بسم الله الرحمن الرحیم

دعای مطالعه

«اَللّهُمَّ اَخْرِجْنى مِنْ ظُلُماتِ الْوَهْمِ وَ اَكْرِمْنِى بِنُورِ الْفَهْمِ اَللّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنا اَبْوابَ رَحْمَتِکَ وَ انْشُرْ عَلَيْنا خَزائِنَ عُلُومِکَ بِرَحْمَتِکَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمِينَ.»(1) (خدايا، مرا از تاريكی های وهم خارج كن و به نور فهم گرامی ام بدار. خدايا، درهاى رحمتت را به روى ما بگشا و خزانه هاى علومت را برایمان باز كن؛ به مهربانی ات، اى مهربان ترينِ مهربانان!)

ص: 2

تقدیم به

تقدیم به ارواح قدسیِ ائمۀ معصومین (علیهم السلام)، به ویژه مولا و مقتدای زمان، حضرت بقیةالله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ مدافعان مظلوم حرم اهل بیت (علیهم السلام) و زائران آستان ملکوتیِ امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام)!

ص: 3

احکام شرعی دَین و قرض

ویژۀ استادان پاسخ گویی به سؤالات شرعی

ص: 4

طلب دو طلبکار از یک بدهکار و استیفای یکی از آ ن دو، به صورت مجزا ........ 42

پرداخت دین و دریافت آن.......... 43

اداى دین دیگرى تبرعاً و بدون توقع...... 43

الف. جواز این کار با رضایت یا منع بدهکار ........ 43

ب. لزوم قبول کردن طلبکار .... 44

مطالبۀ عوض توسط کسی که تبرعاً بدهی را پرداخته است... 44

پرداخت بدهی تحت عنوان هدیه و غیره ... 45

احکام تزاحم بین بدهکاری ها؛ تعدد بدهی و ناتوانی از ادای همه .... 46

الف. تزاحم دیون فرد زنده...... 46

ب. تزاحم دیون میت .......... 47

ج. اولویت راهن به مال رهنی از سایر طلبکاران ..... 50

بخشیدن دین و طلب؛ ابراء ذمۀ بدهکار یا هبۀ دین........... 51

تعریف ابراء... 51

بررسی قیدهای مطرح شده در صحت ابراء.......... 51

1. رضایت بدهکار...... 51

2. لزوم انشای ابراء .... 51

3. حاضربودن مستمع......... 52

4. زنده بودن بدهکار........... 52

5. دین بودن بدهی ... 52

6. قبض یا قبول بدهکار ....... 53

7. انصراف از ابراء ..... 53

8. تعبیر ابراء با لفظ بخشش... 53

تعریف هبۀ مافی الذمة .......... 54

ماهیت و تفاوت هبۀ دین و ابراء ذمۀ مدیون ....... 54

فایدۀ بحث...........55

دریافت بدهی از ذمی از پول فروش محرمات ........ 56

نحوۀ پرداخت بدهکاری به بخش های دولتی ....... 56

ناتوانی بدهکار از پرداخت بدهی ......... 57

داشتن قصد ادای دین در صورت ناتوانی از پرداخت آن...... 57

مستثنیات دین و حکم فروش آن ها برای پرداخت بدهی .... 57

ودیعۀ مسکن (رهن خانه)...... 59

سرمایۀ ضروری....... 59

حکم مستثنیات دین قبل و بعد از حکم به افلاس........... 60

بیشتر بودن مستثنیات دین از نیاز یا شأن بدهکار... 60

بی نیازی از مستثنیات دین با مال وقفی ... 61

مردن بدهکار و فروش مستثنیات دین... 62

رضایت بدهکار به فروش مستثنیات دین......... 62

فروش مستثنیات دین در صورت رهن بودن آن ها........... 63

فروش غیرمستثنیات دین به کمتر از قیمت اصلی آن ها ..... 64

ص: 6

الف. فروش آن ها اتلاف مال حساب نشود ........ 64

ب. فروش آن ها اتلاف مال حساب شود .......... 64

کسب وکار و تلاش برای پرداخت بدهی... 65

1. پرداخت بدهی به غیرتکسب ممکن باشد ...... 65

2. تنها راه ادای دین تکسب باشد ....... 66

حکم مطالبۀ طلبکار با ناتوانی بدهکار از پرداخت بدهی... 67

گرفتن هزینۀ وصول طلب از بدهکار، بدون شرط کردنش در ضمن عقد ....... 68

استفتایی از امام خامنه ای(مدظله العالی)........... 69

گرفتن هزینۀ وصول طلب از بدهکار، با شرط کردنش در ضمن عقد........... 70

جریمۀ بدهکار توسط دادگاه و ضمانت طلبکار ... 70

بیع دین (فروش بدهی) ... 70

فروش نقدی دین: فروش نقدی چک و.... 71

الف. فروش دین صوری: اسکونت، چک دوستانه و... ........... 71

ب. فروش دین حقیقی به کمتر به فرد ثالث به صورت نقد.......... 71

بیع دین به دین........... 73

فصل سوم:

قرض (وام) 77

تعریف قرض..... 79

حکم قر ض دادن و قرض گرفتن ........... 79

حکم قرض دادن...... 79

حکم قرض گرفتن .... 79

قرض گرفتن بدون نیاز یا با احتیاج اندک ....... 79

قرض کردن در صورت نیاز برای کاری ضروری... 80

قرض گرفتن کسی که توانایی ادای آن را ندارد........... 81

شروط لازم در قرض....... 81

شروط لازم در قرض دهنده و قر ض گیرنده .......... 81

قرض گرفتن از برخی غیرمسلمانان .... 83

قرض گرفتن از شخصی که با منّت قرض می دهد........ 83

خصوصیات مالی که قرض داده می شود .......... 84

1. عین بودن (قرض دادن منفعت و دین) ....... 84

2. مملوک بودن؛ قابلیت مالک شدن مال توسط مسلمان .......... 84

3. مشخص بودن (قرض دادن چیز کلى) ....... 84

4. امکان ضبط اوصاف و خصوصیات آن....... 85

5. معلوم بودن مقدار مال ..... 86

6. مبهم نبودن مال .......... 87

قرض گرفتن از کسی که حساب خمسی ندارد .... 87

1. مالی که در تعلق خمس به آن شک داریم.... 87

2. مالی که یقین داریم خمس به آن تعلق گرفته و خمسش پرداخت نشده است.... 87

3. مالی که یقین به تعلق خمس بر آن و شک در پرداخت آن داریم ........ 88

ص: 7

خواندن صیغه؛ حکم معاطات در قرض........ 88

شرط بودن قبض و اقباض در صحت قرض....... 89

شرط بودن تصرف در صحت قرض..... 89

باقی بودن عین مال قرضی و مطالبۀ قرض دهنده.......... 90

فسخ عقد قرض؛ لازم بودن عقد قرض ....... 91

الف. در مثلی ها ... 92

1. پرداخت مثل .....92

2. پرداخت قیمت یا جنس دیگری در مثلیات ........... 93

3. نایاب شدن یا تعذّر مثل در مثلیات........... 93

4. نا معتبر شدن پول قرضی از سوی دولت ...... 94

ب. در قیمی ها .... 95

1. کفایت پرداخت قیمت در قیمی ها ........... 95

2. معیار در قیمت ... 95

تهاتر قهری در پرداخت دیون ....... 96

پرداخت مال حرام براى اداى دین ........... 97

مکان پرداخت قرض..... 97

الف. مکان خاصی در ضمن قرض شرط شده باشد........ 97

ب. مکان خاصی در ضمن قرض شرط نشده باشد ........ 98

ربا در قرض...... 99

حکم ربادادن و رباگرفتن........... 99

حکم ربا دربارۀ اشخاص و عناوین.... 99

بیان شرط زیاده از سوی قرض گیرنده .......... 100

معیار در شروط جایز و حرام در قرض........... 100

شرط ربوی پنهانی (اضماری) در قرض........... 101

شروط غیرجایز و ربوی در قرض ... 101

اقسام زیادۀ ربوی در قرض؛ شروط غیرمجاز در قرض ...... 101

الف. زیادی عینی ... 102

ب. زیادی عملی .... 102

ج. زیادی صفتی؛ تحویل جنس نوتر یا مرغوب تر و... .......... 103

د. زیادی انتفاع یا منفعت.... 103

ه. زیادی حکمی ......... 104

بررسی جواز یا عدم جواز برخی از شروط در قرض.... 106

1. شرط ضامن، رهن، کفالت یا چک و سفته.... 106

2. شرط زمانی ... 106

3. شرط مکانی .......... 107

4. شرط پرداخت قرض از جنس دیگر در مثلی ها......... 107

5. شرط تخصیص قرض به افراد خاص........ 108

6. شرط مصرف قرض در کاری معیّن.......... 108

مصرف نکردن قرض در کار شرط شده.......... 108

ص: 8

7. شرط هایی که عرفاً ارزش مالی ندارد....... 109

8. شرط انجام واجبات یا ترک محرمات بر قرض گیرنده... 109

9. قرض به شرط بازکردن حساب و عضویت .... 110

10. مستثنیات

ربا...111

10. 1. ربا بین پدر و فرزند...... 111

10. 2. ربا بین پدربزرگ و نوه........... 111

10. 3. ربا بین زن و شوهر..... 112

10. 4. ربا بین زن و شوهر در ازدواج موقت ...... 112

10. 5. رباگرفتن مسلمان از کافر و نه عکس آن.......... 113

10. 6. یکسان بودن مستثنیات ربای معاملی و قرضی .... 115

10. 7. تکلیفی یا وضعی بودن مستثنیات ربا..... 115

11. شرط کردن تخفیف یا زیادی به نفع قرض گیرنده .... 116

12. شرط کردن زیادی به نفع شخص ثالث ..... 116

13. جوایز بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری و صندوق ها .......... 117

ربای قرضی در غیرمکیل و موزون.......... 119

پرداخت زیادی در قرض بدون شرط ........... 120

قرض دادن بدون شرط زیادی، ولی با انگیزۀ استفاده و منفعت...... 120

تهاتر قهری در قرض ربوی ........... 121

حکم گرفتن قرض ربوی در صورت اضطرار... 121

ارث بردن مالی که در آن ربا باشد .... 121

حکم اصل قرضی که در آن شرط زیادی ربوی شده است......... 122

مطالبۀ زیادی پرداخت شده.......... 123

حکم زیادی که در قرض ربوی گرفته شده است ...... 123

حکم چیزی که با مال به دست آمده از ربا خریده شود... 124

الف. چیزی که با عین مال ربوی خریده شود ........... 124

ب. چیزی که به ذمه خریده شود و بهای آن از مال ربوی داده شود ....... 125

حکم محصول به دست آمده با بذر ربوی ...... 126

حکم کسی که به حکم یا موضوع ربا جاهل بوده است ........ 126

حکم مشارکت در پرداخت قرض ربوی با کارکردن در بانک ها و... ....... 127

معیار در قبول و رد راهکارهای فرار از ربای قرضی ....... 128

معنای فرار از ربا .......... 130

بررسی راه های مطرح شده برای خلاصی از ربا در قرض........ 131

1. قرارداد بیع شرط؛ بیع الخیار ....... 131

2. اجاره به شرط تملیک .... 132

3. بیع عِینَه؛ شرط فروش جنس به خود فروشنده ......... 134

4. فروش نقد و نسیه ...... 135

5. گرفتن کارمزد در قرض......... 136

اضافه آمدن مقداری از کارمزد......... 137

راهکارهای شرعی اخذ کارمزد یا گرفتن قرضی که کارمزد دارد ........... 138

ص: 9

6. دیرکرد، وجه التزام، جریمۀ تأخیر و خسارت تأخیر تأدیه ........ 139

تفاوت بین این عناوین...... 139

حکم شرعی دیرکرد، وجه التزام و خسارت تأخیر دین.... 140

اخذ دیرکرد یا خسارت تأخیر از کفار... 143

راهکار اخذ وامی که شرط دیرکرد دارد ........ 143

7. قرض به شرط تخفیف در بیع و اجاره و... و عکس آن .......... 144

7. 1. قرض دادن به شرط تخفیف در بیع، اجاره، صلح یا هبه..... 144

7. 2. بیع، هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن....... 145

8. فروش اسکناس نقد به مبلغ بیشتر، به صورت نسیه ..... 148

الف. فروش اسکناس های هم جنس به مبلغ بیشتر، به صورت نسیه ...... 148

ب. فروش اسکناس های غیرهم جنس به مبلغ بیشتر، به صورت نسیه..... 149

9. محاسبۀ تورم و کاهش ارزش پول .......... 150

چند استفتا از آیات عظام نوری، تبریزی و فاضل ......... 151

شرط جبران کاهش ارزش پول، در ضمن عقد .......... 153

10. قرض به شرط رهن و اجرت نگهداری رهن........... 153

11. قرض دادن طلا برای حفظ ارزش پول....... 154

12. قرض گرفتن به شرط رهن دادن ملک و اجارۀ مجدد آن ......... 155

13. نپذیرفتن شرط زیاده یا سایر شروط ربوی، به طور جدی در قرض.......... 155

14. فروختن مبلغی با ضمیمۀ چیزی به بیشتر به صورت نسیه ......... 157

15. فروش اوراق قرضه .... 158

فصل چهارم:

مسائل متفرقه 161

1. صندوق های قرض الحسنۀ خانوادگی....... 163

الف. حکم صندوق های دوستانه و خانوادگی.......... 163

ب. حکم قرض مشروط در صندوق های خانوادگی..... 163

ج. اختصاص وام اول به مسئول صندوق...... 164

د. شرط قرعه کشی و تخلف از آن..... 165

2. شک یا اختلاف در میزان بدهکاری ......... 165

3. بررسی تشخیص مدیون در چند صورت ...... 166

الف. نقدنشدن چکی که چند دست جابه جا شده است.......... 166

ب. ضمان در مقبوض بالسوم ........ 168

ج. تلف قبل از قبض........ 168

د. ضمان در شیء تلف شده به دست بچۀ نابالغ ......... 169

4. حکم جست وجو از طلبکار و هزین ههای آن ......... 169

5. مسافرت مدیون ........ 170

6. شکستن نماز واجب به اختیار برای پرداخت بدهی طلبکار ...... 171

7. پرداخت بدهی افراد فاجر، ضدانقلاب و... ......... 171

8. وام قرض الحسنه به صورت عضوگیری شبک های...... 172

کتابنامه.........173

ص: 10

نقادانۀ شما فرهیختۀ گران قدر، خدمتگزارانتان را در بهبود کیفی این مجموعه یاری خواهد کرد.

جبهۀ خضوع به درگاه قدسی احدیت می ساییم، به شکرانۀ توفیق خدمتی که حضرتش در بارگاه ملکوتی و سراسر نورِ امام رضا (علیه السلام) ارزانی مان فرموده است. امید است بتوانیم به پاس این افتخار و با استعانت از آن امام همام (علیه السلام) ، به مصداق روایت نورانی آغازین، جرعه ای از علم حقیقی بنوشیم و به تشنگان راستین آن نیز بنوشانیم.

معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی

ص: 12

ص: 14

ص: 16

لغات و اصطلاحاتی را که به مناسبت، در متن همین نوشته به تفصیل از آن ها سخن گفته می شود، در این بخش بیان نکرده ایم.

