درس خارج فقه اجتهاد و تقلید استاد حاج سید مجتبی نورمفیدی سال 93-92 همراه با صوت جلسات

مشخصات کتاب

شخصات كتاب:

درس خارج فقه اجتهاد و تقليد استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي سال 93-92 همراه با صوت جلسات

118 جلسه

118 صفحه

118 صوت

ص: 1

جلسه: 1

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات

تاریخ: 24شهریور 1392

موضوع جزئی: مقدمه اول:

زمان تشریع خمس مصادف

با: 9 ذی القعده 1434

سال چهارم جلسه: 1

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

نشانه های اراده خیر خداوند نسبت به انسان:

امروز چون هم روز اول سال تحصیلی و شروع مباحث و دروس در سال تحصیلی 93-92 می باشد. در ابتداء تیمناً و تبرکاً روایتی را برای تذکر بیان می کنیم که إنشاء الله این کلمات نورانی باعث شود ما در مسیر درست و صحیح طی طریق کنیم و راه را گم نکنیم و بدانیم که عمر ما و فرصت هایی که در حال طی شدن و از دست رفتن است دیگر قابل بازگشت نیست و این فرصت ها و لحظات، فرصت هایی است که می تواند انسان را به تعالی و اوج برساند یا باعث سقوط و انحطاط شود یا حداقل بدون استفاده بماند و موجب توقف شود.

روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلّم وارد شده است که می فرمایند:

«قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) اذا أراد الله بعبدٍ خیراً فقّههُ فی الدین و زهّده فی الدنیا و بصّره بعیوب نفسه»(1)

اگر خداوند تبارک و تعالی نسبت به بنده ای اراده خیر داشته باشد و خیر او را بخواهد او را در فقیه در دین قرار می دهد و نسبت به دنیا زاهد می گرداند و او را به عیوب خویش بصیر و آگاه می گرداند.

این سه مسئله و سه مطلب اگر در کسی جمع شد طبق این حدیث نشانه اراده خیر توسط خداوند تبارک و تعالی نسبت به اوست؛ این خیلی مهم است که خداوند تبارک و تعالی نسبت به بنده ای اراده ی خیر کند؛ یعنی به طور ویژه مورد توجه قرار بدهد. خداوند تبارک و تعالی نسبت به هیچ بنده ای اراده شر ندارد اگر در این روایت می فرماید: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) اذا أراد الله بعبد خیراً» این به معنای آن نیست که مثلاً در مقابل، خداوند تبارک و تعالی نسبت به بعضی اراده شر دارد. اصلاً چنین چیزی از ساحت خداوند تبارک و تعالی به دور است. آنچه که به طور معمول وجود دارد این است که خداوند انسان ها را می آفریند، اسباب و وسایل را در اختیار انسان قرار می دهد حال انسان یا شاکر می شود یا کفور (یا مؤمن می شود یا منافق یا راه سعادت طی می کند و راه شقاوت) پس اصلاً امکان ندارد و عقلاً محال است که خداوند نسبت به انسان اراده شر داشته باشد. پس منظور از این اراده خیر یعنی توجه و عنایت ویژه و ایجاد زمینه های تعالی و پیشرفت؛ یعنی توفیق، توفیق الهی یعنی خداوند با لیاقتی که انسان از خود نشان می دهد، او را مورد عنایت و حمایت ویژه قرار می دهد. پس پیش شرط توجه خیر از طرف خداوند به انسان این است که انسان در ابتدا لیاقت هایی از خود نشان دهد مانند محصلی که در کلاس درس شایستگی از خود نشان می دهد و مورد توجه معلم و مدیر مدرسه قرار گرفته و مورد تشویق واقع می شود. ما الآن در مقام بیان آن شایستگی ها و لیاقت ها نیستیم که انسان چه شایستگی هایی باید داشته باشد که از ناحیه خداوند تشویق شود. اما فرض کنید که انسانی به این مرحله رسیده که خداوند نسبت به او توجه ویژه کند و خیر او را بخواهد و به او مساعدت کند؛ نشانه های این توجه چیست؟1- یکی از نشانه ها، تفقه در دین است؛ تفقه در دین نه فقط به معنای آموختن علم فقه که البته این هم مهم است ولی قطعاً منظور رسول گرامی اسلام از تفقه در دین فقط فقاهت به معنای مصطلح نیست. فقاهت در دین یعنی فهم درست دین و معرفت حقیقی و شناخت مستقیم از دین. کسی که خداوند نسبت به او اراده خیر کند فهمش از دین فهم درستی می شود معرفت او معرفت کاملی می شود یعنی در واقع خدا ترسی و دوری از تعلقات دنیوی و دوری از گناه این ها اموری هستند که نشان دهنده وصول به آن معرفت حقیقی و فقاهت است. فقاهت صرفاً چند اصطلاح نیست؛ ممکن است کسی این اصطلاحات را هم به خوبی یاد بگیرد اما اگر ثمره ای به دنبال آن نباشد؛ خشیت، اخلاص، عبادت، خضوع، خشوع نباشد، معلوم می شود فقاهت در دین برای او حاصل نشده است. پس فهم درست از معارف دینی اگر برای انسان حاصل شد این نشان می دهد که اراد الله به خیراً.

خداوند تبارک و تعالی گاهی به یک قوم و جامعه چنین توجهی دارد یعنی یک قوم و یک جامعه ممکن است مشمول عنایت ویژه خداوند واقع شود. در روایتی وارد شده: «إذا اراد الله بقوم خیراً اکثر فقهائهم و اقل جهالهم» یک قوم و جامعه ای مشمول خیر و عنایت الهی قرار گیرد آن که در آن جامعه فقها زیاد هستند و جهال آن کم؛ «فإذا تکلم الفقیه وجد اعواناً و إذا تکلم الجاهل قُهر» جامعه مورد عنایت و جامعه ای که خداوند نسبت به آنها خیر اراده می کند به گونه ای است که اگر یک فقیه سخن بگوید یاران خودش را پیدا می کند و دل ها و انظار به او متوجه می شود و اگر جاهل سخن بگوید مورد بی توجهی قرار می گیرد یعنی جاهل در جامعه دینی مقهور است. این یک میزان قوی و روشن برای این است که بفهمیم یک جامعه و قوم و ملتی جامعه ای الهی هستند یا نه. اگر در جامعه ای سخن جهال خریدار دارد و طرفدارانی پیدا می کنند، معلوم می شود این جامه از خیر دور است. ممکن است در یک جامعه همه مسلمان باشند و همه پیرو مذهب اهل بیت هم باشند اما اگر در آن سخن جاهل خریدار داشته باشد این حاکی از آن است که جامعه الهی نیست. نشانه جامعه الهی این است که سخن جاهل مورد اعراض واقع می شود و سخن فقیه و عارف و اهل حق در جامعه جا دارد و مردم را به سوی خودش جلب می کند.

پس یک نشانه از اینکه اراده خیر خداوند شامل شخصی و قومی شده این است که فقیه در دین شده و در آن جامعه فقها زیاد می شوند.

2- «و زهّده فی الدنیا» اگر فردی مورد عنایت خداوند تبارک و تعالی باشد، نسبت به دنیا او را زاهد می گرداند. زهد در دنیا به معنای آن است که کسی وابستگی و تعلق به دنیا نداشته باشد. رسول گرامی اسلام می فرماید: «الزهد فی الدنیا قصر الامل و شکر کل نعمةٍ و الورع عن کل ما حرم الله»(2) زهد در دنیا به معنای فقر، ناداری، و لباس پینه دار نیست بلکه زهد در دنیا طبق فرمایش رسول گرامی اسلام یعنی کوتاهی آرزو لذا کسی که اهل طول الامل است، ولو فقیر باشد زاهد نیست. «و شکر کل نعمةٍ» زاهد در دنیا کسی است که هر نعمتی را خداوند به او می دهد شاکر است و اهل گلایه و ناشکری نیست. و همچنین کسی است که از محرمات الهی اجتناب می کند. چنین شخصی زاهد است و نشانه آن است که اسیر شهوات دنیویه نیست. ممکن است کسی فقیر باشد ولی اهل اجتناب از محارم الله نباشد؛ هر فقیری زاهد نیست و هر زاهدی هم فقیر نیست.

پس یکی از نشانه اراده خیر خداوند به انسان این است که خداوند تبارک و تعالی انسان را نسبت به دنیا زاهد می گرداند.

«و بصّره بعیوب نفسه» اگر به عیوب خودش بصیر و آگاه باشد معلوم می شود که خداوند به او عنایت و توجه خاص کرده؛ خیلی مهم است که انسان به عیوب خودش آشنا باشد و خودش را بشناسد و به زوایای پنهانی نفس خودش آگاه باشد و1- هر حرکت و عملی را که انجام می دهد، ملاحظه کند آیا از روی خود خواهی است یا از روی تکلیف و وظیفه است؟ ما خیلی از کارها را انجام می دهیم اما واقعاً چه مقدار از این کارها از روی تکلیف و وظیفه و امتثال اوامر الهیه است و چه مقدار بر خواسته های خودمان دور می زند؟ انسان الهی انسانی است که به عیوب خودش آگاه است؛ بعضی از افراد به عیوب دیگران آگاه تر هستند تا به عیوب خودشان. بعضی از اوقات جستجوی عیوب دیگران را می کنیم اما در پی یافتن عیوب خودمان نیستیم. اگر کسی این چنین بود این معلوم می شود که مشمول «اراد الله به خیراً» نیست.

پس طبق این فرمایش و این بیان نورانی رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) انسانی که در دین فقاهت پیدا کرده، انسانی که نسبت به دنیا زاهد باشد و از محارم الهی اجتناب کند، این معلوم می شود که «اراد الله به خیراً».

فقاهت در دین چیست؟ همان چیزی است که امام باقر (علیه السلام) می فرماید: «إنّ الفقیه حق الفقیه الزاهد فی الدنیا و الراغب فی الآخرة المتمسک بسنة النبی صلی الله علیه و آله و سلّم»(3) فقیه واقعی کسی است که نسبت به دنیا زاهد است و نسبت به آخرت راغب است و به سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) تمسک می کند. زهد در دنیا گفتیم به چه معناست امیر المؤمنین (علیه السلام) در یک بیان نورانی می فرمایند: «الزُّهْدُ كَلِمَةٌ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ فلم [فَمَنْ ] لَمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي وَ لَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ.»(4) زهد بین دو کلمه است کسی که از گذشته ناراضی و مأیوس نباشد و نسبت به آینده شادمان نشود. اگر نسبت به آنچه برایش می آید فرح پیدا بکند و نسبت به آنچه از دست داده ناراحت شود، چنین شخصی زاهد نیست بلکه زاهد کسی است که حسرت از دست رفته های این دنیا را نمی خورد و نسبت به نصیب این دنیا هم مغرور و شادمان نمی شود.

در هر صورت به حسب این کلام نورانی رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) درس خواندن ما مقدمه ای است برای تفقه در دین؛ اگر درس فقه می خوانیم صرف این درس و حضور در این درس ها و تعلم فقه مصطلح باب خیر را برای ما می گشاید اما لزوماً این چنین نیست که با تعلم فقه و فقاهت در وادی خیر بمانیم. تعلم فقاهت زمینه ای است برای ورود به معرفت دینی و تفقه و فهم درست دین اگر ما از این باب گذشتیم و به آن وادی اصلی نزدیک شدیم مشمول اراده خداوند به خیر نسبت به خودمان هستیم آنگاه مشمول این روایت هستیم «إذا اراد الله بعبد خیراً فقّهه فی الدین» البته در کنار آن باید زهد در دنیا و بصیرت نسبت به خودمان پیدا کنیم.

بهرحال این فرصت ها و این درس ها می گذرد. چنانچه امروز روز اول سال تحصیلی جدید است، به سرعت باد روز آخر این سال تحصیلی خواهد رسید چنانچه سال های گذشته این گونه بود. حال که بنا است ما این ساعت از روز را در ایام تحصیلی در درس ها شرکت کنیم، اهمیت بدهیم بر حضور در کلاس درس. واقعاً آنهایی که به جایی رسیدند از هر نظر کسانی بودند که همیشه اهل همت بودند. این یک جلسه درس در این روز و در این مدرسه از ناحیه من و شما ممکن است به نظر بیاید که در جریان تاریخ هیچ اثری نمی گذارد ولی زندگی خودمان را عوض می کند. اهمیت دادن به حضور در درس و مطالعه درس و مباحثه آن و جدیت را بابی بدانیم که ما را به آن وادی ایمن و عنایت خداوند می رساند. بالاخره حیف است اگر بی توجه باشیم چرا که عمر در یک چشم بهم زدن می گذرد و البته دغدغه و مشکلات زندگی قهراً هست و باید باشد ولی اگر ما به این راه ایمان داریم این حدیث را سر لوحه زندگی خودمان قرار بدهیم که می فرماید: «من طلب العلم تکفل الله له برزقه» کسی کهطلب علم بکند رزق و روزی او را خداوند متکفل است. البته این بدین معنی نیست که انسان اهل تدبیر نباشد؛ انسان در همه چیز باید اهل تدبیر باشد اما اعتماد قلبی و ایمان قلبی باید باشد در عین حال تلاش هم باید بکند اما این تلاش نباید به گونه ای رقم بخورد که انسان طالب علم را از مسیر تحصیل علم دور بکند. اگر ما به صدق گفتار رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ایمان داریم (که داریم) نباید نگران رزق و روزی باشیم و در طلب و تحصیل علم جدیت داشته باشیم با همه مشکلاتی که قبلاً بوده و هست ولی این مشکلات می گذرد و آنچه برای انسان باقی می ماند باید ببینیم که چیست.

إنشاء الله خداوند به همه ما توفیق بدهد و تلاش و جدیت کنیم تا بتوانیم اهل تفقه در دین باشیم و از عمر و لحظات خود استفاده کنیم. در روایتی با همین مضمون «اذا اراد الله» آمده که اگر اراده خیر خداوند شامل کسی بشود اعمال صالح او بیشتر می شود و چه عمل صالحی بالاتر از تحصیل علم؛ آیا اجری بالاتر از جهاد داریم که مجاهدان بدون حساب وارد بهشت می شوند؟ در حالی که می گویند روز قیامت یک میزان می گذارند که مداد علما و دماء شهدا را در آن میزان می گذارند و در عین حال مداد علما سنگین تر است از دماء شهدا. لذا باید قدر لحظات را دانست إنشاء الله خداوند هم به ما توفیق بدهد.

کتاب الخمس:

قبل از شروع در مباحث اصلی خمس مطالبی را ابتدائاً باید به عنوان مقدمه ذکر کنیم:

مقدمه اول: زمان تشریع خمس

آیا اساساً خمس در ادیان سابق بر اسلام تشریع شده بود یا نه؟ بعضی از اعمال عبادی بنا به تصریح نصوص دینی در ادیان سابقه هم تشریع شده بود مثل صوم «یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم» آیا خمس در ادیان سابقه بر اسلام در ادیان ابراهیمی تشریع شده یا نه؟

اینجا اختلاف واقع شده بین مورخین، در نصوص دینی چیزی در این رابطه ذکر نشده اما بعضی از اهل تاریخ نقل کرده اند که عبدالمطلب بر حسب سنت ابراهیمی خمس پرداخت می کرده است.(5) در بین کسانی که در تشریع خمس در دین اسلام هم سخن گفته اند اختلافی واقع شده در مورد زمان تشریع خمس که اصلاً خمس چه زمانی واجب شده است بعضی مثل طبری معتقدند خمس در غزوه بنی قینقاع تشریع شد(6) بعضی معتقدند در سریه نخلة و قبل از جنگ بدر خمس تشریع شده(7) اما بر اساس آیات قرآن و روایاتی که در رابطه وارد شده خمس در سال دوم هجری و پس از جنگ بدر تشریع شده با نزول آیه 41 سوره انفال «و اعلموا أنما غنمتم من شیءٍ فإنّ لله خمسه و للرسول» خمس تشریع و واجب شده یعنی تا قبل سال دوم هجری هنوز خمس واجب نشده بود.

البته ما در مورد این آیه و دلالت و شأن نزول آن بحث خواهیم کرد این یک مختصری راجع به تاریخ این حکم بود و این نکته هم قابل ذکر است که خمس در طول تاریخ اسلام از زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) و خلفا و معصومین فراز و نشیب هایی داشته است و اختلافاتی در این رابطه وجود دارد که آن را بیان خواهیم کرد؛ اینها مباحثی است که إنشاء الله به آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 1


1- . بحار الانوار، ج77، ص80، حدیث3.
2- . تحف العقول، ص58.
3- . اصول کافی، ج1، ص70، حدیث8.
4- . بحار، ج77، ص172، حدیث8.
5- . تاریخ ابن عساکر، ج3، ص90.
6- . تاریخ طبری، ج2، ص481.
7- . تاریخ یعقوبی، ج2، ص70.

جلسه: 2

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 25 شهریور 1392

موضوع جزئی: مقدمه دوم و سوم: تعریف خمس و وجوه تشریع خمس مصادف با: 10 ذی القعده 1434

سال چهارم جلسه: 2

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

عبارت تحریر:

در ابتدای بحث قبل از شروع مسائل لازم است متن کتاب تحریر را بخوانیم و به نکاتی که در آن وجود دارد اشاره کنیم:

در این مقدمه چند سطری، امام (ره) به چند مطلب اشاره می کنند: یکی معنای خمس که اصلاً خمس اصطلاحاً به چه معنی است و دوم فلسفه تشریع خمس و اینکه چرا خداوند تبارک و تعالی خمس را برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ذریه او قرار داد و مطلب سوم هشدار به کسانی که منع از خمس می کنند و خمس نمی دهند.

ایشان در رابطه با معنای خمس می فرماید:

«و هو الذی جعله الله تعالی لمحمد (صلی الله علیه و آله) و ذریته کثر الله نسلهم المبارک» این مطلب اولی است که در مورد خمس بیان می کنند.

مطلب دوم این است: «عوضاً عن الزکاة التی هی من اوساخ ایدی الناس اکراماً لهم» چرا خداوند این حق مالی را برای پیامبر و ذریه پیامبر (صلی الله علیه و آله) قرار داده؛ بجای زکات که از چرک دست مردم است (اوساخ ایدی الناس) این بجای زکات برای پیامبر قرار داده شده است هم چنین «اکراماً لهم» که این جهت دوم است یعنی هم «عوضاً عن الزکاة» و هم «اکراماً لهم».

مطلب سوم هم این عبارت است: «و من منع منه درهماً کان من الظالمین لهم و الغاصبین لحقهم» کسی که از خمس منع کند و خمس ندهد ولو به اندازه یک درهم، در حق پیامبر و ذریه پیامبر(صلی الله علیه و آله) ظلم کرده و در واقع حق آنها را غصب نموده است.

بعد چند روایت در این رابطه نقل می کنند: «فعن مولانا الصادق (علیه السلام) إن الله لا اله الا هو لما حرم علینا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علینا حرامٌ و الخمس لنا فریضةٌ و الکرامةُ لنا حلالٌ».(1)

از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که حضرت می فرماید: خداوند تبارک و تعالی از آنجا که صدقه را بر ما حرام کرد برای ما خمس قرار داد پس صدقه بر ما حرام است ولی خمس برای ما یک فریضه است و کرامت نسبت به ما و دادن خمس به ما حلال است یعنی دادن خمس یک نوع کرامت و تکریم نسبت به پیامبر و ذریه پیامبر است.

«و عنه (علیه السلام) لایعذر عبدٌ اشتری من الخمس شیئاً أن یقول یا ربّ اشتریه بمالی حتی یأذن له اهل الخمس»(2) اگر کسی چیزی از خمس بخرد و بعد بخواهد عذر بیاورد که من این شیئ را خریدم تا بعد از اهل خمس اجازه بگیرم، عذر او قابل قبول نیست.«و عن ابی جعفر (علیه السلام) لایحل لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل الینا حقنا».(3) این روایت هم از امام باقر (علیه السلام) است که مضمون آن عدم جواز خرید چیزی است که خمس است تا زمانی که حق صاحبان خمس را ادا کند.

این عبارات امام (ره) تقریباً همان عباراتی است که مرحوم سید در ابتدای کتاب خمس آورده اند فقط مرحوم سید یک جمله ای را اضافه دارند که ما این را در متن تحریر نمی بینیم آنجایی که امام فرمود «و من منع منه درهماً کان من الظالمین لهم و الغاصبین لحقهم» این عبارت عیناً در کتاب عروة هم آمده لکن مرحوم سید اضافه کرده: «بل من کان مستحلاً لذلک کان من الکافرین» امام می فرماید کسی که خمس ندهد ظالم نسبت به اهل بیت (علیه السلام) و غاصب حق آنهاست و دیگر سخن از انکار و اینکه "اگر کسی خمس را انکار کند، موجب کفر است" به میان نیاورده اما مرحوم سید می فرماید کسی که خمس را برای خود حلال بداند و آن را انکار کند، از کافرین است. منع مربوط به مقام عمل است و مستحلّ مربوط به اعتقاد و فکر است؛ اگر کسی عملاً خمس ندهد این ظلم و غصب حق اهل بیت کرده و اگر کسی اعتقاد به خمس نداشته باشد، کافر است.

این محصل جمله ای است که به عنوان مقدمه در کتاب تحریر ذکر شده است.

این مطالب به ضمیمه بعضی مطالب دیگر در مقدمه بحث باید بیان شود. یک مطلب قبلاً بیان شد.

مقدمه دوم: تعریف خمس

در مورد معنای لغوی خمس بحثی نیست؛ معنای خمس از نظر لغت معلوم است که منظور یک پنجم است اما از نظر اصطلاح تقریباً با تفاوت هایی که در عبارات وجود دارد همه همین را بیان کرده اند مثلاً مرحوم صاحب جواهر تعبیرشان این است: «هو حق مالیٌّ جعله الله مالک الملک علی عباده فی مال مخصوص له و لبنی هاشم الذین هم رؤسائهم و اهل الفضل و الاحسان علیهم»(4) خمس در اصطلاح عبارت است از یک حق مالی که خداوند تبارک و تعالی به عنوان مالک این عالم آن را به نفع پیامبر و خاندان پیامبر در اموال بندگان خودش قرار داده است.

اینجا یک نکته ای وجود دارد که بعد عرض خواهیم کرد و آن اینکه خداوند مالک است و حق را قرار داده این به چه عنوان است؛ این ملکیت حقیقی است یا از باب حق تصرف است. اما حال در مقام تعریف خمس آنچه که ارکان این تعریف محسوب می شود این است که این یک حق است؛ وقتی می گوییم حق باید بحث کنیم که آیا این به معنای این است که صاحبان خمس فقط حق دارند نسبت به این مال یا مالک این مال می شوند؟ آیا ملکیت حقیقی نسبت به مقدار خمس پیدا می کنند یا فقط این یک حقی در تصرف است؟ دوم اینکه خداوند این را قرار داده است و سوم موارد و مصارف آن است.

در تعریف خمس خیلی جای بحث ندارد و برخی از نکات آن در مطلب دوم و سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اما اجمالاً معنای خمس این است: خمس یک حق مالی که خداوند قرار داده برای پیامبر و ذریه پیامبر (صلی الله علیه و آله) و بعضی از اصناف دیگری که در آیه 41 سوره انفال آمده است.مقدمه سوم: وجوه تشریع خمس

اما چرا خداوند تبارک و تعالی چنین حقی را برای پیامبر قرار داده است؟ اگر بخواهیم آنچه که از مجموع روایات بدست می آید را دسته بندی کنیم می توان به چند وجه اشاره کرد که از این وجوه مرحوم امام به دو وجه اشاره کرده است:

وجه اول: عوضاً عن الزکاة یعنی خداوند برای سایر مردم زکات را قرار داده است؛ صدقه بر پیامبر و ذریه پیامبر (صلی الله علیه و آله) حرام است بجای صدقه و زکات و به خاطر محروم کردن آنها از زکات و صدقه خمس قرار داده است تا منبع مالی برای رفع نیازهای آنها باشد.

وجه دوم: «اکراماً لهم» در این جمله دو احتمال وجود دارد:

یک احتمال اینکه این را هم به یک معنی ادامه وجه قبلی به حساب بیاوریم یعنی بگوییم چرا خداوند بجای زکات خمس را برای پیامبر و ذریه پیامبر قرار داده، اکراماً لهم که این وجهی برای قرار دادن خمس بجای زکات باشد یعنی از باب تجلیل و اکرام برای اینکه برای پیامبر و ذریه پیامبر صدقه بگیر نباشند خداوند یک حقی را در اموال مردم قرار داده نه اینکه یک وجه مستقلی باشد.

اما احتمال دوم اینکه خود اکراماً یک وجه مستقلی باشد؛ تجلیل و اکرام و احترام اینها اقتضا می کرده که خداوند برای اینها یک اموالی را قرار دهد. صدقه یک مالی بود که مطابق شأن اینها نبود که به آنها داده بشود به غیر از آن این یک تکریم است و اساساً خداوند در این مال خودش را شریک قرار داده چنانچه در آیه آمده است: «واعلموا أنّما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی» که تشریک خودش با پیامبر و ذریه اش و سایرین این در واقع یک نوع اکرام نسبت به آنهاست. اصلاً پیامبر و ذریه پیامبر نیاز به مال ندارند به یک معنی اگر خداوند تبارک و تعالی مالک همه این عالم است پیامبر و ذریه پیامبر هم مالک همه این عالم هستند و نیازی به این مال ندارند. حال اینکه خصوص یک پنجم ذکر شده برای این است که مردم هم نسبت به سایر امور و اموال مالک باشند و گرنه اساس این دنیا از آنِ وجوداتی است که خداوند آنها را کامل خلق کرده و به یک معنی همه دنیا از آنهاست و اگر کسی غیر از این فکر کند به تعبیر بعضی روایات کافر است.

در روایتی وارد شده «من زعم أنّ الامام علیه السلام یحتاج الی ما فی ایدی الناس فهو کافرٌ إنما الناس یحتاجون أن یقبل منهم الامام (علیه السلام) قال الله عزّ اسمه خذ من اموالهم صدقة تُطهِّرهم و تُزکّیهم بها»(5) می فرماید: کسی که گمان کند امام نیازمند به آنچه در دست مردم است، می باشد او کافر است مردم نیاز دارند که امام این را از آنها بپذیرد چون پذیرش این مال از سوی امام موجب تطهیر و تزکیه اموال آنهاست. پس ائمه (علیه السلام) نیاز ندارند اما خداوند اکرام کرده پیامبر و ذریه پیامبر (صلی الله علیه و آله) را به اینکه آنها را سبب تزکیه مال مردم قرار داده است. بنابراین تکریم و تجلیل به عنوان یک وجه برای جعل خمس قرار داده شود و اولی هم این احتمال است که آن یک وجه مستقل از وجه عوضاً عن الزکاة قرار بدهیم.

سؤال: وجه دوم بهتر از وجه عوضاً عن الزکاة به نظر می رسد.

استاد: ما نمی خواهیم لزوماً یک وجه را ذکر بکنیم بلکه می گوییم از روایات این وجوه را می توانیم استفاده کنیم؛ در بعضی روایات به عامل اول اشاره شده و در بعضی روایات به نوعی عامل دوم استفاده می شود مثلاً در روایتی که از امام صادق (علیه السلام) وارد شده امام (علیه السلام) می فرماید: «إنّ الله لم یسأل خلقه ممّا فی ایدیهم قرضاً من حاجةٍ به الی ذلک» خداوند اگر از مردم طلب می کند از آن چیزهایی که در دست آنهاست این درخواست خداوند از مردم نسبت به آنچه در دست مردم است نه از اینباب است که به آن نیاز دارد «و ما کان لله من حقٍ فإنما هو لولیّه»(6) آنچه که از خداوند از حق در اموال مردم وجود دارد از ولی اوست.

وجه سوم: «اقتضاءً لإمامتهم»

وجه دیگری که اینجا شاید بتوان ذکر کرد که البته در کلمات امام (ره) نیامده است و کمتر هم به عنوان وجه ذکر شده، این است که پیامبر و ذریه پیامبر (صلی الله علیه و آله) یک شأنی دارند به عنوان شأن امامت و حکومت؛ امامت یک اقتضائاتی دارد و اینها امام الناس هستند هم در بعد تکوین و هم در بعد تشریع مسئله امامت قابل تطبیق در اینجا می باشد اگر ما گفتیم پیامبر (صلی الله علیه و آله) شأن حاکم جامعه را دارد امامت و حکومت نیاز به ابزار و لوازمی دارد که یکی از آن ابزار و مهمترین ابزار آن اموالی است برای اداره مردم و جامعه و برای رفع نیاز و خدمات جامعه و مردم آن جامعه. پس این یک حق مالی برای پیامبر و ذریه پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای پاسخ دادن به نیازهای مجتمع اسلامی یعنی علاوه بر نیازهای شخصی باید نیازهای جامعه را برطرف بکنند.

وجه چهارم: بعضی روایات دلالت دارد به اینکه دنیا و ما فیها از آنِ پیامبر و ذریه پیامبر(صلی الله علیه و آله) است که اگر این گونه باشد خمس دیگر جای خود را دارد؛ «فی خبر ابن ریان کتبت الی العسکری (علیه السلام) جعلت فداک روی لنا أن لیس لرسول الله (صلی الله علیه و آله) من الدنیا من الخمس» می گوید که برای ما روایت شده که برای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از دنیا به غیر از خمس چیز دیگری نیست. «فجاء الجواب: إنّ الدنیا و ما علیها لرسول الله (صلی الله علیه و آله)».(7)

«فی خبر ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) قلت له: أما علی الامام زکاتٌ؟» آیا بر امام زکات هم هست؟ «أما علمتَ أنّ الدنیا و الآخرة للامام یضعها حیث یشاء و یدفعها الی من یشاء جائزٌ له ذلک من الله» مگر نمی دانی که همه دنیا مال امام است. لذا بر اساس این روایات شاید بتوان این را به عنوان یک جهت چهارم برای تشریع خمس ذکر کرد.

وجه پنجم: «تزکیة لاموال الناس»

از بعضی از روایات هم استفاده می شود که یکی از وجوه تشریع خمس تطهیر و تزکیه اموال مردم است چنانچه گذشت «خذ من اموالهم صدقة تُطهِّرهم و تُزکّیهم بها».(8)

بحث جلسه آینده: دو مطلب دیگر باقی مانده که در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 2


1- . من لایحضره الفقیه، ج2، ص21، حدیث77 / وسائل الشیعة، ج9، ص483، کتاب الخمس، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب1، حدیث2.
2- . مستدرک الوسائل، ج7، ص278، کتاب الخمس، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب1، حدیث4.
3- . اصول کافی، ج1، ص545، حدیث14 / وسائل الشیعة، ج9، ص484، کتاب الخمس، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب1، حدیث4.
4- . جواهر، ج16، ص5.
5- . اصول کافی، ج1، ص537، باب صلة الامام(علیه السلام)، حدیث1.
6- . اصول کافی، ج1، ص537، حدیث3.
7- . اصول کافی، ج1، ص409، باب أنّ الارض کلها للامام، حدیث6.
8- . اصول کافی، ج1، ص537، باب صلة الامام(علیه السلام)، حدیث1.

جلسه: 3

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ:

27 شهریور 1392

موضوع جزئی: مقدمه

چهارم: بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس مصادف با: 12 ذی القعده 1434

سال چهارم جلسه: 3

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته سه مطلب به صورت اجمالی مورد بحث واقع شد؛ یکی زمان تشریع خمس بود دوم معنای خمس اصطلاحاً و سوم وجوه تشریع خمس بود که با استناد به روایات چهار وجه را ذکر کردیم اگرچه بعضی از وجوه قابل بازگشت به یکدیگر بودند. گفتیم خمس تشریع شده اولاً عوضاً عن الزکوة و ثانیاً اکراماً لهم و ثالثاً اقتضاءً للامامة و الحکومة و رابعاً این بود که خداوند تبارک و تعالی و پیامبر و ذریه پیامبر (صلی الله علیه و آله) مالک هستند نسبت به این عالم و چون مالک هستند نسبت به دنیا و مافیها بر طبق مفاد بعضی از روایات؛ بنابراین همه این دنیا مال آنهاست لکن از آنچه مربوط به آنهاست فقط ملتزم هستند به آنچه که از راه اسباب مقرره شرعیه نصیب آنها می شود یعنی با خریدن یا هبه مالک می شوند و از جمله اسبابی که در شرع برای آنها دیده شده خمس است. یعنی به حسب ادله نسبت به یک پنجم از اموال می توانند تصرف کنند.

مقدمه چهارم: معنای ملکیت خمس

آیا خداوند تبارک و تعالی و پیامبر و ذریه پیامبر (صلی الله علیه و آله) مالک خمس هستند و اگر ملکیت پیدا می کنند این ملکیت به چه معناست؟ مثلاً طبق آیه 41 سوره انفال «واعلموا أنّما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی» لام در اینجا ظاهر در این است که خداوند تبارک و تعالی، رسول و ذی القربی مالک خمس هستند؛ این ملکیت به چه معناست؟ آیا منظور همین ملکیت های اعتباریه عقلائیه است که اگر این باشد به ارث می رسد یا نه معنای دیگری دارد.

از آنجا که خمس تقسیم به شش سهم می شود و سه قسمت از آن به عنوان سهم امام معروف است و سه قسمت به عنوان سهم سادات ملکیت در هر دو باید دید به چه معناست؛ آیا پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه مالک هستند؟ آیا سادات مالک این مال می شوند؟ بالاخره اینجا بحث هایی وجود دارد که باید روشن شود. آیا می توانیم بگوییم ملکیت خدا و رسول از یک جنس است و ملکیت سادات از یک جنس دیگر است؟ یا نه باید به حسب سیاق آیه بگوییم هر نوع ملکیتی که برای خدا و رسول بیان کردیم برای سادات هم هست؟ پس مطلب اول این است که ملکیت خدا، رسول و ائمه نسبت به خمس به چه نحوی تصویر می شود؟

مطلب دیگری که به تبع این مطلب روشن خواهد شد این است که بعد از روشن شدن معنای ملکیت این سؤال هم پاسخ داده می شود که این ملکیت آیا ملکیت شخص است یا ملکیت منصب و عنوان است یعنی شخص رسول خدا مالک می شود یا نه عنوان رسول و امام و منصب امامت است که نسبت به این مال مالکیت پیدا می کند؟

پس دو مطلب باید اینجا معلوم بشود که البته با تشریح و توضیح مطلب اول تقریباً به سؤال دوم پاسخ داده می شود.اهمیت بررسی معنای ملکیت:

بررسی معنای ملکیت از جهت دیگری نیز مهم است و آن اینکه در بیان وجوه تشریع خمس گفته شد رسول خدا و ائمه مالک همه چیز هستند؛ روایاتی داریم که دال بر این است که دنیا و ما فیها للرسول. صرف نظر از اینکه این روایات صحیح هستند یا نه (شاید اکثر این روایات از حیث سند ضعیف باشند اما بعضی از آنها سندشان قابل قبول است) مشکل دیگری دارد به اینکه اگر ما گفتیم همه چیز مال امام است پس آنچه که از آیات قرآن، روایات دیگر و فتاوای مجتهدین استفاده می شود با این روایات سازگار نیست. ظاهر بعضی از آیات قرآن با این روایات مخالف است مانند «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً»(1) خطاب به مردم می فرماید: خداوند کسی است که زمین را برای شما آفرید. یا آیه «و الارض وضعها للانام»(2)

اگر ما بگوییم همه چیز مال رسول و ائمه (علیه السلام) است این با ظاهر این آیات مخالف است.

همچنین روایاتی داریم که نافی مضمون این روایات است از جمله روایاتی که در باب احیاء الموات وارد شده مانند «من احیا ارضاً فهی له»(3)

که به حسب آن روایات کسی که زمین موات را احیا کند آن زمین ملک اوست.

و همچنین به فتاوای فقها هم که رجوع می کنیم در موارد بسیاری فتوی به ملکیت مردم داده اند؛ تکلیف این آیات و روایات و فتاوا با روایاتی که دال بر این است که همه چیز ملک رسول خدا و ائمه است چه می شود؟ حال فرض کنیم روایات صحیح هم هستند چگونه می توان بین اینها جمع کرد؟

لذا به این خاطر است که معنای ملکیت در اینجا اهمیت پیدا می کند؛ بهرحال باید بدانیم که اگر خمس برای پیامبر و ذریه پیامبر (صلی الله علیه و آله) تشریع شده و آنها مالک می شوند این مالکیت به چه معناست؟ آیا این مالکیت با مالکیت مردم نسبت به اموالشان قابل جمع هست یا نیست؟ یعنی اگر کسی به مالش خمس تعلق بگیرد با اینکه ملک اوست ولی گفته می شود ملک ائمه است؛ اینها چگونه قابل جمع است؟

و همچنین برای اینکه به سؤال دوم پاسخ داده شود که این ملک منصب است یا ملک شخص، تعریف ملکیت اهمیت پیدا می کند. علی هذا ما باید اینجا معنای ملکیت را بفهمیم (این توضیحات اینجا داده شد تا اینکه در تعریف خمس گفته می شود این ملک رسول خدا و ذی القربی است این به چه معناست و دارای آثاری است و در بحث های مختلف این مسئله تعیین کننده است.)

نصف خمس ملک و همه انفال ملک امام است و همچنین نصف دیگر خمس که ملک سادات است می خواهیم ببینیم این ملکیت به چه معناست. اینجا ده احتمال وجود دارد:

احتمالات مختلف در معنای ملکیت خمس:

احتمال اول:

اینکه بگوییم ملکیت خدا و رسول و ذی القربی (علیه السلام) در اینجا یک ملکیت تکوینی است؛ منظور از ملکیت تکوینی همان احاطه قیومیه و واجدیت حقیقیه نسبت به اشیاء است. برای اینکه این مسئله روشن شود مثال می زنیم. مثلاً گفته می شود انسان مالک عضو خودش می باشد به این معنی که واجد اعضاء خودش است این ملکیت، ملکیت تکوینی است. بلاتشبیه ملکیت خداوند نسبت به اشیاء این عالم از باب اینکه خالق و مکون این عالم است یک ملکیت تکوینی است یعنی خدا به این معنیمالک همه چیز است و چون یک نحوه از این ولایت تکوینی برای رسول خدا و ائمه ثابت است لذا ملکیت رسول و ائمه هم مثل ملکیت خداوند یک ملکیت تکوینی باشد یعنی خداوند و رسول خدا و ائمه نسبت به نصف خمس مالکیت تکوینی دارند به این معنی که واجد آن هستند و احاطه قیومیه دارند. این احتمال از کلمات بعضی از بزرگان از جمله محقق ایروانی در حاشیه مکاسب(4) و محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب(5) استفاده می شود.

بررسی احتمال اول:

این احتمال اساساً مردود است چون ما در یک حکم فقهی عقلائی بحث می کنیم و وارد کردن مباحث دقیق فلسفی و عرفانی اینجا اصلاً جایگاهی ندارد؛ این احاطه وجود دارد اما جای طرح آن در این بحث نیست.

احتمال دوم:

اینکه بگوییم خداوند تبارک و تعالی و رسول خدا و ذی القربی مالک به ملکیت اعتباری هستند مثل ملکیت آحاد مردم نسبت به اموالی که در اختیار دارند؛ اگر می گوییم زید مالک خانه است این یک ملکیت اعتباری است یعنی عقلاء اعتبار کردند اگر یک اسباب خاصی حاصل شد این مال اضافه پیدا کند به زید. ملکیت اعتباری یعنی اینکه عقلا اعتبار ملکیت می کنند. پس احتمال دوم این است که معنای ملکیت یک ملکیت اعتباری است منتهی بالتشریک یعنی اینها به نحو اشاعه خمس را مالک می شوند مثلاً در آیه خمس «فأنّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی» خداوند و رسول و ذی القربی را ذکر کرده معنایش این است که اینها مالک هستند منتهی به نحو مشاع مانند این که چند نفر با هم یک خانه را بخرند و همه به نحو اشاعه مالک آن شوند.

بررسی احتمال دوم:

این احتمال هم احتمال باطلی است اگرچه به نظر بعضی ممکن است ولی حق این است که این نحوه ملکیت قابل قبول نیست چون اساساً ملکیت اعتباریه در مورد خداوند معنی ندارد؛ اگر به عقلا رجوع شود، عقلا اصلاً اعتبار ملکیت به این نحو را برای خداوند نمی کنند و چنین چیزی را نمی پذیرند. در ملکیت اعتباری، ملکیت اصلاً به اعتبار عقلا خلق می شود لذا باید عقلا چنین ملکیتی را برای خداوند اعتبار کنند و اگر اعتبار کنند باید به لوازم آن ملتزم شوند؛ لوازم ملکیت اعتباری این است که بتواند خرید و فروش یا هبه کند که اینها در مورد خدا معنی ندارد. لذا این احتمال هم به نظر می رسد که باطل است.

احتمال سوم:

این احتمال همان احتمال دوم است با این تفاوت که دیگر شراکت در ملکیت نباشد بلکه هر کدام استقلالاً و معاً مالک باشند یعنی خدا و رسول به ملکیت اعتباری مالک باشند تمام ملک را مستقلاً یعنی خمس هم مال خدا باشد و در عین آن مال رسول هم باشد.

بررسی احتمال سوم:

این قول اساساً باطل است چون معقول نیست و عقلا هیچ وقت ملکیت کامله دو مالک را نسبت به ملک واحد اعتبار نمی کنند مثل اینکه دو نفر نسبت به یک خانه هر دو بگویند همه این خانه مال من است.احتمال چهارم:

اینکه خداوند تبارک و تعالی ملکیت حقیقیه و تکوینیه داشته باشد اما رسول خدا ملکیت اعتباریه به اینکه بگوییم خداوند مالک خمس است به ملکیت تکوینیه اما رسول خدا ملکیتش از جنس ملکیت عقلاست.

بررسی احتمال چهارم:

این احتمال هم قابل قبول نیست چون ظاهر ادله به ویژه آیه 41 سوره انفال است که جنس ملکیت خدا و رسول یکی است و تفکیک بین ملکیت خدا و رسول خلاف ظاهر ادله به خصوص آیه خمس است چون سیاق این آیه واحد است؛ به ملاحظه وحدت سیاق دیگر نمی توان ملکیت ها را با هم متغایر دانست.

این مباحث مقدماتی بحث های کلیدی و کاربردی می باشند که در مباحث خمس و انفال از آن استفاده می شود لذا باید به تفصیل و ریشه ای تکلیف آن معلوم و روشن شود.

بحث جلسه آینده: در این بحث شش احتمال دیگر هم وجود دارد که در جلسه آینده إنشاء الله بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 3


1- . بقره/29.
2- . الرحمن/10.
3- . وسائل الشیعة، ج25، ص412، کتاب احیاء الموات، باب1.
4- . حاشیه مکاسب، ج1، ص167، سطر26.
5- . حاشیه مکاسب محقق اصفهانی، ج1، ص212، سطر28، طبع قدیم / ص241، سطر 8.

جلسه: 4

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 30 شهریور 1392

موضوع جزئی: مقدمه

چهارم: بررسی احتمالات دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار مصادف با: 15 ذی القعده 1434

سال چهارم جلسه: 4

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در مورد معنای ملکیت خمس چندین احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این بود که خداوند تبارک و تعالی و رسول و ائمه (صلی الله علیه و آله) مالک خمس باشند به ملکیت حقیقیه و تکوینیه که این احتمال مردود شد. احتمال دوم این بود که خداوند و رسول گرامی اسلام مالک به ملکیت اعتباریه به نحو اشاعه باشند. احتمال سوم همین فرض بود لکن با این تفاوت که ملکیت اعتباریه خدا و رسول به نحو استقلال و هر کدام نسبت به تمام ملک باشد که این احتمال و احتمال دوم به دلایلی که گفته شد باطل شد. احتمال چهارم این بود که ملکیت خداوند ملکیت حقیقیه و تکوینیه باشد اما ملکیت رسول ملکیت اعتباریه که بطلان این احتمال هم آشکار شد. شش احتمال دیگر ما در اینجا ذکر می کنیم که از بین این شش احتمال به نظر ما تنها یک احتمال مورد قبول است.

احتمال پنجم:

احتمال پنجم اینکه خدا و رسول هم مالکیت تکوینیه داشته باشند و هم ملکیت اعتباریه به این بیان که خداوند تبارک و تعالی واجد ملکیت حقیقی و تکوینی است چون خالق این عالم و مکون این عالم است هم چنین ملکیت اعتباریه هم برای خداوند در نظر بگیریم یعنی مثل ملکیت زید نسبت به دار علاوه بر ملکیت تکوینی و حقیقی این ملکیت اعتباری را برای خدا در نظر بگیریم. جمع بین دو ملکیت هم هیچ اشکالی ندارد؛ چطور به اعتباری بین دو ملکیت جمع شود مثلاً هر کدام از ما مالک لباس و خانه خود هستیم در عین حال خود ما و آنچه به ما تعلق دارد ملک حقیقی خداوند هم هست «إنّا لله و إنّا الیه راجعون»(1) اگر بتواند یک چیز مملوک به دو اعتبار باشد مانند مثال مذکور پس یک نفر هم می تواند مالک باشد به دو اعتبار. اگر هیچ منعی از مملوکیت یک شیئ به دو اعتبار نیست پس امکان دارد که این دو جهت بالاضافة الی المالک هم در نظر گرفته شود یعنی مالک هم از دو جهت ملکیت داشته باشد هم ملکیت اعتباری و هم ملکیت حقیقی؛ این چه اشکالی دارد؟

وقتی اجتماع دو نحوه ملکیت نسبت به شیئ واحد ممکن است اجتماع همین دو اعتبار و دو جهت نسبت به مالک واحد هم ممکن است اگر دار می تواند مملوک باشد اعتباراً و حقیقتاً، مالک هم می تواند اعتباراً و حقیقتاً ملکیت داشته باشد پس خداوند از یک جهت ملکیت تکوینی و حقیقی دارد و از یک جهت ملکیت اعتباری. همین بیان را برای رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) هم ذکر می کنیم؛ پیامبر یک نحوه ولایت تکوینی دارد و به اعتبار این ولایت تکوینی می تواند مالکیت تکوینیه هم داشته باشد به اعتباری هم که یک انسان است مثل سایر انسان ها می تواند مالک اموال شود به ملکیت اعتباری.پس احتمال پنجم این شد که خدا و رسول هم ملکیت تکوینی نسبت به خمس داشته باشند و هم ملکیت اعتباری؛ هر دو جهت با هم نسبت به این اموال (خمس و انفال) وجود داشته باشد.

بررسی احتمال پنجم:

این احتمال هم باطل است و فساد آن از آنچه در رد احتمالات گذشته گفتیم معلوم می شود چون اساساً ملکیت اعتباریه نسبت به خداوند معنی ندارد حال چه به تنهایی آن را برای خدا قائل شوید و چه به ضمیمه ملکیت تکوینی؛ اساساً عقلا برای خداوند چنین ملکیتی را اعتبار نمی کنند و معنی ندارد که خداوند مالک یک چیزی باشد مثل مالکیت زید نسبت به دار و ثوب و فرس و امثال اینها.

به علاوه چنانچه گفتیم اگرچه ملکیت اعتباری برای رسول خدا ممکن است ولی ادعای ملکیت تکوینی چه برای خداوند و چه برای رسول خدا در این مقام صحیح نیست. این مقام مقامی نیست که ما مباحث دقیق فلسفی و عرفانی را وارد بکنیم چون بحث از یک حکم فقهی عقلائی می باشد و ورود به دایره این مباحث به هیچ وجه ارتباطی به این مقام ندارد لذا احتمال پنجم هم باطل است.

احتمال ششم:

خداوند تبارک و تعالی و رسول مکرم اسلام مالک خمس و انفال باشند اما «من جهة الریاسة الالهیه و الولایة الالهیه بالملکیة الاعتباریة» یعنی خداوند مالک به ملکیت اعتباری باشد اما از این جهت که ریاست الهی و ولایت الهی دارد یعنی ذات خداوند و رسول مالک خمس و انفال است اما به این جهت و به این علت که ریاست و ولایت الهی دارد یعنی ریاست الهیه و ولایت الهیه جهت و حیثیت تعلیلیه است. برای اینکه مسئله روشن شود عرض می کنیم: طبق این احتمال مالک عنوان رئیس و ولی است ولی به ملکیت اعتباری یعنی اگر خدا مالک این عالم و اموال است به این جهت است که او رئیس و ولی است. اگر رسول(صلی الله علیه و آله) مالک خمس و انفال است به این خاطر است که رئیس است و ولایت دارد پس مالک طبق این احتمال نفس الرئیس است. لأنّ له رئاسةٌ الهیه پس مالک طبق این احتمال نفس الرئیس است و ملکیت هم یک ملکیت اعتباریه است.

بررسی احتمال ششم:

این احتمال هم باطل است؛ اساس بطلان این احتمال همان است که در گذشته گفتیم به اینکه به طور کلی التزام به ملکیت اعتباریه برای خداوند تبارک و تعالی صحیح نیست؛ چون لوازم ملکیت اعتباریه نسبت به خداوند قابل ترتب نیست.

احتمال هفتم:

مالک خمس و انفال جهة الریاسة و الولایة باشد و ملکیت هم ملکیت ملکیت اعتباریه؛ فرق بین این احتمال و احتمال قبلی در این است که طبق احتمال ششم مالک نفس الرسول و خداوند است من جهة الریاسة اما اینجا مالک جهت است یعنی آن جهت ریاست و ولایت مالک است و کاری به اینکه چه کسی رئیس هست، ندارد.

بررسی احتمال هفتم:

این احتمال هم مردود و باطل است؛ غیر از اشکالی که در اصل ملکیت اعتباریه نسبت به خداوند وجود دارد که گفتیم اصلاً خدا نمی تواند به ملکیت اعتباریه مالک شود. اشکال مهم اینجا این است که این مخالف با ظواهر ادله است ظواهر ادله این است که خود خدا و رسول مالک هستند نه آنکه جهت ریاست و ولایت مالکیت داشته باشند. پس عمده اشکال این احتمال آن است که با ظواهر ادله اعم از آیات (آیه خمس و آیه انفال) و روایات سازگار نیست؛ وقتی می گوید «لله خمسه و للرسول» یعنی خود خدا و رسول مالک هستند نه جهت ریاست و ولایت.احتمال هشتم:

اینکه بگوییم مالک در خداوند جهت الوهیت است و در پیامبر جهت رسالت و ملکیت هم ملکیت اعتباریه باشد. در احتمال هفتم مالک یک جهت بود که هم بر خدا قابل تطبیق بود و هم بر رسول و آن هم جهت ریاست و ولایت بود اما در این احتمال نسبت به خداوند می گوییم مالک عبارت است از جهت الوهیت و نسبت به رسول مالک عبارت است از جهت رسالت.

بررسی احتمال هشتم:

مهمترین اشکال این احتمال غیر از مشکله ملکیت اعتباری این است که بین دو ملکیت تفکیک شده یعنی همان اشکالی که در احتمال قبلی بود، اینجا هم وجود دارد و آن اینکه مخالف با ظواهر ادله است به علاوه مشکل خاص این احتمال تفکیک بین الملکیتین است و این تفکیک همان گونه که در بررسی احتمالات قبلی گفتیم قابل قبول نیست. ظاهر ادله به خصوص آیه خمس و آیه انفال این است که یک وحدت سیاق اینجا وجود دارد وقتی می فرماید: «لله خمسه و للرسول» یعنی ملکیت خدا و رسول از یک جنس و یک سنخ است و همان چیزی که درباره ملکیت خدا می گوییم درباره ملکیت رسول هم باید بگوییم. نمی شود ملکیت خداوند یک حیثیت داشته باشد و ملکیت رسول یک حیثیت دیگری داشته باشد. در هر صورت هر نوع تفکیک بین الملکیتین صحیح نیست.

به علاوه اشکال دیگری که اینجا وجود دارد این است که وقتی جهت الوهیت یک مصداق بیشتر ندارد ما دیگر نمی توانیم مالک را این جهت قرار دهیم؛ اگر جهت الوهیت مصادیق متعدد داشت که می توانست بر افراد مختلف منطبق شود، می گفتیم این جهت می تواند مالک شود اما وقتی جهت الوهیت قائم به شخص واحد است و آن هم الله است دیگر وجهی برای اینکه مالک را جهت الوهیت قرار دهیم نیست.

احتمال نهم:

اینکه بگوییم خداوند تبارک و تعالی مالک تصرف است به این معنی که ولایت در تصرف دارد و رسول مکرم اسلام مالک خمس و انفال است به ملکیت اعتباریه؛ پس وقتی گفته می شود خدا مالک خمس است یعنی اصلاً ملکیت به این معنای متعارف نیست بلکه به این معناست که ولایت در تصرف دارد اما رسول(صلی الله علیه و آله) مالکیت دارد نسبت به خمس و انفال به نحو مالکیت اعتباریه.

بررسی احتمال نهم:

این احتمال هم باطل است چون مهمترین مشکله این احتمال تفکیک بین الملکیتین است.

تا اینجا معلوم شد که نُه احتمال باطل و مبتلا به اشکال است؛ برخی مخالف ظواهر ادله و بعضی مستلزم تفکیک بین الملکیتین و بعضی نیز مخالف با اعتبار عقلا است.

اما احتمال دهم که حق در مسئله است و ما مؤیداتی را هم برای این احتمال بیان خواهیم کرد و به علاوه هیچ کدام از اشکالات قبلی متوجه این احتمال نیست این است که خدا و رسول و ائمه (صلی الله علیه و آله) ولایت در تصرف در این اموال دارند یعنی هم خدا ولی در تصرف است نه اینکه مالک باشد به معنای متعارف همان گونه زید نسبت به دار مالک است و رسول هم مالک نسبت به این اموال هست اما نه آن گونه که زید نسبت به ثوب مالک است ائمه هم کذالک بلکه خدا و رسول و ذوی القربی مالک تصرف هستند به این معنی که «لهم الولایة فی التصرف فی هذه الاموال».طبق این احتمال ولایت در تصرف یعنی اینکه ضمن اینکه این اموال ملک حساب می شود اما خدا و رسول و اهل بیت اولی هستند از آن مردم نسبت به اموالشان؛ این یک احقیت و اولویت است که خود این اولویت یک امر عقلائی است وقتی می گوییم خدا ولی در تصرف است ولایت خداوند بالاصالة است و توسط کسی منصوب نشده است. خداوند برای رسول ولایتی را جعل کرده یعنی منصوب از طرف خدا است و امام (علیه السلام) هم منصوب از طرف خداوند و از طرف رسول (صلی الله علیه و آله) است. پس وقتی می گوییم اینها مالک خمس هستند یعنی یک ولایتی در تصرف به آنها داده شده لذا خمس در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تحت ولایت رسول خداست و دیگر امام معصوم ولایت در تصرف در زمان رسول خدا ندارد چون امام در زمان رسول، ولی نیست اما بعد از وفات رسول به عنوان ولی محسوب می شود لذا این اموال تحت ولایت او قرار می گیرد لذا حق دارد در این اموال تصرف کند. خداوند سهم خود در تصرف را به رسول واگذار کرده است در بعضی روایات مثل روایت حماد بن عیسی آمده «فسهم الله و سهم رسول الله لاولی الامر من بعد رسول الله»(2) سهم خدا و سهم رسول برای اولی الامر بعد از رسول خداست.

بحث جلسه آینده: حال اینجا نکات متعددی وجود دارد که باید توضیح داده شود که این ولایت در تصرف به چه دلیل اینجا اراده شده؟ چرا می گویید مالک خمس یعنی مالکٌ فی التصرف؟ چرا می گویید به معنای ولایت در تصرف است؟ عرض کردیم به این جهت که اولاً هیچ یک از آن اشکالات گذشته به احتمال و این معنی وارد نیست به علاوه چند مؤید و شاهد داریم که این احتمال را تقویت می کند که إنشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 4


1- . بقره/ 156.
2- . کافی، ج1، ص539، حدیث4 / وسائل الشیعة، ج9، ص513، کتاب الخمس، ابواب قسمة الخمس، باب1، حدیث8.

جلسه: 5

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ:

31 شهریور 1392

موضوع جزئی: مقدمه چهارم: بررسی احتمالات

دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار مصادف با: 16 ذی القعده 1434

سال چهارم جلسه: 5

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث پیرامون معنای ملکیت خمس بود. ده احتمال در این رابطه ذکر کردیم؛ احتمال صحیح و مورد قبول این است که خداوند تبارک و تعالی و رسول مکرم اسلام و ائمه (صلی الله علیه و آله) نسبت به خمس و انفال ولایت در تصرف دارند یعنی مالک در تصرف هستند این ولایت برای ولی خدا در هر عصری ثابت است در عصر رسول (صلی الله علیه و آله) این ولایت برای او و پس از عصر رسول برای امام (علیه السلام) ثابت است.

خمس در عصر غیبت:

حال بحث این است که در عصر غیبت آیا ولایت نسبت به خمس و انفال برای نواب عام ائمه (علیه السلام) یعنی فقها ثابت است یا نه؟ آنچه که اجمالاً در این مقام می توان عرض کرد این است که اگر نیابت عامه و ولایت عامه را برای فقها بپذیریم قهراً ولایت در تصرف در خمس و انفال هم برای فقها ثابت می شود اما اگر این ولایت را برای فقها در عصر غیبت قائل نباشیم آن وقت باید راه دیگری برای صرف این اموال در مصارفش اختیار کنیم.

ما در جای خودش ثابت کردیم که این ولایت در عصر غیبت برای فقها ثابت است؛ ادله ولایت عامه برای فقها هم اثبات ولایت می کند حال در محدوده و دامنه آن وارد نمی شویم ولی طبق مبنای مختار به مقتضای ادله این ولایت برای فقها ثابت است در جمیع آنچه که برای ائمه ثابت است مگر مواردی که اختصاص به امام معصوم دارد؛ بعضی از امور مختص به امام معصوم است در غیر این مورد شأن حکومت و ولایت که برای رسول خدا و ائمه ثابت بود برای فقها هم ثابت است قهراً کسی که آن ولایت را برای فقها بپذیرد در رابطه با خمس هم قطعاً این ولایت وجود دارد چون ولایت ائمه (علیه السلام) در تصرف نسبت به خمس و انفال و زکوات و امثال ذلک به واسطه همان شأن و جایگاه امامت و حکومت است و این شأن برای فقها هم ثابت است لذا این ولایت در تصرف برای فقها هم ثابت است. تفصیل بیشتر این بحث باید در جای خود دنبال شود. مثلاً اینکه آیا اساساً سهم امام را به چه کسی باید داد؟ آیا سهم امام باید به فقیه داده شود یا با اذن فقیه صرف شود؟ آیا سهم امام به عنوان اموالی که در اختیار فقیه است، در مصرفش نیاز به اذن دارد؟ اینها مباحثی است که ما بعداً در بحث از قسمة الخمس إنشاء الله طرح خواهیم کرد اما آنچه که ما در این مقام مورد اشاره قرار می دهیم اجمالاً این است که خمس و انفال در اختیار رسول و ائمه و نواب عام آنهاست یعنی ملک آنها نیست بلکه این اشخاص ولایت در تصرف دارند و در تصرف نسبت به سایر مردم اولی هستند.

این احتمال را ما در بین احتمالات ده گانه تقویت کردیم؛ ممکن است این سؤال ایجاد شود که چرا این احتمال مورد قبول قرار گرفت و احتمالات دیگر کنار گذاشته شد؟عرض کردیم به دو جهت:

یکی عدم ورود اشکالات سابق الذکر بر این احتمال؛ ما نسبت به همه آن نه احتمال اشکالاتی را مطرح کردیم که بعضی مشترک الورود بود و بعضی اختصاصی به بعضی از احتمالات وارد بود اما هیچ کدام از آن اشکالات به احتمال دهم وارد نشد.

جهت دوم این است که ما مؤیدات و شواهدی بر صحت و تقویت این احتمال داریم.

مؤیدات نظر مختار:

چهار مؤید و شاهد بر این مدعی ذکر می کنیم:

مؤید اول:

مؤید اول اینکه این احتمال مطابق با اعتبار عقلائی است یعنی عقلا نسبت به بعضی از اموال در هر عصر و دوره و منطقه ای این اعتبار را دارند که حکومت و حاکمیت و دولت در تصرف نسبت به آن اموال اختیار و ولایت دارد حتی ممکن است کسی ادعا کند که ملکیت اعتباری دول را نسبت به این اموال (که البته ما این ملکیت اعتباری را در ما نحن فیه به دلایلی رد کردیم اما بالاخره این وجود دارد) الآن مثلاً در کشور ما نفت از منابع زیر زمینی می باشد و از انفال است زمان طاغوت هم این به عنوان چیزی که در اختیار دولت است محسوب می شد و در کشورهای دیگر هم که با ادیان و مذاهب مختلف و روش های حکومتی مختلف هستند همین مسئله مشاهده می شود؛ عقلا این اموال را مال دولت می دانند یعنی دولت را مختار در تصرف در این اموال می دانند حتی اینها را ملک این دولت ها می دانند. اجمالاً سپردن اختیار اموال مثل خمس و انفال، زکوات به حاکم و ائمه و رسول موافق با اعتبار عقلائی است. کثیری از احتمالات گذشته این موافقت را ندارند بله فقط در یک صورت آن هم ملکیت اعتباری منصب و جایگاه می توان گفت که اعتبار عقلا موافق آن احتمال هم هست و گرنه هیچ کس این اموال را ملک شخص نمی داند.

پس اینکه ما ولایت در تصرف را برای اینها قائل شویم موافق با اعتبار عقلاست. امام (ره) در کتاب البیع یک عبارتی دارند و می فرمایند: «إنّ بنائهم علی أنّ مثل هذه الاموال للدولة»(1) اعتبار عقلائی بر این است که مثل این اموال در اختیار دولت باشد.

مؤید دوم:

مؤید دوم اینکه این موافق با ظواهر ادله است؛ خصوصاً بعضی از آیات و روایات. ما بالاخره یک معنایی را برای ملکیت خمس باید بگوییم که هم برای خدا تصویر شود و هم برای رسول و ائمه و نواب آنها. مهمترین مشکله قول به ملکیت حتی ملکیت اعتباری منصب این است که این برای خداوند قابل تصویر نیست (چنانچه سابقاً گفتیم که اصلاً نمی شود ملکیت اعتباری را برای خدا تصویر کرد) البته در بین احتمالاتی که ما گفتیم ملکیت اعتباری منصب و جایگاه (نه شخص) تا حدی قابل قبول است به اینکه بگوییم خمس ملک منصب امامت است اما باز هم یک مشکله اساسی دارد و آن اینکه این ملکیت منصب را در مورد خداوند چگونه می خواهیم تصویر کنیم؟ پس باید یک معنایی را اینجا ارائه دهیم که هم در مورد خداوند قابل قبول باشد و هم در مورد رسول و ائمه. ولایت در تصرف این خصوصیت را دارد چون اگر ادله را نگاه کنیم مثل آیه خمس ظاهرش این است که همان نحو ملکیتی که برای خدا هست برای رسول هم هست و وحدت سیاق دارد. آیه انفال و روایات هم این چنین است که سیاق آنها در مورد ملکیت خدا و رسول و ائمه واحد است پس باید به گونه ای معنی شود که برای همه قابل تصویر باشد. اگر ما ملکیت را به معنای ولایت در تصرف بگیریم، این با ظواهر ادله سازگار است.پس مؤید دوم موافقت این احتمال با ظواهر ادله است از این جهت که این ادله وحدت سیاق دارند و وحدت سیاق ادله اقتضا می کند معنایی را برای ملکیت ارائه دهیم که هم در مورد خدا و هم رسول و هم ائمه قابل پذیرش باشد و این جز با این احتمال دهم امکان و معنی ندارد.

مؤید سوم:

مؤید سوم اینکه اگر خمس و انفال ملک برای رسول و ائمه (علیه السلام) بود باید به ارث به وراث اینها می رسید در حالی که قطعاً این اموال به ارث نمی رسد لذا معلوم می شود مسئله ملکیت در کار نیست چنانچه در روایت ابی علی بن راشد وارد شده «حیث قال: قلت لأبی الحسن الثالث (علیه السلام) أنّا نؤتی بشیء فیقال هذا کان لابی جعفر عندنا فکیف نصنع؟» می گوید: من به امام (علیه السلام) عرض کردم گاهی چیزهایی برای ما می آورند می گویند این مال امام باقر(علیه السلام) است؛ ما با اینها چکار کنیم؟ «فقال (علیه السلام): مان کان لأبی بسبب الامامة فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراثٌ علی کتاب الله سنت نبیّه»(2) حضرت فرمودند: آنچه مال پدر من است به سبب امامت در اختیار من است اما آنچه که مال اوست نه به سبب امامت این بر طبق قانون ارث یعنی آنچه که در کتاب و سنت آمده میراث پدرم است باید بین وراث تقسیم شود.

آنچه که از این روایت استفاده می شود این است که بعضی از اموال مربوط به شأن امامت است و این ملک شخصی نیست و قطعاً خمس و انفال به سبب امامت برای امام (علیه السلام) قرار داده شده است (بر حسب آنچه از روایات استفاده می شود خمس و انفال مال امام است به سبب امامت).

البته یک احتمال اینجا وجود دارد که کسی ادعا کند اینها ملک هست ولی ملک منصب است که این احتمال با احتمالی که ما می گوییم فرق می کند؛ احتمالی که ما می گوییم ولایت در تصرف است ولی این احتمال این است که این اموال ملک اینهاست ولی ملک شخص نیست بلکه ملک منصب است اگر کسی بگوید ملک منصب است قهراً ارث دیگر نخواهد بود در ملکیت منصب هم مسئله ارث منتفی است ولی ما معتقدیم که ملکیت للمنصب مردود است و اصلاً ملکیت مردود است. به عبارت دیگر مؤید سوم این است که «أنه لو کان ملکاً لهم لابدّ و أن یورث مع أنّه لم یورث» پس نتیجه این است که این ملک نیست. ممکن است کسی اشکال کند به اینکه اگر ملکیت منصب را هم قائل شویم این ملکیت هم به ارث گذاشته نمی شود پس مؤید تمام نیست یعنی این مؤید مؤید احتمال دهم نیست و نمی تواند اثبات کند که معنای «لله خمسه و للرسول و لذی القربی» ولایت در تصرف است چون اگر قائل شویم خمس ملک منصب امامت است باز هم به ارث نمی رسد پس عدم واقع شدن به عنوان میراث مؤید معنای ولایت در تصرف نیست این می تواند مؤید برای یک احتمال دیگر هم باشد و آن احتمال ملکیت منصب است به عبارت دیگر این مؤید اعم است.

در پاسخ به این اشکال می گوییم:

اولاً: ما این را به عنوان مؤید اینجا آورده ایم نه دلیل.

ثانیاً: به علاوه ملکیت منصب مشکلاتی دارد که ما نمی توانیم به آن ملتزم شویم اینکه بگوییم منصب امامت به عنوان یک شخص حقوقی مالک خمس است به ملکیت اعتباری این قابل قبول نیست چون ما باید یک معنایی را برای ملکیت بگوییم که برای خداوند هم قابل قبول باشد، در حالی که نمی توانیم برای خداوند این معنی را تصویر کنیم.مؤید چهارم:

این مؤید هم باز به مسئله ارث مربوط می شود یعنی شاهد دیگر برای اینکه خمس و انفال ملک رسول و ائمه نیست این است که اگر اینها ملک بود قهراً حکم ارث نسبت به اینها باید تخصیص می خورد در حالی که حکم ارث تخصیص نخورده و این نشان می دهد اینها ملک نیستند.

توضیح: ما به حسب آیات و روایات قانونی داریم به نام قانون ارث مثلاً آیه «للذکر مثل حظّ الانثیین» که مرد دو برابر زن ارث می برد یا اینکه چه کسانی ارث می برند و ارث در چه اموالی هست بالاخره مجموعه آیات وروایات ما قوانینی را به عنوان قانون ارث بیان کرده اند در هیچ یک از قوانین ارث، خمس و انفال تخصیص نخورده؛ اگر اینها ملک بودند باید ادله ارث و قانون ارث تخصیص می خورد و گفته می شد مثلاً هر کسی بمیرد اموالش به ارث گذاشته می شود "الا فی الخمس و الانفال" یا مثلاً "للذکر مثل حظّ الانثیین الا فی الخمس و الانفال". پس اگر این اموال ملک بود حتماً باید این تخصیص ذکر می شد و چون این تخصیص ذکر نشده این نشان می دهد خمس و انفال جزء املاک نیست و خروج خمس و انفال از دایره املاک خروج تخصصی است.

نتیجه مقدمه سوم:

پس مجموعاً نتیجه بحث ما در مقدمه سوم پیرامون معنای ملکیت خمس این شد که اگر گفته می شود خمس لله و للرسول و لذی القربی و اگر گفته می شود خمس ملک خدا و رسول و ائمه است این به معنای ملکیت در تصرف است و به این معناست که اینها اولی هستند در تصرف از سایر مردم. این احتمال از همه احتمالات دیگر اقوی می باشد چون اشکالاتی که متوجه سایر احتمالات بود متوجه این احتمال نیست و هم چنین چهار مؤید هم برای آن ذکر کردیم. آن وقت با این مطالبی که ما بیان کردیم یک مشکله عمده در آن روایاتی که قبلاً اشاره کردیم حل می شود؛ اصلاً ما از اول ملکیت در خمس را معنی کردیم به دو هدف اولاً اینجا ببینیم به چه معناست و دوم اینکه ما مشکلی با بعضی از روایات داشتیم مثل «أنّ الدنیا کلها للامام» این به چه معناست؟

بحث جلسه آینده: حال این را در جلسه آینده إنشاء الله عرض خواهیم کرد که با این تفسیر از ملکیت مشکله آن روایات هم حل می شود.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 5


1- . کتاب البیع، ج3، ص24.
2- . من لایحضره الفقیه، ج2، ص23، حدیث85 / وسائل الشیعة، ج9، ص537، کتاب الخمس، ابواب الانفال، باب 2، حدیث6.

جلسه: 6

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 1 مهر

1392

موضوع جزئی: مقدمه چهارم: بررسی احتمالات

دهگانه در معنای ملکیت خمس و نظر مختار مصادف با: 17 ذی القعده 1434

سال چهارم جلسه: 6

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث ما در مقدمات مباحث خمس بود؛ در مقدمه سوم که بحث در معنای ملکیت خمس بود نتیجه این شد که ملکیت خمس اجمالاً عبارت است از ولایت در تصرف. اینکه می گوییم اجمالاً برای این است که خمس تقسیم به سهامی می شود یکی سهم امام است و ديگري سهم سادات که هر کدام از این سهام به نحوي تقسيم مي شود. که در بحث از مصارف خمس و اقسام خمس به آن خواهیم پرداخت. اما اجمالاً نتیجه بحث ما در مقدمه سوم پس از بررسی ده احتمال در رابطه با معنای ملکیت نسبت به خمس این شد که خدا و رسول و ائمه و نواب آنها یعنی فقها در عصر غیبت (بنابر پذیرش ادله ولایت عامه برای فقها) نسبت به خمس اموال مردم به اینکه در آن تصرف کنند ولایت دارند که البته این تصرف با توجه به شخصیت والیان که رسول و ائمه و فقها جامع الشرایط هستند قطعاً در مسیر صلاح و در جهت اسلام و مسلمین است لذا ما برای آنها ملکیت قائل نیستیم هر چند اکثر بزرگان تعابیرشان ظهور در ملکیت دارد.

حل مشکل بعضی از روایات:

با این معنایی که ما برای ملکیت کردیم اشکالی که در بعضی روایات بود بر طرف می شود؛ چنانچه سابقاً گفتیم بعضی از روایات دلالت دارد که ان الدنیا و ما علیها للرسول» یا «أنّ الدنیا و الآخرة للامام (علیه السلام)» ما به این روایات قبلاً اشاره کردیم حتی در یک روایتی وارد شده که بین ابی مالک حضرمی یکی از دوستان و اصحاب هشام و ابن ابی عمیر بحث شده؛ ابن ابی عمیر معتقد بود و می گفت که «إنّ الدنیا کلها للامام» اما ابی مالک حضرمی در مقابل می گفت که بر طبق بعضی از آیات خمس اموال مال امام است و بقیه آن مال امام نیست؛ بحث این دو نفر به آنجا رسید که نزد هشام رفتند و هشام را داور قرار دادند که هشام به نفع ابی مالک حکم کرد و حق را به سخن او داد. این سبب جدایی و قطع رابطه ابن ابی عمیر با هشام گردید.(1)

ما روایاتی از این دست داریم؛ ظاهر این روایات چنانچه اشاره کردیم هم با کتاب و هم سنت و هم فتاوای فقها منافات دارد؛ آیات قرآن دلالت دارد بر اینکه «والارض وضعها للانام» یا آیاتی دیگری که دلالت دارد بر اینکه خداوند زمین و آسمان را برای مردم خلق کرده است. و هم چنین روایات زیادی هم داریم که دلالت می کند بر اینکه مردم چیزهایی را که در این عالم هست را مالک می شوند از جمله زمین مواتی که احیا کرده اند چنانچه در کتاب موات آمده «من احیا أرضاً فهی له» که اینظهور در ملکیت مردم دارد و هم چنین فتاوای فقها در ابواب مختلف فقهی به ویژه در معاملات کاملاً واضح است که برای مردم ملکیت قائل هستند.

حال بین این اخباری که دلالت می کند بر اینکه «الدنیا و ما فیها للرسول و الائمه (علیه السلام)» و آیات قرآنی و روایات و فتاوای فقها به نظر می رسد منافات وجود دارد؛ چگونه می شود بین اینها جمع کرد؟

عرض کردیم با قطع نظر از اشکال سندی که بعضی از روایات دارند، اگر تفسیر درستی از این روایات شود، این منافات بر طرف می شود. اینکه می گوید دنیا مال و ملک ائمه است به این معناست که اینها ولایت در تصرف دارند یعنی همان معنایی که ما برای ملکیت در باب خمس کردیم که ملکیت نسبت به خمس «أی أنّ لهم ولایةً فی التصرف» در این صورت دیگر منافات بر طرف می شود پس با تفسیری که ما از ملکیت کردیم مشکله این روایات هم بر طرف می شود. مقتضای تعبد به این روایات این است که رسول گرامی اسلام و خداوند و ائمه (علیه السلام) ولایت در تصرف نسبت به همه این دنیا دارند.

اگر خدا و رسول و ائمه ولایت در تصرف در همه اموال دارند پس خمس چیست؟

به حسب واقع ولایت آنها یک ولایت کامله و تامه است و این ولایت را هم خدا برای آنها قرار داده است ولایت خداوند نسبت به همه این عالم اصالت دارد لذا همه این دنیا تحت ولایت خداست؛ خدا این ولایت را برای پیامبر و اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) هم جعل کرده. به حسب واقع و ثبوت این ولایت هست و تردیدی در احقیت و اولویت تصرف ائمه نیست اما در مقام عمل، ائمه ملتزم هستند به اینکه از آنچه در دست مردم است اجتناب کنند مگر به سبب یکی از اسباب ظاهره مقرره در شریعت که آنها هم می توانند مالک شوند یعنی درست است که همه این دنیا مال ائمه است ولی اگر بخواهند در خانه ای ساکن شوند باید آن را خریداری کنند.

بنابراین همه سخن هایی که در این رابطه ذکر شده به نظر ما باطل است؛ التزام به ملکیت طولیه در حل مشکله این روایات قابل قبول نیست بعضی مثل محقق همدانی(2)

قائل به مالکیت طولیه شده اند یعنی می گویند خدا مالک است رسول مالک است ائمه مالک هستند و مردم هم مالک هستند و به عبارتی همه مالک هستند؛ اینکه می گویند «أنّ الدنیا و ما فیها للرسول» یعنی دنیا ملک رسول است و ملک امام است و ملک مردم هم هست لکن ملکیت اینها در عرض هم نیست که هم زمان هم زید مثلاً مالک این خانه باشد و هم رسول خدا مالک باشد بلکه ملکیت طولیه است مثل ملکیت مولی و عبد نسبت به آنچه که در اختیار عبد است که در آنجا اگر گفته می شود مولی مالی را به عبد هدیه می کند آیا عبد حقیقتاً مالک آن می شود؟ بله مالک است «له التصرف کیف یشاء» اما ملکیت عبد نسبت به آن مال به گونه ای نیست که علاقه مولی منقطع شود و ضمن اینکه عبد ملکیت دارد سایه ملکیت مولی روی سر عبد هست و هر لحظه بخواهد می تواند ملکیت را از او سلب کند. در این عالم هم نسبت ملکیت خدا و رسول و ائمه به آنچه در دست مردم است این گونه است یعنی مردم مالک خانه و اموالشان هستند اما خدا هم مالک است و رسول هم مالک است و هر گاه که رسول بخواهد می تواند این ملکیت را از او سلب کنند لکن ملکیت ها در طول هم هستند.پس عده ای برای حل مشکله این روایات قائل به ملکیت طولیه اعتباریه شده اند ولی این قول به نظر ما باطل است؛ ما از راه مالکیت طولیه نمی توانیم مشکله منافات این روایات را حل کنیم چون مالکیت طولیه و عرضیه و اصلاً مالکیت اعتباریه برای خدا و رسول باطل است چنانچه سابقاً در رد معنای ملکیت بیان کردیم. لذا راه حل مشکل منافات این روایات با کتاب و سنت و فتوای فقها این است که بگوییم « أنّ لهم ولایةً فی التصرف و أنّهم اولی من الناس فی التصرف فی اموالهم» که این مبنا را ما برای خمس، انفال، زکوات، فیء و امثال آن که هر جایی مالی در اختیار ولی است به واسطه ولایت این را قائل هستیم. از کسانی که اصل این مبنا را اختیار کرده اند امام(ره) که به مناسبت در بحث از آیه خمس و آیه انفال در کتاب البیع بیان کرده اند.(3)

حال می خواهیم از همان روایت ابن ابی عمیر یک شاهدی را بر مدعا ذکر کنیم؛ روایتی که به حسب ظاهر منافات دارد با فتاوا و سنت و کتاب اما جمله ای در این روایت هست که این روایت در این صورت ممکن است بتواند مؤید همین برداشت و احتمالی باشد که ما می گوییم؛ ابن ابی عمیر یک جمله ای دارد و می گوید: «إنّ الدنیا کلها للامام علی جهة الملک» این عبارت صریح است و می گوید دنیا علی جهة الملک مال امام است ولی در ادامه می گوید: «و أنه اولی بها من الذین فی ایدیهم». ممکن است بتوان این اولویت را به همان معنایی که ما ذکر کردیم برگردان، اگرچه عبارت او چندان قابلیت این حمل را ندارد.

خلاصه بحث:

تا اینجا ما چهار مقدمه از مباحث مقدماتی خمس را ذکر کردیم مقدمه اول زمان تشریع خمس بود و مقدمه دوم تعریف خمس بود و مقدمه سوم وجوه تشریع آن بود و مقدمه چهارم بحث در معنای ملکیت در خمس بود که ما ده احتمال را مطرح کردیم و نه احتمال را باطل دانسته و احتمال دهم که منظور از ملکیت در خمس ولایت در تصرف هست را پذیرفتیم.

مقدمه پنجم: خمس متعلق به شخص است یا منصب؟

مقدمه پنجم این است که خمس مال اشخاص اینهاست یا مال منصب اینها؟ اینکه می گوییم خمس مال اشخاص است یا مال منصب اگر احتمالات و اقوالی را که در مقدمه چهارم بحث کردیم مورد توجه قرار گیرد به طور کلی همه آن احتمالات و اقوال در دو محور قابل تقسیم است یکی اینکه خمس ملک است به یکی از آن معانی که گفته شد (یا ملکیت حقیقیه یا ملکیت تکوینیه و یا ملکیت اعتباریه) بالاخره اکثر آن احتمالات حول این محور قرار داشت که خمس ملک است قول و احتمال دیگر این است که خمس ملک نیست بلکه تحت ولایت و تصرف ائمه است؛ مجموع اقوال و محتملات در این دو قابل تجمیع است.

حال چه ملک بگوییم و چه ولایت، آیا این ملک شخص است یا ملک منصب؟ آیا این ولایت مال شخص است یا مال منصب است؟ چه فرقی بین این دو وجود دارد؟ اگر بگوییم ملک شخص است یکی از آثارش این است که قابل ارث است؛ این مطالب را باید به صورت مبسوط مورد بررسی قرار دهیم و آیا قابل بازگشت به یکدیگر هستند یا خیر؟بحث جلسه آینده: به طور کلی چهار احتمال اینجا وجود دارد: یکی اینکه خمس ملک لأشخاصهم و دوم اینکه خمس ملک لمنصبهم و سوم اینکه ولایت برای این اشخاص ثابت است و احتمال چهارم اینکه ولایت برای منصب ثابت است. باید بررسی کنیم که کدامیک از این چهار احتمال صحیح است.

پس برای پاسخ به این سؤال که آیا خمس مال اشخاص است یا ملک منصب و آیا خمس تحت ولایت شخص رسول خداست یا تحت ولایت منصب رسول یعنی رسالت است؟ باید این چهار احتمال را مطرح و مورد بررسی قرار دهیم إنشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 6


1- . ذيل روايت در: کافی، ج1، ص409- 410، حدیث8 / مستدرک الوسائل، ج1، ابواب الانفال، باب5، حدیث5.
2- . مصباح الفقیه، ج14، ص8.
3- . تحریر الوسیلة، کتاب البیع، ج2، ص655 / و ج3، ص20.

جلسه: 7

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ:

2 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

پنجم: خمس متعلق به منصب است يا شخص؟ مصادف با: 18 ذی القعده 1434

سال چهارم جلسه: 7

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

یکی از مقدماتی که در ابتدای کتاب الخمس باید مورد بررسی قرار گیرد این بحث است که آیا خمس متعلق به اشخاص مذکور در ادله است یا متعلق به منصب حاکمیت و ولایت است؟ عرض کردیم ثبوتاً چهار احتمال قابل تصویر است احتمال اول اینکه بگوییم خمس (فی الجمله یا کل سهمین آن بنا بر اختلافی که وجود دارد و بعداً معلوم خواهد شد ملک اشخاص است یعنی ملک شخص رسول خداست و اگر هم به ادله ای بعداً برای فقها در عصر غیبت ثابت شد ملک شخص آنهاست این احتمال که خمس ملک للاشخاص است شاید مشهورترین وجهی باشد که در بین این وجوه پذیرفته شده یعنی اکثریت فقها و مشهور فقها قائلند به اینکه خمس ملک این اشخاص است احتمال دوم اینکه این ملک منصب است منصب یعنی همان منصب امامت و ولایت احتمال سوم اینکه این اشخاص در خمس ولایت دارند یعنی الولایة ثبت لهذه الاشخاص و احتمال چهارم اینکه ولایت در تصرف در خمس برای منصب اینها یعنی امامت و حاکمیت ثابت شده. این چهار وجه قابل تصویر است که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم تا حق در مسئله روشن شود:

احتمال اول:

احتمال اول اینکه خمس ملک اشخاص باشد. این احتمال تصویرش روشن است و نیاز به توضیح ندارد وقتی می گوییم ملک اشخاص یعنی «لهم مالکيةٌ بالنسبة الی هذه الاموال کمالکیة سایر الناس بالنسبة الی اموالهم» همان طوری که زید مالک دار می شود آنها هم مالک خمس می شوند و ملکیت آنها هم یک ملکیت اعتباری است بنابراین هیچ فرقی با ملکیت سایر مردم ندارد.

بررسي احتمال اول:

فساد و بطلان اين احتمال از مباحثی که در گذشته داشتیم کاملاً و واضح و روشن است اگرچه عبارات قوم اکثراً مشعر به همین احتمال است اما قول به ملکیت آن هم برای اشخاص توالی فاسده ای دارد که به آنها نمی توان ملتزم شد چنانچه سابقاً بیان کردیم از جمله اینکه اگر ملک برای اشخاص باشد باید به ارث برسد در حالی که به ارث نمی رسد و هم چنین مخالف ظاهر بعضی از روایات است که دلالت می کنند بر اینکه خمس متعلق به اشخاص نیست از جمله روایت ابی علی بن راشد «ما کان لأبی بسبب الامامة فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراثٌ علی کتاب الله و سنة نبّی»(1)

معلوم است که انفال به سبب امامت برای امام ثابت شده خمس هم مانند انفال است. در تعلق انفال و فیء به این منصب تردیدی نیست در خمس هم همین طور است. روایتی که اظهر از این روایت است روایتی است که بزنطی از امام رضا (علیه السلام) در مورد آیه «واعلموا أنماغنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی» نقل می کند: صحیحه بزنطی عن الرضا علیه السلام» امام (علیه السلام) می فرماید: «ما کان لله فلرسول الله و ما کان لرسول الله فهو للامام».(2)

در هر صورت با اینکه مشهور فقها قائل به این وجه هستند؛ همان گونه که سابقاً در بررسی احتمالات ده گانه به تفصیل قول به ملکیت اعتباریه آن هم برای شخص رسول خدا و ذی القربی را باطل کردیم، اين وجه باطل است. لذا نیازی به تکرار نیست.

احتمال دوم:

وجه دوم این که خمس ملک برای منصب است؛ این احتمال بیشتر در بین بعضی متأخرین مطرح شده است. به نظر اینها منصب یک شخصیت حقوقی است حاکمیت و ولایت و امامت یک جایگاه حقوقی دارد و همان گونه که اشخاص حقیقی می توانند مالک شوند شخص حقوقی هم می تواند مالک شود. عقلا همان طور که ملکیت را برای اشخاص اعتبار می کنند برای منصب و جایگاه هم اعتبار می کنند و در بین عقلا هم این یک امر متداولی است؛ می گویند اگر به سیره و روش عقلا رجوع شود خواهید دید که در بین دولت ها همیشه یک سری اموال بوده که مالک اینها دولت است حتی در دولت های غیر اسلامی؛ دولت مالک مثلاً نفت و جنگل و مراتع و معادن و امثال اینهاست و این یک اعتبار عقلايي می باشد. رسول خدا و ائمه (علیه السلام) اینها هم یک منصب و جایگاهی دارند خود خداوند هم یک جایگاهی دارد (جایگاه ولایت تشریعی) این ولایت اصالةً از آنِ خداوند است و بعد در طول ولایت الهیه این ولایت برای پیامبر(صلی الله علیه و آله) هم ثابت شده و سپس برای امام معصوم؛ این یک ولایت طولیه است. این یک جایگاه است خداوند و رسول و ائمه به عنوان یک جایگاه و شخصیت حقوقی مالک هستند انفال و خمس را پس در وجه دوم این شخصیت حقوقی مالک خمس است.

بررسي احتمال دوم:

محذور این وجه از احتمال اول کمتر است بعضی از اشکالاتی که در احتمال اول وجود داشت اینجا وجود ندارد از جمله اینکه مسئله ارث به عنوان یک مشکل اینجا مطرح نمی شود چون ملک شخص نیست که به ارث برسد (طبق این احتمال خمس ملک منصب است که در این صورت طبیعتاً تا زمانی که این شخص در این جایگاه قرار گرفته ملک اوست بعد ملک شخص دیگری می شود که در این جایگاه قرار گرفته لذا به فرزندان و اعقاب او به وراثت نمی رسد. مخالف با ظاهر بعضی از روایات و ادله هم نیست چون بعضی از ادله مثل روایت ابی علی بن راشد و صحیحه بزنطی که تعلق خمس را به اشخاص نفی می کند و این را متوجه جایگاه می کند مخالفتی ندارد پس بعضی از محاذیر و اشکالاتی که در مورد وجه اول جریان داشت اینجا جریان ندارد.

لکن این یک مشکله ی دیگری دارد که سابقاً هم بیان کردیم؛ در بررسی احتمالات ده گانه اشاره به این مطلب شد و آن اینکه اساساً اعتبار ملکیت در مورد خداوند چه به عنوان ذات خداوند و چه به عنوان آن شخصیت حقوقی و حیثیت ولایتش معنی ندارد اصلاً عقلا چنین ملکیتی را برای خداوند اعتبار نمی کنند؛ ممکن است کسی بگوید عقلا ملکیت را برای ذات خدا اعتبار نمی کنند اما برای این جایگاه ولایتش اعتبار می کنند؛ اما این سخن درست نیست اصلاً عقلا هیچ نوع ملکیت اعتباری ازجنس ملکیت هایی که بین خودشان رواج دارد نه برای ذات خداوند و نه برای آن منصب و جایگاه و آن حیثیت ولایت اعتبار نمی کنند.

اگر هم بخواهیم بگوییم در مورد خداوند این ملکیت یک معنای دیگری دارد و فقط این وجه را نسبت به رسول و ذی القربی بگوییم، مشکله ی آن تفکیک بین الملکیتین يعني ملکیت خداوند و ملکیت رسول است.

اللهم الا أن یقال که کسی در وجه این را بگوید و ادعا کند: اصلاً ملکیت للمنصب به معنای ملکیت اعتباری برای منصب نیست درست است تعبیر ملکیت به کار رفته اما وقتی مالکیت در اختیار یک منصب و جایگاه قرار می گیرد این معنایی جز ولایت در تصرف ندارد یعنی کسی منظورش این باشد که این منصب مالکیت تصرف دارد که همان ولایت در تصرف است یعنی جواز در تصرف در این اموال اما ملکیت به آن معنی مورد نظر نباشد اگر این احتمال باشد که البته حداقل در عبارات بعضی از کسانی که قائل به این شدند این احتمال شاید قابل قبول نباشد مثلاً از جمله از عبارات آقای شاهرودی این احتمال فهمیده نمی شود یا بعضی دیگر از بزرگان مثل مرحوم آقای منتظری ایشان در تفسیر ملکیت للمنصب یک عبارتی دارد و می فرماید: این ملک منصب است مانند سایر ملکیت ها ولی اولویت دارد تصرف کند در این اموال «یجوز له التصرف» این عبارت تا اندازه ای مشعر به این است که مثلاً ولایت در تصرف است.

در هر صورت تصریح عبارات کسانی که قائل به ملکیت منصب هستند، همین ملکیت للمنصب است و تعبیر ولایت به کار نمی برند.

این احتمال چنانچه ملاحظه فرمودید قابل قبول نیست مگر اینکه کسی توجیه کند و بگوید منظور از ملکیت منصب، ولایت در تصرف است که در این صورت فیرجع الی الاحتمال الثالث.

پس نتیجه این شد که وجه دوم که بگوییم خمس مملوک به ملکیت اعتباریه است برای این منصب و جایگاه، اگرچه از وجه اول محذور کمتری دارد اما در عین حال خودش هم مبتلا به اشکالاتی است مگر اینکه گفته شود اصلاً منظور و مفهوم ملکیت منصب این است که ولایت در تصرف نسبت به آن مال داشته باشد که اگر این احتمال را بگوییم و این توجیه را بگوییم فیرجع الی الاحتمال الثالث و لکن گفتیم کلمات کسانی که این وجه را پذیرفتند خیلی مساعد با این توجیه نیست.

احتمال سوم:

وجه سوم اینکه ولایت برای اشخاص اینها ثابت شود یعنی ولایت برای خدا و رسول و ائمه (علیه السلام) نه ملک؛ به این معنی که خداوند تبارک و تعالی ولی امر خمس و انفال است. البته ولایت خداوند یک ولایت اصلیه و ذاتی است و مجعول نیست و سپس این ولایت از طرف خداوند برای رسول خدا جعل شده و بعد از رسول خدا هم این ولایت از ناحیه خدا و رسول برای ائمه ثابت شده یعنی ولایت خدا و رسول و ائمه در تصرف در خمس یک ولایت طولیه است که در عصر رسول فقط برای رسول و در عصر هر امامی فقط برای همان امام و در عصر غیبت برای امام عصر (عج) یا کسی که او برایش این ولایت را ثابت کرده ثابت است.

شخص رسول خدا اینجا ولایت دارد من حیث أنه ولیٌّ و حاکمٌ و امامٌ. این حیث هم حیث تقیيدیه است نه حیثیت تعلیلیه که واسطه در ثبوت باشد. پس ولایت برای خود رسول است اما به قید اینکه رسول است.بررسي احتمال سوم:

به نظر ما این احتمال اصح احتمالات است و هیچ کدام از اشکالات گذشته اینجا وجود ندارد در احتمالات مختلفی که برای معنای ملکیت و تعلق خمس به خدا و رسول و ائمه بیان کردیم ثابت شد که معنای تعلق خمس به رسول و ائمه همین ولایت است؛ اگر گفته می شود ملک آنهاست یعنی ولایت در تصرف دارند این ولایت در تصرف هم مال شخص اینهاست لکن به حیثیت تقییدیه.

اما اینکه می گوییم ولایت برای اینها ثابت است با عنایت به این نکته که لام در ادله ای که این عبارت «لله و للرسول» در آنها ذکر شده مثلاً در آیه خمس «فاعلموا أنما غنتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول» در آیه انفال «یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول» در روایات هم این تعبیر وارد شده «للرسول، للامام» اینجا به نظر بدوی ممکن است گمان شود این لامی که اینجا هست لام ملکیت است و این ظهور در ملکیت است؛ این عمده ترین استناد کسانی است که قائل به ملکیت برای شخص رسول و ائمه هستند اما این لام اولاً مشترک بين ملکیت و اختصاص است این گونه نیست که اگر ما گفتیم یک چیزی لزیدٍ است این لزوماً بر ملکیت دلالت بکند اما اینجا به دلائل محکم مي توان گفت که این لام، لام اختصاص است یعنی وقتی می گوید «لله خمسه و للرسول» أی یختص بالله و یختص بالرسول یعنی اختصاص به اینها دارد و نسبت به این مال ولایت دارند و الشاهد علی ذلک اینکه در آیه انفال که سخن از این است که انفال برای خدا و رسول است، آنجا قطعاً ملک خدا و رسول نیست چون همه می گویند انفال مال حاکمیت و دولت و امامت است اگر ما گفتیم در انفال این گونه است در خمس هم همین گونه خواهد بود لذا این احتمال که ما بگوییم خمس تحت ولایت رسول خدا و ائمه است آن هم شخص خدا و رسول و ائمه، این احتمالی است که هیچ مانع و مزاحمی ندارد و اشکالی متوجه آن نیست و اینکه کسی بخواهد این احتمال را با ظهور لام در ملکیت رد کند این سخن قابل قبول نیست.

بحث جلسه آینده: بحث در وجه چهارم خواهد بود که منظور ولایت منصب است و چند احتمال در این وجه تصویر می شود که بعضی از احتمالات اصلاً باطل است و طبق یک احتمال به وجه سوم بر می گیرد لذا نتیجه اینکه آنچه برای ائمه و رسول خدا در مسئله خمس ثابت است یعنی لهم ولایة فی التصرف.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 7


1- . من لایحضره الفقیه، ج2، ص23، حدیث85 / وسائل الشیعة، ج9، ص537، حدیث6.
2- . کافی، ج1، ص544، حدیث7 / تهذیب الاحکام، ج4، ص126، حدیث363 / وسائل الشیعة، ج9، ص512، حدیث6.

جلسه: 8

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 3 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

پنجم: خمس متعلق به منصب است يا شخص؟

مصادف با: 19 ذی

القعده 1434

سال چهارم جلسه: 8

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در مقدمه پنجم که بحث در این است که خمس آیا برای اشخاص است یا برای منصب، ثبوتاً چهار احتمال وجود دارد: احتمال اول اینکه ملک برای اشخاص باشد. احتمال دوم اینکه ملک برای منصب باشد که طبق یک احتمال گفتیم این معنی باطل است و یک احتمال هم این است که رجوع به احتمال و وجه سوم کند. احتمال سوم این بود که ولایت برای اشخاص ثابت شود من حیث أنّ لهم ولایةً و امامة بالحیثیة التقییدیة که این احتمال، وجه مورد قبول است و نظر مختار همین احتمال است چون اشکالات دو وجه قبلی اینجا وارد نیست و به علاوه مؤیداتی هم دارد.

احتمال چهارم:

اما وجه چهارم این است که ولایت در تصرف خمس برای منصب امامت و ولایت ثابت باشد یعنی این جایگاه و این منصب یک اختیاراتی دارد از جمله اختیارات این منصب و این جایگاه سرپرستی اموالی مثل خمس و انفال و زکوات است منظور از ولایت در تصرف برای منصب یعنی جایگاه امامت و ولایت و حاکمیت دارای اختیاراتی است و به شخص کاری ندارد این منصب یک اختیاراتی دارد از جمله این اختیارات سرپرستی انفال، خمس، زکوات که هر نحوه صلاح باشد در این اموال تصرف کند.

بررسی احتمال چهارم:

این وجه خودش به چند نحوه قابل تفسیر است:

1- یکی اینکه منظور این باشد که ولایت در تصرف نسبت به این اموال برای رسول خدا و ائمه ثابت است و ولایت جهت تعلیلیه داشته و واسطه در ثبوت باشد چنانچه گفتیم این معنی که جهت تعلیلیه برای ولایتیا ملکیت در نظر گرفته شود باطل است چون این خلاف ادله است.

2- احتمال دوم در وجه چهارم اینکه جهت ولایت و جهت حاکمیت و جهت امامت اختیار داشته باشد نسبت به تصرف در خمس که این احتمال هم مخالف ظواهر ادله است چون که چیزی که اشخاص نادیده گرفته شوند قابل قبول نیست.

3- احتمال سوم در وجه چهارم اینکه بگوییم منظور از ولایت للمنصب این است که ولایت برای این اشخاص ثابت است من حیث أنّ لهم الولایة بالحیثیة التقییدیة که اگر این احتمال مراد باشد یرجع الی الوجه الثالث و دیگر فرقی بين وجه چهارم و وجه سوم نخواهد.پس وجه چهارم اینکه بگوییم ولایت مال منصب است (اینکه می گوییم ولایت مال منصب ولایت است منظور این است که ولایت در تصرف در خمس و سرپرستی در امر خمس در اختیار منصب ولایت است که چنانچه گفته شد سه احتمال در این وجه وجود دارد که یک احتمال اینکه سرپرستی امر خمس در اختیار اشخاص رسول و ائمه است من جهت ولایتهم لکن بالحیثیة التعلیلیة که این احتمال باطل است و احتمال دوم اینکه سرپرستی امور خمس و انفال اساساً به اشخاص داده نشده و به جایگاه امامت داده شده که این احتمال هم باطل است.

نتیجه کلی:

نتیجه این است که در مقدمه چهارم ما به این نتیجه رسیدیم خمس، انفال و زکوات «لله تبارک و تعالی و للرسول و للائمه» ولی نه به این معنی که ملک شخصی آنها باشد و نه به این معنی که ملک منصب آنها باشد و نه به این معنی که سرپرستی این اموال به منصب امامت و ولایت داده شده باشد بلکه به این معناست که سرپرستی امر خمس و انفال یا به عبارت دیگر ولایت تصرف در این اموال به این اشخاص داده شده فی الجمله و اگر ادعا می کنیم این سرپرستی به رسول و ائمه داده شده من حیث ولایتهم و من حیث امامتهم لکن بالحیثیة التقییدیة یعنی هم اشخاص موضوعیت دارند و هم جایگاهشان؛ وقتی می گوییم بالحیثیة التقییدیة یعنی شخص الرسول بما أنه رسولٌ گویا موضوع ولایت در تصرف در خمس دارای دو جزء است یکی اشخاص و یکی عناوینشان مثلاً شخص امام معصوم به قید أنه امام(علیه السلام).

نکته:

این محصل بحث در مقدمه چهارم فقط یک نکته ای را اینجا لازم است اشاره کنیم و آن در مورد حوائج شخصیه رسول و ذی القربی است؛ تا اینجا بحث در این بود که خمس اموالی که معین شده و همچنین انفال و زکوات در اختیار رسول و ائمه و ذی القربی است به این معنی که ولایت دارند در این اموال تصرف کنند در جهت صلاح اسلام و مسلمینیعنی فرض این است که رسول و ذی القربی تابع هوی و هوس نیستند که هر گونه بخواهند ولو بر خلاف مصلحت اسلام و مسلمین تصرف کنند حتی کسانی که اینها را ملک این اشخاص می دانند به این جهت توجه دارند که این اشخاص معصوم هستند و اهل صرف در راه نا صواب نیستند حال سؤال این است که حوائج شخصیه رسول خدا و ذریه رسول خدا از این محل قابل تأمین است؟ یعنی حتی رسول خدا برای حوائج شخصی نمی تواند از این مال استفاده کند؟

پاسخ این است که رفع حوائج شخصیه رسول خدا و ذی القربی هم از این مال جایز است وقتی اختیار این اموال به رسول خدا داده می شود قهراً حوائج شخصی و شئوناتی دارد. اداره این شئون از این محل است چون خود اداره شئون شخصی پیامبر در واقع در جهت صلاح اسلام و مسلمین است یعنی خارج از حیثیت صلاح اسلام و مسلمین نیست البته در صرف در این مورد معلوم است که رعایت می کند. لذا ولایت این اشخاص در تصرف در خمس مانع صرف این اموال در حوائج شخصیه نیست.

بحث جلسه آینده:بحث در مقدمه ششم از مباحث مقدماتی کتاب الخمس خواهد بود.تذکر اخلاقی: جهاد با نفس

یکی از مسائلی که در اسلام تأکید فراوان شده مجاهده با نفس است در لسان روایات از مجاهده با نفس به عنوان جهاد اکبر نام برده شده در مقابل جهاد با عدو که به عنوان جهاد اصغر نامیده شده همه فضیلت هایی که برای جهاد اصغر ذکر شده یک طرف جهاد با نفس و یک طرف ارزش و اهمیت جهاد با عدو وقتی است که مجاهده بزرگتر محقق شده باشد؛ تعابیری که درباره جهاد وارد شده خیلی بلند است امیرالمؤمنین(علیه السلام) از جهاد تعبیر می کند به «عماد الدین یا منهاج السعداء» یا تعبیری دیگری که حضرت درباره مجاهدان دارد و می فرماید: «تفتح لهم ابواب السماء» در آیات قرآن هم در مورد جهاد و مجاهده مطلب زیاد بیان شده است در سوره نساء می فرماید: «لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله»(1)

هیچ گاه قاعدین و کسانی که بدون عذر و بهانه و دلیل خاصی در جهاد شرکت نکردند با کسانی که در راه خدا مجاهدت کردند قطعاً مساوی نیستندیا مثلاً دریک قضیه ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مواجه شد با مراجعه اهل و عیالیک نفری که از دنیا کناره گیری کرده بود و برای عبادت به دامن کوه رفته بود حضرت فرمود «إنّ صبر المسلم فی بعض مواطن الجهاد یوماً واحداً خیرٌ له من عبادة اربعين سنة» اگر این شخصی که به زعم خودش همه چیز را رها کرده و به عبادت مشغول شده در بعضی از مواضع مواجهه با دشمن یک روز صبر كند (صبر در برابر سختی ها و مشکلات که جهاد با دشمن دارد) برای این شخص از چهل سال عبادت برتر و بالاتر است ما از این جنس امور در شریعت و لسان روایات زیاد داریم؛ اینها باید ما را توجه بدهد به اینکه به حقیقت دین و خواسته خداوند تبارک و تعالی و اولیاء او توجه کنیم.

جهاد در راه خدا و در مقابل عدو با همه ارزشی که دارد در برابر جهاد با نفس جهاد کوچک و اصغر است. اصل، جهاد با نفس است همه ارزش هایی که برای مجاهدان فی سبیل الله ذکر شده به خاطر آن است يعني صرف حضور در جنگ كه مهم نيست اگر كسي در آن جنگ ها شركت مي كرد اما نه براي خدا و به سبب امور و اهداف ديگر؛معلوم است كه اين ارزش ها كه در مورد آن بيان شده مانند «خيرٌ من عبادة اربعين سنة» براي او ثابت نبود. مجاهده با نفس برترين جهاد است امام باقر(علیه السلام) مي فرمايد:«لافضيلة كالجهاد و لا جهاد كمجاهدة الهوي»(2)

هيچ فضيلتي مثل جهاد نيست و هيچ جهادي مثل جهاد با نفس نيست.

ارزش هاي مجاهدان في سبيل الله به خاطر مجاهدت با هواي نفس است كسي كه مجاهده با هواي نفس دارد اهل ايثار و گذشت مي شود مهربان مي شود از خودش و مالش مي گذرد و رنگ و بوي الهي پيدا مي كند.

الآن هفته دفاع مقدس هم هست آنچه كه در اين ايام مورد توجه است و بايد تكريم شود و مي شود و غرض از تكريم اين ايام مي باشد، تكريم حرب بما هو حرب نيست بلكه تكريم ارزش هاي يك ملت است كه در آن ايام براي دفاع از خودش از همه چيزش گذشت نام دفاع مقدس به اين خاطر است دفاع مقدس يعني دفاع از كشور، دين، اسلام، انقلاب؛ آنچه كه رمز ماندگاري ماست همان ارزش هاست و اين ارزش ها به شعار و لفظ و زبان و غوغا و نوشتار حاصل نمي شود هر چند اينها يك وسيله براي ياد آوري است ولي مقصود غايي نيست اگر شهدائي كه در آن ايام از خود گذشتگي كردند و به شهادترسيدند زندگي ها و وصيت نامه هاي آنها را ببينيد اين وصيت نامه ها گاهي براي انسان تكان دهنده است از باب اينكه انسان مي بيند يك جوان كم سن و سال به چه نقطه و درجه اي از معرفت رسيده كه خيلي ها بعد از سال ها تحصيل و تعلم و تعليم به نقاط نمي رسند؛ اگر كسي از مجاهدان باشد و پا فشاري بر آن خصوصياتي كه در آن دوران حاكم بود داشته باشد اين مصداق اين رواياتي است كه عرض كرديم. اگر كسي چنين باشد ابواب سماء كما كان براي او گشوده است اما بودند مجاهديني كه در آن ايام در تاريخ اسلام در ركاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و حضرت علي (علیه السلام) مجاهدت كردند اما بعداً جذب چرب و شيرين دنيا شدند و تسليم هوي شدند به جاي آنكه با آن مجاهده كنند، تسليم شدند و ابواب سماء به روي آنها بسته شد و از منهاج سعادت دور شدند و اجر و پاداش خود را هم ضايع كردند. آن كسي كه امام (ره) مي فرمود من بر دستان آنها بوسه مي زنم كساني بودند كه شيفته ي دين،خدمت به مردم، نظام بودند و خود خواهي و خود محوري براي آنها معني و مفهوم نداشت. اين خصوصيات و اين ارزش هاست كه به آن دفاع رنگ الهي داد و گرنه در دنيا بسيار جنگ بوده و خيلي ها كشته شده اند اما هدف آنها مقدس نبوده آنچه كه جنگ و دفاع را مقدس كرد اهداف مقدسي بود كه تعقيب مي شد و البته مسيري بود كه به درستي طي مي شد. در هر صورت همه همت ما بايد مجاهدت با نفس باشد كه جهاد اكبر است و اگر آن جهاد هم مورد توجه است براي اين است كه اهل آن جهاد و مجاهدين در آن ايام كه فضاي معنوي حاكم بود اين چنين بودند. اما گاهي انسان مشاهده مي كند كساني كه حتي معلوم نيست در آن دوران حضور داشته و حداقل گرد و خاك جبهه بر آنها نشسته باشد آن چنان با فرياد و مدعيانه و طلب كارانه از ديگران سخن مي گويند و مدعي مي شوند.

«لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون و المجاهدون في سبيل الله».

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 8


1- . مستدرك،ج11،ص21.
2- . تححف العقول،ص286.

جلسه: 9

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 6 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

ششم: وجوب خمس مصادف با: 22 ذی القعده 1434

سال چهارم جلسه: 9

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مقدمه ششم:

مقدمه ششم از مقدماتی که در ابتدای کتاب الخمس لازم مورد اشاره قرار بگیرد درباره وجوب خمس است. از مقدمات شش گانه ای که ما اینجا گفتیم در عبارت تحریر بعضی از آنها بیان شده بود از جمله وجوه تشریع خمس بود که عرض کردیم امام (ره) به دو وجه اشاره کرده اما ما چهار وجه برای تشریع و وجوب خمس بیان کردیم. مطلب دوم تعریف خمس بود که این را هم در عبارات تحریر ملاحظه فرمودید اما زمان تشریع خمس و معنای ملکیت خمس و اینکه آیا خمس ملک برای اشخاص است یا منصب یا هیچیک از این دو، این سه مطلب در عبارت تحریر ذکر نشده بود. پس، از پنج مقدمه ای که در ابتدای بحث مورد تعرض قرار دادیم دو مقدمه را امام (ره) در تحریر بیان فرمودند.

مقدمه ششم که پیرامون وجوب خمس است در عبارت تحریر وجود دارد اما توضیح و تبیین آن را در این جلسه بیان خواهیم کرد:

در اینکه خمس از فرائض است هیچ تردیدی نیست خمس فی الجمله از واجبات است و این هم بین عامه و هم بین خاصه مورد اتفاق است البته اینکه می گوییم مورد اتفاق عامه و خاصه است صرف نظر از اختلافاتی است که در بعضی از امور وجود دارد یعنی فی الجمله وجوب خمس مورد اتفاق مسلمین است بلکه گفته اند من ضروریات الدین است یعنی اگر کسی خمس را انکار کند کافر است؛ انکار خمس به عنوان یک ضروری دین مستلزم کفر منکر است پس وجوب خمس از ضروریات است و این مطلب مورد تصریح بزرگان فقها در ادوار مختلف واقع شده مانند سید مرتضی(1)، شیخ طوسی(2)،

ابن زهره، (3)هم

چنین در المهذب البارئ(4)،

ریاض المسائل(5)،

مستند الشیعة(6)،

جواهر الکلام(7)،در

همه اینها تأکید شده بر اینکه خمس از فرائضی است که لاخلاف و لا اشکال فی وجوبه بلکه از ضروریات است.البته صاحب جواهر عبارتی دارند که می فرمایند: «و علی کل حالٍ فالخمس فی الجملة ممّا لاینبغی الشک فی وجوبه بعد تطابق الکتاب و السنة و الاجماع علیه بل به یخرج الشاک عن المسلمین و یدخل فی الکافرین کالشک فی غیره من ضروریات الدین»(8)

تعبیر صاحب جواهر این است که اگر کسی در وجوب خمس شک کند داخل در کافرین است مانند شک در غیر خمس از ضروریات دین؛ حال آنچه که معروف و مشهور است این است که انکار ضروری دین موجب کفر است اما شک فی نفسه آیا موجب خروج از دین می شود؟ اگر کسی در یک ضروری از دین شک کند آیا این مستلزم خروج از دین است؟ البته انکار ضروری دین به نحوی که مستلزم انکار نبوت و انکار توحید باشد. اما قدر مسلم این است که انکار ضروری دین با معنایی که در جای خودش شده مستلزم کفر است اما آیا شک در ضروری دین هم مستلزم کفر است؟ تفصیل این بحث باید در جای خودش انجام شود اما فی الجمله این عبارت و این کلمه صاحب جواهر به نظر می رسد باید درست شود یعنی لعل مراد همان انکار باشد و گرنه صرف شک در این مسئله به نظر می رسد موجب خروج از دین نیست.

در هر صورت اصل وجوب خمس تردید ناپذیر است انکار وجوب خمس انکار ضروری دین است و مستلزم کفر است اما اگر کسی مثلاً خمس را در غیر غنائم دار الحرب منکر شد کما ذهب الیه العامة آیا این منکر ضروری دین است؟ چنین شخصی منکر ضروری مذهب است نه منکر ضروری دین. تعلق خمس به غیر غنائم جنگی از ضروریات مذهب شیعه است پس انکار خمس در غیر غنیمت جنگی به معنای انکار ضروری دین نیست.

یا حتی در بین خود شیعه بعضی معتقدند در عصر غیبت به واسطه اخبار تحلیل اصلاً خمس واجب نیست یعنی خمس به استناد این اخبار برای شیعه مباح دانسته شده «ابَحنا لشیعتنا» حال اگر کسی به خاطر این اخبار قائل به استحلال شد، حتی دیگر منکر ضروری مذهب نخواهد بود چون اصل خمس، مصارف، تعلقات آن را قبول دارد اما به واسطه اخبار تحلیل قائل به این حکم است در عصر غیبت.

از این مسئله در متن تحریر سخنی به میان نیامده است اما اشاره به منع و عدم عمل به این واجب شده است؛ کسی که عملاً خمس ندهد این «یعدّ

من ظالمی حقوقهم و غاصبی حقوقهم» کسی که خمس را ندهد ظلم به حق پیامبر و ذریه پیامبر و غصب حق آنها را کرده است و روایات در منع از عدم پرداخت خمس و انذار نسبت به این عمل زیاد است. پس اگر کسی عملاً خمس ندهد مثل افرادی که نماز را قبول دارند ولی نماز نمی خوانند کافر شمرده نمی شود مگر اینکه ندادن او به این خاطر است که معتقد باشد اصلاً خمس واجب نیست (کفر در اینجا در مقابل اسلام است نه کفر در مقابل ایمان).

پس المانع من الخمس عملاً با اینکه معذب خواهد بود و غاصب حقوق پیامبر و ذریه پیامبر است اما کافر شمرده نمی شود. تنها یک گروه از دایره اسلام خارج می شود نسبت به مسئله خمس و آن کسانی که رأساً وجوب خمس را انکار کنند اما کسی که عملاً خمس ندهد ولی منکر خمس نیست، هر چند معاقب است اما از دایره اسلام خارج نیست یا کسی که در بین شیعه به واسطه اخبار تحلیل بگوید خمس در عصر غیبت بر شیعیان حلال است کافر نیست و مخالف ضروری مذهب هم نیست کسی که قائل شود که خمس به غیر از غنائم دار الحرب متعلق نمی شود مثل عامه کافر نیست بلکه مخالف ضروری مذهب است.ادله وجوب خمس:

اینیک اجمالی درباره وجوب خمس و اینکه هیچ اختلافی در وجوب خمس وجود ندارد بین العامة و الخاصة بل هو من ضروریات الدین اما در عین حال از کتاب، سنت، اجماع هم می توان به عنوان دلیل بر وجوب خمس ذکر کرد و دیگر نیازی به بررسی ادله ندارد اما به صورت اجمالی به آنها اشاره می کنیم؛ سه دلیل بر وجوب خمس وجود دارد کتاب و سنت و اجماع البته ضروری بودن را هم می توان به عنوان یک دلیل ذکر کرد هر چند خود ضروری بودن مستفاد از کتاب و سنت و اجماع است اما استناد به ضرورت یعنی بداهت این خودش می تواند مستقلاً به عنوان یک دلیل بر وجوب خمس ذکر شود.

بنابراین اگر بخواهیم ادله وجوب خمس را بگوییم چهار دلیل می باشد:

دلیل اول: ضرورت

اینکه گفته می شود خمس از ضروریات است به چه معناست؟ یعنی از بدیهیات و واضحات است یعنی این قدر این مسئله روشن است که بین همه مسلمین شیوع پیدا کرده مثل وجوب نماز که از ضروریات است یعنی هر فرد مسلمانی به خوبی می داند که نماز واجب است وجوب خمس هم این گونه است و از مواردی است که اصلاً نیاز به دلیل ندارد؛ اگر سؤال شود که چرا نماز واجب است به خاطر اینکه وجوب آن بدیهی و واضح است گفته می شود که وجوب آن دلیل نمی خواهد. لذا معنای ضروری این است که که دیگر نیازی به اقامه دلیل و برهان ندارد. پس وقتی می گوییم وجوب خمس از ضروریات است یعنی از بدیهیات و قطعیاتی است که اصلاً نیازی به دلیل و برهان ندارد و لذا خودش یک دلیل محسوب می شود.

سؤال: این دلیل به نظر زیاد قابل قبول نیست چون بالاخره باید از کتاب و سنت و ادله دلیلی بر اثبات آن آورده شود؟

استاد: این گونه نیست اینجا ضروری در مقابل نظری است که نیاز به دلیل و برهان دارد حال من از شما سؤال می کنم در هر گوشه و کنار این عالم از هر مسلمانی سؤال شود که چرا نماز واجب است در پاسخ خواهد گفت که وجوب آن روشن است و نیازی به دلیل ندارد. البته این بدان معنی نیست که نشود برای وجوب آن دلیل آورد، نه بلکه این قدر واضح و روشن است که نیازمند دلیل نیست. نباید بین این دو خلط کرد «لایحتاج الی اقامة الدلیل» نه اینکه «لایمکن اقامة الدلیل علیه» بین عدم احتیاج و عدم امکان اقامه دلیل فرق است که اینجا نیازی به اقامه دلیل ندارد.

بحث جلسه آینده: سایر ادله از کتاب و سنت و اجماع است که ما إنشاء الله اجمالاً از این سه دلیل به بعضی از آیات و روایات استناد خواهیم کرد و بعد وارد مباحث اصلی خواهیم شد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 9


1- . انتصار، ص226.
2- . خلاف، ج2، ص117.
3- . غنیه، ص129.
4- . المهذب البارئ، ج1، ص558.
5- . ریاض المسائل، ج5، ص237.
6- . مستند الشیعة، ج5، ص10.
7- . جواهر الکلام، ج16، ص5.
8- . جواهر الکلام، ج16، ص5.

جلسه: 10

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 7 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

ششم: وجوب خمس (ادله) مصادف با: 23 ذی القعده 1434

سال چهارم جلسه: 10

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مقدمه ششم از مقدمات کتاب خمس بود که پیرامون وجوب خمس است عرض کردیم به دلایلی می توان وجوب خمس را اثبات کرد؛ دلیل اول این بود که وجوب خمس از ضروریات است یک امر ضروری است و مطالبی که مربوط به این بخش بود را دیروز عرض کردیم اما از کتاب، سنت و اجماع هم می توان دلیل بر وجوب خمس ذکر کرد.

دلیل دوم: كتاب

آيه اول:

مهم ترین آیه ای که در قرآن پیرامون خمس وارد شده و دلالت بر وجوب خمس می کند آیه 41 سوره انفال است «واعلموا أنما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل إن کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم التقی الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شیءٍ قدیر».

در مورد مفاد این آیه به تفصیل در مباحث تفسیری مخصوصاً در آیات الاحکام بايد بحث شود این آیه چون یکی از مهمترین ادله مسائل مختلف در باب خمس است محتاج به یک بررسی جامع است ما فعلاً در این مقام به دلالت آن بر وجوب خمس کار داریم و گرنه علاوه بر بیان وجوب خمس اشاره به مصارف و قسمت خمس هم شده که ما در ادامه ممکن است در یکی از مقدمات مختصری در مورد مفاد این آیه بحث کنیم چون در خلال مباحث خمس هر جایی که به این آیه استناد می شود به طور خاص آن مطلب مورد نظر از آیه استفاده می شود اما اینکه به نحو جامع و کامل این آیه را مفصلاً و مستقلاً مورد بحث قرار نمي دهند مانند سایر آیات الاحکام.

اما كدام بخش از آیه دلالت بر وجوب خمس می کند؟ در آيه «واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول» تعبير به «اعلموا» امر به دانستن است تعبير به اعلموا آن هم در صدر آيه به اضافه تأكيد به «أنما» كه متشكل از أنّ و ما موصوله و مبهم است به معناي شيء ، بر شدت اهتمام به حكم دلالت مي كند اينكه اين مسئله مورد اهتمام شارع است به اين معني: بايد بدانيد كه به تأكيد و به تحقيق هر چيزي را كه به غنيمت بگيريد «فأنّ لله» لام در لله و للرسول هم چه دال بر ملكيت باشد كما ذهب اليه المشهور و چه دال بر اختصاص باشد كما اخترناه اثبات مي كند كه خمس «ما غنمتم» مال خدا و رسول است. يعني اين را بدانيد به تحقيق و به تأكيد يك پنجم ما غنمتم مال خدا و رسول است حال يا ملك خدا و رسول است يا آنها ولايت در تصرف دارند يعني يا ملك شما نيست يا اينكه شما حق تصرف نداريد و بايد آن را در اختيار كسي قرار داد كه يا مالك است يا ولي در تصرف است.در اينكه «ما غنمتم» و منظور از آن چيست، فعلاً خارج از بحث ماست و ما وارد بحث از آن نمي شود ولي اجمالاً در اين آيه به طور واضح و روشني اصل وجوب خمس ثابت مي شود و اين در تفاسير عامه و خاصه و فقها عامه و خاصه بيان شده است.

آيه دوم:

به غير از اين آيه بعضي از آيات ديگر هم در قرآن وارد شده كه البته در دلالت آنها بر وجوب خمس اختلاف است مانند آيه 26 سوره إسراء »و آتِ ذي القربي حقه و المسكين و ابن السبيل و لا تبذر تبذيراً» در اين آيه احتمالاتي داده شده كه مي توانيد به تفاسير مراجعه كنيد اما طبق بعضي از احتمالات مي توان گفت كه اين آيه هم دلالت بر وجوب خمس مي كند و آن اينكه بگوييم منظور از «حقه» خمس است؛ چنانچه در بعضي از آيات مثل آيه فيء(1) به اين مطلب تصريح شده اگر ما مراد از حق را خمس بگيريم آنگاه «آتِ ذي القربي حقه» دلالت بر وجوب مي كند چون امر به اتيان حق ذي القربي مي باشد.(2)

آيه سوم:

آيه ديگري كه شبيه به همين آيه مي باشد آيه 177 سوره بقره: «و آتِ المال علي حبه ذوي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل و السائلين» اين آيه هم از ناحيه بعضي به عنوان دليل بر وجوب خمس ذكر شده است.

در هر صورت ما در اينكه آيه 41 سوره انفال دلالت بر وجوب خمس مي كند ترديدي نداريم و همين كافي است كه به آن استناد كنيم براي اثبات وجوب خمس.

دليل سوم: سنت

اما از سنت روايات متعددي كه تقريباً به حد تواتر رسيده دلالت مي كند بر وجوب خمس در متن تحرير امام(ره)، به چند روايت اشاره كردند ما به غير از رواياتي كه در متن تحرير آمده چند روايت ذكر مي كنيم:

روايت اول: روايت سدير از امام صادق (علیه السلام) نقل كرده است: «سدير عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال يا ابا الفضل لنا حقٌ في كتاب الله في الخمس فلو محوه فقالوا ليس من الله تعالي أو لم يعملوا به لكان سواء»(3)

اينكه مي فرمايد: در كتاب خدا براي ما در خمس حقي قرار داده شده يعني خمس در كتاب خدا ثابت شده كه ما از آن خمس يك حقي داريم كساني كه آن را ناديده بگيرند و بگويند از ناحيه خداوند نيست و كساني كه به آن عمل نكنند و حق ما را نپردازند، هر دو مساوي هستند.

روايت دوم: روايت ديگر روايت ابو هاشم است كه از امام صادق(علیه السلام) نقل مي كند: عن ابي جعفر (علیه السلام) قال قال الله لمحمد (صلی الله علیه و آله) إنّي اصطفيتُ و انتجبت علياً و جعلت منكما ذريةً جعلتُ لهم الخمس»(4)

خداوند به پيامبر مي فرمايد: من علي را برگزيدم و از شما ذريه اي قرار دادم كه براي آنها خمس مقرر كردم. اينكه مي گويد «جعلتُ لهم الخمس» دلالت بر وجوب دارد.

در اين باب روايات زيادي وجوب دارد كه مجال مطرح كردن همه آنها وجود ندارد اما اجمالاً اينكه اين روايات به حد تواتر رسيده و دلالت بر وجوب خمس مي كنند.دليل چهارم: اجماع

دليل ديگر اجماع است كه مسئله كاملاً در آن روشن است يعني اجماع قطعي محصل بر وجوب خمس داريم به گونه اي كه گفته شد اگر كسي منكر خمس شود، منكر ضروري دين است لذا ديگر وقتي گفته مي شود ضروري است اجماع در آن قهري است و كسي از علماي مطلبي قائل نشده كه مخالف با وجوب خمس شده باشد اگرچه مخالفاني مثلاً در مورد اداء خمس در عصر غيبت وجود دارد كه به استناد اخبار تحليل قائل به حليت در عصر غيبت شده اند ولي اين اصل وجوب خمس را زير سؤال نمي برد.

بنابراين اصل وجوب خمس ثابت شده است صرف نظر از اختلافاتي كه در مصرف، منابع، متعلق خمس وجود دارد.

دفع يك توهم:

اما يك و توهمي كه اينجا وجود دارد و ما بايد پاسخ دهيم اين است كه گاهي مي گويند كه اگر خمس واجب بوده و واجب است چرا هيچ رد و نشانه اي از وجوب و اخذ آن تا زمان صادقين نيست؟ يعني در صدر اسلام و در عصر پيامبر و در زمان خلفا و بعد از آن هيچ نشانه اي براي جمع آوري و اخذ خمس ديده نمي شود؟ گزارش هاي زيادي در مورد بعث و فرستادن مأمور براي جمع آوري زكات وجود دارد اما گزارشي وارد نشده كه در آن ايام خمس گرفته مي شده اگر خمس واجب بود بايد رد و نشانه وجوب خمس از همان صدر اسلام پيدا مي شد در حالي كه ما مي بينيم اين از زمان صادقين به بعد وارد شده است. البته اين اشكال و اين توهم در رابطه با بعضي از موارد خمس هم وارد شده است مثلاً راجع به ارباح مكاسب يا معادن كه اين اشكال به ويژه در اين دو مورد مطرح است به اينكه اصلاً چنين چيزي وجود نداشته است.

به واسطه اين اشكال بعضي مي خواهند اصل وجوب خمس را زير سؤال ببرند و عده اي هم اين را به عنوان اشكال در مورد بعضي از اقسام خمس ذكر كرده اند كه در مورد سود كسب و كار و تجارت گزارشي وارد نشده كه خمس آن واجب باشد. اما به مناسبت چون اشكال اساس آن يكي است اين را هم طرح كرديم.

پاسخ:

پاسخ اين اشكال كاملاً واضح و روشن است يعني اگر ما در منابع تاريخي دقت كنيم به وضوح در ميابيم كه اين صرفاً يك توهم است و اشكال قابل قبولي نيست.

با بررسي نامه هايي كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به واليان و عمال خود مخصوصاً در سال هاي آخر زندگي نوشتند، اين مطلب به خوبي روشن است:

خمس در عصر رسول خدا (صلی الله علیه و آله):

آيه خمس در سال دوم هجري نازل شده و تشريع شده و به طور طبيعي يك حكم تا زماني كه اجرا شود و همه گير شود زمان مي برد مخصوصاً اينكه بناي شرع در بدو امر بر تدريج در بيان و اجراي احكام بوده لذا آنچه كه از نامه هاي رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در اين رابطه مانده است مربوط به سال نهم و دهم هجري است؛

و ثانياً: نامه هاي مختلفي است كه به وضوح از آن استفاده مي شود هم اينكه خمس واجب است و هم اينكه خمس دائره آن وسيعتر از غنائم جنگي است كه بعداً در مسائل آتي هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.1- از جمله آن نامه ها نامه اي است كه به ملوك حمير و صنعا و حكام بعضي از مناطق يمن نوشته اند «و اعطيتم من المغانم خمس الله و سهم نبيه و صفيّه» از غنائم خمس خدا و سهم رسول را به شما اعطا كردم يا شما اعطا شديد.(5)

اولاً اين قبيله هايي كه يمن بودند و پيامبر به آنها نامه نوشته اينها در حال جنگ نبودند اينكه در حال جنگ نبودند اما در عين حال خمس متعلق به خدا و رسول را از غنائم در اين نامه مطرح مي كند، نشان مي دهد اين مغانم فقط خصوص غنائم دار الحرب نيست. به علاوه پاسخي است به مستشكل به اينكه در زمان پيامبر هم اين مسئله بوده و اشاره شده است.

2- يا نامه اي در همان سال ها به جهينه مي نويسد «إنّ لكم بطون الارض و سهولها و تلاع الأودية و ظهورها علي أن ترعوا نباتها و تشربوا مائها علي أن تؤدوا الخمس».(6)

مي فرمايد: دشت ها و بيابان ها همه در اختيار شما است هم ظاهر آن و هم باطن آن در آنها بكاريد و از گياهان آن بهره مند شويد و از آب آن بنوشيد به شرط اينكه خمس آن را بپردازيد. بر اساس اين نامه اولاً اثبات مي شود كه هم خمس بوده و هم اينكه مختص به جنگ و حرب نيست.

3- يا در نامه اي كه به والي نجران عمرو بن حزم نوشته اند كه مي فرمايند: »و امره أن يأخذ من الغنائم خمس الله».(7)

4- يا در نامه اي به زهير مي نويسد: »و اقره بالخمس في غنائمهم و سهم النبي و صفيّه»

5- يا در يك نامه ي ديگري به وائل بن حجر حضرمي اين عبارت را دارند: «و في السيوب(8)

الخمس».(9)

از مجموع نامه هاي رسول خدا دو مطلب استفاده مي شود:

* يكي اينكه در آن دوران سخن از خمس و عمل به آن جريان داشته است پس اينكه مي گويند تا عهد صادقين سخن و رد پايي از خمس نيست اين قطعاً باطل است.

* مطلب دومي كه از اين نامه ها بدست مي آيد اين است كه خمس فقط متعلق به غنائم جنگي نيست چون در آن صحبت از معادن، زمين و امثال اينها شده است.

* و مطلب ديگري كه از اين تعابيري كه بيان شده مانند اقرار، اداء، اعطا و اخذ، استفاده مي شود اين است كه خمس اخذ مي شده و شرط گذاشته مي شده و همچنين امر به اخذ كرده است.

بحث جلسه آینده: حال اينكه چرا براي گرفتن زكات مأمور مي فرستادند ولي براي خمس نمي فرستادند نكته اي دارد كه إنشاء الله اين را در پايان پاسخ بيان خواهيم كرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 10


1- . حشر/ 8.
2- . اگر بخواهيد به تفاسير مراجعه كنيد كه اين احتمال را هم ذكر كردند تفسير قمي، ج2، ص18. تفسير عياشي، ج2، ص287. تفسير صافي، ج1، ص965. و تفسير مجمع البيان، ج6، ص411.
3- . مستدرك الوسائل، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب1، حديث3.
4- . همان، حديث4.
5- . فتوح البلدان، ص82 / مكاتيب الرسول، ص187.
6- . مكاتيب الرسول، ص365.
7- . سيره ابن هشام، ج4، ص265 / فتوح البلدان، ص80 / مكاتيب الرسول، ص206.
8- . أي: ركاز و معادن.
9- . مكاتيب الرسول، ص397.

جلسه: 11

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 8 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

ششم و مقدمه هفتم (المراد بالغنيمه) مصادف با: 24 ذی القعده

1434

سال چهارم جلسه: 11

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مقدمه ششم یعنی وجوب خمس بود ادله ی وجوب خمس را ذکر کردیم؛ يک اشکالی اینجا مطرح شده بود که اگر خمس واجب است و ادعا می شود از ضروریات است پس چرا از عصر رسول خدا تا عهد صادقین رد و نشانه ای از پرداخت، اخذ یا ارسال مأمور براي اخذ خمس (مخصوصاً در عصر پیامبر) نیست؟ بالاخره اگر خمس واجب بود باید یک رد پایی از وجوب خمس در عصر رسول خدا یافت می شد مانند زکات که برای گرفتن آن پیامبر مأمور می فرستاد در حالی که درباره خمس این چنین نیست؟ عرض کردیم این اشکال دو وجه دارد یعنی از یک جهت توسط بعضی نسبت به اصل وجوب خمس مطرح می شود و وجه دیگر آن که توسط بعضی دیگر مطرح شده این است که بعضی از اقسام خمس قطعاً در این دوران واجب نبوده و به آن عمل نمی شده در پاسخ به این اشکال عرض کردیم که بهترین راه پاسخ به این اشکال بررسی مواردي است که در این دوران اتفاق افتاده است به استناد بعضی از نامه های رسول خدا ثابت کردیم در آن دوران در عصر خود رسول خدا در سنه نهم و دهم هجری قطعاً این مسئله مطرح بوده آن هم نه فقط نسبت به غنائم جنگی بلکه نسبت به غیر غنائم از زمین و معادن این امور مطرح بوده است بله نسبت به ارباح مکاسب شايد نبوده که در جای خودش وجه آن را بیان خواهیم کرد.

پس با توجه به این مکاتیب و نامه ها و الفاظی که در آن بکار رفته قطعاً ثابت می شود که در عهد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مسئله خمس مطرح بوده و اخذ می شده فی الجمله (آنچه که ما در این مقام می توانیم ادعا کنیم).

خمس در دوران خلفا:

همچنین در زمان خلفا این مسئله قابل مشاهده است:

در یک موردی ابوبکر در حین اعطاء خمس منع کرد فاطمه زهرا (علیها السلام) را از اخذ سهم ذی القربی؛ این در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید مورد اشاره قرار گرفته است. ابن ابی الحدید از علما عامه است ولی به این قضیه اشاره کرده که حین اعطاء الخمس ابی بکر از اینکه فاطمه (علیها السلام) سهم ذی القربی را بگیرد منع کرده است؛(1) آنچه شاهد ما است این است که خمس توزیع می شد لکن در خصوص سهم حضرت فاطمه(علیها السلام) ابوبكر او را از دريافت آن منع کرد.

در زمان عمر جملاتی از خلیفه دوم نقل شده كه روشن می کند در آن دوران هم مسئله خمس جریان داشته یعنی وجوبش مورد توجه بوده این جمله وارد شده: «إن جائنی خمس العراق لا ادع هاشمیّاً الا زوجته» اگر خمس عراق به من برسد منهیچ هاشمی را نمی گذارم مگر اینکه او را تزویج می کنم و اسباب ازدواج آنها را فراهم می کنم.(2) اگر این جمله گفته می شود این در حقیقت اگرچه یک اشکال به اهل عراق است ولی در آن کاملاً روشن است که خمس واجب بوده است.

همچنین موارد دیگری را هم از خلیفه دوم نقل کرده اند که از معادن و کنوز خمس می گرفت لکن در توزیع به یک رویه دیگر عمل می کرد. پس اخذ خمس در آن موقع هم کاملاً قابل اثبات است.(3)

در دوران امیرالمؤمنین(علیه السلام) هم کاملاً این مسئله قابل رؤیت است و روایات متعددی از امام(علیه السلام) وارد شده که اشاره به این واجب و مصارف آن در مواضع مختلف داشتند از جمله روایتی که سابقاً پیرامون وجه معایش عباد خواندیم که وجوه معایش عباد پنج وجه است یکی از آنها وجه الاماره بود که آن را همان خمس قرار دادند و به آیه خمس استناد کردند. در هر صورت در این دوران قطعاً نشانه هایی از این مسئله دیده می شود در کلماتی از امام حسین(علیه السلام)، امام سجاد(علیه السلام)، امام باقر(علیه السلام) هم نقل شده است یعنی این واجبی است که اگر بخواهیم در این دوران هم از نظر بیان و تبلیغ و هم از نظر عمل کاملاً قابل اثبات است و لذا این اشکال که مطرح کردند که در آن دوران هیچ رد و نشانه اي از خمس و اخذ آن نیست باطل و قابل قبول نیست.

سؤال: حال یک سؤال باقی می ماند که اگر خمس هم مانند زکات واجب بود، پس چرا پیامبر جبایة الخمس نکردند؟ در حالی که در مورد زکات مأمورانی را به قبایل مختلف برای اخذ زکات ارسال مي کردند و حتی جنگ در گرفته است. چه فرقی بین این دو وجود دارد؟ این نشان می دهد که خمس واجب نبوده است.

پاسخ این مطلب هم شاید این باشد:

اولاً: در اینکه ما در مورد خمس نمی بینیم کسی را برای اخذ خمس سراغ مردم بفرستند، تردیدی نیست یعنی برای اخذ زکات پیامبر مأمور می فرستاد ولی برای اخذ خمس نفرستادند؛ ولی این نکته را باید توجه کرد که بر فرض این باشد از عدم بعث مأمور برای اخذ خمس نمی توانیم کشف عدم وجوب خمس کنیم چون اینها دو مسئله کاملاً متفاوت است و ملازمه ای بین عدم بعث و عدم الوجوب نیست اگر پیامبر کسی را نفرستادند دلیل بر این نیست که واجب نبوده است مگر در مورد واجبات دیگر این گونه عمل می کردند؟ مثلاً نماز واجب بوده ولی الزامی برای عمل به نماز و روزه نبوده است. در مورد زکات چون یک خصوصیتی داشت مأمور می فرستادند ولی اگر در مورد خمس نفرستادند نمی توان از آن کشف کرد که پس خمس واجب نیست.

ثانیاً: می توان بین خمس و زکات یک فرقی ذکر کرد؛ زکات در واقع مصارف آن معلوم است و به نحوی مربوط به عموم مسلمین است و هیچ جنبه ای از زکات به شخص رسول و ذی القربی مربوط نیست اما در مورد خمس بر طبق آیه قرآن «لله و لرسوله و لذی القربی» این در اختیار پیامبر و لذی القربی قرار گرفته است. درست است که ما گفتیم که پیامبر و ذی القربی هم اگر در خمس حق دارند این به خاطر حیث امامت و امارتشان است و ملک شخصی آنها نیست اما برای اینکه این شائبهپیش نیاید که پیامبر دارد از مردم برای خودش پول می گیرد مخصوصاً در آن ایام که رسم بود در بین ملوک از مردم برای خودشان پول هایی می گرفتند، در آن فضا پیامبر برای اخذ خمس مأمور ارسال نکردند و صرفاً به تبلیغ آن اقدام کردند.

ثالثاً: همچنین یکی از اموری که اهل سنت بر آن اتفاق نظر دارند این است که در رکاز و معادن، خمس ثابت است اما یک مورد گزارش نشده که پیامبر برای اخذ خمس رکاز، مأمور فرستاده باشد؛ اگر عدم فرستادن مأمور دلیل بر عدم وجوب است پس در آن موردی که خود آنها قائل به وجوب هستند يعني خمس رکاز باید بگویند واجب نیست در حالی که پیامبر مأمور نفرستاد ه اند. محصل مقدمه ششم این شد که وجوب خمس مما لا شبهة فیه و البته فی الجمله از جوابی که ما دادیم این هم استفاده شد که خمس منحصر در غنائم دار الحرب نیست.

مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه

اما مقدمه هفتم درباره لفظ غنیمت است؛ چرا ما از این اصطلاح در مقدمات کتاب خمس بحث می کنیم؟ این لفظ و بعضی از مشتقات آن در قرآن مثل آیه خمس و سایر ایات که حدود هفت آیه باشد، استعمال شده و همچنین در روایات که این کلمه کثیراً ما استفاده شده در کلمات مفسرین به جهات مختلفی این واژه مورد بحث قرار گرفته فقها هم در این باره سخن گفته اند؛ بعضاً فقها و مفسرین همان سخنی که اهل لغت گفته اند، بیان کرده اند و گاهی غنیمت را غیر از آنچه که اهل لغت گفته اند، تفسیر کرده اند و مهمتر از همه این است که این کلمه و مشتقات آن در آیه خمس مورد اختلاف واقع شده «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی» لذا این مهم است که معلوم شود منظور و مراد از «ما غنمتم» چیست. این آیه از اهم ادله ای است که در مسائل مختلف و کتاب خمس مورد استناد قرار گرفته لذا ما باید در مقدمات از این مسئله بحث کنیم و روشن شود تا هر جایی که واژه غنیمت داشتیم و خواستیم به لفظ غنیمت استناد کنیم این بحث تکرار نشود. لذا بحث درباره این لفظ و این واژه اهمیت زیادی دارد.

بر این اساس ما بحث خودمان را در پنج امر پیگیری خواهیم کرد و بعد از بررسی این امور مبنای مختار و قول حق را در این مسئله بنا خواهیم گذاشت و بعد از این مبنی در سایر مسائل کتاب خمس و بحث های دیگر استفاده کنیم:

امر اول: نظر اهل لغت

امر دوم: استعمالات قرآنی

امر سوم: استعمالات روایی

امر چهارم: غنیمت در کلمات مفسرین

امر پنجم: غنیمت در کلمات فقها

بحث جلسه آينده: در جلسه آینده به بررسی امر اول و سایر امور إنشاء الله خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 11


1- . شرح ابن ابی الحدید، ج4، ص13 / وسائل الشیعة، ج6، ص261.
2- . الخراج، ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم، ص20- 21.
3- . الاموال، ابو عبید، ص351- 353.

جلسه: 12

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 9 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر اول: غنيمت در لغت) مصادف با: 25 ذی القعده

1434

سال چهارم جلسه: 12

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در تبیین معنای غنیمت به دلائلی که بیان شد، بود؛ گفتیم بحث ما حول این کلمه در پنج امر تعقیب می شود که سخن در بررسی امر اول بود اینکه اهل لغت غنیمت را به چه معنایی می دانند.

امر اول: غنيمت در لغت

اگر کلمات لغویین را دست بندی کنیم چهار موضع در رابطه با معنای غنیمت ملاحظه می کنیم به عبارت دقیقتر اهل لغت در نحوه بیان معنای غنیمت چهار دسته شده اند:

معناي اول:

بعضي از اهل لغت غنیمت را به این معنی دانسته اند: غنیمت چیزی است که به دست انسان می رسد بدون مشقت؛ غنیمت از غُنم است در تبیین معنای غُنم می گویند «الفوز بالشیء فی غیر مشقةٍ.» کتاب العین که از قدیمی ترین کتب لغت است غُنم را این گونه معنی کرده «الغُنم الفوز بالشيء في غير مشقةٍ»(1) در لسان العرب هم مثل همين تعبير ذكر شده لكن اضافه اي دارد كه در حديث كلمه غنيمت و مغنم و غنائم زياد بكار رفته و تصريح مي كند كه معناي غنيمت در حديث عبارت است از «ما اصيب من اموال اهل الحرب و اوجف عليه المسلمون الخيل و الركاب» آن اموالي كه در جنگ بدست مسلمين مي افتد به آن غنيمت مي گويند.(2)

پس در لسان العرب هم مثل كتاب العين «الفوز بالشيء في غير مشقةٍ» بيان شده و آن را هم كه مي گويد در جنگ بدست مي آيد مي گويد در حديث به اين معني وارد شده و گرنه لغت همين معناست.

تاج العروس همين معني را براي غنم ذكر كرده است «والغُنم الفوز بالشيء بلامشقةٍ أو هذا الغنم و الفيءُ الغنيمة».(3)

دقيقاً مانند همين مطلب را در قاموس المحيط هم مشاهده مي كنيم.(4)

كساني كه غُنم را به اين معني گرفته اند، از بزرگان اهل لغت هستند.

معناي دوم:

دسته دوم از لغويين بر اصابه و فوز بشيءٍ تأكيد كرده اند ولي يك اضافه اي نسبت به دسته اول دارند به عبارت ديگر يك تفاوتي نسبت به دسته اول دارند. صاحب معجم مقاييس اللغة غُنم را اين گونه معني كرده است: »الغين و النون و الميم اصلٌصحيحٌ واحد يدلّ علي افادةٍ شيءٍ لم يملك من قبل ثمّ يختص به ما اخذ من مال المشركين بقهرٍ و غلبةٍ» معناي غنم اين است: بدست آوردن چيزي كه قبلاً مالك آن نبوده و بعد اختصاص پيدا كرده به آنچه كه به قهر و غلبه و جنگ از مال مسلمين اخذ مي شود.(5)

فيومي در مصباح المنير غُنم را اين گونه معني مي كند: «غنمتُ شيءَ اغنمه غنماً اصبته غنيمةً و مغنماً و الجمع الغنائم و المغانم و الغنم بالغرم أي مقابلٌ به فكما أنّ المالك يختص بالغنم و لايشاركه فيه احد فكذلك يتحمل الغرم و لا يتحمل معه احدٌ».(6)

در مصباح المنير هم همان دو خصوصيتي كه مقاييس ذكر شده بود، بيان شده؛ يكي اينكه اصلاً غُنم به معناي اصابه است و ديگري اينكه و لايشارك به احدٌ يعني هيچ كس با او در اين مال شريك نيست يعني اين قبلاً ملك او نبوده يا شريكي ندارد كه اين به حسب ظاهر با عدم مملوكيت من قبل فرق مي كند ولي هر دو در واقع مي خواهند بگويند اين مال اين شخص است و مال شخص ديگري نيست پس در بين اين دسته اصابه و افادة شيء است در حالي كه قبلاً مال آنها نبوده است.

فرق دسته اول و دوم در چيست؟ از يك جهت هيچ فرقي ندارند؛ دسته اول مي گفتند الفوز بالشيء دسته دوم مي گويند الاصابة بالشيء يا افادة الشيء اينجا پس يك تفاوتي دارند دسته اول مي گويند بلا مشقةٍ دسته دوم قيد مشقت را نياورده اند فقط اينكه قبلاً مملوك اينها نبوده اين در واقع همان ظفر و اصابه و فوز به شيء است چيزي كه انسان به آن مي رسد و فوز پيدا مي كند مال كس ديگري نيست لذا از اين جهت مي توان گفت بين دسته اول و دسته دوم فرقي نيست.

ولي يك تفاوت وجود دارد و آن هم مسئله مشقت است كه در كلمات دسته اول قيد بلامشقةٍ ذكر شده در حالي كه در دسته دوم اين قيد نيامده است و شامل هم مع مشقةٍ و هم شامل بلا مشقةٍ مي شود.

