: آيا مراد از ثيب، زنى است كه به صورت مشروع ازالۀ بكارت شده يا اين كه مراد از آن اعم است ولو اين كه از راه نامشروع يا عنف و يا پريدن و... ازالۀ بكارت شده باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد از ثيب در مقام، زنى است كه زوال بكارت با نزديكى از او شده است. اعم از آن كه به طريق مشروع باشد يا غير مشروع و زنى كه زوال بكارت از او شده بدون نزديكى را شامل نيست.

بيمارى عنن در زوج

225: الف: اگر زوج به علت عدم آگاهى اقرار به بيمارى عنن نمايد و ابراز دارد كه آن را درمان مى نمايد و نتيجه درمان به نظر متخصصين سالم بودن زوج باشد آيا اقرار زوج عنن دائم محسوب مى شود؟

ب: اگر زوج با دارو رجوليت و انتشار داشته باشد عنن محسوب مى شود؟

ج: اگر مرد قبول داشته كه عنّين بوده و ابراز مى دارد كه خوب شدم و با زن ديگر مقاربت داشتم و قسم نيز ياد كند و زوجه دوم شهادت دهد اما زن منكر است، قول كدام مقدم تر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با قانون مدّعى و منكر، قضيه حل مى شود. مدّعى زوجه است و منكر زوج است چون شهود در بين نيست زوجه قسم مى خورد و مرض ثابت مى شود و اگر قسم نخورد، زوج قسم مى خورد. اگر شهود در بين باشد جاى حرف نيست.

ص:142

عسر و حرج در نزديكى به علّت بيمارى زوجه

226: چنانچه زوجه نزديكى با زوج را به دليل تنگى مجراى تناسلى باعث درد شديد بداند و پزشك متخصص پس از آزمايش پزشكى اين ادعا را تأييد و اعلام نمايد رحم زوجه از حد نرمال كوچك تر است و مجراى تناسلى وى بن بست مى باشد (واژن كور) در صورت نزديكى درد شديدى دارد، بفرماييد:

آيا زوجه كه به اين علت خود را در ادامه زندگى مشترك با زوج در عسر و حرج مى بيند مى تواند درخواست طلاق نمايد. به عبارت ديگر آيا اين موضوع از مصاديق عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنى محسوب مى شود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

زن به واسطه قاعده نفى عسر و حرج مى تواند درخواست عدم دخول بنمايد و بر مرد تمام استمتاعات جايز است غير از جماع، و مهر هم اگر دخول نشده است و نشود، نصف مى باشد.

نزديكى در زمان عده طلاق يا قبل از آن

227: اگر زنى به مدت يك سال در عقد دائم آقايى باشد و با او نزديكى هم داشته باشد اما به علت اختلاف و اعتياد داشتن مرد، زن تصميم به جدايى داشته باشد و به خانه پدرى برگردد و تا نزديك سه سال هيچ ارتباطى با شوهرش نداشته باشد تا مراحل طلاق بگذرد؛ و در مدت اين سه سال زن به علت كم سن بودن و آشنا نبودن به مسائل شرعى دچار اشتباه شده و به خاطر علاقه به شخص ديگر مرتكب گناه شود و با او نزديكى كند، حالا كه پس از گذشت سه سال از طريق طلاق خلع از شوهرش جدا شده و قصد دارد با مردى كه به او علاقه پيداكرده ازدواج كند و اكنون در سنى قرار دارد كه به مسائل شرعى آگاهى پيداكرده و فهميده كه كارش گناه بوده است، ابراز پشيمانى مى كند و توبه كرده است و از خداوند هم مى خواهد او و آن مرد را ببخشد؛ آيا با اين تفاسير اين دو مى توانند باهم ازدواج كنند؟

ص:143

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه نزديكى با شخص ديگر در زمان عده طلاق بوده است نمى توانند با يكديگر ازدواج كنند، ولى اگر نزديكى در زمان زوجيت اولى بوده است قبل از طلاق، يا در زمان بعد از ايام عده بوده است، ازدواج با دومى جائز است و حرام مؤبد نمى شوند.

اذن پدر در ازدواج دختر بالغ

228: آيا در ازدواج دائم با دخترى كه به سن بلوغ رسيده، اذن پدر لازم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

صرف بلوغ سبب لازم نبودن اذن پدر نمى شود؛ بنابراين، ازدواج با او بدون اذن پدر كافى نيست؛ بلكه چنانچه رشيده باشد و خوب و بد را تشخيص دهد، ازدواج با او بدون اذن پدر جائز است.

نكاح مرد سنّى با دختر شيعه

229: آيا فرد سنّى مذهب مى تواند با دختر يا زن شيعه ازدواج موقت كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، سنّى غير ناصبى مى تواند با دختر يا زن شيعه ازدواج كند.

نكاح با خواهرزن پس از ايام عدّه

230: مدت 10 سال است كه با خانمى ازدواج نمودم، با انجام درمان فرزنددار نشد و با رضايت خودش طلاق شرعى دادم؛

الف: آيا مى توانم بعد از ايام عده با رضايت با خواهرش ازدواج موقت بنمايم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى توانيد ازدواج موقت بنماييد.

ب: بعد از مدت يا بذل مدت ازدواج موقت، مى توانم مجدد با همسر اول ازدواج موقت نمايم؟

ص:144

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى توانيد.

ج: در صورت مثبت بودن جواب، نگاه داشتن ايام عده لازم است؟ چه مدت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير نگه داشتن عدّه لازم نيست. در ايام عدّه ازدواج موقت او مى توانيد با خواهر او ازدواج موقت بنماييد.

معين نبودن حدّ نكاح موقت در كثرت و قلت

231: آيا عقد موقت بلند مدت، حكم عقد دائم را دارد؟ لطفاً حداكثر مدت عقد موقت كه حكم عقد دائم نداشته باشد را تعيين كنيد.

ج: باسمه جلت اسمائه

عقد موقت در طرف كثرت و قلت حدّ معينى ندارد، عقد به مدت يك لحظه صحيح است و طرف كثرت هم هر مقدار ولو به مدت زائد از عمر بشر باشد صحيح است.

شرط نبودن اجازه زن اول براى ازدواج مجدد

232: در ازدواج مجدد مرد، آيا اجازه زن اول شرط است؟ آيا در بين فقهاى قديم كسى شرط قرار داده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجازه زن اول شرط صحت ازدواج با زن ديگر نيست، به اتّفاق علماى اسلام از صدر اول تا حال.

بخشيدن مهريه به شرط عدم ازدواج مجدّد شوهر

233: اگر زن مهريه اش را ببخشد، آيا مى تواند از ازدواج مجدد شوهر جلوگيرى كند؟

ص:145

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر معامله كند و به اين نحو بگويد: مهريه ام را مى بخشم مشروط به اينكه ازدواج مجدّد نكنى. در اين صورت نبايد ازدواج كند تكليفاً؛ ولى وضعاً اگر خلاف شرط كرد، كار خلافى انجام داده اما ازدواج صحيح است.

عدم جواز ازدواج مرد مسيحى با زن مسلمان

234: آيا ازدواج مرد مسيحى با زن مسلمان جائز است؟ يا منوط به تغيير دين مرد مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ازدواج مرد مسيحى با زن مسلمان جائز نيست.

انكشاف رابطه محرميّت پس از ارتباط زناشويى

235: اگر فردى در دوران كودكى بر حسب اتفاق از خانواده جدا شده و بزرگ شود و در سن بزرگسالى با دخترى ازدواج كند و بعد از مدتى كودكى به دنيا بيايد و بعد از آن معلوم شود كه والدين ايشان خواهر و برادر بوده اند، حكم بچه چيست و آيا زن و مرد مى توانند ادامه زندگى دهند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

كودك حلال زاده است و عمل پدر و مادر او وطى شبهه بوده و حرام نبوده، ولى بعد از انكشاف خواهر و برادر بودن ارتباط زناشويى نمى توانند داشته باشند و رابطه شان بايد رابطه خواهر و برادر باشد.

عدم جواز نكاح با كفّار غيركتابى

236: آيا ازدواج با كفار غيركتابى جائز است؟ و آيا با قصد تمليك بر مسلمان مباح مى شوند؟

ص:146

ج: باسمه جلت اسمائه

ازدواج با كفار غيركتابى جائز نيست؛ و با قصد تملّك در اين زمان كه زمان هُدنه است، بر مسلمانان مباح نمى شوند.

شرط توارث در نكاح موقت

237: آيا شرط توارث در نكاح منقطع از سوى زوج يا زوجه نافذ و معتبر است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى؛ با شرط توارث در عقد، زن و شوهر از يكديگر ارث مى برند.

لزوم نگه داشتن عده با وجود علم قطعى بر عدم حمل

238: آيا با وجود علم و يقين قطعى بر عدم حمل، به علت عدم انزال در مهبل و استفاده از كاندوم و نيز انجام آزمايش خون كه به قطع و يقين عدم حمل را تأييد نمايد و با استفاده فقهى از بعضى روايات كه علت تشريع عده را تعيين تكليف حمل دانسته اند، با تمسك بر قياس منصوص العلة زوجه موقت (صيغه) را مى توان ملحق به موارد معاف از نگه داشتن عده از قبيل يائسه و غيره دانسته و از تكليف نگهدارى عده در عقد موقت، به شرط رعايت شرايط مذكور و حصول اطمينان از عدم حمل معاف دانست يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

منصوص العله غير معلوم الحكمه است، و چون در روايات، در بعضى موارد قطع به عدم حمل، صريحاً فرموده اند عدّه بايد نگه داشته شود، معلوم مى شود عدم حمل حكمت است نه علّت.

شرط عدم نفقه در نكاح

239: اگر مرد در ازدواج دائم شرط عدم نفقه بكند و زن به لحاظ داشتن درآمد و مال و مكنت آن را با رغبت بپذيرد، آيا شرط نافذ و معتبر است يا خير؟ در صورت منفى بودن پاسخ، دليل شرعى آن را بيان فرماييد.

ص:147

ج: باسمه جلت اسمائه

شرطِ نداشتن زن حق نفقه را، شرطى خلاف كتاب و سنت است و نافذ نيست.

حكم نكاح معاطاتى

240: نظرتان راجع به صحت يا عدم صحت نكاح معاطاتى در دائم و منقطع چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نكاح معاطاتى در دائم و منقطع صحيح نيست.

عدم ايجاد حرمت ابدى در زنا با زن شوهردار

241: شما زنا با زن شوهر دار را موجب حرمت ابدى آنها نمى دانيد و در جواب به سؤالهايتان گفته ايد كه بعد از طلاق از شوهر مى تواند با زانى ازدواج كند؛ در صورتى كه تقريباً تمام فقها مى گويند آن ها موجب حرمت ابدى مى شوند. اگر روزى شما فوت كرديد (كه انشاءالله خدا آن روز را نياورد) تكليف آن مرد زانى كه با زن شوهر دار زنا كرده و الآن زن از شوهر قبلى خود طلاق گرفته و با مردى كه هنگامى كه شوهر داشته با او زناكرده، ازدواج نموده است، چيست؟ آيا بايد به دستور فقهاى جديد گوش كنند و از هم جدا شوند؟ يعنى الآن حرمت ابدى هستند؟ يا به زندگى خود ادامه دهند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر آن فقيه جديد كه از او تقليد مى كند، بقاى بر تقليد ميت را جائز مى داند باقى بماند بر تقليد من، اگر چنين مرجعى پيدا نشد جدا شوند از يكديگر، و تا حال، عملشان بى اشكال بوده است.

عدم تأثير قصد باطنى در نكاح

242: زن بيوه اى و مرد متأهلى بدون حضور عاقد و عالم روحانى شخصا بين خود صيغه عقد دائم را به زبان عربى صحيح مى خوانند و در مورد مهريه نيز قبل

ص:148

ازخواندن صيغه به توافق رسيده اند. زن بعد از مدتى اعلام مى كند كه در هنگام خواندن صيغه عقد دائم، بدون اطلاع مرد عمدا در فكر باطنى خود صيغه موقت را در نظر گرفته بوده است. آيا صيغه دائمى خوانده شده مابين زن و مرد صحيح مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فكر باطنى در عقود تاثير ندارد. ميزان ظاهر انشاء است. اگر صيغه عقد دائم خوانده اند از روى قصد، عقد دائم محقق شده است. ميل واقعى و فكر باطنى تأثير در صحّت عقد دائم ندارد.

نكاح دختر شيعه با پسرى از فرقۀ على اللهى

243: آيا ازدواج دختر شيعه دوازده امامى با پسرى از فرقه على اللهى صحيح مى باشد؟ لطفا اگر صحيح نيست اجمالا دلايل آن را ذكر نماييد.

ج: باسمه جلت اسمائه

على اللهى ها چند طائفه مى باشند: 1 - طائفه معتقد به الوهيت و ربوبيت اميرالمومنين عليه السلام و اينكه آن حضرت همان خداى مجسم است كه نازل به زمين شده است. 2 - طائفه معتقد به الوهيت خداى تعالى، ولى امور راجعه به تكوين و تشريع و خلق و مرزوقيت همه به اميرالمومنين عليه السلام واگذار شده است و امور مؤيد انبياء سابقين سرّا و مؤيد نبى اكرم صلى الله عليه و آله جهراً بوده است. 3 - طائفه اى كه نه اعتقاد به الوهيت آن حضرت دارند نه تفويض امور به آن حضرت، بلكه معتقدند به اينكه آن حضرت اكرم مخلوقين و نسبت رزق و خلق به او از باب نسبت موت است به ملك الموت، و باران است به ملك باران، و احياء است به حضرت عيسى عليه السلام. طائفه اولى كافرند و ازدواج شيعه با كافر جائز نيست؛ طائفه دوم منكر ضروريند؛ و اما طائفه سوم مسلمانند و ازدواج زن شيعه با آنها جائزاست.

ص:149

شرط عدم توالد و تناسل

244: شرط عدم توالد و تناسل شرعاً جائز است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى جائز است.

شرط تنصيف دارايى در نكاح

245: شرط تنصيف دارايى در ازدواج با توجه به اينكه شرط كاملاً مجهولى هم هست، آيا از نظر شرعى صحيح است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط مجهول، باطل نيست؛ ولى مجبور به شرط نيستيد، مى توانيد شرط نكنيد.

شرط رياست زن در خانواده

246: در قانون ما آمده است كه رياست خانواده از خصائص شوهر است، آيا توافق و تراضى بر خلاف اين امر از نظر شرعى ايرادى دارد؟ يعنى به عنوان شروط ضمن عقد در نكاحنامه مرقوم شود كه رياست خانواده با زن خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير اشكال ندارد، شرطى جائز است.

امكان رجوع به مرجع ديگر در احتياط واجب اذن پدر در نكاح

247: آيا اين امكان وجود دارد كه وقتى مرجع تقليد من حكم اجازه پدر در ازدواج موقت را احتياط واجب دانسته اند، در اين خصوص از مرجع ديگرى كه جائز دانسته اند، تقليد كرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

همه فقها چنين مى گويند كه در تمام موارد احتياط وجوبى مى توان به مرجع ديگرى كه فتوا داده است رجوع نمود؛ اين مسأله هم از آن موارد است. مرجع شما كه احتياط وجوبى در شرطيت اذن پدر مى نمايد مى توانيد در خصوص اين مسأله به من رجوع كنيد.

ص:150

لزوم تعيين مهر و مدّت در نكاح موقت

248: اگر بعد از عقد موقت، مهر و زمان را تعيين كنيم، عقد صحيح است؟ و آيا مى توان زمان عقد موقت را اين طور گفت: (تا زمانى كه با هم هستيم) آيا اين طور صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در عقد موقت بايد اول مهر و مدت تعيين شود بعد اجراى عقد بشود؛ بعد از عقد، تعيين مهر و مدت بى اثر است، و تعيين مدّت با گفتن «تا زمانى كه با هم هستيم» بى اثر است چون مدّت معلوم نيست، شما اول مدّت را معين كنيد بعد از عقد هر وقت خواستيد مى توانيد عقد را فسخ كنيد و جدا شويد.

وكالت در بذل مدّت در نكاح موقت

249: آيا در عقد موقت زن مى تواند شرط كند كه بذل مدت با او باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مى تواند شرط كند از طرف مرد وكيل باشد در بذل مدّت، و الا آن گونه كه نوشته ايد شرطى است غير شرعى و صحيح نيست.

تأثير مراتب جنون در فسخ نكاح

250: آيا مراتب جنون تأثيرى در فسخ نكاح دارد؟ مثلا اگر شخصى يك ساعت در روز يا چند ساعت در هفته يا ماه مجنون شود، حق فسخ براى طرف مقابل ثابت است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جنون ادوارى موجب حق فسخ است؛ واما جنون موقت، خير؛ موجب نيست.

ذكر مدّت مجهول در نكاح موقت

251: آيا ذكر اجَل مجهول در متعه مانند مرّة يا مرّتين موجب بطلان عقد است يا عقد صحيح است؟

ص:151

ج: باسمه جلت اسمائه

موجب بطلان عقد است.

18 - مهر، نفقه و حق حبس

تخلّف از شرط ضمن عقد

252: اگر زن در عقدنامه خود شرط كند كه حق انتخاب شهر محل سكونت با وى باشد و زوج تخلف از شرط كند و در شهر ديگرى براى زوجه مسكن تهيه نمايد؛ بفرماييد:

آيا زوج مرتكب ترك انفاق شده و مستحق تعزير است يا صرفاً تخلف از شرط است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مرتكب ترك انفاق نشده است چون تعيين مسكن نموده و هم نفقات ديگر، ولى چون خلاف شرط عمل كرده است، اثر شرط ثبوت خيار است و ظاهراً در نكاح تخلّف شرط موجب خيار نمى شود، در نكاح به هر تقدير تعزير نيست.

عدم ايجاد حق حبس در صورت تمكين زوجه

253: الف: زوجه در زمان عقد و نامزدى (13 ماه) و بعد از مراسم عروسى (3 ماه) خودش را در اختيار شوهر قرار داده است و بعد از عروسى رسماً به خانه شوهر رفته و در مدت هاى ذكر شده (عقد - عروسى) با زوج همخوابى نموده و همبستر شده و مضاجعه و تقبيل را انجام داده و زوج و زوجه هر دو ارضاء مى شدند ولى بنا به دلائلى دخول را انجام نداده اند و زوجه بعد از مدت سه ماه به خانه پدرش رفته و به دادگاه مراجعه نموده و مهريه اش را اجرا گذاشته و مهر او عندالمطالبه مى باشد و از قانون حق حبس تمكين استفاده نموده ماده (1085)، در حاليكه در ماده (1086) قانون مدنى آمده است اگر زن قبل از اخذ مهريه به اختيار خود به وظائفى كه در

ص:152

مقابل شوهر دارد قيام نموده ديگر نمى تواند از حكم ماده قبل (1085) استفاده نمايد معذالك حقى كه براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد، ولى آيا با اين حالت، كه خودش را در اختيار شوهر قرار داده است: الف) حق حبس تمكين دارد يا اينكه حق حبس از وى ساقط مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط حق حبس داشتن آن است كه زن خودش را در اختيار مرد نگذاشته باشد، والا بعد از آنكه خود را در اختيار مرد گذاشت و به دخول رضايت داد، حقّ حبس تمكين ندارد.

ب: آيا برفرض اينكه هنوز با اين شرائط داراى حق حبس تمكين باشد، با شروع گرفتن مهريه به صورت اقساط، حق حبس تمكين ساقط مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه دادن مهر اجل داشته باشد يا شوهر قادر بر دادن مهر يك دفعه نباشد، حق حبس تمكين ساقط مى گردد.

ج: زوجه و زوج و خانواده هايشان اطلاع و آگاهى داشته اند كه زوج توان پرداخت مهريه سنگين (801) سكه را ندارد و به اين دليل كه در نزد اقوام كسر شأن دختر نشود و زوج به دليل اعتماد به زوجه كه هيچگاه سوءاستفاده نخواهد كرد رضايت مى دهد، آيا اين موضوع تأثيرى در حق حبس تمكين دارد يا ندارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وقوع عقد با فرض آگاهى از عدم توان پرداخت مهريه سنگين مانع از ثبوت تأثير حق حبس است.

د: زوج و زوجه هيچكدام علم و آگاهى از قانون ماده (1085 حق حبس تمكين) در زمان عقد و حتى بعد از عقد و بعد از عروسى نداشته اند تا زمانى كه بعد از عروسى مدت 16 ماه زوجه از موضوع آگاهى يافته و سوء استفاده نموده، آيا اين موضوع عدم آگاهى (زوج) تأثيرى در حق حبس زوجه دارد يا ندارد؟

ص:153

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، عدم آگاهى زوج تأثيرى در حق حبس زوجه ندارد.

لزوم پرداخت نفقه و مهرالمسمّى در نكاح فاسد

254: هرگاه پس از مدتى مثلاً بيست سال مشخص شود كه عقد نكاح فاسد بوده، بفرماييد:

الف: آيا زوج مى تواند نفقه هايى را كه به زوجه داده است برگرداند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نفقه در برابر تمكين زوجه است و زن چون تمكين مى كرده است نفقه مجاناً يا برابر تمكين به او داده شده است. بنابراين برگرداندن نفقه جايز نيست.

ب: آيا زوجه بابت تمكين هاى متعددى كه در اين مدت داشته، بابت هر بار يك مهرالمثل استحقاق دارد يا براى همه اين موارد يك مهرالمثل كافى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

براى همه يك مهر و آن هم مهر مسمى است، چون در وطء به شبهه بدون عقد، مهرالمثل ثابت مى شود و مهر مسمى يعنى ما توافقا عليه در صورتى است كه وطء با عقد باشد.

استحقاق مهرالمثل در زناى به اكراه

255: هرگاه زناى به عنف و اكراه واقع شود با عنايت به استحقاق مهرالمثل براى زن، چنان چه وى به تعداد كافى شاهد - كه ادعاى او را در دادگاه اثبات كند - نداشته باشد، آيا نسبت به استحقاق مهرالمثل مى تواند طرح دعوا نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت استحقاق مهرالمثل براى زن، براى استيفاى حقّ، زن مى تواند طرح دعوا نمايد.

ص:154

كاهش ميزان مهريه بعد از عقد نكاح

256: الف: كاهش ميزان مهريه بعد از عقد نكاح چه صورتى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بعد از عقد مهريه را نمى شود كم كرد.

ب: در فرض عدم جواز، از نظر موازين شرعى چه راه حلى براى رسيدن به اين هدف (كاهش ميزان مهريه) وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به سه راه ممكن است ميزان مهريه كاهش يابد: يكى آنكه دخول نشود، مهريه نصف مى شود. دوم آنكه فسخ كنند و دو مرتبه صيغه بخوانند البته با بخشش زن از ميزان مهريه. سوم اينكه زوجه از مقدار مهريه آن قدر كه مورد نظر است ببخشد.

مهريه قرار دادن ملك غير معين

257: الف: در صورتى كه زوج دو دانگ از خانه اى كه بعداً تهيه مى كند يا دو دانگ از خانه اى غير معين را مهر قرار دهد آيا بايد حدّ متعارف و متوسط از خانه اى را بدهد همچنان كه مشهور قدما گفته اند يا مهرالمسمى باطل بوده و رجوع به مهرالمثل مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جمعى از فقها مانند محقّق ثانى و شهيد ثانى رواياتى كه در مسأله وجود دارد را از حيث سند به ادعاى ضعف سند مورد ردّ قرار داده اند ولى جواب آقايان را در جلد 33 فقه الصادق، صفحات 212 و 213 داده و اعتماد بر آن روايات و سندِ آنها را تقويت كرده ايم، ليكن آن روايات به موارد خاصى اختصاص دارد و به موارد ديگر نمى توان تعدّى نمود؛ و مقتضاى قاعده در موارد ديگر حكم به بطلان مهر مجهول بوده و در مورد جهل، مهر المثل ثابت است.

ص:155

ب: در صورتى كه مهر را در عقد نكاح ذكر نكند بلكه در ضمن عقد خارج لازم ديگرى ذكر كند آيا احكام مهر مذكور در عقد را دارد يا عقد مذكور فاقد مهر محسوب مى شود؟ اگر وصيت در ضمن عقد لازم قرار داده شود آيا رجوع از آن جايز است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ذكر مهر بايد در عقد نكاح باشد، اگر در عقد خارج لازم و يا در ضمن وصيت باشد، فاقد مهر محسوب مى گردد.

عدم امكان افزايش مهر المسمّى

258: هرگاه زوجين بعد از ازدواج، با توافق، مهرالمسمى را افزايش دهند، بفرماييد:

الف: چنانچه اين افزايش به صورت شرط ابتدايى واقع شده باشد؛ حكم چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مهر المسمّى قابل افزايش نيست. با شرط ابتدايى هم افزايش نمى يابد چون شرط ابتدايى لازم الوفاء نيست.

ب: چنانچه افزايش مذكور در ضمن عقد لازم انجام شده باشد؛ حكم چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

افزايش مذكور در ضمن عقد لازم به صورت شرط لازم الوفاء نيست چون شرط خلاف سنت است.

ج: در صورت صحت عمل مذكور آيا اين افزايش، جزء مهريه محسوب مى شود يا تعهد ديگرى مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر صحيح بود جزء مهريه بود؛ ولى صحيح نيست.

ص:156

مجهول بودن بعض مهر المسمّى

259: الف: هرگاه بعض مهرالمسمى معلوم، و بعض ديگر آن مجهول باشد، آيا مجهول بودن بعض مهر، موجب بطلان مهرالمسمى شده و زوجه استحقاق مهرالمثل دارد؟ يا مقدار معلوم از جمله مهرالمثل محسوب مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بعض مهر معلوم و بعض ديگر مجهول چون مجموع مهر است و مهر مجموعاً مجهول؛ است زن استحقاق مهر عادى به مثل آن زن را دارد.

ب: در صورت دوم هرگاه مقدار معلوم بيشتر از مهرالمثل، يا كمتر از آن باشد، زوجه چه مقدار استحقاق دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون مقدار معلوم، مهر نيست، بنابراين زوجه استحقاق مهرالمثل دارد.

ابراء مهريه قبل از دخول

260: چنان چه زوجه، زوج را نسبت به مهريه ابراء نمايد و سپس زوجه قبل از دخول بميرد، آيا حكم طلاق قبل از دخول را دارد كه زوج مستحق دريافت نصف مهر باشد (طبق نظر مشهور) به اين معنى كه در اين فرض لازم است نصف مهر را از تركه زوجه به زوج بپردازند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت موت زوجه قبل از دخول مهر نصف مى شود و در حال ابراء از تمام مهر ابراء شده بود، بنابراين بايد از تركه زوجه نصف به زوج بپردازند.

عدم صحّت توافق بر سلب مطالبه مهريه

261: زوجين در يكى از دفاتر اسناد رسمى (طبق تعهدنامه محضرى) توافق مى كنند چنانچه پس از اجراى صيغه طلاق، زوجه با ديگرى ازدواج مجدد كند از

ص:157

مطالبه اقساط مهريه كه بر ذمه زوج قرار دارد خوددارى نمايد و حق هرگونه ادعا و اعتراضى را در اين خصوص تحت هر اسم و عنوانى كه باشد از خود سلب و ساقط بنمايد؛ بفرماييد:

با توجه به اين كه عدم مطالبه و دريافت مهريه موكول به تحقق ازدواج مجدد با ديگرى شده، آيا چنين توافقى صحيح است و چه آثارى بر آن مترتب است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط مذكور شرط در ضمن عقد نيست تا نافذ باشد، بلكه مستقل است؛ بنابراين، آن توافق صحيح نيست.

عدم تمكين در برابر عدم دريافت مهريه

262: بعد از عقد نكاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهريه؛ بفرماييد:

الف: آيا زن مى تواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در نظر ما حتى در صورت موسر بودن زوج و معجّل بودن مهر، زوجه نمى تواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد. ولى چون عدم لزوم تمكين اجماعى است حرفى نداريم. اما در صورت اعسار شكى نيست در لزوم تمكين كما هو المشهور بين الفقهاء.

ب: در صورت جواز، آيا تمكين فقط منحصر به بضع است، يا ساير استمتاعات را هم شامل مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تمكين منحصر به بضع نيست، جواز يا عدم جواز آن شامل استمتاعات ديگر هم مى شود.

ج: آيا در اين موارد نشوز صدق مى كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت عدم جواز تمكين، نشوز صدق مى كند؛ و در صورت جواز، صدق نمى كند.

ص:158

احكام مهريه و طلاق در فروعات مختلف

263: در وقت معلوم كردن مهريه ازدواج، پيشنهاد خانواده داماد تعداد 1367 عدد ربع بهار آزادى بوده، در اين رابطه پدر عروس به پدر و داماد مى گويد كه اين تعداد ربع بهار آزادى، نظر مادر عروس را تأمين نمى كند. شما اين تعداد ربع بهار آزادى را به نيم سكه تبديل كنيد، تا نظر مادر عروس تأمين و ازدواج سر گيرد، در عوض من (پدر عروس) قيمت آن مقدار اضافه را نقداً به شما مى دهم، شما هم كه براى خودت نمى خواهى، براى فرزندت (داماد) خانه خريدارى مى كنى. بر اين اساس عقد ازدواج خوانده و سند آن در محضر با همان مقدار اضافه كه پدر عروس قرار كرده بود ثبت رسمى مى شود.

بعد از عقد پدر داماد چند بار موضوع خانه را مطرح و پى گيرى مى كند تا سرانجام يك واحد آپارتمان پيدا شده كه سه دانگ آن را به نام عروس كرده و پول سه دانگ ديگر را پدر عروس مطابق قرارى كه با پدر داماد كرده بود به داماد مى دهد كه به فروشنده پرداخت نمايد و بالاخره اين آپارتمان به صورت سه دانگ به نام عروس و سه دانگ به نام داماد در محضر ثبت رسمى مى شود.

الف: در وقت طلاق حكم شرعى مهريه چيست؟ آيا آن تعداد ربع سكه است يا نيم سكه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مهريه نيم سكه است چون ظاهر حال، اجراى صيغه به نيم سكه بوده است.

ب: سه دانگ آپارتمان كه به نام داماد سند رسمى خورده است چيست؟ آيا هبه معوضه است يا هبه غير معوضه و يا عنوان فقهى ديگر پيدا مى كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پول اگر هم هبه باشد ولى تبديل به خانه شده است، بنابراين داماد سه دانگ خانه را دارد.

ص:159

ج: اگر نظر خانواده داماد در رابطه با پرداخت مهريه اين باشد كه عند التمكن اگر زوجه مطالبه كرد زوج پرداخت نمايد. اما در وقت تنظيم سند ازدواج اين مطلب به صورت عندالمطالبه ثبت شده است از نظر شرعى كداميك را بايد عمل كرد.

ج: باسمه جلت اسمائه

ميزان آن است كه در وقت تنظيم سند اظهار مى شود.

قابل مطالبه بودن نفقۀ گذشتۀ زن

264: هرگاه زوج، نفقه زوجه دائمى خود را پرداخت ننمايد و زوجه در اين مدت از مال خود يا توسط انفاق شخص ثالث امرار معاش نمايد، آيا نفقه زوجه قابل مطالبه بوده و زن مى تواند نسبت به استحقاق نفقه مزبور طرح دعوا نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر زوجه ناشزه نيست، نفقۀ زوجه دين است بر زوج؛ و با وجوب نفقه در صورت پرداخت ننمودن زوج، زوجه حق مطالبه دارد و زن مى تواند طرح دعوى نمايد.

صحت شرط نتيجه و شرط فعل در مهريه

265: هرگاه در ضمن عقد نكاح طرفين عقد، توافق نمايند كه مهريه پنج سكه باشد ولكن زوجه ضمن عقد نكاح و يا عقد خارج لازم بر عهدۀ زوج شرط نمايد كه:

اولاً: اگر زوج بدون دليل او را طلاق دهد مهريه وى سيصد سكه باشد (به صورت شرط نتيجه) و يا اينكه زوج سيصد سكه به زوجه بپردازد (به صورت شرط فعل)

ثانياً: اگر زوج قبل از زوجه فوت نمود مهريه زوجه تا سقف سيصد سكه باشد و يا زوجه مستحق دريافت تعداد سكه ذكر شده از اموال متوفى به عنوان مهريه و يا به عنوان هبه و... از اموال زوج (ماترك) باشد (به صورت شرط نتيجه) و يا زوج تعهّد مى نمايد كه اگر قبل از زوجه فوت نمود سيصد سكه به عنوان مهريه يا به عنوان هبه و... از اموالش (ماترك) به زوجه بپردازند (شرط فعل)؛ حال با توجه به موارد مطروحه بفرماييد:

الف: آيا شروط ذكر شده (شرط نتيجه - شرط فعل) صحيح مى باشند يا خير؟

ص:160

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط نتيجه و شرط فعل، هم به عنوان مهريه و هم به عنوان هبه صحيح است.

ب: در فرض بطلان شرط آيا در صورت طلاق يا فوت زوج قبل از زوجه خصوصاً با توجه به اين نكته كه فاصله پنج تا سيصد سكه - كه در مهرالمسمّى ذكر شده - بسيار فاحش مى باشد آيا همان پنج سكه خواهد بود يا اين كه بر فرض دخول، بدون مهر محسوب شده و مهرالمثل بايد تعيين شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت بطلان، مهريه پنج سكه مى باشد.

ج: آيا بين صورتى كه سكه هاى مازاد به عنوان مهريه تعيين گرديده و بين موردى كه زوج متعهّد مى شود سكّه ها را تحت عناوين ديگر از قبيل هبه و... به زوجه بپردازد و يا زوجه مستحق دريافت آن از اموال زوج (ماترك) باشد از نظر فقهى تفاوتى وجود دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت شرط نتيجه هر دو صحيح است؛ و نيز در صورت شرط فعل به عنوان مهريه و به عنوان هبه صحيح است.

وجوب پرداخت نفقۀ اولاد

266: با توجه به وجوب پرداخت نفقه اولاد توسط پدر بفرماييد:

الف: آيا در اين حكم بين فرزند صغير و كبير تفاوتى هست؟ (اعم از متمكن و غير متمكن)

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت وجود شرط وجوب انفاق (فقر منفق عليه و غنى بودن منفق) بين فرزند صغير و كبير تفاوتى نيست. ولى بين متمكّن و غير متمكّن تفاوت است.

ب: آيا مراد از تمكن، قدرت فعلى است يا توانايى بالقوه تحصيل مال را نيز شامل مى شود؟

ص:161

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد از متمكّن اعم از قدرت فعلى و توانايى بالقوه به واسطه اكتساب لايق شأن او است.

ج: در صورت تخلف فرزند واجب النفقه از دستورات شرعى پدر، آيا وجوب پرداخت نفقه وى ساقط مى شود؟ (مثلاً نوجوان فقيرى كه پدر را اذيت نموده و از ورود وى به خانه شخصى اش جلوگيرى مى كند، واجب النفقه است؟)

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين حكم بين فرزند مطيع پدر و غير او تفاوتى نيست. به دليل اطلاق ادله.

برداشتن نفقه از مال شوهر

267: زن متعه اى كه در صورت تضييع حق شوهر، حق بيرون رفتن از منزل را ندارد، با حق نفقه نداشتن او منافات دارد. حال اگر مردى در ضمن عقد متعه با زن، شرط خارج نشدن از منزل كند و از پرداخت نفقه نيز امتناع نمايد، اگر زن به قدر نفقه از مال شوهر بردارد ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر شرط كنند كه نفقه بدهد و به شرط عمل نكند، مى تواند از مال شوهر بردارد و ضامن نيست. ولى اگر شرط نكنند، حق برداشتن از مال شوهر را ندارد و اگر بردارد، ضامن است.

عدم امكان الزام والدين به پرداخت هزينه تحصيلى پس از 18 سالگى طبق قانون

268: در مادۀ 1204 قانون مدنى، ذكرى از پرداخت هزينه هاى تحصيلى فرزندان تحت عنوان نفقه نشده؛ ليكن ماده 4 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيلى اطفال و جوانان ايرانى مصوب 1353 و مواد 4 و 7 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بر لزوم پرداخت هزينه هاى تحصيلى فرزندان تا پايان دورۀ متوسطه و تا سن 18 سال

ص:162

تمام شمسى، تأكيد شده است؛ مستدعى است بفرماييد:

با عنايت به شرايط كنونى اجتماعى مبنى بر عدم امكان اشتغال و استقلال مالى اولاد پس از سن 18 سال؛ همچنين لزوم ادامۀ تحصيلات عاليه فرزندان، آيا مى توان والدين را ملزم به پرداخت هزينه هاى تحصيلى دانشگاه اولاد كبير دختر و پسر تحت عنوان نفقه نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با قوانين موجوده نمى توان نه به عنوان نفقه و نه به عنوان ديگر والدين را ملزم نمود.

اسقاط حق حبس معلّق به وطى

269: آيا در ادله، موردى را سراغ داريد كه اسقاط حق حبس زوجه را معلق به وطى نموده باشد؟ صاحب جواهر در ج 31 ص 43 سطر 10 جواهرالكلام مى فرمايند: "حاضرشدن زن به تمكين در واقع اسقاط حق حبس است و در ادله سقوط، حق معلّق به وطى نشده است." و از نظر استدلالى نيز ادعاى صاحب جواهر با ادله باب معاوضه، تطبيق دارد و مقرون به صحت است، چرا كه اصل حقّ زوجه به عدم تسليم، قبل از اخذ مَهرحالّ به جهت تقابضى است كه مقتضاى معاوضه است و دخول بما هو دخول، ظاهراً خصوصيتى ندارد.

ج: باسمه جلت اسمائه

عدم تمكين حق ثابت زوجه است مادامى كه زوج به وظائفش عمل نمى كند، مثلاً مهر را نمى دهد در حالى كه مؤجل نيست و دين حال است، كما اينكه وجوب نفقه زن حقى است ثابت براى زن ولى اگر زن تمكين نكرد و عدم تمكين در موارد ثبوت حق تمكين، نشوز زن است و بر زن ناشزه وجوب انفاق زوج ساقط است و مسأله فروعى دارد كه در اين مختصر نگنجد.

ص:163

لزوم پرداخت مهريه با وجود تمكن مالى زن

270: اينجانب حدود پنج سال پيش ازدواج كردم و پس از ازدواج متوجه شدم كه همسرم باكره نمى باشد و دچار بيمارى روانى شديد بوده، به نحوى كه در طول دوران زندگى مشترك مجبور به بسترى وى در بيمارستان اعصاب و روان شده و حتى او اقدام به خودزنى هم نموده، پس از طلاق وى كه اكنون دو سال از طلاقش مى گذرد، مى خواهم بدانم كه:

الف: عقد دخترى كه اين مشكلات را داشته از نظر شرع چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نسبت باكره نبودن از مهريه كم مى شود، به نسبت بين مهر باكره و ثيبه. و اما نسبت به جنون شما حق فسخ عقد را داشته ايد، و اگر قبل از دخول فسخ مى كرديد مهريه هم لازم نبود بدهيد.

ب: در صورت ازدواج مجدّد زوجه، آيا همچنان اقساط مهريه به او تعلق مى گيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت ازدواج مجدّد، آنچه مهريه قرار است بدهيد در عقد دوم همان ميزان است.

ج: آيا حال كه او از نظر مالى تأمين بوده و در خارج از ايران زندگى مى كند باز هم به او اقساط مهريه تعلق مى گيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تعلّق اقساط مهريه ربطى به تمكّن مالى و عدم آن ندارد.

عدم امكان درخواست مطالبه وجه نقد به عنوان نفقه (با وجود فراهم بودن تمام مصاديق انفاق)

271: مرد مسكنى را براى زن فراهم كرده و البته حق تعيين مسكن هم با زن نبوده، اثاث البيت هم در خانه مهياست و ساير مصاديق انفاق را از قبيل غذا و البسه و

ص:164

هزينه هاى دارويى و درمانى را هم حاضر است فراهم نمايد، ولى زن از دريافت آن خوددارى و خواهان دريافت وجه نقدى است. آيا شرعاً زن چنين حقى دارد، در حالى كه مصاديق نفقه مثلى است؟ آيا زن مى تواند قيمت آنها را مطالبه نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

زن ابداً چنين حقى ندارد.

لزوم پرداخت نصف مهريه با شك در دخول

272: بنده با يك خانم عقد بوديم و عروسى نكرديم، ولى اكنون در حال جدا شدن هستيم و اين خانم باكره است. بنده فقط چند بار از پشت با ايشان رابطه داشتم كه آن هم شك در دخول دارم - شايد تا ختنه گاه بوده يا كمتر - ايشان هم تاييد مى كنند. اگر ايشان هم شك در دخول داشته باشد حكم مهريه چيست؟ بايد كل را بدهم يا نصف؟ اين خانم نصف مهريه را از من شكايت كرده و حتى نفقه هم از من مى گيرد؛ حكم من چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون شك در دخول داريد نصف مهريه را بايد بدهيد. در مورد نفقه، اگر او نيامده است منزل شما و يا در محلى كه شما مى توانستيد ارتباط جنسى برقرار كنيد، حق نفقه ندارد، و اگر از ناحيه او مانعى بر ارتباط جنسى نبوده است شما نفقه را هم ضامنيد.

تمكين شرط نفقه است يا نشوز مانع نفقه

273: آيا تمكين شرط نفقه است يا نشوز مانع نفقه است؟ با اين توضيح كه اگر قائل به اين باشيم كه تمكين شرط نفقه است زن بايد براى دريافت نفقه تمكين خود را اثبات نمايد ولى اگر معتقد باشيم كه نشوز مانع است زن براى دريافت نفقه نيازى به اثبات تمكين ندارد و اگر مرد مدعى نشوز باشد بايد خود نشوز و عدم تمكين زن را ثابت نمايد و البته در اين شق هم به اين مشكل برمى خوريم كه امر عدمى قابل اثبات نبوده و نافى را نفى كافى است؛ مستدعى است راهنمايى و مستدلا ارائه طريق فرماييد.

ص:165

ج: باسمه جلت اسمائه

1 - به نظر ما تمكين معتبر تمكينى است كه عدم آن نشوز است و آن تمكين در وجوب نفقه معتبر است.

2 - در مورد تنازع زوجين بين تمكين و نشوز، آن چيزى كه مشهور بين فقهاست كه «على القول بشرطية التمكين، قول زوج مقدم است و على القول بمانعية النشوز، قول زن مقدم است» به نظر ما تمام نيست؛ بنا بر هر دو مسلك قول زن مقدّم است. تفصيل مسأله در فقه الصادق ج 33 ص 442 آمده است.

عدم امكان موكول نمودن تمكين مجدّد به دريافت كامل مهريه (با وجود تمكين قبلى)

274: اگر با خلوت محققه و با اقرار زوجه ثابت شود كه نزديكى واقع شده است: الف: آيا زوجه مى تواند تمكين مجدد را موكول به دريافت كامل مهريه بنمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر تمكين كرده است و دخول شده است نمى تواند تمكين را موكول به دريافت كامل مهريه بنمايد.

ب: آيا عدم تمكين در اين شرايط باعث نشوز زوجه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى عدم تمكين در موارد لزوم تمكين موجب نشوز او است به شرطى كه مانع شرعى يا عرفى از تمكين نداشته باشد.

ج: آيا در صورت عدم تمكين مجدد از جانب زوجه، مرد مى تواند پرداخت مابقى مهريه را موكول به تمكين مجدد نمايد، يا به اصطلاح از حق حبس مهريه تا تمكين مجدد استفاده نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر مهريه مؤجل نباشد و زوج هم قادر بر اداء آن باشد، نمى تواند موكول به تمكين بنمايد.

ص:166

د: اگر زوج معسر بود و به تكليف دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت قسطى شد، با توجّه به اين كه امروزه مهريه ها بالا است و پرداخت قسطى آن هم سال ها طول مى كشد تا تمام شود، آيا با اين وجود با فرض باكره بودن و عدم مواقعه، زن حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

زوج اگر در وقت اجراى صيغه گفته مهريه را عندالمطالبه مى پردازم زوجه مى تواند تمكين نكند، ولى اگر گفته عندالقدرة والاستطاعة مهر را مى پردازم، زن حق عدم تمكين ندارد.

حق حبس در صورت اعسار زوج

275: در صورت اعسار زوج و استفاده زوجه از حق حبس؛

الف: آيا عدم تمكين فقط منحصر به بضع است يا ساير استمتاعات را هم شامل مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت اعسار، زوجه حق حبس زوج را ندارد؛ و تمكين نكردن حتى در بضع جائز نيست.

ب: در صورتى كه زوجه در شرايط ضمن عقد، شرطى در مورد انتخاب مسكن نكرده باشد آيا مجاز است كه از سكونت در منزلى كه مطابق شئونات زوجه از سوى زوج مهيا شده است، امتناع نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

امتناع زوجه از سكونت در منزلى كه مطابق شؤونات او مى باشد جائز نيست و بر آن نشوز صدق مى كند.

ج: در صورت امتناع زوجه از استمتاعات مجاز يا عدم تمكين در سكونت در منزل مهيا شده آيا نشوز صدق مى كند و آيا زوجه مى تواند عليرغم آمادگى زوج به تهيه موارد متعارف نفقه از استفاده خوددارى و مطالبه نفقه نقدى بنمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق مطالبه نفقه نقدى را ندارد.

ص:167

د: مى گويند از حيث ارتباط حق حبس با پرداخت مهر فرقى ميان زوج موسر و معسر نيست، در حالى كه عقلاً و عملاً امكان مطالبه مهر از زوج معسر وجود ندارد، چرا كه فاقد شىء نمى تواند معطى شى باشد؛ اين تعارض چگونه قابل حل خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق حبس هم اگر ثابت باشد نسبت به موسر است نه معسر، و معسر در صورت امكان اگر مهر معجّل باشد، حاكم او را به كار كردن الزام مى نمايد.

مطالبه مهريه در زمان استطاعت نسبت به كلّ مهر (در مهريه عندالاستطاعة)

276: در مهريه عندالاستطاعة زن چه زمانى مى تواند آن را مطالبه نمايد؟ آيا زمانى كه مرد قادر به پرداخت كل مهر است؟ و آيا استطاعت نسبت به كل مهر شرط است يا نسبت به جزء جزء آن؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر اين عبارت و آنچه متعارف است استطاعت نسبت به كلّ مهر است.

معلّق نمودن پرداخت مهريه معين و مشخص

277: آيا مى توان مهر را كاملا معين و مشخص نموده و فقط پرداخت آن را معلق نمود يا نه؟ منظور تعليق آن است.

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مانعى ندارد؛ چون تعليق در انشاء محل حرف است اما تعليق در اداء دين محذورى ندارد.

حق حبس در صورت رضايت زوج مبنى بر معجّل شدن مهر مؤجّل

278: اگر پس از عقد و قبل از نزديكى، شوهر رضايت خود را مبنى بر حالّ و معجل شدن مهر موجل اعلام دارد آيا زوجه در چنين حالتى حق حبس خواهد داشت يا خير؟

ص:168

ج: باسمه جلت اسمائه

خير حق حبس ندارد، حق عدم تمكين هم ندارد.

رجوع از بذل مهر قبل از طلاق

279: اگر زنى مهر خود را كه در ذمه زوج است در طلاق خلعى ببخشد لكن آن زن قبل از طلاق از بذل مهر رجوع كند، آيا آن حق دوباره در ذمه زوج بر مى گردد؟ با فرض آن كه چيزى الآن موجود نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى همان حق برمى گردد - چون بخشش ما فى الذمه در طلاق خلع مشروط به عدم رجوع است، در صورت رجوع، ذمّه مشغول است يا مشغول مى شود، والله العالم.

19 - طلاق، فسخ نكاح، نشوز

باقى ماندن وكالت در طلاق پس از رجوع

280: هرگاه زوجه با استفاده از وكالت، خود را به طلاق رجعى مطلقه كند يا زوج، زوجه را به طلاق رجعى طلاق دهد، آيا در صورت رجوع وكالت طلاق براى زن باقى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً باقى است.

عدم اعتبار وكالت طلاق براى زوجه در صورت نشوز

281: بنده در شروط ضمن عقد پذيرفته ام كه در صورت ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه، ايشان از طرف بنده وكيل مى باشد كه با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد. اينك همسرم بدون هيچ عذر شرعى از تمكين خوددارى مى كند و حكم نشوز ايشان نيز از طريق دادگاه صادر شده است و بنده نيز بيش از نيمى از مهريه ايشان را پرداخته ام و در حال پرداخت مابقى

ص:169

آن مى باشم؛ با توجه به اينكه منطقاً شرط فوق با فرض تمكين زوجه پذيرفته شده است هر چند اين فرض تصريح نشده است و اينك ايشان تمكين نمى كند آيا شرط فوق كماكان معتبر مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير معتبر نمى باشد.

عدّه زن پس از طلاق

282: عده زن بعد از طلاق چه مدت است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بعد از آنكه در پاكى طلاق داده شود زن بايد صبر كند كه دو دفعه حيض ببيند و پاك شود، همين كه حيض سوم را ديد، عدّه او تمام مى شود و زنى كه حيضى نمى بيند اگر در سن زن هايى باشد كه حيض مى بينند، بعد از طلاق بايد سه ماه عدّه نگه دارد.

حق فسخ در بيمارى مقاربتى

283: سوزاك از بيمارى هاى مسرى مقاربتى محسوب مى شود. آيا در اين گونه موارد حق فسخ وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نظر ما خيار فسخ ثابت است، به واسطه شرط ضمن عقد نكاح.

عدم ايجاد حق فسخ در بيمارى هاى مسرى نسبت به فرزند

284: عيوب و بيمارى هايى كه نسبت به فرزندى كه از آنان متولد مى شود مسرى است و موجب ناقص الخلقه شدن يا ابتلاى فرزند به امراض لاعلاج و يا صعب العلاجى مى شود كه موجب عسر و حرج فرزند و والدين او مى شود و يا موجب مرگ فرزند در رحم يا پس از مدت زمانى اندك بعد از تولد مى شود، آيا در چنين مواردى حق فسخ وجود دارد؟

ص:170

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، ثابت نيست.

اطلاق حق فسخ نكاح به واسطه عيوب

285: آيا حق فسخ نكاح به واسطه عيوب، اختصاص به اطلاع آن قبل از دخول است يا پس از آن نيز حق فسخ وجود دارد؟ و آيا از اين جهت تفاوتى بين انواع عيوب وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به حسب اطلاق ادله فرقى بين عيوب نيست و در همه آن موارد خيار فسخ ثابت است.

عدم خيار فسخ قبل از تحقق بيمارى موجب فسخ

286: بر اساس اظهارات پزشكان، در حال حاضر مى توان بيمارى جذام را چند سال قبل از آن كه علائم آن آشكار شود، از طريق آزمايش خون تشخيص داد. پرسش اين است كه اگر هنگام عقد، وجود بيمارى و علائم قطعى آن به وسيله آزمايش خون مشخص شود، آيا حق فسخ وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هر عنوانى كه در موضوع حكمى گرفته شود، فعليت حكم منوط به فعليت آن عنوان است. بنابراين، قبل از تحقق جذام و برص، فعليت خيار فسخ غير ممكن است؛ به دليل عدم فعليت موضوع آن.

اطلاق افضا و ايجاد حق فسخ

287: همان گونه كه مستحضريد افضا به نظر مشهور فقها، يكى شدن مجراى بول (ادرار) و حيض است و جمعى از فقها يكى شدن مجراى حيض و غائط (مدفوع) را بر آن افزوده اند و برخى نيز يكى شدن هر سه مجرا را افضا محسوب داشته اند. پزشكان نيز معتقدند چون پارگى و از بين رفتن و يكى شدن، مربوط به پرده ها و جدارهاى داخلى دستگاه مى باشد، يكى شدن هر سه مجرا نيز ممكن است. با عنايت به توضيحات فوق، آيا در تمامى انواع افضا، حق فسخ وجود دارد؟

ص:171

ج: باسمه جلت اسمائه

مقتضاى اطلاق ادله ثبوت حكم است در تمام موارد افضا؛ و انصراف فردى مانند يكى شدن هر سه مجرا كه اگر ممكن باشد، فرد نادرى است، موجب تقييد اطلاق نمى شود؛ ولكن اهل فن مى گويند يكى شدن هر سه مجرا با وطى ممكن نيست؛ زيرا، راه حيض وسط راه بول و راه غائط است و بين آن ها پرده قوى عريضى است كه به واسطه وطى پاره نمى شود. به هر حال، افضا به ما له من المصاديق موجب ثبوت خيار است.

