فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال

محمدجواد مغنیه

ص :2

أقوم السبل إلى التعرف على أحكام اللّه سبحانه،و شريعة جدهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بشهادة حديث الثقلين،و الآية الكريمة 83 من سورة النساء وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ .

و إذا لم يسعفني النصّ الخاصّ من الكتاب،و آثار الآل لجأت إلى أصل أو قاعدة اعتمدها فقهاؤهم،حيث يردون كل أصل و قاعدة إلى القرآن الكريم، و الأئمة الأطهار.

و أعرضت عن ذكر الأسانيد المسلسلة المعنعنة،لأنّي قست ثبوت النصّ باعتماد الفقهاء عليه،و عملهم به،لا بالرواة و الرجال الثقات.ذلك أن اسم فقه الإمام الصادق،أو فقه آل البيت إنّما يصدق حقيقة على هذه المبادئ التي اهتموا بها،و نظروا إليها نظرة الجدّ فتوى و عملا،و تداولوها مئات السنين.و لا يصدق لا حقيقة،و لا مجازا على نصوص ميتة،و أن دونت في بطون الكتب،و رواها الصلحاء.أن النصوص ليست سوى حروف جامدة،لا حياة لها إلاّ بالتطبيق و العمل.أجل،لو افترض أن جيلا جديدا من الفقهاء عمل بالشاذ النادر الذي أهمله المشهور لصحت التسمية.

و أيضا لم أعرض-في الغالب-أقوال الفقهاء القدامى و الجدد،و أناقشها و أحاكمها على النهج المعروف بين المؤلفين الذين تعمقوا في الشريعة الإسلامية تعمقا ارتفع بها و بهم إلى أعلى القمم.لم أفعل ذلك على ما فيه من منافع و فوائد، خشية أن يقع القارئ في مأساة ذهنية،فيزهد في الكتاب،و في الفقه زهد العاجز،أو العابر.مع العلم بأن الهدف الأول لكتابي هذا هو أن يجذب إليه أكثر عدد ممكن من كل نوع،بخاصة الأجانب و الأباعد،و أن يساهم في انتشار هذا الفقه الثمين الأمين.

ص:4

و مهما شككت،فإني على يقين بأن فائدة الكتاب لا تقاس بما فيه من نظريات و جدال،و تكديس أقوال،بل بانتشاره و كثرة قرائه.ان الكتاب،أيّ كتاب،ان هو إلاّ قطعة من جماد،و حياته أن يتحرك،و ينتقل من يد إلى يد، و يدور ما فيه على الألسن،و ان تعيه القلوب و الآذان.و لا وسيلة اليوم لشيء من ذلك إلاّ التيسير و التوضيح.

دخلت مرّة كعادتي مكتبة العرفان ببيروت لصاحبها الحاج إبراهيم زين عاصي فرأيت فيها شابا طويلا أشقر،فقال له الحاج:هذا هو.فأقبل عليّ الشاب بشوق-و هو مستشرق ألماني-و قال لي فيما قال:ما كنا نعرف أن لدى الشيعة فقها،حتى قرأنا لك كتاب«الفقه على المذاهب الخمسة».قلت:ان ما كتبته ليس بشيء يذكر،بالقياس إلى فقه الشيعة.ان فقهاءنا قد استقصوا الشريعة الإسلامية بأصولها و فروعها،و أحاطوا بها و بكنوزها و إسرارها إحاطة دقيقة من شتى جهاتها،و تعمقوا بها تعمقا ارتفع بها فوق جميع الشرائع القديمة و الحديثة،و ان لهم من المؤلفات فيها ما لا يبلغه الإحصاء،و هي في متناول كل يد.

فقال:نحن نتعلم اللغة العربية،كلغة أجنبية عنا،فالأسلوب الحديث على سهولته لا نتفهمه إلاّ بصعوبة،فكيف بالقديم؟.و قد قرأنا ما كتبت ففهمناه،و منه عرفنا أن للشيعة فقها،كما لغيرهم من المذاهب (1).

فصممت منذ اللحظة التي سمعت فيها من هذا المستشرق ما سمعت ان أكتب دورة كاملة في فقه الإمام الصادق عليه السّلام،العبادات منه و المعاملات،و الأحوال

ص:5

الشخصية،و الجنايات على النهج الذي أشرت،و ان يخرج من المطبعة تباعا في أجزاء ربما بلغت الأربعة أو الخمسة.و قد وفق اللّه سبحانه للأول،و هذا هو.

و يليه الثاني ان شاء اللّه.

و قد بذلت جهدا غير قليل في مراجعة المصادر،و بحثها،و عرض ما فيها بأسلوب جلي يجعله قريب المنال قدر المستطاع.

و ربما يظن أن التأليف في الفقه سهل يسير،لأن مادته قائمة،و مصادره كثيرة،و متنوعة.

أجل،و قوى الطبيعة قائمة،و هي كثيرة أيضا.و لكن من الذي يكتشفها، و ينير السبيل إليها؟و إذا وجد العالم المتخصص بمعرفتها،فهل يستطيع أن يستخرجها،و يكفيها حسب الحاجات بدون آلة و أداة؟.و فقه آل البيت عليهم السّلام تماما كالطبيعة يزخر بالحياة و الهبات،و لكن من الذي يفهمه على وجهه،و يركّز المعاني على خطوطه العريضة الواضحة بطلاقة تجذب إليها القارئ،و تشبع شغفه و لهفته! و اللّه سبحانه المسؤول أن يجعل عملي هذا إسهاما في هذا السبيل،و هو المستعان،و له الحمد في الأولى و الآخرة،و الصلاة على محمّد و آله الأطهار.

ص:6

المتغير بطول المكث،أو بما تولد فيه من سمك،أو طحلب،و هو خضرة تعلو وجه الماء،أو تغير الماء بما تحمله الريح من ورق الأشجار و غيره مما يتعذر أو يتعسر التحرز منه.

صار مطلقا،فيجب أن يبقى على ما كان عليه من اليقين السابق بأنّه باق على إضافته،عملا بالاستصحاب.و بكلمة أن الاستصحاب هو استفعال من الصحبة، و في الشرع استدامة إثبات ما كان ثابتا،أو نفي ما كان منفيا.

و إذا رأيت مائعا،و شككت في أنّه:هل هو ماء مطلق و طبيعي،أو مضاف تقاطر من جسم طري،بحيث كان الشك ابتداء،و دون علم سابق،لا بالإطلاق و لا بالإضافة.إذا كان الأمر كذلك لا تحكم بإطلاقه،و لا بإضافته،حيث لا دليل في النصوص الشرعية على أن الأصل في المياه الإطلاق،أو الإضافة.

ينجسه شيء إلاّ ما غيّر طعمه،أو لونه،أو رائحته».

و عن الإمام الصادق عليه السّلام:«ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه،و ان لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضأ».

و عن الإمام الرضا عليه السّلام:«ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ ان يتغير ريحه أو طعمه،فينزح،حتى يذهب الريح و يطيب الطعم،لأن له مادة».

إذا وقع في الماء نجاسة فلذلك حالات:

1-إن تقع النجاسة في ماء نابع و لا يتغير بسببها لونه،و لا طعمه،و لا ريحه،فيبقى الماء على طهارته،و ان كان قليلا،حيث دلّ قول الإمام:«لأنّ له مادة»على أن وجود النبع مانع من التنجيس بالملاقاة من غير فرق بين القليل و الكثير،ما دام لم يتغير بالنجاسة.

2-أن تقع النجاسة في الماء و يتغير طعمه أو لونه أو ريحه،فإنه ينجس بالاتفاق،و للرواية المتقدمة،من غير فرق بين الكثير و القليل،و لا بين النابع و غير النابع.

و اشترط الفقهاء أن يكون التغيير بنفس الملاقاة،فلو مات حيوان إلى جنب الماء،و تغير بواسطة الريح لا بالمماسة،يبقى الماء على طهارته.

و أيضا اشترطوا أن يكون التغيير بأوصاف النجس،لا بالمتنجس،فإذا وقع في الماء دبس متنجس،و صار الماء أحمر أو أصفر يبقى على الطهارة.

و أيضا اشترطوا أن يكون التغير ظاهرا للحس و العيان،فلو افترض ان كانت النجاسة من لون الماء،و لم يحصل التغير،و لكن لو خالفت لونه لتغير-لو فرض هذا-يبقى الماء على الطهارة،لأن العبرة بالتغيير الحسي،لا التقديري.

3-ان تقع النجاسة في ماء قليل غير نابع،فينجس و ان لم يتغير،للإجماع

ص:12

و الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام التي بلغت 300 على ما قيل.

أمّا إذا كان الماء غير النابع بقدر كرّ فحكمه حكم النابع لا ينجس إلاّ إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه،لما ثبت عن الإمام بالتواتر:«إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء».

و لذا اتفقوا على أن حكم الغيث حال نزوله من السماء حكم النابع لا ينجس بملاقاة النجاسة،سواء أو ردت عليه،أو ورد عليها.

يتقدم على الحكم،هذا إلى أن الماء الثاني إن كان نجسا فضم النجس إلى مثله لا يجعل المجموع طاهرا،و إن كان طاهرا فإنه ينجس بالملاقاة.

و عنه في تحديده بالوزن:«الكر الذي لا ينجسه شيء ألف و مأتا رطل».

و هناك روايات أخرى.

و للرواية الأولى منطوق،و هو ما خصص بالذكر،و مفهوم من هذا المخصص بالذكر،و هو أن الماء الذي دون الكر ينجسه الشيء النجس،و حكم المفهوم دائما مخالف لحكم المنطوق،و لكن من بعض الجهات لا من جميعها، أي لا يشترط أن يكون الحكم في المفهوم مخالفا للحكم في المنطوق من شتى أنحائه و جهاته،فإذا كان المنطوق عاما كما نحن فيه،لأن الفكرة في سياق تفيد العموم،فلا يجب أن يكون المفهوم عاما أيضا بحيث يكون معناه هنا إذا لم يبلغ الماء قدر كر نجسه كل شيء،لذا قيل:ان المفهوم لا عموم له.

و مما قدمنا يعلم أن المراد من عدم تنجيس الكر بالملاقاة هو إذا لم يتغير بالنجاسة،و ان ما دون الكر ينجس بها،و ان لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه.

بقيت مسألة تحديد الكر،و كم يبلغ؟و قد جاءت فيه روايتان عن الإمام أحدهما بالمساحة،و الأخرى بالوزن،كما رأيت،و الأفضل الاعتماد على المساحة،أي الأشبار،لأمور:

1-أن الرطل مجمل لا يعرف تحديده بالضبط في عهد الإمام.

2-ان المياه تختلف في الوزن خفة و ثقلا.

3-ان الوزن متعذر على أكثر الناس،بخاصة في حال البعد عن العمران، بخلاف المساحة،حيث يمكن تقديرها،و لو بالنظر على سبيل التقريب الذي تركن إليه النفس.

ص:18

ص:20

و يخرج عند قطعها بقوة و دفق.و قد ثبت عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:«اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه.و لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه».

و قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه:«ان نجاسة البول و العذرة من الإنسان،و بعض صنوف الحيوانات،كالهرة و الكلب،و نحوهما كادت تكون ضرورية،كطهارة الماء،فلا ينبغي إطالة الكلام بذكر الأخبار الخاصة المتضافرة الدالة على نجاستهما».

لاقاه الدم الذي علمت نجاسته مسبقا.

أمّا العضو المقطوع من جسم حي،فللفقهاء فيه قولان:أحدهما الطهارة، للأصل،و الآخر النجاسة،للاحتياط.و بديهة أن الاحتياط ليس بدليل شرعي.

و لذا قال صاحب المدارك:ان غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت، و هو لا يصدق على الأجزاء قطعا.

هي،أ يصلي فيها؟قال:نعم،ليس عليكم المسألة.ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم.ان الدين أوسع من ذلك.

و لذا أفتى الفقهاء بطهارة اللحوم و الجلود التي عليها يد مسلم،أو أخذت من سوق،الكل أو الجل فيه من المسلمين،و كذلك حكموا بطهارة ما وجد من اللحوم و الجلود مطروحا في أرض الإسلام و طرقهم،على شريطة أن يكون عليها أثر الاستعمال.

قال السيد الحكيم في الجزء الأول من المستمسك«مسألة نجاسة الميتة» قال:لك أن تأخذ الجلود من يد المسلم،حتى و لو علمت أنّه أخذها من غير المسلم،و هذه عبارته بالحرف:«و لو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر،كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار فالظاهر كونها-أي يد المسلم- إمارة أيضا-أي على التذكية-قال كاشف الغطاء:و ما يؤتى به من بلاد الكفار كالبرتغال لا بأس به إذا أخذ من أيدي المسلمين.و قال صاحب الجواهر:يستفاد من النصوص طهارة ما يؤخذ من يد المسلم،و ان علم سبقها بيد الكافر».ثم قال السيد الحكيم:«و ما ذكره صاحب الجواهر من الاستفادة في محله».

السيد الخوئي بالتنقيح،حيث لا دليل على النجاسة،و القاعدة تقتضي الطهارة، و مع ذلك حكم عمليا بالنجاسة من باب الاحتياط لمكان المشهور.

و يلاحظ بأن الاحتياط و الشهرة ليسا من الأدلة الشرعية،حتى عند السيد.

و رحم اللّه الشهيد الثاني،حيث قال:العمل بخلاف ما عليه المشهور مشكل، و الأخذ بقولهم من دون دليل أشكل.

الفقاع شراب يتخذ من الشعير،قال صاحب المدارك:الحكم بنجاسته مشهور بين الأصحاب-أي الفقهاء-و به رواية ضعيفة السند جدا.

و هناك روايات أخرى.

أجمع الفقهاء على نجاسة من أنكر الخالق جل و علا،و ليس من شك أن الكلب و الخنزير أشرف و أكرم من هذا،و أن البول و العذرة أنقى منه و أطهر.

أمّا أهل الكتاب،و هم اليهود و النصارى،و من ألحق بهم كالمجوس، فللفقهاء قولان معروفان:أحدهما النجاسة،و عليها الأكثر،و الثاني الطهارة، و إليها ذهب بعض من تقدم،و جماعة ممن تأخر،منهم صاحب المدارك و السبزواري،و آخرون متسترون.

و أحدث القول بنجاسة أهل الكتاب مشكلة اجتماعية للشيعة،حيث أوجد هوة سحيقة عميقة بينهم و بين غيرهم،و أوقعهم في ضيق و شدة،بخاصة إذا سافروا إلى بلد مسيحي كالغرب،أو كان فيه مسيحيون كلبنان،و بوجه أخص في هذا العصر الذي أصبحت فيه الكرة الأرضية كالبيت الواحد،تسكنه الأسرة البشرية جمعاء.

و ليس من شك أنّ القول بالطهارة يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السهلة السمحة،و ان القائل بها لا يحتاج إلى دليل،لأنّها وفق الأصل الشرعي و العقلي و العرفي و الطبيعي،أما القائل بالنجاسة فعليه الإثبات،و قد استدل بأمور:

الأول-الإجماع:

و جوابنا عنه أنّه لا إجماع في مورد الخلاف،و لو سلمنا وجوده مماشاة، و من باب المسايرة،فإن الإجماع انما يكون حجّة إذا كشف يقينا عن رأي المعصوم عليه السّلام،و نحن نعلم أو نحتمل أن المجمعين قد استندوا إلى بعض الأخبار،أو إلى الاحتياط.و بديهة أن العلم بالكشف عن رأي المعصوم لا يجتمع مع الاحتمال بأن المجمعين استندوا إلى الأخبار و الاحتياط،و متى انتفى العلم

ص:31

بهذا الكشف عن الإجماع يكون وجوده و عدمه سواء.

الدليل الثاني الذي استدل به المجمعون عن النجاسة-الاخبار،و هي صحيحة السند واضحة الدلالة.

و جوابنا عنها أنّه يوجد إلى جانبها أخبار مضادة أوضح دلالة،و أكثر عددا، و لا تقل عنها سندا.فالأخذ بأخبار النجاسة دون أخبار الطهارة تقديم للضعيف على الأقوى،و للأدنى على الأعلى.

و لو سلمنا بالتساوي و التكافؤ بين أخبار الطهارة،و أخبار النجاسة،رجعنا إلى أصل الطهارة،بناء على القول بسقوط المتعارضين معا،و اخترنا أخبار الطهارة،بناء على القول بالتخيير بينهما.

أمّا قول من قال:لا بد من الاحتياط،لذهاب المشهور إلى النجاسة.

فجوابنا هو الجواب المكرور من أن الاحتياط حسن،و الشهرة قد تدعم و تؤيد، و لكنهما ليسا من الأدلة الأربعة.

و عليه فلا دليل على النجاسة من نص و لا إجماع و لا عقل.

و ما زلت اذكر أن الأستاذ قال في الدرس ما نصه بالحرف:«ان أهل الكتاب طاهرون علميا-أي نظريا-نجسون عمليا».و اني أجبته بالحرف أيضا:«هذا اعتراف صريح بأن الحكم بالنجاسة عمل بلا علم».فضحك الأستاذ و رفاق الصف،و انتهى كل شيء.

و قد عاصرت ثلاثة مراجع كبار من أهل الفتيا و التقليد،الأول كان في النجف الأشرف،و هو الشيخ محمد رضا آل يس،و الثاني في قم،و هو السيد صدر الدين الصدر،و الثالث في لبنان،و هو السيد محسن الأمين،و قد أفتوا جميعا بالطهارة،و أسروا بذلك إلى من يثقون به،و لم يعلنوا خوفا من المهوّشين،

ص:32

على ان يس كان أجرأ الجميع.و أنا على يقين بأن كثيرا من فقهاء اليوم و الأمس يقولون بالطهارة،و لكنهم يخشون أهل الجهل،و اللّه أحق أن يخشوه.

أجل،من قال بالطهارة ذهب إلى النجاسة العرضية،أي أن أهل الكتاب يطهرون إذا تطهروا بالماء،تماما كالمسلم إذا تنجس بعض أعضاءه،و استند القائل بالنجاسة العرضية إلى الرواية المتقدمة عن الامام الرضا عليه السّلام أن النصرانية تغسل يدها،و إلى صحيحة إسماعيل بن جابر التي جاء فيها:«ان في آنيتهم الخمر،و لحم الخنزير»و هذا تعليل صريح بأن السبب للاجتناب عن أهل الكتاب انما هو لمباشرتهم لما نعده نحن نجسا،كالكلب و الخنزير و الخمر،و ما إلى ذاك.

و بالإجمال،ان دين اللّه أوسع من ذلك،و ان الخوارج ضيّقوا على أنفسهم، فضيّق اللّه عليهم-كما قال الامام-و ان الإسلام كما هو دين الخير و العدل،فإنه دين اليسر و العقل.أما وجود بعض الأخبار في النجاسة فإن الأحاديث التي ترك علماء السنة و الشيعة العمل بها لا يبلغها الإحصاء.و قد أجمع السنة على طهارة أهل الكتاب،مع العلم بأنهم رووا عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال:قلت:«يا رسول اللّه إنا بأرض قوم أهل الكتاب أ فنأكل من آنيتهم؟قال:لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها،فاغسلوها و كلوا فيها».

فظاهر الحديث النجاسة حيث أمر بعدم الأكل في آنيتهم إلا لضرورة، و حتى مع وجود الضرورة أمرهم بغسلها،و مع ذلك حملوها على محمل آخر.

و قد يقال:ان نجاسة أهل الكتاب شيء،و نجاسة آنيتهم شيء آخر.

قلت:أجل،و لكن ربما يقال:ان نجاسة الآنية أشد،و لذا من قال بنجاسة أهل الكتاب من فقهاء الشيعة أفتى بطهارة آنيتهم .

ص:33

ص:34

عليه،فهو مغال مشرك نجس،لا يؤاكل،و لا يزوج،و لا يورث بالاتفاق.

4-إذا علمنا ان هذا دم،و شككنا في أنّه من حيوان له دم سائل،كي يكون نجسا،أو من غيره،كي يكون طاهرا،فهو طاهر للأصل.

5-إذا شككنا في أنّ هذا الحيوان جلال أو لا فهو طاهر للأصل.

و لا يجب البحث و السؤال عن شيء من ذلك،كما أنه لا يجب على المسؤول ان يجيب:

قال الإمام الصادق عليه السّلام:كل شيء نظيف،حتى تعلم أنّه قذر،فإذا علمت فقد قذر،و ما لم تعلم فليس عليك.

و عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنّه قال:ما أبالي أبول أصابني،أو ماء إذا لم أعلم.

و من طريف ما يروى في هذا الباب ان رجلين كانا يسيران معا في الطريق، فسقط شيء عليهما من ميزاب،فقال أحدهما:يا صاحب الميزاب،ماؤك طاهر أو نجس؟فقال الآخر:يا صاحب الميزاب لا تخبرنا.

ص:37

ص:38

المعصوم أن هذا حلال،و ذاك حرام،كان حجّة معتبرة،و اتفقوا أيضا على أن الحقّ لا يثبت بقوله وحده في باب التقاضي و التخاصم.و اختلفوا:هل تثبت الموضوعات الخارجية بقوله في غير باب التخاصم أو لا،فلو قال:هذا نجس و لم يخاصمه أحد في ذلك هل يكون حجّة؟ ذهب أكثر العلماء إلى عدم الاعتماد على الخبر الواحد في الموضوعات، حتى مع عدم التخاصم.

و قال الشيخ الهمداني في المصباح:الأقوى الاعتماد عليه،و الأخذ به مستدلا ببناء العقلاء،و بأنه ثبت شرعا الاعتماد على أذان الثقة في دخول الوقت.

و الحق أن خبر الواحد ليس بشيء في الموضوعات إلا إذا كان سببا للاطمئنان و ركون النفس،و عليه يكون المعوّل على الاطمئنان.

عرق ذكره و فخذه؟قال:يغسل ذكره و فخذه.

و سئل الإمام الكاظم عليه السّلام عن الرجل يمشي في العذرة،و هي يابسة، فتصيب ثوبه و رجليه:هل يصلح أن يدخل المسجد،فيصلي و لا يغسل ما أصابه؟ قال:ان كان يابسا فلا بأس.

و هناك روايات أخرى.

و النجس ما كانت نجاسته بالذات،بحيث لا يمكن زوالها بحال،مثل الكلب و الخنزير،و البول و الدم،لذا قيل:ما بالذات لا يتغير،أما المتنجس فطاهر بالذات،متنجس بالعرض،كاليد يصيبها الدم أو البول.

و اتفق الفقهاء ان الطاهر إذا سرت إليه النجاسة بمماسة للنجس يصير متنجسا.

و أيضا اتفقوا على تحريم أكل النجس و المتنجس و شربه تحريما نفسيا، و على وجوب تطهير الثوب و البدن من النجاسة لأجل الصلاة أو الطواف الواجب وجوبا غيريا.

المنتشرة في الجسد،سواء أ كان الدم في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا،على شريطة بقاء الجرح و عدم برئه،و كذلك يعفى عن القيح المتنجس بالدم،و عما ينضح من البواسير.

و أيضا اتفقوا على العفو عن الدم الذي لا يزيد بمجموعه عن عقدة الإبهام العليا،و ان لم يكن في الجسم جروح و قروح،على شريطة أن لا يكون من دم الحيض،و لا الاستحاضة،و لا النفاس و لا من نجس العين كالكلب و الخنزير.

و الميتة،بل و لا من دم غير مأكول اللحم،و أيضا يشترط إذا كان هذا الدم في الثوب ان لا يقدر على غيره.

و أيضا تجب إزالة النجاسة عن المصحف و غلافه و ورقه،لأن بقاءها هتك لحرمات اللّه.

الجسم الآخر،أو يبقى على طهارته؟و بكلمة إن الطاهر يتنجس إذا لاقى النجس مباشرة بلا ريب،و لكن هل يتنجس أيضا إذا لاقاه بالواسطة أو لا؟

من رأى إنسانا يصلي،و على ثوبه أو بدنه نجاسة،فلا يجب عليه أن يعلمه بها و ينبهه إليها بالاتفاق،بل اتفقوا على أن للرائي أن يأثم جماعة بهذا المصلي إذا تأكد أنّه جاهل بالنجاسة،لا أنّه كان عالما،ثم ذهل و نسي.

و قال الإمام الصادق عليه السّلام:ان أصاب ثوب الرجل الدم،فصلى فيه و هو لا يعلم،فلا اعادة عليه،و ان هو علم قبل أن يصلي،فنسي و صلى فيه فعليه الإعادة.

من صلّى بالنجاسة عالما متعمدا بطلت صلاته بالاتفاق،و من صلّى بها جاهلا بالحكم عالما بالموضوع بطلت صلاته أيضا بالاتفاق،و مثاله أن يعلم بأن هذا دم،و يجهل بوجوب إزالته عن الثوب و البدن لأجل الصلاة.و من صلّى بالنجاسة عالما بالحكم جاهلا بالموضوع صحت صلاته بالاتفاق،و مثاله ان يعلم بوجوب ازالة الدم و نحوه عن البدن و الثوب من أجل الصلاة،و يجهل بأن على بدنه أو ثوبه نجاسة،فصلى بها،ثم علم.و من كان عالما بالحكم و الموضوع معا، ثم نسي و صلّى،فصلاته باطلة بالاتفاق،و مثاله أن يرى دما على ثوبه،و يعلم بحكمه و وجوب إزالته،ثم ذهل عنه،و صلّى.

و السر لهذا التفصيل ان الناسي أحد أفراد العالم،فلا يكون معذورا،و ان الجاهل بالموضوع معذور،و لا يجب عليه البحث و الفحص،أما الجاهل بالحكم فغير معذور،و يجب عليه البحث و التعلم الا أن يكون قاصرا لا أهلية و لا قابلية له للتعلم و التفهم،بحيث يكون عاجزا كالحيوانات (1).

ص:46

و هذا متفق عليه بين الفقهاء.

و قال الإمام عليه السّلام:اغسل الإناء التي تصيب فيه الجرذ سبع مرات.

أيضا متفق عليه.

و قال عليه السّلام:الكلب رجس نجس لا يتوضأ بفضله،فاصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أول مرة،ثم بالماء مرتين.

أيضا متفق عليه.

و سئل عن البول يصيب الجسد؟قال:صب عليه الماء مرتين.

أيضا متفق عليه.

و سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن بول الصبي؟قال:تصب عليه الماء،فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا،و الغلام و الجارية شرع سواء.

أيضا متفق عليه على شريطة أن لا يكون الرضيع قد أكل الطعام بعد،و ان يكون للمربية ثوب واحد.

الثلاث.و جاء في بعض الروايات عن الإمام عليه السّلام:«اغسله ثلاث مرات».

و قال صاحب المدارك:«المعتمد الإجزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا،لأن الشارع أمر بغسل ما أصابته النجاسة،و الامتثال يتحقق بالمرة،أما إجماع الفقهاء على النجاسة فهو منتف بعد الغسلة الواحدة».

النظر إلى عورة الغير مماثلا كان أو غير مماثل،مسلما كان أو غير مسلم،حتى المرأة يحرم عليها أن تنظر عورة ابنتها المميزة.

و يجب أن يعظم القبلة،فلا يستقبلها و لا يستدبرها ببول أو غائط،و يكره أن يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الأقذار،لأنه يباشر بها الأكل و ما إليه.

الماء المستعمل في تطهير محل البول و الغائط يسمى بالاستنجاء،و هو طاهر على شريطة أن لا يتغير بالنجاسة،و لا تصل إليه نجاسة من الخارج،و ان لا تتعدى النجاسة المخرج تعديا فاحشا،و ان لا يخرج مع البول،أو الغائط دم،و ان لا يكون مع الماء اجزاء من الغائط.

و إذا مسح مخرج الغائط بأحجار ثلاثة طاهرة،كفاه هذا المسح عن الماء، و كذا تكفي الخرق و الورق و الخزف و الأعواد،و غيرها من الأجسام المزيلة للنجاسة،على شريطة أن لا تكون من المأكولات المحترمة.

أما موضع البول و مخرجه فلا يطهر إلا بالماء كما مر.

عنه،بدون آية حاجة إلى الماء،أو غير الماء.

و قال السيد الحكيم في المستمسك:«و العمدة فيه السيرة القطعية على مباشرة الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة،مع العلم بعدم ورود المطهر عليها، و كأنه لوضوح الحكم لم يقع موردا للسؤال من المسلمين،و للبيان من المعصومين عليهم السّلام».

و معنى هذا الكلام ان الحيوان إذا أصاب الميتة أو العذرة،أو ما إليها من النجاسات،ثم زالت عنه بغير التطهير بالماء.فانّا نعلم علم اليقين ان الفقهاء و الناس أجمعين يباشرون هذا الحيوان بدون تحفظ،و ما ذاك إلاّ لأنّه طاهر عندهم بالبديهة،و من أجل أن الطهارة في عقيدتهم من الواضحات لم يسأل سائل الإمام عنها،كما أن الإمام لم يبنها للناس من تلقائه.

اذن،المراد ان من كان على غير وضوء يحرم عليه أن يمس كتابة القرآن، و من كان متوضئا لغاية أخرى جاز له أن يمس الكتابة المقدّسة.

4-يجب الوضوء لإقامة الصلاة تماما كما يجب للصلاة نفسها إجماعا و نصا،و هو قول الإمام عليه السّلام:«لا بأس أن تؤذن،و أنت على غير طهور،و لا تقيم -أي للصلاة-إلاّ و أنت على وضوء».

و ذكرنا في أوّل هذا الفصل ما جاء على لسان الإمام الرضا عليه السّلام من أن صلاة الجنازة لا يجب الوضوء لها،إذ لا ركوع فيها،و لا سجود،فليست هي بصلاة حقيقة،بل دعاء للميت.

ص:58

ص:60

مستعملا في رفع الخبث،و ان لا يمنعه الشرع من الوضوء،لضرر يلحقه من استعمال الماء،أو لوجوب صرفه فيما هو أهم على التفصيل الآتي في فصل التيمم.

و أيضا يشترط في صحة الوضوء أن يكون في الوقت فسحة تتسع له و للصلاة معا،بحيث إذا توضأ أمكنه أن يصلي الصلاة المطلوبة في وقتها المحدد، أما لو افترض ضيق الوقت،بحيث إذا توضأ وقعت الصلاة أو جزء منها خارج الوقت،و إذا تيمم وقعت الصلاة بكاملها داخل الوقت،وجب التيمم دون الوضوء،و ان توضأ،و الحال هذه،بطل.

و أيضا يشترط أن يباشر المتوضئ أفعال الوضوء بنفسه،و لا يستعين بأحد إلاّ عند العجز و الضرورة،لأن آية الوضوء و أحاديثه قد أمرت بغسل الوجه و اليدين،و مسح الرأس و الرجلين،و الأمر ظاهر بوجوب المباشرة،و ممارسة العمل بلا واسطة.

و أيضا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء،فيبدأ أولا بغسل الوجه،ثم اليد اليمنى،ثم اليد اليسرى،ثم بمسح الرأس،ثم الرجلين،فإذا أخل،و قدم المؤخر، أو أخر المقدم،جهلا أو نسيانا،أعاد الوضوء إلى أصله و وضعه الشرعي.

و أيضا تجب الفورية،بمعنى أن يباشر بالعضو اللاحق بعد الانتهاء من السابق فورا،و بلا فاصل.و هذه الفورية،هي المعبر عنها في لسان الفقهاء بالموالاة.و قالوا:يشترط فيها أن لا تجف الرطوبة عن أي عضو من أعضاء الوضوء قبل الانتهاء من المجموع،فلو جف الوجه قبل الشروع باليمنى،أو جفت اليمنى قبل الشروع باليسرى،أو جفت اليسرى قبل مسح الرأس،أو جف شيء من ذلك قبل المسح على القدمين،بطل الوضوء.