عده اي از اهل لغت كه غنم را به معناي اصابت و ظفر مي دانند لكن بعد مي گويند استعمال شده در هر چيزي كه مظفور به است (انسان به آن ظفر پيدا مي كند) راغب اصفهاني در مفردات اين گونه بيان مي كند «و الغنم اصابته و الظفر به ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدي و غيرهم قال تعالي واعلموا أنما غنمتم من شيء الي آخر الآية(7) و قوله تعالي فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً(8) و المغنم ما يغنم به و جمعه مغانم قال فعند الله مغانم كثيرة».(9)

راغب اصفهاني ريشه غُنم را بيان كرده و مي گويد معنايش اصابت و ظفر به شيء است لكن استعمال شده در هر چه كه انسان به آن ظفر پيدا مي كند چه از جهت دشمنان و چه غير دشمنان؛ فرق آنچه كه راغب اصفهاني مي گويد با آنچه كه مقاييس اللغة مي گويد اين است كه او مي گويد: «ثمّ يختص به ما اخذ من مال المشركين بقهرٍ و غلبةٍ» يا مثلاً در لسان العرب اشاره كرد به اينكه در حديث به اين معني آمده است اما معجم مقاييس اللغة ادعاي اختصاص مي كند به آن چيزهايي كه در جنگ با قهر و غلبه و زور بدست آورده مي شود اما در مفردات راغب مي بينيم مطلق الاصابة و الظفر را نمي گويد بلكه مي گويد غُنم اصابه و ظفر به شيء است ولي اُستعمِل في كل مظفور به چه از جهت از دشمنان و چه غير دشمنان.يا مثلاً در نهايه ابن اثير نظير آنچه كه در معجم مقاييس اللغة آمده است بيان شده يعني مدعي شدند كه اختصاص به غنائم جنگي پيدا كرده است؛ «و هو ما اصيب من اموال اهل الحرب و اوجف عليه المسلمون بالخيل و الركاب و منه الحديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة إنّما سماه غنيمةً لما فيه من الاجر و الثواب».(10)

پس عده اي آن ريشه لغوي را گفته اند ولي ادعاي اختصاص به غنائم دار الحرب دارند.

سؤال: دسته دوم هم همين بود.

استاد: بله اينها ريشه لغوي را ذكر مي كنند و مي گويند به غنائم جنگي اختصاص پيدا كرده ولي گاهي معناي لغوي را ذكر نمي كنند از جمله كساني كه اصلاً ريشه لغوي را ذكر نكرده صاحب مجمع البحرين است؛ در مجمع البحرين اين گونه وارد شده «الغنيمة ما نيل من اهل الشرك غلبةً و قهراً و الحرب قائمة و الفيءُ ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب اوزارها»(11) مجمع البحرين از ابتدا غنيمت را به معناي آنچه از اهل شرك در حالي كه جنگ برپاست گرفته مي شود و آنچه بعد از جنگ گرفته مي شود در حالي كه جنگ تمام شده فيء مي شود.

پس مجموع اقوال لغويين اين شد:

يك دسته گفتند الغُنم الفوز بالشيء و الاصابة بالشيء بلا مشقةٍ و يك دسته گفتند الفوز بالشيء و ديگر مقيد به عدم المشقة نكردند و يك عده گفتند غنم در واقع ظفر و اصابه به شيء است ولي استعمل في كل مظفور به چه در جنگ و چه در غير جنگ و دسته ديگر فقط آن موردي را مي گويند كه فقط در جنگ بدست مي آيد و اصابه و ظفر را نمي گويند.

حال آيا اين اقوال با هم قابل جمع هست يا نه؟

تقريباً به غير صاحب مجمع البحرين همه اتفاق دارند بر اينكه معناي لغوي غُنم و غنيمت الاصابه و الفوز و الظفر بالشيء است اينكه بعداً استعمال شده در غنائم دار الحرب يا اختصاص به آن پيدا كرده اين در واقع معناي لغوي نيست و يك معناي اصطلاحي است يعني چون در روايات و احاديث بسيار وارد شده به تدريج در بين عرف اين كلمه از آن معناي لغوي در اين معني هم استعمال شده است ولي استعمال در اين معناي اصطلاحي به اندازه اي نبوده است كه آن معناي لغوي ترك شود. اين معناي اصطلاحي از غنيمت هست ولي هيچ وقت باعث نشده كه اين لفظ در معناي اصلي خودش استعمال نشود لذا موارد زيادي در آيات و روايات مي بينيم كه درمعناي اصلي خودش استعمال شده است بله استعمال در آنچه در جنگ بدست مي آيد هم يك استعمال شايع و رايجي مي باشد. پس كساني كه مي گويند ثم يختص به غنائم جنگي در واقع همان معناي اصطلاحي را بيان مي كنند.

يك اختلاف اساسي بين اهل لغت است كه عده اي مي گويند الفوز بلا مشقةٍ و قيد عدم المشقة را جزء معناي غنيمت و غُنم اخذ كردند و عده اي قيد عدم المشقة را به عنوان جزئي از معناي غنيمت نمي دانند.

نتيجه: پس اگر ما بخواهيم نظر اهل لغت درباره غنيمت و غُنم از نظر لغوي دسته بندي كنيم (به معناي اصطلاحي آن كار نداريم) مي توانيم بگوييم دو نظر وجود دارد يكي الفوز بالشيء بلا مشقةٍ و يكي مطلق الفوز بالشيء. حال اگر غنيمت چيزياست كه بدون مشقت بدست انسان مي رسد و آن را هم شامل مي شود پس چگونه در غنائم جنگي بكار مي رود؟ اين يك سؤال است كه بايد پاسخي براي آن پيدا كنيم ولي طبق نظر دوم مشكلي وجود ندارد و شامل غنائمي كه با مشقت هم بدست مي آيد مي شود چه در جنگ و چه در غير جنگ.

بحث جلسه آينده: حال استعمالات قرآني غنيمت را هم بايد بررسي كنيم و ببينيم در قرآن به چه معني بكار رفته است و بعد در روايات به چه معني بكار رفته و مفسرين و فقها چه تفسيري از غنيمت دارند تا بعد إنشاء الله اينها را در مباحث آينده مورد استفاده قرار دهيم.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 12


1- . العين، ج4، ص426.
2- . لسان العرب، ج12، ص445- 446.
3- . تاج العروس، ج17، ص527.
4- . القاموس المحيط، ج4، ص123.
5- . معجم مقاييس اللغة، ج4، ص397.
6- . مصباح المنير، ج2، ص454- 455.
7- . انفال / 41.
8- . انفال / 69.
9- . مفردات، ص615.
10- . نهاية ابن اثير، ج3، ص389.
11- . مجمع البحرين، ج3، ص344.

جلسه: 13

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 10 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر اول: غنيمت در لغت) مصادف با: 26 ذی القعده

1434

سال چهارم جلسه: 13

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در امر اول پیرامون معنای غنمیت اقوال بسیاری از بزرگان اهل لغت را ذکر کردیم خلاصه آنچه که در جلسه گذشته بیان شد این بود که بعضی از لغویین فقط به معنای لغوی غنیمت اشاره کردند و بعضی فقط به معنای اصطلاحی و بعضی به هر دو، مجمع البحرین فقط به معنای اصطلاحی اشاره کرده که همان غنیمت جنگی است در مثل «العین» فقط به معنای لغوی اشاره شده اما بعضی مثل معجم مقاییس اللغة به هر دو معنی اشاره کرده اند یا مثل راغب اصفهانی در مفردات البته خود اینها با هم تفاوت هایی دارند. بعضی غُنم را که ریشه غنیمت است این گونه معنی کردند: «الغُنم هو الفوز بشیءٍ بلا مشقةٍ» بعضی هم فوز را بدون اینکه قید عدم المشقة کنار آن ذکر کنند، بیان کردند.

دو معنای دیگر هم برای غُنم شده است که به آنها اعتنایی نمی شود البته یکی از آن دو قابل بازگشت به دیگری هست.

معناي سوم:

المنجد غُم را این گونه معنی کرده: «غَنِمَ غنماً الشیءَ فاز به و نال بلابدلٍ» چیزی که انسان بدون بدل و عوض بدست بیاورد اینجا به کلی متفاوت است با آنچه که تا به حال گفتیم؛ آنچه ما گفتیم «الفوز و الاصابة بشیءٍ یا الفوز و الاصابة بشیءٍ بلامشقةٍ» بود الفوز بشیء بلابدلٍ در هیچ کدام از کتب لغوی قدیمی نیامده و معلوم نيست المنجد این معنی را از کجا اخذ کرده و در کتابش آورده لذا چون از کتب قدیمی معتبر نیست خیلی به این قول نمی توان اعتنا کرد و به علاوه موافق با استعمالات هم نیست یعنی اگر مثلاً انسان چیزی را بدست بیاورد مع البدل لایصدق علیه غنيمة؟ یعنی حتماً باید بدون بدل و عوض باشد؟ در همان غنیمت جنگی بدون بدل و عوض نیست؛ غنیمتی که نصیب مجاهدین می شود عوض جهاد و تلاش و زحمتی است که در جنگ کشیدند.

معناي چهارم:

یک معنای دیگری در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن ذکر شده: «و یشترط فی صدق مفهوم الغُنم أن یتحصل فی نتیجة عملٍ و مجاهدةٍ و اما ما یصل الی شخص من دون العمل فلایصدق علیه غُنمٌ کما فی الهبة و العطیة و الارث»(1)

طبق این بیان برای تحقق و صدق مفهوم غُنم یک شرط مهم وجود دارد و آن اینکه آن شیئي که بدست می آید نتیجه مجاهده و عمل و کوشش و تلاش و یا به عبارتی مشقت باشد وقتی می گوید فی نتیجه عملٍ و مجاهدةٍ یعنی با تلاش بدست بیاید. حال اینکه تحصل شیء و وصول و اصابه به شیء در اثر تلاش و کوشش باشد، یک احتمال این است که بگوییم منظور از عمل و مجاهده همان مشقت است اگر بخواهیم معادل سازی بکنیم با آنچه در کتب لغت است معنای غنم می شود «الاصابة بالشیء مع المشقة» طبقاین احتمال یک معنایی است که در هیچ کتاب لغتی گفته نشده اما اگر عمل و مجاهده را به معنای مشقت نگیریم می خواهد بگوید هر فائده اي که برای انسان حاصل شود با تلاش و کوشش نه مشقت؛ چون عمل و مجاهده می تواند تارةً مع المشقة و اخری بدونها باشد. این احتمال دوم احتمال بهتری است که طبق آن الاصابة بشیءٍ می شود معنای غنم لکن یک قیدی که اینجا وجود دارد این قید الاصابة بشیءٍ مع عملٍ و جهدٍ» است ولي نسبت به مسئله مشقت مطلق مي باشد. اما از این حیث مقید است یعنی باید با کار و عمل باشد. این احتمال دوم با این عبارت سازگارتر است ولی معذلك این در کلمات لغویین نیست.

جمع بندی:

اگر به خواهیم یک جمع بندی از آنچه که در کتب لغت درباره معنای غنم و غنیمت ذکر شد، داشته باشیم؛ به یک اعتبار کتاب های لغت سه دسته می شوند یک عده فقط معنای لغوی را گفتند و یک عده فقط معنای اصطلاحی را بیان کردند و دسته سوم به هر دو معنی اشاره کردند. ما باید این را بپذیریم که گاهی آنچه در کتب لغت ذکر شده، به عنوان معنای لغوی نیست و ممکن اشاره به معنای اصطلاحی و یا به معنایی که در احادیث منظور است اشاره کرده باشند مثل آنچه اشاره کردیم «ثم یختص».

اما از جهت اصل معناي لغوي با توجه به اينكه معناي سوم و معناي چهارم مورد قبول نيست، معلوم می شود دو معنی در کتب لغت ذکر شده: يكي عام است و مطلق دسترسی به شیء اعم از اینکه با مشقت باشد یا یا بدون مشقت باشد و ديگري دسترسي به شيء به شرط آنكه بلامشقت باشد.

پس گفتیم چهار معنی در مجموعه کتب هست یکی "الفوز بشیءٍ بلا مشقةٍ" و یکی "الفوز بشیءٍ یا مطلق الفوز" و یکی "الفوز بشیءٍ مع عمل و جهدٍ" یکی هم "الفوز بشیءٍ بلابدلٍ" دو معنای اخیر با اینکه در برخی کتاب ها ذکر شده ولی چون در کتب لغوی اصلی وجود ندارد قابل اعتنا نیست.

نتیجه اینکه به طور کلی غنم به معنای فوز و اصابه است منتهی بعضی مقید به قید عدم المشقة کرده اند و برخی مقید به آن نکرده اند.

لذا منظور از غُنم اگر مطلق الاصابة بشیءٍ باشد، این شامل غنائم جنگی، معادن و غیر اینها از مطلق آنچه بدست انسان برسد حتی هدیه و ارث و عطیه هم می شود.

و معناي غُنم الفوز بشیءٍ بلامشقةٍ باشد همه چیز را شامل می شود فقط یک اشکال اساسی می ماند و آن اینکه چگونه شامل غنائم جنگی شود؟ چون آنچه که در حرب و جنگ بدست می آید قطعاً همراه با مشقت است پس یعنی غنیمت به معنای لغوی شامل غنائم جنگی نمی شود؟ به یک معنی حتی به آنچه که در جنگ هم بدست انسان می رسد غنیمت گفته می شود و یصدق أنه اصاب بشیءٍ بلامشقةٍ چون در جنگ هدف اصلی و غرض واقعی مغلوب کردن دشمن است یعنی مقصود بالذات در جنگ این است که او را مغلوب کرده یا عقب براند یا نابود كند حال اگر غنیمتی حاصل شد چون جنگ برای رسیدن به غنیمت نبوده لذا این معنی نیز شامل غنائم جنگی می شود.ممکن است بگویید بعضی از جنگ ها برای غنیمت بوده که خواهیم گفت چون معمولاً به آنچه در جنگ ها هم عائد می شود لفظ غنیمت اطلاق می شده و نوعاً در جنگ ها غرض وصول به آن اشیاء و وسایل نیست، در مواردی هم که غرض رسیدن به منافع و فوائد باشد، دیگر از باب غلبه اسم غنیمت را بر روی آن هم می گذاریم.

پسی حتی بنابر قول به اینکه غنیمت الفوز بشیءٍ بلامشقةٍ باشد صدق بر غنائم جنگی مشکلی ندارد.

مطلب دوم: الغنیمه فی القرآن

در قرآن شش آیه داریم که از مشتقات این لفظ در آن استفاده شده که باید آنها را بررسی کنیم تا بالاخره ببینیم این واژه و مشتقات آن در قرآن به چه معناست البته باید دقت کرد که ما همه اینها را بررسی می کنیم تا بعد از اینها استفاده کنیم و اختلافی که با عامه داریم را حل کنیم و آنچه می گویند که غنیمت فقط غنائم دار الحرب را شامل می شود و هم چنین اختلافی که در بین فقها وجود دارد و آنکه آیا غنیمت شامل ارث و هبه می شود و آیا به آنها غنیمت اطلاق می شود یا نه؟ لذا چندین اختلاف با بررسی این واژه حل می شود إنشاء الله.

تذکر اخلاقی: يك عامل مهم بي بركت بودن رزق و روزي

از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلّم «قال رسول الله(صلی الله علیه و آله) من حبس عن اخیه المسلم شیئاً من حقه حرّم الله علیه برکة الرزق الا أن یتوب»(2) هر کسی از برادر مسلمانش یک حقی را منع کند و از اینکه برادر مسلمانش به یک حقی برسد مانع شود خداوند تبارک و تعالی برکت زرق را از او می گیرد مگر اینکه توبه کند.

اینها چیزهایی است که ما کم به آن توجه می کنیم؛ این حق می تواند یک حق مالی باشد یا در یک منازعه و اختلافی حق او را پايمال كند و یا یک حق معنوی است (رتبه و جایگاهی است) جلوی اینها را بگیرد اثر وضعی این کار سلب برکت رزق و روزی است. چرا یک عده ای می گویند ما هر چه دوندگی می کنیم رزق و روزی ما بی برکت است. این برکت در مال خیلی مسئله مهمی است اموری هستند که برکت را از رزق و روزی انسان می گیرند که در مواضع مختلف بیان شده مثل بي توجهي و بي احترامي به پدر و مادر، بعضي از گناهان، حال ما در صدد احصاء این امور نیستیم و البته این امور جزء سنت هایی است که قابل تغییر نیست یعنی مثل سبب و مسبب است همان طور که آتش می سوزاند این امور هم جهت سببیت برای آثار آن دارد مثل اینکه می گویند کسی که سر برادر دینی اش را فاش می کند خدا سرش را فاش می کند این یک رابطه سببیت و مسببیت است مگر اینکه توبه کند و برگردد مثل خاموش کردن آتش است که مانع سوزاندن شود. بسیاری از کارهای ما مانند روشن کردن آتش است شعله را ایجادمی کنیم اما توبه هم نمی کنیم تا مانندی آبی باشد و آن آتش را خاموش کند لذا شروع می کند به سوزاندن. پس بنابراین یکی از چیزهایی که برکت را از رزق و روزی می گیرد همين است كه در حديث بيان شده؛ ریشه این امور هم بیشتر حسادت است حسادت ها از جمله بدترین چيز هایی است که می تواند انسان را به نابودی بکشاند. نوه امام (ره) می فرمود که من می خواستم به قم بروم و طلبه شوم در همان روز اول امام(ره) بعد از تشویق و ترغیب به من فرمود: مواظب باش در حوزه حسادت خیلی زیاد است. توجه دادن به این مسئله واقعاً مهم است. اين یک مرضی است که بین همه مردم وجود دارد لکن اینجا بدتر است و باید با آن مقابله کرد اگر جایی نسبت به پیشرفت دوست و رفیقی احساس می کنیدحسادتتان برانگیخته می شود با آن مقابله کنید روحتان را تزکیه کنید و بايد از تمامی پیشرفت اطرافيانمان خرسند شویم که در این صورت اگر این کار را بکنیم خداوند تبارک و تعالی توفیقات را برای ما بیشتر می کند.

پس در اين روایت رسول خدا می فرماید: کسی که یک حقی را از برادر مسلمانش حبس کند و مانع رسیدن او به حقی شود خدا برکت را از رزق و روزی او می گیرد و برکت رزق را بر او حرام می کند مگر اینکه توبه کند و بر آتشی که برافروخته (آتش منع از حق و آتشی که می خواهد مانع حق یک مسلمی شود) آبی بریزد تا برکت رزق حاصل شود.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 13


1- . التحقیق فی کلمات القرآن، ج7، ص273.
2- . امالی صدوق، ص350، حدیث1.

جلسه: 14

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 13 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن) مصادف با: 29 ذی القعده 1434

سال چهارم جلسه: 14

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در معنای غنیمت به حسب لغت و استعمالات قرآنی و نظرات فقها و مفسرین بود همچنین استعمالات روایی غنیمت؛ ما معنای غنیمت در لغت را بررسی کردیم.

امر دوم: غنيمت در قرآن

اما استعمالات قرآنی غنیمت باید بررسی شود تا ببینیم غنیمت و مشتقات آن در قرآن به چه معنایی به کار رفته است.

در شش موضع و آیه از مشتقات غنیمت و غنم استفاده شده است:

آیه اول: نساء / 94

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ في سَبيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيراً» این آیه اجمالاً معنایش این است که خداوند به اهل ایمان می فرماید: هنگامی که در راه خدا قدم برمی دارید جستجو کنید و به کسانی که به شما اظهار می کنند اسلام را نگویید که شما مؤمن نیستید آنچه را که از حیات دنیا طلب دارید و در انتظارش هستید، کنار بگذارید که غنیمت های بسیار نزد خداست .

در شأن نزول این آیه گفته شده که بعد از جنگ خیبر رسول خدا اسامه را به همراه عده ای به روستای فدک فرستاد برای اینکه آن قبیله و قوم را که یهودی بودند دعوت به اسلام بکند و یا اگر اسلام را نپذیرفتند شرایط ذمه را قبول کنند. اسامه به همراه این جمع به آنجا رفتند و یکی از اهالی به استقبال آنها آمد و شروع به اظهار اسلام کرد و شهادتین گفتن ولی اسامه او را کشت به این گمان که او مسلمان نیست و از ترس جان و مالش اظهار اسلام می کند خبر که به پیامبر رسید به شدت غضب ناک شدند و به اسامه فرمود که تو یک مسلمان را کشتی. اسامه در پاسخ عرض کرد که من می دانم او حقیقتاً اسلام نیاورده و فقط ظاهراً اسلام آورده است؛ پيامبر فرمودند که این مطلب را از کجا می دانی تو که از باطن و نیت او خبر نداری. بعد این آیه نازل شد.

در این آیه وعده داده شده مغانم کثیر به کسانی که از دنیا روی گردان شوند و به آخرت اخذ کنند، کسانی که غنائم دنیا را ترک کنند و به غنائم آخرت توجه کنند. یک جهت این بود که ممکن بود به خاطر غنیمت و امور دنیایی افرادی را که اظهار اسلام می کنند از بین ببرند. در این آیه قطعاً مراد از مغانم ثواب و پاداش اخروی است برای اینکه قبل از این جمله این را دارد «تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا».

مقابله مغانم عندالله با مغانم دنیا به اين معني است كه این غنیمت مربوط به آخرت است. همه چیزهايی که در دنیا است اگر کسی از آن روی گردان شود ثواب و غنیمت اخروی به او داده می شود. این دلالت می کند بر اینکه کلمه مغانم و غنیمت به هرفائده و منفعتی ولو اخروی اطلاق می شود در اینکه اینجا منظور از مغانم پاداش و اجر اخروی است تردیدی نیست به قرینه خود آیه؛ اگر به ثواب و پاداش اخروی کلمه غنیمت اطلاق شود معلوم می شود که این کلمه اولاً اختصاص به آن چیزهایی که انسان در جنگ می گیرد ندارد و ثانیاً اختصاص به آن چیزهایی که مربوط به این دنیا هم هست، ندارد و مطلق الفائدة و مطلق المنفعة اعم من أن یکون دنیویاً أو اخرویاً را شامل مي شود. و در دنیوی هم اعم من أن یکون من اشیاء جنگی و غیر جنگی پس این یک مورد از استعمالات آیه که معنای عامی دارد و به خصوص غنیمت دار الحرب اطلاق نشده و مطلق فائده و منفعت حتی امور معنوی و اخروی را شامل می شود.

نکته: چنانچه عرض کردیم در معنای لغت پنج معنی ذکر شده دو معنی اصلاً هیچ ریشه اي در کلمات متقدمین و ارکان و اعلام اهل لغت ندارد و سه معنای دیگر هم نهایتاً به دو معنی برگشت یکی الفوز و الاصابة بشیء و دیگری الفوز و الاصابة بشیءٍ بلامشقةٍ؛ این مغانمی که در آیه منطبق شده بر مغانم آخرت اینجا آیا من دون مشقةٍ است یا مع مشقةٍ؟

یک احتمال این است که بگوییم من دون مشقةٍ حاصل شده برای اینکه این مغانم به خاطر کثرت و عظمت و جاودانگی آن نسبت به اعمال این دنیا اصلاً قابل مقایسه نیست پس فی الواقع چون مقایسه می شود این منفعت برای عمل این دنیا که محدود است لذا می توان گفت مغانم آخرت بدون مشقت حاصل می شود.

احتمال دیگر این است که بگوییم بهرحال عمل صالح در این دنیا مقرون به مشقت است درست است که نسبت به منفعت آخرت چیزی نیست ولی بهرحال کسی که در راه خدا جهاد می کند و یا کسی که در تابستان روزه می گیرد اینها بالاخره به نسبت دنیا در حد خودش رنج و سختی و مشقت است اگر قول اول را بگوییم این موافق با قول کسانی است که معتقدند که غنم فوز به شیء است مع عدم مشقة و اگر احتمال دوم را بگوییم این مطابق با قول کسانی است که غنم را فوز و افازه به شیء مع مشقةٍ می دانستند که البته اشاره کردیم که این احتمال هرچند برخی از لغویین گفتند ولی چون در کلمات قدما نیست مورد قبول ما هم نیست.

آیه دوم: فتح / 15

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ يُريدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَليلا».

در این آیه خداوند متعال به پیامبر می فرماید به زودی مخلفون یعنی آنهایی که در جریان سفر مربوط به صلح حدیبیه که نهایتاً منجر به صلح شد، به شما خواهند گفت که ما می خواهیم در جنگ خیبر با شما همراه باشیم به خاطر غنیمت هایی که می دانند نصیب شما می شود اما آنها می خواهند کلام خدا را تغییر دهند بگو شما هرگز نمی توانید ما را در این سفر همراهی کنید خداوند مقصد شما را از قبل گفته.

اصل ماجرا مربوط به سفری است که منجر به صلح حدیبیه شد وقتی پیامبر از آن سفر برمی گشتند خداوند متعال بشارت داد به پیامبر و پیامبر این بشارت را به مؤمنین داد که کسانی که در این سفر همراه او هستند به زودی در جنگ خیبر پیروز خواهند شد و به آنها دستور داد در آن شرکت کنند و غنائم آن هم از کسانی است که در آن شرکت کنند. این بشارت به اینکه غنائم مال شرکت کنندگان در جنگ خیبر است به گوش کسانی که به بهانه های مختلف پیامبر را در سفر حدیبیه همراهینکرده بودند رسید لذا از پیامبر خواستند که اجازه دهید که ما هم در این جنگ شرکت کنیم ولی به واسطه این آیه پیامبر مقصود از شرکت آنها را می دانست و اجازه همراهی به آنها نداد.

شاهد در مغانم است که این مغانم در این آیه قطعاً خصوص غنائم جنگی است در این آیه با توجه به آنچه که مربوط به یک واقعه خاص است قطعاً مربوط به غنائم جنگی است . حال بعداً در پاسخ به عامه که غنائم را خصوص غنائم جنگی می دانند و از این راه وارد شده اند که در این آیه مراد غنائم جنگی است خواهیم گفت که اگر از این آیه که منظور از آن خصوص غنائم یک جنگ است آن را به همه غنائم جنگ ها سرایت داد می توان به غیر از غنائم دار الحرب هم توسعه داد. در هر صورت مغانم در این آیه قطعاً منظور غنائم جنگی است.

آیه سوم: فتح / 19

«وَ مَغانِمَ كَثيرَةً يَأْخُذُونَها وَ كانَ اللَّهُ عَزيزاً حَكيماً»

در این آیه خداوند وعده مغانم کثیری را به آنها می دهد؛ ابتدا در آیه 15 فرمود که کسانی که باقی ماندند و شما را همراهی نکردند، حق شرکت در جنگ خیبر را ندارند و در آیه 19 می فرماید و مغانم زیادی است که نصيب مؤمنین خواهد شد که در آیه 20 هم خداوند وعده مغانم بیشتری می دهد که بیان خواهیم کرد. در آیه 19 ظاهر این است که این هم به خصوص غنیمت دار الحرب اشاره دارد. مرحوم شیخ طوسی در تبیان مدعی است که این اشاره به همان غنائم خیبر دارد ظاهر هم همین است چون آیات قبلی اشاره به جنگ خیبر و اخذ مغانم بسیار كرده و در ادامه که می فرماید مغانم زیادی نصیب مسلمین می شود ظاهر این است که به جنگ خیبر مربوط می شود.(1) البته یک احتمالی را بعضی گفته اند که این اشاره به مغانم هوازن داشته باشد در هر صورت از این آیه هم استفاده می شود منظور از مغانم مغانم دار الحرب است.

آیه چهارم: فتح / 20

«وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ وَ كَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَ لِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنينَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقيما»

خداوندمغانم زیاید به شما وعده داده که شما آن را خواهید گرفت لکن این غنیمت به زودی نصیب شما خواهد شد. سیر این آیات نشان می دهد که ابتدا خداوند متعال فرمود این مخلفون و قاعدین اجازه شرکت در جنگ بعدی که غنیمت های زیادی نصیب شما خواهد شد را ندارد و بعد در آیه 19 فرمود آنهایی که همراه شما می آیند مغانم زیادی نصیبشان خواهد شد و بعد در آیه 20 می فرماید که این غنیمت را خدا نزدیک کرد ولی بعد از این مغانم زیادی را خدا وعده داده که نصیب مسلمین خواهد شد. مغانم در آیه 20 دو احتمال در آن وجود دارد: یک احتمال این است که برای مسلمین جنگ های بسیاری پیش خواهد آمد و در آن جنگ ها غنائم فراوانی به مسلمین خواهد رسید.

پس یک احتمال اين است که منظور مغانم جنگی باشد که بعد از ان در جنگ ها نصیب مسلمانان می شود. یک احتمال هم این است که خداوند متعال اشاره می کند که مؤمنین نه تنها در این جنگ بلکه الی یوم القیامة غنیمت ها و منافع بیشماری به آنها خواهد رسید که این احتمال دوم مطابق نظر برخی از مفسرین هم هست؛ در تفسیر روح المعانی از ابن عباس و مجاهد و جمهور مفسرین نقل می کند «هی علی ما قال ابن عباس و مجاهد و جمهور المفسرین ما وعد الله تعالی المؤمنین من المغانمالی یوم القیامة» خداوند متعال اینجا دارد می گوید که مؤمنین نه تنها در این جنگ و جنگ های بعدی الی یوم القیامة منافع و فوائد زیادی نصیبشان خواهد شد.(2)

در این مورد به نظر می رسد حق این است که مغانم در این آیه معنای اعمی دارد و مطلق فوائدی را که نصیب مسلمین می شود شامل می شود لذا به نظر می رسد این آیه ظهور در غنیمت به معنای مطلق فائده و منفعت است.

آیه پنجم: انفال / 69

«فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم »

در این آیه هم امر شده به استفاده از غنیمت ها به اینکه حلال و طیب و پاکیزه است برای شما؛ این آیه هم مربوط می شود به یک حکمی از احکام جهاد و آن حکم همان جواز اخذ فداء است. بعد از جنگ بدر این آیه نازل شد بعضی از انصار به پیامبر مراجعه کردند و گفتند که ما هفتاد نفر را کشتیم و هفتاد نفر را اسیر گرفتیم که همگی از قبیله شما هستند به ما اجازه دهید که فداء بگیریم و اینها را آزاد کنیم این آیه نازل شد و اجازه اخذ فداء داده شد یعنی یک مالی در برابر آزادی این اسرا؛ این ماغنمتم در واقع برای بیان جواز اخذ فداء است و اینکه می توانید از آنچه که در برابر آزادی اسیران می گیرید استفاده کنید که حلال و طیب و پاکیزه است. این ماغنمتم در این آیه به چه معناست؟ قطعاً شامل فداء می شود یعنی مربوط به اسرائی است که در برابر آزادی آنها یک پولی می خواهد گرفته شود پس از غنائم جنگی محسوب می شود.

احتمال هم دارد که این ماغنمتم یک معنای عامی هم داشته باشد. درست است مورد آن مربوط به غنائم جنگی است اما مورد مخصص نیست هر چیزی که غنیمت باشد کلوا حلالاً طیباً غیر از این هم هر منفعتی که نصیب شما شد کلوا حلالاً طیباً اینجا هیچ وجهی برای اختصاص به غنائم دار الحرب نیست لذا اینجا به نظر ما یک معنای عامی دارد و شامل هر فائده و منفعتي كه نصیب انسان شود، می گردد.

بحث جلسه آينده: بحث در آیه ششم که آیه خمس یعنی آیه 41 سوره انفال است، خواهد بود که بحث آن به تفصیل در جلسه آینده مطرح خواهد شد إنشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 14


1- . التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص328 / روح المعانی، ج13، ص263.
2- . روح المعانی فی تفسیر القرآن، ج26، ص366.

جلسه: 15

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 15 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن) مصادف با: 1 ذی الحجه 1434

سال چهارم جلسه: 15

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در امر دوم از اموري بود كه در مقدمه هفتم پيرامون تفسير و منظور از غنيمت ذكر مي كرديم؛ گفتيم غنيمت و لفظ غُنم و مشتقات آن در شش موضع در قران وارد شده پنج آيه را قبلاً بيان كرديم و منظور و مراد از غنيمت را در اين آيات بيان كرديم.

آيه ششم: انفال / 41

«و اعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي كل شيءٍ قدير».

اين آيه به همراه بعضي از آيات ديگر از سوره انفال در واقعه بدر نازل شده، در غزوه بدر كبري پيامبر گرامي اسلام براي ترغيب مجاهدين پاداش و اجوري را براي شركت كنندگان در آن جنگ معين كردند؛ براي هر كاري يك اجر و پاداشي تعيين كردند مثلاً اگر كسي از افراد دشمن اسير كند فلان پاداش و اگر كسي منطقه اي از دشمن را تصرف كند مثلاً فلان پاداش به او داده مي شود يا اگر مثلاً كسي را به هلاكت برساند پاداش خاصي برايش بيان شده بود. اين باعث شد آنهايي كه جوان تر بودند و آمادگي و نيروي بيشتري داشتند شتاب كنند و در جنگ حاضر شوند ولي كساني كه كم توان بودند و پيرتر بودند آنها نتوانستند همراه با سايرين در اين موفقيت ها حضور داشته باشند بعد از جنگ اختلاف شد بين مجاهدان بر سر تقسيم غنائم؛ رواياتي هم در اين رابطه ذكر شده كه هر كدام داستاني را نقل كرده اند.

آيه 41 اگرچه نسبت به آيه اول متفاوت هستند از نظر معني اما في الجمله در شأن نزول اين آيه گفته شده است كه اين آيه در غزوه بدر كبري نازل شده پس در اينكه مورد خاصي در نزول اين آيه وجود دارد و شأن نزول خاصي دارد بحثي نيست لكن بحث در اين است كه «ما غنمتم» در آيه آيا مختص به غنائم دار الحرب است يا اعم از اين معناست و شامل مطلق ما يصيبه الانسان يا مطلق ما يفوز الانسان به مي شود؛ هر چه انسان بدست بياورد چه در جنگ و چه در غير جنگ.

چون اين آيه عمده ترين دليل بر وجوب خمس و مصارف خمس است، محل بحث واقع شده به خصوص التفات به ماده غنيمت و غنمتم در اين آيه زياد است و بين عامه و خاصه در اين رابطه اختلاف جدي وجود دارد.

عامه عمدتاً تأكيد دارند بر اينكه منظور از ما غنمتم اينجا خصوص غنائم جنگي مي باشد مفسيرين و فقهاي عامه به مناسبت هاي مختلف اين مطلب را ذكر كرده اند و استدلال هايي هم دارند كه ما بعداً اين استدلال ها را در هنگام نقل كلمات اعلام از عامه چه از مفسرين و چه از فقها نقل خواهيم كرد و مورد بررسي قرار خواهيم داد.

از علماي خاصه هم بعضي در شمول ما غنمتم نسبت به غير غنائم جنگي اشكال كرده اند كه بايد كلمات آنها را بررسي كنيم.پس در واقع نسبت به «ما غنمتم» يك نظريه اين است كه مختص به غنائم جنگي است. در مقابل مشهور يا اكثريت قريب به اتفاق علماي اماميه تأكيد مي كنند كه مراد از «ما غنمتم» مطلق فائده و منفعت هايي است كه به انسان مي رسد هر چيزي كه فاز الانسان به؛ هر چيزي كه يصيبه الانسان.

حق اين است كه «ما غنمتم» در اينجا معناي عامي دارد. البته كلمات بعضي مثل مقدس اردبيلي را ذكر خواهيم كرد. ايشان اينجا يك اشكالي دارد يا مثلاً صاحب مسالك الافهام كه از كتب مربوط به آيات الاحكام است در شمول اين لفظ نسبت به غنائم جنگي اشكال دارند، كه عرض خواهيم كرد.

اما حق آن است كه اين غنائم مختص غنائم جنگي نيست؛

پنج دليل و شاهد بر اثبات اين ادعا ما مي توانيم ذكر كنيم:

شاهد و دليل اول: معناي لغوي غُنم

شاهد اول خود معناي لغوي غنمتم است؛ در بين اهل لغت تقريباً با بياني كه ما در امر اول داشتيم معلوم شد كه لغويين في الجمله اتفاق دارند بر اينكه غُنم به معناي فوز و اصابة به شيء است حال بعضي قيد عدم المشقة را ضميمه كردند و بعضي اين قيد را ذكر نكردند ولي قدر متيقن از كلمات لغويين اين شد كه بالاخره غنيمت به معناي غنيمت جنگي فقط نيست يعني در معني و مفهوم غنيمت خصوصيت حرب و قتال اخذ نشده. اين را در امر اول ما بدست آورديم. حتي اگر آن معناي سوم و چهارمي را هم كه كنار گذاشتيم در نظر بگيريم هيچ لغوي نيست كه در معناي غُنم خصوصيت حرب و قتال و جهاد را اخذ كرده باشد.

اگر معناي لغوي اين است پس مقتضي براي حمل «ما غنمتم» بر معناي لغوي وجود دارد؛ ما وقتي يك آيه قرآن را مي خواهيم بررسي كنيم آن واژه و لفظ مورد نظر را در درجه اول اگر قرينه اي يا مانعي در برابرش نباشد حمل بر معناي لغوي بايد كنيم بايد ببينيم كه در لغت و در عرف به چه معناست. پس با وجود چنين معنايي مقتضي براي تفسير «ما غنمتم» به مطلق فائده و منفعت هست.

تنها مانعي كه اينجا وجود دارد و اتفاقاً مورد استناد علماي عامه هم قرار گرفته خصوصيت مورد يا قرينيت مورد و قرينيت سياق آيات است؛ خيلي از آنان تصريح مي كنند كه بله معناي لغوي غنمتم مطلق فائده است ولي با توجه شأن نزول آيه و مورد آيه ما ناچاريم غنمتم را حمل كنيم بر خصوص غنائم دار الحرب. پس خصوصيت مورد يك مانعي است براي اينكه ما «ما غنمتم» را به معناي عام تفسير كنيم؛ اين سخن، سخن باطلي است چون واضح است كه مورد مخصص نيست اينكه آيه اي در مورد خاصي نازل شده باشد اين "لايوجب اختصاص الحكم به" اگر قرار بود مورد مخصص باشد اكثريت آيات قرآن اين مشكل را داشت و هيچ حكمي از قرآن قابل استفاده نبود. در اكثر آيات قرآن يك موردي در آيات وجود دارد. يعني آيات در يك مورد خاص نازل شده است و مورد هيچ گاه قرينيت ندارد و هيچ گاه موجب صرف ظهور لغات قرآن از معناي خودشان نمي شود.مانع دوم سياق است سياق طبق يك احتمال ممكن است حمل بر همان مورد شود يعني كسي بگويد سياق آيات اقتضا مي كند كه «ما غنمتم» را حمل بر خصوص غنائم دار الحرب بكنيم؛ به عبارت ديگر يعني مورد آيات اين اقتضا را دارد. اگر كسي سياق را به اين معني گرفت پاسخ معلوم است؛ وقتي مي گوييم مورد مخصص نيست سياق هم مخصص نيست.

ولي احتمال دوم هم در مورد سياق اين است كه منظور از سياق چيز ديگري باشد؛ يعني بگوييم مورد يك معني دارد و سياق يك معناي ديگري دارد. فرق اين است كه منظور از مورد يعني ظرف نزول آيه همان شأن نزول آيه، آن واقعه و حادثه و يا چيزي كه اين آيه به واسطه آن نازل شد و در آن ظرف نازل شد اما سياق به اين معناست كه مجموعه ي كلام يك متكلم را بايد ديد يعني يك جمله اگر در بين چند جمله واقع شده بايد جملات قبل و بعد از آن را هم بررسي كرد. سياق كلام يعني مجموعه ي جملات و كلماتي كه يك متكلم مي گويد كه به طور كلي اين مجموعه آن جمله خاص را تفسير مي كند اگر با هم از نظر ظهور مخالفتي داشته باشند.

وقتي كسي سخنراني مي كند و جملاتي را پشت سر هم بيان مي كند اگر كسي همه جملات قبل و بعد را كنار گذارد و خصوص يك جمله را اخذ كند و به ظهور آن اكتفا كند، اين درست نيست. سياق كلام يعني به اصطلاح مجموع كلمات و جملات متكلم كه قبل و بعد جمله مورد نظر بيان كرده و ربطي به مورد ندارد. احتمال دارد كسي ادعا كند سياق اين آيات اقتضا مي كند و قرينه است بر اينكه مراد از «ما غنمتم» خصوص غنائم جنگي است چون اين آيات مجموعاً درباره جهاد است؛ اگر قبل و بعد اين آيه را ملاحظه فرماييد اين در رابطه با جهاد و احكام جهاد سخن مي گويد پس به قرينه ي سياق اين آيات ما مي گوييم منظور از «ما غنمتم» خصوص غنائم جنگي است.

اگر اين هم گفته شود آنگاه اينجا به طور كلي يك بحثي است كه آيا واقعاً سياق قرينيت دارد و اگر هم قرينيت داشته باشد مخصص هست يا نيست؟

سؤال: ظهور نسبت به معناي يك كلمه عام است لذا معناي يك كلمه چون خاص است بر عموم آن مقدم است.

استاد: يعني مي خواهيد بگوييد يك ظهوري براي مجموع كلمات درست شده يعني سياق ظهور در خصوصيت دارد ولي «ما غنمتم» ظاهر در مطلق فائده است. كساني كه اين را مي گويند همين را ادعا مي كنند و مي گويند كه از سياق آيات استفاده مي شود منظور از غنيمت، غنائم جنگي است اما خصوص اين جمله «ما غنمتم» از نظر معناي لغوي ظهور در مطلق غنائم دارد نه غنائم جنگي پس در اين جمله ما دو ظهور داريم يكي ظهور در عام (مطلق فائده) و يكي ظهور در غنائم جنگي؛ معمولاً خاص قرينه بر عام است مثل اينكه شما مي گوييد اكرم العلماء الا الفساق با اينكه اكرم العلماء ظهور در عموم دارد ولي الا الفساق كه كنار آن مي آيد يا يك قرينه منفصل كنار آن ذكر مي شود، شما آن را قرينه قرار مي دهيد بر اينكه مراد از اكرم العلماء علماي عدول است چون مي گويند خاص اقوي از عام و ظهور آن قوي تر از عام است.

اينجا هم مي گويند سياق، قرينه لفظي است بر اينكه منظور از غنيمت خصوص غنائم جنگي است. لذا سخن آنها زياد هم بي اساس نيست بايد بررسي شود.

در هر صورت نتيجه اين است كه بالاخره اگر اينها بگويند ما قرينه سياق داريم و سياق اين آيات درباره جهاد است يعني خصوص حرب و جهاد مورد نظر است لذا اگر چه غنمتم به حسب لغت يك معناي عامي دارد، اين «ما غنمتم» مثل اكرمالعلماء است و قرينه سياق مانند الا الفساق است و همان گونه كه الا الفساق، العلماء را تخصيص مي زند اينجا هم قرينه سياق موجب مي شود كه «ما غنمتم» ظهور پيدا كند در خصوص غنائم جنگي.

حال آيا واقعاً سياق قرينيت دارد؟ آيا سياق مي تواند اين ظهور «ما غنمتم» در معناي عام از بين ببرد و منحصر در غنائم جنگي كند؟

اينجا بحث مفصلي بايد بشود كه مربوط به اينجا نيست ما ضمن اينكه براي سياق مدخليت قائليم در ظهور كلام (حال ممكن است آن را از قبيل قرينه متصل بدانيم كه مانع ظهور كلام است يا از قبيل قرينه منفصل بدانيم كه مانع استقرار ظهور كلام است مثل آنچه كه در خاص متصل و خاص منفصل مي گوييم) اما در هر صورت اجمالاً سياق هم به نظر ما مخصص نيست نه مورد مخصص است و نه سياق و هيچ كدام موجب تخصيص «ما غنمتم» به خصوص غنائم جنگي نمي شوند. پس وقتي مقتضي براي عموميت معناي «ما غنمتم» هست چون معناي لغوي آن اين است و مانع هم يا خصوصيت مورد است يا قرينيت سياق كه هيچ كدام از اين دو مانعيت ندارند پس مشكلي از اين جهت نيست و «ما غنمتم» به معناي همه فوائدي است كه نصيب انسان مي شود.

اشكال ما به عامه اين است كه اگر بخواهد سياق آيات موجب خصوصيت شود حتي غنائم دار الحرب را هم شامل نمي شود بلكه منحصر مي شود در خصوص غنائم جنگ بدر؛ اين «ما غنمتم» يعني آنچه شما اخذ كرديد كه غنائم بدر باشد و فقط آن خمس دارد و غنائم ساير جنگ ها خمس ندارد پس به استناد اين آيه و با قرينيت سياق كه شما ادعا مي كنيد فقط تعلق خمس به خصوص غنائم بدر ثابت مي شود ولي غنائم جنگي كه در ساير جنگ ها بدست مي آيد خمس آن قابل اثبات نيست چون سياق در خصوص جنگ بدر است و غير از آن خمس نخواهد داشت.

اينجا يك اشكال ديگري هم هست و آن اينكه غنيمت را خصوص غنائم جنگي مي دانند ولي خمس را در مورد معادن هم ثابت مي دانند، حال اگر اين چنين است كه منظور از غنيمت خصوص غنائم جنگي است به چه دليل «ما غنمتم» شامل معادن مي شود؟ اثبات وجوب خمس در معادن به استناد اين دليل ديگر صحيح نخواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 15

جلسه: 16

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 16 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن) مصادف با: 2 ذی الحجه 1434

سال چهارم جلسه: 16

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مراد از غنيمت در آيه 41 سوره انفال بود عرض كرديم در اين رابطه اختلاف نظر وجود دارد بعضي قائل هستند منظور از «ما غنمتم» در اين آيه خصوص غنائم جنگي است اما اكثريت قريب به اتفاق علماي ما قائلند مطلق منافعي كه نصيب انسان مي شود را شامل مي شود. گفتيم ادله اي بر عموميت معناي غنيمت در اينجا ذكر شده يك دليل اين است كه از نظر لغت ظهور در عموميت معني دارد پس مقتضي براي عموميت معني هست. اما مانع، يا خصوصيت مورد است يا سياق؛ چنانچه گفتيم خصوصيت مورد مانعيت ندارد چون اصلاً مورد مخصص نيست. در مورد سياق هم عرض كرديم كه سياق هم نمي تواند مخصص باشد.

قرينه سياق:

به مناسبت چون در مورد سياق سؤال شد مختصري پيرامون قرينه سياق بحثي را مطرح مي كنيم چون در خيلي از مواقع چه در مباحث فقهي و چه در مباحث تفسيري اين مسئله كاربرد دارد. سياق به عنوان يك قرينه از قرائن كلام شناخته مي شود و يكي از قرائني است كه از اصول عقلائي محاوره است و در معناي جملات اثر مي گذارد؛ فرقي هم ندارد در كلام يك متكلم عادي باشد يا كلام يك پيامبر يا كلام خود خداوند متعال، تأثير سياق و قرينه بودن سياق بر كلام يك اصل مسلم و پذيرفته شده است.

وقتي مي گوييم سياق يك قرينه است اين قرينه در واقع به عنوان قرينه متصل و پيوسته شناخته مي شود و در دلالت الفاظ، كلمات و جملات بر مقصود و مراد متكلم تأثير دارد يعني مراد متكلم و گوينده را تعيين مي كند. در اينها ترديدي نيست اما اينكه خود سياق چيست، در كتب مربوطه تعريف اصطلاحي مشخصي براي آن ذكر نشده است در حالي كه زياد هم به آن استناد مي شود هم در فقه و هم در تفسير.

ما اشاره اي در جلسه گذشته به سياق داشتيم؛ يك تعريفي را مرحوم شهيد صدر از سياق ارائه كرده كه اين تعريف آن قدر گسترده است كه به نظر مي رسد منظور از سياق اين نباشد؛ ايشان در تعريف سياق مي فرمايد: «و نريد بالسياق كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوالٍّ اخري سواءً كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاماً واحداً مترابطةً أو حاليةً كالظروف و الملابساة التي تحيط بالكلام و تكون ذات دلالةٍ في الموضوع».(1)

دايره سياق طبق اين بيان آنقدر وسيع است كه هم قرائن لفظيه و هم حاليه را در برمي گيرد يعني آن چيزي كه لفظ مكتنف به آن است و در فهم مراد متكلم از كلام تأثير دارد ولي به خود آن جمله و كلام مربوط نيست «من دوالٍّ اخري» يعني از اطرافو پيرامون اين كلام در فهم از مراد گوينده از آن كلام، تأثير مي گذارد؛ يعني از كلمات ديگر، مي توانيم مراد متكم را از اين جمله به خصوص، بدست بياوريم.

مثلاً كسي به شما بگويد إذهب الي البحر خود اين جمله قرينه لفظيه متصلي ندارد ولي اگر به دنبال اين جمله يك جمله اي بگويد «و تلمذّ منه مع شدةِ الاهتمام» و نزد او شاگردي كن با شدت و اهتمام زياد؛ اينجا معلوم است كه بحر به معناي درياست ولي وقتي اين جمله بعد را مي گويد يا مثلاً بگويد «استمع حديثه مع الاهتمام» به سخن او گوش بده. اين جمله دوم دلالت مي كند كه منظور از جمله اول كه در آن امر به رفتن به سوي بحر شده، چيست؟ منظور از بحر نه آن بحر طبيعي بلكه مرد دانشمند و عالم است. اين قرينه سياق است يعني تأثير گذاري يك جمله در ظهور جمله ديگر و در فهم مراد متكلم.

اين يك مثال براي معناي سياق است.

مرحوم آقاي صدر دايره را اينقدر وسيع كرده كه شامل ظروف و ملابسات هم مي شود يعني قرائن حاليه را هم داخل در سياق آورده است در حالي كه اين مصطلح نيست؛ سياق معمولاً به همان جملات و كلماتي مي گويند كه آن كلام اصلي را احاطه كرده اند لذا سياق از قرائن لفظي شمرده مي شود و از اين جهت سياق مجموع جملات و كلماتي است كه جمله مورد نظر را احاطه كرده اند پس يك قرينه لفظي است و لذا قرينه حالي و ظروف و ملابسات جزء سياق نيستند.

پس سياق عبارت است از مجموعه اي از كلمات و جملات و يا آيات كه بر جمله مورد نظر سايه مي اندازند و بر معناي آن اثر مي گذارند.

در قرينيت سياق ترديدي نيست به نظر علامه طباطبائي دلالت سياق از ظاهر آيات قوي تر است يعني اگر مثلاً يك آيه اي ظهور در معنايي داشته باشد ولي سياق قرينيت داشته باشد بر معنايي مخالف آن ظاهر، دلالت سياق از ظاهر خود آيه اقوي است و حاكم بر آن است و آن را تفسير مي كند. لذا گفته شد اگر بخواهيم نسبت سياق به كلام را بسنجيم نسبت خاص به عام است. پس در اينها ترديدي نيست.

يك نكته ديگر هم در رابطه با سياق بايد مورد توجه قرار بگيرد و آن اينكه ملاك و معيار سياق چيست؟

در قرآن منظور از سياق آيات يا به تعبير ديگر وحدت سياق كه گفته مي شود، اين است كه يا آن آيات از نظر موضوع با هم مرتبط هستند يا در نزول ارتباط دارند؛ يعني از نظر زمان نزول با هم نازل شده اند يا در يك ترتيب مشخصي نازل شده اند پس سياق با اين دو عنصر در قرآن شكل مي گيرد:

يا موضوع واحد است مثلاً اگر پنج جمله در جايي گفته شده يك جمله وسط اينهاست اين يك جمله كه در وسط جملات قرار گرفته يك معني و ظاهري دارد ولي آن پنج جمله روي هم كه سياق اين آيات را تشكيل مي دهند، پيرامون يك موضوع واحد سخن مي گويند اگر اين پنج آيه پيرامون يك موضوع صحبت مي كنند قهراً اينها قرينه مي شوند بر اينكه ما در ظهور اين آيه يا اين جمله تصرف كنيم و آن را هم بر طبق سياق و ساختار كلي جمله معني كنيم. گاهي ارتباط در نزول موجب تحقق سياق مي شود مثلاً دفعةً چند آيه با هم نازل مي شوند خود با هم بودن نزول بهرحال براي مجموع اين كلمات و جملات قرينيت ايجاد مي كند.

البته اينجا بحث هايي است كه بيشتر بايد در علوم قرآن مطرح شود كه در مباحث علوم قرآن كه سابقاً داشتيم اينها را به تفصيل بحث كرديم؛ آيا ارتباط در نزول چگونه كشف مي شود؟ آيا قرآن فعلي و ترتيبي كه در آيات وجود دارد، مطابق با ترتيب نزول دفعي و واقعي قرآن است؟ آيا مطابق با همان ترتيبي است كه در لوح محفوظ است؟ اينها بحث هايي است كه بايد در علوم قرآني مورد بحث قرار گيرد اما في الجمله وقتي يك آيه در بين مجموعه اي از آيات قرار مي گيرد كه يا درموضوع اتحاد دارند يا از نظر زمان نزول با هم يك پيوستگي و ارتباطي دارند، اين باعث مي شود نسبت به آن جمله قرينيت پيدا كند و در ظهور آن تأثير گذار باشد مثل هر قرينه متصل ديگر مانند: «اكرم العلماء الا الفساق» كه اين "الا الفساق" يك قرينه متصل لفظي است كه در ظهور مجموع اين كلام تأثير گذار است.

البته عنايت داشته باشيد كه ما مواردي ديگري هم در قرآن داريم كه بايد اينها را از يكديگر تفكيك كرد. آنها قرائن غير لفظي هستند سبب نزول، شأن نزول، و اموري از اين قبيل.

قرائن غير لفظي:

پس سياق يك قرينه متصل لفظي است چون در همين كلام وجود دارد اما سبب نزول، شأن نزول، فرهنگ نزول، زمان و مكان نزول اينها قرائني هستند كه در فهم از آيات تأثير گذارند، ولي قرينه ي غير لفظي مي باشند.

چون در مباحث مختلف فقه به آيات استناد مي كنيم و اين قرائن در آيات نقش تعيين كننده اي دارند به اجمال اين قرائن را مطرح مي كنيم:

به طور كلي آيات قرآن دو دسته هستند:

يك دسته از آيات قرآن بدون هيچ سابقه و پيشينه اي نازل شده اند؛ نه پرسشي از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) شده كه رسول خدا منتظر وحي بماند و وحي شود و نه حادثه و رويدادي اتفاق افتاده است.

اما بخشي از آيات قرآن در پي يك حادثه و رويداد نازل شده يا پرسش و سؤالي مطرح شده كه در پاسخ به آن پرسش و سؤال اين آيات نازل شده اند.

1- سبب نزول:

سبب نزول، رويداد، حادثه و واقعه يا سؤال و پرسشي است كه به اقتضاء آن قسمتي از آيه يا يك آيه يا چند آيه يا يك سوره نازل شود. سبب نزول بعضي از آيات روشن است؛ (بعضي از آيات بدون بررسي سبب نزول مفاد آن روشن است) يعني قرينيتي ندارند كه بخواهند در ظاهر تصرف كنند اما بعضي از آيات بدون توجه به سبب نزول معني و مفهوم آن روشن نيست مثلاً اين آيه: «ليس علي الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناحٌ فيما طعموا إذا مااتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات»(2) مي فرمايد: بر كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام مي دهند مشكل و گناه و جناحي نيست در آنچه كه خوردند كه منظور شراب و آن اموالي است كه از راه قمار بدست آوردند.

اين آيه با قطع نظر از قبل و بعد و با قطع از نظر از سبب نزول معني ندارد چون مي گويد كساني كه شراب خوردند و از قمار اموالي جمع كردند اشكالي بر آنها نيست از آنهايي كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند به شرط اينكه ايمان و عمل صالح داشته باشند و تقوي پيشه كنند با قطع نظر از آيات 90 و 91 كه يك سياق دارند، اين جمله حكم عجيبي است اما وقتي به مضمون اين آيات و سياق اين مجموعه دقت مي كنيم اينجا معلوم مي شود منظور چيست. پس سبب نزول اين آيات تعيين كننده در معناست يعني هم سبب نزول قرينيت دارد و هم سياق (تأكيد هم هستند). سبب نزول اين آيه اين است كه بعد از نزول آيه تحريم شراب و قمار عده اي سؤال كردند كه پس تكليف كساني كه مسلمان شدند و قبل از اين حكم تحريم، شراب مي خوردند و قمار مي كردند چه مي شود؟ اينجا جاي اين سؤال هست كه آنها كه بدون اينكه اين دو را ترك كنند از دنيا رفتند وضعشان چگونه است؟ اين آيه نازل شد كه منظوركساني است كه قبل از نزول آيه تحريم آن مرتكب اين عملمي شدند بنابراين با توجه به سبب نزول آيه معلوم مي شود منظور از ما طعموا يعني "ما طعموا من الشراب و من اموال الحاصلة من القمار من قبل تحريم القمار و الشراب".

1- شأن نزول:

شأن نزول با سبب نزول فرق دارد؛ شأن نزول واقعه و حادثه اي است كه آن آيه يا آيات يا سوره درباره ان نازل شده لذا نسبت بين شأن نزول و سبب نزول نسبت عموم و خصوص من وجه است. در برخي مواضع هر دو منطبق است هم سبب نزول و هم شأن نزول مانند: «و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله»(3) اين آيه درباره ليلة المبيت و ايثار حضرت علي(علیه السلام) است؛ اين فداركاري حضرت در ليلة المبيت هم شأن نزول است و سبب نزول؛ سبب نزول است چون به دنبال آن حادثه نازل شده و شأن نزول هم هست چون درباره همين موضوع سخن مي گويد.

در مواردي شأن نزول هست اما سبب نزول نيست مثلاً در سوره فيل، داستان ابرهه شأن نزول سوره فيل است يعني سوره درباره هجوم سپاه ابرهه است، اما سبب نزول نيست چون به دنبال آن نازل نشده است و باعث نشده تا نازل شود.

در مواردي سبب نزول هست ولي شأن نزول نيست مانند اعطاء انگشتر توسط حضرت علي(علیه السلام) در حال نماز به فقير «إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا يقيمون الصلاة و يؤتون الزكؤة و هم راكعون»(4) اين آيه به دنبال اعطا انگشتر نازل شد لذا دادن انگشتر به فقير سبب نزول اين آيه است ولي شأن نزول آن نيست بلكه شأن نزول آن ولايت حضرت علي (علیه السلام) مي باشد.

البته در كثيري از منابع فرقي بين سبب نزول و شأن نزول گذاشته نشده است.

2- فرهنگ زمان نزول:

يعني مجموعه ي عقايد، آداب و سنن رايج بين مردم در زمان نزول آيه كه اين هم قرينيت دارد و مهم است مثلاً در آيه «إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»(5) اين آيه اگر به فرهنگ آن دوران توجه نشود خيلي معناي روشني ندارد. در آن موقع كفار ماه حرام داشتند كه در آن ماه ها جنگ و خون ريزي نمي كردند ولي گاهي اين ماه ها را تأخير مي انداختند مثلاً ماه محرم را كه بايد در آن از جنگ دست مي كشيدند، به جنگ ادامه مي دانند و يك ماه غير حرام را به جاي آن مي گرفتند ضمن اينكه گمان مي كردند با رعايت تعداد ماه هاي حرام حرمت ماه هاي حرام هم رعايت مي شود. يعني آنها را جابجا مي كردند كه اين آيه بدون توجه به آن رفتار و اوضاع فرهنگ كفار معناي واضحي ندارد.

3- زمان و مكان نزول آيه:

منظور اين است كه آيه در چه زماني و كجا نازل شده اين مطلب هم قرينيت دارد. مانند: «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس»(6) اينجا ما انزل اليك محل بحث واقع شده كه به چه معناست؛ عده اي مي گويند دستور به قتال و جهاد است و تفاسير متعددي براي آن شده اما اگر به زمان و مكان نزول است آيه توجه شود كه در سال دهم هجري و در غدير خم در بازگشت از حجة الوداع نازل شده لذا نمي تواند با توجه به اين مسئله حمل بر قتال و جهاد با مشركين و عيب جويي از دين مشركان حمل شود.پس همه اينها قرائني هستند كه در فهم مراد آيات تأثير دارند.

نتيجه:

سياق يك قرينه هست ولي يك قرينه لفظي و متصل به كلام و قطعاً دلالتش از دلالت آيه مورد نظر كه در اين سياق قرار گرفته اگر ظهورشان با هم فرق داشته باشد قوي تر است.

حال با اين وضعي كه سياق در اينجا دارد كه آيات مربوط به جهاد است و بعلاوه از نظر نزول في الجمله با هم نازل شده اند اگرچه غنيمت ظهور در مطلق منفعت دارد و به حسب معناي لغت مطلق منفعت را در بر مي گيرد، اما اين قرينيت سياق از آن اقوي است لذا بايد گفت كه منظور از ما غنمتم هم در اين آيه خصوص غنائم جنگي است.

اين بهترين تقريري است كه براي اين اشكال مي شود بيان كرد؛ پاسخ از اين اشكال را سابقاً ذكر كرديم و إنشاء الله در جلسه آينده هم به آن خواهيم پرداخت به اينكه اين سياق نمي تواند مانعيتي ايجاد كند چون سياق هم مانند مورد مخصص نيست.

اينجا يك اشكال ديگري هم هست و آن اينكه با اينكه غنيمت را خصوص غنائم جنگي مي دانند ولي در عين حال خمس را در مورد معادن هم ثابت كرده اند؛ مگر معادن «ما غنمتم» به معناي غنائم جنگي است؟ به چه دليل اين وجوب در مورد معادن ثابت مي شود؟

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 16


1- . حلقات شهيد صدر، حلقه اولي، ص103.
2- . مائده / 93.
3- . بقره / 207.
4- . مائده / 55.
5- . توبه / 37.
6- . مائده / 67.

جلسه: 17

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 17 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن) مصادف با: 3 ذی الحجه 1434

سال چهارم جلسه: 17

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در مورد معنای «ما غنمتم» در آیه 41 سوره انفال اختلاف واقع شده که آیا شامل مطلق فوائد است و چیزهایی که نصیب انسان می شود یا اختصاص دارد به خصوص غنائم جنگی عرض کردیم بر عمومیت معنای «ما غنمتم» چند دلیل اقامه شده است محصل دلیل اول این شد که کلمات لغویین ظهور در عمومیت معنی دارد و در مفهوم غُنم خصوصیت حرب و قتال اخذ نشده است. پس مقتضی موجود است مانع هم یا مورد و شأن نزول آیه است یا سیاق آیات؛ به تفصیل در جلسه گذشته در مورد قرینیت سیاق بحث کردیم نتیجه این شد که نه شأن نزول و مورد مخصص است و نه سیاق با اینکه قرینیت سیاق را پذیرفته ایم و اینجا با آنكه ملاک تحقق سیاق محقق است (ارتباط موضوعی، نزول با هم) اما معذلک با وجود اینکه این آیه در سیاق آیات جهاد و غزوه بدر واقع شده باز هم موجب تخصیص نیست چون اگر سیاق بخواهد تخصیص بزند حکم آیه را و «ما غنمتم» را منحصر در غنائم جنگی کند، لازمه اش این است که فقط غنائم جنگ بدر را شامل شود در حالی كه به این لازمه هیچ کس ملتزم نیست.

دلیل دوم:

سلمنا به حسب کثرت استعمال، لفظ غنیمت اختصاص به غنائم جنگی پیدا کرده باشد اما در خصوص این آیه نمی توان این را پذیرفت. به عبارت ديگر ممکن است به نحو کلی این ادعا شود که لفظ غنیمت درست است که مطلق فوائد را شامل می شود اما اینقدر در غنائم جنگی استعمال شده دیگر کأنّ به غنائم جنگی اختصاص پیدا کرده یعنی هر کسی می گوید غنیمت این دیگر ظهور ثانوی پیدا کرده در غنائم جنگی، اگرچه به نحو کلی این را بپذیریم اما در خصوص این آیه باز ما این را قبول نداریم چون در آیه به صیغه ماضی بیان شده «ما غنمتم» آنچه را که شما به غنیمت گرفتید؛ اینکه تعبیر به «ما غنمتم» کرده خود این هم نشان دهنده آن است که اینجا خصوص غنائم جنگی ملاک نیست چون فعل در خصوص اين معني كثرت استعمال نداشته تا بتوان اينجا اين ادعا را كرد. پس اگر ما در کلیت مسئله این را بپذیریم که لفظ غنيمت به خاطر کثرت استعمال اختصاص به این معني پیدا کرده در خصوص آیه با توجه به تعبیر به صیغه ماضی این را نمی پذیریم.

دلیل سوم:دلیل سوم روایاتی است که در ذیل این آیه وارد شده که به آنها در بخش روایات اشاره خواهیم کرد. از جمله روايتي است از علي بن مهزيار كه در يك حديث طولاني بيان كرده: «... فامّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال اللّه-تعالى- "و اعلموا انّما غنمتم من شيء الآية" و الغنائم و الفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب و لا ابن و مثل العدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ لايعرف له صاحب و ...» (1)

دلیل چهارم:

دلیل چهارم قرائنی است که در این آیه دلالت بر عمومیت می کند؛ اولاً تعبیر به «واعلموا» که مخاطب را همه قرار داده این ظهور در این دارد که جمیع الناس، جمیع المکلفین مخاطب به این آیه هستند خصوص مجاهدین و مقاتلین در غزوه بدر منظور نیست یا حتی خصوص شرکت کنندگان در جنگ ها هم مورد نظر نیست.

جهت دیگری که به نحوی از آن عموم استفاده می شود این است که اینجا جمله ی خبریه وارد شده و «أنّ» مؤکده هم تکرار شده می گوید: «أنّما غنمتم فأنّ لله خمسه» که أنّ تکرار شده و این جمله هم به عنوان جمله خبریه ذکر شده حال یا «أنّ لله خمسه» مبتداست خبرش حذف شده به این معنی (تقدیر جمله این می شود) «فأنّ لله خمسه فحقٌ» یا «فثابتٌ» يا «فواجبٌ» یعنی «فواجبٌ أنّ لله خمسه» یک احتمال هم اين است که این خبر برای مبتدای محذوف باشد ولی عمده این است که در مواردی که خبر حذف می شود، این افاده عموم می کند حذف خبر برای افاده عموم است؛ این به ضمیمه «اعلموا» که در آیه ذکر شده اینها همه قرائن برای عمومیت است؛ اگر عموم از این آیه استفاده شد دیگر نمی توان سخن از اختصاص این آیه به غنائم جنگی به میان بیاوریم.

سؤال: هنوز تكليف سياق حل نشده؛ دليل اول و دوم و سوم را بيان كرديد و بعد دليل چهارم فرموديد كه شواهدي برعموميت وجود دارد ولي همه اينها باز به ظهور آيه برمي گردد به اينكه آيه ظهور در عموميت دارد و مطلق فائده را مي ساند اشكال ما اين است كه اگر سياق را ما بپذيريم سياق آيه مانع از ظهور در عموميت است و آن را قيد مي زند.

استاد: اينها دو بحث است سياق را به عنوان اينكه يك مانع مي تواند باشد، بايد بر طرف كنيم. يكي از اشكالات عامه هم همين است كه در آينده بيشتر به آن خواهيم پرداخت ولي فرض اين است بالاخره عموم در خود اين آيه بايد ثابت شود يعني اول بايد ثابت شود اين آيه ظهور در عموم دارد. در موارد سياق اين گونه است كه مثلاً يك آيه ظهور در يك معنايي دارد اما ظاهر آيات قبل و بعد كه به عنوان سياق شناخته مي شوند (يا پيوند موضوعي دارند يا در نزول با هم نازل شده اند) با ظاهر آيه مورد نظر ناسازگار است و مي خواهد قرينه بشود بر آن و به طور كلي هميشه ظهور قرينه مقدم بر ظهور ذو القرينه است پس اول ظهور خود اين آيه در عموم به دلائل و شواهد مختلف بايد ثابت شود. لذا ما مي گوييم اين آيه ظهور در عموم دارد چون ممكن است كسي ظهور خود اين آيه را در عموم نپذيرد.

در هر صورت آيه 41 ظهور در مطلق منافع دارد تنها مانع كه هم مي تواند با لغت معارضه كند و هم با اين نشانه ها معارضه كند سياق است. لذا اينكه در جلسه گذشته راجع به مسئله سياق بحث كرديم به اين خاطر است كه در مباحث مختلف اينبحث وجود دارد كه بالاخره اين سياق آيات كه مي گويند آيا معتبر است يا نه و تا كجا اعتبار دارد و تا كجا مي تواند با ظاهر آن آيات مخالفت كند؟

مثلاً در آيه تطهير «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً» كه اين آيه درباره اهل بيت است در يك آيه جملات قبل و بعد آن در مورد زنان پيامبر است كه علماي اهل سنت مي گويند اين جمله هم مربوط به زنان پيامبر است سياق آيات همين است و ترديدي در آن نيست اگر بخواهيم سياق را در نظر بگيريم و حاكم بدانيم و همه جا با اين ملاك بخواهيم در ظهور آيات تصرف كنيم ترديدي نيست اين آيه بايد حمل بر زنان پيامبر شود اما اين گونه نيست. قرينيت سياق درست است ولي تبصره دارد يعني در مواردي كه يك دليل عقلي قطعي يا دليل نقلي قطعي داريم بر اينكه مخالف اين سياق است آيا باز هم بايد اين سياق را حفظ كنيم؟

غير از اين مسئله اصلاً عرض ما اين است كه سیاق مثل مورد مخصص نیست یعنی اگر بپذیریم که سیاق آیات این است اما سیاق هم مخصص نیست اگر فرض کنید در ضمن آیاتی که سیاق واحد دارند يا شأن نزول واحد دارند یا در موضوع واحد نازل شده اند خداوند حکم شرعی را بیان کرده باشد آیا این موجب اختصاص آن حکم خواهد شد؟ اینکه ما تأکید می کنیم که مورد مخصص نیست علی رغم اینکه قرینیت دارد، سیاق هم مخصص نیست اگرچه قرینیت دارد و در ظهور آیه تصرف می کند اما مخصص نیست. اینکه شما می فرمایید درست است یعنی بعضی معتقدند اصلاً از سیاق این آیات، خمس در غیر دار الحرب استفاده نمی شود و باید سراغ اجماع یا اخبار برویم. اتفاقاً مقدس اردبیلی هم اینجا چند اشکال دارند که بیان خواهیم کرد به اینکه اصولاً این آیه علی رغم اینکه به حسب لغت ظهور در یک معنی عام و مطلق فائده دارد اما به چند دلیل ما نمی توانیم بگوییم مطلق المنافع منظور است که یکی از آن ادله اجمال است.

دليل پنجم:

آخرين دليلي كه اينجا ظهور در عموميت براي آيه درست مي كند قوله تعالي «أنّما غنمتم» است كه اولاً "أنّ" ذكر شده و سپس ما موصوله تفسير شده به شيء كه يك مبهم ديگري است اين دال بر اين است كه مطلق غنائم و آنچه نصيب انسان مي شود متعلق خمس است.

پس اين آيه عموميت دارد و سياق هم مانعيت ندارد. البته بيشتر ابعاد اين مسئله در مباحث آينده مشخص مي شود؛ با اينكه مشهور قائل هستند به اينكه اين آيه قابل استناد براي تعلق خمس به غير غنائم دار الحرب هست و عمدتاً اين مستند قرآني را براي اثبات وجوب خمس در غير غنائم جنگي بيان مي كنند. اما در عين حال بعضي از بزرگان با اين نظر مخالف هستند از جمله صاحب مسالك الافهام الي آيات الاحكام(2) يك بياني ايشان دارد. محقق اردبيلي هم در شمول ما غنمتم نسبت به مطلق المنافع و الفوائد چند اشكال دارد(3) كه اينها را ملاحظه بفرماييد تا در جلسه آينده به بررسي آنها بپردازيم إنشاء الله.

تذكر اخلاقي: اجر و پاداش نوشتن«المؤمن اذا مات و ترك ورقةً واحدةً عليها علمٌ تكون تلك ورقة يوم القيامة ستراً فيما بينه و بين النار و اعطاه الله تبارك و تعالي بكل حرفٍ مكتوبٍ عليها مدينةً أوسع من الدنيا سبع مرات»(4)

مي فرمايد: اگر مؤمن از دنيا برود و يك ورقه از خودش باقي بگذارد كه بر آن علمي نوشته شده باشد روز قيامت اين ورقه حائل و ساتر و حاجب است بين او بين آتش، نه تنها مانع از آتش است بلكه خداوند تبارك و تعالي در عوض هر حرفي كه بر آن ورقه نوشته است شهري وسيع تر از دنيا به اندازه هفت برابر به او اعطا مي فرمايد.

نوشتن واقعاً مثل فزرند است كتاب و تقرير مانند فرزند است خيلي از امور باقي مي ماند و خيلي چيزها از بين مي رود فرزند صالح در اقع عاملي است براي اينكه حسنات به والدين او در عالم برزخ برسد و فرزند غير صالح روح والدين را در عالم برزخ معذب مي كند هر يك از اعمال صالحه ما اينجا در اين دنيا همين اثر را دارند «من سنّ سنةً حسنة» كسي كه يك سنت حسنه اي را پايه گذاري كند تا مادامي كه آن سنت جريان دارد در عمل هر يك از عمل كنندگان به آن سنت حسنه اجر و پاداشي هم براي اين پايه گذار هست لذا اگر كسي كاري را در يك منطقه و شهري پايه گذاري كند ولو هيچ كس متوجه نشود اجر و پاداش خواهد داشت بله ممكن است در دنيا براي چنين شخصي اصلاً تجليل و بزرگ داشتي نگيرند اما همين كه او مبدع و پايه گذار يك عمل صالح و سنت پسنديده است اين عند الله محفوظ و باقي است و خداوند متعال ذره اي از اعمال را ناديده نمي گيرد اگر كسي اطمينان و باور داشته باشد قهراً نبايد براي خوشايند ديگران كار كند.

از جمله كارهايي كه اين ويژگي را دارد كتاب است ممكن است كسي مطلبي بنويسد و كسي هم متوجه نشود و نام او هم منتشر نشود اما اين بهرحال اين اثر را دارد كه مانع آتش است و به علاوه شهري هفت برابر اين دنيا به ازاء هر حرفي از آن را به او مي دهند. اگر به ما بگويند كه امير كشورت هستي اين به نظر ما بزرگ مي آيد امير جهان هستي چقدر مهم است همه اينها يك طرف يك حرف از علم هفت برابر امارت بر دنيا ارزش دارد.

و اساسا علم غير از اين آثار معنوي، با كتابت و نوشتن مي ماند وگرنه مانند پرنده اي است كه پرواز مي كند رسول گرامي اسلام مي فرمايد: «قيّدوا العلم بالكتاب» به بند بكشيد علم را با نوشتن.

نوشتن خواص زيادي دارد از جمله آنها اينكه كسي كه مقيد به نگارش بشود انسجام ذهني براي او فراهم مي شود و ذهنش ديگر نمي تواند رها باشد. در نوشتن ذهن منظم مي شود و ابهامات حل مي شود و باعث مي شود كه انسان تلاش كند كه ابهاماتش را حل كند چون اگر چيزي را نفهمد نمي تواند آن را بنويسد. اگر ايده و فكر جديدي داشته باشد و آن را بنويسد باعث مي شود كه بماند و از بين نرود؛ چون اگر نگاشته نشود ممكن است بعد از گذشت اندك زماني از ذهن انسان برود و ديگر به خاطرش نيايد. بسياري از بزرگان در اوقاتي كه چيزي به ذهنشان رسيده اينها را نوشته اند. گاهي اوقات ذهن انسان اوج مي گيرد و چيزهايي به ذهن خطور مي كند كه ديگر همان موقع نوشته نشود اين اوج ذهني باقي نمي ماند. لذا عادت كنيد به نوشتن؛ بعد از مدتي خواهيد ديد كه چند سال درس رفته ايد و مطالب را ياداشت نكرده ايد بعد متوجه مي شويد كه خيلي ازمسائلي كه در ذهنتان بوده از بين رفته و حتي كليات آن هم ديگر در ذهن نيست كه اگر اينها نوشته باشيد با مراجعه آن مطالب و نكات و زيره كاري هاي مباحث به ذهن برمي گردد.

بهرحال توصيه به تقرير نويسي به فارس و بعد به مرور به عربي نوشتن باعث پيشرفت و قدرت علمي انسان مي شود.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 17


1- . تهذيب، ج4، ص141، حديث398؛ استبصار، ج2، ص60، حديث198؛ وسائل الشيعة، ج9، ابواب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة، باب8، ص501، حديث5.
2- . جواد الكاظمي، مسالك الافهام الي آيات الاحكام، ج2، ص81.
3- . زبدة البيان، ج1، ص282.
4- . امالي صدوق، ص40، حديث3.

جلسه: 18

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 20 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن) مصادف با: 6 ذی الحجه 1434

سال چهارم جلسه: 18

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در مورد معنای «ما غنمتم» در آیه 41 سوره انفال بعضی معتقدند معنای «ما غنمتم» مطلق فائده و غنیمت نیست بلکه خصوص غنائم دار الحرب است اما در مقابل عده ای قائل به عمومیت معنای غنیمت هستند و بر مدعای خودشان چند دلیل اقامه کرده اند ما این ادله و شواهد ذکر کردیم اما در بین فقهای شیعه مرحوم محقق اردبیلی تأکید می کند که این آیه ظهور در وجوب خمس در همه غنائم ندارد.

كلام محقق اردبيلي:

عبارت ایشان این است:

«أنّها تدلّ علی وجوبه فی غنائم دار الحرب» چون متبادر از غنیمت در اینجا خصوص غنائم دار الحرب است و سیاق آیه یعنی ماقبل و مابعد آیه مربوط به حرب و جهاد است لذا دلالت بر وجوب خمس در غنائم دار الحرب دارد صاحب مسالک الافهام هم همین را می گوید که عبارت او را نیز بیان خواهیم کرد.

اما عمده کلام محقق اردبیلی است ایشان شش اشکال بر قول به وجوب خمس فی کل فائدةٍ کرده و می گوید این قول که ما بگوییم خمس در هر فائده واجب است و البته اگر هم در مواردی واجب نباشد، به دلیل خاص خارج شده يعني غنیمت و «ما غنمتم» مشمول وجوب خمس است و این شامل همه فوائد و منافع است الا ما خرج بالدلیل اگر اجماعی، خبر واحد معتبری قائم شد که در بعضی از این فوائد و منافع خمس واجب نیست از تحت عموم معنای غنیمت خارج می شود و یبقی الباقی. پس آیه فقط تخصیص می خورد به آن مواردی که دلیل خاص بر عدم وجوب خمس در آنها داریم، این قول لا یخلو عن بعدٍ؛ این قول محل اشکال است اگرچه به حسب قوانین استدلال صحیح است یعنی قاعده اقتضا می کند که همین را قائل شویم چون به حسب عرف و لغت معنای غنیمت مطلق است و آیه هم می گوید در «ما غنمتم» خمس دهید اگر دلیلی بر خلاف آن بیاید این عموم را تخصیص می زند و مواردی خارج می شود و یبقی الباقی پس قوانین و قواعد استدلال همین اقتضا را دارد الا اینکه چند مشکل در برابر این قول وجود دارد که اگر بخواهیم دقیق عبارات ایشان را ملاحظه کنیم شش اشکال اینجا بیان می کنند:«لعدم ظهور الآیة و و وجود الاجمال و العموم و ارادة الخاص فی القرآن کثیرٌ کما عرفتَ و لعدم تفسیر احدٍ ایاها بها و لعدم ظهور القائل و الاصل الدالّ علی العدم مع ظواهر بعض الآیات و الاخبار و عدم مثل هذا التکلیف الشاقّ و کأنّه لذلک ما ذهبَ الی هذا الحمل و استدلال احدٌ علی الظاهر».(1)

نظیر همین مطلب را مرحوم فاضل جواد در مسالک الافهام ذکر کرده عبارت ایشان این است: «إنّ الظاهر منها کون الغنیمة غنیمة دار الحرب و الاولی حمل الغنیمة فی الآیة علی ذلک و جعل الوجوب فی غیر الغنیمة من المواضع السبعة ثابتاً بدلیلٍ من خارج» و اینکه وجوب خمس را در غیر غنیمت دار الحرب یعنی در آن مواضع هفت گانه باید به وسیله دليل دیگری غیر از آیه ثابت کنیم «کالاجماع إن کان أو الاخبار و یبقی ما عدا ذلک علی الاصل الدالّ علی العدم» و ماعدای این مواضع هفت گانه بر اصل عدم وجوب خمس باقی می ماند یعنی در آن موارد خمس دیگر واجب نیست.(2)

محصل فرمایش محقق اردبیلی این است که اگرچه به حسب عرف و لغت غنیمت مطلق فائده است حتی ایشان روایتی را هم نقل می کند یعنی روایتی هم داریم که مشعر به وجوب خمس در مطلق فائده است؛ «بإسناده عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له واعلموا أن ما غنمتم من شیء فأنّ لله خمسه و للرسول» سؤال کرده از این آیه که این «ما غنمتم» چیست؟ امام می فرماید: «هی والله الفائدة یوماً فیوماً» والله غنیمت و «ما غنمتم» هر فائده ای است که روز به روز نصیب انسان شود. پس می فرماید هم عرف و هم لغت و هم بعضی از اخبار مشعر به عمومیت معنای غنیمت است.(3)

اگرچه که عرف و لغت و بعض الاخبار دلالت بر عمومیت معنای غنیمت دارند ولی مشکلاتی بر سر راه این ظهور وجود دارد:

اشكال اول محقق اردبيلي:

«عدم ظهور الآیه و وجود الاجمال و العموم و ارادة الخاص فی القرآن، کثیرٌ.»

می فرماید: آیه ظهور در مطلق فائده ندارد آیه مجمل است وجود اجمال در قرآن زیاد است کثیراً ما در قرآن عام گفته شده اما از آن اراده خاص شده بعد ایشان مثال به یک آیه در مورد زکات می زنند: الا تری کیف ذکر الزکاة بقوله: والذین یکنزون الذهب»(4) اینجا اگرچه در آیه زکات «یکنزون الذهب» به صورت عام ذکر شده اما مراد همه کنوز نیست به علاوه کنوزی هم که متعلق زکات است نصاب دارد. پس ظاهر آیه مطلق کنوز است و شامل همه کنوز می شود اما اراده به بعض الکنوز مع النصاب تعلق گرفته است. ایشان در ادامه مثال می زند که در مورد صلاة و صوم و حج هم از این موارد بسیار داریم.

پس به نظر ایشان آیه مجمل است از این جهت که ما نمی دانیم خمس در مطلق فائده واجب است یا در خصوص یک فائده خاص چون از این جهت برای ما معلوم نیست بنابراین اجمال پیدا می کند لذا نمی توان به این آیه بر وجوب خمس در مطلق فائده استدلال کرد.پس تعبیر ایشان این است که عدم ظهور الآیة و وجود الاجمال و العموم و ارادة الخاص یعنی آیه ظهور در این مسئله ندارد و مجمل است و این اجمال و ذكر عام و اراده خاص در قرآن کثیر است. آیا این سخن و دلیل صحیح است؟

بررسی اشكال اول:

يك اشكال مهمي در كلام مقدس اردبيلي هست و آن اينكه بين اجمال و ذكر العام و ارادة الخاص خلط كرده اند؛ اجمال يك مسئله است و ذكر العام و ارادة الخاص يك مسئله ديگر است. ظاهر عبارت ايشان اين است كه اجمال را به ذكر عام و ارادة الخاص تفسير مي كند، در حالي كه اين اشتباه است. مي فرمايد: لعدم ظهور الآية و وجود الاجمال و العموم و ارادة الخاص في القرآن كثيرٌ» وجود اجمال و عموم و اراده خاص در قرآن زياد وجود دارد آيه مجمل است چون خيلي موارد هست كه عام گفته شده ولي خاص اراده شده در حالي كه ذكر العام و ارادة الخاص لا يوجب الاجمال؛ اين اجمال نيست اجمال يعني اينكه يك لفظي محتمل براي چند معني باشد و هيچ كدام تعيني نداشته باشد و قرينه اي هم بر تعيين يكي از آن معاني نباشد.

پس اصلاً اينجا جمالي وجود ندارد آيه زكات هم كه ايشان فرموده اتفاقاً شاهد بر مطلبي است كه ما عرض مي كنيم يعني اين شاهد بر ذكر العام و ارادة الخاص في الجمله است و شاهد بر وجود اجمال در قرآن نيست اينجا اول گفته «والذين يكنزون الذهب» كساني كه طلا را در يكجا جمع آوري مي كنند اينها بايد زكات بدهند ابتدائاً عموم كنوز از اين جنس را متعلق زكات مي كند اما خاص آن در آيات ديگر و حتي در روايات بيان شده يعني ايشان فرمود ذكر العام و ارادة الخاص في القرآن كثير ما بالاتر از اين ادعا مي كنيم "ذكر العام و بيان الخصوصية في الروايات كثير" خيلي از اوقات خاص آن در قرآن نيامده است ولي هيچ كس نگفته كه اين موجب اجمال است در تمام موارد عام و خاص اين چنين است مواردي كه قرينه منفصل باشد عام گفته مي شود ولي از آن خاص اراده مي شود به قرينه منفصل، اين هم يك امر عقلائي است. در قرآن بسيار اتفاق افتاده بنابراين اساساً ادعاي اجمال در اين مورد قابل نيست و كسي هم آيه را از اين جهت مجمل نمي داند بله ممكن بعضي گفته باشند كه اين آيه از بعضي جهات و از جهت بعضي قيود و خصوصيات مجمل باشد.

سؤال: اينجا ديگر ظهوري باقي نمي ماند.

استاد: نه ممكن است بعضي اشكال به اطلاق آيه بكنند يا به عموم آيه براي جريان اصالة العموم يا اصالة الاطلاق مثلاً احتمال مي دهند در خصوص آن طلا كه متعلق زكات است مثلاً مسكوك بودن مدخليت داشته باشد اينجا احتمال مدخليت هر قيدي داده شود يا با اصالة العموم يا با اصالة الاطلاق اين احتمال منتفي مي شود نهايتش اين است كه اگر از جهت بعضي از خصوصيات گفته شود آيه در مقام بيان نيست، هر جايي كه آيه در مقام بيان نباشد نمي شود به اصالة الاطلاق اخذ كرد چون يكي از مقدمات حكمت و مهمترين آن كون المتكلم في مقام البيان است. متكلمي از يك جهت مي تواند در مقام بيان باشد و از يك جهت نباشد از آن جهتي كه در مقام بيان نيست نمي توان اصالة الاطلاق را جاري كرد.

پس آنچه كه در در اين آيه وجود دارد ذكر العموم و ارادة الخاص است لذا اين مخلّ به ظهور آيه نيست و هيچ اخلالي در استظهار از آيه ايجاد نمي كند و موجب اجمال نمي شود. اگر دليل منفصلي باشد كه اين را تخصيص بزند و بگويد در بعضي از منافع خمس واجب نيست آن مطلب ديگري است ولي ما الآن در خود عموم آيه بحث مي كنيم و اين مسئله كه ذكر العموم ارادة الخاص في القرآن كثير دليل بر اجمال آيه نيست.بله ممكن است كسي بگويد اين آيات كه مبين وجوب صلاة، وجوب حج، وجوب صوم، وجوب زكات است اينها اساساً در مقام بيان اصل تشريع هستند يعني دارند اصل وجوب را بيان مي كنند يعني تازه اصل زكات با اين آيه واجب مي شود اما اينكه كيفيت آن چگونه است و به چه چيزي تعلق مي گيرد، از اين جهت در مقام بيان نيست. اصل تشريع خمس، اصل تشريع زكات با اين آيات بيان مي شود لذا نسبت به خصوصيات متعلق خمس و زكات اجمال دارد.

اين مطلب حداقل در مورد آيه خمس قابل قبول نيست ظاهر اين آيه در مقام بيان صرف وجوب خمس نيست بلكه دارد متعلق الخمس را ذكر مي كند اگر اصل وجوب را مي خواست بگويد مانند «اقيموا الصلاة» آن را واجب مي كرد و راجع به كيفيت آن نمي گفت. ظاهر اين آيه در مورد اصل تشريع وجوب خمس نيست بلكه فراتر از آن است يعني صرف بيان اصل وجوب خمس نيست بلكه هم اصل وجوب خمس را مي گويد و هم به حسب ظاهر در مقام بيان متعلق خمس هم است لذا آيه قطعاً نسبت به متعلق خمس اجمال ندارد.

پس اشكال اول مقدس اردبيلي نسبت به اينكه آيه ظهور در مطلق منافع دارد، قابل قبول نيست. هيچ اجمالي در آيه نيست. «ما غنمتم» لغةً ظهور در عموم دارد يعني ما نمي توانيم ظهور لغت در عموم را از بين ببريم عرف ما غنمتم را عام و شامل همه منافع مي داند (فعلاً به روايات كار نداريم) مي گوييم عرف و لغت ما غنمتم را شامل همه منافع و فوائد مي دانند اشكال ايشان كه مي خواست مانع اين عموميت شود و بگويد اينجا عموميت ندارد و مجمل است، وارد نيست.

بحث جلسه آينده: ايشان اشكالات ديگري هم اينجا مطرح كرده اند كه بيان خواهيم كرد و بحث در اشكال دوم مقدس اردبيلي إنشاء الله خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 18


1- . زبدة البیان، ج1، ص282.
2- . مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج2، ص82.
3- . الکافی، ج1، ص544؛ تهذیب الاحکام، ج4، ص121.
4- . توبه: 34.

جلسه: 19

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 22 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن) مصادف با: 8 ذی الحجه 1434

سال چهارم جلسه: 19

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض شد که در آیه 41 سوره انفال مقتضی برای عمومیت معنای «ما غنمتم» وجود دارد یعنی «ما غنمتم» شامل مطلق فوائد و منافعی که نصیب انسان می شود، خواهد شد موانعی هم که به صورت احتمالی ممکن است اینجا مورد توجه قرار گیرد، معلوم شد مانعیت ندارد لکن مقدس اردبیلی ضمن تأکید بر اینکه به حسب عرف و لغت «ما غنمتم» شامل مطلق فوائد می شود و اختصاص به خصوص غنائم جنگی ندارد در عین حال می فرماید اینجا به چند دلیل این آیه ظهور در خصوص غنائم جنگی دارد؛ ایشان بر اینکه ما نمی توانیم از این آیه مطلق منفعت و فائده را استفاده کنیم شش دلیل و شاهد ذکر می کنند:

اولین دلیل مسئله اجمال و عدم ظهور آیه بود که ما پاسخ دادیم.

اشكال دوم محقق اردبيلي:

عبارت ايشان اين است: «و لعدم تفسير احد اياها بها»

هیچ کس این آیه را به این معنی تفسیر نکرده است؛ درست است که لغت و عرف معنای غنمتم را عام می دانند و شامل همه منافع و فوائد می دانند اما اینجا در این آیه هیچ مفسری غنمتم را به معنای مطلق منافع و فوائد نگرفته است.

بررسي اشكال دوم:

این سخن هم محل اشکال است و به نوعی بعید است ایشان این سخن را بخواهند به عنوان دلیل ذکر کنند چون:

اولاً: اینکه كسي از مفسرین «ما غنمتم» را به معنای مطلق منافع و فوائد نگرفته، این مانع از استظهار از این آیه نیست چون اگر مفسری در مقام تفسیر با قرائن و شواهد استظهار کند از این آیه که «أنما غنمتم» یعنی أنّ مطلق المنافع و الفوائد التی یصیبها الانسان این چه مانع و اشکالی دارد؟ اگر عدم تفسیر کسی در یک آیه بخواهد مانع تفسیر به معنایی غیر از آنچه که دیگران گفته اند باشد، باید باب اجتهاد در تفسیر آیات بسته شود در حالی که اجتهاد در تفسیر آیات قطعاً جایز است البته اگر مبتنی بر قواعد معتبره باشد. اصلاً در روش های تفسیری عمدتاً در یک تقسیم روش تفسیری را به دو قسم تقسیم می کنند یکی روش نقلی و یک روش اجتهادی یا عقلی یعنی کسی به استناد همه مدارک و قرائن و عقل یک معنایی را از آیهاستظهار کند پس اینکه کسی از مفسرین چنین تفسیری نکرده، این به هیچ وجه قابل قبول نیست و مانع استظهار معنای عام از این آیه نیست.

ثانیاً: بعضی از مفسرین تصریح به امکان دلالت و استدلال به این آیه بر وجوب خمس در مطلق فائده کرده اند:

شیخ طوسی در كتاب التبیان می فرماید: «و یمکن الاستدلال علی ذلک یعنی وجوب الخمس فی مطلق الفائدة بهذه الآیة لأنّ جمیع ذلک یسمی غنیمةً» ايشان تصریح کرده که به این آیه می توان استدلال کرد بر اینکه خمس در غیر غنائم جنگی هم واجب است به این دلیل که همه فوائد غنیمت محسوب می شوند و نام غنیمت بر آنها قابل تطبیق است.(1)

صاحب مجمع البیان هم نظیر این عبارت را ذکر کرده اند: «و یمکن أن یستدل علی ذلک بهذه الآیة فإنّ فی عرف اللغة یطلق علی جمیع ذلک اسم الغُنم و الغنیمة» می توان به این آیه بر وجوب خمس در مطلق فائده استدلال كرد چون در عرف و لغت به همه منافع و فوائد غنیمت گفته می شود.(2)

دو مفسر بزرگ در مورد این آیه به اعتبار عمومیت معنای غنمیت، تصریح کرده اند که امکان استدلال وجود دارد؛ با این وصف چگونه مقدس اردبیلی ادعای می کنند «لعدم تفسیر احد ایاها بها»؟

البته ایشان در صدد بر آمده که این دو عبارت که آورده شده را توجیه کند:

می فرماید: اینکه صاحب مجمع البیان اشاره کرده که می توان به این آیه استدلال کرد، این در واقع در مقابل عامه است که آنها اختصاص داده اند غنیمت را به خصوص غنائم دار الحرب. مفسرین و فقهای ما در مقابل عامه که می خواهند بگویند که اختصاص به خصوص اين غنائم را از آیه استفاده کرده اند، گفته اند یمکن استدلال به این آیه برای وجوب خمس در همه منافع. پس منظور فقهاي ما استفاده عمومیت از این آیه نیست اینها که می گویند می توان به این آیه استدلال کرد برای وجوب خمس در همه منافع منظورشان این نیست که این آیه ظهور در عمومیت دارد بلكه فقط برای این است که فقها و مفسرین عامه را ساکت کنند و آنها را الزام کنند به اینکه خمس فقط در خصوص غنائم جنگی نیست.(3)

به نظر ما این توجیه قابل قبول نیست چون درست است که اصحاب در مقابل عامه تأکید دارند که خمس در خصوص غنائم جنگی ثابت نیست و در غیر آن هم ثابت است اما خود فقهای شیعه اختلاف دارند مثلاً در مورد مال حلال مختلط به حرام که آیا این آیه شامل مال حلال مختلط به حرام می شود یا نه یا اختلاف دارند در اینکه آیا این آیه، خمس را در هدیه و ارث و هبه ثابت می کند یا نه؛ در این اختلاف آنها که می خواهند خمس را توسعه بدهند و شامل هدیه و ارث و هبه بکنند اتفاقاً به این آیه استدلال می کنند و می گویند «ما غنمتم» شامل اینها می شود چون «ما غنمتم» یعنی مطلق المنفعة پس اگر به اختلاف اصحاب دقت کنیم کاملاً معلوم می شود که به هیچ وجه این توجیه مقدس اردبیلی صحیح نیست. اینها كه می گویند می شود به این آیه و عمومیت آیه استدلال کرد، نه فقط الزاماً للعامة است بلکه یک جهت آن این است که این «ما غنمتم» اگر به معنایمطلق فائده باشد شامل هر منفعتی می شود مانند هدیه یا صدقه پس به هیچ وجه توجیه ایشان درست نیست لذا مجموعاً اشكال دوم ایشان هم قابل قبول نیست.اشكال سوم محقق اردبيلي:

عبارت ايشان اين است: «و لعدم ظهور القائل»

اشكال سوم این است که این مسئله قائل ندارد «لعدم ظهور القائل» یعنی چون کسی قائل نشده به وجوب خمس در مطلق منافع و کسی فتوی نداده (این غیر از دلیل قبلی است) است.

توضيح اين مطلب اين است كه تمام کسانی را که درباره متعلق خمس فتوی داده اند از عامه و خاصه اگر دسته بندی کنیم از چند گروه خارج نیست:

دسته اول: عامه فتوی داده اند بر اساس این آیه به وجوب خمس در غنائم جنگی

دسته دوم: دسته دیگری از عامه فتوی داده اند به وجوب خمس در غنائم جنگی به اضافه معادن و کنوز

دسته سوم: مشهور فقهای ما فتوی داده اند به وجوب خمس در آن هفت مورد

دسته چهارم: جمعی قلیلی از اصحاب و فقها خاصه خمس را در آن هفت مورد به اضافه چهار مورد دیگر واجب می دانند صدقه، ارث، هبه و هدیه

دسته پنجم: و یک گروه کمتری فتوی داده اند به وجوب خمس در این یازده مورد به اضافه چند مورد دیگر.

پس همه این دسته ها در یک جهت متفق هستند و آن اینکه هیچ کدام نگفته اند خمس در مطلق المنفعة واجب است و هیچ کس به وجوب خمس فی جمیع الفوائد فتوی نداده است.

لذا منظور مقدس اردبیلی از اینکه در دلیل سوم می گوید: «لعدم ظهور القائل» این است چون شیعه و عامه موارد خاص را ذکر کرده اند و نفس اینکه هیچ فتوی به وجوب خمس در همه منافع نداده، این دلیل بر آن است که این آیه ظهور در عموم منفعت و فائده ندارد چون اگر ظهور در این داشت بالاخره یک فقیهی به استناد این آیه فتوی می داد که خمس در همه منافع واجب است.

بررسي اشكال سوم:

دو اشکال در این سخن وجود دارد:

اولاً: اگر ما تأمل و دقت کنیم، اصحاب و مشهور که فتوی داده اند به وجوب خمس در این هفت مورد و متعلق خمس را محصور در این هفت مورد کرده اند، ولی فی الجمله همه منافع و فوائد را شامل می شود. بالاخره اینکه ایشان می گوید بین فقها کسی فتوی نداده درست نيست؛ چون فقها فتوی به وجوب خمس در مطلق منافع فی الجمله داده اند؛ زيرا ممکن است مطلقا این را نگفته باشند ولی مواردی که ذکر شده گویا منفعتی همه منافع را في الجمله در بر مي گيرد و منفعتي خارج از اينها نيست. پس به نظر فقها خمس در همه منافع واجب است في الجمله الا ما خرج بالدلیل و عبارت خود شیخ طوسی مؤید همین مطلب است: «و عند اصحابنا الخمس یجب فی کل فائدة تحصل للانسان من المکاسب و ارباح التجارات و الکنوز و المعادن و الغوص و غیر ذلک مما ذکرناه فی کتب الفقه»(4)این جمله ظهور در این دارد که فقها قائل به این هستند که خمس در همه منافع واجب است آنگاه چطور ایشان می فرماید که کسی به این مسئله فتوی نداده و قائلی ندارد.

ثانیاً: لو سلمنا که کسی فتوی نداده و استدلال مقدس اردبیلی را بپذیریم ولی ما در خود این مسئله اشکال داریم یعنی «عدم فتوی الفقیه» مانع از استدلال و استظهار از آیه نیست؛ گاهی ما در خصوص یک آیه ای و دلیلی بحث می کنیم و می خواهیم ببینیم مستفاد از این آیه چیست و چه استظهاری از دلیل می توانیم داشته باشد و مقام استدلال است و گاهی هم مقام، مقام فتواست. فقها در مقام استدلال خیلی بحث می کنند اما در مقام فتوی ملاحظاتی را در نظر می گیرند از جمله رعایت مشهور، احتیاطو سایر اموری که گاهی با نتیجه بحث های استدلالی متفاوت است. پس یکی مقام استدلال است و اخری مقام فتوی آنچه که ما در آن هستیم مقام استدلال است؛ چون می خواهیم ببینیم که آیا می شود به آیه در وجوب خمس مطلق منافع استدلال کرد یا نه و در مقام استدلال اینکه کسی فتوی داده یا نداده اصلاً لحاظ نمی شود.

پس چون مقام استدلال است و در مقام استدلال به آیه باید همه ذهن معطوف شود به معنای عرفی و متفاهم عرفی از آیه، معنای لغوی و ظاهر آیه؛ می گوییم ما باشیم و این آیه از آن چه جیزی می فهمیم و دیگر کاری نداریم به اینکه فقها بر طبق آن فتوی داده اند یا نه. بله در مقام فتوی می تواند عدم ظهور القائل یک مانعی برای فتوی باشد بنابراین خود شیخ طوسی هم تصریح می کند که «و یمکن الاستدلال علی ذلک بهذه الآیة» بنابراین فرمایش محقق اردبیلی هم تمام نیست.

اشكال چهارم محقق اردبيلي:

در عبارت ايشان آمده: «و الاصل الدال علی العدم»

ما بالاخره شک داریم در شمول «ما غنمتم» نسبت به عموم منافع آیا تکلیف در مورد مطلق منافع ثابت است یا نه؟ اصالة البرائة نفی تکلیف می کند؛ اگر شك كنيم مثلاً دعاء عند رؤیة الهلال واجب است یا نه؟ یا شک کنیم فلان نماز زائد بر نمازهای يوميه واجب است یا نه؟ با اصالة البرائت خصوصاً در شبهات وجوبیه که همه قائل هستند تکلیف برداشته می شود؛ حال اینجا ما نسبت به مطلق المنافع شک داریم که آیا تکلیف ثابت است یا نه، اصل عدم تکلیف است.

بررسي اشكال چهارم:

این سخن هم درست نیست چون "الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل" یعنی اصل مرجع است در صورتی که دلیل و بیانی نباشد و ما شک داشته باشیم در اینکه آیا وجوب خمس شامل مطلق فائده می شود یا نه اما اگر ادعا کردیم این شامل مطلق فائده هست و این را ثابت کردیم و این شمول از دليل استفاده بشود ديگر در واقع شکی نداریم تا بخواهیم رجوع به اصل کنیم. اصل چنین اقتضائی را ندارد.

بحث جلسه آينده: اشكال پنجم ظواهر بعضی از آیات و اخبار است که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد إنشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 19


1- . التبیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص123.
2- . مجمع البیان، ج4، ص544.
3- . زبدة البیان، ج1، ص283.
4- . التبیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص123.

جلسه: 20

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 27 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن) مصادف با: 13 ذی الحجه 1434

سال چهارم جلسه: 20

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

عرض کردیم مرحوم مقدس اردبیلی در مورد آیه 41 سوره انفال به دلالئل و قرائن و شواهدی ادعا کرده است لفظ «ما غنمتم» در این آیه به معنای مطلق فائده و منفعت نیست چهار دلیل و شاهد ایشان را ذکر کردیم و همه آنها مورد خدشه وارد شد.

اشكال پنجم محقق اردبيلي:

عبارت ايشان اين است: «مع ظواهر بعض الآیات و الاخبار»

ایشان به اجمال ادعا کرده که ظواهر بعضی از آیات و اخبار مساعد و موافق با عدم عمومیت معنای لفظ غنیمت و «ما غنمتم» است یعنی «ما غنمتم» شامل مطلق فائده و منفعت نمی شود. قاعدتا نظر ایشان از بعض الآیات آیاتی است که سابقاً ما اشاره کردیم از جمله آیه 15 سوره فتح و همچنین آیه 19 سوره فتح که در این دو آیه خصوص غنائم دار الحرب مورد نظر بود یا غنائم یک حرب خاصی مورد نظر بود و منظورشان از روایات بعضی از روایات است که از آن استفاده می شود منظور از غنیمت مطلق فائده نیست بلکه غنائم دار الحرب مورد نظر است از جمله روایتی از عبدالله بن سنان که می گوید: «قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول: لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً»(1) اینجا وقتی می گوید خمس فقط در غنائم است و لا الغیر یعنی می خواهد بگوید در مطلق منافع نیست و معلوم است که این غنائم یعنی همان غنائم جنگی همین روایت را با سند دیگری در تهذیب و استبصار از حسن بن محبوب نقل کرده است.(2)

روایت دیگری را عیاشی در تفسیرش از سماعه نقل کرده است: «عن ابی عبدالله و ابا الحسن (علیه السلام) قال: سئلت احدهما عن الخمس؟ فقال: لیس الخمس الا فی الغنائم».(3)

این روایت هم مثل روایت قبلی و آن دو آیه ای که گفته شد ظهور در این دارد که غنیمت یک معنای عامی ندارد که شامل مطلق فائده و منفعت بشود. پس ظواهر بعضی از آيات و روايات هم موافق با عدم عموميت معناي غنيمت است.

بررسي اشكال پنجم:

اين اشكال هم به نظر ما قابل قبول نيست چون آيه 19 و 15 سوره فتح اگرچه ظهور در عدم عموميت دارد يعني معناي خاصي از آن فهميده مي شود اما در مقابل آيات ديگري داريم كه قطعاً معناي عام از آن استفاده مي شود و رواياتي داريم كه دلالت بر عموميت معني مي كند اگر آيه و روايتي بر معناي عام دلالت كند پس معلوم مي شود كه ديگر نمي توان به بعضي ازآيات و روايات استناد كرد براي اثبات عدم عموميت معني؛ بله ممكن است يك جايي معناي خاص اراده شود قرينه در كار باشد به دليل بعضي از قرائن عدم عموميت را بتوان استفاده كرد اما همين كه در بعضي از آيات و روايات همين واژه معناي عامي از آن فهميده بشود بدون اينكه قرينه مصرفه در كار باشد و معني را برگرداند نشان مي دهد اين معني يك معناي عامي مي باشد از جمله آيه 20 سوره فتح كه در بخش آيات به آن اشاره كرديم «وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها و عجّل لكم هذه» كه به تفصيل گفتيم اين مغانم معناي عامي دارد.

يا آيه 69 سوره انفال «فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً و اتقوا الله إنّ الله غفورٌ رحيم»(4)

روايات معارض با اين روايتي كه ايشان بيان كرده هم داريم از جمله در يك روايتي كه از علي بن مهزيار در ذيل همين آيه 41 سوره انفال وارد شده است در يك حديث طولاني اين جمله را دارد: «و الغنائم و الفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب و لا ابن و مثل العدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ لايعرف له صاحب و ...» (5)

در اين روايت امام (علیه السلام) غنائم در ذيل آيه «أنما غنمتم» را معني مي كند و در مقام بيان تعلق حكم به بعضي از امور نيست (امام اهل اللسان است) غنائم و فوائد يعني آنچه را كه شخص به غنيمت مي گيرد و فائده اي كه بدست مي آورد، جايزه اي كه بدستش مي رسد البته در بعضي نسخ للانسان دارد و در بعضي اين كلمه را ندارد هديه اي و جايزه اي كه كسي به كسي مي دهد اما با ارزش باشد ارثي كه از غير پدر و پسر محسوب نشود دشمني كه شكست بخورد و مالش اخذ شود و مغلوب شود و مالي كه صاحب نداشته باشد كه همه اينها مي شود غنيمت. پس در اين روايت مطلق فائده و غنيمت را بيان مي كند.

اشكال ششم محقق اردبيلي:

در عبارت ايشان آمده: «و عدم مثل هذا التكليف الشاق»

اگر ما غنيمت و «ما غنمتم» را به معناي مطلق الفائدة و المنفعة بدانيم، معنايش اين است كه خمس جميع منافع و فوائد واجب است و اين يك تكليف شاقي است كه در شريعت نفي شده، شريعت سمحه سهله و شريعتي كه اساس آن بر سماحت و سهولت است و بنا به سختي و گرفتاري مردم ندارد اگر بگويد يك پنجم ما يملك را بايد بدهيد اين يك تكليف شاق است و تكليف شاق در شريعت نفي شده پس معلوم مي شود چنين تكليفي وجود ندارد.

اگر بخواهيم يك صورت فني به اين استدلال بدهيم يك قياس استثنائي است:

مقدمه اول: لو كان معني ما غنمتم عاماً للزمَ اخراج الخمس من جميع ما يملك اگر غنيمت معناي عامي داشته باشد لازمه آن اين است كه خمس به جميع ما يملك شخص تعلق بگيرد.

مقدمه دوم: لكن اخراج خمس من جميع ما يملك شاقٌ و تكليف شاق من جهت الشريعة منفيٌّ

نتيجه: معناي ما غنمتم عام نيست و اگر بخواهد عام باشد يك تكليف شاقي براي مطلق فوائد ثابت مي شود در حالي تكليف شاق در شريعت منتفي است پس معلوم مي شود كه معناي غنيمت در اين آيه خصوص غنائم دار الحرب است.بررسي اشكال ششم:

اولاً: مطلق تكليف في نفسه شاق است اصلاً تكليف مأخوذٌ من الكلفة من المشقة طبيعتاً مقيد شدن و كار خاصي را انجام دادن في نفسه مشقت دارد اگر اين را بخواهيم در نظر بگيريم اين بعيد است چون بسياري از تكاليف مشقت دارد آيا اينها هم بايد نفي شود؟ پس معلوم مي شود منظور مقدس اردبيلي از مشقتي كه اينجا گفته يك مشقت زائد بر مشقت عامه اي است كه در همه تكاليف وجود دارد قاعدتاً بايد اين منظور باشد كه در اين تكليف مشقت خاصي زائد بر مشقت عامه ي در همه تكاليف، ثابت است كه اين در شريعت سمحه سهله نفي شده ولي انتفاء مشقت در تكاليف به عنوان ثانوي است نه به عنوان اولي مثل همه مواردي كه اتيان به تكليف موجب عسر و حرج شود. مثلاً وضو اگر حرجي شود تكليف آن منتفي مي شود يا مثلاً روزه اگر حرجي شود منتفي مي شود لاحرج و امثال آن تكاليفي كه مستلزم مشقت باشند را نفي مي كند ولي نفي تكليف در موارد عسر و حرج و مشقت به عنوان ثانوي است نه به عنوان اولي.

پس اگر اينچنين شد مقدس اردبيلي نمي تواند به استناد شاق بودن تكليف اصل تكليف را به عنوان اولي بردارد ايشان در دليلي كه بيان كرده ظاهرش اين است كه چون اخراج الخمس من جميع ما يملك شاق است پس اصلاً چنين تكليفي جعل نشده چون مشقت آميز است ولي ما مي گوييم ملازمت با مشقت موجب نفي تكليف است به عنوان ثانوي نه به عنوان اولي پس اصل كبراي ايشان محل اشكال است.

ثانياً: لو سلمنا كبراي قياس ايشان را بپذيريم كه اصلاً تكليف مشقت آميز به عوان اولي جعل نمي شود اشكال در صغري داريم چون سخن از اخراج خمس از جميع ما يملك نيست بلكه اخراج الخمس از جميع فوائد و منافع است.

ثالثاً: بر فرض هم اخراج خمس از جميع ما يملك باشد اين اصلاً شاق نيست؛ اگر مي گفت همه مال يا نصف آن را بدهيد شايد مشقت داشت ولي يك پنجم مال آن هم با آن قيود و شقوق كه وجود دارد مشقتي ندارد. پس به نظر مي رسد اين اشكال ششم هم قابل قبول نيست.

پس در واقع اشكال ما به ايشان سه اشكال است:

اولاً اينكه ما كبراي استدلال ايشان را قبول نداريم چون تكليف مشقت آميز به عنوان ثانوي نفي مي شود نه به عنوان اولي

ثانياً اساساً اين جميع ما يملك نيست كه به آن خمس تعلق مي گيرد بلكه جميع فوائد و منافع است كه اين از مايملك اخص و محدودتر است

و ثالثاً بر فرض جميع ما يملك هم باشد اين مشقت آميز نيست.

نتيجه: فتلخص مما ذكرنا كله اينكه آنچه كه محقق اردبيلي فرمودند لا وجه له و شش اشكال ايشان مخدوش است هم چنين معلوم شد آنچه فاضل جواد هم در مسالك الافهام گفته اند، قابل قبول نيست يعني غنيمت در آيه مختص به خصوص غنائم دار الحرب نيست و آيه 41 سوره انفال ظهور در مطلق الفوائد و المنافع دارد.

«هذا تمام الكلام في الامر الثاني من المقدمة السابعة»

بحث جلسه آينده: بحث در امر سوم يعني غنميت در روايات خواهد بود كه إنشاء الله بررسي خواهيم كرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 20


1- . من لایحضره الفقیه، ج2، ص21، حدیث74؛ وسائل الشیعة، ج9، ص485، باب 2 از ابواب ما يجب فيه الخمس، حدیث1.
2- . تهذیب، ج4، ص124، حدیث359؛ استبصار، ج2، ص56، حدیث184.
3- . تفسیر عیاشی، ج2، ص62، حدیث54؛ وسائل الشیعة، ج9، باب3 از ابواب ما يجب فيه الخمس، ص491، حدیث15.
4- . انفال: 69.
5- . تهذيب، ج4، ص141، حديث398؛ استبصار، ج2، ص60، حديث198؛ وسائل الشيعة، ج9، باب8 از ابواب ما يجب فيه الخمس، ص501، حديث5.

جلسه: 21

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 28 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر سوم: غنيمت در روايات) مصادف با: 14 ذی الحجه 1434

سال چهارم جلسه: 21

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در مقدمه هفتم كه بحث از اين بود كه غنيمت چيست، عرض كرديم پنج امر مورد بررسي قرار مي گيرد؛ در امر اول غنيمت را در لغت بررسي كرديم و در امر دوم غنيمت در استعمالات قرآني مورد بررسي قرار گرفت و اما در امر سوم غنيمت را در روايات مورد رسيدگي قرار خواهيم داد.

امر سوم: منظور از غنيمت در روايات

در اين بحث ما با قطع نظر از همه ساير امور، مي خواهيم روايات را بررسي كنيم و ببينيم چه مطالبي از آن استفاده مي شود.) رواياتي كه درباره خمس وارد شده روايات زيادي است. در كتاب وسائل الشيعة ابواب مختلفي پيرامون اين مسئله منعقد شده؛ در وجوب خمس در ما يتعلق به الخمس، در قسمت خمس ابواب متعددي ذكر شده، آنچه كه اينجا مقصود است آن رواياتي است كه به نوعي مي تواند معناي غنيمت از آن استفاده شود. بعضي روايات كه البته كم هستند صريحاً غنيمت و غُنم را معني كرده اند.

اما تعداد زيادي از روايات مصاديق خمس و ما يتعلق به الخمس را بيان كرده اند. اينكه خمس به چه چيزهايي تعلق مي گيرد مانند معادن، كنوز، ارباح مكاسب با اختلافي كه در تعداد اينها وجود دارد. اين دسته روايات مي توانند در اين مقام مورد استناد قرار بگيرند از اين جهت كه ما ادعا كنيم ذكر اينها به عنوان مصداق غنيمت است؛ يعني درست است كه غنيمت را معني نكرده اند ولي اگر معدن، كنز، غوص و امثال آن را ذكر كرده اند، از باب اين است كه اينها مصداق و مفهوم غنيمت هستند لكن اثبات اين مطلب مشكل است؛ چون ما نمي توانيم احراز كنيم كه ائمه موارد تعلق خمس را كه ذكر كرده اند، بما أنها من مصاديق الغنيمة ذكر كرده اند. آنچه در اين روايات آمده مواردي است كه خمس در آنها واجب است روايات زيادي است كه بيان كرده خمس در چه چيزهايي واجب است اما آيا اگر روايات، وجوب خمس را در مواردي ذكر كرده اين من باب أنها من مصاديق الغنيمة است يا فق دارد حكم آن را بيان مي كند، نمي توان اين را احراز كرد.

پس در بين روايات باب خمس دو دسته روايت هست كه اينجا يك دسته آن مورد نظر ماست و آن دسته اي و طايفه اي است كه متكفل بيان معناي غنيمت و غُنم است و آن را تفسير مي كند چون ما به دنبال اين هستيم كه بدانيم در روايات غنيمت چگونه معني شده آيا به مطلق الفائده معني و تفسير شده يا مثلاً به غنائم جنگي معني و تفسير و منحصر شده است.

براي ما اين مسئله مهم است كه بعد از بررسي لغت، ببينيم در روايات غنيمت به چه معني آمده است؛ آيا منظور از غنيمت در روايات خصوص غنائم دار الحرب است يا مطلق فائده و منفعت است؟اما طايفه ديگر كه رواياتي هستند كه موارد وجوب خمس را بيان مي كنند و اينكه خمس در چه چيزهايي واجب است، اينجا مقصود نيستند چون آن روايات متكفل بيان موارد وجوب خمس است اعم از اينكه مصداق غنيمت باشند يا نباشند. بله چنانچه گفتيم اگر از اين روايات مي شد استفاده كرد كه اين مواردي كه نام برده (مثل معادن، كنوز، غوص، ارباح مكاسب و تجارات و امثال اينها) در آنها خمس واجب است چون يصدق عليها انّها غنيمةٌ يعني مي شد اين را احراز كرد كه ملاك وجوب خمس در اينها اين است كه اينها مصداق غنيمت هستند، آنگاه اين روايات هم در اين مقام مي توانستند مورد استناد قرار گيرند. اما ما تنها چيزي كه استفاده مي كنيم وجوب الخمس في هذه الموارد است اما آيا يجب الخمس فيها من باب انها غنيمةٌ أم لا، از اين روايات استفاده نمي شود و ممكن است خمس در اينها واجب باشد ولي لا من باب أنها يصدق عليها غنيمة.

به عبارت ديگر آن رواياتي كه موارد وجوب خمس را ذكر كرده تنها در يك صورت قابل استناد است و آن اينكه ما احراز كنيم موارد مذكور از اين باب ذكر شده اند كه مصداق غنيمت هستند در حالي كه ما اين را نمي توانيم احراز كنيم. امام (علیه السلام) فرموده در اين موارد خمس واجب است اما اين دليل بر اين نيست كه اين به عنوان غنيمت است.

پس معلوم مي شود ما در روايات به دنبال چه هستيم تا محدوده رواياتمان معين شود و اين بسيار مهم است در هر دليلي كه به دنبال استناد و شاهد هستيم، محدوده آن را معين كنيم و مقصود اصلي از آن را معلوم كنيم.

اما با ملاحظه اين نكته اي كه عرض كرديم، چند روايت اينجا وجود دارد كه ما مي توانيم به استناد كنيم.

روايت اول: روايت علي بن مهزيار

اولين روايت همان روايت علي بن مهزيار است كه در ذيل آيه 41 سوره انفال اين گونه مي فرمايد:

«و الغنائم و الفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب و لا ابن و مثل العدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ لايعرف له صاحب و ...»(1)

در اين روايت امام مي فرمايد غنائم و فوائد به چه معناست؛ ذيل آيه «واعلموا أنما غنمتم» ما غنمتم را معني مي كند و مي گويد: غنيمت و فائده اي است كه شخص آن را بدست مي آورد و بعد مصاديقي را براي آن ذكر مي كند جايزه، ميراثي كه از غير ناحيه پدر و مادر باشد، مالي كه صاحب ندارد كه اينها همه از منافع و فوائد و غنائمي است كه نصيب انسان مي شود. لذا اين روايت ظهور دارد در اينكه غنيمت به معني مطلق الفائده و المنفعة است نه خصوص غنائم دار الحرب.

لكن اين روايت متضمن بعضي احكام است كه التزام به آن مشكل است ولي معذلك بر فرض چنين باشد لطمه اي به استناد نمي زند.

روايت دوم: روايت حكيم مؤذن

در روايت حكيم مؤذن آمده: «عن ابي عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: "واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول" قال(علیه السلام): هي والله الافادة يوماً بيومٍ الا أنّ ابي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا».(2)

در اين روايت هم امام (علیه السلام) در مقام تفسير غنيمت مي فرمايد: «والله الافادة يوماً بيومٍ» اين مطلق فائده است و معناي عامي دارد همان كه در عرف و لغت براي غنيمت و غنم ذكر شده البته مرحوم مقدس اربيلي مي فرمايد اين روايت صحيح نيستبه جهت حكيم مؤذن كه مورد اشكال واقع شده، اگرچه بعضي به استناد تواتر معنوي يا اجمالي روايات باب خمس در حد و رفع اين مشكل بر آمده اند ولي همان ور كه گفته شد تواتر نمي تواند اثبات صدور همه جزئياتي كه در روايات آمده را بكند.

روايت سوم:

روايت سوم روايتي است كه در كتاب فقه الرضا وارد شده در ذيل آيه 41 سوره انفال «فكل ما افاده الناس فهو غنيمةٌ لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مال الفيّ» و بعد چند مورد را ذكر مي كند از ربح تجارات، مكاسب، صناعات و مواريث و بعد در آخر اين عبارت را دارد «لأن الجميع غنيمةٌ و فائدةٌ من رزق الله تعالي».(3)

در مورد كتاب فقه الرضا اقوال مختلفي است؛ هر چند اينجا محل بحث از آن نيست ولي اجمالاً اينكه در رابطه با اصل كتاب فقه الرضا(علیه السلام) چندين قول وجود دارد از جمله بعضي مي گويند اين كتاب منسوب به ايشان است نه اينكه متعلق به امام رضا(علیه السلام) باشد و بعضي هم آن را معتبر مي دانند؛ هر كدام از اين اقوال ادله اي را ذكر كرده اند.

در هر حال به نظر مي رسد اين كتاب علي رغم انتساب به امام رضا(علیه السلام) متعلق به امام نيست چون در آن اموري ذكر شده كه قطعاً مخالف ضروريات مذهب است و قابل قبول نيست مثلاً در مورد نماز و استقبال در اين كتاب آمده كه در حين نماز و هنگام استقبال امام را جلوي چشم قرار دهيد؛ اين را ذكر كرده است. امام را مقابل چشم قرار دادن و نصب العين قرار دادن اين هيچ ريشه اي ندارد يا مثلاً در مورد متعه و نكاح و موارد زياد ديگري كه احصا كرده اند كه اين موارد اصلاً نمي تواند از امام معصوم باشد و نهايتاً ممكن است يكي از فقها نوشته و نسبت به امام (علیه السلام) داده شده، لذا از باب اينكه در اين انتساب ترديد وجود دارد، روايت سوم را نمي توانيم به عنوان دليل و شاهد بر مدعاي خودمان ذكر كنيم اگرچه بعضاً اين را ذكر كرده اند.

روايت چهارم: موثقة سماعة

«قال سمعت ابا الحسن (علیه السلام) عن الخمس فقال: في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير».(4)

اين حديث اگرچه در مقام تفسير آيه نيست ولي به هر حال عموم از آن استفاده مي شود.

روايت پنجم:

«عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله(علیه السلام): علي كل امرءٍ غُنم أو اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمةَ (سلام الله عليها) و لمن يلي امرها من ذريتها الحجج علي الناس؛ الحديث».(5)

اين روايت هم به جهت عبدالله بن قاسم حضرمي مورد اشكال واقع شده ولي بعضي او را معتبر مي دانند.

پس آنچه كه ما تا به حال گفتيم اين بود كه:

اولاً: در بين همه روايات دو طايفه ابتدائاً و در بادي نظر در ما نحن فيه جلب توجه مي كند يكي رواياتي كه به طور واضح غنيمت را تفسير كرده و طايفه دوم رواياتي كه موارد وجوب خمس را به صراحت و مستقلاً بيان كرده طايفه دوم اينجا نمي تواند مورد استناد قرار بگيرد چون اگرچه محتمل است ذكر آن موارد از اين باب باشد كه اينها مصداق غنيمت هستند ولي واقعاً نمي توان اين را از اين روايات احراز كرد و تنها چيزي كه از اين روايات فهميده مي شود اين است كه خمس دراين موارد واجب است چه بسا وجوب خمس در اين موارد اصلاً ربطي به صدق عنوان غنيمت بر آنها نداشته باشد. لذا طايفه اول فقط باقي مي ماند كه در اين طايفه حداقل سه روايت قابل اتكا وجود دارد.

و ثانياً: از اين روايات استفاده مي شود غنيمت به معناي مطلق فائده است و هيچ اختصاصي به غنائم دار الحرب ندارد.

روايات معارض:

اما بايد يك مشكله اي را هم اينجا حل كنيم از بعضي روايات استفاده مي شود كه غنيمت منحصر در غنائم جنگي است كه اگر نتوانيم اين روايات را توجيه كنيم با اين روايات معارض مي شوند. لذا بايد چاره اي براي اين روايات انديشيد.

بعضي از اين روايات دلالت مي كند بر حصر خمس في الغنائم خاصةً و بعضي ديگر به نوعي از آن فهميده مي شود كه بين غنيمت و مقاتله يك ملازمه اي وجود دارد يعني لفظ غنيمت در آن روايت استعمال شده ولي به نوعي از مجموع روايت مي توان استظهار شود كه اصلاً مفهوم غنيمت يك مفهومي است كه به نوعي با جنگ و جهاد و مقاتله ملازمه دارد يعني در غير آن استعمال نمي شود.

روايت اول: صحيحه عبدالله بن سنان

«قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول: لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً».(6)

ممكن است كسي اين را بگويد كه ظاهر روايت اين است كه خمس فقط در غنائم جنگي واجب و غنيمت منحصر در غنائم دار الحرب است و اين از حصر استفاده مي شود چون اگر مراد مطلق فائده بود ديگر وجهي براي حصر و تأكيد آن با «خاصةً» نبود. پس معلوم مي شود مراد غنائم جنگي است.

بررسي:

لكن اينجا به نظر مي رسد از اين روايت استفاده نمي شود كه منظور از غنيمت، خصوص غنائم جنگي است بلكه ما ادعا مي كنيم منظور از غنيمت در اين روايت، يك معناي عامي است (مطلق فائده و منفعت است.) لكن اگر حصر در اين روايت ذكر شده لعلّ به اين جهت باشد كه مي خواهد بگويد هر فائده و هر غنيمتي به دست انسان برسد، خمس دارد اما گاهي چيزهايي به دست انسان مي رسد كه اين في الواقع فائده نيست مثلاً كسي چيزي را مي خرد بدون اينكه استفاده اي در آن باشد يا چيزي را مي فروشد بدون اينكه ربح در آن باشد مثلاً چيزي را خريده هزار تومان و الآن هم به همان مقدار مي فروشد انسان نسبت به اين مقدار دسترسي پيدا مي كند ولي هيچ سود و فايده اي در آن نيست.

به عبارت ديگر وجه اينكه در روايت حصر كرده كه «ليس الخمس الا في الغنائم خاصةً» به اين خاطر است كه مي خواهد بگويد هر چيزي كه بدست شما رسيد خمس ندارد بلكه آن چيزي خمس دارد كه فايده و ربحي در آن باشد. پس اينجا در اين روايت غنيمت به معناي مطلق فائده است و حصر به اين معناست و اينكه مي گويد «ليس الخمس الا في الغنائم خاصةً» يعني "خمس ليس الا في الموضع الذي فيه ربحٌ" و اگر موردي باشد كه ربح و فائده اي نداشته باشد خمس در آن واجب نيست؛ چون غنيمت نيست. لذا اين روايت هيچ معارضه اي با آن رواياتي كه ذكر كرديم، ندارد.

بحث جلسه آينده: اينجا روايت ديگري هم وجود دارد كه بايد مشكله اي آن را هم حل كنيم كه انشاء الله در جلسه آينده مطرح خواهيم كرد و بعد از حل آن مشخص خواهد شد كه در روايات هم غنيمت به معناي مطلق فائده و منفعت است.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 21


1- . تهذيب، ج4، ص141، حديث398؛ استبصار، ج2، ص60، حديث198؛ وسائل الشيعة، ج9، باب 8 از ابواب ما يجب فيه الخمس، ص501، حديث5.
2- . تهذيب، ج4، ص121، حديث344؛ استبصار، ج2، ص54، حديث179؛ وسائل الشيعة، ج9، ص546، باب4، ابواب الانفال، حديث8.
3- . فقه الرضا، ص294.
4- . الكافي، ج1، ص457، حديث11؛ وسائل الشيعة، ج9، ص503، باب 8 از ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث6.
5- . تهذيب، ج4، ص124، حديث6؛ استبصار، ج2، ص55، حديث180؛ وسائل الشيعة، ج9، ص503، باب 8 از ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث6.
6- . من لایحضره الفقیه، ج2، ص21، حدیث74؛ وسائل الشیعة، ج9، ص485، باب 2 از ابواب ما يجب فيه الخمس، حدیث1.

جلسه: 22

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 29 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر چهارم: غنيمت در كلام فقها) مصادف با: 15 ذی الحجه 1434

سال چهارم جلسه: 22

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض كرديم در روايات، غنيمت به معناي مطلق فائده و منفعت وارد شده؛ دو روايت را در اين رابطه ذكر كرديم. لكن در مقابل رواياتي است كه ممكن است از آنها استفاده شود كه غنيمت ظهور در خصوص غنائم دار الحرب دارد يك روايت را در جلسه گذشته ذكر و توجيه آن را هم بيان كرديم. معلوم شد آن روايت ظهور در همان معنايي كه ما گفتيم دارد يعني قابل حمل بر مطلق فائده و منفعت است. روايت ديگري هم وارد شده كه از اين روايت خواسته اند استفاده كنند كه غنيمت فقط خصوص غنائم دار الحرب است.

روايت دوم:

عن ابي عبدالله (علیه السلام) قال كان رسول الله (صلی الله علیه و آله) إذا اتاه المغنم اخذ صفوه و كان ذلك له ثمّ يقسّم مابقي خمسة اخماس و يأخذ خمسه ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثمّ قسّم خمس الذي اخذه خمسة اخماس؛ الحديث».(1)

نظير همين روايت را در استبصار از حسين بن سعيد نقل كرده است.(2)

آنچه كه مورد نظر مستدل در اين روايت است اين است كه پيامبر(صلی الله علیه و آله) يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه» يعني چهار پنجم بين كساني كه بر آن مقاتله كردند؛ خواسته اند از اين روايت بين غنيمت و مقاتله ملازمه استفاده كنند يعني مي گويند اين روايت ظهور دارد در ملازمه ي بين غنيمت و مقاتله پس اگر جايي حرب و قتال و جنگ نباشد گويا غنيمت وجود ندارد بلكه در غنيمت خصوصيت حرب و قتال اخذ شده است پس در روايات، غنيمت به معناي مطلق فائده نيست.

بررسي:

در هر صورت اين روايت هم به نظر مي رسد قابل استناد براي اين جهت نيست چون:

اولاً: اين روايت اثبات مي كند استعمال در اين معني را؛ ما منعي از استعمال لفظ غنيمت در معناي غنائم جنگي نمي بينيم اينكه غنيمت هم مي تواند در غنائم جنگي و هم در غير غنائم جنگي استعمال شود اين محل نزاع نيست غنيمت اينجانهايتش اين است كه در غنائم جنگي استعمال شده به عبارت ديگر آنچه به اين روايت ثابت مي شود استعمال اين لفظ در غنيمت جنگي است اما اينكه معناي غنيمت خصوص غنائم جنگي باشد از اين روايت استفاده نمي شود.

ثانياً: سلمنا كه غنيمت واقعاً اينجا در اين معني به كار رفته باشد و اينجا همين معني مراد باشد اما اينكه اينجا به اين معني باشد كشف نمي كند كه نمي تواند در معناي عام هم استعمال شود.

پس بنابراين نهايت چيزي كه از اين روايت استفاده مي شود اين است كه غنيمت در اين معني هم استعمال مي شود اما اينكه در غير معناي غنيمت جنگي نمي توان آن را استعمال كرد هيچ دلالتي بر اين مسئله ندارد.

نتيجه:

متحصل از امر ثالث در مقدمه هفتم اين شد كه غنيمت در روايات به معناي عام است و همان مطلق فائده و منفعت، البته اين گونه نيست كه گمان شود در خصوص غنائم دار الحرب استعمال نمي شود.

امر چهارم: غنيمت در كلمات فقها

قبل از اينكه نمونه هايي از عبارات فقها را در اينجا نقل كنيم لازم است به دو نكته اشاره شود:

نكته اول:

يكي نكته اي كه در ابتداء بحث از غنيمت در روايات مورد اشاره قرار گرفت و آن اينكه ما به عبارات فقها كه رجوع مي كنيم از ابتدا تا به امروز همه فقها متعرض مسئله خمس شده اند از وجوب خمس، احكام خمس، مواردي كه خمس به آنها تعلق مي گيرد؛ همه اينها را ذكر كرده اند غير از جوامع روايي و بزرگاني مثل شيخ صدوق و كليني و كساني كه كتب آنها با عبارات روايات ممزوج بود و فتوايشان عين متن روايت بود، همه كتب فتوايي از ابتدا تا كنون طبيعتاً به عنوان يك فريضه به مسئله خمس پرداخته اند. ما فعلاً در مقام بررسي عبارات فقها از آن جهت نيستيم. آنچه كه اينجا مد نظر ماست استناد وجوب در اين موارد به شمول لفظ غنيمت است يعني در مواردي كه به عنوان متعلقات خمس و مايجب فيه الخمس ذكر كرده اند، ادله اي را بيان كرده اند مثلاً اينكه چرا خمس در معادن، كنوز واجب است كه ادله اي را براي وجوب خمس بيان كرده اند اما يك دليلي كه در اكثر يا به قولي در همه اين موارد مورد استناد قرار گرفته آيه 41 سوره انفال و استناد به شمول ما غنمتم نسبت به اين امور است. ما از اين زاويه عبارات فقها را مورد بررسي قرار خواهيم داد چون عنوان بحث هم اين است الغنيمة في كلمات الفقها يعني فقها غنيمت را چگونه معني كرده اند و فقها چگونه براي اثبات وجوب خمس در غير غنائم دار الحرب به عموميت معناي غنيمت استناد كرده اند و اين از همان ابتدا در عبارات فقها وجود دارد.

نكته دوم:

نكته ديگر اينكه خود اين فقها از اهل لسان بودند يعني كساني مانند ابن جنيد شيخ مفيد و مانند آنها مولد و تكون ايشان در بلاد عرب بوده و اين گونه نبوده كه گفته شود اينها غير عرب بودند و وارد در دنياي عرب شدند و اهل لسان شناخته نمي شوند. عمده از علما و فقهايي كه ما اقوال آنها را بيان مي كنيم به عنوان اهل لسان شناخته مي شوند محقق حلي مثلاً وقتي غنيمت را معني مي كند و به عموميت معناي غنيمت استناد مي كند، درست است كه فقيه است و ظهور «ما غنمتم» را يك ظهور عامي مي داند اما اين مبتني بر اين است كه او خودش اهل لسان است غير از اينكه به عرف و لغت هم استناد مي كند خودش هم از اهل لسان شناخته مي شود. پس آنچه مد نظر ماست عباراتي از فقهاست كه تصريح به عموميتمعناي غنيمت كرده اند و اينكه لفظ غنيمت و غُنم شامل مطلق منافع و غنائم است. البته بعضي از فقها تصريح به عموميت نكرده اند مثلاً همان جا غنيمت را عطف كرده اند به مواردي كه يجب فيه الخمس مثل روايات مثلاً گفته اند خمس در هفت موضع واجب است غنيمت، معادن، كنوز، غوص ارباح تجارات ... اما اين منافاتي با آنچه كه ما نقل مي كنيم ندارد اينكه غنيمت در يك عبارتي در خصوص معناي غنيمت جنگي استعمال بشود اين به هيچ وجه مانع استفاده معناي عام از غنيمت نيست.

ما اينجا نه عبارت از عبارات فقها را به عنوان نمونه نقل مي كنيم:

1- ابن جنيد

عبارت ابن جنيد در مجموعه ي فتاواي ابن جنيد ذكر شده است كه البته كتاب خاصي از ابن جنيد نيست كه آراء و فتاواي او را بيان كرده باشد اما در عبارات ساير فقها مانند مرحوم علامه و ديگران به مناسبات مختلف از ابن جنيد فتوي نقل كرده اند. (البته اينكه از ابن جنيد فتوي زياد نقل شده به اين جهت است كه ايشان در آن دوران به خاطر فتاواي خاصي كه داشت متهم بود به اينكه اهل قياس و استحسان است چرا كه در آن دوران يك جمعي از فقها بر نقل فقط تأكيد داشتند بر خلاف ابن جنيد كه باب اتكاء به عقل را اجتهاد باز كرد هر چند كه مقداري در اين مسئله دچار افراط شده بود و ظهور شيخ مفيد در اين مسئله به نوعي يك تعديل بين مكتب عقل گرا و نقل گرا بود.)

آنچه كه از ابن جنيد نقل شده، مرحوم علامه حلي در مختلف آن را نقل كرده است(3) ولي در كتاب مجموعه فتاواي ابن جنيد(4) عبارت اين است:

در مسئله نفل گفته است ابن جنيد خمس را در نفل واجب كرده سواءٌ نفله الامام أو صاحبه الي أن قال: احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس» براي وجوب خمس در انفال استدلال كرده كه آن «من الغنائم» است و نفل كه قطعاً غنائم جنگي نيست.

2- شيخ مفيد

«و قال المفيد: الخمس واجبٌ في كل مغنم قال الله عز و جل "واعلموا أنما غنمتم الي آخر الآية" و الغنائم كل ما استفيد بالحرب من الاموال و السلاح و الثياب و الرقيق. ما استفيد من المعادن و الغوص و الكنوز و العنبر و كل ما فضل من ارباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المؤنة و الكفاية في طول السنة علي الاقتصاد».(5)

مرحوم شيخ مفيد در ذيل آيه خمس غنائم را معني مي كند و مي گويد غنائم هر چيزي است كه در جنگ به دست بيايد و استفاده شود از اموال و سلاح و لباس و رقيق (كسي را كه به عنوان عبد يا كنيز اسير مي كنند) و هم چنين غنائم هر آن چيزي است كه از معادن، غوص، كنوز به دست بيايد و هر آنچه كه از ارباح تجارات زائد بر مؤنه سنه باشد خمس آن واجب است.البته اين نكته قابل توجه است كه همه فقها خمس در اين موارد را واجب مي دانند آنچه كه اينجا مهم است اين است كه براي وجوب آن همه فقها به اين استناد مي كنند كه «أنها من الغنائم».1- سلار

سلار در كتاب المراسم العلوية و الاحكام النبوية مي فرمايد: « أنه واجبٌ في كل ما غُنم بالحرب و غيرها من الاموال و السلاح و الرقيق و المعادن و الكنوز و الغوص و العنبر الي آخر الكلام».(6)

2- شيخ طوسي

مرحوم شيخ طوسي اين گونه مي فرمايد: «الخمس واجبٌ في جميع ما يغنمه الانسان» خمس در همه آنچه كه انسان به غنيمت مي گيرد و بدست مي آورد، واجب است و سپس غنائم را معني مي كند به اينكه «كل ما اخذ بالسيف من اهل الحرب الذين امر الله تعالي بقتالهم» غنائم عبارت است از هر چيزي كه به شمشير، قهر و غلبه از اهل حرب (كساني كه خداوند امر به قتال با آنها كرده است) گرفته بشود ولي در ادامه مي فرمايد: «و يجب الخمس أيضاً في جميع ما يغنمه الانسان من ارباح التجارات و الزراعات و غير ذلك بعد اخراج مؤنته و مؤنة عياله و يجب الخمس ايضاً في جميع المعادن الي آخر الكلام» .(7)

ايشان ابتدائاً مي گويد خمس در غنائم واجب است و سپس غنائم را هم آن چيزي مي داند كه در جنگ بدست مي آيد ولي منحصر در آن نمي كند و در ادامه مي فرمايد «يجب الخمس ايضاً في جميع ما يغنمه الانسان» هر چيز كه انسان به غنيمت بگيرد خمس در آن واجب است.

بحث جلسه آينده: در جلسه آينده چند عبارت ديگر از فقها را نقل خواهيم كرد و بعد به بررسي معناي غنيمت در كلام مفسرين خواهيم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 22


1- . تهذيب، ج4، ص128، حديث 365؛ وسائل الشيعة، ج9، ص510، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، حديث3.
2- . استبصار، ج2، ص56، حديث186.
3- . مختلف، ج3، ص318.
4- . مجموعه فتاواي ابن جنيد المقصد الثالث في الخمس، ص103.
5- . المقنعة، باب الخمس و الغنائم، ص276.
6- . المراسم العلوية و الاحكام النبوية، ص137.
7- . النهاية في المجرد الفقه و الفتاوا، ص196.

جلسه: 23

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 30 مهر 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر چهارم: غنيمت در كلمات فقها) مصادف با: 16 ذی الحجه 1434

سال چهارم جلسه: 23

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ذکر مواردی از عبارات فقها بود که از عبارات آنها استفاده می شود در بیان وجوب خمس در مواردی که خمس واجب است به عمومیت معنای غنیمت در آیه شریفه استناد کرده اند؛ چند مورد ذکر شد چند نمونه دیگر هم عرض می کنیم و بعد اشاره مختصری به عبارات مفسرین در این رابطه خواهیم داشت.

5- طبرسي:

مرحوم طبرسی در پاسخ به یک سؤالی درباره غنیمت این چنین می فرماید: «ما یؤخذ بالسیف قهراً من المشرکین یسمی غنیمةً بلاخلاف و عندنا أنما یستفیده الانسان من ارباح التجارات و المکاسب و الصنایع یدخل ایضاً فی ذلک».(1)

6- راوندي:

می فرمایند: اینکه غنیمت بر ما اخذ من المشرکین بالقهر و الغلبة صدق می کند این مورد اتفاق است یعنی بین ما و عامه ولی در نزد ما هر چه که انسان از فوائد و ارباح تجارات و کسب و صنعت به دست بیارد آن هم داخل در غنیمت است.

راوندی در فقه القرآن ابتدائاً در ذیل آیه شریفه می فرماید: «و هی خمسة و عشرون جنساً» مواردی که خمس به آنها تعلق می گیرد بیست و پنج مورد است «و کل واحد منها غنیمة فإذا کان کذالک فالاستدلال یمکن علیها کلها بهذه الآیة».(2)

و اگر این چنین باشد که همه اینها غنیمت باشد پس برای وجوب خمس در همه آنها می توان به این آیه استدلال کرد یعنی یکی از ادله ی وجوب خمس مثلاً در معدن و کنز و غوص و ارباح تجارت همین آیه است چون ما غنمتم شامل آنها می شود.

7- شهيد اول:

شهید اول می فرماید: «و هو بشهادة الاستقراء سبعة» یعنی ما یجب فیه الخمس استقراءً هفت مورد است «داخلة فی اسم الغنیمة» و همه این هفت مورد داخل در عنوان غنیمت هستند.(3)8- شهيد ثاني:

شهید ثانی تصریح می کند به اینکه غنیمت دو معنی دارد یکی غنیمت به معنای مشهور و دیگری غنیمت بقولٍ مطلق؛ يعني ما دو اصطلاح داریم منظور از غنیمت به معنای مشهور خصوص غنائم دار الحرب است اما غنیمت بقول مطلق همان معنای لغوی است که عبارت است از مطلق فائده. بعد در یک موردی حکم به وجوب خمس می کند و دلیل آن را هم صدق عنوان غنیمت قرار می دهد؛ می گوید اگر کسی از اموال کفار چیزی اخذ کند لکن بغیر اذن الامام (در جهاد و قتال مصطلح اذن امام معتبر است.) اما اینجا اگر کسی از اموال کفار چیزی اخذ کند بدون اذن امام و در غیر قتال خمس آن واجب است، «لصدق الغنیمة بقول مطلق علیه» چون غنیمت به معنای عام و لغوی یعنی مطلق فائده و منفعت بر آن صدق می کند.(4)

9- محقق حلي:

مرحوم محقق حلی در معتبر در ذیل آیه شریفه می فرماید: «و الغنیمة اسمٌ للفائدة و کما یتناول هذا اللفظ غنیمة دار الحرب باطلاقه یتناول غیرها من الفوائد».(5)

10- نراقي:

مرحوم ملا احمد نراقی در حاشیه بر شرح لمعه می فرماید: الغنیمة کما ذکره الشیخ فی المبسوط المنفعة من الغنم و هو ما یستفید الانسان بجمیع وجوه الاستفادة و المراد بها الفائدة المکتسبة» غنیمت همان طوری که شیخ در مبسوط فرموده به معنای منفعت است و از ماده غُنم گرفته شده و عبارت است از هر چیزی که انسان به دست بیاورد و کسب کند.(6)

مرحوم نراقی در مستند هم در ذیل همین آیه این عبارت را دارند: «و فإنّ الغنیمةَ فی اصل اللغة الفائدة المکتسبة صرّح به فی مجمع البحرین و غیره من اهل اللغة و لیس هناک ما یخالفه و یوجب العدول عنه بل المتحقق ما یثبته و یوافقه من العرف و کلام الفقها و الاخبار».(7)

بعد در ادامه مرحوم نراقی از خلاف شیخ طوسی نقل می کند که شیخ ادعای اجماع کرده بر اینکه أن ما یستفیده الانسان من ارباح التجارا ت و المکاسب و الصنایع یدخل فی الغنیمة».(8)

مرحوم نراقی در این عبارت سه مطلب را بیان فرموده:

یکی اشاره به معنای لغوی کرده به اینکه در اصل لغت به معنای مطلق فائده و منفعت است.دوم اینکه از شیخ طوسی نقل اجماع کرده به اینکه شیخ ادعای اجماع دارد بر اینکه ارباح تجارات و مکاسب هم داخل در غنیمت است بالاخره منحصر در غنائم جنگی نیست.