دَین: بدهکاری و دین عبارت است از مالی کلی که به هر علتی برای کسی در ذمۀ دیگری ثابت شده است. به همۀ حقوقی که بر ذمۀ افراد است، می توان دین اطلاق کرد؛ ولی موضوع سخن فقها در باب دین، دیون مالی است.(1)

دائن، مدیون، مَدِین و غریم:(2) به طلبکار «دائن»(3) و به بدهکار «مدیون» و «مَدِین» و به هر دو «غریم» می گویند.

قرض: قرض عبارت است از تملیک مال به دیگری در برابر ضمانت دادن قرض گیرنده برای پرداخت مثل یا قیمت مال. این تملیک سبب اشتغال ذمۀ قرض گیرنده می شود.

مُقرِض و مقترض و مستقرض: به قرض دهنده «مقرض» و به قرض گیرنده «مقترض» و «مستقرض» گفته می شود.

ارتباط دین و قرض: رابطۀ قرض و دَین رابطۀ سبب و مسببی است؛ یعنی قرض سبب دین است، گرچه دین اسباب دیگری مانند اسباب اختیاری و قهری دارد و در نتیجه دین اعم از قرض است.

رباى قرضى و معاملی و جاهلی: «ربای قرضی» مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که شرط مى شود قرض گیرنده به سبب قرضى که مى گیرد، به قرض دهنده بدهد. «رباى معاملی» عبارت است از فروش کالای مکیل

ص: 17

یا موزون در برابر کالاى هم جنس آن به مقدار زیادتر. «رباى جاهلیت» یا «ربای جاهلی» عبارت است از افزودن در حق (دین) در ازاى افزودن طرف دیگر به موعد اداى آن.(1)

حواله: «حواله» در لغت به معنای تغییریافتن، جابه جاشدن، دگرگونی و برگشتن از جایى به جایى است و در اصطلاح، به عقدی گفته می شود که موجب انتقال دین و بدهی از ذمۀ مدیون به ذمۀ شخص ثالث می شود. در حواله بدهکار را «مُحیل»، طلبکار را «مُحتال» یا «مُحال»، شخص ثالث را که طلبکار به او حواله داده می شود، «مُحالٌ علیه» و دینی را که حواله داده می شود، «مُحالٌ به» مى نامند.(2)بیع مُحابات: بیع مُحابات یعنی فروش کالا به کمتر از بهاى متعارف (ثمن المثل) یا خرید آن به بیشتر از قیمت متعارف. «مُحابات» از «حبوه» به معناى هدیه و بخشش گرفته شده است. از آنجا که اقدام هریک از فروشنده و خریدار به فروش و خرید کالا به قیمتى افزون تر یا کمتر از قیمت بازار، نوعى بخشش و هدیه به طرف دیگر به شمار مى رود، به این نوع دادوستد، بیع محابات اطلاق شده است. در واقع چنین معامله ای، هم بیع است و هم هبه. از این عنوان در باب هاى قرض، حجر، شرکت، وصیت و شفعه به مناسبت سخن رفته است.(3)

مثلی و قیمی:(4) تعیین مثلى و قیمى موکول به عرف است. ظاهر این است که چیزهایى که با وسایل ماشینى در این زمان ساخته مى شود،

ص: 18

«مثلى» یا در حکم آن است؛ همان طور که حبوبات و روغن ها و داروها و مانند این ها مثلى است و انواع حیوان ها و همچنین جواهر و مانند این ها قیمى هستند. (حضرت امام)

مثلی به چیزی می گویند که مثل و مانند آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا تأثیر دارد، فراوان است و چیزی که این گونه نباشد، قیمی است؛ پس حبوبات مثل گندم، جو، برنج، ذرت، ماش و عدس مثلی است و ابزار و ظرف ها و پارچه ها و دواها که با وسایل ماشینى در این زمان ساخته می شود و جواهرات اصلی چون یاقوت و زمرد و اکثر انواع حیوانات، مانند اسب و گوسفند و گاو، قیمی هستند. (آیت الله سیستانی)

ملاک مثلى آن است که همانند آن به راحتى و وفور پیدا شود و غیر آن، قیمى است. پول و گندم و جو و امثال آن مثلی است و انواع حیوانات قیمی هستند. (آیت الله مکارم)

قیمى یعنى خصوصیات افراد صنف آن از جهت ارزش و رغبت عقلا معمولاً تفاوت داشته باشد؛ مانند حیوانات. مثلى یعنى خصوصیات افراد صنف آن معمولاً از جهت ارزش و رغبت عقلا تفاوت ندارد؛ مانند حبوبات. (آیت الله وحید)

مراد از مثلی چیزهایی است که اجزای آن مساوی است به سبب نزدیکی آن ها در اغلب صفات و خواص؛ مانند حبوبات از جمله گندم، جو، برنج، ذرت، ارزن، ماش و عدس و نیز مانند روغن ها و داروها. منظور از قیمی چیزهایی است که این گونه نباشد؛ مانند انواع حیوانات مثل اسب، قاطر، الاغ، گوسفند و گاو، نیز مانند جواهرات بزرگ، لباس ها، فرش و گلیم و حصیر و انواع مصنوعات. (آیت الله صافی)

مراد از قیمى چیزى است که تهیۀ مثل آن از هر جهت، براى معمول افراد آسان نیست. مراد از مثلى چیزى است که تهیۀ مثل آن از هر جهت،

ص: 19

براى معمول افراد آسان است. قیمی همچون گاو و مثلی همچون گندم و جو است. (آیت الله شبیری)در صورتى که از نظر اسم یا صفت یا رغبت مردم به آن، امثالى ندارد، قیمی است. مثلاً چیزى که مثل گوسفند قیمت اجزاى آن با هم فرق دارد، قیمی است. اگر از نظر اسم یا صفت یا رغبت مردم به آن امثالى دارد، مثلی است؛ مانند گندم و برنج. (آیت الله بهجت)

ص: 20

ص: 22

دین به دو نوع حالّ (بدون مدت) و مؤجّل (مدت دار) تقسیم می شود(1) و هریک احکامی دارد که از این قرار است:

بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، واجب است فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد، گناهکار است. (مراجع عظام تقلید)

نبود، بدهى را نزد طلبکار حاضر مى کند و او را بر آن متمکّن مى سازد؛ به طورى که عرفاً تحت اختیار و تسلط او قرار بگیرد. با این کار، ذمه اش فارغ مى شود. اگر بعد از آن تلف شود، ضمانى بر او نیست. اگر این کار ممکن نباشد، حق دارد آن را به حاکم شرع تسلیم کند و با آن، ذمه اش فارغ مى شود؛ ولی در چنین فرضی، معلوم نیست که قبول آن بر حاکم واجب باشد و در آن اشکال است. اگر حاکم پیدا نشد، می تواند (حضرت امام: بنا بر احتیاط واجب، حق ندارد) دین را، با توجه به قیمی و مثلی بودن، در مال مخصوصى تعیین کند و آن را کنار بگذارد (آیت الله صافی: و در این صورت اگر مال بدون کوتاهی تلف شود، ذمه اش بری می شود.) (حضرت امام و آیت الله صافی)

اگر طلبکار از گرفتن طلبش خوددارى کرد، در صورت درخواست مدیون، حاکم شرع طلبکار را مجبور به قبول مى کند و اگر این کار ممکن نباشد، حق دارد آن را به حاکم شرع تسلیم کند و با آن ذمه اش فارغ مى شود؛ ولی بنا بر احتیاط واجب، بر حاکم شرع قبول آن واجب نیست. اگر حاکم پیدا نشد یا آن را قبول نکرد، دین در ذمۀ بدهکار باقی می ماند تا اینکه طلبکار یا کسی که در جایگاه اوست، دین را اخذ کند. (آیت الله سیستانی)

در فرض سؤال که زمان وصول دین رسیده است، طلب مذکور در نزد بدهکار، امانت است و اگر تلف شود، ضامن است. چنانچه طلبکار از دریافت آن خودداری کند، باید به حاکم شرع مراجعه کند تا وی را به دریافت مجبور کند. (آیت الله نوری)

اگر طلبکار غایب باشد و رساندن بدهى به او ممکن نباشد و بدهکار بخواهد ذمه اش را فارغ کند، در صورت بودن حاکم، بدهى را به او مى رساند؛ ولی در چنین فرضی اینکه قبول بر حاکم واجب باشد، معلوم نیست و در آن اشکال است. (آیت الله صافی: اگر حاکم مبسوط الید باشد، قبول واجب است.) اگر حاکم یافت نشود، در ذمه اش باقى مى ماند تا آن را به طلبکار یا به کسى برساند که در جایگاه اوست. (حضرت امام و آیات عظام سیستانی و صافی)

وصیت کند که اگر مُرد و طلبکار یا وارثش پیدا شد، طلب او را از مالش بپردازند. (آیت الله سیستانی)

احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازۀ حاکم شرع به فقیر بدهد؛ خواه آن فقیر غیرسیّد باشد یا سیّد. (آیت الله مکارم)

باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد و بنا بر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد. اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط مستحب آن است که طلب او را به سیّد فقیر ندهد. (آیت الله خویی)

چنانچه امید نداشته باشد که او یا وارث او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد و احتیاط واجب این است که با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط باشد و اگر طلبکار او سیّد نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سیّد فقیر ندهد. (آیت الله فاضل)

اگر طلبکار ناپدید شد، بدهکار باید جست وجو کرده، مال او را نگهدارى کند تا به او برساند و اگر هیچ گونه امیدى به یافتن طلبکار ندارد، باید مال را یا به حاکم شرع بدهد یا با اجازۀ او به قصد «آنچه در واقع وظیفۀ اوست»، به فقیر صدقه بدهد. اگر اتفاقاً طلبکار پیدا شد، مخیّر است بین اینکه طلب خود را از بدهکار بگیرد یا به ثواب صدقه اى که از طرف او داده شده، راضى شود. (آیت الله بهجت)

باید با اجازۀ حاکم شرع، طلب او را به فقیر بدهد و اگر طلبکار او سیّد نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سیّد فقیر ندهد. (آیات عظام گلپایگانى و صافی)

خیر، با این کار ذمۀ شما بری نمی شود. (امام خامنه ای)

خیر، مگر در فرض احراز رضایت طلبکار به این پرداخت. (آیت الله شبیری)

به کسی که قبلاً مستأجر شخصی بوده، بدهکارم و نمی توانم وی را پیدا کنم. صاحب خانۀ آن شخص ادعا می کند که مستأجر به وی بدهکار بوده است. آیا من از طرف مستأجر می توانم بدهی را پرداخت کنم تا بدهی من نیز به او پاک شود یا باید بدهی خود را از طرف وی صدقه بدهم یا بنا به احتیاط، هر دو را انجام دهم؟اگر به قول آن صاحب خانه اطمینان داشته باشید، جایز است. در غیر این صورت، اگر از پیداکردن او مأیوس باشید، باید آن پول را به شخص فقیری بدهید. (آیت الله مکارم)

حسن از علی طلب دارد و علی طلب او را نمی دهد و این در حالی است که علی خود از فرد دیگری طلبکار است، آیا می شود حسن به بدهکار علی مراجعه کند و بدهکار بدهی اش را به حسن بدهد و حسن به جای اینکه بدهی بدهکار را به علی برساند، از باب تقاص برای خود بردارد؟

پولی را که بدهکار علی می پردازد، وفای بدهکاریِ او محسوب نمی شود؛ چون از طرف علی یا ولیّ او مأذون نیست؛ لذا ذمۀ مدیون فارغ نمی شود. (آیت الله سیستانی)

ندارند. (حضرت امام و امام خامنه ای)

اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن و بدهی های او نباشد، باید مالش را به همین مصرف ها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد. (آیات عظام سیستانی، مکارم، شبیری، فاضل، نوری و بهجت)

طلبکار حق مطالبۀ بدهی مؤجّل را قبل از فرارسیدن مدت تعیین شده ندارد و بر بدهکار هم واجب نیست قبل از سررسید دین، آن را بپردازد. (حضرت امام)

طلبکار حق مطالبۀ بدهی مؤجّل را قبل از فرارسیدن مدت تعیین شده ندارد؛ مگر اینکه تعیین مدت فقط به نفع طلبکار باشد. در این صورت طلبکار می تواند طلبش را قبل از سررسید مقرر مطالبه کند و بر بدهکار هم پرداخت آن واجب است؛ ولی اکثر بدهکاری ها این گونه نیست و تعیین مدت در آن ها حقی است که به نفع بدهکار قرار داده شده است یا مشترک بین هر دو نفر است. بر بدهکار هم واجب نیست قبل از سررسید دین، آن را بپردازد. (آیت الله سیستانی)

در صورتى که قرض مدت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از رسیدن مدت، بدهى خود را بپردازد، طلبکار به قبول آن مجبور نیست؛ ولى اگر تعیین مدت فقط براى همراهى با بدهکار باشد، چنانچه پیش از وقت بدهى را بدهد، طلبکار باید قبول کند. (آیت الله مکارم)

اگر در صیغۀ قرض، براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، بنا بر احتیاط واجب، طلبکار قبل از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه کند؛ ولى بدهکار مى تواند هروقت خواست، قرض را بپردازد. (آیت الله بهجت)

اگر در ضمن عقدی لازم یا در ضمن خود عقد قرض، برای پرداخت آن زمانی مشخص شود، طلبکار قبل از آن زمان حق مطالبه ندارد. (آیات عظام وحید، تبریزی و خویی)

اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت حق مطالبۀ قرض را ندارد. (آیات عظام شبیری، فاضل و نوری)

دین مدت داری که هنوز سررسید آن نرسیده است، در مثل مثمن در

ص: 31

بیع سلم (پیش فروش) و ثمن در نسیه و اجرت در اجاره اگر مدت دار باشد، طلبکار حق مطالبه ندارد. ولی در قرض مدت دار احتیاط واجب در مطالبه نکردن قبل از سررسید است؛ مگر در صورتی که در ضمن عقدی خارج لازم، بر طلبکار شرط شده باشد که تا مدت معیّنی مطالبه نکند. در این صورت واجب است که به آن عمل کند. ولی اگر تخلف کرد و طلبش را خواست، بر بدهکار پرداخت آن واجب است. این حکم در هر دین حالی که مدت دارشدن آن در ضمن عقدی لازم شرط شود، جاری است. (آیت الله صافی)

باشد؛ برای همین آن را به دیگرى قرض بدهد و با وى شرط کند که تا زمان مشخصى، قرض را ادا نکند. در این صورت چنانچه بدهکار قبل از رسیدن این زمان قرض خود را بدهد، بر طلبکار لازم نیست آن را بپذیرد. (آیت الله شبیری)

نکته: آیت الله صافی در هدایة العباد در این مسئله با حضرت امام هم نظر است؛ ولی در رسالۀ محشی، نظر ایشان این گونه آمده است: «اگر دین مدت نداشته باشد، هروقت بدهکار بدهى خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید و اگر مدت داشته باشد، پیش از مدت بنا بر احتیاط باید قبول کند.»

