درس خارج فقه خمس استاد حاج سید مجتبی نورمفیدی سال 97-96 همراه با صوت جلسات

مشخصات کتاب

درس خارج فقه خمس استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي سال 97-96 همراه با صوت جلسات

105 متن جلسه

553 صفحه

105صوت

ص: 1

جلسه: 1

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 15 مهر 1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه مصادف با: 16 محرم 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 1

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

علم و ادب الهی، بهای جان انسان

قال امیر المؤمنین علی(ع): «يَا مُؤْمِنُ إِنَ هَذَا الْعِلْمَ وَ الْأَدَبَ ثَمَنُ نَفْسِكَ فَاجْتَهِدْ فِي تَعَلُّمِهَا فَمَا يَزِيدُ مِنْ عِلْمِكَ وَ أَدَبِكَ يَزِيدُ فِي ثَمَنِكَ وَ قَدْرِكَ فَإِنَّ بِالْعِلْمِ تَهْتَدِي إِلَى رَبِّكَ وَ بِالْأَدَبِ تُحْسِنُ خِدْمَةَ رَبِّكَ وَ بِأَدَبِ الْخِدْمَةِ يَسْتَوْجِبُ الْعَبْدُ وَلَايَتَهُ وَ قُرْبَهُ فَاقْبَلِ النَّصِيحَةَ كَيْ تَنْجُوَ مِنَ الْعَذَاب»(1).

امیرالمؤمنین میفرماید: دانش و ادب، بهای جان توست. «یا مؤمن إن هَذَا الْعِلْمَ وَ الْأَدَبَ ثَمَنُ نَفسِک» اشاره به مطلبی است که مسبوق به ذکر بوده است؛ فرمودهاند این علم و ادب، قیمت جان توست.

دو رکن و دو عنصر به عنوان قیمت و چیزی که جان آدمی به واسطه آن ارزش پیدا میکند، ذکر شده است.

یکی علم است که مقصود از این علم هر علمی نیست. البته مطلق علم و دانش باعث شرافت آدمی میشود ولی در بین علوم، آنچه که شرافت انسان به آن است، اشرف العلوم است. علمی که خود اشرف العلوم باشد، قطعاً بیشتر باعث شرافت آدمی میشود. اشرف علوم نیز علم عقائد، علم اخلاق و علم احکام است؛ یعنی علم دین و آن چه به سعادت انسان مربوط میشود. از آنجا که دین دارای سه رکن است، قطعاً علمی که به نوعی به این ارکان سهگانه مربوط باشد، شرافت بیشتری دارد. این است که بهای جان و نفس آدمی است؛ این است که سعادت و شرافت انسان، به دانستن و احاطه بر آن است.

پس یکی از دو عامل شرافت پیدا کردن انسان و یکی از دو چیزی که بهای جان انسان است، علم است؛ آن هم اشرف علوم.

دوم، ادب و تربیت است. یعنی ادب و تربیت الهی، یعنی آن چیزی که ما از آن به تهذیب نفس یاد میکنیم. در روایات وارد شده که رسول خدا(ص) میفرماید: خداوند مرا ادب کرد؛ یعنی مرا تربیت کرد.

مقصود از علم، علم الهی است و مقصود از ادب، ادب الهی است. علم الهی و ادب الهی، بهای جان انسان است. یعنی تنها چیزی که میتواند در برابر جان آدمی قرار گیرد، این دو هستند. مال، ثروت، مقام، اعتبارات دیگر دنیوی، زیبایی، هیچ کدام از اینها در برابر جان آدمی قرار نمیگیرد. بهای جان انسان، علم و ادب الهی است.

امام(ع) در ادامه میفرماید: «فَاجْتَهِدْ فِي تَعَلُّمِهَا»؛ پس در آموختن آن دو، بکوش و تلاش کن؛ که هم ادب الهی پیدا کنی و هم علم الهی فرا بگیری. «فَمَا يَزِيدُ مِنْ عِلْمِكَ وَ أَدَبِكَ يَزِيدُ فِي ثَمَنِكَ وَ قَدْرِكَ»؛ هر چه علم [همین علمی که اشاره شد]

ص: 1


1- . بحارالأنوار، ج1، ص180.

و ادب تو [تربیت و تأدیب الهی] بیشتر شود؛ هرچه انسان بیشتر تحت تعلیم قرار بگیرد و تعلّم علم الهی کند، قیمت او بالاتر میرود. هرچه تربیت الهی او بیشتر شود و تهذیب نفس کند، ارزش انسان بالاتر میرود.

اگر انسان میخواهد ارزش پیدا کند و قیمت او بالا برود، تنها با چیزهایی امکان دارد که به عنوان ثمن جان و روح انسان معیّن شده است. برای همین است که امیرالمؤمنین(ع) میفرماید: «فَاجْتَهِدْ فِي تَعَلُّمِهَا فَمَا يَزِيدُ مِنْ عِلْمِكَ وَ أَدَبِكَ يَزِيدُ فِي ثَمَنِكَ وَ قَدْرِكَ». تأمل و تفکر درباره این فرمایش امیرالمؤمنین(ع) خیلی مهم است. اگر میخواهید قدر و منزلت واقعی پیدا کنید و نه اعتباری؛ چون گاهی منزلتها و ارزشهای انسانی، اعتباری است و تابع اعتبار معتبر است. مثلاً امروز کسی ریاست را برای شما اعتبار میکند و فردا این ریاست را سلب میکند. وضع و رفع اعتبار، به ید معتبر است. منزلتی که به اعتبار معتبر ایجاد شود، به سلب معتبر نیز از بین خواهد رفت. مخصوصاً برای ما به عنوان طالبان علوم الهی، این مسأله خیلی مهم است که بیش از دیگران منزلت و قدر خود را در تحصیل علم و ادب الهی جستجو کنیم و نه در منزلتهای اعتباری. منزلتهای اعتباری در کمتر از یک صدم ثانیه، زائل میشوند. آن منزلت حقیقی و قیمت واقعی، مربوط به این دو است. این دو هستند که جان آدمی را ارزشمند میکند و روح آدمی را قیمت میدهد.

پس امیرالمؤمنین(ع) میفرماید: قیمت جان انسان و بهای جان آدمی، به علم و ادب الهی است. اگر علم و ادب الهی در انسان افزون شود، قیمت و قدر انسان بالا میرود. پس هر چیزی که حقیقتاً به نوعی دانش و ادب الهی را در ما تقویت کند، در واقع ما را ارزشمندتر میکند. این چیزی است که انسان بعد از پایان عمر خود میتواند بگوید که جان او بها و قیمت پیدا کرده است. اگر عمر او به چیزهایی بگذرد، مثلاً در کلاس درس حضور پیدا کند اما حواس او جای دیگر باشد، خب نگفتهاند که هر کسی که در کلاس درس شرکت کند، ارزش پیدا میکند؛ نگفتهاند هر کسی صورتاً کتاب به دست داشته باشد اما حواسش جای دیگر باشد، ارزش پیدا میکند. اینکه انسان تلاش کند یک مجهولی از مجهولات مربوط به اعتقادات، احکام و آنچه که به سعادت انسان مربوط میشود [از حیث علم اخلاق] اینها را بداند و راه و چاه را یاد بگیرد. این، ارزش انسان را بالا میبرد.

پس قدر این لحظات را بدانیم. نکند که در آخر کار «خسر الدّنیا و الآخرة» شویم. به دنبال منزلت حقیقی باشیم.

سپس امیرالمؤمنین(ع) فرموده است: «فَإِنَّ بِالْعِلْمِ تَهْتَدِي إِلَى رَبِّكَ»؛ با علم الهی، راه هدایت به سوی پروردگار معلوم میشود. «وَ بِالْأَدَبِ تُحْسِنُ خِدْمَةَ رَبِّكَ»؛ و با ادب و تربیت الهی، خدمت پروردگار نیکو میشود. پروردگار عالم، رب است و ما رعیت هستیم. وظیفه رعیت و عبد در برابر مولا و رب، بندگی و خدمت است. اگر ما تربیت الهی پیدا کنیم، روح بندگی در ما تقویت میشود. یعنی میتوانیم بندگیِ خوب داشته باشیم. تعلیلی که امام(ع) دارند، این است که انسان با علم الهی و ادب الهی، هم راه به سوی پروردگار و هم نحوه بندگی و خدمت به مولا را پیدا میکند. «فَإِنَّ بِالْعِلْمِ تَهْتَدِي إِلَى رَبِّكَ وَ بِأَدَبِ الْخِدْمَةِ يَسْتَوْجِبُ الْعَبْدُ وَلَايَتَهُ وَ قُرْبَهُ»؛ با علم، به سوی پروردگارت هدایت میشوی و با ادب و تربیت الهی، خدمت پروردگار برای شما نیکو میشود. ادب خدمت یعنی ادب بندگی. اگر کسی ادب بندگی را بداند، یعنی خود را پرورش داده باشد و تربیت شده باشد که خود را بنده خدا بداند، آن وقت است که عبد مستحق ولایت خدا و قرب خداست. در اینجا برخی «ولایت» را به معنای دوستی معنا کردهاند، یعنی دوستی و قرب خدا؛ ولی من گمان میکنم که

ص: 2

وقتی میگوید: «يَسْتَوْجِبُ الْعَبْدُ وَلَايَتَهُ»؛ یعنی اینکه تحت ولایت «الله» قرار میگیرد. از ولایت شیطان خارج میشود و در قِیّومیّت خداوند قرار میگیرد؛ خداوند ولیّ او میشود و اگر خداوند ولیّ انسان شود، انسان را کافی است. «اللَّهُ وَلِيُ الَّذينَ آمَنُوا»(1)؛ خداوند ولیّ کسانی است که ایمان آوردهاند. اگر خداوند تبارک و تعالی انسان را تحت ولایت خود بگیرد، یعنی انسان از همه چیز مصون است و اگر انسان ادب خدمت داشته باشد، به مقام قرب میرسد.

«فَاقْبَلِ النَّصِيحَةَ كَيْ تَنْجُوَ مِنَ الْعَذَاب»؛ امیرالمؤمنین(ع) میفرماید: پس این نصیحت را بپذیر تا از عذاب نجات پیدا کنی.

اگر بخواهیم این فرمایش امیرالمؤمنین(ع) را خلاصه کنیم، راه سعادت و راه نجات از عذاب، راه خروج از بدبختی و شقاوت، تکیه به این دو رکن اصلی است: علم الهی و ادب و تربیت الهی. برای ما محصّلین، این شرایط فراهم است. یعنی در مسیری قرار گرفتهایم که علم الهی را فرا بگیریم؛ این مسأله کمی نیست. فروع فقهی و قواعد اصولی و همین مسائلی که ما در مسیر فراگیری آن قرار گرفتهایم، مقتضی را فراهم کرده است. اگر کوتاهی کنیم، قطعاً مسئولیت ما بیشتر است. باید تمام توان خود را به کار ببریم و رشد علمی پیدا کنیم.

تربیت الهی به این است که رذایل اخلاقی را بشناسیم و آنها را از خود دور کنیم؛ دلها را مصفّا کنیم؛ بندگی خدا کنیم؛ به خلق خدا و به مردم با دید محبت و مرافقت نگاه کنیم؛ به برادران دینی و ایمانی با این دید بنگریم. به هر حال اگر این مسیر را طی کنیم، میتوانیم به قدر و منزلت و قیمت روح و جانمان بیفزاییم؛ اگر غیر از این مسیر را طی کنیم یا خدای نکرده در جهت عکس آن حرکت کنیم، نزول قیمت پیدا میکنیم. آن وقت معلوم نیست جانی که قیمت آن ثمن بخس باشد، عند لقاء الله خریدار داشته باشد، در عالم برزخ برای آن ارزش قائل باشند، در قیامت ارزش داشته باشد.

این راهی است که میتوانیم با تلاش و کوشش و همت و توجه و پرهیز از غفلت، انتخاب کنیم و قیمت خود را بالا ببریم. یا اینکه از این راه چشم پوشی کنیم و قیمت ما تنزل پیدا کند. این ثمن چه زمانی معلوم میشود؟ اگر چشم بصیرت داشته باشیم، در همین دنیا معلوم است. اگر چشم بصیرت نداشته باشیم، وقتی که حجابها کنار میرود و مرگ به سراغ انسان میآید، آن وقت است که میفهمیم ثمن بخس بوده یا ثمنی بوده که ارزش داشته است.

خداوند إن شاء الله به همه ما توفیق دهد. اگر نمیتوانیم به حدّ عالی در این دو جهت تلاش کنیم، حداقل از این دو رکن و دو پایه سعادت آدمی، بهرهای ببریم.

«القول فيما يجب فيه الخمس: السابع»

امام(ره) در این بخش از کتاب تحریر میفرماید: «السابع- الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلا و لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره كذلك، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ، ...».

هفتمین امر از اموری که متعلق خمس واقع شده، مال حلال مخلوط به حرام است. تا اینجا درباره شش مسأله که متعلق خمس هستند، در طی سالهای گذشته بحث شد: 1. غنائم جنگی 2. معدن 3. کنز 4. غوص 5. مازاد بر مؤونه سنه [الفاضل عن مؤونة السنة] که بحث مبسوطی داشت و شرایط و قیودی که مربوط به این بحث بود، بیان شد. 6. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد.

ص: 3


1- . البقرة: 257.

هفتمین مورد، مال حلال مخلوط به حرام است.

ابتدائاً امام(ره) میفرماید: حلال مخلوط به حرام، متعلق خمس است منتهی در صورتی که صاحب این مال اصلاً نتواند حلال را از حرام تمیز دهد. «و لو في عدد محصور»؛ میفرماید تمیز ندادن حلال از حرام ولو در ضمن محصور باشد. یعنی مثلاً چهار تا مال در اینجا وجود دارد که میداند بعضی از اینها حلال است و بعضی دیگر حرام، اما نمیداند کدام حلال و کدام حرام است. میداند که دو تای اینها برای خودش است و دو تای دیگر برای شخص دیگری است. مال حرام یعنی مال متعلق به غیر. در این مورد بحث میشود که آیا صرفاً مال متعلق به غیر است یا چیزهای دیگر را هم شامل میشود.

علی أیّ حال به نحوی است که صاحب مال مخلوط به حرام نمیتواند تمیز دهد ولو در ضمن محصور. «و عدم العلم بقدره كذلك»؛ به علاوه، مقدار آن را هم نمیداند. نمیداند که آیا این بیشتر از یک پنجم است یا کمتر از یک پنجم است؟! آیا ثلث این مال، مال غیر است یا ربع آن یا نصف آن؟! پس نه تمیز دارد و نه مقدار آن مال را میداند. در این صورت «فإنه يخرج منه الخمس حينئذ»؛ اینجا واجب است که خمس بدهد. یعنی حین عدم تمیّز صاحبه و حین عدم العلم بقدره.

امام(ره) از اینجا به بعد سه فرع اصلی را مطرح میکنند که در ضمن این سه فرع اصلی، یک فروع جزئیتر هم مطرح شده است.

«أما لو علم قدر المال»؛ این فرع اول است: اما اگر قدر مال را بداند؛ مثلاً میداند که نصف این مال برای خودش نیست، «فان علم صاحبه دفعه اليه و لا خمس»؛ در اینجا مقدار مال را میداند [مثلاً میداند که نصف مال است] و برای زید است. اینجا روشن است که مال را به زید میدهد و خمس ندارد. «بل لو علمه في عدد محصور»؛ حتی اگر بداند که از این دو مال، یکی برای زید و دیگری برای خودش است، «فالأحوط التخلص منهم»؛ احوط این است که خود را خلاص کند. «فان لم يمكن»؛ اگر به نوعی نتواند خود را خلاص کند، «فالأقوى الرجوع الى القرعة»؛ با قرعه تعیین کند.

فرع دوم: «و لو جهل صاحبه»؛ اگر صاحب مال را نشناسد. یعنی مقدار مال را میداند؛ مثلاً میداند که نصف این مال برای دیگری است اما نمیداند که برای چه کسی است، «أو كان في عدد غير محصور»؛ یا مثلاً صد حلب روغن در اینجاست و میداند دو تای آن برای دیگری است. شخص دیگر را نمیشناسد یا اگر میشناسد در ضمن عدد غیر محصور است. «تصدق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص»؛ به اذن حاکم این را صدقه دهد [بنابر احوط] به کسی که به خصوص ظنّی نسبت به او ندارد.

«و إلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور»؛ اینها توضیحاتی دارد که عرض خواهد شد.

فرع سوم این است: «و لو علم المالك و جهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح»؛ اگر مالک را بشناسد و به مقدار جهل داشته باشد، از طریق صلح میتواند از آن تخلّص پیدا کند. «و مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح»؛ آخرین مطلبی که مطرح میکنند، درباره مصرف خمس است.

جهات چهارگانه بحث

بنده فقط یک مرور اجمالی کردم. اما اجمالاً در این مسأله از چند جهت باید بحث شود.

ص: 4

جهت اول: راجع به موضوع این مسأله است: «المال المختلط بالحرام». نکتهای که باید درباره آن بحث شود، اختلاط است. اصلاً اختلاط به چه معناست؟ منظور از اختلاط حلال به حرام چیست؟ این جهت در واقع تبیین موضوع این متن است.

جهت دوم: حکم است. فرضاً دانستیم که مال حلال مخلوط به حرام چیست. مسأله وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، جهت ثانیه است. چرا خمس در اینجا واجب است؟ چرا باید در مال حلال مخلوط به حرام خمس داد؟

جهت سوم: اینکه فرضاً ما دانستیم خمس واجب است [به حسب روایات و یا دلیل دیگر]. آیا مقصود از این خمس، مثل آن شش امر گذشته، خمس اصطلاحی است؟ یا این فقط بیان کسر مشاع است. به ما گفتهاند یک پنجم این مال را صدقه بدهید.

جهت چهارم که به نوعی به جهت ثالثه ارتباط پیدا میکند و تابع نتیجهای است که ما در جهت سوم به آن میرسیم، این است که مصرف این خمس چیست؟ اگر ما در جهت ثالثه به این رسیدیم که این همان خمس اصطلاحی است، مصرف آن مثل سایر مصارف خمس است. اگر گفتیم این خمس اصطلاحی نیست و فقط یک کسر مشاع است؛ یعنی گفتهاند یک پنجم اما باید صدقه داده شود. پس مصرف آن، فقرا میشوند.

این چهار جهتی است که ما در این متن باید بررسی کنیم، به اضافه سه فرع.

پس به طور کلی این چند سطر از متن تحریر، متضمن چند مطلب است که باید درباره آن بحث شود: 1. موضوع این مسأله باید مشخصاً معلوم شود. مال حلال مخلوط به حرام یعنی چه؟ ملاک در مسأله چیست؟ از عبارات امام چه چیزی بدست میآید؟ منظور از اختلاط چیست؟ آیا اختلاط خارجی ملاک است یا اشاعه ملاک است؟ یا اینکه اختلاط خارجی ملاک نیست بلکه اختلاط ذهنی ملاک است. اینکه من در ذهنم ندانم که کدام یک از اینهاست ولو خارجاً مثل اینکه حلبهای روغن جدا باشند. این یک موضوع مهمی است که باید معلوم شود.

جهت ثانیه مستندات و ادله وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام است. جهت سوم اینکه آیا این خمس همان خمس اصطلاحی است؟ اگر گفتیم خمس اصطلاحی است، آن وقت مایجب فیه الخمس مثلاً مثل امام و نظر مشهور هفت مورد میشوند. اگر به خاطر داشته باشید در زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد، مشهور این را جزء مایجب فیه الخمس میداند.

اگر گفتیم خمس اصطلاحی نیست، پس این دو به طور کلی خارج میشود و مایجب فیه الخمس همان پنج مورد میشوند.

جهت چهارم درباره مصرف این خمس است.

این چهار جهت به اضافه سه فرع، یک دورنمایی از این بحث است که إن شاء الله باید پی بگیریم. بحث فردا در جهت تبیین موضوع است؛ یعنی مال حلال مخلوط به حرام و بیان مراد از این اختلاط و قول حق در مسأله.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 5

جلسه: 2

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 16 مهر 1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت اول: معنای اختلاط مصادف با: 17 محرم 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 2

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

جهت اول: معنای اختلاط

عرض شد در امر سابع جهات متعددی محل بحث است. اولین جهتی که در هفتمین مورد از موارد متعلق به خمس باید مورد رسیدگی قرار گیرد، تفسیر حلال مخلوط به حرام است. اینکه اساساً مقصود از حلال مختلط به حرام چیست؟ ادلهای که اقوال مختلف در تفسیر این موضوع دارند باید مورد بررسی قرار گیرد.

احتمالات پنجگانه

احتمالات متعددی در این زمینه وجود دارد؛ البته همه این احتمالات قائل ندارند و صرفاً در حدّ احتمال هستند.

ابتدا احتمالاتی که در مورد مال حلال مخلوط به حرام وجود دارد، عرض میشود و سپس به بیان ادله آنها پرداخته خواهد شد.

احتمال اول: مقصود از اختلاط مال حلال به حرام، اختلاط خارجی باشد؛ یعنی دو مال با هم خارجاً مخلوط شوند. مثلاً گندم [از یک نوع] یا روغن، که پنج کیلو برای مالک و پنج کیلوی دیگر مال شخص دیگر است؛ این دو خارجاً با یکدیگر مخلوط شوند.

احتمال دوم: مقصود از اختلاط، اختلاط خارجی نباشد؛ بلکه به تعبیر برخی اختلاط ذهنی باشد. یعنی خارجاً مخلوط نشدهاند لکن صاحب مال نمیتواند اینها را تمییز دهد. مثلاً دو حلب روغن وجود دارد؛ میداند که یکی از این دو حلب، مربوط به خود اوست و حلب دیگر مربوط به دیگری است. این روغنها با هم مخلوط نشدهاند اما این شخص فراموش کرده و قدرت تمییز ندارد [مثلاً یادش نیست یا نمیداند یا هر دلیل دیگر] و نمیداند کدام یک برای خودش است و کدام برای دیگری است.

تفاوت احتمال اول و دوم: فرق بین این دو عنوان، عموم و خصوص من وجه است. یعنی یک جایی ممکن است خارجاً این دو با هم مخلوط شده باشند ولی اختلاط ذهنی صورت نگرفته باشد. یعنی این شخص میتواند تمییز و تشخیص بدهد؛ مثلاً میداند گندمهای خودش چطور بوده ولی اینها در خارج با هم مخلوط شدهاند.

گاهی اختلاط ذهنی هست و اختلاط خارجی نیست. مانند مثالی که بیان شد که این دو مال، خارجاً با هم مخلوط شدهاند اما شخص نمیتواند تشخیص دهد.

گاهی هر دو عنوان تحقق دارد، ماده اجتماع دارند یعنی هم اختلاط ذهنی وجود دارد و هم اختلاط خارجی.

گاهی هم اختلاط خارجی هست ولی اختلاط ذهنی نیست.

ص: 6

احتمال سوم: اختلاط به نحو اشاعه باشد؛ یعنی ملاک در تعلق خمس این است که این دو مال به نحوی با هم مخلوط شدهاند که گویا یک مال شدهاند و دیگر دو مال نیستند. مثلاً این شخص با پول و ثمنی که بین خودش و دیگری مشترک بوده، بدون رضایت طرف مقابل، درهم و دینار خریده است. الآن در هر درهم و دیناری که این شخص خریده، هم مالک و هم غیر، هر دو به نحو اشاعه شریک هستند. یا مثلاً دو مایع با هم مخلوط شده اند که یکی مال خودش و دیگری مال غیر بوده است. اینجا اختلاط بین المالین صورت گرفته ولی به نحو اشاعه.

احتمال چهارم: هر دو با هم ملاک باشند؛ یعنی هم اختلاط ذهنی و هم اختلاط خارجی. یعنی اگر این دو قید با هم تحقق پیدا کردند، موضوع این خمس محقق میشود. ولی اگر احد القیدین به تنهایی محقق شد، موضوع این خمس محقق نمیشود.

احتمال پنجم: یکی از این دو قید به صورت غیر معیّن مقصود است؛ یا اختلاط ذهنی یا اختلاط خارجی. احدهما به نحو غیر معیّن؛ اینکه هر یک از انحاء اختلاط تحقق پیدا کرد، موضوع خمس است؛ یا اختلاط ذهنی یا اختلاط خارجی.

تفاوت احتمال چهارم وپنجم با احتمال اول و دوم: در احتمال اول خصوص اختلاط خارجی ملاک است و در احتمال دوم، خصوص اختلاط ذهنی ملاک است. یعنی اختلاط خارجی به تنهایی کافی نیست. اگر به نحوی بود که صاحب مال نتوانست تشخیص دهد و نتوانست مال خود را از مال غیر تفکیک کند، آن وقت است که موضوع خمس محقق شده است. در احتمال چهارم، هر دو با هم ملاک هستند؛ یعنی یکی به تنهایی کافی نیست؛ هم باید خارجاً مخلوط شده باشند و هم این شخص قدرت تشخیص و تمییز مال خود از مال غیر را نداشته باشد. در احتمال پنجم، احدهما به نحو غیر معیّن ملاک است. یعنی اگر یکی از این دو قید تحقق پیدا کرد، موضوع خمس محقق شده است: یا اختلاط ذهنی یا اختلاط خارجی.

پس به طور کلی در تفسیر اختلاط در موضوع محل بحث، پنج احتمال وجود دارد. وقتی گفته میشود: «الحلال المختلط بالحرام»، در این اختلاط پنج احتمال وجود دارد.

سؤال:

استاد: بعداً عرض خواهد شد که وقتی گفته میشود «غیر» و «مال حرام» دامنه و دایره آن چقدر است. یک فرض ممکن است این باشد که اگر کسی حقّ امام و خمس را ندهد، این یک پنجم مال غیر است. آیا این از مصادیق حلال مخلوط به حرام است یا خیر.

سؤال:

استاد: می خواهیم ببینیم تعلق می گیرد یا خیر. بالاخره این یک موضوع مستقل است.

این را تأکیداً عرض میکنم که در اینجا بحث در این است که خود عنوان متعلق خمس هست یا خیر [در جهت ثانیه بحث خواهیم کرد] فارغ از عناوین؛ یک قاعدهای تأسیس کردیم که خمس به مطلق فایده و غنیمت تعلق میگیرد. اینجا اگر در مورد تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام بحث میشود، حیث فایده و غنیمت بودن آن (اگر صدق کند)، محل بحث نیست. باید دید خودِ این عنوان مستقلاً و رأساً در کنار سایر عناوین [غنیمت جنگی، معدن، زمینی که کافر ذمی میخرد، کنز و...]، موضوع خمس واقع شده یا نه؟ این خودش یک موضوع مستقل برای تعلق خمس میشود.

ص: 7

پس در مورد اختلاط، پنج احتمال وجود دارد.

دلیل احتمال اول

برخی احتمال اول را پذیرفتهاند. یعنی گفتهاند موضوع خمس در مانحن فیه، اختلاط خارجی است. دلیل این احتمال، روایت عمار است که ظهور در اختلاط خارجی دارد. این روایات در جلسات آینده به طور مفصل بیان خواهد شد اما الان در حدّ نیاز اشاره میشود. روایت عمار که برخی از آن تعبیر به موثقه کردهاند و برخی دیگر تعبیر به صحیحه کردهاند: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ: «فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ»(1). عمار بن مروان میگوید: شنیدم که امام صادق(ع) فرمود: در آنچه که از بحر، معدن، غنیمت، حلال مخلوط به حرام که صاحب آن شناخته نشود و کنز، خارج میشود، خمس بر آن واجب است.

[طبق نظر این قائل] ظاهر روایت این است که اختلاط خارجی ملاک است. چون اختلاط به خودِ مال اضافه شده است. یعنی روایت میگوید: «الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ»؛ در اینجا «اختلاط» به چه چیزی اضافه شده است؟ طبق ظاهر این روایت، اختلاط به خودِ مال اضافه شده است. یعنی میگوید مال حلال با حرام مخلوط شود؛ این ظهور در اختلاط خارجی دارد.

دلیل احتمال دوم

1. مستند احتمال دوم، روایت سکونی است. موثقه سکونی یا به تعبیر برخی معتبره سکونی عبارت است: عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ: إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ»(2).

ملاک احتمال دوم و مستند قول دوم، این بخش از روایت سکونی است که میگوید: سائل از امام صادق(ع) اینطور سؤال میکند که من کسب و کاری داشتم و خیلی حلال و حرام را در کسب و کارم رعایت نمیکردم. «لا ادری الحلال منه و الحرام وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ»؛ بر من مختلط شد یعنی من نمیدانم. این ظهور در اختلاط ذهنی دارد. یعنی من نمیتوانم تمییز دهم که کدام حلال و کدام حرام است.

تعبیر روایت را دقت کنید! اینطور باید یاد گرفت و از روایات استفاده و استظهار کرد. تعبیر روایت اول این بود: «الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ»؛ اختلاط به مال اضافه شده بود. در اینجا اختلاط به خودِ شخص اضافه شده است. میگوید: «وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ». این ظهور در اختلاط ذهنی دارد؛ چون اختلاط به مالک اضافه شده و به مال اضافه نشده است.

2. بعلاوه، روایت دیگری که ممکن است به نوعی این احتمال را تقویت کند و مستند این احتمال باشد، روایتی از حسن بن زیاد است: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ(ع) أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ

ص: 8


1- . الخصال، ص 290، ح 51. وسائل الشیعه، ج 9، ص 494، باب 3 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح 6.
2- . الکافی، ج 5، ص 125، ح 5. وسائل الشیعه، ج 9، ص 506، باب 10 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح 4.

اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ»(1).

البته مضمون این روایت، مثل روایت سکونی است. ولی گویا با تعابیر مختلف و یا توسط دو راوی بیان شده. واقعه و حادثه یکی بوده اما دو راوی این روایت را از امام صادق(ع) نقل میکنند.

اینجا هم اختلاط و اشتباه به خودِ مالک نسبت داده شده است. میگوید: «لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ من نمیدانم حلال و حرام کدام است. ظاهر این روایت اطلاق دارد یعنی اعم است از اینکه در خارج هم اختلاطی بین دو مال صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد. مهم این است که این شخص میگوید: «لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ من نمیتوانم حلال را از حرام تشخیص دهم. از اینجا معلوم میشود که این اختلاط، اختلاط ذهنی است. یعنی در ذهن من [مالک] اینها مشتبه شده است.

دلیل احتمال چهارم

به نوعی از این دو روایت میتوان برای احتمال چهارم و پنجم نیز به همین دو روایت استناد کرد؛ یعنی به روایت عمّار و روایت سکونی یا حسن بن زیاد.

لذا مستند احتمال چهارم، هر دو روایت میتواند باشد. یعنی کسی بگوید: اینجا دو روایت داریم؛ یکی روایت عمار و دیگری روایت حسن بن زیاد. هر کدام یک قیدی را ذکر کردهاند؛ هر کدام برای تعلق خمس به این مال، یک جزئی مدّ نظر آنها بوده است. طبق روایت عمار، اختلاط خارجی [یعنی اینکه مال خارجاً با حرام مخلوط شود] ملاک است. طبق روایت حسن بن زیاد، اختلاط ذهنی ملاک است. اگر این دو روایت ملاحظه شود، نتیجه گرفته میشود که هر دو ملاک هستند. مجموع القیدین، یعنی برای تعلق خمس هر دو قید شرط هستند. یعنی هم باید خارجاً بین المالین اختلاط صورت گرفته باشد و هم اینکه نتوانیم تمییز دهیم [اختلاط ذهنی]. چون دو روایت داریم که یکی به اختلاط خارجی و دیگری به اختلاط ذهنی اشاره کرده است و هر دو روایت هم معتبر هستند. اینطور هم نیست که ما بتوانیم یکی را بر دیگری حمل کنیم، چون مطلق و مقیّد نیستند. مثلاً اگر یک روایتی شرطی را برای صلاة ذکر کرد و روایت دیگری آمد و شرط دیگری را برای صلاة ذکر کرد، چه مانعی دارد که ما هر دو شرط را اخذ نکنیم؟ لذا میگوییم هر دو شرط است. در اینجا نیز همینگونه است؛ دو روایت آمده که یکی میگوید اگر دو مال خارجاً مخلوط شدند باید خمس داده شود و دیگری میگوید اگر مالک قدرت تمییز نداشته باشد و در ذهن او این اشتباه صورت گرفته باشد، باید خمس داده شود. ما هر دو را ملاک قرار میدهیم و میگوییم هم خارجاً و هم ذهناً باید اختلاط صورت گرفته باشد.

دلیل احتمال پنجم

مستند احتمال پنجم نیز همین دو روایت است؛ منتهی با این تفسیر که این دو روایت، هر کدام یک شرطی را بیان کردهاند؛ ولی وقتی عرف با این دو روایت مواجه میشود، در مورد مواجهه با این دو روایت میتواند این را بفهمد که در اینجا احد القیدین ملاک است. مهم، مطلق اختلاط است؛ یا خارجاً اختلاط پیدا شود یا ذهناً. اینها به نحو مانِعَةُ الخُلُو برای تعلق خمس شرطیت دارند.

دلیل احتمال سوم

ص: 9


1- . تهذیب الاحکام، ج 4، ص 124، ح 358. وسائل الشیعه، ج 9، ص 505، باب 10 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح 1.

صاحب حدائق احتمال اشاعه را پذیرفته است. ایشان میگوید: اختلاطی که در اینجا ملاک است، اختلاط به نحو اشاعه است و روایاتِ این باب و روایات تصدق به مجهول المالک، مورداً از هم متفاوت هستند. اصلاً مورد روایات صدقه مجهول المالک یک چیز است و مورد این روایات چیز دیگری است. در اینجا فرض این است که اختلاط به نحو اشاعه باشد. ایشان نیز به روایات استناد کرده است. یعنی هر جزئی از اموال، به نحو شراکت بین مالک و غیر مالک توزیع میشود. اگر اینطور باشد اختلاط به نحو اشاعه صورت میگیرد. این نظر صاحب حدائق است و مستند آن همین روایات است. منتهی میگوید روایات صدقه مجهول المالک، آنجایی که میگویند مجهول المالک را صدقه دهید، مسأله اختلاط نیست بلکه مالک معلوم نیست و میگویند صدقه بدهید. ولی روایات این باب، از این جهت فرق میکند که هر درهم و هر جزئی از اجزاء این مال، مشترک بین مالک و غیر مالک است.

نظر مرحوم سید(ره)

از ظاهر عبارت مرحوم سید [صاحب عروه] اینطور فهمیده میشود که آنچه مدّ نظر ایشان است، مطلق اختلاط است. اینکه مالک نتواند بین مال حرام و مال حلال تشخیص و تمییز دهد؛ یعنی همان اختلاط ذهنی. اعم از اینکه در خارج مخلوط شده باشد یا نشده باشد. چون ممکن است درهم و دینار با هم مخلوط شوند اما درهمهای آن شخص یک علامتی دارد که از درهم مالک قابل تفکیک است که این، مصداق و موضوع بحث ما نیست. آن چیزی که موضوع خمس است، اختلاط ذهنی است. اعم از اینکه در خارج اختلاطی صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد. اینکه اختلاط صورت نگرفته باشد مانند اینکه دو گاوصندوق وجود دارد که مثل هم هستند و در هر دوی آنها درهم وجود دارد و درهمها نیز مثل هم هستند؛ میداند که از این دو گاوصندوق، یکی برای خودش و دیگری برای غیر است اما نمیداند کدام است. در اینجا اختلاط خارجی صورت نگرفته ولی ذهن او نمیتواند تمییز دهد.

پس به نظر مرحوم سید، عدم تمییز مالک، ملاک است؛ اعم از اینکه در خارج اختلاط صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد.

سؤال:

استاد: منظور از اختلاط ذهنی یعنی عدم قدرت تشخیص. ممکن است در یک جا اختلاط خارجی باشد اما اختلاط ذهنی نباشد. مثلاً تمام درهمها و دینارها مخلوط شده اما میتواند تشخیص دهد [مثلاً علامت دارند].

عبارت مرحوم سید را ملاحظه بفرمایید: «الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز، مع الجهل بصاحبه و بمقداره»؛ مال حلال مخلوط به حرام به گونهای است که تمییز داده نمیشود. ملاک را روی این برده که مالک نمیتواند تمییز دهد. البته این قید را هم دارد که مع الجهل بصاحبه و بمقداره.

نظر امام (ره)

نظر امام(ره) نیز ظاهراً همین است: «الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلا». البته «عدم العلم بقدره» نیز دارد.

ظاهر عنوان حلال مخلوط به حرام چه بسا همان اختلاط خارجی باشد ولی از مجموع کلام ایشان چه بسا بتوان همان اختلاط ذهنی را استفاده کرد. عمده این است که طبق نظر امام و طبق نظر مرحوم سید در عروه، ملاک تعلق خمس در مانحن فیه این است که این دو مال به نحوی مخلوط شده باشند که مالک نتواند تشخیص دهد؛ اعم از اینکه در خارج

ص: 10

اختلاط صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد. یعنی همان احتمال دوم.

پس احتمالات و اقوال و ادله بیان شد. همچنین نظر امام و مرحوم سید نیز معلوم شد. در بین این احتمالات و اقوال، حق کدام است؟ کدام احتمال قابل قبول است و اگر سایر احتمالات مردود هستند، به چه دلیل مردود هستند؟ باید قول حق را بیان کنیم و دلیل بر بطلان سایر احتمالات را ذکر کنیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 11

جلسه: 3

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 17 مهر 1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت اول: معنای اختلاط- حق در مسأله مصادف با: 18 محرم 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 3

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در امر سابع باید جهات متعددی مورد رسیدگی قرار گیرد.

جهت اول این بود که مقصود از اختلاط در عنوان بحث [حلال مختلط به حرام] چیست؟ پنج احتمال در این رابطه به همراه مستندات این احتمالات ذکر شد و دلیل هر یک از این احتمالات [بلکه اقوال] بیان شد.

یکی این بود که ملاک در مانحن فیه، اختلاط خارجی است. دوم اینکه موضوع این خمس، اختلاط ذهنی و عدم تمییز مال حلال از مال حرام است. سوم اینکه هر دو با هم ملاک هستند. چهارم اینکه احد القیدین [یا اختلاط ذهنی یا اختلاط خارجی] ملاک است. پنجم اینکه اختلاط به نحو اشاعه مورد نظر است؛ مثل اینکه دو روغنی که مایع هستند، با هم ممزوج شوند؛ قهراً اختلاطی که اینجا پدید میآید به نحو اشاعه است.

علی أیّ حال این پنج احتمال به اضافه مستندات هر یک، بیان شد.

حق در معنای اختلاط، احتمال دوم

اما حق در مقام، احتمال دوم است؛ یعنی اختلاط ذهنی و عدم تمییز مالک. بنابراین موضوع این خمس، مال حلال مخلوط به حرام به نحوی است که قابل تمییز نباشند؛ اعم از اینکه اختلاط خارجی محقق شده باشد یا نشده باشد. در بعضی از موارد ممکن است خارجاً دو مال با هم مخلوط شوند و در برخی موارد ممکن است این دو مال خارجاً با هم مخلوط نشده باشند اما مالک قدرت تمییز ندارد.

عبارت مرحوم سید در عروه از این جهت گویا و رساست. تعبیر ایشان این است [ایشان این مورد را به عنوان پنجمین مورد ذکر کرده ولی امام به عنوان هفتمین مورد آورده]: «الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز»؛ پنجمین مورد از مواردی که متعلق خمس است، مال حلال مخلوط به حرام است، به نحوی که تمییز داده نشود. شاید ظهور این عبارت در همین احتمال ثانی است، چنانچه در جلسه گذشته هم عرض شد. از مجموع عبارت امام (ره) در تحریر هم چه بسا بتوان این استفاده را کرد اما خیلی واضح و گویا نیست.

به هر حال حقّ در مقام، عدم تمییز و اختلاط ذهنی است. یعنی اگر در ذهن مالک این مال، اختلاط پیش آمده باشد و نتواند مال خودش را از مال دیگری تمییز دهد، خمس آن را باید بپردازد.

دلیل بر حق بودن این احتمال، همان روایت سکونی است که در جلسه گذشته خوانده شد. چون در روایت سکونی این تعبیر وارد شده: «لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ»؛ من، حلال و حرام این مال را نمیدانم و بر من مشتبه

ص: 12

شده است. این روایت ظهور روشنی دارد بر اینکه عدم تمییز ملاک است.

ممکن است سؤال شود که پس روایت عمار چه میشود؟ ظاهر روایت عمّار [همانطور که در جلسه گذشته عرض شد] این است که اختلاط خارجی ملاک است. چون در روایت عمّار این تعبیر بود: «وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ»؛ حلال مخلوط به حرام که صاحب آن شناخته نشود. خودِ اضافه اختلاط به مال ظهور در این دارد که این مخلوط شدن باید بَین المالین و فی الخارج باشد. در حالی که در روایت سکونی، اختلاط به شخص اضافه شده است و میگوید: «اخْتَلَطَ عَلَيَّ». ظاهر روایت عمار این است که این دو مال در خارج با هم مخلوط شدهاند. لذا با این روایت چه کنیم؟

به نظر میرسد اگر در روایت عمار سخن از اختلاط مالین و اضافه شدن اختلاط به مال است، در واقع طریقیت دارد برای همان اختلاط ذهنی. یعنی چون این دو مال در خارج با هم مخلوط شدهاند، باعث شده که مالک به اشتباه بیفتد و نتواند مال خودش را از مال غیر تمییز دهد. در مانحن فیه مهم این است که مالک نمیتواند مال خودش را از مال غیر تمییز دهد و این به سبب همان اختلاط در خارج است. پس اگر ما روایت سکونی را - که در آن سخن از اختلاط در ذهن و عدم تمییز است - در نظر بگیریم و روایت عمار را در کنار آن ببینیم، عرف از این روایت این را میفهمد که چنانچه شخص مالک نتواند مال خودش را از مال غیر تمییز دهد، وظیفه او اداء خمس است.

و الشاهد علی ذلک، این است که اگر دو مال در خارج با هم مخلوط شوند ولی موجب اختلاط و اشتباه در ذهن نشوند و شخص مالک بتواند مال خودش را از مال غیر تمییز دهد، اینجا تکلیف روشن است و خمس واجب نیست. برای اینکه وقتی تمییز میدهد و میداند این مال برای زید است و آن مال برای خودش است؛ یعنی مال غیر را از مال خودش تمییز میدهد در اینجا خمس واجب نیست. علی القاعده، مال غیر را به صاحب آن میدهد و مال خودش را بر میدارد.

این نشان میدهد که مسأله اختلاط خارجی دو مال، طریقیت دارد و نه موضوعیت. اگر اختلاط خارجی مال موضوعیت داشت، یعنی هر جایی که دو مال در خارج با هم مخلوط شدند، خمس آن باید داده شود، در این صورت در جایی که تمییز و تفکیک این دو مال هم ممکن باشد، باز باید خمس آن داده میشد در حالی که قطعاً کسی نمیتواند ملتزم شود در جایی که مال و مالک معلوم شود، باز هم باید خمس بدهد.

اینها همه گواه بر این است که اختلاط دو مال در خارج، موضوعیت ندارد. بلکه طریق برای اختلاط در ذهن است. آنچه که ملاک است، اختلاط ذهنی است. لذا میگوییم احتمال دوم در بین این احتمالات، اقوی است. پس اختلاط خارجی ملاک نیست؛ بنابراین احتمال اول کنار میرود.

بررسی سایر احتمالات

بررسی احتمال سوم

و قد ظهر بما ذکرنا بطلان احتمال الثالث و الرابع. این احتمال که هر دو با هم ملاک باشند و این احتمال که احدهمای غیر معیّن ملاک باشد، با توضیحاتی که بیان شد، بطلان آنها روشن میشود.

اینکه هر دو با هم ملاک باشند، یعنی مجموع القیدین [هم اختلاط ذهنی و هم اختلاط خارجی] اگر تحقق پیدا کرد خمس واجب شود، این با این توضیحات دیگر معنا ندارد. چون اختلاط خارجی طریق به اختلاط ذهنی است. مهم این است که در ذهن این شخص قدرت تشخیص مال خودش و تفکیک مال خودش از مال غیر نباشد. وقتی این ملاک است و قرار

ص: 13

است مخلوط شدن دو مال در خارج تنها یک طریق برای تحقق اختلاط ذهنی باشد، پس وجهی برای ذکر آن نیست.

بررسی احتمال چهارم

به طریق اولی، احد القیدین باطل است. اینکه یا اختلاط خارجی یا اختلاط ذهنی ملاک باشد، این هم باطل است. چون طبق روایت سکونی، آنچه که ملاک است، اختلاط ذهنی است و در روایت عمّار هم اگر سخن از مخلوط شدن دو مال در خارج به میان آمده، از این باب است که مخلوط شدن دو مال باعث میشود که شخص نتواند تمییز دهد، و الا خودش موضوعیت ندارد. این چیزی است که عرف در اینجا میفهمد و لذا هم احتمال سوم و هم احتمال چهارم با این توضیحاتی که بیان شد، باطل میشوند.

سؤال: ...

استاد: آیا امکان اینکه اختلاط خارجی بدون اختلاط ذهنی پیش آید، وجود دارد یا خیر؟ مثلاً شما گرفتار نسیان میشوید و کلید خود را در جایی میگذارید و یادتان میرود؛ الان مشکل ذهن شماست. پس ممکن است اختلاط ذهنی و اشتباه ذهنی پیش آید اما در خارج چنین چیزی نباشد. مثلاً دو گاو صندوق داریم که در آنها درهم و دینار است؛ نمیداند کدام گاو صندوق برای خودش و کدام برای دیگری است. در اینجا خارجاً با هم مخلوط نشدهاند. امکان اشتباه ذهنی بدون اینکه در خارج با هم مخلوط شده باشند، وجود ندارد؟

سؤال:

استاد: فرض مسأله ما این است که میداند مال غیر در مال خودش داخل است. این غیر از مسأله مجهول المالک است. مرحوم صاحب حدائق در اینجا یک بحثی دارند که آیا این روایات شامل جایی که مالک مال مجهول است، میشود یا خیر؟ این مسأله از شمول این روایات خارج است. در مورد مجهول المالک میگویند صدقه بدهید. مثلاً شما مالی را در خیابان پیدا کردهاید؛ فرضاً بعد از مدتی که باید اعلام میشده، اعلام شده و مالک این مال مجهول پیدا نشده، میگویند صدقه بدهید. اما این روایات میگوید خمس بدهد. البته محل بحث است که آیا این خمس به عنوان صدقه است یا خمس مصطلح؟ که حالا در ادامه بحث عرض خواهد شد.

سؤال:

استاد: انسان نمیتواند ذهناً تمییز دهد که کدام مال برای خودش است و کدام برای غیر است. این دو حالت دارد: یا در خارج هم این دو مال واقعاً مخلوط شدهاند که انسان نمیتواند تمییز دهد یا اینکه مخلوط نشدهاند و به هر دلیلی این اشتباه در ذهن پیش آمده است.

بررسی احتمال پنجم

احتمال پنجم، یعنی اشاعه باقی میماند. عرض شد که احتمال پنجم را صاحب حدائق مطرح کردهاند و این را پذیرفتهاند. صاحب حدائق در مورد شمول روایات این بحث نسبت به جایی که مالک را بشناسد. بحثی را مطرح کردهاند. ایشان ادعا میکنند که اساساً اصحاب این مسأله را به جایی اختصاص دادهاند که مالک مجهول باشد و نسبت به مواردی که مالک

ص: 14

معلوم باشد، معتقد هستند نصوص شامل آنها نمیشود. بعد به مناسبت دو قول ذکر میکنند و بعد این عبارت را دارند(1):

«و إلحاق المال المشترك به»؛ منظور از مال مشترک، همان مال حلال مخلوط به حرام است. «به»؛ یعنی به مالی که فی حدّ ذاته برای مالک معلوم است که این مال برای مالک است ولی خبری از مالک آن نیست. ضمیر «به» به این مال بر میگردد که المال المتمیّز فی حدّ ذاته لمالکٍ مفقود الخبر. ایشان میفرماید: «و إلحاق المال المشترك به مع كونه من ما لا دليل عليه قياس مع الفارق»؛ اینکه ما مال حلال مخلوط به حرام را به آن مال ملحق کنیم در حالی که دلیلی بر آن نیست، قیاس مع الفارق است. عمده شاهد ما این است: «لأنه لا يخفى أن الاشتراك في هذا المال سار في كل درهم درهم و جزء جزء منه»؛ این عبارت اخری برای اشاعه است. اشاعه یعنی اینکه ملکیت در تمام اجزاء مشترک باشد. هر جزئی متعلق به این دو نفر باشد. در مال حلال مخلوط به حرام، کأنه ایشان قائل به این است که این اشتراک و اختلاط، به نحو اشاعه است.

مشکل اصلی این احتمال این است که هیچ دلیلی ندارد و واقعاً ادعای بدون دلیل است. به چه دلیل این اختلاط و اشتراک، به نحو اشاعه است؟

به علاوه یک نقض مهمی که به صاحب حدائق وارد است، این است که اختلاط حلال به حرام، نه تنها منحصر در این قسم از اختلاط نیست بلکه در اغلب موارد، اختلاط به نحو اشاعه نیست. اشاعه در جایی قابل تصویر است که اجزاء با هم مخلوط شوند. مثلاً دو مایع مثل شیر، با هم مخلوط شوند؛ در آنجا میتوانیم بگوییم که اختلاط به نحو اشاعه است. یعنی واقعاً همه اجزاء بین مالک و غیر مشترک میشود. این اشاعه ممکن است به نحو نصف نصف باشد؛ هر جزئی از این شیر نصفش برای این و نصفش برای آن است. بستگی به سهم مالک و غیر دارد. اما اغلب موارد اختلاط دو مال [مال حلال با مال حرام] از این قبیل نیست. ممکن است اختلاط بین درهم ها باشد. اختلاط درهم ها که به نحو اشاعه نیست.

تنها در یک فرض ممکن است به نحو اشاعه باشد و آن همان مثالی است که در جلسه گذشته بیان شد. کسی با مالی که مشترک است، درهم بخرد. یعنی یک ثمنی بدهد و درهم بگیرد. مثلاً یک جنس مشترک داده و در مقابل آن درهم گرفته است. در آنجا اشاعه قابل تصویر است و الا در اغلب موارد اختلاط بین کتاب، لباس، درهم، دینار، اگر در بین اینها اختلاط پیش آید، اصلاً اشاعه تصویر نمیشود و وجهی نیز برای اشاعه وجود ندارد.

لذا مشکل اصلی احتمال پنجم این است که علاوه بر اینکه یک ادعای بدون دلیل است که اختلاط به این نحو موضوع این خمس باشد، نقض میشود به اکثر موارد اختلاط که در آنها اصلاً اشاعه قابل تصویر نیست.

هذا تمام الکلام فی الجهت الاولی. معلوم شد که موضوع این خمس، اختلاط دو مال به نحوی است که مالک قادر به تمییز مال خودش از مال غیر نیست. این دو مال به نحوی مختلط شدهاند که امکان تمییز و تفکیک این دو مال وجود ندارد؛ اعم از اینکه در خارج اختلاط صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد. این تمام الکلام فی الجهت الاولی است.

سؤال:

استاد: این به خاطر عدم تمییز در ذهن است. اصلاً لازم نیست که خارجاً مخلوط شوند. این شخص میگوید که من نمیتوانم تشخیص دهم. در کجا آمده که این دو مال باید در خارج با هم مخلوط شوند. میگوید: «اخْتَلَطَ عَلَيَّ»؛ من

ص: 15


1- . الحدائق الناضرة، ج 12، ص 365.

نمیتوانم تشخیص دهم. یعنی همه مدار روی عدم تمییز نزد من است. صاحب حدائق میگوید: این اشتراک در کل جزءٍ جزءٍ سریان دارد. اصلاً معنای اشاعه این است. ملک به نحو مشاع یعنی چه؟ یعنی اگر فرض کنیم که این زمین هزار جزء داشته باشد، در هر سانتی متر از سانتهای این زمین، با هم مشترک و شریک هستند.

سؤال:

استاد: شما از آن طرف وارد نشوید. مهم این است که ما با روایاتی مواجه شدهایم که میگویند یکی از جاهایی که خمس به آن تعلق میگیرد، جایی است که حلال با حرام مخلوط شود. سؤال میکنیم که منظور از مخلوط شدن حلال به حرام چیست؟ همین قدر که شما ندانید و نتوانید تمییز دهید. دیگر لازم نیست که جستجو کنی که آیا خارجاً هم مخلوط شدهاند یا نه. اصلاً ممکن است مال حلال در یک انبار باشد و مال حرام در انبار دیگر باشد و خارجاً مخلوط نشدهاند. مهم این است که این شخص نمیداند. میگوید: هر کجا که تمییز نداشتی و نتوانستی این دو مال را از هم تفکیک کنی، آنجا باید خمس دهی.

سؤال:

استاد: این کالصریح است. وقتی میگوید هذا الاشتراک سار فی کل درهم درهم و جزء جزء منه من المال؛ منظور خیلی روشن است.

جهت دوم: اصل وجوب خمس

جهت دیگر درباره اصل ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام است. بعد از اینکه معنای اختلاط معلوم شد، امام(ره) فرمودهاند: «الحلال المختلط بالحرام ... فإنه يخرج منه الخمس حينئذ». در اینجا باید خمس داده شود. و دلیلش هم عرض خواهد شد.

اولاً اینکه امام(ره) فرمودهاند خمس واجب است، این یک قول است که قول مشهور است. در مقابل این قول، عدهای قائل به عدم وجوب خمس در حلال مخلوط به حرام شدهاند. اگر به خاطر داشته باشید، در زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد، همین اختلاف نقل شد. در آنجا گفتیم که برخی میگویند چیزی به عنوان خمس واجب نیست. آنجا خلافاً للامام(ره) و خلافاً للسید(ره) نظر ما هم این شد: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد، باید دو دهم [یک پنجم] آن را بدهد ولی این خمس اصطلاحی نیست؛ مثل یک مالیاتی است که حکومت اسلامی برای کفاری که از مسلمانان زمین میخرند، قرار داده است. لذا مصرف آن هم فرق میکند.

در اینجا هم این اختلاف وجود دارد. عدهای قائل به عدم ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام هستند. از جمله از شیخ مفید نقل شده، از مقدس اردبیلی(1)،

شاگرد محقق اردبیلی یعنی صاحب مدارک(2)؛

هم چنین از قدما ابن جنید، ابن ابی عقیل و شیخ مفید، که البته اینها را مرحوم علامه در مختلف(3)

نقل کرده است. صاحب حدائق نیز در همین بحث این نقل را

ص: 16


1- . مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص 320و 321.
2- . مدارک الاحکام، ج 5، ص 387و 388.
3- . مختلف، ج 3، ص 189، مسأله 145.

کرده است. اینها مخالف با وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام هستند. در مقابل جمع کثیری بلکه مشهور فقها قائل به وجوب خمس هستند.

پس دو قول در مسأله وجود دارد. یکی قول به وجوب خمس و دیگری قول به عدم وجوب خمس. دلیل بر وجوب خمس چیست؟ چند دلیل بر وجوب خمس ذکر شده است. یک دلیل را صاحب جواهر ذکر کرده که یک قیاس است. یعنی یک صغری و کبری چیده و نتیجه گرفته است. دلیل دوم روایاتی است که در این باب وارد شده است. دلیل سوم هم اجماع است.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 17

جلسه: 4

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 18 مهر 1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله مصادف با: 19 محرم 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 4

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مورد مال حلال مخلوط به حرام عرض شد جهات مختلفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. جهت اول مربوط به معنای اختلاط و تبیین موضوع وجوب این خمس بود. جهت دوم پیرامون اصل وجوب و ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام بود.

عرض شد در این مسأله اختلاف است؛ برخی [مشهور] آن را واجب میدانند و برخی دیگر در ثبوت خمس در این مورد، مناقشه کردهاند؛ یا به صراحت نسبت به وجوب خمس در این مورد نظر دادهاند یا از این جهت که در زمره مواردی که خمس به آنها تعلق میگیرد، قرار ندادهاند. مثلاً به جای اینکه بگویند الخمس یجب فی سبعة اشیاء، گفتهاند الخمس یجب فی خمسة اشیاء. نه حلال مخلوط به حرام را ذکر کردهاند و نه زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد.

علی أیّ حال، برای قول به ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، به وجوه و ادلهای استناد شده است. چند دلیل در اینجا ذکر شده است.

ادله ثبوت خمس در مال حلال مختلط به حرام

دلیل اول: اجماع

دلیل اول، اجماعی است که ابن زهره ادعا کرده است. ایشان در «غنیه» این چنین فرموده: «و في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، و في الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم، بدليل الإجماع المتردد»؛ در مالی که حلال و حرام آن قابل تمییز نیست و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد، خمس واجب است. ایشان دلیل بر وجوب خمس را اجماع ذکر کرده است.

بررسی دلیل اول

به هر حال این اجماع محل اشکال و شبهه است زیرا:

اولاً: اصل تحقق این اجماع معلوم نیست؛ یعنی صغرویا خودِ این اجماع محل اشکال است. حداقل برخی از بزرگان و اعلام، در وجوب این خمس مناقشه کردهاند. نه فقط از متأخرین بلکه از متقدمین نیز در وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، شبهه کردهاند و بعضی اصلاً متعرض نشدهاند.

اگر ایشان ادعای عدم خلاف میکرد، در عصر خودش قابل قبول بود؛ از باب اینکه این مورد را ذکر نکردهاند ولی ادعای

ص: 18

اجماع محل اشکال است.

ثانیاً: سلّمنا که اجماع هم محقق باشد، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است و لذا حجیت آن محل اشکال است. چون با روایاتی که در این باب وجود دارد، حداقل احتمال استناد مجمعین به این روایات را میدهیم. اجماع در صورتی ارزش دارد که مدرک آن معلوم نباشد و ما از آن بتوانیم رأی معصوم را کشف کنیم. اما اگر احتمال دهیم که مجمعین به آیات و روایات و ادلهای که در مقابل ماست استناد کردهاند، این اجماع اعتبار ندارد.

البته قبلاً عرض شد که برخی مدرکی بودن اجماع را مضرّ به حجیت اجماع نمیدانند.

علی أیّ حال دلیل اول قابل قبول نیست.

دلیل دوم

دلیل دوم، مطلبی است که صاحب جواهر فرموده است(1).

استدلال ایشان این است که این مال، غنیمت و فائده است و لذا مشمول ادله وجوب خمس قرار میگیرد. پس استدلال ایشان بر پایه غنیمت بودن این مال [یعنی مال حلال مخلوط به حرام] استوار شده است. اگر بخواهیم استدلال صاحب جواهر را به صورت فنّی بیان کنیم، باید بگوییم دلیل ایشان یک قیاس شکل اول است. مقدمه اول این قیاس این است: «هذا المال غنیمة و فائدة». مال حلال مخلوط به حرام، فائده و غنیمت محسوب میشود. کبرای این قیاس این است که: «یجب الخمس فی کلّ فائدة و غنیمة»؛ خمس در هر فائده و غنیمتی واجب است. نتیجه این قیاس این است که خمس در این مورد و مصداق غنیمت و فائده، واجب است.

پس این یک قیاس شکل اول است که این مال حلال مخلوط به حرام را از مصادیق غنیمت دانسته و از آنجایی که خمس شامل هر غنیمت و فائدهای است، نتیجه گرفته که در اینجا نیز خمس واجب است.

سوال:

استاد: بحث از معنای غنیمت در ابتدای کتاب خمس مطرح شد. آنجا یک بحثی در آیه خمس بود «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...»؛ که «أنّما غنمتم» در آیهای که شأن نزول آن مربوط به غنائم جنگی است، آیا مقصود از این «غنمتم» خصوص غنائم جنگی است یا مطلق فائده و غنیمت را در بر میگیرد؟ بسیاری این را مربوط به غنائم جنگی میدانند؛ به هر حال اختلاف است در اینکه «ما غنمتم» آیا به معنای ما اِستَفَدتُم است [یعنی آنچه که شما استفاده میکنید] یا «ما غنمتم فی الحرب» [آنچه که در جنگ غنیمت میگیرید]. نظر ما در آنجا این شد که ما غنمتم در این آیه به معنای ما استفدتم است لذا آیه شامل همه فوائد و غنائم میشود و اختصاص به غنائم جنگی ندارد. ما یک قاعدهای تأسیس کردیم که در مطلق فائده، یعنی هر چیزی که برآن عنوان فائده صدق کند، خمس واجب است. لذا مواردی که در اینجا ذکر شد، همه اینها غیر از ادله خاصهای که دارند، خودِ آیه غنیمت به اعتبار اینکه اینها فائده هستند، شامل آنها میشود.

علی أیّ حال این استدلالی است که صاحب جواهر دارند.

بررسی دلیل دوم

به نظر میرسد دلیل صاحب جواهر تمام نیست. برای اینکه ما از صاحب جواهر سؤال میکنیم: شما که ادعا میکنید مال

ص: 19


1- . جواهر، ج 16، ص 70.

حلال مخلوط به حرام غنیمت است، آیا مقصود شما از غنیمت و فائده بودن این مال، قبل از تخمیس است یا بعد از تخمیس؟ ظاهر عبارت ایشان این است که این مال بعد از آنکه خمس آن داده میشود، یک فائده و غنیمت است. وقتی مال من مخلوط به حرام باشد و مال غیر با مال من مخلوط شده باشد، اگر به من بگویند یک پنجم این مال را به عنوان خمس بپرداز و بقیه آن برای شما حلال میشود، این معلوم میشود که یک فائده است؛ چه بسا مال غیر نصف بوده باشد ولی من یک پنجم آن را میدهم و مابقی نصیب من میشود و حلال است. علی الظاهر مقصود صاحب جواهر از اینکه میگوید مال حلال مخلوط به حرام غنیمت و فائده است، این است که وقتی خمس این مال داده میشود، این مال پاک میشود و مثل این است که یک فائدهای نصیب من شده باشد.

اگر این باشد، قابل قبول نیست. زیرا ادله خمس، خمس را در چیزی اثبات میکنند که قبل از تخمیس مصداق فائده و غنیمت باشد؛ مثلاً اگر کسی به دریا رفت و از راه غوص جواهری را صید کرد. درست است که زحمت کشیده ولی یک فائدهای نصیب او شده و خدا هم فرموده هر فائدهای که به دست آوردید، یک پنجم آن را باید به صاحبان خمس دهید. یا کسی که از معدن استخراج میکند یا کسی که گنجی را پیدا میکند یا کسی که با کسب و کار یک منفعتی را کسب میکند، چون عنوان فائده بر آن منطبق میشود بر او واجب است که خمس دهد.

پس ابتدا باید عنوان فائده و غنیمت صدق کند، بعد ادله خمس شامل آن شود و خمس را واجب کند. لذا در باب هدیه و حتی ارث، خلافاً للمشهور نظر ما این شد که خمس دارد؛ چون همه اینها از مصادیق فائده و غنیمت است.

سوال:

استاد: فرض این است که قبل از خمس دادن، آیا به این مالی که مخلوط با مال غیر است، عنوان فائده صدق میکند؟

سوال:

استاد: بحث مهریه را مطرح کردیم. ما چند مورد را مفصلاً بحث کردیم. اگر خواستید میتوانید به بحث های گذشته رجوع کنید؛ تمام موارد هدیه معوض، غیر معوض، همه اینها را بحث کردیم. مشهور میگویند ارث من حیث لایحتسب خمس ندارد. مثلاً در مورد ارث مرحوم آقای بهجت قائل بود که خمس دارد. الان که خیلی از آقایان میگویند که هدیه خمس دارد. ولو امام و بعضی از آقایان قائل به عدم خمس در هدیه هستند ولی از معاصرین خیلیها قائل هستند که هدیه خمس دارد. به نظر ما هم خمس دارد.

علی أیّ حال اشکالی که به صاحب جواهر وارد است، این است که اگر شما میخواهید برای وجوب خمس به عنوان غنیمت و فائده بودن استناد کنید، باید قبل از تخمیس و قبل از آنکه با پرداخت خمس عنوان فائده منطبق شود، بتوانید به این مال عنوان فائده دهید. اینکه بعد از پرداخت خمس این مال به عنوان فائده محسوب شود، فایدهای ندارد. لذا اشکالی که متوجه استدلال صاحب جواهر است، اشکالی است که به صغرای استدلال ایشان وارد است. کبرای استدلال ایشان یعنی «یجب الخمس فی کلّ فائدة» تمام و قابل قبول است. اما صغرای کلام ایشان که این مورد را از مصادیق فائده و غنیمت دانسته، قابل قبول نیست.

ص: 20

دلیل سوم: روایات

دلیل سوم، روایات است. روایات متعددی در این باب وارد شده و خمس را ثابت کرده است.

روایت اول: روایت عمار بن مروان است: قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ: «فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ»(1). البته این روایت در کتب اربعه نیامده است و فقط شیخ صدوق در خصال آن را آورده است. وقتی بخواهیم روایت را بررسی کنیم این نکته را إن شاء الله مورد بررسی قرار میدهیم.

مستدل طبق این روایت میگوید یکی از مواردی که خمس در آن واجب است، مال حلال مخلوط به حرام است. اینجا یک قید را فقط ذکر کرده: «إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ»؛ ولی یک قید دیگر هم هست که آن مجهول بودن مقدار است: «اذا لم یعرف صاحبه و قدره» که این از راه تناسب حکم و موضوع فهمیده میشود. سند روایت هم که مشکلی ندارد. پس سنداً و دلالتاً مشکلی ندارد.

فعلاً کلام مستدل را نقل میکنیم و بعداً بررسی میکنیم.

روایت دوم: روایتی است که در خصال نقل شده و وسائل نیز آن را آورده است. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ»(2).

طبق این روایت، امام(ع) فرموده خمس بر پنج چیز ثابت میشود: کنز، معدن، غوص، غنیمت. اما در ادامه روایت دارد که ابن ابی عمیر پنجمین مورد را فراموش کرده و آن را ذکر نکرده است. منتهی آنچه که این روایت را مناسب استفاده در این مقام میکند، این است که شیخ صدوق از بعضی مشایخ خود نقل کرده که آنچه ابن ابی عمیر فراموش کرده، چه بوده است. بعد این را نقل کرده(3): «الذي نسيه مال يرثه الرجل و هو يعلم أنّ فيه من الحلال و الحرام، و لا يعرف أصحابه فيؤدّيه إليهم»؛ آنچه که ابن ابی عمیر فراموش کرده مالی است که کسی آن را به ارث برده و میداند در مالی که مثلاً از پدرش به او ارث رسیده، هم حلال و هم حرام وجود دارد. و این شخص اصحاب و صاحبان این مال را نمیشناسد تا به آنها برساند. «و لا يعرف الحرام بجنسه، فيخرج منه الخمس انتهى»؛ نمیداند که کدام مال حرام است و مقدار آن چقدر است. پس از این مال باید خمس اخراج شود.

اگر این ذیل را بپذیریم، که البته جزء روایت نیست و تفسیری است که توسط صدوق بیان شده است، این روایت نیز قابل استدلال است.

روایت سوم: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «إِنَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ». امام صادق(ع) میفرماید: مردی نزد امیرالمؤمنین آمد و عرض کرد: یا امیرالمؤمنین، من به مالی دست پیدا کردم که حلال و حرام آن را نمیدانم؛ اینکه چقدر از این مال حلال و چقدر حرام است. فَقَالَ(ع):

ص: 21


1- . الخصال، ص 290، ح 51. وسائل الشیعه، ج 9، ص 494، باب 3 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح 6.
2- . الخصال، ص 291، ح 53. وسائل الشیعه، ج 9، ص 494، باب 3 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح 7.
3- . الخصال، ج 1، ص 291، ح 53. این مطلب را ذیل روایت و از بعضی مشایخ نقل کرده است.

«لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ»؛ امیرالمؤمنین(ع) در پاسخ فرمود: خمس این مال را خارج کن [خمس مال را بده]. چون خداوند تبارک و تعالی از این مال به مقدار خمس راضی میشود؛ اما از آنچه که صاحب آن معلوم است، اجتناب کن. یعنی در آن مالی که صاحب آن معلوم است، تصرف نکن؛ اما آن مالی که حلال و حرام آن مخلوط است، خمس آن را بده(1).

ظاهر این روایت نیز وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام است.

روایت چهارم: روایت سکونی است که موثقه است. عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ: إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماًوَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ»؛ من به آن چیزهایی که با این مال کسب شده، تردید دارم؛ مسامحه و اغماض کردم و خیلی حلال و حرام را رعایت نکردم. اکنون میخواهم توبه کنم، حلال و حرام آن را واقعاً نمیدانم که چقدر است و این بر مشتبه شده است. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): «تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ»؛ خمس مالت را بده و خداوند به همین خمس راضی است و بقیه مال هم برای تو حلال است(2).

طبق این روایت نیز خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب است.

روایت پنجم: مرسله صدوق است. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ؟» مردی نزد امیرالمؤمنین آمد و عرض کرد: من به مالی رسیدهام که در آن مسامحه کردم؛ آیا میتوانم توبه کنم؟ قَالَ(ع): «ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ». امام فرمود: خمس آن را بده و آن شخص خمس مالش را داد. فَقَالَ(ع): «هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»؛ [بعد از آنکه یک پنجم مال را داد] این مال برای توست. چون وقتی که انسان توبه کند و برگردد، مالش نیز با او بر میگردد(3).

طبق این روایت هم خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب است.

روایت ششم: در مقنعه توسط شیخ مفید به صورت مرسل نقل شده است. «سئل ابوعبدالله(ع) عن رجل اكتسب مالا من حلال و حرام ثم أراد التوبة من ذلك و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام». از امام صادق(ع) درباره مردی سؤال شد که مالی را از راه حلال و حرام کسب کرده است؛ ولی بعداً پشیمان شده و قصد توبه کرده است اما الان نمیتواند حلال را از حرام تمییز دهد. فقال(ع): «يخرج منه الخمس و قد تاب إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس». امام (ع) فرمود خمس این مال را بدهد (که با این کار توبه کرده است)؛ چون خداوند تبارک و تعالی اموال را با خمس پاک میکند.

این روایت هم دالّ بر وجوب خمس در مانحن فیه است.

روایت هفتم: [موثقه] عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ»؛ از امام صادق(ع) درباره کار کردن برای حاکم جور سؤال شد [منظور از سلطان، حاکم جور است] و از آنجایی که این شخص از حاکم جور پول

ص: 22


1- . تهذیب الاحکام، ج 4، ص 124، ح 358. وسائل الشیعه، ج 9، ص 505، باب 10 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح 1.
2- . الکافی، ج 5، ص 125. وسائل الشیعه، ج 9، ص 506، باب 10 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح 4.
3- . من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 22، ح 83. وسائل الشیعه، ج 9، ص 506، باب 10 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح 3.

میگیرد، باید چه کار کند؟ آیا میتواند این کار را انجام دهد؟ قَالَ(ع): «لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ ءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ»؛ حضرت فرمود: نه، نمیتواند؛ مگر اینکه چارهای نداشته باشد. یعنی برای خوراک خود معطل باشد و حیله و چارهای برای عمل نکردن برای سلطان نداشته باشد. به عبارة اخری مضطر باشد. امام میفرماید: نمیتواند، مگر اینکه مضطر باشد. «فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ»؛ اگر این کار را کرد و از قِبَل این کار چیزی به دست او آمد، باید خمس آنچه که از سلطان میگیرد، به اهل بیت دهد.

چون آنچه که سلطان میگیرد مخلوط به حرام است، لذا حضرت فرموده خمس آن را بدهد(1).

اینها مجموعه روایاتی است که مستدل به آنها برای ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام استدلال کرده؛ اما ما باید این روایات را از نظر سند و دلالت بررسی کنیم و ببینیم آیا همه این روایات بر مدعا دلالت دارند یا برخی از آنها.

إن شاء الله در جلسه آینده این روایات بررسی خواهد شد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 23


1- . تهذیب الاحکام، ج 6، ص 330، ح 915. وسائل الشیعه، ج 9، ص 506، باب 10 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح 2.

جلسه: 5

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 19 مهر 1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات) مصادف با: 20 محرم 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 5

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام بود. دلیل سوم روایاتی است که مورد استناد قرار گرفته است. هفت روایت در جلسه گذشته خوانده شد. باید دید کدام یک از این روایات بر ثبوت و وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام دلالت دارد و کدام یک دلالت ندارد. به عبارت دیگر باید در مورد این روایات بررسی سندی و دلالی شود.

بررسی روایت اول

روایت اول، روایت عمّار بن مروان است. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ: «فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ»(1).

در مورد این روایت، هم اشکال سندی شده و هم اشکال دلالی وجود دارد.

اشکال اول محقق نراقی

اما از نظر سندی یک اشکالی را مرحوم محقق نراقی در مستند الشیعه(2)

بیان کردهاند. مرحوم شیخ صدوق این روایت را از خصال از عمار بن مروان نقل کرده است. روایت دوم را هم از خصال از ابن أبی عمیر عن غیر واحدٍ عن ابی عبدالله(ع) نقل کرده است. پس هر دو روایت از خصال شیخ صدوق نقل شده است. ایشان میگوید: تفحص و جستجو کردم و این روایت را در کتاب خصال ندیدم، در حالی که اکثر ابواب این کتاب را مورد بررسی قرار دادم. این روایت در وسائل الشیعه آمده است؛ در وسائل به همین ترتیبی که بیان شد، از خصال نقل شده است. در بعضی از نسخههای کتاب خصال، این روایت را به این ترتیب یافتم: «عَن أبی عبدالله(ع) الخمس فی المعادن و البحر و الکنوز». در بعضی از نسخههای کتاب خصال، این روایت به این ترتیب ذکر شده و در روایتی که خصال نقل کرده مسأله مال حلال مخلوط به حرام نیامده است.

البته ایشان میفرماید: لعل نسخ کتاب مختلف بوده باشد. در آن نسخهای که من تفحص کردم، مال حلال مخلوط به حرام نیست. با این وصف، این روایت دیگر حجت نیست. پس این دو سندی که در این روایت آمده، اساساً در کتاب خصال موجود نیست و آن چیزی که در کتاب خصال موجود است، روایتی است از عمار بن مروان که در آن نسخهای که نزد من بوده، اصلاً از مال حلال مخلوط به حرام ذکری به میان نیامده است. نتیجه این است که این روایت مخدوش و مشکوک

ص: 24


1- . الخصال، ص 290، ح 51. وسائل الشیعه، ج 9، ص 494، باب 3 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح 6.
2- . مستند الشیعه، ج 10، ص 40.

است. چون در بعضی از نقلها مال حلال مخلوط به حرام آمده و در بعضی دیگر نیامده است. پس این روایت قابل اعتماد نیست. این اشکالی است که ایشان به سند روایت میکند. چون میگوید این روایت را صاحب وسائل از خصال نقل کرده اما ما در خصال چنین چیزی ندیدیم.

بررسی اشکال محقق نراقی

همانطور که بزرگان فرمودهاند، این اشکال به این روایت وارد نیست. چون گویا این مسأله بر ایشان اشتباه شده است. یعنی ایشان اشتباه کرده در اینکه ادعا میکند این روایت را در کتاب خصال ندیدم. ظاهر عبارت ایشان است که گمان کرده این دو روایت، یک روایت هستند، در حالی که دو روایت هستند. یکی از طریق عمار نقل شده و دیگری از طریق ابن أبی عمیر نقل شده است. ایشان اشتباهاً گمان کرده که عمار بن مروان از ابن أبی عمیر نقل کرده است یا برعکس؛ لذا این دو را یکی فرض کرده و گفته: این روایت به آن نحوی که من در خصال دیدم، اساساً متعرض مال حلال مخلوط به حرام نشده است. در حالی که اینها دو روایت هستند و از دو طریق نقل شدهاند. در یک روایت هست و در دیگری نیست [یعنی در یکی مال حلال مخلوط به حرام آمده و در دیگری نیامده است]؛ در روایتی که نیست همان است که می گوید: نسی ابن ابی عمیر الخامس.

به علاوه در نسخههایی که از کتاب خصال موجود است، هر دو روایت وجود دارد. صاحب وسائل نیز هر دو را از خصال نقل کرده است. لذا به نظر میرسد صاحب وسائل اشتباه نکرده که روایتی را از خصال نقل کرده باشد در حالی که در خصال بوده باشد. با توجه به دقتی که صاحب وسائل داشته و اهل فن بوده، به حدّی که روایاتی که منبع و مصدر آنها برای ایشان معلوم نبوده، این روایات را در وسائل نیاورده بلکه به صورت جداگانه در مستدرک الوسائل آورده است. لذا نمیتوان این اشکال را به صاحب وسائل کرد که صاحب وسائل این روایت را از خصال نقل کرده در حالی که این روایت در خصال وجود ندارد.

پس عمده اشکالی که به مرحوم نراقی وارد میشود، این است که ایشان فکر کرده صاحب وسائل این روایت را به سند ابن أبی عمیر از خصال نقل کرده، در حالی که این سند، سند عمار بن مروان است. لذا میگوید این روایت در خصال موجود نیست. روایتی که به سند ابن أبی عمیر نقل شده، روایت دوم است که ایشان این روایت را با روایت اول خلط کرده و فکر کرده که یک روایت هستند و گفته در اینجا امر بر صاحب وسائل مشتبه شده و روایتی که این چنین باشد، قابل اتکا نیست.

ملاحظه فرمودید که اساساً مسأله اینطور نیست. اینها دو روایت هستند و صاحب وسائل هر دو را از خصال نقل کرده و هر دو نیز در خصال موجود هستند. پس این اشکال سندی متوجه این روایت نیست.

اشکال دوم

یک اشکال دلالی نیز به این روایت وارد شده و آن اینکه وقتی در روایت «الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ» را ذکر کرده، به دنبال آن فرموده: «إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ»؛ یعنی خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب است اگر صاحب آن معلوم نباشد.

اشکال این است که مهمتر از معلوم نبودن صاحب مال، معلوم نبودن مقدار است و در این روایت هیچ حرفی از جهل به مقدار به میان نیامده است. این مسأله روایت را کمی مضطرب میکند، چون خمس در مال حلال مخلوط به حرام، به دو

ص: 25

شرط واجب است: اگر صاحب آن مجهول باشد و نیز مقدار [مال حرام] مجهول باشد. اینکه مجهولیت مقدار را در روایت بیان نکرده، به دلالت این روایت لطمه میزند.

بررسی اشکال دوم

این اشکال نیز وارد نیست؛ چون قرینهای وجود دارد که به اعتبار این قرینه میگوییم مسأله جهل به مقدار نیز از روایت فهمیده میشود، ولو در روایت سخن از جهل به مقدار نیست و فقط گفته: «إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ» ولی به قرینه مناسبت حکم و موضوع، معلوم میشود که موضوعِ موردی که در روایت آمده، هم جهل به مقدار و هم جهل به صاحب است. لذا این اشکال متوجه روایت نیست.

پس روایت عمار بن مروان از نظر سندی و دلالی مشکلی ندارد.

سؤال: عبارت مرحوم نراقی را ممکن است بخوانید؟

استاد: أنا تفحّصت الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا: «الخمس في المعادن و البحر و الكنوز». میگوید: چیزی که من در بعضی از نسخ خصال پیدا کردم، این روایت است. «و لم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفحّص عن أكثر أبوابه و في بعض آخر كما نقله بعض مشايخنا». اما این روایت را با این دو طریق، در کتاب خصال پیدا نکردم؛ با اینکه در اکثر ابواب آن تفحص کردم. «و لعلّ نسخ الكتاب مختلفة». شاید نسخههای کتاب مختلف باشد. یعنی در بعضی از نسخ هست و در بعضی نیست. عمده اشکال ایشان این است: «و مع ذلك لا تبقى فيه حجّة». اصل صدور این روایت از امام، شبهه ناک میشود و ما نمیدانیم که آیا امام این را فرموده یا خیر.

پس روایت اول سنداً و دلالتاً مشکل ندارد و دلالت بر ثبوت خمس بر مال حلال مخلوط به حرام میکند.

بررسی روایت دوم

روایت دوم، روایت شیخ صدوق از خصال است که ابن أبی عمیر عن غیر واحدٍ عن أبی عبدالله(ع) نقل کرده است. سند این روایت مشکلی ندارد و تنها مشکلی که در این روایت وجود دارد، این است که در متن روایت اساساً عنوان مال حلال مخلوط به حرام ذکر نشده است. روایت این بود: قَالَ: «الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ»(1)؛ خمس بر پنج چیز ثابت است: چهار مورد را ذکر میکند و در ادامه میگوید ابن ابی عمیر پنجمین را فراموش کرده است. شیخ صدوق این را تفسیر کرده و گفته: چیزی که ابن أبی عمیر فراموش کرده، همین مال حلال مخلوط به حرام است.

اشکال این است که آنچه برای ما حجت است، متن روایت است که حاکی از کلام معصوم است و تفسیر شیخ صدوق برای ما حجت نیست. شیخ صدوق میگوید چیزی که ابن ابی عمیر فراموش کرده، مال حلال مخلوط به حرام است. تفسیر شیخ صدوق به چه دلیل میتواند مورد استناد ما قرار گیرد؟ این یک شبهه و اشکالی است که به استدلال به روایت دوم وارد شده است.

بعضیها برای این شبهه یک پاسخی مطرح کردهاند و آن اینکه درست است که این تفسیر از شیخ صدوق است ولی این

ص: 26


1- . الخصال، ص 291، ح 53. وسائل الشیعه، ج 9، ص 494، باب 3 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح 7.

تفسیر بیپایه نیست و شیخ صدوق از خودش حرف نزده است. اگر شیخ صدوق، مورد پنجم را بر مال حلال مخلوط به حرام تطبیق کرده، در واقع به همان روایت قبل اتکا کرده و گفته: در روایت قبل، این پنج مورد ذکر شده بود که روایت از امام صادق(ع) بود؛ اینجا نیز روایت از امام صادق(ع) است. چهار مورد آن مشترک است و امام(ع) در هر دو روایت خمس را در چهار چیز [معدن، کنز، غوص، غنیمت] ثابت کرده است. وقتی که در یک روایت، پنجمین مورد، مال حلال مخلوط به حرام است، قاعدتاً در روایت ابن ابی عمیر نیز باید همان باشد. پس اگر شیخ صدوق چنین تفسیری از «نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ» کرده، به استناد روایت عمار بن مروان است.

اما مع ذلک حتی اگر اینگونه باشد، باز هم قابل قبول نیست. چون نهایت چیزی که از این پاسخ و این توجیه استفاده میشود، این است که ظنّی برای انسان ایجاد میکند. ولی اطمینان و یقینی که برای ما اعتبار دارد و میتوانیم به آن اتکا کنیم، بدست نمیآید. بله، شیخ صدوق اتکائاً علی روایت عمار بن مروان، با همه وسواس و دقتی که داشته، مورد آخر را به مال حلال مخلوط به حرام تفسیر کرده است. این امر نهایتاً برای ما یک ظنّی ایجاد میکند اما اطمینان و یقین حاصل نمیشود.

لذا میتوانیم بگوییم روایت دوم قابل استدلال نیست.

بررسی روایت سوم

روایت سوم، روایت حسن بن زیاد است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «إِنَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ. فَقَالَ(ع): لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ»(1). شخصی نزد امیرالمؤمنین میآید و میگوید: من به مالی دست پیدا کردم که حلال و حرام آن با هم مخلوط است. امام(ع) فرمود: خمس آن را بده و از مالی که صاحب آن معلوم است، اجتناب کن.

بعید نیست که این روایت با روایت سکونی [روایت چهارم] یکی باشد؛ چون روایت سکونی نیز دقیقاً همین قضیه را نقل میکند که امام(ع) فرموده خمس بده تا مالت پاک شود. چه این دو روایت یکی باشند و چه نباشند، مشکل اصلی این است که این روایت هم سنداً و هم دلالتاً مورد اشکال واقع شده است. چند اشکال سندی به این روایت وارد شده که مرحوم آقای خویی و دیگران به آن اشاره کردهاند.

اشکال در سند روایت

مرحوم آقای خویی میفرماید: سند این روایت ضعیف است؛ چون در سلسله سند این روایت، حکم بن بهلول قرار دارد که مجهول است. بنابراین روایت از نظر سند مخدوش است(2).

اشکال دیگر در مورد حسن بن زیاد است که حسن بن زیاد مردد بین دو نفر است. یکی صیقل و دیگری عطار؛ صیقل، ثقه نیست اما عطار، ثقه است. برخی گفتهاند اگر ما اینها را متعدد بدانیم، نمیدانیم که حسن بن زیاد صیقل است یا حسن بن زیاد عطار؛ لذا سند برای ما دائر بین اعتبار و عدم اعتبار است.

این دو اشکال در سند این روایت وارد شده لذا به نظر میرسد سند این روایت، قابل قبول نیست.

ص: 27


1- . تهذیب الاحکام، ج 4، ص 124، ح 358. وسائل الشیعه، ج 9، ص 505، باب 10 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح 1.
2- . این مطلب در مستند العروة، ج 25، ص 126.

به علاوه در مورد دلالت این روایت بر ثبوت خمس نیز بحثهای مفصلی بیان شده است. در اینجا عرض کنم که این روایت را ما از نظر سند قبول نداریم اما عدهای اشکالاتی به دلالت این روایت کردهاند و ما تلاش میکنیم تا ببینیم که این اشکالات وارد هست یا خیر. ولو اینکه نهایتاً اشکالات آنها را رد کنیم و بگوییم دلالت این روایت خوب است، اما بالاخره سند آن مشکل دارد. ولی مهم این است که شما در این بحثها، نحوه استظهار از روایات و استدلال به روایات را تمرین میکنید و یاد میگیرید. اینها از این جهت اهمیت دارد که وقتی ما میبینیم عدهای طوری استدلال میکنند و عدهای هم جواب میدهند، در حالی که خودشان هم قبول دارند که سند این روایت مشکل دارد اما این حُسن را دارد.

علی أیّ حال با قطع نظر از اشکال سندی روایت حسن بن زیاد، اینجا اشکالاتی به دلالت این روایت وارد شده است.

مرحوم محقق همدانی اشکال مهمی به دلالت این روایت کرده است؛ میگوید: اساساً این روایت به مانحن فیه ارتباط ندارد. مرحوم آقای خویی نیز اشکال کرده است؛ البته ریشه اشکال ایشان همان حرف محقق همدانی است. یعنی در واقع اشکال از محقق همدانی است؛ ولی نگفتهاند که اشکال برای اوست لکن روح حرف ایشان، همان اشکالی است که صاحب مصباح الفقیه کرده است. مرحوم آقای بروجردی هم به این روایت اشکال کرده و در اینجا بحث مفصلی شکل گرفته است.

ما باید ببینیم اشکال مرحوم محقق همدانی و به تبع ایشان اشکال مرحوم آقای خویی، به دلالت این روایت وارد است یا خیر. هم چنین اشکال مرحوم آقای بروجردی را بررسی کنیم که آیا وارد است یا خیر.

از آنجایی که امروز چهارشنبه است و ما طبق برنامه، روزهای چهارشنبه روایت میخوانیم، بررسی دلالی روایت حسن بن زیاد را برای روز شنبه میگذاریم.

تذکر اخلاقی: خطر درّندگی زبان

رسول گرامی اسلام(ص) فرمودهاند: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فليقل خيرا أو يسكت»(1).

کسی که به خدا و روز قیامت باور و ایمان دارد، باید یا سخن نگوید یا جز خیر بر زبان نراند.

این مطلب بلندی است. بین ایمان به مبدأ و معاد و عملکرد زبان ملازمه است. کسی که ایمان به عمق جان او رسوخ کرده باشد، خداباور و معادباور باشد، یا سکوت میکند و حرف نمیزند یا اگر میخواهد حرف بگوید به خیر سخن میگوید.

ما دوست داریم که حرف بزنیم؛ خیلی از ما گرفتار شهوت کلام هستیم. شهوت کلام لزوماً فقط برای سخنرانان و اهل منبر نیست. گاهی ممکن است کسی در عمر خود یکبار هم سخنرانی نکرده باشد و اساساً نتواند سخنرانی کند اما دوست دارد که حرف بزند. خیلی از امور میتواند منشأ میل به زیاد سخن گفتن و شهوت کلام باشد. انگیزههای پُرگویی، یا ابراز وجود است یا تحقیر دیگران است، یا تشفّی نفس است، کسی برای اینکه نفس او راحت شود و لذت ببرد، یک حرفی میزند، اعم از اینکه با این حرف شخصیت یک نفر را خراب میکند یا بالا میبرد یا انتقام میگیرد، یا خودش را بالا میبرد و دیگران را تحقیر میکند.

وقتی که انسان شهوت کلام داشته باشد و اهل پُرگویی باشد، قهراً مطالبی میگوید که آفاتی دارد و این آفات ایمان سوز و آخرت خراب کن است. اگر در روایات جستجو کنیم، شاید بیش از دویست آفت برای زبان برشمردهاند. ما با اینکه این

ص: 28


1- . نهج الفصاحه، ح 2915.

روایات را میشنویم، باید بیشتر رعایت کنیم. صحبت کردن راجع به افراد، قضاوت کردن راجع به افراد [مخصوصاً الان که انسان میبیند زبانها رها شدهاند] آسیبهای زیادی در اجتماع پدید میآورد؛ آسیبهای مستقیم و غیر مستقیم. با زبان، آبروها میرود، اختلافات تشدید میشود، بنیان خانوادهها به هم میریزد، کینهها روز به روز افزوده میشود، مهر و محبت و الفت بین مردم کم میشود، خسارتهای مادی زیادی در پی دارد.

واقعاً کمی راجع به این موضوع فکر کنیم و بدانیم طبق فرمایش پیامبر خدا(ص) کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، جز خیر سخن نمیگوید یا سکوت میکند. جالب این است که ما به ظاهر مؤمنین، برای خودمان توجیه درست میکنیم. بدترین سخنان را میگوییم ولی مدعی هستیم که سخن خیر میگوییم. اینها مواردی است که وسوسههای شیطان وارد میشود. در آیات قرآن داریم که شیطان از چپ، راست، پشت سر و روبرو، به انسان حمله میکند. یک وقت در وجود انسان وسوسه میکند و سخن شرّ را برای ما به گونهای زیبا میکند و ما را فریب میدهد که فکر میکنیم که سخن خیر میگوییم؛ ولی وقتی عمیق شویم میبینیم خیر نیست.

این است که امیرالمؤمنین(ع) در یک عبارت بسیار گویا، رسا و لطیف میفرماید: «اللِّسَانُ سَبُعٌ إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَر»(1)؛ زبان، درّندهای است که اگر رها شود، گاز میگیرد. چطور اگر حیوان درّنده کنترل نشود، میدرد و حمله میکند و گاز میگیرد، زبان نیز یک درّندهای است که اگر رها شود، گاز میگیرد. واقعاً هم همینگونه است. بعضی از زبانها درّنده هستند و گاز میگیرند. انگار جز نیش و تلخی، چیز دیگری از این زبانها صادر نمیشود. اگر ما به معاد و به خداوند ایمان داریم، بدانیم که زبان درّنده است؛ حیوان درّنده به طبع و خوی درّندگی باید این کار را کند؛ مگر اینکه تحت سلطه بیاید و رام و اهلی شود.

واقعاً باید از این موجود درّندهی نیشزنندهی گاز گیرندهی خطرناک، به خدا پناه برد. ببینیم این یک تکه گوشت چقدر رهاسازی میشود و چقدر درّندگی میکند، چقدر میآزارد، دل میشکند، آبرو میبرد، تهمت میزند، غیبت میکند؛ اینها اعتقاد به مبدأ و معاد را تضعیف میکند.

خداوند إن شاء الله به ما توفیق کنترل این موجود درّنده را عنایت فرماید.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 29


1- . نهج البلاغه، حکمت 60.

جلسه: 6

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 22 مهر 1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات) مصادف با: 23 محرم 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 6

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد برای اثبات وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، به روایاتی استناد شده است. حدود هفت روایت مطرح شد و نوبت به بررسی روایات رسید. از این روایات، روایت عمّار بن مروان و روایت ابن أبی عمیر بررسی شد و معلوم گشت روایت اول [روایت عمار بن مروان] دلالت بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام میکند و سنداً و دلالتاً اشکالی متوجه آن نیست. اما روایت دوم [روایت ابن أبی عمیر] مورد قبول واقع نشد.

روایت سوم، روایت حسن بن زیاد است؛ همان روایتی که بیانگر داستان مراجعه مردی خدمت امیرالمؤمنین(ع) است و گفت: «أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ امام(ع) فرمود: «أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ».

در مورد این روایت عرض شد هم اشکال سندی و هم اشکال دلالی وارد شده است. از نظر سندی، چند اشکال مطرح است که تقریباً این اشکالات وارد است. اما عرض شد از نظر دلالت بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، برخی مناقشه کردهاند. از جمله کسانی که معتقداند این روایت دلالت بر وجوب خمس ندارد، محقق همدانی است؛ همچنین مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بروجردی. ما اجمالی از کلمات این بزرگان را عرض میکنیم و بعد بررسی خواهیم کرد که آیا این سخنان قابل قبول است یا خیر.

کلام محقق همدانی(1)

مقدمه: محقق همدانی ابتدائاً میفرماید: در این روایت، در بعضی از نسخهها به جای کلمه «یُعلم» در آخر روایت، کلمه «یَعمَل» آمده است. روایت را یکبار دیگر مرور کنیم: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «إِنَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ. فَقَالَ(ع): لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ». این جمله آخر که امام(ع) میفرماید: از چیزی که صاحب آن معلوم است، اجتناب کن.

روایت طبق نسخهای که خواندیم، به همین شکل است و در نسخههای وسائل هم همینگونه است. اما محقق همدانی ادعا میکند در بعضی از نسخهها کلمه «یَعمَل» آمده است؛ یعنی «اجتنب ما کان صاحبه یَعمَل». این دو کلمه با هم چه فرقی

ص: 30


1- . مصباح الفقیه، ج 14، ص 158.

دارند؟ بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی هم این مسأله را ذکر کردهاند و در استدلال و بحث خود به آن عنایت داشتهاند، من یک توضیح مختصری در فرق بین این دو کلمه و اثری که هر یک از این دو دارند، عرض کنم و بعد اصل مناقشه و ادعای محقق همدانی را بیان میکنم.

وقتی در اینجا میگوییم «یُعلَم» در واقع «ما» موصوله در کلام امیرالمؤمنین(ع) به معنای «مال» میشود. «اجتنب ما کان صاحبه یعلم»؛ اجتناب کن از چیزی که صاحب آن معلوم است. عبارت «ما کان صاحبه یعلم» یعنی از مالی که صاحب آن معلوم است، اجتناب کن.

اما اگر «یَعمَل» باشد، یعنی «اجتنب ما کان صاحبه یَعمَل» در این صورت معنای «ما»ی موصوله عبارت از عمل است. یعنی «اجتنب العمل الذی صاحبه یعمل»؛ اجتناب کن از کاری که صاحب آن کار انجام میدهد.

پس در احتمال اول که «یعلم» باشد، دستور به اجتناب از مالی است که صاحب آن معلوم است. البته مالی که صاحب آن معلوم است، باید به صاحبش داده شود. اما اگر «یعمل» باشد، دستور به اجتناب از کار و عملی است که صاحب آن مال، آن کار را انجام میداد؛ مثل ربا.

تأثیر این دو در اینجا، این است که صورت اول [یعنی یعلم] شامل مانحن فیه میشود. مانحن فیه مالی است که نزد شخص مخلوط با حرام شده است. مثلاً مال خودش با مال غیر مخلوط شده است. بعد میگوید از مالی که صاحب آن را میشناسی اجتناب کن. آن مقداری که مخلوط است، خمس آن را بده و آن مقداری که صاحبش معلوم است، به صاحبش برگردان.

اما اگر نسخه دیگر باشد که کلمه «یعمل» آمده، در واقع به مانحن فیه ارتباط پیدا نمیکند. چون معنای آن، این میشود که کأنّ آن شخصی که مالی را از راه غیر مشروع و عمل غیر مشروع بدست آورده و این مال حلال مخلوط به حرام از او به شما منتقل شده، اینجا خمس بده و خودت از کارهایی نظیر کار او، اجتناب کن.

پس اگر بخواهیم فرق این دو را در یک جمله کوتاه بگوییم این است: طبق این احتمال که کلمه «یعلم» در روایت باشد، اینجا دال بر این است که اختلاط عند نفس السائل واقع شده است. مالی که نزد خودش بوده، حلال و حرام با آن مخلوط شده است. اما طبق احتمال دوم، اختلاط عند الغیر واقع شده است؛ مال غیر، مخلوط به حرام است و بعد به سببی از اسباب انتقال، به این شخص منتقل شده است.

نظر محقق همدانی: علی أیّ حال، محقق همدانی میفرماید در بعضی از نسخهها به جای کلمه «یعلم»، کلمه «یَعمَل» آمده است. بعد در ادامه میفرماید: ما روایت را دال بر وجوب خمس در مانحن فیه نمیدانیم. موضوع بحث جایی است که مال حلال و حرام نزد خودِ شخص مخلوط شده باشد. اگر مال حلال با مال حرام مخلوط شد، چه باید کرد؟ این روایت میگوید خمس بدهد. ما به دنبال این هستیم تا ببینیم آیا روایت دلالت بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام میکند یا خیر. این موضوع بحث ماست.

اما محقق همدانی میگوید این روایت شامل مانحن فیه نمیشود. روایت دلالت میکند بر اینکه مالی نزد دیگری بوده و آن شخص مراعات کننده در کسب نبوده و حلال و حرام را مخلوط میکرده است. سپس این فرد، مال خود را به شخص

ص: 31

دیگری فروخته است. الان یک مالی از غیر به دست این شخص [یعنی خریدار] رسیده است و این مال با حرام مخلوط است. مال خودش پاک است و حلال و حرام آن مخلوط نشده بلکه چیزی از دیگری خریده و به دست این شخص رسیده است که آن مالِ منتقل شده از غیر، مخلوط با حرام است. اگر این معنا از روایت فهمیده شود، در مانحن فیه قابل استفاده نیست. چون ما به دنبال وجوب خمس در مال خود شخص هستیم که مخلوط به حرام شده است؛ اما روایت میگوید اگر مال حلال مخلوط به حرام که در دست دیگری این اختلاط واقع شده، از طریق بیع یا صلح یا هدیه و یا به هر طریق دیگر به دست شما رسید، باید خمس آن را بدهید. این فرق میکند که مال خود شخص مخلوط به حرام شده باشد یا اختلاط عند الغیر واقع شده باشد. لذا محقق همدانی میگوید: این روایت دلالت بر مانحن فیه ندارد.

سؤال:

استاد: من پول دادم و چیزی را خریدم؛ من که کاری نکردم. مثلاً پول داده ام و ماشین خریده ام؛ آیا این حرام است؟ پس همه مال من حلال است و الان هم پول داده ام و این ماشین را خریده ام. پس در اینجا مال حلال مخلوط به حرام در مورد من صدق نمی کند. در دست دیگری حلال و حرام مخلوط شده است؛ اگر اینجا معلوم شود موضوع روایت مربوط به مالی است که از غیر به من رسیده و آن غیر، انسان بی بند و باری بوده، به درد مانحن فیه نمیخورد.

سؤال:

استاد: لذا میگوید «اجتنب ما کان صاحبه یعمل». خمس این مال را بده و از آن کارهایی که آن شخص میکرده و مال او با حرام مخلوط شده، انجام نده.

پس اگر این معنا باشد، این روایت به درد ما نمیخورد و ایشان ادعا میکند که روایت حسن بن زیاد به طور کلی مربوط به مالی است که از غیر به این شخص رسیده و آمیخته با حرام بوده است. در روایت دارد که: «إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ مالی از غیر به دست من رسیده و من نمیدانم حلال است یا حرام.

اگر این معنا باشد، ایشان میفرماید خمسی که در این روایت از آن سخن به میان آمده، مربوط به خمس متعلق به عنوان حلال مخلوط به حرام نیست. این مثل خمس در سایر موارد است که یک فایده و غنیمتی است و ما به عنوان فایده و غنیمت باید آن را متعلق خمس قرار دهیم.

ایشان یک احتمال دیگر در اینجا بیان کرده و آن اینکه حکم مربوط به چیزی باشد که مثلاً شما آن را از سارق یا از عامل سلطان میخرید. اگر کسی از سارق چیزی را بخرد، تا مادامی که تفصیلاً علم به حرمت نداشته باشد، این مال برای او مباح است و خمس آن را به عنوان فایده میپردازد.

نتیجه سخن محقق همدانی در این بخش، این است که روایت، «اجنبیةٌ عَن محل الکلام». موضوع بحث ما جایی است که مال حلال نزد شخص با حرام مخلوط شده؛ یعنی این شخص نمیداند که آیا مال او حلال است یا حرام. در حالی که روایت مربوط به مالی است که این اختلاط نزد غیر پیش آمده و بعد به دست این شخص رسیده است.

ایشان به عنوان مؤید این بیان، به یک صحیحه از حلبی هم استناد کرده است(1).

میفرماید صحیحهای از حلبی وارد شده که

ص: 32


1- . کافی، ج 5، ص 145، ح 5. وسائل الشیعه، ج 18، ص 129، باب 5 از ابواب الربا، ح 3.

مطابق با همین برداشتی است که ما از این روایت کردیم.

صحیحه اینگونه شروع میشود که امام صادق(ع) میفرماید: مردی نزد پدرم آمد و گفت: مالی به دست من رسیده که میدانم آن کسی که این مال از او به من رسیده، گاهی ربا میخورده است. لذا من یقین دارم که مقداری از این مال، مال ربا و حرام است. توجه داشته باشید که خودِ این شخص رباخوار نیست بلکه از فرد دیگری مالی به این شخص رسیده [به هر طریقی]؛ مثلاً یک رباخوار مالی را به یک انسان مؤمن بخشیده است. این شخص مؤمن میگوید من یقین دارم که بخشی از این مال، مال ربوی و حرام است. بعد میگوید: از اهل عراق و حجاز سؤال کردم و آنها گفتند به این مال دست نزن. امام(ع) در پاسخ به این سؤال میفرماید: «إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ»؛ اگر یقین داری که این یک مال شناخته شده ربوی است و اهل آن مال را میشناسی، رأس مال خودت را بردار و بقیه آن را به صاحبانش برگردان. این در صورتی است که این مال، کلّاً مال ربوی باشد؛ یعنی تمام مال، مال حرام باشد.

«وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ»؛ اگر این مال مخلوط باشد، شما میتوانید از این مال بخورید و در آن تصرف کنید [چون این مال برای توست] و از کارهایی که صاحب [قبلی] آن مال میکرد اجتناب کن. مثلاً آن شخص رباخوار بود، تو از ربا اجتناب کن.

این روایت مؤید برداشتی است که محقق همدانی از روایت حسن بن زیاد داشته است. چون در اینجا امام باقر(ع) میفرماید: اگر دقیقاً میدانی که یک مالی ربا و حرام است، رأس المال خود را بردار و مالهای اضافه و ربوی را به صاحبانش برگردان. ولی اگر مالی که خریداری کردهاید، مخلوط به حرام است، اینجا شما نقشی ندارید و برای شما تأثیری ندارد؛ این مال برای شما حلال است و میتوانید آن را بخورید و لازم نیست خمس بدهید.

پس فرق این روایت با صحیحه حلبی در این است که اینجا صحبت از خمس نیست. آنجا که صحبت از خمس است، در واقع میخواهد بگوید اگر آن مال به دست تو رسید و فایده و غنیمتی نصیب تو شد، آن وقت به فایده آن خمس تعلق میگیرد. هر دو روایت میخواهند بگویند که اگر شما از طریق بیع، هبه، اجازه و امثال ذلک، مالی از دیگری به شما رسید که دیگری خیلی مراعات نمیکند و حلال و حرام آن مخلوط است، تصرف در این مال برای شما جایز است.

ما فعلاً با صحت این حکم کاری نداریم؛ فقط مسأله این است که محقق همدانی برای تأیید برداشت خودش از روایت حسن بن زیاد، به صحیحه حلبی استناد کرده است. در این روایت هم «ما کان یصنع صاحبه» آمده که مؤید نسخه «یعمل» است.

پس ملاحظه فرمودید که محقق همدانی، روایت حسن بن زیاد را قابل استدلال نمیداند و میگوید به مانحن فیه ارتباط ندارد. موضوع بحث ما مالی است که در نزد خودِ شخص، با حرام مخلوط شده باشد در حالی که موضوع این روایت مالی است که اختلاط حلال و حرام نزد غیر واقع شده و سپس به یکی از طرق انتقال، به این شخص منتقل شده است.

حتی میتوان تأیید دیگری برای محقق همدانی ذکر کرد و آن هم همین تعبیر «أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ» است. این عبارت چطور سخن محقق همدانی را تأیید میکند؟ این را خودِ محقق همدانی

ص: 33

نگفته بلکه دیگران این را به عنوان تأیید این سخن آوردهاند. میگویند: مشخص است که در اینجا صحبت از خمس معهود نیست. چون اگر امام میخواست تعبیر به خمس معهود کند، باید به این آیه استناد میکرد و میفرمود: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ». امام فرموده: «أَخْرِجِ الْخُمُسَ»؛ خمس مال را بده. آنگاه در مقام تعلیل برای خمس، فرموده: «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ». علت پرداخت خمس را این قرار داده که خداوند به یک پنجم از اموال رضایت داده است. این خودش تأیید میکند که اساساً در اینجا مقصود آن خمس اصطلاحی نیست. اگر خمس اصطلاحی مقصود بود، امام باید در مقام علت برای وجوب خمس این آیه را میفرمود: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ».

پس این مطلب، مؤیدی برای سخن محقق همدانی است. مؤید این شد که اینجا اساساً به مانحن فیه و خمس اصطلاحی ارتباط ندارد. چون وقتی امام برای لزوم خمس علت ذکر میکند، به آیه خمس استناد نمیکند بلکه میگوید: «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ».

بررسی کلام محقق همدانی

به نظر میرسد سخن محقق همدانی ناتمام است. اینکه دلالت این روایت را نپذیرفته، محل اشکال است. ما به سه موضع از مواضع کلام ایشان اشکال داریم.

اولاً اینکه فرمودند در بعضی از نسخهها کلمه «یعمل» به جای کلمه «یعلم» آمده، اثبات نشده است. چون در همه نسخههای وسائل الشیعه، کلمه «یعلم» آمده و در هیچ کدام از آنها، کلمه «یعمل» نیامده است. حتی در وسائل الشیعه چاپ آل البیت [30جلدی] که تقریباً مصادر اصلی روایات وسائل را ذکر کرده، سعی شده است نسخههای مختلفی که از یک روایت وجود دارد، در پاورقی بیاورند. در وسائل الشیعه آل البیت نیز کلمه «یعلم» آمده و اشارهای به کلمه «یعمل» نشده است. به علاوه، در کتاب تهذیب شیخ طوسی که مصدر روایت است و این روایت در آن کتاب نقل شده، کلمه «یعمل» فقط در بعضی از نسخهها آمده است.

لذا با توجه به این جهات، اساساً ما نمیتوانیم روی کلمه «یعمل» حساب باز کنیم و باید بنا را بر این بگذاریم که همان کلمه «یعلم» در روایت آمده است یعنی «اجتنب ما کان صاحبه یعلم».

اشکال دوم: با توجه به اصل جملهای که در روایت آمده، به نظر میرسد روایت با مانحن فیه ارتباط دارد و موضوع آن اختلاط عند السائل است و نه عند الغیر. چون سؤال کننده میگوید: «أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ من به مالی دست پیدا کردم که نمیدانم حلال و حرام آن کدام است. این مطلب چه ارتباطی به این دارد که اختلاط نزد دیگری واقع شده باشد؟ یعنی میخواهد بگوید این مال در دست خودم هست. ظاهرش این است که این مال دست خودِ او مخلوط شده است.

«و یؤیده روایة السکونی و مرسلة الصدوق». اگر به خاطر داشته باشید، مضمون روایت سکونی هم مثل همین روایت است. سه روایت است که هر سه به داستان مراجعه مردی خدمت امیرالمؤمنین و پاسخ امیرالمؤمنین اشاره دارند. ظاهراً اینها یک داستان است که با الفاظ مختلف نقل شده است.

در روایت سکونی [روایت چهارم] آمده: عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ: إِنِّي

ص: 34

كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ»؛ من مالی بدست آوردم که خودم حلال و حرام آن را رعایت نکردم و اکنون میخواهم توبه کنم. اگر روایت سکونی و این روایت را مربوط به یک حادثه و یک واقعه بدانیم [که ظاهراً همین طور است]، معلوم میشود که این اختلاط در نزد خود سائل اتفاق افتاده و نه نزد غیر؛ که بعد از غیر به سائل منتقل شده باشد. لذا ظاهر تعبیر «أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» که در روایت حسن بن زیاد آمده، این است که این اختلاط در نزد خود سائل واقع شده است.

اشکال سوم: مؤیدی که دیگران برای کلام محقق همدانی ذکر کردهاند، که امام در مقام تعلیل فرمود: «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ»، این هم تأیید محقق همدانی نیست. چون حتی اگر روایت را بر این حمل کنیم که اختلاط نزد سائل واقع شده، باز هم سازگار است. یعنی لزوماً این طور نیست که «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ» مؤید این باشد که اختلاط در نزد غیر واقع شده است. حتی اگر همین معنا را استفاده کنیم، تعلیل امام و علتی که اینجا فرمودهاند، قابل پیاده شدن است.

لذا سخن محقق همدانی ناتمام است و احتمال و اشکال ایشان در دلالت روایت، پذیرفته نیست.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 35

جلسه: 7

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 23 مهر 1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات) مصادف با: 24 محرم 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 7

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مورد دلالت روایت حسن بن زیاد بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، عرض شد علاوه بر مناقشه سندی، در دلالت این روایت نیز خدشه شده است. محقق همدانی نسبت به دلالت این روایت بر مانحن فیه اشکال کردند که اشکال ایشان به همراه پاسخش بیان شد.

کلام محقق خویی

از جمله کسانی که دلالت این روایت را نپذیرفتهاند مرحوم آقای خویی هستند. ایشان هم تقریباً همان اشکال محقق همدانی را دارند و اساساً گمان میشود اصل این اشکال را از محقق همدانی اخذ کرده باشد. ایشان در چند جمله فرمودهاند اینکه در روایت وارد شده «أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» من به مالی دسترسی پیدا کردم که نمیدانم حلال و حرام آن کدام است. یعنی این مال، مال حلال مخلوط به حرام است. ظاهر این روایت، این است که اختلاط به حرام قبل از انتقال به سائل پیدا شده است. به نظر مرحوم آقای خویی، «أصبت مالاً» این خصوصیت را دارد یعنی قبل «اصابة هذا الشخص»، این اختلاط صورت گرفته است. ظهور «أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» این است که یک مالی با این خصوصیت قبل الاصابة بوده و او اصابه پیدا کرده به این مال در حالی که این وصف را داشته است.

پس ظاهر روایت حسن بن زیاد، این است که اختلاط حلال و حرام قبل از انتقال به سائل صورت گرفته است. انتقال ممکن است به بیع باشد، ممکن است به ارث و هبه باشد؛ این خیلی مهم نیست. حکمی هم که در این روایت بیان می شود که عبارت از خمس است، مربوط به مالی است که در دست دیگری بوده و او حلال و حرام را رعایت نمی کرده، الان به یکی از اسباب شرعی انتقال به این شخص منتقل شده است. و این به مانحن فیه ارتباط ندارد. در مانحن فیه بحث از موردی است که مالِ خودِ شخص مخلوط به حرام شده باشد. وقتی میگوییم المال المختلط بالحرام، میخواهیم ببینیم خود این عنوان متعلق خمس هست یا نه؛ نه اینکه یک مالی در دست دیگری بوده و بعد به یک سبب صحیح شرعی، به این شخص منتقل شده است.

بنابراین مورد روایت، مال منتقل از غیر است که نزد غیر مخلوط به حرام شده در حالی که موضوع مانحن فیه این نیست. بنابراین، روایت مناسب استدلال در این مقام نمیباشد(1).

بررسی کلام محقق خویی

ص: 36


1- . مستند العروة، کتاب الخمس، ص 126.

با توجه به مطالبی که در پاسخ محقق همدانی عرض شد، اشکال کلام محقق خویی نیز روشن میشود. همان پاسخی که به محقق همدانی دادیم، به محقق خویی نیز داده میشود. خلاصه پاسخ این است که این روایت که سخن از «أصبت مالاً» دارد، مطلق است. «أصبت مالاً» یعنی من به یک مالی دسترسی پیدا کردم. این اعم از این است که این مال از غیر منتقل شده باشد یا اینکه خود این شخص کسب کرده باشد. حتی اگر کسی خودش مالی را کسب کند، تعبیر «أصبت» به کار میبریم. اگر یک کاسب معامله خوبی داشته باشد و منفعتی عائد او شود، آیا تعبیر نمیکند که «یک پول حسابی به دستم آمد»؟! اینکه پولی به دستم آمد یا به پول حسابی رسیدم، لزوماً به این معنا نیست که این پول از غیر رسیده باشد؛ بنابراین تعبیر «أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» چه بسا ظهور آن در مانحن فیه اقوی است از ظهور در مال منتقل إلیه.

و یؤید ذلک ما ورد فی روایة السکونی و مرسلة الصدوق. این دو روایت که آنها هم مربوط به همین قضیه امیرالمؤمنین(ع) هستند؛ در آنجا سائل به صراحت میگوید: من مالی را کسب کردم [به جای «أصبت»، «کسبتُ» دارد] که در آن اغماض کردم؛ یعنی حلال و حرام را رعایت نکردم. به قرینه آن دو روایت که داستان آن با روایت حسن بن زیاد متحد است، میتوان گفت سخن مرحوم آقای خویی تمام نیست.

کلام محقق بروجردی

اما مرحوم آقای بروجردی نیز در دلالت این روایت مناقشه کردهاند و دلالت این روایت را نپذیرفتهاند. ایشان در واقع دو مطلب دارند:

مطلب اول: همان است که محقق همدانی گفته و از آقای خویی هم نقل شد. لذا از مطلب اول خیلی سریع عبور میکنیم. ایشان در ابتدا همان سخن محقق همدانی را تکرار میکند به همراه این توضیحات که در بعضی از نسخهها، به جای کلمه «یُعلم»، کلمه «یعمَل» آمده است. آنگاه اثر وجود کلمه «یعلم» در روایت و کلمه «یعمل» را توضیح میدهد. تفاوت اینها را توضیح میدهد و به خصوص صحیحه حلبی را نیز ذکر میکند و میگوید: آنچه که احتمال وجود کلمه «یعمل» را تأیید میکند، صحیحه حلبی است که در جلسه گذشته به این صحیحه اشاره شد؛ اگر به خاطر داشته باشید، تعبیر این بود: «وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ»؛ این بر وزان «یعمل» است. اینجا هم اگر کلمه «یعمل» باشد، این میشود: «و اجتنب ما کان صاحبه یعمل». در روایت حلبی هم آمده «وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ». «یصنع» همان «یعمل» است.

علی أیّ حال این بخش اول کلام ایشان است که احتمال وجود کلمه «یعمل» را میدهد و فرق این دو احتمال را بیان میکند و با صحیحه حلبی، احتمال دوم را تقویت میکند.

مطلب دوم: اما مطلب دومی که مرحوم آقای بروجردی فرمودهاند، این است که: اگر در سؤال سائل دقت کنیم، در اینکه منظور و مراد سؤال کننده چیست، دو احتمال وجود دارد. جمله سائل را یکبار دیگر دقت بفرمایید: سؤال کننده در سؤال خود میگوید: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ من به مالی اصابت کردم که حلالش را از حرام آن نمیشناسم.

«لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» دو احتمال دارد:

احتمال اول: این است که این قسمت از عبارت، مختص به جایی است عین حلال از عین حرام قابل تمییز نیست. مثلاً دو

ص: 37

عین در اینجا وجود دارد؛ دو لباس یا دو فرش که من میدانم یکی از این دو، مال غیر و یکی مال خود من است، اما نمیدانم کدام است. یعنی دو مال است که یکی از این دو مال و دو عین حلال و دیگری حرام است. شبهه در اینجا، شبهه محصوره است؛ اصلاً بحث از جهالت مقدار حرام مطرح نیست. یعنی مقدار حرام مجهول نیست. دو عین است که من تردید دارم کدام برای دیگری است و کدام برای خودم است.

احتمال دوم: این است که میگوید «لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»، یعنی اعم از اینکه این دو عین باشند و من نتوانم عین حرام را از عین حلال تمییز دهم و اعم از آن جایی که من جهل به مقدار حرام دارم. یعنی یک مالی دست من است اما من نمیدانم نصف این مال برای خود من است و نصف آن برای غیر است؛ یا اینکه ثلث این برای من است و دو سوم آن برای غیر است؛ یعنی مقدار حرام برای من مجهول است. اینجا یک عین است و دو عین نیست. فقط یک مال است و از این یک عین مقدار حرام برای من مجهول است که نمیدانم چقدر است.

اثر این دو احتمال چیست؟ ایشان میفرماید اگر ما قائل به احتمال اول شویم و بگوییم این سؤال در واقع سؤال از جایی است که عین حرام و عین حلال، قابل تمییز نیستند. یعنی شبهه، شبهه محصوره است. اینجا مقتضای احتیاط و قاعده، اجتناب عن الجمیع است. اینکه امام(ع) در این روایت یک راهی باز کردند که این شخص خمس بدهد و از بقیه مال استفاده کند، این یک حکم خلاف قاعده است و عیبی ندارد. قاعده در شبهات محصوره، اجتناب از جمیع اطراف شبهه است. جایی که انسان بداند یکی از این دو شیء نجس است ولی معلوم نیست کدام است، قاعده میگوید از هر دو اجتناب کن. اینجا هم همین طور است؛ مقتضای قاعده اشتغال و احتیاط، اجتناب عن الجمیع است. اما امام(ع) در اینجا فرمودهاند خمس بده و آن وقت میتوانی در بقیه مال تصرف کنی. این یک راهی بر خلاف قاعده است ولی چون دلیل خاص داریم و امام فرموده، ما تعبداً میپذیریم.

اثر احتمال دوم این است که اگر گفته شد مقصود این است که حلال و حرام مخلوط شده به نحوی که مقدار حرام برای ما مجهول است و معلوم نیست، آنگاه این به مانحن فیه ارتباط پیدا میکند. یعنی اثبات میکند که از راه خمس، مال حلال مخلوط به حرام، پاک میشود. تعلق خمس را به مال حلال مخلوط به حرام ثابت میکند.

پس طبق احتمال اول، روایت مناسب استدلال نیست و طبق احتمال دوم، روایت دال بر ثبوت خمس در جمیع افراد حلال مخلوط به حرام است.

ایشان میفرماید ظاهر روایت، احتمال اول است. یعنی میگوید جمله «أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» ظهور در این دارد که حلال و حرام برای من قابل تمییز نیست. اصلاً در این عبارت، اِشعار به جهل به مقدار نیست. نمیگوید که من مقدار حرام و حلال را نمیدانم بلکه میخواهد بگوید دو عین به دست من آمده ولی نمیتوانم تمییز دهم که کدام یک حلال و کدام یک حرام است. بنابراین ارتباطی به مانحن فیه ندارد. چون ظهور روایت در احتمال اول است که دو عین حلال و حرام هستند که قابل تفکیک و تمییز نیستند. پس ایشان در این روایت دو احتمال میدهد و میفرماید آن چیزی که با روایت سازگار است، احتمالی است که اگر ما آن احتمال را بپذیریم، این روایت به درد استدلال در این مقام نمیخورد.

ص: 38

ایشان در ادامه یک توهمی را هم دفع میکند:

ان قلت: آقای بروجردی فرمودند که روایت ظهور در احتمال اول دارد. اما مستشکل میگوید در روایت قرینهای است که مقرّب احتمال دوم است و آن هم دستور به اخراج خمس و تعلیل به این است که «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ». اینکه امام(ع) فرموده خمس بده به این دلیل که خداوند از اموال به مقدار خمس، راضی میشود و بقیه آن برای تو حلال است، این اتفاقاً با این احتمال که مقدار حرام معلوم نیست، سازگارتر است. یعنی کأنه سؤال کننده میگوید من نمیدانم که چه مقدار حلال و چه مقدار حرام است. امام(ع) فرمود: حالا که نمیدانی، یک پنجم آن را بده و بقیه آن حلال میشود. جواب امام و علتی که برای لزوم پرداخت خمس ذکر کردهاند، با احتمال دوم سازگارتر است. یعنی با این احتمال که مقدار حرام، مجهول است. نه با احتمال اول که دو عین هست و یکی حلال و دیگری حرام است و من نمیدانم کدام است. در آنجا معنا ندارد که امام بفرماید یک پنجم آن را بده. اگر احتمال اول باشد، کأنه سؤال کننده میگوید یک عین حرام و یک عین حلال است، من نمیدانم کدام حلال و کدام حرام است. امام بفرماید یک پنجم آن را بده تا حلال شود.

واقعاً این جواب امام با احتمال اول سازگاری دارد یا با احتمال دوم که طبق آن احتمال، سؤال کننده مقدار حرام را نمیداند؟ کأنه یک مالی است که نمیداند چه مقدار از آن حرام است. امام فرمود: یک پنجم آن را بده و بقیهاش برای خودت.

بنابراین جواب امام به لزوم اخراج خمس با ملاحظه این تعلیل که ذکر شد، لاینطبق الا بر اینکه منظور سؤال کننده، عدم معرفت مقدار حرام است و نه عدم معرفت و تمییز عین حرام از عین حلال. این ان قلتی است که خودِ مرحوم آقای بروجردی ذکر کرده و جواب داده است.

قلت: جواب ایشان این است که اصلاً این چنین نیست. ایجاب اخراج خمس و لازم کردن خمس، هیچ منافاتی با این ندارد که احتمال اول مقصود باشد. چون اگر هم احتمال اول مراد باشد، باز این جمله میتواند صحیح باشد. یعنی اگر سؤال کننده مثلاً در رابطه با اختلاط حلال و حرام پرسیده باشد و منظور او این باشد که دو تا عین است که یکی حلال و دیگری حرام است و من نمیدانم کدام حرام است. باز هم امام(ع) میتوانست در جواب بگوید مجموع آن را حساب کن و یک پنجم آن را به عنوان خمس بده و بقیه آن برای خودت. ضرورتی ندارد که ما برای اینکه جواب امام را درست کنیم و علتی را که ایشان آورده با جواب متناسب کنیم، بگوییم حتماً سؤال کننده جهل به مقدار داشته است. در این احتمال هم آن جواب قابل پیاده شدن است. یعنی کأنه شارع میخواهد بفرماید درست است که طبق احتمال اول در اینجا قاعده، لزوم احتیاط و اجتناب از جمیع است؛ یعنی نباید در عین حلال و در عین حرام تصرف کرد. اما خداوند متعال میتواند حکمی را قرار دهد و کأنه یک معاوضه قهریه درست کند و بگوید: یک پنجم آن را به من بده و بقیه آن برای خودت. حالا چه حرام آن همین یک پنجم باشد یا بیشتر یا کمتر باشد.

پس این جواب و تعلیل امام، با احتمال اول نیز سازگاری دارد. لذا ایشان مدعی است این روایت قابل استدلال در مانحن فیه نیست. به جهت اینکه در مورد اختلاط حلال و حرامی بحث میکند که این اختلاط مربوط به دو عین جدا از هم است که قابل تمییز نیستند و اساساً جهل به مقدار حرام که در محل بحث ما موضوعیت دارد، حتی اِشعار به آن هم نیست.

ص: 39

این محصل نظر ایشان در باب این روایت است(1).

سؤال:

استاد: طبق نظر ایشان لازم نیست اختلاط فی الخارج باشد. آن را ما هم قبول داریم، ما هم می گوییم اختلاط همان عدم تمییز است. ایشان می گوید ظاهر آن این است که دو عین هستند که قابل تمییز نیست.

بررسی کلام محقق بروجردی

این فرمایش به نظر ما تمام نیست. احتمالی که مرحوم آقای بروجردی استظهار کردهاند، آیا واقعاً از این روایت به دست میآید؟ سائل گفته: «إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ اگر شما باشید و همین یک جمله و اصلاً با سایر روایات کاری نداشته باشیم، این جمله ظهور در این دارد که یک عین حلالی است و یک عین حرامی که من نمیتوانم تمییز دهم که کدام یک حلال و کدام یک حرام است؟ آیا خصوص این به دست میآید یا اعم از این و غیر این. احتمال اولی که مرحوم آقای بروجردی دادند، اختصاص بود. یعنی ادعا کردند «لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» مختص به جایی است که دو عین وجود دارد که یکی حلال و دیگری حرام است و من نمیتوانم تمییز دهم. احتمال دوم این بود که اختصاص به آن ندارد و همه را در بر میگیرد. یعنی یَعُمّ این مورد را و مواردی که جهل به مقدار هم هست.

واقعاً از کجای این جمله که سائل گفته، اختصاص به این مورد استفاده میشود؟ کجای «لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» دلالت بر این دارد که دو عین هستند و من نمیتوانم حرام را از حلال تمییز دهم. ظاهر این عبارت مطلق است و عمومیت دارد. به طور کلی هم آن جایی را در بر میگیرد که عین حلال از عین حرام تمییز داده نمیشود و هم آن جایی که مقدار مجهول است؛ هر دو را در بر میگیرد. گرچه در اینجا بحث ما در جایی است که جهل به مقدار دارد.

به علاوه چه بسا روایت سکونی و مرسله صدوق هم مؤید است؛ چون در آنها وارد شده «أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً» اینکه میگوید من حلال و حرام را در کسب مال رعایت نکردم، بیشتر ظهور در جهل به مقدار دارد و نه عدم تمییز بین العینین.

فتحصل مما ذکرنا کله: فرمایش مرحوم آقای بروجردی در دلالت این روایت ناتمام است. سخن مرحوم آقای خویی در دلالت این روایت ناتمام است. سخن محقق همدانی نیز ناتمام است. یعنی دلالت این روایت بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، تمام است. اما مشکل سندی به قوت خود باقی است. لذا روایت سوم در ناحیه دلالت که گفتیم مشکلی ندارد، بلکه به خاطر مشکل سندی قابل استدلال نیست.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 40


1- . کتاب الخمس، تقریرات بحث آقای بروجردی، ص 393 الی 396.

جلسه: 8

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 25 مهر 1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات) مصادف با: 26 محرم 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 8

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در دلیل سوم ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام [یعنی روایات] سه روایت مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد از این سه روایت، فقط روایت اول [روایت عمار بن مروان] سنداً و دلالتاً قابل قبول است. اما دو روایت دیگر مورد قبول واقع نشد؛ هر چند روایت سوم از نظر دلالت مقبول واقع شد لکن به واسطه ضعف سندی، مورد پذیرش قرار نگرفت.

بررسی روایت چهارم

روایت چهارم، روایت سکونی است که قبلاً خوانده شد و تقریب استدلال به این روایت نیز بیان شد. روایت سکونی نیز مثل روایت حسن بن زیاد، مربوط به مردی است که به خدمت امیرالمؤمنین(ع) رسید «فَقَالَ: إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ»؛ به امیرالمؤمنین(ع) عرض کرد: من مالی را کسب کردم که در مورد حلال و حرام آن، بیمبالات بودم و الان میخواهم توبه کنم اما نمیدانم کدام حرام و کدام حلال است؟ «فَقَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ (ع): تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ».

این روایت از حیث سندی موثقه است. هر چند سکونی عامی مذهب است اما ثقه است و روایات او مورد قبول است. به علاوه مشایخ ثلاثه نیز این روایت را نقل کردهاند. فقط نقل صدوق نسبت به نقل کلینی و شیخ، مقداری تفاوت دارد؛ در نقل صدوق، به جای «تصدّق بخمس مالِک» تعبیر «أخرج خمس مالِک» آمده است؛ اگر تعبیر «أخرج خمس مالِک» باشد، کار ما راحتتر است و مانند روایت عمار بن مروان میشود که در مال حلال مخلوط به حرام، حکم این است که خمس مال داده شود و بقیه اموال برای آن شخص میشود. منتهی نقل، «تصدّق بخمس مالِک» کمی کار را سخت میکند. چون اگر بگوید «تصدّق بخمس مالِک»، آن وقت بحث واقع میشود که آیا اشاره به همان خمس اصطلاحی دارد یا اشاره به کسر مشاع دارد؟

اگر خمس اصطلاحی باشد، مثل آنچه که در غنائم، معادن، غوص، کنز و امثال اینها بیان شده، قهراً مصرف آن، مصرف خمسی است که در این موارد بیان شده است [که دو سهم است، یکی سهم امام و دیگری سهم سادات]. اما اگر خمس اصطلاحی منظور نباشد بلکه فقط میخواهد بگوید که یک پنجم مال را صدقه بده؛ یعنی «تصدّق بخمس مالِک» به این معنا باشد که یک پنجم مال را صدقه بده، اگر اینطور باشد مصرف آن، دیگر مصرف خمس اصطلاحی نیست بلکه همه یکپنجم را فقط باید به فقرا بدهد و چیزی به نام سهم امام یا فقراء سید، معنا ندارد. مطلقا یک پنجم را باید به فقرا بدهد.

پس لولا این جهت که در روایت، عبارت «تصدّق بخمس مالِک» وارد شده، اما دلالت روایت خوب است. فقط مسأله

ص: 41

صدقه مطرح است که آن هم در یک نقل است؛ در نقل شیخ صدوق «أخرج خمس مالِک» وارد شده است. اگر «أخرج خمس مالِک» باشد، مشکلی نداریم اما اگر نقل «تصدّق بخمس مالِک» باشد، اینجا یک نکتهای دارد که باید در مورد آن بحث شود. «تصدّق بخمس مالِک» در جهت چهارم مورد بررسی قرار میگیرد که آیا منظور از آن، خمس اصطلاحی است یا خمس به معنای کسر مشاع. این یکی از جهاتی است که در ابتدای بحث، وعده دادیم درباره آن بحث کنیم. إن شاء الله این مطلب را بعداً بررسی میکنیم.

نتیجه اینکه روایت سکونی از نظر سندی اشکالی ندارد و از نظر دلالی نیز به جز نکتهای که بعداً بیان خواهد شد و آن هم مربوط به مسأله صدقه است که در یک نقل این روایت وارد شده، قابل قبول است. این نکته را بعداً بحث خواهیم کرد.

بررسی روایت پنجم

روایت پنجم، مرسله صدوق است. مرسله صدوق نیز مربوط به قضیه امیرالمؤمنین(ع) است. «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ؟»؛ سائل میگوید: به مالی دسترسی پیدا کردم که در آن بیمبالات بودم و مسامحه میکردم؛ اصطلاحاً یعنی چشم خود را روی حلال و حرام بسته بودم. آیا میتوانم توبه کنم؟ «قَالَ(ع): ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ»؛ خمس آن را بده و این شخص نیز خمس را داد. بعد امام(ع) فرمود: «هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»؛ اگر توبه کند، مالش نیز با او پاک میشود.

این روایت از نظر سندی با اینکه مرسله است ولی از مراسیل معتبره شیخ صدوق است. کراراً در مورد مرسلات شیخ صدوق بحث کردهایم. روایتی که به صورت مرسل نقل شده ، روایاتی هستند که سند آنها متصل نیست و در جایی رها شده است. مرسلات صدوق به دو دسته تقسیم میشود:

یک دسته از مرسلات صدوق به نحوی است که میگوید: «قال الصادق(ع) کذا» یعنی به صورت جزمی و قطعی از امام معصوم(ع) نقل میکند. اما گاهی به صورت جزمی نقل نمیکند بلکه مثلاً میگوید: «رُوی عن الصادق(ع)» یعنی از امام صادق(ع) روایت شده است.

قِسم اول مرسلات شیخ صدوق، حکم مُسند را دارد و معتبر است؛ اما قِسم دوم مرسلات شیخ صدوق، اعتبار ندارد؛ چون خودِ ایشان هم به صورت جزمی و قطعی بیان نکرده است.

این مرسله، از مراسیل معتبره است. چون به صورت جزمی فرمایش امیرالمؤمنین را نقل کرده است. پس از نظر سند، این روایت با اینکه مرسله است ولی از آن دسته مرسلاتی است که در حکم مُسند و معتبر است.

از نظر دلالت، مضمون این روایت به مضمون دو روایت قبلی[یعنی به روایت سکونی و روایت حسن بن زیاد] نزدیک است؛ این سه روایت مربوط به داستان مراجعه مردی خدمت امیرالمؤمنین(ع) و قضیهای است که پیش آمد. بعید به نظر می رسد که این سه روایت، روایات متعدده باشند؛ مخصوصاً این روایت که سند آن منقطع و رها شده، بعید نیست همان روایت سکونی یا روایت حسن بن زیاد باشد که مرحوم شیخ صدوق، واسطهها را ذکر نکرده است. اگر مضمون این روایت، همان مضمون روایت سکونی یا حسن بن زیاد باشد، یا اساساً همان دو روایت باشد، نه اینکه قریب به آنها باشد، پس مشکلی در دلالت آن نیست. چون دلالت روایت حسن بن زیاد و نیز روایت سکونی را پذیرفتیم.

ص: 42

پس روایت پنجم نیز بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام دلالت میکند.

بررسی روایت ششم

روایت ششم موثقه عمار عَن أبی عبدالله(ع) است. «عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ. قَالَ(ع): لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ ءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ»؛ از امام صادق(ع) درباره کاری سؤال شد که برای حاکم جور و حاکم غاصب انجام میشود [عمل سلطان یعنی کار کردن برای حاکم جور]. امام(ع) فرمود: نه، مگر اینکه چیزی برای خوردن و آشامیدن نداشته باشد و برای همکاری نکردن با حاکم غاصب، راه و چارهای وجود نداشته باشد. اگر مجبور شد به نوعی برای حاکم جائر کار کند، باید خمس آن چیزی را که از حاکم جور میگیرد، برای اهل بیت(ع) بفرستد.

استدلال به این روایت، مشخص است. گفتهاند پولی که این عامل از سلطان میگیرد، قطعاً مخلوط به حرام است. امام(ع) دستور به اخراج خمس دادهاند تا این مال پاک شود و این شخص بتواند از این مال استفاده کند. پس این روایت بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام دلالت میکند. چون در مال مخلوط به حرام نیامده که از چه راهی باشد. کسی که برای سلطان کار میکند و از او پول میگیرد، پول حرام میگیرد که این پول مخلوط با حلال است، پس باید خمس آن را بدهد.

این استدلالی بود که به این روایت شده بود. ولی مرحوم آقایی خویی و مرحوم آقای بروجردی نسبت به دلالت این روایت بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، تشکیک کردهاند. هر کدام از این اعلام، از یک زاویهای در دلالت این روایت تشکیک کردهاند.

کلام محقق خویی(1)

مرحوم آقایی خویی میفرماید این روایت اصلاً ارتباطی به مانحن فیه ندارد؛ «اجنبیة و خارجة عن محل الکلام»، این روایت از بحث ما اجنبی و دور است. می فرماید در اینجا قرینه و نشانهای در مفروض سؤال سائل وجود ندارد که دلالت کند این مال اختلاط به حرام پیدا کرده است. چون یحتمل همه آنچه که از حاکم جور و سلطان، به دست این شخص رسیده، حلال بوده باشد. هر چیزی که در دست سلطان است که حرام نیست. بالاخره در اموال شخصی سلطان یا اموال بیت المال، مال حلال هست. آن بخش از مالیاتهایی که به زور و به ناحق از مردم گرفته، مال حرام است. اما یک بخشی از آن ممکن است حلال باشد یا اصلاً مال شخصی او باشد. پس امکان اینکه در بین اموال سلطان نیز مال حلال باشد، وجود دارد. منتهی این منافات ندارد با اینکه نفس عمل برای سلطان، حرام باشد. یعنی کأنه امام(ع) در این روایت به نوعی میخواهد حرمت کار کردن برای حاکم جور را بیان کنند لذا فرمودند حرام است؛ ولی حرام بودن این عمل با حرمت تکلیفی، بدین معنا نیست که هر چه این شخص به ازای این عمل میگیرد، حرام باشد و مال غیر باشد، نظیر بیع وقت النداء. بیع وقت ندای نماز جمعه، حرمت تکلیفی دارد اما حرمت وضعی ندارد. مالی که با معامله در وقت ندای به نماز جمعه به دست میآید، مال حرام نیست ولو این شخص مرتکب گناه شده است. اینجا نیز چه بسا این شخص به واسطه همکاری با

ص: 43


1- . مستند العروة، کتاب الخمس، ص 126.

حاکم جور و سلطان، مرتکب گناه شده اما اینکه ارتکاب گناه ملازم با این نیست که هر مالی که از حاکم گرفته، مال حرام است. چنین ملازمهای وجود ندارد.

بنابراین بعید نیست که منظور از خمس که امام(ع) فرمود: «فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ»، خمس فایده و غنیمت باشد، مثل سایر مواردی که غنیمت و فایده نصیب شخص میشود و اگر از مؤونه او اضافه بیاید، باید خمس بدهد. پس این روایت به این دلیل اجنبیة و خارجة عَن محل الکلام است که بحث ما درباره مال حلال مخلوط به حرام است و در این روایت اشارهای به این مسأله نشده است. چه بسا مالی که این شخص از سلطان دریافت کرده، همه آن حلال باشد. شما از کجا میگویید این مال مخلوط به حرام است؟ تعبیری که حتی اِشعار به این مطلب داشته باشد، در روایت نیست و اگر هم «خمس» ذکر شده، مثل سایر مواردی که فایدهای با کسب و کار نصیب شخص میشود و باید خمس بدهد، اینجا هم باید خمس بدهد. لذا ایشان میگوید این روایت مناسب برای استدلال نیست.

بررسی کلام محقق خویی

به نظر میرسد اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. چون درست است که تفصیلاً نمیدانیم مالی که این شخص از حاکم جور و سلطان گرفته، مالی بوده که مشتمل بر حرام باشد؛ ولی یک مسأله وجود دارد و آن اینکه اگر عمل برای سلطان جایز نباشد و حرام باشد، اخذ اجرت بر عمل حرام نیز جایز نیست و پولی که با عمل محرّم به دست میآید، حرام است.

قیاس اینجا به مسأله بیع وقت النداء، قیاس مع الفارق است. چون در اینجا این شخص در برابر کار و اجیر شدن برای سلطان، اجرت میگیرد و اخذ اجرت بر محرّمات باعث میشود که آن مال، مال حرام شود. لذا به قرینه تناسب حکم و موضوع و حکم به حرمت عمل برای سلطان، معلوم میشود که اخذ اجرت در برابر این عمل، جایز نیست و اجرتی که سلطان به او میدهد، حرام است.

سؤال:

استاد: اگر این را بگوییم، دیگر غلبه کاری ندارد. ما کاری نداریم که اموال او حرام است یا نه؛ نفس عمل برای سلطان جور، حرام است. آنجا یک معامله ای انجام داده که آن معامله، عوض و معوض دارد. مقارن شده با مخالفت با یک نهی تکلیفی؛ یعنی یک معامله ای است که فی نفسه ارکان آن تام است یعنی عوض و معوض دارد. طرفین معامله عاقل و بالغ هستند، شرایط صحت معامله موجود است ولی مقارن شده با وقوع وقت نماز جمعه. اما در مانحن فیه فرض این است که این شخص برای کاری اجیر شده که نفس اجیر شدن برای آن عمل، حرام است. خودِ اجیر شدن برای سلطان حرام است. مثل بیع خمر؛ خمر اصلاً مالیت ندارد، پولی که به ازای این می گیرد، حرام است.

سؤال:

استاد: اشکالی که به ایشان متوجه است، این است که مرحوم آقایی خویی میگفتند معلوم نیست که این مال مخلوط به حرام باشد؛ ممکن است از مال حلال باشد. پس ارتباطی به مسأله اختلاط ندارد. عرض ما این است که میگوییم اتفاقاً اگر از این زاویه نگاه شود، کلّ ما یؤخذ بازاء عمل السلطان، حرام است. اصلاً به یک معنا اختلاط هم معنا ندارد. ولی جهت آن فرق میکند. بیانی که ما عرض میکنیم با بیانی که ایشان گفتهاند، فرق میکند.

ص: 44

نعم، یمکن ان یقال که خروج در عمل سلطان و واقع شدن در کار برای حاکم جور، همواره حرام نیست. گاهی از اوقات بعضی از کارها حتی برای سلطان جائر، جایز است. امام(ع) هم که عمل للسطان را حرام دانسته، مطلقا نیست. برخی از کارها هست که انجام دادن آنها حتی برای سلطان جور اشکالی ندارد؛ مثل پاسداری از مرزهای اسلامی. اینکه کسی برای حفظ ثغور اسلامی در برابر کفار و اجانب، مأمور شود و مرزبانی کند. یا اینکه در مرزهای اسلامی، جنگ پیش آید. مثلاً بین بنی امیه یا بنی عباس در برابر رومیها جنگ پیش آید؛ شخصی به عنوان عمل للسلطان برود ولی نه به عنوان اجیر؛ بلکه به عنوان تکلیف حفاظت از بلاد اسلامی در برابر کفار. این عمل جایز است.

آنگاه اگر از قِبَل عمل، چیزی به دست آورد؛ مثلاً در این جنگ غنیمت به دست آورد یا زمین و مرکبی به دست آورد، در اینجا دیگر حرام نیست. پس ممکن است کاری برای سلطان انجام شود ولی از قبیل کارهای غیر جایز نباشد. کاری باشد که انجام آن جایز است. در این صورت اساساً مسأله اجیر شدن و اجرت مطرح نیست تا آن مشکل پیش آید. کأنه امام(ع) میخواهد بفرماید اگر کسی ناچار شد برای سلطان کار کند که آن کار جایز هم باشد، باید خمس آن را بدهد. طبق این احتمال، خمسی که باید بدهد، همان خمس متعارف در باب فایده و غنیمت است. باز هم ارتباطی به بحث ما ندارد.

سؤال:

استاد: اینکه امام(ع) میفرماید: این کار را نکند، «فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ». اتفاقاً یک قرینهای دارد؛ میخواهد بگوید اگر این کار را کردی و فایدهای به دست آوردی، بدان که خمس آن را باید به ما بدهی، نه اینکه خمس را به آنها بدهی. در روایت دارد: «فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ»؛ امام(ع) میگوید یک وقت گمان نکنی حالا که کار برای آنها جایز است و فایدهای نصیب تو شد، خمس را به آنها بدهی. اگر این کار را کردی و مال حلالی به دست آوردی، خمس آن را باید به ما بدهی.

پس سِیر بحث این شد که مرحوم آقای خویی اشکال کردهاند که این روایت خارجة عن محل الکلام. ما بیان ایشان را نپذیرفتیم و به آن اشکال کردیم. بعد یک استدراکی کردیم که چه بسا این روایت بر صورت جواز عمل للسطان حمل شود. اگر این باشد، باز هم به مانحن فیه ارتباطی ندارد. چون بحث ما مال مخلوط به حرام است ولی در آنجا بحث اختلاط پیش نمیآید. علی أیّ حال استدلال به این روایت تمام نیست.

مرحوم آقای بروجردی نیز به این روایت اشکال کرده و میگوید که استدلال به این روایت تمام نیست که باید این مطلب را در جلسه بعد بررسی کنیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 45

جلسه: 9

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 26 مهر 1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات) مصادف با: 27 محرم 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 9

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مورد روایت ششم یعنی موثقه عمار، عرض شد سند آن مشکلی ندارد اما نسبت به دلالت این روایت بر لزوم اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حرام، اشکال شده است. یک اشکال را مرحوم آقای خویی مطرح کردهاند که این اشکال و پاسخش در جلسه گذشته بیان شد.

کلام محقق بروجردی(1)

مرحوم آقای بروجردی نیز نسبت به دلالت این روایت بر لزوم اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حرام، خدشه کردهاند. ایشان هم فرموده این روایت از محل کلام خارج است لکن وجه خروج این روایت از محل کلام، در دیدگاه ایشان با آنچه محقق خویی فرموده، متفاوت است. اساس این روایت در مورد عمل السلطان بود که امام(ع) فرمود: «فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ». ایشان میفرماید: اینکه در روایت دستور به اخراج خمس داده شده، در واقع یک نوع کفاره و جریمه برای کاری است که برای سلطان انجام داده است؛ یعنی این شخص نباید این کار را انجام میداده و این کار برای او جایز نبوده است. اما اگر برای سلطان کاری انجام داد، جریمه و کفاره آن این است که یک پنجم این مال را به اهل بیت(ع) دهد.

بررسی کلام محقق بروجردی

این احتمال، احتمال بدی نیست که امام(ع) میفرماید کسی که علی القاعده نباید برای سلطان کار کند، اکنون که کار کرده و چیزی به دست آورده، باید یک پنجم را به عنوان جریمه این کار بپردازد. اما مشکل این است که باید در روایت، یک ظهور یا حداقل اشعاری به این مسأله باشد که این به عنوان کفاره است در حالی که چنین قرینه و شاهدی در روایت وجود ندارد. پس اصل این احتمال فی نفسه، احتمال خوبی است؛ اما مهم این است که در روایت، قرینه و شاهدی نداریم تا ادعا کنیم که اشعار به ثبوت کفاره دارد. اینکه ایشان به ثبوت کفاره اشاره کرده، یعنی ارتباطی به مانحن فیه پیدا نمیکند. مدعای ما، ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام همانند غنائم جنگی، معدن و غیرهما است. میخواهیم ببینیم آیا مال حلال مخلوط به حرام هم مثل سایر متعلقات خمس، متعلق خمس هست یا نیست؟ مرحوم آقای بروجردی میفرماید خمسی که در این روایت آمده، ارتباط به آن خمس ندارد بلکه این به عنوان یک جریمه و کفاره در برابر کاری است که برای سلطان

ص: 46


1- . تقریرات خمس، بروجردی، ص 393.

انجام داده است. لذا این روایت از محل کلام خارج است. پاسخ ما به ایشان این بود که اشعاری در روایت نسبت به اینکه این مبلغ و یک پنجم باید به عنوان کفاره آن عمل پرداخت شود، وجود ندارد.

پس نه اشکال مرحوم آقای بروجردی و نظر ایشان در این روایت مقبول است و نه نظر مرحوم آقایی خویی. درست است که ما به هر دو بزرگوار ایراد گرفتیم و بیان آنها را در اینکه این روایت نمیتواند مدعا را اثبات کند، رد کردیم اما دلیل نمیشود که اصل این حرف را رَد کنیم. یعنی ما هم میگوییم این روایت به درد استدلال نمیخورد.

لذا علی أیّ حال این روایت از محل کلام خارج است ولی نه به عنوان اینکه این روایت، جریمه و کفاره را بیان میکند؛ نه به دلیل آن مطلبی که مرحوم آقایی خویی گفتند، آن حرف را بزنیم. ما هم میگوییم این روایت به درد مانحن فیه نمیخورد؛ چون موضوع روایت مال حلال مخلوط به حرام است و واقع مطلب این است که در اینجا این مسأله روشن نیست. اختلاط حرام به حلال در این مال، روشن نیست. مخصوصاً با آن احتمالی که مطرح شد که بعید نیست ما این روایت را حمل کنیم بر صورت جواز عمل السلطان؛ مثل اینکه کسی برای مرزبانی و جنگ با دشمنان اسلام و حفظ ثغور مسلمین، به یاری سلطان بشتابد و برای او کار کند. اینجا نه خودِ عمل فی نفسه حرام است و نه چیزی که عائد این شخص میشود [مثلاً غنائمی که در جنگ به دست میآورد]. آن وقت خمسی که در روایت آمده، همان خمس فایده و غنیمت است. یعنی یک عنوان مستقل نیست. اگر خمس به عنوان فایده ثابت شد، آن وقت عنوان مال حلال مخلوط به حرام، رأساً و مستقلاً موضوع وجوب قرار نمیگیرد. لذا این روایت نیز قابل استدلال نیست.

بررسی روایت هفتم

این روایت را مرحوم شیخ مفید در مقنعه به صورت مرسل نقل کرده است. «سئل ابوعبدالله(ع) عن رجل اكتسب مالا من حلال و حرام ثم أراد التوبة من ذلك و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام. فقال(ع): يخرج منه الخمس و قد تاب إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس».

این روایت مشکل سندی دارد. لذا سنداً غیر معتبر است. اما از نظر دلالت، مضمون آن شبیه مضمون روایت سکونی و حسن بن زیاد و مرسله صدوق است؛ با این تفاوت که آن سه روایت مبیّن ماجرای رجوع مردی به خدمت امیرالمؤمنین(ع) است. مردی خدمت امیرالمؤمنین رسیده بود و گفته بود من مالی کسب کردم که حلال و حرام آن را نمیدانم. امام(ع) فرمود خمس بده. ولی در این روایت، خودِ امام صادق(ع) پاسخگوی این مرد است و دیگر قضیه امیرالمؤمنین(ع) را نقل نکرده است؛ لذا این روایت نیز از نظر دلالت، با توجه به نکاتی که در آن سه روایت بیان شد، مشکلی ندارد. تنها یک عبارت در این روایت است که ممکن است مقداری مسأله را دچار اشکال کند. روایت میگوید: «سئل ابوعبدالله(ع) عن رجل اكتسب مالا من حلال و حرام ثم أراد التوبة من ذلك و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام». مالی کسب شده که حلال و حرام به عینه برای او قابل تمییز نیست. ممکن است همان احتمالی که مرحوم آقای بروجردی در روایت حسن بن زیاد داده، در اینجا نیز کسی مطرح کند و بگوید اساساً این روایت اجنبیٌ عمّا فیه است. چون درباره دو عین مستقل است که یکی حلال و یکی حرام است و قابل تمییز نیستند در حالی که مقدار آن معلوم است. اگر کسی در این روایت چنین احتمالی مطرح کند، ما همان پاسخی که در آنجا دادیم، اینجا هم ذکر میکنیم. یعنی کأنه یک قرینه واضح و روشنی در این روایت هست

ص: 47

که این شخص جهل به مقدار حرام دارد و الان نمیداند چقدر است. چون میگوید: «اكتسب مالا من حلال و حرام»؛ حلال و حرام را مخلوط کرده و مالی به دست آورده و الان به عینه حلال از حرام قابل تمییز نیست. این نشان میدهد که مقدار حرام در اینجا مجهول است. این روایت ظهور در آن احتمالی که مرحوم آقای بروجردی گفتند، ندارد که از دو عینی سؤال میکند که مقدار آن معلوم است اما نمیداند کدام برای خودش و کدام برای دیگری است. اساساً چنین ظهوری در این روایت نیست.

لذا روایت هفتم، هر چند از نظر دلالت خوب است اما از نظر سند مشکل دارد.

جمع بندلی دلیل سوم(روایات)

تا اینجا هر هفت روایت بررسی شد. ملاحظه فرمودید که از بین این روایات، روایت اول، چهارم و پنجم، بر لزوم اخراج خمس از مال حلال مخلوط به حرام دلالت دارند. اگر این سه روایت [یعنی روایت حسن بن زیاد، روایت سکونی و مرسله صدوق] را سه روایت مستقل بگیریم، میتوان گفت که از این هفت روایت، سه روایت بر لزوم اخراج خمس دلالت دارد. اگر روایت چهارم و پنجم را یکی بگیریم، در واقع کأنه دو روایت بر لزوم اخراج خمس از مال حلال مخلوط به حرام دلالت میکند. همان طور که ملاحظه شد سایر روایات بر این موضوع دلالت ندارند.

میتوان نتیجه نهایی دلیل سوم را اینگونه بیان کرد که روایات فی الجمله بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، دلالت دارند.

پس تا اینجا چند دلیل اقامه شد: 1. اجماع بود که رد شد. 2. دلیل صاحب جواهر بود که این هم رد شد.

دلیل سوم روایات بود که ملاحظه فرمودید فی الجمله دلالت بر لزوم اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حرام دارد. اما این هنوز پایان ماجرا نیست؛ به شرطی این روایات مورد قبول است که معارض نداشته باشد. اگر این روایات معارض داشته باشد، ما باید به روایات معارضه نیز رسیدگی کنیم. اگر توانستیم به روایات معارضه پاسخ دهیم، دلیل سوم تمام است اما اگر نتوانستیم مشکل تعارض روایات را حل کنیم، قهراً دلیل سوم نیز کنار میرود و ما دیگر دلیلی نداریم. لذا همه چیز بستگی به این بخش از بحث دارد. پس این که آیا مال حلال مخلوط به حرام، مثل سایر موارد متعلق خمس هست یا نه، بستگی به این دارد که این تعارض قابل حل باشد یا نباشد.

روایات معارض

مرحوم ملا احمد نراقی ادعا کرده که اگر فرضاً دلالت این روایات را بر وجوب خمس بپذیریم، ولی مبتلا به معارض هستند. یعنی کأنه ایشان دو اشکال دارد؛ اشکال اول در اصل دلالت این روایات بر لزوم اخراج خمس است. یعنی در این هفت روایتی که خوانده شد، ایشان یا اشکال سندی کرده یا اشکال دلالی. بعد میگوید بر فرض ما دلالت و سند آن روایات را بپذیریم اما در مقابل، روایاتی داریم که بر عدم وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام دلالت میکند.

سه دسته روایت در این مقام قابل بررسی است و از آنها استفاده میشود که مال حلال مخلوط به حرام، خمس ندارد.

طائفه اول

طایفه اول، روایاتی است که بر جواز خریدن مالی از غاصب و سارق و ظالم دلالت میکند. اگر کسی سارق باشد، آیا میشود از او چیزی خرید؟ آیا معامله با سارق و خصوصاً خرید از سارق، جایز است؟ آیا کسی که مال دیگری را غصب

ص: 48

کرده، میتواند آن مال را به من بفروشد؟ یا مثلاً یک سلطان جائری است که اموال مردم را به زور میگیرد؛ یا از حدّ مقرر شرعی، بیشتر مالیات میگیرد. مثلاً شترانی که به عنوان زکات گرفته، از مقداری که باید میگرفته، بیشتر است و حالا این شترها را به بازار آورده و میفروشد. آیا ما میتوانیم این شترها را بخریم؟

چند روایت وارد شده که مضمونشان این است که خریدن اینها مادامی که به عینه حرمت آن برای شما معلوم نیست، اشکالی ندارد. یک وقت شما میدانید که این آقا ماشین فلان شخص را دزدیده و همان ماشین را در بازار به شما می فروشد و شما میدانید که این ماشین مثلاً برای زید است که به سرقت رفته. میگویند شما در اینجا نمیتوانید بخرید. مادامی که به عینه میدانیم مالی مورد غصب یا مسروقه یا حرامی است که ظالم به زور آن را گرفته، نمیتوان آن را خرید.

اما اگر به عینه معلوم نباشد؛ یعنی میدانیم که شغل این شخص دزدی است، اما این مالی که به شما میفروشد، آیا از مال دزدی است یا نه؟ اینجا میفرماید اشکالی ندارد و میتوانی از او بخری. حتی تکلیف به خمس هم نکرده است.

سؤال:

استاد: ممکن است مالی باشد که از قبل داشته باشد. یعنی علم اجمالی به وجود حرام در بین اموال این شخص دارید. میدانید سارق است و با سرقت برخی اموال خود را تهیه کرده اما از کجا معلوم که این مالی که الان به شما می فروشد، این همان مالی باشد که دزدیده است؟

این روایت را دقت فرمایید که چگونه با روایاتی که خوانده شد، معارضه می کند.

روایت اول: «عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ»؛ أبی عبیده میگوید: از امام باقر(ع) درباره مردی سؤال کردم که از سلطان خرید میکند و شترها و گوسفندهای صدقه را میخرد. یعنی شتران و گوسفندانی که بابت زکات داده شده را میخرد. در حالی که این مرد میداند عاملان سلطان از حقّی که بر مردم واجب است، بیشتر میگیرند. مثلاً باید یک دهم بگیرند اما یک هفتم گرفتهاند؛ یعنی از صد تا گوسفند فرضاً باید ده گوسفند به عنوان زکات بگیرند ولی پانزده گوسفند گرفته است. پنج گوسفند در اینجا به حرام و به ناحق از آن مالی که زکات به آن تعلق دارد، اخذ شده است. وضع این مرد چطور میشود؟

امام(ع) فرمود: «مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ»(1)؛ ابل و مانند آن، مثل همان گندم و جو است. مگر در مورد گندم و جو چنین احتمالی نیست؟! در همه جا این احتمال هست که عُمّال سلطان از آن مقداری که واجب است و اشخاص باید بپردازند، بیشتر بگیرند. لذا حضرت(ع) میفرماید: این شراء اشکالی ندارد؛ تا زمانی که به عینه بدانی که مشخصاً این گوسفند یا شتر برای فلان شخص است که به زور از او گرفتهاند.

این روایت چطور بر عدم وجوب خمس دلالت میکند؟ اینجا امام(ع) فرمود: تا زمانی که علم به حرام نداری، خریدن این مال از سلطان اشکال ندارد. مع ذلک علم اجمالی به وجود حرام دارد و میداند که سلطان، سلطان جور است و همه اموال

ص: 49


1- . کافی، ج 5، ص 228، ح 2. وسائل الشیعه، ج 17، ص 219، باب 52 از ابواب مایکتسب به، ح 5.

او حلال نیست و در بین اموال او، حرام هم وجود دارد. امام(ع) فرموده خریدن از سلطان اشکالی ندارد. با اینکه میداند مال او مخلوط به حرام است، اما امام(ع) فرموده اشکالی ندارد و میتواند بخرد و هیچ بحثی از وجوب خمس نکرده است.

این روایت دلالت میکند بر عدم وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام.

سؤال:

استاد: مستدل میگوید این شخص پول داده و مال حلال مخلوط به حرام خریده است. پس یک مال حلال مخلوط به حرام به دست او رسیده و می داند مخلوط به حرام است. امام(ع) فرموده اشکالی ندارد و خمس هم ندارد. پس عدم الخمس فی الحلال المختلط بالحرام از این روایت طبق نظر مستدل بحث می آید. ما باید بررسی کنیم که آیا واقعاً مفاد روایت این هست یا نه.

سرور بعد از گناه، بدتر از ارتکاب گناه

امام سجاد(ع) میفرماید: «وَ إِيَّاكَ وَ الِابْتِهَاجَ بِالذَّنْبِ فَإِنَّ الِابْتِهَاجَ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ رُكُوبِهِ».(1)

از ابتهاج و سرور به واسطه ارتکاب گناه بپرهیز. چون آن حالتی که در انسان در اثر ارتکاب و سرور گناه پیدا میشود، از ارتکاب خودِ گناه بزرگتر است.

گناه فی نفسه غیر از عواقب اخروی، در دنیا هم آثاری دارد. عدهای توان مقاومت در برابر گناه دارند و عدهای ندارند. نباید گناه کرد؛ گناه مانع رشد آدمی و کمال انسانی است. این کار فی نفسه قبیح است و شایسته نیست و بد است؛ اما بدتر از آن، این است که کسی مرتکب گناه شود و حالت ابتهاج و سرور از آن گناه داشته باشد. این خیلی بدتر از ارتکاب خودِ گناه است. اگر انسان حداقلی از ایمان در قلب او باشد، اگر گناه هم مرتکب شود، حالت پشیمانی پیدا می کند و وجدانش او را سرزنش می کند و این یک نقطه امیدی است برای اینکه انسان به عمق دره هلاکت سقوط نکند.

البته نباید گناه کنیم و بگوییم بعداً پشیمان میشویم؛ این خودش یک مشکل است. ولی اگر کسی کاری که نباید انجام دهد، انجام داد و مرتکب گناه شد، حداقل آن این است که نسبت به ارتکاب این گناه، حالت ابتهاج و سرور پیدا نکند. آن قدر غافل نشود که فراموش کند معصیت خدا را مرتکب شده است. گاهی کسی مال حرامی میخورد یا خدای نکرده حق کسی را تضییع میکند اما در درون خود ناراحت است؛ اما گاهی کسی است که از اینکه حق دیگری را تضییع کرده، حالت ابتهاج پیدا میکند. این بسیار خطرناکتر از اصل گناه است.

لذا خیلی باید مراقب باشیم. به هر حال مسیر راه نجات را حفظ کنیم وسعی کنیم هیچ وقت ابتهاج بعد از ارتکاب گناه به معنای عام، در ما پیدا نشود که اگر اینطور شود، به راهی بی بازگشت رفته ایم.

إن شاء الله خداوند ما را از شرّ وسوسههای شیطانی حفظ بفرماید.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 50


1- . بحارالأنوار، ج 78، ص 159، ح 10.

جلسه: 10

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 29 مهر 1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)-

روایات معارض مصادف با: 1 صفر 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 10

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد روایات فی الجمله دلالت میکنند بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام. هفت روایت خوانده شد؛ حداقل سه روایات از این هفت روایت، هم از نظر سندی و هم از نظری دلالی مشکلی نداشتند، لذا اجمالاً برخی از روایات دلالت بر وجوب خمس در مانحن فیه دارند.

لکن در مقابل، برخی از اعلام مدعی شدهاند روایاتی در برابر این روایات و معارض با آنها وجود دارد. طبق این روایات، خمس در مال حلال مخلوط به حرام، واجب نیست.

عرض شد اگر بخواهیم روایات معارض را دسته بندی کنیم، چند طایفه روایت وجود دارد که معارض با این روایات است. طایفه اولی، روایاتی است که دلالت بر جواز خرید از ظالم، غاصب و سارق میکند. ظالم کسی است که مال را به ظلم از دیگران گرفته است؛ اموالی که غاصب و سارق دارند، اموالی است که به ناحق از دیگران گرفتهاند [یعنی مال حرام]. مع ذلک این روایات دلالت بر جواز شراء از این سه گروه کرده است.

یک روایت در جلسه گذشته خوانده شد. دو روایت دیگر در این باب وجود دارد:

روایت دوم

صحیحه ابی بصیر: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع) عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ»؛ من از یکی از این دو امام (که یا امام باقر یا امام صادق(ع) است)، در مورد حکم خریدن مالی که از راه خیانت یا سرقت به دست آمده است سؤالی پرسیدم. قَالَ(ع): «لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ»(1)؛ امام(ع) میفرماید: خرید مال سرقت و خیانت، جایز نیست؛ مگر اینکه مال دیگری با این مال مسروقه یا مالی که در آن خیانت شده، مخلوط شده باشد. یعنی یک مال حلالی با حرام مخلوط شده باشد؛ در این صورت خریدن آن اشکالی ندارد. اما خرید مال مسروقه بعینه جایز نیست؛ مالی را که میدانید مال غیر است، حق ندارید بخرید. مگر اینکه آن مال مسروقه از متاع سلطان باشد که خودِ مال سلطان، مالی است که به ظلم از دیگران گرفته است. لذا در این صورت اشکالی ندارد.

ص: 51


1- . تهذیب الأحکام، ج 6، ص 374، ح 1088. وسائل الشیعه، ج 17، ص 335، باب 1 از ابواب عقد البیع و شروطه، ح 4.

اینجا امام(ع) فرمودهاند خریداری کردن مالی که حلال است و با حرام مخلوط شده، اشکالی ندارد و اساساً اینجا نفرموده بخرید و خمس آن را بدهید تا پاک شود. اصلاً بحث از لزوم اخراج خمس در این مال نیست. این معارض با روایاتی است که دال بر لزوم خمس هستند.

روایت سوم

روایت سوم، روایت اسحاق بن عمار است. «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ». میگوید درباره مردی سؤال کردم که از عامل [یعنی کسی که برای ظالم و سلطان عمل میکند] خرید میکند در حالی که او ظلم میکند. قَالَ(ع): «يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً»(1). میتواند از آن عامل خرید کند مادامی که علم نداشته باشد به اینکه در مورد چیزی که خریداری کرده، به دیگری ظلم شده باشد.

اینجا هم مثل دو روایت قبل، کأنه حکم به جواز شراء شده و امام(ع) فرموده میتواند این مال را بخرد و سخنی از پرداخت خمس نیست و این تا زمانی است که یقین به ظلم در خصوص آن مال نداشته باشد.

در این سه روایت، با اینکه اجمالاً معلوم است که در اموال ظالم و غاصب و سارق، حرام وجود دارد. امام فرمودهاند خرید از اینها اشکالی ندارد و اساساً متعرض لزوم اخراج خمس هم نشدهاند.

حداقل این است که این روایات، حتی اگر به خصوص دلالت بر عدم لزوم خمس در مانحن فیه نکنند، اطلاق این روایات شامل مانحن فیه میشود. این روایات مطلق است، اطلاقی که در این روایات هست، شامل مطلق مال حلال مخلوط به حرام میشود. یعنی کأنه اگر در جایی یک مال حلال با حرام مخلوط شود و نزد خودِ شخص این مشکل پدید آید، لازم نیست خمس بدهد و میتواند این مال را از این افراد خریداری کند.

بررسی طائفه اول از روایات

این طایفه از روایات، دلالت بر عدم لزوم خمس در مانحن فیه ندارد و معارض محسوب نمیشود. دو اشکال نسبت به این روایات داریم:

اشکال اول: اساساً موضوع این روایات با موضوع محل بحث ما، متفاوت هستند. موضوع این روایات اختلاط الحلال بالحرام عند الغیر است. ظالم، سارق، غاصب که مال دیگران را گرفتهاند و احیاناً با مال حلال خودشان مخلوط شده و اکنون این مال را به دیگری میفروشند. یعنی اختلاط حلال و حرام، عند الغیر واقع شده است. لکن این مال را مشتری با شراء اخذ کرده است. امام(ع) فرموده مادامی که شما علم به خصوص آن مال مسروقه یا مغصوبه یا مورد ظلم واقع شده ندارید، میتوانید آن را بخرید.

پس اشکال اول این شد که موضوع این روایات با روایات محل بحث ما متفاوت است؛ بنابراین تعارض در این جا معنا ندارد. تعارض در جایی است که روایات متعارض، ناظر به موضوع واحد باشند یا موضوع آنها یکسان باشد، در حالی که موضوع در اینجا دو تا است. در یکی اختلاط عند الغیر واقع شده اما در روایات محل بحث ما، فرض این است که اختلاط در نزد خود این شخص واقع شده است.

ص: 52


1- . تهذیب الأحکام، ج 7، ص 131، ح 577. کافی، ج 5، ص 228، ح 3. وسائل الشیعه، ج 25، ص 392، باب 8 از ابواب الغصب، ح 2.

اشکال دوم: اساساً ظهور این روایات جایی است که در ضمن مال خریداری شده احتمال وجود حرام داده میشود؛ یعنی کأن امام میفرماید درست است که میدانید اجمالاً در ضمن اموال غاصب، سارق و ظالم، مال حرام هست اما شما نمیدانید کدام است؛ آنچه را که از او میخرید، صرفاً در حدّ این است که احتمال میدهید این مال، مال حرام باشد؛ و به صرف احتمال نمیتوانیم منع کنیم. لذا امام(ع) فرموده اشکالی ندارد.

اساساً موضوع بحث ما و روایات سابقه، آنجایی است که ما میدانیم این اختلاط واقعاً صورت گرفته است ولی موضوع این روایات، چیزی بالاتر از احتمال نیست. احتمال میدهیم در مالی که از این افراد خریداری میشود، حرام وجود داشته باشد. لذا امام(ع) میفرماید اگر بعینه بدانید که در آن حرام است، نمیتوانید بخرید.

اشکال سوم: اطلاقی که مستدل ادعا کرده که این روایات، مطلق اختلاط را بیان میکند، یعنی اختلاط به هر نحوی که باشد، مستلزم پرداخت خمس نیست؛ ما یقین داریم این مخالف با چیزی است که بین فقها متسالم است. در بین فقها این از مسلّمات است که مال غیر را نه میتوان خرید و نه میتوان در آن تصرف کرد. یعنی حرمت تکلیفی و حرمت وضعی دارد. کسی که مال غیر را بخرد، هم گناه کرده و هم حق ندارد در آن مال تصرف کند.

پس اگر ما با روایاتی مواجه شدیم که مفاد آن با یک امر مسلّم فقهی منافات دارد، چارهای نداریم که در آن تصرف کنیم. لذا میگوییم این روایات با روایات سابقه، تقیید میشود. کأنه آن روایات، مقیّد این روایات میشوند. روایاتی که میگویند خمس باید از مال حلال مخلوط به حرام داده شود، این روایات را تقیید میزنند و نتیجه این دو دسته روایات این میشود که تصرف در مال حلال مخلوط به حرام، در صورتی جایز است که خمس آن داده شود.

کأن یک روایت گفته تصرف در مال حلال مخلوط به حرام اشکال ندارد مطلقا؛ اما یک دسته روایات گفته تصرف در مال حلال مخلوط به حرام جایز است به شرط اینکه خمس آن داده شود. این روایات تقیید میزنند آن مطلقات را و نتیجه میشود: لزوم اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حرام.

جمع بندی

به بیان سادهتر دسته اول از روایات معارضه، صلاحیت تعارض با روایات دال بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام را ندارند. چون:

اولاً: این روایات [معارضه] در واقع مربوط به فرضی است که در آن خریدن مال همراه با احتمال حرام بودن باشد، یعنی ما احتمال میدهیم که در مال خریداری شده، اختلاط صورت گرفته باشد. در حالی که موضوع روایات سابقه، جایی است که ما به اختلاط یقین داریم.

ثانیاً: بر فرض هم این روایات از این جهت مثل روایات قبل باشند و اختلاط قطعی باشد، باز موضوعاً با روایات گذشته متفاوت هستند. چون آن روایات مربوط به جایی است که اختلاط نزد خود شخص و عند نفسه واقع شده باشد؛ اما فرض روایاتی که ادعای تعارض آنها مطرح شده، جایی است که اختلاط عند الغیر واقع شده است. یعنی نزد سارق، ظالم و غاصب مخلوط شده و الان با سبب شراء، به خریدار منتقل میشود.

ص: 53

ثالثاً: اگر از دو اشکال گذشته صرف نظر کنیم و بخواهیم به اطلاق روایات معارض استناد کنیم، میگوییم اطلاق این روایات قابل قبول نیست چون مخالف با یک امر مسلّم عند الفقهاء است که ما نمیتوانیم در مال غیر تصرف کنیم. لذا این را با روایات گذشته مقیّد میکنیم. یعنی کأنه این روایات در موارد علم اجمالی به ما حکم عدم لزوم اجتناب را بیان میکند. ما علم اجمالی داریم که این مال مخلوط است؛ در موارد علم اجمالی باید اجتناب کرد که این مسأله طبق قاعده هم هست. مال غیر است و باید از تصرف در مال غیر اجتناب کرد.

اما این روایات میگویند اشکال ندارد و شما هر گونه که میخواهید تصرف کنید. این مخالف با ما تسالم علیه الفقهاء است. پس ناچار هستیم که این را تقیید بزنیم و بگوییم این تصرف و عدم البأس، مربوط به جایی است که خمس این مال داده شود؛ یعنی مطلقا جایز نیست. عدم البأس و جواز تصرف در مال حلال مخلوط به حرام که ما مقدار آن و صاحب آن را نمیدانیم، این است که خمس آن داده شود و آن وقت مال پاک شود.

پس طایفه اول صلاحیت تعارض ندارد.

طائفه دوم روایات معارض

اما دسته دوم روایاتی هستند که دلالت میکنند بر حلیت مال حلال مخلوط با ربا. این روایات به خصوص در باب ربا است. در طایفه اول سخن از اختلاط مال حلال با مال مسروقه و مغصوبه و مالی بود که به ظلم اخذ شده است. در اینجا بحث از اختلاط مال حلال با ربا است در صورتی که صاحب آن معلوم نباشد. چند روایت وجود دارد که طبق این روایات اگر مالی با ربا مخلوط شد و صاحب آن معلوم نبود، میتوان در آن مال تصرف کرد و هیچ سخنی از اخراج خمس نیست.

روایت اول

از جمله این روایات، روایت صحیحه حلبی است که قبلاً هم خوانده شد: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبِي(ع) فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ». امام صادق(ع) میگوید مردی به نزد پدرم امام باقر(ع) آمد و این چنین گفت: مالی به دست من آمده

که میدانم صاحب آن مال، اهل ربا بوده است. اینکه میگوید به دستم آمده، منظور این است که خریده بوده یا از طریق هدیه بوده و یا از طرق دیگر، من میدانم که بخشی از این مال، مال ربوی است. آن مرد به پدرم گفت: من از فقهای عراق و فقهای حجاز سؤال کردم که آیا تصرف در این مال جایز است یا خیر؟ و آنها گفتند لایحلّ أکله.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): «إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ»؛ امام باقر(ع) فرمود: اگر میدانی که در این مال، مال معروف و شناخته شده ربوی هست، مال خودت [یعنی آن مقداری که ربا نیست] را از آن مال ربوی جدا کن؛ اگر صاحب آن مال را میشناسی، مال ربوی را به صاحبش بده. «وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ...»؛ اما اگر حلال با حرام مخلوط است، در آن تصرف کن و این بر تو گوارا باشد و این مال برای توست و از کاری که او کرده (ربا) اجتناب کن...(1).

ص: 54


1- . آدرس روایت: وسائل الشیعه، ج 18، ص 129، باب 5 از ابواب ربا، ح 3.

این روایت با روایات قبلی معارض است. طبق آن روایات در حلال مخلوط به حرام، باید خمس بدهد تا مال پاک شود اما اینجا اصلاً سخن از پرداخت خمس نیست.

روایت دوم

عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) كُلُ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ»؛ امام(ع) در اینجا فرموده هر مال ربایی که مردم از روی جهالت میخورند و بعد [موضوعاً یا حکماً] میفهمند که این مال ربوی بوده و بعد توبه میکنند، این از آنها قبول میشود. بعد امام میفرماید: اگر مردی از پدرش مالی به او برسد و او بداند که در این مال، ربا وجود دارد؛ منتهی در تجارتی که پدرش داشته یا خودش داشته، این مال مخلوط شده با آن مال ربوی، اشکالی ندارد و این بر او حلال و طیب است و میتواند در آن تصرف کند.

«وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا»؛ اما اگر به خصوص میداند که کدام مال، مال ربوی است، مال خودش را بگیرد و آن مال را برگرداند. «وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فِيمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ»(1)؛ میفرماید: هر کسی که یک مال کثیری به دست او آمده که در این کثرت، ربا وجود داشته است و این شخص نمیدانسته و بعداً فهمید که در این مال، ربا هست و اکنون میخواهد جدا کند، این را جدا کند و آنچه که گذشته اشکالی ندارد.

این روایت احتمال دارد که با روایت حلبی یکسان باشد. چون همین روایت را با یک تفاوتهایی هم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده و هم شیخ صدوق.

آن چیزی که شیخ طوسی نقل کرده، از حلبی نقل کرده ولی یک تفاوتی دارد و در آخر روایت این عبارت را دارد: «فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الزِّيَادَةَ»(2)؛ رأس المال را بگیرد و زیاده را برگرداند.

همین روایت را شیخ صدوق به صورت مرسل نقل کرده ولی از مراسیل معتبر شیخ صدوق است. در ادامه نقل کافی که فرمود: «فِيمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ»؛ اما در آنچه که شیخ صدوق نقل کرده، این چنین آمده: «بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئا مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا»(3).

مجموعاً احتمال دارد که این روایات یکی باشد و ممکن است متعدد باشد. صاحب وسائل اینها را متعدد نقل کرده ولی چه یکی باشند و چه متعدد باشند، مضمون آن این است که مال حلال مخلوط با ربا، تصرف در آن جایز است بدون اینکه خمس بدهد و این معارض است با روایاتی که ما قبلاً داشتیم. آن روایات برخلاف این روایات، دال بر جواز تصرف به شرط اعطای خمس بود.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 55


1- . کافی، ج 5، ص 145، ح 4. وسائل الشیعه، ج 18، باب 5 از ابواب الربا، ح 2.
2- . تهذیب الاحکام، ج 7، ص 16، ح 69.
3- . من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 175، ح 787.

جلسه: 11

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 30 مهر

1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)-

روایات معارض، جهت سوم مصادف با: 2 صفر 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 11

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در مقابل روایات دال بر لزوم اخراج خمس از مال حلال مخلوط به حرام، طوایفی از روایات ذکر شدهاند که نافی حکم به لزوم اخراج خمس هستند. یعنی روایاتی به عنوان روایات معارض با روایات محل بحث، ذکر شدهاند.

طایفه اول از این روایات بررسی شد و معلوم گردید که صلاحیت معارضه با روایات محل بحث را ندارند.

طایفه دوم، روایاتی است که بر حلیت مال مخلوط به ربا دلالت میکند؛ این روایات در جلسه گذشته خوانده شد. ملاحظه شد با اینکه مال مخلوط با ربا، یک مال مخلوط به حرام است که هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی؛ اما طبق این روایات، این مال حلال است. تنها در صورتی باید از آن اجتناب شود که مال ربوی بعینه معلوم باشد و الا یجوز أکله و اخراج خمس هم لازم نیست.

ظاهر این روایت هم با روایات سابقه معارض است؛ اما آیا این مفاد و مضمون قابل قبول هست یا نه؟

بررسی طایفه دوم روایات معارض

به نظر ما طایفه ثانیه نیز صلاحیت معارضه با روایات محل بحث را ندارند. دو اشکال به طایفه ثانیه وارد است:

اشکال اول: اینکه اساساً این روایات عند الاصحاب مورد عمل نیست. چون بر تحریم اکل مال غیر، ادله قطعیه داریم. در حالی که طبق این روایات تصرف و اکل مال غیر جایز دانسته شده در جایی که شخص میداند مال غیر با مال خودش مخلوط است. (مالی که از راه ربا به دست آید، مال غیر است) در حالی که یقیناً تصرف و أکل آن جایز نیست و این امر با ادله قطعیه ثابت شده است، بنابراین این روایات که دالّ بر حلیت أکل مال مخلوط به ربا هستند، به هیچ وجه از ناحیه اصحاب مورد قبول واقع نشده و به این روایات عمل نکردهاند. پس اساساً این روایات معمولٌ بها نیستند.

اشکال دوم: اگر از این مسأله تنزل کنیم و بگوییم اصحاب به این روایات عمل کردهاند و از آن اعراض نکردهاند، نسبت این روایات با روایات گذشته، نسبت مطلق و مقیّد است. نتیجه تقیید این است که به طور کلی در مال مخلوط به حرام اخراج خمس لازم است. (چون در آنجا دیدیم که این روایات دلالت میکرد بر اینکه هر مالی که مخلوط به حرام است، باید خمس آن داده شود). لکن آن روایات در مورد مال مخلوط به ربا، تقیید میشوند؛ یعنی کأن گفته شده لابدّ من اخراج الخمس فی کل حلال مخلوط بالحرام الا فی مورد الربا؛ یعنی این یک مورد استثنا شده است. البته بر این فرض که ما عمل اصحاب به این روایات را بپذیریم. لذا نتیجهای که از این معارضه به دست میآید این است که ما باید در مطلق مال حلال که مخلوط به حرام است، خمس دهیم؛ این حکم در جای خود هست. این روایات فقط یک مورد را استثنا کرده؛ یعنی آن

ص: 56

مطلق، مقید شده و این موردی که استثنا شده، موردی است که مالی با ربا مخلوط شده باشد و به وارث منتقل شده باشد [چون موضوع روایت ارث پدر بود]. نتیجه این میشود که این مال برای وارث حلال است ولو اینکه یقین دارد بعضی از این مال، حرام است. اما طبق این روایت، این مال برای وارث حلال میشود و نهایت این است که ذمه مورث مشغول است.

کأنّ با این روایات از عنوان مخلوط به حرام خارج میشود. پس نمیتوانیم این روایات را معارض بدانیم. میگوییم حکم لزوم اخراج خمس از مال حلال مخلوط به حرام، به قوت خود باقی است و با وجود این روایات، نهایتاً دایره آن محدودتر میشود. این غیر از تنافی و تعارض است که بخواهیم آن روایات را در مقابل این طایفه کنار بزنیم. این چنین نیست.

لذا طایفه دوم صلاحیت معارضه ندارد.

طایفه سوم روایات معارض

اما طایفه سوم که چه بسا بتواند به عنوان معارض تلقی شود، شاید یک یا دو روایت بیشتر نداشته باشد. این طایفه دلالت میکند بر عدم خمس در مالی که از عمل بنی امیه به دست آمده است؛ بدون اینکه اخراج خمس لازم باشد.

عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ. سماعه میگوید: از امام صادق(ع) درباره مردی سؤال کردم که از طریق کار برای بنی امیه، یک مالی به دست او رسید. معلوم است مالی که از عمل برای بنی امیه به دست آید، مال مخلوط به حرام است.

این مرد، این پول را میگیرد و صدقه میدهد؛ با این پول حج به جا میآورد؛ به قوم و خویشان خود میدهد و استدلال او این است که «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ»، کارهای خیر و نیک، کارهای بد را از بین میبرد. یعنی کأن با صدقه دادن و حج به جا آوردن و اینکه برای او طلب مغفرت کنند، میخواهد ناپاکی بخشی از این مال را جبران کند.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ إِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ»؛ کار بد با کار بد از بین نمیرود و البته کار خوب و خیر، خطایا را از بین میبرد و نابود میکند. ثُمَّ قَالَ(ع): «إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ»(1). امام میفرماید: اگر حرام با حلال مخلوط شده و اختلاط بهگونهای باشد که حلال از حرام قابل تمییز و معرفت نیست؛ اشکالی ندارد. یعنی پولی که از بنی امیه گرفته، اگر وارد اموال حلال او شده به نحوی که قابل شناختن نیست، حلال است و اشکالی ندارد.

سؤال:

استاد: اگر بعینه می داند باید اجتناب کند. آنجا بحث این بود که آیا اخذ اجرت برای عمل سلطان جور جایز است یا نه، وقتی که عمل حرام است، اخذ اجرت هم حرام است. فرض این است که این شخص این پول را گرفته و با مالش مخلوط شده است. طبق این روایت خمس واجب نیست تا مادامی که عین حرام برای او معلوم نیست، این مال یجوز أکله و خمس هم لازم نیست بدهد. این درست نقطه مقابل روایات قبلی است که براساس آن، باید برای تطهیر اموال، خمس بپردازد.

این طایفه نیز تعارضی با روایات گذشته ندارند.

ص: 57


1- . کافی، ج 5، ص 126، ح 9. وسائل الشیعه، ج 17، ص 88، باب 4 از ابواب مایکتسب به، ح 2.

سؤال:

استاد: عمده هنر فقیه و مجتهد این است که بتواند مستندات حکم شرعی، به ویژه روایات و تعارض بین روایات را حل کند. اینکه مردم فکر می کنند که این فقیه یک جایی نوشته که فلان چیز حرام و فلان چیز حلال است به سادگی نبوده؛ در حالی که این فتوا با کلی زحمت به دست آمده است. یعنی فقیه مثلاً با روایات معارض مواجه شده و تعارض ها را حل کرده تا به این نتیجه رسیده است. به هر حال بعضی ها می گویند این روایات تعارض دارند. مرحوم نراقی یک فقیه بزرگ است؛ ایشان آن روایات را قبول ندارد و این روایات را معارض با آنها می داند. مهم این است که ما روایات را به خوبی بفهمیم و استظهار درست از روایات کنیم؛ اگر معارضی وجود دارد، بتوانیم این تعارضات را حل کنیم. چون تا مادامی که می شود بین روایات جمع کرد، نباید به سراغ تساقط رفت. آن روایات را می خواندیم و کثیری بر اساس آن گفتند که خمس باید بدهیم؛ الان به سه طایفه روایت رسیده ایم که گروهی ادعا می کنند که این سه طایفه درست مقابل آن روایات هستند و با آنها تعارض دارد. آنها می گویند در مال حلال مخلوط به حرام باید خمس داد و این روایات می گوید خمس لازم نیست. دو طایفه را رد کردیم؛ اگر طایفه سوم را هم رد کنیم، این معارض ها کنار می روند.

بررسی طایفه سوم روایات معارض

اشکال اول: اشکالی که به طایفه سوم و موثقه سماعه وارد است، این است که بر اساس این روایت، کلیت جبران خطیئه به حسنه، مورد تأکید قرار گرفته است. اگر کسی اشتباه کرد و کار زشتی انجام داد و خطیئهای مرتکب شد، میتواند با حسنات خودش این خطیئه را جبران کند. اما اینکه چگونه میتواند با حسنه این را جبران کند معلوم نشده و به عبارت دیگر کیفیت رهایی از مال حرام در این روایت بیان نشده است.

یعنی کأن ما دو مسأله داریم: یکی اصل لزوم رهایی از حرام است و دوم کیفیت رهایی از حرام است. آنچه که در این روایت بیان شده، مطلب اول است. در این روایت تأکید میکند که باید خود را از حرام خلاص کنید. اگر شخصِ مال حرام معلوم است، این مال را باید صاحبش بدهیم. اگر شخصِ مال حرام معلوم نیست، اینجا باید با کارهایی از این امر خلاص شویم. اما چگونگی تخلص از حرام و نحوه رهایی از این مال حرام، در این روایت بیان نشده است. این مطلبی است که روایات گذشته به آن پرداختهاند.

پس نتیجه این شد که این روایات با هم معارض نیستند. در روایات گذشته نحوه رهایی از حرام و کیفیت خلاص شدن از حرام بیان شده و آن اینکه یک پنجم مال را بدهد و خود را خلاص کند. این روایات، اصل لزوم رهایی از حرام را فرموده ولی کیفیت تخلص را بیان نکرده است. پس این روایات ناظر به یک مطلب و روایات سابقه ناظر به مطلب دیگری است. تعارض زمانی است که دو روایت متعارض، بر موضوع واحد نزاع داشته باشند و همدیگر را تکذیب کنند. چون تعارض یعنی تکاذب الدلیلین و تنافی الدلیلین؛ یعنی اینکه این دلیل میگوید من درست میگویم و آن دروغ میگوید؛ دلیل مقابل میگوید که من درست میگویم و این دروغ میگوید. همدیگر را تکذیب و نفی میکنند. تنافی هم زمانی اتفاق میافتد که هر دو بر سر موضوع واحد همدیگر را تکذیب کنند و تکاذب محقق شود. اما در اینجا که تکاذب مطرح نیست.

اشکال دوم: موضوع این روایت [موثقه سماعه] اختلاط عند الغیر است؛ در حالی که موضوع بحث ما و روایات سابقه،

ص: 58

اختلاط عند نفسه است. اینجا بحث این است که اختلاط حلال و حرام در اموال بنی امیه واقع شده است. چون همه اموال بنی امیه که حرام نیستند. مثلاً کسی آمده و مال شخصی خود را هدیه داده است. پس اختلاط حلال و حرام نزد غیر واقع شده و سپس آن مال به یک طریقی به این شخص منتقل شده است. اما موضوع ما و موضوع روایات سابقه، اختلاط عند نفسه است. روایاتی که دال بر لزوم خمس است و ما برخی از آنها را قبول کردیم، روایاتی بود که اختلاط عند نفسه محقق شده بود.

بنابراین طایفه سوم نیز دلالت بر عدم لزوم خمس ندارد.

فتحصل مما ذکرنا کله: أنّ هذه الروایات، لاتصلح للمعارضه مع الروایات الدالة علی لزوم اخراج الخمس فی الحلال مختلط بالحرام. پس نتیجه این میشود که این روایات معارض کنار گذاشته میشود و روایات دال بر لزوم خمس، بدون معارض باقی میماند.

جمع بندی بحث در جهت دوم

در اول این بحث عرض شد که ما در چند جهت باید بحث کنیم: جهت اولی، بحث از موضوع این خمس بود که اساساً اختلاط حرام و حلال یعنی چه؟ منظور از این اختلاط چیست؟ در جهت دوم بحث از حکم این مسأله بود که آیا عنوان حلال مخلوط به حرام، خمس دارد یا ندارد. سه دلیل در این رابطه اقامه شد: اجماع، دلیل صاحب جواهر و روایات.

بحث از روایات طولانی شد؛ چون هفت روایت خوانده شد و مفاد و سند این روایات مورد بررسی قرار گرفت؛ از این روایات تنها سه روایت قابلیت استدلال داشتند و چهار روایت دیگر یا مشکل سندی داشتند یا مشکل دلالی. منتهی یک مانع دیگر بر سر راه ما سبز شد و گفتیم در صورتی روایات قابل استدلال هستند که معارض نداشته باشند. چون آن روایات دال بر لزوم اخراج خمس در مال مخلوط به حرام بود. اما عرض شد که بعضی مانند مرحوم نراقی ادعا کردهاند که ما در این زمینه روایات معارض داریم. یعنی روایاتی که دلالت میکنند در حلال مخلوط به حرام، خمس لازم نیست.

روایات معارض سه طایفه بودند که هر سه طایفه مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظه فرمودید که هیچ یک از این سه طایفه، صلاحیت تعارض نداشتند.

فبقیت الروایات السابقة سلیمة عن المعارض. پس اگر بخواهیم نتیجه کلی بحث از جهت ثانیه را اینجا بگوییم، باید بگوییم حکم وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، ثابت است. چون بر آن دلیل داریم.

فقط یک مطلب باقی مانده که آن را در جهت ثالثه باید بحث کنیم و آن اینکه حالا که خمس در مال حلال مخلوط به حرام ثابت شد؛ یعنی اصل اینکه یک پنجم باید داده شود ثابت شد، آیا مقصود خمس مصطلح است یا خمس به معنای کسر معین است؟ این مطلبی است که باید در جهت ثالثه در مورد آن بحث شود. پس بحث ما در جهت ثانیه تمام شد. امام(ره) در متن تحریر وقتی فرمودند: «السابع الحلال المختلط بالحرام» یعنی یکی از موارد خمس را، مال حلال مخلوط به حرام قرار دادهاند؛ که باید مستند و دلیل آن معلوم میشد.

پس ما پذیرفتیم که حلال مخلوط به حرام، باید خمسش داده شود. اما این خمس چه خمسی است؟ باید در جهت ثالثه بحث شود.

ص: 59

سؤال:

استاد: جهل به مقدار از مقوّمات لزوم خمس است. جهل به صاحب مال و جهل به مقدار، در جهت رابعه بحث میشود.

جهت سوم: خمس به معنای مصطلح یا به معنای کسر معین؟

جهت سوم این است که الان که ما پذیرفتیم خمس واجب است و هر مالی که مخلوط به حرام باشد باید خمس آن داده شود، اما آیا منظور از خمس، همان خمس مصطلح است یا خمس به معنای لغوی [یک پنجم] است؟ فرق این دو چیست؟

فرق دو معنا

ما اگر بگوییم خمس مصطلح، یعنی همان خمسی که برای معدن، غنیمت جنگی و کنز و غوص و مازاد بر مؤونه سنه ثابت شده، برای این هم ثابت شده است. منظور از خمس مصطلح، یعنی اینکه یک پنجم مال باید به صاحبان آن که معلوم هستند داده شود. (نیمی از آن سهم امام است و نیمی از آن به سادات فقیر میرسد)؛ پس وقتی میگوییم خمس مصطلح منظور این است که یک پنجم مال برای امام(ع) و ذی القربی است و آنها در این مال با صاحب مال شریک هستند؛ یعنی هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی دارد.

پس منظور از حکم وضعی این است که یک پنجم عین این مال، برای غیر است؛ یعنی برای امام و اهل بیت(ع) است. و یجب دفعه الی صاحبه؛ اگر کسی ندهد مرتکب حرام شده است. یک پنجم این مال برای غیر است و تو حق تصرف در آن نداری. منظور از حکم وضعی این است. یعنی عدم مالکیت صاحب این مال نسبت به یک پنجم.

منظور از حکم تکلیفی یعنی وجوب دفعه الی صاحبه یا حرمة التصرف فی هذا المال به معنای تکلیفی. یعنی کسی که در این مال تصرف میکند، گناه میکند. این در صورتی است که معنای مصطلح مقصود باشد.

اما وقتی که میگوییم خمس به معنای لغوی، منظور چیست؟ معنای لغوی خمس چیست؟ یک پنجم است. اینجا اگر حکم به لزوم خمس به معنای لغوی باشد، صرفاً یک حکم تکلیفی است. یعنی یجب دفع خمس به عنوان صدقه. اینجا امر به تصدق شده و باید صدقه بدهد و مصرف صدقه هم معلوم است و باید به فقیر بدهد. اینجا اهل بیت و ذی القربی و فقرای سادات مطرح نیستند. این یک پنجم را باید به فقیر بدهد. لذا امر به صدقه یک پنجم، یک امر غیری است و نه یک امر نفسی؛ یعنی امری است که لتطهیر المال صورت گرفته است. برای پاک شدن مال حلال مخلوط به حرام یک راه داری و آن هم این است که یک پنجم این مال را صدقه بدهی. پس در اینجا حکم وضعی نیست و اینطور نیست که یک پنجم این مال، مال غیر باشد. همان زمانی که تو مالک هستی، یک پنجم این مال، برای غیر باشد. اینجا یک حکم تکلیفی است و آن هم یک امر غیری به منظور پاک شدن این مال و این را هم باید به فقرا بدهد.

سؤال:

استاد: شما نذر می کنید که اگر کار شما حل شد، به فقیر صدقه بدهید. آیا این وجوب تکلیفی است یا وضعی؟ تکلیفی است. ولی آیا فقیر مالک آن مقدار مال شما هست؟ خیر. حکم تکلیفی وجوب دفع هست ولی معنای آن این نیست که حالا که باید صدقه بدهی، پس آن فقیر همین الان معادل آن مال، مالک مال تو است. پس حکم تکلیفی هست ولی حکم وضعی نیست.

ص: 60

پس موضوع بحث در جهت ثالثه را برای شما توضیح دادم؛ بحث در جهت ثالثه این است که آیا خمس مصطلح اینجا واجب است یا خمس به معنای لغوی.

و فی المسألة قولان؛ دو قول در مسأله وجود دارد که بررسی خواهیم کرد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 61

جلسه: 12

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 1 آبان

1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت سوم: خمس به معنای اصطلاحی یا

لغوی؟ مصادف با: 3 صفر 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 12

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در جهت ثالثه از جهات پنجگانه، سخن در این است که منظور از خمسی که در مال حلال مخلوط به حرام ثابت شد، آیا خمس به معنای اصطلاحی است یعنی همان خمسی که در غنائم جنگی، معادن، کنوز، غوص و مازاد بر مؤونه سنه ثابت شده، یا منظور از خمسی که در روایات برای مال حلال مخلوط به حرام ثابت شده، خمس به معنای لغوی [یعنی کسر معین] است؟

فرق این دو و ثمره این دو عرض شد و گفته شد اگر منظور خمس به معنای اصطلاحی باشد، هم از حیث مصرف متفاوت است و هم از حیث ثبوت یک حکم وضعی که عبارت است از ملکیت صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این مال؛ اما اگر خمس به معنای لغوی منظور باشد، هم مصرف آن متفاوت است و هم آن حکم وضعی ثابت نیست؛ بلکه فقط یک حکم تکلیفی در اینجا ثابت است و آن هم وجوب صدقه دادن است. اینگونه نیست که این یک پنجم، ملک فقرا باشد به خلاف معنای خمس اصطلاحی.

اقوال

در این مسأله دو قول وجود دارد:

قول اول: مشهور قائل هستند که خمس در مانحن فیه به معنای اصطلاحی است و نه لغوی؛ یعنی همانگونه که خمس در غنائم جنگی و امثال آن ثابت شده، برای مال حلال مخلوط به حرام نیز ثابت است. یعنی این یکی از متعلقات خمس است و یجب فیه الخمس.

قول دوم: در مقابل مشهور، برخی از فقها از جمله محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه، معتقدند که خمس در اینجا به معنای اصطلاحی نیست بلکه همان معنای لغوی خود را دارد. عبارت ایشان چنین است: «ان المراد بثبوت الخمس فيه هو ان الشارع جعل تخميسه بمنزلة تشخيص الحرام و ايصاله الى صاحبه فليس ثبوت الخمس فيه كثبوته في الكنز و نحوه في كونه بالفعل مملوكا لبنى هاشم و ان كان يوهمه خبر ابن مروان».(1)

میفرماید: منظور از ثبوت خمس در حلال مخلوط به حرام این است که شارع تخمیس این مال را برای تشخیص حرام قرار داده و اینکه این مال به صاحبش برسد، منتهی صاحب آن مجهول است و باید آن را به فقرا بدهد؛ لذا خمس در اینجا

ص: 62


1- . مصباح الفقیه، ج 14.

مثل خمس در باب کنز و غوص نیست. میگوید: «في كونه بالفعل مملوكا لبنى هاشم»؛ این اشاره به همان دو خصوصیت دارد که اولاً خمس در باب غنائم و کنز و غوص، برای بنی هاشم است ولی این خمس برای فقراست. ثانیاً خمسی که مربوط به آن موارد مذکور در گذشته است، مملوک بالفعل آنهاست؛ یعنی همین الان آنها مالک یک پنجم مال هستند ولی خمس در مانحن فیه، مملوک بالفعل فقرا نیست. درست است این یک حکم تکلیفی دارد و آن این که واجب است صدقه بدهد اما وجوب صدقه به این معنا نیست که همین الان آنها مالک بالفعل یک پنجم مال باشند.

علی أیّ حال دو قول در این مسأله وجود دارد: یکی قول مشهور است و دیگری قول بعضی از فقها. باید ادله و مستندات این دو قول بررسی شود تا حق در مسأله معلوم شود.

ادله قول دوم (خمس به معنای لغوی)

أما القول بإنّ المراد من الخمس هو المعنی اللغوی؛ اما قول به اینکه منظور از خمس در اینجا، معنای لغوی است یعنی کسر معین؛ فیمکن أن یستدل له بامورٍ؛ امکان دارد و ممکن است به چند دلیل برای آن استدلال شود.

دلیل اول

دلیل اول، مقتضای قاعده است. منظور از قاعده، یعنی عمومات و اطلاقات اخبار و روایاتی که مربوط به مجهول المالک و لقطه هستند با قطع نظر از روایات خاصّه، ما در فقه وقتی سخن از مقتضای قاعده میکنیم، منظور از مقتضای قاعده، یعنی مقتضای عمومات و اطلاقات با قطع نظر از روایات خاصه. ما فعلاً با روایاتی که به طور خاص در مورد مال حلال مخلوط به حرام وارد شدهاند، کاری نداریم و اینها را کنار میگذاریم. یک عمومات و اطلاقاتی داریم که در باب لقطه؛ یعنی مالی که گم شده و صاحب آن معلوم نیست و مال مجهول المالک که صاحب آن شناخته شده نیست؛ در آن روایات میبینیم که مسأله صدقه را مطرح کردهاند.

در باب لقطه و مجهول المالک، روایاتی هست که از آن روایات استفاده میشود اگر مالی مجهول بود یا لقطهای بود که در وقت مقرر و بعد از اعلام، صاحب آن پیدا نشد، آن مال باید از طرف صاحبش صدقه داده شود. به علاوه از این روایات استفاده میشود که این مال، هنوز ملک صاحب خودش است؛ ملک مالکی است که الان مجهول است و ما او را نمیشناسیم. لذا هم بقاء مالکیته علی ملکه از این روایات استفاده میشود و هم وجوب صدقه از طرف مالک.

مورد این روایات یک مال معین فی الخارج است. شما از خیابان عبور میکنید، یک بسته پول یا کتابی در کنار خیابان افتاده؛ این یک مال معین است و صاحب آن مجهول است. تا یک زمانی وظیفه اعلام داریم و اگر پیدا نشد، باید صدقه داده شود. حکمی که برای مال معیّن فی الخارج که مالک آن مجهول است، از این روایات به دست میآید، وجوب صدقه است.

حال این چه ارتباطی به مانحن فیه دارد؟ میگویند در اینجا عرف و ارتکاز فقهی، اقتضا میکند که این خصوصیت ملغی شود؛ یعنی از نظر عرف خصوصیت معیّن بودن مال در خارج مدخلیت ندارد. عرف نگاه میکند و میبیند آنچه که باعث حکم به وجوب صدقه شده، مجهول بودن مالک است. ارتکاز فقهی این است که وقتی مالک مال مجهول است و راهی برای پیدا کردن و ایصال مال به صاحبش وجود ندارد، باید صدقه بدهیم. لذا خصوصیت معین بودن مال در خارج، الغا میشود و کأنّ استفاده میشود که این روایات، لزوم صدقه را در مطلق مال مجهول که صاحب آن معلوم نیست، ثابت کرده است. یعنی این وجوب صدقه در مطلق مال مجهول ثابت میشود. اگر بتوانیم خصوصیت را از روایات لقطه و مجهول المالک ملغی

ص: 63

کنیم، معنایش این است که آن عمومات، شامل مانحن فیه میشود. چون مانحن مال حلال مخلوط به حرام است که ویژگی آن این است که مالک آن معلوم نیست و مجهول المالک است.

لذا عمومات مربوط به لقطه و مجهول المالک، اقتضا میکند در مانحن فیه هم که مجهول المالک است، باید صدقه بدهد.

پس منظور از قاعده، اصلی از اصول فقه نیست، منظور از قاعده یعنی عمومات و اطلاقات ادله با قطع نظر از روایات خاصه. فرض کنیم که ما روایات باب حلال مختلط به حرام را نداشتیم، اگر ما باشیم و آن عمومات، عمومات اقتضا میکند که این مال حلال مخلوط به حرام هم باید صدقه داده شود. چون مجهول المالک است و ما از این عمومات الغاء خصوصیت کردیم. خصوصیت معیّن بودن فی الخارج را نادیده گرفتیم و گفتیم مهم نیست. وقتی که عرف با این روایت مواجه میشود، این را میفهمد که باید صدقه داده شود چون مالک آن مجهول است.

مؤید: آنچه که این مسأله را تأیید میکند، این است که گفتهاند اگر خودِ مال را نمیتوانید صدقه دهید، آن را بفروشید و ثمن آن را از طرف صاحبش صدقه دهید. پس معلوم میشود که خودِ آن عین خصوصیت ندارد. اگر مال معین فی الخارج خصوصیت داشت، میگفتند باید خود آن را صدقه دهی در حالی که گفته شده میتوانید آن مال را بفروشید و پولش را از طرف صاحب آن مال، صدقه دهید. از اینجا معلوم میشود که عین، خصوصیت ندارد.

پس نتیجه این است که مقتضای عمومات با قطع نظر از روایات خاصه، وجوب صدقه است.

ان قلت: فقط یک چیز در اینجا باقی میماند و ممکن است سؤال شود که در باب لقطه و مجهول المالک که سخن از مال معین است، معلوم است که چه مقدار باید صدقه داد. این مالی که پیدا شده هر اندازه که باشد، مقدار آن معلوم است و باید همین مال را صدقه داد یا با فروش این مال، ثمن آن را صدقه داد. اما در مانحن فیه مقدار معلوم نیست. ما به طور کلی میدانیم که این مال با حرام مخلوط شده است؛ اینکه آن حرام چقدر است و مالک آن کیست، نمیدانیم. اگر بخواهیم این حرام را از طرف صاحبش صدقه دهیم و این را به لقطه ملحق کنیم و روایات لقطه را شامل آن بدانیم، مشکل این است که اندازه و مقدار آن چه میشود؟

قلت: به مقدار قدر متیقن صدقه داده شود؛ یعنی در موارد دوران امر بین اقل و اکثر، کاری که ما میکنیم این است که اتیان به اقل و قدر متیقن میکنیم و نسبت به زائد بر قدر متیقن، برائت جاری میکنیم.

ما در اینجا یک مال حلال مخلوط به حرام داریم. نمیدانیم آن مقدار حرامی که وارد مال حلال شده، چند تومان است(مثلاً صد تومان یا هزار تومان). به اندازه قدر متیقن صدقه میدهیم اما نسبت به مازاد بر قدر متیقن، میگوییم حلال است و برای مالک است. چرا مازاد برای این شخص باشد؟ قدر متیقن [صد تومان] را صدقه بده اما آن نهصد تومان مشکوک چرا برای این شخص باشد؟ شما با اصل برائت نفی لزوم تصدق زائد میکنید اما نسبت به این نهصد تومان، به چه دلیل این شخص حق تصرف داشته باشد؟ میگوید به دلیل حجیت ید. ید اماره ملکیت است؛ این مال فعلاً در اختیار این شخص است و تحت ید اوست؛ و ید نیز یک اماره عقلایی برای ملکیت است. این امر به او کمک میکند که بتواند در مقدار مشکوک هم تصرف کند.

ص: 64

فتحصل مما ذکرنا که در دلیل اول، اینگونه استدلال شده که مقتضای قاعده، یعنی عمومات و اطلاقات و روایات عامه باب لقطه و مجهول المالک و با قطع نظر از روایات خاصه که موضوع آن حلال مخلوط به حرام است، این است که بگوییم در حلال مخلوط به حرام باید صدقه بدهیم. این مقتضای قاعده است؛ لذا اگر خمس در اینجا را حمل بر صدقه کنیم، خلاف قاعده نیست. چون اصل لزوم صدقه با آن بیان ثابت میشود و این مقتضای قاعده است. این شاهد بر این است که حمل خمس بر صدقه یا اینکه بگوییم اینجا مقصود از خمس صدقه است، هیچ مشکلی ندارد و بر طبق قاعده است.

این دلیل در کلام بعضی از بزرگان نقل شده است(1) ولی فیه تأمل.

بررسی دلیل اول

اشکالی که متوجه این دلیل است، این است که موضوع اخبار و روایات عامه یعنی به باب لقطه و مجهول المالک، با موضوع محل بحث متفاوت است. در باب لقطه و مجهول المالک، موضوع مالی است که مالک آن معلوم نیست ولی خود مال و مقدار مال معین و مشخص است. اما در مانحن فیه، علاوه بر مجهولیت مالک، مجهولیت مقدار نیز هست. پس موضوع محل بحث با موضوع اخبار باب لقطه و مجهول المالک، از یک جهت اشتراک دارند و آن هم جهل به مالک است؛ و از یک جهت افتراق دارند و آن اینکه در مانحن فیه مقدار مال مجهول است اما در باب لقطه و مجهول المالک، مقدار مال معلوم است.

با توجه به این تفاوت، بعید است که بتوان از روایات باب لقطه الغا خصوصیت کرد. چون ممکن است حکم لزوم به صدقه، مختص به جایی باشد که مالک مال، مجهول باشد اما در جایی که مقدار هم مجهول باشد، به چه دلیل بتوانیم حکم لزوم صدقه را ثابت کنیم. چرا نمیتوانیم؟ برای اینکه اصل لزوم حکم به صدقه، چه بسا بر خلاف قاعده است. وقتی یک مال متعلق به کسی است، ملک اوست و باید الی الأبد بماند؛ اگر روایتی گفته این را از طرف مالک صدقه بدهید، یعنی از ملک مالک خارج شود و به فقرا برسد. این خودش یک حکم خلاف قاعده است. و الا اگر این روایت نبود، به عقل ما میرسید که باید صدقه بدهیم؟ چون حکم وجوب و لزوم صدقه بر خلاف قاعده است، پس باید بر مقدار متیقن و مورد نص، اکتفا کرد. مورد نص، مال معین فی الخارج است که مالک آن معلوم نیست. ما تا مقداری که روایت گفته، میپذیریم. روایت در مورد یک مال معیّن که مالک آن معلوم نیست، حکم به لزوم صدقه کرده است و ما این را تعبداً میپذیریم. اما اینکه یک قدم آن طرفتر بگذاریم و این حکم را به یک مورد دیگر سرایت دهیم و بگوییم شامل جایی که جهل به مقدار هم باشد، میشود، به راحتی نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. چون اساس حکم وجوب صدقه، یک حکم بر خلاف قاعده است.

بنابراین اصل اشکالی که به دلیل اول میتوان گرفت، در همان مسأله الغاء خصوصیت است. نمیتوانیم الغا خصوصیت کنیم زیرا برای الغاء خصوصیت، باید وجه داشته باشیم. این الغاء خصوصیت اگر مخصوصاً در جایی باشد که یک حکم خلاف قاعده ثابت است، اینجا قابل قبول نیست. حکم وجوب صدقه را فقط در مورد لقطه و مجهول المالک میتوان پذیرفت؛ چون دلیل داریم. اما تعدی آن به مال حلال مخلوط به حرام که موضوع آن متفاوت است، جایز نیست. لذا دلیل اول مقبول نیست.

ص: 65


1- . کتاب الخمس، شاهرودی، ج 1، ص 307.

سؤال:

استاد: آنجا مسلّماً مال معین فی الخارج است؛ یعنی جهل به مقدار نداریم. ولی در روایات مربوط به حلال مخلوط به حرام، علاوه بر جهل به مالک، جهل به مقدار هم هست. ما در شرایط وجوب خمس، (در جهت چهارم) یا پنجم بحث خواهیم کرد که اینجا دو ویژگی باید باشد. یعنی این مال حلال مخلوط به حرام، به شرطی متعلق خمس است که جهل به مقدار و جهل به مالک وجود داشته باشد. اگر جهل به مالک باشد دون المقدار یا بالعکس، اصلاً از موضوع بحث حلال مختلط به حرام خارج میشود. این دو خصوصیت و دو شرط باید باشد که ما دلیل آن را عرض خواهیم کرد.

سؤال:

استاد: یک وقت شما میگویید دو تا روغن است یا دو تا گاو صندوق است و همه چیز آنها یکسان است. اگر ارزش آن برابر باشد که فرق نمیکند اما در یکی درهم و در دیگری دینار است و من میدانم یکی از اینها برای من و دیگری برای دیگران است اما نمیدانم کدام است. اینجا جهل به مالک و جهل به مقدار هست؛ یعنی به طور قهری جهل به مقدار هم پیدا میشود.

سؤال:

استاد: اینجا خمس ثابت نیست. برای اینکه میداند نصف این مال برای خودش و نصف دیگر برای دیگری است؛ به چه مناسبت باید در اینجا خمس دهد. یقین دارد که نصف این مال برای خودش نیست؛ آن وقت بگوییم یک پنجم بده و بقیهاش برای خودت؟

سؤال:

استاد: این دو ویژگی اگر نباشد، از موضوع بحث ما خارج میشود. در جایی که من یقین دارم که نصف مال، برای من نیست.

سؤال:

استاد: عدم تمییز هست ولی عدم تمییزی که هم در ناحیه مالک باشد و هم در ناحیه مقدار. آیا شما میپذیرید در جایی که خودتان یقین دارید نصف این مال برای شما نیست، گفته شود شارع گفته یک پنجم را بده و بقیه برای خودت؟ اینکه نمیشود.

فتحصل که دلیل اول برای اثبات اینکه خمس در مانحن فیه به معنای لغوی باشد، قابل قبول نیست. سه دلیل دیگر در اینجا باقی مانده که إن شاء الله در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 66

جلسه: 13

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 2 آبان

1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت سوم: خمس به معنای اصطلاحی یا

لغوی؟ مصادف با: 4 صفر 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 13

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در جهت ثالثه، بحث در این بود که خمسی که در مال حلال مخلوط به حرام واجب شده، آیا خمس به معنای فریضهای است که در غنائم و امثال آن ثابت شده، یا به معنای کسر معین که باید صدقه داده شود. ثمره و تفاوت این دو نظر را بیان کردیم.

عرض شد دو قول در مسأله وجود دارد:

یک قول این است که خمس در اینجا با خمسی که در موارد گذشته ثابت شده، فرق میکند. اینجا خمس به معنای لغوی است؛ یعنی یک پنجم مال باید صدقه داده شود. چند دلیل بر این قول اقامه شده است.

دلیل اول، عمومات و اطلاقات روایات باب لقطه و مجهول المالک بود. به عبارت دیگر، مقتضای قاعده یعنی مفاد این روایات با قطع نظر از روایات خاصه، این است که خمس به معنای لغوی ثابت شده است. تقریب استدلال به این عمومات و اشکالی که متوجه این استدلال بود در جلسه گذشته ذکر شد.

چند دلیل دیگر برای این قول وجود دارد که باید بررسی شود.

سؤال:

استاد: روایات خاصه را بررسی میکنیم. روایاتی که در مورد حلال مخلوط به حرام به خصوصه وارد شده، بررسی خواهد شد. ولی چون برخی ادعا کردهاند عمومات روایات باب لقطه و مجهول المالک، شامل مانحن فیه میشود، ناچاراً پاسخ داده شد که آن عمومات شامل مانحن فیه نمیشود.

دلیل دوم

صحیحه عمار بن مروان که در گذشته خوانده شد، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ: «فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ»(1).

به نظر مستدل، خمس در این روایت به حسب ظاهر به معنای مصطلح و از قبیل خمسی است که در سایر مواردی که به آن عطف شده، میباشد. یعنی وقتی امام(ع) میفرماید در غنائم، کنوز، غوص و مال حلال مخلوط به حرام خمس ثابت است، ظاهراً موهم این معناست که خمس متعلق به حلال مخلوط به حرام، مثل همان خمس غنیمت و کنز است.

ص: 67


1- . الخصال، ص 290، ح 51. وسائل الشیعه، ج 9، ص 494، باب 3 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح 6.

لکن قرائنی هست که به کمک آن قرائن، ادعا میشود خمس در اینجا به معنای لغوی است؛ یعنی همان کسر معین. یکی از مهمترین قرائن، روایت سکونی است که درباره همین موضوع وارد شده است. در روایت سکونی بحث این بود که مردی خدمت امیرالمؤمنین(ع) آمد و آن داستانی که مکرراً در اینجا نقل شد که مالی به دست من رسیده که حلال و حرام آن مخلوط شده است؛ امام(ع) فرمود: «تصدّق بخمس مالِک»؛ یعنی امام(ع) صریحاً در مال حلال مخلوط به حرام امر به صدقه دادنِ خمس کرده است. اگر روایت سکونی را کنار روایت عمار بگذاریم، قرینه میشود خمسی که در روایت عمار آمده، همان خمس به معنای لغوی است. چون تعبیر به صدقه شده و این با خمس مصطلح سازگار نیست. وقتی میگوید: «تصدّق بخمس مالِک»؛ یک پنجم مالت را صدقه بده، معنایش این است که نظر امام(ع) به همان کسر معین مال است و نه آن خمس اصطلاحی. لذا این قرینه میشود بر اینکه مقصود از خمس در روایت عمار، همان معنای لغوی است.

بررسی دلیل دوم

این دلیل هم به نظر ما ناتمام است و چند اشکال متوجه این دلیل است:

اشکال اول

این روایتی که از سکونی نقل شد، نقل دیگری از شیخ صدوق وارد شده و در نقل صدوق، به جای «تصدّق بخمس مالِک» تعبیر «أخرج خمس مالِک» آمده است. یعنی کلمه «تصدق» در نقل صدوق نیست. اگر ما حداقل تردید کنیم در اینکه در روایت کلمه «تصدق» آمده یا «أخرج»، دیگر قرینیت این روایت نسبت به روایت عمار مخدوش میشود. همه تکیه مستدل به کلمه «تصدق» بود و میخواست این را قرینه بگیرد که چون میگوید صدقه بده، اشاره به آن خمس مصطلح ندارد زیرا این خمس صدقه داده نمیشود و برای بنی هاشم است. اگر ما در اصل ذکر این واژه تردید داشتیم و در بعضی نقلها کلمه «أخرج» آمده، قرینیت این تعبیر را نسبت به روایت عمار، زیر سؤال میبرد.

سؤال:

استاد: اگر مثلاً همین مقدار را بخواهد صدقه بدهد، باید چه تعبیری به کار ببرد؟ اینکه تصادفاً از نظر مقدار یکی شده، دلیل بر این نیست که حتماً همان مراد باشد.

اشکال دوم

بر فرض عنوان «تصدّق» در روایت قطعی باشد و نقل صدوق کنار گذاشته شود، یعنی فرض شود در روایت سکونی اینگونه آمده که «تصدّق بخمس مالِک»؛ به چه دلیل این واژه قرینیت برای حمل کلمه خمس در روایت عمار بر معنای لغوی داشته باشد؟ چون درست است که تعبیر تصدق به کار رفته، ولی تصدق و صدقه دادن، یک عنوان عام است که شامل خمس و زکات نیز میشود. اینها هم یک نوع صدقه است. منظور از صدقه، آن صدقه خاصی که به فقرا داده میشود و در مقابل خمس و زکات میباشد، نیست. «تصدّق بخمس مالِک» میتواند به معنای «أنفق من خمس مالِک» باشد.

اگر ما این معنای عام را برای تصدق قائل باشیم، دیگر نسبت به روایت عمار قرینیت ندارد. گفته یک پنجم را صدقه بده ولی چه بسا این عنوان در مورد خمس هم به کار میرود. پس به جهت ذکر تعبیر «تصدق بخمس مالِک» ما نمیتوانیم بگوییم که حتماً آن خمسی که در روایت عمار آمده، خمس لغوی است. میتواند خمس اصطلاحی باشد و در عین حال امام(ع) بفرماید «تصدق بخمس مالِک»؛ چون خمس اصطلاحی نیز به معنای عام، صدقه است همانگونه که زکات، صدقه

ص: 68

است. یعنی یک نوع انفاق مالی است. لذا حتی اگر عنوان «تصدق بخمس مالک» باشد، لزوماً قرینه بر حمل کلمه خمس در روایت عمار بر معنای لغوی نمیشود و مواردی هست که کلمه «تصدق» در خصوص خمس و زکات نیز استعمال شده است.

پس هنوز دلیل دوم تمام نیست. مستدل میخواهد با این روایت و حمل خمس بر معنای لغوی، بگوید که اساساً خمس در حلال مخلوط به حرام، به معنای لغوی است. ما دو اشکال به این دلیل ایراد کردیم.

دلیل سوم

اگر ما به کلمات قدمای اصحاب مراجعه کنیم، اثر و نشانی از خمس به معنای مصطلح در مورد حلال مخلوط به حرام، نمیبینیم. وقتی فتاوای قدمای اصحاب ملاحظه میشود، میبینیم هیچ کدام فتوا ندادهاند که مال حلال مخلوط به حرام، متعلق خمس به معنای مصطلح باشد. کأن آنها از این روایت اعراض کردهاند؛ یعنی صحیحه عمار بن مروان، مورد توجه و عمل آنها واقع نشده است. این امر حاکی از این است خمسی که در این روایت یا در روایات دیگر در مورد مال حلال مخلوط به حرام وارد شده، خمس به معنای لغوی است و نه اصطلاحی. پس قدمای اصحاب متعرض نشدهاند و هیچ نشان و اثری در کتب آنها نیست و در این مورد فتوا به خمس ندادهاند. آنها میگویند خمس در غنائم جنگی، کنوز و غوص واجب است اما هیچ کدام این را ذکر نکردهاند.

چه بسا یک مؤید هم بر این دلیل سوم بتوان ذکر کرد و آن این که روایت عمار بن مروان را شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه ذکر نکرده بلکه در خصال شیخ صدوق آمده است. قبلاً این مسأله بررسی شد که یکی از اشکالات سندی روایت عمار، همین بود که این روایت در نقل وسائل آمده و وسائل نیز از خصال صدوق نقل کرده ولی در خصال صدوق چنین روایتی نیست. جواب این اشکال در جلسات گذشته داده شد.

بررسی دلیل سوم

به نظر میرسد این دلیل نیز چندان قابل اتکا نیست. اولاً اینکه اصحاب از این روایت اعراض کردهاند و بر طبق این روایت فتوا ندادهاند، خیلی معلوم نیست و نیاز به یک استقراء تام در لابه لای کتب قدما و فتاوای آنها دارد.

نکته دیگر اینکه اگر چه شیخ صدوق این روایت را در من لایحضره الفقیه نیاورده اما روایات دیگری با همین مضمون در من لایحضر نقل شده است. لذا اینکه گفته شود شیخ صدوق این را در کتاب من لایحضره الفقیه نیاورده با اینکه این کتاب، کتاب فتوایی شیخ صدوق است و روایاتی را آورده که در حقیقت فتوای او بوده و این کتاب معد برای فتوا با لسان روایات بوده است، کافی نیست. عدم ذکر روایت عمار در این کتاب، دلیل بر این نمیشود که شیخ صدوق به آن فتوا نداده است. چون روایات دیگری قریب به این مضمون آورده و نفس آوردن روایات دیگر با این مضمون، در حقیقت یعنی فتوا دادن بر طبق این روایات.

لذا دلیل سوم نیز ثابت نیست.

دلیل چهارم

این دلیل مبتنی بر یک مقدمهای است که در سالهای گذشته بحثش مطرح شد. این مقدمه را عرض میکنم و سپس دلیل را مبتنی علی هذه المقدمه توضیح خواهم داد. آن مقدمه این است که:

ص: 69

خمس مصطلح که به عنوان یک فریضه و در مقابل زکات جعل شده، واجبی است که مبتنی بر دو رکن اصلی است. یعنی ابتدا موضوع آن باید محقق شود تا خمس ثابت شود. یکی اینکه ملکیت شخص، محقق و مستقر شود و دوم اینکه فایده و غنیمت نصیب او شود. یعنی فرودگاه خمس، ملک شخص است در حالی که فایده و غنیمت هم باشد. «لاخمس الا فی ملکٍ»، یعنی اینکه خمس در چیزی که ملک انسان نیست، واجب نیست. یا اگر چیزی مملوک انسان باشد ولی فایده نباشد، این هم خمس ندارد. ما از آیه غنیمت این استفاده را کردیم «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» این قاعده کلی را همان ابتدا تأسیس کردیم. طبق این آیه، «ما غنمتم» به معنای «مااستفدتم» است. یعنی خداوند متعال میفرماید هر چیزی که به عنوان فایده نصیب شما شد، باید خمس آن را بدهید. این یک قاعده کلی است.

لذا عرض شد طبق این نظر، آیه غنیمت دلیل بر ثبوت خمس در مطلق فایده است فقط این چند موردی که ذکر شده و در روایات آمده متعلق خمس نیست. مازاد بر مؤونه سنه هم فایده است. بر همین اساس ما خلافاً للمشهور قائل شدیم ارث و هدیه نیز خمس دارد. «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ» اقتضا میکند هر چیزی که فایده باشد، متعلق خمس است. البته با شرایط خودش که بیان شده است. پس خمس در چیزی که ملک انسان است و فایده محسوب شود، به عنوان یک واجب و فریضه ثابت شده است.

با توجه به این مقدمه، دلیل چهارم این است که این فریضه نمیتواند در مال حلال مخلوط به حرام ثابت شود. نمیتوان خمس را در اینجا به معنای مصطلح گرفت. بلکه باید حمل بر معنای لغوی شود. چون خمس به چیزی متعلق میشود که ملکیت این شخص نسبت به آن ثابت شده باشد و عنوان فایده نیز صدق کند. مال حلال مخلوط به حرام، یعنی مالی که همه آن، ملک این شخص نیست. آن بخشی که حلال است، ملک او محسوب میشود اما آن بخشی که حرام است، ملک او نیست. این اولین مشکلی است که سر راه خمس فریضه و اصطلاحی وجود دارد که خمس در مملوک و ملک شخص ثابت میشود؛ اما مال حلال مخلوط به حرام، فی الجمله ملک شخص نیست.

به علاوه، فایده هم نیست؛ چون فرض این است که قبل التخمیس باید فایده باشد. مثلاً کسی با صد تومان سرمایه کسب و کار به راه میاندازد و 150 تومان به دست میآورد. در اینجا پنجاه تومان سود کرده است. مؤونه سنه را با روایات خاصه استثنا کردهاند و الا در صورت نبودن روایات و ادله خاص که مؤونه استثنا میشود، همان اول کار باید خمس هر سودی را میداد و این قبل التخمیس فایده نیست.