و مطلب سوم که مهم است اینکه وقتی لغت معنای عامی دارد (غنیمت در لغت به معنای مطلق فائده و منفعت است) و چیزی هم وجود ندارد که ما را وادار کند از این معنی دست برداریم بلکه آنچه وجود دارد همه مثبت و موافق معنای لغت است نتیجه این است که غنیمت به معنای مطلق فائده است. همان دلیلی که ما در ابتداء بحث ذکر کردیم و اموری را به عنوان دلیل ذکر کردیم به اینکه غنیمت معنای عامی دارد؛ سابقاً گفتیم مقتضی موجود است و مانع هم مفقود. مقتضی این است که در اصل لغت به معنای منفعت و فائده است و مانع یعنی چیزی که موجب عدول از این معنای لغوی شود وجود ندارد در ذیل همان آیه هم گفتیم مانع یا مورد و شأن نزول است یا سیاق است و اثبات کردیم نه مورد مانعیت دارد و نه سیاق بعد می فرماید: نه تنها مخالفی در کار نیست بلکه عرف و عبارات فقها و اخبار مثبت معنای لغوی است (همین مطلبی که ما دنبال کردیم) لذا به چه مناسبت بگوییم که غنیمت به معنای مطلق فائده و منفعت نیست؟ مقتضی موجود و مانعی هم وجود ندارد و بلکه حتی موافق هم داریم.

به هر حال ما تا اینجا ده عبارت را از اکابر فقها را نقل کردیم و همه اینها غنیمت را به معنای مطلق فائده معنی کرده و گرفته اند.

پس نتیجه اینکه در کلمات فقها هم غنیمت به معنای مطلق فائده و منفعت است و این فقها که عباراتشان را گفتیم اکثراً از اهل لسان هستند و شهادت آنها بما أنّ اکثرهم من اهل اللسان مؤید آن چیزی است که ما گفتیم (عمومیت معنای غنیمت یعنی مطلق فائده و منفعت).

بررسی معنای غنیمت در کلام فقهای عامه:

اما فقهای عامه ضمن اینکه تأکید می کنند معنای غنیمت به حسب لغت عام است اما معتقدند مراد از غنیمت در این آیه خصوص غنائم جنگی است یعنی آنها هم منکر عمومیت معنای غنیمت به حسب لغت نیستند؛ اصلاً بعضی از عبارات آنها تصریح دارد مخصوصاً در بین مفسرین به اینکه غنیمت در لغت به معنای مطلق فائده و منفعت است ولی معتقدند به دلائلی از غنیمت در آیه 41 سوره انفال غنائم دار الحرب اراده شده است. برای این منظور به ادله ای هم استدلال کرده اند که به برخی از آنها پرداختیم مانند سیاق. یکی از ادله ای که ذکرکردند برای اختصاص ما غنمتم به خصوص غنائم دار الحرب سیاق آیات است و هم چنین چند دلیل دیگر هم ذکر کرده اند که ما مجموعه ادله ی اینها را إنشاء الله به اضافه شبهاتی که در این رابطه وجود دارد، ذکر خواهیم کرد.

پس در امر رابع فی الجمله معلوم شد که غنیمت به معنای مطلق فائده و منفعت است و معنای عامی دارد.

«هذا تمام الکلام فی الامر الرابع من المقدمة السابعة»

سؤال: در متن فقه القرآن اول معنای خاص غنیمت را بیان می کند بعد در ادامه بحث می گوید که اگر ما بخواهیم به این آیه استدلال کنیم باید غنیمت را به معنای عام بگیریم نه اينكه بخواهد بگويد به اين معني هست.استاد: چنانچه گفتیم ما دو معنی داریم معنای اولی که می فرمایید معنای مشهور است ولی در ادامه می گوید «و هی خمسة و عشرون جنساً و کل واحدٍ منها غنیمة» یعنی هر کدام از این هفت مورد غنیمت است و حال که هر کدام از اینها غنیمت است «فاستدلال یمکن علیها کلها بهذه الآیة» پس می توانیم به این آیه هم برای همه اینها استدلال کنیم.

امر پنجم: الغنیمه فی کلمات المفسرین

مفسرین اعم از عامه و خاصه اتفاق دارند بر اینکه غنیمت در لغت به معنای مطلق منفعت و فائده است یعنی غنیمت یک معنای عامی دارد که شامل هر چیزی است که انسان به آن دسترسی پیدا کند. اختلاف مفسرین عامه و خاصه در مراد از غنیمت در این آیه است؛ عامه معتقدند از ما غنمتم خصوص غنائم جنگی اراده شده ولی مشهور خاصه معتقدند در این آیه به هر حال به واسطه مورد و شأن نزولی که دارد قهراً منطبق بر غنیمت الحرب است مرحوم علامه طباطبائی تصریح می کند به این مطلب؛ ایشان می فرماید: «و ینطبق بحسب مورد نزول الآیة علی غنیمة الحرب» اما این انطباق به حسب مورد نزول آیه موجب نمی شود که بگوییم وجوب خمس فقط در خصوص غنائم جنگی است.

در اینجا باید دو مسئله را دقت کرد:

اولاً اینکه بین عامه و خاصه اتفاق نظر وجود دارد در اینکه غنیمت در لغت یک معنای عامی دارد.

ثانیاً اینکه مورد و شأن نزول این آیه مربوط به غنائم جنگی و غنائم جنگ بدر است (البته یک شبهه ای اینجا وجود دارد و آن اينكه با اینکه این آیات در آن جنگ نازل شد اما در عین حال در خصوص غنائم بدر خمس گرفته نشد) و این مسئله مورد اتفاق است که به حسب مورد نزول آیه منطبق بر غنائم جنگی است، اما آیا در این آیه حکم وجوب خمس فقط برای غنائم دار الحرب است یا مطلق ما غنمتم، این محل اختلاف بین شیعه و اهل سنت است.

بحث جلسه آينده: إنشاء الله در جلسه آینده به نقل عبارات مفسرین در رابطه با این آیه و معنای غنیمت در کلمات آنها خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 23


1- . المؤتلف من المختلف بین ائمة السلف، ج2، ص79.
2- . فقه القرآن، ج1، ص242.
3- . البیان، ص339.
4- . الروضة البهیة، ج2، ص63.
5- . معتبر، ص292.
6- . الحاشیة علی الروضة البهیة، ص325.
7- . مستند الشیعة، ج10، ص5.
8- . خلاف، ج2، ص118.

جلسه: 24

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 1 آبان 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر پنجم: غنيمت در كلمات مفسرين) مصادف با: 17 ذی الحجه 1434

سال چهارم جلسه: 24

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در امر پنجم است كه درباره غنيمت در كلمات مفسرين منعقد شده؛ گفته شد مفسرين عامه و خاصه در يك مطلب اتفاق دارند و آن اينكه غنيمت لغةً عام است و شامل هر فائده و منفعتي مي شود كه به انسان واصل شود، لكن اختلاف در اين است كه در آيه شريفه غنيمت به چه معناست و گرنه همه تأكيد دارند كه در لغت به معناي عام است.

مفسرين خاصه:

خاصه قاطبةً قائل هستند به اينكه غنيمت در آيه به معناي مطلق منفعت و فائده است. سه نمونه از عبارات مفسرين را كه سابقاً هم اشاره شده ذكر مي كنيم و چند عبارت هم از مفسرين عامه بيان خواهيم كرد.

1- شيخ طوسي در تبيان تصريح مي كند به امكان استدلال به آيه شريفه به اين عبارت «و يمكن الاستدلال علي ذلك بهذه الآية لأنّ جميع ذلك يسمي غنيمةً».(1)

ايشان به صراحت مي فرمايد كه براي شمول وجوب خمس نسبت به همه موارد كه قبل از اين عبارت اشاره كرده اند (كنوز، معادن و غوص و ارباح مكاسب و ... مي توان به آيه استدلال كرد چون همه اينها غنيمت ناميده مي شود. پس امكان استدلال به اين آيه وجود دارد چون اين آيه يك معناي عامي دارد.

2- مرحوم طبرسي در مجمع البيان نظير همين عبارت را فرموده «و يمكن ان يستدل علي ذلك بهذه الآية فإنّ في عرف اللغة يطلق علي جميع ذلك اسم الغُنم و الغنيمة»(2) عبارت ايشان هم در واقع نظير همان عبارتي است كه شيخ طوسي فرمودند.

3- مرحوم علامه طباطبائي هم در تفسير الميزان قريب به همين مضامين را بيان فرمودند؛ عبارت ايشان اين است: «الغُنم و الغنيمة اصابة الفائدة من جهة تجارةٍ أو عمل أو حربٍ و ينطبق بحسب مورد نزول الآية علي غنيمة الحرب».(3)ملاحظه فرموديد كه در اين چند عبارت هم تصريح شده به معناي لغوي غنيمت كه در لغت به چه معناست و هم اينكه آيه ظهور در اين معناي عام لغوي دارد چون لغت معناي عام دارد در آيه هم چيزي كه مانع استفاده عموم باشد وجود ندارد لذا تصريح كرده اند به اينكه به اعتبار عموميت اين آيه مي توانيم خمس را در همه اين موارد واجب بدانيم.

مفسرين عامه:

اما مفسرين عامه ضمن اينكه تأكيد مي كنند بر معناي لغوي اما مي گويند در عرف شرع و در لسان احاديث و روايات و آيات غنم و غنيمت به معناي غنائم جنگي است عبارت هايي را به عنوان نمونه بيان مي كنيم:

1- طبري در احكام القرآن اين گونه مي گويد: «و اعلم أنّ الاتفاق حاصلٌ علي أنّ المراد بقوله غنمتم من شيءٍ" مال الكفار إذا ظفر به المسلمون علي وجه الغلبة و لا تقتضي اللغة هذا التخصيص و لكن عرف الشرع قيّد اللفظ بهذا النوع و سمّي الشرع الواصل الينا من الكفار».(4)

بعد در چند صفحه بعد باز تصريح مي كند «و عرف الشرع دلّ أنّ الغنيمة اسمٌ للمأخوذ من الكفار بطريق القهر».(5)

در عبارت طبري دو نكته وجود دارد:

يكي اينكه همه اتفاق دارند بر اينكه به هيچ وجه در لغت از غنيمت، اختصاص فهميده نمي شود؛ طبري تصريح مي كند كه «و لا تقتضي اللغة هذا التخصيص» يعني تخصيص به آنچه كه مسلمين با قهر و غلبه در جنگ به دست مي آرود.

و نكته دوم اينكه در شرع غنيمت به غنائم جنگي اختصاص يافته اما آنچه كه باعث شده از اين معناي عامه لغوي عدول شود و در خصوص غنائم جنگي استعمال شود، به واسطه شرع است يعني گويا مي خواهد يك حقيقت شرعيه درست كند يعني در لسان آيات و روايات غنيمت به اين معناست اين اصل ادعا است اين ادعا تقريباً در بين مفسرين عامه شيوع دارد.

2- قرطبي در كتاب الجامع لاحكام القرآن تقريباً عين همين عبارت را آورده و مي گويد در عرف شرع غنيمت به معناي غنائم جنگي است.(6)

در عبارات كثيري از مفسرين عامه هم تصريح به معناي لغت نشده فقط همين معناي مشهور در عرف شرع را در اصطلاح خودشان ذكر كرده اند. مانند شافعي،(7) جصاص،(8) بيضاوي،(9) مراغي(10) و جمع ديگري كه عمدتاً در ذيل آيه 41 سوره انفال گفته اند: «اسمٌ للمأخوذ من الكفار بطريق القهر و الغلبة» مضمون اكثر اينها اين است كه غنيمت يعني آن مالي كه به قهر و غلبه از مشركين در جنگ بدست مي آيد.البته اختلافاتي در بعضي از جزئيات دارند كه مهم نيست مثلاً آيا فقط اموال منقول را شامل مي شود يا شامل اموال غير منقول هم مي شود؟ يا مثلاً در مورد اموال ميدان جنگ است يا در غير آن؟ ولي عمده اين است كه غنيمت را در ذيل اين آيه مشهور مفسرين عامه به مال مأخوذ از مشركين در جنگ اطلاق كرده اند.

عمده دليل اينها بر اين ادعا همان دليلي است كه سابقاً هم اشاره كرديم يعني به قرينيت سياق و مورد استناد مي كنند به اينكه سياق آيات چنين اقتضائي دارد. پس هيچ كدام منكر معناي لغوي نيستند حتي اين چند مفسري كه اشاره شد مثل شافعي و بيضاوي و مراغه و جصاص تصريح نكرده اند به معناي لغوي ولي ظاهراً معناي لغوي را انكار نكرده اند اگر اينها غنيمت را به معناي مالي كه در جنگ بدست مي آيد، گرفته اند با توجه به آنچه كه از طبري نقل كرديم به نظر مي رسد اينها توجه و التفات به همين معناي شرعي كرده اند و هيچ كدام عموميت معناي غنيمت به حسب لغت را انكار نكرده اند ولو تصريح به آن هم نكرده باشند.

در هر صورت مراد آيه به نظر اينها غنائم جنگي است يعني آيه خمس را در خصوص غنائم جنگي واجب مي كند ادله ي ديگري هم دارند؛ ما قرينيت سياق و مورد را سابقاً رد كرديم و گفتيم كه نه سياق و نه مورد مخصص آيه نيست و قرينيت ندارد. ادله ي ديگر هم دارند كه إنشاء براي تكميل بحث آنها را رسيدگي خواهيم كرد.

فقط يك مطلبي هست و آن اينكه بعضي از عامه با اينكه مي گويند مراد از غنائم و غنيمت در اين آيه غنائم جنگي است، اما در معادن هم خمس را واجب مي دانند كه البته اين يك اشكالي به آنها مي باشد به اينكه اگر منظور از «ما غنمتم» خصوص غنائم جنگي است در مورد معادن به چه ملاكي خمس واجب است؟ يا به چه ملاكي در كنوز خمس واجب است؟ اين مسئله را بعداً إنشاء الله بررسي خواهيم كرد.

خلاصه مقدمه هفتم:

تا اينجا بحث ما در مورد مقدمه هفتم تمام شد عنوان مقدمه هفتم اين بود المراد من الغنيمة كه اصلاً غنيمت به چه معناست؛ ما اين مطلب را در ضمن پنج امر دنبال كرديم: امر اول معناي غنيمت در لغت، امر دوم غنيمت در قرآن، امر سوم غنيمت در روايات، امر چهارم غنيمت در لسان فقها و امر پنجم غنيمت در نزد مفسرين بود.

مجموع آنچه كه ما در اين پنج امر ذكر كرديم يك نتيجه اي به ما مي دهد و ما از اين نتيجه مي خواهيم يك استفاده اي بكنيم. چنانچه اشاره كرديم ما اين مقدمه را براي اين نتيجه منعقد كرديم؛ بالاخره اين يك مسئله مهمي است كه وقتي غنيمت در لغت آن گونه است و در استعمال قرآني در اين آيه يك معناي عامي دارد در لسان روايات هم به معناي مطلق فائده و منفعت مي باشد حداقل اين است كه اگر در روايات هم در غير معناي عام استعمال شده باشد مانند آيات قرآن كه در غير معناي عام هم استعمال شده ديگر ما نمي توانيم بگوييم كه اختصاص به غنائم جنگي دارد و در هر دو معني استعمال شده و استعمال هم اعم از حقيقت است چنانچه عبارات فقها و مفسرين را هم ديديد. مجموع اينها در ذيل اين آيه 41 سوره انفال ما را به اين نتيجه مي رساند كه مقتضي براي ظهور آيه در عموم هست همان نكته اي كه از اول در يكي از چند دليلي كه براي ظهور آيه در عموميت گفتيم، اشاره كرديم مقتضي براي عموم وجود دارد لغت همين را مي گويد واز طرفي هم مانع يا مورد است يا سياق كه هيچ كدام از اين دو مانعيت ندارد و در احاديث و روايات هم به معناي عام به كار رفته است پس ما با اين آيه مي توانيم اثبات كنيم وجوب خمس را در مطلق المنافع.

بحث جلسه آينده: اما بحث بعدي كه خواهيم داشت اين خواهد بود كه با توجه به مطالب و مقدماتي كه بيان كرديم اينجا مي توانيم تأسيس اصل كنيم؛ يعني يك قاعده عامي كه در وقت شك بتوان به آن رجوع كرد مثل اطلاقات و عموماتي كه در بيع و عقود مانند «احل الله البيع» «و اوفوا بالعقود» داريم و اين اصل براي ما مرجعيت داشته باشد.

تذكر اخلاقي: خطبه غدير و توجه به ولي عصر (عج)

فردا روز عيد غدير است؛ اين روز يكي از اعياد مهم اسلامي و ديني است به ويژه براي پيروان اهل بيت (علیه السلام) مسئله ي بسيار مهمي است. آداب، اعمال، سنن و ادعيه اي در اين روز مستحب است و به آنها سفارش شده كه إنشاء الله به آنها ملتزم خواهيم بود.

اينجا مطلبي كه به نظر مي رسد طرح آن مفيد خواهد بود راجع به خطبه غدير است؛ ببينيد اصل حديث غدير از متواترات است حديث «من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاه» متواتر بين الفريقين است و علما و كتب بسياري از عامه و خاصه آن را نقل كرده اند و اسناد اين روايت و حديث در كتب عامه و اهل سنت بيش از كتب شيعيان است اما راجع به آنچه كه به نام خطبه غدير مشهور و معروف شده اين خطبه را شيخ حر عاملي صاحب وسائل در اثبات الهدي آورده است(11) مرحوم علامه مجلسي هم در بحار الانوار آن را آورده(12) و در مورد اصل خطبه و اسناد آن سخن گفته است. محدث بحراني هم در كتاب كشف المهم اين خطبه را نقل كرده است.(13) سيد بن طاووس هم در كتاب اقبال اين خطبه را آورده است.(14)

از نظر سندي اين خطبه از سه طريق نقل شده يكي از طريق امام باقر عليه السلام كه از طريق امام سجاد (علیه السلام) و از امام حسن(علیه السلام) و امام حسين (علیه السلام) كه در آن واقعه شاهد و ناظر بوده اند نقل مي كند و دو طريق هم از دو تن از صحابي معروف پيامبر (صلی الله علیه و آله) به نام هاي حذيفة بن يمان و زيد بن ارقم.

روايت امام باقر (علیه السلام) در برخي از كتب از جمله احتجاج طبرسي ذكر شده است.(15) همين طريق را مرحوم علامه مجلسي هم در بحار الانوار هم آورده و سيد بن طاووس هم در كتاب اليقين همين طريق را نقل كرده است.(16)

اما روايت زيد بن ارقم در بعضي از كتب آمده از جمله العدد القوية تأليف شيخ علي بن يوسف حلّي(17) و كتاب التحصين سيد بن طاووس(18) روايت حذيفه هم در كتاب اقبال سيد بن طاووس(19) نقل شده است.ما از اين خطبه در جوامع روايي اصلي اثري نمي بينيم؛ سخن در خود اين خطبه است مضامين اين خطبه مضامين كاملاً درستي است برخي از طريق مستند مضامين و اجزاء خطبه خواسته اند ثابت كنند اين خطبه از خود پيامبر (صلی الله علیه و آله) است حدود صد جمله از اين خطبه استخراج كرده و براي هر كدام از فرازهاي آن از قرآن و روايات استناد آورده اند و اين يعني مضامين و اجزاء اين خطبه قطعاً صحيح است به صورت جداگانه هر كدام يك مستند روايي يا قرآني دارد. اما به عنوان اين مجموع و اين خطبه غدير غير از اين مواردي كه بيان شد در جوامع روايي قبل از اين بزرگان اثري نيست حتي مرحوم علامه اميني در الغدير اين را ذكر نكرده است. ولي جداي از اين بحث سندي آن كه جاي بحث دارد فرازها و مضامين اين خطبه ولو به صورت مجموعي از پيامبر صادر نشده ولي فرازهاي آن صحيح و قابل اعتنا و اتكا است.

يكي از اموري كه در خطبه غدير بيان شده توجه به وجود مبارك حضرت حجت (عج الله تعالي فرجه) است يعني اينكه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در روز و واقعه غدير راجع به وجود مقدس حضرت (عج الله فرجه) مطالبي را بيان مي كنند و اين نشان از اهميت مسئله مهدويت است يعني پيوندي كه غدير با مهدويت دارد يا به تعبير ديگر آغاز امامت و خاتم ولايت؛ اتفاقاً به خاتميت ولايت و امامت حضرت حجت (عج الله فرجه) در اين خطبه اشاره مي كنند. بيست و پنج فراز از فرازهاي خطبه غدير درباره وجود مقدس حضرت حجت است اينكه پيشينيان همه گواهي داده اند كه او خواهد آمد و اينكه او چه كسي است و اينكه او چه مرتبه و جايگاهي دارد و اينكه او قيام خواهد كرد و اينكه او انتقام خواهد گرفت (انتقام نه فقط از غاصبين حقوق اهل بيت (علیه السلام) بلكه انتقام از همه ظالمين عالم و دفاع از هر مظلومي كه مورد ظلم واقع شده است.) اينها نكاتي است در مورد اين خطبه كه مي توان در آنها دقت و تأمل و مطالعه كرد و آن را مورد استفاده قرار داد.

در هر صورت اين مسئله مهم است كه در غدير توجه به پيوند حادثه غدير و امامت امير المؤمنين (علیه السلام) و وجود مقدس ولي عصر (علیه السلام) و شخص آن حضرت داشته باشيم و براي ظهور و فرج آن حضرت دعا كنيم و انتظارها را تقويت كنيم.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 24


1- . التبيان، ج5، ص123.
2- . مجمع البيان، ج4، ص554.
3- . الميزان، ج9، ص17.
4- . احكام القرآن، ج3، ص156.
5- . همان، ص161.
6- . الجامع لاحكام القرآن، ج8، ص1.
7- . احكام القرآن، ج1، ص153.
8- . احكام القرآن، ج2، ص855.
9- . انوار التنزيل و اسرار التأويل، ج3، ص60.
10- . تفسير مراغي، ج10، ص5.
11- . شيخ حر عاملي، اثبات الهدي، ج2، ص114 و ج3، ص558.
12- . مجلسي دوم، بحار الانوار، ج37، ص201-217.
13- . محدث بحراني، كشف المهم، ص190.
14- . سيد بن طاووس، الاقبال، ص454-456.
15- . طبرسي، الاحتجاج، ج1، ص66.
16- . سيد بن طاووس، اليقين، ص343، باب 127.
17- . شيخ علي بن يوسف حلّي، العدد القوية، ص169.
18- . سيد بن طاووس، التحصين، ص578، باب 29 از قسم ثاني.
19- . سيد بن طاووس، الاقبال، ص454-456؛ بحار الانوار، ج37، ص127و 131.

جلسه: 25

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 4 آبان 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هشتم: تأسيس اصل مصادف

با: 20 ذی الحجه 1434

سال چهارم جلسه: 25

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم نتیجه بحث در مقدمه هفتم این است که غنیمت در لغت و عرف و در روایات و در کلمات فقها و مفسرین به معنای مطلق فائده و منفعت است و لذا به اعتبار این اموری که گفتیم می توانیم بگوییم در آیه شریفه هم مراد از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است به عبارت دیگر مقتضی برای حمل ما غنمتم بر معنای عموم وجود دارد چون اهل لغت تصریح کرده اند و در بین اهل لسان و عرف هم به معنای عام است و وجهی برای عدول از معنای عام نیست سیاق آیات و مورد هم موجب عدول نمی شود به علاوه روایات و کلمات فقها و مفسرین هم به نوعی موافق با این معنی هستند. پس در مجموع می توان گفت غنیمت در آیه شریفه به معنای مطلق فائده و منفعت است.

مقدمه هشتم: تأسيس اصل

در پی بحث از معنای غنیمت بحث دیگری که متفرع و مترتب بر این بحث است و می توان آن را نتیجه گرفت اين است كه ما می توانیم در اینجا یک اصل تأسیس کنیم پس در واقع بحث ما در مقدمه هشتم از مقدماتی که ذکر کردیم پیرامون تأسیس اصل در مسئله است.

منظور از اصل در اینجا مقتضای عموم و اطلاقات ادله است؛ به طور کلی در كثيري از مباحث بحث از تأسیس یک اصل مطرح مي شود. اولاً تأسیس اصل به چه معناست و ثانیا به به چه منظوری اصل تأسیس می شود؟ وقتی می گوییم تأسیس اصل یعنی مقتضای ادله از حیث عموم و اطلاق مثلاً در باب بیع «احلّ الله البیع» و «اوفوا بالعقود» و امثال این ادله که به نوعی عموم و اطلاق از آنها استفاده می شود، یک قاعده را به دست می دهند. تأسیس اصل يعني تأسیس یک قاعده که از عمومات ادله به دست می آید. (ذهن شما به سمت اصل عملی و اصول عملیه نرود) ما در اینجا می خواهیم اصل تأسیس کنیم به این معنی که ادله ای که در رابطه با خمس وارد شده بررسي كنيم يعني عمومات و اطلاقات این ادله را ملاحظه کنیم اگر عموم و اطلاق احراز شد، این برای ما یک قاعده و اصل می شود. پس منظور از تأسیس اصل در باب خمس یعنی بررسی مفاد ادله عامه و مطلقات باب خمس.

چرا اصل تأسیس می کنیم؟ برای تعیین یک مرجع در هنگام شک؛ غرض از تأسیس اصل جعل مرجعیت برای فرضی است که انسان شک پیدا کند. اگر مثلاً ما در موردی شک کنیم که آیا این شيء خمس دارد یا ندارد، اگر این قاعده و اصل ثابت شود معنایش این است که الخمس واجبٌ فی کل فائدةٍ الا ما خرج بالدلیل.پس قاعده ای که اینجا تثبیت می شود این است: «الخمس واجبٌ فی کل فائدةٍ» پس هر گاه در موردی شک کردیم که آیا خمس به آن تعلق می گیرد و از موارد وجوب خمس است به این اصل تمسک می کنیم مگر اینکه دلیل خاصی بر عدم وجوب دلالت کند.

بعد از اینکه ثابت کردیم مراد از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است معلوم مي شود. غنیمت متعلق خمس است حال سخن از تأسیس یک قاعده است وقتی می گوییم الخمس واجب فی کل فائدةٍ» این یک قاعده است که از عمومات به دست می آید: «خمس در غنائم واجب است». اگر ما در مورد یک غنیمت و فائده ای شک کردیم خمس آن واجب است یا نه به استناد این قاعده می گوییم خمس واجب است؛ اگر موردی به واسطه دلیلی از شمول این قاعده خارج شود قهراً مخصص آیه می شود.

فقط در دو مورد ما مشکل داریم:

یکی مال مختلط به حرام که از مواردی است که خمس در آن واجب است با شرایطی و دیگری زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد ولو به ثمن المثل این دو مورد طبق فتاوای فقها خمس در آن واجب است لکن مشکل این است که آیا عنوان غنیمت بر آنها منطبق می شود یا خير؟ در مورد مال حلال مختلط به حرام و ارضی که ذمی از مسلمانی خریده است بحثی داریم که بعداً مطرح خواهد شد در اینجا اختلاف است بعضی معتقدند عنوان غنیمت بر اینها صدق نمی کند و بعضی می گویند که با توجیه و تأویل می شود اینها را مشمول عنوان غنیمت دانست.

بررسي جهات سه گانه در بحث:

اصل این مطلب که بالاخره یک قاعده و یک اصلی به استناد آیه شریفه و روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده، تأسیس می شود، این قابل خدشه نیست ولي به طور كلي در اين مقدمه سه جهت وجود دارد كه بايد مورد بحث قرار گيرد:

جهت اول: قيد اراده و اختيار

اینکه می گوییم «الاصلُ وجوب الخمس علی کل فائدةٍ» آیا در حصول این فائده اختیار مکلف شرط است یا نه؟ یعنی اگر یک فائده ای من غیر اختیارٍ به مکلف واصل شد، خمس در آن واجب است یا نه؟ آيا دامنه این اصل و قاعده آنقدر وسیع هست که هر فائده ای را شامل شود ولو حصلت من غیر ارادةٍ و اختیارٍ؟ مثلاً هبه یک فائده ای است که نصیب انسان می شود ولی من غیر اختیار است؛ آیا قید اختیار در تعلق حکم به این فائده دخیل است؟

اما اينكه آیا اختیار مدخلیت دارد یا نه؟ آیا اراده و اختیار مکلف در تحصیل فائده برای وجوب خمس معتبر است یا نه؟ ظاهر این است که دلیلی بر اعتبار اختیار نداریم؛ در هیچ یک از ادله ی وجوب خمس قیدی مبنی بر اعتبار اختیار ذکر نشده است. در لغت چنین قیدی وجود ندارد. کلمات لغویین را ملاحظه فرمودید که هیچ کدام دال بر اعتبار این قید نبود چون الفوز بالشیء بلامشقة را عده ی کثیری از اهل لغت گفتند جمعی هم گفتند مطلق الفوز بالشیء؛ هر دو در این جهت اشتراک دارند که سخن از قید اختیار و اراده در آنها نیست، اختیار در مفهوم منفعت و فائده و غنیمت اخذ نشده است.

در ادله هم چنين قيدي وجود ندارد. آیه شریفه «واعلموا انما غنمتم من شیء» در این آیه که نگفته مثلاً ما غنمتم اختیاراً أو بغیر اختیارٍ. در روایات هم هیچ مطلبي که دال بر تقیید وجوب خمس به قید اختیار باشد ملاحظه نمی شود.پس از آنجا که ما هیچ دلیلی بر اعتبار قید اختیار و اراده در وجوب خمس نداریم، ناچاریم بگوییم اختیار معتبر نیست لذا مقتضای ادله عامه این است که خمس در هر فائده و منفعتی واجب است لذا در ارث،هبه، هديه، صداق، مهريه، صدقه و هر چيزي كه ينطبق عليه عنوان الغنيمة به حسب اين قاعده و اصل مشمول وجوب خمس است الا اينكه دليل خاصي بيايد و اينها را از دايره وجوب خمس خارج كند.

جهت دوم: قيد عدم المشقه

آيا در تعلق خمس به فائده عدم المشقة معتبر است؟ اگر بگوييم خمس به فائده اي تعلق مي گيرد كه بدون مشقت براي انسان حاصل شود، نتيجه اين است كه در فوائد و منافعي كه همراه با مشقت است خمس واجب نيست.

اگر ما آنچه را كه اكثر اهل لغت گفته اند ملاحظه كنيم طبق نظر آنها بايد قائل شويم از آنجا كه غنيمت عبارت است از ما حصل للانسان بلامشقةٍ بايد بگوييم پس عدم المشقة در وجوب خمس اعتبار دارد اما در ادله مي بينيم كه اين خصوصيت ذكر نشده در ادله اي كه وجوب خمس يا متعلقات و موارد خمس را بيان كرده اند هيچ كدام سخن از اين نيست كه در حصول فائده بايد هيچ مشقتي در كار نباشد مستفاد از آيه و رواياتي كه در ذيل آيه وارد شده همه اين است كه در معناي غنيمت عدم المشقة اخذ نشده است و همچنين بعضي از لغويين هم غنيمت را به مطلق الفائدة معني كرده اند «الغنيمة مطلق ما فاز الانسان به».

پس وقتي نه آيه و نه روايات و نه بعض اهل اللغة اين قيد را در وجوب خمس نسبت به منفعت اعتبار نكردند، ديگر وجهي ندارد كه مااين قيد را معتبر بدانيم.

بعلاوه غالب مواردي كه غنيمت بر آنها منطبق شده با مشقت حاصل مي شود؛ فرض ما اين شد غنيمت كه در ادله بعضي مصاديق آن ذكر شده مثل معادن، غوص، كنوز و امثال آن همه مع المشقة حاصل مي شوند. آنچه كه در معدن است و يا آنچه كه در قعر درياست، اينها با مشقت به دست مي آيد. اين توجيهاتي كه معمولاً ذكر مي شود كه آنچه كه به دست مي آيد در مقابل زحمت و مشقت آن خيلي بيشتر است و مشقتي كه انسان براي به دست آوردن آنها متحمل مي شود اصلاً مشقت نيست، اين توجيهات هم قابل قبول نيست؛ اكثر اين مواردي كه عنوان غنيمت بر آنها منطبق مي شود اكثراً با زحمت و مشقت به دست مي آيد.

پس تا اينجا دامنه اين اصل معلوم گرديد: «يجب الخمس في كل فائدةٍ مع اختيار أو من دون اختيارٍ و مع مشقةٍ أم من دون مشقةٍ.» اين مقتضاي ادله عامه است.

سؤال: در مورد يارانه نقدي كه بعضي از مراجع معتقدند به آن خمس تعلق مي گيرد بحث اين است كه من دون اختيارٍ است.

استاد: نه از جهت ديگري است؛ ببينيد مثلاً در مورد هبه و هديه در بين مراجع اختلاف نظر وجود دارد بعضي مي گويند خمس ندارد مانند امام (ره) اما در طرف ديگر عده اي معتقدند كه به آن خمس تعلق مي گيرد اين بسته به اين است كه موضوع يارانه چگونه تحليل شود و از چه زاويه اي به آن توجه شود و اين به چه عنوان است آيا هديه است يا خير؟ اينها همه در تعلق خمس يا عدم تعلق خمس به آن تأثير دارد.عدم جواز تمسك به اصل عملي در موارد شك:

با توجه به آنچه گفتيم ديگر نوبت به اصل به معناي اصل عملي نمي رسد؛ ممكن است كه گفته شود در مواردي اگر شك كرديم خمس واجب است يا نه، به اصل برائت رجوع مي كنيم كسي نمي تواند اين را بگويد چون ما دليل داريم و الاصل دليلٌ حيث لا دليل و دليل ما اينجا همان اصل و قاعده كلي است كه بر اساس مقتضاي ادله عامه صرف نظر از ادله خاصه به دست آورديم. (به طور كلي هميشه بحث در اين است كه با توجه به ادله عامه آيا مي توانيم يك قاعده و اصل كلي به دست بياوريم با قطع نظر از ادله خاص يا نه؟) پس جاي تمسك به اصل برائت نيست و همچنين جاي تمسك به استصحاب عدم حق نيست مثلاً كسي بگويد قبلاً نسبت به اين مال حقي براي خداوند و رسول (صلی الله علیه و آله) نبود الآن هم كه شك مي كنيم كه آيا متعلق آنها هست يا نه، استصحاب عدم حق مي كنيم و به اين وسيله مي خواهيم وجوب خمس را نسبت به اين كنار بگذاريم؛ آيا جاي اين استصحاب هست؟ اصلاً جاي اين استصحاب نيست چون دليل داريم ادله عامه اي وجود دارد كه به مقتضاي آنها خمس واجب است في كل فائدةٍ سواءٌ حصلت مع اختيارٍ أو بدونه و سواءٌ مع مشقة أم بدونه پس ديگر نوبت به اصل برائت استصحاب عدم حق و امثال اينها نمي رسد فقط چيزي كه اين قاعده عامه را محدود مي كند دليل خاص است مثلاً دليلي خاصي بيايد در مورد فائده و منفعتي بگويد خمس واجب نيست.

بحث جلسه آينده: حال فقط جهت سوم باقي مي ماند كه بايد در دو مورد كه به آنها اشاره اي داشتيم، بحث كنيم كه إنشاء الله در جلسه آينده مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 25

جلسه: 26

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 5 آبان 1392

موضوع جزئی: مقدمه

هشتم: تأسيس اصل مصادف

با: 21 ذی الحجه 1434

سال چهارم جلسه: 26

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مقدمه هشتم بود؛ عرض كرديم در مقدمه هشتم سخن از مقتضاي اطلاقات و ادله عامه است يعني اصل در مسئله چيست؟ اين مقدمه كه به دنبال مقدمه هفتم و مطالبي كه در آن مقدمه ذكر شده بود منعقد شده در واقع موضوع آن تأسيس اصل در مسئله است منظور از اصل هم يعني آنچه كه از ادله عامه به دست مي آيد با قطع نظر از ادله خاصه و روايات خاصه اي كه ممكن است در مسئله وجود داشته باشد. غرض هم تعيين مرجعي براي رجوع در هنگام شك است آن قاعده و اصلي كه مقتضاي ادله عامه است اين است كه يجب الخمس في كل منفعةٍ و فائدةٍ.

اين اصلي است كه در اين مسئله وجود دارد لذا چنانچه در مواردي فائده و منفعت و غنيمت صدق بكند، داخل در اين اصل و قاعده هست و مواردي هم كه يقين داريم كه لم يصدق عليه أنه غنيمة و فائدة از تحت عموم اين قاعده خارج است در مواردي كه شك داريم آيا اين غنميت هست يا نيست و آيا خمس به آن تعلق مي گيرد يا نه تحت عموم اين قاعده واقع مي شود البته بايد ديد شبهه و شك ما شبهه مفهومي است يا شبهه مصداقي است كه اينها بحث هايي است كه جاي خودش بايد بحث شود كه در چه مواردي مي شود به عموم اين عام تمسك كرد و در چه مواردي نمي شود.

عرض كرديم در مورد اين اصل و اين قاعده سه جهت مورد نظر است كه بايد معلوم شود. تبيين اين سه جهت در واقع تبيين دامنه و گستره اين قاعده است ما با تبيين اين سه جهت محدوده ي اين اصل را تعيين مي كنيم.

جهت اولي اين بود كه آيا اختيار مكلف در تحصيل فائده معتبر است يا نه؟ آيا اين قاعده مطلق فوائد را شامل مي شود اعم از اينكه به ارادةٍ و اختيارٍ تحصيل شود يا من دون ارادةٍ و اختيارٍ.

جهت ثانية اين بود كه آيا عدم المشقة در تحصيل اين فائدة معتبر است يا نه؟ يعني اگر عدم المشقة را معتبر دانستيم قهراً فائده اي كه به همراه مشقت به دست بيايد از تحت عموم اين قاعده خارج مي شود. اين دو جهت را در جلسه گذشته مورد بحث قرار داديم و معلوم شد نه اختيار ملكف مدخليت دارد و نه عدم المشقة؛ هيچ كدام در اين اصل و قاعده معتبر نيست.

جهت سوم:جهت سوم در مورد دو مسئله و دو مورد است كه در جلسه گذشته هم اشاره كرديم و احاله داديم كه درباره آن بحث خواهيم كرد؛ مي خواهيم ببينيم آيا اين دو مورد هم مشمول اين قاعده است؟ آيا وجوب خمس به اين دو مورد از باب صدق غنيمت، تعلق مي گيرد يا جهت ديگري دارد؟يكي از مواردي كه خمس در آن واجب است مال حلال مختلط به حرام است.

مورد دوم زميني است كه كافر ذمي از مسلمان مي خرد ولو به ثمن مثل در اين مورد هم خمس واجب است يعني آن كافر ذمي بايد خمس آن را بپردازد البته بعداً اين را بحث مي كنند كه آيا اين خمس از خود زمين است يا از حاصل و درآمد محصولات زمين.

در اين دو مورد بحثي نيست كه خمس واجب است؛ در اصل حكم بحثي وجود ندارد ولي سخن در اين است كه آيا وجوب خمس در اين دو مورد به اعتبار اين است كه اين دو مورد هم مشمول آن اصل و قاعده هستند كه يجب الخمس في كل فائدةٍ و منفعة يا نه وجوب خمس به دليل شمول آن قاعده نسبت به اين دو مورد نيست؟ به عبارت ديگر بعد از آنكه وجوب خمس در اين دو مورد قطعي است آيا اين دو مورد به عنوان خمس مصطلح محسوب مي شوند يا نه؟ به عبارت سوم آيا وجوب خمس در اين دو مورد را ما از راه اطلاق و عموم آيه شريفه مي توانيم استفاده كنيم يا نه وجوب خمس در اينها به خاطر ادله خاصه است و به واسطه صدق عنوان غنيمت در اينها نيست.

پس در جهت ثالثه بحث در اين است كه آيا اين دو قسم تحت آن اصل و قاعده قرار مي گيرند يا نه؟ اگر قائل شديم اين دو مورد داخل در آن قاعده و اصل هستند، پس وجوب خمس به واسطه همان آيه در اينها ثابت مي شود اما اگر گفتيم اين دو مشمول عنوان غنيمت نيستند، پس بايد وجوب خمس را از راه ديگري در اينها ثابت كنيم مانند دليل خاص و رواياتي كه در اين خصوص وارد شده است.

اقوال:

در اين رابطه دو قول و نظريه وجود دارد:

قول اول: بعضي از بزرگان قائل شده اند به اينكه غنيمت بر اين دو قسم صادق نيست ولو آنكه ما براي آيه اطلاق قائل شويم و بگوييم منظور از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است يعني خصوص غنائم جنگي منظور نيست و آيه خمس را در مطلق غنيمت و منفعت و فائده واجب مي كند اما شامل اين دو قسم نمي شود چون اينها اصلاً غنيمت نيستند و آيه خمس را در هر آنچه كه بر آن غنيمت و فائده صدق كند، ثابت مي كند در حالي كه مال مختلط به حرام و الارض التي اشتراه الذمي من المسلم اين دو مورد غنيمت نيستند.

چرا غنيمت نيستند؟ در مال حلال مختلط به حرام آنچه كه وجود دارد يك مالي است كه بخشي از آن حلال است و بخشي حرام است؛ در اين مال چه بخشي و چه قسمتي را مي توانيم فائده و قسمت بدانيم؟ مال حلال كه از هر راهي كه بدست آمده به اعتبار آن راهي كه بدست آمده است به آن خمس تعلق مي گيرد ولي فرض اين است كه اصلاً معلوم نيست چه مقدار حلال و چه مقدار حرام است اگر مال مخلوط با مال حرام باشد به چه وجهي ما بگوييم عنوان فائده و غنيمت بر مجموع اين مال صدق مي كند؟ پس مال حلال مختلط به حرام چيزي ندارد كه صدق غنيمت بر آن شود.

اما در مورد زميني كه كافر ذمي از مسلمان مي خرد، شارع به كفار ذمي اجازه داده كه از مسلمانان زمين بخرند آيا وقتي كافر ذمي زميني را مي خرد مي توانيم بگوييم فائده و غنيمتي نصيبش شده است؟ كافر به ازاء بذل مال زميني را خريده و مالك شده به چه ملاكي صدق غنيمت به آن مي شود؟ لذا در اين دو مورد گفته اند صدق غنيمت و فائده بر آنها نمي شودحتي اگر بگوييم آيه دلالت بر وجوب خمس در مطلق فائده و منفعت دارد اين قاعده عام و اصل شامل اين دو مورد نمي شود و فائده و منفعت صادق نيست.(1)

قول دوم: در مقابل بعضي از اعلام گفته اند كه بعيد نيست ما اين دو مورد را به گونه اي توجيه كنيم كه داخل در عموم آيه بشوند يعني بگوييم وجوب خمس در مطلق فائده كه مستفاد از آيه است خمس را در اين دو مورد هم ثابت مي كند چون يصدق عليهما انهما غنيمة.

در رابطه با مال حلال مختلط به حرام توجيه اين است: از آنجا كه در مال حلال مختلط به حرام عقل احتياط را لازم مي داند و حكم به وجوب اجتناب از همه مال مي كند مثل موارد شبهه تحريميه كه انسان علم اجمالي دارد (در همه موارد علم اجمالي و شبهه محصوره تحريميه عقل حكم به احتياط مي كند) اينجا هم علم اجمالي داريم كه مقداري از اين مال حرام است چون محصوره است در موارد علم اجمالي در شبهات تحريميه اي كه محصوره هستند عقل حكم به وجوب اجتناب عن الجميع مي كند ولي شارع راهي را باز كرده كه به وسيله آن راه اين حكم اجتناب عن الجميع برداشته مي شود و آن هم خمس است؛ خمس اين مال اگر داده شود اين محلل بقيه مال است پس با توجه به اينكه عقل حكم به لزوم اجتناب عن الجميع كرده اما شارع مفري براي آن گذاشته و با جعل خمس امكان تصرف در بقيه مال را فراهم كرده است اين در واقع به اين معناست كه اين شخص استيلاء بر همه مال پيدا كرده و اين استيلاء شخصي كه حق نداشت در اين مال تصرف كند بر همه اين مال يكون غنيمةً، نفس استيلاء در نزد عرف و عقلاء غنيمت محسوب مي شود. درست است كه بعضي از اين مال شرعاً حرام است ولي بالاخره اين استيلاء بر مجموع مال كه مي توان در آن تصرف كرد بعد از پرداخت خمس اين موجب صدق عنوان غنيمت مي شود و محرم بودن بخشي از مال مدخليتي در صدق عنوان غنيمت ندارد.

اما در مورد ارضي كه كافر ذمي از مسلماني خريداري كرده توجيه اين است: اين هم به نوعي غنيمت است چون نفس اينكه به كافر ذمي اجازه داده مي شود از مسلمين زمين بخرد و بر جزئي از مملكت اسلامي سيطره پيدا كند براي او غنيمت محسوب مي شود.(2)

پس بعضي معتقدند اين دو مورد مشمول عموم آيه نيست و ما غنمتم شامل اين دو مورد نمي شود. ما غنمتم همه فوائد و منافع و غنائم را مي گيرد در حالي كه اين دو اصلاً صدق فائده و غنيمت بر آنها نمي كند. البته اين قول دوم مي گويد كه بعيد نيست كه اين دو توجيه را در رابطه با اين دو مورد ذكر كنيم و به نوعي اين دو مورد را غنيمت بدانيم كه مشمول فائده مذكور در آيه بشود.

نتيجه هر كدام از اين دو قول معلوم است طبق قول اول اين دو مورد تحت عموم اصل و قاعده قرار نمي گيرند ولي طبق قول دوم تحت عنوان همان قاعده و اصل قرار مي گيرند.اشكال قول دوم:

انصاف اين است كه اندراج اين دو مورد تحت عنوان غنيمت مشكل است يعني ما نمي توانيم بگوييم نفس اين اجازه به كافر ذمي موجب مي شود بگوييم اين زميني كه او خريداري كرده براي او غنيمت محسوب مي شود اين اشترائي كه مستلزم سيطره ذمي است بر جزئي از خاك مملكت اسلامي، را نمي توانيم بگوييم غنيمت است. اگر بخواهيم بگوييم با اين توجيهات اين زمين غنيمت است خيلي از امور ديگر هم با اين توجيهات براي او غنيمت محسوب مي شود اگر اين غنيمت است چرا او را مكلف به پرداخت خمس در ارباح مكاسب نكنيم؟ چرا مكلف به بعض ديگر از امور ديگري كه اينجا وجود دارد نكنيم؟ اگر ما تلاش كنيم غنيمت را بر اين چنين اموالي منطبق كنيم پس بايد به طور كلي بگوييم در همه غنائمي كه نصيب كافر مي شود بايد خمس بپردازد؛ چرا خصوص ارض را فقط بگوييم خمس دارد؟

در مال حلال مختلط به حرام هم صدق عنوان غنيمت مشكل است ما ابتدا بايد بگوييم يصدق عليه أنه غنيمة بعد خمس را در آن واجب بدانيم يعني در رتبه قبل از وجوب خمس بايد عنوان غنيمت بر آن منطبق شود يعني موضوع بايد احراز شود و بعد كه موضوع محرز شد حكم يعني وجوب خمس ثابت شود اما شما با خود حكم مي خواهيد موضوع درست كنيد به عبارت ديگر هيچ حكمي براي خودش موضوع درست نمي كند اين توجيهي كه بيان شد در واقع مثل اين است كه ما با جعل وجوب خمس براي مال حلال مختلط به حرام موضوع درست مي كنيم، داريم با جعل خمس در واقع عنوان غنيمت را قابل انطباق بر اين مال حلال مختلط به حرام مي كنيم پس توجيه دوم قطعاً قابل قبول نيست؛ چگونه مي توان با جعل حكم براي حكم موضوع درست كرد لذا اين توجيه در مورد دوم نمي تواند قابل قبول باشد.

نتيجه: نتيجه اينكه ما هر چند خمس را در اين دو مورد واجب مي دانيم اما اين دو مورد مشمول عموم آيه نيستند و عنوان غنيمت بر آنها صدق نمي كنند.

نكته:

چگونه اينجا خمس را واجب بدانيم؟ چون غنيمت بر اينها صدق نمي كند پس لابدّ لنا براي اثبات حكم وجوب خمس در اين دو مورد به ادله خاصه و روايات اخذ بكنيم و بگوييم اين روايات وجوب خمس را در اين دو مورد ثابت كرده است. اگر اين چنين است پس نسبت آن آيه به اين موارد چيست؟ از يك طرف آيه مي گويد الخمس واجبٌ في كل فائدة و غنيمة و از يك طرف در دو مورد كه غنيمت نيست خمس واجب شده اينجا يا بايد گفت آيه دلالت بر حصر وجوب خمس در غنيمت نمي كند چون اگر بگوييم آيه دلالت بر حصر وجوب خمس در غنيمت دارد يعني مي گويد فقط در غنائم واجب است پس آنگاه در اين دو مورد به چه دليل خمس واجب باشد؟ لذا بايد گفت آيه دلالت بر حصر وجوب خمس در غنائم ولو به معناي عام ندارد. آيه يك بخش را مي گويد و روايات هم خمس را در بعضي از امور كه غير غنيمت هستند مثل اين دو مورد ثابت مي كنند.

و يا بايد گفت آيه دلالت بر حصر مي كند (آيه مي گويد خمس فقط در غنائم واجب است) ولي اين دو مورد را خمس مصطلح ندانيم و بگوييم اين دو مورد از موارد خمس مصطلح نيستند. ما در آينده به تفصيل درباره اين دو بحث خواهيم كرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 26


1- . تقريراً لابحاث سيد داماد، كتاب الخمس، ص15.
2- . تفصيل الشريعة، كتاب الخمس، ص13، چاپ مؤسسه عروج.

جلسه: 27

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: مقدمات تاریخ: 6 آبان 1392

موضوع جزئی: مقدمه نهم: بررسی ادله اهل سنت بر

عدم عموميت «ما غنمتم»

مصادف با: 22 ذی الحجه 1434

سال چهارم جلسه: 27

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

نکته ای در مورد مال حلال مختلط به حرام و زميني كه كافر ذمي از مسلم مي خرد در جهت ثالثه بحث در این بود که آیا بر مال حلال مختلط به حرام و زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریده است، عنوان غنیمت منطبق است یا خیر؟ به عبارت دیگر وجوب خمس در این دو مورد از این باب است که مشمول قاعده عامِ مستفاد از آیه شریفه می شود و اگر خمس در آنها واجب است به اعتبار صدق عنوان غنیمت بر آنهاست یا وجوب خمس ربطی به شمول آیه نسبت به این دو مورد ندارد؟ آیا عنوان غنیمت بر اینها صادق است یا نه؟

عرض کردیم در اینجا دو قول وجود دارد که هر دو قول را ذکر کردیم و گفتیم انصاف این است که اندراج این دو مورد تحت عنوان غنیمت محل اشکال است و توجیهاتی که بعضی از اعلام برای دخول این دو مورد تحت عنوان غنیمت ذکر کرده اند قابل قبول نیست.

نتیجه ای که گرفتیم این شد که اگر این دو مورد مشمول عنوان غنیمت نشوند پس وجوب خمس در اینها چگونه ثابت می شود؟ عرض کردیم اگر ما بپذیریم که اینها غنیمت نیستند دیگر قهراً عموم آیه شریفه نمی تواند وجوب خمس را در این دو مورد ثابت کند لذا باید به ادله خاصه و روایات تمسک کنیم. آنگاه نسبت آیه و این ادله خاصه در این رابطه چه می شود؟ به عبارت دیگر ما چگونه باید آیه و این روایات را توجیه کنیم؟ گفتیم دو راه در مقابل ما وجود دارد یا باید بگوییم اساساً آیه دلالت بر حصر وجوب خمس در غنیمت ندارد یعنی آیه که می گوید «فاعلموا أنما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول» خمس را در غنیمت واجب می کند ولی منحصر در آن نیست یعنی معنایش این است می تواند خمس در بعضی از اموری که غنیمت نیستند به دلیل دیگری ثابت شود آنگاه می گوییم آیه بر وجوب خمس دلالت می کند در کل منفعةٍ و فائدةٍ که این همان اصلی است که ما از عمومات و اطلاقات ادله استفاده کردیم ولی این منحصر در غنیمت نیست لذا در این دو مورد که غنیمت نیستند وجوب خمس به سنت و دلیل خاص ثابت شده است.

راه دوم اینکه بگوییم آیه بر حصر دلالت می کند یعنی ظاهر آیه این است که خمس مصطلح فقط در غنیمت واجب است و در غیر غنیمت خمس واجب نیست آنگاه در این دو مورد که در روایات و ادله خاصه حکم به وجوب خمس شده، ما ادعا می کنیم اصلاً این وجوب پرداخت یک پنجم مال هیچ ربطی به آن خمس مصطلح ندارد و این دو مورد اصلاً خمس مصطلحنیستند؛ خمس مصطلح فقط در مورد غنائم است غنیمت هم یعنی مطلق فائده که این دو مورد هیچ فائده و منفعتی نیستند پس اگر می بینیم در آنها واجب شده یک پنجم پرداخت شود اصلاً ربطی به خمس ندارد.

اگر این راه دوم را بپذیریم مشکله حل می شود لکن ما باید روایات را بررسی کنیم و ببینیم مفاد روایات چیست آیا روایات می تواند به ما ثابت کند اینها از خمس مصطلح نیستند؟ تفصیل این مطلب به بحث خودش در بحث از زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد و مال حلال مختلط به حرام إنشاء الله خواهد آمد.

مقدمه نهم: بررسی ادله اهل سنت بر عدم عموميت «ما غنمتم»

آخرین مقدمه از مقدمات کتاب خمس چنانچه وعده داده بودیم در مورد بررسی ادله اهل سنت بر عدم عموميت «ما غنمتم» است. ما به مناسبت در مقدمه چهارم که سخن از معنای غنیمت در آیه شریفه بود و در لغت و کلمات فقها و از جهات مختلف آن را بررسی کردیم به چند دلیل اهل سنت اشاره کردیم عرض کردیم که مهمترین و اصلی ترین اختلاف شیعه با اهل سنت در معنای ما غنمتم در آیه شریفه است؛ اهل سنت قاطبةً معتقدند مراد از غنیمت در این آیه خصوص غنائم جنگی است. ادله ای بر این مطلب اقامه کردند که ما اجمالاً به چهار دلیل اشاره می کنیم:

دلیل اول: سیاق

دلیل اول سیاق بود که ما سابقاً به تفصیل در این رابطه بحث کردیم؛ منظور از سیاق یعنی مجموع آیاتی که قبل و بعد از این آیه واقع شده اند. مجموع این آیات دلالت می کند بر اینکه مقصود از غنیمت در این آیه خصوص غنائم جنگی است ملاک در تحقق سیاق هم چنانچه گفتیم یا وحدت موضوع است یا وحدت در زمان نزول است و اینجا موضوع آیه 41 سوره انفال با آیات قبل و بعد یکی است که همه این آیات پیرامون جهاد است و از نظر زمان نزول هم مجموع این آیات با هم نازل شده اند لذا این سیاق از دید عرف به عنوان یک قرینه موجب صرف کلام از ظاهرش می شود یعنی با اینکه غنمتم از ماده غُنم است و به معنای مطلق فائده و منفعت است ولی به واسطه قرینه سیاق مدعی می شوند ظهور در غنائم دار الحرب دارد و ظهور در مطلق فائده ندارد.

بررسي:

اشکال این دلیل را ما سابقاً به تفصیل در مقدمه چهارم بیان کردیم و گفتیم سیاق همانند مورد به هیچ وجه مخصص نیست به علاوه سیاق با معناي عام هم تناسب دارد و حتي ممکن است کسی ادعا کند که باید این مورد منحصر در غنائم جنگ بدر باشد به چه دلیل این را به سایر غنائم جنگی تسری می دهید.

دلیل دوم: ساير استعمالات قرآني

دلیل دوم اینکه در سایر استعمالات قرآنی از لفظ مغنم و غنیمت و مشتقات آنها خصوص غنائم جنگی اراده شده و این شاهدی است بر اینکه مراد از ما غنمتم در این آیه هم خصوص غنائم جنگی است.

بررسي:

پاسخ به این دلیل هم از مطالبی که در گذشته مطرح کردیم روشن است؛ ما همه موارد استعمال ماده این لفظ در آیات بررسی کردیم که مجموعاً در شش آیه از مشتقات ماده غُنم استفاده شده که در بعضی از آنها خصوص غنیمت جنگی مقصود است و بعضی از آنها به معنای مطلق منفعت و فائده است حتی منافع و فوائد اخروی را هم شامل می شود با وجوداین استعمالات که در بعضی به معنای مطلق فائده است و در بعضی به معنای خصوص غنائم جنگی است چگونه می توانیم استعمال قرآنی غنیمت را شاهد بگیریم بر اینکه در اینجا به معنای خصوص غنیمت جنگی است؟

دلیل سوم:

مقدمه اول: اگر ما غنمتم در آیه شریفه به معنای مطلق فائده باشد لازمه اش آن است که «من شیءٍ» که به دنبال ما غنمتم ذکر شده بی معنی و لغو و بی فائده باشد.

مقدمه دوم: لکن اینکه «من شیءٍ» در آیه قرآن بی معنی باشد این باطل است؛ چون در قرآن حتی یک حرف بی معنی و لغو وجود ندارد.

نتیجه: نتیجه این می شود که ما غنمتم به معنای مطلق فائده نیست.

در هر قیاس استثنائی مثل سایر اقیسه باید مقدمه اول و مقدمه دوم اثبات شود؛ مقدمه دوم یعنی بطلان تالی واضح و روشن است و بحثی نیست. اما در مورد مقدمه اول باید ثابت شود که آیا اگر غنمتم به معنای مطلق فائده باشد ذکر «من شیءٍ» بی جهت و لغو خواهد بود؟ چرا لغو خواهد بود؟ مستدل می گوید: اگر غنمتم به معنای مطلق فائده باشد یعنی بر شما واجب است در مورد همه فوائد و منافع خمس بدهيد که همه منافع خودش در بر گیرنده همه چیز هست و دیگر دلیلی ندارد که به دنبال آن «من شیءٍ» ذکر شود. اگر بگویید برای تأکید است ما می گوییم اصل در قیود این است که احترازی باشند اگر در قرآن «من شیءٍ» را آورده است این باید از یک چیزی احتراز کند اگر ما غنمتم به معنای مطلق فائده باشد یعنی اینکه به هر فائده ای خمس تعلق می گیرد از هر چیزی و دیگر چه نیازی به ذکر «من شیءٍ» می باشد؟ پس اگر ما غنمتم به معنای مطلق فائده باشد لازمه اش این است که ذکر «من شیءٍ» لغو باشد. و برای اینکه لغو در کلمات خداوند پیش نیاید ما غنمتم حمل بر خصوص غنائم جنگی می شود و آنگاه «من شیءٍ» که به دنبال ما غنمتم آمده می خواهد بگوید هر چیزی و این برای دفع یک توهم است چون ممکن است به ذهن بيايد كه مقاتلین و مجاهدین فقط می توانند اسب و زره و سلاح و کلاه خود را بگیرند و سایر اموال را نمی توانند غنیمت بگیرند «من شیءٍ» می گوید هر چیزی تا این توهم را دفع کند و بگوید که همه چیزی غنیمت گرفته می شود حتی الخیط و المخیط.(1)

پس دلیل سوم این شد که اگر غنیمت در این آیه به معنای مطلق فائده باشد لازمه اش این است که «من شیءٍ» که به دنبال ما غنمتم ذکر شده لغو باشد در حالی که ذکر «من شیءٍ» نمی تواند لغو باشد و این باطل است و نتیجه این است که ما غنمتم به معنای مطلق فائده نیست.

بررسي:

این دلیل محل اشکال است و قابل قبول نیست؛ ما این قول را به مثل همین استدلال و قیاس باطل می کنیم:

مقدمه اول: اگر ما غنمتم به معنای غنائم دار الحرب باشد لازم می آید که «من شیءٍ» که به دنبال آن ذکر شده لغو باشد چون شما می گویید که ما غنمتم به غنائم جنگی است یعنی هر چیزی که در جنگ به غنیمت بگیرید و این خودش در بر گیرنده همه چیز هست و ذکر «من شیءٍ» لغو خواهد بود. و اینکه می گویید «من شیءٍ» را برای دفع توهم اینکه ممکناست نسبت به بعضی از امور و اموال شک پیش بیاید و خواستید این توجیه را بکنید، ما همین توجیه را در آیه طبق معنایی که از ما غنمتم داشتیم بیان می کنیم یعنی اینکه گفتیم مراد از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است و ذکر «من شیءٍ» بعد از ما غنمتم لغو نیست بلکه «من شیءٍ» ذکر شده برای دفع یک توهم و آن هم توهم اینکه ممکن است کسی گمان کند که بعضی از فوائد و منافع متعلق خمس نیست و برای دفع این توهم «من شیءٍ» را ذکر کرده و بنابراین ذکر آن لغو نخواهد بود و محالی پیش نمی آید تا بخواهیم از معنای غنیمت که مطلق فائده باشد دست برداریم.

مقدمه دوم و نتیجه هم مانند قیاسی که ذکر شد خواهد بود. بنابراین به نظر ما با این قیاس نمی شود اثبات عدم عمومیت معنای غنیمت را در آیه کرد.

دلیل چهارم: حقيقت شرعيه

چهارمین دلیل حقیقت شرعیه است که گفته اند غنیمت در خصوص غنائم جنگی حقیقت شرعیه شده اگر گفتیم لفظ غنیمت حقیقت شرعیه است هر جا در لسان ادله از آیات و روایات با این لفظ برخورد کردیم حمل می کنیم بر آن حقیقت شرعی مانند سایر الفاظ مثل صلاة که یک معنای لغوی دارد که دعا باشد اما در شرع یک حقیقتی پیدا کرده لذا هر جا در لسان ادله و روایات ذکر شود حمل بر معنای شرعی آن می شود. در مورد غنیمت هم همین گونه است هر چند غنیمت لغةً به معنای مطلق فائده است اما در محیط شرع یک حقیقت ثانوی پیدا کرده است و آن غنائم دار الحرب است.

بررسي:

این دلیل هم قابل قبول نیست چون اولاً: یک ادعای بدون دلیل است و باید این مسئله که غنیمت به معنای غنائم جنگی حقیقت شرعی شده ثابت شود و باید مواردی را در لسان ادله ذکر کنید که این مسئله ثابت شود.

ثانیاً بر فرض که حقیقت شرعی باشد لازمه اش این نیست که در همه استعمالات در محیط شرع حمل بر این معنی شود ما حتی اگر برای یک لفظی حقیقت شرعیه قائل باشیم اما معذلک می توانیم آن را بر معنای لغوی آن حمل کنیم مثلاً لفظ صلاة حقیقت شرعیه است اما به این معنی نیست که در همه جا این لفظ به معنای نماز است در همین استعمالات گاهی به معنای لغوی خودش به کار رفته است مانند: «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبی» که در اینجا به معنای لغوی آن استعمال شده است پس بر فرض اگر حقیقت شرعیه هم ثابت شود این گونه نیست که در تمام ادله لابدّ من حملها علی معنی الثانوی در ما نحن فیه هم می توانیم لفظ غنیمت را با توجه به قرائنی که بیان کردیم بر معنای لغوی حمل کنیم.

«هذا تمام الکلام فی المقدمة التاسعة»

بحث جلسه آينده: بحث در فیما یجب فیه الخمس خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 27


1- . محاسن التأویل، ج5، ص294.

جلسه: 28

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 28 آبان 1392

موضوع جزئی: الاول: غنائم دار الحرب مصادف با: 15 محرم 1435

سال چهارم جلسه: 28

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

القول فيما يجب فيه الخمس :

بعد از بحث پيرامون مقدماتي كه به نظر مي رسيد ذكر آنها در ابتداي كتاب الخمس لازم است و از آن مقدمات فقط به بعضي در متن تحرير اشاره شده بود، نوبت به بحث از القول فيما يجب فيه الخمس مي رسد.

اينكه خمس در چه اموري واجب است و به چه چيزهايي تعلق پيدا مي كند به عبارت ديگر منابع خمس و آنچه كه خمس از آن تحصيل مي شود و پس از آن نوبت به بحث از مصارف خمس خواهد رسيد.

مشهور در بين اماميه اين است كه خمس در هفت چيز واجب است «يجب الخمس في سبعة اشياء الاول ما يغتنم قهراً».

الاول: غنائم دار الحرب

يعني آنچه كه به غنيمت گرفته مي شود به قهر و غلبه و قتال يعني غنيمت جنگي؛ در مورد غنيمت جنگي مسائل و فروع و جهات مختلف بحث وجود دارد كه ما در ابتدا به اين جهات اشاره مي كنيم كه امام(ره) تقريباً به اكثر اين مسائل اشاره مي كنند:

جهات مختلف بحث در خمس غنيمت جنگي:

· جهت اول اينكه غنائم دار الحرب به چه غنائمي مي گويند و تعريف آن چيست؟

· جهت دوم در وجوب خمس در غنائم جنگي است كه امام البته به ادله آن اشاره نكردند از اين باب كه وجوب آن واضح و روشن است و ما اجمالاً به اين ادله اشاره مي كنيم.

· جهت سوم اينكه آيا غنائم جنگي كه خمس در آنها واجب است اين فقط در جهاد ابتدائي است يا در جهاد دفاعي هم اين حكم وجود دارد؟ يعني اگر در جهاد دفاعي غنيمت جنگي اخذ شود خمس واجب است يا نه؟

· جهت چهارم اينكه آيا در تعلق خمس به غنائم جنگي اذن امام لازم است يا نه؟

· جهت پنجم اينكه آيا وجوب خمس فقط در غنائمي است كه نظاميان همراه دارند مانند زره و سلاح و كفش يا اعم از اين است يعني ولو همراه نظاميان و عسكر نيست مثلاً يك وسيله اي است كه بيرون از معركه است مانند گله گوسفند.· جهت ششم اينكه آيا اين فقط به اموال منقول متعلق مي شود يا اعم از منقول و غير منقول است مثل زميني كه از اهل حرب گرفته شده. البته ممكن است اين جهت با جهت سابق متداخل باشند چنانچه در كلام امام اين جهات تفكيك نشده است.

· جهت هفتم اينكه آيا اموالي كه در قتال از اهل حرب اخذ مي شود متعلق خمس است يا اگر از اهل حرب از راه سرقت و فريب دادن و حيله مالي بدست بيايد هم متعلق خمس است؟ اين سرقت ممكن است در جنگ باشد يعني ممكن است در حرب و شئون حرب، مالي از آنها سرقت شود يا نه در حال حرب نباشند اما ما حيلة، مالي را اخذ كند آيا اين متعلق خمس هست يا نه؟

· جهت هشتم اينكه آيا قلت و كثرت در اين جهت اثري دارد يا نه؟ يعني آيا فرقي بين مال قليل و كثير در تعلق خمس هست يا نيست؟ آيا نصابي براي اين وجود دارد يا نه؟

· جهت نهم اينكه آيا استثنائي نسبت به اين اموال هست يا نه؟

· جهت دهم اينكه آيا ناصبي به اهل حرب در اين مسئله ملحق مي شود يا نه؟ يعني اگر مثلاً كسي از يك ناصبي مالي را بدست آورد بايد خمس بپردازد يا نه؟

اين يك اجمالي از مباحث مربوط به غنائم جنگي است؛ پس اولين مورد از مواردي كه خمس در آن واجب است غنيمت جنگي است و اين بحث ها هم بايد در مورد آن مطرح شود.

متن تحرير:

«القول فيما يجب فيه الخمس »

يجب الخمس فى سبعة أشياء:

· «الاول ما يُغتنم قهراً بل سرقةً و غيلةً إذا كانتا فى الحرب و من شؤونه» اولين مورد آن چيزي است كه با غلبه و قهر بدست مي آيد و يا به وسيله سرقه يا حيله و نيرنگ بدست آمده البته با اين شرط كه در جنگ و آنچه از شئون جنگ است بدست بيايد كه اين يك قسمت از آن است و قسمت ديگر يعني سرقة و غيلة در غير شئون جنگ را در ادامه بيان مي فرمايند.

· «من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم و سبىُ نسائهم و أطفالِهم» از اهل حرب و آنها كساني هستند كه مالشان و خونشان حلال است و اسارت گرفتن زنان و كودكان آنها جايز و حلال است يعني كافر ذمي نيستند و شرايط ذمه را نپذيرفتند منتهي گاهي با اهل حرب جنگي صورت مي گيرد و گاهي جنگي صورت نمي گيرد اگر با اهل حرب جنگي صورت مي گيرد غنائمي كه از اهل حرب بدست مي آيد متعلق خمس است چه در معركه بدست بيايد مستقيماً و چه در يك امري كه مربوط به شئون جنگ و حرب است ولو از راه سرقت و حيله بدست بيايد.

· «إذا كان الغزو معهم بإذن الامام عليه السلام» در چه صورت غنيمت جنگي از اهل حرب متعلق خمس است؟ (توجه شود كه فقط از اين منظر نگاه مي كنيم كه اگر كسي اين مال را گرفت خمس آن واجب است يا نه؟) نفس اين غنيمت جنگي اگر در جنگي باشد كه به اذن امام باشد خمس واجب است؟· «من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه» بدون اينكه فرقي باشد بين آنچه كه عسكر و لشكر و نظاميان حاوي و در برگيرنده آن هستند و آنچه كه همراه نظاميان و لشكر نيست. «كالارض و نحوها» مثل زمين و مانند آن (عرض كردم كه اينجا دو جهت است كه امام اينها را با هم يكي كردند و آن دو جهت چنانچه گفتيم يكي اين است كه آيا بين ما حواه العسكر و غير ما حواه العسكر فرقي هست يا نه؟ و جهت ديگر اينكه آيا بين مال منقول و غير منقول فرقي هست يا نه؟ كه اين دو جهت اينجا يكي شده است. «على الاصح» اصح اين است كه فرقي بين ما حواه العسكر و غير ما حواه العسكر نيست.

· «و أما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه» اما آنچه كه از راه جنگي بدست مي آيد كه آن جنگ به اذن امام نبوده كه اين دو صورت دارد:

· «فإن كان فى حال الحضور و التمكن من الاستئذان منه فهو من الانفال» يك صورت اينكه اگر در زمان حضور امام بوده و امكان اجازه گرفتن از امام بوده ولي اذن و اجازه نگرفتند مانند كاري كه زيد بن علي بن الحسين (علیه السلام) كرد يا در زمان امام صادق (علیه السلام) بعضي از اين حركت ها داشتند؛ در اين صورت اموالي كه بدست مي آيد از انفال است يعني كلها للامام (علیه السلام) و حق ندارند كه فقط خمس آن را بدهند بلكه بايد همه آن اموال را به امام بپردازند.

· «و أما ما كان فى حال الغيبة و عدم التمكن من الاستئذان» اما اگر در حال غيبت امام(علیه السلام) جنگ صورت گرفته و امكان استيذان هم نبوده.

· «فالاقوى وجوب الخمس فيه» اينجا خمس در آن واجب است.

· «سيما إذا كان للدعاء إلى الاسلام» مخصوصاً اگر براي دعوت به اسلام باشد نه براي اغراض ديگر.

· «و كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين فى أماكنهم» و همچنين اگر در يك جهاد دفاعي دشمن حمله كرده به مسلمين در اماكن مسلمين مثل اينكه كفار به يك مملكت اسلامي حمله كند و هجوم آورد غنائمي كه بدست مي آيد خمس آن واجب و متعلق خمس قرار مي گيرند.

كذا يعني الاقوي وجوب الخمس فيه در غنائم جهاد دفاعي هم خمس واجب است.

· «و لو فى زمن الغيبة» چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت.

· «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مر» آنچه غنيمت گرفته مي شود از كفار حربي به سرقت و حيلت غير از آنچه كه در جهاد ابتدائي گفته شد. چنانچه گفتيم سرقت و حيلت دو صورت دارد كه گاهي در حرب اين كار صورت مي گيرد و اخري در غير حرب مثلاً يك مسلماني به مملكتي سفر كرده كه كفار اهل حرب آنجا زندگي مي كنند و جنگي هم وجود ندارد مالي را سرقت كند و يا نيرنگ و حيله اي به كار ببندد. «و كذا بالربا» و همچنين اگر كسي از كفار حربي ربا بگيرد «و الدعوى الباطلة و نحوها» و ادعاي باطلي در دادگاه كفار حربي كند و مالي را بدست بياورد و امثال آن در اين موارد يعني در مورد سرقت و غيلت و ربا و دعوي باطل و امثال آن.

«فالاحوط إخراج الخمس منها» احتياط اين است كه خمس بدهد البته «من حيث كونه غنيمة لا فائدةً» از حيث اينكه اين غنيمت است نه فائده «فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة» فرق مي كند اينكه چيزي را غنيمت بدانيم يا فائده بدانيم· كه اينجا غنيمت به عنوان مطلق فائده نيست مراد از آن غنائم دار الحرب است؛ اگر اين را فائده دانستيم احتياج به مراعات مؤونة سنة دارد ولي اگر گفتيم غنيمت است مراعات مؤونة سنة ندارد «و لكن الاقوى خلافه» احتياط اخراج خمس آن است ولكن اقوي خلاف آن است يعني فتوي مي دهند كه خمس واجب نيست و احتياط مستحب اين است كه خمس آن داده شود.

جهت ديگري كه امام اشاره مي كنند اين است.

· «و لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الاصح» و در وجوب خمس در غنائم فرقي بين اين مقدار و عدم آن نيست بر خلاف بعضي كه بلوغ به بيست دينار را شرط مي دانند.

· «نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلمٍ أو ذمىٍّ أو معاهدٍ و نحوهم من محترمى المال» در تعلق وجوب خمس به آن مال يك شرطي وجود دارد و آن اينكه آن مال خوش مغصوب نباشد يعني لعل يك اسبي است كه آن كافر حربي سابقاً از يك مسلماني سرقت كرده و الآن بدست مسلمانان افتاده كه در اين صورت اين احكام در آن جاري نمي شود.

· «بخلاف ما كان فى أيديهم من أهل الحرب و إن لم يكن الحرب معهم فى تلك الغزوة» به خلاف آنجايي كه در دست خود اهل حرب هست كه در اين صورت كه دست خود اهل حرب بوده خمس واجب و معتبر است.

· «و الاقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب فى إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به» اقوي اين است كه ناصبي هم ملحق به اهل حرب است در اينكه آنچه كه از او به غنيمت گرفته شده مباح است و خمس هم به آن متعلق مي شود.

· «بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأي نحو كان» ظاهر اين است كه مال كافر حربي را هر گونه كه بشود مي توان گرفت و البته «و وجوب إخراج خمسه.» خمس آن را بايد پرداخت.

تقريباً از آن جهاتي كه بيان كرديم عمده آنها را مرحوم امام(ره) فرموده اند فقط يك جهت در كلام امام نيست و آن مستثنيات است يعني مواردي كه اصلاً از مجموعه غنائم دار الحرب خارج است يا به تعبير ديگر مواردي كه اينها اصلاً مال امام (علیه السلام) است و نمي توانند آن را بگيرند و خمس را فقط بپردازند كه چنانچه بعداً هم خواهد آمد به آن صفوة گفته مي شود.

پس ملاحظه كرديد كه اولين مورد از موارد وجوب خمس غنائم دار الحرب است.

وجه حصر خمس در هفت چيز:

در اينكه چرا موارد وجوب خمس هفت عدد ذكر شده، جهت آن اين است اين حصر يك حصر عقلي نيست بلكه يك حصر استقرائي است يعني بعد از بررسي ادله اين موارد هفتگانه بدست آمده و اگر مورد ديگري در ادله يافت شود اشكالي در ذكر آن نيست و به يك معني امهات فوائد همين هفت موردي است كه ذكر شده و البته برخي مواردي كه فائده هم هستند ولي ادله آنها را متعلق وجوب خمس نداستند يا از اين باب است كه غنيمت و منفعت به آنها صدق نمي كند يا از اين باب كه حكماً خمس به آنها واجب نيست.

بحث جلسه آينده: بحث در بررسي جهاتي است كه در غنائم جنگي مطرح شده است.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 28

جلسه: 29

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم دار الحرب) تاریخ: 29 آبان 1392

موضوع جزئی:مقام اول – ادله وجوب خمس در

غنيمت جنگي مصادف با: 16 محرم 1435

سال چهارم جلسه: 29

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته :

در جلسه گذشته متن تحریر بیان شد و اشاره اجمالی به مطالبی که در مورد وجوب خمس در غنائم دار الحرب وجود دارد، کردیم. اما تفصیل مسئله به ترتیبی که در عبارت و متن تحریر آمده را الآن مطرح مي كنيم.

تعريف غنائم دار الحرب:

منظور از غنائم دار الحرب چیست؟ یعنی آنچه که از اهل حرب بدست می آید. اهل حرب کفار هستند پس يعني غنائمی که از جنگ بین مسلمین و کفار تحصیل می شود. فقط برای یادآوری عرض می کنیم اینکه مراد از اهل حرب مطلق کفار نیستند لذا ایشان در متن عبارت تحریر اهل حرب را توصیف می کنند به الذین یستحل دمائهم و اموالهم و سبی نسائهم و اطفالهم» اهل حرب آن کفاری هستند که اموال و خونشان حلال است و حرمتی ندارد و اسیر کردن زنان و اطفال آنان هم جایز است؛ اهل حرب در مقابل کسانی هستند کافرند اما مال و دماء آنها احترام دارد مثلاً کافر ذمی و یا کسی که منکر خدا و پیامبر و معاد است ولی احترام دارد مالش مثلاً مرتد که کفر عرضی برایش پیدا شده با کافر اصلی و اهل حرب در جهاتی مشترک هستند مثل اینکه مشهور قائل به نجاست آنها هستند یا نکاح با آنها جایز نیست یا سؤر آنها نجس است یا در بعضی موارد قتل آنها واجب است. با اینکه در بعضی از احکام با کفار اهل حرب اشتراک دارند اما معذلک دماء و اموالشان محترم است و سبی نساء و اطفالشان جایز نیست.

پس مراد از اهل حرب آن کفاری هستند که یستحلّ دمائهم و اموالهم نه مطلق کفار چون بعضی از کفار با آنکه در بعضی از احکام با سایر کفار مشترک هستند اما لا یستحل دمائهم و اموالهم.

پس غنائم دار الحرب یعنی آنچه که بالقهر و الغلبة از کفاری که اموال و دماء آنها محترم نیست بدست می آید مثلاً مسلمین جهاد ابتدائی دارند با کفاری که دماء و اموال آنها حلال است که غنائم دار الحرب غنائمی است که از این چنین کفاری بدست بیاید.

مقام اول: ادله وجوب خمس در غنيمت جنگيدر مقام اول بحث از وجوب خمس است؛ اینجا فقط اشاره شده است به وجوب خمس در غنائم دار الحرب و دیگر ادله وجوب خمس اینجا ذکر نشده است. ما اشاره اجمالی به ادله وجوب خمس در غنائم دار الحرب می کنیم؛ در اینکه خمس در غنائم دار الحرب واجب است سه دلیل می توان ذکر کرد:

دلیل اول: کتاب

آیه 41 سوره انفال: «و اعلموا انما غنمتم من شیء فأنّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی» قدر متیقن از مواردی که خمس در آنها واجب است غنائم دار الحرب است. وقتی می گوییم قدر متیقن یعنی در این دیگر نزاعی نیست چون طبق نظر عامه که ما غنمتم در این آیه شریفه به معنای غنائم دار الحرب است مسئله روشن است و دلالت آیه بر وجوب خمس در غنائم جنگی معلوم و آشکار است چنانچه سابقاً هم اشاره کردیم که اهل سنت معتقدند که قرینیت سیاق و سایر آیات قرآن دلالت می کند که مراد از ما غنمتم در این آیه خصوص غنائم دار الحرب می باشد اما طبق نظر امامیه که ما غنمتم به معنای مطلق فوائد و منافع است طبق این معنی هم غنائم جنگی یکی از مصادیق فائده و منفعت است پس بهرحال این آیه دلالت بر وجوب خمس در غنائم دار الحرب می کند و بحثی در این نیست.

دلیل دوم: سنت

روایات مستفیضه یا به تعبیر صاحب ریاض متواترة بر وجوب خمس در غنائم جنگی ذکر شده این روایات متعدد است که به چند روایت اشاره می کنیم:

اول:

عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال کل شیءٍ قوتل علیه علی شهادة أن لا اله الا الله و أنّ محمد رسول الله فإنّ لنا خمسه و لا یحل لأحدٍ أن یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل الینا حقنا»(1) البته این روایت یک صدری هم دارد که مرحوم کلینی صدر این روایت را در جای دیگری آورده است. هر چیزی که مقاتله بر آن شود بر شهادت بر وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله) يعني هر چیزی که در مقاتله بر اسلام بدست بیاید، برای ما خمس آن هست؛ این روایت به وضوح وجوب خمس غنائم جنگی را ذکر می کند.

دوم:

عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الغنیمة قال یخرج منه الخمس و یقسم ما بقی بین ما قاتل علیه و الی آخر الحدیث»(2) در مورد غنیمت می فرماید: خمس از غنیمت خارج می شود و بقیه آن بین کسانی که مقاتله بر آن کرده اند تقسیم می شود.

سوم:تعداد زیادی از روایاتی که غنائم را در مقابل سایر موارد ذکر کرده هم برای اثبات وجوب خمس در غنائم جنگی می تواند مفید باشد؛ همه روایاتی که در آنها از تعدادی از امور به عنوان موارد وجوب خمس نام برده مثلاً در روایتی که وارد شده: الخمس من خمسة اشیاء: الغنائم و الغوص و الکنوز و المعادن وقتی غنائم در مقابل غوص و کنوز و معادن و امثال ذلک قرار می گیرد قهراً معلوم می شود مراد از غنائم، غنائم جنگی است. تعداد زیادی از روایات چنین دلالتی در موردشان هست مثلاً روایت چهارم، ششم، یازدهم از همین باب2 از ابواب ما یجب فیه الخمس که در روایت یازدهم آمده «الخمس من خمسة اشیاء: من الکنوز، من المعادن، والغوص و المغنم الذی یقاتل علیه» که کاملاً توصیف کرده منظور از مغانم چیست یا روایت دوازهم از همین باب که می فرماید: «و الخمس یخرج من اربعة وجوه» از جمله «من الغنائم التی یصیبها المسلمون من المشرکین و من المعادن و من الکنوز و من الغوص» پس به طور کلی همه روایاتی که به نوعی غنیمت در کنار سایر موارد متعلق خمس ذکر شده این ظهور در وجوب خمس در غنائم جنگی دارد و به اعتبار مجموع این روایات می توان گفت این روایات متواتر است حداقل تواتر معنوی و اجمالی دارند که بالاخره وجوب خمس را در غنائم جنگی ثابت می کنند.

دلیل سوم: اجماع

دلیل سوم اجماع است که اجماع محصل قطعی بر این امر نه تنها بین امامیه بلکه بین المسلمین وجود دارد.

ادله وجوب خمس کاملاً می تواند وجوب خمس را در غنائم دار الحرب اثبات کند و معمولاً به خاطر وضوح این مسئله به این ادله اشاره نمی شود هر چند ما اجمالاً اشاره ای داشتیم و امام(ره) هم در همین حد که بفرمایند «یجب الخمس فیما یغتنم قهراً» اشاره می کنند.

مقام دوم: شرائط تعلق خمس به غنيمت جنگي

آنچه قهراً و غلبةً و قتالاً از کفار اهل حرب گرفته می شود خمس در آنها واجب است؛ این ما یغتنم قهراً به نظر امام(ره) چه مستقیماً در خود معرکه و قتال اخذ شود مثل اینکه دشمن را می کشد و شمشیر یا زره یا نیزه اش را غنیمت می گیرد و یا چه در معرکه نباشد «بل سرقةً و غیلةً» از دشمن برباید و یا با فریب و نیرنگ و حیله چیزی را از او بگیرد. نوعاً بزرگان سرقةً و غیلةً را از ما یغتنم قهراً جدا کرده اند امام(ره) می فرماید: کأنه سرقت و حیله دو قسم است گاهی سرقت و حیله مربوط به جنگ و در ایام حرب است و گاهی اصلاً مربوط به جنگ نیست و در معرکه قتال نیست؛ غنیمت جنگی هم بر مواردی که در معرکه اخذ می شود، صادق است و هم بر مواردی که در میدان جنگ است ولو جنگ بالفعل و در حال قتال نباشد.

جهت سوم بحث این می شود که آیا این جنگ باید به اذن امام باشد یعنی در صورتی که غنیمت جنگی در جنگ اخذ شود جنگی که به اذن امام صورت گرفته که اگر این چنین بود خمس واجب است. یعنی شرط وجوب خمس در غنیمت جنگی این است که اذن امام باشد اما اگر اذن امام نباشد همه متعلق به امام است. این چند حالت و قسم دارد که آیا در حال حضور است یا در زمان غیبت امام که صور مختلفی پیدا می شود. پس تارةً جنگ به اذن امام است که در این صورت خمس واجب است و بقیه بین مقاتلین تقسیم می شود. اما اگر به غیر اذن امام باشد یا تمکن از استیذان دارد یا تمکن ندارد بهرحال اگر در حال حضور باشد و تمكن از استيذان هم داشته باشد ولي اذن نگيرد (من غير اذن الامام) و غنيمتي رابدست بيارد در اينجا امام مي فرمايد: فهو من الانفال يعني اين گونه نيست كه خمس واجب باشد و بقيه را تقسيم كنند بلكه كل آن مال امام است.

اما در حال غيبت اصلاً راهي ندارد. در حال حضور كه تمكن از استيذان هم ندارد كه حكم حال غيبت را دارد در اين صورت مي فرمايد الاقوي وجوب الخمس فيه مخصوصاً اگر براي دعوت به اسلام باشد.

بحث جلسه آينده: اين اصل ادعاي امام(ره) است و بايد ادله ايشان را بررسي كرد؛ بحث در مورد حال حضور امام خيلي قليل الفائدة است اما بهرحال ادله آن را بايد ذكر كرد و در حال غيبت هم بايد ديد حكم هر صورت چگونه است كه إنشاء الله در جلسه آينده مطرح خواهيم كرد.

تذكر اخلاقي: زهد حقيقي

روايتي از امام كاظم (علیه السلام) در مورد زهد وارد شده؛ يك وقتي امام كاظم (علیه السلام) كنار قبري حاضر بودند جمله اي فرمودند: «عند قبرٍ حضره إنّ شيئاً هذا آخره لحقيقٌ أن يزهد في اوله و إنّ شيئاً هذا اوله لحقيقٌ أن يخاف آخره»(3) فرمودند چيزي كه آخرش اين است منتهي به اين قبر مي شود بايد از اول نسبت به آن بي رغبت بود؛ چيزي كه سرانجام آن قرار گرفتن در يك گودال خاكي نمور تاريك و تنگ است از ابتدا بايد نسبت به آن انسان رغبت نداشته باشد. چيزي كه اولش اين است يعني از اينجا يك مسيري شروع مي شود (بالاخره اين عالمي كه در پيش روي انسان است بايد مراقبت كند و از آخرش بترسد) دنيا ابتدايش زيبايي و جذبه و زرق و برق و اغترار و فريبندگي و غرق شدن در ظواهرش است كه به حسب ظاهر ابتداي آن خوب و جذاب است و چيزي كه اولش قبر و گودال تنگ است بايد از آخرش ترسيد.

زهد چنانچه سابقاً هم به مناسبت بيان كرديم به تعبير امام صادق (علیه السلام) كليد در آخرت است و كليد برائت از آتش است زهد نه متاعي است براي فروختن كه به قول امام علي (علیه السلام) افضل الزهد اخفاء الزهد»(4) برترين زهد مخفي كردن زهد است بي رغبتي به دنيا چيزي نيست كه بتوان آن را به رخ ديگران كشيد و به آن فخر فروخت و اين بايد در قلب باشد. ممكن است عده اي باشند كه به گونه اي عمل كنند كه نشان دهند نسبت به دنيا بي رغبت هستند از نوع پوشش و رفتار و بي اعتنا نشان دادن به آنچه كه از حلال دنياست كه به اصطلاح بعضي خيلي جا نماز آب مي كشند در حالي كه افضل الزهد اخفاء الزهد است بي رغبتي و بي ميلي بايد دروني باشد در عين اينكه انسان از مواهب و حلال دنيا استفاده مي كند و از حرام آن اجتناب مي كند، كه به تعبير امام صادق (علیه السلام) زهد آن است كه از هر چيزي كه تو را از خدا باز مي دارد اجتناب كني. (دامنه وسيعي دارد) اين مشغول كردن مي تواند يك عنوان و يك تسبيح باشد تا مقامات بزرگ دنيايي؛ زهد يعني بي رغبتي و بي ميلي به دنيا يعني از آنچه از دنيا به تو مي رسد مغرور نشوي و بر آنچه كه از دنيا از تو سلب مي شود تأسف نخوري. به تعبير ائمه (علیه السلام) زهد يعني به آنچه كه خداوند به تو داده راضي باشي.

در هر صورت اين هشداري كه امام كاظم (علیه السلام) به ما مي دهد و امير المؤمنين (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) آن را بيان مي فرمايد اين هشدار مهمي است كه به تعبير رسول خدا (صلی الله علیه و آله) كسي كه زهد بورزد روحش را آزاد و راحت كرده و كسي كه اهل زهدنباشد روحش را در اذيت قرار مي دهد. بي رغبتي و عدم وابستگي به دنيا قهراً انسان را در اين دنيا راحت قرار مي دهد و در عين حال مفتاح باب آخرت هم هست. خداوند انشاء الله به همه ما توفيق زهد واقعي عنايت بفرمايد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 29


1- . کافی، ج1، ص458، حدیث14؛ وسائل الشیعة، ج9، ص487، باب 2 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث5.
2- . تهذیب، ج4، ص132، حدیث369؛ وسائل الشیعة، ج9، ص489، باب2 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث10.
3- . بحار النوار، ج78، ص320، حديث9.
4- . نهج البلاغة، حكمت 28.

جلسه: 30

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم دار الحرب) تاریخ:

2 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس

به غنيمت جنگي–اذن امام مصادف با: 19 محرم 1435

سال چهارم جلسه: 30

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته :

عرض کردیم در امر اول از امور هفتگانه یعنی غنائم دار الحرب که متعلق خمس واقع شده است چند مقام از بحث قابل ذکر است مقام اول بحث از وجوب خمس غنائم دار الحرب بود که به همراه بعضی از نکات گذشت.

در مقام دوم بحث از آن چیزهایی است که در تعلق خمس به غنیمت دار الحرب شرط شده یعنی برای اینکه خمس واجب باشد چند شرط ذکر شده است حال ما باید در مورد آنچه که به عنوان شرط در وجوب خمس نسبت به غنائم دار الحرب ذکر شده است، بحث کنیم.

و در مقام سوم بحث از مستثنیات از این غنائم است به اینکه آیا چیزی از این غنائم استثناء شده که در آنها بگوییم خمس واجب نیست؟

و در مقام چهارم بحث از چیزهایی است که ملحق به این است یعنی کسانی که ملحق به اهل الحرب هستند.

اما مقام دوم که مفصل ترین بخش این مباحث است مربوط به برخی از شروطی است که برای وجوب خمس در غنائم جنگی باید مورد بحث قرار بگیرد:

مقام دوم: شروط تعلق خمس به غنائم دار الحرب

شرط اول اینکه آیا خمس در غنیمت جنگی که امام اذن داده باشند واجب است یا نه؟ به عبارت دیگر اذن امام در تعلق خمس به غنیمت جنگی معتبر است یا نه؟ مثلاً اگر جنگی واقع شده باشد به غیر اذن امام و در آن جنگ غنائمی بدست بیاید آیا آن غنیمت هم متعلق خمس هست یا نیست؟

شرط دوم اینکه آیا غنیمت جنگی حتماً باید منقول باشد یا فقط آن چیزهایی است که سپاه و لشکر به همراه دارد یا اعم از این است؟ البته در اين مورد به دو نحو مطرح شده يكي اينكه آيا منقول بايد باشد يا شامل غير منقول هم مي شود. ديگر اينكه آيا اختصاص به ما حواه العسكر دارد يا غير آن را هم شامل مي شود. البته اين دو قابل تداخل هم مي باشند كه برخي آنها را از هم تفكيك نكرده اند.

شرط سوم اینکه آیا نصاب خاصی در آن معتبر هست یا نه؟شرط چهارم اینکه آیا عدم کونه مغصوباً معتبر است يا خير؟ يعني اینکه این غنیمت قبلاً توسط این کافر از یک مسلمانی غصب نشده باشد در آن شرط است است یا نه؟

اینها جهات مختلفی است که در مقام دوم باید مورد بررسی قرار بگیرد. پس در مقام دوم به طور کلی طبق این تقسیم بندی که داشتیم بحث از «ما یشترط فی الغنیمة التی یؤخذ منها الخمس» آن چیزهایی که در غنیمت جنگی معتبر است برای آنکه متعلق خمس واقع شود.

در مقام ثانی به اعتبار اموری که عرض شد جهاتی از بحث وجود دارد که الجهة الاولی فی اشتراط اذن الامام

جهت اول: بحث در اشتراط اذن امام

آیا اذن امام در تعلق خمس به غنائم جنگي معتبر است یا نه؟ به عبارت ديگر آیا برای تعلق خمس به غنائم جنگی اذن امام شرط شده یا نه؟

اقوال:

اینجا از مجموع مطالبی که بزرگان فرموده اند شش قول بدست می آید که آنها را مطرح و بررسی می کنیم تا نهایتاً ببینیم اذن امام معتبر است یا نه:

قول اول: به طور کلی اگر جنگ به اذن امام باشد غنیمت بدست آمده متعلق خمس است یعنی واجب آن است که یک پنجم غنیمت به امام داده شود و چنانچه جنگ به اذن امام نباشد جمیع غنیمت مال امام است این گونه نیست که فقط خمس آن مال امام باشد بلكه همه آن غنیمت متعلق به امام است. بعضی در دلیل این مسئله گفته اند که چون اينها رغماً لأنف الامام و خود سرانه وارد جنگ شده اند پس مجازات و تنبیهشان به این است که هیچ سهمی در غنائم نداشته باشند.

شهید ثانی این نظر را به مشهور نسبت داده است.(1) صاحب ریاض تعبیر کرده به شهرة العظیمة(2) یعنی شهرت عظیم و بزرگی نسبت به این قول شکل گرفته حتی بعضی مثل ابن ادریس حلی نسبت به این قول ادعای اجماع کرده اند.(3)

قول دوم: قول دوم این است که خمس در غنیمت مطلقا واجب است چه به اذن امام باشد و چه به اذن امام نباشد. به طور کلی خمس غنیمت جنگی واجب است. این نظر در منتهي و مدارك تقويت شده و بیشتر مربوط به عامه است طبق بیان مرحوم علامه هو قول الشافعی و احد اقوال احمد بن حنبل(4) مرحوم علامه این را به عنوان یکی از اقوال شافعی و بعضی از عامه نقل کرده است. صاحب ریاض هم این را به بعضی از متأخرین نسبت داده است. طبق این قول اذن امام مطلقا شرط نیست.

قول سوم: قول سوم تفصیل بین زمان حضور و زمان غیبت است. البته در زمان حضور به شرط اینکه امکان استیذان از امام باشد. گفته اند در زمان حضور چنانچه جنگ به اذن امام واقع شود خمس آن واجب است ولی اگر جنگ به اذن امام نباشد فالغنیمة للامام باجمعها یعنی در صورتی که به اذن امام جنگ صورت بگیرد خمس واجب است اما اگر در زمان حضور بدون اذن امام باشد همه غنائم از امام است. اما در زمان غیبت مرحوم سيد می فرماید: «فالاحوط اخراج خمسها» مخصوصاً اگر اینجنگ برای دعوت به اسلام باشد یعنی اگر در زمان غیبت کسی جنگ بکند برای دعوت به اسلام اینجا خمس واجب است اما ممکن است جنگ در زمان غیبت صورت بگیرد ولی نه برای دعوت به اسلام بلکه برای توسعه طلبی و مجرد سلطه و ملک که در این صورت هم ظاهر کلام مرحوم سید همين است. ایشان در عروة این نظر را اختیار کرده و بعضی از بزرگان هم تبعیت کرده اند.

پس در قول سوم بین زمان حضور و زمان غیبت از جهت اذن تفصیل داده شد گفتیم طبق نظر مرحوم سید در زمان حضور این تفصیل ثابت است یعنی در زمان حضور اذن امام برای وجوب خمس شرط است یعنی اگر در زمان حضور اذن امام نباشد همه غنائم مال امام است اما در زمان غیبت ایشان فتوی نداده و فرموده احوط اخراج خمس است یعنی گویا در زمان غیبت این تفصیل ثابت نیست یعنی در زمان غیبت اذن امام شرط نیست. پس طبق نظر مرحوم سید اذن امام برای وجوب خمس در زمان حضور شرط است اما در زمان غیبت اذن امام شرط نیست. البته به نظر امام(ره) نيز همين است با اين تفاوت كه ايشان فتوي داده است.

قول چهارم: این است که جنگ اگر برای دعوت به اسلام باشد چنانچه به اذن امام باشد خمس واجب است و اگر به اذن امام نباشد همه غنائم مال امام است. اما چنانچه جنگ برای دعوت اسلام نباشد و برای مجرد سلطه و ملک باشد در این صورت فقط خمس واجب است. پس طبق قول چهارم در واقع بین جنگ برای دعوت به اسلام و جنگ برای غیر تفصیل داده شده کأنّ اذن امام در قسم اول شرط دانسته شده که جنگ برای دعوت به اسلام باشد و در غیر جنگ برای دعوت به اسلام کلاً خمس واجب است چه امام اذن داده باشد و چه نداده باشد. این نظر و قول را مرحوم صاحب حدائق قائل شده است.(5)

قول پنجم: قول پنجم تفصیل بین دو صورت است بین آنجایی که جنگ در لواء حاکم جور و به امر حاکم جور واقع شود به اسم جهاد و بین آنجایی که قومی به قوم دیگر حمله کنند بدون اینکه تحت لواء حاکم و به اسم جهاد باشد؛ این تفصیل مربوط به آن جنگی است که اذن امام در آن نیست. در جایی که اذن امام نباشد طبیعتاً باید دید این جنگ به چه عنوان واقع شده آیا تحت لواء حاکم است یا بدون آن است؟ اگر تحت لواء حاکم باشد یجب الخمس اما چنانچه تحت لواء حاکم نباشد، دیگر خمس واجب نیست و همه غنائم مال امام است. این قول را بعضی از بزرگان به عنوان احتمال ذکر کرده اند.(6)

قول ششم: تفصیل بین حرب جهادی و حرب دفاعی است اینکه جنگ و جهاد، جهاد ابتدائی باشد یا جهاد دفاعی باشد؛ صاحب مستمسک چنین تفصیلی داده و معتقد است این تفصیل بین اذن امام و عدم اذن امام مربوط به جهاد ابتدائی است یعنی در جهاد ابتدائی اگر اذن امام باشد خمس واجب است یعنی در جهاد ابتدائی اذن امام شرط وجوب خمس است و اگر اذن امام نباشد همه غنائم مال امام است اما در جهاد دفاعی خمس مطلقا واجب است چه به اذن امام باشد و چه به اذن امام نباشد.(7)

پس مجموعاً در رابطه با شرطیت اذن امام در تعلق خمس به غنیمت شش نظریه وجود دارد.آنچه که در کلمات قدما ذکر شده اصل تفصیل بین اذن و عدم اذن امام است یعنی همان قول اول که از آن تعبیر به شهرت عظیمه کردند. تفصیلات دیگر در کلمات متأخرین پیدا شده يعني در تفصیل قدما تفصیلات دیگری ذکر کرده اند مثلاً تفصيل بين زمان حضور و زمان غیبت و تفصيل بین اینکه جنگ برای دعوت به اسلام باشد یا برای مجرد سلطه و توسعه مُلک یا مثلاً تفصیل بین جهاد ابتدائی و جهاد دفاعی. حال ما این اقوال را یک به یک با ادله مورد بررسی قرار می دهیم.

قبل از بررسی ادله اشاره به این نکته لازم است که بالاخره آنچه که اینجا گفته می شود در صورتی است که یک مصلحت اهمی پیش نیاید که امام (علیه السلام) نا چار شوند همه آن غنائم را صرف یک مورد خاص نمایند مثلاً ممکن است که امام معصوم (علیه السلام) مصلحت ببیند که این غنیمت در فلان مورد صرف شود اگر چنین مصلحتی پیش بیاید دیگر بحث وجوب الخمس و تقسیم الباقی بین المقاتلین مطرح نیست و آن مصلحت و ضرورت که پیش بیاید حاکم بر این بحث است کما اینکه پیامبر (صلی الله علیه و آله) در بعضی از موارد این چنین عمل می کردند و غنائم را در یک مورد خاص مصرف می کردند که این همان اختیارات ولی است که خداوند این اختیارات را به ولی واگذار کرده است.

ادله قول اول:

به چند دلیل برای این قول تمسک شده است:

دلیل اول: اجماع

چنانچه اشاره کردیم بعضی ادعای اجماع کردند بر اینکه اگر جنگ به اذن امام باشد، و غنيمتي حاصل شود واجب است که خمس آن پرداخت شود اما اگر بدون اذن امام باشد همه غنائم مال امام است از جمله مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف(8) ابن ادریس هم ادعای اجماع کرده است.(9) آیا این اجماع می تواند اثبات این اشتراط بکند یا نه؟

بررسي دليل اول:

اولاً: این اجماع اجماع منقول است؛ شیخ طوسی ادعا کرده و چه بسا ایشان ادعای عدم الخلاف کرده است ادعای عدم الخلاف غیر از ادعای اجماع است. گاهی کسی ادعای اجماع می کند گاهی کسی ادعای اتفاق می کند و گاهی کسی ادعای عدم الخلاف می کند این سه تعبیر با هم فرق دارد در ادعای اتفاق و ادعای عدم الخلاف این گونه نیست قول معصوم كشف شود اینها با هم متفاوت است بر فرض هم که این ادعای اجماع باشد این اجماع اجماع منقول است.

ثانیاً: سلمنا که اجماعی هم باشد این اجماع، اجماع محتمل المدرکیه است یعنی ما احتمال می دهیم مجمعین به خاطر روایاتی که در مسئله وجود دارد چنین ادعایی را کرده اند و آن اجماعی دلیل است که از آن کشف رأی معصوم بشود و اين در صورتي محقق مي شود كه اتفاق حاصل شود بدون اینکه مستند مجمعين برای ما معلوم باشد. ملاک حجیت اجماع کشف رأی معصوم است. حال اگر جمعی همه با هم فتوی آنها یکسان بود ولی مستند آنها یک روایت خاصی بود اینجا دیگر اجماع مصطلح نیست هر چند اتفاق نظر هست ولی دیگر اجماع یک دلیل مستقلی به حساب نمی آید؛ اجماع در کنار روایات وقتی یک دلیل مستقل است که ما اساساً ندانیم مسلمین به چه دلیل نسبت به این امر اتفاق نظر کرده اند لذا اگر بدانیم به استناد فلان روایت همه اجماع و اتفاق نظر دارند اجماع دیگر یک دلیل مستقلی نخواهد بود بلکه دلیل خود همان روایات خواهد بود. در اینجا ما حداقل ما احتمال می دهیم که همه کسانی که اجماع کرده اند بر اينكه اذن امام شرط برای تعلق خمس به غنائم است به این روایات استناد کرده باشند. بنابراین به نظر می رسد اجماع نمی تواند اعتبار و شرطیت اذن امام را اثبات کند.بحث جلسه آينده: بحث در دلیل دوم خواهد بود که روایات است که انشاء در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 30


1- . مسالک الافهام، ج1، ص474.
2- . ریاض المسائل، ج5، ص266.
3- . سرائر، ج1، ص497.
4- . منتهی المطلب، ج1، ص554.
5- . الحدائق الناضرة، ج12، ص322.
6- . کتاب الخمس، آية منتظري، ص26.
7- . المستمسک، ج9، ص449.
8- . الخلاف، کتاب الفیء و قسمة الغنائم، مسئله 16.
9- . السرائر، ج1، ص497.

جلسه: 31

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم دار الحرب) تاریخ: 3 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس

به غنيمت جنگي– اذن امام مصادف

با: 20 محرم 1435

سال چهارم جلسه: 31

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته :

عرض كرديم درباره اعتبار اذن امام (علیه السلام) در تعلق وجوب خمس شش قول وجود دارد؛ قول اول كه قول مشهور و در بين قدما مطرح بوده اين است كه اگر قتال به اذن امام باشد، غنيمت خمس دارد و چنانچه جنگ به اذن و اجازه امام نباشد، تمام غنيمت متعلق به امام است. ادله اي براي اين قول ذكر شده دليل اول اجماع بود كه عرض كرديم اين دليل قابل قبول نيست.

دليل دوم: روايات

روايت اول: مرسله عباس وراق

«عن ابي عبدالله عليه السلام اذا غزا قومٌ بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام و اذا غزوا بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس».(1)

دلالت اين روايت روشن است. بر طبق اين روايت اگر قوم و گروهي بدون اذن امام قتال كنند و سپس غنيمتي نصيب آنها شود، كل آن غنيمت مربوط به امام است و چنانچه به اذن امام بجنگنند و غنيمتي نصيب آنها شود، خمس براي امام است و بقيه غنائم بين مقاتلين تقسيم مي شود.

لكن يك مشكلي در سند روايت وجود دارد و آن هم اينكه اين روايت مرسله است لذا از نظر سند روايت ضعيف است ولي اين ضعف با عمل مشهور جبران مي شود. البته به طور كلي يك بحثي وجود دارد كه آيا ضعف سندي روايت با استناد مشهور به آن روايت يا عمل مشهور بر طبق آن روايت جبران مي شود يا نه؟

بعضي قائل به عدم جبران ضعف سند به عمل مشهور هستند مانند آقاي خوئي از متأخرين ولي اكثراً قبول دارند كه ضعف سندي با عمل مشهور بر طبق روايت، جبران ضعف سندي را مي كند كه نظر مختار ما هم همين است تبعاً للاكثر.

بنابراين ضعف سندي اين روايت به واسطه عمل مشهور بر طبق اين روايت جبران مي شود چون چنانچه ملاحظه فرموديد شهرت عظيمه به تعبير صاحب رياض طبق اين قول هست و حتي ابن ادريس حلي ادعاي اجماع كرده و مرحوم شهيد ثاني در شرح لمعه ادعاي عدم الخلاف كرده(2)

و در مسالك هم ادعاي عدم الخلاف كرده است.(3) پس اين روايت سنداً مشكلي ندارد بااينكه مرسله است ولي به اعتبار انجبار ضعف به واسطه عمل مشهور مشكل بر طرف مي شود و دلالت آن هم كاملاً واضح و روشن است پس دليل اول قائلين به قول اول اين چنين به نظر اينها مي تواند مدعي را اثبات كند.

بررسي استدلال به مرسله وراق:

حال آيا استدلال به اين روايت تمام است يا نه؟

از نظر دلالت اشكالي به اين روايت نيست و انصاف اين است كه دلالت آن بر مدعي تمام است اما مسئله سند محل بحث واقع شده به اين بيان كه درست است كه روايت مرسله است و درست است كه ضعف سندي به عمل مشهور جبران مي شود ولي اينجا يك نكته اي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ اينكه گفته مي شود ضعف سندي به عمل مشهور جبران مي شود در صورتي است كه يك روايت در كار باشد و آن روايت ضعف سندي داشته باشد و مشهور به همان روايت عمل كنند لكن اگر در يك موردي چند روايت باشد كه مثلاً يك روايت ضعيف و بقيه صحيح و معتبر باشد اگر مشهور بر طبق اين روايت عمل مي كنند لعل عمل مشهور بر طبق اين روايت ضعيف نبوده بلكه به استناد آن روايات معتبره عمل كردند. پس اگر فرض كنيد در جايي دو روايت با يك مضمون باشد يك روايت ضعيف و يك روايت معتبر ما نمي توانيم ضعف سندي روايت ضعيف را در اين مورد با عمل مشهور جبران كنيم چون لعل مشهور بر طبق آن روايت ديگر كه معتبر بوده عمل كردند.

پس اگر تنها و تنها يك روايت باشد و آن روايت ضعيف باشد و معذلك مشهور بر طبق آن عمل كرده باشند اينجا ضعف سندي آن روايت با عمل مشهور جبران مي شود اما در جايي كه چند روايت است بعضي ضعيف و بعضي معتبر اگر مشهور به آن روايت معتبر اخذ بكنند ولو مضمون آن با آن روايت ضعيف يكي است، اما نمي توانيم در اين مورد عمل مشهور را جابر ضعف سندي روايت ضعيف بدانيم.

بعضي گفته اند: در ما نحن فيه اين چنين است؛ اينجا روايات ديگري هم قريب به اين مضمون هست كه سند آنها معتبر است حال اگر مشهور قائل شدند چنانچه جنگ به اذن امام باشد خمس غنيمت واجب است اما اگر به اذن امام نباشد كلها للامام، اين فتوي و عمل مشهور ديگر نمي تواند جبران ضعف سندي مرسله عباس وراق را بكند چون اصلاً به اين روايت توجه نكرده اند و به سراغ ساير روايات رفته اند. بر اين اساس گفته شده اين روايت براي استدلال مناسب نيست.(4)

لكن حق اين است كه اين مطلب در اين مسئله مصداق ندارد. چون ادله اي كه مي توانند اقامه شوند يا اجماع است كه منقول مي باشد و اعتبار ندارد و يا صحيحه معاوية بن وهب كه اگرچه سند آن معتبر است ولي دلالت آن مورد قبول همه نمي باشد ولذا ظاهراً مشهور به همين مرسله اخذ كرده اند.

روايت دوم: صحيحة معاويه بن وهب

«قلت لابي عبدالله عليه السلام السرية يبعثها الامام» در يگ جنگ و سريه اي امام مردم را براي آن دعوت كرده و برانگيخته است يعني اصل جنگ با نظر و رضايت امام بوده «فيصيبون غنائم» در آن جنگ غنائمي بدست آمده «كيف يقسم؟» اين غنائم چگونه تقسيم مي شود قال إن قاتلوا عليها مع اميرٍ امرّه الامام عليهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بينهم ثلاثة اخماس كه البته ثلاثة در نسخه وسائل آمده ولي در اصل مصدر كه كافي باشد اربعة آمده چون مي گويد خمس آن مال خدا و رسولاست مابقي آن چهار قسم است لذا نسخه ثلاثة درست نيست؛ «و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث احبّ».(5)

طبق اين روايت امام مي فرمايد: اگر جنگ با فرمان امام آغاز شده اگر با اميري فرماندهي شده كه امام او را تعيين و نصب كرده خمس آن مال امام است و بقيه بين مقاتلين تقسيم مي شود ولي اگر قتال نكنند بر اين سريه مشركين را هر آنچه كه بدست مي آيد مربوط به امام است.

تقريب استدلال:

سند اين روايت معتبر است؛ چون صحيحه است اما دلالت آن به وضوح دلالت روايت قبلي نيست؛ در اين روايت دو جمله شرطيه وجود دارد. براي تقريب استدلال به اين روايت دو تقريب ذكر شده است:

تقريب اول:

در تقريب اول استدلال مي شود به جمله شرطيه اول؛ جمله شرطيه اول اين است: اگر در اين سريه با اميري كه امام انتخاب كرده جنگ كنند خمس در غنائم واجب است. اگر همين جمله را فقط در نظر بگيريم اين جمله يك منطوق دارد و يك مفهوم كه منطوق آن معلوم است و آن اينكه اگر با اميري كه امام انتخاب كرده مقاتله و جنگ كنند و غنائمي بدست بياورند خمس آن واجب است.

در اين جمله شرطيه در واقع دو قيد ذكر شده يكي اينكه مي گويد: «إن قاتلوا عليها» و قيد دوم اين است: «مع امير امره الامام» اين در واقع كنايه از اذن است وقتي اميري را امام نصب كند اين در واقع يعني اذن و اجازه بر آن جنگ داده كه اگر اين دو حاصل شد يعني غنيمت در اثر قتال به اذن امام حاصل شد متعلق خمس قرار مي گيرد. پس منطوق خيلي واضح دلالت مي كند بر اعتبار اذن امام در تعلق خمس به غنائم.

اين استدلال يك بخش دوم هم دارد و آن اينكه اگر به اذن امام نباشد كلها للامام؛ اين بخش از مفهوم بدست مي آيد مفهوم اين است: «إن لم يقاتلوا عليها مع امير امره الامام فلايلزم اخراج الخمس» كه اين مفهوم جمله شرطيه اول است اگر اين قتال بر غنائم با اميري كه امام نصب كرده نباشد خمس واجب نيست.

پس مفهوم و منطوق جمله شرطيه اول قول اول را اثبات مي كند.

اشكال به تقريب اول:

اين تقريب ممكن است مورد مناقشه قرار بگيرد. مناقشه در منطوق روايت نيست بلكه در مفهوم روايت است به اينكه:

اولاً: تماميت استدلال مبتني بر ثبوت مفهوم است يعني ما قائل به مفهوم باشيم و مفهوم شرط را حجت بدانيم اگر كسي قائل باشد كه مفهوم شرط حجت نيست پس ديگر به مفهوم اين جمله نمي تواند استدلال كند.

ثانياً: لو سلمنا كه مفهوم را بپذيريم و قائل به حجيت مفهوم شرط باشيم مشكل ديگري اينجا هست و آن اينكه نهايت چيزي كه به اين مفهوم ثابت مي شود اين است كه خمس در جايي كه جنگ به اذن امام نباشد واجب نيست پس غايته عدم وجوب الخمس في الغنيمة ان لم يكن القتال بإذن الامام اما مدعاي ما اين نبود؛ قائل به قول اول ادعاي بالاتري را داشت و مدعي بود كه كلها للامام از مفهوم جمله شرطيه اول استفاده نمي شود كه اگر جنگ با اذن امام نبود همه غنائم مال امام است و تنها چيزيرا كه مفهوم ثابت مي كند اين است كه اگر جنگي واقع شد بدون اذن امام، خمس واجب نيست اما بيشتر از آن را كه اين غنائم از كيست؟ آيا مال امام است يا مال غانمين است؟ اين از مفهوم استفاده نمي شود. اين اشكالي است كه به تقريب اول در استدلال به اين روايت وارد شده است.

آيا اين اشكال وارد است يا قابل دفع مي باشد؟ به نظر مي رسد ما چاره اي نداريم براي حل اين مشكل جز اينكه بگوييم بخش اول يعني منطوق جمله شرطيه اولي اثبات مي كند كه اگر جنگ به اذن امام باشد در آن خمس واجب است (اين كاملاً واضح است) بنابراين در مورد اين مسئله ما نيازي به مفهوم نداريم. بله براي بخش دوم نياز به مفهوم داريم اگر كسي بگويد اينجا مفهوم حجت نيست قهراً ديگر نمي تواند به اين روايت براي اثبات همه مدعي استدلال كند.

يا اگر گفته شود مفهوم هم حجت است ولي همان طور كه گفته شد اثبات نمي كند كه همه غنيمت مال امام است بلكه نهايت چيزي كه از آن استفاده مي شود اين است كه خمس در آن واجب نيست. پس تنها راهي كه باقي مي ماند اين است كه به سراغ جمله شرطيه دوم برويم كه توضيح آن را در تقريب دوم بيان خواهيم كرد. يعني بگوييم كه ما بخش دوم را از جمله شرطيه دوم استفاده مي كنيم و جمله شرطيه دوم آن را ثابت مي كند. اگر اين را بگوييم ديگر اين استدلال به جمله شرطيه اولي نيست و در واقع به هر دو جمله براي اثبات مدعي استدلال مي شود كه اين همان تقريب دوم است. لذا اگر در تقريب اول بخواهيم فقط به جمله شرطيه اولي استناد كنيم به نظر مي رسد استدلال مشكل است و تمام ادعا را نمي تواند اثبات كند.

تقريب دوم:

تقريب دوم مشكلات تقريب اول را ندارد و در اين تقريب به هر دو جمله شرطيه استدلال مي كنيم يعني مي گوييم مجموع جمله شرطيه اول و جمله شرطيه دوم دلالت مي كند بر اينكه اگر جنگ به اذن امام باشد در آن خمس واجب است و اگر بدون اذن امام باشد همه غنائم مال امام است؛ مجموع دو جمله شرطيه را در نظر مي گيريم. دلالت جمله اول بر اعتبار اذن امام در تعلق خمس كاملاً روشن است و جمله دوم «إن لم يكونوا قاتلوا عليها كان كل ما غنموا للامام» كه در اين جمله شرطيه دوم دارد اذن را نفي مي كند.

در مورد شرط در جمله شرطيه دوم دو احتمال وجود دارد:

يك احتمال اينكه اگر اصلاً جنگ نكنند يعني اصل قتال نفي شده.

و احتمال ديگر اينكه عدم القتال الخاص يعني إن لم يكونوا قاتلوا عليها مع اميرٍ امره الامام فكان كل ما غنموا للامام جنگ كرده اند ولي با امير نصب شده از طرف امام نبوده.

ظاهر جمله شرطيه دوم همين احتمال دوم است چون اگر غرض نفي قتال باشد ديگر غنيمتي نيست تا امام بفرمايد كان كلها للامام پس ذكر اين جزا نشان مي دهد معناي «إن يكونوا قاتلوا عليها» يعني قتال به همراه اميري كه امام نصب كرده نباشد به عبارت ديگر قتال به اذن امام نباشد لذا ديگر مشكلي در جمله شرطيه دوم نيست.

پس اولي در استدلال به صحيحه معاوية بن وهب اين است كه بگوييم ما مجموع دو جمله شرطيه را مورد استدلال قرار مي دهيم و بخشي را با منطوق جمله شرطيه اول و بخش ديگر را با منطوق جمله شرطيه دوم اثبات مي كنيم و ديگر سراغ مفهوم جمله شرطيه اول نمي رويم و لذا استدلال به اين روايت به نظر مي رسد تمام باشد.«والحمد لله رب العالمین»

ص: 31


1- . تهذيب، ج4، ص135، حديث378؛ وسائل الشيعة، ج9، باب 1 از ابواب الانفال و مايختص بالامام، ص529، حديث16.
2- . الروضة البهية، ج1، ص186.
3- . مسالك الافهام، ج1، ص474.
4- . تفصيل الشريعة، كتاب الخمس، ص10.
5- . كافي، ج5، ص43، حديث1؛ وسائل الشيعة، ج9، باب 1 از ابواب الانفال و ما يختص بالامام، ص524، حديث3.

جلسه: 32

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 4 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به

غنميت جنگي– اذن امام مصادف با: 21 محرم 1435

سال چهارم جلسه: 32

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته :

بحث در ادله قول اول بود عرض کردیم به اجماع تمسک شده که مورد خدشه واقع شد؛ دلیل دوم روایات است که ما روایت اول را مورد بررسی قرار دادیم. روایت دوم هم ذکر شد در روایت دوم عرض کردیم دو تقریب برای استدلال می توان ذکر کرد تقریب اول استدلال به روایت دوم هم بیان شد؛ تقریب اول فی الواقع برای تمامیت به نوعی محتاج به جمله شرطیه دوم شد بنابراین به حسب واقع اگر بخواهیم یک تقریب تامی از استدلال داشته باشیم باید تقریب دوم را ذکر کنیم در تقریب دوم به مجموع دو جمله شرطیه استدلال شد که جمله شرطیه اول «إن قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس» و جمله شرطیه دوم هم این است: «و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام» ما عرض کردیم جمله شرطیه اول دلالت بر اعتبار اذن امام در قتال برای تعلق خمس به غنائم می کند؛ این قید «مع امیر امره الامام» را کنایه از اذن دانستیم.

و همچنین گفتیم در جمله شرطیه دوم آنچه که در شرط نفی شده مطلق القتال نیست اگرچه به حسب ظاهر مطلق القتال است ولي منظور قتال مع امیر امره الامام است یعنی قتال بدون امیر از طرف امام نفی شده پس اگر قتال بدون امیر باشد غنیمة کلها للامام و شاهد و قرینه ما هم این بود که سخن از اغتنام است و می فرماید کان کل ما غنموا اگر قرار بود نفی مطلق القتال باشد دیگر غنموا معنی نداشت.

اشكالات استدلال به صحيحه معاويه بن وهب:

نسبت به این استدلال دو مشکله اساسی وجود دارد یک اشکال به تقریب استدلال وارد شده که بعضی از عزیزان نيز اشاره کردند که ما پاسخ خواهیم داد و اشکال دوم هم وجود یک معارض با این روایت است؛ برای اینکه استدلال به این روایت تمام شود قهراً باید به این دو اشکال پاسخ دهیم:

اشکال اول به صحيحه معاويه بن وهب:

اساساً جمله شرطیه اول که «إن قاتلوا عليها مع امیر امره الامام» کنایه از اذن امام نیست چون اذن امام مفروض سوال سائل است؛ سوال سائل این بود «السریة یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف یقسم؟» اصلاً ارسال مجاهدین توسط امام بوده پس اصل اذن مفروغ عنه است و دیگر نمی توان این دو جمله شرطیه بیان شده توسط امام را بر صورت اذن و عدم اذن حمل کنید. اگر سؤال در خصوص قتالی است که به اذن امام واقع می شود دیگر معنی ندارد امام در جواب بین اذن و عدم اذن تفصیل دهد.پس تفصیل در جواب امام بین قتال و عدم القتال است چنانچه ظاهر جمله شرطیه دوم هم همین است «إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین» اگر قتال نکردند بر غنیمت با مشرکین، همه غنائم مال امام است.

اینجا مستشکل باید به دو مطلب پاسخ دهد:

اول: معنای «مع امیر امره الامام» چیست؟ و چرا امام این را فرموده؟ اگر اذن مفروض بود می فرمودند "إن قاتلوا فیجب الخمس فیها و إن لم یقاتلوا کلها للامام" پس چرا این قید «مع امیر امره الامام» را فرمودند؟

مستشکل در پاسخ می گوید ذكر این قيد نه برای این است که بگوید اگر با امیر و فرماندهی امیر منصوب از طرف امام بود باید خمس بدهید بلکه اینجا یک خصوصیتی را می خواهد ذکر کند که اگر همراه امیری بود که امام فرستاد دیگر لازم نیست به خود امام رجوع کنید و خمس را می توانید به امیر بدهید و باقی را خود امیر می تواند بین مقاتلین تقسیم کند.

دوم: اگر در جمله شرطیه دوم در واقع نفی قتال شده و جنگی و قتالی نباشد پس غنیمت از کجا بدست می آید؟

مستشکل در پاسخ به اشکال دوم می گوید: گاهی از اوقات قتال با خون ریزی همراه است و گاهی بدون خون ریزی؛ گاهی از اوقات وقتی به سمت دشمن می روند دشمن فرار می کند و اموال و غنائمی را به جا مي گذارد. پس در واقع اشکال مستشکل به این قرینه ای است که ما ذکر کردیم و خواستیم استفاده کنیم از ذکر «فغنموا» بر اینکه آنچه در جمله شرطیه دوم نفی شده قتال بدون اذن است که این را مورد اشکال قرار داد که این یک اشکال اساسی است به استدلالی که بیان کردیم.

خلاصه: سخن ما این بود اگر جنگ به اذن امام باشد خمس غنائم واجب است و اگر جنگ به اذن امام نباشد همه غنائم مال امام است و دلیل آن را صحیحه معاویة بن وهب قرار دادیم.

در این صحیحه دو جمله شرطیه ذکر شده یک «إن قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس» و جمله دوم «و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشركين کان کل ما غنموا للامام» پس در صورت اذن خمس لازم است و در جمله شرطیه دوم هم می گوید اگر قتال نبود همه غنائم مال امام است منتهی اگر قتال نبود نه یعنی اصلاً قتال نبوده بلکه «إن لم یکونوا قاتلوا مع امیر امره الامام» اگر قتال بدون امیر بود یعنی قتال بدون اذن در این صورت همه غنائم مال امام است.

شاهدی آوردیم برای اینکه منظور از شرط در جمله شرطیه دوم «إن لم یکونوا قاتلوا» مطلق القتال نیست بلکه می خواهد بگوید اگر قتال بدون اذن امام شد همه غنائم مال امام است که آن شاهد و قرینه «کل ما غنموا» می باشد چون غنموا در صورتی که قتال باشد، بدست می آید و گرنه غنیمتی در کار نخواهد بود اگر قتالی نباشد.

مستشکل می گوید اولاً «مع امیر امره الامام» اصلاً کنایه از اذن نیست چون اذن از سؤال سائل معلوم است یعنی مفروغ عنه است که این جنگ، قتال مع الاذن است چرا که در سؤال آمده «السریة یبعثها الامام» و این قید «مع امیر امره الامام» به این خاطر ذکر شده که تفصیل بین قتال است در جمله شرطیه اول می گوید اگر قتال و خون ریزی بود غنیمت خمس دارد و اگر بدون جنگ غنائمی بدست آمد همه آن مال امام است. کأن می خواهند بگویند جایی که خون ریزی و قتال است مقاتلین هم در غنائم سهیم هستند اما جایی که بدون قتال غنائمی بدست می آید همه غنائم مال امام خواهد بود پس تفصیل در جمله شرطیه اول و دوم تفصیل بین قتال و عدم قتال است.اگر این مسئله است دو نکته را برای تکمیل مطلب مستشکل باید پاسخ دهد: یکی اینکه این «مع امیر امره الامام» چرا در کلام امام ذکر شده است؟ غرض امام چه چیزی بوده است؟ مستشکل پاسخ می دهد به اینکه امام می خواهد بگوید که برای تقسیم غنائم لازم نیست خدمت امام بروید و امیر می تواند خمس را دریافت و باقی را بین مقاتلین تقسیم کند.

و سؤال دیگری که مستشکل پاسخ می دهد این است که اگر جمله شرطیه دوم در آن نفی مطلق قتال می شود این قید «ما غنموا» چیست چرا که اگر قتالی نباشد غنیمتی هم نخواهد بود؟ مستشکل می گوید گاهی از اوقات به قهر و غلبه مالی از دشمن گرفته می شود ولی بدون قتال و آن جایی است که دشمن از ترس فرار می کند و اموال و غنائمی را می گذارد.

بررسی اشكال اول:

پاسخ ما به این اشکال اين است كه:

اولاً: اینکه از سؤال سائل معلوم می شود که اذن امام در جنگ هست صحیح است چون از «السریة یبعثها الامام» معلوم است که اذن وجود دارد ولی با وجود اینکه از سؤال، اذن امام نسبت به جنگ معلوم می شود هیچ اشکالی ندارد امام در پاسخ هر دو فرض را پاسخ بدهند. چون:

اساساً این نحوه پاسخ دادن و جواب دادن متعارف است؛ گاهی از اوقات در یک فرضی کسی سؤال می کند مثلاً اگر فردا درس نبود چه کاری انجام دهیم؟ در پاسخ گفته می شود اگر درس نبود فلان کار را می کنیم و اگر هم درس بود معلوم است. پس اینکه در سؤال یک چیزی مفروغ عنه باشد ولی در پاسخ متعرض فرض و صورت مقابل او هم شود هیچ اشکالی ندارد و این متعارف است. امام علیه السلام با اینکه سؤال سائل از جایی است که قتال مع الاذن است ولی در پاسخ می فرماید اگر اذن بود خمس واجب است و اگر اذن نبود همه غنائم مال امام است؛ این مسئله مخصوصاً برای امام معصوم علیه السلام که در مقام بیان احکام للجاهلین است و در مقام تعلیم مردم است نسبت به آنچه که نمی دانند قهراً در پاسخ دادن مطالبی که مربوط به آن مورد هم نيست را بیان می کنند. این مسئله در روایات نظیر هم زیاد دارد.

پس اولاً هیچ منعی از این مسئله نیست که سؤال سائل در خصوص صورتی باشد که اذن امام وجود دارد امام در پاسخ هم آن صورت را جواب بدهند و هم صورتی را که اذن نیست؛ مقتضی وجود دارد و هیچ منعی هم نیست که بواسطه آن بگوییم که این تفصیل نمی تواند ناظر به صورت اذن و اذن باشد مستشکل می خواست بگوید چون در سؤال سائل وجود اذن مفروغ عنه است پس این دو جمله ای که امام در جواب گفته اند و این تفصیلی که امام داده اند نمی تواند هم ناظر به آن صورتی باشد که در فرض سؤال است و هم غیر آن، که در پاسخ می گوییم هیچ اشکالی ندارد می تواند جواب امام هم ناظر به آن صورت و هم صورت عدم الاذن باشد.

و اما دو مطلبي كه مستشكل بيان كرده:

مطلب اول: اینکه مستشکل تفصیل بین قتال و عدم قتال داد و گفت که این تفصیل بین اذن و عدم اذن نیست؛ آنچه که ایشان برای اثبات مدعای خودش گفته تمام نیست چون ظاهر «مع امیر امره الامام» در اذن است اینکه ایشان ادعا می کند «إن قاتلوا علیها مع امیر امره الامام» این قید مع امیر یعنی اینکه لازم نیست که به امام رجوع کنید، کجای این جمله در این مسئله ظهور دارد؟ ادعا می کند این برای بیان اصل حکم خمس نیست، این فقط می خواهد بگوید در تقسیم چهار پنجم خود امیر هم می تواند انجام دهد؛ ولی اگر ما باشیم و این جمله چه چیزی از این جمله فهمیده و استفاده می شود؟ می گوید کیف یقسم نه اینکه حکم را بداند و بعد سؤال کند باید پیش امام بیاوریم یا امیر هم می تواند تقسیم کند؟ آیا واقعاً ظهور این جمله چیست؟ غیر از این است که این جمله در مقام بیان اصل حکم خمس است یعنی می خواهد بگوید اگر جنگی به اذن امام بود خمس برای امام و مابقی برای مقاتلین است.

به علاوه اگر غرض این بود که اذن امام مفروغ عنه است و اینجا با بودن امیر می گوید امیر می تواند این کار بکند یعنی در واقع جمله اول و دوم تفصیل بین قتال و عدم قتال بود چرا این گونه بیان کرده؟ مگر نمی توانست به این شکل مثلاً بیان کند و بگوید: اگر قتال با خون ریزی بود خمس واجب است و اگر بدون خون ریزی بود کلها للامام؟ اصلاً این دو جمله شرطیه به نحوی که مستشکل تصویر کرده با هم مقابل نیستند؛ وقتی دو جمله شرطیه در کنار هم ذکر می شود، اینها یك مقابله ای با هم دارند و اين مقابله خودش قرينيت دارد.

مطلب دوم: و اما خدشه ای که نسبت به قرینه ذکر کردند يعني مسئله غنيمت و گفتند «إن لم یکونوا قاتلوا» یعنی اصلاً قتال نباشد یعنی بدون خون ریزی غنیمت بدست بیاید عرض ما این است: ما می گوییم قتال یعنی جنگ؛ حال جنگ تارةً همراه با خون ریزی است و اخری بدون خون ریزی است چه خون ریزی در آن باشد و چه نباشد یصدق علیه القتال لغةً قتال وقتی گفته می شود اغتنم بالقتال اصل قتال مفروغ عنه است در متون فقهی هم همین گونه است و قتال یعنی حرب و گاهی حرب و جنگ با خون ریزی همراه می شود و گاهی بدون خون ریزی می باشد لذا قتال مفروغ عنه است اینکه ایشان می گوید «إن لم یکونوا قاتلوا» به معنای نفی مطلق قتال و خون ریزی است اصلاً این گونه نیست قتال به طور کلی یعنی جنگ «و إن لم یکونوا قاتلوا» یعنی اگر جنگ نباشد و در اين صورت غنیمتی هم در کار نیست. پس معلوم می شود این قتالی که در جمله شرطیه دوم نفی شده قتال خاص است یعنی قتال بدون اذن امام و قتالی است که مع امیر امره الامام نیست که در این صورت همه غنائم برای امام است. بنابراین این اشکال به هیچ وجه بر استدلال وارد نیست.

بحث جلسه آينده: بحث در اشکال دوم که روایت معارض است خواهد بود که إنشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 32

جلسه: 33

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 5 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به

غنميت جنگي– اذن امام مصادف با: 22 محرم 1435

سال چهارم جلسه: 33

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته :

عرض کردیم برای قول اول به دو دلیل استدلال شده دلیل اول اجماع و دلیل دوم روایات بود؛ روایت دوم صحیحه معاویة بن وهب بود تقریب استدلال به این صحیحة را بیان کردیم لکن دو مناقشه و دو اشکال به این صحیحة شده اشکال اول به همراه پاسخ آن را در جلسه گذشته بیان کردیم.

اشكال دوم به استدلال به صحيحه معاويه بن وهب:

مناقشه دوم معارضه صحیحة حلبی با این روایت است. صحیحة حلبی این است: «عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمةً قال یؤدی خمسنا و یطیب له».(1)

طبق صحیحه حلبی راوی سؤال می کند که مردی از شیعیان و از کسانی که با ما هستند در لواء و زیر بیرق حاکم جور است (خلفای عباسی) با آنها هست و غنیمت به او می رسد حضرت می فرماید: خمس ما را بدهد و باقی غنیمت پاک و طاهر و حلال و مال خودش است. البته باید فرض بگیریم که این غنیمت که در اینجا ذکر شده غنیمت جنگی باشد که شاید اصطلاح غنیمت همان معنای غنیمت جنگی را داشته باشد؛ اگر غنیمت جنگی باشد معنایش این است که او در جنگی شرکت کرده که به اذن امام نبوده معذلک امام علیه السلام حکم کرده اند به دادن خمس مال یعنی خمس این مال را واجب دانسته اند. قهراً اگر این معنی را برای این روایت بپذیریم این معارض با صحیحه معاویة بن وهب خواهد بود؛ چون طبق آن صحیحه زمانی که جنگ به اذن امام نباشد غنائم کلها للامام است اما طبق این روایت با اینکه جنگ به اذن امام نبوده و تحت لواء خلفاء جور واقع شده معذلک امام خمس آن را واجب کرده اند.

این اشکالی است که متوجه صحیحه معاویة بن وهب می شود؛ در اینجا چه باید کرد آیا راه حلی وجود دارد یا نه؟

پس اساساً این استدلال مبتنی بر این است که این غنیمت، غنیمت جنگی باشد که اگر این معنی را بپذیریم باید راه حل دیگری را پیدا کنیم لذا باید در هر دو فرض مسئله را بررسي كنيم:

بررسي اشكال دوم:

مرحله اول:احتمال اول اين است كه منظور از غنيمت، مطلق فائده و منفعت باشد؛ اگر کسی ادعا کند که این غنیمت، به معنای مطلق فائده و منفعت است و در روایت می گوید شخص این در دستگاه خلفای جور کار می کند و گاهی یک منفعت هایی نصیبش می شود که اگر کسی این را بگوید که غنیمت معنای عامی دارد و ما نمی توانیم این را به خصوص غنائم جنگی حمل کنیم قهراً دیگر معارضه ای نخواهد بود چون طبق صحیحه معاویة بن وهب در غنائم جنگی که در جنگ به غیر اذن امام بدست می آید خمس واجب نیست ولی طبق این روایت هر فائده ای خمس دارد و نازل به تفصیل بین اذن و عدم اذن و مطلق بیان می کند و این روایت عام می شود و صحیحه معاویة بن وهب خاص می شود و عموم این روایت به صحیحه معاویة بن وهب تخصیص می خورد و دیگر معارضه ای در کار نخواهد بود و نسبت بین این دو روایت نسبت عام و خاص می شود و مشکل معارضه بین دو صحیحه حل می شود.

مرحله دوم:

احتمال دوم اینکه بگوییم مراد از غنیمت اینجا خصوص غنائم جنگی است و در این معنی ظهور دارد و در آن دوران لفظ غنیمت در غنائم جنگی مصطلح شده که در این صورت ما دو جواب و پاسخ داریم:

این معارضه قابل رفع است به عبارت دیگر ما می توانیم بین این دو روایت جمع کنیم چون راه اول در هر تعارضی، جمع است (باید تا آنجا که می شود بین دو روایت جمع کرد) جمع بین این دو روایت به یکی از این دو صورت است كه این دو راه جمع را مرحوم صاحب جواهر(2) ذکر کرده البته اشکالاتی به این دو جمع شده که به نظر ما وارد نیست:

راه حل اول:

راه جمع اول این است که بگوییم صحیحه حلبی حمل می شود بر این فرض که در اینجا ابتدا در واقع همه غنیمت در اختیار امام قرار گرفته و طبق این روایت هم همه غنیمت للامام است لكن بعد از اخراج خمس امام مابقی را به آن غنائم تحلیل کرده و لذا طبق این جمع منافات و تعارضی وجود ندارد چون صحیحه معاویة بن وهب دلالت می کند بر اینکه اگر جنگ به اذن امام بود خمس غنیمت واجب است و اگر جنگ به اذن امام نبود همه غنائم مال امام است و صحیحه حلبی هم چیزی خلاف این ندارد يعني طبق صحیحه حلبی در واقع همین که می گوید این غنیمت را گرفته چه باید بکند، امام فرمود خمس را بدهد و بقیه غنائم پاک است برای او یعنی گویا همه اختیار برای امام بوده و امام مصلحت دیده او خمس را بپردازد و بقیه از آن خودش باشد؛ تحلیل امام این غنیمت را در واقع بما انّه مالکٌ بوده چون این مال امام و در اختیار امام بوده و امام فرموده چهار پنجم مال خودش و خمس آن را بپردازد.

اینجا برخی اشکال کرده اند که ظاهر حکم امام در واقع یک تحلیل شخصی نیست بلکه یک حکم کلی را بیان می کند و امام می گوید در مواردی که حرب بدون اذن امام باشد حکم آن این است که خمس را بدهد و بقیه مال خودشان و این چنین نیست که در این مورد فقط در خصوص آن شخص چهار پنجم را تحلیل می کند و یک پنجم را می گیرد.(3)پاسخ این است که گویا روایت ظاهر در این است که امام از باب اینکه مالک است و همه غنائم مال اوست چهار پنجم را تحلیل می کند آن هم نه به صورت شخصي بلكه به نحو كلي و مؤید آن هم روایات ابحنا لشیعتنا می باشد لذا این راه حل می تواند معارضه را بر طرف کند.

حال اگر کسی این راه حل را قبول نکند و اشکال را وارد بداند راه حل دومی هم در این مسئله وجود دارد.

راه حل دوم:

راه جمع دوم این است که بگوییم اصلاً در صحیحه حلبی حکم امام ناظر به موردی است که آن شخص مأذون از طرف امام بوده یعنی اصلاً مورد روایت حلبی موردی نبوده که لم یتحقق الاذن درست است که شخص تحت لواء خلفا الجور بوده ولی او مأذون بوده چون معمولاً در آن زمان پیروان اهل بیت برای همکاری با دستگاه جور اذن می گرفتند لذا می توان گفت این شخص مأذون بوده که تحت لواء آنها عمل کند و در همین جهت وارد جنگ و غنیمتی نصیبش شده که امام خمس آن را واجب دانسته و مابقی را از آن شخص دانسته پس در واقع منافات بین صحیحه حلبی و صحیحه معاویة بن وهب از بین می رود چون صحیحه معاویه می گوید اگر جنگ به اذن امام بود خمس غنیمت واجب است و اگر بدون اذن امام بود همه غنائم مال امام است و در صحیحه حلبی هم آن شخص در واقع مأذون بوده پس گويا دقیقاً همان فرض اول صحیحه معاویه را بیان می کند لذا منافاتی بین آنها نیست.

در مورد اذن هم صاحب جواهر این اذن را یک اذن شخصی فرض کرده يعني شخص هذا الرجل كان مأذوناً من ناحية الامام كه در اين صورت منافات بر طرف مي شود.

اينكه گفته شده امام در مقام بيان حكم كلي است همان اشكال به راه اول اينجا هم وارد مي شود لذا مرحوم آقاي فاضل در مورد اذن يك نظر ديگري مي دهد و مي گويد اينجا يك اذن عام به طور كلي در مورد جنگ هاي آن زمان از طرف ائمه بوده يعني همه جنگ هايي كه در آن زمان واقع شده از اين جهت كه بالاخره حكومت، حكومت اسلامي بوده در مقابل كفار بنابراين به طور كلي علي رغم اختلافي كه با خلفاي جور داشتند از زمان حضرت علي (علیه السلام) به بعد اما يك اذن عامي به مسلمين براي شركت در جنگ و قتال با كفار داده اند مثل اجازه شركت حسنين (علیه السلام) در جنگ عراق كه نفس حضور حسنين (علیه السلام) در آن جنگ دال بر اذن امام به جنگ در زمان خليفه دوم است.

پس ايشان مي گويند يك اذن عامي داده شده بر اين اساس غنيمتي كه اين شخص گرفته از حرب مأذون از طرف امام است و در اين مورد هم كه مثل آنچه در صحيحه معاويه آمده خمس واجب است.(4)

اثبات اينكه بگوييم يك اذن عامي براي شركت در جنگ ها داشته اند، مشكل است و به علاوه اينكه جنگ هايي كه آنجا بوده عموماً با كفار نبوده و گاهي جنگ داخلي و بين مسلمين و از اين قبيل اتفاق مي افتد. لذا به سختي مي توان يك اذن عامي را استفاده كرد.لذا از اين وجوه جمعي كه صاحب جواهر بيان كرده بودند ناظر به شخص آن مورد است كه راه حل اول تحليل شخصي است كه مورد اشكال قرار گرفته و پاسخ آن داده شد و راه حل دوم اذن شخصي است كه اين هم مورد اشكال قرار گرفته است و البته يك راه حل دادند و آن اينكه يك اذن عامي در جنگ ها وجود دارد.

مرحله سوم:

حال اگر كسي اين وجوه جمع و راه حل ها را نپذيرد ما اين را مي گوييم كه اگر در خبرين متعارضين نشود بين دو خبر جمع كرد بايد به سراغ مرجحات رفت اولين مرجحي كه طبق اخبار علاجيه و اخبار باب ترجيح ذكر شده اخذ به مشهور بين اصحاب است؛ بايد ديد كه كداميك از اين دو صحيحه مطابق با شهرت است؟ صحيحه معاويه در بين اصحاب شهرت عظيمه دارد بلكه بعضي ادعاي اجماع كردند. بنابراين صحيحه دوم را كنار مي گذاريم و به صحيحه معاويه اخذ مي كنيم.

نتيجه:

فتحصل مما ذكرنا كله اينكه در قول اول به چند دليل تمسك شده بود از جمله به اجماع تمسك شده بود و ما گفتيم كه اجماع مورد خدشه واقع شده و همچنين به روايات تمسك شده بود از جمله مرسله وراق كه سنداً خدشه وارد شد ولي گفتيم كه اين ضعف به عمل اصحاب جبران مي شود. و از جمله صحيحه معاوية بن وهب كه دو اشكال به اين روايت وارد شد: يكي اشكال دلالي بود كه ما آن را مرتفع كرديم و اشكال دوم هم معارضه صحيحه حلبي است كه پاسخ ما طي سه مرحله بيان شد در مرحله اول گفتيم كه اين غنيمت اصلاً به معناي عام است پس معارضه نيست و در مرحله دوم گفتيم كه سلمنا كه غنيمت به معناي غنيمت جنگي باشد، دو راه حل براي جمع وجود دارد و در مرحله سوم گفتيم اگر راه حل دوم هم مورد قبول واقع نشود به واسطه اخبار علاجيه صحيحه معاويه چون مطابق مشهور است مقدم است.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 33


1- . تهذیب، ج4، ص124، حدیث357؛ وسائل الشیعة، ج9، ص488، کتاب الخمس، باب2 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث8.
2- . جواهر الكلام، ج16، ص127.
3- . تفصیل الشریعة، ج10، کتاب الخمس، ص29.
4- . تفصيل الشريعة، كتاب الخمس، ص29.

جلسه: 34

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 6 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به

غنميت جنگي– اذن امام مصادف با: 23 محرم 1435

سال چهارم جلسه: 34

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

تا اینجا قول اول و ادله آن مورد بحث قرار گرفت.

ادله قول دوم:

قول دوم این است که خمس در غنیمت مطلقا واجب است چه جنگ به اذن امام باشد و چه به اذن امام نباشد در هر صورت خمس مطلقا در غنائم جنگی واجب است. اين قول در منتهي و مدارك هم تقويت شده است. در اين رابطه چند دليل اقامه شده است:

دليل اول: عموم آيه

آيه «و اعلموا أنما غنمتم من شيءٍ ...»(1) عموميت داشته و در آن قيد اذن امام بيان نشده است. پس به حسب اين آيه فرقي بين صورت اذن و عدم اذن نيست.

بررسي دليل اول:

درست است كه اين آيه عموميت دارد ولي به بعضي از روايات از جمله مرسله وراق تخصيص خورده است.

دليل دوم: صحيحه حلبي

دلیل دوم این قول صحیحه حلبی است که در جلسه گذشته مطرح شد «فی الرجل یکون من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمةً، قال: یؤدی خمسنا و یطیب له» در مورد مردی که در لواء حاکم جور غنیمتی نصیبش شده، امام می فرماید خمس ما را بپردازد و بقیه اش برای او حلال و طیب است.