امكان درمان عيوب موجب حق فسخ

288: در صورتى كه يكى از عيوب موجب حق فسخ وجود داشته باشد ولى قبل از عقد و يا بعد از عقد و قبل از مقاربت و دخول به طور كامل درمان شود، آيا حق فسخ وجود دارد؟ اگر به شكل ناقص درمان شود، چطور؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر به طور كامل در اختيار قرار گرفته حق فسخ ساقط مى شود و اگر به طور ناقص در اختيار گذاشته و قابل درمان است خيار فسخ ندارد.

طلاق حاكم از ناحيه عسر و حرج زن

289: طلاقى كه حاكم از ناحيه عسر و حرج زن مى دهد، آيا از مصاديق طلاق بائن است يا رجعى؟

ج: باسمه جلت اسمائه

من طلاق حاكم را از ناحيه عسر و حرج صحيح نمى دانم؛ ولى بر فرض صحت، طلاق بائن است.

وكالت طلاق بلاعزل ضمن عقد خارج لازم

290: چند ماه پس از عقد ازدواج، وكالت طلاقى بلاعزل به زوجه اعطا گرديد، بدون اينكه در عقد نامه براى دادن آن تعهدى شده باشد و بدون اينكه در عقد نامه

ص:172

به آن اشاره شده باشد. در وكالت نامه به كلمه عقد خارج لازم اشاره شده اما چون عقد خارج لازمى نوشته نشده تا در ضمن آن وكالت بلاعزل تحقق يابد قاضى محترم عنوان مى دارد كه منظور از عقد خارج لازم همان عقد نكاح است، آيا صحيح است؟ اينجانب به علت سوءاستفاده زوجه ام از اين وكالت با عنوان خواستهاى نامتعارف هنوز نتوانسته ام زندگى مشترك شروع كنم و ايشان دوشيزه اند آيا مى توانم وكالت ايشان را عزل نماييم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حرف قاضى نمى دانم چيست، بر اساس آنچه شما نوشته ايد، اين وكالت شما قابل عزل است؛ چون در ضمن عقد لازمى نبوده است مى توانيد او را از وكالت عزل كنيد.

عدم امكان رجوع به بذل از ناحيۀ غير مدخول بها

291: زوجه اى با بذل مهريه اش خواستار طلاق شده و زوج ضمن قبول بذل، اقدام به طلاق وى نمود، از آنجا كه زوجين اظهار داشته اند بين ايشان مجامعتى صورت نگرفته و اين امر به تأييد پزشكى قانونى نيز رسيده است، طلاق صورت گرفته به جهت خلع و غير مدخوله بودن زوجه، بائن و بدون عده اعلام شده و با قطعى شدن حكم، صيغه طلاق جارى شده است، زوجه پس از دو ماه از اجراى صيغه طلاق، ضمن مراجعه، اعلام داشته است كه 6 ماهه حامله است، با عنايت به اين كه ممكن است زوجه در اثر ملاعبه نيز، باردار شده باشد بفرماييد:

الف: آيا با فرض اينكه در اثر ملاعبه باردار شده است، طلاق همچنان بائن است و زوجه حق رجوع به بذل را ندارد؟ و يا مى توان گفت چون زوجه باردار است و عده حامل به وضع حمل است، زوجه تا زمان وضع حمل، حق رجوع دارد ولو دخولى صورت نگرفته باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مقتضى دليل، بائن بودن طلاق است و زن حامله غير مدخول بها عدّه ندارد و بين عدّه و جواز رجوع به بذل تلازم است، بنابراين غير مدخول بها نمى تواند رجوع به بذل كند.

ص:173

ب: آيا در عدۀ زن حامل، ملاك دخول است يا حمل ولو من غير دخول را نيز شامل مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ملاك دخول است و در روايات حامل و غير مدخول بها در حكم با هم ذكر شده اند.

عدم امكان اجبار زوج به طلاق

292: الف: چنانچه به واسطه تنفّر شديد زوجه از زوج، امكان ادامه زندگى مشترك براى زوجه غير قابل تحمل شود و به تعبير ديگر موجب عسر و حرج گردد و يا احتمال به گناه افتادن وى وجود داشته باشد، آيا حاكم شرع مى تواند زوج را مجبور به طلاق كند و در صورت عدم امكان اجبار، خود حاكم وى را طلاق دهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در خصوص نفقه ندادن زوج، حاكم شرع مى تواند زوج را مجبور به طلاق كند و اگر اجبار ممكن نبود، خود حاكم شرع مى تواند طلاق دهد؛ و در غير نفقه ندادن، دليلى بر جواز اجبار حاكم و يا طلاق دادن او نداريم؛ قاعده نفى عسر و حرج نافى حكم است و نمى تواند ثابت باشد.

ب: در صورت امكان طلاق، چه نوع طلاقى محقق خواهد شد؟ زوج را مجبور به طلاق خلع مى كند يا نوع ديگر؟ و طلاقى كه خود حاكم مى دهد چه نوع طلاقى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

آنچه از دليل فهميده مى شود فقط طلاق دادن است نه خصوص خلع.

ج: در صورتى كه انجام طلاق مستلزم عسر و حرج براى زوج باشد و به عبارت ديگر حرج زوجين با يكديگر تعارض كند، وظيفه چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين مورد عسر و حرج زوج بى اثر است.

ص:174

وكالت مطلق زوجه در طلاق

293: اگر زوج، زوجۀ خود را وكيل در طلاق نمايد، چنانچه زوجه با تحقق شرايط، خود را مطلّقه سازد و سپس زوج در زمان عده رجوع نمايد، آيا زوجه باز هم وكالت در طلاق دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه وكالت در طلاق، مطلق باشد كه به حسب ظاهر چنين است، بلى زوجه باز هم وكالت در طلاق دارد.

مفارقت جسمانى زوجه به دليل عدم تمكين وى

294: آيا مفارقت جسمانى زوجه به دليل عدم تمكين وى از شوهر از موارد عسر و حرج زوجه محسوب مى گردد وزوجه بنا بر موضوع مذكور مى تواند به حاكم براى طلاق رجوع كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير عدم تمكين زوجه از موارد عسر و حرج زوجه محسوب نمى شود.

استرداد درخواست طلاق از ناحيه زوج

295: چنانچه شوهر از محكمه تقاضاى طلاق زوجه را نمايد و سپس درخواست و تقاضاى خود را مسترد نمايد، آيا در صورتى كه زوجه تقاضاى طلاق را بعد از استرداد درخواست طلاق توسط شوهر مطرح نمايد آيا حاكم مى تواند با استناد به تقاضاى مسترد شده شوهر در خصوص طلاق حكم طلاق دهد؟ به عبارت ديگر آيا صرف تقاضاى طلاق و استرداد آن از جانب شوهر از موارد عسر و حرج زوجه محسوب مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير بعد از استرداد درخواست طلاق از طرف شوهر، از موارد عسر و حرج زوجه نيست.

ص:175

امكان تقاضاى فسخ متعه از دادگاه

296: هرگاه در ازدواج موقت يكى از اسباب طلاق حاكم محقق گردد (مثلاً زوج مفقودالاثر شده و يا زوجه مواجه با عسر و حرج گردد و شوهر نيز حاضر به بخشيدن مدت نباشد) آيا زن مى تواند از دادگاه تقاضاى فسخ متعه را با بخشيدن مدت باقيمانده بنمايد؟ (خصوصاً در صيغه هاى دراز مدت - مانند 99 ساله)

ج: باسمه جلت اسمائه

روايات مربوطه به واسطۀ تضمن لفظ طلاق، به ازدواج دائم مختص است. ولى به ضميمه تنقيح مناط و اولويت قطعيه همين حكم در متعه جارى است.

حكم نشوز زن در ايام عقد بستگى

297: دخترى بعد از عقد رسمى و آشنايى با روحيات شوهر، حاضر به عروسى و رفتن به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضاى طلاق مى كند. در اين خلال وى از خيابان به عنف ربوده و به محلى مخفى برده مى شود. بعد از تفحص مشخص مى شود رباينده همسر او بوده و براى اجبار وى به تمكين و تشكيل زندگى مشترك دست به چنين اقدامى زده است.

با توجه به ماده 621 قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى دارد: «هركس به قصد مطالبۀ وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگرى، شخصى را بربايد يا مخفى كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد...» بفرماييد:

الف: آيا در ايام عقدبستگى، نشوز زن صدق مى كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه تخلّف شرطى از شروط ضمن عقد لازم كه تخلّف آن موجبِ جوازِ نرفتن زن به خانۀ شوهر و عروسى كردن او نشده باشد و رفتن زن به خانه شوهر و عروسى كردن موجب عسر و حرج شديد هم نباشد، در فرض سؤال زن ناشزه است؛ والا نشوز صدق نمى كند.

ص:176

ب: آيا اين كار شوهر جرم و مستحق تعزير شرعى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض صدق نشوز كار شوهر جرم نيست و مستحق تعزير نمى باشد. در فرض عدم صدق نشوز جرم است و مستحق تعزير.

ج: بر فرض لزوم تعزير، آيا گذشت دختر و خانواده اش بعد از مرافعه، مسقط تعزير خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بر فرض لزوم تعزير، گذشت دختر و خانواده اش بعد از مرافعه مسقط تعزير نخواهد بود چون تعزير حق الله است نه حق الناس.

كفايت سماع صيغه طلاق

298: با توجه به اين كه «طلاق بايد به صيغۀ طلاق در حضور لااقل دو مرد عادل كه طلاق را بشنوند» واقع گردد بفرماييد:

الف: آيا استماع صيغۀ طلاق لازم است و يا سماع آن هم كفايت مى كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

صريح دسته اى از روايات كفايت سماع است.

ب: در صورت لزوم استماع، آيا لازم است شهود به قصد استماع صيغۀ طلاق در مجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع لازم نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بر فرض لزوم استماع، قصد حضور براى استماع لازم نيست.

ج: آيا شنيدن بايد بالمشافهه و بلاواسطه و با حضور در مجلس اجراى صيغه باشد يا به صورت با واسطه مانند شنيدن از طريق بلندگو يا تلفن و يا ديدن و شنيدن از طريق پخش فيلم به صورت زنده و هم زمان كه يقين به اجراى صيغۀ طلاق حاصل شود كفايت مى كند؟

ص:177

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر آيه كريمه و روايات آمره به اشهاد اين است كه شاهد بايد حاضر در مجلس طلاق باشند و به اطلاق خبر صفوان مى شود استدلال نمود بر اين كه مجرد سماع كافى است و آن قرينه شود بر صَرف آن آيه و روايات از ظاهرشان. ولى مقتضاى احتياط اعتبار حضور شاهدين است.

تلازم ادّعاى رجوع زن و عدم رجوع مرد در عدّه رجعيه

299: زوجه مدعى است كه زوج، در عده رجعيه به وى رجوع نموده و وى فعلاً در حباله زوجيت زوج مى باشد، ولى زوج منكر رجوع بوده و مى گويد من رجوع نكرده ام و تو پس از انقضاى عدّه مى توانى شوهر كنى. اما از آنجا كه زوجه مى داند كه زوج به وى رجوع نموده لذا دغدغه شرعى داشته و مى ترسد ازدواج كند، زيرا خودش علم دارد كه رجوع محقق شده و وى ذات البعل است و لذا خواستار اين است كه زوج وى را مجدداً طلاق دهد. اما زوج معتقد است رجوع نكرده لذا وى پس از عده مى تواند شوهر كند؛ بفرماييد:

آيا مى توان، زوج را ملزم به طلاق احتياطى نمود و اگر ملتزم نشد، خود دادگاه مى تواند از باب «الحاكم ولى الممتنع» اقدام به طلاق احتياطى نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين مورد هر دو منكر گفته ديگر است، اگر يكى قسم بخورد، حكم بر طبق گفته او صادر مى شود. اگر هر دو قسم بخورند، قسم ها ساقط مى شوند و به اصل رجوع مى شود. مقتضاى استصحاب عدم قسم خوردن است و به بقاء زوجيت حكم مى شود، و مقتضى احتياط آن است كه مرد به حكم حاكم طلاق احتياطى بدهد.

امكان صدور حكم نشوز مرد

300: هرگاه زوجه از ايفاى وظايف زوجيت خوددارى نمايد ناشزه بوده و مستحق نفقه نخواهد بود، ليكن در صورتى كه شوهر از انجام وظايف زوجيت سر باز زند به گونه اى كه زوجه اش را معلقه قرار دهد بفرماييد:

الف: آيا مى توان حكم به نشوز زوج كرد؟

ص:178

ب: در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثارى بر آن مترتب است؟

ج: آيا زوجه مى تواند در اين صورت از دادگاه تقاضاى طلاق نموده و دادگاه نيز بر اين اساس حكم به طلاق زوجه دهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض سؤال مرد ناشز است و حكم نشوز مرد عبارت است از الزام حاكم شرع او را به انجام وظايف و در خصوص مورد امتناع از انفاق و عدم امكان انفاق حاكم از اموال او، حاكم شرع مى تواند طلاق دهد - بعد از مراجعه زن و درخواست طلاق - اما در مورد معلّقه قرار دادن زوجه به عدم انجام وظيفه زناشويى حتى بعد از چهار ماه، يا در مورد اشتهاء زن و عدم تمكن از صبر در صورت مراجعه به حاكم و ثبوت نزد او، حاكم مى تواند او را تعزير كند و به طلاق مجبور كند؛ اگر امتناع از انجام عمل زناشويى نمايد. به عبارت ديگر او را مخير مى كند بين انجام وظيفه يا طلاق و اين طلاق اجبارى صحيح است و در صورت نبودن حاكم شرع عدول مؤمنين اين عمل را انجام مى دهند.

صحّت طلاق در فرض عدم تمايل قلبى زوج

301: در صورت پرداخت اقساطى مهريه و عسر و حرج به وجود آمدن براى زوج و تقاضاى زوجه مبنى بر اينكه اگر طلاقم بدهى از تو مهريه اى نمى خواهم و زوج ناچاراً به دليل عدم استطاعت مالى و ضرر روحى، چون زوجه حاضر به برگشت به منزل نمى باشد و زوج به دليل اينكه به زندان نيفتد مجبور است به طلاق توافقى رضايت دهد. آيا چنين طلاقى از نظر شرعى جايز مى باشد يا داراى اشكال مى باشد لطفاً توضيح كامل بدهيد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين گونه طلاق صحيح است و هيچ گونه اشكالى ندارد.

طلاق زن با وجود عقد در زمان عده نكاح اول

302: فردى با زنى ازدواج موقت نموده و بعد از انقضاى مدت و در زمان عده او را به عقد دائم خود در مى آورد و قبل از دخول وى را مطلقه مى نمايد. آيا در اين

ص:179

طلاق، زن، حكم مطلقه غير مدخوله را از حيث عده، رجوع و مانند آن دارد يا حكم طلاق زن مدخول بها را دارد؟ حكم عده، حق رجوع، نفقه و ساير آثار اين طلاق را بيان فرماييد.

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين فرض از حيث طلاق از ازدواج دوم عدّه ندارد؛ ولى عدّه انقضاى مدت ازدواج اول اگر ايام عده منقضى نشده باشد، باقى است؛ چون ازدواج دوم با عدّه عقد اول تنافى ندارد. زيرا، آن عدّه بر غير زوج است و شامل او نيست؛ ولى بعد از طلاق، نه رجوع جائز است، نه نفقه واجب. بلى، مى تواند براى مرتبه سوم با آن زن ازدواج نمايد.

عدم امكان رجوع زن به بذل (پس از سه طلاق)

303: اگر شخصى همسر خود را سه طلاقه نموده، در حين عدّه آيا زن مى تواند رجوع به بذل نمايد؟ اگر زن رجوع به بذل نمود، آيا مرد هم مى تواند رجوع كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

زن نمى تواند رجوع به بذل كند؛ چون مرد نمى تواند رجوع كند؛ و بين جواز رجوع زن و جواز رجوع مرد تلازم است.

عدم اثر رجوع شوهر بدون رجوع زوجه به بذل

304: خانم مطلقه به طلاق خلعى، با رجوع شوهرش موافقت كرده و مدت زيادى عمل زناشويى انجام داده اند، ولى زوجه رجوع به بذل نكرده است، آيا بدون رجوع زوجه به بذل عقد پابرجا مى باشد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتيكه مطلّقه به بذل رجوع كند و كراهت زن مرتفع نشده باشد و مدت زيادى عمل زناشويى انجام داده اند و فسخ نكرده اند عقد پابرجا است.

ص:180

وطى دختر قبل از بلوغ

305: اگر دختر قبل از بلوغ وطى شود، آيا بعد از طلاق، و يا مردن شوهر عدّه دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر طلاق قبل از بلوغ باشد، عدّه طلاق ندارد؛ و اگر بعد از بلوغ باشد، عدّه دارد. امّا عدّه وفات بايد نگه دارد؛ ولو قبل از بلوغش شوهر فوت كند.

نسخ قبل از دخول يا پس از آن

306: اگر بعد از دخول زوج با زن خود، معلوم شد عيب در او مى باشد، و زن فسخ عقد كرد، كدام يك از مهر المسمى يا مهر المثل را بايد بپردازد؟ و اگر دخول نكرد و زن فسخ كرد، آيا بايد نصف مهر را بپردازد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر فسخ قبل از دخول باشد، مهر ندارد؛ مگر در صورت عنين بودن زوج كه نصف مهر ثابت است؛ واگر بعد از دخول باشد، نصف مهر المسمّى را بايد بدهد.

طلاق فضولى و اكراهى

307: الف: طلاق فضولى غير نافذ است يا باطل؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نظر ما طلاق فضولى باطل نيست و موقوف به اجازه است، ولى چون ادعاى اجماع (آن هم مدعى مثل شيخ انصارى (ره) است) بر بطلان طلاق فضولى مى كنند، پس احتياط اگر لازم نباشد، خوب است.

ب: طلاق اكراهى غير نافذ است يا باطل؟

ج: باسمه جلت اسمائه

طلاق اكراهى باطل است و با اجازه صحيح نمى شود.

ص:181

نرسيدن نامه مبنى بر رجوع از طلاق

308: شخصى زنش را طلاق داده و پس از يكماه رجوع به عقد نموده و طى نامه اى به زنش خبر داده، اما نامه نرسيده و زن پس از اتمام عده شوهر كرده و اكنون از شوهر دوم حامله است. حالا شوهر اول برگشته و مسئله روشن شده، حالا تكليف زن و شوهر اول و شوهر دوم و همچنين تكليف بچه چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين خانم زن نفر اوّل است و بايد از شوهر دوم جدا شود، چنانچه شوهر اول او را طلاق بدهد، بعد از عدّه، دومى مى تواند او را تزويج كند، غرض اين كه حرام ابدى نمى شود و بچه هم چون وطى به شبهه بوده است اگر امكان الحاق به اوّلى نباشد، ملحق به شوهر دوم است، يعنى يك سال از نزديكى كردن شوهر اوّلى بيشتر گذشته باشد. و در صورتى كه كمتر گذشته و احتمال داده شود از شوهر اوّل است ملحق به او مى شود، به هر حال بچه حلال زاده است.

ادّعاى زوجه مبنى بر اكراهى بودن طلاق

309: در فرض عدم صحت طلاق، آيا ادعاى زوج در رابطه با عدم صحت و همچنين ادعاى اكراه، از نظر شرعى مسموع است يا خير؟ و در صورت انكار زوجه، حكم شرعى را كاملا بيان فرمائيد.

ج: باسمه جلت اسمائه

صاحب ادّعاها چنانچه بينه دارد قبول است، والا قسم متوجه منكر مى شود. اگر قسم بخورد انكار او ثابت مى شود، و اگر قسم نخورد و مدّعى، قسم بخورد ادّعاى او ثابت مى شود والا خير.

20 - اهداى نطفه و حضانت

انتقال نطفه زوج به رحم زن پس از مرگ زوج

310: با توجه به اين كه از نظر علمى هرگاه مردى فوت نمايد، تا مدت محدودى مى توان نطفه او را به رحم زن منتقل كرد و وى را باردار نمود؛ بفرماييد:

الف: انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه چه حكمى دارد؟

ص:182

ج: باسمه جلت اسمائه

انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه اشكال ندارد.

ب: احكام مربوط به ولد را از نظر طهارت، ارث و... بيان فرماييد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بچه هم ملحق است به صاحب نطفه و زوج، و از حيث طهارت هم پاك است، ولى از زوج ارث نمى برد زيرا در وقت مردن پدر نبوده است، و بر حسب ادله، اموال منتقل به ورثه شده است و بعداً بچه ايجاد شده است.

ج: انتقال اين نطفه به رحم اجنبيه چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

انتقال اين نطفه به رحم اجنبيه جايز است. و بچه هم ملحق به صاحب نطفه است، البته از او ارث نمى برد.

اهداى جنين به طريق شرعى

311: پس از تكوّن جنين به طريق شرعى، آيا اهداى آن توسط زوجين صاحب جنين به زوجين نابارور براى قرار گرفتن در رحم زوجه نابارور جايز است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى جايز است.

در هر صورت اگر چنين عملى انجام شد، بفرماييد:

1. طفل متولد شده از جهت احكام مربوط به نسب، ارث، حق حضانت، محرميت، نفقه، ولايت و ديگر احكام، نسبت به افراد زير چگونه است:

الف: زنِ صاحب رحم؛

ج: باسمه جلت اسمائه

(إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ)، بلى زن صاحب رحم مادر او است.

ب: زن صاحب تخمك؛

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، مادر نيست.

ص:183

ج: مرد صاحب نطفه؛

ج: باسمه جلت اسمائه

صاحب نطفه پدر او است.

د: مرد صاحب فراش (شوهر صاحب رحم).

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، او پدر نيست.

2. زوجين دهنده جنين، تحت چه عناوينى مى توانند از زوجين نابارور وجه دريافت نمايند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به عنوان صلح.

3. آيا زوجين دهنده جنين مى توانند جنين مزبور را جهت فرزنددار شدن به زوجين نابارور بفروشند يا آن را صلح نمايند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مى توانند با او صلح كنند، بيع خالى از اشكال نيست.

4. شخص يا اشخاصى كه داراى حق حضانت هستند، آيا مى توانند در مقابل اخذ وجهى آن را به فرد ديگرى واگذار كنند؟ در صورت منفى بودن پاسخ، چه راهى براى واگذارى اين حق به شكل لازم به ديگرى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق حضانت مانند ساير حقوق مجاناً يا با عوض، قابل تفويض به غير است.

5. نظر به اين كه جنين در رحم زوجه گيرنده رشد و نموّ پيدا كرده است آيا اين امر مانند رضاع موجب محرميت و انتشار حرمت مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير اين امر مانند رضاع موجب محرميت و انتشار حرمت نمى شود.

ص:184

حفظ مصالح نابالغ در حضانت

312: الف: هرگاه جدايى فرزند از مادر يا خواهر و برادرش به سلامت روانى طرفين بالاخص كودك لطمه وارد كند (يعنى مشقت غير قابل تحمل براى طرفين ايجاد گردد) آيا مى توان حضانت طفل را تا رسيدن به سن بلوغ يا رشد به يكى از والدين واگذار كرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حضانت به معنى ولايت سلطنت بر تربيت طفل و آنچه كه متعلّق به تربيت است از مصالح حفظ و نگهدارى كودك و مانند آن مى باشد، ولو بالاستنابه در برهه از زمان بر پدر يا مادر ثابت است و در غير آن زمان از واجبات كفاييه است.

بنابراين در صورتى كه در زمان ولايت پدر جدا شدن از مادر موجب حرج است. چنان چه پدر حاضر به استنابه هست، او مادر را نايب قرار مى دهد والا حاكم شرع به واسطه حرج رافع تكليف، سلب ولايت از او مى نمايد و حضانت را به مادر واگذار مى كند.

ب: آيا دادگاه مى تواند با توجه به شرايط خاص والدين و حفظ مصالح طفل، بدون در نظر گرفتن سن طفل (2 و 7 سال) او را به پدر و يا مادر واگذار كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

صِرف حفظ مصالح طفل، موجب تخلّف از مقررات شرعيه نمى شود.

ج: پس از رسيدن اطفال به سن بلوغ يا رشد، آيا پدر و مادر در رابطه با حضانت او تكليف دارند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بعد از رسيدن به سن بلوغ هيچ كدام از پدر و مادر در رابطه با حضانت تكليف خاصى ندارند.

د: هرگاه بستگان محجور از قبول قيوميت محجور امتناع كنند، آيا مى توان آنان را ملزم به قبول اين مسؤوليت كرد؟

ص:185

ج: باسمه جلت اسمائه

هيچ يك از بستگان محجور تكليف خاصى نسبت به قيوميت محجور و حضانت بر او ندارد و كسى را نمى شود ملزم نمود. والله العالم.

رسيدن حضانت به مادر با وجود حيات پدربزرگ

313: مردى فوت كرده، و پدر او زنده است، و داراى بچه صغيرى مى باشد؛ آيا حضانت بچه به مادر مى رسد يا به پدربزرگ؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مورد سؤال، حضانت به مادر مى رسد نه پدربزرگ.

حضانت پس از مرگ پدر و مادر

314: اگر كسى پدر و مادرش بميرند و جده پدرى و جده مادرى داشته باشند و عمو و دايى نيز داشته باشند حضانت طفل با چه كسى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه پدر و مادر بميرند، حضانت با خاله است. اگر نبود يا قبول نكرد، با جدّ است. اگر نبود با وصى والا با حاكم شرع، و اگر آن هم نبود به حسب مراتب ارث با ارحام است.

21 - حجر

عدم نفوذ معاملات در زوال عقل منجر به حدّ جنون يا سفه

315: فقهاى اماميه (كثرالله امثالهم) جنون را موجب حجر و اعمال مجنون را باطل مى دانند. يك بيمارى شايعى وجود دارد كه به آن «دمانيس يا زوال عقل» گفته مى شود. اين بيمارى در نظم كاركرد مغز اختلال ايجاد مى كند كه انواع شايع آن عبارتند از: آلزايمر، دمانس عروقى و.... اين بيمارى مراتبى دارد و به تدريج

ص:186

پيشرفت مى كند و موجب مى شود فرد توانايى به خاطر آوردن، ارتباط برقرار نمودن و قضاوت را از دست بدهد و از علائم شايع آن از دست دادن حافظه، داشتن مشكل در انجام كارهاى روزانه، افسردگى و گم كردن محل و زمان است.

با عنايت به توضيحات فوق، بفرماييد:

الف: آيا مى توان به طور مطلق حكم به حجر فردى كه دچار چنين بيمارى شده، داد يا در صورتى مى توان وى را محجور ساخت كه اين بيمارى پيشرفت نموده و او را در حدّ جنون يا سفه قرار داده باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بيمارى ذكر شده فى نفسه از اسباب حجر نيست، بنابراين مادامى كه به حدّ جنون يا سفه نرسد محجور نيست.

ب: آيا معاملات و اعمال حقوقى وى نافذ است يا غير نافذ بوده و مى توان ابطال آن را درخواست نمود؟ و يا اصولاً معاملات وى باطل است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معاملات و اعمال حقوقى وى نافذ است به مقتضاى عمومات و دليلى بر حجر هم نيست كه مقيد اطلاقات باشد.

ج: در صورت عدم نفوذ، آيا در هر مرحله اى از اين بيمارى معاملات وى غيرنافذ و يا باطل است يا در صورتى كه موجب زوال كامل عقد شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عدم نفوذ در صورتى كه به حدّ جنون يا سفه برسد محقق است، والا نافذ است.

حكم معامله قيّم قبل از اخذ سمت

316: مردى در مورخه... فوت نموده است، كه از وى اموالى غير منقول باقى مانده است، سه نفر از ورثه در زمان فوت مورّث صغير بوده اند و به سن رشد و بلوغ نرسيده اند، مادر صغار قبل از اخذ سمت قيوميت نسبت به سهم صغار معامله (عقد بيع) انجام داده است، و متعاقباً بعد از انجام بيع - يعنى 17 روز بعد از انجام

ص:187

معامله - به سمت قيوميت منصوب شده است، صغار بعد از رسيدن به سن ّ بلوغ و رشد، از تنفيذ عقد خوددارى ورزيده اند؛ حكم معامله چيست؟ آيا با توجه به اينكه قيم قبل از اخذ سمت معامله نموده است و صغار بعد از سن بلوغ آن را رد نموده اند، معامله باطل مى باشد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه مادر بعد از اينكه منصوب به قيوميت شد آن معاملاتى كه انجام داده بوده است را امضا و قبول كند، صغار بعد از بلوغ حق رد كردن ندارند و الا چون معاملات صحيح واقع نشده است، حق با صغار است كه رد نموده اند.

بقاى ولايت ولى قهرى تا اثبات رشد

317: در خصوص تصرّفات ولى قهرى بفرماييد:

الف: آيا ولى قهرى به محض رشيد شدن مولى عليه از سمت خود منعزل مى شود يا اختيار او تا اطلاع از رشد مولى عليه باقى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر آيه كريمه «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ»، بقاى ولايت است تا رشد ثابت شود.

ب: چنانچه پدر بدون اطلاع از حكم رشد فرزند با اموال وى معامله نموده باشد معامله او چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

صحّت معامله ظاهراً به واسطه استصحاب بدون اشكال است؛ مگر آنكه تبيين خلاف بشود كه حكم به خلاف بايد بنمايند.

حدوث حجر در عقود لازم

318: در ضمن عقد لازم وديعه بودن مال به مدت ده سال شرط شده است، حال اگر يكى از دو طرف قبل از مدت مزبور وفات كند يا مجنون يا سفيه يا مغمى عليه شود؛ آيا عقد وديعه منفسخ مى گردد يا مثل ساير عقود لازم با اين امور منفسخ نمى گردد؟

ص:188

ج: باسمه جلت اسمائه

منفسخ نمى گردد.

حق گذشت اولياى صغار و مجانين در ضرب و جرح و توهين

319: در مورد صغار و مجانين كه مورد ضرب و جرح و يا توهين قرار گرفته باشند؛ بفرماييد:

الف: آيا اولياء آنان با رعايت غبطه مولّى عليه، حق گذشت دارند يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مقتضاى عموم دليل ولايت همان است كه جماعتى از فقها مانند علاّمه و شهيدين فرموده اند: كه با رعايت غبطه مولّى عليه، ولىّ حق گذشت دارد.

ب: ملاك در رعايت غبطه مولّى عليه چيست؟ (آيا صرف عدم الضرر كافى است يا بايد نفع صغير لحاظ گردد؟)

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً عدم مفسده كافى است و وجود مصلحت لازم نيست.

تأثير جنون در امور كيفرى و مدنى

320: آيا جنون در امور مدنى و كيفرى كاركرد يكسانى داشته و از نظر تأثير تفاوتى با يكديگر ندارند و يا تأثير جنون در امور كيفرى و حقوق (مدنى) با يكديگر متفاوت است؟ توضيح اين كه: بر اساس ماده 51 قانون مجازات اسلامى، جنون در حال ارتكاب جرم (مثل قتل يا زنا) به هر درجه كه باشد، رافع مسؤوليت كيفرى است. حال، در امور مدنى، مثل نكاح يا معاملات نيز تأثير آن به همين گونه است و به هر درجه اى كه باشد، موجب فسخ نكاح يا بطلان معامله مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جنون در قتل موجب رفع مسؤوليت از خود او هست، اما ديه بر عاقله ثابت مى شود؛ و اگر عاقله نپردازد، از اموال خود او داده مى شود؛ و اگر مالى نداشته باشد، از بيت المال داده مى شود؛ و اما در زنا جماعت

ص:189

قائل شدند به اجراى حدّ بر مجنون، ولى به نظر ما حدّ از او ساقط است. و در معاملات غير از نكاح، جنون اگر عارض شود، تأثير در بقاى صحت و لزوم معامله ندارد؛ و اما در نكاح، محل خلاف و به نظر ما، خيار فسخ نكاح بر زن ثابت است.

غير قابل عزل بودن ولى قهرى

321: در صورت خيانت و عدم صلاحيت ولى قهرى به خاطر عدم پرداخت نفقه و خيانت در اموال صغار و... آيا ولى قهرى قابل عزل مى باشد يا نه؟ و در صورت قابل بودن آيا مى توان مادر صغار را جانشين او كرد؟ يا به عنوان قيم انتخاب گردد و اين در صورتى است كه قانون مدنى در اين گونه موارد ضم امين را در نظر گرفته و اين در حالى است كه در بحث حضانت در صورت انحطاط اخلاقى و عدم صلاحيت ولى قهرى قانون اجازه گرفتن حضانت را از وى داد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ولايت ولى قهرى قابل عزل نيست ولى چون جواز تصرفاتش، مقيد است به عدم مفسده، لذا تصرفات خائنانه او ممضى نيست. بنابراين بر حاكم شرع است كه ضم امين نموده و تصرفات با نظر او باشد. اگر آن هم نشد حاكم او را از تصرفات منع مى نمايد و اجازه مى دهد شخصى ديگر متصدى شود. در اين دو مورد، مادر با تعيين حاكم متصدى مى شود و نقض به حق حضانت نمى شود چون آن حق است و قابل سقوط، و لذا با عدم صلاحيت مى توان حق حضانت را از او گرفت.

محدوديت حجر معسر به امور مالى

322: آيا حجر معسر مطلق است يا محدود به تصرفات مالى است و آيا ساير اقدامات غيرمالى مثل ازدواج، قبول هدايا، استيفاى قصاص، عفو و... نافذ است يا خير؟ و آيا حاكم مى تواند اضافه بر حجر مالى، او را از جميع تصرفات منع نمايد يا خير؟

ص:190

ج: باسمه جلت اسمائه

مختص به امور مالى است آن هم به تصرّف خارج كننده مال از ملك.

ادّعاى اعسار

323: كسى طى درخواستى از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود را از فردى نموده و ايشان با مراجعه به دادگاه ادعاى اعسار نموده:

الف: آيا دادگاه مى تواند مدعى اعسار را حبس كند؟ چه مدت؟ و آيا اين حبس تعزيرى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مجرد درخواست، مجوز حبس نيست.

ب: اگر اعسار او بر حاكم ثابت شد، تكليف دادگاه نسبت به مطالبات وى چيست و نسبت به تقاضاى او چگونه بايد عمل نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حكم اعسار ثابت مى باشد و دادگاه موظف است به آنچه حاكم شرع دستور داده عمل كند و مستقل در عمل نيست.

اقرار مفلس به دين در ذمه

324: آيا اقرار مفلس به دينى در ذمه اش يا به مال معينى از اموالش صحيح و نافذ است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اقرار نافذ است و اگر مقر ثقه باشد - علاوه بر اينكه اقرار او صحيح است - مُقرّله با غرماء شريك مى شود و الا شريك نمى شود.

حالّ نشدن ديون مؤجل مفلس

325: لطفاً بفرماييد كه: چنانچه شخصى مفلس شد، آيا دين مؤجل او مبدل به حال مى شود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، دين مؤجّل او حالّ نمى شود.

ص:191

بخش سوم: ادلۀ اثبات

22 - قسم، اقرار و انكار، شهادت

استناد به اسناد ايجاد شده توسط دستگاه هاى مدرن در حكم

326: الف: نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسط دستگاه هاى مدرن تهيه مى شود را بيان فرماييد. (مانند: فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط، تلفنگرام، زيراكس، پرينتر، اسكنر كامپيوتر و...)

ج: باسمه جلت اسمائه

به اين عنوان دليلى نداريم. در تمام اين موارد، ميزان، اطمينان قاضى و قول اهل خبره موثق است.

ب: كدام يك مى تواند مستند حكم قاضى قرار گيرد و به عنوان مؤيد تا چه حد قابل استناد است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بعيد نيست كه لوث به اين ها ثابت شود.

حجيّت ادلّه اثبات جرم منحصر به نظر كارشناس

327: چنان چه دليل اثبات جرم، منحصر به نظريه كارشناس - مانند كارشناس انگشت نگارى يا پزشكى قانونى - باشد، بفرماييد:

الف: آيا از نظر شرعى چنين دليلى حجيت دارد؟

ص:193

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه دليل مذكور موجب علم شود حجيت دارد، والا در غير باب قصاص و ديات از باب رجوع به اهل خبره، بناء عقلاء بر حجيت آن است و درخصوص باب قصاص و حدود و ديات شارع مقدس چون آنها را به بينه و اقرار منحصر كرده پس قهراً ردع از آن نموده است. پس در غير آن ابواب حجيت دارد و در آن ابواب ندارد.

ب: در صورت حجيت، آيا دليل مستقلى محسوب مى شود يا حجيت آن منوط به داشتن شرايط بينه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در موارد حجيت، شرايط بينه معتبر نيست؛ زيرا حجيت بينه در خبر حسى است نه خبر حدسى، و حجيت قول اهل خبره در خبر حدسى است.

استناد به سند رسمى در دعواى بر ميت

328: الف: در صورتى كه دعوى بر ميت مستند به سند رسمى باشد آيا باز هم سوگند استظهارى لازم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه دعوى بر ميت بر مالكيت عين موجود باشد سوگند استظهارى لازم نيست.

ب: آيا تنها در صورتى كه دعوى بر ميت مستند به بينه باشد سوگند استظهارى لازم است، يا چنانچه مستند به ساير ادله مانند: علم قاضى، اعتراف بينه و اقرار ميت قبل از وفات باشد نيز بايد همراه با سوگند باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه مستند به ساير ادله مانند علم قاضى باشد كافى است و قسم لازم نيست.

ص:194

ارتكاب خلاف شرع در طريق تحصيل ادله اثبات دعوى

329: اگر در طريق تحصيل ادله اثبات دعوا (بينه، اقرار، علم قاضى و قسم) خلاف شرعى از طرف مدعى يا شاهد يا مقامات قضايى صورت گيرد؛ مانند اين كه اقرار متهم تحت اجبار و شكنجه باشد يا شاهد با ارتكاب نگاه حرام، شاهد جرمى باشد، در اين صورت در موارد ذيل علاوه بر حكم تكليفى حرمت تحصيل چنين ادله اى، حكم وضعى حجيت و اعتبار اين ادله چگونه خواهد بود؟

ارتكاب فعل حرام موجب خلل در كاشفيت دليل گردد؛ مانند اين كه اقرار و شهادت تحت اجبار و اكراه صورت گيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض اول، در حكم وضعى و حجّيت ادلّه تغيير پيدا مى شود و اقرار و شهادت تحت اجبار و اكراه، حجيت ندارند.

حاضر نشدن مدّعى عليه مدعوّ در محكمه

330: الف: هرگاه از مدعى عليه دعوت شود كه در محكمه حاضر شود ولى او به محكمه نيايد وظيفه چيست؟ آيا دادگاه مى تواند از طرف او وكيل گرفته و سپس بر اساس «البينة على المدعى واليمين على من انكر» قضاوت كند و وكيل در فرض فقدان بينه، مى تواند از مدعى درخواست قسم كند؟ و آيا خود وكيل مى تواند قسم بخورد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هرگاه مدّعى عليه با دعوت به محكمه نيايد، بينه از مدّعى طلب مى شود، اگر حاضر نشد دادگاه مى تواند با بينه يا علم حاكم قضاوت كند و در فرض فقدان بينه مدّعى قسم مى خورد.

ب: هرگاه مدعى عليه در محكمه حاضر باشد ولى سكوت كند و قسم نخورد، آيا حاكم مى تواند قسم را به مدعى رد كند و پس از قسم مدعى به نفع او حكم كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى تواند.

ص:195

اعتبار سوگند از ناحيۀ شخصيت حقوقى

331: الف: چنانچه شخصيت حقوقى (شركت هاى پستى و...) منكر واقع شود، آيا سوگند شخصيت حقوقى امكان پذير است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ملكيت امر اعتبارى است و به مالك اعتبارى مانند ذمه نيز تعلّق مى گيرد. همچنين ممكن است متعلّق، حق قسم خوردن را دارا باشد و متصدى قسم قرار بگيرد.

ب: چنانچه معتقد به عدم امكان سوگند از ناحيه شخصيت حقوقى باشيم، آيا بايد بر اساس ادله مدعى حكم صادر شود و يا اينكه سوگند به مدعى نكول بر مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از آنچه ذكر شد معلوم مى گردد كه شخصيت حقوقى مى تواند متصدى قسم بگردد.

حجّت بودن سوگند

332: الف: آيا در مسأله يمين و شاهد واحد نيز لازم است سوگند به درخواست مدعى يا مدعى عليه باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى لازم است چون يمين جزء حجّت است.

ب: آيا مبانى متفاوتى كه در مورد يمين در اين مسأله وجود دارد، همچون شرط بودن يمين در قبول شهادت شاهد، يا جزء الحجه بودن سوگند و امثال آن، در حكم مسأله تأثيرى دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

يمين جزء حجّت است. بنابراين حكم بر تمام بدون آن ثابت نمى شود.

ص:196

عدم امكان درخواست قسم در دعاوى كيفرى

333: با توجه به قاعده «البينة على المدعى واليمين على من انكر» و با عنايت به حديث شريف «لا يمين فى حد» بفرماييد:

الف: در صورت فقدان بينه و اقرار در دعاوى كيفرى آيا شاكى مى تواند از متهم تقاضاى قسم نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در دعاوى كيفرى قسم مورد ندارد، چه قسم مدعى عليه و چه قسم شاكى و مدعى.

ب: در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نكول متهم و رد قسم به شاكى، آيا با قسم شاكى مى توان نام برده را به مجازات مقرر محكوم نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بنابراين همان گونه كه شاكى نمى تواند از متهم تقاضاى قسم كند، رد قسم هم به شاكى اثر ندارد.

ج: چنان چه متهم عمل ارتكابى را انكار نمايد و بگويد اگر شاكى قسم ياد كند مسؤوليت آن را مى پذيرم، آيا به استناد حرف شاكى مى توان متهم را به مجازات جرم ارتكابى محكوم نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

گفتن متهم كه در صورت قسم شاكى مسؤوليت را مى پذيرم، ملزم نيست.

د: در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در جرائمى مانند سرقت كه داراى جنبه حق اللهى و حق الناسى مى باشد، از جهت اثبات جنبه مالى و كيفرى تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى چنان چه مدّعى به دو اثر داشته باشد: حق اللهى، و حق الناسى، مثل سرقت كه دو اثر دارد: در مال كه حق آدمى است و قطع يد كه

ص:197

حق الله است. نسبت به اثر اول چنان چه متهم قسم بخورد با نبودن بينه ثابت نمى شود و اگر نكول نمود و شاكى قسم بخورد ثابت مى شود. ولى قسم نسبت به حق الله تعالى اثر ندارد و تفكيك بين دو اثر مانعى ندارد.

ه -: در فرض فوق، آيا بين حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تفاوتى هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين حكم بين قصاص و حدود و ديات تفاوتى نيست.

ردّ قسم منكر به مدعى

334: با توجه به اينكه هرگاه منكر قسم بخورد بعد از آن مدعى حق ندارد درباره او طرح دعوى كند يا تقاص كند؛ بفرماييد:

چنانچه منكر قسم را به مدعى رد نمود و مدعى قسم خورد و به نفع مدعى حكم شد آيا در اين موارد نيز منكر پس از آن، حق طرح دوباره دعوى را ندارد؟

لازم به ذكر است كه اين مسأله فقط در تكمله عروة الوثقى، ج 2، ص 62 مطرح شده و صاحب عروه دو وجه را ذكر كرده ولى اظهار نظر ننموده است.

ج: باسمه جلت اسمائه

اولاً مسأله را فقها متعرّض اند، جماعتى مانند شيخ در مبسوط و علامه در قواعد فرموده اند: «يسمع دعواه فى مجلس آخر» واكثر متقدمين فرمودند: ديگر حق طرح دعوى ديگر ندارد و مقنع و نهايه و سرائر و غير اينها از كتب فقهيه، و من مفصلاً در فقه الصادق ج 38 ص 210 و 211 بحث نموده ام و فتوا به عدم سماع داده ام.

اقرار و انكار (در حدود و امور مالى)

اقرار در امور مالى

335: هرگاه در دادسرا نزد داديار و بازپرس نسبت به غير حدود مثل امور مالى اقرار كند آيا اقرار وى نزد داديار براى حاكم معتبر است يا خير؟ و براى ثبوت آن نزد حاكم بينه كافى است؟

ص:198

ج: باسمه جلت اسمائه

اقرار نزد داديار و بازپرس در صورتى كه براى حاكم ثابت شود كافى بوده و ثبوت با بينه بى اشكال است.

شهادت

شهادت در امور مالى

336: هرگاه شهود در دادسرا نسبت به امور مالى شهادت دهند آيا شهادت نزد داديار براى حاكم حجت است و حاكم مى تواند در صورت ثبوت شهادت نزد داديار با بينه و يا علم طبق آن حكم كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شهادت نسبت به شهادت در حقوق مردم مانند قصاص، طلاق، نسب، معامله، مال، و مانند آن پذيرفته مى شود.

شرايط پذيرش شهادت صغير مميز

337: شهادت صغير مميز را تحت چه شرايطى مى توان پذيرفت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شهادت صغير مميز با چند قيد قبول مى شود: 1 - واجد بقيه شرايط باشد 2 - شهادت در قتل 3 - ده سال داشته باشد 4 - غير او شاهدى موجود نباشد 5 - اول كلامش قبول مى شود 6 - و در قبول شهادت صغير در جراحت، محل اشكال است.

كفايت حسن الظاهر در شاهد

338: درباره شهادت در دادگاه، آيا همه را عادل مى دانيم مگر آنكه خلافش ثابت گردد و يا بايد درباره شهود تحقيقات گردد و عدالت آن اثبات شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در شاهد درباب قضاوت عدالت معتبر است. ولكن در طريق ثبوت عدالت حسن الظاهر كفايت مى كند.

ص:199

بخش اول: حدود

1 - زنا، لواط و تجاوز به عنف

رضايت حين عمل يا پس از آن در زناى به عنف

340: اگر زنا از روى عنف و اكراه باشد ولى در حين عمل و يا بعد از آن رضايت دهد آيا تاثيرى در برداشتن عنوان زناى اكراهى از فعل مرد دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر بعد از عمل رضايت دهد، تأثيرى در عنوان زناى اكراهى ندارد. ولى اگر در حين عمل باشد و بعد از رفع اكراه عمل آميزشى را ادامه دهد، عنوان زناى اكراهى بقاءاً از بين مى رود.

جارى شدن احكام لواط بر بالغ و مختار

341: آيا احكام لواط بر فاعل و مفعول، بر بالغين و غير بالغ و مختار و مجبور جارى است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

احكام لواط بر فاعل و مفعول مختص به بالغين و مختارين است؛ فاعل و مفعول غير بالغ مميز تعزير مى شوند و غيرمختار تعزير هم ندارد.

ص:203

حق شكايت زوج عليه زانى اكراه كنندۀ زوجه

342: هرگاه زنى از روى عنف و اكراه مورد تعرض قرار گيرد، آيا به خاطر جهات ناموسى و حيثيتى براى شوهر او حقى جهت طرح دعوا و شكايت عليه زانى اكراه كننده، ايجاد مى شود يا خير؟ و چنانچه شكايت نمايد ولى ثابت نشود، حدّ قذف بر او ثابت مى گردد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض مذكور شوهر آن زن حق طرح دعوى دارد، ولى تا دليل اقامه نشود زنا ثابت نمى شود. چنانچه زانى منكر بر دعوى خود دليلى اقامه نكند، شوهر زن هم نمى تواند اقامه دليل كند مگر با قسامه كه خود شوهر پنجاه مرتبه قسم بخورد زنا ثابت مى شود.

لزوم اثبات احصان براى اجراى حكم زناى محصنه

343: چنانچه عمل زنا با شهادت شهود و يا علم قاضى و يا اقرار متهم اثبات شود؛ بفرماييد:

در فرضى كه احتمال احصان وجود دارد، آيا احراز تحقق شرايط احصان وظيفه محكمه است؟ يا آن كه متهم بايد عدم تحقق آن را اثبات كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تا احصان ثابت نشود ولو احتمال داده شود، حكم احصان مترتب نمى شود مگر آنكه متهم تحقّق آن را اثبات كند.

اثبات اصل زنا در صورت عدم اثبات اكراه

344: زنى مدعى است كه زانى به عنف و اكراه پرده بكارت او را ازاله كرده است ولى در دادگاه نمى تواند اكراه را ثابت نمايد. دادگاه مرد را از حيث زناى غير محصن محكوم به حدّ شرعى مى كند و از حيث اكراه او را تبرئه مى نمايد ولى مزنى بها را به لحاظ اين كه قرائن معقول برخلاف ادعايش نيست، تبرئه

ص:204

مى نمايد. در اين صورت كه اصل زنا از طرف مرد ثابت شده ولى اكراه ثابت نشده است؛ بفرماييد:

الف: آيا در صورت تقاضاى زن مهرالمثل بر عهده زانى تعلق مى گيرد؟

ب: آيا ارش البكاره بر عهده زانى تعلق مى گيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اكراه كه ثابت نشده است چطور مى توان مهرالمثل بر عهده زانى تعلّق بگيرد! و همچنين به چه دليلى ارش البكاره بر عهده زانى تعلّق گيرد؟

تجاوز به عنف

345: الف: چنانچه پدرى به اقرار خود به دختر سه ماهه اش تجاوز نموده، آيا مورد مزبور از مصاديق تجاوز به عنف محسوب مى شود يا صرفاً از مصاديق زناى با محارم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مورد سؤال هم تجاوز به عنف است ولى نمى تواند از خود دفاع كند يا جلوگيرى كند و هم از مصاديق زنا به محارم است. بنابراين از دو جهت مستحق به قتل است.

ب: اصولاً آيا تجاوز به بچه اى تا حدود 3 سال از مصاديق تجاوز به عنف محسوب مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى از مصاديق تجاوز به عنف است.

شمول احصان در شرايط لازم حد قتل در لواط

346: درخصوص حدّ قتل در لواط بفرماييد:

الف: آيا احصان از شرايط لازم براى اين مجازات مى باشد؟

ب: در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در اين حكم بين فاعل و مفعول تفاوتى وجود دارد؟

ص:205

ج: باسمه جلت اسمائه

در مفعول احصان قطعاً شرط نيست. در فاعل تاكنون به عدم اشتراط مطمئن بودم، ولى فعلاً مختصر ترديدى پيدا شده است.

عدم الحاق ولدالزنا به زانى

347: چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدعى باشد كه فلان شخص با وى زنا نموده است؛ اما متهم، منكر اتهام انتسابى باشد، بفرماييد:

الف: اگر پزشكى قانونى در نتيجه آزمايش هاى دقيق علمى طفل را به نام برده منتسب كند، آيا شرعاً اين نظر حجيت دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ولو آزمايش ها موجب علم به انتساب با نام برده شود، بچه به او ملحق نمى شود، زيرا ولدالزنا ملحق به زانى نيست.

ب: در صورت حجيت، آيا مى توان حدّ زنا را بر متهم جارى نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نمى شود حدّ زانى را بر متهم اجرا نمود، زيرا حدّ بدون بينه و چهار مرتبه اقرار اجرا نمى شود. بلى چنان چه موجب علم قاضى بود و قاضى بتواند به علم خود حدّ جارى كند، اجراى حدّ مى شود.

ج: در فرض عدم اثبات اتهام انتسابى و تقاضاى حدّ قذف از سوى مقذوف، آيا حدّ قذف بر مدّعى زنا جارى مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه زن ادّعا كند كه فلان شخص، بدون شبهه عالماً عامداً با او زنا كرده است، بلى حدّ قذف جارى مى شود در صورت تحقّق شرايط قذف.

د: در صورت عدم تحقق شرايط قذف، آيا مى توان مدعى را تعزير كرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اما در صورت عدم تحقّق شرايط قذف، ولو نمى توان مدّعى را حدّ زد، ولى مى توان تعزير نمود.

ص:206

احكام مربوط به لواط

348: مستحضريد اگر شخصى با پسرى لواط كند نمى تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج نمايد، بفرماييد:

الف: چنانچه موطوء ميت باشد، آيا حرمت ابدى ايجاد خواهد شد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت مرده بودن موطوء حرمت ابدى ايجاد مى شود.