ص:62

و تجدر الإشارة إلى أن الجفاف المبطل للوضوء هو الجفاف الناشئ من الفصل الطويل بين عضو و عضو،فلو فرض أن الجفاف قد نشأ من الحرارة في بدن المتوضئ،أو من الهواء،و ما إليه لم يكن في ذلك بأس.

و في جميع هذه الشروط التي ذكرناها روايات عن أهل البيت عليهم السّلام معززة بإجماع الفقهاء.

1-النية،و حقيقتها الدافع و الباعث على العمل ابتغاء مرضاة اللّه،و امتثال امره،و أي دافع آخر،و الدليل على وجوبها ان الوضوء عبادة،تماما كالصوم و الصلاة،و لا عبادة بلا نية إجماعا و نصا،و منه قوله تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (1)و قوله فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (2).و ليس من شك أن الوضوء من الدين،فوجب ان لا يصح و لا يقبل بدون نية الإخلاص.

و بما أن الباعث و الإخلاص من عمل القلب فقط فلا يجب التلفظ بالنية، و لا قصد الوجوب أو الاستحباب،و لا قصد رفع الحدث أو استباحة الدخول في الصلاة،لا يجب شيء من ذلك،و لا من غيره إلاّ وجه اللّه و كفى.

و لو توضأ انسان لوجه اللّه تعالى،و لكن في الوقت نفسه أعجبه أن يراه الناس محسنا للوضوء فعّالا للخير،صح الوضوء بالاتفاق،لأن مثل هذا يجتمع مع فعل الخير لوجه الخير،و لقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن رجل يعمل الشيء من الخير،فيراه انسان،فيسره ذلك؟قال:«لا بأس.ما من أحد إلاّ و هو يحب أن يظهر له في الناس الخير،إذا لم يصنع ذلك لذلك».أي لم يفعل من أجل الناس فقط.و بكلمة أن عمله من أجل الناس،لا من أجل اللّه شيء،و سروره بأن يكون من أهل الخير عند اللّه و الناس شيء آخر.

و لو شك في أنّه نوى الوضوء،أو لا؟فان كان لم يزل يتوضأ استأنف من جديد،و ان كان قد انتهى منه مضى،و لم يلتفت.

2-غسل الوجه مرّة واحدة،أي إسالة الماء عليه وحده،من منابت شعر الرأس إلى اللحيين طولا،و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا،أي من الأذن

ص:64

إلى الأذن.

و ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الابتداء في غسل الوجه من أعلاه،فلو ابتدأ من الأسفل أو الوسط لم يصح،و هذا ما قالوه بالحرف:«يجب أن يغسل من أعلى الوجه الى الذقن،و إذا غسل منكوسا لم يجز».

و يلاحظ بأن الأمر بغسل الوجه مطلق،و لا نصّ على وجوب الابتداء بالأعلى،فيحصل الامتثال بالغسل كيف اتفق،أما ابتداء الامام بالأعلى فغاية ما يدل عليه الجواز و المشروعية،لا الحصر و التعيين.

و مهما يكن،فلا يجب غسل ما تحت اللحية،و لا ما طال من شعرها،أو من شعر الشارب و الحاجب،و غير بعيد أن يكون السر لعدم وجوب إيصال الماء إلى البشرة مع كثافة اللحية،هو أن البشرة،و الحال هذه،تصير من البواطن،لا من الظواهر،و ربما أومأ إلى هذا قول الإمام الباقر عليه السّلام:«كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه،و لا أن يبحثوا عنه،و لكن يجري عليه الماء».

3-غسل اليدين مرّة واحدة،مقدما اليمنى على اليسرى وجوبا،و حدّهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين،و المرفق هو المفصل بين العضد و الساعد، و يدخل فيما يجب غسله،و تجدر الإشارة هنا إلى أن الشيعة أوجبوا ابتداء الغسل من المرفق،و أبطلوا النكس،أي الابتداء من أطراف الأصابع،أمّا السنة بمذاهبهم الأربعة،فقد أجازوا الغسل كيف اتفق،و لم يوجبوا البداية من المرفق،و لا من الأصابع.

و على هذا يرد على الشيعة بأن اللّه سبحانه قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ و ظاهر الآية الانتهاء إلى المرفق،لا الابتداء به،و لا أقل من جواز الأمرين،فمن أين-اذن-جاء التعيين؟

ص:65

و أجاب عن هذا من أجاب بأن«إلى»هنا ليست للانتهاء،لأنّها لا تدل عليه إلاّ إذا وجدت«من»الدالة على الابتداء في الطرف الآخر،كقولك:سرت من البيت إلى السوق،و المفروض عدم وجود«من»في الآية الكريمة،فلا بد أن تكون«إلى»بمعنى مع،أي اغسلوا المرافق مع أيديكم.

و نحن لا نشك أن هذا لعب بالألفاظ،و كلام لا محصل له.و الصحيح أن «إلى»باقيه على ظاهرها،و أنّها تدل على الانتهاء،و لو لم تكن«من»الطرف الآخر،و انها تحديد للعضو المغسول،و هو اليد،لا تحديد للغسل،و لو كانت لتحديد الغسل لوجب تعيين الابتداء من الأصابع،و لا قائل به،حتى السنة،فإنهم ذهبوا جميعا إلى التخيير بين البداية من المرفق،أو من أطراف الأصابع.

و هنا سؤال يفرض نفسه،و هو إذا كانت«إلى»في الآية تحديدا للمغسول لا للغسل،و ان الذي دلت عليه الآية هو وجوب غسل هذا العضو الخاص كيف اتفق،فعلى أي شيء استند الشيعة لوجوب الابتداء من المرفق؟و بكلمة أن الاشكال السابق يبقى قائما ما دامت الآية لا تدل على وجوب البداية من الأصابع، و لا من المرفق.

بقصد أنّها من الوضوء فقد شرّع و أبدع،و كل بدعة ضلالة،و كل ضلالة في النار، و من يأتي بها دون هذا القصد فلا اثم عليه،و لكن يبطل وضوءه،و لا يسوغ له أن يمسح ببلة الثالثة رأسه و قدميه.

4-مسح الرأس،قال الإمام الصادق عليه السّلام:«مسح الرأس على مقدّمه».

و قال:«لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا»أي منكوسا و غير منكوس.

و قال:«ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه و على رجليك من بلة وضوءك،فإن لم يكن بقي في يديك من نداوة وضوءك شيء،فخذ ما بقي في لحيتك،و امسح به رأسك،و رجليك،و ان لم يكن لك لحية فخذ من حاجبك و أشفار عينيك، و امسح به رأسك،و رجليك،فان لم يبق من بلة وضوءك شيء أعدت الوضوء».

و سئل عن الرجل يمسح رأسه بإصبعه أ يجزيه ذلك؟قال:نعم.

و لخّص الفقهاء هذه الروايات،و ما إليها بقولهم:يكفي من مسح الرأس ما يسمى به مسحا،و المندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا،و يختص المسح بمقدم الرأس،و يجب أن يكون بنداوة الوضوء،لا بماء جديد،و لو جف ما على يديه، أخذ من لحيته و أشفار عينيه،فإن لم يبق أعاد،و يجوز المسح منكوسا.

5-مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين،و هما قبتا القدم،أي العظمان الناتئان في وسطه،و الأفضل المسح إلى حد الساق المتصل بظهر القدم على النحو الشائع المعروف.

و الذي ثبت هنا بالنص و الإجماع هو ما ثبت في مسح الرأس من الاكتفاء بالأصابع إلى الكعبين،أو العكس.و بكلمة أن الشيعة يوجبون الابتداء من الأعلى في الغسل دون المسح،و الفرق أخبار أهل البيت عليهم السّلام و الأفضل البداية من الأعلى ،و مسح ظاهر قدم اليمنى بباطن اليد اليمنى،و ظاهر قدم اليسرى بباطن اليد

ص:67

اليسرى،و يجوز مسحهما معا و دفعة واحدة،و لا يجوز تقديم اليسرى على اليمنى.

الثاني:ان العطف على الأيدي يستدعي أن يكون لكل قراءة معنى مغاير للآخر،إذ يكون المعنى على قراءة النصب الغسل،و على قراءة الجر المسح.

و هذا بخلاف العطف على الرؤوس فان المعنى يكون واحدا على كلتا القراءتين، هذا،إلى أن الجر للجوار و الاتباع رديء لم يرد في كلام اللّه إطلاقا.

ص:70

قلت:شك في الركوع،و قد سجد؟ قال:يمضي على صلاته،يا زرارة إذا خرجت من شيء،ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.

ان في الفقه قواعد عامة استخرجها الفقهاء من النصوص الشرعية،أو من أصول الفقه اللفظية،أو من المقررات العقلية،و قد استنبطوا من النص المتقدم قاعدتين،أطلقوا على إحداهما قاعدة الفراغ،و على الثانية قاعدة التجاوز.

و كل من القاعدتين موردها الشك،و الفرق بينهما أن مورد قاعدة الفراغ الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه،و الدخول في شيء آخر،كما لو شك الإنسان في صحة الوضوء بعد أن باشر بالصلاة،أو في صحة الصلاة بعد أن انتهى منها،و صرف النظر،أو في صحة الصيام بعد انتهاء رمضان،أو صحة الحج بعد الفراغ منه،أو عقد البيع أو الإجارة أو غيرها بعد إجرائه.و قاعدة الفراغ مسلمة عند الكل،معمول بها في جميع أبواب الفقه،و في أي عمل من الأعمال دون استثناء لوضوء أو غسل أو تيمم أو غير ذلك.

أمّا قاعدة التجاوز فيختص موردها بالشك في جزء من أجزاء العمل حين المباشرة،و قبل الانتهاء من مجموع العمل،كما لو شك في أنّه هل غسل ذراعيه، و هو ما زال قاعدا على وضوئه،أو شك في أنّه قرأ السورة أولا،و هو بعد في الصلاة و قبل أن يسلم.

و اتفق الفقهاء قولا واحدا على أن قاعدة التجاوز تجري في الصلاة عملا بخبر زرارة المتقدم«شك في التكبير و قد قرأ.إلخ».

و أيضا اتفقوا قولا واحدا على أنّها لا تجري في الوضوء عملا بما تقدم، و بقول الإمام جعفر الصادق عليه السّلام:«إذا كنت قاعدا على وضوئك،فلم تدر اغسلت

ص:72

ذراعيك أم لا؟فأعد عليهما،و على جميع ما شككت فيه».

و اختلفوا في قاعدة التجاوز:هل تجري في الغسل و التيمم أو لا؟ و لهم في ذلك قولان:أحدهما أنّها لا تجري فيهما،تماما كالوضوء، و بكلمة أن قاعدة التجاوز لا تجري إطلاقا في الطهارات الثلاث:الوضوء،و الغسل، و التيمم.

القول الثاني أنّها تجري في الغسل و التيمم،و يختص عدم العمل بها بالوضوء فقط،و نحن على هذا القول،أخذا بعموم«كل شيء شك فيه مما جاوزه،و دخل في غيره فليمض عليه»الشامل للشك في جزء العمل،و لصحة العمل بمجموعه،خرج الوضوء بالنص،فيبقى غيره مشمولا للعموم.

الأصل بقاء الحدث و عدم الوضوء.

و ربّ قائل:كيف أمكن الجمع بين الحكم بصحة الصلاة،و بين الحكم بعدم الوضوء،مع العلم بأنه لا صلاة إلا بطهور،و أن صحة الصلاة تستدعي وجود الوضوء،كما أن عدم الوضوء يستدعي فساد الصلاة؟ و جوابنا على هذا أن التنافي و التضاد انما يحصل إذا توارد الإيجاب و السلب على موضوع واحد،أمّا مع تعدد الموضوع فلا.و موضوع قاعدة الفراغ هنا هو الشك في صحة الصلاة،و موضوع أصل الاستصحاب هو الشك في صدور الوضوء،و إذا اختلف الموضوع ارتفع التنافي.

هذا،إلى أنّا لم نحكم بصحة الصلاة و عدم الوضوء في الواقع،بل بحسب الظاهر فقط،و التفكيك بين الأحكام الظاهرية،أو بين آثارها غير عزيز-كما قيل.

و إذا علم أنّه قد توضأ قطعا،و أنّه قد أحدث قطعا،و لكنه لم يدر:هل كان الوضوء متأخرا،كي يكون الآن على وضوء،أو كان الحدث متأخرا عن الوضوء، كي يكون محدثا،فما ذا يصنع؟

ص:76

على شريطة ان لا يتجاوز الرباط موضع الداء إلاّ بقدر الاستمساك على العضو،ثم يغسل أو يمسح بقية الأجزاء.و يتفرع على ذلك ما يلي:

1-إذا كانت الجبيرة على جميع بدنه أو أكثره أو على أعضاء الوضوء بكاملها تعين التيمم،لقوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (1).و لأن أدلة المسح على الجبيرة منصرفة عن مثل هذا.و إذا كانت مستوعبة لعضو واحد فقط من أعضاء الغسل أو المسح،اكتفى بالمسح عليها،و لا يجب التيمم.

2-إذا كانت الجبيرة على العضو الذي يجب غسله،و أمكن وصول الماء إلى البشرة بتكرار الصب عليه،أو بغمس العضو في الماء،حتى يصل إلى البشرة دون أن يتضرر الجرح،و دون أن يتنجس الماء،إذا أمكن ذلك وجب،و إلاّ مسح على الجبيرة.

3-الجرح المكشوف إذا أضر به الماء يوضع عليه خرقة طاهرة،و يمسح عليها.

4-يجوز أن تكون الجبيرة من الحرير،و ما إليه مما لا تجوز الصلاة فيه، ما عدا المغصوب،على شريطة أن يكون ظاهرها طاهرا،ليجوز المسح عليه.

و استدل السيد الحكيم في المستمسك على ما جاء في هذه الفقرة بقوله:«هذا مما لا اشكال فيه،و إطلاق أدلة الجبيرة تقتضيه».

5-إذا كان العضو صحيحا،و عليه نجاسة لا يمكن إزالتها بحال،تعين التيمم،و لا يجري عليه حكم الجبيرة،لأنها تختص في العضو المريض.

و يجدر التنبيه إلى أن المراد بالعضو الصحيح المتنجس هنا هو العضو الذي

ص:78

يجب غسله أو مسحه،أما إذا كان في مكان آخر كساقه أو ظهره،و ما إليه،فيجب الوضوء،و لا يجوز التيمم.

6-إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة،حتى مع بقاء الوقت وسعته،بخاصة إذا صلى،و لا أمل له في شفاء الجرح و برئه قبل أن يذهب وقت الصلاة.

7-إذا توضأ،و مسح على الجبيرة،ثم طاب الجرح،و ارتفع العذر،و لم ينتقض هذا الوضوء بحدث من الأحداث،فهل له أن يدخل في الصلاة بهذا الوضوء الاضطراري،أو لا؟ الجواب:

لا،و عليه أن يتوضأ ثانية وضوءا تاما،لأن الذي يرفع الحدث هو الوضوء التام الكامل،أمّا الوضوء الناقص لضرورة ملحة فإنه مجرد عذر يبيح الدخول في الصلاة،و بديهة أن الضرورة تقدر بقدرها،و الاعذار يختصر فيها على موردها، و المفروض ارتفاع العذر،فيرتفع معه أثره.

8-إذا اعتقد صاحب الجبيرة أن الماء مضر،و جرى على وفق اعتقاده، و مسح على الجبيرة،ثم تبين أنّه لا ضرر أبدا في الواقع من نزع الجبيرة عن الجرح و غسله أو مسحه،فهل يكون الوضوء صحيحا أو فاسدا؟ مسألة ثانية عكس الأولى،و هي إذا اعتقد عدم الضرر من نزع الجبيرة، و وضع الماء على الجرح،فجرى على وفق الاعتقاد،و نزع الجبيرة،و غسل أو مسح،ثم تبين وجود الضرر واقعا،فهل يكون الوضوء صحيحا أو فاسدا؟ الجواب:

ذهب قوم إلى فساد الوضوء،في المسألتين،لأن المعول على الواقع،لا

ص:79

على الاعتقاد،و المفروض ان الأول مسح الجبيرة،مع عدم تضرر الجرح من الماء،و الثاني أوصل الماء للجرح،مع تضرره به.

و قال قائل:بل المعول على الاعتقاد،لا على الواقع.

و نحن ضد هذا القائل،و الصناعة العلمية مع الذين ذهبوا إلى فساد الوضوء،لأن التكاليف الشرعية تتجه إلى الموضوعات الواقعية بما هي،و التقييد بالاعتقاد،أو بغيره يحتاج إلى دليل،و لا دليل هنا.

و قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه:«ان المسألة في غاية الإشكال، تحتاج إلى مزيد تتبع و تأمل،و الاحتياط لا ينبغي تركه».

استدنت،لأن العلم لا يزيله إلا العلم.

أجل،لو احتملت،أو ظننت أنك استدنت منه فلا شيء عليك.

و إذا لم يمكن ذلك،و كان لا بد ان يفاجئه الحدث في أثناء الصلاة،فإن أمكن أن يضع الماء على جنبه،و هو يصلي،حتى إذا داهمه الحدث من البول أو الغائط استطاع أن يترك الصلاة،و يتوضأ،و هو مستقبل القبلة بدون حرج و مشقة، و دون أن يتكلم أو يأتي بما ينافي الصلاة،ثم يرجع إلى صلاته،و يبني على ما سبق منها،و يكمل.

و إذا لم يستطع ذلك لمكان العسر و الحرج توضأ وضوءا واحدا لكل صلاة،و سمح عما يفاجئه في أثنائها من الحدث،لأن اللّه سبحانه أولى بالعذر كما قال الإمام عليه السّلام.و لا يجوز له أن يجمع بين صلاتين في وضوء واحد.

و تساءل:من أين أتى الفقهاء بهذا الحكم،و هو عدم جواز صلاتين بوضوء واحد،و على أي شيء استندوا مع العلم بأنه لا عين و لا أثر له في كلام أهل البيت عليهم السّلام؟

لم تنزل فليس عليها الغسل.

بعد الغسل؟قال:لا تعيد.و حين استفسر السائل عن الفرق بينهما أجابه الإمام عليه السّلام بأن ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل.

و منها:إذا خرج من الرجل رطوبة دون أن يجامع،و لم يدر هل هي مني أم لا؟فما ذا عليه؟ الجواب:

إذا جمعت هذه الرطوبة الأوصاف الثلاثة:الشهوة و الدفع و الفتور،فعليه أن يغتسل،و إلاّ فلا.

و الدليل قول الإمام الصادق عليه السّلام:إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه، فعليه الغسل،و ان كان انما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس.

و منها:إذا خرج المني من غير المكان المعتاد،وجب الغسل،لان ظاهر النص شامل له.

و منها:إذا رأى على ثوبه منيا،و شك هل هو منه أو من غيره؟فلا يجب الغسل استصحابا للطهارة.

و إذا اغتسل من الجنابة،و بعد ذلك بأمد رأى على ثوبه جنابة،و شك هل تجددت بعد الغسل،أو أنّها نفس الجنابة التي اغتسل منها،فلا يجب الغسل،لأنّ الأولى اغتسل منها قطعا و الثانية مشكوكة،فتنفى بالأصل،حتى يثبت العكس.

و منها:أن لباسا واحدا قد استعمله اثنان بالتناوب،ثم ظهر عليه المني هو من أحدهما قطعا،و لكن لا نعرفه بعينه،فهل يجب عليهما الغسل؟ الجواب:

لا،لأن لكل واحد أن يستصحب الطهارة في حقّ نفسه،ما دام لا يرتبط تكليف أحدهما الشرعي بتكليف الآخر،و لو حصل الارتباط بين التكليفين بنحو

ص:85

من الأنحاء ترتب عليه آثاره،و لذا أفتى الفقهاء بأنه لا يجوز لأحدهما أن يستأجر الآخر لكنس المسجد،لأنّه و الحال هذه،يكون واحدا من اثنين:امّا مباشرا لدخول المسجد،و امّا مسببا للدخول فيه،و كلّ من المباشرة و التسبيب محرم.

و أيضا لا يجوز أن يقتدي أحدهما في الصلاة بالآخر،للعلم بأن الجنب الإمام أو المأموم،و إذا ترددت الجنابة بين ثلاثة جاز أن يكون أحدهما إماما للاثنين،إذ من الجائز أن يكون الجنب هو المأموم الثالث،و حينئذ لا يحصل العلم لكل واحد بفساد صلاته.

نام متعمدا في شهر رمضان،حتى أصبح؟قال:يتم صومه ثم يقضيه.

و أيضا سئل عن مثل ذلك؟فقال:يعتق رقبة،أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا.

و أيضا سئل عن رجل يقضي شهر رمضان،فيجنب من أول الليل،و لا يغتسل،حتى يجيء آخر الليل،و هو يرى أن الفجر قد طلع؟قال:لا يصوم ذلك اليوم،و يصوم غيره.

و أيضا سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان،فنسي أن يغتسل،حتى خرج شهر رمضان؟قال:عليه أن يقضي الصلاة و الصيام.

شيئا؟قال:نعم،ما شاء إلاّ السجدة (1)و يذكران اللّه على كل حال.

و سئل الإمام الصادق عليه السّلام:عن النفساء و الحائض و الجنب،هل يقرؤون القرآن؟قال:يقرؤون ما شاءوا.و في رواية ثانية يقرؤون سبع آيات،و ثالثة و سبعين آية (2).

و قال عليه السّلام:لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه.

و قال عليه السّلام:الجنب لا يجلس في المسجد،و لكن يمر فيه إلاّ المسجد الحرام و مسجد المدينة.

و قال عليه السّلام:الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه،و لكن لا يضعان في المسجد شيئا.

الخالصة من شوائب الرياء،و استدامتها إلى نهاية الغسل،و من إطلاق الماء و طهارته و إباحته،بعد أن أوجبوا ذلك قالوا:ان لغسل الجنابة صورتين:الترتيب و الارتماس.

و يغسل الأيسر،و يدل هذا أن جميع الأغسال كذلك.

و جوابنا على ذلك أن قياس الأحياء على الأموات تماما كقياس النبات على الجماد.ثم ان الذين أوجبوا الترتيب بين الأعضاء الثلاثة:الرأس مع الرقبة، و الجانب الأيمن،و الأيسر،قالوا:لا يجب الابتداء من كل عضو،كما هي الحال في الوضوء،بل يجوز الابتداء من أسفل الأيمن،و من أسفل الأيسر.

و أجمع الفقهاء على أن الموالاة و الفورية بين الأعضاء لا تجب،فلو غسل رأسه و بعد ساعات غسل جانبه الأيمن،و بعده بأمد غسل الأيسر صح،قال الإمام الصادق عليه السّلام:ان عليا عليه السّلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة،و سائر جسده عند الصلاة.

على وجوب اعادة الغسل من أوله.و قال صاحب المدارك:اني لم أقف على سند.

هذه الرواية،فالواجب إتمام الغسل،و الوضوء بعده،و أقر السيد الحكيم فتوى صاحب المدارك،و ما قاله في شأن الرواية المزعومة.

2-كل غسل معه وضوء إلاّ غسل الجنابة إجماعا و نصا.

3-لا بد من طهارة جميع اجزاء البدن،امّا قبل الغسل،و امّا أن يباشر بتطهير العضو النجس أثناء الغسل،كأن يطهره أولا،ثم ينوي غسله من الجنابة، و ليس من شك ان التطهير أولا،و قبل المباشرة بالغسل أولى.

و إذا شك في وجود الحاجب الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب الاجتهاد،حتى يعلم بوصوله،لأن العلم بوجوب الغسل يستدعي العلم بالتأدية و الامتثال على الوجه المطلوب،كما تقدم في فصل الوضوء.

4-إذا شك في أنه غسل رأسه لأجل الجنابة أو لا؟فان كان قبل أن يباشر بالجانب الأيمن فعليه ان يغسل الرأس،لأنه شك قبل الدخول بالغير،و عليه فلا تجري قاعدة التجاوز التي أشرنا إليها في فصل الوضوء.

و ان شك بعد أن باشر بالجانب الأيمن فلا يلتفت،لأنّه قد دخل بالغير، فتجري القاعدة المذكورة.و كذلك الحكم إذا شك في الأيمن بالقياس إلى الأيسر، و ان شك بالأيسر فإن كان بعد أن بنى على إتيانه فلا يلتفت،و إلاّ فعليه أن يغسله.

5-إذا صلّى،و بعد الفراغ من الصلاة شك و تردد هل كان قد اغتسل للجنابة قبل أن يصلي،أو لا،فما ذا يصنع؟ الجواب:

ان صلاته صحيحة،و لا يجب عليه إعادتها،لأنّه شك في صحتها بعد فراغه منها،و على هذا تجري قاعدة الفراغ،و لكن يجب عليه الغسل للأعمال

ص:92

الآتية استصحابا لبقاء الجنابة.و لا منافاة هنا بين الأخذ بقاعدة الفراغ التي مؤداها صحة الصلاة،و بين الأخذ بالاستصحاب الذي يؤدي إلى بقاء الجنابة،لا منافاة لاختلاف الموضوع،فإن موضوع القاعدة صحة الصلاة،و موضوع الاستصحاب الجنابة و بديهة أن المنافاة ترتفع بتعدد الموضوع.

6-قال الإمام الصادق عليه السّلام:إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الذبح و الزيارة،و إذا اجتمعت للّه عليك حقوق،أجزأك عنها غسل واحد.و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و حيضها و عيدها.

و قول الإمام عليه السّلام-كما ترى-يشمل جميع الأغسال المجتمعة على المكلف في آن واحد،مهما كان نوعها واجبة بكاملها،أو مستحبة كذلك،أو واجبة و مستحبة،بينها غسل جنابة،أو لا.

أمّا قول من قال:الأقوى و الأحوط و الأظهر فهو أعرف بتكليفه.

ص:93

ص:94

و الحيض هو الدم الخارج من الفرج من غير علة و لا نفاس،و قد كتبه اللّه على النساء حفظا للأنساب،و علما ببراءة الأرحام.

و هذا الدم يتحادر من أعماق الجسم إلى الرحم،فيجمعه طوال مدّة الطهر.

و لذا سمي الطهر قرءا من قولهم قرئت الماء في الحوض إذا جمعته فيه.

و دم النفاس هو الدم الخارج من الفرج عن الولادة،و حكمه حكم الحيض، كما يأتي.

و دم الاستحاضة هو غير دم الحيض و النفاس،و هو بدم العلة و الفساد أشبه.

أيّام،أمّا أكثر الطهر فلا حد له.

و دم الحيض يكون في الغالب حارا عبيطا أسود،له دفع و حرارة كما قال الإمام الصادق عليه السّلام.

فإذا لم يثبت شيء من ذلك أمكن أن يكون حيضا،و مجرد الإمكان كاف في ثبوت الحيض،أي لو كان الدم تجانس أو اختلف،كما قال العلامة في التذكرة،و صاحب الشرائع،بل قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه:يكاد يلحق هذا بالبديهيات لملاحظة الأخبار المتضافرة المتكاثرة الآمرة بترتيب آثار الحيض برؤية الدم من دون اعتبار لسائر الاحتمالات.

أربعة،و حينا ستة،و لا مرة في أول الشهر،و أخرى في آخره،و حينا في وسطه.

و هذه تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم بالاتفاق،سواء أ كان بصفات الحيض أم لم يكن.

الثانية :أن تستقيم عادتها وقتا لا عددا،كالتي ترى الدم في أول كل شهر، لكن مرّة يستمر ثلاثة أيّام،و حينا أربعة أو أكثر،و تسمى مستقيمة الوقت، مضطربة العدد.

و هذه أيضا تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم مطلقا كالأولى.

الثالثة :أن تستقيم عادتها عددا لا وقتا،كالتي ترى الدم كلّ مرّة خمسة أيام -مثلا-و لكن مرة ترى في أول الشهر،و أخرى في آخره،و حينا في وسطه، و تسمى مستقيمة العدد،مضطربة الوقت.

و هذه تترك الصلاة برؤية الدم على شريطة أن يكون بصفات الحيض، لقول الإمام عليه السّلام:«فإذا كان للدم حرارة،و دفع،و سواد،فلتدع الصلاة».و إذا لم يكن بصفات الحيض فعليها أن تترك ما تتركه الحائض من دخول المسجد،و ما إليه،و تفعل ما تفعله المستحاضة من الصوم و الصلاة.

الرابعة :أن لا تستقيم لها عادة أبدا لا وقتا و لا عددا،كالتي ترى الدم مرة أربعة أيّام في أوّل الشهر،و أخرى خمسة في آخره،و حينا ثلاثة في وسطه، و تسمى مضطربة الوقت و العدد،و حكمها حكم الثالثة،تترك الصلاة ان كان الدم بصفات الحيض،و إلاّ فعليها أن تحتاط.

الخامسة :أن ترى الدم لأول مرة،و تسمى مبتدأة،و حكمها كالثالثة و الرابعة تماما،لأن الثلاثة:المضطربة وقتا،و المضطربة وقتا و عددا،و المبتدأة يشملها و يعمّها قول الإمام عليه السّلام:«إذا كان للدم حرارة و دفع و سواد،فلتدع الصلاة».

ص:99

الحالات التي نذكرها في باب الطلاق إن شاء اللّه،و يجوز وطء المرأة المجنبة، و لا يجوز وطء الحائض،لقوله تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ و للرجل أن يستمتع بها دون القبل و الدبر،و يكره فيما بين السرة و الركبة.

و إذا عصى الرجل و غلبته الشهوة،و وطء زوجته،و هي في الحيض،قال الإمام الصادق عليه السّلام:«عليه أن يتصدق بدينار أن كان الحيض بعد في أوله،و في وسطه بنصف دينار،و في آخره بربع دينار،فإن لم يكن عنده ما يتصدق به استغفر اللّه،و لا يعود،فان الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة».

يكون واحدا من ثلاثة:امّا دم حيض،و امّا دم نفاس،و امّا دم استحاضة،فإذا انتفى الاثنان تعين الثالث.و أعبر بتعبير آخر،قلنا فيما تقدم:ان قاعدة الإمكان تقضي على أن ما تراه المرأة من الدم محمول على أنّه دم حيض،حتى يعلم أنه ليس بحيض،فإذا علمنا أنه ليس بحيض،و لا دم ولادة،و لا دم بكارة و ما إليها، تعين قهرا أن يكون دم علة و فساد المعبّر عنه بدم الاستحاضة.و عليه فما تراه الأنثى زيادة على عشرة أيّام،و دون ثلاثة أيّام متوالية،و في حال الصغر قبل التاسعة،و بعد اليأس،لا يكون دم حيض،مع العلم بأنه ليس بدم نفاس أيضا، فيكون استحاضة لا محالة.و بهذا يكون لدينا قاعدة ثانية،و هي«كل ما لا يمكن أن يكون حيضا و لا نفاسا،و لا دم بكارة و جرح،فهو دم استحاضة».

و دم الاستحاضة يكون-في الغالب-اصفر باردا رقيقا،يخرج بفتور على العكس من صفات دم الحيض،و قد يكون الأصفر حيضا إذا جاء أيام الحيض، و قد يكون الأسود دم الاستحاضة إذا جاء بعد الحيض أو قبله،كما لو زاد على عشرة أيام،أو نقص عن الثلاثة.