پس اگر بخواهیم بگوییم در مال حلال مخلوط به حرام خمس واجب است، باید هم ملکیت ثابت شود و هم عنوان غنیمت و فایده، در حالی که هیچ کدام در اینجا تحقق پیدا نکرده است. شاید مهمترین دلیل قائلین به اینکه خمس در اینجا به معنای لغوی است، همین باشد.

سؤال: ...

استاد: کسی که با تعدی و تجاوز و ربا و به ناحق، ملکی از دیگری در دست او قرار گرفته معنایش این است این ملک به او منتقل نشده است. وقتی میگوییم مال حرام یعنی مال غیر.

سؤال:

ص: 70

استاد: اینجا هم همین است. اینکه کسی مال خود را تخمیس نکرده و این مشکل را دارد که حق تصرف ندارد، ملک ولیّ خدا در ضمن اموال اوست؛ در حقیقت می خواهد کاری کند که حق صاحبان خمس را بدهد. آنجایی که گفته می شود خمس تعلق بگیرد، در حقیقت به یک فریضه عمل نکرده، عمل می کند. اینجا می گوییم مال غیر به او رسیده، شما میگویید خمس بدهد؛ اشکال این است که خمس به چیزی که ملک انسان است و فایده باشد، تعلق میگیرد.

سؤال:

استاد: میگوییم این فایده را خودش کسب کرده و خودش مالک این مال است؛ اینطور نیست که همان ابتدا که فایده نصیب او میشود، در ملک او داخل نشود. بالاخره باید مالک باشد که خمس بدهد. مالک میشود منتهی همان اول بر این مال ید دارد و در همان اول حق صاحبان خمس ملک آنهاست و کأنّ شریک با آنهاست. نحوه ملکیت را قبلاً گفتیم که آیا به نحو اشاعه است یا غیر. اگر سودی نصیب او شد و فایدهای نصیب او شد و شرایط فراهم شد. مسأله این است که یک شریک پیدا میکند و باید حق شریکش را بدهد. پس ملک او میشود اما اینجا این چنین نیست. اینجا اصلاً فرض این است که چیزی به ملک او داخل نشده تا بخواهد خمس آن را بدهد.

ان قلت: عدهای برای توجیه گفتهاند درست است که فایده حقیقی و استغنام حقیقی در اینجا محقق نشده است؛ برای اینکه اگر کسی مالی داشته و یک مالی هم از دیگری با مال او مخلوط شده، به صرف اینکه مال غیر در دست این شخص قرار گرفته، حقیقتاً نمیتوانیم بگوییم استغنام کرده و فایده برده و غنیمتی نصیب او شده است. ولی با تسامح و با عنایت، اگر مقداری در معنای استغنام و استفاده توسعه دهیم، اینجا را هم شامل میشود به این بیان که همین که مال غیر تحت استیلای او واقع شده و در اختیار او قرار گرفته، میتوان گفت این فی الجمله استغنام است. مثلاً هزار تومان دارد که یک مقدار برای خودش و یک مقدار برای دیگران است. درست است که آن مقداری که برای دیگران است، ملک او نیست ولی الان تحت اختیار و استیلاء او است. کلّ این مال در اختیار اوست. همین که در ید او و تحت استیلاء او قرار گرفته، استغنامٌ و استفادةٌ؛ چون این شخص بر این مال سیطره پیدا کرده است. بنابراین استغنام محقق است و لذا اشکال وارد نیست. پس اینکه گفتهاند خمس مصطلح در طول ملکیت و فایده و استغنام است، اینجا استغنام هست منتهی با مسامحه است. بعضی خواستهاند اینگونه توجیه کنند و این توجیهی است که برخی از اعلام مطرح کردهاند(1).

به نظر ما این توجیه تمام نیست. برای اینکه همانطور که اشاره شد، خمس مصطلح در جایی ثابت میشود که ملک و غنیمت باشد؛ یعنی «فریضة تثبت فی طول الملک و الاستغنام». ولی ملکیت و استغنام باید حقیقی باشد. همانطور که ما از آیه خمس استفاده کردیم، خمس در چیزی ثابت میشود که عنوان فایده داشته باشد. این مقتضای آیه خمس است. لذا در غنیمت جنگی، کنز، غوص و معدن و مازاد بر مؤونه سنه، در همه اینها عنوان فایده محقق است. ما این ضابطه را داریم و در مواردی که خمس در آنها ثابت شده، این ضابطه بر آنها منطبق است.

در حالی که در حلال مخلوط به حرام، این عنوان نیست. لذا باید بگوییم خمس مربوط به مال حلال مخلوط به حرام،

ص: 71


1- . کتاب الخمس، شاهروی، ج 1، ص 308 یا 309.

نمیتواند از جنس خمس فریضه و معنای اصطلاحی خمس باشد.

پس سه دلیل رد شد اما دلیل چهارم از ادله قائلین به لغوی بودن معنای خمس، دلیل خوبی است.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 72

جلسه: 14

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 3 آبان

1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت سوم: خمس به معنای اصطلاحی یا لغوی؟ ادله- حق در

مسأله مصادف با: 5 صفر 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 14

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا خمس متعلق به مال حلال مخلوط به حرام، به معنای اصطلاحی است یا به معنای لغوی؟ در جلسات گذشته فرق این دو و ثمره هر یک از آنها بیان شد.

عرض شد یک قول این است که این خمس به معنای لغوی است؛ چهار دلیل بر این ادعا ذکر شد که مهمترین این ادله، دلیل چهارم بود. عرض شد دلیل چهارم، دلیل قابل توجهی است؛ محصل آن این بود که خمس در طول ملکیت و غنیمت و فایده است؛ یعنی خمس به چیزی تعلق میگیرد که اولاً ملک شخص باشد و ثانیاً فایده و غنیمت باشد. اگر فایده یا ملک نباشد، خمس ثابت نیست و چون در مال حلال مخلوط به حرام، ملکیت و استفاده و استغنام تحقق ندارد، پس خمس مصطلح نمیتواند مقصود باشد.

اشکالی به این دلیل ایراد و جوابش داده شد. پس این دلیل را فعلاً در نظر داشته باشید تا بررسی شود که ادله قول دوم چیست؛ یعنی قول به اینکه منظور از خمس در اینجا، خمس اصطلاحی است.

ادله قول اول(خمس اصطلاحی)

کسانی که معتقدند خمس در مانحن فیه، همان خمس فریضه است که در سایر موارد ثابت شده، مثل غنائم، کنوز و امثال ذلک، به دو دلیل تمسک کردهاند:

دلیل اول

دلیل اول این است که به طور کلی متفاهم از لفظ خمس در محیط شرع و ظاهر این عنوان که از مجموعه روایات و اخبار و آیات استفاده میشود، این است که این خمس، خمس فریضه است و صرفاً به معنای یک پنجم یا کسر معین نیست.

آنچه که در ذهن متشرعه وجود دارد و بین المتشرعه تقریباً یک ارتکاز شده، این است که وقتی کلمه «خمس» را میشنوند، آنچه که به ذهنشان خطور میکند، همان معنای اصطلاحی است. یعنی یک پنجم مال که متعلق به بنی هاشم است و ملک آنهاست و باید به صاحبانش داده شود. همان خمس در مقابل زکات.

منشأ این تبادر بین المتشرعه، ممکن است حقیقت شرعیه باشد کما ذهب إلیه بعضٌ. عدهای معتقد هستند که اساساً خمس یک حقیقت شرعیه است؛ مثل صلاة و حج و صوم. یعنی کأن شارع به وضع تعیّنی این واژه را برای همین معنا وضع کرده است و کمکم به جایی رسیده که متبادر به ذهن متشرعه از این لفظ، همین معناست. البته در مقابل، بعضی حقیقت شرعیه را منکر هستند و میگویند در باب خمس حقیقت شرعیه نداریم و چنین چیزی ثابت نشده است. اگر حقیقت شرعیه هم

ص: 73

نباشد، کمکم این واژه به همین معنا منصرف شده است. بالاخره در ذهن متشرعه این معنا مرتکز است که وقتی لفظ خمس را میشنوند، همین خمسِ در مقابل زکات به ذهنشان میرسد.

بر این اساس، ادعا کردهاند وقتی این واژه در بین متشرعه به همین معنا تلقی میشود و اساساً غیر این معنا، معهود و متعارف نبوده و حتی در روایات نمیتوانید جایی پیدا کنید که خمس در غیر این معنا استعمال شده باشد، نتیجه این است که وقتی کلمه خمس را در یک روایتی ببینیم، ظهور در معنای مصطلح داشته باشد.

پس دلیل اول در واقع ظهور لفظ خمس در معنای مصطلح و تبادری است که در ذهن متشرعه به سوی این معنا محقق میشود. اگر اصل این مسأله پذیرفته شود، قهراً اگر در روایتی با کلمه خمس مواجه شویم، مثل روایت عمار، قهراً باید آن را حمل بر معنای اصطلاحی کنیم. پس وقتی میگویند «الخمس واجبٌ فی الحلال المختلط بالحرام» یعنی اینکه همان خمس مصطلح در حلال مختلط به حرام واجب است. نه اینکه یک پنجم از این مال باید صدقه داده شود.

بررسی دلیل اول

این دلیل به نظر ناتمام است. چون اگر بخواهیم این مسأله را بپذیریم، باید ثابت شود. حقیقت شرعیه برای خمس ثابت نیست. ما در جایی قرینه، دلیل یا شاهدی نداریم بر اینکه بتوانیم اثبات کنیم خمس یک حقیقت شرعیه است؛ یعنی واژه خمس مثل صلاة است که شارع آن را از معنای لغوی به معنای خاص اصطلاحی نقل داده است. یعنی یک عبادت مخصوصی و با یک شرایط خاصی؛ نه به وضع تعیینی که تقریباً در مورد هیچ یک از واژهها اتفاق نیفتاده و نه به وضع تعیّنی که به مرور و در اثر استعمالات به جایی رسیده باشد که بدون قرینه، بر معنای جدید شرعی دلالت کند.

اگر هم بخواهیم بگوییم به واسطه انصراف از معنای مطلق یا معنای لغوی به معنای اصطلاحی چنین معنایی به ذهن میرسد، انصراف منشأ میخواهد و بدون منشأ هیچ لفظی از معنای خودش منصرف به معنای دیگر نمیشود. اینکه میگویند در محیط شرعی و بین متشرعه از لفظ خمس این معنا به ذهن متبادر میشود، ممکن است الان اینطور باشد. الان وقتی لفظ خمس شنیده میشود، ذهن ما به سمت معنای اصطلاحی منصرف میشود؛ ولی واقعاً باید دید این تبادر و ارتکازی که الان بین متشرعه هست، در زمان صدور روایات نیز این چنین بوده است؟ در عصر معصومین(ع) نیز آیا این چنین بوده که وقتی لفظ خمس استعمال میشده، ذهن مردم منصرف به معنای خاص و اصطلاحی بوده؟ این قابل اثبات نیست. اگر قرائنی در کلمات معصومین و روایات وجود داشته باشد، میتوان خمس را بر آن معنا حمل کرد ولی اگر این لفظ بدون قرینه استعمال شد، به معنای مصطلح باشد، قابل اثبات نیست.

لذا دلیل اول از این جهت محل اشکال است و دلیل اول این گروه را نمیتوان پذیرفت. بلکه حتی میتوان ادعا کرد برخلاف نظر مستدل، این لفظ در روایات در غیر معنای مصطلح نیز استعمال شده است. اینکه در روایت سکونی [طبق یک نقل] فرموده «تصدق بخمس مالِک» معلوم است که معنای لغوی مراد است. به علاوه، در روایات ابواب دیگر دیده میشود کلمه خمس استعمال شده و معلوم است که در آنها همان کسر معین مراد است؛ مثل بقیه کسور معینه مثل ثلث، ربع، سدس و امثال ذلک، خمس نیز در معنای لغوی استعمال شده است.

لذا دلیل اول این گروه ناتمام است.

ص: 74

دلیل دوم

دلیل دوم که مهمترین دلیل این گروه میباشد، صحیحه عمار بن مروان است. صحیحه عمار بن مروان در جلسات گذشته چند مرتبه خوانده شد؛ همان روایتی که امام(ع) فرموده در غنائم، کنوز، معادن، غوص و مال حلال مخلوط به حرام که یعرف صاحبه، الخمس. امام(ع) پنج مورد را ذکر کردهاند و فرمودهاند خمس در اینها ثابت است: غنائم جنگی، کنز، غوص، معدن و مال حلال مخلوط به حرام.

آنچه که تقویت میکند و یک ظهور قوی درست میکند در اینکه خمس نسبت به مال حلال مخلوط به حرام به معنای اصطلاحی است، ذکر این مورد در کنار سایر عناوینی است که در آنها خمس حتماً به معنای اصطلاحی است. به عبارت دیگر وحدت سیاق در این روایت اقتضا میکند که خمس در حلال مخلوط به حرام نیز به معنای اصطلاحی باشد. امام(ع) در این روایت پنج مورد را ذکر کرده و گفتهاند در غنیمت جنگی، معدن، غوص، کنز و مال حلال مخلوط به حرام، خمس ثابت است. ما میدانیم خمسی که در غنائم جنگی، معادن، کنوز و غوص ثابت است، قطعاً خمس به معنای اصطلاحی است. پس وحدت سیاق و ذکر مال حلال مخلوط به حرام در کنار آن چهار مورد، اقتضا میکند خمس نسبت به این مورد اخیر نیز به همان معنای اصطلاحی باشد. نمیتوان گفت که خمس در آن چهار مورد به معنای اصطلاحی است و در مورد اخیر به معنای لغوی است. نمیشود که خمس در مورد آنها همان فریضه واجبه باشد اما در مورد حلال مخلوط به حرام، به معنای یک پنجم باشد. در اینجا یک حکم است و موضوعاتی است که با «و» به یکدیگر عطف شدهاند.

اینها اگر به صورت قضایای مستقل و جداگانه مطرح میشدند، جای شبهه بود؛ اما وقتی که اینگونه آمده معنایش این است که این حکم در مورد همه یکسان است. یعنی هم یک حکم تکلیفی و هم یک حکم وضعی ثابت میشود. حکم تکلیفی همان وجوب دفع خمس است؛ یک پنجم از همه اینها باید داده شود. چه بسا حکم وضعی نیز استفاده شود؛ یک پنجم از معدن، غوص، کنز، غنیمت جنگی و حلال مخلوط به حرام، متعلق به صاحب خمس است.

لذا وحدت سیاق یک ظهور قوی برای روایت عمار بن مروان ایجاد میکند که خمس در مال حلال مخلوط به حرام به همان معنای اصطلاحی باشد.

بررسی دلیل دوم

این سخن صحیحی است. الان بزنگاه قضیه همین جاست. از یک طرف در بین ادلهای که خمس را در مال حلال مخلوط به حرام ثابت کرده، ملاحظه فرمودید که موثقه عمار بن مروان، سنداً و دلالتاً مورد اتکا است. این روایت هم ظهور دارد در همان خمس اصطلاحی. اگر کسی در سند این روایت خدشه کند [چنانچه بعضی خدشه کرده بودند مثل مرحوم نراقی] تکلیف روشن است و میگوید ولو دلالت این روایت خوب است اما سند آن اشکال دارد. اما ما که سند و دلالت این روایت را پذیرفتیم، فعلاً باید در برابر این ظهور تسلیم شویم.

اما در مقابل، آن مطلبی هم که به عنوان دلیل چهارم از قول قائلین به لغوی بودن معنای خمس نقل کردیم، مطلب قابل توجهی است.

ص: 75

اینجا باید دید آیا آن اصلی که در دلیل چهارم به آن اشاره شد، قدرت دارد در ظاهر این روایت خلل ایجاد کند و قرینه شود و ما از ظاهر این روایت برگردیم؟ مهم این است که آیا اصلی که دلالت میکند بر اینکه لاخمس الا فی ملکٍ و لاخمس الا فی فائدةٍ، این یک اصل مسلّم و قطعی است و ما قبلاً این را ثابت کردیم. خمس فقط در ملک ثابت میشود؛ خمس فقط در جایی ثابت میشود که فایده باشد. آیه غنیمت نیز بر همین مطلب دلالت دارد «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»؛ گفته شد «غنمتم» به معنای «مااستفدتم» و فایده بردن است.

پس خمس در طول ملک و در طول فایده و غنیمت است. این یک اصلی است که ما از ابتدای کتاب الخمس تا حالا آن را حفظ کردهایم. الان یا باید این اصل را کنار بگذاریم و ظهور روایت عمار را حفظ کنیم یا اصل را حفظ کنیم و در ظهور روایت عمار تصرف کنیم و این اصل را قرینه بدانیم و بگوییم صلاحیت قرینیت دارد که این روایت را از ظاهرش [که خمس اصطلاحی است] برگرداند و به خمس لغوی منصرف کند.

حق در مسأله

به نظر ما، این اصل این قابلیت را دارد که نسبت به این روایت قرینیت داشته باشد و آن را از ظاهرش برگرداند. اگر ما به این مطلب ملتزم شویم، باید بگوییم در این روایت خمس به چه معناست؟ اینکه در این روایت چهار مورد را به یکدیگر عطف کرده و حلال مخلوط به حرام را به آنها عطف کرده، به چه منظور این کار را کرده است؟ یعنی بگوییم خمس در مورد اخیر به معنای لغوی است و در چهار مورد دیگر به معنای اصطلاحی است؟ این شدنی نیست؛ نمیتوان تفکیک کرد و گفت شود خمس در مورد یکی از این پنج مورد به یک معناست و در چهار مورد دیگر به معنای دیگر است.

ما میگوییم این خمس نسبت به همه این موارد در این روایت، حمل بر معنای لغوی میشود.

لکن نکته اساسی این است که میگوییم امام(ع) در این روایت، نظر به کیفیت تعلق خمس نداشته که آیا بما أنه فریضة متعلق میشود یا بما أنّه کسرٌ معیّن. آنچه که در اینجا مدّ نظر امام بوده، اصل لزوم اخراج خمس است. در این روایت نظر امام(ع) این است که به مردم بفهماند در پنج چیز، یک پنجم آن باید کنار گذاشته شود. اما در مقام اینکه به چه کسی باید داده شود، نیست. در مقام بیان کیفیت تعلق هم نیست. لذا به نظر ما آنچه به عنوان دلیل چهارم در جلسه گذشته گفته شد [اصل تعلق خمس به ملک و فایده] قدرت دارد که ظاهر این روایت را مختل کند و ما به وسیله آن از ظاهر این روایت رفع ید کنیم.

این هم اشکالی ندارد؛ در خیلی از موارد وقتی قرینهای در کار باشد معنا را تغییر میدهد. درست است که این قرینه لفظی نیست و یک قرینه مقامیه است؛ ولی یک قرینه قوی است. وقتی ما میدانیم امام(ع) که فرموده خمس در این موارد ثابت است و یقین داریم خمس نمیتواند در چیزی که ملک یا فایده یا غنیمت نیست ثابت شود؛ چارهای نداریم جز اینکه بگوییم یا باید اصل را منهدم کنیم یا در این ظاهر تصرف کنیم. آن چیزی که مؤونهاش کمتر است، رفع ید از ظاهر این روایت است.

لذا به نظر میرسد حقّ در این مسأله با قول به لغوی بودن معنای خمس است کما ذهب الیه صاحب المدارک و کما ذهب الیه المحقق الهمدانی خلافاً للمشهور و خلافاً للماتن [یعنی امام(ره)] و خلافاً للسید صاحب العروة.

ص: 76

برخلاف اینها به نظر ما اقوی آن است که خمس در اینجا به همان معنای کسر معین است و خمس مصطلح در اینجا ثابت نیست. مثل أرض التی یشتریها الذمی من مسلم. در آنجا هم همین مطلب گفته شد که در زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد، خمس اصطلاحی ثابت نیست. کافر ذمی یک پنجم زمینی را که از مسلمان میخرد، باید بدهد.

اینجا هم به نظر ما ثابت نیست و یؤید ذلک امورٌ. ما برای تأیید مختار، چند مطلب را ذکر خواهیم کرد. ما بنایی را استوار میکنیم و باید آن را تقویت کنیم. اینها تأیید است و دلیل نیست؛ میتواند با کمک هم یک ظنّ قوی برای این مطلب ایجاد کند.

چهار مؤید در اینجا داریم.

سؤال:

استاد: نهایت چیزی که در اینجا گفتهاند این است که این یک استیلاء بر حرام است. اینجا قطعاً ملک غیر است.

سؤال:

استاد: ملکیت در آنجا هست؛ اصلاً لاخمس الا فی ملکٍ، وقتی به ما میگوید باید ملک باشد، اینکه ملکیت استقرار پیدا کند. ممکن است ملک باشد اما نتواند تصرف کند. اگر کسی با کسی شریک باشد، آیا شریکها نسبت به این مال مالک نیستند؟ حتماً مالک هستند منتهی تصرف در مال مشاع، منوط به اجازه شریک است.

سؤال:

استاد: کجا فایده است؟ کجای مال غیر فایده است؟ آیا واقعاً در جایی که هشتاد درصد مال برای غیر است و بیست درصد برای شخص است، آیا عرف در اینجا میگوید این شخص فایده برده است؟ اگر کسی سرقت کند یا مال دیگری را غصب کند، آیا عرف در اینجا میگوید فایده برده است؟

سؤال:

استاد: اگر هشتاد درصد یک مال برای دیگری باشد، آیا عرف میگوید که این شخص فایده برده است؟

سؤال:

استاد: پس عرف در صدق عنوان فایده و غنیمت در جایی که شما مال دیگری را در اختیار بگیرید، تردید میکند.

سؤال:

استاد: با ملاکی که شما میگویید، باید هر چه که از هر کجا بدست انسان می رسد، بگوید فایده نصیبم شد با قطع از اینکه مال دیگری باشد یا نباشد.

سؤال:

استاد: اصلاً روایات را کنار بگذاریم؛ بحث ما در صدق عرفی عنوان فایده است. آیا عرف واقعاً به کسی که مال دیگری را وارد مال خودش کند، میگوید استفاده؟

سؤال:

ص: 77

استاد: انسان های غیر مسلمان هم مال خود و مال غیر را می شناسند. در تمام دنیا تصرف در مال غیر ممنوع است، چه مسیحی باشد و چه یهودی و چه بهایی باشد. ملکیت یک احترام دارد. آیا اگر کسی مال غیر را در اختیار بگیرد، عرف می گوید استفاد یا استغنم؟ بعد از اینکه تخمیس کرد، می توانید بگویید استفاد. البته آن هم معلوم نیست؛ در صورتی استفاد که آن مقداری که حرام بوده، بیشتر از یک پنجم باشد. اگر آن مقداری که حرام بوده کمتر از یک پنجم باشد، نه تنها فایده نبرده بلکه ضرر هم کرده است. یعنی نمی گوید در اینجا عنوان فایده محقق شده است.

این مؤیدات را در جلسه بعد عرض میکنیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 78

جلسه: 15

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 6 آبان 1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت سوم: خمس به معنای اصطلاحی یا لغوی؟ ادله- حق در

مسأله مصادف با: 8 صفر 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 15

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

نتیجه در این بحث که مقصود از خمس واجب در مال حلال مخلوط به حرام، آیا خمس مصطلح است که باید به بنی هاشم داده شود یا خمس به معنای لغوی که باید به فقرا اعطا شود، این شد که به نظر ما خمس در این مقام به معنای لغوی است و نه خمس مصطلح. مهمترین دلیل هم این است که با اینکه ظاهر صحیحه عمار بن مروان ثبوت خمس مصطلح مثل سایر موارد خمس است، اما قرینهای قوی وجود دارد که موجب صرف ظاهر روایت عمار به معنای لغوی میشود.

این بحث گذشت و معلوم شد در مال حلال مخلوط به حرام، خمس واجب است لکن این خمس برای تطهیر مال و تخلیص حلال از حرام است و باید به فقرا داده شود؛ این مثل خمس مازاد بر مؤونه سنه نیست که لزوماً باید نیمی برای خودِ امام و مخارجی که امام دارد و نیمی برای فقرای سید مصرف شود.

عرض شد مؤیداتی برای این نظریه و این استنباط میتوان ذکر کرد؛ چهار مؤید در این مقام ذکر شده یا قابل ذکر است.

مؤید اول

مؤید اول این است که جمع زیادی از قدما حداقل متعرض این قسم از خمس نشدهاند و این امر را در عِداد سایر امور به عنوان متعلق خمس ذکر نکردهاند. پنج عنوان نوعاً ذکر شده اما این عنوان در کتب فقهی قدیمی وجود ندارد. نمیخواهیم بگوییم هیچ یک از قدما متعرض نشدهاند، چون همانگونه که در پاسخ به یکی از ادله کسانی که معتقدند خمس در اینجا به معنای لغوی است، گفتیم اینکه هیچ از یک قدما متعرض این مسأله نشدهاند، خیلی معلوم نیست. حداقل این است که جمع بسیاری از قدما وقتی متعلقات خمس را نام بردهاند، غنیمت جنگی، غوص، معدن، کنز، اینها را نام بردهاند ولی بحث از مال حلال مخلوط به حرام نکردهاند و آن را جزء اموری که خمس به آنها تعلق میگیرد، قرار ندادهاند.

به علاوه، بعضی از متأخرین اساساً به لزوم صدقه به فقرا فتوا دادهاند. مثل صاحب مدارک(1)

و برخی مثل محقق همدانی(2)

قائل به تخییر بین الامرین شدهاند. در جهت رابعه اشاره خواهد شد که ایشان معتقد است در اینجا اگر کسی میخواهد مالش که مخلوط به حرام است پاک شود، مخیّر است یک پنجم این مال را به عنوان صدقه به فقرا بدهد یا یک پنجم مال را به امام و سادات از فقرا بدهد. در اینجا حکم به تخییر کرده است. خودِ همین که حکم به تخییر کرده، معلوم میشود که از نظر ایشان آن خمس مصطلح تعیّن ندارد.

ص: 79


1- . مدارک الاحکام، ج5، ص388.
2- . مصباح الفقیه، ج14، ص 160.

علی أیّ حال اینکه در کتب کثیری از قدما، اثر و نشانی از ذکر خمس به معنای مصطلح در رابطه با مال حلال مخلوط به حرام دیده نمیشود و نیز فتوای مشهور متأخرین مبنی بر لزوم خمس در این مال و صدقه آن به فقرا، میتواند مؤید نظر مختار باشد.

میگوییم مؤید! مؤید با دلیل فرق دارد. اگر کسی بخواهد اشکال کند، میگوییم این مؤیدات در مجموع این نظر را تقویت میکند.

مؤید دوم

مؤید دوم این است که در برخی روایات، وارد شده که «لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً» خمس فقط در غنائم ثابت است. آنجا بحث بود که اگر مقصود غنیمت جنگی باشد، پس معدن، کنز، غوص به چه دلیل متعلق خمس است؟ یک توجیهاتی و وجوه جمعی بین این روایت و روایات دیگر که خمس را در سایر امور بیان میکند، ذکر شده است. این بحثهایی است که در همان ابتدای کتاب الخمس مطرح شد. یکی از وجوه که ما هم همان را اختیار کردیم، این بود که اساساً غنائم در اینجا به معنای غنائم جنگی نیست. «لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً» یعنی «لیس الخمس إلا فی الفوائد» غنائم را به معنای مطلق فایده بگیریم و بر همین اساس گفته شد: «لا خمس إلا فی فائدة». غیر از آیه خمس که دلالت بر ثبوت خمس در مطلق فایده میکرد، مضمون این روایت نیز در واقع مضمون همان آیه خمس است.

پس در روایت «لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً» یک قاعده و اصل به دست میآید و آن اینکه خمس فقط در مطلق فایده ثابت است و در مانحن فیه این چنین نیست. یعنی همان مطلبی که به عنوان قرینه در مقابل روایت عمار ذکر شد، از روایت به دست میآید. مال حلال مخلوط به حرام، فایده محسوب نمیشود؛ کما اینکه بخشی از آن، ملک محسوب نمیشود. پس با توجه به اینکه به سبب اختلاط مال به حرام، عنوان فایده صدق نمیکند لذا خمس به معنای اصطلاحی هم در آن ثابت نیست و این از روایت «لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً» به دست میآید.

پس خودِ این روایت، مؤید همان مطلبی است که در توضیح استدلال عرض شد. آنجا عرض شد درست است ظاهر روایت عمار این است که همانگونه که در معدن و کنز و... خمس [فریضه واجبه] واجب است، در اینجا هم ثابت است. ولی در مقابل این، قرینه صارفه وجود دارد و این قرینیت توضیح داده شد [قرینه لا خمس الا فی ملک و لا خمس الا فی فائدة]. این روایت هم مؤید همان مطلبی است که در گذشته عرض شد.

مؤید سوم

مؤید سوم که مقداری شاید قویتر است و قبلاً هم به نوعی بدان اشاره شد، این است که اصلاً امکان تعلق خمس به معنای اصطلاحی به مال حلال مخلوط به حرام نیست. این اساساً مقتضی برای تعلق خمس را زیر سؤال میبرد. این غیر از مسأله «لا خمس الا فی ملک و لا خمس الا فی فائدة» است. اساساً میگوییم خمس به معنای مقابلِ زکات که خودش یک واجب مستقل است، میتواند به معدن، کنز و غنیمت جنگی تعلق بگیرد اما به مال حلال مخلوط به حرام، اساساً خمس به این معنا قابل تعلق نیست.

ص: 80

چون مثلاً وقتی درباره معدن میگوییم خمس به آن تعلق میگیرد و صاحب خمس با مالک معدن و کسی که از معدن استخراج میکند، در آن مالی که استخراج میکنند چنانچه به حدّ نصاب برسد شریک میشود. مثلاً اگر «ما یستخرج من المعدن اذا بلغ عشرین دیناراً»؛ اگر به بیست دینار برسد، خمس به آن تعلق میگیرد. معنایش این است که مالک و مستخرج و صاحب خمس، در این چیزی که از معدن استخراج کردهاند، شراکت پیدا میکنند. به مجرّد اخراج این اشتراک حاصل میشود.

اکنون باید دید مبدأ اشتراک صاحب مال و صاحب خمس در مانحن فیه چه زمانی میتواند باشد؟ شخصی مال حلالی دارد که اختلاط با حرام پیدا کرده است. معنای تعلق خمس و لازمه تعلق خمس این است که مالک این مال با صاحبان خمس در این مال شریک شدهاند. یعنی یک پنجم این مال برای صاحبان خمس است و چهار پنجم برای خودِ صاحب مال است. سؤال این است که این شراکت از چه زمانی پیدا شده است؟ آیا از زمان وقوع اختلاط و مخلوط شدن حلال با حرام این شراکت پیدا میشود؟ آیا امکان دارد که به محض اختلاط مال حلال به حرام، بین صاحب مال و صاحب خمس یک شراکتی پدید آید؟ مسأله این است که ما به چه دلیل به این ملتزم شویم که به مجرد اینکه یک مال حرام با مال حلال مخلوط شد، صاحب خمس در این مال شریک میشود.

خمس در واقع برای تطهیر مال حلال از حرام است. غرض این است که این مال از حرام پاک شود و بقیه مال حلال شود. آیا میشود بین این دو مطلب جمع کرد؟ از یک طرف گفته شود به مجرد اختلاط مالین، صاحب خمس استحقاق پیدا میکند؛ این قابل قبول نیست که اختلاط فی نفسه موجب استحقاق ارباب خمس شود. از طرف دیگر گفته شود اخراج الخمس برای تطهیر مال حلال از حرام است. این دو با هم قابل جمع نیست. چطور میشود که ما از یک طرف به مجرد مخلوط شدن مال، صاحب خمس را مستحق بدانیم و بعد بگوییم خمس دهید تا این مال پاک شود. اگر قرار است این مال پاک شود، به محض استحقاق صاحبان خمس، این طهارت و پاکی حاصل شده است؛ دیگر برای چه بخواهیم که این خمس را بدهیم تا مال حلال شود؟

پس مؤید سوم این شد که اساساً امکان تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام نیست. بر وزان آنچه که در سایر عناوین گفته شد، آنجا این امکان بود ولی در اینجا این امکان نیست.

سؤال:

استاد: آیا شما میتوانید بگویید به محض اختلاط، ارباب خمس صاحب این یک پنجم میشوند؟ تا قبل از اخراج الخمس این مال حرام است یا حلال؟ مخلوط به حرام است. چطور در همان مال مخلوط به حرام به مجرّد اختلاط صاحبان خمس مستحق یک پنجم این مال میشوند و شخص صاحب چهار پنجم آن. پس مشکلی نیست! اگر به مجرد اختلاط صاحب خمس بیاید و مالک یک پنجم شود و استحقاق پیدا کند، پس چهار پنجم برای من است و یک پنجم برای صاحب خمس. دیگر در اینجا حرامی نیست؛ پس نمیتواند همزمان با اینکه اختلاط پیدا میشود، استحقاق هم پیدا شود. چون معنای استحقاق ارباب خمس نسبت به یک پنجم مال، یعنی پاک شدن مال. یعنی چهار پنجم برای من شده و یک پنجم برای او شده است. آن وقت دستور به اخراج خمس برای تطهیر و تخلیص مال از حرام، معنا ندارد. اگر به مجرد اختلاط بخواهید

ص: 81

ارباب خمس را مستحق یک پنجم بدانید، لازمه حرف این است که همزمان با اختلاط، تطهیر و تخلیص هم پیدا شده، چون به مجرد اختلاط مال حلال به حرام، یک پنجم آن برای صاحب خمس میشود و چهار پنجم برای مالک است.

سؤال:

استاد: شما میخواهید بگویید بمجرد الاختلاط، یک پنجم برای صاحبان خمس میشود. هنوز بحث اخراج و اینها نیست. ما میگوییم حقّ صاحب خمس نسبت به این مال، از چه زمانی پیدا میشود؟ استحقاق صاحب خمس نسبت به این مال در مالی که از معدن خارج شده، به محض استخراج حاصل میشود و مشکلی هم ندارد. بالاخراج این استحقاق پیدا میشود، آن وقت باید اخراج کند و حق آنها بدهد. اشتراک ارباب خمس با مالک، در هر یک از این زمانها در معدن، غوص میگوییم باخراج من البحر، در کنز باخراج من الارض، اینها حاصل میشود و هیچ مشکلی هم ندارد. ما میخواهیم بگوییم که این تفکیک در اینجا صورت نمیپذیرد. این خودش یک مؤید است که اساساً خمس اصطلاحی در اینجا نمیتواند معنا داشته باشد. چون میخواهید بگویید بمجرد اختلاط این استحقاق پیدا میشود. اینکه معنا ندارد. پس معلوم میشود که تا قبل از اخراج، این مال پاک نشده است. بالاخره در اینجا یک تناقض است؛ از یک طرف میگوییم به محض اختلاط مال به حرام، استحقاق پیدا میشود. این معنایش این است که این مال مشکلی ندارد. چون در همین لحظه یک پنجم برای آنها میشود و چهار پنجم برای من میشود.

سؤال:

استاد: استحقاق پیدا میشود یا نه؟ همین الان که اختلاط پیدا میشود، ارباب خمس با من شریک میشوند. استحقاق همین الان است. این شراکت همین الان است، یعنی به محض اختلاط تکلیف معلوم است. در جایی که شریک معیّن دارید، معلوم است که شما میدانید نصف برای شماست و نصف مال برای او. بله، حق شریک را باید داد؛ این یک بحث دیگری است. پس اصل تعلق خمس در اینجا امکان ندارد. اگر شما بخواهید بگویید خمس به حلال مخلوط به حرام تعلق گرفته و میگیرد، معنایش این است که بمجرد اختلاط باید ارباب خمس با مالک شریک شوند.

سؤال

استاد: فرق این دو چیست؟ در جایی که شما باید به فقرا بدهید، فقرا در عین این مال با شما شریک نمیشوند. شما یک پنجم باید به فقرا بدهید. بر ذمه شماست که باید بپردازید.

سؤال:

استاد: استحقاق به این معنا بمجرد اختلاط پیدا نمیشود. آنجا صرفاً میگویند این مال حلال مخلوط به حرام است. اگر میخواهی مالت پاک شود، یک پنجم آن را به فقرا بده و آن چهار پنجم برای خودت میشود. نه اینکه فقرا همین الان شریک شوند بمجرد الاختلاط. اینطور نیست.

مؤید چهارم

مؤید چهارم که بعضی نقل کردهاند از جمله شیخنا الاستاد در کتاب تفصیل الشریعه(1).

میگویند ما دو راه پیش رو داریم:

ص: 82


1- . تفصیل الشریعه، کتاب الخمس، ص 219.

یکی اینکه خمس را به معنای مصطلح بگیریم و بگوییم خمس واجب و فریضه است که در سایر عناوین هم ثابت است.

یک راه هم این است که این خمس را حمل بر معنای لغوی کنیم. اما حمل بر خمس مصطلح، مؤونه زائده میخواهد در حالی که حمل بر خمس به معنای لغوی، نیاز به این مؤونه زائده ندارد. آن مؤونه زائده چیست؟ میگوید اگر ما بخواهیم خمس را در این قضیه، بر معنای مصطلح حمل کنیم، یعنی در این فرض ما نیاز به دو چیز و دو مؤونه داریم؛ در حالی که اگر خمس را به معنای صدقه بگیریم، یک مؤونه لازم دارد. توضیح ذلک:

در مورد روایاتی که در این مقام ذکر شده، مثل روایت عمار، بیان شده که اگر کسی مال حلال او با حرام مخلوط شد و بخواهد این مال را از حرام پاک کند، باید خمس آن را بپردازد. در ذیل برخی روایات [مثل روایت سکونی] دلیل آورده که «لأنه رضی الله تعالی من الاشیاء بالخمس» خداوند متعال از اشیاء به یک پنجم رضایت داده است. این یک طرف مال مختلط به حرام است که معلوم نیست مقدار آن چقدر است ولی اگر مقدار، بیشتر از خمس باشد [مثلاً نصف باشد] شارع یک قاعده کلی داده و گفته هر کجا که حلال با حرام مخلوط شد و مقدار معلوم نبود، یک پنجم را بده و مال پاک میشود. کأن یک معاوضه قهری صورت گرفته است. خداوند با این معاوضه قهری خواسته مال پاک شود. گفته یک پنجم مال را به من بده، در مقابل این یک پنجم، بقیه برای خودت. در این مورد خاص که مقدار مال حرام مجهول است، یک معاوضه قهری صورت میگیرد که یک پنجم یک طرف، در مقابل، بقیه حلال.

تا اینجا این معاوضه قهریه چه ما قائل شویم به صدقه و چه قائل به خمس شویم، فرقی نمیکند ولی اگر ما بخواهیم قائل به این شویم که خمس در اینجا به معنای مصطلح است، یعنی همان خمسی که مصرف آن مثل مصرف معدن و غنیمت و امثال اینهاست، اینجا یک چیز دیگری هم باید ملتزم شویم و آن این که مالک هم تبدل پیدا کند و بنی هاشم مالک شوند که مستحق خمس اصطلاحی هستند. اینجا دو مبادله باید صورت بگیرد و آنجا یک مبادله. هم مبادله و جابهجایی در مال و هم در مالک؛ اگر ملتزم شویم به اینکه این خمس صدقه است، «لایکون الا مبادلة واحدة»؛ یک مبادله بیشتر نیست و آن مبادله تبدیل مال حرام به خمس. مال حرام را با خمس جابهجا میکنیم. یک پنجم میدهیم و مال حرام هر چه بود [کمتر، بیشتر یا مساوی خمس] را میگیریم.

این دیگر احتیاج به مبادله زائد ندارد. مالک یک پنجم میدهد و در مقابل چهار پنجم کاملاً به او منتقل میشود. پس «لایکون الا مبادلة واحدة».

اما اگر این خمس را به معنای اصطلاحی بگیریم، دو کار باید انجام شود. مؤونه زائد میخواهد علاوه بر این یک کار دیگر باید انجام شود، یک کاری که معاوضه قهری بین المالین است، باید انجام شود؛ که معنایش این است که این شخص یک پنجم مال را به دیگری میدهد و در مقابل چهار پنجم برای او میشود. اما باید در کنار این، یک کار دیگر انجام دهد و آن یک کار چیست؟ اینجا دیگر باید بنی هاشم را هم جایگزین کند. یک پنجم، ملک بنی هاشم شود. یعنی علاوه بر تبدل مال، تبدل مالک هم باید انجام گیرد. اما در صدقه اینگونه نیست. در جایی که صدقه میدهد، آن یک پنجم را از طرف مالک صدقه میدهد و نه از طرف خودش. آنجایی که میگویند یک پنجم را به فقرا صدقه بده تا مالت پاک شود، آن یک پنجم را صدقه میدهد «لا عن نفسه بلکه عن المالک». هیچ تبدلی در ناحیه مالک پیدا نمیشود. فقط تبدل بین المالین

ص: 83

است. یک معاوضه قهری است؛ اما اگر بخواهد این را به عنوان اصطلاحی بدهد، علاوه بر تبدل در مال و ملک، تبدل در مالک هم باید پیدا شود. اینجا هم یک پنجم را بدهد و هم به جای مالک آن مال، بنی هاشم را جانشین کند؛ این یک مؤونه زائده است و در جایی که امر ما دایر باشد بین مؤونة واحدة و مؤونتین، رجحان با ارتکاب مؤونه واحده است. پس اینجا نمیتوان ملتزم شد که خمس به معنای اصطلاحی است.

فتحصل مما ذکرنا ان الحق فی الجهة الثالثة من الجهات الخمسة، ان الخمس فی المقام بمعناه اللغوی لا الاصطلاحی.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 84

جلسه: 16

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 7 آبان

1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت چهارم: مصرف این خمس-

اقوال مصادف با: 9 صفر 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 16

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مروری بر مباحث گذشته

بحث از سه جهت از جهات پنجگانه، به پایان رسید. تا به حال در مورد مال حلال مخلوط به حرام در سه جهت بحث شد. بحث اول ما در جهت اولی پیرامون تبیین موضوع حلال مخلوط به حرام بود و این که اساساً مقصود از اختلاط چیست.

در جهت ثانیه بحث از حکم وجوب خمس بود؛ ادلهای بر لزوم خمس در حلال مخلوط به حرام ذکر شد و نتیجه این شد که خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب است. در گذشته، اختلاط را هم به معنای عدم تمییز ذهنی یا به تعبیر دیگر اختلاط ذهنی گرفتیم.

در جهت ثالثه بحث از این بود که خمسی که در حلال مخلوط به حرام واجب است، آیا به معنای فریضهای است که در سایر موارد ثابت است، یعنی خمس اصطلاحی یا به معنای لغوی خمس است که میبایست صدقه داده شود. نتیجه این شد که در این مقام، خمس به معنای لغوی مورد نظر است؛ یعنی یک پنجم مال و کسر معین از مال.

جهت چهارم: مصرف این خمس

جهت چهارم که امروز درباره آن بحث خواهد شد، در مورد مصرف این خمس است. بعد از آنکه معلوم شد خمس واجب است و باید یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام پرداخت شود، سخن در این است که این یک پنجم باید به چه کسی داده شود؟

اقوال

قهراً بحث در جهت رابعه، متفرع بر بحث در جهت ثالثه است. اگر ما در بحث قبل قائل شویم در مال حلال مخلوط به حرام خمس به معنای اصطلاحی ثابت است، یعنی همان خمس در مقابل زکات که فریضهای است از فرائض، قهراً مصرف آن مثل مصرف سایر مواردی است که متعلق خمس هستند و آن عبارت است از پولی که باید به امام یا نائب امام داده شود و متشکل از دو سهم است؛ سهم مربوط به امام و سهم مربوط به فقراء از سادات. اگر هم خمس به معنای لغوی مورد نظر باشد، قهراً مصرف آن مصرف فقراست. همانگونه که صدقه باید به فقرا داده شود، یک پنجم این مال نیز باید به عنوان صدقه به فقرا داده شود.

قول اول

امام(ره) در متن تحریر قائل به قول اول هستند. چون ایشان این مورد را مثل سایر موارد و در عداد آنها، متعلق خمس میداند. بنابراین مصرف این خمس نیز مثل سایر موارد از قبیل غنائم، کنوز، معادن و غوص است. لذا در آخر این قسمت

ص: 85

از عبارت میفرماید: «و مصرف هذا الخمس کمصرف غیره علی الاصح»؛ مصرف این خمس مثل مصرف غیر این خمس است؛ غیر این خمس یعنی غنائم، معادن و امثال اینها. لذا میفرماید «علی الاصح» این در مقابل قول دوم است که باید به عنوان صدقه به فقرا داده شود. مرحوم سید در عروه و به طور کلی مشهور، همین نظر را دارند. چون مشهور معتقدند خمس متعلق به حلال مخلوط به حرام، همان خمس اصطلاحی است. بنابراین، مصرف آن، همان مصرفی است که در سایر موارد ثابت است. اینکه عرض شد مشهور این عقیده را دارند، چیزی است که شیخ انصاری در کتاب الخمس به مشهور نسبت داده است(1).

صاحب حدائق این را به جمهور اصحاب نسبت داده است.(2) بعضی دیگر هم این را به ظاهر اصحاب نسبت دادهاند.(3) لذا مشهور درباره مصرف این خمس، معتقدند همانند سایر موارد، مصرف آن مشخص است که مربوط به ارباب خمس است؛ یعنی امام و سادات از فقرا.

قول دوم

اما در مقابل کسانی مثل صاحب مدارک و نیز ما که این نظر را پذیرفتیم که خمس در اینجا به معنای لغوی است، قهراً مصرف این خمس را همان فقرا میدانیم. چون عرض شد که این بحث متفرع بر این است که ما در جهت ثالثه چه مبنایی را اختیار کنیم. بنابراین ما در اینجا خلافاً للماتن(ره) [یعنی امام] و للمشهور، درباره مصرف این خمس معتقد هستیم که مصرف این خمس فقرا هستند. این روشن است و نیاز به بحث ندارد.

قول سوم(محقق همدانی)

عمده در این مقام، نظری است که محقق همدانی دادهاند که در حقیقت قول سوم در مسأله است. ما باید قول ایشان را نقل کنیم و دلیل ایشان را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا مدعای محقق همدانی در این مقام صحیح است یا خیر.

[سؤال:

استاد: اینکه در جایی چیزی عنوان فایده بر آن منطبق شود متعلق خمس است، به قوت خود باقی است. منتهی آنجا شارع یک ارفاق کرده و گفته اگر فایده به این حد رسید خمس دهید. ما از این اصل دست نکشیدیم.

سؤال:

استاد: ولی اگر همین اصل یک جایی قیود و تبصرههایی به آن بخورد، اشکالی ندارد. ما با این روایات، این قیود را بر آن اصل حاکم میکنیم و میگوییم اصل این است که هر کجا فایدهای محقق شد که ملک بود، هر کجا که فایدهای در ملک انسان حاصل شد، متعلق خمس است. منافات ندارد که خود شارع در مواردی رخصت دهد؛ به این معنا که اگر مثلاً این فایده کمتر از بیست دینار در معدن بود، خمس لازم نیست. لذا اینکه این اصل و یک قاعده عمومی که از ادله به دست آمده در مواردی نسبت به آن ترخیص صورت بگیرد و شارع ارفاقاً بگوید نمیخواهد خمس بدهی اشکالی ندارد. علی القاعده هر جایی که فایده بود باید خمس بدهی ولی اینکه شارع بگوید تا فلان حد معاف هستید. مثل آنچه که اکنون بین عقلا رایج است؛ مثلاً افرادی که فلان قدر حقوق میگیرند از مالیات معاف هستند. هر کسی که یک درآمدی دارد باید

ص: 86


1- . شیخ انصاری، کتاب الخمس، ص 256.
2- . حدائق الناظرة، ج 12، ص 366.
3- . البیان، ص 218.

مالیات بدهد اما در یک حدّی. در اینجا اگر بخواهیم به ظاهر روایت عمار اخذ کنیم، معنایش این است که به کلی آن اصل را کنار بگذاریم. یعنی خمس مصطلح را جایی ثابت بدانیم که ملک و استغنام نیست. این یک تقابل آشکار و تعارض تام با آن قاعدهای است که از ادله و روایات به دست آمده است. یعنی ما یک اصلی را تأسیس کردهایم و گفتهایم خمس باید در جایی ثابت شود که فایده باشد. اما اینکه بگوییم فایده نیست ولی باید خمس بر آن ثابت کنیم، کنار گذاشتن. آن اصل کلی است و با آنجا فرق میکند. آنجا تحدید و تقیید یک اصل است؛ اینجا نفی کلی اصل است.

سؤال:

استاد: جای این سؤال هست که اگر این روایت ناظر به کیفیت تعلق خمس نباشد و صحیحه عمار فقط اصل خمس را بیان کند، این روایت در هیچ کدام از موارد قبلی به درد استدلال نمیخورد. این مشکلی ندارد. نهایتش این است که ما عدول میکنیم و این روایت برای استدلال ثبوت خمس در آن چهار مورد مناسب نیست. فوقش این است که شما میگویید در جایی که دلیل ما منحصر در این روایت باشد، پس خمس ثابت نمیشود. میگوییم ما آیه غنیمت را در همه این موارد به عنوان دلیل ذکر کردیم. پس فوقش این است که این دلیل از حَیِّز استناد خارج میشود که این خروج مشکلی برای ما ایجاد نمیکند. هیچ لطمهای به ثبوت خمس در آن موارد چهارگانهای که این روایت ذکر شده، نمیزند.

سؤال:

استاد: اینجا واقعاً استغنام است؟ چه استغنامی است؟ بحث ما در اختلاط عند نفسه است؛ شما روی اختلاط عند الغیر رفتهاید.

سؤال:

استاد: آقای خویی این را در آن وادی بردند ولی ما گفتیم که اینجا «أصبت» به این معناست. «أغمضت فیه» یعنی رعایت نکردم و حلال و حرام را مخلوط کردم. پس اختلاط حرام و حلال به دست خود این شخص صورت گرفته است. آیا واقعاً کسی که مال خودش را با مال غیر مخلوط کند، عرف میگوید فایده برده است؟

سؤال:

استاد: برای شما مثال زدم؛ فرض کنید که کسی مال دیگری را سرقت کند یا غصب کند.

سؤال:

استاد: چرا عرف نمیگوید فایده است؟

سؤال:

استاد: اگر کسی با علم و اطلاع یک مالی را از دیگری بردارد و با اموال خودش مخلوط کند و لو اصلاً مقدار آن را نمیداند و اندازهاش را نمیداند؛ در اینجا آیا عرف میگوید فایده برده است؟

سؤال:

استاد: واقعاً مال مسروقه و مغصوبه را میشود گفت فایده است؟

سؤال:

ص: 87

استاد: من در یک فرض روشن این سؤال را از شما میکنم و از آن در مانحن فیه استفاده میکنم. میخواهم بگویم عرف در جایی که کسی مال دیگری را بدزدد ولو با مال خودش مخلوط نکند، آنجا کسی میگوید استفاده؟ فرض دوم که محل بحث ماست، مال مسروقه را با مال خودش مخلوط کند، آیا اینجا میگویند استفاده؟ یک وقت منظور شما این است که کسی کسب و کار میکند و در کسب و کار کم فروشی و گران فروشی میکند و در کارش تدلیس میکند، بالاخره یک فایده برده است. شما میخواهید بگویید که عرف میگوید این استفاده. اما آیا به اعتبار کل میگوید یا استفاد به نحو موجبه جزئیه؟ از نظر عرف اگر کسی مال دیگری را با مال خودش مخلوط کند، بعید است که عنوان فایده صدق کند.

ان قلت: لقائل ان یقول که عرف به طریق کاری ندارد، عرف میگوید استفاد من طریق الحلال و استفاد من طریق الحرام. عرف میگوید این شخص از راه حلال فایده برد یا میگوید از راه حرام فایده برد؟ پس همین که استفاد را هم برای طریق حلال و هم برای طریق حرام به کار میبرد، حاکی از این است که در هر دو عنوان فایده صدق میکند. نهایت چیزی که شما میتوانید بگویید این است.

قلت: آیا واقعاً اگر بخواهیم نظر عرف را و اطلاق عرف را در این موارد بررسی کنیم و استقراء کنیم، آیا واقعاً در جایی که کسی از راه حرام پولی به دست بیاورد، میگویند استفاد یا میگویند أصاب؟ میگویند پولی از راه حرام به دست آورد نه اینکه استفاده کرد. اینکه میگوییم حرام یعنی غیر مشروع. از نظر عرف هم یک اسبابی مملک هستند و یک اسبابی باعث انتقال نمیشوند. عرف و شرع، سرقت را باعث انتقال نمیداند؛ در هر ملت و آیین و دینی همینگونه است. آیا واقعاً عرف در جایی که کسی دست اندازی به مال دیگری کند، میگوید استفاد؟ خیلی بعید است که ما بگوییم عنوان فایده بر مجموع مال حلال و حرام صدق میکند. به نظر ما این چنین نیست.]

عمده، نظر محقق همدانی در این مقام است. عرض شد که محقق همدانی درباره مصرف خمس حلال مخلوط به حرام، میفرماید ما مخیّر بین الامرین هستیم. یعنی هم میتوانیم آن را به مصرف خمس اصطلاحی برسانیم و هم میتوانیم در مورد فقرا مصرف کنیم. اما دلیل ایشان چیست؟

ایشان میگوید وقتی به صحیحه عمار بن مروان مراجعه میکنیم، در صحیحه عمار بن مروان آنچه بیان شده، لزوم دفع خمس است. یعنی اینکه خمس مال حلال مخلوط به حرام باید داده شود. ظاهرش هم این است که این برای تطهیر مال است. پس وقتی خمس به مال حلال مخلوط به حرام تعلق میگیرد، به این معنا نیست که از زمان تعلق خمس، یک پنجم این مال، ملک فعلی ارباب خمس میشود. به عبارت دیگر صرف اختلاط و به مجرد اختلاط، یک پنجم این مال منتقل به صاحبان خمس نمیشود، به نحوی که مالک و صاحبان خمس در این مال اشتراک داشته باشند. [همان نکتهای که در جلسه گذشته به عنوان یکی از مؤیدات به آن اشاره شد].

در مورد سایر موارد خمس مثل معدن، کنز، غوص و امثال اینها، به مجرد استخراج و دستیابی به غنیمت و به مجرد خارج کردن این مال از بحر یا از زمین، صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال میشوند. یعنی یک نحوه شرکت و اشتراک با مالک در آن مال حاصل میشود. اما در باب حلال مخلوط به حرام این چنین نیست که به محض اختلاط حلال به حرام، ارباب خمس پیدا شوند و با مالک در این مال شریک شوند.

ص: 88

لذا آنچه که از این روایت فهمیده میشود، این است که خمس یک راهی است برای تطهیر مال؛ ولی واجب تعیینی نیست. چون امر نشده؛ اگر در روایت عمار امر به خمس میشد، امر ظهور در وجوب داشت و ظاهر آن واجب تعیینی بود، و باید به آن عمل می کردیم. اما در روایت عمار میگوید در غنیمت و کنز و غوص و معدن و مال حلال مخلوط به حرام، خمس است. اصلاً امری در کار نیست. همین که میگوید در این امور خمس است، کأنّ خمس را به عنوان یک راه برای تطهیر مال قرار داده است. لذا لزوم خمس و وجوب خمس، یک وجوب تعیینی نیست. این معنایش این است که میتوان از غیر راه خمس، مثل صدقه نیز برای تخلص از حرام و فرار از ضمان نسبت به این مال، استفاده کرد. پس صحیحه عمار بن مروان دلالت بر وجوب تعیینی خمس ندارد. آن چیزی که از این روایت فهمیده میشود، این است که خمس یک راهی برای پاک کردن مال است اما تنها راه نیست. چون امر در آن وارد نشده است.

در روایت سکونی بحث مراجعه آن مرد به امیرالمؤمنین(ع) بود. امام فرمود «تصدق بخمس مالِک» در اینجا درست است که امر به صدقه دارد؛ و ظاهر امر نیز وجوب است؛ ظهور وجوب هم در وجوب تعیینی است. یعنی کأنّ تنها راه برای رهایی از ضمان نسبت به این مال و ضامن بودن، این است که یک پنجم را صدقه بدهیم. اما مع ذلک یک قرینهای در اینجا وجود دارد که از این روایت، حصر و وجوب تعیینی صدقه استفاده نمیشود. آن قرینه این است که این امر در مقام توهم حذر بوده و امر در مقام توهم حذر، دال بر وجوب نیست بلکه دال بر جواز است. در اصول خواندیم که اگر در دلیلی، امری نسبت به چیزی واقع شود که توهم منع آن وجود دارد، یعنی در ذهن مخاطب این بوده که این کار ممنوع است، امر در مقام توهم حذر، دالّ بر وجوب نیست؛ معنای آن این است که جایز است. در خیلی از موارد خدمت ائمه میآمدند و سؤال میکردند و فکر میکردند این کاری که میکنند ممنوع است، حضرت فرمود این کار را انجام بده. این دستوری که آنجا داده میشود دال بر وجوب نیست بلکه دال بر جواز است. اینجا در ذهن مخاطب این بوده که مال من با حرام مخلوط شده است. یعنی مال غیر مخلوط به مال من شده است و مال غیر ممنوع التصرف است و من حق ندارم در مال غیر تصرف کنم. چون در ذهن او این بوده، تصرف در مال غیر به نحو کلی و مطلق جایز نیست، حتی به نحو صدقه دادن، امام که امر به صدقه میکند معنایش جواز صدقه است و نه لزوم صدقه.

پس در روایت سکونی درست است که امر به صدقه شده ولی این امر ظهور در وجوب تعیینی ندارد بلکه ظهور در جواز دارد. چون این امر در مقام توهم منع وارد شده است.

پس ما دو روایت داریم: صحیحه عمار که از آن جواز خمس به معنای اصطلاحی استفاده میشود. ظاهر صحیحه هم خمس اصطلاحی است مثل سایر موارد ولی باز تعیّن ندارد. چون اصلاً امر ندارد؛ امری در آن نیامده تا ما بخواهیم استفاده وجوب تعیینی کنیم. کأنّ یک راه برای تطهیر مال ذکر شده و آن هم پرداخت خمس [خمس اصطلاحی] است. در روایت سکونی امر به صدقه دارد ولی باز تعیّن ندارد و واجب تعیینی نیست؛ چون در مقام توهم حذر است. این امر برای این بوده که این توهم را بردارد. آن شخص فکر میکرده که صدقه دادن ممنوع است چون تصرف در مال غیر است. چه این مال را خودت بخوری تصرف محسوب میشود و چه مال غیر را صدقه بدهی، این هم تصرف است. امام وقتی میفرماید صدقه بده، منظور ایشان این است که اشکالی ندارد و میتوانی مال غیر را صدقه بدهی تا مالت پاک شود.

ص: 89

پس یک روایت یک راه جلوی ما میگذارد و یک روایت راه دیگری را جلوی ما میگذارد. وقتی ما این دو روایت را با هم ضمیمه میکنیم و کنار هم قرار میدهیم، نتیجه آن تخییر بین الامرین میشود. کأن در یک روایت فرمودهاند برای خارج شدن از این ضمان و پاک شدن مال، میتوانی خمس دهی و در یک روایت فرمودهاند برای پاک شدن این مال، میتوانی صدقه بدهی. ما این دو را که کنار هم میگذاریم، تخییر به دست میآید، لذا میگوییم ما مخیر هستیم بین الامرین؛ بین خمس به معنای اصطلاحی که مصرف را مصرف آن قرار دهیم و بین صدقه که مصرفش فقرا هستند.

این محصل فرمایش محقق همدانی است که باید بررسی شود که این مطلب قابل قبول است یا خیر.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 90

جلسه: 17

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 8 آبان

1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت چهارم: مصرف این خمس- بررسی قول محقق همدانی(تخییر)

مصادف

با: 10 صفر 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 17

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در بحث از جهت رابعه یعنی مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام، سه قول وجود دارد. یکی قول مشهور است که مصرف این خمس را همان مصرف خمس در سایر موارد میدانند. دوم، فقرا هستند که نظر مختار همین بود و عرض شد این دو قول مبتنی بر مبنایی است که در جهت ثالثه اختیار میشود که آیا اساساً این خمس، خمس به معنای اصطلاحی است یا به معنای لغوی؟ لذا مبنای قول مشهور و قول امثال صاحب مدارک که نظر مختار نیز همین است، روشن است و نیاز به بحث ندارد. اینکه چرا باید به ارباب خمس داده شود و یا چرا به فقرا داده شود، وجه آن کاملاً معلوم و مشخص است.

عمده نظری است که محقق همدانی در این مقام مطرح کرده و آن تخییر بین الامرین است. محصل دلیل ایشان، این بود که روایت عمار بن مروان و روایت سکونی که یکی دلالت بر لزوم خمس به معنای مصطلح میکند و دیگری دلالت بر لزوم تصدق میکند، هیچ کدام ظهور در تعیین آنچه که بیان کردهاند ندارد. روایت عمار به این دلیل که در آن امر نشده، لذا اگر میگوید «فیه خمسٌ»، این یک راهی برای تطهیر مال است. روایت سکونی هم به این دلیل که امر آن در مقام توهم حذر وارد شده و لذا دال بر وجوب نیست بلکه جواز تصدق از آن استفاده میشود.

پس هر یک از این دو روایت، یک راه را بیان کردهاند. نتیجه این دو روایت، تخییر بین الامرین است. این محصل دلیل محقق همدانی است در مورد مصرف این خمس که ما مخیّر هستیم یا آن را به صاحبان خمس و ارباب خمس یعنی سادات از فقرا و امام(ع) یا نائب امام بدهیم، یا آن را به مصرف فقرا برسانیم.

بررسی قول سوم(محقق همدانی)

این کلام و بیان، مورد اشکال واقع شده است. اشکالاتی به دلیل محقق همدانی وارد شده که برخی از آنها به نظر ما وارد است و برخی از آنها وارد نیست.

اشکال اول

اشکال اول، اشکالی است که بعض الاعلام به محقق همدانی کردهاند. ایشان میفرماید صحیحه عمار بن مروان، همانند سایر موارد در ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام ظهور دارد. یعنی همانگونه که کنز و معدن و غوص و غنیمت جنگی متعلق خمس هستند، مال حلال مخلوط به حرام هم متعلق خمس است. لکن آنچه در سایر موارد به واسطه این روایت ثابت شده، یک حکم وضعی است. یعنی این روایت ظهور دارد در اینکه اصحاب خمس نسبت به یک پنجم غنیمت، کنز،

ص: 91

غوص و معدن، ملکیت دارند. لذا یک حکم وضعی از این روایت استفاده میشود و آن هم ملکیت ارباب خمس نسبت به یک پنجم آن اموالی که از آن طرق به دست میآید.

در مورد حلال مخلوط به حرام هم همینگونه است. اینجا هم از روایت یک حکم وضعی استفاده میشود؛ یعنی ملکیت ارباب خمس نسبت به یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام. اگر از این روایت حکم تکلیفی استفاده میشد [یعنی وجوب دفع خمس] آنگاه تخییر در آن معقول بود اما وقتی که از روایت یک حکم وضعی استفاده میشود، تخییر در آن معنا ندارد. چون تخییر در احکام وضعیه معقول نیست. بالاخره یا ملکیت هست یا نیست؛ نمیتوانیم بگوییم که اینجا یا ملکیت حاصل میشود یا یک چیز دیگری را عِدل آن قرار دهیم. پس ایشان میفرماید روایت تنها ظهور در یک حکم وضعی دارد. یعنی در ملکیت ارباب خمس نسبت به یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام ظهور دارد و میخواهد بگوید یک پنجم این مال برای ارباب خمس است. ولی حکم تکلیفی وجوب دفع خمس، از این روایت استفاده نمیشود.

این مطلبی است که آقای شاهرودی در کتاب الخمس به محقق همدانی ایراد کرده است(1).

بررسی اشکال اول

به نظر ما این اشکال به محقق همدانی وارد نیست. چون اولاً: به نظر ما روایت عمار که سخن از ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، مثل سایر عناوین دارد، ظهور در این دارد که هر دو حکم از آن استفاده شود؛ یعنی هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی. وقتی میگوییم در اینها خمس ثابت است، هم لزوم دفع از آن فهمیده میشود و هم ملکیت ارباب خمس.

ثانیاً: سلّمنا که دو حکم از آن استفاده نشود، حداقل این است که حکم تکلیفی از آن استفاده میشود و نه حکم وضعی. روایت میگوید: «فی الغنائم و المعادن و الکنوز و الغوص و الحلال المختلط بالحرام، اذا لم یعرف صاحبه الخمس» از روایت وجوب دفع خمس استفاده میشود یا ملکیت ارباب خمس نسبت به این یک پنجم؟ به نظر میرسد ظهور روایت در حکم تکلیفی اقوی است و نسبت به حکم وضعی محتملتر است.

لذا اشکال اول که ایشان فرموده، به نظر ما به محقق همدانی وارد نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم که ایشان به محقق همدانی وارد کرده، این است که این دلیل محقق همدانی، مبتنی بر این است که روایت سکونی را منافی با روایت عمار بدانیم. یعنی کأنّ روایت عمار یک راه برای تطهیر مال ذکر کرده که عبارت از همان خمس اصطلاحی است و روایت سکونی یک راه دیگر؛ و ما در مقام جمع بین این دو روایت، قائل به تخییر شویم. عبارت محقق همدانی این است: «هذا هو الأوجه في مقام الجمع إن لم يكن إجماع على خلافه»؛ اگر اجماع برخلاف این نداشته باشیم، در مقام جمع بین دو روایت، این بهترین راه است. پس اساس استدلال محقق همدانی بر این است که بین روایت سکونی و روایت عمار، یک تعارضی باشد. چون روایت عمار یک راه را پیشنهاد کرده و روایت سکونی راه دیگری پیشنهاد کرده است. آن وقت در مقام جمع، ایشان قائل به تخییر شدهاند.

ص: 92


1- . کتاب الخمس، شاهرودی، ج 1، ص 311.

بعض الاعلام اشکال میکند که اصلاً بین روایت سکونی و روایت عمار، تنافی وجود ندارد. بلکه روایت سکونی مؤکد همان چیزی است که در روایت عمار آمده است. یعنی این هم دلالت بر همان خمس مصطلح میکند و اصلاً دلالت بر لزوم صدقه نمیکند تا ما در مقام جمع بخواهیم قائل به تخییر شویم و این به واسطه تعلیلی است که در ذیل روایت سکونی وارد شده، که نشان میدهد منظور امام(ع) در روایت سکونی نیز همان خمس اصطلاحی است که باید به ارباب خمس داده شود. تعلیل برای لزوم خمس این است: «فإن الله رضی فی الاشیاء بالخمس»؛ خداوند در اموال به همین خمس راضی شده است. این نشان میدهد که منظور از «تصدق بخمس مالک» همان خمس اصطلاحی است. بنابراین اصلاً تنافی بین این دو روایت نیست تا ما بخواهیم بین اینها از طریق تخییر و التزام به تخییر بین الامرین جمع کنیم.(1)

بررسی اشکال دوم

این اشکال هم به نظر ما وارد نیست؛ با توجه به آنچه که سابقاً در مورد روایت سکونی عرض شد، ما هر چند دلالت روایت سکونی را بر خمس به معنای لغوی نپذیرفتیم اما در عین حال ظهور آن را هم در خمس اصطلاحی قبول نکردیم. این تعلیلی که در ذیل روایت وارد شده که «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس» این را گفتیم که هم با خمس به معنای لغوی و هم با خمس به معنای اصطلاحی سازگاری دارد. تعلیلی امام ذکر کردهاند، قرینه نمیشود که منظور از خمس، خمس اصطلاحی است تا مصرف آن متفاوت باشد. این قابلیت برای هر دو هست؛ اگر منظور از خمس، خمس لغوی هم باشد، امام میتواند همین علت را بیاورد؛ یعنی مثلاً امام گفته مال حلال مخلوط به حرام، یک پنجم آن را بدهید کافی است. خداوند در این موارد به همان یک پنجم رضایت داده است و گفته یک پنجم بده، ولو آنکه مقدار حرام أزید از یک پنجم باشد. این، بقیه مال را برای تو حلال میکند. کأنّ یک معاوضه قهریه صورت گرفته است.

پس همانگونه که ملاحظه شد، این تعلیل با هر دو احتمال سازگار است؛ لذا اینکه ایشان فرموده روایت سکونی منافاتی با ثبوت خمس مصطلح و معهود در مال ندارد، محل اشکال است. لذا این دو اشکال وارد نیست.

اشکال سوم

اشکال سومی که به محقق همدانی شده را مرحوم آقای خویی فرمودهاند. ایشان در مورد روایت سکونی میفرماید اینکه محقق همدانی گفته امر به خمس در این روایت در مقام توهم حذر است و هر گاه امر در چنین شرایطی صادر شود، دلالت بر وجوب ندارد، ما این را قبول نداریم. ایشان میفرماید فی الجمله کبرای مسأله را قبول داریم که امر در مقام توهم حذر، دالّ بر جواز است. اما این چنین نیست که همه جا اینگونه باشد. گاهی از اوقات یک قرائنی وجود دارد که از این امر، همان معنای وجوب استفاده میشود و اینجا اینگونه است. پس در خصوص روایت سکونی ما هم قبول داریم که امر در مقام توهم حذر است. یعنی گویا سؤال کننده گمان میکرده این مال حرامی که با مال خودش مخلوط شده، مال غیر است و تصرف در مال غیر به هیچ وجه جایز نیست و حتی آن را به عنوان صدقه نمیتواند بدهد. در این شرایط امام امر کردهاند «تصدق بخمس مالک» امر به صدقه در مقام توهم حذر است. فکر میکرده مطلق تصرف در مال غیر حرام است. اما این امر با اینکه در مقام توهم حذر است، ولی مانع از ظهور امر در وجوب نیست. چون در اینجا از یک وظیفه فعلی سؤال

ص: 93


1- . کتاب الخمس (شاهرودی)، ج 1، ص 311.

میکند. سؤال کننده میگوید مالی در دست من است که حلال و حرام را در آن رعایت نکردم و بخشی از آن، حرام و برای غیر است. اکنون میخواهم توبه کنم، چه کنم؟ امام(ع) راه تطهیر و تخلیص مال از حرام را در مقابل او گذاشتهاند و میفرماید یک پنجم آن را صدقه بده. سؤال از وظیفه فعلی و عملی برای فراغ ذمه است. اینجا غیر از موارد دیگر است که امری بیاید و صرفاً به خاطر وقوع در مقام توهم حذر، دالّ بر جواز باشد. سائل سؤال میکند که چگونه از این مشکل رهایی پیدا کنم؟ امام(ع) میفرماید یک پنجم مال را به فقرا صدقه بده. پس سؤال از یک وظیفه فعلی است. امرِ در برابر این سؤال، دالّ بر جواز نیست؛ بلکه دالّ بر وجوب است.

این اشکالی است که ایشان کردهاند(1). لذا میفرماید اینکه امام(ع) کیفیت خلاص شدن از این مشکل را بیان میکند و راه آن را تخمیس قرار داده، اگر بخواهیم این را حمل بر جواز کنیم، خلاف فهم عرف است. عرف از این سؤال و جواب چه میفهمد؟ انحصار وظیفه عملی در این راه.

سؤال:

استاد: اشکال ایشان در واقع ناظر به مطلبی است که محقق همدانی گفته است. مرحوم آقای خویی میگوید از روایت سکونی وجوب تعیینی استفاده میشود. ایشان با اینکه خودشان معتقد نیستند مصرف این خمس صدقه است، چون ایشان معتقد است خمس در اینجا همان خمس اصطلاحی است ولی در مقام اشکال به محقق همدانی، میگوید شما میخواهید بگویید صدقه تعیّن ندارد طبق این روایت، اما ظاهر روایت این است که صدقه تعیّن دارد. وقتی صدقه تعیّن داشت و وجوب تعیینی صدقه استفاده شد، اینجا تخییر و جمع بین این روایت و روایت عمار معنا ندارد.

پس مرحوم خویی این اشکال را میکنند که اصلاً راه شما نادرست است؛ چون راه شما مبتنی بر این بود که از روایت سکونی جواز صدقه استفاده میشود و از روایت عمار جواز خمس اصطلاحی استفاده میشود. اما ایشان پایه استدلال را خراب کرده و میگوید روایت سکونی ظهور در وجوب صدقه دارد و راه دیگری وجود ندارد.

این اشکال به نظر ما به محقق همدانی وارد است.

اشکال چهارم

اشکال چهارم، اشکال دیگری است که مرحوم آقایی خویی به محقق همدانی ایراد کردهاند که ما یک ملاحظهای نسبت به آن داریم و بیان خواهیم کرد.

مرحوم آقای خویی میفرماید روایت عمار، طبق نظر محقق همدانی دالّ بر جواز تطهیر مال به وسیله خمس است. چرا محقق همدانی گفته روایت عمار بر جواز خمس دلالت میکند؟ برای اینکه در روایت امر به خمس نکرده است. اگر امر میکرد، ظهور در وجوب داشت. معنای جواز خمس این است که پس صدقه نیز میتوانیم بدهیم؛ یعنی راه دیگری که روایت سکونی بیان کرده، باز است.

آقای خویی میگوید این به هیچ وجه قابل قبول نیست. اصلاً جواز تصدی به غیر راه تخمیس و خمس دادن برای تطهیر مال، قبول نیست. این روایت ظهور در خمس دارد و نه جواز صدقه؛ تعیّن در خمس دارد. برای اینکه میفرماید به حسب

ص: 94


1- . مستند العروه، کتاب الخمس، ص 130.

قاعده اگر مالی برای غیر باشد، تصرف در آن مال جایز نیست. هر نوع تصرف ولو به نحو صدقه دادن از طرف مالک، نیازمند دلیل است. شارع باید یک مجوزی به ما بدهد که بتوانیم در این مال تصرف کنیم، چون مال غیر است.

تنها دلیلی که میتواند مجوز تصرف در مال غیر به نحو صدقه دادن را در اینجا بدهد، روایات مربوط به مجهول المالک و لقطه است. آن روایات عامه تجویز میکند که اگر مالک یک مال مجهول بود، میتوان آن مال را از طرف مالک صدقه داد. یعنی یک نوع تصرف را اجازه میدهد. اگر شما یک مالی را پیدا کنید که مال غیر است، حق ندارید آن را برای خودتان مصرف کنید. حق ندارید این را به حسب قاعده به دیگری بدهید. اگر دلیل بر جواز نبود، اگر روایاتی نبود که مال لقطه را بعد الاعلام از طرف مالک صدقه بدهید، ما حق این کار را نداشتیم. اما چرا این کار را میکنیم؟ چون روایات گفتهاند مجهول المالک و لقطه، بعد از مدتی میتوانند به عنوان صدقه از طرف مالک داده شوند.

منتهی این روایات [یعنی روایات مجهول المالک و لقطه] فقط نسبت به یک مال معیّن فی الخارج که مقدارش معلوم است، این حکم را میکند و لذا اگر بخواهیم این را به مانحن فیه تسرّی دهیم، باید الغاء خصوصیت کنیم. یعنی بگوییم این روایت میگوید اگر مالک این مال پیدا نشد، از طرف مالک صدقه داده شود. معلوم است که مجهول المالک و لقطه، مالی است که مقدار آن معیّن است ولی ما این خصوصیت را از روایت ملغی میکنیم و میگوییم مقصود روایت، این است که هر مالی که مجهول بود ولو مقدار آن، این را باید از طرف مالک صدقه دهیم. منتهی چقدر صدقه دهیم؟ به مقدار قدر متیقن؛ حداقل یقینی متعلق به غیر را صدقه دهیم و نسبت به زاید نیز چون ید ما حجیت دارد و اماره است، ملک ما محسوب میشود.

پس از این طریق روایات مجهول المالک و لقطه را نسبت به مانحن فیه شامل کنیم و بگوییم مال حرامی که مالک و و مقدار آن معلوم نیست، به استناد آن روایات میتوان صدقه داد.

پس تصدق به مال غیر در مانحن فیه، در مقام تطهیر مال فقط از یک راه ممکن است و آن هم اخبار و روایاتی که لزوم صدقه را در مجهول المالک، آن هم با الغاء خصوصیت ثابت میکند و الا اگر این نباشد، ما چه حقی داریم در مالی که نه نسبت به تصرف در آن وکالت داریم و نه ولایت داریم، بخواهیم دست ببریم و آن را صدقه دهیم. چنین کاری نمیتوانیم کنیم.

منتهی ایشان میگوید اگر ما فرض کنیم در مقابل این اخبار و روایاتی که به ما اجازه صدقه میدهد، آن هم به مقدار قدر متیقن، اگر یک روایت معتبری وارد شد که به ما گفت در جایی که مال حرام مخلوط به حلال است و مقدار آن معلوم نیست، شما باید یک پنجم بدهید؛ این روایت معتبر، مخصص و مقید آن اطلاقات میشود و دیگر به اطلاقات اخبار مجهول المالک و اینها نمیتوان تمسک کرد بلکه باید به روایت یک پنجم عمل کنیم و اینجا روایت عمار این نقش را ایفا میکند. روایت عمار آمده در مقابل آن اخبار ایستادگی کرده و میگوید در حلال مخلوط به حرام باید یک پنجم بدهید. تازه به شرط اینکه روایت سکونی در کنار آن نباشد.

خلاصه: محقق همدانی میگوید روایت عمار ظهور در جواز تخمیس دارد؛ آقای خویی نتیجه میگیرد که تخمیس تعیّن دارد. میگوید اولاً اگر بخواهیم این مال را صدقه دهیم، آیا حق داریم ابتدائاً این کار را انجام دهیم؟ میفرماید خیر؛ اگر دلیلی بر جواز صدقه قائم نشود، ما حق صدقه دادن نداریم چون این یک نوع تصرف در مال غیر است. ولی اگر اخباری

ص: 95

آمد که آن اخبار را ما به نوعی توانستیم شامل اینجا کنیم، آن وقت میتوانیم صدقه دهیم. میگوید بله، اخبار مجهول المالک درست است که لزوم صدقه را در مال مجهول المالک ثابت میکند ولی ما از آن اخبار الغاء خصوصیت میکنیم که شامل مال حلال مخلوط به حرام هم شود. مجهول المالک و حلال مخلوط به حرام، در یک جهت مشترک هستند و آن این که مالک آن معلوم نیست ولی در یک جهت فرق دارند و آن این که مقدار حلال مخلوط به حرام مشخص نیست اما مقدار مجهول المالک متمیّز و معیّن است.

پس با الغاء خصوصیت آن اخبار را شامل اینجا میکنیم؛ تازه جواز صدقه از طریق اطلاق آن اخبار در حلال مخلوط به حرام ثابت میشود. ولی این پایان ماجرا نیست. یک قدم جلوتر روایت عمار در برابر این اطلاقات وجود دارد و میگوید در حلال مخلوط به حرام، باید به ارباب خمس، خمس بدهید و نه صدقه. لذا این مقید و مخصص آن اطلاقات میشود. یعنی کأن در همه مواردی که صاحب مال معلوم نیست، باید صدقه دهید «الا فی الحلال المختلط بالحرام» که باید خمس دهید.

این فرمایش مرحوم آقای خویی است(1).

بحث جلسه آینده: این بیان را فی الجمله قبول داریم اما یک اشکالی هست که در جلسه آینده عرض خواهد شد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 96


1- . مستند العروه، کتاب الخمس، ص 130.

جلسه: 18

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 9 آبان

1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت چهارم: مصرف این خمس- بررسی قول محقق همدانی(تخییر)

مصادف

با: 11 صفر 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 18

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد محقق همدانی درباره مصرف این خمس قائل به تخییر بین خمس و صدقه است. یعنی شخص مخیّر است بین اینکه یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام را به ارباب خمس دهد و بین اینکه به فقرا بدهد. دلیل ایشان ذکر شد؛ اشکالاتی هم نسبت به این دلیل بیان شد. از این چهار اشکال، دو اشکال اول به نظر ما وارد نبود. اشکال سوم که مرحوم آقای خویی به محقق همدانی کرده، وارد بود. اشکال چهارم هم که محقق خویی مطرح کردهاند مطرح شد، لکن بررسی این اشکال باقی ماند.

بررسی اشکال چهارم(محقق خویی)

اصل اشکال این بود که محقق همدانی فرموده ما از روایت عمار بن مروان لزوم خمس را استفاده نمیکنیم بلکه جواز خمس را استفاده میکنیم. به این معنا که می توان برای تطهیر و تخلیص مال از حرام، از راه صدقه هم وارد شد. این سخن محقق همدانی بود.

مرحوم آقای خویی میفرماید: «لایمکن تصدیقه بوجه»؛ به هیچ وجه و از هیچ طریقی نمیشود این سخن محقق همدانی را پذیرفت. چون به طور کلی اگر کسی بخواهد مال دیگری را صدقه بدهد، ابتدائاً جایز نیست؛ چون صدقه نوعی تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر حرام است. این مقتضای قاعده است. اما اگر در مقابل این قاعده، دلیلی بیاید که دالّ بر جواز صدقه مال غیر باشد، ما از دلیل تبعیت میکنیم. و اینجا میتوانیم بگوییم دلیل هست. اخبار مجهول المالک و لقطه، دلالت میکنند بر جواز صدقه عن المالک وقتی که مالک معلوم نیست. اگر ما از این روایات الغاء خصوصیت کنیم، میتوانیم آن را به مال مخلوط به حرام تسری دهیم. چون مجهول المالک، مربوط به جایی است که مالک مجهول است ولی مقدار مال معلوم است. ما از این الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم اخبار مجهول المالک، شامل مانحن فیه یعنی مال مخلوط به حرام نیز میشود. یعنی مطلق مواردی که مالک آن مجهول است، اعم از اینکه مقدار آن معلوم باشد یا نباشد، انسان میتواند در آنجا از طرف مالک صدقه دهد. تنها راهی که جواز صدقه در مال حلال مخلوط به حرام را میتوان درست کرد، همین راه است. ولی این راه به شرطی قابل قبول است که در مقابل آن مانعی نباشد. مرحوم آقای خویی میفرماید روایت عمار بن مروان (لولا روایت سکونی) در مقابل این اطلاقات و عمومات اخبار مجهول المالک، یک مانع هستند. چون مقیّد و مخصص آن روایات هستند. یعنی آن اطلاق، تخصیص و تقیید میخورد به روایت عمار بن مروان.

ص: 97

نتیجه این میشود در جایی که مالکِ مالی مجهول است، به طور کلی میتوان آن مال را از طرف مالک صدقه داد الا در مورد مال حلال مخلوط به حرام که اینجا طبق روایت عمار باید خمس [یک پنجم] داده شود. لذا ایشان معتقد است روایت عمار بن مروان، اساساً هیچ دلالتی بر جواز صدقه ندارد بلکه برعکس، مخصص و مقید اخبار و روایاتی است که دلالت بر جواز صدقه میکنند. اینجا متعیّناً میگوید باید خمس داده شود. لذا با وجود روایت عمار، چگونه میتوان به آن اطلاقات اخبار مجهول المالک تمسک کرد؟! البته همانگونه که اشاره شد، مرحوم آقای خویی میفرماید این با قطع نظر از روایت سکونی است. چون در مورد روایت سکونی ایشان یک بحثی دارند. آنجا درست است میفرماید دلالت بر صدقه دارد ولی ایشان اشکال در اصل نقل روایت سکونی دارد.

حال این اشکال به محقق همدانی وارد است یا خیر؟

ما فی الجمله با اشکال مرحوم آقای خویی به محقق همدانی موافق هستیم ولی اینکه ایشان فرموده روایت عمار مخصص آن اطلاقات است و دلالت بر لزوم خمس در مال حلال مخلوط به حرام میکند و لذا مانع آن اطلاقات و مقید آنهاست، ما در این بخش کلام ایشان ملاحظهای داریم. این ملاحظه راجع به اصل مطلب است. به عبارت دیگر مواضعی از کلام محقق خویی به نظر ما محل اشکال است.

اشکال اول

یکی اینکه فرمودند اگر از اخبار مجهول المالک الغاء خصوصیت شود، در مال حلال مخلوط به حرام دلالت بر جواز صدقه میکند. اگر به خاطر داشته باشید قبلاً عرض شد الغاء خصوصیت در اینجا وجهی ندارد. اخبار مجهول المالک، دلالت میکند بر اینکه مالی که مالک آن مجهول باشد و پیدا نشود یا در مورد لقطه، این مال را از طرف مالک باید صدقه داد؛ ولی خصوصیتی که در مجهول المالک و لقطه هست، این است که تنها مالک آن مجهول است اما مقدار آن معلوم است. یعنی آن مال، متمیّز از سایر اموال است. یک عینِ خارجیِ معلوم است. اگر بخواهیم از مورد این روایت الغاء خصوصیت کنیم، باید بگوییم این لزوم صدقه، که از اخبار مجهول المالک استفاده میشود، مربوط به هر مالی است که مالک آن مجهول باشد، اعم از اینکه خود مقدار مال معلوم باشد یا نباشد. همه سؤال همین جاست که ما به چه دلیل خصوصیت این روایت را الغاء کنیم؟ این روایت یک حکم برخلاف قاعده میگوید؛ قاعده این است که تصرف در اموال غیر جایز نیست. این روایت برخلاف قاعده حکم به جواز تصرف در مال غیر میکند، به این نحو که از طرف مالک صدقه داده شود. در حکم مخالف قاعده، باید به قدر متیقن اخذ کرد. قدر متیقن از این روایت کجاست؟ مالی که مالک آن مجهول است و مقدار آن معلوم است. برای تعدّی از این مورد و از این خصوصیت به غیر این خصوصیت، وجه و دلیل میخواهیم. برای چه اینجا الغاء خصوصیت کنیم؟ این اشکال قبلاً هم عرض شد که اینجا وجهی برای الغاء خصوصیت نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم، اینکه درست است که روایت عمار بن مروان ظهور در لزوم خمس دارد. ما با آقای خویی موافق هستیم. اگر روایت عمار بود و خودش و ما اساساً به قرینه کاری نداشتیم، میگفتیم این روایت ظهور دارد در لزوم خمس و اینکه خمس باید به مصرف ارباب خمس برسد (البته این با قطع نظر از اشکال اول است و بر فرض که الغاء خصوصیت را بپذیریم. این روایت ظهور دارد) و میتواند مخصص و مقید آن اطلاقات باشد ولی مشکل اصلی این است که ما در کنار

ص: 98

روایت عمار، یک قرینه صارفه داریم که به واسطه آن قرینه صارفه، گفتیم روایت عمار نمیتواند دلالت بر لزوم خمس کند. بلکه آنچه که از روایت فهمیده میشود، صرفاً اصل تعلق خمس است. اینکه یک پنجم باید داده شود، اما به چه کیفیتی؟ از این روایت فهمیده نمیشود.

آن قرینه صارفه چه بود؟ قرینهای که به واسطه آن، ما دست از ظهور روایت عمار برداشتیم. آن قرینهای که ما را وادار کرد از ظاهر روایت عمار رفع ید کنیم، همان اصل «لاخمس الا فی ملک و لاخمس الا فی فائدة»؛ یعنی خمس در طول غنیمت بودن و فایده بودن و ملک بودن است و چون مال حلال مخلوط به حرام ملک نیست و غنیمت محسوب نمیشود، اساساً خمس اصطلاحی درباره آن معنا ندارد. آن وقت با وجود این قرینه صارفه، دیگر روایت عمار ظهور در خمس به معنای اصطلاحی ندارد. بلکه روایت در اینجا فقط مبیّن این مسأله است که اگر مالی مخلوط به حرام شد، یک پنجم آن باید داده شود؛ اما اینکه به چه کسی باید داده شود و به چه کیفیتی این یک پنجم تعلق میگیرد، آیا از قبیل یک پنجمی است که به معادن تعلق میگیرد یا متفاوت است؟ آیا باید صدقه داده شود یا باید به ارباب خمس داده شود؟ اینها از این روایت فهمیده نمیشود.

لذا با وجود نکتهای که در روایت عمار وجود دارد، روایت عمار نمیتواند مخصص و مقیّد اطلاقات و عمومات اخبار مجهول المالک باشد. نتیجه اینکه به نظر ما اشکال چهارم قابل قبول نیست.

اشکال پنجم به محقق همدانی

از بین این چهار اشکال، تنها اشکال سوم است که متوجه محقق همدانی است و اگر بخواهیم با توجه به مطالب گذشته، خودمان یک اشکالی متوجه محقق همدانی کنیم، باید همین را بگوییم، یعنی به یک معنا این اشکال پنجم میشود و اشکالی که به نظر ما وارد است. آنچه که ایشان در مورد روایت عمار بن مروان فرموده، صحیح نیست. ایشان در مورد روایت عمار بن مروان، فرمود چون در آن امر نیست، فقط دلالت میکند بر اینکه اگر مالی مخلوط به حرام شد، برای تطهیر آن مال و تخلیص مال از حرام، میتواند یک پنجم به عنوان خمس داده شود. یعنی جواز خمس را استفاده کردهاند. معنای جواز خمس این است که میشود صدقه هم داد. منافاتی با جواز صدقه ندارد. این حرف محقق همدانی است.

ولی این مطلب و این استظهار از روایت عمار به نظر ما تمام نیست. ما همین اشکالی که به مرحوم آقای خویی کردیم، اینجا به محقق همدانی مطرح میکنیم و میگوییم این روایت اساساً دلالت بر خمس اصطلاحی ندارد. روایت عمار بن مروان، در مقام بیان اصل تعلق یک پنجم به این مال است، اینکه خمس این مال مثل سایر موارد باید داده شود. اما اینکه کیفیت تعلق چگونه است، استفاده نمیشود. از آن وجوب فهمیده میشود ولی نه به نحو اینکه یک ضلع تخییر باشد و ضلع دیگر آن صدقه باشد. آنچه از این روایت فهمیده میشود، با توجه به آن قرینهای که ما در کنار این روایت داشتیم، این است که اساساً در مقام بیان خمس اصطلاحی نیست، چه رسد به جواز آن. اینجا لزوم دفع خمس یعنی یک پنجم مال فهمیده میشود اما اینکه آیا این خمس اصطلاحی است یا خمس لغوی، و اینکه باید به ارباب خمس داده شود یا به فقرا، این روایت اساساً چنین مطلبی از آن استفاده نمیشود. بلکه ما به واسطه آن قرینه، گفتیم حتی این را باید حمل بر همان معنای لغوی کنیم.

ص: 99

جمعبندی درباره قول سوم (محقق همدانی)

پس اساساً جایی برای این فرمایش محقق همدانی نمیماند که روایت عمار، دالّ بر جواز خمس است و این به معنای این است که صدقه هم میتواند بدهد. ایشان از این راه خواسته تخییر را درست کند: از یک طرف در روایت عمار یک راهی باز کرد و از آن طرف در روایت سکونی یک راه باز کرد و بعد فرمود جمع آن اقتضا میکند که ما قائل به تخییر شویم. با این بیانی که ما درباره روایت عمار کردیم، این راه بسته است. لذا نه روایت عمار و نه روایت سکونی، دلالت بر آنچه که ایشان فرموده نمیکند. نه آن دلالت بر جواز صدقه میکند، [چنانچه در اشکال سوم عرض شد] و نه روایت عمار دلالت بر جواز خمس اصطلاحی میکند چنانچه در اشکال پنجم عرض شد. بنابراین اساس استدلال محقق همدانی، ناتمام است.

پس معلوم شد از بین اقوالی که در باب مصرف خمس گفته شده، قول سوم یعنی تخییر بین الامرین، صحیح نیست. قول اول هم که قول مشهور است، مبتنی بر این است که ما خمس را در این مقام، خمس اصطلاحی بگیریم. اما برای مبنای مختار که عرض شد خمس در این مقام اساساً خمس اصطلاحی نیست بلکه خمس به معنای لغوی است، قهراً مصرف آن فقرا میشود.

نظر برخی محشین عروه

در این مقام، بعضی از بزرگان و محشین عروه، احتیاط کردهاند:

1. محقق خویی: مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه، یک احتیاطی کردهاند که این احتیاط البته در مقام اعطاء اصل خمس است. در مقام بیان مصرف نیست؛ چون آقای خویی فرمودند روایت عمار ظهور در خمس مصطلح دارد. منتهی میگوید وقتی میخواهد آن را بدهد، احوط آن است که اینگونه قصد کند: «الأحوط إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس و المظالم و الوجه فيه أنّ دليل وجوب الخمس فيه ضعيف»؛ ایشان می فرماید احوط آن است که وقتی میخواهد این یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، قصد او اعم از خمس و مظالم باشد. خصوص خمس را قصد نکند. با اینکه ایشان در این مقام فرمود خمس مصطلح مقصود است اما در عین حال میگوید احتیاط آن است که یک قصدی کند اعم از خمس و مظالم.

وجه این احتیاط هم این است که میگوید: «أنّ دليل وجوب الخمس فيه ضعيف»؛ با همه این تلاشی که ایشان ترتیب داده، به هر حال میفرماید نسبتاً این دلیل، دلیل قویای نیست که بتوانیم فتوا بدهیم.

سؤال:

استاد: این احتیاطی است که در مقام پرداخت خمس میکند و الا مصرف آن همان مصرف ارباب خمس است. منتهی میگوید احتیاطاً اینطور قصد کند.

2. آیت الله گلپایگانی: مرحوم آقای گلپایگانی، یک حاشیهای دارند که مربوط به مصرف است. ایشان فرموده: «الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما في الذمّة من الخمس أو الصدقة»؛ ایشان میگوید احتیاط واجب آن است که خمس [یعنی این یک پنجم] را به سادات بدهد؛ منتهی به قصد ما فی الذمه. ممکن است ما فی الذمه او و واجبی که به گردن اوست خمس مصطلح باشد و ممکن است واجبی که به گردن اوست صدقه باشد؛ هیچ کدام را معیّناً قصد نکند. زمان پرداخت خمس قصد

ص: 100

کند که ما فی الذمهام را اتیان میکنم، حالا ما فی الذمه یا خمس مصطلح است یا صدقه است، و آن را هم فقط به سادات فقیر بدهد. در مقام عمل میگوید که به غیر از سادات نمیتواند بدهد.

3. محقق حائری: نظیر همین مطلب را محقق حائری فرمودهاند: «و الأحوط دفعه إلى بني هاشم بقصد العنوان الواقعي المطلوب شرعاً»؛ ایشان هم میگوید احوط آن است که این یک پنجم حلال مخلوط به حرام را به سادات بدهد؛ آن هم به قصد عنوان واقعی که شرعاً مطلوب است. ممکن است مطلوب خمس باشد و ممکن است مطلوب صدقه باشد.

این احتیاطاتی است که در این مقام شده است. یعنی این آقایان فتوا ندادهاند. این دو بزرگوار فتوا ندادهاند که این خمس را به فقرا دهیم یا به ارباب خمس دهیم.

لکن الاقوی به نظر ما فتوا این است که این خمس به فقرا داده شود. و لکن «الاقوی ما ذکرنا من الاعطاء علی الفقرا و إن کان الأحوط دفعه الی السادة بقصده الی ما فی الذمة من الخمس أو الصدقة». به نظر ما اینکه این یک پنجم به فقرا از سادات داده شود، احتیاط مستحب است. آقایان میگویند که احتیاط واجب است ولی به نظر ما احتیاط مستحب است. اگر کسی به سادات از فقرا هم نداد، اشکالی ندارد. اما احتیاط مستحب آن است که این را به سادات از فقرا بدهد، آن هم به قصد ما فی الذمه که اگر خمس است، خمس و اگر صدقه است به عنوان صدقه. ولی عرض شد که اینها همه به عنوان احتیاط مستحب است.

آقایان احتیاط واجب کردهاند و ما رعایتاً للمشهور و نظرات بزرگان، احتیاط مستحب کردیم.

هذا تمام الکلام فی الجهة الرابعة.

جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس

جهت پنجم درباره شروط ثبوت این خمس است. ما درباره موضوع این خمس بحث کردیم. درباره اینکه این خمس به معنای لغوی است یا اصطلاحی؛ آخرین مطلبی که بحث شد، این بود که مصرف این خمس کدام است.

آخرین بحث و جهتی که اینجا بحث میکنیم و بعد از آن امام(ره) فروع سه گانهای در این متن متعرض شدهاند که آن فروع را باید بحث کنیم.

سؤال:

استاد: اگر میداند که دیگر مقدار آن مجهول نیست. ما جهل به مقدار را بحث می کنیم که منظور چیست. اجمالاً این است که مقدار آن باید مجهول باشد؛ دوران بین اقل و اکثر دارد. ممکن است اقل از خمس باشد و ممکن است اکثر باشد.

پس جهت پنجم درباره شروط ثبوت خمس است.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 101

جلسه: 19

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 10 آبان

1396

موضوع جزئی: جهات چهارگانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس مصادف با: 12 صفر 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 19

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس

جهت پنجم از جهاتی که در مورد مال حلال مخلوط به حرام و قبل از فروع مربوط به آن باید مورد بررسی قرار گیرد، عبارت است از شروط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام. علی الظاهر در این جهت بین اینکه خمس را در این مقام به معنای اصطلاحی بگیریم یا به معنای لغوی، فرقی نیست. لذا حتی کسانی که معتقدند خمس در مال حلال مخلوط به حرام معنای لغوی دارد و میبایست به عنوان صدقه به فقرا داده شود، میتوانند ثبوت این خمس را منوط به این شرایط بدانند؛ البته اگر ادله این شرایط را اثبات کند. لذا این مسأله بنائاً علی کلا المبینین قابل بحث است.

امام(ره) در متن تحریر فرمودهاند: «السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا و لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره كذلك؛ فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ». هفتمین مورد از مواردی که خمس به آن تعلق میگیرد، حلال مخلوط به حرام است.

نظر امام(ره)

بحث ما از ابتدای سال تا کنون در همین یک خط بود که آیا این امر، هفتمین مورد تعلق خمس هست یا خیر؟ اساساً موضوع حلال مخلوط به حرام چیست؟ چرا خمس به آن تعلق میگیرد؟ آیا این خمس لغوی است یا اصطلاحی؟ و اکنون بحث در شروط ثبوت آن است که این قسمت از عبارت، اشاره به شروط ثبوت این خمس دارد: «مع عدم تميّز صاحبه أصلًا»؛ شرط اول این است که شخصی که مال او با حرام مخلوط شده، صاحب مال را تمییز ندهد و حتی علم اجمالی هم نداشته باشد؛ یعنی لا تفصیلاً و لا اجمالاً به مالک معرفت ندارد (ولو فی عدد محصور). شرط دوم این است که به مقدار آن مال نیز علم نداشته باشد. «کذلک» در اینجا یعنی «ولو فی عدد محصور». اگر مقدار مال و مالک آن مطلقا مجهول بود، آنگاه است که یک پنجم آن باید به عنوان خمس داده شود. منظور امام(ره) از این خمس، همان خمس اصطلاحی است؛ اما ما آن را به عنوان معنای لغوی پذیرفتیم. پس جهل به مالک و جهل به مقدار، در متن تحریر مورد تصریح واقع شده است.

نظر مرحوم سید(ره)

نظیر همین مطلب را مرحوم سید در عروه فرمودهاند: «الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل بإخراج خمسه»؛ در مال حلال مخلوط به حرام در صورتی که اختلاط و عدم تمییز در ذهن

ص: 102

صورت بگیرد، به شرط اینکه صاحب آن مال مجهول باشد و مقدار آن معلوم نباشد، با اخراج خمس حلال میشود. در عبارات اکثر فقها به اشتراط ثبوت این خمس به جهل به صاحب مال و جهل به مقدار، اشاره شده است.

عمده این است که ما باید ببینیم دلیل بر اشتراط این دو امر چیست؟ چرا شرط ثبوت این خمس، جهل به مالک و جهل به مقدار مال قرار داده شده است؟ آیا اساساً دلیلی داریم که اکثر آقایان ثبوت خمس را منوط به این دو شرط کردهاند؟ به چه دلیل این کار را کردهاند؟ بر این اساس ما بحث را در دو مقام دنبال میکنیم که مقام اول بررسی شرط اول و مقام دوم بررسی شرط دوم است.

ادله شرطیت جهل به مالک

دلیل اول

به چه دلیل جهل به مالک، شرط ثبوت این خمس است؟ اگر مالک مجهول نباشد، این شرط ثابت نیست؟ منظور از این جهل چه جهلی است؟ آیا جهل در مقابل علم تفصیلی است یا جهل در مقابل علم اجمالی را هم در بر میگیرد؟ اینجا قطعاً موارد علم تفصیلی از دایره بحث خارج است. قدر متیقن از جهل این است که علم تفصیلی در مقابل آن باشد؛ یعنی مشخصاً و دقیقاً بدانیم مالک این مال زید یا عمر یا هر کس دیگر است. در این صورت خروج آن از این بحث کاملاً روشن است.

اما در جایی که علم اجمالی وجود چه باید کرد؟یعنی ما میدانیم مالک این مال، یا زید بن عمرو یا زید بن بکر است. یعنی علم اجمالی داریم که محصور بین دو نفر است. آیا اگر این مقدار علم داشته باشیم، باز هم این خمس ثابت است؟ این را هم از دایره بحث خارج کردهاند. چون میگویند امکان ایصال مال به مالکی که بین المحصورین قرار گرفته، وجود دارد. همین قدر که ایصال مال به مالک ولو فی الجمله ممکن باشد، نوبت به مسأله خمس نمیرسد. اینکه امام(ره) در متن تحریر فرموده «مع عدم تميّز صاحبه أصلًا و لو في عدد محصور»؛ یعنی جهل مطلق (لا بالعلم الاجمالی و لا بالعلم التفصیلی). چون اگر به علم اجمالی یا تفصیلی معلوم باشد، امکان ایصال مال وجود دارد و نوبت به ثبوت این خمس نمیرسد.

با توجه به دلیل اول، وجه شرطیت جهل به مالک کاملاً معلوم میشود. یعنی ما ضمن اینکه موضوع را منقح کردیم، تا حدودی دلیل را هم از آن به دست آوردیم. چرا جهل به مالک شرط است؟ چون اگر صاحب مال معلوم باشد، یلزم ایصال المال الیه. اگر مال متعلق به دیگری باشد و صاحبش معلوم باشد، لازم است که این مال به دست صاحبش برسد. اگر بتوانیم یک مالی را به صاحبش برسانیم، لاوجه للحکم بلزوم اخراج الخمس [چه به عنوان خمس اصطلاحی و چه به عنوان صدقه]. این یک امر ارتکازی است و ارتکاز عقلا این است که در جایی که مالک مال معلوم باشد، هیچ وظیفه فعلی غیر از ایصال مال به مالک وجود ندارد. خود همین برای التزام به این شرط کافی است.

همچنین در جایی که علم تفصیلی به مالک وجود دارد، امکان ایصال مال به صاحبش واضح است و لازم است داده شود. در جایی هم که علم اجمالی به مالک هست، یعنی مثلاً ما میدانیم که مالک یکی از این دو نفر است، اینجا هم امکان ایصال فی الجمله وجود دارد. حالا اینکه چطور ما بین این دو نفر انتخاب کنیم، بحث دیگری است و راه دیگری دارد.

دلیل دوم: دلیل اول با قطع نظر از روایات بود اما دلیل دوم، روایات وارده در این باب است. در این زمینه به سه روایت اشاره میکنیم:

ص: 103

روایت اول: روایت عمار بن مروان: «فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ». خمس در مال حلال مخلوط به حرام، به شرط عدم معرفت صاحب مال ثابت شده است. این روایت صریح در شرطیت عدم معرفت مالک برای ثبوت خمس است.

روایت دوم: جملهای است که در ذیل روایت حسن بن زیاد آمده است. اگر به خاطر داشته باشید در ذیل روایت حسن بن زیاد اینطور آمده که امام(ع) بعد از سخن از ثبوت خمس [چه به عنوان صدقه و چه خمس اصطلاحی] فرمود: «وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ». از مالی که صاحب آن معلوم است، اجتناب کن. مفهوم آن این است که اگر صاحب مال معلوم نباشد، خمس ثابت است. به بیان دیگر در مالی که صاحب آن معلوم است، هیچ راهی برای حلال شدن برای تو وجود ندارد. چون اگر صاحب آن مال معلوم باشد، باید آن را به صاحبش رساند. این عبارت نیز دلالت بر شرطیت جهل به مالک دارد.

مضافاً اینکه در سؤال سائل جملهای آمده که آن جمله به نوعی بالملازمه دلالت بر این شرط میکند. سؤال این است که «إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ». خودِ اینکه فرض سؤال، عدم معرفت حرام از حلال است، اقتضا میکند که صاحب مال هم معلوم نباشد. حرام یعنی مال غیر و مال غیر در نزد این شخص با مال خودش مخلوط شده است. اینکه سائل میگوید آمدهام توبه کنم، از اینجا معلوم میشود که میداند که اگر مال غیر در دست او باشد، تصرف آن جایز نیست. همچنین میداند که اگر مالک را بشناسد باید این مال را به صاحبش برگرداند. پس خودِ عدم معرفت حلال از حرام که در کلام سائل مورد تصریح واقع شده و تناسب این حکم و موضوع، اقتضا میکند که صاحب مال هم معلوم نباشد. پس روایت حسن بن زیاد بر شرطیت ثبوت این خمس دلالت دارد.

روایت سوم: جملهای است که در روایت سکونی وارد شده است. سائل سؤال میکند: «إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ». نفس فرض اینکه در حلال و حرام اغماض و بیمبالاتی کرده و دقت به خرج نداده تا به جایی رسیده که حلال و حرام برای او قابل تفکیک نیست و اختلاط حاصل شده، خودِ همین عرفاً ملازم با جهل به مالک است. پس روایت سکونی نیز به نوعی دلالت بر شرطیت جهل به مالک دارد.

همچنین اگر در مورد روایت سکونی و صدر روایت حسن بن زیاد که سائل در هر دو روایت مسأله اختلاط حلال به حرام را مطرح کرده، قائل به اطلاق باشیم، این اطلاق با آنچه که در روایت عمار مطرح شده تقیید میشود. اگر فرض کنیم روایت سکونی و همچنین صدر روایت حسن بن زیاد اطلاق دارد که در آنجا سؤال از اختلاط حلال به حرام بود، قابل تقیید به ذیل روایت حسن بن زیاد است. چون در ذیل روایت حسن بن زیاد این جمله آمده: «وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ»؛ از مالی که صاحب آن معلوم است اجتناب کن.

لذا مجموعاً با توجه به روایات این باب که دالّ بر اشتراط ثبوت خمس به جهل به مالک است و هم به عنوان یک ارتکاز عرفی کاملاً ثابت شده است که اگر مالک مال معلوم باشد، باید به دست مالک برسد. لذا بحث از شرط اول خیلی نیاز به بسط و توضیح بیش از این ندارد.

بررسی شرطیت جهل به مقدار مال

ص: 104

أما الشرط الثانی و هو الجهل بمقدار المال.

شرط دوم کمی بحث دارد و در آن اختلاف وجود دارد و اقوال متعددی در مورد آن مطرح شده است. برخی میگویند اصلاً شرط نیست و در بین برخی دیگر اختلاف است. باید این ادله این اقوال را بررسی کنیم تا ببینیم آیا شرط دوم قابل اثبات هست یا نیست؟ إن شاء الله بعد از تعطیلات اربعین این بحث را بررسی میکنیم.

سؤال: ....

استاد: بحث این است که اگر مالک مال معلوم باشد، نه میتوانیم تصدق دهیم و نه خمس. این کاملاً واضح و مسلّم است. لزوم ایصال مال به مالک، تنها راه است. آنها مفروغ عنه است و بر اساس آنها میگوییم این مال باید به صاحبش داده شود.

اهمیت زیارت امام حسین(ع)

چون ایام اربعین نزدیک است و روز چهارشنبه است، به همین مناسبت روایتی را از امام باقر(ع) میخوانم.

حمران میگوید وقتی از سفر زیارت امام حسین(ع) از کربلا برگشتم، امام باقر(ع) به دیدار من آمد و فرمود: «أَبْشِرْ يَا حُمْرَانُ فَمَنْ زَارَ قَبْرَ شُهَدَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ(ع) يُرِيدُ اللَّهَ بِذَلِكَ وَ صِلَةَ نَبِيِّهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».(1) حمران میگوید بعد از آنکه من از سفر برگشتم، امام باقر(ع) به دیدار من آمدند و فرمودند: ای حمران، به تو بشارت میدهم که هر کسی که قبور شهیدان آل پیامبر را زیارت کند و مقصود او از این کار رضایت خدا و قرب به پیامبر باشد، از گناهانش خارج میشود همچون روزی که مادرش او را زاده است.

این تعبیر بلندی است که امام باقر(ع) برای زیارت قبور شهدای آل پیامبر(ص) فرموده که بارزترین مصداق شهدای اهل بیت، شهدای کربلا هستند. اگرچه این امر برای همه شهدای آل رسول است؛ اما اینجا قرائنی هست که مقصود شهدای کربلاست.

آنچه که مهم است، این است که زیارت یک شرط مهم دارد و آن اینکه قصد از این زیارت، تحصیل رضای الهی و قرب به پیامبر باشد. واقعاً لله و لرسوله این زیارت انجام شود. اگر اینطور باشد، انسان از گناهان خارج میشود، همچون انسانی که تازه از مادر متولد شده است. کسی که وارد این دنیا میشود، از یک عالم تاریک به عالم نور وارد میشود. بچه از محیط تنگ و تاریک شکم مادر، بدون اینکه گناهی داشته باشد به نور، روشنایی و عظمت وارد میشود. در اینجا امام باقر(ع) چنین تشبیه کرده و میگوید کسی که برای رضای خدا و تقرب به پیامبر(ص) به زیارت قبور این شهدا برود، از گناهان خارج میشود؛ یعنی پرونده اعمال او کاملاً سفید میشود. کأن هیچ گناهی مرتکب نشده است. به عبارت دیگر از ظلمتکده گناه به نور و روشنایی وارد میشود.

این کلیت زیارت سیدالشهدا و اثری است که بر آن مترتب شده که البته طبیعی است. وقتی به فرموده امام صادق(ع) انبیا فوج فوج به کربلا میروند و قبر سیدالشهدا را زیارت میکنند و سپس عروج میکنند، معلوم است که این مکان باید برای انسانهای معمولی چه آثاری داشته باشد؟! باز به فرموده امام صادق(ع) مکانی که ملائکه فوج فوج عروج میکنند و آن

ص: 105


1- . أمالی شیخ طوسی، ج 2، ص 28. بحارالأنوار، ج 98، ص 20.

مکان را زیارت میکنند، بدیهی است که برای انسان میتواند چه آثاری داشته باشد؟! مهبط ملائکه و انبیا جای کمی نیست. به هر حال این چیزی نیست که در عالم مادی قابل دیدن باشد. این یک حقیقتی در عالم غیب است و تأثیرات خاص خود را در آن عالم دارد.

این امر در اربعین و آن هم با پای پیاده یک اهمیت خاص و مضاعف پیدا کرده است. سرزمینی که پیامبر(ص) آن را بطحاء الجنه نامیده است: «وَ إِنَّهَا لَمِنْ بَطْحَاءِ الْجَنَّة»(1)؛ پیامبر(ص) أرض کربلا از بساطهای بهشت دانسته است. این را ضمیمه کنید که در برخی روایات، زیارت اربعین از علامات مؤمن دانسته شده است. حالا اینکه چرا از علامات مؤمن دانسته شده، قطعاً توضیح و تفسیر خاصی دارد که الان فرصت بیان آن نیست.

ارزش ذاتی زیارت کربلا و قبور شهدای کربلا، ارزش ذاتی آن مکان و اینکه بساط بهشت است، انبیا و ملائکه فوج فوج آنجا را زیارت میکنند، همه اینها را در ظرف زمانی اربعین ملاحظه کنید و همه اینها را در کنار این قرار دهید که امروز یک عنوان ثانوی هم پیدا کرده که در حقیقت برای تشیّع و بلکه برای عموم مسلمین و حتی غیر مسلمین که به این راه و به این مکتب علاقهمند هستند، به یک مانور قدرت تبدیل شده است. آنچه که در این شرایط بسیار مهم است، این است که باید مراقب باشیم این زیارت، عنصر جوهری و اصلی خودش را که قصد قربت و تحصیل قرب به پیامبر است، از دست ندهد. چون این است که باعث میشود که مسافر کربلا بعد از زیارت، همچون کودکی باشد که از مادر متولد شده و از گناهان خارج میشود. این مهمترین مسألهای است که در این امر باید دقت شود. یعنی زیارت باید برای خدا و برای قرب به پیامبر باشد.

دوم اینکه زیارت اربعین یک مانور قدرت و تجمعی است که کمیت آن مهم است. وقتی یک جمعی به این بزرگی در سال اجتماع پیدا میکنند و پیوستگی، همراهی و همدلی خود را با مکتب اهل بیت و آرمانهای مکتب اهل بیت نشان میدهند، این امر مایه یأس دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت است. ملاحظه کردید که علیرغم خطراتی که در این سه سال اخیر وجود داشت، نه تنها از جمعیت مشتاق کم نشد بلکه بر آن افزوده شد که قطعاً این اجتماع و همبستگی در شکست داعش اثر داشت. اگرچه عملیاتهای مختلف و همراهی مردم عراق و همراهی دولتها، به سهم خودشان تأثیر داشتهاند اما بدون تردید یکی از مهمترین عوامل شکست این توطئه و جریان خطرناکی که بر علیه اسلام عمل میکرد، همین اجتماع باشکوه اربعین است. لذا باید نظم، انضباط، شکوه و کمیت این اجتماع حفظ شود.

نکته سوم اینکه از این ظرفیت باید برای افزایش آگاهی، دانایی و معرفت نسبت به اهل بیت و راه حق استفاده شود. به بیان دیگر زیارت اربعین نباید فقط محصور به مناسک نشود؛ همانطور که یکی از فلسفههای اجتماع حج، همین تبادل فکر و نظر و افزایش دانایی، آگاهی و معرفت است. این از اموری است که باید به آن توجه شود. یعنی همه باید تلاش کنند و از این ظرفیت و اجتماع برای پالایش و پاکی روحی، برای ارتقای دانش و معرفت، آگاهی و وحدت و همبستگی بیشتر استفاده شود. رهبر معظم انقلاب فرمودند این یک مغناطیسی است که جاذبهاش جابر بن عبدالله انصاری را به کربلا کشاند و

ص: 106


1- . بحارالأنوار، ج 98، ص 115.

این جاذبه مغناطیس امروز بسیار قویتر از گذشته است که مؤمنین و محبان اهل بیت را از همه عالم به سمت کربلا میکشاند.

امیدواریم به برکت این اجتماع و محبتی که به اهل بیت در حال افزایش است و همدلی و همراهی مسلمین، شرّ دشمنان و مخالفان اهل بیت به خودشان برگردد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 107

جلسه: 20

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 4 آذر 1396

موضوع جزئی: جهات پنجگانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس مصادف با: 6 ربیع الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 20

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مورد حلال مختلط به حرام، عرض شد كه جهاتي بايد مورد بحث قرار گيرد. در جلسات گذشته چهار جهت مورد بررسي قرار گرفت. جهت پنجم درباره شروط اين خمس است. یعنی اگر پذیرفته شود حلال مخلوط به حرام متعلق خمس است، مشروط به چه شروطي است؟ دو شرط براي ثبوت اين خمس ذكر شده است:

شرط اول جهل به صاحب مال است كه بحث آن گذشت. عرض شد براي تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام، اولاً بايد صاحب مال معلوم نباشد. دو دليل بر اشتراط به اين شرط ذكر شد؛ يكي روايات بود و يكي هم دليل ديگري بود كه بيان شد.

شرط دوم: جهل به مقدار مال

شرط دوم جهل به مقدار مال است. درباره اشتراط اين خمس به جهل به مقدار مال، اختلاف است و اقوال مختلفي در اين رابطه وجود دارد. سه قول ذكر شده است.

اقوال

قول اول: صاحب حدائق است كه قائل است به عدم اشتراط؛ به نظر ايشان تنها شرطي كه براي ثبوت اين خمس لازم است، جهل به صاحب مال است؛ اما اگر مقدار مال هم معلوم باشد، اين خمس ثابت است(1).

قول دوم: كه مختارِ صاحب عروه است، اين است كه جهل به معناي عدم علم تفصيلي به مقدار معتبر است. يعني همين قدر كه ما تفصيلاً ندانيم چه مقدار از اين مال، حرام است و چه مقدار حلال است، اين موجب ثبوت خمس است. (البته به علاوه جهل به صاحب مال). همين كه ندانيم اين مال حرام دقيقاً چقدر و براي چه كسي است، خمس در اينجا ثابت ميشود. اما اگر مثلاً اجمالاً ميداند كه یا مقدار حرام بيشتر از خمس است؛ يا اينكه كمتر از خمس است اما دقيق نميداند؛ اين براي ثبوت خمس كافي است.

پس طبق نظر صاحب عروه،آنچه كه شرط براي ثبوت اين خمس است، عدم علم تفصيلي به مقدار مال حرام است. عبارت مرحوم سيد در مسأله 29 عروه چنين است: »لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة»؛ فرق نميكند در كفايت اخراج خمس در حليت بقيه مال، يعني اگر خمس بدهي بقيه مال پاك ميشود؛«في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم العلم و لو إجمالًا»؛ فرقي نمي كند در اينكه اگر

ص: 108


1- . الحدائق الناضره، ج 12،ص 364.

خمس بدهد، مال او پاك ميشود بين صورتي كه اجمالاً ميداند مقدار حرام از خمس بيشتر است يا از خمس كمتر است و بين آنجا كه اصلاً مقدار حرام را ولو اجمالاً نداند. اين مختار مرحوم صاحب عروه است.

لذا ايشان درباره جهل به مقدار مال، معتقد است جهل به مقدار مال در ثبوت خمس شرط هست اما مقصود از جهل، عدم علم تفصيلي است.

قول سوم: قول به اشتراط جهل مطلق است. يعني اگر كسي اجمالاً و تفصيلاً مقدار حرام را نداند، آنگاه است كه بر او واجب است براي تطهير مال خود، خمس بپردازد. يعني نه دقيقاً مقدار حرام را ميداند و نه اجمالاً؛ يعني حتي اجمالاً هم نميداند مقدار حرام بيشتر از يك پنجم يا كمتر از آن است. از عبارت امام(ره) استفاده ميشود كه ايشان قائل به اين نظر هستند. چون عبارت امام در تحرير اين است: « السابع، الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلا و لو في عدد محصور»؛ طبق متن تحرير شرط اول براي تعلق خمس، عدم تميّز صاحب مال است ولو در ضمن عدد محصور. يعني نه تفصيلاً و نه اجمالاً صاحب مال را نميشناسد. ميداند كه يك مالي از غير با اموال او مخلوط شده اما نميداند كه آن غير چه كسي است لا تفصيلاً و لا اجمالاً. «و عدم العلم بقدره كذلك»؛ شرط دوم اين است كه مقدار آن براي او معلوم نيست. «كذلك» در اينجا يعني عدم علم اصلاً ولو في عدد محصور؛يعني ولو اجمالاً؛ يعني مقدار مال براي او معلوم نيست منتهي اينكه براي او معلوم نيست، ممكن است مطلقا معلوم نباشد؛ يعني اصلاً چيزي نميداند و فقط ميداند كه يك حرامي با اموال او مخلوط شده است. يا ممكن است اجمالاً نداند؛ اين هم يك حالت است. ميگويد مطلقا نداند، لا اجمالاً و لا تفصيلاً. این عبارت ظهور در این دارد که مطلق جهل به مقدار مال، شرط ثبوت خمس است.

منتهی فقط یک نکتهای وجود دارد که اگر منظور امام(ره) این باشد، سؤال این است که چرا ایشان در ذیل عبارت مرحوم سید در عروه، حاشیه ندارند؟ چون نوع کسانی که بر عروه حاشیه زدهاند و نظرشان با نظر سید در مسأله شرطیت جهل به مقدار مال متفاوت است، در اینجا حاشیه زدهاند. مرحوم سید میگوید: «لا فرق فی کفایة اخراج الخمس فی صورة جهل بالمقدار و المالک بین أن یعلم اجمالاً و بین صورة عدم العلم». کسانی که با نظر مرحوم سید مبنی بر اشتراط عدم علم تفصیلی مخالف هستند، در اینجا حاشیه زدهاند. نظر امام هم طبق آنچه که گفتیم، با نظر مرحوم سید متفاوت است ولی حاشیهای به این مسأله 29 در کتاب عروه ندارند. سؤال این است که اگر نظر امام متفاوت است، چرا در اینجا حاشیه ندارند؟ آیا اینجا عبارت امام ظهور در این مسأله ندارد یا اینکه باید پاسخی برای آن پیدا کنیم.

خلاصه اقوال: علی أی حال در مسأله شرطیت جهل به مقدار مال در ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، سه قول وجود دارد: یک قول این است که اصلاً این شرط نیست. ما برای ثبوت خمس فقط یک شرط داریم و آن هم جهل به صاحب مال است. مقدار مال مهم نیست.

قوم دوم، قول بعضی از بزرگان از جمله مرحوم سید است که میگوید عدم علم تفصیلی شرط است اما اگر اجمالاً بداند، خمس ثابت است. اگر اصلاً هم مقدار حرام را نداند، باز هم خمس ثابت است. تنها یک صورت است که خمس ثابت نیست و آن هم در جایی است که تفصیلاً مقدار حرام را بداند. میگوید اگر تفصیلاً بداند، همان مقدار را میدهد.

ص: 109

قول سوم هم قول به اشتراط جهل مطلق است. یعنی در صورتی خمس به مال حلال مخلوط به حرام تعلق میگیرد که اصلاً مقدار حرام را که با حلال مخلوط شده نداند، لا اجمالاً و لا تفصیلاً. طبق این بیان اگر اجمالاً بداند که مثلاً مقدار حرام اکثر از مقدار خمس، یا اقل از مقدار یک پنجم است، در این صورت خمس ثابت نیست.

ادله اقوال

عمده در این مقام این است که ما ادله این اقوال و انظار را مورد بررسی قرار دهیم.

ادله قول اول(عدم اشتراط)

اما قول اول؛ یعنی قول صاحب حدائق که قائل به عدم شرطیت جهل به مقدار مال برای ثبوت خمس است. فقد استدل له بوجهین؛ به دو دلیل برای این قول استناد شده است.

دلیل اول، روایاتی مثل صحیحه عمار بن مروان است. صحیحه عمار بن مروان همان روایتی بود که در آن امام(ع) فرمودند: در «معادن، کنوز، غوص، غنائم و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه خمسٌ». امام(ع) پنج چیز را نام بردند که آخرین آنها، حلال مخلوط به حرام بود که اینها متعلق خمس هستند.

دلیل اول

در این روایت، در کنار حلال مخلوط به حرام یک قید و شرط ذکر شده است. امام(ع) فرمودهاند: «إذا لم یعرف صاحبه»؛ در اینجا روایت صریح است در اینکه شرط تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام این است که صاحب آن مال معلوم نباشد. یعنی جهل به مالک و صاحب مال به عنوان شرط این خمس در متن روایت آمده در حالی که هیچ سخنی از جهل به مقدار مال نیامده است. اگر جهل به مقدار مال هم شرط بود، باید در متن روایت میآمد و امام(ع) میفرمود: «الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و لم یعرف مقداره». اگر هر دو با هم شرطیت داشت، امام باید هر دو را ذکر میکرد؛ در حالی که امام به یک شرط اشاره کرده و هیچ ذکری از شرط دوم نیاورده است. معلوم میشود که جهل به مقدار مال، شرط ثبوت خمس نیست. یعنی همین قدر که صاحب این مال حرام که با مال شما مخلوط شده، معلوم نباشد، در اینجا باید خمس بدهید. اعم از اینکه مقدار آن معلوم باشد یا نباشد. لازمه فرمایش این است که مثلاً اگر یقین دارید که فلان مقدار مال شما حرام است [یعنی مقدار را دقیقاً میدانید] باز در اینجا خمس کافی است.

پس دلیل اول، روایت عمار بن مروان است که از اطلاق این روایت و عدم تعرض به شرطیت جهل به مقدار مال در ثبوث این خمس، استفاده میکنیم که این شرطیت ندارد.

بررسی دلیل اول

به نظر ما این دلیل محل اشکال است. با توجه به آنچه که در گذشته بیان کردیم، اشکال این دلیل روشن میشود.

اشکال اول: این است که درست است که در این روایت فقط شرط جهل به صاحب مال مطرح شده است. چون امام(ع) فرموده حلال مخلوط به حرام إذا لم یعرف صاحبه، متعلق خمس است. ولی عرف از این روایت و از طریق مناسبت حکم و موضوع میفهمد که جهل به مقدار مال هم معتبر است. یعنی صرف عدم ذکر امام و عدم تعرض امام(ع) به این شرط، دلیل بر عدم اعتبار این شرط نیست. چه بسا اینکه امام این را ذکر نکردهاند به خاطر وضوح آن است. برای اینکه اگر مقدار مال معلوم باشد که مثلاً چه مقدار مال حرام با مال حلال مخلوط شده، دیگر در اینجا وجهی ندارد که امام(ع) بگوید یک پنجم

ص: 110

بده. وقتی عرف جهل به صاحب مال را به عنوان شرط در اینجا ملاحظه میکند، مناسبت حکم و موضوع اقتصا میکند که مقدار مال هم معلوم نباشد. یعنی در واقع میگوید در جایی که شما نمیدانید چه مقدار مال از چه کسی با مال خودتان مخلوط شده، یک پنجم بدهید تا مال شما پاک شود. پس اولین اشکال این است که هر چند جهل به مقدار مال مثل جهل به صاحب مال در متن صحیحه ذکر نشده، اما این از راه مناسبت حکم و موضوع، قابل کشف است.

اشکال دوم: در کنار این روایت ما روایت دیگری داریم که اجمالاً به اشتراط ثبوت خمس به این شرط، دلالت میکند. یعنی سلّمنا گفته شود که این روایت متعرض این شرط نشده اما در برخی روایات دیگر به این شرط اشاره شده است. از جمله در روایت سکونی سائل از امام(ع) درباره مالی پرسید که به او رسیده که من در مورد این مال، از حیث حلال و حرام اغماض کردم؛ یعنی خیلی رعایت نکردم. پس مفروض در روایت سکونی طبق آنچه که سائل سؤال کرده، اغماض فی مااکتسب من الحلال است. امام(ع) هم بر همین اساس جواب داده است. اینکه میگوید من خیلی رعایت نکردم و اغماض کردم؛ ظهور در این دارد که خودش هم نمیداند مقدار حرام چقدر است. حالا تفصیلاً یا اجمالاً خیلی در در اینجا روشن نیست؛ عمده این است که مفروض سؤال در روایت سکونی، این است که آن شخص اجمالاً علم به مقدار حرام ندارد. چون میگوید «أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً»؛ یعنی خیلی رعایت نکردم که چه مقدار حلال و چه مقدار حرام است.

اغماض و غمض عین از حلال، یعنی خودم هم دقت نکردم که چه مقدار حلال و چه مقدار حرام است. پس این روایت یک ظهوری در این مسأله دارد که اینجا مسأله جهل به مقدار مال در دل این روایت مطرح است و امام(ع) که جواب دادهاند خمس بدهید، در حقیقت در همین چهارچوب پاسخ دادهاند که سائل نمیداند چه مقدار حرام با مال او مخلوط شده است.

پس اینطور نیست که همه روایات مثل صحیحه عمار بن مروان باشند و هیچ اشارهای به مسأله جهل به مقدار مال نکرده باشند. ملاحظه فرمودید که فی الجمله از روایت سکونی اعتبار شرطیت جهل به مقدار مال برای ثبوت خمس استفاده میشود.

پس مجموعاً دلیل اول قابل قبول نیست.

دلیل دوم

این دلیل در ادامه دلیل قبلی توسط صاحب حدائق بیان شده است و اینکه نظر خود ایشان هم این بوده که این دلیل مستقلی است یا نه، خیلی واضح نیست. اما اجمالاً دلیل دوم این است که میفرماید اخبار مربوط به تصدق و وجوب صدقه به مجهول المالک، شامل موارد اختلاط نمیشود. اگر به خاطر داشته باشید ما قبلاً گفتیم روایاتی در باب صدقه مجهول المالک داریم. طبق آن روایات، مالی که مالک آن مجهول باشد، باید از طرف مجهول المالک صدقه داده شود.

عدهای تلاش کردند که این روایات را شامل مانحن فیه هم بکنند. یعنی خواستند از آن روایات در مورد مال مخلوط به حرام هم استفاده کنند و بگویند در حلال مخلوط به حرام هم باید صدقه داد. لذا اگر به خاطر داشته باشید گفته شد برخی مثل صاحب مدارک و دیگران، قائل به عدم وجوب خمس بودند. عمده اتکاء آنها هم به همین اخبار صدقه به مجهول المالک بود. اینکه اموالی که مالک آن مجهول است، این عنوان خودش متعلق صدقه است؛ یعنی باید صدقه داده شود.

ص: 111

صاحب حدائق معتقد است آن اخبار شامل موارد اختلاط و مال مخلوط به حرام نمی شود. چون اخبار تصدق به مجهول المالک، درباره مالی است که اندازه آن معلوم است و متمیّز است. مثلاً یک مالی در جایی مانده و الان مالک آن مجهول و گمنام است. مثلاً یک زمینی در یک نقطهای قرار گرفته که مالک آن مجهول است. در اینجا مقدار مال معلوم است و مال متعیّن و متمیّز است. ارزش این زمین مشخص است که چقدر است و فقط مالک آن معلوم نیست. پس موضوع اخبار تصدق به مجهول المالک، مالی است که متمیّز است در حالی که در مانحن فیه که بحث از اختلاط مال حلال به حرام است، اصلاً مقدار معلوم نیست. لذا برای اینکه از اخبار تصدق به مجهول المالک، به اموال مختلط تعدی کنیم، هیچ وجهی وجود ندارد. مال حلال مخلوط به حرام یک چیز است؛ مجهول المالک یک چیز دیگری است. از روایاتی که مربوط به مجهول المالک است، نمیتوانیم در مورد چیزی که مخلوط به حرام شده استفاده کنیم. اینها اصلاً دو وادی و دو موضوع مستقل هستند.

ایشان این بیان را ذکر کرده است. این خیلی واضح نیست؛ گمان میکنم که مقصود صاحب حدائق از این بیان این است که میخواهد بگوید به طور کلی وقتی ما نتوانیم اخبار تصدق را اینجا بیاوریم، پس در اینجا صدقه کنار میرود و همان خمس ثابت میشود. وقتی خمس ثابت میشود، نفس ثبوت خمس به اعتبار اینکه عنوان مخلوط به حرام پیدا شده، نشان میدهد که مسأله جهل به مقدار مال، شرطیت ندارد.

بررسی دلیل دوم

همانطور که عرض شد اینکه این مطلب یک دلیل مستقلی باشد که بخواهد عدم شرطیت را اثبات کند، خیلی واضح نیست ولی با این بیانی که عرض شد، به نوعی شاید بتوان ربط آن را درست کرد ولی مشکل این است که تنها چیزی که این بیان ثابت میکند، این است که این اخبار دلالت بر لزوم تصدق در این مقام ندارد. اگر بپذیریم، نهایت چیزی که از این بیان صاحب حدائق استفاده میشود، این است که میگوید اخبار صدقه ربطی به مال حلال مخلوط به حرام ندارد. نهایت آن این است که صدقه را کنار میزند و میگوید در اینجا همان خمس ثابت است. اصل ثبوت خمس را در حلال مخلوط به حرام با این بیان ثابت میکند، اما مشکل این است که اصل ثبوت خمس یک مسأله است و اشتراط به شروط یک مسأله دیگر است. «غایة ما یستفاد من هذا البیان عدم دلالة هذه الاخبار علی لزوم التصدق فی المقام». اما اینکه آیا این خمس مشروط به شروطی هم هست یا نه، از این بیان استفاده نمیشود.

پس به طور کلی دلیل دوم صاحب حدائق هم نمیتواند عدم اشتراط به جهل به مقدار را ثابت کند. فتحصل که قول اول صحیح نیست. نه روایت دلیل بر عدم اشتراط است و نه این بیان. لذا قول اول از این سه قول، باطل است. دو قول دیگر باقی میماند که إن شاء الله باید بررسی شود تا ببینیم این اشتراط قابل اثبات هست یا خیر.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 112

جلسه: 21

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 5 آذر 1396

موضوع جزئی: جهات پنجگانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس- شرط دوم: جهل به مقدار مال مصادف با: 7 ربیع الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 21

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره شرطیت جهل به مقدار مال برای ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام بود. عرض شد درباره شرطیت این شرط، اختلاف شده و سه قول در این باره مطرح شده است.

قول اول [قول صاحب حدائق] این بود که جهل به مقدار مال در ثبوت خمس مدخلیت ندارد. همین که جهل به صاحب مال باشد، برای تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام کافی است. دلیل این قول ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که این قول قابل قبول نیست.

قول دوم(صاحب عروة)

قول دوم [قول صاحب عروه] این است که آنچه در ثبوت این خمس شرطیت دارد، عدم علم تفصیلی است. یعنی کسی که مال او مخلوط به حرام شده و نمیداند این حرام متعلق به چه کسی است، در صورتی خمس به این مال تعلق میگیرد که تفصیلاً نداند چه مقدار حرام و چه مقدار حلال است. اما اگر اجمالاً بداند مال غیر که با مال او مخلوط شده، یا بیشتر از مقدار خمس است یا کمتر است؛ اجمالاً بیشتر یا کمتر بودن مال غیر از مقدار خمس را میداند و صاحب آن را نمیشناسد، اینجا خمس ثابت است. یعنی یا اساساً جهل دارد یا اگر هم میداند، علم اجمالی است. تنها در صورتی که علم تفصیلی داشته باشد، خمس ثابت نیست. پس طبق نظر صاحب عروه، خمس مشروط به عدم علم تفصیلی است؛ اعم از اینکه مطلقا مقدار مال حرام را نداند یا علم اجمالی به مقدار حرام داشته باشد؛ به این نحو که نمیداند ازید از مقدار خمس است یا اقل. هر چند اجمالاً میداند که به اندازه خمس نیست اما نمیداند که بیشتر از خمس است یا کمتر از خمس.

دلیل قول دوم

دلیل این قول این است که روایات این باب، هر چند به حسب ظاهر مطلق هستند؛ یعنی هیچ اشارهای به شرط جهل به مقدار مال در آنها نشده است. اما این روایات به آنجایی اختصاص پیدا میکنند که اختلاط در این مال پیدا شده و مقدار آن معلوم نیست؛ یا انصراف به این مورد پیدا میکنند.

مستدل معتقد است که روایات این باب، یا اختصاص به جایی پیدا میکنند که مقدار مال معلوم نیست یا انصراف به آن پیدا میکنند. اما آن جایی که کسی تفصیلاً مقدار حرام را میداند، از شمول این روایات خارج است. بر این اساس اگر کسی مقدار حرام را تفصیلاً بداند، مثلاً میداند که یک سوم این مال متعلق به غیر است، در اینجا علم تفصیلی است و این مشمول اخبار تصدق میشود. اخبار تصدق همان اخباری است که در رابطه با مجهول المالک وارد شده است. قبلاً به این

ص: 113

روایات اشاره شد. طبق روایات مربوط به باب مجهول المالک، مالی که مالک آن معلوم نیست میبایست از طرف مالک صدقه داده شود.

منتهی موضوع آن اخبار، مال متمیّز است؛ یعنی مالی که مقدار آن معلوم است و از غیر قابل تمییز است. یک مال معیّن، مشخص و متمیّزی است که مالک آن مجهول است. در این مورد روایات دلالت میکند بر لزوم تصدق به مجهول المالک از طرف مالک. در جایی هم که مال حلال با حرام مخلوط شود، اگر مقدار حرام معلوم باشد، این هم مشمول اخبار لزوم صدقه مجهول المالک است؛ یعنی میتوانیم از مورد آن روایت، به مانحن فیه تعدی کنیم. مورد آن روایت کجاست؟ موضوع آن روایات چیست؟ مالک مال معلوم نیست و خودِ مال متمیّز و معیّن است. این موضوع اخبار تصدق به مجهول المالک است. مانحن فیه چیست؟ مانحن فیه جایی است که مالک معلوم نیست؛ چون مال حلال با حرام مخلوط شده و ما مالک را نمیشناسیم. مقدار حرام هم معلوم هست چون فرض ما در جایی است که علم تفصیلی به مقدار حرام داریم.

منتهی مشکل این است که این مقدار حرامی که با مال حلال مخلوط شده و ما هم مقدار آن را میدانیم، متمیّز و متعیّن نیست. اما ما میتوانیم از موضوع آن اخبار تعدی کنیم به جایی که مقدار مال معلوم هست ولی متمیّز نیست. به این دلیل که «لا دخل للتمییز فی الحکم»؛ چون تمییز، تشخیص و معیّن بودن، مدخلیتی در این حکم ندارد. مهم این است که مالی برای غیر است که باید از طرف مالک صدقه داده شود؛ ممکن است این مال قابل تمییز باشد و ممکن است قابل تمییز نباشد. بالاخره مقدار آن معلوم است؛ چون فرض ما این است. اگر تمییز مدخلیتی در حکم نداشته باشد، چه مانعی دارد که حکم لزوم صدقه را از مورد و موضوع آن روایات که مجهول المالک است، سرایت دهیم به جایی که مالی با حرام مخلوط شده است و تنها تفاوت آنها در تمییز و عدم تمییز است. آنجا مال متمیّز است و اینجا متمیّز نیست. لذا میتوانیم در جایی که مال مخلوط به حرام شده و تفصیلاً مقدار حرام را میدانیم، اخبار تصدق و صدقه دادن را شامل آنجا کنیم و آن را از دایره اخبار خمس خارج کنیم.

چیزی که میتواند مؤید این تعدی قرار گیرد، بعضی از روایات مربوط به مجهول المالک است؛ مثل صحیحه یونس که در آن حکم شده به فروش مال مجهول المالک و صدقه ثمن آن از طرف مالک. گفتهاند اگر مالک یک مالی مجهول باشد، با اینکه معیّن و مشخص و متمیّز است، آن را بفروشید و پول آن را از طرف مالک صدقه دهید. این گواه بر این است که مقصود اصلی، صدقه دادن عین مال مجهول المالک نیست؛ مهم این است که به این مقدار و با این مالیت و با این قیمت، از طرف مالک صدقه داده شود. لذا خودِ مال موضوعیت ندارد؛ اگر ارزش این زمین یک میلیون تومان است، میتوانید این زمین را بفروشید و ثمن آن را صدقه بدهید.

از این روایت استفاده میکنیم که خودِ مال و عین مال موضوعیت ندارد؛ متمیّز بودن مال موضوعیت ندارد. مهم آن ارزشی است که این مال دارد که مال غیر است و ما او را نمیشناسیم؛ باید قیمت آن مال و مالیت آن مال را از طرف مالک صدقه دهیم.

پس خلاصه بحث این شد که قول دوم، اشتراط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام به عدم علم تفصیلی به مقدار مال است. دلیل آن این است که روایاتی که در مورد مال حلال مخلوط به حرام وارد شده، یا مختص و یا منصرف به جایی

ص: 114

است که مقدار آن مال تفصیلاً معلوم نباشد. چون اگر مقدار مال تفصیلاً معلوم باشد، مشمول اخبار مجهول المالک است که در آن حکم به لزوم صدقه شده است. کیفیت شمول اخبار مجهول المالک نسبت به جایی که علم تفصیلی به مقدار حرام هست را بیان کردیم. گفتیم چطور آن اخبار شامل مال حلال مخلوط به حرام (در صورتی که علم تفصیلی به مقدار باشد) میشود؟ گفتیم برای اینکه در هر دو، مقدار مال معلوم است و تنها فرقی که دارند این است که در مجهول المالک، مال متمیّز است اما در مال حلال مخلوط به حرام، متمیّز نیست و مخلوط شده و مشخص نیست چه مالی است ولی تمیّز و عدم تمیّز، در لزوم صدقه یا عدم لزوم صدقه دخالتی ندارد. اگر گفتند مال مجهول المالک را صدقه دهید، برای این است که مالک آن معلوم نیست. مقدارش هم معلوم است و مال هم معلوم است؛ پس این را از طرف مالک صدقه دهید. همین ملاک در جایی که مال، مخلوط به حرام شده باشد و صاحب آن معلوم نباشد اما مقدار آن معلوم باشد، وجود دارد. تنها فرق آن این است که در اینجا اختلاط صورت گرفته است. آن مال حرامی که مقدار آن معلوم است، متمیّز نیست. میگویند این مقدار را از طرف صاحب مال صدقه دهید. پس اصل اینکه اگر علم تفصیلی به مقدار حرام باشد، مشمول اخبار تصدق میشود، به این بیان قابل اثبات است.

اما در جایی که علم تفصیلی نباشد، یعنی مقدار حرام برای ما معلوم نیست، در اینجا دو حالت وجود دارد:

تارة اصلاً مقدار حرام معلوم نیست و ما نمیدانیم کمتر از خمس است یا بیشتر از خمس.

حالت دوم این است که اجمالاً میداند که به اندازه خمس نیست و در این مورد یقین دارد؛ اما بین بیشتر از خمس و کمتر از خمس مردد است. میگوید من میدانم این پول و این مال مخلوط به حرام است. یقین هم دارم که به اندازه خمس نیست اما مردد است بین اقل از خمس و اکثر از خمس. میگوید آن چیزی که میدانم این است که به اندازه خمس نیست اما تردید دارم که بیشتر از یک پنجم است یا کمتر از یک پنجم است.

سؤال:

استاد: آن یک فرعی است که بعداً مطرح کردهاند که اگر صاحب مال پیدا شد، آیا کسی که صدقه داده ضامن است یا خیر؛ این یک فرع دیگر است که باید در جای خودش مطرح شود. الان بحث در این است که اگر این شخص تفصیلاً مقدار مال را نمیداند، طبق قول دوم باید خمس بدهد. دلیل آن هم بیان شد؛ ادعای اختصاص یا انصراف اخبار مربوط به اختلاط حلال به حرام، به خصوص جایی که شخص تفصیلاً نمیداند. چون اگر تفصیلاً بداند، مشمول اخبار تصدق میشود که در این صورت اخبار صدقه وارد میشود و حکم لزوم صدقه را بیان میکند. اما روایات این باب مثل صحیحه عمار بن مروان و دیگر روایات، هر چند ظاهر آنها مطلق است اما انصراف و اختصاص میکنند به جایی که مقدار مال تفصیلاً معلوم نیست.

بررسی دلیل قول دوم

این دلیل هم به نظر ما صحیح نیست. چون:

اولاً: اصل این ادعا که ایشان میفرماید ظاهر این روایات مطلق است و بعد ادعای اختصاص یا انصراف به اختلاط در مقدار میکند، محل بحث است. ما اصل این اطلاق را حداقل در برخی روایات نمیتوانیم بپذیریم. درست است که ظاهر

ص: 115

صحیحه عمار بن مروان به نظر بدوی مطلق است؛ چون متعرض شرط جهل به مقدار نشده و فقط شرط جهل به صاحب را مطرح کرده بود [وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ]. ولی گفتیم که در اینجا یک قرینه معنوی داریم و آن هم فهم عرف به واسطه مناسبت حکم و موضوع است. جهل به مقدار هم از این روایت قابل استفاده است و همین طور روایت سکونی. پس اصل اینکه گفته شود ظاهر این روایات اطلاق دارد ولی اختصاص یا انصراف پیدا میکند، ما اصل اطلاق را در این روایات نمیپذیریم تا بخواهد مسأله اختصاص یا انصراف پیدا شود.

ثانیاً: اگر روایات باب اختلاط حرام به حلال، به مورد عدم علم به مقدار حرام اختصاص یا انصراف پیدا میکند، سؤال ما این است که به چه دلیل این مستدل قید تفصیلاً را در اینجا آورده است؟ میگوید این روایات اختصاص یا انصراف پیدا میکند به اختلاط در مقدار؛ یعنی میگوید خمس در جایی ثابت است که مقدار مخلوط شده به گونهای است که تفصیلاً مقدار حرام معلوم نیست.

سؤال ما این است که چرا اختلاط در مقدار، منحصر شود به جایی که مقدار حرام تفصیلاً معلوم نیست. مطلق عدم العلم یعنی چه تفصیلاً و چه اجمالاً را باید شامل شود. وجهی برای انحصار آن در این صورت نیست.

ثالثاً: اصل تعدی از مال متمیّز به مال مخلوط به حرام، محل اشکال است. قبلاً در این باره به تفصیل بحث کردهایم که اساساً نمیتوانیم اخبار تصدق را که مربوط به مال متمیّز است، شامل موارد اختلاط به حرام کنیم. به عبارت دیگر برخلاف نظر مستدل، ما معتقد هستیم للتمیّز دخلٌ فی الحکم. چون گفتیم حکم لزوم تصدق مال غیر، یک حکم خلاف قاعده است و در موارد خلاف قاعده، باید به قدر متیقن اکتفا شود و قدر متیقن، مال متمیّز مجهول المالک است. در جایی که حکمی خلاف قاعده باشد، ما متعبد و تابع دلیل هستیم و به مورد نص باید اکتفا کنیم. مورد نص، مال مجهول المالک است که در آن، مال متمیّز است. اما در جایی که مال مخلوط به حرام شده و متمیّز نیست، نمیتوانیم اخبار تصدق را به آن عنوان شامل اینجا کنیم.

رابعاً: اینکه مستدل ادعای اختصاص یا انصراف کرده، این هم میتواند اشکال چهارم باشد. ایشان اصلاً وجه اختصاص و انصراف را بیان نکرده است. به چه دلیل اختصاص و انصراف پیدا میکند؟ مثلاً اگر در روایت عمار از طریق مناسبت حکم و موضوع باشد، اصلاً اطلاقی منعقد نشده تا ما بخواهیم ادعای انصراف یا اختصاص کنیم. همین مسأله مورد سؤال است که اساساً وجه اختصاص یا انصراف مورد ادعای مستدل چیست؟

سؤال:

استاد: شما وقتی میگویید ظاهر روایت مطلق است اما منصرف به یک مورد خاص است، انصراف منشأ میخواهد. منشأ انصراف، کثرت استعمال است و نه کثرت وجود خارجی. آیا اینجا چنین چیزی وجود دارد؟ لذا نه وجه اختصاص معلوم است و نه وجه انصراف.

سؤال:

استاد: عرض من این است که ایشان برای ثبوت خمس شرط کرده عدم العلم تفصیلاً. همین قدر که تفصیلاً نداند، باید خمس بدهد. چون اگر تفصیلاً بداند، اخبار تصدق شامل آن میشود که باید صدقه بدهد به همان بیانی که عرض کردیم.

ص: 116

سؤال این است که اگر شما میگویید این اخبار اختصاص یا انصراف پیدا میکند به اختلاط در مقدار بما اذا لا یعلم مقدار الحرام تفصیلاً، وجه اختصاص یا انحصار اختلاط در مقدار به آن جایی که تفصیلاً حرام را نداند، چیست؟

سؤال:

استاد: اشکال اول این بود که اساساً اطلاقی ندارد تا بخواهد ادعای اختصاص یا انصراف شود. اشکال دوم این بود که چرا اساساً اختلاط در مقدار را منحصر کردید بما اذا لا یعلم مقدار الحرام تفصیلاً؟ اگر اینها اختصاص پیدا کردند یا انصراف پیدا کردند به اختلاط در مقدار، این اختلاط در مقدار اعم از این است که اجمالاً نداند یا تفصیلاً.

سؤال:

استاد: یکی از ادله ما هم همین است. آن را ما هم قبول داریم. ولی فرض این است که چرا عدم العلم تفصیلاً شرط شده است. اما اگر اجمالاً بدانید باز هم باید خمس دهید؛ سؤال این است که چرا آنجایی که اجمالاً میداند بیشتر از خمس است، اما باز هم خمس بدهد؟ آنجایی که اجمالاً میداند اقل از خمس است اما مقدار را نمیداند، چرا باید خمس بدهد؟ این اشکالی است که ما این را در قالب دلیل در قول سوم بیان میکنیم. اصلاً سؤال این است که چرا آنجایی که اجمالاً مقدار حرام را میداند، باید خمس بدهد؟ همه اشکال این است. این دلیلی که شما آوردید؛ میگویید این مختص بما اذا لم یعلم مقدار الحرام تفصیلاً؛ ما میگوییم این قید تفصیلاً را از کجا آورده اید؟ این مطلق است؛ اعم از اینکه تفصیلاً نداند یا اجمالاً. اینکه ایشان اجمالاً را خارج کرده، میگوییم به چه دلیل؟ ما وقتی دلیل قول سوم را بگوییم، این اشکال بیشتر واضح می شود.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 117

جلسه: 22

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 7 آذر 1396

موضوع جزئی: جهات پنجگانه- جهت پنجم: شروط ثبوت این خمس- شرط دوم: جهل به مقدار مال

مصادف با: 9

ربیع الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 22

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در باب شرطیت جهل به مقدار مال، سه قول وجود دارد:

قول اول، قول به عدم اشتراط بود که مورد بررسی قرار گرفت و بطلان آن واضح شد.

قول دوم، قول به اشتراط به معنای عدم علم تفصیلاً بود؛ این هم به همراه ادله ذکر شد و اشکالات ادله این قول بیان شد.

قول سوم: شرطیت جهل مطلق

قول سوم، قول به اشتراط جهل مطلق است. یعنی در صورتی خمس به مال حلال مخلوط به حرام متعلق میشود که علاوه بر صاحب مال، مقدار مال هم مجهول باشد. یعنی نه اجمالاً و نه تفصیلاً مقدار مال برای مَن بیده المال معلوم نباشد. کسی به هر دلیلی، مال غیر داخل مال او شده؛ مثلاً به واسطه بیمبالاتی در کسب و کار و عدم رعایت حقوق دیگران، مال او به حرام و مال غیر آمیخته شده است، ولی به هیچ وجه نمیداند مقدار مال غیر چقدر است؛ نه تفصیلاً علم دارد و نه اجمالاً. یعنی حتی به نحو تردید هم برای او معلوم نیست که اقل از خمس یا اکثر از خمس است.

طبق این قول، در صورتی تکلیف خمس متوجه این شخص میشود که به طور کلی نه مقدار مال برای او معلوم باشد و نه صاحب مال.

ادله قول سوم

برای این قول میتوان به دو دلیل تمسک کرد.

دلیل اول

دلیل اول، ذیل روایة السکونی است. در ذیل روایت سکونی بعد از آن که لزوم خمس در حلال مخلوط به حرام بیان میشود، امام(ع) فرموده: «فَإِنَ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»؛ چرا باید خمس بدهد؟ چون خداوند تبارک و تعالی به خمس رضایت داده است.

ظاهر این جمله، این است که گویا در جایی که مالی مخلوط با مال غیر شده، به نوعی مصالحه صورت میگیرد. وقتی مَن بیده المال نمیداند چه مقدار از مال غیر با مال خودش مخلوط شده، کأنّ به واسطه این حکم، اگر این شخص یک پنجم مال را به شارع که به عنوان ولیّ غیر محسوب میشود، بدهد مال او تطهیر و پاک میشود. لذا ظاهر این جمله که خداوند به یک پنجم مال رضایت داده، حکایت از یک مصالحه است بین کسی که مالش مخلوط به حرام شده و بین شارع به عنوان

ص: 118

ولیّ غیر. چون الان نزد آن شخص معلوم نیست که این مال متعلق به چه کسی است؛ مقدارش هم معلوم نیست و قرار هم بر این است که حکم بر اساس ظواهر امور جعل شود.

در اینجا خداوند تبارک و تعالی کأنّ با آن شخص مصالحه کرده که خودش و کسانی که از طرف او مأذون هستند، یک پنجم مال را بگیرند و بقیه مال برای او حلال میشود. این کار به نحو مصالحه و مُراضات است [یعنی رضایت طرفینی؛ از یک طرف شارع رضایت به یک پنجم داده و از یک طرف این شخص هم با این کار مالش پاک میشود]. نفس این مصالحه که از این روایت بدست آمده، «یساوق مع الجهل بالمقدار».

پس ذیل روایت سکونی و این جمله امام(ع) که فرمود: «فَإِنَ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»، لایصح الا مع الجهل بالمقدار؛ چون در مقام مصالحه برای تقسیم مال بین مَن بیده المال و بین غیر که الان معلوم نیست و شارع ولیّ او شده، وارد شده است. بنابراین خودِ این جمله میتواند دلالت بر اعتبار جهل به مقدار مال در ثبوت خمس داشته باشد. البته این منطوق نیست و یک مفهوم است و لازمه این جمله این است که جهل به مقدار را از آن استفاده کنیم. لذا بالالتزام دلالت بر اعتبار جهل به مقدار میکند.

بررسی دلیل اول

ظاهر این جمله این است که خمس مشروط به جایی است که این شخص اصلاً مقدار مال را نداند. اما اگر اجمالاً بداند، دلالت بر شرطیت آن نمیکند؛ یعنی آنجا جایی است که خمس ثابت است.

چه بسا اگر به نحو قطعی بخواهیم دلالت این روایت را بیان کنیم، همان اشتراط عدم تفصیلی است. قدر مسلّم این است که از این روایت بدست میآید علم تفصیلی به مقدار حرام نباید داشته باشیم. اما اگر علم اجمالی باشد، شاید نتوان این مطلب را استفاده کرد. بنابراین از این دلیل فی الجمله اشتراط جهل استفاده میشود چنانچه قبلاً هم اشاره شد.

دلیل دوم

به طور کلی از روایات باب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، دو مطلب قابل استفاده است:

مطلب اول: ظاهر این روایات این است که اینها در مقام امتنان بر مالک وارد شده است؛ یعنی کأنّ کسی اگر در شرایطی قرار گرفت و خواست خودش را از آن تنگنا خارج کند، یک راهی در برابر او گذاشته است. کأنّ خداوند یک منّت و لطفی کرده به کسی که بی مبالاتی داشته و مال حرام با مال حلال او مخلوط شده و حالا دنبال راه چاره است تا خودش را از این مخمصه نجات دهد. پس خداوند یک راهی برای چنین شخصی قرار داده که با دادن یک پنجم مال، از این گرفتاری بیرون آید.

پس ظاهر این روایات از یک جهت این است که در مقام امتنان بر مالک وارد شده است. چون نمیتواند بگوید از آنجا که مال تو شبهه دارد، پس دست به آن نزن و همین طور این مال بلوکه شود و این شخص هیچ استفادهای از آن نکند. یک اشتباهی کرده! و اکنون باید راه چارهای در برابر او باشد. راه خلاص شدن از حرام، اعطای یک پنجم این مال به شارع است.

ص: 119

مطلب دوم: از طرف دیگر این روایات، در صدد حفظ حقّ غیر در این مال هستند. چون مال غیر در مال این شخص وجود دارد؛ او هم یک حقی در این مال دارد. اگر یک امتنانی نسبت به مالک شده که او بتواند خودش را از این مخمصه نجات دهد، از این طرف یک غیر هم هست که نسبت به این مال حق دارد. پس باید حقّ غیر هم در این مال محفوظ باشد. اگر حق غیر نبود، خداوند چرا دستور دهد که یک پنجم این مال را بده؟ از اینجا معلوم میشود که حفظاً لحق الغیر این کار انجام شده است.

اگر ما این دو مطلب را از این روایات استفاده کنیم چارهای نیست جز اینکه مقدار مال مجهول باشد. چون اگر مجهول نبود، نیاز به تحدید مقدار مال در یک پنجم نبود. شما فرض کنید که مالک میداند که حرام مخلوط با حلال، بیشتر از نصف مال است. این یک علم اجمالی است؛ یعنی مقدار مال را نمیداند اما یقین دارد که اکثر از نصف است. آیا در این فرض باز هم جایز است که به او بگوییم یک پنجم بده؟ خودِ این شخص یقین دارد که بیشتر از نصف است؛ چطور با فرض یقین به حرمت بیش از نصف مال، بتواند با یک پنجم، این مال را پاک کند؟! اگر این چنین باشد، این با مطلب دوم سازگار نیست و حقّ غیر حفظ نشده است. چون عرض شد یک جهت در صدور این روایات، این است که حقّ غیر را در این مال حفظ کند. اگر حقّ غیر بیش از نصف است و خودِ مالک هم میداند بیش از نصف اموالش برای دیگری است؛ آنگاه حکم به ثبوت خمس و دادن یک پنجم چگونه میتواند باعث تطهیر مال شود؟ این با مطلب دوم منافات دارد که این روایات، وارد شده برای اینکه حقّ غیر هم در مال حفظ شود.

هم چنین اگر فرض کنیم که مالک میداند که حرام کمتر از خمس است اما مقدار آن را نمیداند، باز هم در اینجا وجهی ندارد که ما به او الزام کنیم که یک پنجم مال را بده. میداند که از یک پنجم کمتر است اما اینکه چقدر است معلوم نیست. اگر اینجا شارع بگوید برای تطهیر مال، یک پنجم را بده، با مطلب اول [که عرض شد]، منافات دارد که این روایات فی مقام الامتنان علی المالک وارد شده است. از یک طرف شارع میخواهد منت بگذارد و او را از مخمصه خارج کند ولی در عین حال یک حکمی بدهد که حقّ او ضایع شود. میگوید که من یقین دارم که کمتر از یک پنجم است ولو مشخصاً مقدار را نمیداند؛ اما اگر شارع بگوید من کاری به این کارها ندارم، تو باید یک پنجم بدهی. این با امتنان شارع نسبت به مالک، سازگار نیست.

بنابراین نفس ملاحظه این دو مطلب که از این دسته از روایات استفاده میشود، حاکی از این است که برای ثبوت خمس، جهل مطلق به مقدار مال شرط است. و الا اگر جهل مطلق شرط نباشد، در صورت علم اجمالی هم بخواهیم بگوییم باید خمس بدهد، به نوعی یا با امتنان بر مالک منافات دارد یا با حقّ غیر در این مال. لذا این دلیل میتواند شرطیت جهل به مقدار را در ثبوت خمس اثبات کند.

سؤال:

استاد: اینجا وقتی اموال شخص مخلوط به مال غیر است حق ندارد در آن تصرف کند مگر اینکه مصالحه کند. این در عرف هم نظیر دارد. این معلوم است که یک امتنان است.

سؤال:

ص: 120

استاد: در اینجا غیر معلوم نیست؛ شارع حق غیر را به عنوان ولیّ غیر استیفا میکند. اینجا هم همینگونه است.

سؤال:

استاد: مثل حدیث رفع که مشهور میگویند در مقام امتنان وارد شده، گرچه بعضی ها مخالف هستند. رفع عَن امتی تسعة الخطأ و النسیان... و ما لا یعلمون. در امتهای پیشین به خاطر خطا و نسیان و ما لایعلمون مؤاخذه میکردند. اما خداوند متعال بر امت پیامبر منت گذاشته و مؤاخذه این امور نهگانه را برداشته است. نظیر این را در اینجا میگوییم که این روایت در مقام امتنان، یعنی یک لطف و یک منت صادر شده است. کسی که متنبه شده و حالا میخواهد مالش را پاک کند و میخواهد بقیه مال برای او حلال شود و در آن تصرف کند، چه کار کند؟ حالا که نمیداند مال برای کیست و مقدار آن را نمیداند، پس حق ندارد استفاده کند و باید بلوکه شود؟ شارع میگوید: یک پنجم را به من بده و بقیهاش برای تو حلال است. اصل این حکم، یعنی ثبوت خمس فی الحلال المختلط بالحرام در مقام امتنان است. غیر هم همان کسی است که برای ما مجهول است و مال او با مال این شخص مخلوط شده است. بالاخره شارع برای چه گفته که یک پنجم بده؟ برای اینکه حق غیر حفظ شود. بله؛ غیر الان معلوم نیست. این پولی که گرفته شود به غیر داده نمیشود اما شارع به عنوان ولیّ او این پول را میگیرد. میگوید به من بده و من به عنوان ولیّ او این را میگیرم و بقیهاش برای خودت. پس اخذ یک پنجم و مصالحهای که با آن شخص میشود، در واقع برای حفظ مال غیر است؛ ولو بدست غیر نمیرسد چون غیر الان معلوم نیست. شارع هم در اینجا یعنی قانون گذار. بنا نیست که بگوید تو به من بده و من مالک را پیدا میکنم و به او میدهم. نه؛ به نیابت از او میگیرد.

سؤال:

استاد: ثواب یک بحث دیگر است. اگر ما این را خمس اصطلاحی و عبادت بدانیم. یعنی برای غیر هم یک چیزی دارد. درست است که مال به غیر نمیرسد اما ثوابی هم به او میرسد.

سؤال:

استاد: ما فعلاً در مقام بیان شرط دوم بودیم که آیا جهل به مقدار مال، در ثبوت خمس شرطیت دارد یا خیر. نتیجه این شد که بله؛ شرط هست.

نتیجه کلی بحث در جهت پنجم

نتیجه کلی بحث در جهت خامسه که بحث از شروط ثبوت این خمس بود، این شد که هم جهل به مقدار مال و هم جهل مطلق به صاحب مال، شرط است. یعنی خمس فقط در صورتی ثابت است و متعلق به مال حلال مخلوط به حرام میشود که اولاً صاحب مال حرام معلوم نباشد. ثانیاً مقدار مال اصلاً معلوم نباشد لا اجمالاً و لا تفصیلاً. اما اگر تفصیلاً معلوم بود یا یکی معلوم بود و دیگری معلوم نبود، اینها فروعی است که بعداً بیان خواهد شد.

این بحثی که مطرح شد، طبق مبنای مشهور مبنی بر ثبوت خمس به معنای اصطلاحی بود. یعنی مشهور که خمس مصطلح را در مال حلال مخلوط به حرام واجب میدانند، مشروط به این دو شرط است. دلیل آن هم بیان شد. اما ما خمس مصطلح را نپذیرفتیم و گفتیم این خمس به معنای لغوی است و نه خمس مصطلح. یعنی باید یک پنجم مال، برای تطهیر مال داده

ص: 121

شود. طبق مبنای ما هم این دو شرط ثابت است. لذا «لافرق فی اشتراط الخمس بالشرطین بین مبنی المشهور و مبنی المختار». بین مبنای مشهور که در اینجا قائل به خمس اصطلاحی هستند و مبنای خود ما (خلافاً للمشهور که قائل به خمس به معنای لغوی هستیم فرقی نیست. هذا تمام الکلام فی البحث عن الجهات الخامسه.

جمع بندی مباحث

از ابتدای سال در امر هفتم عرض شد در متن تحریر: «السابع الحلال المختلط بالحرام»؛ در پنج جهت باید بحث شود. یکی تبیین موضوع بود که اصلاً حلال مخلوط به حرام یعنی چه؟ اختلاط به چه معناست؟ جهت دوم، اصل وجوب خمس بود. چرا در حلال مخلوط به حرام، خمس واجب است؟ جهت سوم این بود که حالا که خمس در اینجا ثابت است، آیا این خمس به معنای مصطلح [یعنی در مقابل زکات] است یا این خمس به معنای کسر معیّن [یعنی یک پنجم و معنای لغوی] است؟ عرض شد که مشهور در اینجا قائل هستند که خمس در اینجا به معنای مصطلح است ولی مبنای ما این شد که در اینجا به معنای لغوی است. لذا اگر از ما بپرسند چند چیز متعلق خمس است، طبق مبنای مشهور میگوییم هفت چیز: غنائم، معادن، کنوز، غوص، مازاد بر مؤونه سنه، الارض التی اشتراها الذمی من مسلم، حلال مخلوط به حرام. اما طبق مبنای ما، پنج چیز: غنائم جنگی، معادن، کنوز، غوص، مازاد بر مؤونه سنه متعلق خمس هستند و خمس در آنها واجب است. اما زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد و نیز مال حلال مخلوط به حرام، متعلق خمس به معنای مصطلح نیست. هر چند در این دو یک چیزی مثل مالیات باید این شخص بدهد. یک پنجم باید بدهد. یعنی از نظر نتیجه فرق نمیکند؛ ما میگوییم یک پنجم باید بدهد و مشهور هم میگویند یک پنجم باید بدهد. ولی از بعضی جهات فرق میکند که خمس به معنای لغوی باشد یا خمس به معنای اصطلاحی. آثار و مصارف این دو فرق میکند.

جهت چهارم هم بحث از مصارف خمس بود که آنجا طبق هر دو مبنا توضیح داده شد. جهت پنجم بحث در اشتراط ثبوت خمس در این دو شرط بود که ثابت شد که این دو شرط باید باشند تا خمس واجب شود. یکی جهل به صاحب مال و دیگری هم جهل به مقدار.

در ادامه امام(ره) در متن تحریر چند فرع را متعرض شدهاند که این فروع باید مورد بررسی قرار گیرند.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 122

جلسه: 23

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 8 آذر 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع اول- فرع

دوم مصادف با: 10 ربیع الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 23

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

عرض شد امام(ره) در این بخش از متن تحریر، متعرض فروعی شدهاند.

فرع اول

فرع اول این است: «أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه دفعه اليه و لا خمس». اگر مقدار مال را بداند و صاحب مال را بشناسد، باید آن مقدار مال را به صاحبش برگرداند و در این صورت خمس ثابت نیست.

این حکم، نتیجه قهری اشتراط ثبوت خمس به این دو شرط است. اگر خمس مشروط به جهل به مقدار مال و نیز جهل به صاحب مال بود، قهراً اگر هیچ یک از این دو شرط مهیا نبود، خمس ثابت نیست. اگر یکی از این شروط محقق نشد، مطلبی است که در فروع بعدی متعرض آن میشوند. اینجا فرض این است که هیچ یک از دو شرطی که ما شرطیت آن را ثابت کردیم، موجود نیست. بدیهی است اگر شرط منتفی شود، مشروط هم منتفی میشود. لذا این مال را باید به صاحبش برساند. این مطلب واضح است و نیاز به بحث ندارد.

فقط نکتهای که اینجا باید به آن متذکر شد، این است که گاهی از اوقات، اختلاط به نحوی صورت میگیرد که باید این مال برای اینکه به صاحبش رسانده شود، از مال او جدا شود. یعنی نیازمند تعیین است. مثلاً میداند که چه مقدار از این مالی که در دست اوست، متعلق به غیر است و آن غیر را هم میشناسد؛ منتهی از آنجا که با مال خودش مخلوط شده، نیازمند تعیین آن مقدار است.

اگر بتواند تعیین کند و جدا کند، آن را به صاحبش برمیگرداند اما اگر تعیین ممکن نبود، اینجا باید رضایت طرفینی محقق شود؛ مراضات حاصل شود. یعنی با هم توافق کنند و بر اساس رضایت طرفین، مقدار معلوم را از این مال جدا کند و به غیر برساند.

ولی اگر مراضات و توافق حاصل نشد میفرماید دو صورت متصور است:

تارة حرام مخلوط به حرام که صاحب آن معلوم است و مقدار آن نیز معلوم است اما تعیین آن به مشکل برخورده است، اینجا فرض اشاعه درباره آن متصور است. میگوییم یک سوم این مال معیّناً برای زید است و این مال به نحوی مخلوط شده که نمیشود آن را تعیین کرد. در اینجا اگر اشاعه قابل فرض و تصویر باشد، تمام این مال [چه حرام و چه حلال که با هم مخلوط شدهاند] به نحو اشاعه متعلق به این دو نفر است. یعنی یک سوم هر جزئی متعلق به غیر است و دو سوم متعلق به این شخص است. مثل بقیه موارد شرکت.

ص: 123

و اخری فرض اشاعه ممکن نیست یعنی نمیتوانیم تصویر اشاعه را در این مورد داشته باشیم، در اینجا اقوال مختلف است. برخی گفتهاند «یجب ارضاء المالک مطلقا»؛ این شخص باید مالک را راضی کند، چه مستلزم ضرر و حرج بر خودش باشد و چه نباشد. یعنی آن گونه که مالک میخواهد این تعیین صورت گیرد. برخی گفتهاند باید تفصیل دهیم بین صورت ضرر و حرج و غیر آن. یعنی باید غیر را راضی کند تا جایی که مستلزم ضرر و حرج بر خودش نباشد. اما اگر تعیین مستلزم ضرر و حرج بر خودش بود، ارضاء غیر واجب نیست.

این بحثی است که در جای خودش باید تفصیلاً بررسی شود. آنچه که امام(ره) در اینجا فرمودهاند و درست است و مورد اتفاق است و مخالفی در مسأله نیست، این است که چنانچه مقدار مال و صاحب مال معلوم باشند، خمس واجب نیست و باید این مال را از مال خودش جدا کند و به صاحبش برساند.

فرع دوم

فرع دوم این است: «أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه فی عدد محصور». در فرع دوم، مقدار مال دقیقاً معلوم است؛ مثلاً میداند دقیقاً یک سوم از اموال او متعلق به غیر است. اما در مورد صاحب مال، علم تفصیلی ندارد، علم اجمالی دارد. میداند که صاحب این مال، یا زید پسر عمرو یا زید پسر بکر است. یعنی اجمالاً معلوم است و محصور بین چند نفر است. به هر حال یکی از این چند نفر، مالک این مال است اما مشخصاً نمیداند که کدام یک از اینها مالک هستند.

اینجا بین فقها اختلاف شده است. امام(ره) یک نظری دارند، مرحوم سید چهار احتمال دادهاند و از بین این چهار احتمال، یک احتمال را پذیرفتهاند. دیگران هم نظر متفاوتی دارند.

نظر امام(ره): امام(ره) در این مورد میفرماید: «فالأحوط التخلص منهم، فان لم يمكن فالأقوى الرجوع الى القرعة». امام میفرماید احتیاط وجوبی آن است که اگر امکان دارد از همه تخلص پیدا کند. یعنی این مقدار مال را به همه محصورین بدهد. مثلاً اگر سه نفر وجود دارند که احتمال میدهد این مال متعلق به آنهاست، به هر سه نفر بدهد. البته این در صورتی است که امکان داشته باشد. اما اگر امکان نداشت، قرعه بیندازد. القرعة لکل أمر مشکل، اقتضا میکند به آن کسی که قرعه به نام او خارج میشود، آن مقدار معلوم را بپردازد. این مطلبی است که امام در تحریر فرمودهاند.

در ذیل عبارت مرحوم سید، امام(ره) یک حاشیه دارند. در آنجایی که مرحوم سید متعرض این مسأله شدهاند، امام(ره) نوشتهاند: «القرعة هو الأقوی»؛ در حاشیه عروه، فقط به این قسمت اشاره کرده اند. چه بسا این ناظر به همان صورت عدم امکان باشد و الا اگر میخواست دقیقاً منطبق با آنچه که در تحریر ذکر کردهاند، باید میفرمود: «فالأحوط التخلص منهم، فان لم يمكن فالأقوى الرجوع الى القرعة». بین متن تحریر و آنچه که در حاشیه عروه فرمودهاند، یک تفاوت جزئی وجود دارد. چون قرعه ناظر به یک فرض است و آن در جایی است که امکان تخلص از همه نباشد.

علی أی حال، این نظر امام(ره) است.

البته میتوان این را گفت که آنچه که امام در تحریر فرموده، احتیاط وجوبی است و آنچه که در ذیل عبارت سید فرموده، فتوا است. ممکن است این تفاوت را اینگونه توجیه کنیم؛ چون آنجا میفرماید: «الأقوی القرعة»؛ فتوای ایشان این است

ص: 124

که قرعه بیندازد. اما در اینجا احتیاط وجوبی کرده و میفرماید احتیاط وجوبی آن است که اگر امکان دارد تخلص عن الجمیع پیدا کند و اگر امکان ندارد، قرعه بیندازد.

سؤال:

استاد: میخواهم عرض کنم که آن قسمت اول به عنوان احتیاط وجوبی ذکر شده و علت اینکه در حاشیه عروه نفرمودهاند، این است که آنجا فقط فتوای خود را گفتهاند و دیگر احتیاط وجوبی را نفرموده است. ولی قاعدهاش این بود که این هم در آنجا ذکر شود. اگر میخواست کامل باشد و حاشیه ایشان همه این جهات را در بر داشته باشد، باید عین این عبارت را در آنجا میآوردند.

نظر مرحوم سید: اما مرحوم سید در مسأله 30 بعد از آن که فرع را بیان میکنند، چهار احتمال ذکر میکند و یکی از این احتمالات را فتوا میدهد. عبارت ایشان در مسأله 30 چنین است: «و إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه، لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع، و لو بإرضائهم بأي وجه كان، أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه، الأقواها الأخیر». ایشان میگوید اینجا چهار احتمال وجود دارد و اقوال هم بین این چهار احتمال دور میزند.

احتمال اول

«یجب التخلص عن الجمیع» ولو به اینکه آنها را به هر نحوی که میتواند راضی کند. یعنی به همه آن افرادی که اطراف علم اجمالی او هستند، یک چیزی بدهد. یا به اندازه مال حرام به هر یک بدهد؛ یا بهگونهای همه را راضی کند، ممکن است به یک نفر به اندازه آن مال بدهد و به دیگری کمتر بدهد.

احتمال دوم

حکم مجهول المالک را در اینجا جاری کنیم. یعنی بگوییم حال که نمیدانیم مشخصاً مالک چه کسی است، این مال را از طرف او صدقه بدهیم. اصلاً سراغ آن افراد نرویم و بگوییم این مال به عنوان صدقه از طرف آن کسی که مالک واقعی است، داده میشود.

احتمال سوم

از طریق قرعه، ظاهراً مالک را مشخص کنیم و این مال را به او بدهیم.

احتمال چهارم

اینکه این مقداری از مال که بعینه میدانیم مال غیر است، به نسبت مساوی بین آن افراد تقسیم شود. مثلاً میداند که یک سوم مالش برای غیر است؛ این شخص یک سوم را بین آن چند نفر تقسیم کند و به هر یک به اندازه سهم دیگری بدهد.

مرحوم سید میفرماید: «أقواها الأخیر»؛ نظر مرحوم سید در اینجا توزیع آن مقدار مال علی السویه است. پس ملاحظه میفرمایید فتوای مرحوم سید و فتوای امام(ره) متفاوت است. اینجا بعضی از بزرگان دیگر هم حاشیه دارند [مثل مرحوم آقای خویی] که اقوال آنان را عرض خواهیم کرد.

سؤال:

ص: 125

استاد: ما گفتیم خمس مشروط به دو شرط است؛ پیرو این مطلب، فروعی مطرح شد. فرع اول این بود که اگر هر دو را بداند، اینجا میگویند که خمس ندارد و باید به صاحبش بدهد. فرض دوم در جایی است که یکی را تفصیلاً میداند اما دیگری را اجمالاً میداند. در اینجا نظرها مختلف است؛ قدر مسلّم خمس در اینجا ثابت نیست. مثل مسأله اول که این شرایط در آن وجود ندارد و خمس ثابت نیست، اینجا هم میفرماید خمس ثابت نیست؛ چون اجمالاً صاحب مال را میشناسد. حالا که خمس ثابت نیست، چه کند؟ یکی میگوید قرعه بیندازد؛ یکی میگوید عن الجمیع تخلص پیدا کند و...

ظاهراً راههایی که برای این مسأله ذکر کردهاند و انظاری که در این رابطه بیان شده، خارج از این امور و این احتمالات نیست. عمده این است که ما ادله هر یک از این احتمالات را مورد بررسی قرار دهیم و نهایتاً ببینیم کدام یک از این احتمالات بر دیگر احتمالات ترجیح دارد. آیا تخلص عن الجمیع است کما ذکره الامام [احتاط فیه]؛ آیا قرعه بیندازیم کما افتی به الامام. آیا این مقدار را علی السویه توزیع کنیم کما افتی به السید. یا اینکه این مال را از طرف مالک صدقه دهیم چنانچه بعضی دیگر این را گفتهاند.

ما باید دلیل این چهار احتمال را بررسی کنیم.

دلیل احتمال اول(تخلص عن الجمیع)

احتمال اول این بود که تخلص عن الجمیع پیدا شود. یعنی هر کسی که احتمال ملکیت او داده شود، او را راضی کنیم. یک وقت ممکن است راضی کردن آنها به این باشد که به هر یک از اینها یک سوم از این مال را بدهیم. یعنی اگر چهار نفر باشند، این شخص باید همه مالش را بدهد و یک سوم هم اضافه بدهد. اگر این نظر را بدهیم، نتیجهاش این میشود. اما یک وقت راضی کردن به کمتر از این است؛ لزوماً به این معنا نیست که به هر چهار نفر به اندازه یک سوم مال بدهد. نه، اینجا یک وقت ممکن است به اندازه یک سوم مطالبه کنند و یک وقت هم ممکن است کمتر مطالبه کنند. به هر حال طبق احتمال اول، یا مثل یا قیمت آن مال را باید بپردازد.

دلیل این احتمال این است که این مقتضای ضمان ید عادیه است. ید عادیه یعنی ید عُدوانی؛ یعنی یدی که عدواناً بر مال دیگری سلطه پیدا کرده و مال دیگری را غصب کرده است. اینکه مال دیگری با مال خودش مخلوط شده، بالاخره ید بر این مال، ید عدوانی میشود(در مقابل ید امانی). علی الید ما اخذت حتی تؤدی، اقتضا میکند این نسبت به مال غیر که عدواناً بر آن مسلط شده، ضامن است و باید مال غیر را ادا کند.

این کلیت مفاد حدیث علی الید است و نتیجه آن ضمان ید عادیه است. منتهی چون اجمالاً میداند که این مال متعلق به یکی از این افراد است و یقین به ضمان نسبت به این مال دارد، باید کاری کند که یقین به فراغ ذمه پیدا کند. «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی و هو لایتحقق الا بإرضاء الجمیع». این دلیل احتمال اول است؛ دلیل اینکه باید همه را راضی کند و این مقدار را به همه بدهد.

بررسی دلیل احتمال اول

اشکال

نسبت به این دلیل، یک اشکال مهم مطرح شده است. آن اشکال این است که مهمترین مشکل این فتوا و این راه حل و این احتمال، توجه ضرر علی مَن بیده المال است. به این معنا که این شخص یک سوم مالش حرام بوده و متعلق به غیر بوده اما

ص: 126

الان اگر به او بگوییم تو باید همه این چهار نفر را راضی کنی، خیلی بیش از آن مقداری که مال غیر بوده باید بپردازد. و این ضرری است که حدیث نفی ضرر آن را برمیدارد. به چه مناسبت کسی را که مثلاً یک میلیون تومان از اموال او متعلق به غیر است، مکلف کنیم که تو باید به هر کدام از این چهار نفر، نفری یک میلیون تومان بدهی. این ضرر است و ضرری که متوجه این شخص شده، منفیٌ؛ این یک حکم ضرری است و به مقتضای لاضرر، حکم ضرری برداشته میشود.

پس این احتمال و این نظر اصلاً درست نیست. چون یوجب و یستلزم الضرر علی من بیده المال.

از این اشکال، جوابهایی داده شده است. سه جواب به این اشکال داده شده است. یک جواب مرحوم آقایی خویی دادهاند؛ یک جواب مرحوم آقای حکیم دادهاند؛ یک جواب هم بعض الاعلام دادهاند.

پاسخ اول(محقق خویی)

جواب اول از این اشکال، این است که حدیث نفی ضرر در واقع نفی میکند ضرر را از حکم در مقام تشریع. یعنی میگوید اگر قرار باشد از ناحیه یک حکم، ضرری متوجه مکلف شود، تشریع آن در شریعت منفی است. یعنی اساساً در اسلام و در شریعت، حکم ضرری تشریع نمیشود. حکمی را بر عهده مکلفین نمیگذارند که از ناحیه آن حکم، ضرری متوجه مکلف شود. یعنی خودِ آن حکم، بنفسه یک حکم ضرری باشد. این مفاد حدیث نفی ضرر است.

در حالی که در مانحن فیه، خودِ حکمی که در شریعت جعل شده بنفسه ضرری نیست. حکمی در اینجا جعل شده و گریبان مکلف را گرفته، چه حکمی است؟ وجوب اعطاء مال الغیر الیه. ما غیر از این حکمی نداریم. حکمی که در شرع جعل شده، این است که باید مال غیر را به او برگردانید؛ نسبت به مال غیر ضامن هستید و باید این مال به صاحبش برگردد. این حکم فی نفسه مستلزم ضرر نیست. مشکل مربوط به مقام امتثال است. یعنی وقتی مکلف میخواهد این حکم شرعی را [که فی نفسه ضرری نیست] امتثال کند، در مقام امتثال چون علم اجمالی به این دارد که یکی از این چند نفر مالک هستند و علم اجمالی هم منجز است، عقل او، او را وادار میکند به اینکه احتیاط کند و تحقق احتیاط به این است که به همه اشخاص این مال را بدهد و تخلص عن الجمیع پیدا کند. و این اجنبی علی الحکم الشرعی.

بنابراین حدیث نفی ضرر، این حکم را برنمیدارد. پس جواب اولی که به اشکال لزوم ضرر علی مَن بیده المال داده شده، این است که اساساً حدیث نفی ضرر حکمی را که مستلزم ضرر بر مکلف باشد، در شریعت نفی میکند؛ به این معنا که چنین حکمی در شریعت جعل نشده است و این در صورتی است که ضرر ناشی از تشریع حکم باشد؛ در حالی که در مانحن فیه خودِ حکم بنفسه موجب ضرر نیست. وجوب اداء مال غیر ضرری نیست. بله؛ در مقام امتثال این حکم آن هم بواسطه وجود علم اجمالی که منجز است، یک ضرری متوجه میشود. چون عقل حکم به لزوم احتیاط میکند و میگوید باید فراغ یقینی از این شغل ذمه پیدا کنی و این ضرر به وسیله حدیث لاضرر برداشته نمیشود.

این جوابی است که مرحوم آقای خویی دادهاند.(1)

بعضی از بزرگان به این پاسخ اشکال کردهاند که إن شاء الله در جلسات آینده بیان خواهد شد.

ص: 127


1- . مستند العروه، کتاب الخمس، ج25، ص 152.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 128

جلسه: 24

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 18 آذر 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع اول- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع)

مصادف با: 20 ربیع الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 24

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که امام(ره) در این بخش از متن تحریر، چند فرع را متعرض شدهاند. این فروع در واقع به دنبال بحث از اشتراط ثبوت خمس، به دو شرطِ 1- جهل به مقدار مال و 2- جهل به صاحب مال مطرح شده است. یعنی بعد از اینکه مشخص شد خمسِ واجب در موضوع محل بحث، مشروط به این است که اولاً مقدار مال مجهول باشد و ثانیاً صاحب مال معلوم نباشد، آنگاه این فروع مطرح میشود.

فرع اول این بود که اگر کسی مقدار مال و صاحب مال را بشناسد و برای او معلوم باشد، در این صورت تکلیف روشن است و جای بحث نیست؛ خمس در اینجا واجب نیست و باید این مال را به صاحبش برگرداند. دلیل آن هم واضح است؛ همان ادلهای که اشتراط این دو شرط را ثابت کرده، اقتضا میکند که با فقد این دو شرط، خمس واجب نباشد.

فرع دوم که موضوع بحث در جلسه گذشته بود، این است که صاحب مال معلوم است ولی به نحو اجمالی؛ مقدار مال هم معلوم است. یعنی اگر بداند چه مقدار حرام با مال او مخلوط شده و صاحبش را اجمالاً بشناسد، به این صورت که بداند به یکی از این چند نفر محدود است. عرض شد که اینجا امام(ره) فرمودند بنابر احتیاط وجوبی در صورتی که امکان تخلص از جمیع افراد محتمل باشد، در صورتی که محصورند، به همه آنها باید این مقدار را بدهد و اگر امکان نداشت، با قرعه معیّن کند که این مقدار از مال را به چه کسی بدهد.

مرحوم سید در همین مسأله چهار احتمال دادهاند؛ لکن فرموده اقوی این است که آن مقدار مشخص مال، بین آن چند نفر بالسویه توزیع شود. مثلاً اگر مقدار مال 900 هزار تومان است و اجمالاً میداند که یکی از این سه نفر صاحب مال است، اما دقیقاً برای او معلوم نیست؛ این 900 هزار تومان را به سه قسمت مساوی تقسیم کند و به این سه نفر بدهد. پس ایشان فتوا به توزیع مال بالسویه بین این افراد دادهاند.

به طور کلی اگر بخواهیم اقوال یا احتمالات را در این مسأله برشماریم، همین چهار احتمالی است که مرحوم سید داده است: (البته یک احتمال پنجمی هم وجود دارد که خواهد آمد)

1. التخلص عن الجمیع؛ به این صورت که همه آن افراد را راضی کند «بأیّ وجه کان». ممکن است رضایت آنها به کمتر از مقدار معلوم باشد؛ مهم این است که اینها را راضی کند، به هر نحوی که باشد. البته قطعاً منظور این نیست که مثلاً اگر یکی از این چند نفر ادعا کرد که بیشتر از آن مقدار طلبکار است، این شخص موظف باشد که به او بدهد؛ بلکه سقف آن همان

ص: 129

مقداری است که نزد خودِ او معلوم است. چون فرض ما در این فرع، این است که مقدار حرام که مخلوط با حلال شده، برای او معلوم است منتهی صاحب مال معلوم نیست.

2. وجوب صدقه؛ یعنی آن مقدار مال را از طرف مالک صدقه دهد.

3. قرعه بیندازد و از طریق قرعه معلوم کند که این مال را به چه کسی دهد.

4. توزیع همان مقدار بالسویه بین افراد محتمل.

این چهار احتمال و چهار قولی است که در این مسأله مطرح شده است.

عرض شد که عمده این است که ما ادله این احتمالات و اقوال را بررسی کنیم تا حقّ در مسأله معلوم شود.

احتمال اول یعنی التخلص عن الجمیع، به معنای راضی کردن هر کسی است که احتمال ملکیت او داده میشود «بأی نحو کان». ولو اینکه به همه آنها به مقدار این مال، بپردازد. مثلاً اگر سه نفر هستند و احتمال دارد که یکی از اینها صاحب مال باشد، راضی کردن این سه نفر به این باشد که به هر یک از آنها 900 هزار تومان بدهد.

دلیل این احتمال و این قول که امام(ره) به صورت احتیاط وجوبی بیان فرمودهاند و البته به قید امکان، این است که این مقتضای ضمان ید عدوانی است. کسی که مال دیگری را عدواناً اخذ میکند، ضامن است و باید آن مال را به او برگرداند. و چون اجمالاً میداند که صاحب مال مردد بین این چند نفر است، یعنی یقین به اشتغال ذمه دارد، باید به نحوی رفتار کند که یقین به فراغ ذمه نیز پیدا کند؛ و یقین به فراغ ذمه به این است که این مال را به هر سه نفری که احتمال ملکیت آنها داده میشود، بپردازد.

این دلیل قول و احتمال اول است که امام(ره) در اینجا مشروط به امکان، به نحو احتیاط وجوبی ذکر کردهاند.

عرض شد به این دلیل اشکال شده است که اگر بخواهد از همه کسانی که احتمال ملکیت آنها داده میشود تخلص پیدا کند و همه آنها را راضی نماید، مستلزم ضرر است. چون بر طبق مثال، این شخص نهایتاً 900 هزار تومان مال حرام با مال او مخلوط شده است ولی عملاً باید دو میلیون و هفتصد هزار تومان بپردازد؛ یعنی 3 برابر مقداری که مال غیر در مال او مخلوط شده و این ضرر است و حدیث نفی ضرر این را برمیدارد. پس بر طبق قاعده لاضرر، نمیتوانیم ملتزم به این راه شویم چون التزام به تخلص عن الجمیع، مساوی است با ضرر علی من بیده المال و این در شریعت نفی شده است.

عرض شد به این اشکال، جوابهایی داده شده است: یک جواب مرحوم آقای خویی دادهاند؛ یک جواب مرحوم آقای حکیم دادهاند؛ یک جواب بعض الأعلام دادهاند. باید این جوابها را یک به یک مورد بررسی قرار داد و نهایتاً دید آیا این اشکال به این دلیل وارد است یا نه. اگر ما نتوانیم این اشکال را جواب دهیم، احتیاط وجوبی امام در اینجا ممکن است مشکل پیدا کند یا کسانی که به وجوب تخلص عن الجمیع فتوا دادهاند، گرفتار مشکل شوند.

مرحوم آقای خویی در پاسخ به این اشکال، فرمودهاند معنای حدیث لاضرر، نفی حکم ضرری در شریعت است؛ به این بیان که در شریعت، حکم ضرری تشریع نمیشود. یعنی به طور کلی تشریع و جعل حکمی که از ناحیه آن ضرری بر مکلف وارد شود، نفی شده است. این مفاد حدیث نفی ضرر است. اما اگر حکم فی نفسه ضرری نباشد ولو اینکه در مقام امتثال موجب ضرر باشد، با حدیث رفع برداشته نمیشود و مانحن فیه این چنین است.

ص: 130

حکمی که در اینجا وجود دارد و در شریعت جعل شده، وجوب اعطاء مال الغیر است؛ ما بر چه اساس میگوییم این پول باید به این سه نفر داده شود؟ به چه دلیل ما مکلف به پرداخت پول هستیم؟ به این دلیل که مال غیر نزد ما است و ما باید مال غیر را به صاحبش برگردانیم و حق تصرف در مال غیر نداریم. حکمی که در این مقام جعل شده، وجوب اعطاء مال الغیر الیه؛ مال غیر را باید به او برگردانیم. پس فی نفسه این حکم شرعی که تشریع شده، ضرری نیست. اما در مقام امتثال این حکم چون علم اجمالی به وجود صاحب مال بین چند نفر دارد، این علم اجمالی منجز است. معنای تنجیز علم اجمالی این است که عقل حکم به وجوب احتیاط میکند. عقل میگوید چون یقین به اشتغال ذمه داری و ضامن هستی، باید کاری کنی که خودت را از این اشتغال ذمه، برهانی؛ راه خلاص شدن و فراغ ذمه، این است که به همه افراد محتمل این مقدار مال را بپردازی.

پس اساساً تخلص عن الجمیع، از مصادیق احکام ضرری منفی در شریعت نیست. چون آن مربوط به مقام تشریع است. اما مقام امتثال ارتباطی به این حدیث ندارد.

اشکال بعض الاعلام به پاسخ محقق خویی

بعض الأعلام نسبت به این پاسخ آقای خویی، اشکال کردهاند(1).

محصّل اشکال این است که در نفی ضرر فرقی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست. فرق نمیکند که حکم شرعی باشد یا عقلی. حدیث لاضرر میگوید: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»؛ این نفی و رفع ضرر، اطلاق دارد. یعنی مطلق ضرر برداشته شده، چه حکم واقعی، چه احکام ظاهریه.

اینجا احتیاط یا تخلص عن الجمیع یک حکم واقعی نیست بلکه یک حکم ظاهری است. به عنوان مفاد یک اصل عملی که مبنای عقلی و شرعی دارد، (یا حکم عقل به لزوم فراغ یقینی در فرض اشتغال یقینی یا حکم شرع « أخوكَ دِينُكَ، فاحْتَطْ لدِينِكَ »)؛ حکم ظاهری چه برخاسته از عقل باشد و چه برخاسته از شرع، این هم نباید ضرری باشد. اطلاق حدیث رفع اقتضا میکند که به طور کلی احکام شرعی، ضرری نیستند. هیچ حکم ضرری متوجه مکلف نمیشود؛ چه حکم واقعی باشد و چه حکم ظاهری طریقی باشد. اعم از اینکه به شرع یا به عقل ثابت شده باشد.

بررسی اشکال بعض الاعلام

علی أیّ حال این اشکالی است که بعض الأعلام به پاسخ مرحوم آقای خویی وارد کردهاند. صحت و سقم این اشکال برمیگردد به مبنای اصولی. یعنی این در حدیث لاضرر باید بحث شود؛ یا در اصول یا در قواعد فقهیه. چون از لاضرر هم در قواعد فقهیه بحث میکنند تحت عنوان قاعده لاضرر؛ و هم در اصول این بحث را مطرح میکنند. باید آنجا در باب حدیث لاضرر بحث شود که آیا از این جهت اطلاق دارد یا نه؟ یعنی آیا واقعاً هم احکام ضرری واقعی را برمیدارد و هم احکام ظاهری را؟ یا اینکه فقط میخواهد بگوید خداوند متعال به طور کلی در شریعت، حکمی جعل نکرده که از ناحیه آن ضرری متوجه مکلف شود.

به نظر میرسد، در این مسأله حق با مرحوم آقای خویی است. یعنی اطلاق حدیث نفی ضرر را نمیتوان پذیرفت. البته این بر مبنای مشهور است؛ چون در باب مفاد لاضرر چندین معنا ذکر شده است. شاید هفت یا هشت نظریه در این رابطه وجود

ص: 131


1- . کتاب الخمس، شاهرودی، ج1، ص338.

دارد. ما با اینها فعلا کاری نداریم اما آنچه که اجمالاً میتوان گفت این است که اطلاق این حدیث به نحوی که ضرر را حتی در احکام ظاهری نفی کند، قابل پذیرش نیست. اینکه کسی در مقام امتثال یک حکم شرعی، ناچار شود که این خسارت را تحمل کند، این ربطی به شریعت ندارد. وقتی عقل میگوید اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، باید بر طبق آن عمل کرد.

اگر قرار باشد حرف ایشان را بپذیریم، در همه مواردی که علم اجمالی وجود دارد یک ضرری متوجه مکلف میشود چون علم اجمالی قهراً یک تکلیف مضاعفی را به گردن ما میگذارد؛ معنای احتیاط فی نفسه این است؛ احتیاط یعنی اتیان به همه محتملات برای یقین به فراغ ذمه. پس همه موارد احتیاط طبق این بیان باید ضرری باشند و نفی شوند. در حالی که نمیتوان به این مطلب ملتزم شد. همه موارد احتیاط به نحوی مستلزم این ضرر هستند. فرق نمیکند که مالی باشد یا غیر مالی. بالاخره کسی که علم اجمالی دارد مثلاً به تکلیف به اقل یا اکثر و این اقل و اکثر ارتباطی باشند و نه استقلالی، در موارد علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کرد. این هم یک نوع ضرر است و موارد از این قبیل زیاد است.

لذا به نظر میرسد اشکال بعض الأعلام به پاسخ مرحوم آقایی خویی وارد نیست.

پاسخ مرحوم آقای حکیم به اشکال

یک پاسخی هم مرحوم آقای حکیم دادهاند به این اشکال، اشکال این بود که تخلص عن الجمیع و پیش گرفتن راه احتیاط، مستلزم ضرر بر صاحب مال است و به همین جهت نمیتوان ملتزم به احتیاط شد و گفت این شخص باید به همه افراد این مقدار را بپردازد. چون این مستلزم ضرر است. مرحوم آقای حکیم میفرماید درست است که اگر ما او را مکلف به احتیاط کنیم و بگوییم باید به همه این سه نفر، نفری 900 هزار تومان بدهی، این ضرر است. ولی ما راه دیگری نداریم. غرض این است که مالک واقعی راضی شود و مالک واقعی هم طبق فرض، بین این سه نفر است. راهی هم برای کشف آن نیست. اگر این راه را طی نکنیم، از آن طرف ضرری متوجه مالک واقعی میشود.

پس این ضرر معارض به آن ضرر؛ لذا ما چارهای نداریم.

پس طبق این راه حل، مرحوم آقای حکیم ضرری بودن را پذیرفته و میگوید اینکه ما بخواهیم به هر یک از اینها به همان مقدار بپردازیم، این یک ضرر است و ضرر هم در شریعت نفی شده ولی مشکل این است که اگر ما این ضرر را از این طرف داریم، یعنی بگوییم این کار را نکند و به سه نفر ندهد، نتیجه این میشود که از آن طرف یحتمل آن دو نفری که به آنها نمیدهد، یکی از آنها مالک واقعی باشد. یعنی نهایتاً اینگونه شود که این مال به دست مالک واقعی نرسد. خودِ این هم ضررٌ علی المالک. این ضرر معارضه میکند با آن ضرر.

لذا حدیث نفی ضرر کارایی خودش را از دست میدهد. این پاسخی است که مرحوم آقای حکیم دادهاند.(1)

این پاسخ هم مورد اشکال قرار گرفته و یک جواب سومی هم داده شده که باید بررسی کنیم تا نهایتاً ببینیم احتیاط امام قابل قبول هست یا خیر.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 132


1- . مستمسک العروة، ج9، ص497.

جلسه: 25

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 19 آذر 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع) مصادف با: 21 ربیع الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 25

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مورد فرع دوم گفته شد اقوال و احتمالاتی وجود دارد. احتمال اول این بود که اگر مقدار مال معلوم است و صاحب مال هم اجمالاً معلوم است، یعنی بین چند نفر محصور است؛ در این صورت تخلص عن الجمیع باید صورت بگیرد. دلیل این مطلب هم ذکر شد. اشکالی که به این دلیل وارد شده، بیان گردید.

محصّل دلیل این بود که چون اشتغال یقینی حاصل شده، باید با راضی کردن جمیع کسانی که احتمال ملکیت آنها داده میشود، یقین به فراغ ذمه پیدا کرد. یعنی به همه آن افراد این مقدار را بدهد تا راضی شوند.

اشکال شد که این راه مستلزم ضرر علی مَن بیده المال است. عرض شد به این اشکال پاسخهایی داده شده است. یک پاسخ مرحوم آقای خویی به این اشکال دادهاند. عرض شد این پاسخ به نظر ما تمام است؛ هر چند بعض الأعلام به این پاسخ محقق خویی هم اشکال کرده بودند اما ما اشکال ایشان را جواب دادیم. نتیجه این شد که پاسخ اول به اشکال لزوم ضرر علی من بیده المال، قابل قبول است.

پاسخ دوم(آقای حکیم)

پاسخ دوم را مرحوم آقای حکیم دادهاند. ایشان فرموده درست است که تخلص عن الجمیع ممکن است موجب ضرر علی من بیده المال باشد؛ چون اینکه به این شخص گفته شود به هر سه نفر، این مقدار را باید بپردازی، معنایش این است که به او ضرر تحمیل شده و سه برابر آنچه که از مال غیر نزد او بوده باید بپردازد. اما این ضرر معارض با ضرری است که در صورت عدم ارضاء جمیع، متوجه مالک واقعی میشود. یعنی اگر ما این شخصی که مال او با حرام مخلوط شده را مکلف نکنیم که به همه کسانی که احتمال میدهد این مال حرام متعلق به آنها باشد، این مال را بپردازد؛ مثلاً بخواهد از طریق قرعه به یک نفر بدهد یا از طرف مالک صدقه بدهد، نتیجهاش این است که مالک واقعی که یکی از این سه نفر است، به مال خودش دسترسی پیدا نکند؛ لذا این هم برای مالک ضرر است و این ضرر در مقابل آن ضرر قرار میگیرد. بنابراین اشکالی ندارد؛ اگر حکم به تخلص عن الجمیع میشود [یا فتواً یا احتیاطاً] و گفته میشود باید به همه افرادی که ملکیت آنها محتمل است این مال را بپردازد، موجب ضرر بر مَن بیده المال بشود چون اگر این کار را نکند، ضرر متوجه شخص دیگری میشود. پس این ضرر در مقابل آن ضرر قرار میگیرد و لذا چارهای نیست جز اینکه ما به این راه تَن دهیم و این شخص را موظف کنیم به اینکه به این افراد که محتملاً یکی از آنها مالک این مال است، این مال را بپردازد.

ص: 133

اشکال بعض الاعلام به آقای حکیم

بعض الأعلام اشکالی به آقای حکیم کردهاند و آن اشکال این است که اساساً اینجا ایقاع المعارضه بین الضررین درست نیست. اصلاً معنا ندارد که بگوییم در مقابل این ضرر، یک ضرر دیگر است. از یک طرف میبینیم تکلیف [چه وجوباً و چه احتیاطاً] به اینکه به همه این افراد این مال را بدهد، ضرری است. این شخص 900 هزار تومان مال غیر با اموالش مخلوط شده؛ الان هم احتمال میدهد که مالک یکی از این سه نفر باشد: زید بن بکر، زید بن عمرو، زید بن خالد؛ یقین دارد که یکی از اینهاست اما نمیداند کدام است. روشن است که اگر به او بگوییم به هر یک از اینها نفری 900 هزار تومان بدهد، در حقیقت باید سه برابر مقدار حرام و مقداری که متعلق به غیر است بپردازد.

این ضرر، یک ضرر واقعی و قطعی است. از آن طرف ندادن این مقدار به این سه نفر، آیا ضرری را متوجه مالک میکند یا خیر؟ ما در این طرف آنچه که داریم این است که مالک واقعی را راضی کنیم. مالک واقعی یکی از این سه نفر هستند؛ ارضاء مالک واقعی (یعنی راضی کردن آن کسی که حقیقتاً مالک است)، در واقع برای جبران ضرری است که متوجه او شده. 900 هزار تومان از مال او خارج شده و در اختیار دیگری قرار گرفته. الان که میخواهیم او را راضی کنیم، این ارضاء مالک و ایصال مال به مالک واقعی، در واقع تدارک و جبران ضرری است که متوجه او شده است. اینگونه نیست که اگر او را راضی نکنیم، ضرر باشد. فرق است بین وجوب تدارک ضرر و بین نفی حکم ضرری. قاعده لاضرر و حدیث لاضرر، در واقع نفی حکم ضرری میکند. میگوید حکم ضرری در شریعت جعل نشده است. این مقتضا و مفاد دلیل لاضرر است. اما ارضاء مالک واقعی یک حکم برای تدارک ضرر است. اگر میگوییم باید به این مالک مبلغی داده شود، در حقیقت کأنّ عبارة اخری آن این است که یجب تدارک الضرر. اگر به این حکم عمل نشود، آیا میتوان گفت مشمول لاضرر است؟ پس فرق است بین نفی حکم ضرری و عدم تدارک ضرر.

اشکالی که ایشان به دلیل مرحوم آقای حکیم دارند این است که اساساً اینگونه نیست که ما دو ضرر داشته باشیم که این دو ضرر، هر دو به وسیله حدیث لاضرر نفی شود. حدیث لاضرر، ضرری را نفی میکند که از ناحیه جعل حکم شرعی پدید آمده باشد [طبق نظر مشهور]. مفاد لاضرر این است که در شریعت هیچ حکمی که از ناحیه آن حکم ضرری متوجه مکلف شود، جعل نشده است. چنانچه حکم حرجی جعل نشده است. پس اگر جایی حکم ضرری وجود داشت، به وسیله لاضرر برداشته و رفع میشود. الان در اینجا وجوب تخلص عن الجمیع در واقع ضرر است و ضرری را متوجه من بیده المال میکند. اما در مقابل، اگر مالک واقعی را راضی نکنیم، با چه مخالفت کردهایم؟ اگر به این سه نفر پول ندهیم و فقط به یک نفر بدهیم، نتیجه این میشود که به حکم وجوب تدارک ضرر، عمل نکردیم. اگر مالک واقعی راضی نشود، معنایش این نیست که عدم ارضاء مالک واقعی، یک حکم ضرری باشد. فوقش این است که به وجوب تدارک ضرر عمل نکردهایم.

بنابراین در ناحیه مالک واقعی، حکم ضرری نیست تا بخواهد مشمول حدیث لاضرر شود و نهایتاً بین این دو، معارضه صورت بگیرد. (فعلاً از زاویهای که محقق حکیم فرموده که بین دو ضرر میخواهد معارضه ایجاد کند و پاسخ اشکال را بدهد، بررسی میکنیم و الّا ما اصل شمول لاضرر را نسبت به وجوب تخلص عن الجمیع قبول نداشتیم و عرض شد جواب

ص: 134

مرحوم آقای خویی تمام است. آنجا میگوید این مربوط به مقام امتثال است و نه مقام تشریع و اصلاً لاضرر کاری ندارد به ضررهایی که در مقام امتثال و از ناحیه احتیاط پدید میآید).

سؤال:

استاد: عنوان اشکال ایشان این بود: عدم ارضاء مالک واقعی أیضاً ضررٌ علیه فیعارض بضرر المالک. میخواهیم ببینیم آیا واقعاً عدم ارضاء مالک واقعی، ضرر بر اوست تا با لاضرر برداشته شود؟

سؤال:

استاد: ایشان تعارض بین ضررین را مطرح میکند. ایشان معتقد است حکم چه واقعی و چه ظاهری، هر دو با لاضرر برداشته میشود در حالی که ما این را قبول نداریم. عرض شد آنچه که با لاضرر برداشته میشود، حکمی است که به مقام تشریع مربوط است. اینکه در مقام امتثال، با وجود علم اجمالی عقل ما را ملزم به احتیاط کند، این اصلاً حکم شرعی نیست. حکم مجعول از ناحیه شارع نیست. در جلسه گذشته هم عرض شد که اگر قرار باشد این حکم با لاضرر برداشته شود، باید در تمام موارد علم اجمالی که عقل ما را ملزم به احتیاط میکند، گفته شود لاضرر آن احتیاط را برمیدارد؛ در تمام موارد اینطور است؛ چه مالی و چه غیر مالی. هر جایی که علم اجمالی باشد، چون علم اجمالی منجز است، حکم به احتیاط میکنیم. یعنی عقل ما را ملزم به احتیاط میکند؛ احتیاط یعنی اتیان به جمیع اطراف. این ضرر هست یا نیست؟ طبق نظر بعض الأعلام، پس باید همه موارد علم اجمالی، مشمول لاضرر شود. هر جایی که در آنجا علم اجمالی داریم و عقل ما را ملزم به احتیاط میکند، باید با لاضرر برداشته شود در حالی که نمیتوان به این مطلب ملتزم شد. لذا ما در آنجا اشکال ایشان را رد کردیم و گفتیم پاسخ مرحوم آقای خویی تمام است. چون لاضرر فقط احکامی را که در شرع جعل شده و مستلزم ضرر باشد برمیدارد. ولی ایشان اعم میداند و میگوید اطلاق لاضرر هم شامل احکام واقعی و هم شامل احکام ظاهری میشود؛ مثل احتیاط. ما اصل مبنای ایشان را رد کردیم. لذا طبق آن مبنا، اینجا وجوب تخلص عن الجمیع یک حکم قابل رفع به وسیله لاضرر هست اما مسأله عدم ارضاء مالک واقعی، یک حکم ضرری نیست که با لاضرر برداشته شود. باید دید خودِ ارضاء المالک چیست؟ در حقیقت ارضاء المالک، تدارک الضرر است. اگر ارضاء المالک، تدارک الضرر است، عدم ارضاء المالک دیگر حکم ضرری نیست. همه اشکال ایشان در این بخش است که تعارض بین الضررین در اینجا حاصل نمیشود تا شما از این راه بخواهید آن اشکال را برطرف کنید.(1)

بررسی اشکال بعض الاعلام

به نظر ما این اشکال به مرحوم آقای حکیم وارد است. قبول داریم که از این طریق نمیشود آن اشکال را پاسخ داد.

سؤال:

استاد: شاید نظر شما به همین جواب سومی است که عرض خواهد شد.

بحث این است که ما راجع به یک مدعایی بحث میکنیم. صورت مسأله این است که کسی مقداری از مال غیر با مال او مخلوط شده، مقدار را میداند و صاحب مال برای او معلوم است اما نه دقیقاً بلکه میداند که یکی از این سه نفر است. این

ص: 135


1- . کتاب الخمس، شاهرودی، ج1، ص 339.

الان میخواهد از این مشکل و این بن بست خودش را رها کند. بعضی [از جمله امام] گفتهاند در درجه اول اگر امکان دارد، باید احتیاطاً از آن چند نفری که احتمال میدهد مالک بین آنها باشد، آنها را راضی کند. نهایت این است که به هر کدام از آنها، مساویِ مقدار مال را بدهد. مثلاً 900 هزار تومان مال غیر در اموال اوست، به این سه نفر هر یک نفری 900 هزار تومان بدهد. در اینجا مهمترین اشکالی که به ذهن میرسد این است که این مستلزم ضرر است. این راه قابل قبول نیست. چون مستلزم ضرر بر مَن بیده المال است و حدیث لاضرر این را نفی میکند. پس این راه اساساً کنار میرود. این اشکالی است که به این راه حل وارد شده است.

عرض شد که به این اشکال چند جواب داده شده است. یک جواب آقای خویی دادهاند که ما این جواب را پذیرفتیم. آقای خویی فرمودند لاضرر فقط احکامی را که ضرری باشند، تشریع آن را نفی میکند. میگوید در شریعت احکام ضرری جعل نشده است. لذا مربوط به مقام تشریع است اما مربوط به مقام امتثال نیست. اینکه عقل ما یک جایی بگوید تو برای اینکه خودت را راحت کنی، باید احتیاط کنی؛ این ضرری نیست که با لاضرر برداشته شود.

سؤال:

استاد: منافات نیست. یک حکم شرعی برای امتثال است و مقام امتثال یک مقتضیاتی دارد.

سؤال:

استاد: عرض بنده این بود که ما یک حکم شرعی داریم به عنوان وجوب ردّ المال إلی صاحبه؛ وجوب دادن مال غیر به صاحبش، ضرری است؟ نه؛ این ضرری نیست. ولی چون من علم اجمالی به وجود مالک بین این سه نفر دارم، عقل من میگوید باید احتیاط کنی و به هر سه نفر این مقدار را بدهی. چون علم اجمالی دارم و علم اجمالی منجّز است. میگوید اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. عقل در چهارچوب امتثال همان حکم شرعی این را به من میگوید. عقل کیفیت امتثال همان حکم شرعی را در اینجا بیان میکند.

سؤال:

استاد: میگوییم یک حکم شرعی داریم به عنوان وجوب اعطاء مال الغیر الی صاحبه. این حکم شرعی است. ضرری نیست. در این شرایط خاص، من علم اجمالی دارم به وجود مالک بین این سه نفر. علم اجمالی هم منجّز است. به حکم عقل من باید احتیاط کنم و احتیاط به این است که به هر سه نفر این مقدار را بدهم. اینجا عقل در واقع کیفیت اجرای آن حکم شرعی را برای من بیان کرده است. اینکه میگوییم مربوط به مقام امتثال است، یعنی عقل اگر حکم به احتیاط کرده و لزوم اتیان به جمیع اطراف را برای من بیان کرده، یعنی نحوه امتثال همان حکم شرعی. عقل میگوید اگر میخواهی آن حکم شرعی را اتیان کنی، اینجا باید اینگونه اتیان کنی. لذا هیچ تنافی بین اینها نیست.

سؤال:

استاد: قاعده لاضرر و حدیث لاضرر، تشریعی احکام ضرری یا نفی میکند. میگوید در شرع، حکمی که مستلزم ضرر بر مکلف باشد نداریم. شارع چنین حکمی جعل نمیکند. لاضرر به حکم عقل به لزوم احتیاط کاری ندارد، چون اصلاً ربطی به شرع ندارد. کیفیت امتثال و نحوه امتثال که اینجا به نحو احتیاط است، ربطی به شارع ندارد. شارع به ما دستور داده و از

ص: 136

ما خواسته که آن را انجام دهیم. انجام آن چگونه است؟ به احتیاط است. حالا اینکه این احتیاط مستلزم ضرر است یا نه، این را لاضرر برنمیدارد.

عرض شد که به نظر ما این مبنا صحیح است؛ هر چند به نظر بعض الأعلام، لاضرر حتی آن را برمیدارد. ولی مهمترین تالی فاسد همان است که عرض شد که اگر قرار باشد لاضرر حتی شامل احکام ظاهری و شامل حکم عقل و احتیاط شود، پس باید در تمام مواردی که ما علم اجمالی داریم و عقل ما حکم به احتیاط میکند، به استناد لاضرر این حکم عقلی باطل شود؛ چون فرض این است که این هم برداشته میشود. لذا ما اطلاق رفع و نفی در حدیث لاضرر را قبول نکردیم.

جواب دوم، جواب مرحوم آقای حکیم است که ایشان اشکال لزوم ضرر را با ضرر معارض آن حل کرده است. گفتهاند درست است که تکلیف به تخلص عن الجمیع، مستلزم ضرر هست ولی از این طرف ندادن آن به همه، موجب یک ضرر بر مالک است. لذا این دو ضرر با هم معارضه میکنند، اصل حکم به قوت خود باقی میماند. این را هم عرض کردیم که پاسخ تمامی نیست.

پاسخ سوم (بعض الاعلام)

پاسخ سوم به این اشکال، این است که اینجا اساساً جای تمسک به لاضرر نیست. چون مَن بیده المال و کسی که مال حرام در دست اوست و مال حرام با اموال او مخلوط شده، خودش به این کار اقدام کرده و چون خودش اقدام کرده بر تصرف در مال غیر و اخذ مال غیر، باید جزایش را هم ببیند! اقدام او به اخذ مال غیر و مخلوط شدن مالش با مال غیر، در واقع اقدام بر یک ضرری بر علیه خودش است. اگر ضمانی برای او حاصل شود، این ضمان در واقع ضمان ناشی از وجوب اداء مال غیر و وجوب اعطاء مال غیر به صاحبش است.

اگر میگوییم که واجب است این شخص احتیاط کند و به هر سه نفر، نفری 900 هزار تومان بدهد، این در حقیقت جزای اعمال خودش را میبیند. کسی که خودش بر اخذ مال غیر اقدام کرده، باید بداند اگر روزی فراموش کرد که مشخصاً چه کسی مالک است، باید به همه کسانی که احتمال ملکیت آنها را میدهد، این مال را بپردازد.

پس این ضرر در واقع ضرر ناشی از حکم شرعی نیست. ضرری است ناشی از اقدام خودِ این شخص که عدواناً در مال غیر تصرف کرده است و این ضرر با لاضرر برداشته نمیشود. ضرری با لاضرر برداشته میشود که از ناحیه شارع بر مکلف تحمیل شود. اگر از ناحیه شارع یک حکمی جعل شود و بخواهد ضرری را متوجه مکلف کند، لاضرر این را برمیدارد و میگوید ما در اسلام حکم ضرری نداریم. اما اگر ضرر ناشی از اقدام خودِ شخص است و خودش به دست خودش باعث شده که چنین ضرری متوجه خودش شود، این با لاضرر برداشته نمیشود. (1)

بررسی پاسخ سوم

این جواب را بعضی دادهاند؛ لکن این جواب فی الجمله درست است و نه بالجمله. چون فقط در صورتی میشود این جواب را پذیرفت که مَن بیده المال غاصب باشد؛ یعنی عمداً مال غیر را تصرف کرده باشد تا بگوییم اقدام او مساوی با این ضرر است. اما همه جا اینگونه نیست. به نظر ما این پاسخ تمام نیست.

ص: 137


1- . کتاب الخمس، شاهرودی، ج1، ص 339.

چون این پاسخ در مورد بخشی از مسأله تمام است و آن جایی است که کسی برود و مال دیگری را عدواناً غصب کند تا بعد بگوییم ضمان مال غصبی، این است که آن مال را ادا کند ولو خسارت و ضرری متوجه او شود.

اما شما فرض کنید که کسی عمداً این کار را نکرده است؛ مثلاً یک خروار گندم برای خودش است و یک خروار گندم دیگر برای غیر است که با فاصله در کنار خروار خودش ریخته است. طوفان و باد آمده و این دو را با هم مخلوط کرده است. اینجا اگر مال غیر با مال او مخلوط شده، ناشی از ید عدوانی و اقدام او بر ضرر نبوده تا الان بگوییم کسی که این کار را کرده، باید فکر اینجا را هم میکرد که چنانچه مالک را فراموش کرده، باید احتیاط کند و به همه بپردازد. این شخص که خودش این گندمها را با هم مخلوط نکرده است. لذا پاسخی که ایشان دادهاند، متکفل حلّ مشکل در بخشی از فرض این مسأله میشود. یعنی فی الجمله میتوانیم بگوییم این پاسخ تمام است اما بالجمله تمام نیست.

سؤال:

استاد: حرمت تکلیفی یک بحث دیگر است. اگر مال غیر در مال ما بیاید، حرام است یا نه؟ دو تا مال با هم مخلوط شده، اگر مال غیر باشد، مال حرام میشود. یعنی لایجوز التصرف فیه، لایجوز بیعه. مال حرام یعنی مال غیر. اصلاً در فرض دوم این را ندارد که به ید عدوانی باشد. لذا این جواب به نظر ما تمام نیست.

پاسخ چهارم

جوابی که میتواند مسأله را حل کند، یا همان جواب مرحوم آقای خویی است. یا اینکه بگوییم به طور کلی ما در مورد لاضرر عقیدهای داریم که اساساً لاضرر ربطی به حکم شرعی ندارد؛ لاضرر یک حکم حکومتی است. این را امام در باب لاضرر فرمودهاند برخلاف مشهور که معتقدند لاضرر نفی احکام ضرری در شریعت میکند. نه، اصلاً لاضرر یک حکم سلطانی و حکومتی است؛ هیچ ربطی به حکم شرعی ندارد. اگر این مبنا را بپذیریم، دیگر جای این اشکال نیست.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 138

جلسه: 26

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 20 آذر 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع دوم- بررسی قول اول (تخلص عن الجمیع)- قول دوم، سوم و

چهارم مصادف با: 22 ربیع الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 26

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

محصّل بحث در مورد قول اول یعنی تخلص عن الجمیع، این بود که در موردی که کسی میداند چه مقدار از مال غیر با مال او مخلوط شده، اما صاحب مال تعییناً برای او معلوم نیست بلکه اجمالاً برای او مشخص است؛ یعنی مردد بین چند نفر است، اینجا برخی قائل به وجوب تخلص عن الجمیع شدهاند؛ یعنی گفتهاند باید به همه افرادی که احتمال ملکیت آنها داده میشود، این مقدار از مال را بدهد، یعنی همه را راضی کند ولو اینکه به هر یک مساوی مقدار معلوم حرام بدهد.

دلیلی که برای این قول ذکر شد، این بود که این مقتضای قاعده ضمان و حدیث علی الید است. وقتی کسی مال غیر را تصرف میکند، ضامن مال غیر است و باید به نحوی رفتار کند که از این ذمه یقینی فارغ شود. اینجا چون علم اجمالی دارد به اینکه یکی از این چند نفر مالک هستند، لذا باید به همه اینها آن مقدار را بپردازد تا یقین کند ذمهاش برئ شده است.

اشکالی که به این دلیل شد این بود که این مستلزم ضرر بر مَن بیده المال است. چون چند برابر آنچه که مال غیر است، باید بپردازد. چهار پاسخ از این اشکال داده شد، برخی از این پاسخها مورد قبول واقع شد؛ از جمله پاسخی که مرحوم آقای خویی به این اشکال دادهاند و برخی از پاسخها مورد قبول واقع نشد. به هر حال این اشکال مرتفع است؛ این نِقاشی که نسبت به این دلیل شده، مرتفع است. یعنی از ناحیه قاعده لاضرر، اشکالی متوجه دلیل قول و احتمال اول نیست.

اما سؤال این است که خودِ این استدلال قابل قبول است یا نه؟ یعنی میخواهیم ببینیم بعد از این همه بحث و گفتگو، آیا قول اول یعنی وجوب تخلص عن الجمیع، چه به صورت فتوا و چه به صورت احتیاط وجوبی که امام فرمودهاند، را میتوان پذیرفت یا نه؟

بررسی قول اول(تخلص عن الجمیع)

به نظر ما این قول تمام نیست و نمیتوانیم اینجا قائل به وجوب تخلص عن الجمیع شویم. دلیل وجوب تخلص عن الجمیع و راضی کردن همه افرادی که احتمال ملکیت آنها داده میشود، این بود که این مقتضای حدیث ید یا قاعده ضمان است. ما این قاعده را قبول داریم علی الید ما اخذت حتی تؤدی، اقتضا میکند اگر کسی مال دیگری را گرفت، ضامن است و باید از عهده این ضمان برآید.

اما مسأله این است که مورد این حدیث و قاعده، جایی است که استیلاء بر مال غیر بالعدوان باشد. یعنی کسی مال دیگری را غصب کند؛ ید او بر مال غیر، ید عدوانی باشد. اگر یدی استیلاء بر مال غیر پیدا کرد، ضامن است و باید از عهده

ص: 139

خسارت و ضرری که متوجه صاحب مال میشود، برآید. اما صورت فرع اول و صورت مسأله ما، منحصر در این مورد نیست. مفروض بحث ما جایی است که مال دیگری با مال خودِ او مخلوط شود؛ (الحلال المختلط بالحرام). این اعم از این است که استیلاء این شخص بر مال غیر به ید عدوانی باشد یا به ید امانی و ودیعه یا اساساً قهری باشد. گاهی کسی در کسب و کار بیمبالات است و عَن علمٍ و عن قصدٍ و با اطلاع، مال دیگری را غصب میکند؛ لذا مال او با مال حرام مخلوط میشود. این از مصادیق حلال مختلط به حرام است. اما یک فرض دیگر هم هست؛ ممکن است شخصی استیلاء بر مال غیر پیدا کند ولی ید او بر مال غیر، ید امانی باشد. مثلاً ده سال پیش، شخصی مالی را در نزد او به ودیعه و امانت گذاشته و الان نمیداند که صاحب این مال چه کسی است؛ این هم حلال مختلط به حرام است. حلال مختلط به حرام لزوماً اینطور نیست که به واسطه استیلاء ید عدوانی بر مال غیر حاصل شود. این هم حلال مخلوط به حرام است؛ کسی که مال غیر به عنوان ودیعه و امانت نزد او بوده و الان با اموال او مخلوط شده و نمیداند آیا این متعلق به زید بن عمرو یا زید بن بکر یا زید بن خالد است. اینجا هم استیلاء بر مال غیر است ولی ید، ید عدوانی نیست. حتی یک فرض دیگر هم میشود کرد که استیلاء بر مال غیر، قهری پیش آمده باشد. مثل اینکه فرضاً یک خروار گندم برای دیگری است و یک خروار دیگر برای خودش است؛ باد و طوفان اینها را با هم مخلوط میکند. اینجا استیلاء بر مال غیر پیدا کرده ولی نه ید عدوانی و نه امانی است. باز هم مصداق حلال مخلوط به حرام است.

اشکال دلیل قول اول، این است که این دلیل در صورت اول فقط میتواند اثبات ضمان کند. آنجایی که ید و استیلاء بر مال غیر، عدوانی باشد. اما صورت دوم که استیلاء بر مال غیر به واسطه ید امانی است و صورت سوم که اختلاط به مال غیر در اثر یک عامل طبیعی پیش آمده، این دو صورت را نمیتوان با قاعده ضمان و علی الید اثبات کرد که این شخص ضامن است و یقین به اشتغال ذمه دارد و باید فراغ ذمه پیدا کند. قاعده ضمان در این صورت جاری نمیشود.

البته عرض خواهیم شد که حقّ در مسأله چیست؛ به تفصیل درباره این مسأله و قول حق، إن شاء الله بحث خواهد شد اما آنچه که فعلاً میتوان در مقابل قول اول گفت، این است که مقتضای حدیث ید، وجوب تحصیل علم به فراغ ذمه است اگر استیلاء به نحو عدوانی باشد. در این صورت ما قبول داریم که یجب دفع المال الی الجمیع إن أمکن؛ قید امکان را هم باید بیاوریم. مشکل قاعده لاضرر هم قابل رفع است و گفتیم که پاسخ دارد و پاسخ آن را عرض کردیم. اما این دلیل نمیتواند در همه موارد مال حلال مخلوط به حرام که مقدار مال معلوم است و صاحب مال معلوم نیست بلکه اجمالاً معلوم است، اثبات کند وجوب التخلص عن الجمیع را فی صورة الامکان.