تأخیر در پرداخت آن، به زمانی انصراف داشته باشد که زوجیّت باقی است؛ همچنان که غالباً این چنین است. (آیت الله سیستانی)

مهریه در فرض مذکور حال نمی شود؛ مگر اینکه تقسیط به ادامۀ زوجیّت مشروط بوده باشد. (آیت الله مکارم)

طلاق دادن زن به فوت شوهر ملحق است (و موجب حال شدن دین می شود)؛ زیرا مدت دار بودن پرداخت مهریه و جواز تأخیر در پرداخت آن، به زمانی منصرف است که زوجیّت باقی است. (آیات عظام وحید و خویی)

می شود؟(1)

اگر مرتد ملی است، حال می شود؛ به دلیل اینکه این نوع ارتداد در حکم مرگ است. (امام خامنه ای)

بدهی مرتد فطری حال می شود و بدهی مرتد ملی، وقتی او محکوم به حکم ارتداد شد، حال می شود. (آیت الله مکارم)

بزیادة)(1)

این کار جایز نیست. (حضرت امام و امام خامنه ای و آیات عظام سیستانی، مکارم، وحید، صافی، تبریزی، خویی، نوری، بهجت و شبیری)

اگر هدف از این نوع معامله جبران تأخیر ادای دین باشد، اشکال دارد. (آیت الله مکارم)

دین حال مدت دار نمی شود؛ مگر با شرط کردن آن در ضمن عقدی لازم. (آیات عظام وحید، تبریزی، خویی و بهجت)

بازاری اش(1) بخرد و در ضمن آن، تأخیر در پرداخت بدهی حال خویش را برای مدت سه ماه شرط کند، طلبکار حق مطالبۀ آن را قبل از مدت مذکور ندارد؛ مگر اینکه معاملۀ خرید کالا فسخ شود. (آیت الله سیستانی)

مشترک باشد و مبلغ دریافتی مال او باشد و باقی ماندۀ طلب، مال شریکش باشد.(1)

این نحو از استیفای دین جایز است و این از باب تقسیم دین نیست. (حضرت امام و امام خامنه ای و آیات عظام وحید، تبریزی و خویی)

بنا بر احتیاط واجب، این کار جایز نیست. (آیت الله سیستانی)

در صورت رضایت همۀ شرکا مانعی ندارد. (آیت الله مکارم)

این نوع استیفای دین اشکال دارد. بله، جایز است مدیون با یکی از دو طلبکارش که دین مشترکی بر ذمۀ او دارند، صلح کند؛ به این صورت که بنا بر مصالحه، مالی به او بدهد و در مقابل هم طلبکار به نسبت حصه ای که از او طلب دارد، ذمه اش را بریّ سازد. چنین تصالحی اشکال ندارد. (آیت الله صافی)

یا مرده، و ذمۀ او با آن بری مى شود. فرقی نمی کند که بدهکار اجازه داده باشد یا اجازه نداده باشد. حتی در صورتی که بدهکار ناراضی باشد یا از این کار منع کرده باشد، بازهم این کار جایز است و ذمۀ بدهکار را بری می کند. (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم، وحید، صافی، تبریزی و خویی)

کافی نخواهد بود؛ مثل جایی که مبلغ بدون هیچ قرینه ای به حساب طلبکار واریز شود یا در منزل او گذاشته شود؛ چراکه ممکن است طلبکار آن را مجهول المالک تلقی کند.

4. در این مواقع، بدهکار باید قصد ادای دین داشته باشد.

(آیت الله سیستانی)

احتیاط این است که حق مردم را مقدم کند. (آیت الله مکارم)

بنا بر احتیاط واجب، مال را بر قرض و خمس و زکات به نسبت تقسیم کند و اداى این ها را بر اداى کفاره و نذر مقدم کند. (آیت الله وحید)

احتیاط لازم این است که اگر نذر دارد، نذر را مقدم کند و اگر نذر ندارد، مى تواند خمس یا زکات را بدهد یا کفاره و قرض و مانند این ها را ادا کند. احوط توزیع مال بر این دیون است. (آیت الله صافی)

استفتا از حضرت امام و آیت الله فاضل (رحمه الله علیهما) :(1) سؤال: اگر شخصى مثلاً پنج هزار تومان بابت سهم مبارک امام (علیه السلام) مقروض باشد و همین مقدار هم به جاى دیگر، ولى قدرت اداى یکى از این ها را داشته باشد، کدام مقدم است؟جواب: هر دو دین است. اگر یکى رجحان داشته باشد، آن را ترجیح دهد؛ و الا مخیر است. چنانچه می تواند، در فرض مسئله به حاکم شرع مراجعه کند و اجازه بگیرد و دین غیرسهم را بپردازد. (حضرت امام و آیت الله فاضل)

شده از بین رفته باشد، باید مال او را بر خمس و زکات و قرض و نذر و مانند این ها قسمت کنند. مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسى بدهکار است و همۀ مال او سى تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین او بدهند. (حضرت امام و آیت الله نوری)

چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیۀ مال او را صرف ادای قرضش کنند. اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش کنند. در صورتی که چیزی باقی باشد، صرف حج کنند و اگر چیزی زیاد آمد، بر خمس و زکات قسمت کنند. (آیت الله سیستانی)

هرگاه کسى بدهکار خمس یا زکات است و قرض هم دارد و کفاره و نذر و مانند آن نیز بر او واجب شده است، چنانچه نتواند همۀ آن ها را بپردازد، اگر عین مالى که خمس یا زکات بر آن واجب شده از بین نرفته است، باید خمس و زکات را مقدم کند و اگر از بین رفته، احتیاط این است که حق مردم را مقدم کند. اگر چنین کسى از دنیا برود و مال او براى همۀ این ها کافى نباشد، به همین ترتیب عمل کنند. (آیت الله مکارم)

چنانچه مالى که خمس و زکات به آن تعلق گرفته از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیۀ مال او را بر حج و قرض قسمت کنند و اگر مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، در صورتى که «صروره» باشد یعنى اولین مرتبۀ رفتن او به حج باشد و در راه حج قبل از احرام مرده باشد، باید مال او را صرف حج کنند و اگر چیزى باقى ماند، بر خمس و زکات و قرض به نسبت قسمت کنند. در غیر این صورت، حج بر خمس و زکات مقدم است؛ ولى تقدّم آن بر قرض محل اشکال است. (آیت الله وحید)

کسى که هم زکات یا خمس یا واجبات مالی دیگرى که به عین

ص: 48

مال تعلق مى گیرد و هم کفاره یا قرض و مانند آن که به عین مال تعلق نمى گیرد، بدهکار است، اگر بمیرد و اموالش براى اداى همۀ آن ها کافى نباشد، اداى زکات و خمس و واجبات مالى که به عین مال تعلق مى گیرد، مقدم است. کسى که حج و زکات بر عهده دارد، اگر بمیرد و مالش براى هر دو کافى نباشد، چنانچه مالى که متعلق زکات است باقى باشد، اداى زکات مقدم است؛ وگرنه مالش بین حج و زکات تقسیم مى شود. این در صورتى است که سهم حج براى کمترین مراتب حج کافى باشد و اگر کافى نباشد، احتمال دارد بین اداى زکات و انجام حج مخیر باشند؛ اگرچه احتیاط واجب در انجام دادن حج است؛ به خصوص اگر با انجام حج، مقدارى مال براى زکات باقى بماند. (آیت الله بهجت)

چنانچه مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیۀ مال او را بر چیزهاى دیگرى قسمت کنند که بر او واجب است؛ اما اگر مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را بر خمس و زکات و قرض و نذر و کفاره و مانند این ها قسمت کنند. مثلاً اگر چهارمیلیون تومان خمس بر او واجب است و دومیلیون تومان هم به کسى بدهکار است و همۀ مال او سه میلیون تومان است، باید دومیلیون تومان بابت خمس و یک میلیون تومان به دین او بدهند. (آیت الله شبیری)

چنانچه مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیۀ مال او را بر قرض هاى او قسمت کنند؛ اما اگر مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را بر خمس و زکات و قرض به نسبت تقسیم کنند. مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسى بدهکار است و همۀ مال او سى تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان بابت دین او بدهند. (آیت الله فاضل)

ص: 49

اگر تقسیم ممکن باشد، تقسیم مقدم است؛ و الا باید حق الناس را مقدم کنند. (آیت الله مکارم)(1)

اگر کسی فقط در دل، دیگری را ابراء کند، احتیاط این است که آن حق را طلب نکند؛ ولی اگر آن را به زبان آورد، نمی تواند آن را طلب کند. (آیت الله مکارم)

پرسش: اگر از کسی پولی را طلبکار باشیم و در دل خود او را بریءالذمه کنیم اما بر زبان چیزی جاری نکنیم، بعداً می توانیم طلب خود را از او بگیریم؟ پاسخ: می توانید. (آیت الله سیستانی)

شرط است؛ ولی اگر عین باشد، بخشیدن آن جز به هبه و تملیک آن به دیگری صحیح نیست و در این صورت، به قبول و قبض نیاز دارد. (آیت الله سیستانی)

در فرض سؤال، ابراء مانعی ندارد. (آیت الله مکارم)

صحیح است. بنا بر اقوا، در هبۀ دین قبول کردن معتبر است و فایدۀ ابراء را مى دهد؛ ولى ابراء نیست، زیرا هبه تملیکى است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینى که هبه شده، مترتب بر آن است؛ ولى ابراء اسقاط چیزی است که در ذمه است و هبه به غیرمدیون نیز بنا بر اقوا صحیح است و قبض مافى الذمه که بخشیده شده، به قبض مصداق آن است. (حضرت امام)

هبۀ دین به غیرمدیون صحیح است و قبض آن به قبض مصداقش است و هبۀ دین به مدیون به قصد اسقاط دین، ابراء است (آیت الله سیستانی: و به قبول کردن نیازی ندارد.) (آیات عظام سیستانی، وحید، خویی و تبریزی)

به خلاف ابراء، در هبه قبول کردن لازم است. هبۀ دین تملیک است که نتیجۀ آن ابراء است و ابراء اسقاط ذمه است. (آیت الله بهجت)اگر دین به مدیون هبه شود، بدون اشکال صحیح است و فایدۀ ابراء را مى دهد؛ ولی قبول در هبۀ دین، بنا بر احوط اگر اقوا نباشد، معتبر است؛ اگرچه در ابراء قبول کردن شرط نیست. فرق هبۀ دین با ابراء در این است که هبه تملیک است و سقوط دین هبه شده بر آن مترتب است؛ ولى ابراء اسقاط چیزی است که در ذمه است. هبۀ دین به غیرمدیون بنا بر احتیاط واجب هبه نیست. (آیت الله صافی)

ابراء است، نیازمند قبول از طرف مقابل نخواهد بود. این نکته بس مهم است.(1)

باید به همان سازمانى که به آن بدهکار است، رد کند. (حضرت امام)

آنچه از اموال بیت المال نزد کسی است، اگر از اموال دولتى مختص به ادارۀ خاصى از اداره هاى دولتى باشد، باید در صورت امکان به همان اداره برگرداند؛ و الا باید به خزانۀ عمومى دولت تحویل بدهد. (امام خامنه ای)

مستثنیات دین را به علت بدهی او توقیف کند و از او بگیرد یا او را به فروش آن ها مجبور کند. اموال زیر مستثنیات دین است:1. خانۀ محل سکونت؛

2. لباس ضروی، اگرچه به جهت زینت و تجمل باشد؛

3. لوازم خانه از قبیل فرش، پرده، تلفن، یخچال، اجاق گاز، آب گرم کن و ظروف برای خوردن و آشامیدن و آشپزی برای خود یا مهمان با درنظرگرفتن مقدار حاجت به حسب شأن خود؛

4. کتاب های علمی برای اهل این کتاب ها به مقدار احتیاج بر حسب حال و مراتب علمی؛

5. ماشین یا وسیلۀ نقلیۀ دیگر که برای سوارشدن و... به آن محتاج است؛ به طوری که اگر آن را بفروشد، در زحمت و مضیقه قرار می گیرد یا سبب صدمۀ آبرویی به او می شود.

ملاک کلی این است که هرآنچه فرد بر حسب حال و شأنش به آن محتاج است به گونه ای که اگر نباشد، در سختی زیاد می افتد یا (حضرت امام و آیات عظام فاضل و صافی: و) موجب اضطراب و تنقیص او می شود، از مستثنیات دین است. در استثنای این اشیا، بین یکی و چند تا فرقی نیست؛ لذا اگر خانه یا وسیلۀ نقلیه یا لباس یا اثاث منزل و مانند آن به حسب حال و شرفش واقعاً نیاز باشد به طوری که با فروختن آن ها به سختی زیاد مبتلا می شود، از مستثنیات دین محسوب می شود. (حضرت امام و امام خامنه ای و آیات عظام سیستانی، وحید، صافی، تبریزی، فاضل و خویی)

ضروریات عرفی جزو مستثنیات است؛ لذا منزل در حد شأن از مستثنیات دین است و همچنین این مستثنیات تلفن و ماشین موردنیاز را هم شامل مى شود. (آیت الله بهجت)

خانه و مرکب سوارى و لوازم زندگى عادى و معمولى که در شأن فرد

ص: 58

است، جزو مستثنیات دین است؛ ولى دارایی هاى دیگر و سرمایه مطلقاً جزو مستثنیات نیست. (آیت الله مکارم)

در بحث مستثنیات دین باید احتیاج و شأن و حداقل را در نظر گرفت. (آیت الله نوری)

جزو مستثنیات نیست. (امام خامنه ای)

سرمایه مطلقاً جزو مستثنیات نیست. (آیت الله مکارم)(1)

مستثنیات دین یعنی خانه اى که لایق حال بدهکار است و در آن ساکن است و اثاث منزل و چیزهاى دیگرى که ناچار از داشتن آن هاست. (آیت الله وحید)

مورد سؤال از مستثنیات دین است. (آیت الله شبیری)

امام و آیات عظام سیستانی، مکارم، وحید و صافی)اگر به برخی از مستثنیات دین نیازی نداشته باشد، واجب است که مقدار زیادی را برای ادای دین بفروشد و همچنین (آیت الله تبریزی: بنا بر احتیاط واجب) اگر خانه اش بیشتر از حد نیازش باشد. (آیات عظام تبریزی و خویی)

بنا بر احوط، اگر اقوا نباشد، چنانچه سکونت در خانۀ وقفی موجب صدمۀ آبرویی نمی شود، واجب است خانۀ ملکی خود را برای ادای دینش بفروشد. (آیت الله صافی)

خویش راضی شود، آیا فروش آن ها جایز است؟

معناى اینکه خانه و مانند آن از مستثنیات دین است، این است که بدهکار براى اداى دین، به فروش آن مجبور نمى شود و فروختن بر او واجب نیست؛ اما اگر خود بدهکار براى پرداخت بدهى، به فروش آن ها راضى باشد، براى طلبکار جایز است آن را بگیرد. البته سزاوار است که طلبکار به فروش مسکن بدهکار راضى نشود و سبب فروش آن نشود، اگرچه بدهکار به آن راضى باشد.(1) (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، وحید، صافی، تبریزی و خویی)

در صورتی که با عقل سالم و با اختیار و رضایت خود می فروشد، معامله صحیح است. (آیت الله مکارم)