القطنة،و تغتسل غسلا واحدا قبل صلاة الغداة،و ان تتوضأ لكل صلاة،و لا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد،و يجب على الكبرى ثلاثة أغسال:الأول قبل صلاة الغداة،و الثاني لصلاة الظهرين تجمع بينهما،و الثالث لصلاة العشاءين تجمع بينهما أيضا على أن تتوضأ لكل صلاة بعد أن تغير القطنة.

و كل من الوسطى و الكبرى محدثة بالحدث الأكبر تماما كالحائض،فان لم تفعل ما وصفناه من واجباتها،حرم عليها كل ما يحرم على الحائض من دخول المسجد،و مس كتابة القرآن،و قراءة العزائم،و عدم جواز الوطء،و فساد الصلاة، أمّا الصوم فإن أخلت بالغسل بطل،و عليها أن تعيد،و ان أخلت بالوضوء فقط صح،لأنّ الوضوء ليس شرطا في صحة الصوم.

و ان فعلت ما وصفناه صحّ منها الصوم و الصلاة و الطواف،و حل وطؤها، و جاز لها كل ما يجوز للطاهر.

أمّا الصغرى فهي بحكم من أحدث بالحدث الأصغر،كالبول و الريح،لأن المفروض أن حدثها يوجب الوضوء دون الغسل،و على هذا يصح منها الصوم، و يحل وطؤها،لأنّهما غير مشروطين بالوضوء،أمّا الصلاة فتصح مع الوضوء على أن لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد،كما قدمنا (1).

و غسل الاستحاضة،تماما كالغسل من الحيض و الجنابة.

ص:104

ص:106

به الصبح،و لا رجلا مات له ميت نهارا،فانتظر به الليل،لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس،و لا غروبها،عجلوا بهم إلى مضاجعهم،رحمكم اللّه».

فلقد ثبت عن الصادق عليه السّلام أنه قال في الميت:«اغسل رأسه بالرغوة و بالغ.ثم أضجعه على الجانب الأيمن،و صب الماء من نصف رأسه إلى قدميه.ثم أضجعه على الجانب الأيسر،و افعل به مثل ذلك».

و لا بد في تغسيل الميت من نية التقرب إلى اللّه،لأنّه من العبادات،و إطلاق الماء و طهارته و إباحته،و من إزالة النجاسة أولا عن بدن الميت،و من عدم وجود الحاجب المانع من وصول الماء إلى البشرة،و يكره التغسيل بالماء الساخن.

و الرجال يغسلهم الرجال،و النساء تغسلهن النساء،و لكل من الزوج و الزوجة أن يغسل الآخر،و المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة.

و أيضا للرجل أن يغسل بنت ثلاث سنين،و للمرأة ابن ثلاث أعوام، و الأولى الاختصار على حال الضرورة.

و أيضا للمحارم بنسب أو رضاع أن يغسل بعضهم بعضا عند الضرورة، و عدم وجود المماثل،على أن يكون الغسل من وراء الثياب (1).

و إذا لم يوجد مماثل و لا ذو رحم يسقط الغسل،لما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام:«ان المرأة تموت في السفر،و ليس معها ذو رحم و لا نساء.قال:

تدفن كما هي في ثيابها،و ان الرجل يموت،و ليس معه إلاّ النساء.قال:يدفن كما هو في ثيابه».

و ذهب أكثر الفقهاء إلى أن المسلم إذا مات،و لا مماثل من المسلمين، و وجد مماثل من أهل الكتاب،يغتسل الكتابي أولا،ثم يباشر بتغسيل الميت المسلم،و استندوا في ذلك إلى أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل مسلم،

ص:109

و ليس معه رجل مسلم،و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته،و معه رجل نصراني، و نساء مسلمات،ليس بينه و بينهن قرابة؟قال:يغتسل النصراني،ثم يغسله،فقد اضطر.و إذا ماتت المرأة المسلمة،و ليس معها مسلمة،و لا رجل مسلم من قرابتها،و معها نصرانية،تغتسل النصرانية،ثم تغسلها.

و حمل هؤلاء الفقهاء الرواية المتقدمة الآمرة بالدفن بلا غسل،حملوها على صورة عدم وجود المماثل إطلاقا،حتى من أهل الكتاب.

و تجدر الإشارة إلى أن رواية تغسيل الكتابي للمسلم تدل بصراحة على طهارة أهل الكتاب،و ان نجاستهم عرضية لا ذاتية.و بديهة أن الضرورة لا تجعل النجس طاهرا،و انما تسوغ الانتقال من حال إلى أخرى،فالواجب أولا المماثل المسلم مع وجوده،و مع عدمه فالمماثل الكتابي،تماما كما هي الحال بالقياس إلى أولياء الميت الذين يأتي الكلام عنهم.

و الحرب قائمة لم تنته بعد،فإذا مات بعد انتهاء المعركة وجب تغسيله.

و من وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل هو غسل الأموات،و يتحنط، و يلبس الكفن،ثم يرجم أو يقتل،ثم يصلى عليه،و يدفن.

طاهرا و مباحا،لا حريرا و لا ذهبا،حتى للنساء،و لا من حيوان لا يؤكل لحمه، و ما إلى ذلك مما يأتي الكلام عنه في باب الصلاة ان شاء اللّه.

و حكم السقط كحكم الكبير إذا تم له أربعة أشهر في بطن أمه،و إلاّ يلف بخرقة و يدفن.

و كفن الزوجة على زوجها،و كفن غيرها يخرج من التركة مقدما على الدين و الميراث.

و تجدر الإشارة إلى أن المحرم في الحج لا يجوز تحنيطه،لأن تطييبه حرام، سواء أ كان بالكافور أو بغيره.

سن السادسة،و فيه روايات عن أهل البيت عليهم السّلام.و قال البعض:لا تجب الصلاة على أحد إلاّ من وجبت عليه الصلاة.

و يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت،حتى السن و الشعر و الظفر،أمّا القطعة المنفصلة من الحي،أو من الميت فان كانت لحما بدون عظم،تلف بخرقة و تدفن،و ان كانت عظما غير الصدر،تغسل و تلف و تدفن،و ان كانت صدرا،أو بعض الصدر المشتمل على القلب،تغسل و تكفن و يصلى عليها و تدفن.

و إذا مات في سفينة يوضع في خابية،و يوكأ رأسها و تطرح في الماء.و فيه رواية صحيحة عن الامام الصادق عليه السّلام.

و في رواية أخرى عنه عليه السّلام أن يوثق برجله حجر،و يرمى به في الماء.و لكن قال صاحب المدارك:انها ضعيفة السند.

و إذا مات في بئر،و تعذر إخراجه،يسد و يكون قبرا له.

و يجب ان يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة،و رأسه الى المغرب،و رجليه الى المشرق.قال صاحب المدارك:الأصل في هذا الحكم التأسي بالنبي و الأئمة الأطهار عليهم السّلام.

و المرأة يلحدها زوجها،أو أحد محارمها،أو النساء،و ان لم يكن زوج و لا محرم و لا نساء،فالرجال الصالحون.

و لا يجوز دفن الميت في مكان مغصوب،و لا في الأوقاف غير المقابر و يحرم نبش القبر إلاّ مع العلم بصيرورة الميت ترابا،أو كان النبش لمصلحة الميت،كما لو كان القبر في مجرى السيل،أو دفن في مكان مغصوب،و أبى المالك بقاءه بحال،أو كفن بما لا يجوز التكفين به،أو دفن معه مال له قيمة، سواء أ كان لوارثه،أو لغيره.

ص:116

على غير البالغ.

5-البنات،يتقدمن على أولاد الأولاد و الأجداد و الأخوة.

6-أولاد الأولاد يقدمون على الجد.

7-الجد يقدم على الأخ.

8-الأخ يقدم على الأخت.

9-الأخت تقدم على أولاد الأخ.

10-الأعمام يتقدمون على الأخوال.

11-الأخوال يقدمون على الحاكم الشرعي.

12-الحاكم يقدم على عدول المسلمين.

و وجود الصبي و المجنون و الغائب بحكم العدم،و من انتسب إلى الميت بالأب و الأم معا أولى ممن انتسب إليه بأحدهما،و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب بالأم،و إذا كان أهل المرتبة الواحدة متعددين كالأولاد و الأخوة و الأعمام و الأخوال تكون الولاية مشتركة بين الجميع على السواء،لأن نسبة الدليل إلى الكل واحدة دون تفاوت،فما هو المعروف من استئذان الولد الأكبر فقط لا مستند له في الشريعة.

و إذا أوصى الميت إلى رجل بتجهيزه،لا يسقط إذن الولي،حيث لا مانع من الجمع،فيأذن الولي،و يجهز الموصى إليه،و به نجمع بين أمر الشرع،و ارادة الميت.

بحرارة فلا بأس،إنما ذاك إذا برد.

و قال الإمام الصادق عليه السّلام:مس الميت بعد غسله،و القبلة ليس بها بأس.

و قال الإمام الصادق عليه السّلام:إذا قطع من الرجل قطعة،فهي ميتة،فإذا مس انسان،فكل ما فيه عظم فقط وجب على من مسه الغسل،فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

ص:120

و ذهب جماعة من فقهاء الشيعة إلى أن الغسل مستحب في نفسه دون أن يقصد المغتسل آية غاية من الغايات المنصوص عليها،لقوله تعالى وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (1).و قول الإمام عليه السّلام:ان استطعت ان تكون في الليل و النهار على الطهارة،فافعل.

ص:122

الصادق عليه السّلام:«يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة-أي الأرض وعرة-فغلوة، و ان كانت سهولة فغلوتين».

و ليس من شك أن هذه الأحكام انما شرعت،حيث كان السفر على الأقدام و الجمال،أما اليوم،حيث السيارات و الطائرات،و لا سبع لا ضبع فلا موضوع لها من الأساس.

و لكن ينبغي أن نعلم أن قولهم-هنا-يجب البحث و الفحص انما هو تفريغ و تطبيق لقاعدة عامة من صميم الحياة،و هي أن كل ما يتوقف عليه وجود الواجب بعد وجوبه فهو واجب،و أنّه لا عذر أبدا للإنسان عند اللّه و العقل و الناس أن يعمل أمرا يعلم علم اليقين أن إهماله سيؤدي حتما إلى إهمال الواجب و تركه، و هذا الضابط لا يختص بباب دون باب من الفقه،و لا بجهة دون جهة من الحياة (1).

و من هذا الضابط يتبين معنا أن من كان لديه قليل من الماء يكفي لوضوئه أو غسله من الجنابة فقط تحتم عليه أن يحتفظ به لأجل الصلاة،و لا يجوز له التصرف فيه لغير ضرورة،و لو لم يدخل الوقت إذا علم أنّه لن يجد الماء عند الصلاة بعد دخول وقتها.

أمّا القول بأن حفظ الماء مقدمة و وسيلة من أجل الصلاة،و المفروض أنّها لا تجب قبل الوقت،و إذا لم تجب الغاية فكيف تجب الوسيلة؟و هل يزيد الفرع على الأصل،و التابع على المتبوع؟أمّا هذا القول فلعب بالألفاظ بعد العلم بأن

ص:125

وقت الصلاة آت لا محالة،و انّها لا تصح بالتيمم مع القدرة على الوضوء،و ان هذا قادر عليه في نظر العقل و العرف،و لذا وجب السفر إلى الحج،و إلى كثير غيره قبل مجيء زمانه،و وجب التعلم قبل أوان العمل،و الغسل لصوم رمضان قبل الفجر،إلى غير ذلك.

الضرر الصحي فعبادته فاسدة.و الفرق أن الضرر منهي عنه لقوله تعالى وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ،و النهي في العبادة يدل على الفساد،أمّا تحمل الألم و المشقة و الحرج فغير منهي عنه إطلاقا،فإذا تطهر و صلى صحت طهارته و صلاته.و من هنا قيل:ان نفي الحرج في الشريعة من باب الرخصة،و نفي الضرر من باب العزيمة.

و تسأل:كما أن الطهارة مع الحرج و المشقة غير منهي عنها فهي أيضا غير مأمور بها،و مع عدم الأمر لا تكون صحيحة بحال،لأن صحتها تتوقف على الإتيان بها بداعي امتثال الأمر،و المفروض عدم الأمر،فتكون النتيجة ان الغسل و الوضوء مع الحرج و المشقة تماما كالغسل و الوضوء مع الضرر الصحي.

اضطر إليه،ما دام لكبده الحريّ أجر،و في صرفه خير و نفع،و دفع للضرر و الفساد.و قد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يكون معه الماء في السفر، و يخاف قلته؟قال:يتيمم بالصعيد،و يستبقي الماء،فإذا احتفظ بالماء خوفا من العطش،و تيمم صح تيممه و صلاته و إذا خالف و توضأ أو اغتسل فقد عصى قطعا،و لكن وضوءه و غسله صحيحان،لأن الأمر بالتيمم لا يستدعي النهي عن الوضوء أو الغسل،إذ المفروض أنّه لا يتضرر،و لا يتمرض من استعمال الماء، و انما يخاف العطش فقط.و الخوف من العطش شيء،و الضرر الصحي الحاصل من استعمال الماء شيء آخر،و عليه يكون الوضوء و الغسل مع الخوف من العطش تماما كالصلاة مع عدم إنقاذ الغريق فإنها تصح،و لكن يأثم المصلي و يعاقب على ترك الأهم.

الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده،فيكون حال الوضوء تماما كحال الصلاة قبل زوال النجاسة عن المسجد.

الثاني:إذا اغتسل أو توضأ جاهلا بأن الوقت لا يتسع للطهارة و الصلاة معا، ثم تبين له الضيق و عدم السعة صح عمله ان قصد غاية أخرى غير هذه الصلاة، و بطل ان قصدها بالذات.

الثالث:ان التيمم لضيق الوقت عن استعمال الماء انما يخول الدخول بهذه الصلاة فقط،أمّا الصلوات الأخرى،و ما إليها من الغايات فلا،لأنه واجد للماء بالنسبة إليها.

و بالتالي،فإن صورة التيمم عندهم هكذا:ان تضرب على الأرض بباطن الكفين،و تمسح وجهك من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى،ثم تمسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى،و تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.

و بعد ان اتفق الفقهاء على ذلك اختلفوا فيما بينهم:هل يجب في التيمم ضربة واحدة على الأرض سواء أ كان بدلا عن الوضوء،أم بدلا عن غسل الجنابة و الحيض و النفاس،و مس الميت،أو يجب التفصيل بين التيمم الذي هو بدل عن الوضوء فتجب له ضربة واحدة،و بينما هو بدل عن الغسل،فتجب ضربتان، إحداهما للوجه،و الأخرى لليدين؟ ذهب المشهور إلى التفصيل،و أنه تكفي الضربة الواحدة لما هو بدل عن الوضوء،و لا بد من الضربتين لما هو بدل عن الغسل،أي غسل.

و قال كثير من المحققين:لا تجب الضربتان بحال،بل تكفي ضربة واحدة لكل تيمم،سواء أ كان بدلا عن الوضوء،أم بدلا عن الغسل،و استدلوا بأن الإمام عليه السّلام حين تيمم ضرب ضربة واحدة،و قد أراد أن يبين حقيقة التيمم و ماهيته،و يعلّم الناس الصورة الواجبة لما هو بدل الوضوء،و بدل الغسل،و لو كان هنالك من فرق لفصل و لم يسكت،فترك التفصيل دليل على الشمول و العموم،بل أن تيممه عليه السّلام أظهر فيما هو بدل عن غسل الجنابة،حيث أتى به، بعد أن حكى قصة عمار الذي كان جنبا.

و قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه:ان الاكتفاء بالضربة الواحدة فيما هو بدل الغسل أظهر و أقوى،نظرا إلى الاخبار الكثيرة الحاكية للضربة الواحدة، بحيث لا يبعد دعوى تواترها،و قد جاءت بكاملها جوابا عن السؤال عن كيفية

ص:132

التيمم على الإطلاق،و بهذا يتبين أن بعض الروايات الدالة على الضربتين لا تصلح بحال لمعارضة الدالة على الواحدة،فيتعين امّا طرحها،و امّا حملها على الاستحباب،و حملها على الاستحباب أشبه بالقواعد و أحوط.

و هنالك رواية أخرى دلت على أن الواجب ضربات ثلاث:واحدة للوجه، و ثانية للكف اليمنى،و ثالثة،للكف اليسرى،و لكنها رواية شاذة،و العمل بها متروك.

5-يجب طهارة أعضاء التيمم،مع الاختيار.

6-أجمعوا على أن التيمم قبل دخول وقت الصلاة لا يصح،و أنّه واجب إذا ضاق،بحيث لا يتسع إلاّ للتيمم و الصلاة فقط،و اختلفوا فيما إذا دخل وقت الصلاة،و كان فيه سعة،بحيث إذا تيمم و صلى يبقى جزء منه:فهل له أن يبادر في مثل هذه الحال،أو لا؟أجل له ذلك،فلقد جاء عن الامام الصادق عليه السّلام في رجل تيمم و صلى،ثم أصاب الماء،و هو في الوقت،قال:قد مضت صلاته.و ليس من شك أن صحة الصلاة،و عدم وجوب إعادتها في الوقت،بخاصة مع وجود الماء، دليل واضح على جواز المبادرة إلى التيمم مع السعة،و عدم وجوب الانتظار إلى آخر الوقت،حتى لو احتمل زوال العذر و ارتفاعه،و لا يجب الصبر إلى اللحظة الأخيرة إلاّ مع العلم بزوال السبب الموجب للتيمم (1).

7-يجوز للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد صلوات عديدة،فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل يصلي بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟قال:نعم.

و صرح الفقهاء بأن المتيمم يكون على الطهارة بعد التيمم،و يسوغ له أن يفعل جميع ما يفعله المتطهر من الصلاة و الطواف و قراءة العزائم و مس كتابة المصحف،و غير ذلك مما يستبيحه المتطهر بالماء،لقول الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

يكفيك الصعيد عشر سنين،و قول الإمام الصادق عليه السّلام:التراب أحد الطهورين، و هو بمنزلة الماء،و ما إلى ذاك مما يدل على الشمول و عموم المنزلة.

و لم يستثن الفقهاء من هذا التعميم إلاّ من تيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية،و تعين عليه التيمم لأداء هذه الفريضة الخاصة التي لم يتسع الوقت لها،

ص:134

و للغسل أو الوضوء،و متى أداها يرتفع الموضوع من الأساس،و يكون تماما كمن فقد الماء،ثم وجده.

8-ان يتيمم لعدم الماء،ثم يجده،و لذلك حالات:

الأولى:ان يجده بعد ان تيمم،و قبل أن يدخل الصلاة،فيبطل تيممه بالبديهة،لا لارتفاع العذر فقط،بل لأن التيمم كان وسيلة لغاية لم يؤدها بعد.و لو افترض أنّه فقد الماء بعد التمكن منه،و قبل الصلاة،أعاد التيمم بالاتفاق.

الثانية:ان يجده بعد الفراغ من الصلاة،و لا تجب الإعادة،و ان اتسع الوقت،لقول الإمام عليه السّلام:مضت صلاته،بل لا تجب الإعادة إذا رأى الماء بعد أن يركع،فبالأولى بعد الفراغ.

الثالثة:ان يجده،و هو في أثناء الصلاة،و قد فصّل الفقهاء في هذه الحال بين أن يرى الماء قبل أن يركع،فيرجع عن الصلاة،و يتوضأ و يصلّي،و بين أن يراه بعد الركوع،فيمضي في صلاته،و لا شيء عليه،فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل الذي لا يجد الماء،فيتيمم و يقوم في الصلاة،فجاء الغلام،و قال:هو ذا الماء.قال الإمام عليه السّلام:ان كان لم يركع فلينصرف،و ليتوضأ، و ان كان قد ركع فليمض في صلاته.

و تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم مختص بالصلاة فقط،و لا يشمل غيرها من العبادات التي يشترط فيها الطهارة المائية،فلو تيمم و طاف لعدم الماء،ثم وجده في الأثناء و لو في الشوط الأخير بطل الطواف،و وجبت الإعادة بالطهارة المائية،و كذلك إذا يتيمم الميت لعدم الماء،و صلي عليه،ثم وجد الماء قبل الدفن وجب تغسيله و تحنيطه و للصلاة عليه من جديد،و السر أن النص الذي دلّ على عدم الإعادة مختص بالصلاة فقط،و لا يجوز قياس غيرها عليها من

ص:135

العبادات،لأن القياس باطل بالاتفاق.

9-سئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليهما السّلام:عن ثلاثة أنفار كانوا في سفر:أحدهم جنب،و الثاني ميت،و الثالث على غير وضوء،و حضرت الصلاة، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم،من يأخذ الماء؟و كيف يصنعون؟قال:

يغتسل الجنب،و يدفن الميت بتيمم،و يتيمم الذي هو على غير وضوء.

و عمل المشهور بهذه الرواية،و أعرضوا عن الرواية الأخرى التي قدمت الميت لإرسالها و ضعف سندها،فلا تصلح لمعارضة النص الذي قدم الجنب- كما قال صاحب المدارك.

ص:136

سبحانه أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ (1)قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (2)إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (3).

الآيات،و صلاة الطواف الواجب،و قضاء الولد الأكبر عن والديه ما فاتهما من الصلاة في مرض الموت.و اليومية خمس:الظهر أربع ركعات،و العصر مثلها، و المغرب ثلاث،و العشاء أربع،و الصبح ركعتان.و تنتصف الأربع في السفر، و تصير كل من الظهر و العصر و العشاء ركعتين،و يأتي التفصيل.و هذا ثابت بضرورة الدين،و ليس محلا للاجتهاد و التقليد،فلا داعي-اذن-لذكر النصوص.

نافلة المغرب،لقول الإمام عليه السّلام:الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلاّ المغرب،فان بعدها أربع ركعات،لا تدعهن في حضر،و لا في سفر.

ص:140

سوداء مظلمة،تقول:ضيعتني ضيعك اللّه،و أول ما يسأل العبد إذا وقف بين يدي اللّه تعالى عن الصلاة،فإن زكت صلاته زكا سائر عمله،و ان لم تزك صلاته لم يزك عمله.

و قال:لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على مواقيت الصلوات الخمس،فإذا ضيعهن اجترأ عليه،و أدخله في العظائم.

و قال:امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها.

و قال:إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال،فما أحب أن يصعد عمل أوّل من عملي،و لا يكتب في الصحيفة أحد أوّل مني.

و قال حفيده الإمام الرضا عليه السّلام:إذا دخل الوقت عليك فصلّها،فإنك لا تدري ما يكون.إلى غير ذلك كثير.

و قال:أوّل وقت المغرب ذهاب الحمرة،و آخر وقتها إلى غسق الليل،أي نصفه.

و قال:إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب،حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات،فاذ ما مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة،حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات،و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب،و بقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل.

و قال:ان نام رجل،أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة،فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما،فليصلهما،و ان خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء،و ان استيقظ بعد الفجر،فليصل الصبح،ثم المغرب و العشاء.

و لكل من المغرب و العشاء وقتان:أحدهما للفضيلة،و الآخر للاجزاء، و يمتد وقت الفضيلة للمغرب من أوّل الوقت إلى ذهاب الحمرة المغربية،و وقت فضيلة العشاء من ذهاب هذه الحمرة إلى ثلث الليل.

و إذا نسي صلاة المغرب و العشاء،أو نام عنهما،حتى انتصف الليل أتى بهما بنية الأداء،لأن وقتهما مع الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر،و الأفضل أن يؤديهما بقصد التقرب إلى اللّه سبحانه دون نية الأداء،أو القضاء.

«و القول بأن وقت نافلة الظهر يمتد إلى أن يصير الفيء مقدار قدمين،و نافلة العصر إلى أن يصير أربعة أقدام هو المشهور فتوى و رواية نقلا و تحصيلا،بل ان بعض العبارات تشعر بالإجماع للنصوص المستفيضة،بل لعلها متواترة.منها صحيح ابن مسكان عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السّلام:لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفيء ذراعا-أي مقدار قدمين-فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة،و تركت النافلة،و إذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة،و تركت النافلة».

و وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى ذهاب الحمرة المغربية،و وقت نافلة العشاء يمتد بامتداد وقت العشاء،و وقت نافلة الصبح من الفجر إلى طلوع الحمرة المشرقية،و وقت نافلة الليل من نصفه إلى طلوع الفجر، و كلما قربت من الفجر كان أفضل.قال صاحب الجواهر بلا خلاف معتد به.

و فسر أهل البيت عليهم السّلام قوله تعالى وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (1)،و قوله:

وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ (2)فسّروه بصلاة الليل.

و العصر،و كذلك الحكم بالقياس إلى المغرب و العشاء.

إجماعا و نصا،و هو قول الإمام عليه السّلام في رجل صلّى الغداة بليل،غره من ذلك القمر.قال:يعيد صلاته.و إذا وقع بعضها خارج الوقت،و بعضها داخل الوقت، و لو السلام فقط،كفى،و لا اعادة عليه شهرة و نصا،و هو قول الإمام عليه السّلام:إذا صليت،و أنت ترى أنك في الوقت و لم يكن قد دخل،و لكن دخل الوقت، و أنت ترى في الصلاة فقد أجزأت عنك.

ص:148

تجزي،و الكعبة تحتي؟قال:نعم،انها قبلة من موضعها إلى السماء.

و أجمعوا كلمة واحدة على أن الكعبة بالمعنى المذكور هي قبلة القريب الذي يتمكن من استقبالها.و يستطيع مشاهدة جدرانها،فإنّه-و الحال هذه- يستقبل أي جدار شاء.و كذلك من صلى وسط الكعبة و داخل البيت (1)،أما البعيد فيصلي إلى جهة الكعبة.

قال صاحب المدارك:ان فرض البعيد عن الكعبة أن يستقبل الجهة التي هي فيها،لقوله تعالى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ،و الشطر لغة الجهة و الجانب و الناحية،و لقول الإمام عليه السّلام:«ما بين المشرق و المغرب قبلة كله».ثم قال:اعلم أن للفقهاء اختلافا كثيرا في تعريف الجهة،و لا يكاد يسلم تعريف منها من الخلل، و ليس لهم دليل نقلي يصلح للاعتماد،و لا عقلي يعول عليه،و المستفاد من الأدلة الشرعية هو الاكتفاء بالتوجه إلى ما يصدق عليه عرفا أنّه الجهة و الناحية،و الأخبار خالية عن التحديد مع شدة الحاجة إلى معرفة هذه العلامات،أما الإحالة على علم الهيئة فمستبعد جدا،لأنه علم دقيق كثير المقدمات،و التكليف به لعامة الناس بعيد عن قوانين الشرع.و بالجملة فالتكليف بذلك مما علم انتفاؤه ضرورة.

و قال الإمام الصادق عليه السّلام في قوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ :ان معناه نحوه ان كان مرئيا،و بالدلائل و الأعلام ان كان محجوبا،فلو علمت القبلة لوجب استقبالها و التولي و التوجه إليها،و إذا لم يكن الدليل عليها موجودا،حتى تستوي الجهات كلها،فله حينئذ أن يصلي باجتهاده،حيث أحب و اختار،حتى يكون على الدلائل المنصوبة و العلامات المثبوتة،فإن مال عن هذا التوجه،مع ما ذكرناه،حتى يجعل الشرق غربا،و الغرب شرقا،زال معنى اجتهاده،و فسد حال اعتقاده.

عملا يشترط فيه الاستقبال،كالذبح و الصلاة على الميت و دفنه،يجب عليه أولا و قبل كل شيء أن يحصّل للعلم بها بأي طريق كان بالمعاينة،أو الشياع،أو بأنه قرينة من القرائن،بل لو حصل له العلم من رفيف الغراب وجب اتباعه،لأن العلم حجة بنفسه بصرف النظر عن أسبابه و بواعثه.

و إذا لم يحصل العلم بالقبلة عوّل على قبلة بلد المسلمين في مساجدهم و مقابرهم،فقد استمرت السيرة منذ القديم قولا و عملا على ذلك،و عليه تكون أمارة شرعية يجب اتباعها و العمل بها،و لا يجوز أن يجتهد و يأخذ بالظن المخالف لها،لأنه-و الحال هذه-اجتهاد في قبال النص،على شريطة أن لا يعلم بالخطإ و المخالفة للواقع،إذ لا عبرة بأمارة علم بمخالفتها للواقع،كما قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه.أجل،إذا كان لديه طريق للعلم و القطع بالقبلة جاز له حينئذ أن يدع قبلة البلد،و يسلك الطريق الذي يؤدي به إلى العلم و القطع.

و إذا تعذر عليه العلم،و لم يكن في بلد المسلمين اجتهد و تحرى ما استطاع بحثا عن القبلة،و عمل بالظن الحاصل من العلامات التي يراها،لقول الإمام:«يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة»مقدما العلامات المنصوصة في الشرع على غيرها كالجدي،و الظن القوي على الظن الضعيف.أمّا قول صاحب البيت فليس بشيء ما لم يحصل منه الاطمئنان و ركون النفس،لأنه مع عدم العلم يجب التحري،حتى في هذا الحال.

و تسأل:أ ليس هو صاحب يد،و قوله حجة بالنص و السيرة؟

بصاحب يد على القبلة،فإنّها فوق الأيدي و التصرفات.

و إذا عجز عن العلم و الظن بشتى طرقه وجب عليه تكرار كل صلاة إلى أربع جهات أو ثلاث أو اثنتين إذا انحصرت القبلة فيها أو فيهما امتثالا للأمر،و تحصيلا للواقع،و إذا لم يتسع الوقت لتكررها أربع مرات،أو عجز عن الأربع،كفاه ما يقدر عليه،و يتسع له الوقت،و لو مرة واحدة.قال صاحب الجواهر:هذا هو المشهور نقلا و تحصيلا بين القدماء و المتأخرين،شهرة عظيمة،بل في جملة من الكتب الإجماع عليه،ثم استشهد ببعض الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام.

المشرق،أو المغرب،أو مستدبرا،و كان الوقت ما زال باقيا،بحيث تمكنه إعادة الصلاة،و لو بإدراك ركعة منه،وجبت الإعادة،و إذا تبين الخطأ بعد ذهاب الوقت، صحت الصلاة،و لا قضاء،لقول الإمام الصادق عليه السّلام:إذا صليت،و أنت على غير القبلة،و استبان لك أنك صليت،و أنت على غير القبلة،و أنت في الوقت،فأعد، و ان فاتك الوقت فلا تعد.

و هو شامل بإطلاقه للناسي و الجاهل و المخطئ،و للمستدبر و غيره، فالتفصيل-اذن-لا يبتني على أساس،و لا يخرج عن هذا الإطلاق إلاّ من ترك الاجتهاد و التحري مع الإمكان و القدرة عليه،لأنّه عامد،و الحال هذه.

لصلاة أخرى،و لا يجب التحري ثانية،إلاّ إذا احتمل تغيير اجتهاده إذا تحرى حيث يجب البحث و الفحص في مثل هذه الحال.

ص:156

عليك أكله،فالصلاة في كل شيء منه فاسد،ذكاه الذبح،أو لم يذكه.

تصلي:ان لم يكن من وجهه و حله فلا قبول.هذا إلى أن تحريم التصرف بالمغصوب ثابت بضرورة الدين.

إلى غير ذلك من روايات أهل البيت عليهم السّلام في لباس المصلي،و قد جمعها صاحب الوسائل فبلغت حوالي 200 صفحة في طبعه«الإسلامية و المحمدي بقم».