ظاهر این روایت این است که اگر جنگ به اذن امام هم نباشد خمس واجب است چون جنگ تحت لواء حاكمان جور صورت گرفته است. قدر متیقن از وجوب خمس همین است که جنگ به اذن امام باشد و غنیمتی حاصل شود. در صورت عدم اذن هم به حسب اين روايت خمس واجب است. در این صورت مسئله وجوب خمس مورد اختلاف نیست پس مطلقا خمس واجب است.

بررسي دليل دوم:پاسخ به استدلال به این صحیحه از اشکالی که به استدلال به صحیحه معاویة بن وهب گفته شده بود معلوم مي شود. اشکال این بود که این صحیحه معارض با صحیحه معاویة بن وهب است. ما در اشکال به آن مناقشه گفتیم:

اولاً: این ظهور در غنیمت جنگی ندارد اصلاً چیزی که از آن استفاده شود این غنیمت در جنگ بدست آمده، مشاهده نمی شود و حداقل در حد احتمال هست که این مربوط به یک فائده و منفعتی است که نصیب او شده است.

ثانیاً: فرض کنیم منظور از غنیمت در اینجا غنیمت جنگی باشد اینجا به دو وجه می توان بین این دو روایت جمع کرد و معارضه را بر طرف کرد. هر دو وجه در این جهت مشترک بودند که به نوعی در دلالت صحیحه حلبی به نفع صحیحه معاویة بن وهب تصرف شد یعنی آن دو راه حلی که برای جمع ذکر شد در واقع از هیچ کدام این نتیجه به دست نیامد که در جنگی که به اذن امام نباشد، خمس واجب است. ما این روایت را حمل بر یک معنای خاصی کردیم یعنی گفتیم یا صحیحه حلبی حمل می شود بر اینکه در واقع اینجا همه غنائم مال امام است لكن امام فرموده خمس آن را بپردازد و مابقی را به غانم تحليل كرده پس منافتی ندارد که در این فرض الغنیمة کلها للامام باشد. و در راه حل دوم هم گفتیم لعل این شخص مأذون از طرف امام بوده که در صورت اذن خمس در غنائم واجب است پس بهرحال دو راه حلی که برای جمع ذکر شد هر دو به نوعی در این امر مشترک بودند که مشکلی برای اینکه در صورت عدم اذن همه غنائم برای امام باشد، ایجاد نکردند.

ثالثاً: گفتیم لو بقیت المعارضة و كسي اين راه حل ها را نپذيرد به واسطه اخذ به مرجحات که در درجه اول اخذ به شهرت است ما روایت معاویة بن وهب را مقدم می کنیم.

پس در مجموع این صحیحه نمی تواند اثبات کند مدعای این قائل را و نمی تواند اثبات کند که خمس در مطلق غنائم جنگی واجب می باشد چه به اذن باشد و چه به اذن امام نباشد لذا این قول تمام نیست.

دليل سوم: روايت ابي بصير

عن ابي جعفر(علیه السلام) قال: «كل ما قوتل عليه علي شهادة أن لا اله الا الله و أن محمداً رسول الله لنا خمسه و لايحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتي يصل الينا حقنا».(2)

ظاهر اين روايت وجوب خمس است از غنائمي كه در جنگ بدست مي آيد اعم از آنكه به اذن امام باشد يا نباشد. البته جنگ براي دعوت به اسلام نه هر جنگي.

بررسي دليل سوم:

به نظر مي رسد اين دليل نيز تمام نيست چون آنچه از اين روايت استفاده مي شود اصل لزوم اداء خمس و حرمت تصرف در مال قبل از خمس دادن است به عبارت ديگر اين روايت اساساً در مقام بيان از اين جهت كه آيا اين جنگ به اذن امام باشد يا نه، نيست. به علاوه در سند آن نيز اشكال وجود دارد به واسطه علي بن ابي حمزه و چه بسا بتوان آن را با عمل اصحاب جبران كرد.

دليل چهارم: اخبار تحليلمستفاد از برخي روايات كه خمس را بر شيعيان حلال كرده از جمله روايتي كه در تفسير امام عسكري(علیه السلام)(3) وارد شده اين است كه همه غنيمت مال امام نيست بلكه بايد خمس آن داده شود با اينكه مورد آنها جنگ بدون اذن امام بوده و در زمان استيلاء جائرين واقع شده است.

بررسي دليل چهارم:

اولاً: ممكن است اين تحليل از ناحيه امام(علیه السلام) تحليل مالكي بوده نه شرعي يعني از باب اينكه امام خودش را مالك همه غنيمت مي دانسته خمس را واجب الاداء كرده و بقيه را به آنها بخشيده است.

ثانياً: به طور كلي نمي توان احراز كرد كه در اين موارد اغتنام بدون اذن امام بوده و چه بسا اين جنگ مأذون بوده است.

دليل پنجم: صحيحه علي بن مهزيار

در روايتي طولاني آمده است: «... و مثل عدو يصطلم، فيؤخذ ماله ...»(4) از آنجا كه حضرت، مالي را كه از دشمن به غنيمت گرفته شده در عداد ساير اموري كه در آنها خمس واجب است، ذكر كرده اند و اين مقيد به صورت خاصي از جمله اذن امام نشده، معلوم مي شود در غنيمت مطلقا خمس واجب است چه اذن باشد و چه نباشد.

بررسي دليل پنجم:

اين روايت هم مانند آيه خمس بر فرض دلالت بر عموم، به برخي روايات از جمله مرسله وراق و صحيحه معاوية بن وهب تخصيص مي خورد.

قول سوم:

قول سوم در واقع همان قول اول است ولی با یک تفصیل یعنی در این تفصیل اذن امام و عدم اذن پذیرفته شده (در قول اول گفتیم اگر جنگ به اذن امام باشد خمس واجب است اما اگر به اذن امام نباشد کلها للامام که اين قول مشهور بود) در قول سوم در واقع گویا بین زمان حضور و زمان غیبت تفصیل داده اند یعنی گفته اند در زمان حضور امام و امکان استیذان از امام چنانچه جنگی واقع شود و از امام اذن گرفته شده باشد اینجا خمس واجب است ولی اگر از امام اذن گرفته نشده باشد کلها للامام اما در زمان غیبت خمس واجب است مطلقا.

مرحوم سید در عروة همین نظر را اختیار کرده و فرموده «فالاحوط اخراج خمسها من حیث الغنیمة خصوصاً اذا کان للدعاء الی الاسلام»(5)

احوط آن است که در زمان غیبت خمس واجب است مخصوصاً اگر این جنگ برای دعوت به اسلام باشد البته نه اینکه اگر جنگ برای غیر دعوت به اسلام بود خمس واجب نیست که در آن صورت هم خمس واجب است لذا در ادامه این تعبیر را ایشان دارند «فما یأخذه السلاطین فی هذه الازمنة من الکفار بالمقاتلة معهم من المنقول و غیره یجب فیه الخمس علیالاحوط و إن کان قصدهم زیادة المِلک لا للدعاء الی الاسلام» سلاطین در این زمان (زمان غیبت) که به کفار حمله می کنند و قصدشان هم گسترش اسلام نیست بلکه گسترش ملک است در این صورت هم خمس واجب است.

امام(ره) در متن تحریر همین مطلب را دارند ولی با یک تفاوتی؛ تفاوت این است «و اما من اغتنم بالغزو من غیر اذنه» آنچه که بدست بیاید بدون اذن امام «فإن کان فی حال الحضور و التمکن من الاستئذان منه فهو من الانفال» در زمان حضور اگر باشد و تمکن از استیذان هم بوده ولی اذن نگرفته باشند همه غنائم مال امام است «و امام ما کان فی حال الغیبة و عدم التمکن من الاستئذان فالاقوی وجوب الخمس فیه سیما اذا کان للدعاء الی الاسلام».

آنچه که امام اینجا فرموده با آنچه که سید فرموده دو فرق با هم دارند:

فرق اول: یکی اینکه سید احتیاط واجب کرده خمس در غنیمت جنگی بدون اذن در عصر غیبت را ولی امام(ره) فتوی به وجوب خمس می دهند.

فرق دوم: یک تفاوت دیگر هم دارند که کنار حال غیبت باز این جمله را امام دارند و آن «عدم التمکن من الاستیذان» است؛ گاهی در حال حضور می گوییم تمکن از استیذان نیست و گاهی در حال غیبت. در حال حضور مسئله واضح است اما مرحوم سید در حال غیبت به طور کلی فرموده خمس علی الاحوط واجب است امام فرموده اند اما کان فی حال الغیبة و عدم التمکن من الاستیذان» که این قید را در حال غیبت آورده اند (آیا این به این معنی است که در حال غیبت می شود فرض کرد یک صورتی را که تمکن از استیذان باشد؟ یا نه این قید و عدم التمکن من الاستیذان در واقع توضیح حال غیبت است؟ بعداً به این مسئله اشاره خواهیم کرد.) بالاخره این تفاوت بین کلام سید و امام وجود دارد.

ما بعداً چند جهت جزئی را توضیح خواهیم داد از جمله اینکه چرا امام (ره) فتوی داده اند و مرحوم سید احتیاط کرده اند، آیا می شود فتوی داد یا نه باید احتیاط کرد؟ و هم چنین چرا اینکه قید خصوصاً للدعاء الی الاسلام را آورده اند؟ که اینها را باید بررسی کنیم اما عمده فعلاً این است که این قول فعلاً دارد تفصیل قائل می شود بین زمان حضور و زمان غیبت، می گوید در زمان حضور بین اذن و عدم اذن فرق است ولی در زمان غیبت مطلقا خمس واجب است.

دلیل قول سوم:

آیه «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه»(6) خمس را واجب کرده و خمس غنائم جنگی قدر متیقن از این آیه است و شیعه و سنی این مسئله قبول دارند ولی آیا در این آیه قید یا شرط و یا خصوصیتی ذکر شده و آیا فرقی بین زمان حضور و غیبت گذاشته است؟ و آیا فرقی بین اذن و عدم اذن گذاشته است؟ آیه به طور مطلق و کلی خمس را واجب کرده و به هیچ وجه مقید نکرده که مثلاً جنگ به اذن امام باشد پس آیه به اطلاقها دلالت می کند بر وجوب خمس در غنیمت جنگی مطلقا چه جنگ به اذن امام باشد و چه نباشد.

پس ما اذن را از چه دلیلی به دست می آوریم؟ اعتبار اذن امام را از چه راه استفاده کردیم و آمدیم این آیه و حکم کلی و عام آن را مقید کردیم؟ بهرحال باید با ادله ای ثابت شود که نتیجه ی آن این شود «الخمس واجبٌ فی غنائم دار الحرب لکن بشرط أن یکون الحرب بإذن الامام». این از روایات استفاده شد از جمله مرسله عباس وراق و از صحیحه معاویة بن وهب و ازاجماع و تسالم اصحاب (بنابر اینکه این اجماع باشد) پس ما یک آیه داریم كه مطلق است و یک روایات و ادله ای داریم که در مقابل این آيه، وجوب خمس را مقید به اذن امام کرده است حال باید به سراغ آن ادله برویم و آنها را بررسی کنیم و ببینیم این ادله ای که اذن امام را شرط کرده اند، آیا مطلق شرط کرده اند یا فقط مال زمان حضور است؟

پس در مقابل اطلاق آیه، دلیل دال بر اعتبار اذن یکی از این چند امر است: یا اجماع و تسالم اصحاب یعنی ما به خاطر اجماع در مقابل اطلاق آیه ایستادیم و گفتیم وجوب خمس در غنیمت مشروط به اذن امام است.

آیا از اجماع این مسئله استفاده می شود یا نه؟ اجماع یک دلیل لبی است و در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن می شود که قدر متیقن از این دلیل صورت حضور و امکان استیذان است پس خمس در زمان حضور و امکان استیذان واجب است اما در غیر این زمان، وجوب خمس به اجماع ثابت نمی شود؛ وجوب خمس در غیر زمان حضور و غیر فرض امکان استیذان ثابت نمی شود.

و اما مرسله وراق؛ بر فرض پذیرش این مرسله به عنوان دلیل بر اعتبار اذن امام در این روایت و در صحیحه معاویة بن وهب فرض می کنیم مفاد این دو روایت این است «یجب الخمس فی الغنیمة بشرط أن یکون الحرب باذن الامام» اين مطلب در این دو روایت روشن است و این شرط را ذکر کرده اند ولی قطعاً باید امکان اذن باشد تا شرط معنی پیدا کند یعنی اگر امکان استيذان نباشد شرط کردن آن معنی ندارد؛ در جایی که امام حاضر است و امکان استیذان نیست آيا باز هم بگوییم خمس واجب است؟ این دو روایت این را ثابت می کند که اگر جنگ به اذن امام باشد، خمس واجب است و اگر به اذن امام نباشد خمس واجب نیست. پس ظاهر این دو روایت این است که اصلاً موضوع وجوب خمس امکان اذن است که این در زمان حضور به اين معنی اگر ممكن باشد خمس واجب است ولی اگر امکان اذن نباشد اینجا دیگر خمس واجب نیست.

در صحیحه معاویة بن وهب فرض سؤال جایی است که امام حاضر است؛ معلوم می شود اصلاً نظر در آن روایت به زمان حضور است پس اینکه در زمان حضور خمس واجب است و مشروط به اذن است، از این روایات فهمیده شود و اصلاً موضوع این دو روایت مختص آنجایی است که امکان صدور اذن باشد و این مال زمان حضور است اما در زمان غیبت امکان استیذان نیست.

نتیجه این است که آیه مطلق است و خمس را در همه غنائم و فوائد واجب می کند این ادله چه اجماع و چه تسالم اصحاب و چه مرسله وراق و چه صحیحه معاویة بن وهب، فقط مربوط به زمان حضور هستند یعنی تفصیلی که بین اذن و عدن اذن داده شده، در زمان حضور است یعنی اگر در زمان حضور جنگ با اذن بود، خمس واجب و اگر بدون اذن بود همه غنائم مال امام است پس گویا این ادله راجع به زمان غیبت چیزی نگفته اند؛ نه از اجماع و نه از سایر ادله نمی توان این را بدست آورد.

حال ما در زمان غیبت چه کنیم؟ در زمان غیبت باید به اطلاق آیه اخذ کرد و آن وجوب خمس در غنائم است چرا که تا جایی که دلیل اقتضا کند از دایره مطلق می توانیم خارج شویم. ادله دال بر اعتبار اذن فقط در مورد زمان حضور حکم را بیان می کند لذا در زمان غیبت مرجع اطلاق آیه است.

با توجه به این بیان وجه فتوای امام(ره) مبنی بر وجوب خمس در عصر غیبت روشن می شود اما چرا مرحوم سید احتیاط کرده است؟ چه بسا به نظر ايشان حمل مرسله وراق و صحيحة معاوية بن وهب بر اين فرض چندان واضح نبوده لذا احتياط كردهاست. ولي با ملاحظه مطالبی که گفتیم به نظر می رسد وجهی برای احتیاط مرحوم سید نیست و باید مثل امام(ره) بگوییم اقوی آن است که خمس واجب است.تذکر اخلاقی: دروغ بدتر از شراب

امام باقر علیه السلام می فرمایند: «إنّ الله جعل للشرّ اقفالاً و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و الکذب شرٌ من الشراب».(7)

خداوند تبارک و تعالی برای شر و بدی و زشتی قفل هایی قرار داده و کلید قفل بدی ها شراب است. شراب چقدر بد است که از آن به عنوان کلید قفل شر و بدی نام برده شده است. کسی که شراب می خورد انواع زشتی و نا پاکی از سر می زد. اما «و الکذب شرٌ من الشراب» دروغ از شراب بدتر است.

این خیلی مهم است ما اگر واقعاً به همین یک روایت عمل کنیم؛ دروغ این قدر زشت و بد و قبیح است که از شراب بدتر است اما واقعاً نگاه ما در زندگی خودمان به یک دروغگو منفی تر است یا به یک شراب خوار؛ این معلوم می کند که ما مطابق با آنچه که اهل بیت و ائمه معصومین (علیه السلام) فرمودند تربیت نشده ایم. خودمان که به راحتی دروغ می گوییم و بعد توجیه می کنیم که دروغ کوچکی بود در صورتی که فرقی نمی کند دروغ، دروغ است و کوچک و بزرگ ندارد و این خیلی مهم است که انسان در جملاتی که می خواهد بگوید سعی کند به هیچ وجه دروغ نگوید چرا که زشتی و قبح دروغ از شراب بدتر است. دروغ یکی از گناهان زبانی است اگر انسان مراقب زبانش باشد، بسیاری از مشکلاتش حل می شود؛ حدود 200 گناه برای زبان برشمرده اند زبان به این کوچکی و این همه گناه! در حدیث از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمده که در روز قیامت بدترین عذاب ها به سراغ زبان می رود؛ زبان می گوید من که جزء کوچکترین اعضاء بدن انسان هستم چرا بدترین عذاب ها نصیب من شده؟ که خطاب می کنند به این خاطر که بیشترین گناهان از تو صادر شده است! اعضاء بدن بعضاً به چند گناه محدود هستند ولی زبان بدترین عضو از این جهت است در حالی که می تواند بهترین عضو باشد. غیبت، تهمت، تحقیر، بی احترامی، کذب و امثال اینها از جمله گناهانی است که انسان توسط زبانش مرتکب آن می شود.

لذا این خیلی مهم است که ما پیروان اهل بیت (علیه السلام) و مسلمین، در این جهت مراقبت کنیم.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 34


1- . انفال/ 41
2- . كافي، ج1، ص458، حديث14؛ وسائل الشيعة، ج9، ص487، باب 2 از ابواب ما يجب فيه الخمس، ج5.
3- . تفسير امام حسن عسكري، ص86-87؛ وسائل الشيعة، ج9، ج9، ص552، باب 4 از ابواب الانفال، حديث20.
4- . تهذيب، ج4، ص141، حديث398؛ استبصار، ج2، ص60، حديث198؛ وسائل الشيعة، ج9، باب8 از ابواب ما يجب فيه الخمس، ص501، حديث5.
5- . العروة الوثقي، کتاب الخمس، مسئله2.
6- . انفال/ 41.
7- . بحار الانوار، ج72، ص236، حدیث3.

جلسه: 35

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 9 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به

غنميت جنگي– اذن امام مصادف با: 26 محرم 1435

سال چهارم جلسه: 35

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله اقوال ششگانه بود که عرض کردیم قول سوم عبارت است از تفصیل بین زمان حضور و زمان غیبت؛ این تفصیل که صاحب عروة آن را اختیار کرده و به تبع ایشان امام(ره) نظرشان بر همین مستقر شده این است که در زمان حضور اگر امکان استیذان باشد و جنگ به اذن امام واقع شود خمس آن واجب است لکن اگر بدون اذن امام واقع شود همه غنائم مال امام است اما در عصر غیبت اگر جنگی واقع بشود، به طور کلی خمس واجب است منتهی فرق نظر مرحوم سید و امام از حیث احتیاط و فتوی بود سید احتیاط وجوبی کرد لکن امام فتوی دادند و هر دو بزرگوار فرقی هم بین آنجا که جنگ برای دعوت به اسلام باشد یا آنجا که صرفاً برای گسترش سرزمینی باشد نگذاشته اند؛ در هر دو صورت در عصر غیبت گفتند خمس واجب است.

محصل دليل قول سوم:

وجه این تفصیل را عرض کردیم؛ محصل دلیل این بود که به مقتضای آیه، خمس واجب است در غنیمت جنگی و این مطلق است و اطلاق این آیه اقتضا می کند در هر جنگی چه به اذن امام و چه بدون اذن امام خمس واجب است لکن در ادله ی دیگری اعتبار اذن امام ثابت شده مثل اجماع، مرسله وراق، صحیحه معاویة بن وهب؛ اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از آن صورتی است که امام اذن بدهد و آن در زمان حضور است و امکان استیذان باشد و در زائد بر قدر متیقن همان اطلاق آیه محکَّم است که در هر صورت خمس واجب است اما این روایات هم ظاهرش این است که موضوع آن مخصوص آنجایی است که امکان صدور اذن از امام باشد چنانچه امکان صدور اذن از امام (علیه السلام) نباشد "فالمرجع هو اطلاق الآیة" که اطلاق آیه خمس را واجب می کند.

این محصل دلیلی است که می توان برای نظر مرحوم سید و امام(ره) بیان کرد. منتهی ما عرض کردیم با توجه به این بیان ديگر وجهی برای احتیاط مرحوم سید نیست. ظاهرش این است که به مقتضای این بیان می شود فتوی داد لذا به نظر می رسد آنچه را که امام(ره) فرمودند اولی است نسبت به آنچه سید گفتند البته وجه احتیاط سید هم معلوم است؛ چون برای مرحوم سید جزم پیدا نشده که این روایات مثل صحیحه معاویة بن وهب موضوع آن مختص به زمانی است که امکان استیذان باشد. اما برای امام(ره) این ثابت شده که این ادله یعنی صحیحه معاویة بن وهب و مرسله وراق که تفصیل بین صورت اذن و عدم اذن داده اند این منصرف است به جایی که امکان صدور اذن باشد اگر امکان صدور اذن نباشد قهراً دیگر اذن اعتبار ندارد لذا خمس در زمان غیبت و زمانی که امکان استیذان نیست، واجب است.نکته:

یک نکته ای هست که هم در کلام سید وجود دارد و هم امام(ره)؛ گفته اند در زمان غیبت اگر جنگ واقع بشود، باید خمس غنیمت داده شود «سیما اذا کان للدعاء الی الاسلام» مخصوصاً اگر برای دعوت به اسلام باشد؛ معنای این سخن این است که اگر به طور کلی جنگ در عصر غیبت به هر دلیلی واقع شود و غنیمتی در آن حاصل شود بر مقاتلین واجب است خمس بپردازند و فرقی نمی کند این جنگ للدعوة الی الاسلام باشد یا لبسط السلطة و المِلک و المُلک. طبق مختار سید و امام فرقی بین اینها در حکم نیست ولی یک تأکیدی نسبت به جنگ اذا کان للدعاء الی الاسلام شده؛ علت این تأکید چیست؟ اين به واسطه روایت ابی بصیر است که قبلاً نقل شد که در این روایت با این مضمون فرمودند: «کل ما قوتل علیه علی الشهادتین فإنّ فیه الخمس» این قوتل علی الشهادتین کنایه از دعوت الی الاسلام است یعنی هر جنگی که برای این منظور باشد، غنیمتی که در آن حاصل شود خمس آن واجب است. پس وجه ذکر حرب اذا کان للدعاء الی الاسلام به خصوص و تأکید این مورد این روایت ابی بصیر است.

تا اینجا دلیل قول سوم و نکات مربوط به عبارت مرحوم سید و امام(ره) كه لازم بود متعرض شویم بیان شد حال باید این قول را بررسی کنیم و ببینیم این قول درست است یا نه؟

بررسي قول سوم:

ما تا اینجا دو قول را بیان کردیم قول اول قول مشهور بود که گفتند به طور مطلق اگر جنگ با اذن امام باشد خمس آن واجب است و اگر بدون اذن امام باشد کلها للامام و قول دوم این بود که خمس مطلقا واجب است چه با اذن باشد و چه به اذن امام نباشد به عبارت دیگر در خمس غنیمت اذن امام شرط نیست و قول سوم این تفصیل است كه مرحوم سید صاحب عروة و امام(ره) آن را اختیار کردند؛ پس این قول در واقع یک تفصیلی است در درون تفصیل مشهور. این قول به نظر ما ناتمام است؛ چون در ادله ای که دلالت بر اعتبار اذن می کند، دو احتمال وجود دارد. ادله اعتبار اذن یعنی اجماع و روایات از قبیل مرسله وراق و صحیحه معاویة بن وهب

احتمال اول:

ممکن است منظور از کلمه امام، امام معصوم باشد که ظاهر عبارات اکثر فقها هم همین است یعنی اذن اگر از ناحیه امام معصوم باشد یجب فیه الخمس و الا کلها للامام.

احتمال دوم:

احتمال دوم اینکه منظور از امام، صرف معصوم نباشد یعنی مطلق الامام العادل و ولی شرعی چنانچه از روایات زیادی که خواهیم گفت این مسئله استفاده می شود. پس اینجا ما در این کلمه امام که در صحیحه معاویه و مرسله وراق آمده دو احتمال می دهیم.

بررسي احتمال اول:

طبق احتمال اول که مراد خصوص امام معصوم باشد، به نظر می رسد حق با مرحوم سید و امام(ره) است یعنی می شود ادعا کرد این روایت انصراف به عصر حضور دارد؛ وقتی می گوید «إن قاتلوا مع امیر امره الامام إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین» این امام اگر امام معصوم باشد این معلوم است که موضوع این بیان وقتی محقق می شود كه امکان صدور اذن از امام باشد و زمانی امکان صدور اذن از امام هست که امام حاضر باشد مخصوصاً در صحیحه معاویة بن وهب یک جمله ای در سؤال آمده که اشاره به زمان حضور دارد «السریة یبعثها الامام».پس اگر احتمال اول مراد باشد یعنی منظور از کلمه امام در روایات دال بر اعتبار اذن امام معصوم باشد حق با امام و مرحوم سید است لکن انما الاشکال در خود این احتمال است؛ این احتمال به نظر می رسد احتمال درستی نیست چون در بسیاری از روایات ما شاهد بر خلاف آن داریم یعنی در روایات زیادی منظور از کلمه امام خصوص معصوم نیست بلکه امام یعنی ولی شرعی و امام عادل یعنی آن کسی که امام المسلمین است مثلاً:

1. در صدر مرسله حماد که در کتاب الجهاد و در کتاب الخمس ذکر شده، کلمه امام ذکر شده «و للامام صفو المال» صفوه و صفایای غنائم جنگی مال امام است. کلمه امام اینجا ذکر شده است. در چند جمله بعد آمده: «و لیس للاعراب من الغنیمة شیءٌ و إن قاتلوا مع الامام» چند مرتبه امام در این روایت ذکر شده ولی در ذیل این روایت چند جمله آمده که در آن سخن از والی و ولی است؛ مثلاً آمده: «و یقوم علیها ما صالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الحق» یا در جمله بعدی آمده: «و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الذین هم عمال الارض و اكرته».(1)

ممکن است در این کسی خدشه کند و بگوید منظور از والی نه یعنی امام بلکه منظور آن کسی است که امام او را به عنوان فرمانده و امیر منصوب کرده که ظاهراً قرائنی هم در این روایت بر این مطلب وجود دارد اگر فرض کنیم این چنین باشد روایات دیگری داریم.

2. از جمله روایت نقل شده از امیر المؤمنین علی(علیه السلام) که سابقاً هم نقل کرده ایم؛ این روایت پیرامون معایش بندگان وارد شده در روایت اینچنین آمده فقد اعلمنا سبحانه ذلک من خمسة اوجه: وجه الامارة و وجه العمارة و وجه الاجارة و وجه التجارة و وجه الصدقات»(2) اینجا وجوه معایش خلق و اسباب معایش خلق را یکی از این پنج وجه قرار داده وجه امارت یعنی ریاست و ولایت و وجه عمارت یعنی عمران و ساختن و وجه اجاره و وجه تجارت و وجه صدقات. آن گاه خمس غنائم را از وجوه امارت قرار داده؛ اینکه خمس غنائم از وجوه امارت قرار داده شده این معلوم می شود که امارت که اینجا مورد نظر است امارت به معنای امامت خاص نیست بلکه یعنی همان ریاست و ولایت و امامت به معنای عام است چون بالاخره این مورد به عنوان یکی از وجوه اسباب معایش بندگان الی یوم القیامة ذکر شده است.

3. در روایت تحف العقول که روایت مفصلی می باشد. در ابتدای روایت سخن از ائمه به میان آمده یعنی لفظ ائمه ذکر شده اما در ادامه روایت از لفظ ائمه عدول به "العلما بالله الامناء علی حلاله و حرامه" کرده است تعبیر این است: «مجاری الامور و الاحکام علی اید العلما بالله الامناء علی حلاله و حرامه» چرا از لفظ ائمه به لفظ علما عدول کرده؟ چرا عدول کرده به امناء بر حلال و حرام؟ علما بالله و امناء بر حلال و حرام فقط معصومین نیستند در عصر غیبت هم این علما و امناء بر حلال و حرام الهی وجود دارند و می فرماید مجاری احکام و امور به دست اینهاست. در این روایت هم می بینید که لفظ ائمه گفته شده ولی در ادامه به علما و امناء اشاره شده است. اگرچه برخي همين العلماء بالله را حمل بر خصوص معصوم كرده اند ولي ظاهراً اين طور نيست.

اینها نشان می دهد اگر در روایات کلمه امام جایی می آید منظور مطلق امام عادل است و اگر چیزی برای امام ثابت می شود برای امام عادل و ولی شرعی هم ثابت می شود بله ممکن است در یک جایی و در یک مورد خاص به دلیل خاص فقط برایمعصومین ثابت شود. با قطع نظر از آن مواردی که دلیل خاص برای معصومین ثابت می شود آنچه که ما در روایات می بینیم کلمه امام گفته شده و در ادامه آن علما و امناء و امثال آن تفسیر شده است.

1. از همه اینها روشن تر روایاتی است که در باب حدود وارد شده است؛ در باب حدود روایات زیادی است که کلمه امام آمده ولی قطعا منظور فقیه و قاضی و حاکم شرع است مثلاً می گوید: اگر امام ببیند کسی زنا می کند یا زنا کرده یا در باب زنا این روایات وارد شده که اگر چند شاهد نزد امام بروند و شهادت بدهند مثلاً حکمش این چنین است قدر مسلم منظور از امام در آن روایات، خصوص معصوم نیست. روایات باب حدود در این زمینه از همه روایات روشن تر است.

با وجود این همه روایات که یا فقط کلمه امام در آن ذکر شده لکن قطعاً خصوص امام معصوم از آنها اراده نشده مثل روایات باب حدود و یا روایاتی که در آن هم لفظ امام آمده و هم الفاظ دیگر مثل ولی و والی و العلما و الامناء و هر آنچه که برای امام ثابت بوده برای اینها هم ثابت کرده است، معلوم مي شود. منظور از امام در این صحیحه معاویة بن وهب و مرسله وراق امام معصوم نیست.

نتیجه این می شود که اگر منظور، امام معصوم نباشد دیگر ما نمی توانیم ادعا کنیم مرسله وراق و صحیحه معاویه منصرف به زمان حضور است؛ اینکه ادعا شود موضوع این روایات مختص به زمانی است که یمکن صدور الاذن و نتیجه گرفته شود این فقط مال زمان حضور است این به نظر صحیح نیست.

پس اگر منظور از امام در صحیحه معاویة بن وهب و مرسله رواق خصوص امام معصوم باشد حق با مرحوم سيد و امام(ره) است الا أن الكلام في نفس هذا الاحتمال ما در اينكه منظور از امام خصوص امام معصوم باشد، اشكال مي كنيم به استناد روايات كثيره اي كه اينجا ذكر كرديم.

اين مسئله حتي بنابر مبناي ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت محكم تر مورد قبول واقع مي شود كسي كه براي فقيه اختيارات قائل است آن هم به نحو مطلق (مي گويد فقيه داراي ولايت مطلقه است در عصر غيبت چون يا به ادله عامه اين اختيارات را ثابت مي كند كه خود امام(ره) از راه ادله عامه مثل همين رواياتي كه عرض كرديم كه هر جا كلمه امام ذكر شده فقط خصوص معصوم مراد نيست بلكه امام عادل مراد است با وجود چنين مبنايي و چنين تفسيري از روايات كه يا به ادله عامه اين اختيارات براي فقيه ثابت شود يا به ادله خاصه فقيه نصب شده باشد براي توليت امور مسلمين، قهراً اينجا ديگر وجهي براي اختصاص اين مسئله به زمان حضور نيست. اگر مسئله اذن من الامام شرط است منظور از امام خصوص معصوم نيست و منظور از امام يعني امام عادل. پس در اين جهت فرقي بين زمان حضور و زمان غيبت نيست در زمان حضور اين امام خصوص معصوم است در زمان غيبت اين امام همان امام عادل است فلاوجه للتفصيل بين زمن الحضور و زمن الغيبة.

بررسي احتمال دوم:

اما بنابر احتمال دوم يعني اينكه خصوص معصوم مراد نباشد طبق اين بيان فالامر واضحٌ و ديگر اينجا اگر روايات دال بر اعتبار اذن را نگاه كنيم مقتضاي اين روايات اعتبار اذن است از امام عادل وولي شرعي كه اگر اين باشد وضع معلوم است مقتضاي اين روايات كه دلالت بر اعتبار اذن مي كند، اين است كه اين ادله مربوط به زماني است كه يمكن صدورالاذن عن الامام العادل. كه اگر امام عادل باشد ديگر فرقي بين زمان حضور و غيبت نمي كند. لذا به نظر مي رسد اين فرمايش سيد و امام(ره) تمام نيست.بحث جلسه آينده: چند نكته ديگر در اين قول سوم باقي مانده و بعد به بررسي قول چهارم قول صاحب حدائق خواهيم پرداخت إنشاء الله. «والحمد لله رب العالمین»

ص: 35


1- . کافی، ج1، ص453، حدیث4؛ وسائل الشیعة، ج5، ص110، باب 41 از ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، حدیث2.
2- . وسائل الشیعة، ج9، ص489، حدیث12، باب2 از ابواب ما یجب فیه الخمس.

جلسه: 36

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 10 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به

غنميت جنگي– اذن امام مصادف با: 27 محرم 1435

سال چهارم جلسه: 36

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در تفصیل مرحوم سید و امام(ره) بود گفتیم علی رغم تفاوتی که از نظر فتوی و احتیاط بين اين دو بزرگوار در مسئله اذن امام در تعلق خمس به غنیمت جنگی وجود دارد اما بهرحال هر دو در این جهت مشترک هستند که تفصیل داده اند بین زمان حضور و زمان غیبت؛ گفته اند اگر در زمان حضور تمکن از استیذان باشد، و جنگ با اذن امام باشد خمس واجب است اما اگر بدون اذن امام باشد، الغنیمة کلها للامام. اما در زمان غیبت مرحوم سید فرمود که «الاحوط وجوب الخمس» و امام(ره) فرمود «الاقوی وجوب الخمس». ما دلیل این قول را مورد بررسی قرار دادیم نتیجه این شد که چنین تفصیلی به نظر صحیح نمی رسد چون در ادله ی دال بر اعتبار اذن دو احتمال وجود دارد ادله ای که تعلق خمس به غنیمت را مشروط به اذن امام کرده ما دو احتمال در مورد آنها دادیم؛ یک احتمال اینکه منظور از امام خصوص معصوم باشد و احتمال دوم اینکه منظور از امام مطلق الامام العادل باشد اگر احتمال اول مورد نظر باشد، گفتیم در این صورت این تفصیل درست است یعنی موضوع این ادله اختصاص پیدا می کند به زمانٍ یمکن صدور الاذن من الامام الا أنّ الکلام فی صحة هذا الاحتمال به اینکه آیا این احتمال اساساً درست است یا نه؟ عرض کردیم بنا به روایات کثیره ای که در این مسئله وجود دارد این احتمال که منظور از امام خصوص معصوم باشد، احتمال صحیحی نیست.

اگر هم احتمال دوم مراد باشد، مسئله واضح و روشن است؛ دیگر فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست و در هر صورت چه در حال حضور و چه در حال غیبت اگر امکان استیذان از امام عادل باشد و اذن گرفته نشود، الغنیمة کلها للامام؛ حال در زمان حضور بايد اذن از معصوم گرفته شود و در زمان غیبت اذن باید از امام عادل و ولی شرعی گرفته شود. در هر صورت این تفصیلی که امام (ره) به آن فتوی دادند به نظر ما صحیح نیست و هم چنین احتیاط وجوبی مرحوم سید هم در اینجا صحیح نیست.

حمل عبارت امام بر مختار:

به یک نحوی می توان قول امام را بر آنچه ما گفتیم حمل کرد؛ امام یک جمله ای دارند: «و اما ما کان فی حال الغیبة و عدم التمکن من الاستیذان» اگر غنیمت در حال غیبت اخذ شود و تمکن از استیذان نباشد، «فالاقوی وجوب الخمس فیه» چگونهمی توان این عبارت را حمل بر مختار کرد؟ به این بیان که این «و عدم التمکن من الاستیذان» ظهور دارد در اینکه یک قید احترازی است یعنی احترازٌ عن فرض التمکن من الاستیذان فی حال الغیبة یعنی گویا در این جمله دو احتمال وجود دارد:

یکی اینکه «و عدم التمکن من الاستیذان» را عطف تفسیری برای حال الغیبة بدانیم یعنی بگوییم حال الغیبة را دارد تفسیر می کند «و اما ما کان فی حال الغیبة» که معلوم است حالی است که امکان استیذان نیست.

احتمال دیگر اینکه این یک قیدی است اضافه بر حال الغیبة یعنی اگر در حال غیبت بود و امکان استیذان نبود، «فالاقوی وجوب الخمس» یعنی واو را عطف تفسیری نگیریم بلکه یک قید اضافه بدانیم یعنی گویا در حال غیبت دو فرض متصور است یک فرض اینکه امکان استیذان باشد و ديگر آنكه امکان استیذان نباشد؛ اگر واو در جمله «و عدم التمکن» را عطف تفسیری ندانیم بلکه قید احترازی بدانیم و بگوییم امام می خواهند بگویند در حال غیبت اگر تمکن از استیذان نباشد خمس واجب است؛ بر اين اساس منظور، تمکن از استیذان از امام معصوم نیست بلكه منظور استیذان از امام عادل است. آنگاه این گونه حمل کنیم عبارت امام را بر همان چیزی که ما گفتیم یعنی در واقع امام تفصیل بین حال غیبت و حضور نداده اند و در واقع اصل همان تفصیل بین اذن و عدم اذن است.

پس در صورتی ما می توانیم کلام امام را بر آنچه خودمان گفتیم حمل کنیم که این واو، واو تفسیری نباشد بلکه برای احتراز از یک فرض دیگر باشد که آن فرض تمکن از استیذان از امام عادل است.

با این بیان ممکن است بتوانیم کلام امام را بر آنچه که گفتیم حمل کنیم مخصوصاً با ملاحظه مبنای ایشان در مسئله ولایت فقیه؛ مبنای ایشان در مسئله ولایت فقیه یک مؤید خارجی است که ایشان معتقد است هر آنچه برای معصومین من جهت کونهم سلاطین علی الامة ثابت است برای فقیه هم ثابت است؛ و قطعاً مسئله صلح و جنگ یکی از اموری است که برای ائمه ثابت بوده من جهة کونهم سلطان اگر قرار است همان سلطانیت برای فقیه ثابت شود قهراً در مسئله جنگ و صلح هم اذن فقیه لازم است یعنی غیر از آنچه که در این روایت گفتیم ملاحظه فتوای ایشان در مسئله ولایت فقیه ما را کمک می کند در این توجیه که بگوییم امام(ره) در واقع نمی خواهد بین زمان حضور و زمان غیبت تفصیل قائل شوند.

اما در هر صورت به نظر می رسد این توجیه با ظاهر کلام ایشان در اینجا سازگار نیست به علاوه امام (ره) اینجا هیچ حاشیه ای به عروة ندارند و تنها حاشیه ایشان این است که سید فرموده: «الاحوط اخراج الخمس» امام فرموده «بل الاقوی» و گرنه اصل تفصیل مرحوم سید را در اینجا پذیرفته اند لذا به نظر می رسد کما کان این تفصیل باطل است.

نکته:

آخرین نکته ای که در رابطه با قول سوم باقی مانده این است که امام تبعاً للسید اشاره فرمود: «و اما ما کان فی حال الغیبة و عدم التمکن من الاستئذان فالاقوی وجوب الخمس فیه سیما اذا کان للدعاء الی الاسلام» این جنگ اگر بدون اذن امام باشد در حال غیبت خمس غنیمت واجب است ظاهر عبارت هم این است که فرقی نمی کند این جنگ با کفار برای دعوت به اسلام باشد یا برای توسعه و کشور گشایی در هر دو صورت خمس غنیمت واجب است منتهی «سیما اذا کان للدعاء الی الاسلام» در مورد جنگی که برای دعوت به اسلام است یک تأکیدی شده و گرنه از نظر سید و امام فرقی بین اینکه جنگ برای دعوت به اسلام باشد یا برای کشور گشایی و بسط قدرت و سلطنت نیست.به نظر می رسد این مسئله هم لا یخلو عن تأمل که بعداً اشکال این مطلب را بیان خواهیم کرد.

تا اینجا سه قول را در بحث شرطيت اذن امام در تعلق خمس به غنائم دار الحرب بيان كرديم. قول اول که قول مشهور بود تفصیل بین اذن و عدم اذن امام مطلقا و قول دوم اینکه مطلقا خمس در غنیمت واجب است و قول سوم تفصیل بین زمان حضور امام و زمان غیبت.

قول چهارم:

و اما قول چهارم تفصیل صاحب حدائق است؛ مرحوم صاحب حدائق تفصیل دیگری داده است که این تفصیل هم مانند تفصیل مرحوم سید در درون تفصیل قول اول و قول مشهور است یعنی اصل اذن امام را لازم می داند ولی مطلقا آن را جاری نمی داند و این تفصیل را در فرض دیگری برده است و فرموده است:

جنگ بر دو نوع است گاهی علی وجه الجهاد و التکلیف بالاسلام است و گاهی لمجرد السلطة و بسط ملک است که اگر جنگ برای جهاد و تکلیف به اسلام باشد، تفصیل مشهور قبول است یعنی اذا کان الحرب باذن الامام یجب الخمس و إلا کلها للامام اما اگر جنگ برای بسط ملک و کشور گشایی و توسعه اراضی باشد لایجری فیه هذا التفصیل یعنی در این صورت خمس غنیمت واجب است.

عبارت مرحوم صاحب حدائق این است: «الظاهر من الاخبار و کلام الاصحاب إن الذی یکون للامام علیه السلام متی کان بغیر اذنه انما هو ما یؤخذ علی وجه الجهاد و التکلیف بالاسلام کما یقع من خلفاء الجور و جهادهم الکفار علی هذا الوجه لا ما اخذ قهراً و غلبةً و غصباً»(1) می فرماید: جنگ برای دعوت به اسلام دو حالت دارد گاهی با اذن است و گاهی بدون اذن امام است که اگر با اذن معصوم باشد، خمس غنائم واجب است اما اگر جنگ برای جهاد و دعوت به اسلام و بدون اذن امام باشد مانند آنچه که از ناحیه خلفاء جور واقع می شود، در این صورت کل غنائم برای امام است و اگر این جنگ برای دعوت به اسلام نباشد در این صورت فقط خمس واجب است.

دلیل قول چهارم:

وجه و دلیل این قول چهارم لعل این باشد که اخبار و روایاتی که دال بر اعتبار اذن هستند، منصرف به جایی است که جنگ علی وجه الجهاد و التکلیف بالاسلام باشد دقیقاً مانند ادعای انصراف و اختصاصی که در قول سوم مطرح بود (دلیل قول سوم برای تفصیل بین حال غیبت و حال حضور این بود که گفتند ادله ای که اذن امام را در وجوب خمس معتبر می داند موضوعاً مختص به زماني است که صدور اذن از امام ممکن باشد و این مختص حال حضور است و لذا ادله اختصاص به زمان حضور پیدا کرد چنانچه بحث از آن گذشت) اینجا هم شبیه این ادعا در قول چهارم شده به اینکه این ادله ظهور دارد و انصراف پیدا می کند به جایی که جهاد برای دعوت به اسلام باشد. شاهد بر این مطلب هم «إذا غزا قومٌ» در مرسله وراق است که تعبیر غزو در اصطلاح متشرعه کنایه از جهاد برای دعوت به اسلام است.

عمده جهتی که ادعا می شود به خاطر آن این اخبار انصراف به جهاد للدعوة الی الاسلام دارد اين صورت است كه اگر جنگ برای کشور گشایی و قدرت طلبی باشد، این جنگ اصلاً مشروع نیست و معلوم نیست به خطر انداختن جان برای مسلمین درآن جنگ جایز باشد (انسان وقتی می تواند جانش را به خطر بیندازد که یک غرض اهم باشد) پس جنگ برای دعوت به اسلام مشروع است اما جنگی که برای کشور گشایی و قدرت طلبی باشد اساساً مشروعیت ندارد اگر جنگ مشروعیت نداشت، اصلاً شأنیت تعلق اذن امام به آن نیست پس این جهت باعث می شود موضوع اخبار دال بر اعتبار اذن امام منصرف به جنگی شود که برای دعوت به اسلام است. لذا اگر جنگ برای دعوت به اسلام و با اذن امام واقع شد یجب الخمس اما اگر برای دعوت به اسلام بود لکن من دون اذن الامام محقق شد کلها للامام و اگر هم به طور کلی جنگ برای غیر دعوت به اسلام بود یجب فیها الخمس چون ادله دال بر اعتبار اذن شامل آن موارد نمی شود، آن فرض مشمول همان اطلاقات و عمومات وجوب خمس (آیه خمس) می باشد.

بحث جلسه آينده: بحث در بررسی قول چهارم و دلیل این قول خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 36


1- . الحدائق الناضرة، ج12، ص322.

جلسه: 37

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 11 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به

غنميت جنگي– اذن امام مصادف با: 28 محرم 1435

سال چهارم جلسه: 37

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

قول چهارم تفصیل بین صورت حرب علی وجه الجهاد و التکلیف بالاسلام و صورت جنگ برای توسعه قدرت و سلطه بود؛ این تفصیل که مختار محدث بحرانی صاحب حدائق است در واقع به این نحو است که اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشد، آنگاه به اذن امام اگر واقع شده باشد در آن خمس واجب است ولی اگر در چنین جنگی اذن نباشد کلها للامام ولی در جنگ برای توسعه قدرت و غیر دعوت به اسلام مطلقا خمس ثابت است «یجب الخمس فیها خاصةً».

دلیل این قول هم بیان شد محصل دلیل این بود که ادله دال بر اعتبار اذن منصرف به جنگی است که برای دعوت به اسلام باشد به این بیان که اگر جنگ برای دعوت به اسلام نباشد، اصلاً شأنیت تعلق اذن امام به آن وجود ندارد ولی اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشد قابلیت لحوق اجازه و اذن را پیدا می کند آنگاه اگر اذن باشد خمس واجب و اگر اذن نباشد، کلها للامام.

بررسي قول چهارم:

این قول هم به نظر ما قابل قبول نیست:

اشکال اول:

اشکال اول این است که این قول مخالف با اطلاق نصوص و فتاوا می باشد؛ روایاتی که که دال بر اعتبار اذن است هیچ تفصیلی بین این دو صورت نداده که حرب للدعا الی الاسلام و للجهاد باشد یا لبسط الملک. پس ما دلیلی بر تقیید نداریم ادله مانند مرسله وراق و یا صحیحه معاویة بن وهب تفصیلی بین این دو نوع جنگ نداده تا بتوان اذن امام را در یکی از این دو نوع مطرح کرد. پس نظر ایشان و این تفصیلی که ایشان مطرح کرده اولاً به خاطر مخالفت با اطلاق نصوص قابل قبول نیست و هیچ مقیدی هم برای ادله مطلقه یافت نشده است. و ثانیاً فتاوا هم اطلاق دارد یعنی در بین فتاوا کسی از این جهت تفصیل نداده است.

اشکال دوم:

اولاً: اما اینکه گفت شد تعبير به غزو در مرسله وراق باعث می شود مرسله ظهور در خصوص جهاد داشته باشد؛ چون غزو در اصطلاح و محیط شرع به جنگ هایی اطلاق می شود که برای جهاد و دعوت به اسلام است و به جنگ های دیگر اطلاق غزونمی شود این هم ادعای قابل قبولی نیست غزو در لغت به معنای جنگ است این عنوان ولو بر جنگی که به غیر جهاد و دعوت به اسلام باشد هم صادق است «إذا غزا قومٌ» اعم از این است که این جنگ برای جهاد باشد یا برای غیر جهاد.

ثانیاً: اصلاً این تفصیلی که ایشان داده در واقع در آن قسم دیگر قابل قبول تر است تا در این قسم. ببینید صاحب حدائق گفته که اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشد، برای وجوب خمس اذن امام لازم است و الا کلها للامام یعنی این تفصیل بین اذن و عدم اذن را در جنگ لدعوة الی الاسلام برده و در جنگی که برای بسط سلطنت باشد دیگر اذن امام را معتبر نمی داند و مطلقا خمس را واجب می داند.

اگر ما بخواهیم دقت کنیم اتفاقاً باید اذن امام را در آن جنگی که برای دعوت به اسلام نیست معتبر بدانیم چون لازمه فرمایش و تفصیل صاحب حدائق این است که بگوییم اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشد و به اذن امام نباشد، مقاتلین هیچ سهمی در غنیمت ندارند در حالی که اگر جنگ برای توسعه و بسط سلطه باشد و به اذن امام نباشد، چهار پنجم غنائم مال مقاتلین است به عبارت دیگر لازمه این تفصیل این است که ملتزم شویم به اینکه مقاتلین اگر بدون اجازه امام جنگ کنند برای دعوت به اسلام، غنیمتی نصیبشان نخواهد شد ولی اگر بدون اذن امام جنگ کنند برای توسعه طلبی و کشور گشائی چهار پنجم غنائم مال خودشان باشد.

این سخنی است که نمی توان به آن ملتزم شد و اصلاً قابل قبول نیست که در جنگی که برای جهاد و دعوت به اسلام و دارای هدف مقدسی است، غنیمتی نصیب مقاتلین نشود ولی اگر جنگ برای اهداف غیر جهاد و دعوت به اسلام باشد، چهار پنجم غنائم به آنها داده شود. به هیچ وجه نمی شود به این سخن ملتزم شد اتفاقاً اگر تفصیل بین اذن و عدم اذن را در جنگ لغیر الدعوة الی الاسلام قرار دهیم بیشتر قابل قبول است و چه بسا از اخبار چنین چیزی فهمیده شود.

ثالثاً: لعل بتوان ادعا کرد که اساساً وقوع جنگ علی وجه الجهاد و التکلیف بالاسلام عن خلفاء الجور، تام نیست یعنی جهاد و تکلیف به اسلام از شئون امام عادل است بنابراین اساساً این تصویر که یک جنگی لا للجهاد و للدعوة الی الاسلام باشد ولی تحت امارت و لواء خلفای جور، لعل این تصویر اصلاً تصویر درستی نباشد چون جهاد برای دعوت به اسلام فقط از شئون امام عادل است.

اگر ما اساساً نپذیریم که می شود جنگی به فرماندهی و امارت یک خلیفه جور برای دعوت به اسلام واقع شود آنگاه اساس این تفصیل منهدم می شود چون این تفصیل بین دو صورت جهاد و جنگ برای کشور گشائی فرق می گذارد در یک صورت اذن امام را معتبر می داند و در یک صورت معتبر نمی داند ما می خواهیم بگوییم اصلاً جنگ برای دعوت به اسلام لایقع و لایتحقق الا بإذن الامام العادل یعنی اصلاً تصویر وقوع چنین جنگی از ناحیه غیر امام عادل تصویر درستی نیست و اگر خلیفه جور به اسم جهاد و دعوت به اسلام این کار را انجام دهد لایکون للدعوة بالاسلام.

اگر کسی این ادعا را بکند که جنگ برای دعوت به اسلام بدون اذن امام عادل محقق نمی شود، آنگاه دیگر نمی توان در این صورت بین اذن امام و عدم اذن امام تفصیل دارد لذا اساس تفصیل صاحب حدائق با این احتمال منهدم می شود.إن قلت: ممکن است کسی بگوید که این سخن صحیح نیست؛ جنگ برای دعوت به اسلام طبق نقل تاریخ توسط خلفای جور در عصر ائمه واقع شده و ائمه هم اذن داده اند پس نقض می شود این اشکال سوم به وقوع بعضی از جنگ ها للدعوة الی الاسلام تحت لواء غیر الامام العادل.

قلت: پاسخ این اشکال این است که بر فرض این نقل ها تمام باشد ما می توانیم وجوه دیگری برای عدم مخالفت ائمه با این جنگ ها ذکر کنیم. آنها برای دواعی دیگری با این جنگ ها مخالفت نکرده اند.

به عبارت دیگر اگر ائمه با این جنگ ها مخالفت نکردند نه اینکه اذن داده باشند بلكه این عدم مخالفت به خاطر بعضی از دواعی مثل حفظ وحدت اسلامی در آن دوران بود. پس آنچه در آن ایام واقع شده لعل اصلاً جهاد مصطلح نبوده و لعل جنگی که برای دعوت به اسلام باشد، نبوده است و علت عدم مخالفت ائمه هم این بوده وحدت بین مسلمین از بین نرود و شق عصای مسلمین نشود.

نتیجه:

نتيجه اینکه تفصیل صاحب حدائق تمام نیست و این اشکالات متوجه قول چهارم می باشد یعنی تفصیل بین الحرب الذی یکون للدعاء الی الاسلام و الحرب الذی یکون لبسط المُلک و المِلک و السلطة، صحیح نیست.

البته این اشکال که بیان کردیم و گفتیم که جنگ برای دعوت به اسلام تحت لواء خلفای جور درست نیست در مسئله دفاع متفاوت است؛ گاهی فرض جهاد برای تکلیف به اسلام است تحت لواء حاکم الجور و گاهی دفاع در این فرض است یعنی دفاع از ناحیه مسلمین در برابر هجوم کفار صورت می گیرد در زمانی که حاکم جور وجود دارد این قابل تصوير است آنچه قابل تصوير نیست جنگ برای دعوت به اسلام تحت لواء حاکم الجور است كه شاید قابل قبول نباشد.

قول پنجم:

قول پنجم تفصیلی است به عکس تفصیل قول چهارم یعنی قول صاحب حدائق؛ این تفصیل به عنوان یک احتمال از ناحیه بعضی از اکابر مطرح شده که فرموده است لایخفی قوة هذا الاحتمال.

تفصیل پنجم در واقع بین جنگی است که به اسم جهاد و برای دعوت به اسلام تحت لواء حاکم الجور واقع می شود و جنگی که برای این منظور نیست پس جنگ تارةً تحت لواء حاکم الجور است ولی برای تکلیف به اسلام و عنوان جهاد دارد و گاهی این عنوان نیست. این تفصیل می خواهد بگوید که اگر جنگ علی وجه الجهاد باشد للدعوة الی الاسلام فیجب فیه الخمس یعنی اذن امام به خصوص در آن لازم نیست و چهار پنجم از مقاتلین است. اما اگر جنگ علی وجه السلطه باشد اینحا اگر به اذن امام باشد فیجب فیه الخمس اما اگر به اذن امام نباشد کان الجمیع للامام.

این تفصیل دقیقاً عکس تفصیل صاحب حدائق است؛ یعنی می گوید در جنگ برای دعوت به اسلام اصلاً اذن امام لازم نیست در هر صورت در غنائم آن خمس واجب است اما اگر برای غیر این منظور باشد اگر به اذن امام و حاکم باشد خمس واجب و اگر به اذن امام نباشد همه غنائم مال امام و حاکم است.(1)

دلیل قول پنجم:برای این قول دو دلیل می توان ذکر کرد:

دلیل اول:

مقتضای ملاحظه مرسله وراق و صحیحه حلبی (که البته تعبیر به حسنه کرده است) باشد یعنی ما وقتی مرسله وراق و صحیحه حلبی را نگاه می کنیم ظهور صحیحه حلبی در این است که اگر جنگ تحت لواء حاکم الجور واقع شود در آن حکم به وجوب خمس می شود چنانچه توضیح روایت گذشت؛ این روایت ظهور در این دارد که اگر جنگی تحت لواء الجائرین واقع شد خمس واجب است و مقتضای مرسله وراق هم این است که جنگی واقع شده ولی بدون قصد جهاد بوده و قومی به قوم دیگری حمله کرده و تحت لواء حاکم جور هم نبوده امام می فرماید که اگر با اذن امام بوده خمس واجب است و اگر بدون اذن بوده همه غنائم مال امام است.

ظهور مرسله وراق در جنگی است که برای غیر دعوت به اسلام است و زمانی که این مرسله را در کنار صحیحه حلبی می گذاریم جمع این دو روایت این گونه اقتضاء می کند که مرسله وراق حمل بر جنگی شود که قومی با قومی دارد لا علی وجه الجهاد و صحیحه حلبی حمل می شود بر آنجایی که جنگی تحت لواء جائرین به اسم جهاد و علی وجه الجهاد صورت می گیرد بر این اساس منظور و هدف امام در اینجا این بوده که جلوی هرج و مرج را بگیرد؛ جنگی که بدون اذن حاکم صورت بگیرد، مقاتلین هیچ سهمی در غنائم ندارند و این حکم در واقع یک نوع مجازات است برای کسانی که خود سرانه وارد در جنگ شوند.

بحث جلسه آينده: بحث در دلیل دوم که یکسری از روایات هستند خواهد بود إنشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 37


1- . كتاب الخمس، ص26.

جلسه: 38

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 12 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به

غنميت جنگي– اذن امام مصادف با: 29 محرم 1435

سال چهارم جلسه: 38

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در تفصیل بعض الاکابر درباره اعتبار اذن امام در وجوب خمس در غنیمت بود. محصل این تفصیل این شد که اگر جنگ در تحت لواء حاکم جور و به اسم جهاد اسلامی واقع شود در این صورت غنیمت متعلق خمس است. اما اگر جنگ صورت بگیرد بدون عنوان جهاد مانند حمله قومی به قوم دیگر اینجا اگر به اذن امام باشد متعلق خمس است و گرنه همه غنائم متعلق به امام است.

این تفصیل عکس تفصیل صاحب حدائق مي باشد؛ عرض کردیم ادله این تفصیل در واقع دو دلیل است دلیل اول آن را بیان کردیم؛ دلیل اول این بود که مرسله وراق به قرینه حسنه حلبی حمل می شود بر آنجایی که جنگ برای دعوت به اسلام نیست یعنی در این صورت است که مع اذن الامام یجب الخمس و مع عدم اذنه الغنیمة کلها للامام. و صحیحه حلبی هم حمل می شود بر آنجایی که جنگ تحت لواء حاکم جور للدعوة الی الاسلام باشد که در این صورت یجب الخمس خاصةً. پس در واقع دلیل اول عبارت است از دلالت اخبار و روایاتی که دال بر اعتبار اذن امام هستند بر این اساس منظور از مرسله وراق جلو گیری از هرج و مرج است و اینکه کسی سر خود به جایی حمله نکند برای منع از چنين كاري این قانون را وضع کرده اند که اگر کسی بدون اذن امام جنگ بکند هیچ سهمی در غنیمت ندارد و اما اگر با اذن امام باشد متعلق خمس است و بقیه غنائم مال مقاتلین است اما اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشد همان گونه که حسنه حلبی اقتضاء می کند، خمس واجب و چهار پنجم مال مقاتلین است یعنی گویا امام یک تنفیذ کلی کرده اند همه جنگ هایی را که تحت این عنوان واقع می شود و مورد به مورد اذن نمی خواهد و اذن و تنفیذ کلی از سوی امام وجود دارد لذا در این موارد مطلقا یجب الخمس.

دلیل دوم:

دلیل دوم روایاتی است که دلالت بر تحلیل خمس می کند؛ یکسری از روایات در باب خمس داریم که به مقتضای این روایات خمس بر شیعیان حلال شده و مي گويد: «ابحنا لشیعتنا» در روایات متعددی وارد شده که ائمه مي فرمايند: ما در عصر غیبت آنچه را که متعلق به ماست از خمس اموال این را برای شیعیان حلال کردیم لذا باید در این روایات تفصیلاً بحث شود که إنشاء الله مطرح خواهد شد.

حال باید دید که این روایات چگونه بر این تفصیل دلالت می کند:از جمله این روایات یک روایتی است که در تفسیر منسوب به امام عسکری (علیه السلام) وارد شده است که: «عن آبائه عن امیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قال لرسول الله (صلی الله علیه و آله) قد علمت یا رسول الله إنه سیکون بعدک مُلکٌ عَضوض(1) و جبرٌ فیستولی علی خمسی (من السبی) و الغنائم و یبیعونه فلایحل لمشتریه لأنّ نصیبی فیه فقد وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئاً من ذلک من شیعتی لتحل لهم منافعهم من مأکلٍ و مشربٍ و لتطیب موالیدهم و لا یکون اولادهم اولاد حرامٍ فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) ما تصدق احدٌ افضل من صدقتک».(2)

امام عسکری از آبائشان از امیرالمومنین (علیه السلام) نقل می کند که حضرت امیر(علیه السلام) به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود که یا رسول الله بعد از شما کسانی می آیند که خلافت غیر عادلانه دارند و جبر و زور در کار است و استیلاء پیدا می کنند بر خمس من از اسرا و غنیمت های جنگی و این خمس را می فروشند در حالی که برای کسي که می خرد حلال نیست لکن من سهم خودم را به هر کسی اینها را بخرد از شیعیان خودم می بخشم برای اینکه به گرفتاری نیفتند و منافع آن برای آنها حلال باشد از خوردنی و نوشیدنی ها و اگر این مال حرام باشد و از اماء داراي اولاد شوند، اولادشان نا پاک می شوند لذا من سهم خودم را به آنها می بخشم تا اولاد آنها که محصول این اموال غیر است پاک باشد. بعد رسول خدا می فرمایند که هیچ کسی برتر و بالاتر از صدقه تو صدقه ای نداده است.

تقريب استدلال به روايت: این روایت یکی از روایاتی است که خمس را تحلیل کرده برای شیعیان؛ دلالت این روایت بر این تفصیل چگونه است؟

مفصل می گوید: در این روایت که می گوید من الغنائم همان غنائم جنگی مراد است پس معلوم می شود ناظر به غنائم جنگی است و حضرت با این کار دارند این خمس را می بخشند به دیگران ؛استفاده ای که از این کار می شود این است که اولاً آن حرب و جنگی که این غنائم در آن حاصل می شود با این کار تنفیذ شده یعنی در واقع این روایت دلالت می کند بر تنفیذ ائمه نسبت به جنگ های بعدی که تحت لواء خلفاء الجور و البته به اسم جهاد و برای دعوت به اسلام است. اینجا در این جنگ ها حضرت خمس قائل بوده اند و بیشتر از خمس قرار نداده اندو بعد نکته مهم این است که همه جنگ هایی که به این عنوان واقع شود مورد تأیید امام قرار گرفته پس إذا کان الحرب باسم الجهاد و تحت لواء خلفاء الجور یجب فیه الخمس خاصةً اما اگر غیر از این بود ادله ای که بین اذن و غیر اذن تفصیل می دهد مثل مرسله وراق، اینجا طبیعتاً جنگ هایی را که برای غیر این منظور است می گوید اگر به اذن واقع شد یجب فیه الخمس و الا کلها للامام.(3)

بررسی قول پنجم:

این تفصیل به نظر ما تمام نیست البته ایشان نهایتاً نظرشان ممکن است با نظر مشهور موافق باشد ولی در مورد این احتمال می فرمایند که احتمال قوی است.بررسي دليل اول:

اولاً: همان اشکالی که ما در مورد تفصیل سابق گفتیم اینجا هم می آید. اولین اشکالی که نسبت به تفصیل سابق گفتیم این بود که آن تفصیل مخالفٌ لاطلاق النصوص و الفتاوا بود آن تفصیل با اطلاق ادله ی دال بر اعتبار اذن مخالف است در آن ادله تفصیل بین این دو نوع جنگ داده نشده یعنی إذا کان الحرب تحت لوائهم و باسم الجهاد الاسلامی و إذا لم یکن کذلک اصلاً چنین تفصیلی نه در مرسله وراق و نه در اجماعات و تسالم اصحاب چنین تفصیلی نیست لذا ما دلیل بر تقیید اطلاق ادله دال بر اعتبار اذن هم نداریم؛ این اخبار گفته اند که اگر جنگ به اذن امام بود فیجب فیه الخمس و الا کلها للامام و دیگر چیزی نداریم که بگوید اگر جنگ این چنین بود فکذا و الا فلا؛ اصلاً تفصیلی بین انواع حرب در ادله اعتبار اذن امام مشاهده نمی شود. لذا اینکه ایشان فرمود مرسله وراق حمل بر آنجایی مي شود که جنگ بدون وجه للدعوة الی الاسلام باشد، سخن درستی نیست. ایشان فرمود مرسله وراق به قرینه حسنه حلبی حمل بر این معنی می شود پس خود مرسله وراق چیزی ندارد که موجب حمل بر جنگی شود که بر وجه دعوت به اسلام نیست.

اما صحیحه حلبی؛ آنچه در این صحیحه آمده این بود: «رجلٌ من اصحابنا یکون معهم تحت لوائهم فیصیبه غنیمةً» امام فرمود: «یؤدی خمسنا فیطیب له» ظاهر این صحیحه این است که این جنگ تحت لواء حاکم الجور است لکن این قرینیتی برای مرسله وراق ندارد که بگوییم این جنگی که تحت لواء خلفاء جور است منظور جنگی است که برای دعوت به اسلام است؛ این روایت چنین چیزی را اثبات نمی کند.

ثانیاً: به علاوه ما در مورد این صحیحه یک احتمالی ذکر کردیم که منظور از غنیمت در اينجا غنائم جنگی نباشد چون هیچ چیزی در اینجا وجود ندارد که به اعتبار آن بخواهیم آن را حمل بر غنیمت جنگی کنیم چه بسا احتمال دارد مراد از آن مطلق فائده باشد. پس دلیل اول تمام نیست.

بررسي دليل دوم:

و اما دلیل دوم يعني روایات دال بر تحلیل؛ از روایت امام عسکری (علیه السلام) ایشان خواستند استفاده کنند که در مواردی که جنگ به اسم جهاد است خمس واجب است و در غیر آن اگر به اذن امام باشد، یجب فیه الخمس و الا کلها للامام. ما تفصیلاً درباره روايات تحليل خمس بعداً بحث خواهیم کرد ولی حداقل آنچه اینجا می توانیم عرض کنیم این است که در این روایت چند احتمال وجود دارد؛ باید دید کدامیک از این احتمالات اقوی می باشد و بعد باید دید که مطلبی را که بعض الاکابر استفاده کرده اند قابل قبول هست یا نیست:

احتمال اول:

یک احتمال این است که این در واقع یک تحلیل مالکی است از طرف امام نه تحلیل شرعی به این معنی که اساساً غنیمت چنین جنگی کل آن مال امام بوده لکن امام همه را به شیعیان بخشیده است. ممکن است به ذهن بیاید در روایت عبارت «خمسی» را بیان کرده اند يعني من خمس خودم را بخشيدم و نفرموده من همه را بخشیدم ولی می توانیم این احتمال را بدهیم که همه غنائم مال امام است؛ شاهد ادعای ما این عبارت «فیستولی علی خمسی و الغنائم» است چون در مصدر این کلمه «من السبی» نیست می گوید بعد از شما خلافت ظالمانه ای استقرار پیدا می کند و استیلاء پیدا می کند بر «خمسی و الغنائم» یعنیاستیلاء خلافت غیر عادلانه بر دو چیز است یکی خمس و دیگری غنائم که همه آن متعلق به امام است پس عطف غنائم بر خمس یدل علی أنّ الغنائم کلها للامام و امام علیه اسلام همه این غنائم را برای بعد از خودش به شیعیان بخشیده است.

این عبارت «لأنّ نصیبی فیه» هم مخالف این احتمال نیست چون ممکن است کسی بگوید اینکه امام فرموده لأنّ نصیبی فیه سهم من در آن چیزی است که آن را می خرند و ممکن است این به عنوان مال حرام در آنها اثر بگذارد، این نصیبی و سهمی در مورد کل آن چیزهایی است که آن ملک عضوض بر آن سلطه پیدا می کند و می فروشد پس طبق این احتمال تحلیل امام تحلیل مالکی می شود یعنی بما أنّه مالکٌ للغنائم اباحه و حلال کرد برای شیعیان.

طبق این احتمال معلوم می شود اصلاً این جنگ مورد تنفیذ و اجازه امام نبوده است. لذا تنفیذ و اذن امام نسبت به این جنگ ها بدست نمی آید پس این با آنچه که استفاده شد از استفاده اذن و تنفیذ امام، مخالف است و چنین چیزی استفاده نمی شود.

احتمال دوم:

احتمال دیگر اینکه این تحلیل، تحلیل شرعی است نه تحلیل مالکی یعنی امام در مقام بیان حکم، این را حلال کرده یعنی امام در واقع می خواهد بگوید که در چنین جنگی خمس واجب است چه به اذن امام باشد و چه نباشد به طور کلی در جنگ خمس واجب است حال در جنگی که بعد از رسول خدا هم واقع شده بدون اذن بوده آن هم خمس در آن واجب است همان طور که اگر با اذن هم واقع می شد خمس واجب بود. آن وقت امام در واقع می خواهد بگوید خمس آن که مال من است من خمس را به عنوان اینكه مالک آن هستم می بخشم و بقیه آن هم مال مقاتلین بوده است.

به عبارت دقیق تر بگوییم امام اینجا در مقام تحلیل هستند نسبت به همان خمس نه نسبت به کل غنائم؛ می گوید آن یک پنجمی که مال من است می بخشم این از این باب است که به طور کلی در جنگ خمس غنائم مال امام است چه به اذن امام باشد و چه به اذن امام نباشد. این احتمال هم در این روایت قابل استفاده است یعنی اگر کسی قائل باشد به وجوب خمس مطلقا چه جنگ به اذن امام باشد و چه نباشد می تواند به این روایت استناد کند چون می گوید خمسی من السبی و الغنائم را بخشیدم حال این جنگ می خواهد به اذن امام باشد یا به غیر اذن امام.

احتمال سوم:

احتمال سوم اینکه اساساً امام در این روایت فقط در مقام بیان اصل تحلیل است یعنی کاری به جهات و خصوصیات دیگر ندارد و در مقام بیان اذن و تنفیذ نسبت به اینکه این جنگ مورد قبول ماست نیست و فقط جهت تحلیل خمس را بیان می فرمایند. پس طبق این احتمال آنچه که امام فرمودند اصلاً تنفیذ آن جنگ به اسم جهاد نیست بلکه در مقام بیان تحلیل خمس هستند.

احتمال چهارم:

احتمال چهارم همین احتمالی است که مفصل ذکر کردند که از این تحلیل خمس نسبت به شیعیان در زمان خلافت ظلم، تنفیذ امام را نسبت به آن جنگ استفاده کنیم.

در بین این احتمالات آنچه از همه این احتمالات قوی تر است به نظر ما احتمال سوم است یعنی اینکه امام اینجا اصلاً در مقام بیان تحلیل خمس است و اصلاً در مقام تنفیذ و امضاء نیست ممکن است کسی بگوید لازمه ی این تحلیل تنفیذ و امضاء است؛ وقتی این خمس را تحلیل می کند معلوم می شود این جنگ را تنفیذ کرده عرض ما این است که چنین ملازمه ای وجود ندارد بهعبارت دیگر پذیرش نظر مفصل مبتنی بر این است که بین این تحلیل و تنفیذ و اذن امام نسبت به این جنگ ملازمه باشد همین كه می گوید من خمس را می بخشم یعنی این جنگ را تنفیذ کرده عرض ما این است که از این روایت به خصوص چنین چیزی استفاده نمی شود و ملازمه ای بین تحلیل خمس و تنفیذ الحرب تحت لوائهم نیست. پس اقوی الاحتمالات احتمال سوم است و بعد از آن احتمال اول و اگر باز هم تنزل کنیم پس از آن می گوییم که در این روایات احتمالات مختلفی وجود دارد و به صرف یک احتمال نمی توانیم استناد به این روایت کنیم و این تفصیل را بپذیریم.

نتيجه: فتحصل من ذلک: و کیف کان فهذا التفصیل کسابقه مخدوشٌ و باطلٌ.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 38


1- . عضوض: الذی فیه الظلم.
2- . تفسیر امام عسکری(علیه السلام)، ص86- 87؛ وسائل الشیعة، ج9، ص552، باب 4 از ابواب لانفال، حدیث20.
3- . کتاب الخمس آیة الله منتظری، ص26.

جلسه: 39

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 13 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به

غنميت جنگي– اذن امام مصادف با: 1 صفر 1435

سال چهارم جلسه: 39

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

قول ششم:

قول ششم تفصیلی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک بیان فرموده اند ایشان بین حرب علی وجه الجهاد و حرب علی وجه الدفاع فرق گذاشته اند؛ به این بیان که: می فرماید در جایی که جنگ برای جهاد و دعوت به اسلام باشد، در این صورت چنانچه این جنگ به اذن امام باشد خمس واجب است ولی اگر به اذن امام نباشد همه غنائم مال امام است اما در دفاع فقط خمس واجب است و دیگر اذن امام مدخلیتی در تعلق خمس ندارد.

پس در واقع مرحوم آقای حکیم تفصیل مشهور را در خصوص جنگ جهادی پذیرفته اما در جنگ دفاعی معتقد است این تفصیل راه ندارد و در جنگ دفاعی به نظر ایشان مطلقا خمس واجب است.

دليل قول ششم:

دلیلی که بر این ادعا اقامه شده این است که مرسله وراق که سابقاً بیان شد حمل می شود بر جهاد و جهت آن هم این است که در مرسله کلمه اذا غزا آمده و مورد آن هم در واقع جنگ للدعوة الی الاسلام بوده با توجه به اینکه غزا و غزو در اصطلاح شرع به جهاد اطلاق می شود و شامل دفاع نیست قهراً مدلول این روایت این است که اگر در جهاد اذن امام بود، خمس غنائم واجب است و بقیه بین مقاتلین تقسیم می شود و اگر اذن امام نبود همه آن مربوط به امام است پس اساساً این مرسله ولو به حسب ظاهر اطلاق دارد اما حمل می شود بر خصوص جهاد و شامل غیر مثل جنگ دفاعی نمی شود.

پس در مورد دفاع چه باید کرد؟ فیرجع الی عموم الآیة پس در جایی که جنگ دفاعی است تحت عموم آیه خمس باقی می ماند و ادله اعتبار اذن شامل آن نمی شود.(1)

بررسی قول ششم:

به نظر ما این تفصیل هم مردود است و اشكالاتي به آن وارد است:

اشكال اول:

این تفصیل مخالف اطلاق ادله اعتبار اذن است؛ در ادله اعتبار اذن مثل مرسله وراق و صحیحه حلبی فرقی بین جهاد و دفاع نگذاشته و به طور کلی فرموده حرب اگر به اذن امام باشد در آن خمس واجب و اگر به اذن امام نباشد کلها للامام. این درصحیحه معاویة بن وهب کاملاً واضح است چنانچه دلالت آن را سابقاً توضیح دادیم و مرسله وراق هم اطلاق دارد. اینکه مرحوم آقای حکیم فرموده که غزو در اصطلاح شرع مخصوص جهاد است و شامل دفاع نمی شود، این هم قابل قبول نیست ما قبلاً اشاره کردیم غزو اختصاص به حرب علی وجه الجهاد ندارد بلکه شامل جهاد و دفاع می شود و این ادعا ادعای بدون دلیل است. پس هیچ مانع و دلیلي در برابر اطلاق مرسله وراق که مطلق جنگ را گفته که اگر به اذن امام باشد فیجب فیه الخمس، نیست.

بهرحال به نظر می رسد تفصیل بین حرب علی وجه الجهاد و علی وجه الدفاع در ادله وجود ندارد.

اشكال دوم:

سلمنا که این اختصاص به جهاد داشته باشد یعنی ما شمول روایت را نسبت به دفاع نپذیریم و بگوییم کلمه غزو شامل دفاع نمی شود و اصلاً این روایت مختص جهاد است ولی باز هم به درد مفصل نمی خورد برای اینکه دفاع در هر صورت مشروع است یعنی به حسب حکم عقل و ادله نقلیه دفاع، مشروع است يعني دفاع مسلمین در مقابل هجمه اجانب و کفار مأذون به اذن عام از ناحیه ائمه است حتی در عصر غیبت، اينكه هر کسی حق دارد از خودش دفاع کند، نه تنها در شریعت نبوی و در کلمات ائمه (علیه السلام) وارد شده بلکه یک سیره عقلائی است و حکم عقل است لذا دفاع به طور کلی اصلاً یک جنگ و حرب مشروع است و یک اذن عامی نسبت به دفاع از ناحیه ائمه صادر شده است و این اذن در واقع مؤکد همان فهم و درک عقل است.

بنابراین دفاع هیچ وقت نیاز به اذن خاص ندارد اما جهاد محتاج به اذن است جهاد برای دعوت به اسلام نیازمند به اذن است بنابراین از این جهت اذن امام در آن معتبر دانسته شده لذا در مرسله وراق گفته شده اگر حرب به اذن امام باشد خمس در آن واجب است و اگر به اذن امام نباشد کلها للامام. ولي از آنجا که دفاع نیاز به اذن خاص ندارد بلکه مأذون به اذن العام است قهراً از شمول این هم خارج شود اصطلاحاً و موضوعاً اما حکم آن با جهاد یکی است و خمس در آن واجب است.

پس حتی اگر ما مرسله وراق را مختص به جنگ علی وجه الجهاد بکنیم باز هم این تفصیل ثابت نمی شود که بگوییم در حرب علی وجه الجهاد اذن مدخلیت دارد ولی در مورد حرب علی وجه الدفاع اذن مدخلیتی ندارد و خمس همیشه واجب است مطلقا چه اذن باشد و چه اذن امام نباشد.

ممكن است سؤال شود كه چه فرقي است بين آنچه شما گفتيد و آنچه گه مرحوم آقاي حكيم گفتند و شما آن را رد كرديد؟

فرق نظر ما با نظر مرحوم آقای حکیم در مورد دفاع این می شود که طبق نظر ایشان در دفاع سواءٌ کان باذن الامام أم لم یکن بإذنه یجب الخمس اما طبق بیانی که ما داریم می گوییم دفاع یجب فیه الخمس دائماً در غنائمی که در دفاع بدست می آید همیشه خمس واجب است ولی از این جهت که دفاع اساساً یک حرب مأذون و مشروع دائمی است و نیازی به اذن خاص ندارد پس مشمول ادله اعتبار اذن می شود لذا تفصیل صاحب مستمسک يعني قول ششم هم تمام نیست.

حق در مسئله:

تا اینجا ما شش قول را در جهت اول بحث ذکر کردیم؛ مقتضای تحقیق در جهت اولی چیست؟

ما در ابتدا غنائم دار الحرب را تعریف کردیم و بعد ادله وجوب خمس را گفتیم که مقام اول بحث بود و مقام دوم فیما یشترط فی الغنیمة التی یجب فیها الخمس در این مقام دوم گفتيم از چند باید بحث کرد یکی اینکه آیا اذن امام شرط است یا نه کهگفتیم در مورد اشتراط اذن امام شش قول وجود دارد که تا اینجا این شش قول را بررسی کردیم و الآن باید ببینیم مقتضای تحقیق در بحث اشتراط اذن امام چیست.

با توجه به آنچه گفتیم حق در مسئله قول اول است و هو ما ذهب الیه المشهور که بین حرب به اذن و حرب بغیر اذن امام تفصیل دادند و نتیجه این شد که جنگ به طور کلی اگر به اذن امام بود، یجب فیه الخمس و الا الغنائم کلها للامام.

فقط باید توجه کرد اینکه ما می گوییم این تفصیل مشهور را می پذیریم اینجا منظورمان از امام خصوص امام معصوم نیست منظور مطلق الامام العادل است چه امام معصوم باشد و چه ولی شرعی لذا فرقی بین عصر غیبت و عصر حضور نیست و فرقی بین جهاد و دفاع نیست و فرقی بین اینکه این جنگ للدعوة الی الاسلام باشد یا لبسط الملک و امثال آن نیست. به طور کلی هر جنگی را که امام عادل اذن بدهد غنائم آن متعلق خمس هستند و خمس واجب است و هر چه را امام اذن نداد ولو کان فی عصر الحضور ولو کانت للدعوة الی الاسلام ولو کانت للدفاع باز هم کلها للامام.

و اگر از مشهور کسی نظرش از تفصیل بین اذن الامام و غیر اذن الامام خصوص امام معصوم باشد، باز هم ما نظرمان متفاوت است ما این تفصیل مشهور را می پذیریم ولی امام را منحصر در معصوم در این روایت نمی دانیم اذن الامام یعنی امام معصوم یا امام عادل و قرائن زیادی هم در روایات ذکر کردیم که کلمه امام ذکر شده و ناظر به امام معصوم نیست و شامل هر امام عادلی می شود.

دلیل ما هم بر این قول و این تفصیل از آنچه که گفته شد معلوم است یکی مرسله وراق که دلالت آن کاملاً روشن بود و هم چنین صحیحه معاویة بن وهب که این صحیحه هم می تواند به وسیله مرسله وراق تأیید شود (اگر در دلالت آن اشكال شود كه سابقاً بيان كرديم) لذا نتیجه این می شود که اگر جنگ به اذن امام باشد خمس واجب است و گرنه کلها للامام.

پس نتیجه این شد که ما ذهب الیه السید فی العروة که تفصیل بین زمان حضور و زمان غیبت بود تمام نیست و احتیاط ایشان وجهی ندارد و همچنین آنچه را هم که امام (ره) فرمودند مبنی بر وجوب خمس در عصر غیبت و بین عصر غیبت و عصر حضور تفصیل دادند این هم به نظر ما تمام نیست و قول اول حق است یعنی جنگ اگر به اذن امام باشد یجب فیه الخمس و الا کلها للامام.

تذکر اخلاقی: شدت عذاب اهل ريا

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرمایند: «إنّ النار و اهلها یعجّون من اهل الریا فقیل یا رسول الله فکیف تعجّ النار؟ قال: من حرّ النار التی یعذبون بها»

رسول خدا می فرماید: روز قیامت خود آتش و اهل آتش فریادشان از اهل ریا بلند است؛ اهل ریا وضعیت شان به گونه ای است که خود آتش جهنم و اهل آن از دست اهل ریا فریادشان بلند است عجّ به معناي رفع الصوت است. از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سؤال شد چگونه آتش فریاد می زند؟ حضرت فرمود: این آتش از آتشی كه اهل ریا با آن عذاب می شوند، فریادش بلند است. یعنی آن قدر حرارت آتشی که اهل ریا را عذاب می کنند، زیاد و سوزاننده است که حتی آتش جهنم و اهل جهنم هم از این حرارت و سوزانندگی فریاد می زنند. این نشان می دهد که ریا خیلی کار را مشکل می کند و ریا کار خیلی معذب است بهرحال باید سعی کنیم از ریا دوری کنیم.«والحمد لله رب العالمین»

ص: 39


1- . مستمک العروة، ج9، ص448.

جلسه: 40

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 16 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم:

بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي

چند فرع مصادف با:

4 صفر 1435

سال چهارم جلسه: 40

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث ما در جهت اولی به این نتیجه رسید که حق در مسئله اشتراط اذن امام در تعلق خمس به غنیمت با مشهور است یعنی اگر بخواهیم خمس را واجب بدانیم این خمس در غنائم جنگی که به اذن امام باشد، واجب می شود و اگر اذن امام نباشد، کل غنیمت مال امام است. پس نتیجه بحث در جهت اولی این شد که اذن امام در تعلق خمس به غنیمت شرط است.

البته ما عرض کردیم اینکه می گوییم حق با مشهور است یک مطلب را باید در نظر داشت و آن اینکه مراد از امام خصوص معصوم نیست بلکه مطلق امام عادل است. حال در بين مشهور کسانی که منظورشان از امام مطلق امام عادل باشد، قهراً آنچه ما می گوییم منطبق با نظر مشهور است ولی اگر منظور خصوص امام معصوم است آنگاه این نظر با نظر مشهور متفاوت می شود البته ظاهر کلمات بزرگان و مشهور هم این است که منظور امام معصوم است ولي به نظر ما مراد از امام در اینجا امام عادل است. حال اینکه چگونه می شود از امام معصوم به امام عادل تسری داد، جای بحث از آن اینجا نیست و باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیرد.

بررسي چند فرع:

اینجا قبل از اینکه ما به جهت ثانیه بحث وارد شویم چند فرع پیرامون همین مسئله و در ذیل همین مسئله که امام (ره) در تحریر متعرض شدند، را باید مورد رسیدگی قرار دهیم:

فرع اول كه در مورد غنائمی است که در جنگ دفاعی بدست می آید.

فرع دوم كه در مورد غنائمی است که از راه سرقت و غیلة از کفار بدست می آید.

فرع سوم كه پیرامون آن چیزهایی است که از کافر تحصیل می شوند به مثل ربا و دعاوی باطله.

این سه فرع باید در اینجا مورد بررسی قرار گیرد و یک نکته ای در پایان این بخش باید درباره آن بحث کنیم؛ چیزی که در عبارت امام(ره) و در عبارت مرحوم سید هم آمده اين است كه در اين موارد كه خمس واجب است آيا من حيث كونها غنيمةً است يا من حيث كونها فائدةً؛ اين يك نكته اي است كه در همين بخش يا بحث از جهت ثانيه اشاره خواهيم كرد چون فرق مي كند كه خمس من حيث كونها غنيمةً واجب باشد يا من حيث كونها فائدةً.

فرع اول:فرع اول در مورد غنائمي است كه در دفاع از مملكت اسلامي در برابر هجوم كفار به مسلمين بدست مي آيد يعني جنگ گاهي به صورت جهاد ابتدائي است و گاهي به صورت دفاع است.

حكم اين فرع از مطالبي كه ما در بررسي اقوال شش گانه و به ويژه قول ششم يعني قول صاحب مستمسك گفتيم معلوم مي شود طبق نظري كه ما عرض كرديم در تعلق خمس فرقي بين جهاد ابتدائي و دفاع نيست در هر صورت خمس واجب است يعني اگر جهاد ابتدائي باشد جنگ براي دعوت به اسلام باشد و به اذن امام باشد، در آن خمس واجب است در دفاع هم مسئله همين طور است اگر غنيمتي بدست بيايد خمس آن مال امام است و الباقي بين المدافعين تقسيم مي شود. در اصل وجوب خمس و تعلق خمس به چنين غنيمتي (غنيمتي كه در راه دفاع بدست مي آيد) بحثي نيست إنما الكلام در وجه وجوب خمس است به چه دليل خمس در غنائم حاصل از دفاع واجب است؟

ادله:

براي اثبات وجوب خمس يمكن ان يستدل باحد الوجهين:

وجه اول:

يكي اينكه بگوييم ادله اي كه دال بر اعتبار اذن است مانند مرسله وراق مختص به جهاد ابتدائي است و شامل جنگ دفاعي نمي شود مثل آنچه كه مرحوم آقاي حكيم صاحب مستمسك فرمودند چنانچه بحث از آن گذشت كه ايشان فرمودند مرسله وراق به واسطه قرائني كه در آن وجود دارد مثل كلمه إذا غزا قومٌ، ظهور دارد و منصرف است به جهاد ابتدائي يعني اگر جهاد ابتدائي به اذن بود خمس آن واجب است و الا كان كلها للامام و اساساً شامل دفاع نمي شود پس در مورد دفاع بايد رجوع به همان عموم آيه غنيمت بكنيم «و اعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأنّ لله خمسه» پس وجوب خمس در مورد غنيمت حاصل از دفاع به واسطه عموم آيه خمس ثابت مي شود.

طبق اين بيان در مسئله دفاع ولو اينكه در زمان حضور باشد ديگر اذن معتبر نيست دفاع به واسطه ادله خاص خودش مشروع است (ادله خاصي داريم كه دفاع مسلمين در برابر اجانب را مشروع مي كند) پس وجه اول دليل وجوب خمس، عموم آيه خمس است و ادله اعتبار اذن شامل جنگ دفاعي نمي شود و اذن در مورد تعلق خمس به غنائم جنگ دفاعي مدخليتي ندارد.

وجه دوم:

وجه ديگر اينكه ما بگوييم دليل وجوب خمس و اعتبار اذن امام مثل مرسله وراق، مطلق جنگ را منوط به اذن امام كرده چه حرب علي وجه الجهاد باشد و چه علي وجه الدفاع باشد؛ إذا غزا قومٌ يعني إذا قاتل و حارب قومٌ مع قومٍٍ كه اين مي تواند به صورت جهاد ابتدائي باشد و مي تواند دفاعي باشد. لكن در مورد جهاد ابتدائي اگر اذن امام باشد خمس واجب است و اگر اذن امام نباشد تمام غنيمت مال امام است اما در مورد دفاع هميشه اين اذن وجود دارد به عبارت ديگر جنگ دفاعي يك جنگ مأذون به اذن عام است چون هميشه اذن همراه آن است و يك اذن عام داده شده بنابراين هميشه در آن خمس واجب است پس در وجه دوم ثبوت خمس براي دفاع به مقتضاي عموم آيه خمس نيست بلكه به مقتضاي همين ادله خاصه از جمله مرسله وراق است.

فرق بين دو وجه:پس اين دو وجه از حيث نتيجه مساوي هستند؛ هر دو ثابت مي كنند در غنيمت خمس واجب است لكن طريق اثبات وجوب خمس فرق مي كند در وجه اول از راه عموم آيه خمس ثابت مي شود و در وجه دوم از راه ادله خاصه اي كه اذن امام را معتبر مي دانند مثل مرسله وراق.

جمع بين دو وجه:

فقط يك راهي براي جمع بين اين دو وجه هم وجود دارد يعني اين گونه بگوييم كه اين دو قول با هم تفاوتي در واقع ندارد به اين بيان: كسي كه در وجوب خمس به عموم آيه استناد مي كند يعني وجه اول و قائل به عدم اعتبار اذن در دفاع است، منظورش از اذن، اذن خاص است يعني او كه مي گويد اذن امام در دفاع معتبر نيست، منظورش اين است كه دفاع نيازمند اذن خاص امام نيست و كسي كه استدلال كرده به وجه دوم يعني مرسله وراق و در دفاع هم اذن را معتبر مي داند نظرش به اذن عام است پس قائل به اعتبار اذن در واقع نظر به اذن عام دارد و مي گويد در دفاع اين موجود است و قائل به عدم لزوم اذن نظرش به اذن خاص است. لعل بتوانيم بين اين دو وجه و دو قول اين چنين جمع كنيم.

بله هر دو حتي آن كسي كه اذن را معتبر نمي داند يعني اذن خاص را معتبر نمي داند يعني مي گويد اين جنگ مشروعيت آن به ادله ديگر ثابت شده و ترديدي در مشروعيت دفاع نيست كه البته ممكن است كسي اسم اين را اذن عام بگذارد و ممكن است بگويد اصلاً مسئله اذن مطرح نيست و دليل ديگري مشروعيت آن را ثابت كرده است. در هر صورت در اصطلاحات بحث و نزاعي نيست اصل وجوب خمس در غنائم جنگ دفاعي ثابت شده است يا با رجوع به عموم آيه يا به استناد مرسله وراق و امثال آن.

اين همان مطلبي است كه امام(ره) به آن در تحرير اشاره كرده اند: «و كذا من اغتنم منهم عند الدفاع اذا هجموا علي المسلمين في اماكنهم ولو في زمن الغيبة» يعني باز هم اقوي وجوب خمس است و فتوي به وجوب خمس داده اند در غنيمت حاصل از دفاع در برابر هجوم كفار. و وجه وجوب خمس هم يكي از اين دو وجهي است كه بيان كرديم.

فرع دوم:

فرع دوم بنابر آنچه كه امام(ره) در متن تحرير آورده اند: «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مرّ» يعني كذا در چيزهايي كه از راه سرقت و غيلت غير از آنچه كه ما گفتيم خمس واجب و ملحق به غنيمت جنگي است. به طور كلي در مسئله اغتنام به سرقت و غليه سه قسم تصوير مي شود:

قسم اول: عبارت است از اغتنام از كفار به واسطه سرقت و غليه در جنگ كه اين سرقت و غيله از شئون جنگ و حرب باشد مثل اينكه طرفين در حال جنگ هستند و مثلاً شبانه غنائمي را از دشمن سرقت مي كنند يا با فريب و نيرنگ چيزي از آنها بدست بياورند اينها از شئون جنگ است اين قسم همان است كه امام در صدر كلام به آن اشاره كردند «و الاول ما يغتنم قهراً بل سرقةً و غيلةً إذا كانتا في الحرب و من شئونه» آن سرقت و غيله اي كه در حرب است اينها ملحق است به غنائم جنگي مي باشد.قسم دوم: اغتنام از كفار به واسطه سرقت و غيله در غير جنگ به نحو غارت مثل اينكه مسلمين به صورت گروهي از كفار چيزهايي را سرقت كنند اين اخذ المال من الكفار به واسطه حرب بين مسلمين و كفار نيست بلكه فقط براي گرفتن اموال و غنائم است.

قسم سوم: اغتنام اموال كفار به واسطه سرقت و غيله در غير جنگ و علي غير نحو الاغارة يعني صرف اخذ مال يك كافر به واسطه سرقت؛ فرق قسم دوم و سوم در اين است كه در قسم دوم سلب اموال من الكفار به صورت جمعي و مع الخيل است اما در قسم سوم اين سلب المال من الكافر به صورت شخصي است.

اين سه قسم در مورد سرقت و غيله وجود دارد چه بسا منظور امام (ره) از «غير ما مرّ» همين قسم دوم و سوم باشد يعني آن سرقت و غيله اي كه غير از سرقت و غيله از شئون حرب بود كه اين دو قسم دوم و سوم مي شود. در هر صورت اين سه قسم قابل تصوير است ولي در كلمات قوم فرقي بين اين اقسام گذاشته نشده؛ از عبارات امام (ره) تا حدودي اين تفريق استفاده مي شود.

مرحوم سيد در عروة در مسئله يكم كتاب الخمس فرموده «إذا غار المسلمون علي الكفار فأخذوا اموالهم» بعد در ادامه آن فرموده «و كذا اذا اخذوا بالسرقة و الغيلة» ظاهر عبارت سيد اين است كه صورت اغاره را از صورت اخذ به سرقت و غيله جدا كرده اما طبق بياني كه عرض كرديم و ظاهر عبارت امام (ره) هم شايد مشعر به همين مطلبي باشد كه گفتيم در واقع همه اينها به همراه اغاره مي تواند تحت عنوان سرقت و غيله قرار بگيرد هر چند سيد آن را جدا كرده و امام هم در متن تحرير نسبت به آن متعرض نشده است ولي مشمول اين «السرقة و الغيلة غير ما مرّ» مي شود.

بحث جلسه آينده: فتحصل كه به طور كلي در فرع دوم بحث، بحث ما درباره اخذ مال از كفار به نحو سرقت و غيله است و اين سه قسم دارد كه ما هر سه قسم آن را با بيان حكم و دليل آن بيان خواهيم كرد إنشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 40

جلسه: 41

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 17 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم:

بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي

چند فرع مصادف با:

5 صفر 1435

سال چهارم جلسه: 41

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در اقسام اغتنام از كفار به واسطه سرقت و غيلة بود؛ عرض كرديم در مسئله سه قسم قابل تصور است و ما در فرع دوم حكم اين سه قسم را مورد بحث قرار خواهيم داد:

بررسي قسم اول:

قسم اول اغتنام بالسرقة و الغيلة في الحرب است همان صورتي كه امام(ره) در صدر كلامشان مورد اشاره قرار دادند «بل سرقةً و غيلةً إذا كانتا في الحرب و من شئونه» اين قسم به «ما يغتنم قهراً» ملحق شده است؛ امام (ره) غنيمتي كه از راه سرقت و غليه در جنگ حاصل مي شود را به غنيمتي كه در ميدان جنگ بدست مي آيد، ملحق كرده اند.

عرض كرديم در كلمات قوم اين قسم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ سرقت و غيله را به طور كلي در خارج از ميدان جنگ و معركه مطرح كرده اند اما اين صورت حكم آن معلوم است چون اگرچه عنوان اغتنام بالسرقة و الغيلة بر آن منطبق مي شود اما اين در واقع از شئون جنگ است مانند شبيخون كه هر چند سرقت مي باشد ولی از شئون جنگ است لذا حکم آن کاملاً روشن است چون ملحق به غنائم جنگی است و لعل کسانی هم که به این صورت اشاره نکردند، در واقع آن را داخل در غنائم جنگی دانسته اند یعنی وجهی برای تفکیک غنیمتی که در روز و در میدان جنگ حاصل می شود با غنیمتی که در اثر شبیخون و سرقةً حاصل مي شود، نديده اند. شاید علت عدم تعرض به این قسم این باشد که آن هم از دید آنها غنیمت جنگی محسوب می شود. در هر صورت در کلمات تصریح به این قسم نشده ولي امام(ره) این قسم را مورد تصریح قرار دادند که حکم آن هم روشن است. در این غنیمت که سرقةً و غیلةً بدست می آید و از شئون حرب محسوب می شود اگر در جنگی است که به اذن امام است فیجب فیه الخمس و اگر در جنگی است که به اذن امام نیست، فکان کلها للامام.

بررسي قسم دوم:

قسم دوم آنجایی است که غنیمت به واسطه سرقت و غیله از مشرکین بدست بیاید لکن در میدان جنگ نیست بلکه به نحو غارت است يعني اینکه مسلمین غارت کنند اموال کفار را در حالی که جنگی هم بین دولت اسلام و دولت کفر نیست غرض از این كار هم چه بسا این است که اموال آنها و سلاح های آنها را بگیرند برای اینکه قدرت آنها را برای حمله تضعیف کنند (یعنییک اقدام پیش گیرانه باشد) اینجا جنگی در کار نیست اغتنام به واسطه سرقت و غیله است ولی به صورت گروهی و مع الخیل بوده است.

گفتيم این صورت در کلمات امام (ره) به صراحت بیان نشده و ما احتمال دادیم که این صورت دوم داخل در آن عبارت امام که فرمود «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغیلة غیر ما مرّ» قرار بگیرد (آنچه که به غنیمت گرفته می شود به سرقت و غیله به غیر آن نحوی که گذشت و آن نحو سرقت و غیله ای بود که از شئون حرب بود).

اینجا باید دو نکته را معلوم کنیم:

اولاً نظر امام اینجا چیست؟ چون عبارت ایشان در اینجا روشن نیست.

و دوم دلیل و مستند این حکم چیست؟

دو احتمال در عبارت امام(ره):

متن تحریر: «و كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين فى أماكنهم و لو فى زمن الغيبة، و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مرّ و كذا بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها فالاحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمةً لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، و لكنّ الاقوى خلافُه.»

در این عبارت دو احتمال وجود دارد ما آنچه را که اینجا بیان می کنیم فی الواقع یک بحثی است که هم در قسم دوم تکلیف ما را معلوم می کند و هم در قسم سوم اینجا بحث این است که این «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة» عطف به چیست؟ آیا اصلاً این جمله، جمله عطف شده به ما قبل است یا جمله مستأنفه است؟

در این جمله دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که این عطف به جمله قبلی باشد یعنی «كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع».

احتمال دوم این است که این جمله، جمله مستأنفه باشد و کاری به جمله قبل نداشته باشد.

احتمال اول:

اگر عطف به ما قبل باشد یعنی احتمال اول؛ معنایش این است که حکماً مثل ما قبل است؛ ما قبل آن یعنی غنیمت در جنگ دفاعی كه خمس در آن واجب است. آنجا كه فرموده بود «فالاقوی وجوب الخمس فیه» اگر این جمله را عطف به آن بدانیم معنایش این است که در غنیمتی که از راه سرقت و غیله بدست می آید هم فتواءً خمس واجب است.

احتمال دوم:

و اگر احتمال دوم باشد یعنی این جمله یک جمله مستأنفه باشد، حکم آن در ادامه جمله ذکر شده «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مرّ و كذا بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها فالاحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمةً لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، و لكنّ الاقوى خلافُه.» یعنی ملحق می شود به صورت اخذ مال از راه ربا یا دعوای باطل از کفار که فرموده احوط اخراج خمس آن است و این احتیاط یک احتیاط مستحبی است به قرینه «و لكنّ الاقوى خلافُه.» اگر این «و لكنّ الاقوى» را ناظر به آن «فالاحوط إخراج الخمس منها» بدانیم قهراً آن احتیاط می شود یک احتیاط مستحبی چون بعد از آن، فتوی ذکر شده است.اینجا یک احتمال دیگری هم وجود دارد که ما این «و لكنّ الاقوى» را به اصل اخراج خمس نزنیم؛ که این احتمال را هم بیان خواهیم کرد.

پس حکم مسئله متفاوت است اگر عطف باشد یا جمله مستأنفه باشد چنانچه ملاحظه فرمودید.

حال کدام احتمال اینجا صحیح است؟ اینجا به یک اعتبار می توانیم بگوییم احتمال اول مراد است و به یک احتمال بگوییم احتمال دوم مراد است.

عبارت مرحوم سید در مورد غارت یعنی قسم دوم و سرقت و غیله يعني قسم سوم (چون ایشان بین اینها تفکیک کرده در حالی که اینها حقیقتاً تحت یک عنوان قابل اجتماع هستند) این است: «فالاحوط بل الاقوی اخراج خمسها من حیث کونها غنیمةً» احوط بلکه اقوی اخراج خمس آن غنیمتی است که در غارت بدست می آید و البته بعد از آن فرموده «و کذا فی السرقة و الغیلة» حکم دو تا را یکی دانسته است یعنی اول فرموده احوط اخراج خمس که این احتیاط یک احتیاط وجوبی است و بعد که فرموده «بل الاقوی» ترقی کرده یعنی فتوی به وجوب خمس داده در غنائمی که از راه غارت تحیصیل می شود. پس مرحوم سید در مورد قسم دوم و سوم فتوی به وجوب خمس داده است.

امام(ره) ذیل این عبارت سید یک تعلیقه ای دارند و می فرمایند: «فی القوة اشکالٌ» یعنی اینجا فتوی به وجوب خمس نمی شود داد ولی در مورد احتیاط مرحوم سید چیزی بیان نکرده اند لذا ظاهر این است که ایشان در احتیاط وجوبی سید اشکالی ندارند.

حال اگر عبارت امام در تحرير و حاشيه عروة را با هم مقایسه کنیم مجموعاً سه نظر بدست مي آيد. عبارت امام در تحریر که دو احتمال در آن وجود داشت طبق یک احتمال واجب است اخراج خمس به صورت فتوی و آن در صورتی است که این جمله «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة» را عطف به ماقبل کنیم و اما طبق احتمال دوم که این جمله جمله مستأنفه باشد اینجا احتیاط مستحبی است. و در تعليقه عروة هم ایشان احتیاط وجوبی را پذیرفته اند.

شواهد احتمال دوم:

در عبارت تحریر به استناد قرائن و شواهدی می شود گفت در بین این دو احتمال، احتمال دوم اظهر از احتمال اول است:

شاهد اول:

اگر ما بخواهیم احتمال اول را بپذیریم که جمله «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة» به ما قبلش عطف باشد، آن وقت دیگر وجهی برای اینکه جمله بعدی با «کذا» شروع شود باقی نمی ماند چون طبق احتمال اول حکم غنیمت بدست آمده از راه سرقت و غیله مثل ما قبل است یعنی خمس آن واجب است در آن؛ حکم اغتنام به ربا و دعوی الباطلة هم اخراج خمس به نحو احتیاط مستحبی است اگر قرار باشد این جمله مورد نظر عطف به ماقبل باشد و حکم آن حکم ماقبل باشد دیگر وجهی ندارد جمله بعدی با کذا شروع شود چون اصلاً حکم آنها با هم متفاوت است.

ممکن است به نظر بیاید که این «کذا» به اصل اغتنام اشاره دارد یعنی "و کذا الاغتنام بالربا و الدعوی الباطلة" در حالی که این سخن صحیح نیست چون بدون کذا هم می تواند عطف شود.

شاهد دوم:

«من حيث كونه غنيمةً لا فائدة» این جمله مؤید احتمال دوم است به این بیان که این بحث که آیا خمس غنیمت در جایی که به سرقت حاصل می شود و در جایی که به ربا و دعوی الباطلة حاصل می شود آیا از باب غنیمت است یا از باب فائده؟ بحثیاست که خمس غنیمت حاصل از راه سرقت را به چه عنوان باید بدهیم؟ آیا صدق غنیمت بر آن می شود یا به عنوان فائدة است؟ فرق این دو در اعتبار مؤنة سنة است که اگر فائده باشد بعد اخراج المؤنة خمس آن واجب است و اگر غنیمت باشد دیگر اعتبار مؤنة سنة مطرح نیست؛ این بحث مفصلاً مطرح خواهد شد ولی مسئله این است که این بحث که «من حيث كونه غنيمةً لا فائدة» این هم در مورد غنیمتی که از راه سرقت و غیله بدست می آید، وجود دارد و هم در غنیمتی که از راه ربا و دعوی الباطلة بدست می آید، وجود دارد یعنی این بحث که در ذیل این جمله «فالاحوط اخراج الخمس منها» آمده که آیا این غنیمت است یا فائده مشترک در این دو صورت است و این یک قرینه دومی است بر اینکه این جمله یک جمله مستأنفه است و به ماقبل آن ارتباطی ندارد. چون كأنَّ به نظر ايشان در مورد ما قبل يعني غنيمت جنگي در جهاد و دفاع مطلب روشن است.

شاهد سوم:

اصلاً خود دعوی الباطلة که در جمله بعد ذکر شده «و كذا بالربا و الدعوى الباطلة» در واقع یکی از موارد اغتنام بالسرقة و الغیلة است و چه بسا از اقسام آن باشد لذا اصلاً نمی توانیم اغتنام بالسرقة و الغیلة را از اغتنام بالدعوی الباطلة جدا کنیم.

بحث جلسه آينده: ما فعلاً به واسطه این سه شاهد ادعا می کنیم که در بین این دو احتمال، احتمال دوم اظهر و روشن تر است ولی این بدین معنی نیست که احتمال اول بی مشکل باشد که در جلسه آینده إنشاء الله بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 41

جلسه: 42

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 18 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم:

بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي

چند فرع مصادف با:

6 صفر 1435

سال چهارم جلسه: 42

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث ما پیرامون فرع دوم از فروع سه گانه ای بود که در ذیل بحث اشتراط اذن امام در تعلق خمس مطرح کردیم. عرض کردیم اخذ مال کافر از راه سرقت و غیله به سه نحوه متصور است؛ نحوه اول این بود مسلمین در غیر حرب و به نحو غارت مال کفار را اخذ کنند. گفتیم که ابتداءً باید دید انظار و آراء در این رابطه چیست. امام(ره) در تحریر عبارتی دارند که تا حدودی نظر ایشان را مجمل کرده است.

اینجا آیا بالاخره خمس واجب است به نحو فتوی یا خمس واجب است به نحو احتیاط یا خمس مستحب است به نحو احتیاط البته این بنابراین فرض است که ما صورت غارت مال کافر را داخل در فرض سرقت و غیله بدانیم که قاعدةً و ظاهراً همین طور است. گفتیم در عبارت امام دو احتمال وجود دارد احتمال اول اینکه «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مرّ» عطف به ماقبل شود که بر این اساس حکم عبارت است از فتوي به وجوب خمس احتمال دوم اينكه اين جمله جمله مستأنفه باشد لذا حكم آن از جمله بعد فهميده مي شود آن حكمي كه درباره اخذ مال كافر بالربا و بالدعوي الباطلة بيان كردند كه آنچه از مجموع عبارت ايشان استفاده مي شود اخراج خمس به نحو احتياط مستحبي است؛ گفتيم احتمال اول به قرائن و شواهدي مرجوح است سه قرينه ذكر كرديم بر اينكه لعل احتمال ثاني رجحان داشته باشد و اظهر باشد لذا احتمال اول به اين سه قرينه و سه شاهد تضعيف شد.

قرينه چهارم:

يك قرينه چهارمي هم مي توان ذكر كرد و آن اينكه بنابر احتمال اول همان گونه كه گفته شد نظر امام وجوب اخراج خمس به صورت فتواست چون ملحق كرده طبق اين احتمال، اغتنام بالسرقة و الغيلة را به اغتنام عند الدفاع كه در آنجا فتوي به وجوب خمس داده بودند اگر طبق احتمال اول فتوي به وجوب خمس داده شده باشد اين با نظر امام در حاشيه بر عروة ناسازگار است چون در حاشيه عروة چنانچه عرض كرديم امام ذيل عبارت مرحوم سيد «فی القوة اشكالٌ» صريحاً به فتوي به وجوب خمس اشكال كردند اگر بخواهد اينجا حمل شود بر احتمال اول، قهراً نظر امام در تحرير با آنچه كه در حاشيه عروة فرمودند متفاوت مي شود. پس اين تغاير و اختلاف هم يك مبعد براي احتمال اول است.البته احتمال دوم از اين جهت مشترك با احتمال اول است يعني اين مبعد چهارم براي احتمال اول، در مورد احتمال دوم هم جريان دارد. احتمال دوم اين بود كه در مورد غنيمت حاصل از سرقت و غيله به حسب ظاهر عبارت احتياط مستحب آن است خمس داده شود؛ اين نظر هم با عبارت امام در حاشيه عروة ناسازگار است چون در حاشيه عروة امام به فتواي سيد اشكال كردند فرمودند «في القوة اشكال» كأنه نظر سيد را قبل از ترقي و قبل از اضراب پذيرفتند چون سيد قبل از آن فرمود «فالاحوط بل الاقوي اخراج خمسها» وقتي امام به قوت كلام سيد اشكال كرده اند، بدين معناست كه احوط را پذيرفتند يعني نظر امام در حاشيه عروة اين است كه احتياط واجب آن است كه خمس داده شود اما اينجا طبق احتمال دوم نظر امام احتياط مستحب است كه خمس داده شود.

پس هر دو احتمال در عبارت امام دچار اين مشكل هستند البته اين مشكل در واقع مشكله ي عدم انطباق نظر امام در تحرير با نظر ايشان در عروة است يعني ما هر كدام از اين دو احتمال را بپذيريم بالاخره نتيجه آن اين است كه با حاشيه امام در عروة ناسازگار است چون طبق احتمال اول نظر ایشان وجوب اخراج خمس است و طبق احتمال دوم هم احتياط مستحبي است كه با احتياط وجوبي كه نظر ایشان در حاشيه عروة است سازگار نيست. لكن احتمال اول به غير از مانع چهارم كه مشترك بين هر دو احتمال است سه مبعد ديگر هم در آن وجود دارد.

احتمال سوم در کلام امام(ره):

چه بسا بتوان گفت كه يك راهي براي اين مشكله عدم توافق وجود دارد و آن اينكه بگوييم اين نظر امام كه فرمود «لكنّ الاقوي خلافه» اين به اصل احتياط بر نمي گردد چون ما احتياط را در كلام امام به خاطر اين لكنّ الاقوي» حمل بر احتياط مستحبي كرديم عبارت اين بود «فالاحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمةً لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، و لكنّ الاقوى خلافُه.» تا به حال در احتمال اول اين جمله را به فالاحوط بر مي گردانيم چنانچه ظاهر هم همين است كه در اين صورت احتياط مستحبي مي شد و لذا مشكله ناسزگاری اين نظريه با نظر امام در حاشيه عروة پيش مي آيد اما اگر بگوييم اين «و لكنّ الاقوى» به آن حيثيت اخراج خمس بر مي گردد نه به اصل احتياط اخراج خمس به اين معني كه اقوي آن است كه خمس اخراج شود من حيث كونه فائدة يعني منظور از خلافه در واقع خلاف كونه غنيمةً و من باب الغنيمة است.

پس اگر ما «و لكنّ الاقوى» را به اصل احتياط نزنيم بلكه ناظر به حيثيت اخراج خمس بدانيم يعني بگوييم منظور امام اين است كه اقوي آن است كه خمس اخراج شود لكن من باب كونه فائدة كه آن وقت نتيجه اين مي شود كه مراعات مؤنة سنة لازم است اگر اين احتمال را گفتيم نتيجه آن است كه اين فالاحوط در عبارت تحرير مي شود احتياط وجوبي مي شود فيرتفع التغاير بين ما في التحرير و ما في تعليقه علي العروة.

مؤيد:

و يؤيد هذا الاحتمال حاشيه امام(ره) در ذيل عبارت بعدي سيد در عروة؛ عبارت سيد اين است: «لو اخذوا منهم بالربا أو بالدعوة الباطلة فالاقوي الحاقه بالفوائد المكتسبة» مرحوم سيد در مورد اموالي كه از كفار رباءً گرفته مي شود يا به دعوي الباطلة اخذ مي شود فتوي داده است به اينكه اين موارد ملحق به فوائد مكتسبه است بر خلاف غارت، غيله و سرقت كه اينها راغنيمت دانست. امام ذيل اين عبارت سيد اين جمله را دارند كه «اصح و اولي آن است كه موارد اخذ به ربا و دعوي الباطلة از ارباح مکاسب نیست بل من مطلق الفائده.

حال چگونه اين حاشيه امام مؤيد آن چيزي است كه ما گفتيم؟ وجه التأييد اين است كه بالاخره بين اغتنام بالسرقة و الغيلة و الاخذ بالربا و الدعوي الباطلة از نظر حكم در متن تحرير فرقي نيست و حكم هر دو يكي است (فالاحوط اخراج خمسها) پس به اين وسيله اين احتمالي را كه گفتيم «لكنّ الاقوي خلافه» به اصل احتياط بر نگردد بلكه به حيث اخراج خمس بر گردد نه اصل احتياط در اخراج خمس؛ اين يك احتمالي است كه با اين احتمال مي توانيم آن مانع و مشكله را بر طرف كنيم و طبق اين احتمال نظر امام در تحرير با نظر ايشان در عروة يكسان مي شود.

اشكال احتمال سوم:

لكن خود اين راه حل مبتلا به يك مانع ديگر است؛ اين توجيهي كه بيان كرديم بالاخره اگر بخواهيم اين نظر را بپذيريم و بگوييم نظر امام در تحرير به احتياط وجوبي است يعني نظر امام به اين است كه در موارد سرقت و غيله و الاخذ بالربا و الدعوي الباطلة احتياط واجب آن است كه خمس اخراج شود من حیث کونه فائدة آنگاه اگر بخواهيم اين را منطبق با نظر ايشان در حاشیه عروة كنيم لازم بود ایشان در عروة يك حاشيه ديگر اضافه كنند آنجا كه ايشان فرمود «الاحوط اذا غار المسلمون علي الكفار فالاحوط بل الاقوي اخراج خمسها من حيث كونها غنيمةً» اگر بخواهيم آنچه ما اينجا تفسير مي كنيم در تحرير كاملاً با آنچه در حاشيه عروة آمده، منطبق شود بايد ذيل عبارت سيد كه فرمود «من حيث كونها غنيمةً» حاشيه مي زدند و مي نوشتند: «الاصح أن يقال من حيث كونها فائدةً» در حالي كه امام چنين حاشيه اي ندارند.

در هر صورت هر كاري كرديم كه بين اقوال امام در عروة و تحرير جمع كنيم نشد بالاخره به نظر مي رسد باید از نظر امام (ره) در حاشيه عروة دست برداشت و در مورد دو احتمال در متن تحرير به نظر ما با توجه به قرائن و شواهدي كه بيان كرديم احتمال دوم بر احتمال اول رجحان دارد. اگرچه احتمال سوم هم بعید نیست.

ادله وجوب خمس در قسم دوم (مأخوذ بالغارة):

و كيف كان در هر صورت چه بخواهد نظر امام فتوي به وجوب خمس باشد در اين صورت و چه نظر ايشان احتياط مستحب باشد و چه احتياط واجب باشد فقد استدل لوجوب الخمس في ما اخذ بالغارة بأدلةٍ؛ ما در قسم دوم دو حيث را بايد از هم جدا كنيم: يكي اصل وجوب خمس است اصلاً مالی كه از راه غارت بدست مي آيد آيا واجب الخمس هست يا نه؟ در مورد سرقت و غليه هم همين است و در مورد ربا و دعوي الباطلة هم همين بحث وجوب دارد. پس يك بحث در رابطه با اصل وجوب خمس داريم يك بحثي هم داريم در اينكه اين وجوب خمس يا احتياط در اخراج خمس از چه بابي است؟ آيا من باب كونها غنيمةً است يا من باب كونها مطلق الفائدة يا من باب كونها من ارباح المكاسب است؟ حيث اخراج خمس آن فرق مي كند.

اما راجع به بخش اول كه بخواهيم دليل ذكر كنيم كه البته با جهت و حيث آن ضميمه شده كه حيث غنيمت باشد به عبارت ديگر مدعي الان اين است: وجوب الخمس فيها من حيث كونها غنيمةً يعني چرا خمس غنيمتي كه با غارت حاصل شده واجب است به عنوان غنيمت؟ به چند دليل مي شود اينجا تمسك كرد:

دليل اول: اطلاق آيه شريفه خمس«و اعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول» در اين آيه مطلق ما غنمتم متعلق خمس است. تعلق خمس مقيد به صورت مقاتله و حرب نشده، درست است مورد آيه حرب است ولي اين موجب اختصاص عنوان ما غنمتم به اخذ في الحرب نمي شود پس آيه به اطلاقه اقتضاء مي كند خمس مطلق ما غنمتم چه در مقاتله و حرب و چه در غير آن واجب باشد.

اين استدلال يك تتمه اي دارد و آن اينكه بر اين ما اخذ غارةً عنوان غنيمت هم صدق بكند و ادعا مي شود كه عنوان غنيمت بر مالي كه از راه غارت بدست مي آيد صادق است چون اموال كفار مهدور است و حرمت ندارد وقتي حرمت ندارد و احترام آن هدر است، اخذ آن مال و تملك آن مال به سبب حيازت جايز است پس ما مي توانيم اين اموال را اولاً اخذ كنيم و در صدق عنوان غنيمت بر اين مال هم شبهه اي نيست چون خصوصيت قتال و حرب در صدق عنوان غنيمت مدخليت ندارد همين كه اين مال مهدور است و ما مي توانيم تملك كنيم اين كافي است براي اينكه به آن صدق غنيمت شود.

پس اصل استدلال به اطلاق آيه شريفه است و مبتني به دو ركن است:

يكی جواز تملك مال الكافر الحربي يعني ما حق داشته باشيم مال كافر حربي را حيازت كنيم و استيلاء بر مال كافر حربي پيدا كنيم و ركن دوم اينكه عنوان غنيمت بر اين مال صدق كند.

پس تماميت اين استدلال مبتني بر اين دو چيز است: اول جواز تملك مال الكافر و دوم صدق عنوان الغنيمة كه اين مستدل ادعا مي كند هر دو ركن اينجا وجود دارد چون مشهور حكم به جواز تملك مال كافر حربي كرده اند و صدق عنوان غنيمت هم كاملاً روشن است پس استدلال تمام است و نتيجه اين است که يجب اخراج الخمس من حيث كونها غنيمةً يعني مي شود فتوي به وجوب خمس داد.

بحث جلسه آينده: اما فيه تأمل اين استدلال به نظر ما از جهاتي مخدوش است كه در جلسه آينده بررسي خواهيم كرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 42

جلسه: 43

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 23 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم:

بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي

چند فرع مصادف با: 11

صفر 1435

سال چهارم جلسه: 43

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در حکم اقسام سه گانه سرقت از کفار بود اینکه آیا متعلق خمس واقع می شوند یا خیر؟ بحث از قسم اول گذشت و آن سرقت و غیله ای بود که از شئون حرب بود؛ گفتیم که اگر سرقت و غیله از شئون حرب باشد، در این صورت مالی که به این سبب و به این طریق تحصیل می شود متعلق خمس می باشد مانند خود غنیمت جنگی.

و اما قسم دوم و سومی که محل بحث بود یکی آنجاست که مسلمین به صورت گروهی اموالی را از کفار غارت کنند بدون اینکه جنگی در کار باشد (فرض هم این است که از کفار حربی این اموال را اخذ می کنند) چنانچه قبلاً بیان کرده ایم کافر حربی در اصطلاح یعنی کافری که نه ذمی است و نه معاهد یعنی نه در ذمه حکومت اسلامی است و نه عهد و پیمانی با حکومت اسلامی دارد؛ اگر مالی از این کفار به غارت گرفته شد آیا متعلق خمس هست یا نیست؟ عرض کردیم یک قول این است که خمس در این اموال واجب من حیث کونها غنیمةً؛ ادعا در اینجا وجوب الخمس من حیث کونها غنیمةً است یعنی صرف وجوب الخمس نیست بلکه وجوب خمس من هذه الحیثیة است در مقابل این حیث، حیث دیگری است و آن وجوب الخمس من حیث کونها فائدةً است. این ادعا دو بخش دارد اصل وجوب خمس و همچنین حیثیتی که به واسطه آن حیثیت خمس در آن واجب می شود.

ادعایی که اینجا مطرح شد و دلیلی که ما ذکر کردیم برای این قول بود که الخمس واجبٌ من حیث کونها غنیمةً فرق آن هم با اینکه حیث آن حیث فائده باشد، اشاره شد در این است که آیا مؤنه سنة استثناء می شود یا نه که اگر گفتیم این اموال اخذ شده به غارت از کفار واجب الخمس هستند من حیث کونها غنیمةً، آن وقت دیگر نباید صبر کند و مؤنه سنة را در نظر بگیرد بلکه باید فی الفور خمس آن را بپردازد اما اگر گفتیم من حیث کونها فائدةً وجوب خمس در آن جریان دارد آن گاه زمان تعلق خمس می شود آن وقتی که مؤنه سنة را استثناء بکند بعد از آن خمس را بپردازد.

پس فرق اینکه تعلق خمس به این مال من حیث کونها غنیمةً باشد یا من حیث کونها فائدةً در استثناء و عدم استثناء مؤنه سنة است که بعداً در مورد آن بیشتر بحث خواهیم کرد.اما در مورد اصل این مسئله که بالاخره چنین مالی متعلق خمس هست یا نه، عرض کردیم ادله ای برای آن اقامه شده که دلیل اول اطلاق آیه شریفه بود و تقریب استدلال به این آیه بیان شد در آیه خمس «و اعلموا أنما غنمتم من شیءٍ» ما غنمتم اطلاق دارد و مقید به صورت حرب و مقاتله نشده است بنابراین صورت غیر حرب که این قسم دوم هم مالی است که در غیر حرب بدست آمده آیا صدق غنیمت بر آن می شود یا نه؟ مستدل ادعایش این بود که این مال غنیمت است چون مالی است که اخذ و استیلاء بر آن جایز است (مال کافر حربی هدر و مانند دم او احترام ندارد) و وقتی اخذ این مال جایز است، صدق غنیمت بر آن می شود و از طرفی هم در صدق عنوان غنیمت خصوص مقاتله معتبر نیست.

بررسی دلیل اول:

پس چنانچه اشاره کردیم استدلال اول مبتنی بر دو مطلب مهم است یکی جواز تملک مال کافر حربی و دوم صدق عنوان غنیمت یعنی این مالی که از کافر اخذ می شود مصداق غنیمت محسوب شود. آیا این استدلال تمام است یا نه؟

به نظر ما این استدلال تمام نیست:

اشکال اول:

با توضیحی که دادیم این استدلال مبتنی بر دو رکن است رکن اول آن جواز اخذ مال کافر حربی است یعنی اینکه مسلمین می توانند مال کفار را از آنها بگیرند چون مال کفار احترام ندارد؛ این مطلب مشهور است و مشهور گفته اند که اخذ مال کفار حلال و جایز است ظاهر کلمات قوم هم این است که فرقی بین حال حرب و غیر حال حرب نگذاشته اند و کلمات آنها اطلاق دارد و بین این دو فرض فرق نگذاشته اند یعنی می شود مال کافر حربی را مطلقا استملاک و استنقاذ کرد چه در حال جنگ و چه در غیر حال جنگ؛ آیا واقعاً این چنین است؟

اگر کسی ملتزم شود اخذ مال کفار حربی مطلقا جایز است، این دیگر بحثی ندارد لکن آنچه که به نظر می رسد این است که قدر مسلم اخذ مال کفار عند قیام الحرب قطعاً جایز است و هم چنین اخذ مال کفار عند الدفاع قطعاً جایز است اما اگر فرض کنید جایی که جنگی در میان نیست و کفار هجومی به مسلمین نکردند به چه دلیل ما بگوییم اخذ مال کفار جایز است؟ چون فرض هم این است که این کافر یک کافر حربی است و طبق اصطلاح یعنی کسی که کافر است ولی نه ذمی است و نه معاهد اصطلاح کافر حربی یعنی به معنی کل کافر لم یکن ذمیاً و لا معاهداً. درست است که به او می گویند حربی ولی نه اینکه جنگ و معرکه و قتال وجود داشته باشد کسی که زیر باز ذمه حکومت اسلامی نرود و عهد و پیمانی با حکومت اسلامی نداشته باشد می شود کافر حربی؛ این کافر حربی تارةً در حال جنگ با مسلمین است در این صورت قطعاً طبق ادله اخذ مال و استملاک مال او جایز است اما اگر فرض کنیم کافر حربی است اما حربی بین مسلمین و کفار قائم نشده آیا آن ادله ای که به حسب آن مال و دم کفار احترام ندارد و کافر را مهدور الدم و المال می داند، منصرف به خصوص کافر حربی در حال قیام حرب نیست؟ به نظر می رسد ادله مطلق نیستند اگر به حسب ظاهر هم مطلق باشند بعید است بتوانیم از آنها استفاده کنیم که مال کافر حربی جایز الاخذ و الاستملاک است ولو آنکه حرب و جنگ هم نباشد.

بله ممکن است کسی ادعا کند کافر حربی ولو بالفعل با مسلمین در حال جنگ نباشد اما بنایش بر این است که به مسلمین حمله کند لذا از این جهت اخذ اموال او جایز است.اگر کسی این توجیه را بپذیرد اخذ مال کافر حربی در غیر حال جنگ هم صحیح و جایز است اما اگر فرض کنیم یک کافر حربی وجود دارد یعنی شرایط ذمه را نپذیرفته و عهد و پیمانی هم ندارد اما بنای بر حرب و جنگ هم ندارد. درست است که اصطلاح کافر حربی بر او بار می شود اما اشتباه نشود کافر حربی منظور کافری که در حال جنگ باشد، نیست؛ کافر حربی طبق اصطلاح یعنی من لم یکن ذمیاً و لا معاهداً فرض کنیم کافر غیر حربی در حال جنگ نیست به چه دلیل اخذ اموال او جایز باشد؟ به نظر می رسد این جواز استملاک و اخذ، مطلق نیست.

اگر جواز استملاک ثابت نشد آیا می توان ادعا کرد متعلق خمس است و خمس واجب است؟ چون تعلق وجوب خمس فرع جواز استملاک اموال کافر حربی است؛ خمس به چه چیزی متعلق می شود؟ به مال شخص، اگر کسی حق نداشته باشد مال کافر حربی را در حال عدم حرب اخذ بکند آیا می توان گفت خمس آن واجب است؟ چون وجوب الخمس متفرعٌ علی جواز الاستملاک و الاستیلاء علی مال الکافر الحربی. اگر گفتیم اخذ اموال کافر حربی جایز نیست دیگر بحث وجوب خمس و تعلق خمس به آن هم منتفی می شود چون تعلق خمس به یک مال فرع جواز استملاک آن است.

تفصیل این بحث در کتاب الجهاد خواهد آمد اما آنچه اینجا در مقام بررسی این دلیل اجمالاً می گوییم این است یعنی رکن اول استدلال را مخدوش کردیم چون تعلق خمس بر این مال متوقف بر این است که اخذ مال کافر حربی در غیر حال جنگ، جایز باشد.

اما در رابطه با آن رکن دوم استدلال مستدل که بحث صدق عنوان غنیمت است قهراً نتیجه ی عدم جواز اخذ مال کافر حربی عند عدم قیام الحرب این خواهد شد که این مالی که بدست آمده بر آن صدق عنوان غنیمت نمی شود چون غنیمت وقتی صدق می کند که اخذ مال جایز باشد. پس ارکان استدلال مخدوش می شود و رکن دوم به تبع رکن اول منتفی می شود این استدلال یک مشکله اساسی دارد و آن اینکه اطلاق آیه ولو در آیه سخن از مقاتله و غیر مقاتله نیست ولی این گونه هم نیست که هر چیزی را شامل شود. پس اطلاق آیه برای اثبات وجوب خمس قابل قبول نیست.

اشکال دوم:

اشکال دوم مربوط می شود به آن حیث وجوب خمس چون عرض کردیم مدعا تعلق خمس و وجوب اخراج خمس در مال اخذ شده از كافر حربي من حيث كونها غنيمةً است يعني اصل وجوب خمس به اضافه آن حيثيت و قيدي كه دارد؛ آيا اين حيثيت قابل اثبات است؟ اصلاً سلمنا آيه شريفه خمس باطلاقها شامل ما نحن فيه بشود يعني بگوييم كه اين عنوان غنيمت دارد ولي آيا اين حيثي كه مد نظر است مي تواند اثبات شود؟

آنچه كه ما داريم اين است كه اگر يك چيزي به عنوان غنيمت جنگي گرفته شد از آن مؤنة سنة استثناء نمي شود (ادله اين را بعداً بيان خواهيم كرد به اينكه اصلاً چرا بايد چيزي كه بدست مي آوريم اول مخارج را كسر كرد و مازاد بر هزينه را خمس بپردازيم. آيا اين اعتبار مؤنه سنة در همه موارد است يا فقط در ارباح مكاسب است؟ بعداً بحث از اين مسئله را مطرح خواهيم كرد.) قدر مسلم اين است: در غنيمت جنگي مؤنه سنة اعتبار ندارد و در ابتداء بايد خمس آنرا بپردازد.

حال اينجا اين شخص ادعا مي كند در مالي كه از كافر غارت مي شود خمس واجب است به عنوان غنيمت؛ عرض ما اين است كه ولو اين آيه اثبات وجوب خمس را بكند اما حيث كونها غنيمةً را نمي توان از آن استفاده كرد. چون حيث كونها غنيمةً كهداراي آن اثر خاص مي باشد يعني عدم استثناء المؤنة، چه غنيمتي است؟ غنيمت جنگي است؛ اصلاً هدف اين است كه وقتي مي گويد خمس واجب است من حيث كونها غنيمةً يعني استثناء مؤنه سنة واجب نيست.

تمام بحث هم همين است كه بگوييم من حيث كونها غنيمة يا من حيث كونها فائدة؟ اينكه من حيث كونها غنيمةً گفته مي شود منظور كدام غنيمت است؟ منظور غنيمت جنگي است آيا واقعاً به اين مالي كه غارتاً از كافر گرفته مي شود مي توان غنيمت جنگي گفت؟ قطعاً نمي شود؛ آيا اين از غنائم دار الحرب است؟ اگر باز نظر اين باشد اين غنيمت خصوص غنيمتي است كه در جنگ بدست مي آيد قطعاً بر اين مال صدق غنيمت جنگي نمي شود اما اگر منظور غنائم دار الحرب است نه غنيمت جنگي كه اين يعني آنچه را كه از دار الكفار بدست بيايد ولو جنگی هم نباشد اگر این را بگوییم اینجا من حیث کونها غنیمةً ثابت می شود. عبارات در اینجا واضح و روشن نیست؛ آیا من حیث کونها غنیمةً منظور کونها غنیمةً حربیة است یا نه منظور یعنی اینکه من حیث کونها من غنائم دار الحرب و إن لم یکن حرباً فی البین. در هر صورت عبارات واضح نیست و ممکن است هر کدام از این احتمالات اراده شده باشد.

در هر صورت به نظر ما این استدلال ضمن اینکه آن رکنی که گفتیم در آن مخدوش است یعنی جواز اخذ مال کافر حربی در غیر حال حرب محل شبهه است این مشکله را هم دارد بر فرض اصل وجوب خمس در آن ثابت شود اما این نمی تواند ثابت کند که خمس در مال غارت شده از کافر واجب من حیث کونها غنیمةً و نهایت چیزی که ممکن است از آن استفاده شود این است که خمس آن واجب است من حیث کونها فائدةً.

بحث جلسه آينده: دلیل دیگری هم اینجا وجود دارد که انشاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 43

جلسه: 44

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 24 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم:

بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي

چند فرع مصادف با: 12

صفر 1435

سال چهارم جلسه: 44

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در استدلال به اطلاق آیه شریفه بود بر اینکه اگر مسلمین بر کفار حمله کنند و مالی را از آنها غارت کنند خمس من حیث کونها غنیمةً واجب است دو اشکال بر استدلال به این آیه بیان شد یک اشکال دیگری هم می توان بر بعضی از قائلین به این قول و کسانی که به این نحوه استدلال می کنند، ایراد کرد؛ مستدل گفت آیه شریفه به اطلاقها دلالت می کند بر اینکه خمس مال به غارت گرفته شده از کفار واجب است از حیث غنیمت بودنش یک رکن استدلال این بود که اینجا صدق عنوان غنیمت می شود چون در غنیمت، مقاتله و حرب اخذ نشده و اخذ مال از کفار هم مشروع است لذا نتیجه گرفت غنیمت است و به اعتبار و استناد این آیه خمس آن واجب است.

اشکال سوم:

اشکال سوم ما این است که اگر مستدل این چنین استدلال بکند که در معنای غنیمت و در صدق عنوان غنیمت مقاتله و حرب اخذ نشده و مقاتله معتبر نیست لذا مالی هم که از کافر می گیرد عنوان غنیمت بر آن صدق می کند این مستلزم آن است که در جایی که مالی از کافر از راه ربا بدست می آید یا بالدعوی الباطله از کافر اخذ می شود آنجا هم باید به عینه همین مطلب گفته شود به اینکه یجب فیه الخمس من حیث کونه غنیمةً چه فرقی بین ما أُخذ بالربا و بالدعوی الباطلة و ما أُخذ بالغارة و ما اخذ بالسرقة؟ بین اینها چه فرقی وجود دارد؟ بالاخره در همه اینها به اعتبار آنچه که مستدل گفته صدق عنوان غنیمت می شود چون در نظر مستدل غنیمت خصوص آن چیزی که در جنگ گرفته می شود نیست و مالی که از کافر به این طریق اخذ می شود صدق عنوان غنیمت بر آن می کند.

پس نباید بین این صورت یعنی ما اخذ بالغارة و بالسرقة با صورت ما أُخذ بالربا فرق گذاشته شود یعنی در آنجا هم باید گفته شود یجب فیه الخمس من حیث کونه غنیمت در حالی که بعضی از این بزرگان از جمله مرحوم سید بین آنها فرق گذاشته اند یعنی در مالی که از طریق ربا از کفار اخذ می شود گفته اند یجب فیه الخمس من حیث کونها فائدةً نه من حیث کونها غنیمةً. پس لازمه ی بیان مستدل این است که بین این صور فرقی نباشد حکم صورت اخذ از طریق ربا با ما نحن فیه یکی باشد در حالی که حکم اینها با هم فرق دارد یعنی مثل مرحوم سید بین اینها فرق گذاشته است.این سه اشکال به دلیل اول وارد است؛ مدعا این بود که می خواهیم ببینیم مالی که از کافر به نحو غارت یعنی حمله گروهی برای اخذ اموال کفار صورت می گیرد بدون اینکه جنگی در کار باشد آیا خمس دارد یا نه؛ یک نظر این بود که بله یجب فیه الخمس من حیث کونها غنیمةً که بحث در دلیل اول از ادله این قول بود که تا اینجا دلیل اول که اطلاق آیه خمس بود و سه اشکالی که به این دلیل وارد بود بیان شد و مشخص گردید این دلیل تمام نیست.

دلیل دوم:

مفهوم موافق بعضی از روایاتی است که در مورد مال ناصبی وارد شده یعنی اولویت روایاتی که نسبت به مال ناصبی وارد شده روایاتی داریم که بر اساس آن می توان مال ناصبی را اخذ کرد؛ چند روایت در این رابطه وارد شده است:

«صحیحه ابن ابی عمیر عن حفص البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال: خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع الینا الخمس»(1) مال ناصب را هر جا یافتی اخذ کن و خمسش را به ما برسان (در برخی نسخه ها «و ابعث» دارد).

تقریب استدلال به این روایت این است که به مقتضای این روایت خمس در آنچه که از مال ناصب اخذ می شود واجب است یعنی این روایت بر دو مطلب دلالت می کند یکی جواز اخذ مال ناصبی و دیگر اینکه خمس این مال هم باید پرداخته شود. این دو مطلب منطوق این روایت است مفهوم موافق این روایت این است که اگر در ناصبی اخذ مال جایز و دفع خمس واجب است پس در مال کافر حربی به طریق اولی واجب است چون کافر از ناصبی اسوء حالاً است چون ناصبی بالاخره خدا و پیامبر را قبول دارد لکن نسبت به اهل بیت عداوت دارد در حالی که کافر حربی که نه موحد است و نه پیامبر را قبول دارد به طریق اولی می توان گفت اخذ مالش جائز و دفع خمس واجب است.

و این روایت به وسیله خبر اسحاق بن عمار تأیید می شود؛ در همین رابطه اسحاق بن عمار می گوید: «وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَكِنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.»(2)

طبق این روایت اولاً ناصبی و هر چه که وابسته به اوست از اموالش اخذ آن حلال است مگر زن ناصبی؛ بعد امام برای استثناء مرأة دلیل می آورد به اینکه چرا زن ناصبی استثناء شده به این خاطر که نکاح اهل شرک جایز است یعنی اشاره به همان لکل قومٍ نکاحٌ دارد و این یعنی نکاح او امضاء شده است و ما باید بر آن اثر مترتب کنیم و اثرش این است که اگر یک زنی طبق آیین مثلاً مجوس زوجه مجوسی بود دیگر نمی توانیم او را به نکاح خودمان در بیاوریم یا آثار عدم زوجیت بر آن بار کنیم. در یک روایتی داریم که شخصی در حضور امام صادق (علیه السلام) به یک مجوسی قذف کرد (نسبت زنا داد) حضرت فرمود: «مه» یعنی ساکت باش آن شخص به امام (علیه السلام) گفت که این مجوسی ها با محارم خودشان مانند مادر و خواهرشان ازدواج می کنند حضرتفرمود: «فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ النِّكَاحُ .» وقتی از دید آنها نکاح باشد دیگر نمی توان نسبت زنا داد. این همان روایت لکل قوم نکاحٌ و ترتیب اثر دادن آنچه که آنها به آن پایبند هستند، می باشد.

اینجا استثناء امرأة ناصب و تعلیل این استثناء به این بیان که نکاح اهل شرک جایز است، این مشعر به این است که کافر حربی بر ناصبی اولویت دارد وقتی ناصبی از اهل شرک شمرده می شود و اخذ مال او جایز می شود و دفع خمس مال او واجب می شود، به طریق اولی اخذ مال کافر حربی جایز و دفع خمس آن واجب است . پس به نوعی این روایت هم موید همان مطلب است که گفته شد. پس مقتضای این روایات وجوب خمس از آنچه که از ناصبی اخذ می شود، می باشد.

پس مستدل به منطوق این روایات استناد نمی کند بلکه به مفهوم موافق و اولویت قطعیه آنها استناد کرده است یعنی جواز اخذ مال از کافر حربی و وجوب خمس آن به طریق اولی ثابت می شود.

فرق دلیل اول و دوم:

بین این دلیل و دلیل اول یک تفاوتی وجود دارد در دلیل اول مدعی به آیه شریفه استدلال می کرد بر اثبات وجوب خمس در ما اخذ بالغارة من حیث کونها غنیمةً یعنی حیثیت غنیمت بودن مال مأخوذ از کفار به طریق غارت را هم آنجا در ادعای خودش و استناد خودش به آیه گنجانده اما در این دلیل (روایات) این حیثیت معلوم نیست قابل استفاده باشد آنچه با این روایات اثبات می شود اصل وجوب خمس است یعنی از راه اولویت، خمس را در مال کافر حربی واجب می کند اما اینکه آیا این من حیث کونها غنیمةً است یا من حیث کونها فائدةً در این استدلال و دلیل ذکر نشده است حداقل تصریح نشده است اگرچه می توان با تکلف گفت حتی این دلیل هم می تواند آن حیث غنیمت بودن را به عنوان متعلق خمس ثابت بکند؛ به این بیان که مثلاً این ادله اقتضاء می کند اخذ مال کافر حربی جایز است به طریق اولی (وقتی جواز اخذ مال کافر حربی ثابت شد و خمس آن هم واجب شد بالاخره این مال به نوعی غنمیت محسوب می شود و از باب اینکه به صورت غیر مترقبه برای انسان حاصل شده این غنیمت است و خمس اش واجب است آن وقت نتیجه بگیریم که پس استثناء مؤنة سنة لازم نیست . در این بیان نوعی تکلف وجود دارد که شاید نتوان به آن ملتزم شد در هر صورت این دلیل به این صورت در اینجا ذکر شده است.

بررسی دلیل دوم:

آیا این دلیل می تواند اثبات کند اینکه خمس مال به غارت رفته از کفار توسط مسلمین، واجب است. همان گونه که در غنیمت در میدان جنگ خمس واجب است اگر مالی هم از آنها غارت شود خمس آن هم واجب است آیا این دلیل می تواند این مدعا را اثبات کند؟

اولاً:

در مورد منطوق خود این روایت بعداً بحث خواهیم کرد که اصلاً آیا در مورد خود ناصبی چنین مطلبی ثابت هست یا نه؟ در مباحثی که در آینده خواهیم داشت در ذیل همین بخش آنجا که بحث از الحاق ناصبی به کافر حربی است این بحث در مورد خود ناصبی بعداً خواهد آمد.

اما در مورد مفهوم موافق و اولویت قطعیه اصل اشکال ما این است که این اولویت قابل قبول نیست؛ چه کسی گفته اگر دفع خمس در مال مأخوذ از ناصبی واجب باشد به طریق اولی در مورد مال مأخوذ از کافر در فرض غارت واجب باشد؟ این اولویت را قبول نداریم چون احتمال دارد که منظور از ناصب که در این روایات خمس مال او واجب شده نه ناصبی به معنایمعروف و معهود و متعارف باشد بلکه منظور از ناصب هو من نصب الحرب للامام العادل باشد مطلق ناصبی اینجا منظور نیست آن ناصبی که در مقابل امام عادل خروج کرده و قیام کرده منظور نظر باشد. این احتمالی است که مرحوم فیض کاشانی راجع به این روایت داده اند.(3) به این بیان که اصلاً مراد از ناصب در این روایت من نصب الحرب للامام العادل می باشد نه مطلق الناصب، اگر منظور این باشد دیگر این اولویت مخدوش می شود چون این اولویت اگر در ناصبی که حرب و جنگ علیه امام به راه انداخته باشد، در مورد کافری جنگ به راه انداخته به طریق اولی خمس را ثابت می کند اما فرض ما این است که کافر در حال حرب نیست و مال از او غارت شده در مورد این فرض دیگر اولویت ثابت نمی شود.

آن گاه یک روایتی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) به عنوان شاهد اینجا می توان ذکر کرد به اینکه منظور از ناصب عبارت است از من نصب الحرب «قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ (ص ) صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا نَصِيبَ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَيْتِي حَرْباً وَ غَالٍ فِي الدِّينِ مَارِقٌ مِنْهُ.» دو گروه در امت من هستند که هیچ نصیبی از اسلام ندارند یکی کسانی که نصب حرب به امام عادل و اهل بیت دارند و دیگری کسانی که اهل غلو در دین هستند و از دین خارج می شوند. این الناصب لاهل بیتی حرباً شاهد بر این است که آنهایی که شرک پیدا می کنند و از دایره اسلام خارج می شوند ناصبی هایی هستند که جنگ و حرب با امام عادل می کنند پس آن روایتی هم که اخذ مال ناصبی را جایز شمرده مربوط به کسی است که نصب الحرب.(4)

ثانیاً:

سلمنا که منظور از ناصب همان معنای متعارف و معهود باشد، باز هم اولویت ممنوع است چون اینجا دیگر نمی توان گفت کافر در حال عدم الحرب اسوء حالاً از ناصبی به معنای متعارف چون کافری که در حال جنگ با مسلمین نیست لم یکن له عداوةٌ لاهل البیت تا بخواهد اسوء حالاً باشد تا بگوییم به طریق اولی اخذ اموالش جایز است و باید خمس داده شود؛ چنین چیزی ثابت نیست.

پس نتیجه این می شود که نه دلیل اول و نه دلیل دوم اینجا نمی تواند اثبات کند که مالی که از کافر اخذ شده در حال غیر حرب و به صورت غارت یعنی سرقت گروهی شده یجب دفع خمسه من حیث کونها غنیمةً.

بحث جلسه آينده: این دو دلیل چنین اقتضائی نداشت حال باید دید دلیل دیگری هم اینجا وجود دارد یا نه که بیان خواهیم کرد و بعد این قسم را تمام کنیم و به بیان و بررسی قسم سوم می پردازیم انشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 44


1- . تهذیب، ج4، ص122، حدیث 350؛ وسائل الشیعة، ج9، ص487، باب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث6.
2- . تهذیب، ج6، ص387، حدیث1154؛ وسائل الشیعة، ج15، ص80، باب 26 از ابواب جهاد العدو، حدیث 2.
3- . وافی، ج2، ص229.
4- . من لایحضره الفقیه، ج3، ص408، حدیث4425؛ الوافی، ج2، ص229، حدیث1 از باب 23 من باب الناصب و مجالسته.