دین باشد. ولى در اطلاق جواز رهن و فروش آن تأمل است. (آیت الله بهجت)

بهتر و احتیاط آن است که او را از سرپناهش خارج نکند. (حضرت امام و آیت الله صافی)

نیست. (حضرت امام)

اگر تفاوت بین دو قیمت به قدری زیاد است که عقلا آن را قبول نمی کنند مگر در حال ضرورت، در این فرض فروش آن واجب نیست. (آیت الله سیستانی)

فروختن به کمتر از قیمت بازار جایز نیست. (آیت الله مکارم)

اگر به قدرى کم مى خرند که اگر بفروشد، صدق بیع ضررى مى کند یا اینکه فروش به آن قیمت بر او حرجى باشد، فروش آن واجب نیست. (آیت الله فاضل)

اگر تفاوت بین دو قیمت به قدری زیاد است که عادتاً تحمل نمی شود و بر آن «یسر صدق نکند»(1) واجب نیست بفروشد. (آیات عظام وحید، تبریزی و خویی)

اگر قیمتی که آن را می خرند، مقدار زیادی از قیمت آن کمتر باشد به نحوی که عادتاً تحمل نمی شود و فروش به آن قیمت بر او حرجى باشد و در نزد عرف، متمکن از ادای بدهی شمرده نشود، فروش آن واجب نیست. (آیت الله صافی)

اگر حرجی نباشد، لازم است. (آیت الله شبیری)

بدهی واجب است؟(1)

هنگام رسیدن وقت دین و مطالبۀ طلبکار، بر بدهکار واجب است به هر وسیله اى برای اداى آن سعى کند؛ ولو با فروختن کالا و مزرعه اش باشد یا مطالبه کردن از کسى که به او بدهکار است یا اجاره دادن املاکش باشد (غیر از حضرت امام و آیت الله العظمی صافی: یا قرض کردن برای او حرجی نباشد) و غیر این ها. (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، وحید، صافی، تبریزی و خویی)(2)

آیا قرض گرفتن برای پرداخت بدهی واجب است؟

چنانچه موعد پرداخت بدهی فرابرسد و طلبکار مهلت ندهد و اموالی هم ندارد که بدهی را پرداخت کند اما امکان قرض گرفتن وجود دارد، قرض بگیرد و بدهی را پرداخت کند. (آیت الله مکارم)

بدهی خود را بپردازد؛ بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که لایق شأنش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد. (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، نوری و صافی)

نکته: آیت الله نوری قید «اگر کاسبی برای او آسان باشد» را ندارند.

بدهکار باید براى پرداخت بدهى خود تلاش کند و از طریق کسب وکار یا راه هاى مشروع دیگر چیزى به دست آورد و بدهى خود را بپردازد. (آیت الله مکارم)

کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، واجب است در صورت حرجی نبودن به کسب وکاری بپردازد که در شأن اوست و بدهی خود را با آن ادا کند. (آیت الله وحید)

کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، بنا بر احتیاط واجب باید به کسب وکاری بپردازد که در شأن اوست و بدهی خود را با آن ادا کند. (آیات عظام تبریزی و خویی)

کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، باید کسب کند و بدهى خود را بدهد؛ مگر اینکه این کار حرجى یا با هتک حیثیت وى همراه باشد. (آیت الله شبیری)

کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبى کند و براى او حرج نباشد، احتیاط واجب این است که کسب کند و بدهى خود را بدهد. (آیت الله فاضل)

مطالبۀ طلبکار با ناتوانی بدهکار از پرداخت بدهی چه حکمی دارد؟

اگر بدهکار غیر از مستثنیات دین چیزی نداشته باشد، بر طلبکار حرام است که با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد؛ بلکه واجب است او را تا یسر و توانایى پیداکردن مهلت بدهد. (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم، صافی و شبیری)

بر طلبکار حرام است که در صورت معسربودن(1) بدهکار طلب خویش را از او مطالبه کند؛ بلکه واجب است صبر کند تا یسر و توانایی پیدا کند. (آیات عظام وحید، تبریزی و خویی)

اگر بدهکار غیر از مستثنیات دین چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند و مطالبه بر او حرام است؛ بلکه واجب است صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد. (آیات عظام فاضل و نوری)

در این مواقع اگرچه بدهکار معصیت کرده است، شرعاً ضامن هزینه هاى دادگاه نیست که طلبکار پرداخته است. (امام خامنه ای: در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهورى اسلامى لازم الاجراست.) (حضرت امام و امام خامنه ای و آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی، خویی و فاضل)اگر به علت طرح دعوا در دادگاه، زیانى متوجه طلبکار شده باشد، مى تواند از بدهکار بگیرد. هزینه هاى معمولى و متعارف را که براى گرفتن مطالبات در میان مردم رایج است، نمى تواند بگیرد؛ ولى اگر هزینه هاى فوق العاده اى بپردازد، مى تواند بگیرد؛ البته در صورتى که طرف مقابل دیون خود را به موقع نپردازد. (آیت الله مکارم)

اگر راه گرفتن حق منحصر به مراجعه به دادگاه باشد، حق دارد هزینه هاى مزبور را نیز بگیرد. (آیت الله بهجت)

خسارات ناشی از مماطلۀ مدیون بر عهدۀ مدیون است. (آیت الله نوری)

هزینه های لازم برای اثبات حق، بر عهدۀ بدهکار است. (آیت الله شبیری)

اگر سفته یا برات را به خود بدهکار به کمتر بفروشد، مانع ندارد؛ ولى فروش آن به غیرمدیون به کمتر، ربا و حرام است. (حضرت امام)

فروش چک مدت دار به دیگرى به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد. (امام خامنه ای)فروش چک مدت دار به خود بدهکار یا دیگرى به کمتر به صورت نقد جایز است. (آیات عظام مکارم، شبیری و نوری)

اگر کسی از دیگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانه ای نیست، می تواند آن را به دیگری به کمتر بفروشد و پول آن را نقداً بگیرد؛ ولی اگر چیزی که در ذمۀ بدهکار است، وزنی یا پیمانه ای باشد و طلبکار بخواهد آن را به مثل خودش به کمتر بفروشد، ربا و حرام است. (آیات عظام سیستانی، فاضل، تبریزی، خویی و صافی)

اگر کسى از دیگرى طلبى دارد که از جنس طلا و نقره یا کشیدنى و پیمانه اى نیست، مى تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگرى به کمتر بفروشد و پولش را نقد بگیرد؛ ولى اگر طلب اسکناس باشد، فروختن آن به کمتر در صورتى که ثمن هم از جنس همان اسکناس باشد، محل اشکال است. در صورتى که از غیر آن جنس باشد، مثل فروش اسکناس ایرانى به دلار، اشکال ندارد. همچنین اگر بر هبه مصالحه کنند، اشکالی ندارد؛ مثلاً مالک چک مدت دار یک میلیون تومان بگوید: «با تو مصالحه می کنم که این چک را به تو ببخشم و تو هم این 950هزار تومان را به من ببخشی.» (آیت الله وحید)

نکته

1. فروش مافی الذمه را که مکیل و موزون نیست به خود بدهکار به کمتر، همۀ فقها قبول دارند.

2. در اینجا بحث فروش دین و طلب مطرح است؛ وگرنه کم کردن مقدار طلب مدت دار و گرفتن نقدی آن مشکلی ندارد و ما این بحث را در عنوان «جلوانداختن بدهی مدت دار در مقابل کاهش مبلغ آن» آورده ایم.

ص: 72

3. اگر هیچ یک از عوض و معوض قبل از بیع، دین نباشد و هر دو به سبب بیع دین شود:(1)

این بحث صورت هاى زیادى دارد که این مختصر (تحریر الوسیلة) گنجایش آن را ندارد. (حضرت امام)

اگر عوضین هر دو به سبب بیع، دین شود، در صورتی که هر دو مدت دار باشد، عقد باطل است و در غیر این حالت عقد صحیح است. (آیت الله سیستانی)

اگر عوضین هر دو به سبب بیع، دین شود، در صورتی که هر دو مدت دار باشد، عقد به احتیاط واجب باطل است و در غیر این حالت عقد صحیح است. (آیات عظام وحید، خویی و تبریزی)

4. اگر یکی از آن دو قبل از بیع دین باشد و دیگری به سبب عقد دین شود؛ مثلاً کسی چیزی را که در ذمۀ دیگری طلبکار است، نسیه بفروشد:

این بحث صورت هاى زیادى دارد که این مختصر (تحریر الوسیلة) گنجایش آن را ندارد. (حضرت امام)

اگر یکی از عوضین قبل از عقد دین باشد و دیگری به سبب عقد دین شود، اگر دومی مدت دار باشد، عقد باطل است؛ ولی اگر کلیِ در ذمه باشد و مدت دار نباشد، صحیح است؛ به جز در بیع مسلم فیه(2) قبل از رسیدن زمان آن که فروش آن به غیرفروشنده اش مطلقاً(3) جایز نیست؛ ولی بعد از رسیدن زمانش، فروش آن به غیرفروشنده جایز است. همچنین فروش آن به خود فروشنده مطلقاً(4)جایز است. (آیت الله سیستانی)

ص: 74

اگر یکی از عوضین قبل از عقد دین باشد و دیگری به سبب عقد دین شود، صحیح است؛ به جز در بیع مسلم فیه قبل از رسیدن زمان آن که فروش آن به غیر فروشنده اش مطلقاً جایز نیست و به خود فروشنده بنا بر احتیاط واجب جایز نیست؛ ولی بعد از رسیدن زمانش، فروش آن به غیرفروشنده یا به خود فروشنده جایز است. (آیت الله وحید)

اگر یکی از عوضین قبل از عقد دین باشد و دیگری به سبب عقد دین شود، صحیح است؛ به جز در بیع مسلم فیه قبل از رسیدن زمان آن که فروش آن به غیرفروشنده اش مطلقاً جایز نیست؛ ولی بعد از رسیدن زمانش، فروش آن به غیرفروشنده جایز است. همچنین فروش آن به خود فروشنده مطلقاً جایز است بنا بر تفصیلی که گذشت.(1) (آیت الله خویی)

اگر یکی از عوضین قبل از عقد دین باشد و دیگری به سبب عقد دین شود، صحیح است؛ به جز در بیع مسلم فیه قبل از رسیدن زمان آن بنا بر تفصیلی که گذشت.(2) (آیت الله تبریزی)

ص: 75

ص: 76

ص: 78

قرض گرفتن در صورت احتیاج نداشتن به آن یا با احتیاج کم به آن، چه حکمی دارد؟(1)

قرض گرفتن در صورت احتیاج نداشتن مکروه است و با داشتن حاجت، کراهتش تخفیف پیدا می کند؛ بنابراین هرمقدار که نیاز شدیدتر باشد، کراهت کمتر می شود تا جایی که شدت احتیاج، کراهت را به کلی از بین می برد. (حضرت امام و آیات عظام سیستانی و صافی)

مدیون کردن خویش در صورت داشتن توانایی مالی، عملی مکروه است. (آیات عظام وحید، خویی و تبریزی)

چنانچه امکان بازپرداخت قرض وجود دارد و انجام واجب، متوقف بر قرض باشد، قرض کردن واجب می شود؛ اما در فرضی که امکان بازپرداخت قرض وجود ندارد، به شرط اضطرار یا تزاحم با واجب اهم یا مساوی، می تواند قرض کند. (آیت الله شبیری)

در قرض دهنده و قرض گیرنده شش شرط لازم است:

1 تا 5. بلوغ، عقل، اختیار،(1) قصد(2)

و سفیه نبودن: در هر دوی قرض دهنده و قرض گیرنده، بلوغ، عقل، اختیار، قصد و سفیه نبودن شرط است. (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم و صافی)

6. محجور نبودن(3)

در قرض دهنده و قرض گیرنده شرط است که محجور نباشند. (حضرت امام و آیت الله مکارم)

در قرض دهنده شرط است که ممنوع از تصرف در اموالش (آیت الله سیستانی: به جهت مفلس بودن) نباشد. (آیات عظام سیستانی و صافی)

ص: 82

حرام نیست؛ اما خلاف احتیاط است. احتیاط مستحب، ترک آن است. (آیت الله مکارم)

کلی نیز صحیح است؟(1)وام دادن چیز کلى، به اینکه عقد بر کلى واقع شود و آن را با دادن مصداقى از آن به او تحویل دهد، بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست. (حضرت امام)

قرض دادن کلی در معین صحیح است؛ مانند قرض دادن یک عدد اسکناس پنج هزارتومانی از بین ده اسکناس پنج هزارتومانی معین. (آیات عظام سیستانی، وحید و خویی)

قرض دادن کلی در معین و کلی در ذمه صحیح است، به این صورت که عقد بر کلی واقع شود؛ اگرچه اقباضش محقق نمی شود مگر بعد از دادن یک عین شخصی خارجی. (آیت الله تبریزی)

در قرض شرط نیست که عین مشخص باشد؛ بلکه قرض دادن کلی نیز صحیح است، به این صورت که عقد قرض بر روی کلی ایجاد شود؛ اگرچه اقباض آن جز با دادن عین مشخص ممکن نیست. (آیت الله صافی)

باید از چیز هایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیاتی که در قیمت و رغبت به آن مؤثر است، ممکن باشد؛ اما قرض دادن چیزی که ضبط اوصاف و خصوصیات آن جز با مشاهده ممکن نیست، مثل گوشت و جواهرات، جایز نیست. (آیت الله صافی)

قرض گرفتن، مقدار آن معلوم باشد؛ بلکه اگر بعد از قرض گرفتن هم مقدارش مشخص شود، مانعى ندارد. (آیت الله شبیری)

گلپایگانی و اراکی)

قرض گرفتن از این مال اشکالی ندارد. (امام خامنه ای و آیات عظام خویی و تبریزی)

اگر صاحب مال خمس دهنده نباشد و گیرنده مسلمان اثناعشرى باشد، اشکالی ندارد. (آیت الله سیستانی)

کند؛ بنابراین از این حکم چنین برداشت می شود که ایشان تصرف را شرط نمی دانند.

در فرض سؤال، باید قیمت آن را بپردازد؛ هرچند می تواند با رضایت طلبکار، جنس دیگری را که هم قیمت است پرداخت کند. (امام خامنه ای)

نکته: در بحث غصب، بر اساس فرمودۀ آیات عظام خویی و تبریزی و وحید، اگر مثل نایاب شود، غاصب ضامن قیمت روزِ پرداخت است. بنا بر فرمودۀ حضرت امام و آیات عظام صافی و سیستانی نیز در بحث غصب، اگر مثل متعذر شود، غاصب ضامن قیمت آن در روزِ پرداخت است.