و محارمهن من آية امرأة،حتى و لو كانت أما أو بنتا،أن لا ينظروا إلى ما بين السرة و الركبة.

و من المفيد أن نشير هنا إلى هذه القاعدة المتفق عليها عند جميع المذاهب الإسلامية،و هي:كل ما جاز مسه جاز النظر إليه،و كل ما حرم النظر إليه حرم مسه.و لم يدّع فقيه من فقهاء المذاهب وجود الملازمة بين جواز النظر و جواز المس،فان الرجل يحل له أن ينظر إلى وجه الأجنبية و كفيها،كما أن المرأة يحل لها ذلك من الأجنبي،و لكن المس لا يجوز إلاّ لضرورة،كعلاج مريض،و إنقاذ غريق.أجل،لقد تساهل الإسلام مع العجائز و المسنات،قال صاحب الجواهر:

«يجوز لهن أن يبرزن وجوههن،و بعض شعورهن و أذرعهن،و نحو ذلك مما يعتاد في العجائز المسنة،و يدل عليه أحاديث أهل البيت عليهم السّلام بشرط أن لا يكون ذلك على وجه التبرج،بل للخروج في حوائجهن،و مع ذلك فان التستر خير لهن».و هذا بعينه ما نطقت به الآية 60 من سورة النور وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ .

و البرغوث،و شعر الإنسان و لبنه و عرقه.

و أيضا لا تصح الصلاة في جلد الميتة،و ان كان لحيوان مأكول اللحم،سواء أ دبغ أم لا.و تجوز الصلاة في صوف و شعر و وبر و ريش الحيوان و الطير و الميت، مما يؤكل لحمه بالأصل.و قدمنا أن هذه الأشياء لا تجوز الصلاة فيها مما لا يؤكل لحمه،و ان كان مذكى،مع العلم بأن كلا منه و من صوف الميتة طاهر،و الفارق هو النص الصريح الذي لا يقبل التأويل،فقد ثبت عن الامام الصادق عليه السّلام انّه قال:«لا بأس بالصلاة مما كان من صوف الميتة،ان الصوف ليس فيه روح»و التعليل بعدم الروح يقتضي جواز الصلاة في كل ما لا روح فيه من اجزاء الميتة.و منذ قريب مر عليك قوله عليه السّلام:كل شيء من غير المأكول لا تجوز فيه الصلاة،ذكي أم لم يذكى.

أمّا ما ذكي من مأكول اللحم فتصح الصلاة بجلده و صوفه و شعره و وبره و ريشه (1).

و لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص المحض في الصلاة و غير الصلاة، و ان كان مما لا تتم به الصلاة كالقبعة و التكة،و يجوز لبسه إطلاقا إذا كان خليطا بغيره،حتى و لو كان الحرير أكثر،على شريطة أن لا يكون مستهلكا،بحيث يصدق عليه اسم الحرير بدون قيد،و يجوز لبس الحرير الخالص للرجل المحارب و المضطر،أمّا النساء فيجوز لهن في الصلاة و غير الصلاة صرفا

ص:161

و ممزوجا في حال الاختيار.أجل،للرجل أن يفترش الحرير،و يتدثر به، و يحمل قطعة منه كمحرمة أو محفظة،و الضابط أن لا يكون في نظر العرف لابسا للحرير.

و لا يجوز لبس الذهب للرجال إطلاقا و لا صرفا و لا ممزوجا في الصلاة و غير الصلاة،و بهذا يتبين الفرق بين الحرير و الذهب،حيث يجوز لبس الأول إذا كان خليطا،و لا يجوز الثاني بحال.أجل،يجوز حمل النقود و الساعة الذهبية، و تلبيس الأسنان به،أمّا النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب و التزين به في الصلاة و غيرها،قال الإمام الصادق عليه السّلام:يجوز للمرأة أن تتختم بالذهب،و تصلي فيه، و حرم ذلك على الرجال.

و أيضا يشترط في الساتر أن يكون مباحا غير مغصوب،لأن التصرف في مال الغير بدون اذنه حرام،و لا يجوز التعبد و التقرب إلى اللّه سبحانه بما هو محرم و مكروه لديه،و ان صلى بالثوب ذهولا و نسيانا،صحت الصلاة،للحديث النبوي الشهير الذي جاء فيه«رفع عن أمتي النسيان»،و ان صلى فيه جاهلا بأنّه مغصوب، مع علمه بأن الغصب حرام قبلت الصلاة،و ان علم بأنّه مغصوب،و جهل بأن الغصب حرام نظر:فان كان الجهل عن قصور،جازت الصلاة،و ان كان عن تقصير فلا،و عليه الإعادة،لأن القصور عذر في نظر العقل،دون التقصير.

و إذا كان عالما بالموضوع و الحكم،كأن يعلم بأن هذا غصب،و ان الغصب حرام،و لكن اضطر إلى التصرف فيه،كالمسجون في مكان مغصوب،تقبل منه الصلاة،على شريطة أن لا تستدعي صلاته زيادة في التصرف عما سوغته الضرورة،كما هو الغالب.

و بعبارة أوفى و أجدى،أن الشرع لم ينه عن الصلاة في الثوب المغصوب

ص:162

بالذات،و انما نهى عن الغصب إطلاقا بشتى صوره و اشكاله،و العقل وحده استخرج من هذا النهي ان الغصب يفسد الصلاة،و يمنع من التقرب بها،و هذا الوصف و هو الغصب،و ان اتحد مع الصلاة،و صدق عليها إلاّ أنّه وصف عارض و خارج عن طبيعة الصلاة،لأنها راجحة بذاتها،و محبوبة بطبيعتها،و انما صار هذا الفرد منها غير مرغوب فيه،لأنه التقى مع الغصب المكروه لدى الشارع، فالكراهية-اذن-عرضية لا ذاتية.و بديهة أن مثل هذه الكراهية،المبغوضية لا تتحقق إلاّ مع العمد و القصد و الاختيار،فإذا لم يكن عمد و لا قصد و لا اختيار تنتفي الكراهية من الأساس،و متى زالت الكراهية،صحت الصلاة من الجاهل و الناسي و المضطر.

و هكذا يسقط كل شرط بسقوط التنجز و الامتثال للتكليف الذي انتزع منه الشرط،و اكرر المعنى بتعبير ثان،هو أن الفرق بعيد جدا بين أن يقول لك:لا تصل بالثوب المغصوب،و بين أن يقول لك:لا تلبس الثوب المغصوب،فإن النهي في الأول تعلق في الصلاة رأسا و أولا و بالذات،و النهي عن العبادة يدل على الفساد،و عليه فلا تصح الصلاة بالمغصوب،سواء ألبسه عمدا أو جهلا أو نسيانا أو اضطرارا،إلاّ أن يدل الدليل الخاص على الصحة.أمّا النهي في الثانية فقد تعلق أولا و بالذات باللبس،و ثانيا و بالعرض بالصلاة،و إذا لم يتنجز النهي الذاتي عن اللبس لجهل أو نسيان أو اضطرار،سقط النهي العرضي عن الصلاة قهرا،لأن الفرع لا يزيد عن الأصل.

أمّا وجوب طهارة الثوب و البدن لأجل الصلاة،فقد عقدنا لها فصلا مستقلا في باب الطهارة فراجع.

ص:163

يقال:ان الشرط ستر العورة،و النهي انما تعلق بالصلاة في غير المأكول،فلا يثبت إلاّ مع العلم بكون الساتر كذلك،و يؤيده ما ثبت عن الإمام الصادق عليه السّلام:«كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا،حتى تعلم الحرام بعينه».و عليه يكون الشك في المأكول و غيره شك في المانع لا في الشرط،فيجري الشاك أصل عدم المانع،و يصلي.

و على هذا الأساس نجري أصل عدم المانع من صحة الصلاة في المشكوك أنّه من الذهب،و في المشكوك أنّه من الحرير الصرف.

ص:166

الرجل شيئا من المفروض راكبا إلاّ من الضرورة.

حيث استفاد الفقهاء من هذه الرواية وجوب الاستقرار مطلقا،لأن المورد، و هو الركوب على الدابة،لا يخصص الوارد،و هو الاستقرار،و الغوا هذا الشرط في حال الاضطرار فقط.

4-هل يجوز لكل من الرجل و المرأة أن يصلي إلى جانب الآخر،أو تتقدم المرأة على الرجل في الصلاة،دون أن يكون بينهما حائل،أو بعد عشرة أذرع؟ الجواب:

في هذه المسألة قولان:أحدهما عدم الجواز،و انهما إذا صليا معا و شرعا في آن واحد،جنبا إلى جنب،أو تقدمت المرأة،بطلت صلاتهما،و ان سبق أحدهما صحت صلاته،و بطلت صلاة اللاحق،إلاّ إذا كان بينهما حائل،أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد،و على هذا أكثر الفقهاء المتقدمين.

القول الثاني الجواز،و صحة الصلاة على كراهية،دون أن يوجد الحائل أو المسافة المذكورة،فإن كان أحدهما ارتفعت الكراهية،و على هذا أكثر الفقهاء المتأخرين (1)و منهم صاحب الجواهر الذي قال:«الجواز على كراهة أشبه بأصول المذهب،و إطلاق الأدلة،مضافا إلى قول الإمام الصادق عليه السّلام:لا بأس بأن تصلي المرأة بحذاء الرجل،و هو يصلي.و أيضا سئل عن امرأة صلت مع الرجال، و خلفها صفوف،و قدامها صفوف؟قال:مضت صلاتها،و لم تفسد على أحد، و لا يعيد.أمّا الروايات الأخرى الدالة على الحائل و الفاصل،فلا تصلح إلاّ للحمل على الكراهة».ثم ذكر هذه الروايات،و ناقشها بكلام طويل،و استشهد

ص:168

منها و فيها على وجوب الحمل على الكراهية لا التحريم،و انهى كلامه الطويل بهذه الجملة:«فظهر لك من ذلك كله أنّه لا محيص عن القول بالكراهية».

و الكلمة الجامعة لشروط مكان المصلي هي:ان كل مكان يجوز له التصرف فيه،ثابت غير متزلزل،و خال من نجاسة متعدية،تصح فيه الصلاة،بما في ذلك بيع اليهود،و كنائس النصارى،فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الصلاة في البيع و الكنائس؟فقال:صل فيها،قد رأيتها،و ما أنظفها.أما تقرأ القرآن:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً (1).

الكرامة عن كثير من الفقهاء الجواز،بل قال بعضهم:لا نعلم في ذلك خلافا.

و قال آخر:ان هذه المسألة تعم بها البلوى،و مع ذلك لم ينقل عن أحد ممن سلف القول بالمنع.

ص:172

فيه نية القربة و لا الطهارة أيضا،و لا بد في الثاني من نية القربة.و قد جرت السيرة،و استمر العمل على الإتيان به بعد الوضوء،و حين ارادة الشروع بالصلاة.

و جاء في سبب تشريعه طريقان:أحدهما للسنة،و هو أن عبد اللّه بن زيد رأى صورة الأذان في المنام،و نقلها إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و أقرها الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما رآها عبد اللّه في منامه(فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني:

ج 2،ص 218،طبعة 1959).

الطريق الثاني للشيعة،و هو أن اللّه أوحى الأذان و فصوله إلى نبيه بواسطة جبريل،تماما كما أوحى إليه بصورة الصلاة و غيرها من العبادات و الأحكام، و قالوا:أمّا أخذ الأذان من رؤيا عبد اللّه بن زيد فلا ريب في بطلانه،لأن الأمور الشرعية مستفادة من الوحي،بخاصة المهم منها،كالأذان.و قال الإمام الصادق عليه السّلام مستنكرا:ينزل الوحي على نبيكم،فتزعمون أنّه أخذ الأذان من عبد اللّه بن زيد!!

اللّه أكبر،اللّه أكبر.

لا إله إلاّ اللّه،لا إله إلاّ اللّه.

و اتفقوا جميعا على أن قول:«أشهد أن عليا ولي اللّه»ليس من فصول الأذان،و أجزائه،و ان من أتى به بنية أنّه من الأذان فقد أبدع في الدين،و أدخل فيه ما هو خارج عنه،و من أحب أن يطلع على أقوال كبار العلماء،و إنكارهم ذلك،فعليه بالجزء الرابع من مستمسك الحكيم«فصل الأذان و الإقامة»فإنه نقل منها طرفا غير يسير،و نكتفي نحن بما جاء في اللمعة الدمشقية و شرحها للشهيدين،و هذا هو بنصه الحرفي:

«لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان و الإقامة،كالشهادة بالولاية لعلي عليه السّلام،و ان محمدا و آله خير البرية،أو خير البشر،و ان كان الواقع كذلك،فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من اللّه تعالى،فيكون إدخال ذلك بدعة و تشريعا،كما لو زاد في الصلاة ركعة،أو تشهدا،و نحو ذلك من العبادات،و بالجملة فذلك من أحكام الايمان،لا من فصول الأذان،قال الصدوق:ان ذلك من وضع المفوضة،و هم طائفة من الغلاة».

حي على الفلاح،حي على الفلاح.

حي على خير العمل،حي على خير العمل.

قد قامت الصلاة،قد قامت الصلاة.

لا إله إلاّ اللّه (1).

و أجمعوا كلمة واحدة أن الأذان و الإقامة لا يجوزان و لا يشرعان إلاّ للفرائض اليومية الخمس،دون غيرها من الصلوات،واجبة كصلاة الآيات،أو مستحبة كأية صلاة يرجح فعلها و يجوز تركها،و انهما يستحبان مؤكدا بخاصة الإقامة،للمكتوبة اليومية،قضاء و أداء،للرجل و المرأة،و المنفرد و الجماعة،إلاّ للجماعة الثانية،ان لم تتفرق الاولى،و إلاّ للمنفرد إذا جاء،و صفوف الجماعة لم تنفض أيضا،فإنه يصلي بلا أذان و إقامة.

و لا يجوز الأذان إلاّ بعد دخول الوقت،سوى أذان الصبح،فقد رخص أهل البيت عليهم السّلام تقديمه على الوقت في رمضان و غير رمضان،و لكن يستحب إعادته عند الوقت.

و يصح الاعتماد في دخول الوقت على أذان المؤذن العارف،شيعيا كان أم سنيا،فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن أذان السنة؟فقال:صل بأذانهم،فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت.و قال أمير المؤمنين علي عليه السّلام:المؤذن مؤتمن،و الإمام مؤتمن.

ص:176

ص:178

الفقهاء إلى أن الصلاة،و ان لم تجب على الصبي،و لكنها تصح منه إذا كان مميزا، و معنى صحتها أن اللّه يقبلها،و يصرف ثوابها لأبويه.و المميز هو الذي يعرف الصلاة و الصيام،و يفرق بين عبادة اللّه سبحانه و غيرها.

أمّا شروط الوجود و الصحة للصلاة فهي:الإسلام،و الطهارة من الحدث و الخبث،و ستر العورة،و استقبال القبلة.و قدمنا الكلام مفصلا عن الطهارة و الستر و القبلة،أمّا الإسلام فهو شرط في جميع العبادات وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (1).

و تجدر الإشارة إلى أن من جملة الفروق بين شرط الوجوب و شرط الوجود أن الأول لا يجب تحصيله و البحث عنه،فلا يجب أن تسعى و تعمل للحصول على المال،كي يجب عليك الخمس و الزكاة و الحج،بعكس الثاني فإنه يجب البحث عنه و الحصول عليه،حيث لا يتم الواجب بعد وجوبه إلاّ به،و ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب بحكم العقل.

هذا مجمل القول في شروط الصلاة الوجوبية و الوجودية،أما حقيقتها و مادتها فإنها تتألف من أفعال واجبة و مستحبة،و الواجب منه ما هو ركن تبطل الصلاة بتركه أو زيادته عمدا و سهوا،و منه ما ليس بركن تبطل بدونه عمدا،لا سهوا،و فيما يلي البيان:

الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:ان الأعمال بالنيات،و لكل امرئ ما نوى.

و قال الإمام الصادق عليه السّلام:يا عبد اللّه،إذا صليت صلاة فريضة،فصلّها لوقتها صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها.و اعلم أنك بين يدي من يراك،و لا تراه.

و قال:ليس من عبد يقبل بقلبه إلى اللّه في صلاته إلاّ أقبل اللّه إليه بوجهه.

و إذا دلت هذه الأقوال،و ما إليها على طلب الخشوع من المصلي بدلالة المطابقة،فإنّها تدلّ على طلب النية منه بالالتزام.

و إذا نوى شيئا من ذلك،أو تلفظ بالنية،لا بقصد الوجوب الشرعي،فلا بأس.

و من الفضول القول:ان الرياء مبطل للصلاة،لأن الرياء ينفي النية المطلوبة في الصلاة من الأساس،بعد أن فسرناها بالإخلاص للّه وحده.

الخمس كفى،و فرغت الذمة.

الصادق عليه السّلام في تفسير قوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (1):ان النحر هو رفع يديك حذاء وجهك.

ركن تبطل الصلاة بتركه سهوا،و بعضه الآخر ليس بركن لا تبطل الصلاة بدونه إلاّ عمدا،و الركن منه هو الجزء المقارن لتكبيرة الإحرام،و الجزء المتصل بالركوع، بحيث يكون الركوع عن قيام،و ما عدا هذين الجزأين يجب لا على سبيل الركنية،فلو افترض أنّه كبر للإحرام،و هو قائم،ثم هوى إلى الركوع سهوا دون ان يقرأ الفاتحة أو السورة أو هما معا صحت صلاته،مع العلم بأنه ترك الوقوف الواجب حال القراءة.و السر أن المتروك ليس بجزء.أمّا إذا كبر للإحرام جالسا، أو ركع لا عن قيام،كما لو كان جالسا،و نهض إلى حد الركوع فقط،فقد بطلت الصلاة،حتى و لو كان ذلك نسيانا لا قصدا:و السر ركنية هذا الجزء الخاص من القيام.

و يكون القيام مستحبا حين القنوت،و تكبير الركوع،و بكلمة ان حكم الركوع وجوبا و استحبابا تابع لحكم ما يأتي به المصلي،و هو قائم.و اجمع الفقهاء على أن صلاة النافلة تجوز عن قعود،مع القدرة على القيام،و لكن القيام أفضل.

و يشترط في القيام،الانتصاب و الاستقرار،و عدم الاعتماد على شيء حال الوقوف إلاّ لضرورة،فيجوز له أن يعتمد على الحائط أو العصا ان عجز عن الاستقلال،و ان عجز حتى عن الاعتماد صلى منحنيا إن أمكن،و إلاّ فقاعدا،و إلاّ فمضطجعا على جانبه الأيمن مستقبلا القبلة بمقاديم بدنه،تماما كالموضوع في اللحد،و إلاّ فمستلقيا على قفاه و رأسه إلى الشمال،و باطن رجليه إلى القبلة، كالمحتضر.و كل حال من هذه الحالات مقدم على ما يليه،فالقيام مقدم على الجلوس،و الجلوس مقدم على الاضطجاع،و الاضطجاع مقدم على الاستلقاء.

و كل من المضطجع و المستلقي يومئ إلى السجود و الركوع،و من استطاع

ص:185

الوقوف،و تعذر عليه الركوع و السجود وقف و أومأ إليهما.

و ان دل هذا الاهتمام بالصلاة على شيء،فإنما يدل على أن الإنسان في جميع حالاته يجب أن يكون مع اللّه سبحانه ذاكرا له غير ناس لأمره و نهيه،كي لا يبطر و يطغى،و يتجرأ على المعاصي و الموبقات،و لو اكتفى اللّه من الناس بشهادة أن لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه لدرس الدين،و صار القرآن و تعاليم الرسول نسيا منسيا،و بالرغم من تكرار الصلوات نرى ما نرى من هذه المنكرات،فكيف بدونها.

قال الإمام الصادق عليه السّلام:ان الناس لو تركوا بغير تذكير،و لا تنبيه بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لكانوا على ما كان عليه الأولون،فإنهم كانوا قد اتخذوا دينا،و وضعوا كتبا و دعوا أناسا إلى ما هم عليه،و قتلوهم،فدرس أمرهم،و ذهب حين ذهبوا،و أراد تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ففرض عليهم الصلوات يذكرونه كل يوم خمس مرات ينادون باسمه،و يعبدونه-أي يعظمونه-بالصلاة و ذكر اللّه،لكيلا يغفلوا عنه،فينسونه و يدرس ذكره.

و سئل:ما يجزئ من الركعتين الأخيرتين؟قال:تقول:سبحان اللّه، و الحمد للّه،و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر،و تكبر و تركع.

و سأل أحدهم الإمام الصادق عليه السّلام:ما أصنع في الركعتين الأخيرتين؟قال:

ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب،و ان شئت فاذكر اللّه،فهو سواء،فقال السائل:فأي ذلك أفضل؟قال:هما و اللّه سواء،ان شئت سبحت،و ان شئت قرأت.

يقرأ فيها أكثر من سورة.

و يجب التبيين و الإفصاح في القراءة،و النطق بالحروف من مخارجها.

و على الرجل أن يجهر في الصبح،و الأوليين من الظهرين و العشاءين،و يخفت فيما عدا ذلك،و لا يعذر إذا ترك الجهر عمدا،و يعذر نسيانا و جهلا،و يستحب أن يجهر بالبسملة في الظهرين.و لا جهر على المرأة في شيء من الصلاة كافة، و لها أن تجهر فيما يجب على الرجل الجهر به،على شريطة ان لا يسمعها أجنبي.

و حد الجهر أن يسمع القريب،و حد الإخفات أن يسمع القارئ نفسه.

و يتخير المصلي في الركعة الثالثة من المغرب،و الأخيرتين من الظهرين و العشاء يتخير بين قراءة الحمد،و بين سبحان اللّه،و الحمد للّه،و لا إله إلا اللّه، و اللّه أكبر مرة واحدة،و يستحب ثلاثا.

وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك،و أحب إليّ ان تمكن كفيك من ركبتيك،فتجعل أصابعك في عين الركبة،و تفرج بينهما،و أقم صلبك،و مد عنقك،و ليكن نظرك إلى بين قدميك.

و حين علّم الإمام الصادق عليه السّلام أحد أصحابه الصلاة،ركع و ملأ كفيه من ركبتيه منفرجات،ورد ركبتيه إلى خلفه،ثم سوى ظهره،حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تنزل لاستواء ظهره،و مدّ عنقه،و غمض عينيه،ثم سبح ثلاثا بترتيل،فقال:سبحان ربي العظيم و بحمده.

قال صاحب المدارك:و هذان الخبران أحسن ما وصل إلينا في هذا الباب.

و قال الإمام الصادق عليه السّلام:تقول في الركوع:سبحان ربي العظيم و بحمده.

و في السجود:سبحان ربي الأعلى،الفريضة في ذلك تسبيحة،و السنة ثلاث، و الفضل في السبع.

و سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل نسي أن يركع؟قال:عليه الإعادة.

و قال:لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة:الطهور،و الوقت،و القبلة،و الركوع، و السجود.

حقيقة شرعية،و هي أن ينتقل إليه من القيام،ثم ينتقل منه إلى القيام،مع الاطمئنان فيه و في القيامين،فإذا انتقل إليه من الجلوس،أو هوي منه إلى الجلوس بطلب الصلاة،مع القدرة و الإمكان.

و يستحب ان يكبر قبل أن يهوي إلى الركوع،فإذا انتصب منه قال:سمع اللّه لمن حمده،ثم كبر،و هوى إلى السجود.

أسجد أم لم يسجد؟قال:يسجد.

هذا حكم النسيان،أما حكم الشك فيأتي بالسجدة أو السجدتين المشكوكتين قبل أن يكون قد دخل بالغير،و ان كان قد دخل صحت الصلاة،و لا يعتني بشكه،و يأتي التفصيل.

النبي و آله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأصحاب،و التابعين و تابعي التابعين،و كل من دخل في هذا الدين».

تعرف ضعف القول بأنّه حرام غير مبطل».و هذا صريح بأن من تكتف في الصلاة اختيارا دون أن يقصد أنّه مأمور به شرعا،فصلاته صحيحة،و لا اثم عليه أيضا.

و مهما يكن،فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّه حرام و مبطل للصلاة،حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل صلى،و يده اليمنى على اليسرى؟فقال:ذلك التكفير،فلا تفعل.

3-تبطل الصلاة إذا التفت إلى الوراء،أو إلى اليمين،أو الشمال بجميع بدنه،أو بكامل وجهه بحيث يخرج عن حد الاستقبال،أمّا الالتفات يسيرا بالوجه دون البدن فلا بأس،ما دام الاستقبال باقيا،قال الإمام الصادق عليه السّلام:ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.و قال أبوه الإمام الباقر عليه السّلام:ان استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة،فتفسد صلاتك،فان اللّه تعالى يقول لنبيه فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (1).

و قال صاحب المدارك:«هذا كله مع العمد،أمّا لو وقع سهوا،فان كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين و اليسار لم يضر،و ان بلغه،و أتى بشيء من الأفعال في تلك الحال،أعاد في الوقت،و إلاّ فلا اعادة».

و معنى هذا أن المصلي إذا مال قليلا،ثم اعتدل قبل أن يأتي بشيء منها، صحت صلاته إطلاقا،و ان أتى بفعل منها في هذه الحال فعليه أن يعيد ان اتسع الوقت،و إلاّ فلا يقضي،و ان خرج عن الاستقبال كلية،فسدت الصلاة،سواء أ كان عن عمد أو سهو،و عليه أن يعيد في الوقت أداء،و في خارجه قضاء.

4-أن يتعمد الكلام،و لو بحرفين لا معنى لهما،أو بحرف واحد،له معنى،أما الكلام عن سهو فلا يبطل،بل يستدعي السجود للسهو،كما يأتي.قال

ص:196

الإمام الصادق عليه السّلام:تنتقض الصلاة بالكلام متعمدا،و ان تكلمت ناسيا فلا شيء عليك.

أجل،إذا سلم انسان على المصلي،فيجب عليه أن يرد التحية بالمثل دون زيادة حرف واحد،أو تقديم أو تأخير،على شريطة أن تكون تحية الإسلام،أمّا غيرها فلا يجب ردها،بل لا يجوز في أثناء الصلاة.قال محمد بن مسلم:دخلت على الإمام الصادق عليه السّلام،و هو في الصلاة،فقلت:السلام عليك.فقال:السلام عليك.قلت:كيف أصبحت؟فسكت.و بعد أن انتهى قلت له:أ يرد السلام في أثناء الصلاة؟قال:نعم،مثل ما قيل له.

5-القهقهة،اختيارا كانت أو قهرا،أما التبسم فلا يضر.قال الإمام الصادق عليه السّلام:امّا التبسم فلا يقطع الصلاة،و أمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة.

6-البكاء المشتمل على الصوت إلاّ إذا كان خوفا من اللّه،فقد روي أن سائلا سأل الإمام الصادق عليه السّلام عن البكاء في الصلاة؟.فقال:ان بكى لذكر الجنة و النار فذاك أفضل الأعمال في الصلاة،و ان ذكر ميتا له،فصلاته فاسدة.و قيل:ان هذه الرواية ضعيفة منجبرة بعمل الفقهاء.

7-كل فعل لا تبقى معه صورة الصلاة،و الدليل الإجماع،و العقل أيضا، لأنه إذا ذهبت صورة الصلاة،ذهبت الصلاة من الأساس،و ما جاء عن النبي و أهل بيته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من أنهم فعلوه،أو رخصوا بفعله أثناء الصلاة،فهو من النوع القليل الذي لا تمحي معه الصورة،كقتل البرغوث و العقرب،و ما إلى ذاك.

8-الأكل و الشرب،فإنهما ماحيان لصورة الصلاة،و روح الصلاة، و الهدف من الصلاة،قال صاحب المدارك:«ادعي الإجماع على ذلك.

و استغرب بعض الفقهاء عدم البطلان بالأكل و الشرب أثناء الصلاة إلاّ مع

ص:197

الكثرة،كسائر الأفعال الخارجية عن الصلاة،و هو حسن».بل لا حسن فيه إطلاقا،لما ذكرنا،و الحسن هو قول من قال:ان إبطال الأكل و الشرب للصلاة في غنى عن الدليل.و كفى بترك الرسول و آله الأكل و الشرب في الصلاة،و بخشوعهم و انصرافهم عن كل ما يمت إلى الدنيا بسبب دليلا على عظمة الصلاة و جلالها.

9-ذهب أكثر الفقهاء إلى أن من تعمد قول آمين بعد قراءة الحمد،بطلت صلاته،لقول الامام الصادق عليه السّلام:إذا كنت خلف إمام،فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها،فقل أنت:الحمد للّه رب العالمين،و لا تقل آمين (1).

10-الشك في صلاة الصبح،أي عدد ركعاتها،و في المغرب،و الأوليين من الظهرين و العشاءين،و يأتي التفصيل في فصل الشك.

أنّه رضي و اكتفى بالصلاة من الإخلال بشرط منها،أو جزء،أو وصف في حال من الحالات؟و على افتراض وجوده،فما هي هذه الحال التي يعذر معها المصلي؟و ما هو الشيء الذي يغتفر الإخلال به؟

الواقعي شيء آخر.و هكذا الشأن في كل اعتقاد لا يتفق مع الواقع (1).إلاّ إذا دل الدليل على أنّه معذور في أمر من الأمور.و قد ثبت بالدليل أن الجاهل معذور في الجهر و الإخفات،و غصبية الماء الذي اغتسل أو توضأ به،و الثوب و المكان، و نجاستهما،و في حكم المسافر،و انه يجب عليه القصر دون التمام،و يأتي التفصيل.

قرأ،أو ترك الركوع،و لم يتذكر،حتى سجد،أو ترك السجود،و لم يتذكر،حتى ركع،بطلت صلاته،و وجبت عليه الإعادة.

أمّا ان الإخلال بالنية موجب للبطلان فلأنه لا صلاة شرعا و لا عرفا بدونها، و أمّا الإخلال بتكبيرة الإحرام فلأن الإمام عليه السّلام سئل عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة،حتى يكبر؟قال:يعيد الصلاة.و قال الإمام الصادق عليه السّلام بالنسبة إلى القيام :«ان من وجبت عليه الصلاة من قيام،فنسي،حتى افتتح الصلاة،و هو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته،و يقوم،و يفتتح الصلاة،و هو قائم»و يدل على فساد الصلاة بترك الركوع و السجود الرواية الشهيرة:«لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة:

الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»بالإضافة إلى كثير غيرها.

هذا حكم نقصان واحد من هذه الخمسة،أمّا الزيادة فهي غير متصورة في النية إطلاقا،و لكنها تتفاوت شدة و ضعفا،و أيضا لا يتصور زيادة القيام الركني، أو لا أثر لزيادته،لأنه بدون تكبيرة الإحرام و الركوع،لا يكون ركنا،و مع أحدهما يكون الأثر له،لا للقيام.و لذا قال صاحب الجواهر:لا يتصور زيادة القيام الركني بدون تكبيرة الإحرام،أو الركوع.

أمّا زيادة الركوع،أو السجدتين،فهي مبطلة بالإجماع،أمّا زيادة تكبيرة الإحرام فقال صاحب الجواهر:انّها تبطل الصلاة بلا خلاف أجده بين القدماء و المتأخرين.

و لكن تأمل بعض متأخري المتأخرين في ذلك،و اقتصر في البطلان على خصوص الترك و لو نسيانا دون الزيادة،و هو لا يخلو من وجه.