جلسه: 45

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 25 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم:

بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي

چند فرع مصادف با: 13

صفر 1435

سال چهارم جلسه: 45

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

اشکال به فتوای سید:

در بحث از تعلق خمس به آنچه که از کفار غارت می شود دو دلیل بر وجوب خمس من حیث کونها غنیمةً ذکر کردیم و هر دو مورد اشکال واقع شد؛ با توجه به آنچه تا اینجا گفتیم نتیجه بحث این می شود که نظر مرحوم سید در عروة که فتوی داده به ثبوت خمس در آنچه که به سبب غارت از کفار بدست می آید این فتوی محل اشکال است ایشان فرمودند: «الاحوط بل الاقوی وجوب اخراج الخمس من حیث کونها غنیمةً» یعنی ایشان فتوی دادند به اینکه اخراج خمس واجب است از این باب که غنیمت محسوب می شود لذا دیگر رعایت مؤونة سنة در آن لازم نیست و بدون رعایت آن باید بپردازد؛ معلوم شد این فتوی محل اشکال است چون همان گونه که ملاحظه فرمودید دلیل بر وجوب خمس نداریم دو دلیل بود که این دو دلیل محل اشکال واقع شد.

اگر بخواهیم به آن ادله ای که خمس را در غنیمت جنگی واجب می کند -یعنی غنیمتی که بعد از قتال و حرب حاصل می شود- ستناد کنیم این هم تمام نیست چون آن ادله شامل ما نحن فیه نمی شود ملاحظه فرمودید اطلاق آیه و امثال آن نمی تواند خمس را در این مورد ثابت کند اگر بخواهیم این مورد را به عنوان مصداق غنیمت مشمول آیه و ادله بدانیم این هم قابل قبول نیست چون غنیمت به معنای مصطلح (غنیمت جنگی) هم بر آن صادق نیست. بنابراین وجهی برای فتوی به وجوب خمس در ما نحن فیه به نظر نمی رسد ادله ای که ادعا می شود می توان به آنها استناد کرد تمام نیست.

توجیه بعضی از بزرگان برای فتوای سید:

ممکن است کسی از یک راهی و به یک اعتباری بخواهد در اینجا فتوی به وجوب خمس بدهد؛ کما اینکه بعضی از این راه در صدد هستند وجوب خمس را اثبات کنند. بیان این بعض این است: به طور کلی غنیمت عبارت است از آنچه که انسان بدست می آورد من الفوائد بلاتعب و لا توقع ،غنیمت عبارت از مطلق فائده مکتسبه نیست، غنیمت عبارت از فوائدی که از راه های متعارف بدست می آید نیست، بلکه کل ما یحصل علیه الانسان من الفوائد بلاتعب و لا توقع؛ اگر انسان کسب و کار کند و سود بدست بیارود به این غنیمت گفت نمی شود اگر انسان مثلاً از یک معدنی بهره برداری کند به این غنیمت گفته نمی شود غنیمت یعنی هر چیزی که نصیب انسان می شود بدون زحمت و بدون توقع و انتظار.این غنیمت دو مصداق دارد یک مصداق آن همان است که در جنگ حاصل می شود یعنی مالی که در اثر غلبه بر دشمن نصیب انسان می شود غنیمت است و بدون توقع و زحمت بدست مجاهدین می رسد چون غرض از جنگ غنیمت نیست و چیزی است که به طور قهری بعد از جنگ برای مجاهدین حاصل می شود.

و مصداق دیگر غنیمت همین مورد است مالی که بر اثر غارت مسلمین از کفار بدست می آورند این هم غنیمت محسوب می شود.

اگر ما برای غنیمت چنین معنایی قائل شویم معنای آن یک معنای اعمی می شود که دو مصداق و دو فرض می شود برایش تصویر کرد بر این اساس ما می توانیم مالی که از این طریق بدست مسلمین می رسد (از راه غارت و حمله گروهی) را مشمول وجوب خمس بدانیم من حیث کونها غنیمةً آن گاه می شود گفت آیه شریفه خمس شامل مال به غارت گرفته شده از کفار هم می شود پس فتوای سید صحیح و تمام است. این راهی است که بعضی از بزرگان اینجا طی کرده و به نوعی خواسته فتوای مرحوم سید را درست کنند و مستند برای آن ذکر کنند تا این فتوی محل اشکال نباشد. (1)

بررسی توجیه:

اما به نظر ما این سخن محل اشکال است؛ ما هم قبول داریم اگر غنیمت را به این معنی بگیریم آن گاه می توان وجهی را برای فتوی به وجوب خمس درست کرد ولی:

اولاً:

کلام در خود همین احتمال است اینکه غنیمت به این معنی باشد محل اشکال است؛ ما با بررسی کتب لغوی به نحو جامع در گذشته ثابت کردیم غنیمت به معنای مطلق فائده است یعنی هر فائده ای از هر راهی برای انسان حاصل شود به آن غنیمت اطلاق می شود فرقی نمی کند این فائده در جنگ نصیب انسان شود یا غیر جنگ از کفار باشد به غیر جنگ یا در اثر کسب و کار باشد؛ مطلق فوائد معنای غنیمت است نه آن منفعت و فائده ای که بدون تعب و رنج و زحمت و بدون توقع و انتظار حاصل شود. این مسئله را تفصیلاً در گذشته بررسی کردیم اینکه ادعا می کنند غنیمت به معنای فائده ای است که از غیر طرق متعارفه تحصیل شود، هیچ دلیلی بر آن نیست.

بله این غنیمت یک اصطلاحی هم پیدا کرده یعنی در استعمالات بیشتر در غنیمت جنگی استعمال شده و اراده شده است اما کثرت استعمال در غنیمت جنگی در لغت هم به معنای غنیمت جنگی است پس در واقع غنیمت یک معنای لغوی دارد که عبارت است از مطلق الفائدة لذا ما گفتیم که به حسب لغت غنیمت حتی بر هبه و بر میراث و ارباح مکاسب صدق می کند و یک معنای اصطلاحی هم دارد که عبارت است از آنچه که به سبب قتال و حرب بدست انسان برسد این معنای غنیمت است.

اگر ما معنای غنیمت را یک معنای عام دانستیم (مطلق الفائدة نه خصوص آنچه که بدون تعب و توقع نصیب انسان شود) آن گاه دیگر نمی توان فتوی به وجوب خمس من حیث کونها غنیمةً بدهیم چون قدر مسلم منظور از غنیمت در این حیثی که محل بحث است غنیمت جنگی است اینکه در عبارات بزرگان آمده آیا خمس واجب است من حیث الغنیمة أو من حیث الفائدة و اثر بر آن مترتب می کنند، منظور غنیمت جنگی است یا مطلق فائده؛ در عبارات، غنیمت به این معنایی که فرمودنداصلاً اراده نشده است. پس چون چنین معنایی قابل قبول نیست لذا ادعای عدم اعتبار مقاتله در صدق غنیمت، تمام نیست چون غنیمت اگر به معنای اصطلاحی آن باشد قطعاً مقاتله در آن معتبر است و اگر مراد معنای لغوی باشد، درست است مقاتله در آن معتبر نیست ولی دیگر نمی شود گفت وجب اخراج الخمس منها من حیث کونها غنیمةً بلکه باید گفت وجب اخراج الخمس من حیث کونها فائدةً. البته این یک بحثی است که بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

و ثانیاً:

به علاوه اگر از این راه بخواهیم فتوای سید را درست کنیم یک مشکله ی دیگر هم این سخن دارد و آن اینکه دیگر نباید فرقی بین اخذ بالسرقة و الغیلة و بین اخذ بالربا و الدعوی الباطلة باشد در حالی که مرحوم سید بین این دو صورت فرق گذاشته اند؛ مرحوم سید خمس را در مالی که از راه ربا یا ادعای باطل علیه کفار بدست می آید واجب دانسته من حیث کونه فائدةً اما اینجا از حیث غنیمت بودن خمس را واجب کرده پس اگر بخواهیم از این راه فتوای سید را دارای یک مستند و دلیل بدانیم مشکل آن این است که تفصیل بین اینجا و ما یؤخذ بالربا و الدعوی الباطلة دیگر قابل قبول نیست کما اینکه قبلاً هم اشاره کردیم.

با توجه به مطالبی که گفتیم فتوی به وجوب خمس در اینجا تمام نیست. راهی هم که بعضی از بزرگان طی کردند تا فتوای مرحوم سید را خالی از اشکال جلوه بدهند این راه هم تمام نیست. حال باید دید نظر امام(ره) اینجا چیست.

بررسی عبارت امام(ره):

آنچه را که امام(ره) در تحریر فرمودند همان طور که گفتیم در آن دو احتمال داده می شود؛ ما دو احتمال در کلام امام در اینجا ذکر کردیم یک احتمال این بود که «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغیلة» به ما قبل عطف شود طبق این احتمال گفتیم نظر امام فتوی به وجوب خمس است چون قبل از آن سخن از دفاع و حرب بود که گفته شد اگر غنیمت جنگی در جنگ به اذن امام باشد خمس آن واجب است و الا کلها للامام اگر اینجا عطف به قبل شده باشد نظر امام فتوی به وجوب خمس است اما احتمال دوم این بود که این جمله، جمله مستأنفه باشد آن گاه حکم آن بعد از بیان صورت اخذ مال بالربا و الدعوی الباطلة آمده که نظر امام احتیاط مستحبی می شود یعنی کأنّ امام فرمودند الاحوط استحباباً اخراج الخمس. البته اینجا یک احتمال دیگر هم دادیم که آن «لکنّ الاقوی خلافه» به اصل اخراج خمس بر نگردد بلکه به من حیث کونها غنیمةً برگردد. که در این صورت احتیاط وجوبی می شود.

طبق احتمال اول همان اشکالی که به مرحوم سید شد به امام(ره) هم وارد است یعنی اگر مراد امام در اینجا از این عبارت فتوی به وجوب خمس باشد، این قابل قبول نیست و همان اشکالات وارده به سید به این کلام امام هم وارد است چون مستند فتوی غیر از آنچه که ما گفتیم چیز دیگری نیست.

اما اگر احتمال دوم مراد باشد یعنی احتیاط استحبابی این حرف قابل قبول است و لعل مختار ما در این مقام همین باشد.

آن احتمال سومی هم که ما ذکر کردیم در عبارت تحریر که مراد احتیاط وجوبی باشد با عبارت امام در حاشیه عروة هم متوافق است. ایشان در حاشیه عروة اشکال به فتوای سید کرده اند یعنی کلامشان ظهور در این دارد که احتیاط وجوبی را قبول کرده اند ولی این احتمال هم محل اشکال است چون وجه و دلیلی برای احتیاط وجوبی نداریم چون ادله محل اشکال واقع شدو گفتیم فتوی به وجوب خمس نمی توان داد و اگر فتوی داده نشود چرا احتیاط وجوبی شود؟ با ملاحظه چه چیزی احتیاط وجوبی شود؟ اگر بگوییم به ملاحظه مشهور است، اینجا چندان شهرت هم وجود ندارد. در خود همین مورد جمع قابل توجهی در وجوب خمس من حیث کونها غنیمةً اشکال کرده اند. لذا نه فتوی به وجوب خمس و نه احتیاط وجوبی در اینجا به نظر ما تمام نیست. لعل بتوان گفت احتیاط مستحب آن است که خمس داده شود. من حیث کونها غنیمة یعنی احتیاط مستحب آن است که مؤونة سنة استثناء نشود.

احتمال اشتراط اذن امام در قسم دوم:

بعید نیست در همین مورد اشتراط اذن امام هم را بتوان کرد یعنی بگوییم اگر غارت به اذن امام باشد یجب فیه الخمس اما اگر به اذن امام نباشد کلها للامام؛ تا به حال ما در مورد غنیمت جنگی این سخن را گفته ایم دلیل ما بر این تفصیل هم مرسله وراق و صحیح معاویة بن وهب بود چون آیه مطلق است و می گوید باید خمس داد و مسئله اذن امام و امثال اینها مطرح نیست ولی ما اذن امام را از روایات و ادله خاصه استفاده کردیم به استناد مرسله وراق گفتیم غنیمت در جنگی که به اذن امام است متعلق خمس است و الا کلها للامام. با این دلیل خاص این مورد را از عموم و اطلاق این آیه خارج کردیم.

این مسئله در جنگ روشن است و ظاهر مرسله وراق و صحیحه معاویه همین است اما اینجا به چه دلیل اذن امام را شرط بدانیم؟

اینجا مرحوم آقای حکیم این قید و شرط را ذکر کرده که «اذا کانت الغارة باذن الامام فیجب الخمس و الا کلها للامام» در اینجا دو احتمال است یک احتمال این است که این نحوه غارت و اخذ اموال به صورت گروهی از کفار در واقع از ملحقات حرب و من شئون الحرب باشد یعنی چه بسا مرحوم آقای حکیم که اینجا اذن امام را مطرح کرده اند در واقع در ذهنشان این بوده که این غارت از کفار در واقع من شئون الحرب است لذا فتوی به وجوب خمس را مشروط به این شرط پذیرفته است. اگر این احتمال منظور و مراد باشد این همان چیزی است که ما در قسم اول بیان کردیم و در عبارت امام هم بود یعنی «السرقة و الغیلة منهم اذا کانتا فی الحرب و من شئونه» بله اگر این سرقت و غیله در جنگ باشد و از شئون حرب باشد قطعاً فتوی به وجوب خمس در آن صحیح است و مشروط به اذن امام هم هست ولی این احتمال از محل بحث ما خارج است و ما در قسم دوم از صورتی بحث می کنیم که سرقت از کفار می شود ولی به حرب ارتباطی ندارد و من شئون الحرب نیست معذلک در این فرض که مال غارت می شود و در حال جنگ هم نیست و من شئون الحرب هم نیست چگونه می توانیم اذن امام را شرط کنیم؟ و این تفصیل را در ما نحن فیه قائل شویم؟

لعل وجه مسئله این باشد که این عمل یک عمل اجتماعی است و آثار اجتماعی دارد و در این چنین اعمالی که آثار اجتماعی دارد حتماً اذن و ترخیص امام موضوعیت دارد و محتاج اذن امام است؛ تا این غارت یک کاری بر خلاف مصالح عامه مسلمین نباشد. درست است این غارت از شئون حرب نیست و در حرب نیست ولی ممکن است که این عمل منجر به جنگ و درگیری شود لذا چون به نوعی بالقوة ارتباط با مسئله جنگ پیدا می کند محتاج اذن امام می شود. بنابراین با این توجیه شاید بتوان مرسله وراق و صحیحه معاویة بن وهب را شامل این صورت هم کرد البته ظهور آن خیلی روشن نیست.

اینجا مطالبی وجود دارد و بعد قسم سوم را باید بیان و بررسی کنیم انشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.این دو دلیل چنین اقتضائی نداشت حال باید دید دلیل دیگری هم اینجا وجود دارد یا نه که بیان خواهیم کرد و بعد این قسم را تمام کنیم و به بیان و بررسی قسم سوم بپردازیم انشاء الله. «والحمد لله رب العالمین»

ص: 45


1- . کتاب الخمس (سید محمود شاهرودی) ، ج1، ص70.

جلسه: 46

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 26 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم:

بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي

چند فرع مصادف با: 14

صفر 1435

سال چهارم جلسه: 46

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

نتیجه قسم دوم از اقسام سرقت و غلیه:

چون بحث از قسم ثانی مقداری طولانی شد نتیجه ای از این بحث را بیان می کنیم:

نتیجه بحث در موردی که مسلمین از اموال کفار غارت بکنند این شد که حکم به وجوب خمس در این مورد بعنوان الغنیمة بالمعنی الاخص صحیح نیست نه فتواءً و نه احتیاطً یعنی ادله به هیچ وجه نمی توانند وجوب خمس را در مال مأخوذ از کفار به این طریق ثابت کند من حیث کونها غنیمةً، نه می شود به وجوب خمس فتوی داد و نه می شود احتیاط واجب کرد چون اساساً موضوع بحث ما اینجا در مورد مطلق مالی که از کافر بدست می آید نیست. بحث در این بود که آنچه که به عنوان غنیمت اخذ می شود از راه مقاتله، ادله اقتضاء وجوب خمس در آن را داشتند. اگر ادله هم ناظر به این مسئله نباشند و موضوع ادله را خصوص غنیمتی که از راه قتال بدست آمده ندانیم حداقل قدر متیقن این مورد است پس نمی توانیم خمس را در مال مأخوذ بالغارة ثابت کنیم من حیث کونها غنیمةً.

حال آیا این مال من حیث کونها فائدةً خمس دارد یا نه؟

ظاهر این است که ما آن گونه که آیه را معنی کردیم و ماغنمتم در آیه را به معنای مطلق فائده گرفتیم این مالی که بالغارة از کفار اخذ می شود من حیث کونه فائدةً مشمول عموم ادله ثبوت خمس واقع می شود؛ یعنی در این رابطه به همان عموم رجوع می کنیم به همان اصلی که در مسئله تأسیس کردیم. سابقاً در مقدمات بحث یک اصلی را تأسیس کردیم که آن اصل این بود: یجب الخمس فی کل ما افاده الانسان الا ما خرج بالدلیل. در اینجا بالاخره این مالی که از کافر اخذ شده این مال یصدق علیه أنه فائدةٌ به مقتضای عموم آیه در هر فائده ای خمس واجب است لذا در این مال هم که از طریق غارت حاصل شده خمس ثابت می شود.

آنچه که ما می توانیم در این رابطه ذکر کنیم این است؛ به جای اینکه بگوییم «الاحوط بل الاقوی یجب اخراج الخمس فیها من حیث کونها غنیمة» باید بگوییم «الاقوی یجب اخراج الخمس فیها من حیث کونها فائدة» البته این در صورتی است که ما قائل به جواز اخذ مال کافر در غیر حرب باشیم چون تعلق خمس فرع جواز استملاک است؛ اگر مال کافر در غیر حال حرب و جنگ جایز الاخذ باشد، استیلاء و حیازت مال کافر حربی در غیر حال قیام حرب جایز باشد کما هو المشهور آن گاه بحثتعلق خمس پیش می آید، این مالی است که حصل للانسان و به عنوان فائده ای که برای انسان حاصل شده لذا مشمول عموم آیه خمس قرار می گیرد و خمس در آن واجب می شود اما اگر ما گفتیم اخذ مال کافر در غیر حال حرب جایز نیست، (این کافری که اینجا گفته می شود کافر غیر معاهد و غیر ذمی است چنانچه سابقاً هم گفتیم در اصطلاح ما سه نوع کافر داریم کافر ذمی، کافر معاهد و کافر حربی که کافر حربی یعنی کافر غیر معاهد و غیر ذمی نه یعنی کافری که در حال جنگ با اسلام است بلکه یعنی کافری که نه ذمی است و نه معاهد) دیگر نمی توان بحث تعلق و وجوب خمس را مطرح کنیم آن وقت این بحث پیش خواهد آمد که حال چنین مالی را اخذ کرده اند چه حکمی دارد که شاید بتوان گفت از انفال است و کلها للامام که البته جای بحث دارد.

در هر صورت در این قسم حکم به وجوب خمس من حیث کونه غنیمةً نه فتواءً و نه احتیاطاً صحیح نیست بنابراین باید بگوییم من حیث کونها فائدةً خمس در آن واجب است.

احتیاط مستحبی هم که امام در اینجا کرده اند لعل قابل توجه باشد به اینکه حال ما این خمس را بپردازیم من حیث کونها غنیمةً؛ وقتی احتیاط مستحب شد معنایش این است که این را اگر من حیث کونها غنیمةً بدهیم یعنی دیگر لا یلاحظ فیها مؤنة السنة (از این جهت تفاوت دارد) آنچه که واجب است اصل اخراج خمس است و البته اگر به عنوان فائده باشد ادله ی دال بر استثناء مؤنة سنة را باید ملاحظه کنیم که شامل اینجا می شود یعنی بعد اخراج المؤنة خمس آن واجب است اما احتیاط مستحب آن است که قبل اخراج المؤنة خمس آن اخراج و پرداخته شود به این اعتبار می توان گفت احتیاط مستحب است لکن من حیث کونها غنیمة اما به اعتبار من حیث کونها فائدةً فتوی به وجوب خمس می توان داد.

قول چهارم:

در همین جا بعضی گفته اند که خمس در مال مأخوذ بالسرقة و الغیلة که به نظر ما هم شامل غارت می شود و هم سرقت شخصی کان لآخذه و خمس در آن واجب نیست لا بما آنها غنیمة و لا بما أنها فائدة؛ اصلاً خمس ندارد و هر کسی مالی را از کفار گرفت چه به صورت جمعی و چه به صورت فردی (مطلقا) خمس در آن واجب نیست دلیلی هم که برایش ذکر کرده اند این است که می گویند این غنیمت نیست لذا مشمول آیه وجوب خمس نمی شود. این را ابو الصلاح حلبی در کافی فرموده است.(1)

این قول مردود است برای اینکه درست است این مالی که از کافر اخذ شده اصطلاحاً غنیمت نیست یعنی غنیمت بالمعنی الاخص نیست چون غنیمت بالمعنی الاخص آن چیزی است که در قتال و حرب بدست بیاید که اینجا از راه سرقت بدست آمده و قتال و جنگی در کار نیست ولی لغةً صدق غنیمت بر آن می شود (غنیمت یعنی آنچه برای انسان حاصل می شود به عنوان فائده) اینجا بالاخره فائده هست یا نه؟ وقتی صدق غنیمت بر آن شود لغةً پس مشمول آیه خمس هست لذا خمس در آن واجب است اینکه بگوییم ما اخذ بالسرقة و الغیلة کان لآخذه این حرف قابل قبولی نیست.

«هذا تمام الکلام فی القسم الثانی»

اما قسم ثالث: مال مأخوذ از کافر بالسرقه و الغیله انفراداًقسم سوم جایی است که مال از کافر حربی بالسرقة و الغیلة (البته این تعبیر در تحریر آمده است) اخذ شود؛ چنانچه ما ابتدائاً گفتیم بالسرقة و الغیلة سه قسم دارد گاهی سرقت و فریب کافر در جنگ است و از شئون جنگ است که ملحق به غنیمت جنگی است و حکم آن معلوم شد و گاهی سرقت گروهی و مع الخیل در غیر حال جنگ است و گاهی مالی از کافر به نحو شخصی و فردی سرقت می شود. تمام بحث هایی که ما در قسم دوم داشتیم در این قسم جاری است و دیگر آن را اعاده نمی کنیم و همان دو احتمالی که در عبارت امام دادیم اینجا جریان دارد البته این احتمال که فتوی به وجوب خمس بدهیم در صورتی که عطف به ماقبل داده شود اینجا جریان ندارد اما دو احتمال دیگر جاری است یکی اینکه احتیاط مستحبی باشد در صورتی که جمله مستأنفه باشد و دیگر اینکه بگوییم احتیاط واجب است در صورتی که لکنّ الاقوی خلافه به اصل اخراج خمس برنگردد بلکه به من حیث کونها غنیمةً برگردد یعنی بگوییم امام دارند می فرمایند اینجا من حیث کونها فائدةً خمسش احتیاطاً واجب است پس آن دو احتمال اینجا نیز مطرح می شود و جریان دارد: به حسب واقع در عبارت امام اصلاً دو قسم نشده و مطلق فرمود: «و ماغتنم منهم بالسرقة و الغیلة غیر مامرّ» که ما گفتیم این عبارت هم می تواند شامل صورت غارت و سرقت گروهی و هم سرقت شخصی.

مرحوم سید هم که در عروة با اینکه اینها را از نظر عبارت و تعبیر جدا کرد و فرمود: «اذا غار المسلمون علی الکفار فالاحوط اخراج الخمس من حیث کونها غنیمة» و در ادامه فرمود: «و کذا ما اخذ منهم بالسرقة و الغیلة» یعنی در واقع مرحوم سید موضوعاً و حکماً سرقت و غیلة را با ما اخذ بالغارة یکی گرفت لذا این قسم نه موضوعاً و نه حکماً از قسم دوم جدا نیست و ادله، احتمالات، اشکالات و حکم آن مانند قسم دوم است.

فقط یک نکته ای که اینجا در قسم دوم جریان داشت و ما بحث آن را مطرح کردیم در این قسم ثالث جریان ندارد و آن این بود که لایبعد در خصوص غارت بگوییم اذا کانت باذن الامام فیجب فیه الخمس و الا کانت للامام، این را در غنائم جنگی گفتیم ولی اشاره کردیم بعید نیست نظیر همین را در مورد مالی که از طریق غارت بدست آمده هم بگوییم. وجه آن هم بیان شد که بالاخره وقتی سخن از سرقت گروهی است و یک عمل جمعی است، قهراً آثار اجتماعی دارد لذا امرش موکول به امام است لذا اگر امام اذن نداده باشد همه اموال باید در اختیار امام قرار بگیرد. این بحث دیگر در قسم سوم شاید قابل جریان نباشد چون بحث سرقت فردی است و دیگر مسئله اجتماعی نیست البته این هم چنانچه گفتیم مبتنی بر اصل جواز اخذ مال کافر حربی در غیر حال حرب است.

حیثیت اخراج خمس در سه قسم:

در این سه قسمی که ما مطرح کردیم ما اخذ من الکفار بالسرقة و الغیلة اذا کانتا من شئون الحرب دوم مالی که از طریق غارت از کفار اخذ می شود و سوم مالی که بالسرقة و الغیلة اخذ می شود در قسم اول معلوم شد ظاهراً مشکلی نیست که اگر خمس در آن واجب است من حیث کونها غنیمةً است اما در قسم دوم و سوم اختلاف است یعنی قائلین به وجوب خمس در این دو قسم اخیر به نحو فتوی و یا به نحو احتیاط در حیثیت اخراج خمس اختلاف کرده اند (چنانچه در لابلای مباحث به آن اشاره شد) که آیا اخراج الخمس از قسم دوم و قسم سوم من حیث کونها غنیمةً است یا من حیث أنها فوائد المکتسبة یا من حیث کونها مطلق الفائدة؟قائلین به وجوب خمس در حیثیت اخراج خمس در این قسم اختلاف دارند عده ای قائل شده اند به اینکه اخراج خمس در قسم دوم و سوم من حیث کونها غنیمةً واجب است مرحوم سید در عروة نظرشان این است امام(ره) در تحریر طبق یک احتمال از احتمالاتی که بیان کردیم نظرشان این است بعضی ها قائل شده اند به اینکه اخراج خمس از باب فائده مکتسبه است و لذا حکم ارباح مکاسب در آن جریان پیدا می کند مثل مرحوم آقای حکیم و محقق خوئی و همچنین مرحوم نائینی که ایشان این عبارت را دارند: «لایبعد اطراد هذا الحکم أی الحاقه بالفوائد المکتسبة فی جمیع ما یؤخذ منهم بغیر الحرب» هر چه که از کفار به غیر جنگ اخذ می شود بعید نیست این را از باب فائده مکتسبه بدانیم البته در ادامه فرموده: «و إن کان الاحوط اخراج الخمس مطلقا» مرحوم آقای حکیم و خوئی هم می فرمایند حکم ارباح مکاسب اینجا جریان پیدا می کند که یک قسمی از فائده مکتسبه است (فائده مکتسبه اعم از ارباح مکاسب است). و سوم اینکه ما بگوییم اخراج خمس از این دو قسم از حیث فائده بودن لازم است (به عنوان اینکه مطلق الفائده است) و هو مختارنا فی المقام. ما می گوییم نه از حیث غنیمت است و نه از حیث ارباح مکاسب است بلکه من باب مطلق الفائدة التی یصیبها الانسان خمس آن واجب است.

البته امام(ره) در حاشیه عروة در ذیل بحث سید پیرامون بحث اخذ بالربا و دعوی الباطلة یک حاشیه ای دارند و فرموده «ما اخذ بها (بالدعوی الباطلة) لیست من ارباح المکاسب بل هی من مطلق الفائدة» این از ارباح مکاسب نیست بلکه مطلق فائده است. این را ایشان در مورد غارت نگفته و فقط در ذیل دعوی الباطلة این را فرموده است ولی به نظر ما وجهی ندارد که این را در خصوص دعوی الباطلة بگوییم ما در همه این موارد یعنی هم در غارت و هم در سرقت و غیلة و هم در ربا و دعوی الباطلة که فرع بعدی است می توانیم بگوییم که خمس واجب است من حیث کونها مطلق الفائدة.

در بین این سه قولی که اینجا وجود دارد به نظر ما حق قول سوم یعنی من حیث کونها مطلق الفائدة صحیح است که اگر قول سوم هم نباشد قول دوم شاید قابل قبول باشد.

ثمره این بحث این است که اگر قول دوم و یا قول سوم را قائل شویم اعتبار مؤنة سنة در آن است اما اگر قائل به قول اول شدیم یعنی وجوب خمس من حیث کونها غنیمةً لا یلاحظ فیها مؤنة السنة.

بحث جلسه آینده: بحث در فرع سوم یعنی مال مأخوذ بالربا و الدعوی الباطلة خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 46


1- . الکافی فی الفقه، ص170.

جلسه: 47

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس (غنائم

دار الحرب) تاریخ: 27 آذر 1392

موضوع جزئی: مقام دوم:

بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي

چند فرع مصادف با: 15

صفر 1435

سال چهارم جلسه: 47

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

فرع سوم:

فرع سوم در مسئله مورد نظر ما درباره اخذ از کافر حربی از طریق ربا و دعوای باطله و امثال آن است؛ ما در ذیل بحث جهت اولی سه مسئله را مورد رسیدگی قرار دادیم و می دهیم که فرع اول مربوط به اخذ از کافر حربی در دفاع بود و فرع دوم اخذ مال از کفار بالسرقة و الغیلة بود که دارای سه قسم بود و فرع سوم در مورد آنچه بالربا و الدعوی الباطلة بدست بیاید.

اما فرع سوم این است که مسلمان از کافر حربی ربا بگیرد یا به دعوی الباطلة مالی را از او اخذ کند و راه هایی شبیه به اینکه در این فرع دو مورد مطرح شده:

مورد اول: مأخوذ بالدعوی الباطله

در این فرع امام (ره) حکم کرده اند به مثل آنچه در اخذ بالسرقة و الغیلة حکم کرده اند. چون در ادامه آنچه که مربوط به سرقت و غلیه هست می فرمایند: «و کذا بالربا و الدعوی الباطلة و نحوها» قهراً در عبارت تحریر همان احتمالاتی که ما در بحث سرقت و غیله مطرح کردیم جریان پیدا می کند اینجا دو احتمال وجود دارد و دیگر احتمال عطف به جمله قبل نیست یا باید بگوییم اخراج خمس در این صورت احتیاط مستحب است و یا باید گفت احتیاط واجب است بنابر اینکه لکنّ الاقوی را به اصل احتیاط برنگردانیم بلکه به آن حیثیت اخراج خمس برگردانیم که آن وقت آن احتیاط وجوبی کماکان باقی خواهد بود.

در هر صورت در این مورد در کلام امام دو احتمال وجود دارد یا اخراج الخمس احتیاط مستحب و یا احتیاط واجب است.

مرحوم سید در عروة این مورد را از اخذ بالغارة و بالسرقة و الغیلة خارج کرده موضوعاً و حکماً؛ مرحوم سید اصلاً این مورد را از موارد سرقت و غیله ندانسته و مورد را مستقلی به حساب آورده و حکم آن هم از نظر مرحوم سید متفاوت است چون در مأخوذ بالغارة و السرقة و الغیلة فتوی دادند به وجوب خمس من حیث کونهما غنیمة اما اینجا فتوی دادند به اخراج الخمس من حیث کونها فوائد مکتسبة البته بعد از آن احتیاط کردند که آن احتیاط هم احتیاط مستحبی است چون مسبوق به فتواست.

در هر صورت در مورد اخذ مال از کافر از طریق دعوای باطله به نظر می رسد هم مرحوم سید و هم امام(ره) حق این بود این را داخل در سرقت و غیله قرار می دادند چون اگر کسی از راه یک ادعای باطل مالی را از کافر بدست بیاورد این در واقع حیله است مثلاً یک کسی وکیل است و مسلمان است با اینکه می داند این مال، مال او نیست اما اقامه دعوی می کند و با حیله مالیرا از چنگ کافر بیرون می آورد؛ اخذ مال به این طریق از کافر در واقع داخل در عنوان غیله است لذا حق این بود که اخذ به دعوی الباطله را اینجا نمی آوردند. و از طرفی با مسئله ربا متفاوت است.

ما این مسئله را در مسئله سرقت و غیله مطرح کردیم و لذا حکم آن همان حکم آنهاست؛ حکمی که ما برای سرقت و غیله گفتیم این بود که چنانچه اخذ مال از کافر را در این صورت جائز بدانیم خمس واجب است آن هم به نحو فتوی یعنی الاقوی وجوب اخراج الخمس منه من حیث کونه مطلق الفائدة اخذ مال به طریق دعوی الباطلة هم مثل همان موارد است یعنی فی الواقع از مصادیق غیله محسوب می شود.

بنابراین هم از حیث موضوع و هم از حیث حکم نظر ما با نظر امام(ره) و مرحوم سید مختلف می شود؛ موضوعاً ما اخذ مال از کافر بالدعوی الباطلة را در اخذ بالسرقة و الغیلة داخل می کنیم و حکماً هم به وجوب خمس فتوی می دهیم من حیث کونه فائدة. پس هم موضوعاً و هم حکماً در این مورد نظر ما با نظر امام و مرحوم سید متفاوت است.

مورد دوم: مأخوذ بالربا

در مورد مالی که از طریق ربا اخذ می شود مثلاً مسلمانی با کافری معامله ربوی انجام می دهد؛ معامله ربوی قطعاً بین مسلمین حرام است الا در موارد استثناء مثل معامله بین پدر و فرزند و زوج و زوجه اما در غیر آن موارد به اطلاق آیه «و حرم الربا» ربا حرام است و تصرف در آن جائز نیست و اکل مال به باطل است اما کفار ربا را حرام نمی دانند حال اگر مسلمانی با کافری معامله ای انجام دهد و ربا اخذ کند این یک مالی است از کافر به دست مسلمان رسیده آیا این مقدار اضافه ای که به عنوان ربا اخذ شده، اخراج خمس آن واجب است یا نه؟

اصل وجوب اخراج خمس مبتنی بر جواز اخذ مال بالربا است چنانچه سابقاً هم اشاره کردیم اصلاً خمس به مالی تعلق می گیرد که استملاک آن جایز باشد اگر یک مالی جائز الاستملاک نباشد دیگر معنی ندارد که خمس به آن تعلق بگیرد. پس مسئله اخراج خمس از مال مأخوذ بالربا مبتنی است بر جواز ربا از کفار و اینکه اصلاً می توان از کافر ربا گرفت یا نه؟

مشهور قائل شده اند به جواز اخذ ربا از کافر یعنی می گویند معامله ربوی با کفار اشکالی ندارد اما در مقابل بعضی قائل هستند به عدم جواز اخذ ربا از کفار.

اختلاف این دو گروه در تقیید و یا عدم تقیید اطلاق آیه «و حرم الربا» است؛ آیه اطلاق دارد «و حرم الربا» یعنی ربا مطلقا حرام است و ربای بین المسلمین را شامل می شود و همچنین ربای بین الوالد و الولد را شامل می شود و هم چنین ربای بین زوج و زوجه را شامل می شود؛ همه معاملات ربویه به استناد آیه «و حرم الربا» حرام می شود لکن ادله ای داریم که این اطلاق را تقیید کرده است. دلیل خاص داریم که ربا بین والد و ولد نیست؛ وقتی روایتی که سنداً و دلالتاً معتبر باشد می تواند اطلاق آیه «و حرم الربا» را تقیید بزند.

اما در مورد روایاتی که در مورد کافر وارد شده، اختلاف است؛ روایتی داریم که متضمن جواز ربا مع الکافر است این روایت دلالتاً مشکلی ندارد و می تواند مقید اطلاق آیه «و حرم الربا» باشد لکن در مورد سند آن بحث است. مشهور این روایت را پذرفته اند و می گویند مقید اطلاق هست لذا نتیجه آن این است که معامله ربوی حرام است الا مع الکفار بر این اساس مشهورقائل هستند اخذ ربا از کافر جائز است اما در مقابل کسانی مثل محقق سبزواری(1) و بعضی از جمله مرحوم آقای خوئی(2) معتقدند این روایت ضعیف السند است و لذا نمی تواند اطلاق آیه «و حرم الربا» را تقیید بزند پس آن آیه به اطلاقها باقی می ماند لذا نتیجه گرفته اند اخذ ربا از کافر جائز نیست.

پس این دو مبنا در مسئله وجود دارد:

اگر ما قائل شدیم که ربا از کافر جائز است این مالی که از کافر بدست ما می رسد این در واقع یک فائده است و به عنوان اینکه فائده است مشمول خمس است مثل سایر فوائد و عموم آیه و ادله وجوب خمس شامل آن می شود چون صدق فائده بر آن می شود لکن اگر از فوائد مکتسبه محسوب شود خمس در آن واجب است بعد اخراج مؤونة السنة یعنی بعد از آنکه این مال از مؤونه سال او اضافه بیاید به آن خمس تعلق می گیرد و قبل از رأس سنه خمس هم واجب نیست.

اما اگر قائل شویم به عدم جواز اخذ ربا از کافر، قهراً اینجا خمس واجب نیست و اینکه حال که خمس را واجب نمی دانند اگر چنین مالی بدست بیاید چه باید کرد، بحث دیگری است که باید در جای خودش مطرح شود و ما در اینجا فقط از این حیث که آیا متعلق خمس واقع می شود یا نه بحث می کنیم.

اما فی الجمله اگر کسی مالی را به سبب ربا از کافری اخذ کرد و ما معتقد بودیم که اخذ ربا از کافر حرام است کسایر المسلمین این بحث پیش می آید که به استناد قاعده الزام می توانیم بگوییم که برای او تصرف جائز است؛ مفاد قاعده الزام این است که آنچه را که در بین سایر فرق و مذاهب و ادیان از احکام جریان دارد ما می توانیم به احکام و قوانینی که بین آنها جریان دارد ترتیب اثر بدهیم مثلاً اگر یک غیر شیعه زنش را در مجلس واحد طلاق بدهد به سه طلاق هر چند این از دید فقه شیعه باطل است ولی می توان ترتیب اثر داد و عدم زوجیت را بر آن بار کرد. البته بحث هایی در مدرک این قاعده و در شمول آن نسبت به اهل کتاب و کفار واقع شده به اینکه آیه این قاعده فقط مخصوص به غیر شیعه از اهل سنت است یا در غیر آنها هم جاری می شود. در هر صورت این مباحث و اختلافات وجود دارد که باید در جای خودش بررسی شود. اما اجمالاً اگر مفاد قاعده الزام را عام بدانیم و شامل همه ادیان و فرق و حتی کفار بدانیم، آن وقت می گویند مالی که از راه ربا اخذ شده ولو شرعاً اخذ آن جائز نبوده اما اگر کسی احیاناً این مال را در اختیار گرفت و اخذ کرد، می تواند به عنوان قاعده الزام در این مال تصرف کند.

پس مسئله وجوب خمس در مأخوذ بالربا من الکفار مبتنی بر جواز اخذ الربا من الکفار و عدم جواز است.

اگر ما قائل به وجوب خمس شدیم و پذیرفتیم که این مال باید تخمیس شود، قهراً یعتبر فیه الزیادة عن مؤونة السنة چون قطعاً به این مال غنیمت اطلاق نمی شود یعنی نه به آن غنیمت جنگی گفته می شود (غنیمة بالمعنی الاخص) لذا عدم اعتبار زیادة از مؤونة سنة دیگر مطرح نیست و زیادة عن مؤونة سنة در آن معتبر خواهد بود. و نه غنیمت به معنایی که بعضی بیان کردند که گفتند غنیمت مالی است که بلاتعب و لا توقع بدست بیاید چون این مع العمل و مع التکسب و مع التوقع حاصل شده است. بهرحال در اینکه صدق عنوان غنیمت بر آن نمی شود تردیدی نیست پس یا باید به عنوان فوائد مکتسبة و داخل در ارباحمکاسب بدانیم و یا داخل در مطلق الفائدة که اینجا ظاهراً در ارباح مکاسب داخل می شود چون سودی است که از راه کسب و معامله خاص حاصل شده است.

بنابراین خمس آن واجب است من حیث کونه فائدة و مؤونة سنة از آن استثناء می شود البته مرحوم سید اینجا یک احتیاطی کرده اند و فرموده اند: «و إن کان الاحوط اخراج خمسه مطلقا» یعنی کاری به مؤونة سنة نداشته باشیم و این احتیاط ایشان هم احتیاط مستحبی می باشد.

«هذا تمام الکلام فی الجهة الاولی فیما یشترط فی الغنیمة التی یؤخذ منها الخمس»

بحث جلسه آينده: بحث در سایر شروط معتبره در تعلق خمس خواهد بود که اینجا چند شرط دیگر برای تعلق خمس به غنیمت جنگی وجود دارد که باید اینها را بررسی کنیم إنشاء الله.

تذکر اخلاقی: شرم از خداوند در خلوت

روایتی از امام کاظم علیه السلام «قال: استحیوا من الله فی سرائرکم کما تستحیون الناس فی علانیتکم».(3) از خدا حیا کنید و شرم داشته باشید و مراعات کنید آن وقتی که در خلوت هستید و از مردم کسی ناظر اعمال و رفتار شما نیست همان گونه که در انظار مردم از مردم استحیاء دارید و شرم می کنید و خجالت می کشید.

ما در برابر چشمان یک ناظر و یک بیننده حتی اگر از نظر مرتبه فهم و درک و موقعیت اجتماعی در مرتبه پایینی باشد، خیلی از کارها و اعمال و رفتارها را انجام نمی دهیم اصلاً نفس اینکه یک چشمی ناظر ماست ولو یک بچه ای که اهل تمییز است، موجب می شود حیا می کنیم و یکسری اعمال را مرتکب نشویم. از نوع لباس پوشیدن گرفته و تا نوع حرف زدن و سایر امور بعضی از کارها را انجام نمی دهیم و حیا می کنیم. بهرحال هر چه آن ناظر دارای یک احترام خاصی نزد ما باشد رفتار و عمل ما حساب شده تر می شود و حتی در نوع صحبت کردن دقت می شود مثلاً از قبل از دیدار مثلاً یک عالم یا یک مقامی روی آن دقت می شود؛ منشأ همه اینها استحیاء است که البته دارای مراتبی است وقتی ما در نظر مردم به این میزان حیا می کنیم و مراقیت می کنیم که مبادا او نسبت به ما ذهنیتی پیدا کند و نظرش برگردد و مخصوصاً اگر لطفی به ما می کند این باعث نشود این لطفش قطع شود.

اما خدا که از همه بالاتر و برتر است و از همه به عمق نهان وجود ما نزدیک تر است نه فقط رفتار ظاهری ما بلکه خطورات قلبی ما در محضر اوست و حتی خیالات ما در نزد اوست چه برسد به اعمالی که انجام می دهیم. امام کاظم (علیه السلام) می فرمایند از خدا استحیاء داشته باشید در خلوت همان گونه که در جلوت از مردم حیا دارید یعنی می خواهند بگویند برای خدا حداقل به اندازه مردم حساب باز کنید و از او به اندازه ای که حداقل از مردم حیا می کنید حیا داشته باشید.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 47


1- . کفایة الاحکام، ص99.
2- . کتاب الخمس، ص25.
3- . تحف العقول، ص394.

جلسه: 48

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 15 دی 1392

موضوع جزئی: بررسی اخبار مصادف با: 3 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 48

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مورد اول از موارد وجوب خمس یعنی غنائم دار الحرب بود؛ در مورد غنائم دار الحرب گفتیم یک بحث اصل وجوب خمس غنیمت جنگی است که ادله آن را بیان کردیم و یک بحث در مورد شرائطی است که باید وجود داشته باشد تا خمس واجب شود؛ در مورد شرایط مربوط به خمس در غنائم جنگی چند امر و چند جهت باید بحث شود یعنی در اشتراط چند چیز باید بحث کنیم لذا گفتیم در این مقام یعنی فیما یشترط فی وجوب الخمس فی الغنیمة» جهاتی از بحث وجود دارد اینکه آیا اذن امام در آن جنگی که غنیمت حاصل می شود لازم است یا نه؟

اینکه آیا آن غنیمت مختص به موارد منقول و آن چیزی که همراه سرباز و سپاه است یا اعم از آن و امور دیگر را در بر می گیرد؟ اینکه آیا نصابی در آن غنیمت لازم و مقداری در آن معتبر است یا نه؟ اینکه قبلاً نباید غصب شده باشد آیا در وجوب خمس معتبر است یا نه؟

اینها جهاتی است که باید در این مقام مورد بررسی قرار گیرند؛ بحث در جهت اولی یعنی فی اشتراط اذن الامام فی تعلق الخمس تمام شد؛ به تفصیل گفتیم اینکه گفته می شود خمس در غنائم جنگی واجب است، این مربوط به جنگی است که به اذن امام واقع شده ولی اگر جنگ بدون اذن امام واقع شده باشد همه غنائم مال امام است و البته به مناسبت این بحث فروعی را نیز متذکر شدیم از جمله اینکه مالی که از کافر از راه سرقة و غیلة بدست بیاید و یا اینکه مالی دردفاع در برابر حمله کفار بدست بیاید و یا اینکه از راه ربا و الدعوی الباطلة مالی از کفار تحصیل شود چه حکمی دارد، همه این موارد را عرض کردیم. پس بحث ما در جهت اولی پیرامون اشتراط اذن امام بود.

چند جهت دیگر در این مقام وجود دارد که باید متعرض شویم یعنی اموری را که بعضی شرط دانسته اند و بعض دیگر شرط نمی دانند کما اینکه بعضی از اقوال این بود که اذن امام شرط نیست و غنیمت در هر جنگی حاصل شود متعلق خمس است و اخراج خمس آن واجب است؛ اینجا جهات دیگری هم بحث خواهد شد لکن قبل از اینکه وارد در جهات دیگر مربوط به شرایط وجوب خمس در غنائم جنگی شویم یک بحثی را لازم است قبل از آن مطرح کنیم چون بحثی است که به مناسبت در جاهای مختلف خمس مطرح می شود البته چه بسا ما باید این بحث را در بحث های مقدماتی ذکر می کردیم (ما هشت مقدمه را مورد بحث قرار دادیم که اگر این بحث را به عنوان مقدمه نهم مطرح می کردیم، بهتر بود).البته در ترتیب کتاب تحریر یک اشاره ای در مسئله سیزدهم به آن خواهد شد و به حسب ترتیب مسائل تحریر باید در آن موضع متعرض شویم اما به نظر می رسد که بحث از آن اگر زودتر انجام شود مناسب تر و بهتر خواهد بود. مرحوم سید در عروة هم این مطلب را در آخرین مسئله از مسائل کتاب الخمس قبل از بحث انفال مطرح کرده یعنی قبل از مسئله نوزدهم از مسائل قسمة الخمس و مستحله؛ اما عرض کردیم چون در مباحث مختلف گذشته و آینده این بحث مطرح خواهد شد به نظر می رسد ذکر این بحث الآن بهتر باشد.

اخبار تحلیل خمس:

منظور از اخبار تحلیل روایاتی است که مفاد و مضمون آنها اباحه خمس برای شیعیان است که قدر متیقن از آن در عصر غیبت است؛ این روایات به عنوان اخبار تحلیل شناخته شده اند اصلاً باید دید مفاد اخبار تحلیل چیست خود اخبار تحلیل را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که دلالت بر چه مطلبی دارند و چه چیزی را اثبات می کنند. به استناد این روایات که از معصومین (علیه السلام) وارد شده که ما خمس را برای شیعیانمان حلال کردیم، حتی بعضی قائل به عدم وجوب خمس در عصر غیبت شده اند یعنی می گویند حکم وجوب خمس تشریع شده لکن در مرحله اقتضاء باقی مانده و فعلیت پیدا نکرده است لذا اداء خمس واجب نیست حال اینکه خمس واجب نیست یعنی برای شیعیان حلال است و می توانند در آن تصرف کنند البته این به غیر از آن اقوالی است که معتقدند خمس را باید دفن کرد تا زمانی که حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) تشریف بیاورند. اما به استناد همین اخبار تحلیل بعضی قائل شده اند به عدم وجوب اداء خمس در عصر غیبت. لذا باید این اخبار را از حیث سند و دلالت مورد بررسی و بحث قرار دهیم.

تواتر اخبار تحلیل:

این اخبار از نظر تعداد این قدر زیاد هستند که قد بلغت حد الاستفاضة بل التواتر یعنی یا مستفیض هستند یا متواتر؛ اینکه می گوییم متواتر هستند البته نه تواتر لفظی مثل حدیث غدیر و حدیث ثقلین بلکه یک تواتر اجمالی یا معنوی در مورد این اخبار وجود دارد یعنی قدر متیقن می توانیم بگوییم از امام معصوم (علیه السلام) این مضمون صادر شده (اباحة الخمس فی الجملة؛ تحلیل الخمس لشیعتهم) پس این قابل انکار نیست بنابراین اگر سند بعضی از این روایات هم محل اشکال باشد، به واسطه تواتر معنوی یا اجمالی این روایات به اصل تحلیل خمس و اباحة خمس لطمه ای نمی زند.

وقتی این تعداد روایت در یک مقامی وارد شده باشد در بین این روایات چند روایت ضعیف هم باشد، به اعتبار اینکه اکثر این روایات معتبر هستند و به حد تواتر رسیده ما می توانیم ادعا کنیم این مضمون به طور قطع مورد تأیید امام معصوم هست و از آنها صادر شده لذا ضعف سندی بعضی از این روایات مشکلی به وجود نمی آورد.

بله ضعف سندی فقط یک مشکلی ایجاد می کند که فعلاً در آن بحثی نداریم و آن اینکه بعضی از حدود، ثغور و قیود موجود در بعضی از این روایات چنانچه ضعف سندی داشته باشند ثابت نمی شود چون آنچه که متواتر است، اصل تحلیل خمس برای شیعیان است یعنی این روایات یک قدر متیقن دارد و قدر متیقن آن تحلیل الخمس للشیعة است اما ممکن است جزئیاتی در بعضی از روایات ذکر شود، در مورد آن جزئیات نمی توانیم به استناد این تواتر اجمالی یا معنوی آنها را هم ثابت کنیم فی الجمله اصل تحلیل خمس متواتر است و ضعف سندی بعضی از روایات هم در این مقام لطمه ای به اصل مفاد اخبار تحلیلنمی زند اما زائد بر قدر متیقن مثلاً اگر ما بخواهیم از این روایات قیدی را استفاده کنیم و در یک مورد و شرایط خاصی قرار دهیم، به این روایات در صورتی می توان استناد کرد که سند آن معتبر باشد.

به عبارت دیگر با این روایات ما در دو مرحله کار داریم: مرحله اول اصل تحلیل و اباحه خمس است فی الجمله؛ که این قطعاً به استناد تواتر اجمالی و معنوی این روایات ثابت می شود و مرحله دوم اینکه بعد از اباحه خمس آیا در این اباحه قیود و شروط و جزئیاتی هم معتبر است یا نه، اینجا دیگر روایات مختلف است و در خصوص مرحله دوم تواتری وجود ندارد.

لذا فعلاً در این مقام یعنی در مرحله اول مسئله سند این روایات بحثی ندارد و روایاتی که گفته خواهد شد لازم نیست سند آنها به صورت جدی بررسی شود ولی در مرحله دوم اگر خواستیم زائد بر این قدر متیقن مطلبی را استفاده کنیم قهراً باید روایت از نظر سند معتبر باشد.

دسته بندی روایات:

اگر بخواهیم این روایات را تقسیم بندی کنیم به اعتبارات مختلف می شود آنها را گروه بندی کرد بعضی از این روایات مطلق هستند و بعضی مقید؛ خود روایات مطلقه قابل دسته بندی به طوائف مختلف است مثلاً اطلاق تارةً به این جهت است که ائمه (علیه السلام) حقشان را مطلقا تحلیل کرده اند (تحلیل حقهم مطلقا) یا مثلاً خصوص خمس را تحلیل کرده اند ولی در خصوص خمس قید و شرطی نگذاشته اند یعنی خود روایات مطلقه تارةً به اعتبار تحلیل حقهم اطلاق دارند و تارةً به اعتبار تحلیل خصوص خمس اطلاق دارند از این جهت که مقید به زمان خاصی نشده اند یا مقید به قید اعواز نشده یا مقید به اینکه آن منفعت از خصوص ارباح مکاسب باشد، نشده اند.

پس خود روایات مطلقه به این اعتبارات قابل دسته بندی می باشد. یا مثلاً یکسری روایات در آنها تعلیل ذکر شده و یکسری ذکر نشده است همچنین روایات مقید، آنها هم این طوائف و تقسیم بندی ها در آن وجود دارد.

لذا این روایات به طور کلی به اعتبارات مختلف قابل تقسیم بندی به طوائف متعدد هست که البته ما در مقام بیان تقسیم بندی های مختلف نیستیم بلکه اجمالاً غرض ما معرفت مفاد این روایات و نهایت دلالت آنهاست بنابراین یک تقسیم بندی ساده برای این روایات ذکر می کنیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

آن گونه که ما روایات را دسته بندی کردیم طوائف متعددی در این تقسیم بندی وجود دارند پس اصل اخبار تحلیل، قطعی و مسلم است اجمالاً این مسئله قطعی است که ائمه خمس را برای شیعیانشان فی الجملة حلال کرده اند.

بحث جلسه آينده: حال باید این روایات را بررسی کرد و دید که آیا این روایات معارض دارد یا ندارد؟ در هر صورت با توجه به تقسیم بندی ابتدا باید این روایات را ذکر کنیم و بعد اقوالی را که در این رابطه وجود دارد مورد اشاره قرار دهیم.(1)

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 48


1- . برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب وسائل الشیعة، طبع 30 جلدی، ج9، باب4 از ابواب الانفال مراجعه نمایید.

جلسه: 49

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 16 دی 1392

موضوع جزئی: طائفه اول مصادف با: 4 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 49

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه مباحث گذشته:

عرض کردیم در روایات مربوط به خمس و انفال اخباری وجود دارد که به نام اخبار تحلیل و اباحه شهرت پیدا کرده؛ این روایات مستند حکم به عدم وجوب اخراج خمس برای بعضی واقع شده و از آنجا که این اخبار در مواضع مختلف مورد استناد قرار می گیرد عرض کردیم اینجا لازم است از دلالت این اخبار بحث کنیم و بعد وارد بحث خودمان در مباحث خمس شدیم. عرض کردیم اخبار تحلیل به اعتبارات مختلف قابل تقسیم به طوائف مختلف است اما ما بر یک اساسی یک دسته بندی انجام دادیم که بیان خواهیم کرد.

طائفه اول:

در این طائفه سه قسم روایات وجود دارد:

قسم اول: تحلیل خمس همراه با تعلیل

قسم اول از این اخبار آن است که در آن برای تحلیل خمس تعلیل آورده شده یعنی هم تحلیل خمس و هم علت آن ذکر شده است؛ در این طائفه چند روایت قابل ذکر است:

روایت اول:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع ) أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ.»(1)

امام (علیه السلام) از این شخص سؤال فرمودند که آیا می دانی زنا به زندگی مردم وارد می شود و چگونه می شود زنا داخل در زندگی مردم می شود؟ آن شخص عرض کرد که نمی دانم امام می فرماید: از قبل خمس ما اهل بیت لکن می فرماید شیعیان ما کأنّ زنا بر آنها از این جهت داخل نمی شود اما بر غیر شیعیان زنا از این جهت داخل می شود چون خمس ما را پرداخت نمی کنند و کأنّ نسبت به اینکه با خمس ما زندگی می کنند و از مال غیر طاهر استفاده می کنند راضی نیستیم و این موجب می شودفرزندانی که از این راه بدست می آید کأنّ فرزندان نامشروع باشد اما در مورد شیعیان این چنین نیست؛ برای شیعیان و فرزندانشان خمس حلال شده لذا زنا در زندگی شیعیان داخل نمی شود.

پس اینکه عرض می کنیم در اینجا تعلیل ذکر شده یعنی کأنّ علت تحلیل خمس برای شیعیان این است که زنا بر آنها داخل نشود اینکه زندگی آنها، زندگی پاک و پاکیزه باشد فرزندان آنها فرزندان طیب و طاهر باشند.

روایت دوم:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ: إِنَ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا (حللنا) ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُه»(2)

در کافی هم این روایت از طریق دیگری نقل شده است «وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ ضُرَيْسٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَه»(3) در این نقل به جای اولادهم "ولادتهم" دارد.

مرحوم شیخ مفید همین روایت را در مقنعه(4) هم ذکر کرده لکن از طریق محمد بن مسلم مثل آنچه در تهذیب و استبصار آمده است.

بر اساس این روایت امام(علیه السلام) فرموده اند: سخت ترین چیزی که روز قیامت مردم در آن قرار می گیرند این است که صاحب خمس سراغ حق خودش را می گیرد یعنی مطالبه می کند حقوقی را که این مردم ادا نکرده اند لکن در مورد شیعیان می فرماید ما این را برای شیعیان حلال کردیم؛ اینجا علت ذکر شده چون برای اینکه نسل شیعیان و فرزندان آنها پاک و طاهر باشند. معلوم است اگر نطفه ای با مال حرام منعقد شود و نسلی به وسیله مال حرام تکثیر شود این فرزندان پاک و طاهر نیستند لذا علت اینکه خمس را حلال کرده اند برای تزکیه و تطهیر فرزندان شیعیان است.

روایت سوم:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع) حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ.»(5)

اینجا هم امام باقر (علیه السلام) از قول امیرالمؤمنین می فرماید که خمس را برای آنها مباح و حلال کرد و علت این تحلیل «لیطیب مولدهم» ذکر شده است؛ در همه این روایات علت تحلیل طیب مولد ذکر شده است.

روایت چهارم:

«وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِاسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ.»(6)

اما کسانی که اموال ما حلال کرده اند برای خودشان و اموال ما در اختیارشان است همانا آنها آتش می خورند. این شامل مجموعه اموال و اعم از خمس و غیر آن است و در ادامه می فرماید: که خمس برای شیعیان ما مباح شده یا من آنها را برای شیعیان حلال می کنم تا زمانی که امر ما آشکار شود. علتی هم که برای تعلیل خمس ذکر شده مثل سه روایت قبلی طیب الولادة است و اینکه نسل شیعیان گرفتار خباثت نشود.

روایت پنجم:

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع ) أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَهِ (صلی الله علیه و آله) قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ (7) وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي (مِنَ السَّبْيِ) وَ الْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ (صلی الله علیه و آله) مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللهِ فِي فِعْلِكَ أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ.»(8)

می فرماید: آن مَُلک می آید و بر خمس من از غنائم استیلاء پیدا می کند و آن را می فروشد و این برای کسی که این را می خرد حلال نیست چون سهم و نصیب من در آن مال است اما من سهم خودم را به شیعیانم حلال می کنم و آنچه آنها می خرند برای آنها حلال است تا منافع آن برای آنها حلال باشد چون باید موالید آنها پاک و طاهر باشد و اولادشان حرام نباشد. (طیب المولد و طهارة الاولاد هم می تواند به آن جواری بخورد یا مانند اموالی که با آن زندگی می کنند و نطفه با این مال حرام منعقد می شود). ذیل کلام حضرت علی (علیه السلام) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید: هیچ کس تا به حال بالاتر و افضل از صدقه تو صدقه نداده است و در این مسیر از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) تبعیت کردی.

این پنج روایت در واقع متضمن تحلیل خمس برای شیعیان به همراه ذکر علت تحلیل خمس است یعنی این حکم معلل شده به این عللی که ذکر کردیم که بعضی ظهور بیشتری دارد در این تعلیل و بعضی کمتر. در اینجا هیچ قیدی ذکر نشده فقط در این روایت چهارم الی ان یظهر امرنا» را بیان کرده بودند یعنی زمان ظهور حضرت (علیه السلام) که این یک قید و غایت زمانی برای حلیت که آن هم زمان حضور حضرت (علیه السلام) می باشد.

قسم دوم: تحلیل حق ائمه (علیه السلام) همراه با تعلیل

روایاتی است که در آنها همین علت برای تحلیل حق ائمه (علیه السلام) ذکر شده یعنی خصوص خمس تحلیل نشده بلکه اعم از خمس و غیر آن مطرح شده و علت آن هم همین علت است؛ پس فرق قسم دوم با قسم اول فقط در این است که در قسم اول خمس حلال شده و علت تحلیل هم بیان شده ولی در قسم دوم خصوص خمس تحلیل نشده بلکه حق اهل بیت(علیه السلام) تحلیل شده که این حق شامل خمس هم می شود.روایت اول:

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَ لَنَا أَمْوَالاً مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ(9) فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.»(10)

حارث بن مغیرة می گوید که من به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم که ما یک اموالی داریم از غلات و تجارات و امثال اینها و من می دانم که شما یک حقی در اینها دارید کأنّ دارد سؤال می کند از اموالی که نزد ماست و اهل بیت در آنها حقی دارند نسبت به این اموال چه باید کرد؟ امام می فرماید: که برای شیعیان ما حلال نیست مگر برای تزکیه و طیب مولد و نسل.

در این روایت هم وقتی سائل سؤال می کند از اموالی که نزد اوست و مال اوست اما حقی در آن اموال برای اهل بیت (علیه السلام) وجود دارد امام می فرماید: ما این را برای شیعیانمان حلال نکردیم مگر برای طیب ولادتشان و هر کسی که آباء من را و پدران من را دوست دارد یعنی هر کسی که در تحت ولایت پدران من قرار دارد همه نسبت به آنچه که در دست آنهاست از حقوق ما، آزاد هستند و برای آنها حلال و مباح می باشد و در انتها هم می فرماید: کسانی که حاضرند به غائبین هم این مطلب را برسانند.

روایت دوم:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) لِفَاطِمَةَ (علیه السلام)- أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا.»(11)

اینجا هم امام صادق(علیه السلام) می فرماید: کسی که محبت ما را در قلب خودش حس می کند خداوند تبارک و تعالی را بر بالاترین و اولین نعمت ها حمد کند؛ روای می گوید من سؤال کردم اول النعم چیست؟ امام فرمود: طیب الولادة بعد در ادامه امام صادق(علیه السلام) از امیر المؤمنین(علیه السلام) نقل می کند که به حضرت زهرا (علیها السلام) فرمود نصیب خودت از فیء را برای پدران شیعیان ما حلال کن تا نسلشان پاک شود؛ بعد امام صادق(علیه السلام) فرمود ما هم حلال کردیم مادران شیعیانمان را برای آباءشان یعنی در واقع سخن از حق است و حرفی از خمس نیست (بحث تحلیل فیء است) و تعلیل می آورد برای تحلیل حق که طیب الولادة است.

بحث جلسه آينده: چند روایت دیگر هم هست که در حقیقت ظهور در تعلیل برای تحلیل حق اهل بیت ندارد اما مشعر به این معناست که در واقع ملحق به همین قسم دوم می باشد و إنشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 49


1- . تهذیب، ج4، ص136، حدیث383؛ وسائل الشیعة، ج9، ص544، باب 4 از ابواب الانفال، حدیث3؛ کافی، ج1، ص459، حدیث16 / وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ مِثْلَه.
2- . تهذیب، ج4، ص136، حدیث382؛ استبصار، ج2، ص57، حدیث187؛ وسائل الشیعة، ج9، ص545، باب4 از ابواب الانفال، حدیث5.
3- . کافی، ج1، ص459، حدیث20.
4- . المقنعه، ص45.
5- . علل الشرایع، ص377، حدیث1؛ وسائل الشیعة، ج9، ص550، باب4 ابواب الانفال، حدیث15.
6- . اکمال الدین، ص485؛ وسائل الشیعة، ج9، ص550، باب4 از ابواب الانفال، حدیث16.
7- . ملك عضوض- الذي فيه عسف و ظلم (النهاية 3- 253).
8- . تفسير منسوب الإمام العسكريّ(علیه السلام)، ص86 و 87؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص552، باب4 از ابواب الانفال، حدیث20.
9- . فی المصدر فهم.
10- . تهذیب، ج4، ص143، حدیث399؛ وسائل الشیعة، ج9، ص547، باب 4 از ابواب الانفال، حدیث9.
11- . تهذیب، ج4، ص143، حدیث401؛ وسائل الشیعة، ج9، ص547، باب4 از ابواب الانفال، حدیث10.

جلسه: 50

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 17 دی 1392

موضوع جزئی: طائفه اولی مصادف با: 5 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 50

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایات تحلیل خمس بود؛ عرض کردیم یک طائفه اولی از این روایات، روایاتی است که خمس را به نحو مطلق برای شیعیان تحلیل کرده که خود این طائفه اولی چند قسم است که دو قسم را بیان کردیم؛ یک قسم روایاتی است که خمس را تحلیل کرده و علت تحلیل خمس را بیان کرده است. قسم دوم روایاتی بود که حق اهل بیت را مطلقا به همراه علت آن را تحلیل کرده که شامل خمس هم می شود (یعنی خصوص خمس را بیان نکرده است).

روایات ملحق به قسم دوم:

همچنین بعضی روایات هستند که اشعار به تعلیل برای تحلیل حق اهل بیت دارد یعنی ظهور و صراحت در تعلیل برای تحلیل حق ندارد لذا ما این را به عنوان روایاتی که ملحق به قسم دوم هستند، ذکر می کنیم دو روایت اینجا وجود دارد:(1)

روایت اول: صحیحه الفضلاء(2)

«کلهم عن ابی جعفر علیه السلام قال: قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یؤدوا الینا حقنا الا و إنّ شیعتنا من ذلک و آبائهم (ابنائهم(3)) فی حلٍّ».(4)

بر اساس این روایت مردم به واسطه اینکه حقوق اهل بیت را ادا نمی کنند، هلاک می شوند چون وقتی حقوق اهل بیت را ادا نمی کنند آنچه را از مأکل و مشرب با آن اموال استفاده می کنند، حرام می شود پس بطونشان از حرام پر شده و این موجب هلاکتشان می شود. و همچنین فروج آنها موجب هلاکت آنها می شود چون قوت و قدرتشان با مال حرام است و از مال حرام تغذیه می شوند لذا هم به واسطه بطن و هم به واسطه فرج آن هم به خاطر عدم تأدیه حقوق اهل بیت (علیه السلام) هلاکت می شوند.اینجا اولاً بحث حق است و خصوص خمس بیان نشده و حق اعم از خمس است بعلاوه تعلیلی مثل روایات قبلی به صراحت بیان نشده ولی اشعار به تعلیل دارد؛ معلوم می شود علت هلاکت مردم عدم تأدیه حق است و شیعیان از این جهت مستثنی هستند یعنی آن حقوق برای شیعه حلال است؛ وقتی برای شیعه حلال شد معلوم است به قرینه جمله قبل یعنی «هلک الناس فی بطونهم لأنهم لم یؤدوا الینا حقنا» است و معلوم می شود حلیت حق اهل بیت برای شیعه به این جهت است که بطن و فرج آنها حرام نشده و پاکیزه باشد مثل آنچه که در روایاتی که در جلسه گذشته بیان شد، آمده بود لذا این روایت را ملحق به قسم دوم کردیم چون اشعار به تعلیل دارد و مشعر به بیان علیت است برای تحلیل حق اهل بیت.

روایت دوم: روایت ابی سلمه

«عن ابی سلمة سالم بن مکرم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رجلٌ و أنا حاضرٌ حلّل لی الفروج» راوی نقل می کند که من خدمت امام بودم شخصی خدمت امام رسید و گفت که فروج را برای من حلال کن «ففزع ابو عبدالله» امام از این جمله ناراحت شدند «فقال له رجلٌ» شخصی آنجا بود و گفت «لیس یسألک ان یعترض الطریق» این شخص منظورش این نیست که شما مثلاً در این راه قرار بگیرید که فروج و زنان را برای او حلال کند و واسطه این امر بشوید «انما یسألک خادماً یشتریها أو امرئة یتزوجها آو میراثاً یصیبه أو تجارةً أو شیئاً اعطیه» بلکه منظورش این است که از شما سؤال می کند در مورد یک خادمی که می خواهد بخرد یا زنی که به زوجیت خودش در بیارد یا ارثی که به او می رسد یا تجارتی که می کند یا چیزی که به او اعطا می شود یعنی منظورش این است که این امور را برایش حلال کنید «فقال علیه السلام: هذا لشیعتنا حلالٌ» امام فرمودند: این برای شیعیان ما حلال است «الشاهد منهم و الغائب و المیت منهم و الحی و ما یولد منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلالٌ» اینجا یک اطلاق قوی و محکمی ثابت است که شاهد و غائب و میت و حی و هر کسی که الی یوم القیامة متولد شود از شیعیان این برایش حلال است «اما والله لا یحلّ الا لمن احللنا له» به خدا سوگند این حقی که مربوط به ماست حلال نیست مگر برای کسی که ما برایش حلال کنیم «و ما والله ما اعطینا احداً ذمةً» و ما عندنا لاحدٍ عهدٌ و لا لاحدٍ عندنا میثاقٌ».(5)

این روایت هم اولاً تحلیل حق اهل بیت در اموال مردم را کرده است در عین حال تصریح به علت تحلیل نکرده پس ملحق به قسم دوم است؛ ولی ما به قرینه سؤال و توضیحی که آن رجل داده می توانیم استفاده کنیم علت حلال کردن خمس و مباح کردن خمس برای شیعیان، این است که تزکیه و پاک بشوند و از حرامی که به واسطه عدم اداء حق اهل بیت ممکن است گریبان آنها را بگیرد نجات پیدا کنند.

پس این دو روایت به عنوان ملحقات به قسم دوم قرار داده می شوند چون اشعار به تحلیل حق دارند ضمن اینکه اصل حق را برای شیعه حلال می کنند.

ما تا اینجا دو قسم از روایات طائفه اولی از اخبار تحلیل را ذکر کردیم؛ طائفه اولی اخباری بود که خمس را به خصوص یا به نحوی که یکی از حقوق قلمداد می شود به نحو مطلق برای شیعه حلال کرده این طائفه خودش چند قسم است قسم اول روایاتی بود که خمس را به خصوصه برای شیعه مباح کرد و در آن تعلیل هم ذکر شده بود قسم دوم روایاتی بود که مطلقحقوق اهل بیت را برای شیعه تحلیل کرد و در عین حال علت آن را ذکر کرد و این دو روایتی هم بیان کردیم در واقع ملحق به قسم دوم هستند چون اشعار به تعلیل دارند.قسم سوم: روایات تحلیل خمس و حق اهل بیت(علیه السلام) بدون ذکر تعلیل

قسم سوم از طائفه اولی روایاتی است که در آن تعلیل ذکر نشده و اشعار به تعلیل هم در آنها نیست بلکه این روایات یا خصوص خمس را و یا کلاً حق اهل بیت را در اموال مردم برای شیعه بدون ذکر علت حلال کرده است. ما اینجا در مواردی که علت تحلیل بیان نشده، بین آنجایی که خمس حلال شده یا مطلق حق حلال شده، تفکیک نکرده ایم چون تعداد آن زیاد نیست:

روایت اول:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ» حارث می گوید که من بر امام باقر (علیه السلام) وارد شدم و نزد او نشستم بعد یک نجیه ای(6) وارد شد (نجیه ای از امام استیذان کرد) در هر صورت می گوید یک چنین شخصی (هر کدام از این دو احتمال که باشد) اجازه گرفت و امام اجازه داد و او وارد شد «فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ» داخل شد و آمد روی دو زانو نشست «ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ» گفت جانم به قربانت من یک مسئله ای می خواهم سؤال کنم و به خدا هیچ قصدی ندارم جز اینکه خودم را از آتش جهنم نجات بدهم «فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ» و این حالتی که این شخص داشت مانند عبدی بود که در برابر مولایش دارد «فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ» امام (علیه السلام) صاف نشستند و فرمودند «يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي؛ فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ» چیزی نیست که تو از من سؤال کنی و من جوابت را ندهم «قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ» نظر شما در مورد فلان و فلان چیست؟ «قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللّهِ» برای ما خمس در کتاب خدا ثابت شده است و بر اساس کتاب خدا انفال برای ما ثابت شده و صفو المال هم ثابت شده و آن دو نفر به خدا سوگند اولین کسانی هستند که حق ما را که در کتاب خدا ثابت بود از ما سلب کردند و به ما ظلم کردند «إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» ما این حقوق را برای شیعیانمان حلال کردیم «قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ» بعد امام رویش را به ما برگرداند «فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا.»(7) پس فرمودند: ای نجیه غیر ما و شیعیان ما بر فطرت ابراهیمی کسی نیست.

طبق این روایت خمس بر شیعیان حلال شده کما اینکه انفال هم حلال شده و تعلیلی هم برایش بیان نشده است.

روایت دوم:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ ءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (8)»

امام می فرماید که خداوند برای ما اهل بیت سه سهم رادر فیء قرار داد و بعد آیه خمس(9) را قرائت فرمودند و بعد در ذیل آن فرمودند «فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ ءِ» ما اصحاب خمس و فیء هستیم «وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا الحدیث».(10) و ما این را برای همه مردم حرام کردیم مگر برای شیعیانمان یعنی آن حقوقی که به ما تعلق دارد و مال ماست، ما این را برای شیعیانمان حلال کردیم.

در این روایت هم برای تحلیل تعلیلی ذکر نشده و مختص به خمس هم نیست و در مورد خمس و فیء و امثال آن می باشد.

روایت سوم:

«وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ»(11) می گوید من شنیدم که امام صادق(علیه السلام) می فرماید: مردم همه در فضل مظلمة ما زندگی می کنند یعنی معیشت آنها از قبل مظالمی که در حق ما شده اداره می شود لکن ما آن را در مورد شیعیانمان حلال کردیم.

جمع بندی طائفه اولی:

ما تا اینجا مجموع روایات طائفه اولی را بیان کردیم؛ محصل آنچه که از طائفه اولی بدست آمد در اقسام سه گانه آن این است که خمس برای شیعیان حلال و مباح شده است. ائمه(علیه السلام) خمس را برای شیعیانشان مباح کرده اند و این مطلق هم هست و هیچ قید و شرطی اینجا وجود ندارد ملاحظه فرمودید در هیچ کدام از این روایات قرینه یا جمله ای که به نوعی دال بر تقیید این تحلیل باشد، نیست حتی در روایت سالم بن مکرم بر اطلاق تأکید شده بود؛ در این طائفه بعضی تعلیل آورده شده و بعضی هم تعلیل در آنها ذکر نشده. ذکر خود این علت باز به نوعی مؤکد اطلاق است چون مسئله طیب نسل و ولادت نشان می دهد که امری است که الی یوم القیامة برای ائمه مورد اهتمام بوده است لذا این نشان دهنده نوعی اطلاق است.

پس از نظر دلالت یک طائفه از اخبار به نحو مطلق و بدون تردید خمس را برای شیعیان حلال کرده اند. تنها مسئله طائفه اول ضعف سندی بعضی از این روایات است که در مورد بعضی از این روایات اشکال سندی شده است مثلاً در مورد روایت سالم بن مکرم اشکال شده که بعضی این را ضعیف می دانند و بعضی او را ثقه می دانند مانند مرحوم محقق خویی که او را توثیق کرده است. البته ما وارد بحث سندی از آنها نشدیم چون عرض کردیم به طور کلی اصل تحلیل خمس مطلقا و فی الجملة به نحو تواتر قابل استفاده است یعنی ما یقین داریم که یکی از این روایات بالاخره از معصوم صادر شده لذا اصل تحلیل خمس مطلقا ولو سند بعضی از این روایات مشکل داشته باشد، قابل خدشه نیست. البته اگر بخواهیم در مقام جمع به واسطه یکی از این روایات ترجیحی برای آن جمع مختار ایجاد کنیم، آنگاه بحث و بررسی سند لازم است چون می خواهیم بیش از قدر متیقن از آن استفاده کنیم.

بحث جلسه آينده: بحث در بیان و بررسی اجمالی طائفه دوم خواهد بود که روایاتی است که دال بر تحلیل خمس است ولی مقید به قید و شرط که إنشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 50


1- . در روایات جلسه گذشته تعلیل واضح بود اما این دو روایت مشعر به تعلیل می باشند.
2- . معمولاً در جوامع روایی وقتی به تعبیر به فضلاء به کار می برند یعنی ابی بصیر، زرارة و محمد بن مسلم یعنی این سه راوی این روایت را نقل کرده اند و این روایت در نهایت اعتبار از نظر سند قرار دارد.
3- . در نقل شیخ صدوق به جای آباء، ابناء آمده است.
4- . تهذیب، ج4، ص137، حدیث386؛ استبصار، ج2، ص58، حدیث191؛ وسائل الشیعة، ج9، ص543، باب4 از ابواب الانفال، حدیث1؛ علل الشرایع، ص377، حدیث2.
5- . تهذیب، ج4، ص137، حدیث384؛ استبصار، ج2، ص58، حدیث189؛ وسائل الشیعة، ج9، ص544، باب 4 از ابواب الانفال، حدیث4.
6- . در مورد نجیه دو احتمال داده شده یکی اینکه منظور کسی است که قبلاً از عامه بوده بعد مستبصر شده و داخل در ولایت اهل بیت قرار گرفته و به همین جهت به او نجیه گفته می شود چون نجات پیدا کرده و به مسیر حق واردشده و احتمال دیگر اینکه منظور عبدی است که آزاد شده یعنی عبدی بوده که مولای او او را آزاد کرده و به همین جهت چون نجات پیدا کرده به او نجیه می گویند.
7- . تهذیب، ج4، ص145، حدیث405؛ وسائل الشيع، ج 9، ص549، باب 4 از ابواب الانفال، حدیث14.
8- . انفال/41.
9- . انفال/41.
10- . کافی، ج8، ص285، حدیث431؛ وسائل الشیعة، ج9، ص552، باب 4 از ابواب الانفال، حدیث19.
11- . تهذیب، ج4، ص138، حدیث388؛ وسائل الشیعة، ج9، ص546، باب 4 از ابواب الانفال، حدیث7.

جلسه: 51

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ:

18 دی 1392

موضوع جزئی: طائفه اولی مصادف با: 6 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 51

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار تحلیل بود از روایات تحلیل تا اینجا ما طائفه اولی از روایات را مرور کردیم؛ در طائفه اولی سه قسم روایت وجود دارد روایاتی که به نحو مطلق خمس را به خصوص تحلیل کرده اند یا مطلق حقوق اهل بیت به وسیله خود آنها تحلیل شده که شامل خمس هم می شود از هر سه قسم روایاتی که قابل ذکر بود را بیان کردیم. چند روایت از قسم سوم یعنی روایاتی که خمس یا آنچه که حق اهل بیت است به شیعیان تحلیل شده به نحو مطلق بدون اینکه علت آن بیان شود، باقی مانده که به آنها اشاره می کنیم:

روایت چهارم:

روایت از یونس بن ظبیان یا معلی بن خنیس نقل شده، در یک روایت طولانی امام (علیه السلام) می فرماید: «ما کان لنا فهو لشیعتنا و لیس لعدونا منها شیءٌ الا ما غصب علیه.»(1)

قبل از آن امام فرمودند زمین مال ماست تا این جمله که می فرمایند: آنچه برای ماست آنها برای شیعیان ما هست «فهو لشیعتنا و لیس لعدونا منه شیءٌ» این عمومیت «ما کان لنا فهو لشیعتنا» قهراً شامل خمس هم می شود.

روایت پنجم:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَهِ(علیه السلام) إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ» ابو سیار به امام صادق(علیه السلام) عرض می کند که من از راه غوص چهار صد هزار درهم بدست آوردم هشتاد هزار درهم آن را به عنوان خمس نگه داشتم «وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا» و دوست ندارم این را از شما حبس کنم و به شما پرداخت نکنم «وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا» در حالی که این حق شماست که خداوند تبارک و تعالی در اموال ما قرار داده «فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ:لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَا لَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا».(2)

امام می فرماید: ابا سیار آن را برای تو پاکیزه کردیم و حلال نمودیم پس آن را به مال خود ضمیمه کن بلکه هر آنچه در زمین در دست شیعیان ماست برای آنها حلال است تا زمانی که قائم ما ظهور کند.

این روایت هم به طور واضح و روشنی خمس را حلال کرده و اطلاق هم دارد و مربوط به خصوص خمس نیست و مقید به قید خاصی نشده و البته تعلیلی هم در آن بیان نشده است.

این روایات به هر سه قسم آن در واقع تحلیل الخمس مطلقا از آن استفاده می شد اما طائفه ثانیه روایاتی هستند که خمس را برای شیعیان تحلیل کرده اند اما مقیداً بقیدٍ و شرطٍ؛ هر کدام از اینها تحلیل را مقید به یک قید و شرطی قرار داده روایاتی که به نوعی ممکن است در این طائفه قرار بگیرد را ما عرض می کنیم که اینها به حسب ظاهر ظهور در تقیید تحلیل به یک قیدی دارند اما لزوماً به این معنی نیست که اینها واقعاً روایات مقید باشند که بعداً به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

طائفه دوم: روایات تحلیل خمس به نحو غیر مطلق

روایت اول:

«عن علی بن مهزیار قال قرأت فی کتابٍ لأبی جعفر علیه السلام من رجل یسأله ان یجعله فی حلّ من مأکله و مشربه من الخمس فکتب بخطه(علیه السلام) من اعوزه شیءٌ من حقی فهو فی حلّ».(3) علی بن مهزیار می گوید من در یک نامه ای که مربوط به امام باقر(علیه السلام) بود در پاسخ به یک درخواستی این را دیدم؛ در خواست این بود که شما خمس را به من حلال بکن امام در پاسخ به درخواست کتبی این شخص مرقوم فرمودند: کسی که احتیاج دارد به آنچه مربوط به من و حق من است فهو فی حلٍّ و لازم نیست که خمس بپردازد.

در این روایت تحلیل مقید به قید اعواز و احتیاج شده است لازمه این فرمایش این است که در صورتی که اعواز و احتیاج نباشد دیگر تحلیل نیست پس تحلیل الخمس مقید شده به قید اعواز و احتیاج. این روایت در این قید واضح است لکن در سایر روایات احتمال وجود دارد که قیدی از آنها استفاده شود.

روایت دوم:

و منها خبر یونس بن یعقوب فقال: کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین فقال جعلت فداک تقع فی ایدینا الارباح و الاموال و التجارات نعلم أنّ حقک فیها ثابت و أنّا عن ذلک مقصرون فقال ابو عبدالله (علیه السلام) ما انصفناکم إن کلّفناکم ذلک الیوم» (؟) (4)یونس

بن یعقوب می گوید من خدمت امام صادق (علیه السلام) بودم یک مردی از قماطین وارد شد (در مورد قماط چند معنی شده است آنچه که اینجا مراد است ظاهراً یک معناست یک معنای از قماطین که قطعاً اینجا مراد نیست، یعنی دزد که البته تناسب با معنای لغوی هم دارد چون از قمط به معنای بستن دست و پا اخذ شده. معنای دیگر اینکه به معنای قنداق بند یا قنداق دوز است و معنای سوم که احتمال اراده این معنی بیشتر است، شخصی است که گوسفندهایی را که از گله می خواستند جدا کنند این شخص جدا کرده و دست و پای آنها را می بسته) و به حضرت عرض کرد جعلت فداک در دست ما سودها و اموالی هست کهما یقین داریم حق شما در این اموال ثابت است و ما از این جهت مقصر هستیم و کوتاهی می کنیم و حق شما را پرداخت نمی کنیم حضرت فرمودند: ما انصاف نمی بینیم اگر شما را امروز مکلف به پرداخت این حق بکنیم.

وجه تقیید این روایت چیست؟ چرا این روایت را ذیل روایات طایفه ثانیه ذکر کردیم؟

در این روایت چند احتمال وجود دارد که ما آن احتمالی که بر اساس آن می شود آن را جزء روایات مقید ذکر کرد بیان می کنیم در بیان امام وارد شده است «ما انصفناکم إن کلّفناکم ذلک الیوم» این "ذلک الیوم" لعل یوم العسرة و المشقة باشد یعنی روز تنگ دستی و گرفتاری شیعیان و روزی که شیعیان دچار سختی هستند. این فرمایش امام هم که تکلیف به اداء خمس خلاف انصاف است می تواند مؤید باشد که منظور از ذلک الیوم" یعنی یوم تنگ دستی و احتیاج و مشقت؛ اگر روایت را اینچنین معنی کنیم این می شود بر وزان خبر علی بن مهزیار چون آنجا هم تحلیل مقید به قید اعواز و احتیاج شده و اینجا هم در واقع امام رفع تکلیف کرده در روز تنگ دستی که معنایش این است که اگر یوم تنگ دستی نبود دیگر تکلیف به ادای خمس خلاف انصاف نیست. پس تحلیل دائر مدار قید گرفتاری و مشقت است.

یک احتمال دیگر هم البته در این روایت وجود دارد که بر اساس آن هم می تواند این روایت جزء روایات مقیده باشد و آن اینکه مراد از "ذلک الیوم" یعنی یوم حاکمیت ظلم؛ یوم حاکمیت مخالفین اهل بیت و یوم تضییقات سیاسی و اجتماعی که در آن روز اگر تکلیف به اداء این حق می شد باعث می شد اینها شناخته شوند و این خلاف تقیه بود و دچار عسر و حرج می شدند پس تقیید طبق این احتمال دیگر به قید اعواز و احتیاج مالی نیست بلکه تقیید به شرایط سیاسی اجتماعی است.

روایت سوم:

«عن ابی حمزة الثمالی عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: سمعته یقول من احللنا له شیئاً اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلالٌ و ما حرمناه من ذلک فهو حرام».(5) ابی حمزه ثمالی از امام باقر (علیه السلام) نقل می کند که من از ایشان شنیدم که فرمود هر کسی که ما چیزی که او از عمال ظلمه و از اعمال ظالمین به او رسیده برای او حلال کنیم این برایش حلال است یعنی فرض کنیم یک کسی است از ناحیه حاکم ظالم و حاکمیت ظلم به او هدیه پرداخت می کنند یا در اثر همکاری با آنها چیزی نصیبش می شود اگر کسی برای او این اموال حاصل شده از اعمال ظالمین را برایش حلال کردیم این برایش حلال است و آنچه را که ما حرام کنیم برای او حرام است.

در این روایت هم سخن از تحلیل است لکن تحلیل خصوص خمس نیست بلکه تحلیل هر چیزی است که شامل خمس هم می شود پس به یک معنی از این جهت که می گوید هر چیزی را که ما حلال کنیم برای او حلال و هر چیزی را حرام کنیم برای او حرام است و فرقی بین خمس و غیر آن نمی گذارد، مطلق است ولی آنچه از ظاهر این روایت برداشت می شود این است که تحلیل را مختص کرده به کسی که برای او حلال کند (الاختصاص بمن حللوه) یعنی این کأنّ موردی شخصی است یعنی هرجا که ائمه حقوق خودشان را که شامل خمس هم می شود، حلال کردند حلال والا حلال نیست پس تحلیل مقید به مورد و شخص خاص شده است و این یعنی یک ضابطه کلی نداریم.

روایت چهارم:«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ ءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا الحدیث».(6) توضیح این روایت در جلسه گذشته بیان شد؛ حال چرا این روایت را ما جزء روایات طائفه دوم بیان می کنیم؟ (فعلاً ما به نظر بدوی در مورد این روایات ادعا می کنیم که ظهور در تقیید دارد و در مقام داوری و قضاوت نیستیم.) ظاهر این روایت این است که امام (علیه السلام) همه خمس را تحلیل نکرده بلکه نصف خمس را تحلیل کرده یعنی آنچه که سهم خود امام است؛ این روایت متضمن تحلیل سه سهم از سهام شش گانه خمس است چون فرمود «إِنَ اللَهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً» و بعد فرمود «فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا» وقتی سه سهم برای اهل بیت قرار داده شده و اینها حلال می کنند، آنچه سهم خودشان است، حلال می کنند و آنچه مال آنها نیست تحلیل نسبت به آن صورت نمی گیرد پس تحلیل در اینجا مقید به نصف الخمس شده که سهام اهل بیت است.

پس اینجا چهار روایت را بیان کردیم که تقریباً در این چهار روایت چهار جور قید بیان شده:

قید اعواز و احتیاج؛ قید تضییقات سیاسی و شرایط زمانی است؛ قید کلی بیان نشده و مقید به موارد خاص شده است؛ مقید شدن تحلیل به سهم خود امام.

بحث جلسه آينده: بحث در طایفه سوم روایات خواهد بود.

تذکر اخلاقی: مدارا با مردم همسنگ با تبلیغ دین است.

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «اُمِرتُ بمُداراةِ الناس کما اُمِرتُ بتبلیغِ الرسالة».(7)من امر شدم به مدارا با مردم همان گونه که امر شدم به تبلیغ رسالت.

در این روایت مدارای با مردم هم سنگ تبیلغ رسالت دانسته شده و اصلاً ابزار تبلیغ رسالت مدارای با مردم است وقتی پیامبر اکرم یک مأموریت اصلی او مدارای با مردم است قطعاً علما که شأن انبیاء را دارند باید به این جهت توجه کنند؛ مدارا با مردم یک معنای عامی دارد و فقط به برخورد ظاهری آرام نیست این پایین ترین مرتبه است؛ مدارا با مردم قبل از هر چیز احتیاج به یک ذهن و روح مهربان نسبت به مردم دارد. نسبت به مردم با خوش بینی برخورد کردن اگر ما در ذهن و روح و روانمان به مردم به عنوان کسانی که همه از جاده هدایت خارج هستند و جای آنها در جهنم است، نگاه کنیم و خودمان را در یک شأن و جایگاه بالاتر بدانیم، نگاه همراه با استکبار و بزرگی خواهی و بزرگی طلبی خواهد بود و نتایج آن معلوم است اما اگر مانند پیامبر قلب مهربان نسبت به مردم داشته باشیم که از انحراف و خطای یک شخص هم می خواهد قالب تهی کند که در قرآن خداوند متعال به پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرماید: نزدیک است که قالب تهی کنی؛ باید اینقدر دل سوز بود همانند پدری نسبت به فرزندانش که از بیماری و رنج روحی آنها ناراحت می شود. نسبت انبیاء به ویژه پیامبر(صلی الله علیه و آله) در این جهت با مردم این چنین بود. اینکه می فرماید: أنا و علیٌّ ابوا هذه الامة یعنی امت همچون فرزندان ما هستند یعنی همانطوری که پدر نسبت به حال فرزند این گونه دل سوز و نگران است ما هم نسبت به حال امت این چنین هستیم.ما روحانیون شأن و جایگاهمان شأن و جایگاه هدایت است کسی که تبلیغ دین می کند در کنار تبلیغ دین مدارای با مردم مهمترین رکن است و برای اینکه در این جهت موفق شود نگاه و تصویر درست و مهربانی باید از مردم داشته باشیم اینکه انسان نگاه و دیدش به مردم یک نگاه طلب کارانه باشد چه نتیجه ای دارد و رفتار ما را چگونه تنظیم می کند یا نگاه واقعاً مهربانانه یا نگاهی که برخاسته از یک دل مهربان و دلسوز آن وقت انسان چگونه رفتار می کند لذا باید توجه کرد که همان گونه که تبلیغ دین می کنیم همان گونه هم با مردم مدارا کنیم.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 51


1- . کافی، ج1، ص337، حدیث5؛ وسائل الشیعة، ج9، ص551، باب4 از ابواب الانفال، حدیث17.
2- . تهذیب، ج4، ص144، حدیث403؛ وسائل الشیعة، ج9، ص548، باب4 از ابواب الانفال، حدیث12.
3- . تهذیب، ج4، ص143، حدیث400؛ وسائل الشیعة، ج9، ص543، باب 4 از ابواب الانفال، حدیث2؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص23، حدیث88.
4- . تهذیب، ج4، ص138، حدیث389؛ استبصار، ج2، ص59، حدیث194؛ وسائل الشیعة، ج9، ص545، باب 4 از ابواب الانفال، حدیث6.
5- . تهذیب، ج4، ص138، حدیث387؛ استبصار، ج2، ص59، حدیث192؛ وسائل الشیعة، ج9، ص539، باب 3 از ابواب الانفال، حدیث4.
6- . کافی، ج8، ص285، حدیث431؛ وسائل الشیعة، ج9، ص552، باب 4 از ابواب الانفال، حدیث19.
7- . تحف العقول، ص48.

جلسه: 52

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 21 دی 1392

موضوع جزئی: طائفه سوم مصادف با: 9 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 52

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه مباحث گذشته:

در رابطه با تحلیل خمس عرض کردیم سه طائفه از اخبار وارد شده که ما این طوائف را نقل می کنیم و نظر اصحاب را پیرامون این اخبار مورد بررسی قرار می دهیم و نهایتاً حق در مسئله را بیان خواهیم کرد. ما دو طائفه را بیان کردیم؛ طائفه اولی روایاتی است که دلالت بر تحلیل خمس دارد مطلقا یعنی بدون هیچ قید و شرطی خمس را برای شیعیان حلال و مباح می کند طائفه دوم چند روایت بود که به نوعی یک قید و شرطی را برای تحلیل خمس بیان کرده؛ حال به حسب هر یک از این روایات یک قید و شرطی ذکر شده است.

طائفه سوم:

اما طائفه سوم روایاتی است که دال بر نفی تحلیل و اباحه است مطلقا یعنی به طور کلی اباحه خمس و تحلیل آن را نفی کرده است که این روایات بعضاً به عنوان روایات تشدید خمس از آنها یاد می شود. باید توجه کرد که این روایات غیر از روایات دال بر وجوب خمس است؛ ما سابقاً یکسری روایات را ذکر کردیم و گفتیم از این روایات وجوب خمس استفاده می شود فی الجمله (صرف نظر از اینکه خمس به چه اموری متعلق می شود) اصل وجوب خمس از آن روایات استفاده می شود آنچه که امروز و در این طائفه سوم نقل می کنیم غیر از روایاتی است که اصل وجوب خمس را بیان می کند این روایات یا صریح در عدم حلیت خمس برای شیعیان است یعنی به صراخت بیان کرده که خمس برای شیعیان حلال و مباح نشده و باید خمس بپردازند یا به نوعی ظهور دارد و تأکید می کند به ایصال خمس به امام (علیه السلام) حال یا مستقیماً یا به واسطه وکلا و نواب امام؛ قهراً معلوم است که وقتی روایتی تأکید بر ایصال خمس مباشرتاً یا به واسطه وکیل و نائب می کند این نقطه مقابل روایاتی است که دال بر تحلیل است پس عنایت بفرمایید این روایات غیر روایات وجوب خمس است.

می توانیم بگوییم که روایاتی که خمس را تأکید و تشدید می کند و یا روایاتی که تحلیل و اباحه خمس را نفی می کند در این طائفه روایات مختلفی وجود دارد که آنها را بیان خواهیم کرد:

روایت اول:

«عن علی بن ابراهیم عن ابیه قال: کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام إذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل و کان یتولی له الوقف بقم فقال یا سیدی اجعلنی من عشرة الآف فی حلٍّ فإنی قد انفقتها فقال له انت فی حلّ» علی بن ابراهیم از پدرشنقل می کند که من خدمت امام (علیه السلام) بودم و شخصی به نام صال بن محمد بن سهل بر امام وارد شد که متولی بعضی از موقوفات در قم بود؛ به امام عرض کرد که سرورم من را نسبت به ده هزار درهم (دینار) در حلیت قرار دهید؟ (چون بنابر گفته خود او این ده هزار درهم را خرج کرده) امام فرمود: انت فی حلٍّ. «فلما خرج صالح قال ابو جعفر علیه السلام احدهم یثب علی اموال (علی حق) آل محمد ص و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم فیأخذه ثم یجیء فیقول اجعلنی فی حلّ» می فرماید: وقتی که صالح خارج شد امام فرمود: اینها به یک سری اموالی دست پیدا می کنند یا حقی حقوق آل پیامبر و ایتام و مساکین برای آنها می آورند و آنها را می گیرند و بعد می گویند اجعلنی فی حلّ! «اتراه ظنّ انی اقول لا افعل؟» شما فکر می کنید او گمان می کند اگر نزد من بیاید من می گویم این کار را انجام نمی دادم؟ «و الله یسألنهم الله یوم القیامة عن ذلک سؤالاً حثیثاً(1)»(2) به خدا سوگند خداوند تبارک و تعالی از اینها در روز قیامت خیلی زود و سریع سؤال خواهد کرد.

این روایت ظهور دارد در اینکه خداوند تبارک و تعالی سؤال می کند از همه آنچه اینها خرج کرده اند از حقوق آل محمد (صلی الله علیه و آله) اعم از آنچه که مربوط به ایتام آنهاست و آنچه مساکین و ابن السبیل و غیر آن است. این نشان می دهد که بر آنها حلال نشده چون اگر حلال شده بود معنی نداشت روز قیامت خداوند آنها را مورد مؤاخذه قرار دهد این در مورد همه حقوق بیان شده که قهراً شامل خمس هم می شود؛ این روایت مطلق حق و مال این خاندان را بیان می کند که در این صورت معلوم می شود که بنای بر تحلیل و اباحه نسبت به شیعه نداشتند.

روایت دوم:

«عن محمد بن زید (یزید) الطبری قال کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابی الحسن الرضا(علیه السلام) یسأله الاذن فی الخمس» یکی از تجار فارس از محبان علی بن موسی الرضا(علیه السلام) نامه ای خدمت ایشان نوشت و در مورد خمس از ایشان اجازه خواست «فکتب الیه بسم الله الرحمن الرحیم انّ الله واسعٌ کریم ضمن علی العمل الثواب و علی الضیق الهمّ لا یحل مالٌ الا من وجهٍ احلّه الله إنّ الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالاتنا و علی موالینا (اموالنا) و ما نبذله و نشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلاتزووه عنا و لا تحرموا انفسکم دعائنا ما قدرتم علیه فإنّ اخراجه مفتاح رزقکم و لیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب والسلام».(3)

طبق این روایت در پاسخ نامه تاجر اهل فارس امام فرموده اند که خداوند واسع کریم است و ضامن ثواب عمل شده (این خیلی مهم است که خداوند ضامن پاداش عمل است) و همچنین ضامن شده است که اگر مشکل و گرفتاری دارد همت و تلاش او افزون شود بعد می فرماید هیچ مالی حلال نیست الا از طریق و راهی که خداوند حلال کرده و بعد از این مقدمه می فرماید خمس یاور ما بر دین ماست یعنی پولی که مردم به عنوان خمس می دهند این به عنوان ابزار کار اهل بیت برای دین خداست و کمک و مساعد ما بر عیالات ماست و همچنین نسبت به محبان ما کمک است و ما این را نمی بخشیم نسبتبه کسی که می ترسیم و خوف داریم از زیاد شدن و انباشته شدن مال او پس این اموال را حیازت نکنید و نگه ندارید که در این صورت خودتان را از دعای ما محروم کرده اید (دعای ما را به واسطه تصرف در خمس از خودتان سلب نکنید) چون اخراج خمس موجب گشایش در روزی و کلید روزی شما و پاک کننده گناهان شماست شما باید خودتان را برای روز نیاز و احتیاج آماده کنید مسلمان کسی است که به آنچه عهد بر او بسته وفای به عهد می کند و مسلمان کسی نیست که به زبان اسلام بیاورد ولی از نظر قلب و باور ایمان نداشته باشد.

این روایت هم ظهور قوی دارد در اینکه خمس تحلیل نشده است؛ صریحاً از عدم پرداخت خمس نهی می کند.

روایت سوم:

«عن محمد بن زید قال: قدم قومٌ من خراسان علی ابی الحسن الرضا (علیه السلام) فسألوه أن یجعلهم فی حلّ من الخمس» از امام درخواست کردند آنها را در مورد خمس در حلیت قرار دهند امام فرمود که: «ما امحل هذا تمحضونا المودة بالسنتکم و تزوونا عنا حقاً جعله الله لنا و جعلنا له لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحدٍ منکم فی حلٍّ»(4) امام سه بار می فرماید: من این را قرار نمی دهم قرار نمی دهم قرار نمی دهم برای هیچ یک از شما در حلیت.

این روایت صریح در نفی حلیت است و به حسب ظاهر مطلق است حال ممکن است کسی بگوید این یک قضیه شخصیه بوده و به آن قوم به خصوص این را گفته ولی این هم احتیاج به قرائنی دارد که این مسئله را اثبات کند و چنین قضیه ای وجود ندارد لذا اجمالاً در این طائفه ای که دلالت بر نفی تحلیل مطلقا دارند قرار داده شده است.

بحث جلسه آينده: ما تا اینجا سه روایت را بیان کردیم که دال بر نفی تحلیل بود مطلقا. چند روایت دیگر در اینجا باقی مانده که انشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 52


1- . سریع، زود.
2- . کافی، ج1، ص460، حدیث27؛ تهذیب، ج4، ص140، حدیث397؛ استبصار، ج2، ص60، حدیث197؛ وسائل الشیعة، ج9، ص537، باب 3 از ابواب الانفال، حدیث1.
3- . کافی، ج1، ص460، حدیث25؛ تهذیب، ج4، ص139، حدیث395؛ استبصار، ج2، ص59، حدیث195؛ وسائل الشیعة، ج9، ص538، باب 3از ابواب الانفال، حدیث2.
4- . کافی، ج1، ص460، حدیث26؛ وسائل الشیعة، ج9، ص539، باب 3 از ابواب الانفال، حدیث3.

جلسه: 53

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 22 دی 1392

موضوع جزئی: طائفه سوم مصادف با: 10 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 53

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد روایات طائفه سوم از اخبار تحلیل بود یعنی روایاتی که دال بر نفی تحلیل و اباحه مطلقا می باشد. از این طائفه چند روایت را در جلسه گذشته بیان کردیم، چند روایت دیگر از این طائفه باقی مانده که بیان خواهیم کرد و بعد به اقوال و انظار موجود در این مسئله می پردازیم.

روایت چهارم:

«وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لا يَحِلُّ لَهُ.»(1)

بر اساس این روایت امام(علیه السلام) می فرماید: کسی که از خمس چیزی را بخرد پیش خداوند معذور نیست و هیچ عذری از او پذیرفته نیست در حقیقت چیزی را خریده که برای او حلال نیست یعنی به طور واضح و روشن سخن از عدم تحلیل خمس است.

روایت پنجم:

«عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ ] الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ (علیه السلام) وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُه » إِلى أَنْ قَال «فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً.»(2)

در این روایت در پاسخ به مسائلی که از امام (علیه السلام) سؤال شده امام می فرماید: اما اینکه سؤال کردی درباره کار کسانی که در اموال تصرف می کنند بدون اجازه ما کسانی که مستحل اموال ما هستند (اموال ما در دست آنهاست و آنها دارند در این اموال تصرف می کنند) بدانید این اشخاص ملعون هستند و ما خصم و دشمن او هستیم؛ بعد در ادامه امام(ره) می فرماید: هیچکس حق تصرف در مال دیگری را ندارد مگر به اذن و اجازه او آنگاه چگونه می شود این مسئله بدون اجازه ما در اموال ما جائز باشد؟ و کسی که این کار را انجام بدهد در واقع حرام خدا را برای خودش حلال کرده و کسی چیزی از اموال ما بخورد، در واقع آتش می خورد و این برای او بعداً تبدیل به آتش فروزنده خواهد شد.

این روایت هم به روشنی دلالت بر عدم تحلیل خمس مطلقا دارد.

روایت ششم:

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَرَدَ عَلَيَّ تَوْقِيعٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ ابْتِدَاءً لَمْ يَتَقَدَّمْهُ سُؤَالٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي إِنَّ ذَلِكَ فِي كُلِ مَنِ اسْتَحَلَّ مُحَرَّماً فَأَيُّ فَضِيلَةٍ فِي ذَلِكَ لِلْحُجَّةِ فَوَاللَّهِ لَقَدْ نَظَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي التَّوْقِيعِ فَوَجَدْتُهُ قَدِ انْقَلَبَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي نَفْسِي»

امام در توقیعی که متقدم به سؤال هم نبوده فرمودند: لعنت خدا و ملائکه و مردم بر کسی که از اموال آنها حلال بداند و تصرف کند؛ راوی می گوید که من پیش خودم گفتم که این در مورد همه محرمات است یعنی هر کسی هر حرامی را حلال کند، مورد لعن خدا و ملائکه و مردم است پس این چه فضیلتی است برای حجت خدا؟ قسم می خورد که من بعد از این چیزی که به ذهنم خطور کرد به توقیع نگاه کردم و دیدم که این به همان نکته ای که در ذهن من خطور کرده منقلب شده و تبدیل شده به این شکل:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً حَرَاماً»(3) لعنت خدا و ملائکه و مردم همه بر کسی که از مال ما درهمی را بخورد؛ انقلاب در این جمله «اکل من مالنا» بوده یعنی استحلال هر حرامی به تبعش لعنت خدا و ملائکه و مردم را دارد و این جمله یعنی حق تصرف در این مال به هیچ وجه ثابت نیست و حرام است.

روایت هفتم:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ مِنْ أَكْلٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيمُ.»(4)

من از ابی جعفر امام باقر(علیه السلام) سؤال کردم: راحترین چیزی که یا سبکترین چیزی که عبد به وسیله آن به آتش داخل می شود چیست؟ اما فرمودند: خوردن یک درهم از مال یتیم و بعد فرمود: و نحن الیتیم یعنی اگر کسی از مال ما هم یک درهم بخورد داخل در آتش است.

روایت هشتم:

نظیر همین روایت در یک جمله ای از یک حدیث طولانی از امام رضا(علیه السلام) هم وارد شده است:

«وَ قِيلَ لِلْعَالِمِ ع مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيم .»(5)

روایت نهم:« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.» هیچ کسی نمی تواند از خمس چیزی را بخرد مگر اینکه حق ما را به ما بدهد.(6)

روایت دهم:

«فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُه لا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.» (7)

در اینجا امام (علیه السلام) می فرماید: اگر کسی چیزی از خمس نزد اوست به وکیل من برساند و اگر دور است قصد و بنا را بر این بگذارد که بعد از مدتی آن را ایصال کند.

اینجا تأکید بر ایصال خمس به امام (علیه السلام) این خودش نشان دهنده عدم تحلیل خمس است.

ما تا اینجا مجموعاً سه طائفه روایت نقل کردیم طائفه اولی روایاتی بود که دال بر تحلیل خمس بود مطلقا طائفه دوم روایاتی بود که دال بر تحلیل بود لکن مقیداً بقید و شرطٍ که این قید و شرط مختلف بود و اما طائفه سوم روایاتی بود که دال بر نفی تحلیل و عدم اباحه خمس است مطلقا. حال چه کاری باید با این روایات انجام داد؟

موضع اصحاب درباره اخبار تحلیل:

در مواجه با این روایات فقها و اصحاب اختلاف نظر پیدا کردند که ما فعلاً در مقام بیان موضع اصحاب در رابطه با این روایات هستیم؛ اگر بخواهیم فقها را دسته بندی کنیم و موضع آنها را نسبت به اخبار تحلیل بیان کنیم به طور کلی می توانیم بگوییم سه گروه و سه دسته هستند:

یک دسته اخذ کردند به اخبار طائفه اولی یعنی عمل کرده اند به روایاتی که خمس را مطلقا حلال کرده یک دسته به طور کلی این روایات تحلیل را کنار گذاشته اند دسته سوم که اکثر اصحاب هستند بین این دو طائفه اولی و طائفه سوم جمع کرده اند.

اما از طائفه اول یعنی کسانی که به این اخبار عمل کرده اند و اخبار تحلیل را پذیرفته اند، بعضی مثل سلار بنابر آنچه علامه در مختلف از او نقل کرده و همچنین صاحب ذخیره مولا محمد باقر خراسانی و محدث شیخ عبدالله بن صالح بحرانی قائل به سقوط خمس مطلقا شده اند صاحب حدائق نقل می کند: «و هذا القول مشهورٌ الان بین جملةٍ من المعاصرین».(8) مرحوم شیخ مفید در المقنعه و شیخ طوسی در نهایة این قول را حکایت کرده اند ولی قائلی برای آن ذکر نکرده اند. اما اجمالاً آن افرادی که مشخصاً قائل به سقوط خمس شده اند و به این اخبار عمل کرده اند (یعنی فقط طائفه اولی را اخذ کرده اند) سلار دیلمی، محقق صاحب ذخیرة المعاد و محدث عبدالله بن صالح بحرانی می باشند.طائفه دیگر از اصحاب و بزرگان قائل شده اند به وجوب اخراج خمس مطلقا (عدم تحلیل مطلقا) و به طور کلی اخبار تحلیل را کنار گذاشته اند البته الآن مشهور بین متأخرین همین قول است ولی در عین حال یک وجوهی هم برای جمع بین اخبار تحلیل و اخبار عدم جواز تحلیل ذکر کرده اند؛ از کلمات صاحب جواهر استفاده می شود که به طور کلی اخبار تحلیل مطلقا را کنار گذاشته شده ایشان می فرماید: «و بالجملة لا ریب فی مرجوحیة اخبار التحلیل بالنسبة الی مادلّ علی عدمه من وجوه کثیرة» شکی نیست اخبار تحلیل یعنی همین طائفه اولی نسبت به اخبار دالّ بر عدم تحلیل (طائفه سوم) مرجوح است به خاطر وجوه کثیر و زیادی که دراینجا هست «فلاوجه للجمع بینهما» هیچ وجهی برای جمع بین این دو طائفه نیست «بتقیید الثانیة باخبار التحلیل» اینکه ما بخواهیم اخبار دال بر عدم تحلیل را مقید کنیم به اخبار دال بر تحلیل یعنی بگوییم اخبار تحلیل مقیِد اخبار دال بر عدم تحلیل است؛ این یک راه جمع است «الذی لا یقبله کثیرٌ منها» کثیری از این اخبار عدم تحلیل قبول تقیید نمی کند یعنی لسان این اخبار اباء از تقیید دارد. «إذ هو فرع التکافئ المفقود هنا» جمع متفرع بر تساوی طرفین است وقتی دو طائفه از روایات با هم متعارض باشند و متساوی باشند باید جمع کرد چون اگر جمع نشود باید یکی را کنار بگذاریم «أو بحمل الاولی علی زمن الغیبة و الثانیة علی الحضور» راه دیگر جمع این است که مثلاً بگوییم اخبار تحلیل مربوط به زمان غیبت است یعنی خمس در زمان غیبت برای شیعه حلال شده است و «والثانیة علی الحضور» و اخبار دال بر عدم تحلیل مربوط به زمان حضور است یعنی ائمه خمس را حلال کرده اند برای شیعه در زمان غیبت اما در زمان حضور خمس باید پرداخت شود «الذی یأباه کل منهما» این جمع هم قابل قبول نیست نه روایات دال بر تحلیل را می شود حمل بر زمان غیبت کرد و نه روایات دال بر عدم تحلیل را می شود حمل بر زمان حضور کرد «الی أن قال: أو بغیر ذلک من وجوه الجمع التی یقطع بفسادها بأدنی نظر و تأمل» نه این دو جمعی که ما گفتیم (اینکه اخبار عدم تحلیل را به اخبار تحلیل تقیید بزنیم و نه این جمع که بگوییم اخبار تحلیل مربوط به زمان غیبت است و اخبار عدم تحلیل مربوط به زمان حضور) و نه غیر وجوه جمعی که گفته شده هیچ کدام فائده ندارد همه وجوه جمع فاسد و باطل است چون اصلاً اخبار تحلیل در مقایسه با اخبار عدم تحلیل مرجوح است یعنی ایشان کأنّ اخبار دال بر تحلیل مطلقا را رأساً کنار گذاشته است.(9)

پس یک گروه از اصحاب اخبار طائفه اولی را کلاً پذیرفته اند و قائل به تحلیل الخمس مطلقا شده اند و عده ای کلاً روایات طائفه اولی را طرح کرده اند و گروهی کسانی هستند که بین طائفه اول و طائفه سوم روایات جمع کرده اند که اکثر اصحاب از این قسم هستند یعنی در صدد جمع طائفه اول و طائفه سوم بر آمده اند.

بحث جلسه آينده: شاید وجوه جمعی که برای این دو طائفه از روایات گفته شده بیش از ده وجه باشد که آشنایی با این وجوه مسئله مهم و قابل توجه است که البته مناسب است قول اول یعنی قول کسانی که قائل به سقوط خمس شده اند را مورد بررسی قرار دهیم و بعد بررسی از قول اول به بیان و بررسی وجوه جمع خواهیم پرداخت تا نهایتاً ببینیم که چگونه می شود بین این روایات جمع کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 53


1- . تهذیب، ج4، ص136، حدیث381؛ وسائل الشیعة، ج9، ص540، باب3 از ابواب الانفال، حدیث6.
2- . إكمال الدين، ص520، حدیث49؛ وسائل الشیعة، ج9، ص540، باب3 از ابواب الانفال، حدیث7؛ الاحتجاج، ص479.
3- . إكمال الدين، ص522، حدیث51؛ وسائل الشیعة، ج9، ص540، باب3 از ابواب الانفال، حدیث8.
4- . من لایحضره الفقیه، ج2، ص22، حدیث78؛ وسائل الشیعة، ج9، ص536، باب3 از ابواب الانفال، حدیث5.
5- . الفقه الرضوی، ص40؛ الفقيه، ج2، ص22، حدیث78؛ كمال الدّين، ص522؛ تفسير العيّاشيّ، ج1، ص225، حدیث48. باختلاف يسير من «ما أيسر ما يدخل ...».
6- . کافی، ج1، ص458، حدیث14؛ وسائل الشیعة، ج9، ص487، باب2 از ابواب فیما یجب فیه الخمس، حدیث5.
7- . وسائل الشیعة، ج9، ص501، باب8 از ابواب فیما یجب فیه الخمس، حدیث5؛ التهذيب، ج4، ص141، حدیث398؛ الاستبصار، ج2، ص60، حدیث198.
8- . الحدائق الناضرة، ج12، ص439.
9- . جواهر الکلام، ج16، ص164.

جلسه: 54

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 23 دی 1392

موضوع جزئی: طائفه

سوم مصادف با: 11 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 54

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه مباحث گذشته:

عرض کردیم قبل از بررسی وجوه جمع بین روایات تحلیل و عدم تحلیل مناسب است قول کسانی را که قائل به سقوط خمس مطلقا به استناد اخبار تحلیل هستند را بررسی کنیم عرض کردیم گروهی از جمله سلار، محقق سبزواری و محدث عبدالله بن صالح بحرانی قائل شده اند که خمس ساقط است چنانچه سابقاً هم اشاره کردیم اینها نمی خواهند بگویند که خمس واجب نشده قطعاً به نظر آنها خمس واجب شده لکن اداء خمس و پرداخت آن به ویژه در عصر غیبت ساقط شده، حال اگر کسی بگوید نه در عصر غیبت و نه در عصر حضور اداء آن واجب نیست کأنّ این حکم از مرحله اقتضاء خارج نشده و در همان مرحله باقی مانده است لذا منکر وجوب خمس نیستند بلکه منکر لزوم اداء و اخراج خمس هستند.

ادله سقوط خمس مطلقا:

مستد این گروه اخبار تحلیل است؛ مروری اجمالی به ادله این قول خواهیم داشت و بعد به وجوه جمع خواهیم پرداخت:

ادله ای که به آنها استدلال شده بر تحلیل خمس مطلقا و سقوط خمس، عمدتاً مستفاد از خود اخبار تحلیل است یعنی مهمترین دلیل اینها اخبار تحلیل است آنگاه بعد باید دید نظر اینها و موضع اینها درباره اخبار نافی تحلیل چیست؛ پس مدعای اینها را در دو بخش مطرح می کنیم و پاسخ می دهیم:

بخش اول:

اما در مورد اخبار تحلیل اینها به فقراتی از این اخبار استناد می کنند و نتیجه می گیرند این تحلیل نسبت به مطلق خمس و برای همه شیعیان است و از ناحیه همه ائمه است لذا یک مورد خاص یا قضیه خاص یا در عصر خاص نیست آنچه که از کلمات اینها به ویژه محقق سبزواری و شیخ محدث عبدالله بحرانی استفاده می شود چهار دلیل است:

دلیل اول:

یک فقره از این روایات مسئله طیب الولادة است؛ ملاحظه فرمودید در بسیاری از روایات تحلیل حکم اباحه خمس معلل شده بود به طیب الولادة در قسم اول از طائفه اولی که خصوص خمس را حلال کرده بود علت آن را این بیان کرد "طیب الولادة و تزکیة الولادة و امثال آن. در قسم دوم از طائفه اولی هم که حق اهل بیت توسط آنها تحلیل شد و شامل خمس هم شد باز علت تحلیل حق را طیب الولادة قرار داد پس ظهور کثیری از اخبار یا صریح این اخبار در اینکه علت تحلیل خمسطیب الولادة هست، دلالت می کند بر سقوط خمس مطلقا چون مسئله طیب الولادة مسئله ای نیست که ما بتوانیم منحصر به گروهی از شیعیان بکنیم.

چرا خمس حلال شده؟ برای اینکه موالید شیعیان پاک شوند این حکمت یا علت همیشه برای همه شیعیان وجود دارد. پس برای تحقق این علت خمس، مطلقا برای شیعه حلال شده است چون اگر به نحو مطلق حلال نشده باشد و اگر مربوط به زمانی خاصی باشد یا در یک شرایط خاصی باشد این نشان دهنده آن است که بالاخره آن بخش و یا آن گروه و یا شیعیان آن دوره از این جهت مشکل خواهند داشت پس خود تعلیل به طیب الولادة یدلّ علی سقوط الخمس مطلقا.

دلیل دوم:

فقره دیگر که در بعضی از روایات تصریح به آن شده مسئله دوام حکم است این تعبیر که "الی أن یظهر قائمنا" یا "الی یوم القیامة" در برخی روایات آمده است. خود اینکه در بعضی از روایات به این نکته تصریح شده که خمس مباح شده برای شیعیان و حلال شده برای شیعیان الی یوم القیامة و الی ظهور قائمنا و الی أن یظهر امرنا، دال بر تحلیل خمس است مطلقا ولو در زمان غیبت.

دلیل سوم:

فقره سوم اینکه در بعضی از اخبار، تحلیل خمس به صیغه جمع ذکر شده یعنی از طرف همه ائمه برای همه شیعه خمس تحلیل شده تعبیر این است "إنا محللون" ما حلال کنندگان خمس هستیم همین که تحلیل به صیغه جمع اسناد داده شده این نشان دهنده آن است که تحلیل از ناحیه همه ائمه است نه فقط یک امام آن هم مربوط به یک شخص یا اشخاص خاصی، وقتی همه ائمه این را حلال می کنند معلوم می شود حکم آن اباحه است درست است در کلمات همه ائمه بیان نشده مثلاً امام صادق یا امام باقر (علیه السلام) فرموده اند اما در بعضی از تعابیرشان تحلیل را به صیغه جمع به کار برده اند و این نشان دهنده اطلاق تحلیل و عمومیت اباحه برای همه شیعیان است.

این سه وجه تقریباً در کلمات محقق سبزواری صاحب ذخیره در مقام پاسخ به بعضی از اشکالاتی که به این قول وارد شده، بیان گردیده است.(1)

دلیل چهارم:

دلیل دیگری که از کلمات شیخ عبدالله بحرانی استفاده می شود این است که خمس حق امام (علیه السلام) است و لذا نسبت به حق خودش اختیار دارد اگر بخواهد می بخشد و اگر نخواهد نمی بخشد و او حق خودش را به شیعیان بخشیده پس دلیلی ندارد بر اینکه ما بگوییم خمس مباح نیست به عبارت دیگر امر آن به ید الامام است و چون به ید الامام است این حق برای امام هست که برای شیعیان حلال بکند و او حلال کرده است.

بخش دوم:

قائلین به سقوط خمس با روایات نافی تحلیل خمس چه می کنند؟ به این اخبار پاسخ داده اند؛ صاحب ذخیره این چنین خواسته مشکله این اخبار را حل کند:

وجه اول:می فرماید: روایاتی که دال بر نفی تحلیل است، در واقع حمل بر رجحان و افضلیت می شود یعنی اصل خمس ندادن آن اشکالی ندارد و فی نفسه حلال است و ایصال آن واجب نیست «یجوز لکم أن لا تؤدوا الخمس» به استناد روایاتی که دلالت بر نفی تحلیل می کند. روایاتی که دال بر لزوم ایصال خمس به امام است دلالت می کند. بر اینکه دادن خمس بهتر است یعنی یک احتیاط مستحبی در مسئله را قائل شده اند. پس این گروه اخبار نافی تحلیل خمس را در مقام بیان رجحان و افضلیت اداء خمس و ایصال و اخراج خمس می دانند.

وجه دوم:

وجه دیگری که صاحب ذخیره ذکر کرده این است که روایات طائفه سوم که در آن ائمه (علیه السلام) دستور به دادن خمس کردند نمی خواهد بگوید که خمس به طور مطلق باید داده شود بلکه از این جهت بوده که امر خمس به ید الامام بوده در یک مواردی که موارد آن همین روایات است ائمه در واقع از عموم تحلیل خمس دست برداشته اند و استثناء کرد ه اند در آن موارد خاص و اجازه ندادند که خمس پرداخت نشود. ممکن است مصلحتی اقتضاء می کرده، حکمتی وجود داشته که بر اساس آن مصلحت یا حکمت ائمه صلاح را در برداشتن حکم تحلیل دیده اند به عبارت دیگر ما من عام الا و قد خصّ اینجا حکم عام تحلیل خمس است اینکه می بینید در بعضی روایات این حکم تحلیل منتفی شده این در واقع یک موارد خاصی بوده که به خاطر مصالحی ائمه (علیه السلام) کأنّ خمس را تحلیل نکرده اند. لذا این روایات دال بر انتفاء عموم حکم تحلیل نیست.

نتیجه:

پس در واقع ایشان دو توجیه برای اخبار دال بر عدم تحلیل ذکر کرده اند: یکی اینکه این اخبار دال بر رجحان و افضلیت دادن خمس است نه اینکه دادن خمس لازم است یعنی اگر کسی از شیعه بخواهد خمسش را بدهد رجحان دارد که بپردازد ولی لزومی نیست.

دیگر آنکه این اخبار در واقع ناظر به موارد خاصی است که ائمه (علیه السلام) به اقتضاء مصالح و شرائط از عموم تحلیل دست برداشته و منع کرده اند و گرنه اصل بر تحلیل خمس است.

این دو توجیهی است که برای این اخبار در کلمات صاحب ذخیره ملاحظه می شود.(2)

پس ما تا اینجا بیان قائلین به سقوط خمس مطلقا را ذکر کردیمکه دو بخش دارد: یک بخش ادله ای که برای اثبات تحلیل خمس مطلقا اقامه کرده اند که در واقع همان اخبار تحلیل است لکن در بین این اخبار به مواردی استناد کرده اند از جمله طیب الولادة، دوام حکم، اسناد تحلیل به صیغة الجمع و از جمله اینکه خمس حق امام است و به هر نحوی بخواهد می تواند عمل کند و مباح کرده پس برای ما هم مباح و حلال است. بخش دوم ادعای اینها در واقع حل مشکله روایات نافی تحلیل است که اگر در مقابل این اخبار نتوانند وجهی را بیان کنند، استدلال ناقص است که در اینجا دو توجیه ذکر کرده اند که بیان کردیم.

بررسی ادله سقوط خمس مطلقا:

این قول به نظر ما باطل است قطعاً چون:

اولاً: آنچه که به عنوان عمده دلیل در این مقام ذکر شده، همان اخبار تحلیل است این اخبار را ما هم قبول داریم چنانچه سابقاً هم گفتیم این اخبار حداقل یک تواتر معنوی و اجمالی در موردش هست اما مشکل این است که این اخبار معارض دارد ومعارض آن هم آیه قرآن است و هم روایات دیگر؛ آیه خمس(3) معارض با این اخبار تحلیل است طبق آیه، خمس باید داده شود چون مال اینهاست و نباید در مال غیر تصرف کرد.

سؤال: مستدل که نمی گوید این آیه خمس را واجب نکرده است و در مرحله اقتضاء باقی مانده است بلکه می گوید دادن این از طرف ائمه برای شیعیان تحلیل شده؟

استاد: ظاهر این آیه این نیست که این در مرحله اقتضاء باقی مانده بلکه ظاهر آیه این است که این حق باید داده شود و این مال اینهاست و ما هیچ دلیلی نداریم بر این مسئله؛ مگر شما سایر احکام را می توانید بدون دلیل بگویید در مرحله اقتضاء باقی مانده است؟

سؤال: مستدل می گوید دلیل داریم و به نوعی به مرحله جمع بین این اخبار نرسیده اند.

استاد: این می تواند به نوعی جمع تلقی شود یعنی این در مرحله اقتضاء است و آنچه الآن فعلی هست تحلیل خمس است؛ سخن ما در این است که آیه می گوید این خمس اموال مال و ملک اینهاست آیا وقتی ثابت شد این ملک اینهاست می توانیم بگوییم به آنها داده نشود؟

اشکال: کلیت آن باقی می ماند؛ تخصیص هم نمی زنیم این آیات و روایات را و اینجا اخبار تحلیل را توجیه می کنیم کما اینکه محشین عروة هم بیان کرده اند.

استاد: ما فعلاً می گوییم ظاهر این آیه معارض با این اخبار است که ظاهر آیه اداء الخمس و اخراج الخمس است و مقتضای اخبار تحلیل عدم لزوم اداء الخمس است و این معارضه است لذا باید در مقام تعارض به ادله ترجیح استناد و استدلال کرد و در نهایت دید که کدام دسته راجح و کدام مرجوح است.

سؤال: اینجا هنوز کار به معارضه نرسیده است؟

استاد: چه زمانی به سراغ وجوه جمع می رویم؟ وقتی تعارض باشد و در اینجا هم تعارض وجود دارد چنانچه بیان کردیم (تعارض یعنی بین دو حجت تکاذب و تنافی باشد) تنافی بدوی که می فرمایید آن تعارض مطلق و مقید و عام و خاص است که فوری برطرف می شود و تعارض مستقر نیست ولی در اینجا تعارض بدوی نیست مقتضای این اخبار این است که خمس حلال است که معارض با آیه و روایات دیگر است).

سؤال: این تحلیل در عصر غیبت است؟

استاد: این تحلیل قید ندارد و آنچه می فرمایید یکی از وجوه جمع است؛ هدف از بیان این قول این بود که سقوط خمس مطلقا مردود است تا بعد آن وجوه جمعی که بیان خواهیم کرد و حدوداً ده وجه است یکی از آنها همین وجهی است که بیان فرمودید، می باشد. جمع را باید کنار گذاشت؛ این قول مدعی است خمس مطلقا برای شیعه مباح شده خود ائمه تحلیل کرده اند و ما در مقام اشکال و رد این قول می گوییم معارض با آیه خمس است. ظاهر آیه خمس این است که اداء الخمس و اخراج آن لازم است ولی بنا بر قول این بزرگان ظاهر اخبار تحلیل این است که لازم نیست پس شما نمی توانید بدون توجه به این معارض فقط اخبار تحلیل را مستند قول قرار دهید. بله یک وقت گفته می شود ما این معارض را می پذیریم و بعد درمقام جمع برمی آییم. قائلین به قول و مستدل به این جمع نرسیده اند فقط اخبار نافی تحلیل را به گونه ای معنی کرده اند که کنار گذاشته شده اند و ما بعداً پاسخ آنها را هم خواهیم داد.

پس سخن الآن این است که اولاً: این اخبار تحلیل که مورد استناد اینها قرار گرفته معارض به آیه خمس است به علاوه معارض به اخبار دال بر نفی تحلیل است لذ ابر اساس این اشکال این اخبار با ظاهر آیه خمس و روایات دال بر نفی تحلیل در تعارض هستند و فرقی بین تعارض بین ظهورین یا دو نص نیست و تعارض در هر صورت وجود دارد یکی صریح در وجوب و یکی صریح در تحلیل است و همین مقدار که ثابت شود تعارض وجود دارد به این استدلال خدشه وارد می شود و لذا باید سراغ جمع بین این اخبار رفت.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 54


1- . ذخیرة المعاد، ج2، ص492.
2- . ذخیرة المعاد، ج2، ص491.
3- . انفال/41.

جلسه: 55

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 24 دی 1392

موضوع جزئی: پاسخ قائلین به سقوط خمس به روایات

عدم تحلیل مصادف

با: 12 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 55

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ادله قائلین به سقوط خمس بود که عرض کردیم عمده ترین دلیل آنها اخبار تحلیل است؛ به فقراتی از این روایات استناد کردند و تحلیل را برای همه شیعیان به نحو مطلق ثابت کردند. در عین حال یک وجهی هم برای پاسخ به اشکال معارضه اخبار تحلیل با اخباری که دال بر نفی تحلیل است، بیان کردند.

پس مدعای این گروه در واقع شامل دو بخش است: بخش اول عرض کردیم اخبار تحلیل است که پاسخ آن این شد که اخبار معارض به ظاهر آیه خمس و روایاتی است که دال بر نفی تحلیل است مطلقا؛ بعضی از روایات صریح در این بود که خمس باید به امام واصل شود یا به وکیل یا نائب امام بنابراین نمی شود بدون لحاظ این روایات فتوی داد به سقوط خمس و اینکه اخراج خمس واجب نیست.

اما در مورد بخش دوم به طور کلی از کلمات صاحب ذخیره و محدث عبدالله بن صالح بحرانی (که غیر از صاحب الحدائق الناضرة است) پاسخ هایی به روایات عدم تحلیل داده شده است؛ دو وجه از اینها را در جلسه گذشته بیان کردیم یکی این بود که اخبار دال بر نفی تحلیل که یک مورد را هم ذکر کرده اند (روایت محمد بن زید طبری) این روایت سنداً اشکال دارد و دلالتاً هم بعد از اغماض از سند آن، حمل بر رجحان و افضلیت می شود یعنی اینکه بگوییم اخراج خمس راجح است ولی لازم و واجب نیست. و راه دوم برای حل مشکله تعارض این اخبار از دید این دو بزرگوار این است که ائمه در واقع در بعضی از مواقع نسبت به بعضی از اشخاص اجازه نداده اند که خمس را نپردازند یعنی عموم تحلیل طبق اخبار تحلیل به قوت خودش باقی است لکن در مواردی استثناء شده و ائمه به خاطر مصالحی صلاح ندیده اند که خمس داده نشوداین موارد، مواردی است که از عموم تحلیل خمس استثناء شده پس اخبار دال بر نفی تحلیل در واقع نسبت به اخبار دال بر تحلیل خمس استثناء است.

وجه سوم:

وجه دیگری را هم شاید بتوان از کلمات این بزرگان استفاده کرد (محدث بحرانی) و آن این است که در بعضی روایات از ائمه (علیه السلام) مطالبه تحلیل شده یعنی به ائمه نامه نوشته اند و اجازه عدم پرداخت خمس خواسته اند مانند دو روایتی که از محمد بن زید نقل شد و روایت ابراهیم بن هاشم در اینها طلب اذن شده بود یا استحلال شده بود ایشان می فرماید ما این روایات را مخصوصااین سه روایت را که در آنها مطالبه تحلیل شده حمل می کنیم بر اینکه طالبین از مخالفین و عامه بودند یعنی آنها در واقع از ائمه طلب کردند که خمس را برای آنها حلال بکنند پس مخاطب روایات نافی تحلیل، مخالفین است.بررسی پاسخ های سه گانه قائلین به سقوط خمس به اخبار عدم تحلیل:

بهرحال این سه راه وجوهی است که اینها در پاسخ به اخبار نفی تحلیل بیان کرده اند عرض ما این است که هر سه مورد آن باطل است:

بررسی وجه اول:

اما راه اول که محقق سبزواری به استناد روایت محمد بن زید گفت که این حمل بر رجحان و افضلیت می شود، پاسخ آن این است که در بین روایات آن قدر روایت وجود دارد که ولو ما این روایت را کنار بگذاریم روایات متعددی دال بر نفی تحلیل است لذا اشکال در خصوص این روایت مسئله را تمام نمی کند به علاوه حمل این اخبار بر رجحان و افضلیت چنانچه محقق سبزواری انجام داده اصلاً با ظاهر این روایات سازگار نیست ظهور روایات بلکه صریح این روایات این است که خمس باید اخراج شود و باید ایصال الی الامام شود آن وقت چگونه می شود با این همه وضوح در این روایات که هیچ راهی برای غیر وجوب اداء و لزوم اخراج باقی نمی گذارد ما بگوییم این همه روایت که می گوید خمس باید داده شود و کسی که خمس نپردازد گرفتار آتش می شود، دلالت می کند بر اینکه گفت ادا خمس رجحان دارد؟ اصلاً تعبیرات روایات به هیچ وجه ملایم با حمل بر افضلیت و رجحان نیست.

بررسی وجه دوم:

اما آن مطلب دوم که اصل تحلیل و عمومیت تحلیل خمس با اخبار تحلیل ثابت شده و مواردی که بر اداء خمس تأکید شده این موارد در حقیقت موارد استثناء است و این موجب انتفاء عموم حکم تحلیل نمی شود، این سخن هم سخن باطلی است چون اگر این چنین بود و تحلیل به نحو عموم برای شیعیان ثابت شده بود دیگر چه نیازی به اذن داشت؟ گاهی ابتداءً امام به گروهی می گوید که موظف هستند خمس را بدهند، در اینجا می توان گفت استثناء است اما در بسیاری از این موارد خود این افراد استیذان و استحلال کرده اند که خود این مطالبه اذن و حلیت نشان می دهد تحلیلی در کار نبوده است اصلاً لازمه ی آنچه که این بزرگوار گفته این است که به طور کلی در هر دوره ای باید به امام آن دوره رجوع کرد و اجازه گرفت و این یعنی عدم تحلیل؛ اگر تحلیل خمس شده بود و اگر اداء خمس لازم نبود دیگر ضرورتی نداشت که از امام استیذان و استحلال خمس کنند.

به علاوه تعبیراتی در بعضی از روایاتی که مستدل به آن استناد کرده (یعنی اخبار تحلیل) وجود دارد که با این احتمال سازگار نیست مثلاً در آنها قید «الی یوم القیامه» «الی أن یظهر امرنا» آمده که این یعنی یک امر دائمی؛ و لذا دیگر وجهی نداشت در هر دوره ای از امام معصوم استیذان و استحلال کنند. بنابراین وجه دوم هم قابل قبول نیست.

بررسی وجه سوم:

اما مطلب سوم که طبق آن سه روایت حمل بر این شد که طالبین تحلیل و کسانی که خواستار حلیت بودند، مخالفین و عامه می باشند، این هم به هیچ وجه قابل قبول نیست.

در روایات تحلیل خمس قرائن متعددی و محکمی وجود دارد که اجازه این حمل را نمی دهد چون:

اولا: این خلاف محتوی و ظاهر و صریح اکثر این روایات است؛ در بعضی از این روایات تعبیر این بود که کسانی که استحلال کردند من موالی ابی الحسن الرضا یا در بعضی دیگر از این روایات وارد شده که طالبان اذن، از کسانی بودند که "یمحضون المودة فیکم" و اصلاً تعابیری به کار رفته که قابل انطباق بر مخالفین نیست.ثانیاً: در روایت ابراهیم بن هاشم این عبارت بود: «انه کان وکیله الذی یتولی له الوقف بقم» کسی بود که وکیل امام (علیه السلام) در قم به عنوان متولی یک وقف بود معلوم است چنین شخصی نمی تواند از عامه و مخالفین باشد. در بسیاری از این روایات به نوعی قرینه ای وجود دارد که قابل حمل بر مخالفین نیست.

ثالثاً: در بعضی روایات این تعبیر آمده بود «إنا مقصرون فی ذلک» نفس اطلاق تقصیر آیا با تحلیل سازگار است اگر خمس برای شیعیان حلال بود، می توانستند بگویند ما خودمان را مقصر در عدم پرداخت خمس می دانیم؟ اصلاً نفس این عنوان «إنا مقصرون» نشان می دهد این از عامه نیست و اصلاً برای شیعیان هم حلال نشده است.

اشکال دوم:

اساساً عامه حقی برای ائمه و اهل بیت (علیه السلام) ثابت نمی دانند تا بخواهند استیذان و استحلال کنند.

لذا در مجموع وجه سوم یک وجه قابل قبولی نیست پس اصل این قول باطل است اینکه بگوییم اداء خمس لازم نیست و اینکه بگوییم خمس مطلقا ساقط است چون دلیل آنها اخبار تحلیل است که ما عرض کردیم این اخبار معارض دارد (آیه خمس و اخبار نفی تحلیل است) که در مورد معارض هم اینها چند راه حل و وجه ذکر کردند که هر سه وجه باطل بود. البته آنچه این دو بزرگوار گفته اند به نوعی شاید بتوانیم آن را به عنوان وجه جمع بین این روایات هم ذکر بکنیم.

وجه جمع بین روایات:

بعد از آنکه این قول مورد رسیدگی قرار گرفت به وجوه جمع بین اخبار تحلیل و اخبار نافی تحلیل می پردازیم؛ اصل انعقاد این بحث برای بررسی اخبار تحلیل بود و غرض از این بحث این بود که بالاخره اخبار تحلیل بر چه چیزی دلالت می کند. مجموعه اخبار را ملاحظه فرمودید سه طائفه روایت بود اینکه بخواهیم بگوییم خمس رأساً ساقط است این مردود شد حال ما هستیم و این روایات؛ در واقع عمده این روایات دو طائفه است که اینها متعارض هستند و همدیگر را تکذیب می کنند. اینجا وجوهی برای تعارض این دو طائفه از اخبار تحلیل ذکر شده که بیان خواهیم کرد:

وجه اول:

وجه اول جمع این است که بگوییم اخبار تحلیل مختص به مناکح و جواری است یعنی هر خبری و روایتی که خمس را حلال کرده این راجع به مطلق اموال نیست و نمی خواهد خمس همه اموال را حلال کند بلکه فقط یک قسم و یک جزء از اموال و چیزهایی که متعلق خمس است تحلیل شده و خمس آن لازم نیست پرداخت شود و آن هم زنانی هستند که در جنگ به عنوان اسیر گرفته می شوند. امام در این روایات که خمس را تحلیل و مباح کرده برای شیعیان در واقع این مناکح و جواری را تحلیل و مباح می کند و اخبار نافی تحلیل فقط مربوط به اموال از غیر مناکج و جواری می باشد.

از کسانی که قائل به این وجه جمع می باشد مرحوم شیخ مفید است که در کتاب المقنعة تصریح می کند به حمل اخبار تحلیل بر مناکح و اینکه سایر اموال در این اخبار اراده نشده است و اخبار تشدید خمس را بر سایر اموال حمل می کند؛ عبارت ایشان این است: «و اعلم ارشدک الله ما قدمته فی تناول الخمس و التصرف فیه إنما ورد فی المناکح خاصةً للعلة التی سلف ذکرها فیالآثارعن الائمه (علیه السلام) لتطیب ولادة شیعتهم و لم یرد فی الاموال و ما اخرته عن المتقدم » یعنی آن روایاتی که بعد ذکر کردم یعنی طائفه سومی که بیان کردیم «مما جاء فی التشدید فی الخمس و الاستبداد فهو یختص بالاموال».(1)

بررسی وجه اول:

آیا این جمع قابل قبول است؟ این جمع به هیچ وجه قابل قبول نیست:

به طور کلی اصل این مسئله که مناکح در زمان غیبت تحلیل شده اند مشهور بین اصحاب است لذا خرید و فروش و وطی آن جایز است با اینکه حتی اگر در جنگ به غیر اذن امام هم حاصل شده باشد اما در هیچ جایی نداریم که این باید نصف آن را ببخشد و به طور کلی هر گونه تصرفی در آن جایز است.

پس این جمعی که شیخ مفید فرموده از چند جهت با این اخبار قابل انطباق نیست:

اولاً: از یک جهت شما می بینید در بعضی از این روایات به حلیت حق اهل بیت تصریح شده یا حلیت خمس متعلق به آنها و این عام است و شامل مطلق خمس است نه خصوص مناکح.

ثانیاً: در بعضی روایات تصریح شده به تجارات، زراعات، مآکل، ملابس؛ یعنی موارد غیر مناکح به صراحت در روایات بیان شده آنگاه چگونه می شود اینها را مختص به مناکح دانست؟

ثالثاً: در بعضی روایات اصلاً صریحاً بطون را عطف به فروج کرده؛ وقتی که می خواهد بگوید مردم هلاک می شوند می گوید: «هلک الناس فی بطونهم و فروجهم» اگر اخبار تحلیل مختص به مناکح بود، دیگر ذکر بطون وجهی نداشت.

و اما مسئله طیب الولادة که شیخ مفید به عنوان دلیل و قرینه بر اختصاص اخبار تحلیل به مناکح گرفته به هیچ وجه قابل قبول نیست چون درست است در اکثریت قریب به اتفاق یا در کثیری از این روایات طیب الولادة ذکر شده و درست است که در روایت ابن مکرم قرائنی هست که نشان دهد این طیب الولادة مربوط به خصوص مناکح است ولی این مسئله فقط به واسطه مناکح نیست؛ به طور کلی اگر مال حلال باشد، اثر مال حلال طیب الولادة است و اگر مال حرام باشد، اثرش عدم طیب الولادة است.

به عبارت دیگر عدم حلیت اموال یا حرمت موجب اثر وضعی در نسل و اولاد است؛ درست است به حسب واقع زنا نیست ولی زنای حکمی می باشد لذا طیب الولادة قرینه بر اختصاص روایات تحلیل به مناکح نیست. اگر سایر اموال هم حلال نباشد نتیجه آن عدم طیب الولادة خواهد بود. لذا وجه اول به نظر ما تمام نیست.

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی سایر وجوه جمع بین روایات خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 55


1- . المقنعة، ص46.

جلسه: 56

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 25 دی 1392

موضوع جزئی: وجوه جمع بین روایات

مصادف

با: 13 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 56

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در وجوه جمع بین اخبار تحلیل و معارض اخبار تحلیل بود؛ بعضی اخبار دلالت بر تحلیل و اباحه خمس دارند و بعض دیگر از اخبار ظهور در عدم اباحه و تحلیل خمس برای شیعیان دارند ما وجوه جمع بین این اخبار را ذکر می کنیم و نهایتاً حق در مسئله را بیان خواهیم کرد.

وجه اول و اشکال به آن در جلسه گذشته بیان و مطرح شد؛ وجه اول این بود که بگوییم اخبار تحلیل ناظر به مناکح و جواری است یعنی مناکح که متعلق خمس هستند برای شیعه حلال شده اما خمس سایر اموال باید اداء شود و اخراج خمس آن لازم است. البته اگر بخواهیم به نوعی آنچه را که صاحب ذخیره و محدث شیخ عبدالله بحرانی گفتند را هم حساب کنیم تا اینجا چهار وجه می شود. بهرحال می توانیم سه وجه هم که در کلمات آنها گفته شده بود را به عنوان وجوه جمع حساب کنیم که اشاره کردیم و پاسخ هم دادیم. آنها با اینکه قائل به سقوط به خمس هستند و به اخبار تحلیل اخذ کرده اند ولی بهرحال چاره ای هم برای اخبار عدم تحلیل اندیشیده و سه راه پیشنهاد کرده اند که این سه راه می تواند وجوه جمع این اخبار هم محسوب شود.

وجه دوم: اختصاص تحلیل به فیء و انفال

وجه دیگری که می توان ذکر کرد این است که اخبار تحلیل مختص به فیء و انفال باشد اما اخبار دال بر عدم تحلیل ناظر به خمس باشد یعنی آنچه را که برای شیعیان حلال شده فیء و انفال است و آنچه که بر شیعیان اخراج آن لازم است، خمس است پس به این صورت بین الطائفتین جمع و تعارض مرتفع می گردد زیرا هر کدام ناظر به یک امر می باشند اخبار تحلیل ناظر به فیء و انفال است و اخبار عدم تحلیل ناظر به خمس است این وجه در کتاب مراسم نقل شده است.(1)

بررسی وجه دوم:

بطلان این وجه واضح و روشن است چون مخالف با کثیری از اخبار است هم با اخباری که دال بر تحلیل مطلق حق اهل بیت است مثل خبر حارث بن مغیرة که شامل خمس هم می شود در صحیه فضلاء (ابی بصیر، زرارة و محمد بن مسلم) مطلق حق اهل بیت تحلیل شده بود و هم چنین در روایت سالم بن مکرم مطلق حق اهل بیت تحلیل شده لذا اینکه ما بگوییم روایاتتحلیل فقط ناظر به انفال و فیء است، صحیح نیست چون با اخباری که دال بر تحلیل مطلق حق اهل بیت است چه تعلیلی در آن ذکر شده باشد و چه نشده باشد، منافات دارد.

همچنین بعضی از اخبار دال بر تحلیل خمس است به تنهایی مثل خبر اسحاق بن یعقوب یا روایتی که از تفسیر امام عسکری(علیه السلام) نقل شده بود؛ در بعضی از اخبار نیز خمس به اضافه انفال تحلیل شده مثل روایت دیگر حارث بن مغیرة؛ با وجود این اخبار که بعضی به نحو مطلق حق اهل بیت را تحلیل کردند که شامل خمس می شود و بعضی از اخبار که خصوص خمس را تحلیل کردند و بعضی از اخبار که خمس به ضمیمه انفال را تحلیل کرده اند دیگر نمی توانیم بگوییم اخبار تحلیل ناظر به فیء و انفال اما اخبار عدم تحلیل ناظر به خمس است.