لذا در مجموع احتمال اول که وجوب تخلص عن الجمیع باشد فی صورة الامکان و امام آن را به صورت احتیاط وجوبی فرمودهاند، محل اشکال است.

قول دوم(وجوب صدقه)

قول دوم این بود که در جایی که مقدار مال برای ما معلوم است؛ مثلاً میدانیم 900 هزار تومان مال غیر با مال ما مخلوط شده است؛ اما صاحب مال مردد بین چند نفر است. اینجا باید این 900 هزار تومان را از طرف مالک صدقه دهیم؛ پس قول دوم اجراء حکم مجهول المالک، یعنی تصدق به مال است. این مقدار را از طرف مالک به فقرا صدقه دهیم.

ص: 140

دلیل قول دوم

دلیل این قول، صحیحه عمار بن مروان است. دلیل این احتمال، این بخش از صحیحه عمار بن مروان است که امام(ع) میفرماید: در غوص، کنز، معدن، غنائم و حلال مخلوط به حرام، «إذا لم یعرف صاحبه خمسٌ». در این پنج چیز که یکی از آنها حلال مخلوط به حرام است، خمس ثابت است. (البته گفته شد در مورد معنای خمس اختلاف است)

این بخش از روایت، یعنی «إذا لم یعرف صاحبه» اطلاق دارد. یعنی هم جایی را میگیرد که مطلقا صاحب مال معلوم نباشد و هم صورتی را شامل میشود که مردد بین چند نفر باشد. درست است که ما علم اجمالی داریم که صاحب مال مردد بین چند نفر است ولی در عین حال برای ما معلوم نیست. معرفت مساوی و مساوق با تمییز است. اگر جایی ما ندانیم صاحب مال کدام یک از این چند نفر است، إذا لم یعرف صاحبه آن را شامل میشود. در چه صورت یعرف صاحبه؟ در صورتی که تمییز دهیم و دقیقاً بدانیم صاحب این مال چه کسی است. درست است که علم اجمالی داریم احدهم صاحب مال است ولی عنوان معرفت شامل آن نمیشود. معرفت و شناخت مال در صورتی صدق میکند که دقیقاً صاحب مال را بدانیم که مثلاً زید بن عمرو است.

لذا اطلاق این صحیحه اقتضا میکند که جایی که علم اجمالی به صاحب مال نباشد، این مال را باید صدقه داد. یک پنجم را باید به عنوان صدقه دهیم.

بررسی قول دوم(وجوب صدقه)

به نظر ما این دلیل ناتمام است. اشکال این است که اگر در مجهول المالک حکم به صدقه دادن مال از طرف مالک شده، برای این است که امکان ایصال مال به مالک مطلقا نیست. یعنی راه اینکه این مال به دست مالک برسد، کلا بسته است. اما اگر صورتی را فرض کنیم که امکان ایصال مال وجود دارد، آنجا لاوجه للتصدق أو التخمیس؛ دیگر صدقه دادن از طرف مالک یا تخمیس، معنا ندارد.

به عبارت دیگر کأنّ این مثل یک حکم ثانوی است که در مواقع اضطرار جعل میشود. اینجا وظیفه ما این است که این مال را به صاحبش برسانیم. اگر راه بسته بود و امکان ایصال مال به صاحب مال نبود، کأن یک حکم ثانوی جعل شده و آن اینکه این مال از طرف مالک صدقه داده شود؛ این در مورد مجهول المالک درست است. اما در مانحن راه مطلقا بسته نیست. چرا؟ چون درست است که مالک تعییناً معلوم نیست اما بالاخره یکی از این چند نفر است و راه رساندن این مال به صاحبش وجود دارد. راه آن این است که به هر چند نفر آن مبلغ را بپردازیم و آن مال را بدهیم [یا مثل آن یا قیمت آن]. اگر هم مسأله ضرر مطرح شود؛ جواب مسأله لاضرر را دادیم. بالاخره صدقه دادن از طرف مالک در صورتی است که امکان ایصال مال به صاحبش نباشد. در حالی که در فرع مورد نظر، امکان ایصال مال به صاحب هست. آن هم از راه ارضاء همه کسانی که احتمال مالکیت آنها داده میشود.

پس به طور کلی نمیتوان سراغ اجرای حکم مجهول المالک رفت.

سؤال:

ص: 141

استاد: به طور کلی اگر بخواهیم در مال غیر تصرف کنیم و آن را صدقه دهیم، این احتیاج به مجوز دارد و الا ما نه ولایتی نسبت به مال غیر داریم و نه وکالت ما میخواهیم عرض کنیم اگر خلافاً للقاعده گفته میشود مجهول المالک صدقه داده میشود، این به خاطر دلیل است. در نصّ خاص و دلیل بر خلاف قاعده باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. به ما یک ولایتی میدهند که مجهول المالک را از طرف مالک صدقه دهید. این ولایت در حدی ثابت است که واقعاً راه به سوی شناخت مالک مطلقا بسته باشد؛ اما اگر یک نیمه راه و کوره راهی باشد ولو به صورت ارضاء الجمیع، اینجا معلوم نیست که بتوانیم این ولایت را ثابت کنیم که شخصی بتواند در مال غیر تصرف کند و آن را از طرف مالک صدقه دهد؛ این قابل اثبات نیست.

پس احتمال دوم و قول دوم، در این مقام قابل پذیرش نیست.

قول سوم(قرعه) و دلیل آن

قول سوم قرعه است. گفتهاند در جایی که مالک این مال را تعییناً نمیشناسیم و صاحب این مال برای ما معلوم نیست، چارهای نداریم جز اینکه در بین این افرادی که احتمال ملکیت آنها داده میشود، قرعه بیندازیم و روایات قرعه «القرعة لکل امر مشکل» اینجا جریان پیدا میکند و شامل این صورت میشود. کسی که میداند 900 هزار تومان مال غیر با مال او مخلوط شده و میداند صاحب این مال یکی از این چند نفر است؛ اینجا راهی برای خلاصی ندارد جز قرعه. اطلاقات ادله قرعه اینجا را در بر میگیرد. «القرعة لکل امر مشکل» ایجاب میکند اینجا هم که یک امر مشکلی است، ما به قرعه پناه ببریم و با قرعه یک کسی را ظاهراً به عنوان مالک قرار دهیم و این مال را به او بپردازیم. نمیگوییم واقعاً در اینجا مالک معلوم میشود. ما اینجا یک تکلیف ظاهری داریم و از راه قرعه تعیین میکنیم که ظاهراً مالک چه کسی است و این مبلغ را به او میپردازیم.

پس استدلال قول سوم به اطلاقات ادله قرعه است.

البته اینکه قرعه گفته میشود، غیر از رأی امام است. امام(ره) فرمودهاند در درجه اول اگر تخلص عن الجمیع ممکن باشد، یجب احتیاطاً التخلص عن الجمیع. اما اگر ممکن نباشد، الاقوی القرعه. یعنی یک تلفیقی است بین احتمال اول و احتمال سوم. آنچه که ما در احتمال اول گفتیم، این بود که کلاً یجب التخلص عن الجمیع. در احتمال سوم هم کلاً راه قرعه را پیشنهاد میکنند و کاری به تخلص عن الجمیع ندارند. امام در واقع جمع کرده بین احتمال اول و احتمال سوم.

بررسی قول سوم(قرعه)

علی أی حال احتمال سوم که قرعه باشد، این هم ناتمام است. برای اینکه موضوع روایات قرعه، امر مشکل است. روایات قرعه مجوز میدهند در امور مشکله به طریق قرعه پناه ببریم. باید دید آیا واقعاً امر در مانحن فیه مشکل است تا بتواند موضوع روایات قرعه قرار گیرد و روایات قرعه شامل آن شوند یا خیر؟ ادعای ما این است که اینجا امر مشکل نیست. چون امر مشکل، یعنی یک امری که نه حکم واقعی در آن معلوم است و نه حکم ظاهری. اصلاً همه راهها بسته باشد. در حالی که مانحن فیه اینطور نیست؛ در مانحن فیه درست است که مالک واقعی را نمیشناسیم اما بعد از آن که علم و یقین به اشتغال ذمه پیدا کردیم و مالک واقعی مردد بین چند نفر محصور است، اینجا راه ارضاء مالک به اینکه به این چند نفر این مبلغ را بپردازیم، وجود دارد.

ص: 142

پس لایکون ذلک من الامر مشکل. امر مشکل، امری است که واقعاً هیچ راهی در برابر ما نباشد. اگر امر مشکل شد، به قرعه رجوع میشود اما اگر امر مشکل نبود، دیگر جایی برای قرعه نیست و اینجا با باز بودن راه ارضاء الجمیع و تخلص عن الجمیع، چه بسا بگوییم این امر، امر مشکل نیست. تقریباً پاسخی که به احتمال سوم میدهیم، نظیر پاسخی است که به احتمال دوم داده شد. در اولی این چنین گفته میشود که اگر حکم صدقه در مجهول المالک بار میشود، برای این است که راه برای کشف مالک و اعطای مال به مالک، وجود ندارد. حتی اگر یک راه باز باشد، دیگر نوبت به صدقه نمیرسد. اینجا هم حتی اگر یک راه باز باشد، دیگر نوبت به قرعه نمیرسد. ضرر را هم گفتیم اشکالی متوجه ارضاء الجمیع نمیکند. فرق میکند که ما این دلیل را به خاطر لاضرر رد کنیم یا به خاطر آن چیزی که گفتیم. اشکال لاضرر متوجه تخلص عن الجمیع نیست ولو اینکه اشکال دیگری داشته باشد.

علی أی حال احتمال سوم هم محل اشکال است.

قول چهارم(توزیع بالسویة)

قول چهارم که خودِ مرحوم سید در عروه به آن ملتزم شدهاند این بود: «التوزیع بینهم بالسویه». گفتهاند وقتی نمیتوانیم تشخیص دهیم که مالک کدام یک از این چند نفر است، این مقدار را به نسبت مساوی بین این چند نفر تقسیم کنیم. به این صورت مثلاً 900 هزار تومان را تقسیم بر سه کنیم و نفری 300 هزار تومان به این سه نفر که احتمال ملکیت یکی از آنها داده میشود، بدهیم. مرحوم سید فتوا به این احتمال داده و فرموده اقواها الاخیر؛ یعنی التوزیع بینهم بالسویه.

دلیل قول سوم

دلیل احتمال چهارم قاعده عدل و انصاف است. قاعده عدل و انصاف، یک قاعده از قواعد فقهیه است که محل بحث و اختلاف است. این قاعده در مورد درهم ودعی وارد شده است. مورد این قاعده، جایی است که دو نفر درهمی را نزد دیگری به ودیعه میگذارند و یکی از این دو درهم مفقود میشود یا از بین میرود بدون تعدی و تفریط. الان کسی که مال به نزد او به ودیعه سپرده شده، مردد است که این درهم باقیمانده، ودیعه برای نفر اول است یا نفر دوم؟ میداند یکی از این دو، یقیناً مالک هستند اما نمیداند کدام است. برخی روایات میگویند این درهم را نصف کند؛ نصف را به نفر اول بدهد و نصف را به نفر دوم بدهد؛ ولو اینکه یقین دارد یکی از این دو مالک تمام درهم است. اما میگویند نصف کند و نصف را به نفر اول بدهد و نصف را به نفر دوم بدهد. آنگاه برخی از این روایات قاعده عدل و انصاف را استخراج کرده و آن را در غیر درهم ودعی هم جاری دانسته اند.

میگویند مانحن فیه هم مثل همین جاست؛ الان کسی که یک مالی از غیر نزد اوست، مثل آن درهم ودعی است. و نمیداند برای چه کسی است؛ اما محصور بین افراد مشخص است. مثل همان درهم ودعی که تنصیف میکرد، اینجا بالسویه بین این افراد توزیع میکند. مستند مرحوم سید برای فتوا به توزیع بالسویه، قاعده عدل و انصاف است.

بررسی قول چهارم(توزیع بالسویة)

این دلیل هم ناتمام است. چون:

ص: 143

اولاً: اصل قاعده عدل و انصاف محل بحث است و لم یقم علیه دلیلٌ شرعیٌ او عقلائی و عقلی. این قاعده محل اختلاف است؛ اصل این قاعده مورد پذیرش نیست و میگویند از روایات چنین استفادهای نمیشود. آن روایاتی که هست، به طور خاص در مورد درهم ودعی است و ما نمیتوانیم از آن تعدی کنیم و این اقدام را انجام دهیم.

ثانیاً: اشکال دوم این است که سلّمنا که این قاعده را بپذیریم؛ این قاعده مربوط به جایی است که ضمانی نسبت به آن مال وجود ندارد. مال ودعی، ضمان ندارد. اگر مِن دون التعدی و تفریط مال ودعی از بین برود، این شخص ضامن نیست. در درهم ودعی که مردد بین شخصین است، آن شخص ضامن این مال نیست اما در مانحن فیه که مال غیر مخلوط با مال او شده، استقر فیه الضمان علی تمام المال؛ حداقل در آن فرضی که ید عدوانی باشد. و در جایی که ضمان مستقر شده باشد، ما به چه دلیل این مال را نصف کنیم یا مثلاً سه قسمت کنیم و هر قسمت را به یک نفر بدهیم.

لذا توزیع بالسویه هم قبول نیست.

ما از این چهار احتمال و قول هیچ کدام را نپذیرفتیم، و هناک احتمال خامس بل قول خامس که فردا عرض خواهد شد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 144

جلسه: 27

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 21 آذر 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع دوم- قول پنجم- حق در مسئله (قول

ششم) مصادف با: 23 ربیع الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 27

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در فرع دوم بحث در این بود که اگر مقدار مال حرام که مخلوط با مال حلال شده، معین باشد ولی صاحب مال دقیقاً مشخص نباشد بلکه مردد بین چند نفر که عددشان محصور است باشد، چهار قول در این رابطه وجود دارد. یکی وجوب التخلص عن الجمیع یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط؛ دوم قرعه، سوم صدقه و چهارم توزیع بالسویه بود.

هر چهار قول ذکر و دلیل هر یک از این اقوال نقل شد و اشکال هر یک از این ادله هم بیان شد. نتیجه این شد که نمیتوان به هیچ یک از این چهار احتمال یا چهار قول، ملتزم شد. لکن هناک قولٌ خامس.

قول پنجم: تفصیل

قول پنجم هم در این مقام وجود دارد که بعض الاعاظم آن را مطرح کردهاند و آن تفصیل بین صورت استیلاء بر مال غیر بالعدوان و بین جایی که ید عدوانی نباشد.

گفتهاند اگر استیلاء بر مال غیر که اکنون مخلوط با مال خودش شده، به نحو عدوانی باشد یعنی مثلاً غصباً یا سرقتاً این اختلاط صورت گرفته، در این صورت یجب التخلص عن الجمیع و این به دلیل مقتضای حدیث ید است که لازم میکند لزوم تحصیل یقین به فراغ را. وقتی کسی مال غیر را عدواناً در اختیار بگیرد و آن را غصب کند، به مقتضای قاعده ضمان، ضامن مالی است که تصرف کرده. چون مال غیر است، غصباً اخذ کرده و ضامن آن مال است، پس چون اشتغال یقینی برای او حاصل شده و ذمه او قطعاً مشغول شده، باید کاری کند که یقین به فراغ ذمه پیدا کند. در جایی که احتمال داده میشود مالک بین چند نفر محصور است، راه فراغ از شغل ذمه، این است که به همه کسانی که احتمال ملکیت آنها داده شود، این مال را بپردازد؛ البته در صورتی که امکان ارضاء جمیع باشد.

دلیل لاضرر هم در اینجا جاری نیست؛ چون ضرری که به خاطر پرداخت چند برابری و ارضاء همه این افراد متوجه مَن بیده المال میشود، ناشی از سوء اختیار خود او بوده است. خودِ او اقدام بر این عدوان کرده است. لذا چون منشأ این ضرر، تفریط و سوء اختیار خود اوست، این ضرر برداشته نمیشود.

پس در صورتی که استیلاء بر مال غیر عدواناً باشد، به مقتضای قاعده ضمان ضامن است و باید به گونهای عمل کند که مالک هم ضرر نکند. راه اینکه مالک ضرر نکند، این است که به همه افراد محتمل بدهد تا مطمئن شود مالک به حق خودش رسیده است. لذا مقتضای قاعده ضمان که به وسیله قاعده نفی ضرر مالک پشتیبانی میشود، این است که این مال از طریق ارضاء الجمیع به مالک برسد. این شخص راهی جز این ندارد؛ یعنی فراغ ذمه و ایصال مال به مالک، فقط از طریق

ص: 145

فراهم کردن مقدمات وجودیه و علمیه حاصل میشود. مقدمات علمیهاش این است که کاری کند که یقین به فراغ ذمه پیدا کند و یقین به فراغ ذمه به این است که به همه، این مقدار مال را بپردازد.

پس چنانچه استیلاء بر مال غیر عدواناً باشد، یجب التخلص عن الجمیع إن امکن.

اما اگر استیلاء بر مال غیر عدواناً نباشد، بلکه این مال ودیعةً در اختیار او بوده و الان با مال او مخلوط شده، یا قهراً این اختلاط محقق شده، اینجا وجهی برای حکم به تخلص عن الجمیع نیست. برای چه این شخص ازید از مقدار ضمان بپردازد؟ این شخص کلاً 900 هزار تومان بدهکار بوده و 900 هزار تومان مال غیر با اموال او مخلوط شده؛ فرض این است که ید عدوانی هم نیست که او را ضامن کند. لذا اشتغال یقینی به آن معنا برای او حاصل نشده حتی یجب التخلص عن الجمیع. این شخص فقط میداند که باید 900 هزار تومان بدهد. این 900 هزار تومان را چه کند؟

دو راه مقابل او هست؛ یا قرعه بیندازد یا بین این اشخاص بالسویه تقسیم کند که ایشان میفرماید «التقسیم بین الاشخاص اظهر». اظهر این است که بین اشخاص، تقسیم کند. مثلاً اگر سه نفر هستند، نفری 300 هزار تومان به اینها بپردازد. این تفصیلی است که بعض الاعاظم در اینجا ذکر کردهاند.(1)

سؤال:

استاد: خودش به دست خودش و به خاطر سوء اختیار وارد این کار شده است. چون خودش به این کار اقدام کرده، بنابراین اینکه او را مکلف کنیم به اعطاء به همه افرادی که احتمال ملکیت آنها داده میشود، ضرری نیست که بخواهد برداشته شود. اما در جایی که استیلاء بر مال غیر عدوانی نیست؛ اقدام علی نفسه نکرده؛ وقتی که این کار را نکرده برای چه ما به پرداخت بیش از آن مقدار حکم کنیم. اصلاً اصل ضمانت او در اینجا قابل بحث است. یدی که بر مال غیر قرار بگیرد، اگر ید ودعی باشد چنانچه آن ودعی بدون تعدی و تفریط، بدون اینکه این شخص کوتاهی کرده باشد، از بین برود، این شخص ضامن نیست. ولی در ید عدوانی علی أی حال ضامن است ولو من دون التعدی و التفریط از بین رفته باشد. وقتی که مال غیر را تصاحب میکند یعنی در حقیقت اعلام میکند که من پای همه چیز ایستادهام. این مال به هر طریق از بین برود ولو اینکه صاعقه آن را از بین ببرد، من ضامن هستم. اما در جایی که ید عدوانی نیست؛ اگر تعدی و تفریط نباشد، ضامن نیست. حدیث ید آنجا را در بر نمیگیرد.

قول ششم

با توجه به مطالبی که در بررسی اقوال گذشته به خصوص قول اول ذکر شد، حق، این تفصیل یعنی قول پنجم است. با یک تفاوتی، حق در مقام همین است که اگر ید عدوانی باشد و امکان تخلص عن الجمیع باشد، یجب تحصیل العلم بالفراغ بارضاء الجمیع. این مقتضای قاعده ضمان است. و عرض ما به امام(ره) این است که اینجا وجهی برای احتیاط وجوبی نیست. ما میتوانیم بگوییم یجب التخلص عن الجمیع، نه اینکه احتیاط واجب آن است که تخلص عن الجمیع پیدا کند. می توانیم فتوا به تخلص عن الجمیع بدهیم؛ مگر اینکه بگوییم چون خودش یک امر احتیاطی است و از علم اجمالی و

ص: 146


1- . کتاب الخمس، منتظری، ص125 و 126.

تنجیز علم اجمالی به این نتیجه رسیدیم، اینجا احتیاط را ذکر کرده اند. ولی واقع مطلب این است که جای احتیاط وجوبی نیست. اینجا میتوان فتوا داد؛ در صورتی که امکان ارضاء الجمیع و تخلص عن الجمیع باشد، باید این کار را انجام دهد.

ولی اگر امکان تخلص عن الجمیع نباشد، فلابدّ من القرعه. اینجا چارهای جز قرعه نیست. چون یَصیر حینئذ من الامر المشکل. وقتی میگوییم اگر ید عدوانی باشد، اصل ضمان ثابت میشود. به مقتضای قاعده ضمان، این باید همه را راضی کند. اگر امکان ارضاء الجمیع نباشد، دیگر همه راهها بسته میشود و چارهای جز قرعه باقی نمیماند. در اشکال به دلیل قول سوم، عرض شد روایات قرعه اینجا را در برنمیگیرد که از ابتدا به سراغ قرعه برویم؛ چون به مقتضای آن روایات، القرعة لکل امر مشکل. یعنی نه تکلیف ظاهری و نه تکلیف واقعی در آن معلوم نباشد و همه راهها بسته باشد. ولی اگر امکان این باشد که ما به نحوی ولو از طریق راضی کردن همه به تکلیف خود عمل کنیم، این دیگر مصداق امر مشکل نیست تا روایات قرعه شامل آن شود. ولی اگر امکان تخلص عن الجمیع نبود، آن وقت چارهای جز قرعه نیست.

لذا در صورتی که امکان تخلص عن الجمیع نباشد، چارهای جز رجوع به قرعه نیست؛ چون در این صورت مصداق امر مشکل است که روایات قرعه آن را در بر میگیرد. این در فرضی بود که ید، ید عدوانی باشد. پس اگر استیلاء بر مال غیر عدواناً باشد، در صورتی که امکان داشته باشد، یجب التخلص عن الجیمع و اگر امکان نداشته باشد، رجوع به قرعه میکنیم. اما در صورتی که ید، ید عدوانی نباشد و استیلاء بر مال غیر(دیگران)، به غیر ید عدوانی باشد، «لایجب التخلص عن الجمیع»؛ چون ضمان ثابت نیست. حال که ضمان ثابت نیست چه باید کرد؟ بعض الاعاظم فرمودند اظهر تقسیم بین الاشخاص است؛ یعنی بالسویه بین جمیع توزیع کنیم.

به نظر میرسد در صورتی که ید عدوانی نباشد، همان راه قرعه را باید در پیش گرفت. یعنی فرضاً مال غیر با مال کسی مخلوط شده و این امر در اثر یک عامل طبیعی بوده، اکنون میخواهد مالک این مال را پیدا کند و این مال را به او بدهد ولی معیّناً نمیداند کدام شخص مالک است؛ فقط میداند یکی از این چند نفر است. اینجا با توجه به اینکه فی الواقع ضامن نیست بیش از مقدار مال غیر بپردازد، سقف مقداری که باید بپردازد [طبق مثال] همان 900 هزار تومان است. این 900 هزار تومان را چگونه به مالک برساند؟ هیچ راهی برای او وجود ندارد. یعنی در این فرض در واقع باز یصیر الامر من المشکل؛ اگر این امر مشکل شد، آن وقت روایات قرعه اینجا را هم در بر میگیرد.

اشکال به قول پنجم

لذا واقع مطلب این است که مسأله تقسیم بین الاشخاص و توزیع بالسویه هیچ وجهی ندارد؛ تنها دلیل برای انجام این کار، قاعده عدل و انصاف است. در حالی که اصل این قاعده محل بحث است. روایاتی درباره درهم ودعی هست که اگر دو نفر، دو درهم نزد کسی به ودیعه بگذارند؛ یکی از این دو درهم تلف شود و یک درهم باقی بماند، این یک درهم باقی مانده قطعاً یا برای نفر اول است یا برای نفر دوم؛ قطعاً مشترک بین اینها نیست. اینجا روایت وارد شده که نصف این درهم را به نفر اول بدهید و نصف را به نفر دوم بدهید. ولی این فقط برای همین مورد است؛ وجهی برای تعدی این به سایر موارد وجود ندارد. ما باید به مورد نص اکتفا کنیم.

ص: 147

لذا قاعده عدل و انصاف به عنوان یک قاعده کلی مورد قبول و پذیرش کثیری از محققین قرار نگرفته است. تنها دلیل تقسیم بین الاشخاص، همین است و ما دلیل دیگری نداریم. به چه ملاکی این پول را بین این چند نفر تقسیم کنیم؟ لذا از بین این دو راه یعنی تقسیم و قرعه، به نظر میرسد که قرعه اظهر باشد.

پس به نظر ما حق، قول پنجم است؛ یعنی تفصیل بین صورت استیلاء بر مال غیر عدواناً و استیلاء بغیر عدواناً. در صورت اول، یجب التخلص عن الجمیع إن امکن و الا القرعه؛ و در صورت دوم، راه قرعه است.

تفاوت قول ششم با قول امام و قول پنجم

با توجه به این توضیحات تفاوت این راه و نظر مختار با نظر امام(ره) و نیز نظر بعض الاعاظم یعنی مرحوم آقای منتظری، کاملاً روشن است. امام، تفصیل بین ید عدوانی و غیر عدوانی ندادند و به صورت کلی فرمودند اگر تخلص عن الجمیع ممکن باشد، یجب احتیاطاً التخلص عن الجمیع و الا فالاقوی الرجوع الی القرعه.

مطلبی که امام به صورت کلی فرمودند را ما فقط در صورتی پذیرفتیم که ید، ید عدوانی باشد و نه مطلق استیلاء بر مال غیر آن هم به صورت فتوا نه احتیاط وجوبی. این فقط در صورتی قابل قبول است که ید عدوانی باشد. اما در صورتی که ید عدوانی نباشد، وجهی برای تخلص عن الجمیع نیست و باید رجوع به قرعه کنیم.

تفاوت نظر مختار با آنچه که مرحوم آقای منتظری گفتهاند، در صورت دوم است. ایشان با اینکه اصل تفصیل را فرموده، تفصیل بین ید عدوانی و غیر عدوانی، ولی در صورتی که ید غیر عدوانی باشد و استیلاء بر مال غیر به نحوی غیر از مثل غصب و سرقت و امثال اینها باشد، ایشان فرمودند اظهر التقسیم بین الاشخاص. در حالی که عرض ما این بود که اینجا اظهر رجوع به قرعه است. اگر بخواهیم فی الواقع حساب کنیم، این یک قول ششم در مسأله میشود؛ چون با نظر بعض الاعاظم تفاوت دارد.

منظور از مکان

نکتهای که در اینجا باقی میماند این است که مقصود از «امکان» در این بحثها چیست؟ اینکه امام فرمودند و ما هم عرض کردیم که یجب التخلص عن الجمیع إن امکن و الا فالرجوع الی القرعه. منظور از امکان در اینجا چیست؟ اینکه میگوییم اگر امکان داشته باشد که همه را راضی کند و الا قرعه بیندازد و این مقدار را به آن کسی که قرعه به نام او در آمده بدهد، این یعنی چه؟

منظور از امکان در اینجا، امکان از ناحیه مَن بیده المال است؛ یعنی آن کسی که میخواهد راضی کند، برایش ممکن باشد که این کار را انجام دهد. چون گاهی از اوقات امکان این امر نیست. شما یک صورتی را فرض کنید که مجموع مال حلال مخلوط به حرام، مثلاً دو میلیون تومان است. 900 هزار تومان مال حرام است و یک میلیون و صد هزار تومان مال حلال است. تمام دارایی این شخص، یک میلیون و صد هزار تومان است و بیش از این هم ندارد. میداند از این دو میلیون تومان، 900 هزار تومان مال غیر است، اگر ما او را مکلف کنیم به وجوب تخلص عن الجمیع و فرض ما هم این باشد که یقین دارد که مالک، یکی از این سه نفر است، اینجا اگر بخواهد تخلص عن الجمیع پیدا کند، باید دو میلیون و هفتصد هزار تومان بدهد. آیا اینجا امکان دارد که این شخص بتواند جمیع را راضی کند؟ کل دارایی این شخص، یک میلیون و صد

ص: 148

هزار تومان است؛ با 900 هزار تومان مال غیر، میشود دو میلیون تومان. اصلاً اینجا امکان تخلص عن الجمیع برای او نیست.

اگر امکان تخلص عن الجمیع و راضی کردن همه نباشد، به قرعه رجوع میکنیم.

سؤال:

استاد: ارضاء الجمیع بای نحو کان؛ ارضاء الجمیع لزوماً به این نیست که به هر یک به مقدار مال بدهد. فرض این است که نمیداند؛ منتهی گاهی هر کدام از اینها میگویند باید 900 هزار تومان به ما بدهی. اینجا باید به مقدار مال حرام به هر کدام بدهد. ولی گاهی افرد قانعی هستند و به کمتر راضی میشوند. سقف این است که به هر یک به مقدار مال معلوم بدهد.

پس منظور از امکان هم در اینجا معلوم شد.

پاسخ به یک شبهه

ممکن است کسی بگوید اصلاً این تفصیل در این فرع و موضوع بحث جا ندارد. چنانچه در سؤال بعضی از دوستان هم بود. به این معنا که موضوع بحث، مال حلال مخلوط به حرام است. اصلاً عنوان مال حرام مساوی است با استیلاء بر مال غیر عدواناً. یعنی اگر استیلاء بغیر عدواناً بود؛ مثلاً مالی به ودیعه گذاشته شده بود یا امانت بود، این مال غیر هست ولی حرام نیست. پس لقائل أن یقول که این تفصیل چه بنا بر قول پنجم و چه بنا بر قول ششم، در واقع به نوعی خروج از موضوع فرع دوم است. اصل بحث در فرع دوم، این است که مال حلال مخلوط به حرام شده باشد و حرام مساوی است با استیلاء علی مال الغیر عدواناً و غیر این صورت اساساً حرام نیست تا بخواهد مشمول این موضوع قرار گیرد و داخل در محدوده فرع دوم باشد.

ولی با توجه به آن چه گفته شد پاسخ این شبهه معلوم است. همانگونه که عرض شد، عنوان حلال مخلوط به حرام، یک معنای عام است. هم استیلاء عدوانی و هم استیلاء غیر عدوانی را در بر میگیرد. بالاخره تصرف در مال غیر جایز نیست. اصلاً مال حرام یعنی چه؟ یعنی مال غیر که لایجوز التصرف فیه الا مع الإذن. اگر تصرف در مالی جایز نباشد و مال غیر باشد و اگر مالک آن نامعلوم باشد و مردد بین چند نفر باشد؛ همه این بحثها در آن پیش میآید. یعنی اینگونه نیست که موضوع فرع دوم فقط منحصر و مربوط به جایی باشد که استیلاء بر مال غیر عدوانی باشد. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که این تفصیل مشکلی ندارد.

هذا تمام الکلام فی الفرع الثانی.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 149

جلسه: 28

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 22 آذر 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع سوم- قول اول و بررسی دلیل آن مصادف با: 24 ربیع الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 28

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

فرع سوم

بحث درباره فرع اول و فرع دوم تمام شد. نوبت به فرع سوم رسید. فرع سوم بر طبق عبارت تحریر، این است: «لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص، و إلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور». این فرع درباره موردی است که صاحب مال مطلقا مجهول باشد یا معلوم بالاجمال باشد، به این نحو که مردد در عدد غیر محصور باشد.

در فرع اول، بحث در این مورد بود که مقدار مال معلوم است و صاحب مال هم دقیقاً معلوم است؛ آنجا فرمودند خمس ندارد و باید مال را به صاحبش بپردازد. در فرع دوم، بحث درباره جایی است که مقدار معلوم است اما صاحب مال، معلومِ بالاجمال است به نحوی که مردد بین چند نفر است که عدد آن محصور است.

موضوع فرع سوم

در فرع سوم، بحث پیرامون جایی است که مقدار مال معلوم است و صاحب مال یا اساساً مجهول مطلق است و اصلاً نمیدانیم این مال متعلق به چه کسی است؛ یا این که صاحب مال را نمیشناسیم اما مثلاً میدانیم اهل کدام شهر است به نحوی که عدد افرادی که احتمال مالکیت آنها داده میشود، غیر محصور است؛ مثلاً یک میلیون نفر در شهری زندگی میکنند و یقین داریم که این مال متعلق به یکی از اهالی این شهر است که عدد آن غیر محصور است. این موضوع فرع سوم است.

پس فرع سوم درباره جایی است که مال حلال با حرام مخلوط شده و مقدار مال حرام معلوم است اما صاحب آن یا مجهول مطلق است یا معلوم بالاجمال است ولی فی عدد غیر محصور.

ملاحظه شد که همه این فروع ناظر به جایی است که یکی از این دو شرط لازم یا هر دو شرط، مفقود است. چون عرض شد شرط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، این است که اولاً مقدار مال مجهول باشد و ثانیاً صاحب مال مجهول باشد.

فرع اول ناظر به جایی بود که هر دو شرط مفقود است؛ یعنی هم صاحب مال معلوم بود و هم مقدار مال. فرع دوم مربوط به جایی بود که صاحب مال مجهول است منتهی از این جهت که تعییناً نمیدانیم کیست ولی علم اجمالی داریم که احد هذه الافراد که در عدد محصوری میگنجند قرار دارد. اینجا هم یک شرط نیست؛ مقدار مال معلوم است اما صاحب مال معلوم نیست.

ص: 150

فرق فرع دوم و سوم

در فرع سوم هم همینطور است؛ مقدار مال معلوم است اما صاحب مال معلوم نیست منتهی نوع معلوم نبودن با فرع دوم فرق دارد. پس تنها فرق فرع سوم و فرع دوم در این جهت است که در فرع دوم افراد محتمل الملکیة، محصور بودند؛ در فرع سوم یا اساساً مالک مجهول مطلق است یا افراد محتمل الملکیة، غیر محصورند.

مباحث فرع سوم

اینجا چند بحث وجود دارد؛ امام(ره) فرموده است این مقدار مال معلوم را باید صدقه داد. اینجا اقوال متعددی غیر از صدقه ذکر شده که عرض خواهد شد.

دوم اینکه امام فرموده به اذن حاکم باشد؛ باید معلوم شود که چرا صدقه باید به اذن حاکم باشد.

سوم اینکه فرموده اند اگر در بین افراد گمان می کند که کسی مالک باشد؛ یعنی از بین فقرا ظنّ به مالکیت شخص خاصی دارد، باید حتماً به او بدهد و نمیتواند به دیگری بدهد. اما در جایی که افراد محصورند [فرع دوم] ایشان این را نگفتند. سؤال این است که چرا در جایی که افراد غیر محصورند، اگر ظن به مالکیت یکی از فقرا داشت باید به او بدهد اما در جایی که افراد محصورند و مثلاً ظن به این دارد که یکی از این چند نفر مالک است و فقیر هم هست، آنجا لزومی ندارد که به عنوان صدقه او بدهد.

علی أیّ حال مطالب مطرح در این فرع، یکی اصل حکم است که باید معلوم شود که وظیفه در اینجا چیست؛ دوم اینکه اگر قرار است صدقه داده شود چرا به اذن حاکم است؟ سوم اینکه به چه کسی باید داده شود؟ چهارم اینکه چه فرقی است بین این فرع از حیث لزوم پرداخت به کسی که ظنّ به مالکیت اوست و فرع قبلی.

مرحوم سید هم در عروه تقریباً همین نظر را اختیار کردهاند؛ عبارت سید در عروه این است: «و إما إن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق به عنه و الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط»؛ میگوید اگر مقدار مال حرام که با مال او مخلوط شده معلوم باشد، ولی مالک را نشناسد؛ این معلوم نبودن مالک دو فرض دارد: یا اساساً مجهول مطلق است یا اگر هم معلوم است، مردد بین افراد غیر محصور است؛ مثلاً یک نفر از یک میلیون نفر. میفرماید صدقه بدهد و احوط آن است که به اذن مجتهد جامع شرایط باشد.

اقول در فرع سوم

در اینجا چهار احتمال یا چهار قول وجود دارد:

قول اول: وجوب تصدق است مطلقا؛ یعنی آن مقدار مال حرام را که معلوم است، مثلاً ثلث مال است یا نصف مال یا هر چه هست، این را باید صدقه دهد؛ اعم از اینکه به اندازه خمس باشد، یا بیشتر از خمس باشد یا کمتر باشد. فرق نمیکند، هر چه به عنوان مال حرام میشناسد؛ مثلاً مطمئن است نصف مال او حرام است، در اینجا باید نصف مالش را صدقه دهد.

مرحوم شیخ انصاری استظهار فرموده این قول مورد اتفاق اصحاب است مِن غیر خلافٍ.(1)

هر چند برخی مثل محقق ثانی معتقدند این مشهور است و یک شهرت عظیمه بر این قول قائم است ولی مورد اتفاق نیست(2).

ظاهر مسأله هم همین است

ص: 151


1- . کتاب الخمس، ص 251 و 252.
2- . جامع المقاصد، ج5، ص 15 و 16.

که این چنین نیست که مخالف نداشته باشد و همه قائل به وجوب صدقه باشند. مشهور هست ولی انظار دیگری هم وجود دارد.

به هر حال امام و مرحوم سید، هر دو جزء قائلین به وجوب صدقه هستند؛ یعنی همین گروه اول.

قول دوم: وجوب الخمس و التصدق بالزائد است. طبق قول دوم باید یک پنجم مال را به عنوان خمس بدهد ولی اگر مال حرام بیش از یک پنجم است باید زائد بر آن را صدقه بدهد. مثلاً اگر ثلث مال، حرام است؛ در اینجا باید یک پنجم را خمس بدهد و آن مقدار زائد از یک پنجم تا ثلث را صدقه دهد. این را صاحب حدائق به بعضی از اصحاب نسبت داده است.(1)

قول سوم: وجوب الخمس مطلقا است؛ به این معنا که در هر صورت آنچه بر این شخص [مَن بیده المال] واجب است، خمس است؛ هر چند مقدار حرام بیشتر باشد. یعنی اگر مثلاً یقین دارد یک سوم مال او، مال غیر است و حرام است، لازم نیست که ثلث مال را بدهد بلکه همان خمس را بدهد کافی است. فرق نمیکند که حرام کمتر از خمس باشد یا بیشتر از خمس یا به اندازه خمس باشد. تکلیف او، وجوب الخمس مطلقا است. این قول خودِ صاحب حدائق است و ایشان این نظر را اختیار کرده است(2).

قول چهارم: یک قول چهارم هم در مسأله وجود دارد و آن اینکه مقدار مال حرام را در مصرف خمس صرف کند. اگر مثلاً یک سوم مال او، مال حرام است، این یک سوم را نمیخواهد به عنوان صدقه به فقرا بدهد، بلکه این یک سوم را به مصرف صاحبان خمس برساند یعنی سهم سادات و سهم امام. مقدار معلوم تماماً در مصرف خمس صرف شود، چه کمتر از خمس باشد و چه بیشتر.

پس ملاحظه فرمودید که چهار قول در این مسأله وجود دارد و ما باید ادله این اقوال را بررسی کنیم تا حق در مسأله معلوم شود.

دلیل قول اول

چرا مشهور قائل به وجوب صدقه شدهاند و گفتهاند اگر مقدار مال معلوم بود ولی صاحب مال مجهول بود یا اگر هم معلوم بالاجمال بود، دایرهاش غیر محصور است؛ اینجا باید صدقه به فقرا داده شود؟ دلیلی که برای این قول میتوان ذکر کرد، اخبار تصدق در مجهول المالک است؛ در گذشته عرض شد روایاتی وجود دارد که براساس آن روایات اگر مالکِ مال مجهول باشد، باید از طرف مالک صدقه داده شود. مخصوصاً در بین آن روایات، خبر علی بن ابی حمزه را داشتیم که درباره کسی وارد شده بود که یک مال زیادی از بنی امیه به او رسیده؛ سائل از امام(ع) سؤال می کند که مال زیادی از بنی امیه به من رسیده و در بدست آمدن این مال، مسامحه صورت گرفته و حلال و حرام خیلی رعایت نشده است. امام(ع) در پاسخ فرمودند: این مال را کلاً از مجموعه اموال خودت خارج کن؛ اگر صاحب آن اموال را میشناسی، این مال را به آنها برگردان و اگر آنها را نمیشناسی از طرف مالک صدقه بده.

ص: 152


1- . الحدائق الناضره، ج 12، ص364.
2- . الحدائق الناضره، ج 12، ص 364.

روایات باب مجهول المالک که امر به صدقه میکند، به خصوص این روایت که تقریباً میتوان از آن بحث اختلاط مال حلال به حرام را استفاده کرد، اقتضا میکند اموالی که مقدار حرام در آن معلوم است اما صاحب آن معلوم نیست، باید از طرف مالک صدقه داده شود. این مقتضای اخبار مجهول المالک است. استدلال به این اخبار، مبتنی بر این است که اخبار تصدق در مجهول المالک را شامل مال حلال مخلوط به حرام بدانیم. به این معنا که مورد آن اخبار، اموالی است که مقدار مال در آن معلوم و متمیّز و معیّن است. مثلاً یک زمینی است که متمیّز است و خود به خود از مال این شخص جداست ولی مالک آن معلوم نیست. استدلال به این اخبار مبتنی بر این است که ما این اخبار را منحصر در مال معیّن متمیّز نکنیم؛ بگوییم فرق نمیکند این اخبار میگوید هر مالی که مالک آن معلوم نباشد اعم از اینکه متمیّز باشد یا نباشد باید صدقه داده شود. اگر ما این اخبار را شامل مال حلال مخلوط به حرام بدانیم، قهراً در اینجا هم امر به صدقه جاری است. در مجهول المالک گفتهاند این مال را صدقه دهید؛ اینجا هم که مالک مجهول است ولو مخلوط با اموال شده و جدا نیست اما مقدار مال معلوم است، همان مقدار صدقه داده شود.

ان قلت: اینجا کأنّ کسی إن قلت میکند که چرا اینجا حکم به خمس نمیکنید و چرا به روایات خمس استناد نمیکنید؟ به عبارت دیگر وجه عدم شمول اخبار خمس نسبت به اینجا چیست؟ روایت عمار بن مروان میگوید: «... و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه خمس»؛ مال حلال مخلوط به حرام اگر صاحبش معلوم نباشد، باید خمس داده شود. چرا از آن روایت در اینجا استفاده نمیکنید و حکم به خمس نمیکنید؟

قلت: پاسخی که به این اشکال میدهند این است که در مواردی که یقین داریم مقدار مال حرام بیش از خمس است، بعید است که بتوان اخبار خمس را در اینجا جاری کرد. یعنی خیلی بعید است که روایاتی مثل روایت عمار، به ما بگویند حتی اگر نصف مال شما حرام است، اگر خمس بدهید کافی است. لذا اخبار خمس از مانحن فیه انصراف پیدا میکند و دست ما از اخبار خمس کوتاه میشود و تنها روایات و اخباری که میتوانند در اینجا مورد استفاده قرار گیرند، اخبار تصدق در مجهول المالک است. اخبار خمس شامل اینجا نمیشود.

پس علت وجوب صدقه، این روایات است که امر به صدقه میکند و این روایات شامل مال حلال مخلوط به حرام هم میشود. اخبار خمس هم به همان دلیلی که عرض شد، شامل اینجا نمیشود.

اشکالات صاحب حدائق به دلیل اول

صاحب حدائق [که قول به وجوب خمس را اختیار کرده] به این دلیل اشکال کرده است؛ ایشان دو اشکال مطرح کرده است. این دو اشکال چنانچه با هم ضمیمه شوند، دلیل او را برای قول به وجوب خمس تشکیل میدهند. ما این دو اشکال را عرض میکنیم و بعد باید بررسی کنیم و ببینیم آیا این اشکالات وارد است یا خیر.

اشکال اول

ایشان میفرماید لازمه صدقه دادن مقدار حرام از مجموع مال حلال مخلوط به حرام، این است که مال حرام را از مال حلال جدا کنیم؛ چون مالِ مشترک است. مال این شخص با مال غیر مخلوط شده و اینطور نیست که از هم جدا باشد. تقسیم مال مشترک و جدا کردن حصّه غیر، احتیاج به اذن مالک یا ولیّ مالک دارد. در جایی که مال شما مشاع باشد،

ص: 153

خودتان نمیتوانید مال خودتان را از مال غیر جدا کنید. افراز حصه غیر، نیازمند به اذن مالک یا ولیّ مالک است. اگر وظیفه ما صدقه دادن باشد، اولین کاری که باید انجام دهیم این است که مال غیر و مال حرام را از مال خودمان جدا کنیم تا بتوانیم مال غیر را از طرف او صدقه دهیم؛ در حالی که چنین اذن و اجازه و وکالت و ولایتی نداریم. دلیلی هم نداریم که به ما این اختیار را داده باشد که حق داریم مال غیر را از مال خودمان جدا کنیم و صدقه دهیم؛ «لم یقم علیه أی دلیل فی المقام».

بررسی اشکال اول

این اشکال صاحب حدائق، وارد نیست. چون درست است که اگر بخواهیم مال غیر را صدقه دهیم، حتماً باید مستند به دلیل باشد؛ ولی اگر ما وجوب صدقه را از اخبار تصدق استفاده کردیم، کأن این صدقه با اجازه شارع است که مالک الملوک است. شارع به ما دستور داده که مال غیر را از طرف صاحبش صدقه دهید. اگر شارع دستور داده، شارع این حق را داشته که به ما دستور دهد مال غیر را از مال خودتان جدا کنید و صدقه دهید. امر به صدقه، ملازم با امر به افراز و تقسیم مال مشترک است. پس هیچ اشکالی در صحت افراز حصه مشترک و جدا کردن و تقسیم مال حرام از مال حلال نیست؛ بنابراین دیگر نیاز به اذن مالک یا ولیّ مالک ندارد. همین که شارع میگوید اگر مالک برای شما معلوم نبود، باید آن مال را صدقه دهید، به این معناست که به ما اجازه افراز حصه غیر را داده؛ چون تا این نباشد نمیتوانیم صدقه دهیم. لذا اشکال اول ایشان وارد نیست.

به علاوه اگر این اشکال وارد باشد، ممکن است علی القول بالتخمیس هم این ایراد وارد میشود. سؤال ما از صاحب حدائق این است که شما که میگویید در جایی که مقدار مال معلوم است و مالک آن معلوم نیست باید خمس داده شود، آن یک پنجم، با چه ملاک و به چه حقی جدا شود؟ جز این است که شما میگویید شارع دستور داده که تخمیس کنید و به مصرف صاحبان خمس برسانید؟! عرض ما هم این است که اینجا هم شارع این دستور را داده است. لذا اشکال اول صاحب حدائق وارد نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم صاحب حدائق که مهمتر از اشکال اول است، این است که اساساً اخبار تصدق به مجهول المالک در اینجا قابل استناد نیست. شما میخواهید به روایات تصدق به مجهول المالک استناد کنید و وجوب صدقه را ثابت کنید؛ ما میگوییم اصلاً مورد این روایات غیر از موضوع بحث ماست. مورد روایات تصدق به مجهول المالک، مال معیّن متمیّز است. آن روایاتی که میگوید مال را از طرف صاحب آن صدقه دهید، مربوط به جایی است که یک مال معیّن متمیّز جدا و غیر مخلوط با مال شما، وجود دارد و این مالِ غیر است؛ آنجا گفتهاند این را صدقه دهید. این چه ربطی به مال حلال مخلوط به حرام دارد؟ درست است که مال حلال مخلوط به حرام معین است و مقدار آن معلوم است اما متمیّز نیست. من میدانم که یک سوم از اموال من حرام است و مال غیر است، معین است اما متمیز نیست؛ یعنی جدا نیست بلکه مخلوط است. اصلاً عنوان هم این است که المختلط بالحرام. با این حساب چگونه روایات مربوط به مجهول المالک شامل اینجا شود؟

ص: 154

بنابراین اشکال دوم صاحب حدائق این است که اساساً استناد به اخبار تصدق به مجهول المالک که اساس دلیل قول اول است، صحیح نیست. در صورتی میتوانیم به آن روایات تمسک کنیم که آن روایات موضوعاً شامل مال حلال مخلوط به حرام شود؛ در حالی که مورد آن روایات با موضوع بحث ما کاملاً جدا هستند؛ لذا آن روایت به درد استدلال نمیخورند.

این اشکال دوم است. عرض شد که اساس استدلال صاحب حدائق که قائل به وجوب تخمیس شده، متشکل از همین دو اشکال است. از یک طرف میگوید تقسیم مال مشترک صحیح نیست و از طرف دیگر میگوید آن روایات شامل اینجا نمیشود؛ بعد میگوید «فاذن یرجع الی اخبار التخمیس».

در اینجا مرحوم آقای خویی یک پاسخی به صاحب حدائق دادهاند که باید بررسی شود و نهایتاً دید قول اول قابل قبول هست یا خیر.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 155

جلسه: 29

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 25 آذر 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع سوم- قول اول و بررسی دلیل آن(اشکال صاحب حدائق و پاسخ محقق خویی)

مصادف با: 27

ربیع الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 29

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در فرع ثالث بحث در این بود که اگر مقدار مال، معلوم باشد اما صاحب آن مجهول باشد یا معلوم بالاجمال به نحوی که مردد بین عدد غیر محصور باشد، در این صورت چه باید کرد؟ عرض شد این فرع هم از فروع بحث اشتراط آن دو شرط در ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام است.

همچنین عرض شد اقوال و محتملات در این رابطه چهار قول است؛ قول اول این بود که این مقدار معلوم باید از طرف مالک صدقه داده شود و این نظر مشهور است. دلیل بر وجوب صدقه مقدار معلوم در جایی که مالک معلوم نیست یا مردد بین غیر محصور است، اخبار وجوب صدقه در باب مجهول المالک است. کیفیت استدلال به این روایات، این بود که این روایات در مورد مجهول المالک، حکم به وجوب صدقه کردهاند. از طرف دیگر، اخبار خمس نیز قطعاً شامل اینجا نمیشود و منصرف است. روایت عمار منصرف از جایی است که مقدار مال معلوم باشد؛ وجه انصراف هم این است که بعید است اگر ما بدانیم مقدار حرام بیش از خمس است، باز هم در روایت ما را مکلف به خمس کرده باشند و بگویند یک پنجم بدهید و مال شما پاک میشود؛ ولو اینکه میداند نصف مال او، مال غیر و حرام است.

پس از طرفی روایاتی که خمس را در مال حلال مخلوط به حرام ثابت میکند، شامل اینجا نمیشود و منصرف از مانحن فیه است. و از سوی دیگر روایات تصدق در مجهول المالک، شامل اینجا میشود. روشن است که این استدلال مبتنی بر یک پایه مهم است و آن اینکه ما اخبار تصدق را موضوعاً شامل مال حلال مخلوط به حرام هم بدانیم. چون موضوع و مورد اخبار تصدق، یک مال معیّن متمیّز است. یک مالی که مشخص است و از بقیه اموال هم جداست و صاحب آن معلوم نیست؛ دستور دادهاند این مال را صدقه بدهید. اما در مانحن فیه فرض این است که مال حرام و حلال با هم مخلوط شدهاند. پس اساس استدلال مشهور بر این است که اخبار تصدق به مجهول المالک، شامل مال حلال مخلوط به حرام شود.

عرض شد صاحب حدائق دو اشکال به این استدلال دارد که در واقع این دو اشکال مُنضماً به یکدیگر، پایه استدلال او را مبنی بر وجوب تخمیس تشکیل داده است؛ چون ایشان قائل به خمس است که بعداً توضیح داده میشود.

اشکال اول ایشان(صاحب حدائق) و پاسخش بیان شد.

اشکال دوم صاحب حدائق

اشکال دوم که مهم است، این است که اساساً روایات تصدق به مجهول المالک، شامل مال حلال مخلوط به حرام نیست. این روایات [روایات تصدق] دال بر این است که مالی که مقدار آن معلوم است ولی مالک آن معلوم نیست و معیّن و متمیّز

ص: 156

است، از طرف مالک صدقه دهید. دلیلی هم نداریم که از این مورد تعدی کنیم به مال حلال مخلوط به حرام. مسأله مجهول المالک و مال حلال مخلوط به حرام، از یکدیگر جدا هستند؛ لذا نمیشود به آن روایات استدلال کرد و وجوب صدقه را نتیجه گرفت. این اشکال دوم صاحب حدائق به مشهور است.

پاسخ محقق خویی به اشکال دوم

مرحوم آقای خویی به اشکال صاحب حدائق پاسخ دادهاند. مرحوم آقای خویی معتقدند به طور کلی روایات تصدق به مجهول المالک اساساً هیچ اثر و فایدهای در اینجا ندارد. ادعای صاحب حدائق این است که روایات تصدق به مجهول المالک، فقط وجوب صدقه را در مال معیّنِ متمیّز ثابت میکند. یعنی مالی که مقدار آن معلوم است که متمیّز و جداست. این چه ربطی به مال حلال مخلوط به حرام دارد؟! در مانحن فیه، مهمترین مانع شمول روایات تصدق نسبت به مال حلال مخلوط به حرام، این است که متمیّز نیست. پس اساساً دلیلی ندارد که روایات تصدق را در این مقام مورد استدلال قرار دهیم و وجوب صدقه را ثابت کنیم.

ایشان میفرماید: اگرچه اکثر روایات این باب، مورداً مربوط به یک مال معیّنِ متمیّز است ولی حتی اگر شامل حلال مخلوط به حرام هم باشد فایدهای ندارد. ایشان میگوید اکثر روایات تصدق به مجهول المالک، همانطور که صاحب حدائق گفته، مربوط به مال معینِ متمیّز است؛ چون غالباً یا در باب دِین وارد شده؛ معلوم است که در دِین و قرض، هم مقدار معلوم است و هم متمیز است. یا در باب امانت است که امانت هم همین طور است. گاهی کسی مالی را نزد دیگری به امانت میگذارد و او فراموش میکند متعلق به کیست. این یک مال معینِ مشخص است. یا یک متاعی را نزد کسی میگذارد و میرود و دیگر برنمیگردد.

علی أی حال اکثر روایات این باب، همانطور که صاحب حدائق گفته مربوط به یک مال معینِ متمیّز است. ایشان میفرماید تنها یک روایت است که بعید نیست بگوییم اختصاص به مال متمیّز ندارد بلکه غیر متمیز را هم شامل میشود؛ آن هم روایت علی بن ابی حمزه است. روایت علی بن ابی حمزه در مورد کسی بود که مال کثیری از بنی امیه به او رسیده و او در حلال و حرام آن خیلی دقت نکرده بود. امام(ع) در پاسخ به او فرمودند: هر مالی که حرام است، از زمره اموال خودت خارج کن. آنهایی که صاحبانش را میشناسی، مال را به صاحبانش برگردان؛ آنهایی که نمیشناسی از طرف مالک صدقه بده. این روایت نشان میدهد همه اموالی که از بنی امیه به این شخص رسیده، متمیز نبوده است. یعنی این شخص حالا که تصمیم گرفته مال خود را پاک کند، اگر از او سؤال کنند که کدام اموال از زمره اموالی است که از طریق بنی امیه به تو رسیده؟ میگوید نمیدانم. همه اموالی که از راه بنی امیه به او رسیده، متمیز نیست؛ ممکن است بخشی از آن متمیز باشد. مع ذلک امام فرمودهاند آنهایی که صاحبانش را میشناسی به صاحبش برگردان و آنهایی که نمیشناسی از طرف مالک صدقه بده. این روایت ظهور دارد در اینکه خصوص مال متمیز مورد نظر نیست. لذا این روایت با بقیه روایات مجهول المالک فرق میکند. ظاهر آنها اختصاص به مال متمیز، (یعنی مالی که قابل تمییز است و میشود آن را از سایر اموال تمییز داد) دارد. اما این روایت، این خصوصیت را ندارد و ظاهر آن اعم است. هم مال متمیز را در برمیگیرد و هم غیر متمیّز. لذا این میتواند شامل حلال مخلوط به حرام شود اما اشکال این روایت این است که سندش ضعیف است.

ص: 157

پس یک روایت از نظر دلالت به نحوی است که اختصاص به مال متمیّز ندارد ولی مشکل سندی دارد. بقیه روایات هم همانطور که صاحب حدائق گفته، به مال متمیز اختصاص دارد و کاری به مال حلال مخلوط به حرام ندارد. تا اینجا که مرحوم آقای خویی اشکال صاحب حدائق را کأن پذیرفته است.

مرحوم آقای خویی آنگاه میگوید مسأله این است که اساساً این روایات چه اختصاص به مال متمیّز داشته باشند، چه شامل غیر آن هم بشوند تأثیری در مسأله ندارند. یعنی ایشان میخواهد بگوید به طور کلی روایات تصدق به مجهول المالک، چه مال حلال مخلوط به حرام را شامل شود و چه شامل نشود، فایدهای به حال ما ندارد.

به نظر ایشان اینجا مسأله از دو حال خارج نیست؛ یکی اینکه ما روایات تخمیس را شامل این صورت بدانیم و یا اینکه روایات تخمیس را شامل این صورت ندانیم. روایت تخمیس همان روایت عمار است که میگفت در مال حلال مخلوط به حرام إذا لم یعرف صاحبه الخمس؛ آنها روایاتی است که در مال حلال مخلوط به حرام، خمس را واجب میکرد. (موضوع بحث در فرع سوم این است که علم به مقدار مال حرام داریم اما صاحب مال حرام را نمیشناسیم). مرحوم آقای خویی میگویند یا روایات تخمیس شامل مانحن فیه [یعنی صورت علم به مقدار] می شود یا نمیشود. اگر روایات تخمیس موضوعاً اینجا را در بر بگیرد، دیگر فرقی نمیکند روایات مجهول المالک مطلق باشند یا مختص به مال متمیز. چرا فرق نمیکند؟ چون اگر قائل شویم به اینکه ادله تخمیس و روایات وجوب خمس شامل صورت علم به مقدار میشود [یعنی همان مانحن فیه] در این صورت این روایات تکلیف ما را معلوم میکند.

اگر بگوییم روایات تصدق به مجهول المالک مختص به مال متمیز است، یعنی آن روایات در مال حلال مخلوط به حرام صدقه را واجب نکرده است. لذا روایات تخمیس طبق فرض، شامل صورت علم به مقدار میشود و وظیفه را وجوب خمس قرار میدهد.

اگر هم بگوییم روایات تصدق به مجهول المالک مطلق است؛ یعنی هم مال متمیز را در بر میگیرد و هم حلال مخلوط به حرام را، در این صورت این روایات را با روایت عمار یا سکونی، تقیید میزنیم. یعنی میگوییم کأن ما دو دسته روایت داریم؛ از یک طرف روایت عمار و سکونی را نگاه میکنیم. طبق روایت عمار و سکونی، بنائاً علی الشمول (که شامل صورت علم به مقدار شود)، در اینجا که علم به مقدار داریم و مالک را نمیشناسیم باید خمس دهیم. روایات میگوید «و الحلال المخلوط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه الخمس». از یک طرف هم روایات تصدق به مجهول المالک را داریم. (روایات تصدق به مجهول المالک، طبق این فرض و احتمال بنا شد که مطلق باشند؛ هم مال متمیز را در بر بگیرد و هم مال حلال مخلوط به حرام را). طبق روایات تصدق به مجهول المالک بنائاً علی القول بعمومیتها و اطلاقها، در مانحن فیه باید صدقه دهیم.

پس با دو دسته روایت مواجه شدیم؛ روایات تصدق به مجهول المالک میگوید در مال حلال مخلوط به حرام و مال متمیز، هر چیزی که مالک آن مجهول بود، وظیفه شما این است که مال معلوم را از طرف مالک صدقه دهید. این عام و مطلق میشود. در مقابل این مطلق، روایت عمار میگوید در مال حلال مخلوط به حرام، باید خمس داده شود. یعنی کأن ما با روایت عمار، روایات تصدق به مجهول المالک را تقیید و تخصیص میزنیم.

ص: 158

پس نتیجه این شد که اینجا در هر صورت اگر بنا را بر شمول ادله تخمیس بگذاریم و روایت عمار را شامل صورت علم به مقدار بدانیم، فرقی نمیکند روایات تصدق به مجهول المالک مطلق باشند، یعنی هم مال متمیز را در بر بگیرند و هم حلال مخلوط به حرام را. یا اینکه مطلق نباشند و فقط اختصاص به مال متمیز داشته باشند. هیچ تأثیری ندارد. روایات تصدق به مجهول المالک، بنابر شمول ادله تخمیس، هیچ اثری در اینجا ندارد. چون عرض شد که اگر روایات تصدق مطلق نباشند، اصلاً شامل مانحن فیه نمیشوند؛ پس در این صورت مسأله واضح است. اگر هم شامل شوند و در حلال مخلوط به حرام حکم به وجوب صدقه کنند، مقید و مخصص میشود به روایت عمار. نتیجه میشود وجوب خمس و صرف خمس فی الصدقه یا فی غیر الصدقه [بنابر اختلافی که در اینجا وجود دارد].

اما اگر بنا را بر عدم شمول بگذاریم، یعنی بگوییم روایات تخمیس [مثل روایت عمار] شامل صورت علم به مقدار نمیشود، نتیجه این است که به طور کلی راهی برای حکم به وجوب خمس نداریم. حتی اگر قائل شویم روایات تصدق به مجهول المالک، مختص به مال متمیز است و شامل حلال مخلوط به حرام نمیشود. چون طبق این مبنا، اساساً روایتی مثل روایت عمار شامل صورت علم به مقدار نمیشود تا بخواهد حکم به تخمیس کند. پس اساساً روایات تصدق به مجهول المالک از دُور خارج میشوند و همه چیز بر میگردد به روایات تخمیس.

خلاصه پاسخ محقق خویی به اشکال دوم صاحب حدائق

صاحب حدائق در اشکال به مشهور میگوید نمیتوانیم سراغ اخبار تصدق برویم، چون مشهور در فرع سوم که مالک برای ما یا اصلاً معلوم نیست یا مردد در عدد غیر محصور است، گفتند آن مقدار معلوم را باید صدقه دهید؛ دلیل آنها اخبار تصدق به مجهول المالک بود، مبتنیاً علی شمولها للحلال المختلط بالحرام. گفتند این روایت شامل حلال مخلوط به حرام میشود؛ هر کجا که مالک معلوم نبود باید صدقه دهید. اشکال صاحب حدائق این بود که این روایات اساساً به مانحن فیه ارتباط ندارد چون موضوع و مورد این روایات مال متمیز است، در حالی که بحث ما مربوط به حلال مخلوط به حرام است.

آقای خویی در پاسخ صاحب حدائق فرمودند اصلاً اخبار تصدق در اینجا جایی ندارد. چون صاحب حدائق اینطور استدلال کرد که حالا که تصدق شامل مورد فرع سوم نمیشود، پس اخبار تصدق کنار میرود و سراغ اخبار تخمیس میرویم. لذا ایشان قائل به وجوب خمس شده است. آقای خویی میفرماید اتفاقاً اینجا همه چیز به اخبار خمس برمیگردد و اخبار مجهول المالک کارهای نیست؛ «لا اثر لها فی المقام». اینکه ما بگوییم اخبار تصدق مختص به مال متمیز است یا مطلقاند، هیچ تأثیری در مانحن فیه ندارد. چون از دو حال خارج نیست؛ یا ما ادله وجوب خمس مثل روایت عمار را شامل این صورت، یعنی صورت علم به مقدار و جهل به مالک [فرع سوم] میدانیم یا آن اخبار را شامل این صورت نمیدانیم.

اگر این اخبار را شامل ندانیم، حق تخمیس نداریم. برای چه وجوب خمس را بپذیریم؟ وقتی روایت عمار شامل مانحن فیه نشود، برای چه حکم به وجوب خمس کنیم؟ اگر هم روایات خمس و روایت عمار، شامل مانحن فیه شود، یعنی صورت علم به مقدار [موضوع فرع سوم] را در بر بگیرد، به استناد آن میتوان گفت دو حالت داریم: یا اخبار تصدق مطلق است یا

ص: 159

مطلق نیست. اگر اخبار تصدق مطلق نباشد، یعنی اصلاً ربطی به مال حلال مخلوط به حرام نداشته باشد، تکلیف روشن است. چون اخبار تصدق شامل مال حلال مخلوط به حرام نمیشود و از آن طرف اخبار خمس شامل میشود. طبق این فرض، نتیجه واضح است که باید خمس دهید. اما اگر گفتیم اخبار خمس اینجا را شامل میشود، اخبار تصدق هم مطلق است و شامل میشود، نتیجه و خروجی این دو دسته روایت، باز هم وجوب خمس است؛ چون ادله خمس بر ادله تصدق حاکم میشود. روایت عمار میشود مقید و مخصص روایات مجهول المالک.

دقت کنید آقای خویی نمیخواهد بگوید که اینجا باید خمس بدهیم؛ اشکال آقای خویی به صاحب حدائق این است که روایات تصدق به مجهول المالک، تأثیری در این مقام ندارد. شما چه اطلاق آنها را قائل شوید و چه اختصاص را. اشکال صاحب حدائق این بود که روایات تصدق مختص به مال متمیز است و شامل حلال مخلوط به حرام نمی شود، پس قابل استدلال نیست. آقای خویی در جواب ایشان میگوید اصلاً اختصاص یا عدم اختصاص روایات تصدق به مجهول المالک، در این مقام تأثیری ندارد. کأنّ صاحب حدائق میگوید راه را اشتباه رفتید. اصلاً آن روایات و اختصاص یا اطلاق آنها، هیچ نقشی در اینجا ندارد. ما باید به روایات خمس نگاه کنیم. اگر روایات خمس شامل اینجا نشود، اصلاً راهی برای وجوب خمس نیست و شما هم نمیتوانید قائل به وجوب خمس شوید. اگر هم روایات خمس شامل این صورت شود، خودِ این روایات تکلیف را روشن کرده و دیگر اختصاص یا اطلاق روایات تصدق تأثیری در اینجا ندارد(1).

پاسخی شیخنا الاستاد مرحوم آقای فاضل به آقای خویی دارند که باید عرض شود. آنگاه مسأله کمی پیچیده میشود که در فرع سوم چه باید کرد؟ از یک طرف روایات صدقه میگوید صدقه بدهید ولی مشکل آن این است که روایات صدقه مربوط به مال متمیز است و از طرف دیگر هم روایات خمس محذور دارد. اینجاست که هنر و توانایی و قوه استنباط و اجتهاد باید معلوم شود.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 160


1- . مستند العروه، کتاب الخمس، ص 135 و 136.

جلسه: 30

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 26 آذر 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع سوم- قول اول و بررسی دلیل آن-

نتیجه مصادف با: 28 ربیع الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 30

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد مرحوم صاحب حدائق دو اشکال به استدلالِ قائلین به وجوب صدقه در فرع سوم، کرده است. فرع سوم درباره موردی بود که مقدار مال حرام معلوم است اما صاحب آن یا به طور کلی ناشناخته است یا مردد بین غیر محصور است.

مشهور قائل به وجوب صدقه شدهاند و گفتهاند این مقدار معلوم را باید صدقه داد. دلیل آنها هم انصراف اخبار خمس از این مورد و شمول اخبار تصدق به مجهول المالک بود و نسبت به آن اشکال اول صاحب حدائق پاسخ داده شد.

اشکال دوم ایشان که مهمتر است، این است که به طور کلی اخبار مجهول المالک در اینجا قابل جریان نیست؛ چون موضوعاً با مانحن فیه فرق دارد. مانحن فیه مربوط به جایی است که مال مخلوط شده و غیر متمیّز است؛ اما مورد روایات تصدق به مجهول المالک، جایی است که مال معیّن و متمیّز است. پس به طور کلی این روایات در این مقام قابل استدلال نیستند.

مرحوم آقای خویی در پاسخ صاحب حدائق فرمودند درست است که مورد روایات تصدق به مجهول المالک، مال معیّنِ متمیّز است و اکثر روایات این باب این چنین است ولی یک مشکل دیگری اینجا وجود دارد و آن اینکه اساساً این روایات چه مختص به مال معینِ متمیز باشند و چه عمومیت داشته باشند و شامل مال حلال مخلوط به حرام شوند، لا اثر لها فی المقام؛ هیچ تأثیری در این مقام ندارند. چون اگر قائل به شمول اخبار خمس نسبت به صورت علم به مقدار شویم، دیگر فرقی نمیکند که اخبار مجهول المالک مطلق باشند یا نباشند چون اگر مطلق نباشد که مسئله واضح است و در صورتی که اخبار مجهول المالک مطلق باشند در این صورت نسبت روایات خمس و روایات وجوب صدقه به مجهول المالک، نسبت عموم و خصوص مطلق میشود. یعنی روایات خمس مقیّد روایات مجهول المالک میشوند. و اگر بنا را بر عدم شمول اخبار تخمیس نسبت به صورت علم به مقدار بگذاریم دیگر دلیلی بر خمس نداریم حتی اگر فرض کنیم اخبار مجهول المالک مختص مال متمیز باشند. نتیجه این است که حتی اگر قائل به تعمیم اخبار تصدق به مجهول المالک شویم و آن را شامل حلال مخلوط به حرام بدانیم، «لابدّ من الرجوع إلی اخبار التخمیس». پس اینکه صاحب حدائق فرموده اخبار تصدق به مجهول المالک موضوعاً با اخبار تخمیس متفاوت است، هیچ فایدهای ندارد و بیاثر است؛ چه اختصاص داشته باشد و چه نداشته باشد، این روایات از دُور خارج هستند.

ص: 161

اشکال شیخنا الاستاد به محقق خویی

عرض شد شیخنا الاستاد مرحوم آقای فاضل یک اشکالی به آقای خویی دارند. اشکال دقیقاً متوجه همین بخش سخن آقایی خویی است که ما چه قائل به اختصاص اخبار مجهول المالک شویم و بگوییم اخبار مجهول المالک، صدقه را در مال معینِ متمیز واجب میکند و شامل حلال مخلوط به حرام نمیشود و چه قائل به تعمیم شویم و بگوییم حرام مخلوط با حلال را هم در برمیگیرد، «لا أثر لتلک الاخبار فی المقام». بعد فرمودند اگر ما قائل به تعمیم شویم، باز هم این اخبار کنار میرفت؛ چون روایات خمس [مثل موثقه عمار و سکونی] مقید روایات مجهول المالک است. یعنی کأن به ما این چنین گفتهاند که روایات مجهول المالک میگویند هر مالی که مقدار آن معلوم است و مالک آن مجهول است، اعم از اینکه متمیز باشد یا نباشد، باید از طرف مالک صدقه داده شود، الّا در مالی که متمیز نباشد. چون طبق روایت عمار، در مال مخلوط به حرام باید خمس داد. نسبت موثقه عمار و موثقه سکونی با روایات مجهول المالک را عموم و خصوص مطلق گرفتند. پس طبق نظر آقای خویی، روایات مجهول المالک عام مطلق است؛ یعنی هم شامل مال متمیز میشود و هم شامل غیر متمیز [مخلوط به حرام]؛ اما روایت عمار خاص است، چون فقط درباره مال مخلوط به حرام است. پس عام و خاص مطلق قلمداد شدهاند.

اشکال شیخنا الاستاد به ایشان، این است که نسبت بین این دو دلیل از حیث موضوع عام و خاص مطلق نیست بلکه عام و خاص مِن وجه است. چون از یک طرف ادله مجهول الماک میگوید یجب الصدقه فی المال المعین المتمیز و غیر المعین المتمیز؛ این اطلاق دارد و عام است. از آن طرف روایات خمس مثل روایت عمار یک عمومیتی دارد؛ لذا وقتی اینها با هم مقایسه میشوند، نمیتواند یکی بر دیگری حاکم شود و مقید و مخصّص آن باشد. اینها یک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق. ماده اجتماع جایی است که مالی حرام باشد و مخلوط به حلال شده و مقدارش هم معین باشد. (فرض ما جایی است که اخبار مجهول المالک مختص به مال متمیز نیست و شامل مخلوط به حرام میشود.)

ماده افتراق از ناحیه ادله تصدق به مجهول المالک مال حرام معین و متمیز است. مال اگر معین و متمیز باشد، در واقع ادله مجهول المالک حکم به وجوب صدقه میکند. دیگر شامل مال حلال مخلوط به حرام نمیشود؛ چون متمیز نیست. پس ماده افتراق از ناحیه اخبار مجهول المالک، میشود مال غیر که مالک آن معلوم نیست و مجهول است اما معین و متمیز است.

ماده افتراق از ناحیه روایت عمار یا سکونی، مال حرام مخلوط به حلال است که مقدار آن معلوم نباشد. موثقه عمار، خمس را در جایی ثابت میکند که مقدار حلال و حرام معلوم نیست.( طبق فرض، شرط ثبوت خمس این بود که مقدار حرام معلوم نباشد.)

تکلیف آن دو موردی که از هم مفترق هستند، روشن است. اگر یک مال حلالی مخلوط به حرام باشد و مقدار آن کلاً معلوم نباشد و مالک هم معلوم نباشد، به مقتضای روایت عمار و سکونی، باید خمس داده شود. «فی الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه الخمس». در مورد افتراق از ناحیه اخبار مجهول المالک هم تکلیف معلوم است، باید صدقه داده شود. یعنی آنجایی که یک مالی پیدا شده و معین و متمیز است و مخلوط نشده، آنجا قدر متیقن از روایات مجهول المالک

ص: 162

است. در مورد مال معین متمیز، روایات حکم میکنند که باید صدقه داده شود. اما در ماده اجتماع (ماده اجتماع آنجایی است که مال غیر متمیز است و مقدار آن معلوم است) چه باید کرد؟ آیا میتوان گفت روایات تخمیس مقدم بر روایات مجهول المالک است؟ آقای خویی در برابر صاحب حدائق ادعا کردند روایات مجهول المالک «لا اثر لها فی المقام». چون اگر آن روایات مختص به مال متمیز باشد، خود به خود ارتباطی به اینجا پیدا نمیکنند. اگر هم اعم باشند و شامل حلال مخلوط به حرام شوند، باز هم این روایات در اینجا تأثیری ندارند، چون موثقه عمار مقدم و حاکم بر این روایت است. چون نسبت عام و خاص مطلق است.

ولی اگر بگوییم نسبت اینها عموم و خصوص مِن وجه است، در ماده اجتماع دو دلیل با هم تعارض میکنند. از یک طرف اخبار مجهول المالک اقتضا میکند مال حلال مخلوط به حرام که مقدار آن معلوم است، باید از طرف مالک صدقه داده شود. از یک طرف اخبار تخمیس دلالت میکند که در اینجا باید خمس داده شود. پس چه وجهی برای تقدیم اخبار خمس بر اخبار مجهول المالک وجود دارد؟

این اشکالی است که به مرحوم آقای خویی شده؛ لذا در واقع ما نسبت به ماده اجتماع میمانیم که رجوع به اخبار مجهول المالک کنیم یا رجوع به اخبار خمس؟ از یک طرف اخبار مجهول المالک میگوید صدقه دهید و از طرف دیگر اخبار خمس میگوید باید خمس داد(1).

حق در پاسخ به اشکال دوم صاحب حدائق

ما قول اول یعنی قول مشهور را بررسی میکنیم؛ موضوع ما در فرع سوم، این بود که اگر مالی با حرام مخلوط شد که ما الان مقدار آن را میدانیم، (نسبت آن را با حلال میدانیم که نصف است یا ثلث یا هر چه که هست)، اما مالک را نمیشناسیم یا مطلقا یا اگر هم معلوم بالاجمال است، مردد بین غیر محصور است. مشهور معتقدند این مال را باید از طرف مالک صدقه داد؛ چون اخبار تصدق به مجهول المالک، شامل اینجا میشود. آن روایاتی که ما را مکلف میکند مال غیر را از طرف مالک صدقه دهید، اینجا را هم در بر میگیرد. مهمترین مانع در برابر این استدلال، این است که اخبار تصدق به مجهول المالک مربوط به مال معین متمیز است و نه مال حلال مخلوط به حرام. چنانچه مورد روایات هم همین بود؛ یا در باب دِین بود یا در باب امانت بود. پس چه باید کرد؟ دلیل مشهور چه میشود؟ آیا این روایات میتواند وجوب صدقه را در اینجا ثابت کند؟

به طور کلی ما در اینجا دو دسته دلیل داریم که میتوان آنها را در این مقام مورد استناد قرار داد. یکی روایات خمس است. عمده روایات خمس، موثقه عمار و موثقه سکونی است. همانطور که در گذشته معلوم شد، از آن روایات دو شرط مهم برای ثبوت خمس استفاده شده: یکی اینکه مالک آن مال معلوم نباشد؛ و دوم اینکه مقدار مال مجهول باشد. با این اوصاف، اخبار خمس و موثقه عمار نمیتواند در مانحن فیه حکم به وجوب خمس کند؛ چون یکی از شرایط یعنی مجهولیت مقدار، در اینجا مفقود است. پس قطعاً اخبار خمس در مال حلال مخلوط به حرام که مقدارش معلوم است، جاری نیست.

ص: 163


1- . تفصیل الشریعه، کتاب الخمس، ص 227.

بنابراین اینجا سه کار میتوان انجام داد:

راه اول: جواز تملک الحرام؛ بگوییم حالا که حرام با حلال مخلوط شده، ما آن حرام را تملک کنیم و برای خودمان شود. این راه قطعاً مردود است؛ ما به هیچ وجه نمیتوانیم مال غیر را تملک کنیم.

راه دوم: این است که الان که مال حرام با مال ما مخلوط شده، از همه این مال اجتناب کنیم. یعنی از مال خودمان هم استفاده نکنیم. این هم مقطوع البطلان است. چون لازمه آن این است که اگر مثلاً هزار دینار داشته باشیم که یک دینار آن مال غیر باشد و 999 دینار برای خودمان باشد، باید از کل این مال اجتناب کنیم چون مالکش را نمیشناسیم. این هم قطعاً راه باطلی است.

راه سوم: این است که این مال را تقسیم کنیم؛ چون فرض این است که مقدار را میدانیم. لذا مال خودمان را که مثلاً دو سوم مال است، از مال غیر که یک سوم مال است، جدا کنیم. با چه مجوزی این کار را کنیم؟ آن مال غیر را چه کنیم؟ اینجا با الغاء خصوصیت از اخبار مجهول المالک، مجوز این کار را پیدا میکنیم. مضمون روایات مجهول المالک این است که اگر صاحب مال معلوم نیست، این مال باید از طرف مالک صدقه داده شود. مشکل این اخبار، این است که نوعاً مربوط به آن جایی است که مال معین و متمیز است. مثلاً کسی یک درهم در نزد این شخص به امانت گذاشته، این معلوم است و فرضاً در داخل یک کیسه است و روی آن هم نوشته مال غیر. مال، معین و متمیز است. مورد این روایات، اموالی است که معین و متمیز است ولی مالک آن معلوم نیست. ما این خصوصیت را الغاء کنیم و بگوییم معین بودن و متمیز بودن مهم نیست؛ از نظر عرف آنچه مهم است، این است که این مال که نه میتوان آن را تملک کرد و نه میتوان به اعتبار آن حتی از مال خویش اجتناب کرد، راه برای ایصال الی المالک هم بسته است؛ بگوییم این روایات اقتضا میکند این مال هم از طرف مالک صدقه داده شود.

پس درست است که مورد اخبار مجهول المالک اختصاص به مال متمیز دارد ولی ما این خصوصیت را الغاء کنیم و بگوییم عرف از این روایات این را میفهمد که این خصوصیت باعث نمیشود که حکم مختص به مورد شود. ما این خصوصیت را الغاء میکنیم و میگوییم تنها راهی که الان پیش روی این شخص است، این است که حداقل کاری کند اگر در دنیا این مال به صاحبش نمیرسد، یک بهره اخروی برای او داشته باشد. این مال از طرف مالک صدقه داده شود.

پس با این بیان، قول مشهور مبنی بر وجوب صدقه در مال حرامی که مخلوط به حلال شده و مقدار آن معلوم است، ثابت میشود. به عبارت دیگر در ماده اجتماع، ما روایات مجهول المالک را مقدم میکنیم بر روایات خمس. چون روایات خمس که قطعاً اینجا را در بر نمیگیرد. روایات مجهول المالک هم به حسب مورد مختص به مال متمیز است و شامل مورد اجتماع [که محل بحث ماست] نمیشود. اما ما با الغاء خصوصیت از اخبار مجهول المالک، حکم وجوب صدقه را در اینجا ثابت میکنیم.

این نهایت چیزی است که در توضیح و تثبیت استدلال مشهور میتوانیم بیان کنیم.

پس اشکال اول صاحب حدائق که دفع شد. اشکال دوم هم با این بیان برطرف میشود و استدلال مشهور مبنی بر تمسک به اخبار مجهول المالک تمام میشود. اخبار تخمیس هم از اینجا انصراف دارد و اساساً شامل این مورد نمیشود.

ص: 164

سه قول دیگر در مسأله مانده است؛ یکی قول صاحب حدائق است. ایشان این اشکالات را کردهاند اما معتقد است اخبار تخمیس اقتضا میکند ما برای خلاصی از این مشکل خمس دهیم ولو اینکه میدانیم مقدار حرام بیش از خمس است. اگر میخواهیم قول مشهور تثبیت شود، باید این سه قول را رد شود و استدلال آنها را پاسخ دهیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 165

جلسه: 31

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 27 آذر 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع سوم- قول دوم و سوم و چهارم و بررسی آنها مصادف با: 29 ربیع الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 31

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در فرع سوم، چهار قول وجود دارد. فرع سوم درباره مالی است که متعلق به غیر است و مقدار آن معلوم است و با مال حلال مخلوط شده است؛ اما مالک آن یا مطلقا مجهول است یا مردد بین عدد محصور است. مشهور معتقدند این مقدار معین باید صدقه داده شود؛ دلیل این قول به همراه اشکالاتی که در این رابطه مطرح شده بیان شد؛ نتیجه این شد که هیچ یک از دو اشکال صاحب حدائق به دلیل قول مشهور، وارد نیست.

سه قول دیگر باقی مانده که باید مورد بررسی قرار شود.

قول دوم(وجوب خمس و تصدق به زائد)

قول دوم، قائل به وجوب خمس است؛ ولی میگوید اگر مقدار مال حرام بیش از مقدار خمس باشد، آن مقدار زائد را صدقه دهد. مثلاً کسی میداند نصف مال او حرام است و نصفش متعلق به خود اوست. در اینجا باید یک پنجم را به مصرف خمس برساند و زائد بر این یک پنجم تا نصف را صدقه دهد.

دلیل قول دوم

دلیل این قول، این است که به اخبار خمس که مراجعه میکنیم، مثل موثقه عمار یا سکونی، دلالت میکنند بر وجوب خمس در حلال مخلوط به حرام. حلال مخلوط به حرام طبق این روایات متعلق خمس است. اینجا هم حلال مخلوط به حرام است، لذا «و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه»، اینجا را شامل میشود؛ پس خمس واجب میشود.

اما در مواردی که مقدار حرام بیش از خمس است، مشکل است که ملتزم شویم این مقدار زائد، برای مَن بیده المال حلال شود؛ این شخص خودش یقین دارد که نصف مال او حرام است، اگر ما او را مکلف به خمس کنیم و بقیه را برای او حلال بدانیم، این با اعتقاد و علم او به کون هذا المال للغیر، سازگار نیست. لذا نسبت به زائد، به اخبار تصدق به مجهول المالک استناد میکنیم.

به عبارت دیگر مستند این قول، هر دو دسته اخبار است؛ هم به اخبار خمس تمسک کرده و هم به اخبار مجهول المالک. چون این قول دو بخش دارد: برای اثبات خمس به اخبار تخمیس استناد کرده و گفته به حلال مخلوط به حرام به استناد این اخبار، خمس تعلق میگیرد. نسبت به زائد بر مقدار خمس هم اخبار تصدق به مجهول المالک را مورد استناد قرار میدهد و میگوید الان این مقدار زائد، مال غیر است و صاحب آن معلوم نیست؛ مقتضای آن اخبار، وجوب صدقه است.

بررسی دلیل قول دوم

ص: 166

این دلیل قابل قبول نیست؛ برای اینکه این مورد یا مشمول اخبار تخمیس است یا مشمول اخبار مجهول المالک. وجهی ندارد که ما بین این دو دسته اخبار جمع کنیم.

اگر اخبار تخمیس شامل این مورد شود، به مقتضای اخبار تخمیس، زائد بر یک پنجم برای او حلال میشود. وقتی در روایات آمده «فإن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس» معنایش این است کأنّ شارع یک معاوضهای کرده و یک پنجم را اخذ میکند و بقیه مال حلال میشود. پس مقتضای اخبار تخمیس، فقط وجوب یک پنجم است و حلیة الباقی. لذا اگر به اخبار تخمیس مراجعه کنیم، برای چه بگوییم باید بقیه را صدقه دهد؟

اگر به اخبار مجهول المالک مراجعه کنیم و آن روایات را مستند قرار دهیم، باید همه آن مقدار معلوم صدقه داده شود، دیگر خمس وجهی ندارد. اخبار مجهول المالک میگوید مالی که مقدارش معلوم است ولی صاحبش معلوم نیست، از طرف مالک صدقه داده شود.

پس وجهی برای جمع بین این دو دسته اخبار نیست؛ یا باید به روایات تخمیس رجوع کنیم یا به روایات مجهول المالک. هر کدام هم یک اقتضایی دارند. لذا اینکه بخواهیم به اخبار تخمیس مراجعه کنیم و در عین حال معتقد به وجوب صدقه زائد شویم، اینها با هم سازگار نیستند. مقتضای اخبار تخمیس، حلیة الباقی است در حالی که شما حکم به وجوب صدقه زائد میکنید. همین طور در مورد اخبار تصدق؛ مقتضای اخبار تصدق، وجوب صدقه جمیع مال حرام است. به چه مناسبت اینجا یک پنجم به عنوان خمس داده شود و باقیمانده به عنوان صدقه داده شود؟ لذا قول دوم مجموعاً تمام نیست.

قول سوم(وجوب خمس مطلقا)

قول سوم همان قول صاحب حدائق است. همانطور که دانستید، صاحب حدائق قائل به وجوب خمس است مطلقا؛ چه مقدار حرام اقل از خمس باشد، چه به اندازه خمس باشد و چه بیشتر از خمس باشد. طبق نظر صاحب حدائق، اگر مقدار مال معلوم است اما صاحب آن معلوم نیست، مثل اینکه میداند نصف مال او حرام است اما صاحبش را نمیشناسد. در اینجا همین که یک پنجم به عنوان خمس داده شود، کافی است؛ حتی اگر مقدار حرام بیش از یک پنجم باشد. میگوید حتی اگر نصف مال یا دو سوم مال، حرام است همین که صاحب آن را نمیشناسد، اگر خمس این مال را بپردازد، بقیه این مال برای او حلال است. این ادعای صاحب حدائق است.

دلیل قول سوم

دلیل این قول را حتماً از بین دو اشکالی که ایشان به قول مشهور داشتند، دانستید. محصّل دلیل صاحب حدائق این است که اخبار تصدق به مجهول المالک، شامل حلال مخلوط به حرام نمیشود. سخن ایشان در اشکال دوم این بود که:

اساساً اخبار تصدق به مجهول المالک، مربوط به مال معین متمیّز است. اخبار مجهول المالک میگوید اگر مالی معین و متمیز است، مثل دِین و قرض و امثال ذلک، و مالک آن معلوم نیست، این مال از طرف مالک صدقه داده شود. پس اخبار تصدق به مجهول المالک در اینجا جریان پیدا نمیکند.

از آن طرف اخبار خمس مثل موثقه عمار، دلالت میکند بر وجوب خمس در حلال مخلوط به حرام إذا لم یعرف صاحبه. کأنّ به نظر صاحب حدائق، وجوب خمس فقط مشروط به جهل به صاحب مال است. در بحث از شرط جهل به مقدار، اشاره شد که صاحب حدائق کلاً جهل به مقدار را شرط نمیداند. ایشان میگوید روایت عمار اقتضا میکند در حلال

ص: 167

مخلوط به حرام، همین که صاحب آن مال معلوم نباشد، باید خمس داد؛ «فی الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه الخمس». میگوید اینجا هیچ سخنی از جهل به مقدار نیست. یک شرط دارد و آن اینکه مالک این مال، معلوم نباشد. در مانحن فیه که مقدار حرام را میدانیم اما صاحب آن را نمیشناسیم، به مقتضای این روایت، باید خمس دهیم. پس روایات خمس شامل مانحن فیه هست. به مقتضای روایات خمس، در حلال مخلوط به حرام، اعم از اینکه آن حرام اکثر از خمس باشد یا اقل از خمس، تنها خمس واجب است. در هیچ کجای روایت قید نزده إذا کأنّ اقل من الخمس؛ مطلق حلال مخلوط به حرام به شرط اینکه مالک حرام معلوم نباشد، «فیه خمس».

حتی در روایتی که از امیرالمؤمنین(ع) نقل شد و راوی در سؤال خود گفت: «قد أغمضت فی مطالبه» من حلال و حرام را رعایت نکردم. امام(ع) نفرمود آن حرام بیشتر است یا کمتر؛ امام سؤال از مقدار حرام به این عنوان نکرد. فرمود خمس دهید و مال شما پاک میشود؛ «فإن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس».

پس محصّل استدلال صاحب حدائق این است که از یک طرف اخبار تصدق به مجهول المالک شامل مانحن فیه نمیشود چون اساساً مربوط به مال حرامی است که معین و متمیز است و ارتباطی به حلال مخلوط به حرام که غیر متمیز است، ندارد. پس چارهای جز رجوع به اخبار تخمیس نداریم. اخبار تخمیس هم به راحتی شامل این صورت میشود؛ چون طبق آن اخبار، خمس در مال حرام به شرطی ثابت میشود که صاحب آن مال معلوم نباشد و مانحن فیه همین طور است. دیگر نه قید مجهولیت مقدار را دارد و نه اینکه آیا این مقدار اقل از خمس است یا اکثر از خمس، این محصّل استدلال صاحب حدائق است.

بررسی دلیل قول سوم

با توجه به بحثی که در جلسات گذشته در مقام بررسی اشکالات صاحب حدائق داشتیم، اشکال این استدلال روشن میشود

اولاً در مورد اخبار تصدق به مجهول المالک، عرض شد اگر چه مورد این اخبار، مال متمیز است ولی ما از آن الغاء خصوصیت میکنیم؛ چون از نظر عرف، مسأله تمییز یا عدم تمییز مال، مدخلیت در حکم ندارد. کأنّ شارع خواسته به مردم بگوید اگر در جایی مال غیر در اختیار شما بود و صاحب آن مال را نمیشناختید و راه رساندن آن مال به مالک برای شما بسته بود، باید این مال را از طرف مالک صدقه دهید تا اگر در دنیا بهرهای از آن مال نمیبرد، حداقل یک بهره معنوی و اخروی ببرد.

لذا از نظر عرف، تمییز یا معین بودن، تأثیری در حکم وجوب صدقه ندارد. مهم این است که مال مجهول باشد [از نظر مالک] و به همین دلیل هم عرض شد اگر مقدار آن معلوم باشد، مشمول اخبار خمس نمیشود. پس از یک طرف مانعی که به نظر صاحب حدائق برای شمول اخبار تصدق نسبت به مانحن فیه [یعنی جایی که مقدار حرام برای ما معلوم است] وجود داشت، این را برداشتیم. از نظر صاحب حدائق، مانع، اختصاص اخبار مجهول المالک به مال متمیز بود؛ عرض کردیم از آن الغاء خصوصیت میشود.

ص: 168

از طرف دیگر، ایشان در مورد اخبار تخمیس، فرمود: این اخبار شامل مانحن فیه میشود؛ در حالی که قبلاً گفتیم درست است که در موثقه عمار فقط قید «إذا لم یعرف صاحبه» آمده و گفته «فی الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه، الخمس» و بحث مقدار مطرح نشده، ولی گفتیم تناسب حکم و موضوع، اقتضا میکند که مقدار مال هم مجهول باشد. چون معنا ندارد در جایی که مثلاً مقدار مال حرام دو سوم کلّ مال است [یعنی بیش از خمس]، مع ذلک امام حکم کنند به وجوب خمس. این خیلی بعید است که به صرف تخمیس مال، بخواهند بقیه مال را پاک کند.

پس اصل شمول اخبار تخمیس لما نحن فیه، محل اشکال است و مانعی که در برابر شمول اخبار تصدق لما نحن فیه بود، به نظر ما مانعیت ندارد. اساس استدلال صاحب حدائق شامل این دو رکن بود که اخبار تصدق به مجهول المالک نمیتواند شامل اینجا شود، پس اخبار خمس شامل میشود. ما بر خلاف ایشان، معتقد هستیم که اخبار خمس شامل مانحن فیه نیست و اخبار تصدق به مجهول المالک، شامل هست.

سؤال:

استاد: چرا از اخبار تصدق به مجهول المالک الغاء خصوصیت کردیم؟ گفتیم اینجا کلاً اخبار تخمیس که نمیتواند شامل شود. پس سه راه پیش روی ما هست: یکی اینکه کل مال را بگوییم حلال که مقطوع البطلان است. دوم اینکه بگوییم از همه مال باید اجتناب کرد، این هم مقطوع البطلان است. چاره این است که بگوییم آن مقداری که مال غیر است، صدقه دهیم و بگوییم اخبار تصدق به مجهول المالک، اختصاص به مال متمیّز ندارد. از طریق الغاء خصوصیت، ما این اخبار را شامل کنیم لِمال غیر متمیّز. چگونه الغاء خصوصیت میکنیم؟ میگوییم ما وقتی به این روایت نگاه میکنیم، راههایی که در مقابل ما وجود دارد همه بن بست است، چارهای جز الغاء خصوصیت از این روایت نداریم.

بنابراین به نظر میرسد که قول سوم هم ناتمام است.

قول چهارم(صرف مقدار معلوم در مصرف خمس)

قول چهارم میگوید ما مقدار حرام را که معلوم است، به مصرف خمس برسانیم. فرق این قول با قول اول چیست؟ در قول اول میگوید آن مقدار مال را که حرام است و معلوم است، صدقه دهد. لذا در اصل لزوم جدا کردن مقدار حرام، با قول اول یکسان است. میگوید اگر نصف مال این شخص حرام است، این نصف را جدا کن؛ منتهی طبق نظر مشهور [قول اول] این نصف را باید صدقه دهید؛ یعنی مثلاً به فقرای غیر سید بدهید. این قول معتقد به جدا کردن نصف مال هست، ولی میگوید این را باید به سادات بدهید. مصرف خمس این است: سهم امام و سهم سادات.

پس از نظر مقدار نمیگوید خمس، خلافاً لصاحب الحدائق بلکه میگوید همان مقدار معلوم داده شود ولی از نظر مصرف، میگوید مصرف همان مصرف خمس است. اینجا باید همان مقدار را بدهد، چه این مقدار کمتر از خمس باشد یا بیشتر باشد. اگر میداند نصف مال حرام است، آن نصف را باید به مصرف خمس مصطلح برساند.

دلیل قول چهارم

دلیل این قول، اخبار خمس است. بر اساس این قول، این مقتضای روایات خمس است، منتهی از راه تنقیح مناط. طبق این نظر خیلی بعید است بگوییم اگر نمیدانی مقدار حرام چقدر است، یک پنجم را به مصرف سادات و امام برسان. اما اگر میدانی، این را صدقه بده. این خیلی بعید است که فرق گذاشته شود بین مصرف در جایی که مقدار معلوم است و جایی که

ص: 169

مجهول است. فرق نمیکند، هر دو حلال مخلوط به حرام است. آنجایی که مجهول المالک است، مال غیر است؛ حلال مخلوط به حرام هم مال غیر است. پس هر دو در واقع حلالی هستند که با حرام مخلوط شدهاند.

بر این اساس، اخبار خمس دلالت میکند بر اینکه اگر مالی به حرام آغشته شد، باید خمس داد. منتهی ما از راه تنقیح مناط به دست میآوریم که مصرف حلال مخلوط به حرام، مطلقا مصرف خمس است. حلال مخلوط به حرام، مطلقا باید خمس داده شود. اگر مقدار آن مجهول باشد، یک پنجم کافی است که به مصرف خمس برسد. اگر مقدار آن معلوم باشد، همان مقداری که معلوم است را به مصرف خمس برساند. به عبارت دیگر، جهل به مقدار در روایات خمس، فقط برای این است که آنجایی که نمیدانیم، یک پنجم دهیم. اما در جایی که میدانیم، دیگر یک پنجم لازم نیست.

به عبارت دیگر، دانستن یا ندانستن مقدار، موجب انقلاب مصرف نمیشود. مصرف در مطلق مال حلال مخلوط به حرام، یکسان است و مصرف ارباب خمس است؛ یعنی سهم امام و سهم سادات. طبق روایت، اگر مقدار حرام را ندانیم، باید یک پنجم بدهیم ولی ما از این روایت یک مناط بدست میآوریم؛ میگوییم این روایت میخواهد مال حرام که صاحب آن معلوم نیست، به مصرف خمس برسد. منتهی اگر یک پنجم را گفته، این یک پنجم برای آنجایی است که مقدار آن معلوم نباشد. ولی آنجایی که مقدار معلوم باشد، مشخص است که باید همان مقدار معلوم را به مصرف خمس رساند.

پس قول چهارم، از راه تنقیح مناط در روایات تخمیس میگوید به مقتضای اخبار تخمیس، مالی که مقدار آن معلوم است، باید به همان مقدار به مصرف خمس برسد. دیگر اینجا بحث یک پنجم مطرح نیست.

بررسی دلیل قول چهارم

این دلیل هم ناتمام است. چون بحث در مصرف خمس نیست؛ یعنی اینجا ما ابتدا باید موضوعاً معلوم کنیم که مانحن فیه مشمول کدام دسته از روایات است؟ اگر ما از روایات بدست آوردیم که خمس در صورتی ثابت میشود که مقدار و صاحب مال مجهول باشد، یعنی حلال مخلوط به حرام در صورت جهل به مقدار و جهل به صاحب مال، یجب فیه الخمس. اگر مقدار مال معلوم باشد، وقتی خمس در آن واجب نباشد، به چه دلیل به مصرف خمس برسد؟ یعنی فی الواقع مصرف خمس متفرع بر اصل ثبوت خمس است. مصرف خمس، در طول ثبوت آن است. وقتی اینجا خمس ثابت نیست، به چه دلیل بحث از مصرف خمس به میان بیاید؟ اصلاً استناد به این روایات از این جهت مشکل دارد که وقتی اصل خمس اینجا ثابت نیست، سخن از مصرف خمس فیه اشکال.

در هر دلیلی که بحث مصرف خمس را مصرف میکند، مفروغ عنه است که خمس واجب، باید در این کار صرف شود. وقتی اصل خمس در اینجا واجب نیست [به اعتراف خود مستدل] برای چه ما این را در مصرف خمس استفاده کنیم؟ درست است که مصرف حلال مخلوط به حرام، خمس است ولی به شرط اینکه خودش متعلق خمس باشد؛ وقتی متعلق خمس نیست، به چه دلیل صرف در مصرف خمس شود؟

بنابراین قول چهارم به نظر ما صحیح نیست.

ص: 170

و کیف کأنّ فقد تحصل مما ذکرنا کله، أن الحق فی المقام هو القول المشهور، الذی ذهب الیه الماتن. مرحوم امام و سید(ره) هم همین نظر را دارند. حق در مسأله این است که ما این مقداری که علم به این داریم که مال غیر و حرام است، باید صدقه بدهیم.

البته بحثهای دیگری هم هست که إن شاء الله در جلسه بعد بیان خواهد شد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 171

جلسه: 32

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 28 آذر 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع سوم- بحث دوم: بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق مصادف با: 30 ربیع الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 32

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در فرع سوم عرض شد چند مطلب باید مورد رسیدگی قرار گیرد. مطلب اول، این بود که اگر مقدار مال معلوم باشد اما مالک آن مجهولِ مطلق یا مردد بین عدد غیر محصور باشد، همانطور که امام(ره) در متن تحریر فرمودند، میبایست صدقه داده شود. اقوال و انظاری که در مقابل این نظر بود، مورد رسیدگی قرار گرفت و معلوم شد حق در مسأله همان است که ماتن(ره) در تحریر فرموده است.

بحث دوم: بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق

مطلب دوم و بحث دوم، این است که پرداخت صدقه، باید به اذن حاکم باشد. عبارت تحریر این بود: «لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط»؛ میفرماید صدقه را باید به اذن حاکم بدهد. البته امام(ره) فتوا نداده بلکه احتیاط وجوبی کرده است. مرحوم سید هم همین نظر را اختیار کردهاند. ایشان فرمودند: «و الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط»؛ احتیاط واجب آن است که تصدق به این مقدار حرام معلوم، با اذن مجتهد جامع الشرایط باشد.

دلیل بر اعتبار اذن حاکم

بحث این است که به چه دلیل باید این مقدار حرام را به اذن حاکم صدقه دهد؟ وجه اعتبار اذن حاکم، با ملاحظه چند مطلب به عنوان مقدمه معلوم میشود. سه مقدمه و سه مطلب را در اینجا بیان میکنیم؛ نتیجه این مقدمات، این است که باید به اذن حاکم باشد.

مقدمه اول

مقدمه اول که کاملاً روشن و واضح است، این است که به طور کلی تصرف در مال غیر جایز نیست الا بإذنه. این یک حکم مسلّمِ قطعی است که هیچ شخصی نمیتواند در مال دیگری تصرف کند، مگر اینکه از ناحیه او اجازه یا اذن داشته باشد.

مقدمه دوم

مقدمه دوم، این است که در مورد مالی که مالک آن معلوم نیست، مثل مال حلال مخلوط به حرام که مالک آن مال حرام معلوم نیست؛ به مقتضای روایات مجهول المالک، میبایست این مال صدقه داده شود. این بحثی بود که در جلسات گذشته معلوم شد.

عمده این است که ببینیم مفاد اخبار مجهول المالک که لزوم صدقه را بیان کردهاند، در صدد بیان چه نکته و مطلبی هستند؟ آیا آن روایات اصل تصدق و کیفیت تصرف در آن مال را بیان کردند یا آن روایات یک ولایتی هم در تصرف در این اموال

ص: 172

دادهاند؟ روایات مجهول المالک را که بررسی میکنیم، نهایت چیزی که میتوان گفت، این است که این روایات در صدد تعیین تکلیف مال حرام هستند. فقط مصرف این مال را معیّن میکنند. به مَن بیده المال اجازه میدهند که این مال را تقسیم کند و آن بخشی که مال غیر است به عنوان صدقه جدا شود. ولی اینکه آیا ولایت هم بر این مسأله دارند که خودشان صدقه بدهند، از این روایات استفاده نمیشود. حداقل این است که در مقام بیان از این جهت نیستند تا ما از اطلاق آن استفاده کنیم که بعد از تقسیم، خودمان هم میتوانیم این مال را صدقه دهیم.

به عبارت دیگر، کأنّ اینجا دو مطلب است؛ یکی اینکه این مال حرام چه باید شود؟ کجا باید داده شود؟ به چه کسی باید داده شود؟ دیگر اینکه حالا که قرار است داده شود، آیا خودِ این شخص میتواند بدهد یا این هم باید از ناحیه شارع معلوم شود؟ این روایات، از جهت بیان کیفیت تصرف در این مال، مشکلی ندارند؛ یعنی از این جهت در مقام بیان هستند. یعنی میگویند شما این مال را جدا کنید، سهم خودتان را از سهم غیر جدا کنید. اما روایات از این جهت در مقام بیان نیستند که آیا خودِ ما میتوانیم این را صدقه دهیم یا نه؛ و چون در مقام بیان نیستند، نمیتوان ادعا کرد این روایات اطلاق دارند و اطلاق آنها اقتضا میکند که این ولایت به من بیده المال هم داده شده است. اگر اطلاق از این روایات استفاده میشد، میگفتیم این روایات نگفته که چه کسی بدهد؛ حرفی از اینکه مَن بیده المال ولایت دارد یا نه، بیان نشده لذا اطلاق آن اقتضا میکند که این ولایت به مَن بیده المال داده شده که او خودش بدهد. اما نمیتوان این اطلاق را از این روایات استفاده کرد؛ چون شرط انعقاد اطلاق، این است که متکلم در مقام بیان باشد و اینجا نمیتوانیم احراز کنیم که در این روایات، امام(ع) در مقام بیان از این جهت هستند یا خیر.

چیزی را که میتوان گفت یقیناً در مقام بیان است، این است که این مال باید صدقه داده شود؛ کیفیت تصرف در این اموال را بیان میکند. اما آیا اینکه اذن میخواهد یا نه، (این ولایت به مَن بیده المال داده شده یا نه) از اطلاق این روایات استفاده نمیشود. چون برای ما محرز نیست که از این جهت هم در مقام بیان باشد. پس فقط میتوانیم وجوب صدقه را استفاده کنیم؛ چون از این جهت در مقام بیان است. اما اینکه اذن میخواهد یا نه، نمیتوانیم بگوییم چون این روایات سخن از اذن و اجازه حاکم به میان نیاورده، پس اجازه و اذن حاکم اعتبار ندارد؛ این را نمیتوانیم بگوییم چون از آن جهت در مقام بیان نیست.

سؤال:

استاد: ما باید کونه فی مقام البیان را احزار کنیم؛ یعنی احراز کنیم متکلم در مقام بیان این مطلب هست. همین قدر که این را احراز نکنیم، شک هم داشته باشیم که در مقام بیان هست یا نیست، کافی است که مانع انعقاد اطلاق شود.

سؤال:

استاد: بله؛ اینکه در مقام بیان است ولی ما نسبت به یک جهت احراز کردیم؛ اما اینکه آیا الان بتوانیم احراز کنیم که از این جهت در مقام بیان هست یا نیست، از این جهت که حتی اذن اعتبار دارد یا ندارد، ما الان نمیدانیم. حتی میتوانیم بگوییم از این جهت در مقام بیان نیست تا اشکال شما هم پیش نیاید. سؤالاتی که از امام(ع) شده، درباره دین و قرض و امثال ذلک است. سؤال این است که ما با این اموال چه کار کنیم؟ این اموال با مال ما مخلوط است، امام(ع) فرموده آن مقداری

ص: 173

که صاحبش را میشناسی به صاحبش برگردان. آن مقدار که نمیشناسی، صدقه بده. اینکه میگوید صدقه بده، اینجا اصل لزوم صدقه این مالی که صاحبش معلوم نیست، ثابت میشود. اما اینکه میخواهی صدقه بدهی، اینکه باید اجازه بگیری یا نه، این روایات از آن جهت در مقام بیان نیست. ممکن است گفته شود که در مقام بیان است؛ میگوییم به چه دلیل؟ چون سؤال و جواب و قرائنی که در این روایات وجود دارد، در هیچ کدام نشانهای دیده نمیشود که در مقام بیان آن جهت هم باشد. این از مجموع روایات استفاده میشود که از حیث اعتبار و لزوم اذن یا عدم اعتبار در مقام بیان هست یا نیست، این را ما از مجموع سؤال و جواب و کیفیت پاسخ امام استفاده میکنیم.

سؤال:

استاد: مسأله این است که این اذن، اذن تقسیم این مال است و نه اذن در صدقه. برای اینکه وقتی در روایات میگوید شما آن را صدقه دهید، ظاهرش این است که یک اذن است ولی اذن در تقسیم و افراز مال؛ یعنی شما باید مال خودتان را از مال غیر جدا کنی؛ خودِ این تقسیم نیاز به اذن دارد، چون مال مشترک است. اگر مالی مشترک شد، حتی تقسیم مال هم بدون اذن و رضایت شریک، امکأنّ ندارد و صحیح نیست. اینجا کار دو مرحله دارد: یک مرحله، مرحله تقسیم اموال است که مال حرام از مال حلال جدا شود. چون اینجا مال حرام معین و متمیّز نیست و با مال حلال مخلوط شده است. پس کأنّ این دو در این مال شریک شدهاند. اولین کاری که برای تقسیم لازم است، این است که مَن بیده المال باید از مالک این مال حرام، اجازه تقسیم بگیرد. الان راه بسته است و مالک را نمیشناسد؛ چگونه تقسیم کند؟ این روایات در واقع اجازه تقسیم این اموال را میدهد. ولایتاً عن المالک المجهول، این اذن را به من بیده المال میدهند که مال را تقسیم کند. اگر ولایت هم به من بیده المال سپرده میشود، برای تقسیم مال است. ما این اذن را از این روایت استفاده میکنیم.

اما اینکه از این روایات استفاده شود که خود شخص میتواند صدقه دهد، لسان روایت چنین نیست. در برخی روایات، امام حکم را بیان کردهاند که میبایست صدقه داده شود. اگر به این لحن بیان شود، باید صدقه داده شود. اینجا اصل وجوب تصدق به مال حرام بیان شده است. اما جزئیات وجوب صدقه، آیا اذن میخواهد؟ اینکه به چه کسی باید داده شود؟ روایات در مقام بیان اینها نیست.

سؤال:

استاد: ما هنوز از آن روایات استفاده اجازه نمیکنیم. ما میگوییم این روایات دال بر عدم لزوم اجازه نیست. ما آن جنبه سلبی را میگوییم. الان نمیگوییم که این روایات دال بر اذن است؛ میگوییم این روایات یک اطلاقی ندارد که بتوان به آن روایت استناد کرد، مبنی بر اینکه اذن نمیخواهد.

ما فعلا دو مقدمه گفتیم: اول: عدم جواز التصرف فی مال الغیر الا باذنه. دوم: عدم دلالة روایات التصدق علی عدم اعتبار الاذن. میگوییم روایات تصدق به مجهول المالک، لا اطلاق لها حتی یتمسک باطلاقها لاعطاء ولایة لذی الید. میگوییم از این جهت در مقام بیان نیست.

سؤال:

استاد: ظاهر روایات این است که اصل حکم را میگوید.

ص: 174

سؤال:

استاد: شما باید دلیل بیاورید. شما روایات را ملاحظه بفرمایید؛ آیا این روایات در این جهت اطلاق دارد تا ما آن استفاده را کنیم یا خیر؟ اولین شرط برای انعقاد اطلاق، این است که شما احراز کنید در مقام بیان است از جهت مسأله اذن.

سؤال:

استاد: وقتی أقیموا الصلاة میگویند؛ به چه دلیل این همه شرط و قید را کنار نماز میآورید؟ از أقیموا الصلاة میآورید؟ نه؛ اصلاً أقیموا الصلاة در بیان آنها نیست. لذا نمیتوانی به اطلاق أقیموا الصلاة تمسک کنی و بگویی چون هیچ قید و شرطی نیاوردی، پس من نماز بی وضو میخوانم. أقیموا الصلاة در مقام بیان اصل وجوب نماز است؛ در مقام بیان شرایط نیست. ما نظیر این را در مانحن فیه میگوییم که روایات تصدق به مجهول المالک در مقام بیان اصل وجوب صدقه است.

سؤال:

استاد: تا اینجا عرض شد که روایات مجهول المالک در مقام بیان آن نیست، اصل وجوب صدقه را بیان میکند؛ شرایط آن باید از روایات دیگر فهمیده شود.

مقدمه سوم

در بعضی از اخبار وارده در باب مجهول المالک، اعتبار اذن استفاده میشود. از جمله روایت داود بن یزید عن ابی عبدالله(ع). «قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ»؛ داود بن یزید میگوید: شخصی خدمت امام(ع) آمد و گفت من به یک مالی دست پیدا کردم ولی از آن مال بر خودم میترسم. اگر صاحب آن مال را پیدا کنم، حتماً این مال را به او میدهم و خودم را خلاص میکنم. «قَالَ»؛ آن مرد گفت، «فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ»؛ امام(ع) فرمود: آیا اگر به صاحب آن مال برسی، این مال را به او میدهی؟ «قَالَ إِي وَ اللَّهِ»؛ آن مرد گفت: بله، به خدا سوگند که این کار را میکنم. «قَالَ(ع) فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي»؛ امام(ع) فرمود: صاحب مال من هستم. ابتدا از او اعتراف گرفت که اگر من صاحب این مال را پیدا کنم، حتماً به او میدهم. بعد از اینکه آن شخص این اعتراف را کرد، امام(ع) فرمود من صاحب این مال هستم. به خدا این مال صاحبی غیر از من ندارد. «قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ»؛ داود بن یزید میگوید: امام(ره) آن مرد را سوگند داد که این مال را به کسی که امام امر میکند بدهد. «قَالَ فَحَلَفَ»؛ راوی میگوید آن مرد قسم خورد. «فَقَالَ(ع) فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ»؛ امام(ع) فرمود: برو و این مال را بین برادرانت تقسیم کن و خیالت راحت باشد؛ از آنچه که میترسیدی در امان هستی. «قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي»؛ آن مرد گفت من بعد از این بیان امام(ع)، این مال را بین برادرانم تقسیم کردم(1).

روایت از جهت سندی معتبر است؛ کسانی که در سلسله سند این روایت واقع شدهاند، موثق و معتبرند. لذا مشکل سندی ندارد.

ص: 175


1- . کافی، ج 5، ص 138، ح 7. وسائل الشیعه، ج 25، ص 450، کتاب اللقطه، باب 7، ح 1.

اما از نظر دلالت ظهور در اعتبار اذن حاکم دارد. چرا؟ کدام قسمت این روایت دلالت بر اعتبار اذن حاکم دارد؟ این جمله امام که فرمود: «وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي»؛ این مال صاحبی غیر از من ندارد. این جمله امام، به قرائن و دلایلی مسلّماً حاکی از این است که وقتی امام فرموده صاحب این مال من هستم، منظور حضرت این نیست که این ملک شخصی اوست. نمیخواهد بگوید که من یک مالی گم کرده بودم و تو آن را پیدا کردی و به من بده. بلکه در واقع امام از باب ولایت بر تصرف در این مال، این را فرموده که «وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي».

1. چون اگر ملک شخصی امام بود، امام باید از او سؤال میکرد آن چیزی که پیدا کردی چیست؟ از نوع مال و خصوصیت مال سؤال کند و او هم جواب دهد. امام(ع) کاری به این ندارد که آن مال چیست؛ اگر ملک شخصی ایشان بود، حداقل جای این بود که امام(ع) این سؤال را از آن مرد بپرسد. لذا خودِ عدم سؤال از خصوصیت این مال و نوع این مال، نشان میدهد که امام(ع) به عنوان ملک شخصی نفرموده «فأنا». اینها قرائنی است که مجموعاً این گمان را در انسان تقویت میکند که مسأله اذن و اجازه امام مطرح است.

2. اینکه اگر ملک شخصی امام بود، امام باید میفرمود به من بده؛ چرا فرموده بین برادرانت تقسیم کن؟ دستور و امر به تقسیم بین الاخوان، با شخصی بودن ملکیت امام سازگار نیست.

3. اینکه آخر این روایت وارد شده که امام بعد از دستور به تقسیم بین الاخوان، فرمود: «وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ»؛ اینکه امام خیال آن شخص را راحت کرده و فرموده تو در امان هستی و خوفی بعد از تقسیم بین الاخوان نداری، این نشان میدهد که ملک شخصی نبوده است. اگر ملک شخصی بود و امام مالک شخصی بود، این مال به او داده شده؛ چرا بگوید «وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ». وقتی مال بدست صاحب برسد، اصلاً احتمال نگرانی و مشکل و خوف نیست تا امام به او تأمین را ذکر کند.

این قرائن مجموعاً نشان میدهد اینکه امام(ع) فرمودهاند «وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي»، حاکی از این است که امام به عنوان ولیّ امر و نه به عنوان شخص، به او اجازه داده و دستور داده که این مال را بین الاخوان تقسیم کن. این روایت ظهور در اعتبار اذن در صدقه مال حرام دارد.

ان قلت: کسی ممکن است بگوید ظاهر این روایت، این مال لقطه است؛ «إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا»؛ یعنی من یک مالی پیدا کردم؛ در حالی که موضوع بحث ما مال حرام مخلوط به حلال است. همه مال لقطه برای غیر است؛ اما مال حلال مخلوط به حرام، این چنین نیست. پس این روایت مناسب استدلال نیست.

قلت: جواب این است که اولاً: « إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا» به هیچ وجه ظهور در اینکه این مال یک مال گم شده باشد که این شخص پیدا کرده، ندارد. خودِ ظهور « إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا» در خصوص مال لقطه، محل اشکال است.

ثانیاً: بر فرض این روایت در مورد لقطه باشد، به طریق اولی اعتبار اذن امام را در حلال مخلوط به حرام ثابت میکند. برای اینکه مال لقطه، یک مال معین و مشخص است. احتیاج به تقسیم ندارد؛ مال معین است و فقط باید معلوم شود که به چه کسی بدهد.

ص: 176

اما مال حلال مخلوط به حرام، به دو کار نیاز دارد: ابتدا باید تقسیم شود و بعد صدقه داده شود. خودِ تقسیم مال هم، تصرف در مال غیر است. به عبارت دیگر در مال حرام مخلوط به حلال، دو تصرف باید صورت بگیرد، یکی تقسیم است و دیگری صدقه دادن است. در لقطه یک تصرف لازم است و آن هم صدقه دادن. اگر در لقطه که یک تصرف در مال غیر دارد، نیاز به اذن امام باشد، به طریق اولی در مال حلال مخلوط به حرام که دو تصرف در مال غیر است، نیاز به اذن امام دارد. پس از این جهت مشکلی در روایت نیست.

نتیجه این سه مقدمه یعنی: 1. عدم جواز تصرف فی مال الغیر. 2. عدم کون روایات التصدق بمجهول المالک فی مقام البیان من حیث اعتبار الاذن. 3. دلالة روایة داود بن یزید علی الاعتبار اذن. این است که در مال حلال مخلوط به حرام، نیاز به اذن حاکم است. این مبنا و مستند لزوم اعتبار اذن است. اما آیا این سه مقدمه صحیح هستند؟ آیا روایت داود قابل قبول است؟ اگر هست، پس چرا امام(ره) احتیاط واجب کرده و فتوا نداده است؟ اگر این روایات تمام باشد، وجهی ندارد که امام بفرماید علی الأحوط. لذا بعضی از بزرگان فرمودهاند که اینجا احتمال اینکه ما فتوا دهیم وجود دارد. اگر کسی بگوید که این اقوی نیست، علی الاقل باید قائل به احتیاط وجوبی شود.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 177

جلسه: 33

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 29 آذر 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع سوم- مطلب دوم: بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق- مطلب سوم مصادف با: 1 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 33

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مورد مطلب دومِ متن تحریر که در فرع سوم مطرح شده، عرض شد با استناد به سه مقدمه، چه بسا بتوان اذن حاکم را در صدقه معتبر دانست؛ یعنی اگر کسی میخواهد مال حرامی را که مقدارش معلوم است، صدقه دهد [که باید هم صدقه دهد] نیاز به اذن حاکم دارد و بدون اذن حاکم، نمیتواند این کار را انجام دهد.

بررسی دلیل اعتبار اذن حاکم

از این سه مقدمهای که بیان شد، مقدمه اول قابل اشکال نیست. اینکه لایجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره الا بإذنه؛ این یک حکم مسلّم است و قابل خدشه نیست.

اما مقدمه دوم، یعنی روایات تصدق به مجهول المالک. این روایات طبق نظر مستدل، اطلاق ندارد تا ما با تمسک به اطلاق آن روایات و عدم ذکر این قید اعتبار اذن را نفی کنیم. چون اصلاً از این جهت در مقام بیان نیست.

در این باره، چه بسا بتوان گفت آنچه از این روایات استفاده میشود، حکمِ مالی است که مالک آن مجهول است. یعنی باید مالی که مالک آن مجهول است، از طرف مالک صدقه داده شود. بر فرض شمول این روایات نسبت به مال حلال مخلوط به حرام که با الغاء خصوصیت انجام شد، لقائل أن یقول که خودِ این روایات در واقع یک اذنی است از ناحیه امام برای تقسیم این اموال و جدا کردن حرام از حلال و تصدق آن.

اگر امام(ع) فرمودهاند باید مال مجهول صدقه داده شود، در واقع از باب بیان یک حکم شرعیِ صرف نیست، از باب ولایتی است که بر امور حسبیه دارند. این در همه اموالی که مالک آن مجهول است و نیز مال حلال مخلوط به حرام که مقدار حرام در آن معلوم است، جریان دارد. یعنی کأنّ امام یک اذن عام و کلی دادهاند (نه به حسب مورد) که کسی که مال حرام با مال او مخلوط شده و مقدار آن را میداند، ولایت در تقسیم این مال و افراز آن دارد و سپس تصدق به مال حرام از ناحیه مالک.

در صحیحه یونس، امام(ع) امر کردند به اینکه مال مجهول را بفروشد و پول آن را از طرف مالک به اهل ولایت صدقه دهد. اصل وجوب صدقه از طرف مالک، حکم اموالی است که مالک آن مجهول است و نیز مال حرام مخلوط به حلال. ولی این امر در واقع به یدِ امام است. یعنی کأنّ با این روایات یک ولایت کلی که امام داشته، به کسانی اعطا کرده که مواجه میشوند با مالی که مالک آن مجهول است. در نتیجه ما روایات تصدق به مجهول المالک را میتوانیم از این ناحیه دالّ بر این بدانیم که اختیار این اموال به دست امام است، نه اینکه ملک امام باشد. یا باید با اذن امام در جهتی که امام تشخیص میدهد

ص: 178

صرف شود یا صدقه داده شود. یعنی اگر صدقه داده شود، به مالک بهرهای رسیده و آنجا نیاز به اذن خاص ندارد. یا میتواند به اذن امام در یک جهت دیگری غیر از صدقه صرف کند. پس اذن امام شاید برای غیر مورد صدقه نیاز باشد. اگر بگوییم صدقه یک معنای عام دارد و شامل همه مصارفی که به صلاح اسلام و مسلمین هست میشود(مثل تألیف قلوب)؛ عدم اعتبار اذن [به یک معنا] از این روایات قابل استفاده است.

اما مقدمه سوم یعنی روایت داود بن یزید عن ابی عبدالله(ع). از این روایت بالاتر از اذن فهمیده میشود. این روایت دلالت میکند بر اینکه اساساً اختیار این اموال، بدست امام است. امام که میفرماید: «والله ما له صاحب غیری» در واقع میخواهد بفرماید اختیار این مال بدست من است. نه اینکه ملک شخصی امام باشد، بلکه اختیار آن بدست امام است. اگر ما گفتیم این روایت این را میرساند، اینجا دیگر بحث اذن نیست؛ نه اینکه از امام اجازه بگیرد، اصلاً باید این را در اختیار امام قرار دهد. آن موقع امام هر تصمیمی گرفت به همان عمل میشود؛ امام یا مثل این مورد، امر به تقسیم بین الاخوان میکند که اینجا اصلاً بحث فقیر و غیر فقیر نیست، اصلاً بحث صدقه نیست. فرمود: «فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ» اصلاً بحث فقیر نیست؛ نگفتهاند که بین برادران فقیرت تقسیم کن.

لذا اگر ما این روایت را بخواهیم ملاک قرار دهیم، اساساً مسأله، مسأله اذن نیست بلکه دلالت بر سپردن امر این اموال به امام(ع) است. لذا بعید نیست بگوییم مخصوصاً این روایت درباره مجهول المالک اقتضا میکند که این اموال را به امام بسپاریم. و اگر امام نبود، در عصر غیبت به نائب امام و فقیه جامع الشرایط داده شود. اگر اینطور باشد، مسأله اذن منتفی میشود، بدین معنا که این باید به امام داده شود و اختیارش بدست امام باشد و امام هرگونه که میخواهد مصرف کند.

اگر این را بگوییم، به خصوص لقطه یا مجهول المالک اختصاص پیدا میکند. دیگر آن اولویتی که به آن استناد کردند و در مال حلال مخلوط به حرام هم آن را پیاده کردند، نمیشود استناد کرد. چون اولویت بر این اساس بود که چون مال لقطه نیاز به تصرف در مال غیر دارد، احتیاج به اذن دارد. مال حرام مخلوط به حلال، چون در واقع دو تصرف است، احتیاجش به اذن امام لازم است. از این طریق مستدل روایت را شامل مال حلال مختلط به حرام هم دانست. اگر ما این روایت را حمل بر این معنا کنیم [چنانچه بعید هم نیست] اختیار این مال مجهول المالک یا لقطه، بدست امام است. اینجا اصلاً اذن معنا ندارد و باید به امام داده شود. البته در جای خودش باید نسبت این روایت را با روایات تصدق بررسی کنیم که بالاخره در مورد اموال مجهول و یا لقطه، باید صدقه داد یا به امام داد؟ مشهور قائل به وجوب صدقه هستند. اگر ما قائل به صدقه شدیم، به این معنا که روایات تصدق را عمدتاً حمل بر وجوب صدقه کردیم، با روایت داود چه کنیم؟ روایت یونس به بیع مال و صدقه از طرف مالک امر کرده است. آنجا امام دستور دادند که مالی که مالک آن معلوم نیست را بفروشد و از طرف مالک صدقه دهد. آن قابل حمل بر همان وجوب تصدق هست. اما روایت داود که امام تقریباً به روشنی میفرماید من صاحب این مال هستم و بعد به تقسیم بین الاخوان دستور میدهد با عدم ملاحظه فقر، این باید مورد بررسی قرار گیرد که این روایت را با آن روایات چگونه جمع میشود و چه معنایی دارد؟ این باید در جای خودش بررسی شود اما اجمالاً اگر گفتیم مال مجهول المالک یا لقطه باید از طرف مالک صدقه داده شود و اخبار تصدق را هم از طریق الغاء خصوصیت شامل مال حلال مخلوط به حرام دانستیم، قهراً اینجا باید صدقه دهیم و نیاز به اذن حاکم دارد.

ص: 179

اما اگر در مورد اموال مجهول المالک، نظر ما این شد که این باید در اختیار امام قرار گیرد یا اگر قرار نگیرد، بالاخره صاحب و ولیّ آن امام است، اینجا در مورد مال حلال مخلوط به حرام هم بعید نیست چنین مطلبی گفته شود که اختیار این مال با امام است.

سؤال:

استاد: گاهی امام مثلاً امر میکند ولی بعد به دنبال آن یک تعلیل میآورد. این تعلیل کلی و عام است. یا در مقام پاسخ به سؤالی که به صورت خاص ذکر شده، امام یک بیان کلی دارند. اینها از لسان خود روایات قابل استفاده است که آیا این قضیه شخصیه است یا قضیة فی واقعه یا یک حکم کلی است. اصل در خطابات این است که در مقام بیان حکم کلی باشد الا اینکه ما قرائنی داشته باشیم که به واسطه آن قرائن بگوییم این قضیة شخصیه و قضیة خارجیه است؛ و الّا اصل در خطابات، این است که قضیه، قضیه کلیه و حقیقیه باشد. مگر اینکه قرینهای برخلاف آن باشد.

نتیجه بحث دوم

علی أی حال طبق نظر امام(ره) و مشهور که صدقه را واجب میدانند و البته نظر ما هم همین است، قهراً با توجه به این مقدمات، باید بگوییم که برای صدقه دادن، نیاز به اذن امام هست و البته این راه هم باز است که این اموال در اختیار امام قرار بگیرد. پس یا به اذن امام صدقه داده شود یا در اختیار امام قرار گیرد. روایت داود بر این مطلب دلالت میکند. شاید جمع بین مجموعه روایات، این اقتضا را دارد که یا از طرف مالک صدقه دهیم [البته به اذن امام]؛ آن وقت در اینجا همان بحث پیش میآید که چه بسا همین اخبار تصدق به مجهول المالک را یک اذن عام از طرف امام بدانیم. یا اینکه در اختیار امام قرار گیرد. هر دو راه شاید از این مجموعه روایات قابل استفاده باشد.

بحث سوم: کسی که صدقه به او تعلق میگیرد

اما بحث سوم در این بخش. چون در فرع سوم گفتیم امام(ره) سه مطلب را بیان فرمودهاند؛ یکی اصل لزوم صدقه در جایی که مالک معلوم نیست و مردد بین غیر محصور است یا اساساً مجهول است ولی مقدار مال معلوم است. این را فرمودند که اولاً باید صدقه داده شود؛ ثانیاً این به اذن حاکم است. مطلب سوم درباره کسی است که باید به او داده شود؛ فی مَن تتعلق الصدقة به. مطلب سوم درباره کسی است که صدقه به او تعلق میگیرد.

امام(ره) در اینجا این چنین فرموده: «لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص و إلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور». امام میفرماید: حال که میخواهد صدقه دهد، دو حالت دارد: تارة ظنّ به مالکیت کسی ندارد. مثلاً در این شهر اصلاً یک احتمال راجحی نمیدهد که چه کسی مالک است و أخری ظنّ به مالکیت شخص خاصی دارد. میفرماید اگر در بین غیر محصور، ظن به مالکیت شخص خاصی ندارد، میتواند به هر کسی که بخواهد صدقه دهد؛ البته به شرط اینکه فقیر باشد. چون صدقه اصطلاحی، متعلق به فقیر است.

اما اگر ظنّ خاصی به مالکیت شخص خاصی دارد، بنا بر احتیاط واجب این مال را باید به آن شخص مظنون المالکیة بدهد؛ البته به شرط اینکه فقیر باشد. بر این اساس اگر احتمال مالکیت کسی را میدهد، مثلاً زید مالک باشد ولی فقیر نیست،

ص: 180

اینجا نمیتواند به او بدهد. به شرطی میتواند این مال را صدقةً از طرف مالک به کسی که ظنّ مالکیت او هست بدهد، که فقیر باشد. این اصل مسألهای است که ایشان در اینجا مطرح کردهاند.

سؤال این است که دلیل بر این مسأله چیست؟ به چه دلیل اگر ظنّ به مالکیت شخص خاصی دارد، باید به او بدهد؟ به چه دلیل به کسی که ظنّ مالکیت او را دارد، به شرط فقر باید بپردازد؟

دوم اینکه بین اینجا و صورتی که علم اجمالی به مالکیت یک نفر دارد و مردد بین حصور است، چه فرقی وجود دارد؟ چون در آنجا این را نفرمودند؛ در جایی که احتمال این را میدهد که احد المحصورین مالک باشد، مثلاً یکی از این پنج نفر مالک است؛ علم اجمالی دارد و مردد بین عدد محصور است. آنجا چند نظر مطرح شد؛ آنجا امام فرمودند: «الاحوط التخلص عن الجمیع إن أمکن». احتیاط کند و به همه پرداخت کند. «و إلا فالأقوی القرعه». اگر امکان نداشت، قرعه بیندازد.

ایشان مسأله ظنّ به مالکیت یا عدم ظنّ به مالکیت را در آنجا مطرح نکرد. ولی اینجا که امر مالک مردد بین غیر محصور است، مثلاً بین 50 هزار نفر؛ فرمود به کسی بدهد که ظن مالکیت او را دارد. پس در مطلب سوم و بحث سوم، به دو سؤال باید پاسخ دهیم: 1. دلیل بر لزوم پرداخت صدقه به کسی که ظنّ مالکیت او هست [به شرط فقر]، چیست؟ 2. چه فرقی است بین فرع سوم و فرع دوم که آنجا این حکم را نکردند که اگر کسی مظنون المالکیة بود، باید به او داده شود؛ ولی اینجا این مطلب را فرمودند.

خیر، مقولهای به وسعت همه لحظات زندگی

امیرمؤمنان(ع) در نهج البلاغه میفرماید: «افْعَلُوا الْخَيْرَ وَ لَا تَحْقِرُوا مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ وَ قَلِيلَهُ كَثِيرٌ».(1)

طبق این بیان، امیرمؤمنان میفرماید کار خیر انجام دهید. «افْعَلُوا الْخَيْرَ» اطلاق دارد؛ کار خیر، خیر است. هیچگاه از خیر چیزی را کوچک نشمارید. امیرالمؤمنین تعلیل میآورد و میفرماید چون کوچکِ خیر، بزرگ است؛ کمِ خیر، زیاد است. این بیان در واقع سفرهای به وسعت زندگی در برابر ما پهن میکند؛ سفرهای به وسعت همه ایام و لحظاتی که در آن به سر میبریم. اگر در قرآن دستور به سبقت به سوی خیرات میدهد، «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات»(2)، در خیرات از هم سبقت و پیشی بگیرید؛ گمان نکنیم که عمل خیر فقط عملی است که بزرگ و کثیر باشد.

الان در عرف، به کسی خیّر اطلاق میشود که مثلاً مدرسه یا بیمارستان میسازد و یک عمل قابل توجهی انجام میدهد. اگر به مردم بگویند این پیرمردِ زحمت کشی که با گاری دستی امرار معاش میکند، این آدم خیّری است، کأنّ مردم باور نمیکنند. مگر میشود این شخص خیّر باشد؟! چون در ذهن مردم این است که خیر یعنی کار بزرگ و کار زیاد؛ در حالی که در منطق قرآن و اهل بیت، خیر به وسعت همه لحظات زندگی انسان است. این یک واقعیتی است که اگر در آن تأمل کنیم، کاملاً برای ما مشهود است. کار خیر در هر روز و هر ساعت و هر ارتباطی که انسان با محیط پیرامون خود دارد، میتواند اتفاق بیفتد. در برخورد با طبیعت، با حیوانات، در برخورد با انسانها که مهمترین جلوه خیر است؛ چه همکار و

ص: 181


1- . نهج البلاغه، حکمت 422.
2- . البقرة: 148.

چه هم وطن و چه هم کیش و چه غیر آن. اینکه با روی گشاده با برادر ایمانی برخورد کنیم؛ این یک مصداق بارز خیر است. اینکه انسان در برابر عصبانیت دیگران خویشتنداری کند، این یک خیر است. همدردی یک خیر است؛ نمک روی زخم دیگران نپاشیدن یک خیر است؛ اجتناب از دروغ و غیبت و تهمت، اینها همه خیر است. یعنی این ظرفیت برای همه ما هست که خیّر باشیم. خیّر بودن به تمکن مالی وابسته نیست. خیر انواع و اقسامی دارد که یکی از آنها مالی است. خیر علمی، خیر اخلاقی و... . هیچ کار خیری را کوچک نشماریم؛ چون اصلاً خیر کوچک نیست «فَإِنَ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ وَ قَلِيلَهُ كَثِيرٌ»؛ هیچ کار خیری را کوچک و کم نشمارید.

در طبع و ذات کار خیر، کثرت و بزرگی نهفته است. آثارش بماند که چه آثار و ثمراتی دارد. لذا امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به ما معرفتی عنایت کند و توفیقی که بتوانیم خیر را بشناسیم و اهل عمل به خیر باشیم و خیر را در عمل به دیگران بشناسانیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 182

جلسه: 34

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 2 دی 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع سوم- بحث سوم: فی من تتعلق الصدقة

به مصادف با: 4 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 34

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در متن تحریر بعد از بیان اشتراط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام به دو شرط جهل به مالک و جهل به مقدار، فروعی مطرح شد. این فروع عمدتاً ناظر به فقدان این دو شرط یا یکی از این دو شرط است.

در فرع سوم از این فروع، عرض شد چند مطلب مورد تعرض واقع شده است؛ مطلب اول اینکه اگر مال کسی به حرام مخلوط شد در حالی که مقدار حرام را می داند اما صاحب مال مردد بین عدد غیر محصور یا اساساً مجهول مطلق است؛ در این صورت نظر ماتن (ره) تبعاً للمشهور، این شد که باید صدقه دهد.

مطلب دوم این بود که این صدقه را باید به اذن حاکم بدهد.

مطلب سوم درباره کسی است که صدقه به او تعلق میگیرد.

امام (ره) فرمودند صدقه به کسی تعلق میگیرد که ظن به مالکیت او بالخصوص است؛ به شرط اینکه فقیر باشد. یعنی اگر مثلاً ظنّ به این دارد که یکی از افراد این شهر مالک این مال است، چنان چه فقیر باشد میبایست این مال را به او بدهد. تعبیر امام(ره) این است: «فلا یترک الاحتیاط بالتصدق به»؛ احتیاط واجب آن است که صدقه را به مظنون المالکیه إن کان محلاً له بپردازد. اگر هم ظن به مالکیت شخص خاصی ندارد، صدقه را به هر کسی که دلش میخواهد بپردازد.

بحث سوم: فی من تتعلق الصدقة به

چند نکته برای این قسمت از بحث و این بخش از متن، باید مورد بررسی قرار گیرد. وجه اینکه صدقه در صورتی که کسی مظنون المالکیه نباشد، به هر کسی که میخواهد بدهد، روشن است. ترجیحی برای هیچ از این افراد نسبت به دیگری نیست. مهم این است که این مقدار حرام باید صدقه داده شود؛ آن هم به اذن حاکم. قهراً هر کسی که شرایط دریافت صدقه را داشته باشد [یعنی فقیر باشد] میتواند دریافت کننده این مال حرام باشد؛ لذا خصوصیتی برای شخص خاصی وجود ندارد. عرض شد که هیچ ترجیحی بین افراد نسبت به یکدیگر نیست.

اما در صورتی که نسبت به شخص خاصی ظنّ به مالکیت باشد، به چه دلیل امام فرمودند احتیاط واجب آن است که به این شخص بدهد؟ شاید وجه احتیاط لزومی یا فتوا به اینکه میبایست این مال به کسی داده شود که ظن به مالکیت او هست، دلیل انسداد صغیر باشد.

دلیل انسداد صغیر

ص: 183

دلیل انسداد صغیر چیست؟ شما حتماً دلیل انسداد کبیر را به خاطر دارید. اینها از بحثهایی است که در رسائل معمولاً نمیخوانند که بحث مفصلی هم هست. دلیل انسداد مبتنی بر مقدماتی است؛ چند مقدمه که به یکدیگر ضمیمه میشوند، نتیجهاش حجیت ظنّ مطلق است.

انسداد کبیر: مقدمات دلیل انسداد کبیر، عبارت است از اینکه ما علم داریم خداوند تکالیفی مقرر کرده و ما را موظف به عمل به آن تکالیف کرده است. ولی نه راه علم به آن تکالیف و احکام به روی ما باز است و نه راه علمی. هم باب علم منسد است و هم باب علمی. منظور از انسداد باب علم، یعنی باب قطع و یقین. معلوم است که ما زمانی به یک حکم شرعی یقین پیدا میکنیم که آن را از لسان خودِ شارع یعنی پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) بشنویم. اما آنچه که فقها و مجتهدین با استنباط از ادله بیان میکنند، برای ما یقینآور نیست. پس باب علم بسته است.

باب علمی هم بسته است؛ یعنی برای ما یک طریق معتبر که احکام را بیان کند، وجود ندارد. نتیجه عقلی از این مقدمات، حجیت ظنّ مطلق است. یعنی اگر ظنّ به یک حکم شرعی پیدا کردیم، برای ما معتبر است.

این دلیل مورد بحث قرار گرفته و نسبت به برخی از مقدمات این دلیل اشکال کردهاند. مهمترین اشکالی که به مقدمات دلیل انسداد وارد است، نسبت به این مقدمه یعنی انسداد باب علمی است. مقدمات دیگر، مورد قبول است؛ ما یقین داریم خداوند اوامر و نواهی دارد و ما را مکلف به عمل به این اوامر و نواهی کرده است. قبول داریم که باب علم به احکام برای ما منسد است اما اینکه باب علمی هم برای ما منسد باشد، قابل قبول نیست. خبر واحد ثقه، یک باب علمی است. یعنی علمآور نیست، مفیدِ قطع و یقین نیست. اگر زراره بگوید امام صادق(ع) مثلاً این را فرمود، فرق میکند با اینکه خود امام صادق بگوید. اگر خود امام صادق(ع) بگوید، مفیدِ علم و قطع و یقین است و ما یقین میکنیم که هذا هو حکم الله. اما اگر زراره بگوید، یقین ایجاد نمیکند. چون زراره ثقه است، ما به خبر ثقه به عنوان یک راه معتبر میتوانیم اعتماد کنیم. پس باب علمی منسد نیست. اشکالی که به دلیل انسداد وارد میشود، همین است. لذا مسأله حجیت ظن مطلق، باطل میشود. ما قائل به حجیت ظن خاص هستیم؛ یعنی ظنّی که از طرق معتبر برای ما حاصل شده باشد. این دلیل انسداد کبیر است.

انسداد صغیر: یک انسداد صغیر هم هست که مبتنی بر برخی مقدمات است و در مانحن فیه اینگونه تطبیق داده میشود. مقدماتی که در این مقام تشکیل دهنده دلیل انسداد صغیر و حجیت این ظن هستند، عبارتند از:

1. اینکه ما یقین داریم مقدار معلومی از مال غیر، با مال ما مخلوط شده. این یقینی است و تردیدی در آن نیست. مثلاً یا نصف مال یا ثلث این مال، مال غیر است.

2. دوم اینکه ما راهی برای شناخت و معرفت غیر نداریم. چون فرض ما این است که مالک مجهول مطلق یا مردد بین غیر محصور است و هیچ راهی برای اینکه مالک این مال را بشناسیم، در برابر ما نیست. پس باب علم و علمی به شناخت و معرفت مالک این مال منسد است. یعنی نمیتوان یقین پیدا کرد که چه کسی مالک این مال است. برای کشف مالک و شناخت مالک، یک راه معتبر مثل شهادت عدلین یا خبر ثقه هم وجود ندارد.

ص: 184

3. مسأله دیگر این است که اینجا احتیاط ممکن نیست. نمیتوان احتیاط کرد و به تک تک افراد این شهر معادلِ مقدارِ معلومِ مال که میدانیم مال غیر است، بدهیم. چطور میشود که انسان این مقدار از مال را به صد هزار نفر بدهد تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند؟!

راه قرعه هم در اینجا مسدود است؛ چون قرعه در مورد افراد محصور ممکن است؛ اما بین افراد غیر محصور، قرعه امکان ندارد. مثلاً اسم صد هزار نفر را بنویسد و از این صد هزار نفر، یک اسم را خارج کند؛ این هم امکان ندارد.

پس همه راهها به سوی ما بسته است. از یک طرف یقین داریم که مقدار معلومی از مال، متعلق به غیر است. میدانیم این مالک قابل معرفت و شناخت نیست و راهی برای ما وجود ندارد. پس باب علم و علمی مسدود است. احتیاط و قرعه هم که میتوانند دو راه برای ایصال مال به مالک واقعی باشند، اینجا امکان ندارد.

4. از یک طرف، ظنّ شخصی هم به مالکیت یک نفر پیدا کردیم که مثلاً او مالک این مال است و فقیر هم هست.

نتیجه: نتیجه این مقدمات، اعتبار این ظنّ شخصی است و اینکه باید به مقتضای این ظنّ شخصی عمل کنیم. یعنی این ظنّ شخصی به مالکیت فلان شخص، برای ما معتبر میشود. لذا باید این مقدار معلوم را به او بدهیم. پس وجه اعطای مال معلوم المقدار که با حلال مخلوط شده، به کسی که ظنّ به مالکیت او وجود دارد، این است که اینجا این مقتضای دلیل انسداد صغیر است. علت اینکه به آن انسداد صغیر میگویند این است که آن در باب احکام و این در باب موضوعات است. اعتبار ظنّ شخصی نسبت به مالکیت یک شخص خاص، اقتضا میکند که ما این مقدار معلوم را به مظنون المالکیه دهیم.

ان قلت: لقائل ان یقول که سلّمنا دلیل انسداد صغیر، اعتبار و حجیت ظنّ شخصی به مالکیت یک شخصی را اقتضا کند. نتیجه دلیل انسداد صغیر این است که این مال را به مظنون المالکیه بدهیم؛ مقتضای این دلیل، این است که فرقی بین فقیر و غیر فقیر نباشد. نتیجه انسداد صغیر این شد که وقتی من به مالکیت فلان شخص ظن دارم، این ظن حجت است و من باید به مقتضای این ظن عمل کنم. پس چرا امام قید «إن کان محلا به» را آورده است؟ عبارت این بود: «و الا» یعنی در صورتی که ظن به خصوص مالکیت کسی پیدا شد، «فلا یترک الاحتیاط» احتیاط نباید ترک شود؛ این همان احتیاط واجب است. احتیاط واجب چیست؟ «بالتصدق به علیه» تصدق به مظنون المالکیه؛ «إن کان محلاً له» بالتصدق به (این مقدار معلوم)؛ علیه (علی مظنون المالکیته). منتهی إن کان محلاً له؛ اگر آن مظنون المالکیه، محل برای تصدق باشد؛ یعنی فقیر باشد.

سؤال این است که چرا قید فقیر را اضافه کرده است؟ کجای دلیل انسداد اقتضای فقر مظنون المالکیه را کرده است؟ طبق این دلیل هر کسی که ظنّ شخصی به مالکیت او پیدا شد، باید این مال به او داده شود. آن هم ظنّ شخصی و نه ظنّ نوعی؛ یعنی ممکن است یک کسی از یک طریقی ظنّ به مالکیت این شخص پیدا نکند ولی نوعاً از آن طریق برای مردم و عقلا ظن حاصل شود. این فایده ندارد؛ ظن نوعی در اینجا فایده ندارد. برای خودِ مَن بیده المال باید ظنّ به مالکیت آن شخص حاصل شده باشد. لذا بعد از حصول ظن، چرا قید فقیر بودن مظنون المالکیه هم ذکر شده است؟ این از دلیل انسداد بدست نمیآید.

خلاصه سؤال و اشکال این است که مقتضای دلیل انسداد، اعطای مقدار معلوم از مال به مظنون المالکیه است؛ اعم از اینکه فقیر باشد یا نباشد.

ص: 185

قلت: پاسخی که به این اشکال داده میشود، این است که قید فقیر بودن مظنون المالکیه را از دلیل انسداد بدست نیاوردیم تا اشکال شود که دلیل انسداد اقتضای اعطای مال به مظنونی که فقیر است را ندارد. ما با دلیل انسداد کاری نداریم؛ اصل وجوب صدقه در این مقام و در این فرع، ناشی از دلیل انسداد نبوده که الان ما این دلیل را بررسی کنیم و ببینیم آیا قید فقر از آن استفاده میشود یا نمیشود. اصل حکم به لزوم تصدق از کجا استفاده شد؟ ما اصل حکم لزوم تصدق به مالی که مقدارش معلوم و متعلق به غیر است و مخلوط به حلال شده را از اخبار تصدق به مجهول المالک، آن هم با الغاء خصوصیت اثبات کردیم. در اول این فرع اقوال را بیان کردیم و گفتیم دلیل اینکه این مقدار معلوم از مال مخلوط به حلال باید صدقه داده شود، روایات تصدق به مجهول المالک است. البته مع الغاء الخصوصیة. گفتیم مال متمیزِ معین که مورد این اخبار است، خصوصیت ندارد. چون «لا دخل للتمییز فی الحکم»؛ هر مالی که مقدار آن معلوم باشد، اگر مالک آن مجهول بود، بر طبق این اخبار باید صدقه داده شود. لذا چون اصل حکم به لزوم تصدق را از این روایات بدست آوریم، قید فقیر بودن هم خود به خود ثابت میشود. یعنی ما صدقه را باید به کسی دهیم که فقیر باشد.

پس در پاسخ به مستشکل میگوییم: ما هم قبول داریم که مقتضای دلیل انسداد این است که هر کسی ظنّ به مالکیت او پیدا شد، باید این مال به او داده شود؛ چه فقیر باشد و چه نباشد. ولی بحث این است که ما قید فقیر بودن را باید حفظ کنیم؛ ما این قید را از دلیل دیگری بدست آوردیم. وقتی دلیلی که اصل لزوم صدقه را اثبات کرده بررسی میکنیم، می بینیم آن دلیل دال بر تقیید این حکم به فقیر بودن کسی است که صدقه به او داده میشود.

این هم استدلال به دلیل انسداد صغیر برای اثبات لزوم اعطاء این مقدار از مال به کسی که مظنون المالکیه است؛ به شرط اینکه فقیر باشد. اینجا جای یک سؤال دیگر هم هست.

سؤال:

استاد: دلیل انسداد اقتضا میکند به مظنون المالکیه بدهیم؛ ولی به شرط اینکه شرایط را داشته باشد. اگر مظنون المالکیه محل برای وجوب تصدق نبود، یعنی فقیر نبود، دیگر به او نمیتوانیم دهیم؛ چون صدقه فقط باید به فقیر داده شود.

ان قلت: سؤال دیگری که اینجا مطرح میشود، این است که اگر مسأله دلیل انسداد مطرح است، چرا به دلیل انسداد در فرع قبل تمسک نکردید و آنجا مسأله مظنون المالکیه را پیش نکشیدید؟ فرع دوم مربوط به موردی بود که ما مقدار مال را میدانیم؛ یعنی آن مقدار حرام معلوم است که نصف مال است. ولی صاحب مال، مردد بین محصور است؛ یعنی مثلاً «احد هذه الخمسه». ایشان آنجا نفرمود که باید به مظنون المالکیه بدهید؛ اما در جایی که عدد غیر محصور است [یعنی فرع سوم] فرمود این را به مظنون المالکیه بدهید «إن کان محلاً له». سؤال این است که ما الفرق بین الفرع الثانی و الثالث؟ چه فرقی است بین آنجایی که مال حرام با مال این شخص مخلوط شده، مظنون المالکیه باشد یا نباشد؟ ولی اینجا گفتید اگر مظنون المالکیه بود و ظنّ به مالکیت او داشتید، این مال را باید به او دهید؛ به شرط کونه فقیراً.

اینجا هم علم اجمالی است منتهی غیر محصور است. گاهی شبهه و تردید ما بین افراد محصور است و گاهی بین غیر محصور. از این جهت فرقی نمی کند.

ص: 186

قلت: یکی از مقدمات دلیل انسداد صغیر که منتج به این شد که ظنّ شخصی به مالکیت یکی از این افراد معتبر و حجت است، این بود که امکان احتیاط و رجوع به قرعه نیست؛ یعنی هم باب علم مسدود است، هم باب علمی، بعلاوه امکان احتیاط و رجوع به قرعه هم نیست. در شبهات غیر محصوره، امکان احتیاط نیست و نیز نمیتوان به قرعه رجوع کرد. لذا منجر به حجیت و اعتبار ظنّ شخصی میشود. اما در فرع دوم این چنین نیست. چون در فرع دوم اساساً این راه باز است. امکان احتیاط هست و اگر هم نباشد، امکان رجوع به قرعه وجود دارد. بالاخره یکی از این دو راه باز است. لذا یکی از مقدمات دلیل انسداد، منهدم میشود. پس علت اینکه در فرع دوم دلیل انسداد صغیر جریان ندارد، این است که یکی از مقدمات این دلیل مخدوش است و تمام نیست.

فتحصل مما ذکرنا کله که این فرمایش امام قابل قبول است و اگر کسی مظنون المالکیه بود، به شرط کونه فقیراً این مال باید به او داده شود.

وجه احتیاط امام(ره)

فقط یک نکته باقی مانده که چرا به استناد دلیل انسداد، امام فتوا نداده بلکه احتیاط وجوبی کردهاند؟ ظاهر این است که ما باید به استناد این دلیل، فتوا دهیم. اینکه امام(ره) اینجا نفرمود «الأقوی کذلک» بلکه فرمود «لایترک الاحتیاط» شاید وجه آن این باشد که دلیل انسداد محل اشکال است و تمامیت دلیل انسداد، محل بحث و اختلاف است. لذا دلیل انسداد کنار میرود و نهایت این است که ما از نظر عقل باید احتیاط کنیم که بر طبق دلیل انسداد عمل کنیم. احتیاطاً این کار را انجام میدهیم.

فرق نمیکند ما این را به فقیری دهیم که ظنّ به مالکیت او وجود دارد یا به فقیری دیگر. این مقتضای احتیاط است. این احتیاط هم زاییده حکم عقل است؛ برای اینکه این مال بدست مالکش برسد. این، وجه احتیاط وجوبی است؛ چون تنها دلیلی که اینجا میتوان ذکر کرد، دلیل انسداد است. دلیل انسداد هم شاید تمام نباشد و بحث مبسوط آن باید در جای خودش بررسی شود.

هذا تمام الکلام فی الفرع الثالث.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 187

جلسه: 35

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 3 دی 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع چهارم مصادف با: 5 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 35

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

فرع چهارم

آخرین فرع از فروع این بخش از متن تحریر، فرع چهارم است. امام(ره) در متن تحریر میفرماید: «و لو علم المالک و جهل بالمقدار تخلص منه بالصلح»؛ اگر مالک را بشناسد ولی مقدار مال مجهول باشد، راه حل این است که با مالک بر سر مقدار مال حرام، صلح کند. مثلاً شخصی میداند که زید بن عمرو مالک مال حرامی است که با مال او مخلوط شده اما نمیداند آیا نصف مال او حرام است، یا یک پنجم حرام است، یا دو ثلث مال حرام است، اصلاً مقدار مال حرام برای او مجهول است.

نظر امام(ره)

اینجا امام فرمودهاند تخلص از این مال حرام به این است که با مالک [که او را میشناسد] صلح کند؛ با هم به یک توافقی برسند و هر چه که مورد توافق واقع شد بپردازد تا مال او تطهیر شود.

اینجا قهراً یک فرض مسأله هم این است که به صلح دست پیدا نکنند و تراضی حاصل نشود. امام(ره) متعرض این فرض نشده که اگر صلح بین اینها محقق نشد، چه باید کرد؟ این را مرحوم سید در عروه بیان فرموده است.

نظر مرحوم سید

قبل از بیان عبارت، مرحوم سید فرضی را مطرح کرده که مقدار معلوم و مالک مجهول باشد؛ میفرماید: «و لو انعكس بأن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه»؛ اگر مالک معلوم باشد و مقدار مال معلوم نباشد، باید رضایت طرفین با صلح حاصل شود و بر سر مقداری که باید بپردازد توافق کنند تا مال او پاک شود.

«و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان الأحوط الثاني و الأقوى الأول إذا كان المال في يده»؛ مرحوم سید میفرماید اگر صلح محقق نشد و اینها به توافق نرسیدند، اینجا دو وجه و دو راه وجود دارد:

اینکه اکتفا به اقل کند، «یجوز الاکتفا بالاقل»، یعنی آن مقداری که قدر متیقن است و یقین دارد که مقدار حرام کمتر از آن نیست، همین مقدار را بپردازد کافی است. یا اینکه اگر مثلاً مردد بین اقل و اکثر باشد، یعنی شک دارد که نصف مال او حرام و متعلق به غیر است یا اینکه ثلث مال متعلق به غیر است، اینجا باید اکثر را بدهد؛ یعنی نصف مال را بدهد.

ص: 188

«الأحوط الثاني و الأقوى الأول إذا كان المال في يده»؛ احوط دوم است؛ یعنی احتیاط مستحب آن است که اکثر را بدهد ولی اقوی این است که اقل کافی است، منتهی به شرط اینکه مال کلاً تحت استیلاء او باشد. یعنی کأنّ مرحوم سید در مسأله قائل به تفصیل شده بین «ما إذا کان المالُ فی یده» و «ما إذا لم یکن المال فی یده».

پس نظر مرحوم سید در فرضی که صلح حاصل نشود، این است که اگر همه مال در اختیار اوست، اینجا همان اقل را بدهد کافی است؛ ولی اگر همه مال در دست او نیست، نمیتوان به اقل اکتفا کرد و کأنّ باید اکثر را بدهد.

موضوع فرع چهارم

علی أی حال موضوع فرع چهارم مشخص است؛ این برعکس فرع دوم و سوم است. در فرع دوم و سوم، موضوع این بود که مقدار حرام معلوم است اما مالک مجهول است. منتهی تارة جهل به مالک به صورتی بود که مردد بین محصور بود [موضوع فرع دوم] و أخری جهل به مالک یا به نحو مطلق بود یا به نحوی که مردد بین عدد غیر محصور بود [موضوع فرع سوم]. در فرع چهارم، موضوع برعکس است؛ لذا مرحوم سید فرمود «و لو انعكس» یعنی مالک معلوم است اما مقدار حرام معلوم نیست. میداند که یک مال حرامی از زید نزد اوست اما نمیداند چقدر است.

اینجا اگر بخواهیم مجموع آنچه را که امام و مرحوم سید فرموده ملاحظه کنیم، دو فرض وجود دارد: یکی فرض صلح و تراضی و دیگری فرض عدم صلح و عدم تراضی.

فرض اول: تراضی و صلح

فرض اول که امام در متن تحریر فرمودند، خیلی بحث ندارد. اگر اینها با هم به توافق برسند بر سر مقدار حرام، همان مقدار را میپردازد و بقیه مال برای او حلال و طاهر میشود. دلیل این امر کاملاً روشن است. راهی غیر از این نیست؛ وقتی مالک را میشناسد و مقدار حرام را نمیداند، بالاخره باید با هم صلح کنند تا دِینی به گردن او باقی نماند.

فقط یک نکته در اینجا مطرح است؛ اینکه میگوید: «تخلص من الحرام بالصلح» معنایش این نیست که حتماً باید صلح کند. معنایش این است که اگر بخواهد این مال به مالک برسد، متوقف بر صلح و تراضی است. بحث بر لزوم ایصال مال به ید مالک است و طریق آن عبارت است از صلح؛ راه دیگری در اینجا وجود ندارد. لذا این فرض بحث ندارد و وجه آن روشن است.

فرض دوم: عدم تراضی و صلح

عمده بحث، آن فرضی است که در کلام امام نیامده و سید به آن اشاره کرده است؛ یعنی اگر کار به جایی رسید که صلح و تراضی حاصل نشد، بالاخره چه باید کرد؟ مرحوم سید دو وجه را در مسأله احتمال دادهاند اما وجوه مسأله بیشتر این دو مورد است؛ حدود هفت، هشت وجه در مسأله مطرح شده است. اجمالاً راهها و وجوهی که در فرض عدم صلح بین مالک معلوم و مَن بیده المال بر سر مقدار مال غیر و مال حرام وجود دارد عرض میشود تا ببینیم حق در مسأله چیست.

وجه اول: تخمیس

وجه اول این است که در این مورد هم مثل موارد گذشته، باید خمس مال داده شود. این وجه را صاحب جواهر از مرحوم علامه حکایت کرده است.(1)

بلکه بالاتر، خودِ علامه در کتاب تذکره این وجه را بیان کرده است.(2) مرحوم علامه میفرماید:

ص: 189


1- . جواهر الکلام، ج 16، ص 75.
2- . تذکره، ج 5، ص 422.

اگر مقدار مال حرام معلوم نبود و مالک معلوم بود و صلح و تراضی حاصل نشد، در اینجا راه تطهیر مال این است که یک پنجم به مالک داده شود.

دلیل وجه اول

دلیل این وجه چیست؟ ایشان به ذیل روایت سکونی استناد کرده است: «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس»؛ میگوید در روایت سکونی بعد از سؤال و جوابی که مطرح شد، امام حکم را معلل کردند به این جمله: «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس». این دلالت میکند بر اینکه خمس یک حدّ شرعی است که شارع آن را برای مال حلال مخلوط به حرام قرار داده؛ به شرط اینکه مقدار حرام معلوم نباشد. اگر مالکِ این مال را شناخت، یک پنجم را به او میدهد اما اگر مالکِ مال را نشناخت، در مصرف خمس صرف میشود؛ یعنی به ارباب خمس میدهد.

پس دلیل مرحوم علامه بر اکتفاء به خمس اعم از اینکه احتمال زیاده یا نقیصه هم بدهد این جمله امام است که فرموده: «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس». فرض این است که مقدار حرام را نمیداند اما احتمال میدهد که بیشتر از خمس باشد؛ یا حتی احتمال میدهد که کمتر از خمس باشد؛ همین قدر که مقدار حرام را نداند، حدّی که برای پرداخت قرار داده شده، یک پنجم است و این یک حد شرعی است.

آنگاه اگر مالک معلوم بود، این یک پنجم را به مالک میدهد و اگر مالک معلوم نبود، این یک پنجم به ارباب و صاحبان خمس داده میشود. این دلیلی است که مرحوم علامه بر لزوم دفع خمس ذکر کردهاند.

بررسی دلیل وجه اول

این دلیل محل اشکال است. چون آنچه از روایات خمس استفاده می شود، این است که خمس در مال حلال مخلوط به حرام، با وجود دو شرط ثابت میشود: 1. هم مقدار مال حرام مجهول باشد 2. هم صاحب مال حرام مجهول باشد. تعلیلی هم که در ذیل روایت سکونی آمده، در واقع با لحاظ همین دو شرط است. یعنی نمیتوان حکم را از تعلیلش جدا کرد. اگر ثابت شد خمس در حلال مختلط به حرام به شرطی ثابت است که اولاً مالک مجهول باشد و ثانیاً مقدار مال مجهول باشد؛ قهراً تعلیلی که در ذیل روایت سکونی آمده، هم ناظر به همان است. درست است که یک حدّ شرعی را بیان میکند ولی این تحدید شرعی ناظر به همان مالی است که متعلق خمس است. مالی که متعلق خمس است، مال حلال مخلوط به حرام است «إذا لم یعرف صاحبه و إذا لم یعرف مقداره». در جایی که این ویژگیها باشد، «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس».

اما در مانحن فیه این شرایط وجود ندارد. درست است که مقدار مال مجهول است اما مالک مال مجهول نیست. لذا از این روایت و تعلیلی که در این روایت آمده، نمیتوان لزوم دفع خمس را استفاده کرد. برای اینکه بخواهیم از این روایت لزوم دفع خمس را استفاده کنیم، باید از مجهول المالک به معلوم المالک تعدی کرد. یعنی حکمی که خداوند برای فرضی قرار داده که مالک آن مجهول است به اضافه جهل به مقدار، این حکم را در جایی ثابت کنیم که مقدار مال مجهول است ولی مالک معلوم است. در حالی که تعدی از مجهول المالک به معلوم المالک، هیچ دلیلی ندارد و بدون دلیل نمیتوان حکمی را از یک مورد به مورد دیگر سرایت داد.

ص: 190

لذا در مجموع وجه اول که مرحوم علامه در اینجا فرمودند، قابل قبول نیست. یعنی اینجا جای خمس نیست.

سؤال: ....

استاد: عرض شد که مرحوم سید به دو وجه اشاره کردند؛ اما وجوه مسأله بیش از این هاست که این وجوه را بیان میکنیم. وجه اول خمس است؛ مرحوم سید اصلاً حرفی از خمس نزدند.

سؤال:

استاد: علت در صورتی تعمیم پیدا میکند و میتوانیم آن را سرایت دهیم که شرایط فراهم باشد. قبلاً بحث شد که این علت، در واقع دلیل ثبوت حکم را در حلال مخلوط به حرام با وجود دو شرط ثابت میکند؛ اگر میگفتیم این علت حکم را در مطلق حلال مخلوط به حرام ثابت میکند، فارغ از هر شرطی؛ ما میتوانستیم تعمیم دهیم و این علت را اینجا بیاوریم. ولی ما بحث از اشتراط ثبوت خمس به این دو شرط را قبلاً مطرح کردیم و گفتیم خمس در حلال مخلوط به حرام به شرطی ثابت است که اولاً مالک مال مجهول باشد و ثانیاً مقدار مال مجهول باشد. این علت، علت همان حکم با آن دو شرط است. پس اگر یکی از این دو شرط نبود، دیگر این تعلیل در آنجا جاری نیست. تعلیل در صورتی میتواند موجب تعمیم حکم شود که خودِ تعلیل مطلق باشد. اما اگر تعلیل [مثل اینجا] در مقام ارائه یک ضابطه است و شرعاً موضوع حلال مختلط به حرام را تحدید میکند و اینکه خمس به چه حلال مخلوط به حرامی تعلق میگیرد، آن وقت نمیتوانیم این را در جایی ثابت کنیم که این شرایط را ندارد. کأنّ روایات خمس گفتهاند که خمس در حلال مخلوط به حرام ثابت میشود به این دو شرط. علت هم این است که «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس»؛ خداوند در جایی که مالی به حرام مخلوط شده باشد، به شرط اینکه مالک آن معلوم نباشد و مقدار مال مجهول باشد، به خمس رضایت داده است. پس رضایت خداوند به خمس، در چه محدودهای است؟ در محدوده حلال مخلوط به حرام با این دو قید. حال در اینجا آیا میتوانیم این علت را ببریم در جایی که جهل به مالک نیست و مالک معلوم است؟ نمیتوانیم این کار را انجام دهیم.

سؤال:

استاد: «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس» کلی نیست؛ این در ذیل روایت سکونی و برای ثبوت خمس است. اگر شما بگویید ثبوت خمس مشروط به این دو شرط نیست، هیچ مشکلی ندارید و با این علت میتوانید خمس را در اینجا ثابت کنید. اما اگر ما آن دو شرط را پذیرفتیم که حق در مسأله هم همین است و قبلاً این را ثابت کردیم، دیگر جایی برای تعمیم این علت و تعدی حکم از حلال مخلوط به حرام که مالکش مجهول است، به حلال مخلوط به حرام که مالکش معلوم است، نیست؛ وجهی برای این تعدی نیست.

وجه دوم: اکتفاء به اقل

وجه دوم که در کلمات مرحوم سید هم به آن اشاره شده، «الاکتفاء بالاقل» است. یعنی اگر مقدار مال حرام معلوم است و البته دایر بین اقل و اکثر است، (یعنی ما احتمال میدهیم که آن مقدار حرام ثلث مال باشد و احتمال میدهیم آن مقدار حرام نصف مال باشد.) اینجا اکتفا به اقل میشود؛ یعنی اگر همان ثلث را بدهیم کافی است.

دلیل وجه دوم

چند دلیل برای این وجه بیان شده است:

ص: 191

دلیل اول: قاعدة الید؛ به این بیان که وقتی مال در اختیار کسی است و او استیلاء بر این مال دارد، مقتضای قاعده ید این است که این مال برای اوست؛ چون ید اماره ملکیت است. الان یک مجموعهای از اموال در اختیار اوست؛ بخشی از این مال حلال است و بخشی حرام است. مثلاً یک زمین هزار متری است که در اختیار این شخص است؛ یک بخشی از زمین حلال و بخشی دیگر حرام است. مقتضای ید، این است که همه مال برای ذوالید باشد «الا ما عُلم خلافه»؛ مگر آن مقداری که یقین دارد برای خودش نیست. پس مقتضای ید این شخص بر این اموال این است که همه اموال ملک او باشد الا آن مقداری که یقین دارد که ملک خودش نیست. فرض کنید که اموالی در دست این شخص است و یقین دارد که مثلاً حداقل ثلث این مال متعلق به غیر است؛ به حسب قاعده ید و اماریت آن بر ملک، دو سوم مال متعلق به خود این شخص است و یک سوم که اقل است، متعلق به غیر است. لذا باید آن متیقن را که اقل است، به آن شخص بپردازد و دو سوم مال، برای خودِ او میشود.

پس دلیل اکتفاء به اقل، یدی است که اقتضا میکند همه اموال ملک او باشد الا آن مقداری که یقین به عدم ملکیت آن برای خودش دارد. آن مقداری که یقین دارد که مال خودش نیست، به مالک میدهد و بقیه ملک او میشود.

سؤال:

استاد: یقین به اقل دارد اما نمیداند چقدر است. امر دایر بین اقل و اکثر است. یعنی احتمال میدهد ثلث باشد یا نصف باشد، پس مقدار را نمیداند اما این ندانستن به این صورت است که امرش دوران بین یک متیقن اقل و یک اکثر است. اینجا اگر اقل را بدهد کافی است. وقتی میگوییم دوران بین اقل و اکثر، اقل برای او یقینی است. مثل اینکه شما میدانید که بدهکار هستید اما نمیدانی که 10 تومان بدهکار هستی یا 20 تومان؛ اما آن چیزی که مسلّم است این است که آن مقدار اقل [10 تومان] بدهی شماست. فرض ما در فرع چهارم این است که مقدار مجهول است، منتهی جهل به مقدار فروض مختلف دارد. یک فرض این است که امر دایر بین اقل و اکثر باشد. یک فرض هم جهل مطلق است و حتی اقل هم برای او معلوم نیست. ولی در هر حال حتی اگر امر دایر بین اقل و اکثر هم باشد، مقدار برای او مجهول است؛ پس در همین فرض است.

دلیل دوم: اصالة البرائة است. در دلیل اول به قاعده ید تمسک شد، به این معنا که ید اماره ملکیه است، قاعده ید غیر از قاعده علی الید است. این دو را با هم مخلوط نکنید. با قاعده علی الید ضمان ثابت میشود اما با قاعده ید، ملکیت ثابت میشود. دلیل دوم، اصل عملی یا همان اصل برائت است. میگوید من یقین دارم به اینکه فلان مقدار متعلق به غیر است؛ مثلاً یقین دارم که ثلث این مال متعلق به غیر است اما نسبت به زائد بر ثلث، شک دارم که آیا من مکلف به پرداخت أزید از ثلث هستم یا خیر. «اصالة البرائة عن التکلیف بدفع الأزید ممّا عُلم أنه للغیر»، اقتضا میکند که نسبت به زائد تکلیف ندارد و همان اقل کافی است و میتواند مبرئ ذمه او باشد.

دلیل سوم: استصحاب ملکیت است [در بعضی از صور]. میگوید این ملکیت قبلاً برای من بوده و من قبلاً مالک این مال بودم. الان شک میکنم که ملکیت دارم یا نه، ملکیت سابقه را استصحاب میکنم. مثل اینکه کلّ یک مالی برای مورث است

ص: 192

و بعد بخشی از این مال را میفروشند ولی قبض نمیشود. آن وقت مردد بین اقل و اکثر میشود. اینجا میگویند قبل البیع مال این شخص بود؛ الان شک میکنیم که این مال برای این شخص هست یا نه، استصحاب بقاء ملکیت میکنیم.

به این سه دلیل خواستهاند اثبات کنند که آنچه در این مقام و در این فرع ثابت است، الاکتفاء بالاقل است.

و فی کلّ منها نظر: هر سه دلیل محل اشکال واقع شده است. باید این اشکالات بررسی شود.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 193

جلسه: 36

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 4 دی 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول دوم

مصادف با: 6 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 36

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در فرع چهارم که مربوط به جایی است که مالک مال حرام معلوم است اما مقدار مال معلوم نیست، گفتیم اگر صلح حاصل شود فبها؛ اما اگر صلح حاصل نشود، اینجا وجوه و اقوال مختلفی گفته شده است. شاید هشت یا نُه وجه و قول در این رابطه قابل ذکر باشد.

وجه اول این بود که اینجا هم خمس بدهد؛ یعنی حال که مقدار مال حرام معلوم نیست، با خمس دادن این مال را تطهیر کند و بقیه مال برای او حلال میشود. دلیل این قول به همراه نقد و اشکالی که متوجه آن بود بیان شد.

قول دوم، اکتفاء به اقل بود؛ عرض شد این قول مستند به سه دلیل است: دلیل اول قاعده ید بود؛ طبق این دلیل مقتضای قاعده ید این است که انسان نسبت به همه آنچه که در ید اوست، مالک است و ید او اماره ملکیت اوست؛ «الا ما عُلم خلافه»؛ و چون اینجا یقین دارد مقدار اقل متعلق به غیر است، لذا ید نسبت به این مقدار، اماریت ندارد، چون علم به خلاف آن داریم. اما نسبت به مابقی، اماریت ید به قوت خودش باقی است.

این دلیل مورد اشکال قرار گرفته و دو اشکال به آن وارد شده است.

بررسی دلیل اول

اشکال اول این است که اماریت ید بر ملکیت «بالنسبة إلی الغیر» معنا دارد؛ یعنی دیگری اگر بخواهد بفهمد که این مال ملک این شخص هست یا نه، یکی از راهها و نشانههای مالکیت او، ید است. یعنی همین که میبیند این خانه در اختیار و در تصرف اوست. برای ملکیت او کافی است. اگر کسی بگوید که من میخواهم خانه را بفروشم، طرف مقابل، ببیند کلید این خانه در دست این شخص است یا در این خانه زندگی میکند و استیلاء بر آن دارد و خلاصه اینکه، ید نسبت به آن خانه دارد؛ این ید اماره ملکیت است. مگر اینکه معارضی داشته باشد.

پس ید، اماره ملکیت است اما نسبت به غیر؛ یعنی اماریت آن برای غیر است. ید، حجیت دارد نسبت به غیر. اما برای خودش اماریت ندارد؛ یعنی نسبت به خودش حجیت ندارد. اینجا بحث در این است که این شخص میخواهد از ید خودش بر اموالش نتیجه بگیرد که اینها ملک من است. تطبیق این مطلب بر بحث این است که:

یک مال حلال مخلوط به حرام است، طبق قاعده ید همین که این شخص این اموال را تحت تصرف دارد، نشانه ملکیت است؛ الا ما عُلم خلافه. آن مقداری که اقل است و یقین دارد برای خودش نیست، تکلیف این مال روشن است. اما اینکه بخواهد از ید خودش بر بقیه اموال نتیجه بگیرد که بقیه اموال برای من است، این با قاعده ید اثبات نمیشود. ید اماره

ص: 194

ملکیت است بالنسبة الی الغیر؛ نه اینکه برای خودش اماریت داشته باشد. یعنی خودش بگوید که این اموال در اختیار من است و من هم نمیدانم که آیا این مال غیر است یا مال خودم، پس نتیجه بگیرم که چون این اموال در اختیار من است و تحت ید من است، پس این اموال متعلق به من است.

پس اشکال اول به دلیل اول، این است که حجیت ید و اماریت ید برای ملکیت فقط نسبت به دیگران قابل قبول است؛ لذا این شخص که میخواهد خودش این اموال را تعیین تکلیف کند و نتیجه بگیرد چون این اموال در اختیار من است پس برای من است، این محل اشکال است.

البته اصل این مسأله محل اختلاف است. این باید در بحث از قاعده ید رسیدگی شود که آیا ید مطلقا حجیت دارد ولو برای نفس انسان و خودش، یا اینکه اماریت ید اختصاص دارد به حقّ غیر صاحب ید؟ پس یک اختلافی در باب قاعده ید هست. شما اگر این قاعده را خواندید و یا بررسی کردید، باید از این حیث در باب قاعده ید ملاحظه بفرمایید که آیا اماریت ید، عام است؟ هم حق صاحب ید و هم غیر صاحب ید را میتوان از آن استفاده کرد یا مختص به حقّ غیر صاحب ید است؟ این در جای خودش باید تفصیلاً بررسی شود.

لذا اشکال اول در واقع یک اشکال مبنایی است. برخی مبنائاً این را قبول ندارند و معتقدند ید یک اماره عقلایی و شرعی بر ملکیت است و اختصاص به حقّ غیر هم ندارد بلکه بالنسبة الی نفسه هم اماریت دارد.

سؤال: ...

استاد: این هست ولی الان از حیث قاعده ید بررسی میکنیم، ممکن است بگوییم کسی که ید دارد، خودِ این ید اماریت دارد بر مالکیت او. اگر گفتیم ید مربوط به این شخص نیست و نمیتواند حقّ او را ثابت کند، دیگر کاری به مسأله مدعی و منکر ندارد.

سؤال:

استاد: ممکن است کسی اینجا مدعی نباشد؛ اینجا لزوماً بحث مدعی و منکر نیست و خودِ این شخص میخواهد تکلیف را معلوم کند.

سؤال:

استاد: مثلاً نمیتوانند با هم صلح کنند؛ الان چه کسی مدعی و چه کسی منکر است؟ آن غیر مدعی میشود و این شخص منکر میشود؛ یعنی من بیده المال منکر است و آن کسی که در مقابل اوست، مدعی میشود. مدعی باید بینه بیاورد و منکر هم قسم بخورد. اینجا فرض ما این است که این مدعی بینه ندارد. اینجا فرض ما از این زاویه میتواند مطرح شود که این شخصی که مال در دست اوست، الان اماریت ید بالنسبة الی نفسه قابل قبول است یا نه؟ آن مال اکثر و زائد که در اختیار اوست، آیا همین که در اختیار اوست میتواند اماره باشد بر اینکه ملک او یا این اماریت ید، بالنسبة الی الغیر است؟ شما میخواهید بگویید اینجا از مصادیق اماریت ید نسبت به غیر است. ولی این جا بحث خصومت نیست؛ بحث تخاصم و اینکه بخواهیم به راههای فصل خصومت رجوع کنیم، نیست. بحث این است که مالک این مال عنده معلوم است؛ اصلاً ممکن است او هیچ ادعایی هم نداشته باشد. این شخص گفته که این مقدار از مال تو پیش من است و با هم صلح کنیم؛ اما طرف

ص: 195

مقابل زیر بار نمیرود. ولی اینکه اینها صلح نکردند و تراضی بین آنها حاصل نشده، لزوماً اینطور نیست که در باب احکام قضا برود. اصلاً بحث احکام قضا و مدعی و منکر، به این معنا شاید مطرح نباشد.

سؤال:

استاد: وقتی میگوییم مدعی و منکر، یعنی در باب احکام قضا وارد شدهایم. شما از یک طرف میگویید که در باب احکام قضا نمیرود اما اینکه اینها الان نتوانستند بر سر مقدار مال به توافق برسند، لزوماً وارد باب احکام قضا نمیشود.

سؤال:

استاد: اینجا اماریت بالنسبة الی حق الغیر نیست؛ این اماریت بالنسبة الی حق نفسه است. میخواهد بگوید الان که این اموال تحت ید من است، پس این اموال برای من است؛ تکلیف به پرداخت زائد ندارد. اگر ادعایی از ناحیه غیر باشد، یعنی بحث باب قضا و مدعی و منکر باشد، این یک حساب دیگری دارد. اینجا اصلاً بحث احکام باب قضا نیست؛ فرض این است که این آقا میگوید من این مقدار را یقین دارم و نسبت به مازاد بر این کأنّ تردید دارد و میخواهد از اماریت ید استفاده کند که پس این ملک من است. طرف مقابل ادعایی ندارد. اینجا رفتار غیر به دو نحو قابل تصویر است؛ یک وقت غیر از اول ادعایی دارد که این مقدار برای من است؛ اصلاً فرض ما جایی است که ادعایی ندارد.

مثلاً این شخص به طرف مقابل گفته که مقداری از مال تو در نزد من است اما مقدارش معلوم نیست؛ این مال را بگیر و راضی باش. اما طرف مقابل راضی نمیشود؛ اینکه راضی نمیشود معنایش این نیست که نسبت به یک بخشی از این اموال این شخص مدعی است یا ادعای یک حدّ معیّنی دارد. میخواهم بگویم که اصلاً بحث مدعی و منکر نیست. اینجا در واقع نتیجه اماریت ید این شخص، ملکیت خود اوست. یک وقت در یک موضوع و مورد معین نزاع میکنند، این در باب احکام قضا میرود. عدم صلح و تراضی هست اما لزوماً این مساوی با خصومت و تنازع نیست که این را در باب قضا وارد کنیم. اصلاً فرض کنید که خودش از یک مجتهد سؤال میکند که مقداری مال نزد من هست، میدانم مقداری از آن حرام است؛ مجتهد به او میگوید که با او به توافق برس. این شخص میگوید نمیشود؛ اینجا مجتهد میگوید تو از ید خودت میتوانی نتیجه بگیری که این مال برای توست. موضوع مالکیت این است که مال من است یا مال غیر، ولی این در برابر حق غیر و بالنسبة الی ادعاء الغیر نیست؛ اصلاً اینجا ادعایی مطرح نیست.

اشکال دوم

اشکال دومی که به این دلیل شده، این است که اساساً اینجا قاعده ید جاری نمیشود؛ یعنی معارض دارد و ساقط میشود. برای اینکه در هر فردی از افراد این مال که تردید حاصل شود و با قاعده ید، ملکیت من بیده المال ثابت شود، در برابر این، علم اجمالی به کون هذا الفرد للغیر است. سراغ هر فردی و هر بخشی از این اموال برویم، این احتمال وجود دارد که این متعلق به غیر است. چون ما علم اجمالی داریم به اینکه این مال یا اقل یا اکثر، متعلق به غیر است.

نسبت به اقل که یقینی است؛ نسبت به اکثر هم. بالاخره این یک طرف اجمالی است؛ چون مردد بین اقل و اکثر است. لذا هر موردی را بخواهد قاعده ید جاری کند، معارض است به اینکه این مالِ غیر باشد. چون علم اجمالی دارد، یا اقل یا اکثر متعلق به غیر است.

ص: 196

لذا طبق این اشکال، قاعده ید در اینجا جاری نمیشود. چون اجمالاً علم داریم به حرمت بعض ما فی یده من الاموال؛ بر اساس علم اجمالی بعضی از این اموال متعلق به غیر است. لذا هر جایی که بخواهیم قاعده ید جاری کنیم، با علم اجمالی به تعلق آن مال بغیر گرفتار تعارض میشود، و لذا ساقط میشود. پس با این قاعده نمیشود تعلق این مال را به غیر ثابت کرد. «فلایجوز التصرف فی شیء منها»؛ پس تصرف در هیچ مقداری از این مال جایز نیست.

بنابر این اشکال دوم مبتنی بر یک کبرای اصولی است که محل اختلاف است. اینکه آیا اساساً قاعده ید در فرد مشکوک جاری میشود یا نمیشود. برخی معتقدند که قاعده ید کلاً در فرد مشکوک جاری نمیشود؛ جای قاعده ید آنجایی است که احتمال میدهیم این مال متعلق به این شخص نباشد. اما اگر از همان ابتدا گرفتار معارض باشد و علم اجمالی وجود داشته باشد که یا این مال یا مثلاً آن مال، مال غیر است اینجا جای جریان قاعده ید نیست.

مثلاً یک وقت شخصی علم اجمالی دارد که یا این خانهای که در آن زندگی میکند یا آن خانه کناری که اجاره داده و هر دو در ید اوست، متعلق به دیگری است. نمیداند این خانه است که متعلق به دیگری است یا خانه کناری که اجاره داده؛ اینجا نمیتوان گفت قاعده ید اقتضا میکند که این خانه ملک او باشد. قاعده ید اقتضا میکند که آن خانه هم ملک او باشد. چون از اول این فرد مشکوک است. من اگر بخواهم با قاعده ید نتیجه بگیرم که این خانه اول برای اوست، این معارض با آن علم اجمالی است. یعنی آن علم اجمالی جلوی این قاعده را میگیرد. اگر بخواهم با قاعده ید ثابت کنم که این خانه دوم هم برای اوست، این مبتلا به معارض است؛ چون ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو خانه برای غیر است.

این یک بحثی در علم اصول است که آیا به طور کلی قاعده ید در فرد مشکوک جاری میشود یا خیر. اگر کسی آنجا قائل شد (که مبنای مستشکل هم همین است) که به طور کلی قاعده ید در فرد مشکوک جاری نمیشود قهراً اینجا از این جهت جریان قاعده ید گرفتار مشکل میشود. چون در هر فرد و بعض از این مال بخواهد قاعده ید را جاری کند، مبتلا به معارض است؛ چون اجمالاً میداند بخشی از این مال، برای غیر است. چه بسا همین مقداری که در آن قاعده ید را جاری میکند، متعلق به غیر باشد.

لذا این دو اشکال نسبت به جریان قاعده ید وارد شده که عرض شد هر دو اشکال، اشکال مبنایی است.

سؤال:

استاد: مستدل نسبت به اکثر این معارضه را درست میکند. یعنی شما میخواهید بفرمایید نسبت به اکثر آن علم اجمالی منحل شده است؟ کسانی که میگویند در دوران بین اقل و اکثر، [اگر فرد مشکوک باشد] قاعده ید جاری میشود برای این است که میگویند نسبت به آن مورد، علم اجمالی باقی نمیماند. علم اجمالی در واقع کأنّ منحل میشود به علم تفصیلی به اقل و مثلاً شک نسبت به اکثر. بر همین اساس اصالة البرائة عن الزائد را جاری کردند. در دلیل دوم تمسک به اصل عملیِ برائت شد. این بحث باید به تفصیل در اصول مطرح شود که آیا به طور کلی اصلاً در فرد مشکوک قاعده ید میتواند جاری شود یا نه؟ در جایی که امر دایر بین اقل و اکثر باشد، جای این حرف هست که بگوییم بعد از اینکه یقین به تعلق اقل به

ص: 197

غیر دارد، دیگر نسبت به اکثر علم اجمالی باقی نمیماند تا بخواهد معارض قاعده ید شود. اما شما فرض را به جایی ببرید که دوران بین المتباینین است.

سؤال:

استاد: فرضهای مختلف دارد؛ اتفاقاً در اقوال بعد خواهیم دید که عدهای به این جهت توجه کردهاند و تفصیلاتی در مسأله دادهاند. این خودش یک اشکال به این قول است که کأنّ همه فرض مسأله را برده در جایی که دوران بین اقل و اکثر است. اما مثالی که عرض کردم که علم اجمالی دارد به اینکه این خانهای که در آن زندگی میکند یا آن خانهای که اجاره داده است، مال دیگری است. آیا در جایی که این علم اجمالی وجود دارد به کون احد هذه الاموال للغیر، میتواند در همه اینها قاعده ید را جاری کند و به استناد قاعده ید، ثابت کند که این ملک اوست. سراغ خانه اول که میرود مواجه است با اینکه درست است این در اختیار اوست؛ ولی علم اجمالی دارد و یکی از دو طرف این علم اجمالی، همین خانه است که این خانه برای غیر است. این مانع جریان قاعده میشود. هنگامی که سراغ خانه دوم میرود، میخواهد با قاعده ید ثابت کند که این، ملک این شخص است چون ید دارد؛ مواجه میشود با علم اجمالی. اینجا نمیتوان گفت مسأله اقل و اکثر است و نسبت به اقل یقینی و نسبت به اکثر علم اجمالی از بین رفته است. لذا در دوران بین متباینین این راه قابل قبول نیست.

پس دلیل اول بر قول به اکتفاء به اقل اینگونه مورد مناقشه قرار گرفت.

بررسی دلیل دوم

دلیل دوم اصالة البرائة عن الزائد بود. وجه دیگری که برای اثبات جواز اکتفاء به اقل به آن استناد کردهاند، اصل برائت بود. گفتند ما نسبت به این اقل یقین داریم که متعلق به غیر است. نسبت به اکثر و تکلیف به دفع أزید از مقدار اقل شک داریم؛ اصل برائت از تکلیف به دفع أزید اقتضا میکند که آن مقدار زائد را به غیر نپردازد و ملک خودش محسوب شود.

اشکالی که به این دلیل شده، این است که اصل برائت عن الزائد در جایی ثابت است که شک در اینکه این مال ملک خودش هست، نداشته باشد. ما میخواهیم نتیجه بگیریم که این مال، ملک خود اوست؛ این را با اصل برائت نمیتوان نتیجه گرفت. چون ما دو بحث داریم: یکی بحث تکلیف به دفع أزید است و دیگری بحث حکم به ملکیت این مال برای این شخص است. اصل برائت عن الزائد نمیتواند در حکم به اینکه این مشکوک، مملوک برای خود اوست نفعی داشته باشد. این را نمیتواند اثبات کند. اینکه تکلیف به زائد ندارد، پس این مشکوک مملوک خودِ اوست؛ ما این را نمیتوانیم از اصل برائت استفاده کنیم.

بررسی دلیل سوم

دلیل سوم هم استصحاب ملکیت بود؛ استصحاب هم محل اشکال است. چون جریان استصحاب نیازمند قضیه متیقنه و مشکوکه است؛ یقین سابق و شک لاحق میخواهد، در حالی که در مانحن فیه قضیه متیقنه محل اشکال است. چنین یقینی به اینکه این ملک قبلاً ملک او بوده، برای او حاصل نشده است. لذا دلیل سوم هم قابل قبول نیست.

مجموعاً ادله وجه دوم هم مانند وجه اول مورد قبول واقع نشد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 198

جلسه: 37

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 5 دی 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول سوم وچهارم و پنجم

مصادف با: 7 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 37

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در جایی که شخص علم به مالک داشته باشد و مقدار حرام معلوم نباشد و طرفین نتوانند با هم به توافق برسند، انظار و آراء مختلف است. دو وجه و دو قول ذکر شد؛ یکی اینکه باید خمس این مال به مالک معلوم پرداخت شود. دوم اینکه به مقدار اقل اکتفا شود. ادله این دو قول به همراه اشکالاتی که متوجه این دو قول بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

سؤال:

استاد: اما از اینکه وظیفه دفع أزید را ندارد، نمیتوان نتیجه گرفت که همه اموال برای اوست.

سؤال:

استاد: بحث ید را نباید اینجا مطرح کرد؛ در اینجا با اصل برائت میخواهد اعطاء اقل را اثبات کند و اینکه بقیه مال برای او حلال است.

سؤال:

استاد: عرض شد اگر برائت از دفع زائد نتیجه بدهد که لازم نیست که مقدار زائد را بپردازد، این قابل قبول است؛ اما آیا این اصل نتیجه میدهد و میتوانیم استفاده کنیم که پس آن مشکوک [مقدار اکثر] مملوک و ملک خودِ اوست. این مثل این است که بگوییم اصل مثبت است. لوازم عادیِ شیء و لوازم عقلی شیء، با اصل عملی ثابت نمیشود.

سؤال:

استاد: این یک بحث مبنایی است؛ من این را نفی نکردم. هر دو اشکالی که به دلیل اول وارد شد، در واقع اشکالات مبنایی بود؛ در اشکال اول باید ببینیم آیا قاعده ید اختصاص دارد به اثبات ملکیت در برابر حق غیر یا اینکه بالنسبة الی نفسه هم قابلیت دارد؟ این یک اختلاف مبنایی است و تابع این است که ما چه مبنایی داشته باشیم. اشکال دوم هم این بود که آیا قاعده ید در فرد مشکوک جاری میشود یا خیر؟ عدهای میگویند جاری می شود و بعضی می گویند که جاری نمی شود. تفصیل اینها باید در بحث قاعده ید مورد بررسی قرار گیرد، هم از حیث جریان نسبت به فرد مشکوک و هم از حیث عمومیت یا اختصاص آن در مورد حقّ غیر.

سؤال:

استاد: این مبنایی است؛ ممکن است جنابعالی در قاعده ید در هر دو جهت به یک مبنایی غیر از این برسید.

ص: 199

سؤال:

استاد: لازمه عادی و عقلی همین است؛ من از شما سؤال می کنم اگر با اصل استصحاب حیات زید را بعد از 25 سال ثابت کردید، زمانی که زید 5 ساله بود و الان بعد از 25 سال استصحاب حیات زید را میکنید، لازمه سی سالگی زید این است که الان محاسن داشته باشد. اصلاً قابل تفکیک هست که کسی سی ساله باشد اما محاسن نداشته باشد؟ اما شما می گویید اصل استصحاب حیات زید نمیتواند اثبات کند محاسن داشتن زید را. چون اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نیست. یعنی این اصل نمیتواند لوازم عادی و عقلی را اثبات کند. این به معنای انکار نیست. همه اشکالی که در اصل برائت و دلیل دوم بود، این بود که این اصل نمیتواند اثبات کند که حال که دفع زائد لازم نیست، پس این برای خودش است. اینکه «پس» در اینجا میآید، اصل مثبت میشود. شما ممکن است بگویید وقتی نباید این شخص زائد را بپردازد، معلوم است که برای خودش است. این لازمه عادی است لذا این اصل نمیتواند مالکیت او را بر این اثبات کند. تنها چیزی که از این اصل استفاده میشود این است که این شخص تکلیف به أزید ندارد. این لازمه از این جدا نیست

سؤال:

استاد: لازمه شرعی نیست؛ وقتی من تکلیف به این نداشته باشم که این را به غیر بدهم، این لازمه عادی است. وقتی این برای غیر نباشد، لازمه عادی آن این است که برای من باشد.

یعنی این اصل قدرت این را ندارد که کمی آن طرفتر برود؛ اصلاً فلسفه عدم اعتبار اصل مثبت این است. فرق امارات و اصول این است که امارات میتوانند لوازم عادی و عقلی مؤدای خودشان را ثابت کنند اما اصول عملیه نمیتوانند. این به دلیل اعتبار اینها برمیگردد. نهایت قدرتی که لاتنقض الیقین بالشک دارد، این است که بگوید یقین را با شک نقض نکن. اما اینکه این یک لازمه عادی دارد و اینها از هم قابل تفکیک نیست، اصل عملی نمیتواند آن لازمه را اثبات کند.

قول سوم: وجوب اعطاء اکثر

قول سوم، وجوب اعطاء الاکثر است. این قول، نقطه مقابل قول دوم است. طبق این قول، باید مقدار اکثر داده شود و مازاد بر آن، ملک این شخص محسوب می شود.

دلیل قول سوم

دلیل این قول، قاعده اشتغال است. یعنی ما یقین داریم که ذمه ما به یک مالی مشغول شده که متعلق به غیر است. یقین داریم مقداری از اموال ما متعلق به زید است. زمانی فراغ یقینی برای ما حاصل میشود که آن مقدار اکثر را بپردازیم. اگر کسی شک داشته باشد مثلاً یک سوم مال متعلق به غیر است یا نصف مال، در حالی که اصل تعلق این مال به غیر برای او معلوم است؛ پس اصل اشتغال ذمه قطعی است. چه زمانی میتواند با خیال راحت خودش را از این بدهکاری خلاص کند؟ زمانی که اکثر را بپردازد. پس راه خروج قطعی از عهده تکلیف معلوم بالاجمال، اعطاء الاکثر است. باید مقدار اکثر را بپردازد تا یقین به خروج از عهده تکلیف پیدا کند.

لقائل أن یقول که چرا قائل به انحلال نشویم؟ بگوییم اینجا علم اجمالی ما منحل میشود به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر. پاسخ میدهند که اینجا جای انحلال نیست. چون انحلال در اقل و اکثر استقلالی است و فرض هم

ص: 200

این است که انحلال که حاصل میشود، دیگر علم اجمالی باقی نمیماند. ولی واقع مطلب این است که این علم اجمالی باقی است. یعنی در واقع کأن این مستدل میخواهد بگوید اینجا جای انحلال نیست.

بررسی دلیل قول سوم

به نظر میرسد این دلیل هم تمام نیست. چون مسأله از دو حال خارج نیست. یا معلوم بالاجمال مردد بین اقل و اکثر است یا مردد بین المتباینین است. اگر مردد بین اقل و اکثر باشد، «لا وجه لإدعاء بقاء علم الاجمالی»؛ اگر اقل و اکثر استقلالی باشد، قهراً این علم اجمالی منحل میشود به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر. پس در این فرض و طبق این احتمال، دیگر جایی برای وجوب اعطاء اکثر باقی نمیماند.

اگر هم اقل و اکثر ارتباطی باشد یا دوران بین المتباینین، اینجا جای ادعای بقاء علم اجمالی هست. اگر اقل و اکثر ارتباطی باشد، (مثل تردیدی که بین اجزاء نهگانه یا دهگانه نماز داریم؛) یا دوران امر بین متباینین باشد، مثل اینکه شک داریم یکی از این دو خانه برای غیر هست ولی نمیدانیم کدام است. فرض هم این است که اینها از حیث مالیت و قیمت، با هم اختلاف دارند. بله؛ در فرض اقل و اکثر ارتباطی و نیز در دوران بین متباینین، (البته به شرط اینکه از حیث قیمت و مالیت اختلاف داشته باشند) میتوانیم بگوییم علم اجمالی باقی است. و انحلال قابل قبول نیست؛ فقط در این صورت امکان قول به وجوب اعطاء اکثر هست. مثلاً یک خانهای است که قیمت آن ده میلیون تومان است و یک خانه دیگر هست که قیمت آن هشت میلیون تومان است. علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو خانه که با اموال ما مخلوط شده، متعلق به غیر است. اما نمیدانیم کدام است. پس علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو خانه متعلق به غیر است. اینجا دوران بین المتباینین است. اینجا در چه صورت ما یقین به خروج از عهده تکلیف پیدا میکنیم؟ در صورتی که اکثر را بپردازیم. یعنی اینجا علم اجمالی ما منحل به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر نمیشود.

پس این استدلال فقط میتواند اثبات کند وجوب اعطاء اکثر را در «دوران بین المتباینین مع اختلافهما فی القیمة و المالیة أو فی الدوران بین الاقل و الاکثر الارتباطیین». لذا این دلیل نمیتواند اثبات کند که در مثل مانحن فیه [مال حلال مخلوط به حرام] که مقدار حرام برای ما معلوم نیست، میبایست اکثر را بپردازیم.

قول چهارم: تفصیل بین استیلاء بر مال و عدم استیلاء

قول چهارم را مرحوم سید(ره) اختیار کرده. این قول در واقع تفصیلی است برآمده از تلفیق بین قول دوم و قول سوم. این تفصیل را مرحوم سید در متن عروه دارند؛ میگوید این مال از دو حال خارج نیست: یا تحت ید و استیلاء این شخص هست یا نیست. یعنی یک وقت همه این اموال که مخلوط با حرام است، تحت اختیار اوست. اما یک وقت ممکن است اموالی به نام او باشد ولی تحت ید و اختیار و تصرف او نباشد و در اختیار شخص دیگری باشد. اگر مال تحت ید او باشد، اکتفاء به اقل میشود. فرض کنید که مجموعهای از اموال است که مخلوط با حرام شده و همه این اموال در اختیار این شخص است، اینجا میگوید یجوز الاکتفاء بالاقل.

اما اگر همه این اموال تحت اختیار و ید او نباشد، یجب دفع الاکثر احتیاطاً؛ اینجا احتیاطاً باید اکثر را بدهد. دلیل این تفصیل و قول مرحوم سید [قول چهارم در مسأله] چیست؟

ص: 201

سؤال:

استاد: در عبارت مرحوم سید آمده که جواز الاکتفاء بالاقل أو وجوب اعطاء الاکثر. ایشان میفرماید «و الاحوط الثانی» که این احتیاط مستحب است. احتیاط مستحب آن است که اکثر را بدهد ولی اگر اقل را هم بدهد، کافی است. «و الاقوی الاول إذا کان المال فی یده» معنای این سخن چیست؟ اگر مال تحت ید او باشد، اقل کافی است اما اگر مال تحت ید او نباشد، باید اکثر را بدهد. این در اقوال رسم است که وقتی یک قولی را نقل میکنند، بعد از اینکه یک ضلع تفصیل را ذکر میکنند، ضلع دیگر تفصیل خود به خود از آن کلام معلوم است. چه کسی اشکال کرده که نظر سید به تفصیل نیست؟

سؤال:

استاد: وقتی میگوید «و الاقوی الاول إذا کان المال فی یده» این یعنی اکتفاء به اقل میشود اگر مال در ید او باشد. «إذا لم یکن المال فی یده»، دیگر مسأله اکتفاء به اقل مطرح نیست بلکه وجوب اعطاء الاکثر مد نظر است.

سؤال:

استاد: قول اول می گوید کاری نداریم که این مال تحت یده باشد یا نباشد، دائر بین المتباینین باشد یا بین اقل و اکثر؛ اصلاً به آن جهت نپرداختهاند. همین که هر کسی در یک وجه و قول ملاحظه کرده، یک جای کار میلنگد لذا ناچاراً تفصیل دادهاند. قول دوم که میگوید جواز الاکتفاء بالاقل، به صورت مطلق گفته و کاری ندارد که این اقل و اکثر است یا متباینین، یا تحت ید این شخص هست یا نیست؛ مطلقا گفته اکتفاء به اقل میشود. اما مرحوم سید میگوید نه مطلق میتوانیم بگوییم جواز اکتفا بالاقل و نه مطلق میتوانیم بگوییم وجوب اعطاء الاکثر. هر کدام را ناظر به یک فرض خاص کرده است.

دلیل قول چهارم

دلیل تفصیل سید با توجه به آنچه ما در قول دوم و سوم گفتیم، کاملاً معلوم است. مرحوم سید در جایی که مال تحت یده باشد، به سراغ قاعده ید رفته است. قاعده ید اقتضا میکند که این اقل را بپردازد، چون طبق آن قاعده، ید اماره ملکیت است، مگر در آن مقداری که یقین به خلاف دارد؛ یقین دارد که این مالِ خودش نیست. ولو ید دارد اما میداند این مال برای خودش نیست. آنجا دیگر اماریت ید از بین میشود. مثلاً یک بسته پول در جیب شماست و تحت ید شماست اما یقین دارید که برای خودت نیست. اینجا ید شما اماریت ندارد. یقینی است که اقل، ملک خودِ او نیست لذا اماریت ید نسبت به اقل با یک معارض اقوی کنار میرود. پس اقل را باید بپردازد، چون یقین دارد. اما نسبت به اکثر اماریت ید اقتضا میکند که این ملک او باشد.

اما در جایی که همه اموال تحت ید او نیست، نمیتواند به سراغ قاعده ید برود و از راه قاعده ید، ملکیت خودش را نسبت به مازاد بر اقل ثابت کند. تکلیف اقل که روشن است و آن را باید بدهد؛ چون یقین دارد که این مقدار مال خودش نیست. نسبت به اکثر چطور؟ اینجا جای جریان قاعده ید هم نیست. میگوید یقین دارد به اینکه یک مالی متعلق به غیر در اموال او هست؛ نمیداند نصف مال است یا ثلث مال. احتیاط اقتضا میکند و عقل حکم میکند برای اینکه این شخص از عهده تکلیف خارج شود، احتیاطاً باید اکثر را بپردازد. این محصل دلیل مرحوم سید در این تفصیل است.

ص: 202

بررسی دلیل قول چهارم

با توجه به اشکالاتی که به دلیل اول در قول دوم و اشکالی که به دلیل قول سوم شد، اشکال این تفصیل هم معلوم میشود. دقیقاً همان اشکالی که در رابطه با قاعده ید مطرح بود، اینجا نسبت به آن بخشی که ایشان قائل به جواز اکتفاء به اقل شدند، وارد میشود و همان اشکالی که در قول سوم شد، به آن بیانی که ایشان در فرض عدم کون المال فی یده داشتند، وارد میشود. لذا این تفصیل مرحوم سید به نظر ناتمام است.

سؤال:

استاد: بحث ما این است که با قاعده ید میتوانیم این را درست کنیم یا نه؟ در ادلهای که مطرح شد، بعداً خواهیم دید که قول حق در مسأله، یک تلفیقی است از این صور مختلف و تفصیلی در مسأله است که خواهیم رسید.

قول پنجم: تنصیف

قول به تنصیف [نصف کردن] است. میگوید اگر مالک مال را میشناسی اما مقدار مال حرام را نمیدانی، اینجا تنصیف کن. نصف را به او بدهد و نصف را خودش بردارد.

دلیل قول پنجم

دلیل این قول استناد به عموم دو روایت است، که یکی درباره دینار ودعی و دیگری درباره درهمی است که در آن اختلاف است. روایت را مرحوم صدوق عن السکونی عن الصادق(ع) عن ابیه نقل کرده است. «فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا»؛ ابتدا موضوع سؤال و مسأله را بیان میکند که یک مردی نزد شخصی آمده و دو دینار را نزد او ودیعه گذاشته است. مرد دومی نیز نزد این شخص آمده و یک دینار را ودیعه گذاشته است؛ یعنی الان سه دینار به عنوان ودیعه نزد این شخص قرار گرفته است. بعد یکی از این سه دینار از بین رفت و گم شد. اینجا باید چه باید کنند؟ فرض این است که قیمت و شکل این دینارها مثل هم بوده است. تفاوت بین اینها نبوده که معلوم باشد دینارِ چه کسی گم شده است. الان معلوم نیست که دینار ضایع شده برای نفر اول است یا نفر دوم.

«قَالَ(ع): يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»(1)؛ امام(ع) میفرماید به آن کسی که صاحب دو دینار است، یک دینار بدهد و آن دینار دیگر را بین این دو نفر تقسیم کند. یعنی کأنّ آن کسی که دو دینار به امانت گذاشته، یک و نیم دینار دریافت میکند و کسی که یک دینار گذاشته، نصف دینار دریافت میکند.

همین روایت را مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودش از سکونی نقل کرده با این تفاوت که جمله آخر در نقل شیخ طوسی اینطور آمده است: «وَ يَقْتَسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن»(2) که البته از نظر معنایی فرقی ندارد.

به این روایت چطور استدلال کردهاند؟ گفتهاند «يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» درست است که حکم در خصوص این دینار ودعی است، ولی تنصیف یک راه چاره برای همه مواردی است که مالک مال معلوم است اما مقدار مال معلوم نیست. قاعده عدل و انصاف، قاعدهای است که برخی از این روایت و روایات نظیر این، استفاده کردهاند.

ص: 203


1- . من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 23، ح 63. وسائل الشیعه، ج 17، ص 452، باب 12 من ابواب کتاب الصلح، ح 1.
2- . تهذیب، ج 6، ص 208، ح 483.

یعنی کأنّ گفتهاند مورد روایت در اینجا خصوصیتی ندارد. مورد این روایت دینار ودعی است اما این خصوصیت ندارد. ما همه جا میتوانیم از این قاعده استفاده کنیم و بگوییم هر کجا که یک مالک مال معلوم نبود، بین آنها نصف شود.

بحث جلسه آینده: روایت دیگری هم هست که در جلسه بعد بررسی خواهد شد.

«الحمد لله رب العالمین

ص: 204

جلسه: 38

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 6 دی 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول پنجم و ششم و هفتم

مصادف با: 8 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 38

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مورد مال حلال مخلوط به حرام که مقدار آن مجهول است اما مالک معلوم است، در صورتی که تراضی و صلح حاصل نشود، پنج وجه و قول ذکر شد. دلیل قول پنجم دو روایت بود که یکی از این روایات در جلسه گذشته بیان شد و روایت دوم باقی ماند. پس بحث درباره دلیل قول پنجم است.

قول پنجم، قول به تنصیف بود؛ به این معنا که آن مقدار مال باید بین مالک معلوم و بین مَن بیده المال نصف شود. عرض شد این قول به دو روایت استناد کرده، یکی روایت مربوط به درهم ودعی بود که از طریق عمومیت این روایت نسبت به مانحن فیه، میخواهد قول به تنصیف را اثبات کند.

روایت دوم

روایت دوم، درباره درهم متنازع فیه است؛ یعنی در مورد درهمی است که مورد نزاع واقع شده است. دو نفر بر سر درهمی اختلاف پیدا کردهاند. روایت را مرحوم شیخ صدوق با طریق خودش عَن ابی عبدالله(ع) نقل کرده است: «فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ»؛ روایت درباره دو مرد است که همراه آنها دو درهم است؛ یکی از این دو نفر میگوید این دو درهم متعلق به من است؛ نفر دیگر میگوید یک درهم برای تو و یک درهم برای من است.

«فَقَالَ(ع): أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا»(1)؛ امام(ع) فرمود: اما آن کسی که گفت «هما بینی و بینک» در واقع اقرار کرده به اینکه یکی از این دو درهم برای او نیست؛ وقتی خودش میگوید یک درهم برای تو و یک درهم برای من؛ یعنی پذیرفته است که یک درهم متعلق به خودش نیست و اقرار العقلا علی انفسهم، جایز است. پس قطعاً یکی از این دو درهم، برای طرف مقابل است. یک درهم باقی میماند، این درهم باقی مانده بین اینها تقسیم میشود و نصف آن به یک نفر و نصف دیگر به نفر دیگر داده میشود.

نظیر همین را شیخ طوسی در تهذیب هم نقل کرده است. منتهی یک تفاوت جزئی دارد. و رواه الشیخ مثله الا انه قال: «وَ يُقْسَمُ الدِّرْهَمُ الثَّانِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»(2). البته اینجا مقدار مال معلوم است اما مالک معلوم نیست و چون محل نزاع است، حکم به تنصیف شده است.

ص: 205


1- . من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 22، ح 59. وسائل الشیعه، ج 18، ص 450، باب 9 از ابواب کتاب الصلح، ح 1.
2- . تهذیب، ج 6، ص 208، ح 481.

تقریب استدلال به دو روایت

مستدل میگوید هم در روایت اول و هم در روایت دوم که یکی درباره درهم ودعی و دیگری درباره درهم متنازع فیه، است اختصاص به این دو مورد ندارد. یعنی حکمی که در روایت مبنی بر تنصیف مال وارد شده، شامل همه مواردی میشود که نظیر این باشد و مشکل باشد و صلح و تراضی بین دو نفر راجع به یک مال ایجاد نشود.

آنچه تأیید میکند این راه را، این است که اساساً تنصیف یک امر عقلایی است؛ یعنی در جایی که اختلاف و نزاع باشد، عقلا از طریق تنصیف آن را حل میکنند.

بررسی دلیل قول پنجم

این دلیل برای قول به تنصیف اقامه شده؛ اما آیا این دلیل قابل قبول هست یا خیر؟ به نظر میرسد این دلیل هم ناتمام است؛ چون:

اولاً: ما برای تعدی حکم از مورد روایت به غیر مورد روایت، نیاز به دلیل داریم. یک وقت حکم به صورت یک کبرای کلی یا در مقام تعلیل برای حکم در یک مورد خاص وارد میشود، آنجا خودِ خطاب و لسان دلیل عمومیت دارد. ولی اینجا حکم به تنصیف در دو مورد خاص صادر شده است. لذا برای اینکه از این مورد خاص به سایر موارد تعدی کنیم، نیاز به دلیل داریم. اینجا وجهی برای تعدی نیست؛ بین مانحن فیه و مفروض روایتین، تفاوت وجود دارد. اینجا مالک معلوم است اما مقدار معلوم نیست. در محل بحث، معلوم نیست که چقدر متعلق به غیر و چقدر متعلق به مَن بیده المال است. اما در این دو مورد، یک مالی است که مقدار آن معلوم است منتهی مالک آن معلوم نیست. احتمال دارد مالک نفر اول باشد و احتمال هم دارد که مالک نفر دوم باشد. لذا «لاوجه للتعدی عَن مورد الروایتین الی غیره».

ثانیاً: به علاوه، اگر بخواهیم در اینجا تنصیف کنیم، این خلاف واقع است. یقین داریم که با تنصیف هیچ حقی رعایت نمیشود؛ چه بسا مقدار حرام ثلث مال باشد، در این صورت کثیری از اموال این شخص باید در اختیار دیگری قرار گیرد. یک وقت مثل روایت سکونی جملهای در روایت وارد میشد که «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس» تعبداً آن را میپذیرفتیم. ولی در اینجا چنین دلیلی که تنصیف را در مانحن فیه به طور کلی تعبداً ثابت کند، نداریم.

سؤال:

استاد: روایتی داریم که میتوان آن را به صورت «ان قلت» مطرح کرد که ما در برخی روایات تنصیف داریم. پاسخ این است که هم سند آن روایت باید بررسی شود و از نظر سندی بعضی در آن اشکال کردهاند و بر فرض هم که اینطور باشد، در صورتی است که ما از طریق دیگری نتوانیم این مسأله را حل کنیم.

ثالثاً: به علاوه یک مشکل اساسی در روایت دوم وجود دارد. در روایت دوم حکمی بیان شده که مخالف با احکام باب قضاست. چون ظاهر این روایت، این است که در دست هر یک از این دو مرد، یک درهم هست: «فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ» یعنی دو نفر، که هر یک از آنها در دستش یک درهم قرار دارد. پس هر دو نسبت به یک درهم، ذو ید هستند و ید دارند؛ چون در دست هر کدام یک درهم هست. کسی که ادعای دو درهم میکند و میگوید این دو درهم برای من است، در واقع نسبت به درهمی که در دست طرف مقابل است، ادعا میکند. و آن کسی که گفته «هما بَینی و بینک» در واقع منکر

ص: 206

ادعای اوست. در جایی که مدعی بیّنه نداشته باشد، نوبت به قسم منکر میرسد. بعد از قسم هم جمیع درهم مورد نزاع باید به یک نفر داده شود. لذا اینجا وجهی برای نصف کردن نیست.

پس به حسب مقتضای احکام و قواعد باب قضا، اینجا یکی مدعی است نسبت به یک درهم؛ یک درهم را که آن شخص اقرار کرده، متعلق به طرف مقابل است، اما راجع به درهم دوم یک نفر مدعی است و میگوید این برای من است و طرف مقابل منکر است. اینجا منکر باید قسم بخورد و بعد از قسم هم وجهی ندارد که نصف درهم را به او دهیم. به حسب قواعد اگر قسم خورد، باید همه را به او بدهیم. لذا قول به تنصیف هم قابل قبول نیست.

قول ششم: قرعه

وجه و قول ششم، قرعه است. برخی معتقدند که اینجا باید از طریق قرعه وارد شویم. دلیل این قول، روایات قرعه است. بر اساس روایات قرعه، قرعه یک راهی است برای جایی که مشکل لاینحل داریم. «القرعة لکل امر مشکل»؛ اینجا هم از مصادیق امر مشکل است. الان نمیدانیم چه مقدار باید به این شخص بدهیم. به صلح و تراضی هم ختم نشده است؛ پس امکان تراضی نیست و راه دیگری هم وجود ندارد؛ لذا باید از طریق قرعه عمل کنیم. منتهی مهم این است که این قرعه در چه محدودهای باید جریان پیدا کند؟ ما بین چه چیزی باید قرعه بیندازیم؟ تکلیف چه چیزی را معلوم کنیم؟ شیخ انصاری(ره) در اینجا فرموده: قرعه در آن مقداری جریان پیدا میکند که امر دایر است بین اینکه همه این اموال برای اوست یا برای دیگری؛ نه در جایی که احتمال اشتراک بین این دو نفر هست. دقیقاً در جایی که امر دایر است بین اینکه یا این مال کاملاً برای زید است یا برای عمرو است؛ مثل متباینین؛ البته در غیر متباینین هم ممکن است. مثلاً در اقل و اکثر هم میتوانیم این را تصویر کنیم. در اقل به این صورت است که این اقل یقیناً برای غیر است. اما نسبت به اکثر، از اقل تا آن مقداری که اکثر است، احتمال تعلق این مقدار به مَن بیده المال داده میشود؛ احتمال تعلق به غیر هم دارد؛ آنجا هم نسبت به مازاد بر اقل تا اکثر قرعه میاندازیم و نه کلّ مال. آن مقداری که احتمال داده میشود برای مَن بیده المال باشد یا برای غیر باشد، آنجا قرعه میاندازیم و از طریق قرعه، مسأله را حل میکنیم.

بررسی دلیل قول ششم

به نظر میرسد این راه هم قابل قبول نیست. چون جریان یافتن قاعده قرعه منوط به دو چیز است؛ «القرعة لکل امر مشکل» در صورتی جریان پیدا میکند که اولاً اطلاق قاعده قرعه را نسبت به مانحن فیه بپذیریم و ثانیاً هیچ راه دیگری برای حل اشکال نباشد. اگر همه راهها مسدود باشد، آن وقت نوبت به قرعه میرسد. بر فرض اینکه ما اطلاق روایات قرعه را نسبت به مانحن فیه بپذیریم، اما این مانع وجود دارد که این مشکل از طرق دیگری قبل از قرعه، قابل حل است. در آینده خواهیم گفت که چه راهی برای حل این مشکل وجود دارد.

به هر حال مهم این است که این از مصادیق امر مشکل باشد تا به قرعه پناه ببریم. اما اگر مشکل به نحوی قابل حل بود، دیگر نوبت به قرعه نمی رسد.

سؤال:

استاد: ممکن است فی الجمله در یک صورتی از قرعه هم استفاده کنیم ولی اینکه بخواهیم امر این مسأله را کلاً به قرعه بسپاریم، این قابل قبول نیست. زمانی که حق در مسأله را بگوییم، معلوم خواهد شد؛ اگر آن راهها قابل قبول نبود، آن وقت

ص: 207

به قرعه پناه ببرید. البته برخی گفتهاند که ما قاعده عدل و انصاف داریم و از راه تنصیف مسأله را حل میکنیم، ولی ما که آن را نپذیرفتیم، راهی برای ما به عنوان تنصیف نیست. حالا بعد از اینکه همه وجوه را بیان کردیم مشخص خواهد شد که راههایی در مسأله وجود دارد و نیاز به پناه بردن به قرعه نیست.

قول هفتم: تفصیل شیخ بهایی

قول هفتم تفصیلی است در مسأله، بین دو صورت. صورت اول آنجایی است که جهل به مقدار از ابتدا وجود داشته است. یعنی شخصی که مال او مخلوط به حرام است، از ابتدا نمیدانسته که چه مقدار از مال حرام با مال او مخلوط شده است. با اینکه میداند فی الجمله مال حرامی که متعلق به غیر است، با اموال او مخلوط شده و غیر را هم میشناسد اما نمیداند چقدر از این اموال، متعلق به غیر است. صورت دوم آن است که جهل به مقدار از ابتدا نبوده؛ یعنی مثلاً دفتری داشته که در آن دفتر یادداشت میکرده که چه مبلغی برای زید، چه مبلغی برای عمرو است. اما این دفتر از بین رفته و الان جهل برای او پدید آمده است. یا اینکه علم داشته اما فراموش کرده است. این فراموش کردن یا جهل، تارة ناشی از قصور است و أخری ناشی از تقصیر است. اگر ناشی از قصور باشد، چه بسا ملحق به همان صورت اول است؛ اما اگر ناشی از تقصیر باشد، اینجا مسأله را باید بررسی کنیم.

پس در مجموع ابتدا دو صورت تصویر شده است: 1. اینکه جهل به مقدار از ابتدا بوده که در این صورت یکتفی بالاقل. اما اگر از ابتدا میدانسته «ثم طرء الجهل لاجل تقصیره»، بعد جهل عارض شده و الان نمیداند؛ و این به خاطر کوتاهی خودش است، در این صورت یجب الاکثر. این تفصیل شیخ بهایی است؛ شیخ بهایی قائل به این تفصیل در مسأله شده و بعضی از محشین عروه، آن را پذیرفتهاند.

دلیل قول هفتم

میگویند در جایی که شخص عالم بوده و مقدار مال غیر را میدانسته، به سبب تعلق علم به مقدار مال غیر، (ولو این علم در یک لحظه و یک دقیقه باشد)، حکم برای او منجز میشود. یعنی حکم دفع آن مقدار به غیر، قطعی و منجز میشود. منجز میشود یعنی اگر با این حکم موافقت و اتیان نکند، مستحق عقوبت است. بعد از آن که فراموشی حاصل میشود و علم او زائل میشود، تنجز حکم از بین نمیرود. لذا نمیتوانیم بعد از فراموشی، اصل برائت جاری کنیم؛ چون برائت در صورتی جاری میشود که وقتی جاری شد، یقین داشته باشیم که عقوبتی در کار نیست. اما اینجا به سبب تنجز حکم، میدانیم که اگر به تکلیف دفع آن مقدار به مالک عمل نکنیم، مؤاخذه میشویم و عِقاب گریبان ما را خواهد گرفت. پس چارهای نداریم و میبایست مقدار اکثر را بدهیم تا خیال ما از بابت عقوبت راحت شود و یقین پیدا کنیم که عقاب نمیشویم.

البته اینکه به طور کلی علم منجز است و وقتی انسان علم به حکم پیدا میکند، متعلقش برای انسان منجز میشود، نظیر هم دارد. مثلاً در جایی که یکی از دو طرف علم اجمالی از بین برود؛ مثلاً شما میدانید که دو لیوان است که یکی نجس و دیگری پاک است، وظیفه شما اینجا اجتناب از هر دو است. چون علم دارید و علم موجب تنجز اجتناب از هر دو میشود. اگر یکی از این دو لیوان افتاد و شکست، یعنی یکی از دو طرف علم اجمالی تلف شد، آیا میتوانیم بگوییم لزوم اجتناب نسبت به طرف دیگر برداشته شده است؟ خیر؛ چون تکلیف قبلاً منجز شده است. در اینجا همین طور است.

پس در جایی که زوال علم به سبب تقصیر باشد، چون قبلاً تکلیف منجز شده، این تکلیف منجز اقتضا میکند که اکثر اعطا

ص: 208

شود تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند. اما در جایی که از ابتدا جهل دارد، اینجا تکلیف فی الواقع منجز نشده؛ علمی نبوده تا این تکلیف منجز شود. لذا در آنجا یکتفی بالاقل.

دروغ، کلید همه پلیدیها

امام عسکری همانند همه ائمه ما به نحوی زندگی و رفتار کرد که حتی دشمنان ایشان نیز به فضل او و برجستگی او شهادت دادند. «الفضل ما شهدت به اعدائه» فضل این است که حتی دشمن انسان نیز به آن شهادت بدهد. زیرا دوست ممکن است بر اساس حب چیزی بگوید و «حب شئ و یسم» ایجاب کند که حقیقت را کتمان کند اما اگر دشمن انسان شهادت به خوبی ها بدهد، معلوم است که هیچ غرضی و نکته ای در این بین وجود ندارد و اعتراف به یک حقیقت است. لذا می بینید گاهی اوقات معاویه فضلیت های امیرالمونین را گفته. واقعا به جایی می رسیدند که نمی توانستند فضیلت های امیرالمونین را انکار کنند. امام عسکری نیز این گونه است. احمد بن عبیدالله بن خاقان کسی است که از طرف خلفاء والی صدقات و اوقاف قم بود هم خودش و هم پدرش. از کسانی بودند که نسبت به اهل بیت عداوت داشتند اما اعترافات این دو نفر را درباره امام عسکری ببینید.

احمد بن عبیدالله در مورد امام عسکری می گوید: من هیچ یک از علویان را ندیدم و نشناختم که مثل حسن بن علی در آرامش، وقار، پارسایی، نجابت و بزرگواری باشد.

نجابت، آرامش، وقار و پارسایی چیزی است که دشمن امام عسکری نیز در مورد او اقرار و اعتراف می کند. پدر احمد بن عبدالله وزیر معتمد عباسی بود؛ او می گوید: اگر خلافت از خاندان بنی عباس بیرون برود هیچ کس از بنی هاشم سزاوار خلافت نیست مگر حسن عسکری. زیرا او ویژگی هایی دارد که شایسته مقام خلافت است. با فضل، دانشمند، پارسا، خویشتن دار، زاهد، عابد و دارای اخلاق پسندیده است و هیچ کس مثل او نیست که این ویژگی ها را داشته باشد.

دو نفر که دشمن امام عسکری هستند چگونه به این امور اعتراف می کنند. مسئله فضل و دانش به هر حال چیزی است که قابل انکار و کتمان نیست. خوش خلقی و خلق پسندیده خویشتن داری و وقار چیزهایی است که هر کسی داشته باشد به او زیبایی می دهد.

امام عسکری چنین شخصیتی است که اعداء نیز در مورد او چنین اعترافی می کنند این چیز کمی نیست این فضیلت ها است که ائمه ما را الگو قرار می دهد و ما موظفیم که به این الگوها نزدیک شویم. ما که ادعا می کنیم پیروان اهل بیت هستم باید به این مسائل توجه کنیم.

این ایام، ولادت ها و مناسبت ها همه باید مقدمه ای برای معرفت بیشتر و تقرب بیشتر به اهل بیت باشد. اگر قرار باشد این برنامه ها برگزار شود ولی هیچ تاثیری در تقرب ما به اهل بیت نگذارد قطعا خود اهل بیت نیز به راضی نیستند. لذا در این امور هدف را نباید گم کنیم، جهت را نباید فراموش کنیم. ولو قدمی در این مناسبت ها آگاهی مردم بالا رود معرفت مردم افزایش پیدا کند و ما عملا باعث تقرب مردم به اهل بیت شویم.