ص:202

و يركع.و ان نسي السجدتين أو أحدهما،و تذكر قبل أن يركع،هوى و أتى بما نسي،ثم قام،و قرأ أو سبح حسب تكليفه الشرعي،بلا خلاف في ذلك، بالإضافة إلى أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية، حتى قام،فذكر،و هو قائم،أنّه لم يسجد؟قال:فليسجد ما لم يركع،فإذا ركع، و ذكر أنّه لم يسجد،فليمض على صلاته،حتى يسلم،فيسجدها قضاء.

3-يجب أن يتدارك ما نسي بعد الصلاة،و يسجد له سجدتي السهو،و هو من ترك سجدة واحدة،أو التشهد،أو الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و لم يتذكر،حتى ركع.و هذه الفتوى مشهورة«شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا».

4-يجب أن يسجد للسهو فقط بدون قضاء أو تدارك أي شيء،و ذلك إذا تكلم ساهيا،أو تشهد،أو سلم في غير موضع التشهد و التسليم،أو شك بين الأربع و الخمس،كما يأتي.قال صاحب الجواهر:«هذا هو المشهور بين الأصحاب-أي الفقهاء-قديما و حديثا،نقلا و تحصيلا.و في صحيح ابن الحجاج:سألت الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة،يقول:

أقيموا صفوفكم؟فقال:يتم صلاته،ثم يسجد سجدتين،و غير ذلك».

و قيل:ان سجدتي السهو تجبان لكل زيادة و نقيصة،على شريطة أن لا تكون مبطلة للصلاة.و علق صاحب الجواهر على هذا القول بما نصه بالحرف:

«لم نعرف من هو قائله صريحا قبل المصنف (1)بل أطلق في الدروس عدم معرفة قائله و مأخذه».و مثله في كتاب مصباح الفقيه للشيخ الهمداني.و قال هذان

ص:204

المحققان الجليلان:و الروايات التي احتج بها هذا القائل،الصحيح منها قاصر الدلالة،و الدال منها ضعيف السند.و عليه فالحكم بوجوب سجود السهو لكل زيادة و نقيصة لا يبنى على أساس.

ص:208

و سئل عن رجل يشك،و هو قائم،لا يدري أ ركع أو لم يركع؟قال:يركع و يسجد.

هذا،إذا شك في الشيء قبل أن يتجاوزه إلى غيره.

و سئل عن رجل شك في الأذان،و قد دخل في الإقامة؟قال:يمضي.فقيل له:شك في الإقامة،و قد كبر؟قال:يمضي.و في التكبير،و قد قرأ؟قال:يمضي.

و في القراءة،و قد ركع؟قال:يمضي.و في الركوع،و قد سجد؟قال:يمضي.إلى أن قال الإمام عليه السّلام:إذا خرجت من شيء،ثم دخلت في غيره،فشكّك ليس بشيء.

هذا،إذا شك في الشيء بعد أن تجاوزه إلى غيره.

الثابت عن أهل البيت عليهم السّلام.

و تجدر الإشارة إلى أن المراد بالتجاوز عن محل المشكوك فيه،أن يدخل و يتلبس بفعل من أفعال الصلاة بالذات،لا بشيء أجنبي عنها،و ان يكون مكانه في الترتيب متأخرا عما شك فيه،أمّا الغير الذي دخل و تلبس بفعله،فالمراد به مطلق الغير قراءة كان،أو فعلا.فمن شك في القراءة كلا أو بعضا،و هو في البعض الآخر الذي يليه،أو شك في أي فعل،و قد تلبس في آخر،كما لو شك في الركوع،و قد هوى إلى السجود،أو في السجود،و قد قام،كل ذلك،و ما إليه يلغى فيه الشك،و يمضي المصلي في الإتمام.قال صاحب الجواهر:«كما هو خيرة الأكثر،بل عن البعض دعوى الإجماع عليه،و هو الحجة،مضافا إلى قول الإمام عليه السّلام:و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض.و قوله عليه السّلام:قد ركع.جوابا لمن سأله عن رجل هوى إلى السجود،و لم يدر:أ ركع أم لم يركع».

نص على علة الحكم،فيكون بمنزلة قوله:كل شك في الصلاة الثنائية موجب لفساد الصلاة و بطلانها.

2-الشك بين الركعة،و الأكثر،فإنه مبطل للصلاة إجماعا و نصا،قال صاحب الجواهر:و النص على ذلك مستفيض ان لم يكن متواترا،و دالا على البطلان بأنواع الدلالات.و منه قول الإمام الصادق عليه السّلام:إذا شككت فلم تدر:أفي ثلاث أنت أم في اثنتين،أم في واحدة،أم في أربع،فأعد،و لا تمض على الشك.

3-الشك بين الركعتين و ما زاد،قبل إكمال السجدتين،لأن الشك في هذه الحال يرجع إلى الشك في الركعتين بالذات،و عليه فلا يكون المصلي على يقين من إتمامها،فيتحتم البطلان.قال الإمام الصادق عليه السّلام:من شك في الأوليين أعاد، حتى يحفظ،و يكون على يقين،أي متأكدا من إتمام الركعتين.

4-إذا شك المصلي،و هو في الرباعية،بين الاثنتين و الخمس،تبطل صلاته،حتى و لو كان الشك بعد إتمام السجدتين و احرازهما،لأن الصلاة باطلة على كل حال،فان تكن في الواقع ركعتين،بطلت للنقصان،و ان تكن خمسا، بطلت لمكان الزيادة.هذا،إلى أن الشك الموجب لصحة الصلاة هو الذي يبنى معه على الأكثر من أحد طرفي الشك،على شريطة أن لا يتنافى البناء على الأكثر مع صحة الصلاة.و ليس من شك ان البناء على الخمس يستدعي البطلان لمكان الزيادة.

5-الشك في عدد ركعات صلاة الجمعة و العيدين و الكسوف و الخسوف و الزلازل،مبطل،لأنها ثنائية.

6-من لم يدر كم صلى،بطلت صلاته،لقول الإمام عليه السّلام:ان كنت لا تدري كم صليت،و لم يقع و همك على شيء،فأعد الصلاة.

ص:213

جلوس.فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل لا يدري أثلاثا صلى،أم أربعا، و وهمه في ذلك سواء؟فقال:إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار.ان شاء صلى ركعة،و هو قائم،و ان شاء صلى ركعتين،و أربع سجدات،و هو جالس.

3-إذا شك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين،فإنه يبني على الأربع،و بعد الإتمام يحتاط بركعتين من قيام.قال الإمام عليه السّلام:إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربع،و لم يذهب و همك إلى شيء،فتشهد و سلم،ثم صلّ ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب،ثم تتشهد و تسلم،فان كنت انما صليت ركعتين،كانتا هاتان تمام الأربع،و ان كنت صليت أربعا،كانتا هاتان نافلة.

4-إذا شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد إتمام السجدتين،فإنه يبني على الأربع،و يتم صلاته،ثم يحتاط بركعتين من قيام،و ركعتين من جلوس، و الأفضل تقديم الركعتين من قيام،و تأخير الركعتين من جلوس.سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل صلى،فلم يدر اثنتين صلى،أم ثلاثا،أم أربعا؟قال:يقوم فيصلي ركعتين من قيام،و يسلم،ثم يصلي ركعتين من جلوس،و يسلم،فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة،و إلاّ تمت الأربع.

5-إذا شك بين الأربع و الخمس نظر:فان حصل له الشك،و هو قائم، جلس،و بهذا يرجع شكه إلى الشك بين الثلاث و الأربع،فيبني على الأربع،و يتم الصلاة،و يأتي بركعتين من جلوس،أو ركعة من قيام.

و ان حصل له هذا الشك بعد أن سجد السجدتين،بنى على الأربع،و تشهد و سلّم،ثم سجد سجدتي السهو.

و إذا تبين له بعد الانتهاء ان صلاته كانت ناقصة،صحت و لا اعادة عليه.

و كذلك الحكم لو تبين النقصان،و هو في صلاة الاحتياط،لأن قول الإمام عليه السّلام:ان

ص:215

كانت ناقصة تممها الاحتياط،يشمل الحالين معا.

فقط دون السورة و دون القنوت،كما يجب فيها الركوع و السجود و التشهد و التسليم،و يجب فيها أيضا الإخفات،و لا يجوز الجهر.

و هذا دليل واضح على أنّها صلاة مستقلة،لا جزء من الصلاة،و الاكتفاء بها على تقدير نقص الصلاة،لا يستدعي أن تكون جزءا منها.قال صاحب الجواهر:

لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام،و لا يكتفي بالنية الأولى و التكبيرة الأولى،لظهور النص و الفتاوى بأنها صلاة مستقلة عن الأولى واقعة بعد اختتامها بالتسليم مأمورا بها بأمر على حدة بتشهد و تسليم يختصان بها.و مثله في كتاب مصباح الفقيه للشيخ الهمداني.

ص:218

الأصلي،أي الذي ولد من أبوين كافرين،فإنه مكلف بالفروع تماما،كما هو مكلف بالأصول عند الفقهاء،و مع ذلك لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة بعد إسلامه،لقول الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«الإسلام يجبّ-أي يهدم-ما قبله».

و ان ولد من أبوين كافرين،و أسلم هو بعد البلوغ،ثم ارتد بتركه للصلاة مستحلا لها،كان مرتدا عن ملة،لا عن فطرة،و حكمه أن تعرض عليه التوبة،فإن امتنع و أصر،حل قتله إلاّ أن يدعي شبهة محتملة في حقه،كما لو كان قريب العهد بالإسلام.

أمّا من ترك الصلاة متهاونا،لا مستحلا،و مؤمنا بوجوبها،لا كافرا بها، عزّره الحاكم،فان عاد عزره ثانية،فان عاد عزره ثالثة،فان عاد حل قتله في الرابعة.

لأنه أوجد السبب بإرادته و اختياره،فيصدق عليه اسم الفوات،و لا يندرج في قول الإمام عليه السّلام:«كلما غلب اللّه عليه،فاللّه أولى بالعذر».

و من وجبت عليه صلاة الجمعة،فتركها حتى مضى الوقت،صلى الظهر أربعا،لقول الإمام عليه السّلام:من فاتته صلاة الجمعة فلم يدركها،فليصل أربعا.

و من لم يصل صلاة العيد،على تقديره وجوبها،فلا قضاء عليه،لقول الإمام عليه السّلام:من لم يصل يوم العيد مع الإمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه.

و من فاتته الفريضة في السفر،قضاها قصرا،حتى و لو كان حاضرا،و من فاتته الفريضة في الحضر،قضاها تماما،حتى و لو كان مسافرا،لقول الإمام عليه السّلام:

من فاتته صلاة فليصلها كما فاتته.اقض ما فات كما فات.يقضي في الحضر صلاة السفر،و في السفر صلاة الحضر.

و من كان مسافرا في أوّل وقت الصلاة،و حاضرا في آخر الوقت،بحيث إذا صلى في أوّل الوقت أداها قصرا،و إذا أداها في آخره كانت تماما،أو انعكس الأمر بحيث كان حاضرا في أول الوقت،و مسافرا في آخر الوقت،ثم فاتته الفريضة،فهل يقضي في الصورتين قصرا أو تماما؟

و اتفقوا كلمة واحدة على أن من فاتته فريضة فله أن يقضيها في وقت الصلاة الحاضرة،إن اتسع لهما معا،فيقضي أولا ما فات،ثم يؤدي ما عليه من الصلاة،و ان ضاق الوقت،و لم يتسع إلاّ للحاضرة فقط،تعين عليه أن يأتي بها، و يترك القضاء،لأن الحاضرة أحق بوقتها كما قال الإمام عليه السّلام.

و اختلفوا:هل يجب القضاء فورا،و في أوّل الوقت الذي يذكره فيه،أو يجوز التأخير،و لا تجب المبادرة،بحيث يسوغ لمن عليه صلوات فائتة أن يصلي الحاضرة في أوّل وقتها،و يتشاغل في غيرها من العبادات و الأفعال، و يؤجل القضاء إلى وقت آخر؟

النسبة،فالشهرة المتأخرة أبلغ في إفادة الوثوق في مثل المقام كما لا يخفى وجهه».

و الوجه في أن شهرة المتأخرين أوثق،مع العلم بتقوى الجميع و إخلاصهم،أن المتأخر قد اطلع على قول المتقدم و دليله،و زاده في معرفة النظريات المتجددة،و الحركات الفكرية،هذا،إلى أن العلم لا يقف جامدا،بل هو حركة دائبة مستمرة،و العالم حقا من يفكر باستمرار،و يقلم و يطعم في أفكاره،و من هنا يكون اللاحق أوثق،لأنّه ان كان السابق على حقّ،فاللاحق يؤكد و يعزز،و ان كان على غير الحق،فاللاحق يقوّم و يصحح.

و قد تبين مما قدمنا أن وقت الفائتة موسع،و لا يضايق الحاضرة في شيء من وقتها إطلاقا،و هذا هو مراد الفقهاء من لفظة المواسعة عند إطلاقها.و مرادهم من لفظة المضايقة هو وجوب المسارعة و التعجيل بإتيان الفائتة،و تقديمها على الحاضرة،و مزاحمتها في زمانها المحدد لها،بحيث لا يجوز أن يؤدي فيه الحاضرة إلاّ إذا ضاق،و لم يبق منه إلاّ بمقدار فعلها فقط.و بكلمة أن الفائتة تأخذ من وقت الحاضرة كل ما تحتاج إليه أولا كان أو وسطا،و لا تبقى لها عند الاقتضاء إلاّ الوقت الأخير الذي لا يزيد عن فعلها لحظة.

هذا هو معنى القول بالمضايقة،و هو متروك كما قدمنا،حيث لا شيء يدل عليه،أمّا قول الإمام عليه السّلام:«يقضي الفائتة في آية ساعة ذكرها من ليل أو نهار»فإنما يدل على وجوب إتيانها،و عدم جواز تركها،لا على الفور و التعجيل،كيف و الحاضرة لا تجب المسارعة إليها في أول الوقت.أجل يستحب الفور و التعجيل في الأداء و القضاء بالاتفاق،و لو فرض وجود ما يدل على المسارعة،حمل على ذلك.

ص:224

و هل يجوز الاستئجار للصلاة عن الميت؟

متيمما،أو جالسا،أو مضطجعا،أو ماشيا،ثم زال العذر حين القضاء،فهل يقضيها اضطرارية كما فاتت،أو يقضيها تامة جامعة لجميع الشروط و الاجزاء؟

ص:230

و لا تجب الجماعة بحسب الأصل إلاّ في الجمعة و العيدين مع اجتماع الشروط.و يأتي الكلام في ذلك ان شاء اللّه،و تجب بالعارض،كالنذر و العهد و اليمين،و على من جهل القراءة إذا أمكنه أن يؤدي الفريضة خلف الامام.

لمجنون،و ان يكون بالغا على المشهور،حتى و لو قلنا بصحة عبادة الصبي المميز،لأن لفظة إمام الجماعة تنصرف إلى المكلف البالغ،و ان يكون مواليا للأئمة الاثني عشر عليهم السّلام.قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه:بلا خلاف فيه عندنا،بل لعله من ضروريات المذهب،فلقد روي عن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق عليهما السّلام أنّه قال:لا يقتدى إلاّ بأهل الولاية.

و ان يكون عادلا،قال صاحب الجواهر:لا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعا، محصلا و منقولا،مستفيضا و متواترا،كالنصوص،بل ربما حكي عن بعض السنة موافقتهم للشيعة في ذلك محتجا بإجماع أهل البيت عليهم السّلام.و مما روي عنهم عليهم السّلام:

«ان إمامك شفيعك إلى اللّه،فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا.لا تصل إلاّ خلف من تثق بدينه.ثلاثة لا يصلى خلفهم:المجهول،و الغالي،و المجاهر بالفسق».إلى غير ذلك مما لا يبلغه الإحصاء.

و ان لا يصلي الامام جالسا،و المأموم واقفا،فلقد روي بطريق الشيعة و السنة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صلى بأصحابه في مرضه جالسا،فلما فرغ قال:لا يؤمّن أحدكم بعدي جالسا.و لا بأس أن يكون القاعد إماما لمثله،و القائم إماما للقاعد.

و يجوز أن يكون الرجل إماما للرجال و النساء،أما المرأة فلها أن تؤم النساء دون الرجال.

و لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها،و تجوز لمثله،على أن يلتقيا و يتحدا في الشيء الذي لم يحسناه،كما لو جهل كل قراءة الحمد،أمّا إذا أحسنها أحدهما دون السورة،و أحسن الآخر السورة دون الحمد،فلا.

و لا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بمن يصلي الآيات و العيد و على

ص:233

الجنازة،و لا العكس.

و يجوز لمن تيمم،أو لذي الجبيرة أن يكون إماما لمن توضأ،و للسليم، كما يجوز للمسافر أن يكون إماما للحاضر،و بالعكس،و من يقضي لمن يؤدي، و بالعكس.و من يجهر لمن يخفت،و من يصلي وجوبا لمن يعيد استحبابا،و من يصلي العصر لمن يصلي الظهر،كل ذلك مشهور بين الفقهاء،و فيه نصوص أيضا.

و لا بد للمأموم أن يعيّن الإمام في نفسه بالاسم،أو بالوصف،أو بالإشارة.

يصلين خلفه؟قال:نعم،إذا كان الإمام أسفل منهن.قلت:ان بينهن و بينه حائطا أو طريقا.قال:لا بأس.

صحتها في الثاني.و اختلفوا في الثالث،و المشهور على الصحة،لقول الإمام عليه السّلام:

الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه،فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.

و روي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنّه قال:إذا جاء الرجل،و لم يمكنه الدخول في الصف،قام حذاء الإمام.

و الإخفاتية،أو تجوز كذلك بلا كراهة،أو على كراهة،أو لا بد من التفصيل بين الصلاة الجهرية و الإخفاتية.قال صاحب مفتاح الكرامة:اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا شديدا،حتى أن الفقيه الواحد اختلف مع نفسه.و قال صاحب المدارك:«الأقوال في هذه المسألة منتشرة.و ليس للتعرض لها كثير فائدة».

و نكتفي نحن بذكر ما ذهب إليه صاحب الجواهر من جواز القراءة في الركعتين الأوليين على كراهة،جمعا بين الروايات الناهية و الروايات المجيزة، و الجامع بينها قول الإمام عليه السّلام:«ان قرأ فلا بأس،و ان سكت فلا بأس».و قوله:«لا ينبغي له أن يقرأ»لأن لفظ«لا ينبغي»يشعر بالكراهة (1).

و مهما يكن،فالأولى ترك القراءة ما دامت غير واجبة بالاتفاق.

لصلاة المنفرد و صلاة الجماعة،و هذه الرواية خاصة و مقيدة بصلاة الجماعة، فيجب تقييد الإطلاق و حمل تلك على هذه.و تكون النتيجة أن زيادة الركن سهوا مبطلة في المنفرد،دون الجماعة.

هذا هو حكم المتابعة في الأفعال،أمّا المتابعة في الأقوال فقد اتفق الفقهاء على وجوبها في تكبيرة الإحرام،و اختلفوا في غيرها من القراءات،فذهب الأكثرون إلى عدم وجوب المتابعة فيها،كما جاء في كتاب مفتاح الكرامة.

و تقول:ان الروايتين المذكورتين أوجبتا العودة إلى الركوع و السجود إطلاقا،و بدون تفصيل بين العمد و السهو،فعلى أي شيء استند الفقهاء حين فصلوا و فرقوا بينهما؟

عالما بفسقه،بطلت صلاته لمكان النهي عنها.و إذا صلى بصلاته واثقا من دينه و أمانته،ثم تبين العكس صحت صلاته.و لذا لا يجب على الإمام أن ينبه المأموم إذا تبين له أنّه كان قد صلى بغير طهارة،حتى و لو نبهه لا تجب الإعادة على المأموم،بل تجب على الإمام فقط.

يدعون الاجتهاد،و هم ليسوا بأهل،لأن عملهم بلا اجتهاد و لا تقليد.

شرع فيها فريضة،نقل نيته إلى النافلة،كل ذلك لأهمية الجماعة في نظر الشرعيّة.

و قال الفقهاء:لا يجوز العدول من نية الانفراد في الصلاة إلى نية الجماعة، و يجوز العكس،أي العدول من الجماعة إلى الانفراد.

و عنه عليه السّلام:ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى أن يؤم الرجل قوما إلاّ بإذنهم.

ص:248

قال:ان اللّه عزّ و جلّ يقول وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ (1)فصار التقصير في السفر واجبا،كوجوب التمام في الحضر.

قالا:و لكن اللّه قال:ليس عليكم جناح،و لم يقل:افعلوا،فكيف وجب ذلك؟-أي كيف صار عزيمة لا رخصة.

قال:أ ليس قد قال اللّه عزّ و جلّ في الصفا و المروة فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (2)ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض،لأن اللّه قد ذكره في كتابه،و صنعه نبيه،و كذلك التقصير في السفر شيء ذكره في كتابه،و صنعه نبيه.

أن معنى السفر عند العرب و الناس شيء،و معناه عند الشرع المقدس،و في الصوم و الصلاة خاصة شيء آخر.

و مهما يكن،فان على من يتكلم في مسائل دينية و شرعية أن لا يعتمد على مجرد إدراكه و فهمه،لأن دين اللّه لا يصاب بالعقول،كما قال أهل البيت عليهم السّلام،بل عليه أن يرجع إلى مصادر الدين و الشريعة،و يستنطقها بمعرفة و روية،و قبل أن نرجع إلى هذه المصادر نمهد بما يلي:

لو افترض أن الشارع حدد السفر الموجب لقصر الصلاة و الإفطار بالمساحة و المكان،لا بالساعات و الزمان،و قال هكذا:إذا سافرت ثمانية فراسخ فقصر و أفطر.وجب،و الحال هذه،على من قطع و تجاوز هذه المسافة القصر و الإفطار،سواء استغرق قطعها ثانية،أم يوما و ليلة.

و لو افترض أنّه حدد السفر بالساعات و الزمان،لا بالمساحة و المكان، و قال هكذا:إذا سافرت يوما كاملا فقصر و أفطر.وجب على من استغرق سفره اليوم بكامله أن يقصر و يفطر،حتى و لو لم يقطع إلاّ فرسخا واحدا،و إذا لم يستغرق السفر اليوم من أوله إلى آخره،فلا يقصر و لا يفطر،و ان قطع ألف فرسخ.

و لو افترض أنّه حدد السفر بالزمان و المكان معا،و قال:على من قطع في اليوم الواحد ثمانية فراسخ أن يقصر و يفطر.وجب على من سافر يوما كاملا و قطع فيه هذه المسافة القصر و الإفطار،و إذا قطع ألف فرسخ،و لم يستغرق السفر تمام اليوم،أو استغرقه،و قطع ثمانية فراسخ إلاّ مترا،فلا يجوز القصر و لا الإفطار.

و لو افترض أنّه أوجب القصر و الإفطار بأحد الأمرين غير المعين،و قال:

إذا سافرت يوما كاملا،أو قطعت ثمانية فراسخ فقصر و أفطر.وجب القصر و الإفطار على من سافر اليوم بكامله،و ان لم يقطع الفراسخ الثمانية،و على من

ص:252

قطعها و ان لم يستغرق سفره اليوم،و لا يجوز القصر و الإفطار لمن قطع دون الثمانية في أقل من يوم.

و تسأل:و أي شيء اعتبر الشارع من هذه؟هل اعتبر الزمان فقط،أو المكان فقط،أو هما معا،أو أحدهما غير المعين؟

الزمان فقط،و هو بياض يوم،و امّا أحدهما غير المعين،و لكن الأدلة تعين الفراسخ الثمانية،و ما عداها كاليوم مفسر بها،و هذه الأدلة هي:

أولا:ان اليوم لا ضابط له،لأنّه يختلف طولا و قصرا باختلاف الفصول، بخلاف الفراسخ فإنها على وتيرة واحدة،و اذن،لا بد من تفسير اليوم بالفراسخ دون العكس،و قد تنبه عبد الرحمن بن الحجاج إلى اختلاف الأيام و تفاوتها، و سأل الإمام الصادق عليه السّلام عن ذلك،و فسر الإمام اليوم بالفراسخ.

قال عبد الرحمن:قلت للإمام عليه السّلام:كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟قال:

جرت السنة ببياض يوم.قلت له:أن بياض يوم يختلف،يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم،و يسير الآخر أربعة فراسخ،و خمسة فراسخ في يوم.قال:

ليس إلى ذلك ينظر،أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة و المدينة،ثم أومأ بيده أربعة و عشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ.

و مثلها رواية سماعة،قال:سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟قال:

في مسيرة يوم،و ذلك بريدان،و هما ثمانية فراسخ.و بعد أن فسر الإمام اليوم بالفراسخ،فلا يبقى مجال لتحديد السفر بالزمان.

ثانيا:ان الإنسان قد يسير في اليوم ثمانية فراسخ،و قد يسير أكثر،و قد يسير أقل من ذلك،فمسير اليوم شامل للثمانية و غيرها،و لا بد من حمل المطلق على المقيد،هذا،إلى أن الروايات الدالة على المساحة و المكان أكثر بكثير مما دل على اليوم و الزمان.

ثالثا:إجماع الفقهاء على أن من سار ثمانية فراسخ وجب عليه القصر و الإفطار،و ان قطعها في أقل من يوم،قال صاحب الجواهر:«ان الإجماع بقسميه متحقق في قطع البريدين،و ان كان بعض اليوم».و قال صاحب مصباح الفقيه

ص:254

«فالعبرة ببلوغ هذا الحد،سواء أ قطعها في يوم،أم أقل،أم أكثر،و الحد الحقيقي بريدان،و هما ثمانية فراسخ».

و مما قدمنا تبين أن للشارع حقيقة شرعية،و اصطلاحا خاصا في معنى السفر و السير الموجب للقصر و الإفطار،و أنّه حدد هذا المعنى،و فسره في ثمانية فراسخ،و بديهة أنّه لا اجتهاد في قبال النص،بخاصة في العبادات،و لا وجه فيها للفلسفات،و التفسير بالأوقات،و التعليق على الاتعاب و المشقات.

أيّام في البلد الذي قصده،و لم يرد الرجوع فيما دون العشرة،و اتفقوا أيضا على أن من تردد ذاهبا و عائدا في أقل من أربعة فراسخ يوما كاملا،لم يجز له القصر و الإفطار،لأن قول الإمام عليه السّلام:بريد ذاهبا و بريد جائيا يدل بصراحة على أن يكون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد ثمانية فراسخ،لا من ذهابات و ايابات متعددة،و اختلفوا في مسألتين:

الأولى:إذا كان طريق الذهاب أقل في أربعة فراسخ،و طريق الإياب أكثر من أربعة،و لكن المجموع ثمانية،فهل يقصر و يفطر أو لا؟قال السيد كاظم صاحب العروة الوثقى:يقصر و يفطر على الأقوى.

الثانية:إذا لم يرجع ليومه،بل بقي أياما و لكنها دون العشرة.قال صاحب الجواهر:«يقصر و يفطر،لأن العبرة في المسافة قصدها لا قطعها في يوم واحد»، و يبقى على الصوم و التمام لو نوى اقامة عشرة أيّام،لأنه بذلك ينقطع سفره،كما يأتي:

في طلب حاجة يرجع إلى مقره ساعة يجدها،فلا يقصر إلاّ إذا كان قد قطع ثمانية فراسخ،فإنه يقصر من حين شروعه بالرجوع،حيث تشمله،و الحال هذه،الأدلة الدالة على وجوب القصر.

و إذا قطع أقل من ثمانية فراسخ بدون قصدها،ثم تجدد له القصد بان يقطع فراسخ أخرى،و كان المجموع منها و من فراسخ العودة ثمانية فراسخ،قصر و أفطر،على شريطة أن يكون عازما على الرجوع حين تجدد القصد،و بكلمة أن الضابط للقصر هو أن يقصد السير ثمانية فراسخ من البدء،بحيث يجمعها بكاملها في قصد واحد،أما لو قصد أولا أربعة،ثم قصد خمسة،ثم قصد ستة،أو سبعة، فلا يقصر،مع العلم بأن المجموع ثمانية،أو أكثر.

و كما يجب قصد السفر يجب أيضا استمرار هذا القصد،فلو عدل،أو تردد،و هو في أثناء الطريق انتفى الشرط،و يكفي قصد كلي السفر من حيث هو بصرف النظر عن الافراد و المقاصيد،فلو قصد دمشق-مثلا-ثم عدل في الأثناء إلى القاهرة،فلا بأس ما دام أصل القصد متحققا،و بكلمة أن المراد من القصد و استمراره في قبال عدم القصد بالمرة.

و لا فرق في قصد المسافة الشرعية بين أن يكون بالأصالة،أو بالتتبع، كالزوجة تتبع الزوج،و الخادم يتبع المخدوم،و لا بين أن يحصل القصد بالإرادة و الاختيار،أو بالإكراه و الاضطرار،كالأسير ما دام على علم من قطع المسافة.

بعد غد،و لم تجمع على عشرة،فقصر ما بينك و بين شهر،فإذا تم الشهر فأتم الصلاة.

المتفرقات،و يفرق في أحكامه بين المجتمعات.

و كل من اقام في مكان بنية الاستيطان الدائم،يصبح ذاك المكان وطنا له عرفا و لغة و شرعا،سواء أ كان له ملك فيه أم لم يكن،و سواء امضى عليه ستة أشهر أم لم يمض،و قد يكون للمرء وطنان أو أكثر،كما لو نوى أن يصيف في بلد،و يشتي في آخر مدى حياته،أو كانت له زوجتان في بلدين،و يقيم عند كل منهما أسبوعا أو شهرا ما دام حيا.و من اعرض عن بلد بعد أن اتخذه وطنا،يصير أجنبيا عنه،حتى و لو كان له فيه ملك،بل كان له بكامله أرضا و حجرا و شجرا.

و اتفق الفقهاء على أن من شرط التقصير أن لا يقطع المسافر سفره بالوصول إلى هذا الوطن،و لا بنية الإقامة عشرة أيام،و لا بالبقاء مترددا في بلد ثلاثين يوما،و اختلفوا فيمن وصل إلى بلد لم يتخذه وطنا،و لكن كان له فيه ملك، هل ينقطع سفره أو لا؟قال صاحب مفتاح الكرامة:«المشهور بين المتأخرين الاكتفاء بمجرد الملك،و لو نخلة واحدة،بشرط الاستيطان ستة أشهر،و هو خيرة العلامة و المحقق و من تأخر عنهما.و في التذكرة:لو كان له في أثناء المسافة ملك قد استوطنه ستة أشهر،انقطع سفره بوصوله إليه،و وجب عليه التمام عند علمائنا،سواء عزم على الإقامة فيه،أو لا،و في الروض دعوى الإجماع على هذه العبارة دون تفاوت في المعنى».

و على هذا يكون الوصول إلى الوطن قاطعا للسفر،و في حكمه واحد من ثلاثة:نية الإقامة عشرة أيام،و التردد ثلاثين يوما،و الوصول إلى بلد له فيه ملك، على شريطة أن يكون قد استوطن فيه ستة أشهر متواصلة،و ان استوطن الستة دون أن يملك،أو ملك دون أن يستوطن،فلا ينقطع السفر.

و مرة ثانية نكرر و نؤكد أن الشارع ليس له حقيقة شرعية و لا اصطلاح خاص

ص:259

في معنى الوطن،و ان الوطن شيء،و إعطاء حكم الوطن لمكان ما شيء آخر.