وجه سوم: اختصاص تحلیل به زمان حضور

وجه دیگر تفصیل بین زمان حضور و زمان غیبت است؛ به این بیان که اخبار تحلیل ناظر به عصر حضور است و اخبار عدم تحلیل ناظر به عصر غیبت است. توضیح مسئله این است که وقتی ما می گوییم اخبار تحلیل ناظر به عصر حضور است این تحلیل می شود یک تحلیل مالکی یعنی امام(علیه السلام) به عنوان اینکه مالک خمس است در زمان حیات خودش مال خودش را به دیگران می بخشد؛ تحلیل امام بما انه مالکٌ انجام شده لا بما أنه اباحةٌ شرعیة؛ فرق تحلیل مالکی و تحلیل شرعی این است که در تحلیل مالکی امام به عنوان مالک خمس که شارع او را مالک قرار داده مثل سایر مُلّاک که می توانند اموال خودشان را به دیگران ببخشند خمس را هم به دیگران می بخشد و حلال می کند ولی تحلیل شرعی یعنی اینکه دارد حکم شرعی را بیان می کند یعنی کأنّ بما أنه شارعٌ أو مبینٌ لحکم الشارع دارد می گوید اساساً خمس برای شیعیان حلال است. اینجا امام تحلیل کرده و این تحلیل مالکی هم می باشد به عنوان اینکه مالک خمس است در زمان حیات خودش می گوید این برای شیعیان حلال و مباح است هر امامی این تحلیل را انجام دهد، حلال می شود ولی این تحلیل مادام حیات همان امام معتبر است لذا شامل زمان غیبت نمی شود. پس زمان غیبت لزوم اخراج خمس به قوت خودش باقی می ماند.

بررسی وجه سوم:

این وجه سه اشکال اساسی دارد:

اولاً: اشکال اول اینکه در کثیری از اخبار تحلیل علت تحلیل خمس طیب الولادة قرار داده شده طیب الولادة اقتضاء عموم تحلیل می کند اگر قرار است تحلیل خمس به خاطر این باشد که نسل شیعیان و فرزندان شیعیان پاک و طاهر باشند، این یک علت یا حکمتی است که نمی تواند مختص به یک عصر باشد و ضرورتاً باید در همه اعصار ساری و جاری باشد؛ نمی توان گفت طیب الولادة برای ائمه (علیه السلام) اهمیت دارد در عصر حضور اما نسبت به عصر غیبت این امر اهمیتی ندارد. این مهمترین امری است که باید به آن اهتمام داشته باشند که طبق بعضی از روایات از آن تعبیر به اول النعم شده است؛ بسیاری از مشکلات از اینجا ناشی می شود (طیب و عدم طیب الولادة) اگر این علت، علت تحلیل است، عمومیت دارد و اقتضاء می کند تحلیل هم عام باشد یعنی هم شامل عصر حضور شود و هم عصر غیبت بنابراین نمی توانیم اخبار تحلیل را به واسطه این علت یا حکمت منحصر در عصر حضور بدانیم.

ثانیاً: اساساً تحلیل خمس به صراحت یا ظاهراً در عصر غیبت هم ثابت شده در خبر یونس بن یعقوب وارد شده «و أما الخمس فقد ابیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حلّ الی أن یظهر امرنا» این از ناحیه خود امام عصر (علیه السلام) بیان شده و طبق این روایت خودامام(علیه السلام) خمس را برای شیعه تا ظهورشان تحلیل کرده اند با وجود این روایت که اساساً دال بر تحلیل در خصوص عصر غیبت است، دیگر معنی ندارد اخبار تحلیل را منحصر به زمان حضور بکنیم.

ثالثاً: در بعضی از روایات حلیت مغیّا شده به غایت یوم القیامة یعنی در روایتی که از ائمه (علیه السلام) مثل امام صادق و امام باقر (علیه السلام) وارد شده همان موقع خمس را حلال کرده اند یعنی تحلیل کرده اند خمس را در زمان خودشان و غایت آن را یوم القیامة و یا یوم ظهور حضرت حجت (علیه السلام) قرار داده اند مثل روایت ابی خدیجة که «الی یوم القیامة» در آن روایت ذکر شده است. این جمع با این روایات هم ناسازگار است بنابراین راه جمع سوم هم قابل قبول نیست.

وجه چهارم:

این وجه را مرحوم صاحب وسائل شیخ حر عاملی ذکر فرموده اند؛ ایشان می فرماید: در اینجا باید بین دو صورت تفصیل داد: امکان الایصال الی الامام و عدم حاجة الساداة با تعذر الایصال و احتیاج الساداة؛ می گویند اگر امکان رساندن خمس به امام باشد و یا سادات و مستحقین خمس محتاج باشند اینجا خمس مباح نیست و حلال نشده است اما اگر ایصال الی الامام ممکن نباشد و متعذر باشد و سادات محتاج نباشند، در این صورت خمس حلال است اگر امکان ایصال باشد یا سادات نیازمند باشند، خمس واجب است و اگر امکان ایصال نباشد و سادات هم محتاج نباشند خمس مباح است و اخراج آن لازم نیست.

بحث جلسه آینده: این تفصیلی است که صاحب وسائل دارند و إنشاء الله در جلسه آینده به توضیح و بررسی اشکالات این وجه جمع خواهیم پرداخت.

تذکر اخلاقی: اهمیت و جایگاه معرفت

حضرت علی علیه السلام می فرمایند: «ما یسرنی لو متّ طفلاً و ادخلتُ الجنة و لم اکبر فاعرف ربّی»

می فرمایند: من به هیچ وجه مسرور نمی شوم از اینکه در دوران کودکی بمیرم و داخل بهشت شوم و بزرگ نشوم تا معرفت به پروردگارم پیدا کنم.

در اینکه انسان اگر در دوران کودکی از دنیا برود یعنی زمانی که هنوز تاج تکلیف بر سر او نهاده نشده به بهشت داخل می شود بحثی نیست چون به مرحله ای نرسیده تا نافرمانی خداوند را کرده که مستحق جهنم شود اما جای نگرانی وجود دارد و آن اینکه طفل وقتی به بهشت داخل می شود سطح درک و معرفتش پایین است و درجه او در بهشت یک درجه پایینی است اما اگر این طفل بزرگ شود و البته معرفت او بالا رود درجات او در بهشت افزون می شود؛ امیرالمؤمنین(علیه السلام) می فرماید که من خوش نداشتم و ندارم که در کودکی از دنیا بروم و وارد در بهشت شوم بدون معرفت؛ این تأکید بر اهمیت معرفت است. درجه معرفت انسان مبیِّن و معیِّن جایگاه انسان در بهشت است.

نکته ای که در ذهن عموم مردم و ما وجود دارد این است که پاداش و ثواب و درجات بهشت را بر اساس عمل می دانیم و عمل را فقط را برخی از عبادات و اموری که جنبه عملی دارد، می دانیم اما واقع مسئله بر اساس تعالیم و آموزه های دینی این است که اساس شخصیت و جایگاه و منزلت انسان به میزان معرفت اوست (معرفت نه یعنی دانش و چند اصطلاح) کسی که تلاش بکند که فهم درست از مسائل و جهان پیرامون خودش و نظام هستی و از حقائق و معارف پیدا کند، درجه او بالا می رود؛ اینکه این همه روی فضل علم و علماء و متعلم تأکید شده برای این است که مهم ترین رکن سعادت بشر معرفت اوست.واقعاً این فرصت برای من و شما فراهم شده؛ این فرصت که برترین جایگاه و منزلت ها را در بهشت داشته باشیم، فراهم است و این هر روز در اختیار ماست و ما از آن غافل هستیم. به دنبال چه چیزی هستیم؟ ما با این بستری که برایمان فراهم است از همین جلسات درسی که در آن هستیم اگر با خلوص نیت باشد این باعث رفعت ما می شود. بهرحال باشد توجه بکنیم به فقه اکبر و معرفت خداوند، قرآن و معارف الهی و امثال اینها؛ اگر کسی با دلیل بهتر خداوند را بشناسد آیا این جایگاه او را بالا نمی برد؟ قطعاً بالاتر می برد یعنی هر تلاش علمی برای افزایش معرفت خودمان انجام دهیم از خواندن حدیث، یا مسئله ی فقهی یا امثال اینها ما را به اوج می برد و اما ما به این توجه نداریم و از آن غافل هستیم.

مگر غیر از این است که ما می خواهیم تلاش کنیم در درجه اول وارد جهنم نشویم اگر هم بهشت می رویم، درجات بالا برویم؛ نباید فکر کرد که بین کسانی که از حیث درجات معرفتی متفاوت هستند، فرقی نیست و همه در یک درجه هستند، نه اصلاً تلاش برای درک درست معارف و برهانی تر فهمیدن شدن عقائد یعنی افزون تر شدن جایگاه و منزلت در بهشت.

البته فرصت زندگی ضمن اینکه یک فرصت است در عین حال تهدید هم هست؛ طفلی که می میرد به طور تضمینی وارد بهشت می شود ولی در درجه پایین از آن قرار می گیرد ولی کسی که بالغ می شود ممکن است که عاقبتش به سعادت ختم نشود اما این اختیار سعادت یا عدم آن به دست خودمان است و ما می توانیم خودمان را کنترل کنیم و درجات خودمان را بالا ببریم. این فرصت هر روز و هر شب در اختیار ماست؛ حضور در حوزه های علمیه و درس ها و سر کار داشتن با کتب روایی و آیات و احادیث، این فرصت و بخت بزرگ را که برای ما فراهم شده تا ما به وسیله آن یک زندگی سراسر سعادت و ابدی و تضمینی را برای خودمان فراهم کنیم ولی ما خیلی راحت این را نابود می کنیم. همین درس ها را که سال ها مشغول هستیم چقدر به آن توجه می کنیم تا به سعادت اخروی برسیم و به وسیله آن هر روز جایگاه خودمان را بالاتر ببریم و خودمان را مقربتر کنیم؛ با این سرمایه چه کرده ایم؟ همین درس آمدن هر روز ما برای ما یک عادت شده و یک روز می آییم و یک روز نمی آییم؛ چقدر برای ما مهم است؟ مباحثه کردن ها چقدر منظم است و چقدر برای ما اهمیت دارد؟ اگر حضور در درس و مباحثه و مطالعه باشد و دقت شود چه جایگاهی برای ما فراهم می شود؟ برخی اوقات ساعاتی را در منزل به بطالت وقت می گذرانیم اما اگر چند دقیقه یک کتاب را مطالعه و در آن فکر کنیم و معرفت را بالا ببریم این یعنی دائما سرمایه را اضافه کردن.

این روایت حضرت(علیه السلام) از این جهت خیلی مهم است و اهمیت معرفت را بیان می کند که می فرماید من اصلاً دوست ندارم این گونه از دنیا بروم ولو وارد بهشت شوم چون این فرصت و این امکان از من گرفته می شود که معرفت به پروردگارم پیدا کنم.

خداوند به ما این توفیق را بدهد که انشاء الله از این سرمایه ها درست استفاده کنیم.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 56


1- . المراسم، ص644.

جلسه: 57

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 30 دی 1392

موضوع جزئی: وجوه جمع بین روایات

مصادف

با: 18 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 57

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در وجوه جمع بین اخبار تحلیل و روایات نافی تحلیل بود؛ تا اینجا سه وجه برای جمع بین روایات ذکر کردیم و هر سه مورد اشکال واقع شد.

وجه جمع چهارم:

جمع چهارم تفصیل بین امکان ایصال و نیاز سادات و تعذر ایصال و عدم احتیاج سادات است؛ صاحب وسائل در رابطه با مصرف خمس معتقد است: از شش سهم خمس سه سهم مربوط به اصناف ثلاثه است (یتامی، مساکین، ابناء السبیل من السادات همان که به عنوان سهم سادات شهرت پیدا کرده است.) این نصف باید در جهت خودش صرف شود اما آن نصف دیگر که مربوط به امام و مال امام است چنانچه امکان ایصال الی الامام باشد، باید بدست امام برسد اما اگر امکان ایصال سهم امام (علیه السلام) به امام نباشد آن وقت چنانچه از آن اصناف ثلاثه کسی موجود باشد و محتاج باشد سهم امام هم در اختیار آنها قرار می گیرد لکن اگر از آن اصناف ثلاثه کسی وجود نداشته باشد یعنی یتیم و مسکین و ابن السبیل نباشد، آن وقت خمس برای شیعیان حلال است.

بر این اساس اخبار تحلیل حمل می شود بر فرض تعذر ایصال الی الامام و عدم احتیاج الاصناف الثلاثة و اخبار دال بر عدم تحلیل حمل می شود بر فرض امکان ایصال یا احتیاج السادات الیه مع تعذر ایصال. به عبارت دیگر برای اداء خمس دو چیز لازم است یعنی برای اینکه بگوییم اخراج خمس لازم است و باید اداء شود احد الامرین علی سبیل منع الخلو لازم است: یا امکان ایصال الی الامام (علیه السلام) باشد و یا در صورتی که امکان ایصال نیست سادات و اصناف ثلاثه از سادات وجود داشته باشند یعنی سادات احتیاج داشته باشند مناط تحلیل بر طبق آنچه گفتیم اجتماع الامرین است نه احد الامرین یعنی برای اینکه خمس برای شیعه حلال بشود و مباح باشد و اخراج آن واجب نباشد، دو شرط لازم است: یک شرط تعذر الایصال الی الامام (علیه السلام) و دوم عدم احتیاج (أو عدم وجود) الاصناف الثلاثة.(1) ولی مناط عدم تحلیل احد الامرین است: یکی امکان ایصال الی الامام و دیگری احتیاج السادات.ملاحظه فرمودید که طبق این وجه جمع دیگر فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست. ظاهراً در زمان حضور هم اگر امکان ایصال الی الامام نباشد و اصناف ثلاثه هم موجود نباشند، خمس مباح می شوند کما اینکه در عصر غیبت هم این چنین است.

بررسی وجه چهارم:

این جمع هم به نظر ما صحیح نیست و چند اشکال متوجه این وجه جمع می باشد:اشکال اول:

اینکه این جمع مخالف با ظاهر بسیاری از اخبار تحلیل و اباحه است که به نحو مطلق خمس را مباح کرده مخصوصاً با عنایت به تعلیل وارد در بسیاری از این روایات به طیب الولادة که اقتضای عموم تحلیل می کند. به علاوه اخباری که از امام باقر و امام صادق(علیه السلام) در این رابطه وارد شده اولاً: در حال حضور و وجود این دو امام بوده است و ثانیاً: امکان ایصال هم بوده وقتی نامه می نویسند یا حضوری از صادقین (علیه السلام) در رابطه با خمس می پرسند و استیذان می کنند، معلوم می شود امکان ایصال خمس الی الامام بوده است. به علاوه اگر حضوراً هم نمی توانستند خمس را به دست امام برسانند امام در سرتاسر بلاد وکلا و نوابی داشتند که می توانستند خمس را به آنها بدهند لذا آنچه که از صادقین (علیه السلام) به ما رسیده، بر خلاف جمعی است که در این وجه بیان شده است.

یا مثلاً در مورد امام رضا(علیه السلام) که بعضی از روایات تحلیل از وجود مقدس ثامن الحجج (علیه السلام) بود، امکان ایصال به امام (علیه السلام) حداقل نسبت به پدر ایشان فراهم تر بود.

لذا این جمع مبتلا به یک اشکال اصلی و عمده است و آن اینکه مخالف با ظاهر کثیری از اخبار است.

اشکال دوم:

اینکه طبق این وجه جمع فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست؛ در هر صورت اگر امکان ایصال خمس به امام باشد، خمس باید داده شود و اگر امکان ایصال نباشد، آنگاه باید دید از اصناف ثلاثه کسی موجود هست یا نیست، اگر موجود بود خمس باید داده شود و اگر موجود نبود خمس حلال و مباح می شود. عنایت کنید اگر از اصناف ثلاثه کسی موجود نبود قهراً آن نصف دیگر غیر سهم امام هم حلال می شود.

به عبارت دیگر اشکال دوم این است که طبق این نظر فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست یعنی در زمان حضور هم اگر امکان ایصال نباشد خمس مباح شده؛ در حالی که اگر ما این مطلب را در زمان غیبت هم بپذیریم در زمان حضور نمی پذیریم. اینکه ما ملتزم شویم به اینکه در زمان حضور امکان ایصال الی الامام نیست، این فی غایة الضعف و سخن باطلی است چون آنچه که از اخبار و روایات استفاده می شود این است که ائمه اطهار (علیه السلام) در سراسر بلاد اسلامی نواب و وکلائی برای قبض خمس داشته اند لذا التزام به تعذر ایصال در عصر حضور قطعاً قابل قبول نیست.

پس اشکال دوم این است که حتی اگر ما تعذر ایصال را در عصر غیبت هم بپذیریم قطعاً نمی توانیم به این مسئله در عصر حضور و وجود امام معصوم ملتزم شویم به این دلیل که اخبار زیادی از خود ائمه رسیده مبنی بر اینکه دارای وکیل و نائب بودند و به شیعیانشان دستور می دادند که اخماس را به وکلا و نوابشان برسانند. پس اساساً فرض و تصور تعذر ایصال در عصر حضور قابل قبول نیست. لو سلم هذا بالنسبة الی عصر الغیبة فلانسلم ذلک فی عصر الحضور.

اشکال سوم:

بر فرض بپذیریم ظاهر این اخبار مخالف این جمع نیست و بپذیریم هم در عصر حضور و هم در عصر غیبت امکان ایصال نیست و ایصال متعذر است، این جمع از وجوه جمعی است که هیچ شاهدی از میان اخبار برای آن وجود ندارد؛ جمع در صورتی قابل قبول است که ما بتوانیم شاهد و مؤیدی از روایات و ادله برای آن ذکر کنیم. اگر جمعی، جمع تبرعی باشد، این ارزش و اعتباری ندارد و هر جمعی که بدون دلیل و شاهد باشد دارای ارزش و اعتبار نیست. لذا این جمع بر فرض که از از دواشکال قبلی هم صرف نظر کنیم و بپذیریم که اولاً مخالف ظاهر روایات تحلیل نبوده و ثانیاً ایصال هم متعذر بوده، یک جمع بدون دلیل و شاهد می باشد.

اشکال چهارم:

تالی فاسدی که بر این جمع مترتب می شود این است که به طور کلی خمس مباح بشود در فرض تعذر ایصال؛ یعنی اگر امکان ایصال الی الامام نباشد و در بین شیعه اصناف ثلاثه حضور نداشته باشند لازمه اش این است که همه خمس حلال شود آنچه که صاحب وسائل گفته فقط مربوط به سهم امام است این بحثی که اینجا مطرح است مربوط به سهم امام است چون فرمود نصف مربوط به اصناف ثلاثه یعنی سادات است که صرف آنها می شود و نصف مال امام است آنچه ایشان فرمود راجع به سهم سادات بود اگر فرض کنیم در بین سادات هیچ یک از آن اصناف ثلاثه نباشند، پس در واقع آن نصف دیگر هم قهراً بر شیعه حلال می شود چون آن نصف باید صرف آنها شود اگر آنها وجود نداشتند مسئله چگونه است؟ فرض هم این است که امکان ایصال الی الامام نیست و این اصناف ثلاثه هم نیستند پس در یک صورت خمس به طور کلی حلال می شود و بعید است ما بتوانیم به چنین مسئله ای ملتزم شویم.

بحث جلسه آینده: بحث در وجه پنجم خواهد بود و بعد از بیان وجوه جمع و بررسی آنها باید یک راه حلی برای جمع بین این اخبار پیدا کنیم.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 57


1- . وسائل، ج9، ص543.

جلسه: 58

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 1 بهمن 1392

موضوع جزئی: وجوه جمع بین روایات – وجه پنجم مصادف با: 19 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 58

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در وجوه جمع بین روایات و اخبار تحلیل و اخبار نافی تحلیل بود؛ تا اینجا چهار وجه بیان شد و مورد بررسی و اشکال قرار گرفت.

وجه پنجم: اختصاص تحلیل به حصه امام (علیه السلام)

وجه پنجم که نزدیک به وجه چهارم است تفصیل بین سهم اصناف ثلاثه و سهم امام (علیه السلام) است به این بیان که سهم اصناف ثلاثه یعنی یتامی، مساکین و ابن السبیل در خود آنها صرف می شود اما سهم و حصه امام (علیه السلام) به طور کلی ساقط می شود. بر این اساس اخبار تحلیل بر حصه امام حمل می شود یعنی روایاتی که خمس را مباح و حلال کرده اند ناظر به سهم و حصه امام(علیه السلام) هستند و اخباری که نافی تحلیل اند و تأکید بر لزوم و أداء و اخراج خمس می کنند، ناظر به حصه و سهم اصناف ثلاثه می باشند لذا به این وسیله معارضه بین این دو دسته از روایات از بین می رود و بین این روایات جمع می شود.

صاحب حدائق به تبع صاحب مدارک و محدث کاشانی قائل به این وجه شده اند؛ البته صاحب حدائق نقل می کند که شیخ عبدالله بحرانی دچار یک اشتباه و توهم شده و گمان کرده است صاحب مدارک و محدث کاشانی به طور کلی اخبار تحلیل را کنار گذاشته اند و تعجب کرده که با اینکه اینها از اخباریین هستند چگونه اخبار تحلیل را طرح و کنار گذاشته اند. پس صاحب حدائق چنین توهمی را به شیخ عبدالله بحرانی نسبت می دهد.(1)

همان طوری که ملاحظه می فرمایید این مطلب چنانچه صاحب حدائق فرموده یک توهم است؛ صاحب مدارک و محدث کاشانی اخبار تحلیل را کنار نگذاشته اند بلکه اخبار تحلیل را فقط ناظر به سهم امام دانسته اند و این اطراح اخبار تحلیل نیست. البته ممکن است یک مطلبی منشأ توهم و اشتباه شیخ عبدالله بحرانی شده باشد و آن این است که این دو بزرگوار ضمن اینکه حصه امام از خمس را ساقط می دانند اما در عین حال تأکید کرده اند که اگر کل خمس یعنی هم سهم سادات از اصناف ثلاثه و هم سهم امام صرف سادات شود این احسن است و به طریق احتیاط نزدیک تر است؛ احسن و احوط بودن غیر از این است که بگوییم لازم است بله کأنّ اینها احتیاط مستحبی می دانند که سهم امام هم پرداخت شود ولی نمی گویند سهم امام باید پرداخت شود تا آنگاه شیخ عبدالله بحرانی اشکال کند که مثلاً صاحب مدارک و محدث کاشانی اخبار تحلیلرا رأساً طرح کرده و کنار گذاشته اند. عبارت محدث کاشانی در کتاب وافی این است: «و اما فی مثل هذا الزمان حیث لایمکن الوصول الیهم (علیه السلام) فتسقط حصتهم (علیه السلام) رأساً لتعذر ذلک و غنائهم عنه رأساً دون السهام الباقیة لوجود مستحقیها و من صرف الکلّ حینئذٍ الی الاصناف الثلاثة فقد احسن و احتاط».(2)

ایشان می فرماید: در زمان غیبت به دو جهت حصه امام ساقط است (این سخن محل اشکال است ولی فعلاً می خواهیم معلوم شود که اگر صرف کل در اصناف ثلاثه بیان شده این به عنوان احسن و احوط است) یکی اینکه وصول خمس به ائمه متعذر است و به علاوه آنها نیازی ندارند در عصر غیبت به این خمس پس به این دو جهت سهم آنها در خمس ساقط می شوداما بقیه سهام به قوت خودش باقی است بله اگر همان سهم امام با اینکه دادن آن در عصر غیبت واجب نیست اگر به سادات داده شود این مطابق با احتیاط است.

پس اینکه ایشان می گوید احسن و احوط است این به معنای نفی اخبار تحلیل نیست و صریح عبارت ایشان است که می فرماید سهم امام به این دو جهت ساقط می شود.

در هر صورت وجه پنجم در جمع بین اخبار تحلیل و روایات نافی تحلیل این است که ما بگوییم آنچه که ادائش و اخراجش لازم است حصه و اصناف ثلاثه از سادات است و آنچه که متعلق تحلیل و اباحه قرار گرفته و مشمول روایات تحلیل می شود حصه و سهم امام است.

فرق بین وجه پنجم و وجه چهارم:

فرق بین این وجه و وجه چهارم در چیست؟ چون وجه چهارم هم تقریباً بین این دو حصه تفصیل داد.

در وجه چهارم مثل اینجا حصه امام را از حصه اصناف ثلاثه جدا کرد یعنی از این جهت با هم مشترک هستند که بین حصه امام و حصه سادات تفصیل داده هم چنین از این جهت هم مشترک هستند که شامل حال حضور و حال غیبت هستند (فرقی بین حال حضور و حال غیبت نگذاشته اند) اما فرق این وجه این دو است که در وجه چهارم تحلیل و سقوط اخراج و اداء خمس نسبت به حصه امام مشروط به عدم احتیاج سادات است یعنی مطلقا ساقط نمی شود طبق وجه چهارم در صورتی سهم امام ساقط می شود که سادات محتاج نباشند و اگر محتاج باشند باید پرداخت شود و اما طبق وجه پنجم سقوط حصه امام دیگر مشروط به چیزی نیست و مطلقا ساقط شده است.

شاهد و مستند این جمع هم خبر ابی حمزه است که قبلاً خواندیم در روایت ابی حمزه در صدر روایت این تعبیر آمده بود «إنّ الله جعل لنا اهل البیت سهاماً ثلاثة دون سهام الیتامی و المساکین و ابن السبیل» یعنی خداوند تبارک و تعالی برای ما سه سهم قرار داده غیر اسهم یتامی و مساکین و ابن سبیل. بعد وقتی می گوید خداوند برای ما سه سهم قرار داده قهراً آنچه را امام تحلیل می کند نسبت به سهم خودش است و سهم دیگران متعلق آن معلوم است (یا به تعبیر دیگر مالک یا مصرف آن مشخص است).

بررسی وجه پنجم:

به نظر ما این جمع مردود است و دو اشکال به این وجه جمع وارد است:اشکال اول:

یک اشکال همان اشکالی است که در جلسه گذشته نسبت به جمع چهارم ایراد کردیم و آن اینکه به طور کلی اخبار تحلیل دلالت می کند بر اینکه مطلق خمس تحلیل شده است؛ در کثیری از اخبار تحلیل علت اباحه و تحلیل طیب الولادة ذکر شده است طیب الولادة اقتضاء می کند حلیت به تمام خمس تعلق بگیرد وقتی می گوید ما خمس را حلال کردیم برای اینکه فرزندان و ابناء شیعه پاک و مزکی باشند این شامل همه خمس می شود. علتی که در کثیری از روایات بیان شده اقتضاء می کند که تحلیل نسبت به همه خمس واقع شده باشد فرض کنید که نصف خمس تحلیل شده باشد نصف دیگر نشده باشد، این مشکل پیدا می شود و نتیجه آن عدم طیب الولادة است و اساساً طیب الولادة لا یتحقق الا بتحلیل تمام الخمس. پس ظاهر روایات تحلیل، تحلیل نسبت به مطلق خمس است به علاوه تعلیلی که در ذیل کثیری از این روایات وارد شده، اقتضاء می کند حلیت به مطلق خمس تعلق گرفته باشد.

اشکال دوم:

اینکه به طور کلی بر اساس اخبار و روایات ولایت خمس به دست امام است (امر خمس بید الامام است) یعنی خمس مطلقا تحت ولایت امام (علیه السلام) است، بنابراین هر گونه بخواهد می تواند تصرف کند اگر ما پذیرفتیم امر خمس بید الامام است ولو آن قسمتی که به عنوان حصه اصناف ثلاثه شهرت پیدا کرده پس می تواند همه خمس را حلال کند و دیگر وجهی به اختصاص تحلیل به حصه خود امام نیست. وقتی که ما می بینیم امام چنین ولایتی دارد و این خمس را هم تحلیل کرده، این هیچ استبعادی ندارد که ما این را به تمام خمس متعلق بدانیم.

اما آنچه که در مورد روایت ابی حمزه ذکر شد و استشهاد به این روایت مبنی بر اینکه این روایت می تواند شاهد بر این جمع قرار بگیرد، به نظر می رسد این چنین نیست و این روایت نمی تواند شاهد جمع باشد چون در صدر این روایت این تعبیر هم هست: «فنحن اصحاب الخمس و الفیء و قد حرمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا» ما اصحاب خمس و فیء هستیم و خمس را حرام کردیم بر همه غیر از شیعیانمان.

این عبارت در خصوص همین روایت که به عنوان شاهد جمع ذکر شده، عام است و ظهور در شمول نسبت به همه سهام خمس دارد یعنی هم حصه امام و هم حصه اصناف ثلاثه یعنی تحلیل نسبت به مجموع خمس واقع شده است (در همین روایت ابی حمزه) پس ذیل روایت که دارد تحلیل می کند ظهور در شمول و عموم نسبت به همه خمس دارد. اما آن جمله ای که نقل شد (که در صدر روایت ذکر شده) یعنی «إنّ الله جعل لنا اهل البیت سهاماً ثلاثه» این ندارد که امام (علیه السلام) در سهم دیگران هم با آنها مشترک باشد.

إن قلت:

به عبارت دیگر در این روایت این گونه نیست که بگوییم نسبت صدر و ذیل نسبت اطلاق و تقیید است به این بیان که اول می گوید خداوند برای ما سه سهم قرار داده و بعد در ذیل روایت هم می گوید ما همه خمس را حلال کردیم و اگر مجموع این روایت را بسنجیم معلوم می شود صدر روایت مقید ذیل روایت است. این در عرف هم تحقق دارد ممکن است کسی در کلامش بخشی از آن عام یا مطلق باشد ولی توسط جمله دیگر کلامش تخصیص و تقیید شود. قید و مخصص لزوماً منفصل نیست و در کلام واحد می تواند قرینه بر تقیید و تخصیص ذکر شود؛ لعل کسی بگوید در اینجا این روایت درست است که درذیل آن امام کل خمس را تحلیل کرده لکن صدر روایت قرینه بر تقیید این اطلاق است؛ بر اینکه منظور از تحلیل خمس یعنی تحلیل حصه و سهم خود امام نه همه خمس.

قلت:

این سخن باطل است چون اطلاق و تقیید در جایی است که بین دلیل مطلق و دلیل مقید منافات باشد؛ بین اعتق رقبةً و اعتق رقبةً مؤمنة هیچ گاه نسبت اطلاق و تقیید نیست فی الغنم زکاةٌ و فی الغنم السائمة زکاةٌ مطلق و مقید نیستند اولین شرط در مورد اطلاق و تقیید این است که بین دلیل مطلق و دلیل مقید تنافی باشد. در مثالی که بیان شد اعتق رقبةً و اعتق رقبةً مؤمنة مطلق و مقید نیستند اگر بخواهد مطلق و مقید در این مثال تحقق پیدا کند باید دلیل دوم این باشد لا تعتق الرقبةالکافرة باشد یعنی باید بین این دو تنافی باشد. این مهمترین شرط در اطلاق و تقیید است. در اینجا هم اگر بین صدر و ذیل تنافی بود، ما می توانستیم نسبت را نسبت مطلق و مقید بدانیم اما بین اینها تنافی نیست چون هر دو مثبت هستند لذا اگر در صدر روایت در خصوص نصف خمس سخن گفته این منافاتی ندارد که بقیه هم به نوعی به ائمه رجوع بکند. پس ما نمی توانیم خبر ابی حمزه را به عنوان شاهد جمع بیاوریم. (در صورتی می توانستیم این روایت را شاهد جمع بدانیم که فقط همان صدر روایت بود و در ذیل روایت هم به نوعی تنافی با صدر روایت وجود داشت در حالی که اینجا منافاتی وجود ندارد.

نتیجه:

فتحصل من ذلک کله که وجه پنجم هم قابل قبول نیست؛ وجه پنجم این بود که اخبار تحلیل ناظر به نصف خمس است که همان سهم امام باشد یعنی سهم امام مباح و حلال شده و اخبار نافی تحلیل ناظر به حصه دیگران غیر از سهم امام است. صاحب مدارک و محدث کاشانی و به تبع آنها صاحب حدائق قائل به این وجه جمع شدند و شاهد آن را هم ذکر کردیم و بعد اشکالات این جمع را هم گفتیم و نتیجه اینکه این وجه جمع باطل است و قابل قبول نیست. البته اینجا محدث کاشانی مطالبی را بیان کرده اند که اگر بخواهیم وارد بررسی جزئیات کلام محدث کاشانی شویم کلام طولانی می شود و البته عمده وجه جمع ایشان بود که بررسی کردیم.

بحث جلسه آینده: بحث در بیان و بررسی وجه ششم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 58


1- . الحدائق الناضرة، ج12، ص442.
2- . الوافی، ج10، ص345.

جلسه: 59

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 2 بهمن 1392

موضوع جزئی: وجوه جمع بین روایات – وجه ششم و هفتم مصادف با: 20 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 59

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

تا اینجا پنج وجه از وجوه جمع بین اخبار تحلیل و روایات نافی تحلیل را ذکر کردیم و معلوم شد همه آنها مبتلا به اشکال است.

وجه ششم: اختصاص تحلیل به ارباح

اما وجه ششم که اخبار تحلیل را مختص به خمس ارباح می داند و اخبار نافی تحلیل را ناظر به غیر خمس ارباح می داند یعنی آنچه که توسط ائمه (علیه السلام) حلال شده، خمس آن سودهایی است که انسان در اثر کسب و کار بدست می آورد (آنچه که ربح است) چون یکی از اموری که خمس به آنها تعلق می گیرد، ربح است. در کنار ربح چیزهایی که به آنها خمس تعلق می گیرد معدن، غوص، کنز، غنائم جنگی هستند در بین منابع خمس و متعلقات خمس من الاموال فقط آن بخشی که به ارباح مکاسب و تجارات تعلق می گیرد برای شیعه مباح شده اما سایر اموال غیر از ارباح باید خمس آن داده شود. این قول مختار صاحب معالم است که در کتاب منتقی الجمان آن را بیان کرده، در ذیل روایت حارث نصری این عبارت را ایشان ذکر کرده «لایخفی قوة دلالة هذا الحدیث علی تحلیل حق الامام فی خصوص النوع المعروف فی کلام الاصحاب بالارباح». (1)

مستند این جمع چیست و به چه دلیل صاحب معالم این گونه بین اخبار جمع کرده است؟

آنچه که از کلمات ایشان استفاده می شود این است که بر طبق بعضی از روایات از جمله صحیحه علی بن مهزیار ارباح متعلق به امام است و اساساً مجعول من ناحیة الامام است یعنی قبل از ائمه و در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) ما دلیل خاصی که در مورد ارباح، خمس را واجب کرده باشد، نداریم. لذا ارباح للامام و مجعولٌ من قبلهم می باشد به مقتضای صحیحه علی بن مهزیار؛ چون ارباح مجعول از طرف ائمه (علیه السلام) است و فقط مال ائمه(علیه السلام) است، سایر اصناف با امام در خمس ارباح شراکتی ندارند اما امام با سایر اصناف در خمس غیر ارباح شراکت دارد بنابراین تحلیل امام فقط نسبت به آنچه که مربوط به خودش و مختص به اوست و دیگران هیچ مشارکتی با او ندارند، واقع می شود که ارباح باشد ولی نسبت به سایر اصناف از خمس واقع نمی شود.اما آیه خمس و روایات دیگر، خمس را در یک اموری ثابت کرده اند که آنگاه طبق این ادله امام و دیگران در آن مشارکت دارند و مشترک بین آنها و بین الاصناف است لذا در غیر ارباح این تحلیل ثابت نمی شود.

پس معلوم شد وجه جمع صاحب معالم مستند به چیست؛ اساس ادعای ایشان این است که با توجه به مفاد صحیحه علی بن مهزیار که خمس ارباح را فقط برای امام ثابت کرده و اساساً مجعول من قبل الامام است، این توسط ائمه مباح و حلال شده ولی در غیر ارباح که اصل ثبوت خمس در آنها به واسطه آیه و بعضی روایات است و به نوعی بین امام و دیگران در آن مشارکت وجود دارد لذا وجهی برای اینکه تحلیل را در غیر ارباح قرار دهیم نیست. پس در واقع ایشان بین روایات جمع کرده و می گوید روایات نافی تحلیل می خواهد بگوید خمس در همه چیز غیر از ارباح باید داده شود و اخبار تحلیل ناظر به خمس ارباح مکاسب است.

بررسی وجه ششم:

این وجه هم مبتلا به اشکال است:

اشکال اول:

چنانچه در اشکال به وجوه سابق هم بیان شد اخبار تحلیل فی الجمله ظهور در حلیت خمس مطلقا دارند مخصوصاً با ملاحظه تعلیل به طیب الولادة در کثیری از این اخبار ما ناچاریم تحلیل را نسبت به همه خمس ثابت بدانیم یعنی این تعلیل عموم تحلیل نسبت به همه خمس را اقتضاء می کند. این اشکالی است که اینجا هم وجود دارد به اینکه اختصاص اخبار تحلیل به خمس ارباح با ظاهر این روایات سازگاری ندارد.

اشکال دوم:

این جمع مخالف با صریح بعضی از روایات است؛ در روایت مسمع که راوی از امام سؤال می کند که من از راه غوص چهارصد هزار درهم بدست آورده ام و مقداری از آن را کنار گذاشته ام که به شما برسانم به عنوان خمس، امام بر او تحلیل کرد. آن غوصی که خمس آن محل بحث است قطعاً غیر از ارباح است و خود غوص یک موضوع مستقلی برای وجوب خمس است اگر قرار بود اخبار تحلیل مختص به ارباح باشند و خصوص ارباح را برای شیعه مباح و حلال کرده باشند، پس این روایت مسمع را چه باید کرد؟ این روایت هم جزء اخبار تحلیل است. پس این جمع مخالف با صریح برخی روایات و اخبار تحلیل است.

اشکال سوم:

اساساً تفکیک بین خمس ارباح و غیر ارباح به اینکه ما بگوییم خمس ارباح متعلق و مختص به امام و خمس غیر ارباح مشترک بین امام و غیر امام است، این اصلاً وجهی ندارد؛ همه اصناف خمس بنابر آنچه که از روایات استفاده می شود علی حد سواء. اصلاً اینکه ارباح را مجعول من قبل الامام بدانیم و بقیه را به استناد بعضی روایات و آیه ثابت کنیم، این سخن بی اساسی است و دلیلی برای این مسئله وجود ندارد. لذا اصل خود این مسئله باطل است.

اشکال چهارم:

سلمنا که صحیحه علی بن مهزیار دلالت بر مدعای ایشان داشته باشد یعنی بپذیریم که این مربوط به خمس ارباح است و خمس ارباح هم متعلق به امام است و حلال شده، لکن مشکله دیگری وجود دارد و آن اینکه در این صحیحه امر شده به نقل خمس به وکیل امام (امر شده به ایصال خمس الی الامام أو وکیله) اگر قرار بود خمس تحلیل شده باشد آیا امر به دادنخمس به وکیل با تحلیل سازگاری دارد؟ نمی شود از یک طرف امام بفرماید حلال و از طرف دیگر بفرماید به من یا وکیل من پرداخت نمایید این با تحلیل سازگار نیست.

به علاوه در آنجایی که می گویند «و نحن مقصرون فی ذلک» انتساب تقصیر به خودشان نشان می دهد خمس حلال نبوده، اگر خمس حلال بود معنی نداشت که خودشان را مقصر بدانند. پس در خود صحیحه علی بن مهزیار قرائنی وجود دارد که منافی با تحلیل نسبت به خمس ارباح است. پس حتی اگر ما دلالت صحیحه را بر اختصاص خمس ارباح به امام بپذیریم و بگوییم این مختص به امام است و مجعول من قبل امام است، اما تحلیل آن را نمی توانیم استفاده کنیم چون در این روایت قرائنی وجود دارد که با وجود آنها دیگر نمی توان تحلیل را در مورد آن پذیرفت.

لذا در مجموع وجه ششم به نظر می رسد باطل و غیر قابل قبول است.

وجه هفتم: اختصاص تحلیل به مالی که خمس به آن متعلق شده

وجه هفتم که مختار مرحوم علامه مجلسی است این است که اخبار تحلیل ناظر به تصرف در مالی است که خمس به آن متعلق شده قبل از اخراج خمس اما وقت اخراج خمس و زمانی که باید خمس داده شود به هیچ وجه حق خودداری و اجتناب نداریم و باید خمس را بهرحال بپردازیم مثلاً اگر کسی در مالی که دارد دویست هزار تومان را به عنوان خمس باید بپردازد این خمس در ذمه او قرار دارد و ثابت است و بدهکار محسوب می شود آنچه را که امام تحلیل کرده اند این است که تا زمانی که این شخص خمسش را نپرداخته می تواند در این مال (یک میلیون تومان) تصرف کند. مرحوم علامه مجلسی ادعایش این است که اخبار تحلیل که می گوید «إنا احللنا لشیعتنا الی یوم القیامة» این در واقع ناظر به آن اموالی است که متعلق خمس شده لکن تا زمان پرداخت خمس می تواند در آن اموال تصرف کند هر چند که پرداخت خمس بر او واجب است.

این قول را مرحوم علامه مجلسی طبق آنچه که صاحب حدائق فرموده در حاشیه منسوب به ایشان بر استبصار و حاشیه بر کتاب کافی فرموده است. در کتاب زاد المعاد هم این مطلب را ذکر کرده. در حاشیه بر کتاب استبصار (که البته منسوب به علامه مجلسی می باشد) این عبارت را دارد «و مراد کلامه أنّ الرخصة فی صرف المال فی المناکح قبل اخراج الخمس منه لا فی سقوط الخمس فی الاموال و إنّما الفائدة حلّ الوطی و طیب الولادة مع استقرار المال فی الذمة الی أن یؤدی الخمس» می فرماید: منظور شیخ طوسی از رخصت در صرف مال در مناکح قبل از اخراج خمس آن نه یعنی اینکه اخراج خمس ساقط شده بلکه باید آن را پردازند و فعلاً برای طیب الولادة و حلال شدن وطی تصرف در آن اشکالی ندارد. پس اخبار تحلیل برای ما حلال می کند تصرف در مالی که متعلق خمس واقع شده قبل از آنکه خمس آن پرداخت گردد.

بررسی وجه هفتم:

این وجه قابل قبول نیست چون:

اشکال اول:

اولاً ظاهر اخبار تحلیل بلکه صریح این اخبار این است که اصل خمس حلال شده نه اینکه قبل الاخراج حلال شده باشد اصلاً ما تمام این روایات را که بررسی می کنیم هیچ کدام از این روایات در آن چنین مطلبی وجود ندارد که تا زمانی که خمس را ادا می کنی، می توانی در آن مال تصرف کنی لذا این مخالف صریح و ظاهر اخبار تحلیل است.اشکال دوم:

ثانیاً مخالف آن چیزی است که اصحاب بر آن اتفاق نظر کرده اند؛ اصحاب با اینکه اختلاف دارند در اینکه آیا تحلیل مطلق است یا نه آیا مال عصر غیبت است یا عصر حضور آیا همه ازمان را شامل می شود یا نه؟ وجوه جمع مختلفی گفته شده و ضمن اینکه اختلاف دارند در عموم تحلیل به حسب زمان و به حسب صنف ولی همه در یک نقطه اتفاق دارند و آن تحلیل الخمس فی الجمله است. اصل خمس در نظر اصحاب فی الجمله تحلیل شده بله فقط ابن جنید است که بالکلیة تحلیل خمس را رد کرده است (که بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد.) پس این راه حل مخالف اتفاق اصحاب است. بعلاوه عجب از علامه مجلسی است که هم مخالف با ظاهر روایات و صریح روایات است و هم مخالف با اتفاق اصحاب است و هم مخالف با مشی خودش است چون لازمه ی این راه حل و وجه جمع در واقع طرح اخبار تحلیل است یعنی کنار گذاشتن اخبار تحلیل با اینکه مشی علامه مجلسی بر این است که اخبار کنار گذاشته نشود تالی فاسد این راه حل طرح اخبار تحلیل است.

سؤال: حلیت با ضمان نمی سازد و در حقیقت ضمانت را از بین نبرده است؟

استاد: درست است چون قبل اخراج الخمس می باشد؛ ضامن هست و صریح می گوید که ضامن است و باید بپردازد چون این حلیت قبل از اخراج است.

بحث جلسه آینده: تا اینجا هفت وجه بیان شده که همه این وجوه مردود بود تا انشاء الله باقی مانده از وجوه جمع را در جلسه آینده بیان و بررسی کنیم.

تذکر اخلاقی: مذمت نگرانی نسبت به رزق و روزی فردا

روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت (صلی الله علیه و آله) می فرماید: «لا تهتمّ لرزق غدٍ فإنّ کلّ غدٍ یأتی برزقه» خیلی اهتمام برای رزق آینده نداشته باش (علت اینکه می فرماید اهتمام رزق غد نداشته باشید این است که) فردا و آینده می آید همراه بارزقش.

اهتمام به رزق که مورد نهی واقع شده به معنای این نیست که کسی در خانه بنشیند و کاری انجام ندهد و تلاش هم نکند و بگوید یأتی کل غدٍ برزقه» این قطعاً مراد نیست و مورد قبول نمی باشد و مذموم است؛ انسان باید تلاش کند همت بکند اما غصه خوردن نسبت به رزق و روزی آینده و اینکه چه می شود و چه باید کرد اگر فلان شود، این مورد نهی واقع شده است. تلاش جای خودش اما حرص و جوش خوردن اینکه نگران باشد این مورد نهی واقع شده است. رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) می فرماید: «لا تهتمّ لرزق غدٍ فإنّ کلّ غدٍ یأتی برزقه» رزق و روزی از راه خواهد رسید و البته اعمال ما هم در سعه و ضیق این امور تأثیر دارد و اینکه می گوییم اعمال ما نه فقط یعنی اعمال فرد ما بلکه عمل جمعی ما هم اثر دارد. ممکن است که کسی بگوید من که سالم زندگی می کنم پس چرا این قدر مشکلاتم زیاد است باید گفت که گاهی از اوقات عمل فردی انسان مشکلی ندارد اما عمل جمعی و عمل جامعه باعث یکسری مشکلات برای انسان می شود. عمل جمعی دو نحوه است یک وقت جامعه یک جامعه ای است که امور و کارهایش بدون حساب و کتاب است و بی برنامه و بی قانون است، که در این صورت معلوم است وقتی در یک جامعه ای عقل و تدبیر حاکم نباشد همه چیز به هم می ریزد و در این صورت هم همه فقیر می شود و گاهی ممکن است عمل جامعه گریبان همه را بگیرد و آن هم به خاطر گناه است یعنی هم تدبیر و هم عقل براییک جامعه مهم است که آثار آن به فرد می رسد و هم سلامت اخلاقی (تدین، دوری از گناه) پس یک جزء جلب رزق و روزی خود ما و دعاء ما و عنایت خداوند به شخص ماست اما این همه ماجرا نیست؛ حرکت جامعه باید به سمت صحیح باشد و حرکت هم اعم از حرکت مبتنی بر عقل و خرد و انضباط و خرد و قانون و مبتنی بر معنویت و اخلاق است. خداوند انشاء الله به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم سالم زندگی کنیم و رزق واسع برای همه ما و همه مردم قرار بدهد. «والحمد لله رب العالمین»

ص: 59


1- . منتقی الجمان، ج2، ص443 و 444.

جلسه: 60

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 5 بهمن 1392

موضوع جزئی: وجوه جمع بین روایات- وجه هشتم،

نهم، دهم مصادف

با: 23 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 60

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در وجوه جمع بین روایات تحلیل و اخبار عدم تحلیل بود تا اینجا هفت وجه در جمع بین این اخبار بیان شد.

وجه هشتم: اختصاص تحلیل به مؤونه در ارباح

وجه هشتم این است که اخبار تحلیل را اختصاص دهیم به آنجایی که مالی نصیب انسان می شود و آن را در مؤنة خودش و عیالش صرف می کند بعد چنانچه از آن مال بدست آمده و صرف شده در مؤنة اضافه آمد آنگاه لازم است خمس آن ادا شود بر این اساس اخبار تحلیل جزء ادله استثناء مؤنة قرار می گیرند پس اباحه و حلیت متعلق است به آن مالی که صرف مؤنة می شود قبل از رأس سنة مثلاً کسی از معامله ای هزار تومان ربح و سودی بدست آورده این هزار تومان برای او حلال است می تواند در زندگی مصرف کند لکن اگر مصرف کرد و چیزی اضافه آمد آن وقت خمس آن باید پرداخت شود لذا اخبار عدم تحلیل حمل می شود بر مازاد بر مؤنة سنة.

پس به این صورت بین اخبار تحلیل و عدم تحلیل جمع می شود که اخبار تحلیل ناظر به آن مقداری است که صرف مؤنة می شود و اخبار عدم تحلیل حمل می شود بر مازاد بر مؤنة که خمس آن لازم است پرداخت شود.

بررسی وجه هشتم:

این وجه هم همان گونه که در بررسی وجوه هفت گانه گذشته گفتیم قابل قبول نیست مهترین مشکل این وجه این است که ظاهر اخبار تحلیل سازگار با این وجه نیست در کثیری از اخبار تحلیل عمومیت و اطلاق استفاده می شود یعنی عمومیت و اطلاق نسبت به همه موارد خمس یعنی چه آنهایی که از راه کسب و تجارت و معامله بدست می آید و اصطلاحاً ارباح مکاسب نام گرفته و چه از راه غوص، معدن و امثال آن؛ پس اخبار تحلیل به طور کلی همه خمس را نسبت به همه موارد تحلیل کرده حق اهل بیت تحلیل شده فیء تحلیل شده و منحصر در خمس فقط نیست پس ببینید ما در واقع در پاسخ به این وجه عرض می کنیم:

اولاً: در مورد تحلیل خمس وجهی برای اختصاص به خصوص ارباح مکاسب نیست در حالی که ظاهر این وجه این است که مختص به ارباح مکاسب است.

ثانیاً: در روایات هیچ شاهدی مبنی بر اینکه مؤنة خودش و عیالش فقط حلال شده باشد وجود ندارد و از روایات دیگر هم شاهدی برای این جمع نیست.و ثالثاً: این تحلیل فقط نسبت به خمس نیست بلکه در رابطه با فیء هم ذکر شده؛ اگر ما بخواهیم این را مختص به خمس بکنیم پس روایاتی که دال بر تحلیل فیء است چگونه باید توجیه شوند؟

لذا با عنایت به این سه اشکال به نظر می رسد وجه هشتم هم قابل قبول نیست.

سؤال: اشکال دیگری هم اینجا می توان گرفت اینکه اینجا گفته اند قبل از سنة مثلاً تحلیل شده در حالی که قبل سنة اخراج خمس واجب نیست؟

استاد: طبق این بیان اخبار تحلیل جزء ادله استثناء مؤنة می شود یعنی خودش از ادله استثناء مؤنة محسوب می شود؛ عموماتی که خمس را برای ما واجب کرده مطلق است یعنی در آنها ندارد که مؤنة استثناء هست یا نیست، در آیه خمس(1) و در روایات اساساً هیچ بحثی از مؤنة نیست و خمس مطلقا واجب است لکن ادله خاصه ای داریم که به استناد آن ادله مؤنة استثناء شده است. پس اصل طبق عمومات و اطلاقات این است که خمس باید فوراً داده شود و مؤنة استثناء نشده این معنی برای اخبار تحلیل در واقع یعنی اینکه این خودش دارد مؤنة را استثناء می کند یعنی به عبارت دیگر لازمه پذیرش این وجه این است که اخبار تحلیل به عنوان یکی از ادله استثناء مؤنة باشد که هیچ شاهد و قرینه ای بر این نیست و در اخبار تحلیل ما چنین چیزی را نداریم که بخواهیم این را به عنوان ادله استثناء مؤنة قرار دهیم.

وجه نهم: اختصاص تحلیل به ما انتقل الی الشیعی مطلقا

وجه نهم این است که ما تحلیل را مختص به مالی بدانیم که به شیعه منقل شده؛ یعنی مالی است که توسط کسی که به خمس اعتقاد ندارد مثل عامه، کفار، اهل کتاب به شیعه منتقل شده است. مثلاً یک شیعه در یک معامله ای با کافر یا اهل کتاب یا با عامه که اعتقادی به خمس ندارند لذا خمس مالشان را نپرداختند این پولی که در این معامله نصیب شیعه می شود و از کسی گرفته که اعتقادی به خمس نداشته در واقع این پول که قبلاً خمس آن داده نشده، توسط ائمه تحلیل شده یعنی کأنّ یک پولی است که متعلق خمس است و لازم نیست شیعیان خمس این پولی که از طریق معامله با غیر شیعه بدست آورده اند پرداخت کنند.

همچنین ممکن است کسی اعتقاد به خمس داشته باشد ولی از فساق باشد و به این حکم خدا عمل نکرده این پول هم که از شخص معتقد به خمس ولی غیر عامل به خمس بدست یک شیعه معتقد می رسد این هم برای او خمس آن حلال شده اما زمانی که خودش تحصیل سود کرد و شرائط اداء خمس در آن فراهم شد باید خمس آن را بدهد.

پس روایات تحلیل ناظر به خمس است آن اموالی است که از دیگران به شخص شیعه رسیده و تا به حال خمس آن داده نشده یا از این باب که به خمس اعتقاد نداشتند یا اگر هم به خمس اعتقاد داشتند به آن عمل نکرده اند.

این قول مرحوم محقق خوئی می باشد؛ عبارت ایشان این است: «و الاقوی فی مقام الجمع حمل نصوص التحلیل علی ما انتقل الی الشیعة ممن لا یعتقد الخمس أو لا یخمس و إن اعتقد کما ستعرف و اما ما وجب علی الملکف نفسه فلاموجب لسقوطه و لم یتعلق به التعلیق فتکون نصوص التحلیل ناظرة الی الاول و نصوص العدم الی الثانی».(2)

وجه دهم: اختصاص تحلیل به ما انتقل الی الشیعی من غیر الشیعیوجه دهم وجهی است که مشهور اختیار کرده اند در واقع نظر آقای خوئی توسعه داده شده همین نظر مشهور است مشهور معتقد هستند که تحلیل مختص ه مالی است که از غیر شیعه به شیعه منتقل می شود یعنی فقط اموالی که از ناحیه غیر معتقدین به خمس مثل عامه و اهل کتاب و مثل کفار و مشرکین به دست شیعه می رسد این دیگر نیازی به دادن خمس ندارد پس تحلیل نسبت به آن مالی است که از غیر شیعه به شیعه منتقل می شود اما در مورد شیعه فاسق یعنی کسی که مالش متعلق خمس بوده و معتقد به خمس هم هست ولی خمسش را اداء نکرده، تحلیل نسبت به چنین شخصی واقع نشده است.

ملاحظه فرمودید فرق بین این وجه و وجه نهم در سعه و ضیق است و گرنه در واقع هر دو در این جهت مشترک هستند که قدر متیقن هر دو وجه این است که اخبار تحلیل ناظر به "ما انتقل الی الشیعة ممن لا یعتقد الخمس" لکن محقق خویی شیعه فاسق را هم اضافه کرده (کسانی که اعتقاد به خمس دارند ولی خمس نمی دهند) یعنی اگر شیعه با اینها معامله کرد مالی که نصیب او شد، اینجا دیگر خمس ندارد اما طبق وجه دهم این مورد از شمول اخبار تحلیل خارج است و خمس آن واجب است. پس در مورد اخبار عدم تحلیل هم یک قدر متیقنی وجود دارد؛ قدر میقن این اخبار آن جایی است که در اثر عمل خود مکلف مالی بدست بیاید که شرایط پرداخت خمس در آن باشد و در اینجا دیگر خمس حلال نیست و باید خمس را اخراج کند.

لذا شاکله جمع در این دو وجه یکسان است اما در محدوده آن اختلاف است عمده این است که ببینیم مستند محقق خویی برای این توسعه چیست و بالاخره باید شواهد جمع نظر مشهور را بیان کنیم و ببینیم که مشهور چرا قائل به این وجه جمع شده اند و این مهمترین نقطه بحث ماست و باید حق در مسئله را روشن کنیم.

شاهد جمع نهم و دهم:

مرحوم محقق خویی برای وجه نهم که مختار ایشان است در مقابل مشهور شواهدی را ذکر کرده و ادعا می کند این روایات در واقع اثبات می کنند این جمع را و دو روایت را ذکر کرده اند:

روایت اول: روایت یونس بن یعقوب

محقق خویی معتقد است این روایت معتبره است چون می گوید دو طریق در این روایت وجود دارد: یکی طریق شیخ طوسی است که در این طریق محمد بن سنان وجود دارد و ایشان قائل به ضعف محمد بن سنان است ولی در طریق شیخ صدوق محمد بن سنان نیست و شخصی به نام حکم بن مسکین وجود دارد که محقق خویی معتقد به وثاقت اوست. در هر صورت سند روایت به نظر ایشان معتبر است.

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.»(3)

می گوید: در دست ما بعضی از اموال و ارباح و تجارات است و می دانیم حق شما در این اموال ثابت است و ما مقصر هستیم در پرداخت آن امام (علیه السلام) فرمود: «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.»طبق این روایت در واقع این تحلیل نسبت به اموالی که از دیگران بدست آن شخص رسیده مورد سؤال است و امام این اموال را متعلق تحلیل خمس قرار دادند؛ می گوید: «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» این انصاف نیست ما شما مکلف به پرداخت خمس کنیم در این شرایط چون سؤال این است «تقع فی ایدینا» یعنی اموال از دیگران به ما می رسد از اموال و تجارات و ارباح و ما یقین داریم حق شما در این ثابت است اینکه می گوید «نعلم أنّ حقک فیها ثابت» می خواهد بگوید یعنی حقوق شما از این اموال پرداخت نشده اموالی بدست ما رسیده که حقوق شما از آن اموال پرداخت نشده؛ ایشان ادعا می کند اصل اینکه این روایت ناظر به اموالی است که از غیر به ما رسیده و آن غیر خمس نداده کاملاً روشن است لکن ادعای ایشان این است: اینجا یک اختلافی است مشهور قائلند آن مالی که از غیر در دست ما واقع شده و ما یقین داریم حقوق شما پرداخت نشده، این اعم است از اینکه آن شخص معتقد به خمس باشد و پرداخت نکرده باشد یا اساساً اعتقادی به خمس نداشته باشد تعبیر «نعلم أنّ حقک فیها ثابتٌ» این می رساند که اگر یک عامی، اهل کتاب، خمس را نپردازد ولو به این خاطر که اعتقادی به خمس ندارد بالاخره حق ائمه در این مال ثابت است چون کفار مکلف به فروع هستند البته روی این مبنی که ما کفار مکلف به فروع بدانیم یا عامه را و یا اهل کتاب را مکلف به فروع بدانیم پس حق اهل بیت در این مال ثابت است. هم چنین کسی که اعتقاد به خمس دارد ولی آن را نمی پردازد.

سؤال: اگر این سخن ایشان درست باشد این قید «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» این قید اشتباه معنی می شود.

استاد: بله همین گونه است؛ ما فعلاً در مقام نقل و بیان وجه جمع و مستند قول محقق خویی هستیم و بعداً در مقام بررسی به اشکالات این وجه خواهیم پرداخت.

روایت دوم: روایت سالم بن مکرم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.»(4)

این روایت را سابقاً هم بیان کرده ایم؛ محقق خویی می فرماید که این روایت هم ظهور در این دارد که خادماً یشتریها أو میراثاً یصیبه أو زنی است که می خواهد با او ازدواج کند یا یک چیزی است که به او اعطا شده همه سؤال پیرامون اموالی است که از غیر به دست او رسیده که تقاضای تحلیل این اموال را کرده است و امام فرمود «هذا لشیعتنا حلالٌ» آن وقت ادعای ایشان این است که این عبارت اطلاق دارد و فرقی نمی کند این مالی که از غیر به دست این شخص می رسد از ناحیه غیر شیعه باشد که اعتقاد به خمس ندارد یا شیعه ای باشد که اعتقاد به خمس دارد ولی خمس نداده باشد.

لذا ایشان معتقد است که روایات تحلیل ناظر به اموالی است که از غیر شیعه یا شیعه غیر عامل به خمس، به دست شیعه می رسد. (خمس این اموالی که تا به حال داده نشده حلال است ولی در رابطه با خودش خمس آن باید پرداخت شود. )بحث جلسه آینده: این مستند وجه نهم و دهم است که باید بررسی کنیم آیا این استناد صحیح است یا نه و بعد به بررسی وجه دهم و حق در مسئله بپردازیم إنشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 60


1- . انفال/41.
2- . مستند، ج25، ص351.
3- . تهذیب، ج4، ص138، حدیث389؛ استبصار، ج2، ص59، حدیث194؛ من لایحضره الفقیه ، ج2، ص23، حدیث87؛ وسائل الشیعة، ج9، ص545، باب 4 از ابواب الانفال حدیث6.
4- . تهذیب، ج4، ص137، حدیث384؛ استبصار، ج2، ص58، حدیث189؛ وسائل الشیعة، ج9، ص544، باب 4 از ابواب الانفال، حدیث4.

جلسه: 61

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 6 بهمن 1392

موضوع جزئی: وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله مصادف با: 24 ربیع الاول 1435

سال چهارم

جلسه: 61

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در وجوه جمع بین اخبار و روایات تحلیل و روایات عدم تحلیل خمس بود؛ وجه نهم و دهم که نزدیک به یکدیگر هستند ولی در عین حال یک اختلافی از حیث سعه و ضیق دارند وجهی است که مرحوم محقق خویی و مشهور به آن ملتزم شده اند.

مشهور در جمع بین اخبار تحلیل و روایات عدم تحلیل خمس گفته اند که روایات تحلیل ناظر به اموالی است که از غیر شیعیان از مخالفین و مشرکین به دست شیعیان می رسد؛ چون بدیهی است کسی که اعتقادی به خمس ندارد هیچ وقت خمس مالش را پرداخت نکرده لذا اگر در اثر معامله ای یا به هر دلیلی مالی به شیعیان برسد از دست کسانیکه اعتقاد به خمس ندارند اینجا بر شیعیان دادن خمس لازم نیست یعنی این خمس حلال شده و پرداخت آن ساقط شده اما اگر در ملکیت خود شیعه و در اثر عمل او فائده ای نصیب او بشود یا به طور کلی شرایط خمس فراهم بشود، باید خمس بدهد. پس اخبار عدم تحلیل ناظر به آن اموالی است که ابتداءً توسط خود شیعه به عنوان ربح و سود و فائده برای او حاصل می شود.

محقق خویی هم همین وجه جمع را ذکر کرده لکن یک توسعه ای را داده و آن این است که اگر مالی از کسی بدست شیعه برسد که خمس نداده اعم از اینکه معتقد باشد یا نباشد یعنی طبق نظر ایشان بعضی از شیعیان فاسق اند با اینکه اعتقاد به وجوب خمس دارند اما خمس را پرداخت نمی کنند حال فرض کنید کسی با چنین شخصی معامله ای کرده این مال یا پول خمس آن داده نشده خمس این اموالی که از طرف کسانی که خمس نمی دهند به شیعه می رسد حلال شده و لازم نیست خمس این اموال را بدهد پس توسعه ای که محقق خویی دادند در فرض این مورد است یعنی کسانی که اعتقاد به خمس دارند ولی آن را پرداخت نمی کنند ولی مشهور ملتزم شده اند به اینکه اگر مالی از غیر شیعه یعنی از کسانی که اعتقادی به خمس ندارند به شیعیان برسد، خمس آن لازم نیست.

اشکال به مشهور:

عرض کردیم آنچه که می تواند به عنوان شاهد وجه جمع نهم قرار بگیرد عمدتاً دو روایت است؛ یکی روایت یونس بن یعقوب و دیگری هم روایت ابی خدیجة سالم بن مکرم؛ این دو روایت را ذکر کردیم و استشهاد به دو روایت هم را بیان کردیم. نتیجه این شد که متیقن از این دو خبر این است که آن مالی که ینتقل الی الشیعیّ این مال اگر از ناحیه کسانی که اهل خمس نیستندبه شیعه منتقل شود به یکی از انحاء انتقال مثل شراء و هدیه، ارث و به طور کلی هر کدام از طرق انتقال محقق شود، این برای منتقل الیه خمس ساقط است ولی در ذمه منتقل عنه باقی می ماند یعنی شیعه ای که اهل خمس دادن نیست، اگر زمینی را از شیعه ی دیگری خریداری کرد و ثمنی را به او داد آن شیعه دوم خمس این ثمن را لازم نیست پرداخت نماید اما سقوط خمس و تحلیل خمس نسبت به این شیعه دوم ذمه اولی را برئ نمی کند. بعضی حق ائمه و خمس این مال بر ذمه شیعه اولی که خمس را پرداخت نکرده، ثابت است و باید بپردازد. این مقدار مورد اتفاق است یعنی هم مشهور و هم مرحوم آقای خوئی از این روایات این را استفاده کردند ولی واقعش این است که این دو روایت با قطع نر از جهاتی که عرض خواهیم کرد، دلالت بر این مطلب دارد و اگر بخواهیم بین مشهور و محقق خویی داوری کنیم حق با محقق خویی است؛ اساس سخن محقق خویی و اختلافشان با مشهور در چیست؟

گفتیم این دو هم اشتراک دارند و هم یک افتراق: اشتراک در اصل این وجه جمع است به اینکه اخبار تحلیل ناظر به مالی است که به شیعه منتقل می شود و اخبار عدم تحلیل ناظر به آن مالی است که خود شیعه ابتداءً اکتساب می کند (در این مورد اتفاق نظر دارند). اما اختلاف در این است که مشهور حکم به اینکه تحلیل مربوط به "ما انتقل الی الشیعی" است را مقید کرده اند به "من لا یعتقد الخمس" می گویند فقط اگر از غیر معتقد خمس به شیعه انتقال پیدا کند، خمس حلال شده است.

محقق خویی اشکال می کند که وجهی برای این تقیید نیست؛ به چه دلیل شما این دو روایت را که به حسب ظاهر مطلقند مقید می کنید به خصوص غیر معتقد به خمس؟ این دو روایت مطلق هستند؛ عبارت روایت را آن مقداری که شاهد بحث ماست را دوباره بیان می کنیم:

روایت اول:

در روایت یونس بن یعقوب این گونه آمده بود که مردی از قماطین خدمت امام صادق(علیه السلام) رسید و این جمله عرض کرد: «تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ»(1) گاهی به دست ما اموال و ارباح و تجاراتی می رسد که ما یقین داریم حق شما در این اموال ثابت است پس سخن از اموالی است که از دیگران به دست این شخص رسیده و یقین دارد که آنها اهل خمس نیستند، کجای این روایت ظهور دارد که این انتقال مال از ناحیه کسی است که اعتقاد به خمس ندارد؟ کجای این روایت مقید شده به من لا یعتقد الخمس؟ این اطلاق دارد و اگر یک شیعه ای هم که معتقد به خمس است ولی خمس نمی دهد مالی را به این شخص داده باشد، آیا نمی توان گفت "نعلم أنّ حقهم فیها ثابت"؟ فرق نمی کند چه مخالف باشد و چه شیعه فاسق که وظیفه اش خمس دادن است هر کدام که خمس را نپردازند درواقع حق ائمه در آن مال ثابت شده است این روایت اطلاق دارد از کجای آن می شود استفاده کرد که این فقط ناظر به کسانی است که اعتقاد به خمس ندارند واقعش این است که همان طوری که محقق خویی فرمودند وجهی برای این تقیید نیست و این روایت اطلاق دارد.

روایت دوم:

روایت دیگر که از ابی خدیجه وارد شده در مورد آن شخصی که خدمت حضرت رسید و گفت: «حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ» امام (علیه السلام) ناراحت شدند و شخصی که حاضر بود گفت که منظور این شخص این است که: «إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةًيَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ»(2) خادمی که می خرد یا میراثی که به او می رسد یا زنی که با او ازدواج می کند، تجارت یا هدیه ای که به او می رسد اینها را برایش حلال کنید یعنی اینها چیزهایی است که از دیگران به او رسیده یعنی کسانی که اهل دادن خمس نبودند و حق ائمه (علیه السلام) را اداء نکردند؛ کجای این روایت مقید کرده که این انتقال مال به شیعه از ناحیه کسانی است که اعتقاد به خمس ندارند؟ این مطلق است و حق ائمه ثابت است در هر مالی که خمس آن اداء نشده حال این کسی که خمس نداده یا به این خاطر بوده که اصلاً اعتقاد نداشته یا اعتقاد داشته و اهل عمل نبوده. واقعش این است که این روایت هم از این جهت اطلاق دارد.

لذا در دوران امر بین نظر محقق خویی و نظر مشهور از این دو روایت اطلاق استفاده می شود یعنی تحلیل نسبت به آن اموالی است که انتقال به شیعه پیدا کرده و به هر دلیل خمس آن داده نشده اعم از اینکه این خمس ندادن به خاطر عدم اعتقاد به خمس بوده و از ناحیه غیر شیعیان بوده یا اینکه این خمس ندادن ناشی از فسقش بوده؛ ظاهر این دو روایت این است که در این جهت حق با محقق خویی است.

اشکال بعضی از بزرگان:

اما اصل این استشهاد صرف نظر از این داوری که عرض کردیم آیا درست است یا نه؟ بعضی از بزرگان به این شاهد جمع اشکال کرده اند.(3)

عمده برای صحت یک جمع این است که شاهدی برای آن جمع باشد قبلاً ملاحظه نمودید از آن هشت وجه جمع بین اخبار که گفتیم، بعضی از این وجوه جمع مشکلش این بود که شاهد نداشتند و جمع تبرعی بودند در حالی که جمع باید شاهد و مستند داشته باشد. حال این شاهدی که برای راه حل محقق خویی و مشهور ذکر شده با قطع نظر از آن اختلافی که در برداشت از این دو روایت دارند، آیا این شاهد جمع کافی است یا نه؟ چون محقق خویی برای شاهد جمع به این دو روایت استناد کردند. یک اشکالی در این دو روایت هست که شاید نتوانیم ما این دو روایت را شاهد جمع قرار دهیم.

به طور کلی ما دو دسته اخبار داریم: روایاتی که خمس را مطلقا برای شیعه حلال کرده و روایاتی که مطلقا نافی تحلیل است و اداء خمس را لازم دانسته؛ جمعی که محقق خویی و مشهور گفته اند در واقع مثل هر جمعی یک جنبه ایجابی دارد و یک وجه سلبی دارد. می گویند روایات تحلیل ناظر است به آن اموالی که از غیر شیعه و شیعه فاسق به ما برسد که می دانیم خمس نداده. اینجا بر ما خمس دادن لازم نیست؛ این اموالی که دیگران باید خمس آن را می دادند و نپرداخته اند و حال به دست ما رسیده خمس آن حلال شده است. (جنبه ایجابی شاهد)

یک وجه سلبی هم دارد و آن اینکه خمس در اموالی که خود ما ابتداءً اکتساب می کنیم و هر مکلفی اگر مالی را اکتساب کند باید خمس بدهد، این اموال تحلیل نشده و باید خمس آن داده شود. پس نفی تحلیل نسبت به این اموال می شود وجه سلبی و ایجاب تحلیل نسبت به آن اموالی که گفته شد جنبه ایجابی است.حال این دو روایتی که خواندیم آیا هر دو جهت از آنها استفاده می شود یا نه؟ ما از این دو روایتی که شاهد جمع هستند، باید هر دو مسئله را استفاده کنیم؛ شاهد جمع به چه معناست؟ روایتی که شاهد جمع است در واقع باید هم نسبت به اخبار تحلیل و اخبار عدم تحلیل هر دو اشاره داشته باشد. شاهد جمع در واقع باید شاهد بر این تفصیل باشد یعنی ما بتوانیم بگوییم که اگر یک دسته روایت داریم که می گوید خمس تحلیل شده و یک دسته روایت داریم که نافی تحلیل است اما یک روایاتی داریم که حد وسط می باشد یعنی یک طرف آن می خورد به تحلیل خمس و یک طرف آن به عدم تحلیل؛ و الا شاهد جمع نخواهد بود. آیا این دو روایت این چنین است؟ بار دیگر این دو روایت را دقت نمایید:

روایت اول: روایت یونس بن یعقوب

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.»(4)

اینجا ناظر به چیست؟ این روایت فقط ناظر به تحلیل است. چه چیزی را فقط حلال می کند؟ این روایت فقط خمس اموالی که از دیگران به ما رسیده را تحلیل می کند اما راجع به عدم تحلیل نسبت به اموال خود ما در این روایت دیگر چیزی نیست. یعنی وجه ایجابی آن بیان شده اما راجع به بخش دوم (وجه سلبی) دیگر چیزی در این روایت نیست.

روایت دوم: روایت ابی خدیجه سالم بن مکرم

در روایت سالم بن مکرم هم همین است: «قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.»(5)

این روایت هم ناظر به کدام وجه است؟ ناظر به وجه ایجابی است یعنی تحلیل نسبت به اموالی که "ینتقل من الغیر الی الشیعی" و راجع به عدم تحلیل یعنی آن بخش دوم آنچه در تحت ملکیت خودش واقع شده چیزی ندارد.

پس عنایت بفرمایید اگرچه دلالت بر تحلیل خمس نسبت به مالی که انتقال به شیعه پیدا می کند دارد، اما دلالت بر نفی تحلیل نسبت به مال شیعی فی نفسه که در ملک خود او به وسیله او اکتساب می شود، ندارد. نسبت به وجه ایجابی دلالت دارد ولی نسبت به وجه سلبی این دلالت وجود ندارد.

بررسی اشکال:

به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ در این دو روایت اساساً وقتی که سؤال می کند آن رجل از امام(علیه السلام) که « تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ» اینکه می گوید ما یقین داریم حق شما در اینها ثابت است یعنی بهرحالآنها در اثر معامله سود و ربحی نصیبشان شده یعنی اموالی دستشان بوده باید خمس آن را می پرداختند ولی نپرداختند سائل از امام می پرسد که نظر شما چیست؟ یعنی کأنّ اصلاً این مسئله به قرینه سؤال معلوم است که اگر مالی دست کسی برسد وظیفه اش خمس دادن است حال هر مالی که تحت ید او قرار بگیرد اعم از اینکه خودش روی آن کار کند و یا از دیگری برسد آنگاه تحلیل امام راجع به یک بخش آن واقع شده یعنی در ذهن سائل اداء الخمس به نحو عام و وسیع مفروغ عنه بوده ولی امام نسبت به یک بخش از آن تحلیل کرده اند اما لزوم و وجوب اداء و اخراج خمس نسبت به غیر این به قوت خودش باقی است بنابراین به نظر می رسد این شاهد وجه جمعی که ذکر شده از این اشکال مبراست.

در روایت دوم هم همین گونه است؛ وقتی می آید می گوید «حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ» این دقیقاً مثل این است که بگوید «نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ» و یعنی در ذهن او مفروغ عنه بوده که باید خمس مال را بپردازد و وقتی تقاضای حلیت نسبت به آن می کند یعنی آن را برای خودش حلال نمی داند. بنابراین در خود همین روایت ولو به صراحت عدم تحلیل نسبت به این شخص به عنوان اینکه ابتداءً بخواهد مالی را کسب کند، ذکر نشده اما قرائنی در این روایت وجود که این تفصیل از این روایت و روایت اول قابل استفاده است لذا به نظر می رسد این اشکال قابل قبول نیست.

بحث جلسه آینده: به نظر می رسد وجه نهم که محقق خویی ملتزم شده، وجه قابل قبولی است و این دو شاهدی که برای جمع بین روایات هم ذکر شد قابل استناد و اتکاء است. ولی مؤیداتی هم وجود دارد إنشاء الله فردا عرض خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 61


1- . تهذیب، ج4، ص138، حدیث389؛ استبصار، ج2، ص59، حدیث194؛ من لایحضره الفقیه ، ج2، ص23، حدیث87؛ وسائل الشیعة، ج9، ص545، باب 4 از ابواب الانفال حدیث6.
2- . تهذیب، ج4، ص137، حدیث384؛ استبصار، ج2، ص58، حدیث189؛ وسائل الشیعة، ج9، ص544، باب 4 از ابواب الانفال، حدیث4.
3- . کتاب الخمس، سید محمود شاهرودی، ج2، ص63.
4- . تهذیب، ج4، ص138، حدیث389؛ استبصار، ج2، ص59، حدیث194؛ من لایحضره الفقیه ، ج2، ص23، حدیث87؛ وسائل الشیعة، ج9، ص545، باب 4 از ابواب الانفال حدیث6.
5- . تهذیب، ج4، ص137، حدیث384؛ استبصار، ج2، ص58، حدیث189؛ وسائل الشیعة، ج9، ص544، باب 4 از ابواب الانفال، حدیث4.

جلسه: 62

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 7 بهمن 1392

موضوع جزئی: وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله مصادف با: 25 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 62

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

نتیجه بحث این شد که در بین وجوهی که برای جمع بین اخبار و روایات تحلیل گفته شده وجه نهم که در واقع توسعه یافته و تکمیل شده وجهی است که مشهور اختیار کرده اند، اولی و اصح وجوه جمع است. اشکالی که بعضی از بزرگان به شاهد جمع ایراد کرده بودند هم پاسخ داده شد علاوه بر این شاهد که عرض کردیم، مؤیداتی هم می توانیم برای این جمع ذکر کنیم بخشی از این مؤیدات در خود روایات تحلیل است یعنی قرائن داخلیه است و بخشی از این مؤیدات و قرائن، خارجیه است.

دو مؤید برای جمع مختار:

مؤید اول: سیره ائمه(علیه السلام)

سیره ائمه (علیه السلام) بر این بود که خمس را از فوائد و ارباح اخذ می کردند و این سیره در همه شرایط و ظروف جریان داشت یعنی حتی در شرایط تقیه هم می بینیم ائمه (علیه السلام) تأکید بر اخراج خمس و اداء خمس دارند؛ امر خمس در موارد مختلف از ناحیه ائمه تشدید شده است. بنابراین با وجود سیره ائمه در اخذ خمس و با توجه به نصب وکلا برای اخذ خمس در بلاد اسلامی و بیاناتی که دالّ بر تشدید خمس است، ما نمی توانیم مباح بودن و حلال بودن خمس را استفاده کنیم اگر خمس مباح بود، وجهی برای تأکید و تشدید خمس و نصب وکلا از ناحیه ائمه نبود.

ما از این چه استفاده ای می کنیم؟ این در واقع مؤید آن وجه سلبی جمع نهم است که ذکر کردیم؛ چون در جمع مختار یعنی در مواردی که خود مکلف ابتدائاً تحصیل منافع می کند، یک وجه ایجابی وجود داشت و یک وجه سلبی؛ وجه سلبی جمع چیست؟ اینکه خمس در غیر مال منتقل شده از غیر حلال نیست و باید پرداخت شود. خود این سیره ائمه به طور کلی یک تأکید و تأیید و قرینه ای است نسبت به وجه سلبی این جمع که ما می توانیم به آن استناد کنیم.

مؤید دوم: سیره قطعیه و متصله متشرعه

علاوه بر این، سیره متشرعه که متصل به زمان معصوم است یعنی من زماننا هذا الی زمان المعصوم متصلاً بر این استوار بوده است که خمس را پرداخت می کرده اند؛ در زمان ائمه به خود ائمه یا وکلا و نواب آنها پرداخت می کرده اند و در زمان غیبت هم به نواب عام و فقها پراخت می کرده اند؛ وقتی این سیره متصله قطعیه در بین متشرعه جریان دارد و این مورد تأیید و امضاء هم واقع شده چون برای سیره متشرعه فقط زمانی ما اعتبار قائل هستیم که اتصال به زمان معصوم داشته باشد و حداقل از ناحیه ائمه ردع نشده باشد. این سیره متشرعه مبنی بر اخراج خمس متصلاً تا زمان معصوم جریان داشته است. مابا این سیره قطعیه مورد تأیید شارع هم می توانیم روایات تحلیل را تقیید بزنیم؛ روایات تحلیل اگر اطلاق داشته باشد که خمس را به نحو مطلق مباح کرده باشند، با این سیره قطعیه قابل تقیید هست و مقید می شود که در غیر آن اموالی که از دیگران به شخص می رسد اینجا اعطاء خمس و اخراج و تأدیه خمس لازم است.

این دو قرینه ای که بیان کردیم اینها در واقع مؤیدات خارجی هستند که با این دو قرینه ما می توانیم آن وجه سلبی را تأیید کنیم چون بهرحال ما ادعا کردیم در آن دو روایت هم نظر به وجه ایجابی است و هم نظر به وجه سلبی ولی اینها را هم به عنوان مؤید ذکر می کنیم که بالاخره نمی توانیم تحلیل را مطلق بدانیم؛ درست است در این دو قرینه ای که ذکر کردیم از این جهت یعنی از جهت اینکه مثلاً در مالی که خود شخص اکتساب می کند خمس دارد و در مالی که از دیگری می رسد خمس ندارد به خصوص در این دو مورد چیزی نیست ولی ما این را ذکر می کنیم برای تقویت وجه سلبی وجهی که گفتیم؛ مجموع این قرائن همه کمک به اثبات این جمع می کند.

یادآوری نتیجه و محل بحث:

ما تا اینجا در صدد حل مشکل روایات تحلیل هستیم و آن هم وجود روایاتی است که در واقع نافی تحلیل خمس هستند. نتیجه بحث ما این شد که خمس در مالی که به شخص منتقل می شود از کسانی که اهل خمس دادن نبودند حال چه اساساً اعتقاد نداشتند و چه اعتقاد داشتند اما عمل نکرده اند، در این اموال خمس لازم نیست اما در غیر آن یعنی همان مواردی که خود شخص ربح و سود و فائده ای کسب می کند و تحت ملکیت او این منافع حاصل می شود، وظیفه او خمس دادن است. روایت یونس بن یعقوب و روایت ابی خدیجه شاهد جمع مذکور هستند؛ اشکالی که بعضی بزرگان به استدلال به این دو روایت داشتند در جلسه گذشته ذکر شد و پاسخ داده شد (ما این اشکال را رد کردیم؛ عرض کردیم بعضی از بزرگان اشکال کردند به استدلال به این دو روایت به اینکه این دو روایت نمی تواند شاهد جمع باشد ما در پاسخ گفتیم که این دو روایت می تواند شاهد جمع باشد. آنچه الآن ذکر می کنیم در واقع مؤیدات این جمع و شاهد جمع است.

شواهد دیگر برای جمع:

اما مهم تر از این دو مؤید، شواهدی است که در خود روایات به غیر از آن دو روایت وجود دارد. در خود روایات مواردی وجود دارد که انسان می تواند از آن استفاده کند که خمسی که برای شیعه حلال شده، در واقع در مرتبه سابق و قبل از انتقال به شیعه است. از جمله:

روایت اول: روایت محمد بن سنان

روایت محمد بن سنان را می توان به عنوان قرینه ذکر کرد. البته در مورد وثاقت یا عدم وثاقت محمد بن سنان اختلافاتی بین مشهور و بعضی از بزرگان وجود دارد و همچنین مطالبی مبنی بر وثاقت و عدم وثاقت او نیز در کتب رجالی ذکر شده(1) ولیدر هرصورت صرف نظر از این مباحث که ما آنها را مفصلاً در بحث رجال مطرح کرده ایم و گفتیم که قول به وثاقت او بعید نیست. روایت این است:

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: طَلَبْنَا الْإِذْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) وَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ادْخُلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ رَجُلٌ مَعِي فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ أُحِبُّ أَنْ تَحُلَ (2) بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي كَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا وَ لا يُحَلِّلُوا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ وَ لا كَثِيرٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكُمْ فَإِذَا ذَكَرْتُ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ عَلَيَّ عَقْلِي مَا أَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ -الی آخر الحدیث-».(3)

پدر من از کسانی که بود بنی امیه او را به اسارت گرفته (سبی یعنی اسارت) و من می دانم بنی امیه اصلاً حق ندارند که چیزی را حلال یا حرام کنند و آنچه که در دست آنهاست چه کم و چه زیاد از آنها نیست و غصب کرده اند و همانا اینها مال شماست و من هر وقتی یاد این مسئله می افتم (مسئله ای که من در آن قرار دارم) واقعاً مرا چیزی احاطه می کند و می رنجاند (یعنی همیشه دغدغه ذهنی دارم) «فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ» امام(علیه السلام) فرمودند: برای تو حلال است هر آنچه را که از این قبیل از ناحیه بنی امیه در اختیار توست. البته این یک قضیه شخصیه نیست که فقط در مورد او حلال شده باشد. اگر جمله بعد نبود ممکن بود گفته شود این یک قضیه خارجیه و شخصیه می باشد اما در ادامه می فرماید: و هر کسی که مثل توست و وضعیت تو را دارد از ناحیه من در حلیت است و این به معنای تحلیل اموالی است که حق اهل بیت در آن بوده چون از بنی امیه آمده و آنها غاصب بودند و اعتقادی به خمس نداشتند.

تقریب استدلال: امام تحلیل را به چیزی متوجه کرده اند؟ این مالی که از بنی امیه آمده است؛ بعد در ادامه روایت که عرض خواهیم کرد که یک مسئله دیگری به همین مضمون از ناحیه کسی دیگر سؤال می شود که امام جواب دیگری می دهند. این نشان می دهد یک موضوعی بوده که بین شیعیان رواج داشته است.زمان امام صادق(علیه السلام) زمان بنی العباس بوده اما دارد از گذشته سؤال می کند یعنی از وضع آبائشان که از اموالی که از غیر معتقد به خمس به دست آنها رسیده است سؤال می شود. لذا این تحلیل متوجه مالی شده که از غیر معتقد به خمس به اینها رسیده.

پس روایت یونس و ابی خدیجه به تنهایی شاهد جمع نیست و این روایت هم شاهد است این روایت به یک معنی دلالت آن از آن دو روایت بهتر است.

دو اشکال در مورد روایت محمد بن سنان:

اشکال اول:

لکن یک نکته ای اینجا وجود دارد و آن اینکه آن دو روایت اطلاق داشت یعنی فرقی نمی کرد مالی که از غیر منتقل می شود (منتقل عنه) ممن لایعتقد الخمس باشد یا ممن یعتقد و لم یعمل؛ آن دو روایت از این حیث اطلاق داشت آن غیری که مالش به شیعه رسیده بود هم شامل کسی می شد مثل بنی امیه که اصلاً به خمس معتقد نبودند و هم شامل شیعه فاسق که اعتقاد داشتند ولی عمل نمی کردند اما این روایت فقط آن کسی را در بر می گیرد که لم یعتقد بالخمس لذا به حسب مورد و قرینه ای که در این روایت است نمی تواند شاهد جمع مختار باشد.

سؤال: اشکال مشهور هم به محقق خویی در واقع همین است اصل آن حلال نشده است مثل روایت ابی بصیر «من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذر» در واقع می گویند که حلال نشده که چیزی را بخریم؛ پس شامل شیعه غیر عامل نمی شود این روایت هم اشاره به کسی دارد که اعتقاد ندارد لذا باید قدر متیقن از این دو روایت اخذ شود که فقط شامل کسی که معتقد نباشد لذا این توسعه محقق خویی را مشهور قبول ندارند.

بررسی اشکال اول:

استاد: چرا باید قدر متیقن اخذ شود؟ با پاسخی که از اشکال، می دهیم جواب شما روشن می شود. آیا نسبت این روایت یعنی روایت عبد العزیز با دو روایت یونس و ابی خدیجه نسبت مطلق و مقید است؟ اطلاق و تقیید در صورتی است که دو دلیل مثبت نباشند و بین دو دلیل تنافی وجود داشته باشد چنانچه در جلسه گذشته توضیح دادیم؛ اعتق رقبةً و اعتق رقبةً مؤمنة مطلق و مقید نیستند لذا اطلاق و تقیید شرایطی دارند الآن آن دو روایت و این روایت مطلق و مقید نیستند؛ آن دو روایت می گویند هر مالی که از غیر به شیعه برسد خمس آن تحلیل شده و این روایت می گوید مالی که از غیر معتقد به خمس برسد خمس آن تحلیل شده آیا اینها مطلق و مقید هستند؟ اگر نسبت به یک مورد خاص حکم ثابت شد دلیل بر نفی حکم نسبت به غیر خودش نیست. لذا طبق این روایت یکی از مواردی که خمس آن تحلیل شده، انتقال المال ممن لایعتقد الخمس الی الشیعی است اما اینکه از این روایت استفاده می شود که غیر از این مورد را نفی می کند؟ نفی می کند که اگر مال از شیعه معتقد بود و اهل خمس نبود خمس حلال نیست؟ چنین استفاده ای نمی شود.

بحث جلسه آینده: اینجا قرائن و مؤیدات دیگر هم وجود دارد که إنشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 62


1- . هر چند در سند این روایت بحث است چون در سند این روایت محمد بن سنان واقع شده در مورد محمد بن سنان مشهور قائل به ضعف او هستند ما در بحث رجال به این مسئله اشاره کرده ایم که ضعف محمد بن سنان چندان قابل اثبات نیست لذا بعضی از اعلام معاصر قائل به وثاقت او شده اند. ولی محقق خویی وثاقت او را نپذیرفته؛ در مورد محمد بن سنان هم ادله ای بر وثاقت او قائم شده و هم بر قدح و ضعف او. نکته قابل توجه این است که بزرگانی مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، مرحوم علامه در خلاصة الاقوال نسبت به محمد بن سنان اقوال متعارض دارند در بعضی موارد قدح کرده اند و در برخی موارد مدح کرده اند. (در بحث رجال مفصلاً بررسی کرده ایم.) حال اینکه چرا این افراد درباره محمد بن سنان این چنین گفته اند باید در جای خودش بررسی شود به غیر از اینها بزرگانی مثل نجاشی و کشی در مورد محمد بن سنان مطالبی دارند که دال بر ضعف اوست علی رغم اینها بعضی از بزرگان مثل آیة الله شبیری زنجانی قائل به وثاقت محمد بن سنان شده اند علی ما نقل عنه محمد بن سنان کثیر الروایه هم هست شاید حدود 1000 روایت از محمد بن سنان در کتب اربعه ذکر شده البته از این 1000 روایت چیزی حدود 700 روایت به نام محمد بن سنان و بیش از 300 روایت به نام ابن سنان است که به قرائنی معلوم است که خود محمد بن سنان است. البته یک راوی به نام عبدالله بن سنان هم داریم که او توثیق شده و مشهور قائل به وثاقت او شده اند اما در مورد محمد بن سنان معمولاً مشهور متأخرین روایاتی که در سند آن محمد بن سنان وجود داشته باشد را ضعیف می دانند مگر اینکه روایت از طرق دیگری هم نقل شده باشد. در هر صورت کسی مثل محمد بن سنان که کثیر الروایة هم هست. روایاتی هم در مورد او داریم مثلاً از امام رضا (علیه السلام) در شأن و منزلت او روایتی وارد شده بهرحال ممکن است این ضعف و قدح در مورد محمد بن سنان برگردد به اختلافات کلامی که آن زمان بین اصحاب ائمه(علیه السلام) بوده است چنانچه در مورد بعضی از اصحاب سابقاً اشاره کردیم. بهرحال او متهم به غلو گردیده و البته این اتهام در گذشته رائج هم بوده مثلاً در روایتی نقل شده محمد بن سنان دچار چشم درد شده بود و می گوید امام جواد(علیه السلام) به آن دست کشید تا درد بر طرف شد. نقل این داستان با اینکه موظف به کتمان آن بوده شاید موجب شده او را متهم به غلو کنند. در گذشته بعضی از عقایدی که اکنون جزء مسلمات عقاید شیعه است، به عنوان غلو شناخته می شد. البته او در حین حال دچار بعضی از اضطراب ها هم بوده است. لذا به صرف یک عقیده اشتباه (مبتنی بر فهم نادرست از روایت یا مسائل دیگر جزئی) کسی از دین خارج نمی شود که از این مسائل در گذشته کثیراً اتفاق می افتاده است؛ اگر در همین تکفیرهایی که امروزه گاهی مشاهده می شود دقت شود انسان احساس می کند که چه فضایی بوده بعضی از اصحاب ائمه(علیه السلام) بر اثر این اختلافات گاهی شدیداً همدیگر را تکفیر و تفسیق می کردند. لذا در مورد محمد بن سنان یکی از جهاتی که مطرح است همین است که لعل این تضعیفات و مسائلی که در مورد او گفته می شود به خاطر این اختلافات فکری و عقیدتی بوده است.
2- . في نسخة کتاب الکافی: تستاذن.
3- . الكافي(ط - الإسلامية)، ج 1، ص546؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص551، باب4 از ابواب الانفال، حدیث18.

جلسه: 63

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 8 بهمن 1392

موضوع جزئی: وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله مصادف با: 26 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 63

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در بین وجوهی که برای جمع بین روایات بیان شد وجهی که به نظر می رسد حق در مسئله باشد، وجه نهم یعنی وجهی است که محقق خویی اختیار کرده اند. البته این وجه تکامل یافته و توسعه یافته ی وجهی است که مشهور بیان کرده اند، چون فقط یک توسعه ای در نظر مشهور داده شده است.

دو شاهد برای این جمع ذکر شده بود، اشکالی را که بعضی از بزرگان به این دو شاهد جمع ایراد کرده بودند را نقل کردیم و پاسخ دادیم؛ عرض کردیم به غیر از این دو روایت که شاهد جمع قرار گرفته می توان شواهد جمع دیگری را از روایات ذکر کرد. البته گفتیم مؤیداتی برای این جمع وجود دارد و آن را تقویت می کند هم قرائئن خارجیه و هم قرائن داخلیه. بحث در شواهد دیگری برای این جمع بود؛ روایت اول که روایتی از عبد العزیز بن نافع بود را نقل کردیم.

البته در ذیل این روایت یک مطلبی دارد که با صدر روایت سازگار نیست. عمده مستند و شاهد ما صدر روایت بود و ذیل روایت نمی تواند اشکالی بر استشهاد به روایت باشد. مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل برای این ذیل وجوهی ذکر کرده است از جمله اینکه حمل بر تقیه بشود. یک اشکالی هم مطرح کردیم مبنی بر اینکه این روایت ممکن است بیشتر نظر مشهور را تقویت کند چون خصوص ظالمین و بنی امیه را مطرح کرده یعنی اموال از بنی امیه به شیعه رسیده، ما این اشکال را بررسی کردیم. پس روایت عبد العزیز علی رغم دو شبهه ای که در مورد این روایت می تواند مطرح شود در عین حال به عنوان یک شاهد جمع قابل قبول است.

اشکال دوم در مورد روایت محمد بن سنان:

صدر روایت را در جلسه گذشته مفصلاً ذکر کردیم و اما در مورد ذیل روایت ممکن است مطرح شود و اشکال شود که ذیل روایت با صدر روایت تعارض دارد لذا نمی توان این روایت را مستند وجه نهم قرار داد؛ چنانچه گفتیم در هر نوبت دو نفر خدمت امام می رسیدند اما دو نفر دومی که خدمت امام رسیدند به امام گفتند: «قَالَ فَقُمْنَا وَ خَرَجْنَا فَسَبَقَنَا مُعَتِّبٌ إِلَى النَّفَرِ الْقُعُودِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ إِذْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُمْ قَدْ ظَفِرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَافِعٍ بِشَيْ ءٍ مَا ظَفِرَ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ قَطُّ قِيلَ لَهُ وَ مَا ذَاكَ فَفَسَّرَهُ لَهُمْ فَقَامَ اثْنَانِ فَدَخَلا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)- فَقَالَ أَحَدُهُمَا جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي كَانَ مِنْ سَبَايَا بَنِي أُمَيَّةَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لا كَثِيرٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ». که پدر من از سبایای بنی امیهبود و من می دانم که بنی امیه هیچ حقی در اموال ندارند نه کم و نه زیاد و من دوست دارم که شما این را برای من تحلیل کنید و آنچه از آنها به ما رسیده حلال شود.

(یک نکته ای که در کثیری از روایات که سخن از خمس و حق ائمه در این قبیل اموال مطرح می کند، وجود دارد این است که بیشتر ناظر به غنائم است چون در آن ایام هنوز خمس ارباح و منافع و سود حاصل از کسب و کار رواج پیدا نکرده بود و بیشتر در مورد غنائم جنگی بود البته معدن، غوص، کنز و امثال آن هم بوده ولی آنچه که بیشتر مبتلا به مسلمین بود، مربوط به غنائم بود. در این روایت هم وقتی سخن از این هست که بنی امیه «لم یکن لهم قلیل و لا کثیر» یعنی این غنائمی که به دست آنها رسیده اصلاً مال آنها نبوده لذا هر آنچه که آنها بخشیده یا بین مسلمین توزیع کرده اند، تصرف در مال غیر بوده است. علت این سؤالات بیشتر این جهت بوده است.)

این شخص دقیقاً همان سؤالی را که یکی از آن دو نفر اول کرده بود اینجا مطرح کرده است.

امام فرمودند: «فَقَالَ وَ ذَلِكَ إِلَيْنَا؟ مَا ذَلِكَ إِلَيْنَا مَا لَنَا أَنْ نُحِلَّ وَ لا أَنْ نُحَرِّمَ» مگر این دست ماست؟ این دست ما نیست که حلال و حرام کنیم.

«فَخَرَجَ الرَّجُلانِ وَ غَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)- فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِلَّا بَدَأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَقَالَ أَلا تَعْجَبُونَ مِنْ فُلَانٍ يَجِيئُنِي فَيَسْتَحِلُّنِي مِمَّا صَنَعَتْ بَنُو أُمَيَّةَ- كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَنَا» این دو نفر رفتند. امام ناراحت شدند؛ و از آن به بعد تا آخر این نفر که ملاقات داشتند هر کسی وارد می شد امام این جمله را تکرار می کردند: که از فلانی تعجب نمی کنید که آمده و از من طلب می کند من حلال کنم آنچه را که بنی امیه انجام دادند کأنّ فکر می کند این امر دست ماست.

«وَ لَمْ يَنْتَفِعْ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِقَلِيلٍ وَ لا كَثِيرٍ إِلَّا الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّهُمَا غَنِيَا بِحَاجَتِهِمَا.»(1) و دیگر کسی غیر از دو نفر اول از این مسئله منتفع نشد نه در مورد کم و نه در مورد زیاد. یعنی اینکه حضرت به آن دو نفر فرمود: «أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِك » به هیچ کسی نفرمود تا آخرین نفر در آن جلسه و فقط آن دو نفر به خواسته و مطلوبشان رسیدند.

حال بحث در این است که ذیل روایت کاملاً با صدر روایت متناقض است یعنی در صدر روایت امام(علیه السلام) خمس را به آن دو نفر تحلیل کرد ولی به سایرین تحلیل نفرمودند؛ لذا این کاملاً معارض با صدر روایت است؟

بررسی اشکال دوم:

پاسخ اول:

اینجا صاحب وسائل چند احتمال داده اند:

احتمال اول: اینکه این حمل بر تقیه بشود.

بررسی احتمال اول: در واقع به قرینه روایات دیگری که زیاد هستند، امر تحلیل و تحریم در رابطه با اموال در اختیار ائمه است، معلوم است که ذیل روایت تقیةً صادر شده؛ این ذیل روایت است که بر خلاف حکم قطعی شرعی مطلبی را بیان فرموده که این نشان می دهد بهرحال تقیةً صادر شده است.احتمال دوم: اینکه امام(علیه السلام) نسبت به آن دو نفر اول تحلیل کرده چون آنها شیعه بودند اما نسبت به بقیه تحلیل نکرده چون غیر شیعه بودند یعنی از غیر شیعیان می آمدند از امام استحلال می کردند و می خواستند که آنچه را از بنی امیه به آنها رسیده تحلیل بکنند.

بررسی احتمال دوم: این احتمال یک مقداری بعید به نظر می رسد چون قاعدتاً غیر شیعیان از آنجایی که اعتقادی به این جهت نداشتند بعید به نظر می رسد بیایند از امام طلب حلیت بکنندآنها امر غنائم را بید الحکام و اولی الامر می دانند لذا این احتمال دوم به نظر ما احتمال ضعیفی است.

احتمال سوم: اینکه این چیزی که ائمه از خودشان نفی کرده اند و امام اینجا فرموده «ما ذلک الینا» و «ما لنا أن نحلّ و لا أن نحرمّ» این نسبت به غیر حصه و سهم امام است. در صدر روایت نسبت به حصه و سهم خودشان تحلیل صورت گرفته است یعنی اینکه امام در صدر روایت فرموده «انت فی حلٍّ مما کان من ذلک» این در واقع نسبت به آن حصه و سهم خودشان بوده است چون سهم خودش بوده اختیارش بدست او بوده و می توانسته تحلیل و تحریم کند اما راجع به نصف دیگر خمس یعنی سهم یتامی، مساکین و ابن السبیل از سادات که اصلاً حصه امام نبوده امام می فرماید: «ما لنا ذلک» چون امام نمی تواند نسبت به سهم دیگران و مال دیگران تصرف کرده و آن را تحلیل کند لذا صدر روایت را حمل می کنیم بر حصه امام و ذیل روایت را حمل می کنیم بر غیر حصه امام.

بررسی احتمال سوم: این احتمال هم تا حدودی غیر قابل قبول است چون هر چند درست است که امام طبق ادله نسبت به نصف خمس مالکیت دارد (یعنی نصف خمس حصه امام است) اما نسبت به سهم سادات هم ولایت دارد یعنی می تواند در غیر سهم خودش هم تحلیل یا تحریم کند لذا وجهی ندارد که امام بفرماید برای ما نیست که حلال کنیم یا حرام کنیم لذا احتمال سوم هم به نظر ضعیف است.

احتمال چهارم: اینکه اساساً این روایت شاهدی است بر مذهب خود صاحب وسائل؛ اگر به خاطر داشته باشید صاحب وسائل بین دو صورت تفصیل داد یعنی بین امکان الایصال و تعذر ایصال. گفتند به طور کلی در مورد سهم سادات باید صرف سادات شود و در مورد سهم امام نظر ایشان این بود که اگر امکان ایصال الی الامام باشد باید به امام داده شود و اگر امکان ایصال الی الامام نباشد چنانچه محتاج از سادات وجود داشته باشند باید به سادات داده شود ولی اگر ایصال الی الامام متعذر باشد و از اصناف ثلاثه محتاجی هم نباشد آنگاه حلال و مباح شده است. طبق یک احتمال ایشان می خواهد این روایت عبد العزیز بن نافع را شاهد بر جمع خودش قرار بدهد یعنی می گوید: اگر امکان ایصال باشد یا سادات نیازمند باشند، حلال نیست (این مربوط به ذیل روایت است) پس تحلیل ناظر به چیست؟ ناظر به آنجایی است که امکان ایصال نیست و سادات نیاز مند هم نیست. و این مربوط به صدر روایت است. پس ذیل روایت ناظر به آن فرضی است که امکان ایصال هست لذا امام می فرماید که من نمی توانم تحلیل کنم و باید پرداخت شود یا اگر هم امکان ایصال نیست اصناف ثلاثه نیازمند وجود دارند امام بازهم می فرمایند نمی توانم تحلیل کنم و امام اجازه نمی دهد که خمس را نپردازند. لذا ذیل روایت ناظر به فرضی می شود که امکان ایصال هست یا سادات نیازمند وجود دارند.(2)بررسی احتمال چهارم:

این احتمال هم به نظر ما قابل قبول نیست؛ پاسخ آن را سابقاً به تفصیل بین کردیم لذا این احتمال هم مردود است.

نتیجه: بنابراین از بین احتمالات چهار گانه که صاحب وسائل ذکر کرده اند احتمال اول که حمل بر تقیه کردند به نظر می رسد اولی باشد.

پاسخ دوم:

سؤال: اگر احتمال اول را قبول نکنیم و اشکال به آن وارد سازیم استدلال به روایت مخدوش می شود؟

استاد: سلمنا که این چهار احتمال مردود باشد و حتی ما احتمال اول را هم نپذیریم نتیجه این می شود که ما با یک روایتی مواجه خواهیم بود که ذیل آن مشکل دارد اما این موجب نمی شود صدر آن از حجیت ساقط شود به عبارت دیگر ما یک قانونی در روایات داریم به نام تبعیض در حجیت در روایات ما می توانیم به بعضی از فقرات روایت استناد کنیم و بگوییم یک بخش از آن حجت و لو بقیه آن حجت نباشد چون اگر سند روایت صحیح باشد نمی توان کل روایت را کنار گذاشت.

توضیح مطلب: ممکن است کسی بگوید روایت عبدالعزیز به واسطه وجود محمد بن سنان ضعف سندی دارد و دلالت آن هم که مخدوش است چون در متن روایت دو مطلب بیان شده که کاملاً با هم معارض هستند لذا این روایت که سنداً و دلالتاً مخدوش است را کلاً کنار می گذاریم.

اما اگر ما معتقد شدیم سنداً روایت مشکلی ندارد و در واقع جانب وثاقت محمد بن سنان را ترجیح دادیم، آنگاه جای این اشکال هست که در متن روایت به نظر می رسد صدر و ذیل روایت با هم متعارض هستند و هر کدام مطلبی را می گویند بالاخره یکی از این دو درست است چون امام که متعارض سخن نمی گوید پس یکی از این دو باید کنار گذاشته شود آنچه که با سایر ادله موافق است صدر روایت است پس در دوران امر بین اینکه ما ذیل روایت را کنار بگذاریم یا صدر را کنار بگذاریم، قائل به حجیت صدر روایت می شویم و ذیل را کنار می گذاریم. این تبعیض در حجیت هیچ مشکلی ندارد.

بنابراین روایاتی که بعضاً بر فرض صحت سند در متن دچار مشکل باشد و تعارضی بین فقرات آن باشد و بعضی از فقرات آن با مسلماتی که مقبول است تعارض داشته باشد دلیل نمی شود به خاطر بعضی که مخدوش است کل روایت را از حجیت ساقط کنیم. لذا تبعیض در حجیت یک قانونی است که به ما اجازه می دهد بخشی از روایت را بپذیریم و حجت بدانیم و بخش دیگر کنار بگذاریم. پس از راه تبعیض در حجیت حتی اگر ما این احتمال تقیه را منتفی بدانیم باز صدر روایت برای ما می تواند حجت باشد.

نتیجه: پس مجموعاً آن دو مطلبی که به عنوان شبهه در مورد روایت عبدالعزیز بن نافع در مقابل استشهاد به این روایت برای جمع مطرح می شود به نظر ما این دو شبهه و اشکال وارد نیست پس در واقع ما یک شاهد جمع سومی هم اینجا می توانیم ذکر کنیم. بقیه شواهد جمع را هم بیان می کنیم تا اساس این جمع هر چه بیشتر محکم تر و متقن تر شود.

بحث جلسه آینده: روایات دیگری هم به عنوان شاهد قابل ذکر است که إنشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 63


1- . الكافي، (ط- الاسلامیة) ج1، ص545، حدیث 15؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص551، باب4 از ابواب الانفال، حدیث18.
2- . وسائل، ج9، ص552.

جلسه: 64

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 9 بهمن 1392

موضوع جزئی: وجوه جمع بین روایات – شواهد دیگر برای جمع مختار مصادف با: 27 ربیع الاول 1435

سال چهارم جلسه: 64

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

برای اینکه جمع مختار بین روایات تحلیل و اخبار نافی تحلیل تقویت شود علاوه بر دو روایتی که محقق خویی نقل کردند ما عرض کردیم روایات دیگری را هم می توان به عنوان شاهد این جمع ذکر کرد؛ یک روایت را در جلسه گذشته عرض کردیم.

روایت دوم: روایت حارث بن مغیره نصری

روایت دیگری که به نوعی اشعار به این مطلب دارد و شاید شبیه روایت یونس بن یعقوب باشد یکی از دو روایت حارث بن مغیرة نصری است که می گوید: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالاً مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَن وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.»(1)

روایت یونس از این روایت اظهر است چون تعبیر سائل در روایت یونس این بود که یک اموالی در دست ما قرار می گیرد این معلوم است وقتی می گوید «تقع فی ایدینا اموالاً» یعنی یک اموالی از غیر به ما می رسد که این همان انتقال از غیر به شیعه است حال این انتقال ممکن است ممن لم یعتقد الخمس باشد یا ممن اعتقد الخمس و لم یعمل به باشد؛ آن روایت از این جهت اظهر بود اما اینجا تعبیر این است: «إِنَّ لَنَا أَمْوَالاً» یعنی ما یک اموالی داریم که می دانیم حق شما در آن اموال ثابت است قهراً ظهور این روایت مثل روایت یونس نیست؛ این می سازد با اینکه در اموال خود ما یک حقی برای شما ثابت است با این حق چه کار کنیم. لذا ما عرض کردیم این روایت نوعی اشعار دارد به این جمع مورد نظر ما و مثل روایت یونس ظهور ندارد.

روایت سوم: روایت داوود بن کثیر رقی

در این روایت هم بنابر یک احتمال آنچه را که در روایت عبدالعزیز بن نافع بیان شده بود از آن می توان استفاده کرد: «وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.»(2) اینکه می گوید مردم زندگی می کنند درسایه و اضافه و زیادی آنچه را که نسبت به ما به ظلم انجام می شود یعنی زندگی مردم دارد از سر زیر اموالی که به ظلم از ما گرفته شده اداره می شود.

بعضی در سند این روایت اشکال کرده اند؛ اگر ما از ضعف سندی این روایت چشم پوشی کنیم ظاهر این روایت در واقع این است که اموالی که باید به ما داده شود و حقوقی که مال ماست به ما داده نمی شود و مردم دارند با آنها زندگی می کنند ولی ما این را برای شیعیانمان حلال کردیم؛ در این عبارت دو احتمال وجود دارد:

یک احتمال این است که بگوییم این «فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا» یعنی دستگاه خلافت بنی العباس حقوق و اموال متعلق به ما را به ما نمی دهند و صرف می کنند ولی ما این را فقط در مورد شیعیان تحلیل می کنیم یعنی مالی که از ناحیه بنی عباس بدست شیعیان ما برسد آن حقوقی که به ما مربوط می شود ما آن را حلال می کنیم؛ اگر این گونه معنی کنیم مثل روایت عبدالعزیز می شود.

احتمال دیگر اینکه یک معنای اعمی را برای آن بکنیم؛ مردم دارند زندگی می کنند حقوق ما را آنهایی که باید بپردازند نمی پردازند و از قِبَل حقوق غصب شده و اداء نشده ما، دارند زندگی می کنند حال این اعم از اینکه مربوط به دستگاه خلافت باشد یا مربوط به کسی که شیعه هم هست ولی خمس نمی دهد؛ می گوید کسانی که خمس نمی دهند مطلقا اگر از آنها چیزی به شیعیان ما رسید ما آن را برای شیعیانمان حلال کردیم. در این صورت بر وزان خبر یونس بن یعقوب و خبر ابی خدیجه سالم بن مکرم می شود.

در هر صورت اگر بپذیریم که سند آن ضعیف است، بالاخره یک مؤید محسوب می شود و اگر هم قائل به عدم ضعف سند شویم، یک شاهد جمع محکم و قابل اتکائی خواهد بود چه بنابر احتمال اول و چه بنابر احتمال دوم یعنی یا از قبیل روایت عبدالعزیز بن نافع است که قهراً همان اشکال اولی که در مورد روایت عبدالعزیز گفتیم اینجا هم مطرح می شود و البته پاسخ هم همان پاسخ خواهد بود و اگر هم احتمال دوم را در این روایت گفتیم مثل دو روایت یونس و سالم بن مکرم خواهد بود؛ در هر صورت طبق هر دو احتمال ما می توانیم این روایت را به عنوان شاهد جمع وجه نهم قرار دهیم.

روایت چهارم: روایت دیگری از حارث بن مغیره

روایت را سابقاً هم بیان کرده ایم؛ روایت این بود که نجیه ای (نجیه به معنای مستبصر یا عبد آزاد شده است) خدمت امام(علیه السلام) می رسد و در مورد بعضی از اشخاص سؤال می کند: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ»

امام فرمود: «قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ» و آن دو نفر اولین کسانی بودند که نسبت به حق ما در کتاب خدا ظلم کردند و بعد در ادامه می فرماید: «إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا»(3) ما این را برای شیعیانمان حلال کردیم.این روایت چگونه شاهد جمع می باشد؟ در این روایت حضرت ابتداء اثبات کردند که در کتاب خدا خمس برای ائمه ثابت شده و اینها اولین کسانی بودند که بر ما ظلم کردند و ما را از این حق محروم کردند؛ بعد در ادامه فرمودند که ما این را برای شیعیانمان حلال کردیم. پس حضرت اینجا اشاره می کنند به یک حقی که مورد ظلم واقع شده و غصب شده مثل خمس، فیء و انفال و امثال اینها؛ اشکال فقط در خصوص آغاز کنندگان نیست بلکه در اصل این ظلم است می گوید «اول من ظلمنا» هم آنها مانع شدند و بعد از آن هم این ادامه پیدا کرد و برخی حقوق ما را نپرداختند؛ پس حق مورد اشاره امیرالمؤمنین (علیه السلام) در واقع حق غصب شده ای است که مورد ظلم واقع شده از ناحیه آنها و بعد از آنها. پس این حق در مرتبه سابقه ثابت شده بود نه اینکه الآن در ملک مسلمین ثابت شده یعنی این خمس قبلاً به آن اموال متعلق شده و اینها نگذاشته اند به ما برسد آن حقی که قبلاً ثابت شده اگر دست به دست شد و بعد رسید به دست یک شیعه، آن را امام حلال کرده اند. پس ظهور این روایت در این است که این حق در مرتبه سابقه ثابت شده یعنی قبل از انتقال الی الشیعة و حضرت دارد این را تحلیل می کند.

این روایت هم به نظر می رسد از این جهت مثل آن دو روایت اول است؛ درست است که تصریح کرده به آغاز کنندگان این ظلم و مانع شوندگان از این حق در ابتداء ولی ظاهرش این است که وقتی خمس در کتاب خدا ثابت شود هر کسی مانع این حق شود می شود ظالم به این حق اعم از اینکه معتقد به خمس باشد یا نباشد. لذا می توانیم یک معنای عامی را هم از این روایت استفاده کنیم.

از اموری که در خود این روایت مؤید این است که تحلیل نمی تواند مطلق باشد این کلام امام (علیه السلام) است که تصریح می فرمایند: «إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ» چون تحلیل خمس مطلقا منافات دارد با جعل خمس به عنوان فریضه در کتاب خدا؛ به عبارت دیگر وقتی حضرت می فرماید: در کتاب خدا خمس برای ما ثابت شده و بعد بفرماید ما این را برای شیعیانمان حلال کردیم؛ این تحلیل اگر بخواهد مطلق باشد این مستلزم لغویت جعل خمس است. مثل این می ماند که ابتدائاً بفرماید: خداوند تبارک و تعالی نماز را واجب کرده است ولی ما می گوییم نماز نخوانید؛ اگر تحلیل بخواهد مطلق باشد این منافات دارد با جعل این حکم در کتاب خدا و نشان می دهد جعل حکم لغو بوده است.

بحث جلسه آینده: چند روایت دیگر اینجا به عنوان مؤید و شاهد می توان ذکر کرد که إنشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

تذکر اخلاقی: عدم شناخت تقصیر و عدم قبول نصیحت، نشانه جاهل

امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره جهل کلمات بسیاری بیان کرده اند و در کثیری از موارد در مورد جهل سخن گفته اند. این سخن گزافی نیست و از موضوعاتی است که خیلی به مناسبت های مختلف درباره آن سخن گفته اند؛ این البته می تواند ناظر به شرایطی باشد که امیر المؤمنین در آن بسر می بردند یعنی مهمترین ابتلاء حضرت(علیه السلام) جهالت مردم زمانه خودشان بود. اما این موجب نمی شود که این سخنان را محصور در همان ظرف زمانی بکنیم آنچه که حضرت در جاهای مختلف بیان کرده اند در واقع مشکله عمومی بشریت از ابتداء تا انتهاست مانع اصلی سعادت بشر جهالتش است.این تعبیر که حضرت می فرماید: «الجهل اصل کل شرٍّ»(4) جهل ریشه همه بدی ها و شرور است. این جمله یعنی هر شری را که شما در این عالم تصویر کنید یا با واسطه یا بی واسطه به جهل بر می گردد. در بیان دیگری حضرت (علیه السلام) می فرماید: «اعظم المصائب الجهل»(5) بزرگترین مصیبت ها جهل است یا در بیان دیگری دارند «الجهل فساد کل امر» جهل در واقع موجب از بین رفتن همه چیز است جایی که جهل بیاید دیگر سلامت از بین می رود.

این جهل که ریشه همه بدی ها و مفاسد و مشکلات و گرفتاری ها می باشد و شخص جاهل هم در دنیا و هم در آخرت مشکلات غیر قابل جبرانی برایش پیش می آید، این جهل به چه معناست؟ جهل دارای مراتب است و نسبت به افراد مختلف ممکن است متفاوت باشد؛ جاهل نه یعنی بی سواد و نه یعنی کسی که سواد خواندن و نوشتن ندارد و عالم نه یعنی کسی که مثل من و شما چند تا کتاب خوانده باشد بلکه جاهل کسی که جهل به خدا و جهل به هستی و جهل به دنیا و جهل به آخرت و جهل به خودش و جهل به وظیفه و جایگاه خودش در این دنیا دارد.

جاهل کسی است که نمی تواند راه را از چاه تشخیص بدهد. چه بسا عالمانی باشند که در جهل بزرگ بسر می برند. عالمان و اندیشمندانی باشند که در تاریکی حرکت می کنند و مقصد را گم می کنند. برای جاهل نشانه هایی هم ذکر شده است (شما اگر بخواهید بدانید چه کسی جاهل است در روایات نشانه ها و توصیفاتی برای جاهل ذکر شده) امیر المؤمنین (علیه السلام) در جای دیگر جاهل را معنی کرده اند «الجاهل لایعرف تقصیره و لایقبل من النصیح له» جاهل کسی است که تقصیر و کوتاهی خودش را نمی شناسد و نصیحت هیچ کسی را هم قبول نمی کند؛ اگر فرض کنیم ما خودمان در رفتار و زندگی و در روابط خانوادگی کوتاهی از ما سر بزند تقصیری داریم که این تقصیر و کوتاهی را درک نمی کنیم و هر چه به ما می گویند زیر بار نمی رویم؛ این جهل است. هر مقدار که انسان کتاب بخواند و درس بخوانیم و درس بدهیم ولی در زندگی کوتاهی و تقصیر داشته باشیم و قبول هم نکنیم، جاهل خواهیم بود. این جهل است که در جامعه باعث ایجاد مسائل و مشکلات می شود.

ما روحانیت باید این جهت را رعایت کنیم انتظار مردم از کسی که عمامه و لباس پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر تن دارد، بیشتر است و انتظار رفتار جاهلانه را از ما ندارند بلکه درک هم نمی کنند. معمولاً مردم روحانیت را مظهر اخلاق نبوی و سیره علوی می دانند؛ ما باید نگاه مان نگاه عالمانه باشد، رفتارمان رفتار مبتنی بر علم باشد؛ جهل ریشه همه مشکلات است و باید در حال خودمان تأمل کنیم و ببینیم واقعاً جاهل هستیم یا نه؟

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 64


1- . وسائل الشیعة، ج9، ص547، حدیث9.
2- . وسائل الشیعة، ج9، ص546، حدیث7.
3- . التهذيب، ج4، ص145، حدیث405؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص549، حدیث14.
4- . غرر الحکم، حدیث819.
5- . همان، حدیث2844.

جلسه: 65

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 12 بهمن 1392

موضوع جزئی: وجوه جمع بین روایات-مؤیدات جمع

مختار مصادف با: 1 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 65

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

تا اینجا غیر از دو شاهد جمعی که محقق خویی برای جمع مختار ذکر کرده بودند، چند شاهد جمع دیگر هم ذکر کردیم یعنی به شواهد جمع ایشان ما شواهد دیگری را اضافه کردیم حدود پنج روایت بیان شد که البته نسبت به بعضی از این روایات اشکالاتی شد که ما فی الجمله این اشکالات را پاسخ دادیم و نتیجه این شد که روایات تحلیل ناظر به اموالی است که از غیر، به انسان منتقل می شود اعم از اینکه آن غیر اساساً شیعه نباشد یا شیعه فاسقی باشد که به این فریضه عمل نمی کند یعنی در این موارد که اموالی به شیعه انتقال پیدا می کند، خمس بر گیرنده و منتقل الیه لازم نیست.

و اما روایات عدم تحلیل ناظر است به آنچه که در تحت ملکیت خود مکلف ابتدائاً حاصل می شود در این مورد قطعاً خمس تحلیل نشده و اداء آن لازم است. هر جمعی قهراً نیازمند به شاهد است که شواهد جمع را بیان کردیم لکن به غیر از این شواهد بعضی روایات و امور دیگر هم می تواند به عنوان مؤید این جمع ذکر شود وجه اینکه ما این بخش را جدا کردیم و به جای اینکه عنوان شاهد جمع به اینها بدهیم تعبیر مؤید بکار بردیم این است که بعضی از این روایات گرفتار ضعف سندی است یا دلالت آن به وضوح دلالت روایاتی که سابقاً گفتیم نیست؛ تقریباً سه روایت به عنوان مؤید و سه مورد هم به عنوان تأیید این جمع قابل ذکر است:

مؤیدات جمع مختار:

مؤید اول: اولین مؤید روایتی است که تفسیر امام عسکری (علیه السلام) وارد شده قبلاً هم این روایت را خوانده ایم که امیرالمؤمنین به پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمود: «الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي (مِنَ السَّبْيِ) وَ الْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلّ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ - الی آخر الحدیث.»(1)

حکومت ظالمانه ای بعد از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) استیلاء پیدا می کند بر خمس من از سبی و غنائم و بعد اینها مورد خرید و فروش قرار می گیرد هر کسی این اموال را بخرد برای او حلال نیست چون سهم من در آن اموال است اما من سهمخودم را نسبت به هر چیزی که از این سهم بدست شیعیان برسد، به آنها می بخشم تا بتوانند از آن استفاده کنند و منافع آنها حلال شود.

طبق این روایت تحلیل نسبت به اموالی صورت گرفته که از ظالمین ولو به واسطه به شیعه می رسد؛ از نظر دلالت این روایت دلالت خوبی دارد چون کاملاً بیان شده که استیلاء بر حق ما از این غنائم پیدا می کنند و آن حق اگر مورد خرید و فروش قرار بگیرد حلال نیست ولی امام آن را برای شیعیان حلال کرده است؛ معلوم است که این مال انتقل من غیر الشیعی الی الشیعی (انتقل ممن لایعتقد الخمس الی شیعی) و تحلیل دقیقاً نسبت به این مال واقع شده است.

لذا این روایت از حیث دلالت خوب است البته همان مشکله ای که در مورد روایت عبدالعزیز بن نافع بود، اینجا هم وجود دارد چون آنجا هم دقیقاً سخن از انتقال مال از بنی امیه به شیعه بود و امام آن را حلال کرده بود لذا اشکال شد روایت عبدالعزیز شامل شیعه فاسقی که خمسش را نمی دهد نمی شود؛ این اشکال اینجا هم وارد است پاسخ آن هم همان چیزی است که آنجا بیان کردیم لذا از این جهت مشکلی وجود ندارد؛ پاسخ این بود که گفتیم اینجا فقط اثبات می کند تحلیل را نسبت به اموالی که انتقال پیدا کرده از ظالمین و غیر شیعه به شیعه اما این معنایش نفی تحلیل نسبت به اموالی که از شیعه فاسق به شیعه منتقل می شود نیست لذا اگر دلیلی داشتیم که مطلق بود و تحلیل را نسبت به اموال منتقل شده از طرف شیعه فاسق هم ثابت کند دیگر مشکل بر طرف می شود چنانچه سابقاً هم بیان کردیم.

بنابراین این روایت دلالتاً مشکلی ندارد برای اینکه حداقل فی الجمله یک شاهد جمع باشد البته مشهور هم این را به عنوان شاهد جمع قرار داده اند و به استناد همین روایت و روایت عبدالعزیز و بعض دیگر از روایات آنها قائل شدند به اینکه تحلیل فقط نسبت به اموالی که از غیر شیعه منتقل شود، ثابت است که سابقاً پاسخ این را دادیم.

پس این روایت از این جهت مشکلی ندارد لکن مشکل آن ضعف سندی آن است چون در اصل انتساب این تفسیر به امام عسکری(علیه السلام) بحث است اگر کسی سند این روایت را ضعیف نداند خود این روایت هم بر وزان روایت عبدالعزیز بن نافع است.

مؤید دوم: ّّ مؤید دیگر روایاتی است که در آنها تعبیر به "دخول الزنا علی الناس من ناحیة الخمس" شده.

این روایت بنابر یک احتمال می تواند شاهد قرار بگیرد لذا چون احتمال در آن مطرح است ما این را جزء شواهد نیاورده و جزء مؤیدات ذکر می کنیم.

ملاحظه فرمودید بعضی از روایات تعبیرشان این بود که مردم به خاطر فروج و بطونشان هلاک می شوند یا زنا بر مردم داخل می شود از ناحیه عدم پرداخت خمس از جمله روایت ضریس کناسی «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ(2) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع ) أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلادِهِمْ.»(3)

ظاهر روایت این است که وقتی می گوید زنا بر مردم از ناحیه خمس وارد می شود این فرق نمی کند یا زنا را از این باب بدانیم که مثلاً در اماء و کنیز به عنوان غنیمت جنگی در اختیار مسلمین قرار گرفته وطیء کنند و صاحب بچه شوند اصل وطیء وموالید آنها در حالی که این متعلق حق دیگران است؛ این زنا می شود و مولود آن هم قهراً مشروع نیست یا از این باب است که اموالی که بدست می آورند با این اموال قوت و قدرت پیدا می کنند و چون لقمه و مال حرام است قهراً اثر وضعی آن این است که این ارتباطات آنها نامشروع و شبهه دار می شود پس وجه دخول زنا علی الناس به این اعتبار است لکن اینکه می گوید من قبل خمسنا این در واقع کأنّ اشعار دارد به اینکه خمس در مرتبه سابقه در این اموال ثابت بوده؛ تنها چیزی که ما برای استشهاد نیاز داریم این است که بگوییم خمس قبل از اینکه اموال به ما برسد، در آن اموال ثابت شده این مال اگر خودش متعلق خمس باشد یعنی خمس در رتبه قبل از انتقال الینا متعلق خمس واقع شده باشد، و این تحلیل شده باشد، این می تواند شاهد جمع ما قرار بگیرد این روایات که می گوید زنا بر مردم داخل می شود من قبل خمسنا و ما این را حلال کردیم این اشعار دارد به اینکه این خمس در مرتبه سابق در این اموال ثابت بوده و امام می فرماید محللٌ و لمیلادهم آن را تحلیل کرده است البته عرض کردیم که این اشعار است یا احتمال است چون این تعبیر می سازد با اینکه بگوییم این معنی اعم است و فقط نسبت به ثبوت خمس در مرتبه سابقه نظر ندارد. در هر صورت شاید یک نوع اشعاری در این روایت وجود داشته باشد.

مؤید سوم: روایت ابی حمزه ثمالی

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ.»(4) چیزی را که در نتیجه عمل و کار ظالمین بدست کسی برسد و ما حلال بکنیم برایش حلال است هر چه را که ما حرام بکنیم برایش حرام است.

اینجا «مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ» این به یک معنی عام است و اعم از خمس است و همه چیز را در بر می گیرد لکن از طرف دیگر یک تحلیل مطلقی هم در آن صورت نگرفته است بلکه مقید شده بمن حللوه اما اگر ما این جهت را نادیده بگیریم یعنی بگوییم این تحلیل نسبت به هر کسی است که ائمه تحلیل کنند این ظهور در این نداشته باشد که یک مورد خاص را یا اشخاص خاصی را بخواهد در بر بگیرد بلکه یک تحلیلی باشد فی الجمله آنگاه می توانیم این را به عنوان یک شاهد قبول بکنیم ولی چون این صرف یک احتمال است دیگر نمی توانیم به عنوان یک شاهد قرار دهیم طبق این احتمال می تواند شاهد جمع باشد لا ما این را داخل در مؤیدات قرار دادیم.

مؤید چهارم و پنجم:

مؤید چهارم و پنجم را قبلاً ذکر کردیم یعنی سیره ائمه و سیره متشرعه است.

مؤید ششم:

مؤید چهارم غیر از روایات است و این مؤید این است که نفس اینکه خمس اموالی که خود شیعیان و مکلفین در ملک خودشان تحصیل می کنند تحلیل شود، این فی نفسه بعید است؛ یعنی تحلیل نسبت به همه اموال نیست بلکه نسبت به اموالی است که از غیر منتقل می شود و تحلیل نسبت به اموالی که از عمل خود انسان تحصیل شده نمی تواند، واقع شود برای اینکه تحلیل خمس در مورد هر مالی که انسان تحصیل می کند در واقع یک نوع تشویق کردن و ترغیب کردن به ترک فرائض است یعنی خمس واجب شده اما بعد رخصت داده اند که ترک کنیم.مثل این می ماند که نماز را برای ما واجب کنند بعد بگویند که شیعیان می توانند نماز نخوانند؛ این ضمن اینکه خودش یک نوع تناقض است و به معنای لغویت جعل است که از یک طرف یک حکمی را واجب کنند و از طرف دیگر بگویند نمی خواهد عمل بکنید این اگر در مورد خمس این مطلب را بپذیریم این در واقع تشویق کردن و جرأت دادن بر مخالفت بر احکام شرعی است و بعید است که ائمه (علیه السلام) یک حکم شرعی را به این نحوه تضعیف کنند.

مؤید هفتم:

اگر ما قائل شویم که باید از هر مالی که از دیگران به ما می رسد خمس بدهیم، نوعاً خاصة فی زماننا هذا که انسان ظن قوی دارد که بسیاری خمس نمی دهند این مستلزم مشقت و حرج است اگر قرار باشد هر مالی که بدست ما می رسد ما خمسش را بدهیم، این به نوعی مستلزم مشقت و حرج است؛ هم اصل اخراج خمس و هم اینکه انسان در این مشقت قرار می گیرد که تحقیق کند چه کسی خمس داده و چه کسی نداده بعلاوه این مستلزم انتقال دین کسی به ذمه شخص دیگر است (خمس بر او واجب بوده اگر قرار باشد ما خمس این مال را بپردازیم این معنایش این است که ذمه و دین از او منتقل شده به ما و این هم قابل قبول نیست و اگر هم گفته شود که ذمه او ثابت است و ما هم باید بپردازیم این هم قابل قبول نیست) لذا این هم می تواند به عنوان یک مؤیدی برای جمع مختار ذکر شود.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 65


1- . وسائل الشیعة، ج9، ص552، باب4 از ابواب الانفال، حدیث20.
2- . وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ مِثْلَهُ . الكافي، ج1، ص546، حدیث16.
3- . التهذيب، ج4، ص136، حدیث383؛ المقنعة، ص45؛ وسائل الشیعة، ج9، ص544، حدیث3.
4- . التهذيب، ج4، ص138، حدیث387؛ الاستبصار، ج2، ص59، حدیث192؛ وسائل الشیعة، ج9، ص539، باب3 از ابواب الانفال، حدیث4.

جلسه: 66

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 9 بهمن 1392

موضوع جزئی: وجوه جمع بین روایات - مؤ یدات جمع

مختار مصادف

با: 2 ربیع الثانی 1435

سال چهارم

جلسه: 66

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در مورد مؤید هفتم؛ مؤید هفتم برای جمعی که بین روایات ارائه شد و ما اختیار کردیم این بود که اگر ما قائل شویم به اخراج خمس از هر آنچه که به دست شیعه می رسد از غیر، اعم از اینکه آن غیر از غیر معتقدین خمس باشد یا از معتقدینی باشد که خمس را نمی پردازد؛ این مستلزم مشقت و حرج بر شیعیان است چون در زندگی انسان ها بهرحال به طرق مختلف و از افراد مختلف اموالی به آنها می رسد (در معامله و تجارت و هدیه و مواردی از این قبیل) بسیاری از اینها هم اهل خمس نیستند اگر قرار باشد تکلیف به اداء خمس شامل این موارد هم بشود این به نوعی مستلزم مشقت و زحمت بر شیعیان می شود و مشقت و حرج در شریعت نفی شده است؛ ادله خاصه ای که نفی کرده عسر و حرج را و اساس شریعت را بر سمحه سهله قرار داده است «إنی بعثت علی الشریعة السمحة السهلة» به هر حال مواردی از این قبیل را نفی می کند.

إن قلت:

اگر گفته شود این مشقتی نیست چون در جایی انسان باید بپردازد که علم دارد آن شخص حق ائمه و اصناف ثلاثة را اداء نکرده اما اگر شک دارد یا اساساً نمی داند که مسئله از چه قرار است اینجا دیگر دادن خمس واجب نیست.

پس لقائل أن یقول که این لزوم اداء خمس در صورتی مستلزم مشقت است که انسان نسبت به همه اموالی که از غیر نصیبش می شود موظف به پرداخت خمس باشد در حالی که ما نسبت به همه اموالی که از غیر به ما می رسد تکلیفی نداریم آن اموالی از غیر که می دانیم متعلق خمس بوده و آنها خمس را نپرداخته اند، خمس آن واجب است و این موجب مشقت نیست.

قلت:

اگر چنین اشکالی مطرح شود عرض ما این است که اصلاً سلمنا که این چنین باشد ولو به همان مقداری که هست یعنی به اندازه ای نیست که موجب مشقت و عسر باشد اما مشکل این است که اصلاً به طور کلی انتقال دین از یک شخصی به شخص دیگر معنی ندارد؛ خمس در واقع یک دین است (حق غیر است) در مرتبه سابقه این حق ثابت بوده و منتقل عنه باید این حق را می پرداخته و این دین را اداء می کرده حال اگر این دین را اداء نکرد و مالی که این دین در آن ثابت است، منتقل به یک شیعه شد به چه دلیل بگوییم ذمه منتقل عنه که مشغول بوده، به دیگری منتقل شود؟ دینی بر ذمه منتقل عنه بوده انتقال پیداکند به ذمه منتقل الیه؛ هیچ وجهی برای آن نیست. تکلیفی که برای دیگری ثابت است به چه دلیل منتقل شود به یک شخص دیگر؟

و یؤید ذلک این جمله امام (علیه السلام) در ذیل معتبره یونس بن یعقوب اینکه فرمود: «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.» این جمله ظهور دارد در اینکه این تحلیل امام به چه جهت واقع شده است؛ چرا امام طلب این حق را نکردند و به آن رجل و شیعیان خمس را تحلیل کردند؟ این در واقع بعید نیست بگوییم از این جهت است که اساساً امام دارد ذمه شیعه را از آنچه بر ذمه غیر ثابت بوده مبرا می کند؛ امام می فرماید این خلاف انصاف است که چیزی که بر ذمه دیگری بوده ما بخواهیم این را از شما طلب کنیم. یعنی اگر آنچه را که آنها باید خمس آن را می پرداختند و نپرداختند به شما منتقل بشود و ما بگوییم شما خمس آن را بپردازید این خلاف انصاف است و انصاف نیست که خمسی را که به گردن دیگران بوده شما بپردازید.

إن قلت:

ممکن است گفته شود اگر امام در صدد ابراء ذمه شیعه است از آنچه که در مرتبه سابقه ثابت بوده پس چرا امام "الیوم" را ذکر فرموده است؟ اگر این جمله ظهور در این معنی دارد و شما یک نوع تعلیل از آن را استفاده می کنید، باید می فرمود: "ما انصفناکم إن کلفناکم" و مطلق بیان می کرد.

به عبارت دیگر اشکال این است که کلمه ذلک الیوم دراین جمله با این توجیهی که شما کردید سازگار نیست کلمه ذلک الیوم با توجیه اینکه این جمله برای ابراء ذمه شیعه است از آنچه که ثابت بوده بر ذمه دیگری سازگار نیست. این در حقیقت یک اشکالی است به این توجیهی که بیان شد.

قلت:

لعل بگوییم وجه تقیید به "ذلک الیوم" این بوده که در آن دوران حق ثابت برای ائمه در اموال مردم در مرتبه سابقه شیوع داشته؛ در آن ایام بنی امیه غنائمی را در جنگ ها بدست می آوردند و این غنائم در بین مسلمین دست به دست می شد و بین اشخاص معامله و فروخته می شد قهراً این از غیر مجرای خودش بود تقسیم این اموال به ید بنی امیه نبود یعنی آنها حقی نسبت به این اموال نداشتند بنابراین چون در آن ایام این امر شایع بود امام این مسئله را گفتند که بگویند این خلاف انصاف است که حقوقی را که دیگران زیر پا گذاشته و نپرداخته اند در حالی که در اختیار آنها نبود و حق نداشتند تصرف کنند، حال که این اموال بدست شیعیان افتاده آنها را ملکف به پرداخت خمس و این حقوق کنیم.

بنابراین کلمه ذلک الیوم خصوصیتی ندارد و در واقع به خاطر شیوع این امر در آن زمان ذکر شده است یا به عبارت دقیقتر ذلک الیوم قید نیست ظرف است. فرق است که ما ذلک الیوم را در اینجا قید "ما انصفناکم" بدانیم یا ظرف بدانیم. ظاهر این است که قید نیست این خلاف انصاف بودن منحصر در آن دوران نیست بلکه به عنوان یک ظرف زمانی ذکر شده است. پس این جمله کأنّ مثل تعلیل می ماند؛ یعنی چرا اموالی که از دیگران به شما می رسد و خمسش توسط آنها داده نشده بر شما واجب نیست چون خلاف انصاف است.

نتیجه:

به طور کلی مقتضای جمع بین روایات دال بر تحلیل خمس و روایات نافی تحلیل، این است که تحلیل خمس نسبت به آن چیزهایی واقع شده که به شیعه منتقل می شود اعم از اینکه منتقل عنه اساساً به خمس اعتقادی نداشته باشد مثل مخالفین، کفاریا اعتقاد دارد اما اهل عمل به این فریضه نیست؛ چنین اموالی که از غیر به شیعه به هر سببی از اسباب منتقل شود اینجا بر شیعه یعنی منتقل الیه دادن خمس لازم نیست و خمس تحلیل شده است اما مواردی که خود مکلف ابتدائاً در مال خودش تحصیل می کند این قطعاً متعلق تحلیل نیست و در این موارد اخراج خمس واجب است. به عبارت دیگر روایات تحلیل ناظر به قسم اول و روایات نافی تحلیل ناظر به قسم دوم است.

تنبیه: بررسی روایات دال بر تحلیل به نحو مشروط

ما در واقع بین دو طائفه از روایات جمع کردیم (روایات دال بر تحلیل مطلقا و روایات دال عدم تحلیل مطلقا) یک طائفه دیگر از روایات هنوز باقی مانده است؛ ما از ابتداء گفتیم سه طائفه روایت داریم دو طائفه را بررسی کردیم و جمع بین اینها را هم بیان کردیم. یک طائفه از این روایات به حسب ظاهر دلالت می کند بر اینکه تحلیل مقید به یک قید و شرطی است که ما چهار روایت آنجا بیان کردیم؛ در این روایات تحلیل صورت گرفته ولی بر خلاف طائفه اولی تحلیل مطلق نیست بلکه مقید به یک قیدی شده است.

به مناسبت وقتی می خواهیم اینها را بیان کنیم این را توضیح خواهیم داد اما اجمالاً با بررسی این روایات بدست می آید که چه قیود و شروطی در این روایات ذکر شده آنچه این روایات دلالت می کند این است که بالاخره تحلیل مشروط به یک شرطی است البته در اینکه آن شرط چیست بین این روایات اختلاف است یکی از روایات که روایت علی بن مهزیار است دلالت می کند بر اینکه تحلیل مقید شده به قید اعواز و احتیاج آن هم در حصه امام(علیه السلام) و خبر یونس بن یعقوب بنابر یک احتمال دال بر تقیید تحلیل به قید عسرت و مشقت است. احتمال دیگری که در خبر یونس بود اینکه بگوییم این تقیید به قید شرایط خاص در زمان امام (علیه السلام) است که تضییقات سیاسی و اجتماعی بود یعنی تحلیل مقید به این قید است. در خبر ابی حمزه ثمالی تحلیل مقید شده به بعض الاشخاص (مقید شده بمن حللوه) و در خبر ابی حمزه عن ابی جعفر(علیه السلام) تقیید شده تحلیل به نصف الخمس؛ پس چنانچه ملاحظه می فرمایید یک تقییدی برای تحلیل ذکر شده است. ما باید با این روایات چه کار کنیم؟ ما روایات تحلیل مطلق و عدم تحلیل مطلق را جمع کردیم و نتیجه ای گرفتیم حال با این طائفه چه کار باید کنیم؟ پاسخ این روایات را هم باید بدهیم دیگر بحث اخبار تحلیل تمام می شود که إنشاء الله در جلسه بعدی بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 66

جلسه: 67

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: اخبار تحلیل

خمس تاریخ: 10 بهمن 1392

موضوع جزئی: روایات تحلیل به نحو مشروط مصادف با: 3 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 67

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بررسی روایات دال بر تحلیل به نحو مشروط:

پیرامون اخبار تحلیل مطلبی باقی مانده که در جلسه گذشته عرض کردیم. بحث در مورد طائفه دوم از اخبار تحلیل بود؛ بعضی از اخبار تحلیل به نوعی دلالت بر تحلیل می کنند لکن نه با آن قیود و شرایطی که ما بیان کردیم. روایات طائفه دوم در واقع به نوعی دلالت بر این می کند که تحلیل مطلق نیست و فی الجمله مقید است. اما اینکه آن قید و شرط چیست هر یک این روایات به یک قید و شرطی اشاره دارد؛ مجموع آنچه که از این چند روایت استفاده می شود، چهار قید و شرط است لذا ما باید تکلیفمان را با این روایات معلوم کنیم. چون وقتی می گوییم جمع بین روایات تحلیل و نافی تحلیل اقتضاء می کند که اخبار تحلیل، بر مواردی حمل شود که مالی از غیر به شیعه منتقل می شود پس با این روایات که هر کدام بر قید و شرطی به غیر از این دلالت می کند، چه باید کرد؟ مثلاً قید اعواز و احتیاج یا بعض الاشخاص یا بعض الازمان مطرح شده بالاخره باید چاره ای اندیشید.

گفته شد روایت علی بن مهزیار در واقع مسئله تحلیل را به قید اعواز و احتیاج در حصه امام(علیه السلام) مقید کرد. روایت یونس بن یعقوب طبق یک احتمال مقید به قید عسرت و مشقت شده و طبق احتمال دیگر مقید به بعضی شرایط تضییق شده. روایت ابی حمزه ثمالی مقید به بعض الاشخاص و بمن حللوه شد. روایت ابی حمزه عن ابی جعفر(علیه السلام) هم مقید به نصف الخمس شد. حال این روایات را یک به یک بررسی و پاسخ می دهیم:

1. روایت ابی حمزه عن ابی جعفر(علیه السلام)

در روایت ابی حمزه عن ابی جعفر (علیه السلام) امام نصف خمس یعنی آن حقی که مربوط به خودشان بود را تحلیل کرده اند؛ آیا از این روایت می توانیم استفاده کنیم که تحلیل مقید به نصف الخمس است؟ پاسخ به این بیان و اینکه تحلیل مقید به چنین قیدی نیست با توجه به بحث هایی که تا به حال داشتیم و پاسخ هایی که در بحث از وجوه جمع بین روایات دادیم، واضح و روشن است.

اولاً: ما سابقاً در وجوه جمعی که به نوعی ناظر به این بود که اخبار تحلیل فقط نصف خمس را حلال می کند یا مثل آنچه که صاحب وسائل فرمود (چند وجه جمع این گونه بود که به نوعی تحلیل را به نصف خمس محدود می کرد با اختلافی که بین خود این وجوه وجود داشت) گفتیم ممکن است در بعضی روایات نصف خمس حلال شده باشد اما در مقابل روایات زیادیداریم که به نوعی از آنها اطلاق تحلیل استفاده می شود آن وقت این روایات مثل روایت ابی حمزه که نصف الخمس را تحلیل کرده، در واقع قصور از اطلاق دارد نه اینکه مقید آن اطلاقات باشد؛ لذا نسبت روایت ابی حمزه با آن مطلقات نسبت مطلق و مقید نیست و ما نمی توانیم توسط روایت ابی حمزه آن همه روایت که تحلیل را مطلقا بیان کرده، تقیید بزنیم مثلاً عبارت «إنا أحللنا لشیعتنا» مطلقا تحلیل کرده چون مجموع خمس مورد نظر بوده و قرائن زیادی هم در این روایات بیان کردیم که به نوعی اثبات می کرد خمس به نحو مطلق تحلیل شده است. حال اگر در یک روایتی مثل روایت ابی حمزه مثلاً نصف خمس حلال شده این در واقع قید برای آن روایات مطلق نیست چون نهایتش این است که روایت ابی حمزه قصور از اطلاق دارد؛ درست است که این روایت اطلاق ندارد ولی مقید هم نیست و فرق است بین روایتی که قصور از اطلاق دارد یعنی همه را نمی تواند در بر بگیرد و کوتاهی دارد و توان شمول همه موارد را ندارد و دلیلی که مقید اطلاقات است؛ ممکن است ظاهرشان به نظر یکی باشد ولی باید در نسبت سنجی دید که آیا نسبت و شرایط اطلاق و تقیید هست یا نیست.