را از رواج بیندازد، همان پول قبلی بر عهدۀ اوست و ممکن است معادل نقد اول از پول رایج جدید بر عهده اش باشد. اگر اوراق نقدی (اسکناس) را قرض کند و حکومت آن ها را از اعتبار ساقط کند، باید معادل اسکناس های اول، از اسکناس های جدید بدهد. (آیت الله صافی)

اگر برای مثال دینارهایی را قرض کند و سپس حکومت آن ها را از اعتبار ساقط کند، همان دینارهای اولی بر او واجب است؛ ولی اگر اوراق نقدی (اسکناس) را قرض کند و حکومت آن ها را از اعتبار ساقط کند، با پرداخت آن ها، دین از ذمه اش ساقط نمی شود؛ بلکه باید قیمت آن ها را قبل از زمان اسقاط اعتبار بپردازد. (آیات عظام سیستانی، وحید و خویی)

در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و رضایت دادن است. (حضرت امام و آیت الله صافی)

اگر آنچه قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روز قرض را بدهد. (آیات عظام سیستانی، خویی و تبریزی)

اگر آنچه قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روز قرض را پس بدهد؛ ولی در جایی که تنزل قیمت فاحش باشد، احتیاط به صلح کردن ترک نشود. (آیت الله وحید)

در مواقعی که قیمى به ذمه تعلق گرفته است، قیمت را ضامن است و کم و زیادشدن قدرت خرید یا گران شدن و ارزان شدن، تکلیف و ذمه را تغییر نمى دهد. البته دربارۀ قیمیات، لازم است همان قیمت روز ادا را بپردازد. (آیت الله فاضل)

در پرداخت بدهی قیمی، ملاک قیمت چه روزی است؟ اگر قیمت های روز قرض گرفتن و روز پرداخت قرض تفاوت فاحشی کرده باشد، ملاک، قیمت چه روزی است؟

ملاک، قیمت یوم الاداست. (آیت الله نوری)

3. مدتی که برای دو دین مقرر شده، یکی باشد؛ اما اگر مدت ها متفاوت است، در صورتی تهاتر قهری در دو دین جاری می شود که پرداخت دینی که اجلش نزدیک تر است، به تأخیر افتد تا زمان ادای دینی فرابرسد که اجلش دورتر است. (آیت الله سیستانی)

تهاتر یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به شمار می آید و عبارت است از سقوط متقابل دیون دو شخص در برابر یکدیگر. اگر دیون متفاوت باشد، مازاد دینی که بیشتر بوده است، باقی می ماند. (آیت الله مکارم)

در صورت اتحاد جنس از نظر مقدار و صفت، تهاتر مى شود و به قصد احتیاج ندارد. (آیت الله بهجت)

تهاتر بین دو دینی واقع می شود که اجلشان رسیده و از یک جنس اند. (آیت الله شبیری)

کند، صحیح و لازم است، اگرچه در حمل آن هزینه اى باشد؛ پس اگر در غیر آن شهر مطالبه کند، بر او لازم نیست بپردازد؛ کما اینکه اگر وام گیرنده در غیر آن شهر آن را بپردازد، بر وام دهنده قبول آن واجب نیست. (حضرت امام و آیت الله صافی)اگر بر وام گیرنده شرط کند که وام را در شهر معیّنى پرداخت و تسلیم کند، صحیح و عمل به آن لازم است؛ پس اگر در غیر آن شهر مطالبه کند، بر او لازم نیست بپردازد؛ کما اینکه اگر وام گیرنده در غیر آن شهر آن را بپردازد، بر وام دهنده قبول آن واجب نیست. این در صورتی است که شرط، حقی برای هر دوی آن ها یا برای یکی از آن ها باشد و آن را ساقط نکرده باشند؛ ولی اگر آن را ساقط کنند، مثل آن است که اصلاً شرطی نکرده باشند. همچنین وجود قرینۀ حالیه یا تعیین مکان تسلیم، مانند شهری که قرض در آن پرداخت شده است یا غیر آن، در حکم شرط کردن است. (آیت الله سیستانی)

اگر بر وام گیرنده شرط کند که وام را در شهر معیّنى پرداخت و تسلیم کند، صحیح و لازم است. (آیات عظام وحید، خویی و تبریزی)

ضررى براى قرض گیرنده پیدا نشود و احتیاج به خرج هم براى او نداشته باشد، احتیاط براى قرض گیرنده آن است که آن را ادا کند. (حضرت امام: کما اینکه براى قرض دهنده هم، در صورت نبود ضرر و حرج، احتیاط این است که قبول کند و اگر یکى از آن ها لازم آید، احتیاج به تراضى است.) (حضرت امام و آیت الله صافی)

اگر مکان خاصی شرط نشده باشد و قرینه ای بر تعیین مکان خاصی هم وجود نداشته باشد، چنانچه قرینه ای باشد که بر طبق آن برخی از مکان ها مراد نبوده است، مثل لزوم ضرر یا نیاز به مخارجی برای نقل آن، این در حکم تعیین غیر آن مکان است، ولو اجمالاً. در این صورت، در هر مکانی که قرض دهنده قرض را مطالبه کند، ادای آن بر قرض گیرنده واجب است و در هر مکانی که قرض گیرنده ادا کند، بر قرض دهنده گرفتن آن واجب است. (آیت الله سیستانی)

بله، به طور یکسان ثابت است. (حضرت امام و امام خامنه ای و آیات عظام صافی و شبیری)

احتیاط واجب این است که میان این ها فرقى گذاشته نشود. (آیت الله مکارم)

ثابت باشد، شرط کردنش جایز است؛ در نتیجه، شروطی که ارزش مالی ندارد یا شروطی که مالی است ولی بدون بیان شدن در ضمن قرض، ثابت و الزامی است، مثل قرض، به شرط اینکه قرض گیرنده زکات واجب مال خودش را بدهد، اشکالی ندارند. (آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی و خویی)

هر نوع «شرط در ضمن قرض» که موجب شود گیرندۀ قرض زیادتر از آنچه قرض گرفته بپردازد، رباست و با تغییر اسم حلال نمى شود. (آیت الله بهجت)

هرگاه قرض دهنده زیاده در قرض را شرط کند، قرض ربوی می شود و در حرمت شرط کردن زیادی، بین اقسام آن فرقی نیست.(1) این اقسام عبارت است از:

برای اموات قرض دهنده؛ اما اگر عمل عرفاً ارزش مالی نداشته باشد و صرفاً ارزش اخروی داشته باشد، ربا نیست؛ مثل اینکه به شخصی قرض دهد به شرط اینکه برای او دعا کند (آیت الله سیستانی: یا برای پدرش یک حمدوسوره بخواند.) (آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی و خویی)

اگر در قرض شرط زیادی عملی شود، در حالتی که عرفاً ارزش مالی ندارد، مثل شرط قرائت یک حمدوسوره برای اموات قرض دهنده، ربا و حرام است. (امام خامنه ای)

اگر کسى پولى به دیگرى قرض دهد و بگوید: «به شرطى به تو قرض مى دهم که تو نیز در مقابل، به فرزندان من قرآن تعلیم دهى»، احتیاط در ترک چنین شرطى است. (آیت الله مکارم)

عظام سیستانی و صافی)

چند مثال برای زیادی انتفاع و منفعت:

1. رهن خالص منزل رباست؛ زیرا پولی که به صاحب خانه داده می شود، همان قرض است و شرط استفاده از منزل، شرط زیادی و ربوی است؛

2. قرض به شرط انتفاع از عین رهنی و گرویی رباست؛

3. قرض به شرط اجارۀ منزل به بهای کمتر رباست؛(1)

4. قرض به شرط اینکه ماشین طرف مقابل برای مدتی دست قرض دهنده عاریه باشد نیز ربا محسوب می شود.

کسی که پول را به شرط وام در بانک گذاشته است، چه تکلیفی دارد؟

هرگاه شرط مذکور، برای اعطای تسهیلاتِ بیشتر به سایر متقاضیان وام باشد نه صاحبان صندوق، اشکالی ندارد. (آیت الله مکارم)گذاشتن پول در بانک و به عبارت دیگر، قرض دادن آن به بانک به شرط وام گرفتن از بانک، ربوى و حرام است؛ ولى اگر انجام شده باشد، وام دهنده می تواند به بانک اعلام کند که از حق عرفى الزامى که بر بانک دارد، صرف نظر کرده است و بانک خود مختار است. در این صورت اگر بانک خودش وام مسکن را به او بدهد، اشکال ندارد. (آیت الله صافی)

قرض به شرط انسداد حساب مانعی ندارد. (آیت الله شبیری)

دریافت وام به شرط بلوکه شدن اشکالی ندارد؛ ولی چنانچه مقداری که نگه داشته اند، منافعی داشته باشد، به وام گیرنده تعلق دارد. (آیت الله مکارم)

صافی، فاضل، نوری، اراکی، بهجت و خویی)

نکته: تفصیل این بحث در عنوان «مطالبۀ طلب مؤجل و پرداخت آن پیش از تمام شدن مدت آن» آمده است.

قیمت کمترى داشته باشد. (حضرت امام و آیات عظام سیستانی، وحید، صافی، تبریزی و خویی)

دو صورت دارد: گاهی وام قرض الحسنه است و متصدی اختیار تغییر اجازه در مصرف وام را دارد. در این صورت اشکال ندارد. ولی هرگاه از وام هایی است که سود می گیرند، در اینجا باید تحت عقود شرعی باشد و نمی توان از آن عقود تخلف کرد؛ مگر اینکه در مصرف جدید، عقد شرعی تازه ای منعقد کنند. (آیت الله مکارم)

مکروهات هم به این دو مثال ملحق می شود.) (آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی و خویی)

احتیاط این است که اعضا به هیئت مدیره در امور قرض دادن وکالت تام بدهند. (آیت الله فاضل)

ربا بین پدربزرگ و نوه جایز است. (آیت الله سیستانی)

احتیاط در اکتفا به فرزند است. (امام خامنه ای)

جایز نیست. (آیات عظام مکارم و وحید)

ربا بین زن و شوهری که عقد دائم خوانده اند، اشکالی ندارد؛ اما در عقد موقت حرام است. (آیت الله مکارم)

شوهر و زن دائمی می توانند از یکدیگر ربا بگیرند. (آیت الله وحید)

دارد؟(1)

معاملۀ ربا با کافرى که در پناه اسلام است، حرام است. البته پس از انجام معامله، اگر ربادادن در شریعت او جایز باشد، مى تواند از او زیادى را بگیرد. (آیات عظام سیستانی، وحید، خویی و تبریزی)(2)

ربا به صورت کلی حرام است؛ غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیرذمی می گیرد. (امام خامنه ای)

سودگرفتن از غیرمسلمانان اشکال ندارد. (آیت الله نوری)

مسلمان مى تواند از کافرى که در پناه اسلام است و رباگرفتن در شریعتش جایز است، ربا بگیرد. (آیت الله شبیری)

است، چه این بانک ها خصوصی باشد و چه دولتی یا مشترک، به شرط پرداخت سود، حرام است. می توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت و در آن تصرف کرد و نیازی به اذن حاکم شرع نیست؛ هرچند بداند که آن ها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت. (آیت الله سیستانی)

ربادادن به کفار و بانک های حکومت های غیراسلامى مجاز نیست؛ مگر در صورت ضرورت که نگرفتن وام از آن ها باعث عسروحرج یا ضعف و ذلت مسلمین در آن گونه کشورها شود. (آیت الله مکارم)

گرفتن وام از بانک هاى خارجى که مستلزم پرداخت رباست، چه حکمی دارد؟

معامله اى که متضمن دادن ربا به کفار باشد، حرام و باطل است. (آیت الله نوری)

مقدار زیادی که شرط شده است، دین آور است یا فقط باعث ایجاد حکم تکلیفی می شود و رباگیرنده با نپرداختن زیادی، فقط گناه می کند، ولی دینی ندارد؟(1)

مدیون است و باید طبق قراردادی که دارند، عمل کنند. (آیت الله مکارم)

به زیادی هم مدیون می شود. (آیت الله شبیری)

تومان به تو قرض می دهم به شرط اینکه ده هزار تومان به فقیر صدقه دهی، یا هزار تومان در مسجد یا جلسۀ امام حسین (علیه السلام) صرف کنی»، جایز نیست. همچنین است اگر بر او شرط کند مسجدی را آباد کند یا مجلس عزاداری یا سوگواری برپا کند یا مانند آن کارهایی انجام دهد که هزینۀ مالی دارد. (آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی و خویی)

چنانچه منفعت به کسانی برگردد که به قرض دهنده مربوط است، چنین شرطی جایز نیست؛ چون در واقع نوعی رسیدن نفع به قرض دهنده است؛ ولی اگر شرط زیادی برای قرض دهنده نفعی نداشته باشد، بلکه منفعتى را براى مؤسسۀ خیریه یا مانند آن مى طلبد، اشکالى ندارد؛ وگرنه ربا محسوب می شود و جایز نیست. (آیت الله مکارم)

از رهبر معظم انقلاب در این زمینه دو استفتا در دست داریم که هر دو استفتا با یکدیگر سؤال شده است و منتظر پاسخ هستیم:

1. آیا شرطی که هیچ سودی برای قرض دهنده ندارد، بلکه منفعت مالی آن برای شخص ثالث است، در قرض جایز است؟

جایز نیست. (امام خامنه ای)

شرط زیادی اگر برای قرض دهنده نفعی نداشته باشد، بلکه منفعتى را براى مؤسسۀ خیریه یا مانند آن مى طلبد، اشکالى ندارد؛ وگرنه ربا محسوب می شود و جایز نیست. (امام خامنه ای)

در صورتى که سپرده گذارى را به قرعه کشى مشروط نکرده باشند و بانک ها صرفاً براى تشویق آنان چنین کرده باشند، اشکالی ندارد. (آیت الله صافی)

واریزکردن پول به مقدار معین برای قرعه کشى چه حکمى دارد؟

اگر شرط کند، اشکال دارد؛ ولى اگر جنبۀ داعى داشته باشد، اشکال ندارد. تفاوت این دو از اینجا روشن مى شود که شخص سپرده گذار براى خود حق مطالبه از بانک قائل نباشد. (آیت الله مکارم)

در صورتی که سپرده گذاران سپرده گذاری را به قرعه کشی مشروط نکرده باشند و بانک ها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپرده گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است؛ ولی اگر آن بانک ها دولتی یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آن ها از حاکم شرع اجازه گرفت. در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و به اذن حاکم شرع نیازی نیست؛ لکن اگر سپرده گذاران سپرده گذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن، به قرعه کشی مشروط کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط، دست به قرعه کشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش درآمده، در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد، جایز نیست و بدون آن جایز است. (آیت الله سیستانی)بازکردن حساب قرض الحسنه در بانک ها به نیت برنده شدن جوایز آن ها چه حکمی دارد؟ پس اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشکال ندارد. (امام خامنه ای)

اگر قرعه کشى بر بانک شرط نشود و فقط برای تشویق باشد، جایز است و می تواند جایزه را بگیرد؛ ولی اگر قرعه کشى شرط شود و بانک به جهت وفاى به آن شرط قرعه بکشد، عمل قرعه کشى و گرفتن جایزه

ص: 118

جایز نیست. (آیت الله وحید)

اگر شرط نشده باشد، جایز است و کسی که قرعه به او افتاده، در بانک های دولتی و مشترک با اجازۀ حاکم شرع و در سایر بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری، بدون آن می تواند در جایزه تصرف کند؛ ولی اگر از روی شرط باشد و بانک در پى اجراى این شرط دست به قرعه کشى بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه، در صورتى که به عنوان وفاى به شرط باشد، جایز نیست و بدون آن جایز است. (آیت الله خویی)

گرفتن جوایز بانک ها در دو صورت افتتاح حساب مشروط به شرکت در قرعه کشى و بدونِ شرط، چه حکمى دارد؟

بانک ها براى افزایش افتتاح کنندگان حساب مى خواهند براى جلب و تشویق آن ها، مبلغى را به عنوان هبه به آن ها بدهند؛ ولى چون نمى خواهند یا نمى توانند به همۀ آن ها هبه کنند، با قرعه کشی به کسانى که قرعه به نام آن ها می افتد، جایزه مى دهند. جایزه نوعی هبه است؛ بر این اساس، جوایز بانک ها در هر دو صورت مذکور در فوق، اشکال ندارد. (آیت الله نوری)

اگر مالی را ارث ببرد که ربا در آن باشد، اگر مال ربوی با مال حلال مخلوط شده باشد، چیزی بر عهده اش نیست؛ ولی اگر مال ربوی معلوم باشد و صاحبش را بشناسد، باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر صاحبش را نشناسد، باید با آن مانند مال مجهول المالک برخورد کند. (آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی و خویی)

آنچه از راه ربا به دست آمده، باید به صاحبان آن برگردد و در صورت نشناختن او، به فقیر صدقه داده مى شود. (حضرت امام)

گلپایگانی و صافی)

اگر معامله اى ربوى صورت بگیرد یا قرضى ربوى انجام شود، حرمت تکلیفى و وضعى هر دو را دارد؛ یعنى از آن معامله، ملکیت حاصل نمى شود. (آیت الله بهجت)

1. فقها بر حرمت وضعی گرفتن زیادی و لزوم برگرداندن آن به مالکش اجماع دارند و این دیدگاه ها صرفاً برای تصریحی که شده بود، بیان شد.