أتم و صام،حتى و لو كان الذي قطعه بقصد الطاعة ثمانية فراسخ،أو أكثر.

شيء آخر،فالإتمام واجب على من كان السفر مهنة له،و على من نوى الإقامة عشرة،و على المتردد،مع العلم بأن امتهان السفر و نية الإقامة و التردد كل ذلك حلال.

التقصير و الإفطار».

قال صاحب مصباح الفقيه:ان هذه الرواية،و ان كانت ضعيفة السند، و لكن الفقهاء عملوا بها،و هي أقوى و أصح سندا من جميع الروايات في هذا الباب،و اذن،فالتشكيك فيها لضعف السند في غير محله بعد البناء على أن عمل الفقهاء يجبر هذا الضعف.

حرفة و مهنة و هي التي أنيط بها حكم الصيام و التمام،بل وظيفته شيء آخر غير السفر و ان كانت بذاتها تستدعي كثرة الأسفار إلاّ أن كثرة السفر شيء،و امتهانه شيء آخر،و على الثاني لا يقصر و لا يفطر،لأن المفروض أنّه كثير السفر،و ان حكم الصيام و التمام قد أنيط بالكثرة،لا بالحرفة و المهنة.

و الحق الذي عليه الكل،و الجل من الفقهاء،و الذي يستفاد من كلمات أهل البيت عليهم السّلام هو الأول.و ان الصيام و التمام منوطان بالحرفة و الامتهان،لا بكثرة الأسفار،و عدم الإقامة في البلد عشرة أيّام،و يدل عليه بصراحة و وضوح قول الامام عليه السّلام:«لأن السفر عملهم».و على هذا يقصر و يفطر صاحب الوظيفة و العمل كأي إنسان لم يمتهن السفر،و لم يكثر منه.

الإتمام في أربعة مواطن:حرم اللّه،و حرم الرسول،و حرم أمير المؤمنين،و حرم الحسين بن علي.و في هذا المعنى روايات تجاوزت حد التواتر.

و غير بعيد أن تكون الحكمة في ذلك الإشارة إلى أن هذه المواطن المقدسة هي وطن الروح و القلب للإنسان،بخاصة المؤمن المخلص.

منه و كرما،و انّه أسقط أيضا وجوب قضاء الصوم كذلك على من صام في السفر جهلا،و لا محذور أبدا من المنة و التفضل،بل على العكس،و مثله إذا أخفت جهلا في مكان الجهر،أو جهر في مكان الإخفات،و بسقوط التكليف يسقط العقاب أيضا،و لا يلتفت إلى قول من قال من الفقهاء بأن هذا الجاهل معاقب و ان صح عمله،بخاصة ان الحديث عن العقاب لا يدخل باختصاص الفقهاء،و ان واجبهم منحصر بالكلام عن الحلال و الحرام،و الطاهر و النجس،و الصحيح و الفاسد فقط.

و من أتم الصلاة ناسيا،لا عامدا،و لا جاهلا فان تذكر قبل خروج وقت الصلاة،أعاد،و إلاّ فلا قضاء عليه،فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل ينسى، فيصلي بالسفر أربع ركعات؟قال:إذا ذكر في ذلك اليوم-أي قبل خروج وقت الصلاة-فليعد،و ان كان الوقت قد مضى فلا.

و الذي نختاره أن يلحظ المصلي الحال التي هو فيها عند الصلاة،بصرف النظر عما كان قبلها،فان كان مسافرا حين الصلاة،قصر،و ان كان حاضرا أتمّ، بديهة أن الأحكام تتبع الأسماء وجودا و عدما.

أن تقصر،حتى تخرج عنها،و ان كنت دخلتها على نيتك المقام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام،حتى بدا لك أن لا تقيم،فأنت في تلك الحال بالخيار، ان شئت فانو المقام عشرة أيّام و أتم،و ان لم تنو المقام،فقصر ما بينك و بين شهر،فإذا مضى لك شهر-أي مع التردد و عدم نية الإقامة عشرة-فأتم الصلاة».

ص:271

ص:272

و سأله محمد بن مسلم عن صلاة الجمعة؟فقال:بأذان و إقامة،يخرج الإمام بعد الأذان،فيصعد المنبر،فيخطب،و لا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر،ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما تقرأ قل هو اللّه أحد،ثم يقوم،فيفتح خطبة،ثم ينزل،فيصلي بالناس،فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة،و الثانية بالمنافقين.

الحكيم ج 4،ص 387،الطبعة الأولى نقلا عن كتاب السرائر:«القنوت الواحد هو الذي يقتضيه مذهبنا و إجماعنا».

الشيوخ بالغ و شدد في وجوب صلاة الجمعة عينا في عصر الغيبة،حتى أنّه لا يحتاط في فعل الظهر معها،و لا مصدر لهذا التشدد و المبالغة إلاّ حبّ الرئاسة و السلطنة و الوظائف التي تجعل له في بلاد العجم،و هذا دأب أكثر الذاهبين إلى ذلك من أهل هذه النواحي،و قيل:ان بعضهم كان يبالغ في حرمتها حال قصور يده،و لما ظهرت له كلمة،بالغ في وجوبها.و لو لا خوف الملل لنقلنا أكثر كلماتهم في هذه الوسائل،و أوقفناك على ما فيها من الفضائح و الغرائب.

و لا أدري ما ذا كان يسجل صاحب الجواهر لو رأى قضاة الشرع اليوم، الذين أعرضوا عن كتاب اللّه،و سنة نبيه،و إجماع العلماء و العقل و الحياء، و اتخذوا من شهواتهم و أهوائهم مقياسا للدين و الشريعة،و استعاضوا عن مصادرها بالرشوات،و إغراء السيدات من ربات الحاجات،و بالشفاعات و الوساطات،و وجاهة الوجهاء و أبناء الدنيا.

الحمد للّه الذي نأى بي عن هذا المنصب،و شرفني بالكتاب و القلم،و اتجه بي إلى البحث و التنقيب عن آثار آل الرسول الأطهار صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و علمائهم الأبرار، كصاحب الجواهر،و من إليه.

المسلمين،و لا جمعة لأقل من خمسة،أحدهم الإمام.

و جمع كثير من الفقهاء بين رواية السبعة،و رواية الخمسة،بأن السبعة شرط للوجوب العيني بحضور الإمام المعصوم عليه السّلام،و الخمسة شرط للوجوب التخييري بينها و بين الظهر في زمن الغيبة،و استدلوا على هذا الجمع برواية زرارة المتقدّمة التي جمعت العددين،و بقول الإمام عليه السّلام في رواية أخرى:«إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام،فلهم أن يجمعوا»لأن الظاهر من لفظ«لهم»عدم الإلزام بالجمعة،و ذلك إذا لم يحضر الإمام،و نائبه الخاص.

آية تامة مفيدة،و يجب أن يخطب الإمام قائما مع القدرة،و ان يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.

و يستحب أن يكون بليغا محافظا على أوقات الفرائض،و أن يتعمم شتاء و صيفا،و ان يرتدي بردة يمنية.

ص:280

الموضوع،تنتفي المعارضة و المعاندة.

و الرحمة،و أهل التقوى و المغفرة،أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا،و لمحمد صلّى اللّه عليه و آله ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا،أن تصلي على محمّد و آل محمد،و ان تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمّدا و آل محمد،و أن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمّدا و آل محمد صلواتك عليه و عليهم، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون،و أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون».

ثم يكبر،و يكرر ذلك خمس مرات،أي يقنت خمس قنوتات متوالية، يفصل بين القنوت و القنوت بتكبيرة واحدة،ثم يكبر و يركع،و يسجد سجدتين، ثم يقوم،و يقرأ الحمد و سورة،و الأفضل سورة الشمس،ثم يكبر و يقنت عقب كل تكبيرة،يفعل ذلك و يكرره أربع مرات،ثم يكبر،و يركع،و يسجد سجدتين ،ثم يتشهد و يسلم،ثم يأتي بالخطبتين بعد الصلاة،بخلاف خطبتي الجمعة، فإنهما قبلها،لا بعدها،كما تقدم.

ص:283

ص:284

لحياته،فإذا انكسفتا،أو واحدة منهما فصلوا،ثم نزل و صلى بالناس صلاة الكسوف.

اتفق الجمع على العمل بهذه الروايات،و ما إليها.

يجب القضاء على من علم و ترك عمدا،أو نسيانا،و لا يجب على من لا يعلم، حتى يخرج الوقت.

قال الإمام الصادق عليه السّلام:إذا انكسف القمر،و لم تعلم به،حتى أصبحت، فإن كان احترق كله،فعليك القضاء،و ان لم يكن احترق كله،فلا قضاء عليك.

و بهذه الرواية المفصلة نجمع بين الروايات التي أثبتت القضاء إطلاقا، و الروايات التي نفته إطلاقا.

أمّا الزلزلة فليس لصلاتها في النصوص وقت محدد،و كل ما دلت عليه أن الصلاة تجب لها بمجرد الوجود،و عليه فأي وقت صلاها الإنسان يأتي بها بنية الأداء،لا بنية القضاء.

أردت أن تصلي صلاة الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة نويت و كبرت للإحرام، ثم قرأت الحمد و سورة،ثم تركع،ثم ترفع رأسك،و تقرأ الحمد و سورة،ثم تركع،و هكذا،حتى تتم خمسا،فتسجد بعد الخامس سجدتين،ثم تقوم للركعة الثانية،فتقرأ الحمد و سورة،ثم تركع،و هكذا إلى العاشر تقنت قبل أن تركعه، و تسجد بعد الركوع العاشر سجدتين،ثم تتشهد و تسلم،و يستحب ان تقول:

سمع اللّه لمن حمده،و أنت تهوي إلى السجود.

و قالوا:يجوز تفريق سورة واحدة على الركعات الخمس الاولى،فتقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة،ثم تقرأ بعدها آية من سورة،ثم تركع، و ترفع رأسك،و تقرأ الآية الثانية من تلك السورة و تركع،ثم ترفع رأسك و تقرأ الآية الثالثة،و هكذا إلى الخامس،على شريطة أن تتم السورة في الركعة الأولى التي تحتوي على خمس ركوعات،ثم يقوم إلى الركعة الثانية،و يصنع كما صنع في الأولى،و يكون قد قرأ في كل ركعة الحمد مرة،و السورة مرة،موزعة على الركوعات الخمسة.

و تجوز هذه الصلاة فرادى و جماعة،و لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا سوى القراءة،تماما كما هي الحال في اليومية.سئل الإمام عليه السّلام عن صلاة الكسوف،تصلى جماعة،أو فرادى؟قال:أي ذلك شئت.

هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة،فإن تخوفت فابدأ بالفريضة.

و لو افترض انه مع ضيق الوقت خالف و صلى الكسوف تاركا الفريضة المضيقة،فهل تصح صلاته هذه،أو تبطل.

فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال

محمدجواد مغنیه

ص :2

معرفة أول وقتها،و من آية لحظة يجب أن تبدأ،و بما أن الصوم يبدأ من أول الفجر،و ان النية شرط في صحته وجب قهرا أن تكون من أول الفجر أو متقدمة عليه،مستمرة إلى آخر النهار،حيث ينتهي الصوم،و قد اشتهر عن النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل».هذا هو مقتضى القاعدة من غير فرق بين الصوم الواجب،و غير الواجب،و لا بين العامد و الناسي،و لكن الفقهاء خرجوا عن هذه القاعدة بعد أن ثبت عن أهل البيت عليهم السّلام صحة الصوم في مواضع،مع تأخر النية فيها عن الفجر،و هذه المواضع هي:

1-إذا وصل المسافر الى حد الترخيص قبل الزوال،و لم يكن قد تناول المفطر،و لا من نيته أن يصوم،فله أن ينوي الصوم،و يصح منه،بل يتعين عليه، ان كان ذلك في شهر الصيام.سئل الإمام عليه السّلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان،و لم يطعم شيئا قبل الزوال؟قال:يصوم.و في رواية أخرى عن أبي بصير عن الامام عليه السّلام:ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم،و يعتد به.

و مثله تماما إذا شفي المريض من علته قبل الزوال،و لم يكن قد تناول المفطر.

2-إذا جهل ان غدا من رمضان،أو نسي كلية أنّه منه فإنه ينوي الصوم قبل الزوال،و يصح صومه،و لا شيء عليه.و استدلوا على ذلك بالإجماع،و بما روي من«ان أعرابيا جاء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوم الشك،و شهد برؤية الهلال،فأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منادي ينادي كل من لم يأكل فليصم،و من أكل فليمسك».و هذه الرواية على تقدير صحتها مختصة بالجاهل،و إلحاق الناسي به قياس.و المعتمد هو الإجماع.

3-له ان ينوي الصوم اختيارا قبل الزوال لقضاء شهر رمضان.فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يكون عليه أيام من شهر رمضان،و يريد أن يقضيها،

ص:4

متى ينوي الصيام؟قال:هو بالخيار الى أن تزول الشمس،فإذا زالت فان كان نوى الصوم فليصم،و ان كان نوى الإفطار فليفطر،قال له السائل:فإن نوى الإفطار أ يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟قال:لا.

و في رواية أخرى انّه قال:«نعم،فليصمه،و يعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا»أي شيئا يوجب الإفطار.و ربما تحمل هذه الرواية على الاضطرار.

و مثله أيضا من وجب عليه الصوم بنذر،أو يمين،أو كفارة،فإن له أن ينوي الصوم اختيارا قبل الزوال،على شريطة عدم تناوله المفطر.

4-لمن أراد أن يصوم تطوعا و استحبابا أن ينوي الصوم ما دام النهار، حتى و لو بعد الزوال،فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الصائم المتطوع،تعرض له الحاجة؟قال:هو بالخيار ما بينه و بين العصر،و ان مكث،حتى العصر،ثم بدا له أن يصوم،و ان لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ان شاء.

و قال:كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل على اهله،فيقول:عندكم شيء و الا صمت،فان كان عندهم شيء أتوه به،و الاصام.

و قد تبين معنا مما تقدم أن من عليه صيام شهر رمضان أن يأتي بالنية مقارنة للفجر أو قبله،و ان من أخرها عنه عامدا متعمدا بطل صومه،و انه يغتفر للمضطر،كالجاهل و الناسي أن ينوي قبل الزوال،و ان لمن وجب عليه الصوم في غير رمضان ان يؤخر النية مختارا الى ما قبل الزوال،على شريطة أن لا يكون الصوم الواجب مضيقا في وقته،و إلا فحكمه حكم رمضان تماما،و ان لمن أحب الصوم تطوعا أن ينوي ما دام النهار باقيا.و يتفرع على ذلك مسائل:

منها:تكفي نية واحدة لشهر رمضان بكامله،و لا تجب لكل يوم على حدة،بخاصة بعد ما فسرنا النية بالباعث و الداعي.

ص:5

و منها:لو ترك نية صوم رمضان عمدا،بحيث عزم منذ ليلته أن لا يصوم غدا،و لما أصبح على هذه النية تاب و أناب،و رجع إلى ربّه،و لم يكن قد تناول المفطر بعد فان صومه يفسد،و لا يجديه أن يحدث نية الصوم لا قبل الزوال و لا بعده بطريق أولى إجماعا محصلا،و لكن اختلف الفقهاء:هل تجب عليه الكفارة مع القضاء أو ان عليه القضاء،و كفى،و الصحيح أنّه يقضي و لا يكفر، لأصل البراءة من وجوب التكفير،و لأن الأدلة قد أناطت وجوب التكفير بالأكل و الشرب و الجماع،و ما إلى ذاك من المفطرات.

و منها:من صام يوم الشك بنية أنه من شعبان،و أراد من صومه مجرد التطوع و الاستحباب،أو القضاء عما في ذمته،ثم تبين انه من رمضان صح عن رمضان دون غيره،لأنه هو الواجب واقعا و قد تحققت نية التقرب،أما نية الاستحباب و القضاء فلغو زائد لا أثر له في أصل النية،و تمحضها للّه سبحانه،و قد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل صام اليوم الذي يشك فيه،فكان من شهر رمضان،أ فيقضيه؟فقال للسائل:لا،هو يوم وفقت له.

و ان قصد الأمر المتعلق بهذا اليوم كائنا ما كان صح بلا ريب،لأن الأمر و المأمور به موجودان واقعا،و القصد تعلق بامتثال الأمر على ما هو عليه،و لا يضر الترديد في تصوره و خياله ما دام القصد متجها الى الأمر الواقعي بالذات.

و ان تردد في التعيين،و قصد الوجوب ان كان من رمضان،و الاستحباب ان كان من شعبان،قال أكثر الفقهاء المتأخرين:يبطل صومه،حيث يشترط في العبادة قصد التعيين،و قال السيد الحكيم في المستمسك:بل يصح،لأنه ان تبين أنّه من شعبان فقد نواه،و ان تبين من رمضان فكذلك،و الجزم بأحدهما خاصة لا دليل عليه،بل قام الدليل على عدمه،حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن صوم

ص:6

الشك؟فقال:صمه،فإن يك من شعبان كان تطوعا،و ان يك من رمضان فيوم وفقت له.

و هو الحق،لأن المطلوب هو قصد التقرب الى اللّه سبحانه،و المفروض وجوده،و مجرد التردد لا يضر بأصل القصد ما دام المنوي واحدا لا غير،و قصد التعيين في العبادة انما يجب لو كان المطلوب متعددا في الواقع،كمن عليه أكثر من واجب،أو كمن أراد أن يأتي بعبادتين أحدهما مستحبة،كصلاة الفجر، و الأخرى واجبة،كصلاة الصبح.

فلا يصح الصوم و لا يجب من المجنون،حتى و لو عرض الجنون على الصائم ساعة من النهار،ثم زال،و لا من الحائض و النفساء،حتى و لو عرض الحيض أو النفاس قبل انتهاء النهار بلحظة،أو انقطعا بعد الفجر بلحظة،و لا من المريض الذي يضره الصوم،و لا من المسافر إلا إذا سافر لمعصية،أو كانت مهنته السفر،أو نوى الإقامة عشرة أيام،أو بعد أن تردد ثلاثين يوما في مكان واحد،أو صام ثلاثة أيام بدل هدي التمتع،حيث لا يجد الهدي،أو ثمانية عشر يوما بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا،أو نذر الصوم في يوم خاص و لو في السفر،و هل للمسافر أن يصوم في سفره تطوعا و استحبابا؟نقل صاحب الجواهر الجواز على كراهية عند الأكثر جمعا بين ما دل من الروايات على المنع مطلقا،و بين ما أجازه استحبابا،و منعه فريضة.

و من الشروط ما هو شرط في الوجود فقط،أي في الصحة،لا الوجوب كالإسلام،فإن غير المسلم لا يصح منه الصوم،مع الاتفاق بأنه واجب عليه.

و منها ما هو شرط في الوجوب لا في الوجود،كصوم الصبي المميز،فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى صحة عبادته،مع أنّها غير واجبة عليه،و معنى صحتها أنّها ليست تمرينية،بل شرعية يترتب عليها الثواب،و يحسب لأبويه،و بديهة الصحة لا تتوقف على وجود الأمر،كي يقال:كيف تصح و هي غير مأمور بها؟إذ لا ملازمة بين الأحكام الوضعية و التكليفية.

النائم و المغمى عليه:

بقيت الإشارة إلى النائم و المغمى عليه،أما النائم فإن سبقت نية الصوم و استمر في نومه الى الليل صح،و لا قضاء عليه،قال صاحب الجواهر:بالإجماع

ص:8

و الروايات،و ان لم ينو الصوم إطلاقا،فإن انتبه قبل الزوال نوى و لا قضاء عليه.

و ان استمر نائما حتى زالت الشمس فعليه القضاء،قال صاحب الجواهر:بلا خلاف و لا اشكال،لفساد الأداء بفوات النية التي هي شرط فيه.

اما المغمى عليه فقد ألحقه بعضهم بالنائم،و أوجب عليه القضاء،حتى و لو استغرق الإغماء أياما،و ذهب المشهور الى عدم القضاء،حتى و لو عرض الإغماء في جزء من اجزاء النهار،لأن الإغماء يزيل العقل،و زواله يسقط التكليف الواجب و المستحب،قال صاحب الجواهر:و هذا هو الأشبه بأصول المذهب و قواعده،حيث يصدق اسم الصائم على النائم،و لا يصدق على المجنون و المغمى عليه.

و هو الحق،لأن النائم لم يسلب العقل منه كلية،و لذا إذا أيقظته استيقظ عاقلا،بخلاف المغمى عليه،فان العقل مسلوب منه بالمرة،و إذا أيقظته لا يستيقظ و لا ينتبه،و من هنا صح تكليف النائم،غاية الأمر ان التكليف لم يصل الى مرتبة الفعلية،لمكان العذر ما دام غافلا،فإذا انتبه زال العذر،و وجب العمل، تماما كالجاهل فإنه مكلف بلا ريب،و يعذر ما دام الجهل،فإذا علم انتفى العذر، و وجب العمل.

ص:9

ص:10

المتبادر من هذا النهي هو الحكم الوضعي،أي فساد الصوم،لا مجرد الحكم التكليفي،و هو التحريم فقط،و لذا اتفق الجميع على ان النهي هو الحكم في العبادة يدل على الفساد.

و قال آخرون:ان هذا الارتماس و الغمس غير محرم،و لا مفسد للصوم، و انما هو مكروه،و حملوا الروايات الناهية عنه على ذلك،و ردّ عليهم صاحب الجواهر بأنه«لا محيص للفقيه عن القول بأن الارتماس مفسد للصوم بعد أن ثبت في الصحيح قول الامام عليه السّلام:لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء».و هو حق.

و الثالثة تقول:لا بأس بالجامد أي أن الاحتقان بالمائع يفسد الصوم،و بالجامد لا يفسده،و حيث فصلت هذه الرواية و فرقت بين النوعين تكون-لا محالة- جامعة بين الروايتين المتعارضتين بظاهرهما،و قرينة شرعية على أن المراد من الرواية الأولى التي نفت البأس خصوص الاحتقان بالجامد،و من الثانية التي أثبتت البأس خصوص الاحتقان بالمائع،و بذلك ينتفي التعارض و التضاد.

الامام عليه السّلام:إذا اصابتك جنابة في أوّل الليل فلا بأس أن تنام متعمدا و في نيتك أن تقوم و تغتسل قبل الفجر،فإن غلبك النوم حتى تصبح،فليس عليك شيء إلاّ أن تكون انتبهت في بعض الليل،ثم نمت و توانيت و لم تغتسل و كسلت،فعليك صوم ذلك و اعادة يوم آخر مكانه.و ان تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم و الكفارة،و هي صوم شهرين متتابعين،أو عتق رقبة،أو إطعام ستين مسكينا.

ص:18

6-شم الرياحين،بخاصة النرجس،لقول الامام عليه السّلام:الصائم لا يشم الرياحين،و في رواية ثانية نهى عن النرجس بالذات.

7-الحقنة بالجامد.

8-جلوس المرأة في الماء.

9-قلع الضرس.

10-السواك بالعود الرطب.

11-المضمضة.

12-الجدال و المراء،لقول الامام عليه السّلام:إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب،و غضوا أبصاركم،و لا تنازعوا،و لا تحاسدوا،و لا تغتابوا،و لا تماروا، و لا تكذبوا،و لا تخالفوا.إلخ.

نهي مع الإكراه و الاضطرار،قال الامام الصادق عليه السّلام:أفطر يوما من شهر رمضان أحب اليّ من أن تضرب عنقي.

و قال صاحب العروة الوثقى:أن مباشرة الأكل للإكراه و الفرار من الضرر يبطل الصوم.و وافقه السيد الحكيم في المستمسك،و قال:«ان حديث الرفع لا يصلح لإثبات الصحة،لأنه ناف لا مثبت».و يريد بقوله هذا ان حديث رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه ينفي التحريم و البأس عن الأكل،و لكن نفي التحريم شيء و صحة الصوم شيء آخر،و اذن،فالحديث أجنبي عن التعرض لصحة الصوم، و ان دل على نفي الإثم و العقاب.

و نقول في جوابه:ان الذي يفهمه العرف من الأدلة الدالة على وجوب الإمساك عن المفطرات انما هو الإمساك عن اختيار و ارادة،أما المكروه المضطر فالأدلة منصرفة عنه،و يؤيد ذلك ما جاء في حق الناسي،و انه غير مسؤول.أمّا دعوى عدم هذا الفهم،و عدم هذا الانصراف الى غير المكره،فهي حجة لمدعيها فقط دون غيره تماما كدعوى الانصراف.و بتعبير أخصر و أوضح أن المكره غير مؤاخذ و لا معاقب بالاتفاق،و انه لا كفارة عليه أيضا بالاتفاق،لأن التكفير انما يكون عن الذنب،و لا ذنب،و اذن،لا يبقى لدينا سوى القضاء،و ليس من شك ان القضاء يحتاج إلى دليل،أمّا نفيه فلا حاجة به إلى الدليل،لأنه على وفق الأصل.

كما تصدق على العالم،لأن كلا منهما فعل عن عمد و قصد.

و ذهب جمع من الفقهاء،منهم السيد الحكيم في المستمسك الى ان الجاهل بقسميه لا شيء عليه إطلاقا خلافا للمشهور و لصاحب العروة،و استدلوا بأن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السّلام سئلا عن رجل أتى أهله،و هو في شهر رمضان، أو و هو محرم،و كان يرى أن ذلك حلال له؟فقالا:ليس عليه شيء.و أيضا قال الامام الصادق عليه السّلام:أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه.

و إذا اختلفنا نحن مع السيد الحكيم في مسألة المكره،فإنّا معه على وفاق في مسألة الجاهل.

4-من الأسباب الموجبة للقضاء و الكفارة في شهر رمضان الاستمناء،فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان،حتى يمني؟ قال:عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع،حيث فهم الفقهاء من هذا ان العابث كان قاصدا و مريدا للاستمناء.

5-تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح،حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل،ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟قال:

يعتق رقبة،أو يصوم شهرين متتابعين،أو يطعم ستين مسكينا.

6-إذا نام على نية عدم الاغتسال من الجنابة حتى أصبح،أو نام ناويا الاغتسال،ثم انتبه،ثم نام للمرة الثالثة على التفصيل المتقدم في المفطرات.

7-لكل من الحامل في أشهرها الأخيرة،و المرضعة القليلة اللبن التي يضر الصوم بولدها أن تفطر،و تكفر بمد و عليها القضاء.قال الامام الباقر عليه السّلام:الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان،لأنّهما لا تطيقان،و عليهما أن تتصدق كل واحدة منهما عن كل يوم بمد،و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه.

8-إيصال الغبار الغليظ الى الحلق،قال صاحب الشرائع و الجواهر:انه موجب للقضاء و الكفارة،و قال آخرون:يوجب القضاء دون الكفارة.

و قال صاحب الشرائع و المدارك:ان الكذب على اللّه و رسوله،و الارتماس بالماء لا يوجب شيء منهما القضاء و لا الكفارة،و قال صاحب الشرائع:الحقنة بالمائع توجب القضاء فقط،و قال صاحب المدارك:لا توجب القضاء و لا الكفارة.

أمّا تعمد القيء فقال صاحب الجواهر:انه يوجب القضاء فقط عند المشهور.

ص:25

هو من أجل الاعتكاف،لا من أجل الصوم،و لا تجب الكفارة بغير الجماع إطلاقا،و استدلوا بأن الامام الصادق عليه السّلام سئل عن معتكف واقع أهله؟قال:هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.و يأتي الكلام عن الاعتكاف.

و اتفق الفقهاء كلمة واحدة على أن الكفارة لا تجب في غير هذه الأربعة، كصوم النذر غير المعين،أي في يوم من الأيام،و صوم الكفارات،و الصوم المستحب،و قال صاحب الجواهر:بل لا يبعد جواز الإفطار قبل الزوال و بعده في صوم هذه الأشياء غير الأربعة المتقدمة،حيث لا دليل يدل على إبطال العمل بوجه العموم.

شك أن هذا التناول انما يصدق في نظر العرف على من أكل أو شرب للمرة الأولى،و لا يصدق عليه لو كرر ثانية،إذ لا معنى لافطار المفطر.أما تحريم الأكل ثانية عليه فلأن الإمساك واجب بذاته،لا لأنه وسيلة.و بكلمة ان الأكل الموجب للكفارة هو الأكل المفسد للصوم،لا مطلق الأكل المحرم،فالأكلة الثانية،و ان كانت محرمة،و لكنها غير مفسدة،بخلاف الأولى فإنها محرمة و مفسدة في وقت واحد،هذا بالإضافة إلى أصل البراءة من وجوب ما زاد على كفارة واحدة.

البيت عليهم السّلام عمل بها الفقهاء،منها قول الامام الصادق عليه السّلام:كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه في صوم،أو عتق،أو صدقة،أو يمين،أو نذر،أو قتل،أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار.

تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .و معنى من تطوع خيرا من زاد على إطعام المسكين.

2-من به داء العطاش،و هو داء لا يروى صاحبه من الماء،فإنه يفطر، و يكفّر بمد،و لا يقضي،تماما كالشيخ و الشيخة.و قيل:إذا شفي يقضي،لأن الأدلة الدالة على وجوب القضاء تشمله.و نجيب بأنّها إذا شملته بحسب الظاهر فإنها مقيدة بقول الامام عليه السّلام:«لا قضاء على الشيخ الكبير،و من به العطاش».

3-إذا تمرض في شهر رمضان،و استمر المرض في شهر رمضان لآخر فلا قضاء عليه،و لكن يكفّر بمد عن كل يوم،فقد سئل الإمام الباقر عليه السّلام عن الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان،و يخرج عنه،و هو مريض،و لا يصح،حتى يدركه شهر رمضان آخر؟قال:يتصدق عن الأول،و يصوم الثاني.

4-إذا نسي غسل الجنابة أيام شهر رمضان كله أو بعضه،ثم تذكر فإن الذي يقتضيه الأصل ان يقضي الصلاة دون الصوم،لأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط واقعي في الصلاة،و ليست شرطا في الصوم الا مع العلم بالحدث قبل طلوع الفجر،و لذا من نام،ثم أصبح جنبا صح صومه،حتى و لو تعمد ترك الغسل طوال النهار،و بهذا قال ابن إدريس و المحقق الحلي في الشرائع.و لكن أكثر الفقهاء ذهبوا الى وجوب قضاء الصوم و الصلاة،مع اعترافهم جميعا بأن الأوفق بأصول المذهب و قواعده هو قضاء الصلاة دون الصوم،و لكن وجب الخروج عن هذا الأصل،و الحكم بوجوبهما معا لوجود النص،فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان،فنسي أن يغتسل،حتى خرج رمضان؟قال:عليه أن يقضي الصلاة و الصيام.

ص:32

كان عليك قضاؤه».و هذه الرواية صريحة في أن السبب لسقوط القضاء هو أن يبحث الإنسان و ينظر بنفسه،و لا أثر للتعويل و الاعتماد على الغير.

و تسأل:لو قامت بينة شرعية مؤلفة من عدلين على بقاء الليل،فأكل و شرب معتمدا عليها،فهل يقضي إذا تبين الخلاف؟ الجواب:

أجل،انه يقضي لأن البينة انما هي سبيل لمعرفة الواقع،و قد انكشف العكس،كما هو الفرض،و مجرد اعتبارها،و انها حجة متبعة لا تستدعي سقوط القضاء،و انما تسوّغ الأكل و الشرب،و فائدتها العذر في تناول المفطر فقط،لا في سقوط القضاء.فشأنها في ذلك تماما كشأن الاستصحاب،و الدليل الشرعي قد أناط سقوط القضاء بمباشرة الصائم للبحث و النظر بنفسه،لا بتوسط غيره.