ب: اگر موطوء خنثاى مشكل باشد چطور؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى در صورتى كه موطوء خنثى باشد حرمت ابدى ثابت مى شود.

ج: حرمت طوائف سه گانه، شامل قرابت رضاعى نيز مى شود؟ يعنى آيا مادر، خواهر و دختر رضاعى موطوء، نيز بر واطى حرام خواهند شد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در حرمت طوائف سه گانه فرقى بين قرابت رضاعى و نسبى نيست.

د: اگر بعد از ازدواج، وطى محرّم صورت گيرد و بعداً آن ازدواج منحل شود، عقد مجدد شوهر مزبور با آن زن چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه وطء بعد از ازدواج باشد، من احتياط لزومى دارم؛ ولى با عقد مجدّد ترديدى در حرمت نيست.

حكم فرد لواط كننده

349: حكم فردى كه لواط كرده چيست؟ آيا فقط با توبه بخشيده مى شود يا بايد مجازاتى كه اسلام تعيين كرده در مورد او انجام شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر شهود شهادت بدهند و يا خودش چهار مرتبه اقرار كند، بايد حاكم شرع اجراى حدّ بنمايد، والا با توبه بخشيده مى شود.

ص:207

ديگر شرايط اثبات زنا علاوه بر چهار شاهد

350: اگر چهار نفر با هم نقشه ريختند و به مردى يا زنى اتهام زنا زدند، آيا جرم ثابت مى شود يا چيزهاى ديگرى هم نياز است؟ يعنى اگر چهار نفر شهادت دادند، بايد حدّ جارى شود يا آنكه تحقيقات ديگر هم نياز است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرائط ديگرى مانند علم به تحريم، توافق شهود در خصوصيات امر و امور ديگرى معتبر است كه ما در جلد 39 فقه الصادق صفحات 98 و 131 مفصلاً بحث كرده ايم.

شهادت به حدود در دادسرا

351: هرگاه شهود در دادسرا نزد داديار شهادت و گواهى به حدودى مانند حدّ زنا داده باشند؛ بفرماييد: آيا اين شهادت معتبر است يا شهادت بايد نزد حاكم باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر بينه واجد جميع قيود معتبر در حجّيت آن باشد، عمل قبل از حكم حاكم جايز است ولكن فصل خصومت به نحوى كه سماع دعوى بعد از آن باشد تا مادامى كه حكم نكرده جايز است و بعد از حكم حاكم شنيده نمى شود.

2 - اجراى حدود

اختصاص قاعده درء به حدود و قصاص

352: درباره قاعدۀ درء بفرماييد:

الف: آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد، يا شامل ابواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاعده درء شامل باب قصاص نيز مى شود، ولى شامل باب ديه و تعزير نمى شود.

ص:208

ب: معيار در عدم اجراى حدّ چيست؟ (شك در حليت، توهم جواز عمل، صرف ظن به اباحه - ولو غير معتبر - يا عدم علم به حرمت؟)

ج: باسمه جلت اسمائه

ميزان در شبهه، عدم علم به حرمت است.

ج: محل عروض شبهه در قاعده درء كيست؟ قاضى، مرتكب عمل يا هر دو؟

ج: باسمه جلت اسمائه

محل عروض مرتكب عمل است.

د: آيا شبهات موضوعيه، حكميه، شبهه عمد و غير عمد، اكراه، اجبار، نسيان و... مشمول اين قاعده مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فرقى نيست بين شبهه موضوعيه و شبهه حكميه.

ه -: در فرض شمول شبهات حكميه، آيا بين جاهل قاصر و مقصر تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در شبهه حكميه بين قاصر و مقصّر تفاوتى وجود ندارد.

سقوط حدّ با احتمال صدق ادّعاى نكاح معاطاتى در زنا

353: آيا اگر زن و مردى كه به عنوان زنا تحت تعقيب و دستگير شده اند مدعى نكاح معاطاتى باشند، حدّ از آنان ساقط مى شود؟ و در صورت سقوط حدّ؛ آيا علت سقوط حدّ از باب قاعده (درء) مى باشد؟ و يا از باب اين كه بعضى از فقها نكاح معاطاتى را مشروع مى دانند مى توان قائل به سقوط حدّ شد؟

و به عبارت ديگر، آيا ادعاى نكاح معاطاتى از چنين زن و مردى شبهه آور است و در صورت اين كه شبهه آور باشد، آيا چنين شبهه اى موجب سقوط حدّ زنا از اينها مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با ادّعاى نكاح معاطاتى و احتمال صدق آن، وجهى بر اجراى حدّ زنا بر آنها نيست.

ص:209

سقوط حدّ قتل با انكار پس از اقرار

354: هرگاه شخص بعد از اقرار به زنا، انكار نمايد، بفرماييد:

الف: چنانچه اقرار مزبور موجب حدّ قتل باشد - مانند زناى با محارم و زناى به عنف و اكراه - آيا انكار بعد از اقرار موجب سقوط حدّ قتل مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت انكار، بعد از اقرار به چيزى كه موجب قتل است، حدّ قتل ساقط مى شود.

ب: در صورت سقوط حدّ قتل، آيا شخص، استحقاق حدّ جلد يا تعزير دارد يا حدّ جلد و تعزير هم ساقط مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى عقاب رجم ساقط مى شود ولكن حدّ جلد و تعزير ساقط نمى شود.

ج: چنانچه اقرار مزبور مستلزم ثبوت مهرالمثل باشد مانند اقرار به زناى به عنف، آيا مهرالمثل هم ساقط مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير اقرار موجب حدّ غير رجم با انكار بعد از آن ساقط نمى شود.

در حكم حدود بودن تعزيرات منصوص

355: آيا تعزيرات منصوص، در حكم حدود هستند و احكام و قواعد حدود بر آنان حاكم است؟ يا در حكم تعزيرات بوده و احكام و قواعد تعزير بر آنان جارى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در تعزيرات عدد ضربات موكول به نظر حاكم است و جايى كه خود شارع مقدس، عدد را تعيين نموده، حاكم شرع به زياد نمودن و كم كردن نمى تواند تغيير دهد. پس از اين جهت، حكم حدود را دارد.

ص:210

حيات محارب پس از مجازات صلب

356: چنان چه قاضى در مجازات محارب، صورت صلب را انتخاب كرد - با توجه به اين كه اگر بعد از 3 روز زنده بماند حق حيات دارد - بفرماييد:

الف: در صورتى كه بخواهد قبل از اجراى حكم، از داروها وغذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده نمايد، آيا مى توان او را منع نمود يا خير؟

ب: اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا برساند، بايد جلوگيرى كرد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت صلب محارب بعد از سه روز بايد از دار پايين آورده شود ولى حق حيات ندارد. دو قول بين فقها هست:

دسته اى فرموده اند: (ينزل ويجهز عليه ويدفن) و دسته اى ديگر فرموده اند: (يبقى على ما هو عليه حتى يموت) و قول دوم قوى تر است.

بنابراين، جواب سؤال دوم واضح است، بايد جلوگيرى نمود؛ بلكه جواب سؤال اول نيز چنين است.

بى حس نمودن عضو در اجراى حدّ

357: كسى كه قرار است مورد اجراى حدّ سرقت قرار گيرد، آيا مى تواند با هزينه خود از طبيب بخواهد كه عضو وى را بى حس نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

آن چه از روايات استفاده مى شود اين است كه غرض از حدّ سارق جدا شدن دست و بعد پاى سارق است و نظر به ايذاء نيست، و لذا در عدّه اى از روايات امام عليه السلام مى فرمايد بعد از قطع، معالجه شود از بيت المال تا خوب شود.

بنابراين، اظهر جواز بى حس نمودن است به دليل اصالت حل و برائت.

عدم جواز تبديل حكم رجم به انواع ديگرى از قتل

358: با توجه به اين كه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بينه، در صورت فرار مجرم از حفره مى توان وى را برگرداند و حكم را اجرا نمود، ولى در صورت

ص:211

اقرار اين كار را نمى توان انجام داد؛ بفرماييد:

الف: آيا مى توان حكم رجم را به انواع ديگرى از قتل تبديل نمود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حكم رجم را نمى شود به انواع ديگرى تبديل نمود.

روايتى است متضمّن اين كه در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله چنين اتفاقى افتاد، مردم آن زانى را تعقيب نموده و كشتند. رسول خدا صلى الله عليه و آله به عنوان اعتراض فرمودند: «هلاّ تركتموه».

ب: در صورت مثبت بودن جواب، آيا بين انواعى كه احتمال زنده ماندن محكوم در آن وجود ندارد با مواردى كه اين احتمال هست، تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

همان روايت دالّ است بر عدم تفاوت بين موارد.

فرار مجرم از حفره در اجراى حكم رجم

359: اگر قاضى با علم خود حكم به رجم نمايد؛ بفرماييد:

الف: در صورت فرار مجرم از حفره آيا مى توان او را مجدداً به حفره برگرداند و حكم را اجرا نمود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

من فعلاً مردّدم و نمى دانم در باب حدود، قاضى مى تواند به علم خود اجراى حدّ بنمايد يا نه. مقتضاى احتياط، عدم اجراى حدّ است.

ولى چنان چه قاضى بتواند با علم خود اجراى حدّ بنمايد، ظاهراً در صورت فرار مجرم از حفره اگر يك سنگ به او اصابت كرده باشد نمى توان او را به حفره برگرداند به مقتضاى اطلاق صحيحه ابى بصير.

ب: اگر علم قاضى راه سومى باشد - ملحق به بينه يا اقرار نباشد - تكليف چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بنابراين علم قاضى ملحق به اقرار مى باشد.

ص:212

با عنايت به اين كه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار، اگر هنگام اجراى مجازات رجم، مجرم از حفره فرار كند، نبايد برگردانده شود؛ بفرماييد:

الف: آيا در اين حكم بين موردى كه پس از آغاز رجم هنوز سنگى به وى اصابت نكرده با موردى كه سنگ به وى اصابت كرده، تفاوتى وجود دارد؟

ب: اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرار كند؛ آيا مشمول حكم فوق خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

سه دسته روايات است در مقام كه در فقه الصادق (ج 39، ص 192) نوشته ايم. مقتضاى جمع بين روايات اين است كه: مطلقاً اگر جرم با بينه ثابت شود بايد برگردانده شود و اگر با اقرار ثابت شود، چنان چه قبل از پرتاب سنگ يا پس از آن و قبل از اصابت سنگ فرار كند، بايد برگردانده شود و چنان چه پس از اصابت ولو يك سنگ باشد برگردانده نمى شود.

عدم جواز صرف نظر نمودن از حدود و تعزيرات اثبات شدۀ اقلّ از قتل

360: در مورد كسى كه قرار است اعدام شود - حداً يا قصاصاً - بفرماييد:

الف: اگر حدود يا تعزيرات ديگرى اقل از قتل، براى وى ثابت شود، مى توان از آن صرف نظر نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

صرف نظر نمودن از حدود ديگر اقلّ از قتل جايز نيست. بلكه بايد همان گونه كه روايات متعدّده وارد شده و فقها هم فتوا داده اند؛ اول آن حدّى كه كمتر است را اجرا نمود و بعداً كشته شود. نهايت اختلافى است بين فقها در اين كه بعد از اجراى حدّ كمتر، واجب است تأخير قتل تا برء حاصل شود - يا مستحب است تأخير - يا آن كه تأخير يك روز جايز است، يا تأخير جايز نيست. اقوى در نظر ما عدم جواز تأخير است. ولى اجماع ادّعا شده است بر جواز تأخير.

ص:213

ب: آيا بين حق الله و حق الناس تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فرقى بين حق الله تعالى و حق الناس نيست.

توبۀ مسقط حدّ

361: در مورد توبه بفرماييد:

الف: در مواردى كه توبه مسقط حدّ است، آيا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم براى سقوط حدّ كافى است يا بايد عملى دال بر ثبوت توبه از او سر زده باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر بعضى از روايات اين است كه صِرف توبه موجب سقوط حدّ نيست، بلكه بايد ظاهر حالش كاشف از توبه باشد.

ب: در مواردى كه توبه قبل از اقامۀ بينه مسقط حدّ است، آيا ثبوت توبه قبل از بينه كافى است يا اظهار توبه عند الحاكم نيز بايد قبل از بينه باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

لازم نيست توبه عند الحاكم باشد.

ج: آيا در توبه مسقط حدّ، احراز توبه لازم است يا در صورت شبهه توبه نيز حاكم شرع مى تواند با تمسك به قاعده، الحدود تدرء بالشبهات، حدّ را اجرا نكند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مقتضى مفهوم خبر جميل اين است كه تا احراز توبه نشود، حدّ ساقط نمى شود و آن خبر اخصّ از قاعدۀ الحدود تدرأ بالشبهات است. بنابراين در صورت شبهه اجراى حدّ مى شود. والله العالم.

لزوم تأخير اجراى حدّ يا قصاص زن شيرده

362: درباره لزوم تأخير اجراى حدّ يا قصاص زن شيرده، بفرماييد:

الف: آيا اين حكم، مادر رضاعى را نيز شامل مى شود؟

ص:214

ج: باسمه جلت اسمائه

روايات دالّ بر تأخير اجراى حدّ زن شيرده مختص است به مادر نسَبى، و دايه را نمى گيرد. ولى به واسطه عموم علّت در روايات قصاص و رجم، مى توان بر تأخير در دايه استدلال نمود، همان گونه كه فقها در اجراى حدّ غير رجم در صورت خوف تلف تمسّك به عموم علّت نموده اند بر تأخير، تا يافتن دايه و يا جايگزين ديگر.

ب: در فرض شمول، بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايه اى ديگر - يا شير خشك يا شير حيوان - تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون روايات مقيد شده است به آن كه جايگزين نباشد، قهراً در مورد سؤال نيز همين قيد را مى نماييم.

ج: در صورت امكان جايگزينى، يافتن دايه وظيفۀ حاكم شرع است يا ولى طفل؟

ج: باسمه جلت اسمائه

يافتن دايه يا جايگزين ديگر وظيفه ولى طفل است نه حاكم شرع.

اجراى مجدّد رجم در صورت زنده ماندن پس از اجراى حكم

363: در صورتى كه پس از اجراى مجازات رجم، به زعم اين كه مجرم به قتل رسيده، جسد وى به سردخانه منتقل شود ولى بر حسب اتفاق علائم حياتى در او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را باز يابد؛ بفرماييد:

الف: آيا صرف صدق عنوان رجم ولو به قتل محكوم نيانجامد كفايت مى كند؟ (تا در نتيجه نيازى به اجراى مجدد حكم نباشد) يا چون قتل از طريق رجم موضوعيت دارد، بايد مجدداً حكم رجم را در مورد وى به مرحلۀ اجرا گذاشت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در زناى اهل كتاب به مسلمه - و در زنا به محارم - و در لواط تصريح به قتل شده است. در زناى محصن و محصنه تصريح به قتل نشده

ص:215

است، ولى متفاهم عرفى از رجم همان رجم است تا حدّ موت، به علاوه روايتى كه در غسل ميت است تصريح دارد مرجوم و مرجومه تا حدّ موت بايد رجم بشوند. به هر حال، صدق رجم كافى نيست و لذا با بينه اگر جرم ثابت شود پس از صدق رجم اگر مجرم فرار كند، دستور داده شده است كه برگردانده شود براى رجم. بنابراين در مورد سؤال بايد مجدداً حكم رجم در مورد وى به مرحله اجرا گذاشته شود.

ب: در فرض دوم، آيا مجرم مى تواند ديۀ جراحات وارده در اثر اجراى حكم در مرتبه اول را مطالبه نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ديه هم لازم نيست، چون كسى عملى انجام نداده كه موجب ضمان بشود. درخصوص مورد قصاص كه ولى دم متصدى باشد، روايتى هست كه اگر گمان به مردن كرد و او را رها نمود - وكان به رمق - پس از معالجه سلامت خود را بازيافت، دلالت دارد بر اين كه ولى نمى تواند بكشد او را مگر آن كه قصاص آن عمل قبل بشود. ولى آن به مسأله ما مربوط نيست. قياس هم صحيح نيست.

ج: در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت ديه به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به عهده همان فردى است كه خوب شده است.

تسرّى حكم تأخير حدّ شلاّق به ساير حدود

364: آيا حكم تأخير حدّ جَلد، يا اجراى آن به صورت ضغث كه در باب زنا مطرح است، به تعزيرات و ساير حدود نيز قابل تسرّى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از عموم علّت مذكور در بعضى روايات، مى شود استفاده عموم نمود.

ص:216

تشديد بيمارى يا مرگ در اثر اجراى حدّ

365: چنان چه به تشخيص پزشكى قانونى، اجراى حدّ، اعم از جلد، قطع يد و... يا قصاص عضو بر فرد بيمار يا شخص سالمى كه دچار ضعف شديد جسمانى است، باعث مرگ يا ابتلاى وى به بيمارى يا تشديد آن مى گردد، تكليف چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در قصاص عضو، ظاهراً در فرض سؤال قصاص منتقل مى شود به ديه؛ و اما حدّ بايد تأخير بيافتد تا حصول برء. در صورت يأس از خوب شدن به صورت ضغث اجراى حدّ بشود. اما در قطع يد سارق، چنان چه احتمال عقلايى داده شود كه باعث مرگ يا ابتلاى وى به بيمارى يا تشديد آن بگردد، وجوب قطع ساقط است، بعيد نيست قول به حبس، ولى اظهر اين است كه ولو حدّ ساقط است ولى تعزير به نحوى كه حاكم شرع تعيين كند اجرا شود. والله العالم.

اثبات حدّ به وسيله تجسّس حرام

366: بنا بر اين كه تجسس در امور داخلى مردم حرام باشد، اگر بر اثر تجسس حرام به جرمى مانند: زنا، لواط، شرب خمر و... برخورد كنند و هنگام اجراى حدّ، خسارت جانى به متهم برسد، تجسس كننده ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجراى حدّ با شهادت فرد فاسق، مانند كسى كه تجسّس حرام مى كند، جايز نيست. چنان چه اجراى حدّ بر طبق موازين شرعى نباشد و جانى خسارت ببيند، مجرى حدّ ضامن است به واسطۀ تفريط، و اگر بر طبق موازين شرع باشد بر كسى ضمان نيست.

دايره شمول صدق عنوان محارب

367: هرگاه گروهى با هم با سلاح به يك طلافروشى حمله كنند، بفرماييد:

الف: اگر همه آنها مسلح باشند، ولى سه نفر آنان اسلحه خود را آشكار كنند و دو نفر ديگر اسلحه خود را آشكار نكنند، ولى در سرقت طلافروشى دخالت داشته باشند؛ آيا عنوان محارب بر همه آنان صدق مى كند؟

ص:217

ج: باسمه جلت اسمائه

3 نفر آنان كه سلاح را آشكار كرده اند محاربند، دو نفر ديگر كه سلاح را آشكار نكرده اند محارب نيستند.

ب: اگر برخى از آنان مسلح نباشند و كنارى ايستاده اند تا به بقيه گروه در حمل طلاها كمك كنند؛ مثلاً يكى راننده ماشين است و ديگرى طلاها را جابهجا مى كند، آيا بر اين ها عنوان محارب صدق مى كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه بعضى از افرادى كه براى سرقت رفته اند، مسلّح نباشند محارب بر آنها صدق نمى كند.

ج: آيا در موارد فوق عنوان مفسد فى الارض بر همه آنان صدق مى كند؟ و حكم آن چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مفسد فى الارض مصاديق مختلف دارد و هر كدام از فعل آنان حكم خاصى دارد.

عدم اعتبار قصد اعلان و افشا در قذف

368: الف: آيا در قذف علاوه بر انتساب زنا يا لواط، قصد اعلان و افشا هم شرط مى باشد؟ مثلا اگر كسى در تنهايى به فردى انتساب زنا و لواط دهد و گمان نمى كرده كسى آن را مى شنود اتفاقاً فردى آن را شنيد و موجب شكايت مقذوف شد يا مثلا در دفترچه خاطرات شخصى خودش به فردى نسبت زنا داد و اتفاقاً آن دفتر در اختيار ديگران قرار گرفت، آيا بر اين فرد حدّ قذف جارى مى شود؟ در حالى كه وى قصد نداشته كسى اين مطلب را بفهمد.

ج: باسمه جلت اسمائه

آنچه در روايات دقت كردم دليلى پيدا نكردم بر اعتبار قصد اعلان و افشا؛ بنابراين شنيدن اتفاقى فرد، يا ديدن نامه تصادفاً مانع از اجراى حدّ نيست.

ص:218

ب: اگر مقذوف فوت شود يا ميت باشد و ورثه اى نداشته باشد، آيا حاكم مى تواند حدّ قذف را مطالبه كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت فوت مقذوف ظاهراً ورثه با حاكم به ترتيب حدّ قذف را مطالبه كنند.

اصل عدم تعدّد مسبّبات به تعدّد اسباب

369: با توجه به اين كه در حدود مثلاً در حدّ زنا، اگر كسى مرتكب چند زناى جلدى شود و در فاصله وقوع اين اعمال مجازاتى صورت نگرفته باشد، فقها قائل به اعمال مجازات واحد بر مرتكب هستند، حال اگر فردى دو جرم تعزيرى از نوع واحد را مرتكب شود مثلاً با زنى عمل تقبيل را انجام دهد بدون اين كه مجازات شود با زن ديگرى عمل مضاجعه را مرتكب شود؛ بفرماييد:

الف: آيا نسبت به اين فرد دو مجازات بايد اعمال شود يا يك مجازات؟ و به عبارت ديگر آيا مى توان او را به بيش از 99 ضربه شلاق محكوم كرد؟

ب: اگر اين دو عمل را نسبت به يك زن در دفعات مختلف مرتكب شده و يا نسبت به چند زن مختلف، آيا مجازاتش متفاوت خواهد بود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر اين عمل را در رابطه با چند زن مرتكب شده است تعدّد مجازات لازم است و اگر با زن واحد مرتكب اين عمل مكرّر شده است، يك مجازات كافى است.

منظور از نفى بلد

370: در خصوص نفى بلد بفرماييد:

الف: منظور از نفى بلد چيست؟ (از بين بردن، تبعيد، آواره نمودن دائمى يا...؟)

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد از نفى بلدى كه حدّ محارب است، آواره نمودن دائمى است و نفى بلد حدّ زانى، تبعيد است.

ص:219

ب: اگر نفى به معناى تبعيد باشد آيا مراد تحت نظر قرار دادن در محل تبعيد است يا زندانى كردن وى در آن محل؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد از تبعيد تحت نظر قرار دادن است، چنان چه تحت نظر قرار دادن متوقف باشد بر زندانى كردن، در آن محل زندانى مى شود.

تبديل تبعيد به حبس

371: اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد؛ در موارد خاصى كه تبعيد به مفاسد ديگرى منجر مى شود - مانند زنان، قاچاقچيان و افراد شرور - آيا مى توان مدت تبعيد را به حبس تبديل نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تبعيد بر زنان نيست به واسطه همان مفاسدى كه اشاره شده است. و در تبعيدى كه در حدّ زنا ذكر شده است، اجماع علما بر اين است كه زن تبعيد نمى شود. اما قاچاقچيان و افراد شرور، چنان چه بدون حبس نمى توان تحت نظر قرارشان داد، حبس نمايند در آن محل نه در محل خودشان.

فرار محارب از محل تبعيد

372: الف) اگر محارب از محل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مى تواند پس از دستگيرى وى، تبعيد را به يكى ديگر از مجازات هاى چهارگانه، جزاى نقدى، حبس يا تعزير تبديل نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

محارب حدّش تبعيد به جاى معينى نيست، بلكه آواره نمودن و از شهرى به شهر ديگر و منع از معاشرت مردم با آن است، لذا در يك شهر نگاه داشته نمى شود.

ب: آيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مى توان به تبعيد زن در باب محاربه تسرّى داد؟

ص:220

ج: باسمه جلت اسمائه

در باب زنا ولو يك روايت صريح است در ثبوت تبعيد بر زن، ولى فقها به واسطه مفاسدى كه به آنها اشاره شده است، عمل به روايت ننموده اند. بنابراين بلى مى توان تسرّى داد.

عدم امكان اجراى متناوب تبعيد

373: اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد بفرماييد: آيا مى توان مدت محكوميت به تبعيد را طى چند مرحله و به طور متناوب اجرا نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر روايات تبعيد يك سال استدامه است و اجراى متناوب خلاف ظاهر روايت است.

نفى بلد در زانى بكر

374: مدت نفى بلد در مورد محارب زانى بكر چقدر است؟ (يك سال، تا زمان توبه، تا زمان مرگ، يا به طور كلى تعيين مدت با حاكم است؟)

ج: باسمه جلت اسمائه

نفى بلد در زانى بكر (مراد از بكر كسى است كه ازدواج نموده ولى دخول نكرده است) يك سال است. اما در محارب تا زمان مرگ اگر توبه نكند، والا تا زمان توبه.

هزينه هاى مدّت تبعيد

375: در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم عليه، هزينه هاى ضرورى وى در تبعيدگاه به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه موسر است و يا قدرت بر كسب دارد، هزينه با خودش است والا از بيت المال هزينه هاى ضرورى او تأمين مى شود.

ص:221

عدم اجراى حدّ بنا به مصلحت

376: آيا اگر جرم ثابت شد قاضى مى تواند حدّ را بنا به مصلحت اجرا نكند و تعزير كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين حكم مانند ساير احكام در صورت تزاحم با مصلحت اهم يا مفسده ساقط مى شود، تشخيص موارد با مجتهد جامع الشرائط است.

موضوعيت مجازات هاى منصوص در حدود و قصاص

377: با توجه به مقتضيات زمان و مكان، تغيير طبايع حتى در بلاد اسلامى و پيدا شدن ابزارهاى كيفرى مناسب و مورد قبول جامعه در سطح داخلى و خارجى كه اهداف حدود و قصاص را تأمين مى كند، آيا مجازات هاى منصوص در حدود و قصاص قابل تغيير است؟ به عبارت ديگر، آيا اين مجازات هاى منصوص موضوعيت دارند يا طريقيت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، قابل تغيير نيست؛ چون به مقتضاى ادلّه قطعيه تمام مجعولات شرعيه تا آخر به همان گونه باقى خواهد ماند.

اعتبار اقرار نزد غير حاكم (داديار - بازپرس)

378: هرگاه فردى در دادسرا نزد داديار و بازپرس چهار مرتبه به حدود مانند زنا اقرار كند؛ بفرماييد:

الف: آيا اقرار به حدود بايد نزد حاكم باشد يا اقرار نزد داديار و بازپرس در دادسرا نيز براى حاكم اعتبار دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اقرار نزد غير حاكم نيز براى حاكم اعتبار دارد.

ب: اگر اقرار مقر نزد داديار در دادسرا باشد، آيا براى ثبوت آن، اقرار نزد حاكم، شهادت دو مرد كافى است يا شهادت چهار مرد لازم است؟

ص:222

ج: باسمه جلت اسمائه

شهادت دو مرد كافى است.

ج: اگر اقرار مقر با قرائن براى حاكم ثابت شد و علم به اقرار پيدا كرد، آيا مى تواند حكم كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى تواند حكم كند، چون علم حاكم حجّت است.

شهادت بر شهادت در حدود

379: آيا شهادت بر شهادت در باب حدود معتبر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شهادت بر شهادت در خصوص حدود، پذيرفته نمى شود، مگر هنگام عذر شهادت اصلى به دليل بيمارى يا غيره.

بى حس نمودن يا بيهوش كردن فرد در اجراى مجازات

380: دربارۀ كسى كه قرار است كشته شود (تيرباران، حلق آويز يا...)؛ بفرماييد:

الف: آيا مى تواند با هزينه خود از پزشك بخواهد كه وى را قبل از قتل، بى حس يا بى هوش نمايد تا درد كم ترى را متحمل شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مقصد اصلى در قصاص زهاق روح است نه ايذاء. بنابراين قبل از قتل بى حس و يا بى هوش نمودن جايز است.

ب: آيا بين حدّ يا قصاص نفس و اطراف فرقى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در حدّ مانند حدّ سرقت كه غرض جدا شدن دست يا پا مى باشد، نيز جايز است. و اما در ضرب و جلد كه غرض ايلام است، جايز نيست.

ص:223

لزوم بهبودى كامل مجرم بيمار قبل از اجراى حكم

381: درباره مجرمى كه بيمار است؛ بفرماييد:

الف: آيا حاكم شرع مى تواند در حال بيمارى حكم وى را اجرا نمايد يا بايد تا بهبودى كامل وى، آن را به تأخير اندازد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

رواياتى دلالت مى كند بر اين كه بر مريض اقامه حدّ نمى شود تا خوب شود.

ب: بر فرض لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى؛ بفرماييد:

1 - مراد از بيمارى مانع اجراى حكم، از نظر شرعى چيست؟ (آيا همان متفاهم عرفى است يا آن چه پزشكان آن را بيمارى مى نامند و يا امر ثالثى است؟)

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد از مرضِ مانع، به قرينه مناسبت حكم موضوع، مرضى است كه اجراى حدّ موجب عوارض شديدى بشود زايد بر آن چه بر شخص سالم و تندرست وارد مى شود.

ودر خصوص مريضى كه يخاف عليه الموت روايت خاصى وارد است. ولى به واسطه آن روايت نمى توان از اطلاق روايات دست كشيد.

2 - آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيمارى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مستحاضه نيز روايتى وارد است كه دلالت دارد بر اين كه اجراى حدّ بايد تأخير بيافتد تا اين كه خون قطع شود.

3 - آيا بين عارضه اى كه محكوم عمداً بر خود وارد كرده با آن چه به طور طبيعى عارض شده تفاوتى هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مقتضاى اطلاق روايات عدم فرق بين مرض عمدى و طبيعى است.

4 - آيا بين عارضه دائمى (مانند سرطان) و موقتى (مانند درد آپانديس) فرقى هست؟

ص:224

ج: باسمه جلت اسمائه

رواياتِ تأخير، به قرينه آن كه غايت تأخير را خوب شدن قرار داده مختص است به عارضه موقت.

ودر عارضه دائمى روايتى دلالت مى كند كه به وسيله يك بسته صد عددى يك ضربه به او زده مى شود.

5 - در عوارض موقت و زايل شدنى، آيا بين مواردى كه براى درمان، زمان زيادى نياز است (مانند بيمارى سل) با مواردى كه چنين نيست (مانند تب و لرز) تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در عوارض موقت و زايل شدنى بين مواردى كه براى درمان، زمان زيادى نياز است و مواردى كه چنين نيست، فرقى نيست.

6 - آيا بين مواردى كه درمان آن هزينه بسيار بالايى دارد (مانند جراحى قلب) با مواردى كه چنين نيست تفاوتى هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

همان طوركه فرقى بين مواردى كه درمان هزينه زيادى دارد و غير آن نيست.

7 - اگر محكوم، مغمى عليه شود، چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مغُمى عليه روايت خاصى نديدم. ولى رواياتى كه در مجنون وارد است دلالت دارد بر اين كه اگر در حال سلامت زنا كرد و بعد ديوانه شد، اجراى حدّ بر او در حال جنون مى شود، حكم مغمى عليه نيز استفاده مى شود و بايد اجراى حدّ بشود.

موضوعيت شيوه هاى خاص تعيين شده اجراى مجازات توسط شارع

382: در مواردى كه شارع مقدس شيوه يا ابزار خاصى را در اجراى مجازات در نظر گرفته است - مانند رجم يا كشتن با شمشير - بفرماييد:

الف: آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيت دارد؟ (به عبارت ديگر در اين گونه موارد آيا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوين؛ يا ازهاق روح به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد)؟

ص:225

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر ادّله اين است كه جميع قيودى كه شارع مقدّس در موضوع حكم اخذ نمايد، موضوعيت دارد و حمل بر طريقيت خلاف اصل است.

ب: در صورت موضوعيت داشتن، چنان چه اجراى رجم يا مجازات هايى نظير مجازات لواط با شيوه هاى منصوص در شرايطى خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامى نباشد - مثلاً وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهرۀ خشنى از اسلام يا نظام اسلامى را نشان دهد - آيا مى توان ضمن اجراى اصل حكم - قتل - شيوۀ اجراى آن را تغيير داد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ولى چنان چه آن حكم مزاحم با اهمّ شود، مانند وهن اسلام و مسلمين، قهراً مانند جميع موارد تزاحم، اهمّ مقدم است و آن حكم مهم ساقط مى شود و لذا به نظر من در اين زمان چنان چه با نظر مراجع تقليد، با استفاده از ولايت فقيه كه مراد مجتهد جامع الشرايط است، اعم از رهبر و غيره، آن شيوه اى كه موجب وهن مى شود تغيير داده شود. والله العالم

جواز قرار دادن محكوم در ملأ عام قبل و بعد از اجراى حكم به منظور عبرت عموم

383: در مواردى كه محكوم بايد اعدام شود، بفرماييد:

الف: آيا قاضى (حاكم شرع) مى تواند صرف نظر از نوع جرم ارتكابى، در هر موردى بنا به صلاح ديد خود براى عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتكاب جرم، حكم كند كه جنازۀ محكوم مدتى در ملأ عام قرار داده شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

كسى كه محكوم به اعدام شده است، جنازۀ او را در ملأ عام قرار دادن، هتك حرمت و اهانت نيست، به علاوه موجب عبرت ديگران مى شود و مصالح ديگرى هم دارد و در باب حدود رواياتى است دال بر استحباب اعلام الناس به حضور در محل اجراى حدّ. از مجموع اين ها جواز اين عمل استفاده مى شود.

ص:226

ب: در صورت منفى بودن پاسخ، آيا نوع جرم ارتكابى مى تواند مجوزى براى عمل فوق باشد؟ (به عنوان مثال مرتكب قتل فجيعى شده و يا چند نفر را به قتل رسانده است.)

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، از جواب قبل اولويت آن بر آن عمل واضح است.

ج: آيا طبق نظر قاضى (حاكم شرع) مى توان قبل از اجراى حكم اعدام، محكوم را مدتى در معرض ديد عموم قرار داد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

محكوم را قبل از اعدام در معرض ديد عموم قرار دادن مانعى ندارد.

د: آيا در موارد فوق، بين حدّ، قصاص و تعزير (بنا بر جواز قتل از باب تعزير) تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين حكم بين حدّ و قصاص تفاوتى نيست.

اجراى احكام براى مجرمين زير 18 سال

384: از آن جا كه در عرف قانون حقوقى كشور ما و بسيارى از كشورهاى جهان، سن رشد متعاملين براى ذكور و اناث 18 سال شمسى تمام دانسته شده و همين طور در قوانين جزايى كشور ما و اكثر كشورها، اطفال كسانى هستند كه بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آنها رسيدگى شود؛ بفرماييد:

1 - آيا حاكم شرع در محاكم قضايى مى تواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعى بالغند، ولى زير سن قانونى 18 سال هستند تخفيفاتى قائل شود؟

2 - اگر جواب منفى است، با توجه به اين كه در اكثر كشورهاى جهان براى بزهكاران زير سن 18 سال، رژيم حقوقى و كيفرى خاصى اعمال مى شود كه بيشتر مبتنى بر

ص:227

اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر به عنوان عرف قانونى در سطح بين المللى شناخته شده است؛ بفرماييد:

الف: آيا حاكم شرع مى تواند با توجه به عناوين ثانويه (پيش گيرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه جويى سازمان هاى بين المللى و معاندين اسلام و نظام اسلامى و به منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى) در بعضى از مجازات هاى اين دسته، تخفيف قائل شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شارع مقدّس سن بلوغ پسر و دختر را تعيين كرده است، حاكم شرع حق ندارد در احكام كيفرى اين افراد تخفيفاتى قائل شود.

عناوين ثانويه كه به آنها اشاره شده است در صورت تزاحم با عناوين اوليه از حيث ملاكات احكام، در صورتى كه مجتهد تشخيص دهد از ملاكات احكام اوليه اهم است، حاكم شرع مانند ساير موارد تزاحم، مى تواند در بعضى از مجازات ها و يا در بعضى از سن ها تخفيف قائل شود.

ب: آيا در موارد مذكور بين پسر و دختر تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين گونه موارد بين دختر و پسر تفاوتى نيست.

ج: آيا در موارد مذكور بين حدّ و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در حدّ به اين كبراى كلّى در روايات اشاره شده است. مثلاً مريض را در روايات دستور داده شده است اجراى حدّ نشود تا خوب شود. و يا در مستحاضه اجراى حدّ تأخير بيافتد تا قطع خون شود.

از اين روايات مى توان استفاده كرد كه نسبت به بعضى از دخترها و پسرها در اوايل بلوغ چون مقاومت شان كم است، اجراى حدّ يا قصاص اعضا تأخير بيافتد.

ص:228

حكم عضو قطع شده بر اثر حدّ سرقت

385: درباره ى حد سرقت؛ بفرماييد:

الف: پس از اجراى حد سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حد است، يا شخص محدود؟

ب: دفن عضو مقطوع، پيوند عضو قطع شده به وسيله جراحى به شخص محدود يا فروش آن براى پيوند به فرد ديگرى چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چند دسته دليل بر احكامى موجود است.

1 - ادله داله بر اين كه انسان مالك اعضاء خود است.

2 - دليل دال بر جواز معامله بر اعضاء جدا شده.

3 - دليل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان

4 - دليل عدم جواز قطع عضوى از بدن غير

پس از سرقت دليل اخير تخصيص خورده و بايد دست دزد را قطع نمود، و اطلاق سه دسته ادله ديگر باقى است بنابراين؛

الف: عضو قطع شده ملك شخص محدود است.

ب: دفن آن لازم و پيوند به غير جايز است، و مى توان با معامله منتقل به غير نمود.

امكان بازداشت مجرم و اجراى حدّ در مكّه

386: اگر مجرمى كه قانوناً بايد بازداشت شود در مكه ديده شود، بفرماييد:

الف: آيا از نظر شرعى امكان بازداشت وى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مجرمى كه در مكه ديده شود، چنان چه جرم در خارج از حرم انجام شده باشد نمى شود در حرم بر او اجراى حدّ نمود؛ و اگر در حرم مرتكب جرم شده باشد مى شود حدّ را در حرم اجرا كرد.

ب: آيا در فرض مذكور بين انواع جرايم (سرقت، قتل، بدهكارى، جاسوسى، مواد مخدر، محاربه، افساد فى الارض و...) تفاوتى هست؟

ص:229

ج: باسمه جلت اسمائه

بين انواع جرائم تفاوتى نيست.

ج: آيا بين حرم و بيت الحرام تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

موضوع حكم حرم است نه خصوص مسجد الحرام.

د: آيا بين مسلمانان، كافر و اهل كتاب تفاوتى هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين حكم بين مسلمان و كافر تفاوتى نيست.

ه -: آيا بين كسى كه اتفاقاً به مكه رفته با كسى كه به آن جا پناهنده شده، تفاوتى هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

همان طور كه تفاوتى نيست بين كسى كه پناهنده شده باشد و يا پناهنده نشده باشد.

هزينه هاى درمان در اجراى حدود

387: الف: هزينه درمان و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف، يكى از اعضاى خود را از دست داده، به عهده ى بيت المال است يا محكوم عليه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در خصوص حدّ سرقت رواياتى دلالت مى كند بر اين كه هزينه درمان و بهبود شخص مذكور با امام است، ولى به اتفاق حمل شده است بر استحباب. به هرحال مؤونه و هزينه ى مذكوره به عهده حاكم يا بيت المال نيست.

ب: در صورتى كه به عهده ى بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوليه دارد يا معالجات بعدى را نيز دربرمى گيرد؟

ص:230

ج: باسمه جلت اسمائه

بر فرض آن كه مراد از روايات قرار دادن هزينه به نحو لزوم بر بيت المال باشد فرقى بين معالجات اوليه و بعدى نيست.

ج: آيا بين فقير و غنى در حكم مذكور فرقى هست يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ولى بين فقير و غنى فرق هست، اگر فقير باشد فقها فتوا داده اند به اين كه هزينه مذكوره مانند مصارف ديگر مسلمين به عهده بيت المال است.

د: آيا تفاوتى بين حد و قصاص وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در احكامى كه بيان شد بين حدّ و قصاص اطراف تفاوتى نيست.

ص:231

بخش دوم: سرقت (حدى و تعزيرى)

3 - سرقت

سرقت از عابر بانك

388: اگر كسى كارت عابر بانك ديگرى را سرقت نمايد و به ديگرى بدهد و او هم با علم به سرقتى بودن كارت، مبلغى پول را از دستگاه عابر بانك برداشت كند. آيا نفر اول سارق محسوب مى شود يا نفر دوم و يا اينكه هر كدام سرقت مستقلى انجام داده اند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هر كدام سرقت مستقلى انجام داده اند.

در فرض سؤال آيا سرقت حدى است يا تعزيرى و آيا دستگاه عابربانك حرز حساب مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض سؤال سرقت حدّى است، چون دستگاه عابر بانك حرز حساب مى شود؛ پس نفر اولى سارق است و همچنين دومى.

عدم تشخيص ميزان مال ربوده شده توسط هر سارق

389: اگر چند نفر در سرقتى مشاركت نمايند و مشخص نباشد هر سارق چه مقدار مال برده است؛ بفرماييد:

آيا حكم به ردّ مال به نسبت مساوى داده مى شود يا به نسبت تضامنى، يعنى مى شود آن را نوعى غصب دانست و شريك را فاعل مستقل و داراى مسؤوليت تضامنى دانست؟

ص:233

ج: باسمه جلت اسمائه

مال را به نسبت تضامنى ضامن هستند، يعنى مى شود آن را نوعى غصب دانست و شريك را فاعل مستقل و داراى مسؤوليت تضامنى دانست.

عدم تحقّق سرقت در ربايش مال مجهول المالك

390: آيا ربايش لقطه يا اموال مجهول المالك موجب تحقق سرقت مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، موجب تحقّق سرقت نمى شود.

مسؤوليت تضامنى سارقين در ردّ مال مسروق

391: در فرضى كه چند نفر با هم مالى را سرقت نمايند، آيا مسؤوليت اين افراد در استرداد مال مسروقه به مسروق عنه تضامنى خواهد بود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه مالى را چند نفر مجموعاً با هم سرقت كنند، مسؤوليت اين افراد در استرداد مال مسروقه به مسروق عنه، تضامنى خواهد بود و لذا در فقه الصادق (ج 39، ص 328) نوشته ام قطع يد بر مجموع ثابت است.

سرقت اطلاعات رمز دار و شماره هاى موبايل

392: الف: سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار از شبكه هاى كامپيوترى يا كامپيوترهاى شخصى و كشف رمز آنها چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شكى نيست در حرمت عمل مفروض، و ضمان هم ثابت است.

ب: سرقت و فروش غير مجاز شماره هاى موبايل توسط آشنايان و تكنيك الكترونيكى مركزى آن چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حرام است و موجب ضمان.

ص:234

ج: آيا با وجود ساير شرايط، امكان اجراى حدّ سرقت وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجراى حدّ سرقت متوقف است بر اين كه شئ ماليت دار در مكان محرزى باشد. بنابراين اجراى حدّ سرقت در غير از كامپيوترهاى شخصى مشكل است و نبايد اجرا شود، ولى حاكم شرع مى تواند تعزير كند.

اجراى حدّ در صورت عفو سارق توسط مسروق منه

393: در مواردى كه سارق مورد عفو مسروق منه قرار مى گيرد، آيا حاكم شرع بنا به مصالحى مى تواند حدّ را اجرا نمايد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه مسروق منه سارق را قبل از مراجعه به حاكم عفو كند، حدّ ساقط مى شود و اگر بعد از مراجعه باشد حدّ ساقط نمى شود. در فرض سقوط، حاكم به هيچ عنوان حق اجراى حدّ ندارد. بلى تعزير چنان چه سببش محقق باشد كه در صورت ثبوت سرقت موجود است مانعى ندارد. والله العالم.

لزوم اجراى حدّ پس از شكايت مسروق منه

394: در مورد سرقت مستوجب حدّ بفرماييد: آيا پس از شكايت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم، امكان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجراى حدّ وجود دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پس از مراجعه به حاكم شرع، عفو مسروق منه نسبت به اجراى حدّ تأثير ندارد؛ و حاكم بايد اجراى حدّ بنمايد.

ص:235

تخيير حاكم در سرقت حدّى اثبات شده با اقرار

395: در صورتى كه سرقت جامع شرايط حدّ، با اقرار سارق نزد حاكم ثابت شود، آن گاه سارق توبه نمايد، آيا عفو وى توسط ولى جايز است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اظهر در نظر ما آن است كه در صورت ثبوت سرقت به اقرار چنان چه سارق توبه كند، حاكم بين اقامه حدّ و عفو مخير است.

عدم امكان اجراى حدّ بدون مرافعۀ مال باخته

396: اگر شخصى نزد حاكم به سرقت اقرار نمايد، بفرماييد:

الف: آيا در صورت وجود ساير شرايط اجراى حدّ، صرف اقرار، براى قطع يد كفايت مى كند، يا نياز مرافعۀ مال باخته نيز دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بدون مرافعه مال باخته حاكم حقّ اجراى حدّ ندارد.

ب: در صورت نياز به شكايت، آيا براى اجراى حدّ، صرف مرافعه كافى است، يا مطالبه قطع يد از سوى مال باخته نيز لازم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مقتضاى بعضى روايات صحيحه اين است كه بدون مطالبه قطع يد، حاكم نمى تواند اجراى حدّ بنمايد.

سقوط حدّ و تعزير در صورت بازگرداندن مال مسروقه قبل از شكايت مسروق منه

397: بر اساس نظر مشهور فقها هرگاه سارق قبل از شكايت مسروق منه، مال مسروقه را تحت يد مالك قرار دهد و به وى برگرداند حدّ سرقت ساقط مى شود، آيا در سرقت هاى تعزيرى، اختلاس، كلاهبردارى و امثال آن نيز اين حكم جارى است و تعزير منتفى مى شود؟ يا اين كه حكم مختص سرقت حدّى است؟

ص:236

ج: باسمه جلت اسمائه

در قطع دست روايات خاصه دلالت بر سقوط حدّ دارد؛ اما دليلى بر سقوط تعزير نيست و مقتضاى عمومات ثبوت آن است.

قطع دست سارق بدون اذن قاضى

398: اگر دزدى مرتكب سرقت حدّى شده باشد، و در دادگاه محكوم به قطع دست شود و كسى بدون اذن قاضى دست او را از همان محل حدّ سرقت يا كم تر قطع كند، آيا محكوم به قصاص مى شود يا به جهت مهدور بودن اين قسمت از دستش، جانى قصاص نمى شود و به ديه و تعزير يا فقط به تعزير محكوم مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

غير تعزير چيزى ثابت نمى شود.

در همين فرض، اگر جانى دست دزد را بيش تر از حدّ سرقت قطع كرده باشد، حكم آن چيست؟ آيا جانى فقط نسبت به مقدار زائد قصاص مى شود يا نسبت به مجموع، قصاص جارى است؟ و آيا در صورت عدم امكان اجراى قصاص در مقدار زائد، قصاص به ديه تبديل مى شود؟ و در صورت جريان قصاص در مجموع، آيا بايد دزد ديه دست را به مقدارى كه بايد در حدّ سرقت از او قطع مى شد، به جانى پرداخت كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نسبت به مجموع، قصاص مورد شرعى ندارد؛ نسبت به مقدار زائد، قصاص خصوص مقدار زائد ممكن نيست؛ پس، نسبت به مقدار زائد ديه لازم است؛ و آن هم نه ديه دست، بلكه ديه مقدار زائد را بايد بپردازد.

سرقت اموال فرزند توسط پدر

399: چنان چه پدر از اموال فرزند سرقت نمايد، حدّ سرقت منتفى است، اما آيا تعزير دارد؟

ص:237

ج: باسمه جلت اسمائه

از مقتضى روايات در اين مورد چيزى فهميده نمى شود؛ ولى عموم «ما دلّ على التعزير» مى گويد: براى هر عمل مخالف شرعى تعزير ثابت است؛ لكن به نظر من، به واسطه وجود يك روايت، تعزير هم نمى شود.

سرقت مدارك و يادگارى هايى با ارزش انحصارى براى مالك

400: اسناد مالكيت، مدارك شناسايى، اوراق بهادار، چك، سفته، عكس هاى شخصى، يادگارى هاى خانوادگى، دست نوشته هاى شخصى كه فقط براى مالك آن ارزشمند مى باشند و امثال آن ها:

الف: آيا مال محسوب مى شوند؟

ب: آيا موضوع سرقت قرار مى گيرند؟

ج: بر فرض مثبت بودن جواب بند ب، آيا سرقت تعزيرى است و يا با وجود شرايط مى تواند سرقت حدّى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ماليت يك موجود حقيقى خارجى نيست، بلكه امر اعتبارى است؛ و آن هم دو قسم است: يك قسم تعبير مى شود از آن به ماليت ذاتيه و آن عبارت است از چيزى كه درآن منفعت عائده به انسان است و احتياج به آن هست، به حسب فطرت از خوراكى و لباس و امثال آن دو؛ و قسم ديگر آن چيزى است كه عقلا به واسطه احتياج، اعتبار ماليت بر آن مى نمايند؛ مانند اسكناس. بنابراين، مورد سؤال مال نيست و موضوع سرقت قرار نمى گيرد؛ ولى تعزير بر سرقت آن ها ثابت است؛ چون حقى است كه متعلق به آن امور بوده و آن سرقت شده است.

ص:238

بخش سوم: قصاص

4 - قتل

ممانعت ثالث در درمان مجروح

401: شخصى، ديگرى را عمداً مجروح مى سازد، شخص مجروح جهت درمان خود به سوى درمانگاه حركت مى كند، ليكن شخص ثالثى با وجود اطلاع از جراحت او و نيازش به درمان، مانع از رسيدن مجروح به درمانگاه مى شود و نهايتاً مجروح مى ميرد، در موارد ذيل چه كسى مسؤول ديه يا قصاص است؟

الف: اگر طبق نظر كارشناسان، تنها رمق آخرين مجروح باقى بوده كه ثالث، راه را بر مجروح بسته و مانع درمانش شده است.

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه طبق نظر كارشناسان تنها رمق آخر مجروح بوده كه ثالث راه را بر مجروح بسته و مانع درمانش شده است، چنانچه احتمال زنده بودن مجروح با مداوا را نمى دهد؛ قتل به جارح مستند است و قصاص مى شود.

ب: مطابق نظر كارشناسان، اگر ممانعت ثالث نبود، مجروح درمان شده و از مرگ نجات مى يافت.

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر قتل مستند به هر دو جنايت باشد هر دو قاتلند و اگر مستند به جارح يا به آنكه مانع علاج شده است بشود حكم قاتل بر او جارى است و ديگرى مُعين است نه قاتل.

ص:239

ج: مطابق نظر كارشناسان، اگر ممانعت ثالث نبود، مجروح مى توانست براى چند روزى زنده بماند.

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين مورد مردن منتسب است به آنكه مانع درمانش شده است. چند روز زنده بودن مانع انتساب به او نيست.

تسبيب در قتل خطايى

402: شخصى به پسر 12 ساله اى امر مى نمايد كه از ديوار خانه بالا رفته و درب حياط خانه را باز نمايد و پسر بچه در زمانى كه از ديوار بالا مى رفته به زمين افتاده و فوت نموده است؛ بفرماييد:

آيا مسؤوليتى متوجه شخص دستور دهنده مى باشد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

افتادن پسربچه به واسطه امر شخصى است كه به پسربچه دستور بالا رفتن داده و قتل آن بچه، قتل خطايى است. ديه بر آمر و دستور دهنده است.

راه هاى اثبات اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول

403: فقها رضوان الله عليهم فرموده اند: هرگاه قاتل اعتقاد داشته است كه مقتول مهدورالدم - مثلاً ساب النبى صلى الله عليه و آله - است و او را بر اساس چنين اعتقادى بكشد و سپس معلوم شود كه مقتول مهدورالدم نبوده است، قصاص منتفى و ديه ثابت است. حال بفرماييد:

الف: اين اعتقاد قاتل (اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول) از چه راهى قابل اثبات است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از طريق قول خودش قابل اثبات است.