پس خبر ابی حمزه اساساً جزء روایات مقیده نیست و این مخالف با ظاهر بسیاری از روایات است.

ثانیاً: سلمنا بر فرض هم که این روایت بخواهد در مقابل آن روایات قرار بگیرد و تعارض داشته باشند این روایات مطلقة بر این روایت رجحان دارند. و اصلاً به نوعی شاید در ذیل خود همین روایت هم بتوانیم یک معنای مطلقی را از آن استفاده کنیم.

ثالثاً: به علاوه اساساً امام نسبت به مسئله خمس و تصرف در آن ولایت دارد و این ولایت نسبت به مجموع خمس است با توجه به این مطلب دلیلی ندارد که ما منحصر کنیم تحلیل نسبت به آن نصف خمس که حق و سهم و حصه امام است.

1. روایت ابی حمزه ثمالی

اما در روایت ابی حمزه ثمالی که در آن ظاهراً و به گمان متوهم حق، مقید به بعض الاشخاص در بعض الازمان است چون مقید شد به قید "من حللوه" که حضرت فرمودند چیزی که از ظالمین بدست کسی برسد، اگر ما آن را برای کسی حلال کنیم حلال است و اگر حرام کنیم حرام است. پس به گمان متوهم این روایت در واقع به بعض الاشخاص مقید شده یعنی کسی که امام برایش حلال بکند آن هم در محدوده چیزهایی که از غیر معتقدین به خمس به او برسد. این هم در واقع مقید نیست چون:

اولاً: این روایت از جهتی به جمعی که ما اختیار کردیم نزدیک است و بنابر یک احتمال هیچ مخالفت و منافاتی ندارد چون تحلیل خمس را در دایره اموالی برده که از غیر گرفته می شود لکن آن غیر طبق این بیان من الظالمین است که این ظالم بیشتر ظهور در غیر معتقد دارد مگر اینکه معتقد فاسقی که خمس نمی دهد را هم جزء ظالمین بدانیم که اگر به این معنی دانستیم به این اعتبار آن گاه خمس مطلق ما ینتقل من الغیر الی الشیعی حلال شده است.

با این بیان این روایت نه تنها جزء روایات مقیده نیست بلکه به نوعی می تواند شاهد جمع مختار ما قرار بگیرد چون می گوید مالی که از غیر برسد مطلقا (چه معتقد و چه غیر معتقد) خمس آن حلال است فقط اینکه گفته "من حللوه" برای کسی که ما حلال کنیم، حلال و برای کسی که ما حرام کنیم، حرام است اصلاً منظور این نیست که بعضی از اشخاص مشمول این تحلیلهستند یعنی یک قضیه شخصیه و خارجیه نیست. "من حللوه" یعنی کسانی که ما خمس را برایشان حلال کردیم که اینها شیعیان هستند و غیر شیعیان که ما برایشان تحلیل نکردیم خمس برای آنها حلال نیست.

پس اولاً روایت ابی حمزه نه تنها جزء روایات مقیده نیست بلکه خودش از روایاتی است که شاهد جمع مختار ماست.

ثانیاً: سلمنا که ما دلالت این روایت را بپذیریم یعنی بگوییم به حسب ظاهر یک نوع تقیید و تخصیص به بعض الاشخاص از آن استفاده می شود و تحلیل را به هر مورد خاصی که امام صلاح بداند محدود می کند، در این صورت این معنی و دلالت یک تالی فاسد دارد و آن اینکه اخبار تحلیل کنار زده شود چون معنای این سخن این است که اساساً خمس تحلیل نشده و همه باید خمس بپردازند مگر استثناء پیش بیاید و مگر اینکه امام(علیه السلام) موردی را مصلحت ببینند و حکم تحلیل را در آن مورد جاری بکنند (این یکی از وجوه جمع بود که سابقاً بیان کردیم) و این بدین معناست که اخبار تحلیل به طور کلی کنار برود چون اساساً مخالف با اطلاق این روایات و تعلیلی که در این روایات ذکر شده است، می باشد؛ تعلیل در این روایات تعلیلی است که اقتضاء عمومیت تحلیل را دارد آنگاه ما چگونه می توانیم بگوییم با این ظاهری که روایات دارند اساساً تحلیل خمس فقط مربوط به بعضی موارد خاص و استثنائات است. «و هذا مما لا یمکن أن نلتزم به» لذا نمی توان به این مطلب ملتزم شد و این معنی از روایت را پذیرفت.

1. خبر یونس بن یعقوب

اما در مورد خبر یونس بن یعقوب این روایت در مورد مردی از قماطین بود که خدمت امام رسید و گفت که در دست ما اموالی است که «نعلم أنّ حقک فیها ثابت» امام در پاسخ فرمود: «ما انصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم» چنانچه سابقاً هم اشاره کردیم در این روایت چند احتمال وجود دارد:

یک احتمال این است که اشاره به تنگ دستی و مشقت مسلمین باشد که در این صورت مثل روایت علی بن مهزیار می شود که خمس برای او حلال است در صورتی که شیعیان گرفتار تنگ دستی باشند.

احتمال دوم اینکه اشاره به تضییقات خاص در آن دوران و شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوران دارد.

اما یک معنی و احتمال دیگری هم در این روایت وجود دارد که دیگر طبق این احتمال اساساً این روایت هم جزء روایات مقیده نیست و جزء روایات طائفه ثانیه محسوب نمی شود و آن احتمال اینکه این جمله «ما انصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم» در واقع برای این بیان شده که ذمه شیعه را ابراء کند از آنچه که ثابت بوده در مرتبه سابق بر غیر، «ما انصفناکم إن کلفناکم» یعنی این خلاف انصاف است که ما شما را مکلف کنیم به پرداخت دیون دیگران و ذمه دیگران به شما منتقل کنیم چنانچه در جلسه گذشته توضیح دادیم و گفتیم ظهور این جمله در این مطلبی است که بیان کردیم و این جمله کالتعلیل محسوب می شود و کأنّ برای تحلیل خمس علت است و پاسخ این را هم دادیم که چرا قید "ذلک الیوم" را بیان کرده اند و وجه آن را بیان کردیم و لذا خدشه ای به این بیان وارد نمی شود.

اگر ما روایت را این گونه معنی کردیم یعنی در مورد «ما انصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم» احتمال سومی وجود داشت، دیگر این روایت مقید آن اطلاقات نیست.

پس اولاً: ما اساساً در مورد این روایت می گوییم معنای دیگری دارد و جزء روایات مقیدة محسوب نمی شود.و ثانیاً: سلمنا که این احتمال را هم کنار بگذاریم و بپذیریم یا احتمال اول و یا احتمال دوم در آن داده می شود که اگر احتمال اول باشد بر وزان روایت علی بن مهزیار می شود که پاسخ آن را بیان خواهیم کرد و اگر هم احتمال دوم باشد یعنی اینکه تحلیل خمس در شرایط خاص زمان امام واقع شده که در این صورت هم یعنی در واقع مقید به بعض الازمان شده، این احتمال هم باطل است و پاسخ آن از آنچه که در پاسخ به وجوه جمع در گذشته دادیم، واضح و روشن می شود و آن اینکه اولاً مخالف ظاهر کثیری از روایات است و با تعلیلی که در این روایات بیان شده سازگار نیست و ثانیاً با قیودی که در بعضی روایات مانند الی یوم القیامة آمده سازگاری ندارد. بنابراین این روایت هم مشکلی با جمع ما ندارد.

1. روایت علی بن مهزیار

روایت علی بن مهزیار که تعبیر آن این است «من اعوزه شیءٌ من حقی فهو فی حلٍّ» این روایت در واقع تحلیل را مقید به خصوص حصه امام کرده و آن گاه در حصه امام هم قید دیگری را ذکر کرده (قید اعواز و احتیاج) یعنی اگر ما باشیم و تنها این روایت، طبق این روایت حصه اصناف ثلاثه تحلیل نشده و به علاوه در مورد حصه امام یعنی نصف الخمس هم مطلق نیست و در صورتی حلال شده که نیاز و احتیاج و اعواز باشد و معنایش این است که اگر نیاز و احتیاج نبود حلال نیست.

این روایت به نوعی اخص از روایت ابی حمزه عن ابی جعفر(علیه السلام) است چون طبق آن روایت تحلیل نسبت به حق امام واقع شده بود ولی طبق این روایت یک مقدار دایره اخص شده و بخشی از آن را تحلیل کرده نه همه حق امام؛ طبق این روایت اگر کسی نیازمند باشد می تواند حق امام را نپردازد.

پاسخ از استدلال به این روایت هم از آنچه که ما امروز عرض کردیم و همچنین در گذشته در بحث و بررسی وجوه جمع بیان کردیم معلوم می شود زیرا:

اولاً: اساساً تعلق تحلیل به نصف خمس باطل است حال چه برسد به اینکه آن حق و سهم امام هم مقید به قید اعواز باشد؛ پس جواب به استدلال به روایت علی بن مهزیار هم در واقع یعلم مما ذکرنا سابقاً و آنفاً.

و ثانیاً: به علاوه واقعش این است که اعواز و احتیاج، این قابل انضباط و تنظیم نیست؛ اگر اعواز و احتیاج ملاک تحلیل باشد این در واقع منجر به این می شود که شیعه به تدریج در طول زمان اساساً این فریضه را کنار بگذارد چون احتیاجات مراتب دارد و اگر بگوییم احتیاج یعنی مخارج زندگی این در واقع همان مؤنه سنه می شود و فی الواقع به نوعی این روایت را برده در بین ادله استثناء مؤنه سنه، البته با یک تکلف و مشقت. که در این صورت هیچ مخالفتی با جمع مختار ما ندارد.

نتیجه: هیچ کدام از روایات طائفه ثانیه از اخبار تحلیل، مخالفتی وجه جمع مختار ندارد.

«هذا تمام الکلام فی البحث عن اخبار التحلیل»

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 67

جلسه: 68

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 15 بهمن 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 4 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 68

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بازگشت به بحث شرائط تعلق خمس به غنیمت جنگی:

بحث ما بعد از اخبار تحلیل می رسد به بحث از جهات مربوط به غنیمت جنگی یعنی ما طبق متن تحریر عرض کردیم اولین موردی که خمس در آن واجب است غنائم جنگی است دلیل بر وجوب خمس در غنائم جنگی را گفتیم بعد بحث به اینجا رسید که برای تعلق خمس به غنیمت جنگی چه شرایطی لازم است یعنی هر غنیمت جنگی متعلق خمس نیست.

اولین موردی که بحث کردیم اذن امام بود؛ ما در مسئله شرایط مربوط به تعلق خمس به غنیمت جنگی گفتیم در چند جهت باید بحث بکنیم جهت اولی بحث از اشتراط اذن امام در تعلق خمس به غنیمت جنگی بود. بعد به مناسبت مباحثی را مطرح کردیم که اگر در خود جنگ باشد حکم آن چگونه است و اگر در حال دفاع باشد چگونه است و اگر بدون اذن امام باشد چگونه است؛ بعد به مناسبت بحث کشیده شد به آنچه که از مال کفار بدست می آید به غیر جنگ از طریق سرقت، حیلت و ربا و دعوی الباطلة همه را که از ملحقات بحث اذن امام بود مطرح کردیم.

الجهه الثانیه: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه

آیا در تعلق خمس به غنیمت شرط شده که مما حواه العسکر باشد یا چنین شرطی وجود ندارد؟

عبارت تحریر این است: «إذا كان الغزو معهم بإذن الامام عليه السلام» که شرط اول بود که بحث از آن گذشت. بعد در ادامه این را می فرماید: «من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالارض و نحوها على الاصح» فرق نمی کند آن غنیمتی که بدست آمده مما حواه العسکر باشد یا غیر ما حواه العسکر مانند زمین و درخت علی الاصح که این در مقابل این قول است که غنیمت در صورتی متعلق خمس است که مما حواه العسکر باشد اما اگر مثلاً زمین گرفتند (اراضی مفتوحة عنوةً) این دیگر متعلق خمس نیست؛ اختلاف در تعلق خمس است به مثلاً آنچه که از دشمن می گیرند یا اعم است، شامل زمین و باغ و خانه و امثال آن می شود اگر بگوییم خمس به اراضی و اشجار تعلق نمی گیرد حال اینکه چه می شود یک بحث دیگری است ممکن است کسی بگوید این جزء اموالی است که در اختیار امام قرار می گیرد و مربوط به مصالح اسلام و مسلمین است و وقتی مربوط به مصالح اسلام و مسلمین باشد، دیگر خمس ندارد.

این اجمالی از عنوان این بحث بود اما ما حواه العسکر به چه معناست؟ ما لم یحوه معنایش چیست؟برای روشن شدن این معنی و برای اینکه ببینیم عنوان بحث اینجا چیست آیا عنوان بحث اینجا اشتراط کون الغنیمة منقولةً است یا اشتراط کون الغنیمة مما حواه العسکر است یا نه اینکه هر دو به یک معناست این بحث را مطرح می کنیم.عنوان بحث:

ما عنوان این بحث را باید مشخص کنیم چون در کلمات به وضوح معلوم نشده است. از کلمات بعضی از بزرگان بدست می آید که عنوان بحث این است: اشتراط کون الغنیمة منقولةً أو عدم اشتراطه یعنی اگر بخواهد خمس به غنیمت تعلق بگیرد حتماً باید منقول باشد اما اگر غنیمت منقول نباشد مثل زمین خمس به آن تعلق نمی گیرد و یا اینکه چنین شرطی وجود ندارد.

ابتدا لازم است ما حواه العسکر را معنی کنیم و "لغت حوی" را توضیح دهیم.

ما حواه العسکر یعنی آنچه عسکر بدست می آورد. مثلاً می گوییم این شیشه حاوی یک لیتر آب است حاوی یعنی در برگیرنده حوا به معنای بدست آوردن، در برگرفتن، جمع کردن، شامل شدن و تصرف کردن هم آمده است وقتی می گوییم حواه العسکر یعنی آنچه که عسکر بدست می آورد و تصرف می کند و جمع می کند و همراه عسکر است و ما لم یحوه یعنی آنچه که عسکر بدست نیاورده و در بر نگرفته و همراهش نیست.

حال در اینجا دو احتمال است:

یک احتمال این است که بگوییم ما حواه العسکر به معنای منقول است و ما لم یحوه یعنی غیر منقول.

احتمال دیگر این است که بگوییم ما حواه العسکر و ما لم یحوه یک معنی دارد و منقول و غیر منقول معنای دیگری دارد و نسبت بین اینها نسبت ترادف و تساوی نیست.

مقایسه عبارت امام و سید:

پس از بیان این دو احتمال عبارت امام(ره) و مرحوم سید را با هم مقایسه می کنیم:

امام (ره) فرموده: «إذا كان الغزو معهم بإذن الامام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالارض و نحوها على الاصح» اصلاً ایشان حرف از منقول و غیر منقول نزدند.

مرحوم سید در عروة می فرماید: «من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه و المنقول و غیره کالاراضی و الاشجار من ارضٍ و غیرها» ایشان هر دو عنوان را ذکر کرده هم عنوان ما حواه العسکر و هم عنوان منقول و غیر منقول را؛ ظاهر عبارت مرحوم سید این است که کأنّ اینجا دو مسئله وجود دارد یعنی یک مسئله ما حواه و ما لم یحوه است و یک مسئله منقول و غیر منقول است البته بنابر استفاده ای که بعضی از اعلام از این عبارت کرده اند.

پس بین کلام امام و مرحوم سید تفاوت وجود دارد؛ حال عنوان بحث آنچه امام فرموده اند می باشد یا آنچه مرحوم سید گفته؟

از کلمات بعضی بزرگان مثل محقق خویی استفاده می شود که اصلاً عنوان و موضوع بحث منقول بودن است یعنی ما داریم بحث می کنیم از شرطیت منقول بودن غنیمت جنگی و اینکه آیا برای تعلق خمس به غنمیت جنگی باید منقول باشد یا نه؟

این در واقع از کلمات صاحب حدائق استفاده شده؛ عبارت صاحب حدائق این است: «و لا اعرف علی هذا التعمیم» یعنی تعمیم نسبت به همه اراضی و امثال آن «دلیلاً سوی ظاهر الآیة فإنّ الظاهر من الروایات اختصاص ذلک بالاموال المنقولة»(1) یعنی خمس بر طبق روایات متعلق به اموال منقول است.محقق خویی در ذیل عبارتی که از سید خواندیم یک مطلبی دارند که از آن استفاده می شود در نظر ایشان اساساً این دو مسئله با هم فرق می کنند و کأنّ عنوان بحث را هم مسئله منقول بودن غنیمت قرار دادند «فی اشتراط کون الغنیمة منقولةً»؛ عبارت مرحوم محقق خویی این است: «و لا خلاف فی الاول بل علیه الاجماع و اما الثانی فهو المشهور بین الاصحاب».(2)

یعنی در عمومیت خمس نسبت به ما حواه العسکر و غیر ما حواه العسکر اختلافی نیست و این مورد اتفاق و اجماع است و اما مورد دوم که منقول وغیر منقول باشد محل اختلاف است ولی عمومیت خمس نسبت به منقول و غیر منقول مشهور بین اصحاب است.

این یک معنایی است که از ظاهر کلام محقق خویی استفاده می شود یعنی کأنّ در مسئله اول اختلافی نیست و اجماعی است اما مسئله دوم محل اختلاف است.

البته این یک احتمال در کلام مرحوم محقق خویی است که اساساً دو مسئله مستقل وجود دارد در یک مسئله اتفاق نظر است و در یک مسئله اختلاف وجود دارد.

یک احتمال دیگر هم در عبارت مرحوم محقق خویی می توان ذکر کرد که این به تبع احتمالی است که در عبارت سید وجود دارد.

دو احتمال در کلام مرحوم سید:

در واقع ما در عبارت سید دو احتمال می توانیم بدهیم:

یک احتمال اینکه بین ما حواه العسکر و لم یحوه و بین منقول و غیر منقول فرق است و این واو یک واو عطف حقیقی است و دو مسئله وجود دارد که محقق خویی می فرماید اولی محل اجماع و اتفاق است و مسئله دوم محل اختلاف.

احتمال دوم اینکه بگوییم واو در کلام سید عطف تفسیری است به این معنی که ما حواه العسکر و ما لم یحوه یعنی منقول و غیر منقول؛ ممکن است از کلمات بعضی از بزرگان نیز این استفاده بشود؛ این عبارت را دقت کنید: «لا فرق فی الغنیمة بین ما حواه العسکر من الاشیاء المنقولة و بین غیره کالارض و الاشجار»(3) ایشان ما حواه العسکر را به اشیاء منقوله تفسیر کرده است و برای غیر ما حواه العسکر هم مثال زده شده به ارض و اشجار.

از این عبارت به نوعی فهمیده می شود که ما حواه العسکر یعنی منقول و ما لم یحوه یعنی غیر منقول.

دلیل بحث از عنوان مسئله:

پس در این کلمات به وضوح بیان نشده که ما حواه العسکر و ما لم یحوه آیا همان منقول و غیر منقول است؟ یا نه اینها دو مسئله جدا هستند. ما این مباحث را مطرح می کنیم که موضوع و عنوان بحث مشخص و معلوم شود که اگر اینها دو مسئله باشند باید روشن شود کدام مسئله اینجا مورد نظر است؟ و اگر مرادف باشند دیگر بحثی ندارد و دلیلی ندارد که بحث کنیم عنوان بحث کدام است اما اگر گفته شود اینها دو مسئله است قهراً باید این بحث را مطرح کنیم که این دو چه فرقی با هم دارند و کدامیک عنوان بحث ماست.پس دو احتمال اینجا وجود دارد چنانچه در عبارت مرحوم سید این را عرض کردیم: یکی اینکه واو عاطفه باشد دیگری آنکه تفسیری باشد. بعضی از عبارات ظهور در این دارد که اینها مرادف و یکی هستند اما از کلمات محقق خویی بدست می آید اینها دو مسئله هستند؛ عبارت ایشان بیان شد «و لا خلاف فی الاول بل علیه الاجماع و اما الثانی فهو المشهور بین الاصحاب»(4) ولی یک احتمال دیگر هم در کلام محقق خویی هست که منظور از "الاول" ما حواه العسکر یا منقول و منظور از "الثانی" ما لم یحوه و غیر منقول باشد یعنی احتمال دارد که در مورد کلام سید بگوییم واو تفسیری است و مرحوم محقق خویی که در ذیل آن این جمله را بیان فرموده به نحوی معنی کنیم که به همان احتمال تفسیر برگردد و الاول را به ما حواه العسکر و منقول و الثانی را به ما لم یحوه و غیر منقول برگردانیم.

این احتمال در کلام ایشان وجود دارد ولی یک قرینه ای در عبارت ایشان هست که مانع حمل کلام مرحوم خویی بر این احتمال که اینها مرادف هستند، می شود و آن قرینه این است که قبل از این عبارت «لا خلاف» یک عبارتی دارند که این عبارت این است: «سواءً کان مما حواه العسکر أم لا و سواءٌ أ کان من المنقول أم غیر المنقول»(5) می گوید چه از ما حواه العسکر باشد و چه از غیر آن و چه منقول باشد و چه غیر آن، به علاوه آنکه ما لم یحوه اعم از آن است که منقول باشد یا غیر منقول و این از معنای لغوی آن استفاده می شود. اینکه اینجا دو بار کلمه "سواء" را آورده است نشان می دهد که دو مسئله است و گرنه معنی نداشت دو مرتبه "سواء" را تکرار کنند.

بحث جلسه آینده: بحث تبیین عنوان مسئله و بیان حق در مسئله خواهد بود إنشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 68


1- . الحدائق الناضرة، ج12، ص324.
2- . المستند فی شرح العروة، موسوعة، ج25، کتاب الخمس، ص6.
3- . تفصیل الشریعة، کتاب الخمس، ص18.
4- . المستند فی شرح العروة، همان.
5- . همان.

جلسه: 69

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 16 بهمن 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 5 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 69

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث پیرامون عنوان یک از شروطی بود که برای تعلق خمس در غنیمت لازم است؛ عرض کردیم اینجا دو قول وجود دارد: کلمات بعضی از بزرگان ظهور در این دارد که عنوان محل بحث این است که آیا در تعلق خمس شرط شده که غنیمت مما حواه العسکر باشد یا نه. و بعضی از عبارات ظهور در این دارد که آیا در غنیمت جنگی شرط شده که منقول باشد یا نه.

این دو عنوان در عبارات و تعابیر اصحاب دیده می شود. عبارت امام(ره) را بیان کردیم ایشان از دسته اول است؛ مرحوم سید عبارتشان به گونه ای بود که کأنّ اینجا دو مسئله وجود دارد تعلیقه ای که مرحوم محقق خویی در ذیل عبارت سید ذکر کردند این نشان می دهد اینجا منقول بودن و نبودن با حواه العسکر و لم یحوه با هم متفاوت است البته ما در کلمات محقق خویی دو احتمال دادیم همان گونه که در کلمات مرحوم سید این دو احتمال را بیان کردیم؛ نتیجه بحث ها تا اینجا این شد که:

یک احتمال این است که بگوییم ما حواه العسکر همان منقول است و ما لم یحوه العسکر غیر منقول است یعنی "واو" در کلام سید را عطف تفسیری بدانیم چنانچه بعضی هم این را استفاده کرده اند .

احتمال دوم اینکه اینها مرادف و منطبق بر هم نباشند که در این صورت باید دید اگر منطبق بر هم نیستند چه عبارتی را باید به کار برد تا به طور کلی این مسئله را در بر بگیرد.

اساس آنچه که محقق خویی ادعا کردند و بحث را در منقول بودن و نبودن برده اند این به تبع مرحوم صاحب حدائق است که عبارت ایشان را در جلسه گذشته بیان کردیم.

بررسی و تبیین عنوان مسئله:

حق در مسئله کدام است؟ آیا حق آن گونه است که امام(ره) مطرح کردند یا آن گونه که صاحب حدائق و محقق خویی مطرح کرده اند؟

به نظر ما حق در مسئله و اصح همان عبارتی است که امام در تحریر آوردند «من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالارض و نحوها على الاصح» که علی الاصح به این تعمیم بر می گردد و یعنی فرقی در تعلق خمس به غنیمت جنگی از این جهت نمی کند که آن غنیمت جنگی مما حواه العسکر یا مما لم یحوه باشد.اینکه ما می گوییم اصح عبارت امام(ره) است به این خاطر است که ما وقتی به تعابیر قدمای اصحاب هم مراجعه می کنیم مسئله را به گونه ای مطرح کردند که بیشتر به این جهت تمایل دارد و با روایات که در واقع ریشه سخن فقها است این تعبیر ما حواه العسکر و لم یحوه سازگارتر است و تعبیر دیگر بیشتر یک تعبیر اصطیادی و اصطلاحی است که خود فقها اینجا ذکر کرده اند به عنوان مثال به عبارات مرحوم شیخ طوسی و مرحوم محقق در این رابطه اشاره می کنیم:

عبارت شیخ طوسی: از عبارت شیخ طوسی این فهمیده می شود که ما لم یحوه العسکر منظور همان اراضی و مساکن و بیوت است می فرماید: «و ما لم یحوه العسکر من الارضین و العقارات و غیرها من انواع الغنائم یخرج منه الخمس».(1) از عبارت ایشان بر می آید که ما لم یحوه العسکر را به اراضی و مساکن تفسیر کرده است.

مرحوم محقق: مرحوم محقق در شرایع عبارتشان این است: «الاول غنائم دار الحرب مما حواه العسکر و لم یحوه من ارضٍ و غیرها».(2)

این عبارات در واقع بیشتر ظهور در این دارد که منظور از ما لم یحوه العسکر اراضی و مساکن و عقارات و بیوت است حال الآن عمده بحث ما در اینجا این است که ما می گوییم عبارت امام (ره) اصح است یعنی ما حواه العسکر و ما لم یحوه. همان گونه که ملاحظه فرمودید ریشه عبارت امام در کلمات فقهاء متقدم وجود دارد و فقها متقدم هم لم یحوه العسکر را به اراضی و مساکن و دور تفسیر کردند. این مطلب با توضیح عبارت بیشتر روشن می شود.

معنای "حواه" در لغت: حال ما می خواهیم عنوان بحث را انتخاب کنیم؛ وقتی به لغت مراجعه می کنیم "حواه" در لغت به معنای آن چیزهایی است که عسکر بر آنها مسلط می شود و اخذ می کند. به حسب معنای لغوی ظهور ما حواه در آن چیزهایی است که منقول است آنچه که بعد از جنگ عسکر جمع آوری می کند که این هم شامل وسائل نظامی همراه سربازان می باشد و هم انبار آذوقه و مهمات آنها و آنچه که در آن محدوده جنگ بدست می آورند چون آنچه که سرباز جمع می کند زمین که نیست یا خانه و مسکن نیست.

اما لم یحوه العسکر به نظر می رسد این اعم از این است که منقول باشد یا غیر منقول؛ غیر منقول مثل زمین و باغ و مساکن اما منقول آن مثلاً یک اموری است که خارج از محدوده آن میدان جنگ است و دیگر عسکر به آن دسترسی پیدا نکرده مثلاً ممکن است یک گله گوسفندی باشد در یک زمینی که عسکر آن را تصرف نکرده ولی عملاً وقتی مرکز حکومت ساقط شد آنها هم از دست دشمن خارج می شود.

بنابراین نتیجه ای که ما می گیریم این است که:

اولاً اینجا ما دو مسئله نداریم و یک مسئله وجود دارد این گونه نیست که بگوییم یک مسئله این است که آیا غنیمت مما حواه العسکر باشد یا نه یعنی باید برای تعلق خمس مما حواه العسکر باشد و یک مسئله، مسئله منقول بودن و نبودن؛ پس اینجا به طور کلی ما دو مسئله نداریم بلکه یک مسئله داریم.و ثانیاً عنوان این یک مسئله همان است که امام(ره) قرار دادند یعنی "ما حواه العسکر و ما یحوه" یعنی این عبارت امام به نظر می رسد از عبارت سید در عروة اولی است لذا بحث ما در این می شود:

«الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه»

بعد از اینکه گفتیم اینها یک مسئله هستند به نظر می رسد ما حواه العسکر ظهور در منقول دارد و در آن بحثی نیست اما ما لم یحوه العسکر می توان گفت به نوعی اعم است از اینکه منقول باشد یا نباشد آنگاه بحث این می شود آنهایی که این شرط را قبول ندارند در واقع می گویند خمس به عموم ما اغتنم قهراً من غیر فرقٍ بین ما حواه العسکر أو لم یحوه تعلق می گیرد؛ یعنی تمام غنائم جنگی چه آنهایی که منقول است یا آنهایی که لم یحوه العسکر و آنها جمع آوری نکرده اند.

اقوال در مسئله:

این قول مشهور است؛ مشهور معتقدند هیچ فرقی نمی کند اگر زمین، باغ، درخت باشد همه اینها اگر غنیمت جنگی باشد خمس آن واجب است مرحوم شیخ طوسی(3)، مرحوم محقق(4)، علامه(5)، شهید اول(6) و شهید ثانی(7) همه قائل به این معنی شده اند.

در مقابل این قول بعضی از بزرگان قائل شده اند به تعلق خمس به خصوص ما حواه العسکر یعنی قائل به اشتراط شده اند و گفته اند برای تعلق خمس به غنیمت جنگی شرط شده که باید این غنیمت منقول باشد یعنی اراضی و اشجار و مساکن و امثال آن متعلق خمس نیست و همه از آن مسلمین است. از کسانی که قائل به این نظریه هستند مرحوم صاحب حدائق، آقای بروجردی و محقق خویی می باشند.

هر کدام از این دو قول برای خودشان ادله ای بیان کرده اند و ما باید ادله قول به اشتراط و ادله قائلین به عدم اشتراط را ذکر بکنیم و بعد ببینیم حق در مسئله کدام است.

ما اگر بخواهیم مجموع ادله مشهور را دسته بندی کنیم و ذکر کنیم چند دلیل اینجا ذکر شده و در مقابل از مجموع کلمات صاحب حدائق و آقای بروجردی و محقق خویی هم چند دلیل بدست می آید.

لزوم بررسی رشد اخلاقی و معنوی در کنار سایر پیشرفت ها:

در ایام دهه فجر هستیم بالاخره این ایام سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است؛ سی و پنج سال از انقلاب یعنی تحول اساسی در همه امور در ایران گذشته انقلاب یعنی زیر و رو شدن ساختار حاکمیت و ساختار مناسبات، ساختار تربیت و به هر حال تغییر ساختار اقتصادی و مناسبات اقتصادی و در یک جمله شرایطی پیش آمد که با رهبری و هدایت امام (ره) و لطف الهی و همراهی جدی روحانیت و پشتیبانی و حرکت مردم یک نظامی شکل گرفت که در آن نظام حداقل جهت کلی حرکت آن جهتی است که اهل بیت (علیه السلام) از ما خواسته اند و خودشان هم در زمان خودشان مردم را بر همین اساس تربیت کرده اند. تعالیم قرآنی و انبیاء هم وقتی انسان ملاحظه می کند می بیند که در این جهت بوده است. انصاف این است که هدفمقدسی بود همراهی گسترده مردم و ایستادگی مردم و صبر و مقاومت در برابر سختی ها و مشکلات و درک درست از شرایط برای رسیدن به یک جامعه ای که یک جامعه دینی الهی است. امروز در مقام بیان ثمرات انقلاب و تشریح آن نیستم چه در داخل و چه در خارج؛ این انقلاب آثار مهمی در داخل کشور داشت (مثل این بود که قطاری که در مسیر غلطی حرکت می کرد جهت آن را عوض کرد) و در خارج کشور و بعد جهانی آن گرایش به اسلام و تشیع در اثر این انقلاب در جای جای عالم پیدا شد و کم نیستند کسانی که انقلاب ایران آنها را متمایل به اسلام و تشیع کرد در آسیا و آفریقا و اروپا.

آنچه که امروز می خواهم عرض کنم این است که بعد از سی و پنج سال نسبت به این انقلاب و این پدیده ارزیابی واقعی این است که بگوییم ما چه می خواستیم و چه می خواهیم و امروز تا چه اندازه به آن اهداف و خواسته ها نزدیک شدیم و در کدام بخش دور شدیم؛ انصاف این است که در بسیاری از بخش ها ما حرکت رو به جلو داشته ایم عمده ترین مسئله ای که انقلاب به دنبال داشت استقلال سیاسی این ملت بود یعنی به هر حال ملتی که حاکمان آن وابسته بودند به معنای واقعی و هیچ اراده سیاسی برای تصمیم گیری برای اداره امور کشور نداشتند تغییر کردند. این مسئله کمی نیست با تمام اشتباهاتی که ممکن است در این سالها اتفاق افتاده باشد از طرف من و امثال من (این یک بحث است) ولی آنچه که در همه این سالها حفظ شده البته در مواقعی ممکن است آسیب هایی دیده و خطراتی تهدیدش کرده ولی این استقلال سیاسی و این آقایی و سروری که ملت دارند و مسئولین آن نگاهشان به بیرون نیست و نگاهشان به درون و ملت و مکتب است. این نکته و هدف مهمی است و این تا به حال حفظ شده است.

همچنین پیشرفت های علمی در زمینه های مختلف و پیشرفت در زمینه هایی که قبلاً حتی اجازه نمی دادند در مورد آنها فکر کنیم (به ما آموخته بودند که این فوق تصور و درک و ادراک شماست و شما اصلاً اگر به آن محدوده نزدیک شوید خواهید سوخت) این جرأت را از جوانان ما گرفته بودند که به یک چنین حوزه هایی نزدیک شوند از امور فضائی، هسته ای، علوم و فناوری های پیشرفته که در بعضی از آنها امروزه ما جزء کشورهای طراز اول دنیا محسوب می شویم. من می خواهم این را عرض کنم که این پیشرفتها و اکتفاء به اینها نباید ما را غافل بکند؛ مراقبت دائم از این مولود (انقلاب) به بقاء آن کمک می کند.

ما ببینیم از جهت اخلاقی و معنوی به آنچه که مد نظر بوده آیا رسیده ایم یا نه؟ واقع بینانه بگوییم و باید این را خودمان بررسی کنیم. از نظر احیاء شعائر دینی و حاکمیت ارزش های دینی که اولین گام است، خوب است این گام در یک حکومت دینی ترویج احکام و شعائر دینی است چون همه جا سخن از دین و احکام و قرآن است از رسانه های رسمی کشور البته در مقابل حرف و سخن خلاف و ترویج لا ابالی گری و بی دینی هم زیاد است در شبکه های ماهواره ای و اینترنت به عقاید و افکار و بنیادهای فکری و اخلاقی جامعه هجمه زیاد می شود ولی به هر حال در داخل و در رسانه ها امکانات قابل توجه و تریبون های قابل توجهی برای تبلیغ دینداری و اخلاق و معنویت وجود دارد. ما در این زمینه چقدر موفق بوده ایم؟ بله شرکت مردم در اجتماعات دینی و تعظیم و تکریم رهبران دینی زیاد است و این امیدوار کننده است ولی در عمق و بطن جامعه معنویت و اخلاق چقدر توسعه پیدا کرده است؟ نشانه های چنین مسئله ای این است که ببینیم مردم چقدر به صداقت نزدیکتر شده اند و از دروغ فاصله گرفته اند. چقدر حق طلبی در بین مردم رواج پیدا کرده است. این انقلاب یک شعبه و شعاعی است از آنچه که انبیاء و اولیاء به دنبال آن بودند یعنی تربیت نفوس و هدایت انسان ها به سوی سعادت؛ آن هدف اصلی می باشد وبرای ما که در لباس روحانیت هستیم یک هدف اصلی است. حال اینکه می گوییم حق طلبی این خیلی مهم است؛ امیر المؤمنین علی علیه السلام راجع به افضل الناس می فرماید: « وَ قَالَ علی (ع ) إِنَ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَ إِنْ نَقَصَهُ وَ كَرَثَهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنْ جَرَّ فَائِدَةً وَ زَادَهُ.»(8) برترین مردم از دیدگاه حضرت (علیه السلام) نزد خداوند کسی است که عمل به حق برای او از عمل به باطل محبوب تر باشد ولو اینکه موجب نقصان در او شود و چیزی را از دست بدهد و در اثر عمل به باطل چیزی نصیب او بشود.

ما چقدر انسان ها را این گونه تربیت کرده ایم؟ ما چقدر انسان ها را از منفعت طلبی دور کرده ایم؟ از ریا و نفاق دور کرده ایم؟ به آنها تعلیم داده ایم که اگر چیزی را حق یافتند بر حق پافشاری کنند و حق طلب باشند و حر و آزاده باشند؟ اینها اموری است که باید توجه داشته باشیم واقعاً باید تعمق و تفکر کرد. کوچکترین مشکلی که از نظر اخلاقی و فرهنگی پیش می آید اول سازمان و نهادی شکل می دهند و بودجه ای هم تخصیص می دهند و این بودجه ها را صرف تبلیغات و همایش و امثال این می کنند و خیال می کنیم که کار بزرگی می کنیم با این سر و صدا در حالی که این امور با این کارها و سر و صداها حل نمی شود. این همه امکانات و تربون ها و ذهن و روح آماده جامعه می طلبد که نسبت به این امر مهم باید دقت کرد. واقعاً در این جهت چه کرده ایم آیا اهتمام ما بیشتر به ترویج معارف دینی و اخلاق اسلامی و الهی است یا نه؟

به نظر من در این جهات نباید خودمان را فریب دهیم و واقع بینانه مشکلات را ببینیم و بسنجیم و بررسی کنیم. نمی گویم که موفق نبوده ایم و شکست خورده ایم ولی حداقل این است که در تربیت این نسلی که الان وارد میدان شده آن گونه که باید و شاید توفیق نداشته ایم لذا باید علل و عوامل آن ریشه یابی شده و ارزیابی شود و آن بخشی که به ما مربوط است را سعی کنیم با جدیت بیشتر مردم و انقلاب را برای رسیدن به آن هدف یاری کنیم.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 69


1- . النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوا، کتاب الزکاة، باب الغنائم و الاخماس، ص198.
2- . شرایع الاسلام، ج1، ص179.
3- . النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوا، کتاب الزکاة، باب الغنائم و الاخماس، ص198.
4- . شرایع الاسلام، ج1، ص179.
5- . تذکرة، ج5، ص409.
6- . البیان، ص213.
7- . الروضة البهیة، ج2، ص65.
8- . بحار الانوار، ج67، ص107؛ نهج البلاغة، ج1، ص258.

جلسه: 70

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 19 بهمن 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 8 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 70

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که آیا برای تعلق خمس به غنیمت جنگی شرط منقول بودن اعتبار دارد یا نه؟ یا به تعبیر دقیق تر خمس در صورتی به غنمیت متعلق می شود که مما حواه العسکر باشد یا تعلق خمس مشروط به این شرط نیست بلکه چه مما حواه العسکر باشد چه مما لم یحوه العسکر، باید خمس آن داده شود؛ ما در مورد عنوان این بحث یک مطلبی را مطرح کردیم؛ مقایسه کردیم عبارت امام (ره) در تحریر را با عبارت مرحوم سید در عروة، احتمالاتی که در عبارت سید بود و همچنین احتمالاتی که در کلام مرحوم محقق خویی بود را عرض کردیم در مجموع آنچه که بدست آمد این شد که ما اینجا دو مسئله نداریم بلکه یک مسئله داریم کما هو الظاهر من عبارة التحریر و کثیر من الفقهاء محل بحث است و آن اینکه آیا غنیمت باید مما حواه العسکر باشد تا متعلق خمس قرار بگیرد یا چنین شرطی وجود ندارد؟

نتیجه بحث پیرامون عنوان مسئله:

این نتیجه ای بود که ما ذکر کردیم؛ گفتیم ما حواه العسکر قطعاً مختص به منقولات است آنچه که عسکر و سپاه در اختیار می گیرد و بدست می آورد و اخذ می کند و جمع می کند منقولات است اعم از اینکه کم یا زیاد باشد که این شامل سلاح، آذوقه، پوشاک و امثال اینها می شود یعنی آنچه که در میدان جنگ توسط سپاه غنیمت گرفته می شود از دشمن و مختص به سلاح و اسلحه دفاعی و هجومی و اسب و امثال این نیست بلکه آذوقه و پوشاک و آنچه در خیام دشمن هم وجود دارد، را شامل می شود لذا مراد از ما حواه العسکر غنائم منقول است اما ما لم یحوه العسکر (آنچه که بدست سپاه نمی افتد) این یمکن أن یکون منقولاً و یمکن أن یکون غیر منقولٍ چون چه بسا مثلاً در یک زمینی که خارج از دسترس سپاه است حیواناتی از گوسفند و امثال آن باشند که اینها هم مربوط به دشمن است ولی سپاه به آنها دسترسی پیدا نکرده است.

اما ما در این بحث با توجه به اینکه عمدتاً مثال هایی که برای ما لم یحوه العسکر ذکر شده متوجه به غیر منقول است و معمولاً مثال زده شده به اراضی، اشجار و امثال اینها که اینها نوعاً غیر منقول است ما فعلاً با توجه به اینکه این نکته به درستی در کلمات بزرگان تفکیک نشده ناچاریم همان گونه که بزرگان سخن گفته اند و دلیل اقامه کرده اند بر همان منوال حرکت کنیم پس فرق سخن ما و آنچه که شهرت دارد این است که ما می گوییم ما حواه العسکر یعنی منقول و ما لم یحوه العسکر اعم از منقول و غیر منقول است اما آنچه که مشهور است این است که ما حواه العسکر همان منقول است و ما لم یحوه العسکر همان غیر منقول استما با اینکه این بیان را قبول نداریم به جهت اینکه عمده عبارات و کلمات و ادله اقوال ناظر به این جهت است لکن ما هم در همین چهار چوب بحث می کنیم.

عرض کردیم در این مسئله دو قول وجود دارد عده ای قائل شده اند به اشتراط کون الغنیمة منقولةً فی تعلق الخمس برای اینکه بخواهد خمس متعلق به غنیمت بشود باید منقول شود به عبارت دیگر خمس فقط به غنائم منقوله متعلق می شود و زمین و باغ و امثال آن متعلق خمس نیست. و وقتی می گوید خمس آن لازم نیست یعنی همه آن صرف مصالح اسلام و مسلمین بشود که ادله آن را بیان خواهیم کرد. در مقابل مشهور قائل هستند به اینکه چنین شرطی برای تعلق خمس نیست و مطلق غنیمت جنگی اعم از منقول و غیر منقول متعلق خمس است یعنی خمس غنیمت در هر صورت باید پرداخت شود.

ادله قائلین به عدم اشتراط:

مشهور که معتقدند غنیمت در هر حال متعلق خمس است چه منقول باشد و چه غیر منقول و به سه دلیل از ادله اربعه تمسک کرده اند:

دلیل اول: آیه خمس

در آیه خمس «و اعلموا أنما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه»(1) «ما غنمتم» همان گونه که سابقاً گفته شد مطلق فائده ای است که انسان بدست می آورد؛ در اینجا هیچ قیدی که «ما غنمتم» را مقید به خصوص منقول بودن بکند وجود ندارد بنابراین اطلاق آیه خمس اقتضا می کند هر مالی که به غنیمت گرفته شود و هر فائده ای که بدست انسان برسد (البته بحث ما در غنائم جنگی است) اعم از اینکه منقول باشد و یا نباشد به عنوان اینکه صدق غنیمت بر آن می شود خمس آن واجب است.

پس دلیل اول اطلاق آیه خمس است. اتفاقاً صاحب حدائق که خودش قائل به اشتراط منقول بودن غنیمت است یعنی با مشهور مخالف است البته به ادله ای که خواهیم گفت ولی اعتراف می کند این آیه مطلق است لکن روایاتی داریم که این آیه را تخصیص و تقیید می کند.

بررسی دلیل اول:

اشکالات و ایراداتی را نسبت به این دلیل بیان کرده اند:

اشکال اول:

درست است که این آیه به حسب ظاهر اطلاق دارد اما به واسطه قرائنی انصراف پیدا می کند به خصوص آن چیزهایی که منقول هستند به این بیان که:

مفاد آیه خمس این است که هر آنچه را که شرکت کنندگان در جنگ و قتال و غنیمت گیرندگان بدست می آوردند، این متعلق خمس است پس ما غنمتم یعنی ما غنمتم أی انتم المحاربین الغانمین و اراضی و مساکن و بیوت از آنجا که بدست جنگجویان و عسکر نمی افتد اصلاً صدق غنیمت بر آن نمی شود نهایت مسئله ای که در رابطه با اراضی اتفاق می افتد این است که اضافه و نسبتی که این زمین ها به سلطان و حاکم مغلوب داشته اند، قطع می شود و این اضافه و نسبت بین این زمین و حاکم اسلامی ایجاد می شود. پس اساساً آیه خمس اطلاقی ندارد. اگرچه به نظر بدوی یک شمولی دارد ولی این منصرف است به آن چیزهایی که جنگجویان بدست می آورند و اکتساب می کنند و غنیمت فقط بر آنها صادق است و آنچه که جنگجویان بدست می آورند فقط اموال منقول است و غیر منقول بدست سپاه عسکر نمی افتد.بنابراین آیه ظهور دارد در وجوب خمس در غنمیت لکن غنیمت با این بیان فقط مربوط به محاربین و جنگجویان است لذا مختص به اموال منقول است.

این اشکال را مرحوم آقای بروجردی به استدلال به این آیه بیان فرموده اند.(2)

مرحوم محقق خویی هم این اشکال را بیان کرده لکن یک اضافه ای هم دارد ایشان می فرماید: درست است که به مال غیر منقول مثل اراضی و اشجار صدق غنیمت نمی شود ولی غنیمت به یک معنای دیگری بر آن صادق است که دیگر آن خمس ندارد و آن معنی این است: « ما یستفید منه المقاتل بما أنه مسلم» می گوید بالاخره این زمین چیزی است که این جنگجو نه به عنوان جنگجو و مقاتل بلکه بما أنه احد من المسلمین از آن بعداً بهره می برد پس بالاخره این زمین یک نوع غنیمت است به این اعتبار که این شخص یک فائده ای از این زمین می برد ولی نه به عنوان اینکه جنگجو است بلکه به عنوان احد من المسلمین یعنی این زمین وقتی در اختیار حاکم قرار می گیرد و او در راه مصالح اسلام و مسلمین صرف می کند این شخص هم به عنوان احد من المسلمین منفعتی نصیبش می شود پس به این اعتبار اراضی برای جنگجو هم غنیمت می شود ولی غنیمت به این معنی خمس ندارد.(3)

بررسی اشکال اول:

به نظر می رسد این اشکال وارد نیست. ما دو اشکال به این کلام مرحوم آقای بروجردی ایراد می کنیم:

اشکال اول: اینکه این استفاده با آنچه که خود ایشان قبلاً در مورد آیه خمس گفته اند و ما هم همین نظر را داشتیم منافات دارد؛ در مورد آیه خمس نظر بر این شد که ما غنمتم به معنای مطلق فائده و منفعت است ما چند دلیل و شاهد بر این ادعا اقامه کردیم و گفتیم "ما" موصوله است و تفسیر می شود به شیء که یک معنای مبهمی دارد این یکی از قرائنی است که دلالت می کند بر مطلق فائده و منفعت، آنگاه اگر ما بگوییم «ما غنمتم» به معنای مطلق ما استفدتم است یعنی آنچه را که بدست می آورید و استفاده می کنید و فائده ای که تحصیل می کنید آن وقت نمی توانیم اینجا ادعا کنیم این آیه منصرف است به آنچه که جنگجویان در اختیار می گیرند یعنی خصوص اموال منقول چون عمومیت این آیه نسبت به مطلق فائده و منفعت که قبلاً ثابت شده با این سخن در مقام اشکال به اطلاق آیه نسبت به اموال منقول و غیر منقول با هم سازگار نیست. مرحوم آقای بروجردی معتقد است که آیه، خمس را در همه فوائد ثابت می کند نه خصوص غنائم جنگی؛ کسی که این ادعا را می کند که حق هم به نظر ما همین است دیگر نمی تواند ادعای انصراف کند و بگوید این آیه منصرف است به تعلق خمس در غنائم جنگی به خصوص اموال منقول. این به هیچ وجه قابل قبول نیست.

بنابراین به نظر می رسد هیچ اشکالی در صدق غنیمت بر اموال غیر منقول یعنی اراضی و اشجار نیست، همان گونه که به سلاح و زره و اسب و آذوقه هایی که دشمن در اختیار می گیرد عنوان غنیمت صدق می کند به اراضی و باغ ها و خانه هایی که از دشمن اخذ می شود عنوان غنیمت صادق است.

اشکال دوم: لازمه این سخن آقای بروجردی این است که به طور کلی این آیه را فقط مختص به غنائم جنگی بدانیم؛ این اشکال با اشکال اول متفاوت است در اشکال اول می گوییم این سخن شما در اینجا با آنچه که سابقاً گفتید سازگار نیست یعنی مقتضایسخن سابق شما این است که عنوان غنیمت بر مطلق فائده صادق است ولی اینجا می گوید به اموال غیر منقول صدق غنیمت نمی کند. اشکال دوم یک تالی فاسدی است که بر این سخن مترتب می شود و آن تالی فاسد این است که این آیه به طور کلی مختص به غنائم جنگی باشد و اصلاً شامل هیچ منفعت و فائده دیگری نشود در حالی که خود ایشان قبلاً استدلال کرده بر عدم اختصاص آیه به غنائم جنگی. این اشکال متفاوت از اشکال اول است و به نظر می رسد باید این دو اشکال را از هم تفکیک کنیم.

اشکال دوم:

این اشکال را هم مرحوم آقای بروجردی ایراد کرده اند: ایشان می فرماید ظاهر این آیه این است که غنیمت یعنی آنچه که غانمین و محاربین به ملکیت خودشان در می آورند یعنی لولا الخمس همه آن، مال جنگجویان بود ولی آیه می گوید آنچه را که شما گرفته اید و به ملکیت شما در آمده است خمس آن را باید پرداخت کنید. پس ظاهر آیه بیان وجوب خمس در آن چیزهایی است که مملوک غانمین و محاربین و مقاتلین می شود یعنی لولا این خمس همه آن ملک جنگجویان بود یعنی کأنّ در آیه ملکیت جنگجویان نسبت به غنائم مفروغ عنه گرفته شده است که باید خمس آن را بپردازند.

پس ظاهر آیه تعلق خمس است به آنچه که مملوک شما واقع شده است؛ در حالی که اموال غیر منقول مانند اراضی و اشجار مملوک غانمین و محاربین قرار نمی گیرد و هیچ کسی نگفته اراضی ملک جنگجویان است بلکه گفته اند اراضی مفتوحة عنوة و اشجار ملک جمیع مسلمین است. پس قهراً از اطلاق این آیه خارج می شود یعنی آیه خمس را در این غنائم واجب نمی کند فرق این اشکال با اشکال اول که ما تفکیک کردیم این است که:

در بیان مقرر معظم اینها همه به عنوان یک اشکال مطرح شده است؛ تا "و بالجملة" سخن از صدق غنیمت است، می گوید غنیمت به اموال غیر منقول اصلاً صدق نمی کند. از "و بالجملة" به بعد سخن از ملکیت است یعنی سخن از این است که اموال منقول مملوک جنگجویان حساب می شود و اموال غیر نقول به ملکیت جمیع مسلمین یا امام در می آید و مال جنگجویان نیست پس به مقتضای آیه، خمس در آنچه که مملوک غانمین است واجب می شود.

لذا فرق بین این اشکال و اشکال قبلی معلوم شد؛ در اشکال اول ثبوت خمس بنابر آنچه که از ادله استفاده می شود به اعتبار صدق غنیمت است و بر اراضی صدق غنیمت نمی شود اما دراشکال دوم این گونه گفته می شود که ثبوت خمس به اعتبار آن است که آنچه که بدست می آید ملک شخصی باشد نه ملک همه مسلمین لذا اموال منقول چون ملک شخصی هستند فثبت فیها الخمس اما اراضی چون ملک شخصی غانم نیستند پس خمس در آنها واجب نیست یعنی از شمول آیه خارج می شوند.

پس به نظر ما دو اشکال است یا حداقل دو حیث است و از هم جداست.(4)

بررسی اشکال دوم:

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست چون اساس این اشکال مبتنی بر این است که ما بگوییم خمس فقط به ملک شخصی تعلق می گیرد. اگر پذیرفتیم که خمس فقط در اموال شخصی می باشد، این اشکال وارد است چون آنچه غانمین بدست می آورند ملک شخصی آنهاست و اراضی ملک شخصی نیست اما اگر ما گفتیم خمس به همه املاک تعلق می گیرد اعم ازاینکه شخصی باشد یا غیر شخصی دیگر وجهی برای اختصاص آیه به خصوص اموال منقول نیست.بحث جلسه آینده: اینجا اشکالاتی دیگری هم اینجا مطرح شده که باید بیان و بررسی کرد و بعد دید که آیا اطلاق آیه به قوت خودش باقی است یا نه و آیه از این جهت اطلاق ندارد؟ «والحمد لله رب العالمین»

ص: 70


1- . انفال/41.
2- . کتاب الخمس، تقریر آیة الله فاضل تتمه کتاب تفصیل الشریعة، ص340.
3- . المستند فی العروة، موسوعة، ج25، کتاب الخمس، ص9.
4- . کتاب الخمس، تقریر آیة الله فاضل تتمه کتاب تفصیل الشریعة، ص340؛ المستند فی العروة، همان، ص9.

جلسه: 71

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 20 بهمن 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 9 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 71

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله عدم اشتراط غنیمت جنگی به منقول بودن برای تعلق خمس بود؛ عرض کردیم به کتاب و سنت و اجماع تمسک شده برای اینکه خمس به غنیمت جنگی متعلق می شود چه آن غنیمت از اشیاء منقولة باشد و چه از اشیاء غیر منقولة مثل اراضی و اشجار و امثال آن. دلیل اول اطلاق آیه خمس بود عرض کردیم اشکالاتی به اطلاق این آیه وارد شده است؛ دو اشکال مطرح شد و پاسخ داده شد. تا اینجا فعلاً اطلاق آیه خمس دست نخورده باقی مانده است و مشکلی در شمول آیه نسبت به اراضی و اشجار نیست یعنی غنائم چه منقول و چه غیر منقول متعلق خمس هستند.

اشکال سوم:

اشکال سومی به اطلاق این آیه شده که البته اساس آن همان اشکالات قبلی است منتهی به بیان دیگری این اشکال ارائه شده یعنی به نوعی تجمیع دو اشکال قبلی می باشد؛ این اشکال به اطلاق آیه در واقع به نوعی ضمیمه کردن و تجمیع دو اشکالی است که در جلسه دیروز بیان کردیم ولی با یک تقریب دیگری در مقابل اطلاق آیه مطرح شده است.

اشکال این است که عنوان غنیمت در آیه در ما غنمتم اضافه شده به ضمیر و مرجع این ضمیر مسلمین یا مکلفین هستند و یعنی آن غنائمی که مسلمین به غنیمت می گیرند، این اقتضاء می کند که غنیمت مال کسی باشد که آن را به غنیمت گرفته و غنیمت عائد به کسی باشد که غنمتم به او اسناد داده شده یعنی غنیمت مال او باشد و مال دیگری نباشد چون اگر مال دیگری باشد دیگر نمی گویند غنیمته پس اضافه عنوان غنیمت به این ضمیر که مرجع آن مسلمین هستند اقتضاء می کند که غنیمت عائد به کسی باشد که به او اسناد داده شده پس یک ملازمه دارد بر قرار می کند.

حال چرا چنین اقتضائی دارد؟ چرا اضافه غنیمت به ضمیر راجع به مسلمین یا مکلفین چنین اقتضائی دارد؟ مستشکل می گوید به یکی از این دو جهت:

یا خود ماده غنم این اقتضاء را دارد یعنی اصلاً از ماده غُنم این معنی فهمیده می شود چون غُنم در لغت به معنای فوز و ظفر به مال است به کیفیتی که یکون له (این مال مال او باشد) پس خود ماده غُنم چنین اقتضائی دارد که این مال خود باشد و دیگر مال غیر نباشد.و یا به این جهت است که نفس اضافه به مثل این سیاق اقتضاء می کند که این اضافه، اضافه مالکانه باشد و صرف اخذ و استیلاء مورد نظر نیست.

پس در واقع مطلب اولی که این مستشکل در مقام اشکال بیان می کند این است که ما از اضافه عنوان غنیمت به ضمیر راجع به مسلمین بدست می آوریم و استفاده می کنیم که خمس به غنیمتی تعلق می گیرد که مال غانم باشد و این یا به خاطر دلالت ماده غُنم و معنای آن است یا به خاطر اضافه ای که به مسلمین و ضمیر دارد.

مقدمه دوم: اینکه اصلاً ماده غُنم در آن خصوصیت اخذ بالمقاتلة و الغلبة وجود دارد؛ در معنای غُنم این خصوصیت اخذ بالقهر و الغلبة حتماً هست.

نتیجه: پس نتیجه این دو مطلب این می شود که صدق عنوان غنیمت بر یک شیء متوقف بر مجموع اضافتین است یعنی دو اضافه باید تحقق پیدا کند و باید به هم ضمیمه شود تا نتیجه بدهد و ثمره آن این باشد که ما بتوانیم به یک چیزی بگوییم غنیمت. لذا به هر چیزی اطلاق غنیمت نمی شود تنها با تحقق این دو مطلب است که می توانیم به چیزی بگوییم غنیمت: یکی اینکه آن شیء عائد به شخص غانم باشد (مال او باشد و اضافه به او داشته باشد) و دوم اینکه آن آخذ و غانم، مقاتل و قاهر و غالب باشد. آن گاه اگر مالی با این دو خصوصیت در اختیار کسی قرار گرفت اطلاق غنیمت بر آن می توان کرد و خمس آن واجب است. اگر مثلاً چیزی را گرفت و به او هم رسید ولی به قهر و غلبه نبود این غنیمت نیست یا مثلاً اگر به قهر و غلبه باشد اما عائد به او نباشد باز هم صدق غنیمت بر آن نمی شود.

با ملاحظه این دو خصوصیت حال باید دید این دو خصوصیت فقط در مورد غنائم منقوله صدق می کند یا بر غنائم غیر منقوله هم صادق است؟ روشن است این دو خصوصیت فقط یصدق علی الغنائم المنقولة چون اولاً غنائم منقوله اموالی هستند که شخص آنها را می گیرد و عائد به اوست و ثانیاً به قهر و غلبه گرفته اما اراضی و اشجار از تحت اطلاق آیه خارج می شوند برای اینکه درست است که بالقهر و الغلبة اخذ می شوند اما لا تکون عائدةً الی الغانمین بل تکون عائدةً الی جمیع المسلمین.(1)

بررسی اشکال سوم: و فیه مواضع للنظر

این بیان به نظر ما از چند جهت محل اشکال است:

موضع اول: اینکه ایشان فرمود اضافه عنوان غنیمت به ضمیر راجع الی المسلمین اقتضاء می کند که غنیمت و فائده عائد به آن شخص باشد، این درست است یعنی اگر ما غنیمت را به معنای فائده گرفتیم ما غنمتم یعنی ما استفدتم و این یعنی فائده ای که به شما می رسد پس عود فائده به شخص گیرنده از این اضافه استفاده می شود و ما هم قبول داریم ولی کلام در عود فائده است که آیا عود فائده به غانم، آخذ، مستفید باید بی واسطه باشد یا اگر مع الواسطه هم بود باز هم می توان گفت این منفعت به او رسیده؟ اگر بگوییم شخصی که غنیمت گرفته همه آن مال خودش و ملک شخصی اش می باشد اینجا صدق می کند استفادَ المنفعة و فائده عود به غانم پیدا کرده حال اگر گفتیم این منفعت و فائده به جمیع مسلمین بر می گردد اراضی مثلاً مال همه مسلمین است اگر مال همه مسلمین و ملک عام بود بالاخره فوائد آن به این غانم هم می رسد لکن مع الواسطه. پس درهر صورت اضافه عنوان غنیمت اگرچه اقتضاء می کند آن فائده ای که تحصیل می شود به شخص گیرنده برسد ولی این فائده لزوماً منحصر در اموال منقول نیست اگر اراضی هم گرفته شود ولو ملک او نیست اما بالاخره به عنوان اینکه هو احدٌ من المسلمین آن فائده به او هم بالاخره می رسد. پس اینکه بگوییم اراضی ملک مسلمین است منافاتی ندارد با اینکه غنیمت به این شخص هم برسد لکن اینجا مع الواسطه است. پس لا اشکال فی اشتراط الغیر معه. بنابراین نسبت به اموال غیر منقول هم صدق می کند که انها غنیمته و نسبت به اراضی هم صدق می کند که أنها غنیمته.

موضع دوم: موضع دومی که از کلام ایشان محل اشکال است این است که ایشان فرمود ماده غُنم چنین اقتضائی دارد؛ ماده غُنم آن گونه که ایشان فرموده می گوید الفوز و الظفر بمال بنحوٍ یکون له یعنی یکون له لا لغیره (ایشان این استفاده را می کند) می گوید ماده غُنم معنایش این است که انسان به مالی دسترسی پیدا کند در حالی که فقط ملک خودش باشد و برای دیگری نباشد، این سخن هم محل تأمل است؛ ما معنای غُنم را سابقاً به تفصیل بررسی کردیم غُنم در لغت الفوز و الظفر بمال یا مطلق الفائدة ما هم قبول داریم که این فائده و منفعت به نوعی باید به این شخص برسد اما انحصار از آن استفاده نمی شود اینکه به نحوٍ تکون لا لغیره این از ماده غُنم استفاده نمی شود بله ما گفتیم معنای ما غنمتم استفدتم است یعنی باید حداقل یک فائده ای به این گیرنده برسد اما ضرورتی ندارد فائده فقط به او برسد پس غُنم مطلق الفوز و الظفر بمال امااین لزوماً به این معنی نیست که فائده ای که عائد به آخذ می شود منحصر باشد به خود او یعنی فقط برای آخذ و غانم باشد به گونه ای که دیگری با او اشتراک نداشته باشد نه این گونه نیست اگر بین غانم و غیر او هم مشترک باشد هیچ مخالفتی با ماده غُنم ندارد.

موضع سوم: استفاده ای که ایشان می خواهد برای صدق غنیمت بکند اینکه اضافه در مثل این سیاق، اضافه اختصاص و ملک است یعنی باید نسبتی که بین غانم و آن مال ایجا می شود نسبت مالکانه باشد نه صرف تسلط و استیلاء لذا نتیجه گرفت که غانم اموال منقول را که می گیرد نسبت به آنها اضافه مالکانه دارد اما اراضی که می گیرد نسبتش با آنها نسبت مالکانه نیست و صرفاً بر آن مال و زمین سلطه پیدا کرده پس از آیه استفاده می شود که آن چیزهایی که نصیب انسان می شود و نسبت انسان با آن نسبت مالکانه است، خمس دارد و اراضی مفتوحة عنوةً این چنین نیستند و غانم نسبت به آن اضافه مالکانه ندارد؛ این سخن هم محل تأمل است چون از اضافه ما غنمتم یعنی آنچه که شما بدست می آورید و در اختیار می گیرید لزوماً اختصاص و ملکیت استفاده نمی شود؛ این گونه نیست که حتماً باید یک رابطه مالکانه بین غانم و آن شیء پیدا شود مهم استیلاء و اخذ است، آنچه که اینجا مهم است عود المنفعة الی الغانم است و این هم می سازد با اینکه اضافه غانم با آن مال اضافه مالکانه باشد و هم می سازد با مواردی که این اضافه مالکانه نباشد مثل زمین و باغ و بیوت و امثال آن (غیر منقول).

موضع چهارم: موضع دیگری که در کلام ایشان محل تأمل است این است که ایشان فرمود ماده غُنم مستبطن اخذ بالمقاتلة و الغلبة است یعنی در درون ماده غُنم مسئله قتال و حرب و قهر و غلبه وجود دارد؛ این هم به نظر ما محل اشکال است البته ایشان در معنای ماده غُنم اینجا چنین نظری دارد ولی ما مبناءً با این نظر موافق نیستیم و گفتیم به هیچ وجه در ماده غُنم خصوصیت حرب و قتال اخذ نشده بنابراین این موضع هم محل اشکال است.نتیجه: نتیجه ای که از این بحث می گیریم این است که عنوان غنیمت هم بر اموال منقول و هم بر اموال غیر منقول صدق می کند پس "ما غنمتم" در آیه خمس هم شامل غنائم جنگی منقول می شود و هم شامل غنائم غیر منقول و اطلاق این آیه، خمس را در مطلق غنیمت جنگی واجب می کند اعم از اینکه آن غنیمت منقول باشد یا غیر منقول.

دلیل دوم: روایات

دلیل دومین قائلین به تعلق خمس به مطلق غنیمت اعم از منقول و غیر منقول بعضی روایات است؛ روایات زیادی وارد شده که در آنها لفظ غنیمت بکار رفته و خمس به آن متعلق شده اما مقید به قید منقول نشده و مطلق می باشند. روایات به طور کلی سه طائفه هستند:

طائفه اول:

«وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام) قَالَ: كُلُّ شَيْ ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»(2)

در این روایت می فرماید هر چیزی که بر آن قتال شود برای دعوت به اسلام (کل شیء که کل از ادات عموم است) به غنیمت گرفته شود متعلق خمس است. این کل شیء مطلق است و شامل اموال منقول و غیر منقول می شود پس وجهی برای اختصاص به اموال منقول نیست.

طائفه دوم:

روایت اول: صحیحه عمار بن مروان

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»(3)

در پنج چیز خمس ثابت است که یکی غنیمت است و این غنیمت به معنای مطلق فائده نیست بلکه به معنای غنیمت جنگی است قطعاً چون در عداد کنز و معدن و امثال اینها قرار گرفته و اینجا این "الغنیمة" مطلق است و شامل منقول و غیر منقول می شود.

نظیر این روایت هم چندین روایت دیگر هم داریم که خمس را واجب کرده و در همه اینها غنیمت به قول مطلق ذکر شده و لذا اطلاق دارد و شامل اموال غیر منقول هم می شود.

روایت دوم: امیر المؤمنین(علیه السلام)

روایتی از امیر المؤمنین (علیه السلام) در ذیل آیه خمس که حضرت می فرماید: «عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَم وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلاً مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ- مِنْ ذِكْرِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُالْإِمَارَةِ فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَ الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْص »(4)

اولین مورد محل بحث است غنائمی که مسلمین از کفار اخذ می کنند اخراج خمس در آن واجب است و این مطلق است، اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول.

روایت سوم: عبدالله بن سنان

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع ) فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ.»(5) از غنیمت خمس خارج می شود و مابقی خمس هم بین مجاهدین و مقاتلین و کسانی که سرپرستی آن را بر عهده دارند، تقسیم می شود. اینجا هم غنیمت مطلق آمده است و فرقی بین منقول و غیر منقول نیست.

روایت چهارم: مرسله ابن ابی عمیر

«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.»(6) در این روایت هم غنیمت مطلق آمده است.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 71


1- . کتاب الخمس، سید محمود شاهرودی، ج1، ص31.
2- . الكافي 1- 545- 14، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و أورده عن المقنعة في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب الأنفال؛ وسائل الشیعة، ج9، ص487، باب2 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث5.
3- . همان، ص494، باب 5 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث6؛ الخصال- 290- 51.
4- . المحكم و المتشابه، ص57، و أورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال؛ وسائل الشیعة، همان، ص489، حدیث12.
5- . تهذیب، ج4، ص132، حدیث139؛ وسائل الشیعة، همان، ص489، حدیث10.
6- . وسائل الشیعة، همان، ص494، حدیث6.

جلسه: 72

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 25 بهمن 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 15 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 72

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله قائلین به عدم اشتراط تعلق خمس بود به قید منقول بودن؛ یعنی این قول که خمس به مطلق غنائم جنگی تعلق می گیرد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول به عبارت دیگر اختلاف در تعلق خمس به اراضی، مساکن و اشجار و امثال آنهاست.

عرض کردیم به چند دلیل تمسک شده که دلیل اول آیه خمس بود که علی رغم اشکالاتی که به اطلاق این آیه شده بود، نتیجه این شد که مانعی در برابر اطلاق آیه نیست. آیه، خمس را در مطلق غنیمت جنگی ثابت می کند چه از نوع منقول باشد و چه از نوع غیر منقول.

در مورد دلیل دوم که روایات بودند ما دو طائفه از این روایات را در جلسه گذشته بیان کردیم طائفه اولی روایت ابی بصیر بود «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام) قَالَ: كُلُّ شَيْ ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»(1) این را ما ذکر کردیم که از لفظ کل که از ادات عموم است استفاده شد که در هر چیزی که در جنگ بدست می آید خمس واجب است.

طائفه دوم روایاتی است که به طور کلی خمس را به غنیمت در کنار سایر موارد متعلق کرده است مثلاً گفته خمس در کنوز، معادن و ... ثابت است در کنار اینها غنیمت را هم ذکر کرده و هیچ قیدی در کنار آن نیامده است؛ معلوم است که غنیمت به نحو مطلق شامل منقول و غیر منقول می شود.

طائفه سوم:

طائفه سوم از روایاتی که قابلیت استدلال بر تعلق خمس به غنائم غیر منقول دارند روایاتی هستند که دال بر تحلیل حق اهل بیت در اراضی است طبق بعضی از روایات ائمه معصومین (علیه السلام) حقشان را نسبت به اراضی تحلیل کرده اند و تحلیل حق نسبت به اراضی یعنی عدم الخمس.

روایت اول: خبر ابی سیاردر این روایت شخصی خدمت امام می آید و می گوید من از راه غوص در دریا چهارصد هزار درهم کسب درآمد کرده ام و خمس آن را برای شما کنار گذاشته ام تا به شما برسانم؛ روایت طولانی می باشد و سابقاً به مناسبت به صورت کامل بیان کرده ایم. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.»(2)

این طائفه از روایات چگونه دلالت می کند بر ثبوت خمس در اراضی چون فرض این است که می خواهیم بگوییم خمس به غنائم جنگی غیر منقول هم تعلق می گیرد؟

طبق این روایت آنچه که از حقوق ائمه در اراضی وجود دارد برای شیعیان حلال شده است خود تحلیل حق ائمه در اراضی برای شیعیان دال بر ثبوت خمس در اراضی است یعنی این نشان دهنده این است که خمس در اراضی ثابت شده لکن ائمه این را تحلیل کرده اند اگر خمس ثابت نبود و اراضی متعلق خمس نبود، تحلیل معنی نداشت پس معلوم می شود خمس نسبت به اراضی و غیر منقولات هم ثابت است.

پس دلیل دوم قائلین به عدم اشتراط تعلق خمس در غنیمت جنگی به منقول بودن روایات است که این روایات در یک دسته بندی سه طائفه هستند؛ آیا این دلیل تمام هست یا نه؟

ما باید این سه طائفه را بررسی کنیم و ببینیم بالاخره آیا می شود اطلاق از آن استفاده بشود؟ آیا می شود ثبوت خمس در غنیمت جنگی غیر منقول هم ثابت شود؟

بررسی طائفه اول روایات:

اما طائفه اولی که روایت ابی بصیر بود؛ یک مشکلی در این سند این روایت وجود دارد و آن هم وجود علی بن ابی حمزه بطائنی در سند این روایت است که شهرت به کذب دارد لذا به روایاتی که او در سندش قرار دارد اعتماد نیست.

اما از حیث دلالت در دلالت این روایت اشکال شده روایت این بود: «كُلُّ شَيْ ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»(3) هر چیزی که بر آن مقاتله شود برای دعوت به اسلام و به غنیمت گرفته شود خمس آن برای ماست و هیچ کسی نمی تواند از خمس چیزی بخرد مگر اینکه حق ما را بپردازد.

اشکال:اشکالی به استدلال به این روایت شده که این روایت اصلاً دلالت ندارد بر اینکه غنیمت مطلقا متعلق خمس است، اشکال را مرحوم محقق اصفهانی مطرح کرده ایشان می فرماید اصلاً قرائنی در این روایت وجود دارد که به واسطه آن قرائن معلوم می شود منظور از کل شیء همه غنائم نیست بلکه خصوص غنیمت های جنگی منقول مورد نظر است؛ این جمله «لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ» قرینه است بر اینکه کل شیء شامل اراضی و غنائم جنگی غیر منقول نمی شود به این بیان که: عدم حلیت شراء از خمس منوط شده به عدم ایصال حق اهل بیت (علیه السلام) یعنی خرید و فروش غنائم جنگی جایز نیست مادامی که حق اهل بیت (خمس) داده نشده است اگر خمس داده شد آن وقت خرید و فروش غنائم جنگی اشکالی ندارد این مفاد جمله دوم این روایت است ما باید ببینیم در بین غنائم جنگی کدام نوع قابل خرید و فروش است؟ آنچه که مسلم است این است که اراضی و اشجار و امثال اینها قابل خرید و فروش نیست (این را همه گفته اند) چون اراضی ملک همه مسلمین است و متعلق به همه مسلمین است لذا گفته اند خرید و فروش اراضی جایز نیست پس قهراً وقتی خرید و فروش اراضی جائز نیست اساساً این روایت نمی تواند ناظر به اراضی باشد «كُلُّ شَيْ ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ» نمی تواند شامل غنیمت های غیر منقول باشد چون این ذیل قرینه است و کل شیء را تفسیر می کند (این دو جمله به هم پیوسته است و جدای از هم نیست) یعنی بحث از عدم حلیت شراء است تا زمانی که خمس آن داده نشده و اگر خمس آن داده شود آنگاه شراء آن حلال است و اراضی به طور کلی از شمول این روایت خارج می باشند به خاطر اینکه خرید و فروش آن جایز نیست. پس روایت مختص به غنائم جنگی است و شامل غیر منقول نمی شود.(4)

پاسخ:

ببینیم آیا این اشکال به استدلال به این روایت وارد است یا نه؟ به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ چون این روایت مشتمل بر دو جمله است یکی جمله «كُلُّ شَيْ ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ» در این جمله خمس در هر چیزی ثابت شده اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول.

جمله دوم این است: «وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.» در این جمله خمس در منقول ثابت شده یعنی ما هم قبول داریم که جمله دوم ناظر به اراضی و غنائم غیر منقول نیست اما سخن ما این است که این دو جمله مستقل هستند. استدلال مستدل به جمله اولی است و آنچه محقق اصفهانی فرموده ناظر به جمله دوم است نهایت این است که محقق اصفهانی مفاد جمله دوم را قید گرفته برای جمله اول یعنی قرینه گرفته برای اختصاص کل شیءٍ به خصوص غنائم منقول ولی به نظر ما هیچ منافاتی بین این دو جمله نیست تا بخواهد جمله دوم قرینه بر تقیید جمله اول باشد و در صورتی جمله دوم می تواند مقید باشد که بین اینها منافات باشد در حالی که اینجا در جمله اول دارد خمس را در مطلق غنیمت ثابت می کند و می گوید خمس در هر چیزی ثابت است در جمله دوم تأکید بر وجوب اداء خمس در غنائم منقول می کند چون غنائم منقول بیشتر در معرض بیع و شراء هستند بر خلاف غیر منقول یعنی مقاتلین که سلاح و زره و لباس و بعضی از چیزهایی که مربوط به سپاه دشمن بوده را اخذ می کنند بخشی را می فروشند علت اینکه امام مخصوصاً بحث اداء خمس در منقولات مطرح کرده برای این است که منقولات به سرعت مورد معامله قرار می گیرند چون در معرض بیع و شراء هستند اما اراضی که این گونهنیستند چون در معرض بیع و شراء نیستند. تأکید امام در جمله دوم بر لزوم اداء خمس در آن غنائمی است که به سرعت مورد معامله قرار می گیرند و دست به دست می شوند پس این هیچ منافاتی با ثبوت خمس در اراضی ندارد اگر منافات داشت می گفتیم این جمله دوم دارد جمله اول را تقیید می زند مثل اینکه می گفت اکرم العلماء بعد به جمله دیگری تأکید کند خصوصاً العلماء العدول این به معنای خروج فساق نیست بلکه تأکیدی می شود برای خصوص علمای عادل در ما نحن فیه هم همین گونه است ابتداءً خمس در مطلق غنیمت ثابت می شود و سپس از باب اینکه خرید و فروش غنائم جنگی شیوع داشته و در معرض معامله بودند و دست به دست می شده امام بر اداء خمس در غنائم جنگی منقول تأکید کردند.

سؤال: اگر این معنی صحیح باشد امام باید می گفتند: "و لا یحل لاحدٍ أن یشتری من الغنیمة" در صورتی که امام گفته «وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ»؟

استاد: این «وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ» یعنی "من مالٍ فیه الخمس" نه یعنی خود خمس؛ چون در مورد «وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ» دو احتمال وجود دارد:

یک احتمال اینکه بگوییم منظور از "من الخمس" یعنی از خود خمس یعنی در مورد خود آن خمس حق خرید و فروش ندارد.

و احتمال دیگر اینکه من الخمس یعنی "مما فیه الخمس" باشد یعنی من مالٍ فیه خمسٌ.

ظاهر این روایت و نظائر آن احتمال دوم است وقتی می گوید «وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ» یعنی أن یشتری من مالٍ که خمس در آن وجود دارد حتی یصل الینا حقنا و الا این گونه نیست که اموالی که مسلمین می گیرند در ابتداء تفکیک بشود و بعد آنچه به عنوان خمس است بفروشد اصلاً این احتمال نیست فرض این است که می گوید این مالی که مثلاً کل آن هزار تومان ارزش دارد و خمس آن که دویست تومان باشد و حق اهل بیت است تا این خمس داده نشده نمی تواند همه آن مال را به فروش برسانند و اگر غیر از این احتمال بود این جمله بعد آن «حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا» معنی نداشت احتمال اول به هیچ وجه با این جمله قابل جمع نیست.

پس روایت از نظردلالت بر ثبوت خمس بر غنیمت جنگی اعم از منقول و غیر منقول تام است و مشکلی ندارد لکن اشکال سندی روایت به قوت خودش باقی است بالاخره وجود علی بن ابی حمزه بطائنی باعث شده سند این روایت ضعیف باشد. البته اگر دلالت یک روایتی خوب باشد قهراً می تواند مؤید باشد ولی دلیل محسوب نمی شود.

بررسی طائفه دوم:

روایاتی که دال بر تعلق خمس هستند به غنیمت جنگی به نحو مطلق مثل صحیحه عمار بن مروان و مرسله ابن ابی عمیر که متن روایت را در جلسه گذشته بیان کردیم.

روایات این بود که مثلاً «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»(5)

غنیمت به نحو مطلق ذکر شده یا مثلاً در این روایت: «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.»(6) که غنیمت مطلق بیان شده و اعم از منقول و غیر منقول است.

اشکال:

اشکالی در مورد این دو روایت شده است (روایت عمار سنداً مشکلی ندارد و صحیحه است و مرسله ابن ابی عمیر هم با اینکه مرسله است ولی با مرسلات او نوعاً معامله مسانید می کنند) عمده اشکالی که بعضی کرده اند به دلالت این دو روایت است؛ اشکالی که به دلالت این دو روایت شده این است:

اساساً این دو روایت در مقام بیان از این جهت نیستند به عبارت دیگر در مقام اصل تشریع خمس در مورد غنیمت است (می خواهد موارد وجوب خمس را ذکر کند) آنچه در این روایات مورد نظر است و امام در مقام بیان آن هستند اصل تعلق خمس به این موارد است اما از حیث شرایط در مقام بیان نیستند اینکه مثلاً آیا نصاب دارد یا ندارد آیا ملک شخصی باشد یا نباشد یا سال به آن بگذرد یا نگذرد این شرایط از این روایات به عنوان اینکه مطلق هستند قابل استفاده نیست چون یکی از مقدمات و مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد و اینجا از این جهت در مقام بیان نیست لذا اصلاً نمی توانیم به اطلاق این طائفه از روایات استناد کنیم و بگوییم خمس در مطلق غنیمت ثابت است اعم از منقول و غیر منقول.

پاسخ:

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست؛ ما هم قبول داریم که این روایات در مقام بیان اصل تشریع خمس است و در صدد است خمس را در مورد غنیمت ثابت کند و دیگر ناظر به شرایط تعلق خمس نیست اینکه حول، نصاب و سال و امثال آن معتبر است یا نه، اینها قطعاً قابل استفاده از اطلاق این روایت نیست ولی هر چیزی که مصداق این عنوان باشد قطعاً مشمول این روایت است وقتی این روایت خمس را در غنیمت ثابت می کند این عنوان هم بر منقول صادق است و هم بر غیر منقول، صدق عنوان کاری به شرایط ندارد بالاخره یصدق علیها أنها غنیمةٌ أم لا؟ اراضی صدق غنیمت بر آن می کند یا نه؟ منقول بودن و نبودن جزء آن شرایطی که ایشان و مستشکل می گوید نیست. آن شرایطی که امام در مقام بیانش نیستند یا حداقل ما نمی توانیم احراز کنیم امام در مقام بیان آن شرایط هستند نصاب و حول و بعضی از این امور است ولی قطعاً در مورد کل ما یصدق علیها غنیمة صادق است و خمس را ثابت می کند حال اگر به دلیل خاصی بعضی از امور مثل صفایا خارج شوند بحث دیگری است.

پس این روایات خمس را در مطلق غنیمت اعم از منقول و غیر منقول ثابت می کند چون هم منقول و هم غیر منقول از مصادیق عنوان غنیمت هستند و اگر کسی هم ادعا کند که عنوان غنیمت مختص به منقول است سابقاً در بحث اطلاق آیه بطلان آن را ثابت کردیم.

بحث جلسه آینده: پس به نظر ما طائفه دوم این روایات مطلق است البته صرف نظر از ادله مقیده، فقط روایت عبدالله بن سنان متفاوت است و در این روایت نکته ای وجود دارد که نمی تواند مطلق باشد که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 72


1- . الكافي، ج1، ص545، حدیث14، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و أورده عن المقنعة في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب الأنفال؛ وسائل الشیعة، ج9، ص487، باب2 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث5.
2- . التهذيب، ج4، ص144، حدیث403؛ وسائل الشیعة، ج9، ص548، باب 4 از ابواب الانفال، حدیث12.
3- . الكافي، ج1، ص545، حدیث14، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و أورده عن المقنعة في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب الأنفال؛ وسائل الشیعة، ج9، ص487، باب2 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث5.
4- . حاشیه مکاسب، ج1، ص248.
5- . وسائل الشیعة، ج9، ص494، باب 5 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث6؛ الخصال، ص 51.
6- . وسائل الشیعة، همان.

جلسه: 73

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 27 بهمن 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 16 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 73

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله قائلین به عدم اشتراط بود یعنی برای تعلق خمس به غنیمت جنگی لازم نیست این غنیمت منقول باشد بلکه خمس ثابت است در مطلق غنیمت جنگی اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول در مورد روایات گفتیم سه طائفه روایت در این رابطه وجود دارد که دو طائفه را بررسی کردیم لکن از طائفه دوم فقط روایت عبدالله بن سنان باقی مانده است. تا اینجا معلوم شد که در طائفه اول مشکل سندی وجود دارد ولی از نظر دلالت می توان اطلاق را استفاده کرد و در طائفه دوم به غیر از روایت عبدالله بن سنان اطلاق از آنها قابل استفاده است اشکالاتی هم که در مورد طائفه دوم ذکر شده بود پاسخ دادیم.

بررسی دلالت روایت عبدالله بن سنان:

اما روایت عبدالله بن سنان متضمن قرینه ای است که نمی توان آن را به عنوان دلیل قول اول یعنی قول به عدم اشتراط محسوب کرد روایت این بود:

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع ) فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ وَ يُقْسَّمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ.» این روایت به اعتبار اینکه کلمه غنیمت در آن به نحو مطلق ذکر شده و امام فرموده است از غنیمت خمس اخراج می شود مورد استناد قرار گرفت که امام (علیه السلام) خمس را در مطلق غنیمت واجب کرده و مقید به منقول نشده است. اما به نظر می رسد در این روایت قرینه ای وجود دارد که ما ناچاریم کلمه غنیمت در روایت را که اخراج خمس آن واجب شده حمل بکنیم بر غنیمت منقول و آن قرینه جمله «يُقْسَّمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ» است. این جمله که می گوید از غنیمت خمس آن باید اخراج شود و ما بقی بین جنگجویان و مقاتلین تقسیم شود این جز بر غنائم منقول صدق نمی کند چون بر اراضی و غنائم غیر منقول، عنوان «يُقْسَّمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ» منطبق نیست به این جهت که اراضی ملک همه مسلمین است و این را همه معتقد هستند که اراضی متعلق به همه مسلمین است و ملک مقاتلین فقط نیست تا بگوییم بعد الاخراج بین آنها تقسیم می شود پس این حکم که امام(علیه السلام) در این روایت ذکر کردند، لاینطبق علی الاراضی چون اراضی متعلق به همه مسلمین است و آنچه متعلق به خصوص مقاتلین است فقط غنائم منقول است لذا ما نمی توانیم این روایت را از جمله روایاتی بدانیم که دال بر ثبوت خمس در مطلق غنیمت جنگی است بلکه ظاهرش این است که این روایت خمس را در خصوص غنائم منقوله ثابت می کند.سؤال: چرا همان توجیه که نسبت به روایت سابق در جلسه گذشته داشتید را اینجا ذکر نمی کنید؟

استاد: در آن روایت دو جمله بود ولی در اینجا دو جمله نیست که دو حکم را بخواهد بیان کند.

بررسی طائفه سوم روایات:

طائفه سوم از روایات، اخبار تحلیل الخمس المتعلق بالاراضی بودنه اخبار تحلیل به نحو مطلق یا در خصوص بعضی منقولات؛ در این طائفه بعضی از اخبار تحلیل کرده اند خمس متعلق به اراضی را از جمله روایت ابی سیار که تعبیر امام (علیه السلام) بعد از اینکه فرمود «إنّ الارض کلها لنا» این روایت: «و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون» هر چه که از زمین مال ماست و در اختیار شیعیان ماست برای آنها حلال شده است؛ از این تحلیل همان گونه که عرض کردیم ثبوت خمس نسبت به اراضی استفاده می شود چون تا خمس ثابت نباشد تحلیل معنی ندارد پس معلوم می شود خمس در اراضی ثابت بوده ولی حلال شده پس اصل وجوب خمس در اراضی ثابت شده است.

این طائفه هم مشکلی ندارند فقط نکته ای که در مورد این طائفه وجود دارد این است که تحلیل نسبت به مطلق اراضی واقع نشده بلکه به استناد مجموع اخبار و جمع بین روایات تحلیل نسبت به زمین هایی که از غیر منتقل الی الشیعة شده واقع شده یعنی خمس اراضی مطلقا متعلق تحلیل نیست بلکه اولاً خمس در همه اراضی ثابت است و یؤیده اخبار تحلیل الخمس من الارضی و ثانیاً آن مقداری هم که تحلیل شده خمس همه زمین ها نیست بلکه فقط خمس آن مقداری از زمین ها که از غیر منقل می شود به شیعیان حال یا انتقل من غیر الشیعی الی الشیعی یا انتقل از یک شیعه فاسق که اهل اخراج خمس نبوده به این شخص شیعه که در این دو مورد خمس تحلیل شده ولی در غیر این دو مورد تحلیل حق صورت نگرفته است.

لذا به طور کلی طائفه سوم هم دلالت بر ثبوت خمس در اراضی و غیر منقولات می کند.

پس به غیر از روایت عبدالله بن سنان می توان از سایر روایات ثبوت خمس را در مطلق غنیمت جنگی را استفاده کرد.

سؤال: امام اینجا مطلق اراضی را تحلیل می کند و می گوید کل اراضی مال ماست چه غنیمت باشد و چه نباشد.

استاد: ما در مقابل روایت نافی تحلیل را هم داریم که در مجموع با ملاحظه این اخبار گفتیم تحلیل نسبت به زمینی است که از غیر منتقل شده است. ما می گوییم این تحلیل نسبت به مطلق خمس نیست یعنی در حقیقت داریم تأکید می کنیم بر دلالت طائفه سوم را (اشکال نمی کنیم) فقط دو نکته در ذیل آن بیان کردیم که قول به عدم اشتراط را تثبیت می کند یک نکته اینکه گفتیم این اخبار تحلیل را نسبت به مطلق اراضی ثابت نمی کند و این تحلیل فقط نسبت به اراضی است که انتقلت من الغیر معنای این سخن چیست؟ می گوییم در غیر ما انتقل الیه قطعاً خمس ثابت است و تحلیل هم نشده و در ما انتقل الیه خمس ثابت است ولی تحلیل شده در هر صورت تعلق خمس به اراضی از این روایات قابل استفاده است یعنی با این طائفه می توانیم اثبات کنیم اراضی هم خمس دارد.

دلیل سوم: اجماع

دو نفر از بزرگان در این رابطه ادعای اجماع کرده اند؛ یکی صاحب مدارک است که می فرماید: «إنّ اجماع المسلمین علیه».(1)دیگری مرحوم شیخ طوسی است که در خلاف بعد از ذکر غیر منقولات از غنائم می فرماید: «ما لا ینقل و لا یحول من الدور و العقارات و الارضین عندنا أنّ فیه الخمس فیکون لاهله و الباقی یحول لجمیع المسلمین من حضر القتال و من لم یحضر فیصرف ارتفاعه فی مصالحهم» و بعد از این عبارت فرموده «و دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم».(2) شیخ طوسی هم می فرماید در غیر منقول و آن چیزهایی که قابل تحویل نیست در نزد ما در این امور خمس ثابت است و خمس آن را باید به اهل آن داد و مابقی برای همه مسلمین قرار داده می شود از مقاتلین و غیر آنها از کسانی که در جنگ حاضر نشده اند.

بررسی دلیل سوم:

این دلیل به نظر ما تمام نیست برای اینکه:

اولاً: از نظر صغروی این ادعا مشکل دارد یعنی اصلاً چنین اجماعی وجود ندارد؛ چگونه با وجود مخالفت بسیاری از فقها من المتقدمین و المتأخرین می توان ادعای اجماع کرد. از متقدمین مثل شیخ مفید، حلبی و سید مرتضی و از متأخرین مثل صاجب حدائق و مرحوم آقای بروجردی مخالفت کردند و با وجود مخالفت جمع کثیری از فقها واقعاً جایی برای ادعای اجماع نیست بلکه نه تنها اجماع در این مقام تحقق ندارد حتی شاید بتوان گفت شهرت عظیمه ای هم نسبت به این امر محقق نشده است بنابراین اصل این ادعای اجماع از نظر صغروی مشکل دارد.

ثانیاً: به علاوه اشکال کبروی هم نسبت به این اجماع وجود دارد یعنی لو سلمنا که ادعای اجماع تمام باشد این اجماع یک اجماع منقول است و اجماع منقول اعتباری ندارد.

ثالثاً: اصلا ممکن است کلمات این دو را توجیه کنیم یعنی مطلبی که از شیخ طوسی و صاحب مدارک نقل شده باید گفت که حتی در نقل این دو بزرگوار هم می توانیم تشکیک کنیم به این معنی که اساساً ادعای اجماع این دو بزرگوار ناظر به موضوع محل بحث ما نیست و معقد اجماع آنها چیز دیگری و هر کدام نظر به یک مسئله خاصی دارند؛ صاحب مدارک که ادعای اجماع کرده مخصوصاً با این تعبیر «إنّ اجماع المسلمین علیه» این نظرش ثبوت خمس است در غنیمت فی الجمله یعنی اصل تعلق خمس به غنیمت، در این ادعای اجماع مورد نظر ایشان است؛ و در مقام اینکه این آیا شامل غیر منقول هم می شود یا نه نیست چون «إنّ اجماع المسلمین علیه» در واقع یعنی همه مسلمین خمس را در مورد اراضی پذیرفته اند و این ادعای گزافی است بله آن چیزی که «إنّ اجماع المسلمین علیه» تحقق دارد اصل تعلق خمس به غنیمت جنگی است فی الجمله اما اینکه باید منقول باشد یا شامل غیر منقول هم می شود نمی توان ادعا کرد اجماع المسلمین علیه است. پس معقد اجماع صاحب مدارک اصلاً تعلق خمس به غنیمت جنگی غیر منقول نیست.

و اما ادعای اجماع شیخ طوسی هم قابل حمل بر یک مورد دیگر است؛ ایشان در واقع وقتی ادعا می کند «و دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم» منظور تعلق خمس به اراضی و عقار نیست بلکه منظور ایشان این است که این اراضی بین المقاتلین و غیر المقاتلین یعنی بین همه توزیع می شود این "دلیلنا" یعنی "دلیلنا علی عدم اختصاص الاراضی بالمقاتلین" تعبیر ایشان این است: «أنّ فیه الخمس» بعد می فرماید: «و الباقی یحول لجمیع المسلمین» بقیه آن مال همه مسلمین است «من حضر القتال ومن لم یحضر» و دلیل ما بر این امر اجماع الفرقه و اخبارهم است. پس معقد اجماع شیخ طوسی طبق این احتمال اصل تعلق خمس به اراضی نیست بلکه معقد اجماع بر توزیع و تقسیم اراضی یا حفظ الاراضی بما انها لجمیع المسلمین است.

پس اولاً اجماع صغرویاً محل اشکال است چون به نظر می رسد چنین اجماعی وجود ندارد و مخالف دارد و ثانیاً کبرویاً مشکل دارد چون اجماع منقول است و ثالثاً ما اصلاً ادعا می کنیم که مرحوم شیخ طوسی و صاحب حدائق چنین ادعایی را نکرده اند یعنی معقد اجماع این بزرگان مسئله و موضوع محل بحث ما نیست.

نتیجه:

پس نتیجه بررسی ادله این شد که دلیل اول که اطلاق آیه خمس بود تمام است و در مورد دلیل دوم که روایات بود همه روایات دلالت آنها بر مدعی تمام بود و فقط روایت عبدالله بن سنان دال بر ثبوت خمس به نحو مطلق که شامل اراضی هم بشود نبود و گرنه هم طائفه اول و هم طائفه دوم و هم طائفه سوم دلالت دارند و دلیل سوم هم که اجماع بود باطل شد. لذا دو دلیل قول اول تمام است ولی باید دید آیا در مقابل این دلیل، معارض و روایت مقید و مخصص داریم یا نداریم؟

بحث جلسه آینده: ادله قائلین به اشتراط را هم بررسی می کنیم تا بعد ببینیم إنشاء الله حق در مسئله کدام است.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 73


1- . مدارک الاحکام، طبع سنگی، ص335.
2- . الخلاف، کتاب الفیء و القسمة الاخماس، مسئله 18.

جلسه: 74

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 28 بهمن 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 17 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 74

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

تا اینجا ادله قائلین به عدم اشتراط را ذکر کردیم طبق نظر این گروه که مشهور هستند غنیمت جنگی مطلقا خمس دارد چه منقول باشد و چه غیر منقول. به غیر از یک دلیل که اجماع بود دو دلیل دیگر آنها تمام بود یعنی آیه و روایات تعلق خمس به مطلق غنیمت جنگی را اثبات می کند. فقط روایت عبدالله بن سنان مشکلی داشت و البته روایت ابی بصیر که مشکل سندی داشت، ولی چه بسا بتوان گفت ضعف سندی با عمل مشهور جبران می شود.

ادله قائلین به اشتراط:

اما در مقابل جمعی قائل شده اند به اختصاص خمس به اموال و غنائم منقول. طبق این نظر اراضی، اشجار، عقار، مساکن و در یک کلمه غیر منقولات متعلق خمس نیستند. صاحب حدائق این نظر را اختیار کرده و در بین معاصرین مرحوم آقای بروجردی و محقق خوئی قائل هستند به اینکه خمس فقط مربوط به منقولات از غنائم جنگی است و غیر منقول خمس ندارد. این گروه هم بر مدعای خودشان چند دلیل اقامه کرده اند:

دلیل اول: آیه خمس(1)

قائلین به اشتراط درست نقطه مقابل قول اول معتقد شده اند که آیه خمس شامل اراضی نمی شود و طبق این آیه، خمس فقط در غنائم منقوله واجب است؛ به عبارت دیگر آیه اطلاق ندارد. بیان این گروه در واقع به یکی از آن سه اشکالی که نسبت به اطلاق آیه در دلیل اول قائلین به عدم اشتراط ذکر کردیم رجوع می کند(2) یعنی ادعای اینها در عدم اطلاق آیه در واقع همان سه اشکالی است که ما در مقام بررسی اطلاق آیه در ذیل دلیل اول قائلین به عدم اشتراط بیان کردیم؛ پس تقریب استدلال به این آیه در واقع همان اشکالاتی است که در آن بحث بیان کردیم و پاسخ به آن هم همان پاسخی است که مفصلاً بیان کردیم. بر این اساس سه تقریب بر اینکه این آیه خمس را فقط در غنیمت جنگی منقول ثابت می کند، وجود دارد.

یک اشکال که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودند این بود که ظاهر آیه وجوب خمس است فی ما اغتنمه الغانمون المحاربون من کل شیءٍ آیه خمس را در آنچه که جنگجویان و به غنیمت گیرندگان بدست آورده اند ثابت می کند یعنی آنچهکه بر آن صدق غنیمت بشود؛ غنیمت فقط بالاضافة الی المحاربین صادق است لذا اراضی اصلاً لایصدق علیها أنها غنیمةٌ خمس به غنیمت متعلق می شود و اراضی و اشجار اصلاً غنیمت نیستند چون غنیمت یعنی آنچه که جنگجویان می گیرند لذا اراضی خمس ندارند.

این اشکال نسبت به اطلاق آیه مطرح شد؛ خود همین اشکال در واقع یک بیان برای دلیل اول در این مقام می باشد یعنی با این بیان استدلال می شود بر اینکه برای تعلق خمس شرط است که غنیمت منقول باشد و شامل غیر منقول نمی شود.

تقریب دوم این است که خمس به چیزی تعلق می گیرد که ملک باشد و غنائم منقول ملک محاربین است ولی اراضی متعلق خمس نیست چون ملک شخصی غانمین محسوب نمی شود بلکه ملک همه مسلمین است و آیه خمس را در چیزهایی ثابت می کند که ملک شخصی غانمین و جنگجویان باشد پس آیه خمس را در غنائم منقول ثابت می کند چون آیه اطلاق ندارد این تقریب همان اشکال دومی است که در بحث گذشته مطرح شد.

تقریب سوم در این مقام برای اثبات این مطلب که آیه خمس را در خصوص غنائم جنگی منقول ثابت می کند این بود که به طور کلی برای تعلق خمس دو خصوصیت باید وجود داشته باشد یا به عبارت دیگر برای صدق غنیمت دو اضافه باید وجود داشته باشد یکی اینکه آن چیز به گیرنده و غانم و جنگجو برگردد متوقف علی أن یکون ذلک الشیء عائداً الی الغانم و ثانیاً اینکه او غانم و متغلب باشد البته اساس این حرف در واقع بر گرفته از همان مطالبی است که مرحوم آقای بروجردی گفتند لکن به یک شکل و بیان دیگری است و اندک تفاوتی دارد.

پس دلیل اول قائلین به اشتراط این است که این آیه با سه تقریب اثبات می کند که خمس فقط متعلق به غنیمت منقول است.

حاصل هر سه تقریب این است که خمس فقط در غنائم منقوله ثابت است چون آیه اطلاق ندارد و خمس را فقط در غنائم جنگی منقول ثابت کرده است.

بررسی دلیل اول:

پاسخ به این بیان از مطالبی که در گذشته گفتیم معلوم است ما در مورد هر یک از این سه تقریب یا به تعبیر دیگر سه اشکال در برابر اطلاق آیه(3) چند پاسخ دادیم که نیازی به تکرار مجدد آن نیست؛ محصل سخن ما در این مقام این است که آیه اطلاق دارد و واقعاً نمی شود از آیه استفاده اختصاص خمس به غنائم منقول کرد «و اعلموا انما غنمتم من شیءٍ» اینکه بگوییم بر اراضی صدق غنیمت نمی کند یا اراضی ملک شخصی غانمین نیست پس متعلق خمس نیستند، قابل قبول نیست و در گذشته رد شد.

دلیل دوم: روایات

دلیل دوم این گروه روایات است؛ چند طائفه از روایات اینجا قابل استدلال است:

طائفه اول: روایات دال بر تقسیم غنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس

طائفه اول روایاتی است که دلالت می کند بر تقسیم غنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس؛ ما یک روایاتی داریم که بر اساس آن روایات غنائم بعد از جنگ بین مقاتلین تقسیم می شود لکن دستور داده شده ابتدا خمس آن اخراج شود و سپس مابقی بین جنگجویان تقسیم شود. تقریب استدلال به این روایات اجمالاً این است که نفس تقسیم غنائم بین المقاتلین پس ازاخراج خمس دال بر این است که خمس متعلق به منقولات است زیرا غیر منقولات متعلق به مسلمین است و نمی توان آنها را بین جنگجویان تقسیم کرد. ما در بحث گذشته به یکی از این روایات اشاره کردیم و الآن مجموع این روایات را ذکر خواهیم کرد. ولی همین جا یک نکته ای را باید متذکر شد.

کلام صاحب حدائق مبنی بر الحاق بعضی روایات به این طائفه و بررسی آن:

در این رابطه صاحب حدائق یک روایاتی را هم کنار این روایات قرار داده که به نظر ما آنها اصلاً قابل استدلال در این مقام نیست؛ ایشان به طور کلی می گوید: غیر از این قسم اول (روایاتی که دلالت بر تقسیم غنائم بین مقاتلین بعد از اخراج خمس آن می کند) روایاتی هم که به نوعی دال بر تسهیم غنائم و اعطاء کل ذی حقٍ حقه" نیز قابل استدلال است بر اینکه خمس به اراضی تعلق نمی گیرد(4) در حالی که این روایات قابل استدلال نیست؛ آنچه که ما می گوییم و البته خدشه در آن هم ممکن است که عرض خواهیم کرد روایاتی است که طبق آن غنیمت را باید بعد از اخراج خمس بین جنگجویان تقسیم کرد اما آن روایاتی که دال بر تقسیم خمس به پنج سهم یا شش سهم "و اعطاء کل ذی حقٍ حقه" و اینکه حق هر ذی حقی را باید پرداخت؛ این دلالت بر خروج اراضی از دائره وجوب خمس نمی کند بلکه می گوید شما خمس را تقسیم بکنید به پنج سهم یا شش سهم و سهم هر کدام را بپردازید. سهام پنجگانه یا ششگانه ای که در خمس بیان می شود وجهی برای اختصاص خمس به غنائم منقول نیست در غیر منقول هم همین مسئله ممکن است مطرح شود. آنچه که در این روایات مورد استدلال است تقسیم بین المقاتلین است.

به عبارت دیگر در طائفه اولی آنچه که نقطه اصلی استدلال و اتکاء است و با آن می خواهند ثابت کنند که خمس فقط مربوط به غنائم منقول است و شامل غیر منقول نمی شود این است که این روایات می گویند یک پنجم کنار گذاشته شود و مابقی بین مقاتلین تقسیم شود. این گروه از تعبیر تقسیم بقیه بین جنگجویان این استفاده را می کنند که این فقط در مورد منقولات ممکن است چون اراضی را نمی شود بین مقاتلین تقسیم کرد زیرا ملک همه مسلمین است.

پس در این روایات این نکته که به تقسیم بقیه بعد از اخراج خمس بین مقاتلین اشاره می کند مورد استناد قرار گرفته که نشان می دهد خمس فقط به غنائم منقول تعلق می گیرد چون اراضی مال همه مسلمین است.

لذا ما باید این روایات را اینجا ذکر کنیم اما آنچه صاحب حدائق می گوید که احادیثی هم که دال بر قسمت خمس هستند به پنج قسمت یا شش قسمت و اینکه حق هر صاحب حقی را باید به او پرداخت این هم دلالت می کند بر وجوب خمس در خصوص غنائم منقول و دلالت می کند بر اینکه اراضی متعلق خمس نیست، این قابل قبول نیست.

آیا واقعاً از این سنخ روایاتی که صاحب حدائق دارد فرموده، می توان عدم تعلق خمس را نسبت به اراضی استفاده کرد؟ به نظر چنین چیزی قابل استفاده نیست لذا ما اصلاً این روایات را ذکر نمی کنیم چون قابل استدلال نیست.

پس به نظر ما طائفه اولی از روایات آن روایاتی هستند که «دلّ علی تقسیم الغنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس» اما الاحادیث «الدالة علی قسمة الخمس اخماساً أو اسداساً و اعطاء کل ذی حقٍ حقه» این به نظر ما قابلیت برای استدلال ندارد چون این روایات به طور واضح و روشنی می تواند شامل منقول باشد و غیر منقول باشد.لذا در همین ابتداء باید مرز بین روایات معلوم شود و هر روایتی که سخن از تقسیم مطرح می کند مورد نظر قرار نگیرد بلکه باید آن روایاتی مدّ نظر باشد که در آن روایات این نکته بیان شده که یک پنجم را باید به اهل آن داد و چهار پنجم را بین مقاتلین تقسیم کرد. آن گاه این نکته می تواند مورد استفاده قرار بگیرد که این تقسیم ما بقی بین المقاتلین یک قرینه است و نشان می دهد آن خمسی که گفتند کنار بگذارید فقط مربوط به منقولات است و غیر منقولات اصلاً قابل تقسیم بین مقاتلین نیست چون مختص به آنها نیست. لذا به نظر قائلین به اشتراط این روایات بر عدم تعلق خمس به اراضی یا به تعبیر دیگر بر اختصاص الخمس بالغنائم المنقولة دلالت دارد. افتد

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 74


1- . انفال/41.
2- . برای توضیح بیشتر به جلسه هفتاد، صفحه 279 مراجعه شود.
3- . صفحه 279.
4- . الحدائق الناضرة، ج12، ص325.

جلسه: 75

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 29 بهمن 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 18 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 75

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم از روایات چند طائفه مورد استدلال قرار گرفته برای اثبات خمس در خصوص غنیمت جنگی منقول و اینکه شامل غنیمت غیر منقول نمی شود. طائفه اولی که در جلسه گذشته اشاره کردیم روایاتی است که دلالت می کند بر تقسیم غنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس.

یک اشکالی را ما به صاحب حدائق وارد کردیم چون صاحب حدائق بعضی روایات دیگر را هم ملحق به طائفه اولی کرده و آن هم روایاتی است که دال بر قسمت خمس است که خمس باید چند قسمت شود و چگونه مصرف شود) اشکال ما این بود که استدلال به طائفه اولی مبتنی بر این است که در طائفه اولی حکم شده به تقسیم مابقی بین المقاتلین، لذا نمی تواند شامل اراضی بشود بنابراین الحاق آن روایات به این طائفه اولی صحیح نیست.

توجیه الحاق صاحب حدائق:

یک توجیهی می توانیم برای این الحاق ذکر کنیم اگر بخواهیم الحاق روایات قسمة الخمس به روایات دال بر تقسیم الغنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس را درست کنیم تقریب استدلال به طائفه اولی را باید تغییر دهیم؛ با تقریبی که ما از استدلال بیان کردیم گفتیم این الحاق صاحب حدائق قابل قبول نیست اما یک تقریب دومی هم می توانیم برای روایات دال بر تقسیم غنائم بین المقاتلین داشته باشیم.

اینکه بگوییم این روایات نوعاً مثل صحیحه ربعی موردش آن چیزهایی است که خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) می آوردند و پیامبر(صلی الله علیه و آله) آن چیزها را تقسیم می کرده یعنی ما به حسب ظاهر این روایات بخواهیم خصوص «ما یؤتی به الی النبی» را لحاظ بکنیم و بگوییم پیامبر(صلی الله علیه و آله) اینها را تقسیم می کرد، یک پنجم را خمس می داد و باقی را بین المقاتلین تقسیم می کرد. اگر ما این روایات را به این نحو تبیین بکنیم آنگاه ظاهر این روایات این است که اساساً متعلق خمس و مورد خمس آن چیزهایی است که خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) می آوردند، معلوم است که منظور از "ما یؤتی به الی النبی" فقط منقولات است و اراضی و اشجار و غیر منقولات را که نمی توانستند خدمت پیامبر بیاورند تا تقسیم شود.

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «کان رسول الله إذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له ثمّ یقسّم ما بقی» ظاهر این صحیحه این است که در مورد منقولات حکم بیان شده. ما از این زاویه استفاده کنیم اختصاص خمس را به غنائم جنگی منقول.اگر این معنی را بگوییم آن وقت به نوعی می توانیم الحاق صاحب حدائق را توجیه کنیم؛ صاحب حدائق روایاتی که دال بر قسمة الخمس بود را ملحق کرد به این صحیحة و مثل آن. بر چه اساسی این الحاق درست می شود؟ این روایات دلالت می کند بر قسمت خمس اینکه خمس تقسیم بشود به پنج یا شش سهم. چه اموالی است که این خصوصیت را دارد که قابل تقسیم به پنج یا شش سهم بشود؟ چه اموالی است که این خصوصیت را دارد که بشود خمس آن را قسمت کرد؟ اموالی که منقول باشد.

فتحصل مما ذکرنا کله که روایاتی که صاحب حدائق ملحق به این طائفه کرده اند یعنی روایات الدالة علی قسمة الخمس؛ این الحاق طبق تقریبی که ابتداءً در استدلال به طائفه اولی گفتیم درست نیست اما طبق این تقریب این الحاق درست است.

پس نتیجه این بحث این است که ما در مورد طائفه اولی از روایات دو تقریب و دو نحوه استدلال می توانیم ذکر بکنیم که طبق یک تقریب الحاق صاحب حدائق درست نیست و طبق یک تقریب الحاق آن درست است.

طائفه اول: ما دلّ علی تقسیم الغنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس

روایت اول: صحیحه ربعی ابن عبدالله

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ (صلی الله علیه و آله)» (1)

وقتی غنائم را خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می آوردند ابتدا صفایا را اخد می کرد. ما بعداً این بحث را مطرح خواهیم کرد که از جمله مواردی که استثناء شده از خمس، صفایا هستند یعنی بعضی از چیزهای خاصی که به غنیمت گرفته می شوند از آن امام و حاکم است؛ صفایا ابتداء کنار گذاشته می شود و بعد خمس آن اخراج می شود.

پیامبر بعد از اخراج صفایا باقی مانده را به پنج قسمت تقسیم می کرد و یک پنجم را اخذ می کرد و چهار پنجم که باقی می ماند بین جنگجویان تقسیم می کرد. این یک پنجمی که به عنوان خمس اخذ کرده بود خود این خمس را به پنج قسمت تقسیم می کرد سهم خدا، سهم ذی القربی، سهم یتامی، سهم مساکین، سهم ابن السبیل (طبق آنچه که در آیه خمس وارد شده) آنچه که مال خدا بود برای خود اخذ می کرد و در اختیار پیامبر بود و باقی آن یعنی چهار پنجم را بین یتامی، ذوی القربی، مساکین و ابن السبیل تقسیم می کرد.

این روایت در واقع تصریح دارد که بعد از اخراج خمس و اخذ صفایا، چهار پنجم باقیمانده را بین جنگجویان تقسیم می کرد؛ شاهد استدلال همین بود که می گوید چهار پنجم را بین مقاتلین تقسیم می کرد. این قطعاً مختص به اموال منقول است و شامل غیر منقول نمی شود چون اصلاً اراضی و اشجار ملک همه مسلمین هستند و نمی توان آن را بین مقاتلین تقسیم کرد. پس روایت، خمس را در خصوص غنائم جنگی منقول ثابت می کند.طبق این تقریب، آن روایاتی که صاحب حدائق ملحق کردند نمی تواند ملحق به این روایت بشود، چنانچه جهت آن را در جلسه گذشته بیان کردیم.

اما طبق تقریب دیگری که امروز بیان کردیم، می توان روایات دلالت بر قسمت خمس را به این روایت ملحق کرد، یعنی اینکه بگوییم چون این روایت با این جمله شروع می شود «إذا اتاه المغنم» به این معنی است که خمس در این موارد ثابت است "ما یؤتی به الی النبی(صلی الله علیه و آله)" و از آنجا که اراضی و غیر منقول را نمی توان خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) آورد نشان می دهد که فقط منقولات خمس دارد و غیر منقولات خمس ندارد.

پس طبق این تقریب الحاق بعضی روایاتی که صاحب حدائق گفته به طائفه اولی مشکلی ندارد و لذا همه روایاتی که به نوعی مسئله قسمة الخمس را بیان کرده اند مثل روایت مذکور می توانند به طائفه اولی ملحق بشوند.

روایت دوم: روایت عبدالله بن سنان

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْفَيْ ءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.»(2)

در مورد غنیمت می فرماید: خمس از آن خارج و سپس مابقی بین جنگجویان تقسیم می شود. (این روایت را جزء روایاتی که قول اول هم به آن استناد کردند، ذکر کردیم و پاسخ آن را هم دادیم؛ این روایت برای قول دوم مناسب تر به نظر می رسد چون در مورد غنیمت از امام سؤال کرد و امام فرمود: یک پنجم را خمس بدهید و ما بقی را بین مقاتلین تقسیم کنید و این شامل اراضی نمی شود چون آنچه بین مقاتلین تقسیم می شود فقط غنائم منقول است و اراضی مربوط به همه مسلمین است.

روایت سوم:

در روایتی از ابن عتبه وارد شده است که: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْغَنِيمَةِ؟» با غنیمت چه باید کرد و آن را چگونه باید تقسیم کرد؟ «قَالَ أُخْرِجُ الْخُمُسَ وَ أَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ» خمس را اخراج بکن و چهار پنجم باقی مانده را بین مقاتلین تقسیم کن؛ در ادامه کأنّ شبهه ای داشته و دوباره سؤال می کند: «إِلَى أَنْ قَالَ أَ رَأَيْتَ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ تَقْسِمُهَا بَيْنَ جَمِيعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا؟»(3) آیا این باید تقسیم بشود بین همه کسانی که در جنگ شرکت داشته اند یا فقط بعضی؟

در این روایت هم بحث از تقسیم آن چهار پنجم بین مقاتلین است؛ معلوم است که این شامل اراضی نیست و مختص منقولات از غنائم است.

روایت چهارم: صحیحه هشام بن سالم

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ يُخْرَجُ مِنْهَا خُمُسٌ لِلَّهِ وَ خُمُسٌ لِلرَّسُولِ- وَ مَا بَقِيَ قُسِمَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ.»(4)

مضمون این روایت مثل روایت عبدالله بن سنان است.بررسی طائفه اول:

در مجموع طائفه اولی از روایات با تقریب اول که ما بیان کردیم دلالت می کند بر اینکه خمس غنائم منقوله ثابت است. و اما طبق تقریب دوم هم خمس در غنائم منقول ثابت است آن وقت آن روایات دال بر قسمة الخمس هم همان گونه که صاحب حدائق گفته ملحق به این طائفه می شود. در هر صورت آیا استدلال به این طائفه درست یا نه؟

مهمترین اشکال استدلال به این روایات این است که نهایت چیزی که از این روایات می توان استفاده کرد این است که اینها قصور از اطلاق دارند؛ قصور از اطلاق غیر از مقید بودن است.

به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند یعنی دال بر اختصاص نیست. اگر این روایات سنداً و دلالتاً تمام باشد نهایت چیزی که از آنها استفاده می شود این است که غنائم منقوله خمس دارد ولی آیا اثبات خمس در غنائم منقوله به معنای این است که در غیر منقول خمس نیست؟ درست است گفته که اذا اتاه المغنم پیامبر (صلی الله علیه و آله) این کار را می کرد یعنی دارد می گوید در غنائم منقول پیامبر این کار را می کرد از کجای این روایت بدست می آید غیر منقولات خمس ندارد؟ یا در همه مواردی که می گوید یقسم ما بقی بین المقاتلین نهایتش این است که دارد می گوید غنائم منقول یک پنجم آن خمس است و بقیه بین مقاتلین تقسیم می شود حال اگر در غنائم منقول امام چنین مطلبی فرمود، آیا به این معنی است که در غیر منقول خمس لازم نیست؟ اصلاً متعرض آن جهت نشده است.

پس نهایت مطلبی که از این روایات استفاده می شود اثبات خمس در غنائم منقول است یعنی این روایات اطلاق ندارد و نمی توان گفت به اعتبار این روایات خمس در مطلق غنیمت ثابت می شود یعنی فقط اثبات می کند غنائم منقول خمس دارند اما اگر سؤال کنید پس این روایات در مورد غنائم غیر منقول مثل اراضی چه موضعی دارد؟ در پاسخ خواهیم گفت ساکت و راجع به آن حرفی نزده است. عدم تعرض نسبت به حکم اراضی دلیل بر عدم ثبوت حکم نیست اگر حکم خمس اراضی در این روایات بیان نشده دلیل بر این نیست که اراضی خمس ندارند.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 75


1- . التهذيب، ج4، ص128، حدیث365؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص510، باب1 از ابواب قسمة الخمس، حدیث3.
2- . تفسیر عیاشی، ج2، ص61، حدیث51؛ التهذيب،ج4، ص132، حدیث369؛ وسائل الشیعة، ج9، ص517، باب1 از ابواب قسمة الخمس، حدیث14.
3- . کافی، ج5، ص23، حدیث1؛ وسائل الشیعة، ج15، ص111، باب41 از ابواب جهاد العدو، حدیث3.
4- . الكافي، ج5، ص45، حدیث7؛ وسائل الشيعة، ج 15، ص112، همان، حدیث5.

جلسه: 76

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 30 بهمن 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 19 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 76

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در طائفه اولی از روایاتی بود که برای اثبات اختصاص خمس به غنائم جنگی منقول مورد استناد قرار گرفت؛ تقریب استدلال به طائفه اولی به دو وجه بود؛ یعنی دو تقریب برای استدلال ذکر شد طبق یک تقریب الحاق روایات دال بر قسمت خمس به این طائفه، توسط صاحب حدائق مورد اشکال واقع شد. هم چنین عرض کردیم این تقریب نمی تواند اختصاص تعلق خمس را به غنائم جنگی منقول را اثبات کند.

اشکالی که ما به استدلال به این روایات کردیم این بود که نهایت چیزی که از این روایات استفاده می شود این است که خمس در غنیمت منقول ثابت است اما نسبت به غیر منقول، اطلاق این روایات قصور دارد نه اینکه اختصاص به منقول را ثابت کند. پس نهایت چیزی که استفاده می شود این است که غنیمت منقول خمس دارد اما این به معنای عدم خمس در غیر منقول نیست. این اشکالی را مرحوم صاحب جواهر به استدلال به این روایات کرده اند.(1)

اشکال اول:

این اشکال از ناحیه ی بعضی متأخرین هم مورد پذیرش واقع شده؛ مرحوم محقق خویی در واقع این اشکال را قبول ندارد؛ و لذا پاسخی به مرحوم صاحب جواهر داده اند. البته این پاسخ پاسخ محکمی نیست. حال ببینیم پاسخ ایشان به اشکال به استدلال به این روایات چیست.

عبارت ایشان را دقت بفرمایید: «فإنّ صحیحة ربعی و نحوها و إن لم تدل علی نفی الخمس عن غیر المنقول کما افید الا أنّ الانصاف أنها لاتخلو عن اشعارٍ و هذا الاشعار و ان لم یکن مما یرکن الیه بحسب الصناعة الا أنّه یؤثر فی النفس بمثابة یخفف عن قوة ظهور الآیة المبارکة فی الاطلاق مدعی لها کما لا یخفی»(2)

ایشان ابتدائا می گویند درست است صحیحه ربعی و امثال آن دلالت بر نفی خمس از غیر منقول نمی کند چنانچه گفته شده (سخن صاحب جواهر) ولی انصاف این است که این روایات خالی از اشعار نیست یعنی اشعار دارد به اینکه خمس در منقول ثابت است و در غیر منقول ثابت نیست. ایشان تعبیر به اشعار کرده نه دلالت؛ اگر دلالت روشن و واضح بود دیگر تعبیر بهاشعار به کار نمی بردند یعنی به اساس سخن صاحب جواهر اشکال نکرده. می گوید «و إن لم تدل» اگرچه دلالت ندارد اگرچه صحیحه دلیلیت بر نفی خمس از غیر منقول ندارد چون خمس را در منقول اثبات می کند و نمی گوید غیر منقول خمس ندارد ولی می گوید یک اشعاری در این روایت هست. و به حسب صناعت نمی شود به اشعار اعتماد کرد؛ به صرف اینکه یک آیه یا روایاتی مشعر به یک مطلب باشد یعنی یک اشاره ای یا دلالت ضعیفی بر مدعی داشته باشد به حسب صناعت نمی توانیم به آن اعتماد کنیم چون رکون به اشعار در مقام استدلال صحیح نیست، ولی ایشان می فرماید این اشعار در واقع به حدی است که باعث می شود جلوی قوت ظهور آیه در اطلاق را بگیرد یعنی از قوت ظهور آیه در اطلاق کم می کند؛ صاحب حدائق که جزء قائلین به قول دوم است تصریح می کند که آیه اطلاق دارد و خمس را در همه غنائم ثابت می کند لکن این آیه به وسیله روایات مقید شده؛ محقق خویی می گوید این صحیحه هم اگرچه دلالت بر عدم خمس در غیر منقول ندارد اما یک اشعاری دارد و همین اشعار باعث می شود یک مقداری از قوت ظهور آیه در اطلاق کم بکند.

این مطلبی است که ایشان در مقام پاسخ به اشکال به استدلال به طائفه اولی از روایات مطرح می کنند.

بررسی اشکال اول:

لکن این مطلب قابل قبول نیست خود این سخن یک سخن غیر صناعی است؛ ایشان که می فرماید این صحیحه دلالت نمی کند بر نفی خمس از غنیمت غیر منقول این یعنی پذیرش اشکال. ما اگر بخواهیم دست از اطلاق یک دلیل برداریم باید یک دلیلی که اقوی از دلیل مطلق باشد از حیث ظهور در مقابل آن بیابیم. شما مکرراً شنیده اید که دلیل خاص بر عام مقدم است وجه تقدیم خاص بر عام یا تقدیم دلیل مقید بر مطلق چیست؟ وجوهی را بیان کرده اند مثلاً یکی اینکه دلیل خاص یا دلیل مقیِّد قرینیت بر دلیل عام یا مطلق داشته باشد و از آنجا که قرینه بر ذو القرینه مقدم است لذا خاص و مقید بر عام و مطلق مقدم می شوند یا مثلاً بعضی می گویند دلیل خاص ظهوراً از دلیل عام اقوی می باشد و چون از نظر ظهور قوی تر است مقدم می شود وگرنه چرا وقتی از دو دلیل یکی می گوید اکرم العلماء و دیگری می گوید لا تکرم الفساق من العلماء چرا لا تکرم مقدم می شود و چرا عام اخذ نمی شود؟ وجه این تقدیم چیست؟

یا به این جهت است که خاص قرینه است و قرینه بر ذو القرینة مقدم است یا به این جهت است که ظهور خاص از ظهور عام قوی تر است یا مثلاً می گویند خاص کالنص است و عام کالظاهر و نص بر ظاهر مقدم است. در مطلق و مقید هم همین گونه است؛ اگر ما ملاک تقدیم دلیل مقید بر مطلق را این امور دانستیم مخصوصاً به جهت اقوائیت ظهور (تا دلیل خاص و دلیل مقید یک ظهور قوی تری نداشته باشد نمی تواند موجب اخلال به اطلاق دلیل مطلق بشود) چگونه می توان ادعا کرد این صحیحه و امثال آن می توانند اطلاق آیه خمس را تقیید بزنند؟ آیه خمس می گوید مطلق غنیمت خمس دارد چه منقول و چه غیر منقول و خود ایشان هم تصریح می کند این روایات دلالت بر نفی خمس از غنیمت غیر منقول نمی کند و فقط یک اشعار دارد. آیا با این اشعار می شود آن اطلاق را تقیید زد؟ تا به مرحله اقوائیت ظهور نرسد و تا ظهور آن قوی تر از دلیل مطلق نباشد، نمی تواند آن را تقیید بزند.بنابراین اینکه ایشان می گوید این روایات از قوت ظهور آیه در اطلاق کم می کند این قابل قبول نیست یعنی با این صحیحه نمی توان استدلال کرد که در غنیمت غیر منقول خمس نیست. آیه که اطلاق دارد این روایت هم همان گونه که گفتیم قصور از اطلاق دارد نه اینکه مقید باشد.

پس روایت در این حد نمی تواند اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول را بکند لذا به نظر می رسد فرمایش محقق خویی قابل قبول نیست.

اشکال دوم:

بعضی از بزرگان در دفاع از استدلال به این روایات پاسخ دیگری به اشکالی که ما به استدلال به این طائفه در جلسه گذشته بیان کردیم، داده اند. گفته اند: درست است که در این روایات قرینه لفظی بر اختصاص خمس به غنائم منقول نیست، اما قرائن مقامی وجود دارد و به واسطه این قرائن مقامی این روایات ظهور در اختصاص خمس به غنیمت منقول پیدا می کند. و آن اینکه در همین صحیحه و روایات دیگر سؤال از مطلق غنیمت است؛ سؤال این است که ما با غنیمت چه کار باید بکنیم؟ «کیف یصنع بها؟» پس سؤال از مطلق غنیمت است امام(علیه السلام) در مقام جواب فرمودند: پیامبر این گونه عمل می کرد که خمس آن را بعد از اخراج صفایا کنار گذاشته و مابقی را بین مقاتلین تقسیم می کرد؛ همین که سؤال از مطلق غنیمت است ولی جواب امام در خصوص غنائم منقوله است این نشان می دهد که خمس فقط در غنائم منقوله ثابت است چون اگر در اراضی، اشجار و سایر غنائم غیر منقول هم خمس ثابت بود، امام آن را بیان می کرد و دیگر بجا نبود نسبت به آن ساکت بشوند مخصوصاً در این صحیحه مورد بحث که در مقام نقل فعل پیامبر است. خود این سکوت نشان دهنده این است که اصلاً غنیمت اصطلاحاً مختص به منقول است و کأنّ غیر منقول اصلاً غنیمت نیست و لا یصدق علیه غنیمةٌ. اگر مسئله صدق غنیمت را هم کنار بگذاریم همین که امام نسبت به مسئله اراضی سکوت کرده این نشان می دهد که اراضی خمس ندارند.

به عبارت دیگر از نفس سکوت امام دو مطلب استفاده می شود: یکی اینکه غنیمت فقط نسبت به منقولات ثابت است و به غیر منقولات اصلاً صدق غنیمت نمی شود و بر فرض مسئله صدق غنیمت نباشد حداقل از سکوت امام در برابر سؤالی که از ایشان شده ما می توانیم استفاده کنیم اگر هم اراضی مشمول عنوان غنیمت باشند اما حکم خمس در مورد آنها جاری نیست. پس سکوت امام در هر صورت قرینه است بر اختصاص خمس به غنائم منقول و این یک قرینه مقامی است.(3)

بررسی اشکال دوم:

آیا واقعاً از این روایات طبق این بیان استفاده اختصاص می شود؟ به نظر ما این سخن تمام نیست؛ تنها مطلبی که ایشان در اینجا ادعا کردند همین قرینه مقامیه است که نفس سکوت امام در مورد اراضی می باشد که در برابر سؤال از مطلق غنیمت فقط در مورد منقول پاسخ دادند ولی این بیان محل اشکال است چون:

اولاً: نفس سکوت امام در مورد اراضی به هیچ وحه دلالت بر عدم صدق عنوان غنیمت به غیر منقولات نمی کند. سؤال از غنیمت است که «کیف یصنع بها؟» درست که سؤال از مطلق غنیمت است اما اگر فرض کنیم سؤال از مطلق غنیمت باشد امام جواب بدهند و جوابشان ناظر به یک صنف و یک قسم از اقسام غنیمت باشد، این نهایتش همان است که ما عرض کردیم؛می گوییم نسبت به قسم دیگر و صنف دیگر روایت ساکت است و قصور از اطلاق نسبت به آن قسم دارد اما دال بر نفی حکم و نفی عنوان غنیمت در ما نحن فیه از قسم دیگر نمی کند.

به عبارت دیگر سکوت امام نسبت به یک قسم است و امام فقط در مورد منقولات حکم را بیان کرده ما می گوییم این سکوت باعث می شود حکم آن بخش نامعلوم باشد و لذا اختصاص حکم به منقول و صنف مذکور در روایت استفاده نمی شود ادعای ایشان این است که این دال بر اختصاص است چون امام در مقام بیان است و معنی ندارد وقتی سؤال از یک چیز کلی می شود امام در مورد یک صنف و قسم خاصی پاسخ بدهد لذا چون در مقام بیان است و چیزی نفرموده پس معلوم می شود آن اصلاً غنیمت نیست یا اگر غنیمت باشد خمس به آن تعلق نمی گیرد؛ این واقعاً قرینیت ندارد. این چه قرینه ای است؟ درست است که قرینه مقامی موجب انصراف از اطلاق یک دلیل می شود ولی واقعاً این چه قرینتی دارد؛ به هر دلیل امام حکم آن قسمت را بیان نکرده اما عدم بیان حکم در یک صنف از اصناف مورد سؤال نمی تواند حکم مربوط به آن طبیعت را محصور بکند در یک قسم خاص.

آنچه می توان گفت این است که حکم مسئله نسبت به غنائم غیر منقول مجمل گذاشته شده است. ما نمی توانیم از این استفاده کنیم که غنیمت یعنی فقط غنیمت منقول چون این خلاف معنای لغت و فهم عرف و خلاف سایر روایات است پس این احتمال به نظر نمی آید درست باشد که بگوییم نفس سکوت امام دال بر این است که اصلاً غیر منقولات غنیمت نیست.

ثانیاً: اما اینکه بگوییم بر فرض صدق غنیمت بر غنیمت غیر منقول از سکوت امام استفاده ی کنیم این خمس ندارد؛ این هم قابل استفاده نیست زیرا نهایتش این است که این روایت نسبت به آن جهت ساکت است و اطلاق ندارد لذا از این سکوت نمی توانیم عدم ثبوت خمس را استفاده کنیم. پس به نظر ما این اشکال هم وارد نیست.

تذکر اخلاقی: اهمیت ادخال سرور

روایتی است از امام صادق علیه السلام که حضرت می فرماید: « وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لا يَرَى أَحَدُكُمْ إِذَا أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُوراً أَنَّهُ عَلَيْهِ أَدْخَلَهُ فَقَطْ بَلْ وَ اللَّهِ عَلَيْنَا بَلْ وَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).»(4)

گمان نکند کسی از شما که اگر سرور و خوشحالی را بر یک مؤمن داخل می کند فقط سرور را به او داخل کرده و او را فقط خوشحال کرده بلکه قسم به خدا سرور را به قلب ما داخل کرده و بلکه قسم به خدا سرور را بر قلب پیامبر(صلی الله علیه و آله) وارد کرده است.

این مسئله آن قدر مهم است که برای هر کدام قسم جداگانه ای حضرت بیان فرموده؛ یعنی نگاهی از این انسانی تر و لطیف تر برای تبیین اهمیت این موضوع وجود ندارد که ادخال سرور در قلب مؤمن نه فقط نسبت به خود اوست بلکه قلب رسول خدا و اهل بیت رسول خدا هم مسرور می شود. سرور فقط به خندیدن و فکاهیات نیست بلکه در واقع یعنی رفع غم و همّ از قلب مؤمن. بعضی فکر می کنند که زهد و تقوی فقط در این است که در حال قبض باشند؛ باید توجه کرد که چهره گشاده مخصوصاً در برخورد با برادران دینی این سنت رسول خدا بوده و اهل بیت این چنین بودند یعنی هم وقار داشتند و هم درعین حال به گونه بودند که مردم با دیدن آنها منبسط می شدند این وقار هیچ منافاتی با خوش رو بودن ندارد. حال پایین ترین مرتبه سرور همان گفتگوهای عادی بین برادران دینی است مثل مزاح کردن و امثال آن اما مهمتر و بالاتر از آن این است که واقعاً اگر یک برادر مؤمنی گرفتاری دارد از مشکلات معنوی و مادی و امثال آن برای حل آن باید تلاش کرد و او را خوشحال کرد. اصلاً این باید در وجود و ذهن ما به عنوان یک مهم همیشه مورد نظر باشد نسبت به سرنوشت دیگران و غم و غصه دیگران ما هم مقداری غم و غصه داشته باشیم و نسبت به آنچه برای دیگران پیش می آید اگر کاری از دستمان برمی آید کوتاهی نکنیم یعنی اگر یک درجه از غصه و غم یک برادر دینی را کم کنید گمان نکنید فقط ناراحتی و غم او کم می شود بلکه باید این گمان را کرد که این در واقع مساوی با آن چیزی است که در عالم واقع نسبت به رسول خدا و اهل بیت ایجاد می شود.

البته مؤمن هم مراتب دارد و هر چه درجه ایمان شخصی که شما به او سرور می دهید بالاتر باشد، قطعاً برای خود پیامبر و آل او اهمیت بیشتری دارد.

در هر صورت این مسئله را جدی بگیرید و نسبت به همیدیگر و کارهای همدیگر و گرفتاری هم با حساسیت بیشتر برخورد کنید و چنانچه کاری از دستتان برمی آید، از یکدیگر مضایقه نکنید.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 76


1- . جواهر، ج16، ص8.
2- . مستند العروة، موسوعة، ج25، کتاب الخمس، ص7.
3- . کتاب الخمس، شاهرودی، ج1، ص37-38.
4- . الكافي،ج 2، ص189، حدیث6؛ وسائل الشیعة، ج16، ص349، حدیث3.

جلسه: 77

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 3 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 22 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 77

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

لازم است یک مطلب و نکته ای پیرامون اشکالی که به بعضی از بزرگان در جلسه گذشته ایراد کردیم را ذکر کنیم؛ اشکالی که ما به استدلال به روایات طائفه اولی کردیم این بود که این روایات نهایتش این است که قصور از اطلاق دارد صحیحه ربعی و امثال آن خمس را در غنیمت منقول ثابت می کند اما نسبت به غنیمت غیر منقول خمس را ثابت نمی کند اما نفی هم نکرده است لذا این روایات دلیل بر اشتراط غنیمت به اینکه باید منقول باشد تا خمس به آن تعلق بگیرد، نمی کند.

این اصل اشکال بود؛ کلام محقق خویی را هم پاسخ دادیم اما گفتیم بعضی از بزرگان در دفاع از استدلال به این طائفه از روایات گفته اند درست است که ما قرینه لفظیه نداریم اما قرینه ی مقامیه وجود دارد و به واسطه این قرینه مقامیه می توانیم ادعا کنیم که خمس مختص به غنائم منقول است و آن قرینه این است که سؤال از مطلق غنیمت است و امام در جواب از سؤال از مطلق غنیمت فقط فرموده آنچه که از غنائم بدست می آید یک پنجم آن خمس داده می شود و چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم می شود و این فقط در مورد منقولات قابل قبول است این نکته را هم باید اضافه کرد که امام در مقام بیان هم بوده پس وقتی امام در مواجهه با این سؤال با اینکه در مقام بیان بوده فقط می فرماید منقولات متعلق خمس است این معنایش این است که غیر منقولات خمس ندارد. این سخنی بود که بعضی از بزرگان در دفاع از قائلین به اشتراط مطرح کردند.

ما اشکالی را به این کلام و به این سخن ایراد کردیم لکن یک نکته ای که تقویت می کند اشکال ما را و به وسیله آن می توانیم سخن بعضی از بزرگان را رد بکنیم این نکته است:

نکته:

سؤال از غنیمت است که با غنیمت چه باید کرد ولی مسئله این است که در مورد غنائم غیر منقول مثل اراضی، اشجار و امثال اینها کأنّ سائل و سائلین و یا مردم می دانستند که امر غنائم غیر منقوله بید الامام است؛ وقتی امر آن به ید حاکم و ولی و امام است دیگر کسی توهم نمی کند که ما باید با اینها چه بکنیم. بعلاوه آنچه که مورد ابتلاء بوده، در واقع همان غنائم منقول بود پس یا اساساً سؤال از مطلق غینمت نیست با این قرینه ای که عرض کردیم یا اگر هم سؤال از مطلق غنیمت است و امام در مقام بیان حکم بوده اما در مقام بیان وظیفه مکلفین است امام وقتی در پاسخ به این سؤال می فرماید مثلاً یک پنجم خمسداده می شود و چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم می شود، در واقع آن کاری را که مقاتلین باید انجام بدهند یا مربوط به آنهاست را بیان می کند؛ چون ممکن است بگوییم تقسیم غنائم هم کار مقاتلین نیست و کار حاکم است ولی مربوط به آنهاست) در مورد غنائم منقول از این جهت که اولاً خود این مقاتلین اخذ می کردند و در تصرف آنها قرار می گرفت باید می دانستند که چه باید بکنند ولی امر اراضی و اشجار اصلاً خارج از اختیار و تصرف و تولیت مقاتلین و جنگجویان است بنابراین یا سؤال به طور کلی مطلق نیست و در خصوص غنائم جنگی می باشد یا اگر هم سؤال از مطلق غنیمت است پاسخ امام از این جهت در خصوص غنائم منقول بیان شده که امر اراضی و امر اشجار و امثال اینها در اختیار امام و حاکم است و او هر گونه که صلاح بداند در جهت مصالح عامه و اسلام صرف خواهد کرد.

بنابراین این قرینه مقامیه که مورد استناد بعضی از بزرگان قرار گرفته به نظر ما قرینیت ندارد و اختصاص را نمی تواند ثابت کند.

طائفه دوم:

طائفه دوم که مورد استدلال قرار گرفته برای اینکه خمس مختص به غنائم منقول است و شامل غنائم غیر منقول مثل اراضی و اشجار نمی شود روایاتی است که دلالت می کند بر اینکه اراضی مفتوحة عنوةً (اراضی که به قهر و غلبه فتح شده) یا به تعبیر دیگر اراضی خراجیه و امثال اینها مال همه مسلمین است چند روایت داریم با سند صحیح و معتبر؛ حال این روایاتی که دلالت می کند بر اینکه این اراضی ملک همه مسلمین است چگونه می توان از آنها استفاده کرد که غنائم غیر منقول خمس ندارد.

تقریب استدلال:

مدعا و دعوا عدم تعلق خمس به غنائم غیر منقول مانند اراضی است و دلیل هم روایات دال بر اینکه اراضی ملک همه مسلمین است. حال چگونه به این روایات استدلال می شود بر اینکه غنائم غیر منقول خمس ندارند؟ تقریب استدلال به این روایات این است که این اراضی متعلق به همه مسلمین است یعنی مقاتلین در این اراضی هیچ سهمی ندارند بلکه باید در راه مصالح اسلام و مسلمین صرف شوند یعنی عوائد این اراضی صرف مصالح اسلام و مسلمین بشود. ظاهر این بیان و این جملاتی که امام فرموده اند این است که این در مورد همه زمین است یعنی امام در واقع دارد حکم همه این اراضی را بیان می کند اگر خمس ثابت بود باید می گفت چهار پنجم آن صرف مصالح اسلام و مسلمین شود یعنی بعد اخراج الخمس چهار پنجم باقی مانده در راه اسلام و مسلمین صرف شود مثل آنچه که در مورد منقول گفته شد که فرمود یک پنجم به عنوان خمس اخذ می شود و چهار پنجم آن بین مقاتلین تقسیم می شود؛ اگر اینجا هم خمس به غیر منقول و اراضی تعلق می گرفت باید امام این گونه می فرمود: یک پنجم این اراضی باید به عنوان خمس داده شود و چهار پنجم آن در اختیار امام قرار بگیرد تا در راه مصالح صرف کند در حالی که حکم به صرف اراضی و عوائد آن در راه مصالح اسلام و مسلمین مربوط به جمیع الارض است نه خصوص چهار پنجم آن لذا همین که گفته اند همه اش باید صرف مسلمین بشود، این یعنی اینها خمس ندارند.

روایت اول:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ بَزَنطی جَمِيعاً قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْأَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ مِنَ الزَّكَاة» تا می رسد به اینجا روایت که شاهد ما در این روایت است:

«وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِخَيْبَرَ- قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا»(1) در این روایت در مورد بعضی از امور حکمی را بیان می کند تا می رسد به اینجا که می فرماید: آن چیزهایی که به غلبه و شمشیر فتح می شود و اخذ می شود، به هر کسی که خواست می دهد همچنان که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در مورد خیبر این کار را کرد و سواد و بیاض خیبر را تقبیل کرد و به دیگران داد (منظور از سواد، اراضی و منظور از بیاض، نخل ها است).

اینجا فرموده ما اخذ بالسیف اختیار آن با امام است اصلاً حرفی از تخمیس و اینکه یک پنجم آن خمس و چهار پنجم آن در اختیار امام است، مطرح نکرده است.

روایت دوم: صحیحه حلبی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ الی آخر الحدیث.»(2)

در این روایت هم از امام صادق (علیه السلام) سؤال از سواد شده (سواد یعنی اراضی) به اینکه جایگاه سواد و اراضی کجاست و اراضی را چه باید کرد؟ امام فرمود: لجمیع المسلمین الی یوم القیامة چون فرموده: «لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ» برای کسی که الان مسلمان است و برای کسی که بعداً داخل در اسلام می شود و برای کسی که هنوز متولد نشده است یعنی این اراضی برای جمیع مسلمین است الی یوم القیامة.

پس اینجا هم بحث چهار پنجم نیست امام نفرموده چهار پنجم مال همه مسلمین است اگر قرار بود خمس داشته باشد باید امام می فرمود خمسش داده بشود و چهار پنجم باقیمانده لجمیع المسلمین الی یوم القیامة در حالی که امام این گونه نفرمود.

روایت سوم: روایت ابی الربیع شامی

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.»(3)

طبق این روایت امام نهی می کنند از خرید اراضی خراجیه و بعد تعلیل می آورد. البته در ادامه می فرماید: اگر کسی بخرد اما حقوق مسلمین را ادا کند اشکالی ندارد (یکسری روایات این را دلالت می کند) اما عمده این است آن اصل عدم جواز معامله و خرید و فروش این اراضی معلل شده به اینکه این مال همه مسلمین است. فیء و ملک مسلمین است. آنچه که فیء و ملکمسلمین قرار داده شده، آیا چهار پنجم زمین است یا کل آن؟ معلوم است که همه این اراضی به عنوان فیء برای مسلمین قرار داده شده است.

روایت چهارم: روایت ابی برده

« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ ؟» نظر شما درباره خریدن اراضی خراجیه چیست؟ «قَالَ وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ؟» امام کأنّ با تعجب می فرماید: چه کسی اینها را می فروشد؟ «هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ الی آخر الحدیث»(4) این زمین مال همه مسلمین است.

دلالت این روایت هم معلوم است که امام فرموده ارض مسلمین است و نفرموده چهار پنجم آن ملک مسلمین است بلکه همه این زمین ها ملک مسلمین است.

روایت پنجم: روایت محمد بن شریح

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ الی آخر الحدیث.»(5)

اینجا هم مثل روایت ابی برده دلالتش معلوم است؛ وقتی مورد سؤال قرار می گیرد از خریدن اراضی خراجیه امام روی خوش نشان نمی دهد و می فرماید ارض خراج مال مسلمین است و نمی شود مورد خرید و فروش قرار بگیرد.

روایت ششم: مرسله حماد

این روایت چون مرسله است لذا به خاطر مشکل سندی آن را سابقاً هم در طائفه اولی ذکر نکردیم چون این روایت یک صدر و یک ذیل دارد صدر روایت حماد قابل ذکر در طائفه اولی بود و ذیل آن مربوط به طائفه ثانیه است یعنی صدر روایت دلالت می کند بر اینکه غنائم منقول بین مقاتلین تقسیم می شود بعد اخراج الخمس؛ پس این روایت طولانی صدرش قابل قرار گرفتن در طائفه اولی است و ذیل آن که مربوط به اراضی خراجیه است در این طائفه دوم ذکر می شود. ما صدر این روایت را ذکر نکردیم اما ذیل آن را در طائفه دوم ذکر می کنیم:

«وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدَيْ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا صَالَحَهُمُ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلاحاً وَ لا يَضُرُّهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعُشْرِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْوَالِي وَ بَيْنَ شُرَكَائِهِ الَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِ وَ أَكَرَتُهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَى مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلامِ- وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لا كَثِيرٌ.»(6)در مرسله حماد هم امام (علیه السلام) در مورد اراضی مفتوحه عنوةً بیان می کند که این مربوط به چه اموری است ولی در هیچ کدام از این اموری که امام در رابطه با این زمین ها بیان کرده اند، سخن از خمس مطرح نیست بلکه آن را متعلق به مسلمین و مصالح آنها می داند.

نتیجه:

پس در مجموع روایاتی که دلالت می کند بر اینکه اراضی مفتوحه عنوةً متعلق به همه مسلمین است و این حکم در مورد جمع این اراضی است. نه اینکه چهار پنجم آن از مسلمین و یک پنجم آن باید به عنوان خمس اخراج شود. پس معلوم می شود که غیر منقولات خمس ندارند.

تقریب استدلال به این روایات بر عدم تعلق خمس به غنائم غیر منقول را بیان کردیم یعنی چون در این روایات حکم همه ارض بیان شده نه حکم چهار پنجم معلوم می شود این روایات مقید است لذا چون مقید است می تواند آیه خمس و روایات مطلقه را تقیید بزند. پس نتیجه، تعلق خمس به غنائم منقول است و غیر منقول از اطلاق آیه و روایات مطلقه خارج می شود.