5-إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر،و مع ذلك أكل و شرب ظانا بأنّه غير جاد فتبين أنه صادق بقوله،فينفي عنه وجوب الكفارة بالأصل،و يثبت عليه القضاء بالإجماع و النص،حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل خرج في شهر رمضان،و أصحابه يتسحرون في بيت،فنظر إلى الفجر فناداهم،فكف بعضهم، و ظن بعضهم أنه يسخر،فأكل؟قال:يتم صومه،و يقضي.

6-من الصور التي يقضي فيها و لا يكفر أن يخبره مخبر بدخول الليل، فيأكل أو يشرب،أو ما إلى ذاك اعتمادا على خبره،ثم يتبين بقاء الليل و لا فرق في ذلك بين أن يكون المخبر واحدا،أو أكثر،و لا بين البينة الشرعية و غيرها بعد أن تبين الخلاف،بل لا فرق بين من يجوز له التقليد كالعمي،و بين من لا يجوز له ذلك،لأنه لا منافاة بين جواز الإفطار،و بين ثبوت القضاء،بل و لا بين ثبوت الكفارة أيضا،كما مر في مسألة الشيخ،و من استمر مرضه عاما كاملا.

ص:34

و تسأل،إذا لم يخبره أو يشهد أحد بدخول الليل،و انما تناول المفطر،لأنه هو بنفسه توهم و تخيل دخول الليل،فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ الجواب:

انه يقضي في حالة،و لا يقضي في حالة أخرى،و إليك البيان:

إذا لم يعلم الصائم ان في السماء غيما،و لا آية علة،ثم عرضت غمامة سوداء أوقعت الصائم في الخطأ و الاشتباه،و ظن معها أن الليل قد دخل،و بعد أن تناول المفطر انجلت الغمامة،و بانت الشمس،إذا كان الأمر كذلك وجب عليه القضاء.و الدليل على ذلك ان الامام الصادق عليه السّلام سئل عن قوم صاموا شهر رمضان،فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس،فظن أنه ليل،فأفطروا،ثم انجلى السحاب،فإذا الشمس؟فقال:على الذي أفطر صيام ذلك اليوم،ان اللّه يقول أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه،لأنه أكل متعمدا.

فقوله:«فغشيهم سحاب أسود فظن أن السحاب ليل»نص خاص في نفس الغرض الذي افترضناه.

و إذا علم الصائم أن في السماء علة من غيم و ما إليه،و ظن دخول الليل فلا قضاء عليه،و يدل على ذلك ان الامام الصادق عليه السّلام قد سئل عن رجل صام،ثم ظن أن الشمس قد غابت،و في السماء غيم،فأفطر،ثم أن السحاب انجلى،فإذا الشمس لم تغب؟قال:قد تم صومه،و لا يقضيه (1).

ص:35

7-إذا تمضمض للتبريد،لا للوضوء فسبقه الماء،و دخل في جوفه،فإنه يقضي و لا يكفّر،حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من العطش،فدخل في حلقه؟قال:عليه القضاء،و ان كان في وضوء فلا بأس.

8-أن يتعمد الصائم القيء،فإنه موجب للقضاء دون الكفارة،و إذا سبقه القيء قهرا فلا شيء عليه،لقول الامام الصادق عليه السّلام:إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم،و ان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه،أي إذا سبقه القيء قهرا عنه صح صومه،و لا شيء عليه.

9-تقدم في مطاوي الأبحاث السابقة أن الحائض و النفساء تقضيان الصوم دون الصلاة،و ان المستحاضة يجب عليها أن تؤديهما في الوقت المعين،و إذا أخلت بالأداء وجب القضاء عليها بالاتفاق.

وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (1).و من السنة:«كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم».و قال الإمام الصادق عليه السّلام:«إذا خاف الصائم على عينيه من الرمد أفطر».و هو ظاهر في الخوف من حدوث المرض و تجدده.

و المعول في معرفة الضرر على علم الإنسان،أو ظنه ظنا معقولا ناشئا من التجارب التي يمر بها،أو من قول خبير،لقول الامام الصادق عليه السّلام،و قد سئل عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار:«هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر،و ان وجد قوة فليصمه كائنا المرض ما كان».هذا، بالإضافة الى أن الضرر المظنون يجب دفعه شرعا و عقلا.

و لو قال له الطبيب:يضرك الصوم،و علم الصائم بعدم الضرر،أو قال له:لا يضرك،و علم هو بالضرر،عوّل على علمه لا على قول الطبيب،حيث لا دليل على أن قول الطبيب حجة متبعة،حتى مع العلم أو الظن بخطئه.و انما يرجع إلى الطبيب إذا حصل الظن بالضرر من قوله،لا مطلقا،و عليه تكون العبرة بالظن الذي يجب دفعه عقلا و شرعا،لا بقول الطبيب.

و إذا صام المريض معتقدا عدم الضرر فبان العكس،فسد صومه و عليه القضاء،لقوله تعالى وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً .و قول الامام عليه السّلام:«فان صام في السفر، أو في حال المرض فعليه القضاء».فان الحكم في هذه الأدلة و ما إليها،قد تعلق بالمرض الواقعي،لا بعدم العلم بالمرض،اما ما ذهب اليه السيد الحكيم في المستمسك من صحة الصوم في مثل هذه الحال،لأن الصوم محبوب في الواقع، و انما سقط الأمر به،لأنه مزاحم بواجب أهم،و هو الأمر بحفظ النفس،فإذا صام المريض بداعي المحبوبية،صح صومه،أما هذا التعليل فهو نظرية مجردة لا

ص:37

تمت الى الواقع بسبب.

و مهما يكن،فإذا أفطر المريض أياما من رمضان،و استمر المرض الى رمضان ثان،كفّر عن كل يوم بإطعام مسكين،و لا قضاء عليه،كما تقدم،و إذا عوفي من مرضه قبل نهاية السنة،بحيث يستطيع القضاء قبل أن يدخل رمضان آخر،وجب عليه القضاء بلا كفارة.

لا يتخذ السفر حرفة و مهنة،و لا يقيم عشرة أيام،و لا يتردد ثلاثين يوما،و إذا خرج المسافر من بيته قبل الزوال أفطر،و إذا خرج بعده بقي على صومه،و إذا عاد و دخل بيته قبل الزوال و لم يكن قد تناول المفطر،تعين عليه الصوم،و ان كان قد تناوله أفطر و قضى،و لكن يستحب له الإمساك ظاهرا،بحيث لا يتناول المفطر أمام الناس.

و قال صاحب الشرائع،و العروة الوثقى:إذا أفطر المسافر قبل أن يصل الى حد الترخيص وجب عليه القضاء و الكفارة،و نقول:و إذا تم هذا فإنما يتم في حق العالم بالتحريم،لأنه أفسد صوما واجبا في شهر رمضان،أما الجاهل فلا شيء عليه،تماما كمن تناول شيئا من المفطرات غير عالم بوجوب الإمساك عنها،و قد بينا ذلك مع الدليل في فصل«فساد الصوم و وجوب الكفارة»فقرة«الجهل».

فراجع.

و نقل السيد الحكيم عن المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ان للإنسان أن يسافر في شهر رمضان اختيارا،و لو كان السفر فرارا من الصوم،لأن الإمام الباقر أبا جعفر الصادق عليهما السّلام سئل عن الصائم يعرض له السفر في شهر رمضان،و هو مقيم،و قد مضى منه أيام؟فقال:لا بأس بأن يسافر و يفطر.

الصادق عليه السّلام عن الرجل يموت،و عليه صلاة أو صيام؟قال:يقضي عنه أولى الناس بميراثه.قال السائل:فإن كان أولى الناس بميراثه امرأة؟قال الإمام عليه السّلام:لا، إلاّ الرجال.

و قد بينا من هو المراد بأولى الناس،بميراث الميت،و ما يتصل بهذه المسألة في باب الصلاة فصل«قضاء الصلاة»فقرة«الولد الأكبر يقضي عن والديه».فراجع إن شئت.

ص:40

الشياع الذي يثبت به الهلال هو أن تكون رؤية الهلال عامة،لا خاصة،هو أن يراه العدد الكثير،و الجمّ الغفير،بحيث يمتنع بحسب العادة أن يتواطؤوا على الكذب،و من أجل هذا تطمئن النفس و تركن الى هذا الشياع،و من أجله أيضا لا يشترط الايمان فضلا عن العدالة في افراد الشياع.

و على هذا المعنى،أي شياع الرؤية،لا الرأي و لا شياع الإفطار أو الصيام يحمل قول الإمام عليه السّلام:«الفطر يوم يفطر الناس،و الأضحى يوم يضحي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس»،يجب ان يحمل هذا القول،و ما في معناه من كلمات أهل البيت عليهم السّلام على رؤية الهلال العامة،أو على أي مسوغ شرعي،كما لو رأيت بين الناس الذين ضحوا،و أفطروا من تثق بدينه و معرفته و تحفّظه،تماما كما لو رأيت اماما مجهولا لديك يصلي خلفه الجمّ الغفير،و تعرف منهم من تثق به، فتقتدي بالإمام من أجل من تثق به،لا من أجل الجمع الكثير.

بأقواله،ثم قال صاحب الحدائق:و المسألة عندي موضع توقف و اشكال،لعدم الدليل الواضح على وجوب الأخذ بحكم الحاكم في الموضوعات.

و نحن نعتقد أن المعصوم وحده هو الذي يجب اتباعه في جميع أقواله و أفعاله،سواء أ كانت من الموضوعات،أم من غيرها،أما النائب و الوكيل فلا، بداهة أن النائب غير المنوب عنه،و الوكيل غير الأصيل،و ليس من الضرورة ان يكون النائب في شيء نائبا في كل شيء،و أيضا نعتقد أن من قال و ادعى ان للمجتهد العادل كل ما للمعصوم هو واحد من اثنين،لا ثالث لهما،اما ذاهل مغفل،و اما أنه يجر النار لقرصه،و يزعم لنفسه ما خص اللّه به صفوة الصفوة من خلقه،و هم النبي و أهل بيته عليهم السّلام.و أعوذ باللّه من هذه الدعوى و صاحبها.

حيث كان عيد الأضحى في مصر يوم الاثنين،و في السعودية يوم الثلاثاء،و في بومباي يوم الأربعاء،مع العلم بأن الجميع من السنة.و اذن،ليست المسألة مسألة اختلاف بين الطوائف و المذاهب،بل مسألة ثقة و عدم الثقة بمدعي الرؤية.

و غفلة عن هذه الحقيقة شاع،و تردد على ألسن كثيرين هذا التساؤل:لما ذا لا يتفادى المسلمون هذه الفوضى،و هذا الاختلاف-و ان لم يكن طائفيا- يتفادونه بالرجوع الى العلم،و أقوال الفلكيين الذين يولدون الهلال؟.و أيضا شاع الجواب عن هذا التساؤل بين الشيوخ أو بعضهم بأن الشرع الذي أمرنا بالصوم قد أمرنا أيضا أن نفطر للرؤية،و الذي يفهمه الناس من الرؤية،بخاصة في عهد الرسالة،هي البصرية لا الرؤية العلمية،و مقتضى ذلك أن لا نعتني بغيرها مهما كان،و يكون.

و عندي أن هذا السؤال لا يتجه من الأساس،و كذلك الجواب الذي بني عليه،لأن المبني على الفاسد فاسد مثله،و إليك البيان:

لقد اتفق المسلمون كافة على أن أحكام اللّه سبحانه يجب امتثالها و طاعتها بطريق العلم،و لا يجوز الركون الى الظن،ما وجدنا الى العلم سبيلا،لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا،أجل،نلجأ الى الظن المعتبر الذي نص الشرع عليه، كالظن الحاصل من البينة و ما إليها،نلجأ الى هذا الظن حيث لا طريق الى العلم إطلاقا،و إذا جاز الركون الى البينة المفيدة للظن فبالأولى أن يجوز العمل بالعلم، بل هو المتعين مع إمكانه.

و عليه،فمتى حصل العلم من أقوال الفلكيين وجب على كل من علم بصدقهم ان يعمل بأقوالهم،و لا يجوز له إطلاقا الأخذ بشهادة الشهود،و لا بحكم الحاكم،و لا بشيء يخالف علمه.

ص:45

و تقول:ان قول الشارع:«صوموا للرؤية،و أفطروا للرؤية»يدل على ان العلم الذي يجب اتباعه في ثبوت الهلال هو خصوص العلم الناشئ من الرؤية البصرية لا العلم من أي سبب حصل.

و نقول في الجواب:ان العلم حجة من أي سبب تولد،و ليس للشارع،و لا لغير الشارع أن يفرق بين أسبابه،لأن حجّية العلم ذاتية،و غير مكتسبة،و ليس لأحد أيا كان أن يلغيها،أو يتصرف بها بالتقليم و التعديل.أجل،للشارع أن يعتبر العلم جزءا من موضوعات أحكامه-كما تقرر في الأصول-و لكن الذي نحن فيه أجنبي عن ذلك،لأن الشارع انما اعتبر الرؤية كوسيلة للعلم بالهلال،لا كغاية في نفسها،كما هو الشأن في كل طريق مجهول لمعرفة الأحكام،و بكلمة أن اسم الطريق يدل عليه.

بقي شيء واحد،و هو أن أقوال الفلكيين،هل تفيد العلم القاطع لكل شبهة،تماما كما تفيد الرؤية البصرية،أو لا؟ و يعرف الجواب عن ذلك مما قدمنا من ان المسألة تختلف باختلاف الأشخاص،تماما كمسألة الثقة بمن يدعي الرؤية،و بقول الطبيب إذا أخبر بالضرر، أو عدمه،فمن حصل له العلم من أقوال الفلكيين وجب عليه اتباعهم،و لا يجوز له الأخذ بالبينة،و لا بحكم الحاكم،و لا بغيرهما مما يخالف علمه و يقينه،و الا فلا طريق إلاّ الطرق الشرعية الأخرى التي ذكرناها من البينة و ما إليها.و مهما يكن، فإن لنا و لغيرنا أن نقول:ان كلام الفلكيين حتى الآن مبني على التقريب،لا على التحقيق بدليل اختلافهم،و تضارب أقوالهم في تعيين الليلة التي يتولد فيها الهلال، و في ساعة ميلاده،و في مدة بقائه.و متى جاء الزمن الذي تتوافر فيه للعلماء أسباب المعرفة الدقيقة الكافية،بحيث تصبح كلمتهم واحدة في التوليد،و يتكرر

ص:46

صدقهم المرة تلو المرة،حتى تعد أقوالهم من القطعيات،تماما كأيام الأسبوع، فيمكن،و الحال هذه،الاعتماد عليهم و الرجوع إليهم في أمر الهلال و ثبوته، حيث يحصل العلم للجميع من أقوالهم لا لفرد دون فرد،أو فئة دون فئة.

ص:47

ص:48

شعبان،فمتى باشر لا يجوز له العدول عنه،لا في اليوم الأول،و لا في الذي يليه.

اما المندوب فله ان يعدل عنه قبل انقضاء اليومين الأول و الثاني،فإذا مضيا وجب الثالث حتما.قال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام:من اعتكف ثلاثة أيام فهو في الرابع بالخيار،ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر،و ان شاء خرج من المسجد،فإن أقام يومين بعد الثلاثة،فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر.

لقول الإمام الصادق عليه السّلام:المعتكف لا يشم الطيب،و لا يتلذذ بالرياحين،و لا يماري،و لا يشتري،و لا يبيع.

و المراد بالمماراة،المجادلة و المنازعة في شيء من أشياء الدنيا،أو في مسألة دينية حبا بالغلبة و الظهور.و لا فرق في تحريم المذكورات،و ما إليها بين وقوعها ليلا و نهارا،لأن الاعتكاف واقع فيهما.و بما ان الصوم شرط في الاعتكاف،فكل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف،بداهة ان المشروط عدم عند عدم شرطه،على تعبير الفقهاء و الأصوليين.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى إلى غير ذلك.

و قال الإمام الصادق عليه السّلام:ان اللّه عز و جل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم،و لو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم.انهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه عزّ و جل،و لكن أوتوا من منع من منعهم حقهم،لا مما فرض اللّه لهم،و لو أن الناس أدوا حقوقهم كانوا عائشين بخير.

و هذه الرواية تدل بصراحة و وضوح على أن الفقر من الأرض لا من السماء،و من ظلم الناس بعضهم بعضا،لا من اللّه جل شأنه،و عظمت حكمته.

و قال أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام:لا يسأل اللّه عز و جل عبدا عن صلاة بعد الفريضة،و لا عن صدقة بعد الزكاة،و لا عن صوم بعد شهر رمضان.

و الكلام في الزكاة يكون أولا فيمن تجب عليه،و ثانيا فيما تجب فيه من الأموال،و ثالثا إلى من تصرف من المستحقين.

و قد عمل مشهور الفقهاء بهذه الرواية و ما إليها،و هي حجة على من قال بوجوب الزكاة في غير النقدين من أموال غير البالغين.أجل يستحب للولي أبا كان أو جدا أو حاكما شرعيا أن يزكي أموال الطفل.

و إذا استقرض انسان من آخر مالا بمقدار النصاب،كعشرين دينارا مثلا، فهل تجب زكاتها على المقرض،و هو صاحب المال،أو على المستقرض الذي استدانه؟

فقد عصى بإرادته و سوء اختياره،و صحّت مؤاخذته و معاقبته.

و أيضا اتفق الفقهاء كما قال صاحب مصباح الفقيه على أنّه إذا أسلم تسقط عنه الزكاة،كما تسقط عنه الصلاة،عملا بعموم حديث«الإسلام يجبّ ما قبله».

و قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه و السيد الحكيم في المستمسك:«ان الزكاة تسقط عن الكافر بمجرد إسلامه،تماما كالصلاة،لتسالم الفقهاء على ذلك، و انه معلوم و مقطوع به من سيرة النبي و آله الكرام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،فما عرف عنهم أنهم أوجبوا شيئا من هذه الحقوق على من دخل في الإسلام.

يقولون:لم يكن على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم غير التسعة،فغضب و قال:كذبوا، فهل يكون العفو إلاّ عن شيء قد كان.لا و اللّه،لا أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن،و من شاء فليكفر.

الوجوب و الإلزام،و الآخر ينفيه أن يحملوا المثبت على الوجوب،و بالأصح يبقوه على ظاهره،و يحملوا النافي على الاستحباب،حتى أصبح ذلك عندهم قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه كما قال صاحب الحدائق في أول المجلد الخامس باب الزكاة،و على هذا يكون الحمل أشبه بالجمع العرفي مثل حمل العام على الخاص،و المطلق على المقيد،لا بالجمع الشرعي الذي يحتاج إلى دليل ثالث يفصل و يفرق بين الموارد،فيخصص المثبت في مورد،و النافي في مورد آخر،و كذلك إذا ورد دليل يحرم هذا الشيء،و آخر ينفي التحريم عنه،فيبقى الدال على التحريم كما هو،و يحمل النافي على الكراهة.

و حيث يشترط شروط خاصة في كل من الأنعام الثلاثة،و المزروعات الأربعة و النقدين،بالإضافة إلى الشروط التي ذكرناها فيمن تجب عليه الزكاة كان لزاما أن نفرد لكل نوع فصلا مستقلا.

ص:59

ص:60

2-فإذا بلغت العشرة ففيها شاتان،و ليس في الزائدة عليها شيء،حتى تبلغ خمس عشرة.

3-فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه،و ليس عليها شيء،حتى تبلغ العشرين.

4-فإذا بلغت العشرين ففيها أربع شياه.

5-ان تبلغ خمسا و عشرين،و فيها خمس شياه،و هذه الأنصبة الخمسة في كل واحد منها شاة،كما رأيت.

6-ان تبلغ ستا و عشرين،و فيها بنت مخاض،و هي من الإبل التي دخلت في السنة الثانية.

7-ان تبلغ ستا و ثلاثين،و فيها بنت لبون،و هي التي دخلت في السنة الثالثة.

8-ان تبلغ ستا و أربعين،و فيها حقة،و هي التي دخلت في الرابعة.

9-ان تبلغ احدى و ستين،و فيها جذعة،و هي التي دخلت في الخامسة.

10-ان تبلغ ستا و سبعين،و فيها بنتا لبون.

11-ان تبلغ احدى و تسعين،و فيها حقتان.

12-ان تبلغ مائة و احدى و عشرين،ففي كل خمسين حقة،و في كل أربعين بنت لبون،و معنى في كل 50 حقة،و في كل 40 بنت لبون أن المزكي يختار ما هو الأرجح للفقراء،فإن كانت الإبل 121 فقط عدّها بالأربعين،و دفع ثلاثة من بنات اللبون،و ان كانت 150 عدها بالخمسين و دفع ثلاثا من الحقق التي هي أكبر من بنات اللبون،و ان كان العدد بهما معا على حد سواء بالقياس الى الفقراء،كما لو بلغت 200 فهو مخير بين أن يكون بالأربعين،و يدفع خمسا من بنات اللبون،و بين أن يعد بالخمسين،و يدفع أربعا من الحقق،هذا،ان كان ثمن

ص:62

الخمس يعادل ثمن الأربع،و الا قدم الأرجح و الأصلح للفقير.

المائة مسنة عن أربعين،و تبيعان عن ستين،و من المائة و عشرة مسنتان عن ثمانين،و تبيع عن ثلاثين،و من المائة و العشرين يتخير المالك بين ثلاث مسنات أي عن كل أربعين مسنة،و بين أربع تبيعات،عن كل ثلاثين تبيع.و هكذا،و ليس بين الفريضتين شيء.

و الجاموس كالبقر،و حكمهما واحد،لأنهما من فصيلة واحدة،و قد سئل الإمام الباقر عليه السّلام عن الجواميس،هل فيها شيء؟قال:مثل ما في البقر.

3-مائتان و واحدة،و فيها ثلاث شياه.

4-ثلاثمائة و واحدة،و فيها أربع شياه.

5-أربعمائة فما زاد،ففي كل مائة شاة،و ليس ما بين النصابين شيء.

و حكم الماعز و الغنم واحد،لأنهما من فصيلة واحدة،سوى أن الجذع من الغنم،و هو الذي أكمل سنة و دخل في الثانية يعادل الثني من المعز و هو الذي أكمل سنتين،و دخل في الثالثة،فمن كان عنده خمس من الإبل،و أراد أن يدفع زكاتها كفاه الجذع من الغنم،أما من المعز فلا يكفيه إلاّ الثني.

و لا يتعين على المزكي أن يدفع الزكاة من النصاب الذي عنده بالذات،بل هو مخير بين أن يدفعه منه،أو يشتريه من الغير،و يحتسبه من الزكاة،أو يدفع ثمنه نقدا للفقراء على شريطة أن لا ينقص عن الحد الأوسط إلى الأدنى منه،و ان تطوع بالأعلى فخير.و استدل الفقهاء على هذا التخيير بأن رجلا سأل الإمام عليه السّلام:

هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير،و ما يجب على الذهب،أن اخرج عن كل ذلك دراهم قيمة ما يسوى،أو لا يجوز إلاّ أن اخرج من كل شيء ما فيه؟قال:أيما أخرجت تيسر.

و قال له آخر:اعطي عيال المسلمين من الزكاة،فاشتري لهم منها ثيابا و طعاما،و أرى أن ذلك خير لهم؟قال:لا بأس.

النصاب،أن تعيش على المرعى الطبيعي،لا على العلف،فإذا صدق عليها اسم المعلوفة لا تتعلق بها الزكاة إجماعا و نصا،و منه قول الإمام عليه السّلام:ليس على ما يعلف شيء،إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها-أي مرعاها-عامها الذي يقتنيها فيه الرجل،فاما ما سوى ذلك،فليس فيه شيء.

و معنى هذا انه ليس فيما دون الأربعة زكاة بعد العشرين،فإذا بلغت أربعة و عشرين أخرجت زكاتها على حساب اثنين و نصف بالمائة،و هي ثلاثة أخماس الدينار كما قال الإمام عليه السّلام،و إذا زادت عن ال 24 فليس في الزائد زكاة،حتى يبلغ المجموع 28،فإذا بلغ هذا أخرجت الزكاة على الحساب المذكور،و هكذا يعتبر الزائد أربعة أربعة ابدا.

و لكنها ممزوجة بغير الذهب و الفضة،إذا كان كذلك قدرت خالصة من كل شائبة، فإن بلغ الصافي النصاب وجبت الزكاة،و إلاّ فلا.

لو كان هو الزارع و الغارس،أو انتقل اليه الزرع قبل انعقاد الحب،و الشجر قبل أن يحمل الثمر.أما من ابتاع،أو اتهب الزرع،أو الكرم بعد بدو الناتج،بحيث حصل ذلك في ملك غيره لا في ملكه،فلا تجب عليه الزكاة،تماما كما لا تجب على من اشترى عنبا،و جففه،حتى صار زبيبا بالاتفاق.

و ذهب مشهور الفقهاء الى ان الزكاة تتعلق بالغلات عند بدو الصلاح، و ذلك ان يشتد الحب في الحنطة و الشعير،و يحمر أو يصفر ثمر النخيل،و ينعقد زهر الكرم حصرما،هذا مع العلم بأنه لا يجب إخراج الزكاة إلاّ بعد اليباس و الجفاف و بلوغ النهاية.و الذي نراه ان الزكاة لا تتعلق بشيء من الغلات،حتى يسمى الحب حنطة و شعيرا،و الثمر تمرا و زبيبا،لأن هذه الأسماء قد وردت في أدلة الأحكام،و بديهة ان الأحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها وجودا و عدما.و مهما يكن فان النصاب انما يعتبر حال الجفاف،لا قبله،فلو افترض ان شيئا من هذه الأصناف يبلغ النصاب،و هو رطب،و لا يبلغه،و هو جاف فلا زكاة فيه بالاتفاق.

و تظهر الثمرة بين القولين فيما لو تصرف المالك بثمر الكرم قبل أن يصير زبيبا،و بثمر النخل قبل أن يصير تمرا،و بناتج الزرع قبل أن يأتي أو ان حصاده، فعلى القول المشهور يكون المالك ضامنا للفقراء المستحقين،و على القول الثاني لا ضمان عليه.

المؤنة،فإذا لم يكن الباقي نصابا فلا زكاة فيه،و ان كان المجموع بمقدار النصاب، و قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه:و هو الأشبه،لأصالة براءة الذمة عن وجوب الزكاة فيما نقص بعد إخراج المؤنة عن النصاب.

شريك للغني في العين،و يملك منها بمقدار حصته على النحو الذي يملكه الغني،و استدلوا فيما استدلوا بالروايتين السابقتين عن الإمامين عليهما السّلام.

و نحن مع الشيخ الهمداني صاحب مصباح الفقيه الذي نفى شراكة الفقراء مع الأغنياء في العين،و أثبت الحق في أموالهم،تماما كحق غرماء الميت المتعلق بتركته،نحن مع هذا الشيخ الجليل بعد ان أطلعنا و اقتنعنا بأدلته التي استدل بها على رأيه،و تتلخص هذه الأدلة بما يأتي:

أولا:لو كان الفقير شريكا حقيقيا للغني في العين لما جاز للغني ان يتصرف بها إلاّ بإذن الفقير،كما هو الشأن في كل شريكين،و ايضا لما جاز له أن يدفع الزكاة من غير العين إلاّ برضا الفقير،و ايضا يجب أن يكون النماء كاللبن و الصوف شراكة بين الاثنين،لأنه تابع للملك،و لا قائل بذلك،و من ادعى شيئا منه فهو محجوج بالنص و السيرة القطعية.

ثانيا:ان لسان الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام في الزكاة الواجبة، تماما كلسان الروايات الواردة عنهم في الزكاة المستحبة،مع العلم بأنه لا شراكة حقيقية في المستحب،و اذن،فالمقصود منها ان اللّه سبحانه قد جعل للفقراء حقا في أموال الأغنياء كحق غرماء الميت المتعلق بتركته،بحيث إذا امتنع الأغنياء عن أداء هذا الحق كان للحاكم الشرعي،أو للجابي الذي يعينه،أو لعدول المسلمين من باب الحسبة،أو للفقير نفسه،مع عدم هؤلاء جميعا،كان له ان يستوفي هذا الحق قهرا عن الأغنياء،و هذا شيء،و ان الفقير شريك للغني في الحقيقة، و الواقع شيء آخر.

ص:75

و جمعها و حفظها،حتى يؤدوها الى من يقسمها،و اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ هم الذين وحدوا اللّه،و خلعوا عبادة من دون اللّه،و لم تدخل في قلوبهم معرفة ان محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يتألفهم و يعلمهم و يعرفهم،كيما يعرفوا،فجعل لهم نصيبا في الصدقات،لكي يعرفوا و يرغبوا، وَ فِي الرِّقابِ قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ، و في الظهار،و في الايمان،و في قتل الصيد في الحرم،و ليس عندهم ما يكفرون، و هم مؤمنون،فجعل اللّه لهم نصيبا في الصدقات،ليكفر بها عنهم،و الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف،فيجب على الامام ان يقضي عنهم،و يكفهم من مال الصدقات، وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به،أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به،أو في جميع سبل الخير،فعلى الامام ان يعطيهم من مال الصدقات، حتى يقووا على الحج و الجهاد،و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه،فيقطع عليهم،و يذهب مالهم،فعلى الامام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.

عن معنى،و إذا افترقا عبرا عن معنى واحد،و قالوا:ان الفرق عند الاجتماع هو ان الفقير لا يسأل،و المسكين يسأل،و مهما يكن،فلا جدوى من وراء الكلام في ذلك بعد العلم بأن كلا منهما يستحق الزكاة لحاجته إليها.

و الفقير،أو المسكين الذي يجوز ان يعطى من الزكاة شرعا هو الذي لا يملك مؤنة السنة له و لعياله،و الغني الشرعي من يملكها بالفعل،أو بالقوة،أي يكون له عمل يكفيه و يسد حاجته يوما فيوما.قال الإمام الصادق عليه السّلام:تحرم الزكاة على من عنده قوت سنة،و تجب الفطرة على من عنده قوت سنة.و سئل عمن عنده قوت يوم إله أن يقبل الزكاة؟قال:يأخذ،و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة،لأنها انما هي من سنة الى سنة.

اليقين ان الهدف الأول و الأخير من الزكاة هو سد حاجات الفقير من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن،و ان أهل البيت عليهم السّلام قالوا:لو وزعت الصدقات على وجهها لما وجد فقير،مع العلم أيضا بأن جعل الفقير غنيا يستدعي ان يزيد المثرون عددا،و الفقراء فقرا.و لأجل هذا و غير هذا نرى ان لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنة،حتى و لو كان ابن المرجع الأكبر،أو المرجع بالذات.

الواقع،ما دام قادرا أن يكفي نفسه،و أي فرق بينه و بين من يملك المال،و لم ينفق على نفسه شحا،حتى مات جوعا.