2. اگر رباگیرنده جاهل بوده است، به عنوان «حکم کسی که جاهل به حکم یا موضوع ربا بوده است» در همین نوشته رجوع شود.

به تصرف خریدار در آن راضى هستند. (آیت الله شبیری)

نکته: نظر آیت الله خویی در مسئلۀ 2294 رسالۀ ایشان و در حاشیۀ مسئلۀ 2285 رسالۀ مراجع به صورت جواز پوشیدن و نمازخواندن با این لباس آمده است؛ ولی طبق متن جلد دوم منهاج الصالحین ایشان، مسئلۀ 796، تصرف در مالی که با عین زیادی ربوی خریده شده است، جایز نیست.

2. در اصل قرض ربوی از نظر مراجعی که اصل قرض را باطل می دانستند.

ولی در جایی که به هر دلیل، ولو به جهت رضایت مطلق صاحب مال به تصرف دیگری، این تصرفات جایز است، این مطلب کارایی ندارد.

نه، نمی شود. (امام خامنه ای)

اگر کسی به علت جهل به حکم یا موضوع ربا یا هر دو، قرض ربوی به شخصی داده و ربا گرفته است، یعنی نمی دانسته رباگرفتن حرام است، اگر چنین کسی توبه کند و تصمیم جدی بگیرد که دیگر چنین کاری انجام ندهد، آنچه را در زمان جهل به عنوان ربا از اشخاص گرفته است، مالک می شود و تصرف در آن ها اشکال ندارد. (آیات عظام سیستانی، وحید، تبریزی و خویی)

اگر معاملۀ ربوى با جهل به موضوع صورت بگیرد و بعد آشکار شود که ربا بوده است، معامله صحیح نیست. (آیت الله مکارم)

اگر با علم و عمد مرتکب ربا در بیع یا قرض شد، باید زیادى را، بلکه مجموع را در بیع ربوى، چه باقى باشد یا تلف شده باشد، به مالک آن رد کند؛ پس باید از صاحبانش تفحص کند و اگر از دسترسى مأیوس شد، از طرف آن ها رد مظالم دهد با اجازۀ حاکم شرع على الاحوط. اگر مقدار مال و مالک مجهول بود، احوط وجوب تخمیس است. صورت جهل به حرمت با عذر یا بدون عذر، بنا بر احوط، مثل صورت علم و عمد است. (آیت الله بهجت)

هرکس کاری کند که به نحوى در عقد قرض ربوى یا در انجام و تکمیل آن یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهندۀ آن کار، مستحق دریافت اجرت نیست. در جایی که هم درآمد حلال دارد و هم درآمد حرام، اگر کسی به کار حرام اشتغال نداشته باشد، کارکردن و دریافت حقوق مانعی ندارد. (امام خامنه ای)

اشتغال در بخش های ربوی بانک جایز نیست و باید یا شغلش را تغییر دهد یا در بخش هایی از بانک فعالیت کند که اصلاً با امور ربوی مثل قبض و اقباض ربا، ثبت و کتابت عقود ربوی و بایگانی پرونده های مشتمل بر ربا ارتباطی ندارد. (آیت الله سیستانی)

با توجه به اینکه بانک ها درآمدهای حلال نیز دارند و کارمندان بانک نمی دانند حقوقشان از کدام قسم است، گرفتن آن برای آن ها جایز است؛ مشروط بر اینکه در قسمتی که کار حرام صورت می گیرد، اشتغال نداشته باشند. (آیت الله مکارم)

اشتغال به کارهاى بانکى که مربوط به معاملات ربوى است، جایز نیست و کارمندى که در این نوع کارها مشغول است، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگیرد؛ ولی اشتغال به کارهایى که ارتباطى با معاملات ربوى ندارد و اجرت گرفتن براى آن ها جایز است. (آیت الله وحید)

اگر متصدی قرض ربوی یا جریمۀ دیرکرد یا مقدمۀ نزدیک این امور باشد، حقوق دریافتی اش حرام است. (آیت الله شبیری)

معیار در قبول یا رد راهکارهای فرار از ربای قرضی چیست؟

رباى قرضى به هیچ شکل حلال نمى شود؛ لذا اگر کسى بخواهد پولى قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکى از راه هایى مذکور در بعض رساله هاى عملیه بخواهد از ربا فرار کند، جایز نیست و زیاده اى که مى گیرد، بر او حلال نمى شود؛ پس رباى قرضى به هیچ وجه حلال نیست. (حضرت امام و امام خامنه ای)

نکته: همان طور که در ادامه خواهد آمد، حضرت امام برخی از راهکارها را می پذیرند که ظاهراً موضوعاً از بحث ربا خارج است.

حیله هاى فرار از ربا اقسام متعددى دارد که بعضى از آن ها جایز و برخى از آن ها غیرجایز و نادرست است:

1. حیله هایى که قصد جدى در آن وجود ندارد؛ مثل ضمیمه کردن یک قوطى کبریت به وام، یا معامله و فروختن آن به صدها برابر قیمت! این نوع حیله ها مشروع نیست.

2. حیله هایى که بر فرض قصد جدى در آن باشد، عقلایى نیست و عقلا آن را عملى سفیهانه مى دانند. این قسم نیز باطل است.3. حیله هایى که قصد جدى در آن متصور است و سفهى هم نیست؛ اما محتوا و فلسفۀ حرمت ربا در آن کاملاً موجود است؛ یعنى این حیله، فلسفۀ تحریم ربا را از بین نبرده است. این قسم نیز باطل است.

4. حیله هایی که صورت عقلایى دارد و صورت سازى نیست؛ مانند دو معاملۀ مستقل که هیچ ارتباطى با هم نداشته باشد. این نوع حیله و هرآنچه مانند آن است، جایز است. در واقع حیله به معناى منفى آن نیست؛ بلکه نوعى چاره جویى است. (آیت الله مکارم)

آسان ترین راه گریز از رباى قرضى به این است که در برابر سود مدنظر، معامله اى انجام دهند و در ضمن آن معامله، قرض شرط شود. نسیه بودن یا نامتعارف بودن این معامله هم اشکالی ندارد؛ مثل معاملۀ یک خودکار

ص: 129

به پنجاه یا صدهزار تومان. (آیت الله بهجت)

هیچ یک از راه هاى فرار از ربا را که معمول است، حقیر صحیح نمى دانم. (آیت الله نوری)

و مانند ربا، به لحاظ قرارداد، سود تضمین شده به فرد می رساند، حیلۀ رباست. (آیت الله شبیری)

ملک خود مى شود؛ ولى اگر پول را ندهد، دیگر حق رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملک مشترى باقى مى ماند. در این نوع معامله هم مثل سایر معاملات باید قصد جدى به بیع وجود داشته باشد؛ لذا معاملۀ صورى به این نحو براى فرار از ربا باطل است و چنانچه فروشنده مطمئن باشد که اگر پول را مقدارى دیرتر از موعد مقرر هم بدهد، باز خريدار جنس را به او پس مى دهد، مى تواند بيع شرط كند و اين معنا ضررى به بيع نمى زند. (آیت الله فاضل)

آن سهم داده بود، قسمت اجاره داده شده به ملکیت مستأجر درمى آید. این نوع معامله در بانک ها و شرکت ها رایج است و اشخاص حقوقى و گاهی اشخاص حقیقى آن را انجام می دهند. آیا چنین معامله ای را می توان راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟

اگر در اجاره به شرط تملیک قصد جدى باشد، مانعى ندارد و ربا محسوب نمى شود؛ ولى اگر جنبۀ صورى دارد و براى فرار از ربا باشد، جایز نیست. (آیت الله مکارم)

روش مذکور در سؤال مشروع است و بهتر است که به نحو شرط فعل باشد: شرط شود که بعد از پایان اقساط، موضوع اجاره به مستأجر هبه شود. (آیت الله فاضل)

نظر اسلام را دربارۀ مسئلۀ ذیل که در بانک ها و شرکت ها و بین اشخاص حقوقى و گاهی بین اشخاص حقیقى صورت مى گیرد، بیان فرمایید: ملکى با مشارکت مدنى خریده مى شود و آن را به دیگرى اجاره به شرط تملیک مى دهند تا پس از پرداخت مبلغ قرارداد که طبعاً بیش از مبلغى است که ملک با آن خریده شده، مال او شود.

معاملۀ مذکور اشکال ندارد و موقعى که مدت اجاره تمام شد، بر موجر واجب است ملک را مجانی به مستأجر بدهد. (آیت الله صافی)

نکته: «تملیک به نحو شرط نتیجه» در اینجا به این معناست که ملک در پایان مدت اجاره، خودبه خود به ملکیت مشتری یا مستأجر درآید. «تمیلک به نحو شرط فعل» در اینجا یعنی که مالک ملک را اجاره دهد، مشروط به اینکه در پایان مدت اجاره، مالک ملک را هبه کند یا صلح کند یا به مبلغی، به تملک مستأجر درآورد. از این دو، راه مطمئن و مورداتفاق تملیک به نحو شرط فعل است.

ص: 133

کند، به احتیاط واجب باطل است. (آیت الله وحید)

معاملۀ مذکور بنا بر مشهور باطل است. (آیات عظام گلپایگانی و صافی)

بنا بر احتیاط واجب، باطل است. (آیت الله فاضل)

بنا بر احتیاط واجب، نباید در معاملۀ اول، معاملۀ دوم شرط شود. (آیت الله بهجت)

ب. فروشنده کالایش را نسیه بفروشد وشرط نکند که دوباره آن را نقداً به قیمت کمتر از خرید به او بفروشد؛ به طوری که مشتری کاملاً مختار باشد کالایش را به هرکس خواست بفروشد. همچنین مشتری با فروشنده شرط نکند که فروشنده دوباره آن را نقداً به کمتر از قیمت خرید از او بخرد؛ به طوری که فروشنده کاملاً مختار باشد کالای فروخته شده را بخرد یا نخرد و بعد از معامله، خریدار همان کالا را به فروشنده اول نقد بفروشد.

این معامله اشکال ندارد. (آیات عظام سیستانی، مکارم، خویی، فاضل، وحید، صافی، گلپایگانی، تبریزی و بهجت)

این معامله اشکال ندارد؛ ولی اگر چنین معامله ای به منطور فرار از ربا باشد، جایز نیست و هر دو معامله محکوم به بطلان است. (حضرت امام)

اگر ملک خود را به طور جدی و به نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس آن را به همان قیمت یا بیشتر، از مشتری نقد یا نسیه بخرند، اشکال ندارد. (امام خامنه ای)

خرید کالایی نیاز دارد؛ ولی پول لازم را ندارد و حسن پول دارد و می خواهد از آن، درآمد حلال کسب کند. آیا جایز است حسن آن کالا را نقد بخرد و با قیمت بیشتر به علی نسیه بفروشد یا خود علی را وکیل کند تا از طرف حسن آن را نقد بخرد و به خودش به صورت نسیه بفروشد؟

اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدی خریدوفروش داشته باشند، اشکال ندارد. (امام خامنه ای)

اگر همان طور که وکالت در خرید دارد، وکالت در فروش حتى به خودش داشته باشد، مانعى ندارد و ربا محقق نمى شود. (آیات عظام مکارم و فاضل)

اگر قرض دهنده صاحبان سهام در صندوق یا مؤسسه یا بانک باشند یا خودِ جهت و عنوان خاص، مثل صندوق یا مؤسسه، قرض دهنده باشد، قرض به شرط دریافت کارمزد و حق الزحمه ربا و حرام است. (آیت الله سیستانی)(1)

افرادى که صندوق قرض الحسنه دارند، مى توانند از متقاضى وام بابت کارمزد به اندازۀ متعارف اجرةالمثل دریافت کنند. (آیت الله نوری)

اگر پولى را که صندوق قرض مى دهد، ملک صندوق یا مشترک بین صندوق و اشخاص باشد، شرط مذکور ربا و حرام است؛ ولى اگر پولى که قرض داده مى شود، ملک اشخاص باشد و صندوق فقط وکیل صاحبان پول و بین طرفین در وقوع معامله واسطه باشد، مى تواند آنچه را براى انجام معامله هزینه مى کند و همچنین حق العمل واسطه گرى خود را براى ادارۀ امور صندوق و استمرار عمل آن از قرض گیرنده دریافت کند. اگر پولى که قرض داده مى شود، ملک صندوق باشد و قرض و استقراض بر عملى متوقف باشد کهعرفاً مالیت دارد مثل نوشتن سند و نگهدارى حساب و صندوق به درخواست قرض گیرنده، و او با شرط و الزام، به این کارها مجبور نشده باشد، قرض گیرنده باید اجرة المسمی یا اجرة المثل عمل صندوق و بهاى اوراق را بپردازد. همچنین می توان از راه هاى دیگر، از جمله فروش دفترچۀ حساب به متقاضى وام، به طور مشروع مخارج صندوق قرض الحسنه را تأمین کرد. (آیت الله صافى)

اگر قرض به شرط کارمزد باشد، ربا و حرام است. (آیت الله وحید)

صندوق باید طوری محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینه های جاری صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان باشد. حال اگر این محاسبه صورت گرفته و احیاناً مبلغی اضافه آمد، مصرف آن به نظر مسئولان صندوق بستگی دارد. (امام خامنه ای)

اگر معاملۀ شرعی را بین سود و چیزى واقع کنند و ضمن آن شرط کنند که مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را که قرض گرفته برگرداند، بى اشکال است. (آیت الله بهجت)وام گیرنده قبل از گرفتن وام می تواند مبلغ معیّنى را به بانک هبه کند؛ به شرط اینکه بانک مبلغ معیّنى را به او وام بدهد؛ مثلاً یک هزار تومان نقد به صندوق به این شرط هبه کند که صندوق یکصدهزار تومان به او قرض الحسنه بدهد و بعد هم یک هزار تومان را به صندوق بدهد و بعد صندوق یکصدهزار تومان به او قرض بدهد. (آیت الله صافی)

راه مشروع گرفتن زیادى آن است که صاحبان سهام، دفترچه هایى مثلاً به عنوان دفترچۀ اقساط تهیه کنند که ارزش مالی داشته باشد و هریک از آن دفترچه ها را به قرض گیرنده به مبلغ آن زیادى ای که مى خواهند از او بگیرند، بفروشند و در ضمنِ این بیع شرط شود که به آن ها فلان مقدار قرض بدون بهره بدهند. دفترچۀ مزبور هرچند به خودی خود به آن مقدار ارزش ندارد، با شرط قرض به همان مقدار که در مقابل آن قرار داده مى شود، ارزش پیدا مى کند. (آیات عظام تبریزی و صافی)

برابر تأخیر در پرداخت دین گرفته شود، «جریمۀ تأخیر» نامیده می شود. اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و در نتیجۀ این تأخیر، متعهدٌله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که آن را «خسارت تأخیر تأدیه» می گویند.