ب: هرگاه براى قاضى، اعتقاد قاتل به اين كه مقتول مهدورالدم بوده ثابت نشود و براى قاضى شك و شبهه حاصل شود، آيا براساس قاعده درء حدود به شبهات، مى توان قصاص را منتفى دانسته و حكم به ثبوت ديه نمود؟

ص:240

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى توان قصاص را منتفى دانست.

ج: در مواردى كه قاتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول داشته است آيا بين مواردى كه منشأ اشتباه قاتل، جهل به حكم شرعى بوده - مثلاً اگر قاتلى به جهت جهل به حكم اعتقاد داشته كه اگر كسى به امامزاده توهين كند قتل او واجب است - و مواردى كه منشأ اعتقاد قاتل، اشتباه در موضوع بوده تفاوت وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه قاتل جاهل مقصّر باشد، او حكم عالم را دارد و اگر جاهل قاصر بوده است، حكم اشتباه در موضوع را دارد.

انكار، پس از اقرار به قتل و پيدا نشدن جسد و آثار آن

404: مردى به مغازه خواهرزاده همسرش مراجعه و او را جهت انجام كارى با اتومبيل همراه خود مى برد، از آن روز به بعد خواهرزاده مفقود مى گردد. مرد مذكور چندين بار دستگير و هر بار منكر قتل مى شود و مى گويد او بعد از انجام كار از ماشين پياده شده است؛ اما در آخرين مرحلۀ دستگيرى مى گويد چون يقين كردم او با همسرم يعنى با خاله اش رابطه نامشروع دارد او را به قتل رساندم و بخشى از جسدش را در محل جمع آورى زباله و بخشى را زير پلى انداختم. مأموران به محل مذكور و محل قتل احتمالى، مراجعه اما على رغم تلاش بسيار و خاك بردارى با لودر و سرند خاك ها، جسد و آثار آن پيدا نمى شود. مرد ياد شده پس از پايان بازجويى، در دادگاه و نزد قضات صادر كننده رأى، منكر قتل مى شود و مدعى مى شود خواهر زاده همسرش زنده است و به علت بدهكارى و قاچاق عتيقه جات به عراق فرار كرده است واقاريرش در مرحله تحقيقات را تحت اجبار و به خاطر رهايى از فشار جسمى وارد بر خود، عنوان مى كند با توجه به مراتب فوق لطفا بفرماييد:

الف: با توجه به فرض مسأله و عدم اقرار نزد قضات صادركننده رأى و انكار قتل و پيدا نشدن جسد و آثار آن، آيا مى توان فرد مذكور را قصاص كرد؟

ص:241

ج: باسمه جلت اسمائه

قصاص هيچ وجهى ندارد و نمى شود او را به عنوان قصاص كشت.

ب: هم اكنون چند سال از مفقود شدن خواهرزاده مى گذرد، آيا در صورت عدم جواز قصاص، مى توان مرد مذكور را ضامن ديه فرد مفقود (ضامن مدعو) دانست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فرد مذكور را نمى شود ضامن ديه دانست.

حكم وقوع قتل هاى ناموسى در برخى از مناطق

405: احتراماً به عرض مى رساند از آنجايى كه زندگى در برخى از مناطق استان خوزستان به شكل قبيله اى و قومى مى باشد، معضل بزرگى كه باعث سلب آرامش و آزادى مردم و تا حدّى ايجاد خوف و ارعاب عمومى شده و حتى سبب بدنام كردن چهره مقدس اسلام ناب محمدى گرديده است، وقوع قتل هاى ناموسى است.

بسا اتفاق مى افتد كه پدرى نسبت به دخترش يا برادر به خواهر، شوهر به همسر، عمو به برادرزاده، دايى به خواهرزاده، و يا يكى از افراد فاميل نسبت به يكى از دختران فاميل به علت سوءظن به ارتباط نامشروع وى با نامحرمى و يا بعضاً يقين به ارتباط نامشروع وى با نامحرم هرچند معلوم نباشد كه با رضايت كامل زن انجام گرفته يا با اكراه و اجبار زانى صورت گرفته است، بدون تحقيق از اصل قضيه اقدام به قتل دختر يا همسر يا افراد نام برده ديگر نموده و اين كار را سبب افتخار و سربلندى خود و قبيله خود دانسته و با اين كار ننگ را از قبيله خود دور مى كنند و اين كار به صورت امرى عادى درآمده است. ضمن اين كه خانواده يا قبيله مقتوله با مصالحه و توافق از خانواده زانى (در صورت وقوع زنا) يا شخص مظنون به زنا وجه مبلغى را تحت عنوان خون بها دريافت مى كنند. حال با توجه به مطالب فوق خواهشمند است بفرماييد:

الف: با توجه به اينكه اين عمل (قتل زن بى گناه به صرف سوءظن) در بيان مردم اين

ص:242

استان، عادى و متعارف و از باب افتخار است و در نتيجه اولياء دم هيچ شكايتى مبنى بر قصاص يا اخذ ديه از قاتل ندارند و قاتل صرفاً به لحاظ جنبه عمومى و كيفرى به حبس تعزيرى مانند زندان هاى كوتاه مدت يا جرائم نقدى يا اشتغال به كار در بيرون از زندان محكوم مى شود كه در اين صورت يا مورد عفو در مناسبت هاى مختلف مى گردد يا توسط حمايت خانواده و قبيله قاتل، جريمه نقدى پرداخت شده و قاتل با سربلندى و افتخار در جامعه زندگى مى كند و اين كار باعث جرى شدن اين گونه افراد شده و سبب ناامنى و ايجاد نگرانى ساير افراد جامعه مى گردد.

حال با توجه به اين مسأله، آيا امكان تعقيب اين افراد (قاتل) تحت عنوان مفسد فى الارض وجود دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه با موازين شرعيه قتل با شهود يا اقرار قاتل به اين نحو كه نوشته ايد ثابت شود، قاتل اقرار به قتل مى كند، بايد آن قاتل را بكشند و اگر اقرار نكرد و شهود هم نبود قتل جايز نيست و اگر قتل مسلّم باشد حتى براى حاكم عفو اولياى مقتول از قتل ممكن است. در اين صورت قتل مبدّل به ديه مى شود.

ب: در صورتى كه تحت عنوان افساد فى الارض قابل تعقيب نباشند آيا تحت عناوين ديگرى از قبيل محارب مى توان آنها را مورد تعقيب و مجازات قرار داد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حاكم به عنوان مفسد فى الارض يا محارب نمى تواند اقدام به قتل نمايد، بلى به آنچه اخيراً نوشته ايد براى رفع فساد از جامعه، حاكم شرع مى تواند حكم به قتل بدهد.

ج: آيا حاكم شرع مى تواند از باب ولايت جهت رفع اين معضل و مشكل بزرگ و ايجاد نظم عمومى و برقرارى آرامش و امنيت و آسايش عمومى و از طرفى جهت حفظ آبروى اسلام و مسلمين و جلوگيرى از بدنام كردن اسلام و مسلمين به اين كه

ص:243

مسلمانان تروريست و آدم كش و وحشى هستند (كما اينكه راديوها و رسانه هاى بيگانه منتظر ديدن و شنيدن اين گونه اخباراند تا چهره اسلام عزيز را در سطح داخلى و بين المللى خدشه دار كرده و اسلام را سركوب كنند) دستور به اعدام و قتل چنين افرادى بدهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حاكم شرع مى تواند برحسب اختياراتى كه دارد، حكم به قتل بدهد.

د: مبلغى كه خانواده يا قبيله دختر مقتوله تحت عنوان خون بهاى يا چيز ديگر با توافق و مصالحه از خانواده يا قبيله قاتل مى گيرند چه حكمى دارد؟ آيا حلال است يا حرام و در چه راهى بايد صرف شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خانواده دختر به عنوان خون بها، نمى توانند چيزى دريافت كنند.

اكراه در قتل

406: هرگاه شخصى را بر فعلى كه غالباً كشنده است مثلاً بالا رفتن از كوهى كه بسيار ناهموار است اكراه كنند و به او بگويند كه اگر بالا نروى خودت و خانواده ات را به قتل مى رسانيم و او هم مى داند كه اين فعل برايش نوعاً كشنده است، ولى از آنجا كه مى داند اگر چنين نكند قطعاً وى را خواهند كشت و اگر اين فعل را انجام دهد احتمال زنده ماندنش وجود دارد و لذا دست به اين كار مى زند و منجر به مرگ او مى شود، بفرماييد:

الف: آيا اكراه كننده ضمانى ندارد و فقط به مجازات حبس ابد محكوم مى شود يا به قصاص محكوم خواهد شد؟

ب: چنانچه بين قتل حتمى به دست مُكرِه و مرگ احتمالى به سبب فعلى كه بر آن اكراه شده است خود را مخير مى بيند و چه بسا بر او از نظر عقل واجب باشد كه به اين فعل احتمالى دست بزند، در چنين صورتى اگر چنين كرد و كشته شد، آيا خون وى هدر است؟ يا آنكه مكرِه كه اقوى از مباشر است ضامن بوده و به قصاص محكوم مى شود؟

ص:244

ج: باسمه جلت اسمائه

در هر دو صورت ظاهراً بر اكراه كننده ضمانى نيست. در صورت اول فقط به حبس ابد محكوم مى شود.

عدم تعميم حكم امر به قتل به اجير نمودن قاتل

407: با توجه به اين كه در موارد امر به قتل، آمر به حبس ابد محكوم مى شود؛ بفرماييد:

الف: هرگاه آمر شخصى را براى قتل اجير كند و به او اجرت بپردازد، آيا در موارد اجاره، امر به قتل صدق مى كند و اجير كننده به حبس ابد محكوم مى شود؟ يا به جهت اين كه در آمر قاهريت شرط است اين مورد معاونت در قتل محسوب شده و تعزير دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در آمر قاهريت معتبر است.

ب: هرگاه شخصى را براى قتل اجير نكند و قرارداد جعاله باشد و جاعل بگويد اگر فلانى را به قتل برسانى مبلغى را به تو مى دهم و او هم بپذيرد، آيا در اين جا امر به قتل صدق مى كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى امر به قتل صدق مى كند.

ج: اگر صرف تشويق به قتل، ترغيب و خواهش باشد، آيا مجازات امر به قتل را دارد و مشوق حبس ابد مى شود يا فقط تعزير مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

امر به قتل غير از ترغيب و خواهش است و در فرض سؤال امر به قتل صدق مى كند؛ پس ترغيب و خواهش به قتل نيست.

تقاضاى عفو قاتل در صورت عدم مصلحت سياسى - اجتماعى

408: در مواردى كه اولياء دم، تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه نمايند، ولى با توجه به عوارض سياسى - اجتماعى عفو به صلاح نباشد؛ بفرماييد:

الف: آيا در صورتى كه حكومت بخواهد قاتل را مجازات نمايد، امكان اين كار وجود دارد؟

ص:245

ج: باسمه جلت اسمائه

اختيار عفو يا مجازات به دست ولى مقتول است، حكومت يا رهبر يا يك شخص ديگر نمى تواند بدون موافقت ولى مجازات نمايد.

ب: آيا در صورت عدم رضايت اولياء دم، مبلغ ديه را مى توان از بيت المال به آنان پرداخت كرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد از عدم رضايت اولياى دم، اگر عدم رضايت به اخذ ديه باشد، نمى توان ديه را از بيت المال پرداخت كرد؛ و اگر مراد، عدم رضايت به پرداخت از بيت المال است بعد از تراضى به پرداخت ديه، ظاهراً مى توان از بيت المال پرداخت نمود. خصوصاً در صورت عدم قدرت مالىِ جانى كه مورد روايت است.

ج: آيا ولى امر مسلمين با ولايتى كه بر «ولى دم» دارد مى تواند برخلاف نظر وى قاتل را اعدام نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

رهبر حكومت اسلامى، ولايت به آن معنى كه اشاره شده است بر ولى دم ندارد و نمى تواند بدون نظر او قاتل را اعدام كند.

قابل گذشت بودن مجازات معاونت قتل عمد

409: آيا مجازات معاونت در قتل عمد، هم چون قتل عمد، حق الناس است و قابل گذشت از سوى اولياء دم؛ يا حق الله است و عفو آن منحصراً در اختيار ولى امر مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

دليل به خصوصى كه دلالت كند بر اين كه مجازات معاونت در قتل قابل گذشت است، من نديدم و مقتضاى اصل اوّلى آن است كه قابل گذشت نيست و رهبر هم در اين مقام خصوصيتى ندارد، ولى مى توان استدلال نمود بر اين كه قابل عفو است به اولويت و تنقيح مناط، به اين طريق كه مجازات چنين شخصى به واسطه كمك به قتل است و اگر اصل قابل گذشت باشد (كه هست) به طريق اولى فرع هم قابل گذشت است.

ص:246

قتل اجنبى با اعتقاد به متجاوز بودن وى به ناموس

410: پسر بچه پانزده ساله اى كه شب هنگام پس از بيدار شدن از خواب فرد اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مى بيند، با اين اعتقاد كه فرد خائن و متجاوز به ناموس بايد كشته شود، فرد مزبور را كه مبادرت به فرار نموده به قتل مى رساند. لازم به ذكر است زن مدعى است كه اولاً: با تهديد فرد مقتول مبنى بر آبروريزى او در صورت تن ندادن به رابطه، مجبور به باز كردن درب منزل به روى او شده است. ثانياً: رابطۀ نامشروع در حدّ كم تر از زنا بوده است.

با توجه به فرض فوق بفرماييد:

الف: قتل ارتكابى توسط نامبرده با اعتقاد به لزوم كشتن اين گونه افراد، مشمول كدام يك از عناوين قتل عمد يا شبه عمد مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه مرد ببيند كه اجنبى با زن او جماع مى كند، مى تواند او را بكشد و چيزى بر او نيست و نيز اگر كسى ببيند اجنبى اراده جماع يا مادون آن را با يكى از بستگان او دارد، بايد دفاع كند، چنان چه در ضمن دفاع او را بكشد - يعنى دفاع متوقف بر قتل باشد - قتل او جايز و دم او هدر است، در غير اين دو مورد قتل جايز نيست.

درمورد سؤال، چون عمل نوجوان مشمول يكى از اين دو مورد نيست. پس كشتن او جايز نبوده است.

ب: با توجه به ادعاى زن مبنى بر اين كه از روى تهديد مجبور به برقرارى رابطه با اجنبى شده است، آيا عمل ارتكابى از سوى فرزند تازه بالغ وى مى تواند مشمول عنوان دفاع از ناموس و در نتيجه عدم شمول ادلۀ قتل عمد در مورد وى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون اين نوجوان اعتقاد به جواز قتل داشته است (كه البته بايد اعتقاد خود را اثبات كند والا در ظاهر قتل عمد است) قتل او موجب قصاص نمى شود، بلكه حكم قتل شبه عمد دارد و بايد ديه بپردازد.

ج: با توجه به اين كه اطلاعات فقهى نوجوان در احكام شرعى كم بوده، آيا جهل وى به مسأله مى تواند رافع مسؤوليت باشد؟

ص:247

ج: باسمه جلت اسمائه

جهل او به مسأله رافع قصاص است نه ديه.

حكم قتل زانى با مطلّقه رجعيه توسط شوهر

411: مردى مطلقه رجعيه خود را در ايام عده در حال زنا با مرد اجنبى مى بيند و زانى را مى كشد، آيا خون مقتول هدر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مطلّقه رجعيه زوجه است، بنابراين اگر شوهر او ببيند كه مردى با او زنا مى كند، خون آن مرد زانى هدر است.

عدم امكان استفاده از قرعه براى تشخيص قاتل در بين افراد محدود

412: در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود و معين، بفرماييد:

الف: آيا قاضى مى تواند براى تعيين قاتل و اجراى قصاص از قرعه استفاده نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه مدّعى بينه اقامه نمايد بر قتل يكى از آنها، عمل به آن مى شود، والا از آنها مطالبه بينه مى كنند بر عدم كونه قاتلاً. اگر همه اقامه بينه نمودند دعوى ساقط مى شود، والا بر مدّعى قسامه ثابت مى شود و اگر قسامه را رد كرد، بر هر كدام از آنها قسامه ثابت مى شود و اگر نكول كردند ديه ثابت مى شود و توزيع مى نمايند بر افراد و نيز اگر مدّعى قسامه آورد كه يكى از آنها قاتل است قصاص ساقط است ولى ديه ثابت مى شود به مقتضاى روايات داله بر ثبوت ديه بر متهمين به قتل.

ب: در صورت منفى بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه، چه كسى بايد ديه را بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

آن ديه توزيع مى شود بر همه اطراف، به مقتضاى قاعده عدل و انصاف؛ به هر تقدير، قرعه مورد ندارد.

ص:248

قتل به علّت عدم دقت در تعيين مصالح ساختمان

413: شخص غير وارد به كارهاى ساختمانى خانه اى ساخته و باعث قتل چهار نفر شده است؟ كارشناس نظر داده اين شخص وارد نبوده و در به كار گيرى مصالح دقت نكرده و به همين دليل خانه خراب شده است. اين مسئله مصداق كدام قسم از قتل است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر چنين ساختمانى موجب قتل مى شود قتل عمدى است، ولى اگر تصادفى است و مماثل آن موجب قتل نشده است، قتل غير عمدى است.

رها كردن عمدى شخص در حال غرق

414: شخص الف در حال غرق شدن و مرگ حتمى بوده و شخص ب به قصد نجات او دستش را مى گيرد. اما در بين راه عمداً او را رها مى كند تا الف بميرد و شخص الف با رها شدن غرق مى گردد؛ آيا مسؤوليتى متوجه شخص ب مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى با رها كردن دست او سبب مردن او شده است، بنابراين مسؤول است.

قتل با اجتماع اسباب

415: در مسأله اجتماع اسباب، ميان فقهاى گرانقدر اماميه نظراتى به شرح ذيل، مشهود است: 1 - ضمان سبب مقدم در تأثير (اين قول به مشهور نسبت داده شده است)؛ 2 - ضمان سبب اقوى؛ 3 - ضمان سبب مقدم در وجود؛ 4 - ضمان سبب مؤخر در وجود؛ 5 - ضمان هر دو سبب.

مستدعى است بفرماييد، در صورت استناد حادثه اى به دو يا چند سبب، آيا تمامى اسباب ضامن اند و يا يكى از آن ها؟ در صورتى كه تمامى اسبابى كه حادثه به آن ها

ص:249

مستند است، ضامن باشند، آيا بالسويه ضامن اند و يا هر يك به ميزان تأثير خود؟ به عنوان مثال: هرگاه مسؤول خريد قطعات يك شركت خودروسازى، در هنگام خريد، مسامحه و سهل انگارى كرده و قطعات غير استاندارد تهيه نمايد؛ مسؤول بازرسى خدمات نيز بى دقتى كرده و به غير استاندارد بودن قطعات توجهى نكند؛ و مسؤول قرار دادن قطعات نيز على رغم وظيفه اى كه در چك كردن قطعات دارد، آن ها را جاسازى نموده و سرانجام به دليل نقص قطعه مزبور اتومبيلى واژگون شده و راننده و سرنشينان فوت نمايند، چه كسى ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون در موضوع ضمان، سبب و مباشر ذكر نشده است و تمام موضوع استناد به قاتل است، بنابراين، اگر حادثه مستند به چند سبب باشد، قهراً همه آن ها ضامن هستند؛ تقدّم و تأخّر تأثير ندارد، بلكه ضمان بر همه تقسيط مى شود.

شركت در قتل به وسيله ضربات متعدد با مرور زمان

416: هرگاه دو نفر ضربات متعدد با فاصله بر مجنى عليه وارد كنند، مثلاً يكى امروز دست او را قطع كند و ديگرى فردا پاى او را قطع كند و روز سوم مجنى عليه بر اثر سرايت هر دو ضربه فوت كند، آيا هر دو قاتل هستند و از موارد شركت در قتل است يا فقط نفر دوم قاتل است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هر دو قاتل اند و از موارد شركت در قتل است.

عدم تعزير در صورت شروع به قتل و جنايت بر عضو

417: الف: در مواردى كه شخصى اقدام به قتل محقون الدمى نموده، ولى بر اثر عواملى كه خارج از اختيار او بوده است، قتل واقع نشده است؛ آيا مى توان او را به جهت شروع در قتل تعزير نمود؟

ب: در موارد شروع به جنايت بر عضو چطور؟ آيا مى توان او را تعزير نمود؟

ص:250

ج: باسمه جلت اسمائه

در هر دو مورد سؤال چون شخص مقدّم به جنايت، كار محرّمى انجام نداده است، فقط متجرّى مى باشد؛ و تجرّى اگر چه قبيح است ولى فعل متجرّى به حرام نمى شود، و تعزير براى فعل حرامى است كه در شرع مقدّس حدّى براى آن ذكر نشده است؛ پس، تعزير وجهى ندارد.

اقسام قتل در فروض مختلف

418: الف: هرگاه شخصى به سوى شخص يا حيوانى تيراندازى كند، در حالى كه توجه دارد شخص محقون الدم ديگرى در معرض اصابت تير او قرار دارد (احتمال مى دهد تيرش به خطا رفته و به شخصى اصابت كند) در صورت اصابت تير به شخص ديگر و به قتل رسيدن او، قتل از چه نوعى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قتل عمدى است نسبت به محقون الدم و در صدق عمد، احتمال اصابت كافى است، چون احتمال مورد لزوم احتياط است.

ب: هرگاه شخصى به سوى حيوانى يا شخصى تيراندازى كند، در حالى كه شخص ثالثى در معرض اصابت تير باشد، و شليك كننده به دليل سهل انگارى متوجه اين امر نباشد و تير او به شخص ثالث اصابت كند، قتل از چه نوعى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قتل شبه عمد است.

ج: راننده اى كه مقررات رانندگى را رعايت نمى كند سرعت غير مجاز يا سبقت غير مجاز داشته يا در حال عبور از چراغ قرمز بوده، با توجه به اين كه اين گونه عدم رعايت مقررات، ديگران را در معرض جنايت قرار مى دهد. بفرماييد در صورت تصادف و وقوع قتل، جنايت عمد است يا غير عمد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً قتل عمدى است؛ چون به حسب عادت احتمال تصادف مى دهد.

ص:251

قتل مرتد در فروض مختلف

419: مستدعى است بفرمائيد: مجازات يا مسؤوليت قاتل شخص مرتد در موارد ذيل چيست:

الف: مسلمانى، عمداً مرتدى را به قتل برساند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه مسلمان معتاد به قتل كافر نباشد كه ظاهراً مورد سؤال است و كافر هم مهدورالدم نباشد، قصاص مورد ندارد؛ يعنى مسلمان را نمى كشند؛ بلكه او تعزير مى شود به مقدارى كه حاكم شرع صلاح بداند و ديه ذمى هم از او گرفته نمى شود؛ و چنانچه مرتد فطرى باشد كه مهدور الدم است، تعزير هم ندارد.

ب: مرتدى، مرتد ديگر را عمداً به قتل برساند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر مرتدى مرتد ديگر را عمداً به قتل برساند، اگر هر دو ملّى باشند، قصاص مى شود، و اگر مقتول، مرتد فطرى باشد، چيزى بر او نيست.

ج: كافر ذمى، مرتدى را به قتل برساند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از جواب قبل جواب اين سؤال ظاهر مى شود.

قتل به سبب حوادث غير مترقّبه در فرض علم و جهل به پيشامد

420: الف: شخص «الف» به قصد اين كه با پريدن بر روى شخص «ب» وى را به قتل برساند به پشت بام مى رود، ليكن قبل از اين كه اقدام به پريدن نمايد، بدون اختيار او، طوفان يا زلزله غير مترقبه اى وى را به پايين و بر روى شخص «ب» پرت كرده و موجب قتل شخص «ب» مى شود؛ مستدعى است بفرماييد آيا جنايت عمد است، يا شبه عمد، يا خطا و يا تلف محض؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تلف محض است.

ص:252

ب: هرگاه شخص «الف» با علم به اين كه اگر در مكان خاصى قرار گيرد، طوفانى كه در حال وزش است او را به پايين پرت كرده و موجب قتل شخص «ب» مى گردد، به مكان مزبور رفته و در اثر وزش طوفان و سقوط به پايين، شخص «ب» را هلاك نمايد، جنايت از چه نوعى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جنايت عمدى است؛ چون امتناع با اختيار منافات با اختيار ندارد.

قتل به وسيلۀ ايجاد هيجان ناشى از دعوا

421: در دعوايى كه بين دو نفر صورت گرفته، يكى از آن ها كه داراى بيمارى قلبى مى باشد، بعد از دعوا روى زمين مى افتد و فوت مى كند. طرف مقابل خبر از بيمارى متوفى ندارد.

الف: اين چه نوع قتلى است؟

ب: ديه به عهده كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قتل مزبور عمدى نيست و اگر قتلى باشد، خطايى است؛ و مستند به يك نفر نيست؛ به هر دو منتسب است. ديه اگر ثابت شود، بر عاقله است؛ آن هم بر طرف ديگر نصف ديه است؛ و چنان چه احتمال عقلانى داده شود كه دعوا سبب فوت نشده باشد، دادن ديه واجب نيست.

قتل از سوى مأمور دولتى در حين عمليات

422: مأمور نيروى انتظامى در حين خدمت، به جهت موارد متعدد سرقت هاى مسلحانه در آن محدوده، به يك خودرو سوارى مشكوك مى شود و آن را تعقيب مى كند و سپس بدون رعايت مقررات مربوطه به قصد متوقف نمودن خودروى مورد نظر، اقدام شليك گلوله به طرف آن مى كند و يك گلوله پس از عبور از شيشه

ص:253

عقب و بالشتك هاى صندلى عقب و جلو به گردن سرنشين كنار راننده اصابت نموده و منجر به قتل وى مى گردد؛ با عنايت به وقوع قتل توسط مأمور فوق الذكر، نوع قتل (عمد، شبيه عمد و خطا) را با توجه به صور ذيل بيان فرماييد:

1. اگر مأمور به قصد زدن لاستيك خودرو شليك نمايد ولى احتمال بدهد كه در تيراندازى خطا كند و به يكى از سرنشين هاى خودرو اصابت كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين گونه، قتل خطايى است.

2. اگر مأمور به قصد زدن شيشه خودرو شليك نمايد و احتمال بدهد كه در تيراندازى خطا كند و به يكى از سرنشين هاى خودرو اصابت كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين صورت، شبه عمد است.

3. اگر بدون توجه به محل خاصى از خودرو و فقط به قصد متوقف نمودن آن شليك نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قتل عمد است اگر به اين گونه قصد كند.

5 - قصاص نفس و عضو

صغير بودن اولياى دم

423: الف: آيا در قتل عمد، پسر و دخترى كه جزء اولياى دم هستند به محض بلوغ مى توانند تقاضاى قصاص نمايند يا رشد نيز در آنها شرط است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در قدر متيقن از موارد جواز تقاضاى قصاص، رشادت معتبر است.

ب: در فرض فوق، آيا مى توانند به محض بلوغ تقاضاى ديه نمايند؟

ص:254

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت وجود شرايط از قبيل بلوغ و رشد، بلى به محض بلوغ مى توانند تقاضاى ديه نمايند.

ج: در فرض بالا آيا مى توانند به محض بلوغ تقاضاى كمتر از ديه نمايند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى تواند تقاضاى كمتر از ديه، نهايتاً به مقدار نصيب خودش در اصل ديه بنمايد.

د: در همين فرض آيا بدون رشد مى توانند تقاضاى عفو محكوم عليه را نمايند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نمى توانند با عدم رشد، تقاضاى عفو محكوم عليه را بنمايند.

اعتراف پس از تبدّل قصاص به پرداخت ديه از بيت المال

424: قاتلى پس از بررسى پرونده از اتهام قتل، برائت حاصل مى كند و بدين جهت ديه از بيت المال پرداخت مى شود. حال اگر قاتل پس از گذشت ده سال اعتراف به قتل نمايد؛ بفرماييد:

الف: آيا اساساً حق قصاص با وجود اخذ ديه براى اولياى دم وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق قصاص با وجود اخذ ديه وجود ندارد.

ب: در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا اولياى دم بايد ابتدا ديه را بازگردانند تا حق قصاص داشته باشند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر ديه مبدّل شده باشد، بعد از برگشتن به ديه بايد ديه را برگردانند تا حق قصاص داشته باشد.

ج: اگر اولياى دم توانايى بازگرداندن ديه را داشته باشند اما از استرداد آن خوددارى كنند، آيا قصاص منتفى است؟

ص:255

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى قصاص منتفى است.

د: اگر اولياى دم اساساً توانايى بازگرداندن ديه را نداشته باشند حكم چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت عدم توانايى اولياى دم در برگرداندن ديه ظاهراً عاقله بايد ديه را بپردازد.

اگر عاقله نبود و يا تمكّن نداشته باشد، امام از بيت المال بايد بپردازند.

جواز استفاده از مواد بيهوشى در قصاص

425: با توجه به قانون، قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است؛ بفرماييد:

الف: آيا مى توان محكوم به قصاص را با استفاده از مواد بيهوشى و جراحى به طريق قطع عضو براى اهدا، قصاص نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مواردى كه در قصاص زيادى بر قتل لازم بيايد دستور داده شده است فاحسنوا القتل و قصاص به نحو مذكور، يعنى با بيهوش كردن قصاص شونده جايز است.

ب: حكم مسأله فوق در مورد محكوم به اعدام چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مورد سؤال اوّل حكم همان مسأله اوّل جارى است.

ج: در صورت جواز در هر دو مورد فوق آيا اجازه گرفتن از شخص محكوم يا اولياى او لازم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجازه گرفتن از ورثه او يا خودش لازم نيست.

ص:256

عدم انتقال حق قصاص به وارث قاتل

426: چنانچه دو برادر، اولى پدر خود را عمداً به قتل برساند و برادر دوم پيش از استيفاى قصاص، فوت نمايد. در صورتى كه برادر دوم غير از برادر اول (قاتل) وارثى نداشته باشد؛ بفرماييد:

آيا برادر اول حق قصاص را ارث مى برد يا حق قصاص به حاكم شرعى منتقل مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مفروض مسأله حق قصاص به حاكم شرع منتقل مى شود.

حبس طولانى مدت محكوم به قصاص تا اجراى حكم

427:1 - چنان چه به ادله ذيل حكم قصاص در مورد شخص محكوم اجرا نشده باشد، آيا مى توان وى را تا زمان اجراى حكم - هر چند در مدت زمان طولانى - در حبس نگه داشت؟

الف: اولياى دم به دليل فقر مالى يا دلايل ديگر، از پرداخت فاضل ديه خوددارى مى كنند. (لازم به ذكر است در مواردى از اين بند، اجراى حكم از نظر اجتماعى و سياسى ضرورى مى باشد).

ب: عدم تأمين سهم اولياى صغير مقتول از طرف اولياى خواهان قصاص.

ج: عفو برخى از اولياى دم و عدم پرداخت سهم آنان به محكوم عليه از سوى اولياى خواهان قصاص.

د: عدم شناسايى اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان و دستور حاكم شرع مبنى بر أخذ ديه از قاتل و ناتوانى وى از پرداخت ديه.

ه -: مصالحه به ديه و عدم توانايى پرداخت ديه توسط محكوم عليه.

و: عدم مراجعه اولياى دم به دادگاه براى تعيين تكليف نهايى.

ز: فقدان ابزار لازم براى اجراى دقيق حكم قصاص و استنكاف مجنى عليه و اولياى دم يا افراد خبره از اجراى حكم.

ص:257

ح: مورد بند «ز» در صورتى كه محكوم عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاكى را ندارد.

2 - در صورت منفى بودن جواب، آيا دادگاه ها مى توانند شخص محكوم را بدون قيد و شرط آزاد نمايند يا آزادى وى بايد با اخذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در جميع موارد ذكر شده ظاهراً مى توان محكوم را حبس نمود و در بعضى از آن موارد فقها تصريح به آن نموده اند و علّت را جمع بين حقّين، و حبس نمودن را مقدّمه حفظ حقوق آنها دانسته اند و اين وجه در تمام آن موارد جارى است.

بنابراين چنان چه با اخذ وثيقه يا با ضمانت حفظ حقوق بشود، مى توان حبس را به آن مبدّل نمود. به عبارت ديگر، فقيه از طرف امام عليه السلام به عنوان قاضى تعيين شده است، پس هر وظيفه كه قضاة عالم در اين موارد دارند، بر حسب نصب فقيه قاضياً مى توان انجام داد. به علاوه در بعضى موارد تجويز حبس نموده اند كه مؤيد اين مطلب است.

عدم وجود عضو مماثل در جانى

428: در صورتى كه شخص محكوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد؛ بفرماييد:

الف: با توجه به اين كه عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مى شود، آيا مثلاً چشم كسى كه به حسب ظاهر سالم است ولى بينايى ندارد عضو ناسالم محسوب مى شود، يا چنين فردى فاقد عضو به حساب مى آيد؟

ب: اگر جانى، فاقد بينايى چشم راست باشد و چشم راست كسى را كور كرده باشد، آيا چشم چپ او به عنوان قصاص كور مى شود يا خير؟

ج: اگر سلب بينايى با كندن حدقه باشد و خود جانى حدقه چشمش سالم است ولى بينايى ندارد، هنگام قصاص تكليف چيست؟ (آيا حدقه در مقابل حدقه قصاص مى شود و نسبت به سلب بينايى ديه اخذ مى گردد يا حكم ديگرى دارد؟)

ص:258

ج: باسمه جلت اسمائه

چشم كسى كه بينايى ندارد عضو ناسالم است، ولى چنان چه صاحب آن چشم بينايى دار را كور كند؛ مجنى عليه مى تواند چشم ديگر او كه بينايى دارد را كور كند و اگر چشم ديگر او هم بينايى ندارد مجنى عليه مخير است بين اخذ ديه كامل چشم و بين قصاص در حدقه و اخذ دو ثلث يا سه ربع ديه چشم براى سلب بينايى در صورتى كه سلب بينايى با كندن حدقه باشد. والله العالم.

عدم جواز مطالبه قصاص يا عفو بلاعوض به وسيلۀ ولى ورثه صغير

429: چنان چه مقتول، ورثه صغير داشته باشد؛ بفرماييد:

الف: آيا همواره اخذ ديه از سوى اولياى صغار، اصلح به حال صغار است يا اين كه حسب مورد مى توان جانى را عفو و يا از وى مطالبه قصاص نمود؟

ب: آيا محدوده اختيارات ولى با قيم در اين خصوص تفاوتى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جواز مطالبه قصاص و يا عفو بر ولىّ ثابت نيست. بلكه اظهر اين است كه ولىّ و قيم چنين حقى ندارند. بلى چنان چه مصلحت اقتضا كند ولىّ و قيم مى توانند ديه بگيرند يا آن كه با قاتل مصالحه كنند به گرفتن مبلغى و قاتل رها شود. در صورتى كه مصلحت تشخيص داده نشود، فقها فرموده اند قاتل را مى توان حبس نمود تا موقع بلوغ والله العالم.

حكم قصاص در مورد اعضاى زوج بدن انسان

430: با عنايت به اين كه اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع نمايد، به هنگام قصاص چنان چه جانى فاقد دست راست باشد، دست چپ او و در صورت فقدان دست چپ، پاى او قطع مى گردد؛ بفرماييد: آيا اين حكم در مورد پا و ديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجرا مى باشد؟ (مثلاً اگر جانى پاى راست ندارد و پاى راست ديگرى را قطع كرده باشد، آيا اين جا نيز ابتدا پاى چپ وى و در صورت فقدان آن، دست او قطع مى گردد)؟

ص:259

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، اين حكم در پا و ديگر اعضاى زوج بدن جارى است، چون خبرى كه متضمّن بيان اين حكم است در دست، علّتى را بيان مى كند كه مقتضاى عموم آن علّت، ثبوت آن حكم در پا و ديگر اعضا است.

والله العالم.

عفو يا توقّف و يا تبديل قصاص قاتلى كه با اجراى حكم هنوز جان نسپرده

431: درباره محكوم به قصاصى كه به درخواست اولياى دم حلق آويز شده و هنوز جان نسپرده است، بفرماييد:

الف: اگر در اين مرحله برخى از اولياى دم، قاتل را عفو كنند، آيا بايد اجراى حكم را متوقف كرد، يا متوقف كردن آن نيازمند به رضايت همۀ آنهاست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون در صورت تعدد، هر كدام از آنها مى توانند قصاص كنند با ضمان حصّه ديگران از ديه، در صورت عدم رضايت آنان به قصاص. در مورد سؤال بايد عفو را به بقيه اوليا ابلاغ كنند چنان چه حصّه عفوكننده را از ديه قبول كنند، مى توان حكم را اجرا نمود و قصاص را انجام داد. والا اجراى حكم متوقّف مى شود.

ب: اگر در اين مرحله، عفو به صورت مشروط و معلّق - نه منجّز - انجام گيرد، حكم چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين حكم فرقى بين عفو معلّق و منجّز نيست.

ج: در صورت توقف اجراى حكم و بهبود قاتل؛ اگر اولياى خواهان قصاص، سهم الديۀ عفوكنندگان را بپردازند؛ آيا مى توان مجدداً وى را اعدام نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ودر فرض توقّف اجراى حكم، اگر اولياى خواهان قصاص، سهم الديۀ عفوكنندگان را بپردازند مى توان مجدداً او را اعدام كرد.

ص:260

د: اگر اين وضع چندين مرتبه تكرار شود، تكليف چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ولو چند مرتبه تكرار شود.

ه -: ضمناً خسارت ها و آسيب هايى كه در اثر اجراى اول حكم در مرحله قبل بر جانى وارد شده، با كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وخسارت ها و آسيب هايى كه در اثر اجراى اوّل حكم در مرحله قبل بر جانى وارد شده، چون بر حسب انجام وظيفه بوده است بر هيچ كس ضمان ندارد.

عدم امكان تبديل قصاص نفس به ديه توسط ولى امر

432: درباره قصاص نفس يا طرف، بفرماييد:

آيا ولى امر مى تواند برخلاف درخواست ولى دم يا مجنى عليه، بنا به مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هيچ مقامى نمى تواند قصاص را به ديه تبديل كند، غير از ولىّ دم يا مجنى عليه با رضايت جانى. به عبارت ديگر، با تراضى طرفين قصاص مبدّل مى شود به ديه و به ولىّ امر مربوط نيست.

تداخل قصاص طرف در قصاص نفس و ديه عضو در ديۀ نفس

433: در موارد ذيل كه جرح و قتل به طور عمد يا غير عمد توسط يك نفر صورت مى پذيرد، آيا حسب مورد قصاص طرف در قصاص نفس و ديه عضو در ديه نفس تداخل مى كند؟

الف: جرح و قتل با ضربه واحد انجام شود.

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه دو جنايت جرح و قتل با ضربه واحده باشد، قصاص طرف در قصاص نفس و ديه عضو در ديه نفس تداخل مى كند.

ص:261

ب: جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود. (در اين فرض ممكن است ضربات متعدد در زمان هاى متفرق يا متوالى انجام شود).

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود. در صورتى كه موت مستند به هر دو باشد، تداخل مى كنند. در صورتى كه فاصله بين ضربات زماناً زياد باشد، تداخل نمى كنند. و اما در صورتى كه ضربات متوالى انجام شود و موت مستند به هر دو نباشد؛ در ديه تداخل مى شود، ولى در قصاص تداخل نمى شود. بلكه اول قصاص طرف مى شود بعد قصاص نفس.

امكان به تأخير انداختن قصاص نفس يا عضو بدون عذر

434: درخصوص استيفاى قصاص عضو يا نفس بفرماييد:

الف: آيا اجراى اين حق، فوريت دارد يا مى توان بدون عذر آن را به تأخير انداخت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قطع نظر از اين كه فوريت خلاف اصل است، رواياتى دال است بر استحباب عفو و مدارا با جانى و اولياى او.

از مجموع آنها به ضميمه آن كه قصاص حقى است كه صاحب آن مى تواند از آن بگذرد، استفاده مى شود كه بدون عذر هم مى شود به تأخير انداخت.

ب: با عنايت به فرض فوق، اگر چند نفر با مشاركت مساوى، مرتكب جنايت شوند، آيا ولى دم يا مجنى عليه مى تواند در مورد بعضى فوراً تصميم به قصاص، عفو يا مصالحه بگيرد اما در مورد بعضى ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بنابراين، ولىّ دم يا مجنى عليه مى تواند در مورد بعضى تصميم به قصاص يا عفو بگيرد و در مورد بعضى ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول كند.

ص:262

عدم امكان قصاص قاتل پس از اسلام آوردن

435: با توجه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر كافر، بفرماييد:

الف: آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل، مانع از اجراى قصاص مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر روايات داله بر اين كه «المسلم لايقتل بالكافر»، اين است كه ميزان اسلام حال قصاص است نه حال قتل. در فرض سؤال چون قاتل در حال قصاص، مسلمان است قصاص نمى شود.

ب: بر فرض مثبت بودن پاسخ؛ آيا بين اسلام آوردن ظاهرى (به انگيزه فرار از قصاص) با اسلام واقعى (قلبى) تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مقتضاى اطلاق رواياتى كه در متن جواب قبل آمده است و مانند حديث جبّ اين است كه بين اسلام ظاهرى و اسلام قلبى، تفاوتى نيست.

ولى مقتضاى عموم علتى كه در روايتى كه در مسأله ذمى كه زنا به مسلمه نموده است و موقع اجراى حدّ مسلمان شد، امام عليه السلام فرمود: اين اسلام فايده ندارد و تعليل به آن فرمود: اين است كه در مقام بگوييم اسلام ظاهرى براى فرار از قصاص فايده ندارد.

قصاص و ديۀ قتل در ماه حرام

436: مردى زنى را در اشهر حرم به قتل رسانده است، با توجه به اين كه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مى شود؛ بفرماييد:

اگر اولياى دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام؟

ج: باسمه جلت اسمائه

زنى كه در اشهر حرم كشته شود، چنان چه اولياى دم بخواهند ديه بگيرند بايد نصف ديه مرد كه ثلث به آن اضافه مى شود را به آنها بدهند.

واگر تقاضاى قصاص نمايند چنان چه در اشهر حرم قصاص نمايند بايد نصف ديه مرد در ماه حرام را بپردازند. والا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام.

ص:263

عدم لزوم استيذان ولى دم از ولى امر در استيفاى قصاص

437: با عنايت به اين كه نظارت حاكم در استيفاى قصاص ضرورى است؛ بفرماييد:

الف: آيا براى قصاص، لازم است ولى دم از ولى امر، يا منصوب از طرف او استيذان نمايد؟

ب: در صورت لزوم استيذان، بفرماييد:

1 - اگر بدون استيذان، قصاص انجام شد؛ آيا صرفاً گناه كرده يا خود، قاتل محسوب مى شود؟

2 - اگر استيذان شد لكن ولى امر اذن نداد و قصاص انجام گرفت چطور؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نظر اين جانب اذن حاكم شرع در استيفاى قصاص لازم نيست. و ولىّ دم بدون اذن حاكم مى تواند قصاص كند.

بلى، مسأله ديگرى هست، و آن اين كه اگر قاتل منكر قتل باشد تا اثبات قاتل بودن او نزد حاكم نشود، ولىّ مقتول به حسب ظاهر نمى تواند او را بكشد و چنان چه بكشد ولىّ مقتول مى تواند طرح دعوى نمايد و اگر نتوانست بر ادّعاى خود دليلى اقامه نمايد، حاكم شرع مى تواند حكم به قصاص بر او بنمايد.

اجراى مجدّد حكم اعدام پس از مشاهده علائم حياتى

438: در صورتى كه بعد از اعدام - حلق آويز، رجم يا... - و قبل از دفن در سردخانه يا پزشكى قانونى، در مجرم علائم حياتى ديده شود و با مداوا سلامت خود را بازيابد؛ بفرماييد:

الف: اجراى مجدد حكم چه صورتى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت مهدور الدم بودن كه فرض مسأله است بايد اجراى حكم مجدداً بشود.

ص:264

ب: آيا بين حدّ و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً فرقى بين حدّ و قصاص نيست.

ج: بر فرض لزوم اجراى مجدد حكم، ديه خسارت هاى وارده قبلى بر محكوم در دو حالت فوق به عهده كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خسارات وارده در صورتى كه مجرى حدّ تقصير نكرده باشد به عهده او نيست.

امكان قصاص يك بخش و عفو (يا طلب ديه يا مصالحه) بخش ديگر در جنايت بر اعضا

439: در مورد قصاص اطراف بفرماييد:

الف: آيا مجنى عليه مى تواند بخشى از قصاص را اجرا و بخش ديگر را عفو نمايد؟ (مثلا: جانى دست مجنى عليه را از كتف قطع كرده است؛ مجنى عليه خواهان قطع دست جانى از آرنج باشد).

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً جايز باشد، در صورتى كه قصاص آن بخش اشدّ نباشد، و احتمال سرايت به بخش ديگر يا به نفس نباشد، پس در مثال مذكور در سؤال قطع يد از آرنج جايز است.

ب: آيا مى تواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده و براى بخش ديگر ديه بگيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه بخش ديگر ديه مقدّرى داشته باشد. مانند مثال در سؤال جايز نيست.

واگر ديه مقدّرى نباشد مانند آن كه كف دست و بعض ذراع را قطع كرده باشد جايز است كه كف را قطع نموده و ارش بعض ذراع را بگيرد. و يا مصالحه نسبت به آن بعض بنمايد.

ص:265

ج: آيا مى تواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده و نسبت به بخش ديگر مصالحه كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى تواند، به همان نحو كه در جواب سؤال نوشتم.

رعايت مماثلت نسبيه يا عرفيه در قصاص اطراف

440: در مورد قصاص اطراف بفرماييد:

الف: آيا ملاك، رعايت مماثلت نسبيه است يا عرفيه؟ معيار هر كدام چه مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در قصاص اطراف تساوى در مساحت معتبر نيست، چون مقابله در آن موارد بين طبيعى چشم و چشم، و انف و انف و غيرهما و نظر به صغر و كبر نيست.

بلى در باب جروح كه مقابله بين جرح و مماثل آن است، لا محالة مساحت معتبر است.

ب: در كدام صورت، قصاص تبديل به ديه مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه مساحت جراحت در عضو مجنى عليه، تمام عضو جانى را مى گيرد و زياده هم دارد - به واسطه صغر عضو جانى - قصاص از عضو ديگر جايز نيست، بلكه به مقدارى كه عضو جانى تحمّل دارد قصاص مى شود و در زايد، ديه متعين است و در قصاص اطراف هم چنان چه احتمال سرايت قطع عضو به جان جانى برود، قصاص مبدّل به ديه مى شود.

ج: آيا بين طول، عرض و عمق در اجراى قصاص تفاوتى هست؟

مثلاً: اگر جانى لاغر و مجنى عليه چاق است و نيمى از بازوى مجنى عليه - به عمق 3 سانتى متر - بريده شده است. آيا در قصاص بايد نيمى از بازوى جانى لاغر را بريد كه 2 سانتى متر است؟ يا بايد همان 3 سانتى متر بريده شود، اگر چه بيش از نصف بازو باشد؟

ص:266

ج: باسمه جلت اسمائه

در مماثلت معتبر در جروح، ميزان مساحت است طولاً و عرضاً و مساحت عمقى معتبر نيست.

عدم امكان تبعيض در قصاص

441: در مورد قصاص نفس بفرماييد:

الف: آيا اولياى دم مى توانند به جاى قصاص نفس، عضوى از اعضاى قاتل را قطع كنند؟ (مثلاً به جاى كشتن قاتل يكى از پاهاى او را قطع نمايند).

ج: باسمه جلت اسمائه

فقها در مسائل مختلف تصريح نموده اند به اين كه تبعيض در قصاص جايز نيست، بنابراين در مسأله مورد سؤال به طريق اولى جايز نيست.

ب: آيا اولياى دم مى توانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى طلب ديه نمايند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تفاوتى نيست بين آن كه بعد از قطع عضو نسبت به مابقى، ديه طلب نمايند يا نه.

ج:) آيا اولياء دم مى توانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى مصالحه نمايند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

كما اين كه فرقى نيست بين آن كه نسبت به بقيه مصالحه كنند يا نه.

د: آيا رضايت و عدم رضايت قاتل در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد داشت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

رضايت جانى هم در اين حكم تأثيرى ندارد.

ص:267

تبديل قصاص به ديه بر فرض نبود قدرت استيفا

442: چنان چه مجنى عليه به دليل تخصصى بودن استيفاى قصاص عضو، قادر به اجراى آن نبوده و متخصصين فن نيز حاضر به انجام آن نباشند، بفرماييد:

الف: آيا در اين صورت - على رغم درخواست قصاص از سوى مجنى عليه - مى توان آن را به ديه تبديل نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد از تخصصى بودن استيفاى قصاص عضو اگر اين است كه ممكن است قصاص عضو موجب هلاكت نفس شود، يا زيادتر از مقدار جنايت قطع عضو شود، يا آن كه سرايت كند به بقيه اعضا و امثال اين امور، قصاص به ديه مبدّل مى شود.

ب: در فرض منفى بودن پاسخ و عدم رضايت مجنى عليه براى تبديل به ديه، تكليف چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

راه ديگر هم اين است كه به مقدار كم تر از جنايت قصاص شود، به نحوى كه محاذير فوق الذكر لازم نيايد و براى زيادى ارش بگيرد.

ج: با توجه به لزوم اجراى احكام الهى، آيا از باب مقدمه واجب بر حكومت اسلامى لازم است متخصصينى را براى اجراى اين گونه امور تربيت كند؟ (خصوصاً جهت جلوگيرى از حبس هاى طويل المدت و بلاتكليفى اين گونه پرونده ها)

ج: باسمه جلت اسمائه

تربيت متخصصين براى اجراى احكام الهى در اين موارد و غير آن، از وظايف حكومت اسلامى است.

عدم حق عفو براى حاكم

443: در موارد قتل كه نوبت به ولايت حاكم مى رسد، بفرماييد:

آيا ولى امر همانند اولياى دم علاوه بر درخواست قصاص يا اخذ ديه، حق عفو نيز دارد؟

ص:268

ج: باسمه جلت اسمائه

حاكم حق عفو ندارد و روايات متعدّدى بر اين معنى دلالت دارد و اصحاب هم به همين امر فتوا داده اند.

شرايط لازم براى اولياى دم

444: در صورت وقوع قتل در هر يك از موارد ذيل، تكليف چيست؟

الف: هنگامى كه اولياى دم همگى صغير باشند.

ج: باسمه جلت اسمائه

صغير تا بالغ نشده نمى تواند قصاص كند يا ديه بگيرد و يا عفو كند. ولىّ او چنان چه مصلحت صغير اقتضا كند مى تواند اخذ ديه كند، يا مصالحه با قاتل در گرفتن چيزى ولو كم تر از مقدار ديه نمايد.

ب: مقتول، مسلمان اما ولى دم وى كافر باشد.

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه ولىّ مقتول، كافر ذمّى باشد، اسلام به او پيشنهاد مى شود اگر اسلام آورد، او ولىّ مقتول است، مانند بقيه اوليا، حق قصاص، اخذ ديه، عفو قاتل را دارد؛ و اگر اسلام نياورد، ولىّ او حاكم شرع است و مى تواند قصاص كند يا ديه بگيرد و در بيت المال قرار دهد، ولى حق عفو ندارد.

ج: به هنگام دستگيرى قاتل، ارتباط با اولياى دم ممكن نيست، ولى در آينده امكان دسترسى به آنان وجود دارد.

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه دسترسى به اولياى دم در وقت دستگيرى قاتل نباشد و احتمال فرار قاتل نرود، بايد صبر كند تا به اوليا دسترسى پيدا شود. در صورت احتمال فرار، او را حبس مى كنند تا موقع دسترسى به اولياى دم.

ص:269

كيفيت اعدام در صورت عدم تعيين نحوۀ آن از سوى شارع

445: در مواردى كه شارع نحوه اجراى اعدام را معين نكرده است، بفرماييد:

الف: آيا براى اجراى اعدام، واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حداقل ممكن درد را براى محكوم دربرداشته باشد يا خير؟

ب: آيا بين حدّ و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شارع مقدّس در كيفيت اعدام مطلقاً مى فرمايد: بايد به صورتى باشد كه خيلى دردناك نباشد، و با شمشير تيز آن هم در گردن كه شايد كم اذيت تر است، دستور قصاص را داده است و در باب حدود نيز سفارش زياد شده است و با الغاء خصوصيات مى توان نتيجه گرفت كه حكومت بايد نوعى را اختيار كند كه كم اذيت تر است.