اهل بیت با غیر دوست داران شان با دشمنان شان چگونه برخورد می کردند؟ آیا ما این گونه هستیم؟ رفتار ما این گونه است؟ واقعا ما این گونه با هم برخورد می کنیم؟

ص: 209

کسی از واقفیه اصلا مبنای فکری این ها نقطه مقابل است. به همراه پدرش در زندگی دچار بحران مالی شدند و گرفتاری شدید مالی پیدا کردند واقفی مذهب بودند یعنی امامت امام عسکری را قبول نداشتند او می گوید پدرم به من گفت نزد این مرد برویم زیرا من فضیلت و بخشندگی او را زیاد شنیده ام. بعد که می رفتیم پدرم می گفت: ای کاش در سه نیاز به من توجه کند. می گوید: خدمت حسن عسکری رفتیم و ما را مورد ملاتفت و محبت قرار داد و از حال ما پرسید و وقت خداحافظی دستور داد پولی به ما دادند که دقیقا به اندازه چیزی بودکه پدرم آرزو کرده بود. او آرزو کرده بود سه مشکلش حل شود و سه مشکل او با آن مقدار پول برطرف شد.

یعنی واقفی بود؛ اما وقتی با امام عسکری مواجه می شود این چنین با او برخورد شد.

توصیه من این است که اگر ما تلاش نکنیم در زندگیمان که هم سطح معرفت مان را نسبت به اهل بیت بالا نبریم و از نظر رفتاری و گفتاری و اعتقادی نزدیک آن ها نشویم خسر الدنیا و الآخره هستیم. در دریای قال الصادق و قال الباقر و قال العسکری غوطه می خوریم اما رنگ و بو و بهره ای از این اقوال و سفارش ها نبریم.

خوب می گوییم خوب سخن می گوییم؛ اما وقتی جایش می رسد همه چیزی را فراموش می کنیم. این جمله امام عسکری «جعلت الخبائث فی بیت و جعل مفتاحه الکذب»؛ همین جمله را امروز در جامعه به آن عمل کنیم. تمام پلیدی ها در یک خانه قرار داده شده است و کلید آن خانه دروغ گویی است.

اصلا ما چقدر به این اهمیت می دهیم. دروغ آن قدر زشت و پست قبیح است که امام عسکری می فرماید: کلید تمام پلیدها دروغ است. یعنی با دروغ می شود در خانه ای را باز کرد و وارد همه زشتی ها و پلیدی ها شد. اصلا قبح دروغ برای ما از بین رفته است. قبح دروغ از بین رفته است. فرهنگ ما انگار در حال عوض شدن است نسل ما با یک اموری عادت می کند. ما باید از این فرصت ها باید برای استفاده از سیره و رفتار و منش امام عسکری استفاده کنیم.

«الحمد لله رب العالمین

ص: 210

جلسه: 39

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 9 دی 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول هشتم و نهم مصادف با: 11 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 39

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در فرع چهارم اقوال و وجوهی توسط بزرگان بیان شده است. اصل فرع چهارم این بود که اگر مالک مال حرام معلوم باشد و مقدار مال مجهول باشد و صلح و تراضی هم بین طرفین حاصل نشود، چه باید کرد؟ تا اینجا هفت وجه بیان شد و این وجوه تقریباً مورد بررسی قرار گرفت. قول به لزوم دفع خمس، جواز اکتفاء به اقل، نیز لزوم دفع اکثر، تفصیل بین این دو با توجه به آن قیدی که برای هر یک ذکر شده، رجوع به قرعه، رجوع به قاعده عدل و انصاف و تنصیف، وجه هفتم هم تفصیل بین دو صورت جهل به مقدار از ابتدا و جهل عارضی؛ که در اولی حکم به اکتفاء به اقل شد و در دومی لزوم دفع اکثر.

این هفت وجه به ضمیمه ادله هر یک از این وجوه، ذکر شد و یک به یک مورد بررسی قرار گرفت.

قول هشتم(محقق بروجردی(ره))

وجه هشتم، وجهی است که محقق بروجردی در تعلیقه بر عروه، بیان کردهاند و آن تفصیل بین دو صورت اقل و اکثر و متباینین است. گفتهاند اگر امر دایر بین اقل و اکثر باشد، [تعبیر ایشان به جای اقل و اکثر این است: «ما إذا عُلم حرمة اعیانٍ بعینها و شُکّ فی الزائد»؛ بین آنجایی که علم به حرمت بعضی از اعیان بعینه باشد، یعنی یک اقلی است که ما یقین داریم متعلق به غیر است؛ و شک در زائد که اکثر میشود.] اکتفاء به اقل میشود و در مورد شکّ در زائد، زیاده را نفی میکنیم. کأنّ دلیل ایشان هم قاعده ید است. اما در دوران بین متباینین که از حیث قیمت و مالیت اختلاف دارند، از راه تنصیف وارد میشویم و حکم به تنصیف در زائد بر مقدار معلوم میکنیم. چون در دوران بین متباینین میگویند مقدار یقینی را بدهد اما در مورد زائد بر مقدار معلوم، حکم به تنصیف کردهاند.

محقق بروجردی در ذیل عبارت سید که فرموده: «ففی جواز الاکتفاء بالاقل و لزوم الاکثر وجهان»، میفرماید: «إنّما یصح نفی الزیادة بالید فیما إذا عُلم حرمة اعیان بعینها و شکّ فی الزائد»؛ یعنی کأنّ با فرمایش سید در صورتی که امر دایر بین اقل و اکثر باشد، موافقت کرده است. این عبارة اخری دوران بین اقل و اکثر است. «و أمّا إذا تردّد الأمر بين متباينين أحدهما أكثر عدداً أو قيمة من الآخر فلا يصحّ ذلك»؛ اما در دوران بین متباینین که در آن امر دایر است بین اینکه این خانه برای زید است یا آن خانه، و فرض این است که این دو از حیث عدد یا از حیث قیمت، فرق دارند و یکی بیشتر از دیگری است. (مثلاً یکی از دو خانه، صد میلیون تومان ارزش دارد و دیگری نود میلیون تومان ارزش دارد. یا اینکه از حیث عددی فرق است؛ یعنی یا این دو خانه در فلان شهر برای غیر است، یا این یک خانه که در این شهر است. به هر حال

ص: 211

دوران بین المتباینین است اما یکی از دو طرف از نظر عددی بیشتر است). میگوید «لایصح ذلک»، یعنی اکتفاء به اقل صحیح نیست. «و لا يبعد فيه لزوم التنصیف في الزائد على المقدار المعلوم»؛ بعید نیست در جایی که امر دایر بین متباینین است، ما نسبت به زائد بر مقدار معلوم، حکم به تنصیف کنیم؛ یعنی در این مورد هم اقل را باید بدهد اما زائد را نمیتواند نفی کند؛ چون در ابتدای عبارت فرمود: «إنّما یصح نفی الزیادة»؛ در اقل و اکثر، نفی زیاده و اکتفاء به اقل صحیح است. اما در دوران بین متباینین، اکتفاء به اقل و نفی زیاده صحیح نیست. پس اینجا چه باید کرد؟ اقل را باید داد؛ مابقی را تا آن مقداری که مورد تردید است، باید نصف کند. نصف این مقدار برای مَن بیده المال است و نصف دیگر را باید به مالک بپردازد(1).

این اصل تفصیلی است که مرحوم آقای بروجردی در اینجا ذکر کردهاند. یعنی کأنّ آن قول چهارم که تفصیل مرحوم سید بود، آن را اختصاص به یک صورت دادهاند. اینکه اکتفاء به اقل و نفی زائد شود، این را به دوران بین اقل و اکثر مختص کردهاند. دیگر مرحوم سید بین اقل و اکثر و متباینین، تفکیک نکرد. اگر به خاطر داشته باشید، تفصیل مرحوم سید بین استیلاء علی جمیع المال و عدم الاستیلاء علی جمیع المال بود ولی به مسأله اقل و اکثر و متباینین، توجهی نکرده بودند.

بررسی قول هشتم

با توجه به مطالبی که در بررسی وجه دوم، سوم و چهارم بیان شد، معلوم میشود اصل این تفصیل مرحوم آقای بروجردی درست است؛ یعنی تفصیل بین الاقل و الاکثر و بین المتباینین صحیح است. منتهی اینکه در دوران امر بین اقل و اکثر در مورد زائد بر مقدار معلوم حکم به تنصیف کردهاند، محل تأمل است. همان طور که در قول پنجم گفته شد، تنصیف مستند به دو روایت است: روایت درهم ودعی و درهم متنازع فیه. اساس استدلال قائل به قول پنجم بر این پایه استوار بود که حکم را از مورد روایت، به غیر مورد روایت تسری دهیم. یعنی بگوییم مسأله نصف کردن، بخصوص درهم ودعی یا درهم مورد اختلاف مربوط نمیشود بلکه هر مالی که مقدار آن معلوم نباشد ولی مالک معلوم باشد، برای حل اختلاف بین این دو نفر، باید بین آنها نصف شود. پس اساس حکم به تنصیف، قاعده عدل و انصاف است که برگرفته از این دو روایت است.

ما در همان جا عرض کردیم وجهی برای تعدی از مورد این دو روایت به سایر موارد، وجود ندارد. لذا نمیتوانیم تنصیف را به مانحن فیه سرایت دهیم و اینجا هم حکم به تنصیف کنیم. البته برخی این قاعده را پذیرفتهاند و تنصیف را قبول کردهاند و معتقدند این دو روایت شامل غیر بحث درهم نیز میشود. ولی ما این را نپذیرفتیم؛ لذا به این بخش از کلام محقق بروجردی اشکال داریم.

قول نهم(امام (ره))

وجه نهم، تقریباً همین تفصیل است با یک تفاوت جزئی. این تفصیل مورد نظر امام (ره) است. اگر به خاطر داشته باشید، عرض شد که امام در متن تحریر، مسأله را در صورتی که تراضی و صلح حاصل نشود، متعرض نشدهاند و فقط گفتهاند اگر مالک مال معلوم باشد، با یکدیگر صلح کنند. دیگر متعرض فرض عدم صلح و عدم تراضی نشدهاند؛ اما در ذیل عبارت مرحوم سید، نظر شریف خود را مرقوم کردهاند. مرحوم سید فرموده: «الاحوط الثانی و الاقوی الاول إذا کان المال بیده»؛

ص: 212


1- . عروة الوثقی مع تعلیقات، ج 4، ص 257، رقم 6.

منظور از اول در اینجا همان اکتفاء به اقل است؛ مرحوم سید فتوا دادهاند به جواز اکتفاء به اقل. امام(ره) ذیل این عبارت مرحوم سید حاشیه دارند. عبارت امام چنین است: «إذا كان الأمر دائراً بين الأقلّ و الأكثر»؛ اکتفاء به اقل در صورتی است که امر دائر بین اقل و اکثر باشد. «و أمّا في المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة له أو لصاحبه فالظاهر جريان القرعة»؛ اما در مورد متباینین که دایر است بین اینکه اقل قیمت به او داده شود یا به صاحبش، ایشان میفرماید ظاهر این است که باید قرعه بیندازیم و از طریق قرعه در متباینین مسأله را حل کنیم(1).

ملاحظه فرمودید که این تفصیل، نزدیک به تفصیل قبل است. چون طبق نظر مرحوم آقای بروجردی بین اقل و اکثر و بین متباینین تفکیک شده است. امام(ره) هم همین کار را کردند و بین اقل و اکثر و متباینین تفکیک کردند. همان طور که مرحوم آقای بروجردی فرمودند، امام(ره) نیز فرموده در اقل و اکثر یجوز الاکتفاء بالاقل. در دوران بین اقل و اکثر، به اقل اکتفا میشود و لازم نیست زائد پرداخت شود. اما در متباینین چطور؟ متباینینی که امر آنها دایر است بین اینکه این اقل از حیث قیمت له است أو لصاحبه، اینجا امام فرمودند از راه قرعه باید تعیین کند. مرحوم آقای بروجردی حکم به تنصیف کردند، آن هم در زائد بر اقل. عبارت مرحوم بروجردی این بود: «و أمّا إذا تردّد الأمر بين متباينين أحدهما أكثر عدداً أو قيمة من الآخر فلا يصحّ ذلك»؛ دیگر نفی زیادی صحیح نیست. «و لا يبعد فيه لزوم التنصيف في الزائد على المقدار المعلوم»؛ در زائد بر مقدار معلوم، تنصیف میشود. اقل در جای خودش هست، اما در مقدار زائد حکم به تنصیف کرده است.

اما امام(ره) میفرماید: «و أمّا في المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة له أو لصاحبه»؛ در متباینینی که امر آنها دایر است بین اینکه آن اقل از حیث قیمت متعلق به خودِ اوست یا متعلق به غیر است، اینجا حکم به قرعه کردهاند و اشارهای به تنصیف نکردهاند. البته با توجه به اینکه آقای بروجردی تنصیف را در مقدار زائد بر اقل کردهاند؛ امام(ره) کلاً از طریق قرعه گفتهاند مشکل را حل میکنیم.

بررسی قول نهم

اجمالاً این دو تفصیل، یعنی تفصیل بین الاقل و الاکثر و بین المتباینین، قابل قبول است. اگر به خاطر داشته باشید در اشکالاتی که به اقوال و وجوه سابقه ایراد شد، بخشی از این وجوه را به نحو مطلق نقد نکردیم؛ بلکه بعضاً اشکالات اینها را گفتیم که مثلاً بین اقل و اکثر و بین متباینین فرق نگذاشتند. آن اطلاقی که در کلام این بزرگان بود، محل اشکال بود و الا ما بالجمله و یکسره همه آن وجوه را کنار نزدیم؛ لذا اصل تفصیل به نظر ما درست است. منتهی اینکه باید در مقدار باقی مانده ملتزم به قرعه شویم یا ملتزم به تنصیف، روشن است. اگر تنصیف امکان داشته باشد، نوبت به قرعه نمیرسد؛ ولی مشکل این است که ما با راه حل تنصیف مسأله داریم. چون طبق روایات قرعه زمانی جاری است که راهی برای حل مشکل نباشد؛ طبق مضمون این روایات که میگوید: «القرعة لکل أمر مشکل» باید به نقطهای برسیم که مشکلی باقی مانده باشد و قابل حل نباشد؛ آن وقت نوبت به قرعه میرسد.

ص: 213


1- . عروه، ج 4، ص 257، رقم 7.

بنابراین اگر کسی راه تنصیف را نپذیرد [چنانچه ما نپذیرفتیم] و راه حلهای دیگری نباشد، «فلابد من الرجوع الی القرعة»؛ چارهای نیست جز اینکه به قرعه رجوع کنیم. پس این دو تفصیل هم فی الجمله قابل قبول است.

تا اینجا نُه وجه در این رابطه بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت.

سؤال:

استاد: اصل اکتفاء به اقل در دوران بین اقل و اکثر، مقبول است. اینکه در متباینین، قرعه راه چاره است، این هم فی الجمله مقبول است. منتهی یک صوری در مسأله هست که در کلام امام نیامده که باید تکلیف اینها را معلوم کنیم.

قول دهم(بعضی از بزرگان)

قول دهم همانند برخی از وجوه سابقه، یک نوع تفصیل در مسأله است. اما این تفصیل چگونه بدست آمده است؟ این جهات و حیثیات را باید در نظر بگیریم و آن وقت بتوانیم تفصیل مورد نظر را ارائه کنیم. یک جهت که باید مورد توجه قرار گیرد و در کلمات برخی از بزرگان هم بود، این است که آیا امر دایر بین اقل و اکثر است یا بین المتباینین؟ ملاحظه فرمودید که در بعضی از وجوه سابقه، به این جهت توجه شده بود؛ مثل وجه هشتم و نهم. امام(ره) و مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر از بزرگان، به این نکته توجه کردند که اساساً از ابتدا باید ببینیم آیا امر دایر بین اقل و اکثر است یا بین المتباینین؟ چون حکم اینها فرق میکند. در کثیری از وجوه بیان شده، این نکته مورد توجه قرار نگرفت؛ از جمله خودِ مرحوم سید و دیگران.

جهت دوم، همان نکتهای است که شیخ بهایی در تفصیل خودش مورد توجه قرار داد و آن وجه هفتم بود. در وجه هفتم تفصیل بین این است که از اول جهل به مقدار مال داشته یا بعداً جهل به مقدار مال عارض شده است؟ به هر دلیل تارة مقدار مال از ابتدا برای این شخص مجهول بود و أخری از ابتدا علم داشته ثم طرء الجهل، جهل و نسیان عارض شده است. این را هم باید بررسی کنیم که آیا جهل از ابتدا بوده یا بعداً عارض شده است؟

یک جهت دیگر باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه آیا این شخص که الان میخواهد مال حرام را از مال خودش جدا کند، استیلاء بر همه مال داشته یا استیلاء بر همه مال نداشته است؟ مثلاً در کلام مرحوم سید به این نکته توجه شده است.

جهت چهارم که کمتر در کلمات به آن پرداخته شده، این است که این استیلاء بر مال غیر، عدوانی است یا امانی. یعنی این مقدار حرام که الان با مال او مخلوط است و مقدارش را نمیداند، آیا غصباً در اختیار او قرار گرفته یا امانتاً؟ آیا ید عدوانی است یا ید امانی؟

اینها جهاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. چهار جهت در این تفصیل باید مورد توجه قرار گیرد. ممکن است حکم بعضی از این جهات یکسان باشد اما اجمالاً این جهات باید مورد توجه باشد. یکی اینکه مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر است یا دوران بین المتباینین. دوم اینکه آیا جهل به مقدار مال از ابتدا پیدا شده یا بعداً عارض شده است؟ سوم اینکه آیا استیلاء بر جمیع مال حاصل شده یا استیلاء بر بعض المال؟ و چهارم اینکه این استیلاء عدوانی است یا امانی؟

«الحمد لله رب العالمین

ص: 214

جلسه: 40

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 10 دی 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول دهم مصادف با: 12 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 40

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

تا بحال درباره موردی که مالکِ مالِ حرامِ مخلوط به حلال مشخص باشد اما مقدار آن مال معلوم نباشد و تراضی و صلح محقق نشده باشد، نُه قول بیان شد.

عرض شد قول دهم با رعایت جهات مختلف و توجه به این جهات شکل گرفته است. در ذهن من بود که همان قول مختار را عرض کنیم، اما این قول را که بعض الاعاظم فرمودهاند، این را هم بررسی میکنیم و بعد نظر مختار را بیان خواهیم کرد.

قول دهم

قول دهم، تفصیل بین دو صورت است؛ از یک طرف صورت جهل از ابتدا و بدون اینکه استیلاء بر مال غیر، عدوانی باشد، و از طرف دیگر آن جایی که از ابتدا علم به مقدار حرام حاصل شده ولی بعد فراموش کرده تقصیراً یا استیلاء بر مال حرام عدوانی باشد. عرض شد تارة این شخص از ابتدا مقدار حرام را نمیدانسته و أخری از اول میدانسته ولی بعداً نسیان بر او عارض شده است به خاطر تقصیر در تأخیر؛ هم چنین عرض شد گاهی استیلاء بر مال غیر، عدوانی بوده و أخری عدوانی نبوده است. همچنین گاهی دایر بین اقل و اکثر است و أخری دوران بین المتباینین است. و نیز جهت چهارمی هم مد نظر هست که گاهی استیلاء بر جمیع مال است و گاهی استیلاء بر جمیع مال نیست.

این قول، در واقع با عنایت و لحاظ این جهات میباشد. (هرچند جهت چهارم در آن بیان نشده ولی سه جهت اول به نوعی مورد توجه قرار گرفته است). لذا میگوید اگر این شخص از ابتدا نمیدانسته و به مقدار حرام جاهل بوده و نیز استیلاء او بر مال غیر، عدوانی نبوده، در این صورت یکتفی بدفع الاقل. کأنّ با این دو خصوصیت، حکم به وجوب دفع اقل میکند؛ یکی اینکه از ابتدا نمیدانسته و دوم اینکه استیلاء او بر مال حرام، عدوانی نبوده است. قهراً مسأله دوران بین اقل و اکثر هم مورد لحاظ بوده است. پس کأنّ اگر دوران بین اقل و اکثر باشد و از ابتدا جاهل باشد و استیلاء بر مال غیر هم عدوانی نباشد، در این صورت یجب دفع الاقل.

اما اگر از ابتدا عالم بوده ثم طرء النسیان، یا اینکه اساساً استیلاء بر مال حرام به نحو عدوانی بوده است. (اگر استیلاء بر مال حرام عدوانی باشد، تفاوتی ندارد که این شخص از ابتدا جهل داشته یا نداشته است). همچنین دوران بین اقل و اکثر هم باشد؛ یا اگر دوران بین المتباینین هم هست، یک اقل معلوم و مقدار متیقن دارد و یک مقدار زائد بر متیقن؛ (این در جایی تصویر میشود که متباینین از حیث عدد یا قیمت اختلاف دارند). اینجا یجب دفع الاکثر.

ص: 215

اما در دوران بین متباینین، نسبت به آن مقدار زائد یحکم بالتنصیف؛ حکم به تنصیف میشود. اگر امر دایر بین متباینین باشد، در زائد بر مقدار معلوم، حکم به تنصیف میشود؛

پس قول دهم در واقع تلفیقی از سه وجه [یا دو وجه] از وجوه سابقه است. هم حکم به دفع اقل کرده و هم حکم به دفع اکثر کرده و هم حکم به تنصیف. در بعضی صورتها گفته یجب دفع الاقل؛ آنجایی که از ابتدا نمیدانسته یا استیلاء او بر مال غیر، عدوانی نبوده و امر هم دایر بین اقل و اکثر بوده است. در یک جا حکم به دفع اکثر کرده است؛ آنجایی که از ابتدا میدانسته سپس نسیان عارض شده، یا استیلاء او به نحو عدوانی بوده است. در دوران بین متباینین نیز نسبت به زائد بر مقدار معلوم در جایی که متباینین از حیث قیمت یا عدد اختلاف دارند، حکم به تنصیف کرده است. هم از مرحوم آقای بروجردی اخذ کردند، هم از مرحوم سید اخذ کردند؛ آنجایی که فتوا به دفع اقل دادند. و هم از کسانی که معتقد به لزوم دفع اکثر بودند. منتهی هر کدام را در یک فرض و صورت خاصی بیان کردند.

عمده این است که دلیل این تفصیل چیست؟ ایشان سه حکم داده است: یکی حکم به دفع اقل، دفع اکثر و تنصیف. هر کدام از این احکام، به چه دلیل بیان شده است؟

دلیل حکم به دفع اقل

راجع به آن مواردی که حکم به دفع اقل کردهاند، آن را مستند به قاعده ید کردهاند و گفتهاند در آن مواردی که اقل کافی است و بیشتر از آن لازم نیست، این به دلیل ید است. یعنی قاعده ید اقتضا میکند که ید او اماره ملکیت است الّا ما عُلم خلافه. پس تا جایی که یقین دارد ملک خودِ او نیست، ید او اماره ملکِ او نیست. اینکه در اختیار من است، دلیل نمیشود که این مال برای من باشد؛ با توجه به اینکه میدانم این متعلق به غیر است. اما نسبت به زائد بر اقل، الان شک دارم که ملک من هست یا نیست؛ ید اماره ملکیت است. همین که این مال در اختیار من است، این نشان میدهد که من مالک آن هستم. همین که تحت اختیار و در ید من است، این اماره ملکیت من است.

پس در مواردی که حکم به دفع اقل کردهاند، با قاعده ید، زائد را از اینکه متعلق به غیر باشد نفی کرده و ملکیت او را نسبت به زائد ثابت کرده است.

این ید به دو شرط اماریت دارد؛ یکی اینکه مال تحت اختیار باشد، دوم اینکه ید، ید عدوانی نباشد. پس قدرت این قاعده و توان اماریت ید برای ملکیت، تا جایی است که اولاً ید، ید عدوانی نباشد و ثانیاً موضوع ید محقق شده باشد. لذا در مواردی که ایشان حکم به دفع اقل کردهاند، اولاً ید نباید عدوانی باشد؛ چون قاعده ید جایی را که ید عدوانی باشد، در بر نمیگیرد. و نیز آنجایی که مال از ید او خارج باشد، در بر نمیگیرد. فقط جایی را میگیرد که جمیع المال تحت یده باشد و ید او، ید عدوانی نباشد. روشن است که دوران هم باید بین اقل و اکثر باشد آنطور که از کلام ایشان استفاده میشود.

پس دلیل حکم به دفع اقل در موارد استیلاء غیر عدوانی و استیلاء بر جمیع مال در حالی که دوران بین اقل و اکثر است روشن شد.

دلیل حکم به دفع اکثر

اما چرا ایشان در برخی موارد، حکم به دفع اکثر کرده است؟ یکی از این موارد جایی است که استیلاء بر مال غیر، عدوانی باشد. دیگری جایی است که از ابتدا علم به مقدار حرام بوده ولی جهل و نسیان عارض شده است. حال چرا اگر عالم باشد

ص: 216

اقل کافی نیست؟ چرا اگر ید، ید عدوانی باشد اقل کافی نیست و باید اکثر بدهد؟ چرا اگر استیلاء بر جمیع مال نباشد، نمیتواند به اقل اکتفا کند؟

اگر استیلاء بر جمیع مال نباشد؛ یعنی تمام اموال [چه حرام و چه حلال] در اختیار او نباشد، اینجا زمینهای برای اخذ به قاعده ید باقی نمیماند. چون باید یدی باشد تا اماره ملکیت باشد. وقتی این نسبت به بعضی از مال ید ندارد، نمیتواند به استناد ید، ملکیت را اثبات کند. وقتی نسبت به زائد ید ندارد، نمیتواند زائد را از تعلق به غیر نفی کند. در صورتی میتواند بگوید که آن مقدار زیاده برای غیر نیست که او بر این مال ید داشته باشد؛ وقتی ید نداشته باشد، موضوع برای نفی زائد باقی نمیماند.

اما اگر بر همه مال استیلاء داشته باشد ولی ید، ید عدوانی باشد، چرا نمیتواند به ید استناد کند و اینجا هم مثل صورت قبل، حکم به دفع اقل کند؟ میگویند وقتی ید عدوانی باشد، حجیت ندارد. اعتبار ید و اماریت آن برای ملکیت، تابع این است که این ید، ید عدوانی نباشد. کسی که اجمالاً میداند غاصب است و مال دیگران را سرقت کرده، چطور ید او میتواند نشانه ملکیت باشد؟! ید در جایی نشانه ملکیت است که نداند این مال برای غیر است یا برای خودِ او. اما وقتی میداند، حجیت و اماریت آن ساقط میشود. پس در صورتی که ید، ید عدوانی باشد، اماره ملکیت نیست. لذا نمیتواند به استناد ید، تعقل زائد به غیر را نفی کند و ملکیت خودش را اثبات کند.

اما اگر علم به مقدار حرام داشته و سپس نسیان بر او عارض شده، چرا نتواند دفع اقل کند؟ چرا اینجا باید اکثر را بدهد؟ در صورتی که از ابتدا نداند، گفتند که دفع اقل کافی است. اما اگر از ابتدا میدانسته ولی بعداً فراموش کرده است، اینجا نمیتواند بگوید که من شک دارم آیا نصف است یا ثلث، ثلث را بدهم و زائد از ثلث تا نصف برای خودم باشد؛ چون ید دارم.

این به این دلیل است که وقتی علم به مقدار حرام باشد، این علم منجز تکلیف است. یعنی وقتی از ابتدا علم به این پیدا کرده که چه مقدار حرام است و میداند این مقدار برای غیر است، علم سبب تنجز تکلیف به پرداخت همان مقدار به صاحب مال است. وقتی این شخص فراموش میکند که چه مقدار از این مال متعلق به غیر بوده، باعث رفع تنجز تکلیف نمیشود. به تعبیر ایشان، بعد از آن که تکلیف به سبب علم منجز شده است، با زوال علم تنجز به قوت خودش باقی است. تکلیف به پرداخت همان مقدار مال، گریبان او را گرفته و الان که فراموش کرده، گریبان او را رها نمیکند. اگر بگوید من فراموش کردم و نمیدانم چه مقدار برای غیر بوده، میگویند میخواستی آن موقع که میدانستی، پرداخت کنی. یعنی در پرداخت آن حق تقصیر داشته و کوتاهی کرده است. تکلیف او مشخص بوده و مکلف به لزوم دفع مال غیر بوده و میتوانسته پرداخت کند اما کوتاهی کرده است. چون تقصیر داشته، الان که فراموش کرده باعث نمیشود که تکلیف از دوش او برداشته شود.

پس چون یک تکلیف یقینی دارد، برای اینکه فراغ از این تکلیف یقینی پیدا کند، باید اکثر را بپردازد. چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است.

پس ملاحظه فرمودید دلیل حکم به دفع اکثر در این صور چیست.

ص: 217

تا اینجا دلیل دو حکم ایشان را بیان کردیم؛ یکی اینکه چرا در برخی موارد باید اقل را بپردازد. اینکه چرا در بعضی موارد باید اکثر را بدهد، یکی آنجایی که استیلاء بر جمیع مال ندارد و دیگری آنجایی که ید، ید عدوانی است و یکی هم آنجایی است که از ابتدا علم داشته ثم طرء النسیان. دلیل را گفتیم که چون هم قاعده ید در این فرض موضوع ندارد و هم وقتی ید، ید عدوانی باشد اماره ملکیت نیست و هم به این دلیل که وقتی علم داشته باشد، علم سبب تنجز تکلیف است و میبایست کاری کند تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند، چون یقیناً ذمه او قبلاً مشغول شده است.

دلیل حکم به تنصیف

اما چرا ایشان در دوران بین المتباینین حکم به تنصیف کرده است؟ به طور کلی بنابر آنچه از روایات [روایت درهم ودعی و درهم مورد تنازع] استفاده شد، هر مالی که در مقدار آن اختلاف است، از راه تنصیف به حسب آن روایات میتوانیم تکلیف این مال را معلوم کنیم. یعنی از مورد آن دو روایت خارج میشویم و حکم را به همه مواردی که نزاع و اختلافی در یک مال پدید آمده، سرایت میدهیم. آن دو مورد خصوصیت ندارد بلکه همه مواردی از این قبیل را شامل میشود.

این نظری است که مرحوم آقای منتظری در کتاب الخمس مطرح کردهاند(1).

بررسی قول دهم

همان طور که ملاحظه فرمودید، این قول و نظر بر چند پایه استوار شده که باید ببینیم آیا این پایهها محکم هستند یا خیر. ایشان سه حکم را بیان کرده: دفع الاقل فی بعض الموارد؛ دفع الاکثر فی بعض الموارد؛ التنصیف فی موارد أخری. این سه حکم در واقع بر پایههایی استوار شده که برخی از این پایهها و اساسها، جای بحث و گفتگو دارد.

بررسی دلیل حکم به دفع اقل

اما اینکه حکم به دفع اقل کردهاند در جایی که از ابتدا نمیدانسته و استیلاء او بر مال کامل بوده و ید هم عدوانی نبوده و این را مستند کردهاند به قاعده ید، در اینجا مخالف این مقدار از بیان ایشان نیستیم و جای بحثی نیست. درست است که سابقاً در بیان قول دوم از این اقوال دهگانه، اشکالاتی به قاعده ید کردیم؛ اما اگر به خاطر داشته باشید اشکال ما به قاعده ید برای استنتاج حکم به لزوم دفع اقل مطلقا بود. ما آنجا گفتیم نمیتوانیم در همه جا حکم به دفع اقل کنیم، اماریت ید در برخی موارد قابل قبول نیست. اشکالاتی که در آنجا داشتیم، فی الواقع ناظر به بخشهایی بود که میشود به قاعده ید استناد کرد و ملکیت را اثبات کرد. و الا رأساً مورد انکار واقع نشد.

پس ما با این بخش از کلام ایشان مشکلی نداریم. اما در آن دو حکم دیگر و استنادی که به آن امور کردند، جای اشکال میبینیم.

بررسی دلیل حکم به دفع اکثر

در حکم به لزوم دفع اکثر، ملاحظه فرمودید که این را در آن صور سهگانه جاری کردند. یکی در جایی که استیلاء به جمیع مال نباشد؛ بلکه استیلاء نسبت به بعض المال باشد. (گرچه این مطلب صریحاً در کلام ایشان نیامده ولی علی الظاهر این روشن است که کسی که نسبت به یک مال ید نداشته باشد و تحت استیلاء او نباشد، نمیتواند به قاعده ید تمسک کند. ید اماره ملکیت است در صورتی که موضوع ید محقق باشد. اگر این پول در جیب شما باشد، چون تحت ید شماست، اماره

ص: 218


1- . کتاب الخمس، منتظری، ص 122.

ملکیت شماست. اما پولی که در ید شما نیست و در جیب نفر دیگری است، دیگر نمیتوانیم بگوییم که این پول ملک شماست چون نسبت به آن ید دارید؛ نسبت به آن که ید ندارید، در جیب شما نیست تا نشانه ملکیت شما باشد). این هم مورد قبول است که نمیتوان حکم به دفع اقل کرد چون تعلق زائد به غیر نفی میشود و ید اماره ملکیت است؛ اینجا اصلاً یدی در کار نیست که بخواهد اماره ملکیت باشد.

اما راجع به آن صورت دیگر؛ یکی آنجایی که علم به مقدار حرام از ابتدا بوده، ثم طرء النسیان. در واقع از دید ایشان علم منجزیت برای تکلیف دارد و چون اشتغال یقینی حاصل شده، مستدعی فراغ یقینی است. دوم، مسأله عدوان است. همچنین درباره حکم سوم ایشان [تنصیف] اشکال داریم که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

«الحمد لله رب العالمین

ص: 219

جلسه: 41

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 11 دی 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول دهم مصادف با: 13 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 41

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد قول دهم که بعض الاعاظم آن را اختیار کردهاند، تفصیل بین چند صورت است که در بعضی از صور حکم به اکتفاء به اقل کردهاند؛ در برخی صور حکم به دفع اکثر و در بعضی صور هم حکم به تنصیف کردهاند. دلیل هر یک از این احکام و اختصاص این احکام به صور مربوطه بیان شد.

عرض شد حکم به اکتفا به اقل در فرضی که ایشان فرموده، قابل قبول است. یعنی در صورتی که از ابتدا مقدار مال حرام معلوم نباشد و استیلاء بر مال حرام عدواناً نباشد و در عین حال بر جمیع مال مستولی باشد و نیز امر دایر بین اقل و اکثر باشد، «یجوز الاکتفاء بالاقل». دلیل این حکم هم عرض شد و گفته شد قاعده ید اقتضا میکند که زیاده متعلق به غیر نباشد بلکه متعلق به خودِ این شخص باشد. در این حکم بحثی نداریم و آن را قبول داریم.

ادامه بررسی قول دهم

بررسی حکم به وجوب دفع اکثر در بعضی صور

اما حکم به وجوب دفع اکثر؛ ایشان دفع اکثر را مربوط به صورت علم به مقدار حرام اولاً، ثم طرو النسیان ثانیاً، در صورتی که استیلاء بر مال عدوانی باشد و جمیع مال تحت ید او باشد و البته امر دایر بین اقل و اکثر باشد دانستند. دلیل ایشان چه بود؟ این دلیل باید بررسی شود که آیا میتواند این مدعا را ثابت کند یا خیر.

ایشان اولاً گفتند وقتی که این شخص از ابتدا مقدار حرام را میدانسته و بعد به دلیل تقصیر در تأخیر و کوتاهی، فراموش کرده است. همان زمانی که علم به مقدار حرام و تعلق این مال به غیر داشته، تکلیف به دفع آن گریبان او را گرفته و تکلیف منجز شده است. بعد از آن که این علم به واسطه تقصیر زائل شد و فراموش کرد چه مقدار از این مال، حرام بوده، تکلیف منجز بر منجزیت خود باقی میماند. پس اشتغال یقینی حاصل شده و هنوز باقی است. اشتغال یقینی هم مستدعی فراغ یقینی است و فراغ یقینی تنها به دفع اکثر حاصل میشود. اگر میخواهد یقین پیدا کند که مال غیر به گردن او نیست، میبایست اکثر را بپردازد تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند. پس در صورتی که علم به مقدار حرام داشته و سپس فراموشی عارض شده، علم او این چنین اقتضا میکند که اکثر را بپردازد.

همچنین در صورتی که استیلاء عدوانی باشد، عدوانی بودن ید مانع اخذ به قاعده ید است. ید، اماره ملکیت هست به شرط اینکه عدوانی نباشد. اگر ید عدوانی بود، دیگر اماره عقلایی بر ملکیت نیست. پس در فرض عدوان، باید اکثر را بپردازد و

ص: 220

دیگر نمیتواند نسبت به زائد، با قاعده ید ملکیت خودش را اثبات کند. پس در اینجا باید اکثر را بپردازد. فرض مسأله هم در جایی است که دوران بین اقل و اکثر است و استیلاء بر جمیع مال وجود دارد.

اینجا ما با بعض الاعاظم موافق نیستیم. اما اینکه در صورت علم به مقدار حرام فرمودهاند این علم سبب تنجیز تکلیف شده و با زوال علم منجزیت تکلیف به قوت خودش باقی است، محل اشکال است. مقصود از علمی که ایشان آن را در منجزیت تکلیف دخیل میداند، آیا همان علم تفصیلی سابق است یا علم اجمالی است که الان پیدا شده؟ چون فرض این است که مثلاً این شخص پنج سال پیش علم داشت که چه مقدار از این اموال متعلق به غیر است. اگر آن علم تفصیلی که پنج سال قبل نسبت به مقدار حرام داشت مدنظر باشد، طبق فرض آن علم تفصیلی از بین رفته؛ به هر دلیل ولو بالتقصیر فی التأخیر، دیگر آن علم تفصیلی باقی نیست و با زوال آن علم تفصیلی، دیگر علم منجز نیست. چون منجزیت در هر چیزی دایر مدار آن چیز است. علم هم منجز است تا زمانی که وجود دارد. وقتی علم از بین رفت، دیگر معنا ندارد که بگویم کماکان منجزیت باقی است. اگر در معنای تنجیز علم دقت کنیم، میبینیم علم، تکلیف را به مرحلهای میرساند که موافقت و مخالفت آن مستلزم استحقاق ثواب و عقاب است. تکلیفی که فعلی شده و انشاء شده بوده است؛ قهراً وقتی انسان بداند و در عین حال با تکلیف مخالفت کند، این مستلزم استحقاق عقوبت است. این معنای منجزیت تکلیف است. به هر معنایی از تنجیز بگیریم؛ چه به معنای معذریت و منجزیت بگیریم و چه غیر آن، تنجیز تکلیف تا زمانی است که علم باقی است. علم منجز است نسبت به متعلق خود در همان زمانی که علم وجود دارد؛ اما فرض این است که الان علم وجود ندارد و این شخص فراموش کرده و نمیداند چه مقدار از این مال، برای غیر است. لذا نمیتوانیم به استناد علم تفصیلی سابق، امروز هم کماکان تکلیف به دفع این مقدار را منجز بدانیم.

اگر هم منظور از آن علمی که در منجزیت تکلیف دخیل است، علم اجمالی به وجود حرام در این مال باشد؛ (ما الان بعد از پنج سال اجمالاً میدانیم که در این مال مقداری حرام وجود دارد؛ این علم اجمالی است. اگر مقصود این باشد) این علم، منجز است اما نه اینکه مطلقا منجز باشد. این منجز است به مقدار معلوم.

مثلاً اگر علم اجمالی دارم به اینکه نصف مال من حرام است یا ثلث مال؛ این علم اجمالی منجز است. یعنی برای من قطعی میکند که مقداری از این مال باید به دیگری داده شود. من نمیتوانم در آن مقدار تصرف کنم. ولی این منجزیت نسبت به چه مقدار از این مال است؟ نسبت به مقدار یقینی؛ آن مقداری که علم اجمالی موجب منجزیت آن است، مقدار اقل است؛ یعنی مقدار معلوم و یقینی. پس دخالت علم اجمالی در منجزیت تکلیف به نحو مطلق نیست؛ بلکه دخالت آن نسبت به همان مقدار معلوم است. لذا نسبت به مازاد بر مقدار معلوم [یعنی زائد بر اقل] چه بسا مانعی برای جریان قاعده ید نباشد. [ما بعداً این را در قول مختار عرض خواهیم کرد]

پس اجمالاً اینکه ایشان میفرماید در صورتی که علم به مقدار حرام از ابتدا بوده و سپس جهل عارض شده و لذا نتیجه میگیرد که همان علم چون منجز تکلیف است، اقتضا میکند که ما اکثر را بپردازیم، اشکالش این است که اگر مقصود از آن علم که منجز تکلیف بوده و بعد از زوال علم کماکان باقی است، علم تفصیلی باشد که این علم قطعاً زائل شده و با زوال آن علم تفصیلی سابق، دیگر تکلیف برای من منجز نیست. اگر هم مقصود علم اجمالی فعلی به وجود حرام در بین مال حلال

ص: 221

باشد، این هم منجز است ولکن لا مطلقا بلکه منجز است بالنسبة الی المقدار المعلوم؛ آن چیزی که من یقیناً با این علم اجمالی میدانم تکلیف دارم و علم اجمالی مرا وادار میکند که آن مقدار را از مال خود خارج کنم، مقدار اقل است. اما نسبت به مازاد بر آن، این علم اجمالی منجز نیست.

اشکال تنظیر: اما اینکه ایشان مانحن فیه را قیاس کرد به جایی که علم اجمالی وجود دارد لکن یکی از دو طرف علم اجمالی تلف میشود، این هم محل اشکال است. ایشان این علم اجمالی و منجزیت آن و بقای آن بعد از زوال علم، را تنظیر کرد به تلف یکی از دو طرف علم اجمالی. مثل این که در جایی علم اجمالی داشته باشیم به اینکه یکی از این دو طرف نجس است اما نمیدانیم کدام است. اگر یکی از طرفین علم اجمالی تلف شد، مثلاً یک لیوان آب افتاد و شکست؛ تلف یکی از دو طرف علم اجمالی، باعث عدم اجتناب از ظرف دیگر نیست. یعنی شما نمیتوانید بگویید که من علم اجمالی داشتم بنجاسة احد الإنائین و حال که یکی از این دو ظرف شکسته است، یعنی یک طرف از دایره علم اجمالی خارج شده، پس بگویم میتوانم آن طرف دوم را که باقی است، مرتکب شوم. میگویند همه اصحاب تسالم دارند که بعد از آن که علم اجمالی محقق شد و بعد یکی از دو طرف علم اجمالی تلف شد، منجزیت علم اجمالی با تلف احد الطرفین از بین نمیرود. یعنی همان اثری که علم اجمالی در هنگام وجود دو ظرف داشت، آن اثر اکنون هم باقی است. اثر علم اجمالی در زمانی که هر دو ظرف وجود داشت، لزوم اجتناب عن الطرفین بود. اکنون هم که احد الإنائین تلف شده و فقط یک طرف باقی مانده، اثر آن علم اجمالی سابق ولو احد الطرفین از دایره علم اجمالی خارج شده و دیگر علم اجمالی باقی نمانده اما آن اثر کماکان باقی است. علم اجمالی چه بود؟ بنجاسة احد الإنائین. اگر یک طرف تلف شد، دیگر معنا ندارد که بگوییم علم اجمالی الان وجود دارد. با بودن یک طرف، علم اجمالی معنا ندارد. اما مع ذلک اصحاب تسالم دارند بر لزوم اجتناب عن الإناء الباقی؛ از این ظرف باقی مانده هم باید اجتناب کنیم.

به هر حال بعض الاعاظم مانحن فیه را به آنجا قیاس کردهاند. بعد از اینکه دلیل خود را بیان کردند، گفتند اینجا هم مثل تلف یکی از دو طرف علم اجمالی بعد از تحقق علم اجمالی است. همانطور که در آنجا با تلف احد الطرفین، منجزیت علم اجمالی و اثر آن [لزوم اجتناب] باقی بود، اینجا هم همین طور است. اینجا که من از ابتدا علم به مقدار حرام داشتم و بعد این اجمالی از بین رفت، اثر علم اجمالی در اینجا باقی میماند. اگر علم داشتم، میبایست اکثر را بدهم؛ اکنون هم که علم از بین رفته، باید اکثر را بدهم. دقیقاً مثل «تلفُ احدِ طرفی العلم الاجمالی». آیا این مقایسه درست است؟ به نظر این قیاس، قیاس مع الفارق است. چون در آن مورد که اصحاب تسالم دارند بر منجزیت علم اجمالی ولو بعد زوال احد طرفی العلم الاجمالی، آنجا فرد تلف شده یعنی آن فردی از علم اجمالی که الان از طرفیت علم اجمالی خارج شده، از ابتدا موجود بود. هر دو از ابتدا بودند؛ مثلاً علم اجمالی به نجاست احد الإنائین با وجود هر دو إناء محقق شده بود. لذا وقتی یکی از دو طرف علم اجمالی تلف میشود، آن چیزی که باقی است، هنوز وصف طرفیت علم اجمالی را دارد. اما در مانحن فیه این چنین نیست؛ در مانحن فیه فرض این است که این علم اجمالی در ابتدا نبوده است. از ابتدا معلوم بود و میدانستیم مقداری از مال حرام و مقداری حلال است. الان که این اتفاق افتاده و ما فراموش کردیم، در واقع مثل این است که یکی از این دو

ص: 222

طرف، از ابتدا نبوده و الان این طرفیت حاصل شده است و چون این طرفیت الان حاصل شده، دیگر نمیتوانیم بگوییم منجز تکلیف است و بعد از زوال آن علم، این طرفیت باقی است لذا منجز تکلیف است.

پس قیاس المقام بمثل ذلک فی غیر محله. اگر ما مجموعاً به این نتیجه رسیدیم که علم دخالتی در تنجز تکلیف ندارد؛ (علم مورد ادعای ایشان، منجز تکلیف هست به شرط بقاء العلم. اما مع زوال العلم، دیگر این منجزیت برطرف میشود). اثر تنجیز برطرف میشود و لزوم اجتناب کنار میرود. آن وقت جایی برای رجوع به قاعده اشتغال نیست.

در چه صورت به قاعده اشتغال رجوع میکردیم [طبق گفته بعض الاعاظم]؟ بعد از اینکه تنجیز علم ثابت شد. بعد از اینکه گفته شد علم مکلف به مقدار حرام، منجز تکلیف است و گریبان او را گرفته و اشتغال یقینی حاصل شده است. لذا مستدعی فراغ یقینی است و باید اکثر را بدهد. الان که علم زائل شده و فراموشی عارض شده، دیگر منجزیت علم نسبت به این تکلیف از بین میرود. پس کأنّ دیگر اشتغال یقینی وجود ندارد. به عبارت دیگر در موارد قاعده اشتغال، یک چیز مسلّم است و آن اینکه یک تکلیفی به عهده ما آمده است. اما سعه و ذیق این تکلیف محل تردید است. وقتی ما میدانیم یک تکلیفی به عهده ما آمده اما نمیدانیم که با اتیان به آن تکلیف اکثری یا تکلیف اقلی، ذمه ما بری میشود، اینجا باید کاری کنیم تا یقین حاصل شود که ذمه ما برئ شده است و این جز با اتیان به تکلیف اکثری امکان ندارد.

پس مورد قاعده اشتغال اینجاست که شک به این شکل است؛ یقین به اصل تکلیف داریم و شک در مکلف به داریم. اما در اینجا در واقع اصل تکلیف برای ما معلوم نیست. اینکه آیا تکلیف به دفع زائد بر مقدار اقل هم داریم یا خیر، این برای ما معلوم نیست. در صورتی میتوانیم به قاعده اشتغال رجوع کنیم که اصل این تکلیف برای ما مسلّم باشد؛ اما در اینجا اصل تکلیف برای ما مسلّم نیست. پس میتوانیم با رجوع به قاعده ید، نفی زائد کنیم.

پس در بخش دوم [حکم به دفع اکثر] ایشان چند مطلب را فرموده بودند که یک به یک مورد بررسی قرار گرفت. یکی اینکه فرمودند علم به مقدار حرام مِن اول الامر باعث شده که تکلیف گریبان ما را بگیرد و چون تکلیف گریبان ما را گرفته، باید کاری کنیم که فراغ ذمه پیدا کنیم و راه آن دفع اکثر است. ولی محدوده دخالت علم در منجزیت تکلیف بیان شد و عرض شد این به نحو مطلق نیست [اگر علم اجمالی باشد]. همچنین عرض شد اینجا جای جریان قاعده اشتغال نیست و تنظیری که به مسأله تلف یکی از دو طرف علم اجمالی کرده بودند رد شد.

ایشان همچنین اشاره کردند که در جایی که ید این شخص نسبت به مال غیر، ید عدوانی باشد، جای رجوع به قاعده ید نیست. گفتند استیلاء بر مال اگر غیر عدوانی باشد، در این صورت میتوانیم به اقل اکتفا کنیم اما اگر یک غاصبی مال دیگران را غصب کند و با مال خودش مخلوط کند، اینجا ید اماره ملکیت نیست. ید در جایی اماره ملکیت است که ید عدوانی و غصبی نباشد. لذا اگر شک دارد بین الاقل و الاکثر، یجب علیه دفع الاکثر. چون قاعده داریم که یؤخذ الغاصب باشق الاحوال. غاصب به سختترین احوال اخذ میشود. و اینجا الزام این شخص به دفع اکثر، در واقع عمل به این قاعده است.

این مطلب هم محل تأمل است. اینکه فرمودند ید عدوانی اماره ملکیت نیست، در صورتی است که علم به غصب داشته باشیم. یقین داشته باشیم که این اموال غصبی است. خود ما هم گفتیم که «ید امارة الملکیة الا ما عُلم خلافه». استثناء از

ص: 223

قاعده ید، آنجایی که علم به خلاف باشد اما اگر علم به خلاف نباشد و یقین نداشته باشیم که این غصب صورت گرفته یا خیر، نمیتواند جلوی اماریت ید را بگیرد. اگر یقین داشته باشیم، در این صورت اماره نیست؛ اما اگر شک داریم که این مال غصبی هست یا خیر، این مانع اماریت ید بر ملکیت و حجیت ید نیست. منظور از قاعده الغاصب یؤخذ باشق الاحوال این نیست؛ این قاعده در اینجا جاری نمیشود. بله؛ الغاصب یؤخذ باشق الاحوال، اما در ارجاع مال غیر به صاحبش. برای اینکه مال غیر را به صاحبش بدهد، هر خسارتی که متوجه او میشود باید تحمل کند. منظور این است نه اینکه او را مکلف کنیم که بیش از آن مقداری که غصب کرده بپردازد. مثلاً کسی زمینی را غصب کرده و در آن خانه ساخته است؛ به مقتضای قاعده الغاصب یؤخذ باشق الاحوال، این خانه را باید خراب کند اگرچه برای ساختن این خانه خرج کرده است. راه برگرداندن این زمین به صاحبش، این است که خانه را خراب کند و همه خرجهای او از بین برود. این خسارت متوجه اوست؛ تکلفی که برای غاصب پیدا میشود و خسارتی که متوجه او میشود، ناشی از عمل خودِ اوست. پس اخذ غاصب باشق الاحوال، به این معناست که غاصب برای برگرداندن مال غصبی به صاحبش، چنانچه متحمل ضرر و خسارت شود، اشکالی ندارد و باید این خسارت را متحمل شود. نه اینکه ما او را وادار کنیم که بیش از آنچه که یقین به غصب دارد، به غیر بپردازد.

لذا این مسأله قابل قبول نیست که ما اینجا به اعتبار عدوانی بودن ید، اماریت ید را زیر سؤال ببریم. لذا مقتضای اماریت ید این است که این شخص مالک زائد است؛ لذا ید به طور کلی در اینجا رافع موضوع عدوان در مقدار زائد است.

بررسی حکم به تنصیف در برخی صور

اما حکم به تنصیف؛ بعض الاعاظم در برخی موارد فرمودند که تنصیف میکنیم. در کجا این را فرمودند؟ یکی در دوران بین المتباینین. البته تنصیفی که ایشان گفته، غیر از تنصیفی است که مرحوم آقای بروجردی گفته است. مرحوم آقای بروجردی درباره حکم به تنصیف فرمودند: «و لا یبعد فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم». اما ایشان درباره تنصیف میفرماید که منظور ما از تنصیف این است: «تنصیف اعیان المتباینین بینهما فیملک کل واحد منها نصفاً من کل منهما فلا یلزم بقبول التقویم و تنصیف الزائد علی المقدار المعلوم کما یظهر من تعلیقة الاستاذ المرحوم العلامة آیة الله البروجردی»(1).

ایشان در اینجا تصریح میکند که آنچه که ما در مورد تنصیف میگوییم، غیر از آن چیزی است که مرحوم آقای بروجردی گفتهاند.

علی أی حال حکم به تنصیف به این معنا که ایشان گفتهاند، ظاهراً در جایی است که دوران بین المتباینین است. در دوران بین المتباینین این را تصریح کرده است. ولی از مجموع کلام ایشان استفاده میشود در جایی که استیلاء بر جمیع مال نباشد، راه همین است. تصریح نکرده ولی علی الظاهر این مطلب از کلمات ایشان استفاده میشود.

اشکال تنصیف قبلاً بیان شد. ما برای اینکه در اینجا حکم به تنصیف کنیم، باید از مورد روایت تداعی و ودعی، به غیر تعدی کنیم در حالی که نمیتوانیم از مورد این دو روایت تعدی به غیر کنیم. لذا ما اساساً قاعده عدل و انصاف و مسأله تنصیف را قبول نکردیم.

ص: 224


1- . کتاب الخمس، ص 122.

لذا از سه حکم بعض الاعاظم، فقط حکم اول در آن دو صورت را قبول کردیم؛ اما دو حکم اخیر محل اشکال است.

«الحمد لله رب العالمین

ص: 225

جلسه: 42

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 12 دی 1396

موضوع جزئی: فروع- فرع چهارم- قول یازدهم(نظر مختار) و قول دوازدهم مصادف با: 14 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 42

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

قول یازدهم(نظر مختار)

قول یازدهم که نظر مختار است، با ملاحظه دو امر و توجه به این دو جهت معلوم میشود. یعنی در اینجا باید دو چیز را در نظر بگیریم که نتیجه آن یک تفصیلی در مسأله است. آن دو جهتی که در این مقام تأثیر دارند، یکی دوران امر بین اقل و اکثر یا دوران بین المتباینین است؛ دوم اینکه جمیع المال تحت استیلاء باشد یا نباشد. این دو جهت، از جهاتی هستند که در اختیار نظر قول حق در مسأله، دخیل هستند. موضوع مسأله مورد بحث این است که یک مال حلال با حرام مخلوط شده و مالک مال حرام معلوم است اما مقدار مال حرام معلوم نیست؛ و بین مَن بیده المال و مالک مال حرام، صلح و تراضی حاصل نشده است.

الف) اکتفاء به اقل در دوران بین اقل و اکثر و استیلاء بر جمیع مال

اینجا تارة امر مقداری که معلوم نیست، مردد بین اقل و اکثر است و همه مال تحت استیلاء هست. مثلاً میداند مقدار مال حرام یا نصف مال است یا ثلث مال، اجمالاً میداند اما مقدار معلوم نیست؛ مالک هم معلوم است؛اینجا «یکتفی بالاقل»؛ اکتفا به اقل میشود.

دلیل: دلیل جواز اکتفا به اقل هم این است که تعلق اقل به غیر، یقینی است. لذا ید نسبت به آن مقدار اقل، اماریت ندارد. چون عرض شد «ید امارة الملکیة الا ما عُلم خلافه»؛ مگر یقین به خلاف آن باشد. وقتی یقین داریم که این مقدار اقل متعلق به غیر است، دیگر ید نسبت به آن مقدار اقل حجیت ندارد. مثلاً یقین دارد که ثلث مال متعلق به غیر است ولو در اختیار اوست، اما ید او نسبت به این مقدار اقل حجیت ندارد. اما نسبت به زائد بر اقل، به استناد ید میتواند ملکیت را ثابت کند. یعنی تعلق زیاده به غیر را با ید نفی میکند. پس اکتفا به اقل قابل قبول است در جایی که امر دایر بین اقل و اکثر است و جمیع مال هم تحت استیلاء اوست.

نکته قابل توجه در این صورت این است که دیگر اینجا فرقی بین اینکه جهل من اول الامر بوده یا از ابتدا عالم بوده و سپس جهل عارض شده نمیکند. یعنی این جهت تأثیری در مانحن فیه ندارد. چون در بررسی قول دهم معلوم شد که علم مکلف از ابتدای امر با توجه به اینکه بعداً زائل میشود و فراموش میکند، منجزیت آن باقی نمیماند. این طور نیست که بگوییم چون از اول علم داشته، این علم باعث شده تکلیف گریبان او را بگیرد و به حکم اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، اینجا باید اکثر را بدهد. عرض شد با زوال علم ولو بالتقصیر فی التأخیر، همین که علم به مقدار زائل میشود، آن تکلیف هم دیگر منجز نیست.

ص: 226

پس «لا فرق فی ذلک بینما إذا کان الجهل بالمقدار مِن اول الامر و بینما إذا کان عالماً به ابتدائاً ثم طرء الجهل».

هم چنین فرقی نمیکند که ید در اینجا ید عدوانی باشد یا غیر عدوانی. با توجه به اشکالی که نسبت به قول دهم گفتیم، وجه این امر هم معلوم میشود. چون اگرچه ید عدوانی مانع اماریت ید بر ملکیت هست و تردیدی در این نیست؛ اینکه ید، ید عدوانی باشد و غاصبانه بر مالی مسلط باشد، این مانع اماریت ید بر ملکیت است. ولی این در جایی است که آن مقدار غصب و مقدار عدوان، معلوم باشد. ما اینجا اساساً در مقدار غصب و عدوان شک داریم؛ لذا وجهی ندارد به خاطر اینکه نسبت به بخشی از این مال عدوان محقق شده و غصب صورت گرفته و به استناد «الغاصب یؤخذ باشق الاحوال»، پس باید او را مکلف به دفع اکثر کنیم. این چنین نیست؛ گفته شد معنای «الغاصب یؤخذ باشق الاحوال» این است که برای بازگرداندن مقداری که غصب کرده، هر خسارتی را باید تحمل کند؛ نه اینکه بیش از مقداری که غصب کرده باید بپردازد. این نکته مهم از این قسمت بحث است. فرض ما این است که امر دایر بین اقل و اکثر است و نیز استیلاء بر جمیع مال دارد؛ لذا عدوانی بودن، مانع اخذ به قاعده ید برای نفی زیاده نیست. اقل که یقینی است و باید آن را بدهد اما نسبت به زائد، عدوانی بودن ید احراز نشده است؛ بنابراین به استناد ید، تعلق زائد به غیر نفی میشود؛ پس نتیجه این است که: یجوز الاکتفا بالاقل. این برای فرض دوران بین اقل و اکثر و استیلاء بر جمیع مال است. پس این دو جهت حتماً در حکم تأثیر دارند.

ب) دفع اقل در دوران بین متباینین مع الاختلاف فی القیمة و استیلاء بر جمیع مال

اما اگر امر دایر بین المتباینین باشد؛ دوران بین المتباینین به دو صورت قابل تصویر است: تارة متباینین از حیث قیمت و مالیت مختلف هستند و أخری از حیث قیمت و مالیت یکسان هستند. مثلاً امر دایر است بین اینکه این خانه متعلق به اوست یا خانه دیگر؛ بالاخره یکی از این دو خانه برای خودش و یکی برای غیر است. ممکن است این دو خانه از حیث قیمت و مالیت یکسان باشند؛ هم چنین ممکن است قیمت یک خانه از خانه دیگر بیشتر باشد. پس اینجا علم اجمالی به وجود حرام در بین اموال دارد منتهی امر مسأله دایر بین متباینین است. فرض هم این است که هر دو در ید اوست.

اینجا اگر متباینین اختلاف در قیمت و مالیت داشته باشند، «یلحق بالاقل و الاکثر»؛ این ملحق به اقل و اکثر میشود. ما علم داریم به اینکه یکی از این دو خانه متعلق به زید است و فرض هم این است که قیمت یکی مثلاً 6 میلیون تومان و قیمت دیگری 5 میلیون تومان است. آنچه که اینجا یقینی است، این است که اقل از حیث قیمت، برای غیر است اما نسبت به زائد بر اقل تردید داریم. از حیث قیمت تا 5 میلیون تومان متعلق به غیر است اما نسبت به زائد، تردید داریم. اینجا «یجوز الاکتفا بالاقل و ینفی الاکثر بالید». اینجا محلق به اقل و اکثر میشود با همان ملاکی که در فرض اقل و اکثر گفتیم.

ج) قرعه در دوران بین متباینین مع التساوی فی القیمة و استیلاء بر جمیع مال

اما اگر متباینین از حیث قیمت و مالیت یکسان و مساوی باشند؛ مثلاً قیمت هر دو خانه یکسان است، در این صورت «یرجع الی القرعة لأنها لکل امر مشکل»؛ واقعاً این از مصادیق امر مشکل است. دو خانه هستند که قیمتهای آنها یکسان است و یقین داریم که یکی از آنها متعلق به غیر است و اقل و اکثر هم نیستند. اینجا راهی جز قرعه برای بازگرداندن مال به صاحبش نیست؛ چون تنصیف را قبول نکردیم. کسانی که تنصیف و قاعده عدل و انصاف را پذیرفتند، میگویند القرعة لکل امر مشکل برای آنجایی است که هیچ راهی نباشد در حالی که تنصیف یک راهی برای حل مشکل است. پس تا

ص: 227

امکان تنصیف باشد، نوبت به قرعه نمیرسد. یا تنصیف به نحوی که بعض الاعاظم گفتهاند یا به نحوی که مرحوم آقای بروجردی فرمودند.

اما ما که تنصیف را نپذیرفتیم، این از مصادیق امر مشکل محسوب میشود لذا روایات قرعه شامل اینجا میشود.

د) دفع اکثر در مواردعدم استیلاء بر جمیع مال

این برای فرضی است که استیلاء بر جمیع مال باشد. یک فرض هم این بود که استیلاء بر جمیع مال نباشد. یک مالی است که همه این مال در اختیار او نیست. در این صورت لافرق بین دوران الامر بین الاقل و اکثر و دورانه بین المتباینین؛ به این معنا که اگر همه مال در اختیار او نباشد و علم اجمالی به وجود حرام باشد و امر دایر بین اقل و اکثر باشد، یجب دفع الاکثر احتیاطاً. اینجا باید اکثر را بدهد؛ چون وقتی جمیع مال تحت ید نباشد، نسبت به زائد بر اقل نمیتواند رجوع به ید کند. ما زائد را با قاعده ید نفی میکردیم؛ در آنجایی که استیلاء بر جمیع مال بود [فرض قبل]، گفته شد در دوران بین اقل و اکثر حکم به اکتفا به اقل میشود؛ اما در اینجا میگوییم «یجب دفع الاکثر احتیاطاً»؛ چون اینجا نمیتوانیم به سراغ قاعده ید برویم، چون یدی وجود ندارد تا با قاعده ید، اماریت آن را نسبت ملکیت به زائد ثابت کنیم.

پس در دوران بین اقل و اکثر «إذا لم یکن جمیع المال تحت یده، یجب دفع الاکثر احتیاطاً».

در جایی هم که دوران بین المتباینین باشد و فرض این است که همه این اموال تحت استیلاء او نیست، اگر متباینین از حیث قیمت و مالیت مختلف باشند، یلحق بالاقل و الاکثر؛ یعنی همان طور که در اقل و اکثر این فرض باید اکثر را میداد، اینجا هم باید اکثر را بدهد. اما آنجایی که متساوی باشند، «یرجع الی القرعه» رجوع به قرعه میکنیم.

سؤال:

استاد: اینکه تحت ید باشد یا نباشد، ملازم با این نیست که باید بدهد و یا نباید بدهد؛

سؤال:

استاد: شما تصویر کردید آن مالی که تحت استیلاء او نیست کأنّ ذمه او هم مشغول نیست. اما بالاخره بحث این است که ذمه این شخص به چه مشغول شده؟ آیا اگر همه مال تحت استیلاء او نباشد. نمیتوانست ذمه او مشغول شود؟ فرض کنید کسی مال حرامی را کسب کرده و الان کثیری از آن اموال تحت استیلاء او نیست؛ آیا عدم استیلاء مساوی با عدم اشتغال ذمه است؟ ممکن است الان هیچیک از آن اموال تحت استیلاء او نباشد، ولی بحث در اشتغال ذمه اوست. خروج از تحت ید، آیا ملازم است با اینکه ذمه او مشغول نیست؟ در اینجا از اشتغال ذمه بحث میکنیم ولو لم یکن تحت یده.

سؤال:

استاد: یعنی این مقدار به ذمه او هست؛ اکتفا به اقل یا دفع الاکثر یعنی به گردن اوست که اکثر را بدهد. به چه دلیل میگفتیم اقل را بدهد؟ برای اینکه یقینی بود که اقل متعلق به غیر است؛ ید نسبت به مقدار اقل مسلّماً اماریت ندارد. نسبت به زائد بر مقدار اقل، میگوییم ملکیت را برای غیر نفی میکند. در جایی که تحت ید نیست نمیتوانیم سراغ ید برویم و ید او را اماره ملکیت بگیریم. اینجا مسأله اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی، مطرح میشود. پس در ذهن شما نیاید که حال که تحت ید نیست، اساساً از بحث ما خارج میشود. این شخص علم اجمالی به وجود حرام در بین حلال دارد و میداند ثلث این اموال

ص: 228

یقیناً برای غیر است اما شک دارد و امر او دایر بین اقل و اکثر است. اگر همه اموال تحت ید او نباشد، معنایش این است که ذمه او مشغول به اکثر نیست؟ بحث اشتغال ذمه و تکلیفی است که به گردن او میآید؛ بله، میتواند همه اموال تحت ید او نباشد ولی چون از قبل این اموال را حراماً اخذ کرده و الان مقدار آن را نمیداند و مردد بین اقل و اکثر است؛ الان بگویند که ناچار هستی اکثر را بدهی. اینکه مُعسَر باشد و نتواند بدهد، یک بحث دیگر است. اینجا مسئله تکلیف او به خاطر کاری است که در گذشته کرده است.

سؤال: تحت ید بودن یعنی چه؟

استاد: تحت ید بودن یعنی یک نسبت و رابطهای با مال دارد که اختیارش دست اوست. مثلاً یک خانهای است که یا خودش در آن زندگی میکند یا اگر خودش زندگی نمیکند، موجر این خانه است؛ یا مثلاً این خانه را به رهن گذاشته است. این خانه تحت ید اوست. ولی اینکه تحت ید نباشد، یعنی هیچ کدام از اینها نیست و کس دیگری در آن زندگی میکند. این شخص ادعا میکند که این ملک برای من است و دلیل یا مدرکی هم ندارد که نشان دهد موجر این خانه بوده است.

سؤال:

استاد: منحل نشده است؛ اقل یقینی است. ما وقتی میگوییم علم اجمالی، دو فرض داریم: تارة دوران بین اقل و اکثر است و تارة بین المتباینین است. اقل یقینی است و نمیداند این اقل است یا اکثر. لازمه اشکال شما این است که علم اجمالی در فرض دوران بین اقل و اکثر معنا ندارد. علم اجمالی یعنی من اجمالاً میدانم که یا اقل است یا اکثر.

سؤال:

استاد: در فرضی که استیلاء بر جمیع مال باشد، میگوییم این انحلال صورت میگیرد. چون اقل یقینی است و تکلیف زائد بر اقل هم با قاعده ید معلوم میشود. اما در فرضی که استیلاء بر جمیع مال نباشد، قاعده ید نداریم تا بخواهیم زائد را نفی کنیم.

سؤال:

استاد: احتیاطاً باید اکثر را بدهد.

سؤال:

استاد: علم اجمالی موجب اشتغال ذمه شده یا نه؟ من یقین دارم که یا اقل به گردن من است یا اکثر.

سؤال:

استاد: چون در ید او نیست پس امارهای برای ملکیت او نیست. پس ذمه من یقیناً مشغول شده یا به اکثر یا به اقل. این اشتغال یقینی وجود دارد یا خیر؟ اجمالاً ذمه من یا مشغول به اقل است یا مشغول به اکثر. در چه صورت من یقین به برائت ذمه پیدا میکنم؟ وقتی اکثر را بدهم. مثل مواردی که شما علم اجمالی دارید به وجوب ظهر یا جمعه؛ آنجا میگویند که باید هر دو را بخوانی. برای اینکه نه میتوانی بگویی ظهر واجب است و نه بگویی جمعه واجب است. این مقتضای قاعده اشتغال است. اینجا هم مقتضای قاعده اشتغال این است. شما یقین پیدا کردید به اشتغال ذمه به اقل یا به اکثر. در چه

ص: 229

صورت یقین میکنید که ذمه شما بری شده؟ یجب دفع الاکثر احتیاطاً یعنی همین. یعنی مقتضای احتیاط در مثل این مقام، این است که اکثر را بدهد. چون تنها در این صورت است که ذمه او برئ میشود.

سؤال:

استاد: چیزی نداریم که آن را منحل کنیم. شما چطور میخواهید زائد را نفی کنید؟ ما زائد را بالید نفی میکنیم چون ید اماره ملکیت است. علم اجمالی با ظهور قاعده ید نسبت به اکثر از بین میرود.

تا اینجا معلوم شد که قول حق در این مقام، قول یازدهم است. نظر ما در این مسأله همین قول است و «بما ذکرنا ظهر الاشکال فی قول بعض الاعلام». بعضی از بزرگان یک نظری در اینجا ذکر کردهاند که میتوانیم آن را قول دوازدهم محسوب کنیم.

قول دوازدهم

بعض الاعلام معتقد است مقتضای صناعت، اکتفا به اقل است در تمام فروض إذا کان المال تحت یده. به طور کلی اگر مال تحت ید باشد، در همه فروض مسأله به اقل اکتفا میشود. اما اگر مال تحت ید نباشد، «فالتنصیف فی المقدار الزائد المحتمل»؛ نسبت به آن مقدار زائد محتمل، حکم به تنصیف میکنیم، «سواء کان دائراً بین المتباینین أو الاقل و الاکثر». چه امر دایر بین متباینین باشد و چه اقل و اکثر باشد(1).

با توجه به مطالبی که عرض شد و آنچه که در قول یازدهم بیان شد، مناقشه و اشکال این قول هم آشکار میشود که چرا نمیتوانیم در مقدار زائد محتمل [چه اقل و اکثر و چه دوران بین متباینین] حکم به تنصیف کنیم. و چرا در جایی که جمیع المال تحت یده باشد، همه جا نمیتوانیم حکم به اکتفا به اقل کنیم؛ در بعضی موارد باید به قرعه رجوع کنیم. این قول نزدیک به قول مختار هست اما کمی تفاوت دارد و اشکالات آن نیز معلوم است و لازم به تکرار نیست.

هذا تمام الکلام فی الامر السابع.

بحث جلسه آینده: بیان مسأله 28.

«الحمد لله رب العالمین

ص: 230


1- . کتاب الخمس، شاهرودی، ج 1، ص 336.

جلسه: 43

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 13 دی 1396

موضوع جزئی: مسأله بیست و هشتم- اقوال مصادف با: 15 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 43

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله بیست و هشتم

«لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال و تطهيره». میفرماید: اگر مقدار حرام فقط در این اندازه معلوم باشد که بیشتر از خمس است، اما دقیقاً معلوم نیست که چقدر است؛ اینجا ظاهر این است که اخراج خمس برای تحلیل و پاک شدن مال، کافی است؛ خمس در اینجا در حلیت و تطهیر مال کفایت میکند.

«إلا أن الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك عليه». با اینکه اخراج خمس کافی است، ولی احتیاط مستحب آن است که علاوه بر اخراج خمس، با حاکم شرع مصالحه کند؛ به نحوی که یقین به اشتغال مرتفع شود و حکم مجهول المالک بر آن بار میشود. با مقدار زائد بر خمس که با حاکم شرع مصالحه میکند، معامله مجهول المالک میشود. یعنی همان طور که مجهول المالک صدقه داده میشد، این مقدار هم باید صدقه داده شود.

«و أحوط منه تسليم المقدار المتيقن الى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك فيه». احوط از مصالحه با حاکم شرع، این است که آن مقداری که یقین دارد متعلق به غیر است را به حاکم دهد و در مقدار مشکوک مصالحه کند. یعنی کأنّ ایشان دو احتیاط مستحب کردهاند؛ احوط این است که مقدار یقینی را به حاکم دهد و نسبت به مقدار مشکوک مصالحه کند. یک پله پایینتر، کلاً با حاکم شرع مصالحه کند. آن چیزی که به عنوان یک حکم الزامی در اینجا باید انجام دهد، اخراج الخمس است.

پس ایشان سه مرحله در اینجا بیان کردند؛ آن چیزی که به آن فتوا دادهاند این است که در جایی که مقدار حرام تفصیلاً معلوم نیست اما اجمالاً میداند از یک پنجم بیشتر است. اینجا امام(ره) فرمودند همان خمس را بدهد کافی است. ولی احتیاط، این است که با حاکم مصالحه کند. باز احتیاط بیشتر این است که مقدار متیقن یعنی آن مقداری که یقین دارد متعلق به غیر است، مثلاً مطمئن است که دو پنجم این مال برای غیر است، آن را بدهد و نسبت به مقدار مشکوک، مثلاً مازاد بر دو پنجم تا نصف، با حاکم مصالحه کند.

امام(ره) در آخر در مورد مصرف آن میفرماید: «و يحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين». حاکم هم در مصرف احتیاط کند. یعنی مصرف خمس را در همان مسیر خودش قرار دهد؛ مثلاً خمس و یک پنجم را به مصرف ارباب خمس برساند و مازاد بر یک پنجم که آن شخص با حاکم مصالحه کرده یا مقدار متیقن، هر چه که هست را در مصرف خودش که یا مجهول

ص: 231

المالک است و آن را صدقه میدهد یا اگر کسی معتقد است که این در اختیار امام است و امام هرگونه که صلاح میداند مصرف میکند.

طبق این عبارت موضوع مسأله 28 عدم علم تفصیلی به مقدار حرام و علم اجمالی بکونه أزید من الخمس است. همان طور که گفته شد، امام(ره) بفرماید اگر کسی یقین دارد که مقدار مال غیر که با مال خودش مخلوط شده، بیش از مقدار خمس است، به طور کلی اگر به عنوان مال حلال مخلوط به حرام خمس دهد، مال او پاک میشود. این مسأله باید مورد بررسی قرار گیرد و ببینیم آنچه که امام در متن تحریر فرموده، درست است؟ چه کسانی این نظر را دارند؟ نظر مخالف کدام است؟ این موارد باید بررسی شود.

نظر مرحوم سید

در اینجا یک فرض دیگر هم میتوان تصویر کرد؛ آنجایی که «عُلم أنّ مقدار الحرام أنقص مِن مقدار الخمس و لم یعلم مقداره». فرض دیگری که اینجا قابل تصویر است، این است که مقدار حرام کمتر از خمس باشد؛ یعنی اجمالاً یقین دارد که مقداری از مال غیر با مال او مخلوط شده و یقین دارد آن مقدار کمتر از یک پنجم است؛ پس اجمالاً یقین دارد که کمتر از خمس است ولی تفصیلاً مقدار را نمیداند. اینجا چه باید کرد؟

مرحوم سید این مطلب را با توجه به هر دو فرض [از خمس]، در مسأله 29 عروه بیان کردهاند. عبارت مرحوم سید این چنین است: «لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك». ایشان قبل از این عبارت فرموده: خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب است. در اینجا میفرماید در اینکه اخراج خمس کافی است و موجب حلیت بقیه مال میشود فرقی نیست بین دو صورت؛ (البته به شرط جهل به مقدار و جهل به مالک، چون اساساً ثبوت خمس مشروط به آن دو شرط است). «[لا فرق] بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس و بين صورة عدم العلم و لو إجمالا»؛ بین اینکه اصلاً مقدار را نداند لا اجمالاً و لا تفصیلاً و بین اینکه تفصیلاً نداند اما اجمالاً بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است یا کمتر از خمس.

پس مرحوم سید در اینجا متعرض هر دو فرض شده ؛ یعنی هم فرض علم اجمالی «بکون الحرام أزید من الخمس» و هم علم اجمالی «بکون الحرام أنقص من الخمس». ایشان در ادامه میفرماید: «ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا»؛ در صورت علم اجمالی به زیاده حرام از خمس، اخراج خمس کافی است؛ چون این مقدار تعبداً مطهر مال است. در روایات آمده که در حلال مخلوط به حرام اگر خمس دهید، مال شما پاک است. چون این تعبدی است،کاری نداریم به اینکه این مقدار ازید است یا أنقص.

«و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا». اگرچه احوط آن است که با حاکم شرع هم مصالحه کند؛ یعنی علاوه بر اخراج خمس، مصالحه با حاکم شرع کند. «بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه و كذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس». در جایی که علم اجمالی دارد مقدار حرام کمتر از یک پنجم است کذا؛ یعنی «یکفی اخراج الخمس».

ص: 232

«و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة». احوط آن است که بعد از اخراج خمس، با حاکم شرع مصالحه کند به آن مقداری که یقین پیدا کند به برئ شدن از این مقداری که ممکن است ذمه او مشغول شده باشد.

پس نظر امام و مرحوم سید تقریباً یکسان است. تنها فرقی که اینجا بین عبارت تحریر و عبارت عروه وجود دارد، این است که مرحوم سید متعرض فرض علم اجمالی «بکون الحرام أنقص من الخمس» شدهاند؛ اما در عبارت تحریر فقط به فرض علم اجمالی «بکون الحرام أزید من الخمس» اشاره شده است.

ما با توجه به اینکه مسأله دو فرض دارد، یک بحث کلی در این رابطه خواهیم داشت. قبل از اینکه وارد این بحث شویم، شما را توجه میدهم به بحثی که سابقاً داشتیم. چون این بحث مبتنی بر آن بحث گذشته است.

ابتناء این مسئله بر اشتراط خمس به جهل به مقدار

در گذشته بحثی در مورد شرطیت جهل به مقدار در ثبوت خمس داشتیم؛ همان طور که در مورد اشتراط خمس به جهل به مالک بحث شد. گفته شد در مورد اینکه خمس در صورتی واجب میشود که مالک مجهول باشد، اختلافی نیست و همه این را پذیرفتهاند که یکی از شرایط خمس در مال حلال مخلوط به حرام، این است که مالک آن مال معلوم نباشد. شرط دوم [یعنی جهل به مقدار] محل بحث بود. در آنجا عرض شد سه قول در مسأله وجود دارد:

برخی معتقدند به طور کلی خمس در مال حلال مخلوط به حرام، مشروط به یک شرط است و آن هم جهل به مالک است و اساساً جهل به مقدار شرط نیست. این نظر صاحب حدائق بود؛ ایشان معتقد است همین که با یک مال مخلوط به حرام مواجه شویم و مالک آن مال را نشناسیم، خمس واجب میشود و بقیه مال با اخراج خمس پاک میشود، حتی اگر علم تفصیلی به مقدار حرام هم داشته باشیم. ایشان در این نظر تنها بودند. اگر شما یقین دارید [علم تفصیلی دارید] که دو سوم مال شما حرام است، ولی مالک این مال را نمیشناسید، به نظر ایشان اگر خمس مال را بدهید، کل مال پاک میشود.

این نظر تفصیلاً مورد بحث قرار گرفت و در نهایت پذیرفته نشد. چند اشکال جدی به این نظریه وارد شد.

قول دوم این بود که عدم علم تفصیلی شرط است؛ یعنی به شرطی خمس در مال حلال مخلوط به حرام ثابت میشود که علم تفصیلی به مقدار حرام نداشته باشیم؛ اما علم اجمالی مشکلی ایجاد نمیکند. این نظر مرحوم سید در عروه بود. ایشان از کسانی است که معتقد است همین قدر که علم تفصیلی به مقدار حرام نداشته باشیم، خمس ثابت میشود. ولو اجمالاً بدانیم بیشتر یا کمتر از یک پنجم است. لذا ایشان در این مسأله میفرماید اگر اجمالاً بداند که مقدار حرام أزید یا أنقص از خمس است، در هر صورت یکفی اخراج الخمس. چون ایشان به طور کلی در مال حلال مخلوط به حرام، شرط ثبوت خمس را عدم علم تفصیلی میداند. به نظر ایشان علم اجمالی مشکلی در برابر خمس ایجاد نمیکند.

قول سوم، اشتراط جهل مطلق بود. طبق قول سوم آنچه که باعث ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام میشود و موجب تطهیر و حلیت بقیه مال میشود، این است که ما اصلاً نسبت به مقدار حرام چیزی ندانیم؛ نه علم تفصیلی داشته باشیم و نه علم اجمالی. اگر علم اجمالی داشتیم، [مثل موضوع بحث] مثلاً علم اجمالی داریم به اینکه مقدار حرام بیشتر از

ص: 233

یک پنجم است اما تفصیلاً نمیدانیم، اینجا خمس ثابت نیست. یا علم اجمالی داریم به اینکه مقدار حرام کمتر از مقدار خمس(یک پنجم) است باز در اینجا خمس ثابت نیست.

کسانی که در آن مسأله قائل به شرطیت جهل مطلق [یعنی عدم العلم تفصیلاً و عدم العلم اجمالاً] بودند، معتقدند، قهراً در اینجا باید بگویند خمس واجب نیست.

امام(ره) یک عبارتی در آنجا داشتند؛ با اینکه ایشان در آنجا ذیل عبارت سید حاشیهای نداشت، اینجا هم به گونهای که فرموده که ظاهر این است که باید آنجا هم قائل به قول دوم باشد. اما همان زمان یک عبارتی را از امام ذکر کردیم و از عبارت امام استظهار کردیم و احتمال دادیم که امام(ره) میل به قول سوم داشته باشند. این را بعداً بررسی خواهیم کرد.

به هر حال آنچه که الان روی آن تأکید داریم، این است که حکم مسأله 28 مبتنی بر نظری است که در بحث اشتراط خمس به جهل به مقدار، اختیار میشود. یعنی آنجا هر مبنایی اختیار کنیم، اثر آن در اینجا آشکار میشود. اینکه ما در این مسأله چه نظری داشته باشیم، آیا قائل به کفایت اخراج خمس شویم یا عدم کفایت اخراج خمس یا اینکه در مسأله قائل به تفصیل شویم، این تابع این است که ما جهل مطلق به مقدار را شرط ثبوت خمس بدانیم یا عدم علم تفصیلی به مقدار را شرط ثبوت خمس بدانیم یا نظر دیگری داشته باشیم. این تنبه و توجه لازم است که مبنا و ریشه این بحث به کجا برمیگردد.

«و کیف کان فالاقوال فی المسأله ثلاثة بل اربعة». در این مسأله سه قول یا چهار قول وجود دارد.

قول اول(امام (ره))

«کفایة اخراج الخمس فی حلیة البقیه». اینکه اخراج خمس در حلیت بقیه مال کافی است؛ هر چند علم اجمالی به زیاده حرام از مقدار خمس داشته باشد یا علم اجمالی به نقیصه حرام از مقدار خمس داشته باشد. مهم این است که تفصیلاً نداند؛ این که اجمالاً بداند مقدار حرام بیش از خمس است یا اجمالاً بداند مقدار حرام کمتر از خمس است، این تأثیری ندارد و موجب تغییر حکم نمیشود. حکم همان است که گفته شد: «یجب اخراج الخمس».

امام(ره) معتقد به این نظر است [علی الظاهر]. صاحب عروه هم به هر دو فرض مسأله تصریح کرده است.

قول دوم(محقق خویی)

اینکه مقدار حرامِ معلوم، صرف در مصرف مجهول المالک شود و در جایی که علم به نقیصه است، اگر آن مقداری که معلوم است خارج شود، کافی است؛ یعنی عدم وجوب الخمس. هو مختار المحقق الخویی(1).

قول سوم(بعض الاعلام)

قول سوم تفصیل در مسأله است(2). تفصیل بین علم به نقیصه اجمالاً و بین علم به زیاده اجمالاً. میگوید اگر اجمالاً میداند مقدار حرام کمتر از خمس است، «یمکن الاقتصار علی دفعها»؛ همان مقدار را بدهد و لازم نیست خمس دهد. اگر اجمالاً میداند مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، بر او لازم است که آن مقدار یقینی زیاده را یا به امام دهد یا به جای یک خمس، دو خمس بدهد. یا خمس را بدهد و آن مقدار زائد متیقن را صدقه دهد.

ص: 234


1- . مستند العروة، کتاب الخمس، ج25، 149.
2- . کتاب الخمس، شاهرودی، ج1، ص 33.

پس قول سوم، تفصیل بین صورت علم اجمالی به زیاده و علم اجمالی به نقیصه است.

قول چهارم

قول چهارم که میتواند قول مستقل باشد، که البته در ضمن یکی از احتمالات قول سوم به آن اشاره شد، «التخمیس و التصدق بالزائد»؛ اگر مقدار معلوم بیشتر از مقدار خمس باشد، یک پنجم بدهد و آن مقدار زائد [که نسبت به آن یقین دارد] را هم صدقه دهد.

علی أی حال این اقوالی است که در مسأله وجود دارد. ما باید این اقوال و ادله آنها را بررسی کنیم تا ببینیم حق در مسأله چیست.

اثر استغناء بالله

امام امیرالمؤمنین(ع) میفرماید: «مَنِ اسْتَغْنَى بِاللَّهِ افْتَقَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ»(1). کسی که استغنا بالله پیدا کند، مردم به او محتاج و نیازمند میشوند.

یکی از مهمترین خصلتهای اخلاقی که ریشه بسیاری از فضیلتهاست، همین غنای نفس است. انسان هم باید غنا داشته باشد و هم فقیر باشد. اگر احساس غنا داشته باشد و به هیچ کس و هیچ چیز خودش را محتاج نبیند، سرکش میشود؛ ادعای خدایی میکند؛ بر او توهم عارض میشود که برای خودش کسی هست و قدرت دارد. اما اگر این دو حالت را با هم داشته باشد، غنا را با خدا جستجو کند «مَنِ اسْتَغْنَى بِاللَّهِ»؛ یعنی غنا را با خدا و مع الله جستجو کند؛ در عین نیاز به خدا، بینیازی را در اتکا به او جستجو کند، یک قدرت و توانی پیدا میکند که مردم نیاز به او پیدا میکنند. اینکه مردم نیاز پیدا میکنند، معنایش این نیست که کسی بخواهد آقایی و سروری بر مردم کند و یک کاری کند که مردم را به خودش محتاج کند؛ منظور این نیست که سروری و آقایی بر مردم داشته باشد و همه را وابسته به خودش و عبد و نوکر خودش بداند.

اینکه مردم به او نیاز پیدا میکنند بدین معناست که کسی که استغنا بالله پیدا کند، ولیّ خدا میشود و ولیّ خدا کسی است که مردم به او نیاز دارند. مردم به انسانهایی که غنای خود را در پرتو نور الهی جستجو کردهاند، از هر جهت نیازمندند. هر موجود غنیتر، قهراً نسبت به مادون خودش از حیث غنا و فقر، در یک رتبه بالاتری است. اگر کسی به خدا استغنا و طلب بینیازی کند، وجود او یک وجودی میشود که باید به دیگران هم فیض برساند. خود به خود آن وجودی که از نظر نیازها ضعیفتر است، به وجود غنیتر نیازمند است. این یک قاعده است؛ نیازمند، محتاجِ بینیاز است.

هر چه درجه بینیازی در یک موجودی بیشتر باشد، قهراً احتیاج موجودات نیازمند به او بیشتر میشود. تصور کنید که یک انسانی با خدا و در پرتو خداوند، (نه اینکه بینیاز مطلق شده باشد بلکه درجه نیاز و نوع نیاز او فرق میکند)؛ قهراً دیگران به او احتیاج دارند. بنابراین اگر میخواهیم خودمان به دیگران نیازمند نباشیم، اگر میخواهیم نه برای آقایی و سروری بلکه برای اینکه دیگران را کمک کنیم و دست آن ها را بگیریم و این نقش را در عالم ایفا کنیم و برای دیگران راهنما و نور و دال باشیم، راه آن «استغناء بالله» است.

ص: 235


1- . کشف الغمه، ج 3، ص 137.

اگر انسان حسابش را با خدا صاف کند، اگر رابطه انسان با خدا اصلاح شود، روایت داریم که اگر کسی نسبت و رابطه خودش را با خدا اصلاح کند، خداوند رابطه او را با مردم اصلاح میکند. امیدوارم خداوند این توفیق را به ما عنایت فرماید.

«الحمد لله رب العالمین

ص: 236

جلسه: 44

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 16 دی 1396

موضوع جزئی: مسأله بیست و هشتم- بررسی دلیل کفایت اخراج خمس مصادف با: 18 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 44

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مسأله 28 موضوع بحث درباره فرض علم اجمالی به مقدار حرام است؛ یعنی اجمالاً میداند مقدار حرام بیشتر از مقدار خمس است اما تفصیلاً علم به مقدار حرام وجود ندارد. عرض شد اینجا بحث واقع شده که وظیفه مَن بیده المال چیست؟ کسی اجمالاً میداند مقدار حرام بیشتر از خمس است اما دقیقاً نمیداند چقدر است و یا حتی اجمالاً میداند کمتر از خمس است ولی مقدار دقیق را نمیداند؛ هر چند بخش دوم در کلام امام(ره) مطرح نشده است.

ابتدائاً ابتناء این مسأله بر بحث اشتراط ثبوت خمس به جهل به مقدار و اقوالی که آنجا وجود دارد، توضیح داده شد. در جلسه گذشته صورت مسأله توضیح داده شد و ابتناء این مسأله بر بحث شرطیت جهل به مقدار هم توضیح داده شد، چند قول در این مسأله وجود دارد.

بازگشت اقوال به دو قول

این اقول اگر به دو قول خلاصه شود عبارتند از: 1. یک قول میگوید اخراج خمس در حلیت بقیه مال کفایت میکند 2. قول دیگر این است که اخراج خمس کافی نیست.

قول اول: کفایت اخراج خمس

ظاهر عبارت امام(ره) و مرحوم سید در عروه این است که اگر مال کسی با حرام مخلوط شد، برای اینکه این مال تطهیر و پاک شود، در حالی که صاحب مال را نمیشناسد و مقدار مال هم تفصیلاً برای او معلوم نیست اما اجمالاً میداند این مال حرام، از خمس [یک پنجم] بیشتر است یا اجمالاً میداند که مال غیر کمتر از یک پنجم است؛ اینجا (مخصوصاً در فرض زیاده که در متن مسأله 28 آمده)، گفتهاند همین قدر که خمس دهد کفایت میکند و بقیه مال پاک میشود. خمس هم در اینجا به نظر آقایان همان خمس مصطلح است. یک پنجم این مال را به عنوان خمس بدهد، ولو بداند بیش از یک پنجم مالش متعلق به غیر است که با مال او مخلوط شده، این کافی است و مازاد بر آن، حلال و پاک میشود.

قول دوم: عدم کفایت اخراج خمس

در مقابل، اقوال دیگری وجود دارد که قائل به کفایت خمس نیستند. 1. یک قول که برخی از جمله مرحوم آقای خویی قائل بودند، این است که زائد بر خمس را در مصرف مجهول المالک صرف کند. یعنی یک پنجم را بدهد و زائد بر آن را در مجهول المالک صرف کند. اما اگر علم اجمالی دارد مقدار حرام کمتر از یک پنجم است، در اینجا لازم نیست خمس بدهد؛ بلکه همان مقدار معلوم را بپردازد کافی است.

ص: 237

تفاوت دو عبارت محقق خویی

عبارت مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه چنین است: «وجوب صرف الزائد عن الخمس في مصرف مجهول المالك»؛ در فرض علم اجمالی به اینکه مال حرام بیش از یک پنجم است، زائد بر خمس را در مصرف مجهول المالک صرف کند؛ یعنی صدقه دهد. ظاهر عبارت این است که خمس را باید بدهد اما بیشتر از خمس را در مصرف مجهول المالک قرار دهد. «و كفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة»؛ در جایی که علم اجمالی دارد مقدار حرام کمتر از یک پنجم است، همان مقداری که برای او یقینی است را بپردازد و دیگر نیازی به دادن خمس نیست. پس ظاهر عبارت این است که خمس در فرض زیاده کافی نیست و در فرض نقیصه هم همان مقدار متیقن را بدهد کفایت میکند(1).

ولی ایشان در پاورقی مستند العروه میفرماید: «الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك و كفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة»(2)؛

در بخش علم اجمالی به نقیصه، تفاوتی ندارد. اما در فرض علم اجمالی به زیاده، عبارت این است: «الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك»؛ صرف مقدار حرام معلوم در مصرف مجهول المالک، یعنی اینکه آن مقدار متیقن که حرام و متعلق به غیر است [مقدار متیقن از زیاده بر خمس] را صدقه دهد. اینجا دیگر صحبتی از خمس نیست. فرق این دو عبارت کاملاً معلوم است؛ وجه مشترک هر دو عبارت که ما به واسطه آن، مرحوم آقای خویی را جزء دسته دوم قرار دادیم، ( یعنی کسانی که قائل به کفایت خمس نیستند) همین مطلبی است که در این دو عبارت آمده است.

از هر دو عبارت(عبارت حاشیه عروه و عبارت مستند) استفاده میشود که خمس کافی نیست. ولی در عبارت حاشیه عروه، فرمودهاند: «وجوب صرف الزائد عن الخمس»؛ یعنی خمس را باید پرداخت کند، منتهی زائد بر خمس را در مصرف مجهول المالک صرف کند. یک پنجم را به عنوان خمس به ارباب خمس بدهد و زائد بر آن را صدقه دهد. پس خمس در جای خود هست منتهی زائد بر آن را باید صدقه دهد. اما در این عبارت میفرماید: «وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم»؛ آن مقدار از زیاده که یقینی است، در مصرف مجهول المالک صرف کند. در اینجا بحث اعطاء خمس مطرح نشده است؛ بلکه همه مقدار متیقن که بیش از یک پنجم است، طبق این عبارت باید صدقه داده شود.

پس این دو عبارت با هم تفاوت دارد؛ لذا دقیقاً معلوم نیست که نظر ایشان کدام از این دو است. به هر حال این تشویشی است که در بیان نظر ایشان وجود دارد. اما هر چه باشد، قدر مسلّم این است که مرحوم آقای خویی از کسانی است که بر خلاف نظر امام(ره) و مرحوم سید، قائل به عدم کفایت اخراج خمس هستند.

2. نظر دیگر، تفصیل بعض الاعلام بود؛ گفتهاند اگر علم اجمالی به این دارد که مقدار مال غیر که با مال او مخلوط شده، کمتر از یک پنجم است، همان مقداری که میداند متعلق به غیر است را باید بپردازد؛ دلیلی ندارد خمس دهد. در صورتی که علم اجمالی دارد مقدار حرام بیش از یک پنجم است، «فیجب دفع الزیادة المتیقنة»؛ آن مقداری که یقین دارد، یعنی قدر

ص: 238


1- . عروه مع التعلیقات، ج 4، ص 259، رقم 1.
2- . مستند العروه، کتاب الخمس، ص 149.

متیقن تعلق مال به غیر، این را باید بپردازد؛ یا به امام دهد یا دو خمس بدهد یا خمس بدهد و بقیه را صدقه دهد. یعنی اجمالاً میداند بیش از یک پنجم مال او برای غیر است،. میگوید من یقین دارم که علاوه بر یک پنجم، یک مقدار دیگری هم برای غیر است؛ اگر این مقدار یقینی را بدهد کافی است و بیشتر از آن لازم نیست.

3. قول دیگر، قول به تخمیس و تصدق به زائد بود. این همان عبارت مرحوم آقایی خویی در حاشیه عروه است. قول چهارم هم تقریباً همین را گفتند که «التخمیس و التصدق بالزائد».

سؤال:

استاد: بعضی در فرض علم اجمالی به اینکه مقدار حرام کمتر از یک پنجم است، معتقدند که باید خمس داده شود، هر چند این را فقط در فرض زیاده مطرح کردند. احتمال دارد عبارت امام هم همین باشد؛ یعنی ایشان با این که در فرض زیاده این را فرمودند و در فرض نقیصه چیزی نگفتهاند ولی از این که بر عبارت عروة حاشیه ندارند معلوم میشود نظرشان مثل مرحوم سید است.

پس مجموعاً دو قول در این مسأله ( یعنی علم اجمالی به اینکه مقدار حرام بیشتر از یک پنجم است یا کمتر از یک پنجم است) وجود دارد. برخی قائل به کفایة إخراج الخمس شدهاند. در هر صورت اگر یک پنجم مال را بدهد، کفایت میکند و بقیه مال پاک میشود.

دلیل کفایت اخراج خمس

دلیلی که بر این قول میتوان اقامه کرد، عمدتاً روایات است. مستدل میگوید روایات و نصوصی که در این باره وارد شده، به خصوص دو روایت عمار و سکونی، اینها اطلاق دارند. چون در این روایات سخن از ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام است و قیدی هم در این روایات وارد نشده که آیا مقدار حرام هم اجمالاً معلوم باشد یا نباشد؛ مخصوصاً در روایت عمار. روایت عمار در مورد چند شئ بود که خمس به آنها تعلق میگیرد، و آخرین آنها حلال مخلوط به حرام است؛ «و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه الخمس» در مال حلال مخلوط به حرام که صاحب آن معلوم نباشد، خمس ثابت است. در جای خودش هم بحث شد که به تناسب حکم و موضوع یا به قرائن دیگر، شرطیت جهل به مقدار هم ثابت است ولی قیدی برای علم به مقدار حرام ذکر نشده لذا معلوم شد روایت عمار و روایت سکونی مختص به جایی است که مالک مال معلوم نباشد و علم به مقدار حرام تفصیلاً نباشد. لذا روایات باب، به ویژه روایت عمار و سکونی، اطلاق دارد ولی اختصاص پیدا کرد و یا به دلیل انصراف معلوم شد که خمس فقط در جایی که مقدار مال تفصیلاً معلوم نباشد، ثابت میشود. یعنی به این دو شرط: یکی اینکه مالک مال معلوم نباشد و دوم اینکه مقدار حرام تفصیلاً معلوم نباشد. پس در مثل مانحن فیه که مقدار حرام اجمالاً معلوم است، خمس ثابت است. چون اینجا تفصیلاً نمیداند؛ یعنی مشمول روایت است و روایت عمار و سکونی شامل آنجایی که علم اجمالی دارد که حرام بیشتر از خمس است یا کمتر از خمس، هم میشود.

پس دلیل بر کفایت اخراج خمس در مسأله مورد بحث، روایات است. به این بیان که روایات اطلاق دارند و اطلاق روایات باعث میشود که این روایات که خمس را در حلال مخلوط به حرام ثابت میکنند، شامل موضوع محل بحث ما شوند. فقط طبق آن روایات در برخی موارد از حلال مخلوط به حرام خمس ندارد؛ در جایی که مالک معلوم باشد یا مقدار مال تفصیلاً

ص: 239

معلوم باشد. اگر کسی دقیقاً بداند که نصف مال او حرام است، برای چه خمس دهد؟! این شخص باید نصف مال را به صاحبش برگرداند. این همان موضوع فرع اول است که قبلاً مطرح شد؛ «لو علم المالک و المقدار یجب دفعه». اما اگر مقدار تفصیلاً معلوم نباشد، خمس ثابت و اینجا هم تفصیلاً معلوم نیست. این دلیلی است که قائلین به این قول در این مقام ذکر کردهاند.

بررسی دلیل کفایت اخراج خمس

اما این دلیل به چند جهت مخدوش است؛

اشکال اول

قبلاً گفته شد که خمس در حلال مخلوط به حرام ثابت است برای تطهیر و پاک شدن مال و این مشروط به جهل به مقدار است. ولی اینکه در فرض علم اجمالی به «کون الحرام أزید من الخمس أو أنقص منه»، این هم مشمول خمس باشد، این از روایات بدست نمیآید؛ چون روایات از این مورد منصرف است. قبلاً در بحث از شرطیت جهل به مقدار عرض شد حق آن است که جهل مطلق، شرط برای ثبوت خمس است. یعنی عدم العلم تفصیلاً و عدم العلم اجمالاً. ظاهر این روایات و تناسب حکم و موضوع در روایتی مثل عمار، اقتضا میکند که خمس برای تطهیر مال حرام فقط در جایی ثابت است که این شخص نه مالک بشناسد و نه مقدار مال را بداند ولو اجمالاً؛ یعنی حتی اجمالاً مقدار مال را نداند.

بنابراین بر اساس استظهاری که از روایت عمار و روایت سکونی داشتیم، قهراً خمس در موضوع محل بحث ثابت نمیشود و نمیتواند مطهر مال و باعث حلیت بقیه مال شود. این بحثی است که در گذشته مطرح شد و جلسه گذشته هم اشاره شد که فتوا در این مسأله مبتنی بر بحث از کیفیت اشتراط خمس به جهل به مقدار است. اینکه ما جهل مطلق را شرط بدانیم یا عدم العلم تفصیلاً.

مرحوم سید عدم العلم تفصیلاً را شرط میدانست. طبق آن مبنا، اینجا فتوا به ثبوت خمس و کفایت اخراج خمس درست است. اما طبق مبنای ما که جهل مطلق را شرط ثبوت خمس میدانستیم، این فتوا قابل قبول نیست.

اشکال به امام(ره)

در مورد امام(ره) هم بحث داشتیم که ایشان آیا مثل مرحوم سید قائل به ثبوت خمس به شرط عدم علم تفصیلی است یا به شرط جهل مطلق. عرض شد عبارت امام در آنجا موهم شرطیت جهل مطلق است؛ چون عبارت ایشان چنین بود: «السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیّز صاحبه اصلاً ولو فی عدد محصور»؛ میگوید خمس در حلال مخلوط به حرام ثابت است، به شرط اینکه صاحب مال را نشناسد ولو اجمالاً. بعد میفرماید: «و عدم العلم بقدره کذلک»؛ یعنی ولو فی عدد محصور. ظاهر عبارت امام(ره) این است که ایشان خمس را به شرطی در حلال مخلوط به حرام ثابت میدانند که اولاً مالک مال مطلقا معلوم نباشد و ثانیاً مقدار حرام مطلقا مجهول باشد؛ یعنی حتی اجمالاً هم نداند.

اگر به ظاهر عبارت امام اخذ کنیم و آنچه که آنجا فرمودند، قهراً اینجا نمیتوان قائل به کفایت اخراج خمس شد؛ چون کسی که مبنای او این است که شرط ثبوت خمس در حلال مخلوط به حرام جهل مطلق است، پس در جایی که این شرط وجود ندارد، (بالاخره علم اجمالی دارد بکون الحرام أزید من الخمس، پس کأن شرط ثبوت خمس را ندارد). لذا نمیتواند فتوا به کفایت اخراج خمس دهد.

ص: 240

اما اگر بگوییم منظور امام چنین نیست و ایشان هم مثل مرحوم سید قائل به شرطیت عدم علم تفصیلی است، قهراً فتوا به کفایت اخراج خمس در این مسأله علی القاعده است. کسی که میگوید خمس به شرطی ثابت است که علم تفصیلی به مقدار حرام نداشته باشد، قهراً اینجا هم این شرط وجود دارد.

به هر حال این اشکال به نظر امام وارد است؛ چون آنجا حاشیهای ندارند و اینجا هم چنین فتوا دادهاند، لذا عبارت ایشان رسا نیست.

این اشکال اول بود. دو اشکال دیگر باقی مانده است.

«الحمد لله رب العالمین

ص: 241

جلسه: 45

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 17 دی 1396

موضوع جزئی: مسأله بیست و هشتم- بررسی دلیل کفایت اخراج خمس- بررسی دلیل عدم کفایت و

حق در مسئله مصادف

با: 19 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 45

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در بحث علم اجمالی به مقدار حرام به اینکه کمتر از مقدار خمس است یا بیشتر از مقدار خمس، عرض شد دو قول اصلی وجود دارد؛ یک قول این است که اخراج خمس کافی است. ظاهر عبارت امام(ره) و مرحوم سید و جمعی دیگر، همین است که در مال حلال مخلوط به حرام، اخراج خمس باعث تطهیر مال و حلیت بقیه مال میشود.

دلیل این قول، اطلاق روایات این باب است؛ به خصوص دو روایت عمار و سکونی. مستدل در بیان استدلال میگوید: خمس در حلال مخلوط به حرام ثابت شده و ما از قرائن یا تناسب حکم و موضوع استفاده کردیم که باید مقدار مال تفصیلاً معلوم نباشد و قید دیگری هم ذکر نشده است. لذا اطلاق روایات این باب اقتضا میکند که خمس در جایی که ما تفصیلاً مقدار حرام را نمیدانیم (ولو اجمالاً میدانیم بیشتر از یک پنجم یا کمتر از یک پنجم است)، ثابت شود. چون شرط آن، عدم العلم تفصیلاً است. پس به طور کلی این روایات شامل مانحن فیه میشود و لذا اخراج خمس برای حلیت بقیه مال کافی است.

عرض شد این دلیل مبتلا به چند اشکال است.

اشکال اول که در جلسه گذشته بیان شد، این بود که هر چند ظاهر روایت عمار و روایت سکونی، مطلق است اما منصرف از این مورد هستند. یعنی جایی را که اجمالاً مقدار حرام را میداند که بیشتر از خمس است یا کمتر از خمس، در بر نمیگیرد.

بعضی از روایات هم که اساساً اطلاق ندارند؛ حتی در مورد روایت عمار، برخی ادعا کردهاند چون در مقام بیان از این جهت نیست، اطلاق ندارد. آنهایی هم که اطلاق دارند، چه بسا بر غالب حمل میشوند و غالب هم عبارت است از فرض جهل به مقدار، که اساساً مقدار را نداند ولو اجمالاً.

اشکال دوم به دلیل کفایت اخراج خمس

اشکال دیگری که متوجه این قول است آن هم در خصوص فرض علم اجمالی به اینکه مقدار حرام بیش از یک پنجم است؛ این است که چگونه میتوان ملتزم شد که چهار پنجم مال متعلق به مَن بیده المال است، در حالی که یقین داریم که این مقدار متعلق به او نیست. مثلاً کسی که میداند اجمالاً بیش از یک پنجم از اموالش متعلق به غیر است، حتی ممکن است در آن یقین به زیاده نیز یک اقل متیقن معلوم برای او وجود داشته باشد. مثلاً تردید دارد که ثلث است یا نصف. در هر صورت اجمالاً میداند که یا ثلث این مال متعلق به غیر است یا نصف مال. (هر چه باشد، نتیجه این است که اجمالاً از یک پنجم

ص: 242

بیشتر است). با وجود این علم و یقین، چطور میتوانیم حکم کنیم که بعد از اخراج خمس، چهار پنجم این مال متعلق به خودِ بشود؟ به تعبیر برخی، این بعید است؛ و به تعبیر صاحب جواهر «مخالف لما عُلم مِن ضرورة الدین خلافه». یقین داریم که این مسأله در دین پذیرفته نیست. از یک طرف شما یقین دارید که این مقدار مال، برای شما نیست و از یک طرف هم حکم شود به اینکه خمس کافی است و بقیه مال متعلق به خود شماست. این به هیچ وجه قابل قبول نیست.

صاحب جواهر یک عبارتی در اینجا دارند که شکل یک قیاس استثنایی دارد، میفرماید: «لو اكتفى بإخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه»؛ اگر اینجا به اخراج خمس اکتفا شود، چیزی حلال میشود که یقین داریم به حسب ضرورت دین نمیتواند حلال باشد. یعنی یقین داریم که مال غیر حلال نیست و «لایجوز التصرف فی مال الغیر الا بإذنه»، این برای ما یقینی است. آن وقت در اینجا ملتزم به حکمی شویم که نتیجه آن مخالفت با یک امر ضروری است. چون میگوید حتی اگر یقین داری این مال برای تو نیست، اما با دادن یک پنجم ملک تو میشود(1).

سؤال:

استاد: فرض این است که مقدار را نمیداند و مالک را نمیشناسد. این مسلّم است که این حق الناس است؛ منتهی خداوند متعال در جایی که مالک معلوم نباشد و مقدار هم معلوم نباشد، یک راهی برای تطهیر مال این شخص باز کرده است. که این راه به حسب انظار مختلف است؛ برخی قائل به خمس شدهاند. خمس را هم باید به ارباب خمس بدهد؛ اربابان خمس چه کسانی هستند؟ امام و فقراء من السادة. خداوند کأن یک معاملهای کرده و گفته کسی که بدهکاری دارد و مال غیر با مال او مخلوط شده و الان راهی برای پرداخت ندارد [چون مقدار مال و مالک برای او مجهول است]، إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس. منتهی دو شرط را ذکر کردیم و گفتیم اینها شرط ثبوت خمس است. در مورد جهل به مقدار اختلاف نظر وجود دارد؛ مرحوم سید معتقدند عدم العلم تفصیلاً، شرط ثبوت است. ولی نظر ما این شد که جهل مطلقا شرط ثبوت خمس است. یعنی اگر علم اجمالی هم باشد، خمس ثابت نمیشود.

بنابراین این اشکالی است که قائلین به خمس در اینجا باید به آن پاسخ دهند. چطور شما که یقین دارید مثلاً یا نصف یا ثلث این مال متعلق به غیر است، اما خداوند بگوید یک پنجم را بدهید و بقیه بشود ملک شما!

سؤال:

استاد: آن چیزی که در جلسه گذشته از عبارت استفاده شد این بود که کأن امام(ره) قائل به اشتراط جهل مطلق است. اینکه میگوید ولو فی عدد محصور، یعنی عدم تمیّز به مقدار ولو فی عدد محصور؛ یعنی اشتراط جهل مطلق. اگر این باشد، معلوم میشود که در اینجا خمس ثابت نیست.

سؤال:

استاد: به هر حال اشکال وارد است؛ مرحوم سید تصریح میکند که تعبد است؛ ولی آیا تعبد بر خلاف ضرورت دین؟ تعبد در جایی است که نمیتوانیم به حسب قواعد مطلبی را استفاده کنیم. این چیزی که صاحب جواهر گفتهاند، حرف درستی است؛ این نه تنها بعید است بلکه مخالف با چیزی است که انسان از دین به عنوان یک امر قطعی و ضروری بدست میآورد.

ص: 243


1- . جواهر الکلام، ج 16، ص 74.

تعبد نمیتواند بر خلاف قطعیات و یقینیات باشد. تعبد میتواند برخلاف یک ظنّ معتبر که حاصل از یک روایت صحیح است باشد. اما این که مخالف با یک امر ضروری و یک قاعده مسلم عقلایی و شرعی باشد این قابل قبول نیست.

علی أی حال اشکال دوم این است که التزام به کفایت خمس در مثل این مقام، بعیدٌ بل مخالفٌ لضرورة الدین.

اشکال سوم

اشکال سوم که به نوعی در کلمات مرحوم شیخ انصاری به آن اشاره شده، این است که آقایان استناد میکنند به تعلیلی که در ذیل روایت سکونی وارد شده است. امام(ع) در این روایت فرموده: «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس»؛ خداوند به خمس رضایت داده و این را علت قرار داده است. یعنی چرا در مال حلال مخلوط به حرام باید خمس داده شود؟ چرا اگر یک پنجم مال داده شود، موجب تطهیر مال است؟ «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس». همین تعبدی که شما میفرمایید، در عبارت مرحوم سید هم تصریح شده که خودِ خداوند فرموده یک پنجم را بدهید و مال شما پاک میشود. ولی ظاهر این تعلیل، این است که این مقدار خمس، کافی است از زائدِ واقعی لو ثبت، نه از زائد معلوم. فرق است بین زائد واقعی و زائد معلوم. کأنّ خداوند تبارک و تعالی مقرر فرموده در جایی که مال شما با حرام مخلوط شده و شما نمیدانید چه مقدار است خمس بدهید و بقیه مال برای شما حلال میشود؛ هر چند در واقع مقدار حرام بیش از خمس باشد. پس «التعلیل یدل علی کفایة الخمس عن الزائد الواقعی»؛ اینکه به حسب واقع هر چه بود، خداوند فرموده عیبی ندارد. تو که نمیدانی و مقصر نیستی؛ اگر خمس دهی بقیه مال پاک میشود. اما اگر یک زائد معلوم داریم؛ یعنی یقینی است برای منِ مکلف که بیش از یک پنجم این اموال متعلق به غیر است این جا را در بر نمیگیرد.

پس تعلیل روایت سکونی هم نمیتواند مدعای مستدل را اثبات کند. تعلیل دلالت میکند بر کفایت خمس در صورتی که فی الواقع مقدار حرام بیش از یک پنجم باشد. اما در جایی که مقدار زائد عن الخمس معلوم است اجمالاً و خودِ مکلف میداند، اگر بگویند که یک پنجم کافی است و بقیه مال حلال است، این قابل قبول نیست.

علی أی حال به نظر میرسد دلیل بر کفایت اخراج خمس در موارد علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس أو أنقص منه، قابل قبول نیست. مخصوصاً در فرض زیاده این بحث مطرح است.

ادله قول به عدم کفایت اخراج خمس

در مقابل، عرض شد وجه مشترک اقوال دیگر، این است که اگر علم اجمالی داریم بکون الحرام أزید من الخمس، اینجا خمس کافی نیست. وقتی میداند بیش از یک پنجم از مال دیگری با مال او مخلوط شده، اخراج خمس دیگر کفایت نمیکند. این وجه مشترک سایر اقوال است.

دلیل اول

دلیل این قول، روایات است. همانطور که دلیل قول اول روایات بود، این دلیل هم به روایات استناد کرده است. و باز عمدتاً به روایت عمار بن مروان و روایت سکونی. چون این روایات ممکن است به ظاهر مطلق باشند، (هر چند در اطلاق آنها بحث است) ولی قطعاً منصرف از فرض محل بحث ماست. این روایات خمس را در حلال مخلوط به حرام ثابت میکنند و این مربوط به جایی است که مالک معلوم نباشد و مقدار هم معلوم نباشد. اما اینکه اجمالاً بدانیم بیش از مقدار خمس است یا بدانیم مقدار حرام کمتر از مقدار خمس است، این روایات اصلاً شامل آنجا نمیشود و از این موارد انصراف دارد. قبلاً

ص: 244

در بحث از شرطیت جهل به مقدار، مفصل درباره دلالت این روایات بحث کردیم. اتفاقاً این روایات دلالت میکند بر ثبوت خمس در جایی که مقدار حرام معلوم نباشد؛ اما اگر بدانیم ولو اجمالاً که مثلاً مقدار حرام بیش از یک پنجم است، اینجا دیگر نمیتواند خمس را ثابت کند.

دلیل دوم

به علاوه، همان مطلبی که در پاسخ به دلیل قول اول بیان شد، اینجا هم قابل ذکر است. چطور میتوانیم در حالی که مثلاً شخص میداند که از این هزار درهم، یک درهم یا دو درهم برای خودش است و بقیه متعلق به غیر است، ملتزم شویم به اینکه این شخص یک پنجم مال را به عنوان خمس بدهد و چهار پنجم برای خودش بشود؟ شما جایی را فرض کنید که یقین دارید حداقل نود درصد از این اموال، برای خودش نیست منتهی شک دارد که نود درصد مال اوست یا نود و یک درصد یا 92 یا 93 درصد، تا برسد به جایی که یقین دارد یک درصد یا دو درصد این مال، برای اوست. آیا اینجا واقعاً میتوانیم ملتزم شویم که یک پنجم بدهد و چهار پنجم این مال پاک شود و برای او حلال و طاهر شود؟ آیا کسی میتواند به این ملتزم شود؟

سؤال:

استاد: به طور کلی میگویند علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس أو أنقص. معنای اینکه علم اجمالی دارد که بیشتر از خمس است، چیست؟ پس میداند که قطعاً چهار پنجم این مال برای خودش نیست. اگر ما در اینجا بگوییم یکفی اخراج الخمس لتطهیر المال، معنایش چیست؟ لازمه حرف شما این است که حتی در اینجا هم کفایت کند.

سؤال:

استاد: امتنان همین است که مرحوم شیخ فرمود، «کفایة اخراج الخمس عن الزائد الواقعی لا الزائد المعلوم»؛ بله، امتنان است. وقتی نمیدانی که چه مقدار از مال غیر با مال تو مخلوط شده [جهل مطلق] خداوند امتناناً فرموده یک پنجم را بده تا مال تو پاک شود. این تعلیلی که شیخ فرمودند در مقام کفایت عن الزائد الواقعی است؛ اما زائد معلوم که من یقین دارم بیشتر از یک پنجم است، به چه مناسبت با اخراج خمس این را پاک کنم؟

دلیل سوم

دلیل سوم که قابل توجه است، این است که اخبار خمس و روایاتی که خمس را در مال حلال مخلوط به حرام ثابت میکنند یا شامل صورت علم به مقدار تفصیلاً هم میشود ولو زائد بر خمس. چنانچه صاحب حدائق گفته؛ (صاحب حدائق معتقد بود که جهل به مقدار شرط نیست. لذا اگر شما علم تفصیلی به مقدار حرام هم داشته باشید، باز هم باید خمس دهید). در این صورت در مثل این مقام به طریق اولی باید خمس را بپذیریم. در حالی که آقایان این مبنا را قبول ندارند. یا بگوییم اخبار خمس شامل صورت علم تفصیلی نمیشود، در این صورت شامل صورت علم اجمالی هم نمیشود. چون علم چه تفصیلی و چه اجمالی، حجت است. ما راه وسط نداریم.

پس یا باید بگوییم این اخبار به طور کلی نسبت به علم به مقدار [چه تفصیلاً و چه اجمالاً] اطلاق دارد؛ یعنی حتی در فرض علم تفصیلی خمس را ثابت میکند، کما ذهب الیه صاحب الحدائق. اگر این را بگوییم، قهراً اینجا هم که علم اجمالی

ص: 245

داریم، به طریق اولی خمس ثابت است. اگر گفتیم این اخبار شامل صورت علم تفصیلی به مقدار حرام نمیشود(بر خلاف صاحب حدائق)، نتیجه این است که دیگر نمیتوانیم با این اخبار خمس را در فرض علم اجمالی هم ثابت کنیم.

حق در مسأله: عدم کفایت

به نظر میرسد الحق فی المقام هو قول الثانی؛ یعنی اخراج خمس در فرض محل بحث ما که علم اجمالی داریم مقدار حرام أزید از خمس است، این کافی نیست. این مربوط به فرض زیاده است. دلیل آن هم روشن است؛ دلیل آن یکی همان است که گفتیم که اساساً خمس مشروط به جهل به مقدار مطلقا؛ لذا حتی اگر علم اجمالی هم ثابت شود، خمس ثابت نیست. بر اساس مبنای ما این کاملاً روشن و واضح است؛ مخصوصاً اینکه ما خمس را به معنای لغوی دانستیم و نه اصطلاحی. این مقتضای شرطیت جهل به مقدار مطلقا برای ثبوت خمس است. به علاوه همانطور که در ادله ذکر شد، روایات اطلاق ندارد و منصرف از این مورد است و نیز اینکه اگر ما بخواهیم ملتزم شویم به اینکه خمس کافی است، مخالف با ما عُلم من ضرورة الدین خلافه. لذا حق با کسانی است که قائل به دم کفایت اخراج خمس هستند.

از این جا وارد مرحله دوم بحث میشویم که فردا عرض می کنیم.

«الحمد لله رب العالمین

ص: 246

جلسه: 46

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 18 دی 1396

موضوع جزئی: مسأله بیست و هشتم- نتیجه- کیفیت تطهیر مال بنابر قول به عدم کفایت

خمس مصادف با: 20 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 46

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

نتیجه بحث

نتیجه در مسأله 28 این شد که آنچه امام(ره) در متن تحریر فرمودهاند مبنی بر کفایت اخراج خمس در جایی که علم اجمالی داریم که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، (بنابر آنچه از عبارت ایشان در بحثهای گذشته استفاده شد که جهل مطلق به مقدار حرام را شرط ثبوت خمس میداند)، قابل قبول نیست. یعنی اگر از عبارت امام(ره) بدست آوریم که شرط ثبوت خمس این است که مطلقا مقدار حرام را ندانیم لاتفصیلاً و لااجمالاً، آنگاه حکم به کفایت اخراج خمس در جایی که علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس داریم، توجیه ندارد و نمیتوان آن را پذیرفت.

اللهم الا ان یقال که به نظر امام شرط ثبوت خمس، عدم العلم تفصیلاً است؛ یعنی بگوییم ایشان جهل مطلق را شرط نمیداند بلکه مثل مرحوم میگوید خمس در حلال مخلوط به حرام ثابت است إذا لم یعلم تفصیلاً مقدار الحرام، در این صورت حکم به کفایت اخراج خمس، وجه پیدا میکند. هر چند ما مبنائاً با این نظر مخالف هستیم. به هر حال حالٍ حق این است که در مانحن فیه اخراج خمس کافی نیست.

وجه احتیاط امام (ره)

فقط در متن تحریر، دو احتیاط ذکر شده است؛ یکی اینکه: «إلا أن الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك عليه». وجه این احتیاط روشن است؛ اولاً این احتیاط مستحبی است. به نظر ایشان آنچه برای تحلیل و تطهیر مال لازم است، خمس است. اما احتیاط مستحب آن است که علاوه بر خمس، با حاکم شرع نیز مصالحه کند؛ به نحوی که یقین پیدا کند از اشتغال ذمه فارغ شده است. این مطلب کاملاً روشن است؛ به طور کلی در هر موردی این احتیاط مستحب است که انسان ولو تکلیف الزامی ندارد اما کاری کند که یقین پیدا کند که به تکلیف خود عمل کرده و ذمه او برئ شده است.

دومین احتیاط این است: «و أحوط منه تسليم المقدار المتيقن الى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك فيه». این از مورد اول، احوط است؛ یعنی اینکه مقدار متیقن و آن مقداری که یقین دارد متعلق به غیر است را به حاکم بدهد. دیگر در اینجا بحث خمس مطرح نیست. احتیاط مستحب این است که آن مقداری که یقین دارد متعلق به غیر است؛ مثلاً اگر دوران بین اقل و اکثر است، یقین دارد اقل متعلق به غیر است، آن را به حاکم بدهد و نسبت به مازاد بر متیقن که مشکوک فیه است، با حاکم مصالحه کند.

ص: 247

علت اینکه این را احوط از مورد اول قرار دادهاند، این است که اینجا جمع بین دو احتیاط شده است. احتیاط اول از این جهت است که اکتفا به خمس نکرده؛ چون با اینکه وظیفه او این بوده که خمس بدهد، اما اکتفا به خمس نکرده و بیش از مقدار خمس پرداخته است. چون باید مقدار متیقن که را تسلیم حاکم کند، علی أی حال حسب الفرض از مقدار خمس بیشتر است. فرض این است که این شخص اجمالاً میداند مثلاً یا ثلث مال یا نصف مال، متعلق به غیر و حرام است. حکم و فتوا طبق نظر امام در اینجا این است که اگر یک پنجم بدهد کافی است. ولی اگر آن مقدار متیقن را بدهد؛ یعنی با توجه به این مثال، ثلث مال را بدهد و نسبت به مازاد بر ثلث تا نصف که تعلق آن به غیر مشکوک است، با حاکم مصالحه کند. پس احتیاط اول این است که اکتفا به خمس نمیکند و چون احتمال میدهد و بلکه بالاتر از احتمال، میداند مقدار حرام بیش از خمس است، آن مقدار اقل یقینی را میپردازد.

احتیاط دوم این است که مازاد بر مقدار متیقن که مورد شک است، یعنی از ثلث تا نصف [چون فرض این است که دوران بین اقل و اکثر است] را با حاکم مصالحه میکند. چون احتمال حرمت این را میدهد؛ وقتی با حاکم مصالحه میکند به نحوی که یقین پیدا میکند که دیگر شغل ذمه ندارد، پس این هم یک احتیاط است. لذا اینکه امام(ره) فرمود: احوط است، برای این است که اینجا بین دو احتیاط جمع شده است. به همین جهت تعبیر «و أحوط منه» به کار بردهاند.

سؤال:

استاد: مصالحه با حاکم به نحوی که یقین به رفع شغل ذمه پیدا کند. به هر حال وقتی با حاکم مصالحه میکند، یقین پیدا میکند که ذمه او مشغول نیست در جایی که اقل و اکثر باشد و اگر متباینین هم باشند، از حیث قیمت اختلاف داشته باشد وقتی خمس را میدهد و نسبت به مقدار زائد بر خمس تا اقل یقینی، با حاکم مصالحه میکند یقین به رفع اشتغال برای او حاصل میشود. یعنی کأنّ در احتیاط اول، کف آن چیزی را که باید دهد، خمس است و سقف آن اقل است. در احتیاط دوم، کف آن اقل است و سقف آن مصالحه با حاکم؛ چون فرض این است که اقل بیش از مقدار خمس است. بالاخره هر چه هست، یک مقداری از آن مشکوک یا همه مقدار مشکوک را میپردازد.

کیفیت تطهیر مال بنا بر قول به عدم کفایت خمس

این در صورتی است که قائل به کفایت اخراج خمس شویم. ملاحظه فرمودید خلافاً للماتن(ره) و خلافاً لصاحب العروة(ره) که قائل به کفایت اخراج خمس بودند و گفتند همین مقدار که خمس دهد، مال او پاک میشود؛ ما معتقد شدیم که اخراج خمس کافی نیست. آنگاه بنائاً علی القول بعدم کفایة اخراج الخمس، این بحث پیش میآید که برای تطهیر مال در این فرض چه باید کرد؟ میگوییم خمس کافی نیست و پرداخت خمس موجب تطهیر مال نمیشود؛ یعنی در جایی که علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس وجود دارد، نمیتوانیم با دادن خمس مال، بقیه مال را پاک و تطهیر کنیم. پس چه مقدار باید دهیم؟ در اینجا وقع البحث در مقداری که باید پرداخت شود.

اقوال در اینجا مختلف است؛ اگر میگوییم خمس کافی نیست، [مخصوصاً در فرض زیاده] پس چه مقدار باید دهیم؟ اینجا همان اقوالی که در فرع چهارم از آنها بحث شد، مطرح میشود. آن اقوال یازدهگانه یا دوازدهگانهای که در فرع چهارم مطرح شد، اینجا نیز باید عیناً به همراه ادله قابل ذکر است ولی ما دیگر آنها را تکرار نمیکنیم. ملاحظه شد که

ص: 248

برخی گفتند باید خمس بدهیم، برخی دیگر گفتند اکتفا به اقل میکنیم. نظیر آن اقوال در اینجا هم مطرح میشود. لکن ما بنابر مبنایی که اختیار کردیم، نظر خودمان را عرض میکنیم که چه باید کرد.

عرض ما این است که در جایی که علم اجمالی داریم به اینکه مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، باید ببینیم آیا جمیع المال در اختیار و تحت استیلاء او هست یا نیست. ثانیاً ببینیم امر معلوم بالاجمال دایر بین اقل و اکثر است یا دایر بین المتباینین است. لذا میگوییم اگر جمیع مال تحت ید او باشد و امر دایر بین اقل و اکثر باشد، اینجا با وجود آن علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس، یجب دفع الاقل. چون وقتی علم اجمالی داریم به اینکه مثلاً ثلث مال یا نصف مال مردداً متعلق به غیر است؛ دیگر جای این نیست که بگوییم خمس بدهیم و آن وقت بقیه مال پاک شود. اگر همه مال در اختیار او باشد، لازم است که اقل را بدهد؛ یعنی آن مقداری که یقین دارد حرام و متعلق به غیر است، وجب اخراج ما عُلم من الحرام؛ متیقن از حرام که طبق فرض اقل است. اما نسبت به مازاد بر آن، قاعده ید اقتضا میکند که این متعلق به او باشد.

اما اگر جمیع مال تحت استیلاء او است لکن دوران بین المتباینین است، اینجا دو صورت دارد: گاهی این دو از حیث قیمت و مالیت متفاوتاند و أخری یکسان هستند. در جایی که این دو از حیث قیمت و مالیت مختلف هستند، یجب دفع الاقل؛ یعنی به اقل و اکثر ملحق میشود و نسبت به مازاد، به استناد ید مالک میشود. اما اگر دوران بین المتباینین باشد، مثلاً علم اجمالی دارد که یا این خانه و یا آن خانه برای زید است و مقدارش هم از خمس بیشتر است، اینجا اگر این دو مال از حیث قیمت یکسان باشند، یرجع الی القرعة؛ در اینجا به قرعه رجوع میشود.

«هذا کله إذا کان جمیع المال تحت یده». اما اگر جمیع مال تحت ید او نباشد، اینجا هم تارة آنچه اجمالاً میداند بیشتر از خمس است، امرش دایر بین اقل و اکثر است. در این صورت یجب دفع الاکثر. چون اینجا قاعده ید کارایی ندارد. مال تحت ید او نیست که به استناد ید بخواهیم ثابت کنیم بقیه اموال برای اوست. در دوران بین متباینین نیز همین طور است. در جایی که امر دایر بین متباینین باشد و از حیث قیمت و مالیت اختلاف داشته باشند، یجب دفع الاکثر و الا یرجع الی القرعه. این وظیفه مکلف است در صورتی که علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس داشته باشد.

اما ما در اینجا یک فرض دیگر هم داریم که در متن تحریر نیامده و آن هم علم اجمالی بکون الحرام أنقص من الخمس است؛ یعنی شخص اجمالاً میداند مقداری از اموالی که در اختیار اوست، متعلق به غیر است و این را هم اجمالاً میداند که آن مقدار حرام، از یک پنجم کمتر است. اینجا باید چه کار کند؟

اینجا هم معلوم بالاجمال یا دایر بین اقل و اکثر است یا دائر بین متباینین است. همان صوری که در فرض علم به زیادة الحرام عن الخمس مطرح کردیم، طابقاً نعل بالنعل در این فرض نیز مطرح میشود. میگوییم یا جمیع مال تحت ید او هست یا نیست؛ در هر یک از این دو صورت یا امر دایر بین اقل و اکثر است یا دایر بین المتباینین است. همان احکامی که در صور قبلی بار شد، در اینجا هم بعینه بار میشود.

پس در فرض نقیصه هم خمس ثابت نیست. ما میگوییم فرقی نمیکند چه علم به زیادة الحرام عن الخمس باشد و چه علم به نقیصة الحرام عن الخمس باشد، در هر دو صورت خمس ثابت نیست. چون شرط خمس این است که مطلقا مقدار حرام

ص: 249

را نداند، لا اجمالاً و لا تفصیلاً. مثل مرحوم سید و [بنابر یک احتمال] امام، چون عدم العلم تفصیلاً را شرط میدانند، قهراً خمس را کافی میدانند اما ما در هر دو صورت میگوییم خمس کافی نیست.

البته بعضی هم یک راه سومی پیش گرفتهاند و در این مسأله یک تفصیلی دادهاند و گفتهاند در صورت علم به نقیصه، خمس ثابت میشود اما در صورت علم به زیاده، خمس کافی نیست. لذا در فرض علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس، لایکفی اخراج الخمس لتحلیل المال و تطهیره. اگر میدانی بیشتر از خمس به گردنت است، اینجا پرداخت خمس برای تطهیر مال کافی نیست. حداقل باید آن مقدار حرام معلوم را بدهد.

اما در فرض علم به نقیصه، یعنی اگر یقین دارد که مقدار حرام کمتر از خمس است؛ مثلاً یقین دارد که مقدار حرام یا یک هشتم مال یا یک نهم مال است، اینجا یجب الخمس؛ در اینجا برای تطهیر و تحلیل مال باید خمس بدهد. بعضیها به صورت فتوا و برخی به صورت احتیاط این را گفتهاند.

پس یک راه سوم و تفصیلی در اینجا مطرح است؛ ولی حق این است که این مطلب قابل قبول نیست. ما چطور میتوانیم ادله را شامل فرض علم به نقیصه بدانیم اما آن را شامل فرض علم به زیاده ندانیم. بله؛ برخی از آن ادله در فرض علم به نقیصه جریان ندارد. ادلهای که برای عدم کفایت خمس ذکر شد، برخی از آنها در علم به زیاده، ثابت و جاری است اما در علم به نقیصه جاری نیست. مثل دلیل دوم که از صاحب جواهر نقل کردیم؛ و یا دلیل سوم که از مرحوم شیخ نقل کردیم. اما اطلاق روایات فرقی نمیکند. اگر روایات مطلق باشد، هم شامل فرض علم به زیاده میشود و هم شامل فرض علم به نقیصه میشود. بالاخره به چه دلیل میخواهید در جایی که یقین دارید حرام کمتر از مقدار خمس است، خمس را ثابت کنید؟ مگر غیر از روایات دلیل دیگری وجود دارد؟ تنها دلیل ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، روایات است. اگر این روایات شامل فرض نقیصه شود، چرا شامل فرض زیاده نشود؟ اگر هست، هر دو را باید در بر بگیرد و اگر اطلاق نیست، هیچ کدام را نباید در بر گیرد. پس بعضی از ادله در یک صورت قابل جریان هست و در صورت دیگر قابل جریان نیست؛ اما واقعاً وجهی برای این تفصیل وجود ندارد.

لذا حق همان است که ذکر شد؛ خمس در مال حلال مخلوط به حرام، تنها در جایی ثابت میشود که مقدار حرام را ندانیم، لا اجمالاً و لا تفصیلاً. این مطلبی است که با قواعد هم سازگار است و مشکلی ایجاد نمیکند. لذا در مواردی که مقدار حرام أزید یا أنقص از خمس است، اصلاً به سراغ خمس نمیرویم و راه همین است که ما اینجا ذکر کردیم.

یک بحث دیگر مانده و آن راجع به مصرف این خمس است.

«الحمد لله رب العالمین

ص: 250

جلسه: 47

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 19 دی 1396

موضوع جزئی: مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع

مسئله مصادف با: 21 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 47

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث از مصارف

مطلبی که از مسأله 28 باقی ماند، بحث از مصرف مقداری است که به عنوان خمس یا غیر آن در فرض علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس، باید پرداخته شود. امام(ره) در متن تحریر فرمودند: «و یحتاط الحاکم بتطبیقه علی المصرفین».

اگر کسی قائل به کفایت اخراج خمس شود، قهراً مصرف آن، همان مصرف خمس مصطلح است و باید به ارباب خمس بپردازد. منتهی چون احتیاط کردند [آن هم به نحو استحبابی] که با حاکم مصالحه کند و در آن احتیاط دوم که جامع بین دو احتیاط است، فرمودند: هم آن مقدار متیقن را به حاکم دهد و هم در مورد زائد مشکوک با حاکم مصالحه کند. امام(ره) در ادامه فرمودند: در جایی که خمس میدهد و زائد بر خمس را مصالحه میکند، خوب است که حاکم احتیاط کند و هر کدام از اینها را در مصرف خودش قرار دهد. یعنی در فرض مصالحه با حاکم، آن مقداری که باید به مصرف خمس برسد، در همان جهت مصرف شود و آن مقداری که باید به فقرا داده شود، در جهت خودش مصرف شود.

علی أیّ حال مصرف خمس، بنابر قول به کفایت اخراج خمس، معلوم است و در فرض مصالحه با حاکم هم خوب است حاکم احتیاط کند.

اما بنابر قول به عدم کفایت خمس، قهراً آن مقداری که باید از طرف مالک بپردازد، به عنوان صدقه است و حکم مجهول المالک بر آن اجرا میشود. اگر قرار است اقل را بپردازد، به عنوان صدقه به فقرا داده میشود؛ اگر قرار است اکثر را بدهد، آن هم به عنوان صدقه به فقرا داده میشود. مقدار مهم نیست؛ اگر گفتیم خمس کفایت نمیکند بلکه باید مقدار معلوم را بپردازد، قهراً مصرف آن، مصرف فقراست.

اگر کسی قائل شد که اینجا مقدار خمس را باید بپردازد و زائد بر خمس را هم باید بپردازد، قهراً باید جمع بین دو مصرف کند. مقدار یک پنجم را به ارباب خمس بدهد و زائد بر آن را صدقه دهد. این در صورتی است که وجوب خمس را فی الجمله بپذیریم؛ اما براساس مبنای ما که اساساً در اینجا خمس ثابت نیست، مصرف آن، مصرف خمس نخواهد بود و باید همه را به عنوان صدقه دهد.

مسأله بیست و نهم

«لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس بل حينئذ لو علم مقداره و لم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه...».

ص: 251

در مسأله 29 ایشان ابتدائاً یک حکمی را درباره یک موضوعی بیان میکند و سپس در چارچوب همان موضوع پنج فرض و پنج صورت را متعرض میشوند و حکم آن را بیان میکنند. پس ما یک مسأله اصلی داریم و مبتنیاً علی هذه المسألة، پنج فرع یا صورت مورد بررسی قرار میگیرد.

تنقیح موضوع مسئله

در درجه اول، آنچه در اینجا مهم است، تبیین و تنقیح موضوع مسأله 29 است که اساساً این مسأله درباره چه چیزی سخن میگوید و حکم آن چیست و دلیل آن چیست؟ جهت آمادگی برای ورود در این مسأله یادآوری میکنم که عنوان اصلی بحث، مال حلال مخلوط به حرام است. عنوان بحث از ابتدای امسال با این عبارت شروع شد: «السابع الحلال المختلط بالحرام». این عنوان را شرح دادیم و گفتیم منظور از حلال مخلوط به حرام چیست؛ اختلاط به چه معناست؛ به چه دلیل حلال مخلوط به حرام متعلق خمس است. اینها را شرح دادیم.

پس آنچه که تا اینجا درباره آن بحث شد، در واقع مربوط به عین مال حرام است که با عین مال حلال مخلوط شده است؛ مثلاً گندم یا جو با مقداری از گندم یا جو غیر مخلوط شده است. پس موضوع در امر هفتم، عین مال حلال است که با عین مال حرام مخلوط شده و به حسب ادله، خمس به آن تعلق گرفته و با خمس این مال پاک و تطهیر میشود. البته به شرط اینکه مالک مال و مقدار مال معلوم نباشد.

آنچه در مسأله 29 موضوع بحث است، این است که مال غیر به صورت حقّی در ذمه این شخص باشد. حقّی از غیر به گردن این شخص است. مثلاً اگر کسی سی سال قبل مبلغی را قرض گرفته و یقین دارد که مقداری از اموال او متعلق به غیر است و عین مال هم موجود نیست. یعنی اساساً از ابتدا عین در کار نبوده است و اکنون یا مالک را نمیشناسد یا مقدار را نمیداند( فروض مختلفی دارد) حال بحث این است که آیا در این صورت هم باید خمس دهد یا خیر و اگر نه چه باید بکند؟

این قدر متیقن از موضوع مسأله 29 است. یعنی حقّی برای غیر از ابتدا در ذمه شخص دیگر ثابت شده است. کسی که از دیگری قرض میگیرد، از همان ابتدا ذمه او به یک حقی مشغول میشود؛ ذمه او به اندازهای که قرض میگیرد، مشغول میشود و باید این را بپردازد. بحث این است که آیا در این فرض هم مثل فرض قبلی، عنوان مال حلال مخلوط به حرام و حکم آن در اینجا جاری است یا خیر؟ یعنی مثلاً کسی پنجاه سال قبل مبلغی را قرض گرفته و نمیداند مالک آن کیست و از چه کسی گرفته؛ مقدار مال را هم نمیداند. آیا همانطور که خمس در عین خارجی مطهر مال بود، در اینجا نیز پرداختن خمس موجب تطهیر این مال میشود؟

عنوان مال حلال مخلوط به حرام، ظهور در اختلاط خارجی اموال دارد. مثلاً صد کیلوگرم روغن که برای خودش بوده، با مقداری روغن که برای دیگری است، مخلوط شده است. نمیداند که این روغن برای چه کسی بوده و مقدار آن چقدر بوده است. این اختلاط، خارجی است؛ اختلاط از ابتدا بین اعیان واقع شده است. این مورد، قدر مسلّم از امر هفتم است. طبق نظر مشهور، قطعاً در آنجا خمس مطهر مال است، هر چند ما گفتیم که خمس در آنجا به معنای لغوی است. یعنی اگر یک

ص: 252

پنجم این مال را به عنوان صدقه به فقرا بدهد، مال او پاک میشود. خمس اصطلاحی در اینجا واجب نیست؛ اما اگر خمس اصطلاحی در اینجا مقصود باشد، باید این را به عنوان سهم ارباب خمس به آنها بپردازد.

ولی آیا در اینجا نیز خمس مطهر مالی است که به صورت حق در ذمه این شخص ثابت شده، یا خیر؟ پس این مورد قطعاً و یقیناً داخل بحث است. یعنی اساساً مسأله 29 ناظر به این فرض است که حقی از ابتدا در ذمه ثابت شده است و میخواهیم ببینیم آیا این حق که مقدار و صاحب آن معلوم نیست، با تخمیس پاک میشود و بقیه آن حلال میشود؟ آیا ذمه این شخص برئ میشود یا؟

اما یک مورد محل بحث است که آیا داخل موضوع مسئله 29 هست یا نیست. موردی که محل اختلاف است آنجایی است که ابتدائاً اختلاط خارجی بین اموال صورت گرفته و عین مال غیر با عین مال او مخلوط شده، سپس این مال را تلف کرده و از بین برده است؛ یعنی از ابتدا به صورت حق در ذمه او ثابت نبوده بلکه مال حلال مخلوط به حرام بوده؛ مثلاً هزار کیلوگرم گندم داشته و با گندم متعلق به غیر مخلوط شده است. ولی اینها را از بین برده و تلف کرده است. اینجا ابتدائاً حرام در ذمه این شخص ثابت نبود ولی بعداً تبدیل به یک حق ثابت در ذمه این شخص شد. وقتی مال غیر تلف شود، به اعتبار مَن أتلف مال الغیر فهو له ضامن، این شخص ضامن مال غیر است. آن عینی که در اختیار این شخص بود و متلعق به غیر بود، بعد از تلف، در ذمه این شخص ثابت میشود.

لذا بحث واقع شده که آیا این مورد هم در موضوع مسأله 29 داخل است یا نه؟

به عبارت دیگر کأن در اینجا سه مورد داریم که یک مورد قطعاً از مسأله 29 خارج است؛ یک مورد یقیناً داخل در موضوع مسأله 29 است؛ یک مورد هم محل اختلاف است. آن موردی که قطعاً از موضوع مسأله 29 خارج است، آنجایی است که اختلاط خارجی بین عین مال خودش و عین مال غیر حاصل شود. این موردی است که در عنوان حلال مختلط به حرام قرار میگیرد؛ بحثهای گذشته ناظر به آنجایی بود که عین حرام با عین حلال، خارجاً مخلوط شود. پس این مورد قطعاً از دایره مسأله 29 خارج است و مربوط به «السابع» است و عنوان حلال مخلوط به حرام شامل آن میشود.

یک مورد قطعاً داخل است و آن در جایی است که حقی از ابتدا در ذمه ثابت شود. یعنی از ابتدا اساساً عینی نبوده و سپس تبدیل به ذمه شده باشد، بلکه از ابتدا این مال را قرض گرفته بوده است؛ قطعاً این داخل در موضوع مسأله 29 است. یعنی از ابتدا به عنوان یک حق در ذمه او ثابت شده، منتهی الان نمیداند که چقدر است. در اینجا عنوان مال حلال مخلوط به حرام بر آن صدق نمیکند؛ چون عرض شد طبق اصطلاح، این عنوان فقط مربوط به اختلاط خارجی است. یعنی وقتی که اختلاط در خارج بین اعیان صورت گیرد. پس در جایی که شخص از ابتدا این را قرض گرفته و حق غیر در ذمه او ثابت شده ولی الان معلوم نیست که آن حق چقدر بوده؛ آن وقت در اینجا بحث میشود که آیا در اینجا هم اگر خمس دهد ذمه او برئ میشود؟ پس این مورد یقیناً داخل در موضوع مسأله 29 است.

آن موردی که محل اختلاف است که آیا داخل در موضوع مسأله 29 هست یا نه، جایی است که از اول عین مال غیر با عین مال او مخلوط شده ولی بعداً آن مال را تلف کرده است. مثلاً گندمهای خودش و گندمهای غیر را از بین برده است.

ص: 253

اینجا با اتلاف مال غیر، این حق به گردن او و در ذمه او ثابت میشود. یعنی حرام از ابتدا در ذمه او ثابت نشده بلکه به صورت عین بوده، ولی بعد از تلف به ذمه او منتقل شده است.

وقتی عین موجود است، ذمه معنا ندارد؛ این شخص وظیفه دارد که این عین را به صاحبش برگرداند [در صورتی که مقدار مال معلوم باشد]. اما اگر عین موجود نباشد و از بین رفته باشد، به ذمه شخص منتقل میشود؛ یعنی به گردن متلف است که باید این را به صاحبش برگرداند. بحث این است که آیا این مورد داخل در آن فرضی است که خمس مطهر مال است، یعنی حکم مال حلال مخلوط به حرام بر آن ثابت میشود یا اینکه این مثل آن فرضی است که حکم ثبوت حق بر ذمه از ابتدا، بر آن جاری میشود.

اختلاف شیخ انصاری و محقق همدانی

اینجا اختلاف است؛ مرحوم شیخ انصاری معتقد است که این مورد به مال حلال مخلوط به حرام ملحق میشود؛ یعنی خمس در آن ثابت میشود. در مقابل مرحوم شیخ، محقق همدانی قائل است که این مورد مثل جایی است که از ابتدا به صورت حق در ذمه او ثابت شده است، لذا متعلق خمس نیست. عمده این است که چرا این طور است؟ چرا مرحوم شیخ این مورد را به مال حلال مخلوط به حرام ملحق کرده ولی محقق همدانی میگوید محلق به جایی میشود که از ابتدا به صورت حق در ذمه او ثابت شده است.

مبنای اختلاف

مرحوم آقای خویی، اختلاف بین مرحوم شیخ و محقق همدانی را مبتنی کرده بر اینکه باید ببینیم در این قِسم از خمس [یعنی خمس حلال مخلوط به حرام] نحوه مالکیت صاحبان خمس نسبت به سهمشان چگونه است؟ آیا همانند سائر مواردی است که خمس به آنها تعلق میگیرد یا با آنها فرق دارد؟ در باب معدن، کنز، غوص و امثال ذلک، مشهور معتقدند صاحبان خمس، مالک یک پنجم مال به نحو شرکت و اشاعه هستند. مثلاً همین که مال از معدن استخراج شد، به سبب استخراج، یک پنجم این مال به نحو اشاعه برای صاحبان خمس است و تا زمانی که این یک پنجم جدا نشود و به صاحبان آن داده نشود، این شخص [مستخرج] نمیتوان در بقیه اموال تصرف کند. زیرا این تصرفِ بدون اذن در مال شریک است. پس طبق این نظر، به سبب استخراج اشتراک در مالکیت بین مستخرج و ارباب خمس پیدا میشود.

یک نظر این است که کیفیت مالکیت صاحبان خمس در حلال مخلوط به حرام نیز همین طور است. یعنی میگویند همین که اختلاط خارجاً واقع شد و مال او و مال غیر با هم مخلوط شدند، صاحبان خمس از همان لحظه، به نحو اشاعه مالک یک پنجم این مال هستند.

در مقابل، نظر دیگر این است که مالکیت صاحبان خمس در مال حلال مخلوط به حرام، به مجرد اختلاط حاصل نمیشود؛ بلکه زمانی که این شخص میخواهد خمس را بدهد و مال خود را پاک کند، یعنی همان زمانی که متصدی تطهیر و اداء خمس میشود، آن موقع ملک صاحبان خمس میشود.

به نظر محقق خویی اختلاف شیخ انصاری که قائل به خمس شده و محقق همدانی که در این مورد قائل به خمس نشده، به این برمیگردد که ما به طور کلی در مال حلال مخلوط به حرام، از حیث مالکیت ارباب خمس چه مبنایی را اختیار کنیم.

ص: 254

این که بگوییم به مجرد الاختلاط ارباب خمس به نحو اشاعه مالک یک پنجم این مال هستند؛ یا اینکه بگوییم زمان اداء خارجی خمس و تطهیر مال، ارباب خمس به نحو اشاعه مالک میشود و الا تا آن زمان شرکتی در کار نیست؛ حرام واقعی تا زمانی که این شخص خمس را نپرداخته تا مال او پاک شود، متعلق به همان مالک واقعی خودش است. منتهی شارع این راه را که قرار داده، وقتی این شخص یک پنجم را میدهد، کأنّ آن مالک واقعی دیگر مالکیت ندارد و ارباب خمس مالک این یک پنجم مال میشود.

طبق مبنای اول که شیخ انصاری به آن قائل شده، ملکیت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، مثل ملکیت خمس در معدن و غنیمت و امثال ذلک است. اگر این مبنا را بپذیریم، اینجا وجه برای خمس هست. زیرا این خمس بمجرد اختلاط ثابت شده است؛ از همان ابتدا این خمس به گردن این شخص آمده و ارباب خمس مالک این مقدار شدهاند. بعد از آن که این مال تلف میشود، قهراً آن خمس به ذمه او منتقل میشود. لذا با دادن خمس این مال پاک و تطهیر میشود.

طبق نظر دیگر که به مجرد اختلاط، خمس برای صاحبان خمس به نحو اشاعه ثابت نمیشود بلکه به اداء خارجی مالکیت ارباب خمس پیدا میشود، اینجا لاوجه للتخمیس. برای اینکه تا قبل از تخمیس این مال برای همان مالک واقعی بوده. پس خمس ثابت نشده که پس از تلف بگوییم این خمس کماکان به گردن او هست و میتواند باعث تطهیر مال شود.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 255

جلسه: 48

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 20 دی 1396

موضوع جزئی: مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع

مسئله مصادف با: 22 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 48

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مسأله 29 اولین مطلبی که درباره آن بحث شد، تنقیح موضوع مسأله بود؛ عرض شد موضوع مسأله 29 درباره تعلق حقّ غیر به ذمه شخص است. بحث درباره این است که اگر ذمه کسی از ابتدا در قالب قرض مشغول شود ولی بعداً مقدار یا مالک مال را فراموش کند، آیا اینجا هم مثل حلال مخلوط به حرام باید با خمس ذمه او برئ شود یا اینجا راه دیگری باید طی شود؟

ابتدائاً عرض شد مال حلال مختلط به حرام، به طور کلی از دایره بحث در مسأله 29 خارج است. بحثهای گذشته درباره حلال مختلط به حرام بود و عرض شد حلال مختلط به حرام در جایی ثابت است که اختلاط خارجی بین اعیان اموال صورت گیرد.

عدم تصویر اختلاط در ذمه

اختلاط در ذمه معنا ندارد. اساساً اینکه بخواهیم بگوییم در ذمه شخص مال خودش با مال غیر مخلوط شده، این متصور نیست. اختلاط فقط در عین اموال معنا دارد. یعنی دو مال که یکی متعلق به خود اوست و یکی متعلق به دیگری است، با هم مختلط شوند؛ ولی اینجا اصلاً اختلاط تصویر ندارد؛ در ذمه اختلاط بین حق غیر و مال خودش، متصور نیست. «ذمه لایشتغل الا بمال الغیر»؛ مجموع مال غیر و مال خودش با هم، در ذمه معنا ندارد. لذا به طور کلی جایی که از ابتدا در ذمه انسان چیزی ثابت شود و ذمه به حق غیر مشغول شود، اینجا اساساً نوبت به بحث خمس نمیرسد. لذا امام(ره) در اینجا فرمودند: لا محل للخمس. چون سالبه به انتفاء موضوع است. خمس در حلال مختلط به حرام ثابت میشود و اینجا اساساً اختلاط معنا ندارد. لذا مشکلی در اینکه اینجا محلی برای خمس نیست، وجود ندارد. چون روایات خمس اساساً در اینجا جریان پیدا نمیکند.

پس موضوع مسأله 29 قطعاً آن حقی است که متعلق به غیر است و در ذمه این شخص از ابتدا ثابت شده است. منتهی عرض شد یک مورد محل اختلاف است که آیا ملحق میشود به موضوع مسأله 29 یا داخل در مسائل گذشته و حکم مال حلال مخلوط به حرام میشود. مرحوم شیخ انصاری در این مورد حکم به خمس کردهاند اما محقق همدانی میفرماید: «لامحل للخمس»؛ و آن، جایی است که از ابتدا اختلاط بین اعیان در خارج صورت گرفته ثم تلف؛ گندم خودش با گندم غیر مخلوط شده و بعد تلف شده است. اینجا بحث است که آیا این ملحق میشود به آنجایی که از ابتدا ذمه مشغول شده یا ملحق میشود به مال حلال مخلوط به حرام؟

ص: 256

عرض شد مبنای این اختلاف بین مرحوم شیخ و محقق همدانی، به این برمیگردد که به طور کلی کیفیت تعلق خمس به مال مخلوط به حرام را چگونه بدانیم؟ آیا بگوییم خمس در مال حلال مخلوط به حرام مثل سایر موارد تعلق خمس ثابت میشود؟ یعنی همان طور که مثلاً در معدن به محض استخراج، صاحبان خمس با مستخرج در این مال مشاعاً به اندازه یک پنجم سهیم میشوند، اینجا هم به مجرد مخلوط شدن دو مال، صاحبان خمس به اندازه یک پنجم، آن هم به نحو مشاع در این مال سهیم میشوند؟ یا اینکه اساساً مسأله فرق دارد؟ در مال حلال مخلوط به حرام به مجرد اختلاط، خمس ثابت نمیشود؛ بلکه آن زمانی که میخواهد مال را تطهیر و پاک کند [هنگام اداء] آنجا صاحبان خمس در مال شریک میشوند.

اگر مبنای اول را پذیرفتیم، آن زمانی که هنوز مال حلال مخلوط به حرام تلف نشده، قهراً به مجرد اختلاط، صاحبان خمس به نحو مشاع مالک یک پنجم این مال مختلط میشوند. پس هنگامی که این مال تلف شد، در واقع ذمه این شخص به یک پنجم مال مشغول میشود. طبق این مبنا که مختار مرحوم شیخ است، اینجا باید یک پنجم بدهد و این مال پاک شود. یعنی کأنّ مرحوم شیخ میفرماید این مورد هم مثل مال مخلوط به حرام است؛ همان طور که آنجا خمس مطهر مال بود، اینجا نیز باید خمس داد. درست است که الان ذمه او مشغول شده ولی قبل از اشتغال ذمه به حق غیر، اختلاط واقع شده بود و صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این مال مخلوط شده در خارج، به نحو مشاع مالک بودند و لذا همان یک پنجم به ذمه این شخص منتقل شده است. یعنی این شخص به اندازه یک پنجم بدهکار شده است. پس وقتی حلال مخلوط به حرام تلف شد، باید خمس بپردازد. اینجا محل برای خمس هست؛ چون قبل از اشتغال ذمه، یک پنجم از عین این مال برای صاحبان خمس بوده و همان یک پنجم به ذمه این شخص منتقل شده است.

پس به نظر مرحوم شیخ که معتقد است در مال مخلوط به حرام، به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال به نحو شرکت و اشاعه میشوند، بعد از تلف و تعلق حق به ذمه، این یک پنجم را باید به عنوان خمس بدهد. چون این همان خمسی است که قبل از تلف بر او واجب بود بپردازد. این فرق میکند با جایی که از ابتدا ذمه این شخص مشغول شده است. آنجایی که از ابتدا قرض گرفته و ذمه مشغول به حق غیر شده، آنجا «لامحل للخمس»؛ چون خمس در صورت اختلاط خارجی اعیان اموال ثابت است. اینجا که بین اعیان اختلاط صورت نگرفته، این شخص از ابتدا قرض کرده و ذمه او مشغول به حق غیر شده است.

اما طبق نظر محقق همدانی، به طور کلی اگر ذمه مشغول به حق غیر شد، اینجا جای خمس نیست؛ فرقی هم نمیکند که ذمه از ابتدا مشغول شده باشد یا بعداً مشغول شده باشد. چون در این مورد که اول عین مال خودش با عین مال غیر مخلوط شده، به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال به نحو اشاعه نمیشوند. و فرض هم این است که قبل از آن که حق غیر را تعبداً با یک پنجم حلال و پاک کند این مال تلف شده است. پس وقتی آن مال تلف شده [مال غیر] به ذمه منتقل میشود، هنوز اثری از صاحبان خمس نیست. این مثل این است که از ابتدا از کسی مبلغی را قرض گرفته باشد؛ لذا «لامحل للخمس». اینجا جایی برای خمس نیست.

خلاصه

ص: 257

پس ملاحظه شد که اولاً موضوع مسأله 29 در جایی است که حق غیر ابتدائاً به ذمه تعلق بگیرد و ذمه به حقّ غیر مشغول شود؛ مثل مسأله قرض که بعداً انسان مبلغ و مالک را فراموش کند. اینجا چه باید کرد؟ در اینجا فرمودند خمس جایی ندارد و باید راه دیگری طی شود. راه دیگر را در قالب پنج فرع بیان خواهیم کرد. عمده این است که اینجا متعلق خمس نیست. چون خمس فقط در حلال مخلوط به حرام ثابت میشود و حلال مخلوط به حرام فقط در اعیان خارجی و اعیان اموال است.

فقط در اینجا یک مورد محل اختلاف است و آن جایی است که اختلاط بین مال خودش و مال غیر در خارج صورت بگیرد ولی بعداً تلف شود. در این باره اختلافی بین شیخ انصاری و محقق همدانی وجود دارد که شیخ انصاری این را ملحق کرده به مال حلال مخلوط به حرام و محقق همدانی این را ملحق کرده به مسأله 29. مبنای اختلاف این دو بزرگوار هم معلوم شد که چرا شیخ این را ملحق به مال حلال مخلوط به حرام میکند و چرا محقق همدانی این مورد را داخل در مسأله 29 کرده است. مبنای اختلاف مربوط میشود به کیفیت مالکیت ارباب خمس نسبت به مال در حلال مختلط به حرام؛ که این مالکیت آیا به مجرد اختلاط حاصل میشود یا هنگام اداء و زمانی که پرداخت میکند؟ اگر به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال شوند، پس قبل از آن که این مال تلف شود، صاحبان خمس نسبت به این عین حق پیدا کردهاند لذا همین یک پنجم به ذمه منتقل میشود و میتوان خمس آن را داد. اما طبق نظر دیگر، به مجرد اختلاط حقّی برای صاحبان خمس پیدا نمیشود. آن زمانی که میخواهد اداء کند، صاحبان خمس حق پیدا میکنند. در هنگام اداء هم فرض این است که حق آنها به ذمه منتقل شده؛ لذا اینجا میفرماید «لامحل للخمس».

عدم دخول مورد اختلافی در موضوع مسئله 29

در اختلاف بین نظر شیخ و محقق همدانی، حق با چه کسی است؟ اگر بخواهیم این دو نظر را ارزیابی کنیم، آیا حق با مرحوم شیخ است یا با محقق همدانی؟ به نظر میرسد حق با مرحوم شیخ است؛ یعنی اگر قائل شویم به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این اموال میشوند به نحو اشاعه و با تلف شدن، این مقدار به ذمه منتقل میشود، پس محل برای خمس هنوز باقی است.

دلیل اینکه میگوییم نظر شیخ درست است، این است که زمانی که به روایات مراجعه میکنیم، [طبق مبنای مشهور و نه مبنای ما] روایات ظهور در این دارند که کیفیت تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام، همانند سایر موارد است. یعنی همان طور که در کنز، معدن، غوص و امثال ذلک به محض غوص و استخراج و خارج کردن دفینه، صاحبان خمس مالک یک پنجم میشوند به نحوی که این شخص حتی نمیتواند در این مال تصرف کند، اینجا هم همین طور است. ظاهر روایات این است که به مجرد اختلاط مال خودش با مال غیر، صاحبان خمس پیدا میشوند، مخصوصاً با توجه به روایت عمار بن مروان. آنجا مال حلال مخلوط به حرام را در کنار سایر موارد ذکر کرده و این حاکی از این است که همان طور که در آنها خمس ثابت میشود، در مال حلال مخلوط به حرام نیز ثابت میشود. منتهی در اینجا باید به یک نکته توجه شود و آن اینکه در مال حلال مخلوط به حرام، دو شرط داشتیم: یکی «عدم العلم بالمالک» و دیگری «عدم العلم بالمقدار». این نشان میدهد که در مطلق مال حلال مخلوط به حرام، خمس ثابت نیست. خمس به شرطی در حلال مختلط

ص: 258

به حرام ثابت است که مالک و مقدار آن معلوم نباشد. اگر بگوییم به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک میشوند، با آن دو شرط چه میکنیم؟ چون در اینجا میتوان دو شرط تصویر کرد؛ اختلاط بین مال حلال و حرام پیش میآید. مثلاً دیروز مال غیر با مال خودش که کنار هم بودند، در اثر یک سانحه مخلوط شدند. اینجا اگر مقدار مال و مالک معلوم باشد، بحث خمس مطرح نیست. چطور میتوانیم بگوییم به مجرد الاختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال میشوند به نحو اشاعه؟

سؤال:

استاد: نمیتوان همان لحظهای که اختلاط صورت میگیرد، بگوییم همین الان یک پنجم این مال برای صاحبان خمس است. از کجا بدانیم این مالک آیا بعداً مقدار را فراموش میکند یا خیر؟ ممکن است بداند که مالک این مال چه کسی است. اگر ابتدا نداند، میتوانیم تصویر کنیم به مجرد اختلاط، مالک شوند ولی نمیداند این گندمهایی که سمت راست بوده برای چه کسی است و مقدار آن دقیقاً چقدر است، اینجا میتوانیم تصویر کنیم که به مجرد اختلاط، ارباب خمس صاحب یک پنجم کلّ این مال مختلط به نحو اشاعه هستند. اما شما فرض کنید که این شخص هم مقدار و هم مالک را میداند ولی بعداً فراموش کرده است. در تأخیر هم تقصیر داشته؛ اگر همین الان میخواست، میتوانست مقدار معین را به مالک معین برگرداند؛ اما اگر تقصیر در تأخیر داشت، کسانی که میگویند به مجرد الاختلاط خمس تحقق پیدا میکند، سؤال این است که در حالی که معلوم نیست آیا آن دو شرط محقق میشود یا نه، چگونه به مجرد الاختلاط میگوییم خمس به آن تعلق میگیرد و صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال به نحو اشاعه میشوند؛ جای این سؤال و اشکال هست.

اللهم الا ان یقال که بگوییم به مجرد الاختلاط این طور نیست که صاحبان خمس مالک یک پنجم شوند. اینجا بعد از آن که مالک و مقدار مال مجهول میشوند، آن موقع کشف میشود از اینکه به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال شدهاند.

سؤال:

استاد: بحث این است که خمس در حلال مختلط به حرام ثابت است. این را چطور جمع میکند. با مجرد الاختلاط این محقق میشود؟ اصلاً محقق همدانی میگوید اختلاط صورت گرفته و تلف شده.

سؤال:

استاد: صورت مسأله روشن است؛ «وقع الاختلاط فی الخارج ثم تلف»؛ اینکه مفروغ عنه است. بحث این است که آیا به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک میشوند یا هنگام اداء؟ اینکه شیخ میگوید به مجرد اختلاط مالک میشوند، پس این خمس بوده و به ذمه منتقل شده است. محقق همدانی میگوید به مجرد الاختلاط مالک نشدهاند؛ این شخص هم هنوز خمس را نداده، پس صاحبان خمس هنوز مالک نشدهاند. لذا جایی برای خمس نیست. اشکال و سؤال ما این است که اختلاط اگر فی نفسه بدون هیچ شرطی باعث میشد خمس ثابت شود، جای این بود که بگوییم به مجرد الاختلاط صاحبان خمس مالک شدهاند. اما وقتی ما ثبوت خمس را به آن دو شرط مشروط میکنیم، پس همان زمانی که اختلاط صورت

ص: 259

میگیرد نمیتوانیم حکم به تعلق حق صاحبان خمس کنیم. مگر اینکه بعداً اگر این دو شرط محقق شد، آن موقع کشف کنیم از زمان اختلاط خمس ثابت است که علی الظاهر منظور اینها باید همین باشد.

پس مبنای اختلاف مرحوم شیخ و محقق همدانی معلوم شد.

دلیل شیخ انصاری بر اینکه این مورد، (یعنی آنجایی که اختلاط از ابتدا واقع شده و بعد تلف شده،) ملحق به حلال مخلوط به حرام است و حکم آن را دارد و خمس در آن ثابت است، روایات است. چون روایات حلال مخلوط به حرام را هم مثل سایر موارد قرار دادهاند. نتیجه اینکه حلال مخلوط به حرام مثل کنز، غوص و معدن باشد، این است که به مجرد اختلاط بین این دو مال، حقّ صاحبان خمس به این اعیان متعلق شده است. لذا بعد از اینکه عین تلف میشود، منتقل به ذمه میشود لذا باید خمس داد.

اشکال این بود که اختلاط چون مشروط به آن دو شرط است، از همان ابتدا نمیتوانیم حکم به مالکیت صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این اموال به نحو اشاعه کنیم. چون این منوط به آن است که آن دو شرط محقق شود. توجیه ما این بود که چه بسا باید بعد از آن که دو شرط محقق شد، بگوییم این کشف میکند که از زمانی که اختلاط واقع شده، حقّ صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این اعیان ثابت شده و حالا که تلف شده، به ذمه منتقل شده است. این توجیهی است که میتوانیم در این مقام ذکر کنیم.

پس تا اینجا معلوم شد که موضوع این مسأله فقط مربوط به مالی است که از ابتدا در ذمه ثابت شده است. مربوط به حقی است که از ابتدا در ذمه ثابت شده است. مثل مالی که قرض گرفته است. اما مالی که از ابتدا در ذمه نبوده و بعداً در ذمه ثابت شده، مثل گندمهایی که مخلوط شده و بعد تلف شده، این ملحق میشود به مال حلال مخلوط به حرام. تأکیداً عرض میکنم که موضوع مسأله 29، مال حلال مخلوط به حرام نیست. بلکه یک حقی در ذمه است که متعلق به غیر است. این را فرمودند «لامحل للخمس»؛ چون خمس متعلق به مال مختلط است و اختلاط هم فقط در خارج صورت میگیرد و اینجا اختلاط در ذهن معنا ندارد. لذا جایی برای روایات خمس نیست.

این مسأله پنج فرع دارد که باید بررسی شود.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 260

جلسه: 49

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 23 دی 1396

موضوع جزئی: مسأله بیست و نهم- تنقیح موضوع

مسئله مصادف با: 25 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 49

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در مسأله 29 در دو مقام بحث میشود؛ مقام اول درباره تنقیح موضوع مسأله بود و مقام دوم پیرامون فروع پنجگانهای که امام(ره) در متن این مسأله مطرح کردهاند.

نتیجه بحث در مقام اول(تنقیح موضوع)

درباره مقام اول، نتیجه بحث این شد که موضوع این مسأله، جایی است که حرامی از ابتدا در ذمه ثابت شود. یعنی میخواهیم ببینیم اگر حرامی از ابتدا در ذمه ثابت شد، حکم آن چیست؟ پس مال حلال مخلوط به حرام از موضوع این مسأله خارج است. اینجا درباره حلال مختلط به حرام بحث نمیکنیم. آنجا تکلیف معلوم شد که راه تطهیر مالی که با حرام مخلوط شده [طبق نظر مشهور] تخمیس است؛ باید خمس آن را بدهیم تا مال پاک شود. آن هم به دو شرط: یکی جهل به مقدار مال حرام و دیگری جهل به مالک. فروع چهارگانهای هم درباره مال حلال مخلوط به حرام مطرح شد و حکم هر یک از این فروع مشخص گردید. پس مال حلال مخلوط به حرام، در این مسأله داخل نیست.

هم چنین یک فرض دیگر هم از موضوع این مسأله خارج است و آن هم جایی است که مالی با مال غیر مخلوط شود و عنوان حلال مخلوط به حرام پیدا کند، لکن این مال تلف شود و از بین برود ولی گفته شد این محل اختلاف است که اگر ابتدائاً به صورت حق نبوده و از ابتدا در ذمه او حقی ثابت نشده، بلکه اختلاط خارجی بین عین مال حلال و عین مال حرام صورت گرفته ولی بعداً تلف شده و آنگاه حقّ غیر، انتقال به ذمه پیدا کرده است، در این صورت برخی آن را داخل موضوع همین مسأله دانسته و برخی آن را از موضوع این مسأله خارج میدانند.

مرحوم شیخ این را ملحق کردند به مال حلال مخلوط به حرام و فرمودند همان طور که در خودِ مال حلال مخلوط به حرام که این اختلاط هنوز در اعیان اموال باقی است و خمس ثابت میشود، در مال حلال مخلوط به حرام نیز که مال تلف شده و حقّ غیر منتقل به ذمه شده، خمس ثابت میشود؛ خلافاً للمحقق همدانی که ایشان خمس را انکار کرده و به شیخ انصاری اشکال کرده است.

ما در این اختلاف، جانب شیخ انصاری را گرفتیم و عرض کردیم حق با شیخ انصاری است؛ یعنی این مورد، از موضوع مسأله 29 خارج است و همان حکم مال حلال مخلوط به حرام را دارد. دلیل این را هم عرض کردیم.

پس به نظر ما موضوع مسأله 29، منحصر است در جایی که حرام از ابتدا در ذمه ثابت شده؛ مثل اینکه کسی پول یا مالی را از دیگری قرض گرفته باشد؛ اینجا از ابتدا ذمه مستقرض مشغول به حق مقرض شده است. لذا اختلاط خارجی و اینکه

ص: 261

بین عین اموال اختلاطی حاصل شود، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است و موضوع مسأله اساساً منحصر در این مورد است.

ولی محقق همدانی، این مورد را هم داخل در مسأله 29 میداند و میگوید اگر اختلاط صورت گرفته باشد و اعیان اموال مخلوط شده باشند و بعداً تلف عارض شود، اینجا هم ملحق به همین موضوعی است که در مسأله 29 ذکر شد.

این محصّل بحث در مقام اول بود که دقیقاً موضوع این مسأله روشن شود.

مقام دوم: فروع پنجگانه

اما مقام دوم درباره فروع پنجگانه است. این فروع در کلام امام(ره) مورد اشاره قرار گرفته است. مرحوم سید نیز در عروه به این پنج فرع اشاره کرده است. البته در دو مورد نظر ایشان با نظر امام(ره) متفاوت است و در سه فرع دیگر، نظر یکسان دارند. منتهی مرحوم سید در مسأله 31 دو صورت دیگر را به این پنج فرع اضافه کرده است. یعنی صوری که در عروه مورد بحث قرار گرفته، هفت صورت است. آن دو صورت هم با ملاحظه علم به جنس حرام و عدم علم به جنس حرام حاصل شده است. امام(ره) از این زاویه که جنس حرام معلوم باشد یا نباشد، متعرض نشدهاند. یعنی کأن پنج صورتی که امام فرمودهاند، اینها صوری است که در آنها علم به جنسِ مقدار حرام باشد. اما اگر علم به جنسِ مقدار حرام نباشد، مرحوم سید فرمودهاند تارة آن حرام مثلی است و أخری قیمی است. لذا دو صورت مثلی و قیمی را، آن هم در فرض عدم علم به جنس مقدار حرام، اضافه کردهاند.

پس تفاوت متن تحریر با مسأله 31 عروه، در این دو صورت اضافی است که در کلام صاحب عروه به آن اشاره شده است؛ به علاوه اختلاف نظری که امام(ره) با سید در دو صورت از این صور پنجگانه دارند. علی أی حال اگر بخواهیم به حسب احتمال، اینجا صور را ذکر کنیم، چه بسا صور محتمله به 12 صورت میرسد. چون تارة جنس و مقدار معلوم هستند و أخری مجهول هستند.

آنچه که به عنوان حق در ذمه این شخص قرار گرفته، تارة جنس و مقدار آن معلوم است و أخری جنس و مقدار آن معلوم نیست. یا جنس معلوم و مقدار مجهول است؛ یا برعکس، یعنی جنس مجهول و مقدار معلوم است. پس اینها چهار صورت میشوند. مثلاً میداند گندم است اما مقدار را نمیداند؛ یا اینکه میداند یک تُن به کسی بدهکار است و از او قرض گرفته، اما نمیداند گندم بوده یا جو. یک وقت هم هیچ کدام [جنس و مقدار] را نمیداند؛ یک وقت هم هر دو را میداند.

در هر کدام از این چهار صورت، تارة مالک معلوم بعینه معلوم است یا معلوم است به علم اجمالی و مردد بین عدد محصور است؛ مثلاً می داند یکی از این چهار نفر است. حالت سوم هم این است که مالک معلوم است اما فی عدد غیر محصور؛ مثلاً یکی از اهالی این شهر؛ یا اساساً مجهول مطلق است. حکم این دو یکسان است؛ یا مجهول مطلق است و اصلاً نمیداند، یا اگر معلوم است، این علم اجمالی در یک عدد غیر محصور است.

اگر این شُقوق چهارگانه را در این سه احتمال و سه فرض اخیر ضرب کنیم، 12 صورت میشود. بعضی از این صور، از موضوع بحث خارج هستند. اگر فرضاً جنس معلوم باشد و مقدار معلوم باشد و مالک هم بعینه معلوم باشد، اینجا جای

ص: 262

بحث و گفتگو نیست و باید همان مقدار معلوم از جنس معلوم را به مالک معلوم بپردازد. پس بعضی از این صور، از این دوازده فرض و احتمال خارج هستند.

به هر حال آنچه که امام(ره) در اینجا متعرض شدهاند، پنج صورت از این صور دوازدهگانه است و مرحوم سید هفت صورت را متعرض شدهاند. اکنون این پنج صورتی که امام(ره) در اینجا فرمودهاند را بررسی میکنیم.

فرع اول

امام(ره) میفرماید: «لو علم مقداره و لم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه». توجه شود که منظور از مقدار، مقدار حق است و در اینجا دیگر بحث مال حلال مخلوط به حرام نیست. نظیر همین فروع را در مال مخلوط به حرام هم داشتیم؛ اینجا تأکیداً عرض میکنم که بحث درباره حق است. یعنی یک مالی متعلق به غیر بوده و از ابتدا به ذمه این شخص آمده است؛ یعنی این شخص میداند که یک بدهی دارد و مقدار و جنس آن را هم میداند؛ مثلاً میداند هزار کیلوگرم گندم به کسی بدهکار است؛ اما صاحب این حق را حتی به صورت علم اجمالی هم نمیشناسد بلکه جهل مطلق به مالک دارد.

پس فرض اول آنجایی است که جنس و مقدار را میداند، اما مالک را مطلقا نمیشناسد. امام فرمودهاند: باید همین مقدار [مثلاً هزار کیلوگرم گندم] را از طرف صاحبش صدقه دهد؛ منتهی این صدقه دادن باید به اذن حاکم شرعی باشد. یا اساساً این را به حاکم شرع دهد تا حاکم شرع این را در مصرفش صرف کند.

پس فرض در جایی است که علم به جنسِ حق، علم به مقدار حق و جهل به صاحب دارد؛ که صاحب، مجهول مطلق است و اصلاً نمیداند اهل کدام شهر بوده، یک وقت هم میداند که مثلاً اهل اصفهان بوده ولی عدد غیر محصور است که مثل مجهول مطلق است. اینجا حکم به صدقه کردهاند.

دلیل

دلیل بر لزوم صدقه در این فرض چیست؟ دلیل آن ادله مجهول المالک، است که از آن الغاء خصوصیت میشود؛ این را قبلاً درباره مال حلال مخلوط به حرام بحث کردیم. آنجا اقوال متعددی مطرح شد؛ آنچه که ما اختیار کردیم و امام(ره) فرموده بودند، همین صدقه است. گفتند اگر مقدار مال حلال مخلوط به حرام معلوم باشد اما صاحبش معلوم نباشد ولو فی عدد محصور، باید به اذن حاکم شرع، صدقه دهد. دلیلش هم ادله مجهول المالک است. ادله مجهول المالک در مورد مال متمیّز وارد شده است؛ یعنی مالی که از مال خودش تمییز دارد و معین فی الخارج است. ولی گفتیم الغاء خصوصیت میکنیم از آن ادله و لذا شامل مال حلال مخلوط به حرام نیز میشود.

به همان ملاک، اینجا هم از ادله مجهول المالک الغاء خصوصیت میکنیم و میگوییم اگر حقی هم در ذمه کسی ثابت شده باشد، در حالی که مقدار معلوم باشد ولی مالک معلوم نباشد، به مقتضای ادله مجهول المالک، به لزوم صدقه حکم میکنیم. هم چنین گفتیم این صدقه باید به اذن حاکم شرع باشد. دلیل بر اعتبار اذن حاکم شرع را هم همانجا تفصیلاً بیان کردیم که بالاخره وقتی مالی متعلق به غیر باشد و فرض هم این است که این شخص ولایت بر مال غیر ندارد تا بتواند در آن مال تصرف کند، اینجا باید به حاکم شرع رجوع کند و برای صدقه دادن اذن بگیرد. چون صدقه دادن نیز یک نوع تصرف در مال غیر است.

ص: 263

این دلیل در آنجا بیان شد؛ قطعاً اگر دلیل اقتضای اعتبار اذن در مال حلال مخلوط به حرام که مقدارش معلوم و مالکش نامعلوم است داشته باشد، اینجا به طریق اولی دلالت بر اعتبار اذن میکند. چون اینجا شخص حقّ غیر در یک مال مخصوصی ثابت است و اذن و اجازهای هم از طرف او نبوده؛ بنابراین احتیاج به اذن حاکم شرع دارد. یا اینکه به حاکم شرع داده شود تا او از باب ولایت شرعیهای که دارد، این مال را از طرف مالک صدقه دهد.

سؤال:

استاد: آن در مورد مال متمیز بود اما اینجا که متمیز نیست؛ حق است. مورد روایات مجهول المالک، مال متمیز بود. یعنی یک عین خارجی که معین و مشخص است.

سؤال:

استاد: بالاخره این مال در خارج نیست و عین خارجی نیست بلکه حق است. نیاز به الغاء خصوصیت داریم ولی نه از آن حیثی که آنجا الغاء خصوصیت کردیم. بالاخره باید بگوییم عین خارجی خصوصیت ندارد و شامل حق نیز میشود. ولی به هر حال نیاز به الغاء خصوصیت داریم؛ چون اینجا حق است و نه عین. عینی وجود ندارد تا آن بحثها پیش آید، ولی بالاخره مورد روایات مجهول المالک، یک مال متمیز و متعیّن فی الخارج بود و اینجا این مسلّم است که صرفاً این یک حق است. پس باز هم احتیاج به الغاء خصوصیت هست.

این فرع اول است؛ لذا جای بحث ندارد. امام هم این را فرمودند، مرحوم سید هم این را فرمودند و نظر ما نیز همین است و مشکلی نیست.

فرع دوم

امام(ره) فرمودند: «و إن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع الى القرعة». اگر جنس و مقدار معلوم باشد و صاحب نیز معلوم بالاجمال فی عدد محصور باشد؛ یعنی مثلاً میداند هزار کیلوگرم گندم به یکی از این پنج نفر بدهکار است. امام در اینجا فرمودهاند اقوی این است که رجوع به قرعه شود. یعنی بین این پنج نفر، قرعه میاندازد و از راه قرعه آن مالکی که باید این مال را به او دهد، به حسب ظاهر معیّن میکند.

دلیل

وجه این هم روشن است؛ ادله قرعه اقتضا میکند که اینجا به عنوان یک امر مشکل، حقّ مالک را با قرعه تعیین کنیم. همان طور که در یک مال معین خارجی اگر مالک معلوم نباشد، امام فرمودند از راه قرعه تعیین میکنیم، اینجا هم تفاوتی ندارد و حق نیز مثل یک مال معین خارجی است. پس طبق آنچه که امام در گذشته فرمودند، دلیل قرعه همین است.

اشکال به امام (ره)

منتهی در اینجا یک اشکالی متوجه امام(ره) هست. اشکال این است که امام(ره) در نظیر همین فرع در مال حلال مخلوط به حرام، اینطور فرمودند: «بل لو علمه فی عدد محصور»؛ اگر علم اجمالی فی عدد محصور نسبت به مالک داشته باشد، «فالاحوط التخلص منهم فان لم یمکن فالاقوی الرجوع الی القرعه». امام در آنجا ابتدائاً فرمود احوط آن است که از جمیع تخلص پیدا کند؛ یعنی به همه این پنج نفری که احتمال مالکیت آنها را میدهد، به اندازه آن مال بدهد. اگر تخلص عن الجمیع ممکن نبود، «الاقوی الرجوع الی القرعه».

ص: 264

اما اینجا این را نفرموده و فقط فرموده: «و إن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع الى القرعة»؛ ایشان از ابتدا قرعه را مطرح کردهاند اما در آن فرع از بحث گذشته، قرعه را در طول تخلص عن الجمیع بیان کردند. گفتند اگر امکان تخلص عن الجمیع نبود، آن وقت سراغ قرعه میرود.

لذا بین آنچه که اینجا فرمودند و آنچه آنجا فرمودند، به حسب ظاهر یک منافاتی وجود دارد. صاحب عروه نیز در همین فرع چهار احتمال را مطرح کرده است. مثل آن چهار احتمالی که در مال حلال مخلوط به حرام بیان کرده بودند. و همان چیزی را که آنجا اختیار کردند، در اینجا نیز اختیار کردهاند. عبارت مرحوم سید در اینجا چنین است: «و إن كان في عدد محصور»؛ اگر صاحب مال مردد بین چند نفر است، «ففيه الوجوه المذكورة»؛ همان وجوه چهارگانهای که در مال حلال مخلوط به حرام بود، اینجا نیز هست.

وجوه چهارگانه عبارت بودند از: 1. «وجوب التخلص عن الجمیع ولو بإرضائهم بأی وجه کان». یک احتمال این است که از همه خلاص شود ولو اینکه هر یک را به نحوی راضی کند. یعنی لازم نیست به همه افراد به اندازه این مال بدهد بلکه مهم این است که آنها را راضی کند. 2. «أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه». 3. «أو استخراج المالك بالقرعة»؛ راه سوم این است که با قرعه مالک را ظاهراً تعیین کند. 4. «أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية»؛ یا اینکه همین مقداری که وجود دارد را به عدد افراد و به نسبت مساوی بین آنها تقسیم کند.

نظر مرحوم سید در آنجا این بود که أقوی این است که توزیع بالسویه کند. ایشان در اینجا همین را میفرماید: «و الأقوى هنا أيضا الأخير»؛ در جایی که به گردن این شخص حقی ثابت است، نظر مرحوم سید این است که اینجا هم همین حق را به نسبت به آنها تقسیم کند.

به غیر از این چهار احتمال، دو قول دیگر هم در آن مسأله ذکر کردیم. یکی تفصیل بعض الاعلام بود و دیگری تفصیلی که ما اختیار کردیم.

حق در فرع دوم

ما به نظر امام اشکال گرفتیم که فرمود: «الاحوط التخلص عن الجمیع و ان لم یمکن فالاقوی القرعة». آنجا به این نظر امام اشکال کردیم. به نظر مرحوم سید که فرمود: «الاقوی التوزیع بالسویه»، به این هم اشکال کردیم. همان اشکالات را در اینجا هم به امام و هم به مرحوم سید داریم. اینکه امام فرمودند: «و الاقوی الرجوع الی القرعة»، فیه اشکال. اینکه مرحوم سید فرموده: «و الاقوی التوزیع بینهم بالسویه»، فیه اشکال. دیگر این اشکالات را تکرار نمیکنیم.

لذا حق در مسأله این است که میگوییم اگر اشتغال ذمه به حق غیر، عدوانی باشد و تخلص عن الجمیع ممکن باشد، در این صورت «یجب تحصیل العلم بالفراغ»؛ باید یقین پیدا کنیم که ذمه ما برئ شده و راه آن، ارضاء الجمیع است. اما اگر تخلص عن الجمیع ممکن نبود، «فلابدّ من القرعه»؛ اینجا باید به قرعه رجوع کند. این در صورتی که اشتغال ذمه به حق غیر، عدوانی باشد. اما اگر اشتغال ذمه به حق غیر، عدوانی نباشد اینجا «لاوجه للتخلص عن الجمیع» بلکه باید «الرجوع القرعه». چون روایات قرعه اینجا را هم شامل میشود.

ص: 265

چون تفصیلاً اشکال نظر امام و اشکال نظر مرحوم سید را قبلاً بیان کردیم و نظر مختار را مدلل به دلیل کردیم، اینجا دیگر تکرار نکردیم و فقط اصل نظر را بیان کردیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 266

جلسه: 50

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 24 دی 1396

موضوع جزئی: مسأله بیست و نهم- فروع پنجگانه(فرع سوم و چهارم و پنجم)

مصادف با: 26 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 50

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

فرع سوم

امام(ره) در متن مسأله 29 میفرماید: «و إذا لم يعلم مقداره و تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل و دفعه الى مالكه لو كان معلوما بعينه». اگر مقدار حق که به ذمه این شخص آمده، معلوم نباشد؛ یعنی میداند که یک حقی از غیر به گردن او هست اما مقدار این حق معلوم نیست، ولی مجهول مطلق هم نیست بلکه مردد بین اقل و اکثر است. مثلاً میداند که یک میلیون یا دو میلیون تومان حقّ غیر به گردن اوست، در این صورت اگر مالک بعینه معلوم باشد، أخذ به اقل میکند و مقدار اقل را به مالک میدهد. در مثالی که بیان شد، چنانچه تردید بین یک میلیون و دو میلیون تومان دارد، اینجا یک میلیون تومان را به مالک میپردازد؛ زیرا مالک معین و معلوم است.

دلیل

دلیل اخذ به اقل در اینجا، واضح و روشن است. چون نسبت به اقل یقین دارد و نسبت به زائد بر اقل شک دارد. اصل ضمان مسلّم است، منتهی مردد بین ضمان اقل و ضمان اکثر است. مقتضای اصل برائت از ضمان زائد، این است که اقل را بپردازد و نسبت به اکثر، ذمهاش برئ باشد؛ یعنی نتیجه جریان اصل برائت نسبت به زائد این است که نسبت به مقدار زائد بر اقل ضامن نیست. مرحوم سید نیز همین طور فرمودهاند.

تغایر در نظر امام(ره)

فقط نکتهای که در اینجا وجود دارد، این است که بین آنچه امام(ره) در این مسأله فرموده با آنچه که سابقاً فرمودهاند، یک نحو مغایرت به چشم میخورد. ایشان در مال حلال مخلوط به حرام، فرمودند: «ولو علم المالک و جهل بالمقدار تخلص منه بالصلح»؛ اگر مالک معلوم باشد و مقدار مجهول باشد، از طریق صلح مسأله را حل میکنند.

آنجا در فرض عدم صلح و تراضی چیزی بیان نفرمودند ولی در حاشیه عروه در جایی که صاحب عروه فرمود: «الاقوی الاول» [اکتفا به اقل]، امام در آنجا مرقوم فرمودند: «إذا کان الامر دائراً بین الاقل و الاکثر و أما فی المتباینین الدائر بین کون الاقل قیمة له أو لصاحبه فالظاهر جریان القرعة». مرحوم سید در جایی که مقدار مال حلال مخلوط به حرام معلوم نباشد اما مالک مال معلوم باشد، فرمودند اقوی این است که به اقل اکتفا شود؛ هر چند احوط دفع اکثر است یعنی احتیاط مستحب آن است که اکثر داده شود. ولی امام در صورتی که بین مالک و مَن بیده المال صلح و تراضی نشود و نتوانند با هم بر سر مقدار کنار آیند، فرمود: اقوی این است که در اقل و اکثر به اقل اکتفا شود. اما در متباینین ظاهر این است که قرعه جریان پیدا میکند. پس در بحث حلال مختلط به حرام، ایشان اولاً صلح را فرموده و ثانیاً بین مورد اقل و اکثر و متباینین،

ص: 267

فرق گذاشته است. یعنی اگر صلح و تراضی حاصل نشد، آن وقت در دروان بین اقل و اکثر فرمودهاند اخذ به اقل میشود و در متباینین، قرعه جریان پیدا میکند.

اما در اینجا فرض صلح و عدم صلح مطرح نیست؛ مفروض مسأله این است: «عدم العلم بالمقدار و تردد بین اقل و اکثر». روشن است که این جا هم ممکن است صلح و تراضی حاصل شود و ممکن است حاصل نشود. ولی ایشان دیگر مسأله تحقق صلح و تراضی یا عدم صلح و تراضی را مطرح نکردهاند.

به علاوه مطلب دیگری که اینجا متعرض نشدهاند و قبلاً در حاشیه عروه در حلال مختلط به حرام فرمودند، مسأله دوران بین المتباینین است. سؤال این است که آیا اساساً در مورد حق، میتوانیم دوران بین المتباینین را تصویر کنیم یا خیر؟ در اعیان خارجی، این ممکن بود. مثلاً یک بارِ گندم در گوشهای بوده و در اثر حادثهای آن بارِ گندم، با گندم خودش مخلوط شده است؛ اینجا فرض دوران بین اقل و اکثر مشکلی ندارد. نمیداند آن گندمی که برای غیر بوده و حالا با گندم او مخلوط شده، یک تُن بوده یا دو تن. اما یک وقت دوران مال حرام بین المتباینین است؛ مثلاً دو خانه دارد و میداند یکی از اینها برای غیر و یکی برای خودش است؛ اما نمیداند آیا این خانه است یا آن خانه است. این متباینین تارة از حیث قیمت یکسان هستند و أخری از حیث قیمت متفاوت هستند. پس در حلال مختلط به حرام که مربوط به اختلاط خارجی بین اعیان مال است، هر دو فرض متصور است؛ یعنی هم فرض دوران بین اقل و اکثر و هم دوران بین المتباینین.

حالا ببینیم در مورد حق فی الذمه، یعنی جایی که پای عین خارجی در کار نیست، آیا اینجا هم تصویر دوران امر بین المتباینین ممکن است یا خیر. تصویر تردد حق بین الاقل و الاکثر مشکلی ندارد؛ مثلاً کسی شک میکند که پولی که ده سال قبل از کسی قرض گرفته بود، آیا یک میلیون تومان بوده یا دو میلیون تومان. عین خارجی و اختلاط خارجی در اینجا مطرح نیست؛ یک حقی بوده که از ابتدا در ذمه او ثابت شده و الان مردد بین اقل و اکثر است. اما تصویر دوران حق بین المتباینین، آیا مورد قبول هست یا خیر؟ آیا ممکن است یک حقی در ذمه ثابت شود و امر آن دایر بین المتباینین شود؟

سؤال:

استاد: گمان میکنم که مانعی برای اینکه حق غیر در ذمه ثابت شود و مردد شود که آن حق بین المتباینین است وجود ندارد. یک کسی از اول یک چیزی را از کسی گرفته، مثلاً یک کیلو از نقدین گرفته است و بدهکار هم هست اما نمیداند آیا طلاست یا نقره. این دوران بین المتباینین است؛ البته ممکن است شما این را به اقل و اکثر برگردانید یا مثلاً یک خانهای را از کسی گرفته اما نمیداند این خانه است یا آن خانه. تصویر دوران امر بین المتباینین در مانحن فیه، مشکلی ندارد. اگر بتوانیم تعلق حق غیر را به این نحو تصویر کنیم و بگوییم ذمه این شخص مشغول به حق غیر شده، لکن مقدار آن معلوم نیست؛ چون دایر بین دو چیز است که متباین هستند. بر این اساس، اینجا امام(ره) متعرض فرض دوران بین المتباینین نشده است. یعنی این شخص مالک را میشناسد و میداند حقی در ذمهاش دارد ولی مقدار حق را نمیداند چون مردد بین المتباینین است. پس یک وقت ممکن است تردید او بین اقل و اکثر باشد و یک وقت ممکن است بین المتباینین باشد.

سؤال:

ص: 268

استاد: بحث جهل از ابتدا نیست؛ بحث ثبوت الحق از ابتداست. ثبوت الحق فی الذمه ابتدائاً؛ این جهل ممکن است از همان اول بوده ثم طرء النسیان. البته بعضی مثل محقق همدانی بین این دو صورت فرق گذاشته بودند؛ بین صورت جهل از ابتدا و جهل عارضی. ما این تفصیل را قبول نکردیم و گفتیم فرق نمیکند؛ آنچه که مهم است این است که علم به مقدار حق ندارد. منتهی تارة مجهول مطلق است و أخری معلوم هست ولی اجمالا. یعنی امر آن دایر بین اقل و اکثر است. یا امر آن دایر بین المتباینین است.

پس یک تفاوتی بین آنچه که امام(ره) در آنجا فرمودند و آنچه در اینجا فرمودند، وجود دارد. یعنی هم مسأله را در فرض صلح یا عدم صلح تفکیک نکردهاند و هم فرض دوران بین المتباینین را متعرض نشدهاند.

حق در فرع سوم

آنچه که در این مقام به نظر میرسد صحیح است، تفصیل بین دوران امر بین اقل و اکثر و دوران بین المتباینین است؛ همانطور که در مال حلال مخلوط به حرام عرض شد. اگر امر دایر بین اقل و اکثر باشد، یعنی این حقی که در ذمه ما ثابت شده، مردد بین اقل و اکثر باشد، در این صورت أخذ بالاقل. اما اگر امر دوران بین المتباینین داشته باشد [که امام(ره) متعرض این نشده است] در این صورت دو حالت وجود دارد: تارة این دو از نظر قیمت و مالیت اختلاف دارند، در این صورت یؤخذ بالاقل؛ مثل همان فرض دوران بین اقل و اکثر. حالت دوم اینکه اینها از حیث قیمت مساوی باشند، در این صورت یرجع الی القرعه.

بنابراین با توجه به نکتهای که عرض کردیم و دلیل آن را سابقاً در بحث حلال مختلط به حرام گفتیم، به نظر میرسد مطلب امام از این جهت تمام نیست.

سؤال:

استاد: عین خارجی بود و به استناد قاعده ید، ما زائد را نفی میکردیم. اما اینجا عین خارجی نیست و ید هم وجود ندارد. اصلاً ملکیت نسبت به عین خارج نیست. من شک دارم آیا صد تومان بدهکار هستم یا دویست تومان. اصالة البرائة عن ضمان الزائد در اینجا چه مشکلی دارد؟ آنجا بحث این بود که میخواستیم در مورد مقدار زائد، با این اصل ملکیت را ثابت کنیم. آنجا گفتیم اصل ملکیتش نسبت به این مقدار مشکوک است. یک عینی وجود داشت و نسبت به آن گفتیم جای بحث دارد ولی اینجا یقین دارد که نسبت به اقل ضامن است اما شک دارد که آیا نسبت به اکثر ضامن هست یا نه؛ اصل برائت عن ضمان الزائد اقتضا میکند که نسبت به زائد، ضامن نباشد. اصلاً در اینجا استیلاء معنا ندارد.

سؤال:

استاد: اشکال شما در آنجا این بود که اصلاً معنا ندارد که استیلاء بر جمیع مال نباشد اما در عین حال ملزم به دفع اکثر شود. چرا نشود؟! این کاملاً قابل جمع است؛ کسی استیلاء بر مال نداشته باشد اما ملزم به دفع اکثر باشد.

سؤال:

استاد: اصلاً عین خارجی نیست تا بحث استیلاء یا عدم استیلاء مطرح شود. الان امر من دایر بین اشتغال الذمه بالاکثر او بالاقل؛ اصل برائت ذمه عن ضمان الزائد در اینجا مشکلی ندارد.

فرع چهارم

ص: 269

امام(ره) فرموده است: «و إن كان مردداً بين محصور فحكمه كما مرّ»؛ یعنی «اذا کان المالک مردداً بین محصورین و تردد الحق بین الاقل و الاکثر». فرض فرع چهارم این است که کسی در ذمهاش حقی از غیر ثابت شده لکن این حق معلوم بالتفصیل نیست بلکه اجمالاً معلوم است؛ چون مردد بین اقل و اکثر است. مثلاً نمیداند یک میلیون تومان بدهکار است یا دو میلیون تومان. منتهی یک مشکل در اینجا وجود دارد و آن اینکه مالک معلوم بعینه نیست بلکه مردد بین محصور است. یعنی میداند یک میلیون تومان یا دو میلیون تومان به یکی از این پنج نفر بدهکار است.

پس هم مقدار حق معلوم نیست و فقط علم اجمالی به اقل و اکثر دارد، و هم مالک معلوم نیست و مردد در عدد محصور است. اینجا باید چه کند؟ اینجا هم امام فرمودهاند: «حکمه کما مرّ»؛ یعنی یکتفی بالاقل در ناحیه مقدار. در ناحیه مالک چه کار کند؟ «یرجع الی القرعه». مقدار حق را اقل قرار میدهد، چون دوران بین اقل و اکثر است و با اصل برائت، زائد را نفی میکند. این اقل را به چه کسی باید دهد؟ چون یکی از این پنج نفر مالک هستند و او نمیداند. اینجا برای تعیین مالک به قرعه رجوع کند.

دلیل

البته اگر بخواهیم کما مرّ را به فرع دوم بزنیم، یک وضعیت دارد و اگر به حلال مختلط به حرام بزنیم، یک وضعیت دیگری پیدا میکند. چون در حلال مخلوط به حرام، فرمودهاند: «الاحوط التخلص عن الجمیع مع التمکن و الا فالاقوی الرجوع الی القرعة». اگر بخواهیم آنجا را لحاظ کنیم، اینجا باید بگوییم که اگر تمکن دارد، اقل را باید به هر پنج نفر بدهد و اگر تمکن ندارد، به قرعه رجوع کند.

پس اگر «کما مرّ» را به مال حلال مخلوط به حرام بزنیم، راه این است و اگر به ماقبل بزنیم، رجوع به قرعه مطرح است و مسأله «تخلص من الجمیع إن امکن» مطرح نیست. بالاخره این دو مشکل که وجود دارد؛ در مورد جهل به مقدار حق، اخذ به اقل میکنیم. یعنی اگر اقل را بدهد، ذمه او برئ میشود. در مورد مالک نیز اگر امکان تخلص عن الجمیع باشد، به همه پرداخت میکند و اگر امکان نداشته باشد، رجوع به قرعه میکند.

حق در فرع چهارم

علی أی حال عرض شد وجهی برای تخلص عن الجمیع نیست و تنها راه در اینجا، قرعه است.

فرع پنجم

امام(ره) فرمودهاند: «و لو كان مجهولا أو معلوما في غير محصور تصدق به كما مرّ»؛ اگر مالک معلوم نباشد و به طور کلی مجهول باشد، یا مالک معلوم باشد اما مردد بین غیر محصور باشد؛ (مثلاً یکی از اهالی شهر قم). فرض هم این است که حق مردد بین اقل و اکثر است؛ مثلاً یکی از شما بزرگواران یقین دارد که یا صد هزار تومان یا دویست هزار تومان در ذمهاش هست اما نمیداند چه کسی صاحب این حق است. یا اگر هم علم اجمالی دارد، اطراف این علم اجمالی غیر محصور است؛ میداند یک شخص از اهالی قم بود. اینجا امام فرمودهاند چون مالک را نمیشناسد، اقل را از طرف مالک صدقه دهد. یعنی صد هزار تومان از طرف مالک صدقه بدهد و این تصدق باید به اذن حاکم باشد.

پس هم حکم معلوم است؛ اینکه باید اقل را صدقه دهد و هم اینکه این تصدق به اذن حاکم باشد؛ زیرا او حق تصرف در مال غیر را ندارد. نه ولایت، نه نیابت، نه وکالت ندارد. پس باید از کسی اجازه بگیرد که ولایت بر تصرف در مال غیر دارد.

ص: 270

حاکم از باب اینکه ولایت دارد بر کسی که ولی ندارد یا مالی که مالک آن معلوم نیست، میتواند اجازه دهد که این شخص تصرف در این مال کند و از طرف مالک صدقه دهد.

دلیل

وجه این نیز معلوم است و حرف درستی است و ما مخالف نیستیم؛ قبلاً هم درباره وجه اکتفا به اقل و هم اعتبار اذن حاکم بحث کردیم. فقط امام در اینجا یک احتیاط استحبابی کرده و فرموده: «و الأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم»؛ احتیاط مستحب این است که همین جا هم که مقدار اقل را از طرف مالک صدقه میدهد، با حاکم مصالحه کند. «بمقدار متوسط بين الأقل و الأكثر»؛ یعنی بیشتر از مقدار اقل بدهد و حد وسط اقل و اکثر را بگیرد. مثلاً اگر یقین دارد یا صد تومان یا دویست تومان بدهکار بوده و مالک را هم نمیشناسد، در اینجا روی صد و پنجاه تومان مصالحه کند. «فيعامل معه معاملة معلوم المقدار»؛ با این معامله معلوم المقدار کند. احتیاط مستحب این است که حدّ وسط بین اقل و اکثر را بپردازد.

هذا تمام الکلام فی المسألة التاسعة و العشرین.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 271

جلسه: 51

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 25 دی 1396

موضوع جزئی: مسأله سیام- موضوع مسأله- اقوال و ادله مصادف با: 27 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 51

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 30

«لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك و لا يجزيه إخراج الخمس».

امام(ره) در مسأله 30 میفرماید: اگر حرامی که مختلط با حلال است، متعلق به یک شخص نباشد بلکه خمس یا زکات یا وقف باشد، مثل معلوم المالک است و باید به ولیّ مالک یا خودِ مالک داده شود؛ لذا اخراج خمس مکفی نیست.

موضوع مسأله

در این مسأله، امام(ره) به موضوع بحث قبل از مسأله 29 برگشتند؛ یعنی مال حلال مختلط به حرام. عرض شد موضوع مسأله 29 این بود که اگر حقی از ابتدا در ذمه انسان ثابت شود، آیا باید خمس داد یا باید راه دیگری را در پیش گرفت؟ فرمودند لامحل للخمس. در مسأله 30 مجدداً برگشتهاند به همان موضوع مال حلال مخلوط به حرام؛ منتهی فرقی که موضوع بحث در مسأله 30 دارد با آنچه که قبل از مسأله 29 مطرح شده بود، این است که آنجا مقصود از حرامی که مخلوط با حلال شده، مال یک شخص بود و بحث در این بود که راه تطهیر مال چیست. مشهور گفتند: با دو شرط خمس ثابت میشود.

پس مقصود از حرام در مباحث گذشته، مال یک شخص بود. اما مقصود از حرام در این مسأله، خمس، زکات و وقف است؛ چون اینها هم متعلق به غیر هستند ولی ملک شخصی نیستند. آنها ملک شخصی بود، یعنی مال خودش با مال شخصیِ دیگری مخلوط شده بود. اینجا نیز مال حلال با مال حرام مخلوط شده ولی این حرام ملک شخصی نیست بلکه مثلاً خمس است که مالک آن یا سادات هستند یا امام. یا مثلاً زکات است که مالک آن فقرا هستند. یا وقف است که اگر وقف عام باشد مثل علما، معلوم است که باید چه کسانی داده شود و اگر وقف خاص باشد مثلاً فرزندان خودش نسلاً بعد نسل، باز هم مالک آن معلوم است. پس مقصود از حرامی که با حلال مخلوط شده، مثل خمس و زکات و وقف است که ملک شخصی اشخاص نیست بلکه ملک یک عنوان کلّی است مثل سادات، فقرا، علما.

لذا موضوع مسأله 30 این است که اگر مال شخصیِ کسی با خمس مخلوط شود، آن هم نه خمسِ مالِ خودش بلکه خمس دیگری. مثلاً یک طلبهای است که اموال شخصی دارد، شخصی آمده و خمسی به او داده و این خمس را باید به ارباب خمس میرسانده، اما به هر دلیل با مال شخصی او مخلوط شده است. یا مثلاً زکات به او داده شده یا موقوفهای بوده و درآمد وقف در اختیار او قرار گرفته و این طلبه میبایست آن را به صاحبش میرساند اما با مال خودش مخلوط شده

ص: 272

است. اینها نیز حلال مختلط به حرام است؛ از این جهت حرام است چون او مالک آن نیست و به یک معنا مربوط به غیر است. اما غیر در اینجا یک شخص خاص نیست بلکه یک عنوان کلی است. اگر حرامی از قبیل خمس، زکات، وقف عام و خاص، با مال حلال او مخلوط شد، تکلیف چیست؟ آیا اینجا هم مثل آنچه که در گذشته گفتیم، برای تطهیر این مال باید خمس دهد؟ یا اینکه اینجا مثل معلوم المالک است و باید این را به مالکش برساند؟

قول اول: مشهور

امام(ره) تبعاً للمشهور فرموده: «فهو كمعلوم المالك»؛ این مثل معلوم المالک است. چطور اگر شما بدانید که این مال حرام مربوط به زید است، باید این را به زید بدهید؛ اینجا نیز خمس را باید به ارباب خمس داد؛ در مورد زکات و وقف نیز همین طور است. البته میتوان این مال را به حاکم شرع نیز تسلیم کرد؛ چون حاکم شرع ولایت دارد و او میتواند این مال را به صاحبانش برساند.

بنابراین کأنّ در مسأله 30 امام یک تبصرهای را بیان میکنند نسبت به آنچه که قبلاً گفته شده است. یعنی کأنّ گفتهاند مال حرام مخلوط به حلال اگر خمس آن داده شود پاک میشود به دو شرط: یکی اینکه مالک مجهول باشد و دوم اینکه مقدار مال مجهول باشد. تبصره این است که در حلال مخلوط به حرام که حرام از قبیل خمس، زکات و وقف است و نه ملک شخصیِ دیگری، این هم مثل جایی است که مالک معلوم است و لذا خمس در اینجا مطهر مال نیست. لذا باید این خمس یا زکات یا وقف، به صاحبانش داده شود. مرحوم سید و دیگران نیز همین را فرمودهاند.

سؤال:

استاد: اگر مقدار مجهول بود، مثل همه مواردی که مالک معلوم است اما مقدار مال مجهول است، عمل میکنیم. اگر دوران بین اقل و اکثر بود یا متباینین، همان احکامی که در مواردی که مالک معلوم بود جریان پیدا میکرد، بعینه در اینجا نیز جریان پیدا میکند. گفتیم در جایی که صاحب مال معلوم باشد، بستگی دارد به اینکه جهل ما نسبت به مقدار چگونه باشد، آیا جهل مطلق باشد یا علم اجمالی داشته باشیم، دوران بین اقل و اکثر باشد یا متباینین باشند، حکم مسأله متفاوت است؛ اینجا نیز همین طور است. فقط میخواهد بگوید که اینجا مثل آن موارد نیست که بتوانیم با خمس دادن این مال را تطهیر کنیم.

سؤال: چرا میگویید خمس مال خودش نیست بلکه خمس دیگری است.

استاد: چون در مسأله بعد میآید که اگر کسی خمس مالش را نداده و در عین حال مالش مخلوط با حرام شده است، چه باید بکند. اما در این مسأله منظور از حرام، خمس دیگری است. مانند مثالی که بیان شد؛ زکات و خمسی که دیگری به طلبهای داده تا این طلبه به صاحبانش برساند نه اینکه اینها زکات و خمس مال خودش بوده باشد.

دلیل قول اول

دلیل بر این مسأله این است که روایات این باب، شامل مانحن فیه نمیشود. در بین آن روایات، روایت عمار بن مروان و موثقه سکونی، روایاتی بودند که مورد استناد قرار گرفتند. در آن روایات [مخصوصاً در روایت عمار]، قید «إذا لم یعرف صاحبه» ذکر شده بود. اگر این قید به ضمیمه جهل به مقدار حاصل شد، آن وقت خمس ثابت میشود. در مانحن فیه اگر

ص: 273

مالی با خمسِ دیگری مخلوط شود، قید «إذا لم یعرف صاحبه» شامل آن نمیشود، چون صاحب خمس معلوم است. و کذلک زکات، صاحب زکات معلوم است؛ هم چنین صاحب وقف اعم از اینکه وقف عام باشد یا وقف خاص باشد.

تنها فرقی که بین اینجا و بحثهای گذشته وجود دارد، این است که طبق آنچه در گذشته میگفتیم، مالک معلوم یک شخص حقیقی بود. میگفتیم اگر مالک معلوم باشد، دفعه الی مالکه، اینجا مالک شخص حقیقی نیست بلکه یک عنوان کلی است چون عناوین هم میتوانند صاحب مال باشند. امام، سادات، فقرا، موقوف علیهم [چه خاص و چه عام] همه اینها معلوم هستند. پس وقتی صاحب مال حرام معلوم است، نمیتوانیم از راه خمس این مال را تطهیر کنیم. تطهیر مال حرام به این است که مال را به صاحبش برگردانیم.

همان طور که اشاره شد، اگر مقدار مال معلوم باشد هیچ مشکلی نیست. اما اگر مقدار مال معلوم نباشد، همان شقوق و فروضی که در گذشته مطرح کردیم جریان پیدا میکند. باید ببینیم آیا این مال مجهول مطلق است یا امر آن دایر بین اقل و اکثر است یا بین المتباینین؟ به حسب آن ادله در هر فرضی مطابق با همان شرایط، مقدار را میپردازیم. لذا در جایی ممکن است اقل را بدهیم و در جای دیگر ممکن است اکثر بدهیم؛ این به حسب شرایط فرق میکند.

قول دوم: کاشف الغطاء

اما مقابل این قول [که تقریباً مشهور است]، مرحوم کاشف الغطاء قائل به تفصیل در مسأله شده است. ایشان بین خمس، زکات و وقف [چه عام و چه خاص] تفصیل داده و میگوید اگر حرامی که مختلط با مال حلال شده، از قبیل خمس یا زکات باشد، در این صورت راه تطهیر مال اخراج خمس است. ولی اگر حرامی که با حلال مخلوط شده، وقف عام یا خاص باشد، در این صورت مثل معلوم المالک باید این مال به موقوف علیهم داده شود. یعنی کأنّ با بخشی از حرف مشهور موافق هستند.

مشهور میگوید فرقی بین خمس و زکات و وقف نیست. بلکه اگر یک مال حلال با خمس و زکات و مال وقفی مخلوط شود، باید به عنوان اینکه صاحبان این اموال مخلوط شده معلوم هستند، به آنها داده شود. اینجا دیگر نمیتوان مال را با خمس تطهیر کرد. کاشف الغطاء این را فقط در یک صورت پذیرفته و آن هم در جایی که حرام، خمس یا زکات باشد یعنی اگر مثلاً طلبه بزرگوار، خمسی که در ایام تبلیغ به او دادهاند، با مال خودش مخلوط شده است در حالی که باید این را به صاحبانش میداده (البته منظور از صاحبان در اینجا مراجع نیستند)؛ مثلاً باید به سادات میداده. اینجا مثل مجهول المالک است. یعنی اینجا با تخمیس مال پاک میشود. در مورد زکات نیز ایشان همین نظر را دارند؛ یعنی اگر زکاتِ دیگری با مال این شخص مخلوط شده باشد، با اخراج خمس مجموع اموال، مال او پاک میشود.

ولی اگر آن حرام از قبیل وقف باشد؛ اینجا دیگر مثل معلوم المالک است. ایشان خمس و زکات را از قبیل مجهول المالک گرفته و میگوید مالک معلوم نیست و فرض هم این است که مقدار نیز معلوم نیست، لذا ادله شامل آن میشود و خمس را ثابت میکند. اما اگر وقف باشد، صاحبان وقف معلوم هستند و اینجا مثل معلوم المالک است و با اخراج خمس مال تطهیر نمیشود بلکه باید موقوف علیهم مال و حق خود را دریافت کنند.

ص: 274

دلیل قول به تفصیل

دلیل کاشف الغطاء، ادله و روایات همین باب است. میگوید روایات باب [مثل روایت عمار]، خمس را در حلال مخلوط به حرام ثابت کرده است ولی در این روایات قیدی نیامده که در چه صورت به حلال مخلوط به حرام خمس تعلق میگیرد تا مال پاک شود. به نحوی که اگر یک قرینه ارتکازی در اینجا نداشتیم، حتی میگفتیم اگر مالکِ مال حرام معلوم باشد، اینجا با خمس میتوان این مال را پاک کرد. منتهی قرائنی یقینی داریم آنجایی که علم به مالک شخصی داریم، از شمول این روایات خارج است. یعنی در این موارد خمس واجب نیست بلکه باید آن مال را به صاحبش داد.

حالا سراغ خمس و زکات و وقف میآییم. وقف کالملک الشخصی است. یعنی وقتی مالی را وقف یک عنوان عام میکنند، مثل علما و سادات، این کأن مثل ملک شخصی است و فرق میکند با اینکه ملک یک شخص حقوقی باشد. اما این که مثل یک ملک شخصی است؛ چون یک گروه یا صنف، مالک درآمدهای این عین موقوفه هستند. اما مسأله در مورد خمس و زکات متفاوت است؛ صاحب خمس و زکات، کالملک الشخصی نیست. در واقع مالک اینها امام است. اگر امام مالک این اموال است، حیث امامت و جهت امامت است که مالک این اموال است و نه شخص امام. لذا خمس و زکات ملحق به ملک شخصی نمیشوند.

بنابراین نمیتوانیم در جایی که خمس یا زکات مال دیگری با مال حلال این شخص مخلوط شده، بگوییم اینجا هم خمس بدهد. اینجا اصلاً ملک شخصی نیست؛ اینجا فی الواقع معلوم المالک نیست بلکه مثل مجهول المالک است. اگر مالی با حرام مخلوط شد و مالک آن معلوم نبود و مقدار هم معلوم نبود، به حسب این روایات باید تخمیس شود؛ بر همین اساس کاشف الغطاء بین این دو مورد تفصیل داده است. میگوید اگر حرام عبارت از خمس و زکات بود، اینجا کالمجهول المالک است؛ لذا ادله خمس اقتضا میکند راه تطهیر این مال، تخمیس است. ولی وقف کالمعلوم المالک است؛ لذا حکم معلوم المالک را دارد که باید ردّ به مالک یا ولیّ او شود. این مطلبی است که کاشف الغطاء در استدلال بر مدعای خود ذکر کرده است.

مؤید: مؤید ایشان روایتی از تفسیر عیاشی است. روایت این است که زراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر، به امام(ع) عرض کردند: «مَا حَقُ الْإِمَامِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ؟ قَالَ(ع): الْفَيْ ءُ وَ الْأَنْفَالُ وَ الْخُمُسُ وَ كُلُّ مَا دَخَلَ مِنْهُ فَيْ ءٌ أَوْ أَنْفَالٌ أَوْ خُمُسٌ أَوْ غَنِيمَةٌ فَإِنَّ لَهُمْ خُمُسَهُ...»(1)؛

این سه بزرگوار از امام سؤال میکنند که حق امام در اموال مردم چیست؟ امام(ع) میفرماید: فیء و انفال و خمس. و هر چیزی که دخل منه، فیء یا انفال یا خمس یا غنیمت. طبق این روایت هر مالی که با آن مال، فیء یا انفال یا خمس مخلوط شود، خمس آن برای امام است. ظاهر این روایت این است که اگر خمس یا زکات با مال حلال کسی مخلوط شد، راه

ص: 275


1- . تفسیر عیاشی، ج2، ص61، ح53. وسائل الشیعه، ج9، ص534، باب 1 از ابواب الانفال، ح33.

خلاصی از این اختلاط و تطهیر مال، این است که این مال تخمیس شود. این تفصیلی است که کاشف الغطاء در اینجا دارند(1).

بررسی دلیل قول به تفصیل

به نظر میرسد که این تفصیل صحیح نیست؛ ظاهر روایات این باب، به خصوص روایت عمار بن مروان، این است که خمس در صورتی که مالک و صاحب مال مجهول باشد، ثابت میشود. هر کدام از این سه عنوان [خمس، زکات، وقف] اینها مثل معلوم المالک هستند؛ چه فرقی بین خمس و زکات و اوقاف وجود دارد؟ معلوم نیست که چرا کاشف الغطاء بین اینها فرق گذاشته است؟ میگوید اوقاف اعم از وقف خاص و وقف عام، کالمعلوم المالک هستند اما خمس و زکات کالمجهول المالک هستند. به چه دلیل این را میگوید؟ در هر دو یک عنوان کلی صاحب مال است؛ در یکی فقرا و در یکی امام و سادات از فقرا، و در یکی موقوف علیهم. هیچ وجهی نیست برای اینکه بعضی از این عناوین را کالمجهول المالک بدانیم و بعضی را کالمعلوم المالک بدانیم. لذا به طور کلی «لاوجه للتخمیس مطلقا»؛ حرف کاشف الغطاء درست نیست و الحق هو ما ذکره الماتن(ره).

بحث جلسه آینده: ذکر مسأله 31.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 276


1- . کشف الغطاء، ج4، ص206.

جلسه: 52

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 26 دی 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام مصادف با: 28 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 52

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 31

«لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل، و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى. و الأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر».

موضوع بحث

در مسأله 31 بحث در مال حلال مخلوط به حرام است؛ لکن آنچه تا به حال مورد بحث بود، معطوف به خودِ حرام بود. عرض شد این حرام، یک وقت مالِ یک شخص است و یک وقت مالِ یک عنوان کلی است، مثل موقوف علیه یا فقرا یا امام(ع). تا اینجا بحث معطوف به آن بخشی از مال بود که حرام است. در مسأله 31، بحث معطوف به آن بخش حلال مال است؛ به این معنا که اگر در یک مال حلال مخلوط به حرام، خودِ آن مال حلال متعلق خمس باشد، اینجا آیا تخمیس مرةً واحده کافی است یا باید دو خمس داده شود؟

مثلاً مالی داشته که از راه کسب و کار بدست آورده و فایده برده است. قهراً اگر از این مال حلال، مؤونهها را کسر کند و سال به آن تعلق بگیرد، متعلق خمس است. ولی این شخص خمسِ مال را پرداخت نکرده است. حالا این مالِ حلالِ غیر مخمس که میبایست خمس آن داده شود، با یک حرام مخلوط شده است. قهراً اینجا به عنوان مال مختلط به حرام [اگر شرایط آن موجود باشد] باید خمس دهد. اما سؤال این است که آیا خمسی که این شخص باید بدهد تا مال او پاک شود، کافی است و دیگر لازم نیست خمس متعلق به بخش حلال مال را بدهد یا اینکه هم خمس مال حلال مخلوط به حرام [یعنی کلّ مال] و هم خمس ثابت شده از قبل که متوجه به حلال بوده، را باید بدهد؟

پس اینجا در واقع بحث در مال حلالی است که قبل از اختلاط با حرام، خمس به آن تعلق گرفته ولی این شخص خمس آن را نداده است. آنگاه این مال، با حرام مخلوط شده است. میخواهیم ببینیم در اینجا همین که گفته شده در مختلط به حرام خمس بدهد و این باعث تطهیر مال میشود، او را از آن خمسی که قبل از اختلاط متوجهاش بوده، کفایت میکند یا اینکه باید دو بار خمس دهد؟ یکبار به عنوان تطهیر مال مختلط با حرام و یکبار هم به عنوان وظیفهای که از قبل به عهده بوده و متوجه مال حلالِ او بوده است.

بر این اساس، اگر قائل شدیم یک خمس کافی است، بحثی نیست. اما اگر گفتیم دو خمس باید دهد، یکبار به عنوان مالِ حلال مخلوط به حرام و یکبار هم به عنوان تکلیف ثابت شده از قبل، آن وقت بحث پیش میآید که چگونه این دو خمس

ص: 277

را بدهد؟ ابتدا کدام را بدهد؟ آیا ابتدا خمس مجموع را بدهد و بعد سراغ مال حلال برود یا برعکس؟ در اینجا وجوه و اقوال مختلفی مطرح شده است. لذا به طور کلی بحث در مسأله 31 در دو مقام است؛ بعد از اینکه موضوع مسأله روشن شد، باید در دو مقام بحث کنیم: یکی در کفایت تخمیس مرة واحده أو لزومه مرتین؛ باید مشخص شود که در اینجا یکبار خمس دهیم یا دو بار؟

مقام دوم بعد از آن است که قائل شدیم به اینکه دو بار باید خمس دهیم؛ آنگاه نوبت به این میرسد که کیفیت اجرای تخمیس مرتین، چگونه است؟ یعنی چگونه باید این را محاسبه کنیم؟ ابتدا خمس بخش حلال را بدهیم [یعنی آن تکلیفی که از قبل بوده] و بعد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهیم یا برعکس است؟ یا اینکه باید تفصیل داد؟ این را إن شاء الله بررسی خواهیم کرد.

مقام اول: بحث در کفایت یک خمس یا لزوم دو خمس

امام(ره) در مقام اول فرموده: اگر آن حلالی که در مختلط واقع شده، از چیزهایی باشد که خمس به آن تعلق گرفته، بعد از آن که برای تحلیل مال خمس داد، [یعنی خمس مال حلال مخلوط به حرام را پرداخت]. «بعد تخميس التحليل»؛ یعنی کأن دو تخمیس داریم؛ یک تخمیس برای تحلیل و تطهیر مال است. معلوم است کدام تخمیس و کدام خمس، مال را پاک میکند؟ آن خمسی که متعلق شده به مال حلال مخلوط به حرام؛ یعنی ابتدا باید خمس کلّ این مال را بدهد و بعد از این، باید یک خمس دیگر بدهد که این خمس دوم، به آن مال حلالی تعلق میگیرد که فی المختلط است. لذا ابتدا خمس مال مختلط را میدهد که شامل حلال و حرام میشود؛ یعنی کل مال را در نظر میگیرد و خمس آن را پرداخت میکند. بعد از آن باید خمس مال حلال را هم بدهد.

پس ایشان در واقع قائل به دو خمس است. ایشان در ادامه بحث را در مقام دوم میبرند؛ البته کیفیت اجرای این دو خمس، مطلبی است که امام(ره) در ادامه مسأله 31 به آن اشاره میکند که بعداً این را توضیح خواهیم داد. علی أی حال بحث در مقام اول، این است که آیا در این موضوعی که تقریر کردیم و روشن کردیم، باید یک خمس دهیم یا دو خمس؟

اقوال

در اینجا دو قول در مسأله وجود دارد؛

قول اول: کفایت یک خمس

یک قول که قول ضعیفی است و گروه اندکی آن را مطرح کردهاند و حتی برخی آن را در حدّ یک احتمال متعرض شدهاند، این است که در اینجا یک خمس کافی است.

دلیل قول اول

دلیل این قول، ذیل روایت سکونی است. سائل در مورد مالی سؤال میکند که به او رسیده ولی حلال و حرام در آن مراعات نشده است. امام(ع) فرموده: «تصدق بخمس مالک»؛ عمده سخن از این است که میفرماید خمس بده و بعد میفرماید: «و سائر المال لک حلال»؛ بقیه مال برای تو حلال است. ظاهر این جمله، این است که وقتی خمس مال داده میشود، بقیه مال حلال است و دیگر نیازی به اعطاء خمس ثانیاً نیست. این را از ذیل روایت سکونی بدست میآوریم. توضیح ذلک:

ص: 278

در همین مسأله که یک حلالی متعلق خمس است و با حرام مخلوط شده است، این روایت شامل آنجا هم میشود؛ طبق روایت سکونی کسی که خمس این مال را بدهد، بقیه مال برای او حلال است. در اینجا امام(ع) ترک استفصال کرده است. امام(ع) از راوی سؤال نکرده که آن حلالی که با حرام مخلوط شده، خودش متعلق خمس بوده یا نبوده، و در جواب هم به نحو مطلق گفتهاند هر حلالی که مختلط با حرام شود، پس از آن که خمس آن داده شد، بقیه مال حلال میشود. امام(ع) در اینجا استفصال نکرده و در جواب هم فرق نگذاشته و جواب ایشان مطلق است. لذا از ترک استفصال امام و اطلاق جواب ایشان نسبت به هر مال مخلوط با حرام، اعم از اینکه مال حلال متعلق خمس باشد یا نباشد، میتوانیم استفاده کنیم «یکفی التخمیس مرة واحده»؛ اگر یک خمس دهد کافی است.