قال صاحب مصباح الفقيه،يرد على صاحب الجواهر،و نعم ما قال:ان المراد بالغني الذي لا تعطى له الزكاة هو الغني بالفعل و القادر على الاكتساب،و مع ذلك ترك تبعا لكثير من البطالين،و أهل السؤال و أشباههم ممن لهم قدرة و قوة على كثير من الصنائع و الحرف اللائقة بحالهم،و لكنهم تعودوا التعيش بأخذ الصدقات،و الصبر على الفقر و الفاقة،و تحمل ذل السؤال،و ترك الاكتساب،فإنه يصدق على أحدهم عرفا اسم الفقير،و لكنه هو في الواقع غني،أي قادر على ان يكفي نفسه فالقول بعدم إعطاء الزكاة لمثله كما نسب الى المشهور هو الأقوى، و ما في الجواهر من دعوى السيرة على دفعها لمثل هؤلاء الأشخاص محل نظر، بل منع.

اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي،و قالوا:يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّه للعاملين عليها،فنحن اولى به،فقال:يا بني عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي و لا لكم،و لكن قد وعدت الشفاعة أي لا تحل لهم حتى و لو كانت بدل أتعابهم.

ميتا،قال الإمام الصادق عليه السّلام:قرض المؤمن غنيمة،إن أيسر قضاك،و ان مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة.

مالهم،فعلى الإمام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.

،كمن يصرفها في المعاصي و الموبقات،و هذا الشرط لا يحتاج الى دليل،لانه من القضايا التي تحمل أدلتها معها،هذا،بالإضافة الى ما قدمنا في ابن السبيل،و الغارمين من الدليل على ان السفر و الدين يجب ان لا يكونا في معصية،و تشدد بعض الفقهاء حيث اشترط العدالة فيمن يعطى الزكاة، و لكن في هذا سد لباب الزكاة بالحجر و الطين.

بعضهم على بعض؟قال:نعم.

أجل،إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غيره،بحيث لا يجد الخمس،و لا زكاة مثله جاز ان يعطى،و ان يأخذ الزكاة من غيره بالاتفاق،و تجوز عليه أيضا الزكاة المستحبة إطلاقا،من مثله و من غيره،و مع الضرورة القاهرة،و بدونها،سئل الإمام الصادق عليه السّلام أ تحل الصدقة على بني هاشم؟فقال:الصدقة الواجبة لا تحل لنا،فأما غير ذلك فليس به بأس.

ص:87

ص:88

كذلك يقبل منه الزكاة دون ان يدفعها الى الفقيه الجامع للشروط،و من أوجب ذلك وضعنا أمامه علامة استفهام.

قال صاحب الحدائق:«ذهب المشهور،و لا سيما المتأخرين إلى جواز تولي المالك،أو وكيله لتفريق الزكاة،للأخبار المستفيضة عن أهل البيت عليهم السّلام في جملة من المواضع التي مرت،و ما يأتي منها،و الأخبار الدالة على الأمر بإيصال الزكاة إلى المستحقين،و الأخبار الدالة على نقل الزكاة من بلد الى بلد،مع عدم المستحق،و الاخبار الدالة على شراء العبيد منها،الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المتكررة».

ثم قال صاحب الحدائق:و يعضد ما قلناه ان رجلا جاء الى الإمام الباقر أبي الإمام الصادق عليهما السّلام و قال:رحمك اللّه،اقبض مني هذه الخمسمائة درهم،فضعها في مواضعها،فإنها زكاة مالي.قال الإمام عليه السّلام:بل خذها أنت،وضعها في جيرانك و الأيتام و المساكين،و في إخوتك من المسلمين.

و جواز ان يخصص صنفا دون صنف،و جماعة من صنف،بل واحدا من بعض الأصناف،و يدل على هذا قول الإمام الصادق عليه السّلام:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي،و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر،و لا يقسمها بينهم بالسوية،و انما يقسمها على قدر من يحضرها منهم.

و سئل عن رجل حلت عليه الزكاة،و مات أبوه،و عليه دين،أ يؤدي زكاته في دين أبيه؟قال:لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه،فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال-أي لم يكن لأبيه تركة-أجزأت عنه.

و قال في رواية أخرى:ان جعلتها فيهم جميعا،و ان جعلتها لواحد أجزأك.

أجل،يستحب ترجيح الأقارب،و أهل العلم و الصلاح،فقد قال الإمام الصادق عليه السّلام لمن سأله:كيف اعطي المستحقين:«أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و العقل».و في رواية يفضل من لا يسأل على من يسأل.

و المفاسد الواقعية،كما هو مذهب الشيعة الإمامية،فكيف تغيرت الواقعة الواحدة من التحليل الى التحريم،أو بالعكس لا لشيء بل لمجرد تغيير هيئة اللفظ فقط لا غير،ثم لو جاز هذا فما معنى قول الرسول و آله الأطهار صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:لو أنفقت الحقوق على مستحقيها لما بقي فقير؟و هل معنى الجواز إلاّ ان يزداد الفقير بؤسا و عناء، و يزداد الغني مالا و ثراء؟ثم هل في الحيل حلال و حرام،و حق و باطل،و خطأ و صواب،أو ان كل الحيل حرام،لأن لفظها يدل عليها،و ان اللّه سبحانه ينظر الى الواقع و الأعمال،لا إلى الألفاظ و الاشكال.

ص:94

و الزبيب و غيره صاعا.

و قال:زكاة الفطر واجبة على كل رأس أربعة أمداد من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب،و هي صاع تام.

و قال:الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب،أو غيره.

و قال ايضا:على كل من اقتات قوتا ان يؤدي من ذلك القوت.

و سئل عن الفطرة،يجوز ان يؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سماها؟ قال:نعم،ان ذلك أنفع له،يشتري ما يريد.

و سئل عن المولود يولد ليلة الفطر؟قال:ليس عليه فطرة،و ليست الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر.

و قال:زكاة الفطر لأهلها إلاّ أن لا تجدهم،فان لم تجدهم فلمن لا ينصب- أي العداء لأهل البيت عليهم السّلام.

ص:100

الأدلة الشرعية،و ليس حصرا عقليا مرددا بين السلب و الإيجاب.

الأرض يتبعها،و حكمه حكمها،و ان أخرجه من أرض مباحة فهو لمخرجه، حيث تملكه بالحيازة،و عليه الخمس،ان بلغ النصاب.

الخمس،سواء أ كان عليه أثر الإسلام،أم لم يكن،و سواء أ كان في أرض الحرب أو السلم،أو الإسلام،أو الكفر،و على هذا الإجماع بشهادة صاحب الجواهر و المدارك و الحدائق.

و من اشترى قطعة أرض من غيره،و وجد فيها كنزا عرضه على المالك الأول و سأله عنه ان احتمل أنّه له،و متى ادعاه المالك البائع وجب تسليمه له بلا بينة لمكان اليد السابقة،و ان لم يحتمل انه له و لا لغيره من أبناء هذا العصر تملكه الواجد،و دفع خمسه للمستحقين.

و إذا وجده في أرض مملوكة،فلا يجوز التصرف به،حتى يعرضه على صاحب الأرض،فإن ادعاه فهو أحق،و إلاّ فهو لواجده،هذا هو المنسوب إلى المشهور،أو إلى كثير من العلماء،و لكنه كما ترى يحتاج إلى توضيح،بل إلى تحديد أيضا.

و مهما يكن،فإن الذي ينظر إلى الواقع نظرة سليمة يرى أن هذا الذي نقلناه عن الفقهاء ليس عمليا.فأي انسان يرى كنزا في أرض غيره،فيعرفه به؟و من الذي ينكره إذا عرض عليه؟ثم كيف يدعيه،و هو مجهول له من قبل،و من بعد، و لو علم به لما تركه لحظة واحدة؟و هل يبيع الأرض مع علمه بأن فيها كنزا؟أمّا افتراض بعض الفقهاء من أنه علم،ثم ذهل و نسي فأبعد من بعيد،نقول هذا، و نحن نعلم علم اليقين ان عدم تنفيذ الأحكام الشرعية لا يستدعي نفيها،و عدم تشريعها،و لكن لمجرد التقريب فقط،و الذي ينبغي ان يقال:ان كل ما في الأرض فهو تابع لها،و يدخل في ملك مالكها في نظر العرف،و ان لم يكن جزءا منها، سواء أ كان شجرا،أو حجرا،أو معدنا،أو كنزا،و سواء أملك الأرض بالحيازة،أو الهبة،أو البيع.

ص:105

و عليه،فمن وجد كنزا في أرض غيره فلا يجوز له التعرض له بحال،حيث يحرم التصرف بملك الغير إلاّ بإذنه و رضاه،و إذا عصى و تعرض و تصرف بدون اذن المالك،و أخرج الكنز فعليه ان يسلمه لصاحب الأرض،حتى و لو لم يعلم به المالك،كما ان من انتقلت الأرض إليه بسبب من الأسباب الشرعية فقد انتقل إليه كل ما فيها من كنز و معدن و ما إليهما،و لا يجب عليه التعريف لا لصاحب الأرض الأول،و لا لغيره إطلاقا إلاّ إذا احتمل أنّه هو أو وارثه الذي أودعه و خبأه،و يدل على ما اخترناه،رواية محمد بن مسلم،فقد سأل الإمام عليه السّلام عن الورق-أي الدراهم-يوجد في دار؟فقال:ان كانت معمورة فهي لأهلها،و ان كانت خربة فأنت أحق بها.هذا،إذا أراد بقوله عليه السّلام معمورة،المملوكة كما هو الظاهر.و أيضا يستأنس لما قلناه بما جاء في باب اللقطة من ان من وجد في بيت غيره شيئا عرضه عليه،و عرفه به.

و إذا اشترى حيوانا،و لما ذبحه وجد في جوفه دراهم،أو جوهرة،و ما إليها وجب ان يعرفها البائع،فإن عرفها فهي له،و إلاّ فهي لمن وجدها بعد إخراج الخمس،و الدليل على هذا الحكم الخاص ان الإمام عليه السّلام سئل عن رجل اشترى جزورا،أو بقرة للأضاحي،فلما ذبحها وجد في جوفها صرة دراهم،أو دنانير،أو جوهرة،لمن يكون ذلك؟فقال:عرفها البائع،فإن لم يعرفها فالشيء لك،رزقك اللّه تعالى إياه.

و هذه الرواية أجنبية عن الكنز،لأن الكنز هو المدفون في جوف الأرض، لا في بطون الحيوانات.

و إذا اشترى سمكة،و وجد في جوفها شيئا اخرج خمسه كائنا ما كان، و تملك الباقي،و لا يجب تعريف البائع عند المشهور،و الفرق بين الدابة

ص:106

و السمكة وجود النص في الأولى دون الثانية،فيبقى أصل الإباحة في تملك ما في جوف السمكة على ما هو.

و تجدر الإشارة إلى أن ما يجده في جوف الدابة و السمكة لا يشترط فيه النصاب،لأنه ليس بكنز،أما ما يوجد في بطن الأرض فيشترط فيه النصاب،و هو عشرون دينارا،أو مائتا درهم،تماما كما هي الحال في المعادن.

و العمل في زماننا هذا،بل و غيره،من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة عليهم السّلام».

و في ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام،منها ان رجلا كتب للإمام الباقر عليه السّلام:أخبرني عن الخمس،أ هو على جميع ما يستفيده الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب،و على الضياع؟و كيف ذلك؟فكتب بخطه:الخمس بعد المؤنة.

و سئل الإمام الكاظم عليه السّلام عن الخمس؟فقال:في ما أفاد الناس من قليل أو كثير.

و إذن،على من يفضل عن مؤنة سنته شيء فعليه خمسه،حتى و لو كان درهما،أو كيلوا من حب،و ما إليه.و أوّل السنة يجب إخراج الخمس فيما يزيد انما يختلف باختلاف الأشخاص،فالتجارة من حين الشروع بالتجارة،و الزارع من حين حصول الناتج،و الموظف منذ اليوم الذي يقبض اجاره.

و المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق و المدارك انه لا خمس في الميراث و المهر و الهبة،و ان زادت عن مؤنة السنة،و ألحق صاحب كاشف الغطاء و العروة الوثقى بهذه الثلاثة ما يؤخذ بالخمس أو الزكاة،للشك في صدق اسم الفائدة عليه.

أما نحن فنشك،حتى فيما ذهب إليه المشهور من نفي الخمس عن الثلاثة، إذ لا دليل عندهم إلاّ رواية ابن مهزيار،و هي قاصرة الدلالة عما يدعون (1)،فيبقى

ص:108

قول الإمام عليه السّلام:«الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير».و قوله عليه السّلام أيضا:«الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب»يبقى هذا على إطلاقه،و يجب تعميمه لكل فائدة بدون استثناء.

منها،و الدين الثاني حصل بعدها فيكون أجنبيا عنها،و اختلفوا في الدين السابق على سنة الربح،فمنهم من لا يحتسبه من نفقتها،و منهم من يراه منها في الصميم، و نحن مع هؤلاء،لأن السر الأول و الأخير في عد الشيء من المؤنة هو الحاجة إليه،و وفاء الدين بخاصة السابق من أحوج الحاجات.و قال صاحب الجواهر:«ان الدين السابق يكون من النفقة،حتى مع عدم الحاجة إليه عند استدانته،و لكن بعد ان اشتغلت الذمة به أصبح من الحاجة».

و إذا اشترى لحاجة السنة ما يبقى سنوات،كالسجاد،و المقاعد و الأسرة، و أدوات السفرة،و حلي النساء و السيارة،و ما إليها،فهل يجب تقويمها بعد انتهاء السنة،و دفع الخمس،أولا؟

دينارا،و يجب الخمس في الزائد عنها مطلقا،و لا خمس فيما دون العشرين.

و متى بلغ المعدن أو الكنز عشرين دينارا لم يؤخذ الخمس من المجموع، بل بعد وضع نفقات الإخراج و التصفية،لأن النفقات وسيلة إلى تناوله،و الحصول عليه.

و نصاب الغوص دينار واحد،و لا شيء فيما نقص عنه،و إذا كان النصاب في أكثر من دفعة واحدة،فإن أتى بالأولى،ثم أعرض عن الغوص،و أهمل،ثم بدا له أن يستأنف فلا يضم الأولى إلى الثانية،و إلاّ وجب الضم،و اعتبر النصاب في المجموع.

و لا يشترط النصاب في غنائم دار الحرب،و لا فيما يفضل عن مؤنة السنة، و لا في المال الحلال المختلط بالحرام،و لا في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.

و تنبغي الإشارة إلى ان البلوغ ليس شرطا فيمن يخرج الكنز و المعدن،و لا في الغائص،و لا بمن اختلط الحلال من ماله بالحرام،و لا بالذمي الذي اشترى أرضا من مسلم،و لا في أرباح المكاسب الفاضلة عن مؤنة السنة،فيجب على الولي أن يؤدي الخمس من ذلك كله،و علق السيد الحكيم في المستمسك على هذا بقوله:«لإطلاق النصوص و الفتاوى،و معاقد الإجماعات».

قال الإمام الصادق عليه السّلام في تفسير هذه الآية الكريمة وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (1)،قال:ان خمس اللّه للرسول،و خمس الرسول للإمام،و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام،و اليتامى-هم-يتامى الرسول،و المساكين منهم، و أبناء السبيل منهم،فلا يخرج منهم إلى غيرهم.إلى كثير مما هو بهذا المعنى.

و يدخل في بني عبد المطلب كل من انتسب إليه بالأب،كأبناء علي أمير المؤمنين عليه السّلام،و أبناء عقيل،و أبناء الحارث،و أبي لهب،و العباسيين،و ينبغي أن يرجح من هو أشد اتصالا بالرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،كالفاطميين.

قديما و حديثا أن سهم القرابة،و هم اليتامى و المساكين و أبناء السبيل يعطى لهم ابتداء بدون توسط الحاكم الشرعي و الترخيص منه،على شريطة أن يكونوا من أهل الولاية الاثني عشرية،و ان يكون كل من اليتيم و المسكين من أهل الحاجة الذي لا يملك مؤنة سنته،و ان يكون ابن السبيل منقطعا في غير بلده،و فقيرا في غربته،و ان كان غنيا في بلده،و ان يكون سفره في غير معصية.و لا يجب البسط و توزيع القسم الثاني على الطوائف الثلاث:اليتامى و المساكين و أبناء السبيل،بل يجوز لك أن تعطي جميع ما عليك من الخمس لسيد واحد محتاج،على أن لا تزيد شيئا على ما يكفيه لمدة سنة،و لو كان العطاء في دفعة واحدة،و من أجاز ذلك في الزكاة منعه في الخمس.و قال صاحب الجواهر:لا أجد فيه خلافا،أما نحن فنمنعه فيهما معا،و ذكرنا الدليل في باب الزكاة.

و لا يجوز لمن عليه الخمس ان يعطي شيئا منه لمن تجب نفقته عليه،تماما كما هي الحال في الزكاة.

و نكرر أن هذا الذي قلناه عليه عمل المشهور قديما و حديثا،و تقتضيه الأدلة كتابا و سنة و إجماعا،حتى أصبح وجوب هذا النوع من الخمس من ضرورات الدين و الإسلام،و قيل:انه سقط في زمن الغيبة بعد وجوبه،و أبيح للشيعة أكله بعد تحريمه عليهم،و نقول:لقد ثبت وجوبه بالقطع و اليقين، و سقوطه مشكوك،و إطلاق الأدلة و شمولها لزمن الغيبة و الحضور محكم،أما الروايات التي استدل من استدل بها على السقوط ففيها أكثر من علة،و قد نقلها و تبسط في درسها و تمحيصها الشيخ الهمداني في الجزء الثالث من مصباح الفقيه،فليراجع.

أما سهم الإمام عليه السّلام،و هو نصف الخمس و حكمه في زمن الغيبة فقد

ص:115

تعددت فيه الأقوال،و تضاربت،و أنهاها صاحب الحدائق إلى أربعة عشر قولا، و المهم منها القول ببقاء سهم الإمام،و عدم سقوطه في زمن الغيبة،و وجوب صرفه في تأييد الدين و دعمه،و على العارفين بتعاليمه و مبادئه،و على الفقراء الصالحين المخلصين من أهل الولاية.و القول الثاني بقاؤه،و لكن يضاف إلى سهم السادة،و يعطى لليتامى و المساكين من قرابة الرسول.القول الثالث يسقط في الأرباح،و فاضل مؤنة السنة فقط،دون سائر الأصناف الستة الباقية.القول الرابع يسقط إطلاقا،و يباح للشيعة أكله،و لا يجب عليهم دفع شيء منه.

هذي هي أهم الأقوال،أما الأدلة فهي على أنواع ثلاثة:

الأول:ما دل على وجوب إخراج الخمس إطلاقا في زمن الغيبة و زمن الحضور بدون فرق بين سهم الإمام،و سهم السادة،و هي الآية الكريمة وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ (1).و الروايات الكثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام،و ذكرنا طرفا منها فيما تقدم،و منها قول الإمام عليه السّلام:الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل،أو كثير.

الثاني:ما يدل على التشديد في إخراج الخمس،و عدم سقوطه إطلاقا في حضور الإمام و غيبته،كقوله عليه السّلام:«لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا، حتى يصل إلينا حقنا».و قوله عليه السّلام:«أما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام».و هذا النوع يعزز النوع الأول و يدعمه.

الثالث من الأدلة:ما يدل على التحليل و الإباحة،و سقوط الخمس مطلقا أيضا في الحضور و الغيبة،كقول الإمام عليه السّلام:«و كل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب».و قوله:«الا و ان شيعتنا من ذلك -أي الخمس-و أبناءهم في حل».

ص:116

و لا يمكن الجمع بين النوع الثاني الذي أثبت الوجوب و عدم السقوط مطلقا في الحضور و الغياب،و بين النوع الثالث الذي نفاه و اباحه للشيعة مطلقا أيضا-لا يمكن الجمع بينهما بحمل الإثبات على زمن الحضور،و النفي على زمن الغياب،لأنه جمع اعتباطي صرف،لا دليل عليه من الشرع،و لا من العرف.

و أيضا لا يمكن الجمع بينهما بحمل الإثبات على الاستحباب،و حمل النفي على الوجوب،لأن مقتضى ذلك هو عدم وجوب الخمس من الأساس،حتى في زمن الحضور،و هذا تماما كنفي وجوب الصوم و الصلاة،و الحج و الزكاة.أما الوجوه الأخرى التي ذكرت،أو تذكر للجمع بين النوعين فليست بأفضل من هذين المحملين،و اذن،فالتعارض بين ما دل على عدم السقوط في زمن الغيبة،و بين ما دل على السقوط لا مفر منه (1)،و عليه فلا خلاص من أحد أمرين:امّا ان نلتزم ببقاء وجوب الخمس بما فيه سهم الإمام في زمن الحضور و الغياب معا،و امّا أن نلتزم بعدم وجوبه كذلك،و لا سبيل إلى قول ثالث.و من التزم بالثاني يخرج عن الإسلام،لأنه ينكر ما ثبت بضرورة الدين،فيتعين الأول حتما،و هو بقاء الوجوب و عدم السقوط في الغياب،تماما كالحضور بلا أدنى تفاوت.

و على هذا يصرف سهم الإمام في زمن الغيبة في السبيل الذي نعلم برضا الإمام به،كتأييد الدين،و ترويج الشريعة،و من أظهر مصاديق هذا الترويج في عصرنا الحاضر تعيين أساتذة قديرين،لإلقاء الدروس و المحاضرات في فقه آل البيت بالجامعات الزمنية الغربية منها و الشرقية.أمّا الإنفاق من سهم الإمام عليه السّلام

ص:117

على المتطفلين و المرتزقة،و على الذين يتاجرون بالدين فإنه من أعظم المحرمات،و أكبر الكبائر و الموبقات،و في عقيدتي ان إلغاء سهم الإمام أفضل ألف مرة من أن يأخذه أحد هؤلاء،و من إليهم،لأنه تشجيع للجاهل على جهله، و للمغرور على غروره،و للضال على ضلاله.

و قد اطلعت،و أنا ابحث و انقب عن مصادر هذه المسألة و أقوال الفقهاء القدامى و الجدد،و آرائهم في سهم الإمام حال غيابه،اطلعت على كلمات لصاحب الجواهر،تدل على قداسته و عظمته في الإخلاص و التقوى،و بعد النظر،قال:«ان مثلنا ممن لم تزهد نفسه بالدنيا لا يمكنه الإحاطة بالمصالح و المفاسد،كما هي في نظر الإمام،فكيف يقطع برضاه،مع عدم خلوص النفس من الملكات الرديئة،كالصداقة و القرابة،و نحوهما من المصالح الدنيوية،فقد يفضل البعض لذلك،و يترك الباقي في شدة الجوع و الحيرة».

و سر العظمة في هذا الكلام أنّه جعل«خلوص النفس من الملكات الرديئة» هو السبيل الصحيح إلى معرفة المصالح و المفاسد كما هي في واقعها،و عند الإمام عليه السّلام،أمّا مجرد التحقيق و التدقيق و التفريع فما هو بشيء عند صاحب الجواهر،لأنه ليس بطريق و لا وسيلة إلى معرفة المصالح و المفاسد التي شرعت على أساسها الشرائع،و أنزلت لبيانها الأديان و أرسلت الرسل،و أداها عنهم الأئمة الأطهار،و العلماء الأبرار.

و تسأل:لو افترض ان من عليه الخمس يعلم مواقع الخير التي ترضي اللّه و الرسول من مصرف سهم الإمام،أو أنّه يستطيع أن يعلم ذلك من خبير به،و لكنه غير الحاكم الشرعي،فهل له أن يعمل بعلمه،و ينفق سهم الإمام فيما اعتقد أنه يرضي اللّه و الرسول دون أن يرجع إلى الحاكم الشرعي،أو لا بد من الرجوع إليه،

ص:118

بحيث إذا أنفق شيئا من سهم الإمام بدون الترخيص منه لم يفرغ ذمته،حتى و لو صادف الواقع؟

القضاء و الإفتاء،لا في قبض الأموال،و للفقيه أيضا الولاية في كل ما تدعو إليه الحاجة و الضرورة،كالولاية على الأوقاف التي لا ولي خاص لها،و على الأيتام الذين لا ولي خبري لهم،و ما إلى ذاك مما لا بد منه،و لكن هذا شيء،و عدم فراغ الذمة من دين الخمس بعامة،أو سهم الإمام بخاصة إلاّ بالرجوع إلى الحاكم شيء آخر.

أمّا من قال:ان الحاكم الشرعي اعرف بالمواضع التي يجب ان يصرف فيها سهم الإمام فنجيبه بأن هذا تسليم و اعتراف بأن العبرة بمعرفة المواضع و المواقع المطلوبة،لا بالرجوع إلى الحاكم.

و ما كان للرسول فهو للإمام.

حالة الغيبة».و يأتي في باب احياء الموات قول الإمام:«من أحيا أرضا ميتة فهي له».و قوله:«الأرض للّه،و لمن عمرها».و يأتي أيضا ان ميراث من لا وارث له يعود لبيت مال المسلمين.قال صاحب الحدائق في آخر باب الخمس:«و ظاهر جملة من متأخري المتأخرين القول بالتحليل مطلقا،و هو الظاهر من أخبار أهل البيت عليهم السّلام،و يدل عليه جملة من الروايات،كرواية يونس بن ظبيان،و معلى بن خنيس،و صحيحة أبي خالد الكابلي،و صحيحة عمر بن يزيد،و منها الأخبار الكثيرة الواردة في إحياء الموات،و ميراث من لا وارث له،و نحو ذلك».

و قال السيد الحكيم في المستمسك:«لا يبعد استمرار السيرة على التصرف فيما للإمام من الأرض بأقسامها المتقدمة،بل عموم الابتلاء بها من غير نكير،بل لو لا الحل لوقع أكثر الناس في الحرام».

و غير بعيد أن يكون المراد من الروايات الدالة بظاهرها على سقوط الخمس مطلقا هو سقوط الأنفال خاصة،دون الأصناف السبعة التي سبق الكلام عنها،و على هذا يرتفع التعارض و التضاد بين الروايات المثبتة للخمس إطلاقا في زمن الغياب و الحضور،و الروايات النافية له كذلك،فنحمل روايات النفي على تحليل الأنفال،و روايات الإثبات على وجوب الخمس و بقائه في الأصناف السبعة،و متى اختلف الموضوع و تعدد زال التعارض حتما.

ص:122

وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (1).

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (2).

وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (3).

و سأل رجل الإمام الصادق عليه السّلام عن قوله تعالى «وَ مَنْ كَفَرَ» مستفهما:من لم يحج منا فقد كفر؟قال له الإمام:لا،و لكن من قال:ليس هذا كهذا فقد كفر أي- من أنكر وجوب الحج من الأساس فهو كافر-و قال كثير من الفقهاء و المفسرين:

ان معنى الكفر من ترك،لأن الكفر في اللغة يأتي بمعنى الترك.

ثم قال السائل للإمام عليه السّلام:ما معنى قوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ ؟ قال الإمام عليه السّلام:يعني بتمامهما أداءهما،و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما.

ثم قال السائل:ما معنى الحج الأكبر في قوله تعالى وَ أَذانٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ -أول سورة التوبة.

قال الإمام عليه السّلام:الحج الأكبر الوقوف بعرفة،و رمي الجمار،و الحج الأصغر.

الفور،أو على التراخي؟بمعنى أنه إذا تحققت شروط الحج،و وجدت الاستطاعة،فهل على المستطيع ان يبادر الى الحج في نفس السنة التي استطاع فيها،و لا يجوز له أن يؤخر و يماطل إلى السنة القادمة،بحيث إذا أخر عصى و أثم، و وجب عليه أن يبادر إلى الأداء و الوفاء في السنة القادمة،فإذا أهمل إلى الثالثة عصى و أثم،و بادر أيضا إلى العمل في الرابعة،و هكذا،أو لا عصيان بالتأخير و التأجيل ما دام يظن البقاء و السلامة،بل هو مخير بين الأداء في السنة الأولى،و ما يليها،تماما كالصلاة يؤديها في أوّل الوقت و آخره؟

أن من أخر إلى السنة الثانية أو الثالثة،مع ظن السلامة.و تدل على ما قلناه لفظة «ترك»و لو أراد التراخي لقال«أخر أو تراخي»،و لا أقل من احتمال إرادة أحد المعنيين،الفور أو التراخي،و لا ترجيح لأحدهما،بعد البناء على أن الأمر لا يدل على الفور،و لا على التراخي،بل على مجرد وجود الفعل،و كفى.هذا،إلى أن أكثر الناس،حتى العلماء و قادة الدين يؤخرون الحج إلى الخامسة و السادسة،لا إلى الثانية فقط،و لا يرون أنفسهم،أو يراهم أحد أنهم تاركون لشريعة من شرائع الإسلام.

و مهما يكن،فإن المبادرة في السنة الأولى أفضل،و أحفظ للدين،لقوله تعالى فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ (1)،و لأن التأخير عرضة للفوات،و حوادث الزمان.

فقد ذهب المشهور إلى أن حج الصبي المميز يتوقف على اذن الولي.

و يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز،و يطوف به و يرمي عنه، و يحلق رأسه،و ما إلى ذاك من أفعال الحج.قال الإمام الصادق عليه السّلام:انظروا من كان معكم من الصبيان،فقدموه الجحفة،أو إلى بطن مر،يصنع بهم ما يصنع بالمحرم،و يطاف بهم و يرمى عنهم،و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه.

و نقل صاحب الجواهر عن المشهور ان الصبي المميز إذا باشر بالحج،ثم بلغ قبل الوقوف بالمشعر،و فعل باقي الأركان أجزأه ذلك حجة الإسلام،حيث ثبت عن أهل البيت«من أدرك المشعر فقد أدرك الحج».

ص:128

و سئل أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام نفس السؤال،فقال:الاستطاعة ان يكون له ما يحج به.

و فهم الفقهاء من هاتين الروايتين،و ما إليهما ان الراحلة تعبير عن اجرة السفر،و الانتقال إلى مكة،ثم العودة منها إلى بلده،و ان الزاد عبارة عما يحتاج إليه من مال للمأكل و المشرب،و أجرة السكن،و نفقات جواز السفر،و ما إلى ذلك من الأشياء اللائقة بحاله و وضعه،على أن يكون جميع ما يحتاج إليه زائدا عن ديونه و مؤنة عياله و أثاثه و كتبه و خادمه،و ما يضطر إليه من مصدر معاشه،كالأرض للفلاح و الأدوات لصاحب المهنة و الصنعة،و رأس المال للتاجر،بحيث يبقى بعد الحج على ما كان عليه قبل الحج،هذا مع الأمن على نفسه و ماله،و عرضه.

يدل على الأجزاء و الكفاية،كالروايات الدالة على أن من يقدر على المشي يجب أن يحج ماشيا،نقول هذا مع العلم بأن حجة الإسلام إنما سميت بهذا الاسم للحديث المشهور«بني الإسلام على خمسة:الشهادتان و الصلاة و الصوم و الحج و الزكاة»،ذلك أن المراد بالحج في الحديث الحج من حيث هو بصرف النظر عن الوجوب و الاستحباب.

الذهاب إلى مكة و أداء الحج،إذا كان الأمر كذلك قدم الخمس و الزكاة،لأنهما دين،و لا استطاعة إلاّ بعد وفائه من أي نوع كان،و إذا حج،و لم يكترث بقي الخمس في ذمته،و بطل حجه إذا انحصر أداء الخمس على إخراجه من المال الذي حجّ به،إذ يكون،و الحال هذه،حاجا بمال الغير.

و إذا كان عليه حقوق مالية كالخمس و الزكاة،و عليه أيضا الحج،وجب أن يؤدي الخمس و الزكاة،و لا تجوز له المماطلة و التأخير بحال.و إذا تأخر عن الأداء فقد عصى اللّه،و استحق العقاب،سواء أ كان عازما على أداء الحج،أو لم يكن.