دايره شمول استيذان در قصاص

446: پس از ثبوت جرم و صدور حكم توسط قاضى مأذون، درخصوص استيذان از ولى امر يا شخص منصوب از طرف ايشان جهت اجراى حكم صادره، بفرماييد:

الف: آيا استيذان به قصاص نفس اختصاص دارد؛ يا قصاص اطراف را نيز شامل مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قصاص اطراف، مانند قصاص نفس است، در احكام و شرايط و از حقوق الناس است، استيذان از من له الحق لازم است.

ب: آيا در حدود و قتل تعزيرى (بنابر جواز قتل از باب تعزير) هم استيذان لازم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حدّ از حقوق الله است و استيذان لازم نيست، بلكه با منع او بايد اجرا بشود.

ص:270

ج: در صورت لزوم، آيا بين حدّ قتل و حدود مادون قتل تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فرقى بين حدّ قتل و حدود مادون قتل نيست.

حق قصاص پس از زوال جنون

447: اگر وارث مقتول تنها يك ديوانه باشد و قيم اين ديوانه با اذن حاكم شرع، قاتل را قصاص نكند چنانچه اين ديوانه بعداً عاقل گردد، آيا حق درخواست قصاص را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه قيم با اذن حاكم شرع عفو يا تبديل به ديه كند، ديوانه كه عاقل شده نمى تواند قصاص كند؛ ولى اگر قيم ديوانه قصاص نكند (كه نمى تواند شرعاً قصاص كند) ديوانه كه عاقل شود، مى تواند درخواست قصاص نمايد.

كشتن فرزند توسط مادر

448: احتراماً خواهشمند است با عنايت به اينكه اجماع فقهاى عامه و نيز نظر برخى از فقهاى عظام شيعه به استناد اصل «تدرأ الحدود بالشبهات» و «احتياط در دماء» عدم قصاص مادر در جرم قتل فرزند و انتفاء ابوت او همانند پدر است، حضرتعالى نيز نظر فقهى خود را در خصوص مجازات مادر در جرم كشتن فرزند خود بيان فرماييد.

ج: باسمه جلت اسمائه

نظر فقهى من مانند همه علماى شيعه است - غير از اسكافى - كه مادر اگر فرزند را بكشد، بايد كشته بشود. در مورد پدر روايات خاصه اى است دال بر اينكه پدر به جرم كشتن پسر كشته نمى شود و در مورد مادر روايت خاصى نيست؛ و مقتضى اطلاق و عموم ادله،

ص:271

كشتن او است؛ و اصل "الحدود تدرأ بالشبهات" در جايى است كه اطلاق و عمومى نباشد و اسكافى هم چون قياس را حجت مى داند فتوا داده است: مادر هم كشته نمى شود به كشتن پسرش. [از باب قياس به پدر]

عدم امكان قصاص در ضرب

449: ضربات كبودى، سياهى و سرخى، چنانچه عمدى باشد و قصاص ممكن باشد آيا قصاص دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

دليلى بر جواز قصاص صريحاً نديدم، ولى به واسطه روايات، ديه ثابت است.

حق قصاص وارث مفقودالاثر پس از پيدا شدن

450: اگر يكى از ورثه مقتولى مفقود الاثر باشد و ساير ورثه او خواستار قصاص قاتل نباشند، چنانچه بعداً اين وارث پيدا شود آيا حق درخواست قصاص قاتل را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى؛ حق درخواست قصاص دارد. چون حق قصاص، حق واحد قائم به مجموع نيست، بلكه حق ثابت بر طبيعى ولى است كه به حسب افراد آن منحل است.

عدم امكان مطالبه ديه پس از قصاص

451: زنى به اتهام قتل عمد مردى قصاص شده است، با توجه به اينكه ديه مرد دو برابر ديه زن است، آيا مى توان علاوه بر قصاص، يك دوم ديه مرد مقتول را هم مطالبه نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، بعد از قصاص شدن چيزى بر ورثه آن زن به عنوان ديه لازم نيست بدهند.

ص:272

ادّعاى مستى در قتل

452: قاتل مدعى است در صورت مستى مرتكب قتل شده است. آيا در صورت صحت ادعاى او قصاص منتفى مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به فتواى من - ولو خلاف مشهور است - قصاص منتفى و ديه ثابت مى شود.

قتل قبل از بلوغ

453: اگر كسى قبل از بلوغ مرتكب قتل بشود آيا قصاص مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، قصاص نمى شود؛ ولى خون مسلم هدر نمى رود. به مقتضاى «عمد الصبى خطأ تحمله العاقلة» ديه بر عاقله است.

شرط تبديل قصاص به ديه

454: با عنايت به دو روايت معتبر ابوبصير و ابى نصر بزنطى كه در مورد فرار قاتل است، بفرماييد: آيا شرط تبديل قصاص به ديه در موارد فرار قاتل، صرف فرار و عدم دسترسى به اوست يا طبق روايت بزنطى، فوت قاتل نيز شرط است (فلم يقدر عليه حتى مات)؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر خبر بزنطى مورد موت قاتل است؛ ولكن خبر ابى بصير شامل جميع موارد تعذّر دسترسى به او است؛ خصوصاً با تعليل خبر به جمله دال بر اينكه خون مسلم هدر نمى رود.

اجتماع قصاص و ديه در يك فرد

455: هرگاه شخصى مرتكب يك قتل عمدى و يك قتل شبه عمد شده باشد، كيفيت اجراى حكم قصاص و وضعيت ديه چگونه خواهد بود؟ آيا تا زمان پرداخت ديه قتل شبه عمد - يعنى تا دو سال - بايد صبر كرد تا قاتل ديه را بپردازد و پس از آن

ص:273

او را قصاص كرد؟ يا اين كه در مورد مزبور ديه حال شده و قاتل فوراً بايد ديه را بپردازد؟ در صورت اخير، اگر قاتل بالفعل مالى نداشته باشد ولى تا مواعد پرداخت ديه (پايان سال اول و دوم) متمكن از پرداخت ديه خواهد شد، بفرماييد حق اولياى دم اول كه خواهان قصاص اند، مقدم است يا حق اولياى دم دوم كه ديه را مطالبه مى كنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وجهى بر تأخير قصاص نيست؛ چنان چه اولياى دم مقتول از روى عمد بخواهند قصاص كنند، مى توانند؛ متعلّق قتل شبه عمد نيز اموال قاتل است؛ پس، تعارض و تزاحمى نيست. اولياى دم شبه عمد از ورثه قاتل ديه را مى گيرند. به هر تقدير، تأخير قصاص وجهى ندارد.

لزوم محقون الدم بودن مجنى عليه هنگام تحقّق قتل

456: اگر كسى اقدام به قتل عمدىِ ديگرى كند و مجنى عليه حين ايراد جنايت، محقون الدم باشد و قتل با فاصله زمانى محقق شود و مجنى عليه قبل از مرگ، مهدور الدم شود، مثلا قبل از مرگش فرزند جانى را عمداً به قتل برساند، آيا در اين صورت، جانى، قصاص نفس مى شود؟ به عبارت ديگر، آيا شرط محقون الدم بودن مجنى عليه نسبت به جانى براى قصاص، حين ايراد جنايت معتبر است يا حين تحقق قتل، و يا حين ايراد جنايت و حين تحقق قتل با هم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

آن چه از روايات استفاده مى شود، مانند روايات وارده «فيمن قتله الحدّ أو القصاص و فى المحارب و المهاجم»، اين است كه ميزان هر دو است.

قصاص با وجود مرتد شدن مجنى عليه قبل از مرگ

457: اگر مسلمانى اقدام به قتل عمدى ديگرى كند و مجنى عليه حين جنايت مسلمان باشد ليكن قبل از مرگ مرتد شود، آيا جانى مسلمان براى مرگ چنين مرتدى قصاص نفس مى شود؟

ص:274

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، قصاص مى شود؛ چون ارتداد متأخر، معقول نيست كه در حكمِ قتلِ قبل تأثير كند؛ حين القتل محكوم شد به جواز قصاص، با ارتداد حكم تغيير نمى كند.

ثبوت قصاص در صورت ايراد جنايت بر مهدورالدم نسبت به قاتل

458: در صورتى كه يكى از شرايط قصاص، مهدور الدم نبودن مقتول باشد و قتل مهدورالدم (نظير زانى محصن يا لائط) قصاص نداشته باشد، بفرماييد چنان چه كسى به قصد قتل، مهدورالدمى را زده باشد ولى اتفاقاً جنايت منجر به قتل نشود و مهدورالدم درخواست قصاص عضو داشته باشد، آيا قصاص عضو جارى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، قصاص جنايت عضو جارى است.

قطع عمدى عضو مهدور الدم مطلق

459: در صورتى كه قتل مهدورالدم قصاص نداشته باشد، آيا قطع عمدى عضو مهدورالدم به قصد جنايت بر عضو او، قصاص دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قصاص ندارد؛ چون مهدور الدم است؛ ولى ديه دارد.

حكم مضروبى كه قبل از كشته شدن قاتل خود را مى كشد

460: هرگاه مقتول پس از اصابت ضربه كشنده عمدى و قبل از خروج روح از بدنش، به سمت قاتل كه در حال فرار بوده شليك كند و در نتيجه، قاتل كشته شود؛ آيا مجنى عليه اول، مرتكب قتل عمد و موجب قصاص شده است و لذا حتى با علم و قطع به اين كه مجنى عليه اول تا يك هفته ديگر قطعاً در اثر جنايت اول كشته مى شود، محكوم به قصاص نفس مى شود و قبل از مرگش قصاص اجرا مى شود؟ آيا كار مجنى عليه اول با توجه به مرگ او تا يك هفته ديگر نسبت به جانى اول قصاص

ص:275

محسوب مى شود و لذا، بايد صبر كرد. پس، اگر تا يك هفته ديگر بميرد، قصاص محقق شده است؛ ولى اگر اتفاقاً كشته نشد، مجنى عليه اول محكوم به قصاص نفس يا ديه مى شود؟ و در اين صورت حكم جنايت اول چه مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مضروبى كه قبل از كشته شدن، با شليك قاتل خود را مى كشد، قتل عمد نموده و بايد قصاص شود؛ ولى قاتل تكليف به قصاص ندارد. بنابراين، تكليف مبدل به ديه مى شود و كار مجنى عليه اول نسبت به جانى اول قصاص محسوب نمى شود؛ چون تكليف به قصاص نداشته است و بعد از آن، قدرت نداشته است.

عدم نفوذ اقرار سفيه در قطع

461: آيا اقرار سفيه على نفسه موجب قطع است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اقرار سفيه مشمول «اقرار العقلاء على انفسهم» نيست و موجب قطع نمى شود؛ و از آيه كريمه كه فرموده: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» نيز اين مطلب استفاده مى شود.

قتل جانى قبل از مرگ مجنى عليه توسط ولى دم

462: هرگاه ولى دم قبل از اين كه روح از بدن مقتول خارج شود، به سمت قاتل كه در حال فرار بوده شليك كند و در نتيجه، اول قاتل كشته شده و ساعتى بعد روح از بدن مقتول خارج شود، آيا ولى دم مرتكب قتل عمدى شده كه موجب قصاص است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق قصاص از جانى بعد از مردن مجنى عليه ثابت مى شود، به مقتضاى آيه كريمه و روايات؛ در اين فرض، اگر ولىّ شليك كند به قاتل و قبل از مرگ قاتل مجنى عليه اول بميرد، باز ولىّ دم محكوم به قصاص است؛ چون قتل منتسب به او قبل از استحقاق بوده است.

ص:276

6 - قسامه

صحت قسامه در صورت بيش از پنجاه نفر بودن قسم خوردگان

463: در خصوص قسامه؛ بفرماييد:

الف: چنانچه در موارد قسامه در دادگاه به جهت سهو و غفلت و... تعداد قسم خوردگان بيش از پنجاه نفر شوند؛ آيا قسامه صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عدد قسامه پنجاه نفر است ولى زيادى مانع نيست، بدعت هم نيست.

ب: چنانچه در دادگاه به جهت احتياط و همچنين به دليل بيشتر بودن قوم مدعى، قسم خورندگان بيش از پنجاه نفر باشند؛ آيا قسامه صحيح است؟ يا اين كه اين امر نوعى بدعت و خلاف شرع بوده و قسامه از درجه اعتبار ساقط است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، در دادگاه عدل الهى حق شكايت دارد ولى ترتيب اثر داده نمى شود و قسامه از درجه اعتبار ساقط نمى شود.

عدم ثبوت قسامه در مورد ضرب بدون جراحت

464: آيا قسامه در مورد ضرب بدون جراحت نيز جارى مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مورد ضرب بدون جراحت قسامه ثابت است، ولى با اختلاف و اما فى الضرب بدون جراحت نه قائلى دارد و نه روايتى دالّ بر آن است، حكم هم برخلاف قواعد است؛ پس، ثابت نيست.

سؤالات مختلف مربوط به قسامه

465: الف: در صورتى كه مدعى قتل، داراى اقربا و خويشاوندى نبود و يا در صورت دارا بودن اقربا، آنها از قسم خوردن امتناع كردند، آيا مدعى مى تواند به تنهايى تمام قسم ها را به جا آورد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى تواند به تنهايى قسامه را انجام دهد.

ص:277

ب: آيا در فرض فوق، مدعى عليه (منكر) نيز مى تواند تمام قسم ها را به تنهايى اقامه كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فرقى بين منكر و مدّعى نيست.

ج: آيا تكرار قسم ها در قسامه بر اعضا توسط مدعى يا مدعى عليه هر دو جايز است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، در قسامه بر اعضا نيز تكرار قسم ها جايز است.

د: در صورت صحيح بودن تكرار قسم ها توسط هر يك از مدعى يا مدعى عليه، آيا تكرار بايد در مجلس واحد باشد و يا اين كه در مجالس متعدد نيز مى توانند قسم ها را به جا آورند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در روايات نديدم شرط مجلس واحد شده باشد.

عدم ثبوت قصاص با قسامه در جنايت عمدى بر اطراف

466: در مورد قسامه بفرماييد:

الف: آيا قسامه، در جنايت عمدى بر اطراف، مستلزم قصاص مى شود يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با قسامه در جنايت عمدى بر اطراف اگرچه ديه ثابت مى شود ولى قصاص ثابت نمى شود، و دليل مختص به قصاص در نفس است.

ب: با فرض اين كه جواب مثبت باشد، نصاب قسامه چه ميزان است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نصاب قسامه در جنايت بر اطراف چنان چه جنايت موجب ديه كامله باشد شش قسم است، چنان چه كم تر باشد به آن حساب مثلاً اگر ثلث ديه باشد دو قسم.

ص:278

اقامه قسامه مدّعى عليه در صورت خوددارى مدّعى از اقامه

467: در موارد لوث اگر مدعى از اجراى قسامه خوددارى كند، بفرماييد:

الف: آيا در اين صورت، اقامه قسامه قهراً به متهم (مدعى عليه) مى رسد، يا اين امر منوط بر مطالبه مدعى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اقامه قسامه منكر (مدّعى عليه) بعد از آن كه مدّعى از اقامه قسامه خوددارى نمود، متوقّف بر مطالبه مدّعى نيست.

ب: در صورت لزوم مطالبه، اگر مدعى از چنين درخواستى سرباز زند يا به قسامه متهم راضى نباشد، وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بنابراين، مدّعى حق ندارد كه به قسامه مدّعى عليه راضى نباشد.

ج: در فرض فوق تكليف ديه مقتول چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه مدّعى عليه اقامه قسامه نمايد دعوى ساقط مى شود و ديه از بيت المال گرفته مى شود. اگر اقامه ننمايد ملزم به دعوى مى شود. قتل عمد اگر باشد قصاص والا ديه از او گرفته مى شود.

د: هرگاه متهم بر برائت خود سوگند ياد كند، حكم ديه چه مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

سوگند متهم و مدّعى در اين مورد اثر ندارد. والله العالم.

امكان اداى سوگند در صورت بلوغ يا عقل حادث در زمان اجراى قسامه

468: در مورد قسامه بفرماييد:

آيا كسانى كه در زمان وقوع قتل، عاقل نبوده يا غير بالغ بوده اند (كودك يا نوجوان) اما هنگام اجراى قسامه، عاقل و بالغ شده اند، مى توانند جهت اداى سوگند در اين مراسم شركت كنند؟

ص:279

ج: باسمه جلت اسمائه

به مقتضاى قاعده مى تواند و خبرى يا قولى كه دلالت كند بر اين كه نمى تواند نيافتم، بلكه از رواياتى كه در شهادت به قتل است مى توان حكم مقام را استفاده كرد.

بودن مدّعى زن جزء قسم خورندگان در قسامه اعضا

469: در قسامه اعضا، در صورتى كه مدعى زن باشد، آيا مى تواند جزء كسانى باشد كه قسم مى خورند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

دليل خاصى نيست ولى مقتضى عموم علت «إنّما هى احتياط للناس لئلا يغتال الفاسق» مدّعى مى تواند جزء قسم خورندگان باشد.

در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال فوق، بفرماييد: چنانچه به تعداد لازم سوگند خورنده نباشد، آيا مدعى زن خودش مى تواند قسم ها را تكرار كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى خودش مى تواند قسم ها را تكرار كند.

تعداد قسم ها در از بين رفتن منافع متعدد

470: بنا بر آن كه شش سوگند در قسامه اعضا براى اثبات جنايت موجب ديه كامل كافى باشد - چنان كه مشهور اين است - بفرماييد: در صورتى كه با يك ضربه، منافع متعددى از بين رفته باشد، يك قسامه شش تايى كافى است يا به تعداد منافع، بايد قسامه اقامه گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

يك قسامه شش نفرى كافى است.

ص:280

شرط تحقّق لوث در قسامه اعضا

471: آيا در قسامه اعضا نيز تحقق لوث را - چنان كه نظر مشهور است - شرط مى دانيد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، در قسامه اعضا لوث معتبر است.

ادّعاى انحصار قاتل با وجود لوث بر اشتراك قاتلين

472: ولى دم ادعا نموده است كه زيد به تنهايى قاتل است، ولكن لوث بر اشتراك زيد با دو نفر ديگر در انجام قتل وجود دارد و قسم خورندگان نيز بر مشاركت هر سه نفر در انجام قتل قسامه را جارى نموده اند:

الف: در صورتى كه ولى دم تنها درخواست قصاص زيد را داشته باشد، آيا ولى دم بايد فاضل سهم ديه زيد از جنايت را بپردازد يا پرداخت آن بر عهده دو شريك ديگر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، به دو شريك ربطى ندارد.

ب: آيا ولى دم علاوه بر درخواست قصاص زيد، حق درخواست قصاص دو نفر ديگر يا اخذ ديه از آن ها را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر دخالت آن دو در قتل ثابت شود بايد به وظيفه عمل شود.

ايجاد لوث در قاتل بودن فرد نامعين در بين گروه معين

473: هرگاه لوث عليه چند نفر معين محقق شده باشد، به عنوان مثال يك نفر عادل شهادت مى دهد كه من ديدم يك شخص نامعين از اين چهار نفر معين، زيد را به قتل رساند، در صورتى كه براى قاضى ظن به قاتل بودن يك نفر نامعين از ميان آن چهار نفر به وجود آيد، در دو صورت ذيل حكم مسأله را بيان فرماييد؛

الف: اولياى دم، مدعى اند قاتل شخص معينى از آن چهار نفر است؟

ب: اولياى دم، تنها مدعى اند يكى (يكى نامعين) از آن چهار نفر قاتل است؟

ص:281

ج: باسمه جلت اسمائه

چون ميزان در ثبوت لوث براى حاكم به صدق مدّعى حصول ظن است نوعاً، بنابراين، اگر اولياى دم مدّعى باشند كه يك نفر غير معين از اين چهار نفر قاتل است، ترديدى نيست كه لوث ثابت مى شود كه يكى از اين چهار نفر قاتل است و چون معلوم نيست، قسامه متوجه هر چهار نفر مى شود و ديه ثابت مى شود بر هر چهار نفر؛ پس، هر كدام ربع ديه را بايد بپردازند. و اگر اولياى دم مدّعى هستند كه يكى معين قاتل است، چنان چه قاضى به همان عقيده خود باقى باشد، ادّعاى اوليا بى اثر است و ميزان ظن قاضى است، پس قسامه متوجه همان چهار نفر است و ديه را نيز آن چهار نفر بالسويه بايد بپردازند؛ و در اين فرض، اگر اوليا ادّعاى اطمينان مى كنند كه قاتل يك نفر معين است، نمى توانند آن سه قسمت از ديه را كه آن سه نفرمى پردازند، بگيرند؛ وطبق قاعده آن سه قسمت متعلّق به امام است. والله العالم.

قسامه با وجود ادّعاى نابالغ بودن قاتل در زمان قتل

474: قتلى اتفاق افتاده است و قاتل ادعا مى كند كه در زمان ارتكاب قتل نابالغ بوده است و قصاص منتفى است، ولى شواهد و قرائن نشانگر آن است كه در حال قتل بالغ بوده است، لطفاً بفرماييد:

الف: آيا خصوصيات قاتل نظير بالغ و عاقل بودن او در زمان قتل، در مواردى كه لوث و قرائن بر وجود آن ها دلالت دارد، با قسامه قابل اثبات است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت ادّعاى طفل كه حين وقوع قتل بالغ نبوده؛ اگر ممكن است با ملاحظه تحقق انبات، حكم به بلوغ مى شود؛ و اگر ممكن نيست يا طفل ادّعا كند با دارو نبات شعر محقق شده است، قول طفل قطع نظر از استصحاب حجت است؛ از باب قبول دعواى چيزى كه لا يعلم إلا من قبل المدّعى، بنابراين، نوبت به قسامه نمى رسد؛ و بر فرض قسامه، اول قسامه حق مدّعى است و قسامه او مقدّم است؛ و اگر

ص:282

قسامه نداشت يا امتناع كردند از قسم، خود مدّعى قسم مى خورد و موافقين او اگر كسى را موافق داشت؛ والا خود او قسم مى خورد و تكرار مى كند تا حدّ نصاب؛ و اگر قسم نخورد، قسامه متوجه منكر مى شود.

ب: آيا خصوصيات مقتول مثل مجنون يا عاقل بودن و يا مرتد بودن او در زمان قتل با وجود لوث بر اين خصوصيات، با قسامه قابل اثبات است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين صورت مورد قسامه هست.

ج: آيا ادعاى اكراه بر قتل و جنايت از طرف جانى يا ادعاى عدم اكراه از طرف ولى دم با وجود لوث بر تحقق اكراه يا نفى آن، از طريق قسامه قابل اثبات است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين صورت نيز مورد قسامه هست.

ص:283

بخش چهارم: ديات

7 - ديه، ارش و ارش البكاره

ضمان عدم درمان منجر به مرگ

475: همان گونه كه مستحضريد، فقها در كتاب قصاص بحث مباشرت و تسبيب، فروعاتى را ذكر نموده اند، از جمله:

- اگر شخصى ديگرى را درون آتش افكند و...

- اگر كسى ديگرى را درون بحر عميقى بياندازد و...

- اگر كسى رگ دست ديگرى را ببرد و...

- اگر كسى ديگرى را مجروح سازد و مجروح مداوا را ترك نمايد و...

با عنايت به اين كه در موارد فوق، نمى توان به حكم روشنى دست يافت؛ مستدعى است بفرماييد:

هرگاه شخصى ديگرى را مجروح سازد، ليكن مجروح اقدام به مداوا نكند تا اين كه در اثر سرايت جراحت بميرد (در حالى كه اگر اقدام به درمان مى كرد، به طور حتمى بهبودى مى يافت) در موارد ذيل ضامن ديه نفس چه كسى است؟

الف: مجنى عليه، على رغم علم به خطر سرايت و سهولت درمان (و دارا بودن تمكن جسمى و مالى)، بدون هيچ عذرى و صرفاً به دليل تخاذل جانى، اقدام به درمان نمى كند؛

ص:285

ب: مجنى عليه به دليل اين كه تصور مى كند جراحت مزبور، مشكل حادّى ندارد و خود به خود خوب خواهد شد اقدام به درمان نمى كند؛

ج: مجنى عليه به دليل عدم تمكن مالى، اقدام به درمان نمى كند؛

د: مجنى عليه به دليل عدم تمكن جسمى، اقدام به درمان نمى كند؛

ه -: مجنى عليه، على رغم آگاهى به خطر و سهولت درمان، به دليل سهل انگارى، اقدامى براى درمان خود انجام نمى دهد.

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت دارا بودن تمكّن جسمى و مالى و علم به اينكه اگر اقدام به درمان نكند، در اثر سرايت جراحت مى ميرد؛ به واسطه بناء العقلاء و امضاى شارع، كسى ضامن نيست.

در بقيه صور مجروح كننده ضامن است. على اشكالٍ فى خصوص صورة اخير.

ديه انسان كامل در مورد جنين پس از ولوج روح

476: ديه طفلى كه در ششمين ماه باردارى به دنيا آمده و ساعتى بعد جان سپرده، چه ميزان است و به چه كسى تحت چه عنوانى قابل پرداخت مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ديه جنين بعد از ولوج روح در او، همان ديه انسان كامل است و مصرفش هم همان مصرف ديه انسان است.

عنين كردن شوهر در اثر خوراندن دارو

477: زنى كه براى رسيدن به طلاق از شوهر خود متوسل به هر حيله و نيرنگ شده، اگر با راهنمايى ديگرى دارويى به شوهر خورانيده و وى را به حالت عنين درآورده تا در دادگاه موفق به گرفتن مجوز طلاق شود، آيا اولاً طلاق وى صحيح است؟ مهريه، نفقۀ ايام عده، مخارج ازدواج مجددى كه شوهرش كرده، به عهدۀ او است يا به عهدۀ راهنما؟

ص:286

ج: باسمه جلت اسمائه

زنى كه با خوراندن دارو شوهرش را به حالت عنين درآورده است؛ اولاً ديۀ عنين نمودن بر او ثابت است و آن يك ديۀ كامل است كه ظاهر بعضى روايات است، يا دو ثلث ديه كه فقها فرموده اند. ثانياً آن چه از روايات استفاده مى شود، اين است كه عنين شدن، اگر مستند به زوجه باشد، موجب خيار فسخ نمى شود. ثالثاً عنين شدن اگر دائمى نباشد و براى مدت خاصى باشد موجب خيار فسخ نمى شود و بر فرض صحت طلاق در فرض عدم دخول نصف مهر و در فرض دخول (كه خلف فرض صحّت طلاق و فسخ است) تمام مهر و اما مخارج ازدواج مجددى كه شوهرش كرده است، بر عهدۀ او نيست.

امتناع ولى دم از گرفتن ديه در صورت تبديل قصاص به ديه با فرار قاتل

478: هرگاه قاتل پس از ارتكاب قتل متوارى گردد و طبق قرائن و شواهد، امكان دسترسى به او نباشد، و قاضى طبق روايت ابوبصير و ماده 313 قانون مجازات اسلامى، قصاص را تبديل به ديه نمايد، بفرماييد:

الف: آيا ولى دم مى تواند از گرفتن ديه امتناع نمايد و هم چنان منتظر بماند تا روزى قاتل دستگير شود، يا آن كه قصاص به طور قهرى به ديه تبديل مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاتلى كه بعد از قتل فرار كرده است و به حسب ظاهر امكان دسترسى به او نيست، حكم الله به ديه مبدّل مى شود؛ اگر مال دارد، از مال خودش برداشته مى شود، وگرنه از اقرب فالاقرب. و اگر از اقرب نشود گرفته شود «اداه الامام عليه السلام» و ظاهر اين روايت و روايت حريز مبدل شدن قصاص به ديه است و قصاص مرتفع است.

ب: هر گاه ولى دم كه نااميد از دستگيرى قاتل است، ديه را بگيرد؛ ولى بعداً قاتل (كه به ظاهر دسترسى به او ممكن نبوده) دستگير گردد، آيا مى تواند ديه را برگرداند و مطالبه قصاص نمايد؟

ص:287

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه ولى دم ديه گرفت، بعداً نمى تواند ادّعاى قصاص نمايد.

ج: در فرض فوق (بند ب) اگر ولى دم قادر به برگرداندن ديه نباشد، ولى اصرار بر قصاص قاتل داشته باشد، آيا مى تواند ابتدا قصاص را اجرا نموده و بعداً ديه را در مهلت دو سه ساله برگرداند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به طريق اولى در صورتى كه نمى تواند ديه را برگرداند، وجهى بر جواز قصاص نيست.

د: در صورتى كه ديه را اقرباى قاتل پرداخته باشند، آيا بعد از دستگيرى يا تسليم شدن قاتل، مى توانند ديه را مطالبه كنند؟ اگر پاسخ مثبت است، از چه كسى حق مطالبه دارند، از اولياى دم يا از قاتل؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از اولياى دم نمى توانند مطالبه كنند و از قاتل اگر مال دارد، مى توانند ديه را مطالبه كنند؛ چون حكم اولى پرداخت ديه است از مال خودش؛ و اگر ندارد، نمى توانند آن را مطالبه نمايند.

عدم امكان مطالبه زائد بر ديه

479: در صورت مشروعيت دريافت هزينه هاى زائد بر ديه، آيا مجنى عليه به جهت زمانى كه از كار محروم شده و وقتى كه صرف درمان خود كرده است، مى تواند مطالبه خسارت كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

(با اين توجيه كه مبلغ پرداختى به عنوان ديه مقدّر و نيز هزينه هاى زائد بر درمان كه جانى به مجنى عليه پرداخته تنها وضعيت را به حال پيش از جنايت برگردانده، اما درد و تبعى را كه مجنى عليه متحمّل شده و زمان هايى را كه از دست داده است، هنوز جبران ننموده است كه بايد جبران شود) زائد بر مقدّر چيزى نمى تواند بگيرد.

ص:288

بر فرض عدم مشروعيت دريافت خسارت هاى زائد بر ديه، آيا قاضى درمواردى كه ارش متعين است، مى تواند علاوه بر ملاحظه شدت صدمه و آسيب وارده، هزينه هاى درمانى و زمان هاى تلف شده از مجنى عليه را در مقدار ارش لحاظ كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ارش زيادتر از اصل ديه مقدّر نمى شود؛ و به عبارت ديگر، ضمان در مورد اتلاف است؛ و عدم النفع موجب ضمان نيست.

پرداخت ديه در صورت ترديد بين دو طائفه

480: در يك حادثه رانندگى در اثر تصادف يك دستگاه اتوبوس با موتور سيكلت، دو نفر فوت شده و اكنون علم اجمالى بر ارتكاب قتل غير عمد يك نفر از دو نفر توسط راننده اتوبوس داريم (زيرا مسلم شده كه يكى از آن دو قبل از برخورد با اتوبوس، به زمين مى افتد و مى ميرد) لكن معلوم نيست ديه اى كه راننده اتوبوس بايد در قبال يك نفر پرداخت نمايد به كدام طائفه و كدام ورثه بايد بدهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ديه بين دو طائفه مردد است و در چنين مواردى به قاعده عدل و انصاف رجوع مى شود كه يك مسأله اجتماعى و مستفاد از روايات خاصه مى باشد و حكم به تنصيف ديه شده و به هر طائفه نصف داده مى شود.

ثبوت ديه در اثر مرگ به سبب استرس ناشى از مشاجره

481: هنگام مشاجره، درگيرى و نزاع ممكن است يكى از طرفين با علت استرس ناشى از مشاجره سكته قلبى نموده و فوت نمايد. اين موارد، نسبتاً شايع و همواره تعدادى پرونده در محاكم قضايى مطرح بوده و اولياى دم تقاضاى پيگرد قانونى دارند. چنانچه جسد، مورد معاينه دقيق قرار گرفته و كالبد شكافى شود؛ ممكن است علائمى به نفع بيمارى قلبى عروقى و سكته هاى جديد يا قديم قلبى

ص:289

مشاهده شود، قاضى معمولا پرونده را به كميسيون كارشناسى پزشكى ارجاع و نظر آنان را در مورد ميزان تأثير استرس و هيجان ناشى از منازعه و تشديد بيمارى زمينه اى و تسريع مرگ جويا مى شود. مثلا ممكن است تأثير هيجانات ناشى از منازعه طبق نظر پزشكى قانونى به عنوان نظر خبره، ده درصد ذكر شود و ممكن است متوفى خود شروع كننده مشاجره بوده و موجب عصبانيت خود بوده و يا اين كه عامل مشاجره موجب عصبانيت و سكته ذكر شود. پاسخ فرماييد:

الف: آيا كسى را كه به سبب استرس ناشى از مشاجره فوت نموده؛ در صورت تشخيص خبره (پزشكى قانونى) مى توان طرف مقابلش را به ديه محكوم نمود يا خير؟

ب: آيا عامل مشاجره كه موجب عصبانيت و سكته گرديده، مباشر در قتل است؟ يا اين كه ميزان تأثير عمل (به استناد نظر پزشكى قانونى) شرط است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در ثبوت ديه، استناد مرگ به جانى معتبر است بلكه آن چه از روايات وارده در حفر چاه و غيره مستفاد مى گردد آن است كه دوران ضمان ديه، مدار اضرار و تفريط مى باشد. بنابر اين اگر متوفى، خود شروع كننده مشاجره بوده است بر طرف مقابل هيچ وجهى بر ثبوت ديه نيست و اگر طرف شروع كننده بوده است؛ چنانچه ذى حق بوده است؛ باز وجهى بر ضمان نيست و اگر ذى حق نبوده است؛ چون حادثه با عمل هر دو پيش آمده است اگر چيزى ثابت شود؛ نصف آن برعهده طرف است و چون فرض اين است كه مشاجره تنها سبب فوت نبوده است و در چنين مواردى چون روايت خاصى وجود ندارد؛ تعبير به حكومت و ارش مى كنند و مقدار آن مربوط به حاكم شرع است.

مطالبۀ خسارت براى نقص زيبايى

482: شخصى با مراجعه به دادگاه مدعى است كه بر اثر تصادف استخوان هاى صورتم شكسته و دادگاه ديه لازم را صادر نموده و ليكن زيبايى صورتم به كلى آسيب ديده، به طورى كه در مجامع عمومى با خجالت حضور پيدا مى كنم و

ص:290

به خاطر نقص زيبايى حاصله تقاضاى خسارات نموده است. آيا زيبايى مستقلا يك عنوان خاص است و داراى ارزش و يا ديه ى خاصى است؟ آيا نظريه ى كارشناسان فن از جمله پزشكى قانونى در زمينه خسارت وارده وجاهت شرعى دارد يا خير؟ لطفاً راهنمايى فرماييد.

ج: باسمه جلت اسمائه

در معيوب شدن دماغ و لب، در روايات دليل خاص وارد شده كه اگر دماغ شكسته شود يا لب شكافته شود و بعد از معالجه باز هم دماغ يا لب معيوب باشد، ديه زيادتر از موردى است كه معالجه شود. از اين روايات و روايات ديگر، معلوم مى شود كه معيوب شدن، عنوان مستقلى است. بنابر اين اگر استخوان صورت، شكسته شود و ديه ى آن داده شود؛ ولى بعد از معالجه معيوب مانده باشد؛ براى صورت، يك ضمانى هست و چون ديه ى آن معين نشده است به عنوان ارش و حكومت چيزى بايد داده شود.

فساد بينى با شكستن يا سوزاندن آن

483: در نظر فقهاى بزرگوار شيعه در بخش ديات كه به استناد آن ماده 382 قانون مجازات تدوين گرديده، آمده است كه اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بينى كسى فاسد شود موجب ديه كامل است.

الف: منظور از فساد چست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

منظور از فساد، از كار افتادن بينى است كه تمام منافع آن براى انسان از بين برود.

ب: با توجه به پيشرفت علم پزشكى، امروز شكستگى بينى به سادگى و با هزينه كم قابل درمان است و معمولا با شكستن، بينى فاسد نمى شود. آيا باز هم ديه كامل بايد پرداخت؟ و اگر بدون عيب ترميم شد يكصد دينار را بايد داد؟ يا اين كه با نظر خبرگان پزشكى دست قاضى در كم و يا زياد ديه باز است؟

ص:291

ج: باسمه جلت اسمائه

اجماع علما بر يك صد دينار است و از روايتى كه در شكستن پشت وارد شده است، يك كبراى كلى استفاده كرده اند و آن اين است كه در شكستن آن چه، ديه كامل باشد؛ اگر بدون عيب ترميم شود، يك صد دينار ثابت است و حقير هم در فقه الصادق (ج 40، ص 246) همين گونه فتوا داده ام.

محاسبۀ ديه با فوت يكى از قاتلين

484: در موردى كه دو نفر، متهم به شركت در قتل عمدى هستند، هر دو دستگير و بازداشت گرديده اند و مشاركت آنان در قتل عمدى احراز شده است. پس از گذشت قريب به يك ماه يكى از قاتلين در زندان فوت نموده است و قاتل ديگر هنوز در بازداشت به سر مى برد؛ بفرماييد:

اگر دادگاه به قصاص وى حكم داد، آيا بايد همراه قصاص، حكم به پرداخت نصف ديه توسط ولى دم را نيز صادر كند يا اين كه به دليل فوت يكى از قاتلين حكم به پرداخت نصف ديه ساقط است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين مورد نصف ديه از بيت المال بايد داده شود.

لزوم پرداخت ارش به قيمت روز صدور حكم

485: با توجه به افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش پول، پرداخت ارش بايد به قيمت يوم الأداء باشد يا روز صدور حكم و يا روز وقوع جرم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پرداخت ارش بايد به قيمت روز صدور حكم باشد.

مدت انتظار براى ثبوت ميزان ديه در برخى جنايات

486: با توجه به اين كه طبق نظر فقها افرادى كه بر اثر جنايتى دچار زوال عقل و به تبع آن، زوال برخى ديگر از منافع مى شوند و يا افرادى كه دچار

ص:292

مرگ مغزى مى شوند، بايد مدتى را انتظار كشيد تا وضعيت مجنى عليه براى ثبوت ميزان ديه روشن گردد؛ بفرماييد:

الف: مدت انتظار چه مقدار بايد باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هر مقدار اهل خبره بگويند.

ب: تعيين اين مدت بر عهده چه كسى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تعيين مدت به عهده اهل خبره است.

ج: در صورتى كه كارشناس خبره نتواند مدتى را براى انتظار تعيين كند، حداكثر تا چه زمانى بايد انتظار كشيد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر هيچ يك از اهل خبره نتوانند مدتى را براى انتظار تعيين كنند، حداكثر مدّت (يك سال) تعيين مى شود به آن گونه كه در صحيح ابى عبيده است.

د: آيا بر طبق برخى روايات كه بر انتظار به مدت يك سال تصريح شده مى توان يك سال را به عنوان آخرين مدت انتظار به حساب آورد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

آخرين حدّ ميزان، يك سال است كه در صحيح ابى عبيده ذكر شده است.

حدّ قطع نخاع براى تعيين ارش

487: در موارد قطع نخاع كه ديه كامل دارد و قطع بعض آن كه به نسبت مساحت ديه دارد؛ بفرماييد:

الف: در صورتى كه نخاع از مهره هاى وسط كمر به طور كامل قطع گردد، آيا ديه كامل دارد؟

ص:293

ب: در صورتى كه نخاع از پايين كمر به طور كامل قطع گردد، آيا ديه كامل دارد؟

ج: مراد از قطع بعض نخاع كه به حساب مساحت ديه دارد، چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون نخاع بنفسه از اعضاى انسان شمرده نمى شود بلكه تابع فقرات است، بنابراين در چنين موردى ضابط حكومت است كه آنچه حاكم شرع مى داند حكم به آن كند كه از آن به ارش هم تعبير مى شود.

لزوم پرداخت ارش با ممانعت از تغيير رنگ دندان

488: فقيهان اماميه معتقدند چنانچه دندان بر اثر آسيب ديدگى سياه شود و نيفتد، ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است، حكمى كه در ماده 406 قانون مجازات اسلامى نيز مورد تصريح قرار گرفته است؛ حال پرسش اين است كه:

الف: با توجه به پيشرفت علم پزشكى چنان چه پس از ضربه خوردن، دندان درمان ريشه اى گرديده و از سياه شدن آن جلوگيرى به عمل آيد، به نحوى كه اگر درمان نمى شد سياه مى گرديد، آيا در اين فرض نيز بر جانى لازم است ديه دندان سياه شده را بپردازد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض سؤال ديه دندان سياه شده لازم نيست؛ لكن قطعاً عدم پرداخت هيچ چيز نيز صحيح نيست.

ب: در فرض فوق آيا پرداخت ارش لازم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قهراً پرداخت ارش لازم است.

ج: اگر پرداخت ارش لازم است در چه صورتى است؟ آيا لازم است دندان به رنگ هاى ديگرى تغيير رنگ پيدا كند يا حتى اگر رنگ آن مانند سابق باقى بماند نيز پرداخت ارش لازم است؟

ص:294

ج: باسمه جلت اسمائه

در هر دو صورت پرداخت ارش لازم است ولى فرق است در مقدار پرداخت شده.

موارد شمول جراحت نافذه

489: با عنايت به عبارات فقها كه در بيان پيدايش جراحت نافذه از تعابيرى مانند نيزه، خنجر، چاقو و امثال آن استفاده نموده اند؛ بفرماييد:

الف: چنانچه در يك حادثه رانندگى ميل گرد و اجسام مشابه آن در دست يا پاى شخصى فرو رود آيا نافذه صادق است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تعبير فقها دالّ بر تخصيص نيست چون كثيرى از روايات مطلق است و نافذه شامل مورد سؤال مى باشد.

ب: آيا در تحقق جنايت مزبور عمدى و غير عمدى بودن ضربه دخالت دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در احكام ثابت شده به روايات، فرقى بين عمد و غيرعمد نيست.

منظور از جنايت داراى ديه يا ارش

490: الف: منظور از جنايتى كه داراى ديه يا ارش است از نظر شرع چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هر جنايتى كه در آن شرعاً چيزى مقدّر نشده است، در آن ارش ثابت مى شود: اگر جنايت عمديه يا شبه عمد باشد، از خودش گرفته مى شود والا از عاقله؛ و تعيين ارش هم به عهدۀ حاكم است و بعد از آن ذوى عدل من المؤمنين. و اما ديه ثابت است شرعاً در موارد خطاى محض و آن جنايتى است كه در آن قصاص نيست يا ممكن نيست.

ب: صدماتى كه در اثر تصادف يا آسيب هاى مغزى به وجود مى آيند مانند ايجاد استرس، بى خوابى و ضعف اعصاب، آيا جنايت محسوب مى شوند تا داراى ارش گردند؟

ص:295

ج: باسمه جلت اسمائه

ارش در صورت قطع يا فلج شدن عضوى از اعضا است كه تحقق ّپيدا مى كند.

احكام تغليظ ديه قتل در ماه حرام

491: الف: چنانچه زيد جراحتى را از نوع شبه عمد به عمرو در ماه حرام و در خارج حرم مكه معظمه وارد كند و عمرو بر اثر جراحت مزبور در غير ماه حرام در حرم مكه معظمه فوت نمايد، آيا تغليظ ديه در اين مورد جريان دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ديه تغليظ نمى شود چون صدق قتل در ماه حرام نمى كند.

ب: در فرض فوق اگر در ماه حرام و در حرم مكه فوت نمايد آيا تغليظ ديه وجود دارد يا خير؟ و در صورتى كه تغليظ باشد آيا يك تغليظ است يا دو تغليظ؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر در ماه حرام فوت نمايد ديه تغليظ مى شود، ولى دو تغليظ نمى شود.

ج: اگر زيد جراحت كشنده اى را به عمرو (مثلاً در ماه رجب سال 1388) وارد كند و عمرو بر اثر جراحت مزبور در ماه محرم سال بعد فوت نمايد، آيا مورد مزبور از موارد تغليظ ديه مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، اگر فوت منتسب به همان جراحت باشد، ديه تغليظ مى شود.

ديه قطع يا جرح آلت تناسلى در صورت هاى مختلف

492: ديه قطع يا جرح آلت تناسلى در فروع ذيل چه حكمى دارد:

الف: ديه قطع آلت تناسلى در صورتى كه ملازم با زوال توان مقاربت و قدرت توليد مثل باشد؟

ب: ديه قطع آلت تناسلى در صورتى كه ملازم با زوال توان مقاربت و قدرت توليد مثل نباشد، ولى اتفاقاً منجر به زوال توان مقاربت و زوال قدرت توليد مثل گردد؛

ص:296

در اين صورت آيا بايد ديه يا ارش جداگانه اى براى زوال توان مقاربت و زوال قدرت توليد مثل نيز بپردازد؟

ج: ديه جرح آلت تناسلى در صورتى كه ملازم با زوال توان مقاربت و قدرت توليد مثل باشد؟

د: ديه جرح آلت تناسلى در صورتى كه ملازم با زوال توان مقاربت و قدرت توليد مثل نباشد ولى اتفاقاً منجر به زوال توان مقاربت و زوال قدرت توليد مثل گردد؛ در اين صورت آيا بايد ديه يا ارش جداگانه اى براى زوال توان مقاربت و زوال قدرت توليد مثل نيز بپردازد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در روايات است كه در قطع آلت تناسلى ديه كامل است، بلكه جمع بين روايات، دالّ است بر اينكه در قطع حشفه ديه كامل است. فقها بين روايات جمع كرده و فرموده اند: در قطع حشفه به بالا ديه كامل است، و در جمله اى از روايات ديگر است كه اگر توان مقاربت ندارد ديه كامل است، و فقها فتوا داده اند در قطع آلت يك ديه كامل و در قطع انزال يك ديه است، پس در صورت قطع آلت و قطع انزال، دو ديه وجود دارد. بنابراين جواب سؤالات بعد از سؤال اوّل ظاهر مى شود.

لزوم پرداخت ديۀ افراد كشته شده مازاد بر ظرفيت خودرو توسط راننده

493: تصادفى بين يك دستگاه تريلى و خودروى پژو رخ داده و تمامى سرنشينان پژو كه هشت نفر بوده اند همگى جان باخته اند و طبق نظر كارشناسان، هر يك به ميزان 50% مقصرند. چنانچه سازمان بيمه ديه نفرات مازاد بر ظرفيت خودروى پژو را پرداخت نكند؛ ديه افراد مازاد بر ظرفيت فوت شده بر عهده كيست؟ (لازم به ذكر است ظرفيت سرنشينان خودروى پژو جمعاً پنج نفر است)

الف: هر كدام از راننده ها به صورت مساوى؟

ب: راننده پژو چون بيش از ظرفيت سوار كرده؟

ج: بيت المال يا حكم ديگرى دارد؟

ص:297

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت مذكور ديه نسبت به 3 نفرى كه زياده بر پنج نفر باشند به عهده سازمان بيمه نيست، به عهده خود راننده پژو است و وجهى ندارد كه به عهده بيت المال باشد.

ديۀ گوش به صورت مستقل از سر و صورت

494: در باب ديات آسيبى كه موجب سياه شدن، كبود شدن و سرخ شدن صورت (بدون جراحت) شود، ديه مقدّر دارد و براى تعيين رنگ پوست سر، ارش لازم است و در ساير اعضاى بدن براى سياهى، كبودى و سرخى پوست نيز ديه مقدّر وجود دارد؛ بفرماييد:

گوش، جزء كدام قسمت است؟ سر يا صورت يا ساير اعضاى بدن؟ تا در هنگام آسيب و صدمه اى كه موجب تغيير رنگ پوست گوش (لاله گوش) مى شود، بتوان ديه آن را تعيين نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

گوش مستقل است، نه جزء سر است و نه صورت؛ و احكامش را فقها مستقل ذكر كرده اند.

انتخاب نوع ديه مقتول

495: در صورتى كه مردى زنى را به قتل رسانده باشد؛ بفرماييد:

الف: هنگامى كه اولياى مقتول مى خواهند براى قصاص نصف ديه را به قاتل بدهند، انتخاب نوع ديه با اولياى است يا جانى؟

ج: باسمه جلت اسمائه

انتخاب نوع ديه در تمام موارد با جانى است و در اين مورد، به خصوص، رواياتى دالّ بر آن است و فقها هم به آن تصريح نموده اند.

ب: در صورت عدم تمكّن اولياى دم از پرداخت اين مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضايى، آيا مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟

ص:298

ج: باسمه جلت اسمائه

فاضل ديه را بايد جانى بدهد، ولى در صورت عدم تمكّن، از بيت المال مى توان پرداخت نمود.

ج: مواردى كه عدم قصاص، عوارض سياسى - اجتماعى داشته باشد كه به نوعى بايد حكومت حضور يابد، در صورت عدم تمكن اولياى دم، آيا مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه عدم قصاص عوارض سياسى و اجتماعى داشته باشد كه لازم است جلوگيرى شود، بايد اين مبلغ را از بيت المال بدهند.

ارش البكارة در زنا

496: درخصوص ارش البكارة با دو فرض بلوغ و عدم بلوغ زانيه، بفرماييد:

1 - آيا زانيه در موارد ذيل مستحق ارش البكارة مى باشد؟

الف: زنا با رضايت و ميل وى انجام شود.

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت رضايت استحقاق هيچ چيز ندارد.

ب: زنا در اثر اكراه يا عنف واقع شود.

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت اكراه استحقاق مهرالمثل دارد.

ج: زنا با فريب وى مبنى بر وعده قطعى ازدواج و... واقع شود.

ج: باسمه جلت اسمائه

حكم صورت فريب، همان حكم صورت رضايت است.

2 - اگر ازالۀ بكارت دختر با انگشت يا شيئى صورت گيرد، حكم ارش البكاره چيست؟ آيا رضايت يا عدم رضايت وى در حكم تأثيرى دارد؟

ص:299

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر ازالۀ بكارت با انگشت يا چيز ديگر با رضايت باشد ارش البكارة بر ازاله كننده نيست. اگر بدون رضايت باشد ارش البكارة به عهدۀ ازاله كننده است.

3 - در موارد ثبوت ارش البكاره، آيا علاوه بر ارش، پرداخت مهرالمثل نيز لازم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مورد ثبوت مهرالمثل، ارش البكاره معنى ندارد، زيرا مراد از مهرالمثل مهر باكره است كه با دخول، بكارت زايل شده است و قهراً زيادتر از مهرالمثلِ ثيبّه است. پس ارش البكارة در مهرالمثل ملاحظه مى شود.

لزوم پرداخت ديه در صورت عدم شناسايى قاتل و مقتول

497: اگر شخصى كشته شده و جنازه او مثلاً در بيابان، منزل يا باغى يافت شود و هيچ يك از قاتل و مقتول شناسايى نشوند؛ بفرماييد:

الف: آيا ديه اى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه كشته در قريه يا قريب به آن پيدا شود اهل آن قريه ديۀ او را بايد بپردازند، مگر آن كه بينه باشد بر اين كه آنها قاتل نيستند و اگر بين دو قريه پيدا شود، قريه نزديك تر بايد ديه را بپردازند و اگر متساوى باشند هر دو قريه مشتركاً بايد بپرازند و چنان چه كشته در ازدحام يا چاهى يا در جاده عمومى يا بيابان و امثال آنها پيدا شود به نحوى كه نتوان كشته را به شخص خاصى يا جماعت مخصوصى يا قريه معلومه نسبت داد، ديه را بايد از بيت المال مسلمين پرداخت نمود.

ص:300

ب: بر فرض ثبوت، پرداخت ديه به عهدۀ كيست و مورد مصرف آن كجاست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بنابراين در بعضى موارد ديه به عهده بيت المال است كما هو مورد سؤال و چنان چه اولياى مقتول پيدا شوند به آنها داده مى شود؛ و الاّ مال امام است.

تقاضاى مبلغ مازاد بر ديه در مصالحۀ قصاص

498: الف: چنان چه اولياى دم در مقام مصالحۀ قصاص با مبلغى زايد بر ديه، مقدارى را تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسر نيست؛ آيا دادگاه مى تواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولياى دم بدهد و پس از انقضاى مهلت مذكور و عدم تقاضاى قصاص، محكوم را لااقل با اخذ وثيقه آزاد نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى دادگاه مى تواند فرصت دهد؛ ولى پس از انقضاى مهلت و عدم تقاضاى قصاص بايد آزاد گردد.