به همین جهت محقق همدانی فرموده: «ان حمله على ارادته من حيث الاختلاط مع وروده في المال المجتمع بالكسب في الازمنة السابقة الذى يتعلق به خمس الاكتساب أيضا لا يخلو من بعد». بعید نیست که بگوییم چیزی که امام فرموده، مقصود ایشان همان اختلاط با مال حلالی است که در زمانهای سابق، از طریق اکتساب خمس به آن تعلق گرفته است. بعید نیست که شامل آنجا هم بشود یا اساساً آنجا را اراده کرده باشد. «خصوصا مع ما فيه من التعليل»؛ مخصوصاً با تعلیلی که در ذیل روایت آمده است: «فَإِنَ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ»(1).

بنابراین طبق این قول و نظر، یک خمس کافی است و دلیل آن را هم ملاحظه فرمودید.

بررسی دلیل قول اول

اما به نظر میرسد این دلیل تمام نیست و این قول مخدوش است. چون در روایت سکونی که بحث از حلیت بقیه مال است، مقصود از این حلیت، مطلق حلیت نیست بلکه چون حلیت جهات و حیثیات مختلف دارد، باید دید حکم به حلیت ناظر به کدام جهت است. تارة حلیت از ناحیه اختلاط با حرام است؛ ملاحظه فرمودید که راه تحلیل و تطهیر مال مخلوط با حرام، تخمیس است. یعنی مال را از این جهت پاک میکند؛ اگر یک مالی با حرام مخلوط بود، حلیت و پاک شدن این مال، منوط به دادن خمس است. پس کسی که خمس این مال را میدهد، در واقع مال را از حیث اختلاط با حرام، پاک و حلال میکند.

اما یک حلیت هم به واسطه اداء حقوقی است که به خودِ مال حلال تعلق میگیرد. اگر کسی از راه کسب حلال [مثل استخراج معدن یا کسب و کار] مالی بدست بیاورد، چنانچه سال بر این مال بگذرد و از مؤونه زیادتر باشد، یک حقوقی برای صاحبان خمس نسبت به این مال پیدا میشود. تا زمانی که حقّ صاحبان خمس پرداخت نشود، این مال حلال نیست. ولو از راه حلال بدست آمده اما یک پنجم آن متعلق به امام و سهم سادات است. در چه صورتی این مال حلال میشود؟ وقتی این حق به صاحبانش داده شود و ادا شود.

پس گاهی حلیت ناشی از اداء حقوق لازمهای است که در خودِ مال حلال ثابت شده است. اگر حلیت تارة «من حیث الاختلاط بالحرام» است و أخری «من حیث اداء الحقوق المالیة التی تتعلق بنفس المال الحلال» است، پس باید احراز کنیم اینکه امام در اینجا فرمود: «و سائر المال لک حلال» این اشاره به کدام جهت حلیت دارد؟ ظاهر روایت و سؤال و جوابی

ص: 279


1- . مصباح الفقیه، ج14.

که در روایت آمده، این است که این حلیتی که در کلام امام بیان شده، اشاره به همان حلیت از ناحیه اختلاط به حرام دارد. وقتی سؤال این است که من یک مالی بدست آوردم که در آن مراعات نکردهام و با مال غیر مخلوط شده و امام میفرماید وقتی خمس دهی این مال پاک و حلال میشود، معلوم است که این حلیتی که امام به آن اشاره میکند، فقط ناظر به همان جهت اختلاط با حرام است. یعنی میگوید این مشکل با خمس برطرف میشود؛ اما معنایش این نیست که خمس همه مشکلات مال تو را حل میکند. مال حلالی که قبلاً متعلق خمس بوده، یک مشکل داشته و الان که با حرام مختلط شده، یک مشکل دیگر پیدا کرده است. روایت سکونی که میگوید خمس بده و بقیه مال برای تو حلال میشود، منظورش این نیست که مال مطلقا حلال میشود و همه مشکلات آن حل میشود، بلکه مقصود روایت این است که این مشکلی که از حیث اختلاط با حرام پیدا کرده بود، با دادن خمس برطرف میشود و مال حلال میشود. پس حلیت فقط از ناحیه اختلاط با حرام است و ناظر به آن حلیتی که بعد از اداء حقوق واجبه پدید میآید، نیست.

لذا ما میمانیم و این مال حلالی که خمس آن داده نشده است. ادله خمس اقتضا میکند که این خمس باید داده شود. پس خمس مرة واحده کافی نیست بلکه باید در مرحله دوم هم خمس دهد.

سؤال:

استاد: در نحوه اجرا شقوق مختلف دارد که بعداً اشاره خواهیم کرد. اما فعلاً با قطع نظر از اینکه چه مقدار است، اصلاً همین خمس را بدهد کفایت می کند یا خیر؟ بحث این است که کفایت نمیکند و این خمس را هم باید بدهد. حالا اینکه چطور باید بدهد، بحث دارد که بعداً عرض خواهیم کرد. اصل «کفایة التخمیس مرة واحده أو التخمیس مرتین» مورد بحث است.

اما آنچه که محقق همدانی فرموده، تمام نیست. چون سؤال از مطلق حقّ شرعی که به این مال متوجه شده، نیست. پس چرا این احتمال را محقق همدانی فرموده «لایخلو من بعد». اینجا خیلی روشن است که در ادله از نحوه خلاصی از محذور حرام مختلط سؤال میکند. وقتی سؤال از این است، جواب هم ناظر به همین است که از این محذور چگونه میتوان خلاص شد، اما آن حقوق شرعی که از قبل ثابت بوده، به همان کیفیتی که بوده، به قوت خودش باقی است. لذا قول اول مردود است.

شاهد: یشهد لذلک اینکه اگر همین آقایان معتقدند و قبول دارند که اگر به آن مال حلال زکات تعلق گرفته باشد، این زکات با تخمیس ساقط نمیشود. مثلاً فرض کنید اگر یک مال حلالی متعلق زکات بوده و بعداً با حرام مخلوط شده، اینجا برای رهایی از محذور اختلاط با حرام، باید خمس بدهد. همین کسانی که قائل هستند در مانحن فیه یک خمس کافی است، آنجا نمیگویند یک خمس کفایت از زکات میکند بلکه میگویند باید خمس دهد تا این مال از شرّ اختلاط با حرام خلاص شود، آن وقت زکات آن را هم پرداخت کند.

چه فرقی بین خمس و زکات هست؟ هر دو یک حقّ واجب شرعی هستند که از قبل به این مال تعلق گرفتهاند. چطور شما در باب زکات نمیگویید «التخمیس یکفی عن الزکاة»؟

سؤال:

ص: 280

استاد: تخمیس هست ولی هر کدام به یک عنوان متعلق شده است. خمس متعلق به فایده با خمس متعلق به مال حلال مخلوط به حرام، فرق میکند.

اشکال

اینجا جای این سؤال هست که اگر عنوانها فرق میکند، عنوان یکی مال حلال مخلوط به حرام است و عنوان دیگری، خمسِ متعلق به ربح کسب است. اگر این طور است و شما میگویید اینها یکسان نیستند، فرض را در جای ببریم و فرض کنیم کسی یک مالی را بدست آورده که فایده است و دو عنوان بر آن منطبق است؛ مثلاً هم عنوان معدن و هم عنوان غوص. (البته اگر بتوانیم فرض کنیم؛ چون در برخی موارد میتوان تصور کرد که هم عنوان معدن باشد و هم عنوان غوص؛ مثلاً یک معدن طلا در زیر دریا باشد. اینجا به عنوان معدن متعلق خمس است و به عنوان غوص هم متعلق خمس است.) آیا آنجا دو خمس تعلق میگیرد یا یک خمس کفایت میکند؟ چه فرقی است بین آنجایی که دو عنوان غوص و معدن بر مال منطبق میشود و بین اینجا که عنوان مختلط با حرام و عنوان ربح کسب یا کنز هر دو وجود دارند؟ ممکن است آن مال حلالی که متعلق خمس بوده، کنز بوده باشد یا ممکن است ربح کسب بوده است. آیا بین این دو فرقی است؟ آیا اگر در جایی عنوان غوص و عنوان معدن اجتماع کنند، دو خمس باید داد یا یک خمس؟ همه در اینجا گفتهاند یک خمس کفایت میکند.

اینجا هم دو عنوان مجتمع شده است؛ یکی حلال مختلط به حرام و دیگری مثلاً ربح کسب. چرا اینجا نمی گوییم اجتماع میکنند؟ و لعل این اشکال و این سؤال، یک شاهدی برای قول اول باشد. یعنی همان طور که در مالی که دو عنوان معدن و غوص در آن مجتمع شده، یک خمس میدهیم، اینجا هم که دو عنوان مختلط با حرام و مثلاً کنز یا غنیمت یا ربح کسب مجتمع شده، اینجا هم یک خمس دهیم. این کأن میتواند یک شاهدی برای قول اول باشد و یک اشکالی نسبت به قول دوم باشد.

بحث جلسه آینده: إن شاء الله فردا که دلیل قول دوم را بیان میکنیم، به این اشکال هم پاسخ میدهیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 281

جلسه: 53

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 27 دی 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و یکم مصادف با: 29 ربیع الثانی 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 53

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله سی و یکم بحث پیرامون دو مقام است. مقام اول درباره کفایت تخمیس مرة واحده او لزوم تخمیس مرتین است. بحث دیروز این بود که اگر حلالی که با حرام مخلوط شده خودش از اموالی باشد که خمس به آن تعلق گرفته؛ آیا یک خمس کافی است یا باید دو خمس بدهد؟ زیرا دو عنوان این جا موجود است. گفتیم دو قول در این مقام وجود دارد:

1. قول اول قول به کفایت تخمیس مرة واحده بود که دلیل این قول ذکر شد و اشکال آن نیز بیان شد.

2. قول دوم قول به لزوم تخمیس مرتین است.

قول دوم: لزوم تخمیس مرتین

این قول چه بسا مشهور بین اصحاب است و بسیاری از بزرگان به آن تصریح کردند از جمله صاحب جواهر، شیخ انصاری در کتاب الخمس و کثیری از بزرگان از جمله امام خمینی و مرحوم سید و دیگران. عمده این است که دلیل بر لزوم دو خمس بیان شود.

موضوع بحث این است که مال حلالی به عنوان فایده ای مثل ربح کسب یا معدن متعلق خمس واقع شده است. یعنی مازاد بر مؤونه بوده و سال بر آن گذشته و می بایست خمس آن داده می شد، اما به هر دلیل خمس آن پرداخته نشده است؛ «ثم اختلط المال بالحرام» آن وقت این مال با این خصوصیات با یک مال حرام مخلوط شده است. این جا به عنوان این که این مال مختلط به حرام است باید خمس آن داده شود، اما آیا همین خمس کافی است یا این که خمس آن مال حلالی که قبلا باید می داده و الان نداده نیز باید پرداخت شود که نتیجتا باید دو خمس پرداخت شود؟ کیفیت پرداخت دو خمس را در مقام دوم متعرض خواهیم شد.

دلیل قول دوم

عمده دلیلی که بر این قول اقامه شده این است که اقتضای تعدد خمس در آن است و این اقتضا می کند که دو خمس پرداخت شود اما این که چرا مقتضی متعدد می باشد به دو بیان می توانیم تعدد را توضیح دهیم.

بیان اول: از راه تعدد اسباب این تعدد ثابت می شود یعنی این جا یک مال مختلط به حرام داریم که عبارت است از مجموع مال حلال و مال حرام. یعنی یک کل و مرکب داریم که از دو جزء تشکیل شده، یک جزئش مال حلال است و یک جزئش مال حرام. اگر مرکب بعنوانه متعلق خمس است و ادله راه تطهیر این مال را از حرام، تخمیس قرار دادند قهرا خمس باید داده شود تا این مال پاک شود. غیر از این یک عنوان دیگری نیز داریم که قبل از اختلاط متعلق خمس بوده و

ص: 282

آن هم خود مال حلال است، یعنی جزء مرکب. این جا مجموع مرکب از حلال و حرام خودش مستقلا متعلق خمس است. پس اگر جزء مرکب هم به دلیل خاص متعلق خمس بود این هم کانه یک سبب برای خمس است. لذا عنوان مختلط به حرام یک سبب و عنوان فائده سبب دیگر برای خمس است و از آن جا که اسباب مختلفند، اقتضاء می کند که هر یک از این دو جداگانه تخمیس شوند. پس هم باید مال مخلوط به حرام تخمیس شود و هم مال حلال. پس دوبار باید خمس پرداخت شود و یک بار کافی نیست.

بیان دوم: اصلا مسئله تعدد اسباب را نیز کنار بگذاریم راه دیگری برای تعدد این جا قابل تصویراست و آن هم این است که در مال حلال مخلوط به حرام طبق آن چه که از روایات استفاده می شود، خمس این مال بدل از حرام قرار داده شده است. روایات این باب همه ناظر به این است که وقتی مالی به حرام مخلوط می شود و صاحبش معلوم نیست و مقدارش مجهول است با خمس می توان این مال را تطهیر کرد. یعنی کانه خمس بدل از آن حرام و مال غیر قرار داده شده. و لذا باید این خمس یا به عنوان صدقه به فقراء یا به عنوان همان خمس اصطلاحی به ارباب خمس داده شود تا از محذور آمیختگی مال با حرام رهایی پیدا شود. پس خمسی که در مال مختلط با حرام قرار داده شده بدلا عن الحرام است. اما خمسی که متوجه مال حلال است عوض و بدل از چیزی نیست و خود همین اقتضاء تعدد دارد.

پس این یک راه دیگری است برای اثبات تعدد خمس. همین که می بینیم یک خمس بدل از مال حرام قرار داده شده و یک خمس بدل و عوض نیست معلوم می شود این جا دو خمس داریم، یکی عوض از مال حرام است ولی آن یکی به عنوان یک تکلیف الهی و عوض از چیزی نیست بلکه حقی است که خداوند برای خودش و رسول و اهل بیتش در اموال مردم قرار داده است.

خلاصه: پس دلیل بر لزوم تخمیس. این است که اقتضاء تعدد در این جا وجود دارد و مانعی در برابر آن نیست. اقتضاء تعدد هم یا به جهت تعدد اسباب فراهم می شود که توضیح دادیم که این ها اصلا دو سبب دارند. خمس مختلط به حرام یک سبب دارد و خمس مربوط به بخش حلال سبب دیگری دارد و هر سببی به اقتضای خودش مسببش را ثابت می کند. این یک راه برای بیان تعدد است.

یک بیان دیگر نیز برای تعدد ذکر کردیم و آن این که ما وقتی در خود این خمس ها دقت می کنیم می بینیم یکی به عنوان عوض و بدل ثابت شده و دیگری به عنوان عوض و بدل نیست. یعنی دو وصف متفاوت دارند. پس دو خمس هستند و دیگر این ها را نمی توانیم جمع کنیم و بگوییم یک خمس هستند. لذا مجموعا به نظر می رسد این قول، قول قابل قبولی است.

اشکال به دلیل قول دوم

در دلیل قول دوم از راه تعدد اسباب و تعدد عنوان قصد داشتیم اثبات کنیم که خمس باید متعدد باشد زیرا دو عنوان و دو سبب داریم لذا دو خمس داریم یعنی دو سبب برای خمس داریم پس دو خمس نیز داریم یعنی چون دو عنوان مستقلا متعلق خمس هستند پس دو خمس هم داریم.

ص: 283

اشکال این است که در مواردی دو عنوان را با هم در یک موضوع مجتمع می بینیم. مثلا ممکن است موردی پیش بیاید که هم عنوان معدن و هم عنوان غوص بر آن منطبق باشد. مثل این که کسی از معدنی که زیر دریا است چیزی را استخراج کند. این هم صدق معدن بر آن می کند و هم غوص. آیا این جا نسبت به ما یستخرج من المعدن الواقع فی عمق البحر دو خمس ثابت است؟ خیر، کسی قائل به این موضوع نشده است.

حال اشکال این است که ما نحن فیه هم مثل آن جا است. همان طور که اجتماع دو عنوان از عناوین پنج گانه موجب تعدد خمس نمی شود، این جا نیز دو عنوان مجتمع شده است یکی عنوان مال مختلط به حرام، دیگری عنوان فایده (یا ربح کسب بوده یا کنز بوده یا معدن بوده). زیرا فرض این است که حلال متعلق خمس است. چه حلالی متعلق خمس است؟ حلالی که عنوان فایده بر آن منطبق باشد و سال بر آن گذشته و مازاد بر مؤونه بوده (عناوینی هم که عنوان فایده بر آن صدق می کند یا معدن است یا کنز یا غوص یا غنیمت یا ربح کسب) چرا این جا نمی گویید این دو عنوان مجتمع شده اند و مثل موردی که ذکر شد یک خمس ثابت است؟ عنوان فائده حلال در قالب یکی از آن موارد پنج گانه تحقق پیدا کرده و عنوان حلال مخلوط به حرام هم هست. بنابراین یک خمس کافی است.

پاسخ اشکال

قیاس ما نحن فیه به آن مورد قیاس مع الفارق است. زیرا در جایی که دو عنوان از عناوین پنج گانه مجتمع شوند مثل عنوان معدن و عنوان غوص، مال واحد است و خارجا دو مال نداریم. همان چیزی که از عمق دریا استخراج شده بدون کم و کاست از یک جهت عنوان معدن بر آن اطلاق می شود و از یک جهت عنوان غوص. آن جا اجتماع عنوانین علی مال واحد است؛ خارجا یک مال بیشتر نیست، منتهی چون دو جهت دارد دو عنوان بر آن صدق کرده است. اما این جا یک مال نیست! در حلال مختلط به حرام ما دو مال داریم، این جا حلال مخلوط به حرام شده است، یعنی مجموع مالین است و عنوان مال مخلوط به حرام منطبق شده بر مجموع دو مال کانه ما این جا دو مال داریم یکی جزء و یکی کل است، یکی بخشی از مال است و یکی مجموع مالین است. لذا این اشکال وارد نیست زیرا آن راه حل این جا قابل تطبیق نیست.

مقام دوم: کیفیت پرداخت دو خمس

مقام دوم عبارت است از کیفیت پرداخت دو خمس، «کیفیت اجراء التخمیس مرتین» یعنی حالا که قرار است دو خمس بدهیم چگونه باید این دو خمس را بدهیم؟ اول خمس حلال را بدهیم بعد خمس مجموع را، یا باید به عکس عمل کنیم و اول خمس مجموع مال را باید بدهیم و مال مخلوط به حرام را تخمیس کنیم و بعد سراغ مال حلال برویم یا بین این دو مخیر هستیم؟

این جا اقوال و وجوهی بیان شده است که در جلسه بعد آن ها را بیان می کنیم.

سه خصلت جاهل

امام صادق(ع) می فرماید: «مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِ الْإِجَابَةُ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ، وَ الْمُعَارَضَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْهَمَ وَ الْحُكْمُ بِمَا لَا يَعْلَمُ»(1)

ص: 284


1- بحار، ج74، ص198، ح 35.

امام صادق (ع) در این حدیث از اخلاق جاهلان سخن گفته اند. معلوم می شود جهل و نادانی علاوه بر نقصانی که بخاطر خود جهل و نادانی در آن است، یک ملازمات ومقارناتی دارد و یک خلق و خویی برای صاحبش به همراه دارد. کما این که علم یک خلق و خوی خاصی را برای صاحبش ایجاد می کند. امام صادق(ع) می­خواهند بگویند ریشه این خلق و خوها جهل و نادانی است. یکی از اخلاق نادان و جاهل این است که قبل از آن که مطلبی را بشنود جواب می دهد، مثلا قبل از آن که سوال را بشنود و استفهام بیان شود؛ پاسخ می دهد، یعنی سرعت در اجابت و پاسخ دادن. البته این منحصر در سوال نیست بلکه درباره هر مطلب و درخواستی می تواند باشد، قبل از آن که بشنود می گوید ما هستیم «الاجابه قبل ان یسمع» این از پاسخ دادن به یک سوال را شامل می شود تا خیلی از امور در شؤون مختلف زندگی. قبل از این که بشنود که مثلا جمعی کجا می روند می گوید ما هستیم. این یک اخلاق جاهلی است.

دوم «والمعارضه قبل ان یفهم» قبل از آن که مقصود و مراد گوینده و متکلم را بفهمد شروع می کند به معارضه «والمعارضه قبل ان یفهم» اول باید حرف طرف را بفهمیم بعد اگر این حرف اشکال داشت شروع کنیم به معارضه.

سوم «والحکم بما لا یعلم» نادانسته قضاوت می کند و حکم جاری می کند. این کذا است آن کذا است، قضاوت راجع به افراد و اشخاص می کند.

امروز جامعه ما به هر سه این امور گرفتار است، واقعا ما به هر سه آفتی که در این روایت امام صادق(ع) فرمودند مبتلا هستیم و این یکی از گرفتاری ها و درد های ما است که اگر چاره ای برای آن نیندیشیم، معلوم نیست چه عاقبتی در انتظار ما است.

من امروز بدون هیچ حب و بغض و صرفا بر اساس مسئولیتی که احساس می کنم، می خواهم مطالبی را به عرض شما برسانم. مخصوصا به عنوان یک طلبه که باید الگوی برای دیگران باشیم و به عنوان منادیان و مبلغان مکتب اهل بیت این امور را برای مردم تبیین کنیم و خودمان عمل کنیم و جامعه را به این سمت ببریم.

ما الان در جامعه هر سه گرفتاری را داریم. واقعا شرایط این مملکت شرایط بسیار خطیری است. از هر طرف کشور محاط به تهدید ها می باشد. چه گروههای افراطی و سلفی که در منطقه مشغول فعالیت هستند و آن ها نه تنها با مکتب اهل بیت بلکه با اسلام حقیقی دشمنی دارند و تلاش می­کنند یک چهره زشتی از اسلام در دنیا ارائه بدهند، که متاسفانه بعضی از اقدامات این ها آثار سوء نیز داشته است. از طرف دیگر دول مرتجع منطقه که بعضا با پول های هنگفت چه در خود منطقه چه با رایزنی با قدرت های بزرگ در صدد تضعیف این کشور و نظام و تحقیر این مردم هستند. از یک طرف هم قدرت های بزرگی مثل آمریکا و متحدانش سر ناسازگاری با این ملت و نظام و انقلاب دارند.

داخل کشور را هم که ملاحظه می کنیم مشکلات و گرفتاری های زیادی وجود دارد. من دیگر نمی خواهم وارد بیان مشکلات شوم، این مشکلات بالاخره به هر دلیل، خواسته یا ناخواسته اثرش را روی مردم می گذارد و طبیعتا موجب نارضایتی می شود. زندگی مردم واقعا با مشکلات جدی مواجه است. خود این طلاب چه مشکلات بزرگی دارند. خودتان هم به کسانی که دور و بر شما هستند اگر نگاه کنید، کثرت مشکلات طلبه ها را لمس می کنید. یعنی لازم نیست طلبه ها بروند بین مردم بگردند تا مشکلات را لمس کنند، جنس مشکلات اکثر طلاب همان جنس مشکلات عموم مردم است. همان

ص: 285

طور که گرانی و تبعیض و فساد هایی که وجود دارد، مردم را آزار می دهد روحانیت و طلاب نیز از جنس مردم هستند و چه بسا حساسیتشان بیشتر است و این ها را نیز آزار می دهد.

ما در چنین شرایطی که نارضایتی داخلی وجود دارد و محاط به این همه تهدید و توطئه هستیم چه باید بکنیم؟ چه مسئولیتی در این شرایط داریم؟ واقعا بیننا و بین وجداننا و بیننا و بین الله چه کاری باید بکنیم که روز قیامت پاسخ گو باشیم. در این دنیا در مقابل مردم پاسخ گو باشیم و شرمنده امام زمان(عج) نباشیم و به مسئولیت تاریخی خودمان عمل کنیم و خدای نکرده اگر اتفاق ناگواری افتاد آیندگان ما را سرزنش نکنند که شما همه سهیم بودید در این اتفاق ناگوار. واقعا این یک سوال و دغدغه ای است که حتما خیلی از شما دارید و از جمله حقیر که خیلی به این موضوع فکر می­کنم که واقعا مسئولیت الهی،اخلاقی، انقلابی و دینی برای ما طلاب و روحانیون در این شرایط چیست؟ ما چه کار می توانیم بکنیم؟

این که چگونه باید از این مشکلات باید عبور کرد نسخه جامعی می خواهد و در جای خودش باید بحث شود و اکنون وقتش نیست که واردش شویم. این که چه باید بکنیم و کشور را چگونه باید اداره کنیم؟ همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز همین چند روز پیش فرمودند اگر ما مشکلات مردم را در داخل حل کنیم و بستر نارضایتی ها را از بین ببریم نه تهدیدات بیرونی می تواند اثر گذار باشد و نه سرمایه گذاری ها و پول هایی که در این راه صرف می کنند و نه آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. مگر از اول انقلاب تا کنون کم توطئه شده، دشمن همیشه در حال توطئه بوده و هیچ گاه دست از سر ما برنداشتند. سطح و عمق توطئه ها و نوع آن ها به حسب شرایط و ازمنه تفاوت پیدا کرده ولی اصلش بوده، دشمنی ها بوده و هیچ گاه هیچ آدم عاقلی نمی تواند باور کند که دشمنی های آن ها کم شود در این مطلب تردیدی نیست.

اما مسئله مهم این است که این دشمنی ها چه زمانی کارساز می شود؟ چه زمانی این دشمنی ها نتیجه می دهد؟ زمانی که بستر آن در بین مردم فراهم شود. واقعا امروز همه باید تلاش کنند که مشکلات مردم را حل کنند. قضایایی که در دو هفته قبل پیش آمد، هشداری است که باید آن را جدی بگیریم. فکر نکنیم این نارضایتی یک شبه تبدیل به رضایت شده است. این نارضایتی ها باید به طور اساسی درمان شود، به صورت ریشه ای باید چاره اندیشی شود. ما نمی توانیم صورت مسئله را پاک کنیم و بگوییم الحمد لله تمام شد. این حوادث نشان داد که این استعداد و آمادگی دارد فراهم تر می شود خدای نکرده دشمن به اهداف خودش برسد. سوء استفاده از درخواست های حق مردم برای اهداف ناحق شیوه معمول آن هاست. در عین حال دیدید چگونه مردم عکس العمل نشان دادند و به زودی صف خود را از صف بدخواهان جدا کردند.

حال در این اوضاع اگر ما همه توان هایمان را تجمیع کنیم برای حل مشکلات باز هم کم است. دیگر فرصت برای منازعات بیهوده و چنگ انداختن ها و به هم پریدن ها نیست. والله شرایط و اوضاع مناسب نیست. بخاطر خدا و بخاطر مردم بس کنیم. گویا هر دو سه هفته یک بار باید یک چیزی پیش بیاید و یک حرفی یک کسی بزند تا یک دعوایی شروع شود. ما گویا نشسته ایم برای آن که از یکدیگر مچ گیری کنیم. من به یک طرف خاصی کار ندارم. ما این همه می گوییم «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ» فعل و قول برادر دینی اگر قابل بر حمل صحت است باید حمل بر صحت کنیم. چرا اصرار داریم بگوییم مقصودت این است و آن وقت بر اساس آن موجی از حمله و نزاع شروع می شود .

ص: 286

فرقی نمی کند مثال می زنم تا کلی گویی نکنم همین هفته پیش دو حرف زده شده که به نظر من هر دو قابل حمل بر صحت است ولی ببینید سر همین سخنان چه جار و جنجالی درست شده است. چقدر انرژی ها صرف این منازعات می شود این که می گوید: «من اخلاق الجاهل الاجابه قبل ان یسمع و المعارضه قبل ان یفهم» ما الان گرفتار آن هستیم. بسیاری از معارضات و نزاع های ما قبل الفهم است. قبل از این که مقصود گوینده را بفهمیم نزاع می کنیم و چه بسا بالاتر نزاع می کنیم چون از قبل محکوم کردیم کسی را و به دنبال این هستیم به آن نتیجه ای که می خواهیم برسیم.

مثلا رییس جمهور یک حرفی زده، اگرچه ظاهر حرف ممکن است ایهام داشته باشد ولی این یک درگیریهایی را به دنبال داشت. من به جد معتقدم که سخن ایشان قابل حمل بر صحت است. قرائن و شواهد نشان می دهد، بعد هم که خودشان توضیح دادند. حالا ببینید واقعا چه مطالبی اظهار شد، برخی از سر دلسوزی نصیحت کردند و برخی هم کینه توزانه حمله کردند.

اصل حرف این بود که بالاخره معصومین اجازه نقد می دادند نه این که خودشان هم قابل نقد هستند. این مطلب از مجموع صحبت معلوم است. یعنی در واقع می خواهد بگوید: شخصیت معصوم شخصیتی است که اینقدر جاذبه و سماحت دارد که حتی به افرادی که آن ها را قبول نداشتند اجازه می دادند سوال کنند و پرسش کنند و این ها پاسخ می دادند. حالا بعد هم که توضیح داده باز می گویند نه او عصمت را منکر است و اصول مسلم اعتقادی را نفی کرده است. چقدر انرژی صرف این موضوع شده، واقعا ما کجا داریم می رویم؟ بیاییم این حرف ها را مقداری کم کنیم. فکر هایمان را روی هم بریزیم ببینیم مشکلات این کشور را چگونه حل کنیم.

یا از آن طرف امام جمعه موقت تهران که البته بنده با بسیاری از حرف های ایشان موافق نیستم، جمله ای گفته است که دریای مردم آشغال ها را از بین برد. این معلوم است که منظورش این نیست که مردم آشغال هستند، می خواسته بگوید که عده قلیلی که آشوب کردند آن ها این گونه هستند هر چند همان هم پسندیده نیست، ولی او که به مردم این عنوان را اطلاق نکرده است.

گویا ما منتظریم کسی حرفی بزند بعد بیاییم یک نزاع بر سر آن راه بیندازیم. من به همه اطراف ماجرا عرض می کنم. والله به خدا قسم در یک شرایط تاریخی و خطیری هستیم و مسئولیت بسیار سنگینی داریم اگر این انقلاب که به هر حال در یک مملکتی است که متعلق به اهل بیت است آسیب ببیند؛ دیگر آن وقت به تعبیر امام مسئله این نیست که به 22 بهمن برگردیم بلکه مسئله این است که فاتحه همه ما را می خوانند. مشکلات مردم آن قدر زیاد است که ما باید (حداقل سر این موضوع) با رفاقت و هم دلی و صمیمیت دست به دست هم دهیم تا این مشکلات را حل کنیم. مرز بندی در فکر و عقیده وجود دارد وجود دارد و سلیقه ها با هم مختلفند ولی نمی شود از همه انتظار داشت که یک جور فکر کنند، ما اختلاف سلیقه ها را به رسمیت بشناسیم، کینه را کم کنیم. من با شما سلیقه ام فرق می کند، بسیار خوب، اما بیاییم بر سر یک اصول و مشترکاتی با هم توافق کنیم و این کینه ها را به حداقل برسانیم و دست به دست هم دهیم و کمک کنیم به مجموعه نظام به حل مشکلات.

ص: 287

این که آرزوی قلبی من این باشد که دولت ساقط شود که فلان گروه مثلا لطمه ببیند، این مسئله به سقوط این دولت فقط منتهی نمی شود، مسئله فراتر از این حرف ها است. مقداری از این اخلاق جاهلی فاصله بگیریم، واقعا من خیلی وقت ها تاسف می خورم که خداوند چنین فرصت تاریخی برای ایران مهیا کرده، مردم ایران این همه سرمایه گذاری کردند، شهید دادند، تلاش کردند، کوشش کردند؛ هنوز هم پای نظام و انقلاب هستند. فقط می خواهند این تبعیض ها و مشکلات نباشد و الا توقع آن چنانی ندارد، مردم توقع زیادی ندارند. همه باید دست به دست هم بدهیم. همانطور که رهبری فرمودند: اگر در داخل مشکلات حل شود کار به این جا نمی کشد و حل مشکالات نیز در گرو وحدت و اتحاد و هم دلی است و این که دغدغه ما شود حل مشکلات مردم.

این رفتارها زیبنده حوزه و روحانیت نیست. ما زودتر از دیگران در این معارضات وارد می شویم. من با کمال تاسف عرض می کنم این «والمعارضه قبل ان یفهم» اخلاقی است که بسیاری از ما به آن مبتلا هستیم. این صریح فرمایش امام صادق(ع) است «مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِ الْإِجَابَةُ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ، وَ الْمُعَارَضَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْهَمَ وَ الْحُكْمُ بِمَا لَا يَعْلَمُ» نادانسته در مورد افراد قضاوت می کنیم به محض این که کسی درگوشه ای یا سایتی یا کانالی حرفی زده که نه صحتش معلوم است و نه اساسی دارد، می شود مبنایی برای قضاوت های ما و نه تنها خودمان باور می کنیم بلکه در سطح وسیع نیز آن را نشر می دهیم. من واقعا فکر می کنم امروز جامعه ما و بسیاری از ما مصداق این فرمایش امام صادق(ع) هستیم. جامعه ما مبتلا به اخلاق سه گانه جاهلی شده است که اگر درمان نشود مثل موریانه پایه های اعتقاد و اخلاق و دین ما را از بین می برد.

«والحمدلله رب العالمین»

ص: 288

جلسه: 54

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 30 دی 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام - مقام دوم: کیفیت تخمیس

مرتین (اقوال) مصادف

با: 2 جمادی الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 54

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مورد مال حلالی که متعلق خمس بوده و خمس آن داده نشده و با مال حرام مختلط شده، گفتیم لازم است در اینجا دو خمس داده شود؛ یکی خمس مال حلال مخلوط به حرام [خمس مجموع] و یکی هم خمس حلال. اصل لزوم التخمیس مرّتین در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد حق آن است که در اینجا باید دو خمس داده شود و یک خمس کافی نیست.

مقام دوم: کیفیت پرداخت دو خمس

اما در مقام دوم بحث از کیفیت پرداخت این دو خمس است. بعد از اینکه اصل دو خمس ثابت شد، باید ببینیم چگونه این دو خمس را بپردازد؟

اقوال

در اینجا دو قول در مسأله وجود دارد؛ البته دو قول اصلی و الا طبق یکی از اقوال، فروع و اقوال دیگری مطرح میشود که چه بسا مجموع اقوال در این بحث را به بیش از پنج قول برساند، منتهی آن اقوال در طول این اقوال مطرح میشوند و نه در عرض آنها. به همین جهت در بدو امر از حیث اینکه کدام از این دو خمس مقدم شوند، دو قول وجود دارد.

قول اول: یک قول این است که ابتدا خمس مجموع مال و بعد خمس مال حلال پرداخت میشود؛ کأن ما یک خمس حلال مختلط به حرام و یک خمس فایده داریم که قبل از اختلاط به عنوان ربح کسب یا معدن یا غوص یا کنز، متوجه مالِ این شخص شده است. طبق قول اول، ابتدا تخمیس حلال مختلط به حرام صورت میگیرد و سپس خمس فایده یا بقیه مال داده میشود. این نظر صاحب عروه(1) است و کثیری از محققین نیز اجمالاً اصل تقدیم تخمیس مجموع مال بر خمس حلال را پذیرفتهاند.

قول دوم: قول دوم، عکس این قول است؛ یعنی ابتدا باید خمس مال حلال و بعد خمس مجموع مال داده شود. لذا تخمیس مال حلال بر تخمیس مختلط بالحرام، مقدم میشود. این نظر مرحوم آقای خویی(2) و برخی از بزرگان است.

اینکه گفتیم در طول این دو قول، اقوال دیگری هم هست، مقصود این است که بنابر قول اول که ابتدا خمس مجموع حساب میشود و بعد خمس مال حلال، اینجا در کیفیت تعلق خمس به مال حلال بعد از تخمیس مجموع مال، اختلاف وجود

ص: 289


1- . العروة الوثقی، ج 2، ص 385، مسأله 36.
2- . مستند العروة، کتاب الخمس، ص 170.

دارد که بعد از اینکه خمس مجموع را محاسبه کردیم، یک پنجم مجموع مال مختلط به حرام، خمس این مال میشود و چهار پنجم باقی میماند؛ لکن آیا ما خمسِ چهار پنجم را بدهیم؟ (چون بحث این است که خمس دوم، خمس متعلق به مال حلال است که قبل از اختلاط واجب شده است. آیا همه این چهار پنجم باقی مانده متعلق خمس است یا بخشی از آن متعلق خمس است؟ در اینجا در کیفیت تعلق خمس به مال حلال بعد از تخمیس مجموع، اختلاف وجود دارد. طبق قول دوم مشکلی نیست؛ ابتدا خمس مال حلال را میدهد و اینکه مال مجهول است و چقدر باید بدهد، بر طبق ضوابطی که از قبل داشتیم عمل میشود. بعد از اینکه خمس مال حلال معلوم شد، خمس مجموع را محاسبه میکند. ما ثمره این دو قول را در قالب یک مثال ذکر خواهیم کرد ولی الان میخواهیم عرض کنیم که در بین خودِ قائلین به تقدیمِ تخمیسِ مجموع مال بر تخمیس مال حلال، بر سر کیفیت محاسبه خمس مال حلال اختلاف وجود دارد.)

احتمالات چهارگانه بنابر قول اول

به هر حال چهار احتمال و بلکه چهار قول در اینجا وجود دارد.

احتمال اول: یک قول این است که خمسِ چهار پنجم باقی مانده را به عنوان خمسِ مال حلال بدهد و مسأله تمام میشود؛ مثلاً اگر مجموع مال مختلط به حرام صد دینار بود، ابتدا خمس صد دینار را حساب میکند که بیست دینار میشود؛ این تخمیس اول است که به مجموع مال حلال مخلوط به حرام متعلق شده است. سپس مقدار باقی مانده را که چهار پنجم کلّ مال است [هشتاد درهم] تخمیس میکند که شانزده دینار میشود و این را به عنوان خمس دوم میپردازد و تمام میشود. (فرض تقدیم تخمیس مجموع مال بر تخمیس متعلق به مال حلال، مفروغ عنه است.) از ظاهر کلام مرحوم سید نیز همین راه برمیآید.

احتمال دوم: راه دیگر این است که بعد از اینکه خمس مجموع را داد [خمس اول]، آن مقداری که احتمال حلیت آن را میدهد تخمیس کند و نه همه باقی مانده را. مثلاً احتمال حلیت شصت دینار از مجموع مال را میداده؛ اینجا لازم نیست خمس هشتاد دینار را بدهد بلکه باید خمس همان مقداری که احتمال حلیت آن را میدهد [شصت دینار] پرداخت کند. این راه با راه اول فرق دارد. طبق این راه، ابتدا خمس صد دینار را به عنوان مجموع حلال مخلوط به حرام پرداخت میکند؛ یعنی بیست دینار را به عنوان خمس میدهد و هشتاد دینار باقی میماند ولی لازم نیست که خمس همه باقی مانده [هشتاد دینار] را بدهد بلکه خمس مقداری که محتمل الحلیه است را پرداخت میکند؛ مثلاً احتمال میدهد شصت دینار از این هشتاد دینار، حلال باشد؛ در اینجا خمس همین شصت دینار را میدهد، چون خمس به حلال متعلق شده است.

احتمال سوم: احتمال سوم این است که بعد از تخمیس مجموع مال حلال مخلوط به حرام، خمس ما عُلم حلیته را بدهد؛ یعنی مقدار متیقن. مثلاً این شخص یقین دارد که حداقلِ مالِ حلال، بیست دینار است. در اینجا یک قدر متیقن وجود دارد و یقین دارد که کمتر از بیست دینار نیست اما نسبت به مازاد بر بیست دینار شک دارد. میگوید اگر خمس همین قدر متیقن را بدهد کافی است. با توجه به مثال، یک بار این صد دینار را تخمیس میکند و بیست دینار آن را به عنوان خمس مجموع میدهد. هشتاد دینار باقی میماند ولی چون قدر متیقن از مال حلال بیست دینار است، اینجا لازم نیست خمس هشتاد دینار را بدهد بلکه فقط خمس قدر متیقن [بیست دینار] را میدهد؛ یعنی باید چهار دینار به عنوان خمس بپردازد.

ص: 290

احتمال چهارم: احتمال چهارم این است که تفاوت بین ما عُلم حلیته و ما یحتمل حلیته محاسبه و تنصیف شود. اینجا نه خمس اقل و قدر متیقن را حساب میکند و نه ما یحتمل حلیته؛ بلکه تفاوت بین راه دوم و راه سوم را محاسبه میکند، سپس نصف این را برای خودش قرار میدهد و نصف دیگر را به ارباب خمس میدهد.

این چهار قول را مرحوم آقای بروجردی در حاشیه عروه ذکر کردهاند و بعد فرموده: «أحوطها الثانی» یعنی إخراج کلّ ما یحتمل حلیته، «و إن کان الأخیر لا یخلو من وجهٍ» اگرچه راه اخیر [تنصیف تفاوت] خالی از وجه نیست.(1)

ملاحظه فرمودید که همه این چهار قول در یک جهت مشترک هستند و آن اینکه ابتدا مجموع مال تخمیس میشود و بعد مال حلال. این ارتباطی به قول دوم ندارد؛ اختلاف اینها در کیفیت تخمیس دوم است و الا در اصل تقدیم خمس مجموع مال حلال مخلوط به حرام، بحثی ندارد.

نظر امام(ره)

اکنون باید ببینیم که متن تحریر با کدام یک از این اقوال منطبق است؟ امام(ره) در مسأله 31 فرموده: «لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه»؛ اگر حلالی که در ضمن مال مختلط به حرام است، از چیزهایی باشد که خمس به آن تعلق گرفته «وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال». قبلاً هم گفتیم که امام(ره) معتقد است در اینجا باید دو خمس داده شود و نیز معتقدند خمس مجموع مقدم است.

سؤال: ....

استاد: ابتدا خمس تحلیل را میدهد؛ خمس تحلیل یعنی خمسی که به واسطه آن، مال حرام، حلال و پاک میشود؛ به این خمسِ تطهیر یا تحلیل میگویند. چون راه تطهیر مال مخلوط به حرام، خمس دادن است. بعد از این تخمیس، خمس دوم را میدهد که مال حلالی است که از قبل متعلق خمس بوده است. در عبارت امام(ره) دقت کنید؛ چون از این عبارت برداشتی شده که به نظر ما صحیح نیست. پس امام(ره) معتقد است که ابتدا خمس مجموع مال و بعد خمس متعلق به مال حلال داده میشود.

در ادامه امام(ره) میفرماید: «و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل، و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى». البته ایشان در ادامه یک احتیاطی را بیان فرموده که فعلاً به بحث ما ارتباطی ندارد، «و الأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر». امام(ره) کأن در اینجا میفرماید ابتدا خمس مجموع مال را میدهد و بعد خمس دوم را به این صورت میدهد که بقیه را حساب میکند و خمس آن را پرداخت میکند؛ یعنی با توجه به مثالی که بیان کردیم، خمس هشتاد دینار باقی مانده را میدهد. امام(ره) این راه را قبول دارد ولی میفرماید: «و له الاكتفاء»، این شخص یک کار دیگر هم میتواند انجام دهد و آن اینکه به اخراج خمس قدر المتیقن من الحلال اکتفا کند إن کان أقل من خمس البقیة. میگوید به جای اینکه خمس باقی مانده را بدهد، میتواند به این اکتفا کند که خمس قدر متیقن از حلال را بدهد؛ یعنی راه سوم. منتهی در کجا میتواند این کار را کند؟ «إن کان أقل من خمس البقیة بعد تخمیس التحلیل»، این شخص فقط در یک جا میتواند این کار را کند و آن هم در جایی که خمس ما عُلم

ص: 291


1- . العروة الوثقی مع التعلیقات، ج 4، ص 267.

حلیته از خمس بقیه کمتر باشد. در مثالی که بیان کردیم، مقدار باقی مانده هشتاد دینار بود که خمس آن برابر با شانزده دینار است؛ میگوید اگر خمس قدر متیقن کمتر از خمس بقیه باشد، میتواند همان خمس قدر متیقن را بدهد. در مثال گفتیم که قدر متیقن از حلال بیست دینار است، خمسِ این قدر متیقن چهار دینار میشود. امام(ره) میفرماید میتواند خمس بقیه را ندهد بلکه در جایی که یک قدر متیقن از حلال وجود دارد، خمس اقل را حساب کند [چهار دینار] و همین را پرداخت کند. «و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى»؛ ولی اگر خمس قدر متیقن به مقدار خمس بقیه یا بیشتر از آن باشد، مثلاً قدر متیقن از حلال هشتاد و پنج دینار است و خمس آن برابر با هفده دینار است که از خمس بقیه [شانزده دینار] بیشتر است. میگوید در جایی که خمس قدر متیقن بیشتر از خمس بقیه است، اگر خمس بقیه را بدهد کافی است.

پس امام(ره) در واقع با دو پیش فرض (که یکی اینکه در اینجا باید دو خمس داده شود و دوم اینکه ابتدا باید خمس مجموع داده شود و بعد خمس مال حلال داده شود که از قبل به گردن این شخص بوده است) میگوید برای پرداخت خمس دوم مخیر است بین اینکه خمس بقیه را بدهد [در یک صورت] یا خمس اقل را بدهد [در یک صورت].

نتیجه: امام(ره) در بین این چهار احتمال، کأن ما را بین احتمال اول و احتمال سوم مخیر کرده است.

اشکال به شیخنا الاستاد

اما والعجب من شیخنا الاستاد که ایشان یک برداشت دیگری از این عبارت امام کرده است. مرحوم آقای فاضل(ره) در اینجا فرموده: «و كيف كان، ففي المسألة احتمالات ثلاثة»، در این مسأله سه احتمال وجود دارد: «الأوّل: تعيّن الطريقة الأُولى كما يظهر من العروة»، احتمال اول این است که طریقه اولی متعیّن است؛ طریقه اولی یعنی همان مقدم کردن خمس مجموع مال بر خمس حلال. «الثاني: تعيّن الطريقة الثانية، كما هو ظاهر بعض الأعلام (قدّس سرّه) في شرحها»، احتمال دوم این است که راه دوم متعیّن است؛ راه دوم، تقدیم خمس حلال بر خمس مجموع مال است. «الثالث: التخيير بين الطريقين، كما هو ظاهر المتن»، احتمال سوم این است که ما مخیر بین این دو طریق هستیم، چنانچه ظاهر متن تحریر چنین است. یعنی ایشان این تخییر را به امام(ره) نسبت میدهد.(1)

ایشان از عبارت امام(ره) چه برداشت کرده و ظاهر عبارت امام(ره) چیست؟ ما عرض کردیم در بدو امر دو قول در مسأله وجود دارد؛ یکی اینکه ما خمس مجموع را بر خمس حلال مقدم کنیم. دوم اینکه خمس حلال را بر خمس مجموع مقدم کنیم. منتهی اگر قول اول را اختیار کردیم، در طول قول اول، چهار احتمال دیگر پدید میآید؛ یعنی قائلین به قول اول، چهار گروه هستند که بین اینها اختلاف است. تخییری که از عبارت امام(ره) بدست میآید، تخییر در کیفیت تعلق خمس به مال حلال است. طبق نظر امام(ره) بعد از آنکه قول اول را اختیار کردیم، یعنی بعد از اینکه پذیرفتیم خمس مجموع مقدم بر خمس حلال است، بین احتمال اول و احتمال سوم از چهار احتمالی که در ذیل گروه اول تعریف میشوند، مخیر هستیم. اما مرحوم آقای فاضل(ره) مطلبی را بیان کردهاند که از عبارت امام به هیچ وجه استفاده نمیشود. ایشان میگوید ظاهر تحریر است که ما در تقدیم خمس مجموع و تقدیم خمس حلال مخیر هستیم؛ یعنی اگر خواستیم میتوانیم ابتدا خمس مجموع را

ص: 292


1- . تفصیل الشریعة، کتاب الخمس، ص 241.

حساب کنیم و بعد خمس حلال را حساب کنیم و اگر هم خواستیم میتوانیم عکس این را عمل کنیم و ابتدا خمس حلال و بعد خمس مجموع را حساب کنیم. یعنی برداشت ایشان از امام(ره) تخییر بین نظر صاحب عروه و نظر مرحوم آقای خویی است. در حالی که اساساً تخییری که امام(ره) در اینجا گفتهاند، تخییر بین این دو نظر نیست بلکه تخییر در طول قول اول است؛ یعنی بعد از آنکه اصل تقدیم خمس مجموع بر خمس حلال را پذیرفتند، از بین آن چهار قول و چهار راهی که وجود دارد که آیا ما برای خمس حلال باید همه باقی مانده را در نظر بگیریم و خمس آن را بپردازیم یا ما یحتمل حلیته را حساب کنیم یا ما عُلم حلیته را حساب کنیم یا اینکه آن تفاوت را تنصیف کنیم، امام(ره) بین اولی و سومی مخیر کردهاند. پس این تخییر فقط در حوزه کیفیت تعلق خمس به مال حلال است؛ یعنی در کیفیت تخمیس دوم یک تخییر بیان کردهاند و نه در اصل تقدیم و تأخیر آن دو خمس. این اشتباه فاحشی است که به نظر میرسد در استفاده ایشان از متن تحریر صورت گرفته است.

علی أی حال عمده در این مقام است که ما ابتدا تکلیف این دو قول اصلی را مشخص کنیم که آیا باید ابتدا خمس مجموع را حساب کنیم یا ابتدا خمس حلال را؟ ابتدا خمس کل را درست کنیم و بعد سراغ خمس جزء برویم یا اینکه ابتدا تکلیف حلال را معلوم کنیم و بدهی قبلی ارباب خمس را پاک کنیم و بعد سراغ خمس مال حلال مخلوط به حرام برویم؟ هر کدام از این دو قول ادلهای دارند که باید آنها را بررسی کنیم تا ببینیم حق در مسأله کدام است.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 293

جلسه: 55

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 1 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام - مقام دوم: کیفیت تخمیس

مرتین (اقوال) مصادف

با: 3 جمادی الاول 1439

ثمره عملیه - جهت اول: ادله

اقوال - دلیل قول اول و بررسی آن

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 55

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مقام دوم، سخن در این بود که از بین دو خمسی که باید داده شود، کدام خمس مقدم است؟ آیا ابتدا خمس مجموع مال را محاسبه کند و بپردازد و سپس خمس مال حلال را بدهد یا برعکس، یعنی ابتدا خمس مال حلال را بدهد و بعد خمس مختلط به حرام را محاسبه کند؟ عرض کردیم دو قول در این مسأله وجود دارد؛ مشهور یا به تعبیر دیگر اکثراً قائل به تقدیم خمس مجموع مال مختلط به حرام هستند. البته در بین قائلین به قول اول، اختلاف وجود دارد و در طول این قول، چهار احتمال ذکر شده است.

ثمره عملیه قول به تقدیم خمس مجموع مال یا تقدیم خمس حلال

ما فعلاً با قطع نظر از آن چهار احتمالی که در خودِ قول اول وجود دارد، میخواهیم ببینیم اساساً این دو قول اصلی چه دلیلی دارند و کدام یک از این دو قول، قابل قبول است؟ منتهی قبل از آنکه به ادله این دو قول رسیدگی کنیم، لازم است ثمره عملیه بین این دو قول بیان شود. اساساً میخواهیم ببینیم اگر قائل به قول اول یا قول دوم شویم، آیا ثمره عملیهای دارد؟ یعنی آیا در پرداخت مقدار خمس تأثیری دارد؟ این مطلب در قالب یک مثال کاملاً قابل طرح است. مثالی که در جلسه قبل بیان شد، برای تبیین ثمره آن چهار احتمال بود و اینکه نظر امام در اینجا چیست. ولی الان میخواهیم ثمره عملیه همان دو قول اصلی را بیان کنیم؛ یعنی تقدیم خمس مجموع المال أو تقدیم خمس مال الحلال.

فرض کنیم مجموع مال، هفتاد و پنج دینار است. بنابر طریقه اول [تقدیم تخمیس مجموع مال] ابتدا باید خمس مجموع را محاسبه کنیم تا مال تحلیل و تطهیر شود. بر این اساس، خمس هفتاد و پنج دینار، پانزده دینار میشود و شصت دینار باقی میماند. سپس خمس مال باقی مانده را محاسبه میکنیم که دوازده دینار میشود. پس به طور کلی از این هفتاد و پنج دینار، مجموعاً باید بیست و هفت دینار [پانزده دینار+ دوازده دینار] خمس بدهد و نهایتاً آنچه که برای این شخص باقی میماند، چهل و هشت دینار است. این بنابر روش و طریقه معروف است که خمس تطهیر مال را بر خمس متعلق به مال حلال که از قبل ثابت بوده، مقدم میکند.

اما طبق طریقه دوم [تقدیم خمس مال حلال] ابتدا باید خمس مال حلال را حساب کنیم. برای محاسبه این خمس، اقل متیقن از مال حلال را در نظر میگیریم؛ مثلاً فرض میکنیم متیقن از مال حلال، پنجاه دینار است. یعنی یقین داریم پنجاه دینار از این هفتاد و پنج دینار، حلال است. ابتدا خمس پنجاه دینار را حساب میکنیم که ده دینار میشود. شصت و پنج

ص: 294

دینار باقی میماند که کأن به عنوان مال حلال مخلوط به حرام است. خمس شصت و پنج دینار را محاسبه میکنیم که سیزده دینار میشود. پس ده دینار قبلاً داده و الان هم سیزده دینار میدهد، مجموع این دو خمس، بیست و سه دینار میشود. اگر این بیست و سه دینار از هفتاد و پنج دینار اولیه کسر شود، پنجاه و دو دینار باقی میماند.

پس ملاحظه شد که بین این دو راه و دو قول، از حیث مقدار خمس تفاوت وجود دارد. اگر ابتدا خمس مجموع و بعد خمس متعلق به مال حلال را بدهد، آنچه بعد از دو تخمیس برای او باقی میماند چهل و هشت دینار است. اما اگر به روشی که مرحوم آقای خویی گفتهاند عمل کنیم، یعنی ابتدا خمس حلال و بعد خمس مال حلال مختلط به حرام را بدهیم، مقداری که بعد از دو تخمیس باقی میماند، پنجاه و دو دینار است. پس در این مثال بین دو روش، چهار دینار اختلاف وجود دارد. لذا این دو روشی که برای تخمیس گفته شده، ثمره عملی دارد و در مقداری که به عنوان خمس باید پرداخت شود تأثیر میگذارد.

حال اگر فرض کنیم متیقن از حلال کمتر از پنجاه دینار باشد، مثلاً بیست و پنج دینار باشد، قهراً به همین میزان مقدار خمسی که باید بدهد کمتر است و آن مقداری که برای او باقی میماند، بیشتر است. مثلاً فرض کنید هفتاد و پنج دینار دارد و میخواهد به طریقه دوم محاسبه کند. اینجا ابتدا باید خمس مال حلال را بدهد که قدر متیقن از مال حلال در اینجا بیست و پنج دینار است؛ خمس بیست و پنج دنیار، پنج دینار میشود. بنابراین بعد از تخمیس اول، برای او هفتاد دینار باقی میماند. سپس باید خمس هفتاد دینار را به عنوان خمس مال حلال مخلوط به حرام بپردازد که چهارده دینار میشود. اینجا نهایتاً مقدار خمسی که باید بپردازد، مجموعاً نوزده دینار است و هر چه باقی میماند پاک و طاهر است.

سؤال: .....

استاد: روش دوم این است که ابتدا خمس مال حلال را میدهد؛ مقدار متیقن مال حلال بیست و پنج دینار است. پس خمس بیست و پنج دینار میشود پنج دینار. مازاد بر پنج دینار، مال حلال مخلوط به حرام است. درست است که مقداری از آن حلال است و قدر متیقن هم دارد؛ ابتدا خمس مال حلال را میدهد و بعد آن چیزی که باقی میماند، میشود مال حلال مخلوط به حرام.

سؤال: .....

استاد: اگر شما به این روش اشکال دارید، یک بحث دیگر است. دلیل این روش را بعداً بیان میکنیم و بحث خواهیم کرد که کدام یک از این دو روش درست است. ما فعلاً در صدد این نیستیم که بگوییم روش اول درست است یا روش دوم، میخواهیم بگوییم این دو روش ثمره عملی دارد. یعنی اگر دو خمس را به روش اول محاسبه کنیم یا به روش دوم، بر مقدار خمس تأثیر دارد. طبق یک روش خمس کمتری باید بدهیم و طبق روش دیگر باید خمس بیشتری داد. ما فعلاً در مقام بیان ثمره عملیه این قول هستیم.

اشکال به بعض الاعاظم

همان طور که ملاحظه شد، این قول ثمره عملیه دارد. اما بعض الاعاظم این ثمره را در جایی بردهاند که این دو خمس

ص: 295

بحسب مصرف یکسان نیستند. ایشان فرموده: «تظهر الثمرة لو أنکرنا اتحاد الخمسین بحسب المصرف»(1).

میگوید این ثمره زمانی ظاهر میشود که ما اتحاد دو خمس بحسب مصرف را منکر شویم؛ یعنی بگوییم مصرف خمس متعلق به مال حلال به عنوان فایده و مصرف خمس متعلق به مال مختلط به حرام، یکسان نیست. اگر بگوییم مصرف اینها یکی نیست، آن وقت ثمره ظاهر میشود و إلا اگر قائل به اتحاد خمسین بحسب مصرف باشیم، این ثمره وجود نخواهد داشت.

ولی واقع این است که مسأله اعتقاد به اتحاد خمسین به حسب مصرف یا انکار این اتحاد، تأثیری در این ثمره عملی ندارد. اگر فرضاً مصرف را یکسان دانستیم و گفتیم مصرف خمس متعلق به حلال همان مصرف ارباب خمس است و مصرف متعلق به مجموع مختلط با حرام نیز مصرف ارباب خمس است، آیا تأثیری در نتیجه دارد؟ چه مصرف یکسان باشد و چه نباشد، طبق روش اول و روش دوم اختلاف عدد پیش خواهد آمد. لذا به نظر میرسد آنچه که بعض الاعاظم فرمودهاند تمام نیست. اینکه ایشان ثمره را در فرض انکار اتحاد دو خمس بحسب مصرف قرار داده، ناتمام است. زیرا چه اتحاد را بپذیریم و چه نپذیریم، این ثمره عملیه وجود دارد.

ادله اقوال

ریشه اختلاف این دو قول که آیا خمس مربوط به مال مخلوط به حرام مقدم است [خمس مجموع] یا خمس متعلق به حلال که قبل از اختلاط ثابت بوده [خمس بخشی از مال]، به این بر میگردد که ببینیم موضوع مختلط به حرام چیست؛ این برای ما تعیین کننده است. یعنی آن ادلهای که خمس را در مال مختلط به حرام اثبات کرده، خمس را روی چه موضوعی قرار داده است؟ به بیان دیگر حدود و ثغور «مال مختلط به حرام» باید روشن شود و در ادله نیز ملاحظه خواهید کرد که همه تلاشها معطوف به همین بخش است. با عنایت به این نکتهای که در اینجا بیان شد، دلیلی که برای قول اول ذکر شده را بررسی میکنیم. قول اول همان قولی بود که صاحب عروه آن را پذیرفتهاند و امام(ره) نیز فرموده که ابتدا باید مجموع مال را تخمیس کند و سپس تخمیس مال حلال.

دلیل قول اول

بر اساس ظاهر روایاتی که در این باب وارد شده، موضوع خمس عبارت است از مال مختلط به حرام. عنوان مال مختلط به حرام در روایات وجود دارد؛ مثلاً امام(ع) در روایت عمار فرموده: «الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه الخمس». در مال حلال مختلط به حرام که صاحب آن معلوم نباشد، خمس ثابت است. پس ظاهر روایات، ثبوت خمس در این موضوع و این عنوان است. ظاهر هم این است که فرقی نمیکند که حلالی که در ضمن مجموع قرار گرفته، متعلق به شخص واحد یا مربوط به دو نفر یا سه نفر یا بیشتر باشد. وقتی میگویند المال الحلال المختلط بالحرام، معنای حرام معلوم است، یعنی مال غیر. ولی مالک حلال میتواند یک نفر یا بیش از یک نفر باشد. مگر دو شریک نمیتوانند با هم مال حلال داشته باشند؟! اگر مال حلال اعم از این باشد که متعلق به یک نفر باشد یا به شراکت بین او و دیگری باشد، اینجا هم در واقع کأن این طور است که مال حلال برای دو نفر است: 1. خودِ این شخص 2. ارباب خمس و شرکت اینها در مال به نحو اشاعه است.

ص: 296


1- . کتاب الخمس (منتظری)، ص 133.

پس همان طور که در جایی که مال حلال به شراکت متعلق به دو نفر باشد و ابتدا باید این مال را از حرام پاک کنیم و بعد آنچه که باقی میماند بین آنها تقسیم شود، در اینجا هم همین طور است. برای اینکه مسأله بیشتر روشن شود فرض کنید که زید و عمرو در یک مال حلال به نحو مشاع شریک هستند و این مال مشترک، با حرام مخلوط شده است. اینجا ابتدا باید این مجموع از حرام خالص شود تا بتوان بین این دو شریک به نسبت سهمی که دارند، توزیع کرد. تا زمانی که مجموع مال تخمیس نشده و از حرام پاک نشده، ما نمیتوانیم بدانیم سهم آن شریک چقدر است. در جایی که شخص یک مالی را با دیگری شریک باشد ولی مقدار مال مبهم و مجهول باشد، باید چه کار کرد؟ در اینجا ابتدا باید مقدار مالِ متعلق به این دو نفر معلوم شود و بعد به نسبت سهم تقسیم شود. تا زمانی که این مال مختلط با حرام است، اصلاً معلوم نیست این مال حلال که مشترک بین این دو نفر است، چقدر است تا بین آنها تقسیم شود. به عبارت ساده، ابتدا حرام و آنچه که مال غیر است تسویه میشود و بعد هر چه که باقی میماند، برای این دو نفر است.

در اینجا نیز همین طور است؛ کأن یک مالی به شراکت متعلق بین این شخص و ارباب خمس است. ما الان نمیدانیم چقدر است زیرا با حرام مخلوط شده است. ابتدا باید مجموع را از حرام پاک کنیم و بعد آنچه که باقی میماند بین مالک و صاحب خمس تقسیم شود. در اینجا یک پنجم برای صاحب خمس است و بقیه هم برای این شخص است. پس چارهای نیست جز اینکه ابتدا مجموع مال تخمیس شود و سپس خمس مال حلال داده شود.

بررسی دلیل قول اول

اشکال به دلیل

به این دلیل اشکالی شده و آن اینکه ادله خمس مال مختلط با حرام، اساساً نمیتواند شامل اختلاط خمس با حرام شود. عنوان مال مختلط با حرام، یعنی یک مال حلالی که متعلق به شخص است با مال غیر مخلوط شود. مال الحلال یعنی مال حلال متعلق به یک شخص که با مال غیر مخلوط شده است. اما اینجا مال حلال متعلق به یک شخص نیست تا بعد از اختلاط بگوییم عنوان حلال مختلط به حرام پیدا کرده است. اینجا در واقع خمس با مال حلال مخلوط شده است. کأن عنوان چنین است: الخمس المشترک مع الحلال إذا اختلط بالحرام یتعلق به الخمس و ادله شامل این صورت نمیشود. به عبارت دیگر اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام، بر خمس مال حلال مقدم شود، معنایش این است که خمس به خودِ خمس هم تعلق بگیرد و این معنا ندارد. چرا خمس به خودِ خمس تعلق بگیرد؟ چون فرض این است که وقتی خمس به مال مختلط به حرام تعلق میگیرد، اگر خودِ آن مال مختلط به حرام تبیین شود، یک بخش آن حرام است (یعنی متعلق به غیر است) و یک بخش آن حلال و متعلق به خودِ این شخص است و یک بخش آن هم خمس است که برای ارباب خمس است.

پس لازمه تعلق خمس به مجموع این است که خمس به عنوان یک مالیات اسلامی به خود مالیات اسلامی متعلق شود. به عبارت سادهتر مالیات بر مالیات؛ یعنی مثلاً دولت یک بار برای یک چیزی مالیات بگذارد و بعد دوباره بر خود آن مالیات یک مالیات قرار دهد.

به هر حال این اشکالی است که متوجه این دلیل است. البته این اشکال ضمن اینکه اشکال به این دلیل است، در واقع

ص: 297

میتواند دلیلی بر قول دوم هم باشد. تقریباً دلیل قول دوم، در قالب همین اشکال به دلیل قول اول مطرح میشود. علی أی حال این اشکالی است که اینجا مطرح شده است.(1)

پاسخ اشکال

به نظر ما این اشکال وارد نیست. این اشکال به دو جهت پذیرفته نیست؛

اولاً: اصل عدم شمول روایات و ادله این باب لصورة اختلاط الخمس بالحرام، محل اشکال است. چه کسی گفته که شامل نمیشود؟ روایت عمار میگوید در مال حلال مخلوط به حرام، خمس ثابت است. آیا عنوان حلال مختلط به حرام بر جایی که خودِ مال حلال متعلق خمس است، صدق نمیکند؟ پس در صدق این عنوان در اینجا، تردیدی نیست. فرق نمیکند که مال حلال متعلق به یک نفر باشد یا دو نفر؛ هم چنین فرقی هم ندارد که نفر دوم یک شخص حقیقی باشد یا یک عنوان کلی. این مانع شمول ادله و روایات این باب نیست؛ چون آنچه که در اینجا مهم است، صدق عنوان مال حلال مخلوط به حرام است که در اینجا صادق است.

ثانیاً: شما میفرمایید لازمه این راه و طریقه، تعلق خمس به عنوان یک مالیات به خودِ خمس است. میگوییم این چه محذوری دارد؟ چه اشکالی بر این وارد است؟ بالاخره یک خمس و تکلیفی از قبل به عهده این شخص بوده و الان با اختلاط با حرام پیدا کرده است. همان طور که قبلاً گفته شد وقتی دو سبب برای این کار وجود دارد و هر سببی اقتضای مسبب خودش را دارد، مجموع را تخمیس میکند و بعد به اعتبار آن مالِ حلال که بخشی از این مجموع است، یک خمسی هم برای آن قرار میدهد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 298


1- . کتاب الخمس (منتظری)، ص 133.

جلسه: 56

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 2 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام - مقام دوم: کیفیت تخمیس

مرتین (اقوال) مصادف

با: 4 جمادی الاول 1439

ثمره عملیه - جهت اول: ادله

اقوال - دلیل قول اول و بررسی آن

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 56

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مقام دوم بحث عرض کردیم در دو جهت بحث میشود. جهت اول در این است که آیا خمس مجموع مال که به عنوان مختلط به حرام داده میشود مقدم است یا خمس مال حلال؟ جهت دوم اینکه بنائاً علی القول الاول خمس حلال چگونه پرداخت شود یعنی بعد از اینکه قرار شد ابتدا خمس مجموع و سپس خمس مال حلال داده شود، کیفیت محاسبه خمس دوم چگونه است؟ پس به طور کلی در مقام ثانی در دو جهت بحث داریم. در جهت اولی دو قول وجود دارد: یک قول، تقدیم خمس مال حلال مخلوط به حرام [خمس مجموع مال] که در جلسه قبل ذکر شد و دلیل این قول نیز بیان شد.

توضیح اشکال بر دلیل قول به تقدیم خمس مال مختلط و پاسخ آن

لکن در این دلیل مناقشهای مطرح شده که فی الواقع متضمن دو اشکال است. برخی از عزیزان در این باره سؤالاتی کردند که من مجدداً توضیح میدهم تا این دو حیثِ اشکال از هم تفکیک شوند.

اشکال اول: این بود که ادله خمس متعلق به مال مختلط با حرام، صورت اختلاط خمس با حرام را در بر نمیگیرد.

اشکال دوم: این بود که اگر ما بخواهیم ابتدا خمس مجموع و بعد خمس مال حلال را بدهیم، لازمه آن تعلق خمس به خمس است. پس در واقع دو اشکال اساسی نسبت به دلیل قول اول وجود دارد.

پاسخ اشکال اول: اما در مورد اینکه دلیل خمس متعلق به مال مختلط با حرام [مثل روایت عمار] شامل مانحن فیه نمیشود، پاسخ دادیم و گفتیم هیچ منعی از شمول این ادله لما نحن فیه نیست. ادله میگوید اگر مال حلال با حرام مخلوط شد، إذا لم یعرف صاحبه یجب علیه الخمس. در اینجا دلیل کاری ندارد که این مال حلال متعلق به یک نفر یا متعلق به چند نفر باشد و هم چنین دلیل کاری ندارد که مالک این مال حلال (که ممکن است یک نفر باشد یا چند نفر) شخص حقیقی باشد یا یک عنوان کلی. در هر صورت منعی از شمول از ادله نسبت به موضوع مسأله ما نیست. تفصیل و توضیح بیشتر این پاسخ، إن شاء الله هنگام ردّ دلیل قول دوم خواهد آمد.

پاسخ اشکال دوم: اما در مورد اشکال دیگر یعنی تعلق خمس به خمس، در حقیقت اشکال این است اگر ما قائل به تعیّن این طریقه شویم، لزم منها تعلق الخمس بالخمس و تعلق خمس به خمس باطل است؛ پس آن طریقه باطل است، یعنی یک قیاس استثنایی است. به این بیان که:

ص: 299

اگر ما پذیرفتیم خمس متعلق به مجموع مال مختلط با حرام، بر خمس مال حلال مقدم شود، لازمهاش این است که خمس به خمس متعلق شود؛ چون در ضمن مجموع مال مختلط با حرام، یک بخشی از آن خمسی است که از قبل به عهده این مالک بوده و پرداخت نکرده است. پس اگر قرار شود که ابتدا خمس مجموع را بدهد، از آنجا که یک بخشی در ضمن این مجموع، خمس است پس کأن مثل این است که خمس به خمس متعلق شده است. این ملازمه در مقدمه اولِ قیاسِ استثنایی است.

اما مقدمه دوم این است که تعلق خمس به خمس باطل است؛ یعنی معنا ندارد وقتی خداوند متعال نسبت به یک مال مالیات قرار میدهد، دوباره نسبت به همان مالیات، یک مالیات دیگر قرار دهد. وقتی تعلق خمس به خمس باطل باشد، معلوم میشود که آن طریقهای که منتهی به این امر شده نیز باطل است؛ یعنی تقدیم خمس مجموع مال بر خمس مال حلال، جایز نیست. این در واقع اشکال دوم است و برای اینکه این اشکال تثبیت شود، باید هر دو مقدمه قیاس استثنایی ثابت شود. اما اگر فقط یکی از این دو مقدمه زیر سؤال برود، اشکال مرتفع میشود. ولی به نظر میرسد که این اشکال وارد نیست؛ یعنی هم مقدمه اول و هم مقدمه دوم قیاس استثنایی ناتمام است.

مقدمه اول ملازمه بین تعیّن طریقه اول و تقدیم خمس مجموع بر خمس مال حلال و بین تعلق خمس به خمس است که یمکن انکارها؛ بدین بیان که وقتی میگوییم خمس مجموع مال داده شود این مجموع، بخشی از آن حلال و بخشی دیگر حرام است به علاوه اینکه هنوز خمسِ بخش حلال داده نشده است. حال اگر خمس به یک مالی تعلق گیرد که بخشی از این مال، خودش خمس است و باید به صاحبان خمس داده شود، این فی الواقع تعلق الخمس بالخمس نیست بلکه تعلق خمس به یک مجموعه اموال است که یک بخشی از آن، خمس است؛ پس این مصداق تعلق خمس به خمس نیست، یعنی لایلزم من تعیّن هذه الطریقه تعلق الخمس بالخمس. تعلق خمس به مجموع مالی که در ضمن آن خمس وجود دارد، با اینکه بگوییم خمس به خمس تعلق گرفته تفاوت دارد.

پس چه بسا اصل این ملازمه قابل انکار باشد.

اما در مورد مقدمه دوم [بطلان تالی] سلّمنا که تعلق خمس به خمس باشد، یعنی ملازمه را بپذیریم و بگوییم وقتی خمس به مجموع مال تعلق میگیرد، از آنجا که بخشی از این مال خودش خمس است، عنوان تعلق الخمس بالخمس خواه ناخواه در یک بخشی از مال صدق میکند. ولی مسأله این است که اساساً تعلق خمس به خمس چه اشکالی دارد؟ این فی نفسه لامحذور فیه؛ اگر دلیلی در یک مورد خاص دلالت کند چه محذوری دارد به خاطر مصلحت اهمی که در اینجا هست؟ اگر در یک مورد خاص به خاطر برخی ملاحظات و مصالح، دلیل اقتضا کند که خمس به خمس متعلق شود، این محذوری ندارد. این با کدام دلیل، آیه، روایت و حکم شرعی قطعی منافات دارد؟ اگر یک جایی بحسب قواعد، اطلاقات و عمومات چنین پیش آید که خمس به یک مالی متعلق شود که در این مال خمس ثابت شده، این چه اشکال و محذوری دارد؟ لذا به نظر میرسد این اشکال به دلیل این قول وارد نیست.

پس در مجموع، دلیل قول اول مصون از هر دو اشکالی است که در این مقام نسبت به آن وارد شده است.

ص: 300

دلیل قول دوم (تقدیم خمس مال حلال بر خمس مال مختلط)

اما قول دوم (که مختار آقای خویی بود) این است که ابتدا باید خمس مال حلال و بعد خمس مجموع داده شود. یعنی ابتدا آن خمسی که از قبل به عهده او ثابت بوده پرداخت شود، آنگاه خمس آنچه که باقی میماند به عنوان مال مختلط با حرام داده شود. پس این قول عکس قول اول است.

همان طور که دیروز هم گفتیم، ریشه اختلاف بین این دو قول، در تعیین موضوع خمس مال حلال مختلط به حرام است. اینکه اساساً موضوع این خمس چیست و ادله این خمس را روی چه چیزی ثابت کردهاند.

استدلالی که در اینجا ذکر شده این است که موضوع این ادله، مالی است که از دو صنف تألیف شده: یکی مال حرام است (یعنی مالی که متعلق به غیر است) و یکی هم مال حلالی است که با آن مخلوط شده است. پس المال الحلال المختلط بالحرام مرکّب از دو مال است: یکی مال حلال و یکی مال حرامی که صاحب آن معلوم نیست. اما آنچه که در مانحن فیه وجود دارد، ورود یک صنف ثالث از مال به دایره اموال است و آن هم مالِ خمس است. یعنی کأن در این مال سه صنف وجود دارد: یکی مال حرام که صاحب آن معلوم نیست؛ دیگری مال حلال که با حرام مخلوط شده؛ سومی هم خمسی که قبل از اختلاط، به مال حلال متعلق شده و این شخص آن را پرداخت نکرده است. بالاخره این خمس (یک پنجم مال خودش) متعلق به صاحبان خمس بوده و این شخص آن را پرداخت نکرده و این بدان معناست که پای گروه سومی به دایره این مال باز شده است.

با توجه به اینکه موضوع ادله، مال حلال مختلط به حرام بود، یعنی مالی که مؤلف مِن صنفین من الاموال بود، حال که در مسأله ما سه صنف از اموال مطرح است که با هم مخلوط شده، پس معلوم میشود ادله شامل اینجا نمیشود. کأن روایت عمار به ما گفته اگر مال خودتان با مال دیگری مخلوط شد و مقدار مال و صاحب آن معلوم نبود، راه تطهیر این مال پرداخت خمس از مجموع این مال است. با توجه به اینکه در اینجا قسم سومی از اموال وارد این مال شده، آیا واقعاً میتوانیم مخاطب این خطاب باشیم؟ بنابراین راه این است که ابتدا این موضوع را تصفیه کنیم تا بعد بتوانیم آن را مشمول ادله قرار دهیم. الان مال حلال مختلط به حرام نیست؛ اما وقتی که خمسِ مال حلال را میدهیم (یعنی سهم ارباب خمس را میدهیم)، تازه موضوع این ادله محقق میشود یعنی بعد از اخراج خمسِ مال حلال، این مال مصداق مال حلال مختلط به حرام میشود. آن وقت است که ادله، تکلیف تخمیس را بر ما واجب میکند. لذا مقتضا و نتیجه این راه، این است که از این دو خمس باید ابتدا خمس مال حلال را بدهیم و موضوع ادله را درست کنیم تا مال تحت عنوان حلال مختلط به حرام قرار گیرد، آنگاه با توجه به مفاد روایات، خمس مجموع مال حلال مخلوط با حرام را میپردازیم. این دلیلی است که مرحوم آقایی خویی فرمودهاند.(1)

بررسی دلیل قول دوم

اما به نظر ما این دلیل تمام نیست. درست است که موضوع خمس در روایات این باب از جمله روایت عمار بن مروان، مال حلال مختلط به حرام است ولی سؤال این است که اگر یک مالکِ دومی به عنوان شریک در کنار صاحب مال باشد، آیا

ص: 301


1- . مستند العروة، کتاب الخمس (ج 25)، ص 169.

موجب خروج مال مختلط از موضوع ادله اختلاط میشود؟ مال حرام یعنی مالی که متعلق به غیر است و صاحب و مقدار آن معلوم نیست. پس در آن بخش مشکلی نیست؛ اما در این بخش آیا در ادله خمس در این باب، جایی مطرح شده که مال حلال حتماً باید متعلق به یک نفر باشد یا اینکه فقط گفتهاند مال حلالی که مخلوط با حرام باشد؟ این اعم از این است که این مال حلال تماماً متعلق به خودِ صاحب مال باشد یا این مال را با کسی شریک باشد. هیچ قیدی در ادله وارد نشده که مال حلال حتماً متعلق به خودش باشد؛ یعنی نگفته اگر مال حلال متعلق به یک نفر بود و با حرام مخلوط شد، آنگاه خمس واجب است؛ هیچ دلیلی این را نگفته است. مال حلال مطلق است، اعم از اینکه مالک آن یک نفر یا بیش از یک نفر باشد.

مؤید: لذا در مواردی که این مال با شخص دیگری مشترک باشد، کسی نگفته که ادله اختلاط شامل آنجا نمیشود. شما مسأله خمس را کنار بگذارید و فرض کنید مال حلال بین زید و عمرو مشترک باشد؛ بعد با حرام مخلوط شود. بالاخره در اینجا پای شخص سومی در کار است، اما کسی نگفته که ابتدا باید سهم شریک را جدا کرد و آنگاه خمس مال حلال مختلط به حرام داده شود. این کاری به مسأله خمس ندارد؛ فرض کنید که یک مال حلال است که خمس به آن تعلق نگرفته بلکه فقط مشترک بین دو نفر است، کسی نگفته چون اینجا یک شریک وجود دارد، ابتدا سهم شریک را جدا کن و بعد مال حلال مخلوط با حرام را تخمیس کن.

در مانحن فیه نیز همین طور است. این مال حلال، بین صاحب مال و صاحبان خمس مشترک است؛ سپس با حرام مخلوط شده است. پس همین الان که در این مال حلال شریکی به عنوان خمس وجود دارد، از مصادیق مال حلال مختلط به حرام محسوب میشود. به چه دلیل بگوییم ادله شامل اینجا نمیشود؟

عرض کردیم که دلیل قول دوم در قالب اشکال به دلیل قول اول نیز مطرح شده، ما در آنجا گفتیم که هیچ منعی از شمول ادله نیست؛ روایت عمار میگوید در مال مختلط به حرام إذا لم یعرف صاحبه، خمس ثابت است. اینجا هم مال حلالی که متعلق خمس بوده و با مال حرام مختلط شده، مصداق مال حلال مختلط به حرام است و لذا ادله شامل آن میشود.

حق در مسأله

پس در مجموع به نظر میرسد حق در جهت اولی این است که ابتدا باید خمس مجموع و سپس خمس مال حلال داده شود.

هذا تمام الکلام فی الجهة الاولی من المقام الثانی. ما گفتیم در مقام ثانی در دو جهت بحث داریم؛ جهت اولی این است که از بین این دو قول [تقدیم تخمیس مجموع یا تقدیم تخمیس مال حلال] کدام قول قابل قبول است. نتیجه این شد که در این نزاع حق با کسانی است که معتقدند ابتدا خمس مجموع باید داده شود و بعد مال حلال تخمیس شود؛ کما ذهب إلیه الماتن. امام(ره) و صاحب عروه همین نظر را دارند خلافاً للمحقق الخویی.

جهت دوم: بررسی احتمالات چهارگانه بنابر قول اول

جهت دوم تنها در صورتی است که ما قول اول را بپذیریم؛ یعنی اگر کسی قائل به قول دوم شود، دیگر نوبت به بحث از جهت ثانیه نمیرسد. جهت دوم بحث این است که اکنون که قرار شد ابتدا خمس مجموع مال را بدهیم و سپس خمس مال

ص: 302

حلال را پرداخت کنیم، کیفیت تخمیس مال حلال چگونه است؟ یعنی خمس دوم را چگونه را محاسبه کنیم؟ در مورد خمس اول مسأله روشن است که یک پنجم مجموع مال را به عنوان خمس خارج میکنیم. اما خمس دوم به مال حلال متعلق شده و این آغاز مشکل است. چون سؤال این است که مال حلال چیست و چقدر است؟ ما موظف هستیم که خمس مال حلال را بپردازیم؛ اما مقدار مال حلال چقدر است؟ در اینجا چهار احتمال مطرح شده است.

1. یک احتمال این بود که چهار پنجم باقی مانده از تخمیس مجموع مال مختلط با حرام را ملاک قرار دهیم و بگوییم خمس دوم به چهار پنجم باقی مانده متعلق میشود. یعنی یک مرحله خمس میدهیم و هر چه که باقی ماند، یک خمس دیگر به آن متعلق میشود.

2. احتمال دیگر این بود مقداری را در نظر میگیریم که احتمال حلیت آن را میدهیم و خمس دوم به مایحتمل حلیته متعلق میشود.

3. احتمال سوم هم این بود که خمس دوم به ماعُلم حلیته [قدر متیقن از حلال] متعلق میشود.

4. احتمال چهارم هم تنصیف تفاوت بین خمس ماعُلم حلیته و مایحتمل حلیته بین مالک و صاحبان خمس بود.

امام(ره) در اینجا قائل به تخییر بین احتمال اول و احتمال سوم شدهاند. صاحب عروه متعیناً احتمال اول را پذیرفتهاند. مرحوم آقای بروجردی راه دوم را انتخاب کردهاند ولی در ادامه یک احتیاطی هم فرمودهاند. در اینجا اقوال مختلف است و ما هم باید موضع خود را در اینجا معلوم کنیم و ببینیم آنچه که امام(ره) در اینجا فرموده تمام است یا خیر؟ آیا این تخییر قابل قبول است؟

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 303

جلسه: 57

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 3 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام - مقام دوم - جهت دوم:

بررسی احتمالات مصادف

با: 5 جمادی الاول 1439

چهارگانه (احتمال اول)

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 57

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مقام دوم بحث در مسأله 31 عرض شد درباره دو جهت بحث میکنیم. جهت اول این بود که آیا تخمیس مال حلال مخلوط به حرام مقدم است یا تخمیس مال حلال؟ نتیجه بحث در جهت اول این شد که خمس مال حلال مختلط به حرام بر خمس مال حلال مقدم است. ادله هر دو قول ذکر شد و نتیجه آن تقدیم تخمیس به عنوان اختلاط بود.

جهت دوم: بررسی احتمالات چهارگانه

جهت دوم درباره احتمالات چهارگانهای است که در طول قول اول وجود دارد؛ یعنی اگر تقدیم خمس مال مختلط به حرام را بر خمس مال حلال پذیرفتیم، آنگاه بحث در این است که چگونه خمس دوم را محاسبه کنیم. خمس مال حلال باید به چه نحوی محاسبه شود؟ اینجا چهار احتمال و بلکه چهار قول مطرح شده است؛ ما باید هر چهار احتمال را مورد رسیدگی قرار دهیم تا ببینیم حقّ در مسأله کدام است و نهایتاً معلوم شود آنچه امام(ره) در متن تحریر فرمودهاند [تخییر بین دو احتمال از احتمالات چهارگانه] درست است یا خیر.

ادله احتمال اول

احتمال اول این بود که خمس مال حلال، به چهار پنجم باقی مانده پس از تخمیس مال مختلط متعلق میشود؛ یعنی ابتدا مجموع مال مختلط به حرام را تخمیس میکنیم و یک پنجم آن را به صاحبان خمس میپردازیم، سپس آنچه که باقی مانده [چهار پنجم مجموع مال] را مجدداً تخمیس میکنیم و یک پنجم از چهار پنجم باقی مانده را به عنوان خمس دوم میپردازیم. برای این احتمال به دو وجه استدلال شده، هر چند مآلاً این دوجه میتوانند به یک وجه برگردنند اما به هر حال دو بیان در این مقام قابل ارائه است.

دلیل اول

دلیل اول یا به تعبیر دیگر بیان اول این است که فرضاً این شخص قبل از اختلاط یک مال حلال داشته که خمس به آن تعلق گرفته و الان نمیداند چقدر است، اما اگر مقدار آن مال حلال کمتر از چهار پنجم باقی مانده بعد از تخمیس اول باشد. ولی بعد از آن که تخمیس اول صورت میگیرد و یک پنجم مجموع این مال را میدهد، چهار پنجم باقی مانده حلال میشود و ملک این شخص محسوب میشود [زیرا راه تطهیر مال مختلط به حرام خمس است]. یعنی کأن این چهار پنجم متشکل است از آن حلال واقعی که از قبل بوده و یقیناً طبق فرض کمتر از چهار پنجم است و آن مقداری که بعد از تخمیس

ص: 304

اول به آن ضمیمه شده است. بالاخره هر آنچه که بوده اکنون بعد از تخمیس اول، کلّ مال حلال و پاک شده است؛ این مثل آن است که یک فایده قهری دیگری نصیب او شده است. پس در مجموع باید خمس چهار پنجم را بدهد؛ چون کأن کلّ این چهار پنجم فایده است و خمس به مطلق فایده تعلق میگیرد. زیرا یک بخشی از فایده از قبل بوده که مثلاً از راه تجارت آن را کسب کرده و یک بخشی از فایده هم الان نصیب او شده که در واقع آن را با کسب و کار بدست نیاورده بلکه یک فایده قهری است. فایده أخیر در واقع بعد از آنکه خمس مجموع مال را پرداخت کرد، نصیب او شده است چون تخمیس مال مختلط به حرام باعث حلیت بقیه مال برای آن شخص میشود، هر چند آن مال به حسب واقع برای خودش نباشد. «إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس»، کأن خداوند یک مصالحه و معاوضهای کرده که در قبال یک پنجمی که به صاحبان خمس میپردازد، باقی مانده مال متعلق به او شود، هر چند که به حسب واقع ملک او نباشد.

پس علت اینکه این چهار پنجم را متعلق خمس قرار داده و میگوید خمس مال به باقی مانده پس از تخمیس اول [چهار پنجم مجموع مال] متعلق میشود، این است که درست است که این حلال به حسب واقع و طبق فرض کمتر از چهار پنجم است اما چون بعد از تخمیس اول، بقیه مال نیز به نوعی به او میرسد کأن یک فایده قهری کسب کرده است. خودِ این فایده قهری به عنوان الفائدة متلعق خمس است؛ پس به هر حال باید خمس چهار پنجم را بپردازد.

دلیل دوم

بیان دوم کاری به جهت فایده قهری بودن ندارد؛ میگوید مال حلالی که قبل از اختلاط متعلق خمس بوده بنائاً علی الاشاعة قبل از اختلاط، بین صاحب مال و ارباب خمس مشترک است. هر مالی که خمس به آن تعلق میگیرد چنین وضعیتی دارد که صاحبان خمس در تمام اجزاء مال به اندازه یک پنجم به نحو مشاع شریک میشوند، لذا این شخص تا زمانی که خمس را نداده نمیتواند در آن مال تصرف کند. حال آن مال که بین صاحب مال و صاحبان خمس به نحو اشاعه مشترک بوده، با حرام مختلط شده و طبق فرض، حکم مال مختلط به حرام این است که یک پنجم آن به عنوان خمس داده شود و بقیه مال به مالکین مال حلال تعلق میگیرد، به همان کیفیتی که قبل از اختلاط مالک آن بودند. مثلاً اگر قبل از اختلاط مقدار حلال واقعی یک میلیون تومان بوده که دویست هزار تومان آن برای صاحبان خمس بوده و به نحو مشاع در این مال پخش شده بود، اکنون هم که مجموع این مال با تخمیس حلال شده، به همان نسبت به صاحبان هر دو سهم تعلق میگیرد. چرا سهم صاحبان خمس ثابت باشد ولی سهم این شخص افزایش پیدا کند؟ مثلاً یک مال حلال با مقدار مشخص است که دو مالک دارد و یک پنجم آن به نحو اشاعه متعلق به صاحبان خمس است. حال که با تفضل شارع این مال توسعه پیدا کرده، الان هم مجموع این مال به نسبت برای صاحب مال و صاحبان خمس است. یعنی از این چهار پنجم باقی مانده که عنوان حلال پیدا کرده، یک پنجم آن برای صاحبان خمس است و بقیه آن برای صاحب این مال است.

این مورد مثل آن است که یک مال حلال بین دو نفر مشترک باشد و بعد با حرام مختلط شود، طبق ادله راه تطهیر این مال پرداخت خمس است. بعد از اینکه خمس را پرداخت میکنند، آنچه که باقی میماند [چهار پنجم مجموع مال] حلال است و این چهار پنجم باقی مانده به همان نسبت قبلی بین شریکین تقسیم میشود. این طور نیست که سهم شریک در همان حدّ قبل از اختلاط باقی بماند ولی سهم صاحب مال افزایش پیدا کند. دقیقاً نظیر همین مسأله نیز در مانحن فیه تطبیق پیدا

ص: 305

میکند؛ یعنی همان طور که صاحبان خمس قبل الاختلاط مالک یک پنجم از مال حلال بودند، بعد از تخمیس اول نیز مالک یک پنجم مقدار باقی مانده هستند. نمیتوانیم سهم صاحبان خمس را پایین نگه داریم ولی سهم این شخص افزایش پیدا کند. این بهترین تقریر و تقریبی است که میتوان از این دو بیان و این دو دلیل ارائه کرد.

فرق دلیل اول و دلیل دوم

قبلاً هم عرض شد که در بیان اول و دلیل اول، مسأله را روی فایده قهری برده و میگوید چون اضافهای که اکنون مالِ مالک است، یک فایده قهری محسوب میشود خود به خود باعث تعلق خمس میشود. در بیان دوم کاری به این جهت ندارد و میگوید قبل از اختلاط یک مال حلالی بوده که بین صاحبان خمس و این شخص مشترک بوده است. بعد از آنکه اختلاط صورت گرفت و بنابر حکم شرعی خمس آن داده شد، چهار پنجم باقی مانده حلال است. این مال حلال به همان نحوی که قبلاً مشترک بود، الان هم مشترک است. لذا این باقی مانده [چهار پنجم] باید دقیقاً به همان نسبت قبلی بین صاحب مال و ارباب خمس تقسیم شود. پس این دو دلیل در واقع میخواهند تعلق خمس به چهار پنجم باقی مانده را ثابت کنند. میگوید در خمس دوم نیز باید چهار پنجم را محاسبه کنیم و یک پنجم آن را به عنوان خمس بپردازیم.

بررسی احتمال اول

این احتمال به نظر ما ناتمام است.

بررسی دلیل اول

اگر گفته شد این یک فایده قهری است آیا دفع این خمس فوراً واجب است؟ خمس با شرایطی واجب میشود: اولاً باید سال بر آن بگذرد و ثانیاً مؤونهها از آن کسر شود. آن خمسی که قبل از اختلاط متعلق به مال حلال شده بود، طبق فرض شرایط آن حاصل شده بود؛ یعنی فرض این بوده که آن مال حلال، مازاد بر مؤونه بوده و سال بر آن گذشته بود، لذا خمس واجب شده بود. اما بعد از اختلاط و حکم به حلیت سائر المال بعد التخمیس الاول، کأن یک مال جدیدی وارد دایره ملکیت این مالکان شده است. طبق دلیل اول، این مقدار اضافه یک فایده قهری است و به عنوان فایده متعلق خمس است. اشکال این است که وقتی خمس واجب میشود که اولاً سال بر آن بگذرد و ثانیاً بعد از کسر مؤونهها باشد. در حالی که این ارتباطی به بحث ما ندارد؛ بحث ما در خمسی است که به مال حلال تعلق میگیرد و فوری است و باید آن را بدهد، دیگر این را نگفتهاند که صبر کند تا سال بر آن بگذرد و مؤونهها را کسر کند و بعد آن را بپردازد. خمسِ موضوع بحث ما خمسی است که به عهده مکلف آمده و مستقر شده و الان باید آن را بپردازد. لذا اگر ما بخواهیم این را از راه دلیل اول و فایده قهریه ثابت کنیم و بگوییم چون یک فایده جدید قهری نصیب او شده (یعنی اضافهای که به حکم شارع به ملکیت او درآمده) باید خمس بدهد هنوز شرایط وجوب خمس در آن تحقق پیدا نکرده لذا دلیلی ندارد که بخواهد در اینجا خمس بدهد.

بررسی دلیل دوم

طبق دلیل دوم مال حلال از قبل متعلق خمس بوده و اکنون که به حکم شارع باقی مانده به طور کلی حلال شد، این هم متعلق خمس است. یعنی همان طور که صاحبان خمس قبلاً مالک یک پنجم این مال بودند، الان هم به همان نسبت مالک هستند. آن خمسی که قبلاً به صاحبان خمس تعلق گرفته بود، خمسی بوده که شرایط آن محقق و ثابت شده است. اما در

ص: 306

فرض جدید (با توجه به اینکه هنوز اصل این اضافه مورد بحث است که آیا شرایط در آن محقق شده یا نه) به چه مناسبت برای صاحبان خمس باشد؟ اساساً اصل تعلق حق و سهم صاحبان خمس به این مقدار جدید محل اشکال است.

به علاوه طبق آنچه که در روایت وارد شده، ما برای مالک حکم به حلیت سایر مال میکنیم؛ از اینجا معلوم میشود تفاوتی که الان بین مقدار واقعی مال و مقدار اضافه وجود دارد، طبق روایت متعلق به مالک است. به چه دلیل این را در اختیار صاحبان خمس قرار دهیم؟ لذا به نظر میرسد این دو دلیل خالی از اشکال نباشد.

سؤال: ....

استاد: مستدل میگوید از دو حال خارج نیست؛ یک احتمال این است که حلالی که از قبل بوده و متعلق خمس است، به اندازه همین چهار پنجم بوده است، اگر بوده که فبها. اینجا خمس به چهار پنجم تعلق گرفته و به حسب واقع هم همین مقدار بوده است. اگر هم کمتر باشد آن فاصله حلال واقعی تا چهار پنجم را به همین طریق ثابت میکنیم؛ حالا که میگوید حلال است، این حلال هم برای خود مالک است و هم صاحبان خمس. آن هم یک حلال متعلق خمس بوده، حالا که این مقدار مال افزایش پیدا کرد، الان هم مشترک هست؛ لذا تأثیری در استدلال ندارد. به عبارت دیگر اینجا به حسب واقع سه فرض میتواند باشد: یکی اینکه مقدار حلال بیش از چهار پنجم بوده است، بالاخره مال این شخص با حرام مخلوط شده و یک پنجم آن را باید پرداخت کند تا مال پاک شود. ممکن است به حسب واقع این شخص اشتباه کرده باشد و هیچ حرامی هم نبوده، ما با این کاری نداریم. بالاخره این عنوان الان پیدا شده و خمس در اینجا ثابت شده است. دو احتمال دیگر باقی میماند؛ یکی اینکه مقدار حلال برابر با همین چهار پنجم باشد. اگر این طور باشد فبها المراد؛ ادعای این آقا این بود که خمس به چهار پنجم باقی مانده تعلق میگیرد، این دیگر نیاز به دلیل ندارد و بدیهی و واضح است. دلیلی که ایشان بیان کرده، در واقع برای جایی است که مقدار حلال واقعی کمتر از چهار پنجم است. سؤال این است که چرا باید خمس چهار پنجم را بدهد؟ میگوید بعد از تخمیس، چهار پنجم باقی مانده است. مابه التفاوت بین حلال واقعی تا این چهار پنجم، یک فایده قهری است و فایده قهری متعلق خمس است. پس یک مقدار که از قبل متعلق خمس بود و این ما به التفاوتی که ظاهراً شارع گفته برای خود اوست، این هم یک فایده قهری است و لذا متعلق خمس است. نتیجه اینکه کلّ چهار پنجم متعلق خمس است. در دلیل دوم هم تنظیر میکند و میگوید در جایی که دو مالک وجود داشت و شما میدانستید مقدار مال حلال کمتر از چهار پنجم است، اکنون که کلّ مال حلال شده، شما این را به نسبت سهمی که داشتند بین آنها توزیع میکنید. میگوید فرض کنید که آن شریک، صاحب خمس باشد؛ همان طور که در آنجا حلال را به نسبت سهم قبل از اختلاط تقسیم میکردید، اکنون نیز همین کار را کنید.

پس اساساً فرضی که نیاز به دلیل دارد، فرضی است که مقدار حلال به حسب واقع کمتر از چهار پنجم باشد. اگر به اندازه چهار پنجم باشد، تعلق خمس به آن مقدار باقی مانده کاملاً واضح است و دلیل نمیخواهد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 307

جلسه: 58

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 4 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام - مقام دوم - جهت دوم:

چگونگی تخمیس مصادف

با: 6 جمادی الاول 1439

مال حلال - بررسی احتمالات

چهارگانه (احتمال دوم، سوم، چهارم)

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 58

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در جهت دوم بحث در این بود که خمس دوم که متعلق به مال حلال است، چگونه باید پرداخت شود یعنی بعد از آن که از تقدیم تخمیس مال مختلط به حرام بر تخمیس مال حلال فارغ شدیم، آنگاه بحث در این است که برای محاسبه مال حلال و اخراج خمس آن، چگونه باید عمل کرد؟ عرض شد چهار احتمال در اینجا ذکر شده است. احتمال اول این بود که بعد از تخمیس مجموع مال، هر آنچه که باقی میماند را برای بار دوم تخمیس کنیم؛ وقتی از مجموع مال مختلط به حرام یک پنجم را خارج میکنیم، قهراً چهار پنجم باقی میماند که خمس دوم متعلق به این چهار پنجم باقی مانده میشود. دو دلیل برای این احتمال ذکر شد که هر دو را مورد اشکال قرار دادیم.

دلیل احتمال دوم

احتمال دوم این است که خمس به کلّ مایحتمل حلیته تعلق پیدا میکند؛ یعنی از چهار پنجم باقی مانده بعد از تخمیس اول، هر مقداری که احتمال حلیت آن را میدهیم، خمس همان را میدهیم. مثلاً ممکن است کسی از مجموع چهار پنجم باقی مانده، احتمال حلیت نصف مال را میدهد در این صورت خمس همان نصف را باید بپردازد. پس طبق احتمال دوم، خمسِ مایحتمل حلیته بعد التخمیس الاول به عنوان خمس فایده و خمس مال حلال که از قبل به گردن او ثابت بوده، پرداخت میشود.

دلیلی که برای این احتمال میتوان ذکر کرد، آن است که این حکم، مقتضای اشتغال یقینی است. یعنی یقین داریم قبل از آن که مال حلال با حرام اختلاط پیدا کند، ذمه ما به خمس این مال مشغول شده و میبایست یک پنجم این مال را به ارباب خمس بپردازیم. اشتغال یقینی هم مستدعی فراغ یقینی است و فراغ یقینی در صورتی حاصل میشود که این خمس را به نحوی بپردازیم که یقین پیدا کنیم ذمه ما بری شده است و در صورتی این یقین برای ما حاصل میشود که خمس هر مقداری که احتمال حلیت آن را میدهیم، پرداخت کنیم. وقتی برای ما محرز است که مال حلال بیش از نصف مال نیست، آنگاه چنانچه خمس نصف مال را بدهیم، یقین پیدا میکنیم که ذمه بری شده است. پس دلیل تعلق خمس به کلّ مایحتمل حلیته، قاعده اشتغال است و راه فراغ از اشتغال ذمه این است که ما خمس مقداری که احتمال حلیت آن را میدهیم، بپردازیم.

ص: 308

بررسی دلیل احتمال دوم

این دلیل ناتمام است؛ چون اینکه میبایست یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم، فرع یقین به اشتغال است. طبق قاعده اشتغال، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. پس ابتدا باید یقین به اشتغال ذمه پیدا شود و آنگاه کاری کنیم که یقین به برائت ذمه حاصل شود. در اینجا اصل اشتغال ذمه به کلّ مایحتمل حلیته، یقینی نیست. ما نمیدانیم خمسی که قبل الاختلاط متعلق به مال حلال بوده، چقدر بوده است؛ فقط میدانیم مال حلال بیشتر از نصف نیست. پس اصل اشتغال ذمه به خمس کلّ مایحتمل حلیته مشکوک است. وقتی ذمه ما یقیناً به این مقدار مشغول نشده، به چه دلیل باید این مقدار را بپردازیم تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم؟ مثلاً کسی که مردد است بین اینکه ده تومان بدهکار است یا صد تومان؛ احتمال بدهکاری صد تومانی هست و یک قدر متیقن هم دارد که ده تومان است. آیا اینجا کسی میتواند به استناد قاعده اشتغال بگوید کلّ مایحتمل دینه را بپردازد تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند؟ این در صورتی است که اصل اشتغال ذمه برای ما مسلّم باشد؛ در حالی که در اینجا چیزی بالاتر از احتمال وجود ندارد. لذا به نظر میرسد قاعده اشتغال در اینجا جاری نیست.

بله، یمکن أن یقال أنّ الاحوط رعایة ذلک؛ احوط این است که خمس کلّ مایحتمل حلیته را بدهد و این یک احتیاط استحبابی است. مستحب است که انسان احتیاط کند و کاری کند که یقین پیدا کند در هر صورت ذمه او مشغول نیست؛ اما این یک احتیاط استحبابی است و صرفاً حُسن دارد و لزوم ندارد.

سؤال: ....

استاد: ما در اینجا نفی خمس نکردیم. اصل اینکه این شخص باید خمس مال حلال را پرداخت کند برای ما مسلّم است اما اینکه چه مقدار بدهد مورد بحث است. مثلاً شما یقین دارید که بدهکار هستید منتهی نمیدانید این بدهی شما ده تومان است یا صد تومان؛ آن چیزی که در اینجا مسلّم است، آن است که شما یک بدهی دارید و باید آن را بپردازید. ذمه شما به اصل تکلیف لزوم اداء دین مشغول شده است. حال اگر کسی به استناد قاعده اشتغال بگوید شما هر قدر احتمال میدهید که بدهی دارید، باید همه آن را بپردازید؛ یعنی شما باید صد تومان را بدهید، چون ذمه شما مشغول است. آیا در اینجا جای جریان این قاعده هست؟ وقتی شما یقین دارید که یک اقلی به عهده شما ثابت است و ده تومان برای شما یقینی است، اما شک دارید که پانزده تومان است یا همین ده تومان؛ آیا اینجا جای جریان قاعده اشتغال است؟ یعنی شما در اینجا میگویید بر اساس قاعده اشتغال باید پانزده تومان بدهد؟ اینجا هیچ کس [مشهور قریب به اتفاق] نگفته جای احتیاط است. ارکان قاعده احتیاط چیست؟ یقین به اشتغال ذمه. اصل تکلیف خمس در اینجا به عهده شما آمده؛ چون یک مال حلالی بوده که قبل از اختلاط خمس در آن ثابت بوده و الان که با حرام مخلوط شده، نمیدانیم مقدار آن چقدر است تا خمس را پرداخت کنیم. یقیناً اصل تکلیف خمس به عهده ماست؛ اما آیا مقدار آن برای ما یقینی است؟ وقتی اشتغال یقینی نیست، چرا باید فراغ یقینی پیدا کنیم؟ .......... در موارد اقل و اکثر استقلالی چه کار میکنید؟ در جایی که تکلیف مردد بین اقل و اکثر استقلالی باشد، نسبت به اقل تکلیف ثابت میشود و نسبت به زائد بر اقل برائت جاری میشود. چون اصل تعلق تکلیف نسبت به اکثر برای ما مشکوک است؛ وقتی اصل تعلق تکلیف به اکثر مشکوک باشد، آیا میتوانیم احتیاط جاری کنیم؟ اینجا هم همین طور است؛ کأن تکلیف مردد بین اقل و اکثر استقلالی است. به چه دلیل تکلیف به اکثر را برای این

ص: 309

شخص ثابت کنیم؟ لزوم پرداخت خمس کلّ مایحتمل حلیته یعنی تکلیف به اکثر؛ به چه دلیل تکلیف به اکثر در اینجا واجب باشد؟ مگر ذمه ما به اکثر مشغول شده که اکنون برای یقین به فراغ، اکثر را بدهیم؟! میگوییم آن مقداری که برای ما یقینی و مسلّم است، این است که مثلاً یک سوم این مال برای ما بوده و حلال است؛ اما بین یک سوم تا نصف، اصل اینکه خمس به آن تعلق گرفته بوده یا نه، برای ما محل شبهه است.

دلیل احتمال سوم

احتمال سوم، تعلق خمس فایده به قدر متیقن از حلال است. یعنی بگوییم خمس دوم را فقط از آن مقدار متیقن حلال بپردازد. مثلاً مجموع حلال مختلط به حرام برابر با یک میلیون تومان است. طبق مذهب مختار، ابتدا باید مجموع را تخمیس کند تا این مال تطهیر شود. در اینجا دویست هزار تومان را به عنوان اختلاط مال حلال به حرام پرداخت میکند و هشتصد هزار تومان باقی میماند. طبق احتمال اول باید خمس هشتصد هزار تومان را بدهد؛ طبق احتمال دوم باید خمس آن مقداری که احتمال حلیت آن را میدهد بپردازد، یعنی مقداری که یقین دارد بیش از آن برای خودش نیست. فرضاً از این هشتصد هزار تومان، نهایت مقداری که احتمال میدهد برای خود اوست، چهارصد هزار تومان است. طبق احتمال دوم باید خمس چهارصد هزار تومان را بدهد. اما در احتمال سوم، باید خمس قدر متیقن از حلال را بپردازد. مثلاً آن مقداری که برای این شخص یقینی است که حلال است و قطعاً ملک خود اوست، دویست هزار تومان است. درست است که احتمال بیشتر را هم میدهد؛ یعنی مردد است بین اینکه دویست هزار تومان برای خودش بوده یا چهارصد هزار تومان ولی آن مقداری که یقین دارد برای خود اوست، همین دویست هزار تومان است. طبق احتمال سوم به این دویست هزار تومان خمس تعلق میگیرد که چهل هزار تومان میشود. پس طبق احتمال سوم باید چهل هزار تومان بدهد، طبق احتمال دوم باید هشتاد هزار تومان بدهد و طبق احتمال اول باید صد و شصت هزار تومان بدهد.

دلیل این قول هم اصل است؛ به این بیان که آنچه که به نحو یقینی برای ما ثابت است که ذمه ما به آن مشغول است، مقدار اقل است. نسبت به مقدار اقل میبایست طوری عمل کنیم که یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم. قهراً خمس اقل هر چه هست باید بپردازیم. اما نسبت به زائد بر اقل شک داریم؛ اصل تعلق تکلیف لزوم اخراج خمس نسبت به زائد بر مقدار متیقن، برای ما مشکوک است. قهراً در اینجا اصل برائت اقتضا میکند که ما نسبت به زائد بر اقل تکلیفی نداریم. پس آنچه که واجب است، لزوم اخراج خمس قدر متیقن از حلال است. به نظر ما این احتمال درست است.

دلیل احتمال چهارم

احتمال چهارم که مرحوم آقای بروجردی درباره آن فرموده «لایخلو من وجه»، این است که تفاوت بین خمس مایحتمل حلیته و مایعلم حلیته را بین خودش و ارباب خمس تقسیم کند. طبق مثال بالا، یقیناً دویست هزار تومان از قبل حلال بوده و متعلق خمس است که باید خمس آن را بپردازد. اما مابه التفاوت بین مایعلم حلیته و مایحتمل حلیته، یعنی فاصله بین دویست هزار تومان تا چهارصد هزار تومان را بین خودش و صاحبان خمس نصف کند. یعنی فاصله بین اقل یقینی و اکثر، بین خودش و صاحبان خمس تنصیف شود. لذا در این مثال میبایست صد هزار تومان را خودش بردارد و صد هزار تومان را به صاحبان خمس بدهد.

دلیل این احتمال، قاعده عدل و انصاف است. قاعده عدل و انصاف اقتضا میکند که آن مقداری که مردد بین اقل و اکثر

ص: 310

است، آن را تنصیف کند. چون معلوم نیست که آیا برای اوست یا برای ارباب خمس است؛ مثل مسأله درهم ودعی که به حسب قاعده عدل و انصاف باید تنصیف شود.

بررسی دلیل احتمال چهارم

این احتمال مردود است؛ چون؛

اولاً: ما اصل این قاعده را نپذیرفتیم و گفتیم روایاتی که به عنوان مستند این قاعده ذکر شده، قابل تعدی به غیر از مورد روایت نیستند. بر اساس این روایات فقط در دو مورد میتوان این چنین حکم کرد و لذا قابلیت تعمیم به سایر موارد را ندارد و قاعدهای نیست که بتوان در همه امور به آن استناد کرد.

ثانیاً: بر فرض که حجیت قاعده عدل و انصاف را بپذیریم [چنانچه برخی پذیرفتهاند]، در صورتی میتوانیم به این قاعده رجوع کنیم که اصل یا قاعده دیگری در این مقام نباشد؛ یعنی دست ما از یک اصل و قاعده برای حل مشکل کوتاه باشد، در حالی که اینجا چنین نیست. ما در اینجا اصل اشتغال و اصل برائت داریم که در مانحن فیه قابل جریان هستند که در مواردی به اصل اشتغال و در مواردی به اصل برائت رجوع میکنیم. لذا لا وجه للرجوع الی قاعدة العدل و الانصاف.

حق در مسأله

فتحصل مما ذکرنا کله، از این احتمالات چهارگانه الحق هو الاحتمال الثالث؛ یعنی لزوم اخراج خمس قدر متیقن من الحلال. خلافاً للماتن(ره) و خلافاً لصاحب العروه، صاحب عروه احتمال اول را پذیرفته بود که ما اشکال احتمال اول را بیان کردیم. امام(ره) در متن تحریر حکم به تخییر کرد و اجمالاً فرمود بین احتمال اول و احتمال سوم مخیر است. با توجه به بررسیهایی که انجام دادیم، معلوم شد که احتمال اول، احتمال دوم و احتمال چهارم مبتلا به اشکال هستند و تنها احتمال سوم مصون از اشکال است؛ لذا به نظر ما خمس دوم فقط به قدر متیقن از حلال تعلق میگیرد.

سؤال: ظاهراً امام(ره) مسأله تخییر را مطرح نکرده است.

استاد: درست است که مشروط به شرط است ولی اصل تخییر از عبارت ایشان قابل استفاده است. ضلع اول تخییر چیست؟ یعنی خمس چهار پنجم را بدهد، «و له الاکتفا» اشاره به ضلع دوم دارد. اینکه چهار پنجم باقی مانده را بدهد در عبارت امام نیست؟ در حقیقت امام(ره) در جمله اول تکلیف هر دو مسأله را معلوم کرده است؛ یکی اینکه ابتدا باید خمس مجموع مال را بدهد و اینکه خمس دوم به باقی مانده تعلق میگیرد. این از عبارت امام(ره) در جمله اول استفاده میشود. احتمال اول این است که خمس به مجموع چهار پنجم باقی مانده تعلق میگیرد. خمس مال حلال یعنی بعد التخمیس، این مالی که باقی میماند مال حلال است و باید خمس آن را بدهد. خمس البقیه یعنی خمس چهار پنجم. پس ایشان قطعاً احتمال سوم را پذیرفته است. وقتی ایشان میگوید «و له الاکتفاء» یعنی آیا راه دیگری دارد یا ندارد؟ احوط که یک بحث دیگر است؛ اما اصل اینکه میگوید «و له الاکتفا»، اینکه به مقدار اقل اکتفا کند به حساب آنچه که در قبل گفته و مخصوصاً در حاشیه عروه وقتی مرحوم سید میگوید اینجا خمس چهار پنجم باقی مانده را بدهد، امام(ره) نمیگوید محل اشکال بلکه در ادامه آن میفرماید «و له الاکتفاء». این معنایش آن است که هم آن راه وجود دارد و هم این راه. وقتی میگوید خمس حرام را داد و پاک شد، کأن آنچه باقی مانده حلال است و خمس آن را باید بدهد. من نمیخواهم صد در صد نفی کنم، اما مجموع ظاهر این عبارت و حاشیه عروه، این است که در اینجا تخییر را مطرح میکند؛ چون اگر غیر از

ص: 311

این بود در حاشیه عروه باید به مرحوم سید اشکال میکرد. ولی کأن در ادامه فرمایش مرحوم سید میگوید «و له الاکتفاء»؛ این را بدهد و میتواند به خمس اقل هم اکتفا کند.

إن شاء الله در جلسه آینده مسأله 32 را بیان خواهیم کرد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 312

جلسه: 59

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 7 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به

حرام- دلیل ضمان مصادف

با: 9 جمادی الاول 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 59

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 32

«لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له على الأحوط، و لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد، و لو علم أنه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة».

در مسأله 32 امام(ره) سه فرع بیان کردهاند. این سه فرع در عروه در قالب دو مسأله بیان شده؛ مسأله 33 و 34. هر چند اولی تفکیک فروع از یکدیگر است؛ چون فرع اول درباره یک موضوع است و فرع دوم و سوم درباره موضوع دیگری، هر چند با یکدیگر مرتبط میباشند. لذا مرحوم سید در عروه فرع اول را در ضمن مسأله 33 بیان کردهاند و دو فرع بعدی در مسأله 34 ذکر شده است؛ لکن امام(ره) این سه فرع را در یک مسأله گنجاندهاند.

فرع اول

امام میفرماید: برای صاحب مالی که با حرام مخلوط شده، بعد از اینکه خمس را داد [برای اینکه مالش پاک شود،] اگر مالک مال حرام معلوم شود، در اینجا باید چه کند؟ چون شرط وجوب خمس جهل به مالک و جهل به مقدار است. اکنون معلوم شده مالک چه کسی است؛ اینجا چه باید انجام دهد؟ البته دو فرع بعدی هم مربوط به فرض علم به مقدار است و در یک مسأله قابل جمع هست. علی أی حال موضوع فرع اول تبیّن مالک بعد از اخراج خمس است. موضوع فرع دوم و سوم، تبیّن مقدار بعد از اخراج خمس است. چون عرض کردیم اگر مالک و مقدار مجهول بود خمس واجب میشود. در این مسأله بیان میکند که بعد از پرداخت خمس اگر مالک معلوم شد، چه باید انجام دهد؟ دو فرع بعد هم بحث در این است که اگر مقدار معلوم شد چه باید انجام دهد؟

میفرماید اگر مالک معلوم شد، در اینجا ضامن است؛ یعنی باید مقداری را که به عنوان خمس پرداخت کرده، این را برای خودش در نظر بگیرد، یعنی اجر این کار برای خود او محسوب میشود ولی مال مالک را باید بپردازد. امام(ره) در اینجا احتیاط وجوبی کرده و فرموده: «الأحوط». اما مرحوم سید فتوا دادهاند و فرموده اقوی این است که ضامن است و باید غرامت و خسارت را به مالک بپردازد.

موضوع فرع اول

پس اگر بخواهیم در مورد موضوع فرع اول توضیح دهیم، میتوان این طور گفت که به طور کلی کسی که مال او با حرام مخلوط شده و مالک را نمیشناسد، تارة جهل او تا آخر باقی میماند و مالک مال حرام هیچ وقت تبیّن پیدا نمیکند. اگر این چنین شد، قهراً آن خمسی که داده مبرئ ذمه اوست و اجر آن هم برای مالک است. اخری به این صورت است که

ص: 313

خمس مال مختلط به حرام را محاسبه میکند لکن قبل الاداء مالک معلوم میشود. اینجا هم قطعاً لازم نیست خمس بدهد و این را به مالک میدهد. دلیل آن هم این است که روایاتی که در این باب وارد شده، منصرف به جایی است که مالک تا زمان اداء خمس مبیّن نشود. چون فرض اخراج خمس مربوط به جایی است که امکان ایصال مال به مالک نباشد. حال که قبل الاداء مالک مبیّن شده قهراً این مال را باید به مالک بدهد. به طور کلی خمس بعد عدم امکان ایصال المال الی مالک الحرام واجب شده است. ولی اگر امکان آن فراهم شود، قهراً این را باید به خود مالک بدهد.

این در مورد مجهول المالک هم صادق است؛ در مجهول المالک نیز اگر قبل از صدقه دادن مالک معلوم شود، قهراً این مال را باید به مالک بدهد.

إنّما الکلام در جایی که خمس را اخراج کرده یا صدقه را از طرف مالک داده و حالا مالک معلوم شده است. اینجا چه باید کند؟ پس موضوع بحث مربوط به تبیّن مالک بعد اخراج الخمس در مال مختلط به حرام است که آیا ضامن هست یا نیست و الا قبل اخراج الخمس تبیّن المالک اگر حاصل شد، دیگر نوبت به اخراج خمس یا اخراج صدقه نمیرسد.

اقوال

در این مسأله دو قول وجود دارد:

1. یک قول، قول به ضمان است. برخی به نحو فتوا گفتهاند مثل صاحب عروه و برخی به نحو احتیاط وجوبی مثل امام(ره). اینها قائل به ضمان شدهاند و گفتهاند باید غرامت را به مالک بدهد، همچنین مرحوم آقای بروجردی و برخی محشین عروه آن را پذیرفتهاند.

2. در مقابل، برخی قائلاند این شخص ضامن نیست و لازم نیست غرامت را بپردازد، مثل محقق نائینی و محقق عراقی و مرحوم آقای حکیم. اینها معتقد به عدم ضمان هستند؛ ما باید ادله دو قول را بررسی کنیم و ببینیم حق با گروه اول است یا گروه دوم.

دلیل قول اول(قول به ضمان)

اما دلیل قول به ضمان این است که از طرفی ادله حرمت مال غیر و ادلهای که دال بر ضمان بالید هستند و نیز ادلهای که دال بر ضامن بودن نسبت به اتلاف مال غیر هستند، اقتضا میکنند که تصرف در مال غیر جایز نباشد و متصرف به هر نحوی ضامن است. اینجا هم که صاحب مال مختلط این مال را به عنوان خمس اخراج کرده یا صدقه داده، این هم مصداق تصرف و اتلاف در مال غیر است؛ اتلاف فقط از بین بردن مال نیست، اگر شما مال کسی را به دیگری بدهید [به هر عنوانی که باشد] این هم مصداق اتلاف مال غیر است.

بنابراین کسی که خمس داده، در واقع در مال غیر تصرف کرده لذا به حسب ادله و اطلاقات حرمت تصرف در مال غیر، ادله دال بر ضمان ید، ادله دال بر ضمان به سبب اتلاف، همه اقتضا میکند تصرف در مال غیر چه به نحو معمولی و متعارف و چه به صورت اعطاء خمس یا صدقه به دیگران، جایز نباشد.

از سوی دیگر از این اطلاقات یک مورد خارج شده و آن هم به حسب روایات است؛ یعنی کأنّ در مقابل این اطلاقات برخی روایات اجازه دادهاند در مال مجهول المالک یا مال کسی که مال او با مال دیگری مخلوط شده، تصرف شود و از طرف او خمس یا صدقه داده شود؛ آن هم به یک شرط و آن اینکه امکان ایصال به صاحب مال نباشد. این مالی که متعلق

ص: 314

به غیر است و الان در دست صاحب مال مختلط است، یا نباید در مال خودش و نه در مال او هیچ تصرفی نکند یا اینکه تصرف کند و مال او را هم بخورد و یا اینکه به نوعی خودش را از این مشکل خلاص کند و مثلاً خمس مالش را به عنوان صدقه از طرف مالک مال بدهد تا هم یک بهره معنوی ببرد و هم این شخص امکان تصرف در مال خودش را پیدا کند.

پس از آن اطلاقات عدم جواز تصرف در مال غیر و ادله ضمان که هر کسی را ضامن مال غیر میکند، یک مورد استثنا شده و آن مال مجهول المالک و مال حرامی است که با مال حلال مخلوط شده، اینها استثنا شده و اجازه دادهاند که در اینها تصرف شود و خمس یا صدقه داده شود، آن هم به شرط عدم امکان ایصال مال به صاحبش.

اینجا کأنّ یک مطلق و یک مقید و یا یک عام و یک مخصص داریم، یک مستثنی منه داریم و یک مستثنی داریم. نهایت چیزی که این دلیلِ مقید و استثنا بر آن دلالت میکند، اذن در تصرف در مال غیر است. یعنی این اذن، مقدمه شده برای حکم تکلیفی جواز تصرف در مال غیر و صرف آن در مصرف خمس یا صدقه. ولی این موقت است، این اذن و این حکم که عبارت از جواز تصرف است، موقت است به زمان عدم تبیّن مالک. این تا جایی ثابت است که مالک متبیّن نشود؛ کأنّ این استثناء یک شرط دارد و آن، شرط عدم امکان ایصال مال إلی مالکه است. اگر این شرط منتفی شد، یعنی مالک معلوم شد و امکان ایصال مال به او حاصل شد، اینجا تارة مالک به آن خمس و صدقهای که از طرف او داده شده رضایت میدهد که فبها؛ و أخری رضایت نمیدهد و اینجاست که میتواند مال خود را از این شخص مطالبه کند. در این صورت آن مصلحت و بهره معنوی که قرار بود به صاحب مال مجهول المالک یا مالک مال حرامی که با حلال مخلوط شده برسد، این مصلحت و بهره بر میگردد به معطی و باید خسارت این مال را به آن شخص بپردازد.

بنابراین میتوانیم این طور بگوییم که کأنّ دلیل این طور وارد شده که «لایجوز التصرف فی مال الغیر» [که مطلق است] یا «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» [که دلالت بر ضمان میکند] یا «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» [قاعده تسبیب]؛ هر سه دلیل این اقتضا را دارند و این یک حرمت تکلیفی است. هر سه دلیل اطلاق دارد؛ فرق نمیکند مال معلوم المالک را بگیرد، مجهول المالک را هم بگیرد؛ مال مخلوط با حرام بگیرد، حرام محض را هم بگیرد، ضامن است. مثلاً «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» استثنا میخورد و مقید میشود؛ مگر در «مال مختلط به حرام أو مجهول المالک مادام لم یمکن ایصال المال الی مالکه». مادامی که امکان ایصال این مال به مالکش وجود نداشته باشد. یعنی در صورتی که امکان ایصال مال نباشد، شما میتوانید مال مختلط به حرام را خمس دهید و مال مجهول المالک را صدقه دهید. پس این استثنا و تقیید و خروج حکمی این دو قسم از اموال [اموال مجهول المالک و اموال مختلط با مال دیگری] موقت است به زمان عدم امکان ایصال. وقتی این شرایط فراهم شد، این استثنا منتفی میشود و دوباره به همان اطلاقات بر میگردیم.

پس اینکه شارع اذن در تخمیس و تصدق داده، موجب سقوط ضمان نمیشود. چون کأنّ این خمس یا صدقه یک ایصالِ اضطراریِ موقتِ بدلی است؛ بدین معنا که چون ایصال حقیقتاً به مالک ممکن نیست، گفتهاند به جای آن و بدل از آن، شما این مال را به فقرا یا ارباب خمس برسانید. پس کأنّ عدم ضمان در این فرض مشروط به عدم تبیّن مالک است یا عدم مطالبه مالک. چون اگر مالک هم معلوم شود ولی مطالبه نکند، این شخص دیگر ضامن نیست و غرامتی بر عهده او نیست.

اینجا ممکن است یک اشکالی به ذهن برسد.

ص: 315

سؤال:

استاد: اتلاف تارة به تلف حقیقی است و أخری تلف حکمی. اگر مال غیر را دور بریزید، این تلف است؛ اگر مال غیر را بخورید، این هم تلف است؛ اگر مال غیر را به دیگری ببخشید، این هم تلف است. یعنی هر نوع مانعی برای رسیدن صاحب مال به مالش ایجاد کنی، این تلف است.

سؤال:

استاد: شما هر مبنایی را اینجا اتخاذ کنید، این سر جای خود باقی است. اگر مال کسی متعلق خمس باشد و پرداخت نکند، اصلاً نمیتواند در اموالش تصرف کند.

سؤال:

استاد: شارع اجازه داده بود؛ بالاخره شارع اذن داده و او بدون اجازه که صدقه نداده است؛ شارع گفته اگر مالک یک مالی مجهول بود، این مال را از طرف او صدقه بده.

ان قلت

اینجا یک ان قلتی مطرح است و آن اینکه تصدق مالک یا تخمیس مال در فرض عدم امکان ایصال مال به صاحبش، یک حکم ظاهری نیست که مرتفع شود. بلکه یک حکم واقعی ثانوی است؛ بنابراین معنا ندارد که بگوییم این موقت است. حکم ظاهری میتواند موقت باشد؛ اینکه مثلاً به ما گفتهاند اگر مال حرام با مال شما مخلوط شد، خمس یا صدقه بدهید، این یک حکم ظاهری نیست که مقتضای اصل عملی باشد بلکه یک حکم واقعی ثانوی است. حکم واقعی ثانوی هم موقت نیست. لذا مقتضایِ ثانویِ واقعی بودن لزوم تصدق یا تخمیس، این است که اگر این مال به عنوان خمس یا به عنوان صدقه داده شد، این مجزی است و چرا باید ضامن باشد؟ این اشکالی است که به این دلیل میتوان مطرح کرد.

قلت

پاسخی که به این اشکال داده شده، این است که این منافاتی با موقت بودن حکم ندارد. یعنی کأنّ گفتهاند این مال را صدقه دهید تا زمانی که مالک معلوم نشده است. این معنایش این است که اگر مالک پیدا شد، این مجزی نیست. کما اینکه ما نظیر این را در باب لقطه داریم که اشاره خواهیم کرد.

مؤید

مستشکل میگوید دو دسته روایات داریم که مؤید ضمان است؛

1. یکی روایاتی است که در باب لقطه وارد شده است. لقطه یک مال گمشدهای است که صاحب آن معلوم نیست و باید در یک محیط و محدودهای اعلام شود و اگر صاحب آن پیدا نشد، صدقه داده شود. ولی همانجا گفتهاند که اگر صاحب مال پیدا شد و رضایت به صدقه نداد، شما ضامن هستید. لذا اگر یک مالی در یک جا افتاده و این شخص آن را برندارد، مسئولیتش کمتر است. همین که این مال را برمیدارد، یک مسئولیتهایی به گردن او میافتد که برای او گرفتاری درست میکند.

ص: 316

همان طور که در باب لقطه از طرفی امر به صدقه کردهاند ولی در عین حال گفتهاند «لو ظهر المالک بعد التصدق»، اگر مالک بعد از صدقه دادن پیدا شد، چنانچه مالک به صدقه راضی شد فبها؛ ولی اگر راضی نشد این شخص باید همان غرامت و خسارت را به مالک بپردازد. اینجا هم اینطور است.

پس اشکالی ندارد که شارع از یک طرف اجازه دهد که در مال غیر تصرف شود و از طرف مالک به عنوان خمس یا صدقه به صاحبان آن پرداخت شود و از طرف دیگر بگوید اگر مالک تبیّن پیدا کرد، اینجا چنانچه به صدقه یا خمس رضایت نداد، ضامن است و باید غرامت بپردازد.

2. علاوه بر روایات باب لقطه، یک مؤید دیگر هم هست و آن در مورد کسی است که حفظ او متوقف بر اکل مال غیر است. مثلاً کسی از گرسنگی در حال مُردن است؛ یا مثلاً مریضی است که نیاز به دارو دارد و این دارو مال غیر است. یعنی به نوعی حفظ نفس محترمه متوقف بر تصرف در مال غیر و اکل مال غیر است، اینجا گفتهاند باید در مال غیر تصرف کند و مال غیر را بخورد؛ منتهی این بدین معنا نیست که ضامن نیست، مال غیر را تصرف میکند ولی بعد الاکل و الاتلاف ضامن است. اینجا هم همین طور است.

پس هیچ اشکالی ندارد که کسی از طرف شارع اذن داشته باشد برای تصرف در مال غیر ولی در عین حال نسبت به این تصرف و تصدق یا تخمیس مال، ضامن هم باشد إذا تبیّن المالک.

این مجموع دلیل و مؤیدی است که برای این قول میتوان ذکر کرد؛ مقتضای این بیان و این دلیل، ضمان نسبت به مالی است که به عنوان صدقه یا به عنوان خمس داده شده است. باید دلیل و بیان قائلین به عدم ضمان را هم بررسی کنیم و آنگاه معلوم شود که از بین این دو دلیل و دو بیان، کدام یک اقرب الی الحق و الصواب است.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 317

جلسه: 60

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 8 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به

حرام-

دلیل عدم ضمان- حق در

مسأله مصادف

با:10 جمادی الاول1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 60

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

فرع اول از مسأله 32 درباره تبیّن مالک بعد از اخراج خمس است. عرض شد اگر بعد از اخراج خمس مال حلال مختلط به حرام، مالک تبیّن پیدا کند، دو قول وجود دارد؛ یکی قول به ضمان و دیگری قول به عدم ضمان است. دلیل قول به ضمان بیان شد.

اشکالات این قول و استدلال بعد از بیان دلیل قول به عدم ضمان، توضیح داده خواهد شد. لذا ابتدا باید دید دلیل قول دوم چیست و کسانی که قائل به عدم ضمان در فرض تبیّن مالک بعد از اخراج خمس مال حلال مختلط به حرام شدهاند، چه دلیلی آوردهاند.

دلیل قول دوم(عدم ضمان)

دلیلی که بر این قول اقامه شده این است که روایات خمس که در این مقام وارد شده، ظاهر در عدم ضمان است. یعنی وقتی این روایات مورد بررسی قرار میگیرد، ظاهر آنها این است که مخرج بعد از اخراج و اداء خمس، ضامن مال و غرامت نسبت به مالک نیست. این مطلب به خصوص در روایت سکونی از بقیه روایات آشکارتر است؛ چون در ذیل این روایت این تعبیر وارد شده: «إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال»(1).

صریح این جمله این است که در مال مختلط با حرام اگر مقدار و صاحب مال معلوم نباشد، راه تطهیر مال پرداخت خمس است. خداوند به همین مقدار رضایت داده و سایر مال برای کسی که خمس میپردازد، حلال میشود. پس این روایت تصریح میکند به اینکه باقی مانده مال بعد از اخراج خمس، برای مخرج حلال است. مهم این است که حکم به حلیت بقیه مال از ناحیه شارع صادر شده است. اینکه فرموده یک پنجم را به عنوان خمس بدهید و چهار پنجم آن حلال میشود، این در واقع دستور و امر شارع به اخراج خمس است، آن هم به مقتضای ولایتی که نسبت به اشخاص و اموال دارد.

پس اگر اخراج خمس، به اعتبار امر شارع است؛ لذا اتلافی که در ضمن اخراج خمس محقق شده، به امر شارع بوده و دیگر وجهی برای ضمان باقی نمیماند. چون عمده دلیل قائل به ضمان، استناد به «مَن اتلف مال الغیر فهو له ضامن» است. اینجا درست است که اخراج خمس یک نوعی از اتلاف است؛ کسی که مال دیگری را به عنوان خمس بپردازد، کأنّ مال او

ص: 318


1- . کافی، ج5، ص125، ح5؛ وسائل الشیعه، ج9، ص506، باب 10 از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح4.

را تلف کرده و به حسب قاعده باید ضامن باشد. اما چون این اتلاف به امر شارع صورت گرفته، لذا وجهی برای ضمان نیست و لازم نیست به مالک غرامت بپردازد.

به عبارت دیگر سبب ضمان در این مقام، خارج از سه احتمال نیست. یعنی اگر بخواهد ضمان در فرض مذکور ثابت شود، ممکن است به سبب یکی از این احتمالات سهگانه تحقق پیدا کند که هیچ کدام در اینجا قابل قبول نیست.

احتمال اول:

اینکه اگر گفته شود الان ضامن است و باید بعد از تبیّن مالک غرامت بپردازد، به این دلیل است که اخراج خمس از ابتدا مشروط به عدم ظهور صاحب مال و عدم مطالبه او بود، آن هم به نحو شرط متأخر. یعنی خمس از ناحیه شارع واجب شده به شرط اینکه مالک پیدا نشود و مطالبه نکند؛ به این نحو که اگر مالک پیدا شد و مال خود را مطالبه کرد، کشف میشود که از ابتدا ضمان ساقط نشده است.

پس احتمال اول برای سبب ضمان، این است که در مانحن فیه خمس واجب شده اما مشروط به عدم تبیّن المالک؛ به این نحو که اگر مالک متبیّن شد، کشف از عدم سقوط ضمان از ابتدا میکند. لذا میتوان گفت این شخص ضامن است، چون از ابتدا مشروط بوده است. بنابر این چنانچه مالک پیدا نشود، این حاکی از آن است که ضمان از ابتدا ساقط شده اما اگر مالک پیدا شد، این به نحو شرط متأخر کشف از عدم سقوط من الاول الامر میکند.

بررسی احتمال اول

مشکل این احتمال، این است که با اطلاق روایات وارده در این باب و بلکه صریح این روایات، مخالف است. چون در روایات، خمس را به نحو مطلق ثابت کرده، مثلاً در موثقه سکونی فرموده: «إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال» این اطلاق دارد؛ یعنی بین تبیّن مالک و عدم تبیّن مالک تفاوتی قائل نشده و به نحو مطلق فرموده خدا به خمس راضی است و بقیه مال [چهار پنجم باقی مانده] حلال است. وقتی میگوید بقیه مال حلال است، معنایش این است که تصرف در باقی مانده جایز است و تصرفی هم که در آن یک پنجم کرده، به امر شارع بوده است. بنابراین احتمال اول قابل قبول نیست.

ان قلت: اگر کسی در این اطلاق اشکال کند و بگوید این روایات اطلاق ندارند و عدم ضمان و دستور به اخراج خمس و حلیت بقیه مال را به نحو مطلق اثبات نکرده؛ چون اصلاً از این جهت در مقام بیان نبوده است. اگر کسی این اشکال را کند، قهراً میتواند قائل به ضمان شود و علی الظاهر امام(ره) که احتیاط وجوبی کرده و گفتهاند احوط آن است که ضامن است و باید غرامت بدهد، به دلیل همین عدم ثبوت اطلاق بوده است. شاید این جهت برای ایشان محرز نشده که این روایات از حیث اینکه مالک در آینده متبیّن شود یا نشود، در مقام بیان نبوده است.

قلت: ولی این قابل قبول نیست، یعنی اینکه گفته شود روایات خمس در حلال مختلط به حرام اطلاق ندارد یا احراز اطلاق در آنها مشکل است، پذیرفتنی نیست. چون مثل صحیحه عمار بن مروان که میگوید: «فی الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه خمس»؛ به حسب ظاهر اطلاق دارد، اعم از اینکه بعداً مالک معلوم شود یا نشود. وقتی میگوید مالک الان معلوم نیست و شما میخواهید مال خود را پاک کنید، راهش این است که خمس بدهید و بقیه مال برای شما حلال میشود،

ص: 319

ظهور در این دارد که چه بعداً مالک پیدا شود و چه نشود، راهی که برای تطهیر مال وجود دارد، همین راه اخراج خمس است.

پس اخراج خمس علی الظاهر به دستور شارع است و موجب سقوط ضمان است، آن هم به نحو مطلق سواء تبیّن المالک أم لم یتبیّن. لذا احتمال اول در باب سبب ضمان، منتفی است.

سؤال: این با قاعده لاضرر و لاضرار منافات ندارد؟ چون ضرری متوجه این شخص شده است.

استاد: همیشه این طور نیست که مالک پیدا شود؛ [این را بعداً به عنوان یکی از مؤیدات خواهیم گفت] امر دایر است بین اینکه این شخص اصلاً نتواند در این مال تصرف کند، چون مال او مخلوط به حرام است و این یک محرومیت برای خود صاحب مال است یا اینکه بیاعتنایی کند و مال غیر را ضمیمه اموال خودش کند، این هم اسوء حالاً است. تنها راهی که باقی میماند راهی است که روایت معین کرده که خمس این مال را از طرف صاحبش به ارباب خمس بپردازد و ثواب و اجرش برای او باشد و این شخص در بقیه مال بتواند تصرف کند. پس امر دایر است بین محرومیت مطلق مالک از مال خود [ماداً و معناً] یا بهرهمندی از مصلحت معنوی به جای منفعت مادی. قطعاً این راه رجحان دارد. اینکه همه کسانی که مال آنها مختلط با حرام است را امر به صبر کنیم تا مالک پیدا شود، موجب اختلال و عسر و حرج بر صاحبان اموال مخلوط به حرام است و چنین مواردی کم نیست. اینکه هیچ کاری نکنند و دست روی دست بگذارند تا مالک پیدا شود، قابل قبول نیست.

احتمال دوم:

اینکه گفته شود حالا که مالک پیدا شد، یک ضمان جدید بر عهده صاحب مال قرار میدهد، آن هم تعبداً؛ یعنی کاری به گذشته نداریم. کأنّ اینطور گفته شده که برای تطهیر مال حلال مخلوط به حرام میبایست یک پنجم آن به عنوان خمس داده شود و چهار پنجم باقی مانده برای صاحب مال حلال میشود. اینجا اگر مالک مال حرام پیدا نشد، قهراً همان دستوری که شارع داده به قوت خود باقی است و مشکلی ندارد. اما اگر مالک پیدا شد و اموال خود را مطالبه کرد، در این صورت یک ضمان جدید محقق میشود. یعنی صاحب مال مختلط به حرام ضامن میشود و میبایست غرامت این مال را بپردازد نه اینکه از ابتدا ضمان ساقط نشده. آن ضمان از ابتدا ساقط شده، چون مشروط به عدم ظهور صاحب مال و عدم مطالبه او نبوده است. ولی خودِ همین که مالک تبیّن پیدا میکند و معلوم میشود، این خود سبب حصول یک ضمان جدید میشود.

بررسی احتمال دوم

اشکال این احتمال این است که حصول ضمان جدید نیازمند دلیل است. به چه دلیل گفته شود با تبیّن مالک، صاحب مال نسبت به آن چیزی که مربوط به این مالک است، ضامن است؟ ضمان تعبدی جدید و ثبوت آن در حقّ صاحب مال، نیازمند دلیل و روایت است؛ بدون دلیل که نمیتوان حکم به ضمان کرد. یا باید دلیل خاص داشته باشد، مثلاً روایتی بگوید که در مال مختلط به حرام که با اخراج خمس پاک شده، اگر مالک پیدا شد آن وقت یک ضمان جدید تحقق پیدا میکند. یا حداقل آن قواعد عامّه مثل «من اتلف مال الغیر» یا «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» یا «لایجوز لاحد أن یتصرف فی مال

ص: 320

الغیر» جاری شود، در حالی که وجهی برای ظهور دوباره این ادله و تطبیق آن در مانحن فیه نیست. پس احتمال دوم نیز منتفی است.

احتمال سوم:

اینکه گفته شود به طور کلی ضمان نسبت به مال غیر یک امر نسبی است به لحاظ زمان. یعنی به طور کلی ضمان در صورتی ساقط میشود که مصلحت صاحب مال حفظ شود، کأنّ ضمان موقت و مقیّد و محدود به حدودِ حفظِ مصلحتِ صاحب مال است. به عبارت روشنتر وقتی اخراج خمس به عنوان یک دستورالعمل برای تطهیر مال بیان میشود، کأنّ میگویند اخراج خمس ضمان را از دوش شما برمیدارد مادامی که مالک معلوم نباشد. اما اگر مالک معلوم شد و مطالبه کرد، آن وقت ضمان ثابت میشود.

فرق احتمال سوم و احتمال اول

در احتمال اول عرض شد سقوط ضمان مشروط به عدم ظهور صاحب مال است به نحو شرط متأخر. یعنی وقتی مالک پیدا شد کشف میشود که از ابتدا ضامن بوده است. اما اگر مالک مال پیدا نشد، کشف میکند که از ابتدا ضمان ساقط شده است. اما در احتمال سوم مسأله شرط متأخر مطرح نیست بلکه اصل سقوط ضمان در فرض اخراج خمس، کأنّ مقیّد به یک قید است. یعنی الضمان ساقطةٌ إلی زمان تبیّن المالک. پس سقوط ضمان به حسب بقاء مشروط به عدم تبیّن مالک و عدم مطالبه اوست.

پس در هر دو احتمال [احتمال اول و سوم] سقوط ضمان مشروط به یک شرطی است اما در احتمال اول این شرطیت به نحو شرط متأخر است ولی در احتمال سوم به نحو شرط متأخر نیست بلکه این شرطیت به حسب بقاء ضمان است. میگوید این عدم ضمان و سقوط ضمان باقی است إلی وقت تبیّن المالک. از زمانی که مالک معلوم شد، وجهی برای سقوط ضمان نیست.

بررسی احتمال سوم

این احتمال نیز محل اشکال است. چون اگر به سبب پرداخت خمس ضمان ساقط شد، بازگشت ضمان نیازمند دلیل است. بالاخره وقتی ضمان ساقط میشود، یعنی موضوع آن منتفی شده است. اگر بخواهد ضمان دوباره ثابت شود، احتیاج به سبب و مقتضی دارد. سبب عُود ضمان چه میتواند باشد؟ آیا تبیّن مالک شأنیت سببیت برای ضمان دارد؟ نمیتوان این سخن را پذیرفت.

به علاوه اصل این احتمال با امر به تخمیس و لزوم تخمیس منافات دارد. شارع به مقتضای ولایتی که داشته، دستور داده این مال را به عنوان خمس به صاحبان خمس بدهید. یک پنجم را به عنوان خمس بپردازید و چهار پنجم باقی مانده برای شما میشود. ظاهر این بیان [نه فقط در موثقه سکونی بلکه در سایر روایات وارده در این باب] لزوم و تعیین این راه است. کسی سؤال کرده مال من با حرام مخلوط شده، تکلیفم چیست؟ امام(ع) فرموده: «تصدق بخمس مالک» و فرض ما هم این است که این خمس اصطلاحی است؛ (هر چند ما این مبنا را قبول نداریم) و دستور به اخراج خمس، یک دستور الزامی است و نه اینکه صرفاً گفته باشد: یجوز لک أن تتصدق بخمس مالِک. این جواز نیست بلکه الزام است.

ص: 321

آنگاه اگر یک دستور الزامی باشد، آیا واقعاً میتوان تصویر کرد که شارع از یک طرف دستور بدهد که «علیک أن تخرج خمس مالک»، بر تو لازم است خمس مال حلال مختلط به حرام را بدهی تا بقیه مال پاک شود، و از طرف دیگر بگوید اگر مالک پیدا شد، تو ضامن هستی. اصلاً این دو با هم قابل جمع نیست؛ دستور به لزوم اخراج خمس با حکم به ضمان قابل جمع نیست. بله، مثلاً اگر میگفت[به نحو جواز] اگر خواستی میتوانی خمس این مال را بدهی ولی بدان که اگر مالک پیدا شد، ضامن هستی؛ در این صورت صاحب مال میتوانست انتخاب کند و سبک و سنگین کند و ببیند آیا ارزش دارد که این کار را انجام دهد یا خیر. مثلاً بگوید من از یک طرف خمس این مال را بدهم ولی بعداً که صاحب این مال فردا پیدا شد، من دوباره این را به عنوان غرامت به او بپردازم؛ اینجا میتواند اخراج خمس را ترک کند. ولی وقتی این یک دستور الزامی از ناحیه شارع است و کسانی که مال آنها مختلط به حرام است موظفاند به اخراج خمس، آن وقت واقعاً میتوان بین الزام شارع به خمس و بین حکم به ضمان جمع کرد؟ اینکه از یک طرف بگوید خمس بده اما اگر مالک پیدا شد ضامن هستی؛ این دو با هم قابل جمع نیست.

حق در فرع اول

لذا در مجموع با توجه به مطالبی که گفته شد، میتوان نتیجه گرفت که در مال حلال مختلط به حرام، حق آن است که با تبیّن مالک و بعد اخراج الخمس، شخص مخرج ضامن نیست چون وجهی برای ضمان نیست. به این جهت که اصل اخراج خمس به دستور شارع بوده و این یک امر لزومی بوده که مخالفت با آن جایز نیست. اگر شارع به نحو لزومی امر به اخراج خمس کرده و فرض این است که ولایت هم داشته، این دیگر اتلاف موجب ضمان محسوب نمیشود.

به علاوه گفته شد اسباب ضمان و اسباب حکم به ضمان در مانحن فیه، یکی از این سه احتمال است که هیچ کدام از این سه احتمال در اینجا قابل تطبیق نیست. پس به چه دلیل در اینجا حکم به ضمان شود؟ ما هر سه احتمال را رد کردیم؛ پس سببی برای ضمان وجود ندارد.

بررسی ضمان بعد از اخراج صدقه در مال مجهول المالک

آنچه گفته شد در مورد مال حلال مختلط به حرام بود. نظیر همین بیان در مجهول المالک هم مطرح میشود. وقتی روایات به ما دستور میدهند که مال مجهول المالک را صدقه دهید، آن وقت بعد از امر به تصدق به مال مجهول المالک که از ناحیه شارع و به مقتضای ولایتی که بر اموال دارد صورت گرفته، این دیگر اتلاف موجب ضمان محسوب نمیشود. اینجا هم امر به تصدق، امر لزومی است؛ نمیتوان از یک طرف گفت شارع دستور داده که حتماً مال مجهول المالک باید صدقه داده شود و از طرف دیگر بگوید اگر مالک آن مال پیدا شد، باید این را به مالک هم بدهیم. حکم به ضمان با حکم الزامی به تصدق به مال مجهول المالک، قابل جمع نیست.

البته در باب لقطه یک تفاوتی است که اشاره خواهد شد. فعلاً در مورد مال مجهول المالک و مال مختلط به حرام، به این بیان ثابت میشود که ضمان وجود ندارد. حال با توجه به این دلیل، باید سراغ قول اول رفت و اشکالات آن را بیان کرد. دلیل قول به ضمان بیان شد؛ دلیل قول به عدم ضمان هم ذکر شد. با این معیاری که در دلیل قول دوم ارائه شد، میتوان دلیل قول اول را ارزیابی کرد که فردا عرض خواهیم کرد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 322

جلسه: 61

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 9 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع اول: بررسی ضمان بعد از اخراج خمس در حلال مختلط به

حرام

اشکالات دلیل ضمان

مصادف با:11 جمادی

الاول1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 61

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در فرع اول، دو قول به همراه ادله این دو قول ذکر شد. نتیجه این شد که در مقایسه این دو قول و دلیلی که هر یک از این دو دسته ارائه کردهاند، حق آن است که قائل به عدم ضمان شویم. یعنی اگر کسی مال حلال مخلوط به حرام داشت و خمس در آن ثابت شده بود، بعد از آنکه خمس را پرداخت کرد، اگر مالک ظاهر شد و سهم خود را مطالبه کرد، در این صورت این شخص ضامن نیست. دلیل عدم ضمان مفصلاً بیان شد.

در یک جمع بندی میتوان گفت مقتضای روایات باب خمسِ مالِ مختلط به حرام و نیز روایاتی که در باب مجهول المالک وارد شده، اقتضا میکند که ضمان در کار نباشد؛ مخصوصاً با توجه به اینکه در این دو طایفه از روایات، تخمیس مال مختلط به حرام و تصدق به مال مجهول المالک یک حکم الزامی است. ظاهر روایات این است که خمس این مال لزوماً باید پرداخت شود و یا مال مجهول المالک باید صدقه داده شود و الزام به تخمیس و تصدق با حکم به ضمان تناسب ندارد.

مؤید عدم ضمان

میتوان یک مؤیدی هم برای حکم به عدم ضمان ذکر کرد و آن اینکه اگر بعد از اخراج خمس و ظهور مالک و مطالبه او حکم به ضمان شود، چه بسا منجر به ترک عمل به تخمیس یا تصدق شود. فرض کنید مال کسی مختلط به حرام باشد، به او بگویند برای تطهیر مال باید یک پنجم مال خود را بپردازی ولی در عین حال اگر این یک پنجم را پرداخت کردی و مالک معلوم شد، ضامنِ مال او هستی. چه کسی این کار را انجام میدهد؟ این در حقیقت مستلزم یک خسارت و ضرر علیه صاحب مال است. یعنی هم باید خمس بدهد و هم زمانی که مالک پیدا شد نسبت به مال ضامن باشد و سهم او را هم بپردازد. لذا این منجر به ترک عمل به تخمیس میشود؛ یعنی این شخص میگوید من صبر میکنم تا مالک پیدا شود و اگر هم پیدا نشد، این اموال به صورت مختلط باقی میماند و به ورثه انتقال پیدا میکند و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این مال باشد.

در مورد مجهول المالک نیز همین طور است؛ مال مجهول المالک اگر همین طور باقی بماند تا مالک آن پیدا شود، قهراً معلوم نیست که چه سرنوشتی پیدا کند. اگر به کسی بگویند این مال را صدقه بده ولی اگر بعداً مالک پیدا شد باید همین مقدار را به او نیز بپردازی، معلوم است که کسی این خسارت و ضرر را قبول نمیکند.

ص: 323

لذا خودِ این مسأله [که یک امر عقلایی است] میتواند مؤید حکم به عدم ضمان باشد.

اشکال بر حکم به ضمان خمس

مشکل دیگری که در اینجا وجود دارد این است که اگر قرار است این شخص بعد از پیدا شدن مالک، ضامن باشد چرا ضمان تخصیص به خمس پیدا کرده است؟ یعنی طبق حکمی که در فرع اول بیان شد، کسی که مال او مختلط با حرام است باید یک پنجم آن را به صاحبان خمس بدهد [طبق نظر مشهور]. آنگاه اگر مالک تبیّن پیدا کرد و مال خود را مطالبه کرد، این شخص نسبت به همان یک پنجم ضامن است. یعنی وقتی مالک ادعا میکند و معلوم میشود که مال او در ضمن مال این شخص است، اگر حکم به ضمان کنیم معنایش این است که این شخص ضامن یک پنجم از این مال است. یعنی همان مقداری که به ارباب خمس داده، باید به مالک بدهد. سؤال این است که به چه دلیل این شخص ضامن خمس باشد؟ به چه دلیل باید یک پنجم را به مالک بدهد؟ آنجایی که میگفتند باید خمس دهد یک تکلیف شرعی بود که خداوند فرموده بود یک پنجم مال را بده و سایر مال برای تو حلال میشود، «إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال». در آنجا یک پنجم توجیه دارد اما وقتی حکم به ضمان میشود، چرا ضامن یک پنجم باشد؟ اگر پای ضمان به میان آید، این شخص نسبت به آنچه که ذمه او مشغول است، ضامن است. ممکن است ذمه او مشغول به یک پنجم باشد و ممکن است مشغول به بیشتر یا کمتر از یک پنجم باشد. ضمان نسبت به آن مقداری است که در ذمه ثابت شده است. حال که مالک آمده و مال خود را طلب میکند، باید دید ذمه ما به چه مشغول است؛ اگر گفته شود به اقل مشغول است، باید اقل را بپردازیم؛ اگر مالک بیّنهای دارد که بیشتر طلب دارد، باید آن مقدار پرداخت شود. علی أی حال وجهی برای اینکه ضمان نسبت به یک پنجم ثابت شود و گفته شود این شخص ضامن یک پنجم مال است نسبت به مالک مطالبه کننده، هیچ وجهی برای این نیست.

بررسی دلیل قول اول(ضمان)

با توجه به مطالبی که در دلیل قول دوم عرض شد، اشکالات دلیل قول اول هم معلوم میشود. دلیل قول اول [قول به ضمان] ذکر شد؛ دلیل قول دوم [قول به عدم ضمان] هم بیان شد و در این جلسه محصّلی از آن دلیل به عنوان یادآوری عرض میشود و با توجه به مطالبی که تاکنون بیان شد، اشکالات قول اول هم معلوم میشود. مواضعی از استدلال محل تأمل است:

موضع اول

قائل به ضمان عمدتاً به ید و اتلاف استناد کرد. دلیل قول اول این بود که «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» اقتضا میکند که به طور کلی انسان نسبت به مال غیر ضامن باشد، تا زمانی که آن مال را به صاحبش برگرداند. یا «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» اقتضا میکند که انسان به طور کلی ضامن مال غیر است و اگر این مال تلف شد، «بأیّ نوعٍ مِن انواع التلف» ضامن است. این مقتضای ید و اتلاف است. البته دلیل آنها ادامه دارد که تکرار نمیکنیم. عمده این است که میخواستند به استناد ید و اتلاف، ضمان را ثابت کنند. فقط گفتند از این حکم به ضمان، یک مورد خارج میشود و آن هم صورت عدم تبیّن مالک است. اما اگر مالک متبیّن شد همان حکم ضمان ثابت است.

ص: 324

با توضیحاتی که بیان شد، اشکال این دلیل و این بیان روشن میشود. چون عرض شد این ضمان در واقع با حکم شارع به تخمیس یا تصدق از بین میرود. اینکه شارع میگوید مال مخلوط به حرام را تخمیس کنید و خمس آن را بپردازید، خودِ این یعنی ضمان ثابت نیست. یا اگر میفرماید مال مجهول المالک را صدقه بدهید، این خودش یعنی ضمان ثابت نیست. چون اگر قرار بود خودِ ید و اتلاف به نحو مطلق یعنی حتی بعد از اخراج خمس، ضمان را ثابت کند، اینجا دیگر مسأله ظهور مالک یا عدم ظهور مالک تأثیری نداشت. طبق نظر قائل به ضمان، مال غیر در هر صورت مضمون علیه است؛ متصرف در مال غیر و کسی که مال غیر را تلف کند حتماً ضامن است و باید مِثل یا قیمت آن مال را بپردازد. منتهی یک مورد از این حکم خارج شده و آن هم جایی است که مالک مالِ حرام معلوم نباشد. اگر معلوم شد، همان ضمان ثابت است. منشأ این ضمان، یا ید و یا اتلاف است. چرا شما میگویید اگر مالک پیدا شد، این شخص ضامن است؟ اگر به دلیل ید یا اتلاف. این شخص ضامن است، اکنون که مالک هم پیدا شد، باز مستند ضمان عبارت است از خودِ علی الید یا «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن». پس دیگر بین صورت تبیّن مالک و عدم تبیّن مالک، نباید فرقی وجود داشته باشد. این ضمان به یک دلیل دیگر ثابت شد. چرا گفتیم این شخص ضامنِ مال حرامی است که با مال او مخلوط شده؟ چون مال غیر را تلف کرده؛ چون یک پنجم را به عنوان خمس به دیگران داده است که این هم نوعی از اتلاف است. چرا اینطور میگوییم؟ اگر ضمان را ناشی از علی الید و ناشی از اتلاف بدانیم، تبیّن یا عدم تبیّن مالک در آن تأثیری ندارد. اگر این چنین است، پس چرا گفته میشود «إذا تبیّن المالک فهو له ضامن» و باید غرامت بپردازد؟

بنابراین آنچه که قائل به ضمان مورد استناد قرار داده، نمیتواند ضمان را در فرض تبین مالک اثبات کند.

موضع دوم

مستدل در دلیل قول اول گفت: تخمیس یا تصدق، ایصال اضطراری موقت است. اگر دستور به خمس داده شده یعنی اکنون که مال غیر را نمیتوانی به صاحبش برسانی [چون او را نمیشناسی] این را به نحو دیگری به او برسان؛ به این صورت که از طرف او خمس بده. این هم «نوعٌ مِن ایصال المالِ إلی صاحبه» است ولی نه ایصال حقیقی و نه به نحوی که او از منافع حقیقی مال بهرهمند شود بلکه به این صورت که این یک ایصال حکمی است و از منافع معنوی آن برخوردار میشود [چون خمس ثواب دارد]. لذا تخمیس در مال مختلط به حرام و تصدق مال مجهول المالک، یک نوع ایصال است اما اضطراری و موقت است. بدین جهت اضطراری است که راهی برای ایصال واقعی به مالک نداریم، چون او را نمیشناسیم. موقت است چون این تا زمانی ارزش دارد که مالک مال متبیّن نشده باشد. اما اگر مالک تبیّن پیدا کرد و مال خود را مطالبه کرد، باید به او داده شود. این یکی از نکاتی بود که مستدل آن را بیان کرده بود.

با توجه به مطالبی که سابقاً بیان شد، اشکال این سخن نیز معلوم میشود چون این با ظاهر روایات وارده در این باب، منافات دارد. چه کسی گفته خمس دادن یا صدقه دادن در مورد خودشان، ایصال اضطراری موقت است؟ این یک حکم الزامی از ناحیه شارع و بر اساس روایات است. شارع ما را ملزم کرده که اگر مال ما با حرام مخلوط شد، خمس آن را به صاحبان خمس بدهیم. دیگر موقت بودن و اضطراری بودن در اینجا قابل قبول نیست؛ ظاهر روایات این است که این

ص: 325

تکلیفِ مکلف است و هیچ قیدی هم ندارد که فی وقت کذا این حکم ثابت است. این یک حکمِ الزامیِ روشن در این دو مورد و آن هم به نحو مطلق است، اعم از اینکه مالک متبیّن شود یا نشود. لذا این بیان، بیان صحیحی نیست.

سؤال:

استاد: نکتهای که این احتمال را رد میکند این است که اگر بگوید «إذا لم یعرف صاحبه إلی الأبد» این معنایش چیست؟

اگر این باشد مصادیق آن معلوم نیست خیلی باشد. به علاوه به چه دلیل بگوییم «إذا لم یعرف صاحبه إلی الأبد»؟ این قید را نمیتوانیم تحمل کنیم. «إذا لم یعرف صاحبه» یعنی اگر صاحب مال را نشناختی و پیدا نکردی و معلوم نشد، تکلیف شما این است خمس دهید. دیگر ندارد که «إذا لم یعرف صاحبه إلی یوم القیامة».

سؤال:

استاد: این حکم الزامی هست یا نه؟ وقتی این حکم را بیان میکند، آیا الزام به اخراج خمس با حکم به ضمان مناسبت و تناسب دارد؟ از یک طرف ما را ملزم کند به اینکه خمس دهیم و از طرف دیگر بگوید اگر مالک پیدا شد شما ضامن هستید. اصلاً این دو قابل جمع نیست. بله؛ اگر به صورت یجوز میفرمود [کما اینکه در باب لقطه این چنین است] میتوانستیم تصویر کنیم. اما ظهور الزام و تعیین این است که موقت نیست. حتی روایت از این جهت اطلاق دارد؛ درست است که برخی نسبت به اطلاق این روایات ممکن است اشکال کرده باشند ولی به نظر ما اطلاق دارد. اگر خمس بدهد سائر المال لک حلال، چه بعداً مالک پیدا شود و چه نشود.

سؤال:

استاد: این چیزی که روایت میگوید «تصدق بخمس مالک»، مؤدای آن یک حکم ظاهری است یا یک حکم واقعی ثانوی؟ و آیا فرق میکند که ما مؤدای این روایت را حکم واقعی ثانوی بدانیم یا حکم ظاهری؟ برخی گفتند حکم ظاهری است، بنابراین گفتند با تبیّن مالک، موضوع حکم ظاهری از بین میرود و ضامن است. مستشکل گفت این حکم ظاهری نیست بلکه حکم واقعی ثانوی است؛ اگر حکم واقعی ثانوی شد، دیگر ضمان نیست؟ گفتند هست؛ حتی اگر حکم واقعی ثانوی باشد، باز ضمان ثابت میشود. در فرع دوم در این باره بحث خواهیم کرد.

سؤال:

استاد: این بدل از کلّ مالی است که میخواسته به او بدهد. بحث این است که سهمی را که باید به مالک میداده، چون مالک را نمیشناخته و مقدار را هم نمیدانسته، گفتهاند به ارباب خمس یا صاحبان صدقه بدهد.

بررسی مؤید ضمان

قائلین به قول اول مؤیدی ذکر کردهاند که مربوط به باب لقطه است. گفتهاند چطور شما میگویید بین تخمیس و حکم به ضمان نمیتوان جمع کرد؟ در باب لقطه همین طور است؛ در مورد مال گمشده هم میگویند از طرف مالک صدقه دهید و هم میگویند اگر بعداً مالک پیدا شد، شما ضامن هستید. این خودش مؤید این است که در مانحن فیه هم همین طور است. ما همین طور که در لقطه پذیرفتیم. در مورد مختلط به حرام و مجهول المالک نیز میپذیریم که هم به ما دستور به تخمیس

ص: 326

و صدقه دهند و در عین حال بگویند اگر مالک معلوم شد، شما نسبت به آن مال ضامن هستید. اینجا نیز مثل همانجا است.

این مؤید قابل قبول نیست؛ چون بین باب لقطه و بین مال مجهول المالک و مال مختلط به حرام تفاوت وجود دارد و آن اینکه: در باب لقطه دلیل خاص داریم که علی تقدیر المطالبة باید داده شود. این دلیل خاص به این نحو در آن دو مورد نیست. به علاوه آنچه که مهمتر است و موجب فرق بین اینها میشود، این است که در باب لقطه، تصدق الزامی نیست. اگر کسی یک مال گمشدهای پیدا کرد، میتواند صدقه دهد؛ اما در کنار صدقه راههای دیگری هم هست، مثلاً آن مال را تصرف کند علی وجه الضمان. پس تعیین در صدقه پیدا نکرده است؛ به عبارت دیگر تصدقِ مال لقطه یک حکم الزامی نیست بلکه نهایت چیزی که استفاده میشود، جواز است. اگر حکم، جواز بود در این صورت لامانع مِن الحکم بالضمان. آنچه که ما گفتیم اشکال دارد، این بود که از یک طرف بگوییم تصدق و تخمیس لازم است و از طرف دیگر بگوییم این شخص ضامن است. همانجا اشاره کردیم که بین جواز تصدق و ضمان، امکان جمع هست. لذا قیاس مانحن فیه به باب لقطه، قیاس مع الفارق است.

ان قلت: یک اشکالی در باب لقطه مطرح شده و آن اینکه لقائل أن یقول که روایتی داریم که بر اساس آن روایت، میتوان گفت صدقه دادن مال لقطه لازم است و نه جایز. پس اگر از این روایت بتوانیم استفاده کنیم که هم لازم است لقطه به عنوان صدقه داده شود و هم ضامن است در صورتی که مالک مطالبه کند؛ در این صورت در مال مختلط به حرام و در مجهول المالک نیز میتوان این را قبول کرد. روایت این است:

«عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ». میگوید از امام صادق(ع) درباره یک مردی از مسلمین سؤال کردم. ظاهراً کسی بوده که چیزها را در نزد او به ودیعه میگذاشتند. میگوید یک دزد مسلمان اموال مسروقه [درهم یا متاع] را در نزد او به ودیعه میگذاشت. حفص بن غیاث سؤال میکند: این شخص چه کار کند؟ «هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ»؛ آیا با اینکه میداند این اموال دزدی است و آن را به ودیعه گذاشته، وقتی دزد میآید این اموال را به او برگرداند؟ «فقال لَا يَرُدُّهُ»؛ به او برنگرداند. «فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلَ»؛ اگر امکان رساندن این مال به صاحبان اموال وجود دارد، این اموال را به صاحبانش بدهد. «وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ»؛ اگر صاحبان این متاع و دراهم را نمیشناسد، این مثل لقطهای است که بدست او افتاده است. «فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا»؛ پس باید یک سال اعلام کند، «فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ»؛ اگر صاحب مال پیدا شد، مال را به او بدهد، «وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا»؛ و الا آن را صدقه دهد. از «وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا» لزوم صدقه استفاده میشود. «فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ»؛ اگر صاحب مال آمد، او را مخیر میکند بین اجر معنوی صدقه و خسارت. «فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ»(1). به استناد این روایت اشکال کردهاند که در اینجا هم لزوم صدقه بیان شده و هم ضمان.

ص: 327


1- . تهذیب، ج6، ص396، ح1191؛ وسائل الشیعه، ج25، ص463، باب 18 از ابواب لقطه، ح1.

پاسخ این است که این روایت اصلاً در مورد لقطه وارد شده و ملحق به سایر روایات لقطه میشود و در عین حال لزوم تصدق از آن استفاده نمیشود.

لذا نتیجه بحث در فرع اول این شد که با تبیّن مالک، ضمان ثابت نمیشود.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 328

جلسه: 62

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 14 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع دوم- موضوع فرع دوم- ادله عدم جواز استرداد زائد

مصادف

با:16 جمادی الاول1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 62

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

فرع دوم

گفته شد در مسأله 32 سه فرع مطرح شده است؛ فرع اول مورد بررسی قرار گرفت اما فرع دوم و فرع سوم را [که به یک موضوع مربوط میشوند] باید بررسی کرد.

فرع دوم: «لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد». اگر بعد از اخراج خمس متوجه شد که مقدار حرام کمتر از مقدار خمس بوده، یعنی بیش از آنچه که میبایست پرداخت کرده، دیگر نمیتواند مقدار زائد را استرداد کند. وقتی این شخص میخواست مال حلال مخلوط به حرام را تطهیر کند و مقدار حرام و صاحب آن را نمیشناخت، باید یک پنجم را به عنوان خمس میپرداخت؛ چه به ارباب خمس و چه صدقه. اکنون فهمیده که مقدار حرام به اندازه یک پنجم مال نبوده بلکه مثلاً یک دهم مال بوده است؛ یعنی دو برابر بیش از آنچه که متعلق به غیر بوده به عنوان خمس پرداخت کرده است. آیا میتواند آن مقدار زائدی که به ارباب خمس پرداخت کرده، پس بگیرد؟ مثلاً بگوید که من باید عشر مالم را به عنوان مال حرام میپرداختم اما الان یک پنجم را پرداخت کردهام.

اینجا فرمودهاند نمیتواند زائد را استرداد کند و آن مقدار اضافهای که پرداخت کرده را پس بگیرد.

موضوع فرع دوم

من ابتدا راجع به موضوع این فرع اشارهای میکنم و بعد سراغ ادله آن میروم. ظاهر این است که منظور از «علم» در متن تحریر که هم در فرع دوم و هم در فرع سوم آمده، علم تفصیلی است، نه علم اجمالی. وقتی میفرماید: «لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه»؛ یعنی بعد از اخراج خمس، مقدار حرام تفصیلاً برای او معلوم شود. اینکه عرض میکنیم منظور از علم در این عبارت، علم تفصیلی است، بدین دلیل است که اگر نسبت به اینکه حرام اقل از خمس است یا اکثر از خمس است، علم تفصیلی پیدا نشود دیگر نمیتوان زائد را تصویر کرد، تا بحث شود که آیا استرداد زائد جایز است یا جایز نیست. اگر مقدار حرام را تفصیلاً بدانیم؛ مثلاً مشخصاً میدانیم که مقدار حرام، عشر مال است. اینجا تصویر زائد ممکن است؛ چون وقتی میدانیم مال حرام یک دهم بوده، اینجا فاصله بین یک دهم مال تا یک پنجم مال [مقدار زائد] کاملاً معلوم است. پس زائد در صورتی تصویر میشود که بتوانیم بین مقدار خمس که پرداخت شده و مقدار حرام، یک اضافهای تصویر کنیم.

ص: 329

در فرع سوم نیز همین طور است؛ باید مقدار نقصان حرام از آن چیزی که او پرداخت کرده معلوم شود. یعنی اگر مثلاً مقدار حرام یک سوم مال است و مقداری که او پرداخت کرده یک پنجم مال است، اینجاست که میتوانیم زائد را تصویر کنیم تا بحث پیش آید که آیا استرداد آن جایز هست یا نیست. لذا علی الظاهر منظور از علم، علم تفصیلی به مقدار حرام است که آیا بیشتر از مقدار خمس بوده یا کمتر از مقدار خمس.

اللهم الا أن یقال که چه بسا در یک صورت بتوانیم حتی با فرض علم اجمالی نیز زائد را تصویر کنیم. یعنی اگر مقدار حرام را اجمالاً هم بدانیم، به شرط اینکه حرام قدر متیقن داشته باشد، اینجا میتوانیم فاصله بین اقل متیقنِ حرام تا مقداری که پرداخت کرده را به عنوان زائد در نظر بگیریم.

پس محصّل کلام این شد که علی الظاهر مقصود از علم در این عبارت، علم تفصیلی است. چون در این صورت است که میتوانیم بفهمیم که چقدر بین حرام و خمس فاصله وجود دارد؛ چقدر زائد یا ناقص در آن قابل تصویر است. إلا اینکه اگر علم اجمالی را هم در اینجا کافی بدانیم، باید یک اقل متیقنی برای آن تصویر شود که بتوان فاصله بین اقل متیقن تا مقدار خمس را به عنوان زائد در نظر گرفت.

علی أی حال با توجه به نکتهای که بیان شد، لا اشکال و لا کلام فی عدم جواز استرداد الزائد إذا اخترنا عدم شرطیة الجهل بالمقدار کما ذهب إلیه صاحب الحدائق. اگر کسی مثل صاحب حدائق قائل به عدم شرطیت جهل به مقدار در ثبوت خمس شد؛ یعنی بگوید همین قدر که مالک مجهول باشد، برای ثبوت خمس کافی است، این دیگر مسلّم است که وقتی خمس را میپردازد و معلوم میشود که مقداری زائد پرداخت کرده، استرداد زائد دیگر جایز نیست. چون حتی اگر علم به مقدار هم داشت، باز هم تکلیف او پرداخت خمس بود. صاحب حدائق میگوید اصلاً جهل به مقدار شرط نیست؛ یعنی چه مقدار را بداند و چه نداند، همین که مال حرام با حلال مخلوط شد و مالک آن مجهول بود، راه تطهیر این مال اداء خمس است. اگر کسی این مبنا را داشته باشد، فرق نمیکند که از ابتدا جاهل به مقدار بوده باشد یا نبوده باشد و لذا اگر ابتدا جاهل بوده و بعد عالم به مقدار شده؛ این تأثیری ندارد و وظیفه این شخص در هر صورت، اعطاء خمس بوده و او هم این کار را انجام داده است. اکنون هم که فهمیده مقدار حرام کمتر از خمس است، حق استرداد ندارد.

لذا بر اساس مبنای صاحب حدائق، استرداد مسلّماً جایز نیست.

إنما الکلام علی القولین الآخرین؛ روی آن دو قول دیگر باید بحث کنیم که آیا استرداد زائد جایز است یا نه. آن دو قول دیگر کدام است؟ عرض شد در مسأله شرطیت جهل به مقدار، سه قول وجود دارد. یکی همین قول صاحب حدائق بود که اصلاً جهل به مقدار شرط نیست. قول دوم که قول مرحوم سید در عروه و نیز علی احتمال نظر امام(ره) باشد، این بود که به طور کلی عدم العلم تفصیلاً شرط برای ثبوت خمس است. یعنی اگر تفصیلاً مقدار حرام را ندانست، در اینجا خمس ثابت میشود. لذا علم اجمالی به زیاده یا نقیصه، مانع ثبوت خمس نیست. قول دیگر که ما اختیار کردیم و علی احتمال گفتیم شاید نظر امام(ره) باشد، این بود که شرط ثبوت خمس، عدم جهل به مقدار حرام است مطلقا. یعنی به شرطی خمس ثابت میشود که مقدار حرام نه اجمالاً و نه تفصیلاً، برای آن شخص معلوم نباشد.

ص: 330

لذا بر اساس این دو قول، بحث جواز یا عدم جواز استرداد زائد پیش میآید. لذا این بحث فی الجمله یک پیوندی با بحثی که قبلاً در شروط ثبوت خمس داشتیم [یعنی شرطیت یا عدم شرطیت جهل به مقدار] پیدا میکند.

فتحصل مما ذکرنا کله که موضوع بحث در فرع ثانی و البته فرع ثالث، این است که در ثبوت خمس قائل باشیم به شرطیت عدم العلم التفصیلی بالمقدار یا عدم العلم مطلقا؛ و اینکه بعد از اخراج خمس تفصیلاً بفهمیم مقدار حرام کمتر از مقداری است که پرداخت شده؛ یعنی بیش از مقدار حرام پرداخت کردیم. آیا استرداد آن مقدار زائد جایز است یا نه؟

حال که موضوع در فرع ثانی و ثالث معلوم شد، باید دید امام(ره) و مرحوم سید و کثیری که قائل به عدم جواز استرداد شدهاند، چه دلیلی دارند. چرا اینها میگویند استرداد زائد جایز نیست؟ چرا میگویند شما حق ندارید مقدار اضافهای که به صاحبان خمس یا فقرا دادهاید، پس بگیرید؟ پنج دلیل برای عدم جواز استرداد زائد ذکر شده است.

ادله عدم جواز استرداد مقدار زائد

دلیل اول

اطلاقات روایات این باب بر عدم جواز استرداد زائد دلالت میکند. یعنی روایات این باب دلالت میکند بر اینکه خمس مطلقا موجب حلیت مال است. چه بعداً معلوم شود که بیش از مقدار حرام پرداخت کرده و چه معلوم نشود. به خصوص در روایت سکونی؛ چون ذیل روایت سکونی این طور دارد: «إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال»، خداوند به خمس رضایت داده و بقیه مال برای تو حلال است. ظاهر آن این است که خمس موجب حلیت مال است؛ دیگر اینجا نگفته به شرط عدم انکشاف الخلاف. هیچ قیدی که به نوعی این حکم را مقید به عدم انکشاف خلاف کند، در این روایات دیده نمیشود. بنابراین عدم جواز استرداد زیاده، مقتضای اطلاقات ادله این باب است.

دلیل دوم

ما از طرفی به وجود حرام در ضمن اموال، علم اجمالی داریم؛ این برای ما یقینی است. چون بحث مربوط به مال مختلط به حرام است. پس این شخص یقین دارد که حرام در ضمن اموال حلال او وجود دارد. اگر ما باشیم و این علم اجمالی، باید احتیاط کنیم. در موارد علم اجمالی، قاعده احتیاط اقتضا میکند که انسان از جمیع مایحتمل حرمته اجتناب کند؛ در جایی که انسان علم اجمالی به وجود حرام دارد، احتیاط اقتضا میکند از هر چه که احتیاط حرمت آن را میدهد، اجتناب کند تا در حرام واقع نشود. اساساً فلسفه اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی، جلوگیری از وقوع در حرام واقعی است. پس این مقتضای علم اجمالی است.

از طرفی هم طبق روایات، تخمیس برای رهایی از این مخمصه و گرفتاری است. روایات ما را مکلّف کردهاند به اینکه چنانچه خمس مال را بپردازیم، بقیه مال جایز التصرف میشود و میتوانیم در بقیه مال تصرف کنیم. این خمسی که ما میپردازیم، طبق فرض، مشتمل بر همان زیاده هم هست. مثلاً فرض کنید مقدار حرام پنجاه تومان بوده ولی با محاسبهای که کردیم، خمس مال صد تومان شده است. این صد تومان که به عنوان خمس داده شده، در حقیقت مشتمل بر همان پنجاه تومان زیاده هم هست. پنجاه تومان که مقدار حرام بوده و باید داده میشده، پنجاه تومان هم اضافه داده شده است. پس این خمس مشتمل بر این مقدار زیاده هست.

ص: 331

لکن این تخمیس و خمسی که پرداخت کردیم که مشتمل بر آن مقدار زیاده است، برای این است که بتوانیم در بقیه مال [چهار پنجم باقی مانده] تصرف کنیم. این مقدار خمس که شامل آن مقدار زیاده هم هست، در واقع عبث و بیهوده و بلاعوض پرداخت نشده است. این خمس «الشامل لمقدار الزیادة»؛ (چون عرض شد پنجاه تومان آن مقدار حرام و پنجاه تومان هم زیاده است)؛ به ازای جواز تصرف در بقیه مال پرداخت شده است. لذا چون این مجموع که شامل مقدار زیاده هم هست، به ازای جواز تصرف در بقیه اموال داده شده، دیگر وجهی برای استرداد آن نیست. اگر بیهوده و بلاعوض و بدون وجه این مقدار زائد پرداخت میشد، اینجا جای این بحث بود که اکنون که معلوم شده این مقدار زیاد است، باید برگردد. ولی فرض این است که عبث و بلاعوض داده نشده بلکه خداوند یک قاعدهای را مقرر کرده که کسی که میخواهد به بقیه اموال خود دسترسی پیدا کند، باید یک پنجم را بدهد.

پس اگر فلسفه اداء خمس این باشد و ما بإزایی داشته باشد، وقتی معلوم میشود که مقدار حرام کمتر است، حقّ استرداد ندارد.

دلیل سوم

دلیل سوم این است که مقدار زائد، به امر شارع واقع شده است. بدون جهت این مقدار را ندادهایم؛ شارع دستور داده که در حلال مختلط به حرام اگر خمس پرداخت شود، این مال پاک میشود. این ممکن است مشتمل بر زیاده هم باشد و ممکن است نباشد؛ اما عمده این است که این خمس به امر شارع پرداخت شده لذا اگر قائل به جواز استرداد زائد شویم، لازمه آن تزلزل امر خمس است و تزلزل امر خمس، پذیرفتنی نیست، با توجه به اینکه خمس در ظرف خودش و در محل خودش واقع شده است.

پس دلیل سوم با دلیل دوم تفاوت دارد. در دلیل دوم بحث در این بود که خمس به امر شارع داده شده ولی عبث و بلاعوض نیست؛ چون یک وجه و عوض و بدلی برای این زیاده متصور است و لذا دیگر نمیتوانیم حکم به جواز استرداد کنیم. در دلیل سوم نیز میگوید این به دستور شارع است. لذا اگر بعد از انکشاف خلاف و معلوم شدن اینکه حرام اقل از خمس است، بخواهیم مقدار زائد را استرداد کنیم، موجب تزلزل در امر خمس است.

دلیل چهارم

این دلیل از یک جهت نظیر دو دلیل سابق است ولی از یک زاویه دیگری به مسأله پرداخته شده. میگوید تخمیس به امر شارع واقع شده و چون به امر شارع واقع شده و عبادت است، نیاز به قصد قربت دارد؛ یعنی خمس لله داده میشود و باید قصد قربت شود و الا مجزی نیست؛ چون خمس یک عبادت است و مثل صوم و صلاة است. چیزی هم که مربوط به خدا باشد، بازگشتنی نیست. روایت داریم: «ما کان لله لا یرجع»(1)؛

چیزی که برای خدا باشد، برگشت داده نمیشود. چیزی که به امر شارع واقع شده [خمس] و عبادت است [لله پرداخت شده] دیگر صحیح نیست که انسان در مورد آن رجوع کند و مثلاً آن را از خدا پس بگیرد. سزاوار نیست چیزی که برای خداست و به خاطر خدا داده شده، دوباره برگردد.

پس دلیل دوم، سوم و چهارم کأنّ یک مقدمه مشترک دارند و آن اینکه خمس مالی که پرداخت شده و بیشتر از مقدار حرام بوده، این به امر و دستور شارع بوده و اگر استرداد جایز باشد، تالی فاسد دارد؛ مخصوصاً در دلیل سوم و چهارم. تالی

ص: 332


1- . مستدرک الوسائل، ج1، ص113، باب 12 از ابواب مقدمة العبادات، ح14.

فاسد در دلیل سوم، تزلزل امر خمس است که مقبول نیست. تالی فاسد در دلیل چهارم، رجوع عما کان لله است که طبق روایات، جایز نیست. در دلیل سوم هم تقریباً به این صورت مطرح شد که چون مقدار زیادهای که در ضمن خمس و به امر شارع پرداخت شده، عبث و بلاعوض پرداخت نشده، لذا وجهی برای استرداد و طلب آن زیاده باقی نمیماند.

سؤال: ....

استاد: اساساً طبق قاعده گفتیم چون مال مختلط به حرام است و علم اجمالی به وجود حرام داریم، قاعده اقتضا میکند که عن الجمیع اجتناب کنیم. به ما گفتهاند که یک راه برای خروج از این مخمصه هست و آن اینکه خمس مال را بپردازید. پرداخت خمس به دستور چه کسی بوده؟ روایات. کسی که این راه را جلوی ما گذاشته، به نحو مطلق گذاشته یا غیر مطلق؟ اطلاقات ادله یعنی گفتهاند هر مال مختلط به حرام اگر خمسش داده شود، بقیه مال پاک میشود. آیا در اینجا آمده به شرط اینکه بعداً کشف خلاف نشود؟ هیچ قیدی نیامده است. پس اطلاقات این روایات اقتضا میکند که اگر بعداً کشف خلاف شد، این حکم به قوت خود باقی است.

تنها اشکالی که ممکن است شما داشته باشید، این است که بگویید روایات در اینجا از این جهت در مقام بیان نبودهاند لذا اطلاقی منعقد نمیشود. ولی پاسخ ما این است که چرا از این جهت در مقام بیان نیست؟ مگر غیر از این است که روایات برای ما راه تطهیر مال حلال مخلوط به حرام را بیان میکند؟ میگوید خمس بده؛ این دیگر فرقی نمیکند و اعم از این است که بعداً کشف خلاف شود و معلوم شود که مقدار خمس از مقدار حرام بیشتر است یا معلوم نشود. پس شما میتوانید در اطلاق این روایات اشکال کنید ولی همان طور که معلوم شد وجهی برای این اشکال به نظر نمیرسد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 333

جلسه: 63

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 15 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع دوم- ادله عدم جواز استرداد زیادة- دلیل پنجم و

بررسی آن- مصادف با:17 جمادی الاول1439

دلیل جواز استرداد زیادة و

بررسی آن

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 63

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد بحث در جواز یا عدم جواز استرداد زیادهای است که بعد از پرداخت خمس در مال مختلط به حرام کشف شده یعنی معلوم شده که مقدار حرام کمتر از مقداری بوده که پرداخت کرده و یک زیادهای به عنوان خمس داده است. چند دلیل بر عدم جواز استرداد زیاده اقامه شده است که چهار دلیل ذکر شد.

دلیل پنجم

دلیل پنجم این است که حکم به اخراج خمس در مال مختلط به حرام، اگر یک حکم ظاهری بود آنگاه چنانچه بعداً یقین به مخالفت آن با واقع پیدا میکردیم، باید جبران واقع را میکردیم. به عبارت دیگر اگر تخمیس در مال مختلط به حرام حکم ظاهری بود، چه بسا میتوانستیم زیاده را طلب کنیم و استرداد کنیم. اما این یک حکم واقعیِ ثانوی است که در ظرف جهل به مقدار حرام جعل شده و در واقع قائم مقام حکم واقعی شده است. یعنی چون مقدار حرام را به حسب واقع نمیدانیم، شارع یک حکم واقعی ثانوی به عنوان یک وظیفه جایگزین برای کسی که مقدار حرام را نمیداند جعل کرده است. [این تنظیر از من است] مثل تیمم که یک حکم واقعیِ ثانوی است که در حالت اضطرار جعل شده است. اگر کسی با تیمم نماز خواند و وقت آن گذشت، آیا باید در خارج وقت نمازی را که با تیمم خوانده، قضا کند؟ در اینجا نیز همین طور است؛ کأنّ یک بدل و جایگزین برای پرداخت مال غیر در صورتی که مقدار آن معلوم نیست، از طرف شارع معیّن شده است. حال بعد از اینکه انکشاف خلاف شد، آیا باید گفت آن حکم کنار میرود و این شخص میتواند آن مقدار زیاده را از ارباب خمس استرداد کند و برگرداند؟ ظاهر این است که مجزی است چون در واقع کاری است که به مصلحت خودِ مالک انجام شده است. زیرا امر دایر بوده بین اینکه این مال هیچ فایده و نفعی برای مالک واقعی نداشته باشد یا حداقل یک بهره معنوی و مصلحت معنوی عائد او شود. ثواب خمس به عنوان یک عبادت، به مالک واقعیِ این مال حرام بر میگردد؛ بنابراین مجزی است. لذا مصححی برای استرداد نمییابیم.

ص: 334

و این ظاهر ادله است؛ یعنی وقتی ادله را نگاه میکنیم، از آن استفاده میکنیم که تخمیس یک حکم واقعیِ ثانوی است که از جهل به مالک و مقدار مال ناشی شده است. لذا دلیلی برای عدم إجزاء نمیبینیم، و بر این اساس وجهی برای استرداد وجود ندارد. این دلیلی است که برخی از جمله مرحوم آقای حکیم ذکر کردهاند.(1)

بررسی دلیل پنجم

اشکال بعضی از بزرگان

به این دلیل دو اشکال شده که باید دید آیا این دو اشکال متوجه این دلیل هست یا خیر.

اشکال اول

اینجا باید دید آن حکم واقعیِ ثانوی چیست و آیا مسأله استرداد با آن حکم واقعی ثانوی منافات دارد یا نه. مستشکل میگوید حکم واقعی ثانوی وجوب ایصال مالِ مالکِ اصلی به فقرا یا سادات است. اگر خمس است باید به سادات داده شود و اگر صدقه است باید به فقرا داده شود. پس آنچه که حکمِ واقعیِ ثانوی است، ایصال المالِ إلی السادة أو الفقراء است. این حکم تغییر هم نمیکند و حتی در فرض انکشاف خلاف، به قوت خود باقی است. اما اینکه به مقدار خمس قناعت شود یا مثلاً اگر بیش از مقدار حرام بود، آن زیاده برگردد یا نه، این یک حکم ظاهری است و این حکم ظاهری فقط در حال جهل به مقدار ثابت است. پس الان که انکشاف خلاف شده و مقدار معلوم شده، دیگر آن حکم ثابت نیست.

پس مستشکل در واقع میگوید اینجا یک حکم واقعیِ ثانوی و یک حکم ظاهری داریم. حکم ظاهری دایر مدار شرایطی است که در آن شرایط این حکم نمایان شده است. بدیهی است وقتی انکشاف خلاف شد حکم نیز از بین میرود. این حکم ظاهری، مقدار خمس است؛ یعنی در جایی که مال شما با حرام مخلوط شده و مقدار حرام را نمیدانید، به یک پنجم اکتفا کنید و اگر یک پنجم بدهید کافی است و مال شما پاک میشود. این یک حکم ظاهری است؛ اگر این حکم ظاهری بود، معنایش این است که اگر بعداً معلوم شد مقدار حرام کمتر از یک پنجم است، وجهی ندارد که مقدار زیاده استرداد نشود.

اما حکم وجوب ایصال مالِ مالک به فقرا یا سادات، به قوت خود باقی است. اصل وجوب ایصال، یک حکم واقعی ثانوی است. یعنی با تغییر حال و شرایط، حکم تغییر نمیکند؛ این شخص باید مال را به فقرا و سادات میداده، این هم یک حکم واقعی ثانوی بوده و الان هم که معلوم شده که مقدار حرام کمتر از مقدار خمس است، آن حکم به قوت خود باقی است و تغییر نمیکند.

پس ایراد مستشکل در اشکال اول به دلیل پنجم، به این بر میگردد که در اینجا دو حکم داریم؛ حکم واقعیِ ثانوی، وجوب ایصال مال به فقرا یا سادات است و مسأله قناعت به مقدار خمس یک حکم ظاهری است. پس با این دلیل نمیتوان عدم جواز استرداد را ثابت کرد.

اشکال دوم

اشکال دوم بر فرض که این حکم واقعیِ ثانوی باشد؛ یعنی ما عدول میکنیم و میپذیریم این یک حکم ظاهری نیست ولی چه بسا اگر کسی به حکم واقعی ثانوی عمل کرد، به این معنا نیست که حتماً مجزی است. میتوان فرض کرد که جایی به

ص: 335


1- . مستمسک العروة، ج9، ص503.

حکم واقعی ثانوی عمل شود ولی بعد از انکشاف خلاف، مجزی نباشد. مثل ضمان در باب لقطه؛ مگر حکم وجوب تصدق در مال گمشده، یک حکم واقعی ثانوی نیست؟ اما در همانجا گفتهاند که اگر صاحب مال پیدا شد و رضایت به صدقه نداد، یابنده ضامن مالِ آن شخص است. پس میشود که یک حکمی واقعی ثانوی باشد اما در عین حال عمل به آن، مجزی از حکم واقعی اولی نباشد.

یا مثلاً در باب ودیعهای که سارقین نزد کسی میگذارند؛ آنجا هم روایت داشتیم که شخصی خدمت امام(ع) آمد و عرض کرد: مردی است که میداند بعضی از سارقین اموال مردم را نزد او به امانت میگذارند؛ این شخص چه کار کند؟ آیا این اموال را به همان ودیعه گذارنده بدهد یا به صاحبانش که آنها را میشناسد بدهد؟ امام(ع) فرمود: اگر صاحبانش را میشناسد به صاحبانش بدهد و اگر نمیشناسد صدقه بدهد؛ ولی چنانچه بعداً صاحب مال پیدا شد، ضامن آن مال است. اینها یک حکم واقعی ثانوی است اما در عین حال منافاتی با حکم به ضمان ندارند(1).

نتیجه این دو اشکال به دلیل پنجم، این است که نمیتوان به استناد اینکه حکم اخراج خمس یک حکم واقعی ثانوی است، عدم جواز استرداد زیاده را ثابت کرد.

بررسی اشکال بعضی از بزرگان

باید دید این دو اشکال به دلیل پنجم وارد است یا خیر. به نظر ما این دو اشکال به دلیل پنجم وارد نیست؛ هم اشکال اول و هم اشکال دوم مردود است.

بررسی اشکال اول

پاسخ اشکال اول این است که ظاهر این است که حکم واقعی ثانوی، همان اخراج خمس است و نه آن چیزی که مستشکل گفته است. مستشکل گفت وجوب ایصال مالِ مالکِ اصلی به فقرا و سادات حکم واقعی ثانوی است؛ لکن در ادله چنین حکمی نداریم؛ ادلهای که اخراج خمس را در مال مختلط به حرام اثبات کرده، از آن استفاده میشود که حکم واقعی ثانوی که به جای دادن مال به مالک واقعی در این مقام ثابت شده، همان حکم اخراج خمس است. بله، اگر خمس ثابت شد «یتفرع علیه ایصال المال إلی الفقراء أو السادة». درست است که این جایگزین آن است ولی اصل مسأله و آن چیزی که به عنوان حکم از ادله استفاده میشود، اخراج خمس است. اخراج الخمس یک حکم واقعی ثانوی است. اخراج خمس در واقع بدل و جایگزین ایصال مال به مالک اصلی است؛ به جای اینکه مال را به مالک اصلی بدهد، گفتهاند آن را به فقرا یا سادات بدهد. ولی اصل وجوب خمس، یک حکم است و ایصال إلی مصارفه حکمٌ آخر است. این هم به تعبد ثابت شده است، یعنی نمیدانستیم با این مالی که مالک آن معلوم نیست و مقدار آن مجهول است، چه کنیم. در ادله بیان شده که وظیفه ما تخمیس است.

پس وجوب تخمیس به عنوان حکم واقعی ثانوی در این مقام ثابت شده است؛ آن هم به عنوان بدل از حرام مختلط به حلال با همان دو شرطی که ذکر شد: جهل به مالک و جهل به مقدار. لذا اگر آن حکم را که از ادله استفاده شده، با شرایطی که برای ثبوت آن حکم ذکر شده در نظر بگیریم، نتیجه این است که این دو شرط [جهل به مالک و جهل به مقدار] إلی وقت

ص: 336


1- . کتاب الخمس (منتظری)، ص 131.

اخراج الخمس معتبر است. وقتی که خمس پرداخت شد، چه بعد از اخراج خمس، مالک و مقدار معلوم شود یا نشود، این حکم به قوت خود باقی است و این مثل مواردی است که مصالحه شود؛ فرضاً در جایی مالک مال معلوم باشد اما مقدار معلوم نباشد. در آنجا فرمودند باید با مالک مصالحه کند. اگر مصالحه کرد و بعداً کشف خلاف شد، آیا هیچ کدام از این دو طرف میتوانند به دیگری رجوع کنند و مقدار زیاده یا نقیصه را مطالبه کنند؟ خیر، چون مسأله با مصالحه تمام شده است.

اینجا هم همین طور است؛ کأنّ بین مالک و شارع یک مصالحه و معامله صورت گرفته است. شارع فرموده یک پنجم را به این اشخاص بده و بقیه مال برای تو حلال است. دیگر بعد از این مصالحه و معامله وجهی ندارد که اگر کشف خلاف شد، بگوییم این فایده ندارد و دوباره از ابتدا همان حرام واقعی را محاسبه کنند و کم و زیاد را مطالبه کنند. لذا واقع مطلب این است که وجهی برای استرداد زائد در فرض علم به اینکه مقدار حرام، اقل از خمس است، وجود ندارد.

بررسی اشکال دوم

با این بیان، پاسخ از اشکال دوم نیز معلوم میشود. اشکال دوم این بود که فرضاً این حکم، حکم واقعی ثانوی باشد، این منافاتی با عدم إجزاء ندارد و سپس به ضمان در باب لقطه و ما أودعه اللصوص تنظیر کردند. این جا هم در اصل اشکال و هم در تنظیری که کردهاند تأمل وجود دارد.

اما اینکه فرمودند حکم واقعی ثانوی منافاتی با عدم إجزاء ندارند، این اول الکلام و خودش بحث دارد؛ اصل این بحث به مباحث إجزاء بر میگردد که آیا در مواردی که با یک اصل یا یک امارهای حکم ثابت شد ثم انکشف الخلاف، آیا عمل به مؤدای اماره یا اصل، مجزی از آن حکم واقعی اولی هست یا خیر. تفصیل و مبسوط بحث إجزاء را باید در اصول و در جای خودش تعقیب کنید و مبنایی که در آن بحث اختیار میشود، اینجا تعیین کننده است. اما آنچه که اجمالاً میتوان گفت این است که حکم واقعی ثانوی منافاتی با عدم إجزاء ندارد، هذا اول الکلام.

اما در مورد مثال به باب لقطه و آنچه که لصوص به عنوان ودیعه میگذارند، این را قبلاً پاسخ دادیم. ضمان در باب لقطه به دلیل خاص ثابت شده است. در باب لقطه روایت داریم و لولا نصّ خاص، در باب لقطه نیز میگفتیم ضمان ثابت نیست. وقتی شارع امر به صدقه میکند، دیگر معنا ندارد که بعد از پیدا شدن صاحب مال، حکم به ضمان کند. عرض شد که اینها با هم قابل جمع نیست. اما در مورد لقطه روایت داریم که اگر مالک به صدقه رضایت نداد، این شخص ضامن است و باید مال را [مثل یا قیمت] به او برگرداند؛ و کذلک در باب ما أودعه اللصوص.

نتیجه اینکه هیچ یک از دو اشکالی که به دلیل پنجم توسط بعضی از اعاظم ایراد شده، وارد نیست.

هذا ولکن لایبعد أن یقال بعید نیست که گفته شود دلیل پنجم به نوعی به دلیل اول بر میگردد که اطلاقات ادله این باب بود. در دلیل اول عرض شد اطلاقات خمس در مال مختلط به حرام، اقتضا میکند که وقتی خمس مال داده شد، بقیه مال حلال میشود. چه بعداً مالک و مقدار معلوم شود و چه معلوم نشود؛ این مقتضای اطلاقات روایاتی مثل روایت سکونی است. بر این اساس بعید نیست دلیل پنجم در واقع یک بیانی از همان روایات باشد؛ مثل دلیل اول. چنانچه در عبارت مرحوم آقای حکیم هم آمده که میفرماید: «أنّ الحکم باخراج الخمس حکم واقعیٌ ثانویٌ نشأ من الجهل بالحال یقوم مقام الواقع فی الوفاء بمصلحته و الاجزاء عنه کما هو ظاهر الأدلة». تعبیر «کما هو ظاهر الأدلة» اشاره به همان اطلاق و ظهور اطلاقی

ص: 337

روایات دارد. یعنی روایات ظهور در این دارند که اخراج خمس به عنوان یک حکم واقعی ثانوی، به جای ایصال مال به مالک است و برای رعایت مصلحت او قرار داده شده است. پس مجزی است و وجهی برای استرداد به نظر نمیرسد.

لذا این احتمال هم قابل توجه است که دلیل پنجم ممکن است به دلیل اول برگشت داشته باشد. نتیجه این شد که با این ادله معلوم میشود وجهی برای استرداد زیاده به نظر نمیرسد.

قول دوم: جواز استرداد

اینجا بد نیست به یک قول ضعیفی در همین مسأله اشاره کنیم؛ چون در فرع ثانی عرض شد یک قول، قول به عدم جواز استرداد زیاده است. یعنی بعد از اینکه خمس داد، مال حلال مخلوط به حرام پاک میشود و خمس هم به صاحبان خمس تعلق میگیرد. اگر معلوم شد مقدار حرام کمتر است، دیگر نمیتواند به صاحبان خمس بگوید مقدار اضافه را برگردانید.

اما یک قول ضعیفی هم در اینجا هست و البته در فرع سوم هم این قول هست و آن اینکه به طور کلی اگر کشف خلاف شد، انکشاف خلاف مستلزم عدم إجزاء است. یعنی اگر معلوم شد مقدار این مال چقدر است، نمیتوان به خمس اکتفا کرد. چون اخراج خمس در فرض جهل به مال بود اما اکنون که مقدار مال معلوم شده و فرض این است که مالک را نمیشناسیم، باید کلاً آنچه را که به عنوان خمس دادهایم پس بگیریم و به اندازه مقدار منکشف، صدقه دهیم. چون ثبوت خمس و تعلق خمس منوط به این بود که نه مالک معلوم باشد و نه مقدار مال. اکنون که مالک معلوم نیست ولی مقدار معلوم شده، وظیفه ما تغییر کرده و وظیفه ما دیگر اخراج خمس نیست. در جلسات گذشته هم عرض شد در صورت علم به مقدار و جهل به مالک، باید آن مقدار صدقه داده شود و خمس در اینجا ثابت نیست. اکنون هم که کشف خلاف شده، یعنی مقدار معلوم شد ولی مالک معلوم نیست، باید به همان وظیفه صدقه عمل کنیم. یعنی جمیع مقدار حرام به عنوان صدقه به فقرا داده شود و برای این کار سراغ ارباب خمس میرویم و آن پولی که به عنوان خمس به آنها دادهایم پس میگیریم و به اندازه این مقدار حرامی که معلوم شده، به فقرا صدقه میدهیم.

بررسی قول دوم

«ولکنه کما تری» این قول ضعیف است و قابل قبول نیست. چون:

اولاً: مخالف با روایات دال بر وجوب تخمیس است؛ یعنی ادلهای که در باب حلال مختلط به حرام وارد شده، تخمیس را برای ما واجب کرده و آن روایات اطلاق دارد اعم از اینکه بعداً انکشاف خلاف شود یا نشود، یعنی حکم را ثابت کرده و چنانچه تا وقت اخراج خمس، مالک و مقدار برای ما معلوم نباشد کافی است؛ چه بعداً معلوم شود یا نشود.

ثانیاً: قد عرفت که آنچه برای خدا و در راه خدا داده میشود، نباید برگشت داده شود، «ما کان لله لایرجع»؛ چیزی که برای خدا باشد دیگر نمیتوان آن را برگرداند. اگر خمسی داده شده، وجهی ندارد که این خمس را استرداد و استرجاع کنیم و بگوییم اشتباه شده و این مال برای شما نبوده و میبایست به عنوان صدقه به فقرا داده شود.

نتیجه در فرع ثانی

پس نتیجه و ماحصل بحث در فرع ثانی این شد که «استرداد الزیادة بعد العلم بکون الحرام اقل من الخمس، لایجوز». بعد از اخراج خمس اگر فهمیدیم که مقدار حرام کمتر از مقدار خمس است، اینجا استرداد زائد بر مقدار حرام جایز نیست. هذا تمام الکلام فی الفرع الثانی.

بحث جلسه آینده: فرع سوم در جلسه آینده بحث میشود.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 338

جلسه: 64

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 16 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول اول و بررسی آن مصادف با:18 جمادی الاول1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 64

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

فرع سوم

«و لو علم أنه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة». اگر بداند مقدار حرام بیش از مقدار خمس است؛ مثلاً یک پنجم مال را به عنوان خمس پرداخت کرده تا مال او پاک شود و بقیه مال جایز التصرف باشد، لکن بعداً معلوم شد که مقدار حرام نصف اموال اوست. اینجا احوط آن است که مقدار زائد را صدقه دهد؛ یعنی آن خمسی که پرداخت کرده به قوت خود باقی است، ولی باید مابه التفاوت مقدار خمس و مقدار حرام را به عنوان صدقه به فقرا بپردازد. بعد میفرماید: اگرچه اقوی این است که چنانچه مقدار زیاده معلوم نباشد، تصدق به زائد واجب نیست.

فرق نظر امام و مرحوم سید

یعنی کأنّ امام(ره) در اینجا دو صورت قائل شده و میفرماید: تارة مقدار زیاده معلوم است و أخری مقدار زیاده معلوم نیست.

1. اگر مقدار زیاده معلوم نباشد، اکتفا به خمس میشود و البته احتیاط مستحب آن است که مقدار زائد را صدقه دهد.

2. ولی اگر مقدار زیاده معلوم باشد، در این صورت احتیاط واجب آن است که مقدار زائد را صدقه دهد. این نظر امام(ره) در این مسأله است.

نظیر همین را مرحوم سید در مسأله 34 عروه فرموده؛ در آخر مسأله 34 چنین دارد: «و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا وجهان أحوطهما الأول و أقواهما الثاني». بعد از اینکه اصل فرع سوم و دوم را تصویر کردند و حکم مربوط به فرع دوم که علم به نقصان مقدار حرام از خمس است را بیان کردند، میفرماید: در صورت اولی [علم بکون الحرام أزید من الخمس] آیا تصدق به مازاد علی الخمس واجب است یا خیر؟ در اینجا دو وجه وجود دارد: احوطهما الاول [یعنی واجب است] و أقواهما الثانی [یعنی واجب نیست]. جمع این دو عبارت، آن است که ایشان از نظر فتوایی قائل به عدم وجوب تصدق به زائد است؛ یعنی میگوید اگر معلوم شد که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، دیگر لازم نیست آن مقدار زائد را صدقه دهید، هر چند احتیاط مستحب آن است که صدقه داده شود. لذا احتیاطی که مرحوم سید دارند، احتیاط مستحب است و الا در فرع سوم و در فرض «علم بکون الحرام أزید من الخمس»، ایشان قائل

ص: 339

به عدم وجوب تصدق به مقدار زائد است و این معنایش آن است که همان خمسی که پرداخت کرده، کافی است و به موجب همین خمس بقیه اموال او پاک و تطهیر میشود.

صورت فرع سوم برای شما معلوم است. موضوع آن را هم قبلاً شرح دادهایم. عمده بررسی آراء و انظار در این مسأله است.

اقول در فرع سوم

به طور کلی در این مسأله سه قول وجود دارد:

قول اول

قول اول استرجاع و باز پس گیری خمس و سپس تصدق به تمام مقدار حرام به اهل صدقه است. یعنی بعد از آنکه معلوم شد مقدار حرام بیش از خمس اخراج شده است، باید خمسی را که پرداخت کرده پس بگیرد و آنگاه مقدار حرام را [مثلاً نصف اموال] باید به عنوان صدقه به فقرا پرداخت کند.

قول دوم

قول دوم، اکتفا به خمس و إجتزاء به آن و عدم وجوب تصدق به مازاد علی الخمس است که مختار مرحوم سید در عروه همین است. ایشان احتیاط مستحب کردهاند و میفرماید احوط آن است که مازاد علی الخمس را صدقه دهد؛ یعنی آن مقدار زائد را به عنوان صدقه به فقرا پرداخت کند. امام(ره) هم تقریباً همین نظر را اختیار کردهاند ولی با یک تفاوت جزئی و اندک.

فرق نظر مرحوم سید و امام(ره)

این است که مرحوم سید فتوا به عدم وجوب تصدق به مازاد علی الخمس دادند مطلقا و فرمودند أقواهما الثانی؛ یعنی لازم نیست مقدار زائد را صدقه دهد بلکه همان خمس اخراج شده کفایت میکند. اما امام(ره) فتوا به عدم وجوب تصدق به زائد دادند منتهی به شرط آنکه «لو لم یعلم مقدار الزیادة». عبارت امام(ره) این بود: «و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة» اگرچه اقوی این است که چنانچه مقدار زیاده را نداند، تصدق به مقدار زائد واجب نیست. این عبارت دیگر مربوط به فرض «ما عُلم مقدار الزیادة» نمیشود. پس کأنّ امام(ره) در صورتی که علم به مقدار زیاده حاصل شود، تصدق به مازاد را احتیاط وجوبی دانستهاند. چون «إن کان الاقوی» بعد از «فالأحوط التصدق بالزائد» آمده و لذا درباره صورت علم به مقدار زیاده نیست، لذا آن احوط احتیاط وجوبی است. پس تفاوت نظر مرحوم سید و امام(ره) بر میگردد به اینکه مرحوم سید به نحو مطلق میگویند تصدق به مازاد واجب نیست اما امام تصدق به مازاد را در صورت علم به مقدار زیاده، بنحو احتیاط واجب میداند. میگوید اگر مقدار زائد معلوم است، در این صورت احتیاط واجب آن است که صدقه دهد.

قول سوم

قول سوم تفصیل بین دو صورت است؛ یعنی بین صورت علم به مقدار زیاده و عدم علم به مقدار زیاده. در صورت علم به مقدار زیاده گفتهاند تصدق به مازاد علی الخمس، واجب است. اما در صورتی که علم به مقدار زیاده حاصل نشود، «یجب

ص: 340

تخمیس الباقی ثانیاً»؛ اینجا باید باقی مانده را مجدداً تخمیس کند. این هم نظر بعضی از بزرگان از جمله مرحوم محقق خویی است.(1)

نکته

قبل از اینکه ادله این اقوال مورد بررسی قرار گیرد، به نکتهای اشاره کنم و آن اینکه در جلسه قبل عرض شد مقصود از علم در مسأله 32 [چه در فرع دوم و چه در فرع سوم] علم تفصیلی است؛ یعنی اگر تفصیلاً علم پیدا کرد «بکون الحرام أنقص من الخمس» یا تفصیلاً علم پیدا کرد «بکون الحرام أزید من الخمس»، وجه این مسأله را اینطور ذکر کردیم که چنانچه علم تفصیلی پیدا نشود، اساساً مقدار زائد قابل تصویر نیست. در صورتی میتوانیم مقدار زائد را تصویر کنیم که علم تفصیلی به مقدار حرام پیدا کنیم، آن وقت است که میتوانیم بفهمیم که چه مقدار از خمس بیشتر داده یا چه مقدار کمتر داده است.

اما در همانجا گفتیم اللهم الا أن یقال که اگر علم تفصیلی به مقدار حرام پیدا نکرد و علم اجمالی برای او حاصل شد، (حداقل برای اینکه بخواهد زائد در این مسأله معنا پیدا کند)، باید این چنین تصویر کنیم که یک اقل متیقن برای حرام باشد و ما علم اجمالی پیدا کنیم که مثلاً حرام بیشتر یا کمتر از مقدار خمس است اما مقدار آن برای ما معلوم نباشد؛ در این صورت است که این هم میتواند داخل در فروض مسأله شود [هم فرع دوم و هم فرع سوم].

هم قیدی که امام در کلام خود آوردند و فرمودند: «و إن کان الأقوی عدم وجوبه لو یعلم مقدار الزیادة» و هم تفصیلی که به عنوان قول سوم ذکر شد، یعنی تفصیل بین صورت علم به مقدار زیاده و صورت عدم علم به مقدار زیاده؛ تا حدودی با فرض مسأله قابل جمع نیست؛ اساساً فرض در فرع دوم و سوم این بود که علم پیدا کنیم که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است یا کمتر از مقدار خمس. بعد عرض شد که بحث پیش میآید که با این زیاده یا نقیصه چه کنیم؟ روشن است که تنها در صورتی میتوانیم سخن از تعیین تکلیف این مقدار زیاده یا نقیصه مطرح کنیم که تفصیلاً علم به مقدار حرام پیدا کنیم. مثلاً یک پنجم مال را به عنوان خمس داده؛ در چه صورت میتوانیم بفهمیم که نسبت به حرام واقعی فلان مقدار کم داده است؟ در صورتی که تفصیلاً مقدار حرام واقعی معلوم شود، مثلاً معلوم شود که مقدار حرام واقعی یک دهم مال بوده است. در اینجا نسبت به خمس یک نقصان پیدا میشود.

یا در فرع سوم در چه صورت میتوان بحث از این کرد که آیا این مقدار زائد را باید صدقه بدهد یا ندهد؟ در صورتی که مقدار حرام را تفصیلاً بدانیم، مثلاً بدانیم مقدار مال غیر که با مال ما مخلوط شده، نصف مال است. در حالی که ما فقط خمس مال را دادهایم لذا در اینجا یک مقدار زائد وجود دارد که کأنّ آن را پرداخت نکردهایم. فاصله بین یک پنجم مال تا نصف مال، یک فاصله قابل توجهی است. آن وقت در اینجا جای این بحث هست که این مقدار زائد را چه کنیم؟ آیا آن را رها کنیم و به همان خمس اکتفا کنیم یا مقدار زائد را صدقه دهیم؟

پس فی الجمله فرع دوم و سوم [به خصوص فرع سوم] متفرع بر این است که علم تفصیلی به مقدار حرام داشته باشیم. چون در این صورت است که میتوانیم یک زائدی تصویر کنیم و ببینیم این زائد را چه باید کرد. اما اگر علم تفصیلی

ص: 341


1- . مستند العروة، کتاب الخمس، ص166.

نداشتیم بلکه علم اجمالی داشتیم که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، (اما اینکه چقدر است را نمیدانیم؛) اینجا اساساً بحث تصدق به مازاد مطرح نمیشود. یعنی اینجا جای این نیست که بگوییم این مقدار مازاد را صدقه دهیم یا نه. نمیدانیم مقدار مازاد چقدر است تا بحث کنیم که صدقه دهیم یا نه. مگر اینکه بگوییم یک قدر متیقن وجود دارد و ما آن قدر متیقن را صدقه دهیم.

سؤال:

استاد: میخواهم عرض کنم که در اینجا تفکیک لازم صورت نگرفته است. اینکه در قول سوم تفصیل بین این دو صورت داده شده. صورت علم به مقدار زیاده دقیقاً بحث مورد نظر ماست. اما صورتی که علم به مقدار زیاده نباشد، اینجا دیگر چندان زمینهای برای اینکه بگوییم زائد را صدقه دهیم، باقی نمیماند چون اساساً تصویر زائد در اینجا مشکل است. این در حقیقت یک فرض و مسأله و فرع دیگر است.

علی أی حال در عبارات آقایان تفکیکی از این جهت صورت نگرفته است. ولی بالاخره این دو صورت در مسأله قابل تصویر است که قول سوم به این دو صورت توجه کرده، امام(ره) هم این دو صورت را مدنظر قرار داده، اما کسانی مثل مرحوم سید فرقی بین این دو صورت نگذاشتهاند؛ یعنی چه آنجایی که علم تفصیلی به مقدار حرام داشته باشد و چه آنجایی که علم اجمالی به زیاده پیدا کند، هر دو را در کنار هم قرار داده و فرموده اکتفا به خمس میشود و صدقه دادن یا تخمیس ثانیاً لازم نیست.

این سه قول در مسأله وجود دارد.

دلیل قول اول

«أمّا القول الاول یعنی استرجاع الخمس ثم التصدق بتمام الحرام» فقد استدل له به این که:

به طور کلی کشف خلاف موجب عدم إجزاء است [چنانچه قبلاً هم در فرع دوم اشاره شد]. اگر به خاطر داشته باشید در جلسه قبل در فرع دوم عرض شد یک قول ضعیفی وجود دارد و آن قول به عدم إجزاء است. دلیل قول به عدم إجزاء آن است که اینجا کشف خلاف شده؛ یعنی مقدار حرام را نمیدانستیم و شارع هم دستور داده بود که یک پنجم مال را بدهید تا بقیه مال برای شما حلال شود. الان معلوم شده که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است و خودِ این کشف خلاف موجب عدم إجزاء آن کاری است که قبلاً انجام دادهایم. یعنی در صورت کشف خلاف نمیتوانیم به یک پنجم اکتفا کنیم بلکه باید خمس پرداخت شده از ارباب خمس پس گرفته شود و بعد به اندازهای که مقدار حرام برای ما معلوم شده، به همان اندازه صدقه دهیم. این دلیلی است که به عنوان دلیل قول اول میتوان ذکر کرد.

بررسی دلیل قول اول

اما این دلیل قابل قبول نیست چون:

اولاً: مهمترین مشکل این دلیل و قول آن است که مخالف با روایات وارده در باب مال مختلط به حرام است. طبق روایات [به خصوص روایت سکونی] تخمیس واجب است و این اطلاق دارد و اطلاق آن اقتضا میکند که اخراج خمس مجزی و مکفی است اعم از اینکه بعداً کشف خلاف شود یا نشود. به علاوه اگر حکم اخراج خمس را یک حکم واقعی ثانوی دانستیم [کما هو الحق] دیگر دلیلی برای عدم إجزاء نیست.

ص: 342

ثانیاً: استرداد خمس محل اشکال است. عرض شد که طبق برخی روایات «ما کان لله لایرجع»، چیزی که برای خدا داده شده دیگر بازگشت ندارد؛ نمیتوانیم چیزی که در راه خدا داده شده و به صاحبانش داده شده را پس بگیریم. لذا قول اول مردود است.

دلیل قول سوم

قول سوم تفصیل بین صورت علم به مقدار زیاده و بین صورت عدم علم به مقدار زیاده است. مرحوم آقای خویی از کسانی است که این تفصیل را پذیرفتهاند. ایشان میگوید در صورتی که ما مقدار زیاده را بدانیم، یعنی بعد از اخراج خمس برای ما کشف شود که مثلاً مقدار حرام و مالی که متعلق به غیر است، نصف اموال ماست در حالی که ما یک پنجم پرداخت کردهایم. اینجا یجب التصدق بمازاد علی الخمس؛ اینجا بر ما واجب است که مقدار زائد که برای ما معلوم شده، این را به عنوان صدقه به اهلش بپردازیم. ولی اگر علم به مقدار زیاده پیدا نکردیم بلکه اجمالاً فهمیدیم مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، در این صورت باید مال باقی مانده را دوباره تخمیس کنیم.

دلیل بر تصدق به مازاد در صورت علم به زیادة

اگر علم به مقدار زیاده برای ما حاصل شد، روایاتی که خمس را واجب کرده بودند، مُراعی به عدم کشف خلاف بودند، یعنی گفتند تا زمانی که مقدار حرام مجهول است، خمس مکفی و مجزی است. اما زمانی که مقدار حرام معلوم شد، دیگر آن روایات اینجا را در بر نمیگیرد کأنّ روایات اطلاق ندارند. روایت گفته «فی الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و لم یعرف مقداره ففیه الخمس». الان مقدار معلوم شده و فهمیدیم که مقدار حرام بیش از خمس است، اینجا دیگر آن روایات شامل این مورد نمیشود. الان که کشف خلاف شده، آن روایات خاصیتی ندارد. چون از ابتدا روایات، حکم وجوب تخمیس را بر عدم علم به مقدار حرام معلق کرده بود. الان که مقدار معلوم شده، کأنّ موضوع تغییر کرده و انقلاب موضوع صورت گرفته و خمس کفایت نمیکند.

آن مقداری که در آن شرایط و با توجه به آن اوضاع داده شده، مجزی است ولی کافی نیست. الان باید مقدار زائد صدقه داده شود تا ذمه این شخص برئ شود. علت اینکه مقدار زائد را متعلق خمس نمیداند؛ یعنی نمیگوید این مقدار را به ارباب خمس بده، این است که اینجا موضوع وجوب خمس منتفی شده است. چون خمس در صورتی واجب بود که مالک و مقدار مشخص نباشد. اما الان مالک معلوم نیست و مقدار معلوم است؛ لذا موضوع خمس منتفی است و لذا باید به ارباب صدقه، صدقه دهد.

این دلیل بخش اول و ضلع اول تفصیل است. اما اینکه چرا در صورت عدم علم به مقدار زیاده و علم اجمالی به وجود زیاده، دوباره این مال را باید تخمیس کند، دلیلش را جلسه بعد عرض خواهیم کرد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 343

جلسه: 65

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 17 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول دوم و سوم و بررسی آنها- حق

در مسئله مصادف با:19 جمادی الاول1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 65

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در فرع سوم بحث در این بود که اگر بعد از اخراج خمس از مال مختلط به حرام، کشف شد که مقدار حرام بیش از مقدار دفع شده به عنوان خمس است، اینجا سه قول در مسأله وجود دارد. قول اول که مورد بررسی قرار گرفت، این بود که خمس داده شده را پس بگیرد و آنگاه به اندازه مقدار حرام که معلوم شده، به فقرا صدقه دهد.

قول سوم این بود که بین صورت علم به زیاده و عدم علم به زیاده باید قائل به تفصیل شد. اگر علم به مقدار زیاده پیدا کردیم، در این صورت خمسی که داده شده به قوت خودش باقی است لکن مقدار زائد را به عنوان صدقه باید بپردازد. اما اگر علم به مقدار زیاده پیدا نشد، بلکه فقط فهمید که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، در این صورت برای مرتبه دوم باید این مال را تخمیس کند و خمس آن را به ارباب خمس بپردازد.

دلیل قول سوم

عرض شد این قول دو ضلع دارد؛ چون تفصیل داده و لذا برای هر بخش از این تفصیل باید دلیل ذکر شود. دلیل بخش اول در جلسه قبل بیان شد. پس مدعای اول این است که باید آن مقدار زائد بر خمس که الان معلوم شده، صدقه داده شود.

دلیل مدعای اول(تصدق به مقدار زائد)

دلیل ادعای اول این است که ادلهای که خمس را در مال حلال مختلط به حرام ثابت میکرد، مُراعی به عدم انکشاف خلاف بود. یعنی مختص به صورت جهل به مقدار بود. وقتی مقدار حرام را نمیدانی و مال تو با حرام مخلوط است، راه تطهیر مال این است که خمس آن را بپردازی و آنگاه بقیه مال برای شما جایز التصرف میشود. اما اکنون که برای ما کشف خلاف شده و فهمیدهایم مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، دیگر آن ادله کارایی ندارد؛ به عبارت دیگر نصّ و دلیلی که خمس را در مال حلال مخلوط به حرام ثابت میکند، منصرف از مثل مانحن فیه است. یعنی کأنّ موضوع تغییر کرده؛ موضوع آن خمس، مال حلال مخلوط به حرامی بود که مقدار حرام مجهول باشد، اما الان مقدار حرام مجهول نیست. چون فرض در فرع سوم این است که مقدار حرام معلوم شده؛ لذا کأنّ موضوع متبدل شده است و اگر موضوع تغییر کند دیگر آن ادله نمیتواند خمس و کفایت خمس را اثبات کند. بنابراین به وجود مقدار مشخصی از مال غیر در ضمن اموال خودمان یقین داریم؛ قهراً چون مالک را نمیشناسیم، پس این مقدار زائد را از طرف مالک صدقه میدهیم. این استدلالی است که بر مدعای اولِ قول سوم ذکر شده است.

ص: 344

دلیل مدعای دوم(وجوب تخمیس ثانیاً)

اما مدعای دوم این است که اگر علم به مقدار زیاده حاصل نشد، یعنی مقدار حرام تفصیلاً معلوم نشده و تنها چیزی که بعد از اخراج خمس معلوم شده این است که مقدار حرام بیش از یک پنجم است که به عنوان خمس پرداخت کردیم؛ اما اینکه چه مقدار است، معلوم نیست. اینجا میگویند خودِ این، موضوع ادله خمس است، چون مال مختلط به حرام است. همانگونه که در مرحله اول در مال حلال مختلط به حرام خمس را ثابت کردیم و ادله اقتضا میکرد که اگر مالی با حرام مخلوط شد، راه جواز تصرف و تطهیر این مال، تخمیس است و ما با تخمیس، آن مال را پاک کردیم و تکلیف آن معلوم شد؛ کأنّ الان هم یک شرایط جدیدی پیش آمده و بعد از اخراج خمس کشف شده که هنوز مقدار دیگری از حرام در ضمن مال وجود دارد. پس کأنّ یک موضوع یا مصداق دیگری برای مال حلال مخلوط به حرام متولد شده است. زمانی که خمس را دادیم، گمان این بود که مال با حرام مخلوط شده و مقدار و مالک آن معلوم نیست، لذا شرایط مهیا بود و مال را با خمس تطهیر کردیم. ولی الان به یک طریقی خبردار شدهایم که هنوز این مال تصفیه نشده و مقدار حرام بیش از آن یک پنجم است که پرداخت کردهایم. پس کأن یک مصداق جدیدی برای مال مختلط به حرام پیدا شده است. بنابراین مشمول روایات و ادله وارده در این باب میشود؛ «الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و لم یعرف مقداره ففیه الخمس» شامل اینجا میشود. لذا برای اینکه این مال حلال شود، باید برای مرتبه دوم تخمیس کنیم.

ان قلت: اینجا ممکن است اشکالی به ذهن برسد و آن اینکه مالی که مخمس است و یکبار خمس آن داده شده، درست نیست که برای مرتبه دوم تخمیس شود. «مال مخمس لایخمس ثانیاً»؛ مالی که یکبار خمس آن داده شده، بعید است که برای مرتبه دوم حکم به تعلق خمس به آن مال کنیم.

قلت: اینجا تغییر در موضوع ایجاد شده و کأنّ یک فرد دیگری از متعلق خمس [مال مختلط به حرام] تحقق پیدا کرده است. این مثل آنجایی است که کسی از معدن چیزی را استخراج کند که اگر به حد نصاب برسد، خمس در آن واجب است چون یکی از اموری که خمس به آن تعلق میگیرد، معدن است. همین که چیزی را از معدن استخراج کند [با توجه به شرایطی که قبلاً بیان شد] خمس آن واجب است. اینجا بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد، بعید است که دوباره گفته شود خمس بدهید. ولی اگر کسی با این چیزی که از معدن استخراج کرده تجارت کرده و سود کند، اینجا یک عنوان جدید پدید آمده است. ربح کسب و ربح تجارت، متعلق عنوان خمس است. قهراً اگر بر ربح حاصل از تجارت با مایستخرج من المعدن، سال بگذرد و زائد بر مؤونه سنه باشد، یجب علیه الخمس ثانیاً.