از آنجا که فقها این مطلب را با این شقوق بیان نکرده اند، ما مطالب ایشان را یکجا متذکر می شویم.

2. بحث ما در دیرکرد در ادای دین است که به ذمۀ فرد تعلق گرفته و بحث دیرکرد دربارۀ تأخیر در انجام کار یا تحویل عین شخصی و... حکم دیگری دارد.

دربارۀ دریافت مبلغ مازاد بر اصل دین و قرض، دو فرض کلی وجود دارد:

1. دریافت مبلغ مازاد، به دلیل تأخیر در ادای دین و قرض است. این مبلغ یا به عنوان دیرکرد یا خسارت (هر نوع خسارت) تأخیر تأدیه دریافت می شود یا به دلیل تقاضای مدیون برای مهلت بیشتر به منظور ادای دین. در این دو صورت، دریافت مبلغ مازاد حکم ربا را دارد و حرام است.

2. دریافت مبلغ (مقدار مبلغ تابع توافق طرفین است) به دلیل تخلف از شرطی است که هنگام انعقاد عقد (قرض، بیع، اجاره یا تسهیلات دیگر) در عقد شرط شده است مبنی بر اینکه اگر مشروطٌ علیه در موعد مقرر به شرط عمل نکند، باید فلان مبلغ را به مشروطٌ له بپردازد؛ اعم از اینکه «مشروط» انجام دادن عمل باشد یا پرداخت مبلغ بابت ثمن معامله، اجارۀ ماهانه، ادای قرض و... . پرداخت این مبلغ به دلیل دیرکرد در ادای دین نیست؛ لذا مقدار آن تابع مقدار زمان تأخیر نیست و گاهی اساساً به تأخیر ادای دین مربوط نیست و مثلاً به دلیل تحویل ندادن کالاست. در این فرض، شرط صحیح است و عمل به آن لازم. جریمۀ مصوب در شورای نگهبان دربارۀ عملیات بانکی نیز از این نوع است؛ هرچند ممکن است این قانون به درستی انجام نشود. (امام خامنه ای)

جریمۀ دیرکرد هرگاه به عنوان یک قانون بانکی، طبق محاسبۀ سود پول اعمال شود، نوعی رباخواری و حرام است و اگر تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار)، مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی و اگر به صورت شرط ضمن عقد درآید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آن ها موافقت کنند، ممکن است مشروع باشد.(1) در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند. همچنین

ص: 141

خسارت دیرکرد، ربا و حرام است؛ مگر اینکه آن را در ضمن عقدی خارج لازم شرط کنند. همچنین اگر فاصلۀ زمانى و تورم خیلى زیاد باشد، به طورى که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً ادای دین محسوب نشود، باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه کنند. (آیت الله مکارم)

هر نوع جریمه ای در ازای تأخیر در پرداخت دین و بدهکاری که در ذمۀ مدیون است، جایز نیست. فرقی ندارد که این بدهی بابت قرارداد قرض الحسنه یا تسهیلات یا غیر آن باشد؛ همچنان که فرق ندارد جریمۀ مذکور در ضمن قرارداد شرط شده باشد یا شرط نشده باشد. تغییر نام آن به «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام»، آن را حلال نمی کند. (آیت الله سیستانی)

اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرر به تأخیر بیندازد، گرفتن مبلغی اضافه بر اصل قرض بابت دیرکرد یا از باب وجه التزام یا جریمۀ دیرکرد یا خسارت تأخیر در ادای دین، چه حکمی دارد؟ آیا بین بانک و غیربانک در این زمینه فرقی هست؟

جایز نیست و فرقی نمی کند. (آیت الله وحید)

گرفتن جرایم دیرکرد اقساط جایز نیست؛ مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد و براى مهلت و تأخیر در مطالبه نباشد. (آیت الله صافی)دریافت دیرکرد توسط بانک هاى دولتى و ادارات دولتى چه حکمى دارد؟

گرفتن دیرکرد و خسارت تأخیر اداى دین مطلقاً جایز نیست و بین بانک و غیربانک هم فرقى نیست؛ ولی شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد لازم، در صورتى که مقدور طرف باشد و حدود آن تقریباً معیّن شود، ظاهراً بى اشکال است و اخذ آن در این فرض مانعى ندارد. (آیت الله فاضل)

دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه در بانک و غیر آن، حتی در صورتی که در ضمن عقد هم شرط شود، حرام و رباست. (آیت الله بهجت)

گرفتن پول در برابر تأخیر از موعد مشروع نیست؛ ولی در خسارتی

ص: 142

که بانک ها در مقابل تأخیر در پرداخت دین می گیرند، در صورتى که طبق مقررات مربوط به بانک ها عمل شود، باید خسارت پرداخت شود. (آیت الله نوری)

به طور کلی، دریافت هرگونه پول به هر عنوان و اسمی بابت تأخیر در ادای دین، حرام است. بله، در صورت کاهش فاحش ارزش پول، طرفین باید مصالحه کنند. (آیت الله شبیری)

چون اموالشان در حکم مجهول المالک است، راه حل اصلاحی برای متقاضی وام به شرح زیر است: فرد فرم های مربوط را به شکل صوری امضا می کند و انعقاد جدی عقد قرض یا تسهیلات مرتبط را با بانک قصد نمی کند و سپس مبلغ مذکور را به عنواناموالی که در حکم مجهول المالک است، از حاکم شرع بدون هیچ سودی و به صورت قرض الحسنه قبول می کند و به حاکم شرع به همان مبلغ دریافتی، بدهکار می شود. در این صورت، اگر اقساط قرض الحسنۀ مذکور را به مؤسسۀ دولتی یا مشترک واریز کنند، در ادای دین کافی است و دادن سود اضافی که بانک یا مؤسسه یا صندوق به اجبار از او می گیرد، برای او جایز است و دریافت آن برای بانک یا مؤسسه یا صندوق نامشروع است. اجازۀ مذکور مشروط به این است که آن را برخلاف قانون بانک یا مؤسسه یا صندوق مصرف نکند. همچنین اگر کسی از ربوی بودن قرض یا تسهیلاتی که از بخش دولتی یا مشترک دریافت و خرج کرده است مطلع نباشد، می تواند برای تصحیح آن به نمایندگان این جانب مراجعه کند. (آیت الله سیستانی)

قرض به شرط اجاره و اجارۀ کامل رباست. همچنین قرض به شرط پرداخت زیادی و سپس مصالحۀ آن، ربا و حرام است. (امام خامنه ای)

هرگاه در مقابل وامى که داده است، قرارداد تخفیف داشته باشد، ربا و حرام است و همچنین حیله هاى ربا که قصد جدى در آن نیست؛ مثل آنچه در میان بعضى معمول است که وامى را به کسى مى دهند و بعد سود آن را که مبلغ هنگفتى است، با یک سیر نبات مصالحه مى کنند. چنین معامله ای باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى، ربا محسوب مى شود. (آیت الله مکارم)

قرض به شرط تخفیف در اجاره رباست. (آیت الله فاضل)

آن قرض دادن چیزی شرط شود، آیا این معامله اگر نسیه یا غیرمتعارف و غیرمعمول باشد، اشکالى ندارد؟ مثل معاملۀ یک خودکار به پنجاه یا صدهزار تومان.

خیر، اشکال ندارد. (آیت الله بهجت)

اگر نسیه باشد، اشکالی ندارد؛ ولی اگر سفهی باشد، باطل است. (آیت الله وحید)

اگر قصد جدى در معامله باشد، مانعى ندارد و ربا محسوب نمى شود؛ ولى اگر جنبۀ صورى دارد و ظاهراً براى فرار از ربا باشد، جایز نیست. (امام خامنه ای و آیت الله مکارم)

می تواند کالایی را به نسبت معینى مثلاً 10 یا 20درصد گران تر از قیمت بازار بخرد یا به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینى بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ موردتقاضاى او را تا مدت معینى قرض دهد. (آیات عظام وحید و خویی)

اگر کسى در یک معاملۀ مُحاباتى (فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گران تر از آن) شرط کند که در اداى دین به او مهلت دهد، خالى از اشکال نیست و احتیاط واجب، اجتناب از آن است. (آیت الله سیستانی)

جایز است خریدار جنس کم ارزشی به قیمت گران و غیرعادی بخرد؛ به شرطی که فروشنده مبلغی وام به صورت قرض الحسنه در اختیار او بگذارد. (آیت الله شبیری)

آیات عظام تبریزی و صافی در بحث کارمزد می فرمایند: راه مشروع گرفتن زیادى این است که صاحبان سهام مثلاً به عنوان دفترچۀ اقساط، دفترچه هایى تهیه کنند که ارزش مالی داشته باشد و هریک از آن دفترچه ها را به قرض گیرنده به مبلغ آن زیادى که مى خواهند از او بگیرند، بفروشند و در ضمنِ این بیع، شرط شود که به آن ها فلان مقدار قرضِ بدون بهره بدهند. دفترچۀ مزبور هرچند به خودی خود به آن مقدار ارزش ندارد، با شرط قرض به همان مقدار که در مقابل آن قرار داده مى شود، ارزش پیدا مى کند. (آیات عظام تبریزی و صافی)

ص: 146

تومان ده ماهه به من قرض بدهى» و او هم این صلح را قبول کند؟

اگر قصد اصلی، قرض با سود باشد و برای فرار از ربا صلح یا هبه انجام شود، جایز نیست. (امام خامنه ای)

بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست. (آیات عظام سیستانی و مکارم)

اشکالی ندارد. (آیات عظام صافی، بهجت، فاضل و وحید)

چنین معامله ای حرام و باطل است. (حضرت امام و آیت الله خویی)

در صورتى اشکال ندارد که معاملۀ مذکور به قصد جدى و با غرض عقلایى باشد؛ مثل اینکه اسکناس ها از نظر کهنه و نوبودن با یکدیگر فرق داشته یا علامت هاى مخصوص داشته باشد یا نرخ آن ها با یکدیگر متفاوت باشد؛ ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا و در واقع براى دستیابى به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است. (امام خامنه ای)

اشکالی ندارد. (آیات عظام بهجت و فاضل(1))

به احتیاط واجب، صحیح نیست. (آیات عظام سیستانی و مکارم)

جایز نیست. (آیات عظام نوری و تبریزی)

خریدوفروش اسکناس به مبلغ بیشتر، با قصد جدى در معامله و با غرض عقلایى،(2) به نقد یا نسیه مانعی دارد. (آیت الله صافی)

متفاوت باشد؛ ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا و در واقع براى دستیابى به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است. (امام خامنه ای)

اشکالی ندارد. (آیات عظام سیستانی، وحید، خویی و بهجت)

خریدوفروش ارزهاى مختلف، مثل مبادلۀ دلار با تومان، صحیح است؛ ولی اگر براى فرار از ربا مقدارى از اسکناس نقد را با مقدار بیشترى به صورت نسیه و مدت دار بفروشند، بى آنکه تفاوت اسکناس ها مدنظر باشد، این کار در واقع نوعى وام ربوى است و به احتیاط واجب، جایز نیست. (آیت الله مکارم)

واجب مصالحه کنند. (آیت الله سیستانی)

اگر بدهکار در پرداخت بدهى خود کوتاهى کرده باشد یا مانعی برای دریافت بوده مثل مهریۀ زن که گرفتنش معمولاً موجب کم ارزشی زن می شود، و به قدری گذشته که تفاوت تورم زیاد است، باید با توجه به نرخ متوسط تورم کل اجناس که هر سال بانک مرکزی اعلام می کند،(1) بدهی را بپردازد. در غیر این صورت، گرفتن زیادی، ربا و حرام است. (آیت الله مکارم)

اگر قرض دهنده مطالبه مى کرده و قرض گیرنده با قدرت بر ادا، مسامحه مى کرده است، باید ضرر قرض دهنده را از این جهت جبران کند و احتیاط [مستحب] این است که با هم مصالحه کنند؛ وگرنه همان مبلغ سابق پرداخت شود. (آیت الله صافی)(2)

آیا نرخ تورم در دیون و مطالبات ربا در نظر گرفته مى شود؟

اگر تفاوت فاحش است، بنا بر احتیاط مصالحه کنند. (آیت الله بهجت)

بدهکار باید در کاهش فاحش ارزش پول با طلبکار مصالحه کند؛ حتی در صورتی که بدهکار کوتاهی نکرده باشد؛ مثل جایی که طلبکار مطالبه نمی کرده یا در دسترس نبوده است. (آیت الله شبیری)

آیا باید این اختلاف قیمت یا اختلاف ارزش را جبران کند؟

اگر شیء قرض شده مثلی باشد، مثل آن پرداخت می شود و اگر قیمی باشد، باید قیمت آن در یوم الاداء پرداخت شود.(1) (آیت الله نوری)مهریۀ خانمی بیست سال پیش ده هزار تومان بوده است و اکنون شوهر قصد پرداخت مهریه را دارد. آیا پرداخت همان ده هزار تومان کفایت می کند یا باید به نرخ روز حساب شود یا حکم دیگری دارد؟

اگر زن مهریه را سابق مطالبه کرده و مرد با وجود توان، در پرداخت آن کوتاهی کرده است، ضامن کاهش ارزش پول مهریه است.(2) (آیت الله نوری)

پولى سالیان پیش قرض داده شده است. آن زمان با آن مبلغ مى شد یک ماشین خرید. اکنون که ارزش ریال کم شده، پول آن اندازه ارزش ندارد. آیا الان همان مبلغ باید برگردانده شود؟

بیش از آن مقدار که قرض کرده، لازم نیست ادا کند. (آیت الله تبریزی)

در حال حاضر که ارزش و قدرت خرید اسکناس هر روز کمتر مى شود، نظر خود را در کیفیت اداى دین یا مضمونٌ به بیان فرمایید.