ب: در صورت مثبت بودن جواب، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا با اخذ وثيقه و قيد ضمانت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر كاشف از عفو باشد بدون وثيقه آزاد مى شود والاّ با وثيقه، جمعاً بين الحقين.

ج: در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير و كبير باشد، اگر ورثۀ كبير خواهان قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تأمين سهم صغير را نداشتند، آيا مى توان قاتل را تا زمان بلوغ صغير (اگرچه مدت طولانى) در زندان نگه داشت؟

در صورت مثبت بودن جواب، آيا تحمّل سال هاى متمادى در زندان (مثلاً 14 سال براى بلوغ فرزند صغير مقتول) و بعد، اجراى حكم قصاص از مصاديق تحميل دو جريمه به خاطر يك جرم نيست؟

ص:301

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير باشد، مى شود تا زمان بلوغ، قصاص را تأخير انداخت، در اين كار نه تنها جريمه نيست، بلكه حفظ حيات اوست در اين مدت و اين به نفع اوست و مسلماً به اين كار راضى است و اين خدمت است نه جريمه.

مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد

499: بر اساس دستور شارع مقدس، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد (مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى) 2 سال مى باشد؛ آيا تقاضاى اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرر، مسموع مى باشد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تقاضاى اعسار تنها مسموع نيست، بلكه چهار شرط يا پنج شرط بايد باشد تا حاكم متقاضى را حجر كند. يكى از آنها حلول دين است. پس دين مؤجّل براى سماع دعوى كافى نيست.

تأثير درمان جراحات وارده در ميزان گرفتن ديه

500: همان گونه كه مستحضريد بر اساس برخى روايات وارده در باب ديات، خوب شدن بعضى جراحات يا نقص عضوها (نظير شكستگى استخوان در اعضايى كه ديه مقدره دارد يا شكافتن لب) ميزان ديه را تغيير مى دهد. با توجه به اين كه امروزه به خاطر پيشرفت علم پزشكى تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات و نقص عضوها قابل درمان مى باشد؛ بفرماييد:

الف: آيا تأثير درمان در ميزان ديه را به غير موارد مطرح در فقه نيز مى توان تعميم داد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون موارد تغيير ميزان ديه زياد است، مى توان از آنها استفاده كبرى كليه نمود. غاية الامر در مواردى كه تصريح شده است به مقدار تغيير، كلامى نيست. در مواردى كه تصريح نشده، تعيين مقدار با نظر حاكم است.

ص:302

ب: آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير؟ (در صورتى كه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد مى توان عضو مقطوع را پيوند زد).

ج: باسمه جلت اسمائه

در مورد پيوند عضو مقطوع، چون در مواردى فقها تصريح كرده اند به عدم تغيير ديه و عدم سقوط آن و استدلال نموده اند به اطلاق ادله، بنابراين مى توان فتوا داد به اين كه پيوند عضو مقطوع تغييرى در ديه نمى دهد ولى به نظر ما، بر خلاف مشهور بين فقها، اظهر سقوط قصاص است.

هزينه درمان جراحاتى كه با بهبودى، ديۀ متغير دارند

501: الف: در مواردى كه بر اساس دستور شارع مقدس، خوب شدن جراحت يا نقص عضو، ميزان ديه را تغيير مى دهد، مخارج و هزينه هاى درمان به عهده جانى است يا مجنى عليه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر از روايات اين است كه خود آن جرح يا نقص عضو تا مدت معين خوب شود، كه آن كاشف است از مقدار واقعى اثر آن جنايت.

بنابراين موردى كه با هزينه و درمان خوب شود يا همان ديه ثابت است و يا مراجعه به حكومت و ارش مى شود، در آن موقع حاكم مقدار ضرر و مجنى عليه را حساب نموده و همه را از جانى مى گيرد.

ب: در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامل دارد، طبق فتواى فقها اگر اين شكستگى به گونه اى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند، جانى بايد يكصد دينار بپردازد. در اين گونه موارد فعليت درمان و اصلاح ملاك است يا قابليت آن؟

به اين معنى كه اگر فعليت ملاك باشد از ابتدا ديه كامل به عهده جانى قرار مى گيرد و جانى يا موظف به پرداخت تمام ديه مى باشد - كه پس از اصلاح و خوب شدن،

ص:303

900 دينار به او پس داده مى شود - و يا منتظر مى ماند كه پس از معالجه، ديه مقرره (100 دينار) را بپردازد. (اگرچه ذمه اش به كل ديه مشغول است).

ولى اگر قابليت درمان ملاك باشد از همان ابتدا، ذمّه جانى به يكصد دينار مشمول مى شود.

ج: باسمه جلت اسمائه

ميزان قابليت است و لذا فقها مى فرمايند: به اهل خبره مراجعه شود، اگر گفتند خوب مى شود مقدار كم را بگيرد والا همان ديه را.

تفاوت ديه انگشتان

502: همان طور كه استحضار داريد دربارۀ ديۀ انگشتان دو قول وجود دارد:

1. تساوى انگشتان از نظر ديه:

بر اساس اين قول كه ميان قدما و متأخرين شهرت يافته و روايات چندى بر آن دلالت دارند، به هر يك از انگشتان، عشر ديۀ كامل تعلق مى گيرد.

2. تفاوت انگشت ابهام از نظر ديه با ساير انگشتان:

اصحاب اين قول گرچه به سه دسته تقسيم مى شوند و هر كدام در تعيين ديۀ ابهام و ساير انگشتان نظرى را برگزيده اند؛ ولى همگى بر متفاوت بودن ديۀ ابهام با غير آن اتفاق نظر دارند. صاحبان اين قول را برخى از قدما مثل ابى الصلاح حلبى در كافى و ابن زهره در غنيه و صاحب اصباح الشيعة تشكيل مى دهند. معتبره ظريف با يكى از نظرات سه گانه فوق هماهنگ مى باشد و شيخ در مبسوط از آن به روايت اكثر اصحاب ياد مى كند و در خلاف بر مفاد آن ادعاى اجماع مى نمايد. مرحوم خويى همين روايت را برمى گزيند و وجه ترجيح آن بر ساير روايات را مخالفت آن با عامه معرفى مى كند. با عنايت به اين كه در عصر حاضر كه مشاغل متحول و دگرگون شده است، اشخاصى كه دچار آسيب ديدگى در ناحيۀ انگشتان شده اند و

ص:304

داراى مشاغلى چون جراحى و خطاطى، و... هستند، اظهار مى دارند صدمه وارده، به شغل آنها آسيب جدى رسانده است؛ بفرماييد:

الف: آيا مى توان گفت تفاوت مطرح در معتبرۀ ظريف ميان ابهام و ساير انگشتان، به خاطر تفاوت در ميزان كارايى آنهاست؟

ب: بر اين اساس، آيا مى توان از انگشت ابهام الغاى خصوصيت كرد و اين تفاوت را در مورد ساير انگشتان نيز تعميم داد؟ يعنى نسبت به خسارت وارده بر انگشتان با توجه به اهميت شغل و ارزش هر انگشت عمل كنيم و به تعيين ديه و خسارات وارده بپردازيم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اقوال در مسأله چهار تا است:

1 - مشهور بين اصحاب اين است كه به هر يك از انگشتان، يك دهم ديه كامل تعلّق مى گيرد. مدرك چند روايت صحيحه است.

2 - آن چه شيخ در خلاف و ابن حمزه در وسيله و استاد اعظم در مبانى تكملۀ منهاج اختيار نموده اند كه در قطع ابهام ثُلْث ديه يد يا پا، در بقيه هر كدام سُدْس ديه يد يا پا.

3 - آنچه حلبى گفته است و آن، اين كه در خصوص ابهام دست ثُلْث ديه دست، و در بقيه انگشتان دست سُدْس ديه؛ و اما انگشتان پا در هر كدام حتى ابهام، يك دهم ديه است.

4 - ابن زهره در غنيه و صاحب اصباح فتوا داده اند و آن، اين كه ديه انگشت ابهام، ثُلْث ديه دست - و در ابهام پا ثُلْث ديه آن - و در بقيه يك دهم ديه بدون تفاوت ميان دست و پا است.

واما روايات دو دسته است:

دسته اول دلالت مى كند بر تساوى انگشتان در ديه و فرقى بين پا و دست نيست.

دسته دوم كه خبر معتبر آن دسته، معتبره ظريف است و آن در ديه دست است فقط دلالت مى كند بر اين كه در انگشتان دست بين ابهام و بقيه تفاوت است در ابهام ثُلْث ديه دست و در بقيه سُدْس ديه است.

ص:305

قائلين قول دوم به آن روايت استناد نموده و آن را مختص به دست مى دانند كما هو ظاهرها.

وقائلين به قول سوم به همان روايت با الغاى خصوصيت دست و تعدّى به پا نموده اند.

اما قول چهارم، من مدركى بر آن پيدا نكردم و از طرفى آن قول بر بعضى احتمالات نقص در ديه و بر بعض ديگر زيادى لازم مى آيد. چون وجهى بر الغاى خصوصيت نمى بينم، پس امر دائر است بين دو قولِ اول و دوم، و چون نسبت دو دسته روايات عموم خصوص مطلق است، زيرا دسته اول دال است بر تساوى انگشتان و دسته دوم در خصوص ابهام مزيتى را بيان مى كند، حمل عام بر خاص مى شود. در نتيجه، قول دوم، قوى تر است مگر آن كه دسته دوم با اعراض اصحاب از اعتبار ساقط شود؛ در اين صورت، قول اول قوى تر است. بنابراين موردى به دو سؤال بعد نمى ماند. چون بر الغاى خصوصيات وجهى نيست، بنابراين حكم روشن است.

عدم ثبوت ديه براى مقتول بهايى

503: چنان چه شخص مقتول از پيروان فرقه ضاله بهائيت باشد؛ بفرماييد:

الف: آيا ديه دارد يا خير؟

ب: در صورت مثبت بودن پاسخ، ديه او چقدر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قتل كافر غير ذمى كه فرقۀ ضالۀ بهائيت از مصاديق آن مى باشد، نه قصاص دارد و نه ديه.

عدم لزوم پرداخت ديه به وسيله اولياى دو زن براى قصاص يك مرد

504: اگر مردى دو زن را كشته باشد و اولياى آنان خواهان قصاص باشند؛ بفرماييد:

الف: آيا اولياى خواهان قصاص بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خير؟

ب: در صورت لزوم پرداخت، آيا بايد هر يك از اولياى خواهان قصاص، مستقلاً و جداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند يا اين كه نصف ديه يك مرد، به نسبت اولياى

ص:306

خواهان قصاص تقسيم مى شود؟ (مثلاً اگر مردى دو زن را كشته است و اولياى هر دو خواهان قصاص هستند، آيا بايد هر يك از اوليا نصف ديه يك مرد را بگيرند يا يك چهارم ديه يك مرد)؟

ج: باسمه جلت اسمائه

آن چه عاجلاً به ذهن مى رسد بعد از مراجعه به روايات و كتب فقهيه، ولو اين مسأله به خصوص را در آنها نيافتم، اين است كه چيزى بر اوليا نيست؛ اگر مشتركاً متصدى قتل شوند. ولى اگر يكى از آن دو نفر متصدى قتل شود، او بايد نصف ديه را به اولياى قاتل بدهد و آن دومى نمى تواند از اولياى جانى نصف ديه را بگيرد. بلكه همان گونه كه فقها در نظاير مسأله فرموده اند، از بيت المال بايد ديه آن زن پرداخت شود، لئلا يذهب دم المسلم هدراً و در موارد مشابه نيز چند روايت به اين مضمون وارد شده است. والله العالم.

تغليظ ديه در ماه حرام

505: درباره تغليظ ديه در ماه هاى حرام يا مكه معظمه؛ بفرماييد:

الف: آيا تغليظ ديه مختص قتل عمد است يا شامل قتل شبه عمد و خطاى محض نيز مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تغليظ ديه مختص به قتل عمد نيست و بعضى روايات در قتل خطايى وارد شده است و بعضى اطلاق دارد.

ب: آيا حكم مذكور مختص مسلمين است يا شامل اهل كتاب نيز مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به مقتضى اطلاق روايات، تغليظ مختص به مسلمين نيست.

ج: آيا جهل قاتل به حكم يا موضوع، در تغليظ ديه تأثيرى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فرقى بين جاهل و عالم نيست.

ص:307

وصيت مجنى عليه در مورد تبديل قصاص به ديه يا مصالحه يا عفو جانى

506: در صورتى كه مجنى عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد؛ بفرماييد:

آيا مى توان در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه يا عفو جانى وصيت نمايد؟ آيا چنين وصيتى نافذ خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه وصيت به نتيجه كند و بگويد جانى ديه بدهد يا عفو شود، اين وصيت غير مشروع است و نافذ نيست. اگر وصيت به فعل بكند و بگويد ورثه با جانى مصالحه كنند، يا او را عفو كنند يا مصالحه كنند، آن وصيت نافذ است.

وجوب تنصيف ارش زن در موارد مازاد بر ثُلْث كلّ ديه

507: با توجه به اين كه ديه زن در جايى كه بيش از ثلث كل ديه باشد، به نصف تقليل مى يابد؛ بفرماييد:

اگر مقدار ارش، بيش از ثلث كل ديه باشد، آيا به نصف تقليل مى يابد؟ (مثلا در جايى كه كل ديه 5 ميليون تومان است، ارش 2 ميليون تومان برآورد شده است)

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى تقليل به نصف مى يابد؛ زيرا ديه اعم است از مقدّر و غير مقدّر كه از آن تعبير به ارش مى شود. كما اين كه فقها به اين معنى در فروع مختلفه تصريح نموده اند. به علاوه در بعضى روايات دارد: «جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال فى كلّ شئ».

ماهيت ديه به عنوان مجازات يا جبران خسارت

508: درباره ماهيت ديه بفرماييد:

الف: آيا جعل ديه از طرف شارع مقدس به عنوان مجازات بوده يا نوعى خسارت تلقى شده است؟

ب: آيا عمد، شبه عمد يا خطاى محض بودن جنايت در پاسخ به سؤال فوق تأثيرى دارد؟

ص:308

ج: باسمه جلت اسمائه

اثر مترتب بر اين سؤال را نفهميدم، به هر حال فرقى در احكام آن نيست. ولى ظاهراً مجازات نيست، چون در قتل خطايى كارى كه موجب عقوبت و مجازات باشد، سر نزده است. والله العالم.

ميزان ديۀ اقليت زرتشتى

509: با توجه به اين كه طبق فتواى مشهور فقها ديه اهل كتاب - كافر ذمى - هشتصد درهم است؛ آيا اقليت زرتشتى نيز مشمول اين حكم خواهند بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

روايات كثيره صريح است در اين كه مجوس در ديه مانند يهود و نصارى مى باشند، فقط يك روايت دلالت دارد بر اين كه ديه آنها كم تر است از ديه اهل كتاب، و كسى به آن روايت عمل نكرده است. به هر حال، اقليت زرتشتى كه همان مجوسند، مشمول حكم مذكور مى باشند.

امكان اخذ ارش در شكستگى دندان

510: اگر دندان طبيعى يا مصنوعى فردى، در اثر ايراد صدمه عمدى يا غير عمدى شكسته شود، چنان چه شكسته شدن دندان در زيبايى چهرۀ مصدوم يا لحن سخن گفتن وى تأثير منفى داشته باشد، بفرماييد:

آيا مجنى عليه مى تواند حسب مورد، علاوه بر قصاص، ديه يا خسارت؛ براى از بين رفتن زيبايى چهره يا تأثير منفى در لحن گفتار، ارش بگيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از چنين امورى در كتاب قصاص به ديات المنافع تعبير شده است. در جمله اى از موارد مقدار ديه تعيين شده است و در بقيه، منوط به نظر حاكم است با ملاحظه خصوصيات. مسأله مورد سؤال از آن موارد است. بنابراين، ارش ثابت است.

ص:309

چگونگى محاسبه ثلث در قتل خطايى در صورت تعذّر از اعيان شش گانه

511: در مواردى نظير قتل خطاى محض كه بنابر قول مشهور، ديه ظرف 3 سال و هر سال ثلث آن بايد پرداخت شود؛ با عنايت به اين كه بر اساس فتواى تعداد زيادى از فقهاى عظام، ملاك محاسبه قيمت يوم الاداء مى باشد؛ بفرماييد:

در محاسبه ثلث در صورت تعذّر از اعيان شش گانه، چگونه بايد عمل كرد؟ (آيا از ابتدا قيمت كل ديه بر اساس نرخ روز محاسبه مى شود و جانى در هر سال ملزم به پرداخت ثلث همان قيمت است؛ يا اين كه در پرداخت هر ثلث، قيمت يوم الاداء همان ثلث ملاك است، يعنى در هر سال بايد با توجه به قيمت سوقيه همان سال، ثلث ديه را محاسبه و پرداخت نمايد؟)

ج: باسمه جلت اسمائه

چون در باب ضمان و ما شابهه نفس عين در عهده مديون است. بنابراين، در هر سال ثلث اعيان شش گانه در عهده است. پس بايد قيمت يوم الاداء محاسبه شود.

عدم تداخل ديه در شكستگى چند نقطه از يك استخوان

512: چنان چه در اثر ضربۀ مستوجب ديه چند نقطه از يك استخوان (مانند استخوان ساق پا) دچار شكستگى شود؛ بفرماييد:

الف: آيا هر شكستگى، ديۀ جداگانه دارد؟ يا پرداخت يك ديه براى همۀ آنها كافى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مقتضاى ادله اين است كه هر شكستگى يك ديه دارد و تداخل، خلاف اصل است.

ب: در اين فرض، آيا ايجاد چند شكستگى در اثر يك يا چند ضربه با هم تفاوت دارد؟

ص:310

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى، در موردى كه جنايت طولى باشد و يكى از آنها مسبب از ديگرى باشد و مترتب بر آن، يكى از آنها اشدّ از ديگرى باشد، همان اشدّ ميزان است و بين آن كه به يك ضربه باشد يا متعدد، فرقى نيست؛ رواياتى در نظاير مسأله هست.

ج: اگر در اثر ضربه مستوجب ديه، علاوه بر شكستگى استخوان تكه اى از همان استخوان نيز جدا شود، آيا براى جدا شدن استخوان، ديۀ شكستگى استخوان بايد پرداخته شود يا حكم ديگرى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه تكه اى از استخوان جدا شود در آن ارش ثابت است زايد بر ديۀ شكستگى. والله العالم.

تكليف ديه در موارد اختلاف بين قاتل و اولياى دم در نوع قتل

513: اگر وقوع قتلى محرز و قاتل نيز معين باشد، لكن اولياى دم مدعى عمدى بودن قتل باشند، ولى قاتل آن را خطايى يا شبه عمد بداند، و دليلى قاطع براى ادعاى هيچ يك وجود نداشته باشد، بفرماييد:

الف: آيا مورد از باب لوث است يا تداعى؟

لفظ لوث در روايات نيست و آن چه از روايات فهميده مى شود، آن است كه امارات اصل قتل شخص باشد كه موجب ظن به استناد قتل به او بشود و حجيت نداشته است و لوث در خصوصيات كه مورد قسامه باشد، نداريم.

ب: اگر از باب تداعى باشد، چگونه بايد فصل خصومت نمود و تكليف ديه چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فصل خصومت يا با بينه بايد باشد يا با اقرار، نهايت چنان چه قاتل اقرار به قتل خطايى بنمايد ديه بر خودش ثابت مى شود نه عاقله. والله العالم

ص:311

مالكيت تفاضل ديه

514: هنگامى كه قصاص قاتل مشروط به ردّ فاضل ديه از سوى اولياى دم باشد، بفرماييد:

الف: فاضل ديه حق چه كسى است؟ (قاتل يا ورثه وى)

ج: باسمه جلت اسمائه

در روايات فاضل ديه دستور داده شده است، كه به اهل قاتل داده شود، نه خود او، ظاهر اين است كه آن هم مانند اصل ديه مال ورّاث است.

ب: در صورتى كه حق قاتل باشد آيا مى تواند از حق خويش گذشت كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

گذشت او مانند گذشت از اصل ديه است كه در زمان حيات، چون ملك او نيست نمى تواند گذشت كند. بلى مى تواند كه وصيت كند كه گذشت بشود، بعد از موت كه چنان چه كم تر از ثلث مال او باشد نافذ، والا موقوف بر اجازه ورثه است.

ج: آيا انگيزه قاتل در حكم فوق تأثيرى دارد؟ (مثل محروم كردن ورثه از ديه يا خروج از بلاتكليفى و نجات از زندان، يا هنگامى كه اولياى دم به دليل اعسار قادر به پرداخت فاضل ديه نيستند و از طرف ديگر نه حاضر به دريافت ديه هستند و نه قاتل را عفو مى كنند.)

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين حكم انگيزه قاتل هر چه باشد تأثير ندارد. والله العالم.

عدم توانايى پرداخت تفاضل ديه

515: در موارد پرداخت فاضل ديه؛ چنان چه اولياى دم على رغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و از طرفى به طور عادى نيز اميدى به تمكّن آنان در آينده نباشد، بفرماييد:

الف: آيا در اين گونه موارد قصاص به طور قهرى به ديه تبديل مى شود؟

ص:312

ج: باسمه جلت اسمائه

در موارد پرداخت فاضل ديه مانند آن كه مردى زنى را بكشد، اولياى دم مخيرند بين قصاص و پرداخت فاضل ديه و بين قبول ديه كامل زن كه نصف ديه مرد است.

چون در مطلق موارد تخيير بين دو امر، اگر يكى متعذّر شد ديگرى متعين مى شود، در مورد سؤال مى توان گفت كه قهراً ديه متعين است؛ به نظر ما خبر اسحاق ابن عمار كه امام باقر عليه السلام مى فرمايد: حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در يك مورد كه مردى زنى را كشته بود الزام به ديه نمودند، ناظر به همين مورد است.

ب: چنان چه پاسخ منفى است، در شرايطى كه عدم قصاص يا تأخير آن به مصلحت نباشد و چه بسا عوارض سياسى و اجتماعى شديدى دربرداشته باشد، آيا مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت و حكم قصاص را اجرا نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وجهى براى پرداخت ديه از بيت المال نمى دانم.

ج: در فرض مسأله آيا مى توان بدون ردّ فاضل ديه قصاص را اجرا نمود و فاضل ديه به عنوان دين، بر ذمه ولى دم باقى بماند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

گويا بين فقها مسلّم است كه ديه از بيت المال داده نمى شود، پس ابتدا بايد فاضل ديه را پرداخت و بعد قصاص را اجرا كرد.

د: اگر (آن گونه كه برخى از فقها مى فرمايند) در اين گونه موارد، وظيفه صبر كردن تا زمان ايسار ولى دم است، در مواردى كه ممكن است انتظار قصاص سال ها به طول بكشد و اين امر براى قاتل و خانواده وى موجب عسر و حرج گردد، تكليف چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تكليف اجراى حدّ است.

ص:313

خوددارى از پرداخت تفاضل ديه

516: در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه، چنان چه اولياى دم خواهان قصاص باشند و با وجود تمكن مالى، از پرداخت فاضل ديه خوددارى كنند و باعث تأخير اجراى حكم قصاص شوند، بفرماييد:

الف: آيا حاكم شرع مى تواند ولى دم را به پرداخت فاضل ديه اجبار كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قصاص حق اولياى دم است، همان گونه كه مى توانند عفو كنند، مى توانند تأخير بيندازند. ولى چنان چه بخواهند قصاص نمايند، اول بايد فاضل ديه را بپردازند بعد قصاص نمايند. بنابراين وجهى بر لزوم پرداخت فاضل ديه نيست مگر در صورت بناء بر قصاص.

ب: در اين فرض تبديل قصاص به ديه چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جايز نيست.

ج: اگر تبديل قصاص به ديه جايز باشد، آيا رضايت يا عدم رضايت جانى در اين امر تأثيرى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه اولياى دم بخواهند ديه بگيرند، رضايت جانى و عدم رضايت او تأثير ندارد. زيرا در اين موارد اولياى دم مخيرند بين قصاص و پرداخت فاضل ديه و بين اخذ ديه. والله العالم.

تقسيم ديه بين اولياى دم دو مقتول مردّد

517: در مواردى كه قاتل معين است اما مقتول (مستحق ديه) بين دو نفر مردد مى باشد، بفرماييد: نحوۀ پرداخت ديه به اولياى دم چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه هيچ كس ادّعا ندارد و بينه مثبت يكى از آنها نيز نباشد، به مقتضاى قاعده عدل و انصاف، ديه تقسيم مى شود بين اولياى دم آن دو نفر. والله العالم.

ص:314

لزوم پرداخت مؤجّل ارش

518: در موارد ارش بفرماييد:

الف: آيا پرداخت ارش همانند پرداخت ديۀ مؤجل است يا فورى؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون بر ارش هم در اصطلاح اطلاق ديه مى شود، بنابراين: ظاهراً پرداخت آن نيز مؤجّل است (لاطلاق الروايات).

ب: در صورت تأجيل مهلت پرداخت، در موارد عمد، شبه عمد و خطاى محض چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تأجيل مهلت يك امر عرفى است، اهلش تشخيص مى دهند.

ديۀ كشته شدن كارگر بر اثر برق گرفتگى

519: اگر كارفرمايى جهت تكميل ساختمان خود به شركت داربست مراجعه و درخواست نصب داربست كند و شركت مزبور با اين كه ساختمان مذكور در محدودۀ كابل برق فشار قوى قرار داشته و مى بايست با هماهنگى با ادارۀ برق اقدام مى كرد، رأساً اقدام كند كه در نتيجه كارگرى در اثر برق گرفتگى فوت كند، آيا ضمان ديۀ آن به عهدۀ كارفرما (صاحب ساختمان) است كه درخواست نصب داربست كرده يا به عهدۀ مسؤول شركت داربست است كه برخلاف مقررات، اقدام كرده و يا به عهدۀ مهندس ناظر است كه كارشناس و مسؤول نظارت بر انجام صحيح عمليات ساختمانى بوده؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه مهندس ناظر مفروض، تفريط نموده و دقت نكرده و در نتيجه، برق گرفتگى كارگر عرفاً مستند به او است و او جزء اخير علت است، او ضامن است. والله العالم.

ص:315

حكم پرداخت خسارت توسط بيمه با عنوان ديه

520: با توجه به اين كه شركت بيمه طبق قراردادى كه با بيمه گر منعقد مى نمايد موظف است در تصادفات رانندگى در صورت فوت زن يا مرد كليه خسارات را پرداخت نمايد، بفرماييد:

الف: آيا پرداخت نصف ديه زن (توسط شركت بيمه) كه زايد بر ديه مرد است احكام ديه را دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ديه مجعول شرعى نصف ديه مرد است اما ديه مجعول حكومت اسلامى بايد ملاحظه كرد كه به چه نحو جعل شده است.

ب: آيا قاتل در قتل شبه عمد نسبت به زايد نصف ديه در هر دو فرض (چه نصف زايد حكم ديه را داشته يا نداشته باشد) ارث مى برد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير ارث نمى برد.

پرداخت ديه و تفاضل آن به قيمت سوقيه

521: در صورتى كه ديه و فاضل آن به صورت قيمت سوقيه پرداخت شود؛ بفرماييد:

الف: در مواردى كه اولياى دم طالب قصاص اند و بايد به جانى فاضل ديه پرداخت نمايند و سپس استيفاى قصاص نمايند، ملاك در زمان پرداخت فاضل ديه (يوم الاداء) هنگام صدور حكم است يا هنگام اجراى حكم قصاص يا زمان ديگر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فاضل ديه عوض قصاص است، بايد در هنگام اجراى حكم قصاص داده شود.

ب: در فرض فوق چنانچه چند سال پيش اولياى دم فاضل ديه را به حساب اجراى احكام توديع نموده و به جانى (محكوم عليه) پرداخته اند؛ كافى است يا بايد در صورت تأخير اجراى حكم قصاص، ارزش افزوده ريالى پرداخت شود؟

ص:316

ج: باسمه جلت اسمائه

بايد در صورت تأخير حكم قصاص، ارزش افزوده ريالى پرداخت شود.

ج: در فرض بالا در صورتى كه تأخير در پرداخت ديه يا فاضل آن مربوط به اجراى احكام به خاطر استيذان يا... باشد و اولياى دم كوتاهى نكرده باشند، آيا چيزى بر عهده اولياى دم مى باشد يا خير؟ در اين صورت تكليف جانى و ورثه او در صورت ضرر و خسارت چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت كوتاهى نكردن اولياى دم، چيزى بر عهده آنان نيست.

خسارت زايد بر ديه

522: درباره خسارت زايد بر ديه، بفرماييد:

الف: آيا ديه همان خسارت است يا جانى بايد علاوه بر ديه، خسارت هاى وارد آمده به مجنى عليه و كليه هزينه هاى درمان را بپردازد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مواردى كه شارع مقدس ديه تعيين فرموده است چيز ديگرى بر جانى لازم نيست.

ب: جايى كه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا كم تر باشد چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فرقى بين موارد نيست.

ج: اگر در موارد فوق جواب منفى است، آيا حكومت مى تواند براى جبران خسارت هاى زايد بر ديه، قانونى وضع كند كه جانى را ملزم به پرداخت آن نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حكومت هم نمى تواند زايد بر ديه قانونى وضع كند كه جانى ملزم باشد به پرداخت چيزى غير از ديه، و ارش كه همان ديه است در مواردى است كه مقدار آن تعيين نشده باشد.

ص:317

د: آيا بين انواع خسارت ها مثل خسارت هزينۀ درمان يا از كارافتادگى (مانند فلج شدن دائمى دست خطاط) تفاوتى وجود دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

براى خسارت هايى چون فلج شدن، ديه تعيين شده كه زايد بر ديه جنايت بر اعضا بايد داده شود و هزينه درمان غير از آن است.

وجوب درمان جراحت متلاحمه منجر به فلج عضو

523: در مورد جراحت متلاحمه اى كه به فلج عضو مى انجامد و با درمان مى توان از فلج شدن پيش گيرى كرد، بفرماييد:

الف: آيا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در كلمات فقها تصريح به وجوب درمان نديدم، ولى بعيد نيست در مورد علم به اين كه مداوا موجب پيش گيرى از فلج؛ و عدم آن موجب فلج مى شود، درمان لازم باشد. نظير اضرار به نفس كه ما به قول مطلق حرام نمى دانيم - مگر در مورد ضرر موجب هلاكت يا فلج عضوى از اعضاى رئيسه كه مبغوضيت شرعيه آن معلوم است. در مورد سؤال هم مى توان چنين گفت كه درمان لازم باشد.

ب: در صورت درمان، آيا مى توان هزينه هاى افزون بر مقدار ديه را از جانى گرفت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

راجع به هزينه درمان، بعضى روايات ظهور دارد در وجوب آن بر جانى اضافۀ بر ديه. ولى فقها ادّعاى اجماع بر عدم وجوب نموده اند. به واسطه اجماع، روايت، بر استحباب حمل مى شود.

حجيّت تنصيف ديه زن

524: آيا ديه زن كه نصف مرد است مثل آيه قران بر ما حجت است؟

ص:318

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى؛ دليل دال است بر اينكه ديه زن نصف ديه مرد است. روايات معتبره متعدد است و تمام فقها هم به آن فتوا داده اند، بنابراين مثل قرآن بر ما حجّت است.

عدم امكان رجوع عاقله به جانى براى وصول ديه پرداختى

525: آيا عاقله پس از پرداخت ديه در جنايات خطايى، مى تواند براى وصول ديه پرداختى به سهم خود به جانى رجوع و از وى طلب ديه پرداختى را بكند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير نمى تواند.

تفاضل ديه در شركت در قتل

526: چنانچه «الف» و «ب» مشتركاً مرتكب قتل «ج» شوند و سپس مشتركاً مرتكب قتل «د» شوند، اگر ولى دم «ج» و «د» مشترك نباشند، آيا به هنگام قصاص «الف» و «ب» نيازى به پرداخت فاضل ديه به ايشان هست يا آنكه قاتلين مزبور را مى توان بدون پرداخت فاضل ديه قصاص نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر اولياى يكى از آن دو مقتول عفو بكنند بلى، بايد فاضل ديه را پرداخت بنمايند والا لازم نيست، تهاتر مى شود.

تعلّق ارش به غدّه تيروئيد

527: غده تيروييد كه از اعضاى داخلى بدن انسان است آيا داراى ديه هست يا ارش؟

ج: باسمه جلت اسمائه

روايات متضمّن ديه در قطع اعضا كه «اگر عضو يكى باشد تمام ديه ثابت است و اگر دو تا باشد در هر كدام نصف ديه ثابت است»

ص:319

به حسب ظاهر عضو داخلى را شامل نيست. بنابراين در قطع غدّه تيروييد كه از اعضاى داخلى است، ديه نيست، قهراً به حكومت رجوع مى شود كه از آن تعبير به ارش مى شود.

ديه اشخاص در اماكن عمومى

528: اگر در اماكن عمومى غير دولتى مانند: مساجد، تكايا، حرم امامان و امام زادگان، حوادثى مانند آتش سوزى، فروريختن سقف و مواردى از اين قبيل پيش آيد و تعدادى مصدوم و معدوم شوند، ضمان ديه ى آنها به عهده ى كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هيچ كس ضامن نيست. بلى در اجتماعات اگر به واسطه ى فشار جمعيت، يا آن كه شخصى ديگرى را بكشد و در آن ازدحام ناپديد شود ضمان به عهدۀ بيت المال است.

ديه شخص مأمور در حال انجام مأموريت

529: كسى كه به ناچار براى انجام مأموريت در شب از شهر خارج شده و مورد تهاجم حيوان وحشى قرار گرفته و جان خود را از دست داده، آيا شخص مأموريت دهنده ضامن ديه ى او است يا اداره ى مربوطه يا بيت المال؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون مأمور، مجبور به خروج از شهر به نحوى كه اختيار از او سلب شود نبوده و به اختيار خود خارج شده است. چنان چه يك غرض عقلايى داشته، مانند آن كه اگر شب خارج نشود از كار بر كنار مى شود. در اين مورد فقها فرموده اند: مأموريت دهنده، ضامن است، لبناء العقلاء. ولى به نظر من تمام نيست و وجهى بر ضمان قبول ندارم و اگر غرض عقلايى آن چنانى نبوده بلااشكال كسى ضامن نيست.

ص:320

بخش پنجم: تعزيرات

8 - حفارى غير قانونى

به دست آوردن عتيقه در حفارى هاى غير قانونى

530: اگر كسى در دوران طاغوت كه امر و نهى او مطاع نبوده، از طريق حفارى غير مجاز عتيقه اى به دست آورده باشد و از راه فروش آن مالى كسب كند، آيا مالك آن شده يا بايد آن را تحويل سازمان ميراث فرهنگى دهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه عتيقه را در زمين مباح يا مملوك امام عليه السلام يا مملوك همۀ مسلمانان مانند: (اراضى مفتوحه عنوه) يا (اراضى خراجيه) يا مملوك خودش كه با احياء مالك شده باشد يا با خريدن و علم به آن كه آن عتيقه مال مالك سابق نيست، به دست آورده باشد مال خودش مى باشد و وجوه حاصله را نبايد تحويل سازمان ميراث فرهنگى بدهد. والله العالم.

به دست آوردن سرمايه از طريق حفارى غيرقانونى

531: اگر از نظر قوانين جارى كشور جمهورى اسلامى، حفارى جهت به دست آوردن اشياى عتيقه، گنج و... خلاف قانون باشد، آيا كسانى كه در خلاف مقررات اقدام به حفارى نموده و اشياى عتيقه اى به دست مى آورند و از اين راه صاحب سرمايه مى شوند، آيا نسبت به كل مبلغ حاصله ضامن هستند يا نسبت به بعض؟ و نسبت به حكومت هاى غاصب چه حكمى دارد؟

ص:321

ج: باسمه جلت اسمائه

نمى دانم اين قانون موافق شرع است يا نه؟ يا اين كه اگر كسى بدون رعايت مقرارت استخراج كرد، مالك مى شود يا نه؟ ضمان فرع عدم مالكيت است و فرقى بين حكومت غاصب و غير غاصب نيست.

دستور مصادره اشياى عتيقه توسط قاضى

532: اگر قاضى با توجه به اين كه نگهدارى اشياى عتيقه خلاف قانون است، بدون توجه به اين كه دارندۀ آن چيز، از راه مشروع؛ مثل ارث و خريد مالك شده يا از راه غير مشروع، قصد خارج كردن از كشور را داشته يا نه، بدون آن كه دستور پرداخت بهاى آن را به مالك بدهد، حكم به مصادرۀ آن دهد، آيا قاضى ضامن است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با فرضى كه شده است قاضى ضامن است.

9 - رشوه

رشوه جهت اختبار و كشف حقيقت

533: اگر كسى (قاضى يا كارمند) در محيط كارى خود متهم به رشوه خوارى شود و مأمور امنيتى صرفاً جهت اختبار و كشف حقيقت، مالى را به عنوان رشوه به او بدهد و او هم بگيرد؛ بفرماييد:

آيا نسبت به فرد متهم عنوان اخذ رشوه محقق شده و عنوان مرتشى بر او صادق است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين مسأله يكى از موارد تجرّى است كه در آن، چند امر مورد بحث است: الف - استحقاق عقاب، ب - قبح عقلى فعل متجرّى به، ج - حرمت آن فعل به عنوان تجرّى؛ و هر كدام از اين 3 امر مورد بحث است و حق اين است كه استحقاق عقاب دارد، ولى قبح ندارد و حرمت آن هم غير ثابت است.

ص:322

قاضى يا كارمندى متهم است كه در كار خود رشوه مى گيرد، براى همين فرد موردنظر مورد آزمايش و امتحان قرار مى گيرد به اين صورت كه به وى پيشنهاد رشوه مى شود و او هم آن را مى پذيرد؛ بفرماييد:

الف: آيا در فرض سؤال اخذ رشوه تحقق يافته است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

رشوه گرفتن قاضى براى بيان حكم الله و قضاوت شرعى حرام است؛ اما براى هر كارى پول گرفتن، رشوه محرّم نيست. بنابراين، اگر براى قضاوت پول گرفته رشوه محرّم تحقّق يافته، والّا خير.

ب: آيا اين كار (يعنى امتحان مورد نظر) شرعاً جايز است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى شرعاً جايز است.

10 - توهين

نشر اتهامات واهى توسط روزنامه نگاران

534: اگر بر اثر جوسازى، فردى را دستگير و بازداشت كنند و روزنامه نگاران پيش از ثبوت جرم، دست به نشر اتهامات واهى بزنند و از اين طريق وى را مفتضح كنند، آيا ضمان خسارات مادى و معنوى به عهدۀ آنهاست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

روزنامه نگاران خلاف شرع نموده اند، ولى ضمان ندارند.

ابتدايى و ارتجاعى بودن در توهين

535: آيا ارتجاعى و ابتدايى بودن در توهين شرط است يا خير؟ بدين معنى كه اگر دو نفر به يكديگر توهين كنند، فرد اول كه ابتدائاً ديگرى را مورد توهين قرار داده مجرم است و تعزير مى شود. آيا نفر دوم كه در پاسخ به فرد اول او را مورد توهين قرار داده نيز، مجرم و قابل تعزير است؟

ص:323

ج: باسمه جلت اسمائه

نفر اول كه توهين نموده، به نص آيه كريمه و عقل و روايات مجرم است و تعزير مى شود. اما نفر دوم، اگر به مقدار اهانت اولى اهانت نموده، به حكم آيه اعتداء مجرم نيست و تعزير هم ندارد؛ ولى اگر زيادتر اهانت كند، نسبت به آن زيادى مجرم است و تعزير هم دارد.

11 - اجراى مجازات

اجتماع دو مجازات حدّى و تعزيرى

536: اگر فردى مرتكب عمل زناى مستوجب حدّ (جلد) شود و قبل از اجراى حدّ، مرتكب عمل منافى عفت از قبيل تقبيل و مضاجعه با زنى ديگر شود، كه مستوجب تعزير مى باشد، آيا چنين فردى با توجه به عدم اجراى حدّ جلد در فاصله ارتكاب دو فعل، مستوجب دو مجازات (حدّى و تعزيرى) خواهد بود يا صرفاً مجازات زنا (جلد) بايد بر او اعمال شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شخص مذكور مستوجب دو مجازات حدّ و تعزير مى باشد و مجازات خصوص زنا كافى نيست.

قابليت مجازات جرم محال

537: الف: آيا جرم محال قابل مجازات است يا خير؟ به طور مثال اگر كسى به قصد كشتن شخص ديگرى به جاى سم، داروى غير مضر به وى بدهد (به زعم متهم آن دارو سم است) آيا اين شخص قابل مجازات است؟

ب: آيا مى توان از باب خبث باطن و قبح فاعلى (تجرى) وى را تعزير نمود؟

ج: آيا مورد فوق تحت شمول ماده 613 قانون مجازات اسلامى قرار مى گيرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تجرّى و فعل متجرّى به، حرام و قبيح است و چون حدّ معينى ندارد، تعزير مى شود، به نحوى كه حاكم شرع فتوا بدهد و دولت اجرا كند. اگر قانون مجازات اسلامى كه ذكر كرديد را مجتهد جامع الشرائط امضا كرده است به همان اكتفا مى شود.

ص:324

موارد شمول تعزير

538: چنان چه تعزير علاوه بر تازيانه مصاديق ديگرى داشته باشد؛ (مانند: حبس، جزاى نقدى، تراشيدن سر، چرخاندن در شهر، لغو جواز كسب، ابطال گواهينامه رانندگى، محروميت از مشاغل دولتى، ثبت سوء سابقه و...) بفرماييد:

الف: آيا تعبير «التعزير دون الحد» فقط در خصوص تازيانه رعايت مى شود يا شامل ديگر موارد مذكور نيز مى شود؟

ب: در صورت شمول به موارد ديگر، ملاك «دون الحد» چه مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تشكيل حكومت اسلامى از ضروريات است و شارع مقدّس آن را امضا نموده است و اسلام اهتمام به حفظ نظام مادى و معنوى نموده و اين مهم بدون در نظر گرفتن عقوبات ديگر مانند حبس و غيره، قابل تحقق نيست. بنابراين تمام اين عقوبات مشروعيت دارد، در صورتى كه رعايت قانون بشود و افراد نااهل متصدى نباشند.

ميزان حدّاقلى تعزيرات

539: حداقل تعزيرات چند ضربه شلاق است؟ آيا مى تواند يك ضربه شلاق باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

منوط به نظر حاكم شرع است، به حسب آن عددى كه مصلحت مى داند.

عدم امكان تعزير قبل از انجام عمل حرام

540: مرد و زنى براى عمل نامشروعى در منزلى جمع شده اند، ولى قبل از ارتكاب عمل دستگير شده اند؛ آيا مجازات آنها تعزير است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تا مادامى كه عمل محرّمى انجام نداده اند خير، مجازاتى به عنوان تعزير ندارند.

ص:325

اجتماع مجازات اعدام و تعزيرى

541: كسى كه قرار است اعدام شود، اگر تعزيرات ديگرى هم بر او ثابت شود؛ آيا مى توان از آنها صرف نظر كرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه بر شخصى حدود متعدده ثابت شود، اول بايد آنچه غير قتل است انجام داده شود، بعداً اعدام گردد.

عدم امكان تعزير در خودكشى

542: كسى كه اقدام به خودكشى كرده ولى به نحوى از مرگ نجات پيدا كرده، آيا اين شخص چون عملش مخالف شرع بوده مشمول تعزير است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خودكشى از گناهان كبيره است و اين شخص تجرّى كرده است نه خودكشى، تجرّى اگر حرمت شرعيه داشته باشد كه جماعتى از فقها و بزرگان فتوا به آن داده اند بلى، مشمول دليل تعزير است؛ ولى به نظر ما چون حرام نيست ولو قبيح است، دليل تعزير شامل آن نمى شود و تعزير او جائز نيست.

اعدام به عنوان مجازات تعزيرى

543: آيا به نظر معظم له، اعدام مى تواند قسمى از مجازات هاى تعزيرى باشد يا خير؟ در هر صورت، استدلال معظم له براى رد يا پذيرش اين كيفر به عنوان مصداقى از تعزيرات چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اعدام از مصاديق تعزير نيست. زيرا تعزير يا عبارت است از مجازات «أقلّ من الحدّ مطلقاً كما يظهر من عدّة من الروايات» يا عبارت است از مجازاتى كه جماعتى گفته اند «لا يبلغ حدّ الحرّ فى الحّر و حدّ العبد فى العبد» و على التقديرين اعدام را نمى گيرد. البته اين مربوط است به مسأله باب قضاوت؛ و اما ممكن است در مملكت شخصى به عنوان

ص:326

مفسد فى الارض شناخته شود يا كارهاى خلاف مضرّ به مملكت اسلامى و گاهى مضرّ به اسلام انجام دهد، در چنين موردى به بناء عقلاء المؤيد به [الامر بالمعروف و النهى عن المنكر]، حاكم و مقنن قوانين، نه از باب قضاوت شرعيه بلكه از باب لزوم حفظ نظام دستور به اعدام شخصى بدهد، بنابراين اعدام از اين باب اجرا شود، ولى آن تعزير مصطلح شرعى نيست.

تعزير اقرار كننده به قتل عمد در فروض مختلف

544: آيا اقرار كننده به قتل عمد در دو فرض زير تعزير مى شود:

الف: در فرضى كه بر اساس اقرار و قرائن و شواهد براى قاضى علم به تحقق قتل عمد توسط مُقِر حاصل شود؛ و ليكن ولى دم نسبت به اقرار كننده ادعايى نداشته باشد؟

ب: در فرضى كه بر اساس اقرار براى قاضى علم به تحقّق قتل توسط مُقِر حاصل نشود و صرف احتمال باشد؟ آيا قاضى در موردى كه ولى دم نسبت به مُقِر هيچ ادعايى نداشته باشد، حق تعزير مقر به قتل عمد را دارد؟ آيا در اين دو مورد، قاضى بر اساس روايت حسين بن خالد «و إذا كان للناس فهو للناس» حق تعزير ندارد؛ يا به جهت جنبه عمومى جرم يا فعل حرام او، چنان چه در روايت آمده است، تعزيرمى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در هر دو فرض تعزير مى شود؛ چون تعزير به واسطه فعل حرام است نه به واسطه قتل عمد؛ و مقتضاى روايت ذكر شده و روايات ديگرِ نظير آن و فتاوى فقها آن است كه اجراى حدّ در حق الناس، متوقّف است بر مطالبه من له الحق؛ و در مورد محل كلام، حدّ قتل عمد جارى نمى شود؛ مگر بعد از مطالبه من له الحق و تعزير حق الله است كه در موارد مخالفه حكم الله ثابت مى شود مطلقا.

ص:327

12 - ضمان

مسؤوليت پزشك در صورت عدم اخذ برائت

546: هرگاه در اثر اقدامات مبتنى بر قصور پزشك آسيبى به بيمار وارد شود براى مثال موجب از بين رفتن بينايى يك چشم وى گردد اما فعل پزشك فقط موجب درصد خاصى از ديه جنايت است. مثلاً 40 درصد به پزشك منتسب است و 60 درصد باقيمانده مربوط به بيمارى خود مجنى عليه است؛ بفرماييد:

آيا پزشك مسؤول پرداخت ديه تمام بينايى يك چشم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر قبل از كور شدن، بعد از مدّتى علاج، كور شود چنانچه طبيب قبل از معالجه كردن، برائت نموده باشد مقدارى از خرج علاج به عهده او است.

عدم ضمان پزشك در صورت عدم درمان منجر به مرگ

547: الف: هرگاه پزشكى، على رغم وظيفه قانونى - علاوه بر وظيفه و تكليف شرعى - كه بر عهده دارد، از درمان مريضى خوددارى كند، در صورتى كه امكان انتقال مريض به مركز درمانى ديگرى نباشد، آيا پزشك در صورت فوت مريض ضامن است؟

ب: چنانچه در فرض فوق، امكان انتقال مريض به مركز درمانى ديگرى وجود داشته باشد، چطور؟

ص:331

ج: چنانچه پزشك تنها وظيفه شرعى درمان بيمار را داشته باشد، آيا در صورت ترك مداواى بيمار ضمانى متوجه اوست يا مانند ناظر غرق شدن ديگرى كه توان نجات غريق را دارد ولى نجات نمى دهد، صرفاً مرتكب گناه شده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در هر سه صورت ضمان متوجه هيچ كدام از پزشكان نيست، ولى گناه كار هستند.

ضمان در شهادت كذب

548: در محكمه قضا دو شاهد غير عادل به دروغ شهادت دادند، به سبب شهادت اين دو نفر، مالى از متهم به طرف مقابل داده شده است. حال يكى از دو شاهد پشيمان شده است؛ آيا ضامن نصف مال مى باشد يا ضامن همه مال؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضامن نصف مال مى باشد.

ضمان والدين در كوتاهى از حفظ جان فرزند

549: در تالار عروسى در هنگام برگزارى مراسم، پسربچه اى 7 ساله كه تحت نگهدارى پدرش بوده از تالار خارج و در محوطه حياط تالار، داخل استخر افتاده و غرق شده است. كارشناس 50% مسؤول تالار و 50% سهل انگارى والدين را علت حادثه دانسته است؛ بفرماييد:

الف: در فرض فوق آيا پدر و مادر نيز قابل مجازات بوده؟ آيا عمل آنان مشمول ماده 616 قانون مجازات اسلامى(1) است؟

ب: آيا پدر مى بايست به مادر ديه پرداخت كند؟

ص:332

ج: باسمه جلت اسمائه

با قانون جعل شده كه در ذيل صفحه ذكر شده است؛ اگر پدر يا مادر كوتاهى در حفظ جان بچه نموده اند ضامنند - نه به ديه بلكه مجازاتى كه قوانين تعيين مى كنند - و نسبت به پرداخت ديه بچه، بايد قانون تعيين كند. اجمالاً اين قانون مجعول شرعى نيست بلكه مجعول حكومت اسلامى است. بايد ملاحظه كرد كه به چه نحو جعل شده است.

جبران خسارت هاى وارده در اعتراض هاى عمومى

550: الف: در اعتراض هاى عمومى مانند انتخابات، اگر به اموال و اماكن شخصى خسارت وارد شود و خسارت زننده، شناسايى نشود؛ آيا حكومت اسلامى وظيفه اى در قبال جبران خسارت وارده دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه اعتراض ها به دستور دولت و به دستور مؤسسات دولتى باشد؛ بلى وظيفه حكومت اسلامى جبران خسارت هاى وارده است.

ب: اگر اين اعتراضات موجب تعطيلى يك فعاليت اقتصادى خرد يا كلان شود و يا موجب ضرر معنوى به اشخاص گردد و شخص خسارت زننده هم مشخص نباشد يا رابطه عليت بين اقدام شخص و ضرر وارده محرز نگردد؛ آيا ضرر، غير قابل جبران باقى مى ماند؟ آيا مى توان دعوا را متوجه دعوت كنندگان به اعتراض يا جشن هاى عمومى دانست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر رابطه عليت بين اقدام شخص و ضرر وارده محرز نگردد؛ ظاهراً ضرر غير قابل جبران باقى مى ماند و نمى شود دعوا را متوجه دعوت كنندگان به اعتراض يا جشن هاى عمومى دانست.

ص:333

تلف مواد اوليه سپرده شده به صاحبان حرف

551: صاحبان صنايع و حِرَف كه مواد اوليه را (مانند چاپخانه كه نوشته جات مؤلفين را براى چاپ، خياط كه پارچه را براى دوختن، زرگر كه طلا را براى ساختن و...) از صاحبان آنان دريافت مى كنند، اگر به سرقت برود يا در آتش سوزى نابود شود، آيا صاحبان صنايع ضامن هستند يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در چنين موارد چند دسته روايات وارد شده است كه ما در كتاب فقه الصادق چنين جمع بين روايات كرده ايم كه در صورت اتلاف، صاحبان صنايع ضامن اند و در صورت تلف چنان چه امين اند ضامن نيستند و نيز اگر متهم باشند چنان چه با بينه يا قسم اثبات كنند كه تلف شده است و اتلاف در كار نيست، ضامن نيستند امّا اگر نتوانند اثبات بكنند، ضامن اند؛ برخلاف ساير موارد امانات.