مانحن فیه نیز همین طور است؛ این مال مختلط به حرام بوده و خمس آن داده شده است. الان کأنّ این عنوان دوباره متولد شده، چون ما علم به این پیدا کردیم که مقدار حرام بیش از مقدار یک پنجم است که به عنوان خمس پرداخت شده است.

سؤال:

استاد: قبل از اخراج خمس تصرف در این مال جایز نبوده؛ وقتی که خمس را بدهد و این مال پاک شود و با این مالی که پاک شده تجارت کند، قهراً سودی که از آن مال حلال بعد التخمیس عائد این شخص میشود، با فرض تحقق شرایط متعلق خمس است.

ص: 345

بررسی دلیل قول سوم

به نظر ما این قول و دلیل آن، مردود است. عمدهترین اشکالی که به دلیل قول سوم وارد است، این است که این قول با اطلاقات روایات وارده در این باب [مخصوصاً روایت سکونی] سازگار نیست. چون در ذیل روایت سکونی آمده «إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال»، ظاهر این جمله اطلاق دارد؛ میگوید اگر مال مخلوط به حرام تخمیس شود، بقیه مال برای صاحب مال مختلط، پاک میشود. این اطلاق دارد و اعم از این است که بعداً کشف خلاف شود یا نشود. در کشف خلاف هم بین تبیّن نقصیه و تبیّن زیاده فرقی نیست؛ یعنی همان طور که در فرع دوم گفتیم اگر کسی علم پیدا کند به «أنّ الحرام أقل مِن الخمس، لایسترد الزائد»؛ دیگر نمیتواند آن مقدار اضافهای که پرداخت کرده را استرداد کند. چند دلیل ذکر شد که مهمترین آنها، اطلاقات این روایات بود.

در جایی هم که علم بکون الحرام أزید من الخمس هست، همین بیان اثبات میکند که خمس کافی است. در روایت گفته «إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس» اگر مال کسی با حرام اختلاط پیدا کرد، خمس بدهد و خداوند به خمس رضایت داده است. بعد از اینکه این خمس داده شود، بقیه مال هر چه باشد، حلال میشود. این ظهور در یک معاوضهِ قهریِ شرعی دارد؛ یعنی کأنّ خداوند با صاحبان مال مختلط به حرام یک معامله کرده است. گفته شما یک پنجم را به من دهید، در مقابل چهار پنجم برای خودتان؛ ولو اینکه بیش از این مقدار، از مال غیر در مال شما باشد. کأّن یک نوع مصالحه با خداوند است؛ اینکه میگویم معاوضه قهری شرعی، یعنی خداوند از باب ولایت کلیهای که دارد و همه دنیا برای اوست و همه چیز اضافه به او دارد، به صاحبان اموال مختلط به حرام اعلام کرده که با هم مصالحه کنیم. به آنها اعلام کرده که شما یک پنجم را بپردازید، چهار پنجم برای شما و این پایان ماجراست. این اعم از این است که مال غیر بیش از یک پنجم باشد یا کمتر از یک پنجم باشد. این معاوضه و مصالحه، مطلق است؛ هم شامل زیاده و هم شامل نقیصه میشود. هم شامل آنجایی میشود که کشف خلاف شود و هم شامل آنجایی میشود که کشف خلاف نشود.

حتی بعید نیست که ادعا کنیم که این روایات بیشتر مربوط به جایی است که بعداً کشف خلاف شود و معلوم شود که مقدار حرام بیشتر است. لذا با توجه به این نکته، دیگر فرقی نمیکند که ما علم پیدا کنیم «بکون الحرام أنقص من الخمس أو أزید من الخمس».

اتفاقاً این یک سیره عقلایی هم هست؛ مثلاً اجزاء حکومتها مثل شهرداریها، وقتی سابقهای موجود نیست و معلوم نیست که چه مقدار بدهکار هستند، یک قانونی را قرار میدهند و میگویند هر کسی این مقدار بپردازد، ما به ازاء آن، از اموال او رفع مانع میکنیم. این یک روش عقلایی است و خداوند هم در حقیقت به ازاء پرداخت یک پنجم، از تصرف در بقیه اموال رفع مانع کرده است. این مطلق است و معنا ندارد که خداوند بگوید یک پنجم را بدهید و بعد از اینکه مالک پیدا شد یا مقدار مشخص شد، باز هم باید بدهید.

لذا قول سوم به نظر ما مردود است.

ص: 346

قول دوم

قول دوم، الاکتفا بالخمس است ولو عُلم مقدار الزیادة؛ همان چیزی که مرحوم سید در عروه فرموده است. مرحوم سید در عروه فرمود: اگر علم تفصیلی به مقدار زیاده پیدا شود، خمس کافی است. أقواهما الثانی یعنی لایجب التصدق بالزائد. ایشان فرقی نگذاشتند بین صورت علم به مقدار زیاده و عدم علم به مقدار زیاده. امام(ره) در کلیت با نظر سید فی الجمله موافق است. امام(ره) در متن تحریر فرمودند «و الأقوی الثانی لو لم یعلم مقدار الزیادة» یعنی اجمالاً میداند مقدار حرام بیش از مقدار خمس است اما خودِ مقدار زیاده را نمیداند. ایشان گفتند اگر این طور باشد، اکتفا به خمس میشود. اما اگر علم به مقدار زیاده تفصیلاً پیدا کرد؛ یعنی دقیقاً فهمید که چه مقدار حرام بیش از خمس است، احتیاط واجب آن است که باید تصدق به زائد کند.

اجمالاً قول دوم همان است که مرحوم سید در عروه فرموده است.

طبق این قول، اگر علم پیدا شود به اینکه مقدار حرام بیش از مقدار خمس است و مقدار آن نیز معلوم شود، یکتفی بالخمس؛ به خمس اکتفا میشود. دلیل این قول با توجه به آنچه که در اشکال به دلیل قول اول و به خصوص در اشکال به دلیل قول سوم بیان کردیم، معلوم میشود.

دلیل قول دوم

دلیل قول دوم این است که مقتضای اطلاقات وارده در حلال مختلط به حرام، این است که اگر بعد از اخراج خمس کشف خلاف نشود و اساساً مقدار حرام معلوم نشود لا اجمالاً و لا تفصیلاً، خمس کافی است. اگر هم معلوم شود [چه اجمالاً و چه تفصیلاً] باز هم خمس کافی است. درست است که الان متوجه شده که مقدار حرام بیشتر از خمسی است که پرداخت کرده ولی کفایت میکند. چون تعبد است؛ موثقه سکونی دارد که «إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال». کأنّ خداوند یک معاوضه قهری بین مال حرام از طرف مالکش و بین یک پنجمی که صاحب این مال میپردازد، ترتیب داده است.

این جمله که از آن اطلاق نسبت به صورت زیاده و نقیصه، اطلاق نسبت به صورت انکشاف خلاف و عدم انکشاف خلاف بدست میآید، دلالت میکند بر حصول یک معاوضه قهری بین خمس و مقدار حرام [مخصوصاً روایت سکونی] اینها همه گواه بر این است که خمس در مال حلال مخلوط به حرام کافی است و دیگر تصدق به مقدار زائد لازم نیست ولو اینکه مقدار حرام معلوم باشد؛ همان طور که اگر علم به نقصان داشت، استرداد جایز نبود. یعنی فی الواقع وجهی برای تفصیل بین فرع ثانی و فرع ثالث نیست. اگر ملاک این روایات باشد و تعلیلی که در ذیل روایت سکونی آمده، نباید بین فرع ثانی و فرع ثالث فرق بگذاریم. چون این علت و این بیان، هم شامل صورت زیاده و هم شامل صورت نقیصه میشود. به چه دلیل برخی مثل مرحوم آقایی خویی میگویند در صورت علم به نقصان استرداد جایز نیست اما در صورت علم به زیاده تفصیل بین دو صورت دادهاند. این یعنی فرق گذاشتن بین فرع دوم و فرع سوم؛ در حالی که دلیل، اطلاقات روایات است و تعلیلی که در ذیل روایات آمده است. اگر ما باشیم و این روایات و تعلیلی که در ذیل روایت سکونی آمده، وجهی برای فرق بین فرع دوم و فرع سوم وجود ندارد.

ص: 347

ان قلت: اینجا ممکن است به دلیل قول دوم اشکال شود. یعنی همان چیزی که در دلیل قول سوم گفته شد، میتواند به عنوان اشکال به دلیل قول دوم وارد شود. اشکال این است که روایات چنین چیزی را نمیرساند؛ چون روایات [به خصوص روایت سکونی] موضوع خمس را کسی قرار داده که حلال را از حرام تمییز نمیدهد. پس طبق این روایات اکتفا به خمس مختص به صورت جهل به مقدار است. مستشکل میگوید ما روایات را قبول داریم اما روایات تخمیس را فقط در صورت جهل به مقدار مال ثابت کرده است. به عبارت دیگر، روایات مراعی به عدم انکشاف خلاف هستند. لذا اگر مقدار حرام معلوم شد، دیگر این روایات کارایی ندارد.

قلت: پاسخ این اشکال از جوابی که به دلیل قول سوم داده شد، معلوم میشود. اتفاقاً ما ادعا میکنیم مدعای این مستشکل از سیاق روایات بعید است، مخصوصاً از روایت سکونی. روایاتی که خمس را در مال حلال مختلط به حرام ثابت میکنند، موضوع خمس را عنوان حلال مختلط به حرام قرار دادهاند. اما در آن قیدی نیامده که إذا لم ینکشف الخلاف و به صورت عدم کشف خلاف مقید نشده یا به عدم علم به مقدار زیاده مقید نشده است. لذا ادعای مستشکل مبنی بر اینکه روایات منصرف از این موارد هستند و فقط شامل صورت جهل به مقدار میشوند، پذیرفتنی نیست.

فتحصل مما ذکرنا أن الحق فی المقام ما ذکره صاحب العروة و کذلک الماتن فی الجمله.

اشکال به امام(ره)

لکن یک اشکالی متوجه امام در متن عبارت تحریر هست. چون امام فرمود: «فالأحوط التصدق بالزائد و إن کان الأقوی عدم وجوبه لو لم یعلم مقدار الزیاده»؛ ما به این بیان اشکال داریم. عرض ما این است که به طور کلی الأقوی عدم وجوب التصدق بالزائد است؛ حتی اگر مقدار زیاده را بداند چه تفصیلاً و چه اجمالاً، فرقی در این جهت ندارد. لذا جایی برای این احتیاط وجوبی امام در صورتی که تفصیلاً مقدار زیاده را نداند، وجود ندارد. هذا تمام الکلام فی مسأله 32.

بحث جلسه آینده: مسأله 33.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 348

جلسه: 66

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 18 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و سوم- صورت اول- ادله اقوال- حق در مسأله مصادف با:20 جمادی الاول1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 66

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

مسأله 33: «لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته، و الظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم، و هو وجوب التصدق، و الأحوط الاستئذان من الحاكم، كما أن الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن الحاكم...».

مسأله 33 متضمن دو صورت از یک موضوع است؛ یعنی کأنّ در این مسأله دو فرع مطرح شده که هر فرع ناظر به یک صورت در موضوع تصرف در حلال مختلط به حرام قبل از اخراج خمس است. یعنی بحث در این است که اگر کسی در مال مختلط به حرام که متعلق خمس است، قبل از آنکه خمس آن را بدهد به نحوی از انحاء در آن تصرف کند، حکم خمس این مال چه میشود؟

صورت اول

صورت اول مربوط به تصرف در این مال بالإتلاف است. صورت دوم که در ادامه مسأله آمده و خوانده نشد، مربوط به تصرف در این مال است بمثل البیع.

پس به طور کلی در مسأله 33 درباره این دو صورت بحث میشود؛ همین دو صورت را مرحوم سید در عروه در ضمن دو مسأله 38 و 39 آوردهاند و مسأله 38 عروه معادل همین قسمت از مسأله 33 است که خوانده شد.

موضوع مسأله

پس موضوعی که در هر دو صورت مشترک است، تصرف در مال مختلط به حرام قبل از اخراج خمس است. اگر ثابت شد مالی متعلق خمس است، تصرف در آن مال جایز نیست. در سایر انحاء و اقسام خمس نیز همین طور است. مالی که متعلق خمس است، تا زمانی که خمس آن داده نشود تصرف در آن جایز نیست؛ چون به نحوی از انحاء، تصرف در مال غیر محسوب میشود. اینجا هم باید خمس مال مختلط به حرام داده شود تا پاک شود. اگر کسی خمس این مال را نداده و این مال را به نوعی تلف کرد و آن را از بین برد، اینجا بحث در این است که آیا خمس این مال ساقط میشود یا خیر؟ اگر قبل از اخراج خمس مال را مجموعاً اتلاف کند، قهراً نسبت به آن بخشی که متعلق به خود اوست مشکلی ندارد؛ یک مال حلال بوده که این مال را خورده است. اما نسبت به آن بخشی که متعلق به ارباب خمس است آیا خمس ساقط میشود؟ اگر گفته شود خمس ساقط میشود، قهراً آن سهمی که برای غیر است، به عنوان ردّ مظالم باید صدقه داده شود. اما اگر گفته شود خمس ساقط نمیشود، قهراً همین خمس را باید صاحبان خمس بدهد.

ص: 349

اقوال

در این مسأله دو قول وجود دارد:

قول اول، قول به عدم سقوط خمس و عدم جریان حکم ردّ مظالم است. میگوید با اینکه این مال تلف شده، اما سهم صاحبان خمس که یک پنجم کلّ مال بوده، باید به ارباب خمس داده شود. طبق این قول بحث ردّ مظالم و صدقه مطرح نیست. نظر مرحوم سید همین است لذا در مسأله 38 میفرماید: «إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط و إن صار الحرام في ذمته»؛ اگرچه حرام در ذمه او هست، یعنی به ذمه او منتقل میشود. «فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى»، لذا حکم ردّ مظالم بر آن بار نمیشود. ایشان این فتوا را داده است.

قول دوم، قول به سقوط خمس است. میگویند اگر کسی در مال مختلط به حرام قبل از آنکه خمس را اخراج کند تصرف کند، بدین معنا که آن را تلف کند، خمس ساقط میشود ولی حکم ردّ مظالم جاری میشود؛ یعنی باید آن مقدار را به عنوان صدقه به اهلش بپردازد. این نظری است که امام(ره) خلافاً لصاحب العروه در اینجا اختیار کردهاند؛ همچنین نظر بسیاری از محشین عروه همین است. این از مواردی است که اکثر تعلیقه زنندگان بر عروه، با صاحب عروه مخالفت کردهاند؛ مثل مرحوم آقای بروجردی و محقق نائینی.(1)

مبنای اختلاف در مسأله

تا اینجا صورت مسأله و اقوال آن معلوم شد. اکنون باید دید مبنای این دو قول چیست؟ چرا مرحوم سید در اینجا قائل به عدم ثبوت خمس شده ولی امام(ره) قائل به سقوط خمس شده است؟

این اختلاف ناشی از یک اختلافی است که در گذشته از آن بحث شد. به عبارت دیگر، حکم این مسأله تابع مبنایی است که درباره وقت تعلق خمسِ به مال مختلط به حرام اتخاذ میکنیم. اگر به خاطر داشته باشید، در ذیل مسأله 29 این بحث مطرح شد و عرض شد یک اختلافی است در اینکه خمس متعلق به مال مختلط به حرام، از سنخ خمسِ سایر امور مثل غنیمت و معدن و کنز و غوص است یا متفاوت از آنهاست؟ دو نظر وجود داشت؛ اختلافی که از شیخ انصاری و محقق همدانی در آن مسأله ذکر کردیم، مبتنی بر همین مسأله بود.

مبنای قول اول

برخی معتقدند خمسِ مربوط به مال مختلط به حرام، همانند سایر اقسام خمس است. یعنی همان طور که در مثل معدن بمجرد الاستخراج خمس ثابت میشود، اینجا نیز بمجرد الاختلاط خمس ثابت میشود. همین که مال این شخص با مال غیر مخلوط میشود، خمس به این مال متعلق میشود و معنای آن این است که صاحبان خمس به مجرد اختلاط مال با حرام، بالفعل مالک یک پنجم این مال به نحو اشاعه میشوند. از همان زمانی که اختلاط صورت میگیرد و اموال مخلوط میشود، صاحبان خمس نیز مالک فعلیِ یک پنجم این مال میشوند؛ به عبارت دیگر این مال بین صاحبان خمس و صاحب مال مشترک است و اینها مثل شریک هستند. اگر مالی به نحو شراکت بین دو نفر ثابت شد، قهراً زمانی که یکی از این دو شریک این مال را تلف کند، نسبت به سهم شریک ضامن است. سهم او به ذمه متلف میآید و طبق قاعده اتلاف

ص: 350


1- . عروه، ج4، ص267، مسأله 38، تعلیقه رقم 1.

«مَن اتلف مال الغیر فهو له ضامن» باید سهم شریک را به او بدهد. اینجا هم همینطور است؛ اگر به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این اموال شدند، بعد از تلف این مال، شخص متلف نسبت به آن یک پنجم ضامن است؛ یعنی خمس ساقط نمیشود بلکه به ذمه منتقل میشود.

پس مبنای عدم سقوط خمس نکتهای است که بیان شد. یعنی کسی که در مورد مال مختلط به حرام به مجرد اختلاط قائل به ثبوت خمس شود، قهراً در مانحن فیه که موضوع تلف مطرح است و این شخص بعد از آنکه این یک پنجم به ملکیت صاحبان خمس در آمده، مال مختلط به حرام را تلف کرده، لذا نسبت به سهم آنها ضامن است. قبل از اینکه این مال تلف شود، یک پنجم این مال به سبب اختلاط متعلق به صاحبان خمس بوده؛ به محض تلف، این سهم به ذمه متلف منتقل میشود. بنابراین خمس از اساس ساقط نمیشود بلکه چون عین از بین رفته، به ذمه منتقل میشود.

مبنای قول دوم

مبنای قول دوم این است که جنسِ خمسِ مال مختلط به حرام با جنسِ خمسِ سایر اقسام تفاوت دارد. در سایر اقسام، «بمجرد الغوص أو بمجرد الغنیمة أو بمجرد الاستخراج أو بمجرد الکنز»، خمس ثابت میشود اما در باب حلال مختلط به حرام این چنین نیست که به مجرد اختلاط حلال با حرام، خمس ثابت شود؛ بلکه وقتی مال حلال با حرام مخلوط شد، مالک بخش حرام بر ملکیت خود باقی است. اختلاط باعث نمیشود که ملکیت مالک بر این مقدارِ مال از بین برود. تا زمانی که خمس نداده، صاحبان خمس حقّی نسبت به این مال ندارند. زمانی که خمس یا صدقه را بدهد این مال پاک میشود؛ اما تا قبل از اخراج خمس، این ملکِ همان مالک مجهول است که او را نمیشناسیم.

در این فرض، اگر این مال تلف شود، قهراً آن مقداری که مربوط به خودِ این شخص است، بحثی ندارد. اما مقداری که مربوط به غیر است، در واقع مثل این است که مال غیر را تلف کرده و به استناد «مَن اتلف مال الغیر فهو له ضامن» نسبت به غیر ضامن است؛ اما چون غیر را نمیشناسد باید از طرف او صدقه دهد؛ یعنی به ذمه منتقل میشود و ذمه این شخص به یک پنجم مشغول میشود، منتهی باید از طرف مالک به عنوان ردّ مظالم صدقه دهد. این مبنای عدم سقوط خمس است. کسانی مثل امام(ره) که این در مسأله قائل به عدم سقوط شدهاند، مبنایشان این است که خمس در مختلط به حرام مثل سایر اقسام نیست.

خلاصه: پس مبنای این دو قول معلوم شد. کسانی که در اینجا میگویند خمس ساقط نمیشود؛ چون معتقدند بمجرد الاختلاط ارباب خمس مالک یک پنجم این مال میشود و لذا بعد از تلف همین یک پنجم که برای صاحبان خمس است، به ذمه انتقال پیدا میکند و ذمه این شخص مشغول میشود به یک پنجم مال برای صاحبان خمس. اما کسانی که قائل به سقوط خمس هستند، مبنایشان این است که مجرد اختلاط، موجب ملکیت فعلی صاحبان خمس نیست. زمانی که اختلاط صورت میگیرد، مالک اصلیِ مجهول، بر ملکیت خود باقی است و هنگامی که تلف شد، ذمه این شخص مشغول میشود به یک پنجم این مال برای مالک که باید آن را طرف از مالک به عنوان ردّ مظالم صدقه دهد.

ص: 351

حق در مسأله

پس ما باید مبنای خود را معلوم کنیم؛ «لکن قد عرفت مما ذکرنا سابقاً أنّ الحق فی المقام هو قول الاول» که به مجرد الاختلاط خمس ثابت میشود. اگر گفتیم به مجرد اختلاط خمس ثابت میشود، قهراً با تلف شدن حلال مختلط به حرام، خمس ساقط نمیشود همان طور که مرحوم سید فرمودند. بنابراین اینجا حق با مرحوم سید است و البته تابع مبنایی است که ما در آنجا اختیار کردیم. چون ما آن مبنا را اختیار کردیم، اینجا با نظر امام(ره) موافق نیستیم.

سؤال:

استاد: سقوط یا ثبوت خمس در اینجا، تابع این است که خمس از چه زمانی ثابت میشود. اگر گفتیم به مجرد اختلاط خمس ثابت میشود، معنایش چیست؟

سؤال:

استاد: این دو تعبیر با هم فرق دارد ولی وقتی میگوییم خمس ساقط میشود، از این باب است که از ابتدا اصل حکم خمس ثابت بوده است. خمس هر چند در مال مختلط به حرام ثابت میشود. ولی آیا از همان موقع به ملکیت صاحبان خمس میآید؟ حکم وجوب دارد اما این لزوماً به این معنا نیست که از همان لحظه ملکیت آنها ثابت شود. بحث وجوب خمس یک چیز است، ملکیت آن چیز دیگری است. برای این شخص واجب است که خمس را بدهد؛ ممکن است آن را تأخیر بیندازد ولی وجوب ملازم با این نیست که از همان موقع ملکیت آنها پیدا شود؛ لذا فرق میکند. اینکه بگوییم خمس میتواند ساقط شود بدین معنا است که اصل وجوب آن ثابت بوده ولی در عین حال هنوز به ملکیت صاحبان خمس در نیامده است.

سؤال:

استاد: مبنای اول همین است؛ به محض اینکه اختلاط صورت میگیرد صاحبان خمس، مالک میشوند. چون موضوعِ خمس میشود و این هم ملکیت را ثابت میکند.

سؤال:

استاد: طبق مبنای دوم اینطور است؛ لذا تعبیر به عدم سقوط طبق مبنای دوم اشکالی ایجاد نمیکند.

سؤال:

استاد: بله! همه بر این مبناست که ما خمس را به معنای مصطلح بگیریم. اما اگر خمس را به معنای لغوی بگیریم «کما اخترناه فی المقام»، آنجا این مسأله جریان پیدا نمیکند. خیلی از بحثهایی که در این فروع داریم بیشتر ناظر به همین جهت است؛ یعنی ما طبق ممشای مشهور صحبت میکنیم و الا طبق مبنای ما خمس را به معنای لغوی میدانیم، دیگر جای این بحث نیست.

«فتحصل مما ذکرنا کله أن الحق فی المقام هو قول الاول الذی اختاره السید خلافاً للماتن(ره)»

بحث جلسه آینده: امام(ره) در ذیل این مسأله یک احتیاطی کردهاند که عرض خواهد شد.

ص: 352

تذکر اخلاقی

چون ایام دهه فجر و دهه گرامیداشت انقلاب اسلامی است؛ از باب اینکه تذکر به ایام الله، تذکر به نعمتهای خداوند است و ما را به وظایف و مسئولیتهایمان بیشتر آشنا میکند.مطالبی را خدمتتان عرض میکنم.

اساس انقلاب بر این استوار بود که مردم به اراده خودشان و هدایت امام(ره)، تصمیم گرفتند که سرنوشت خود را تغییر دهند تا به آیه شریفه «إِنَ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»(1) عمل کنند. اهداف ملت در انقلاب کاملاً معلوم بود؛ اهداف در قالب همین سه شعار که شعار اصلی انقلاب بود، تبلور پیدا کرد: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». یعنی کشور و ملت، مستقل باشند و خودشان آقای خودشان باشند و خودشان تصمیم بگیرند؛ اجانب و بیگانگان رأی و نظر خود را تحمیل نکنند. این را با قاطعیت میتوانیم بگوییم که جزء اموری است که در پرتو و سایه انقلاب محقق شد. یعنی واقعاً استقلال فی الجمله (نه در تمام اجزاء مثل، استقلال اقتصادی) حاصل شده. اینکه ما در هیچ امری وابستگی نداشته باشیم اینطور نیست. ولی فی الجمله استقلال بدین معنا که هر تصمیمی گرفته میشود، در درون این کشور صورت میگیرد، محقق شده است. البته اینکه غلط یا درست باشد یک بحث دیگر است.

این یک واقعیتی است که بنده بدون تعصب و بدون گرایش خاص آن را عرض میکنم. هر منصفی امروز بخواهد راجع به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی قضاوت کند، این دستاورد را نمیتواند منکر شود. حتی به نظر من دشمنان هم به این نکته اعتراف دارند که امروز با همه ضعفهایی که وجود دارد و همه اشکالاتی که هست، اما این یک واقعیت است که ملت آقای خودش است؛ رهبران این نظام، چه در زمان امام و چه در زمان رهبری کنونی، اینها اتکاء و اعتمادشان به خدا و مردم است. این طور نیست که مقدرات این ملت در سفارتخانههای خارجی رقم بخورد. در تاریخ این کشور مکرراً دیدیم که در مقاطع حساس، خارجیها و بیگانگان در سفارتخانههای خود در تهران تصمیم میگرفتند که چه کسی شاه شود و چه کسی نشود. این نهایت ذلت بود که حتی برای اینکه همسر شاه ایران چه کسی شود، آنها تصمیم میگرفتند. این واقعیتی است که در بعضی از مقاطع اتفاق افتاده است.

این یک ارزش غیر قابل انکار است و واقعاً مرهون فداکاری ملت و هدایتهای امام و رهبری و خون شهیدانی است که در این راه سرمایهگذاری کردند، چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن.

در مورد آزادی نمیگویم صد در صد حاصل شده؛ بالاخره فراز و نشیبهایی داشته است. الان اجمالاً وجود دارد ولو در برخی جهتها یک محدودیتهایی وجود دارد که من هم قبول دارم.

«جمهوری اسلامی» هم که در حقیقت مبیّن خواست دیگر مردم است بدین معناست که یک نظامی باشد که بر اساس احکام اسلام اداره شود. این هم از جهاتی خالی از اشکال نیست.

یعنی نمیتوان گفت الان همه امور بر اساس احکام اسلام اداره میشود. من فعلاً میخواهم به این نکته توجه دهم که دستاوردهای بسیاری داشتیم؛ حفظ این دستاوردها و تعمیق آنها خیلی مهم است. از آن طرف از همان ابتدا دشمنیها با این مردم و این انقلاب کم نبوده است. در ابعاد مختلف این دشمنیها صورت گرفته و دشمن هیچ زمانی دست از دشمنی

ص: 353


1- . الرعد: 11.

برنداشته است. هیچ کس نباید به دشمن خوش بین باشد؛ امروز تردیدی نیست که آنها ما را رها نمیکنند. اما همان طور که در گذشته هم عرض شد، آنچه که میتواند ملت ما را پیروز کند مطالبی است که به خود ما مربوط است و خودمان باید دقت کنیم و مراقب باشیم؛ مهمترین آنها این است که از اختلاف پرهیز کنیم.

امروز ضروریترین و حیاتیترین مسأله برای مردم ایران، اتحاد و وحدت است. این همه آیات و روایات به ما توصیه کرده که بین شما برادری و اخوت و الفت حاکم باشد.؛ اما ما چه میکنیم؟! در روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) وارد شده که میفرماید: «لاتختلفوا فإن مَن کان قبلکم اختلفوا فهلکوا» با هم اختلاف نکنید که پیشینیان شما دچار اختلاف شدند و نابود شدند. این یک امری است که به شهادت تاریخ، به هدایت عقل، به راهنمایی پیامبر خاتم و اهل بیت گرامی پیامبر، مستظهر است. این همه درباره آن گفته شده که امتهای پیشین به خاطر اختلاف نابود شدند. این هم یک سنت الهی است؛ اختلاف باعث نابودی است. اگر برای این امر چارهای نیندیشیم، بدون تردید هلاک خواهیم شد. این باید در عمق فکر و ذهن همه ما برود؛ ما با کسانی که مذهبشان با مذهب ما یکی نیستند یا حتی از نظر دینی اختلاف داریم، گاهی ضرورت ایجاب میکند که متحد شویم. لذا ما که ایرانی هستیم، مسلمان هستیم، کشور و مملکت و نظام را دوست داریم. به انقلاب علاقه داریم، باید اختلافات را کنار بگذاریم.

چیزی که امروز متأسفانه از ناحیه یک عده نادیده گرفته میشود و هر روز بر طبل این اختلاف میکوبند و اساساً گویا خواب بر چشمان آنها چیره شده و نمیفهمند که پاره پاره کردن و شقه شقه کردن ملت نه تنها کمکی نمیکند بلکه روز به روز ما را تبدیل میکند به جزیرههای جدا از هم که با کوچکترین تهاجمی همه ما از بین میرویم. آنچه که دشمن را تاکنون ناامید کرده و اجازه نداده که موفق شود، همین صف محکم و متحد مردم است که اجازه نفوذ را نمیدهد.

اتحاد هم محور میخواهد؛ ما برای این اتحاد محور داریم. اسلام، مکتب اهل بیت، منافع ملی، انقلاب، رهبری، اینها اصولی است که باید اینها را تحکیم کنیم و بعد راجع به چگونگی وصول به منافع ملت با هم گفتگو کنیم. هیچ کس از گفتگو و مشورت و بحث، لطمه ندیده است. باید خواستههای نفسانی خود را زیر پا بگذاریم؛ کینهها را باید کم کنیم، به منافع ملی بیشتر فکر کنیم. امیرالمؤمنین میفرماید: «مِنْ كَمَالِ السَّعَادَةِ السَّعْيُ فِي صَلَاحِ الْجُمْهُورِ»؛ کمال سعادت انسان این است که در صلاح مردم سعی کند. هر کسی به سهم خودش برای صلاح مردم بتواند کاری کند، این کمال سعادت انسان است.

امروز این اتحاد حول محور رهبری باید قویتر شود و کسانی که به نوعی میخواهند این صفها را از هم جدا کنند، باید بدانند به ملت، دین و آیندگان خیانت میکنند. خودخواهیها را کنار بگذاریم، دستها را در دست یکدیگر قرار دهیم؛ مردم گرفتاری و مشکلات زیاد دارند، باید در این جهت گام برداریم.

این ایام فرصتی است برای یادآوری افتخارات و موفقیت های انقلاب و ملت و بازنگری و بررسی ضعف ها و مشکلات. باید ضمن برگزاری برنامه های متعارف در این ایام به طور جدی مخصوصاً در سازمانها و نهادها و حتی احزاب. جلسات کاری غیر تشریفاتی برای بررسی مشکلات و نقاط ضعف و آسیب پذیر کشور و انقلاب تشکیل شود و هر کسی در حد

ص: 354

توان با برنامه و ارائه راه حل منطقی به کم شدن مشکلات کمک کند. برنامه های تشریفاتی و تبلیغاتی در حد ضرورت خوب است ولی مواظب باشیم دچار خود فریبی نشویم.

امروز همه آنها که در گرو انقلاب و نظام و کشور دارند باید دست در دست هم برای حل مشکلات قدم بردارند. باید همه گروهها اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و با محوریت رهبر انقلاب و بدور از لجاجت و خودخواهی و با سعه صدر و تحمل و درک واقعیتهای جامعه و شرایط منطقهای و بین المللی برای حل مشکلات به میدان بیایند. بدیهی است در این شرایط اندیشه حذف و تفکر تنگ نظرانه و رفتار از سر غرور باعث دلسردی مردم و موجب پشیمانی خواهد بود.

سرمایه انقلاب و این کشور همراهی و اعتماد مردم است. این سرمایه را باید حفظ کرد و با آن چه این سرمایه رامیسوزاند میبایست مقابله شود. مردم از فساد و تبعیض رنج میبرند. مبارزه با فساد فقط به هیاهو و سر و صدا و شعار محقق نمیشود. مهمترین گام برای مبارزه با فساد، پیشگیری از آن است. باید زمینههای فساد از بین بروند. مردم نشان دادند همه سختی ها را در راه انقلاب تحمل میکنند ولی حاضر نیستند فساد و تبعیض را بپذیرند. نباید بگذاریم کار از کار بگذرد و دیر شود. ما باید از این مرحله به سلامت عبور کنیم. برخی کشورهای دیگر هم این مراحل را پشت سر گذاشتهاند. ما هم امیدواریم از این گردنههای سخت بگذریم. نکند خدای نکرده در این پیچ و خمها گرفتار شویم و متوقف بمانیم. امروز روح بلند امام راحل نگران است و از ما انتظار همدلی و مهربانی و اتحاد و ایستادگی در برابر دشمنان دارد.

امام همیشه توجه به مردم به معنای واقعی کلمه و در همه زمینه ها را طلب میکردند. خدا میداند که ما شرمنده گرفتاری ها و مشکلات بعضاً غیر قابل تحمل هستیم. بیاییم همه با هم از توان و ظرفیت این کشور و انقلاب و جوانان استفاده کنیم و این ملت را بر قلههای افتخار قرار دهیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 355

جلسه: 67

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 21 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و سوم- صورت اول- وجه دو احتیاط امام در صورت اول و بررسی آنها

مصادف

با:23 جمادی الاول1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 67

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مسأله 33 عرض شد امام(ره) متعرض دو صورت از یک فرض و یک موضوع شدهاند. موضوعی که بین دو صورت مشترک است، این است که اگر کسی در مال مختلط به حرام قبل از آن که خمس را اخراج کند تصرف کند، آیا خمس ساقط میشود یا خیر؟ در صورت دوم نیز ضمن اینکه همین مسأله مورد توجه است، فروعی هم در این رابطه مطرح میشود. فرق صورت اول و دوم در این است که در صورت اول تصرف بالاتلاف است و در صورت دوم تصرف به بیع است.

بحث در صورت اول بود؛ عرض شد اگر کسی قبل از اخراج خمس مال مختلط به حرام را تلف کند، اینجا حکم مسأله چیست؟ برخی قائل به سقوط خمس شدهاند، مثل امام(ره) و برخی قائل به ثبوت خمس و عدم سقوط آن شدهاند. کسانی که قائل به سقوط خمس شدهاند، نظرشان این است که اینجا باید به عنوان ردّ مظالم صدقه داده شود. کسانی هم که قائل به ثبوت خمس هستند، میگویند خمس انتقال به ذمه پیدا میکند.

مبنای هر دو قول را بیان کردیم؛ نظری که ما اختیار کردیم، مخالف با نظر امام(ره) در متن تحریر بود. عرض شد حق با کسانی مثل مرحوم سید است که قائل به عدم سقوط خمس است.

وجه احتیاط اول امام (استیذان از حاکم)

بنابر نظر امام(ره) که فرمودند: «و الظاهر سقوط الخمس فیجری علیه حکم ردّ المظالم و هو وجوب التصدق» ایشان در ادامه دو احتیاط کرده که مبنای این دو احتیاط و صحت و سقم آن باید معلوم شود. امام فرمودند اگر مال مخلوط به حرام قبل از اخراج خمس از بین برود، خمس ساقط میشود و باید به عنوان ردّ مظالم صدقه داده شود. مبنای نظر ایشان معلوم شد؛ لکن میفرماید: احوط آن است که از حاکم اجازه بگیرد. دوم اینکه احوط آن است که مقدار خمس را به یک سید و هاشمی آن هم به قصد ما فی الذمه بدهد؛ یعنی در واقع با اجازه حاکم، مقدار یک پنجم را به عنوان صدقه و به قصد ما فی الذمه، به یک هاشمی بدهد. پس امام(ره) دو احتیاط کردهاند. اولاً باید ببینیم که چرا استیذان از حاکم شود و ثانیاً چرا به قصد ما فی الذمه به هاشمی داده شود؟ آیا این دو احتیاط بنائاً علی القول بسقوط الخمس وجهی دارد یا ندارد؟

به نظر ما که خمس ساقط نمیشود اینجا بحث استیذان از حاکم و دفع هاشمی و قصد ما فی الذمه معنا پیدا نمیکند. اما بنابر مبنای امام(ره) علت اینکه ایشان احتیاط کردهاند و فرمودند باید استیذان از حاکم شود، این به خاطر مطلبی است که

ص: 356

سابقاً در ذیل مسأله 29 اشاره کردیم.

در آنجا بیان شد که چون این مال متعلق به غیر است، حق تصرف در این مال را نداریم. تنها کسی میتواند در این مال تصرف کند که وکالت یا ولایت از مالک داشته باشد. الان که مالک این مال معلوم نیست و راهی برای ایصال به او وجود ندارد، احتیاج به اجازه حاکم دارد، چون بدون اجازه او حقّ تصرف در این مال را ندارد. پس چون مال متعلق به غیر است و راهی برای ایصال به صاحب مال وجود ندارد و تنها راه ایصال مال [آن هم از طریق منافع و بهرههای معنوی مال] همین راه است و باید کسی اجازه دهد تا در این مال تصرف شود، قهراً باید سراغ حاکم برویم و از او اجازه بگیریم.

این مطلبی بود که از برخی روایات که در باب مجهول المالک وارد شده، مثل روایت داود ابی یزید که قبلاً خواندیم، قابل استفاده است(1).

چه بسا به یک معنا احتیاط در این مقام اشدّ از احتیاط در باب مجهول المالک باشد. وقتی در آنجا با این روایت و با بیانی که گفتیم، تصرف در مال مجهول المالک منوط به اذن حاکم است، اینجا هم استیذان از حاکم باید صورت گیرد. بلکه این احتیاط، در اینجا اشد و اقوی است از آنچه که در باب مجهول المالک گفتیم. چون اینجا خمس یا مقداری که باید صدقه دهد، به ذمه او انتقال پیدا کرده و تعیّن آن مالی که کلی است و در ذمه ثابت است، در آن مقداری که باید صدقه دهد بدون اذن حاکم نمیشود. اینجا یک عین خارجی نیست که مقداری را جدا کنیم و به عنوان صدقه پرداخت کنیم؛ بلکه در ذمه ما ثابت شده که این مقدار باید صدقه داده شود. این میخواهد تعیّن پیدا کند و مشخصاً به صورت عینی در خارج به فقرا یا به هاشمی فقیر، صدقه داده شود. تعیّنی که مال ثابت شده در ذمه نیاز دارد، با اذن حاکم ممکن است و بدون اذن حاکم امکان پذیر نیست. در حالی که آنجا این مسأله نبود؛ در آنجا عین مال موجود بود و مالک مال مجهول بود. قهراً برای تصرف در عین مال خارجی، به عنوان اینکه این مال شریک دارد و شریک الان در دسترس نیست، باید حاکم اجازه میداد که او در این مال تصرف کند. ولی الان عینی موجود نیست و فقط در ذمه چیزی ثابت شده است. تعیّن مال کلی که در ذمه ثابت شده، به اذن حاکم احتیاج دارد.

وجه احتیاط دوم امام(دفع مقدار خمس به هاشمی به قصد ما فی الذمه)

سپس فرمودند: «کما أنّ الاحوط دفع مقدار الخمس الی الهاشمی بقصد ما فی الذمه بإذن الحاکم». احوط آن است که مقدار خمس را به قصد ما فی الذمه به هاشمی و سید بدهد. اولاً ببینیم معنای این حرف چیست تا بعد ببینیم آیا جایی برای این احتیاط هست یا خیر.

منظور از قصد ما فی الذمه یعنی «قصد ما هو الاعم من الخمس و الصدقة». وقتی میخواهد یک پنجم را بدهد، اولاً این را به سید بدهد و بعد نه قصد خصوص خمس را کند و نه قصد صدقه؛ به قصد ما فی الذمه بدهد. ممکن است آنچه در ذمه او ثابت شده، صدقه باشد و ممکن است آنچه در ذمه او ثابت شده، خمس باشد. سرّ آن این است که احتمال میدهیم به مجرد اتلاف این مال، خمس ساقط نشده باشد. گرچه ایشان در ابتدای این مسأله فرمود: «و الظاهر سقوط الخمس فیجری علیه حکم ردّ المظالم»، ظاهر این است که خمس ساقط شده و باید یک پنجم را به عنوان صدقه به فقرا بدهد. اما در عین

ص: 357


1- . کافی، ج5، ص 138، ح7؛ وسائل الشیعه، ج25، ص450، باب 7 از ابواب لقطه، ح1.

حال احوط آن است که این را به قصد ما فی الذمه بدهد؛ چون احتمال سقوط خمس نیز هست. احتمال دارد که به صرف اتلاف، خمس ساقط نشده باشد. لذا بهتر آن است که قصد ما فی الذمه کند و البته این را به هاشمی بدهد. چون اگر خمس باشد، سهم هاشمی است و اگر صدقه هم باشد، اشکالی ندارد که به هاشمی بدهد. چون صدقه به سید در باب زکات اشکال دارد و در غیر عنوان زکات اشکالی ندارد.

این دو احتیاطی است که امام(ره) در اینجا فرمودهاند.

بررسی دو احتیاط امام(ره)

اما در هر دو وجه احتیاط، تأمل و نظر است.

بررسی احتیاط اول امام(ره)

احتیاط اول که استیذان از حاکم کند، باید ببینیم چرا خمس به گردن او ثابت بوده و لولا دلیل خاص که خمس را ثابت کند، چه کاری باید صورت میگرفت؟ به حسب قاعده، چون علم اجمالی به وجود حرام در ضمن این شبهه محصوره داشتیم، باید از همه اطراف علم اجمالی اجتناب میکردیم. ولی دلیل آمد و خمس را به عنوان یک راهی برای تطهیر و تحلیل مال قرار داد. پس اداء خمس برای تطهیر مال است؛ یعنی برای پاک شدن مال مختلط به حرام باید یک پنجم آن به عنوان خمس داده شود. وقتی مال تلف شد، دیگر آن موضوع مال مختلط به حرام باقی نمانده است؛ بلکه یا مثل یا قیمت آن به ذمه منتقل شده است. فرض هم این است که امام بمجرد اختلاط، نمیگوید صاحبان خمس مالک میشوند. طبق مبنای ما مشکلی نیست اما طبق مبنای امام(ره) مجرد اختلاط، باعث ثبوت خمس نیست. وقتی اتلاف صورت میگیرد، آن یک پنجم [یا مثل یا قیمت آن] به ذمه انتقال پیدا کرده است. لذا دیگر موضوع مال مختلط به حرام باقی نمیماند. وقتی موضوع باقی نماند، آنچه که به عنوان تکلیف برای این شخص بیان کردهاند، این است که این مال را از طرف مالک صدقه دهد. دیگر آن چیزی که قبلاً ثابت بود، الان باقی نیست؛ لذا چرا استیذان از حاکم کند؟ در ذمه این شخص ثابت شده و دیگر مال به نحو شرکت به اشاعه نیست که تصرف در آن نیاز به اذن حاکم داشته باشد.

لذا وجهی برای احتیاط اول امام(ره) نیست. اگر این به ذمه منتقل نشده بود، میگفتیم که باید اجازه میگرفت؛ اما الان که به ذمه او منتقل شده، این شخص باید ذمه خود را از این بدهی بری کند لذا احتیاج به اذن ندارد.

بررسی احتیاط دوم امام(ره)

اما راجع به احتیاط دوم عبارت امام این بود که احوط آن است که به قصد ما فی الذمه به هاشمی داده شود. اشکال این است که ادلهای که در این باب وارد شده، یا دلالت بر خمس به معنای مصطلح میکند یا دلالت بر لزوم تصدق. لذا ملاحظه شد که قبلاً هم اختلاف بود؛ برخی در اینجا میگفتند باید خمس بدهد و برخی میگفتند باید صدقه دهد. با این حساب چرا قصد ما فی الذمه کند؟ موثقه سکونی یا حمل بر صدقه به مقدار این کسر معین حمل میشود؛ یعنی موثقه سکونی میگوید «تصدق بخمس مالِک» یعنی به اندازه یک پنجم صدقه دهید. یا بر همان معنای اصطلاحی خمس حمل شود که مصارف معینی دارد.

در هیچ یک از ادله، به خصوص موثقه سکونی، حتی اِشعار به این مطلب نیست. لذا یا باید این را بر خمس به معنای اصطلاحی تطبیق دهیم یا بر صدقه تطبیق دهیم. الان چطور بگوییم قصد ما فی الذمه کند چون یا این ثابت است یا آن؛ که

ص: 358

هر کدام که ثابت بود، این شخص به وظیفه خود عمل کرده باشد. این هم وجهی ندارد تا بخواهد احتیاط کند.

لذا این دو احتیاطی که امام در اینجا فرمودند، خالی از اشکال نیست؛ حتی بنابر مبنای خود امام. و الا بر مبنای ما که گفتیم خمس ساقط نمیشود و باقی است، تکلیف معلوم است. در خمس دادن نیاز به اذن حاکم ندارد و اینکه به قصد ما فی الذمه به هاشمی بدهد، این هم وجهی ندارد. هذا تمام الکلام فی الصورة الاولی.

صورت دوم مسئله

عبارت امام چنین است: «و لو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار». اگر در مال مختلط به حرام، قبل از اخراج خمس تصرف کند و تصرف هم به مثل بیع باشد، اینجا دو جهت را باید رسیدگی کنیم که امام(ره) اشاره کرده است. فرض هم این است که تصرف به مثل بیع است؛ چون تارة تصرف بالاتلاف است و أخری بالبیع است. یعنی وقتی مال را میفروشد، این هم فرقی نمیکند و مثل خوردن مال است. منتهی این خوردن از نوع اعتباری است ولی آن خوردن از نوع حقیقی است.

بحث این است که اگر کسی مال مختلط به حرام را مورد تصرف قرار دهد و تصرف او این باشد که آن مال را بفروشد، آیا اینجا اولاً این تصرف موجب سقوط خمس است یا خمس ساقط نمیشود؟ ثانیاً این بیعی که او انجام داده صحیح است یا خیر و اگر این بیع صحیح است، مسأله تعلق این مال [عوض یا معوض] به صاحبان خمس یا صاحبان صدقه، چگونه است؟ لذا در صورت سوم باید چند جهت را بحث کنیم.

امام ابتدا فرمود: «و لو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا»؛ دیگر آن مطلب اول را در اینجا مطرح نکرده است؛ چون این را در صورت قبل گفتهاند که آیا خمس ساقط میشود یا خیر. ظاهراً نظر امام(ره) این است که بین اتلاف و بیع تفاوتی وجود ندارد. اگر مال مختلط به حرام تلف شد، خمس ساقط میشود؛ اگر مال مختلط به حرام فروخته شد، باز هم خمس به معنای اصطلاحی ساقط میشود.

در جهت دوم میفرماید: «يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار». مالی که این شخص فروخته، دو بخش داشته است؛ چون مال مختلط به حرام است. یک بخش آن حلال و برای خود او بوده و بخش دیگر حرام و برای غیر بوده است. آن بخشی که برای خودش بوده بحثی ندارد اما آن بخش حرام که متعلق به غیر است نیز در ضمن این بیع فروخته شده است. آیا معامله نسبت به آن بخش صحیح است یا نه؟ امام(ره) میفرماید: «يكون فضوليا» به این معنا که نیاز به اجازه مالک دارد.

سؤال:

استاد: چون فرض این است که اگر گفتیم این مال برای آنهاست. اگر بگوییم به مجرد اختلاط خمس ثابت میشود، این یک وضعیت دارد و اگر بگوییم این به ملک مالک خودش باقی است، یک وضعیت دیگر دارد. ولی هر چه که باشد، اینها میگویند فروش مالی که بخشی از آن متعلق به غیر است، نسبت به آن مقدار حرام که متعلق به غیر است، این بیع فضولی است؛ یعنی احتیاج به اجازه دارد. چه کسی اجازه بدهد؟ میگوید سراغ حاکم میرود.

«فإن أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضا متعلقا للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره و لم

ص: 359

يعرف صاحبه». میفرماید اگر حاکم این معامله را امضا کرد، (زمانی که این شخص مال مختلط به حرام را میفروشد، در برابر آن چیزی میگیرد لذا مال مختلط به حرام، معوّض است؛ آنچه که در برابر این مال به عنوان ثمن میگیرد، عِوض آن محسوب میشود). عِوض متعلق خمس است. مثلاً یک خروار گندم حلال با حرام مخلوط شده و این را فروخته و در مقابل دو خروار جو میگیرد. میگوید این عِوض متعلق خمس است؛ چون خودِ این عِوض، مصداق مال مخلتط به حرام است. همانطور که این عنوان بر معوّض منطبق بود، بر عوض هم این عنوان منطبق است.

«و يكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري»؛ قهراً مال مختلط به حرام، به عنوان ملک مشتری محسوب میشود و آن عِوض به جای مختلط به حرام قرار میگیرد و عنوان مختلط به حرام پیدا میکند.

«و إن لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره و علم صاحبه، فيجري عليه حكمه». اما اگر حاکم این معامله را امضا نکند، عوضی که در برابر مال مختلط به حرام گرفته شده، همان حکم مختلط به حرام پیدا میکند. «و أما المعوض فهو باق على حكمه السابق»؛ اما معوض بر حکم سابق خود باقی است. «فيجب تخميسه، و لولي الخمس الرجوع إلى البائع، كما أن له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه». ولیّ خمس میتواند به بایع رجوع کند، چه اینکه میتواند بعد از قبض، به مشتری هم رجوع کند.

این خلاصه متن تحریر است. ما فعلاً یک تصویر کلی از صورت دوم مسأله 33 ارائه دادیم ولی باید هم شقوق و فروضی که اینجا در نظر گرفتهاند مطرح شود و هم دلیل آن معلوم شود تا ببینیم حق در مسأله چیست.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 360

جلسه: 68

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 23 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت

دوم مصادف با:25 جمادی الاول1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 68

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در صورت دوم از مسأله 33 در این بود که اگر قبل از اخراج خمس از مال مختلط به حرام، در این مال تصرف شود و تصرف هم به این باشد که آن مال را بفروشد؛ جهاتی از بحث در اینجا وجود دارد. جهت اول این بود که آیا این هم مثل اتلاف موجب ضمان خمس است یا موجب ضمان حرامی که مالک آن مجهول است و لذا باید صدقه بدهد.

نتیجه بحث در جهت اولی این شد که اینجا هم مثل صورت اول که تصرف بالاتلاف بود، خمس ساقط نمیشود. اینطور نیست که بگوییم خمس ساقط است و باید از باب ردّ مظالم صدقه دهد؛ چنانچه برخی از جمله امام(ره) فرمودند.

جهت دوم

جهت دوم که باید در مورد آن بحث شود، این است که آیا این بیع نسبت به آن مقدار حرام از مجموع مال حلال مختلط به حرام صحیح است یا فضولی؟ چون فرض این است که بخشی از این مال متعلق به خود اوست و این شخص نسبت به مال خودش سلطنت دارد و میتواند هر نحوه تصرفی در آن مال کند. اما نسبت به آن بخشی که مال خودش نیست و حرام است، سلطنت ندارد و فرض هم این است که خمس را نداده؛ پس مال غیر را فروخته است. البته مقدار مال غیر معلوم نیست چون حلال مختلط به حرام است و نه مالک آن معلوم است و نه مقدار آن. پس چون مال غیر را فروخته، جای این بحث هست که آیا معاملهای که او انجام داده، صحیح است و نیاز به اجازه ندارد یا اینکه این بیع فضولی است [نسبت به مقدار حرام]. فضولی بودن معامله در اینجا نسبت به مقدار حرامی است که در ضمن مال او و مخلوط با مال او شده است.

اینجا مقتضای قاعده این است که این بیع نسبت به مقدار مال خودش صحیح است و نسبت به مقدار مال حرام، فضولی است. چه بگوییم باید خمسِ مقدار حرام داده میشد یا بگوییم باید صدقه داده میشد، چون مقدار آن مجهول است فعلاً با مقدار آن کاری نداریم. این حرام باید با صدقه یا خمس پاک میشد اما این کار صورت نگرفته و بالاخره بخشی از این مال حرام است. اگر باید خمس میداد، یک پنجم این مال حرام است و متعلق به ارباب خمس است و اگر باید یک پنجم یا اقل متیقن را صدقه میداد، هر چه که بوده مقداری از این مال متعلق به غیر است؛ لذا نیاز به اجازه دارد. قهراً حاکم شرع از باب ولایت بر اموالی که متعلق به ارباب خمس یا اموالی که متعلق به فقراست، باید اجازه بدهد. پس مقتضای قواعد این است که این بیع، بیع فضولی باشد.

ص: 361

البته تبعّض در معامله و اینکه نسبت به مال خودش صحیح باشد و نسبت به مال غیر باطل یا فضولی باشد، هیچ اشکالی ندارد. الان طبق این بیان معامله و بیع نسبت به سهم خودش از این اموال، صحیح است اما نسبت به آن مقدار حرام، مراعی و معلق به اجازه حاکم است؛ نسبت به آن مقدار حرام، فضولی است و اشکالی هم ندارد که معاملهای واقع شود که نسبت به یک بخشی صحیح باشد و نسبت به بخش دیگر فضولی باشد به نحوی که مراعی به اجازه مالک یا ولیّ مالک باشد.

عمده در این بخش، این است که بعد از آنکه فضولی بودن بیع نسبت به آن مقدار حرام مسلّم شد، اینجا دو حالت نسبت به این بیع ممکن است پیش آید. تارة حاکم این معامله را اجازه میدهد و امضا میکند، و أخری امضا نمیکند.

فرض اول: امضای حاکم

اگر حاکم این معامله را امضا کرد، قهراً تمام این معامله صحیح است و نقل و انتقال واقع میشود. یعنی آنچه که در دست بایع بوده، به مشتری منتقل میشود؛ مبیع بتمامه به مشتری انتقال پیدا میکند. چون آن بخشی که حلال بوده، این شخص با رضایت خودش آن را فروخته و انتقال داده و انتقال آن بخشی که حرام بوده، با اجازه حاکم قطعی شده است. پس مبیع بتمامه به ملکیت مشتری در میآید؛ به عبارت دیگر، معوّض بتمامه به ملک مشتری منتقل میشود.

اما عِوَض [آنچه که در مقابل مبیع وارد ملک بایع میشود] چه وضعی پیدا میکند؟ عوضی که به ملک بایع منتقل شده، مصداق مال حلال مختلط به حرام میشود. چون بخشی از این عوض در مقابل آن مقدار حلال بوده که متعلق به خودش بوده است. مثلاً چهار پنجم این مال متعلق به خودش بوده که به مشتری تملیک شده است. الان هم عوضی که در برابر این مال به بایع داده شده، چهار پنجم آن متعلق به بایع است لذا حلال است. اما یک پنجم آن به اعتبار اینکه خودِ مبیع متعلق به غیر بود، یک پنجم از مبیع و معوّض متعلق به غیر بود، الان که عوض هم داخل در تصرف بایع میشود، یک پنجم آن متعلق به غیر است؛ پس این مصداق مال حلال مختلط به حرام است.

یعنی کأنّ فقط آن خمسی که متعلق به معوض بوده، جابجا میشود و به عوض تعلق میگیرد. اینجا تکلیف معلوم است؛ پس اگر بایع، مال مختلط به حرام را فروخت و حاکم این معامله را امضا کرد، مبیع بتمامه ملک مشتری میشود و عِوض، مصداق مال حلال مختلط به حرام میشود، «فیترتب علیه حکمه» و همان حکم مال مختلط به حرام را پیدا میکند.

سؤال:

استاد: همان چیزی که در معوض بود که مثلاً چهار پنجم آن برای خودش و یک پنجم برای صاحبان خمس بود، در مورد عوض هم همینطور است. مثلاً اگر یک مالی توسط شریک فروخته شود و شریک این بیع را اجازه کند، قهراً همان سهمی که شریک در معوض داشت، در عِوض نیز همان سهم حفظ میشود. شما دو شریک را در نظر بگیرید، این شخص معامله میکند و زمین را میفروشد؛ چهار پنجم این مال برای زید است و یک پنجم برای عمرو است. بدون اینکه به عمرو اطلاع دهد این زمین را میفروشد. بعد عمرو این بیع را امضا میکند؛ یعنی این نقل و انتقال و عوض و جایگزینی را میپذیرد. این معنایش آن است که آنچه از عوض در مقابل چهار پنجم زمین قرار گرفته، برای زید است و آنچه از یک پنجم عوض در برابر یک پنجم زمین قرار گرفته، برای عمرو است.

ص: 362

اینجا هم همین طور است؛ وقتی معامله امضا میشود و این جابجایی صورت میگیرد، در ناحیه معوض هیچ مشکلی نیست زیرا هر دو طرف راضی هستند و شرایط بیع و معامله تمام است لذا این معوض به مشتری منتقل میشود. اما درباره عوض قهراً فرض این است که چهار پنجم این مال، برای این شخص است و یک پنجم آن برای صاحبان خمس است. یعنی در واقع مصداق مال مختلط به حرام محسوب میشود.

این مبنای حکم امام است که چرا اینجا معوض بتمامه ملک مشتری محسوب میشود و عوض ملک این دو نفر محسوب میشود؛ یعنی کأنّ خودش مصداق مال حلال مختلط به حرام میشود.

بررسی حکم فرض اول

نکتهای که اینجا مهم و تأثیر گذار است، این است که در اینجا میتوانیم دو احتمال درباره عوض بدهیم.

احتمال اول: یک احتمال اینکه بگوییم عوض مشترک میشود بین مالک مال حلال و بین ارباب خمس؛ نه اینکه این مصداق مال مختلط به حرام شود. اگر ما سهم صاحبان خمس را از همان ابتدای اختلاط دانستیم و از همان اول آنها را مالک یک پنجم دانستیم، در این صورت عوض بین مالک مال حلال و ارباب خمس تقسیم میشود. اینجا دیگر مصداق مال حلال مختلط به حرام نیست.

احتمال دوم: احتمال دوم اینکه بگوییم در خودِ مال حلال مختلط به حرام، مالکان خمس هنوز سهمی پیدا نکردهاند بلکه همین مال که مقدار حلال و حرام آن را نمیدانیم و هنوز هم صاحبان خمس سهمی پیدا نکردهاند، مقدار حلال هر چه که هست در مقابل این عوض قرار میگیرد و مقدار حرام نیز هر چه باشد، بخشی از عوض در مقابل آن قرار میگیرد. نتیجه آنکه این مصداق مال حلال مختلط به حرام است.

البته اینجا هم باید یک پنجم بدهد؛ یعنی از نظر نتیجه فرقی بین این دو احتمال نیست. چه بگوییم خودِ عوض مصداق مال حلال مختلط به حرام است و چه بگوییم صاحبان خمس، آن یک پنجمی را که قبل از بیع مالک بودند، الان نیز مالک هستند. نتیجه عملی فرقی نمیکند و در هر صورت، فروشنده باید یک پنجم از عوض را بدهد. منتهی گاهی میگوییم این یک پنجم را باید به عنوان خمسِ این مال حلال مختلط به حرام بپردازد و یک وقت میگوییم اینجا از عنوان مختلط به حرام در آمده؛ یعنی یک مالی است که بین مالک مال حلال و ارباب خمس مشترک است. اینجا تکلیف معلوم است؛ یک پنجم برای صاحبان خمس است و چهار پنجم هم برای فروشنده است.

خلاصه اینکه اگر مال مختلط به حرام قبل از اخراج خمس فروخته شود این بیع فضولی است، وجه آن روشن شد. چون یک مقدار از این مال، متعلق به غیر است. اینکه میگوییم متعلق به غیر است، تارة بر این مبنا که این مال به مجرد اختلاط متعلق خمس واقع شده است. اگر این مبنا را بپذیریم، یعنی این مال قبل البیع، بین فروشنده و صاحبان خمس مشترک بوده است. براساس این مبنا اگر این مال فروخته شود، از باب اینکه تصرف در ملک صاحبان خمس شده، این معاملهای است که احتیاج به اذن و اجازه مالک یا ولیّ مالک دارد. اگر حاکم این معامله را اجازه کند، معنایش این است که این معامله صحیح است؛ منتهی معوض بتمامه به مشتری منتقل میشود اما عوض بین فروشنده و صاحبان خمس مشترک است. این بر

ص: 363

این مبناست که ما معتقد شویم به مجرد اختلاط، صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال میشوند. وقتی اختلاط حاصل میشود و مقدار و مالک معلوم نیست، قهراً اینها مالک یک پنجم مال میشوند.

طبق این احتمال، عوض، دیگر مصداق مال حلال مختلط به حرام نیست بلکه مصداق یک مالی است که بین صاحب حلال و صاحبان خمس مشترک است. یعنی کأنّ ذمه این شخص همانطور که قبل البیع مشغول به خمس بود، حالا به خمس عوض مشغول شده و باید آن را بپردازد.

یک احتمال دیگر نیز این است که بگوییم به مجرد اختلاط و مخلوط شدن دو مال، خمس واجب نمیشود بلکه این مال بر ملک همان مالک واقعی خودش باقی است؛ یعنی مقدار حرام متعلق به همان مالک واقعی است. اینجا وقتی این مال فروخته میشود، در واقع مالی است که بین فروشنده و مالک واقعی مشترک است. ولی چون مالک واقعی مجهول است، باید حاکم اجازه دهد. اگر حاکم این معامله را اجازه کرد، نتیجه این است که میگویند مبیع بتمامه ملک مشتری است؛ اما خودِ عوض مصداق مال حلال مخلوط به حرام محسوب میشود. همه اینها تابع این است که اصل مبیع و معوض را متعلق به چه کسی بدانیم؛ مشترک بین چه کسانی بدانیم. مسلماً یک شریک که خودِ فروشنده است؛ شریک دوم ممکن است صاحبان خمس باشند [طبق احتمال اول] و ممکن است مالک واقعی باشد.

سؤال:

استاد: حرف ما این است که میگوییم این شخص معامله را انجام داده، ممکن است حاکم این را اجازه کند و ممکن است اجازه نکند؛ اگر اجازه کرد، یعنی معامله نقل و انتقال درست است. نسبت به آن که به مشتری فروخته شده، مشکلی نیست. مبیع بتمامه ملک مشتری است و بحثی ندارد. چون آن بخشی که برای خودش بوده مشکلی ندارد و آن بخشی که نبوده، امضا شده است؛ لذا این معامله درست بوده است. عوض را چه کار کنیم؟ عرض کردیم که در مورد عوض دو احتمال وجود دارد: یک احتمال اینکه این خودش مصداق مال حلال مختلط به حرام میشود و از این باب متعلق خمس است. یک احتمال این است که این مال مختلط به حرام نیست بلکه این مال بین او و ارباب خمس مشترک است و یک پنجمی که میدهد نه به عنوان خمس مال حلال مختلط به حرام بلکه به عنوان یک پنجمی که معلوم شده برای ارباب خمس است. عرض کردم که در نتیجه عملی این دو فرقی نیست و در هر صورت یک پنجم را باید بدهد. ولی آیا این یک پنجم باید از عین عوض داده شود یا اینکه یک پنجم در ذمه اوست که باید به صاحبان خمس یا فقرا بدهد؟ فقط در این مورد فرق دارند. همه بحث در عوض است که تکلیف عوض چیست.

این در صورتی است که حاکم اجازه بدهد؛ یک فرض هم این است که حاکم اجازه ندهد که این را در جلسه بعد مطرح میکنیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 364

جلسه: 69

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما يجب

فيه الخمس- السابع: الحلال المختلط بالحرام ...

تاریخ: 24 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم- فرض دوم(عدم امضاء

بیع) مصادف با:26 جمادی الاول1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 69

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مسأله 33 بحث در دو صورت واقع شده است؛ صورت اول مورد رسیدگی قرار گرفت، صورت دوم هم دو فرض دارد که فرض اول آن مورد بحث واقع شد و فرض دوم باقی مانده است.

صورت مسأله این بود که اگر کسی قبل از اخراج خمس، در مال مختلط به حرام تصرف کند و آن را بفروشد، اینجا از چند جهت بحث واقع شده است: یکی اینکه آیا خمس ساقط میشود یا خیر؟ دیگر اینکه آیا این بیع صحیحاً واقع شده یا فضولیاً واقع شده است؟ این دو جهت را مورد تعرض قرار دادیم و عرض شد به نظر ما خمس ساقط نمیشود خلافاً للامام(ره) که ایشان قائل به سقوط خمس هستند.

در مورد بیع نیز عرض شد این بیع فضولی است و احتیاج به اجازه و امضاء حاکم به عنوان ولیّ صاحبان خمس یا ولیّ مجهول المالک دارد. منتهی در مورد خودِ این بیع گفته شد دو فرض متصور است: یکی فرض امضاء این بیع و یکی هم فرض عدم امضا. در مورد فرض اول که حاکم این بیع را امضاء کند، عرض شد معوّض بتمامه به مشتری منتقل شده و ملک او میشود. در مورد عوض نیز دو احتمال دارد و این دو احتمال به خاطر دو مبنایی است که در این مسأله وجود دارد. مبنای اول این است که خمس در مال حلال مختلط به حرام، از سنخ خمس در سایر اقسام باشد و دیگر اینکه خمس در مختلط به حرام، از سنخ سایر اقسام نباشد.

عرض شد اگر از سنخ سایر اقسام باشد، آنچه که امام(ره) در اینجا فرمودند چه بسا قابل قبول نباشد. اینکه عوض را مصداق مال حلال مختلط به حرام بدانیم که باید خمس آن پرداخت شود، محل اشکال است. اما اگر مبنای ما این بود که خمس در اینجا از سنخ سایر اقسام نیست، آن وقت میتوانیم عوض را بعد البیع از مصادیق مال حلال مختلط به حرام بدانیم که متعلق خمس واقع شده است.

فرض دوم از صورت دوم

اما فرض دوم آنجایی است که این بیع را حاکم امضا نکند. یک مال حلال مخلوط به حرام است که خمس آن داده نشده و توسط مَن بیده المال فروخته شده است. حاکم هم این معامله را امضا نکرده است. قهراً اگر حاکم این معامله را امضا نکند، نسبت به آن بخشی که مربوط به خودِ مَن بیده المال است، این معامله صحیح است و نیاز به امضا ندارد؛ چون مال خودش بوده و آن را فروخته است. بالاخره قطعاً یک مقداری از این مالِ فروخته شده، حلال بوده و ملک خودِ شخص بوده است.

ص: 365

لذا مانعی در برابر صحت بیع این قسمت وجود ندارد. اما بالاخره بخشی از مال نیز متعلق به غیر بوده و لذا حرام است. اگر معامله توسط حاکم امضا نشود، یعنی بیع نسبت به آن مقدار حرام باطل است. اینجا مشتری خیار تَبعّض صَفقه پیدا میکند یعنی میتواند نسبت به آن بخش حلال که معامله آن صحیح است، بیع را بپذیرد و در آن مقداری که بیع باطل است، مثمن را برگرداند و ثمن را بگیرد. هم چنین میتواند معامله را بهم بزند. اگر مشتری اعمال خیار کرد، تکلیف معلوم است و همه چیز سر جای خودش بر میگردد و به واسطه خیار تبعض صفقه، بیع منتفی میشود و دیگر جایی برای بحث باقی نمیماند. اما اگر مشتری خیار خود را اعمال نکرد، و عوض و معوض هم قبض شده بود، اینجا تکلیف چیست؟ ما بعد از عدم امضاء حاکم نسبت به این معامله، با تغییر و جابجایی بخشی از مبیع به مشتری و نیز انتقال بخشی از عوض به فروشنده مواجه هستیم.

الف) نسبت به عوض

در آن مقداری که حرام بوده و اجازه نشده، هیچ جابجاییای صورت نمیگیرد؛ بر این اساس آن چیزی که الان دست بایع آمده [عوض] خودش یک مال حلال مخلوط به حرام است که مقدار آن مجهول است ولی صاحب آن معلوم است. مثلاً زمینی را فروخته که این زمین مختلط به حرام بوده است و معامله توسط حاکم امضا نشده؛ لذا در برابر آن مقدار زمینی که متعلق به خودش بوده، یک عِوضی دریافت کرده است. وقتی زمین را میفروشد و در برابر آن، عوض میگیرد، یعنی کأنّ این عوض که در دست بایع است، مشتمل بر دو چیز است. یکی مال خودش که به ازاء سهم خودش از زمین قرار گرفته که این حلال است. اما یک بخشی از این عوض کأنّ چیزی در برابر آن داده نشده است. وقتی آن بخش حرام امضا نمیشود، معنایش این است که یک مالی از مشتری در دست بایع آمده که این هیچ سببی برای انتقال آن نبوده است.

پس الان خودِ این عوض، یک مال مختلط به حرام است که تشکیل شده از یک قسمتی حلال که متعلق به خودِ فروشنده است و یک قسمتی حرام که این حرام، مال غیر است و غیر عبارت است از مشتری. چون مال مشتری بدون اینکه چیزی نصیب او شود، الان در دست فروشنده قرار گرفته است. پس همین الان شده مال حلال مختلط به حرام؛ فرض هم این است که مشتری معامله را بهم نزده است. صاحب این مال معلوم است که همان مشتری است اما مقدار مال معلوم نیست؛ پس از موارد مال مختلط به حرام شده «الذی لم یعرف مقداره و عُلم صاحبه».

سؤال:

استاد: این را که حاکم امضا نکرد لذا در این عوض صاحبان خمس سهمی ندارند. یک معوض داریم و یک عوض داریم. معوض را فروخته؛ یعنی سهم صاحبان خمس یا فقرا را فروخته در حالی که حاکم امضا نکرده است. یعنی سهم آنها در همان معوض باقی مانده است و با چیزی جابجا نشده است. پس آن مقداری که برای خودش میباشد مال حلال است. یک مقدار دیگر هم که الان به مال او ضمیمه شده است. این عوضی که دریافت کرده در مقابل هزار متر مربع زمین بوده؛ یقین دارد که یک مقداری از آن متعلق به خودِ اوست؛ یعنی یقین دارد عوضی که در مقابل هزار متر زمین دریافت کرده، یک بخشی از آن برای خودش نیست بلکه برای مشتری است. چون مشتری این پول را داده اما چیزی گیرش نیامده است.

ص: 366

چون معامله بقیه زمین که متعلق به ارباب خمس یا فقرا بوده، امضا نشده است. پس کأنّ مقداری از مال مشتری بدون جهت به بایع منتقل شده است.

سؤال:

استاد: در فرض قبل، چون معامله امضا شده و صحیح است، گفتهاند عیناً همان چیزی که در معوض بوده، جایشان عوض شده و عوض قرار گرفته است. اگر قائل به خمس باشیم، یک پنجم آمده. ولی اینجا الان ما نمیدانیم.

به هر حال در صورتی که این بیع توسط حاکم امضا نشود و مشتری اعمال خیار تبعض صفقه نکند، عوضی که توسط بایع قبض شده یک مصداق جدید برای مال حلال مختلط به حرام میشود که مقدار حلال آن متعلق به خودش است؛ چون خودش مالک این مال بوده است. مقدار حرام آن هم متعلق به مشتری است؛ چون از عوض از ملک غیر در ملک فروشنده داخل شده است. لذا مال خودش با مال حرام آمیخته شده است.

تفاوت مال حلال مختلط با حرام در این فرض با فرض قبلی

این مال حلال مختلط به حرام، با مال حلال مختلط به حرام در فرض اول از دو جهت با هم تفاوت دارند. شاید هم یک جهت باشند ولی میتوان به دو جهت برگرداند. در فرض اول، نه مقدار و نه صاحب مال حلال مختلط به حرام، نیست چون از ابتدا فرض ما همین بوده که علم به مقدار ندارد و مالک آن هم معلوم نیست و این طبق فرض بوده است. لذا گفتیم همان حکمی که در مال مختلط به حرام ثابت است و قبلاً نسبت به معوض جریان داشت، الان عیناً به عوض منتقل میشود و فقط جابجا میشود؛ این برای فرض اول بود که حاکم اجازه کند. اما در فرض دوم که حاکم بیع را اجازه نمیکند، اینجا عوض نیز مال حلال مختلط به حرام میشود ولی مالک آن معلوم است و مقدار کماکان مجهول است. اما مالک آن عبارت است از مشتری.

اگر مال حلال مختلط به حرام شد در حالی که صاحب آن معلوم است، حکم آن فرق میکند. قبلاً گفته شد خمس در صورتی ثابت میشود که مال حلال مختلط به حرام از دو جهت مجهول باشد، یعنی مقدارش مجهول باشد و صاحبش معلوم نباشد. در ضمن فروعی در مسائل متعدد، این مسأله را مورد بررسی قرار دادیم که اگر مال حلالی که با حرام مخلوط شده، صاحب آن معلوم شود، چه باید کرد. هم چنین گفتیم اگر مقدار آن معلوم شد، چه باید کرد. یعنی یکی از آن دو شرط از بین برود. هر آنچه که سابقاً مطرح کردیم، (بخصوص در ذیل مسأله 29)، در اینجا نیز جریان پیدا میکند. یعنی دقیقاً در فرض دوم درباره عوض، حکم همان است که در مال حلال مختلط به حرام گفتیم که مقدارش مجهول است ولی مالک معلوم. هر آنچه سابقاً گفتیم اینجا نیز جریان پیدا میکند.

ب) نسبت به معوض

هذا کله بالنسبة الی العوض؛ اما معوض چطور؟ ما در فرض اول هم در مورد عوض و هم در مورد معوض بحث کردیم؛ گفتیم اگر حاکم امضا کند، معوض بتمامه ملک مشتری میشود؛ درباره عوض هم بحث کردیم. اینجا نیز همین طور است. درباره عوض در اینجا بحث کردیم؛ اما معوض چه میشود؟ آن چیزی که مشتمل بر حرام بوده و به یک کسی فروخته

ص: 367

شده و حاکم هم این معامله را امضا نکرده است؛ امام(ره) در اینجا میفرماید: «أنه باق علی حاله السابق»، معوض به همان حال سابق خودش باقی است.

حال سابق معوض چه بود؟ قبل از بیع، آن معوض یک مال مختلط به حرام بود. الان هم که امضا نشده، مثل سابق یک مال مختلط به حرام است. در مال مختلط به حرام خمس واجب است؛ پس در معوض هم خمس واجب میشود. یعنی یک پنجم معوض، یعنی آن چیزی که مشتری خریده و در دست اوست متعلق به غیر است. اینجا چه باید کرد؟ امام(ره) فرموده ولیّ خمس میتواند به بایع رجوع کند، کما اینکه میتواند به مشتری رجوع کند. بالاخره یک پنجم معوض به عنوان مال مختلط به حرام، مربوط به ارباب خمس است.

ولیّ خمس برای استیفاء حقّ صاحبان خمس میتواند به بایع بگوید به چه حقی این زمین را که بخشی از آن متعلق به صاحبان خمس بود را فروختی؟ پس باید آن یک پنجمی که سهم آنان بود را بدهی. کما اینکه میتواند به مشتری بگوید من کاری ندارم که چه کسی به تو فروخته؛ یک پنجم این زمین متعلق به صاحبان خمس است و باید برگردد.

در این صورت اگر سراغ بایع رفت و بایع هم یک پنجم سهم او را داد، این بیع خالی از اشکال میشود. یعنی تمام ثمن و عوض برای بایع میشود و تمام مبیع برای مشتری میشود. اما اگر سراغ مشتری رفت و مشتری تصمیم گرفت سهم ارباب خمس را بدهد، در اینجا دو حالت دارد: تارة سهم ارباب خمس را از خارج از این مبیع میدهد؛ مثلاً به جای اینکه یک پنجم این زمین را بدهد، زمین دیگری یا پول این زمین را به ولیّ خمس میپردازد. باز اینجا این بیع صحیح است؛ تمام مبیع ملک مشتری میشود و ثمن هم ملک بایع میشود. ولی مشتری بعد از اداء این خمس میتواند به بایع رجوع کند و خمسی را که داده، از بایع بگیرد.

این در صورتی است که مشتری خمس را از خارج از آن متاع و معوض بدهد. اما اگر بخواهد از خودِ آن عین بدهد، مثلاً ممکن است بگوید من پول ندارم که بدهم و در جای دیگر هم زمین ندارم، لذا یک پنجم همین زمین را بگیر؛ این هم اشکالی ندارد. وقتی یک پنجم عین مختلط به حرام را به ولیّ خمس میدهد، قهراً آنچه که باقی میماند [چهار پنجم] ملک مشتری میشود. ولی میتواند به بایع رجوع کند و یک پنجم ثمن را از او بگیرد.

این مطلبی است که امام(ره) در ذیل مسأله 33 فرمودهاند و این در فرضی است که حاکم معامله و بیع را امضا نکند.

بررسی حکم فرض دوم

آنچه که امام در اینجا فرموده، تمام است یا نه؟ همان طور که در جلسه قبل نسبت به آنچه که در فرض اول مطرح شد، ملاحظهای داشتیم و به نظر ما اشکالی وجود داشت، اکنون نیز نسبت به فرض دوم این اشکال و ملاحظه را داریم.

عرض ما این است که باید ببینیم تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام را همانند تعلق خمس به سایر اقسام میدانیم یا نه؟ در سایر اقسام، شرکت ثابت میشود؛ یعنی بمجرد الاستخراج أو بمجرد الغوص، شرکت صاحبان خمس با مالک در آن متاع استخراج شده یا از دریا بیرون آورده شده، ثابت میشود. در مورد مال مختلط به حرام نیز همین طور است؛ یعنی یک نظریه این است بالاختلاط، شرکت ثابت میشود و از همان لحظه [به شرط جهل به مقدار و جهل به مالک] ارباب خمس با این مالک شریک میشوند.

ص: 368

یک مبنا هم این است که سنخِ خمسِ مال مختلط به حرام با سنخ خمسِ سایر اقسام فرق میکند. آنچه که امام فرمودند بنابر مبنای اول که بالاختلاط خمس ثابت میشود درست است؛ یعنی خمسِ مال مختلط به حرام، همانند سایر اقسام خمس باشد. روی این مبنا، خمس تأثیر دارد در اینکه بقیه مال حلال شود و بتواند در آن تصرف کند؛ در حالی که قاعده اقتضا میکند از همه مال اجتناب کند. اما روی آن مبنا که خمس همانند سایر اقسام نیست، اینجا مسأله خالی از اشکال نیست. اگر گفتیم خمس بالاختلاط ثابت نمیشود و صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال نمیشوند و با مالک شریک نمیشوند، چطور میتوانیم بگوییم ولیّ خمس میتواند به مشتری رجوع کند؟ اصلاً رجوع دیگر برای او معنا ندارد. لذا این مطلب که امام(ره) در ذیل مسأله 33 فرموده، بر اساس قول به تفاوت سنخ خمس در مال مختلط به حرام و خمس در غیر آن، سازگار نیست. هذا تمام الکلام فی مایجب فیه الخمس.

آخرین بحثی که از کتاب الخمس باقی مانده و بحث مهمی هم هست، بحث در قسمت خمس است؛ اینکه این خمس باید چگونه تقسیم شود. و اینکه مستحقین خمس چه کسانی هستند؟ این بخش از کتاب تحریر، 13 مسأله دارد. امیدواریم تا پایان سال، بتوانیم این بحث را تمام کنیم که إن شاء الله کتاب الخمس به پایان برسد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 369

جلسه: 70

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 25 بهمن 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- ادله قول مشهور(شش سهم)

مصادف با:27 جمادی الاول1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 70

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

القول فی قسمته و مستحقه

مسأله یکم

«يقسّم الخمس ستة أسهم: سهم للّه تعالى، و سهم للنبي (ص) و سهم للإمام(ع) ، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجل اللّه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، و حلت له الصدقة على الأصح».

در مسأله اول، امام(ره) متعرض جهاتی شدهاند. میفرماید خمس بر شش سهم تقسیم میشود: سهم خدا و پیامبر و امام(ع) که این سه امروز متعلق به صاحب الامر اروحناه فداه هست. سه سهم هم مربوط به ایتام و مساکین و در راه ماندگان است؛ منتهی درباره سه مورد اخیر یتیم و مسکین و ابن السبیل، فقط از سادات باشند آن هم کسانی که سیادت آنها از طریق پدر باشد و الا سیادت از طریق مادر نمیتواند سبب گرفتن خمس شود.

جهاتی که امام(ره) در مسأله یک فرمودهاند، چند جهت است. یکی اصل تقسیم به شش سهم و بیان صاحبان سهام و دیگری اینکه سه سهم اول امروز در اختیار امام عصر(عج) است. این هم یک جهتی است که امام(ره) به آن متعرض شدهاند. جهت دیگری که در اینجا باید مورد رسیدگی قرار گیرد، شرط یا شرایط خاصی است که برای ایتام، فقرا، مساکین و در راه ماندگان مطرح شده است. امام(ره) در اینجا فقط یک شرط مطرح کردهاند و آن هم سیادت است. اما مرحوم سید(ره) در عروة علاوه بر شرط سیادت، شرط ایمان [به معنای خاص] یعنی امامی بودن را هم ذکر کردهاند؛ البته در مورد ابناء السبیل یک شرط خاص دیگری هم مطرح شده است که خواهد آمد. به هر حال شروط یا شرط تعلق خمس به سه صنف اخیر، از جهاتی است که باید درباره آن بحث شود. إن شاء الله این مطالب را در ضمن جهاتی مورد تعرض قرار خواهیم داد.

جهت اول: فی تقسیم الخمس الی سهامٍ

در اینکه خمس در حین تشریع بر شش سهم قرار داده شده، چنانچه آیه به آن تصریح کرده، ظاهراً اختلاف و مشکلی وجود ندارد. این صریح آیه است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ». پس در اینکه در اصل، خمس حین تشریع به این نحو تشریع شده، علی الظاهر مشکلی نیست. «إنما الکلام و الخلاف فی ما بعد التشریع».

اقوال

ص: 370

1. مشهور امامیه قائل هستند که خمس بعد از تشریع و بعد از زمان پیامبر نیز همان شش سهم است و چیزی از این تقسیم حذف نشده است.

2. اما در مقابل مشهور، بنابر آنچه که مرحوم علامه در مختلف و نیز محقق همدانی در مصباح الفقیه از ابن جنید حکایت کردهاند، ابن جنید مدعی است که خمس به پنج سهم تقسیم میشود؛ یعنی سهم خداوند تبارک و تعالی را حذف کرده است(1). از فقهای صاحب نام شیعه که به نوعی به نظر ابن جنید تمایل پیدا کرده، میتوان به صاحب مدارک اشاره کرد. از عبارات ایشان به نوعی میل به نظر ابن جنید استفاده میشود(2).

سؤال:

استاد: مصارف آن فرق میکند؛ مثلاً ممکن است بگوید سهم خدا را باید به فقرا داد یا در اختیار امام و پیامبر در راه دین خدا صرف شود.

3. اما بین عامه، مسأله محل اختلاف است. در بین عامه نیز کسانی هستند که معتقدند خمس به پنج سهم تقسیم میشود؛ هر چند آنها خمس را منحصر به غنائم جنگی میدانند و ما متعلقات را بیش از یک مورد میدانیم. اما به هر حال در همان غنیمت جنگی بحث کردهاند که اگر خمس اخذ شود، چگونه باید تقسیم شود؟ لذا این بحث بین عامه نیز مطرح است.

4. ابو حنیفه معتقد است خمس به سه سهم تقسیم میشود؛ دلیل وی این است که سهم خداوند مربوط به فقرا و مساکین است؛ سهم پیامبر و ذی القربی نیز بعد از وفات آنها ساقط میشود. زمانی که پیامبر یا ذی القربی نباشند، دیگر وجهی ندارد که سهمی برای آنها در نظر گرفته شود. لذا سهم خدا، سهم رسول و سهم ذی القربی حذف میشود. سه سهم دیگر باقی میماند: فقرا، ایتام و ابن السبیل(3).

5. بعضی از عامه قائل هستند که خمس به چهار سهم تقسیم میشود. یعنی سهم ذی القربی در کنار آن سه سهم دیگر باقی میماند. بالاخره ذی القربی بعد از پیامبر هستند و نسل آنها باقی است. پیامبر از دنیا رفته و سهم او از بین میرود؛ سهم خداوند هم که مربوط به فقراست؛ اما ذی القربی موجود هستند. لذا معتقدند که خمس به چهار سهم تقسیم میشود.

علی أی حال همان طور که عرض کردیم در بین عامه مسأله محل اختلاف است. اما در بین علمای امامیه، مشهور و معروف همان تقسیم به شش سهم است و تنها ابن جنید و لعل صاحب المدارک قائل به این هستند که خمس به پنج سهم تقسیم میشود. باید دلیل قول مشهور و قول ابن جنید را بررسی کنیم تا ببینیم حق در مسأله کدام است.

سؤال:

استاد: بحث مصرف نیست؛ آنجا یک بحثی هست که در جهت دوم بحث خواهیم کرد. یک بحث این است که آیا سهام ششگانه در واقع در عرض هم به این شش گروه و شخص تعلق میگیرد و ملک آنهاست یا اینکه اینها برای یک جهت

ص: 371


1- . مختلف، ج 3، ص 197؛ مصباح الفقیه، ج 14، ص 203.
2- . مدارک الاحکام، ج 5، ص 396-397.
3- . مغنی ابن غدامه، ج 7، ص 301.

و یک عنوان است و آن چه ذکر شده مصارف این عنوان و این مال هستند. اینکه شما میگویید اینها مصارف آن هستند، هذا اول الکلام. این طور نیست که اینها مصارف باشد.

سؤال:

استاد: آنها میگویند حین التشریع اینطور بوده اما بعد از آن تغییر کرده چون پیامبر که از دنیا رفت. ذی القربی هم طبق روایات اشخاص خاصی بودند که از دنیا رفتهاند، استدلال آنها این است. دیگر نمیگویند شش سهم است؛ کاری به درست یا غلط بودن این استدلال نداریم؛ با این استدلال این دو گروه را کنار میگذارند و میگویند سهم خداوند هم به فقرا میرسد پس سه سهم باقی میماند. پس عمده برای بعد از دوره تشریع و بعد از پیامبر است که این بحثها پیش میآید.

ادله تقسیم به ششم سهم(قول مشهور)

«و کیف کان فقد استدل للمشهور »: قول مشهور مبنی بر اینکه خمس به شش سهم تقسیم میشود، مستند و مستدل به دو وجه و دو دلیل است.

دلیل اول

1. آیه خمس: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ». تقریب استدلال به این آیه بنابر اینکه مقصود از غنیمت در آیه، مطلق فایده باشد یا خصوص غنائم جنگی، متفاوت است. همان طور که قبلاً بیان شد، در این آیه این بحث واقع شده که کلمه «ما غنمتم» به چه معناست؟ حتی در بین فقهای شیعه نیز در این مورد اختلاف بود که «ما غنمتم» آیا به معنای «مااستفدتم» است؟ یعنی آنچه که شما به عنوان فایده کسب میکنید. یا به معنای آنچه که در حرب به عنوان غنیمت جنگی بدست میآورید در این زمینه اختلاف بود.

احتمال اول: اگر بگوییم «غنمتم» به معنای «مااستفدتم» است، استدلال به آیه کاملاً واضح و روشن است. چون تقسیم خمس به شش سهم را در مطلق فایده و هر آنچه که متعلق خمس است، ثابت میکند. هم شامل غنیمت جنگی میشود، هم غوص، هم کنز، هم معدن، هم ارباح مکاسب و حتی ارض مشتراة من المسلم توسط ذمی و هم چنین مال مختلط به حرام. (هر چند در دو مورد اخیر گفتیم خمس اصطلاحی به آنها تعلق نمیگیرد).

به هر حال بنابر اینکه غنیمت به معنای مطلق فایده باشد، استدلال به این آیه کاملاً واضح و روشن است و تقسیم خمس به این شش سهم در همه چیزهایی که خمس به آنها تعلق میگیرد [که مصداق فایده هستند] از آیه قابل استفاده است.

احتمال دوم: اما اگر قائل شدیم که غنیمت در آیه به معنای مطلق فایده نیست بلکه منحصر در غنائم جنگی است؛ آن وقت این آیه، تقسیمِ خمسِ غنائم جنگی به این شش سهم را ثابت میکند اما خمس کنز، معدن و غوص، با این آیه قابل اثبات نیست. چون این آیه که خمس را به شش سهم تقسیم کرده، طبق احتمال دوم شامل سایر اموری که خمس به آنها تعلق میگیرد، نمیشود. اینجا چطور باید مطلب را تمام کنیم؟ اینجا میگوییم روایاتی داریم که خمس را در این امور ثابت کرده است. این مسلّم است که کنز، غوص، معدن و ربح کسب، بحسب روایات متعلق خمس هستند و خمسی که در روایات برای آن چهار چیز دیگر ثابت شده، همان خمس مصطلح و معهود است. بنابراین چون خمس ثابت شده برای کنز، غوص، معدن و ربح مکاسب از جنس همان خمسی است که در آیه به آن اشاره شده، پس تقسیم خمس به این شش سهم که در

ص: 372

آیه بیان شده، شامل خمس سایر موارد نیز میشود؛ یعنی همان طور که خمس متعلق به غنیمت جنگی به شش سهم تقسیم میشود، خمس کنز، غوص، معدن و ربح مکاسب نیز به شش سهم تقسیم میشود.

خلاصه دلیل اول: عرض شد در آیه احتمال دارد مقصود از غنیمت، مطلق فوائد باشد که در این صورت تقسیم خمس به شش سهم، شامل همه اموری که متعلق خمس هستند، میشود. اگر هم گفتیم آیه بخصوص خمس را در غنیمت جنگی ثابت میکند؛ معنایش این است فقط خمس غنیمت جنگی را به شش سهم تقسیم کرده و آن اموری که در آیه بیان نشده با این ضمیمه درست میشود. که روایات، خمس را در آنها ثابت کرده و میدانیم خمسی که در آن چهار مورد دیگر ثابت شده، مقصود همین خمسی است که در همین آیه است. لذا با این ضمیمه میتوانیم خمس را در غیر غنائم جنگی نیز مقسّم به شش سهم بدانیم.

دلیل دوم

البته در برخی روایات، اشاراتی به سهمهای صاحبان خمس و تقسیم خمس شده است؛ میتوانیم این روایات را مجموعاً دلیل بر این مدعا قرار دهیم. چون این روایات یک نحو تواتر اجمالی دارند، مبنی بر تقسیم خمس به شش سهم. مقصود از تواتر اجمالی یعنی اینکه مضمون روایاتی که خمس را به شش سهم تقسیم کرده، به گونهای است که به صدور برخی از این روایات از معصوم، یقین و اطمینان پیدا میکنیم. یعنی اجمالاً از این روایات ما یقین پیدا میکنیم که حداقل یکی از این روایات از معصوم صادر شده است. پس دلیل دوم برای قول مشهور، تواتر اجمالی روایات است که دلالت بر تقسیم خمس به شش سهم میکند.

این دو دلیل، ادلهای است که مشهور به آن استناد کرده است.

در مقابل مشهور، ابن جنید و صاحب مدارک معتقدند خمس به پنج سهم تقسیم میشود. دلیل آنها را جلسه بعد بیان میکنیم.

فاطمه زهرا(س) اسوه بشریت

در مورد شخصیت فاطمه زهرا(س) مطلب آن قدر زیاد است که در این فرصت کوتاه نمیتوان حتی اشارهای به آن مطالب و عظمت حضرت زهرا(س) داشته باشیم. آنچه در این فرصت اندک خدمت شما عرض میشود، این است که دختر پیامبر(ص) یک شخصیتی است که متعلق به همه مسلمین و بلکه متعلق به همه بشریت است و قابلیت اسوه شدن برای همه زنان و بلکه همه مردان را دارد. چه اینکه خودِ حضرت ولیّ عصر(عج) [طبق روایتی] تصریح میکند که برای من فاطمه زهرا(س) اسوه است. «إنّ لی فی ابنة رسول الله أسوه». امام زمان با آن همه عظمت، وجود مقدس فاطمه زهرا(س) را اسوه خود معرفی میکند. اسوه یعنی تابلو و مدلی که سعی میکند بر طبق آن خودش را بسازد و هماهنگ کند و مثل و مانند او زندگی کند.

آنچه که در ایام فاطمیه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تلاش برای معرفی این شخصیت است. امروز خیلی گذرا در حد چند دقیقه این شخصیت را از نگاه اهل سنت و منابع معتبر اهل سنت معرفی کنم که بدانیم اهل سنت نیز نسبت به فاطمه زهرا(س) چنین دیدگاهی دارند و این خیلی میتواند سازنده باشد. چون من گاهی میبینم که برخی ناشیانه در این ایام به نحوی رفتار میکنند که تودههای اهل سنت را از این حقیقت وجودی دور میکنند. گاهی سخنان و مطالبی میگویند که

ص: 373

بهجای اینکه موجب پیوند روحی و قلبی بین تودههای مسلمان با این شخصیت شود و جایگاه فاطمه زهرا(س) را به عنوان اسوه و الگو برای آنها ارتقاء ببخشد، به نوعی عمل میشود که بعضاً آنها را دور میکنند. فضیلتهایی که برای فاطمه زهرا(س) در کتب معتبر اهل سنت ذکر شده، کم نیستند. بسیاری از مناقبی که برای حضرت زهرا(س) در کتب شیعه وارد شده، در کتب معتبر اهل سنت نیز آمده است.

اینکه حضرت زهرا انسانی صابر، متدیّن، نیکوکار، قانع، شکرگزار و آیینه تمام نمای یک زن مسلمان است، در کتب اهل سنت نیز قابل ردیابی است. شباهت حضرت زهرا(س) به پیامبر(ص) در صحاح اهل سنت مورد اشاره واقع شده است(1). در کتب اهل سنت، هم چنین بر این نکته تأکید شده که اجازه شفاعت به حضرت زهرا(س) از سوی خداوند متعال داده شده است(2). علامه شوشتری این روایت را از حدود 15 منبع اهل سنت نیز نقل میکند. اینکه حضرت زهرا(س) در هنگام مرگ، در عالم قبر، در برابر میزان، در صحرای محشر، در پل صراط و هنگام محاسبه اعمال به کمک دوستداران و علاقه مندان خود میآید، مطلبی است که در بسیاری از منابع اهل سنت وارد شده است. اینها عقائد خاص شیعه نیست(3). اینکه پیامبر اکرم(ص) به فاطمه زهرا(س) در حضور همه احترام میگذاشت و تمام قد جلوی او برمیخاست و دست او را میگرفت و میبوسید و به جای خود مینشاند، این هم در بسیاری از منابع اهل سنت آمده، از جمله در مستدرک حاکم نیشابوری(4). در همین رابطه از عایشه روایتی نقل شده که عایشه چگونه به برتری فاطمه زهرا(س) و احترام حضرت زهرا(س) نزد پیامبر(ص) اشاره میکند. این باعث شده در منابع اهل سنت بعضاً تصریح میکنند بر برتری فاطمه زهرا(س) بر عایشه که امّ المؤمنین بوده و آن قدر نزد آنها محترم است.

این مطالب باید برای جوانان مسلمان سراسر عالم تبیین شود که حضرت زهرا(س) چنین شخصیتی است.

ما در بین خودمان هم کوتاهی داریم که چقدر جوانان، زنان، پسران و دختران ما حضرت زهرا(س) را میشناسند؟ عظمت روحی او، دانش و علم او، صبر و مقاومت او، مادری و همسرداری او، چقدر با اینها آشنا هستند؟ متأسفانه در این ایام آنچه که کمتر به آن پرداخته میشود، این بُعد است. آن ابعاد عزا و تبیین مظلومیت مهم است اما در کنار اقامه عزا باید از این فرصت برای معرفی این شخصیت استفاده کرد.

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، این مطلب را که فاطمه زهرا(س) اسوه و الگوی همه زنان و برترین زنان است را به صراحت بیان میکند(5). این نکته که حضرت زهرا(س) سیدة نساء العالمین است، در منابع متعدد اهل سنت آمده است. حتی حدیث «فاطمة بضعة منی فمن آذاها»؛ کسی که او را بیازارد، مرا آزرده و کسی که مرا بیازارد، خدا را آزرده است؛ این حدیث در بعضی از منابع اهل سنت نیز آمده است.

ص: 374


1- . سنن ترمذی، ج 5، ص 500، ح 3872.
2- . اسد الغابه، ج 5، ص 523.
3- . فرائد السمطین، ج 2، ص 47، ح 391؛ اسد الغابه، ج 5، ص 523؛ ینابیع الموده.
4- . مستدرک، حاکم نیشابوری، ج 3، ص 154.
5- . شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 211 و 249.

علی أی حال فاطمه(س) شخصیتی است که متعلق به همه مسلمین و بلکه همه بشریت است و تا میتوانیم میبایست این شخصیت را و مناقب و فضائل او را برای مردم و نسل جوان در دنیای امروز معرفی کنیم؛ اگر مردم و جوانان با گوشهای از این فضیلتها آشنا شوند، قطعاً سراغ الگونماها و اسوهنماهای دیگر نخواهند رفت.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 375

جلسه: 71

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 5 اسفند 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- دلیل دوم قول مشهور(شش سهم)- دلیل قول

ابن جنید(5 سهم) مصادف با: 7 جمادی الثانی1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 71

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در مسأله یکم مربوط به تقسیم سهام، اختلاف است. مشهور قائل به تقسیم خمس به شش سهم هستند؛ در مقابل، ابن جنید قائل به این است که خمس به پنج سهم تقسیم میشود. مشهور برای اثبات مدعای خود، به دو دلیل تمسک کردهاند. این دو دلیل اجمالاً در جلسه گذشته مورد تعرض واقع شد.

دلیل اول، آیه خمس بود. عرض شد دو احتمال در مورد کلمه «غنیمت» در آیه وجود دارد:

طبق یک احتمال که غنیمت به معنای مطلق فایده باشد، مشکلی در استدلال به آیه نیست. وقتی آیه صریحتاً غنیمت [یعنی فایده] را متعلق خمس قرار میدهد و به دنبال آن، سهام ششگانه را بیان میکند به طور واضح از آیه میتوان استفاده کرد که سهام خمس، شش سهم است.

اما اگر غنیمت را به معنای خصوص غنیمت جنگی بگیریم، آنگاه استدلال به آیه نیازمند ضمیمه یک بیان دیگری هم میباشد. بیان استدلال طبق احتمال دوم، این است که وقتی آیه، خمس را در غنیمت جنگی ثابت میکند و آن را به شش سهم تقسیم میکند، و نیز با عنایت به اینکه در روایاتی که خمس را در غیر غنائم جنگی ثابت کرده، منظور از خمس همین خمس معهود و مصطلح است، قهراً این سهام در غیر غنائم جنگی نیز تقسیم به شش سهم میشود.

علی أی حال تقریب استدلال به آیه، طبق هر دو احتمال بیان شد.

دلیل دوم قول مشهور: روایات

دلیل دومِ مشهور، روایات بود. عرض شد روایاتی دالّ بر تقسیم خمس به سهام ششگانه وارد شده است. مشهور ادعا میکند که هر چند بعضی از این روایات از نظر سندی دچار مشکل هستند، اما چون متعدد هستند و عمل به آنها شهرت پیدا کرده، لذا انسان یقین به صدور بعضی از این روایات از معصوم، پیدا میکند. به عبارت دیگر این روایات تواتر اجمالی دارند. در جلسه قبل فرصت نشد که روایات را بخوانیم. چند روایت را که مورد استناد مشهور واقع شده، ذکر خواهیم کرد. روایات خاصه، چند روایت هستند.

روایت اول: یک روایت طولانی که مرسلاً از حماد بن عیسی وارد شده ولی ضرورتی ندارد که کلّ روایت را بخوانیم اما آن مقداری که شاهد در این بحث است، این است: «... و یقسّم بینهم الخمس علی ستة اسهم سهم لله و سهم لرسول الله و سهم

ص: 376

لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل»(1). به صراحت در مورد این شش گروه، کلمه سهم به کاربرده شده و تقسیم خمس به این شش سهم، به صراحت در این روایت بیان شده است.

روایت دوم: «مرسله ابن بکیر عن احدهما(ع) فی قول الله تعالی «و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه» قال(ع): خمس الله للامام و خمس الرسول للامام و خمس ذوی القربی لقرابة الرسول الامام و الیتامی، یتامی آل الرسول و المساکین منهم و ابناء السبیل منهم فلا یخرج منهم الی غیرهم»(2).

این روایت نیز تقسیم خمس را به شش سهم بیان کرده و مهم این است که این را امام(ع) در مقام تفسیر آیه خمس بیان کردهاند. میفرماید: خمس الله للامام؛ پس معلوم میشود که یک سهم برای خداست. الان کاری به این نداریم که این در اختیار چه کسی قرار میگیرد. اینکه این سه سهم در اختیار امام قرار میگیرد، مطلبی است که بعداً به آن رسیدگی خواهیم کرد و از روایاتی که در همین رابطه مورد استناد قرار گرفته، همین روایت است. چون میفرماید: «خمس الله للامام و خمس الرسول للامام و خمس ذوی القربی للامام». یعنی این سه سهم اول در اختیار امام قرار میگیرد. اینکه «للامام» آیا «لام ملکیت» است و دلالت بر ملکیت شخص امام میکند یا دلالت بر ملکیت منصب امامت دارد، این هم مطلبی است که إن شاء الله بررسی خواهیم کرد.

فعلاً آنچه که در اینجا مدّ نظر است، تقسیم خمس به این شش سهم است که امام(ع) در ذیل این آیه، این را بیان فرموده است. معلوم میشود که یک قسمت از خمس برای خداست، یک قسمت برای رسول خداست، یک قسمت برای امام است و آن سه گروه دیگر که در آیه از آنها نام برده شده است، آنها را هم توضیح میدهد که منظور، یتامی آل الرسول است، مساکین آل رسول و ابناء السبیل از آل رسول است.

این روایت دلالت میکند بر اختصاص سه سهم از سهام خمس به سادات. اینکه خمس به دو قسمت تقسیم میشود که یکی سهم امام و دیگری سهم سادات است، این روایت از جمله روایاتی است که دلالت بر این معنا دارد. از نظر سندی، این روایت مرسله است؛ همان طور که روایت اول مرسله بود.

روایت سوم: نیز مرسله است. «مرسلة احمد بن محمد بن عیسی عن بعض اصحابنا رفع الحدیث، قال: الخمس من خمسة اشیاء»؛ خمس از پنج چیز ثابت میشود و در پنج چیز واجب است. این پنج چیز همان غنیمت جنگی، معدن، غوص، کنز و مایفضل عن مؤونة السنة است. با این قسمت کاری نداریم. إلی أن قال «فأما الخمس فیقسم علی ستة اسهم». اما خمس تقسیم میشود به شش سهم، «سهمٌ لله و سهمُ للرسول و سهمٌ لذوی القربی و سهمٌ للیتامی و سهمٌ للمساکین و سهمٌ لأبناء السبیل»(3).

سند این روایت هم به جهت ارسال محل اشکال است؛ چون تصریح میکند احمدبن محمد بن عیسی عن بعض أصحابنا رفع الحدیث؛ این مشکل بیشتری دارد نسبت به دو روایت قبل. هر چند بعضی احتمال داده اند این روایت، همان روایت اول باشد که احمدبن محمدبن عیسی از حمّاد نقل کرده است. به هر حال طبق این روایت، خمس بر شش سهم تقسیم میشود.

ص: 377


1- . کافی، ج1، ص 453، ح 4؛ وسائل الشیعة، ج 9، ص 513، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح 8.
2- . تهذیب، ج4، ص 125، ح 361؛ وسائل الشیعة، ج 9، ص 510، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح 2.
3- . تهذیب، ج 4، ص 126، ح364. وسائل الشیعه، ج 9، ص 514، باب1 از ابواب قسمة الخمس، ح9.

روایت چهارم: چهارمین روایت روایتی است که در رساله محکم و متشابه سید مرتضی نقلاً از تفسیر نعمانی وارد شده است. «و یجری هذا الخمس علی ستة أجزاء فیأخذ الامام منها سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربی ثم یقسم الثلاثة السهام الباقیة بین یتامی آل محمد و مساکینهم و ابناء سبیلهم»(1).

این روایت مثل روایت دوم ضمن اینکه تقسیم خمس به شش سهم را بیان میکند یک مطلب دیگری را هم مورد اشاره قرار میدهد و آن اینکه سه سهم خدا و رسول و ذی القربی به امام داده میشود و سه سهم یتامی و مساکین و ابناء السبیل مربوط به سادات است چون صراحتاً میگوید «یتامی آل محمد، مساکین آل محمد و مساکین آل محمد»؛ به همین جهت خمس را به دو قسمت اصلی سهم امام و سهم سادات تقسیم میکنند.

ما در این بخش که چرا باید به سادات داده شود و اینکه منظور از سادات چه کسانی هستند بحث داریم. آیا سادات فقط کسانی هستند از طریق پدر به پیامبر و پدر و جدّ او منتهی میشوند یا اگر کسی از ناحیه مادر هم این انتساب را داشت این حکم شاملش میشود؟ این بحثی است که ان شاالله مورد تعرض قرار خواهد گرفت. امام هم در مسئله یکم به این مطلب اشاره کرده اند. آنچه اکنون مورد نظر ما است، تقسیم به سهام شش گانه است.

ملاحظه فرمودید که این روایات از نظر سندی، سند قابل اعتمادی ندارد؛ اکثر یا همهاش مرسله است. منتهی همانگونه که اشاره شد به دو جهت این روایات مورد استناد قرار گرفته است؛ یکی به جهت تعدد اینها است. اگر یکی یا دوتا بود چه بسا این ضعف سندی مانع اخذ به این روایات میشد اما متعدد نقل شده و این تعدد یک ظنّ قوی به صدور این روایات از معصوم (ع)ایجاد میکند و نیز این روایات معمول بها است. یعنی مشهور به این روایات عمل کرده اند. لذا با توجه به اشتهار عمل به این روایات و نیز تعدد این روایات، چه بسا برای انسان قطع یا اطمینان به صدور برخی از این روایات از معصوم حاصل میشود. همان چیزی که ما از آن به عنوان تواتر اجمالی یاد کردیم. تواتر اجمالی یعنی اینکه ما یقین داریم حداقل یکی از این روایات از معصوم صادر شده است، اما معین نیست.

پس مشهور برای اثبات مدعای خودشان به دو وجه استناد کرده اند، یکی به آیه که دو تقریب برای استدلال به آیه بر اساس دو احتمالی که در معنای غنیمت وجود دارد عرض کردیم. دلیل دوم روایات است که ملاحظه شده صراحتاً تقسیم خمس به شش سهم را بیان کردهاند.

قول دوم(ابن جنید): تقسیم به پنج سهم

در مقابل مشهور، ابن جنید معتقد است خمس به پنج سهم تقسیم میشود. عرض شد صاحب مدارک هم به نوعی متمایل به نظر ابن جنید شده یا حداقل توقف کرده در اینکه خمس را به شش سهم تقسیم کند.

دلیل قول دوم

استدلال آنها مبتنی بر این است که این روایات ضعیف هستند، در حالی که یک روایت صحیحه دلالت میکند بر اینکه خمس به پنج سهم تقسیم میشود؛ و آنهم صحیحه ربعی عن ابی عبدالله (ع) است که قبلاً هم خوانده شده است. «قال: کان رسول الله (ص) إذا أتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له». هر وقت غنیمت جنگی در جنگها اخذ میشد، اینها را نزد

ص: 378


1- . رساله محکم و متشابه، ص 57. وسائل الشیعه، ج 9، ص 516، باب1 از ابواب قسمة الخمس، ح12.

رسول خدا میآوردند. برگزیده و چیزهای خاص آن غنائم را رسول خدا اخذ میکرد و آن برای پیامبر بود. «ثم یقسم ما بقی خمسة اخماس و یأخذ خمسه» بعد مابقی را به پنج قسمت تقسیم میکرد و یکپنجم را بعنوان خمس اخذ میکرد «ثم یقسم اربعة اخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه» بعد رسول خدا چهار پنجم باقیمانده را بین مجاهدین و مقاتلین تقسیم میکرد «ثم قسم خمس الذی اخذه خمسة اخماس» بعد خمسی که اخذ کرده بود، [آن یک پنجم] را تقسیم میکرد به پنج قسمت. کأنّ سه مرحله در تقسیم غنائم جنگی بیان شد. مرحله اول اخذ آن چیزی که برگزیده و ممتاز بود. مرحله دوم اخذ خمس این غنائم بود و مرحله سوم تقسیم این خمس به پنج قسمت بود. خمس خدا را برای خودش میگرفت، سپس باقیمانده را بین چهاره گروه ذی القربی، یتامی، مساکین و ابناء السبیل تقسیم میکرد.

پس ملاحظه شد خمسی که از غنائم اخذ کرده، این را رسول خدا به پنج قسمت تقسیم کرده، یکی خودش و چهار تا هم ذوی القربی، مساکین، ابناء السبیل و ایتام. چرا شما میگویید شش قسم؟ ابن جنید میگوید ما چیزی بنام سهم الله نداریم، بلکه آنچه که داریم، سهم الرسول، سهم ذی القربی، سهم یتامی، سهم مساکین و سهم ابناء السبیل است «و کذلک الامام اخذ کما اخذ الرسول(ص)»(1) امام هم مثل رسول خدا اخذ کرده است.

تقریب استدلال به این روایت با توضیحاتی که عرض شد، معلوم گشت. ملاحظه فرمودید رسول خدا خمس را از غنائم جنگی اخذ کرد وآن را به پنج قسمت تبدیل کرد. آن هم که حذف شده طبق نظر ابن جنید سهم خدا است و الا باقی سهمها به قوت خود باقی است.

بررسی دلیل قول دوم

آیا این استدلال ابن جنید تمام است؟ به نظر میرسد این استدلال تمام نیست و چند اشکال متوجه این استدلال هست.

اشکال اول: اولاً این روایت دلالت بر حذف هیچ سهمی ندارد، چون صریح روایت این است که خمس را به پنج قسمت تقسیم کرد و خمس خدا را برای خودش گرفت؛ یعنی سهم خدا هست، سهم خودش هست، سهم چهار گروه دیگر هم هست لذا این دلالت بر حذف سهمی نمیکند. منتهی سهم خدا در اختیار رسول قرار میگیرد. پس این روایت دلالت بر حذف هیچ سهمی ندارد.

اشکال دوم: اگر هم دلالت بر حذف سهمی هم داشته باشد، سهم رسول الله بر اساس این روایت حذف شده نه سهم خدا، چون میگوید به پنج قسمت تقسیم میکند و بعد «یأخذ خمس الله لنفسه» خمس خدا را خودش گرفته است. سهم ذوی القربی، یتامی، مساکین و ابن سبیل هم نام برده و تنها سهمی که از آن در این روایت نام برده نشده، سهم خودِ رسول خدا است. پس چگونه ایشان ادعا میکند که سهم خدا حذف شده؟ اتفاقاً اگر بنا به حذف باشد باید گفت سهم رسول خدا حذف شده نه سهم خدا و این چیزی نیست که کسی به آن ملتزم شود حتی ابن جنید. یعنی ابن جنید هم قبول ندارد سهم رسول خدا حذف شده چون او ادعا میکند سهم خدا حذف شده درحالی که ظاهر این روایت این است که سهم رسول خدا حذف شده و این چیزی نیست که ابن جنید آن را بپذیرد.

ص: 379


1- . وسائل الشیعه، ج9، ص510، باب1 از ابواب قسمة الخمس، ح3.

اشکال سوم: بر فرض از اشکالات مذکور صرفنظر کنیم، یک مشکل اصلی که اینجا وجود دارد این است که هیچ کسی به مدلول این روایت عمل نکرده است. یعنی این روایت مُعرضٌ عنها است و اعراض مشهور از یک روایت، عامل عدم اعتبار روایت است و حتی خودِ ابن جنید هم به این روایت عمل نکرده است.

البته این روایت را صاحب مدارک برای این قول و برای موجه کردن این قول آورده است. یعنی این روایت را ابن جنید نیاورده است. پس در واقع صاحب مدارک نسبت به آن چهار روایت اشکال کرده و معتقد است تنها یک روایت معتبر درباره تقسیم سهام به چند سهم وارد شده و آن هم همین صحیحه است که سهام خمس را به پنج سهم تقسیم کرده است. پس اشکال سوم این است که این روایت معرضٌ عنها است و حتی خود ابن جنید هم از این روایت اعراض کرده و به این روایت عمل نکرده.

اشکال چهارم:

اشکال چهارم این است که بعید نیست این روایت حمل بر تقیه شود. چون این روایت موافق با کثیری از عامه است. عده زیادی از عامه قائلند که خمس به پنج سهم تقسیم میشود و لذا بعید نیست این روایت را حمل بر تقیه کنیم.

علی ای حال، یک مشکل جدی این روایت، مخالفتش با آیه قرآن است. وقتی آیه قرآن به صراحت خمس را تقسیم به شش سهم کرده، معنا ندارد که ما به این روایت اخذ کنیم. لذا این روایت به عنوان اینکه مخالف با کتاب است کنار میرود.

سؤال:

استاد: درست است. عده ای گفته اند که نهایت چیزی که از این دلالت فهمیده میشود این است که پیامبر در رابطه با سهم خودش اینگونه عمل کرده که آن را تقسیم کرده بین بقیه. یعنی از سهم خودش اعراض کرده و معنایش این نیست که سهمی نداشته. یعنی با این روایت اثبات عدم سهم برای رسول خدا نمیشود. این روایت میسازد با اینکه کسی بگوید پیامبر سهمی دارد اما سهم خودش را بین ذی القربی و مساکین و ابناء السبیل تقسیم کرده.

باید دید مقتضای تحقیق در این مقام چیست که در جلسه آینده عرض خواهد شد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 380

جلسه: 72

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 6 اسفند 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ریشه و

شواهد مصادف با: 8 جمادی الثانی1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 72

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد مشهور معتقدند خمس به شش سهم تقسیم میشود و دو دلیل بر مدعای خود اقامه کردهاند. در مقابل، قول ضعیفی مبنی بر تقسیم خمس به پنج سهم به همراه دلیل این قول و مستند آن ذکر شد. اشکالات مستند قول دوم نیز بیان شد.

قول سوم

اما اینجا یک احتمال دیگری در مسأله داده شده است که صاحب ذخائر الامامة آن را مطرح و بعض الاعاظم آن را تأیید کرده و بعض الاعلام(1)

نیز تبعیت کردهاند. ما باید هم ریشه این احتمال را توضیح دهیم که این احتمال اساساً ناشی از چیست؛ و خودِ احتمال، و مؤیداتی [چه در آیه و چه در روایات] که دارد نیز توضیح داده شود.

منشأ قول سوم

ریشه این احتمال به این برمیگردد که به طور کلی سهامی که در آیه و روایات بیان شده، آیا به نحو ملک هستند یا بیان مصارف خمس است. یعنی اینکه در آیه میبینیم خمس به شش سهم تقسیم شده، منظور این است که این شش گروه در عرض هم، مالک سهام ششگانه خمس هستند؛ یعنی خداوند مالک یک سهم، رسول، ذی القربی، یتامی، مساکین و ابناء السبیل، اینها در عرض هم مالک خمس هستند. طبق این احتمال، خمس شش مالک دارد. یعنی اصحاب خمس به نحو مشاع صاحب این سهام هستند؛ یک ششم هر خمسی مثلاً مربوط به ابناء السبیل است و آنها مالک هستند؛ مثلاً مالک یک ششم از مجموع خمس، ایتام هستند. آیا مسأله این چنین است یا اینکه خمس یک مالک و یک صاحب حق دارد و آنچه در آیه بیان شده، بیان مصارف خمس است نه اینکه شش مالک داشته باشد. اینکه یک مالک دارد مثلاً مالک آن منصب امامت است و عناوین سهگانهای که در ذیل آیه بیان شده، اینها مصارف خمس هستند.

ظاهر عبارات مشهور این است که سهام به نحو ملک بین این گروهها تقسیم میشود. یعنی این گروهها در عرض یکدیگر مالکان سهام ششگانه خمس هستند. پس طبق نظر مشهور تقسیم خمس به شش سهم، ظهور در این دارد که هر یک از این شش گروه، مالک سهمی از سهام خمس هستند.

ص: 381


1- . کتاب الخمس(منتظری)، ص250-253. کتاب الخمس(شاهرودی)، ج2، ص 374-381.

اما طبق این قول خمس یک مالک بیشتر ندارد که باید توضیح داده شود و بعد شاهد و قرینه آن هم ذکر شود. ریشه این احتمال توضیح داده شد که اساساً وجه این احتمال، همین نکتهای است که سهام را برای این افراد به عنوان سهمی که ملک آنهاست بدانیم یا مصرف آن بدانیم. مشهور معتقدند این سهام ششگانه متعلق به شش گروه است و اینها در عرض یکدیگر مالک هستند. اما طبق این قول یک مالک بیشتر وجود ندارد یا حقی است که مربوط به جهت واحده است و بقیه مصارف این جهت و ملک هستند.

توضیح قول سوم

طبق این احتمال، خمس، ملک خداوند تبارک و تعالی است و در درجه اول برای او ثابت است و به تعبیر دیگر مختص به اوست. فعلاً با این تعبیر کاری نداریم؛ چون یک بحثی است که آیا خمس ملکِ عنوانِ امامت است یا یک حقی است که در اختیار امام قرار میگیرد؟ با قطع نظر از این جهت، خمس برای خداوند تبارک و تعالی است و مالک صاحب حق آن هم فقط خداست. آنگاه در طول خداوند، این ملک برای رسول و در طول رسول، این ملک برای ذی القربی یعنی امام(ع) ثابت است.

دلیل آن هم این است که به طور کلی خمس یک مالیات و ضریب مالی است که برای منصب امامت و حکومت اسلامی جعل شده است. چون حکومت اولاً و بالذات متعلق به خداوند تبارک و تعالی است. «ان الحکم عند لله» اقتضا میکند که هیچ حاکمیت و ولایت و سرپرستی غیر از ولایت و حاکمیت خداوند تبارک و تعالی وجود ندارد. پس اولاً و بالذات، حاکمیت و ولایت متعلق به خداوند تبارک و تعالی است. لکن خودِ خداوند تبارک و تعالی این ولایت و حاکمیت را به پیامبرش تفویض کرده است؛ چون فرموده: «النَّبِيُ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». رسول خدا نیز این ولایت و حکومت را به ذی القربی تفویض کرده است؛ به دلیل روایت: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌ مَوْلَاهُ». پس ولایت اولاً و بالذات متعلق به خداست. خداوند تبارک و تعالی هم آن را به پیامبر تفویض کرده و پیامبر(ص) نیز به جانشین بلافصل و فرزندان او تفویض کرده است. بنابراین حکومت و ولایت به این ترتیب طولی شکل گرفته است.

آنگاه خمس هم یک میزانیّه حکومیه است؛ یعنی یک مالیات حکومتی و یک ضریبی که خداوند تبارک و تعالی به حسب آیه خمس آن را برای این منصب جعل کرده است. لذا این خمس مختص به مَن له الحکومة و الولایة است، البته با همان مراتبی که عرض شد. پس خمس، ملکِ برای یک جهت است و آن هم جهت امامت و منصب ولایت است. به عبارت دیگر، مالک خمس امام است بما هو امام و نه شخص امام؛ لذا جای اشکال نیست که چرا خمس را به شخص امام میدهند. این ملکِ منصب است و آن هم بدین جهت است که امام و ولی و حاکم، برای اداره جامعه، رفع حوائج مردم و پاسخگویی به نیازها و همه اموری که به نوعی به این منصب مربوط میشود، نیاز به پشتوانه مالی دارد. خداوند این را برای این منصب قرار داد تا بتواند از این مالیات در جهت مقاصد و اهدافی که برای حکومت اسلامی هست، استفاده شود.

پس در واقع این سه عنوان اول که در آیه ذکر شده، مبیّن ملکیت منصب امامت نسبت به خمس است. یعنی سه عنوان اول در واقع بیان میکند که مالک خمس، خداوند و سپس رسول و سپس امام(ع) است.

ص: 382

سه عنوان بعد، یعنی یتامی و مساکین و ابناء السبیل، اینها مصارف این مال و حق هستند. کأنّ خداوند تبارک و تعالی خمس را برای امام قرار داده آن هم به جهت صرف در این امور؛ البته مختص به این سه عنوان هم نیست بلکه در جهت امور مربوط به ولایت و حکومت و شئون حاکمیت است.

اگر نگاه به مسأله خمس و مالک و مصارف آن اینگونه باشد، مسأله کاملاً متفاوت میشود.

خلاصه آنکه ریشه این احتمال این است که اساساً عناوین ششگانهای که در آیات و روایات آمده، اینطور نیست که اینها مالک خمس، آن هم به نحو مشاع باشند؛ اینها صاحبان سهم به نحو ملکیت نیستند بلکه مالک خمس یک عنوان است و آن هم عنوان امام است. هم چنین معلوم شد که به چه ترتیب حکومت، ولایت و امامت از ناحیه خداوند به رسول خدا و سپس به جانشین او تفویض شده است. اینها هم فی الواقع یک جهت هستند و اینطور نیست که خدا در عرض رسول و رسول در عرض امام و یا امام در عرض آن دو، یک حکومت و ولایت و حاکمیتی داشته باشد. در اینجا یک جهت بیشتر نیست؛ یک امام و یک محور که باید جامعه را اداره کند و خمس در اختیار او قرار میگیرد و یتامی و مساکین و ابن السبیل در واقع مصارف این میزانیه هستند، نه اینکه آنها نیز در عرض خدا و رسول و ذی القربی مالک خمس باشند.

شواهد قول سوم

حال باید دید شاهد بر این قول چیست و به چه دلیل آن را بپذیریم؟ در این باره شواهدی ذکر شده است. این شواهد را باید هم در آیه و هم در روایات دنبال کنیم که کدام موضع و کدام نقطه شاهد این مدعاست. ابتدا آیه را بررسی میکنیم و بعد سراغ روایات میرویم.

الف) شواهد آیه

«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ»؛ ظاهر ابتدایی آیه این است که اینها اشتراک در ملکیت دارند. چون بر سر همه اینها «لام» آمده است. «لله، للرسول و لذی القربی» آمده و اگر در سه مورد بعدی که عطف شده، لام نیامده است به این اعتبار است که «لام» بر سر ذی القربی آمده، لذا خودِ عطف اینها و لامی که ظهور در ملکیت دارد، موافق و مساعد با نظر مشهور است؛ این ظهورِ ابتدایی و بدوی است؛ وقتی میگوید «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ...» یعنی خمس برای رسول هم هست؛ خمس برای ذی القربی هم هست.

پس به جهت عطف این عناوین ششگانه و لام ملکیت، یک ظهور بدوی در آیه شکل میگیرد که اینها همه مالک هستند، آن هم به نحو مشاع و در عرض یکدیگر. اما قرائنی برخلاف این ظهورِ بدوی وجود دارد که موجب میشود از این ظهور بدوی دست برداریم. این قرائن بعضاً داخلیه است و اخری خارجیه. برخی از این قرائن داخل خودِ آیه است و برخی هم خارج از آیه است و لذا سبب صرف آیه از ظاهرش میشوند.

شاهد اول

ذکر «لام» در عناوین سهگانه اول، دلالت میکند بر اختصاص خمس به این عناوین آن هم به نحو طولی. وقتی میگوید «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»؛ لام ملکیت بر سر «الله» آمده است و چون تقدیم ما حقه التأخیر افاده حصر

ص: 383

میکند، اینجا هم از تقدیم «لله» بر «خمسه» میتوانیم استفاده کنیم که خمس فقط مختص به خدا است؛ هم لام ملکیت آورده و هم «الله» را مقدم کرده، در حالی که حقّ آن این بود که مؤخر بیاید. باید میگفت: «فان الخمس لله» اما میگوید: «فان لله خمسه»؛ خودِ تقدیم کلمه «الله» با اینکه حق آن این بود که مؤخر آورده شود، دلالت بر حصر میکند. یعنی خمس مختص به خداوند است؛ بتمامها متعلق به خداوند است. این هم به خاطر ولایت ذاتیه خداوند نسبت به همه مخلوقات عالم و به خصوص انسانها است. آنگاه با توجه به اینکه این ولایت به رسول و سپس به امام نیز تفویض شده، معلوم میشود که خمس باجمعه ملکٌ لمنصب الامام للحاکم؛ خمس ملک منصب است. در اینجا معنای این سه عنوان این نیست که سه حاکم در عرض هم داریم؛ یک حاکم و ولی بیشتر نیست؛ خدا و کسی که از ناحیه خدا امامت او مشروع است و منصوب از قِبل خداست و این کسی نیست جز رسول و جانشین او.

پس نفسِ ذکر لام بر سر این سه عنوان و عطف آنها به یکدیگر، اثبات میکند که ملکیت خمس با یک نفر است و هو الامام؛ یک شخص حقوقی. خداوند حاکمیت خود را از طریق رسولش اعمال میکند و رسول هم آن را به امام تفویض کرده است؛ پس یک مالک بیشتر ندارد و همه خمس متعلق به امام است. اینکه بگوییم این شخص حقوقی مالک خمس است یا بگوییم این یک حقی برای اوست که تصرف در خمس کند، این یک بحثی است که در ابتدای کتاب الخمس اجمالاً از آن سخن گفتیم که آیا ملک این منصب است یا یک حقی است که امام دارد، به این معنا که میتواند در خمس تصرف کند؛ او فقط اجازه دارد خمس را صرف در مصارف آن کند و نه اینکه ملک باشد. ما فعلاً با این جهت کاری نداریم؛ ، فعلاً منظور نظر نیست که این ملکِ منصب است یا حقی است که اختصاص به صاحب این منصب پیدا کرده. عمده این است که فقط این عنوان است که این اموال باید در اختیار او قرار گیرد. پس ما شش مالک نداریم؛ فقط یک مالک داریم.

شاهد دوم

قرینه دوم، عدم ذکر لام بر سر عناوین سهگانه اخیر است. چون نه بر سر یتامی، نه مساکین و نه ابناء السبیل، لام نیامده است. در آن سه مورد اول لام آمده اما در سه مورد اخیر لام نیامده است. خودِ عدم ذکر لام بر سر این سه عنوان، دلالت میکند بر اینکه اینها ملک یتامی، مساکین و ابناء السبیل نیست. نه ملک است و نه اختصاص به آنها دارد بلکه در واقع ذکر این سه به عنوان مصارف خمس است. یعنی یتامی مِن ذوی القربی، مساکین مِن ذوی القربی و ابن السبیل مِن ذوی القربی؛ اینها مصرف خمس هستند، نه اینکه خصوصیت داشته باشند که فقط در این امور و در این سه مورد مصرف شود. اینها بیان مصارف خمس است و در واقع علت ذکر این سه، برای این جهت است که حکومت باید اهتمام به شأن اینها داشته باشد و اداره این امور متعلق به حکومت و از وظایف حکومت است.

شاهد سوم

قرینه سوم، مُماثلت آیه فیء(1) با آیه خمس از حیث الفاظ و خصوصیات است. در آیه فیء و نیز آیه انفال، یک مماثلتی با آیه خمس وجود دارد؛ یعنی خودِ این عناوین سهگانه هم در آیه فیء و هم در آیه خمس آمده است. این عناوین در آیه فیء از مصارف خمس هستند نه اینکه اینها مالک باشند؛ چون یقیناً امام مالک فیء است؛ وقتی میبینیم بین این آیه و آیه

ص: 384


1- . الحشر: 6.

خمس مماثلت است، همان الفاظی که در آن آیه به کار رفته، در آیه خمس نیز به کار رفته، همان خصوصیاتی که در آیه فیء است، در آیه خمس نیز هست؛ نتیجه میگیریم که این عناوین سهگانه [ایتام، ابناء السبیل و مساکین] نیز مصارف خمس هستند.

پس فیء از آنجا که متعلق به خدا و رسول و امام است و این مسلّم است و آیه قرآن مصارف آن را ایتام، مساکین و ابناء السبیل قرار داده، یعنی مالک امام است و مصرف هم این سه عنوان هستند لذا آیه خمس نیز که شباهت و مماثلت با آیه فیء دارد، باید معنا و مفاد آن همین باشد. یعنی مالک آن یک عنوان است [منصب امامت] و مصارف آن سه عنوانی است که در آیه در آنها نام برده است.

بعد ادعا میکنند که حتی خصوص بنی هاشم نیز خصوصیت ندارد؛ شاهد آن هم این است که بعد از آن آمده: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ...». این بهترین دلیل بر این است که اینها مصارف هستند.

پس سه شاهد از آیه ذکر شد برای احتمالی که گفته شد. باید روایات را هم بررسی کنیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 385

جلسه: 73

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 7 اسفند 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد

مصادف

با: 9 جمادی الثانی1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 73

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در بحث از تقسیم خمس، نظر مشهور این است که خمس به شش سهم تقسیم میشود و شش گروهی که در آیه و برخی روایات از آنها نام برده شده است، در عرض یکدیگر مالک خمس محسوب میشوند؛ یعنی به نحو مشاع صاحبان خمس هستند. در مقابلِ مشهور، ابن جنید معتقد است خمس به پنج قسمت تقسیم میشود و صاحبان خمس پنج گروه هستند؛ چون سهم خداوند تبارک و تعالی حذف میشود.

در این میان، یک احتمال دیگری داده شده که در واقع قول سوم در مسأله محسوب میشود. اصل این قول را آنطور که بعض الاعاظم گفتهاند، صاحب کتاب ذخایر الامامة (فیاض الدین زنجانی)که از متأخرین هم میباشد، مطرح کرده است. ایشان خودشان میگوید اصل این اقل از صاحب ذخایر الامامة است؛ منتهی ما آن را شرح و بسط دادیم. بعض الاعلام نیز همین را پذیرفته و شرح و بسط داده و هر کدام یک اضافاتی در این باره مطرح کردهاند.

اصل نظریه این است که خمس یک مالک بیشتر ندارد؛ مالک خمس امام بماهو امام است. یعنی شخصیت حقوقی امام؛ به عبارت دیگر، جهت امامت و منصب امامت نسبت به خمس صاحب حق است. البته همانطور که گفته شد خودِ این مسأله جای بحث دارد که آیا منصب امامت مالک خمس است یا نسبت به خمس ذی حق است؟ ما فعلاً وارد این مسأله نمیشویم. به هر حال تعبیراتی که در این کتاب و برخی کتب دیگر آمده، تعبیر به «حقٌ وحدانیٌ» شده است. اما برخی تعبیر به «ملکٌ واحد» کردهاند؛ این که ما بگوییم خمس ملک واحد است یا حقٌ وحدانیٌ ثابتٌ لمنصب الامامة، دارای ثمره است و آثاری بر هر یک مترتب است.

علی أی حال آنچه که بین این دو مشترک است، این است که خمس در اختیار یک نفر است و آن هم امام بماهو امام است. این نظر تقریباً در جلسه قبل توضیح داده شد؛ محصّل آن این شد که چون ولایت و حکومت اولاً و بالذات متعلق به خداوند است، پس خمس باجمعه متعلق به خداست و این از تقدیم «الله» بر خمس در حالی که حقّ آن تأخیر در ذکر است، کاملاً قابل استفاده است؛ تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر. پس خمس باجمعه متعلق به خداوند است. منتهی چون حکومت از طرف خدا تفویض به پیامبر شده و سپس به امام تفویض شده، این خمس نیز مربوط به شأن و منصب امامت میشود. خدا و رسول و امام، یک عنوان هستند و خمس نیز ملک آنهاست. سه عنوان بعدی هم که ذکر شده، اینها مصارف خمس هستند.

ص: 386

سه شاهد و قرینه هم از داخل آیه و خارج آیه بر این ادعا ذکر شد. عرض شد ولو ظاهر آیه کلام مشهور را تأیید میکند که خمس به شش قسمت تقسیم میشود و سهامداران خمس شش گروه هستند، اما به واسطه این قرائن، از ظهور بدوی و ابتدایی آیه دست برمیداریم؛ یکی دخول لام بر سر عناوین سهگانه و اینکه این سه در طول یکدیگر مالکیت دارند، و نیز عدم ذکر لام بر سر عناوین سهگانه اخیر که اینها قرائن داخلیه هستند.

توضیح شاهد سوم

آیه فیء که هم از حیث الفاظ و هم از جهت بعضی از خصوصیات، مماثل و مشابه با آیه خمس است. آیه فیء این بود: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ»(1). اینجا در مورد فیء به صراحت همان شش گروه را ذکر کرده است. لام اختصاص را بر سر سه صنف اول آورده و در ادامه مقصود و هدف از تشریع اختصاص فیء به این گروه را ذکر کرده که اموال عند الاغنیاء تجمع نکند و بین اغنیا و یک اقلیت خاص دست به دست نشود.

بعد بلافاصله میفرماید: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ». این حکایت از یک مطلب دارد (مخصوصاً با ملاحظه شأن نزول آیه که اموال بنی النضیر بوده که از راه قتال بدست آمده،) و آن این که یتامی و مساکین و ابن السبیل، مصارف فیء هستند و نه اینکه سهامدار در فیء باشند.

علی أی حال همانطور که در آیه فیء مسأله ملکیت و تقسیم فیء بین این شش گروه مطرح نیست، بلکه مربوط به رسول خداست و سپس امام و بقیه به عنوان مصارف آن مطرح شده، در آیه خمس نیز همین طور است. ما در مورد فیء یقین داریم که مختص به امام است؛ یقین داریم که فیء به شش سهم تقسیم نمیشود.

لذا تشابه و تماثل سیاق آیه خمس و آیه فیء، قرینه محکمی بر عدم تقسیم خمس به شش سهم است؛ مخصوصاً با عنایت به اینکه فیء نیز اختصاص به امام دارد. علی أی حال این قرائنی است که در مورد آیه به ما کمک میکند تا از ظهور بدوی آیه دست برداریم و خمس را به شش سهم تقسیم نکنیم و شش گروه را مالک ندانیم. دو مطلب در مورد آیه باقی مانده که این را باید عرض کنیم.

معنای «ذی القربی»

مطلب اول این است که مراد از ذی القربی چیست؟ چون همه مطالبی که عرض شد در صورتی قابل قبول است که ذی القربی را به معنای امام بدانیم. ابتدائاً در مورد ذی القربی سه احتمال به نظر میرسد.

احتمال اول: احتمال اول اینکه منظور از ذی القربی، اقارب من تعلق به الخمس باشد؛ یعنی کسانی که مصارف خمس هستند، اقارب آنها نیز در این گروهها و مصارف جای میگیرند. نظیر این را در برخی دیگر از آیات قرآن داریم؛ مثل: «وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينَ...»(2) یا «وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ

ص: 387


1- . الحشر: 7.
2- . البقرة: 177.

الْجارِ ذِي الْقُرْبى»(1).

این احتمال که منظور از ذی القربی، اقارب و خویشاوندان و نزدیکان کسانی باشد که خمس به آنها تعلق میگیرد، لم یقل به احدٌ لا مِن الخاصة و لا من العامة.

احتمال دوم: احتمال دوم اینکه منظور، مطلق اقارب النبی باشد؛ یعنی منتسبین به هاشم یا مطلّب؛ که این مختار فقهای عامه است و به ابن جنید نیز نسبت داده شده است. طبق این احتمال، منظور از ذی القربی، فقط امام نیست بلکه مطلق کسانی که منتسب به هاشم یا مطلّب هستند.

احتمال سوم: احتمال سوم اینکه منظور از ذی القربی، خصوص امام باشد. علت اینکه امام را به صورت مفرد ذکر کرده و «ذوی القربی» نگفته، برای این است که در هر دورهای فقط یک نفر امام است. در واقع طبق این احتمال کأنّ همان ترتیب طولی که ذکر کردیم که خمس اولاً و بالذات برای خداوند است؛ چون او بالذات حاکم است، ثم للرسول و ثم للامام. بالاخره سهم خداوند و آنچه که متعلق به خداوند است در اختیار پیامبر قرار گرفته؛ پیامبر هم که از دنیا رفته در اختیار امام قرار میگیرد.

این احتمالی است که امامیه آن را پذیرفتهاند و برخی نسبت به آن ادعای اجماع کردهاند و روایاتی هم بر این مطلب دلالت میکند که بعداً ذکر خواهیم کرد. اما اجمالاً منظور از ذی القربی در آیه، امام(ع) است. اگر ذی القربی را به معنایی غیر از امام بگیریم، قهراً این قول و این احتمال، کنار میرود و منتفی میشود.

تعمیم«یتامی و مساکین و ابن السبیل»

مطلب دوم در مورد «و الیتامی و المساکین و ابن السبیل» است. نظر مشهور در مورد این سه عنوان این است که یتامی مِن آل الرسول، مساکین مِن آل الرسول و ابن السبیل مِن آل الرسول؛ یعنی یتیمِ از ذریه رسول خدا، ابن السبیل از ذریه رسول خدا و مسکین از ذریه رسول خدا؛ که از اینها تعبیر به سهم سادات میکنند و مشهور بر این عقیده هستند که نیمی از خمس مال آنهاست.

در مقابل مشهور، عامه معتقدند که مطلق یتامی و مساکین و ابن السبیل در این آیه مقصود هستند. هر یتیم مسلمان، هر ابن السبیل مسلمان و هر مسکین مسلمان و نه خصوص سادات. البته ابن جنید نیز فی الجمله این نظر را پذیرفته و تأیید کرده است.

قول سوم ادعا میکند که یتامی و مساکین و ابن السبیل، مصارف این خمس هستند و اختصاص به این سه هم ندارد؛ یعنی ادعای تعمیم دارد. نه تنها مسأله اختصاص این عناوین به آل الرسول مطرح نیست بلکه خصوص یتامی و مساکین و ابن السبیل هم مورد نظر نیستند. لذا یک نوع تعمیم از این آیه فهمیده میشود.

شواهد تعمیم

برای تعمیم، دو شاهد و قرینه ذکر شده است.

شاهد اول: قرینه و شاهد اول بر تعمیم این است که خودِ آیه هر چند ظاهراً عمومیت دارد و همه غنائم را در برمیگیرد اما

ص: 388


1- . النساء: 36.

مورد آن بحسب نزول، غزوه بدر است. غروه بدر در سال دوم هجری اتفاق افتاده است؛ در سال دوم هجری در بین کسانی که از بنی هاشم بودند و آل رسول محسوب میشدند و مسلمان شده بودند، یتیم و مسکین و ابن السبیل نبود تا بخواهد غنیمت را به آن ها اختصاص دهد. در حالی که در میان غیر بنی هاشم از مسلمانان، عده بسیاری فقیر، یتیم و مسکین و ابن السبیل داشتند؛ مخصوصاً از مهاجرین. چون وضع انصار نسبتاً خوب بود؛ انصار کسانی بودند که سرِ خانه و زندگی خود در مدینه بودند و بین آنها و اموالشان جدایی نیفتاده بود و آنها را اخراج نکرده بودند. اما مهاجرین «اخرجوا من دیارهم و اموالهم»؛ اینها را از سرزمینشان [مکه] بیرون کردند و اموالشان را از آنها گرفتند و دست خالی به مدینه آمدند. لذا با توجه به اینکه مورد آیه که غزوه بدر بوده غنائم باید بین یتیمان و مساکین و ابن السبیل از مهاجرین تقسیم میشد و این اتفاق هم افتاد. در بین بنی هاشم و ذریه رسول خدا در سال دوم هجری، از این اصناف ثلاثه موجود نبود. آنگاه چطور میشود که آیه به گونهای معنا شود که مورد خودش را شامل نشود؟ اگر بخواهیم یک آیه را معنا کنیم نمیتوانیم آن را مختص به مورد خودش کنیم؛ لذا میگوییم مورد، مخصص نیست. اما نمیتوانیم آیه را طوری معنا کنیم که شامل مورد خودش نشود. اگر این آیه را به نحوی معنا کنیم که منظور از یتامی و مساکین و ابن السبیل، خصوص یتامی و مساکین و ابن السبیل از آل الرسول باشد، نتیجه آن این است که این آیه شامل مورد خودش نشود و این پذیرفتنی نیست.

لذا این خود یک شاهد بر این است که منظور از یتامی و مساکین و ابن السبیل، این نیست که اینها مالک هستند بلکه اینها مصارف هستند؛ آن هم به نحوی که غیر اینها را هم در برمیگیرد. اگر یک وقتی یک مصرفی پیش آمد که امام تشخیص داد که خمس در این راه صرف شود، میتواند و این اختیار را دارد. اینطور نیست که باید فقط به سادات داده شود.

شاهد دوم: شاهد دوم و قرینه دوم بر تعمیم، آیه فیء است. در آیه فیء همین سه گروه ذکر شدهاند: یتامی، مساکین و ابن السبیل: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ». تعلیلی که در این آیه آمده، «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»؛ خودِ این تعلیل اشعار به این دارد که هدف، جلوگیری از تجمع اموال نزد اغنیا و دست به دست شدن اموال نزد یک اقلیت خاص است. و نیز آیهای که بلافاصله دنبال این آیه ذکر شده که «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ»، یعنی به مهاجرینی که از دیار خود اخراج شدهاند و دست خالی هستند، میتوان فیء را داد. با توجه به تشابه و تماثل آیه خمس و آیه فئ شاهد بر این است که مصرف خمس هم منحصر در این سه مورد نیست.

در مورد فیء در تاریخ وارد شده که رسول خدا(ص) آن فیء را فقط بین مهاجرین تقسیم کرد؛ به انصار نداد مگر دو یا سه نفر از انصار که فقیر بودند. و الا بقیه انصار از نظر مالی متمکن و غنی بودند و فقط دو یا سه نفر از آنها مشکل مالی داشتند که رسول خدا(ص) به آنها از این فیء یک سهمی داد اما بقیه را بین مهاجرین تقسیم کرد. لذا تقسیم فیء بین المهاجرین در حالی که در این آیه تصریح شده که یتامی و مساکین و ابن السبیل از مصارف فیء هستند، این حاکی از این است که یتامی و مساکین و ابن السبیل، خصوصیت ندارند بلکه هر چه امام و حاکم تشخیص دهد ولو در غیر یتامی و مساکین و ابن السبیل باشد.

ص: 389

آنچه که تا اینجا گفته شد درباره آیه بود؛ این یک نظریه خیلی مهم است. این برخلاف مشهور است و اگر ثابت شود، نتیجه آن این است که خمس باید به حاکم و امام داده شود، باید به ولیّ فقیه داده شود. این یک مسأله بسیار مهمی است. ما باید ببینیم ادله چه اقتضایی میکند.

سؤال:

استاد: این مورد آیه است. آیه نمیتواند در موردی نازل شود ولی شامل مورد خودش نشود. یعنی خداوند متعال خمس را جعل کرده و به پیامبر فرموده این باید به این سه صنف از آل رسول داده شود در حالی که همان موقعی که به خاطر آن این آیه نازل شده، این سه صنف از آل رسول اصلاً وجود خارجی نداشتند. حداقل این است که آیه یا روایت، مورد خودش را باید در بر بگیرد. یعنی نمیشود به خاطر یک چیزی آیه نازل شود ولی اصلاً خودِ آن مورد را در بر نگیرد.

سؤال:

استاد: ممکن است شما بگویید این در آن موقع وجود خارجی نداشته و بعداً وجود خارجی پیدا کرده است. اشکال ندارد؛ اگر فرض کنید خداوند یک حکمی را جعل کند و بگوید یتامی و ابن السبیل و مساکین از آل رسول، نصف خمس باید به اینها داده شود و اختصاص به اینها دارد. آیا معنا دارد که شما این را در یک جای دیگر صرف کنید؟ اینکه میگویم آیه در یک موردی نازل شده که اگر بخواهیم این تفسیر و اختصاص را بپذیریم، شامل مورد خودش نمیشود؛ این قابل قبول نیست.

هذا تمام الکلام بالنسبة الی الآیة. پس تا اینجا گفته شد برای آیه خمس یک ظهور بدوی است که این ظهور بدوی موافق نظر مشهور است که خمس به شش سهم تقسیم میشود و مالکین خمس این شش گروه هستند. اما قرائنی وجود دارد که این را از ظاهرش برمیگرداند لذا طبق این نظر مالک خمس یک جهت و یا یک شخص حقوقی است که آن هم امام است و این عناوین سهگانه نیز مصارف خمس هستند و اختصاص به اینها ندارد و میتوان در غیر این موارد نیز صرف کرد که اختیارش با امام است.

حالا باید سراغ روایات برویم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 390

جلسه: 74

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 8 اسفند 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات

مصادف با: 10 جمادی الثانی1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 74

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در قول سوم در باب تقسیم خمس و مصارف آن بود. عرض شد آیه خمس هرچند ظهور بدوی در نظر مشهور دارد اما به ملاحظه قرائن داخلی و خارجی، میتوان گفت دلالت بر ملکیت امام یا منصب امامت نسبت به خمس دارد؛ و آنچه به عنوان عناوین سهگانه در ذیل آیه آمده، مصارف خمس هستند و نه اینکه مالک محسوب شوند. لذا این عناوین اختصاص به سادات ندارد و اختیار آن بدست امام است.

در مورد اخبار، میتوان گفت اخبار بر دو قسم هستند.

ادله و شواهد قول سوم: روایات

قسم اول، اخباری است که به نحوی از انحاء دلالت بر این دارد که خمس یک حقّ واحد برای منصب امامت یا ملکی است که برای این منصب ثابت شده است؛ یعنی مالک خمس را یک عنوان میداند.

قسم دوم، اخباری است که به حسب ظاهر دلالت بر تقسیم خمس به شش قسمت و شش سهم میکند اما با قرائن میتوان همانند آیه، ظهور این اخبار را نیز در ثبوت مالکیت امام نسبت به خمس، استفاده کرد.

پس در رابطه با روایات، میتوان گفت که دو قسم اخبار داریم.

قسم اول

اما قسم اول روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه مالک خمس فقط امام است؛ و طبق نظر دیگر، خمس فقط حقّ امام است [البته با قطع نظر از اینکه عنوان ملک یا حق را به کار ببریم]. بالاخره امام است که مالک خمس است و امام است که حق دارد در خمس تصرف کند و خمس باید به امام برسد.

قسم اول اخبار، به چندین طایفه تقسیم میشود.

طایفه اول، روایاتی است که خمس را بتمامه متعلق به خداوند میداند.

طایفه دوم، روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه خمس بتمامه متعلق به امام است.

طایفه سوم، اخبار تحلیل است که قبلاً بیان شد؛ این اخبار نیز به نوعی دلالت بر این میکند که خمس ملک امام یا حقّ امام است.

طایفه چهارم، روایاتی است که در باب انفال وارد شده است.

ص: 391

پس در قسم اول، باید چهار طایفه را ذکر کنیم.

طائفه اول

طائفه اول روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه جمیع خمس متعلق به خداوند است؛ که از آن به «خمس الله» تعبیر میشود. این روایات هم در طرق عامه و هم در طرق خاصه نقل شده است.

روایت اول: عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ(ع) قَالَ: «وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ و ابن السبیل فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ...»(1).

این روایت از امیرالمؤمنین علی(ع) نقل شده است. در بخشی از این روایت، ایشان میفرماید: و اما آنچه که در قرآن از اسباب معیشت مردم ذکر شده، این است که مردم از پنج راه معیشت خود را تأمین میکنند و اسباب معیشت خلق و وجوه معیشت و زندگی مردم، از پنج طریق است: 1. از راه امارت [حکومت]؛ 2. از راه عمارت [آبادانی]؛ 3. از راه اجاره؛ 4. از راه تجارت؛ 5. از راه صدقات. یعنی مجموع درآمدهای مردم و معیشت مردم، از این پنج راه حاصل میشود.

بعد میفرماید: آنچه که مربوط به امارت و حکومت است، «فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ». یعنی خمسِ اموال را از وجوه امارت قرار داده است. یعنی از این وجوه پنجگانه، آن وجهی که مربوط به امارت و حکومت است، بر این آیه و خمس منطبق شده است. بعد در ادامه فرموده خمس غنائم برای خدا قرار داده شده است. ما چه این غنائم را به معنای غنیمت جنگی بگیریم و چه به معنای مطلق فایده، عمده این است که خمس بتمامه برای خداوند تبارک و تعالی قرار داده شده است.

پس دو شاهد در این روایت بر اینکه خمس فقط و فقط متعلق به خداست وجود دارد: یکی تعبیر «وجه الاماره» که مربوط به حکومت و امارت است و حکومت و امارت نیز اولاً و بالذات متعلق به خداست؛ به همین جهت تمام خمس برای خدا قرار داده شده است.

ان قلت: اینجا ممکن است کسی بگوید اینکه خمسِ غنائم برای خدا قرار داده شده، اشاره به مالکیت تکوینی دارد و نه تشریعی؛ یعنی میخواهد بگوید همه چیز برای خداست و این خمس هم برای خداست.

قلت: این توهم، باطل است؛ چون اگر مقصود، مالکیت تکوینی بود و میخواست بگوید خداوند تکویناً مالک است، دیگر وجهی نداشت که یک پنجم را بیان کند. خداوند مالک همه موجودات این عالم است؛ چرا بگوید: «فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِم»؟ پس معلوم میشود آنچه که اینجا منظور است، ملکیت تکوینی نیست بلکه همین ملکیت تشریعی است که برای خدا قرار داده شده است.

ص: 392


1- . رساله محکم و متشابه، ص57؛ وسائل الشیعة، ج9، ص489، باب 2 از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح12.

البته اینکه ملکیت تشریعی و ملکیت اعتباری را برای خدا بپذیریم، مطلبی است که در اوایل بحث خمس به آن اشاره کردیم و محل تأمل است. لذا نمیتوانیم بگوییم مالکیت خدا مثل مالکیت زید نسبت به فلان مال است؛ بلکه این به عنوان حقی است که به پیامبر تفویض شده است.

سؤال:

استاد: وجه الاماره را چه میگویید؟ بله؛ شما میتوانید در دفاع از مشهور بگویید «جعل لله خمس الغنائم» به این معنا نیست که خداوند مالک باشد یا منصب خاصی مدّ نظر باشد بلکه یعنی فی سبیل الله. عرض ما این است که این با ظاهر تعبیر سازگار نیست؛ مخصوصاً با عنایت به اینکه آن را یکی از اسباب معیشت قرار داده و تعبیر به «وجه الاماره» کرده است. یعنی این وجهی است که در اختیار امیر است و او مالک و ذی الحق است. حتی اگر آن توجیه را کنید، از تعبیر وجه الاماره نمیتوانید این معنا را استفاده کنید.

روایت دوم: رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع) قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ لِأَنَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ»(1).

این روایت در کتاب الوصیة آمده و یکی از مواردی که در آن روایت آمده، وصیت به خمس است. بعد امیرالمؤمنین(ع) علت وصیت به خمس را این چنین میفرماید: «لان الله رضی لنفسه بالخمس». اولاً همه خمس را برای خودش قرار داده است؛ لذا گفته میشود «خمس الله»، یعنی خمس در اختیار خداست؛ مال خداست و ملک خداست. اینجا شخص دیگری را داخل نکرده است؛ همه خمس برای خداست.

روایت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ». میگوید: من بر موسی بن جعفر(ع) آیه خمس [و اعلموا انما غنمتم...] را قرائت کردم. فَقَالَ(ع): «مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا». امام(ع) فرمود: هر آنچه که برای خداست، پس برای رسول است و هر چه برای رسول اوست، پس برای ماست. ثُمَّ قَال: «وَ اللَّهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَكَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلَّاءَ ...»(2). امام(ع) فرمود: خداوند متعال ارزاق مؤمنین را بر آنها آسان گرفته است. میفرماید اگر پنج درهم داشته باشند، یک واحد را برای ربّ خود قرار دهند و چهار درهم را برای خود قرار دهند و بر آنها حلال است.

اینکه میفرماید: «مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا»، از این یک طولیت استفاده میشود. اینطور نیست که خدا و رسول و امام در عرض هم مالک باشند. میگوید آن چیزی که برای خدا بود، به رسول و سپس به ما واگذار شد. از این عبارت، این طولیت استفاده میشود. بعد میفرماید خداوند بر مؤمنین آسان گرفت که یک درهم را برای ربّ خود قرار دهند؛ این دلالت میکند بر اینکه خمس بتمامه متعلق به خداست.

مجموع این سه روایت دلالت بر این میکند که خمس بتمامه متعلق به خداوند تبارک و تعالی است؛ یعنی یک مالک بیشتر ندارد. اگر به رسول یا امام نیز نسبت داده شده، آنها در عرض خداوند مالک سهمی از سهام خمس نیستند بلکه در طول

ص: 393


1- . من لایحضره الفقیه، ج4، ص136، ح475؛ وسائل الشیعة، ج19، ص270، باب 9 مِن کتاب الوصایا، ح3.
2- . بصائر الدرجات، ص49، ح5؛ وسائل الشیعة، ج9، ص484، باب 1 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح1.

خداوند هستند. اگر دقت کنید میگویند خمس برای خداست، بعد برای رسول، بعد برای امام، این معنایش چیست؟ این معنایش این است که خمس یک مالک دارد. خداوند که حاکمیت را به رسول تفویض کرد؛ اعمال حاکمیت و ولایت تشریعی خداوند از طریق پیامبر است؛ یعنی حکومت بر مردم و جعل قانون. رسول نیز این را در اختیار ائمه قرار داد. از همه اینها فهمیده میشود که خمس یک مالک دارد و ذی حق آن امام بماهو امام و حاکم بماهو حاکم است. یعنی منصب امامت مالک و ذی حق است؛ شخص حقوقی امام مالک است و نه شخص حقیقی.

این چیزی است که از روایاتی که خمس را به خدا اسناد میدهد، قابل استفاده است. ما نیز همین را میخواستیم؛ ما با این روایات میخواهیم ثابت کنیم که خمس یک مالک بیشتر ندارد. اینطور نیست که شش گروه مالک باشند به نحوی که هر مالِ خمسی باید به شش قسمت تقسیم شود که هر قسمت و سهمی برای یک عنوان باشد. البته مشهور که قائل به شش سهم هستند، قهراً در عصر غیبت یا در عصر ائمه، معتقدند که مالک فقط امام است. خداوند به پیامبر داده و بعد از رحلت پیامبر در اختیار امام قرار گرفته است. لذا آنها نیز در این جهت نظر متفاوتی ندارند؛ عمده تفاوتها در عناوین سهگانه بعدی ظاهر میشود.

به هر حال از این روایات میتوان استفاده کرد که وقتی همه خمس به خدا نسبت داده میشود، معنایش این است که فقرا و مساکین و ابن السبیل [که در آیه آمده] مالک نیستند بلکه مصارف خمس هستند. چون تأکید بر این دارد که خمس برای خداست و تعبیر به «خمس الله» شده و خمس به خدا اسناد داده شده است.

طائفه دوم

طایفه دوم: روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه خمس بتمامه متعلق به امام بماهو امام است. این روایات نیز متعدد هستند.

روایت اول: روایتی است که ابن شجاع نیسابوری نقل کرده، در این روایت کسی از امام(ع) سؤال کرده که آیا چیزی از این اموال حقّ شما هست؟ فَوَقَّعَ(ع): «لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ»(1).

در اینجا امام(ع) تمام یک پنجم را به خودشان نسبت داده است و حرفی از اصناف و عناوین دیگر نیست که مثلاً بفرماید مقداری از آن برای من است و مقداری هم برای فقراست. اگر آنها مالک بودند، امام(ع) نمیتوانست تمام خمس را به خودش اسناد دهد؛ مثلاً میتوانست بگوید: «لی ثلث من الخمس»، یک سوم خمس برای من است. در حالی که امام(ع) همه خمس را به خودشان اسناد دادهاند.

روایت دوم: ما رواه أبو علی بن راشد قال: «قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ». أبو علی بن راشد میگوید: به امام(ع) عرض کردم شما به من امر کردید که من کار شما را دنبال کنم و به امر شما قیام کنم و حقّ شما را بگیرم. «فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ»؛ من به محبان و موالیان شما اعلام کردم و خبر دادم که امام مرا فرستاده که حقّ او را از شما بگیرم. «فَقَالَ

ص: 394


1- . تهذیب، ج4، ص16، ح39؛ استبصار، ج2، ص17، ح48؛ وسائل الشیعة، ج9، ص 500، باب 8 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح2.

لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ حَقُّهُ»؛ بعضی از موالیان و دوستداران اهل بیت پرسیدند کدام حق؟ «فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ»؛ من ماندهام که به آنها چه جوابی دهم! فَقَالَ(ع): «يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ»(1). خمس بر آنها واجب است.

ظاهر این عبارت این است که سائل سؤال میکند و میگوید شما مرا به قیام به امر خودتان و اخذ حقتان امر کردید. برخی از آنها سؤال کردند که کدام حق؟ امام(ع) میفرماید خمس. پس معلوم میشود که امام(ع) خمس را بتمامه حقّ خودش میداند. لذا دلالت بر این دارد که مالک خمس، امام بماهو امام است.

چهار روایت دیگر از این طایفه باقی مانده است.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 395


1- . تهذیب، ج4، ص123، ح353؛ استبصار، ج2، ص55، ح182؛ وسائل الشیعة، ج9، ص500، باب 8 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح2.

جلسه: 75

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 9 اسفند 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات

مصادف با: 11 جمادی الثانی1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 75

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در شواهد و مستندات قول سوم بود. عرض شد که آیه دلالت میکند بر اینکه خمس، ملک جهتِ واحده است؛ یعنی متعلق به منصب امامت است و آنچه در ذیل آیه ذکر شده، مصارف خمس هستند؛ نه اینکه خمس به شش سهم تقسیم شود و شش گروه در عرض هم مالک خمس باشند.

به علاوه، روایات نیز بر حسب نظر مدعی، بر این مطلب دلالت دارد. عرض شد روایات بر دو قسم هستند؛ قسمی از روایات دلالت میکند بر اینکه خمس حقّ واحد یا ملک واحد است که برای حیثیت امامت و حکومت ثابت شده است. قسم دوم نیز روایاتی است که ولو به حسب ظاهر دلالت بر تقسیم خمس به شش سهم میکند اما قرائنی وجود دارد که موجب صرف ظهور روایات میشود و میتوان از این روایات نیز استفاده کرد که خمس یک حقّ واحد یا ملک واحد است که متعلق به منصب امامت است.

در مورد قسم اول، عرض شد چهار طایفه روایت وجود دارد.

طایفه اولی، روایاتی بود که دلالت بر تعلق خمس به خداوند تبارک و تعالی میکند. این روایات در جلسه قبل بیان شد.

طایفه دوم، روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه خمس، ملکِ امام است؛ یعنی تمام خمس متعلق به امام بماهو امام است. در این طایفه از روایات، هفت روایت میتوان ذکر کرد. دو روایت در جلسه قبل خوانده شد که دلالت آنها روشن و واضح بود.

ادامه طائفه دوم روایات

روایت سوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ»، قَالَ(ع): «الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ وَ هُوَ لَنَا»(1). ظاهر این روایت، معلوم و واضح است؛ چون میفرماید: «الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ وَ هُوَ لَنَا»، یعنی خمس برای ماست. در این روایت همه خمس را به خودشان اسناد میدهد؛ یعنی مالک خمس، امام بماهو امام است.

ص: 396


1- . تفسیر عیاشی، ج2، ص62، ح56؛ وسائل الشیعة، ج9، ص518، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح18.

روایت چهارم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ« وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» قَالَ(ع): «هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(ص) وَ لَنَا».(1)

اولاً امام(ع) در مورد «ذی القربی» میفرماید: «هم قرابة رسول الله(ص)». بعد درباره خمس میفرماید: «الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(ص) وَ لَنَا»، خمس برای خدا، برای رسول و برای ماست. درست است که تعبیر «هو لنا» در روایت قبلی ظهور بهتری در مدعا دارد و این روایت همان تعبیر آیه را به کار برده است. چون بر سر هر سه، لام آورده است؛ میفرماید: «الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(ص) وَ لَنَا». از نظر ظهور، این روایت همانند روایات قبلی نیست اما با توجه به مطلبی که قبلاً گفته شد که خمس خدا در اختیار رسول و خمس رسول در اختیار امام(ع) قرار میگیرد، معلوم میشود که خمس، ملکِ جهتِ امامت است. بر فرض هم اگر بخواهیم در دلالت این روایت خدشه کنیم، میتوانیم بگوییم این روایت حداقل ظهور در این دارد که خمس سه قسمت میشود و نه شش قسمت؛ یعنی در نفی تعلق خمس و ملکیت خمس به ایتام، مساکین و ابناء السبیل، میتواند ما را یاری کند.

روایت پنجم: ذیل مرسله حماد که قبلاً خوانده شد. مرسله حماد، روایتی طولانی است و البته ارسال نیز لطمهای به سند روایت نمیزند؛ زیرا کسی آن را نقل کرده که «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه»؛ یعنی از اصحاب اجماع است. لذا علی رغم ارسال، مشکلی در سند روایت نیست.

ذیل مرسله حماد در مقام تعلیل بر عدم زکات در مال خمس، آوردهاند: «وَ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَالِ النَّبِيِّ وَ الْوَلِيِّ زَكَاةٌ»، به همین جهت بر مال پیامبر و والی، زکات نیست.

ظاهر این تعبیر آن است که جمیع خمس، مالِ پیامبر و والی است. چون برای عدم زکات در مال خمس، این علت را آورده که مالِ نبی و والی زکات ندارد. یعنی جمیع خمس را برای پیامبر قرار داده است. اگر جمیع خمس برای پیامبر و والی نبود، دلیلی نداشت که برای عدم زکات در مال خمس، این تعبیر را بیاورد. میگوید مال خمس، متعلق زکات نیست و اگر چیزی به عنوان خمس گرفته شد، زکات به آن تعلق نمیگیرد. به چه دلیل زکات به مالِ خمس متعلق نمیشود؟ میفرماید چون مالِ پیامبر و والی متعلق زکات نیست. یعنی کأنّ مالِ خمس را بتمامه مالِ پیامبر دانسته است.

نکته مهم در مرسله حماد، این است که در همین مرسله، خمس به شش سهم تقسیم شده است. یکی از مستندات قول مشهور برای تقسیم خمس به شش قسمت، همین مرسله حماد بود که قبلاً خوانده شد. پس به نظر بدوی، کأنّ در مرسله حماد یک منافاتی بین صدر و ذیل روایت است. در صدر روایت میگوید خمس به شش قسمت تقسیم میشود و مشهور به این جمله استناد کردهاند و گفتهاند این شش گروه مالکان خمس هستند. ولی ذیل روایت، همه خمس را متعلق به پیامبر و امام دانسته است. اینها به حسب ظاهر با هم منافات دارند. بین اینکه برای خمس شش مالک قائل شویم یا یک مالک قائل شویم، منافات است. صدر روایت میگوید خمس بین شش گروه باید تقسیم شود اما ذیل روایت میگوید خمس فقط برای پیامبر و امام است.

ص: 397


1- . کافی، ج1، ص453، ح2؛ وسائل الشیعة، ج9، ص511، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح5.

برای حلّ این مشکل، چارهای جز توجیه تقسیم نیست؛ یعنی بگوییم تقسیم نمیخواهد ملکیت فی عرضٍ واحد را برای این اصناف ثابت کند بلکه ملکیت برای منصب امامت است و عناوین دیگر، مصارف آن هستند.

روایت ششم: صحیحة البزنطی عَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ(ع): «لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَهُوَ لِلْإِمَامِ». بزنطی این روایت را از امام رضا(ع) نقل کرده که از ایشان در مورد آیه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ...» سؤال شد. سؤالی که از امام رضا(ع) شد این بود که آن چیزی که برای خداست، برای کیست و به چه کسی داده میشود؟ امام رضا(ع) فرمود: سهم خدا متعلق به رسول خداست و در اختیار او قرار میگیرد و آنچه که برای رسول خداست، فهو للإمام. کأنّ سهم خدا و سهم رسول، برای امام میشود.

«فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ»؛ در مورد جایی که یک گروه از این گروهها، بیشتر باشد و یک گروه کمتر، نظر شما چیست؟ مثلاً مساکین بیشتر از ابن السبیل باشند یا یتامی بیشتر از مساکین باشند. «قَالَ(ع): ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) كَيْفَ يَصْنَعُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى؟ كَذَلِكَ الْإِمَامُ»(1). میفرماید: آیا دیدی که رسول خدا(ص) چگونه عمل میکند؟ آیا این چنین نبود که هرگونه که رسول خدا(ع) تشخیص میداد، این را پرداخت میکرد؟! کأنّ از سائل اعتراف میگیرد که رسول خدا بر اساس تشخیص خود عمل میکرد. امام نیز همین کار را میکند.

طبق این روایت، اختیار مال خمس به دست امام است و او هرگونه بخواهد و مصلحت بداند تقسیم میکند. اینکه اختیار این امر را به امام داده، یعنی تقسیم و تسهیم بر او واجب نبوده است. اگر قرار بود این اصنافی که در ذیل آیه از آنها نام برده شده، در عرض هم مالک باشند، باید خمس را به نسبت مساوی بین اینها تقسیم میکرد و کاری به قلت و کثرت آنها نداشت. یک ششم را به یتیمان میداد، ولو پنج نفر باشند؛ یک ششم را به مساکین میداد ولو صد نفر باشند؛ یک ششم را به ابن السبیل میداد ولو ده نفر باشند. چون اگر عنوان ابن السبیل مالک باشد، یک ششم مالِ اوست. در حالی که رسول خدا هر طور که تشخیص میداد عمل میکرد. این تقریباً کالصریح است در اینکه امر این مال به دست امام است و تابع تشخیص و مصلحت اوست.

روایت هفتم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ(ع) وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا ...».(2)

عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل میکند که امام(ع) فرمود: بر هر کسی که غنیمت و فایدهای نصیب او شود یا سودی را اکتساب کند، واجب است که خمس دهد. واجب است که یک پنجم غنیمت یا مکتسبات خود را بپردازد. این یک پنجم متعلق به فاطمه(س) و برای کسی است که امر او را مِن بعدها دنبال میکند. اینها ذریه فاطمه هستند که حجج بر مردماند.

ص: 398


1- . کافی، ج1، ص457، ح7؛ وسائل الشیعه، ج9، ص519، باب 2 از ابواب قسمة الخمس، ح1.
2- . تهذیب، ج4، ص122، ح348؛ استبصار، ج2، ص55، ح180؛ وسائل الشیعة، ج9، ص503، باب 8 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح8.

این خمس مالِ فاطمه(س) و ذریه او که امر فاطمه [امامت] را به عهده میگیرند. آنها هرگونه که بخواهد مصرف میکنند. البته معلوم است که آنچه آنها بخواهند برای خودشان نیست بلکه برای اسلام و مسلمین و تقویت آنهاست.

البته اگر نام فاطمه زهرا(س) در اینجا برده شده، احتراماً و تشریفاً است. چون امر امامت بر عهده فاطمه(س) نیست ولی ریشه امامت است. منظور از امر فاطمه، همان امر امامت است که در ذریه او خلاصه شده است. پس اگر میگوید «فذاک لهم»، خمس را به ائمه(ع) اختصاص میدهد و اینها به واسطه فاطمه زهرا(س)، ذوی القربای پیامبر هستند. لذا این روایت بر اختصاص خمس به جهت و حیثیت امامت دلالت دارد و اینکه یک حقّ و ملک ثابتِ واحد است که متعلق به ذریه فاطمه زهرا(س) و ائمه معصومین(ع) است.

جمع بندی طائفه دوم روایات

پس ملاحظه فرمودید طایفه دوم از روایات دلالت میکند بر اینکه خمس بتمامه متعلق به امام است. از این هفت روایتی که ذکر شد، شش روایت ظهور قوی و بلکه تصریح داشت در اینکه خمس متعلق به جهت امامت و منصب ولایت و حکومت است. یعنی بقیه گروهها مالک نیستند بلکه آنها مصارف خمس هستند.

طائفه سوم: اخبار تحلیل

طایفه سوم اخبار تحلیل است. مفصلاً در طی جلسات متعدد راجع به این اخبار بحث شد. مضمون این اخبار این است که در عصر غیبت، خمس برای شیعیان حلال شده است. ائمه(ع) در عصر غیبت خمس را برای شیعیان حلال کردهاند. لذا برخی به روایات تحلیل استناد کرده و گفتهاند خمس را نباید پرداخت کرد چون ائمه آن را برای شیعیان خود حلال کردهاند. آنجا بحثهای زیادی صورت گرفت؛ حدود یازده قول ذکر کردیم که مقصود چیست. در مقابل آنها کثیری از روایات داریم که دال بر وجوب اداء خمس است. این تعارض را باید بهگونهای حل کرد. ما راهی را انتخاب کردیم و گفتیم روایات تحلیل که خمس را برای شیعیان حلال کرده، مقصود چه خمسی است. مطلق خمس نیست بلکه خمسِ بعضی از اموال است که بحث آن گذشت.

اخبار تحلیل چگونه دلالت بر قول سوم دارند؟ اخبار تحلیل بر این پایه استوار است که ائمه(ع)، خمس را برای شیعیان حلال کردهاند. نه اینکه فقط سهم خودشان را حلال کرده باشند؛ ظاهر روایات تحلیل این است که خمس بتمامه و باجمعه حلال شده است. سؤال این است که اگر خمس بتمامه ملک امام نبود، آیا تحلیل از سوی امام صحیح بود؟ آنها فقط چیزی را میتوانستند حلال کنند که ملک آنها باشد. پس این حاکی از این است که تمام خمس متعلق به امام است.

علت اینکه ما این روایات را از طایفه دوم جدا کردیم، همین است که طبق طایفه دومِ روایات، روایات ظهور منطوقی در تعلق خمس به امام دارند. اما طایفه سوم بالملازمه دلالت دارد بر اینکه خمس حقٌ وحدانیٌ أو ملک واحدٌ. ما از راه تحلیل ائمه این استفاده را میکنیم.

مؤید: مؤید اینکه از اخبار تحلیل فهمیده میشود که تمام خمس متعلق به امام است، این است که برخی در عموم تعلیل اشکال کردهاند. برخی گفتهاند اینکه این متعلق به امام است، تمام نیست. چون گفتهاند سهم امام(ع) نصف خمس است و فقط میتواند نصف خمس را تحلیل کند. لذا روایات تحلیل را بر تحلیل نصف خمس حمل کردهاند. چون یک چیزی در ذهن آنها بوده که سهم امام از خمس فقط نیمی از خمس است. خودِ این، شاهد بر این است که ظاهر روایات تحلیل،

ص: 399

تحلیل جمیع خمس است و الا نیازی به این حمل و توجیه نبود. این اشکال و حملی که بعضی کردهاند، محل تأمل است. نه این اشکال وارد است و نه حمل آنها صحیح است. علت آن هم این است که مخالف اطلاقات روایات است. ظاهر روایات مطلق است؛ یعنی روایات تحلیل ظهور در این دارد که همه خمس حلال شده است. به چه دلیل این را حمل بر نصف خمس کنیم؟ به هر حال با این جهت کاری نداریم.

آنچه که اینجا شاهد ماست، همین اخبار تحلیل است. اخبار تحلیل که ظهور در تحلیل جمیع خمس دارد، لایصح و لایتم الا به اینکه جمیع خمس، ملک امام باشد. اگر همه آن، ملک امام نباشد آنها حق ندارند چیزی را که ملک آنها نیست تحلیل کنند و برای دیگران حلال کنند. پس ظاهر اخبار تحلیل این است که اینها ملک امام است.

طائفه چهارم: اخبار باب انفال

طایفه چهارم بعضی از اخبار باب انفال است؛ مثل مرسله حماد. در مرسله حماد این تبعیر وارد شده که «للأمام بعد الخمس الأنفال» این اشعار به این دارد که باب خمس و باب انفال، واحد هستند و همان طور که انفال ملک امام است، خمس نیز ملک امام است. یعنی این روایات نیز میتواند تعلق خمس را به امام اثبات کند و اینکه جمیع خمس برای جهت امامت است. نظیر همان استفادهای که از آیه فیء شد.

البته بعض الاعاظم روایتی را در مانحن فیه ذکر کردهاند. روایت از امیرالمؤمنین(ع) است که در رساله محکم و متشابه از نعمانی نقل شده است. روایت طولانی است اما این جمله در آن آمده است: «ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَنْفَالَ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)».(1) ظاهر فرمایش امیرالمؤمنین(ع) این است که انفالی که متعلق به رسول خدا بود، در اختیار کسی قرار میگیرد که قائم به امور مسلمین باشد. معلوم است که امام(ع) است که قائم به امور مسلمین است. پس معنای روایت این است که انفال در اختیار امام(ع) قرار میگیرد و چون خمس مشابه باب انفال است و اینها مِن باب واحد هستند، پس خمس نیز باید در اختیار امام قرار گیرد.

اگر ما باشیم و همین جمله، این روایت ظهور در همین دارد؛ یعنی میتوان از آن استفاده کرد که خمس نیز مثل انفال، متعلق به امام است. ولی قبل از این تعبیر، جملهای آمده که کالصریح است در اینکه نصف خمس برای امام است. لذا این روایت چه بسا نتواند مورد استشهاد واقع شود؛ به خاطر همین جملهای که قبل از این تعبیر آمده است. حداقل این است که یک تنافی ظاهری بین دو فقره از فقرات این روایت، به چشم میخورد که باید توجیه شود. اگر ما باشیم و همین یک جمله که «إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَنْفَالَ» چه بسا از راه اشعار این روایت به مشابه بودن باب انفال و باب خمس، بتوانیم ثابت کنیم که خمس بتمامه ملک امام است ولی غیر از این جمله، جمله دیگری آمده که مقداری در دلالت آن خدشه وارد کرده است.

ص: 400


1- . محکم و متشابه، ص58؛ وسائل الشیعة، ج9، ص530، باب 1 از ابواب الانفال، ح19.

نتیجه کلی در قسم اول روایات

فتحصل مما ذکرنا کله که قسم اول از اخبار، مؤید و شاهد و دلیل بر قول سوم هست. روایات دیگر که معارض با این روایات هستند را بعداً بررسی خواهیم کرد. اینها ثابت میکند که خمس ملکِ جهتِ واحده است؛ ملک امام است و متعلق به منصب امامت است. پس باید برای عناوین دیگر فکری کرد؛ آنها را نمیتوانیم مالک بدانیم.

بحث جلسه آینده: قسم دوم اخبار را باید بررسی کنیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 401

جلسه: 76

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 12 اسفند 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات(قسم دوم)

مصادف با: 14 جمادی الثانی1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 76

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله و شواهد قول سوم بود. بر اساس قول سوم، خمس ملکِ جهتِ واحده و حقّ وحدانی است برای منصب امامت و ولایت؛ و آنچه در مورد مالکان ششگانه خمس ذکر شده، بعضاً مصارف خمس هستند و نه سهامی که در عرض یکدیگر، مالکان متعدد داشته باشد.

عرض شد آیه این را دلالت میکند؛ هر چند ظاهر آیه، تقسیم و تسهیم خمس به شش قسمت و شش سهم است و اینکه عناوین مذکور در آیه، مالکان خمس هستند اما قرائنی وجود دارد که بر اساس آن قرائن، معلوم میشود که خمس ملک منصب امامت و ولایت است و عناوین سهگانه ذیل آیه، مصارف خمس هستند.

علاوه بر آیه، روایاتی نیز بر این مطلب دلالت میکند. عرض شد اخباری که به عنوان شاهد قول سوم میتوانند مورد استناد قرار گیرند، دو قسم هستند: قسم اول، اخباری که دلالت بر این میکند که خمس، ملکِ ثابت و واحد برای منصب امامت است. خودِ این قسم اول، چهار طایفه بودند که ما هر چهار طایفه از روایات و تقریب استدلال به این روایات را ذکر کردیم.

قسم دوم اخبار

اما قسم دوم، اخباری هستند که ظهور بدوی در تقسیم خمس به شش سهم و شش قسمت دارند. یعنی ظهور بدویِ این روایات، آن است که خمس متعلق به شش گروه است و شش گروه در عرض یکدیگر مالک خمس هستند. اما علی رغم این ظاهر، قرائنِ لبّیه متصل و قرائن لفظیهِ متصل و نیز قرائن منفصل وجود دارد که باعث صرف ظهور این روایت از تقسیم خمس به شش قسمت است و تأیید میکند قول سوم را که خمس، ملکٌ لجهة الواحدة أی منصب الامامة و الولایة.

این اخبار که قبلاً نقل شد، مستفیضه هستند؛ یعنی روایاتی هستند که دون حدّ التواتر است اما مضمون و محتوای آنها مستفیض است. همان چند روایتی که قبلاً خواندیم، مثل مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد و چند روایت دیگر که قبلاً اینها را خواندهایم؛ لذا ضرورتی ندارد که دوباره خوانده شود. آن روایات ظهور بدوی در تقسیم خمس به شش سهم دارند. فقط یک صحیحه دلالت بر تقسیم خمس به پنج سهم میکرد؛ اما با قطع نظر از اینکه خمس تقسیم به پنج قسمت یا شش قسمت شود، اجمالاً مضمون آن روایات که مستندِ قول مشهور نیز واقع شده، این است که خمس تقسیم به سهامِ متعدد میشود و مالکان متعدد دارد.

ص: 402

اما قرائنی وجود دارد که این قرائن باعث برگرداندن این ظهور به مدعای قول سوم است؛ یعنی این قرائن، روایات را از ظاهر منصرف میکند به اینکه خمس، ملکِ منصب امامت و ولایت و ملک جهت واحده است و یک مالک بیشتر ندارد و سایر عناوین، مصارف خمس هستند.

قرائن صارفه

قرینه اول

اولین قرینه، همان مطلبی است که در معنای آیه عرض شد؛ یعنی اگر آیه را به آن نحو تفسیر کنیم، قطعاً خودِ آیه مؤید و شاهد میشود بر اینکه آنچه در این روایات نیز ذکر شده، مطابق با مضمون آیه است. عرض شد آیه دلالت میکند بر اینکه خمس از شئون ولایت و حکومتی است که اولاً و بالذات متعلق به خداوند تبارک و تعالی است و خداوند آن را به رسول خود تفویض کرده و رسول نیز آن را به امام(ع) تفویض کرده است. یعنی در واقع خمس حقّ امارت و حقّ این منصب است. لذا امر آن بید الحاکم است و او هر کجا که مصلحت بداند، میتواند آن را صرف کند.

و یؤید ذلک که در بعضی از کتب عامه و خاصه، از خمس به عنوان حقّ الامارة یاد شده است؛ حتی این را در برخی روایات داریم که از خمس تعبیر به حقّ الامارة شده است. اگر حقّ الامارة باشد، قهراً مالک آن یک جهت است و آن هم جهت امامت است. بنابر این بسیاری خمس را به عنوان حقّ الامارة معرفی کردهاند.

به هر حال اگر آیه را اینگونه معنا کردیم، قهراً موجب صرف ظهور این روایات از ظاهرش میشود و باید این را به همان معنا حمل کنیم.

قرینه دوم

قرینه دوم، سیره قطعیه متشرعه است. به طور کلی سیره متشرعه از ابتدا بر این بوده که خمس را بتمامه به ائمه یا وکلای ائمه میدادند. بعد از عصر غیبت نیز خمس را به نواب ائمه میدادند؛ حتماً شنیدهاید که در بین فقها کسانی معتقد بودند خمس باید تا زمان ظهور حضرت(ع) حفظ شود و آن را به دست حضرت بسپارند. لذا خمس را دفن میکردند و میگفتند زمانی که حضرت(ع) بیاید احتیاج به منابع مالی دارد و اینها باید به دست امام زمان(عج) برسد. یا اگر هم دفن نمیکردند، وصیت میکردند که خمس دست به دست و امانت نزد اشخاص بماند تا در زمان ظهور حضرت ولیعصر(عج) این را در اختیار آن حضرت قرار دهند.

به هر حال، این سیره قطعیه متشرعه، شاهد بر این است که خمس بتمامه حقّ امارت و ولایت است و هیچگاه با خمس معامله زکات نکردند؛ یعنی در مقابل زکات، یک روش دیگری را با خمس اتخاذ کردند. زکات را صرف فقرا میکردند؛ اگر قرار بود خمس هم مانند زکات، مالکِ مشخص داشته باشد و مالکین آن مثلاً فقرا و ایتام و ابن السبیل مِن بنی هاشم باشند حداقل میتوانستند نصف خمس را خودشان به این گروهها بپردازند. خودِ اینکه همه خمس را در اختیار امام قرار میدادند شاهد بر آن است که کأن این را حقّ امام و حقّ فقیه جامع الشرایط میدانستند. اگر نصف خمس برای امام بود و نصف دیگر برای این گروههای سهگانه، بالاخره باید به نوعی در ارتکاز آنها، در ذهن آنها، در رفتار آنها بروز میکرد که خودشان رأساً این را به اصناف ثلاثه میپرداختند ولی ما چیزی در این زمینه نمیبینیم. حتی اگر میخواستند بپردازند از

ص: 403

امام یا فقیه جامع الشرایط اجازه میگرفتند برای پرداخت نصف خمس به سادات از این سه گروه. این یک شاهد است بر اینکه خمس، حقّ امامت و ملک منصب امامت و ولایت است.

سؤال:

استاد: چرا در مورد زکات اینطور نیست؟ زکات هم متعلق به عموم بوده است.

سؤال:

استاد: منابع بیت المال از کجا بوده؟

سؤال:

استاد: یا غنائم جنگی بود که بحث بود آیا ملک همه مسلمین هست یا نه؛ خراجی بود که از زمینها میگرفتند یا از اهل ذمه میگرفتند. در آن موقع خیلی خمسِ ارباح مکاسب نبوده و گزارشی نداریم که خمسِ ارباح مکاسب باشد. بالاخره یکی از منابع مهمِ بیت المال که تجمیع میشد و از آنجا امور اداره میشد، همین خمس غنائم بود.

سؤال:

استاد: این پولی است که مسلمین به امام و حاکم میدهند برای صرف فی ما یراه مصلحتاً للاسلام و المسلمین. بله، سهم امام را که میدهند مگر امام چه کار میکند؟ امام هم صرف در همین مصالح میکند. یکی از منابع مهم و درآمدهای اصلی بیت المال، همین خمس غنائم بوده است. مگر درآمدها از کجا بوده؟

سؤال:

استاد: وقتی میگویم امام بماهو امام یعنی منصب امامت، یعنی شخص حقوقی و نه شخص موسی بن جعفر یا جعفر بن محمد. منصب امامت یعنی امام بماهو امام یعنی شخص حقوقی؛ هر کسی که ردای امامت بر قامت او قرار میگیرد.

سؤال:

استاد: بنده میگویم آن سه عنوان اول یعنی «لله، لرسوله و لذی القربی» به نحو طولی معلوم میکند که این در اختیار چه کسی قرار گیرد. اینها مصرف نیستند؛ این حقّ اینهاست. خداوند تبارک و تعالی که اولاً و بالذات حاکم است، منتهی اعمال حاکمیت خداوند از طریق رسول است و تفویض به رسول کرده و رسول نیز تفویض به امام کرده است. پس در واقع مالک یک نفر است و این سه عنوانی که ذکر شده در واقع منشأ ولایت و حاکمیت را گفته است. مصارف خمس نیز آن سه گروه اخیر هستند؛ یعنی یتامی، مساکین و ابناء السبیل. ما اصلاً شش عنوان نداریم؛ میگوییم این آیه و این روایات میگویند خمس را به امام بماهو امام بدهید. برای چه کاری؟ مثلاً برای این سه گروه؛ البته منحصر در اینها هم نیست. چون رسول خدا این را برای فقراء مهاجرین صرف کرد، «الذین اخرجوا مِن دیارهم و اموالهم» و نیز فقرای انصار. وضع انصار خوب بود اما چند نفر فقیر بودند که حضرت به آنها نیز داد. گفتیم که آن موقع بنی هاشم آنقدر فقیر و یتیم در بین آنها نبود که همه آن اموال در اختیار آنها قرار گیرد. پس معلوم میشود که اینها مصارف هستند. نهایتاً اینکه یک اولویتی برای آنها هست یا یک تکریم و احترام و تشریفی برای اینها قائل شده است. اینکه بگویند در اختیار امام است و امام این را در آنچه که مصلحت بداند صرف کند. البته یتیمان و مساکین و ابن السبیل منسوب به پیامبر و از نسل او، یک

ص: 404

موقعیت خاصی دارند؛ اینها باید مورد توجه باشند. اینجا ممکن است شما بگویید که این تبعیض است؛ اینها سؤالات و شبهاتی است که باید بعداً به آن جواب دهیم.

سؤال:

استاد: همه روایاتی که ظهور در تقسیم و تسهیم دارند [یا پنج سهم یا شش سهم]، دلالت بر این میکنند که اینها مالک هستند. ما قرینه میآوریم و میگوییم که معنای آیه این چنین است؛ سیره متشرعه این بوده که با خمس یک طور معامله کردهاند و با زکات یک طور دیگر معامله کردهاند. شما روی همین موضوع فکر کنید؛ چرا همه خمس را در اختیار امام و وکلای امام یا نواب امام در عصر غیبت میگذاشتند اما برای زکات این کار را نکردند؟ خودشان زکات را به فقرا میدادند. کأنّ فقرا به عنوان مالکین این مقدار شناخته شدهاند اما در مورد خمس این چنین نبوده است. خودِ این سیره متشرعه در پرداخت خمس و زکات و تفاوتی که در اینجا وجود دارد، نشان دهنده این است که همه خمس برای امام است. اگر نصف خمس ملک فقرا و ایتام و مساکین و ابن السبیل بود، باید به گونهای در عمل و رفتار متشرعه متبلور میشد و خودشان به اینها میدادند. چرا این کار را کردند؟ چه فرقی بین خمس و زکات است؟ اینها قرائنی است که به نوعی میتواند کمک برای اینکه این روایات را از ظاهرش برگرداند به معنای دیگر.

قرینه سوم

قرینه سوم اینکه تقریباً همه فقها قبول دارند که نصف خمس [که به اصطلاح مشهور سهم آن سه گروه است] لازم نیست بر این عناوین بسط داده شود. یعنی کسی نگفته که باید نصف خمس [که مثلاً سهم سادات است] باید به نسبت مساوی بین این سه گروه تقسیم شود. اگر اینها مصرف نبودند بلکه عنوان فقرا در کنار عنوان ابن السبیل، ایتام و مساکین، مالک بودند پس باید نصف خمس به نسبت مساوی بین اینها تقسیم میشد و به اصطلاح بسط داده میشد. چون درست است که ممکن است تعداد ایتام کم باشد اما بالاخره مالک هستند؛ میتوانند این را کنار بگذارند تا سهم ایتام در آینده حفظ شود. اما ما میبینیم که نصف خمس را این چنین توزیع نکردهاند؛ این خود شاهد بر این است که مسأله، مسأله تقسیم و تسهیم نیست. اگر مسأله تقسیم و تسهیم بود، نمیتوانستند به راحتی از کنار این مسأله بگذرند و بسط را واجب ندانند بلکه باید حتماً بسط را واجب میدانستند.

قرینه چهارم

قرینه چهارم مبتنی بر یک مقدمهای است و آن این که این روشن و واضح است که نصف خمس طبق برخی روایات به نوعی برای سادات قرار داده شده است. یعنی روایات متعدد داریم که در تفسیر ذی القربی و ایتام و مساکین و ابن السبیل، اینها را به نوعی به ذی القربی متصل کردهاند؛ یعنی یتامی از ذی القربی، مساکین از ذی القربی و ابناء السبیل از ذی القربی. در برخی روایات نیز وارد شده که علت اینکه بخشی از خمس برای اینها قرار داده شده، تکریم و احترام و بزرگداشت ذریه رسول خداست. برای اینکه اینها محتاج دیگران نشوند. صدقهای که به فقرا و مساکین و ابن السبیل داده میشود، اینها اوساخ است و این نباید در اختیار ذریه رسول خدا قرار گیرد. لذا صدقه را نسبت به آنها منع کردهاند و به جای آن،

ص: 405

نصف خمس را قرار دادهاند. این در واقع یک تکریم و اعطاء کرامت به ذریه رسول خداست. این مقدمهای که بر اساس آن میخواهیم قرینه را ذکر کنیم.

حال اگر قرار باشد نصف خمس، ملک عناوین سهگانه مذکور باشد، پس دیگر فرقی بین فقیر هاشمی و غیر هاشمی نیست؛ چون همانطور که فقیر غیر هاشمی در اموال اغنیا حق دارد و شخص غنی باید اموال متعلق به صاحبان حقوق را به آنها بپردازد از این طرف، در بخش دیگری از اموال و به عنوان دیگری، مقداری مال برای فقرای هاشمی قرار داده شده است. بر این اساس تفاوت بین فقیر هاشمی و فقیر غیر هاشمی طبق نظر مشهور که فقرا و مساکین و ابن السبیل و ایتام را مالک نصف خمس میدانند، صرفاً یک فرق اعتباری میشود یعنی صرف نامگذاری متفاوت شده است. اسم آنچه مربوط به سهم فقرای غیر هاشمی زکات است و اسم آنچه که مربوط به فقرای هاشمی است، خمس شده است. لذا این صرفاً تفاوت در یک نامگذاری است. پس اگر قرار بود نصف خمس همانند زکات که به فقرای غیر هاشمی اختصاص داده شده و حقّ آنها محسوب شده، اینجا هم نصف خمس حقّ فقرای هاشمی محسوب شود، آن وقت این چه تکریمی برای سادات و ذریه رسول خدا محسوب میشود؟ همانطور که فقرای غیر هاشمی باید بابت زکات، سهم خود را از اغنیا بگیرند، فقرای هاشمی نیز باید بابت خمس سهم خود را از اغنیا بگیرند. آنها مالک زکات هستند و اینها مالک نصف خمس هستند.

در حالی که فرق بین اینها باید یک فرق واقعی باشد؛ یعنی به حسب واقع، احترام و تکریم باشد. احترام و تشریف این است که شأن آنها حفظ شود؛ اغنیا نصف این سهم را به امام بدهند و امام به آنها بپردازد. اگر ملک جهت فقرا و ملک جهت مساکین و ملک ابناء السبیل بود، همانند مالکیت فقرا نسبت به آن عشریه مسمی به زکات، دیگر در آن تشریف و تکریم و احترام معنا نداشت.

پس حیثیتِ تکریمِ ذریه رسول خدا که با قرار دادن نصف خمس برای آن سه گروه از ذریه رسول خدا و برای حفظ کرامت آنها بدلاً عن الزکاة قرار داده شده، اقتضا میکند که خمس بتمامه ملک منصب امامت باشد؛ نصف آن که سهم خود امام است و نصف دیگر هم در اختیار امام قرار گیرد.

البته بر فرض اینکه این قرائن را هم بپذیریم، چند شبهه مهم وجود دارد که باید این شبهات را جواب دهیم؛ البته ممکن است بر اساس فرض مشهور نیز این شبهات پیش آید. مثلاً وجه اختصاص نصف خمس به سادات، طبق قول مشهور مشکل بیشتری دارد. بنابراین طبق قول مشهور برخی از این شبهات قویتر هستند.

چند قرینه دیگر وجود دارد که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 406

جلسه: 77

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 13 اسفند 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: روایات(قسم دوم)

مصادف با: 15 جمادی الثانی1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 77

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد به حسب ظاهر برخی از اخبار دلالت بر تقسیم خمس و تسهیم آن به شش قسمت و شش سهم میکند. ظاهر این اخبار آن است که خمس دارای مالکان متعدد در عرض یکدیگرند؛ یعنی خدا و رسول و امام و هم چنین فقرا و ایتام و ابن السبیل، مالکان خمس محسوب میشوند. لذا نصف خمس باید بین این سه گروه تقسیم شود و نصف دیگر هم به امام داده شود.

اما قرائنی در این میان وجود دارد اعم از قرائن متصله و منفصله، (قرائن متصله هم اعم از لفظیه و لبیه و حالیه) که دلالت میکند بر اینکه خمس ملک جهت واحده است. یعنی به اعتبار این قرائن میتوانیم این روایات را از ظاهرشان برگردانیم به اینکه خمس بتمامه ملک و حق امام است و باید در اختیار او قرار گیرد و امام نیز آن را در جهتی که مصلحت میداند صرف میکند.

چهار قرینه در جلسه قبل ذکر شد.

قرینه پنجم

قرینه پنجم، سیره عقلائیه است. در بین عقلا در مورد اموال عمومی وقتی سخن از تقسیم و تسهیم به میان میآید، ظهور در تقسیمِ از حیث مصرف دارد و نه تقسیم از جهت ملکیت. این در بین همه عقلا فارغ از هر عقیده و نژاد و مذهب، مستمراً جریان دارد. در بین عقلا مرسوم است که اموال عمومی را تسهیم میکنند؛ یعنی مثلاً آن به چند بخش تقسیم میکنند و معیّن میکنند که چه بخشی برای چه منظوری صرف شود و چه بخشی برای منظور دیگر و هکذا.

پس تسهیم و تقسیم اموال و درآمدهای عمومی، یک امر متعارف است و این تقسیم و تسهیم دلالت بر ملکیت نمیکند؛ یعنی اگر یک بخشی از درآمدها و اموال عمومی را برای یک گروه خاصی قرار دادند، معنایش این نیست که آنها مالک هستند بلکه به این معناست که آنها مورد مصرف این مال هستند. لذا این یک سیره مستمره عقلائیه است که اموال عمومی ملکِ برای اشخاص حقوقی [مثل دولت] محسوب میشوند و اگر در قوانین مواردی ذکر میشود و معیّن میشود که این مال چگونه تقسیم شود، در واقع بیان کیفیت مصرف آن مال است و نه تقسیم از جهت ملکیت.

خودِ این سیره عقلائیه، میتواند یک قرینه و مؤیدی باشد بر اینکه خمس نیز مثل سایر اموال عمومی، در این مصارف صرف میشود و نه اینکه اینها مالک خمس محسوب شوند.

ص: 407

قرینه ششم

در روایاتی که از ائمه(ع) وارد شده، تعبیر سهام مشاهده میشود؛ در روایاتی مانند صحیحه ربعی، مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد، به صراحت مسأله تسهیم مطرح شده است. ولی مهم آن است که ببینیم این تعابیر از ناحیه ائمه(ع) در چه فضا و در چه ظرفی صادر شده است. این فضا و ظرف را اگر تبیین کنیم، به فهم بهتر معنای تقسیم و تسهیم کمک کند.

عصری که ائمه(ع) زندگی میکردند، عصری بود که حکّام جور و حکّام غاصب مسلّط بودند. فتوایی هم که در آن زمان رواج داشت، بعضاً فتوای ابی حنیفه بود که قائل به سقوط حقّ النبی و حقّ ذی القربی بعد از وفات پیامبر بود. به نظر او خمس به سه سهم تقسیم میشد: ایتام، فقرا و ابن السبیل. سایر فقهای عامه نیز قائل بودند به اینکه خمس باید بین فقرا و ابن السبیل و ایتام تقسیم شود و سادات و ذوی القربی خصوصیتی ندارند. نتیجه این فتاوی که در شئون مختلف جاری و ساری بود و نیز رفتار حکام جور و غاصب، این بود که اهل بیت و سادات از این منبع مالی به طور کلی محروم شوند.

لذا ائمه(ع) در این فضا با استناد به قرآن تأکید بر تسهیم و تقسیم داشتند تا به قدر امکان از حقوق مسلّم خودشان دفاع کنند و آن حقوق را استیفاء کنند. لذا به ظاهر آیه بنابر مذاق عامه اخذ میکردند. یعنی کأنّ تعبیر به سهام و قسمت در مقام الزام و جدل با کسانی بود که حقّ اهل بیت را اخذ میکردند و آنها را از حقّ مسلّم خود محروم میکردند. بنابراین تسهیم و تقسیم در مقام ردع و منع از اخذ دیگران وارد شده است. یعنی آنها میگفتند طبق همین چهارچوب ما یک حقی در این اموال داریم و این باید به ما داده شود. پس لزوماً از تقسیم و تسهیمی که در کلام ائمه و در برخی روایات وارد شده، نمیتوان استفاده کرد که این سهام و قسمت، دلالت بر مالکیت این عناوین دارد؛ چون در مقام جدل و الزام کسانی بوده که به نوعی مانع ایصال حقّ اهل بیت به آنها میشدند. لذا این نکته نیز در اینجا قابل توجه است و میتواند به عنوان یک قرینه صارفه به ما کمک کند که از ظاهر این روایات دست برداریم.

قرینه هفتم

قرینه هفتم، به خصوص در مورد مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد است. همان طور که قبلاً اشاره شد صدر این روایات ظهور در تقسیم خمس به سهام متساویه دارد. منتهی ذیل این روایات یک تعبیری وارد شده که مخالف صدر روایت است و آن این که میفرماید امام خمس را بین اصناف سهگانه تقسیم میکند تا حدّی که در آن سال بینیاز شوند. یعنی مثلاً اگر آن مقدار خمسی که در یک سال در اختیار والی قرار میگیرد، صد میلیون باشد و گروههایی که مستحق خمس هستند و خمس به آنها داده میشود، مجموعاً نیاز آنها با پنجاه میلیون برطرف میشود، در روایت دارد که آن مقدار مازاد، متعلق به والی است. اگر هم کمتر از این باشد، باید والی آن مقدار کمبود را خودش جبران کند و به آنها بدهد. یعنی در فرض زیاده باید در اختیار والی قرار گیرد؛ در فرض نقیصه هم مقدار نقیصه را باید حاکم و والی جبران کند و به این اشخاص بدهد. تعبیر روایت این است: «فان فضل عنهم شیء فهو للوالی»؛ امام(ع) میفرماید اگر از آنها چیزی زیاد آمد، این برای والی است.

بر این اساس اگر قرار بود این اصناف و عناوین مذکور در آیه و روایت مالک خمس باشند، معنا نداشت که اضافه آن را در اختیار حاکم قرار دهند. مالی که ملک کسی باشد نمیتواند در جای دیگر مصرف شود. به علاوه تعبیر «استغناء» در این

ص: 408

کلام امام نیز شاهد بر این مدعاست. میگوید به آنها داده شود تا حدّی که در مخارج سال خود بینیاز شوند؛ اگر مالک هستند، دیگر استغناء فی السنة معنا ندارد.

این نشان میدهد که این عناوین مصارف خمس هستند. کأنّ این چنین گفته شده که خمس باید به این مصارف برسد ولی اولویت با اینهاست. اینکه باید در درجه اول مثلاً به فقرا و ایتام و مساکین و ابن السبیل از سادات داده شود، در واقع یک اولویت مصرف است و اولویت مصرف غیر از مالکیت است. این خود یک قرینه بسیار محکمی است بر اینکه اینها مصارف خمس هستند. لذا قهراً امام باید این کار را انجام دهد منتهی یک اولویتی هم برای مصرف بیان کرده است. ولی این اولویت با تشخیص امام قابل تغییر است؛ اگر یک مصلحت اهمّ در کار باشد، امام میتواند اولویت را تغییر دهد. در شرایط طبیعی که اولویتی از ناحیه والی و امام احساس نشود، مصرف خمس با این اولویت تعیین شده است.

علی أی حال این قرینه محکمی است.

ان قلت: اینجا ممکن است کسی اشکال کند که تعبیر امام(ع) در ذیل روایت که میفرماید: «فان فضل شیء فهو للوالی»، یک احتمال دیگر هم در آن متصور است. احتمالی که ما ذکر کردیم این بود که این جمله دلالت میکند بر بیان مصرف و شاهد آن هم این است که میگوید اگر زائد بر مقدار نیاز این سه گروه بود، در اختیار امام قرار گیرد. اما یک احتمال دیگر هم هست که بر اساس آن این قرینیت دیگر قابل اتکا نیست. و آن این که اگر امام(ع) فرموده چنان چه از خمس چیزی زیاد آمد و مازاد بر مقدار نیاز فقرا و مساکین و ایتام و ابن السبیل بود، در اختیار امام قرار بگیرد، برای این است که امام این را حفظ کند تا در آینده اگر نیاز بود، در خصوص همین سه گروه از سادات مصرف کند. پس علت اینکه مازاد را در اختیار امام قرار داده، این است که امام حافظ و نگهبان این مقدار مازاد مال باشد و آن را ذخیره کند تا در آینده در خصوص خودِ سادات مصرف کند.

و چه بسا این احتمال اظهر از احتمالی است که شما بیان میکنید. چون نظیر این تعبیر در مرسله حماد در مورد زکات نیز وارد شده است؛ آنجا گفتهاند که اگر زکات مازاد بر نیاز فقرا بود آن را حفظ کنند تا در آینده برای خودِ فقرا صرف کنند. چون ممکن است در یک سال زکات زیاد باشد و سال دیگر کم باشد. الان که زیاد است، آن مازاد را حفظ کنند تا در آینده اگر مقدار زکات کم بود، از این محل آن نقیصه را جبران کنند. این احتمالی است که چه بسا از احتمال اول اظهر باشد.

قلت: پاسخ این اشکال آن است که فرضاً تعیّن یا اظهریت این احتمال را در باب زکات بپذیریم، اما در باب خمس این چنین نیست و نمیتوانیم این را در مورد خمس قبول کنیم. چون مفروض در مرسله حماد، این است که یک امام مبسوط الید وجود دارد که جمیع اموال شرعی در اختیار او قرار میگیرد. یعنی امام متصدی تقسیم وجوه شرعیه و صرف آن در مصارفی است که مقرر شده است.

آنگاه چگونه ممکن است که خمس که در هفت چیز واجب است [بنابر قول ما در پنج چیز]، نصف آن برای فقرای بنی هاشم قرار داده شود در حالی که مقدار خمس بیشتر از مقدار زکات است ولی زکات برای فقرای غیر هاشمی قرار داده شود در حالی که تعداد فقرای هاشمی کمتر از فقرای غیر هاشمی است. این طبیعی است که عدد بنی هاشم بسیار از کمتر از غیر بنی هاشم است. چگونه میتوان گفت زکاتی که قاعدتاً مقدار آن کمتر از مقدار خمس است، در اختیار فقرای غیر بنی

ص: 409

هاشم قرار گیرد ولی خمس که به هفت چیز متعلق میشود و مقدار آن بیش از مقدار زکات است، نصف آن اختصاص پیدا کند به خصوص فقرای بنی هاشم. اگر ما این دو را با هم مقایسه کنیم، باز هم میتوانیم در مورد خمس بگوییم دستور به حفظ مقدار زائد خمس، برای این است که در سالهای آینده اگر فقیر سید پیدا شد، به او داده شود؟ این لازمهاش این است که سال به سال این اموال انباشته شود اما نتوانند آن را مصرف کنند.

لذا به نظر میرسد این احتمال که حاکم و والی مازاد خمس را برای آتیه حفظ کند، احتمال قابل قبولی نیست.

سؤال:

استاد: مگر در آیه یا روایاتی که در تسهیم و تقسیم را مطرح کرده، مقید به سنه کردهاند؟ اگر ملکِ عنوان و جهت باشد، یا الان مصداق خارجی دارد یا ندارد؟

سؤال:

استاد: این برای این عنوان است، چرا خارج شود؟ اگر مثلاً کسی مالی را وقف عام کرد مثلاً برای عالمان و طلاب این شهر؛ الان اگر خارجاً مصداقی برای طلبه نبود میتوان این مال را صرف کار دیگر کرد؟ این باید بماند و صرف آن کار شود؛ مالک آنها هستند و حق ندارند این را در جای دیگر صرف کنند.

سؤال:

استاد: باید این حق یا ملک یا سهم از طریق امام داده شود؛ سؤال شما این است که همه گفتهاند باید به اذن امام باشد ولی اذن در چه چیزی، محل اختلاف است که اشاره خواهیم کرد. این لزوماً به این معنا نیست که در غیر این موارد میتواند صرف شود. تسهیم یعنی اینکه این از طریق امام انجام شود. عرض من این است که اگر این تسهیم و تقسیم از جهت ملکیت باشد، آیا امام میتواند آن را در غیر این مورد مصرف کند؟ آیا میتواند به غیر اینها بدهد؟ نصف خمس که سهم امام است که بحثی نیست؛ اما آن نصف دوم را امام میتواند در غیر این عناوین سهگانه صرف کند؟

سؤال:

استاد: شما میگویید که نهایتاً این است که تقسیم از کانال امام صورت میگیرد. باید به امام بدهند تا امام تقسیم کند. سؤال من این است که آیا امام میتواند در غیر این سه مورد مصرف کند؟ آیا میتواند به دیگران بدهد؟ امام نمیتواند تصرف در مال غیر کند؛ «لایجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه». اما اینکه در شرایط خاص اعمال ولایت کند، از بحث ما خارج است. نواب امام یا وکیل امام یا فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، حق ندارد این کار را کند؛ در حالی که این طور نیست. اینکه از کانال امام داده شود یک مسأله است و اینکه امام این حق را داشته باشد که هرطور که مصلحت میداند در آن تصرف کند، یک مطلب دیگر است.

من از همه دوستان میخواهم که این قرائن را یکبار مرور کنند؛ این بحث مهمی است و نتایج عملی متفاوتی به دنبال دارد. باید دید آیا واقعاً این قرائن قابلیت صرف ظهور این آیه و روایات از را دارند یا ندارند. هر اشکالی به نظر شما در این قرائن میرسد مطرح بفرمایید تا بعداً جمع بندی کنیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 410

جلسه: 78

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 14 اسفند 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- قول سوم- ادله و شواهد: اختیار امام در

همه خمس بر فرض عدم مصادف

با: 16 جمادی الثانی1439

پذیرش قرائن صارفه

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 78

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسات گذشته ادله و شواهد قول سوم ذکر شد. هم اخباری که به نوعی دلالت بر مالکیت امام نسبت به خمس داشت بیان شد و هم در مورد آیه و برخی روایات که ظهور در تقسیم و تسهیم از حیث ملکیت دارند. عرض شد قرائنی وجود دارد که موجب صرف ظهور آیه و روایات از تسهیم و تقسیم میشود؛ یعنی به اعتماد این قرائن میتوان گفت هم آیه و هم قسم دوم از روایات، تقسیم و تسهیم از حیث مصرف را بیان میکنند نه اینکه در صدد بیان مالکیت عناوین مذکور در ادله در عرض یکدیگر باشند.

اختیار امام در همه خمس بر فرض عدم پذیرش قرائن صارفه

حتی اگر قرائن صارفه مربوط به آیه و روایات قسم دوم را قبول نکنیم و بپذیریم که آیه و روایت ظهور در تقسیم به لحاظ ملکیت دارند، باز یک نکته مسلّم است و آن اینکه خمس بتمامه تحت ولایت امام است.

لذا خودِ مکلف نمیتواند سهم سادات را صرف در فقرا و مساکین و ابن السبیل از سادات کند. نصف خمس که متعلق امام است و طبق نظر مشهور باید به امام داده شود ولی آن نصف دیگر را یا باید به امام بدهد یا با اذن امام در این امور صرف کند. دلیل آن هم این است که:

اگر قائل شویم فقرا، ایتام و ابن السبیل از سادات، مالک نصف خمس هستند [آنچنان که مشهور گفتهاند] قهراً ملکیت این عناوین نسبت به خمس، ملکیت شخصیت حقیقی نیست. اشخاص حقیقی در اینجا مالک نیستند بلکه اشخاص حقوقی مالک هستند؛ یعنی عنوانِ فقرای از سادات، عنوانِ ایتام و ابن السبیل از سادات مالک هستند. مثل آن نصف دیگر که عنوانِ امام مالک است. اینجا مقتضای قاعده اولیه این است که خودِ این شخص نمیتواند سهم این سه گروه از سادات را بپردازد بلکه باید از امام یا نائب امام اجازه بگیرد. چون بر این اساس که این عناوین مالک باشند، هر نوع تصرف در نصف خمس، تصرف در مال غیر است. همان طور که انسان نمیتواند در مال برادر و همسایه خود تصرف کند [چون لایجوز لاحد أن یتصرف فی مال غیره الا باذنه]، در مورد فقرا و مساکین و ابن السبیل و ایتام هم نمیتواند تصرف کند؛ چون طبق نظر مشهور آنها نیز مالک هستند. پس یا باید برای دادن این مال به دیگران، از امام اجازه بگیرد؛ به عنوان اینکه او ولیّ این مال است. امام است که ولیّ این اشخاص حقوقی است؛ امام، ولیِّ فقرا و ایتام و ابن السبیل از سادات است. یا این را در

ص: 411

اختیار امام قرار دهد. اگر بخواهد خودش این را به فقرای از سادات بدهد، به نوعی تصرف در آن مال دیگران است و تصرف در مالِ آن عنوان، تصرف در مال غیر بغیر اذنه است.

لذا حتی اگر مبنای مشهور را هم بپذیریم، بنابر آنچه که برخی گفتهاند اختیار نصف دیگر هم بدست امام است. نتیجه این میشود که «امر الخمس بتمامه بید الامام». نصف که متعلق به امام است و نصف دیگر هم به اعتبار اینکه امام ولیّ عناوین سهگانه مذکور در آیه است، باید در اختیار امام قرار گیرد.

مؤید: مؤید این مطلب، تصریح برخی روایات است که امر خمس را بأجمعه در اختیار و به ید امام دانستهاند که این روایات قبلاً خوانده شد و حتی عرض شد سیره متشرعه نیز بر این استوار بوده که خمس را در اختیار امام یا وکلای امام و نیز نوّاب ائمه و امام قرار میدادند.

این مطلبی است که به هر حال هر چند با قول سوم فرق میکند، اما در یک مرتبه نازلتری از قول سوم است و نتیجه آن این است که خمس باید به امام و حاکم داده شود. لذا این شخص نمیتواند خودش این مال را به دیگران بدهد.

نکته

قبلاً هم به نوعی اشارتاً عرض شد و وعده دادیم که بعداً در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.

و آن اینکه: بین مشهور از یک جهت اختلاف است؛ یعنی آنان ضمن اینکه معتقدند نصف خمس متعلق به فقیر و مسکین و ابن السبیل از سادات و ملک آنهاست، منتهی خود آنها نیز یک اختلافی دارند در اینکه اذن مربوط به چه بخشی است؟ آیا افراز این سهم و تعیین این سهم خارجاً مشروط به اذن از حاکم است یا اعطاء آن به مستحق؟ در اینجا دو مسأله وجود دارد؛ مثلاً خمسِ تجارت یک نفر، یک زمین 200 متری است. این یک زمین طبق نظر مشهور، ملک عناوین ششگانه است که یکصد متر آن سهم متعلق به سادات و صد متر دیگر متعلق به امام است. این مقداری که سهم سادات است، باید از سهم امام که نصف خمس است، جدا شود. این افراز و اینکه این سهم خارجاً برای امام است و این سهم برای این عناوین سهگانه است، احتیاج به اذن امام دارد. نفسِ اینکه بخواهد افراز کند، تصرف در مال غیر است. خودِ این افراز و تعیین سهم خارجاً، نوعٌ مِن التصرف و لذا احتیاج به اذن امام دارد.

بعد از این، یک مرحله دیگر است و آن اعطاء این سهم به مستحق است. اینجا برخی از فقها قائل هستند که اعطاء این مقدار به مستحق خمس، احتیاج به اذن ندارد. این نقطه محل اختلاف است. در اصل تعیین سهم بین مشهور از جهت اعتبار اذن اختلاف نیست؛ یعنی همه مشهور میگویند که باید اذن بگیرد اما اذن برای چه؟ برای افراز و تعیین سهم خارجاً. اما برای اعطاء به مستحق، آیا این هم احتیاج به اذن دارد یا ندارد، جمع زیادی قائل هستند که این هم احتیاج به اذن دارد؛ اما برخی معتقدند احتیاج به اذن ندارد.

سؤال:

استاد: میگوید من خودم این را بدهم. بعد از اینکه اصلِ اذن و اجازه را در افراز معتبر میداند، میگوید بعد از اینکه این سهم جدا شد، برای اعطاء نیاز به اذن ندارد. فقط برخی این را گفتهاند و جمع زیادی حتی در اعطاء به مستحق نیز معتقدند باید به اذن امام باشد.

ص: 412

علی أی حال طبق نظر مشهور، اذن لازم است. یا اذن در خصوص افراز و تعیین سهم خارجاً یا اذن به نحو مطلق؛ یعنی هم برای تعیین سهم و هم برای اعطاء به مستحق. این را بعضی از مشهور نیز قائل هستند که ولو ما قائل به ملکیت عناوین سهگانه نسبت به نصف خمس باشیم اما به هر حال این باید در اختیار حاکم و تحت ولایت حاکم قرار گیرد و غیر از حاکم نمیتواند در مورد خمس، اعمال نظر کند.

طبق قول سوم، اساساً مسأله شکل دیگری پیدا میکند. قول سوم، خمس را بتمامه ملک امام میداند و آنچه که در آیه ذکر شده، این را صرفاً بیان مصرف میداند، علی رغم اینکه اختصاص به آن هم ندارد بلکه هر چیزی را که امام صلاح و مصلحت دین و مسلمانان بداند، میتواند در آن صرف کند.

نتیجه کلی

نتیجه مطالبی که تا اینجا عرض شد، این است که خمس یک حقّ وحدانی یا ملک برای امام بماهو امام است؛ یعنی عنوان امامت، جهتِ ولایت و منصب حاکمیت، مالک این اموال هستند. لذا از اموال شخصیِ حاکم محسوب نمیشود؛ چون اگر قرار بود از اموال شخصی حاکم محسوب شود، با تعلیلی که در آیه وارد شده، منافات دارد. تعلیل در آیه فیء این بود: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ»، این نباید بین اغنیا به صورت دست به دست بچرخد بلکه باید در مصالحی که امام تشخیص میدهد صرف شود. یعنی از مجموع بحثهایی که تا اینجا داشتیم استفاده میشود، که این اموال بر اساس تشخیص امام صرف میشود؛ یعنی هر چه که امام به صلاح جامعه و به صلاح مردم بداند، در آن جهت صرف میکند. به علاوه معلوم شد منظور از فقرا و مساکین و ابن السبیل و ایتام، خصوص آل الرسول هستند؛ آن هم به دلیل روایاتی که در این رابطه وارد شده است.

نکته مهم این است که چرا خصوص آل رسول از این سه صنف مورد نظر هستند در حالی که مالک نیستند، به چه دلیل خصوص اینها را ذکر کرده است؟ اگر قرار است که حاکم خمس را فی ما یراه صلاحاً مصرف کند، پس چرا به این سه گروه اختصاص داده شده، آن هم از بنی هاشم. میفرماید به این دلیل که خواسته شرافت و احترام و عزت به آنها ببخشد و آنها را تکریم کند و بگوید اینها از لواحق حکومت هستند؛ لذا اداره شئون آنها از وظایف حکومت است. برای همین هم اموالی را با اولویت مصرف برای آنها قرار داده است. و الشاهد علی ذلک که پیامبر این مال را [که خمس غنائم جنگی بود] در غیر از ساداتِ ذریه رسول خدا نیز صرف کرده است. این را به مهاجرین داد، «الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم»؛ به فقیران از انصار نیز این مال را داد. این نشان میدهد که خصوصیتی برای اینها نیست؛ هر چند به گمان من میتوانیم اولویت مصرف را نسبت به اینها استفاده کنیم.

سؤال:

استاد: من از شما سؤال میکنم: فقرا و ایتام و مساکین، مالک هستند یا نه؟ شما میفرمایید که این در اختیار امام و تحت ولایت امام است. معنای این جمله چیست؟ تحت ولایت امام است، یعنی اینکه مالکان مشخصی دارد لکن توزیع این اموال بین آن مالکان مشخص باید از کانال امام صورت بگیرد. در حالی که قول سوم میگوید اینها مالک نیستند بلکه اینها مصارف هستند. سؤال این است که اگر ذکر مصارف است، پس چرا خصوصِ ذی القربی را ذکر کرده است؟ عرض شد که

ص: 413

اکراماً و تشریفاً ذکر شده است؛ یعنی کأنّ یک اولویتی را برای مصرف خمس بیان کرده است. اما معنای اولویت این است که میتواند در غیر این مورد هم صرف شود.

سؤال:

استاد: هفت قرینه برای قسم دوم روایات گفتیم؛ سه قرینه برای آیه گفتیم؛ ادله و شواهد بر قول سوم یکی آیه است که هر چند ظهور در تقسیم و تسهیم و ملکیت این عناوین دارد، اما سه قرینه کمک میکند که این آیه از ظاهرش برگردد. در مورد اخبار نیز گفته شد یک دسته اخبار که رأساً دلالت میکند بر اینکه خمس ملک عنوان و جهت امامت است که خود اینها طوایفی داشتند و ما آنها را بیان کردیم. یک قسم از اخبار هم ولو ظهور در تقسیم و تسهیم دارد اما هفت قرینه داریم که این را از ظاهرش برمیگرداند. شما مشخصاً بفرمایید به کدام یک از این ادله و شواهدی که گفته شد، ایراد دارید؟ هر اشکالی دارید باید به این مواردی باشد که ما عرض کردیم.

سؤال:

استاد: اولاً ما به همه اینها قرینه میگوییم؛ قرینه باعث تقریب معنا به ذهن میشود و نه اینکه مثل استدلال و دلیل هیچ اشکالی متوجه آن نباشد. عرض شد از مجموع این قرائن چنین نتیجهای میگیریم. شما به چند قرینه اشکال دارید؟ هر کسی نسبت به این موضوع ایراد و اشکال دارد، مطرح کند. ابتدا تکلیف قسم اول اخبار را معلوم کنیم و بعد سراغ آیه و قسم دوم اخبار برویم. شما راجع به قسم اول اخبار اشکال دارید؟ قسم اول اخبار با طوایفی که بیان کردیم، آیا واقعاً از مجموع این اخبار استفاده نمیشد که خمس باجمعه ملک امام است؟ قطعاً برخی از این روایات صریحاً و برخی دیگر ظهور داشت در اینکه همه خمس ملک امام است؛ ملک امام است نه اینکه در اختیار امام قرار میگیرد. این روایات با این ظهور، چگونه باید حمل شود بر اینکه منظور اذن امام است؟ یا منظور سهم خودِ امام [نصف خمس] است؟ شما میتوانید بگویید این روایات سنداً و دلالتاً محکم هستند و ظهور در ملکیت امام دارند، لکن معارض دارند. پس دلالت قسم اول اخبار را بر ملکیت امام نسبت به همه خمس قبول دارید؟ برخی از اینها صحیحه بود، مثل صحیحه بزنطی.

سؤال:

استاد: ما چند روایت معتبر در بین این روایات داشتیم. پس قبول دارید که برخی روایات دلالتاً و سنداً مشکلی ندارند و ما از این روایات میتوانیم بدست آوریم که خمس بتمامه حقٌ للإمام أو ملکٌ له. حالا سراغ قسم دیگر از اخبار برویم که معارض این قسم هستند؛ اگر ما آنها را به گونهای حل کنیم، مسأله تمام است. شما مشخصاً یک به یک بگویید که این قرینهها فلان اشکال را دارند؛ تا بعد ببینیم این معارضه قابل هست یا خیر.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 414

جلسه: 79

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 15 اسفند 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- بررسی اشکالات قول

سوم مصادف با: 17 جمادی الثانی1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 79

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره ادله و شواهد قول به ملکیت منصب امامت و جهت ولایت نسبت به خمس بود. عرض شد بر طبق این قول، خمس بتمامه ملک امام بماهو امام است و آنچه در آیه و برخی روایات مبنی بر تعلق خمس به ایتام و مساکین و ابن السبیل از سادات ذکر شده است، بیان مصارف خمس است، نه اینکه این عناوین مالک خمس در عرض امام باشند.

برای این قول عمدتاً استناد به آیه و روایات شد. آیه علی رغم ظهور بدوی در ملکیت این عناوین نسبت به خمس، به واسطه وجود قرائنی از این ظاهر منصرف شد به اینکه خمس ملک امام و حقّ وحدانی برای امام است. اخبار و روایات نیز بر دو قسم بودند؛ قسم اول که خود مشتمل بر چهار طایفه است دالّ بر تعلق خمس بأجمعه به امام است. قسم دوم نیز مانند آیه هر چند ظهور بدوی در قول مشهور دارد اما به واسطه قرائنی این ظاهر منصرف است و ملکیت امام بماهو امام را نسبت به همه خمس اثبات میکند. البته قرائن هفتگانهای که در مورد روایات گفتیم، بعضاً در ذیل آیه نیز میتواند موجب صرف ظهور آیه از معنای بدوی خود شود.

بررسی اشکالات قول سوم

جلسه قبل قرار بر این شد که مجموعه اشکالاتی که نسبت به این ادله و شواهد و قرائن وجود دارد، را دوستان مطرح کنند. ما این اشکالات و مطالبی که مطرح میشود را پاسخ میدهیم؛ بعد یک راهی که بعض الاعاظم در اینجا طی کردهاند و راه دیگری برای اثبات این مطلب است. را هم إن شاء الله مورد بررسی قرار خواهیم داد که اگر این راه را کنار بگذاریم، آیا آن راه قابل اتکا است و میتواند مدعا را اثبات کند یا خیر؟

لذا قبل از اینکه راه بعض الاعاظم را مورد بررسی قرار دهیم، قرار بود اشکالاتی که در این مرحله به نظر دوستان میرسد، مطرح کنند و ما پاسخگو باشیم.

اشکال اول:

اشکال: گفته شد که در روایت منقول از علی(ع) تعبیر «جعل الله خمس الغنائم» آمده و این به معنای این است که خمس در راه خدا مصرف شود نه اینکه حق اختصاصی خداست.

پاسخ:

اولاً: در روایتی که سید مرتضی در محکم و متشابه از تفسیر نعمانی نقل کرده، وجوه معایش بندگان را به پنج قسمت تقسیم کرده است. یکی از وجوه معایش، وجه الاماره است و خمس را به عنوان وجه الاماره مطرح کرده است. این خود کافی

ص: 415

است بر اینکه ما حتی با قطع نظر از ذیل، بگوییم منظور این است که خمس یک حقی برای امارت و امامت است. آنجا عرض کردیم که وقتی روایت میگوید اسباب معیشت مردم پنج سبب است: اجاره، تجارت و...، یکی از اسباب را وجه الاماره میداند؛ یعنی خود امارت و حکومت یک راهی است برای تأمین منابع مالی و خمس را در زمره وجه الاماره قرار داده است.

پس «جعل لله خمس الغنائم» ظهور در این دارد که این ملک [تشریعی] خداست. اینکه شما این را حمل بر راه خدا و سبیل خدا کنید، برای این است که ممکن است شما بگویید خدا که نمیتواند مالک باشد، پس منظور این است که در راه خدا صرف شود. اینها مدعی هستند که این در حقیقت ملک خداست؛ هر چند در اول کتاب خمس عرض کردم که ما ملکیت خدا را مثل ملکیت عقلا نسبت به اموالشان نمیتوانیم تصویر کنیم. ولی با قطع نظر از آن جهت، ظهور «جعل لله خمس الغنائم» یعنی این ملک خدا یا کسانی است که خداوند این امر را به آنها تفویض کرده است. حتی اگر این را مجرد از صدر نگاه کنیم، به نظر ما میتواند دلالت کند بر تعلق این حق و ملک به خدا و رسول و ائمه(ع).

ثانیاً: اگر شما به این هم اشکال کنید، میگوییم به قرینه جملهای که در صدر روایت آمده و خمس را از وجوه امارت قرار داده، این تعبیر کاملاً معنایش معلوم است. اتفاقاً این از روشنترین روایات و قویترین آنها است که در این زمینه وجود دارد. خمس، وجه الاماره است.