در جایی که ذمۀ شخص به مثلى مشغول شده، همان مثل را مدیون و ضامن است و در جایی که قیمى به ذمه تعلق گرفته، قیمت را ضامن است و کم و زیادشدن قدرت خرید، یا گران شدن و ارزان شدن، مغیر تکلیف و ذمه نمى شود. البته در قیمیات لازم است همان قیمت روز ادا را بپردازد.

شخصى که ده سال پیش مبلغى را به دیگرى قرض داده، آیا جایز است به دلیل تورم، پول زیادترى بگیرد؟

جایز نیست. (آیت الله فاضل)

ص: 152

شود، در این صورت قرض همراه با نفع می شود و اشکال دارد؛ اما اگر طرف مقابل را برای نگهداری طلا به صورت جدی اجیر کند و در ضمن آن شرط کند که مقدار معیّنی قرض به او بدهد، مانعی ندارد. البته صورت اجاره باید معقول باشد. (امام خامنه ای)

اشکال دارد. (آیت الله نوری)

بانک کارگشایی مقداری طلا می گیرد و مبلغی پول می دهد و سالانه هم به عنوان حق نگهداری طلا، مبلغی پول می گیرد. آیا این کار حلال است؟(1)

هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند، مانعی ندارد. (آیت الله مکارم)

وحید، صافی، تبریزی، فاضل، نوری، بهجت، خویی و شبیری)

هنگام اضطرار می تواند برای اجتناب از انجام حرام، هنگام قرض کردن، پرداخت ربا را قصد نکند؛ اگرچه می داند که ربا را از او خواهند گرفت. (امام خامنه ای)

در صورتى که وامِ مشروط به سود بگیرد، جایز نیست؛ هرچند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد. (آیت الله مکارم)

اگر قرض یا تسهیلات اعطایی مثل جعاله، شروط ربوی مثل دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه داشته باشد، دریافت آن از بخش خصوصی در کشورهای اسلامی مطلقاً جایز نیست؛ مگر اینکه بانک یا مؤسسۀ مالی اعتباری یا صندوق از شروط ربوی خویش به نفع متقاضی وام صرف نظر کند و با او چنین شرطی نکند.(1) همچنین قرض گرفتن از بانک های دولتی و مشترک، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا رباست و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آن ها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مدنظر را قرض کند به این لحاظ که اموال بانک مجهول المالک و اختیار تصرف در آن ها با حاکم شرع است. این اذن را ما به همۀ مؤمنان داده ایم و کافی است کسی که پول از بانک می گیرد، هنگام گرفتن پول، پیش خودش بگوید این پول را از طرفحاکم شرع به خودم قرض دادم و در این صورت اشکال ندارد؛ هرچند بداند طبق قانون، به پرداخت اصل و سود به بانک ملزم است. (آیت الله سیستانی)(2)

ص: 156

خریده یا به قیمتى کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد. (امام خامنه ای)

خریدوفروش اوراق قرضه اشکال دارد. (آیات عظام مکارم و نوری)

جایز نیست بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری به خریدوفروش اوراق قرضه بپردازند و همچنین گرفتن کارمزد براى این کار جایز نیست. (آیت الله سیستانی)

چنانچه این سهام مابازاء ندارد، یعنی با خریدن آن سهمی از سهام یک عین خارجی خریده نمی شود، خریدوفروش آن باطل است و اگر مابازاء دارد، خریدوفروش جایز است. اصلِ آن، حکم سرمایه را دارد که اگر معاش شخص و عائلۀ او متوقف بر آن باشد، بنا بر احتیاط واجب متعلق خمس است و اگر چنین نباشد، به فتوا، متعلق خمس است. در صورتی که سودی تعلق گرفت، اگر دولتی یا مشترک بین دولت و مردم باشد، بنا بر احتیاط واجب، یک پنجم آن را به قصد مافی الذمة به سید فقیر بدهند و بقیۀ سود حاصل شده درآمد سال است که اگر در مخارج متعارف سال حصول درآمد مصرف نشود، خمس آن واجب است و اگر کاملاً خصوصی باشد، سود حاصل شده درآمد سال است. (آیت الله وحید)

ص: 159

ص: 160

ص: 162

مبلغی مشخص به حساب صندوق واریز می کند. همچنین در صورت انصراف از صندوق، تمام پول های پرداخت شده عیناً به شخص برگردانده می شود. با این شرط، به کسانی که دو ماه از عضویتشان گذشته باشد، وام قرض الحسنه بدون سود داده می شود. آیا چنین وامی شرعی است؟

اگر سپرده گذاری به صورت قرض به شرط گرفتن وام و قرض نباشد، اشکال ندارد. (امام خامنه ای)

در بین فامیل ما صندوق قرض الحسنه اى تشکیل شده که عملکرد آن بدین طریق است: هر عضو ماهانه پانصد تومان یا بیشتر پرداخت مى کند. هرگاه درخواست وام کند، با توجه به ماهانه هایى که پرداخت کرده است، دو یا سه برابر آن وام به او پرداخت مى شود. حال با توجه به اینکه ماهانه ها و وام ها هر دو به صورت قرض مشروط است، آیا حکم ربا بر آن جارى است؟ چنانچه این کار بدون هیچ شرطى و با رضایت کامل طرفین صورت پذیرد، چه حکمى دارد؟اگر این کار به صورت قرارداد بین آن افراد انجام شود، اشکال ربا دارد. تنها راه صحت آن این است که قصد همه، وام قرض الحسنه باشد؛ ولى همۀ آن ها اخلاقاً مقررات آن صندوق را رعایت کنند بى آنکه تعهد شرعى یا قانونى داشته باشند. راه دیگر این است که پول ها به صورت وام داده نشود؛ بلکه به صورت هبه باشد؛ ولى در واقع هبۀ معوضه است که در مقابل این هبه، دیگران هم به موقع هبه خواهند کرد تا دورۀ کامل تمام شود. (آیت الله مکارم)

قرض دادنِ به شرطِ قرض گرفتن، ربا و حرام است؛ لذا قرض این صندوق ها ربوی و حرام است. (آیت الله وحید)

حکمی دارد؟(1)

در فرض شرط، جایز نیست. (امام خامنه ای)

در صورتی که شرط اختصاص اولین وام به مسئول صندوق همراه با رضایت و مطابق توافقی باشد که اعضای صندوق داشته اند، اشکالی ندارد. (آیت الله مکارم)

مدیونِ مقدار کمتر و قدر متیقن است یا مدیون مقدار بیشتر که فراق ذمۀ قطعی می آورد؟

ب. در موضوع سؤال، اگر طلبکار مبلغی را ادعا کند که برای بدهکار یقین آور نیست، تکلیف چیست؟

در فرض سؤال، پرداخت مقدار اقل کفایت می کند؛ ولی احتیاط در مصالحه است؛ مگر اینکه طلبکار حجت شرعی بر بدهی مازاد اقامه کند یا از طریق دادگاه، بدهکار به آن محکوم شود. (امام خامنه ای)

پرداخت اقل کافی است و چنانچه طلبکار ادعای مبلغ بیشتر را دارد، باید ادعای خود را با دلیل و مدرک معتبر ثابت کند. اگر طلبکار مدرکی نداشته باشد ولی در معرض اتهام دروغ گویی هم نباشد، خوب است به گونه ای با هم مصالحه کنند. (آیت الله مکارم)

اگر مقدار قطعی را بپردازد، کفایت می کند. بله، اگر به مال موجودش شک کند، باید مقدار قطعی و نصف مقدار مشکوک را بپردازد. (آیت الله شبیری)

الف. واجب است مقدار یقینی را بدهد. ب. اگر شخص راست گویی است و گمان به خلاف گفتۀ او نیست، باید همان را بدهد. (آیت الله وحید)

در فرض سؤال، اگر منازعه ای بین طرفین نباشد، پرداخت مبلغ متیقن (حداقل) بر مدیون واجب است؛ ولی در صورت تنازع، باید به محاکم قضایی ترافع شود. (آیت الله نوری)

طلبش را نقداً به کمتر به فرد سومی می فروشد و چک را به او می دهد. فرد سوم هم طلب را به فرد چهارمی نقداً به کمتر می فروشد و چک را به او می دهد. حال اگر در سررسید چک، بدهکار اولی حاضر نباشد چک را پاس کند، آخرین خریدار چک، برای گرفتن طلبش به چه کسی می تواند رجوع کند؟(1)

صادرکنندۀ چک ضامن است. (امام خامنه ای)

چک در هر حال حواله است و نفر چهارم می تواند به شخصی که چک را از او خریده، مراجعه کند. (آیت الله مکارم)

فقط می تواند طلبش را از بدهکار اول مطالبه کند و نه شخص دیگر. (آیت الله شبیری)

جنس کوتاهی کرده، ضامن است؛ اما اگر در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و در استفاده از آن نیز زیاده روى نکرده باشد و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. (آیت الله مکارم)(1)

اگر با اجازۀ فروشنده باشد و افراط و تفریط نکرده باشد، ضامن نیست. (آیت الله شبیری)(2)

اگر با اجازۀ فروشنده باشد، در صورتى که آن مال تلف شود، لازم نیست عوض آن را به صاحبش بدهد. (آیت الله بهجت)

امور بر او واجب است؟

3. در هریک از دو فرض قبل، اگر میزان بدهی کم باشد یا هزینۀ جست وجو بیشتر از میزان بدهی باشد، آیا تحقیق واجب است؟(1)

باید برای دسترسی به طلبکار و پرداخت بدهی تلاش کند و اگر به طلبکار خود دسترسى ندارد و امید هم نداشته باشد او را پیدا کند، احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازۀ حاکم شرع به فقیر دهد؛ خواه آن فقیر سید باشد یا غیرسید. ضمناً هزینه هاى معمولى و متعارف را که براى پرداخت مطالبات در میان مردم رایج است، نمى تواند بگیرد؛ ولى اگر هزینه هاى فوق العاده اى بپردازد، مى تواند آن را از طلبکار طلب کند یا از مبلغ بدهی کسر کند. (آیت الله مکارم)

سفر نتواند بدهى خود را بدهد و براى فرار از پرداخت آن مسافرت کند، باید نماز را کامل بخواند. (آیت الله شبیری)

نکته: اگر مسافرتِ مدیون با کسب وکار و کسب درآمد به منظور پرداخت بدهی منافات داشته باشد، عنوان «کسب وکار و تلاش برای پرداخت بدهی» از همین نوشته را ملاحظه کنید.

و نشر بین الملل، 1389.

16. خامنه ای، سیدعلی، تحریر المسائل.

17. خامنه ای، سیدعلی، رسالۀ آموزشی، ج1، چ6، مؤسسۀ فرهنگی هنری امین، 1390.

18. خامنه ای، سیدعلی، سایت: www.leader.ir.

19. خمینی، سیدروح الله، استفتائات، چ5، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جمعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1380.

20. خمینی، سیدروح الله، الرسائل، چ1، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1420، براساس نرم افزار.

21. خمینی، سیدروح الله، آموزش فقه، چ27، قم: الهادی، 1385.

22. خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیلة، ج1و2و3، چ23، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جمعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1386.

23. خمینی، سیدروح الله، توضیح المسائل، چ7، قم: نیلوفرانه، 1384.24. خویی، سیدابوالقاسم، استفتائات، چ1، قم: مؤسسۀ احیاء آثار امام خویی، 1381.

25. خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، چ1، مشهد: رستگار، 1380.

26. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج2، چ6، قم: مدرسة الامام باقر العلوم (علیه السلام) ، 1386.

27. راهنمای فتاوا (رهبر معظم انقلاب و حضرت امام)، چ1، ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی، 1392.

28. سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل جامع، ج1.

29. سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل، چ8، ولایت، 1389.

30. سیستانی، سیدعلی، رسالۀ جامع، چاپ نشده است.

31. سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج1، چ10، بیروت، 1427.

32. شاهرودی، سیدمحمود، توضیح المسائل.

ص: 174

33. شاهرودی، سیدمحمود، منهاج الصالحین، چ2، دفتر معظم له، 1432.

34. شبیری زنجانی، سیدموسی، توضیح المسائل، چ22، قم: سلسبیل، 1392.

35. صافی گلپایگانی، لطف الله، توضیح المسائل، چ5، مشهد: هاتف، 1387.

36. صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الاحکام، ج1، چ4، قم: مؤسسۀ انتشارات حضرت معصومه (علیها السلام) ، 1417، به نقل از: مؤسسۀ نرم افزاری نور، نرم افزار جامع فقه اهل بیت (علیهم السلام) ، نسخۀ 2.

37. صافی گلپایگانی، لطف الله، هدایة العباد، ج1و2، چ1، قم: دارالقرآن کریم، 1416، به نقل از: مؤسسۀ نرم افزاری نور، نرم افزار جامع فقه اهل بیت (علیهم السلام) ، نسخۀ 2.

38. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، چ1، مطبعة الزیتون، 1427.

39. فاضل لنکرانی، محمد، الاحکام الواضحه، ج1، چ5، قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهار (علیهم السلام) ، 1424.

40. فاضل لنکرانی، محمد، توضیح المسائل، چ130، چاپخانۀ مهر قم، 1385.

41. فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج1و2و3، چ11، قم: امیرالمؤمنین.

42. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، توضیح المسائل، قم: دارالقرآن کریم.

43. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، به تصحیح علی کریمی جهرمی و علی ثابتی همدانی و علی نیری همدانی، چ2، قم: دارالقرآن کریم، 1409.

44. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، چ1، به تصحیح علی ثابتی

ص: 175

همدانی و علی نیری همدانی، قم: دار القرآن کریم، 1413؛ به نقل از: مؤسسۀ نرم افزاری نور، نرم افزار جامع فقه اهل بیت (علیهم السلام) ، نسخۀ 2.45. محدث نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چ1، قم: مؤسسۀ آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، 1408، به نقل از: مؤسسۀ نرم افزاری نور، نرم افزار جامع فقه اهل بیت (علیهم السلام) ، نسخۀ 2.

46. محمدبن حسن طوسی، عدة فی اصول الفقه، چ1، چاپخانۀ ستاره، 1417، به نقل از: نرم افزار جامع فقه اهل بیت (علیهم السلام) ، نسخۀ 2.

47. مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات، ج1و2و3، چ5، قم: مدرسۀ امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) ، 1388.

48. مکارم شیرازی، ناصر، توضیح المسائل، چ47، قم: مدرسۀ امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) ، 1391.

49. مکارم شیرازی، ناصر، سایت: persian.makarem.ir.

50. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، قم: دار الکتاب الاسلامیه، 1384.

51. نوری همدانی، توضیح المسائل، چ20، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، 1385.

52. نوری همدانی، هزارویک مسئلۀ فقهی، ج1، چ4، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، 1383.

53. وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، چ8، قم: مدرسة الامام باقرالعلوم (علیه السلام) .

54. وحید خراسانی، حسین، سایت: www.vahid-khorasani.ir.

55. وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، ج2، چ6، قم: مدرسة الامام باقرالعلوم (علیه السلام) ، 1386.

56. وحیدی، محمد، فلسفه و اسرار احکام، چ1، چاپخانۀ قدس، 1383.

ص: 176