عدم ضمان در صورت تلف با زلزله

552: كسانى كه در غير كشور خود بر اثر زلزله مى ميرند و كشور متبوع آنان ادعاى فرسودگى يا غير استاندارد بودن ساختمان مورد اجاره را نموده و از اين بابت مدعى ديه متوفى شوند، آيا ضمانى از اين بابت به عهده صاحب هتل مى باشد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون سبب فوت زلزله بوده است، وجهى بر ضمان صاحب هتل نيست، به عبارت ديگر تلف است نه اتلاف.

ضمان كشور بيگانه در صورت مفقودالاثر شدن در آن

553: اگر فردى در كشور بيگانه مفقودالاثر شود و كسى هم به قتل وى متهم نگردد، اولياى وى هم از آن كشور درخواست غرامت كرده باشند، آيا ضمان آن به عهده كشور بيگانه است يا بر بيت المال؟

ص:334

ج: باسمه جلت اسمائه

رواياتى كه در مورد پيدا شدن كسى كه در قريه كشته شده است، وجود دارند دال است بر اين كه ديه بر اهالى آن قريه است و با الغاى خصوصيت مى توان تعدّى نمود به مورد سؤال و فتوا داد به اين كه ديه به عهده آن كشور بيگانه است. به علاوه بر حسب تعهدات بين المللى كسانى كه قانونى به كشور بيگانه مى روند، نه به طور قاچاق، آن دولت موظف به حفظ نفس آنها مى باشد. بنابراين آن كشور بيگانه ضامن ديۀ آنها مى باشد.

اقامه دعوى عليه پزشك سهل انگار در خارج از كشور

554: اگر بيمارى به دليل نبودن پزشك متخصص، براى معالجه به كشور ديگر برود و بر اثر سهل انگارى پزشك هنگام عمل بميرد و اولياى او نتوانند در آن كشور عليه پزشك معالج اقامه دعوا كنند، آيا كشور محل سكونت و متبوع متوفى ضامن اقامه دليل عليه پزشك معالج و احياى حقوق اولياى دم مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه با اجازه كشور محل سكونت به كشور ديگر رفته است، به مقتضاى قوانين بين المللى، چنين شرايط ضمنيه، كه در حكم شرايط تصريح شده به آن مى باشد، در آن قراردادها هست. بنابراين بلى، بايد اقامه دعوا كند، يا خودش غرامت بپردازد.

ضمان سرپرست صغير يا مجنون در تصرّفات

555: اگر در هر يك از كشورهاى اسلامى كسى را به عنوان سرپرست صغير يا مجنون و يا محجور تعيين كنند و او براى شرعى بودن تصرّفات خود به فقيه جامع الشرايط مراجعه نكند، آيا تصرّفات او در اموال آنان ضمان آور است يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه ادارۀ آن مملكت تحت اشراف فقيه جامع الشرايط، يا با اجازۀ او باشد، ضمان آور نيست؛ والا تصرّفات جايز نيست و در صورت اتلاف

ص:335

ضمان آور است. مگر آن كه در آن مملكت دسترسى به فقيه جامع الشرايط نباشد، كه در اين مورد با اجازه عادل، شخص امين مى تواند سرپرست شرعى باشد و ضمان هم نيست.

حمل بار اضافى بدون اذن مالك

556: اگر وسيله نقليه اى را براى حمل وسايل خود اجاره كند و بر اثر حمل بار بيش از ظرفيت، موجب شود خسارتى به وسيلۀ نقليه وارد شود، حالا اگر براى ترميم خسارت از قطعه يدكى غير اصلى (نامرغوب) استفاده كند، آيا اگر قطعه يدكى پيشين اصلى بوده، مستأجر ضامن مابه التفاوت مرغوب و نامرغوب است يا ضامن بهاى قطعه مرغوب است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه حمل بار زيادى، بدون اذن مالك باشد، ضامن خسارت مى باشد و ضمان هم به همان قطعه يدكى پيشين مى باشد.

مانع شدن ثالث در تحويل مال الاجاره

557: اگر فردى را براى جمع آورى و تنظيم كتاب با اين شرط كه اجرت، پس از چاپ به عنوان حق التأليف پرداخت مى شود، مأمور كنند و هنگام چاپ از سوى مقامات جلوگيرى شود، ضمان خسارتى كه به عامل رسيده به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض مورد سؤال، اجير، كار خودش را انجام داده و ظالمى مانع تحويل مال الاجاره شده است، بنابراين قيمت آن را چنان چه معلوم باشد به عهدۀ موجر است والاّ اجرة المثل را ضامن است.

عدم ضمان در صورت عدم اهمال راننده

558: كارگرى كه به طور شيفتى شب و روز كار مى كند، اگر هنگام رفتن در شب به وسيلۀ سرويس به كارخانه برود و آخر شيفت كه طبق معمول شخصاً مراجعه مى كرده، به منزل مراجعت نكند و بميرد، آيا راننده كه او را در شب سوار كرده ضامن ديۀ او است؟

ص:336

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه مردن به واسطۀ اهمال راننده نباشد، يا معلوم نباشد كه به چه صورتى بوده، راننده ضامن نيست و اگر او مسبّب بوده، ضامن است.

ضمان اجير در شير دادن به نوزاد

559: زنى كه براى شير دادن اجير شده، اگر هنگام شير دادن درازكش كرده و كودك را شير دهد و خوابش ببرد به طورى كه كودك زير سينه او خفه شود، آيا ضامن خون بهاى كودك است؟ اگر ضامن است و مالى ندارد ضمان به عهده كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بر حسب قاعده، قتل خطايى است و ضامن ديه در قتل خطايى عاقله است يعنى اقوام پدرى و پدر و مادرى او است. ولى در خصوص زن شيرده، روايتى وارد شده كه تفصيل قائل شده است بين زنى كه از روى فقر شير مى دهد كه در اين صورت ديه بر عاقله است، والاّ ديه را خودش بايد بدهد و نظر حقير هم همين است.

ضمان در صورت خسارت به صنايع ملى

560: در مادۀ يكم از قانون مجازات اخلال گران در صنايع ملى آمده است: «هركس عمداً و به قصد سوء، هر يك از واحدهاى عمدۀ شركت ملى ذوب آهن، شركت ماشين سازى اراك، تبريز، شركت آلومينيوم ايران، مس سرچشمه و... يا واحدهاى تابع آن را از قبيل كارخانه ها، كوره ها، معادن يا خطوط لوله يا ابنيه ادارات و... را آتش بزند و يا به هر وسيلۀ ديگر منهدم نمايد به حبس از 5 تا 15 سال محكوم خواهد شد» ولى در اين قانون متعرّض جبران خسارت هاى وارده به ملت نشده، آيا عامل نسبت به آن نيز ضامن است؟ اگر بلى، آيا حاكم مى تواند ضمن حكم زندان او را به پرداخت خسارت نيز محكوم نمايد؟

ص:337

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً اين ماده جنبۀ نفى ندارد. مقتضاى قاعده اين است كه بايد به خود شركت خسارت پرداخت شود.

عدم ضمان در اشتباه هدف قرار دادن نيروى خودى

561: در حمله هاى پشتيبانى هوايى كه به عهدۀ نيروى هوايى است، اگر خلبان به اشتباه نيروهاى اسلام (خودى) را هدف قرار دهد، ضمان خسارت هاى جانى به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه رعايت موازين حرب را نموده باشد و حمله به حسب موازين لازم بوده است، كسى ضمان ندارد. حتى در صورتى كه فتح و قتال با كفار متوقف باشد به كشتن عمدى مسلمانان، مانند آن كه كفّار مسلمانانى را سپر خود قرار دهند، كشتن آنها جايز و ضمانى نيست.

ضمان مربى در صورت افراط در تعليم

562: سربازى كه در سربازخانه تحت امر مسؤول آموزش تعليم مى بيند، اگر بر اثر افراطكارى تعليم دهنده، مانند پريدن از ارتفاع زياد، عبور از آب سرد و... خسارت هايى متوجه او شود، ضمان آن به عهدۀ دولت است يا مسؤول آموزش؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با فرض افراطكارى تعليم دهنده، ضمان به عهدۀ خود او است.

خسارت در اراضى در اثر آزمايشات ارتش

563: اگر بر اثر آزمايش هايى كه ارتش در مورد كاربرد جنگ افزارهاى خود در اراضى موات و غيره انجام مى دهد، خسارت هايى از قبيل ريزش و مسدود شدن قنوات و يا ايجاد ارتعاشاتى كه موجب زلزله و تخريب منازل و تلف شدن اموال و نفوس مى شود پيش آيد، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

ص:338

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه ارتش رعايت موازين را نموده و چنين پيش آمدى بشود، ضمان به عهدۀ بيت المال است.

خسارت به ثالث با اعتراف ديگرى

564: اگر گزارشى عليه فرد يا افراد به آگاهى يا هر ارگان و اداره ديگر داده شود و آنها هنگام تحقيق، متهم را تحت فشار بگذارند تا اين كه او متوجه شود، آنها عليه فلان فرد اعتراف مى خواهند و بر اثر ترس اعتراف كند و از اين بابت خسارتى به شخص ثالث وارد شود، آيا ضمان به عهدۀ اعتراف كننده است يا اعتراف گيرنده؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه بين اعتراف و وارد شدن خسارت، فعل فاعل مختارى فاصله باشد كه به حسب طبيعى چنين است. ضمان بر اعتراف كننده نيست، اگرچه خلاف گفته است. بلكه ضمان بر اعتراف گيرنده است.

والله العالم.

ضمان مأمورين دولتى در مرگ با ترس

565: اگر مأمورين ادارۀ آگاهى در ارتباط با مثلاً سرقت هايى كه در شهر مى شود، به فرد يا افراد ظنين شوند و هنگام بازرسى منازل آنان بر اثر ترس، بعضى از كسان متهم، دچار سكته شوند و خسارت هاى جانى پيش آيد، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضمان ديه بر مأمورين است، نهايت چنان چه شخص آنها تفريط كرده باشند و خشونت بى مورد اعمال كرده باشند، اقوام آنها ضامن هستند؛ زيرا قتل خطايى است و ديه بر عاقله است والا ضمان بر آنها به عنوان مأمورين دولت است كه لازمۀ آن ضمان ديه بر بيت المال است.

ص:339

عدم ضمان امين

566: در موارد متعددى مشاهده شده، منزل با تمام وسايل آن براى مدتى به همسايه اى كه مورد اعتماد بوده سپرده شده و در همان مدت وسايل آن به سرقت رفته، يا به فرد امينى سپرده شده كه شب ها در آن بخوابد و از آن محافظت كند كه بر اثر بى توجهى هنگام كشيدن سيگار به خواب رفته و آتش سوزى شده، آيا ضمان اجناس تلف شده بر عهدۀ او است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

امين ضامن نيست. چنان چه احتمال داده شود كه آن شخص كوتاهى در حفظ اموال نموده و خودش ادّعا كند كه هيچ كوتاهى نكرده ام، قول او مسموع است و ضامن نيست.

عدم ضمان سازندگان اشياء و مواد ممنوعه

567: نگهدارى و حمل اشيايى از قبيل: مشروبات الكلى، عكس هاى سكسى، انواع مواد مخدر، انواع اسلحه هاى سرد و گرم و... كه از نظر شرع يا قانون ممنوع بوده و دارندگان، علاوه بر ضبط آن به حبس يا پرداخت جزاى نقدى محكوم مى شوند، آيا سازندگان اين اشياء و دلال ها و واسطه گرانى كه از اين راه سرمايه كسب مى كنند، ضامن وجوه حاصله خواهند بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خير ضامن نيستند، چون آنها سبب خسارت نيستند و وجهى بر ضمان، از قبيل: قاعدۀ اتلاف، قاعدۀ يد و قاعدۀ استيفا نيست.

عدم ضمان شهردارى در بروز اتفاقات ناگهانى

568: اگر در پارك هاى بازى متعلق به شهردارى يا بخش خصوصى، حادثه اى چون فرو ريختن سقف، فرو رفتن زمين هاى اطراف چاه هاى فاضلاب و... رخ دهد و خسارت هاى جانى يا مالى متوجه مردم شود، ضمان خسارت آن به عهدۀ كيست؟

ص:340

ج: باسمه جلت اسمائه

ضمان خسارت در اين گونه موارد، به عهدۀ هيچ كس نيست، چون خسارت منتسب به كسى نيست. نظير اين مسأله را فقها متعرضند و رواياتى هم كه دال بر اين مطلب است متعرضند و آن مسأله اين كه باد شديدى، وزيدن گرفت از بالا شخصى را به روى كسى انداخت، يكى از اين دو نفر بميرند يا هر دو، فرموده اند ضمان بر عهدۀ هيچ كس نيست. چون موت منتسب به كسى نيست و رواياتى هم دال بر اين مطلب است. از همين وجه و روايات حكم مقام هم استفاده مى شود به همان گونه كه بيان شد. والله العالم.

ضمان پزشك در تشخيص اشتباه

569: پزشكى بر اثر سوابق طولانى كه در طب داشته به خود مغرور شده و با يك نگاه سطحى چرك لوزه را با ديفترى اشتباه گرفته كه در نتيجه موجب ايجاد روماتيسم قلبى و عمل قلبى و خسارات عمده اى شده است، آيا ضمان همۀ آن مخارج به عهده او است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پزشك در مقام معالجه، اگر از مريض برائت ذمه بگيرد، كما اين كه الآن متداول است، ضامن نيست. والا اگر مباشرة به مريض دوا مى خوراند، يا عملى انجام مى دهد ضامن است و اگر فقط نسخه مى نويسد و مباشرة عملى انجام نمى دهد، به مقتضاى قواعد باب ضمان بايد بگوييم ضامن نيست. ولى يك روايت (در وسائل باب 24 از ابواب موجبات الضمان كتاب ديات) دلالت بر ضمان مى كند. لذا برخلاف جمعى از فقها، حقير فتوا به ضمان داده ام. والله العالم.

سهل انگارى در عمل جراحى

570: اگر پزشك جراح پس از عمل جراحى بعضى از لوازم خود را در شكم مريض جا گذاشته و در اثر سهل انگارى ضايعات و خسارتى از قبيل عمل مجدد متوجه بيمار شود، آيا پزشك ضامن آن خواهد بود؟

ص:341

ج: باسمه جلت اسمائه

جنايتى غير عمدى است. خسارات وارده به عهدۀ او است.

عمل جراحى بر اثر تشخيص اشتباه

571: بيمارى كه براى معالجۀ درد شكم يك بار به عنوان «آپانديس» و بار ديگر به عنوان «اثناعشر» و بار سوم به عنوان «سرطان روده» تحت عمل قرار گرفته و معلوم شده بيمارى وى «سرطان روده» بوده، آيا دو پزشك قبلى كه بر اثر اشتباه در تشخيص، مخارج مهمى را متوجه بيمار كرده اند، ضامن همۀ مخارج هستند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت تبرّى نجستن، آن دو پزشك ضامن هستند.

اهمال پزشكى قانونى

572: پزشكى قانونى كه براى تشخيص بيمارى هاى ناشى از تجاوزات، مانند ضرب و جرح و تصادفات و نوع بيمارى و درصد صدمات وارده، براى دادگاه ها تأسيس شده، اگر در تشخيص خود كوتاهى و يا اشتباه كند و از اين بابت ضرر مالى متوجه مصدوم شود، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه پزشك كوتاهى كند ضمان به عهدۀ او است و اگر اشتباه كند ضامن نيست. چون طبيب به مقتضاى استخدام از طرف شارع مأمور است به اين كه آن چه مى فهمد بگويد نه آن چه در واقع هست. بنابراين او به وظيفۀ خود عمل كرده است، وجهى بر ضمان نيست.

ضمان دامپزشك در صورت عدم توصيۀ مراقبتى

573: اگر مأمورين دامپزشكى حيواناتى را واكسينه كنند و مسائل قابل توجه پس از واكسينه را به صاحبان دام نگويند و بر اثر عدم رعايت آن، همۀ حيوانات واكسينه شده بميرند، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

ص:342

ج: باسمه جلت اسمائه

به عهدۀ دامپزشك است، چون او سبب مردن حيوانات شده است.

ضمان در انجام عمل برخلاف تعهد

574: كسى كه هنگام گرفتن پروانۀ ساختمانى متعهد به انجام امورى مانند عقب نشينى، شناژبندى و... شده، اگر پس از گرفتن پروانه برخلاف تعهد عمل كند به نحوى كه عدم توجه به تعهد موجب خسارت به همسايگان شود، آيا عمل او ضمان آور است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با فرض استناد خسارت به عدم توجه به تعهد، به مقتضاى عمومات، ضمان به عهدۀ گيرندۀ پروانه است.

دفع حملۀ ديوانه

575: اگر ديوانه اى به كسى حمله كند و او از ترس جان خود براى دفع حملۀ ديوانه، وى را مضروب كند كه احياناً به مرگ ديوانه منجر شود، آيا ضارب ضامن ديۀ او است، يا عاقلۀ وى و يا بيت المال؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين مسأله چند روايت وارد است. به نظر ما جمع بين آنها به اين است كه (همان گونه كه در روايت معتبر امام باقر عليه السلام مى فرمايد) چنان چه ديوانه حمله كند به شخصى و آن شخص از خود دفاع كند و ديوانه كشته شود، ديه را از بيت المال مى دهند و چنان چه ابتدا ديوانه را بكشد قصاص ندارد، ولى ديه بر او در مال خودش واجب و ثابت است.

ضمان خسارت وارد آمده به بار

576: راننده اى كه اجير شده بارى را حمل كند و وسيلۀ نقليۀ وى بيمه است، آيا هنگام بروز خسارت، راننده ضامن است يا ادارۀ بيمه و اگر ادارۀ بيمه ضامن باشد و وجوه پرداختى وى جبران خسارت نكند، ضمان بقيۀ خسارت به عهدۀ كيست؟

ص:343

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه خسارت مستند به راننده نباشد راننده ضامن نيست و چنان چه مستند به او بشود او ضامن است. اداره بيمه بر حسب قرارداد، چيزى مى دهد. اگر در قرارداد ذكر شده است تمام خسارت را بدهد، در فرض سؤال تمام خسارت به عهدۀ ادارۀ بيمه است و اگر قيد شده است مقدارى از آن مثلاً 80 درصد را بدهد، 20 درصد باقيمانده به عهدۀ راننده است.

ضمان رانندۀ بى اطلاع از نواقص اتومبيل

577: اگر راننده اى پس از تصادف مدعى شود صاحب اتومبيل، او را از نواقص اتومبيل مطلع نكرده، حال با توجه به اين كه هر راننده اى بايد هنگام استفاده از هر اتومبيلى به نواقص اوليۀ آن كه موجب تصادف مى شود پى ببرد، آيا ادّعاى او مسموع است يا ضامن خسارات وارده مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون راننده موظف است هنگام استفاده به نواقص اوليه پى ببرد و در فرض سؤال چنين نكرده، پس تفريط كرده و ضامن است.

عدم ضمان راننده در صورت بروز حادثه براى كمك راننده

578: در موارد بسيارى ديده شده شاگردى يا كمك رانندۀ كاميون در حال حركت وسيلۀ نقليه، روى صندلى سمت شاگرد درازكش كرده و پاهاى خود را از شيشۀ سمت راست خارج مى كند، با توجه به اين كه راننده شاهد اين امر خلاف بوده و وى را نهى نكرده، آيا ضامن خسارت وارده به وى مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه شاگرد مذكور متوجه بوده كه ممكن است تصادف كند، راننده ضامن نيست. چون ضمان بايد به واسطۀ يكى از قواعد ضمان از قبيل: يد، اتلاف، و استيفاء باشد و هيچ كدام در فرض مورد ندارد. پس وجهى بر ضمان او نيست.

ص:344

ضمان مربى تعليم رانندگى در صورت نقص اتومبيل

579: اتومبيل هاى شخصى كه از جهت كلاج و ترمز دوبله نيستند و از نظر مقررات نبايد در جهت تعليم رانندگى قرار گيرند، اگر بر خلاف مقررات مورد تعليم قرار گرفته و خسارتى پيشامد كند، ضمان آن به عهدۀ معلم است يا نوآموز؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون سبب در فرض سؤال اقوى از مباشر است، قهراً ضمان به عهدۀ او است، يعنى ضمان بر معلّم است. بلى چنان چه خسارت مستند به نواقص اتومبيل نباشد و معلّم كوتاهى نكرده است، ضمان به عهدۀ نوآموز است.

ضمان در صورت متعهد نبودن سران يك كشور به كنوانسيون ها

580: اگر سران دولت اسلامى كه با بسيارى از دول دنيا در امورى از قبيل حقوق هوايى، دريايى، فرهنگى، بازرگانى و... هم عهد شده اند، از باب بى توجهى يا ندانم كارى و يا قلدرى به يكى از كنوانسيون هاى امضا شده در كنفرانس هاى بين المللى (قبل از نسخ) بى اعتنايى كنند و از اين رهگذر به بعضى اشخاص حقيقى يا حقوقى خساراتى وارد كنند، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عهدهايى كه حكومت اسلامى با دولت هاى ديگر مى بندد، بايد به همۀ آنها عمل كند، همان گونه كه خود پيغمبر صلى الله عليه و آله، چنين مى كردند. پس كسى كه توجه به آنها نكند مقصّر است، قهراً ضامن خسارات هم مى باشد.

عدم ضمان در جنگ هاى مطابق موازين اسلامى

581: خساراتى كه بر اثر تيرگى روابط بين المللى در كشورهاى دو طرف پيش مى آيد، مثلاً بر اثر حملۀ عراق ساكنين غير نظامى ايران و بر اثر حملۀ ايران، ساكنين غير نظامى عراق متحمل خسارت مى شوند، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

ص:345

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه حملۀ ايران به عراق، مثلاً بر طبق موازين اسلامى باشد، ضمان خسارت به عهدۀ آنان نيست. لذا در روايات است كه اگر كفار مسلمانان محل را سپر قرار دهند، لشكر اسلام مى تواند با آنها بجنگد، ولو مسلمانان كشته شوند و ديه هم ندارد. در يك روايت از امام صادق عليه السلام سؤال مى كنند كه اگر در شهرى از شهرهاى كفار حربى مسلمانان و اسيران و بچه ها و... باشند آيا مى شود با وسايل حرب، به آن شهر حمله نمود؟ مى فرمايد: بلى، ديه هم ندارند.

عدم ضمان پليس در تهاجم به اجتماعات غيرقانونى

582: افرادى كه در كشورهاى بيگانه بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقرّرات آن كشور، اقدام به برگزارى ميتينگ نمايند و مورد تهاجم پليس آن كشور واقع شوند، ضمان خسارت هاى وارده به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض سؤال ضمان خسارت ها به عهدۀ هيچ كس نيست. ادارۀ هر مملكتى به عهدۀ سران آن مملكت است و تهاجم پليس هم، چنان چه روى ميزان باشد و زياده روى نكنند، كار خلافى نيست و راهى بر ثبوت ضمان به عهدۀ كسى نيست.

ضمان انتقال بيمارى آميزشى به همسر

583: شوهرى كه مبتلا به بيمارى آميزشى واگيردار بوده و اگر قبل از عقد آن را ابراز مى كرد، كسى حاضر به ازدواج با وى نمى شد، اگر كسالت خود را كتمان كند و پس از مجامعت، همسر خود را دچار بيمارى غير قابل علاج كند، ضامن خسارات مالى مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون سبب بيمارى همسر، شوهرش بوده است، ضامن خسارات مى باشد.

ص:346

خسارات ناشى از حفّارى هاى معابر

584: اگر عوامل شهردارى، سازمان آب، گاز، مخابرات و يا هر اداره و ارگان ديگر، در معبر عمومى اقدام به حفارى كنند و هنگام تعطيلى (موقع ظهر يا شب) اطراف آن را مانع گذارى نكنند كه از اين بابت به عابرين سواره يا پياده خسارات مالى يا جانى وارد شود، آيا عاملين ضامن خواهند بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه حفّارى وسيعى باشد، و به حسب متعارف، به واسطه وسعت و روشنى آن، مانع گذارى مرسوم نباشد، عاملين ضامن نيستند. چون حفّارى كه براى مصلحت مسلمين باشد و كار خلاف متعارف هم نكنند، صاحب آن ضامن نيست. ولى اگر كم باشد و به حسب متعارف، در اين گونه موارد هنگام تعطيلى مانع گذارى مى كنند و در اين مورد مانع نگذاشتند، ضامن هستند. اين تفصيل را حقير از روايات خاصه وارده از حضرات ائمۀ اطهار عليهم السلام استفاده كرده ام.

كندن چاه در زمينى كه جزو معابر عمومى نيست

585: اگر داخل زمينى كه داراى ديواركشى است و جزو معابر عمومى نيست، چاهى حفر كنند و شب يا روز كسى در آن بيفتد و بميرد، ضمان ديۀ او به عهدۀ كيست و آيا زمين بدون ديوارى كه معبر نيست نيز همين حكم را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه زمين ملك حفر كنندۀ چاه باشد، او ضامن نيست و اگر ملك غير است يا راه عبور مسلمانان است ضامن ديه و خسارات مى باشد در صورتى كه عابر جاهل به حال باشد؛ و اگر عالم باشد كسى ضامن نيست. اين فتوا مضون چند روايت است كه در (وسائل باب 3 من ابواب موجبات الضمان كتاب ديات) ذكر شده است و فقها هم بر طبق آنها فتوا داده اند.

ص:347

ضمان عبور دهندگان قاچاقى افراد از مرزها

586: كسانى كه خود را براى عبور دادن افراد از مرزهاى بين المللى آماده كرده و به طور قاچاق، افراد را عبور مى دهند؛ آيا ضامن وجوهى هستند كه از اين بابت مى گيرند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مخالفت با حكومت، خصوصاً حكومت اسلامى، در صورتى كه منع از چيزى به عنوان رعايت مصالح مملكتى و عامۀ مردم بنمايد جايز نيست. بنابراين اگر منع از عبور قاچاق از اين حيث باشد قهراً حرام است و پول گرفتن در مقابل عمل محرّم غير جايز است و موجب مالكيت گيرنده نمى شود. پس قهراً افراد عبوردهنده ضامن آن وجوه مى باشند. مگر آن كه پول دهنده ها راضى به تصرّف آنها باشند كه خيال مى كنم غالباً چنين است، در آن صورت ضامن نيستند و چنان چه منع حكومت به رعايت حال خود افراد باشد، كه به اصطلاح علمى نهى ارشادى باشد، عمل حرام نيست و پول گرفتن در مقابل آن جايز است. در اين صورت هيچ وجهى بر ضمان عبوردهنده ها نيست.

ضمان غاصب در صورت تحميل خسارت در حقوق معنوى

587: اگر كتاب يا نوشتجات كسى را غصب كنند و مدتى نزد خود نگه دارند تا ارزش خود را از دست بدهد و يا مطالبى را از نوشتجات او منتشر كنند كه موجب خسارت مالى به مؤلف شود، آيا ضمان هرگونه خسارت به عهدۀ غاصب است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

كسى كه چيزى تأليف مى كند آن چيز، محصول زحمت و نتيجۀ كار او است و تنها او مالك آن كار است. بنابراين كسى كه آن را نزد خود نگه دارد تا ارزش خود را از دست بدهد، اتلاف مال غير نموده و ضامن است و نيز كسى كه آن را منتشر كند بدون رضايت او، تصرف غير مجاز است و اگر موجب خسارت شود قهراً ضامن است.

ص:348

ضمان در ايجاد تصادف به وسيلۀ اطفال

588: اطفالى كه از مقررات عبور از خيابان آگاهى ندارند، اگر بدون توجه اولياى خود از منزل خارج شده و موجب تصادف و گاهى فوت خود شوند، ضمان ديۀ آنها به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه فعل فاعل مختارى، موجب تصادف نباشد، ضمان بر كسى نيست. به عبارت ديگر چنان چه قتل منتسب باشد به خود صبى، نه به رانندۀ اتومبيل، ضمان بر كسى نيست و اگر عرفاً قتل منتسب شود به راننده، چون قتل خطايى است ضمان بر عاقله (اقوام پدرى) است.

ايجاد برق گرفتگى توسط طفل نابالغ

589: نوجوان غير بالغى هنگام هوا كردن بادبادك موجب شده دو سيم از شبكۀ برق رسانى به هم گرفته و بر اثر اتصال پاره شده و ديگرى را دچار برق گرفتگى نموده و فوت كرده است، ضمان خسارت و ديۀ متوفى به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عمل نوجوان باعث فوت شده است، ولى اين قتل خطايى است. به علاوه اگر عمدى هم فوت منتسب به او مى شد، به مقتضاى روايت شريفه (عمدالصبى خطأ تحمله العاقلة) حكم قتل خطايى را داشت. بنابراين ديۀ متوفى به عهده اقوام پدرى آن نوجوان غير بالغ است.

ضمان خسارات وارده در ورزش

590: اگر دو كشتى گير كه در ابتداى كشتى، احتمال كشته شدن يا خسارت ديدن نمى داده اند و در عين حال پاى يكى به ديگرى بپيچد و به همين علت به زمين افتاده، خسارتى را متحمل شود، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

ص:349

ج: باسمه جلت اسمائه

اين مسأله را فقها به عنوان اين كه دو اسب سوار اگر با هم برخورد كنند، هر دو بميرند يا يكى، هر دو خسارت ببينند يا يكى، ذكر كرده اند. خلاصه مطلب اين كه اگر دو كشتى گير چنان چه برخورد كنند، اگر هر دو تلف شوند يا خسارتى ببينند، مثلاً دست هر دو بشكند، هر كدام نصف ديۀ ديگرى را بايد بدهد، زيرا خسارت هر كدام مستند به هر دو است و اگر يك كدام خسارت ببيند، آن كه خسارت نديده، نصف ديۀ ديگرى را بايد بدهد و خودش چيزى نگيرد. البته مسأله شقوق ديگرى نيز دارد كه خيال مى كنم حكم آنها معلوم مى شود از آن چه نوشته شد.

ضمان ديه نقص عضو، در ورزش دوچرخه سوارى

591: اگر در حالى كه دوچرخه سواران مشغول مسابقه هستند، يكى از آنان به طور ناخودآگاه جلوى ديگرى برود و او بر اثر عدم توان بر كنترل به گونه اى به زمين بيفتد كه يا ناقص العضو شود و يا بميرد، ضمان ديۀ او به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر اين است كه در اين گونه موارد، پيش آمد، منتسب به هر دو است، البته به غير اختيار. پس ديه بر عاقله است يعنى اقوام پدرى و چون فعل منتسب به هر دو است، به هر كدام نصف ديه تعلّق مى گيرد. بنابراين در فرض سؤال آن كه جلوى ديگرى رفته، نصف ديه را بايد به مصدوم بدهد.

ضمان خسارات بر نوآموزان هنگام آموزش كارهاى خطرناك

592: اگر براى آموزش دادن كارهاى خطرناكى چون عبور از روى سيم و... خسارتى به نوآموز وارد شود ضمان آن به عهدۀ كيست؟

ص:350

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه نوآموز بچه غير بالغ باشد و ولىّ او هم اذن اين كار را نداده باشد، آموزش دهنده ضامن است، آن هم در صورتى كه اين تعليم و تعلّم ها به حسب عادت در معرض اين گونه خطرات باشد و اگر نوآموز بالغ است، يا ولىّ اذن داده، يا اين گونه اعمال در معرض خطر نباشد، كسى ضامن نيست. والله العالم.

خسارت وارد كردن بر آثار باستانى

593: كسانى كه مثلاً به عنوان تعمير و يا تجديد بنا، آثار باستانى را تخريب مى كنند و از اين راه به آثار فرهنگى جامعه خسارت وارد مى كنند، ضامنند يا كار آنان ضمان آور نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه آن آثار باستانى ملك خودشان باشد ضامن نيستند و اگر ملك افراد ديگر يا مؤسسات يا دولت باشد، ضامن هستند.

ضمان در گزارش خلاف واقع ناظر بانكى

594: در خصوص تسهيلاتى كه بانك ها در ضمن عقود اسلامى به منظور ايجاد ساختمان يا طرح صنعتى پرداخت مى كنند، طبق ضوابط اين تسهيلات پس از گزارش ناظر بانكى، مبنى بر پيشرفت اجرايى پرداخت مى شود. حال اگر ناظر مزبور گزارش خلاف واقع به بانك ارائه نمايد (مثلاً طرح اجرا نشده يا ناقص اجرا شده را كامل گزارش نمايد) و طبق گزارش ناظر، بانك اقدام به پرداخت نمايد و در نهايت ناظر از حيث كيفرى متخلّف شناخته شود؛ بفرماييد:

الف: آيا ناظر على رغم اينكه بانك وثيقه هاى كافى از گيرندگان تسهيلات اخذ كرده است، مسؤول بازپرداخت اصل مبلغ وام مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بانك مسؤول است، ولى او مى تواند از گيرندگان وام، بگيرد.

ص:351

ب: اگر خسارت هاى جانبى نيز به بانك وارد شده باشد آيا ناظر مسؤول است يا گيرندگان وام؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ناظر مسؤول است، ولى استقرار خسارت با گيرندگان است.

ج: اگر ناظر مسؤول بازپرداخت اصل و خسارت باشد مسؤوليت وى از چه بابى است (غرور، تسبيب يا موارد ديگر)؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاعده تسبيب.

د: اگر فرد يا گروهى كه ناظر را تعيين كرده اند در بررسى عملكرد ناظر مسامحه كرده باشند، آيا مسؤوليت بازپرداخت اصل وام يا خسارت هاى جانبى را دارند و در صورت مسؤول بودن ايشان، مسؤوليتشان در عرض مسؤوليت ناظر است يا در طول آن؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حكم تعاقب أيدى در ضمان را دارد.

پاره شدن سيم جرثقيلى هنگام جابه جايى محموله

595: اگر سيم جرثقيلى هنگام جابه جايى محموله هاى سنگين، پاره شود و بر اثر سقوط محمولۀ آن، فرد يا افرادى مصدوم يا معدوم شوند، آيا ضمان آن به عهدۀ راننده است يا مالك و يا صاحبكار و اگر جرثقيل از نوع استاندارد نباشد، به عهدۀ كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه استاندارد نباشد، به عهدۀ صاحبكار است؛ چون او سبب است و اگر استاندارد باشد و راننده دقت كافى نكرده است او ضامن است. چون تلف مستند به او است والاّ به عهدۀ خود مالك است.

ص:352

عدم مراعات جوانب ايمنى در تصادف

596: هرگاه شخصى در حين رانندگى مراعات جوانب ايمنى را ننمايد (مثلاً از كمربند ايمنى استفاده نكند) در صورت وقوع تصادف، با فرض اينكه در وقوع اصل تصادف هيچ گونه تقصيرى نداشته باشد، ليكن در بروز صدمات يا تشديد آن، عدم رعايت احتياطهاى لازم، مؤثر باشد (به گونه اى كه اگر كمربند ايمنى را مى بست يا اصلاً صدمه نمى ديد يا صدمه كمترى مى ديد) بفرماييد:

آيا مى توان تمام يا بخشى از ديه او را از باب قاعده اقدام، هدر دانست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت علم به عدم ورود صدمه هيچ گونه ضمانى بر راننده نيست، ولى احتمال تعزير يا ديه به اختلاف صدمه بر او است.

بطلان شرط ضمان امين در صورت عدم تعدّى و برعكس

597: آيا شرط ضمان امين در فرض عدم تعدى و شرط عدم ضمان او در فرض تعدى صحيح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط ضمان در مورد اول و عدم ضمان در مورد ثانى، خلاف كتاب و سنّت است و شرعى نيست.

ضمان شخصى كه وظيفۀ نجات جان و مال ديگران را دارد

598: كسى كه وظيفه اش نجات جان اشخاص يا دفع خطر از جان و مال ديگران است (مانند مأمورين آتش نشانى) اگر در حين انجام وظيفه موجب خسارت جانى يا مالى به شخصى كه در معرض خطر واقع شده گردد، و اين صدمه از آسيبى كه شخص در معرض آن بوده شديدتر باشد، آيا اين عمل موجب ضمان است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمان بر عهده چه كسى است؟ شخص مأمور يا

ص:353

بيت المال؟ در فرض مزبور، اگر عمل شخص (مأمور آتش نشانى) موجب آسيب به شخص ديگرى گردد، آيا موجب ضمان است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه كسى ضامن است، شخص مأمور يا بيت المال؟

ج: باسمه جلت اسمائه

آن چه از روايات وارده در طبابت و در مورد خطاى قاضى در حكم كه موجب اتلاف مال و غير آن وارد شده است، استفاده مى شود؛ آن است كه اگر كسى به افراد ذكر شده در سؤال مراجعه نمود و آن ها هم براى انجام وظيفه آمدند و انجام وظيفه نمودند، ولى خطا موجب خسارت مى شود، آن ها يقيناً ضامن نيستند و ضمان بيت المال در مورد اول وجهى ندارد؛ ولى در مورد دوم كه موجب خسارت به شخص ديگرى گردد، ضمان بيت المال قوى است؛ والله العالم.

عدم ضمان در صورت ايجاد پيشامد غير مترقّبه

599: گاهى خلبان هواپيما، راننده اتوبوس، لكوموتيوران و... به دليل نقص وسيله نقليه و مانند آن، خود را در وضعيتى مى بيند كه ناچار است براى حفظ جان مسافران، عملى انجام دهد كه خود اين عمل موجب تلف يا صدمه بدنى به افراد داخل يا خارج از وسيله نقليه مى گردد. به عنوان مثال: هرگاه در اثر نقص فنى ايجاد شده در وسيله نقليه، ترمز اتوبوسى از كار بيفتد و راننده مجبور باشد براى جلوگيرى از سقوط به دره و براى نجات جان 35 مسافر، اتوبوس را به كوه يا كاميون روبرويى بكوبد، با فرض اين كه تنها راه دفع خطر از مسافران، انجام عمل مزبور باشد، و صدمات ناشى از انجام عمل مزبور به مراتب كم تر از عدم انجام آن باشد، مستدعى است بفرماييد:

الف: آيا خلبان يا راننده ضامن ديه افراد آسيب ديده - اعم از افراد داخل يا خارج وسيله نقليه - مى باشد؟

ب: در صورتى كه خلبان و راننده، مسؤوليتى نداشته باشند، آيا از بيت المال مى توان ديه مصدومين را پرداخت؟

ص:354

ج: آيا در فرض فوق، بين صورتى كه قرار گرفتن در وضعيت اضطرارى ناشى از قصور و تقصير خلبان يا راننده باشد، با صورتى كه وضعيت اضطرارى، به صورت كاملا اتفاقى به وجود آمده باشد (مثل اين كه على رغم كنترل كامل وسيله نقليه قبل از حركت، ناگهان، در حين حركت وسيله دچار نقص فنى شود) فرقى وجود دارد ياخير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون كسانى كه با هواپيما و يا اتوبوس سفر مى كنند و معامله با راننده دارند، مشروط است به شرط ضمنى كه اگر پيشامد غير مترقّبه پيش آيد، راننده ضامن نيست؛ و از طرف ديگر، خون مسلمان هدر نمى رود؛ بنابراين، اگر راننده هيچ تقصيرى ندارد و خون مسلم هم نبايد هدر برود، راننده ضامن نيست و ديه افراد تلف شده بايد از بيت المال داده شود؛ و اگر راننده مقصّر باشد، راننده ضامن است.

عدم ضمان در صورت عدم انتساب تصادف به رانندگان دو خودرو

600: هر گاه راننده اول در حين رانندگى بيهوش شده و يا دچار سكته شود و وسيله نقليه او به سمت ديگر جاده كه وسايل نقليه از جهت مخالف در آن تردد دارند، منحرف شده و به وسيله نقليه اى كه با سرعت غير مجاز در حال حركت است، برخورد نمايد، ضمان ديه متوجه چه شخصى است؟ (فرض آن است كه راننده وسيله نقليه اى كه سرعت غير مجاز داشته در شرايطى كه به صورت ناگهانى و در اثر انحراف وسيله نقليه اول به وجود آمده است، قادر به كنترل وسيله نقليه خود و اجتناب از تصادف نبوده).

ج: باسمه جلت اسمائه

هيچ كدام ضامن نيستند؛ چون در فرض سؤال تصادف منتسب به هيچ كدام نيست؛ هر دو حين تصادف بى اختيار بوده اند.

ص:355

اسباب ضمان

601: امام راحل رضوان الله تعالى عليه در مسئله 54 كتاب الغصب تحرير الوسيله مى فرمايند: «للضمان سببان آخران: الاتلاف و التسبيب. و بعبارة اخرى سبب آخر و هو الاتلاف سواء كان بالمباشرة أو التسبيب».

مستفاد از ماده 328 قانون مدنى اين است كه در ضمان حاصل از اتلاف، عمدى بودن يا غير عمدى بودن عمل مرتكب تفاوت ندارد، لكن از مواد 333 و 334 قانون مزبور استظهار شده است كه در تسبيب، شرط ضمان تعهد يا تقصير مرتكب است. حال نظر مبارك را بيان فرماييد آيا از جهت اشتراط عمد و علم و تقصير بين احكام اتلاف و تسبيب تفاوت وجود دارد يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اسباب ضمان را مى توان سه چيز بر شمرد 1 - تلف 2 - اتلاف 3 - تسبيب

سبب اولى عبارت است از استيلاى بر مال غير بدون اذن او. و دليل آن هم حديث «على اليد ما اخذت حتى تؤدّى» است؛

واما سبب دوم كه اتلاف باشد براى آن دليل زيادى ذكر كرده اند و از نظر ما همه اش خالى از اشكال نيست، لكن عمده دليل آن روايات خاصه است كه در ابواب مختلف فقه مانند عقود استيمانيه - مثل وكالت، مضاربه، رهن و غيره - كه در همه اينها حكم به ضمان شده در صورت تعدى و تفريط، و مانند آنچه كه حديث «القصّار يخرق الثوب» دلالت مى كند بر ضمان قصار به جهت «ما جنّت به يده»، و مؤيد است اين سبب دوم به امورى كه آيه كريمه «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» وحديث «على اليد ما اخذت» و روايت «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» و روايت «المغصوب مردود» و بسيارى از روايات ديگر و اتلاف مباشرى عبارت است از فانى كردن خود انسان مال غير را بدون واسطه فاعل ارادى يا غير ارادى ديگرى.

ص:356

واما سبب سوم كه تسبيب باشد - كه آن را يك قسم از اتلاف شمرده اند - عبارت است از هر فعلى كه سبب وقوع تلف گردد ولى علّت تامه تلف نيست و يا جزء اخير از علّت تامه است، و لهذا تعريف نموده اند سبب را به اينكه «انّه مالا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم» و ظاهراً اجماع است بر اينكه آن هم موجب ضمان است فى الجمله.

وما موارد ضمان را در جلد 29 فقه الصادق از صفحه 165 به بعد مفصلاً نوشته ايم، مراجعه شود.

تفاوت نظريه كارشناس بيمه با واقعيت

602: اگر ادارۀ بيمه هنگام عقد قرارداد، حاضر به پرداخت كليۀ خسارات طبق نظر كارشناسى شود، ولى نظريۀ كارشناسى با واقعيت و نرخ بازار تفاوت فاحش داشته باشد، آيا ضمان مابه التفاوت، به عهدۀ ادارۀ بيمه يا كارشناس و يا فردى كه موجب خسارت شده مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه ادارۀ بيمه هنگام قرارداد، پرداخت خسارت را طبق نظر كارشناس قرار گذاشته، تفاوت بازار به عهدۀ ادارۀ بيمه نيست. كارشناس اگر واقعاً نظرش همان باشد كه گفته او هم ضامن نيست. اگر خلاف گفته مابه التفاوت را او ضامن است.

ضمانت درآمدهاى روزانه اشخاص ربوده شده

603: اگر كسى با هر قصد و انگيزه اى، ديگرى را با تهديد يا حيله بربايد و هيچ خسارت جانى به وى نرساند مگر اين كه در مدت اسارت، او را از درآمدهاى روزانه و كسب حلال جلوگيرى كند، آيا ضامن درآمدهاى روزانه او است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

كسى را كه به ناحق اسير گرفته اند، چنان چه اجير بوده براى عملى مانند بنايى و غيره و به واسطه گرفتارى نتوانسته عمل كند، كسى كه او را به اسارت گرفته ضامن است. چنان چه معامله روى اعمال او

ص:357

نشده است ضامن نيست. زيرا عمل حرّ اگرچه ماليت دارد، ولى در صورت عدم وقوع معامله مملوك كسى نيست. بنابراين ادله ى ضمان - كه قاعده ى اتلاف و قاعده ى يد و قاعده ى استيفاء است، شامل آن نمى شود و قاعده ى لاضرر و قاعده ى احترام، هم مثبت ضمان نيست. پس ضمان وجهى ندارد و مقتضاى اصالة البرائة عدم ضمان است.

والله العالم.

ضمان خريدار در معاملات شفاهى

604: اگر در داد و ستدى كه به وسيله ى تلفن، تلفكس و مانند آن بين دو تاجر در دو كشور صورت مى گيرد، فروشنده برابر قرارداد شفاهى تلفنى مثمن را ارسال نموده و خريدار از اين فرصت استفاده كرده بهاى جنس را نفرستاده و متوارى شده، آيا ضمان پيدا كردن خريدار، با كشور محل سكونت او است يا ضمانى به عهده ى كسى نيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وجهى بر ضمان كسى نيست و ادله ضمان هيچ كدام شامل مقام نيست. در تعهدات بين المللى نيز چنين تعهدى نشده است. بنابراين كسى ضامن نيست.

ضمانت حقوق افراد در قبال تخصّص آن ها

605: كارخانجات، شركت ها و مؤسسات دولتى و غير دولتى كه افراد متخصص را به خاطر تخصص آنان استخدام مى كنند و حقوق و مزاياى آنها را بر مبناى تخصص آنها تعيين مى كنند اگر زمانى به علت نداشتن كار تخصصى حق تخصص آنها را ندهند، آيا كارفرما يا مسئول شركت و اداره ضامن خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه در وقت استخدام، تعيين كنند كه فلان مبلغ در مقابل كار تخصصى است، ضامن نيست. ولى چنان چه زيادى پول براى اين است كه هر وقت كار تخصصى لازم باشد او نبايد امتناع كند، ضامن است. خيال مى كنم استخدام معمول از قبيل دوم است.

ص:358

ضمانت فرمانده در عمليات انتحارى

606: اگر فرمانده، يك يا چند تن از افراد تحت امر خود را مأمور به عمل انتحارى كند و اين مأموريت موفقيت آميز باشد و معلوم شود فرمانده در تشخيص خود اشتباه نكرده، آيا چه كسى خون بهاى كشته شدگان در آن عمليات انتحارى را ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

موضوع ضمان، اضرار به مسلمين است و چون عمل فوق الذكر نافع به حال مسلمين است، پس مشمول دليل ضمان نيست. بنابراين بر اين فرمانده ضامن نيست. به علاوه اين فرمانده محسن است، وما على المحسنين من سبيل.

ضمانت مالك اسب در سقوط افراد از روى حيوان

607: اگر در پارك بازى، يكى از اولياى اطفال از مسئول قسمت اسب سوارى بخواهد فرزند او را سوار كند، وى نيز با مراقبت كامل اقدام نمايد، ولى اسب رم كرده و راكب بر اثر افتادن از اسب فوت نمايد، ضمان آن به عهده ى كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه اسب با تنفير مالك رم كند، فوت قهراً مستند به او است و قتل غير عمد است و ضمان به عهده ى او است و اگر بدون تنفير او باشد و مستند به او نباشد، ضمان به عهده ى او نيست. فقها در كتاب ديات چنين فرموده اند: «ولو القت الدابّة الراكب ضمن المالك ان كان بتنفيره والا فلا».

ضمانت پستچى

608: اگر فرستنده با علم و آگاهى به خلاف بودنِ گذاشتنِ اسكناس در داخل پاكت هاى عادى، مبادرت به چنين كارى كند و نامه رسان هم به دليل خلاف بودن آن، اسكناس را براى خود بردارد و نامه را نرساند، آيا ضامن است و اگر جاهل به آن باشد چه حكمى دارد؟

ص:359

ج: باسمه جلت اسمائه

برداشتن اسكناس خلاف است، ولى نرساندن آن خلاف نيست. بنابراين ضامن همان مقدار اسكناس است و فرقى بين عالم و جاهل نيست.

ضمان شركت مسافربرى در صورت نرسيدن مسافر به مقصد

609: اگر شركت مسافربرى از راه فروش بليط، اتوكارى را تا مقصد معينى اجاره داده و در بين راه، اتوكار شركت به نحوى خراب شده كه قدرت رساندن به مقصد را ندارد، آيا ضمان رساندن مسافرين گرچه با اجاره نمودن اتوكار ديگر به عهده ى شركت و راننده است يا مابه التفاوت بهاى بليط؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر تمكن از رساندن به مقصد را دارد، با اتوكار ديگر كه مانند همين اتوكار است، لازم است اين كار را بكند والا اجاره ى فسخ مى شود بقاء و اجاره دهنده بايد مابه التفاوت را بپردازد و چنان چه اجاره متعلق به رساندن به مقصد باشد، متعلق به سير نباشد، اجاره از اصل باطل است.

ضمانت در فرض تصادف اتومبيل هاى اورژانس و آتش نشانى

610: اگر رانندگان اتومبيل هاى آژيردار، مانند آمبولانس و آتش نشانى در حال مأموريت هاى اضطرارى و فورى كه مجاز به استفاده از سرعت بيشتر و هم زمان مجاز به استفاده از آژير بوده و آژير نيز معناى اعلام عمومى و زنگ خطرى براى همه ى افراد اعم از راننده و عابر پياده است، تصادفى كند و خسارتى پيش آيد، ضمان آن در اين فرض به عهده ى راننده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون چنين قوانينى براى مصلحت عامه ى مسلمين است و راننده هم به وظيفه عمل مى كند. در چنين موارد ضمان بر او نيست و چنان چه كسى تلف شود و خود او مقصر نباشد، ديه او بر عهده ى بيت المال است. والله العالم.

ص:360

خسارات وارد بر شوهر در اثر طلاق همسر زانيه اش

611: اگر زن شوهردارى بر اثر ارتباط نامشروع با ديگران باعث دل سردى شوهر خود شود و شوهر به طلاق وى اقدام كند و از اين راه متحمل خسارت مالى شود، ضمان خسارات وارده به عهده ى كدام يك از زن يا مرد اجنبى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اين مورد به خصوص روايتى يا فتواى فقيهى نيست. اگر ضمان باشد، بايد در تحت يكى از ادله عامه ضمان باشد قاعده ى يد - قاعده ى اتلاف - استيفاء و يا شرطى در ضمن عقد باشد به پرداخت خسارت مذكور و چون هيچ كدام از اين قواعد منطبق بر مقام نيست. ضمان خسارت وارده به عهده ى هيچ كدام از زن يا مرد اجنبى نيست. ولو معصيت كبيره مرتكب شده اند. بلى حاكم شرع مى تواند آنها را تعزير كند.

ضمان خسارت وارد شده به وسيله درختان خيابان

612: درخت هايى كه دو طرف خيابان هاست و متعلق به شهردارى است، اگر هرس نكردن شاخه هاى آنها موجب ضررهاى مالى يا جانى به عابرين شود، ضمان آن به عهده ى كيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه ضررها به واسطه ى يك پيش آمد غير مترقّبه مانند طوفان شديد باشد، به عهده ى شهردارى نيست و چنان چه به واسطه ى امور عادى جارى باشد، ولو اين كه شهردارى تعهد عملى نداشته باشد، كه شاخه ها را هرس كند باز ضامن نيست، ولى اگر تعهد دارد ضامن است.

ضمان خسارات ناشى از سدّ معبر

613: اگر كسى در خيابان ها و جاده هاى اصلى يا فرعى كه محل عبور و مرور عامه ى مردم است، مصالح ساختمان يا چيزهاى ديگر بريزد و موجب سد معبر و تصادفات شود و از اين بابت موجب خسارت هاى جانى و مالى شده باشد، آيا ضمان آن به عهده ى سدكننده ى معبر است، يا صاحبان وسايل نقليه كه تصادف كرده اند؟

ص:361

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه صاحبان وسايل نقليه جاهل به بودن مصالح در آن محل باشند، ضمان به عهده ى سد كنندۀ معبر است و اگر عالم باشند به عهدۀ صاحبان وسايل نقليه است.