سؤال:

استاد: تعبیر وجه الاماره خیلی محکم است؛ میگوید خمس وجه الاماره است، یعنی برای منصب امارت و حکومت و ولایت است. این خیلی روشن است! اگر جمله اول نبود، ممکن بود که شما بفرمایید «جعل لله خمس الغنائم» به معنای آن است که خمس غنائم باید در راه خدا صرف شود و نه اینکه خدا مالک است. ولی با توجه به جمله قبل که خمس را وجه الاماره قرار داده است، به نظر میرسد دلالت آن محکم است.

سؤال:

استاد: اگر شما «الله» را بردارید و مثلاً به جای آن [بلا تشبیه] «زید» را بگذارید؛ «فان زیداً رضی لنفسه...» این ظهور در چه دارد؟ یک وقت شما میگویید که این مبتلا به اشکال است و ما باید توجیه کنیم، آن یک بحث دیگر است. ولی ظهور اولیه «رضی لنفسه بالخمس» یا در همان روایت سکونی که آمده: «فان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس» ظهور ابتدایی و روشن این جمله، در این است که خداوند به این مقدار رضایت داده است. یعنی این مقدار حقّ خداست؛ حتی اگر ملک به آن معنا را نپذیریم، میتوانیم «حق» بگوییم.

شما ممکن است اشکال کنید که ملکیتهای اعتباری از قبیل ملکیتهای ما نسبت به اشیاء در مورد خدا معنا ندارد. چون وقتی ما چیزی را ملک میدانیم و یک شیء را به یک شخص اضافه میکنیم، این یک اعتبار است و میگوییم این ملک اوست. لکن در مورد خداوند نمیشود این مسأله را مطرح کرد؛ اساساً اضافه اعتباری معنا ندارد. شاید به همین دلیل است که برخی تعبیر «حق» را به کار بردهاند. «ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس» حداقل ثابت میکند که خمس حقّ خداست و ظاهر آن این است که تمام خمس حق خداست. نگفته نصف الخمس بلکه گفته «رضی من الاشیاء بالخمس» یعنی یک

ص: 416

پنجم مال مردم، حقّ خداست. خدایی که این عالم و انسانها را خلق کرده و ابزار و وسایل استفاده و بهره بردن از آن را خلق کرده و گفته از این زمین و ما فیها استفاده کنید همه آن ملک شما اما یک پنجم آن حقّ من است.

سؤال:

استاد: منظور شما از روایات متواتر کدام است؟ روایاتی که تسهیم کردهاند؟ شما باید آنها را بعداً به عنوان معارض بیان کنید؛ نه اینکه الان به موجب آنها در معنای اینها تصرف کنید. روش بحث و استدلال همین است؛ اینها کلیدهایی است که شما باید به آن توجه داشته باشید. وقتی که یک طایفه از روایات را بررسی میکنیم - با قطع نظر از روایات دیگر - میگوییم ظهور این روایات چیست. در آخر کار میگوییم این روایات به نحو روشن و واضح اثبات کرده که خمس بتمامه حقّ امام است. بعد میگوییم در مقابل این دسته، یک سری روایات است که ظهور در تقسیم و تسهیم دارد؛ آن وقت بحث معارضه پیش میآید.

سؤال:

استاد: این دو روایتی که شما گفتید نه تنها آن ظهور را ندارد بلکه به نحو واضح و روشن ثابت میکند که خمس «حقٌ وحدانیٌ لله تبارک و تعالی، ثم للرسول و ثم للإمام» آن هم با یک مرتبه طولی. پس قبول دارید که بخشی از روایات قطعاً دلالت میکند بر اینکه خمس بتمامه حقٌ للإمام است.

اشکال دوم

اشکال این است که جمله «ما کان لله فهو للرسول و ما کان للرسول فهو لنا» با قول مشهور نیز سازگاری دارد؛ این جمله دلالت نمیکند بر اینکه خمس بتمامه حقّ امام است. چون این مطلب را میرساند که یکی از سهام ششگانه، متعلق به خداست. یعنی میگوید سهم خدا در اختیار رسول قرار میگیرد. یکی دیگر از سهام متعلق به رسول است؛ بر طبق این روایت سهم رسول در اختیار امام قرار میگیرد. پس کأنّ منافاتی با این ندارد که ما سهم خدا و سهم رسول را در کنار سهم امام بپذیریم. یعنی بگوییم سه سهم وجود دارد؛ منتهی سهمی که برای خداست در اختیار رسول قرار گرفته و آن سهمی که برای رسول است [چه سهم خودِ رسول و چه سهم خدا که در اختیار او قرار گرفته] به امام داده شده است. لذا این با قول مشهور نیز سازگاری دارد.

پاسخ

اگر ما اصل حکومت را از آنِ خدا دانستیم و گفتیم حاکمیت اولاً و بالذات متعلق به خداست؛ بعد خداوند این را به رسول خود تفویض کرده و رسول نیز این شأن را به امام تفویض کرده است؛ شأن حکومت، امارت و منصبِ ولایت. این است که خمس نیز به عنوان چیزی که متعلق به حاکمیت و متعلق به خداست در اختیار آنها قرار گیرد. آنها در مسأله حاکمیت استقلال ندارند؛ در مسأله حاکمیت در عرض خدا مطرح نیستند. منبع مالی که در اختیار حکومت قرار میگیرد به همین ترتیب است. یعنی خمس از توابع و از شئون حاکمیت است. خدا حاکمیت دارد و این حاکمیت را تفویض به رسول کرده و او نیز تفویض به امام کرده است.

بنابراین آن حقی که اولاً و بالذات برای خداست، در اختیار رسول قرار میگیرد؛ و آن حقی که برای رسول است، در اختیار امام قرار میگیرد. آیا شما معتقدید که امام در عرض حاکمیت خدا و رسول، حاکمیت دارد؟ قطعاً تا زمانی که رسول خدا

ص: 417

باشد اصلاً نوبت به امام نمیرسد. اصل حاکمیت امام در طول حاکمیت رسول است. «ما کان لله» آن چیزی که برای خداست، یعنی آن حق [یک پنجم] در اختیار رسول است و آنچه که در اختیار رسول است، در اختیار امام قرار میگیرد.

پس ما چه براساس قول سوم و چه براساس مشهور که قائل به تسهیم خمس به شش سهم هستند، در این بخش که نصفِ خمس برای امام است مشکلی نداریم. اصلاً در این بخش بین ما و مشهور اختلافی نیست؛ لذا گفتیم اگر مسأله تسهیم و تقسیم خمس را بپذیریم، چرا بگوییم شش سهم؟ یا باید بگوییم چهار قسمت یا سه قسمت؛ چون خدا و رسول اینها را در اختیار امام قرار دادهاند. پس نصف آن برای امام است و نصف دیگر که خود آن سه قسمت است، متعلق به آن سه گروه است؛ پس باید چهار سهم باشد.

سؤال:

استاد: در بخش اول خیلی بحث نداریم؛ چون نتیجه هر دو نظر یکی است و آن اینکه نصف را باید به امام داد. ما میگوییم باید این نصف به امام داده شود و مشهور نیز میگویند این نصف باید به امام داده شود. عمده بحث بر سر این نصف دیگر است که آیا این سه صنف مالک هستند یا خیر؟ پس این روایت بحث اصناف دیگر را مطرح نکرده است. اینکه شما خارجاً میدانید سه صنف دیگر هم هستند، یک بحث دیگر است. اینجا کلاً میگوید «ما کان لله فهو للرسول و ما کان للرسول فهو لنا». اینکه خمس بأجمعه للإمام از روایاتی که طولیت از آنها استفاده میشود، قابل استظهار است. لذا نتیجه بیان مراتب طولیِ حاکمیت و تعلق مال به اینها، آن است که خمس بتمامه حقٌ أو ملکٌ للإمام و الا نفس طولیت مقصود بالذات نیست. ما میخواهیم تعلق این حق را به امام ثابت کنیم؛ فرض کنید صنف و گروه مطرح نیست؛ عناوین سهگانه مطرح نیستند. بحث این است که امام یک جمله فرموده: «ما کان لله فهو للرسول و ما کان للرسول فهو لنا»؛ این ظهور در چه دارد؟ هر چه که برای خداست، به رسول و سپس به امام میرسد. پای هیچ شخص دیگری نباید وسط آن چیزهایی بیاید که متعلق به خدا و رسول است و در اختیار امام قرار گرفته است؛ خمس نیز همین طور است.

سؤال:

استاد: یعنی این روایت حرفی از آنها به میان نیاورده است. اینکه شخص دیگری مالک نیست و اینجا حرفی از شخص دیگری به میان نیامده است. اگر جنبه ایجابی هم استفاده نشود جنبه سلبی که در قابل استفاده شده است.

سؤال:

استاد: شما ممکن است بگویید درست است که ظهور این روایت آن است؛ همه آقایان این حرف را زدهاند، انسان دست و پایش میلرزد که خلاف آنها نظر بدهد. فکر کنید که غیر از این روایت چیز دیگری نیست، ما باشیم و این روایت. شما میگویید این روایت معارض دارد، بله؛ به آنجا که رسیدیم این را هم بررسی میکنیم. الان این روایت ظهور دارد که خمس باجمعه حقٌ للإمام است یا خیر؟

سؤال:

استاد: اگر شما از کنار یک باغی عبور کنید و شما به من بگویید که این باغ برای ماست، مردم از آن چه میفهمند؟ این باغ ملک شماست.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 418

جلسه: 80

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 16 اسفند 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- بررسی اشکالات قول سوم(اشکال سوم تا

هفتم) مصادف با: 18 جمادی الثانی1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 80

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالاتی است که به قول سوم و ادله و شواهدی که برای قول سوم اقامه شد. دو اشکال در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت.

اشکال سوم

اشکال سوم متوجه یکی از قرائنی است که ما نسبت به قسم دوم از اخبار ذکر کردیم. قرینه سوم این بود که فقها تسالم و توافق بر عدم وجوب بسط بر عناوین سهگانه (ایتام، فقرا، ابن السبیل )دارند؛ در حالی که اگر این عناوین که در آیه و روایات آمده ظهور در تقسیم داشته باشد و این تقسیم از حیث ملکیت باشد، لازمهاش بسط بر این عناوین است. به عبارت دیگر کأنّ مستشکل میگوید شما مدعی هستید سهام بر شش سهم است و این عناوین مالک این سهام هستند. ظهور تسهیم و تقسیم به شش سهم و قسمت، این است که خمس مال باید به طور مساوی بین این شش گروه تقسیم شود. اگر سهم خدا و رسول را هم متعلق به امام بدانیم، نصف سهم در اختیار امام قرار میگیرد ولی نصف دیگر باید بین این سه گروه تقسیم شود. تقسیمِ نصفِ خمس در این سه گروه بدین معناست که آن نصف خمس باید ثلثش به فقرا داشته شود، ثلث دیگر به ایتام و ثلث دیگر هم به ابناء السبیل از سادات داده شود.

پس لازمه این قول آن است که نصف خمس که متعلق به این سه گروه است، میبایست به نسبت مساوی در اختیار این سه عنوان قرار گیرد؛ چون اینها مالک هستند. در حالی که هیچ کدام از آقایان به این مسأله ملتزم نشدهاند بلکه یک فتوایی برخلاف این لازمه دادهاند. یعنی گفتهاند بسط بر عناوین ثلاثه واجب نیست. لذا خودِ تسالم فقها بر عدم لزوم بسط و تقسیم به نسبت مساوی بین این سه گروه، شاهد بر این است که اینها مالک نیستند. درست است که مشهور معتقدند سهام به شش سهم تقسیم میشود؛ اما عرض ما این است که در مقابل، همین که فقها میگویند بسط بر عناوین ثلاثه واجب نیست، شاهد و مؤید عدم ملکیت است. چون اگر مالک بودند، میبایست بسط داده شود. اگر این عناوین مالک بودند باید هر کدام سهم خودشان را دریافت کنند. اگر حق هم باشد میبایست به آنها اختصاص داده شود. پس نفس تسالم فقها برعدم وجوب بسط به عناوین ثلاثه، حاکی از آن است که این عناوین، مالک و ذی حق نیستند بلکه اینها بیان مصرف هستند.

بررسی اشکال سوم

اشکال این است که این فتوا با ملکیت این عناوین یا ذی حق بودن این عناوین هم سازگار است. این طور نیست که اگر مشهور این فتوا را دادهاند لزوماً به معنای عدم ملکیت باشد.

ص: 419

این مؤید چه اشکالی دارد؟ ما قرینه و مؤید داریم از یک کاری که فقها در موضع دیگر کردهاند. اینجا فتوا دادهاند که باید به شش سهم تقسیم شود که نصف آن برای امام و نصف دیگر برای این عناوین است. ما سراغ یک مسأله و مطلب دیگر رفتیم و اینکه میبینیم فتوا دادهاند که بسط واجب نیست؛ یعنی لازم نیست حتماً بین این عناوین توزیع شود. شما میتوانید همه اینها را به فقرای سادات بدهید و ایتام و ابن السبیل ندهید.

آیا این با مالکیت سازگار است؟ اگر ایتام و ابناء السبیل مانند فقرا مالک هستند، چرا همه را به فقرای سادات بدهیم؟ خودِ این فتوا که میگویند بسط واجب نیست و لازم نیست به هر سه گروه داده شود و حتی اگر به یک گروه هم داده شود کافیست، معلوم میشود که اینجا مسأله ملکیت مطرح نیست. لازمه ملکیت این بود که فتوا به بسط بدهند. ما میگوییم نفس تسالم فقها بر عدم وجوب بسط بر عناوین ثلاثه، حاکی از آن است که اینها مالک نیستند.

سؤال:

اشکال چهارم

اشکال چهارم شما این است که سیره عملی متشرعه بر این که از ابتدا تا کنون خمس به ائمه یا به وکلای ائمه یا به نواب ائمه داده میشده، موجب این نمیشود که بگوییم حتماً خمس متعلق به امام است بلکه با قول مشهور نیز سازگاری دارد چون طبق نظر مشهور چون باید به امام داده شود تا امام آن را توزیع کند؛ لذا این نمیتواند مؤید و قرینهای باشد که موجب صرف ظهور آیه یا روایت از ظاهر بدوی آن شود.

بررسی اشکال چهارم

اگر به خاطر داشته باشید آخرین مطلبی که در پایان بحث از قرائن و شواهد عرض شد، این بود که لو سلّم ظهور آیه یا روایت در تقسیم به لحاظ ملکیت، یکون الخمس بتمامه تحت ولایة الامام. عرض من این است که سیره قطعی متشرعه که همواره خمس را به امام یا نائب امام میدادند، حاکی از آن است که در ارتکاز آنها این بوده که این مالی است که متعلق به امام و منصب امامت است و باید در اختیار امام قرار گیرد. وقتی شما در طول تاریخ میبینید که مردم همواره خمس را به امام میدادند و امر خمس به ید الامام است، ظهورش در این است که این حق یا ملک امام است و این مربوط به امام بماهو امام است.

شما برای اینکه بخواهید از این مدار خارج شوید و بگویید این حق آنهاست اما اذن امام لازم است، نیاز به مؤونه و دلیل دارد که عدم ملکیت را ثابت کنید و بعد بگویید اذن امام لازم است. ما هنوز روی قرینیت این مورد ایستادهایم و پای میفشاریم.

و لو سلّم که فرمایش شما باشد؛ بالاخره یک مطلب مسلّم است و آن اینکه امر خمس بأجمعه فی ید الامام است. ما حتی اگر بگوییم آیه و روایات ظهور در تسهیم و تقسیم به لحاظ ملکیت دارند، همه این باید به امام داده شود و خود مکلف نمیتواند این را صرف سادات از فقرا و ایتام و مساکین کند. وجه این را هم گفتیم که چرا خودِ مکلف نمیتواند مستقیماً این را به سادات بدهد و حتماً باید از امام اجازه بگیرد. این اقل چیزی است که در این مقام میتوان ادعا کرد. ما میگوییم ملک امام یا حق امام؛ مشهور میگویند ملک یا حقّ این عناوین ثلاثه است. ولی بالاخره میتوانیم با مشهور در یک نقطه به تفاهم برسیم و آن اینکه با این بیان میتوانیم بگوییم «امر الخمس باجمعه فی ید الامام».

ص: 420

پس این هم مسأله مهمی است که اگر قائل به ملکیت این عناوین شویم، اینطور نیست که خودِ مکلف به خمس بتواند اینها را به مالک برساند بلکه حتماً باید با نظر امام و اجازه امام باشد.

به هر حال نتیجه کلی این است که اگر به ید امام بود، آنجا پای تشخیص مصلحت توسط امام مطرح میشود؛ اگر امام تشخیص دهد که این خمس به سادات داده نشود، نمیتواند این کار را بکند؟ مسأله واگذار شدن به ید امام، ملازم است با اینکه امر خمس را به صلاح دید امام واگذار کنیم. یعنی اگر روزی امام تشخیص داد که یک مصلحت مهمتری از رسیدگی به ابناء السبیل است، امام نمیتواند این کار را کند؟ قطعاً میتواند این کار را کند. پس خودِ این قرینه است بر اینکه اینها مالک نیستند.

شما میتوانید اشکال کنید و بگویید این به عنوان ثانوی ثابت میشود که مثلاً ضرورت یا مصلحتی پیش آید تا حاکم بتواند این کار را بکند. این روشن است چون امام نه تنها اموال اینها بلکه اموال دیگران را هم میتواند در جهت مصالح صرف کند. بالاخره نهایت این میشود که امر خمس بتمامه در اختیار امام است و دایر مدار تشخیص مصلحت اوست. ولو اینکه در یک مرحلهای میگوییم اینها مالک نیستند و شما میگویید مالک هستند. بالاخره در نقطه نهایی، مشهور به این نظر نزدیک میشوند. ما هم میخواهیم همین را بگوییم که امرِ خمس به دست امام است و همه آن در اختیار امام است و امام هر طور که تشخیص دهد عمل میکند. براساس مبنای مشهور نیز نهایتاً به اینجا میرسیم منتهی با یک واسطه؛ مثلاً به عنوان ثانوی یا اضطرار یا مصلحت.

اشکال پنجم

اصل اشکال شما در واقع این است که چرا میگویید «خمس لیس حاله حال الزکاة». قرینه این بود که همینکه با خمس معامله زکات نکردهاند، حاکی از آن است که خمس ملک این عناوین نیست بلکه بیان مصرف است. این قرینه چهارم بود که ذیل قسم دوم از اخبار بیان کردیم. اصل قرینه این بود که اگر نصف خمس ملک عنوان فقیر و یتیم و ابن السبیل از سادات بود، باید مثل زکات به اینها داده میشد. از مال کسی که خمس به گردن او واجب است، باید به اینها داده میشد و نتیجه آن این بود که فرقی بین فقیر هاشمی و غیر هاشمی نباشد؛ از این جهت که فقیر غیر هاشمی ابتدائاً حق خود را از غنی اخذ میکرد؛ پس فقیر هاشمی هم باید ابتدائاً حق خود را از غنی اخذ کند و این با تکریم و تشریف سادات سازگار نیست.

بنابراین، حیثیت تکریم سادات اقتضا میکند که خمس بتمامه ملک یا حقّ منصب امامت باشد. این قرینه چهارم بود که عرض کردیم. چند جای دیگر هم به مناسبت اشاره کردیم که خمس مثل زکات نیست.

بررسی اشکال پنجم

اینجا باید ببینیم که زکات چه خصوصیتی دارد که میگوییم خمس مثل زکات نیست. در زکات میگویند این عناوین ملک فقرا و امثال اینها است و چون ملک آنهاست، خودِ مکلف به زکات میتواند سهم آنها را مستقیماً به آنها بپردازد. به عنوان یک تکلیف واجب است که سهم مستحقین زکات را به آنها برساند.

حال اگر قرار باشد در باب خمس نیز مثل آنجا باشد، این با تکریم آنها سازگاری ندارد. پس باید در اختیار امام باشد تا امام به آنها برساند. نهایت این است که شما میفرمایید این با قول به ملکیت نیز سازگار است. یعنی حتی اگر قائل به

ص: 421

ملکیت فقرا و ابن السبیل و ایتام از سادات شویم، باز هم تکریم آنها حفظ میشود؛ چون این باید از طریق امام داده شود؛ برخلاف زکات که ضرورت ندارد به اذن امام باشد یا از طریق امام توزیع شود.

عرض ما این است که در هر صورت نصف خمس باید از کانال امام در اختیار این عناوین قرار گیرد. ما میگوییم این پولی بوده که حق امام بوده و امام میتواند بین اینها توزیع کند. در این صورت کرامت آنها حفظ شده است. اگر آن مطلبی که در پایان گفتیم که بالاخره امرِ خمس (ولو قائل به تسهیم هم شویم) بتمامه در اختیار و بید الامام است، آنجا هم میتواند کرامت این عناوین ثلاثه حفظ شود؛ چون آنجا نیز با اذن امام یا از طریق امام به اینها داده میشود.

باز به همین نقطه میرسیم که امر خمس بتمامه فی ید الامام است. این برای ما مهم است؛ توافق ما با مشهور فی الجمله است و نه بالجمله. ما در درجه اول میگوییم این حق یا ملکِ این منصب است؛ اگر از این هم تنزل کنیم، میگوییم ولو ملک و حقِ منصب امامت نباشد، اما امر آن بید الامام است. و اینکه امر آن بید الامام باشد نتیجهاش این است که صلاحدید امام در این میان تعیین کننده است. چون اگر ملک باشد، پس امام هم نمیتواند در غیر این جهت مصرف کند. این صرفاً نمیتواند قول مشهور را تأیید کند؛ در واقع میخواهیم بگوییم همینکه امر خمس بتمامه در اختیار امام است، این مؤید آن است که در توزیع نیز تشخیص امام ملاک است. این کأن یک لازمه قهری است و نمیشود شما از یک طرف امر خمس را بتمامه به اختیار امام بگذارید و بعد از آن طرف او را محدود کنید به اینکه فقط اینجا باید این کار را کنید. اگر امام حاکمیت دارد، همانطور که نظر امام و تشخیص امام در غیر امور مالی، حجت و معتبر است، در امور مالی نیز همین طور است. مثلاً امروز امام تشخیص میدهد که این را به فلان گروه بدهد. این لازمه طبیعی واگذاری امر خمس به امام است.

سؤال:

اشکال ششم

باید بین لفظ تسهیم و تقسیم فرق گذاشت. عقلاً هم بین اینها فرق میگذارند لذا عقلا وقتی سخن از تسهیم به میان میآورند ظهور در ملکیت دارد.

بررسی اشکال ششم

روی لفظ «تقسیم یا تسهیم» تأکید نمیکنم بلکه میگویم وقتی بین عقلا یک گروههایی را برای توزیع این پول یا منبع مالی ذکر میکنند، در حقیقت مصرف آن را تعیین میکنند و نه اینکه اینها را مالک بدانند.

اشکال هفتم

اگر اینها مصارف خمس هستند پس چرا فقط اینها ذکر شدهاند. همانطور که در مورد خدا و رسول و امام شما قائل به ملکیت هستید اینجا هم همینطور است. این ظاهر آیه است.

بررسی اشکال هفتم

اینها ذکر بارزترین مصرف اموال عمومی در جامعه اسلامی است. واقعاً در یک جامعه اسلامی بارزترین مصرف اموال عمومی رسیدگی به حال بیچارگان است. یعنی اینها بارزترین مصادیق مصرف یک مال عمومی در یک جامعه اسلامی است. چطور شما «لام» را نمیبینید؟ چرا بعد نگفته «للیتامی و للمساکین و لابناء السبیل»؟ آنجا برای خدا فارغ از امام و

ص: 422

رسول، اعمال حاکمیت تشریعی معنا ندارد. رسول در یک دورانی بوده و بعد از دنیا رفته و آن کسی که الی الابد باقی میماند امام است. روایت داریم که در اختیار رسول قرار گرفته است.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 423

جلسه: 81

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 19 اسفند 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- طریق دیگری برای اثبات قول سوم و بررسی

آن مصادف با: 21 جمادی الثانی1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 81

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

از مجموع آنچه تا به حال بیان شد، بدست میآید که اولاً خمس متعلق به امام بماهو امام است؛ چه آن را ملک امام به عنوان شخص حقوقی بدانیم و چه آن را حقّ منحصر امام بدانیم و اینکه فقط او میتواند در این مال تصرف کند. تفاوت آن هم با قول مشهور در این است که طبق قول سوم، خمس بأجمعه در اختیار امام است، خلافاً للمشهور که نصف خمس را متعلق به امام میدانند و نصف دیگر را متعلق به عناوین سهگانه مذکور در آیه میدانند. بنابراین نزاع و اختلاف بین مشهور و قول سوم، در نصف خمس است. البته اگر تمام خمس را متعلق به امام بدانیم.

خمس ملک عنوان یا شخص

اینجا یک نزاع دیگری هم وجود دارد که آیا این ملک شخصِ حقیقی امام است یا ملکِ عنوان و جهت است [یعنی امام بماهو امام]. مثلاً امام(ره) معتقد است خمس ملک شخص امام است و نه عنوان و جهت امامت و منصب ولایت. ما این را إن شاء الله بحث خواهیم کرد که ایشان میفرماید ملکِ عنوان و جهت معنا ندارد و این ملکِ شخصِ امام است؛ در حالی که به نظر میرسد در اینکه ما خمس را ملکِ این عنوان یا حقّ این عنوان بدانیم، هیچ مانعی وجود ندارد بلکه این یک امر عقلایی و متعارف است. لذا شخصیتهای حقوقی هم میتوانند مالک شوند؛ مخصوصاً فی زماننا هذا این جهت بیشتر شیوع پیدا کرده که اشخاص حقوقی مالک اموال شناخته میشود. همچنین در فقه نیز مواردی داریم که عنوان مالک است. اینکه در مورد مالکیت امام بماهو امام اشکال کنیم، با موارد بسیاری که در فقه وارد شده و دلالت بر ملکیت عنوان میکند، سازگار نیست. در مسأله وقف، غنائم و... این را میبینیم؛ مثلاً اگر در جایی یک مالی وقف گروه خاصی شود، درست است که منافع آن مال موقوفٌ علیه در اختیار آن عنوان و گروه قرار میگیرد اما خودِ مال نیز متعلق به عنوان میشود. به هر حال، مشکل و مانعی در برابر ملکیت یا ذی حق بودن امام بماهو امام، به نظر نمیرسد.

نتیجه طریق اول

علی أی حال این نظر که توسط برخی بیان شده و بعض الاعاظم و بعض الاعلام نیز آن را تأیید کردهاند و پذیرفتهاند، نظری است که قابل توجه و قابل پذیرش است. اشکالاتی که به این نظر میتوانسته متوجه شود، را طیّ جلسات قبل بررسی کردیم. لذا به نظر میرسد که بتوانیم خلافاً للمشهور بگوییم زمام اختیار خمس بتمامه در دست حاکم است و لذا امام میتواند آن را در جهتی که صلاح میداند مصرف کند. بنابراین طبق این بیان، لزومی ندارد که خمس به دو قسمت

ص: 424

یعنی سهم سادات و سهم امام تقسیم شود؛ همه خمس در اختیار امام قرار میگیرد و اگر امام صلاح دید میتواند آن را در غیر سادات و به طور کلی هر چه که به نظر او در جهت مصلحت اسلام و مسلمین است، مصرف کند.

تنها چیزی که باقی میماند این است که اگر این چنین است پس چرا در اخبار و خصوصاً آیه این سه صنف ذکر شدهاند و در بعضی روایات آن را مختص به آل رسول و ذریه رسول خدا کردهاند و گفتهاند فقرا و ابناء السبیل و ایتام از ذریه رسول خدا و ذی القربی. این هم گفته شد که ذکر اینها از باب تشریف و تکریم است و اینکه تأکید کنند بر اینکه اینها به نوعی از لواحق حکومت هستند و مورد توجه شخص رسول خدا بودهاند و این در حقیقت به نوعی احترام و تکریم رسول خداست؛ و الا ضرورتی برای صرف در خصوص این موارد نیست. چه اینکه خودِ پیامبر آن را بعضاً در فقراء مهاجرین مصرف کردهاند.

لذا از مجموع مطالب تا اینجا میتوانیم این نظر را یک نظر قابل قبول بدانیم.

دو مسئله باقیمانده

1. یک مسألهای که باقی مانده این است که اگر این مال [خمس] بتمامه ملک یا حقّ امام است، در عصر غیبت چطور میشود؟ آیا باید به فقیهِ حاکم داده شود [در صورتی که این حیث تحقق پیدا کند] یا اینکه میتوان آن را به فقهای دیگر هم داد؟ این یک بحثی است که مستقلاً باید آن را مطرح کنیم؛ چراکه بحث مهمی است. اگر این را منحصر به امام دانستیم و گفتیم این حقّ جهت امامت و ولایت است، پس در عصر غیبت اگر فقیهی صاحب ولایت شد، باید منحصراً در اختیار او قرار گیرد. این مسألهای است که باید بررسی شود و إن شاء الله این را بررسی خواهیم کرد.

2. مسئله دیگری که درباره آن سؤال میشود این است، نسبت خمس با مالیاتی که از ناحیه حکومت مقرر میشود، چیست؟ آیا اساساً دولت اسلامی میتواند از مردم هم خمس و هم مالیات بگیرد؟ این هم مسأله مهمی است که هم مسأله روز است و پیرامون آن سؤال زیاد است و در عین حال ثمره عملی مهمی دارد. إن شاء الله این دو مسأله را باید بررسی کنیم.

طریق دیگر برای اثبات قول سوم

بعض الاعاظم در اینجا غیر از آن راهی که تا به حال ذکر شد، راه دیگری طی کردهاند که نتیجهاش همان است. تا به حال راهی که برای قول سوم طی شد این بود که به آیه و روایات استناد شد. یعنی اگر بخواهیم مجموع ادله و شواهد قول سوم را به طور خلاصه بیان کنیم، این بود که آیه برخلاف ظاهرش و به واسطه قرائنی که در خودِ این آیه بود و نیز قرائن خارجیه، دلالت میکند بر تعلق خمس باجمعه للإمام. کیفیت دلالت بر اینکه خمس بتمامه ملک یا حقّ امام است، بیان شد. حدود چهار قرینه ذکر کردیم که به اعتبار آن قرائن، این آیه از ظاهرش [تقسیم و تسهیم از جهت ملکیت] منصرف میشود به اینکه جهت مصرف را بیان میکند.

همچنین عرض کردیم که روایات بر دو قسم هستند؛ یک قسم از اخبار دلالت بر این دارند که خمس بتمامه ملک امام است؛ ما در این قسم از روایات چهار طایفه ذکر کردیم و دلالت و سند اینها مورد بررسی قرار گرفت. قسم دوم، روایاتی بودند که مانند آیه ظهور در تقسیم و تسهیم از جهت ملکیت داشتند؛ آن روایات نیز به حسب قرائن هفتگانه از ظاهرشان

ص: 425

برگردانده شدند؛ یعنی برخی روایات مثل مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد، با اینکه ظهور در تقسیم و تسهیم به حسب ملکیت دارند اما عرض کردیم از اینها فهمیده میشود که خمس بتمامه ملک امام است.

این راهی بود که قبلاً بیان شد و نتیجه آن تعلق خمس بتمامه به امام بود. اما راه دیگری که ایشان طی کرده و میفرماید این راه هم میتواند این ادعا را ثابت کند، این است(1):

روش ایشان در این راه آن است که اموری که متعلق خمس واقع شدهاند را یک به یک بررسی کرده؛ یعنی مال حلال مخلوط به حرام، زمینی که شخص ذمی از مسلمان میخرد، معادن، غوص، کنوز و خمس ارباح مکاسب؛ اینها را یک به یک بررسی کرده و تعلق اینها به امام را توضیح داده و توجیه کرده است. در راه و روش قبلی، بحث در عنوان کلی خمس مطرح بود؛ یعنی ما به خصوص راجع به موارد دلیلی را بررسی نکردیم. آیه که مشخص بود و روایاتی که مطرح کردیم در مورد عنوان کلی خمس بود.

اما در این روش یک به یک سراغ موارد رفته و آنها را بررسی کرده و نتیجه گرفته که وقتی این موارد به صورت تک به تک مورد بررسی قرار میگیرند، به نوعی معلوم میشود امر آنها بید الامام است.

1. خمس مال مخلوط به حرام: راجع به خمس مال مخلوط به حرام میگوید: خمسِ مالی که مختلط به حرام است، با خمس مصطلح تفاوت دارد. ایشان از کسانی است که معتقد است خمس در مال مخلوط به حرام از قبیل صدقاتی نیست که در اموال وجود دارد و صاحبش معلوم نیست. لذا اساساً وقتی خمس مصطلح نباشد، وجهی برای اختصاص آن به بنی هاشم و سادات وجود ندارد. آن ادلهای که خمس را به سادات و بنی هاشم اختصاص میدهد، نصف خمس مصطلح را متعلق به سادات میداند؛ ولی عرض شد اگر در مال حلال مخلوط به حرام خمس قرار داده شده، فقط برای تطهیر مال است و این که شخص بتواند در بقیه اموال تصرف کند؛ والا این غیر از آن خمس مصطلح است. به این ترتیب عدم اختصاص آن به بنی هاشم ثابت میشود.

اگر به خاطر داشته باشید قبلاً هم عرض شد که به نظر ما خمس متعلق به هر فایدهای است. اگر این موارد ذکر شده، به اعتبار این است که اینها مصداقی از مصادیق فایده و غنیمت هستند؛ میبایست ارث و هدیه را مشمول خمس بدانیم. اما مال مخلوط به حرام که در روایات ذکر شده، اساساً در چهارچوب قاعده وجوب خمس قرار نمیگیرد؛ بلکه این یک جریمه یا میزانیهای است که کأن برای اموال مخلوط به حرام قرار داده شده تا مال پاک شود و شخص بتواند در بقیه اموال تصرف کند. لذا وقتی اختصاص به اینها نداشت، طبیعتاً آن چیزی که مدّ نظر مشهور است، مورد اشکال واقع میشود.

البته ایشان در اینجا نفرموده حال که به بنی هاشم اختصاص ندارد، پس در اختیار امام است. ولی علی القاعده باید اینطور باشد که وقتی میگوییم خمس مال مخلوط به حرام متفاوت از خمس مصطلح است و لذا اختصاص به بنی هاشم ندارد، پس باید به چه کسی داده شود؟ این نکتهای است که بعداً در مورد آن بحث خواهد شد.

2. خمس ارض خریداری شده توسط ذمی: دومین مورد، خمسِ زمینی است که شخص ذمی از مسلمان میخرد؛ «الارض التی اشتراها الذمی من مسلم». این هم یکی از اموری بود که درباره آن بحث کردیم. آنجا هم اختلاف بود که آیا این

ص: 426


1- . کتاب الخمس(منتظری)، ص272 - 274.

خمس از نوع خمس مصطلح است یا با آن تفاوت دارد. به این نتیجه رسیدیم که خمس زمینی که ذمی از مسلمان میخرد، از نوع خمس مصطلح نیست بلکه مثل زکات است. همان طور که زکات به محصولِ زمین تعلق میگیرد، این خمس نیز به محصولِ زمین تعلق میگیرد لذا این خمس در حقیقت خمس به معنای لغوی است؛ یعنی یک کسر معیّن از مال. در زکات یک دهم گندم به عنوان زکات داده میشود اما در اینجا دو تا یک دهم داده میشود. یعنی زکات یک عشر است و این دو عشر است و غرض از جعل چنین قانونی چه بسا این بوده که جلوی رغبت ذمیها برای تصرف زمینهای مسلمین را بگیرند و اینطور نباشد که ذمیها به راحتی زمینهای مسلمین را بخرند و کلّ سرزمین اسلامی به تصرف اهل ذمه در آید. لذا این خمس در واقع خمس به معنای لغوی است نه خمس مصطلح؛ این همان دو عشری است که برای محصولات زمین به عنوان زکات قرار داده شده است. پس این خمس هم مشمول ادلهای که خمس را اختصاص به ذریه رسول خدا و بنی هاشم دادهاند، نمیشود.

لذا شما میبینید اکثر اخباری که متعلق خمس را ذکر کرده و مایجب فیه الخمس را در آن امور حصر کرده، هیچ سخنی از این دو مورد به میان نیاوردهاند. اخبار حاصره، یعنی اخباری که متعلقات خمس را در پنج مورد حصر کرده.

بنابراین با روایات و امثال اینها نمیتوانیم این خمس را نیز همانند سایر امور متعلق للخمس، مشمول آن روایاتی بدانیم که خمس را به بنی هاشم اختصاص میدهد.

5.4.3. معادن، غوص، کنوز: اما معادن، کنوز و غوص؛ یعنی دفینههایی که به عنوان گنج از زیر خاک بیرون میآورند و نیز آن جواهراتی که از اعماق دریا خارج میکنند یا طلا و نقرهای که از معدن استخراج میکنند، همه اینها از انفال محسوب میشوند؛ و انفال نیز مختص به امام است. یعنی یک مال عمومی است که زمام اختیار آن بدست امام است و لذا کأن امام با اخذ یک پنجم «مایستخرج من البحر و مایستخرج من الارض» [اعم از معدن یا کنز] اجازه تصرف در این اموال عمومی را به کسی که چنین فعالیتهایی دارد، میدهد. لذا این خمس نیز ارتباطی به بنی هاشم ندارد بلکه بأجمعه متعلق به منصب امامت است و از اموال عمومی محسوب میشود؛ قهراً در مورد اموال عمومی آنچه که واقع میشود، صرف این اموال در جهت مصالح عمومی است.

دو مورد دیگر باقی میماند؛ یکی خمس ارباح مکاسب است. یعنی خمسی که در اثر تجارت بدست میآید؛ و یکی هم خمس غنائم است.

6. خمس ارباح: در مورد خمس ارباح میفرماید در زمان پیامبر و ائمه متقدمه [مثل امیرالمؤمنین(ع) تا امام باقر(ع) و امام صادق(ع)] اساساً خمس ارباح و اینکه از سود کسب و کار خمس اخذ شود، متداول نبود؛ نه در تاریخ گزارشی از اخذ خمسِ سودِ کسب و کار نقل شده و نه در روایات اسمی از چنین خمسی مشاهده میشود. روایاتی که بحث تقسیم و تسهیم خمس را مطرح کردهاند، هیچ اسمی از خمس ارباح نبردهاند.

این خمس در واقع در اعصار ائمه متأخره حادث شد؛ آن هم به این دلیل که وقتی ائمه(ع) ملاحظه کردند دستشان از آن اموال و خمس چیزهایی که در شرع مقرر شده کوتاه است، یعنی نه خمس غنیمت جنگی و نه خمس معدن و غوص و کنز، اینها را به ائمه نمیدهند و توسط حکّام جور و غاصب اخذ میشود و ائمه را از این موارد محروم کردند؛ آنگاه احتیاجات

ص: 427

و حوائجی پدید میآمد و ائمه در معرض رجوع بودند و کسی که در معرض رجوع است نیاز به این دارد که به خواستههای مردم و مسلمین و پیروان اهل بیت پاسخ دهند. لذا ائمه(ع) این خمس را به جای منابع مالیِ مقررهِ شرعی که از آن محروم شدند، قرار دادند. پس کأن این خمس اساساً از سوی ائمه به حسب احتیاجاتی که در آن عصر عارض شده بود، وضع شده است.

اگر ما خمس ارباح را از این نگاه مورد بررسی قرار دهیم که این یک خمسی است که ائمه آن را تشریع کردهاند برای جبران کمبود ناشی از محرومیت از موارد اصلی متعلق خمس، قهراً امرِ این باید به دست امام باشد.

ایشان میگوید بعضی از روایات هم این را تأیید میکند؛ از جمله روایت ابن شجاع نیشابوری که بر اختصاص خمسِ سودِ کسب و کار به امام، دلالت میکند. در روایت وارد شده که امام(ع) میفرماید: «لی منه الخمس مما یفضل مِن مؤونته»؛ میگوید: برای من از آنچه که زائد بر مؤونه باشد، خمس ثابت است. یا در روایت ابی علی بن راشد میگوید: «قلت له امرتنی بالقیام بامرک و اخذ حقک»؛ به امام عرض میکند که شما به من دستور دادی به این امر قیام کنم و حقّ شما را بگیرم. برخی سؤال میکنند که این حق چیست. امام(ع) در پاسخ میفرماید: بگو این چنین است. چه بسا این روایات ظهور در این دارد که این خمس اساساً چیزی بوده که ائمه برای احتیاجات قرار دادهاند. اگر این چنین باشد، روشن است که امر آن بید الامام است.

بعد از برخی بزرگان عباراتی را نقل میکند که اینها نیز احتمال اختصاص به امام را ذکر کردهاند. که این عبارات را إن شاء الله ذکر میکنیم.

مطالب ایشان هنوز تمام نشده و بعد باید بررسی کنیم که آیا این راه درست است یا خیر.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 428

جلسه: 82

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 20 اسفند 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- طریق دیگری برای اثبات قول سوم و بررسی

آن مصادف با: 22 جمادی الثانی1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 82

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مورد قول به تعلق خمس بتمامه به امام بماهو امام و منصب امامت و ولایت، عرض شد به غیر از ادله و شواهدی که در گذشته ذکر شد، راه دیگری توسط بعض الاعاظم بیان شده که بخشی از این راه در جلسه گذشته بیان شد. این راه با بررسی مستقل یکایک اموری که در آنها خمس واجب است، در صدد اثبات این مطلب است که خمس متعلق به امام است.

در جلسه گذشته درباره شش مورد از هفت مورد نظر ایشان را بیان کردیم. خلاصه آن چه گفته شد این بود که خمس مال حلال مخلوط به حرام و خمس زمینی که ذمی از مسلمان میخرد، اساساً از قبیل خمس مصطلح نیستند تا اختصاص به بنی هاشم پیدا کنند. پس کأن عدم اختصاص خمسِ مال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان میخرد به بنی هاشم، از باب سالبه به انتفاء موضوع است.

اما در مورد معادن، غوص و کنوز گفته شد که اینها از انفال بوده و متعلق به امام هستند. در مورد خمس ارباح هم فرمودند خمس ارباح و خمس سودِ کسب و کار، نه در تاریخ و نه در روایات اسم و رسمی از آن نبوده و در عصر پیامبر و ائمه متقدمه(ع) سخنی از آن نیست بلکه این خمس در عصر ائمه متأخره(ع) و به دلیل محرومیت ائمه(ع) از خمس اموری که نامبرده شد، کأن برای رفع احتیاجات قرار داده شده است. یعنی این یک خمسی است که ائمه به جای آن اموری که باید خمس آن داده میشد و نشد قرار دادهاند. برخی روایات را هم به عنوان مؤید این احتمال ذکر کردهاند.

ادامه طریق دیگر برای اثبات قول سوم

در ادامه، بعض الاعاظم میفرماید: صاحب حدائق احتمال اختصاص این خمس به امام را ذکر کرده و گفته محتمل است که خمس ارباح مکاسب را مختص به امام بدانیم؛ یعنی کأن حساب این خمس را از بقیه اقسام جدا کرده است. ایشان سپس این احتمال را از برخی روایات استظهار کرده است. او همچنین از قول برخی قدما این احتمال را نقل کرده است؛ نکته قابل توجه این است که صاحب حدائق با اینکه معمولاً مشی اخباریگری دارد به نوعی به ظواهر اخبار و نظرات فقها اهتمام دارد اما مع ذلک این احتمال را با استظهار از برخی روایات و نیز عبارات برخی از قدما همراه کرده است.

به علاوه، صاحب جواهر از کفایه و ذخیره این تمایل را که خمس مطلقا مختص امام است، نقل کرده است. خودِ صاحب جواهر هم یک عبارتی دارد که قابل توجه است. میفرماید: «بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في ان الخمس جميعه للإمام(ع) و إن كان يجب عليه الإنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم

ص: 429

عياله». صاحب جواهر در مسأله چهارم میفرماید: اگر وحشت انفراد از ظاهر اتفاق اصحاب نباشد، امکان اینکه بگوییم اخبار ظهور در این دارند که همه خمس متعلق به امام است، وجود دارد. یعنی کأن مانع اصلی در برابر صاحب جواهر، اتفاق اصحاب است. لذا میفرماید ممکن است ادعا کنیم اخبار و روایات ظهور در این دارند که خمس متعلق به امام است.

لکن ایشان میفرماید بر امام واجب است که مقداری از خمس را به اصناف ثلاثه [فقرا، ایتام و ابناء السبیل] بپردازد؛ چون اینها فی الواقع عیالات او هستند. یعنی کأن هم تعلق جمیع خمس به امام را مطرح کرده و هم رعایت حقّ اصناف ثلاثه را؛ یعنی میگوید همه خمس در اختیار امام قرار میگیرد، لکن بر امام واجب است که به این سه صنف از همین خمس بپردازد.

البته ما تعبیر به وجوب نکردیم و گفتیم بعید نیست بگوییم که یک اولویتی برای امام تعیین شده که در شرایط عادی که ضرورت یا مصلحت خاصی وجود ندارد، اینها اولی هستند؛ اما اگر امام در جایی تشخیص دهد که یک مصلحت مهمتری وجود دارد یا اولویت دیگری را امام تشخیص بدهد، میتواند این مال را به سادات از فقرا ندهد و به آن مصرفی که صلاح میداند برساند.

به هر حال نفس اینکه احتمال تعلق خمس بأجمعه به امام از سوی کسانی مثل صاحب حدائق و صاحب جواهر و محقق سبزواری و صاحب ذخیرة المعاد مطرح شده، این احتمال را تا حدودی تقویت میکند. مخصوصاً درباره خمس ارباح مکاسب که برخی از این بزرگان مثل صاحب حدائق صراحتاً احتمال اختصاص آن را به امام مطرح کردهاند.

علی أی حال نتیجه این میشود که خمس ارباح اساساً متعلق به امام و یک میزانیهای است که از سوی امام برای جبران محرومیت اهل بیت(ع) از خمس در امور اصلیه، قرار داده شده است. لذا تعلق این مورد به امام از سایر موارد روشنتر است.

7. غنائم جنگی: هفتمین امر از اموری که متعلق خمس است، غنائم جنگی است. بعض الاعاظم در مورد غنائم جنگی میفرماید غنائم جنگی از ابتدا نسبت به سایر اموری که خمس به آنها تعلق میگیرد، ممتاز و متفاوت بود. ما این مطلب را در مورد کنز، معدن و غوص نمیبینیم اما در مورد غنائم جنگی از ابتدا به عنوان یک مالی که در اختیار رسول خدا(ص) و امام(ع) بوده، مطرح شده است. علت هم این بوده که وقتی بر دشمن پیروز میشدند، قهراً اختیار تقسیم این مال بر عهده رسول خدا(ص) بود. به تاریخ هم که مراجعه میکنیم همین را میبینیم؛ غنائم را میآوردند و رسول خدا آنها را تقسیم میکرد.

منتهی رسول خدا(ص) بخشی از این مال را برای ذی القربی قرار داده، آن هم برای دفع و رفع یک تهمت. و آن تهمت این بود که چون ایشان اصرار بر اخذ زکات داشتند، جدید الاسلامها گمان میکردند که اصرار رسول خدا بر اخذ زکات و سایر مالیات اسلامی، برای تأمین زندگی خودِ پیامبر(ص) و عائله و عشیره خودِ او است. لذا برای رفع این تهمت، به طور کلی زکات را بر خویشاوندان خود حرام کرد و به جای آن، بخشی از غنائم مأخوذ در میدان جنگ را به ذریه خودش و سادات اختصاص داد.

ص: 430

البته ایشان یک اشکالی هم میکند مبنی بر اینکه اختصاص تسهیم و تقسیم به خصوص غنائم، با آنچه که در برخی روایات وارد شده سازگار نیست. یعنی کأن ایشان تقسیم و تسهیم خرا در شش امر از امور هفتگانه متعلق خمس رد کرده و میگوید تقسیم و تسهیم در آن شش امر وجود ندارد؛ بلکه تنها در یک مورد شاهد هستیم که تقسیم و تسهیم صورت گرفته و آن هم در مورد غنائم جنگی است. اختیار غنائم هم از ابتدا در دست امام بوده ولی تقسیم و تسهیم یک توجیه دارد. علت اینکه رسول خدا(ص) بخشی از غنائم را به ذوی القربی میداد، برای این بود که آنها را از زکات محروم کرده بود. محروم کردن آنها از زکات هم برای رفع یک تهمت بود؛ تهمت اینکه پیامبر(ص) بر اخذ زکات اصرار میکند، به دنبال منافع خودش و خانواده خود است. لذا زکات را بر ذی القربی حرام کرد ولی بخش از خمس غنائم جنگی را به ذی القربی اختصاص داد. پس تسهیم و تقسیم فقط در یک مورد از موارد متعلق خمس وجود دارد و آن هم با توجیهی که کردیم معلوم شد که چرا اینجا تسهیم و تقسیم صورت گرفته و الا در سایر موارد میبینیم این اتفاق نیفتاده است.

همان طور که اشاره شد، ایشان اشکال میکنند که اختصاص تسهیم و تقسیم خمس به خصوص غنائم و نفی آن از سایر امور، با ظاهر برخی روایات سازگار نیست؛ از جمله مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد. چون مرسله حماد ظهور در این دارد که این تقسیم در همه اقسام خمس است؛ چون در صدر روایت حماد وارد شده: «أنّ الخمس مِن خمسة اشیاء مِن الغنائم و الغوص و الکنوز و المعادن و الملاحة و نحوها». بعد که سخن از تسهیم به میان آمده، ظاهرش این است که همه خمس همه این امور بین این افراد و اصناف تقسیم میشود. همچنین از مرفوعه احمد بن محمد و نیز روایتی که سید مرتضی از تفسیر نعمانی در محکم و متشابه نقل کرده، استفاده میشود که این تقسیم و تسهیم بین اصناف [مثل فقرا و ایتام و ابناء السبیل از سادات] در همه اقسام خمس جریان پیدا میکند، نه فقط در خمس غنائم جنگی؛ یعنی ظاهر روایت این است که این شامل همه امور [مثل خمس کنز، غوص، ملاحه و...] شود. بنابراین اگر بخواهیم تسهیم و تقسیم را به خصوص غنیمت جنگی اختصاص دهیم، با ظاهر روایت سازگار نیست.

به هر حال این محصّل راهی است که ایشان برای اثبات قول سوم طی کرده است.

بررسی این طریق

و فی بعض المواضع مِن کلامه نظر.

در بعضی از مواضع سخن ایشان، جای اشکال و تأمل هست.

اشکال اول

یک اشکال کلی که متوجه این راه است و خود ایشان هم در پایان کلام خود به آن تصریح کرده، آن است که این راه مخالف ظاهر برخی روایات است. یعنی اگر قرار باشد تقسیم و تسهیم را بپذیریم، اینکه در یک مورد ملتزم به تقسیم و تسهیم شویم و در سایر موارد تقسیم و تسهیم را نفی کنیم، قابل قبول نیست. یا خمس به شش قسمت تقسیم میشود، یا اساساً تقسیم و تسهیم در آن راه ندارد و لا ثالث لهما. اینکه تفصیل دهیم و بگوییم خمس بعضی از امور و اشیاء تقسیم به شش قسمت و شش سهم میشود و برخی نمیشود، این فی نفسه چیزی است که با ظاهر روایات سازگار نیست.

اشکال دوم

ص: 431

اینکه ایشان فرمود مال مختلط به حرام که از قبیل صدقات در اموالی که صاحبش معلوم نیست، محسوب نمیشوند و لذا اختصاص به بنی هاشم ندارند؛ مشکل این سخن آن است که مسأله عدم اختصاص به بنی هاشم با مسأله تعلق جمیع خمس به امام، متفاوت است. یعنی عدم اختصاص خمس به بنی هاشم و ذریه رسول خدا [به تعبیر دیگر سادات] اعم است از اینکه این خمس متعلق به امام باشد یا متعلق به اصناف سهگانه از غیر بنی هاشم باشد.

اینجا ممکن است بگوییم که این خمس به خصوص بنی هاشم مختص نیست اما در عین حال ملتزم شویم به اینکه فقرا و مساکین و ابناء السبیل ولو مِن غیر بنی هاشم، مالک این سهام هستند. پس اگر ایشان با این بیان عدم اختصاص خمس به بنی هاشم را رد کرده، لزوماً مساوی با اختصاص خمس به امام نیست. میتواند خمس خصوص فقرا و ایتام و مساکین از بنی هاشم را در بر نگیرد ولی در عین حال مطلق فقرا و ایتام و ابناء السبیل را شامل شود؛ چنانچه برخی این را گفتهاند و عامه نیز به این معتقدند.

پس نهایت چیزی که ایشان در مورد مال مخلوط به حرام نتیجه گرفتهاند، این است که اختصاص به بنی هاشم ندارد. اما این اعم است از اینکه متعلق به امام باشد یا نباشد.

در مورد ارضی که ذمی از مسلمان میخرد هم ایشان فرمود من قبیل الزکواة لا الاخماس؛ اگر ما این خمس را از قبیل زکات دانستیم، آیا ملازم است با اینکه متعلق به امام است یا اینکه اگر زکات هم باشد، مالک آن فقرا هستند. لذا این ملازمه وجود ندارد.

اشکال سوم

موضع دیگری که محل اشکال است، مطلبی است که ایشان در مورد خمس ارباح فرمودهاند. ایشان فرمود خمس سودِ کسب و کار در عصر پیامبر و عصر ائمه متقدمه متداول نبوده بلکه از چیزهایی است که از ناحیه ائمه متأخره، آن هم برای احتیاجی که به آنها بوده (بعد از انقطاع ید ائمه بر آن اموال) قرار داده شده است. اشکال این است که درست است که این خمس چه بسا در زمان رسول خدا و ائمه متقدمه متداول نبوده و در روایات آن دوران منعکس نشده است، ولی چه بسا عدم انعکاس این امر در روایات ائمه متقدمه، این باشد که در آن دوران وضع مالی مسلمین خوب نبود؛ یعنی کسب و کار و تجارت نداشتند و لذا جایی برای بیان خمس ارباح نبوده تا آنها بخواهند بیان کنند.

به علاوه برخی ادله عامه و برخی روایات خاصه، خمس را در مطلق فایده واجب کردهاند. اگر ما گفتیم خمس در مطلق فایده واجب است و ارباح مکاسب یکی از این فواید محسوب میشوند، قهراً خمس در آن هم ثابت میشود. در گذشته این روایات و ادله تعلق خمس به مطلق فایده را بیان کردیم. لذا حتی اگر در عصر پیامبر و عصر ائمه متقدمه خمس نبوده، اما ادلهای [چه از آیات و چه روایات] داریم که دلالت بر وجوب خمس در فاضل بر مؤونه سنه میکند. لذا اینکه ایشان میفرماید اسم و رسمی در تاریخ و روایات از آن نیست، دلیل بر عدم وجوب خمس در این مورد نیست.

لذا در مجموع به نظر میرسد این طریق نمیتواند قول سوم را اثبات کند؛ هر چند فی الجمله میتواند مؤید باشد اما نمیتواند به عنوان یک راه و دلیل مستقل این مطلب را اثبات کند.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 432

جلسه: 83

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 21 اسفند 1396

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- نتیجه کلی بحث در جهت

اول مصادف با: 23 جمادی الثانی1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 83

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در ابتدای بحث از قسمت خمس و مستحقین خمس، عرض شد در عبارت تحریر، امام(ره) متعرض چند جهت شدهاند. جهت اولی درباره تقسیم خمس بود؛ بحثی که طیّ جلسات گذشته داشتیم درباره این بود که آیا خمس به شش قسمت تقسیم میشود یا اینکه تقسیم و تسهیم نمیشود. قول مشهور این بود که خمس به شش سهم و شش قسمت تقسیم میشود، لکن سه سهم خدا و رسول و ذی القربی ملک امام است و در اختیار امام قرار میگیرد و سه سهم دیگر یعنی سهم فقرا، ایتام و ابناء السبیل نیز ملک آنها بوده و به خودِ آنها داده میشود، منتهی مقیّد به خصوص سادات است.

در مقابل مشهور، یک قول این بود که خمس تقسیم نمیشود بلکه بأجمعه ملکِ امام و مربوط به منصب امامت است. ما مجموع ادله دو طرف را ذکر کردیم و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که خمس متعلق به امام است و تقسیم و تسهیم به سهام ششگانه چندان قابل اعتماد نیست. آنچه از نظر استدلالی گفته شد، قابل قبول است. اما وقتی نوبت به فتوا میرسد باید دید که آیا امکان احتیاط هست و اگر امکان احتیاط هست مقتضای احتیاط چیست؟

نتیجه کلی بحث در جهت اول

ملاحظه فرمودید که وقتی میگوییم خمس بتمامه ملک امام است، قهراً باید همه آن در اختیار امام قرار گیرد. اینکه مشهور میگویند تقسیم به شش قسمت میشود، قهراً این عناوین را مالک میدانند اما آنچه که در کلام مشهور باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مشهور نیز معتقدند که این باید به اذن امام باشد. یعنی حتی اگر قرار است به صاحبان سهامِ خمس داده شود، باید به اذن امام باشد. یعنی برای سهم سادات و سهم امام، باید از امام اجازه گرفته شود و خودِ مکلف نمیتواند خمسش را به اصناف ثلاثه از سادات بپردازد.

مقتضای احتیاط در مسئله

بر این اساس اگر بخواهیم در این مقام احتیاط کنیم، باید چه کنیم و آیا اساساً امکان احتیاط هست؟

علی الظاهر و به نظر بدوی مقتضای احتیاط در این مقام همان نظر مشهور است؛ چون اگر گفتیم این ملک امام است و باید آن را در اختیار او قرار دهد؛ چنانچه این را در اختیار امام قرار داد، امام به هر نحوی که صلاح بداند مصرف میکند. اگر بگوییم این سه گروه مالک هستند، امام بخشی از خمس را به این سه گروه میدهد و اگر گفتیم مالک نیستند و مصرف هستند، قهراً چنانچه لازم باشد امام این را به مصرف آنها میرساند. لکن اگر مانند مشهور گفتیم امام مالک نیست بلکه

ص: 433

این اصناف سهگانه مالک محسوب میشوند، به هر حال وقتی اذن امام معتبر باشد و گفته شود باید به اذن امام خمس داده شود، قهراً زمانی که مسئله اجازه امام به میان آید، آن مشکلی که ممکن است نسبت به ملکیت این عناوین مطرح باشد، برطرف میشود.

لذا به نظر بدوی به نظر میرسد که هرچند در مقام استدلال حق با کسانی است که قائل به ملکیت امام نسبت به جمیع خمس هستند؛ اما اینکه بخواهیم به این مطلب فتوا دهیم، با توجه به آن شهرت محققه عظیمه که کاد أن یکون اجماعاً، کمی مسأله را مشکل میکند و اگر بخواهیم احتیاط پیشه کنیم چه بسا احتیاط در عمل به نظر مشهور باشد.

اللهم إلا أن یقال که اینجا احتیاط معنا ندارد. چون یک قول میگوید تقسیم شود و قول دیگر میگوید تقسیم نشود. امر این دو قول دایر بین نفی و اثبات است. طبق نظر مشهور خمس باید تقسیم شود و سهم هر کسی به خودش داده شود؛ طبق نظر برخی از اصحاب نباید تقسیم شود بلکه باید همه خمس به امام داده شود. اگر امر دایر بین این بود که بین سه گروه تقسیم شود یا نشود؛ یعنی امر دایر است بین اینکه مالک آن امام است یا مالک آن، این سه گروه هستند. آیا واقعاً اینجا میشود احتیاط پیشه کرد؟ آیا امکان احتیاط هست؟ این مانند جایی است که ما در مالکیت دو عنوان یا دو نفر نسبت به مال واحد تردید داریم؛ اگر ما تردید داشته باشیم این مال برای زید است یا برای عمرو، و راهی برای تشخیص وجود نداشته باشد؛ اینجا چه باید کرد؟

ولکن نقول

یا باید قائل به تنصیف شویم و بگوییم نصف را به زید و نصف دیگر را به عمرو میدهیم. اما این مبتنی بر این است که ما روایات درهم ودعی را شامل این مسأله بدانیم؛ یعنی از مورد روایات درهم ودعی به غیر آن تعدی کنیم و حکم را به غیر آن سرایت دهیم. در حالی که گفتیم این قابل سرایت نیست و نمیتوان این روایات را شامل موارد دیگری از اموال دانست.

یا بگوییم از باب القرعة لکل امر مشکل و این که اینجا هم از مصادیق مشکل است قرعه میاندازیم چون امر دایر است بین مالکیت امام و مالکیت اصناف سهگانه ولی آیا میتوانیم از راه قرعه تعیین کنیم که این مال ملک است یا عناوین ثلاثه؟ ولی مسئله این است که مانحن فیه با مسئله تردید در ملکیت زید و عمرو بر مال واحد فرق دارد و آن این که اینجا شبهه حکمیه است ولی آنجا شبهه موضوعیه است. چون میخواهیم ببینیم که این خمس باید به چه کسی داده شود.

اگر احتیاط ممکن نبود و راه تنصیف و قرعه هم مسدود بود، چه باید کرد؟ در مواردی شبیه این مسأله که امر ما دایر بین دو حکم باشد و احتیاط ممکن نباشد، حکم به تخییر میشود؛ مثلاً میدانیم ظهر جمعه یک نمازی واجب است اما مردد است بین نماز جمعه و نماز ظهر و هیچ کدام رجحانی بر دیگری ندارد. آنجا میگویند این واجب تخییری است؛ شما میتوانید صلاة جمعه برگزار کنید یا نماز ظهر.

آیا اینجا هم میتوانیم حکم به تخییر کنیم و بگوییم این شخص مخیّر است که همه را به امام بدهد یا به اذن امام به فقرا و مساکین و ابناء السبیل از سادات بدهد. ولی چه بسا تخییر هم محل تأمل باشد. پس به طور کلی مرحله اول این است که بگوییم احتیاط ممکن است و نظر مشهور موافق با احتیاط است در مرحله دوم ممکن است کسی بگوید که اینجا احتیاط ممکن نیست و از راه تنصیف و قرعه نیز نمیتوانیم مشکل را حل کنیم. تخییر هم که چه بسا در اینجا معنا پیدا نکند.

ص: 434

راه دیگر: اما یک راه وجود دارد که به طور کلی در این مورد بگوییم رجحان با این است که این را در اختیار امام قرار دهیم؛ چه او را نسبت به همه خمس مالک بدانیم و چه نسبت به همه خمس او را ذی حق بدانیم یا اینکه بگوییم او فقط نسبت به نصف خمس مالک یا ذی حق است و نصف دیگر مربوط به خصوص فقرا و ایتام و ابناء السبیل از سادات است. اینجا به نظر میرسد اگر این را به امام بدهیم، یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم؛ یعنی به همان مطلب اول بر میگردیم.

وقتی همه خمس را به امام بدهیم، یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم. چون اگر قائل شویم تمام خمس متعلق به امام است، به وظیفه خود عمل کردهایم؛ اگر هم قائل شویم که نصف خمس برای امام است و نصف دیگر متعلق به آن سه گروه است، باز هم با دادن به خمس به امام یقین پیدا میکنیم که فراغ ذمه حاصل شده است. چون خودِ امام این را در خصوص آن سه صنف یا غیر آن مصرف میکند؛ ما دیگر با این کاری نداریم، هر طور که امام یا نائب او عمل کند برای ما حجت است و موجب یقین به فراغ ذمه میشود. اگر هم به این جهت کاری نداشته باشیم و بگوییم به اذن امام به این سه صنف بدهیم، باز هم یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم. چون بالاخره این سه صنف از مصارف خمس هستند؛ هر چند طبق نظر دوم، منحصر در این سه صنف نیست ولی بالاخره اینها قدر متیقن از مصارف خمس هستند. یعنی چه طبق نظر مشهور و چه طبق نظر غیر مشهور، اگر نصف خمس به فقرا و ایتام و ابناء السبیل از سادات داده شود، بالاخره در جهت خودش مصرف شده است؛ هر چند ممکن است مصارف دیگری هم باشد اما این هم جزء مصارف خمس است.

لذا در مجموع میتوانیم بگوییم آنچه که اوفَق به احتیاط و به عبارت دیگر احوط است، همان نظر مشهور است که نیمی از خمس برای امام است و بقیه را هم یا باید به اذن امام در آن مصارف صرف کرد یا به خودِ امام داد تا خودِ امام این کار را انجام دهد.

سؤال:

استاد: اگر این برای امام ثابت شد قهراً برای وکلا و نواب عام و خاص نیز ثابت میشود. خمس که فقط برای عصر معصوم نیست؛ مگر اینکه شما بگویید مقتضای اخبار تحلیل این است که در عصر غیبت خمس ندهیم که این حرف باطلی است. اگر گفتیم خمس، تکلیفی است که مکلفین باید به آن عمل کنند و این تکلیف الی یوم القیامة است، قهراً در عصر غیبت این بحث پیش میآید که این خمس چگونه باید پرداخت شود و مصرف شود. اینجا همان بحث نواب امام مطرح است که اینها باید متصدی امور شوند. اگر ما این را پذیرفتیم، طبیعتاً همین بحث در اینجا جا دارد و ثمره عملی دارد. لذا اینطور نیست که ثمرهای نداشته باشد و فرعی باشد که موضوع نداشته باشد.

سؤال:

استاد: بالاخره شرایط و ظروف مختلفی وجود دارد و شاید این ظرفیت نبوده که همه احکام را بیان کنند و فی زماننا هذا نیز ممکن است همین طور باشد؛ یعنی در عصر امام معصوم اینطور نیست که او همه چیز را بیان کرده باشد و همه چیز تمام شود. خیلی اوقات مقتضی برای بیان آن نیست یا اینکه هنوز زمان آن نرسیده است. در عصر ائمه نیز این حالت بوده که از ائمه سؤال میکردند فاصله ما با شما زیاد است. برای ما مسائلی پیش میآید، چه باید کنیم؟ امام هم فرموده: «علیک بهذا الجالس»، اشاره به یکی از اصحاب بزرگ خود کرده و فرموده به امثال اینها رجوع کنید. وقتی که به آنها رجوع شود،

ص: 435

بالاخره آنها نیز در معرض این پرسشها و مسائل جدید قرار میگیرند؛ لذا آنها نیز باید به نوعی مسائل را استنباط کنند؛ که یکی از ادله مشروعیت استنباط همین بود.

این مطلبی است که در جمع بندی بحث جهت اولی لازم بود گفته شود.

جهت دوم: مراد از سهام

دومین جهتی که در این قسمت از بحث باید مورد رسیدگی قرار گیرد، مراد از سهام است. بحث ما در جهت اولی این بود که آیا خمس به سهام متعدد تسهیم میشود یا خیر؟ مشهور گفتند تقسیم و تسهیم میشود و در مقابل مشهور نیز یک نظر این بود که تقسیم و تسهیم به سهام متعدد نمیشود. اما در جهت دوم، بحث از خودِ سهام است.

طبق نظر مشهور که ظاهر آیه نیز بدواً مساعد آن است، خمس به شش سهم تقسیم میشود: سهم الله، سهم الرسول، سهم ذی القربی، سهم الیتامی، سهم المساکین و سهم ابن السبیل. سهم خدا و رسول کاملاً واضح و روشن است و نیاز به توضیح ندارد. در مورد اینکه سهم خدا و رسول باید به چه کسی داده شود، عرض شد که طبق ظاهر آیه و روایات به امام داده میشود. پس سهم الله و سهم الرسول معلوم و واضح است اما آن چهار سهم دیگر خیلی معلوم نیست.

سهم ذی القربی یعنی چه؟ منظور از ذی القربی چه کسانی هستند؟ منظور از ایتام چه کسانی هستند؟ منظور از فقرا و مساکین و ابناء السبیل، چه کسانی هستند؟ پس ما باید درباره چهار سهم بحث کنیم که معنای آنها چیست. آیا در مورد ایتام و مساکین و ابناء السبیل، مطلق اصناف سهگانه مورد نظر است یا مقیّد به قید خاصی میباشند؟

پس بحث در جهت ثانیه، تبیین سهام ذی القربی و مساکین و ایتام و ابن السبیل است. در مورد سهم خدا و رسول اختلافی نیست؛ سهم خدا به رسول میرسد و سهم رسول نیز به امام میرسد. گرچه بین ما و اهل سنت یک اختلافی وجود دارد اما به جهت وضوح این دو، بحثی واقع نشده است. اما در مورد چهار عنوان بعدی اختلاف واقع شده است. در اینکه منظور از ذی القربی چه کسانی هستند، اختلاف وجود دارد. عامه یک چیز میگویند و علمای امامیه چیز دیگر میگویند. البته نظر ابن جنید به نظر عامه نزدیکتر است و او از فقهایی است که در بین امامیه با نظر مشهور مخالفت کرده و میگوید منظور از ذی القربی، مطلق قرابة الرسول است و نه خصوص امام معصوم. پس این یک مطلبی است که باید در جهت ثانیه تعقیب کنیم که بالاخره منظور از ذی القربی چه کسانی هستند.

مورد دیگری که در آن اختلاف است، سهم ایتام و مساکین و ابن السبیل است که آیا مطلق ایتام و فقرا و ابناء السبیل مورد نظر هستند یا به خصوص سادات مقید شدهاند. مشهور در اینجا بر این عقیده هستند که حتماً این سه صنف باید از سادات باشند؛ اما علمای عامه و ابن جنید قائل هستند که به مطلق فقرا و ایتام و ابناء السبیل باید داده شود.

پس در جهت ثانیه در دو مقام باید بحث کنیم؛ مقام اول درباره معنای سهم ذی القربی و اینکه مقصود از ذی القربی چه کسانی هستند و مقام دوم درباره مقصود از سهم یتامی و مساکین و ابناء السبیل است که باید بحث شود.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 436

جلسه: 84

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 18 فروردین 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- سهم ذی

القربی مصادف با: 20 رجب 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 84

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مسأله یک از بحث مربوط به تقسیم خمس و بیان اصناف مستحقین خمس، امام(ره) جهاتی را متعرض شدهاند. جهت اولی که بحث از آن گذشت، درباره تقسیم خمس به سهام متعدد بود. امام فرمودند خمس به شش سهم تقسیم میشود؛ همانطور که نظر مشهور نیز همین است.

بحث ما در جهت اولی به این نتیجه رسید که خمس به سهام ششگانه تقسیم نمیشود بلکه بتمامه یا ملک جهت امامت و منصب ولایت است یا حقّ این منصب است؛ و عناوین مذکور در این آیه، مصارف خمس هستند. لذا در جهت اولی ما با مشهور و امام(ره) مخالفت کردیم و تقسیم خمس به شش سهم را نپذیرفتیم. بلکه عرض شد خمس کلاً متعلق به جایگاه امامت و منصب ولایت است.

جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین

جهت دوم که در کلام امام(ره) مطرح شده، مربوط به مراد و مقصود از سهام است. چون در متن تحریر امام فرمودند سهم خدا و سهم پیامبر و سهم امام، متعلق به امام عصر(عج) است «و هذه الثلاثة الآن لصاحب الامر ارواحنا له فداه و عجل الله تعالی فرجه». سهم دیگر یعنی ایتام و مساکین و ابناء السبیل نیز مربوط به سادات از این سه صنف است. لذا در جهت ثانیه بحث در این است که سه عنوان اول که ذکر شده، در واقع سهم آنها متعلق به امام است و سه عنوان بعدی [ایتام، مساکین و ابناء السبیل] مربوط به سادات از ایتام و مساکین و ابناء السبیل است؛ به همین جهت تعبیر به سهم سادات میکنند.

بنابراین عمده بحث در جهت ثانیه، پیرامون تبیین این سهمی است که در آیه برای این عناوین ذکر شده است؛ که اولاً منظور از ذی القربی چیست. چون در آیه وارد شده «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى»، سهم خدا و رسول واضح است؛ عمده بحث در ذی القربی است که منظور از سهم ذی القربی چیست؟ ذی القربی چه کسانی هستند؟ در مورد سه عنوان دیگر هم بحث شده که آیا مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل در آیه مورد نظر است و خمس به مطلق این سه صنف داده میشود یا خصوص سادات و اقرباء رسول خدا از بنیهاشم؟

بر این اساس، بحث در جهت ثانیه را در دو مقام پیگیری میکنیم. پس عنوان بحث، مراد از سهام است که منظور و مراد از سهام چیست. یعنی سهام ذی القربی و سهام آن سه صنف. در مقام اول، بحث از مراد و مقصود از سهم ذی القربی است و اینکه ذی القربی چه کسانی هستند؟ در مقام دوم نیز در مورد سهم آن سه صنف بحث میکنیم.

ص: 437

مقام اول: سهم ذی القربی

اقوال

در مورد ذی القربی اختلاف شده؛ مشهور فقهای شیعه قائل هستند که منظور از ذی القربی در این آیه، امام معصوم(ع) است. مالکِ سهم خدا و رسول و ذی القربی، امام است. چون اساساً مقصود از ذی القربی، معصومین(ع) هستند.

اما نظر فقهای عامه بر این است که منظور از ذی القربی، مطلق قرابة الرسول است و همه اقرباء رسول خدا را شامل میشود نه خصوص معصومین که نزد ما مشخص هستند که چه کسانی هستند. از فقهای شیعه نیز به ابن جنید نسبت داده شده که او نیز قائل به عموم معنای ذی القربی است. یعنی خصوص معصومین مورد نظر نیست؛ بلکه مطلق قرابة الرسول را شامل میشود. البته ابن جنید به دلیل همین مخالفتها با مشهورِ فقهای شیعه، متهم شده به اینکه اهل قیاس و استحسان بوده؛ زیرا در موارد بسیاری آراء او نزدیک به فقهای عامه است.

عمده دلیل بر تعمیم این است که آیه، ظهور در مطلق قرابة الرسول دارد؛ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى»، اگر بخواهیم به ظاهر این آیه اخذ کنیم، ظاهر آیه مطلق است چون میگوید خمس مربوط به ذی القربی است و هیچ قیدی کنار ذی القربی نیاورده تا اختصاص به یک گروه خاصی از ذی القربی پیدا کند. لذا باید قائل به عمومیت ذی القربی لکلّ قرابة الرسول شویم.

این سخن فی نفسه قابل قبول است؛ به شرط اینکه قرائنی بر خلاف آن نباشد. ولی کسانی که قائل به اختصاص ذی القربی به معصومین هستند، عقیده دارند قرائنی وجود دارد که به سبب این قرائن، این آیه از ظهورش منصرف میشود. لذا باید ببینیم چه قرینههایی در این مقام موجب صرف آیه از ظهورش میشود. لذا ادله مشهور در واقع همان قرائنی هستند که آیه را از ظاهرش برمیگرداند. اگر قرینیت این قرائن را پذیرفتیم، قهراً دلیل ابن جنید باطل میشود. اگر نتوانیم قرینهای را پیدا کنیم که آیه را از ظاهرش منصرف کند، قهراً باید مثل ابن جنید و خلافاً للمشهور قائل به عمومیت معنای ذی القربی شویم.

ادله مشهور(اختصاص ذی القربی به امام)

اگر بخواهیم مجموع ادله مشهور را مبنی بر اختصاص ذی القربی به خصوص معصومین ذکر کنیم، میتوانیم مجموعاً پنج دلیل برای قول مشهور بیان کنیم.

دلیل اول

دلیل اولِ مشهور، روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه منظور از ذی القربی، امام معصوم(ع) است. روایات متعدد و مستفیضه بر این معنا دلالت میکند. این روایات قبلاً به مناسبتهای مختلف هم نقل شد. از باب نمونه به چند روایت از این روایات اشاره میکنم. البته این روایات بعضاً در ذیل آیه غنیمت وارد شده و در مقام تفسیر آیه و تبیین معنای ذی القربی در آیه بیان شده و برخی هم با قطع نظر از آیه به طور کلی ذی القربی را تبیین کرده است.

روایت اول: صحیحه بزنطی عن الرضا(ع) است. آن بخشی که در این مقام مورد نظر میباشد، این است: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ(ع): لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَهُوَ لِلْإِمَامِ»(1). از امام رضا(ع)

ص: 438


1- . کافی، ج1، ص457؛ وسائل الشیعه، ج9، ص519، باب 2 از ابواب قسمة الخمس.

در مورد این آیه سؤال شد که آنچه که مربوط به خداست، برای کیست؟ امام جواب دادند برای رسول خداست. آنچه که مربوط به رسول خداست، برای کیست؟ فرمودند: «فهو للإمام».

به نظر این روایت بر اینکه منظور از ذی القربی، امام است دلالت ندارد. چند روایت دیگر هم به همین مضمون داشتیم. مفاد این روایات این است که آنچه که مربوط به خدا و رسول است، متعلق به امام است. در حالی که ما در این بحث نداریم؛ بحث در ذی القربی است که ذی القربی یعنی چه. لذا این روایت و روایاتی از این دست که دلالت میکند بر اینکه سهم خدا و رسول به امام داده میشود، اینها نمیتواند اثبات کند که منظور از ذی القربی امام(ع) است.

روایت دوم: روایت عبدالله بن بکیر است. «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ قَالَ خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ».(1) در این روایت علاوه بر آن نکتهای که از روایت بزنطی نقل شد، یک نکته اضافه دارد. چون اینجا هم فرموده خمس خدا و خمس رسول متعلق به امام است و هم ذوی القربی را بر امام تطبیق کرده است. میگوید: «خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ». اینجا در واقع قرابة الرسول را بر امام تطبیق کرده است. لذا دلالت این روایت خوب است.

روایت سوم: روایت سلیم بن قیس است. «عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يَقُولُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ».(2) سلیم بن قیس میگوید از امیرالمؤمنین شنیدم که میفرماید به خدا قسم، ما همان کسانی هستیم که خدا از ذی القربی قصد کرده است. کسانی که خداوند آنها را به خودش و به نبیّ خودش قرین و قریب دانسته است. اینجا هم امام(ع) ذی القربی را بر خودشان تطبیق کرده است.

روایت چهارم: روایت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى قَالَ(ع): هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(ص) وَ لَنَا».(3) در این روایت امام باقر(ع) ابتدا یک بیان کلی برای اصناف موجود در آیه ذکر میکند که مقصود از اینها، قرابة رسول الله هستند. بعد میفرماید: «وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(ص) وَ لَنَا»، خمس متعلق به خدا و رسول و برای ماست. یعنی در واقع ذوی القربی بر خودشان تطبیق کرده و به همین جهت خمس را برای خودشان ثابت دانسته است.

بررسی دلیل اول

علی أی حال، روایات در این باره متعدد هستند؛ روایاتی که دلالت بر این میکند که منظور از ذی القربی، امام معصوم(ع) است. البته به خصوص درباره تعلق خمس به امام معصوم و عنوان ذی القربی، این روایات وارد شده است. لذا اگر ما روایات همین بابِ خمس را ملاحظه کنیم، میتوانیم بگوییم این روایات در حدّ استفاضه دلالت بر این میکند که مقصود از سهم ذی القربی، سهم امام معصوم(ع) است. در بین این روایات، برخی روایات سنداً معتبر هستند و برخی دیگر سنداً معتبر

ص: 439


1- . تهذیب، ج4، ص125، ح361؛ وسائل الشیعة، ج9، ص510، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح1.
2- . کافی، ج1، ص453، ح1؛ وسائل الشیعة، ج9، ص511، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح4.
3- . کافی، ج1، ص453، ح2؛ وسائل الشیعة، ج9، ص511، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح5.

نیستند. البته آن روایاتی که سندشان به نظر برخی معتبر نیست، چنانچه مبنای اعتبار همه روایات کتب اربعه را در نظر بگیریم، اینها نیز جزء روایات معتبر محسوب میشوند.

اگر آن مبنا را هم کنار بگذاریم و مثل مشهور قائل شویم که همه روایات کتب اربعه معتبر نیستند و نیازمند بررسی سندی هستند، قهراً میتوانیم از طریق تواتر اجمالی این روایات را بپذیریم. چون این روایات هر چند سندشان ضعیف باشد اما به حدّی و به قدری هستند که یقین پیدا میکنیم که یکی از این روایات از امام معصوم(ع) صادر شده است. لذا از راه تواتر اجمالی میتوانیم بپذیریم که این روایات دلالت بر این میکند که مقصود از ذی القربی، ائمه معصومین(ع) هستند. لذا یا ملتزم میشویم به صحتِ سندِ برخی از این روایات، که در این صورت نتیجه معلوم است و مشکلی وجود نخواهد داشت. یا ملتزم میشویم به عدم صحت سند این روایات بتمامه، ولی باز این راه در برابر ما هست که بگوییم ولو قائل به ضعف سندی همه این روایات شویم، اما در عین حال یقین داریم که یکی از این روایات از امام معصوم(ع) صادر شده است. لذا میتوانیم به آن اخذ کنیم و به استناد این روایات و با بیانی که عرض شد، بگوییم منظور از ذی القربی، امام معصوم(ع) است.

سؤال:

استاد: بستگی دارد به اینکه کجا استعمال شود. اگر «باء» باشد و آن را «باء» سببیت بدانیم، یعنی به سبب قرابت، آنگاه ناظر به یک جهت دیگر است. شما باید اینطور سؤال کنید که آیا ذوی القربی یا قربی فرق دارد؟ چون حرفی که بر سر اینها در می آید، خودش یک معنای دیگری دارد. صاحبان قرابت یا قرابت. از نظر ادبی قطعاً بین اینها فرق است ولی آنچه که ما در این مقام با آن کار داریم و مورد نظر ماست، فرقی نمیکند. چه در آیه مودت و چه آیات مشابه آن، بحث در این است که منظور از قربی یا ذوی القربی، ائمه معصومین(ع) هستند.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که درست است ذی القربی یا ذوی القربی، در صورت ظاهرشان دلالت بر عمومیت دارند؛ یعنی مطلق معنای قرابت الرسول از آن فهمیده میشود. اما این معنای عام کمکم در شریعت تبدیل شده به یک اصطلاح خاص. یعنی کأنّ یک حقیقت شرعیه پیدا کرده است. اینکه ادعا میشود معنای ذوی القربی خصوص معصومین است، حداقل در ذهن متشرعه از پیروان اهل بیت، این چنین است. یعنی پیروان اهل بیت معتقدند منظور از قرابت الرسول یا ذوی القربی، خصوص معصومین است و آیاتی هم که در همین رابطه شده، اعم از آیه خمس یا آیه فیء یا آیاتی که ما را امر به مودّت و اطاعت ذوی القربی کرده، اینها همه با معنای خاص تناسب دارند.

پس چنانچه مجموع آیاتی که در آن از کلمه قربی یا ذی القربی استفاده شده را در نظر بگیریم و نیز روایاتی که در این رابطه وارد شده ملاحظه کنیم، میبینیم کأنّ عنوان ذوی القربی تبدیل شده به یک اصطلاح خاص. لغتاً معنای آن عام است ولی به مرور و به واسطه قرائنی که در موارد مختلف وجود داشته، یک سامان و سازمانی به ذهن متشرعه داده که از آن معنای مشهور را استفاده کنند؛ یعنی ائمه معصومین(ع).

ص: 440

پس آنچه که به عنوان ادله قول مشهور در اینجا ذکر میکنیم، در واقع قرائنی هستند که موجب صرف ظهور آیه میشوند. یعنی آیه به حسب ظهور اولی، دلالت بر مطلق خویشاوندان پیامبر میکند و مطلق اقرباء را شامل میشود. اما اینها قرائنی است که میتواند این آیه را از ظاهرش منصرف کند.

پس قرینه و دلیل اول، روایات بود؛ قرینه و دلیل دوم این است که این اصطلاح در ذهن متشرعه کأنّ یک اصطلاح جدیدی است و یک معنایی است که با معنای لغوی متفاوت است و یک مصداق خاصی از آن اراده شده است.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 441

جلسه: 85

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 19 فروردین 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- سهم ذی القربی مصادف با: 21 رجب 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 85

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در بحث از ذی القربی عرض شد مشهور معتقدند مقصود از ذی القربی، ائمه معصومین(ع) هستند. بر این اساس، نصف خمس متعلق به امام معصوم(ع) است. در مقابل، عامه و هم چنین ابن جنید (بنابر نسبتی که به او داده شده)، قائلاند ذی القربی معنای عام دارد و مطلق خویشاوندان و اقرباء رسول خدا را شامل میشود.

ظاهر آیه این است که ذی القربی مطلق است و مقید به گروه خاصی نشده است؛ از این جهت، موافق با نظر عامه و ابن جنید است. اما قرائنی وجود دارد که به واسطه این قرائن و ادله، ادعای انصراف ظهور آیه میشود. یعنی این قرائن موجب میشوند آیه از ظاهرش که مطلق اقرباء است، منصرف شود به اقرباء خاص که ائمه معصومین(ع) هستند. لذا به استناد این قرائن، مشهور معتقدند ذی القربی همان امام معصوم است.

چند دلیل بر این نظر اقامه شده که البته این ادله همان قرائنی هستند که موجب صرف ظهور آیه شدند. دو دلیل را در جلسه قبل ذکر کردیم؛ یکی روایاتی که دلالت میکند بر اینکه مقصود از ذی القربی، خصوص امام معصوم است. عرض شد اکثر این روایات در ذیل آیه غنیمت وارد شده و ناظر به تعبیر ذی القربی در آیه است. از نظر سندی نیز عرض شد هر چند در بین این روایات برخی طبق مبنای مشهور ضعف سندی دارند اما در عین حال روایت صحیح و معتبر هم در بین این روایات هست. بر فرض هم که روایت معتبری نباشد، این روایات به حدّی هستند که انسان یقین پیدا کند که یکی از اینها از معصوم صادر شده است؛ یعنی میتوان ادعای تواتر اجمالی کرد. لذا دلیل اول قابل قبول است.

دلیل دوم این بود که اصطلاح ذی القربی، یک اصطلاح قرآنی است که بر اثر استعمالات متعدد در قرآن که همراه قرائنی بوده و نیز در احادیث نبوی، از معنای لغوی به این معنای خاص نقل پیدا کرده است. ذی القربی به حسب لغت کأنّ همان معنای مطلق را دارد؛ یعنی مطلق خویشاوندان. اما تبدیل به اصطلاح قرآنی شده و کأنّ یک حقیقت شرعیه شده است. در آیات و روایات متعددی شاهد این هستیم که از ذی القربی خصوص معصومین اراده شده و نه مطلق خویشاوندان.

این دو دلیل در جلسه قبل بیان شد. چند دلیل دیگر باقی ماند.

ص: 442

ادامه ادله مشهور

دلیل سوم

دلیل سوم این است که از عناوین یتامی و مساکین و ابناء السبیل، خصوص سادات اراده شده است. یعنی بنیهاشم از اقرباء پیامبر اگر از یتامی و مساکین و ابن السبیل باشند، اینها سهامدار خمس هستند. برای غیرِ هاشمیین زکات قرار داده شده است. این یک مسأله مفروغ عنه در دلیل سوم قلمداد شده است. اگر ما این مسأله را بپذیریم که مقصود از آن سه عنوان، خصوص سادات هستند، قهراً باید مقصود از ذی القربی نیز خصوص معصومین باشند و نه مطلق خویشاوندان. چون در غیر این صورت، تعداد سهام تقلیل پیدا میکند در حالی که مشهور قائل هستند به اینکه سهام مذکور در این آیه، شش سهم است. پس برای اینکه تعداد سهام به پنج سهم تقلیل پیدا نکند، چارهای نیست جز اینکه مقصود از ذی القربی را خصوص امام معصوم بدانیم.

این دلیل مبتنی بر دو مطلب است که این دو مطلب باید پذیرفته شوند. 1. یکی اینکه سهام کسانی که در خمس حقّی دارند، شش سهم است. نظر مشهور نیز همین است.

2. اینکه بپذیریم منظور از یتامی و مساکین و ابن السبیل، مطلق فقیر و مسکین و یتیم و در راه مانده نیستند بلکه فقراء از سادات، مساکین از سادات و ابناء السبیل از سادات، منظور هستند. این مطلبی است که در مقام دوم از آن بحث خواهیم کرد. ولی بر فرض آن را بپذیریم، آن وقت میتوانیم نتیجه بگیریم که مقصود از ذی القربی، خصوص امام است.

پس دلیل سوم مبتنی بر پذیرش دو مطلب دیگر است. یکی اینکه تقسیم خمس به شش سهم را بپذیریم؛ و دوم اینکه مقصود از سه صنف اخیر در آیه، فقط سادات هستند و نه مطلق مساکین و یتامی و ابناء السبیل. اگر این دو مطلب را بپذیریم، چارهای نیست جز اینکه بگوییم منظور از ذی القربی، خصوص امام است. چون اگر بخواهیم ذی القربی را به مطلق خویشاوندان رسول خدا تفسیر کنیم، نتیجهاش این است که آن شش سهم تبدیل به پنج سهم شود و هذا مخالف لظاهر الآیة. چون اگر گفتیم ذی القربی مطلق خویشاوندان است و در آن سه صنف اخیر خصوص سادات مدّ نظر است، معنایش این است که ذی القربی، مطلق خویشاوندان را بیان میکند؛ یعنی یک سهم برای مطلق خویشاندان است. یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات نیز صاحب سهم هستند؛ آنها نیز در واقع از خویشاوندان رسول خدا محسوب میشوند. نتیجه این است که سهم خدا، سهم رسول، سهم مسکین از خویشاوندان، سهم یتیم از خویشاوندان و سهم ابن السبیل از خویشاوندان، مجموع سهام خمس این پنج سهم هستند. چون به غیر سادات داده نمیشود و به غیر یتیم و مسکین هم که داده نمیشود؛ پس کأنّ مستقلاً سهامی برای ذی القربی معنا پیدا نمیکند و سهام خمس به پنج سهم تقلیل پیدا میکند: سهم خدا، سهم رسول، سهم مسکین سید، سهم یتیم سید و سهم ابن السبیل سید. لذا چارهای نیست جز اینکه بگوییم ذی القربی به معنای مطلق خویشاوند نیست؛ بلکه یک خویشاوند خاصی غیر از آن سه صنف اخیر است.

از این دو مطلب، یک مطلب را بعداً در مقام ثانی از آن بحث خواهیم کرد لذا اگر در مقام دوم به این نتیجه برسیم که سادات سهامدار خمس نیستند، قهراً این استدلال مفید نیست. یا اگر بگوییم سهام خمس، شش سهم نیست، باز هم این دلیل مورد اشکال قرار میگیرد.

سؤال:

ص: 443

استاد: عنوان مستقل یعنی چه؟ مطلق خویشاوند شامل مسکین و فقیر و یتیم و غیر آنها میشود؛ شامل سادات و غیر سادات میشود. سه گروه را در ذیل آیه بیان کرده است: مسکین از سادات، یتیم از سادات و ابن السبیل از سادات. نسبت ذی القربی با این سه عنوان، عام و خاص است یا تباین؟ منظور شما از معنای مستقل چیست؟ نسبت عنوان مورد نظر شما با آن عناوین سهگانه، کدام یک از نسب اربعه است؟ این نسبت اعم است و نمیتواند مباین باشد؛ یعنی میشود ذکر الخاص بعد العام. مسکین از سادات، فقیر سادات، یتیم و ابن السبیل از سادات نسبت به مطلق ذی القربی، خاص میشوند. آیا این ذی القربی که به نظر شما به معنای مطلق و عام است، شامل حتی غیر مساکین نیز میشود؟ شامل غیر ابن السبیل و غیر یتیم هم میشود؟ در این صورت که تبدیل به سهم میشد؛ دیگر وجهی برای ذکر آن سه عنوان نبود. اگر قرار است به همه داده شود، دیگر چه فرقی بین فقیر و غیر فقیر است؟ آن وقت اشکالش بیشتر میشد؛ اگر اینکه شما میگویید را بپذیریم، نتیجه این است که شش سهم تبدیل به سه سهم شود؛ در حالی که این مطلب قابل پذیرش نیست.

دلیل چهارم

دلیل چهارم این است که نفسِ عطفِ ذی القربی به «الله و رسول» در آیه و ادخالِ «لام» بر سر آن مستقلاً، حاکی از این است که این عنوان در عِداد آن دو عنوان قبلی و مشترک با آنهاست. قبلاً گفتیم که سهم الله و سهم الرسول بر این جهت و پایه استوار است که خدا و رسول بر مردم و اموال آنها حاکمیت و ولایت دارند. بر این اساس سهم خدا و نیز سهم رسول، در همین چهارچوب تفسیر میشود. یعنی آن جهت و حیثیت حکومت و حاکمیت موجب شده که یک سهمی از خمس برای خدا و برای رسول قرار داده شود. اگر ما این مطلب را در مورد خدا و رسول بپذیریم، میگوییم وحدت سیاق آیه اقتضا میکند که ذی القربی که عطفِ به الله و رسول شده و «لام» نیز مستقلاً بر سر آن آمده، به معنای آن گروهی از خویشاوندان است که واجد حیثیت حاکمیت و ولایت باشند؛ و این مختص به ائمه معصومین(ع) است.

اساس این استدلال، مبتنی بر پذیرش نکتهای است که قبلاً هم گفته شد؛ یعنی باید بپذیریم سهمی که برای خدا و رسول قرار داده شده، ناشی از حیثیت حاکمیت و ولایت و حکومت است؛ والا وجه دیگری برای آن متصور نیست. اگر این را پذیرفتیم میگوییم عیناً آنچه که در این دو مورد ثابت شده، در ذی القربی نیز ثابت میشود. چون اولاً ذی القربی به این دو عطف شده و ثانیاً «لام» نیز مثل این دو بر سر آن آمده است. آیه این است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى»؛ در حالی که بر سر سه عنوان بعدی، «لام» نیامده است. این ما را راهنمایی میکند به اینکه جهت حاکمیت و ولایت ذی القربی است که او را سهامدار خمس قرار داده و این جهت در مطلق اقرباء نیست و فقط در خصوص معصومین(ع) ثابت است.

همان طور که عرض شد، این مبتنی بر پذیرش این مطلب است که ما مالکیت خدا و رسول نسبت به خمس را در همین جهت بدانیم تا بتوانیم از آن در عنوان ذی القربی استفاده کنیم و حکم این سه را واحد بدانیم. علی أی حال این دلیل ذکر شده است.

ص: 444

دلیل پنجم

دلیل پنجمی هم که میتوان در اینجا اضافه کرد، تسالم و اجماع است. تقریباً بین فقهاء امامیه اجماعی است که مقصود از ذی القربی، امام معصوم(ع) است. تنها مخالف در این مسأله، ابن جنید است که قهراً به مخالفت او مخصوصاً طبق برخی مبانی در باب اجماع، اعتنایی نمیشود.

حق در مقام

علی أی حال اگر این پنج دلیل یا وجه را مورد ملاحظه قرار دهیم، اینها مجموعاً صلاحیت قرینیت دارند که آیه را از ظهور اولیه خود برگردانند به معنایی که گفته شد. نتیجه این است که ادعای ابن جنید و نیز فقهای عامه که به استناد ظاهر آیه خمس، از کلمه «ذی القربی» اراده مطلق خویشاوندان کردهاند، قابل قبول نباشد.

در بسیاری از موارد ظاهر آیه و روایت اقتضای عموم و اطلاق میکند اما به خاطر قرائن، از ظاهرش منصرف میشود به معنای خاص یا مقید. در اینجا هم با توجه به ادلهای که گفتیم، مخصوصاً روایات، مقتضی قرینیت در آنها وجود دارد. لذا به نظر میرسد که حق در این مقام، همان است که مشهور قائل شدهاند که منظور از ذی القربی، امام معصوم(ع) است.

عنایت داشته باشید که بیانی که ذکر شد، طبق نظر مشهور است که سهام خمس را به شش سهم تقسیم میکنند. اما طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، دیگر جایی برای این بحثها نیست؛ مبنایی که ما اختیار کردیم این بود که الخمس بأجمعه للإمام. اگر گفتیم خمس بتمامه برای امام است، دیگر نیازی به این تکلفات و مباحث نیست.

خمس، ملک شخص امام یا عنوان امام

نتیجهای که تا به حال گرفتیم، این شد که خمس بتمامه ملک امام است یا حداقل نیمی از خمس ملک امام است. گفتیم همه خمس متعلق به امام است. مشهور میگویند نصف خمس متعلق به امام است. فی الجمله در این جهت ما و مشهور اختلافی نداریم.

اما صرف نظر از اینکه مقداری که ما متعلق به امام میدانیم، تمام خمس باشد یا نصف خمس، یک اختلافی در اینجا وجود دارد؛ و آن هم در مورد کیفیت مالکیت امام معصوم(ع) نسبت به خمس است.

برخی معتقدند خمس ملک شخصی امام است؛ برخی هم معتقدند خمس ملک شخصی امام نیست بلکه ملک منصب امامت و حکومت است؛ یعنی شخص حقوقی مالک است. فرق این دو نظر و ثمرهای که بر این نزاع مترتب میشود، کاملاً واضح است.

طبق یک نظر خمس ملک شخصی امام است و حیثیت و جهت امامت، حیثیت تعلیلیه است؛ یعنی علت اینکه خمس ملک جعفر بن محمد(ع) مثلا قرار داده شده، این است که او امام است. اما در مقابل، نظر دوم این است که عنوان امام و شخص حقوقی مالک است. به عبارت دیگر، حیثیت امامت و جهت حکومت، حیثیت تقییدیه است. وقتی میگوییم حیثیت تقییدیه، یعنی مثلاً جعفر بن محمد(ع) مثلاً به قید کونه اماماً مالک است. همان تفاوتی که بین مالکیت شخصِ حقیقی و شخص حقوقی گفته شد.

نظر کثیری از بزرگان این است که خمس ملک شخصی امام است. از ظاهر تعبیر امام(ره) در متن تحریر نیز همین مطلب استفاده میشود. امام(ره) اینطور فرمودهاند: «يقسّم الخمس ستة أسهم: سهم للّه تعالى و سهم للنبي صلّى اللّه عليه و آله و

ص: 445

سهم للإمام عليه السلام»؛ سهم للأمام ظهور در ملکیت شخصی دارد و بعد در ادامه فرموده: «و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجل اللّه تعالى فرجه». تعبیر اینکه الآن برای صاحب الزمان است، ظهور در این دارد که این ملک شخصی امام زمان است. مرحوم سید هم در عروه همین تعبیر را دارد. اگر هم عنوان امام و حیثیت امامت ذکر میشود، این حیثیت، حیثیت تعلیلیه است. یعنی به سبب حیثیت حکومت و حاکمیت، امام مالک شخصی این اموال میشود.

شاید اکثراً نظرشان این است که این ملک شخصی است. اگر ملک شخصی باشد، قهراً یک آثاری دارد. بر همین اساس برخی از فقها خمس را دفن میکردند تا بدست شخص امام زمان برسانند. در این پولها تصرف نمیکردند تا اگر امام عصر(عج) ظهور کنند، در اختیار مالک حقیقیاش قرار گیرد.

یا بعضیها میگویند اگر هم تصرفی در این اموال کنیم، چون این اموال ملک شخصی امام زمان(ع) است، به سبب اجازهای که به ما داده شده، میتوانیم تصرف کنیم ولی باید این پول را در جهتی صرف کنیم که یقین کنیم رضایت ولی عصر(عج) در آن است. این متفاوت است با آنجایی که ملک شخصی نباشد بلکه ملک منصب باشد. وقتی ملک منصب باشد، یعنی اختیار بید الامام و حاکم است؛ براساس تشخیص خودش و مصالحی که میبیند، صرف میکند. فقها نیز در عصر غیبت میتوانند به همین جهت عمل کنند.

علی أی حال بعد از آن که اصل تعلق این مال به امام پذیرفته شد و مالکیت امام نسبت به خمس مورد قبول واقع شد، این اختلاف وجود دارد که آیا شخص حقیقی امام مالک است یا شخص حقوقی؟

حق در مسئله

به نظر ما مالک، شخص حقیقی امام نیست بلکه منصب و جایگاه امامت به عنوان شخص حقوقی مالک خمس است و شواهد و قرائن روشنی بر این مسأله وجود دارد. اگر این ملک شخصی بود، ولو ما حیثیت امامت را حیثیت تعلیلیه بدانیم، باید بعد از موت یا شهادت امام، به فرزندان امام ارث میرسید؛ در حالی که گزارشی از اینکه این اموال طبق قانون ارث بین فرزندان تقسیم شده باشد، ملاحظه نمیکنیم. بلکه این اموال معمولاً به امام بعدی داده میشد و در اختیار امام بعدی قرار میگرفت.

به علاوه، این ممکن است حتی با مجموعه قوانین و احکام دینی سازگار نباشد. حداقل از این جهت که شائبهای در ذهن پیروان مکتب اهل بیت ایجاد نکند. لذا در مجموع به نظر میرسد در این مسأله حق این است که خمس ملک شخصی امام نیست.

البته برخی هم معتقدند اساساً خمس یک حق برای امام است و نه یک ملک. یعنی معتقدند که امام حقّ تصرف در این اموال را دارد ولی مالک نیست. ممکن است این از نظر عملی چندان ثمرهای بر آن مترتب نباشد ولی در عین حال با قول به ملکیت تفاوت دارد. تفاوتهای حق و ملک در جای خودش بیان شده؛ اینکه انسان نسبت به یک مالی حق داشته باشد یا مالک باشد، اینها تفاوت دارد. اینجا یا باید بگوییم خمس ملک امام است بتمامه یا حق امام است که تصرف در این مال کند.

هذا تمام الکلام فی المقام الاول.

ص: 446

و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، و حلت له الصدقة على الأصح.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 447

جلسه: 86

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 20 فروردین 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف

ثلاثه مصادف با: 22 رجب 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 86

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد جهت دومی که در متن تحریر میبایست مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد، توضیح برخی از عناوینی است که در این شش گروه و شش عنوان قرار دارند. دو عنوان نیازمند توضیح بود؛ یکی عنوان ذی القربی که در مقام اول درباره آن بحث شد و معلوم شد منظور از ذی القربی، امام معصوم(ع) است.

مقام دوم: سهم اصناف ثلاثه

مقام دوم درباره اصناف سهگانه اخیر در آیه است؛ یعنی مسکین و یتیم و ابن السبیل. بحث این است که آیا مقصود از مسکین و یتیم و ابن السبیل، مطلق مساکین و ایتام و ابناء السبیل هستند یا خصوص بنی هاشم و سادات.

اقوال

مشهور معتقدند نیمی از خمس باید به این سه گروه و آن هم فقط به سادات داده شود. در مقابل، فقهاء عامه و نیز ابن جنید معتقدند به مطلق مسکین و یتیم و ابن السبیل باید خمس داده شود. همان اختلافی که در مقام اول بود، اینجا نیز وجود دارد. یک طرف مشهور فقهای شیعه و بلکه تسالم و اجماع بر آن قائم است و در مقابل، فقهاء عامه و ابن جنید علی ما نُسب إلیه هستند.

دلیل بر عمومیت اصناف ثلاثه

دلیل عامه و ابن جنید، مثل دلیلی است که در مقام اول ذکر شد. یعنی ابن جنید معتقد است:

1. ظاهر آیه خمس اقتضا میکند که مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل مورد نظر است. چون در آیه آمده: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ»؛ هیچ قیدی که دالّ بر اختصاص این سه عنوان به طایفه خاصی باشد، ذکر نشده است. لذا به حسب ظاهر آیه باید بگوییم به مطلق اصناف سهگانه مذکور، خمس داده میشود.

2. علاوه بر آیه خمس و چه بسا اظهر از آیه خمس در این رابطه، آیه فیء است. در آیه فیء و آیه بعد از آن، دو قرینه بسیار روشن وجود دارد که نشان میدهد مطلق این سه گروه اراده شدهاند و نه خصوص سادات:

الف) یکی تعلیلی است که در ذیل آیه فیء آمده: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ». اگر بحث از تقسیم فیء است، این معلل شده به اینکه فقط بین اغنیاء و ثروتمندان دست به دست نشود، به فقرا و ایتام و مساکین و ابناء السبیل هم داده شود. این تعلیل تناسب دارد با عمومیت معنای یتیم و مسکین و ابن السبیل. اگر علت این حکم آن است که این اموال فقط در

ص: 448

دست ثروتمندان باقی نماند، این علت اقتضا میکند که این اموال به مطلق فقیر و مسکین داده شود. دیگر وجهی برای اختصاص این اصناف به سادات نیست. این تعلیل اصلاً با عمومیت سازگار است و با اختصاص سازگار نیست.

ب) قرینه دوم، آیهای است که بعد از این آیه آمده است. قبلاً هم این را به مناسبت ذکر کردیم؛ یعنی گفته این اموال به اینها داده شود. «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ»، کسانی که هم اموالشان از آنها گرفته شده و هم خانه و کاشانه آنها. این فرقی نمیکند که از سادات یا بنی هاشم باشند یا غیر آنها. این برای فقرایی است که مهاجر هستند؛ مهاجرینی که از خانه و اموالشان دور شدهاند.

لذا با ملاحظه آیه خمس و آیه فیء مخصوصاً با دو قرینهای که در آیه فیء وجود دارد، وجهی برای اینکه عناوین سهگانه را اختصاص دهیم به خصوص سادات، وجود ندارد. این محصّل نظر ابن جنید است.

تنها چیزی که میتواند این استدلال را منهدم کند، پیدا کردن قرائنی بر خلاف این ظاهر است. یعنی همانطور که ابن جنید ادعا کرده، ظاهر آیه همین است؛ ما هم ظاهر آیه را انکار نمیکنیم. ولی این ظهور اولی است و زمانی این ظهور استقرار پیدا میکند که قرینهای برخلاف آن نباشد، مثل همه موارد عام و مطلق. دلیلی که عام و مطلق است، تا زمانی که قرینهای بر تخصیص یا تقیید پیدا نشود، دلالت بر عموم و اطلاق میکند. اما وقتی قرینهای بر تخصیص و تقیید پیدا شد، از اطلاق و عموم منصرف میشود به خاص یا مقید.

لذا مشهور اگر این ظاهر را نپذیرفتهاند، در واقع معتقدند که اینجا قرائنی داریم که موجب صرف ظهور آیه از اطلاق است. همانطور که معلوم است شیوه استدلال ابن جنید و عامه و شیوه استدلال مشهور در مقابل آنها، هم در مقام اول و هم در مقام دوم یکسان است. اینجا هم مشهور معتقدند ما قرائن خاصهای بویژه از روایات داریم که این ظاهرِ مطلق را منصرف میکند به خصوص مقید. یعنی از آن قرائن استفاده میکنیم که یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات مورد نظر هستند.

دلیل بر اختصاص اصناف ثلاثه به سادات(مشهور)

عمده دلیل مشهور در این مقام، چند روایت است. البته مسأله اجماع و تسالم را هم نمیشود نادیده گرفت. یعنی در مقام دوم نیز تسالم و اجماع وجود دارد که منظور از این سه صنف، خصوص سادات هستند. باید این روایات را بررسی کنیم و ببینیم آیا این روایات صلاحیت قرینیت دارند یا ندارد.

چند روایت در اینجا نقل شده؛ البته این روایات را قبلاً خواندیم، منتهی در اینجا یک بخشی از روایات که شاهد ما است، بیشتر مورد نظر است.

روایت اول: مرسله حماد است. مرسله حماد یک روایت نسبتاً طولانی است که بخشی از آن درباره سهام خمس سخن گفته است. مقداری که در اینجا بیشتر مدّ نظر است این است که: «وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاکینهم وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ» قبل از آن درباره نصف خمس و تعلق آن به خدا و رسول و ذی القربی سخن گفته است. بعد میفرماید: و نصف باقی مانده خمس بین اهل بیتِ رسول خدا تقسیم میشود. یک سهم از آن نصف باقی مانده متعلق به یتیمان اهل بیت، و یک سهم مربوط به مساکین از اهل بیت و یک سهم هم برای ابن السبیل از آنهاست. البته به اندازهای که کفاف دهد و یک سعهای در زندگی آنها ایجاد کند و نه اینکه در مشقت و رنج و

ص: 449

سختی بخواهند سپری کنند. این کاملاً ظهور دارد در اینکه آن سه صنفی که در آیه از آنها نام برده، مقصود یتیم و مسکین و ابن السبیل از این خاندان است.

تا اینکه روایت به اینجا میرسد: «وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ»؛ این تأکید بر این است که نصف باقی مانده، برای این سه گروه قرار داده شده، «دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ».(1) این روایت در سه کتاب از کتب اربعه حدیثی آورده شده است.

در ادامه امام(ع) وجه اختصاص این خمس به این گروه را ذکر میکند که این عِوَض از صدقات مردم است. صدقه بر این گروه قرار داده نشده؛ به ازای صدقه که برای غیر سادات است، خداوند این مقدار خمس را برای سادات قرار داد، برای اینکه اینها محتاج صدقات نباشند و نیازمند مردم نباشند. به خاطر قرابتی که با رسول خدا دارند و این در واقع تکریمی از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است که آنها را از اوساخ الناس و چرکهایی که در دست مردم است، دور کنند. لذا آنها را تا یک حدی از بینیازی قرار دادهاند تا در موضع ذلت و مسکنت و احتیاج قرار نگیرند.

درست است که این روایت مرسله است ولی ملاحظه میکنید که در سه کتاب از کتب اربعه نقل شده است. طبق این مبنا که حدیثی اگر در کتب اربعه یافت شود، معتبر است، قهراً این روایت معتبر است.

اگر هم این مسأله را نادیده بگیریم و کنار بگذاریم، همانطور که در مورد سایر روایات این بحث مطرح است، این روایات از روایاتی است که ضعف سندی آن با شهرت عمل به آن و اجماع منقول، قابل جبران است. چون اجماع منقول خودش رأساً ممکن است دلیلیت نداشته باشد اما میتواند مؤید و مکمل باشد. اینجا یک شهرت و اجماع منقول نسبت به مضمون این روایت هست. لذا ضعف سندی این روایت (بر فرض اینکه روایت را مبتلا به ضعف بدانیم)، قابل جبران است و با شهرت و تسالم و اجماع منقول این ضعف سندی جبران شود.

روایت دوم: مرفوعه احمد بن محمد است. «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ- إِلَى أَنْ قَالَ:- فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ(ص) وَ سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ». ابتدائاً ایشان میفرماید خمس به پنج چیز تعلق میگیرد [معدن و کنز و غوص و...] بعد سخن از تقسیم خمس به شش سهم به بیان میآید و این شش سهم را نام میبرد؛ سهم خدا، سهم رسول، سهم ذی القربی و سهم یتیم و مسکین و ابن السبیل.

بعد در ادامه میفرماید: «فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً»؛ تا اینجا بحث از نصف خمس است که در واقع متشکل از سهم خدا و سهم رسول و سهم ذی القربی است. در این بحثی نیست. بعد میفرماید: «وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع) الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ».(2) در بخش دوم تصریح شده به اینکه نصف دیگرِ خمس متعلق است به یتامی و مساکین و ابناء السبیل مِن آل پیامبر. تصریح کرده که منظور از این سه صنف فقط از آل

ص: 450


1- . کافی، ج1، ص453، ح4؛ تهذیب، ج4، ص128، ح366؛ استبصار، ج2، ص56، ح185؛ وسائل الشیعة، ج9، ص513، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح8.
2- . تهذیب، ج4، ص126، ح364؛ وسائل الشیعة، ج9، ص514، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح9.

رسول است یعنی کسانی که صدقه برای آنها حلال و جایز نیست. زکات هم برای آنها حلال نیست و خداوند تبارک و تعالی بهجای صدقه و زکات، نصف خمس را برای آنان قرار داده است. این هم به صراحت همان مطلب را اثبات میکند.

البته اینجا بعید نیست بگوییم این روایت با روایت قبلی یکسان است. فقط ناقل این روایت، احمد بن محمد بن عیسی است و الا تقریباً مضامین و فقرات این روایت با هم مطابق هستند و تفاوت چندانی بین اینها نیست. لذا بعید نیست که بگوییم این روایت متحد با روایت اول است؛ یعنی همان روایت است منتهی از یک طریق دیگری نقل شده است.

روایت سوم: مرسله عبدالله بن بکیر است. از قول امام(ع) در ذیل آیه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...» که امام فرمود: «خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ»(1). میفرماید خمسِ خدا برای امام است؛ خمسِ رسول هم به امام بر میگردد و خمس ذوی القربی نیز به امام میرسد؛ به خاطر قرابتی که با رسول خدا دارند. بعد در ادامه، هم جنبه ایجابی این حکم را میگوید و هم جنبه سلبی. میفرماید منظور از یتامی و مساکین و ابن السبیل، یتامی الرسول و مساکین از اینها و ابن السبیل از اینها است. بعد آن جنبه سلبی را هم بیان میکند: «فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ»، این نباید به دیگران داده شود.

دلالت این روایت هم کاملاً واضح و روشن است.

روایت چهارم: روایتی است که قبلاً هم خوانده شد. روایتی است که سید مرتضی در رساله محکم و متشابه به نقل از تفسیر نعمانی فرموده است. روایت چنین است: «ثُمَ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ».(2) ابتدا بحث از تقسیم آن سه سهم اول است که میگویند یک سهم مربوط به خدا و یک سهم مربوط به رسول و یک سهم هم مربوط به ذی القربی است. بعد راجع به باقی مانده میفرماید که سهام باقی مانده، به سه قسمت تقسیم میشود. یعنی آن نیم دیگر خمس، تقسیم به سه قسمت میشود؛ بین یتامی آل محمد، مساکین آنها و ابناء السبیل از آنها.

این روایت هم دلالت واضح و روشنی دارد.

روایت پنجم: روایتی است که محمد بن مسلم عن احدهما(ع) نقل کرده است. «قال: سألته عن قول الله «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» قال: هم أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه و آله فسألته: منهم الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ؟ قال: نعم»(3) میگوید از احدهما(ع) سؤال کردم که معنای آیه چیست؟ امام فرمود: اینها نزدیکان رسول خدا هستند. تکلیف خدا و امام و ذی القربی که معلوم است. پس منظور از یتامی و مساکین و ابن السبیل چه کسانی هستند؟ فرمود: «قرابة رسول الله». بعد از اینکه امام توضیح دادند که منظور از این گروهها چه کسانی هستند، کأنّ این طرف خیلی قانع نشده یا واضح و روشن پاسخش را نگرفته، میگوید از او سؤال کردم که یتامی و مساکین و ابن السبیل از قرابت رسول الله؟ امام فرمود: بله؛ این منظور است.

ص: 451


1- . تهذیب، ج4، ص125، ح361؛ وسائل الشیعة، ج9، ص510، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح2.
2- . محکم و متشابه، ص57؛ وسائل الشیعة، ج9، ص516، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح12.
3- . تفسیر عیاشی، ج2، ص61، ح50؛ وسائل الشیعة، ج9، ص516، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح13.

روایت ششم: «عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) قَالَ: قَالَ: لِيَتَامَانَا وَ مَسَاكِينِنَا وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِنَا»(1). اینجا بحث از خمس است که امام سجاد(ع) فرمودهاند برای یتیمان ما و مساکین ما و در راه ماندگان ما است. وقتی میگوید «ما»، ظهور در وابستگی به این خاندان دارد.

البته ممکن است این نسبت و اینکه از ما باشد، یعنی از مخالفین نباشد؛ یعنی از عامه نباشد. این احتمال هم هست که این برای این است که از این مجموعه و داخل پیروان مکتب اهل بیت باشد.

به هر حال مجموع این روایات و تعابیری که ائمه(ع) به کار بردهاند، اگر مورد ملاحظه قرار گیرد معلوم میشود که منظور آنها یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات و بنی هاشم است.

علی أی حال مجموع این روایات هر چند ما معتقد هستیم که در بین آنها روایات معتبر وجود دارد، اما چنانچه کسی بگوید هیچ یک از این روایات سنداً معتبر نیست، چون یا مرسله است یا مرفوعه، در این صورت از راه انجبار ضعف سند به وسیله شهرت یا اجماع منقول میتوانیم این مشکل را حل کنیم. یا بگوییم چون این روایات به حدّ استفاضه رسیدهاند ما به نوعی میتوانیم یقین به صدور یکی از این روایات از معصوم پیدا کنیم.

نتیجه آنکه هم از حیث دلالت و هم به جهت سند (به یکی از آن دو طریقی که ذکر کردیم) از جهت خودِ این روایات مشکلی برای قرینیت نیست. یعنی این روایات قرینیت برای آیه دارند که معنای آیه را از ظاهر اول خودش برگردانند.

اما یک مشکلی اینجا وجود دارد؛ مضمون برخی روایات مثل آیه است. لذا کأنّ یک تعارضی در اینجا بین روایات پیدا شده یا اشکالاتی متوجه این روایات شده که باید آنها را ذکر کنیم و ببینیم آیا میتواند آیه را از ظاهرش برگرداند یا نه.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 452


1- . تفسیر عیاشی، ج2، ص63، ح63؛ وسائل الشیعة، ج9، ص518، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح20.

جلسه: 87

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 21 فروردین 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف

ثلاثه- اشکال بر مشهور مصادف با: 23 رجب 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 87

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد مهمترین دلیل مشهور بر اختصاص اصناف سهگانه [مساکین و ایتام و ابناء السبیل] به بنیهاشم و سادات، روایاتی است که در این باره وجود دارد. این روایات را در جلسه قبل متعرض شدیم. از نظر دلالت مشکلی در این روایات نیست؛ این روایات همگی به وضوح دلالت بر تقسیم نیمی از خمس بین فقرا و ایتام و مساکین و ابناء السبیل از سادات میکند. از نظر سند نیز عرض شد طبق برخی مبانی، مشکلی در اعتبار این روایات از حیث سند نیست و طبق مبنای مشهور هم این روایات هر چند گرفتار ضعف سندی باشند، اما این ضعف به وسیله شهرت و اجماع منقول و تسالمی که در این مسأله وجود دارد، قابل جبران است. حتی ممکن است ادعا شود که در بین این روایات به خاطر کثرتی که دارند، یقین داریم یک روایت حتماً از معصوم صادر شده است. به هر حال به یکی از این سه طریق میتوان مشکل سندی این روایات را حل کرد.

اما در مقابل این فتوا و این دلیل، چندین اشکال مطرح است که این اشکالات باید یک به یک مورد رسیدگی قرار گیرد. پنج اشکال در اینجا قابل ذکر است.

بررسی دلیل مشهور

اشکال اول

آیه خمس ظهور اولیه در عمومیت دارد؛ چون وقتی بحث از ایتام و مساکین و ابن السبیل میکند، هیچ قید و خصوصیتی در کنار آنها ذکر نشده است. لذا ظهور در عمومیت نسبت به همه اصناف ثلاثه دارد. شما اگر بخواهید این روایات را قرینهای به عنوان تخصیص و تقیید این لفظ عام و مطلق قرار دهید و ظاهر آن را به خصوص سادات برگردانید، با مورد آیه سازگار نیست. چون این آیه در غزوه بدر [در سال دوم هجرت] نازل شده است. در آن زمان هنوز بنی هاشم به حدّی نبودند که ایتام و مساکین و ابن السبیل در بین آنها باشد و نیازمند توزیع این مال و نیمی از خمس باشند. غنائمی که در آن جنگ اخذ شد، اگر میخواست بر طبق این تفسیر تقسیم شود، میبایست به خصوص آن سه صنف، آن هم از بنی هاشم داده شود. در حالی که آن زمان اساساً این مقدار یتیم و ابن السبیل و مسکین از سادات و بنی هاشم وجود نداشت. ولی در مقابل، کثیری از این اصناف ثلاثه از بنی هاشم نبودند؛ مخصوصاً از مهاجرین، «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ». با توجه به این مسأله، چگونه این آیه میتواند دلالت بر اختصاص این عناوین به سادات و بنی هاشم کند؟

ص: 453

به عبارت دیگر وقتی میخواهیم یک آیهای را تفسیر کنیم و توضیح دهیم، باید بهگونهای تفسیر شود و توضیح داده شود که مورد خودش را در بر گیرد. نمیتوانیم آیه را طوری معنا کنیم که شامل مورد خودش نشود. بحثهایی که در تعمیم آیات به غیر مورد آیه و خارج از شأن نزول آیه صورت میگیرد، همگی نتیجهاش این است که ما آیه را به مورد خودش اختصاص ندهیم. این را عمومیت دهیم و سایر موارد را هم مشمول حکم آیه کنیم. اما اینکه آیه را طوری معنا کنیم که شامل مورد خودش نشود، پذیرفتنی نیست. و اینجا با این تفسیری که مشهور از این آیه میکنند که به استناد قرائن خاصه، ادعای انصراف ظهور آیه از عمومیت اصناف ثلاثه میکنند، این سبب میشود که آیه شامل مورد خودش نشود. بالاخره لفظ، عام است و همه مساکین و ایتام و ابناء السبیل را در بر میگیرد. ما هر معنایی میخواهیم کنیم، این آیه یک موردی دارد؛ این معنا باید بهگونهای باشد که مورد خود آیه را در بر گیرد. مورد آیه، غنیمتی بوده که در جنگ بدر بین مسلمانان تقسیم میشده و قطعاً در آن زمان، مساکین و ایتام و ابن السبیل از بنی هاشم و سادات اینقدر نبودند که بخواهد به آنها داده شود و آیه برای این نازل شده باشد که این غنیمت و خمس آن، به این افراد خاص داده شود.

پس اشکال اول این است که آیه خمس نمیتواند به واسطه این روایات و قرائنی که ذکر شد، از ظاهر اولی خود منصرف شود به خصوص بنی هاشم.

چیزی که این اشکال را تقویت میکند، روایتی از امام صادق(ع) است که در مورد تقسیم غنائم بدر فرمودهاند: رسول خدا غنیمتی را که بدست آورد، به پنج سهم تقسیم کرد؛ «فَقَبَضَ سَهْمَ اللَّهِ لِنَفْسِهِ»، سهم خدا را برای خودش گرفت که به واسطه آن سهم، ذکر خداوند احیا شود و بعد به ارث برسد.«وَ سَهْماً لِقَرَابَتِهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»، یک سهم برای خویشاوندانش از عبدالمطلب برداشت. «فَأَنْفَذَ سَهْماً لِأَيْتَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ سَهْماً لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْماً لِابْنِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ تِجَارَةٍ»(1)، و یک سهمی را برای ایتام مسلمین، یک سهمی را برای مساکین و سهمی را هم برای ابن السبیل از مسلمین برداشت. طبق این روایت، اساساً کاری که پیامبر در جنگ بدر کرد، این بود که خمس غنیمت را به پنج قسمت تقسیم کرد و سه قسمت از آن را به این سه صنف داد، آن هم مِن المسلمین و نه مِن قرابته. یک سهم را برای قرابت برداشت اما در رابطه با آن سه صنف، این را به همه داد.

البته مسأله روایات معارض را مستقلاً به عنوان یک اشکال مطرح خواهیم کرد؛ چون روایاتی داریم که دالّ بر تقسیم خمس بین این اصناف است، در حالی که اصناف به نحو مطلق و عام آورده شدهاند. بالاخره آن روایات با روایاتی که خواندیم به نوعی معارض هستند. یکی از آن روایات، همین روایت امام صادق است.

اشکال دوم

آیه فیء از نظر الفاظ و خصوصیاتی که در این آیه آمده و ذکر مصارف، مثل آیه خمس است؛ لذا این مشابهت و مماثلت وجود دارد. حتی ملاحظه فرمودید که یکی از ادله قائلین به عمومیت، آیه فیء بود. مخصوصاً با تعلیلی که در آن آیه ذکر شده بود «لکی لا دولة بین الاغنیاء» و آیهای که بعد از آیه فیء آمده: «الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ». به هر حال آیه فیء مشتمل بر جهاتی است که آن را مماثل با آیه خمس قرار داده است. فیء هم از انفال محسوب میشود و مختص

ص: 454


1- . مستدرک الوسائل، ج1، باب 5 از ابواب انفال.

به امام است. امام هم میتواند فیء را هم در بنی هاشم و هم در غیر بنی هاشم صرف کند. اینطور نیست که یک طایفه خاصی از ایتام و مساکین و ابناء السبیل مدّ نظر باشد. آیه فیء این اصناف را آورده، در عین حال میدانیم که فیء مختص به امام معصوم است و اختیار آن به دست امام است؛ «یصرفه فی ما یشاء و فی مَن یشاء». اگر قرار شد اختیار آن به دست امام باشد، دیگر نمیتوانیم آن را به خصوص سادات اختصاص دهیم؛ و به همین جهت در آیه بعد از آیه فیء آمده: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ». مورد آیه فیء، اموال بنی النضیر است. گزارشات تاریخی که از تقسیم اموال بنی النضیر وارد شده، این است که رسول خدا(ص) این فیء و آنچه که از اموال بنی النضیر به دست آورد، بین مهاجرین و دو یا حداکثر سه نفر از انصار تقسیم کرد. به هر حال در این آیه، هیچ نشانهای بر اینکه اختصاص به بنی هاشم و سادات داشته باشد، وجود ندارد. اگر در آیه فیء این چنین است، پس در آیه خمس نیز به جهت مماثلتی که گفته شد، همین خصوصیت هست.

اشکال سوم

مشهور و معروف بین فقها این است که زکات در نُه چیز واجب است و خمس در هفت چیز. ولی علی رغم بیشتر بودن متعلقات زکات، به خاطر خصوصیتی که در آن متعلقات است، مقدار آن قابل مقایسه با مقدار خمس نیست. خمس در مسائل و اموری قرار داده شده که مقدار آن زیاد است؛ ارباح مکاسب مهمترین محل درآمد خمس است که نوع مردم به آن اشتغال دارند. معادن و کنوز و غوص، اینها هم هست. علاوه بر کثرت اموالی که خمس به آنها تعلق میگیرد، آن سهمی که به عنوان خمس در اموال قرار داده شده، یک پنجم است. اما در مورد زکات مقدار عشر است یا در برخی موارد تفاوت میکند. لذا در مجموع با ملاحظه دو جهت، یکی اینکه اموری که متعلق خمس قرار میگیرند، امور مهمهای هستند که مقدار بیشتری از اموال را به خودشان اختصاص دادهاند؛ ثانیاً سهمی که به عنوان یک پنجم و خمس در این اموال قرار داده میشود، در مجموع باعث میشود که مقدار خمس از مقدار زکات بیشتر باشد.

از طرف دیگر اگر بخواهیم مصارف خمس و زکات را لحاظ کنیم، فقرایی که زکات به آنها میرسد [فقرای غیر سید] در مقایسه با این سه صنف که مسکین و یتیم و ابن السبیل از سادات هستند، اگر اینها از نظر کمیت با هم مقایسه شوند، قطعاً تعداد فقرا و مساکین غیر سید خیلی بیشتر است از فقرا و مساکین سید. آنگاه چطور میتوان گفت خداوند متعال یک قانونی قرار داده که بخش بیشتری از اموال مردم که به عنوان یک حق ستانده میشود، به تعداد کمتری از مردم اختصاص پیدا کند. به نظر میرسد این یک حکم غیر عادلانه باشد؛ اگر چنین حکمی جعل و تشریع شده باشد، حداقل جای این سؤال را دارد که آیا این یک حکم عادلانه است؟

اشکال چهارم

اشکال چهارم که به نوعی با اشکال سوم مرتبط است، این است که بگوییم خمس فقط باید به سادات داده شود و دلیل آن هم این است که زکات از اوساخ اموالِ مردم است و نباید به دست سادات برسد. فقرای سید نباید از اوساخ اموال الناس استفاده کنند. این معنایش آن است که اگر غیر سادات از اوساخ اموال الناس بهرهمند شوند اشکالی ندارد. این یک نوع طبقه بندی و امتیازات قومی و قبیلهای ایجاد میکند. در حالی که در قوانین و احکام اسلام و نیز در قرآن و روایات همیشه

ص: 455

با این امتیازات و با این برتری جوییها مقابله شده است. به هر حال اگر این استدلال و این تعلیل بخواهد در اینجا مبنا قرار گیرد، جای این شبهه و اشکال هست.

به علاوه اگر این از چرکهای اموال مردم است، اساساً حاکم اسلامی چگونه میتواند این را اخذ میکند؟ اخذ اوساخ اموال الناس از ناحیه حاکم، با قرار دادن این اموال به عنوان اوساخ، قابل قبول و قابل جمع نیست. لذا نمیتوانیم این اصناف ثلاثه را منحصر در سادات و بنی هاشم قرار دهیم.

اشکال پنجم

اشکال پنجم مهمترین اشکال است. اشکالات چهارگانه قبلی به نوعی حتی میتواند تعمیم به بعضی از اصناف دیگر هم پیدا کند یا به نوعی قابل پاسخ است که اشاره اجمالی خواهیم داشت. ولی عمده اشکال پنجم است. اشکال پنجم در واقع وجود روایات معارض با این روایت است. ملاحظه کردید مشهور به روایاتی اخذ کردهاند که دلالت بر اختصاص اصناف ثلاثه به بنی هاشم و سادات دارد. اما در مقابل، روایاتی داریم که دلالت بر عمومیت میکند. چهار - پنج روایت هست که اساساً مثل آیه ظهور در عمومیت دارد. اگر در مقابل این روایات، آن روایات را داشته باشیم و آنها نیز سنداً و دلالتاً خوب باشند، مسأله تعارض پیش میآید.

این اشکالات مجموعاً در مقابل نظر مشهور و به نظر مشهور ایراد شده است. اینجا برخی از این اشکالات قابل پاسخ است و برخی هم شاید قابل پاسخ نباشد. لذا چه بسا بنابر مبنای خود مشهور، نتوانیم این اشکالات را حل کنیم؛ تأکیداً عرض میکنم که تارة میخواهیم به این اشکالات از منظر مشهور پاسخ دهیم و اخری میخواهیم از منظر مبنای مختار پاسخ دهیم.

اگر گفتیم خمس بأجمعه للإمام است، اصلاً زمینهای برای این اشکالات باقی نمیماند. یک وقت هم میخواهیم بر طبق مبنای خودِ مشهور پاسخ دهیم. در آن فرض واقعاً در یک مواردی این اشکالات قابل پاسخ نیست. من میخواهم عرض کنم که آنچه که الان در این اشکالات نسبت به مشهور بحث میکنیم و احیاناً ممکن است پاسخهایی نسبت به این اشکالات طرح کنیم، اینها همه بر اساس مبنایی غیر از آن مبنایی است که اختیار کردیم. اگر در چهارچوب مبنا و نظر مشهور بخواهیم این را حل کنیم، بعضی از اینها قابل پاسخ است و بعضی هم شاید این چنین نباشد.

سؤال:

استاد: بحث بر سر جعل حکم و تشریع است. اینکه در خارج عمل میکنند یا نه. اگر همه عمل کنند نه تنها کفاف میدهد بلکه اضافه هم میآید.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 456

جلسه: 88

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 22 فروردین 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف

ثلاثه- اشکال بر مشهور مصادف با: 24 رجب 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 88

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مورد نظر مشهور مبنی بر اینکه اصناف ثلاثه که در آیه ذکر شده، اختصاص به سادات و بنی هاشم دارد، ضمن اینکه استدلال مشهور ذکر شد، اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرح گردید. چهار اشکال در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت.

عرض شد این اشکالات بعضاً قابل پاسخ هست؛ إن شاء الله در جمع بندی نهایی و بعد از بیان اشکال پنجم، به برخی از آنها خواهیم پرداخت.

اشکال پنجم(روایات معارض)

اشکال پنجم، وجود روایات معارض با روایاتی است که مشهور ذکر کردهاند. عرض شد مشهور با استناد به روایاتی معتقدند آیه از ظاهر خودش که دلالت بر عموم و اطلاق میکند، منصرف میشود به یک طایفه خاص؛ یعنی مساکین و ایتام و ابناء السبیل از بنی هاشم، مقصود آیه هستند. یعنی ظهور آیه در عموم را قبول دارند اما معتقدند به واسطه قرائنی از جمله روایات، این عموم مختص میشود به خصوص بنی هاشم و سادات.

پس اشکال پنجم در برابر روایاتی است که مشهور ذکر کردهاند. طبق آن روایات، نیمی از خمس به سه صنف از بنیهاشم داده میشود؛ اما روایاتی داریم که ظاهر آنها مثل ظاهر آیه، مطلق است. حتی برخی از این روایات صریح در عمومیت نسبت به همه ایتام و مساکین و ابناء السبیل هستند.

روایت اول: «عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ. فَقَالَ(ع): أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». زکریا نقل میکند که وقتی از امام صادق(ع) درباره آیه خمس سؤال شد، فرمود: خمسِ خداوند و تبارک و تعالی، یعنی آن مقداری که سهم خداست، متعلق به رسول خداست و او آن را در راه خدا قرار میدهد و مصرف میکند. «وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ»، اما خمسی که در آیه برای رسول خدا ثابت شده، متعلق به اقارب رسول خداست. «وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ»، اما خمس ذوی القربی، پس آنها اقرباء رسول خدا هستند؛ یعنی هم خمسِ رسول خدا و هم خمسِ ذوی القربی به اقرباء داده میشود. [البته در بعضی از نسخهها کلمه «وَحدَها» دارد] «وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ[منظور از یتامی یتیمان اهل بیت میباشد] فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ»، پس این چهار سهم در اقرباء رسول خدا قرار داده شده است. «وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ

ص: 457

السَّبِيلِ»(1)، اما سهمِ مساکین و ابن السبیل به خودشان داده میشود و نمیتوانیم از سهم آنها استفاده کنیم؛ چون ما صدقه نمیخوریم و برای ما صدقه حلال نیست.

ما فعلاً با سهم سه صنف مورد بحث کار داریم. طبق این روایت، سهم یتامی به یتیمان از اهل بیت داده میشود؛ اما در مورد مسکین و ابن السبیل به صراحت بیان شده که سهم این دو متعلق به خودشان است. یعنی نفی شده اینکه مسکین و ابن السبیل از بنی هاشم مورد نظر باشد. درست است که این روایت در مورد هر سه صنف نیست، اما حداقل در مورد دو صنف از سه صنف مذکور، به صراحت عمومیت نسبت به همه مساکین و ابناء السبیل و بلکه نفی کرده که به مساکین و ابناء السبیل از بنی هاشم داده شود.

تعارض این روایت حداقل در مورد دو صنف از سه صنف مذکور، با روایاتی که مورد استناد مشهور قرار گرفته، کاملاً واضح و روشن است.

روایت دوم: صحیحه ربعی عن ابی عبدالله(ع) است. این صحیحه را مکرراً به مناسبتهای مختلف نقل کردیم. امام صادق(ع) میفرماید: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ»، وقتی غنائم جنگی را خدمت رسول خدا(ص) میآوردند، غنائم خاص و برگزیده متعلق به خودِ رسول خدا بود و آن را اخذ میکرد. بعد مابقی را به پنج قسمت تقسیم میفرمود. «ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ»، سپس چهار پنجم آن غنائم را بین مجاهدین و مقاتلین تقسیم میکرد و یک پنجم را اخذ میکرد. «ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ»، بعد آن یک پنجمی را که میگرفت، باز به پنج قسمت تقسیم میکرد. «يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَفْسِهِ»، یک پنجم آن را برای خودش میگرفت به عنوان اینکه سهم خداست. «ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ(ص)»(2). آن چهار پنجم باقی مانده را بین ذوی القربی، یتیمان، مساکین و در راه ماندگان تقسیم میکرد و حق آنها را به خودشان عطا میکرد. امام(ع) نیز همانند رسول خدا همین کار میکند؛ یعنی همان اختیاری که رسول خدا داشت، امام(ع) نیز این اختیار را دارد.

بر طبق این روایت، پیامبر گرامی اسلام(ص) سه قسمت از خمس غنیمت را به یتامی و مساکین و ابناء السبیل از غیر ذی القربی میداد. چون سهم این سه را در قبال سهم ذی القربی بیان کرده است. اگر مقصود از یتیم و مسکین و ابن السبیل، خصوص سادات و اقرباء بودند، دیگر معنا نداشت که رسول خدا سهم آنها را مستقل از سهم ذی القربی بیان کند. اینکه در روایت آمده به ذی القربی و یتامی و مساکین و در راه ماندگان میداد تا حقّ هر یک را ادا کند، حاکی از این است که ذی القربی مستقلاً یک حقی دارند و یتیم و مسکین و ابن السبیل نیز هر کدام حقّ جداگانهای دارند. این نشان میدهد حق این سه صنف، متفاوت از حق ذی القربی است و این سه صنف مطلق فقرا و ایتام و ابناء السبیل را در بر میگیرد.

ص: 458


1- . تهذیب، ج4، ص125، ح360؛ وسائل الشیعة، ج9، ص509، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح1.
2- . تهذیب، ج4، ص128، ح365؛ همین روایت را شیخ طوسی در استبصار باسناده عَن الحسین بن سعید نیز نقل کرده، استبصار، ج2، ص56، ح186؛ وسائل الشیعة، ج9، ص510، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح3.

به علاوه اگر آن نکتهای که در اشکال اول هم بیان کردیم، را در نظر بگیریم، مشکل مضاعف میشود چون در آن زمان شاید این سه صنف هنوز مصداقی از بنی هاشم پیدا نکرده بودند. پس مشخصاً وقتی بحث از جعل این حکم است و کاری که رسول خدا میکردند، این حاکی از آن است که مسکین و یتیم و ابن السبیل از سادات منظور نیستند.

پس دلالت این روایت روشن است و سند آن هم خوب است.

روایت سوم: روایتی است که در جلسه قبل از امام صادق(ع) نقل شد که در تحف العقول وارد شده است. امام صادق(ع) در یک رسالهای در مورد غنائم جنگ بدر این چنین فرموده: «فَخَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْغَنِيمَةَ الَّتِي قَبَضَ بِخَمْسَةِ أَسْهُمٍ»، رسول خدا غنیمتی که در جنگ بدر اخذ شد را به پنج سهم تقسیم کرد. «فَقَبَضَ سَهْمَ اللَّهِ لِنَفْسِهِ يُحْيِي بِهِ ذِكْرَهُ»، سهم خدا را برای خودش گرفت تا به واسطه این سهم، ذکر خدا را احیاء کند. «وَ يُورَثُ بَعْدَهُ»، و بعد از آن به ارث گذاشته شود. «وَ سَهْماً لِقَرَابَتِهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْفَذَ سَهْماً لِأَيْتَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ سَهْماً لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْماً لِابْنِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ تِجَارَةٍ»(1).

طبق این روایت، پیامبر گرامی اسلام(ص) سهم هر یک از این اصناف سهگانه را جداگانه پرداخته است. در روایت دارد یک سهمی برای ایتامِ مسلمین، یعنی ایتام به مسلمین اضافه شده است و نه ایتام اهل بیت و ذوی القربی؛ مسکین از مسلمین و ابن السبیل از مسلمین. از این هم عمومیت استفاده میشود؛ یعنی همان معنایی که آیه بر آن دلالت میکند. لذا این روایت نیز معارض با روایاتی است که این سه صنف را خصوص بنی هاشم و سادات اختصاص دادهاند.

روایت چهارم: صحیحه محمد بن مسلم است که قبلاً این روایت را خواندهایم. محصّل روایت این بود که غنیمت و فیء بمنزلة واحدة. در این روایت آمده که منظور از یتیم و مسکین، فقرای از عموم مردم هستند. علت آن هم این است که در مورد اینها تعبیر شده: «أنّهم شرکاء مع الناس فی الباقی»، یعنی یتیم و مسکین، شریک مردم در باقی مانده از آنها هستند.

اگر در آیه فیء که این عناوین به صراحت در آن آمده، این را پذیرفتیم، در مورد غنیمت و چیزهایی که متعلق خمس است، نیز این تقسیم وجود دارد. چون گفتیم بین آیه خمس و آیه غنیمت، از چند جهت مماثلت وجود دارد. این مماثلت اقتضا میکند همان طور که فیء به امام داده میشود تا او بین این اصناف تقسیم کند، در مورد خمس نیز همین طور است و لذا دیگر وجهی برای اختصاص به سادات و بنی هاشم باقی نمیماند.

علی أی حال این چهار روایت و برخی روایات دیگر، معارض هستند با روایاتی که مشهور مستنداً إلیها، آیه را از ظاهرش به سوی خصوص یتیم و مسکین و ابن السبیل از بنی هاشم برگرداندند. بالاخره ما هستیم و دو دسته روایات؛ یک دسته از روایات اقتضا میکند که مساکین و ابناء السبیل و ایتام، همه مردم اعم از سید و غیر سید مورد نظر است. یعنی یتیم و مسکین و ابن السبیل مِن المسلمین. اما یک دسته روایات میگوید نیمی از خمس [سه سهم از شش سهم] باید بین یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات تقسیم شود.

پاسخ اول به اشکال پنجم

ص: 459


1- . مستدرک، ج1، باب5 از ابواب الانفال.

اینجا یک راه این است که به این دو دسته روایات، نگاه حمل مطلق بر مقید داشته باشیم. چهبسا مشهور که قائل به اختصاص شدهاند، این روایات را هم دیدهاند اما کأنّ از دید آنها یک دسته از روایات مطلق بوده و یک دسته مقید بودهاند؛ و روایات مطلق را بر روایات مقید حمل کردهاند و نتیجه آن تقیید اصناف ثلاثه به کسانی شده است که صدقه بر آنها حرام است [یعنی سادات و بنی هاشم]. همان طور که در مواردی وقتی یک دلیل مطلق داریم و دلیل دیگر مقید است، دلیل مطلق را به واسطه دلیل مقید، قید میزنیم و میگوییم این مطلق، منظورش همان مقید است. اینجا هم همین کار را میکنیم. وقتی ما راه چاره داریم که دلیل مطلق را حمل بر مقید کنیم، نتیجه این حمل، این میشود که آن روایاتی که دالّ بر اعطاء نیمی از خمس به مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل هستند، مقصودشان مطلق نیست بلکه یتیم و مسکین و ابن السبیل از بنی هاشم منظور است.

بررسی پاسخ اول

ولی مستشکل در برابر این دفاع از مشهور ادعا میکند اینجا نمیتوانیم روایات مطلق را بر روایات مقید حمل کنیم. چون:

اولاً: در موارد حمل مطلق بر مقید، حتماً باید دلیل مطلق و مقید، یکی نفی و یکی اثبات باشد. همانطور که در اصول خواندهاید اگر یک دلیلی گفت «فی الغنم زکاة» و در دلیل دیگر گفته شد «فی الغنم السائمة زکاة»، نمیتوانیم بگوییم که یکی مطلق و یکی مقید است. چون یکی از شرایط حمل مطلق بر مقید، این است که لسان یکی نفی و لسان دیگری اثبات باشد؛ در حالی که اینجا چنین نیست. اینجا گویا یک دسته از روایات میگوید «نصف الخمس متعلقٌ بهذه الثلاثة: بالایتام، بالمساکین و ابناء السبیل» و یک دسته دیگر از روایات گویا این را میگوید: «نصف الخمس متعلقٌ بالیتیم و المسکین و ابن السبیل مِن بنی هاشم» [روایات نقل به مضمون هستند]. بنابراین چون لسان هر دو، لسان مثبت است. لذا اینجا اصلاً جای حمل مطلق بر مقید نیست.

ثانیاً: در صورتی میتوانیم دلیل مطلق را حمل بر مقید کنیم که دلیل مطلق ظهور در عموم داشته باشد و دلیل مقید نیز ظهور داشته باشد؛ یعنی هر دو ظاهر باشند. منتهی چون از نظر عرف دلیل مقید قرینیتِ برای دلیل مطلق دارد، کأن یک ظهور قویتری پیدا میکند. پس هر دو ظهور دارند، منتهی ظهور دلیل مقید از ظهور دلیل مطلق، اقوی است. به هر حال هم در عام و هم در خاص، هم در مطلق و هم در مقید، تنها در صورتی میتوانیم عام را حمل بر خاص کنیم یا مطلق را حمل بر مقید کنیم که هر دو دلیلِ عام و مطلق، ظهور در عمومیت و اطلاق داشته باشند. اما اگر فرض کنیم دلیل مطلق یا دلیل عام در عمومیت و اطلاق، نص و صریح باشد، در اینجا نمیتوانیم از قانون حمل مطلق بر مقید استفاده کنیم. اگر یک دلیلی صراحتاً عموم را بیان کند، یعنی احتمال تقیید داده نمیشود، اینجا اگر بعداً دلیلی بیاید که قیدی در آن ذکر شده باشد، نمیتوانیم این دلیل مطلق را حمل بر آن مقید کنیم.

بنابراین چون در اینجا برخی از این روایات صراحت در اطلاق دارد و به صراحت عمومیت نسبت به همه ایتام و مساکین را میگوید و حتی نفی میکند اینکه سادات از ایتام و مساکین و ابناء السبیل در این خمس سهمی داشته باشند، لذا قانون حمل مطلق بر مقید جاری نمیشود.

ص: 460

اجمالاً اشکال پنجم به روایات این است که در این جا روایاتی داریم که معارض با روایات دالّ بر تقید هستند یک پاسخ از این اشکال که جریان قانون حمل مطلق بر مقید بود ذکر شد و معلوم شد این قانون در اینجا قابل پیاده شدن نیست. باید ببینیم راه دیگری هست یا نه؟

کسی که خیر دیگران را نخواهد راه خیر به سوی خود او هم بسته میشود

به مناسبت شهادت امام موسی بن جعفر(ع) روایتی از این حضرت میخوانیم که إن شاء الله این سخنان چراغ راه ما و چراغ زندگی ما باشد و از این نصایح و توصیهها بهره ببریم.

امام کاظم(ع) میفرماید: «قَلِيلُ الْعَمَلِ مِنَ الْعَاقِلِ مَقْبُولٌ مُضَاعَفٌ وَ كَثِيرُ الْعَمَلِ مِنْ أَهْلِ الْهَوَى وَ الْجَهْلِ مَرْدُودٌ»(1). اعمال و کارهای شخصِ عاقل مقبول است و اجر مضاعف و چند برابری دارد، هر چند قلیل باشد. اما کسی که نادان و جاهل است و اهل هوی و هوسرانی است، هر چند عمل او کثیر باشد و هر چند کار و خدمت و عبادت کند، عمل او پذیرفته نمیشود.

این یک معیاری برای سنجشِ عیارِ اعمال ماست. این دنیا، دارِ عمل است. آنچه نزد خداوند تبارک و تعالی ارزش دارد، عمل است، اما نه هر عملی! ممکن است به زعم خودمان خیلی کارها انجام دهیم. مثلاً پیش خودمان گمان میکنیم اشتغال به فعالیتهای علمی داریم؛ به دیگران خدمت میکنیم؛ اهل عبادت هستیم؛ پس عمر و وقت و زندگی ما صرف کارِ خیر میشود، هم برای خودمان و هم برای دیگران. این ارزشمند است و مقتضی را برای کمال و سعادت ما فراهم میکند ولی کافی نیست.

آنچه در ترازوی الهی به عمل سنگینی میدهد و عمل را دارای ارزش میکند، عملی است که آمیخته با عقل باشد. عمل عاری از عقل، عملی که با هوی و هوس همراه باشد، عملی که همراه با جهل باشد، از دید خداوند تبارک و تعالی مردود است. بسیاری از ما به این اکسیر توجه نمیکنیم؛ بیشتر به صورت عمل توجه داریم تا به محتوا و عمق عمل. عمل فی نفسه ارزش ذاتی ندارد؛ آن چیزی که به عمل رنگِ مقبولیت میدهد و کمال و سعادت را به دنبال خواهد داشت، عملی است که با عقل همراه باشد.

منظور از عقل، عقل دنیایی و محاسبهگر و چرتکه انداز نیست؛ این عقل در مقابل جهل است؛ همان عقلی که انسان را از عجب، کبر، غرور، کینه، حسد و امثال اینها دور میکند. حدیث جنود عقل و جهل را مطالعه بفرمایید که چه خصلتها و صفاتی در انسان، جنود عقل هستند و چه صفاتی جنود جهل. عملی که جنود عقل همراه آن باشند، این عمل مقبولٌ مضاعف است. عملی که جنود جهل همراه آن باشند مردود است. یعنی انسان ممکن است به دیگران خدمت کند یا عبادت کند؛ ولی عملش مردود باشد چون جاهل است و یا اهل هوی و هوس. نگویید که اهل هوی عبادت نمیکنند! اتفاقاً شیطان در صدد چیره شدن بر اهل عبادت است؛ هوی و هوس آنها تفاوت دارد. اهل عبادت، مشروب نمیخورند و سعی میکنند نافرمانی خدا نکنند اما ممکن است درون یک عابد مملو از کینه و حسد و بدخواهی و سوء ظن و امثال اینها باشد. اینکه کسی خیر دیگران را نخواهد؛ اگر انسان خیر دیگران را بخواهد ولو خودِ او متوجه نشود، این باعث میشود که خداوند تعالی برکاتش را بر انسان نازل کند، یعنی چندین برابر آن خیر را به انسان بدهد. ما نباید همیشه خیرخواهی هایمان را به

ص: 461


1- . بحارالأنوار، ج70، ص111، ح14.

رخ یکدیگر بکشیم؛ اگر غیر از این باشد، این خیرخواهی را نکنیم. خداوند هم راه آن خیر را به روی ما میبندد. گاهی یک کسی از ما سؤال میکند که فلانی چطور است؟ میبینیم توضیح ما ممکن است به رشد و ارتقاء او کمک کند، به گونهای حرف میزنیم کأنّ آن طرف را منصرف کنیم. درست است که آن شخص نیست و متوجه نمیشود، اما خداوند که میبیند. اگر خداوند ببیند که ما خیرخواه نیستیم، راه خیر را به سوی ما میبندد. ولی اگر کسی اهل خیرخواهی باشد، برای رفیقش خیرخواهی کند حتی اگر او متوجه نشود، این صفت ارزشمند است و خداوند برای صفت ارزش قائل است و چندین برابر این خیر را به او عطا میکند.

مراقب باشیم که این آلودگیها، وجود ما را فرا نگیرد؛ به نحوی که عمل ما زیاد باشد اما در آخر کار مردود شویم. این همان «خسر الدنیا و الآخرة» است؛ چنین شخصی خود را از لذتهای دنیا محروم کرده و در پایان هم چیزی بدست نیاورده است. إن شاء الله خداوند تبارک و تعالی به ما عنایت کند تا بتوانیم راه ائمه را ادامه بپیماییم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 462

جلسه: 89

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 26 فروردین 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف

ثلاثه- حق در مسئله مصادف با: 28 رجب 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 89

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مقام ثانی بحث در این بود که منظور از اصناف سهگانه مذکور در آیه [یعنی ایتام، مساکین و ابناء السبیل] چیست؟ مشهور قائلاند این سه صنف فقط مربوط به سادات و بنی هاشم است؛ لذا نیمی از خمس به این سه گروه اختصاص داده شده و آن هم فقط از بنی هاشم و سادات.

دلیل مشهور بر این ادعا را ملاحظه فرمودید. عرض شد چندین اشکال به نظر مشهور وارد شده است. پنج اشکال بیان شد؛ نتیجه این شد که برخی از این اشکالات بنابر مبنای مشهور، قابل پاسخ است و برخی قابل پاسخ نیست. مشهور تأکید دارد که براساس برخی روایات، این سه صنف اختصاص به خصوص سادات دارد. روایاتی که دالّ بر اختصاص بود بیان شد. از جمله اشکالاتی که نسبت به نظر مشهور و استدلال ایشان به روایات بیان شد، اشکال پنجم بود که این روایات مبتلا به معارض هستند.

برای حل تعارض و به منظور دفاع از مشهور، گفته شد نسبت این روایات با روایاتی که خوانده شد، نسبت مطلق و مقید است و لذا بر اساس قاعده حمل مطلق بر مقید، روایات مطلقه را تقیید میزنیم به روایات مقیده. یعنی یک دسته از روایات دلالت میکند بر اینکه نیمی از خمس به مطلق مساکین و ابناء السبیل و ایتام داده شود. دسته دیگر روایات دلالت میکند بر اختصاص نیمی از خمس به هاشمیین از این سه صنف. قهراً آن روایات مطلق حمل بر روایات مقید میشود و میگوییم مقصود از مطلقات، خصوص بنی هاشم از این سه صنف است.

دو اشکال به این دفاعیه ایراد شد و نتیجه این شد که این پاسخ نمیتواند اشکال پنجم را حل کند.

حق در اصناف ثلاثة بنابر نظر مختار

اما اگر قائل به همان مبنایی شویم که قبلاً ذکر شد، یعنی بگوییم خمس بتمامه ملک امام یا حقّ امام است و عنوان امام یا شخص حقوقی و منصب امامت مالک خمس است، این اشکالات رأساً منتفی میشود.

ابتدا نظر مختار را مجدداً مرور میکنیم و بر اساس آن به اشکال پنجم پاسخ میدهیم و سپس بررسی میکنیم که چگونه میتوان با اختیار این مبنا، به سایر اشکالات هم پاسخ داد.

ص: 463

طبق نظری که در مقابل مشهور بیان شد و مورد قبول ما واقع گردید، خمس بتمامه مربوط به امام و متعلق به امام است و آنچه که در آیه خمس ذکر شده، در واقع بیان موارد مصرف خمس است. حال باید دید چگونه با این مبنا میتوانیم از اشکال پنجم پاسخ دهیم توضیح مطلب این است:

اگر بگوییم اصناف سهگانه که در آیه از آنها نام برده شده، مصارف خمس هستند در عرض سایر مصارف، معنایش این است که اینها مالک نیستند و نیمی از خمس ملک آنها نیست. یعنی همان طور که شأن امامت و جهت امامت اقتضا میکند خمس را در هر چه که صلاح اسلام و مردم میداند مصرف کند، همچنین اقتضا میکند که به حاجت و نیاز این سه صنف توجه کند. منتهی با برخی روایات مواجه هستیم که یتیم و مسکین و ابن السبیل را به خصوص سادات اختصاص دادهاند و قابل کنار گذاشتن هم نیستند. ما چگونه میخواهیم این روایات را در چهارچوب مبنای مختار توجیه کنیم؟

توجیه آن این است که اگر برخی روایات، این سه صنف را به خصوص بنی هاشم اختصاص دادهاند، برای این است که بر بنی هاشم صدقات حرام است، در حالی که غیر بنی هاشم میتوانند صدقه بگیرند و خداوند تبارک و تعالی برای آنها زکات قرار داده به اندازهای که از آنها رفع حاجت و نیاز کند؛ چنانچه مرسله حماد به این حقیقت اشاره کرده است. پس اگر در مورد هاشمیین این مسأله ذکر شده که نیمی از خمس به آنها داده شود، این به عنوان بدل از زکات و بهجای صدقهای است که به غیر هاشمیین از این سه صنف داده میشود.

آنگاه وجه ذکر هاشمیین از این سه صنف به عنوان اولویت در مصرف است زمانی که بین آنها تزاحم رخ میدهد. یعنی وقتی میگوییم همه خمس متعلق به امام است، قهراً اختیار آن با امام است و هر طور که امام تشخیص دهد، میتواند عمل کند و خمس را در آن جهت صرف کند. ولی چون ممکن است در مواردی بین غیر هاشمیین از این سه صنف و هاشمیین از این سه صنف تزاحم پیش آید، مثلاً در شرایط مساوی یک مقداری مال هست که باید به ایتام و فقرا و ابن السبیل داده شود؛ فرض هم این است که هر دو دسته نیازمند هستند و قهراً یکی از مصارف مهم خمس، رفع حاجات نیازمندان و فقرا و ابناء السبیل است. در این صورت اگر بین این دو دسته یعنی هاشمیین و غیر هاشمیین از اصناف سهگانه، تزاحم پیش آید، یعنی امر دایر شود بین صرف این مال در هاشمیین و غیر هاشمیین، اولویت با هاشمیین است.

فرق است بین قول به اولویت و التزام به مالکیت. مشهور قائلاند هاشمیین از این سه صنف، مالک نیمی از خمس هستند. معنای مالکیت آن است که این اموال مختص به هاشمیین است؛ لذا حتی اگر یک مورد و مصداق هم برای هاشمیین و سادات از این سه صنف یافت نشود، باید آن را حفظ کنند تا زمانی که مصداقی برای این عنوان پیدا شود. لذا حق ندارند این مال را در جهت دیگری صرف کنند؛ چون طبق فرض سادات مالک محسوب میشوند. وقتی گفته میشود یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات مالک نیمی از خمس هستند، یعنی این عنوان کلی به عنوان مالک شناخته میشود و کاری به مصداق خارجی ندارد. لذا اگر در یک دوره و عصری مصداق خارجی برای آن یافت نشود، این مال باید برای این عنوان حفظ شود تا زمانی که خارجاً مصداق آن تحقق پیدا کند. لذا حق ندارند این مال را در غیر این جهت و عنوان صرف کنند.

اما بنابر نظر مختار، عنوان مالک نیست بلکه فقط اولویت در مصرف دارد. وقتی سخن از اولویت به میان میآید، معنایش این است که اگر در بین هاشمیین، یتیم و مسکین و ابن السبیل نبود، زمینهای برای تزاحم با یتیم و مسکین و ابن السبیل از

ص: 464

غیر هاشمیین فراهم نمیشود تا نوبت به اولویت و احقیت در مصرف برسد. لذا در این فرض مشکلی نیست که این مال صرف در غیر هاشمیین شود؛ چون سخن از مالکیت نیست تا بخواهد برای آن عنوان حفظ شود.

با این بیان، کأنّ خداوند متعال در آیه خمس یک توسعهای در مصرف ذی القربی داده است. کأنّ فرموده خمس برای خدا و رسول خدا و ذی القربی [امام] است و نیز یتیم و مسکین و ابن السبیل از ذی القربی؛ یعنی بنی هاشم و سادات. پس کأنّ یک توسعهای در مصرف ذی القربی داده شده است. آن هم از این باب که هاشمیین از منتسبین به رسول خدا هستند و قهراً عائله او محسوب میشوند و احترام آنها، احترام ذی القربی است. احترام به بنی هاشم، احترام به رسول خدا و امام است. شأن او، شأن امام است یعنی همان طور که صدقه و زکات بر امام حرام بود، بر ذریه او نیز حرام است؛ همان طور که صدقه و زکات بر رسول خدا حرام بود، بر بنی هاشم و سادات نیز حرام است. اما این معنایش آن نیست که حال که یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات در خارج وجود ندارد، ما حق نداشته باشیم این مال را در غیر بنی هاشم صرف کنیم.

پاسخ اشکال پنجم بنا بر نظر مختار

اگر این نظر را اختیار کردیم، قهراً میتوان بین آن دو طایفه از روایات جمع کرد. ملاحظه فرمودید که طبق نظر مشهور، جمع بین آن دو طایفه مشکل بود. چون راه حل مشهور برای تعارض این بود که روایات مطلق را حمل بر مقید کنند؛ یعنی آن روایاتی که دلالت بر اختصاص نیمی از خمس به مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل داشت، حمل میشود بر یتیم و مسکین و ابن السبیل از هاشمیین. ملاحظه فرمودید این راه حل، یعنی حمل مطلق بر مقید، مبتلا به دو اشکال بود که در جلسه قبل بیان شد. عرض شد اولاً حمل مطلق بر مقید در صورتی است که دو دلیل از حیث سلب و ایجاب یکسان نباشند؛ اما اگر هر دو دلیل موجبه بودند، نمیتوانیم نسبت این دو دلیل را نسبت مطلق و مقید بدانیم. ثانیاً دلیل یا ادله دالّ بر عموم صریحاند و ادله دالّ بر اختصاص ظهور دارند و الظاهر لا یبلغ درجة الصریح حتی یقیده؛ دلیلی که ظهور در یک مطلب دارد نمیتواند در برابر دلیلی که صراحت دارد مقاومت کند تا آن را تقیید بزند.

بنابراین طبق نظر مشهور مشکل تعارض بین روایات قابل حل نبود. اما طبق مبنای مختار این دو دسته روایات قابل جمع هستند؛ به این بیان که روایات مقیده دلالت میکنند بر اولویت صرف خمس در هاشمیین از اصناف ثلاثه نسبت به غیر هاشمیین در صورت تزاحم.

حتی عرض ما این است که طبق نظر مختار، ضرورت ندارد نیمی از خمس در این سه صنف صرف شود. ممکن است امام مصلحت بداند که امروز یک مورد اهمّی حتی از فقرا و ایتام و مساکین وجود دارد که این خمس باید در آنجا صرف شود. یعنی این اولویت در مطلق مساکین و ایتام و ابناء السبیل نسبت به غیر وجود دارد؛ مثلاً اگر قرار است یک مسجدی ساخته شود یا حاجت یک فقیر و مسکین روا شود، قهراً بر اساس این آیه و بیان اولویت مصرف، باید صرف در فقیر شود. اما اگر امام تشخیص داد که مصلحت مهمتری وجود دارد، قهراً میتواند آن را صرف در مصلحت اهم کند. چون حتی هاشمیین از این عناوین، مالک نیستند.

پس ملاحظه میفرمایید که با مبنایی که مورد قبول ما واقع شد، میتوان به اشکال پنجم پاسخ داد. این یک جمعی است بین این روایات که البته میبایست شاهد و مؤید هم برای آن ذکر شود.

ص: 465

سؤال:

استاد: یا میگوییم این دو عنوان متداخل شدهاند؛ رسول خدا عنوان امام را هم داشت. این دو عنوان در شخص واحد متداخل شدهاند. و یا اینکه ذوی القربی در آن موقع قابل تطبیق بر اهل بیت خودِ پیامبر بود؛ بالاخره امیرالمؤمنین و اهل بیت پیامبر قطعاً ذوی القربی محسوب میشدند.

سؤال:

استاد: یعنی آن سهمی که مربوط به خودش بود به عنوان امام و حاکم و ولی، آن را هم داد. به هر حال اینها موارد مصرف هستند؛ ما نمیتوانیم چیزی که در آیه ذکر شده را بگوییم ذکر نشده است.

سؤال:

استاد: چطور میخواهیم با روایات مقید، با ظاهر آیه برخورد کنیم؟ ما میگوییم حمل مطلق بر مقید چارچوب و قاعده دارد. انصراف هم منشأ میخواهد و منشأ آن هم وجود خارجی نیست بلکه کثرت استعمال است. شما میتوانید کثرت استعمال را قبول کنید؟

سؤال:

استاد: بله، مرحوم آقای منتظری و یکی دو نفر دیگر این را گفتهاند و اصل آن هم برداشتی است که یک بزرگوار دیگر از آیه کرده و از کتاب او نقل شده؛ اصل نظر متعلق به اوست و آقایان آن را پر و بال دادهاند. بالاخره مشهور با آن اشکالات مواجه هستند؛ این اشکالات را چطور میخواهند حل کنند؟ اشکال پنجم طبق مبنایی که ما گفتیم قابل پاسخ است؛ اما طبق نظر مشهور حل آن ساده نیست.

سؤآل:

استاد: ما با دو دسته روایات مواجه هستیم؛ شما ممکن است بگویید یک طرف بر طرف دیگر رجحان دارد به دلیل کثرت و شهرت روایی و فتوایی فلان طایفه؛ این یک حرف دیگر است. اما اینکه میگوید اصلاً تعارض نیست، این انکار بدیهی است.

سؤال:

استاد: شما میفرمایید طایفه دالّ بر اختصاص، نسبت به روایات دیگر رجحان دارد. رجحان از کجا ناشی میشود؟ شهرت روایی است یا فتوایی؟ شهرت فتوایی که نمیتواند مرجح باشد؛ اینکه در باب مرجحات هم گفتهاند شهرت روایی و عملی است.

سؤال:

استاد: جبران ضعف سند میکند، این را میپذیرند. آن مرجحی که در تعارض بین روایات ذکر شده و خُذ بما اشتهر بین اصحابک، اینجا منظور شهرت فتوایی نیست؛ یعنی خُذ بما اشتهر روایته بین الاصحاب. روایتی را که اصحاب به آن اخذ کردهاند و مورد توجه واقع شده، به آن اخذ کنیم.

ص: 466

به هر حال طبق نظر مشهور، اشکال پنجم یعنی وجود روایات معارض وارد است و راه حلی که آنها برای این مشکل ارائه کردند، قابل قبول نیست. اما طبق نظر مختار، این اشکال به راحتی قابل دفع است.

این جمع مؤید هم دارد؛ مسأله مهم در هر جمعی، وجود مؤید از روایات است تا جمع، جمع تَبَرُّعی نشود؛ یعنی جمع بدون پشتوانه. اگر دو دلیل وارد شد که اینها تنافی و تکاذب دارند، این طور نیست که بتوانیم به هر نحوی که خواستیم بین اینها جمع کنیم و هر یک را بر یک معنایی حمل کنیم. جمع به این صورت جمع تبرعی است؛ یعنی جمعی که از روایات دیگر نتوانیم آن را تأیید کنیم.

نکته مهم در این کیفیتی که برای جمع بین این روایات ارائه کردیم، این است که بتوانیم از روایات دیگر شاهد هم برای آن بیاوریم. ما اینجا چند روایت داریم که مؤید این جمع هستند و آن را تقویت میکنند. این مؤیدات را در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 467

جلسه: 90

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 27 فروردین 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت دوم: مقصود از سهام برخی عناوین- مقام دوم: سهم اصناف

ثلاثه- شواهد جمع مختار و پاسخ

به اشکالات بر اساس مسلک

مختار

مصادف با: 29 رجب 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 90

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد بنابر مسلک مشهور که نیمی از خمس را به اصناف سهگانه از سادات اختصاص دادهاند، چندین اشکال به آنان وارد است. هر چند بتوانیم برخی از این اشکالات را پاسخ دهیم اما قطعاً بعضی از این اشکالات قابل پاسخ نیست یا به سختی و تکلف بتوان پاسخ مناسبی به این اشکالات داد.

اما بنابر مسلک مختار که خمس بتمامه متعلق به امام است و آنچه از اصناف ثلاثه در آیه و روایات ذکر شده، مصارف خمس هستند این اشکالات قابل پاسخ است. طبق این مسلک روایاتی که دالّ بر اختصاص به سادات است، در واقع مبیّن اولویت مصرف و احقیّت آنها نسبت به این مقدار از خمس است. عرض شد با این بیان، بین روایات هم جمع میشود و جمع بین روایات اقتضا میکند که عند التزاحم بین فقیر غیر هاشمی و فقیر هاشمی، با توجه به اینکه فقیر هاشمی نمیتواند از زکات استفاده کند، قهراً اولویتی برای فقرای هاشمی نسبت به غیر آنها ثابت میشود.

شواهد جمع مختار

برای اینکه این جمع مورد قبول واقع شود، نیازمند قرینه و شاهد است؛ چون اگر شاهدی از روایات بر این جمع پیدا نشود، این جمع یک جمع تبرعی خواهد بود. در حالی که جمع باید عرفی باشد. عرفی بودن جمع بین این دو طایفه از روایات، با اقامه بعضی شواهد و قرائن از روایات دیگر و ادله دیگر، روشن میشود.

شاهد اول: از جمله قرائن و شواهد این جمع، مطلبی است که در مرسله حماد وارد شده است. در بخشی از آن روایت این مطلب آمده که چنانچه از سهم اصناف سهگانه و نیاز ایتام و مساکین و ابناء السبیل چیزی زیاد آید، در اختیار امام قرار میگیرد. این شاهد بر عدم صحت جمع مشهور و تأیید نسبت به جمعی است که ما ارائه کردیم. چون اگر نیمی از خمس، ملکِ اصناف ثلاثه باشد، معنایش آن است که نمیتوان این مال را در غیر جهت مالکیت صرف کرد؛ حتی اگر مصداقی برای آن یافت نشود. چون طبق نظر مشهور یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات مالک هستند و لذا اگر در موقعیتی مصداقی برای این مالک پیدا نشد، نمیتوانیم آن را در یک جهت دیگری صرف کنیم. چون مالک یک عنوان کلی است که ممکن است در خارج مصداق داشته باشد یا ممکن است مصداق نداشته باشد. لذا همین که در این روایت بیان شده که مقدار زائد را به امام بدهد، معلوم میشود عنوان اصناف سهگانه مالک محسوب نمیشوند.

ص: 468

شاهد دوم: شاهد و قرینه دوم بر جمع مختار روایتی است که طبق آن رسول گرامی اسلام(ص) خمس غنائم جنگ بدر را به فقراء غیر هاشمی دادند؛ چون اکثر آن را به فقراء از مهاجرین و دو یا سه نفری هم از انصار که وضعیت مالی خوبی نداشتند، اعطا نمود اینکه پیامبر خمس غنائم را به غیر هاشمیین داد، شاهد بر آن است که این خمس ملک فقراء هاشمی نبوده؛ چون اگر ملک آنها بود پیامبر نمیتوانست این را به غیر هاشمیین بدهد. بلکه اساساً آن زمان فقیر و یتیم و ابن السبیل هاشمی نبود یا اگر هم بود بسیار نادر و کم بودند. لذا این روایت هم میتواند شاهد و قرینه بر جمع مختار باشد.

شاهد سوم: سومین شاهد، روایت ربعی است. صحیحه ربعی سهام مالکان خمس را پنج سهم کرد. وجه آن هم بیان شد که چرا سهام خمس پنج سهم است. در آنجا مشخص و معلوم شده که غیر ذوی القربی در مقابل ذوی القربی مستقلاً یا به طور کلی فقیر و یتیم و مسکین و ابن السبیل به معنای عام، سهامدار بخشی از خمس هستند. خودِ این روایت شاهدی بر جمع مختار است چون اگر آنچنان که مشهور گفتهاند اختصاص به هاشمی داشت، اینجا نمیتوانست سهام را پنج سهم کند و حتماً باید بیش از پنج سهم میشد.

شاهد چهارم: شاهد چهارم، ذیل روایت محمد بن مسلم است که امام(ع) فرمود: «أنّ لنا مِن الخمس و الفیء سهمان ثم نحن شرکاء الناس فی الباقی»، دو سهم از خمس و فیء برای ماست [که این سهم اختصاصی است]؛ و ما شریک مردم در بقیه هستیم. یعنی علاوه بر این دو سهم، در باقی مانده هم شراکت داریم. این با جمعی که گفتیم سازگار است و نه با مسلک مشهور که معتقدند عنوان یتیم و مسکین و ابن السبیل مالک هستند. اگر یتیم، ابن السبیل و مسکین هاشمی مالک این مقدار از خمس بودند، معنا نداشت که امام بفرماید: «نحن شرکاء الناس فی الباقی».

پس با توجه به این شواهد جمع مختار عاری از این اشکال بوده و این مسلک پاسخگوی اشکالاتی است که به مشهور وارد است.

اشکال به جمع مختار

اینجا ممکن است کسی اشکال کند که بعضی از تعبیراتی که در برخی روایات وارد شده، با التزام به اولویت صرف خمس در هاشمیین از اصناف ثلاثه، سازگار نیست. چون گفتیم جمع بین روایات اقتضا میکند که هاشمیین از این سه صنف، نسبت به غیر هاشمیین اولویت دارند؛ یعنی عند التزاحم، سادات مسکین و یتیم و ابن السبیل بر غیرشان مقدم میشوند. لذا این موارد بیان اولویت مصرف خمس است و نه اینکه اینها مالک هستند. اما میبینیم که در برخی روایات تعابیری وجود دارد که با این دیدگاه سازگار نیست. مثلاً در روایت حماد این جمله وارد شده: «وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ»، خداوند این خمس را برای اینها بخصوصه قرار داد. یا در روایت عبدالله بن بکیر وارد شده: «فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ»، اینطور نیست که بتوان خمس را به غیر داد، این مختص به آنهاست. ظاهر این تعابیر آن است که نمیتوان خمس را صرف غیر اینها کرد.

نتیجه این اشکال آن است که اساساً این جمع تمام نیست.

پاسخ اشکال

ص: 469

پاسخ این است که این تعبیرات در واقع در مقام بیان اختصاص آن مقدار از خمس به ائمه است. یعنی میگویند نمیشود که این خمس به دیگران پرداخت شود و اعطاء إلی غیرهم جایز نیست. پس منظور این است که این حتماً باید در اختیار امام قرار گیرد و نمیتوان به غیر امام داد؛ لذا اگر گفته «وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ» یعنی خمس را فقط برای ائمه قرار داده و به غیر ائمه نمیتوان داد. یا «فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ»، این هم ظهور در این دارد که نمیتوان این خمس را به غیر ائمه داد.

کأن مستشکل میخواست به این جمع ایراد بگیرد و از برخی روایات شاهد بیاورد که طبق برخی از این روایات، نمیتوان به غیر سادات داد. پس مسأله اولویت نیست بلکه مسأله مالکیت است؛ ولی براساس جمع مورد نظر ما که بر پایه اولویت استوار است معلوم شد منظور از این روایات چیست.

بنابراین ما اگر مجموع این روایات را ملاحظه کنیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که این جمع صحیح است و جمع مشهور محل اشکال است.

آنچه تا اینجا گفتیم به نوعی مربوط به اشکال پنجم بود. ملاحظه فرمودید که طبق مسلک مختار، اشکال پنجم وارد نیست. اشکال پنجم این بود که در مقابل روایاتی که مسأله اختصاص به بنی هاشم را ذکر کرده، روایاتی داریم که مطلق است. آنگاه مسأله تعارض پیش آمد و ما این راه تعارض را حل کردیم. لذا اشکال پنجم با بیانی که ارائه دادیم، کلاً وارد نیست.

سؤال:

استاد: درست است که میتواند به خودِ اینها هم اطلاق شود. یکی از اشکالات این بود که در آیه یکبار ذوی القربی آمده و دوباره این سه صنف آمده که اینها هم ذوی القربی هستند؛ در حالی که باید یک تفاوتی بین اینها باشد. شما اگر بخواهید این تعبیر را حمل بر مطلق سادات کنید، در رابطه با آیه دچار مشکل میشوید که چرا این سه صنف را ذکر کرده است؟

سؤال:

استاد: روایت میخواهد بگوید «لکل عنوانٍ حقٌ و سهمٌ لا یجوز الاعطاء الی غیرهم»؛ هر کدام برای خودشان است و به غیرشان نمیتوان اعطا کرد. این عنوانها کدام هستند؟ ائمه [به صورت کلی] و این سه صنف. آن طور که ما معنا کردیم، طبیعتاً باید کل روایت را به نحوی معنا کنیم که خمس بتمامه ملک امام باشد. قهراً میگوییم این ظهور در آن دارد که خمس باید به سهامداران آن داده شود. اینها چه کسانی هستند؟ ائمه هستند. مجموع روایت را که نگاه میکنیم، از آن فهمیده میشود که نمیخواهد خمس را به اصناف سهگانه اختصاص دهد بلکه میخواهد بگوید به طور کلی این خمس مربوط به امام است و نمیتوان به غیر او داد.

پاسخ سایر اشکالات بنا بر نظر مختار

بنابر مسلک مختار که خمس را بتمامه ملک امام و متعلق به امام میداند، قهراً اشکالات دیگر هم منتفی میشود و زمینهای برای اشکال باقی نمیماند.

ص: 470

پاسخ به اشکال اول: اشکال اول این بود که در زمانی این آیه نازل شد و پیامبر آن کار را کرد که مصداقی برای فقیر و یتیم و ابن السبیل هاشمی نبود. لذا اگر بگوییم اساساً پیامبر میتوانست به غیر هاشمیین بدهد چون اینها مالک نیستند بلکه نهایتاً یک اولویتی در مصرف دارند، قهراً موضوع اشکال اول مرتفع میشود.

سؤال:

استاد: این نمیشود که از یک طرف بگویید اینها مالک هستند و از طرف دیگر بگویید مسئولیت با امام است. اگر اینها مالک هستند، امام باید توزیع کند آن هم به شرط اینکه باشند؛ اگر نباشند باید سهم آنها را حفظ کند. کسانی که خمس بتمامه را متعلق به امام میدانند، برخی تعبیر مالکیت به کار بردهاند و برخی هم تعبیر حق. لذا این اختلاف بین کسانی است که تمام خمس را متعلق به امام میدانند. اما در مورد اصناف سهگانه این بحث مطرح نیست. فرض این است که اگر این ملکِ این عنوان است، «فلا یجوز صرفه إلی [فی] غیره».

پاسخ به اشکال دوم: بنابر مسلک مختار، زمینهای برای اشکال دوم هم باقی نمیماند. اشکال دوم این بود که مماثلت در آیه فیء و خمس، از چند جهت اقتضا میکند که این عناوین سهگانه اختصاص به هاشمی پیدا نکنند. چون قطعاً در آیه فیء این اختصاص نیست. موضوع اشکال دوم با این بیان برطرف میشود. چون طبق این بیان، اساساً میگوییم قرینهای بر اختصاص به هاشمی نداریم و پاسخ این نظر و احتمال را دادیم و دیگر جایی برای اشکال باقی نمیماند.

پاسخ به اشکال سوم: اشکال سوم هم رأساً منتفی میشود. چون اشکال سوم این بود که این یک حکم غیر عقلائی و غیر عرفی است. به این دلیل که طبق نظریه اختصاص مالِ بیشتری را به جمعیت کمتری اختصاص دهیم و مال کمتری را به جمعیت بیشتر اختصاص دهیم. چون غیر سادات بیشتر از سادات هستند؛ آنگاه سوال این است که چطور میشود یک منبع مالی قویتر برای جمعیت کمتر قرار داده شود و از آن طرف یک منبع مالی ضعیف برای جمعیت کثیری [فقرا و ایتام و مساکین از غیر هاشمیین] قرار داده شود. با بیانی که داشتیم این اشکال نیز منتفی میشود؛ چون ما اصل اختصاص را نپذیرفتیم. تنها عرض کردیم که از مجموع این دو طایفه از روایات یک اولویتی بدست میآید که آن اولویت خودش یک منشأ و دلیل دارد؛ ولی اگر زائد بر نیاز ینها بود یا مسکین و یتیم و ابن السبیل مصداق نداشتند، صرف غیر هاشمیین میشود. لذا اینطور نیست که یک حکم غیر عقلائی و غیر عرفی و به نوعی تبعیض آمیز.

سؤال:

استاد: اولویت در مصرف. مثلاً یک وقت تزاحمی نیست، این در اختیار آنها قرار میگیرد؛ ولی عند التزاحم یعنی اگر فقیر و مسکین غیر هاشمی نیازمند است، این را به هاشمی بدهیم، این یک حکم خلاف عرف و عقلاء است. اما معنای اولویت استحباب نیست؛ اولویت یعنی مقدم کردن و مقدم داشتن. اگر در تزاحم یک طرف را بر طرف دیگر مقدم کنیم، در حقیقت میگوییم اولویت در مصرف است. مانند مصارفی که در بودجهها و منابع مالی دولتها مقرر و پیشبینی شده است.

بنابراین این اشکال هم وارد نیست و به تبع، اشکال چهارمی که در اینجا مطرح شد، آن هم منتفی میشود.

نتیجه کلی در مقام ثانی

ص: 471

نتیجه اینکه به طور کلی در مقام ثانی که بحث پیرامون اختصاص یا عدم اختصاص نیمی از خمس به هاشمیین از اصناف ثلاثه بود، این است که این اختصاص ثابت نمیشود. نهایت چیزی که از ادله استفاده میشود، اولویت است و آن هم اولویت صرف خمس در آنها عند التزاحم.

هذا تمام الکلام فی الجهة الثانیة.

جهت سوم: ملاک سیادت

أما الجهة الثالثة. عرض شد در بحث از «القول فی قسمة الخمس و مستحقیه» که عبارت امام متضمن و مشتمل بر چندین جهت از بحث است.

جهت اولی در اصل تقسیم خمس به سهام بود که مفصلاً بحث کردیم و انظار مختلف مطرح شد؛ نظر عامه و خاصه بیان شد؛ امام(ره) همانند مشهور قائلاند به اینکه خمس به شش سهم تقسیم میشود اما نظر ما این شد که خمس یک سهم بیشتر ندارد و آن هم متعلق به امام است.

جهت دوم فی المقصود مِن السهام بود. در جهت دوم در دو مقام بحث کردیم.

مقام اول بررسی ذی القربی بود که اینکه گفته میشود سهم ذی القربی، منظور از ذی القربی چیست. نتیجه این شد که منظور از ذی القربی، امام معصوم است. علی أی حال در این بخش با مشهور اختلافی نیست.

مقام ثانی درباره سهم اصناف ثلاثه بود که مقصود از این اصناف ثلاثه آیا خصوص هاشمیین هستند یا اینکه مطلق اراده شده است؟ نتیجه بحث در این جهت این شد که اختصاص به هاشمی ندارد.

أما الجهة الثالثة فی مناط السیادة؛ ملاک سیادت چیست؟

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 472

جلسه: 91

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 28 فروردین 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- اقوال- بررسی ریشه اختلاف مصادف با: 30 رجب 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 91

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد امام(ره) در متن تحریر در مسأله 1، متعرض جهاتی شدهاند:

جهت اول درباره تقسیم خمس به سهام سته بود که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

جهت دوم، درباره مقصود و مراد از ذی القربی و نیز اصناف سهگانه مذکور در آیه بود؛ این هم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

جهت سوم: ملاک سیادت

جهت سوم، درباره مناط و ملاک سیادت است. امام(ره) بعد از اینکه فرمودند خمس به شش سهم تقسیم میشود و سه سهم مربوط به ایتام و مساکین و ابناء السبیل است، فرمود: «و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، و حلت له الصدقة على الأصح». بعد از بیان اختصاص نیمی از خمس به این سه صنف درباره سید تعبیر ایشان این است: «ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب»، یعنی سید کسی است که از طریق پدر به عبدالمطلب انتساب پیدا کند؛ اما اگر از طریق مادر انتساب به عبدالمطلب پیدا کند، خمس برای او حلال نیست. البته صدقه علی الاصح برای او حلال است.

مرحوم سید هم به این مطلب در مسأله سوم اشاره فرمودهاند. عبارت ایشان چنین است: «مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس و تحل له الزكاة»، مستحق خمس از این اصناف سهگانه، کسی است که به سبب پدر انتساب به هاشم پیدا کند. پس اگر انتساب او به هاشم به سبب مادر باشد، خمس بر او حلال نیست و میتوان به او صدقه و زکات داد. البته ایشان در ادامه به یک جهت دیگر هم اشاره کرده که امام(ره) متعرض این جهت نشدهاند. میفرماید: «و لا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا»، در سیادت و انتساب به هاشم، فرقی نمیکند که از سادات علوی باشد یا عقیلی یا عباسی باشد. «و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي(ص) على غيره أو توفيره كالفاطميين». ایشان به یک نکته اشاره میکند که در بین کسانی که به هاشم یا عبدالمطلب انتساب دارند [از سادات]، کسی که عُلقهاش به پیامبر أتم است، بر غیرش مقدم میشود مانند فاطمیین. یعنی آن کسانی که در تشیّع ایرانی یا در تشیّع به معنای عام به عنوان ذریه فاطمه زهرا(س) شمرده میشوند و از نسل فرزندان امام امیرالمؤمنین(ع) و فاطمه زهرا(س) هستند، اینها یک رجحانی بر بقیه دارند. لذا میفرماید به اینها بیشتر از غیر آنها بدهند.

ص: 473

البته یک اختلافی هم در تعبیر امام و مرحوم سید وجود دارد؛ چون امام فرموده: «ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب» ولی مرحوم سید و کثیری تعبیر کردهاند: «من انتسب إلى هاشم». این در مانحن فیه خیلی فرق ندارد؛ چون عبدالمطلب که جدّ پیامبر بود، تنها فرزند ذکور هاشم محسوب میشد. جدّ اعلای پیامبر، هاشم است. هاشم یک فرزند ذکور بیشتر نداشت که عبدالمطلب بود. ولی برادران زیادی داشت که تیرههای مختلف را در قریش ایجاد کردهاند. بنی امیه، فرزندان امیه هستند از یکی از پسران قُصَی و برادران هاشم. اما هاشم یک فرزند ذکور داشت که عبدالمطلب بود. عبدالمطلب فرزندان متعددی داشت؛ یکی عبدالله بود، یکی عباس بود، یکی عقیل بود، چندتا از فرزندانش را نام بردهاند که اینها عموهای پیامبر محسوب میشوند. هر چند برخی هم از دنیا رفتند .سیادت که به معنای برتری و شرافت است در مورد هاشم به دلایل و وجوه مختلف شهرت داشت. داستانهایی را در مورد هاشم نقل میکنند که به آن دلیل و به آن وجوه، به او سید میگفتند به معنای آقا و مهتر.

پس به جهت اینکه هاشم یک فرزند ذکور بیشتر نداشت که عبدالمطلب بود و نسل هاشم از طریق عبدالمطلب ادامه پیدا کرده و تکثیر شده، لذا فرقی نمیکند که ما در تعریف سیادت، انتساب به عبدالمطلب را ذکر کنیم یا انتساب به هاشم. لذا شما میبینید که امام(ره) در متن تحریر میفرماید: «ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب» ولی مرحوم سید میفرماید: «من انتسب إلى هاشم بالأبوة».

لزوم بحث از ملاک سیادت بر هر دو مبنا

علی أی حال صرف نظر از این جهت، بحث از ملاک سیادت، فقط طبق مسلک مشهور اهمیت ندارد؛ بلکه بنابر مسلک مختار نیز این بحث جا دارد. اما بنابر مسلک مشهور کاملاً واضح و روشن است؛ چون طبق نظر مشهور نیمی از خمس به مساکین و ایتام و ابناء السبیل از سادات اختصاص پیدا میکند. پس باید یک ملاکی برای سیادت داشته باشیم که نیمی از خمس را به آنها بدهیم.

طبق نظر مختار هم که مسأله اختصاص و مالکیت این سه صنف از بنی هاشم نسبت به نیمی از خمس منتفی شد، ولی باز این بحث اهمیت دارد؛ چون ما مسأله اولویت بنی هاشم و سادات را پذیرفتیم، هر چند مالکیت آنها را قبول نکردیم؛ اما گفتیم مقتضای جمع بین روایات این است که این سه صنف از هاشمیین، یک اولویتی دارند نسبت به غیر هاشمیین. پس علی کلا المبنیین بحث از مناط سیادت، لازم و مناسب است.

اقوال

دو قول در این مسأله وجود دارد.

قول اول: یکی قول مشهور است، بلکه ادعای اجماع هم در آن شده که منظور از سید کسی است که از طریق پدر انتساب به عبدالمطلب یا هاشم داشته باشد. ولی کسی که از طریق مادر انتساب به هاشم و عبدالمطلب پیدا کند، سید محسوب نمیشود.

قول دوم: در مقابل، از سید مرتضی نقل شده و به او نسبت داده شده که او معتقد است منتسب به هاشم از طریق مادر هم مستحق خمس است.

ص: 474

قبل از اینکه سراغ ادله مشهور برویم و ببینیم به چه دلیل انتساب از طریق أب ملاک است، باید ببینیم سید مرتضی چه گفته و آیا این نسبتی که به سید مرتضی داده شده درست است یا نه؟

بررسی نسبت استحقاق خمس بالانتساب بالأم به سید مرتضی

آنچه در رسائل سید مرتضی آمده و برخی از فقها از جمله مرحوم علامه در مختلف نقل کردهاند، چنین است: «ابن البنت ابن حقيقة، و من أوصى بمال لولد فاطمة (عليها السلام) دخل فيه أولاد بنيها و أولاد بناتها حقيقة»(1).

عبارت سید مرتضی این است: پسرِ دختر هم حقیقتاً پسر محسوب میشود و کسی که وصیت کند به مالی برای فرزند فاطمه، این هم شامل اولاد پسری فاطمه میشود و هم شامل اولاد دختری فاطمه. یعنی پسرِ پسرِ فاطمه و پسرِ دخترِ فاطمه عنوان ولد فاطمه بر آنها صدق میکند و اینها هم حقیقتاً ولد فاطمه هستند و لذا این وصیت همه اینها را در برمیگیرد.

پس به سید مرتضی نسبت داده شده (آن هم به خاطر این عبارت) که قائل به استحقاق خمس برای کسی است که از طریق مادر انتساب به هاشم و عبدالمطلب پیدا کرده است.

صاحب حدائق هم در بین معاصرین از کسانی است که این را پذیرفته و اصرار بر آن دارد؛ او نیز معتقد است که خمس هم به منتسبین بالأب و هم منتسبین بالأم متعلق میشود.

ریشه اختلاف بین مشهور و سید مرتضی از دید صاحب حدائق

صاحب حدائق منشأ اختلاف مشهور و غیر مشهور [سید مرتضی] را دقیقاً در این مسأله قرار داده؛ یعنی کأنّ دعوای مشهور و سید مرتضی در این است که آیا پسرِ دختر، پسر محسوب میشود یا خیر؟ «ولد البنت ولدٌ حقیقةً أو لا؟» آیا فقط پسرِ پسر، پسر محسوب میشود یا پسرِ دختر هم پسر محسوب میشود؟ صاحب حدائق میگوید مشهور معتقدند پسرِ دختر، پسر نیست؛ «ولد البنت لم یکن ولداً حقیقةً». اما سید مرتضی معتقد است «ولد البنت ولدٌ حقیقةً». استناد به این شعر هم شده: «بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابنا الرجال»

به هر حال مهم این است که صاحب حدائق منشأ اختلاف را این قرار داده که پسرانِ دختر، پسر محسوب میشوند یا خیر؟

بررسی کلام صاحب حدائق درباره ریشه اختلاف

قبل از اینکه قول مشهور و قول سید مرتضی بررسی شود، مهم این است که ببینیم منشأ اختلاف همین است که صاحب حدائق گفته است؟ آیا واقعاً منشأ اختلاف در تعلق خمس و عدم تعلق خمس به فرزندان دختر و منتسبین بالأم، این است که اینها فرزند محسوب میشوند یا نمیشوند؟

اینجا به صاحب حدائق اشکال شده که اصلاً منشأ اختلاف بین مشهور و سید مرتضی، این نیست. ما اینجا دو مسأله داریم؛ یکی مسأله ولدیت است و دیگری مسأله سیادت است؛ و اینها کاملاً از هم جدا هستند. آنچه صاحب حدائق گفته، مسأله ولدیت است.

در اینکه پسرِ دخترِ یک نفر، پسر و ولد او محسوب میشود تردیدی نیست؛ «لاینبغی الاشکال فی صدق الولدیة علی ولد البنت». در این جهت سید مرتضی هم درست گفته است. بالاخره کسی که نوه دختری دارد، پسر او محسوب میشود منتهی به واسطه دختر. فرق نمیکند که واسطه دختر باشد یا پسر، بالاخره ولد او محسوب میشود. به چند دلیل:

ص: 475


1- . رسائل الشریف المرتضی، ج4، ص327.

1. از نظر لغت و عرف هم مسأله همین طور است؛ حقیقتاً «ولدُ الولدِ ولدٌ».

2. بالاخره ما به چه دلیل پسرِ یک شخص را منتسب به او میکنیم؟ فرض کنید زید پسر عمرو است؛ او را به عمرو منتسب میکنیم. وجه انتساب این است که عمرو از علل وجودی زید است. اصلاً یکی از اجزاء علت ولادت او، همین پدرش است. پس ولادت زید منتسب میشود به این پدر. پسرِ پسر هم همین طور است؛ چون این از اجزاء علت ولادت اوست. ما اگر میگوییم «ولدُ الولدِ ولدٌ»، به خاطر این است که به نوعی پدر بزرگ از اجزاء علت ولادت نوه است.

دقیقاً این بیان در پسرِ دختر هم جریان دارد. همانطور که پسرِ پسر قابل انتساب به پدر بزرگ است؛ چون پدربزرگ از اجزاء علت وجودی این نوه است، پسرِ دختر هم قابل انتساب به پدر بزرگ است چون پدربزرگ از اجزاء علت وجودی این نوه است. فرقشان این است که در یکی واسطه پسر است و در دیگری واسطه دختر است و همین کافی است که ما عنوان ولد را حقیقتاً بر پسرِ دختر هم منطبق کنیم.

3. به علاوه در تاریخ اسلام، در تاریخ ادیان گذشته و آنچه که در آیات و روایات آمده، میتوانیم این مسأله را تأیید کنیم. اگر به امام حسن و امام حسین(ع) گفته میشود اولاد رسول الله، به همین دلیل است. اینها حقیقتاً اولاد رسول خدا هستند ولو اینکه به وساطت دختر رسول خدا باشد. یا مثلاً در مورد عیسی مسیح(ع) گفته میشود از ذریه ابراهیم است؛ در حالی که انتساب او به ابراهیم از طرف مادر است، اما او را از ذریه ابراهیم میشمارند.

پس هم لغت و هم عرف و هم دلیل طبیعت الحال. (طبیعت حال این است که پسرِ دختر منتسب به پدربزرگ شود). و هم شواهد تاریخی، همه اینها تأیید میکند که «ولد البنت ولدٌ حقیقةً».

4. به علاوه احکامی که در برخی از ابواب فقهی وجود دارد، مؤید صدق عنوان ولد بر ولد البنت است. مثل احکام اولاد، احکام ازدواج، احکام ارث؛ در مورد پسرِ دختر هم ثابت است. پس احکام شرعی هم مجموعاً مساعد این معناست که «ولد البنت ولدٌ».

لذا با وجود این ادله، یعنی صدق لغوی، صدق عرفی، طبیعة الحال، شواهد تاریخی، احکام مؤید این انتساب، ما نمیتوانیم با این نظر مخالفت کنیم. ما هم قبول داریم که «ولد البنت ولدٌ حقیقةً». نه تنها ما بلکه کثیری از فقها هم این را قبول دارند.

پس دعوای بین مشهور و سید مرتضی بر سر این نیست که «ولد البنت ولدٌ أم لا». این همان اشتباهی است که صاحب حدائق مرتکب شده که اختلاف بین مشهور و سید مرتضی را روی این موضوع برده است. درست است که سید مرتضی این عبارت را دارد که «ابن البنت ابن حقیقةً» و مثالی برای آن زده است. اما أین هذا و استحقاق الخمس؛ این چه ارتباطی با مسأله استحقاق خمس و سیادت دارد؟ لذا اساساً امکان تشکیک در صحت این نسبت به سید مرتضی هست. چون از سید مرتضی چیزی غیر از این نقل نشده است. تنها چیزی که از سید مرتضی نقل شده، همین است که «ابن البنت ابنٌ حقیقةً».

به هر حال اینجا دو مسأله است. مسأله ولدیت و صدق آن بر ولد البنت یک مسأله است؛ مسأله تطبیق عنوان سید بر فرزند و ولد، یک مسأله دیگر است. یعنی هیچ مانعی ندارد، (کما اینکه شاید مشهور هم بر همین عقیده باشند) که کسی ملتزم به این شود که «ولد البنت ولدٌ حقیقةً» اما سید نباشد. عنوان ولد بر او منطبق شود اما عنوان سید بر او منطبق نشود. چون سیادت یک ملاک دیگری دارد.

ص: 476

سؤال:

استاد: عنوان مستقل دارد ولی این عنوان که یک آثاری در فقه بر آن مترتب است، ما این را بحث میکنیم. سیادت هست و در بین مردم احترام دارند اما آثار حقوقی ندارد.

سؤال:

استاد: ما در بین اهل سنت هم سید داریم؛ در حجاز و بعضی از مناطق عراق به اینها شریف میگویند. اصطلاحات فرق میکند؛ مثلاً سید به یک عده میگویند، شریف به یک عده میگویند.

سؤال:

استاد: این عنوان در موارد متعددی ثمره دارد. ولدیت امرٌ و سیادة امرٌ آخر. به پسرِ دخترِ فلان آقا میگوییم هذا ولده؛ به نوه دختری میگوییم این فرزند اوست. اما به او میگوییم سید است؟ ولادت و صدق ولدیت یک ملاک دارد، سیادت یک ملاک دیگر دارد؛ ما هنوز ادله سیادت را مطرح نکردیم که چرا فقط به «من انتسب إلى هاشم بالأبوة» سید میگویند. باید ادله را بررسی کنیم و ببینیم آیا این ادله کافی هست یا خیر. آن سیادتی که به قول ایشان موضوع برای یک سری احکام فقهی است.

پس اختلاف بین مشهور و سید مرتضی هیچ ارتباطی به مسأله ولدیت ندارد. این اشتباه صاحب حدائق است که منشأ اختلاف بین مشهور و سید مرتضی را در «ولد البنت ولدٌ حقیقة أم لا» قرار داده است. ملاحظه فرمودید که مسأله صدق ولدیت بر ولد بنت، به دلایل مختلف مشکلی ندارد و گمان نمیکنم مشهور با این ادلهای که عرض شد مخالف باشند. بر این اساس گفتیم صحت نسبتی که به سید مرتضی داده شده، محل اشکال است. لذا در این صورت چه بسا بتوانیم بگوییم مخالفی در مسأله وجود ندارد و سید مرتضی در این مسأله مخالفت نکرده و مخالفت ایشان در چیز دیگری است.

باید ادله مشهور را هم بررسی کنیم و ببینیم آیا تمام است یا خیر.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 477

جلسه: 92

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 29 فروردین 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- ادله مشهور- دلیل اول و دوم مصادف با: 1 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 92

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

جهت ثالثه درباره ملاک و مناط سیادت است. عرض شد دو قول در این مسأله وجود دارد؛ یکی قول مشهور و یکی هم قولی که به سید مرتضی نسبت داده شده است. مشهور معتقدند سیادت فقط با انتساب به هاشم به سبب ابوة حاصل میشود. اما قول منسوب به سید مرتضی این است که انتساب به هاشم بالأم نیز مشمول عنوان سیادت هست. صاحب حدائق ریشه این نزاع و اختلاف را با ذکر عبارتی از سید مرتضی در این مسأله قرار داد که آیا «ولدُ البنت ولدٌ حقیقةً أم لا». اینکه پسرِ دختر، پسر محسوب میشود یا خیر؟

پس از بررسی معلوم شد که این دو مسأله کاملاً از هم متفاوت هستند؛ اگر کسی قائل شود که «ولدُ البنت لم یکن ولداً حقیقةً»، اینطور نیست که در آن مسأله قائل به این شود که سیادت از طریق اُم نیز حاصل میشود. این دو مسأله کاملاً از هم جدا هستند؛ لذا عرض شد کثیری از کسانی که معتقدند «ولدُ البنت ولدٌ حقیقةً»، یعنی پسرِ دختر هم پسرِ شخص محسوب میشود، در عین حال در مسأله سیادت همانند مشهور معتقدند سیادت با انتساب به هاشم فقط از طریق پدر حاصل میشود. لذا اگر کسی مادرش منتسب به هاشم باشد ولی پدرش منتسب نباشد، سید محسوب نمیشود و آثار خاصی که در باب خمس برای سید بار شده، شامل او نمیشود. علی أی حال این اجمالی از بحث جلسه گذشته بود. باید ادله را هم بررسی کنیم.

ادله مشهور

برای قول مشهور، به چند وجه استدلال شده است.

دلیل اول

وجه اول، اجماعی است که مؤید و مُعتضد به تسالم یا شهرت فتوائیه و عملیه است. برخی در این مسأله ادعای اجماع کردهاند و گفتهاند این اجماعی است که سیادت فقط با انتساب به هاشم بالأبوة حاصل میشود.

این اجماع اگر منقول هم باشد، چون معتضد و مؤید به تسالم و شهرت فتوایی و عملی است، میتواند قابل اعتماد باشد. چون اجماع منقول به تنهایی یا تسالم و شهرت به تنهایی نمیتوانند دلیلیت داشته باشند. اما اگر اینها ضمیمه شوند [چنانچه شیخ در رسائل فرموده] میتواند به عنوان یک دلیل در این مسأله مورد استناد واقع شود.

ص: 478

دلیل دوم

دلیل دوم، روایتی است که حماد بن عیسی عَن بعض اصحابنا عَن العبد الصالح ابالحسن الاول، در یک حدیث نسبتاً طولانی نقل کرده است. این روایت قبلاً به مناسبتهای مختلف خوانده شد؛ روایت طولانی است ولی ما آن قسمتی از روایت که شاهد بحث است را نقل میکنیم. در این روایت آمده: «وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ»(1).

در این روایت چنین آمده: کسی که مادرش از بنی هاشم باشد و پدرش از سایر تیرههای قریش باشد، صدقات برای او حلال است ولی از خمس هیچ چیزی به او تعلق نمیگیرد.

این روایت خیلی صریح و روشن دلالت میکند بر اینکه استحقاق خمس تنها به سبب انتساب به هاشم آن هم از طریق پدر حاصل میشود.

اما از نظر سند هم درست است که مرسله است ولی چون مرسِل، حماد بن عیسی است و او از اصحاب اجماع است، لذا ارسال لطمهای به روایت نمیزند. به علاوه، مشایخ از حماد بن عیسی نقل روایت کردهاند و خودِ نقلِ مشایخ ثقات، دلیل بر توثیق است. اگر مشایخ ثقات از کسی چیزی نقل کنند، دالّ بر آن است که این شخص ثقه است. به علاوه، خودِ این روایت مورد عمل اصحاب قرار گرفته و روایاتی که مورد عمل اصحاب شود ولو ضعف سندی هم داشته باشد، اما این ضعف با عمل اصحاب جبران میشود. لذا از نظر سندی مشکلی در این روایت نیست و دلالت آن بسیار واضح و روشن است.

سؤال:

استاد: هاشم یک فرزند ذکور به نام عبدالمطلب داشته است. عبدالمطلب یازده یا دوازده فرزند پسر داشته است که برخی از آنها از دنیا رفتند؛ یعنی نسلی از آنها شکل نگرفت ولی برخی از آنها باقی ماندند؛ عقیل، حارث، لَهَب، عباس، اینها فرزندان عبدالمطلب هستند. لذا تصریح کردهاند که انتساب به هاشم از طریق هر یک از فرزندان عبدالمطلب باشد، برای عنوان سیادت و ترتب احکام، کفایت میکند. عبارت مرحوم سید را هم در جلسه قبل خواندیم: «لا فرق بین أن یکون عباسیاً و علویاً و فاطمیاً». حتی برخی به مرحوم سید اشکال کردهاند که چرا فقط اینها را گفته است؛ غیر اینها هم هستند؛ مثل حارثی و عقیلی.

سؤال این است که چرا منتسبین به هاشم یا عبدالمطلب این ویژگی را پیدا کردهاند؟ مسأله سیادت و مهتری و آقایی، به خاطر ویژگیهای شخصیتی هاشم، قبل از بعثت پیامبر و قبل از ولادت پیامبر مطرح بوده است. تلقی عموم این است که سید فقط از ذریه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا(س) آن هم از طریق پیامبر است و این ملاک سیادت است، در حالی که چنین نیست. در بین ایرانیها و شیعیان، بیشتر این تلقی است که ذریه پیامبر، سیادت دارند. لذا برخی گفتهاند که خودِ این دلیل بر آن است که سیادت از طریق اُم نیز حاصل میشود. این اشکالی است که بعداً جواب آن را خواهیم داد. ولی مسأله سیادتِ هاشم یا عبدالمطلب قبل از پیامبر مطرح بوده؛ اینها به دلایل شخصیتی و برخی خصلتهایی که داشتند، مثلاً اهل بذل و

ص: 479


1- . کافی، ج1، ص453، ح4؛ وسائل الشیعة، ج9، ص513، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح8.

بخشش بودند، کلیددار کعبه بودند، مهمان نواز بودند، بین مردم محترم بودند. مجموعه این موارد، مزیتی برای آنها فراهم کرده بود و عنوان «سید» را به آنها میگفتند. این در مورد پیامبر یک خصوصیتی ایجاد کرده و به خاطر اهتمامی که به شأن پیامبر و خانواده پیامبر وجود داشته یک سری احکامی هم بر این مترتب شده است، به عبارت دیگر این یک واقعیت موجود در آن زمان بوده که این هم فلسفهاش میتواند این باشد که تکریم شرفاء و سادات برای دیگران پندآموزی دارد. و وجه آن این است که چون این نسل، یک نسل پاک و پاکیزه بودند، برای اینکه این نسل در امتداد زمان و در امتداد تاریخ، برجسته باشند و تکریم آنها، تکریم پیامبر و جدّ پیامبر باشد و یک خانوادهای باشند که مورد توجه و احترام هستند، یک سری حقوقی برای اینها قرار داده شده و زکات و صدقات را برای اینها حرام کردهاند.

سؤال:

استاد: اینها مشرک نبودند؛ نه عبدالمطلب و نه هاشم، هیچ کدام مشرک نبودند. در گزارشات تاریخی آمده که اینها موحد بودند و هیچگاه بت نمیپرستند. آن زمان هنوز اسلام نیامده بود، اما موحد بودند و از دین ابراهیم حنیف تبعیت میکردند.

سؤال:

استاد: ممکن است خیلیها این ویژگیها داشتند، اما آن چیزی که ما را وادار کرده که در اینجا این بحث را داشته باشیم، این است که این عنوان در ادله ما وارد شده است. کاری نداریم که چه کسی آقایی و سروری و مهمان نوازی داشته و اهل بذل و بخشش بوده؛ پیامبران هم این چنین بودند؛ حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم. ما نفیاً و اثباتاً با آن موضوع در رابطه با دیگران کار نداریم؛ عمده این است که در ادله و روایات، احکامی بر عنوان هاشمی و مطلّبی بار شده است. به خاطر همین است که ما نسبت به موضوع سیادت در فقه، یک حساسیت داریم. اگر این ادله نبود، این مسأله و این واقعیت مثل خیلی از واقعیتهای دیگر و سجایا و محاسن اخلاقی که برخی از مردم داشتند، به عنوان یک فضیلت قابل نقل و ترویج بود. مثلاً حاتم طایی اهل بذل و بخشش بود و این یک فضیلت و ارزش است ولی ما کاری با این جهت نداریم که او چنین بوده است. آن چیزی که ما را به این وادی کشانده، این است که در برخی روایات این عنوان، موضوع برای یک سری احکام قرار گرفته است.

سؤال:

استاد: این همان تلقی نادرست است که در بین ما ایرانیها شکل گرفته است. مسأله سیادت هم از طریق امیرالمؤمنین(ع) ثابت میشود و نه از طریق فاطمه زهرا(س). ابوطالب، عباس، اینها از سادات هستند. لذا به همان ملاکی که پیامبر به خاطر انتسابش به هاشم به عنوان سیادت شناخته میشود، امیرالمؤمنین هم همین طور، فرزندان عباس، فرزندان عقیل، اینها هم همین طور.

سؤال:

استاد: مسأله ولد البنت ولدٌ ربطی به این ندارد. ما میگوییم امام حسن و امام حسین اولاد پیامبر هستند. یعنی با اینکه فرزندِ دخترِ پیامبر هستند اما در عین حال فرزندِ پیامبر محسوب میشوند. چون هم از نظر لغت و هم از نظر عرف و هم از نظر طبیعت حال و هم از نظر برخی احکام شرعی، صدق ولد بر ولد البنت صحیح است. بله، اینها عترت پیامبر هستند؛

ص: 480

عترت پیامبر، الگو هستند. یکی از آن دو شیء گرانبها هستند که پیامبر آن را برای بعد از خودش قرار داده است. اما این چه ارتباطی به سیادت دارد؟ فرزندان عباس جزء عترت پیامبر نیستند ولی سید هستند. فرزندان عقیل جزء عترت پیامبر نیستند ولی سید محسوب میشوند. یعنی استحقاق خمس را دارند. استحقاق خمس برای یک عده خاصی است و یک شرایطی باید داشته باشند. مهمترین ملاک آن، مسأله سیادت است [طبق نظر مشهور].

سؤال:

استاد: چرا فقط منتسبین به هاشم از طریق پدر، سید هستند؟ یک وقت شما مطالبه دلیل میکنید که چرا فقط منتسبین به هاشم از طریق پدر، سید هستند و مستحق خمس هستند و منتسبین به هاشم از طریق مادر، مستحق خمس نیستند و سید محسوب نمیشوند، این چیزی است که باید در لابلای ادله جستجو کرد.

سؤال:

استاد: مسأله ایمان، فسق، فجور، اینها یک بحث دیگر است. الان بحث بر سرِ این است که یک عشیره و یک طائفه صرف نظر از اینکه اینها آدمهای خوبی هستند یا بد، فاسقاند یا عادل، عنوان سیادت بر آنها منطبق میشود یا نه؟ باید دلیل این را بدانیم که چرا عنوان سیادت از این جهت که موضوع برای برخی احکام است، بر اینها فقط منطبق میشود؟ میگوییم اولاً اجماع داریم؛ دوم اینکه روایت معتبر داریم که میگوید کسی که از مادر انتساب به هاشم پیدا کند، نمیتواند خمس بگیرد. دلیل دیگری هم داریم که عرض خواهیم کرد. اگر برای سادات یک حکم خاصی در شریعت قرار داده شده، معنایش نفی سیادت و آقایی و سروری برای دیگران نیست. در روایات ما برای مطلق افراد بخشنده یک حکمی را قرار نداده، بلکه فقط برای عنوان منتسبین به هاشم مِن طریق الأب، یک احکامی قرار داده است. شما میگویید مگر اینها خونشان رنگینتر است؟ آیا این حکم تبعیض آمیز نیست؟ اینها را قبلاً گفتهام و الان هم تکرار میکنم؛ اساس این مسأله آن است که اینها به نوعی به پیامبر یا پدر پیامبر منسوب میشوند؛ از یک شجره طیبهای ناشی شدهاند. اگر در یک شهری یک آدم خوشنام و پاک زندگی کند و به فضیلت شهرت داشته باشد، وقتی از دنیا برود فرزندان او هر چند انسانهای ناشایست باشند اما مورد احترام مردم هستند و مردم آنها را تکریم میکنند. چون پدر مورد احترام بوده و لذا مردم به خاطر پدر حتی فرزند ناشایستِ او را احترام میکنند. این یک امر عرفی در بین مردم است. این به خاطر عظمت شأن پدرِ پیامبر و جدّ پیامبر است و یک تقدیری است از او که چنین فرزندی را تحویل جامعه داده، برای نسل و ذریه او یک تکریم خاصی قرار دادهاند. اینها نه به خاطر این است که خودِ اینها افراد خوبی هستند؛ حتی در بین آنها افراد بد هم پیدا میشود. ولی به احترام پیامبر یا به احترام عبدالمطلب، میگویند تکریمی نسبت به اینها شود. این تکریم و بزرگداشت نسبت به نسل هاشم و ذریه پیامبر، در واقع تکریم اوست. «المَرءُ یحفظ فی وُلده»، معنایش این است که احترامی که به شخص هست، این احترام در مورد فرزندش هم هست. فلسفه این احترام چیست؟ اگر پیامبر یا هاشم یا عبدالمطلب دارای آن خصلتها بودند، چرا باید بعد از هزار و چند صد سال هنوز فرزندان او را احترام کنیم؟ چون این احترام پیامبر است. اینکه مردم نشانههای پیامبر را به یاد آورند، خودِ جریان نسل در امتداد تاریخ، یادآوری کننده خودِ پیامبر است. به نظر من یکی از راههای تکریم پیامبر و حضور پیامبر و یادآوری آن شخصیت در متن زندگی روزانه بشر در طول تاریخ همین

ص: 481

است. همین که نسل به نسل این منتقل شود که یک احترامی به سادات میگذارند؛ خیلیها به هیچ وجه خودشان را بر سادات مقدم نمیکنند. این یک اعتقاد است. وقتی این اعتقاد عملی میشود، در واقع تکریم این شخص خاص نیست. همه میگویند که این تکریم به خاطر جدّ شماست. خودِ حضور این شخصیت در متن زندگی، آثار مختلف دارد. یعنی این یک نوع تکریم فضیلتهای پیامبر است. چون در ذهن میآید آن آدم که بود که بعد از هزار سال ما باید به نسل او احترام بگذاریم؟ این باعث میشود که ذهن ما به طرف آن فضیلتها برود. خودِ این آموزنده است.

اینها کارهایی است که شکل آن احترام به این شخص است ولی محتوای آن یک محتوای بسیار آموزنده و مهم است که آن شخصیت چه عظمتی داشته که به خاطر آن بعد از این همه سال، ما باید نسل سیام او را مثلاً احترام کنیم. اینها میتواند حکمت این احکام باشد. این یک تلاشی است برای توجه دادن ذهن انسانها به سوی کانون آن فضیلتها که هر چه هست از اوست. یعنی گویا خواسته از ذهنها فراموش نشود. این یک روش بسیار ظریف و دقیق است برای حضور دائمی پیامبر در عرصه و متن زندگی ما. درست است که ما هر روز در نمازها نام پیامبر(ص) را میبریم؛ این یک بعد است. اما اینکه ما میبینیم صلوات بر پیامبر(ص) و خیلی از کارهای دیگر سفارش میشود، برای این است که این پیوندها با آن الگو و اسوه قطع نشود و روز به روز قویتر شود. ما اصل را فراموش میکنیم و به فرع میچسبیم. به جای اینکه این امور ما را متوجه آن نقطه و آن کانون کند، فقط به شکل و ظاهر بسنده میکنیم. با قرآن و نماز و بسیاری از مناسک دیگر هم همین کار میکنیم. به هر حال این مسأله قابل دفاع هست؛ اینکه نسبت به سادات یک تکریم خاصی در نظر گرفته شود و آن هم با این هدف، این هم عرفی و هم عقلایی است و هم هدف دارد.

سؤال:

استاد: عرض شد که مسأله سیادت با مسأله امامت گره نخورده است. برخی از این احکام مثل اختصاص خمس به اینها یا اولویت اینها در اخذ خمس، برای همین است. بحث ایجاد یک طبقه ممتاز و ویژه در بین طبقات اجتماعی و یک خانواده خاص و برتر نیست. بحث این است که این تکریم و بزرگداشت یک ضمانت اجرایی داشته باشد و صرفاً یک توصیه اخلاقی نباشد، برخی از احکام در این رابطه جعل شده است. من فکر میکنم مجموعاً این امور میتواند به اندازه کافی دفاعی در برابر این سؤال باشد که چرا یک چنین مزیتهایی برای ذریه و نسل عبدالمطلب یا هاشم قرار داده شده است.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 482

جلسه: 93

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 1 اردیبهشت 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- ادله مشهور(دلیل سوم)- اشکالات صاحب

حدائق به ادله مشهور مصادف با: 4 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 93

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در جهت سوم یعنی ملاک و مناط سیادت بود. عرض شد مشهور قائلاند سیادت فقط از طریق انتساب به هاشم آن هم به سبب ابوت حاصل میشود؛ لذا انتساب از طریق اُم موجب صدق عنوان سیادت که موضوع برای استحقاق خمس است، نمیشود.

چند دلیل بر قول مشهور ذکر شده است. دلیل اول و دوم بیان شد؛ یکی اجماع معتضد به تسالم یا شهرت بود؛ دیگری مرسله حماد بن عیسی بود که عرض شد هم سنداً و هم دلالتاً قابل اتکا است.

دلیل سوم

دلیل سوم این است که به طور کلی با مراجعه به ادله [به خصوص برخی روایات] معلوم میشود که موضوعِ برای حکمِ به تحریم صدقه و حکم به استحقاق نسبت به خمس یا ملکیت نسبت به خمس یا مصرفیت برای خمس، (علی اختلاف المبانی)، عنوان هاشمی است. یعنی عنوان هاشمی در روایات موضوع قرار گرفته است. از جمله در روایتی از امام صادق(ع) که در موثقه زراره آمده؛ حضرت فرموده: «لَوْ كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ»، اگر عدالت برپا بود و حقّ هر کسی به او داده میشد، هیچ هاشمی یا مُطّلِبی به صدقه احتیاج پیدا نمیکرد.

در این روایت دو عنوان «هاشمی» و «مطّلبی» ذکر شده که موضوع برای عدم جواز و حرمت صدقه به هاشمی است. موضوع عدم جواز صدقه همین دو عنوان است. این دو عنوان اگر تحلیل شوند، عنوان هاشمی مبیّن امتیاز یک طایفه و عشیره و قبیله از غیر آن است؛ یعنی همان طور که متعارف است، امتیاز عشایر و قبایل، به پدران است و نه مادران. مثلاً کسی که پدرش از قبیله بنی تمیم و مادرش از قبیله بنی اسد است، به او تمیمی گفته میشود و نه اسدی. این مطلب الان نیز در اکثر ممالک دنیا و در بین ملتهای مختلف، یک معیار برای تمییز عشیرهها و قبیلهها از یکدیگر است. در مورد هاشمی نیز همین طور است؛ یعنی وقتی عنوان هاشمی موضوعِ برای حکم عدم جواز صدقه و استحقاق خمس قرار میگیرد، این عنوان مربوط به حیثیت امتیاز طایفه و قبیله و عشیره است و ارتباطی به مسأله صدق عنوان ولد ندارد.

قبلاً هم گفتیم که مسأله ولدیت یک امر است و مسأله سیادت امر آخر؛ این دو نباید با هم خلط شوند. اگر گفتیم هاشمی یعنی کسی که از ناحیه پدر به هاشم منتسب است، منافات با این ندارد که به ولد البنت، عنوان ولد اطلاق کنیم. اینها دو مسأله جدا از هم هستند. این همان نکتهای است که در بیان ریشه این اختلاف از قول صاحب حدائق نقل کردیم. صاحب

ص: 483

حدائق ریشه نزاع را روی مسأله صدق ولدیت بر ولد البنت برده و گفته دعوای مشهور و سید مرتضی در این است که نزد مشهور به ولد البنت عنوان ولد اطلاق نمیشود اما نزد سید مرتضی، بر ولد البنت عنوان ولد اطلاق میشود. در حالی که مسأله این چنین نیست. مسأله ولدیت و سیادت از هم جدا هستند؛ لذا آنچه در این روایات موضوع برای حکم به ملکیت یا استحقاق یا مصرفیت خمس قرار گرفته، عبارت است از آن چیزی که به سبب آن، عشایر و قبایل از هم جدا میشوند. عنوان هاشمی یعنی یمتاز به عَن غیر هاشمی و این عنوان عند العرف به کسی که از طریق پدر به هاشم منسوب باشد، اطلاق میشود.

پس کأن دلیل سوم از دو مقدمه تشکیل شده است؛

مقدمه اول اینکه در برخی ادله و روایات عنوان هاشمی موضوع برای حکم به عدم جواز اعطاء صدقه و حکم به استحقاق خمس واقع شده است.

مقدمه دوم اینکه عنوان هاشمی و امثال آن، عناوینی هستند که مبیّن انتساب به هاشم یا نظیر آن از طریق پدر هستند.

پس نتیجه که میگیریم آنچه موضوع برای اعطاء خمس قرار گرفته، عبارت است از آن کسی که از طریق پدر انتساب به هاشم پیدا کند؛ و هذا هو معنی السیادة و ملاک السیادة و این هیچ ربطی به مسأله ولدیت و اینکه پسرِ دختر، آیا عنوان ولد بر او صدق میکند یا نه، ندارد.

مؤید: یؤید ذلک که کثیری از کسانی که قائل هستند عنوان إبن حقیقتاً بر إبن البنت هم صدق میکند، (یعنی معتقدند پسرِ دختر هم پسرِ شخص محسوب میشود.) در مانحن فیه حکم کردهاند به اینکه خمس اختصاص به کسی دارد که از طریق پدر انتساب به هاشم پیدا کند. پس این عنوان ما را راهنمایی میکند به اینکه این انتساب فقط باید از طریق پدر باشد.

اشکالات صاحب حدائق به ادله مشهور

صاحب حدائق به هر سه دلیل اشکال کرده است. چون صاحب حدائق از کسانی است که موافق با نظر مرحوم سید است. یعنی ایشان هم معتقد است که خمس را هم به کسانی که از طریق پدر انتساب به هاشم دارند میتوان داد و هم به کسانی که از طریق مادر انتساب به هاشم دارند میتوان پرداخت کرد. لذا هم به ادله سهگانه مشهور اشکال کرده و هم دلیل اقامه کرده بر عدم اختصاص و اینکه خمس به هر دو داده میشود.

ابتدا اشکالاتی که ایشان به ادله مشهور دارند را ذکر میکنیم و بعد سراغ ادله ایشان میرویم.

اشکال به دلیل اول

در مورد دلیل اول مشهور که اجماعِ معتضد به تسالم و شهرت بود، ایشان میفرماید: مسأله اجماعی نیست. یعنی کأن ایشان به دلیل مشهور اشکال صغروی دارند. ایشان یک عبارت نسبتاً طولانی دارد که بخشی از آن را میخوانیم. وی اشکال خود را این طور شروع میکنند: «أنّ الأصحاب لم ینقل الخلاف هنا إلا عن السید و ابن حمزة»، اصحاب گمان کردهاند که مخالفین نظر آنها فقط سید و ابن حمزه هستند، در حالی که این چنین نیست. ایشان یک فهرستی از اصحاب را نقل میکند که اینها نیز مانند مرحوم سید قائل به عدم اختصاص خمس به منتسب بالهاشم بالأبوة هستند. «مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الأولاد نقله عن المرتضى و ابن إدريس و معين الدين المصري، و نقله في بحث الوقف على الأولاد عن الشيخ المفيد و القاضي و ابن إدريس»، ایشان میگوید شهید ثانی در شرح مسالک در بحث میراث

ص: 484

اولادِ اولاد، این را از غیر سید مرتضی هم نقل کرده است؛ از ابن ادریس، معین الدین مصری و همچنین در بحث وقف بر اولاد از شیخ مفید و قاضی ابن براج و ابن ادریس نیز نقل کرده است.

پس بر طبق این عبارت تاکنون سید مرتضی، ابن ادریس، قاضی ابن براج، معین الدین مصری و شیخ مفید، معتقدند خمس به منتسبین به هاشم من طریق الام نیز تعلق میگیرد. بعد ادامه میدهد: «و نقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة و اختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي و الفضل بن شاذان»، بعضی از افاضل غیر عرب نیز در یک رسالهای این قول [قول به عدم اختصاص خمس به منتسبین به هاشم من طریق الاب] را از قول قطب راوندی و ابن شاذان نقل کرده اند.

«و نقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي و الشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، و نقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و الشيخ الطوسي في الخلاف و ابن الجنيد و ابن زهرة في الغنية، و نقل عن المحقق المولى أحمد الأردبيلي الميل إليه أيضا»، فاضل مقداد از قطب راوندی، شیخ احمد بحرانی و نیز بن أبی عقیل و أبی صلاح و شیخ طوسی در کتاب خلاف و ابن جنید و ابن زهره در غنیه، اینها هم نظرشان مثل نظر مرحوم سید است. همچنین از ملا احمد اردبیلی نقل کرده که به نظر سید میل پیدا کرده است.

«و هو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد»، مختارِ میرداماد نیز همین است. «و اختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الأصول و السيد المحدث نعمة الله الجزائري و شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني» شیخ ملا محمد صالح مازندرانی، سید نعمت الله جزائری، شیخ عبدالله بحرانی، نظر اینها مثل نظر مرحوم سید است.

بعد توضیح میدهد: «و أنت خبير بأن جملة من هؤلاء المذكورين و إن لم يصرحوا في مسألة الخمس بما نقلناه عن السيد المرتضى»، میگوید درست است که بسیاری از این افراد در مسأله خمس تصریح به آن چیزی که از سید مرتضی نقل کردیم نکردهاند؛ یعنی صریحاً نگفتهاند که خمس به منتسبین به هاشم از طریق مادر هم تعلق میگیرد. «إلا أنهم في مسائل الميراث و الوقف و نحوها لما صرحوا بأن ولد البنت ولد حقيقة اقتضى ذلك إجراء حكم الولد الحقيقي عليه في جميع الأحكام التي من جملتها جواز أخذ الخمس و تحريم أخذ الزكاة و مسائل الميراث و الوقوف و نحوها». صاحب حدائق میگوید درست است که اکثر اینها تصریح به آنچه که سید مرتضی گفته است، نکردهاند ولی در مسائل دیگر مانند وقف و میراث یک مطلبی گفتهاند که اقتضا میکند که در باب خمس مثل سید مرتضی فکر کنند. آنها تصریح کردهاند که ولد البنت حقیقتاً ولدِ شخص محسوب میشود.