ضمان ناشى از شكار غير قانونى حيوانات وحشى

614: الف: اگر دولت اسلامى استفاده و شكار حيوانات و پرندگان وحشى از قبيل: آهو، بزكوهى، كبك و غيره... را پس از دريافت پروانه ى شكار در فصول مخصوصى از سال مجاز كرده باشد و افرادى بدون توجه به ضوابط با پروانه يا بدون پروانه، اقدام به شكار كنند، ضامن بهاى چيزى كه شكار كرده اند در حق بيت المال هستند يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه حكومت به خصوص حكومت اسلامى، مقرراتى را براى اين گونه موارد به رعايت مصالح امت قرار دهد، بلااشكال نبايد مخالفت كرد. ولى ضمان در مورد سؤال وجهى ندارد، مگر آن كه دولت مقرّر كند كه چنان چه شكار حيوانات مخصوصى نمود، بايد فلان مبلغ را به دولت بپردازد، در آن صورت هم هرگونه قرارداد شده است بايد عمل شود.

ب: اگر كسى از پرندگان حلال گوشت وحشى كه همه ساله مهاجرت مى كنند و تحت مراقبت سازمان حمايت از حيوانات وحشى قرار دارند و صيد آنها خلاف مقررات بين المللى است صيد كند، آيا به اين لحاظ كه جمهورى اسلامى نيز از آنها حمايت كرده، ضمان آور است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با خصوصياتى كه در سؤال ذكر شده است معلوم مى شود: عقلاء بنا دارند در تمام ممالك به اين كه حيوانات مذكور با تحت حمايت دولت ها قرار گرفتن ملك دولت ها مى شود و چون شارع مقدّس ردع نفرموده، مى توان فتوا داد كه آن حيوانات در ايران ملك جمهورى اسلامى است. بنابراين صيد آنها برخلاف مقررّات و ضمان آور است.

ص:362

كوتاهى مأموران دولتى در انجام وظيفه

615: طبق قوانين جارى كشور جمهورى اسلامى كه از مصوبات زمان طاغوت است و فعلاً به تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده و مشابه آن نيز در سال 1358 به تصويب جمهورى اسلامى رسيده، وجوه حاصله از طريق صيد و شكارهاى غير قانونى را جزو درآمدهاى دولت محسوب دانسته و بايد به خزانه دارى كل (بيت المال مسلمين) واريز نمايند، آيا اگر برخى از مأمورين سازمان نسبت به موارد كوتاهى يا گذشت هاى بى مورد كنند، نسبت به آن ضامن خواهند بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با خصوصياتى كه ذكر شده است در سؤال ضمان ثابت است. به عبارت ديگر چون فرض اين است كه بناء عقلاء در تمام ممالك بر اين است كه اموال بلامالك با حيازت دولت هاى ملك آنها مى شود و در جمهورى اسلامى نيز چنين است و شارع هم امضا نموده، بنابراين گذشت بى مورد مأمورين جلوى ضمان را نمى گيرد. ولى خود افرادى كه صيد يا شكار مى كنند ضامنند.

مسدود شدن حساب بانكى بدون تشكيل پرونده قضايى

616: چون مسدود كردن حساب بانكى اشخاص، موقوف به تشكيل پرونده و بررسى مقدمات و تشخيص جرم است و اين كار توسط كسانى صورت مى گيرد كه حكم قضايى دارند و ديگران هر چند از رؤساى عالى رتبه ى قوه ى قضاييه باشند قانوناً حق چنين امرى را ندارند، حال اگر يكى از رؤساى عالى رتبه ى قوه ى قضاييه، بدون تشكيل پرونده و ثبوت جرم، دستور مسدود شدن حسابى را صادر كند و از اين طريق ضرر مالى را متوجه صاحب حساب كند، آيا ضمان آن به عهده ى او است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت توجه ضرر مالى به مسدود شدن حساب، ضمان به عهده ى آن كسى است كه حساب را مسدود نموده، ولى معلوم باشد كه عدم النفع، غير از ضرر است، مجرد عدم فايده موجب ضمان نيست.

ص:363

ضمان مأمور حفاظت فرودگاه در صورت كشتن كبوتران

617: چون ممكن است وجود يك كبوتر در محدوده ى فرودگاه فاجعه ى جبران ناپذيرى به بار آورد، از اين رو قانوناً كبوترپرانى در شعاع چهل كيلومترى فرودگاه ممنوع اعلام شده، حال اگر يكى از مأمورين حفاظت فرودگاه با ديدن كبوترى اقدام به نابودى آن كند، آيا نسبت به قيمت آن ضامن خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عمل مأمور حفاظت تكليفاً جايز است، ولى ضامن قيمت آن مى باشد. بلى ممكن است گفته شود، چون نابود كردن آنها به صلاح مسلمين است، مى تواند از بيت المال آن وجه را بگيرد. به هرحال به صاحب كبوتر بايد عوض نابود شده پرداخت شود، مگر آن كه دولت اسلامى قانونى بگذارد برخلاف آن چه كه گفته شد در صورتى كه صلاح امت اسلامى بداند.

تكدّى گرى

618: كسانى كه استحقاق مالى ندارند، ولى از راه نشاندن افراد وابسته به خود در گذرگاه ها وجوهى را كسب كنند، مالك مى شوند يا ضامن هستند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

كارى است خلاف، بعضى از فقها حرام مى دانند و مالك نمى شوند. چون مردم به عنوان فقير به آنها پول مى دهند و در صورت عدم فقر نمى توانند پول را بگيرند و مالك نمى شوند، پس قهراً ضامنند. بلى چنان چه كسى كه پول مى دهد بداند، يا احتمال دهد كه گيرنده فقير نيست و مع ذلك به او پول بدهد مالك مى شود و گرفتن او هم حرام نيست.

ضمانت دامدار نسبت به بهاى دام در صورت چراى غيرقانونى

619: استفاده از منابع ملى به صورت چرانيدن دام بدون پروانه از نظر قانون دوران طاغوت ممنوع بوده و مجازات آن طبق همان قانون، ضبط كليه ى دام ها به نفع وزارت منابع طبيعى بوده است، اين قانون پس از پيروزى انقلاب، مورد تأييد مقامات

ص:364

قانون گذارى قرار گرفته و در حال حاضر نيز معمول است، حال اگر دامدارى با علم به اين قانون، مبادرت به چراى غير قانونى كند و جنگل دارى گوسفندهاى او را بگيرد، آيا دامدار ضامن بهاى گوسفندهايى است كه به عنوان امانت از ديگران مى چرانيده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه قانون گذاران حكومت اسلامى، رعايت قانون شرع را نموده و به نفع امت اسلامى چنين قانونى را امضا كرده اند، جنگل دار ضامن نيست و دامدار بهاى گوسفندهايى كه به عنوان امانت گرفته از ديگران و مى چرانيده است، ضامن است. بلكه اگر قانون شرع هم رعايت نشده باشد، دامدار ضامن است. ولى در اين صورت به نحو تعاقب ايادى است.

13 - احكام قضاوت

حجيّت علم قاضى و تأثير حضور هيأت منصفه در تشخيص حكم

620:1 - الف: اگر قاضى در واقع، شاهد ماجرايى باشد، آيا به استناد همان مشاهدۀ خود مى تواند حكم كند يا آنكه بايد نزد قاضى ديگر آنچه را كه ديده است شهادت دهد و قولش مانند شهود ديگر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاضى مى تواند به علم خود قضاوت كند.

ب: آيا قاضى مى تواند به علم خود (از هر طريقى كه حاصل شود) عمل كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى مى تواند به علم خود عمل كند، طريق دخالت ندارد.

ج: در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا علم او در تمام موارد (دعاوى جزايى و مالى - حق الله و حق الناس) حجت است؟

ص:365

ج: باسمه جلت اسمائه

بلى در تمام موارد حجّت است.

د: اگر استناد علم قاضى به يكى از مواردى مانند قرائن محتويات پرونده يا عكس و فيلم از فرد، هنگام ارتكاب جرم يا نوار ضبط مكالمۀ وى يا استفاده از هيپنوتيزم و نظائرش و يا استفاده از روش هاى نوين در كشف جرم، مثل استفاده از دروغ سنج و... باشد، آيا علمى كه از طريق موارد فوق حاصل مى شود حجيت شرعى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ميزان حجيت خود علم است، اينكه از كجا پيدا شده است دخالت در حجيت ندارد.

ه -: به فرض اعتبار و حجيت داشتن علم قاضى؛ در صورت تعارضش با اقرار يا بينه، كدام مقدم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

علم مقدّم است.

و: با توجه به اينكه داورى انسان محصول عوامل مختلفى است كه برخى در ساختار شخصيت او نيز دخيل اند و آگاهانه يا ناآگاهانه در قضاوت او اثر مى گذارند؛ اگر علم قاضى را از منظر فقهى حجت بدانيم، با تأثير اين دسته از عوامل كه ممكن است مانع داورى عادلانه شوند، چه بايد كرد؟ اگر تأثير عوامل ناخوداگاه را در نظر نگيريم (از آن حيث كه تحت اختيار قاضى نيست) با عوامل مؤثر آگاهانه چه بايد كرد؟ حضور هيأت منصفه براى كاستن از اين عوامل است، نظر حضرتعالى چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

امور ذكر شده را نشان قاضى بدهيد اگر علمش تغيير نكرد، آن علم حجّت است.

2 - با توجه به اينكه، يكى از شرايط قاضى اجتهاد است آيا حكم قاضى غير مجتهد نافذ است؟ به بيان ديگر: آيا منظور از قاضى، قاضى مجتهد است يا قضات مأذون غيرمجتهد را نيز شامل مى شود؟

ص:366

ج: باسمه جلت اسمائه

ميزان، علم قاضى مجتهد است.

3 - امروزه در برخى جرائم (سياسى و مطبوعاتى) هيأت منصفه به عنوان نمايندگان اجتماع از اصناف مختلف در محكمه حضور دارند و نظرشان بر رأى قاضى تأثير مى گذارد؛ حال اين سؤال پيش مى آيد كه:

الف: يكى از وجوه حضور هيأت منصفه در نظام هاى قضايى جديد، كاستى از ميزان تأثير آراء و عقايد شخصى قاضى در احقاق حق و اجراى عدالت است. جايگاه هيأت منصفه در نظام قضايى اسلامى چيست؟ آيا هيأت منصفه مى تواند در تشخيص حكم، و تعيين مصداق و به تبع، احقاق حق به قاضى كمك كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عقايد شخصى قاضى دخالت در حكم او ندارد، آنچه قاضى حكم بكند ولو هيئت منصفه مخالف باشد حجّت است.

ب: اساس وجود هيأت منصفه به عنوان نمايندگان افكار عمومى در محكمه، با مبانى فقهى سازگار و قابل توجيه است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نظر هيئت منصفه در حكم قاضى اگر به واسطه ذكر قرائنى باشد كه تأثير در استنباط حكم داشته باشند، نمود است والا بى اثر است.

ج: آيا در جرائم ديگر نيز مى توان از وجود هيأت منصفه استفاده كرد همچنان كه در برخى جرائم كه طلب استيناف مى شود، چند قاضى (جمعاً يا منفرداً) پرونده را مى بينند، آيا حضور هيأت منصفه براى كمك به قاضى، ماهيتاً تفاوتى با وجود قضات متعدّد دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر تأثير در فهم حكم الله است بلى، والا خير.

ص:367

الحاق علم قاضى به اقرار يا بيّنه يا طرق ديگر

621: درباره علم قاضى؛ بفرماييد:

الف: آيا علم قاضى ملحق به اقرار است يا بينه و يا طريق سومى است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاضى همان گونه كه مى تواند مستنداً به بينه و اقرار حكم كند، مى تواند مستنداً به علم خود مطلقاً حكم كند و فرقى كه فقها بين بينه و اقرار فرموده اند اين است كه (الزام المقرّ به قبل الحكم) جايز است و الزام به آن در صورت ثبوت حق به بينه جايز نيست، مگر بعد از حكم.

چون به نظر اين جانب اين فرق تمام نيست و مفصلاً در فقه الصادق (ج 38، ص 159 و 160) بحث نموده ام، بنابراين جواب سؤال اين است كه علم قاضى مانند هر دو است.

ب: در صورتى كه طريق سوم باشد حكم عفو چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در اجراى حدّ بين بينه و اقرار فرقى هست و آن اين است كه بعد از قيام بينه، حاكم نمى تواند عفو كند؛ و بعد از اقرار مى تواند عفو نمايد و اجراى حدّ نكند، و چنان چه حاكم در باب حدود بتواند اجراى حدّ بدون بينه و اقرار بنمايد، ظاهر اين است كه علم قاضى ملحق به بينه است. چون جواز عفو احتياج به دليل دارد كه موجود نيست. ولى من فعلاً مردّدم كه در باب حدود قاضى مى تواند بدون بينه و اقرار و به علم خود اجراى حدّ بنمايد يا نه، بنابراين حال عفو معلوم است.

خوددارى قاضى از احراز امور قضايى

622: در امورى كه ماهيت صرف قضايى دارد و احراز آن از وظايف اختصاصى قاضى مى باشد، (مثل احراز عسر و حرج زوجه) آيا قاضى مى تواند خود از احراز موضوع خوددارى نمايد و صرفاً بنا بر نظر يك مؤسسه خصوصى حكم به طلاق صادر نمايد يا خير؟

ص:368

ج: باسمه جلت اسمائه

خير، مؤسسه رسميت ندارد كه حكم طلاق صادر كند. ولى اگر زوج خودش به ميل خود طلاق بدهد صحيح است.

ذكوريت به عنوان شرط لازم براى تصدّى امر قضا

623: با توجه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى و از طرفى قضات مأذون فعلى درواقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده و تقريباً كار قضايى، حالت كارشناسى داشته و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرره مى باشد و با پيشرفت روزافزون حضور زنان در مسايل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسايل قضايى كنونى، بفرماييد:

الف: آيا در نظام قضايى موجود، ذكوريت شرط لازم براى تصدّى امر قضا مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در قضاوت شرعى معتبر است قاضى مجتهد باشد و اگر مسأله مختلف فيها مورد شكايت باشد، قاضى نمى تواند فتواى خودش را مورد قضاوت قرار دهد، بلكه ملاك حكم فتواى مرجع طرف هاى دعوى بايد باشد.

بنابراين در نظام قضايى موجود، قاضى بايد همان قاضى شرع باشد و ذكوريت، شرط لازم بر تصدى امر قضا مى باشد. زن نمى تواند قاضى باشد.

ب: آيا زنان مى توانند به عنوان قاضى تحكيم، عهده دار فصل خصومت شوند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاضى تحكيم مختص به زمان حضور است، در زمان غيبت مورد ندارد.

ج: با توجه به اين كه امروزه غالباً رسيدگى به دعاوى دو مرحله اى است (مرحلۀ بدوى و تجديد نظر) و در مرحلۀ بدوى، قاضى اصدار حكم مى كند به خلاف مرحلۀ

ص:369

تجديد نظر كه در بسيارى موارد صرفاً كار آنها رسيدگى شكلى است، يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در اين صورت آيا زنان مى توانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاضى تجديد نظر بايد بعد از بررسى حكم يا آن را امضا كند يا حكم ديگر بكند، به هر حال بايد واجد شرايط باشد كه يكى از آنها ذكوريت است.

د: با توجه به اين كه در احكام قابل تجديد نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى صادره را از لحاظ شكلى و در مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند، آيا در اين گونه موارد مى توان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در حكم قاضى فرقى نيست بين آن كه قطعى باشد يا نباشد. قاضى بايد واجد شرايط باشد.

ه -: اگر ذكوريت در قضا شرط باشد، با توجه به اين كه در مسائل اختصاصى زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اين اساس حكم مى دهد، آيا مى توان گفت زنان در اين موارد حق قضا دارند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مسائل اختصاصى زنان بايد زنان شهادت بدهند و اين ربطى به قضاوت ندارد. خلاصه آن كه در حكومت اسلامى، خانم ها نمى شود قاضى بشوند. خداوند همه را از شرّ تجددزدگان حفظ كند كه گويا تمام ترقيات مملكت را در مخالفت با احكام اسلام مى دانند.

صدور حكم غير عادلانه از سوى قاضى

624: اگر قاضى تحت تأثير يكى از رؤساى قوۀ قضاييه يا رؤساى مافوق خود قرار گرفته و حكم غير عادلانه اى عليه متهم صادر كند و متهم را متضرر نمايد، آيا ضمان آن به عهدۀ قاضى است يا كسى كه وى را مقهور نموده؟

ص:370

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه قاضى مكره و مقهور و يا معتقد به حكمى كه نموده نباشد، ضامن است، چون ضرر منتسب به او است و اگر مكره باشد، ضامن نيست. به دليل حديث «رفع» كما اين كه اگر معتقد به آن حكم باشد ضامن نيست؛ براى آن كه ضمان خطاى قاضى به عهدۀ بيت المال است. والله العالم.

تكليف به تنفيذ احكام صادره قبلى توسط قاضى جديد

625: چنانچه شكايت شاكى عليه ديگرى منجر به صدور حكم تبرئه متهم شود و براى بار دوم و سوم نيز مجدد به همان اتهام، شكايت طرح شده و قضات به استناد رأى صادره اوليه قائل به تعقيب متهم نباشد، حال در صورتى كه براى بار چهارم و به همان اتهام و عليه همان متشاكى شكايت طرح شود، آيا قاضى جديد موظف به تنفيذ احكام صادره قبلى است؟ آيا مى تواند حكمى جديد و مغاير با آراى قبلى صادر نمايد؟ و اگر حكمى مغاير صادر نمايد آيا از نظر شرعى معتبر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاضى جديد اگر قضات قبلى را صالح بر قضاوت مى داند، بايد احكام صادره قبلى را تنفيذ كند و نمى تواند حكم مغاير احكام قبلى صادر نمايد.

صدور حكم اشتباه توسط قاضى در فروض مختلف

626: الف: هرگاه قاضى به عمد و به جهت غرض ورزى با متهم، حكم قصاص نفس يا عضو يا رجم و امثال آن را صادر و حكم صادره اجرا شود، قاضى مزبور چه مسؤوليتى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه كسى كه اجراى حكم نموده، نمى دانسته، قاضى مقصّر است و ضامن و مسؤول.

ص:371

ب: هرگاه قاضى در اثر تقصير و كوتاهى يا بى توجهى و عدم رعايت مقرّرات دادرسى، احكام مورد اشاره را صادر كند، قاضى مسؤول است يا بيت المال؟ در صورتى كه مصلحت اقتضا كند، آيا مى توان بيت المال را مسؤول پرداخت دانست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاضى مسؤول است نه بيت المال.

ج: در صورتى كه قاضى در صدور احكام مزبور مرتكب تقصير شود، آيا مى توان ديه را به نيابت از قاضى، بيت المال پرداخت نموده و آنگاه به تدريج از حقوق قاضى كسر نموده و به بيت المال برگرداند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه بر گرفتن ديه از خود قاضى محذورى مترتّب مى شود، به اين گونه كه نوشته ايد، راه منحصر به آن است.

د: در صورت خطاى قاضى در صدور حكم (خطاى محض) آيا قاضى مسؤول است، يا بيت المال و يا عاقله؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت خطا در صدور حكم، ديه از بيت المال داده مى شود.

اظهار علم قاضى به وقوع زنا قبل از اثبات زنا توسط ادله شرعيه

627: در صورتى كه قبل از اثبات زنا توسط ادلۀ شرعيه قاضى اظهار علم به وقوع زنا بنمايد و در جرايد آن را رسماً اعلام نمايد آيا مورد از موارد جرح قاضى به دليل زوال صفات لازمه در قاضى، از جمله عدالت مى شود يا نه؟ در صورتى كه چنين قاضى حكم صادر كند شرعاً حكم وى لازم الاتباع است يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه عدالت قاضى ثابت باشد و قاضى بتواند با علم خود اجراى حدّ نمايد؛ چنين اظهارى موجب سقوط از عدالت نيست. بلى، چنانچه علم نداشته باشد يا علم او مجوّز اجراى حدّ نباشد؛ اظهار در جرايد موجب سقوط عدالت مى شود و حكم او لازم الاتباع نيست.

ص:372

اختلاف در احوال شخصيه متداعيين غير شيعه

628: در مواردى كه متداعيين غير شيعه يا غير مسلمان بوده و در باب يكى از احوال شخصيه (ارث، وصيت، نكاح و طلاق) با يكديگر اختلاف داشته و به دادگاه اسلامى مراجعه كنند، آيا دادگاه مزبور صلاحيت و يا الزام به رسيدگى دارد يا خير؟ و در صورت رسيدگى، مبناى حكم قاضى، احكام اسلامى خواهد بود يا مذهب يكى از اصحاب دعوى؟ در صورت اخير اگر اصحاب دعوى داراى اديان يا مذاهب مختلف باشند ملاك حكم قاضى، مذهب كدام يك از آنان خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

طبق ظاهر آيه كريمه: (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ)، وصريح خبر ابى بصير از الامام الباقر عليه السلام كه: «إنّ الحاكم إذا أتاه اهل التوراة و أهل الانجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم فيهم و إن شاء تركهم» (وسائل، باب 27 من ابواب كيفية الحكم) و روايات ديگر؛ قاضى مخير است بين آنكه بر طبق احكام اسلامى حكم نمايد يا به قضات خودشان ارجاع دهد كه بر طبق مذاهب خودشان حكم كنند.

احكام قضاوت در فروع مختلف

629: الف: آيا ملاك در صدور حكم به مجازات در جزييات اسلام علم و اقناع وجدانى قاضى است يا نه؟ بر فرض نخست اگر از بينه، اقرار، و قسامه به علم نرسد مى تواند متهم را با توجه به اصل برائت تبرئه كند يا بايد مطابق مدلول آنها حكم صادر نمايد.

ج: باسمه جلت اسمائه

ملاك در صدور حكم علم قاضى نيست، بلى، يكى از امورى كه قاضى مى تواند حكم كند علم او است والا بينه و اقرار مقدّم بر امور ديگر است.

ص:373

ب: با توجه به پيشرفت علوم و تكنولوژى در راستاى اثبات جرم، راه هاى علمى جديدى نظير آزمايش خون، منى، مو و... و كارشناسى در موارد فنى مثل تشخيص جعليت اسناد مالى... ايجاد شده است. آيا ادّله علمى ايجاد شده، در محاكمات كيفرى در جهت محكوم كردن متهم حجيت دارد يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه علم پيدا نشود، خير حجيت ندارد.

ج: و در فرض نخست آيا ما بين جرايم مستوجب حدود، قصاص و ديات، تعزيرات و مقرّرات جزايى كه دولت اسلامى در راستاى انتظام جامعه به تصويب رسانده (مجازات هاى بازدارنده) تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تفاوت بين جرائم نيست.

د: در فرض دوم اگر قاضى از اين طريق به علم يا قناعت وجدانى برسد، مى تواند مطابق آن، حكم به مجازات صادر كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جواب اين مسأله از جواب مسأله اول معلوم مى شود.

14 - احكام حقوقى و جزايى فرد خنثى

احكام فرد خنثى

630: آيا فرد خنثى شهادت مردانه مى دهد يا زنانه؟ آيا ارث، ديه، و قصاص را مردانه حساب مى كنند يا زنانه؟ چگونه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خنثى صاحب دو فرج، اگر از علامات ظاهره يا شرعيه تشخيص داده شود مرد بودن يا زن بودن او، حكم او واضح است، و اگر تشخيص داده نشود در ارث نصف سهم مرد و نصف سهم زن به او داده مى شود؛ واما خنثى فاقد دو فرج، ارث او با قرعه ثابت مى شود و حكم ديه و قصاص هم از اين راه تشخيص داده مى شود.

ص:374

ارتباط جنسى با خنثاى مشكل

631: در صورتى كه فردى با خنثاى مشكل ارتباط جنسى در حدّ دخول داشته باشد يا دو نفر كه خنثاى مشكل هستند با يكديگر مرتكب رابطه جنسى منجر به دخول شوند، اولاً آيا علم اجمالى به تحقّق زنا، تفخيذ يا مساحقه ممكن است يا خير؟ (به اين معنى كه ممكن است در برخى از فروض، عمل يا زنا، يا تفخيذ و يا مساحقه باشد) بر فرض آن كه علم اجمالى به يكى از اين عناوين حدّى محقق شود، آيا دادگاه مى تواند به جامع اين حدود، يعنى صد ضربه شلاق حكم كند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتى كه خنثاى مشكل است، شكّ است در زنا؛ و حدود با شبهه برداشته مى شوند؛ و قدر متيقن، حدّ تفخيذ است.

ص:375

مسائل متفرقه

توجيه حضور هيأت منصفه در دادگاه بر پايه آموزه هاى فقهى

632: به موجب ماده 38 لايحه قانونى مطبوعات مصوب شوراى انقلاب سال 1358، دادگاه در جرايم مطبوعاتى مكلف بود بر اساس نظر هيأت منصفه مبادرت به صدور رأى نمايد. ماده مذكور به موجب اصلاح قانون مطبوعات، مصوب 1379، دچار تغييراتى شد. طبق تبصره 2 ماده 43 قانون مزبور، در فرضى كه هيأت منصفه نظر بر مجرميت داشته باشد، دادگاه مى تواند حكم برائت صادر نمايد. ولى در فرض عكس آن (يعنى حالتى كه هيأت منصفه نظر بر بى گناهى متهم دارد)، مقنن مسأله را مسكوت گذاشته است و اين امر موجب بروز اختلاف نظر ميان قضات و حقوقدانان شده است با توجه به مطالب فوق نظر فقهى در خصوص سؤال هاى ذيل چيست؟

الف: در نظر گرفتن اصل 4 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر انطباق كليه قوانين با موازين اسلامى، چگونه مى توان حضور هيأت منصفه در دادگاه و اظهارنظر آنان در خصوص بزهكارى يا بى گناهى متهم را بر پايه آموزه هاى فقهى توجيه نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هيئت منصفه به قانون شرعى كه بيان حكم كلّى مى نمايد نظر ندارد. بلكه در موضوع و تشخيص اينكه آيا مورد خاص، مورد و مصداق آن حكم كلى مى باشد يا خير نظر دارد.

ص:379

ب: تبعيت دادگاه مطبوعات از نظر هيأت منصفه در فرضى كه نظر بر بى گناهى متهم دارند، با وجود اصل استقلال قضايى، چگونه قابل جمع مى باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون هيئت منصفه ايراد بر حكم شرعى ندارد، بلكه مورد خاصى را موضوع آن حكم نمى داند.

خريد با مبلغ كلاهبردارى شده

633: شخصى مبلغى كلاهبردارى نموده اين مبلغ را در يك بانك وديعه گذاشته و سپس از بانك گرفته و با آن خانه خريدارى كرده است؛ بفرماييد:

الف: هرگاه با عين همين پول خانه خريدارى كند، آيا بيع فضولى است؟ وآيا با اجازه صاحب ثمن معامله براى او نافذ مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه با عين همين پول باشد كه بعيد است بتوان چنين تشخيص داد، بيع فضولى است.

ب: اگر با ثمن كلى در ذمه و براى خودش خانه را خريدارى كند و قصد او پرداخت ثمن از اين مبلغ باشد، آيا بيع فضولى است يا بيع براى خود او واقع مى شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بيع براى خود او واقع مى شود.

ج: اگر با ثمن كلى در ذمه و به قصد صاحب ثمن خريدارى كند و بعد ثمن را پرداخت كند آيا بيع فضولى است و با اجازه او نافذ مى گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر با كلى در ذمه خودش و به قصد صاحب ثمن خريده است، بيع فضولى نيست و احتياج به اجازه هم ندارد.

ص:380

تراضى بر تقسيم بدون تعديل سهام

634: هرگاه دو شريك بدون تعديل سهام، بر تقسيم توافق و تراضى كنند بفرماييد: آيا تقسيم صحيح و لازم است؟ يا تقسيم باطل است؟ يا صحيح ولى جايز است نه لازم؟ در ضمن اين مسأله در جامع الشتات، ج 3، مسأله 301 و سؤال و جواب اولويت حفظ سيد يزدى صفحه 291 مطرح شده است.

ج: باسمه جلت اسمائه

تقسيم دو شريك به نحو صلح كل منهما ماله به نصف الثمن مثلاً وكذلك. اگر آن ديگرى چنين مصالحه با طرف بنمايد صحيح است و لازم.

دفاع در مقابل متجاوز براى دفع تجاوز

635: دربارۀ مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز، هتك ناموس يا سرقت؛ بفرماييد:

الف: آن جا كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشد، تكليف چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر جانى قصد تعرّض ناموسى دارد، واجب است دفع او با رعايت دفع از ادنى مثل كتك زدن تا اعلى، و چنان چه با رعايت موازين شرعيه جانى كشته شود دم او هدر است.

در صورتى كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشد، بايد رعايت اهم را نمود و در بعضى موارد شايد دفاع جايز نباشد.

ب: آن جا كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجنى عليه باشد، تكليف چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

كما اين كه اگر ظن به هلاكت داشته باشد تسليم شدن جايز است. به دليل نفس بر حفظ آبرو. چنانچه از روايات وارده دربارۀ كسى كه بر زنا مجبور شده است، برمى آيد.

ص:381

ج: آن جا كه مال زياد، معمولى يا كم مورد تعرّض باشد، تكليف چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر جانى قصد سرقت اموال را دارد، اگر اطمينان به سلامت در صورت دفاع دارد، دفاع جايز است.

د: آن جا كه مقاومت منجر به قتل جانى يا سارق شود، تكليف چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت كشته شدن جانى يا سارق در صورت جواز دفاع، دم او هدر است.

ه -: در موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق، تكليف قاتل مدافع و دم متجاوز چيست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت خوف تلف، دفاع از بُردن اموال جايز نيست.

واگر جانى قصد جان او را بنمايد واجب است دفاع، ولو ظنّ به تلف داشته باشد.

فروش يا اهداى اعضاى بدن براى جراحى و پيوند به ديگران

636: الف: آيا فروش يا اهداى اعضاى بدن براى جراحى و پيوند به ديگران جايز است؟ (مثل فروش كليه)

ج: باسمه جلت اسمائه

اهداى اعضاى بدن براى پيوند به ديگران و واگذارى به ديگران در مقابل پول، به غير خريد و فروش جايز است. خصوص خريد و فروش جايز نيست.

ب: آيا اين كار براى پيوند اين اعضاى به ديگران بعد از مرگ خود شخص جايز است؟ (مانند فروش قلب و چشم)

ج: باسمه جلت اسمائه

قطع اعضاى مرده براى پيوند به ديگران جايز است، مشروط به وصيت خود او و يا اجازه ولىّ.

ص:382

ج: آيا شخصى كه قرار است اعدام شود مى تواند به نحو «الف» يا «ب» اقدام نمايد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در حكم بالا فرقى بين كسى كه بايد اعدام شود و غير او نيست.

د: با توجه به اين كه فروش و پيوند، موجب تأخير اجراى حكم مى شود آيا بين حدّ يا قصاص تفاوتى وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اين مقدار تأخير خصوصاً براى مصلحت مهم تر مانعى ندارد.

تبادل زندانيان دو كشور با هم

637: چنان چه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد (به اين معنى كه جمهورى اسلامى متعهد شود محكومين به زندان تابع آن كشور را براى تحمل حبس تحويل كشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آن جا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد) بفرماييد:

الف: در مورد مجرمين ايرانى؛ با توجه به صدور احكام حبس توسط دادگاه هاى غير اسلامى آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضايى ايران قابليت اجراى دارد يا خير؟

ب: در صورت عدم قابليت اجراى بفرماييد:

آيا اصولا دادگاه هاى ما مكلف به محاكمۀ مجدد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مى باشند يا خير؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مسأله چنان چه مفصلاً بيان شود جنبۀ سياسى پيدا مى كند و مستلزم آن است كه... ولى اجمالاً عرض مى كنم حكومت اسلامى موظف به عمل به معاهدات بين المللى است، در صورت امضاى آن قراردادها. پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله به معاهده با مشركين وفادار ماند تا آن كه آنها

ص:383

نقض عهد نمودند، بعد از آن آيه برائت از مشركين نازل شد. متأسفانه بعضى به اين آيه استدلال نموده اند بر... بنابراين بايد محبوسين را بر حسب قرارداد تحويل داد و اما حبس ايرانيان چنان چه در معاهده چنين است كه بايد حبس در ايران بشوند (كه خيال مى كنم چنين نيست) بايد حكم اجرا شود، و الا آن حكم، قابل اجرا در حكوت اسلامى نيست. و چنان چه كارى كه سبب حبس آنها در كشور ديگر شده است جرم محسوب مى شود. معامله با آنها مانند معامله با ساير مجرمين است، در صورتى كه از حقوق الناس باشد با مطالبه من له الحق محاكمه خواهند شد و اگر از قبيل حق الله باشد حاكم شرعى بايد او را محاكمه كند و به وظيفه خود عمل كند.

موارد اجراى قاعده قرعه

638: با توجه به جريان قاعدۀ قرعه در شبهات موضوعيه؛ بفرماييد:

الف: آيا اين قاعده به امور حقوقى اختصاص دارد يا شبهات موضوعيه در امور جزايى را نيز دربرمى گيرد؟ (به عنوان مثال در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد، آيا مى توان با تمسك به قرعه حسب مورد، حكم قصاص يا ديه را اجرا نمود)؟

ب: در فرض جريان اين قاعده در امور جزايى، آيا در تمام ابواب حدود، قصاص، ديات و تعزيرات جارى است يا به باب خاصى از جزاييات اختصاص دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاعده قرعه را در 2 مورد مى توان اعمال نمود. يكى مورد تزاحم حقوق كه وظيفه خاصى در آن مورد تعيين نشده باشد و احتياط هم ممكن نباشد. دومى مورد تعارض بينتين بعد فرض عدم مرجّحات منصوصه.

اما مورد علم اجمالى به وجود قاتل بين دو نفر، چنان چه هر دو منكر قتل باشند و بينه هم بر قاتل بودن هيچ كدام نباشد، لوث هم نباشد كه مورد قسامه شود، قصاص ساقط است و ديه به نظر من بالمناصفه

ص:384

بين آنها تقسيم مى شود و اگر بر قاتل بودن هر كدام بينه قائم شده باشد. در صورتى كه يكى از دو بينه ارجح باشد از حيث عدالت يا زيادى شهود، آن مقدّم است. اگر مساوى باشند قاعده قرعه محكم است و با قرعه قاتل تعيين مى شود. و اگر بر قاتل بودن يكى از آنها بينه قائم شود و ديگرى اقرار به قتل بنمايد، ولىّ دم مى تواند مشهود عليه را بكشد و مقرّ نصف ديه را به ورثه او بدهد و مى تواند مقرّ را بكشد و اگر هر كدام اقرار كند كه او قاتل است، ولى مخير است در تصديق هر كدام كه بخواهد.

استفاده از سكه و كارت هاى بهادار تقلبى

639: آيا استفاده از سكه هاى تقلبى در تلفن هاى عمومى و استفاده از كارت هاى بهادار تقلبى كه مخصوص دستگاه هاى مخابراتى همگانى تهيه شده، ضمان آور است يا نه؟ اگر ضمان آور است، آيا به طور كلى در حق بيت المال يا در حق شركت مخابرات؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضمان آور است در حق شركت مخابرات، چون خود او مالك است.

استفاده از چك مخدوش

640: نحوۀ استفادۀ قانونى چك هاى مسافرتى اين است كه شخص خريدار، چك را در بانك شهر دلخواه خود امضا نموده و اسكناس رايج تحويل مى گيرد، حال اگر اين چك به نحوى رايج شود كه مردم با آن معامله اسكناس كنند و صاحب امضاى آن مغفول عنه واقع شود و كسى او را نشناسد، چنان چه مخدوش در آيد، ضمان آن به عهدۀ چه كسى است، و آيا مى توان بانك را ضامن دانست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضمان به عهدۀ بانك است.

ص:385

كسب درآمد از راه تكدّى گرى سالمندان

641: كسانى كه استحقاق مالى ندارند، ولى از طريق استخدام افرادى چون پيرزنان و پيرمردان و افراد بى سرپرست و معلول و از راه تكدّى آنان وجوهى حاصل نموده و مخارج مستخدمين خود را تأمين و بقيه را براى خود برمى دارند، آيا از بابت بهره اى كه خود مى برند ضامن هستند يا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه كارى براى آن افراد مى كنند، مثلاً محلى كه ملك آنهاست در اختيار آن افراد قرار مى دهند و مستخدمين راضى به آن گونه تأمين مخارج و برداشت بقيه باشند، ضامن نيستند. والله العالم.

فروش پروانه به صورت غيرقانونى توسط دارندگان پروانه

642: اگر فروش پروانۀ استفاده از منابع طبيعى ممنوع باشد و دارندگان پروانه، بدون توجه به قانون، اقدام به فروش پروانۀ خود كنند، آيا از بابت وجوهى كه از خريدار گرفته اند ضامن هستند يا نه؟ و خريدار از نظر استفادۀ غير مجاز چه حكمى دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه خريدار بداند فروش پروانه ممنوع است، مع ذلك اقدام به خريد مى كند، معامله اشكال ندارد و فروشنده ضامن نيست و اگر نداند معامله صحيح نيست، چون با ممنوع كردن حكومت اسلامى، بلكه حتى غير اسلامى، آن پروانه از ماليت مى افتد، پولى كه فروشنده گرفته مالك نمى شود، قهراً ضامن آن مى باشد و خريدار هم مجاز به استفاده از آن نيست.

حكم مالكيت، اجاره و وقف مدارهاى ماهواره اى

643: با توجه به اين كه مدارهاى ماهواره اى در سازمانى معين به كشورها اختصاص مى يابد كه بعد از اين اختصاص، آن كشور مى تواند ماهواره هاى

ص:386

خود - اعم از خود ساخته، خريده يا استيجارى - را در آن مدارهاى محلى قرار دهد، بفرماييد:

الف: آيا حق استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است يا حق انتفاع؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ملكيت امرى است اعتبارى و لذا قائليم به مالكيت حكومت.

وبه بناى عقلا هواى بالاى مملكت مافوق حريم ملك اشخاص حقيقى يا حقوقى ملك حكومت است.

ولذا بدون اجازه حكومت افراد مملكت ديگر حق ندارند هواپيما از بالاى اين مملكت ببرند.

بنابراين استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است.

ب: آيا اجاره يا وقف آنها توسط اين كشورها ممكن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره و وقف آنها توسط اين كشورها ممكن است.

ص:387

مختصرى از زندگينامه حضرت آيت الله العظمى روحانى (مد ظله العالى)

مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى سيد محمد صادق روحانى (مد ظله العالى)، از خاندانى كهن و ريشه دار - كه در شهر قم از سابقه ديرين علمى و اجتماعى برخوردار است - برخاسته و خدمات ايشان و تأليفاتشان، مواضع و نظرياتشان، بيش از نيم قرن است كه در دنياى اسلام مطرح و مورد توجه همگان است.

معظم له، در پنجم محرم الحرام 1345 ق (1305 ش)، در پايگاه جهاد و اجتهاد: شهر مقدس قم و در بيت علم و فضيلت زاده شد. پدر بزرگوارشان آيت الله حاج ميرزا محمود روحانى (1307-1381 ق) و نياى پدرى ايشان آيت الله حاج سيد صادق قمى (1255-1338 ق) و نياى مادرى آيت الله حاج آقا احمد طباطبايى قمى (1271-1334 ق) بوده است.

ايشان، در كودكى به تحصيل علوم دينى روى آورده و در نوجوانى - در حالى كه نبوغ و استعدادشان زبانزد حوزه علميه نجف شده بود - سطوح عاليه را در مدت اندكى پشت سر نهادند و به دروس خارج اساطين حوزه همانند آيات عظام: شيخ محمد حسين غروى اصفهانى، سيد ابوالحسن اصفهانى، شيخ محمد كاظم شيرازى، شيخ محمدعلى كاظمى خراسانى، شيخ محمدرضا آل ياسين و بيش از همه سيد الطائفه آيت الله العظمى خوئى (ره) حاضر شدند و ساليان فراوان (15 سال) از بحث ها و درس هاى آنان بهره بردند و اجتهادشان مورد تأييد آيت الله العظمى خوئى (ره) قرار گرفت.

ص:389

گفتنى است حضرت آيت الله العظمى خوئى (رحمه الله) در طول سى سال بيش از 105 نامه به معظم له نوشته اند كه اين مهم به دليل شناخت عميق و دقيق استاد از اين شاگرد پراستعداد و نابغه بوده و ريشه در سوابق علمى و تاريخى ايشان دارد. بدون شك اين تعابيرى كه مرحوم آيت الله العظمى خوئى براى آيت الله العظمى روحانى بكار برده اند: (شما خودِ من هستيد)، (شما عين من هستيد)، (من با بودن شما هيچ غمى از موت ندارم)، (من خوشحالم كه اگر روزى نباشم شما جايگزين من خواهيد بود)، (شما نور چشم احقر هستيد)، (عزّ شما عزّ من است)، در هيچ جا سابقه ندارد.(1)

آيت الله العظمى روحانى در سال 1369 ق، به زادگاهشان بازگشتند و در آنجا علاوه بر حضور در دروس حضرت آيت الله العظمى بروجردى (ره)، به تدريس خارج فقه و اصول پرداختند و خيلى زود در زمرۀ علماى برجسته حوزه علميه قم درآمدند و در همان زمان تأليف دوره كامل فقه را آغاز نمودند كه تحت عنوان «فقه الصادق» به تدريج به چاپ رسيد و مورد توجه حضرت آيت الله العظمى بروجردى (ره) قرار گرفت.(2) از آن پس بود كه كتاب ها و بحث هايشان در حوزۀ قم شهرتى به سزا يافت و پس از وفات آيت الله العظمى بروجردى (شوال 1380 / فروردين 1340 ش) به عنوان يكى از علماى بزرگ حوزه قم مطرح شدند و مواضع و بيانيه ها و اعلاميه هايشان راهگشا و روشنگر مردم مسلمان ايران بود.

معظم له، در پنجاه سال گذشته ضمن مكاتبه با رؤساى كشورها نسبت به مسائل جهان اسلام - همچون: فلسطين، لزوم اتحاد مسلمين در برابر اسرائيل، مسائل عراق و وضع قوانين ضد اسلامى در آن، ساخت فيلم زندگى رسول الله (صلی الله علیه و آله) - حساسيت نشان دادند و نامه هايى به: انور سادات رئيس جمهور مصر، حافظ اسد رئيس جمهور سوريه، ملك فيصل پادشاه عربستان نگاشتند. همچنين مواضع انقلابى معظم له از سال 1342 تا 1357 ش، كه اگر بطور كامل گردآورى شود مجلّدى بزرگ خواهد شد

ص:390

و رنج ها و زندان ها و تبعيدهاى ايشان از اذهان مردم مسلمان ايران هرگز فراموش نخواهد شد.

معظم له، در سال 1345 ش به دنبال سخنرانى افشاگرانه و اعتراض آميزشان به لايحه كاپيتولاسيون و اعمال ضد دينى و ملى دولت، دستگير و به شهرهاى: زابل و يزد و سپس روستاى ميگون (تهران) تبعيد شدند.

پس از آزادى، در سال 1356 با اعلاميه هاى توفنده شان مجدداً وارد عرصه مبارزه صريح با رژيم شدند و اطلاعيه هاى شديد اللحنشان باعث سختگيرى و تندى بيشتر رژيم با ايشان شد و باعث شد از 26 ارديبهشت تا شهريور 1357 ايشان را در حصر خانگى قرار دهند، كه مردم قهرمان قم در اين زمان به خانه ايشان رفتند و حصر را شكستند و نماز عيد فطر را با شكوه هرچه تمام تر به امامت ايشان به جاى آوردند، به دنبال اين رويدادها رژيم پهلوى معظم له را مجدداً دستگير كرده و بازداشت ايشان تا دى ماه ادامه داشت و با پيروزى انقلاب اسلامى، با استقبال باشكوه وارد شهر و محل اقامتشان شدند.

آيت الله العظمى روحانى، پس از پيروزى انقلاب هم، ارشادات و راهنمائى هاى خود را به رؤساى جمهور وقت، مراكز قانون گذارى و ساير ارگان هاى حكومتى دنبال نموده اند...

قابل ذكر است كه در همه سال هاى مبارزه و زندان، ايشان به فعاليت هاى علمى و تأليف كتب فقهى و اصولى ادامه داده اند كه هماره جاودانه خواهد ماند از جمله اين تأليفات مى توان به موارد زير اشاره نمود:

1 - فقه الصادق (41 جلد)

2 - زبدة الاصول (6 جلد)

3 - منهاج الفقاهه (6 جلد)

4 - منهاج الصالحين (3 جلد)

5 - تعليق بر «منهاج الصالحين» در 3 جلد

6 - تعليق بر «عروة الوثقى» در 2 جلد

7 - تعليق بر «وسيلة النجاة» (عربى)

8 - رساله در لباس مشكوك (عربى)

9 - رساله در قاعده لاضرر (عربى)

10 - الجبر و الاختيار (عربى)

11 - رساله در قرعه (عربى)

12 - المسائل المنتخبه (العبادات و المعاملات)

13 - رساله در «فروع العلم الاجمالى» (عربى)

ص:391

14 - فقه الاجتهاد و التقليد (عربى)

15 - القواعد الثلاثه (عربى)

16 - اللقاء الخاص (عربى)

17 - «شرح مناسك الحج والعمرة» (عربى)

18 - «اجوبة المسائل الاعتقادية» (عربى)

19 - «السيدة الزهرا (س) بين الفضائل والظلامات»

20 - رساله «توضيح المسائل» (فارسى و اردو)

21 - جبر و اختيار (فارسى)

22 - «نظام حكومت در اسلام» (فارسى و تركى و اردو)

23 - مناسك حج (فارسى)

24 - منتخب احكام (فارسى)

25 - «استفتائات قوه قضائيه و مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل» (فارسى)

26 - استفتائات قضايى (مجموعه پرسش و پاسخ هاى حقوقى و جزايى)

28 - احكام فقهى مسائل روز (فارسى)

29 - استفتائات (پرسش و پاسخ هاى مسائل شرعى) (فارسى): كه تاكنون در 7 جلد به چاپ رسيده است.

30 - «سلسله فتاوى و استفتائات» (عربى): كه در 18 جلد تهيه شده و هر جلد شامل 1000 سؤال و جواب است. تاكنون 2 جلد (التقليد والعقائد - الطهارة) آن به چاپ رسيده است.

31 - فضائل و مصائب حضرت زهرا (س) (فارسى و انگليسى)

32 - اجوبة المسائل (فى الفكر والعقيدة والتاريخ والاخلاق) در 2 جلد

33 - فقه مسائل المستحدثه

34 - قربان الشهادة

35 - عاشورا و قيام امام حسين (علیه السلام) از نگاه آيت الله العظمى روحانى (فارسى و انگليسى)

36 - راه سعادت

37 - امام زمان (عج) از ولادت تا ظهور

38 - خاتم پيامبران (صلی الله علیه و آله) و امير مؤمنان (علیه السلام) و مقام معصومين (علیه السلام) در كلام آيت الله العظمى روحانى (مد ظله العالى)

39 - امر به معروف و نهى از منكر

***

براى مشاهده زندگى نامه تفصيلى و تأليفات و بيانيه ها و ساير موارد مربوط به ايشان مى توانيد به سايت دفتر حضرت آيت الله العظمى روحانى (مد ظله العالى) به آدرس www.rohani.ir مراجعه نماييد.

ص:392

استفتائات قضايى : مجموعه پرسش و پاسخ هاى حقوقى و جزايى از حضرت آيت الله العظمى سيد محمّد صادق روحانى (مدّظلّه العالى)

مشخصات کتاب

اشاره

فهرست مطالب

يادداشت

فصل اول: مباحث حقوقى

اشاره

بخش اول: اموال

1 - وقف و توليت در وقف

شرط وصف خاص در متولّى وقف

نقش امين در صورت خيانت متولّى وقف

سهم متولى وقف در صورت تعيين به وسيله حاكم

كِبَر سنّ متولى موقوفه

تكليف فرد فريب خورده به ثبت سند شخصى براى ملك موقوفه

عدم امكان بيع زمين وقفى

عدم بطلان وقف در فرض مانع شدن از عمل به وقف

ايجاد وقف نامه متعارض با وقف نامه اول

قرار دادن توليت براى فرزندان به صورت متوالى

قبول توليت پس از ردّ ابتدايى آن

احكام توليت به نحو اجتماع

قرار دادن توليت براى چند نسل متوالى

قبول توليت به صورت مشروط

2 - بيع واحكام معاملات

بيع كالى به كالى

مبيع قرار گرفتن حقوق

كفايت علم به متعارف بودن در بلد براى صحت معامله

مزايده معاملات عمده دولتى و عدم شرط صحت

ايجاب نبودن اعلان مزايده در عقد بيع

لزوم ذكر هزينه هاى اضافى در بيع مرابحه

عدم امكان اضافه نمودن اجرت كار به رأس المال در بيع مرابحه

حكم بيع فضولى توسط بعضى از وراث

فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر

لزوم پرداخت قيمت حين المعامله در ردّ معامله فضولى

عدم ربوى بودن معامله در صورت خريد نقد به مبلغ كمتر از فروش نسيه اى و قبل از تحويل

احكام معاملات در شركت هاى هرمى

حق عدول بايع در صورت عدم اطلاع از قبول ايجاب

اختصاص امضا بر همان معامله

مفهوم اجحاف در معاملات

شك در تحقق شرايط متعاقدين يا عوضين

امتزاج اموال با يكديگر

اضرار به مالك با پرداخت مؤجل ثمن

منوطكردن صحت بعض عقود به گذراندن مراحل خاص توسط دولت اسلامى

جلوگيرى شهردارى از تصرف خريدار در زمين

اشتراط ضمان در مال معين به نحو تقييد

وقف، قرض و هبۀ مال كلّى فى الذمه

ادعاى عدم تبرّع

حكم معامله با عدم صدق عقود معيّن بر آن

عدم لزوم موجود بودن مبيع در حين عقد

انشاء به نحو تعليق در منشأ به نحو شرط مقارن (در پيش فروش مكان هاى تجارى)

مالكيت بيع و ثمن در بيع معلّق

اختلاف در مكان تسليم مبيع و ثمن

لزوم دارا بودن صفات خاص نمونه در بيع از روى نمونه

بيع به شرط آزمايش

شرط تأخير در انتقال مالكيت

بطلان معامله در صورت عدم وجود خارجى ثمن المعامله

حق مطالبه باقى مانده ثمن المعامله به قيمت عادلانه در بيع منجّز و بلاقيد و شرط

تصرف در مبيع از سوى مشترى جاهل به بيع فضولى

صحت شرط فروش دوباره به بايع

عدم صحت فروش چك نقدى به چك مدت دار

شرط فروش مجدد بدون تقسيم مبيع براى مشترى

عدم امكان مطالبۀ مازاد از اجرت المثل در صورت عدم تعيين اجرت در فروش سرقفلى

ضمان اجرت المثل در صورت تصرف غيرقانونى متصرف

معلوم شدن اضافه مساحت ملك پس از بيع

فروش باقى ثمن معامله به ديگرى و خريد مجدد آن به مبلغ قسطى

فروش يك قطعه زمين از مجموعه زمين به صورت مشاع با حدود معين

حكم خريد و فروش پول

عدم ضمان ديركرد در معامله

شرط خسارت در صورت فسخ معامله بدون تعيين مدت

شرط ابتدايى خارج از عقد

معامله اشياء با منع قانونى

واقع شدن عقود و ايقاعات به وسيله تلفن و اينترنت

معامله و پرداخت بدهى طلا در برابر طلا

فروش مبيعى كه هنوز خريدارى نشده است

انجام معامله صورى در مورد ملكى كه بابت تضمين گرفته شده

شرط غرامت در صورت مستحق للغير درآمدن مبيع يا ثمن

فروش مبيع با ثمن نقد به مبلغ زيادتر

خريد و فروش چك

معامله به صورت حق بازاريابى

افزايش قيمت مال مستحق للغير

عدم بطلان معامله به سبب اضطرار