آنگاه اگر کسی ادعا کرد که ولد البنت ولدٌ حقیقة، این اقتضا میکند که در همه احکام حکم ولد حقیقی بر او حمل شود. ولد البنت ولدٌ حقیقة در باب ارث اقتضا میکند که حکم ولد حقیقی بر این شخص بار شود؛ همان طور که ولد خودش ارث میبرد، ولد البنت هم همان طور ارث ببرد. یا اگر کسی یک جایی را وقف بر اولاد کرد، اعم از این است که ولد خودش باشد [بدون واسطه] یا ولد با واسطه باشد؛ فرقی هم ندارد که واسطه ابن باشد یا بنت. «من جملتها جواز أخذ الخمس و

ص: 485

تحريم أخذ الزكاة»، اگر ولد البنت ولدٌ اقتضا میکند احکام میراث و وقف بر آنها بار شود، همین ولد البنت ولدٌ اقتضا میکند که حکم خمس نیز بار شود. اگر ولدِ دخترِ هاشمی، ولد او محسوب شود و در میراث همان حکم ولد را داشته باشد، پس در خمس نیز همان حکم را دارد و میتواند خمس دریافت کند.

«لأن مبنى ذلك كله على كون المنتسب بالأم ابنا حقيقيا»، چون مبنای همه اینها بر این است که منتسب به ام نیز حقیقتاً ابن محسوب میشود. «فكل من حكم بكونه ابنا حقيقيا يلزمه أن يجري عليه هذه الأحكام»(1)، پس هر کسی که حکم میکند به اینکه ولد البنت یا ابن البنت، ابن محسوب میشود، قهراً احکام نیز بر او بار میشود.

این عبارت کأن اشکال در صغرای اجماع است؛ لذا ابتدا فرمود اصحاب خلاف را فقط از سید مرتضی نقل کردهاند؛ در حالی که ما یک لیستی از اصحاب را برای شما ذکر کردیم که اینها نیز مثل سید مرتضی فکر میکنند.

کسی کأن به صاحب حدائق اعتراض میکند که کسانی که شما نام بردید، هیچ کدام نگفتهاند خمس را به کسی که از طریق مادر انتساب به هاشم پیدا میکند نیز میتوان داد. ایشان پاسخ میدهد و میگوید درست است که هیچ کس تصریحی به این مسأله نکرده است؛ ولی اینها یک مطلبی گفتهاند که لازمه آن مطلب، همین هست. افرادی که نام برده شدند گفتهاند ولد البنت ولدٌ. ایشان میگوید لازمه پذیرش ولد البنت ولدٌ، این است که جمیع الاحکام و مِن جملتها أخذ الخمس و تحریم الزکاة، بر اینها بار شود.

این محصّل اشکال صاحب حدائق به دلیل اول مشهور است.

این اشکالات را نقل میکنیم، بعد ادله ایشان را هم بیان میکنیم؛ سپس زیربنای حرف ایشان را رد میکنیم.

اشکال به دلیل دوم

اما اشکال ایشان به دلیل دوم مشهور. دلیل دوم مشهور، مرسله حماد بود طبق این مرسله صدقات بر کسی که مادرش از بنی هاشم و پدرش از غیر بنی هاشم باشد، حلال است. این معنایش آن است که «لیس له مِن الخمس شیء». این کالصریح در این است که خمس فقط به کسی تعلق میگیرد که از طریق پدر انتساب به هاشم پیدا کند.

ایشان میفرماید این مرسله به غیر از مشکل سندی، مضمونش مخالف با قرآن و موافق عامه است و به این دو جهت این مرسله را نمیتوانیم بپذیریم.

مخالفت این مرسله با قرآن به این دلیل است که آیات متعددی در قرآن دلالت میکند بر اینکه ابن البنت ابنٌ حقیقة؛ یعنی ابن البنت داخل در عنوان ابن میشود. ایشان چند آیه را نقل میکند که از بیان آن آیات صرف نظر میکنیم [به دلیل طولانی نشدن بحث]. پس مشکل اول مرسله، این است که مخالف با برخی از آیات قرآن است. قهراً روایتی که مخالف با آیات قرآن باشد، قابل اخذ نیست.

به علاوه این روایت موافق با عامه است. چون مرحوم سید یک عبارتی دارد؛ بنابر نقل صاحب حدائق، سید مرتضی میگوید: «و أما مخالفونا [یعنی عامه] فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد على الحقيقة»، مخالفین ما [عامه] با ما در نامگذاری ولدِ بنت اختلاف دارند. ما میگوییم ولد البنت ولدٌ حقیقة اما عامه معتقدند ولد البنت لم یکن ولداً حقیقة.

ص: 486


1- . الحدائق الناضره، ج12، ص390 و 391.

حال که نظر آنها این است، معلوم میشود مضمون مرسله حماد، موافق با عامه است. لذا چگونه میتوانیم به روایتی که مخالف با قرآن و موافق با عامه است، اخذ کنیم؟

بعد صاحب حدائق فرموده: «أن وجه المخالفة في هذه الرواية الموجب لطرحها»، وجه مخالفت در این روایت که موجب طرح این روایت است، ناشی از دو است. «ناشئ من أمرين: أحدهما دلالتها على نفي الابنية عن ولد البنت و قد عرفت من الآيات و الروايات المتقدمة ثبوتها»، وجه مخالفت در این روایت ناشی از یکی از این دو امر است: یکی اینکه این روایت دلالت بر نفی ابنیّت از ولد بنت میکند، در حالی که معلوم شد آیات و روایات متقدمه، ابنیت را اثبات کردهاند. «و ثانيهما أن المستفاد من ما قدمناه من الأخبار أن من انتسب إليه صلى اللّه عليه و آله بأمه فهو من آله و كل من كان من آله حرمت عليه الصدقة»(1)، میفرماید: امر دومی که باعث میشود این روایت را کنار بگذاریم، اخباری است که در گذشته نقل کردیم که کسی که از طریق مادر هم به پیامبر و هاشم منتسب شود، از آل او محسوب میشود و هر کسی از آل پیامبر محسوب شود، صدقه بر او حرام است.

پس لمخالفته للآیات و الروایات، ما این روایت را کنار میگذاریم و به آن اخذ نمیتوان کرد.

بحث جلسه آینده: اشکال به دلیل سوم

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 487


1- . الحدائق الناضرة، ج12، ص409.

جلسه: 94

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 2 اردیبهشت 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- اشکالات صاحب حدائق به ادله مشهور-

ادله صاحب حدائق بر قول دوم مصادف با: 5 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 94

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ملاک سیادت بود؛ سیادتی که موضوعِ برای اخذ خمس و حرمت صدقه است. عرض شد مشهور معتقدند سیادت فقط به انتساب به هاشم از طریق پدر حاصل میشود؛ اما سید مرتضی و برخی دیگر معتقدند انتساب به هاشم از طریق مادر نیز موضوع برای جواز اخذ خمس هست.

سه دلیل از مشهور نقل شد. صاحب حدائق نسبت به هر سه دلیل اشکال داشتند که اشکال نسبت به دلیل اول و دوم ذکر کردیم.

اشکال صاحب حدائق به دلیل سوم

دلیل سوم مشهور این بود که در برخی روایات موضوعِ حکم به تحریم صدقه و حکم به جواز اخذ خمس، عنوان هاشمی است. این عنوان از نظر عرف فقط شامل کسانی است که انتساب به هاشم از طریق پدر دارند؛ چون در عرف ملاک امتیاز قبایل و عشایر و طوائف از یکدیگر، انتساب به پدر یا از طریق پدر است. لذا به کسی که پدرش از قبیله بنی تمیم و مادرش از قبیله بنی اسد باشد، تمیمی میگویند.

صاحب حدائق این دلیل را با برخی از روایات نقض میکند. میفرماید اگر ملاک سیادت و انتساب این باشد، پس چطور در برخی روایات میبینیم کسانی که از طریق مادر به رسول خدا منتسب شدهاند، عنوان محمدی بر آنها اطلاق میشود. مثلاً در روایت عبدالرحیم از امام باقر(ع) وارد شده: «وَ اللَّهِ يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ مَا لِمُحَمَّدِيٍّ فِيهَا نَصِيبٌ غَيْرَنَا»، برای هیچ محمدی در این اموال، نصیب غیر ما نیست.

یا در روایتی از امام باقر(ع) آمده: «اللَّهُ بَيْنَنَا و بَيْنَ مَنْ هَتَكَ سِتْرَنَا، وَ جَحَدَنَا حَقَّنَا، و أَفْشى سِرَّنَا، و نَسَبَنَا إِلى غَيْرِ جَدِّنَا»، خداوند بین ما و کسانی که این کارها را انجام میدهند، حَکَم و حاکم است؛ بین ما و کسی که حریم ما را پرده دری و هتک میکند، کسی که حق ما را انکار میکند، کسی که سرّ ما را افشا میکند و کسی که ما را به غیر جدّمان نسبت میدهد [یعنی غیرِ پیامبر].

این روایات دالّ بر صحت نسبتِ ائمه(ع) بلکه جمیع ذریه پیامبر، به پیامبر است. همین صحت انتساب به ذریه و آل به پیامبر با قطع نظر از اینکه این انتساب از طریق پدر باشد یا مادر، دلالت میکند بر اینکه فقط انتساب به هاشم از طریق پدر

ص: 488

ملاک نیست؛ بالاخره این مسأله نقض دارد و در روایات متعددی موضوع برای انتساب، مجموعه ذریه و آل است، یعنی کسانی که از طریق مادر انتساب به پیامبر پیدا کردهاند.

این مجموع سه اشکالی است که صاحب حدائق نسبت به سه دلیل مشهور ایراد کرده است(1).

ادله صاحب حدائق بر قول دوم

بعد ایشان بر مختارِ خودش و سید مرتضی، سه دلیل اقامه میکند. یعنی علاوه بر اشکالاتی که به ادله مشهور دارند، مستقلاً بر مدعای خودشان [جواز اخذ خمس از ناحیه کسی که از طریق مادر انتساب به هاشم] دارد سه دلیل اقامه کردهاند. البته چون در این ادله استناد به آیات و روایات شده، عبارات ایشان طولانی شده و لذا طولانی شدن ذکر این ادله بیشتر به خاطر ذکر آن آیات و روایات است. ما خلاصه این سه دلیل را عرض میکنیم و اگر تمایل به ملاحظه آیات و روایاتی که ایشان به آن استناد کردهاند، دارید، میتوانید به متن مراجعه کنید.

دلیل اول

دلیل اول ایشان آیاتی است که در باب نکاح و ارث وارد شده است. طبق این آیات که بعضاً در حدائق نیز نقل شده، از نظر شرعی، ولد بر ولد البنت صدق میکند. در آیات قرآنی به کسی که از طریق مادر منتسب به شخصی شده، عنوان ولد نیز منطبق میشود. بر همین اساس، احکام شرعی باب نکاح و باب میراث، بر ولد به معنای عام مترتب شده است؛ چه ولدی که از طریق پسر، ولدِ کسی محسوب شود و چه کسی که از طریق مادر، ولدِ کسی محسوب شود.

پس به طور مسلّم در برخی آیات عنوان ولد بر ولد البنت منطبق شده است و بر همین اساس احکام شرعی باب نکاح و باب ارث، بر عنوان ولد به نحو مطلق مترتب شده است. احکام شرعی هم فقط بر معنای حقیقی لفظ ترتب پیدا میکند و نه معنای مجازی. یعنی نمیشود یک حکم شرعی رویِ یک عنوانی برود که این عنوان مَجاز بوده و همواره محتاج قرینه باشد. هر موضوعی حتماً در ادله شرعیه بر معنای حقیقی خودش حمل میشود. اینجا هم ولد حقیقتاً موضوع برای این احکام واقع شده است. کسی نمیتواند بگوید ولد البنت ولدٌ مجازاً؛ چون اگر معنای مجازی مورد نظر بود، در ادله شرعی به عنوان موضوعی که برخی احکام بر آن مترتب میشوند، ذکر نمیشد. لذا عنوان ولد به جهت اینکه حقیقتاً بر ولد البنت هم صدق میکند، موضوع احکام شرعی قرار گرفته است.

پس این آیات که در باب نکاح و ارث وارد شدهاند، دلالت بر این میکنند که کسی که از طریق مادر به هاشم منتسب باشد، (چون حقیقتاً ولد محسوب میشود و احکام شرعی از جمله حکم اعطاء خمس رویِ موضوعاتی رفته که معنای حقیقی دارند و بر معنای حقیقی بار شده) میتواند خمس بگیرد. ایشان آنگاه چند نمونه از آیاتی که دلالت بر این میکند که ولد بر ولد البنت صدق میکند، نقل کرده است.

سؤال:

استاد: به چه ملاکی این تفاوت را قائل شویم؟ شما میفرمایید برخی از احکام شرعی که بر ولد بار شده، ملازم با سیادت است و برخی دیگر ملازم نیستند. ملاک برای اینکه ملازمه در برخی از موارد هست و در برخی دیگر نیست، چیست؟

ص: 489


1- . الحدائق الناضرة، ج12، ص396 - 407.

سؤال:

استاد: مثلاً پدرش باید نفقه او را بدهد. بحث در این که واجب النفقه پدرش هست یا نه مطرح نیست؛ بحث این است که باید ببینیم نسل اندر نسل و جد در جد از طریق پدر منتسب به هاشم باشد. اینکه ما انتساب این شخص را به هاشم پیجویی کنیم، چه ربطی به نفقه دارد؟

سؤال:

استاد: هم اشکالاتی که صاحب حدائق به مشهور دارد و هم این ادلهای که اقامه کرده، یک مشکل اساسی و زیربنایی دارد که همان باعث این مسائل شده است.

دلیل دوم

دلیل دوم، روایات کثیری است که دلالت میکند بر اینکه خودِ ائمه ادعای بُنُوَّت رسول خدا کردهاند. یعنی گفتهاند ما فرزندان و ذریه رسول خدا هستیم؛ و به این هم افتخار کردهاند. در مقابل، مخالفین و منکرین این ادعا را نفی و انکار کردهاند. ائمه(ع) هم نوعاً بر این نکته [به دلایل مختلف] پافشاری میکردند که ما فرزندان رسول خدا هستیم و رسول خدا جدّ ماست. حتی گاهی از اوقات برای اثبات بنوت خودشان، به برخی آیات قرآنیه استناد میکردند.

اگر این بنوت، حقیقی و واقعی نبود، معنایش این است که ادعای بنوت توسط ائمه مجازی است؛ یعنی حقیقتاً بنوت ندارند و مجازاً چنین ادعایی میکنند. تالی فاسدِ مجاز بودن بنوت در کلمات برخی ائمه(ع)، این است که دیگر افتخار معنا ندارد. اگر کسی به نحو مجاز بگوید من فرزند فلان هستم، آیا میتواند به این نسبت و این انتساب افتخار کند؟ یک وقت انتساب مجازی است و همه آن را میدانند؛ مثلاً یکی میگوید من فرزند امام حسین هستم یا فرزند موسی بن جعفر هستم؛ منظور این است که من فرزند معنوی او هستم. این اشکالی ندارد؛ یعنی او معلم و مربی من است و من تحت تأثیر سیره امام حسین یا امام موسی بن جعفر قرار گرفتم. اما افتخار کردن به انتساب، با مجاز سازگار نیست. اگر مسأله مجاز مطرح بود و بنوت حقیقی نبود، چرا ائمه بر این مسأله اصرار کنند و مخالفین انکار کنند؟

بسیاری از مسلمین چه بسا اتصال و انتساب معنوی خودشان به رسول خدا را ادعا میکردند و موضوع برای جدال هم نبود. آنچه که موضوع جدال و مخاصمه قرار گرفته، همین معنای حقیقی بنوت است که ائمه ادعا میکردند ما پسران و فرزندان رسول خدا هستیم و مخالفین آنها انکار میکردند. این خود حاکی از آن است که بنوت و فرزندی، یک فرزندی و بنوت حقیقی است؛ یعنی اینها واقعاً منتسب هستند ولو اینکه مادر آنها دخترِ رسول خداست؛ اما به این انتساب افتخار میکردند و با آن با مخالفین محاجه میکردند.

دلیل سوم

دلیل سوم، برخی از روایات است. در برخی از روایات سخن از مستحقین خمس به میان آمده است. تعبیری که درباره مستحقین خمس در برخی روایات شده، تعبیر آل محمد یا ذریه پیامبر یا عترت پیامبر یا ذوی القربای پیامبر و امثال اینهاست. این تعابیر که مستحقین خمس مثلاً آل الرسول هستند، هیچ منافاتی ندارد با اینکه منتسبین به اُم را هم در بر بگیرد. وقتی میگویند ذریه فلان شخص یا نسل فلان شخص، یعنی همه فرزندان او و طایفه او. این اعم از این است که انتساب از طریق مادر باشد یا پدر. در روایتی از امام صادق(ع) درباره آل محمد نقل شده که آل محمد یعنی: «مَن حَرُمَ

ص: 490

عَلَی محمدٍ(ص) نکاحُ»(1) آل محمد یعنی کسانی که نکاح آنها بر پیامبر حرام است. این به وضوح شامل کسانی میشود که انتساب به پیامبر دارند، چه از طریق پدر و چه از طریق مادر. فرقی نمیکند ولد الابن باشد یا ولد البنت.

در روایت دیگری که در معانی الاخبار(2) وارد شده، ذریه را همینطور تفسیر کرده، این نشان میدهد که ذریه یعنی نسل که هم شامل منتسب به رسول خدا از طریق مادر و هم شامل منتسب به رسول خدا از طریق پدر است لذا وقتی میبینیم «آل» تفسیر به ذریه شده، این عمومیت کاملاً معلوم میشود. در مورد حضرت عیسی هم آیه 85 و 86 سوره انعام هم وارد شده که عیسی را از ذریه نوح قرار داده؛ در حالی که حضرت عیسی پدر نداشت تا از طریق پدر انتساب به نوح پیدا کند و قطعاً انتساب او از طریق مادر است.

پس در برخی روایات عنوان آل رسول یا ذریه رسول یا عترت رسول به عنوان مستحق خمس به کار رفته است. این نشان میدهد که جایی برای نزاع در دخول منتسب به سبب مادر به پیامبر، باقی نمیماند. یعنی وقتی میبینیم در روایات میگوید مستحق خمس عبارتند از آل رسول و ذریه رسول و معنای ذریه و آل، عام است و همه منتسبین را چه از طریق پدر و چه از طریق مادر در برمیگیرد، جایی برای این باقی نمیماند که کسی بگوید آنها که از طریق مادر منتسب به هاشم شدهاند، ولد محسوب نمیشود؛ چون همه اینها ولد محسوب میشوند و ولد هم که محسوب شوند، به عنوان آل رسول و ذریه رسول طبق این روایات مستحق خمس هستند.

ایشان سپس میفرماید در هیچ کدام از روایاتی که بررسی کردیم، علت انتساب به هاشم را ذکر نکرده است. اما در دو روایت به نوعی اشاره به این جهت شده است. یکی مرسله حماد است که در جلسه قبل آن را خواندیم؛ مضمون روایت این بود که «مَن کانت اُمه مِن بنی هاشم، تحلّ له الصدقات و لایجوز له اخذ شیء مِن الخمس».

در روایت دیگر زراره از امام صادق(ع) نقل کرده که میفرماید: «لَوْ كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَة»، اگر عدل برپا بود و حاکم بود، هیچ هاشمی و مطّلبی، نیازمند به صدقه نبود.

تکلیف روایت دوم معلوم است؛ روایت زراره نه تنها صراحت ندارد بلکه ظهور هم ندارد در اینکه خمس به مَن انتسب بالهاشم مِن طریق الام داده نشود؛ چنین چیزی در اینجا نیست. اینجا ملاک همان صدق عنوان ذریه و رسول است.

پس از این دو روایت، یک روایت اصلاً برای استدلال مناسب نیست چون نه صراحت و نه ظهور دارد در مدعای مشهور. تنها مرسله حماد باقی میماند؛ مرسله حماد منافات دارد با آنچه ما گفتیم. چون در مرسله حماد این جمله آمده «مَن کانت اُمه مِن بنی هاشم، تحلّ له الصدقات و لایجوز له اخذ شیء مِن الخمس»، دلالت این روایت به نفع مشهور و علیه صاحب حدائق است. ولی مشکل این است که این روایت ضعیف است و به جهت ارسالی که در سند روایت هست، قابل اعتماد نیست. بعد ایشان این بیان را تأیید میکند با برخی از اخبار که دلالت میکنند بر اینکه به جمیع ذریه پیامبر و آل پیامبر میتوان محمدی گفت یا به جمیع ذریه و آل علی بگویند علوی؛ اعم از اینکه واسطه این انتساب پدر باشد یا مادر.

ص: 491


1- . معانی الاخبار، ص93 و 94.
2- . معانی الاخبار، ص94.

مجموعاً به این سه دلیل و نیز اشکالاتی که ایشان به سه دلیل مشهور کردهاند، میفرماید «و الظاهر عندی ما ذهب الیه السید». ظاهر این است که حرف مرحوم سید درست است که ملاک سیادت، انتساب به هاشم است «و لا فرق فی ذلک بین طریق الانتساب»؛ چه این انتساب از طریق پدر باشد و چه از طریق مادر؛ لذا همه میتوانند خمس بگیرند و مستحقین خمس مطلق منتسبین به هاشم هستند.

باید این بیان و کلمات صاحب حدائق را، هم در بخش اشکالاتی که به مشهور کردهاند و هم این سه دلیلی که اقامه کردهاند، بررسی کنیم تا حق در مسأله معلوم شود.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 492

جلسه: 95

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 3 اردیبهشت 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- بررسی اشکالات و ادله صاحب

حدائق مصادف با: 6 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 95

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بررسی اشکالات و ادله صاحب حدائق

اشکالات صاحب حدائق به ادله مشهور و همچنین ادله خودِ ایشان بر قول به استحقاق خمس برای کسی که از طریق مادر به هاشم انتساب پیدا کرده، ذکر شد.

اگر بخواهیم به طور ریشهای، سخنان صاحب حدائق را [چه اشکالاً علی المشهور و چه استدلالاً علی مذهب السید] بررسی کنیم و آن نقطه محوری سخن ایشان را باطل کنیم که به تبع آن هم اشکالات ایشان متزلزل میشود و هم ادله او، باید بگوییم اصل مسئلهای که موجب شده صاحب حدائق به خطا برود و آن اشکالات را به مشهور کند و این ادله را اقامه کند، در همین نکته است که منشأ اختلاف بین مشهور و سید مرتضی را در این قرار داد که آیا ولد البنت ولدٌ حقیقة أم لا. ابتدای بحث عرض شد که صاحب حدائق میگوید منشأ اختلاف بین مشهور و سید مرتضی در ملاک سیادت و استحقاق خمس، این است که مشهور ولد البنت را حقیقتاً ولد نمیدانند، پسرِ دخترِ یک شخص را پسر او و فرزند او به حساب نمیآورند اما سید مرتضی ولد البنت را حقیقتاً ولد میداند.

بعد ایشان ادلهای اقامه کرده بر اینکه ولد البنت ولدٌ حقیقة؛ و بر این اساس بر مشهور اشکال کرده است. ادله مشهور را یک به یک زیر سؤال برده و باز بر همین اساس، استدلال کرده بر مدعای مرحوم سید که البته مختارِ خودِ ایشان هم هست.

در حالی که این مطلب از اساس قابل قبول نیست. مسأله ولدیت غیر از مسأله سیادت است؛ اینکه به کسی که ولدِ بنت است حقیقتاً ولد اطلاق شود، ملازم با استحقاق خمس در مانحن فیه نیست. به نظر صاحب حدائق بین این دو تلازم است. ایشان گمان کرده اگر ما ملتزم شویم به اینکه ولد البنت ولدٌ یا ابن البنت ابنٌ، لازمهاش این است که آن کسانی که به هاشم منتسب میشوند ولو به طریق الاُم، بالاخره اینها هم ابن هاشم و فرزند هاشم محسوب میشوند؛ پس مستحق خمس هستند.

عمده خطا و خبط صاحب حدائق این است که بین این دو ملازمه دیده و منشأ نزاع را آن مسأله قرار داده؛ لذا میگوید کسانی که آنجا معتقدند ولد البنت ولدٌ حقیقة، لازمه حرفشان این است که در مانحن فیه مستحق خمس هستند. و کسانی که در آن مسأله معتقدند ولد البنت لم یکن ولداً حقیقة، در این مسأله قائل به عدم استحقاق خمس شدهاند.

ص: 493

این مشکل اساسی است که بر همه مطالب صاحب حدائق سایه انداخته است. بر این اساس، ما اشکالات ایشان بر مشهور و نیز ادله ایشان را بررسی میکنیم و پاسخ میدهیم. گرچه تاحدود زیادی مسأله واضح و روشن است؛ اما تطبیق این اشکال بر مطالب ایشان را مستقلاً ذکر میکنیم تا این مسأله واضحتر شود.

الف) بررسی اشکالات

بررسی اشکال به دلیل اول

دلیل اول مشهور اجماع بود. صاحب حدائق اشکال کرد که اصحاب گفتهاند تنها مخالف در این مسأله، سید مرتضی است؛ در حالی که به غیر از سید مرتضی کثیری از اصحاب، از شهید ثانی گرفته تا ابن ادریس و شیخ طوسی در کتاب خلاف و قطب راوندی و... قائل شدهاند به اینکه ولد البنت ولدٌ حقیقة. یعنی ایشان میگوید درست است که اینها مستقیماً و صراحتاً نگفتهاند ابن البنت مستحق خمس است ولی یک مسألهای گفتهاند که و لازمهاش این است که ابن البنت هم مستحق خمس باشد. آنها گفتهاند ولد البنت ولدٌ حقیقة؛ این را همه تصریح کردهاند و لازمهاش این است که مستحق خمس هستند.

این اشکال با توجه به آن مطلبی که گفتیم، وارد نیست. اگر گفتیم بین این دو مسأله تلازم نیست، قهراً همه کسانی که ایشان نام برده و اینها را همراه با سید مرتضی نشان داده، از لیست خارج میشوند. سید مرتضی فرموده منتسب به هاشم از طریق مادر نیز مستحق خمس است. ولی اینها گفتهاند ولد البنت ولدٌ حقیقة؛ و أین هذا و ما ذکره صاحب الحدائق؟ این چه ارتباطی به مسأله استحقاق خمس دارد؟ هیچ ملازمهای بین اینها وجود ندارد. هر چند همانطور که گفته شد در اصل انتساب این قول به سید مرتضی هم بحث است چون ایشان هم گویا صریحاً نفرموده است.

و اینکه ایشان گفته احکامی که این بزرگان در باب مواریث و وقوف بیان کردهاند، اقتضا میکند حکم جواز اخذ خمس در مورد منتسب به هاشم از طریق مادر هم جاری شود، اصلاً این چنین نیست. مسأله احکام مواریث و وقوف، غیر از حکم اخذ خمس و تحریم زکات است. آن دو باب هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد.

بررسی اشکال به دلیل دوم

دلیلِ دوم مشهور، مرسله حماد بود. صاحب حدائق به این مرسله اشکال کرد که مخالفٌ للقرآن و موافقٌ للعامه؛ لذا نمیتوانیم به این مرسله اخذ کنیم. البته ایشان یک اشکال دیگر هم کرده که مسأله ضعف سند است. آیا واقعاً این مرسله مخالف با قرآن است؟ آن آیاتی که مورد نظر صاحب حدائق است و به اعتبار آنها میگوید این مرسله مخالف با قرآن است، آیاتی است که دلالت میکند علی کون ولد البنت ولدٌ شرعاً و حقیقةً. بله، بعضی از آیات عنوان ولد را بر ولدُ البنت اطلاق کرده اما این چه ربطی به مسأله استحقاق خمس دارد؟ مستحقین خمس یک گروه خاصی هستند؛ طبق روایات مستحقین خمس کسانی هستند که از طریق پدر به هاشم منتسب شدهاند و ما این را از ادله بدست آوردیم.

در آیات قرآن وارد شده ولدُ البنت ولدٌ شرعاً و حقیقةً، در حالی که این مرسله دلالت میکند بر اینکه خمس فقط باید به هاشمی داده شود، لذا این مرسله چه مخالفتی با آن آیات دارد؟ آن آیات درباره یک موضوع حرف میزنند و این مرسله درباره یک موضوع دیگر حرف میزند و ملازمهای بین این دو موضوع نیست. لذا مسأله مخالفت مرسله با قرآن، قابل قبول نیست.

ص: 494

مسأله موافقت با عامه نیز در مورد مرسله قابل پذیرش نیست. آنچه که سید مرتضی به عنوان عامه نقل کرده، این است که عامه معتقدند ولد البنت لم یکن ولداً. اولاً بسیاری از فقهای ما معتقدند ولد البنت لم یکن ولداً حقیقةً. بر فرض هم این چنین باشد، مفاد مرسله غیر از مسأله ولدیت است؛ مرسله درباره ملاک سیادت سخن میگوید اما آیات درباره ولدیت حرف میزنند و بین اینها ملازمهای نیست.

مسأله ضعف سند مرسله هم که ایشان در ضمن دلیل سوم اشاره کرده، پاسخش قبلاً داده شده است. درست است که این مرسله است، اما از آنجا مرسل، حماد بن عیسی است و حماد بن عیسی از اصحاب اجماع است، ارسال او ضرری نمیزند. به علاوه اصحاب به این روایت عمل کردهاند و عمل مشهور به یک روایت، جابر ضعف سندی روایت است. لذا اشکال در سند مرسله حماد وارد نیست. پس اشکال به دلیل دوم منتفی است.

بررسی اشکال به دلیل سوم

محصّل دلیل سوم مشهور این بود که در روایات، حکم روی عنوان هاشمی رفته و هاشمی یک ملاکی برای تمییز قبایل و عشایر و طواف است؛ و به عنوان تمییز از غیر هاشمی و مطّلبی مطرح شده است. عرفاً هم این عناوین فقط به کسانی اطلاق میشود که انتساب از طریق پدر دارند؛ به همین جهت به کسی که مادرش از قبیله بنی اسد و پدرش از قبیله بنی تمیم باشد، تمیمی گفته میشود. لذا هاشمی یعنی مَن انتسب بالهاشم مِن طریق الأب؛ کسی که از طریق پدر به هاشم انتساب پیدا کرده است.

اشکال صاحب حدائق این بود که بعضی از اخبار دلالت میکنند بر اینکه ائمه خودشان را منتسب به پیامبر کردهاند، بلکه همه ذریه خود را منتسب به پیامبر کردهاند؛ در حالی که انتساب آنها به پیامبر از طریق مادر [حضرت زهرا(س)] است.

اینکه در برخی روایات این انتساب صورت گرفته، منافاتی با این ندارد که برخی از همین ذریه، استحقاق خمس نداشته باشند. بله، آن کسی هم که از طریق مادر منتسب به هاشم میشود، انتساب او قابل انکار نیست ولی هر منتسبی مشمول این حکم نیست. این حکم برای هر منتسبی ثابت نیست. ائمه هم که نسبت خودشان به پیامبر را بیان کردهاند، به دلایلی این کار را کردهاند که در جای خود بیان شده است. و لذا این انتساب حقیقی است. اصلاً بحث در صحت و عدم صحت انتساب نیست؛ بحث در استحقاق خمس است.

لذا هیچ یک از اشکالات صاحب حدائق به ادله سهگانه مشهور، وارد نیست.

ب) بررسی ادله

صاحب حدائق در کنار این سه اشکال، سه دلیل هم بر مدعای خودش و مرحوم سید اقامه کرده است.

بررسی دلیل اول

دلیل اول صاحب حدائق، آیات وارده در باب نکاح و میراث بود. ایشان بعضی از آیات را نقل کرده و ادعا کرده این آیات متفق هستند در صدق ولد شرعاً بر ولدِ بنت. بعد گفته از آنجا که احکام شرعیه فقط بر معنای حقیقی لفظ مترتب میشود و در دو باب ارث و نکاح، احکام مترتب بر ولد البنت شده، پس در مانحن فیه نیز حکم حرمت صدقه و جواز اخذ خمس، بر منتسب مِن طریق الام نیز جریان پیدا میکند.

ص: 495

اشکال این دلیل با توجه به آنچه که گفته شد معلوم میشود. نهایت چیزی که این آیات [آیات باب نکاح و ارث] بر آن دلالت میکند و خود صاحب حدائق نیز ادعا کرده، این است که ولد البنت ولدٌ حقیقة؛ این آیات نهایتاً بر این دلالت میکند که پسرِ دختر نیز پسر محسوب میشود. اما این چه ارتباطی به مسأله خمس دارد؟ مسأله استحقاق خمس، با صدق عنوان ولد شرعاً بر ابن البنت یا ولد البنت هیچ ملازمهای ندارد.

سؤال:

استاد: یک مسئله این است که انتساب از چه طریق باشد. ولدیت اعم از این است که انتساب از طریق پدر باشد یا از طریق مادر. ما یک بحث داریم که آیا همانطور که ولد الابن، ولد محسوب میشود، ولد البنت نیز ولد محسوب میشود؟ ما دلیل هم آوردیم که ولد البنت نیز حقیقة ولدٌ؛ بالاخره این بچه او محسوب میشود و ما دلیل و شاهد بر آن اقامه کردیم. مسئله دیگر این است که ما تابع دلیل هستیم که خمس را به چه کسی باید دهیم؟ زمانی که در ادله جستجو میکنیم، به مرسله حماد برخورد میکنیم. آنجا صریحاً میگوید «من کانت امه مِن بنی هاشم» خمس به او تعلق نمیگیرد؛ ما هستیم و این دلیل. چیزی که در این دلیل مدار استحقاق خمس قرار گرفته، انتساب مِن طریق الاب است. صدق ولدیت اعم از این است که انتساب مِن طریق الاب باشد. چون ولدیت دو مصداق دارد؛ ممکن است انتساب ولد مِن طریق الام باشد و ممکن است مِن طریق الاب باشد. شما چطور میخواهید بین یک شیء اعم و اخص، ملازمه ایجاد کنید؟ آیا هر وقت اعم بود، اخص هم هست؟ ملازمه از دو طرف نیست. بله، هر وقت اخص بود، اعم نیز هست. هر وقت کسی مِن طریق الاب انتساب به هاشم پیدا کرد، حتماً ولد هاشم نیز محسوب میشود؛ ولی عکس آن نیست، یعنی این طور نیست که هر کسی که ولد هاشم بود، لزوماً مِن طریق الاب به هاشم انتساب پیدا کرده باشد. چون ممکن است این ولدیت از طریق مادر باشد. پس این نسبت اینها اعم و اخص مطلق است. آن چیزی که ملاک برای تعلق خمس است، اخص است؛ یعنی الانتساب الی هاشم بالاب. آن چیزی که موضوع بحث صاحب حدائق است و بر اساس آن اشکال میکند و دلیل اقامه میکند، ولدیت است. بله، ما هم حرفی نداریم؛ به ولد الابن میگوییم ولدٌ و به ولد البنت هم میگوییم ولدٌ. پسرِ دختر، پسرِ آن شخص است و پسرِ پسر هم پسر آن شخص است. ولی آیا در ادله گفتهاند خمس به ولد هاشم بدهید یا گفتهاند خمس به کسی بدهید که از طریق پدر به هاشم منتسب شده است؟

سؤال:

استاد: عرض شد که یکی از ادله صاحب حدائق، همین آیات وارده در باب میراث و نکاح است. چون این آیات متفق در صدق ولد هستند و احکامی بر ولد در این دو باب مترتب شده و ترتب احکام نیز بر معنای حقیقی است، پس نتیجه میگیریم اینجا هم، اخذ الخمس یا اعطاء الخمس به کسی که ولد هاشم محسوب شود، مشکلی ندارد، چه از طریق مادر باشد و چه از طریق پدر. این دلیل صاحب حدائق است که ما این را قبول نداریم و آن را رد کردیم.

بررسی دلیل دوم

دلیل دوم صاحب حدائق، روایاتی بود که دلالت میکرد بر ادعای بنوت برای رسول خدا از طرف ائمه و افتخار به این بنوت. ایشان فرمود روایات زیادی دلالت میکند بر اینکه ائمه ادعای بنوت رسول خدا کردهاند و افتخار به این کردهاند. اگر

ص: 496

منظور اینها از بنوت، بنوت حقیقی نبود، دلیلی نداشت که اینها ادعا و افتخار کنند و مخالفین هم انکار کنند. بنوت مجازی را خیلیها ادعا میکنند. خودِ افتخار اینها به بنوت حقیقی [یعنی فرزندی حقیقی رسول خدا] با اینکه از طرف مادر منتسب هستند و انکار مخالفین، دلیل بر آن است که ولد البنت ولدٌ حقیقة.

با توجه به آنچه که در ابتدای بحث گفتیم، اشکال این سخن آشکار میشود. اشکال این است که مسأله ادعای بنوت و صدق ولدیت حقیقی بر کسی که از طریق مادر منتسب به رسول خداست، مسألةٌ و استحقاقهم للخمس مسألة اخری و لا ملازمة بینهما.

سؤال:

استاد: عمده این بوده که غاصبان خلافت ادعای جانشینی پیامبر و قرابت به پیامبر میکردند. اینها ادعا میکردند که ما فرزندان پیامبر هستیم؛ مخصوصاً بنی عباس که روی این مسأله خیلی مانور میدادند. حالا اینکه جهت آن چه بوده، کاری نداریم. مهم این است که این ربطی به استحقاق خمس ندارد.

بررسی دلیل سوم

دلیل سوم صاحب حدائق این بود که برخی از اخبار، متضمن تعابیری برای مستحقین خمس هستند؛ مثل آل محمد یا ذریه محمد. این هیچ انکار نمیکند که منتسب به ام هم داخل در این عناوین است. مثلاً در روایات آمده که آل رسول مستحق هستند؛ اینکه آل رسول مستحق خمس هستند، آیا معنایش این است که منتسب به ام خارج است؟ آل رسول شامل همه میشود. پس تعبیری که از مستحقین خمس شده، آل الرسول و ذریه رسول است و این عام است؛ هم منتسبین مِن طریق الاب را در برمیگیرد و هم منتسبین مِن طریق الام را.

شاید مهمترین دلیل صاحب حدائق همین دلیل سوم باشد. بعد فرمودند در بین روایات، هیچ کدام علت انتساب به هاشم و وجه آن را ذکر نکردهاند. تنها دو روایت است که متعرض عنوان هاشمی شده است؛ یکی روایت زراره است: «لو کان العدل ما احتاج هاشمی إلی صدقة». یکی هم مرسله حماد است. ولی این دو روایت مشکل دارند. چون دلالت مرسله حماد هر چند خوب است و صریح در این است که ملاک استحقاق خمس انتساب مِن طریق الاب میباشد ولی ضعف سندی دارد. روایت زراره هم که اساساً نه تنها صراحت در این مطلب ندارد بلکه ظهور هم ندارد در مدعای مشهور. روایت زراره میگوید اگر عدالت برپا بود هیچ هاشمی محتاج صدقه نبود. این اعم از این است که انتساب از طریق پدر باشد یا از طریق مادر. پس مشکلی نیست و میتوان به منتسب به هاشم مِن طریق الام نیز خمس داد. بعد یک مؤیدی از برخی اخبار و روایات ذکر کردهاند.

پاسخ این دلیل آن است که تعبیر از مستحق خمس به مثل لفظ آل رسول یا ذریه رسول، درست است که با دخول منتسب از طریق ام به پیامبر در مانحن فیه، منافات ندارد؛ اما ما چه کنیم که در مقابل این اخبار، مرسله حماد را داریم. کأن نسبت این اخبار با مرسله حماد، نسبت مطلق و مقید است. این اخبار گفتهاند مطلق منتسب به هاشم مستحق خمس است؛ مرسله حماد دلالت میکند بر اینکه این انتساب فقط باید از طریق پدر باشد. ما سند و دلالت روایت حماد را پذیرفتیم؛ لذا ما

ص: 497

باشیم و روایت حماد که به صراحت ملاک تعلق خمس و استحقاق خمس را انتساب به هاشم از طریق پدر قرار داده، چارهای نداریم جز اینکه این را بپذیریم.

به علاوه روایت زراره که عنوان هاشمی را آورده، اگر به عرف القاء شود، از نظر عرف، هاشمی مثل سایر عناوین قبایل و عشایر و طوائف، فقط به کسی اطلاق میشود که انتساب او به هاشم از طریق پدر باشد. یعنی عرف از روایت زراره همین را میفهمد که هاشمی قطعاً به معنای مَن انتسب الیه بالاب است و نه مَن انتسب الیه بالام.

لذا هر سه اشکال صاحب حدائق به ادله مشهور و نیز سه دلیل صاحب حدائق، باطل و مردود میشود. ما برای مشهور چند مؤید داریم که فردا عرض میکنیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 498

جلسه: 96

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 4 اردیبهشت 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- مؤیدات قول مشهور- مقتضای اصل در فرض

شک مصادف با: 7 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 96

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در بحث از ملاک سیادت و مستحقین خمس، هم قول مشهور و هم قول سید مرتضی و صاحب حدائق نقل شد. ادله مشهور به همراه اشکالاتی که صاحب حدائق به این ادله ایراد کردهاند، نقل شد و ادله صاحب حدائق هم بیان شد.

جلسه گذشته اشکالاتی که متوجه هر دو بخش کلام صاحب حدائق بود، ذکر شد. عرض شد نه اشکالاتی که ایشان به مشهور کرده، وارد است و نه ادلهای که بر مدعای خودشان اقامه کردهاند تمام است. ریشه مشکل بیان شد که از کجا نشأت گرفته است. اصل مسأله یک خبطی است که صاحب حدائق مرتکب شده و آن این است که ریشه نزاع در مانحن فیه را در این قرار داده که آیا ولد البنت ولدٌ حقیقة أم لا.

مؤیدات قول مشهور

علاوه بر آنچه که در گذشته به عنوان دلیل برای مشهور عرض شد، مؤیداتی نیز میتوان برای نظر مشهور ذکر کرد که نظر مشهور را تقویت میکند؛ یعنی خمس فقط به کسانی داده میشود که از طریق پدر انتساب به هاشم داشته باشند و شامل منتسبین بالهاشم مِن طریق الام نمیشود.

مؤید اول

مؤید اول که بعض الاعاظم آن را ذکر کردهاند، این است که اگر انتساب به هاشم از طریق مادر برای استحقاق خمس کفایت کند، دیگر نباید فرقی باشد بین کسی که با یک واسطه منتسب به هاشم میشود یا با ده واسطه. از طرف دیگر، نباید فرقی باشد بین کسی که مادرِ خودش منتسب به هاشم است یا مثلاً جدّ دهم او منتسب به هاشم است. یعنی بر طبق این معیار، اگر کسی پدرش سید نیست و مادرش هم سید نیست، جدّ و جدّه او هم سید نیستند، همین طور تا ده پشت و ده نسل او، نه پدرش و نه مادرش سید نیستند اما در ده نسل قبل، یکی از جدّات او سید بوده است؛ این هم باید مشمول این عنوان قرار گیرد و خمس به او متعلق شود. چون یصدق علیه أنّه انتسب بالهاشم مِن طریق الام؛ صدق میکند بر او انتساب به هاشم از طریق مادر. بالاخره این ده نسلی که گذشته ولو از طریق جدّه دهم انتساب به هاشم پیدا کرده، پس این هم باید مستحق خمس باشد و به او خمس داده شود.

ممکن است بگویید چه اشکالی دارد که به این هم خمس بدهیم؟ اشکال این است که اگر این ملاک را بپذیریم، اکثر مسلمین مستحق خمس میشوند؛ چون کمتر کسی پیدا میشود که بالاخره یکی از جدّات او [ولو در مرتبه بیستم] از بنی

ص: 499

هاشم نباشد و به نوعی منتسب به هاشم نشود. پس اگر بخواهیم نظر صاحب حدائق و مرحوم سید را بپذیریم، این یک تالی فاسد دارد و آن این است که اکثر مسلمین از مستحقین خمس یا مصارف خمس محسوب شوند و این چیزی نیست که بتوان به آن ملتزم شد. بالاخره وقتی یک گروه خاصی به عنوان مستحقین خمس مدّ نظر هستند، معنا ندارد که اکثر را شامل شود.

این یک مسألهای است که به عنوان مؤید نظر مشهور یا حتی میتواند دلیل برای نظر مشهور باشد؛ عمده این است که این مطلب نظر مشهور را تقویت میکند.

سؤال:

استاد: عرض شد اینها ولد هاشم محسوب میشوند. اطلاق عنوان سیادت ممکن است در عرف فرق کند؛ مثلاً اگر یک کسی از طریق مادر منتسب به هاشم باشد، ممکن است در یک منطقهای بگویند او سید است؛ ما با این عنوان هم کاری نداریم. ما میگوییم موضوع برای حکم به استحقاق خمس، عبارت است از الانتساب بالهاشم بالابوة. بر همین اساس سیادت هم اصطلاحاً به کسانی اطلاق میشود که از طریق پدر منتسب به هاشم باشند. ممکن است در یک منطقهای به منتسبین به هاشم از طریق مادر هم سید بگویند؛ ما کاری به اطلاقات عرفی نداریم. نمیگوییم خمس فقط به سید داده میشود ولو اینکه ملاک استحقاق در او نباشد. موضوع برای حکم به استحقاق خمس عبارت است از الانتساب بالهاشم مِن طریق الاب. ممکن است به منتسب بالهاشم مِن طریق الام نیز عنوان سید اطلاق شود؛ ما با این کاری نداریم. ما میگوییم بر طبق روایات معتبر، ملاک استحقاق خمس عبارت است از انتساب به هاشم از طریق پدر. سید اصطلاحاً به کسی اطلاق میشود و کسی واجد این ویژگی است که انتساب از طریق پدر داشته باشد؛ و به کسی که از طریق مادر منتسب به هاشم باشد، سید نمیگویند.

سؤال:

استاد: قبلاً هم دلیل آوردیم که شکی نداریم که به ولد البنت نیز عنوان ولد اطلاق میشود. بحث در مورد سیادت است؛ ملاک سیادت یعنی آن سیادتی که موضوع برای استحقاق خمس است؛ نحن ابناء الدلیل. از خودمان نمیتوانیم چیزی بگوییم. حتی عنوان سید بر کسی که انتساب از طریق مادر داشته باشد، اطلاق نمیشود. ممکن است در بعضی از مناطق عرف مردم طوری باشد که به غیر او هم عنوان سید اطلاق شود؛ این یک بحث دیگر است.

سؤال:

استاد: مسکنت و فقر موضوعیت دارد؛ اگر یک سید باشد که نیاز نداشته باشد خمس به او تعلق نمیگیرد؛ البته ممکن است نیاز یکی نان باشد یا قوت روزانهاش باشد و نیاز یکی مطابق با شأن او داشتن یک مرکب باشد.

مؤید دوم

مؤید دیگر این است که اگر انتساب به بنی هاشم از طریق مادر موجب اباحه خمس و باعث حرمت صدقه بود، باید از ابتدا شهرت پیدا میکرد. به تعبیر دیگر لو کان لبان؛ اگر چنین چیزی بود، این شهرت پیدا میکرد و آشکار میشد؛ در حالی که در گذشته و حتی امروز خمس را به غیر سید [یعنی کسی که از طریق پدر منتسب به هاشم نباشد] نمیدهند. سیره از اول

ص: 500

بر این مستقر بوده که نسبتها را حفظ میکردند و مینوشتند و خمس به آنها میدادند. این چیزی بود که در گذشته رایج بوده و الان هم به طرقی برخی تأکید دارند که این نسبتها حفظ شود. خودِ اینکه از اول سیره عملی متشرعه و بزرگان و فقها و کسانی که در مسند اخذ خمس و توزیع آن و مصرف آن در مواضع خودش بودند، بر این مستقر شده که ملاک را فقط انتساب از طریق پدر دانستهاند و نه از طریق مادر.

مقتضای اصل در فرض شک

آخرین مرحله این است که ما شک کنیم؛ اصلاً فرض میکنیم که هیچ یک از ادله مشهور و ادله صاحب حدائق، هیچ کدام نمیتواند مدعای آنها را اثبات کند. شک میکنیم که این شخص میتواند خمس بگیرد یا نمیتواند.

از یک طرف شک داریم که زکات بر او حرام است یا نه؛ این در صورتی است که سید باشد. بالاخره اگر شک داشته باشیم در اینکه آیا این شخص میتواند خمس بگیرد یا نه، به دلیل اینکه نمیدانیم آیا انتساب دارد یا ندارد، مقتضای اصل، عدم جواز اعطاء زکاة و اعطاء خمس

چون علم اجمالی داریم به اینکه یا از خمس محروم است یا از زکات. در این موارد احتیاط اقتضا میکند که نه خمس بگیرد و نه زکات بگیرد. چون اصل جاری در اطراف علم اجمالی، احتیاط است. این شخص هم از حقوق سید محروم میشود و هم از حقوق غیر سید. پس اصل عمل جاری در این مقام، احتیاط است و نتیجه احتیاط این است که خمس به او داده نشود؛ همان طور که زکات هم به او نباید داده شود.

سؤال:

استاد: احتیاط اقتضا میکند که هیچ کدام را به او ندهیم؛ چون اگر سید باشد گرفتن زکات برای او حرام است و اگر هم سید نباشد گرفتن خمس حرام است. و ما یقین داریم یکی از این دو بر او حرام است. مثل سایر موارد علم اجمالی که علم اجمالی به حرمت احدهما دارید، احتیاط اقتضا میکند که عن اطراف العلم الاجمالی اجتناب کنید؛ در همه موارد علم اجمالی همین طور است. اینجا هم همین طور است؛ یعنی محرومیت از زکات و خمس.

اللهم إلا أن یقال که اصل استصحاب در اینجا جاری شود؛ یعنی بگوییم شک داریم این شخص منتسب به هاشم هست یا نیست. میگوییم قبل از آن که به دنیا بیاید، منتسب نبود؛ الان شک داریم منتسب هست یا نیست، اصل عدم انتساب را جاری میکنیم؛ یعنی استصحاب عدم انتساب که همان استصحاب عدم ازلی است. بله، از راه استصحاب عدم ازلی میتوان عدم انتساب او را ثابت کرد و نهایتاً زکات را به او داد؛ منتهی این مبتی بر این است که استصحاب عدم ازلی را حجت بدانیم ولی این محل بحث است که آیا استصحاب عدم ازلی معتبر هست یا نیست. لذا تنها کمکی که میتوان به او کرد، از راه استصحاب عدم ازلی است.

سؤال:

استاد: میگوییم علی فرض الشک. البته ممکن است شبهه موضوعیه پیش آید. یک وقت شک در حکم است، یعنی مع الشک فی الحکم؛ ادله طرفین برای ما کافی نباشد؛ میخواهیم نتیجه بگیریم که بالاخره اگر شک هم داشته باشیم، باز هم خمس نباید به او دهیم؛ یعنی حرف صاحب حدائق و سید مرتضی قابل قبول نیست.

ص: 501

سؤال:

استاد: اینجا موضوع بحث ما شکّ در حکم است؛ یعنی فرضِ شبهه حکمیه است. اینکه گفتیم در فرض شک هم نتیجه عدم جواز اعطاء خمس است، برای این است که به طور کلی ریشه حرف صاحب حدائق و جناب سید مرتضی را بزنیم. ما شک داریم مَن انتسب الی هاشم بالام، آیا میتوان به او خمس داد یا نه. میگوییم اگر سید باشد، نمیتوان به او خمس داد و اگر نباشد، زکات میتواند بگیرد ولی خمس نمیتواند بگیرد. یعنی شک داریم در جواز اعطاء خمس و عدم جواز. شک داریم در اینکه زکات به او میتوانیم بدهیم یا خیر. چون علم اجمالی داریم به حرمت اعطاء زکات یا حرمت اعطاء خمس، اصل احتیاط اقتضا میکند که هم محرومیت از زکات و هم محرومیت از خمس ثابت شود. اینجا بحث ما در شبهه حکمیه است؛ اما میتواند فرض شبهه موضوعیه هم شود که طبق قواعدی که در شبهات موضوعیه جاری است، معلوم میشود.

یک نکته باقی میماند و آن اینکه صاحب حدائق در ضمن ادلهای که اقامه کرد، فرمود بعضی از روایات که سخن از مستحقین خمس به میان آورده، تعبیر ذریة النبی یا آل النبی یا اهل بیت نبی و امثال اینها به کار برده است. بعد میخواستند نتیجه بگیرند که چون از مستحقین خمس بعضاً تعبیر به آل الرسول و ذریة الرسول یا ذریه فاطمه و امثال اینها شده، معلوم میشود که منتسبین به پیامبر از طریق فاطمه زهرا(س) نیز مستحق خمس هستند؛ یعنی منتسبین به هاشم مِن طریق الام. دلیل ایشان را توضیح دادیم.

ضمن اینکه آن اشکالاتی که به این دلیل وارد کردیم و این اشکالات به قوت خود باقی است، یک نکتهای هم هست و آن اینکه باید این روایات توجیه کنیم. توجیهی که میتوان برای این روایات ذکر کرد، این است که اگر در برخی روایات سخن از ذریه فاطمه زهرا(س) یا ذریه پیامبر یا اهل بیت پیامبر به میان آمده، در واقع برای بیان موقعیت و شأن خاصی است که اینها در بین سادات دارند. یعنی کأن همه سادات مستحق خمس هستند؛ سادات کسانی هستند که انتساب به هاشم از طریق پدر دارند. منتهی سادات تیرههای مختلف دارند؛ چون عبدالمطلب چند فرزند داشت. هر یک از این فرزندان که واسطه انتساب شوند، فرزندانشان سید میشوند. منتهی در بین تیرههای مختلف سادات، ذریه پیامبر و ذریه حضرت زهرا(س) یک موقعیت خاصی دارند و آن هم به خاطر ادلهی است که در این رابطه وارد شده؛ از جمله همین روایات که سخن از ذریه پیامبر به میان آورده است. این روایات در واقع میخواهد شأن ذریه پیامبر را نسبت به ذریه سایر فرزندان عبدالمطلب بیان کند. این در واقع یک اهتمام خاصی به پیامبر نشان میدهد؛ هر چند عنوان سیادت برای بقیه هم ثابت است.

عدم فرق بین سادات

از همین جا آن نکتهای که میخواستیم عرض کنیم، معلوم میشود؛ و آن اینکه به طور کلی لا فرق فی مستحقی الخمس بین أن یکون علویاً أو عقیلیاً أو حارثیاً أو عباسیاً؛ فرقی بین اینها نیست. فرزندان ابوطالب، فرزندان عباس، فرزندان حارث، فرزندان ابولهب، اینها همه از نسل هاشم و بنی هاشم هستند و موضوع برای استحقاق خمس هستند.

ص: 502

امام(ره) به این نکته در متن تحریر اشاره نکردهاند؛ ایشان فقط اصل سیادت را مطرح کردهاند اما اینکه در تیره های مختلف فرقی هست یا نه، چیزی نفرمودهاند. فرموده: «فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، و حلت له الصدقة على الأصح». دیگر بحث تیرههای مختلف سادات را مطرح نکردهاند.

اما مرحوم سید(ره) فرموده: «و لا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي(ص) على غيره أو توفيره كالفاطميين». کسانی که علقه آنها با پیامبر تمامتر است. بالاخره برادرزاده پیامبر با نوه پیامبر اگر مقایسه شوند، علقه دومی اتمّ از دیگری است. میفرماید یا اینها مقدم میشوند؛ یعنی اگر امر دایر شود بین اینها و غیر اینها، به اینها خمس داده میشود یا حداقل اینکه توفیر کند و به اینها مقداری بیشتر بدهند؛ نسبت به فاطمیین این اولویت را ذکر کردهاند.

پس دو مسأله است؛ یکی عدم الفرق بین العلویین او عقیلیین او عباسیین او غیرهم. الثانی تقدیم یا توفیر فاطمیین بر غیر فاطمیین. البته در اینجا یک بحثهایی است که در جلسه بعد بیان میکنیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 503

جلسه: 97

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 5 اردیبهشت 1397

موضوع جزئی: مسأله یکم- جهت سوم: ملاک سیادت- ادله استحقاق همه سادات نسبت به

خمس مصادف با: 8 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 97

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بعد از اثبات ملاک سیادت و اینکه خمس فقط به کسانی متعلق میشود که انتساب به هاشم از طریق پدر داشته باشند، بحث در این بود که آیا همه فرزندان هاشم و عبدالمطلب در این جهت یکسان هستند و فرقی بین تیرههای مختلف سادات نیست یا اینکه فرق وجود دارد؟ مشهور معتقدند فرقی بین تیرههای مختلف سادات نیست؛ هر چند امام(ره) متعرض این مطلب نشدهاند اما مرحوم سید و دیگران فرمودهاند «لا فرق فی ذلک بین أن یکون عقیلیاً أو عباسیاً أو علویاً».

ادله استحقاق همه سادات نسبت به خمس

عمده این است که ببینیم دلیل بر این مدعا چیست. مجموعاً چهار دلیل بر این ادعا میتوان ذکر کرد. مدعا این است که در تعلق خمس به سادات یا به عبارت دیگر استحقاق نسبت به خمس، فرقی بین تیرههای مختلف از سادات نیست.

دلیل اول

دلیل اول که در جلسه قبل اجمالاً به آن اشاره شد، این است که وقتی ما ملاک استحقاق خمس را انتساب به هاشم از طریق أب بدانیم، چنانچه ادله بر این مطلب دلالت دارد، قهراً هر کسی که این عنوان بر او صادق باشد، مستحق خمس است. عنوان مَن انتسب إلی هاشم بالابوة، به همه فرزندان عبدالمطلب صدق میکند. البته بنابر گزارشات تاریخی، از فرزندان عبدالمطلب تنها چهار فرزند باقی ماندند و بقیه از دنیا رفتند؛ ابوطالب، عباس، حارث و ابولهب. لذا هر کسی که از طریق این چهار نفر به هاشم انتساب پیدا کنند و به او منتهی شوند، واجد ملاک سیادت هستند و خمس به آنها داده میشود.

پس دیگر فرقی نمیکند بین اینکه علوی باشد، عباسی یا فاطمی باشد، هیچ فرقی بین اینها نیست. لذا با این بیان، اشکالی به صاحب عروه وارد میشود؛ چه اینکه صاحب عروه فقط به سه تیره از تیرههای سادات اشاره کرده، در حالی که اگر این بیان را بپذیریم، همه تیرهها را در برمیگیرد؛ مگر اینکه بگوییم ایشان به عنوان مثال اینها را ذکر کرده است.

دلیل دوم

دلیل دوم اجماع است. صاحب جواهر تصریح کرده به اینکه جمیع کسانی که انتساب به هاشم از طریق پدر پیدا کنند، مستحق خمس هستند. عبارت صاحب جواهر چنین است: «لا خلاف في استحقاق الجميع الخمس، بل الإجماع محصل و منقول عليه»، ابتدا ادعای عدم خلاف میکند در اینکه جمیع منتسبین به هاشم از طریق پدر، مستحق خمس هستند. بعد اِضراب میکند و میفرماید اجماع محصّل و منقول بر این مسأله داریم.

ص: 504

دلیل سوم

دلیل سوم، روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه مستحق خمس، هاشمی است. قبلاً خواندیم که در برخی روایات تعبیراتی وارد شده مبنی بر اینکه خمس به بنی هاشم داده میشود؛ مثل مرسله حماد یا روایت زراره. در این روایات عنوان هاشم یا بنی هاشم به کار رفته و اینها را به عنوان مستحقین خمس مطرح کرده است. اگر عنوان هاشمی موضوع این روایات است و این روایات به صراحت گفته که مستحق خمس عبارت است از هاشمی، اینجا واضح است که هاشمی منطبق بر کلّ مَن انتسب إلیه بالابوة است؛ بر هر کسی که منتسب به هاشم از طریق پدر باشد، هاشمی گفته میشود. لذا مصداق آن اعم از این است که علوی یا عباسی یا عقیلی یا فاطمی باشد.

البته این دلیل به نوعی با دلیل اول، قریب و نزدیک به هم هستند اما تقریر و تبیین آنها متفاوت است. در دلیل سوم استناد به روایاتی میکنیم که متضمن عنوان هاشمی است. در این روایات آمده مستحق خمس فقط هاشمی است. بعد میگوییم هاشمی عند العرف کسی است که انتسب إلی هاشم بالابوة. این عنوان بر هر کسی منطبق شود، قهراً خمس به او داده میشود. اما در دلیل اول با استناد به ملاک سیادت که قبلاً ثابت شده و چند دلیل نیز بر آن اقامه شده، میگوییم خمس طبق آن ادله فقط به منتسب به هاشم مِن طریق الاب تعلق میگیرد و منتسب به هاشم مِن طریق الاب شامل همه فرزندان عبدالمطلب میشود. لذا همه تیرهها را در برمیگیرد. پس بین دلیل اول و سوم تفاوت نیز هست.

دلیل چهارم

دلیل چهارم، روایاتی است که دلالت میکند بر حرمت صدقه بر بنی عبدالمطلب. روایاتی در باب زکات داریم که دلالت میکند بر اینکه بر فرزندان عبدالمطلب صدقه حرام است؛ منتهی چون حرمت صدقه ملازم با استحقاق خمس است، نتیجه میگیریم همه بنی عبدالمطلب مستحق خمس هستند. در دلیل چهارم ما از دلالت التزامی این روایات استفاده میکنیم؛ یعنی روایاتی که دلالت بر حرمت صدقه بر بنی عبدالمطلب میکند، بالملازمه دلالت میکند بر استحقاق خمس؛ این دو با هم ملازم هستند، یعنی حکم حرمت صدقه و حکم استحقاق خمس با هم ملازم هستند. اگر جایی استحقاق خمس بود، لازمهاش این است که صدقه و زکات حرام است. اگر جایی زکات حلال و جایز بود، لازمهاش این است که استحقاق خمس نیست. پس این روایات حرمت صدقه را ثابت میکند ولی چون لازمه حرمت صدقه، استحقاق خمس است پس ثابت میشود بنی عبدالمطلب مستحق خمس هستند. چند روایت در اینجا به عنوان ذکر میکنیم.

روایت اول: صحیحه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) است. «لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ».(1) طبق این روایت، صدقه بر فرزندان عباس و نظائر آن، (یعنی کسانی که فرزندِ سایرِ اولاد عبدالمطلب هستند مِن بنی هاشم،) حلال نیست. یعنی بر ولدِ عباس، ولدِ حارث، ولدِ عقیل، بر همه اینها حرام است. اگر صدقه حرام بود، لازمهاش این است که استحقاق خمس دارند. پس این دلالت میکند بر اینکه بنیهاشم مطلقا مستحق خمس هستند و فرقی بین تیرههای گوناگون بنی هاشم و بنی عبدالمطلب نیست.

ص: 505


1- . تهذیب، ج4، ص59، ح158؛ الاستبصار، ج2، ص35، ح109؛ وسائل الشیعة، ج9، ص269، باب 29 از ابواب مستحقین زکات، ح3.

روایت دوم: صحیحه فُضلا است. در جوامع روایی، به این سه نفر، فضلا میگویند: محمد بن مسلم، ابوبصیر و زراره. یعنی روایتی که اینها نقل کنند، هیچ مشکلی در آن نیست. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَدِيثَ».(1) رسول خدا فرمود: صدقه از اوساخ و چرکهای دست مردم است و خداوند آن را بر من حرام کرد. [این جمله مورد نظر و شاهد ماست:] صدقه بر بنی عبدالمطلب، حلال نیست. لازمه عدم حلیت صدقه، استحقاق خمس است.

روایت سوم: صحیحه عیص بن القاسم عَن ابی عبدالله(ع) این روایت چند جمله دارد که منظور ما فقط همین جمله است: «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ»، ای بنی عبدالمطلب، صدقه نه برای من و نه برای شما حلال نیست. بنی عبدالمطلب چه کسانی هستند؟ بنی عبدالمطلب شامل همه فرزندان عبدالمطلب میشود. فرزندانی که از طریق پدر به عبدالمطلب میرسند، آنها را هم در برمیگیرد. اگر صدقه بر اینها حلال نباشد، لازمهاش این است که خمس بر اینها حلال است و مستحق خمس هستند.

پس ملاحظه فرمودید که این چند روایت دلالت میکند بر عدم جواز صدقه، لکن از آنجا که عدم جواز صدقه ملازم با استحقاق خمس است، میتوانیم نتیجه بگیریم که بنی عبدالمطلب مستحق خمس هستند و بنی عبدالمطلب نیز شامل همه فرزندان عبدالمطلب میشود و نه خصوص فاطمیین یا علویین.

توجیه روایات دال بر اختصاص خمس به آل رسول

همان طور که قبلاً اشاره شد، در برخی روایات این مطلب وارد شده که خمس اختصاص به آل الرسول یا آل البیت دارد؛ البته تعبیرات مختلف است، گاهی تعبیر به آل الرسول و گاهی تعبیر به آل محمد شده، بعضاً تعبیر به ذریه رسول یا ذریه فاطمه(س) شده است. ما با این روایات چه کنیم؟ ما تا اینجا چهار دلیل نقل کردیم که خمس مختص به یک تیره خاصی از سادات نیست بلکه همه سادات را شامل میشود؛ اما در عین حال در برخی روایات به نحوی اختصاص به یک تیره از تیرههای سادات و کسانی که آل الرسول و ذریه رسول محسوب میشوند، استفاده میشود.

بعضی از روایات که البته عددشان خیلی زیاد نیست و دلالت میکند بر اختصاص خمس به این گروه خاص از بنیهاشم، یا به این جهت است که میخواهد اهتمام ویژهای نسبت به شأن این خاندان نشان دهد. یعنی کأن در بین همه سادات، ذریه رسول خدا از یک موقعیت خاصتری برخوردار هستند و آن هم به دلیل شخص پیامبر است که تکریم شده و به این وسیله ذریه او به طور خاص بهرهمند از خمس معرفی شدهاند. یا اساساً برای این است که میخواهد تأکید کند بر اینکه اختیار امر خمس، به دست ذریه رسول خداست. همان مطلبی که قبلاً هم گفته شد که امر خس به دست ائمه سپرده شده و آنها باید اخذ و توزیع کنند.

لذا نمیتوانیم به استناد این روایات، بگوییم خمس فقط مربوط به فاطمیین است. نهایتاً این است که این یک مزیت خاصی برای این گروه در مقایسه با سایر گروههای سادات اثبات میکند.

ص: 506


1- . کافی، ج4، ص58، ح2؛ وسائل الشیعة، ج9، ص268، باب 29 از ابواب مستحقین زکات، ح2.

جمع بندی مسأله اول

«هذا کله بالنسبة الی المسألة الاولی». بحثهایی که در مسأله اول داشتیم، تمام شد. ما وقتی مسأله یکم را خواندیم، گفتیم امام(ره) در این مسأله متعرض سه جهت شده است؛ ما هر سه جهت را توضیح دادیم و ادله و مستندات را ذکر کردیم. جهت اول تقسیم خمس به سهام سته که در کلام امام آمده بود و بحث شد که بالاخره خمس شش سهم یا پنج سهم یا یک سهم است. نظر مشهور را گفتیم؛ نظر مشهور این است که خمس به شش سهم تقسیم میشود؛ البته برخی پنج سهم را گفتهاند اما نظر ما برخلاف مشهور این شد که خمس تقسیم نمیشود؛ خمس یک سهم است و امر آن بید الامام است. نهایت این است که نسبت به بخشی از مصارف، یعنی ابن السبیل، یتیم و مسکین از سادات، یک اولویتی عند التزاحم ثابت است.

جهت دوم پیرامون معنای ذی القربی و منظور از مسکین و یتیم و ابن السبیل بود. ملاحظه فرمودید که مشهور معتقدند ذی القربی همان امام معصوم است. قهراً ما نیز همین را پذیرفتیم. اما منظور از سه صنف یعنی یتیم و مسکین و ابن السبیل که در آیه از آنها نام برده شده، طبق نظر مشهور فقط سادات هستند؛ یعنی سادات از ابناء السبیل و ایتام و مساکین، مستحق خمس هستند. عرض شد مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل به عنوان مصارف جامعه و نیازمندیهایی که اینها دارند، قهراً بر امام جامعه لازم است که این نیازها را برطرف کند. ولی ما فقط مسأله اولویت سادات را پذیرفتیم اما اینکه بگوییم فقط باید به اینها داده شود، محل اشکال قرار گرفت. به هر حال نتیجه در باب ذوی القربی و در باب اصناف ثلاثه معلوم شد.

جهت سوم بحث درباره ملاک سیادت بود. توضیح دادیم که آن سیادتی که موضوع برای استحقاق خمس است، عبارت است از انتساب به هاشم بالابوة.

این تمام سه جهتی است که امام(ره) در مسأله اول متعرض آن شدهاند و ما اینها را با همه مستندات و اقوال مخالفی که در این مسأله وجود دارد و ادله مخالفین، همه را بیان کردیم. با این بیان، مسأله اول تمام شد.

سؤال:

استاد: عرض شد علی کلا المبنیین بحث از ملاک سیادت جا دارد. علی مبنی المشهور که روشن است؛ چون طبق نظر مشهور، نصف خمس برای این سه صنف است و باید معلوم شود که آیا مطلق فقیر و مسکین و ابن السبیل منظور است یا خصوص سادات. طبق نظر مختار هم گفتیم جا برای این بحث هست؛ چون ما اولویتی برای اینها پذیرفتیم. درست است به نظر ما اینها مالک نیستند، اما اگر یک نوع اولویتی را عند التزاحم برای سادات از این سه صنف پذیرفتیم، بالاخره یک جایی نیاز داریم که بدانیم سادات چه کسانی هستند. فرق مشهور و ما در همین است. مشهور میگویند که این سه صنف مالک هستند ولی ما میگوییم این سه صنف، مصارف هستند و اختیار خمس به دست امام است. لذا حتی علی مبنی المختار نیز نیاز به این بحث داریم.

بحث جلسه آینده: مسأله دوم در مورد دو چیز بحث میکند: اعتبار ایمان و اعتبار عدالت. آیا ایمان معتبر است یا نه؟ که در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.

ص: 507

مواجهه با روزگار

امیرالمؤمنین میفرماید: «لَا تَيْأَسْ مِنَ الزَّمَانِ إِذَا مَنَعَ وَ لَا تَثِقْ بِهِ إِذَا أَعْطَى وَ كُنْ مِنْهُ عَلَى أَعْظَمِ الْحَذَرِ»(1).

از روزگار ناامید نشو زمانی که دریغ میکند از تو. امیرالمؤمنین(ع) در این روایت پندهای مهمی دادهاند. گاهی اوضاع و احوال بر وفق مراد انسان پیش نمیرود؛ گاهی مشکلات پیش میآید. اینجا برخی میگویند روزگار چه بر سر ما میآورد و همین آب باریکهای که در دست ما بود، این را هم از ما دریغ کرد. به قول عوام یک کسی بد میآورد؛ البته به زعم خودش و الا در تربیت دینی بد آوردن معنا ندارد.

امیرالمؤمنین میفرماید زمانی که زمانه و روزگار از تو دریغ میکند، ناامید نشو. گاهی یک مشکل که برای ما پیش میآید هر چند گرفتاریهای جدی و واقعی هم هست، ولی زود مأیوس میشویم و تسلیم میشویم. در حالی که بدترین مشکل و سم برای انسان، یأس است. یأس از رحمت خدا که در صدر است و بالاترین گناه است، یک یأس هم از حلّ مسائل جاری زندگی. الان در جامعه مشکل زیاد است ولی آن چیزی که از همه بدتر است و بر روح و فکر جامعه سیطره پیدا کرده، یأس از روزگار است. اینکه بگوییم اوضاع درست نمیشود، جامعه خراب است، این بدترین است. به هیچ وجه نباید مأیوس بود؛ نه نسبت به شرایط شخصی زندگی و نه نسبت به شرایط کاری. مثلاً ما که در حوزه هستیم، مثلاً بگوییم این حوزه فایده ندارد، درست شدنی نیست. مثلاً یک روز یک جایی رفته و یک گیری پیدا کرده و کمی معطل شده، بیرون میآید و به زمین و زمان بد و بیراه میگوید. یک وقت هم هست که اشکالات از خودمان است. حضرت میفرماید اگر روزگار دریغ کرد و منع کرد و درِ بعضی از چیزها به رویت بسته شد، مأیوس نشو.

بعد میفرماید آن هنگامی هم که به تو میدهد، اعتماد نکن، فریب نخور. گاهی اوقات از هر دری برای انسان میآید. چپ و راست برای انسان میآید؛ میگوید آن وقتی که برای تو میآید، اطمینان نکن. این دوام ندارد و باقی نیست؛ معلوم نیست که در آن خیر باشد.

آنگاه میفرماید: «كُنْ مِنْهُ عَلَى أَعْظَمِ الْحَذَرِ» و از آن سخت بر حذر باشد. آن زمانی که روزگار رو به تو کرده و به تو میدهد، مواظب باش و سخت بر حذر باش. چه بسا این اعطا مقدمه هلاکت و نابودی انسان باشد. ما بر اساس ظواهر؛ فکر میکنیم یک کسی بالا میرود اما در واقع به حَضیض سیر میکند.

وقتی روزگار از تو دریغ میکند، مأیوس نشو و وقتی هم که به تو عطا میکند، اطمینان و اعتماد نکن و سخت بر حذر باش.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 508


1- . غررالحکم، ح 10032.

جلسه: 98

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 8 اردیبهشت 1397

موضوع جزئی: مسأله دوم- مقام اول بررسی اعتبار ایمان در اصناف

ثلاثة مصادف با: 11 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 98

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله دوم

مسأله 2: «يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس و لا يعتبر العدالة على الأصح، و الأحوط عدم الدفع إلى المتهتك المتجاهر بالكبائر، بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح و في المنع ردع عنه، و الأولى ملاحظة المرجحات في الأفراد».

انحصار موضوع بحث در اصناف ثلاثه

در مسأله دوم، سخن از اعتبار و عدم اعتبار دو امر دیگر در مستحقین خمس است. البته بحث فقط درباره اصناف ثلاثه است؛ یعنی مساکین، ایتام و ابناء السبیل؛ و الا درباره خدا و رسول و ذی القربی، موضوع این بحثها منتفی است. یکی از این دو امر، مسأله ایمان است و دیگری مسأله عدالت است.

امام میفرماید: ایمان یا آنچه که در حکم ایمان است، در جمیع مستحقین خمس معتبر است؛ ولی عدالت علی الاصح معتبر نیست. البته تعبیر به «فی جمع مستحقی الخمس»، تعبیر مناسبی نیست؛ چون همان طور که اشاره شد بحث در اعتبار ایمان و عدالت در خصوص اصناف سهگانه است. اگر امام(ره) تعبیر به جمیع مستحقین خمس کردهاند، با توجه به اینکه مقصود معلوم است، خیلی اشکالی تولید نمیکند. لذا مرحوم سید(ره) در بحث از اعتبار ایمان میفرماید: «و یشترط فی الثلاثة الاخیره الایمان»، یعنی در ایتام و مساکین و ابناء السبیل. بحث را از آن سه سهم اول دور میکند. البته خودِ مرحوم سید در بحث از اعتبار عدالت، تعبیر را تغییر داده و میگوید «و لا یعتبر فی المستحقین العدالة»، در مستحقین، عدالت معتبر نیست.

علی أی حال چه تعبیر به مستحقین یا جمیع مستحقین شود، منظور از این عبارت روشن است و آن اینکه بحث در اعتبار و عدم اعتبار این دو امر در اصناف سهگانه است. بر این اساس، در دو مقام در این مسأله بحث میکنیم؛ مقام اول در مورد اعتبار ایمان و مقام دوم در مورد اعتبار عدالت است.

مقام اول: بررسی اعتبار ایمان در اصناف ثلاثة

مشهور قائلاند به اینکه ایمان در مستحق خمس یعنی مسکین، یتیم و ابن السبیل، معتبر است. به عبارت دیگر علاوه بر شرط سیادت، میگویند باید مسکین و یتیم و ابن السبیل، شیعه باشند. منظور از ایمان، ایمان در مقابل کفر نیست بلکه ایمان

ص: 509

به معنای اعتقاد به ولایت ائمه معصومین(ع) است. مشهور معتقدند اگر فقیری یا مسکینی یا یتیمی شیعه نبود، نمیتوان به او خمس داد.

«أو ما فی حکم الایمان» هم به معنای کسانی است که ملحق به شیعه هستند؛ «یعتبر الایمان أو ما فی حکمه». چه کسانی ملحق به شیعه هستند؟ منظور فرزندان نابالغ آنهاست؛ یعنی بچهای که هنوز بالغ نشده و نمیتوانیم او را صاحب فکر و عقیده بدانیم؛ او ملحق به پدر و مادر و تابع آنهاست، چنانچه در مسأله اسلام و کفر هم فرزندان مسلمان یا فرزندان کافر را ملحق میکنیم به پدر و مادر و میگوییم در این مسأله تبعیت دارند تا بالغ شوند و خودشان عقیدهای را اختیار کنند. پس «یعتبر الایمان» یعنی کسی اصالتاً مؤمن است و خودش عقیده به ولایت ائمه معصومین(ع) پیدا کرده است. «أو ما فی حکمه» یعنی آن کسی که عرضاً و تبعاً ایمان دارد.

عمده این است که ببینیم دلیل مشهور و از جمله ماتن(ره) بر اعتبار ایمان چیست؟ اینجا امام(ره) به تبع مشهور فرمودهاند ایمان معتبر است؛ یعنی خمس را به غیر شیعه نمیتوان داد ولو سید باشد. چون سیادت و انتساب به هاشم بالابوة، غیر از مسأله مذهب است. ممکن است کسی به ولایت ائمه(ع) معتقد نباشد ولی هاشمی باشد. در بین عامه کسانی هستند که خودشان را از بنی هاشم و سادات میدانند و لذا اگر یک هاشمی شیعه نباشد، طبق نظر مشهور نمیتوان به او خمس داد.

ادله اعتبار ایمان

اما ادلهای که بر این مدعا اقامه شده، چندین دلیل است.

دلیل اول

دلیل اول، اجماع است. ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کرده است؛ عبارت ایشان چنین است: «و لا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه، و ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره»، در مستحقین خمس، ایمان یا آنچه که در حکم ایمان است، معتبر است و این به دلیل اجماع است.

صاحب جواهر نیز ادعای عدم خلاف کرده و میفرماید: «لا أجد فیه خلافا محققا»، خلاف قطعی و محقق در این مسأله پیدا نمیکنم. این میتواند مؤید اجماع باشد.

بررسی دلیل اول

این دلیل محل اشکال است؛ چون اولاً این اجماع منقول است. ثانیاً اگر بپذیریم که محصل است اما مدرکی است؛ چون احتمال استناد مجمعین به روایاتی که خواهیم خواند، احتمال ضعیفی نیست. و اگر احتمال استناد مجمعین به ادله و روایات باشد، این اجماع نمیتواند تعبدی باشد. اگر احتمال استناد هم بدهیم، اجماع محتمل المدرکیه میشود و لذا قابل اخذ نیست.

دلیل دوم

دلیل دوم برخی از روایاتی است که زکات را از غیر مؤمن منع کرده است. یعنی بر طبق برخی روایات، گفته شده که زکات به غیر شیعه داده نشود؛ از جمله روایت یونس بن یعقوب. «عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) أُعْطِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَ أَبَاكَ حَيٌ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً»، آیا این گروهی که گمان میکنند و عقیده دارند که پدر شما زنده است، میتوان به آنان از زکات چیزی داد؟ آیا زکات به اینها تعلق میگیرد؟ آیا ما مجاز هستیم که به این جماعت زکات بدهیم؟

ص: 510

این گروهی که این عقیده را دارند، همان واقفیه هستند. واقفیه معتقد بودند که موسی بن جعفر(ع) از دنیا نرفته و زنده است؛ نظیر آنچه که ما درباره امام زمان(ع) معتقد هستیم. سؤال از امام رضا(ع) این است که آیا میشود به واقفیه خمس داد؟ «قَالَ(ع): لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ»(1)، به اینها زکات نده. چون اینها کافر و مشرک هستند و از زندقه محسوب میشوند.

حالا اینکه «اُعطا» بخوانیم یا «اُعطی» بخوانیم؛ هر دو میشود.

تقریب استدلال به این روایت آن است که در این روایت از دادن زکات به غیر شیعه منع شده است. دلیل و علتی که برای عدم اعطای زکات به غیر شیعه آورده، این است: «فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ»، اینها شیعه اثنا عشری نیستند یعنی تا امامت موسی بن جعفر را قبول داشتند و از آن به بعد راهشان جدا شد. ولی حضرت میفرماید اینها کافر و مشرک و زندیق هستند و به این دلیل به اینها زکات تعلق نمیگیرد. پس زکات بر اساس این روایت، به غیر مؤمن متعلق نمیشود.

منتهی این استدلال باید به این نحو تکمیل شود که این روایت در مورد منع از زکات به غیر مؤمن است ولی علتی که در روایت ذکر شده، شامل خمس نیز میشود. وقتی امام میفرماید نمیتوان به این گروه غیر مؤمن و غیر شیعه خمس داد به دلیل اینکه کافر و زندیق و مشرک هستند، این دلیل در مورد خمس نیز جاری است. اگر ملاک کفر و زندیق بودن و شرک، باعث محرومیت آنان از زکات است، همین ملاک و مناط در اینها هست؛ به همان دلیلی که نباید به اینها زکات داد، خمس هم نباید داد.

و اینکه میگوییم این در مورد غیر مؤمن است، معلوم است که بالاخره مشکل واقفیه این بود که معتقدند بودند امام موسی بن جعفر زنده است و امامت امام رضا(ع) به بعد را قبول نکردند؛ و الا مشکل دیگری نداشتند. به خدا و رسالت معتقد بودند، به ولایت امیرالمؤمنین(ع) معتقد بودند اما ولایت و امامت از موسی بن جعفر به بعد را انکار کردند. امام فرموده به اینها زکات تعلق نمیگیرد. پس میتوانیم به طور کلی از این روایت استفاده کنیم که خمس به غیر مؤمن نمیتوان داد.

سؤال:

استاد: اگر روایت دیگری باشد و نسبت به این روایت عام و مقید و مخصص باشد، آنها را باید بررسی کنیم. ما همه روایاتی که به نوعی در این مسأله متضمن یک مطلب یا حکمی هستند را باید بررسی کنیم. روش بررسی ادله همین طور است؛ الان ما هستیم و دلیلی که اینها آوردهاند. باید ببینیم این روایت چنین دلالتی دارد یا خیر. باید اگر مفاد این روایت با یک روایت دیگری ناسازگار بود و یا برخلاف این روایت بود، این را بعد از بررسی آن روایت، باید ارزیابی کنیم که نتیجه این دو نوع روایت چه میشود.

پس به نظر مستدل این روایت دلالت میکند بر اینکه زکات به غیر مؤمن نمیتوان داد؛ چون اینها کافر و زندیق هستند. همین ملاک میتواند مانع از خمس هم شود؛ چون فی الواقع خمس بدل از زکات است. خمس به کسانی داده میشود که صدقه بر آنها حرام است. کسانی که نمیتوانند زکات بگیرند، بهجایش خمس قرار داده شده است. این استدلال دوم است.

ص: 511


1- . وسائل الشیعة، ج9، ص228، باب 7 از ابواب المستحقین الزکاة، ح4؛ رجال کشی، ج2، ص756، ح862.

بررسی دلیل دوم

اما این دلیل هم محل اشکال است. هم مشکل سندی و هم مشکل دلالی دارد.

اما مشکل سندی این روایت آن است که بعضی از اشخاصی که در سلسله سند این روایت هستند، ضعیف هستند. یکی از آنها سهل بن زیاد است که البته در مورد او اختلاف است که آیا ضعیف هست یا خیر؟ به علاوه احمد بن محمد الربیع هم ضعیف است.

از نظر دلالت نیز این روایت محل اشکال است. چند اشکال در دلالت این روایت هست؛ اولاً موضوع بحث ما غیر مؤمن است. میخواهیم ببینیم آیا خمس به غیر مؤمن تعلق میگیرد یا خیر. منظور از غیر مؤمن یعنی غیر شیعه و مسلّماً منظور غیر مسلمان نیست. اما آنچه که این تعلیل بر آن دلالت میکند، اشتراط اسلام و عدم کفر است. ما یک کبرای کلّی داریم که زکات به غیر مسلمان [کافر، مشرک و زندیق] تعلق نمیگیرد. یک صغری داریم و تطبیق این کبری بر صغری که در این روایت کفر و شرک و زندقه، منطبق بر واقفیه شده است. یعنی کأن از نظر امام، واقفیه نمیتوانند زکات بگیرند و زکات به واقفیه داده نمیشود؛ چون اعتقاد آنها نوعی شرک و کفر است.

اهل غلو نیز این مشکل را دارند که کأن گرفتار شرک و زندقه شدهاند. یعنی امام(ع) به این وسیله میخواهد بفرماید که چه بسا اینها در ردیف کفار و مشرکین و زنادقه هستند یا حتی اسوء حالاً از آنها هستند. لذا مشکل اول در این روایت این است که ما میخواهیم ببینیم آیا ایمان معتبر است یا نه؛ و اینجا ایمان به معنای غیر شیعه است. کاری به مسأله کفر و شرک نداریم؛ این موضوع و مدعای ماست ولی دلیل بر چیز دیگری دلالت میکند؛ نهایت چیزی که دلیل بر آن دلالت میکند، این است که کفر و زندقه مانع استحقاق زکات هستند. حالا این کفر و زندقه اصلی و ذاتی باشد یا تبعی باشد؛ منظور از تبعی یعنی به تبع برخی عقائد حاصل شده باشد مثل غلو و وقف. اما این دلیل نمیشود که ما در مورد همه غیر مؤمنین بگوییم این روایت دلالت میکند که خمس یا زکات به آنها متعلق نمیشود.

اشکال سوم، این است که طبق این روایت، این گروه از اخذ زکات منع شدهاند؛ یا به تعبیر دیگر اعطاء زکات به اینها جایز نیست. بحث همه اموال و حقوق نیست بلکه بحث از زکات است. در سؤال نیامده آیا میتوان به اینها حق یا مالی داد؛ فقط سؤال از جواز اعطاء زکات به اینهاست. یعنی گروهی واقفه بودند و راوی سؤال کرده که آیا ما میتوانیم به واقفیه زکات دهیم یا خیر. امام(ع) فرمودهاند خیر؛ چون کأن اینها مشرک و کافر و زندیق هستند. نمیتوان داد. یعنی امام(ع) میخواهد بفرماید وضع اینها از بقیه مسلمانان بدتر است. نمیخواهد بگوید مطلق غیر مؤمن، کافر و زندیق و مشرک است تا ما از اینجا تعدی به خمس کنیم و بگوییم خمس هم ممنوع است. این مبیّن این جهت است که واقفیه اسوء حالاً هستند نسبت به مخالفین.

پس اگر روایت فقط عدم جواز زکات نسبت به این جماعت دلالت کند، قهراً نمیتواند بدرد استدلال بخورد و دلالت بر ممنوعیت اخذ خمس توسط این گروه کند. لذا مجموعاً دلیل دوم هم به جهت این اشکالات دلالت بر مدعا ندارد.

سؤال:

ص: 512

استاد: اگر بخواهیم اصل عدم اعتقاد به ولایت ائمه را بپذیریم، به حسب ظاهر اطلاق دارد و همه را در برمیگیرد. یعنی کأن آنهایی که اکتفا میکنند به برخی و تا یک جایی ولایت و امامت را قبول دارند و از آن به بعد نمیپذیرند، همه آنها را در برمیگیرد. بالاخره حداقل در مورد زکات این را میتوانیم بگوییم.

دلیل سوم

دلیل سوم روایاتی است که دلالت میکند بر تحریم اموال ائمه بر دشمنانشان. در برخی روایات وارد شده که اموال ائمه و پیروان آنها، بر دشمنانشان حرام است. از جمله روایتی که از امام رضا(ع) وارد شده است. البته روایت مقداری طولانی است ولی عمده جمله آخر است که حضرت میفرماید: «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا»(1)، خداوند تبارک و تعالی اموال ما و اموال شیعیان ما را بر دشمنان ما حرام کرد. یعنی آنها حق ندارند این اموال را بگیرند؛ از این اموال نمیتوان به آنها داد. عدو اهل بیت چه کسانی بودند؟ غاصبین و بنی عباس بودند. از دادن اموال به اینها منع کرده؛ کسانی که غیر مؤمن هستند، این خصوصیت را دارند.

تقریب استدلال به این روایت کاملاً واضح است که امام میفرماید: خداوند اموال ما را بر دشمنانمان حرام کرده است. هم اموال و هم اموال شیعیان ما. معلوم است که خمس از اموال ائمه است. آن چیزی که مربوط به مردم است و آنها باید بدهند، این هم بر اعداء حرام است. خمس هم همین است؛ خمس یا از اموال امام است یا از اموال شیعیان امام. و اینها بر عدو آنها و دشمن آنها که غیر مؤمنین میشوند، حرام است. پس نمیشود خمس را به غیر مؤمن داد.

این دلیل چند اشکال دارد که جلسه بعد عرض میکنیم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 513


1- . تهذیب، ج4، ص52، ح139؛ وسائل الشیعة، ج9، ص223، باب 5 از ابواب مستحقین للزکاة، ح8.

جلسه: 99

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 9 اردیبهشت 1397

موضوع جزئی: مسأله دوم- مقام اول: بررسی اعتبار ایمان در اصناف ثلاثة- ادله

مصادف با: 12 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 99

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در مسأله دوم در دو مقام بحث میشود؛ یکی بحث از اعتبار ایمان در اصناف ثلاثه است و دیگری بحث از اعتبار عدالت در این سه صنف است.

در مقام اول عرض شد امام(ره) تبعاً للمشهور قائل به اعتبار ایمان هستند. بر اساس این شرط، نیمی از خمس که متعلق به اصناف سهگانه است، فقط به آن دسته از بنی هاشم داده میشود که شیعه هستند؛ لذا اگر به غیر شیعه داده شود، مجزی و مبرئ ذمه نیست. چند دلیل بر این ادعا اقامه شده است.

دلیل اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد دلالت بر اعتبار ایمان ندارد. دلیل سوم هم روایاتی است که بر اساس آن، اموال اهل بیت و شیعیانشان، بر اعداء آنها حرام شده است؛ مثل روایتی که از امام رضا(ع) وارد شده: «... فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا».

بررسی دلیل سوم

این روایات بعضاً از نظر سندی و نیز از نظر دلالت، محل اشکال هستند. به خصوص این روایتی که از امام رضا(ع) وارد شده، به جهت ارسال، ضعیف است و معتبر نیست.

اما از نظر دلالت، مشکل این است که:

اولاً: منظور از «عدو» کسانی مثل ناصبیین و آنان که با اهل بیت دشمنی دارند، میباشد. چون مخالف به معنای عام، خصوصاً عامه مردم از اهل سنت، اینها نه تنها عدو اهل بیت نیستند بلکه محبّ اهل بیت هستند؛ تنها اشکال آنها این است که امامت اهل بیت را نپذیرفتهاند. لذا نمیتوانیم اینها را به عنوان عدو اهل بیت بشناسیم. خودِ اهل بیت نیز از اینها به عنوان عدو یاد نکردهاند. لذا موضوعاً این روایت شامل مانحن فیه نمیشود. چون بحث از تحریم اموال شیعه بر عدو اهل بیت، به مخالفینی که عداوت ندارند، ارتباط ندارد.

ثانیاً: اشکال دوم این است که سلّمنا که منظور از عدو، مطلق مخالف باشد و تحریم اموال، حرمت مال بر مطلق مخالفین را ثابت کند ولی معنای تحریم اموال در اینجا در قیاس با تحلیل اموال نسبت به شیعه معلوم میشود. یعنی ائمه(ع) بر حسب اخبار تحلیل [که قبلاً بیان شد] اموال و حقوقشان را برای شیعه حلال کردند. یعنی آن حقی که از اهل بیت در اموال شیعه وجود دارد، آن را حلال کردند. (جمع بین اخبار تحلیل و ادله وجوب خمس را هم قبلاً ذکر کردیم که اساساً اخبار تحلیل

ص: 514

ناظر به چه موردی است). این اخبار در مقابلِ اخبار تحلیل است؛ یعنی میخواهد بگوید اگر ما بر شیعیان و پیروانمان اموال و حقوقی که برای ماست و در دست آنهاست حلال کردیم، اما این را برای غیر شیعیان حلال نکردیم. لذا منظور از تحریم اموال بر مخالفین، تحریمِ در مقابلِ تحلیل است. یعنی ما حقّی که در اموال آنها داریم، نبخشیدیم و این حق محفوظ است و آنها باید این حق را به ما برگردانند. اگر برنگردانند، غصب است و عدواناً اخذ کردهاند.

یک وقت میگوییم تحریم اموال بر عدو و بر مخالف و منظور ما این است که مطلقا نمیتوان هیچ مالی را به آنها داد. اگر این معنا از روایت استفاده شود، بدرد استدلال میخورد؛ چون تحریم اموال یعنی نمیتوانیم هیچ مالی را به آنها بدهیم و از جمله آنها خمس و زکات است. اما یک معنای دیگر از روایت فهمیده میشود که این معنا مقصود است و آن اینکه این تحریم در مقابل تحلیلی است که برای شیعه شده است. معنای تحلیل چیست؟ تحلیل بر شیعه یعنی آن حقی که ما در اموال شیعیانمان داشتیم، آن را بخشیدیم و بر آنها حلال است و لازم نیست به ما بپردازند.

بر این اساس، معنای تحریم این است که آن حق و آن مالی که متعلق به ماست و در اموال مخالفین است، این را حلال نکردیم و نبخشیدیم؛ لذا باید آن را به ما بپردازند. اگر این معنا مقصود باشد که ظاهر هم همین است، دیگر دلالت بر این نمیکند که نمیتوان خمس را به غیر شیعه داد.

و مما یشهد علی ذلک، که مال به شیعیان و مردم اضافه شده است. اگر منظور آن چیزی بود که مستدل ادعا کرده، باید مال اضافه به معطی میشد؛ یعنی میگفت آنچه که متعلق به ماست، بر دیگران است. اما در روایت مال به شیعیان اضافه شده یعنی «اموالَ شیعتنا». اضافه مال به اموال شیعه، یعنی آن حقّی که برای ما ثابت شده در اموال دیگران، بر آنها حرام شده است؛ یعنی بخشیده نشده و آنها باید این را به ما بپردازند. لذا دلیل سوم هم دلالت بر اعتبار ایمان نمیکند.

دلیل چهارم

دلیل چهارم، دلیلی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک(1)

و نیز مرحوم آقای خویی در مستند(2)

ذکر کردهاند. محصّل این دلیل که با دو مقدمه همراه است آن است که:

مقدمه اول: برخی از روایات و نصوص متضمن معنای بدلیت خمس از زکات هستند. در برخی روایات از جمله مرسله حماد یا روایتی که عیاشی نقل کرده، وارد شده که خمس بدل از زکات است. یعنی به جای زکات که به فقرا داده میشود، اکراماً للسادة و تشریفاً لهم خداوند متعال خمس قرار داده است. پس خمس بدل از زکات است. حتی اگر در این روایت اشکال باشد، برخی از ادله وجود دارند که بدلیت را ثابت میکنند؛ مثل برخی از روایاتی که در باب 1 از ابواب مستحقین زکات وارد شده است.

مقدمه دوم: در مورد زکات این مسأله مطرح است که مستحق زکات بالاجماع باید مؤمن و شیعه باشد. یعنی زکات را نمیتوان به غیر شیعه داد.

ص: 515


1- . مستمسک العروة، ج9، ص570؛
2- . مستند العروة، کتاب الخمس، (ج25)، ص314.

اگر ما این دو مطلب را کنار هم بگذاریم؛ یعنی یکی اینکه زکات فقط به شیعه باید داده شود و دوم اینکه خمس بدل از زکات است، نتیجه این میشود که باید در بدل نیز همان شرط معتبر باشد. اساساً معنای بدلیت همین است؛ معنای بدلیت این است که کسی که مستحق زکات است، خمس به او داده نمیشود؛ به شرط اینکه هاشمی نباشد. یعنی به غیر هاشمی خمس داده نمیشود و زکات داده میشود. اگر هاشمی باشد، به جای زکات به او خمس داده میشود. این برای اجلال و تکریم و تشریف سادات است.

پس همان شرایطی که در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر است بمقتضی البدلیة. وقتی یک شرطی در مُبدلمنه معتبر است، در بدل نیز باید معتبر باشد. مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان این دلیل را پذیرفتهاند. ایشان میفرماید: «و المسألة لا اشکال فیها»، این حرف درست است که اگر در زکات ایمان معتبر باشد، پس در بدل آن [یعنی خمس] هم ایمان معتبر است.

بررسی دلیل چهارم

این دلیل هم مورد اشکال قرار گرفته است.

اولاً: به نظر میرسد اینجا بین دو مطلب خلط شده است؛ یکی «حرمة الصدقة علی الهاشمی و جعل الخمس له»؛ اینکه صدقه بر هاشمی حرام است و خمس برای او قرار داده شده است. دیگری هم مسأله «بدلیت» است. به نظر میرسد بین این دو مسأله ملازمهای نیست؛ یعنی اگر گفته شد که صدقه بر هاشمی حرام است و به او خمس داده میشود، لزوماً معنایش این نیست که خمس بدل از صدقه و زکات است. پس اصل بدلیت در اشکال اول زیر سؤال میرود.

ثانیاً: اشکال دوم این است که سلّمنا که بدلیت ثابت شود؛ یعنی بپذیریم که مقتضای ادله این است که خمس بدل از زکات است. اما معنای بدلیت این نیست که بدل و مُبدلمنه در تمام خصوصیات و جزئیات مثل هم باشند. درست است که نهایت دلالت برخی ادله این است که خمس بدل از زکات است که ظاهر هم همین است؛ یعنی واقعاً از برخی ادله، بدلیت استفاده میشود. اما بدلیت در اصل جابهجایی خمس به جای زکات است. یعنی اینکه زکات که مربوط به فقراست، به جای آن خمس را برای فقراء از سادات قرار دادهاند. اما لزومی ندارد که خصوصیات اینها مثل هم باشند. ممکن است اینها از جهاتی مختلف باشند [که هستند]. مثلاً کیفیت مصرف و شروط خمس با مصرف و شروط زکات فرق دارد. اینکه باید حتماً در همه شروط مانند هم باشند، از ادله استفاده نمی شود. آن چیزی که از ادله استفاده میشود، اصل بدلیت و تعویض است؛ یعنی خمس به جای زکات. اما آیا این معنایش این است که در همه امور و جزئیات و خصوصیات، خمس باید مانند زکات باشد؟ طابق النعل بالنعل همان شرایطی که در زکات معتبر است، در خمس معتبر باشد؟ این از ادله استفاده نمیشود. لذا به نظر میرسد دلیل چهارم هم ناتمام است.

دلیل پنجم

دلیل پنجم، قاعده اشتغال است. به این بیان که شک میکنیم اگر خمس را به غیر شیعه بدهیم، ذمه ما برئ میشود یا خیر؟ اصل تعلق تکلیف به خمس قطعی است. میدانیم یک بخشی از اموال را به عنوان خمس باید بپردازیم. بحث این است که اگر خمس به غیر شیعه داده شد، شک میکنیم آیا فراغ ذمه برای ما حاصل میشود یا خیر؟ اصل اشتغال اقتضا میکند که

ص: 516

ذمه هنوز مشغول باشد. چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. ما با دادن خمس به غیر شیعه، یقین به برائت ذمه از تکلیف به خمس، پیدا نمیکنیم.

سؤال:

استاد: اصل تکلیف مسلّم است؛ یقین داریم که باید خمس بدهیم اما وقتی خمس را به غیر شیعه میدهیم، آیا یقین پیدا میکنیم که ذمه ما برئ شده یا خیر؟ ولی وقتی به شیعه میدهیم، یقین پیدا میکنیم که ذمه برئ شده است. در مورد غیر شیعه شک داریم؛ قاعده اشتغال اقتضا میکند مبرئ ذمه نیست.

سؤال:

استاد: آن مفروغ عنه است؛ ما در شرطیت ایمان بحث میکنیم. اصل اعتبار انتساب به هاشم به سبب پدر را قبلاً ثابت کردیم. الان بحث این است که علاوه بر آن، آیا باید شیعه هم باشد؟ قاعده اشتغال اقتضا میکند که باید شیعه باشد.

بررسی دلیل پنجم

اشکال این دلیل آن است که اصل عملی در جایی جاری میشود که دلیل در کار نباشد؛ الاصل دلیل حیث لا دلیل. در حالی که ما اینجا دلیل داریم؛ عمومات کتاب و سنت اقتضا میکند ایمان شرط نباشد.ما زمانی که سراغ ادله میرویم، بحث از فقر و انتساب به هاشم را میتوانیم استفاده کنیم؛ ادله اعتبار این دو شرط را اثبات میکند. اما نسبت به اعتبار ایمان، ادله بیانی ندارند. شک میکنیم آیا ایمان در مستحق خمس معتبر است یا خیر. به مقتضای عمومات کتاب و سنت میگوییم این شرط معتبر نیست. پس وقتی با دلیل اجتهادی برای ما معلوم شد که ایمان شرط نیست و در ادله چنین چیزی وارد نشده، قهراً نوبت به اصل عملی اشتغال نمیرسد. پس هیچ وجهی برای جریان اصل اشتغال نیست.

سؤال:

استاد: اصل بدلیت در اینجا معنایش این است که میگوییم خدا به عوض زکات که اوساخ ایدی الناس است و آن را برای عموم فقرا قرار داده، خمس را برای سادات قرار داده است. به چه دلیل شرایطی که در زکات است، در خمس هم باشد؟ این اصلی که شما میفرمایید اصل این است که در خصوصیات هم مثل هم باشند، چنین چیزی نیست. حیث بدلیت و حیث جایگزینی مهم است. حیث جایگزینی در ادله بیان شد؛ اینکه مثلاً زکات اوساخ ایدی الناس است و به همین جهت بنی هاشم از دریافت آن محروم شدند و به جای آن خمس قرار داده شد. شما به چه دلیل میگویید شرایطی که در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر است؟ این از ادله استفاده نمیشود.

دلیل ششم

دلیل ششم این است که به طور کلی خمس یک کرامتی است که منحصر در ذریه پیامبر یا بنی هاشم است. اگر خمس کرامت باشد، وجه آن خود پیامبر و ذریه پیامبر است. به چه دلیل چیزی را که کرامت نسبت به یک جمع خاصی محسوب میشود، ما این را به غیر مؤمن بدهیم؟ به کسانی که شیعه نیستند و از این کرامت یا به تعبیر دیگر از اقتضای کرامت و تکریم خارجاند بپردازیم. بنابراین خمس را به غیر شیعه نمیتوانیم بدهیم چون خمس یک کرامت است. و اعطای آن به غیر مؤمن با این کرامت سازگار نیست.

ص: 517

بررسی دلیل ششم

این دلیل هم ناتمام است؛ چون اگر خمس را یک کرامت بدانیم، به خاطر انتساب به پیامبر است. یعنی از ادله استفاده میشود که خداوند متعال تکریماً للنبی و لأبه و لجدّه، خمس را برای منتسبین به پیامبر و عبدالمطلب و هاشم قرار داده است [منتسبین بالابوة]. این در استحقاق کرامت کافی است؛ این کاری ندارد که مذهبش چه باشد؛ مذهب دخالتی در این کرامت ندارد. اگر استحقاق کرامت به خاطر انتساب به پیامبر و جدّ پیامبر باشد، این استحقاق ممکن است در یک مؤمن و شیعه باشد و ممکن است در یک غیر مؤمن و غیر شیعه باشد.

ان قلت: اینجا ممکن است کسی اشکال کند اگر انتساب به پیامبر ملاک است، پس چرا زکات داده نمیشود؟ علت عدم جواز دفع زکات به غیر شیعه چیست؟ در حالی که اساساً زکات برای کمک به فقرا وضع شده است. با اینکه موضوع آن حتی مسأله انتساب به پیامبر هم نیست؛ در زکات انتساب به پیامبر شرط نیست. یک مالی است که خداوند متعال برای کمک به فقرا قرار داده است. مع ذلک با اینکه زکات کرامت نیست و در مستحقینش انتساب به پیامبر شرط نیست، اما گفتهاند به غیر شیعه زکات داده نشود. پس در خمس هم باید همین طور باشد؛ چون خمس اشرف از زکات است. یعنی در خمس به طریق اولی باید این ثابت شود. اگر زکات که از اساس کاری به مسأله انتساب به پیامبر و هاشم ندارد و سیادت در آن ملاک نیست، اعطای آن به مخالف و غیر شیعه جایز نباشد، پس در مورد خمس نیز باید همین طور باشد.

قلت: پاسخ این اشکال آن است که در باب زکات، هیچ جهتی برای کرامت لازم نداریم. اصلاً انتساب به پیامبر در آن معتبر نیست. اگر خمس به عنوان کرامت قرار داده شده و انتساب به پیامبر به عنوان یک کرامت محسوب میشود، این ملاک در مورد خمس وجود دارد. دیگر لازم نیست ما دنبال عامل دیگری [مثل مذهب] بگردیم تا بحث استحقاق کرامت مطرح شود. به اندازه کافی آن شرایطی که به واسطه آن کرامت محقق شود، وجود دارد. چون در خمس سیادت معتبر است؛ همین قدر که کسی سید باشد، استحقاق کرامت خمس را پیدا میکند. یعنی یک کرامت و شرافتی دارد و به واسطه آن کرامت و شرافت، استحقاق خمس را پیدا میکند و به عوامل دیگر از جمله مذهب کاری ندارد.

دلیل هفتم

دلیل هفتم صحیحهای از علی بن بلال است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَكَاةَ الْمَالِ وَ الصَّدَقَةَ إِلَى مُحْتَاجٍ غَيْرِ أَصْحَابِي فَكَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَةَ وَ الزَّكَاةَ إِلَّا لِأَصْحَابِكَ»(1).

علی بن بلال میگوید به امام(ع) نامه نوشتم و سؤال کردم که آیا دفع زکات مال و صدقه به کسی که محتاج است و از اصحاب ما محسوب نمیشود، جایز است یا خیر؟ یعنی آیا صدقه و زکات را میتوان به غیر شیعه داد یا خیر؟ امام مرقوم فرمودند: صدقه را فقط به همراهان و هممسلکان خود بدهید؛ به غیر آنها ندهید.

تقریب استدلال به این روایت آن است که صدقه عبارت است از «کلّ ما یعطی فی وجه الله»، هر چیزی که در راه خدا داده شود. صدقه به این معنا، یک معنای عام و مطلقی دارد. هم شامل زکات میشود و هم شامل خمس. پس صدقه در اینجا حقیقت شرعی یا اصطلاح شرعی خاص نیست تا شامل خمس نشود. بله؛ اگر میگفتیم صدقه یک اصطلاح خاص یا

ص: 518


1- . تهذیب، ج4، ص53، ح140؛ وسائل الشیعة، ج9، ص413، باب 21 از ابواب الصدقة، ح1.

حقیقت شرعی است و به یک مال خاصی اطلاق میشود، شامل خمس نمیشد ولی صدقه یعنی «کلّ ما یعطی فی وجه الله». این شامل زکات میشود،

چون یعطی فی وجه الله؛ شامل خمس نیز میشود، چون یعطی فی وجه الله. پس مشکلی نیست و این صحیحه دلالت میکند بر اینکه خمس باید به مؤمن داده شود.

اینکه صدقه یک معنای عام دارد، مخصوصاً به قرینه مقابله این لفظ با زکات، واضحتر است. چون سؤال میکند که آیا من میتوانم زکات مال و صدقه را به یک محتاج غیر شیعه بدهم؟ از اینجا معلوم میشود که صدقه یک معنایی غیر از معنای زکات دارد و یک معنای عام است؛ «کلّ ما یعطی فی وجه الله». نهایت این است که ذکر عام بعد الخاص است. پس اثبات میکند که فقط باید اصحاب و شیعیان داده شود.

بررسی دلیل هفتم

این دلیل هم قابل قبول نیست. چون:

اولاً: درست است که معنای صدقه لغتاً همین است؛ یعنی آنچه که در راه خدا داده میشود. صدقه به این معنا شمول دارد و همه انواع وجوهی که در راه خدا داده میشود را میگیرد. منتهی معنایی که در این روایت پیدا کرده متفاوت با معنای لغوی است. این روایت ظهور در این دارد که صدقه یعنی آنچه که از ناحیه مکلف به فقیر ابتدائاً داده میشود. همین که الان در أفواه و السنه رایج است. ما به چه چیزی صدقه میگوییم؟ هر نوع کمک ابتدایی به فقیر در راه خدا. در حالی که خمس چنین نیست. خمس چیزی نیست که ابتدائاً از ناحیه مکلف داده شود. بلکه یک حقّی است که خداوند در مال مسلمین و مؤمنان قرار داده و آنها باید این را بپردازند.

ثانیاً: اشکال دیگر این است که اساساً لفظ و عنوان صدقه اگر با زکات ذکر شود، انصراف پیدا میکند به صدقات مستحبه؛ یعنی عنوان صدقه در این روایت نمیتواند اطلاق داشته باشد. اطلاق برای جایی است که به تنهایی استعمال شود. اینجا وقتی این صدقه در کنار زکات ذکر میشود، منصرف به صدقات مندوبه است؛ چون زکات یک صدقه واجب است. پس اساساً اطلاقی ندارد تا بخواهد شامل خمس شود.

فتحصل مما ذکرنا کله که هیچ کدام از این هفت دلیل نتوانستند اعتبار ایمان را در مانحن فیه ثابت کنند.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 519

جلسه: 100

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 10 اردیبهشت 1397

موضوع جزئی: مسأله دوم- مقام اول: بررسی اعتبار ایمان در اصناف ثلاثة- بررسی مسئله طبق مبنای مشهور

و مبنای مختار مصادف

با: 13 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 100

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بررسی مسئله طبق مبنای مشهور و مبنای مختار

در بحث از اعتبار ایمان در اصناف سهگانه که مستحق خمس هستند، ادله مشهور مبنی بر اعتبار ایمان ذکر شد. از این هفت دلیل هیچ یک نتوانست مدعای مشهور را ثابت کند. نتیجه بحث بعد از بررسی ادله میبایست علی کلا المبنیین مورد ملاحظه قرار گیرد؛ چون عرض کردیم در مورد اینکه خمس متعلق به چه کسی است و آیا به سهام سته تقسیم میشود یا خیر، طبق مبنای مشهور متعلق به شش گروه است و لذا به شش سهم تقسیم میشود؛ خدا، رسول، ذی القربی، یتامی، مساکین و ابناء السبیل. اما در مقابل، یک نظر این است که خمس بأجمعه متعلق به امام است، یا ملکاً یا استحقاقاً و ما نیز این نظر را برگزیدیم.

الف) بنابر مبنای مشهور: اگر بخواهیم طبق مبنای مشهور مسأله را مورد بررسی قرار دهیم، ملاحظه فرمودید که هیچ یک از این ادله هفتگانه نتوانست اعتبار ایمان را در مستحقین خمس اثبات کند. تنها نکتهای که بنابر مبنای مشهور میتوانیم ذکر کنیم، این است که احتیاط کنیم؛ یعنی بگوییم درست است از نظر استدلال راهی برای اثبات اعتبار ایمان نداریم ولی از آنجا که مشهور ایمان را معتبر میدانند و حتی برخی ادعای اجماع کردهاند، رعایتاً للمشهور بل الاجماع المنقول، بگوییم خمس را به غیر شیعه نباید داد.

پس تنها راهی که برای اثبات نظر مشهور بنابر مبنای خودِ مشهور باقی میماند، طریقه احتیاط است. یعنی بگوییم احتیاط اقتضا میکند نیمی از خمس را به اصناف سهگانهای بدهیم که علاوه بر انتساب به هاشم، شیعه نیز هستند.

ب) بنابر مبنای مختار: اما بنابر مبنای مختار که اساساً خمس به شش سهم تقسیم نمیشود بلکه باجمعه متعلق به امام است، دیگر جایی برای این بحث باقی نمیماند. اگر ملتزم شدیم که امر خمس بید الامام است و همه خمس باید در اختیار امام قرار گیرد، قهراً بر اساس مصلحتی که امام یا نائب امام تشخیص میدهد، میتواند خمس را مصرف کند. ممکن است امام مصلحت را در این ببیند که خمس را به یک غیر شیعه بدهد؛ این مانعی ندارد. حتی بالاتر، ممکن است مصلحت را در این ببیند که مقداری از خمس را به کافر بدهد. یعنی این مال که در اختیار امام است، باید در جهت صلاح اسلام و مسلمین صرف شود. یک جا ممکن است صلاح اسلام و مسلمین این باشد که به یک کافری پول داده شود. به هر دلیل اگر امام تشخیص دهد که این مقدار از خمس به کافر داده شود، متضمن صلاح برای اسلام و تقویت اسلام است، بر اساس این مبنا،

ص: 520

هیچ مشکلی در این نیست. چون اختیار امر خمس بید الامام است و امام یصرفه فی ما یراه مصلحتا. میتواند این خمس را در چیزی صرف کند که مصلحت میبیند. بنابراین دیگر وجهی باقی نمیماند برای اینکه بگوییم در مستحقین خمس آیا ایمان اعتبار دارد یا ندارد.

در مورد سیادت و انتساب به هاشم از طریق پدر هم عرض کردیم نهایت چیزی که از برخی ادله [مثل مرسله حماد] استفاده میشود، اولویت است، آن هم عند التزاحم. یعنی اختیار امر خمس به دست امام است و او هر چه مصلحت ببیند، بر اساس آن مصلحت عمل میکند. اما اگر در جایی بین یک فقیر هاشمی و فقیر غیر هاشمی تزاحم پیش آمد، اینجا اولویت هاشمیین قابل استفاده است. پس طبق مبنای ما صرفاً یک اولویت یا احقیت برای سادات ثابت میشود. این به خاطر چند روایتی است که در مورد سیادت و انتساب به هاشم داریم.

اما در مورد ایمان همین را هم نداریم که حتی اولویت را از آن استفاده کنیم. در مورد اعتبار ایمان در مستحقین خمس، ما دلیلی نداریم که بر مبنای خودمان یک اولویتی را عند التزاحم برای هاشمیین اثبات کنیم. در مورد سیادت به خاطر روایات ما قائل به اولویت شدیم؛ عرض شد روایاتی است که به نوعی بحث از اعطاء خمس به هاشمیین را مطرح میکند. این روایات را با توجه به اینکه گفتیم امر خمس بتمامه به دست امام است، به این نحو معنا کردیم که اختیار خمس به دست امام هست اما در عین حال همان شارعی که اختیار خمس را به دست امام داده، اولویت مصرف را در مواضع خاصی بیان کرده است. لذا این هیچ منافاتی با اختیار امام ندارد؛ امام میتواند خمس را در جایی که مصلحت میداند صرف کند. اما اگر مزاحمت بین فقیر هاشمی و فقیر غیر هاشمی ایجاد شد، اولویت با فقیر هاشمی است. اما در مورد مسأله ایمان، ما دلیل قابل اعتنایی نداریم که به استناد آن دلیل، بتوانیم اولویت را برای مؤمنین ثابت کنیم.

عمده ادله قائلین به اعتبار ایمان و مهمترین و محوریترین آن، مسأله قیاس خمس با زکات و بدلیت خمس از زکات بود. و الا اجماع و قاعده اشتغال و صحیحه علی بن بلال، اینها جواب داده شد و اشکال به آنها کاملاً روشن است. عمده دلیل، مسأله بدلیت خمس از زکات بود. آنجا عرض کردیم مسأله بدلیت که ما آن را قبول داریم، اصل جایگزینی خمس به جای زکات را ثابت میکند. اما اینکه حال که خمس بدل زکات قرار گرفت، همه شرایط و همه خصوصیات خمس هم باید مثل زکات باشد، قابل استفاده نیست. لذا شما میبینید در شروط و مصارف، بین خمس و زکات تفاوت وجود دارد. چطور ما با ملاحظه این تفاوتها در یک موردی به صرف اینکه در باب زکات ایمان شرط شده، بگوییم در خمس نیز شرط است؟ لذا دلیلی بر اعتبار ایمان نداریم تا بر اساس آن دلیل در چهارچوب نظر برگزیده و مختار، یک اولویتی را برای مؤمنین نسبت به غیر مؤمنین ثابت کنیم.

سؤال:

استاد: دلیلی که ما میگوییم عمومات است که ایمان را نفی میکند. اگر این ادله باشد که مساعد اشتغال است. ما دلیل بر اعتبار نداریم. اینکه میگوییم «الاصل دلیل حیث لا دلیل»، منظور ما از این دلیل، عمومات قرآن و سنت و روایات است. یعنی عموم آیه که تخصیص به مؤمنین نزده و گفته مطلق یتامی و مساکین و ابناء السبیل. اطلاقات روایات هم همین طور است؛ روایات نیز مطلقه است و در هیچ کدام تقیید به مؤمنین نشده است. وقتی ادله ما عام هستند و دلیلی بر تخصیص و

ص: 521

تقیید نداریم، به این عمومات اخذ میکنیم. لذا با وجود این عمومات که نافی اعتبار ایمان هستند، دیگر نوبت به اصل اشتغال نمیرسد. ما میگوییم دلیل بر اعتبار نداریم و از آن طرف دلیل بر عدم اعتبار داریم که عمومات و اطلاقات آیات و روایات هستند که اعتبار ایمان را نفی میکند. لذا با وجود این عمومات و اطلاقات، دیگر نوبت به قاعده اشتغال نمیرسد.

سؤال:

استاد: آن چیزی که این ادله اقتضا میکند، اصل بدلیت است. مقرر مرحوم آقای خویی میگوید به ایشان عرض کردم این روایاتی که شما میگویید دال بر بدلیت است، اینها غیر نقی السند است و با این روایات نمیتوان بدلیت را اثبات کرد. ایشان جواب داد یک سری روایات دیگر بر این مطلب دلالت میکند. بعد تقریب استدلال به روایات دیگر را آورده است. شما همان روایاتی که بدلیت را بیان کرده [چه روایاتی مثل مرسله حماد و روایتی که در تفسیر عیاشی آمده و چه آن چه مقرر محترم در پاورقی از قول مرحوم خویی نقل کرده] ملاحظه کنید، واقعاً ببینید حدود و ثغور بدلیت چیست. یک وقت اصل بدلیت را میگوید و به نوعی میتوان از آن استفاده کرد که همه خصوصیات و اجزاء و شرایط در آن هست، این یک حرف دیگری است. ولی لسان روایاتی که به نوعی بدلیت را میرسانند، به نحوی نیست که بگوید در همه خصوصیات اینطور باشد. کأن خداوند متعال و شارع خواسته به جای زکات که مُعَد و موضوع برای رفع حاجت فقر میباشد یک جایگزینی قرار دهد که شأن و احترام ذریه رسول خدا حفظ شود. بنابراین ما این بدلیت را نمیتوانیم در همه شروط تعمیم دهیم و بگوییم هر کجا که شک داریم که آیا یک شرطی معتبر است یا خیر، به مبدلمنه نگاه کنیم و ببینیم اگر آنجا این شرط هست، پس در اینجا هم شرط است.

سؤال:

استاد: طبق مبنای ما، مسأله اعتبار ایمان و حتی اولویت استفاده نمیشود. ما میگوییم به امام واگذار میکنیم و امام هر طور تشخیص داد.

سؤال:

استاد: اگر او در عصر غیبت این شأن را دارد، چرا نتواند؟ شما یک وقت در اصل واگذاری این شأن به او اشکال دارید، این یک بحث دیگر است. اگر پذیرفتیم اختیاراتی که امام معصوم از حیث حکومت و امامت جامعه دارد، این عیناً برای حاکم مسلمین و ولیّ مسلمین هم هست. قهراً او میتواند بر اساس مصلحت این کار را بکند. شرایط زمان و اوضاع دائماً در حال تغییر است. ما نمیتوانیم به استناد یک رفتاری که امام معصوم (نه از حیث شارعیت) مطابق عصر خودش داشته، بگوییم الان هم همین کار را باید کنیم. این یک جمودی است که قابلیت اداره جامعه و پاسخگویی دین را سلب میکند. عرض من این است که اگر ما ادله نیابت و ولایت را در عصر غیبت پذیرفتیم، بالاخره یک کسی باید تشخیص دهد که مصلحت اسلام در چیست. اگر او تشخیص داد که این خمس به یک کافر داده شود، این چه اشکالی دارد؟ اگر او تشخیص داد امروز این خمس به کافر داده شود، نفع آن برای اسلام بیش از این است که به یک مسلمان داده شود. نهایت در اینجا برآورده شدن حاجت یک فرد است؛ این مهم است و نمیخواهم بگویم مهم نیست؛ ولی الأهم و فالأهم کنیم؛ فوقش این است که این سید فقیر مطابق شئون خودش نمیتواند زندگی کند. گرفتاری و محرومیت و محدویتهایی دارد. از آن طرف

ص: 522

اگر شما این پول را به یک کافر دادی، مثلاً اثر آن این است که جلوی خونریزی هزار نفر گرفته میشود. کدام از این دو مهمتر است؟ عقل چه میگوید؟ در موارد اهم و مهم، اینکه امر به دست امام داده میشود برای این است که او اهم و مهم را تعیین کند و این را در آنچه که اهم است صرف کند. این یک امر عقلایی است و در همه حکومتهای بشری اینطور است. نمیتوانیم این را در اسلام کنار بگذاریم. این انصافی که شما میگویید اتفاقاً از مؤیدات است. انصاف اقتضا میکند که شکم یک سید فقیر سیر شود یا جلوی خونریزی هزار نفر گرفته شود؟

سؤال:

استاد: عرض کردیم که طبق مبنای مشهور این ادله نمیتواند اعتبار ایمان را اثبات کند. عمده بدلیت است که معنای آن این نیست که در همه امور و جزئیات و خصوصیات این بدل باید مانند مبدل منه باشد.

مؤید نظر مختار

مؤید آنچه ذکر شد برداشتی است که از برخی روایات میشود. ما در باب زکات روایاتی داریم که از اعطاء زکات به مخالفین منع کرده است. یعنی دلالت میکند بر اعتبار ایمان در مستحقین زکات. مشهور که قائل به اعتبار ایمان در مستحقین خمس شدهاند، از همان روایات استمداد کردهاند و گفتهاند چون در باب زکات را روایاتی داریم که دلالت میکند بر لزوم اعطاء زکات به مؤمن، پس در خمس نیز که بدل از زکات است، خمس باید به کسی داده شود که شیعه است. در حالی که آن روایات ناظر به آن جایی است که خودِ مکلف میخواهد بپردازد. اما اگر قرار باشد امام این را بپردازد، این هم مشروط به این باشد که مستحق مؤمن باشد، این از روایات استفاده نمیشود. ظاهر آن روایات این است که از امام سؤال کرده که آیا من میتوانم زکاتم را به غیر مؤمن بدهم؟ آنجا بحث از این است که خود مکلف میخواهد زکات را بپردازد.

در جایی که خود مکلف میخواهد متصدی شود و زکات را بپردازد، ائمه نهی کردهاند و گفتهاند خودت نمیتوانی به غیر شیعه بدهی. اما اگر امام متصدی این کار باشد، آیا این روایات دلالت بر این میکند که امام هم باید این مسأله را رعایت کند که زکات را به غیر شیعه ندهد؟ این از روایات استفاده نمیشود.

قرائنی در برخی روایات وجود دارد، از جمله سؤالاتی که از ائمه شده که به استناد این قرائن، میتوانیم بگوییم این روایات که از آن استفاده میشود ایمان در مستحقین زکات معتبر است، مربوط به آن جایی است که خودِ مکلف میخواهد زکات مالش را بپردازد. بله، آنجا چون افراد نمیدانند این پولی که به یک غیر مؤمن میدهند چه آثار و ثمراتی دارد و چه مشکلاتی دارد نهی شده، ولی در جایی که امام خودش متصدی این کار است، دیگر جای این نگرانی نیست. وقتی امام خودش میخواهد بپردازد، این روایات او را مکلف نکردهاند به اینکه تو هم باید به غیر مؤمن بدهی.

پس اساساً آن روایاتی که دلالت بر نهی از اعطاء زکات به غیر مؤمن میکند، ناظر به اعتبار ایمان در جایی است که مکلف خودش میخواهد زکاتش را به فقیر بدهد. اما در جایی که امام متصدی کار است، این روایات ناظر به آن نیست.

به علاوه در برخی روایات تصریح شده که همان کاری که پیامبر و امیرالمؤمنین میکردند، امام هم همان کار را میکند. «یصرفه علی عموم المسلمین کما کان یفعل النبی(ص) و امیرالمؤمنین(ع)».

ص: 523

پس با این حساب دیگر مسأله اعتبار ایمان مخصوصاً براساس مبنای ما، بلا وجه میشود. تازه یک احتمال هم هست که اساساً اگر در روایات نهی شده از اعطاء زکات به مخالفین، این یک حکم ولایی بوده که با توجه به شرایط آن دوران از امام(ع) صادر شده یعنی «لا بما أنه شارع أو مبین للشرع بل بما أنه امام و حاکمٌ». ولو بسط ید نداشتند اما شأن هدایت اجتماع و جامعه را داشتند و میتوانستند به پیروانشان و مسلمانان یک حکمی را ابلاغ کنند. مثلاً در یک شرایطی امام بما أنه امام به عنوان یک حکم ولایی و حکمی که ناظر به یک شرایط و دوره خاص است، پیروانشان را منع کردند از اعطاء زکات به غیر مؤمنین، اگر این حکم ولایی باشد، نمیتواند به عنوان یک حکم شرعی مورد توجه قرار گیرد.

فتحصل مما ذکرنا کله که ایمان در مستحقین خمس معتبر نیست. لذا میشود خمس را به مخالفین هم داد. هذا تمام الکلام فی المقام الاول. اما المقام الثانی که بحث از اعتبار عدالت است. آیا عدالت در مستحقین خمس معتبر است؟ در جلسه آینده بحث خواهد شد.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 524

جلسه: 101

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 11 اردیبهشت 1397

موضوع جزئی: مسأله دوم- مقام دوم: بررسی اعتبار عدالت در اصناف

ثلاثة مصادف با: 14 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 101

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

مقام دوم در مسأله دوم، درباره اعتبار عدالت است. یعنی بحث در این است که آیا در اصناف سهگانه به عنوان مستحقین خمس، عدالت معتبر است یا خیر؟ اگر گفتیم عدالت معتبر است، قهراً بر اساس تعریفی که از عدالت میکنیم، باید این خصوصیت در اصناف ثلاثه باشد تا بتوانیم به او خمس دهیم؛ و اگر این خصوصیت نباشد، نمیتوان به او خمس داد.

امام(ره) در مورد اعتبار عدالت میفرماید: «و لا یعتبر العدالة علی الأصح». مشهور نیز همین نظر را دارند که عدالت در اصناف سهگانه معتبر نیست. مرحوم سید در عروه نیز همین را فرمودهاند.

دلیل عدم اعتبارعدالت در خمس

مهم این است که ببینیم دلیل بر عدم اعتبارِ عدالت چیست.

دلیل اول: مهمترین دلیل بر عدم اعتبار عدالت، این است که عدالت در زکات و مستحقین زکات معتبر نیست و چون خمس و زکات از یک وادی هستند و به تعبیر دقیقتر، خمس بدل از زکات است، پس معلوم میشود عدالت در باب خمس هم معتبر نیست. معنای بدلیت این است که اگر در زکات عدالت معتبر نباشد، در خمس هم به عنوان بدل زکات، عدالت معتبر نخواهد بود. چون لازمه بدلیت و مقتضای بدلیت، این است که هر چه در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر باشد. و چون عدالت در زکات معتبر نیست، پس در خمس نیز معتبر نیست.

دلیل دوم: به علاوه، دلیلی هم در باب خمس بر اعتبار عدالت نداریم؛ این کأن دلیل دوم است. دلیل اول میخواست از راه بدلیت و مقتضای بدلیت، عدم اعتبار را اثبات کند؛ در دلیل دوم از راه عدم الدلیل میخواهد عدم اعتبار را اثبات کند. یعنی چون دلیلی در باب خمس بر اعتبار عدالت نداریم، پس معلوم میشود که عدالت در خمس معتبر نیست؛ عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم.

این محصّل مستند و دلیل قائلین به عدم اعتبار عدالت در خمس است. اما اینکه چرا در باب زکات معتبر نیست، به چند دلیل است. یعنی چند روایت و چند دلیل بر عدم اعتبار عدالت در زکات ذکر کردهاند و گفتهاند حال که عدالت در زکات معتبر نیست، پس در خمس نیز معتبر نیست. ما یک مرور اجمالی به ادله عدم اعتبار عدالت در زکات میکنیم تا مجموعاً این دلیل به نحو کامل مورد بررسی قرار گرفته باشد.

ص: 525

پس ملاحظه فرمودید که مجموعاً بر عدم اعتبار عدالت در مانحن فیه، به دو دلیل تمسک شده است. منتهی در دلیل اول چون از راه بدلیت وارد شده، باید ببینیم آیا در باب زکات اساساً عدالت معتبر هست یا خیر. مشهور به چند دلیل تمسک کردهاند بر عدم اعتبار عدالت در باب زکات. نتیجه این میشود که اگر در زکات معتبر نبود، پس در بدل زکات یعنی خمس نیز معتبر نیست.

ادله عدم اعتبار عدالت در باب زکات

اما ادلهای که دلالت بر عدم اعتبار در باب زکات میکند، چند دلیل است.

دلیل اول

دلیل اول، اجماع است. سید مرتضی در انتصار میفرماید: «و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق و إن كانوا معتقدی الحق». از چیزهایی که امامیه متفرد در آن هستند، یعنی فقط امامیه به آن قائل شدهاند و عامه به آن معتقد نیستند، این است که زکات به فساق داده نمیشود هر چند شیعه باشند. «و أجاز باقي الفقهاء [منظور فقهای عامه است] أن تخرج إلى الفساق و أصحاب الكبائر»، اما فقهای عامه اجازه دادهاند که زکات به فُساق و اصحاب کبائر نیز داده شود. «دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد»، دلیل ما بر صحت مذهب امامیه، اجماع است.

ابن زهره نیز در غنیه فرموده: «و يجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية إلا المؤلفة قلوبهم و العاملين عليها الإيمان و العدالة». آنچه که در اصناف ثمانیه [یعنی کسانی که زکات به آنها داده میشود] باید معتبر باشد و هست، مگر مؤلفة قلوبهم و عاملین بر زکات، ایمان و عدالت است بدلیل الاجماع.

مرحوم شیخ طوسی در خلاف یک عبارتی دارد که میگوید: الظاهر من مذهب اصحابنا اینکه عدالت معتبر است. این دلیل اول قائلین به عدم اعتبار عدالت در زکات است.

بررسی دلیل اول

اشکال دلیل اول این است که اجماعی که این آقایان ادعا کردهاند، اجماع منقول است. به علاوه در کتاب خلاف هر چند شیخ طوسی فرموده الظاهر مِن مذهب اصحابنا که عدالت معتبر است ولی در ادامه یک عبارتی دارد که تصریح میکند به مخالفت یک جمعی از فقهای شیعه با اعتبار عدالت در اصناف سهگانه. عبارت این است: «و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک»، منظور از جمیع الفقهاء، فقهای عامه است. «و قالوا: إذا أعطي الفاسق برئت ذمته و به قال قوم من أصحابنا»، اگر مکلف زکاتش را به فاسق بدهد، ذمه او برئ میشود. خود شیخ طوسی میفرماید برخی از اصحاب ما با نظر فقهای عامه موافق هستند که عدالت معتبر نیست. لذا با توجه به اینکه این اجماع منقول است و به تصریح برخی مثل شیخ طوسی مخالف دارد، نمیتوانیم به این دلیل اعتماد کنیم.

دلیل دوم

دلیل دوم اینها، قاعده اشتغال است. به این دلیل هم سید مرتضی در کتاب انتصار اشاره کرده و هم شیخ طوسی در کتاب خلاف. تعبیر شیخ طوسی در کتاب خلاف چنین است: «دلیلنا طریقة الاحتیاط»، ما به این دلیل میگوییم که زکات باید به عادل داده شود، چون این مقتضای احتیاط است. یعنی ما شک میکنیم آیا تکلیف به ادا و اخراج زکات، با دادن زکات به غیر عادل ساقط میشود یا خیر. بر اساس قاعده اشتغال که مفاد آن این است که «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی»،

ص: 526

ما با اعطاء زکات به غیر عادل، یقین به فراغ ذمه پیدا نمیکنیم. پس اگر بخواهیم به نحوی عمل کنیم که یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم، صرفاً باید زکات را به عادل بدهیم و به فاسق ندهیم.

بررسی دلیل دوم

این دلیل هم ناتمام است؛ چون اولاً قاعده اشتغال و اصل احتیاط در صورتی جاری میشود که ما دلیل لفظی مطلق و عام نداشته باشیم. اما عموم آیه و اطلاق روایاتی که متعرض مصرف زکات شدهاند، اقتضا میکند قید عدالت در مستحقین زکات معتبر نباشد. در آیه فقط گفته ایتام و مساکین و ابناء السبیل و دیگر هیچ قیدی مبنی بر اینکه باید عادل باشد یا فاسق نباشد، نیاورده است. روایاتی هم که متعرض مصرف زکات شده، آنها همین طور هستند. مخصوصاً برخی روایات که در آنها به طور کلی وقتی سؤال از یتیم و مسکین و امثال ذلک شده، ائمه(ع) در جواب به پرسش این افراد درباره زکات، استفصال نکردهاند و نپرسیدهاند که آیا اینها عادل هستند یا عادل نیستند.

اگر مسأله عدالت، در استحقاق زکات دخالت داشت، باید در پاسخ به سؤالاتی که از ائمه میشد، حداقل میپرسیدند که آیا این شخصی که شما میخواهید به او زکات دهید، عادل هست یا نیست، در حالی که چنین استفصالی نکردهاند. لذا ترک استفصال از ناحیه امام، خود دلیل بر این است که مسأله عدالت اهمیتی نداشته است.

پس با توجه به این که آیه عام است و روایاتی هم که در باب مصرف زکات وارد شدهاند از این جهت اطلاق دارند، معلوم میشود که عدالت معتبر نیست.

از جمله این روایات، روایت زراره عن الصادق(ع) است: «فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ»(1)، اگر از این مسلمین کسی را پیدا کردی که عارف به حقّ ماست [یعنی شیعه است] پس به او بده؛ دون الناس یعنی به عامه نده؛ یعنی به کسانی که مذهب اهل بیت را ندارند، نده.

اینجا امام(ع) این را در پاسخ به سؤال راوی فرموده و دیگر نفرموده که آن کسی که میخواهی به او بدهی آیا عادل هست یا نیست. معلوم میشود که این جهت تأثیری در استحقاق نسبت به زکات نداشته است.

روایت دیگر، روایت زراره و محمد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله(ع). امام باقر و امام صادق(ع) فرمودهاند: «الزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ»، زکات مربوط به اهل ولایت است. دیگر نگفته «لاهل الولایة إذا کان عادلاً یا اذا کانوا عدولا».

پس هم در آیه و هم در روایت، نسبت به مسأله عدالت، ترک استفصال شده و به نحو عام و مطلق بیان شده و لذا با وجود این ادله که دلالت آن روشن است و عدم اعتبار از راه اطلاق یا عموم این ادله استفاده میشود، دیگر جایی برای رجوع به اصل اشتغال نیست.

سؤال:

استاد: درست است، کسی میتواند بگوید این روایت از این جهت در مقام بیان نبوده ولی مسأله این است که مجموع سؤال و جوابی که در روایت آمده، نشان میدهد این در مقام بیان مستحقین زکات است. اگر ما احراز کنیم که در مقام بیان نبوده، یعنی حتی شک کنیم که از این جهت در مقام بیان بوده یا نه، قهراً روایت قابل استناد نیست. ولی روایات فقط همین دو

ص: 527


1- . من لایحضره الفقیه، ج2، ص2، ح4؛ وسائل الشیعة، ج2، ص208، باب 1 از ابواب مستحقین زکات، ح1.

روایت نیست، بلکه روایات دیگری هم هست. نمیتوان همه اینها را حمل بر این کرد که در مقام بیان نبودند. چون همین روایات مبیّن شرایط مستحقین زکات است.

دلیل سوم

دلیل سوم، ادله دالّ بر نهی از اعانه بر اِثم و عدوان است. این ادله اقتضا میکند که زکات را به اینها ندهیم؛ چون اعطاء زکات بر اینها مساوی با اعانه بر اثم است که حرام است. یا ادلهای که دلالت بر نهی از رکون بر ظالمین کرده است؛ از اعتماد و تکیه بر ظالمین نهی کرده؛ حتی در ساختن یک مسجد میگوید اگر ظالمین میخواهند مسجد بسازند، شما نمیتوانید به آنها کمک کنید؛ چون این اعانه بر اثم و رکون بر ظالمین است. زکات دادن به اینها هم اعانه بر اثم و رکون بر ظالمین است.

بررسی دلیل سوم

دلیل سوم هم ناتمام است؛ چون دلیل اجنبی عن المدعی. مدعا و موضوع بحث در این مقام، این است که وصف عدالت معتبر است. اما دلیلی که اینجا ذکر کردهاند، یعنی روایات و ادله دال بر نهی از اعانه بر اثم و عدوان و نهی از رکون به ظالمین میکند و اینها متفاوت با مدعاست. این دلیل نهایتاً این را میرساند که به ظالمین اعتماد نکنید و اعانه بر اثم نکنید. این کجا و مسأله وصف عدالت کجا؟

البته ممکن است یک جایی این عناوین بر هم منطبق شوند؛ یعنی اعطاء زکات به یک شخص اعانه بر اثم باشد، اعطاء زکات به یک شخص، رکون بر ظالمین شود. یعنی آن عناوین بر اعطاء زکات عارض شوند. اگر این باشد، ما هم رد نمیکنیم و این را میپذیریم. ولی بحث در این نیست. ما میخواهیم ببینیم فی نفسه آیا عدالت در مستحقین زکات اعتبار دارد یا خیر. این ادله دلالت بر اعتبار عدالت نمیکند. این ادله فقط بر این دلالت میکند که اعانه بر اثم و رکون بر ظالمین، حرام است. حالا یک جایی این دو عنوان در مانحن فیه منطبق شدهاند، بحث دیگری است.

لذا دلیل سوم هم قابلیت اثبات اعتبار عدالت را ندارد. دو دلیل دیگر باقی مانده که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

لزوم مراقبت از برترین اعمال(انتظار)

فردا نیمه شعبان و روز ولادت حضرت ولیعصر(عج) است که روز مهمی است؛ روز امید و انتظار و متعلق به آن حضرت است؛ به ویژه برای امثال ما که حداقل عنوان سربازی آن حضرت را بر دوش میکشیم، یک اهمیت مضاعفی پیدا میکند. سربازی امام زمان، یعنی سربازی در اردوگاهی که فرمانده آن اردوگاه، شخص حضرت ولیعصر است. این مسئول و فرمانده به اعمال همه انسانها به واسطه جایگاهش در خلقت نظارت دارد، قهراً این نظارت نسبت به منتسبین به آن حضرت، قویتر و بیشتر است. این یک واقعیت و حقیقت است که توقع و انتظار آن حضرت از امثال ما، قطعاً بیش از دیگران است. اعمال انسانها که به آن وجود مقدس عرضه میشود، بر طبق برخی روایات اگر اعمال ناشایست باشد، موجب کدورت ولیّ خدا میشود و اگر اعمال صالحه باشد، موجب خرسندی آن حضرت میشود.

البته دعای آن حضرت برای پیروان و منتظران، حتماً تأثیر دارد. روزی یک کسی خدمت یکی از ائمه(ع) آمد. عرض کرد ما را دعا کنید. امام فرمود: مگر میشود ما شما را دعا نکنیم و به یاد شما نباشیم؟! اعمال شما هر صبح و شام بر ما عرضه میشود. حالا اینکه معنای عرضه اعمال چیست بماند؛ اینکه چگونه اعمال تک تک انسانها در تمام دنیا به نوعی عرضه

ص: 528

میشود و آنها اطلاع و اشراف پیدا میکنند، این به خاطر سعه وجودی خودشان است؛ که البته به اذن خدا این امکان را برای آنها فراهم کرده که نظارت بر اعمال پیروان و مقلدین خود داشته باشند.

لذا این مسئله یک وضعیت خاصتری را برای ما فراهم میکند و ما باید به این مسأله واقف باشیم و توجه کنیم که ما که این ادعا را داریم، مراقبت ما باید بیشتر باشد. البته این بدان معنا نیست کسی با این نگاه به این نتیجه برسد که من این لیاقت را در خودم نمیبینم و این عنوان سخت و بزرگ و سنگینی است و من توانایی تحمل این عنوان را ندارم؛ لذا این خودش بشود یک عامل ناامیدی و کنار کشیدن و فرار کردن. اصلاً مقصود این نیست. مقصود این است که تلاش کنیم این اعمال به نحو احسن و آن طور که مرضیّ نظر حضرت بقیة الله است، واقع شود.

از جمله اموری که در عصر غیبت و در دوران غیبت باید به آن توجه کرد، مسأله انتظار است. تعبیر به انتظار الفرج از روایات خودِ رسول خدا(ص) تا امام عسکری(ع) و خودِ امام زمان(ع) دیده میشود. این یک خط محوری است که ائمه معصومین(ع) و شخص پیامبر(ص) این را دائماً مطرح کردهاند. تعابیری مثل «اعظم العمل» که در کلمات امام سجاد آمده یا «افضل الاعمال» یعنی برترین کارها که امام جواد(ع) فرموده، یا «أحب الاعمال» که امیرالمؤمنین(ع) فرموده است. اینها همه حکایت از این دارد که این مسأله، مسألهای است که مسلمین نباید از آن غفلت کنند. این باید دائماً در ذهن ما و در یاد ما و در ذُکر ما باشد؛ ما بدانیم و بهگونهای زندگی کنیم که خود را منتظر ببینیم. این انتظار با تعابیر بسیار بلندی از سوی ائمه معصومین(ع) یاد شده است. پیامبر(ص) تعبیر به «افضل العبادة» کردهاند.

این انتظار الفرج درست است که به خصوص اسم نبردهاند ولی حتماً منظور انتظار فرج بعد از هر شدتی و در هر کار و مرتبهای نیست. این چیزی نیست که این همه روی آن تأکید شود و «افضل الاعمال» نامیده شود؛ «افضل العبادة» و «اعظم العمل» نامیده شود. این معلوم است که برمیگردد به مسأله قیام حضرت ولیعصر به عنوان مصلح. چه اینکه این یکی از مسائل مورد اتفاق در جهان است که در آخر مصلحی خواهد آمد که دنیا را پُر از عدل و داد میکند. نه تنها در بین همه فِرَق اسلامی بلکه در میان همه ادیان آسمانی چنین عقیدهای مشاهده میشود. اعتقاد به قیام و ظهور یک مصلح کل که این دنیا را پُر از عدل و داد میکند.

پس عنایت بفرمایید که در موضوع انتظار به عنوان احب الاعمال و افضل العبادة، ما طلاب به عنوان اقرب به آن حضرت. (البته به حسب ظاهر، چون ممکن است یک انسان عادی و بیسواد نزد حضرت خیلی مقرّبتر باشد). حداقل از نظر عنوانی ما تحت فرماندهی آن حضرت زندگی میکنیم. این جلوه در زندگی ما باید پررنگتر شود. انتظار الفرج در زندگی ما باید پُررنگتر شود؛ منتهی به شرطها و شروطها. اینکه بفهمیم انتظار الفرج چیست؛ اینکه بفهمیم چه آسیبهایی کنار آن است؛ چگونه به دیگران تعلیم دهیم. یک وقت نکند که ما طلاب و روحانیون خودمان در این جهت از عامه مردم عقبتر باشیم و خدای نکرده موجب انحراف آنها شویم.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 529

جلسه: 102

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 15 اردیبهشت 1397

موضوع جزئی: مسأله دوم- مقام دوم: بررسی اعتبار عدالت در اصناف

ثلاثة مصادف با: 18 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 102

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اعتبار عدالت در مستحقین خمس بود. عرض شد عمده دلیل قائلین به عدم اعتبار عدالت، این است که خمس بدل از زکات است و مقتضای بدلیت این است که هر آنچه در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر باشد و آنچه در زکات معتبر نیست، در خمس نیز معتبر نیست. به علاوه در باب خمس ما دلیلی بر اعتبار عدالت در مستحقین خمس نداریم.

سپس ادله اعتبار عدالت در زکات مورد بررسی قرار گرفت و عرض شد چند دلیل بر اعتبار عدالت در زکات اقامه شده که همگی مورد اشکال قرار گرفته است.

ادامه بررسی ادله اعتبار عدالت در مستحقین زکات

دو دلیل در جلسه قبل ذکر شد. یکی اجماع و دیگری قاعده اشتغال بود. مستدل به استناد اجماع و قاعده اشتغال، در صدد بود اثبات کند کسانی که زکات دریافت میکنند، باید عادل باشند؛ هر دو دلیل مورد اشکال قرار گرفت.

دلیل سوم

دلیل سوم بر اعتبار عدالت در مستحیق زکات، ادلهای است که دلالت بر نهی از اعانه بر اثم و عدوان میکند. ما یک قاعدهای تحت عنوان قاعده حرمة اعانة علی الاثم و العدوان داریم. برخی به استناد این ادله گفتهاند اگر به کسی که عادل نیست زکات بپردازیم، به نوعی اعانه بر اثم کردهایم. چون کسی که عادل نیست، اهل گناه است و فسق و فجور دارد، اگر توانایی مالی پیدا کند، این امر به او کمک میکند تا به گناه خودش ادامه دهد. لذا به استناد ادله ناهیه از اعانه بر اثم و عدوان که مطلق است نمیتوان به کسی که عادل نیست، زکات داد.

بررسی دلیل سوم

این دلیل هم محل اشکال است. چون دلیل اجنبی عن المدعا؛ مدعا و آنچه که مستدل در صدد اثبات آن است، اثبات اعتبار عدالت در مستحقین زکات است. اما دلیل، حرمت اعانه بر اثم و رکون به ظالمین را اثبات میکند. این دو موضوع از هم جدا هستند؛ هر چند ممکن است در برخی مواقع منطبق بر یکدیگر شوند ولی اینطور نیست که اگر به یک فاسق زکات داده شود، پول زکات را صرف گناه کند؛ این معلوم نیست. ملازمهای بین اعطاء زکات و اعانه بر اثم نیست؛ لذا اگر یک وقت اعطاء زکات ملازم و مقارن با اعانه بر اثم شد، آن وقت از قِبَل این عنوان جدید، ممکن است حرمت پیدا کند. لذا فرق میکند بین اینکه حرمت به خاطر نبودن وصف عدالت باشد و بین اینکه به خاطر صدق عنوان اعانه علی الاثم باشد. این دو

ص: 530

عنوان از هم جدا هستند؛ آنچه ادله ثابت میکند، اعانه بر اثم و گناه و حرام است. آنچه مستدل به دنبال آن است، اثبات اعتبار وصف عدالت در مستحقین زکات است و اثبات عنوان اول لزوماً به معنای این نیست که وصف عدالت هم در مستحق زکات معتبر است. لذا دلیل سوم هم ناتمام است.

سؤال:

استاد: عرض شد این ادله بر فرض اینکه اثبات حرمت اعانه علی الاثم کند، فقط جایی را حرام میکند که دادن پول به شخص فاسق و گناهکار، اعانه بر اثم باشد. اگر پول به یک شخصی داده شود و اعانه بر اثم باشد، این حرام است. ولی بحث ما این نیست. آن به خاطر عروض عنوان اعانه علی الاثم حرام شده و نه به خاطر نداشتن وصف عدالت. لذا این دلیل اثبات اعتبار عدالت در مستحقین زکات نمیکند.

سؤال:

استاد: اعانه علی الاثم حرام است. فرض کنید کسی فقیر است و آدم فاسقی است اما در عین حال اهل طاعت هم هست؛ زندگی میکند و حقّ حیات دارد. این شخص برای زنده بودن احتیاج به پول دارد؛ این پول به او داده میشود تا زنده بماند. خدا که فرموده زکات به فقرا بدهید، برای رفع نیاز فقراست و برای این نیست که گناه کند. پس میشود که جایی پول از ناحیه فاسق اخذ شود اما صرف گناه نشود.

سؤال:

استاد: اینکه غذا بخورد و زنده بماند، یا آن را صرف اهل و عیالش کند اعانه علی الاثم نیست؛ زنده ماندن این شخص گناه نیست. فاسق به این معنا نیست که غیر از گناه کار دیگری نمیکند؛ فاسق یعنی کسی که مرتکب کبیره شود. بالاخره شما یک آدمی را فرض کنید که هم نماز میخواند و هم گناه میکند، بالاخره باید زنده بماند یا نه؟ چه کسی گفته که انسان فاسق باید بمیرد و زنده نماند؟ اگر این باشد باید 95 درصد مردم دنیا از بین بروند.

دلیل چهارم

دلیل چهارم، روایات خاصهای است که در باب زکات وارد شده و به خصوص دلالت میکند بر عدم جواز اعطاء زکات به فاسق. مثل روایت داود الصرمی. «عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا».(1)

طبق این روایت، راوی از کسی سؤال میکند آیا به شارب الخمر زکات داده میشود یا خیر؟ یعنی میتوان به شارب الخمر زکات داد یا خیر؟ امام(ع) فرمودهاند خیر. این روایت تصریح به عدم جواز اعطاء زکات به شارب الخمر دارد و شرب خمر به عنوان یک گناه، اگر مانع اعطاء زکات باشد، معلوم میشود خصوصیت ندارد بلکه هر کسی که به نوعی اهل ارتکاب معصیت باشد، نمیتوان به او زکات داد. این استفادهای است که مستدل از این روایت میکند.

بررسی دلیل چهارم

این دلیل هم ناتمام است چون:

ص: 531


1- . تهذیب، ج4، ص52، ح138؛ وسائل الشیعة، ج9، ص249، باب 17 از ابواب مستحقین زکات، ح1.

اولاً: این روایت اضمار دارد، یعنی مسئول عنه معلوم نیست. اینکه میگوید سألته معلوم نیست که از چه کسی سؤال کرده؛ آیا امام معصوم بوده یا یکی از اصحاب ائمه بوده؟ اگر غیرِ امام معصوم باشد، قول او برای ما حجت نیست.

ثانیاً: تعدی و تسرّی از شارب الخمر به مطلق فاسق و کسی که اهل ارتکاب سایر معاصی است، دلیل میخواهد. چه بسا شارب الخمر یک خصوصیتی داشته که از اعطاء زکات به او نهی شده است. حتی اگر منظور شارب الخمر هم باشد، بعید نیست نظر به کسی باشد که به شرب خمر معتاد است؛ یعنی دائم الخمر است؛ چه اینکه اصطلاح شارب الخمر معمولاً در مورد کسانی به کار میرود که اعتیاد به شرب خمر دارند و در این کار استمرار دارند.

لذا حتی نسبت به شارب الخمری که یک بار ولو خفائاً این کار را انجام داده، شمول این روایت محل تأمل است.

پس مجموعاً این روایت هم مشکل سندی دارد و هم الغاء خصوصیت و تعدی از شارب الخمر به مرتکبُ مطلق المعاصی، محل اشکال است؛ و اگر هم بپذیریم که این مختص شارب الخمر است، بعید نیست که این روایت ناظر به کسی باشد که دائم الخمر است و نه اینکه یک بار ولو در خفا شرب خمر کرده باشد. لذا این روایت هم مناسب استدلال نیست.

دلیل پنجم

دلیل پنجم، روایات مطلقهای است که مبیّن اعطاء زکات به مستحقین زکات است و عناوینی در این روایت ذکر شده که این عناوین شامل فاسق نمیشود. یعنی کأن در برخی روایات گفته شده که زکات را به چنین افرادی بدهید. آن عنوانی که در روایت ذکر شده، یک عنوانی است که شامل فساق نمیشود. از جمله روایت ابی خدیجه عن ابی عبدالله(ع)؛ البته این روایت نسبتاً طولانی است ولی آن فقرهای که شاهد ماست و مستدل به آن استناد کرده این است: «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ»(1). قبل از این جمله امام(ع) فرمودهاند به این افراد زکات بدهید؛ بعد فرموده اگر کسی بود که اهل و عیال نداشت و خودش تنها بود، زکات را به کسانی بدهید که از مسأله پاک هستند؛ یعنی مشکل ندارند. معنای عامیه و ساده این جمله آن است که میگوید به کسی بدهید که از مشکل پاک و مبراست.

استدلال به این جمله است که امام(ع) فرمود به کسانی بدهید که مسأله ندارند. معلوم است که آدم فاسق، مسألهدار و مشکلدار است و طبق این روایت زکات باید به کسی داده شود که مسأله و مشکل ندارد. این آن عنوان کلی است که در روایت ذکر شده و چون یک عنوان مطلق و عام است، شامل فاسق نمیشود؛ چون میگوید به کسانی بدهید که مشکلی نداشته باشند.

بررسی دلیل پنجم

اشکال این روایت آن است که یکی از مصادیق «عدم البأس» میتواند عدالت باشد؛ اینکه مشکلی نداشته باشند، یک مصداقش این است که فاسق نباشد ولی منحصر در این نیست. چون این عنوان، عنوانی است اعم از عدالت؛ یعنی میتواند شامل مخالفین شود؛ یعنی امام که میفرماید زکات را به کسی بدهید که مشکلی ندارد. معنایش این است که از نظر مذهب مشکلی ندارد. یا حتی میتواند منظور این باشد که زکات را به کسی بدهید که متجاهر به فسق نباشد. فرق است بین فسق و

ص: 532


1- . تهذیب، ج4، ص57، ح153؛ الاستبصار، ج2، ص34، ح103؛ وسائل الشیعة، ج9، ص244، باب 14 از ابواب مستحقین زکات، ح6.

متجاهر به فسق؛ خیلیها ممکن است فاسق باشند اما شهرت به فسق ندارند. چهبسا «لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ» به این معنا باشد که زکات را به کسی بدهید که در جامعه مشکلی ندارد؛ یعنی یک آدم نام و نشاندار و معروف به فسق نیست.

لذا چون این عنوان اعم است، از آن اعتبار عدالت بدست نمیآید. بلکه نهایتاً اثبات میکند که کسی که میخواهد زکات بگیرید، باید بأسی به او نباشد. اما حالا ممکن است کسی فاسق هم باشد ولی مشمول لیس بهم بأس شود؛ این عنوان میتواند شامل فاسق هم شود. پس اینکه مستدل میگوید این یک عنوانی است که شامل فاسق نمیشود، این حرف درستی نیست؛ چون این عنوان اعم از عدالت است. نفی البأس اعم مِن العدالة. مخصوصاً باید توجه کرد که مقامی که در آن مقام این روایت صادر شده، چه مقامی بوده است؛ غرض نفی مشکل از چه جهت بوده است؟ اینجا جهات و حیثیات مختلفی قابل تصویر است. لذا به نظر میرسد دلیل پنجم هم نمیتواند اعتبار عدالت را در مستحقین زکات اثبات کند.

مؤید عدم اعتبار عدالت در مستحقین زکات

این است که اصولاً زکات برای رفع نیاز فقرا جعل شده است. حیثیتی که اینجا مدّ نظر است، حیثیت فقر است و اینکه خداوند متعال از این طریق خواسته نیازِ نیازمندان برطرف شود. لذا اگر بخواهیم با شروط و قیود، این مسأله را محدود کنیم مخصوصاً با بعضی از شروط که لازمه آن خروج کثیر یا بخش اعظم مردم از دایره مستحقین زکات است این صحیح نیست؛ اگر مثلاً عدالت شرط باشد، بسیاری از مردم از دایره استحقاق زکات خارج میشوند؛ چون اکثر مردم ابتلا به گناه دارند. کسی که گناه کبیره انجام میدهد ولو خفائاً، بالاخره این شخص فاسق است؛ اگر فاسق بود قهراً زکات به او تعلق نمیگیرد. اگر میخواست عدالت شرط باشد، کثیری بل اکثر مردم مستحق زکات نبودند و این چیزی است که نمیتوان به آن ملتزم شد. این مطلبی است که میتواند مؤید عدم اعتبار عدالت در زکات باشد.

موارد استثناء

بله، اگر اعطاء زکات به کسی موجب کمک و اعانه به فسق او شود، یا مثلاً به نحوی ندادن زکات باعث شود که او به فکر فرو رود و معصیت را کنار بگذارد، در این صورت گفتهاند اعطاء زکات جایز نیست. یعنی دو مورد را استثنا کردهاند؛

1. یکی اینکه زکات دادن به نوعی اعانه بر فسق او باشد؛ یعنی اگر پول نداشته باشد نمیتواند شرب خمر یا زنا کند، ولی وقتی پول داشته باشد به سراغ این محرّمات میرود و این اعانه بر اثم است.

2. یا اینکه یک آدمی است که اگر یک محرومیتهایی را در حقّ او روا بدارند، چهبسا از گناه دست بکشد. در این دو صورت اعطاء جایز نیست.

معلوم است که عدم جواز اعطاء زکات در این دو مورد، به خاطر عروض عناوین ثانوی است؛ اعانه بر اثم یا منع از معصیت. اما در غیر این دو مورد، اعطاء زکات اشکالی ندارد.

نتیجه بحث در مقام دوم

پس تا اینجا با توجه به اینکه پنج دلیل اعتبار عدالت در مستحقین زکات رد شد، نتیجه میگیریم که عدالت در مستحقین زکات معتبر نیست. اگر عدالت در مستحقین زکات معتبر نبود، قهراً بنابر آنچه مشهور معتقدند که خمس بدل از زکات است و معنای بدلیت این است که هر آنچه که در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر باشد و هرچه در زکات معتبر نیست، در

ص: 533

خمس نیز معتبر نیست، لذا نتیجه این میشود که عدالت در مستحقین خمس اعتبار ندارد. این نتیجهای است که ما در اینجا گرفتیم.

به علاوه قبلاً هم عرض شد که غیر از این مسأله و بدلیت خمس از زکات و با قطع نظر از این جهت، اصلاً دلیلی بر اعتبار عدالت در باب خمس نداریم؛ حتی یک دلیل که به نوعی از آن بتوان استفاده کرد که مستحق زکات باید عادل باشد و فاسق نباشد، وجود ندارد.

نتیجه کلی بحث در مورد اعتبار ایمان و عدالت

پس نتیجه بحث تا اینجا در رابطه با دو قید و عدالت این شد که طبق نظر مشهور ایمان در مستحقین خمس معتبر است اما عدالت در مستحقین خمس معتبر نیست. ما خلافاً للمشهور عرض کردیم نه ایمان در مستحقین خمس معتبر است و نه عدالت. مخصوصاً با ملاحظه مبنایی که اختیار کردیم. طبق مبنای ما که همه خمس متعلق به امام است، عدم اعتبار این دو خصوصیت واضحتر و روشنتر است. البته طبق مبنای مشهور هم ما میتوانیم قائل به عدم اعتبار شویم. چون ادلهای که ما ذکر کردیم و اشکالاتی که نسبت به قائلین به اعتبار ایمان و عدالت مطرح کردیم، نتیجهاش این است که حتی طبق مبنای مشهور، نه ایمان معتبر باشد و نه عدالت.

سؤال:

استاد: آن روز هم آقایان سؤال کردند که اگر کسی مؤمن نباشد، عادل هم نیست. ممکن است در برخی اصطلاحات این چنین باشد که وقتی میگویند عادل، یعنی شیعه؛ مخصوصاً در مورد راویان. اگر خبری از ناحیه یک عادل منتشر شود و نقل شود، صحیحه است؛ اما اگر خبر را یک غیر امامی ثقه نقل کند، موثقه میشود. تعبیر به عادل گاهی برای وصف روات بکار میرود ولی برای غیر شیعه استفاده نمیشود. در برخی موارد چنین استعمال و چنین اصطلاحی وجود دارد. اما آنچه که اینجا محل بحث ماست، معنایش معلوم است؛ قید ایمان و اعتبار آن در مستحقین خمس، به معنای شیعه بودن و دوازده امامی بودن است. وقتی گفته میشود ایمان معتبر است یعنی اینکه خمس را به غیر شیعه نمیتوان داد. عدالت هم به معنای ارتکاب الکبائر است اعم از اینکه ما آن را از راه حسن ظاهر بشناسیم یا ملکه را در وجود او احراز کنیم؛ (همان اختلافاتی که در موضوع عدالت وجود دارد). ولی به هر حال اصطلاح عادل در اینجا یعنی کسی که مرتکب کبیره نیست یا اصرار بر صغیره ندارد. عادل یعنی غیرِ فاسق؛ لذا حیث عقیده در آن مدخلیت ندارد.

بحث جلسه آینده:

امام(ره) بعد از بیان اعتبار ایمان و عدم اعتبار عدالت در مسأله دو، در ادامه متن به سه امر اشاره میکند. ما باید مستند این سه مطلب را بدانیم و حقّ در مسأله را بشناسیم.

«لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاة»

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 534

جلسه: 103

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 16 اردیبهشت 1397

موضوع جزئی: مسأله دوم- مطالب سه گانه در ذیل مسئله مصادف با: 19 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 103

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مطالب سه گانه در ذیل مسئله

عرض شد امام(ره) بعد از بحث از اعتبار ایمان و عدالت در اصناف سهگانه از مستحقین خمس، متعرض سه مطلب در مسأله اول شدهاند.

مطلب اول: دفع خمس به متجاهر به فسق

مطلب اول درباره دفع خمس به متجاهر به فسق است؛ یعنی کسی که مرتکب کبیره است و فاسق است، به علاوه متجاهر به فسق هم هست؛ اهل تهتک و اهل تجاهر به فسق است و به عنوان فاسق معروف و مشهور است و همه او را به این عنوان میشناسند.

امام در این باره میفرماید: «و الأحوط عدم الدفع إلى المتهتك المتجاهر بالكبائر»، احوط آن است که خمس به متهتکِ متجاهر به کبائر، داده نشود.

مرحوم سید یک تعبیر دیگری به کار برده است؛ ایشان فرموده: «و الأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر»، ایشان میفرماید اولی این است که به فساق و مرتکبین کبائر، خمس داده نشود؛ خصوصاً اگر این فاسق اهل تجاهر باشد.

فرق عبارت امام و مرحوم سید این است که عبارت امام ظهور در احتیاط وجوبی دارد؛ یعنی کأن فرمودهاند به فاسق میتوان خمس داد ولی احتیاط واجب آن است که اگر فاسق متجاهر به فسق باشد، به او خمس داده نشود. ظاهر عبارت امام احتیاط وجوبی است نسبت به عدم دفع. اما ظاهر عبارت مرحوم سید، احتیاط استحبابی است؛ چون میفرماید اولی این است که خمس به فاسق مخصوصاً اگر متجاهر باشد، داده نشود.

ادله عدم جواز دفع

علی أی حال آنچه در این مسأله مهم است، استدلال بر این مدعاست؛ اینکه خمس به متجاهر به فسق داده نشود. امام میفرماید احتیاط وجوبی این است که داده نشود؛ آنچه که به عنوان دلیل برای این ادعا میتوان ذکر کرد، دو دلیل است:

دلیل اول

دلیل اول همان روایت داود صرمی است؛ طبق روایت داود صرمی زکات به شارب الخمر داده نمیشود. چون راوی سؤال میکند آیا زکات به شارب الخمر داده شود یا نه؟ امام صریحاً فرمودهاند به او داده نشود. تقریب استدلال به این روایت آن

ص: 535

است که شرب خمر خصوصیتی ندارد؛ شرب خمر به عنوان یک کبیره مورد نظر است، لذا کأن منظور امام(ع) این است که به مطلق مرتکبین کبائر مخصوصاً متجاهرین، خمس داده نشود. لذا به استناد این روایت، احتیاط کردهاند و گفتهاند به مرتکبین کبائر اگر متجاهر باشند، خمس ندهید.

بررسی دلیل اول

ولی بعید نیست که این روایت انصراف پیدا کند به خصوص کسی که دائم الخمر است. در جلسه گذشته هم اشاره شد که عنوان شارب الخمر ظهور در این دارد که گویا این شخص کارش شرب خمر است. به کسی که یکبار خمر بخورد، شارب الخمر نمیگویند؛ ولی برای کسی که در شرب خمر دوام دارد، عنوان شارب الخمر را به کار میبرند. اگر گفتیم این روایت انصراف دارد به کسی که دائم الخمر است، نمیتوانیم از این روایت عدم جواز دفع خمس به مطلق مرتکبین کبائر و نیز متجاهر به فسق را استفاده کنیم. لذا اگر مقصود از شارب الخمر، دائم الخمر باشد، این غیر از تجاهر است. به علاوه چه بسا اساساً خودِ شرب خمر یک خصوصیتی داشته باشد و خواستهاند یک تضییق و محدودیتی شدید نسبت به این گناه نشان دهند. لذا ممکن است از این روایت نتوانیم منع را استفاده کنیم.

البته حُسن احتیاط یک امری است که فی کلّ حالٍ مقبول است. اینکه مرحوم سید احتیاط استحبابی کرده، اشکالی به نظر نمیرسد و بلکه له وجهٌ؛ چون این روایت از یک مرتکب کبیره منع کرده است؛ لذا اگر بخواهیم نسبت به مطلق کبائر به نحو استحبابی احتیاط کنیم، این یک امر مقبول است و معلوم است که الاحتیاط فی کلّ حالٍ حسنٌ، این احتیاط حسن دارد.

دلیل دوم

دلیل دوم، روایت ابی خدیجه است. در این روایت این عبارت از امام(ع) نقل شده: «فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ»، در مورد کسی که اهل و عیال ندارد و تنهاست، فرمودند آن را به کسانی بدهید که مشکل ندارند و از مسأله و مشکل، پاک و دور هستند. تجاهر به معصیت قطعاً از مصادیق بأس است و این روایت امر کرده به تقسیم زکات در قومی که لیس بهم بأس. لذا کأن طبق این روایت زکات باید به کسی داده شود که «لیس فیهم التجاهر بالفسق». اگر ما تجاهر به فسق را مصداق بأس محسوب کردیم، قهراً مشمول این روایت میشود. اگر این مسأله در باب زکات ثابت شد، به مقتضای بدلیت خمس عن الزکاة، باید بگوییم این شرط در خمس نیز معتبر است.

بررسی دلیل دوم

ولی این دو مطلب، هر دو محل اشکال است. برای اینکه اولاً اصل اعتبار آن در باب زکات معلوم نیست؛ یعنی این روایت نهایتاً دلالت بر این میکند که بهتر است به متجاهر به فسق زکات داده نشود. یعنی منع لزومی از این روایت استفاده نمیشود.

به علاوه اگر منع لزومی هم استفاده شود، این در باب زکات است و ما هر چند قائل به بدلیت خمس از زکات باشیم ولی معنای بدلیت این نیست که هر چه در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر باشد و هر چه در زکات معتبر نیست، در خمس نیز معتبر نباشد. بلکه تفاوتهایی فیالجمله بین خمس و زکات هست.

بنابراین حتی اگر دلالت این روایت در باب زکات را بپذیریم، معلوم نیست بتواند این مطلب را در باب خمس ثابت کند.

ص: 536

نتیجه در مطلب اول

نتیجه این میشود که در امر اول، یعنی مسأله دفع خمس به مرتکب کبائر مع التجاهر، ما دلیلی بر منع نداریم. لذا چهبسا جایی برای این احتیاط وجوبی امام نیست. مگر اینکه به سیره قطعیه مستمره بین متشرعه استناد کنیم و به آن جهت این احتیاط وجوبی را بپذیریم. یعنی اگر بگوییم یک سیره قطعی است که خمس را به متجاهر به فسق نمیدهند، بلکه ممکن است بتوان احتیاط وجوبی را پذیرفت در حالی که این هم قابل اثبات نیست. اگر اصل عدالت را در مستحقین خمس معتبر ندانستیم و گفتیم خمس به فاسق هم میتوان داد؛ به این توجیه و بیان که بالاخره این فاسق زن و بچه دارد و خودش حقّ زندگی دارد؛ نیازهایی دارد که برآورده کردن این نیازها جزء اغراض جعل و تشریع خمس است. در مورد متجاهر به فسق هم همین است.

بله، اولویتها در جای خود؛ اگر امر دایر شد بین یک مؤمنِ متدینِ اهل تقوا و یک متجاهر به فسق، تردیدی نیست که اولویت با این مؤمن است؛ چنانچه امام در ذیل مسأله این را فرموده است.

بحث در جواز و عدم جواز است؛ بحث این است که اگر کسی به متجاهر به فسق داد، آیا مبرئ ذمه هست یا نه؟ به نظر میرسد همان جهتی که ما را وادار کرد که به عدم اعتبار عدالت در باب خمس ملتزم شویم، همان جهت درباره متجاهر به فسق نیز وجود دارد. یعنی متجاهر به فسق بالاخره خودش نیازهایی برای زندگی و ادامه حیات دارد؛ زن و بچه او محتاج هستند، چون فرض این است که اینها فقیر هستند. از کجا معلوم که این خمس که به او داده میشود، صرف فسق خود کند؟ چه بسا برای رفع حوائج زن و بچهاش از آن استفاده کند.

لذا به نظر میرسد در این جهت حق با مرحوم سید است که به جای احتیاط وجوبی، احتیاط استحبابی کردهاند. ایشان فرمودهاند اولی این است که خمس به فاسق خصوصاً مع التجاهر داده نشود. ولی اگر داده شد، اشکالی ندارد و مبرئ ذمه است. به نظر میرسد این احتیاط استحبابی نسبت به احتیاط وجوبیِ امام، اصح است.

سؤال:

استاد: آن یک بحث دیگر است. عرض شد که اگر اعطاء خمس به او اعانه بر اثم شود، آنجا به خاطر عروض یک عنوان ثانوی مشکل پیدا میکند؛ تازه اگر ما اعانه بر اثم را حرام بدانیم و این هم از مقدمات منحصره باشد، طبق شرایطی که در باب اعانه بر اثم گفتهاند؛ چون در باب اعانه بر اثم هم اینطور نیست که به مجرد اتیان به یک مقدمهای از مقدمات اثم، صدق اعانه کند. در باب اعانه بر اثم بحثهایی است. بله، اگر از مصادیق اعانه بر اثم باشد، قطعاً اینجا به خاطر عروض این عنوان ثانوی، حرمت پیدا میکند ولی این یک مسأله دیگر است و از بحث ما خارج میشود. یا اگر با ندادن خمس چهبسا ردع از معصیت و تجاهر به آن شود، اینجا هم گفتهاند جایز نیست.

سؤال:

استاد: دفع خمس به این سه صنف از مستحقین، طبق نظر امام در صورتی جایز است که شخص متجاهر به فسق نباشد والا لازم نیست عادل باشد. ایشان فتوا دادهاند که عدالت در مستحقین خمس معتبر نیست ولی احتیاط واجب این است که فاسقی که متجاهر است، به او داده نشود. چون ایشان دلیل مورد اعتماد و قوی برای فتوا پیدا نکرده، احتیاط وجوبی کرده

ص: 537

است. مرحوم سید درباره عدم دفع، احتیاط مستحبی کرده است. یعنی اگر به او هم داده شود، اشکالی ندارد ولی اولی این است که داده نشود. شما مثل بقیه موارد در مستحبات چه میگویید؟ جواز ترک دارد ولی اولی این است که انجام دهید. اینجا هم اولی این است که داده نشود ولی اگر هم بدهد، اشکالی ندارد. امام میگوید نباید بدهد احتیاطاً و نه فتواً؛ اما ایشان میگوید میتواند بدهد اما اولی این است که ندهد.

سؤال:

استاد: عرض کردیم که فتوا دادهاند به عدم اعتبار عدالت در مستحقین زکات؛ هم امام و هم مرحوم سید فتوا دادهاند. معنای فتوای اینها چیست؟ یعنی اینکه به فاسق میشود خمس داد؛ اگر فقیر و مسکین و یتیم و ابن السبیل فاسق بود، اشکالی ندارد که خمس به آنها داده شود. منتهی در مورد یک گروه خاص و صنف خاصی از فساق، یعنی کسانی که فسق آنها آشکار و علنی و جلوی چشم همه است، امام میفرماید احتیاط واجب این است که ندهید؛ مرحوم سید میفرماید احتیاط مستحب این است که ندهید. فرق اینها در مقام عمل این است که طبق نظر امام نمیتوان این احتیاط را ترک کرد اما طبق نظر مرحوم سید، «یجوز ترک هذا الاحتیاط»؛ شما اگر به متجاهر به فسق هم بدهید، اشکالی ندارد ولی ترک اولی کردهاید. البته احتمال ضعیفی هم دارد که احتیاط امام را حمل بر احتیاط استحبابی کنیم به دلیل اینکه قبلش فتوا داده به جواز اعطاء خمس به فاسق ولی در مورد متجاهر چه بسا مثل سید نظرش این باشد که اولی این است که داده نشود ولی همانطور که گفته شد این احتمال ضعیف است.

مطلب دوم: دفع خمس در فرض اعانه بر اثم

امر دوم، درباره دفع خمس به مستحقین است، چنانچه اعانه بر اثم باشد. امام(ره) در ادامه فرموده: «إن كان في الدفع إعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح»، «بل» در اینجا اضراب از آن احوط است. فرمود: «و الاحوط عدم الدفع الی المتهتک المتجاهر»؛ «بل یقوی» بالاتر از احتیاط وجوبی است و فتوا میدهد و میفرماید بلکه اگر قرار باشد اعطاء خمس اعانه بر اثم و عدوان و وادار کردن او به قبیح باشد و او را به سمت قبیح بکشاند، نباید به این شخص خمس داده شود.

پس ایشان فتوا میدهد لذا عدم الجواز تقویت میشود. پس چنانچه دفع خمس اعانه بر اثم محسوب شود و کشاندن او به سوی قبیح باشد، اینجا جایز نیست.

سؤال:

استاد: تقویت میشود یعنی دلیل قابل استناد و قابل قبول دارد که این نظر تقویت میشود. وجه اضراب ایشان همین است؛ ابتدا فرمود «الاحوط عدم الدفع»، احتیاط وجوبی آن است که به متجاهر داده نشود؛ بعد میفرماید بلکه بالاتر از احتیاط وجوبی میتوان فتوا داد اگر اعطاء خمس اعانه بر اثم محسوب شود، دیگر جایز نیست؛ نه به نحو احتیاطی بلکه فتوائاً میتوان گفت در صورتی که اعطاء خمس اعانه بر اثم محسوب شود، جایز نیست.

سؤال:

استاد: اینجا فتوا میدهد و میگوید اگر اعانه بر اثم باشد. و الا چه وجهی برای اضراب دارد؟ قبل از آن الاحوط است و ظهور احوط در احتیاط وجوبی است.

ص: 538

سؤال:

استاد: البته همانطور که گفته شد احتمال دارد احوط در عبارت امام را حمل بر احتیاط استحبابی کنیم چون قبل از آن گفته عدالت در مستحق خمس معتبر نیست و الاحوط. چون قبلش به عدم اعتبار فتوا داده، الان که میگوید و الاحوط، این احتیاط مستحبی است. چون احتیاط مسبوق به فتوا، احتیاط مستحب است. ولی این بعید است و با ظاهر عبارت امام سازگاری ندارد؛ این ظهور در احتیاط وجوبی دارد. میخواهد بگوید در مورد متجاهر [یعنی یک صنف خاص از اینها] جایز نیست. لذا احتمال ضعیف دارد که کلام امام را حمل بر احتیاط استحبابی کنیم ولی این مقبول نیست.

دلیل عدم جواز دفع

وجه فتوا به عدم جواز دفع چنانچه اعانه بر اثم محسوب شود، روشن است. این به خاطر ادله دالّ بر حرمت اعانه بر اثم است. این در جای خودش بحث شده؛ از آیه و روایات، حتی دلیل عقلی بر حرمت اعانه علی الاثم اقامه شده است. عمده اشکال در این زمینه، مربوط به صغری و مصداق است. یعنی اینجا بحث است که در صدق اعانه چه اموری معتبر است؟ برخی قصد را معتبر دانستهاند و بعضی ترتب مُعان علیه در خارج را معتبر دانستهاند؛ قیودی از چند جهت مورد بحث قرار گرفته؛ ما این را در بحث از این قاعده مفصلاً مورد بررسی قرار دادیم. ولی اجمالاً صرف اتیان به یک مقدمه مشترکه، اعانه محسوب نمیشود. اگر یک مقدمهای بین این حرام و غیر این حرام مشترک بود، صرف اتیان به این مقدمه، اعانه محسوب نمیشود.

بررسی دلیل عدم جواز

اگر کسی مقدمهای را اتیان کند و آن معصیت در خارج تحقق پیدا کند، میتوانیم بگوییم که این اعانه است. یعنی کسی این خمس را بدهد و او هم با آن مرتکب معصیت شود و معان علیه در خارج تحقق پیدا کند، این اعانه علی الاثم است. ما خودمان هر چند قصد را در اعانه دخیل نمیدانیم اما وقوع معان علیه و وقوع حرام در خارج، در صدق عنوان اعانه تأثیر دارد. لذا به نحو مطلق نمیگوییم هر خمس دادنی به این شخص، اعانه بر اثم محسوب میشود؛ میگوییم به شرطی محسوب میشود که این سبب شود برای انجام معصیت و معصیت در خارج تحقق پیدا کند. در حالی که اینجا معلوم نیست اینطور باشد؛ اگر هم باشد، به خاطر عروض این عنوان ثانوی است. دیگر خودش موضوع برای حکم شرعی نیست بلکه از باب تحقق اعانه بر اثم، حرام میشود.

مطلب سوم: دفع خمس در فرض رادعیت منع

امر سومی که امام(ره) در این مسأله فرمودهاند، این است: «و في المنع ردع عنه»، یعنی درباره دفع خمس به مستحق است، در صورتی که اگر این خمس به او داده نشود، جلوی ارتکاب حرام و معصیت را میگیرد. آیا اینجا دفع جایز است یا خیر؟ اگر به کسی خمس داده نشود، مانع ارتکاب معصیت و حرام است؛ آیا در این صورت اعطاء خمس به این شخص جایز است یا خیر؟ امام(ره) فرموده: «و في المنع ردع عنه»، این عطف به آن جمله قبلی است؛ چون فرمود: «بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم». «و في المنع ردع عنه»، یعنی و إن کان فی المنع ردع عنه. فی المنع عطف به فی الدفع است و ردع در مقابل اعانه است. یعنی یَقوی که اگر ندادن خمس باعث ردع و منع از حرام و معصیت میشود، دفع جایز نیست.

ص: 539

دلیل عدم جواز دفع

دلیل این مطلب، ادله وجوب نهی از منکر است. ادله منع از منکر اقتضا میکند هر کجا که انسان میتواند جلوی منکر را بگیرد، مانع شود. قهراً اینجا با خمس ندادن مانع منکر میشود؛ لذا به حسب ادله نهی از منکر، به کسی که در صورت اخذ این خمس مرتکب معصیت میشود، و ندادن باعث منع او میشود اعطاء خمس جایز نیست. البته به شرط اینکه آن حرام متوقف بر اخذ این خمس و منحصر در آن باشد. و الا اگر این پول را ما به او ندهیم، او از جای دیگر تهیه کند و این کار را انجام میدهد، این معلوم میشود که مقدمه منحصر در این نیست. یعنی راه ارتکاب معصیت فقط اعطاء خمس نیست. پس در این صورت قطعاً اعطاء خمس جایز نیست.

نتیجه این است که کأن ماتن(ره) دو مورد را از جواز اعطاء خمس به فاسق، استثنا کردهاند. یکی آنجایی که اعطاء خمس و دفع خمس، اعانه بر اثم محسوب شود؛ و دیگری آنجایی است که عدم اعطاء خمس، مانع ارتکاب حرام و معصیت شود. در این دو صورت گفتهاند دفع جایز نیست.

در مورد متجاهر به فسق هم اگر «و الاحوط» را ظاهر در احتیاط وجوبی بگیریم، آن هم کأن استثنا شده و اعطا خمس به او جایز نیست. اما اگر گفتیم «و الاحوط» به معنای احتیاط مستحبی است، آن هم جزء موارد استثنا نخواهد بود.

امام(ره) یک جملهای ذیل مسأله دو دارند؛ فرمودهاند: «و الأولى ملاحظة المرجحات في الأفراد». به طور کلی در اعطاء خمس به این اصناف سهگانه، ملاحظه مرجحات اولویت دارد. منظور از مرجحات، اهل تقوا و ورع بودن، اهل علم بودن، صاحب فضیلت و منقبتی بودن. این یک چیزی است که قابل قبول و وجه آن واضح است. یا مثلاً اگر دو نفر در شرایط مساوی بودند ولی یکی فقیرتر از دیگری است، این یک امر بدیهی است که با توجه به اینکه خمس برای رفع نیاز فقرا جعل شده، به کسی که فقیرتر است باید داده شود؛ یعنی اولی است به کسی که فقر او کمتر است ندهیم. ولی اگر به کسی که کمتر فقر دارد بدهد، این هم اشکالی ندارد. اما به طور کلی این مرجحات در اصناف ثلاثه اگر رعایت شود، اولی است.

بحث جلسه آینده: مسأله سوم

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 540

جلسه: 104

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 17 اردیبهشت 1397

موضوع جزئی: مسأله سوم

مصادف با: 20 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 104

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله سوم

«الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى أما ابن السبيل أي المسافر في غير معصية فلا يعتبر فيه في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيا في بلده كما مرّ في الزكاة».

موضوع مسئله

در مسأله سوم بحث از شرط دیگری در اصناف سهگانه مستحقین خمس است. تا اینجا درباره برخی از شروط عامه در اصناف سهگانه بحث شد. سه شرط مورد رسیدگی قرار گرفت؛ یکی مسأله سیادت بود، دوم مسأله ایمان و سوم مسأله عدالت. نتیجه بحث درباره این شروط آن شد که سیادت در این سه صنف معتبر است لکن بنائاً علی المشهور به یک معناست و بنائاً علی المختار به معنای دیگری است. طبق مبنای مشهور سادات از این سه صنف مالک نیمی از خمس هستند اما طبق مبنای مختار، سادات از این سه صنف صرفاً عند التزاحم اولویت دارند. لذا این موارد بیان مصارف خمس است و نه مالکان خمس. چون خمس طبق مبنای مختار متعلق به امام(ع) است بتمامه. در مورد ایمان عرض شد مشهور قائل به اعتبار ایمان هستند؛ اما ما اعتبار ایمان در اصناف ثلاثه را نپذیرفتیم. مسأله اعتبار عدالت هم در مستحقین خمس، توسط مشهور انکار شده است.

موضوع مسأله سوم درباره اشتراط فقر است. یعنی گویا چهارمین شرط از شروطی که فی الجمله در اصناف ثلاثه محل بحث است که آیا اعتبار دارد یا ندارد همین مسئله است. این مسأله قهراً هم طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای مختار، باید بررسی شود؛ مثل آنچه که در سیادت مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه چون بحث تارة درباره یتیم است و البته به نوعی مسکین، و اخری درباره ابن السبیل است؛ لذا ما موضوع بحث مسأله سوم را در دو مقام پیگیری می کنیم. یکی تحت عنوان اشتراط الفقر فی الیتامی و دیگری اشتراط الفقر فی ابناء السبیل.

دو نکته

ولی قبل از ورود به بحث در این دو مقام، به دو نکته تنبه میدهیم؛

نکته اول: اینکه چرا یتیم مستقلاً از مسکین ذکر شد؟ اگر فقر معتبر باشد، مسکین بإطلاقه شامل یتیم فقیر هم میشود؛ میگفت مساکین و ابناء السبیل. یتیم در اینجا چه خصوصیتی دارد؟ اگر آن شرایط در مسکین معتبر باشد، شامل یتیم هم میشود. البته تا اینجا یتیم یک عنوانی غیر از مسکین داشت؛ یتیمِ سید یک عنوان است و مسکین سید یک عنوان دیگر

ص: 541

است. یا مثلاً در مورد شرط ایمان، مسکین مؤمن یک عنوان است و یتیم مؤمن یک عنوان دیگری است. اما در مورد فقر وقتی شما میگویید یتیم فقیر، این یتیم فقیر مشمول عنوان مسکین هست؛ پس چرا عنوان یتیم را مستقلاً بیان کرده با اینکه مسکین بإطلاقه شامل یتیم فقیر نیز میشود؟

این چهبسا به این جهت باشد که در بین فقرا، یتیم فقیر یک خصوصیتی دارد که خداوند متعال میخواهد شدت اهتمام و عنایت خودش را به یتیم فقیر ابراز کند. چون یتیم یعنی صغیری که پدر ندارد و از نعمت پدر محروم است. خودِ محرومیت از پدر، یک مشکل جدی است؛ بالاخره کسی که در سنین پایین پدر ندارد، این محرومیت یک مشکل بزرگی است. اگر فقر هم به این ضمیمه شود، اضعافاً مضاعفه خواهد شد. اساساً حیثیت فقر و حیثیت یُتم وقتی با هم مجتمع میشوند، کأن مشکلات چندین برابر میشود. لذا ذکر یتیم مستقلاً عن المسکین، برای تأکید بر یتیم فقیر و نشان دادن عنایت و اهمیت بیشتر نسبت به این گروه است و الا عنوان مسکین خود به خود شامل یتیم فقیر میشود.

نکته دوم: اینکه وقتی بحث از فقر میکنیم و میگوییم شرطیت فقر در عناوین ثلاثه یعنی یتیم فقیر، ابن السبیل و مسکین فقیر؛ سؤال این است که مسکین فقیر یعنی چه؟ اینکه ما عنوان مسکین را که در آیه ذکر شده، بگوییم باید سید باشد، مؤمن باشد، عدالت لازم نیست، فقیر هم باشد. اضافه شدن قید فقیر به مسکین، آیا صحیح است یا خیر؟ وقتی می خواهیم بگوییم عناوین ثلاثه مقید شدهاند به قید فقر، یعنی نیمی از خمس طبق نظر مشهور به این سه دسته باید اختصاص پیدا کند؛ ایتام فقیر، کسانی که در بین راه درمانده شدهاند و نیازمند هستند، و کسانی که مسکین و فقیر هستند. آیا این تقیید درست است؟

فرق مسکین و فقیر چیست؟ آیا میتوانیم تقیید کنیم مسکین را به فقیر؟ یعنی بگوییم المسکین علی قسمین؛ مسکینٌ فقیر و مسکینٌ غیر فقیر.

به نظر میرسد اشکالی در این تقیید نیست؛ چون عرض کردیم که این دو عنوان از عناوینی هستند که «اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا»؛ پس امکان اجتماع دارند و وقتی مجتمع میشوند، معنایشان متفاوت است. لذا در تقیید مسکین به قید فقر و اشتراط فقر در مسکین، مانع و اشکالی نیست.

با ملاحظه این دو نکته که عرض شد، بحث در اشتراط فقر دنبال میکنیم. گفتیم در مسأله سوم در دو مقام بحث داریم؛ اشتراط الفقر فی الیتامی و المساکین و مقام دوم اشتراط فقر در ابن السبیل.

مقام اول: اشتراط فقر در ایتام و مساکین

اما اینجا طبق مبنای مختار مسأله با مبنای مشهور متفاوت است.

مبنای مختار این است که «خمس بأجمعه ملکُ للامام و له أن یصرفه فی ما یراه مصلحة»؛ امام میتواند خمس را در آنچه که مصلحت تشخیص میدهد صرف کند. اگر این قاعده کلی پذیرفته شود چنانچه امام مصلحت را در اعطاء خمس به یک یتیم غیر فقیر ببیند، میتواند خمس را به او ببخشد؛ چه اینکه ما حتی در مورد قید سیادت هم این را گفتیم؛ در مورد قید ایمان هم همین حرف را زدیم. اگر خمس بتمامه ملک امام باشد، هر چه که امام به عنوان مصلحت تشخیص دهد میتواند خمس را در آن جهت صرف کند، لذا اعطاء خمس حتی به غیر یتیم اشکالی ندارد. چون عرض شد این اصناف مالکان خمس نیستند بلکه مصارف خمس هستند؛ و یک اولویتی برای اینها عندالتزاحم ثابت میشود. اگر راجع به خودِ

ص: 542

عناوین ثلاثه این حرف را زدیم، راجع به این قیودی که درباره این اصناف سهگانه گفته شده، همین مطلب و همین سخن تطبیق میشود. لذا اعطاء خمس به یتیم غیر فقیر اذا یری الامام المصلحة فیه، اشکالی ندارد.

پس بر این اساس، معنای شرطیت فقر چیست؟ اینجا جای این سؤال هست که اگر خمس بأجمعه ملک للامام و امام مصلحت را هر چه تشخیص داد، میتواند بدون ملاحظه این عناوین خمس را صرف کند، دیگر شرطیت فقر به چه معناست؟ اگر گفتیم فقر شرطیت دارد، باید تصویری صحیح از این شرطیت ارائه دهیم.

آنچه که اینجا میتوانیم بگوییم [بر وِزان مطالبی که در گذشته گفتیم] همین است که ضمن اینکه خمس بتمامه ملک امام است و به هر نحو که بخواهد میتواند خمس را صرف کند، اما یک اولویتی برای یتیم فقیر نسبت به غیر، از طرف شارع بیان شده است؛ که اگر بین دو عنوان یتیم فقیر و یتیم غیر فقیر تزاحم واقع شد، یتیم فقیر مقدم است. پس معنای شرطیت فقر در عناوین سهگانه طبق مبنای مختار عبارت است از اولویت مصرف برای یتیم فقیر عندالتزاحم و لولا هذا التزاحم، این اولویت هم ثابت نیست. این معنای شرطیت فقر است.

بر اساس این مبنا، اگر اولویت را هم میخواهیم استفاده کنیم بالاخره ادله این اولویت باید معلوم شود. بالاخره باید ادلهای باشد که بر اساس آن ادله ما اولویت را و مشهور مالکیت را استفاده کنند. پس در هر صورت چه طبق مبنای ما و چه طبق مبنای مشهور، احتیاج به بررسی ادله هست؛ منتهی استفادهای که ما از این ادله میکنیم، متفاوت است با استفادهای که مشهور میکنند. غرض ما این بود که طبق مبنای مختار شرطیت فقر را تفسیر کنیم که چطور میشود علی المختار مسأله فقر هم به عنوان یک قید در کنار این عناوین سهگانه، لحاظ شود. مسأله واضح است؛ معنای شرطیت فقر کاملاً روشن است؛ چون مشهور معتقدند خمس به شش تقسیم میشود و نیمی از خمس مربوط به این سه گروه است و این سه گروه مالک هستند. منتهی به شرطها و شروطها. یکی از این اصناف سهگانه که مالک یک ششم خمس است، یتیمِ سیدِ فقیر است. طبق مبنای مشهور مسأله ملکیت مطرح است و اگر ادله بتواند این اشتراط را ثابت کند، مالکیت یتیم فقیر ثابت میشود. علی أی حال معنای شرطیت فقر علی کلا المبنیین روشن است.

اقوال در اشتراط فقر در یتیم و مسکین

به طور کلی حتی بنائاً علی المشهور، مشهور معتقدند فقر شرطیت دارد.

قول اول: عدم اشتراط

اما برخی معتقدند فقر شرطیت ندارد. از کسانی که شرطیت فقر را انکار کرده، یکی شیخ طوسی در مبسوط(1) و دیگری ابن ادریس در سرائر(2)

است. اینها میگویند فقر شرط نیست؛ یعنی ما باید خمس را به یتیم و مسکین و ابن السبیل بدهیم، چه فقیر باشند و چه نباشند.

دلیل

استناد اینها به اطلاق آیه است؛ میگویند آیه به صورت مطلق گفته «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ». یتیم، مسکین، ابن السبیل، در کنار اینها هیچ قیدی ذکر نشده

ص: 543


1- . مبسوط، ج1، ص262.
2- . سرائر، ص115.

است. پس اطلاق آیه اقتضا میکند فقر شرطیت در این عناوین ندارد. عبارت اینها این است: «و اليتامى و أبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر و الغنى لأن الظاهر يتناولهم»، میگوید به ایتام و در راه ماندگان خمس داده میشود، چه فقیر باشند و چه غنی باشند. دلیل چیست؟ «لأن الظاهر يتناولهم»، چون ظاهر آیه هم شامل فقیر و هم شامل غنی میشود.

پس دلیل قول به عدم اشتراط، تنها یک دلیل است و آن هم اطلاق آیه است که ظهور در عدم اشتراط دارد. خودِ اطلاق یک دلیل است؛ اگر ما یک دلیل لفظی داشتیم که مطلق بود و هیچ قیدی نداشت، دلالت بر عدم اشتراط و عدم تقیید میکند. این تنها دلیل قائلین به عدم اشتراط است.

قول دوم: اشتراط

اما در مقابل، مشهور معتقد به اشتراط هستند و به وجوهی بر اشتراط استدلال کردهاند. چهار دلیل بر اشتراط اصناف ثلاثه به فقر قابل استناد است. یمکن أن یستدل لاشتراط الاصناف الثلاثة بالفقر بوجوه اربعة؛ به چهار وجه میتوان استدلال کرد.

دلیل اول

دلیل اول، مطلبی است که امام معصوم(ع) بر طبق روایت مرسله حماد فرموده است. دو - سه موضع از مرسله حماد از این جهت قابل استناد است.

1. در یک بخشی از این روایت امام(ع) فرمودهاند: «فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ»، خمس فقط برای اینها قرار داده شده؛ چون آنها را بینیاز کند از اینکه در موضع ذلت و نیاز و احتیاج قرار گیرند. روشن است که این اشاره به فقر دارد؛ اینکه میفرماید «فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ»؛ فقر یعنی نیاز. پس کأن اساساً خمس برای این قرار داده شده که اینها را از فقر برهاند. این معنایش آن است که اگر نیاز نداشته باشند، نمیتوان به آنها داد.

2. در یک موضع و فقره دیگری از همین مرسله، امام(ع) میفرماید: «وَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ قَرَابَةِ الرَّسُولِ(ص) نِصْفَ الْخُمُسِ فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ وَ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ(ص) وَ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ وَ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) إِلَّا وَ قَدِ اسْتَغْنَى». میفرماید خداوند نصف خمس را برای فقراء از نزدیکان پیامبر قرار داده است؛ یعنی این سه صنف. (این یکی از ادلهای بود که برای اعتبار سیادت هم مورد استناد قرار گرفت). پس خداوند به این سبب آنها را از صدقات مردم و صدقات پیامبر و ولیّ امر بینیاز کرد. اگر این انجام شود و به اینها داده شود، هیچ فقیری از فقراء مردم و فقراء از ذریه و قریبان پیامبر، باقی نمیماند الا اینکه مستغنی میشوند؛ یعنی از فقر بیرون میآیند.

پس این روایت در دو موضع یا سه فقره دلالت میکند بر اعتبار فقر در مستحقین خمس در این اصناف سهگانه(1).

سؤال:

استاد: آن مسألهای است که قبلاً اشاره کردیم؛ در یکی از مسائل آتیه تحریر هم درباره آن بحث شده است که آیا بسط بر اصناف ثلاثه واجب است یا خیر؟ یعنی آیا ما نیمی از خمس را باید به نسبت مساوی بین این سه صنف [یتیم، مسکین، ابن

ص: 544


1- . وسائل الشیعة، ج9، ص513، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ح8.

السبیل] تقسیم کنیم یا اینکه ما میتوانیم بسط ندهیم و توزیع نکنیم، بلکه مثلاً دو ثلث از آن نیم را به یک یتیم بدهیم. این بحث بعداً میآید و قبلاً هم گفتیم که بسط واجب نیست. این مطلبی است که باید ادله آن مطرح شود.

دلیل اول با اینکه مرسله است، اما از مرسلاتی است که در طریق آن یکی از اصحاب اجماع واقع شده یعنی حماد بن عیسی. دلالت آن هم روشن است و مشکلی ندارد.

دلیل دوم

دلیل دوم، مرفوعه احمد بن محمد است. این روایت نسبتاً طولانی است و این جمله مدّ نظر است که امام(ع) میفرماید: «فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ»(1). این فقره از روایت احمد بن محمد هم دلالت میکند بر اشتراط فقر در اصناف ثلاثه. چرا؟ میگوید: «يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ»؛ به نحوی که اگر زیاد آمد برای امام است و اگر کم آمد و به اینها نرسید، خودِ امام باید این را تکمیل کند و به اینها بدهد. این ظهور در آن دارد که آنچه که دارند، کفاف مخارج آنها را نمیدهد و هذا هو فقر. برای گذران زندگی نیاز دارند؛ لذا تا اندازهای که به رفع حوائج و نیازهای آنها کمک کند، باید به آنها داده شود. این هم به وضوح دلالت بر اعتبار فقر دارد.

دلیل سوم

دلیل سوم، برخی از روایات است که به طور کلی ثبوت خمس برای این سه صنف را به ملاک فقر قرار داده است. ما تا اینجا چندین روایت خواندهایم و شما مکرراً شنیدهاید که خمس عوض از زکات برای ذریه پیامبر یا بنیهاشم قرار داده شده است. زکات برای چه کسانی است؟ زکات برای فقراست. اساساً زکات به فقرا داده میشود؛ منتهی ذریه پیامبر یا بنی هاشم، چون از زکات ممنوع و محروم شدهاند، خداوند برای رفع نیازهای آن ها خمس قرار داده است.

پس همین که گفته میشود [طبق برخی روایات] اگر این جماعت انتساب به پیامبر نداشتند، میتوانستند زکات بگیرند، این خود دلیل بر اعتبار فقر است. یعنی کأن فقیر هستند و نیاز دارند ولی به خاطر انتساب به پیامبر، ممنوع شدهاند از زکات. ولی آن حیث نیاز و فقرشان هنوز باقی است. پس این هم اقتضا میکند که اینها فقیر باشند.

دلیل چهارم

درست است که آیه مطلق است ولی عناوینی که در این آیه ذکر شدهاند، منصرف هستند به جایی که نیاز و فقر باشد. گفته للیتامی و المساکین و ابناء السبیل؛ این مطلق است و ظهور در این دارد که یتیم مستحق خمس است، چه فقیر باشد و چه غنی. اما این عناوین سهگانه منصرف شدهاند به خصوص جایی که حاجت و نیاز است. منشأ این انصراف هم ارتکاز عقلایی و شرعی است. این عند عقلا و عند المتشرعه مرتکز است که بالاخره همه اموال عمومی یا بخشی از آن باید در جایی که نیاز هست صرف شود و نمیپذیرد که اموال عمومی صرف جایی شود که نیاز و حاجتی نیست. بین متشرعه هم همین طور است؛ بالاخره بخشی از اموال عمومی برای رفع نیازها و حوائج مردم است.

ص: 545


1- . وسائل الشیعة، ج9، ص521، باب 3 از ابواب قسمة الخمس، ح2.

چون این چنین است؛ خودِ این ارتکاز عقلایی و شرعی کأن یک قرینهای میشود که این آیه و این خطاب، محفوف به یک قرینه لبّی شود و این قرینه موجب انصراف آیه از ظاهر مطلق خودش به جایی شود که فقر و نیاز و حاجت است. پس این عناوین سهگانه ولو ظاهراً مطلق هستند اما به حسب این قرینه تقیید میشوند به خصوص فقیر.

بطلان قول اول

با توجه به آنچه گفته شد بطلان قول به عدم اشتراط هم روشن میشود چون کأنّ اطلاق آیه با این ادله و روایات و ارتکاز عقلاء و متشرعه مقید میشود و لذا اشتراط فقر ثابت میشود.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 546

جلسه: 105

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فی قسمته

و مستحقیه تاریخ: 18 اردیبهشت 1397

موضوع جزئی: مسأله سوم- مقام دوم: بررسی اشتراط فقر در ابن السبیل

مصادف با: 21 شعبان 1439

سال هشتم(سال

پنجم خمس) جلسه: 105

«الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

نتیجه بحث در مقام اول این شد که فقر در ایتام و مساکین معتبر است و با توجه به آنچه که در استدلال بر اشتراط فقر گفته شد، پاسخ قائلین به عدم اشتراط هم معلوم میشود. آنها به اطلاق آیه تمسک کرده بودند و نتیجه گرفتند که یتیم و مسکین چون در آیه به صورت مطلق آمده، میتواند خمس بگیرد، چه فقیر باشد و چه نباشد. با توجه به ادلهای که اقامه شد، هم روایات و هم ارتکاز عقلا و متشرعه به عنوان قرائن لفظی و لبّی میتواند اطلاق آیه را تقیید کند یا موجب انصراف این آیه از معنای مطلق شود.

مقام دوم: بررسی اشتراط فقر در ابن السبیل

اما مقام دوم، درباره ابن السبیل است که آیا فقر در ابن السبیل هم شرط است یا خیر؟ در این مقام در دو جهت بحث داریم؛ یکی درباره حدود موضوع است و جهت دوم درباره حکم آن یعنی اشتراط فقر در ابن السبیل است. پس در دو جهت این بحث را دنبال میکنیم.

جهت اول: بررسی حدود موضوع(ابن السبیل)

جهت اولی درباره حدودِ موضوعِ ابن السبیل است که اساساً ابن السبیلی که در باب خمس و زکات میگویند، به چه معناست. ابن السبیل یعنی در راه مانده؛ کسی که مخارج ادامه سفر ندارد، کسی که توانایی پرداخت هزینه بازگشت را هم ندارد. به طور کلی بیپول و درمانده در بین راه است.

قول اول: امام(ره) در متن تحریر آن را تعریف کرده و فرموده: «أما ابن السبيل أي المسافر في غير معصية»، ابن السبیل یعنی مسافری که در غیر معصیت باشد؛ سفر او، سفر معصیت نباشد. یا برای طاعت باشد یا برای رفع نیازها و حوائج عادی و شخصی.

قول دوم: اما مرحوم سید در عروه تصریح میکند به عدم فرق بین اینکه سفر فی طاعة باشد أو فی معصیة. میفرماید: «و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية»، یعنی مطلق در راه مانده؛ چه کسی که سفر او سفر معصیت باشد و چه کسی که سفرش سفر غیر معصیت باشد. عجیب این است که تعریف خودِ مرحوم سید در باب زکات از ابن السبیل با تعریف ایشان در اینجا متفاوت است. آنجا فرموده: «ابن السبیل أی المسافر فی غیر معصیة»؛ یعنی مثل آنچه که امام(ره) فرمودند.

ص: 547

به هر حال در موضوع ابن السبیل این اختلاف وجود دارد. یک نظر این است که ابن السبیل یعنی کسی که سفرش فی غیر معصیة است و نظر دیگر اینکه ابن السبیل به کسی میگویند که در سفر درمانده شده است؛ اعم از اینکه سفرش معصیت باشد یا غیر معصیت.

دلیل قول دوم

برای قول به عدم اشتراط سفر بکونه فی غیر معصیة، به اطلاق آیه استناد شده است. گفتهاند آیه مطلق است و فرموده: «و الیتامی و المساکین و ابن السبیل»؛ این ابن السبیل شامل مطلق درمانده میشود؛ نگفته «اذا لم یکن سفره فی معصیة».

ادله قول اول

در مقابل، بر اشتراط بعدم کون السفر فی معصیة، به چند وجه استدلال شده است. سه وجه و سه دلیل میتوان بر این قول که امام(ره) هم قائل به آن است (که ابن السبیل یعنی کسی که در سفر غیر معصیت گرفتار درماندگی شده) اقامه شده است. این ادله را باید بررسی کنیم و ببینیم آیا بالاخره نظر مرحوم سید درست است یا آنچه که امام در تحریر فرمودهاند.

دلیل اول

مقتضای بدلیت خمس از زکات این است که سفر، سفر غیر معصیت باشد. در باب زکات یکی از مصارف زکات را ابن السبیل دانستهاند. آنجا گفتهاند ابن السبیل یعنی کسی که سفرش در غیر معصیت است. این تقریباً مستفاد از روایات و مورد تسالم بین اصحاب است؛ از جمله در روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، آمده: عن العالم(ع): «وَ ابْنُ السَّبِيلِ أَبْنَاءُ الطَّرِيقِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُم»(1)، ابن السبیل کسانی هستند که در راه ماندهاند در حالی که سفرهای آنها در طاعت است؛ منتهی اموال آنها مورد حمله و تهاجم قرار گرفته و از بین رفته است. در این روایت تصریح شده به اینکه سفر فی طاعة باشد و نه فی معصیة. این روایت دلالت میکند بر اینکه زکات به در راه ماندهای داده میشود که سفر او، سفر معصیت نباشد.

پس دلیل اول مسأله بدلیت خمس از زکات است. یعنی از آنجا که خمس بدل از زکات است، لذا هر چه در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر است؛ از جمله چیزهایی که در زکات معتبر است، این است که سفرِ ابن السبیل باید سفر طاعة باشد و نه معصیت؛ پس در خمس نیز این چنین است.

بررسی دلیل اول

همانطور که در گذشته دانستید، این دلیل تمام نیست. چون هر چند ما اصل بدلیت را قبول داریم و معتقدیم خمس بدل از زکات است اما معنای بدلیت این نیست که در تمام خصوصیات و جزئیات، خمس باید مثل زکات باشد. یعنی هر چه در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر باشد. این کاملاً واضح است که بعضی از خصوصیات باب زکات با باب خمس متفاوت است؛ از حیث مصارف، نصاب، شرایط، متعلقات. لذا نمیتوانیم به مقتضای بدلیت، حکم کنیم به اینکه سفر ابن السبیل در باب خمس نیز باید سفر غیر معصیت باشد.

ص: 548


1- . تهذیب، ج4، ص49، ح129؛ وسائل الشیعة، ج9، ص211، باب 1 از ابواب المستحقین للزکاة، ح7.

دلیل دوم

دلیل دوم، مناسبت حکم و موضوع است. یعنی کسی که سفرش سفر معصیت است، به عنوان موضوع اعطاء خمس اساساً مناسب با اعطاء خمس نیست. پس از راه مناسبت حکم و موضوع میتوان بدست آورد که مَن کان سفره فی معصیة، مستحق خمس نیست.

بررسی دلیل دوم

اشکال: از این دلیل ممکن است اینطور جواب داده شود که اصل حکمِ اعطاء خمس، برای رفع حاجت فقراء بنی هاشم است. خمس را به جای زکات برای رفع حاجت فقر، در بنی هاشم قرار دادهاند تا از این طریق نیازهای آنها برطرف شود؛ و کسی که در راه مانده و ابن السبیل است، یکون فی حاجة، احتیاج و نیاز دارد. خمس هم برای رفع نیاز است؛ لذا چرا به این شخص داده نشود؟ این هم مثل فاسق است؛ چطور در بحث از اعتبار عدالت شما گفتید عدالت در مستحق خمس معتبر نیست لذا به فاسق هم میتوان خمس داد. اینجا هم کسی که سفرش سفر معصیت است، چون حاجت و نیاز دارد، میتوان به او خمس داد. این اشکالی است که ممکن است به دلیل دوم وارد شود.

پاسخ: اما به نظر میرسد این اشکال وارد نیست؛ چون حاجتی که در خمس و زکات معتبر است، حاجت مشروعه است. حاجت مشروعه یعنی نیازهای اولیه زندگی خودش و اهل و عیالش؛ مانند غذا و پوشاک و مسکن. اما اگر حاجت، حاجت غیر مشروعه باشد قطعاً نه خمس و نه زکات به او داده نمیشود. کسی که سفر او سفر معصیت است، حاجت او حاجت غیر مشروع است لذا ادله اعطاء خمس شامل او نمیشود. یعنی کأن موضوعاً از ادله اعطاء خمس خارج است.

بین اینجا و مسئله فاسق هم فرق است و نمیشود اینجا را به فاسق تنظیر کرد. در مورد اعطاء خمس گفتیم اگر کسی نیازمند باشد، میتوان به او خمس داد ولو فاسق باشد؛ چون فاسق لزوماً این را صرف در معصیت نمیکند. ممکن است صرف زندگی خودش یا اهل و عیالش کند؛ برای رفع نیازهای خودش و اهل و عیالش از خمس استفاده میکند. پس حاجت فاسق که به اعتبار آن، خمس به او داده میشود یک حاجت مشروع است. همه حاجات فاسق که غیر مشروع نیست؛ اگر هم حکم به جواز اعطاء خمس به فاسق شد، به خاطر آن حاجات مشروع بود. ولی کسی که سفر معصیت میرود، اصل سفر به عنوان یک حاجت غیر مشروع است. بنابراین فرق است بین فاسق و بین ابن السبیلی که سفر او سفر معصیت باشد.

سؤال:

استاد: اگر این شخص پشیمان شود و قصد رجوع داشته باشد، باز این فرق میکند. فرض این است که سفر او سفر معصیت است و این شخص برای ادامه معصیت میخواهد این خمس را بگیرد.

سؤال:

استاد: تصریح کردهاند که «لو تاب عن السفر و اراد الرجوع»، اینجا اشکال ندارد به او بدهند؛ اگر پشیمان شده و میخواهد برگردد، اشکالی ندارد که به او بدهند. فرض این است که برای ادامه سفر معصیت به او کمک کنیم.

ص: 549

سؤال:

استاد: ما میگوییم حاجت غیر مشروعه است. ادله اعطاء خمس مربوط به حاجت مشروع است و این حاجت غیر مشروع است.

پس دلیل دوم قابل قبول است.

دلیل سوم

دلیل سوم این است که اعطاء خمس به کسی که در سفر معصیت است، اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم هم حرام است؛ « فلایجوز الدفع الیه». لذا اعطاء خمس به او جایز نیست. البته همانطور که در بحث گذشته عرض کردیم، اینجا اگر مسأله اعانه بر اثم مطرح شود، این یک عنوان ثانوی است که به اعتبار این عنوان ثانوی، حکم به حرمت و عدم جواز دفع میشود و البته مشروط به شرایطی است؛ یعنی باید مقدمیت این عمل نسبت به اثم ثابت شود و صدق اعانه کند و آن معصیت هم محقق شود. با این شروط این حرام میشود؛ و الا اگر معصیت محقق نشود یا این مقدمه از مقدمات مشترکه باشد و مقدمه منحصره نباشد، در این صورت معلوم نیست بتوانیم حکم به عدم جواز دفع کنیم.

نتیجه

در مجموع هر چند برخی از این ادله محل اشکال است، اما فی الجمله میتوانیم نظر امام(ره) را در اینجا بپذیریم که منظور از ابن السبیل که موضوع برای اعطاء خمس است، آن کسی است که در راه مانده و سفر او سفر معصیت نیست. لذا برای ادامه سفر چنین کسی نمیتوان به او خمس داد؛ همانطور که در باب زکات اینطور است. اما اگر این شخص میخواهد برگردد؛ یعنی سفر او سفر معصیت بوده اما منصرف شده و میخواهد برگردد، به نظر میرسد که اینجا اعطاء خمس مشکلی نداشته باشد.

بررسی مسئله در جهت اول بنابر نظر مختار

روشن است که آنچه گفته شد بنابر مبنای مشهور است. اما بنائاً علی المختار مِن تعلق الخمس بأجمعه بالامام؛ اگر مصلحتی در اعطاء خمس به این ابن السبیل نباشد، نمیتوان به او داد ولو اینکه سفر او سفر طاعت است. اگر مصلحتی باشد، میتوان به او خمس داد ولو سفر او سفر معصیت باشد. اگر گفتیم خمس «بأجمعه ملکٌ للامام و یصرفه فی ما یراه مصلحة»، امرش به دست امام است. بله، نهایت این است که عند التزاحم ابن السبیلی که سفر او سفر معصیت نباشد، مقدم است بر سایر مصارف. این نتیجه بحث در جهت اولی از مقام ثانی است.

سؤال:

استاد: مصلحت بر اساس شرایط و مقتضیات، فرق میکند. همان مصلحتی که اقتضا میکند که امام خمس را به یک کافر بدهد.

سؤال:

استاد: فرض این است که یک مصلحتی غیر از این است. میگویم «اذا یراه مصلحة». بله، موضوع باید محقق باشد؛ یعنی باید ابن السبیلی که سفرش فی معصیة باشد، باید صدق کند. ولی ورای این فرض آن است که امام یک مصلحتی دیده است.

ص: 550

مثلاً دیده است که اگر به این آدمی که در راه مانده و سفرش برای گناه هم هست، اگر بدهد، به خاطر این لطف امام قطعاً برمیگردد. لذا مصلحت به حسب مقتضیات و شرایط تغییر میکند.

سؤال:

استاد: آیا نمیتواند ضمن اینکه این عنوان را دارد، یک عنوان دیگری بر آن عارض شود که به خاطر آن عنوان صلاح ببیند که این پول را بدهد. آیا ثبوتاً نمیشود یا اثباتاً؟ این کجایش منع دارد؟ پس اگر یک عنوانی عارض شود که امام در اعطاء یک مصلحت ببیند، چه اشکالی دارد.

پس در جهت اولی که بحث از حدود موضوع است و بحث در این است که ابن السبیل چه کسی است؛ آن ابن السبیلی که موضوع برای جواز اعطاء خمس است؛ مثل ابن السبیلی که موضوع برای جواز اعطاء زکات است. پس ابن السبیل یعنی مَن کان سفره فی غیر معصیة.

جهت دوم: بررسی حکم(اشتراط فقردر ابن السبیل)

جهت ثانیه، درباره حکم است. به این معنا که آیا در چنین ابن السبیلی فقر شرط هست یا نه؟ یعنی آیا خمس را تنها به در راه ماندهای که فقیر است باید داد یا در راه ماندهای که غنی است هم میتواند خمس به او تعلق بگیرد؟ قهراً ابن السبیل یعنی کسی که در راه مانده و الان نیاز دارد؛ اما این دو حال دارد: یک وقت در شهر خودش وضع خوبی دارد و غنی است؛ یک وقت در شهر خودش هم آدم فقیری است. اگر ما فقر را در مورد ابن السبیل شرط کنیم، در واقع معنایش این است که خمس را فقط به ابن السبیلی میتوانیم بدهیم که در شهر خودش هم فقیر باشد. اما اگر فقر را شرط ندانستیم، قهراً حاجت او در سفر ملاک است، و إن کان غنیاً فی بلده، ولو اینکه در شهر خودش پولدار باشد. پس بحث در اشتراط فقر در ابن السبیل است.

امام(ره) میفرماید: «أما ابن السبيل -أي المسافر في غير معصية- فلا يعتبر فيه في بلده»، یعنی لایعتبر الفقر فی ابن السبیل در شهر خودش. «نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم»، بله، نیاز و حاجت در آن شهری که میخواهد به او داده شود، معتبر است «و إن كان غنيا في بلده»، ولو اینکه در شهر خودش بینیاز باشد؛ «كما مرّ في الزكاة».

این مطلبی است که مرحوم سید هم فرموده و ظاهر آن این است که حرف صحیحی است. یعنی فقر در ابن السبیل شرط نیست. تنها چیزی که در ابن السبیل شرط است، این است که در آن طریق و راه و شهر دیگر، نیازمند باشد؛ ولو در شهر خودش هم غنی باشد.

دلیل عدم اشتراط

دلیل بر این مدعا چیست؟ چرا فقر در ابن السبیل شرط نیست؟ این با توجه به معنای خودِ ابن السبیل روشن میشود. اصلاً ابن السبیل یعنی چه؟ ابن السبیل یعنی در راه مانده؛ یعنی کسی که نیاز به پول دارد و فرض این است که راهی برای بدست آوردن پول هم ندارد. یعنی بین او و اموالش انقطاع حاصل شده است؛ بین او و آنچه که در شهر خودش دارد، بریده شده و در بین راه گیر افتاده است. اصلاً اینکه میگویند ابن السبیل یعنی فرزند راه و فرزند طریق؛ یعنی غیر از این راه هیچ چیزی برایش نمانده است. الان بالفعل هیچ چیزی ندارد. پس ابن السبیل چنین کسی است، دیگر ما کاری نداریم که در شهر

ص: 551

خودش آیا فقیر است یا غنی است. لذا ملاک در جواز اعطاء خمس به ابن السبیل، حاجت است که این در خود معنای ابن السبیل اخذ شد. لذا کسی که زاد و توشه به همراه دارد، عنوان ابن السبیل بر او اطلاق نمیشود. حتی کسی که در راه مانده و از اموال خودش چیزی نزدش نیست، اما امکان قرض برای او وجود دارد؛ مثلاً در این شهر دوستی دارد و میتواند از او قرض بگیرد و بعداً برای او بفرستد؛ این هم ابن السبیل نیست. کسی که بدون زحمت و بدون رنج بتواند استقراض کند یا یک چیزی همراه اوست که میتواند آن را بفروشد، این هم ابن السبیل نیست. کسی که یک چیز گرانقیمت دارد و میتواند بفروشد و خرج سفرش را تهیه کند، به این ابن السبیل نمیگویند. ابن السبیل کسی است که بین او و اموالش فی بلده انقطاع است و در این شهر و در این راه نیازمند است. کسی که طلا دارد و میتواند بفروشد و مشکلش را حل کند، این شخص حاجت ندارد. کسی که میتواند قرض بگیرد و ادا کند اینها ابن السبیل نیستند.

پس آنچه که امام(ره) در مسأله سوم فرمودهاند به نظر میرسد صحیح است و فقر در ابن السبیل شرط نیست. اینکه میگوییم فقر شرط نیست، یعنی اینکه در شهر خودش لازم نیست فقیر باشد، مهم این است که الان نیاز داشته باشد و إن کان غنیاً فی بلده و البته راهی برای بدست آوردن پول و مال برای ادامه سفر نداشته باشد.

سؤال:

استاد: اگر یک آدم محترم و آبروداری در یک شهر گیر کرد و هیچ راهی نداشت، نمیشود به او تعلق بگیرد؟ این هم یک حاجت است؛ بالاخره در حد یک فقیری که میخواهد یومیهاش را بگذراند، حساب میشود. بالاخره این هم حاجت است؛ ما میگوییم خمس برای رفع حاجت است البته با آن قیود و شرایط.

تا پایان کتاب خمس، ده مسأله دیگر باقی مانده است. البته این ده مسأله خیلی بحث انگیز نیست. اگر بیست جلسه دیگر داشتیم، میتوانستیم کتاب خمس را تمام کنیم. این ده مسأله را ممکن است در یک فرصتی درسش را بگوییم و اگر نگوییم من در نوشتههای خودم آنها را مینویسم و بعداً هم منتشر میشود. لذا سال آینده إن شاء الله یک بحث فقهی جدید را شروع میکنیم و إن شاء الله کتاب البیع را شروع کنیم. چون کتاب البیع بسیار مهم است. تقریباً پایه و اساس برای خیلی از مباحث در حوزه معاملات است. قواعد و اصولی که در کتاب بیع انسان فرا بگیرد و مستحکم کند، در بسیاری از ابواب کارآیی دارد. بسیاری از مسائل جدید که مبتلابه هم هست، پاسخ آن مبتنی بر مبانیای است که در کتاب بیع و بحث بیع باید مستقر شود. به قول معروف مباحث بیع ستون بحث معاملات است. اگر حیاتی بود و توفیقی بود انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود.

استفاده از فرصتها

باور کنید روزهایی خواهد آمد که حسرت همین ایام را خواهید خورد؛ حسرت حضور در این جلسات درس و بحث و فرصت مطالعه. لذا قدر بدانید و غنیمت بشمارید؛ الان جوان هستید و توانایی دارید؛ من بزرگانی را دیدم و از خودشان شنیدم که به جایی رسیده بودند حال یک صفحه کتاب خواندن و مطالعه را هم نداشتند. بعضی از شماها الان میگویید حال نداریم مطالعه کنیم؛ این حال نداشتن یعنی تنبلی. ولی آن حال نداشتن واقعاً ضعف جسمانی شدید بود که حتی یک کتاب نمیتوانستند بخوانند.

ص: 552

یا کسانی را دیدم که آرزو میکنند ای کاش چشم آنها آنقدر توان داشت که بتوانند دو خط کتاب بخوانند ولی چشم آنقدر ضعیف شده که نمیتوانند ببینند. این نعمتها برای ما همیشگی نیست؛ قدر این نعمتها را باید بدانیم. اندوختههای ما فقط در این ایام و سالها فراهم میشود. کسی که شبانهروز دوندگی میکند، کار و تلاش میکند، از خواب و خوراکش میزند، بالاخره به نتیجه میرسد. اما کسی که در ایام کسب و کار به جای کسب و کار دنبال تفریح و گردش و خوشگذرانی برود، معلوم است که چیزی عائد او نمیشود. در همه رشتهها کسانی که راحتی و تنآسایی کردهاند به جایی نرسیدهاند و کسانی که تلاش کردند و زحمت کشیدند، وقت گذاشتند و همت کردند، به اهداف خود رسیدهاند. هیچ کس فکر نکنند که در خواب ملا میشود. هیچ کس یک شبه با معجزه ملا نمیشود. ملایی با زحمت و تلاش به دست میآید.

الان تا شروع درسها حدود چهار ماه بلکه چهار ماه و نیم وقت است. واقعاً در این مدت انسان خیلی میتواند سرمایه علمی و معنوی خودش را افزایش دهد. میدانم مشکلات در زندگیها زیاد است؛ مخصوصاً با این اوضاعی که هست؛ گرفتاریها زیاد است، نگرانی و دغدغه هست. ولی هیچ چیزی شیرینتر از تلاش و جهد و کوشش علمی نیست. إن شاء الله مقرون به قصد قربت و لله تبارک و تعالی هم باشد که آن وقت آثار و برکاتش قابل احصاء نیست. شما جوان هستید؛ یک وقت نشود که چهار ماه بگذرد اما خدای ناکرده کتاب را نگاه نکرده باشید. انسان عالم و دانشمند هم اگر از کتاب فاصله بگیرد عقب میماند. علم فرّار است؛ اینطور نیست که فکر کنید یک بزرگی یک عمری مطالعه و تحقیق کرده، بعد آن را کنار میگذارد. من از بعضی از مراجع و بزرگان شنیدهام که میگفتند ما همین الان هم به اندازه پنجاه سال قبل روزی چند ساعت مطالعه میکنیم. اگر مطالعه نکنیم، نمیتوانیم پاسخگو باشیم.

فکر نکنید که طلبگی سخت است؛ هر رشتهای برای خودش سخت است؛ البته طلبگی سختتر است. هیچ کسی فکر نکند در یک مسیر دیگر بدون زحمت میتواند به نتیجه برسد. لذا درخواست من این است که دوستان این فرصتها را غنیمت بشمارند.

برای همه شما آرزوی سلامتی و موفقیت و تندرستی داریم. إن شاء الله خداوند وسعت در عمر و برکت در مال و زندگی به همه شما بدهد. ماه رمضان هم از فرصت طلایی و استثنایی آن هم برای افزایش سرمایههای علمی و هم سرمایههای معنوی استفاده بفرمایید.

«الحمد لله رب العالمین»

ص: 553

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109