بحث جلسه آینده: حال باید دید استدلال به طائفه دوم از روایات تمام است یا نه که إنشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 77


1- . الکافی، ج3، ص512، حدیث2؛ وسائل الشیعة، ج15، ص157، باب 72 از ابواب جهاد العدو، حدیث1 و ج 9، ص182، حدیث1.
2- . التهذيب، ج7، ص147، حدیث652؛ الاستبصار، ج3، ص109، 384حدیث؛ و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب إحياء الموات؛ وسائل الشیعة، ج17، ص369، باب 21 از ابواب عقد البیع و شروطه، حدیث4.
3- . التهذيب، ج7، ص147، حدیث652؛ الاستبصار، ج3، ص109، حدیث384؛ و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب إحياء الموات؛ وسائل الشیعة، همان، حدیث5؛ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِ نَحْوَه.
4- . التهذيب، ج4، ص146، حدیث406؛ الاستبصار، ج3، ص109، حدیث387؛ وسائل الشیعة، ج15، ص155، باب 71 من ابواب جهاد العدو، حدیث1.
5- . التهذيب، ج7، ص148، حدیث654؛ وسائل الشیعة، ج17، ص370، همان، حدیث9.
6- . الكافي، ج1، ص539، حدیث4؛ وسائل الشیعة، ج15، ص110، باب41 من ابواب جهاد العدو، حدیث2.

جلسه: 78

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 4 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 23 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 78

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در استدلال به طائفه ثانیه از روایاتی است که بر اختصاص خمس به غنائم منقوله مورد استناد قرار گرفته روایات طائفه دوم را در جلسه گذشته بیان کردیم و تقریب استدلال به این روایات بیان شد؛ ظاهر این روایات این بود که اراضی که از راه قهر و غلبه بدست مسلمین فتح می شوند، ملک همه مسلمین است و امام و ولی هر گونه که صلاح بداند، می تواند عوائد آنها را در جهت مصالح اسلام و مسلمین صرف کند.

این معنی که حکم نسبت به همه اراضی شده و اینکه امام می تواند همه این اراضی را در راه اسلام صرف بکند و همه این اراضی متعلق به مسلمین است نه فقط چهار پنجم آن، حاکی از این است که خمس به اراضی تعلق نمی گیرد. پس این روایات مقید اطلاق آیه و عموم روایات و به خصوص روایت ابی بصیر هستند لذا نتیجه ملاحظه این روایات در مقایسه با اطلاقات ادله خمس، این است که خمس فقط در غنائم منقوله ثابت می شود و غیر منقولات را در بر نمی گیرد.

بررسی طائفه دوم روایات:

این استدلال به نظر ما ناتمام و مبتلا به چند اشکال است:

اشکال اول:

اشکال اول این است که این طائفه از روایات اساساً در مقابل اطلاق آیه خمس و روایاتی که خمس را به نحو مطلق ثابت می کنند، نیستند چون اساساً این روایات در مقام بیان نفی ملکیت از مقاتلین و یا کسانی که این زمین ها در اختیار آنهاست و یا به آنها داده شده تا کار بکنند و عوائدش را در اختیار حاکم بگذارند، می باشد.

به عبارت دیگر وقتی مجموع این روایات ملاحظه می شود همه تأکید می کنند این ملک همه مسلمین است و کسی حق ندارد این را بفروشد لذا در بعضی روایات ملاحظه فرمودید امام با تعجب به سائل می فرماید: چه کسی این زمین ها را می فروشد؟ این روایات در واقع برای نفی توهم ملکیت مقاتلین نسبت به این زمین هاست و اینکه کسی گمان نکند این زمین ها مثل سایر غنائم در اختیار مقاتلین قرار می گیرد و بین آنها تقسیم می شود. و همچنین برای نفی توهم ملکیت کسانی است که بر روی این زمین ها کار می کنند.پس اساساً این روایات در مقام بیان اینکه همه این زمین ها مربوط به مسلمین است یا چهار پنجم آن مال مسلمین است، نیست بلکه اصل ملکیت مسلمین بر این اراضی و عدم تعلق این اراضی به اشخاص خاص منظور این روایات است.

آنگاه اگر از این جهت در مقام بیان نبودند دیگر نمی توان به آنها استدلال کرد که ظاهر این روایات این است که همه اش مال مسلمین است نه چهار پنجم آن پس دیگر خمس ندارند؛ چون این دو با هم فرق می کند؛ گاهی در مقام نفی ملکیت زید از این زمین و تعلق این زمین به عمرو گفته می شود این زمین مال عمرو است و غرض فقط نفی ملکیت زید است گاهی هم مقام، مقام بیان مقدار ملکیت عمرو بر این زمین است. مقام اول با مقام دوم متفاوت است شما وقتی می گویید این زمین مال عمرو است و می خواهید بگویید زید در اینجا هیچ نقشی ندارد این منافات ندارد که عمرو که به عنوان مالک این زمین معرفی شده در این زمین شریک هم داشته باشد.

لذا مقام خیلی مهم است؛ وقتی در این روایات گفته می شود این اراضی ملک مسلمین است اصلاً نظر به این جهت ندارند که همه آن مال مسلمین است یا چهار پنجم بلکه مقام نفی ملکیت دیگران و اشخاص خاص و مقاتلین و امثال آن است. اما اینکه آیا همه این اراضی قبل اخراج الخمس یا این اراضی بعد اخراج الخمس متعلق به جمیع مسلمین است این روایات ناظر به آن جهت نیست.

به عبارت دیگر نسبت این روایات با دلیل خمس به تعبیر محقق عراقی نسبت دلیل موضوع به دلیل حکم است؛ مرحوم محقق عراقی تعبیرشان این است که: «نسبة هذا الدلیل بالاضافة الی دلیل الخمس کنسبة ما تکفل لبیان الموضوع و حکمه».(1)

پس در واقع اگر بخواهیم نسبت این طائفه از این روایات را با دلیلی که خمس را به نحو مطلق ثابت می کند، بیان کنیم، این گونه می گوییم: دلیل خمس اثبات می کند خمس را در هر ملکی به نحو مطلق چه ملک شخص باشد و چه ملک عامه مسلمین باشد و چه منقول باشد و چه غیر منقول باشد ولی این طائفه از روایات فقط ملکیت مسلمین را نسبت به این زمین ها ثابت می کند و لا غیر پس بعد از ثبوت ملکیت مسلمین نسبت به این اراضی دلیل خمس اثبات می کند خمس را در همین ملک متعلق به همه مسلمین.

نتیجه: پس اطلاقاتی که گفتیم (از اطلاقات آیه و روایات) با این طائفه از روایات مقید نمی شود و خمس حتی در اراضی هم با این بیان ثابت می شود.

سؤال: ما می توانیم این گونه بگوییم که آیه می گوید اموالی که ملکیت در آن ثابت شده باشد متعلق خمس است ولی این روایات می گویند برای اراضی و غیر منقولات ملکیتی ثابت نیست تا متعلق خمس باشند.

استاد: اولاً: آیا این اراضی ملک عنوان عامه مسلمین هست یا نه؟ ملک شخصی نیست ولی عنوان جمیع المسلمین به عنوان مالک این زمین ها شناخته می شود پس اصل ملکیت ثابت می شود فرقش این است که در آنجا ملک شخصی است و اینجا ملک شخصی نیست آیا دلیل خمس، خمس را فقط در ملک شخصی ثابت می کند؟ ما چنین دلیلی نداریم که خمس را فقط در ملک شخصی ثابت کند. پس اولاً درست است که خمس به ملک تعلق می گیرد ولی این ملک مقید به اینکه اضافه بهیک شخص داشته باشد، نیست و هر آنچه ملک است متعلق خمس است اعم از اینکه ملک اشخاص باشد یا ملک عامه مسلمین باشد.

ثانیاً: اینکه فرمودید اینجا دارد ملک را برای مسلمین ثابت می کند در حالی که در مورد غنائم منقول ادعا نمی کند که اینها ملک مقاتلین است بلکه می گوید بعد اخراج الخمس یقسم بین المقاتلین؛ بین این دو فرق است در این روایات در واقع دارد بیان می کند که اینها ملکٌ للمسلمین و کأنّ از این می توانیم استفاده بکنیم که بدون خمس، ملک مسلمین شده و آنها بعد الخمس ملک مسلمین می شوند. در مورد غنائم منقول گفته می شوند این غنائم منقول خمس آن داده می شود و بعد بین مقاتلین تقسیم می شود یعنی بعد اخراج الخمس ملک می شوند یعنی در واقع دو اشکال فرمودید که هر دو را پاسخ دادیم.

پس یک اشکال این است که خمس به ملک شخصی تعلق می گیرد و اراضی ملک عامه مسلمین است لذا خمس به آن تعلق نمی گیرد پاسخ آن این بود که ادله خمس به هیچ وجه دلالت بر ثبوت خمس در خصوص چیزهایی که ملک شخصی هستند نمی کند و هر آنچه که ملک است متعلق خمس است اعم از اینکه ملک اشخاص حقیقی باشد یا ملک یک عنوان عام باشد. اشکال دوم این است که این روایات دارد بیان می کند که اراضی از ابتدا مال مسلمین هستند و وقتی ملک مسلمین شدند دیگر خمس ندارد اما در مورد غنائم منقول نگفته که ملکٌ و متعلقٌ بالمقاتلین و الغانمین بلکه گفته خمس اخراج شود و بعد مابقی بین مقاتلین تقسیم شود پس در منقولات خمس هست و در غیر منقولات خمس نیست. پاسخ این هم معلوم است که اساساً چنانچه در پاسخ اشکال اول گفتیم تا ملک نباشد خمس معنی ندارد و فرق هم نمی کند غنیمت به ملکیت مقاتلین در می آید در صورتی که غنائم منقول باشند و به ملکیت عامة المسلمین در می آیند در صورتی که غنائم غیر منقول باشند. اول باید ملکیت محقق بشود بعد دستور به اخراج خمس داده می شود اخراج الخمس در طول ملکیت است؛ معنی ندارد هنوز کسی مالک نشده، خمس بپردازد. در غنائم منقوله صریحاً دستور به اخراج خمس داده شده و در غنائم منقول به صراحت دستور به اخراج خمس داده نشده ولی ما از اطلاقات ادله خمس استفاده می کنیم که در غنائم غیر منقول و اراضی هم خمس هست و این روایات اساساً وقتی مطرح می کند که این اراضی متعلق به مسلمین است مقام آن مقام بیان نفی توهم ملکیت است از مقاتلین یا کسانی که روی این اراضی کار می کنند. بنابراین اشکال به این طائفه از روایات وارد است.

اشکال دوم:

در اشکال دوم در واقع یک هدف تعقیب می شود و آن اینکه نفی بشود تقیید اطلاق آیه خمس و روایات مطلقه دال بر ثبوت خمس به وسیله این روایات یعنی هدف این است که گفته شود ادله ثبوت خمس مطلقا به واسطه این روایات تقیید نمی شود.

تقیید در چه صورتی ممکن است؟ در چه صورتی تخصیص پیش می آید؟ وقتی بین عام و خاص نسبت عموم و خصوص مطلق باشد؛ اگر گفتیم اکرم العلما و بعد گفتیم لا تکرم الفساق من العلما اینجا این دلیل دوم مخصص دلیل اول است اما اگر نسبت دلیل دوم با دلیل اول نسبت عموم و خصوص مطلق نباشد، این دیگر نسبت به آن مخصص محسوب نمی شود. در مطلق و مقید هم همین گونه است یک دلیل وقتی می تواند مقید دلیل مطلق باشد که نسبت اینها مثل نسبت عام و خاصمطلق باشد. پس در تقیید و تخصیص نسبت دلیل مطلق و دلیل مقید و نسبت دلیل عام و دلیل خاص باید عموم و خصوص مطلق باشد اگر این چنین بود تقیید و تخصیص صورت می گیرد.

اما در ما نحن فیه این چنین نیست؛ در ما نحن فیه نسبت این دو دلیل نسبت عموم و خصوص مطلق نیست بلکه نسبت عموم و خصوص من وجه است یعنی بین اطلاق آیه یا روایاتی مثل روایت ابی بصیر که خمس را به نحو مطلق ثابت می کند چه در منقولات و چه در غیر منقولات و بین این طائفه از روایات که دلالت می کند بر اینکه اراضی ملک مسلمین هستند، هر دو تا اطلاق دارند هم ادله خمس اطلاق دارد و هم این طائفه دوم از روایات که دلالت می کند بر اینکه اراضی ملک مسلمین هستند وقتی هر دو اطلاق داشت دیگر نمی تواند یکی مقید دیگری باشد حال به چه دلیل ادعا می کنیم هر دو اطلاق دارند؟ هر کدام از جهتی اطلاق دارند دلیل خمس از یک جهت عام است و از یک جهت مطلق است و آن هم این جهت است که خمس را در منقول و غیر منقول ثابت می کند خمس طبق ادله عامه هم شامل منقولات می شود و هم غیر منقولات پس یک اطلاقی از این جهت دارد. این روایات هم از یک جهت دیگری اطلاق دارد و آن اینکه در واقع ملکیت را نسبت به همه مال اثبات می کند یعنی هم مقدار خمس را در برمی گیرد و هم غیر آن را.

به عبارت دیگر دلیل خمس (آیه یا روایت) می گوید هر غنیمت جنگی متعلق خمس است چه منقول باشد و چه غیر منقول، و خمس را در اراضی و غیر اراضی ثابت می کند ولی ادله خمس فقط ناظر به یک پنجم از اموال است، این طائفه از روایات از یک جهت دیگری مطلق و شامل عام است چون این روایات دلالت می کند بر اینکه همه اراضی ملکٌ للمسلمین اینکه می گوید جمیع الاراضی دیگر سخن از یک پنجم نیست که خمس آن باید داده شود و چهار پنجم تقسیم شود بلکه اینجا می گوید همه اش مال مسلمین است پس هم مقدار خمس را در بر می گیرد و هم غیر آن را یعنی شامل همه مال است، در حالی که ادله خمس شامل همه مال نبود.

پس دلیل خمس از این جهت که هم شامل منقول می شود و هم شامل غیر منقول عام است اما از یک جهت خاص است و آن هم این است که اختصاص به مقدار خمس دارد پس عامٌ من جهةٍ و خاصٌ من جهةٍ (عامٌ لجهة الشمول للمنقول و غیر المنقول و خاصٌ لجهة اختصاصه بالخمس) و در مقابل این طائفه از روایات عامٌ من جهةٍ و خاصٌ من جهةٍ (عامٌ من جهة شموله لجمیع المال و دیگر فقط مربوط به یک پنجم و خمس نیست و خاصٌ من جهة اختصاصه بغیر المنقولات).

اگر نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه شد آنگاه نمی توانیم یک دلیل را بر دلیل دیگر مقدم کنیم و نمی تواند یک دلیل مقید یا مخصص دلیل دیگر باشد. البته اینکه چه باید کرد بین دو دلیلی که نسبت بین آنها نسبت عام و خاص من وجه است، بحث دیگری است عمده این است که ما در مقام اشکال به استدلال به طائفه اولی می گوییم این طائفه اولی نمی تواند مقید عموم ادله خمس باشد چون نسبت این طائفه از روایات با ادله خمس نسبت عموم و خصوص من وجه است و جایی که بین دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه باشد لاوجهَ لتقیید احد الدلیلین بدلیلٍ آخر هیچ وجهی ندارد که ما یکی از این دو دلیل را بر دیگری مقدم بکنیم و بگوییم این چون مقید و مخصص است مقدم می شود.

خلاصه اشکال:همه تلاش مستدل این بود که بگوید این روایات حاکم بر ادله خمس است؛ درست است که ادله خمس مطلق است و می گوید هم منقول و هم غیر منقول خمس دارد اما این روایات در مقابل آن علم می شود و می گوید غیر منقول خمس ندارد. ما در اشکال دوم می گوییم این روایات نمی تواند مقید عموم ادله خمس باشد چون تقیید و تخصیص در صورتی است که نسبت دو دلیل عموم و خصوص مطلق باشد در حالی که نسبت این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است و دو دلیلی که نسبت شان عموم و خصوص من وجه است نمی توانند هیچ کدام دیگری را مقید کند.

بحث جلسه آینده: این اشکالی است که به استدلال به طائفه ثانیه وارد شده لکن پاسخ هایی به این اشکال داده شده که باید در جلسه آینده به بررسی این پاسخ ها بپردازیم و ببینیم حق در مسئله چیست. اینجا یک پاسخی محقق خویی(2) داده اند و پاسخ دیگری مرحوم شهید صدر(3) داده که هیچ کدام از این دو به نظر ما وارد نیست که إن شاء الله بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 78


1- . شرح تبصرة المتعلمین، ج3، ص173.
2- . المستند فی شرح العروة، کتاب الخمس، موسوعة، ج25، ص8.
3- . اقتصادنا، ص740.

جلسه: 79

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 5 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 24 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 79

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم طائفه دوم از روایاتی که برای ثبوت خمس در خصوص غنائم منقول مورد استناد قرار گرفته مبتلا به اشکال است؛ دو اشکال که به استدلال به این روایات شده بود را بیان کردیم. اشکال دوم توسط بعضی از بزرگان پاسخ داده شده یعنی این اشکال را نپذیرفته ند و استدلال به روایات دال بر تعلق اراضی به همه مسلمین را بر اختصاص خمس به غنائم منقول تمام دانسته اند.

اشکال دوم این بود که این روایات مقید عموم و اطلاق ادله خمس نیست یعنی اگر ادله خمس به نحو مطلق ثابت کند خمس هم در غنائم منقوله ثابت است و هم در غیر منقوله، این روایات نمی تواند آن ادله را تقیید بزند تا نتیجه آن ثبوت خمس در خصوص غنائم منقوله بشود چون وقتی می تواند مقید باشد که نسبت آن با عموم ادله خمس نسبت عام و خاص مطلق باشد در حالی که نسبت این روایات با آن ادله عموم و خصوص من وجه است جهت آن را هم عرض کردیم که عمومیت و اطلاق دو دلیل از چه جهت است و خصوصیت هر یک از چه جهت است چون هر کدام از یک جهت عام بودند و از یک جهت خاص؛ این محصل اشکال دوم بود.

پاسخ اول به اشکال دوم (محقق خویی)

محقق خویی این اشکال را نپذیرفته و در واقع سعی می کند از استدلال به طائفه دوم روایات دفاع بکند و این مطلب را که اراضی خمس ندارد و خمس فقط در غنائم منقول ثابت است را از روایات دال بر تعلق اراضی به جمیع مسلمین نتیجه بگیرد.(1) بیان ایشان این است:

سلمنا که نسبت بین این طائفه از روایات و عموم ادله خمس نسبت عموم و خصوص من وجه باشد در مواردی که بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد به هر حال بین آن دو دلیل در مورد اجتماع تعارض پیش می آید؛ در ما نحن فیه هم همین طور است آیه که خمس را در همه غنائم ثابت می کند شامل منقول و غیر منقول می شود با روایات دال بر ملکیت جمیع مسلمین للاراضی یک مورد اجتماع دارند که مورد اجتماع آنها، یک پنجم از غیر منقول است.توضیح مطلب این است که هر کدام یک مورد افتراق دارند دلیل خمس از یک جهت افتراق دارد با دلیل دال بر ملکیت مسلمین للاراضی آن روایات هم از یک جهت افتراق دارند با عموم دلیل خمس ولی یک مورد اجتماع هم دارند که در این مورد اجتماع با هم تعارض می کنند. در منقولات با هم تعارضی ندارند چون دلیل خمس به راحتی ثابت می کند که منقولات خمس دارد این روایات هم معارض با او در مورد منقولات نیست؛ و این آن موردی است که دلیل خمس از این روایات افتراق پیدا می کنند. در مورد ملکیت چهار پنجم این اراضی هم بحثی نیست چون این روایات ثابت می کند که چهار پنجم این اراضی مال مسلمین است و این موردی است که این روایات از دلیل خمس افتراق پیدا می کنند. اما در یک پنجم آن، دلیل خمس می گوید خمس آن یک پنجم باید داده شود این روایات می گویند این یک پنجم هم مال مسلمین است و خمس ندارد. پس در این یک پنجم این دو دلیل با هم تعارض دارند. آیه خمس و روایت ابی بصیر می گوید این یک پنجم به عنوان خمس باید داده شود این طائفه دوم می گوید این یک پنجم هم مال مسلمین است.

پس در این مورد اجتماع این دو دلیل با هم تعارض می کنند. مثل دلیل اکرم العلما و لا تکرم غیر الهاشمیین اینها در مورد علمای غیر هاشمی با هم تعارض می کنند؛ اکرم العلما می گوید علمای غیر هاشمی را هم اکرام کن لا تکرم غیر الهاشمیین می گوید غیر هاشمی را ولو عالم هم باشد اکرام نکن. پس در این مورد اجتماع یعنی عالم غیر هاشمی با هم تعارض می کنند.

ایشان می فرماید: بر فرض که ما نسبت این دو دلیل را عام و خاص من وجه بدانیم، در مورد اجتماع با هم تعارض می کنند و چون هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند، هر دو دلیل در مورد اجتماع تساقط می کنند و هر دو از حجیت در مورد اجتماع ساقط می شوند. چرا هر دو ساقط می شوند؟ درست است که یک طرف آیه است و آیه قطعی الصدور است اما در مقابل آن هم اگر روایت محکم و قطعی باشد بالاخره اینها در دلالت با هم تعارض می کنند.

لذا اینجا ما آیه را نمی توانیم مقدم کنیم چون مقابل آن، این روایات است و اینها هم به هر حال قطعی الصدور است و همه قبول دارند که این اراضی ملک مسلمین است. پس هر دو ساقط می شوند لذا رجوع به اصل می شود و اصلی که اینجا مورد رجوع قرار می گیرد اصل برائت عن الخمس است. ما در مورد این یک پنجم باقیمانده از اراضی چه باید بکنیم؟ اصل برائت از خمس است؛ تعبیر ایشان در محاضرات این است ولی بهتر آن است که تعبیر به استصحاب بقاء ملکیت بکنیم و این اصح به نظر می رسد یعنی بگوییم چهار پنجم آن که طبق این روایات متعلق به مسلمین است در مورد یک پنجم معلوم نیست، ادله خمس می گوید باید به امام پرداخت شود و این روایات می گوید مال مسلمین است مثل چهار پنجم دیگر؛ اگر دو دلیل تعارض و تساقط بکنند آن اصلی که اینجا جاری می شود استصحاب بقاء ملکیت جمیع مسلمین نسبت به این باقیمانده است. به این بیان که با قطع نظر از ادله خمس این اراضی به استناد این روایات مال مسلمین بود ولی با توجه به ادله خمس با هم تعارض کرده و هر دو دلیل کنار می روند و گویا دلیل نداریم لذا می گوییم قبلاً این یک پنجم ملک مسلمین بود الآن شک می کنیم ملک مسلمین هست یا نیست، استصحاب بقاء ملکیت می کنیم به یکی از این دو نحو یا اصل برائت یا اصل استصحاب تکلیف ما با یک پنجم باقی مانده روشن می شود.

بررسی پاسخ محقق خویی:به نظر ما این اشکال محقق خویی وارد نیست؛ ایشان می فرماید در مورد اجتماع یعنی در یک پنجم باقیمانده از این اراضی بین روایات و آیه خمس تعارض پیش می آید فیتساقطا که ما به همین مطلب ایشان اشکال داریم چون در تعارض بین آیه خمس و عموم روایت ابی بصیر و روایات مشابه آن با طائفه دوم از روایات، آیه مقدم است و این گونه نیست که تعارضا ثم تساقطا تا نوبت به رجوع به اصل برسد اگر تساقط می کردند حق با ایشان بود و باید سراغ اصل می رفتیم حال یا استصحاب بقاء ملکیت یا اصل برائت اما نوبت به تساقط نمی رسد. چون تعارض بین آنچه که از آیه فهمیده می شود یعنی عموم آیه و این روایات در مورد اجتماع یک تعارض غیر مستقر و بدوی است چون بدون تردید اطلاق آیه محکّم است و بر این روایت مقدم می شود چون چنانچه ما عرض کردیم روایات اراضی خراجیه اساساً در مقام بیان مقدار ملک مسلمین نیست یعنی ناظر به این جهت نیست که این اراضی بعد اخراج الخمس ملک مسلمین است یا قبل اخراج الخمس؟ بله این روایات می گوید این اراضی ملک مسلمین است ولی این جمیع آیا منظور جمیع الاراضی قبل اخراج الخمس است یا بعد اخراج الخمس و این روایات از این جهت در مقام بیان نیستند چنانچه در اصل تبیین اشکال هم گفته شد که این روایات فقط در مقام نفی توهم ملکیت خصوص مقاتلین یا خصوص کسانی است که روی این اراضی کار می کنند و از این جهت فقط در مقام بیان است و در یک کلمه این روایات به یک معنی قاصر از اطلاق است و قصور از اطلاق نسبت به این جهت دارد لذا نمی توان گفت با عموم آیه تعارض می کنند و هر دو ساقط می شوند. اصلاً این روایات دلالت بر نفی خمس از این اراضی ندارند یعنی از این جهت قصور دارد لذا اطلاق آیه و بعضی روایات به نظر ما اینجا مقدم می شود و اساساً نوبت به جریان اصل نمی رسد.

پاسخ دوم به اشکال دوم: (شهید صدر)

پاسخ دیگر به اشکال دوم به این طائفه از روایات، مطلبی است که مرحوم شهید صدر مطرح کرده است.(2) در اشکال محقق خویی سخن در این بود که بعد از تساقط رجوع به اصل می شود اما شهید صدر می گوید بعد از تساقط رجوع به عام فوق می شود و ما تا زمانی که یک عام فوقانی داشته باشیم سراغ اصل عملی نمی رویم. این یک مطلب کلی است که در تعارض بین دو دلیل اگر به هر جهتی هر دو ساقط شدند تا زمانی که یک عام لفظی فوق این دو دلیل باشد ما سراغ اصل عملی نمی رویم چون الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل. دو دلیل لفظی گاهی با هم تعارض می کنند و هر دو از حجیت ساقط می شوند اما در مرحله بالاتر از اینها گاهی از اوقات یک دلیل عام و مطلقی است که فوق آنها است که در این موارد با وجود یک عام یا مطلق فوقانی قهراً باید به آن عام فوقانی رجوع کرد و سراغ اصل عملی نمی توان رفت. و در این جا مقتضای آن عام فوقانی ثبوت خمس در خصوص منقول است.

ایشان ادعا می کند طائفه دوم از روایات یعنی روایات دال بر ملکیت مسلمین للاراضی بر دو قسم هستند:

یک قسم از این روایات مثل صحیحه حلبی دلالت می کنند بر ملکیت مسلمین لهذه الاراضی بعنوان السواد؛ در روایات ملاحظه فرمودید که یک زمین هایی را به عنوان سواد نام بردند که این سواد علم شده برای اراضی خراجیه وقتی می گوید «سواد» یعنی اراضی مخصوص که همه اش مال مسلمین است. این مطلب با دلالت لفظی ثابت شده و ظاهر است در اینکههمه این اراضی مال مسلمین است یعنی خیلی روشن و واضح معین کرده این زمین ها مال همه مسلمین است و دیگر اطلاقی وجود ندارد.

قسم دوم از این روایات روایاتی است که دلالت می کند بر تعلق این اراضی به جمیع مسلمین بالاطلاق و بمقدمات الحکمة اینها با هم فرق دارد در قسم دوم از راه اطلاق ما می فهمیم این اراضی مال همه مسلمین است مثل صحیحه بزنطی.

با توجه به این مطلب، معارضه بین آیه و روایت ابی بصیر از یک طرف با قسم اول روایات است و قسم دوم روایات از معارضه خارج هستند و در معارضه وارد نشده؛ صحیحه حلبی می گوید این سواد ملکٌ لجمیع المسلمین و به نحو مطلق گفته و دلیل خمس می گوید باید خمس آن داده شود و تعارض پیش می آید اما قسم دوم روایات معارض با ادله عموم خمس نیست پس وقتی آیه و روایت ابی بصیر و امثال آن از یک طرف با قسم اول از این روایات با هم تعارض می کنند و تساقط می شود رجوع به عام فوق می شود که این عام فوق قسم دوم روایات است که این قسم دلالت بر عدم ثبوت خمس در اراضی می کند یعنی بالاطلاق می گوید همه اراضی مال مسلمین است این عامِّ فوق است حتی نسبت به آیه چون آیه و روایات قسم اول هر دو ساقط شده اند. لذا باید به این عام فوق رجوع شود.

پس حتی اگر ما نسبت این آیه و این روایات را عموم و خصوص من وجه بدانیم باز هم نتیجه عدم ثبوت خمس در اراضی می باشد.

بحث جلسه آینده: این مطلبی است که ایشان فرموده لکن به نظر ما این محل اشکال است که باید اشکالات آن را در جلسه آینده إن شاء الله بیان کنیم.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 79


1- . المستند فی شرح العروة، کتاب الخمس، موسوعة، ج25، ص8.
2- . اقتصادنا، ص740.

جلسه: 80

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 6 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 25 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 80

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته عرض کردیم برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول، به طائفه دوم از روایات یعنی روایات دال بر ملکیت مسلمین نسبت به اراضی مفتوحه عنوةً، استناد و استدلال شده که ما در این استدلال اشکال کرده و آن را رد کردیم. گفتیم این روایات دلالت بر ثبوت خمس در خصوص منقول از غنائم نمی کند.

نسبت به این اشکال در مقام رد آن، چند پاسخ داده شده؛ یک پاسخ را محقق خویی بیان کردند که آن را ذکر و جواب آن را هم بیان کردیم. پاسخ دیگری را هم مرحوم شهید صدر ذکر کردند که بررسی پاسخ ایشان باقی ماند.

بررسی پاسخ شهید صدر:

اصل اشکال ما این بود که نسبت روایات دال بر تعلق اراضی به مسلمین با عمومات ادله خمس مثل آیه و روایت ابی بصیر، عموم و خصوص من وجه است که در این صورت هیچ کدام نمی تواند مقیّد دیگری باشد. مرحوم شهید صدر در پاسخ به این اشکال فرمود:

درست است که نسبت بین اینها نسبت عام و خاص من وجه است اما در عام و خاص من وجه در مورد اجتماع، بین دو دلیل تعارض پیش می آید و دو دلیل تساقط می کنند ولی مسئله این است که روایات دال بر تعلق اراضی به مسلمین دو قسم است یک قسم آن مثل صحیحه حلبی بالدلالة اللفظیة دلالت بر این می کند که اراضی متعلق به همه مسلمین است و قسم دوم بالاطلاق و بمقدمات الحکمة چنین دلالتی دارد. تعارض بین عموم ادله خمس با قسم اول این روایات واقع می شود و چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارند در مورد اجتماع هر دو ساقط می شوند.

آیه خمس می گوید غنیمت چه منقول و چه غیر منقول مطلقا خمس دارد. صحیحه حلبی چون می گوید همه اراضی متعلق به مسلمین است، کأنّ در آن یک پنجم مورد نظر خمس را نفی کرده است. پس در این یک پنجم با هم تعارض دارند. شهید صدر (بر خلاف محقق خویی که فرمود هر دو دلیل ساقط شده و رجوع به اصل می شود) می فرماید که به عام فوق رجوع می شود و دیگر نوبت به رجوع به اصل نمی رسد. عام فوق در اینجا قسم دوم روایات است که اطلاق دارد و به استناد آنها نتیجه می گیریم که خمس فقط در منقول ثابت است و در غیر منقول خمس ثابت نیست. (قسم دوم روایات در واقع می گوید که آن یک پنجم هم مال همه مسلمین است.)پس بنابراین عام فوق، خمس در غیر منقول منتفی است و این حاکم بر مثل آیه خمس است و حاکم بر روایت ابی بصیر است.

به نظر ما کلام شهید صدر هم تمام نیست و ما چند اشکال به بیان مرحوم شهید صدر داریم:

اشکال اول:

اصلاً وجه تقسیم این طائفه از روایات به دو قسم معلوم نیست. ایشان روایات این طائفه را به دو قسم تقسیم کرد و بعد قسم دوم را از دائره معارضه با عمومات ادله خمس خارج کرد و در جایگاه عام فوق نشاند که بعد از تساقط به آن رجوع شود. ما هر چه در این روایات دقت می کنیم ظاهرش این است که فرقی بین این روایات مشاهده نمی کنیم. اینکه یک قسم بالاطلاق دلالت بر تعلق اراضی به مسلمین می کند و یک قسم به دلالت لفظی دلالت می کند، واقع این است که هیچ تمییزی بین این روایات وجود ندارد. پس اولاً اصل این تقسیم به نظر ما صحیح نیست.

اشکال دوم:

سلمنا که این تقسیم صحیح باشد باز سؤال این است که چرا قسم دوم از دائره معارضه خارج شده و چرا به عنوان عام فوقانی قرار داده شده است؟ اصل این ادعا روشن نیست که به چه مناسبت این قسم دوم (بر فرض که بپذیریم نحوه دلالت آن متفاوت است) در جایگاه عام فوقانی قرار گذاشته شده و چه رجحان و مزیتی نسبت به عموم آیه خمس دارد؟ ایشان فقط فرموده به حسب قواعد عرفی قسم دوم مقدم بر عموم ادله خمس است؛ وجه تقدیم قسم دوم مثل صحیحه بزنطی بر روایت ابی بصیر چیست که ما بگوییم این عام فوق است و به حسب قواعد عرفی مقدم و حاکم بر عموم دلیل خمس است؟ اینها مطالبی است که بیشتر به ادعا شبیه است تا دلیل.

اشکال سوم:

همان گونه که ما سابقاً هم اشاره کردیم سلمنا این تقسیم بندی درست باشد و سلمنا قسم دوم کالعام الفوقانی باشد که بعد از تساقط به آن رجوع شود، باید دید که آیا این قسم روایات (که به عنوان عام فوقانی قرارداده شده،) دلالت بر نفی خمس از این اراضی می کند یا نه؟

واقعش این است که همان گونه که گفتیم اصلاً این روایات در مقام بیان از این جهت نیست یعنی این روایات برای بیان این جهت وارد شده که بگوید این اراضی ملک همه مسلمین است نه ملک مقاتلین بخصوصهم و نه ملک کسانی که بر روی این اراضی و این زمین ها کار می کنند. به عبارت دیگر آنچه از این روایات استفاده می شود این است که امر این اراضی بید الولی است و لا غیر.

پس اساساً این روایات، دلالت بر عدم خمس در اراضی نمی کند تا چنانچه به عنوان عام مطلق قرار داده شود نتیجه آن عدم خمس در این اراضی باشد. لذا به نظر ما پاسخ مرحوم صدر هم اینجا تمام نیست.

نتیجه:

فتحصل من ذلک کله در بین روایات تا اینجا نه طائفه اول و نه طائفه دوم هیچ کدام نمی تواند اثبات کند که غنائم غیر منقول مانند اراضی و امثال آن خمس ندارند.

طائفه سوم: روایات دال بر حصر خمس در غنائمدسته سوم از روایات، روایاتی است که بر حصر خمس در غنائم دلالت می کند:

روایت اول: صحیحه عبدالله بن سنان

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً»(1)

طبق این روایت خمس در خصوص غنیمت منحصر شده است.

روایت دوم: روایت سماعه

نظیر این روایت در تفسیر عیاشی هم وارد شده که «الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِم. أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِك.»(2)

معنای این روایت به حسب ظاهر حصر خمس در غنائم است.

تقریب استدلال به روایات طائفه سوم:

حال استدلال به این روایات چگونه است و چگونه این روایات اثبات می کند که خمس مربوط به غنائم منقول است و در اراضی خمس ثابت نیست؟

تقریب استدلال به این روایات متوقف بر دو مقدمه است و با ضمیمه این دو مطلب اختصاص خمس به غنائم استفاده می شود:

مقدمه اول:

مقدمه اول اینکه حصر در این روایات یک حصر اضافی است و نه حقیقی. چنانچه سابقاً هم بیان کرده ایم در مورد این روایات به طور کلی دو احتمال وجود دارد:

یکی اینکه ما غنائم را در اینجا به معنای مطلق فوائد بگیریم. «لیس الخمس الا فی الغنائم» یعنی "لیس الخمس الا فی المنافع و الفوائد" طبق این احتمال این معنی از روایت مشکلی با سایر روایات نخواهد داشت. اگر روایات دیگر در مطلق منافع از کنز و غوص و ارباح مکاسب خمس را ثابت کرده، اینجا هم می گوید خمس در غنائم ثابت است و غنائم هم به معنای مطلق فائده است لذا این روایات با هم مشکلی نخواهند داشت.

احتمال دوم این است که منظور از غنائم در اینجا، خصوص غنائم جنگی باشد. اگر منظور غنائم جنگی باشد باید اینجا روایت را به نحوی توجیه کرد چون از یک طرف روایاتی داریم که خمس را در مواردی ثابت کرده از جمله معدن، کنز، غوص، ارباح مکاسب و امثال آن ولی این روایت خمس را فقط در غنیمت جنگی ثابت می کند و آن هم با ادات حصر.

اگر غنائم را در این روایات به معنی غنائم جنگی بگیریم چاره ای نداریم جز توجیه این روایات و جمع این روایات با روایات دیگری که خمس را در امور دیگری هم ثابت می کند. چنانچه سابقاً گفتیم یکی از راه هایی که برای توجیه این روایتگفته شده این است که اصلاً حصر در اینجا حصر اضافی می باشد نه حصر حقیقی؛ اگر ما حصر را در اینجا حصر اضافی(3) بدانیم مشکله آن با روایاتی که خمس را در امور دیگر ثابت می کند، حل می شود.

البته اینکه این بالاضافة به چه چیزی حصر شده خود این حصر اضافی چند احتمال در آن وجود دارد که سابقاً اشاره کرده ایم آنچه الآن محل بحث ما می باشد این احتمال است که بگوییم: «لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً» خمس را در غنائم حصر کرده ولی این حصر اضافی است یعنی بالاضافة الی الفیء و الانفال طبق این احتمال معنای روایت این می شود که "ما یؤخذ من الکفار لا تُخمَّس الا الغنائم" چون اموالی که انسان از کفار می گیرد خیلی چیزها می تواند باشد از بالسرقة، بالربا، بالغیلة یا اراضی بگیرد و یکی هم غنائم منقول است.

وقتی که این روایات می گوید «لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً» اگر ما حصر را اضافی بدانیم و آن هم بالاضافة الی الفیء و الانفال معنای این روایات این می شود که طبق این روایت لازم نیست از هر آنچه که انسان از کفار می گیرد خمس بپردازد بلکه خمس فقط به آن چیزهایی که از کفار در جنگ بدست آمده، متعلق می شود و آن چیزی است که یؤخذ من الکفار فی الحرب و باید بین مقاتلین تقسیم بشود.

آن گاه معنی این می شود که این غنائم متعلق خمس هستند و حصر بالاضافة الی الفیء و الانفال است چون بعضی از اراضی را به عنوان فیء از کفار می گیرند. اراضی که بدون خون ریزی و جنگ بدست بیاید فیء می باشد. پس «لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً» با این تقریب خمس فقط در غنائم جنگی ثابت می شود.

پس نتیجه مقدمه اول این می شود که حصر در این روایات حصر اضافی است نه حقیقی و در این روایات نظر به آن چیزهایی است که از کفار به مسلمین در جنگ می رسد در مقابل فیء و انفال.

مقدمه دوم:

مقدمه دوم اینکه اصلاً منظور از غنیمت آن چیزی است که تعود الی الغانم. چنانچه سابقاً در استدلال مرحوم آقای بروجردی این نکته بیان شده بود که اصلاً ماده غنیمت در آیه خمس به این معناست که وقتی می گوید: «ما غنمتم» یعنی "اذا اخذتم شیئاً که یعود الیکم" غنائم یعنی آن چیزهایی که فائده و منفعت آن به مقاتلین و جنگجویان می رسد و این فقط مربوط به غنائم منقول است چون فائده و منفعت اراضی به مقاتلین نمی رسد.

نتیجه:

از ضمیمه این دو مقدمه که اولاً حصر در اینجا حصر اضافی است و ثانیاً غنمیت لا ینطبق الا علی المنقول من الغنائم خمس فقط در مورد غنیمت است یعنی آنچه که از کفار اخذ می شود و از طرفی غنیمت هم فقط بر آن چیزهایی که فائده آن به غانمین می رسد صدق می کند، در این روایات این نتیجه را می گیرند که:

اراضی خراجیه خمس ندارد چون لیست بغنیمةٍ (فائده آن به غانمین نمی رسد) و از طرفی خمس هم منحصر در غنائم منقول شده.پس اراضی خمس ندارد چون اولاً حصر در این روایات حصر اضافی است و خمس را در مقابل فیء و انفال فقط در غنائم جنگی ثابت کرده و ثانیاً خمس در غنائمی است که فائده آن به مقاتلین برسد و این لا یصدق علی الاراضی و نتیجه اینکه خمس فقط در غنائم منقول ثابت است و شامل اراضی نمی شود.

بحث جلسه آینده: این استدلال هم به نظر ما مخدوش است و ما چند اشکال به استدلال به این روایات داریم که إن شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 80


1- . من لایحضره الفقيه، ج2، ص21، حدیث74؛ تهذیب، ج4، ص124، حدیث359؛ استبصار، ج2، ص56، حدیث184؛ وسائل الشیعة، ج9، ص485، باب2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث1.
2- . تفسير العيّاشيّ، ج2، ص62، حدیث54؛ وسائل الشیعة، ج9، ص491، باب3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث15.
3- . حصر اضافی یعنی این بالاضافة الی امر خاص محصور در غنائم شده است.

جلسه: 81

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 7 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 26 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 81

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم طائفه سوم از روایاتی که دلالت بر تعلق خمس به خصوص غنائم منقول می کند روایاتی است که دال بر حصر خمس در غنائم است. تقریب استدلال به این روایات را ذکر کردیم؛ گفتیم استدلال به این روایات، متوقف بر دو مقدمه است: مقدمه اول اینکه حصر در این روایات حصر اضافی است و مراد از این روایات این است که آنچه که از کفار اخذ می شود لا تخمس الا الغنائم التی تقسم بین المقاتلین در این صورت حصر اضافی بالاضافة الی الفیء و الانفال و در مقابل فیء و انفال است. و مقدمه دوم اینکه منظور از غنائم چیزهایی است که فائده و منفعت آن به غانم عود پیدا می کند با ضمیمه این دو مقدمه که خمس منحصر در غنائم است بعلاوه منظور از غنیمت فوائدی است که عود به غانم می کند نتیجه این است که اراضی مشمول خمس نیستند چون صدق غنیمت بر آنها نمی شود به این جهت که فوائد اراضی عائد به غانمین نیست و مال همه مسلمین است.

مؤید اختصاص صدق غنیمت به منقول:

بعد از استدلال به این روایات یک مؤیدی را ذکر می کنند که مراد از غنیمت، خصوص غنائم منقول است. در بعضی روایات قرینه ای وجود دارد که ثابت می کند اساساً به غیر منقول غنیمت گفته نمی شود و آن هم تقابل بین عنوان غنیمت و عنوان فیء و انفال است. در روایتی از عبدالله بن سنان وارد شده که:

«وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْغَنِيمَةِ يُخْرَجُ مِنْهَا الْخُمُسُ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْفَيْ ءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.»(1)

در این روایت امام فرموده که خمس غنیمت باید داده شود و مابقی بین مقاتلین تقسیم گردد. اما فیء و انفال کلها خالصٌ لرسول الله. در این روایت لفظ غنیمت یک طرف و فیء و انفال در مقابل آن قرار گرفته؛ غنیمتی که خمس آن واجب است. امام فرموده یقول فی الغنیمة یخرج منه الخمس و مابقی بین مقاتلین تقسیم می شود. اینکه می گوید مابقی بین مقاتلین تقسیم می شود، معنایش این است که این منقول است پس کأنّ به غیر منقول عنوان غنیمت اطلاق نمی شود و خمس ندارد. (غیر منقول که اراضی باشد داخل در فیء و انفال می شود) این هم به عنوانمؤید برای استدلال به این روایات ذکر شده که اساساً غنیمت فقط بر غنائم منقول صدق می کند و اما بر غیر منقول صدق غنیمت نمی شود.

نتیجه استدلال به این روایات این شد که غیر منقول خمس ندارد چون اساساً غنیمت نیست و این هم از این روایات استفاده می شود.(2)

بررسی استدلال به طائفه سوم روایات:

باید دید آیا این استدلال صحیح است یا نه و آیا روایاتی که دلالت می کند بر حصر خمس در غنیمت، می تواند اثبات کند که اراضی خمس ندارند؟

به نظر ما این استدلال ناتمام است:

اشکال اول:

در بیان استدلال به این روایات مستدل فرمود ما با ضمیمه این دو مقدمه به نتیجه می رسیم. باید دید آیا اساساً ضمیمه دو مقدمه لازم است یا نه؟ آیا استدلال متوقف بر ضمیمه این دو مقدمه است؟ اساس استدلال مبتنی بر مقدمه دوم است که مراد از غنائم چیزهایی هستند که عائد به غانم هستند و روشن است که آن چیزی که عائد به غانم است خصوص منقولات است این رکن استدلال است اما مقدمه اول که حصر در این روایات اضافی است آیا این مقدمه لازم است یا نه؟ یعنی تأثیری در استدلال دارد یا نه؟ اگر مراد از غنائم مطلق فائده باشد، چنانچه حصر هم حقیقی باشد، مشکلی ندارد یعنی طبق این روایات که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً معنایش این می شود که لیس الخمس الا فی الفوائد خاصةً پس چنانچه ما معنای غنائم را مطلق فائده و منفعت بدانیم حصر خمس در فوائد حقیقی باشد هیچ اشکالی ندارد البته آنگاه ممکن است گفته شود وجه حصر چیست پاسخ این است که برای اینکه مثلاً بعضی غیر منافع را خارج بکند. لذا استدلال مبتنی بر این احتمال نیست.

اما اگر غنائم را به معنای خصوص غنیمت جنگی دانستیم ناچاریم حصر را حصر اضافی بدانیم چون خمس در غیر غنیمت جنگی هم ثابت است طبق روایات، غوص، معدن و کنز هم خمس دارد پس باید حصر را حصر اضافی گرفت. از این جهت این مقدمه در استدلال تأثیر دارد که ما غنیمت را در این آیه به معنای مطلق فائده نگیریم علت اینکه ایشان استدلال خود را متوقف بر دو مقدمه کرده و دو مقدمه را هم به عنوان رکن استدلال ذکر کرده این است که استدلال مبتنی بر این است که ما غنیمت را در این آیه به معنای غنیمت جنگی بگیریم آنگاه اگر غنیمت را غنیمت جنگی گرفتیم، ناچاریم بگوییم حصر، حصر اضافی است. و بر اساس این مقدمه ثابت می شود که خمس در غنیمت جنگی ثابت و به مقدمه دوم هم می خواهد ثابت کند که فقط منقول از غنائم خمس دارد.

پس به مقدمه اول نیاز است و چنانچه خود ما سابقاً هم گفتیم در اینجا این دو احتمال وجود دارد ولی در مقدمه اول اشکالی نداریم.

عمده اشکال در مقدمه دوم است. این مقدمه دوم همان مطلبی است که مرحوم آقای بروجردی به آن تکیه کردند و بر اساس آن استدلال کردند به دلالت آیه بر اثبات خمس در خصوص غنائم منقول. مرحوم آقای بروجردی در تقریب استدلال به آیهیا به تعبیری در بیان اشکال به اطلاق آیه این مطلب را فرمود به اینکه اصلاً آیه خمس را فقط در منقولات ثابت می کند «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه» این مقدمه دوم در واقع همان مطلب و سخن آقای بروجردی است لکن از روایت این مطلب را استفاده کردند در حالی که ما در همان جا به مرحوم آقای بروجردی اشکال کردیم که در غنیمت به مقتضای لغت، عرف، روایات و بعضی آیات خصوصیت عود الی الغانم من دون واسطة و مباشرةً اخذ نشده، غانم یعنی کسی که این فائده را تحصیل می کند ولی اینکه باید این فائده مستقیماً و بدون واسطه در آن وجود ندارد. مباشرةً به او برسد و مهم این است که فائده به غنیمت گیرنده برسد. در مورد غنائم منقول فائده آن مستقیماً به غنیمت گیرنده آن می رسد اما اراضی هم به نوعی برای مقاتلین فائده دارند هر چند این فائده مستقیم نیست و در این فائده دیگران هم شریک هستند. اگر مقاتلین از این فائده هیچ بهره ای نمی بردند ما می توانستیم این اشکال را بپذیریم اما فرض این است که خود مقاتلین هم از این اراضی نفع می برند. درست است که اراضی ملک مسلمین است و بین المقاتلین تقسیم نمی شود اما فی الواقع از این اراضی منتفع می شوند منتهی تحت یک عنوان عام بهرمند می گردند. پس اگر منفعتی عائد مسلمین شد به اینها هم می رسد لذا خصوصیت اخذ فوائد مستقیماً و اینکه بدون هیچ شراکتی باشد، این در معنای غنیمت اخذ نشده. بنابراین اشکالی بر صدق غنیمت بر اراضی نیست.

اشکال دوم:

اما اینکه فرمودند در بعضی روایات غنیمت در مقابل فیء و انفال قرار داده شده و از این مقابله خواستند استفاده کنند که اساساً غنیمت دائماً بر منقولات صدق می کند. به عبارت دیگر مطلبی که به عنوان مؤید ذکر کردند نیز محل اشکال است به این بیان:

درست است که مقابله بین عنوان غنیمت و فیء و انفال در روایت عبدالله بن سنان واقع شده و فرموده «یخرج منها الخمس من الغنائم و اما الفیء و الانفال فهو خالصٌ لرسول الله (صلی الله علیه و آله)» ولی دلالت بر اختصاص صدق غنیمت به منقول نمی کند چون ممکن است این مقابله بین غنیمت و فیء و انفال از این حیث باشد که در غنیمت آن بخشی که به عنوان منقول شناخته می شود، بین مقاتلین تقسیم می شود ولی اراضی با اینکه غنیمت هستند اما داخل فیء و انفال برده شده اند چون بین مقاتلین تقسیم نمی شوند یعنی مقابله نه از حیث عدم صدق عنوان غنیمت بر اراضی است و نمی خواهد بگوید فقط منقولات غنیمت هستند و غیر منقولات غنیمت نیستند) یعنی ملازمه ای بین این مقابله و آنچه که مستدل به عنوان تأیید ذکر کرده وجود ندارد. مستدل گفت که همین که غنیمت را مقابل فیء و انفال قرار داده و در مورد غنیمت هم وصفی فرموده که فقط بر منقولات منطبق است معلوم می شود که غیر منقولات غنیمت نیستند، ولی ما در مقام پاسخ می گوییم بین اینها ملازمه نیست؛ درست است که غنیمت با این خصوصیت که قابل تقسیم باشد فقط بر منقولات قابل تطبیق است اما اگر غنیمت غیر منقول اینجا ذکر نشده و به یک معنی ملحق به فیء و انفال شده از این جهت است که کأنّ امام می خواهد بفرماید غیر منقولات قابل تقسیم نیست و مانند فیء و انفال متعلق به همه مسلمین است. پس این روایت و مقابله بین فیء و انفال و غنیمت دلالت بر اختصاص غنیمت جنگی به منقول نمی کند و اشکالی در صدق عنوان غنیمت بر اراضی نیست.کما اینکه دلالت بر عدم وجوب خمس در غیر منقول هم نمی کند. به عبارت دیگر از این روایت دو مطلب قابل استفاده نیست:

لاتدل روایة عبدالله بن سنان علی اختصاص صدق الغنیمة بالمنقول

و لا تدل علی عدم الوجوب الخمس فی غیر المنقول.

بنابراین هم استدلال ایشان به طائفه سوم از روایات و هم مؤیدی که بیان کردند، محل اشکال است.

إن قلت:

نعم ممکن است گمان شود که اساساً بعضی روایات دلالت دارد بر اطلاق عنوان فیء بر اراضی مفتوحة عنوةً؛ آنچه که ما به عنوان مؤید از مستدل ذکر کردیم عدم صدق الغنیمة علی الاراضی بود که رد کردیم حال ممکن است که کسی ادعا بکند که طبق بعضی از روایات عنوان فیء بر اراضی مفتوحة عنوةً اطلاق شده یعنی نه تنها عنوان غنیمت به آن گفته نمی شود بلکه عنوان فیء بر آن اطلاق شده است. (این یک وجه ایجابی بود و آنچه به عنوان مؤید ذکر شده یک وجه سلبی بود.) این مسئله در مثل روایت ابی الربیع شامی بیان شده و ما این روایت را در طائفه دوم ذکر کردیم. عبارت امام (علیه السلام) این بود: «و لاتشتر من الارض السواد شیئاً الا من کانت له ذمة فإنما هو فیءٌ للمسلمین» امام نهی کردند از اشتراء ارض سواد مگر کسی که دین بر گردن اوست. بعد برای عدم جواز اشتراء ارض سواد تعلیل می آورد به اینکه «هذا فیءٌ للمسلمین» در این عبارت عنوان فیء اطلاق شده بر ارض السواد و منظور از ارض السواد ممکن است توهم شود خصوص اراضی مفتوحة عنوة عراق است.

پس در این روایت چنانچه ملاحظه فرمودید عنوان فیء بر اراضی سواد اطلاق شده لذا واضح است که عنوان غنیمت بر آن اطلاق نمی شود.

قلت:

به نظر ما این مطلب صحیح نیست برای اینکه منظور از ارض سواد خصوص اراضی مفتوحة عنوةً از ارض عراق نیست بلکه ارض سواد علم شده برای مطلق اراضی و سرزمین عراق که در این اراضی هم اراضی مفتوحة عنوةً است و هم ارض صلح است و هم زمین هایی است که مالکان آن زمین ها با میل و رغبت اسلام آوردند. ارض سواد یک عنوانی است که بر همه این اقسام چندگانه منطبق می شود که یک قسم آن اراضی مفتوحة عنوةً است نه اینکه ارض سواد یعنی مفتوحة عنوةً.

ممکن است که سؤال شود که اگر چند نوع زمین را شامل می شود از اراضی صلح و مفتوحة عنوةً پس چرا به آن فیء اطلاق شده است؟ چون فیء یعنی کلاً اموالی که از کفار بدون جنگ و خون ریزی اخذ می شود . اراضی صلح در آنها جنگی صورت نگرفته و اراضی که اهالی آن رغبةً اسلام آورده اند مقاتله ای در آن صورت نگرفته ولی بالاخره یک قسم از اراضی سواد، اراضی مفتوحة عنوةً است و با مقاتله بدست آمده پس چرا عنوان فیء بر آن اطلاق می شود؟

پاسخ این است که این یا از باب تغلیب است یعنی غالب سرزمین های عراق از غیر طریق خون ریزی و جنگ بدست آمده و یا از باب تنزیل است یعنی این اراضی هم نازل منزله فیء هستند نه اینکه حقیقتاً فیء باشند یعنی از این جهت که مثل فیء ملک جمیع مسلمین هستند و یا از باب مجاز است یعنی این اطلاق یک اطلاق مجازی است و حقیقتاً فیء نیست.پس درست است در بعضی روایات اطلاق فیء بر اراضی مفتوحة عنوةً شده ولی این اطلاق به هیچ وجه اثبات نمی کند که اراضی مفتوحة عنوةً غنیمت نباشد و داخل در فیء باشند.

نتیجه:

نتیجه بحث این شد که طائفه سوم روایات (ما یدل علی حصر الخمس فی الغنائم) دلالت بر اختصاص خمس به غنائم منقول ندارد.

تذکر اخلاقی: امانت داری

امام صادق علیه السلام می فرماید: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ وَ لَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) ائْتَمَنَنِي عَلَى أَمَانَةٍ لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ.»(3)

این از برجستگی های فرهنگ و مکتب اهل بیت و اسلام است؛ یک اموری به عنوان رکن دینداری و تشیع شناخته می شود ولی از ناحیه ما کمترین اهمیتی به آن داده نمی شود. امانت داری آن قدر مهم است که امام صادق (علیه السلام) می فرماید علیکم بأداء الامانة و بعد می فرماید اگر قاتل امیر المؤمنین که شقی ترین انسان ها در روی زمین است امانتی به من بسپارد من آن را به او بر می گردانم. چه امانت پول و مال و امثال اینها باشد چه امور مهمتر از مسئولیت ها و وظائفی که بر عهده ماست باید رعایت این امانت ها را بکنیم.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 81


1- . تفسير العيّاشيّ، ج2، ص61، حدیث51؛ وسائل الشیعة، ج9، ص517، باب1 من ابواب قسمة الخمس، حدیث14.
2- . کتاب الخمس (شاهرودی)، ج1، ص38 و 39.
3- . امالی صدوق، ص204، حدیث5؛ الكافي، ج5، ص133، حدیث4.

جلسه: 82

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 10 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 29 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 82

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

طائفه چهارم:

در این طائفه یک روایت وجود دارد و آن هم صحیحه علی بن مهزیار است. این صحیحه سابقاً به مناسبت های مختلف چند بار ذکر شده و در فقره ای از آن، آیه «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ» تفسیر شده درذیل این آیه و بعد از نقل آن، حضرت این جمله را فرمودند «وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا الی آخر الحدیث».(1)

در مورد این صحیحه که بخشی از آن به عنوان تفسیر آیه غنیمت مورد استناد قرار گرفته دو احتمال و دو تقریب وجود دارد: یک تقریب، تقریب شهید صدر است و تقریب دیگر را آقای شاهرودی بیان کرده اند. اما نتیجه هر دو تقریب این است که به هر حال با این صحیحه یا اطلاق آیه و روایت ابی بصیر تقیید می خورد یا اساساً آیه به لحاظ خود همین صحیحه معنایش خصوص غنائم منقول است؛ و لذا روایت ابی بصیر را تقیید می زنند. طبق تقریب شهید صدر این صحیحه مقید آیه و روایت ابی بصیر است ولی طبق تقریب دیگر خود آیه به لحاظ این صحیحه ظهور در خصوص غنائم منقول دارد و اینها با هم روایت ابی بصیر را مقید می کنند. در هر صورت اصل مسئله این است که با این صحیحه خواسته اند اختصاص خمس به غنائم منقول را اثبات کنند.

تقریب استدلال به طائفه چهارم:

تقریب اول:

یک احتمال این است که به طور کلی این صحیحه غنیمت در آیه را به معنای لغوی آن تفسیر می کند و معنای لغوی غنیمت عبارت است از فائده غیر مترقبه نه مطلق فائده یعنی «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ» به این معناست: "واعلموا أنّ ما استفدتم من غیر توقع و غیر ترقبٍ فأنّ لله خمسه" ایشان به طور کلی در مورد معنای غنیمت یک چنین نظری داشتند چنانچه سابقاً هم نقل کردیم.

آن گاه، این صحیحه آیه را با ملاحظه این معنی که در لغت ذکر شده تفسیر می کند: ما غنمتم یعنی ما استفدتم من غیر ترقبٍ یعنی هر فائده ای که بدون اینکه توقعی باشد نصیب انسان شود، خمس دارد. این مطلق است. فوائد غیر مترقبه ای که نصیبانسان می شود مختلف است اما در این روایت یک خصوصیتی ذکر شده که آن فوائد غیر مترقبه را مخصوص به یک موارد خاص می کند؛ یعنی هر فائده غیر مترقبه ای، متعلق خمس نیست بلکه فوائد غیر مترقبه ای متعلق خمس است که شخص آن را در اختیار بگیرد «یغنمها المرء و الفائدة یفیدها» این ظهور در این دارد که آن چیزی که به عنوان غنیمت اخذ می شود در اختیار شخص خودش باشد و ملک شخصی فرد بشود. اگر فائده غیر مترقبه ای نصیب کسی شد که به ملکیت شخصی او در آمد، این متعلق خمس است.

بر اساس این صحیحه که امام در آن فرموده: «فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها» آنچه که شخص به غنیمت بگیرد یعنی ملک او بشود لذا ایشان ادعا می کند که این بهترین دلیل است بر اینکه خمس به اموری تعلق می گیرد که انسان نسبت به آنها ملکیت شخصیه داشته باشد و به ملک غیر شخصی خمس تعلق نمی گیرد. لذا این صحیحه نسبت به ما غنمتم در آیه خمس، حاکم و شارح بوده و مقید آن می شود چون آیه ظهور دارد در اینکه هر فائده ای که به صورت غیر مترقبه نصیب انسان بشود این خمس دارد.

پس این صحیحه مقید آیه می شود چون:

چون اصلاً معنای غنیمت «الفائدة غیر المترقبة» می باشد و این مطلق است و هر فائده غیر مترقبه ای را در بر می گیرد اما این روایت اطلاق آیه را مقید می کند یعنی می گوید این گونه نیست که هر فائده غیر مترقبه ای خمس داشته باشد بلکه بعضی از فوائد غیر مترقبه خمس دارد و آن هم فوائد غیر مترقبه ای است که شخص نسبت به آن ملکیت شخصیه پیدا کرده باشد؛ چون ممکن است یک فائده ای غیر مترقبه باشد اما ملک شخصی نشود که در این صورت خمس ندارد بر این اساس، این صحیحه خودش مقید اطلاق آیه است. همچنین این صحیحه روایت ابو بصیر را هم تقیید می زند چون روایت ابی بصیر می گوید که هر آنچه که انسان بر آن قتال بکند خمس دارد اما این روایت می گوید هر آنچه که انسان بر آن قتال بکند و این خصوصیت را هم داشته باشد که به ملکیت شخصی غانم درآید خمس دارد لذا آن چیزهایی که مما قوتل علیه ولی به ملکیت شخصیه در نمی آید، خمس ندارد.(2)

تقریب دوم:

در مورد این صحیحه یک بیان و احتمال دیگری هم وجود دارد؛ در این بیان که مرحوم شهید صدر فرموده معنای لغوی غنیمت همان مطلق فائده دانسته شده نه فائده غیر مترقبه چون فائده اعم از این است که مترقب باشد یا نباشد یعنی همان معنای که مشهور و ما برای غنیمت گفتیم به اینکه غنیمت یعنی مطلق الفائدة نه فائده غیر مترقبه و غیر متوقعه. طبق این احتمال ایشان می فرماید که صحیحه علی بن مهزیار در واقع مثل این است که آیه را شرح می دهد آن گاه معنای آیه اساساً با ملاحظه این صحیحه معلوم می شود نه اینکه صحیحه مقید اطلاق آیه باشد مثل این که برای تفسیر یک آیه به روایت ذیل آن مراجعه شود، در این صورت این روایات خودش آیه را تفسیر می کند اینجا هم این چنین است یعنی معنی می کند آن فوائدی که این خصوصیت را دارند.پس صحیحه علی بن مهزیار در واقع مفسر آیه است نه مقید آیه، آن گاه آیه با ملاحظه معنایی که در صحیحه علی بن مهزیار بیان شده مقید روایت ابی بصیر می شود یعنی همان روایتی که در آن وارد شده بود: «کل ما قوتل علیه علی شهادة أن لا اله الا الله فأنّ لنا خمسه» هر آنچه که بر آن قتال شود برای دعوت به اسلام خمس آن مال ماست. روایت ابی بصیر مطلق بود اعم از غنائم منقول و غیر منقول ولی این آیه چون در روایت علی بن مهزیار تفسیر شده مجموعاً مقید روایت ابی بصیر می شوند. با این بیان:

ما دو دلیل در دو طرف داریم یک طرف آیه و طرف دیگر روایت ابی بصیر؛ در آیه این چنین آمده «و اعلموا انما غنمتم» غنمتم به معنای مطلق فائده است (اساس این تقریب هم بر همین معنی بود) لذا معنایش این است: واعلموا أن ما استفدتم. پس به مقتضای آیه، خمس بر روی عنوان مطلق فائده رفته و دائر مدار عنوان فائده است.

از طرف دیگر در روایت ابی بصیر خمس بر روی عنوان ما قوتل علیه رفته و اساساً فائده در روایت ابی بصیر مدخلیتی ندارد.

پس در آیه خمس بر روی عنوان فائده رفته است سواءٌ کانت مما قوتل علیها أم لکم تکن. هر فائده ای خمس دارد چه قتال بر آن شده باشد و چه نشده باشد اما روایت ابی بصیر خمس را در مواردی ثابت می کند که قوتل علیه باشد یعنی غنیمت جنگی سواءٌ کان فائدةً أم لم تکن. پس عنوان فائده طبق روایت ابی بصیر هیچ مدخلیتی در ثبوت خمس ندارد.

پس در دو طرف دو اطلاق وجود دارد؛ از طرف آیه اطلاق دارد و از طرف دیگر روایت ابی بصیر هم اطلاق دارد. ما حال به این دو اطلاق چه باید بکنیم؟ چاره ای نداریم در دوران امر بین الاطلاقین از یکی از دو اطلاق رفع ید کنیم یعنی یا بگوییم آیه اطلاق ندارد و یا روایت ابی بصیر اطلاق ندارد. اینکه آیه اطلاق ندارد یعنی باید بگوییم بر طبق آیه خمس فقط بر روی عنوان فائده ثابت است و دیگر ما قوتل علیه مدخلیت ندارد یعنی آیه خمس را در همه فوائد به غیر از غنائم جنگی ثابت می کند و لذا همه فوائد خمس دارد مگر غنائم جنگی که متعلق خمس نیستند.

توضیح بیشتر:

در آیه خمس بر روی عنوان فائده رفته و مطلق بیان کرده است اگر بخواهیم این اطلاق را بر هم بزنیم با ملاحظه آن اطلاقی که در مقابل آن است، باید بگوییم آیه خمس را در فوائد ثابت می کند اما دیگر نمی توان گفت سواءٌ کان مما قوتل علیه او غیره و ناچاریم در مقابل روایت ابی بصیر که خمس را بر روی عنوان ما قوتل علیه برده، بگوییم خمس در مطلق فائده ثابت است ولی آن فوائدی که مما قوتل علیه نباشد.

در طرف دیگر اگر بخواهیم از اطلاق روایت ابی بصیر رفع ید کنیم باید بگوییم ما قوتل علیه که عنوان فائده بر آن صدق می کند، خمس دارد. هر ما قوتل علیه خمس ندارد بلکه آن قوتل علیه خمس دارد که صدق عنوان فائده بر آن بشود.

پس امر ما دائر بین حفظ اطلاق آیه یا حفظ اطلاق روایت ابی بصیر است یا به عبارت دیگر امر ما بین به هم خوردن اطلاق آیه یا به هم خوردن اطلاق روایت ابی بصیر است. اگر بخواهیم اطلاق هر کدام را حفظ کنیم راهی وجود دارد؛ اگر بخواهیم اطلاق را در آیه حفظ کنیم و به طور کلی بگوییم اینجا آنچه که ملاک است عنوان فائده است این محذوری ندارد اگر بخواهیم آن اطلاق روایت ابی بصیر را حفظ کنیم محذور دارد.پس امر ما دائر بین رفع ید از یکی از دو اطلاق است و آنچه متعین است رفع اطلاق از روایت ابی بصیر است و ما چاره ای نداریم که روایت ابی بصیر را مقید کنیم به عنوان فائده و با آیه روایت ابی بصیر را تقیید بزنیم چون التزام به اینکه اساساً در روایت ابی بصیر عنوان فائده اصلاً مدخلیت ندارد در موضوع خمس غنیمت و آنچه که ملاک است فقط عنوان ما قوتل علیه است، این منجر به یکی از این دو امر می شود که هر دو آن باطل است:

یا نتیجه آن این می شود که به طور کلی بگوییم خمس غنیمت جنگی از اطلاق آیه خارج می شود و طبق آیه خمس فقط در فوائدی ثابت است که غنیمت جنگی نیستند یعنی در هر چیزی ثابت هستند الا غنائم جنگی. قدر مسلم این است که این باطل است چون مورد خود آیه اصلاً غنائم جنگی است و دلیل نمی تواند مورد خودش را از حکم خودش خارج کند پس نمی توانیم به طور کلی با حفظ اطلاق روایت ابی بصیر و پذیرش این معنی که عنوان فائده رأساً دخالت ندارد در موضوع خمس، اطلاق آیه را به هم بزنیم چون این منجر به این می شود که خمس غنائم جنگی از آیه خارج شود.

راه دیگر این است که بگوییم که درست است که آیه شامل خمس غنیمت است چون آیه مطلق فائده را اعم از اینکه غنیمت جنگی باشد یا نباشد شامل می شود ولی عنوان را اصلاً ملغا کنیم. به این بیان که بگوییم امر ما دائر است که در بین دو دلیل یا عنوانی که در دلیل ذکر شده و موضوعیت دارد از موضوعیت خارج کنیم و بگوییم اصلاً موضوعیت ندارد یا برای اینکه این عنوان را حفظ کنیم بگوییم عنوانی که در دلیل دیگر ذکر شده مقید است.

پس وقتی امر دائر مدار بین دو اطلاق شد حفظ دو اطلاق معنی ندارد و لذا باید از یکی از این دو اطلاق رفع ید کرد و چنانچه بررسی کردیم ما چاره ای نداریم که دست از اطلاق روایت ابی بصیر برداریم یعنی خود آیه چون معنای آن مقید است به ملاحظه صحیحه علی بن مهزیار، اینها عموم و اطلاق روایت ابی بصیر را محدود می کنند.

آیه می گوید که خمس در هر فائده ای ثابت است اعم از اینکه ما قوتل علیه باشد یا نباشد، اما روایت ابی بصیر می گوید ما قوتل علیه مدخلیت دارد اعم از اینکه فائده باشد یا نباشد اگر بخواهیم روایت ابی بصیر را حفظ کنیم و بگوییم ملاک ما قوتل علیه است و عنوان فائده دخالت ندارد باید به طور کلی عنوان فائده را کنار گذاشت و ملاک ما قوتل علیه باشد نتیجه آن این است که مورد آیه از خود آیه خارج شود و این باطل است. پس یا باید عنوان مأخوذ در موضوع آیه را نادیده بگیریم و بگوییم عنوان فائده مدخلیت ندارد یا عنوانی که در دلیل روایت ابی بصیر اخذ شده را مقید کنیم. معلوم است دومی باید اختیار شود چون در این صورت هر دو عنوان حفظ شده فقط یک عنوان محدودتر می شود.

نتیجه:

نتیجه این است که روایت ابی بصیر خمس را در ما قوتل علیه ثابت می کند ولی به شرطی که ما قوتل علیه عنوان فائده شخصیه بر آن صدق بکند و همین که ما قوتل علیه مقید به عنوان فائده شخصیه بشود این یعنی اینکه فقط منطبق بر غنائم منقول است و غیر منقول خارج می شود چون دیگر غیر منقول فائده شخصیه نیست.(3)

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی این دو تقریب خواهد بود إن شاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 82


1- . تهذیب الاحکام، ج4، ص141، حدیث398؛ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ج2، ص60، حدیث198؛ وسائل الشیعة، ج9، ص501، باب8 من ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث5.
2- . کتاب الخمس(شاهرودی)، ج1، ص40.
3- . اقتصادنا، ص738 و 739.

جلسه: 83

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 11 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر

او عدم اشتراطه مصادف با: 30 ربیع الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 83

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در طائفه چهارم روایات بود عرض کردیم به صحیحه علی بن مهزیار استناد شده که این صحیحه، روایت ابی بصیر یا هم آیه و هم روایت ابی بصیر را به خصوص غنائم منقول مقید می کند لذا اراضی و غیر اراضی از غیر منقولات متعلق خمس نیستند. دو تقریب برای این صحیحه ذکر کردیم. در مورد تقریب دوم سؤالاتی مطرح شد ناگزیر به توضیح بیشتر نسبت به آن هستیم. خلاصه تقریب دوم که مرحوم شهید صدر ذکر کردند این شد که صحیحه علی بن مهزیار بر این اساس که غنیمت به معنای مطلق فائده است آیه را تفسیر کرده و لذا آیه به ملاحظه این صحیحه مقید روایت ابی بصیر می شود لذا روایت ابی بصیر که خمس را در ما قوتل علیه ثابت می کند مقید می شود به آن چیزهایی که قوتل علیه من الاموال و صدق علیه عنوان الفائدة الشخصیة و این عنوان لا ینطبق الا علی المنقول.

توضیح بیشتر تقریب دوم:

خلاصه مطلب این است که آیه اقتضاء می کند که خمس در غنیمت ثابت شود به عنوان فائده چون می گوید «و اعلموا انما غنمتم من شیءٍ» و طبق فرض غنمتم به معنای ما استفدتم است یعنی مطلق فائده ای که تحصیل می شود پس خمس به حسب آیه به مطلق فائده متعلق شده و از این جهت که مربوط به قتال باشد یا در غیر قتال تحصیل شود اطلاق دارد. روایت ابی بصیر هم خمس را بر عنوان ما قوتل علیه ثابت کرده «کل ما قوتل علی شهادة أن لا اله الا الله و أنّ محمداً رسول الله (صلی الله علیه و آله) فأنّ لنا خمسه» طبق روایت ابی بصیر دیگر عنوان فائده مدخلیت ندارد و خمس را بر ما قوتل علیه ثابت می کند مطلقا چه عنوان فائده باشد و چه نباشد.

مستدل می گوید اینجا در دوران امر بین دو اطلاق، رفع ید از اطلاق ابی بصیر متعین است یعنی اطلاق آیه از این جهت باقی می ماند. وجه آن هم این است که اگر ما بخواهیم اطلاق روایت ابی بصیر را حفظ کنیم یعنی باید ملتزم بشویم به اینکه اساساً عنوان فائده هیچ تأثیر و مدخلیتی در موضوع خمس غنیمت ندارد و این مشکل ایجاد می کند چون منجر به یکی از این دو امر می شود یا باید بگوییم به طور کلی این آیه اصلاً ناظر به غنیمت جنگی نیست و خمس غنیمت از اطلاق آیه خارج شود یا ملتزم شویم به اینکه آیه ولو شامل خمس غنیمت هست اما عنوان فائده در موضوع خمس آیه هیچ دخالتی ندارد و هر دو باطل است:اما اینکه بگوییم خمس غنیمت از اطلاق آیه خارج شود، این قطعاً باطل است چون قدر متیقن از آیه، غنائم جنگی است و ما نمی توانیم آیه را به گونه ای معنی کنیم که غنائم جنگی از موضوع آیه خارج شود. چرا اگر ما بخواهیم اطلاق روایت ابی بصیر را حفظ بکنیم، غنائم جنگی از موضوع آیه خارج می شوند؟ در این مطلب سؤالات ابهاماتی بود که باید توضیح دهیم به عبارت دیگر چگونه ممکن است با حفظ اطلاق روایت ابی بصیر، غنائم جنگی از موضوع آیه خارج شود یعنی مورد آیه از حکم آیه خارج شود؟

چنانچه در جلسه گذشته هم توضیح این مطلب گذشت در روایت ابی بصیر در واقع خمس ثابت شده بر عنوان ما قوتل علیه یعنی هر چه قتال بر آن صورت بگیرد و این به معنای عدم مدخلیت فائده است پس کأنّ عنوان فائده موضوعیت ندارد بلکه ما قوتل علیه موضوعیت دارد و دیگر صدق عنوان فائده مهم نیست. معلوم است که حفظ اطلاق روایت ابی بصیر یعنی نادیده گرفتن عنوان فائده در حالی که در آیه ملاک و مدار بر عنوان فائده است پس ما قوتل علیه چون ملاحظه عنوان فائده بر آن نمی شود از شمول آیه خارج می شود.

اما راه دوم این است که بگوییم غنیمت جنگی از شمول آیه خارج نمی شود و آیه شامل خمس غنیمت جنگی هم می شود اما عنوان مأخوذ در آیه این دیگر موضوعیت ندارد و در موضوع خمس مدخلیت ندارد.

این راه هم صحیح نیست چون ما داریم برای پیش گیری از تقیید یک عنوان در دلیل دیگر اصل یک عنوان را که در این دلیل اخذ شده ملغی می کنیم و این صحیح نیست؛ ما در اینجا یکی از این دو کار را باید بکنیم: یا به طور کلی عنوان فائده را که در آیه اخذ شده ملغی کنیم و بگوییم آیه گفته خمس در ما غنمتم ثابت است (مطلق فائده) اما ما به خاطر روایت ابی بصیر عنوان فائده را ملغی می کنیم. و یا باید در روایت ابی بصیر تصرف کنیم و بگوییم عنوان روایت ابی بصیر را حفظ ولی به خاطر آیه عنوان مأخوذ در روایت را محدود می کنیم.

به عبارت دیگر اگر دو دلیل داریم که در این دو دلیل دو عنوان موضوع واقع شده و امر ما دائر است بین اینکه هر دو عنوان را حفظ کنیم و در عین حال یکی از این دو عنوان محدود شود یا یک راهی طی کنیم که یک عنوان را به طور کلی کنار بگذاریم. کدام یک از این دو راه اولویت دارد؟ روشن است که آن راهی که دو عنوان را حفظ کند ولو اینکه یک عنوان محدود و مقید شود، اولویت خواهد داشت. این بهتر از آن است که به طور کلی یک عنوان را طرد کنیم.

اینجا ما اگر بخواهیم اطلاق روایت ابی بصیر را حفظ کنیم (یعنی ما قوتل علیه خمس دارد و عنوان فائده اصلاً مدخلیت ندارد) لازمه آن الغاء عنوان فائده است که در آیه اخذ شده در حالی که این صحیح نیست و لذا در اطلاق روایت ابی بصیر تصرف می کنیم یعنی می گوییم روایت ابی بصیر خمس را در ما قوتل علیه ثابت کرده چه فائده شخصیه بر آن صدق بکند و چه صدق نکند ولی آیه خمس را فقط در چیزهایی که صدق فائده بر آن بکند ثابت کرده است. لذا عنوان روایت ابی بصیر را محدود می کنیم و عنوان مأخوذ در موضوع آیه را حفظ می کنیم و می گوییم خمس به فائده تعلق می گیرد و از طرفی می گوییم ما قوتل علیه هم خمس دارد اما آن قوتل علیه ای که صدق عنوان فائده شخصیه بر آن بشود. قطعاً این راه متعین است نسبت به یک راهی که منجر به الغاء عنوان فائده باشد.

نتیجه:نتیجه این می شود که ما چاره ای نداریم جزء اینکه در اطلاق روایت ابی بصیر تصرف کنیم و آیه را مقید روایت ابی بصیر قرار دهیم به خاطر این صحیحه چون این صحیحه فائده را این گونه معنی کرده است «فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها» اگر چیزی ما قوتل علیه بود اما صدق عنوان فائده ای که عائد به غانم بشود بر آن نشد، این خمس ندارد یعنی باید یک فائده شخصیه و ملکیت شخصیه ای برای غانم داشته باشد.

بررسی استدلال به روایت طائفه چهارم:

اما این استدلال به نظر ما تمام نیست؛ محصل استدلال به این صحیحه بنا بر هر دو تقریب و بنا به اذعان مستدل دو مطلب است: یک مطلب اینکه صحیحه از یک ناحیه بر الغاء حیثیت قتال و مدخلیت آن در موضوع خمس دلالت می کند. یعنی در خمس خصوصیت قتال مدخلیت ندارد و آنچه ملاک است فائده می باشد. و از جهت دیگر دلالت می کند بر اینکه در تعلق خمس ملکیت و افاده شخصیه ملاک است.

این دو نکته ای بود که با توجه به این دو تقریب از این روایت استفاده شد که من ناحیةٍ تدلّ علی الغاء حیثیة القتال و دخله فی موضوع الخمس و دوم اینکه آنچه که حاصل می شود باید فائده شخصیه برای غانم داشته باشد مثلاً ملک شخصی او باشد چون می گوید «یغنمها المرء و الفائدة یفیدها» و این فائده باید به آن شخص برسد.

مطلب اول از این دو مطلب به نظر ما صحیح است؛ ما دلالت صحیحه بر الغاء حیثیت قتال را قبول داریم کما اینکه سابقاً با همین روایت بر عمومیت معنای ما غنمتم استناد کردیم و اختصاص ما غنمتم را به خصوص غنائم رد کردیم. جمله «الفوائد و الغنائم فهی یغنمها المرء و الفائدة یفیدها» کاملاً بر این مطلب دلالت می کند که خصوصیت حرب و قتال و جنگ در متعلق خمس مدخلیت ندارد.

بررسی تقریب اول:

اولاً: اصل این معنی که غنیمت را تفسیر می کند به "فائده غیر مترقبه" قبول نداریم چنانچه سابقاً هم گفتیم.

ثانیاً: اینکه می گویند صحیحه دلالت می کند بر اشتراط ملکیت و افاده شخصیه محل اشکال است. عمده اشکال این است که غنیمت اگرچه لغتاً به معنای فائده است چنانچه ما قائل شدیم و در روایت علی بن مهزیار هم آمده است «یغنمها المرء و الفائدة یفیدها» در اصل اینکه باید چیزی فائده باشد و صدق عنوان فائده بر آن بشود، تردیدی نیست اما به چه دلیل این فائده باید شخصی باشد؟ اگر افاده نوعی باشد به چه دلیل از شمول این آیه خارج شود؟ ما غنمتم یعنی ما استفدتم؛ ما استفدتم سواءٌ کانت الافادة شخصیة أو النوعیة. در معنای غنیمت در لغت این مطلب که باید فائده مستقیماً و به خصوص غانم برسد، اخذ نشده است.

اگر فائده به شخص او نرسد ولی به دین و مملکت و اعتقاد او برسد، آیا به آن فائده گفته نمی شود؟ تمام جنگ هایی که صورت می گرفت خصوصاً در صدر اسلام اکثراً در آن مجاهدین و مقاتلین قصد ترویج اسلام و دین را داشتند؛ آیا اینها فائده نیستند؟ آیا اگر کسی با این قصد وارد در میدان جنگ شد و چیزی تحصیل شد که برای شخص او فائده نداشت ولی برای عموم مسلمین منفعت داشت، به آن فائده گفته نمی شود؟ این فائده غیر مستقیم اعم از معنوی و مادی به نوعی به او بر می گردد مثلاً اگر اراضی و باغ هایی نصیب سپاه مسلمین شد که در مجموع منفعت آن برای عامه مسلمین بود آیا این فائده نیست؟ الفائدة یفیدها المرء فرق نمی کند چه یک زره و یا اموال منقولی باشد که در میدان جنگ بدست بیاید یا اراضی باشدکه برای عامه مردم باشد در هر صورت فائده ای است که یصبها المرء چون در دید او خود همین که اموالی نصیب عموم مردم بشود آن هم فائده ای است که به او می رسد و شخص غانم احدٌ من المسلمین. پس لازم نیست این فائده مباشرة و مستقیم باشد اگر مع الواسطه هم باشد فائده محسوب می شود.

لذا صحیحه بر این مطلب دلالت نمی کند و مقید روایت ابی بصیر و آیه به خصوص غنیمت شخصی نیست ولو اینکه ما معنایش را فائده غیر مترقبه بدانیم. پس تقریب اول به نظر ما صحیح نیست چون اساس تقریب اول بر این بود که صحیحه بر شرطیت ملکت شخصیه دلالت می کند در حالی که چنین مطلبی استفاده نمی شود.

بررسی تقریب دوم:

اولاً: اشکال قبلی بر این تقریب هم وارد است چون مفاد این صحیحه طبق تقریب دوم هم این است که خمس به اموری تعلق می گیرد که عنوان فائده شخصیه بر آنها صدق بکند لذا در این اشکال با تقریب اول مشترک می باشد که پاسخ آن روشن است که در پاسخ تقریب اول بیان کردیم.

ثانیاً: غیر از این، این نکته ای که ایشان فرمود امر دائر بین اطلاقین است، به نظر ما محل تأمل است چون ما قبول داریم که آیه اطلاق دارد و اقتضاء می کند که الخمس ثابتٌ علی عنوان الفائدة و فرقی نمی کند غنیمت جنگی باشد یا غیر جنگی در هر صورت خمس ثبتَ علی ما هو فائدةٌ سواءٌ کان ما قوتل علیه أم لم یکن اما در مورد روایت ابی بصیر ما قبول نداریم که خمس بر عنوان کون المال مما قوتل علیه ثابت شده من دون دخلٍ لعنوان الفائدة یعنی بر اساس روایت ابی بصیر عدم مدخلیت عنوان فائدة ثابت نیست چون مدخلیت فائدة یا وجود فائدة در مالی که قوتل علیه مفروغٌ عنه است و اگر در روایت ابی بصیر ذکر یا تصریح نشده به این خاطر است که نیازی به تصریح آن نبوده پس فائده داشتن ما قوتل علیه مفروغٌ عنه است چون «لکل مالٍ فائدةٌ قلیلٌ أو کثیرٌ» عنوان فائده قطعاً در آن وجود دارد بنابراین اگر ما گفتیم عنوان فائده در آن وجود دارد، اصلاً اطلاقی در روایت ابی بصیر از این جهت نیست در مقابل آیه تا بخواهد مقید روایت ابی بصیر باشد.

ثالثاً: سلمنا این چنین نباشد ولی روایت از این جهت قاصر است نه اینکه دلالت بر عدم مدخلیت فائده بکند رأساً؛ بین دلالت بر عدم و عدم الدلالة فرق است. مستدل ادعا می کند صحیحه بر عدم مدخلیت فائده دلالت می کند ولی ما می گوییم که بر فرض که فائده مفروغٌ عنه هم نباشد، نهایتش این است روایت ابی بصیر بر این مطلب دلالت ندارد نه اینکه دلالت بر عدم مدخلیت فائده دارد.

رابعاً: به علاوه اگر این مطلب را اینجا بپذیریم در رابطه با سایر موارد هم باید آن را بپذیریم. مثلاً فرض کنید در یک روایتی خمس در معدن ثابت شده ولی مگر در این روایات عنوان فائده ذکر شده است؟ اگر می گوید هر آنچه از راه غوص بدست بیاید خمس دارد مگر عنوان فائده در آن اخذ شده است؟ در هیچ کدام از اینها به عنوان فائده تصریح نشده ولی درباره این موارد گفته نمی شود که بر عدم مدخلیت فائده دلالت دارد. اگر قرار باشد ما این سخن را اینجا بگوییم، در تمام روایاتی که خمس را در معدن، کنز، غوص و امثال آن ثابت می کند، هم باید نسبت آنها با این آیه نسبت مقید با مطلق باشد در حالی که قطعاً این گونه نیست لذا به تقریب دوم دو اشکال وارد است و این تقریب صحیح به نظر نمی رسد و در مجموع استدلال به طائفه چهارم هم تمام نیست.«والحمد لله رب العالمین»

ص: 83

جلسه: 84

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 12 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة

الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه مصادف با: 1 جمادی الاولی 1435

سال چهارم جلسه: 84

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

طائفه پنجم:

در طائفه پنجم از روایاتی که برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول مورد استناد قرار گرفته یک روایت وجود دارد. این روایت از این جهت مستقلاً ذکر شده که در هیچ یک از طوائف اربعه گذشته گنجانده نمی شود و یک معنی و مضمون دیگری دارد لذا با اینکه یک روایت است ولی ما این را به عنوان یک طائفه مستقل ذکر کردیم. این روایت را سابقاً به مناسبتی اشاره کرده ایم:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا تُضْرَبُ السِّهَامُ عَلَى مَا حَوَى الْعَسْكَرُ.»(1)

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: سهام فقط بر منقول از غنائم جعل شده و قرار داده می شود؛ منظور از «ما حوی العسکر» غنائم منقول است. و این مطلب با ادات حصر ذکر شده «إنما تضرب السهام علی ما حوی العسکر»

تقریب استدلال:

تقریب استدلال به این روایت این است که ضرب سهام به ما حوی العسکر یعنی هر آنچه که نصیب سپاه و لشکر می شود، اسناد داده شده و این اسناد سهام به همه غنائم منقول است نه خصوص چهار پنجم آن؛ روایت می گوید سهام در مورد غنائم منقول ضرب می شود. در یک پنجم از غنائم منقول که به اصطلاح خمس نامیده می شود، سهام شش گانه ای ثابت و در چهار پنجم مابقی سهم مقاتلین قرار داده شده است. وقتی می گوید «إنما تضرب السهام» این سهام مطلق است و با ادات حصر به غنائم منقول اسناد داده شده. لذا سهام فقط در غنائم منقول قرار داده می شود.

به عبارت دیگر: با ملاحظه این دو نکته: یکی اینکه سهام به نحو مطلق ذکر شده یعنی همه سهم ها از همه غنائم منقول چه سهام شش گانه خمس و چه سهم مقاتلین، وقتی سهم فقط از غنائم منقول قرار داده می شود، این هم سهام یک پنجم مال که خمس باشد را در بر می گیرد و هم سهام باقیمانده را که چهار پنجم باشد یعنی کأنّ طبق این روایت فقط غنائم منقول، تسهیم می شود. (سهام شش گانه خمس در جای خودش و سهم مقاتلین در جای خود) و مهم این است که اینجا با "إنما" ذکر شدهو فقط هم ما حواه العسکر بیان شده است. پس غیر ما حواه العسکر که غیر منقول باشد از ضرب سهام در آن خارج شده است و این کاشف از این است که غیر منقول خمس ندارد چون اگر غیر منقول خمس داشت امام نمی فرمود «إنما تضرب السهام» این است و جز این نیست که سهام فقط در غنائم منقول است. به عبارت واضح تر اگر غیر منقول خمس داشت، دیگر امام نمی توانست بفرماید «إنما تضرب السهام» و ضرب سهام را که منها سهام الخمس باشد را منحصر در غنائم منقول بکند. هذا غایة ما یمکن إن یستدلّ به برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول.

بررسی روایت:

این استدلال محل اشکال است چون ظاهر این است که اساساً این روایت در مقام بیان سهم مقاتلین است و می خواهد سهم مقاتلین را منحصر در منقول از غنائم بکند یعنی امام می خواهد بفرماید غیر منقول قابل تسهیم و تقسیم و صرف در خصوص مقاتلین نیست چون ملک جمیع مسلمین است یعنی این روایت بر وزان روایاتی است که دلالت بر تعلق غیر منقول به همه مسلمین می کند و اینکه اراضی ملک همه مسلمین است؛ مقام، مقام نفی تعلق اراضی به خصوص مقاتلین است و این گونه ذکر شده تا گمان نشود که غیر منقولات قابل تقسیم و تسهیم است.

به عبارت دیگر همین که سخن از ضرب سهام به میان آمده غیر منقول را خارج می کند به علاوه آن تعبیر ما حوی العسکر هم این ظهور را تقویت می کند که سخن درباره مجاهدین و جنگجویان است. و لذا در مورد سهم آنان این حکم بیان شده است.

بنابراین ظاهر این روایت بیان اختصاص و انحصار سهم مقاتلین در خصوص غنائم منقول است.

نتیجه:

پنج طائفه از روایات را ذکر کردیم و نتیجه این شد که هیچ کدام از این روایات دلالت قابل اعتمادی بر اختصاص خمس به غنیمت منقول ندارد.

در مجموع تا اینجا ادله قائلین به عدم اشتراط تعلق خمس را ذکر کردیم که عمده ترین دلیل اطلاق آیه و بعضی روایات بود و هم چنین دو دلیل از ادله قائلین به اشتراط را که در مقابل مشهور هستند را ذکر کردیم که یکی آیه و دیگری روایات پنج گانه بود که هیچ کدام از این دو دلیل اختصاص را نمی تواند اثبات کند. دو دلیل دیگر باقی مانده که باید بیان و بررسی کنیم.

دلیل سوم: سیره قطعیه

دلیل سوم سیره قطعیه است؛ مراد از این سیره سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله)، ائمه (علیه السلام)، متشرعه و مسلمین است اساساً سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله)، ائمه (علیه السلام)، متشرعه و مسلمین بر عدم اخراج خمس از اراضی بوده یعنی در اراضی مفتوحة عنوةً؛ اراضی که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) با جنگ و قتال اخذ می شد و اراضی که ائمه (علیه السلام) به این عنوان با آن مواجه می شدند، در مورد هیچ کدام وارد نشده که خمس این اراضی را خارج می کردند و در بین مسلمین هم همین گونه بوده است.

روایاتی که عمل پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیه السلام) ذکر کرده با اینکه در آنها بعضاً مسئله زکات و اخراج آن مطرح شده اما مسئله خمس مطرح نشده و گزارشی از اخراج خمس در این رابطه وارد نشده است. به عنوان مثال در صحیحه بزنطی که سابقاً ذکر کردیم در مورد ارض خیبر اصلاً مسئله تخمیس مطرح نشده در حالی که اگر اینها خمس داشت باید مطرح می شد یا خبریاز اینکه خمس این اراضی را اخراج کردند، باید داده می شد. لذا سیره قطعیه دلالت می کند بر اینکه اساساً اراضی خمس ندارد. بررسی این دلیل خواهد آمد.

دلیل چهارم:

دلیل چهارم دلیلی است که بعضی از بزرگان(2) مطرح کرده اند و در نوع خود قابل توجه است و آن این است که خمس اصولاً از وظایف و مالیات مقرره در اسلام است. خمس یک نوع مالیات است همان گونه که اراضی مفتوحة عنوةً و انفال این چنین هستند. اگر چیزی مالیات محسوب شد دیگر بر آن مالیات قرار نمی دهند. در حکومت های عرفی هم اساساً رسم بر این نیست که بر مالیات دوباره مالیات قرار دهند ولو مصارف اینها مختلف باشد لذا در حکومت های عرفی بر همان اموالی که متعلق به حکومت است، دیگر مالیات نمی بندند.

در حکومت های عرفی الآن در دنیا مرسوم است که از افراد مالیات می گیرند و اداره امور کشورها بر اساس اموالی است که از مردم به عنوان مالیات اخذ می شود دقیقاً نقطه مقابل کشور ما که بر عکس است و اداره امور بر اساس پول نفت است و این بدترین روش است. خیلی از کشور ها منابع زیر زمینی مثل ما ندارند. باید به روزی فکر کرد که اگر این منابع تمام شود چه باید کرد. این خیلی مهم است اگر روزی این شریان قطع شود در شرایط سخت همه چیز متلاشی می شود. این اقتصاد مقاومتی که رهبری مطرح کرده اند اگر واقعاً به آن عمل شود و در حد شعار و تبلیغات باقی نماند خیلی از مسائل حل می شود چون بسیاری از مسائل طرح می شود اما به جای اجرای آن در حد چند سمینار و امثال آن باقی می ماند.

اقتصاد مانند بدن انسان است بدن اگر مقاوم باشد نه در سرما فوری مریض می شود و نه در گرما از کار می افتد ولی بدن مریض و ضعیف فوری از پا در می آید اما بدن مقاوم بدنی است که در سرما و گرما خودش را حفظ می کند و از پا نمی افتد. اقتصاد مقاومتی هم یعنی اقتصادی که با فشار و با تنگنا متلاشی نمی شود و راه خودش را ادامه می دهد. اقتصاد متکی به نفت بدترین نوع اقتصاد و اداره امور است باید به گونه ای شود که این وابستگی کم شود. بعضی کشورها این منابع را ندارند ولی خوب هم امور را اداره می کنند و پیشرفته هم هستند به هر حال مسئله مالیات مهمترین منبع درآمد است که هم میدان را برای تولید و فعالیت باز می کند و هم متناسب با درآمدها اخذ می شود.

خلاصه آنکه در حکومت های عرفی مالیات اخذ می شود ولی نسبت به اموالی که در اختیار خود حکومت است دیگر مالیات جعل نمی شود یعنی دولت ها و حکومت ها نمی آیند در مورد اموالی که در اختیار خودشان است، مالیات جعل کنند. پس بنای حکومات عرفیه بر جعل مالیات علی المالیات نیست.

آنگاه ایشان مالیات شرعیه را به مالیات عرفی تنظیر می کرده و می گویند دیگر معنی ندارد که روی این مالیاتی که مال مسلمین است دوباره خود شرع و اسلام مالیات قرار دهد. پس جعل الخمس علی الاراضی از قبیل جعل المالیات علی المالیات است. هر چند مصارف خمس و مصارف این اراضی متفاوت می باشند. در حالی که این امر در حکومت های عرفیمرسوم نیست و در شرع هم همین طور است وقتی خود اراضی مفتوحة عنوةً مربوط به حکومت اسلامی است دیگر معنی ندارد که دوباره بر روی آن یک مالیات به نام خمس قرار دهد. (این مبتنی بر این است که خمس یکی از مالیات مقرره در شریعت باشد.)

بحث جلسه آینده: ایشان سپس دلیل چهارم را با یک روایتی از ابو بصیر تأیید و آن روایت را براین معنی حمل می کنند که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد إن شاء الله و بعد به بررسی دلیل سوم و چهارم قائلین به اشتراط خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 84


1- . تهذیب الاحکام، ج4، ص 148، حدیث260؛ وسائل الشیعة، ج15، ص113، باب 41 من ابواب جهاد العدو، حدیث7.
2- . کتاب الخمس (آیة الله منتظری)، ص20.

جلسه: 85

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 13 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة

الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه مصادف با: 2 جمادی الاولی 1435

سال چهارم جلسه: 85

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در دلیل چهارم اختصاص خمس به غنائم منقول بود؛ عرض کردیم دلیل چهارم این است که خمس از وظائف و مالیات مقرره در اسلام است یعنی خمس در واقع یک نوع مالیات است اراضی مفتوحة عنوةً و انفال هم مانند خمس یک نوعی مالیات محسوب می شود و نمی شود مالیات بر مالیات جعل کرد چون مالیات شرعیه بر وزان مالیات عرفیه است و در حکومات عرفیه مالیات بر مالیات جعل نمی کنند چون وظائف و مالیات که برای مردم قرار داده می شود این متعلق به فوائد و از وظائف افراد است لکن به بیت المال نمی تواند تعلق بگیرد یعنی آنچه که در بیت المال حاصل می شود نمی تواند متعلق مالیات واقع شود.

مؤید دلیل چهارم:

اصل این استدلال در جلسه گذشته بیان شد. بعد مستدل روایتی را از ابو بصیر ذکر کرده و آن روایت را هم بر همین معنی حمل کرده یعنی در واقع به نوعی این روایت را مؤید این استدلال قرار داده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْت لَهُ أَ مَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ فَقَالَ أَحَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْإِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً وَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ.»(1)

ابو بصیر از امام صادق سؤال می کند آیا زکات هم بر امام واجب است؟ آیا امام هم باید زکات بپردازد؟ امام در جواب فرمود: حرف محال و نادرستی زدی آیا نمی دانی که دنیا و آخرت مال امام است و هر گونه بخواهد قرار می دهد و به هر نحو که صلاح بداند بر می دارد، دفع می کند، اعطا می کند؟ یعنی تصرف می کند در آنچه در این دنیا وجود دارد و نه تنها در دنیا بلکه در آخرت هم این گونه است.

اینجا در واقع نفی شده تعلق زکات به آنچه که در اختیار امام و در ملکیت و تصرف امام است بما هو امامٌ چون معنی ندارد که بگوییم امام در اموال شخصیه اش هم نباید زکات بپردازد مثلاً ملک زراعی داشته و محصولی برداشت کرده و به نصاب همرسیده اما در عین حال زکات بر او واجب نباشد چون بالاخره امام هم احدٌ من المکلفین و همان گونه که صلاة و صوم و امثال آن بر امام واجب است این وظائف و تکالیف مالی هم بر امام واجب است یعنی عمومات تکالیف شامل امام هم می شود لذا معنی ندارد بگوییم زکات حتی به اموال شخصی امام هم تعلق نمی گیرد. پس آنچه در این روایت نفی شده، تعلق زکات است به آن اموالی که در اختیار امام است و ملک امام بما أنه امامٌ. آنچه که ملک امام بما أنه امامٌ است همان اموال عمومی می باشد. پس اینکه در این روایت نفی شده تعلق زکات بما هو ملکٌ للامام بما هو امامٌ، این مؤید این استدلال در ما نحن فیه است. زکات به اموال عمومی تعلق نمی گیرد خمس هم به اموال عمومی تعلق نمی گیرد. این روایت در واقع به عنوان یک مؤید از ناحیه مستدل ذکر شده است.

نتیجه اینکه پس خمس به اراضی تعلق نمی گیرد چون اراضی از اموال عمومی و بیت المال است و معنی ندارد که خمس به بیت المال و به چیزی که در اختیار خود امام است تعلق بگیرد.

بررسی بیشتر طائفه پنجم:

در بین ادله ای که بر اختصاص خمس به غنائم منقول ذکر شد، این دو دلیلی که اخیراً ذکر کردیم به اضافه روایت جمیل به نظر می رسد از سایر ادله قوی تر هستند. ما به همه آنچه که مورد استناد قائلین به اشتراط قرار گرفت پاسخ دادیم؛ قائلین به اشتراط ادله ای را ارائه کرده بودند از جمله ظهور آیه در اختصاص بود که این را ما رد کردیم و گفتیم که حتی خود صاحب حدائق که قائل به اختصاص خمس به غنائم منقول است اذعان کرده که آیه اطلاق دارد لکن این آیه مقید شده است. روایات دلیل دومی بود که به آن استناد شده بود. مجموعاً پنج طائفه از روایات را بیان کردیم و بررسی هر کدام از این طوائف پنج گانه گذشت و هیچ کدام از این روایات نتوانست آیه را مقید کند.

فقط در مورد روایت جمیل بن دراج برخی پاسخ ما را نپذیرفتند که لازم است توضیح بیشتری بیان کنیم:

روایت جمیل بن دراج این بود «إِنَّمَا تُضْرَبُ (تُصرَف(2)) السِّهَامُ عَلَى مَا حَوَى الْعَسْكَرُ.»(3)

استدلال به این روایت و پاسخ ما این بود که ظاهر این روایت این است که امام (علیه السلام) در مقام انحصار سهم مقاتلین در خصوص غنائم منقول است؛ می خواهد بگوید که فقط از غنائم منقول می توان به مقاتلین داد اما از غیر منقول مثل اراضی هیچ سهمی به مقاتلین تعلق پیدا نمی کند چون اراضی ملک همه مسلمین هستند. وقتی ما می گوییم اینها متعلق به مسلمین است این به چه معناست؟ نمی گوییم مسلمین در این اراضی سهم دارند بلکه می گوییم اینها متعلق به همه مسلمین است به عبارت دیگر در روایت روی ضرب سهام تأکید شده است ضرب السهام لا معنی له و لا یتصور الا بالاضافة الی المنقول من الغنائم پس روایت اصلاً مربوط به خمس نیست. اصلاً ادعای ما این است: ضرب سهام در مورد اراضی تصویر نمی شود.

علت این است که اراضی مال مسلمین است ولی اینکه می گوییم مال همه مسلمین است عنوان مسلمین، عموم مسلمین مالک این اراضی هستند ولی اینکه می گوییم مالک این اراضی هستند به عنوان اشخاصشان در این زمین سهمی ندارد برای همین است که می گوییم این متعلق به همه مسلمین است یعنی فی الواقع اراضی مثل غنائم منقول نیست در غنائم منقول ضربالسهام متصور است و معنی دارد چون یک پنجم آن که خمس می شود و مابقی آن مال مقاتلین است یعنی در جمیع ما حواه العسکر ضرب سهام صورت می گیرد. در یک پنجم یضرب السهام و به عنوان مثلاً اصناف ستة سهم بندی می شود و چهار پنجم هم در آن ضرب سهام برای مقاتلین می شود اما در مورد اراضی چگونه است؟ کل آن گفته شده ملک مسلمین است؛ در مورد یک پنجم آن می توان تصویر ضرب سهام کرد و گفت یک پنجم از این اراضی مثلاً به شش سهم تقسیم می شود اما راجع به الباقی آن نمی توان این را گفت چون بقیه آن سهام اشخاص و افراد مسلمین نیست لذا ضرب السهام در مورد آن معنی ندارد و مال مسلمین است یعنی این گونه نیست مسلمین بالاشاعة در این اراضی سهم داشته باشند. مال مسلمین است یعنی در امور عامه و مصالح عامه مسلمین صرف می شود چه بسا از آن مال هیچ عائدی برای اشخاص مسلمین نباشد.

لذا از این نکته می توانیم استفاده بکنیم که این روایت اصلاً مربوط به خمس نیست. بنابراین نمی توان از این روایت انحصار خمس در غنائم منقول را استفاده کرد.

پس اینکه روایت می گوید «إنما تضرب السهام علی ما حوی العسکر» به این خاطر است که ضرب السهام به جمیع ما حوی العسکر اسناد داده شده و این در جمیع منقولات معنی دارد و متصور است (اینکه همه منقولات را سهم بندی بکنیم) اما ضرب السهام در مورد اراضی ولو در یک پنجم آن بشود این کار را انجام داد اما راجع به چهار پنجم بقیه آن ضرب السهام اصلاً معنی و محصل ندارد چون آن چهار پنجم مال مسلمین است که عنوان عام است نه اشخاص و افراد که بگوییم افراد در آن سهم دارند اصلاً ضرب السهام نسبت به اراضی به این معنی قابل قبول نیست و وجه حصر هم همین است.

توجه به این نکته لازم است روایت در این مقام نیست که بگوید ما حوی العسکر خمس دارد و غیر آن ندارد، ما در مقام این هستیم که استدلال به روایت را که از حصر ضرب سهام در منقولات خواست نتیجه بگیرد که پس غیر منقولات خمس ندارد رد کنیم. به نظر مستدل حصر ضرب سهام در منقولات به این معناست که خمس فقط در اینجا وجود دارد و چون در غیر منقول ضرب السهام نیست این به این معناست که خمس در آن وجود ندارد ولی ما می گوئیم این روایت اساساً ناظر به مسئله خمس نیست بلکه فقط ناظر به ضرب سهام در منقولات است. و چنانچه گفتیم حصر آن به این خاطر است که بگوید مقاتلین فقط در منقولات سهم دارند و در غیر منقولات سهمی ندارند. إنما تضرب السهام علی ما حوی العسکر نشان می دهد که بحث و نظر به سپاه، مجاهدین و مقاتلین بوده است.

پس مستدل می خواهد از ضرب السهام بر جمیع مال استفاده کند که خمس مختص به منقول است و غیر منقول خمس ندارد. ولی ما ادعا می کنیم اصلاً این روایت خمس را در منقول هم ثابت نمی کند چه برسد به غیر منقول چون اصلاً بحث ضرب السهام است و مسئله وجوب خمس مطرح نیست. لذا ظاهر این روایت این است که سهام مال مقاتلین است و این یعنی این روایت حتی خمس را در منقول هم ثابت نمی کند آنگاه وقتی در منقول ثابت نمی کند در غیر منقول که جای خود دارد.

سابقاً هم گفتیم بین دلالة علی العدم و عدم الدلالة فرق است لذا در مجموع استدلال به این روایت به نظر ما محل اشکال است.

بررسی دلیل سوم:اما دلیل سوم که سیره قطعیه باشد اگر منظور سیره قطعیه مسلمین و متشرعه باشد؛ از آنجایی که سیره یک دلیل لبی است فلابدّ فیها من الاخذ بقدر المتیقن منها در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن می شود و قدر متیقن از سیره عدم اخراج خمس از اراضی است که از غیر به شیعه منتقل می شود یا از شیعه فاسق اما زائد بر این مقدار با سیره قابل اثبات نیست.

اگر هم منظور سیره رسول (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیه السلام) باشد آنچه که می توان گفت این است: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اراضی مفتوحة عنوة را بین مقاتلین قسمت نکرد که این مسئله قطعی است و در جایی ذکر نشده اما اینکه از آنها خمس نداده، این معلوم نیست چه بسا خمس این اراضی را از محل ارتفاع و عوائد آن پرداخت کرده باشد یعنی در مصارف خودش صرف کرده است. لذا ما طریقی نداریم که ثابت کند که خمس اراضی پرداخت نشده است. ما نمی گوییم سیره بر پرداخت خمس داریم بلکه ادعا سیره بر عدم اخراج را نفی می کنیم.

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی دلیل چهارم خواهد که إن شاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 85


1- . الكافي (ط - الإسلامية)، ج 1، ص409، باب أنّ الارض کلها للامام، حدیث4.
2- . في نسخة- تُصرَف (هامش المخطوط).
3- . تهذیب الاحکام، ج4، ص 148، حدیث260؛ وسائل الشیعة، ج15، ص113، باب 41 من ابواب جهاد العدو، حدیث7.

جلسه: 86

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 14 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة

الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه مصادف با: 3 جمادی الاولی 1435

سال چهارم جلسه: 86

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بررسی دلیل چهارم:

محصل دلیلی که بعضی از بزرگان بر اشتراط ارائه کرده اند این است که خمس از وظائف و مقررات مالیه یا به عبارت دیگر از مالیات است در اسلام؛ اراضی مفتوحة عنوة هم نوعی مالیات است جعل مالیات بر مالیات صحیح نیست و خلاف متعارف است چون مالیات شرعیه هم مثل مالیات عرفیه است و در حکومت عرفیه رسم نیست بر مالیات مالیات قرار بدهند در شرع هم کذالک و بعد هم با روایت ابی بصیر این استدلال را تأیید کردند.

پنج موضع از کلام مستدل قابل تأمل است:

موضع اول:

موضع اول آنجایی است که قرمود اراضی مفتوحة عنوة و انفال هم از مالیات است عبارت ایشان این بود که «أنّ الاراضی المفتوحة عنوةً و الانفال کذلک» ابتدا فرمودند که خمس از وظائف و مالیات مقرر در اسلام است و اراضی مفتوحة عنوةً هم این چنین است؛ اینکه خمس از وظائف و مالیات مقرر در اسلام است بحثی نیست اما قرار دادن اراضی مفتوحة عنوة و انفال به عنوان مالیات صحیح نیست. فرق است بین اینکه بگوییم اینها متعلق به بیت المال و از بیت المال است یا بگوییم مالیات است اصلاً مسئله خمس با اراضی مفتوحة عنوةً متفاوت است خمس یک مالیاتی است که مثلاً یک پنجم از این منافع باید برای این امور داده شود تا صرف شود این با مسئله مالیات کاملاً منطبق است ولی بر انفال و اراضی مفتوحة عنوةً نمی توانیم عنوان مالیات بگذاریم لذا اینکه ایشان فرموده اراضی مفتوحة عنوةً و الانفال کذلک این به نظر صحیح نمی آید.

بله ممکن است بگوییم منظور ایشان این است که این بیت المال است کما اینکه در عبارت خود ایشان وارد شده که «فالوظائف و المالیات انما تقرر علی غنائم الافراد و فوائدهم لا علی ما حصل فی بیت المال» یا ذکر اراضی به عنوان مالیات تسامح است یا منظور ایشان این است که بیت المال است. در هر صورت این بیان که اراضی مفتوحة عنوةً هم مثلخمس مالیات است، این قابل قبول نیست. اراضی مفتوحة عنوةً مالیات نیستند بلکه زمین هایی است که از کفار حربی به قهر و غلبه اخذ شده است.

پس اصل اینکه جعل الخمس علی الاراضی من قبیل جعل المالیات علی المالیات باشد، صحیح نیست مگر اینکه بگوییم منظور ایشان جعل المالیات فی بیت المال است یعنی اراضی و انفال به عنوان بیت المال شناخته می شوند که در این صورت این تطبیق اشکالی ندارد.

موضع دوم:

اینکه فرمودند وظائف و مالیات بر غنائم افراد و فوائد افراد جعل می شود نه بر آنچه که در بیت المال حاصل می شود؛ ظاهر این بیان این است که برای این وظیفه و این مالیات دو خصوصیت در نظر گرفته شده یکی اینکه مکلف و مخاطب به خطاب تکلیف افراد هستند و دوم عود الفائدة الی خصوص الافراد. پس برای وظائف مالی شرعی که بر وزان وظائف مالی عرفی است، یکی تعلق تکلیف به افراد ملاک است یعنی مخاطب افراد هستند نه عناوین و دوم آنکه فائده ای باشد که به اشخاص عود می کند که هر دو اینها محل اشکال است:

اولاً: درست است که وظائف و تکالیف به افراد متوجه می شود اما منحصر در این نیست به عبارت دیگر توجه تکلیف به عناوین یا به عبارت دیگر به شخصیت های حقوقی هیچ اشکال ندارد. چه کسی گفته که لزوماً باید تکلیف به افراد متوجه شود؟ ما این همه تکالیفی داریم که متوجه امام بما هو امام است یعنی شخصیت های حقوقی (این عنوان، حکومت) که تکالیفی بر عهده آنهاست. پس اگرچه موضوع علم فقه افعال مکلفین است ولی مراد از مکلفین خصوص افراد و اشخاص به عنوان حقیقی نیست اگر ما گفتیم اشخاص می توانند به عنوان حقوقی مخاطب باشند، اینجا نه تنها مشکلی ندارد بلکه در ادله ما کثیراً چنین چیزی واقع شده است.

ثانیاً: اما خصوصیت دومی که فرمود فائده به خصوص افراد باید عود بکند، این همان مطلبی است که مرحوم آقای بروجردی در استدلال به آیه فرمودند؛ مرحوم آقای بروجردی فرمود اصلاً آیه اطلاق ندارد چون ما غنمتم یعنی ما استفدتم الغانمین پس اصلاً شامل غیر منقولات نمی شود این حرف در واقع همان حرف آقای بروجردی است که وظائف و مالیات بر فوائد اشخاص جعل می شود که ما پاسخ این را دادیم و گفتیم هیچ محذوری در جعل مالیات بر فوائدی که به خصوص افراد و مستقیم نمی رسد، وجود ندارد. فوائد انحائی دارد و می تواند مع الواسطة باشد و می تواند اصلاً فوائدی غیر از آنچه که اینجا تصویر می شود باشد لذا مشکلی از این جهت نیست.

موضع سوم:

ایشان فرمود مالیات شرعی بر وزان مالیات عرفی است؛ خود این محل تأمل است و یک ادعای بدون دلیل است. به چه دلیل ادعا می شود مالیات شرعی بر وزان مالیات عرفی است؟ اساس و پایه این سخن معلوم نیست.موضع چهارم:

ایشان فرمود کأنّ اختلاف مصارف تأثیری در این جهت ندارد بیان ایشان بود که بر مالیات دوباره مالیات قرار نمی دهند؛ بر اموال عمومی مالیات جعل نمی کنند اگرچه مصارف آنها مختلف باشد یعنی ممکن است مصرف مالیات یک مصرف خاصی باشد مثلاً مصرف پول نفت یا اراضی مفتوحة عنوةً یک مصرف دیگری باشد. ولی اختلاف جهات و مصارف موجب نمی شود ما بگوییم مالیات در جای خودش محفوظ و بیت المال هم در جای خودش محفوظ یعنی بگوییم مالیات بر بیت المال ببندیم به خاطر مصارف خاص مالیات؛ بیت المال هم که مصارف خودش را داردو اختلاف مصارف تأثیری در این جهت ندارد اگر مصرف خمس با مصرف اراضی مختلف باشد ما به بهانه اختلاف در مصرف خمس که مربوط به بعضی اصناف و مصارف اراضی مفتوحة عنوةً که مربوط به همه مسلمین است و صرف در جهت مصالح عمومی اسلام و مسلمین می شود، نمی توانیم بگوییم پس در این اراضی خمس نیست.

پس اصل سخن ایشان این است که اختلاف در جهات و مصارف موجب این نمی شود که ما خمس را بر اراضی قرار دهیم؛ این مطلب هم به نظر ما تمام نیست چون معلوم است که اراضی در چه جهاتی باید صرف شود و مصارف خمس هم معلوم است اینکه ایشان می گوید اختلاف مصارف تأثیری ندارد به نظر ما همین اختلاف مصارف یکفی در تعلق خمس به اراضی؛ اراضی برای مصالح کلی اسلام و مسلمین است و امر آن بید الامام است. اراضی یک منبع مالی است که امام هر گونه که صلاح دید از آن منبع در هر موردی که لازم باشد، استفاده می کند اما در خمس نصف آن مربوط به سادات و نصف مربوط به امام است؛ اینکه برای حفظ این مصارف و به جهت اهمیتی که این اصناف در نظر شارع دارند، از همان منبع عمومی و بیت المال سهم خاصی را برای این اصناف قرار بدهند، این چه اشکالی دارد؟ این مثل این می ماند که قانون گذار نسبت به غنائمی که غیر منقول است مانند اراضی مفتوحة عنوةً از ابتدا یک سهمی را معلوم کرده است مثلاً یک پنجم آن مربوط به این افراد و اشخاص و گروه هاست چگونه در غنائم منقول یک پنجم برای اینها قرار داده می شود و چهار پنجم برای مقاتلین در اراضی هم به خاطر این مصارفی که در یک پنجم مال وجود دارد و اهمیتی که شارع نسبت به این مطلب قائل است، یک پنجم از آن اراضی را برای این مصارف قرار داده است.

اتفاقاً به نظر ما اختلاف مصارف یکفی برای تعلق خمس به اراضی و غیر منقولات. مرحوم محقق در شرایع عبارتی دارند که این مطلب از آن استفاده می شود؛ می فرمایند: «و اما ما لاینقل فهو للمسلمین قاطبةً و فیه الخمس و الامام مخیرٌ بینافراز خمسه لاربابه و بین ابقائه و اخراج الخمس من ارتفاعه»(1) می فرماید: امام مخیر است از ابتدا این را جدا کند یا از ارتفاع و منافع آن خمس را بپردازد.

پس قرار دادن یک سهم خاص برای مصرف خاص، چه اشکالی دارد؟

بلکه حتی این به یک معنی شاید اصلاً از قبیل جعل مالیات علی المالیات نباشد؛ مثلاً در بودجه عمومی یک قسمتی را برای منظور خاص مثل یکسری از نیازهای عمومی مردم قرار می دهند، حال اگر در مال عمومی که مربوط به همه مردم است یک بخشی برای امر خاصی قرار داده شود، آیا این جعل المالیات علی المالیات است؟ این اختصاص بخشی از آن مال برای یک مصرف خاص است و خداوند متعال خواسته این مصرف مغفول واقع نشود. تعیین یک بخش برای این منظور به خاطر اهمیتی است که این بخش داشته است لذا اختلاف مصارف نه تنها تأثیر دارد بلکه این خودش یک دلیل است که بر اینکه خمس به اراضی تعلق می گیرد.

به عبارت دیگر این اشکال در واقع می تواند دو اشکال باشد یکی اینکه اختلاف مصارف یکفی فی تعلق الخمس و اینکه ایشان می گوید لا یؤثر اصلاً قابل قبول نیست. به علاوه با توجه به نکته ای که گفتیم از قبیل جعل مالیات بر بیت المال نیست بلکه در واقع تعیین یک مصرف خاص در اموال عمومی است به خاطر اهمیتی که این مسئله داشته و شارع خواسته این مصرف محفوظ بماند.

سؤال: بر فرض اختصاص دهیم بخشی از خمس را مثلاً به سادات، این اختصاص می شود نه آنکه خمس بر روی مالیات بیاید در حالی که خمس با مالیات فرق می کند.

استاد: اصل سخن ما این است که خمس یعنی جعل یک وظیفه برای بعضی از اموال چه اموال اشخاص و چه اموال عمومی؛ اینجا جعل مالیات بر بیت المال نیست بلکه به این معنی است که نظام و حکومت موظف است یک پنجم از انفال یا اراضی مفتوحة عنوةً را برای این اشخاص قرار دهد. مصارف کلی اسلام و مسلمین هم وجود دارد و هر گونه لازم باشد مصرف می شود.

هر چند در مورد خمس هم اگر مسئله مصلحت پیش بیاید امام می تواند در شرایط خاصی آن را تحلیل بکند که البته ما آن شرایط و عنوان ثانوی را کاری نداریم بلکه می گوئیم به عنوان اولی یک پنجم از این اموال عمومی باید صرف این امور شود و این اختصاص الخمس بالاراضی می باشد.

موضع پنجم:موضع پنجم تأیید این مطلب به روایت ابی بصیر است که این تأیید هم فیه اشکالٌ چون سند روایت ضعیف است به خاطر علی بن ابی حمزة.

پس در مجموع دلیل چهارم هم اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول را نمی کند.

نتیجه کلی:

نتیجه بحث این شد که هیچ کدام از ادله قائلین به اشتراط کامل نیست نه استدلال به آیه و نه روایات و نه سیره و این دلیل چهارم و هیچ کدام مانعی در برابر اطلاق آیه و روایات مطلقه نیستند و هیچ کدام موجب تقیید اطلاقات ادله نمی شوند بنابراین مقتضی برای تعلق خمس به عموم غنائم وجود دارد و مانعی هم در مقابل آن نیست لذا فالحق ما ذهب الیه المشهور و امام (ره) و السید فی العروة که قائل به تعلق خمس به عموم غنائم دار الحرب شده اند.

مؤید:

اینجا می توان یک مؤیدی را برای مذهب مختار و مشهور ذکر کرد و آن اینکه این بعید به نظر می رسد که اموال و غنائم منقول که در مقایسه با اموال غیر منقول مثل اراضی ارزش چندانی ندارد اینها متعلق خمس باشند ولی اراضی و غیر منقولات متعلق خمس نباشند. با توجه به اهتمامی که شارع نسبت به مسئله مصارف خمس دارد بعید به نظر می رسد که در منقولات که اموال یسیره هستند خمس قرار بدهد اما در غیر منقولات که اموال خطیره هستند خمس قرار ندهد. به علاوه اینکه در جنگ و قتال و جهاد غرض اصلی آن است که مسلمین بر آن اراضی مسلط شوند. لذا نمی تواند این غرض اصلی در مسئله خمس اراضی مورد توجه نباشد ولی نسبت به اموال منقول مانند زره و امثال آن مورد توجه باشد.

لذا در مجموع محصل بحث در جهة ثانیة این شد که خمس هم به منقول و هم به غیر منقول از غنائم دار الحرب تعلق می گیرد.

تذکر اخلاقی: اثر ترک عادات نا پسند

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: «غَيِّرُوا الْعَادَاتِ تَسْهَلْ عَلَيْكُمُ الطَّاعَاتُ.»(2)

عاداتتان را تغییر دهید طاعات برای شما آسان می شود.خیلی از اوقات ما تحت تأثیر عاداتمان از توفیقات محروم هستیم و عادات ما مانع عبادت های ماست و گاهی مانع حسن خلق ماست و گاهی مانع تحصیل و درس خواندن ماست. عادت این چنین نیست که همیشه بد باشد و ما عادت پسندیده داریم. عادت به نظر حضرت تبدیل به طبع ثانوی می شود کسی که به یک چیزی عادت می کند یعنی برایش طبع ثانوی می شود و ترک آن مشکل است چنانچه مشهور شده که ترک عادت موجب مرض است. اگر انسان بخواهد به درجات برسد جز با ترک این عادات ممکن نیست چنانچه حضرت در کلام دیگری می فرمایند: «غَيْرُ مُدْرِكِ الدَّرَجَاتِ مَنْ أَطَاعَ الْعَادَات »(3) انسانی که مطیع عاداتش باشد به درجات بالا نمی رسد؛ در هر زمینه ای این گونه است در امور مادی و معنوی. کسی که عادت کرده به تنبلی، کسی که عادت کرده به پر خوری، کسی که عادت کرده به بد اخلاقی، کسی که عادت کرده به بطالت گذراندن این شخص به هیچ درجه ای نمی رسد. درجات عالیة لا تحصل الا بترک العادة» اگر می خواهید در امور معنوی و مادی موفق شوید بعضی از عادات را باید تغییر دهید. ما می خواهیم هم عاداتمان را حفظ کنیم و در عین حال به درجات هم برسیم که اینها شدنی نیست.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 86


1- . شرائع الاسلام، ج1، ص322.
2- . غرر الحكم و درر الكلم، ص472، الفصل السّابع و الخمسون ممّا ورد من حكم أميرالمؤمنين علىّ بن ابيطالب(علیه السلام) فى حرف الغين باللّفظ المطلق قال(علیه السلام)، حدیث25 (غرر الحكم و درر الكلم، حدیث 6405)؛ عيون الحكم و المواعظ (لليثي)، ص348، حدیث5884. («غَيِّرُوا الْعَادَاتِ تَسْهَلْ عَلَيْكُمُ الطَّاعَاتُ.» تغيير دهيد عادتها را تا آسان شود بر شما طاعتها، مراد اينست كه نفسها عادتها و خصلتهاى ذميمه دارند مثل كاهلى و حبّ دنيا و حرص و طمع و مانند آنها كه تا آنها را تغيير ندهند و از خود زايل نكنند طاعتها و فرمانبرداريهاى حق تعالى بر آنها آسان نگردد. (شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم، ج 4، ص381. )
3- . غرر الحكم و درر الكلم، همان، حدیث29؛ عيون الحكم و المواعظ (لليثي)، ص348، حدیث5890.

جلسه: 87

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 17 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة

الثالثة: فی اشتراط

النصاب أو عدمه مصادف با: 6 جمادی الاولی 1435

سال چهارم جلسه: 87

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه ای از مباحث گذشته:

عنوان کلی بحث ما «القول فیما یجب فیه الخمس» بود. یکی از مواردی که خمس به آن تعلق می گیرد، غنائم دار الحرب است لکن عرض کردیم در مورد غنائم جنگی بحث در جهات متعددی واقع شده که یکی از آن جهات شرایط تعلق خمس به غنائم جنگی است.

تا اینجا دو شرط از این شرایط را مورد رسیدگی قرار دادیم؛ شرط اول این بود که غنیمت جنگی به شرطی متعلق خمس است که در جنگی که به اذن امام واقع شده بدست آمده باشد به عبارت دیگر جهت اول بحث ما پیرامون اشتراط اذن امام بود که ما به تفصیل درباره بحث کردیم و نتیجه این شد که حق با مشهور است که اذن امام در تعلق خمس به غنیمت جنگی مدخلیت دارد یعنی اگر جنگ به اذن امام واقع شد، باید خمس غنیمت جنگی داده شود و الا کلها للامام. نظر امام (ره) و مرحوم سید و مختار ما همین قول شد تبعاً للمشهور.

و اما جهة ثانیة و شرط دومی که مورد بحث قرار دادیم این بود که آیا مسئله منقول بودن در تعلق خمس به غنیمت جنگی مدخلیت دارد یا ندارد؛ چنانچه عنوان بحث ما هم این بود «الجهة الثانیة فی اشتراط کونها مما حواه العسکر أو عدم اشتراطه». نتیجه بحث در جهت ثانیه هم این شد که منقول بودن در تعلق خمس به غنیمت جنگی شرطیت ندارد و اینجا هم نظر مختار همانند مرحوم سید و امام (ره) و مشهور عدم اشتراط است یعنی خمس به همه غنائم جنگی تعلق می گیرد اعم از اینکه منقول باشند یا نباشند.

الجهه الثالثه: فی اشتراط النصاب وعدمه

جهت سوم پیرامون اشتراط نصاب در تعلق خمس به غنیمت جنگی است؛ اینکه آیا مقدار و نصاب خاصی مانند زکات در تعلق خمس به غنائم جنگی معتبر است یا نه؟ در زکات این چنین است که وقتی زکات ثابت است که به یک حد و نصاب خاصی برسد آیا در خمس هم این چنین است یا نه؟

اینجا بعضی برای تعلق خمس به غنیمت جنگی، نصاب بیست دینار را قائل شده اند به عبارت دیگر قائل شده اند به اینکه خمس به غنیمتی که ارزش آن کمتر از بیست دینار باشد تعلق نمی گیرد.اما مرحوم امام (ره) خلاف این را قائل است؛ عبارت امام (ره) این است: «و لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الاصح» اصح آن است که رسیدن به بیست دینار (نصاب بیست دینار) معتبر نیست.

مرحوم سید هم همین عبارت را در عروة دارد؛ ایشان در مسئله چهارم عروة فرموده: «لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ نصابه عشرین دیناراً فیجب اخراج خمسه قلیلاً کان أو کثیراً علی الاصح».

مشهور هم همین قول را قائل هستند یعنی در جهت ثالثة نظر امام (ره) و نظر مرحوم سید مثل نظر مشهور است. البته شهرت عظیمة و محققة بر عدم اشتراط نصاب بیست دینار در تعلق خمس به غنائم جنگی وجود دارد.

به هر حال موضوع بحث ما در جهة ثالثة اشتراط نصاب در تعلق خمس به غنیمت جنگی است معنای اشتراط این است که اموالی که خیلی کم ارزش و زیر بیست دینار هستند، دیگر خمس ندارند ولی اگر به این نصاب برسند، متعلَّق خمس است.

اقوال در مسئله:

به طور کلی در این مسئله سه نظریه وجود دارد:

قول اول: قول مشهور

مشهور بلکه شهرت عظیمه بر این واقع شده که غنیمت جنگی مطلقا خمس دارد قلیل باشد یا کثیر، کمتر از عشرین دیناراً باشد یا بیشتر از عشرین دیناراً.

قول دوم: قول شیخ مفید

نظریه دوم قولی است که از شیخ مفید حکایت شده به اینکه شیخ مفید قائل شده به اعتبار عشرین دیناراً برای تعلق خمس و صاحب جواهر فرموده: «لا یعرف له موافقٌ».(1)

ایشان فتوی به عدم وجوب اخراج خمس از چیزی که کمتر از بیست دینار باشد داده است. مانند قول اول که مشهور فتوی به اخراج خمس داده بودند.

قول سوم: احتیاط واجب

قول سوم بر خلاف دو قول قبلی که فتوی داده بودند، احتیاط وجوبی است(2) یعنی احتیاط وجوبی آن است که زیر بیست دینار هم باید خمس آن داده شود که جهت این احتیاط بیان خواهد شد.

پس به طور کلی سه نظریه اینجا در جهت ثالثه وجود دارد.

بررسی اقوال ثلاثه:

دلیل قول اول:

قول مشهور عمدتاً بر یک اساس استوار است و آن اطلاقات ادله است؛ مشهور می گویند: ما هیچ نصابی را در ادله اعم از آیه و روایات مشاهده نمی کنیم. در هیچ کدام از ادله هم در کتاب و هم در سنت هیچ اشاره و حتی اشعاری به اعتبار نصاب خاصی نشده است؛ آیه خمس می گوید: «و اعلموا أنما غنتم فأنّ لله خمسه» که ماغنمتم مطلق است و شامل قلیل و کثیر می شود و هم زیر بیست دینار و هم فوق آن را شامل می شود. پس مقتضای اطلاقات ادله، لزوم اخراج خمس از غنائم جنگی است مطلقا و حد و نصاب خاص هم هیچ مدخلیتی در ثبوت خمس ندارد.از طرف دیگر هم در برابر این اطلاقات هیچ مقیدی وجود ندارد. پس مقتضی برای تعمیم و شمول حکم لزوم اخراج خمس نسبت به غنائم جنگی با ارزش کمتر از بیست دینار وجود دارد و از طرفی هم مانعی در برابر آن نیست فثبت المطلوب به اینکه در غنائم جنگی مطلقا خمس ثابت است.

دلیل قول دوم:

مرحوم محقق خویی اینجا در مورد قول به اعتبار نصاب عشرین دیناراً استغراب کرده و فرموده هیچ روایت ضعیفی هم حتی در این مسئله وجود ندارد که به اعتبار آن گفته شود باید ارزش غنائم جنگی به نصاب بیست دینار برسد تا متعلق خمس قرار گیرد. محقق خویی به نوعی این فتوی را مورد اشکال قرار داده که از کجا اعتبار این نصاب را شیخ مفید پذیرفته و فتوی به اشتراط آن در تعلق خمس داده است.(3)

شیخ مفید هم بنابر آنچه که از ایشان حکایت شده دلیلی ذکر نکرده است فقط گفته اند: شیخ مفید ایشان قائل به اعتبار بیست دینار برای تعلق خمس شده است. اما شاید بعضی روایات بتواند مستند و دلیل شیخ مفید باشد. شیخ مفید می گوید غنیمت جنگی، معدن، کنز و غوص در صورتی متعلق خمس قرار می گیرند و اخراج خمس آن واجب است که ارزش آنها به بیست دینار برسد.

علت اینکه ایشان چنین فتوایی داده شاید آن روایاتی است که در باب خمس معدن و کنز و غوص وارد شده و در آنها نصاب تعیین شده است. در این روایات بعضاً سؤال از معدن و کنز و غوص شده که امام (علیه السلام) در پاسخ به سؤال از این موارد فرموده است که: «ما یکون فی مثله زکاةٌ ففیه الخمس» آنچه که در مثل او زکات است در آن خمس هست. معلوم است اینکه «ما یکون فی مثله زکاةٌ» می گوید دیگر معدن و کنز خصوصیتی ندارد و هر چیزی که در مثل آن زکات است در آن خمس هم هست یعنی شرایطی که در تعلق زکات وجود دارد در تعلق خمس هم وجود دارد. که یکی از «ما یکون فی مثله زکاةٌ» اعتبار بلوغها عشرون دیناراً است.(4)

آنگاه اگر ما این را گفتیم که «ما یکون فی مثله زکاةٌ» در این روایت جنبه علت برای حکم دارد طبیعتاً این را می شود به سایر موارد سرایت داد و انحصار آن به این موارد وجهی ندارد.

پس مجموعاً مستند و مبنای نظریه دوم روایاتی است که در آن روایات بعد از سؤال از این امور امام (علیه السلام) جوابی دادند که آن جواب کأنّ مثل تعلیل است و ثبوت خمس را به آن منوط کرده است و اگر حکم به آن منوط شده باشد دیگر اختصاص آن به معدن و کنز و غوص، وجهی ندارد و شامل غنائم جنگی هم می شود. پس مشکلی برای تعدّی حکم وجوب خمس در فرضی که به یک نصاب برسد به مواردی مثل غنائم جنگی نیست و هیچ اشکالی ندارد که ما در همه موارد این را معتبر بدانیم.

این نهایت استدلالی است که می شود برای نظریه دوم یعنی اشتراط نصاب در تعلق خمس به غنائم جنگی ذکر کرد.

دلیل قول سوم:با این دلیلی که برای قول دوم ذکر کردیم مبنای قول سوم که احتیاط وجوبی است معلوم می شود؛ احتیاط وجوبی در حقیقت به این جهت محقق می شود که در ادله وجه قابل اعتمادی که بشود به نحو جزمی به آن اعتماد کرد، وجود ندارد لکن رعایةً لفتوی المشهور احتیاط وجوبی کرده اند یعنی درست که چنین اشعاری از بعضی روایات بدست می آید اما نمی شود بر اساس آن فتوی به عدم لزوم خمس در کمتر از بیست دینار داد خصوصاً با وجود شهرت عظیمه ای که کاد أن یکون اجماعا.

پس قهراً رعایةً للمشهور احتیاط وجوبی کردند و گفته اند احتیاط واجب آن است که در زیر بیست دینار از غنائم جنگی خمس واجب است.

قول حق:

در بین این سه قول به نظر ما «الحق ما ذهب الیه المشهور و اختاره الامام (ره) و السید» یعنی ادله اینجا اطلاق دارد و ما روایت مقیده این اطلاقات نداریم یعنی هیچ دلیلی نداریم تا بگوییم نصاب بیست دینار در تعلق خمس معتبر است و آن دلیلی که برای قول به اشتراط نصاب بیست دینار ذکر شد،ما اصل آن را نمی پذیریم و لذا دیگر وجهی برای احتیاط وجوبی هم معنی ندارد.

«هذا تمام الکلام فی البحث عن الجهة الثالثة»

الجهه الرابعه: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه

امام (ره) در متن تحریر این گونه فرموده اند: «نعم یعتبر فیه أن لا یکون غصباً من مسلمٍ أو ذمی أو معاهدٍ و نحوهم من محترمي المال بخلاف ما کان فی ایدیهم من اهل الحرب و إن لم یکن الحرب معهم فی تلک الغزوة» امام (ره) می فرماید: شرط تعلق خمس به مالی که به عنوان غنیمت جنگی گرفته می شود این است که آن مال غصبی نباشد. پس جهت چهارم این است که آیا عدم کونها مغصوباً اعتبار دارد یا ندارد.

تصویر مسئله:

ممکن است در میدان جنگ اموالی مانند سپر یا زره یا اسبی یا امثال اینها از کفار اخذ شود ولی غانم می داند که این مال مأخوذ، توسط کافر حربی غصب شده و از آنِ او نیست یعنی این مال یا از آن مسلمانی یا کافر ذمی و یا کافر معاهدی است که غانم آن شخص را می شناسد.

به عبارت دیگر اگر مالی که در جنگ اخذ شده متعلق به یک انسان محترم المال از مسلم یا کافر ذمی یا کافر معاهد بود، این مال و این غنیمت متعلق خمس نیست.

فیعتبر فی وجوب الخمس عدم کون الغنائم مغصوباً. به خلاف آن مواردی که غصب از یک کافر حربی دیگر است مثلاً دو شخص که هر دو کافر حربی می باشند (یعنی نه ذمی و نه معاهد باشند) اگر مالی از یکی از این دو کافر حربی در جنگ اخذ شود که او از کافر حربی دیگر غصب کرده، این غنیمت متعلق خمس واقع می شود چون از شخص محترم المال نیست ولی اگر مربوط به یک شخص محترم المال مثل مسلمان یا کافر ذمی یا معاهدی باشد، متعلق خمس نخواهد بود.

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی دلیل اعتبار عدم کونها غصباً خواهد بود که إن شاء الله در جلسه آینده مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 87


1- . جواهر الکلام، ج16، ص13.
2- . کتاب الخمس، (شاهردوی)، ج1، ص94.
3- . مستند العروة، کتاب الخمس، ص 30.
4- . ر.ک. وسائل الشيعة، ج 9، ص494، باب 4 (بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ قِيمَةِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ عِشْرِينَ دِينَاراً فِي وُجُوبِ الْخُمُس ) من ابواب ما یجب فیه الخمس.

جلسه: 88

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 18 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة

الرابعة: فی اشتراط

عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه مصادف با: 7 جمادی الاولی 1435

سال چهارم جلسه: 88

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

الجهه الرابعه: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه

بحث در جهت چهارم یعنی پیرامون اشتراط عدم کونه غصباً بود؛ اینکه برای تعلق خمس به غنائم جنگی شرط است که آن مالی که به غنیمت گرفته شده مال غصبی نباشد یعنی از یک شخص محترم المال مثل یک مسلمان یا کافر ذمی و یا کافر معاهد غصب نشده باشد که اگر آن مال توسط کافر حربی غصب شده باشد، این دیگر به عنوان غنیمتی که خمس به آن تعلق بگیرد نیست.

بله اگر این مال از کافر حربی دیگری گرفته شده غصباً اینجا فرقی با مال خود آن کافر حربی که در جنگ به غنیمت گرفته می شود، ندارد به عبارت دیگر اگر مال به غنیمت گرفته شده از کافر حربی دیگر غصب شده باشد یا امانت و عاریه از کافر حربی دیگر باشد، در این صورت خمس به آن تعلق می گیرد چون به طور کلی مال این اشخاص مهدور است. این شرط فقط نسبت به اموال محترم ثابت است اما اموال غیر محترم یعنی اموال مهدور و اموالی که احترامی برای آن وجود ندارد در هر صورت چه غصبی باشد و یا غصبی نباشد و چه عاریه و امانت از کافر حربی دیگر باشد و چه نباشد، به طور کلی متعلق خمس است.

مرحوم سید هم این مطلب را در مسئله سوم کتاب الخمس بیان کرده و فرموده: «یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصباً من مسلمٍ أو ذمیٍّ أو معاهدٍ أو نحوهم ممن هو محترم المال و إلا فیجب رده الی مالکه» در غنیمت شرط است که مال غصبی از شخص محترم المال مانند مسلمان یا کافر ذمی و یا معاهد و امثال اینها نباشد و در صورتی که این مال مغصوب از افراد محترم المال توسط کافر حربی باشد، باید به مالک آن بر گردد چون تعلق خمس یعنی پذیرش ملکیت غانم نسبت به غنیمت. اگر مالی که به عنوان غنیمت گرفته شده غصبی باشد، می گویند خمس ندارد که این یعنی آنکه اصلاً به ملک غانم در نمی آید و نمی توان آن را بین مقاتلین تقسیم کرد چون ملک دیگری است لذا سید فرموده: «و إلا فیجب رده الی مالکه» یعنی اگر غصب از یک مسلم یا ذمی یا معاهد باشد در این صورت باید به مالک آن برگردد.

بعد در ادامه مرحوم سید همان مطلبی را که از امام (علیه السلام) نقل کردیم می فرماید: «نعم لو کان مغصوباً من غیرهم من اهل الحرب لا بأس بأخذه و اعطاء خمسه و إن لم یکن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم» می فرماید: بله اگر این مال غصب باشدولی از غیر اهل حرب از کفار دیگر مثلاً دو گروه از کفار هستند یک گروه در حال جنگ هستند ولی گروه دیگر در حال جنگ با مسلمین نیستند؛ حال اگر این مالی که به غنیمت گرفته شده از یک کافر دیگر غصب شده که نه ذمی است و نه معاهد و در عین حال الآن در حال جنگ با مسلمین نیست، این مال غنیمت است و خمس هم به آن تعلق می گیرد. پس لا بأس به اخذ این مال چون مال غیر محترم است ولو اینکه آن کافر در حال حرب و جنگ با مسلمین نباشد زیرا در هر صورت غنیمت محسوب می شود و خمس به آن تعلق می گیرد «و کذا إذا کان عند المقاتلین مالُ غیرهم من اهل الحرب بعنوان الامانة من ودیعة أو اجارة أو نحوها» همچنین اگر مالی در نزد مقاتلین و کفار حربی باشد که به عنوان امانت و ودیعه و اجاره و امثال اینها از سایر کفاری که مالشان محترم نیست اخذ شده، باز هم این مال مال مسلمین است و متعلق خمس است.

تحریر محل نزاع:

اینجا دو بخش دارد: یک بخش مورد اتفاق است و بحثی در آن نیست یعنی اختلافی در این بخش وجود ندارد و آن اینکه اگر مال اخذ شده و به غنیمت گرفته شده از اموال خود کافر و مقاتل باشد که در برابر مسلمین جنگ می کند، که در این صورت همه معتقدند این مال غنیمت محسوب می شود و خمس این غنیمت هم واجب است.

در کنار این، اموالی که از سایر کفار گرفته شده (مالی که از ذمی یا معاهد یا مسلم نیست و از غیر محترم المال اخذ شده) در این صورت هم صدق غنیمت بر این اموال می شود و لذا متعلق خمس واقع می شود و در این هم بحثی وجود ندارد.

اما بخشی که محل بحث و اختلاف واقع شده این است که اگر مالی از یک محترم المال اخذ شود یعنی همین مسئله ای که امام و مرحوم سید ذکر کردند آیا این متعلق خمس هست یا نیست؟ اگر مالی از یک مسلمان توسط کافر حربی غصب شود و در جنگ این مال به دست مسلمین افتاده یا این غنیمت مال کافر ذمی و معاهد است، اینجا آیا این غنیمت محسوب می شود و متعلق خمس هست یا نیست؟ این محل بحث و موضوع بحث ماست. اینکه گفته می شود «یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصباً» یعنی غصب از یک شخصی که اموالش محترم است، نباشد.

اقوال در مسئله:

در این مسئله یعنی شرطیت عدم کون الغنیمة غصباً من مسلمٍ أو ذمیٍّ أو معاهدٍ سه قول وجود دارد:

یک قول قول مشهور است؛ مشهور عمدتاً قائل به این هستند که غنیمت در صورتی متعلق خمس است که آن مال، مال غصبی نباشد. امام و مرحوم سید هم همین نظر را دارند چنانچه ملاحظه فرمودید.

در مقابل، بعضی معتقد هستند که این مال متعلق به مقاتلین و مجاهدین است و خمس دارد لکن امام و ولی و حاکم مسلمین باید از بیت المال قیمت آن مال مغصوب را بپردازد حال آن مغصوب منه می خواهد یک مسلم باشد یا کافر ذمی و یا یک معاهد باشد در هر صورت قیمت آن را باید ولی و حاکم مسلمین از بیت المال بپردازد.

قول سومی هم در این مسئله وجود دارد و آن هم تفصیل بین ما قبل التقسیم و ما بعده است؛ یعنی می گوید اگر قبل از تقسیم بین مسلمین معلوم بشود این مال غصب است در این صورت یجب رده الی المالکه» چنین مالی را حق ندارندمقاتلین بردارند. اما اگر غصبی بودن آن بعد از تقسیم معلوم شود، این بین مقاتلین تقسیم می شود و آن وقت امام باید قیمتش را به صاحبش بدهد.

پس اینجا در واقع سه نظریه وجود دارد:

قول اول: اشتراط عدم غصبی بودن مال به غنیمت گرفته شده برای تعلق خمس به آن.

قول دوم: در هر صورت مطلقا مال مقاتلین است و خمس دارد لکن باید امام مبلغ آن را از بیت المال بپردازد.

قول سوم: تفصیل بین موردی که قبل از تقسیم معلوم شود غصب از شخص محترم المال است و موردی که بعد از تقسیم معلوم شود.

ادله قول اول:

قول اول قول مشهور است که قائل به اشتراط شده اند و اینکه تعلق خمس مشروط شده به عدم کون الغنیمة غصباً من شخصٍ محترم المال.

دلیل اول:

یک دلیل اینکه مقتضای عمومات و اطلاقات این است یعنی به حسب قاعده اولیه که مقتضای عمومات و اطلاقات است این مال نمی تواند متعلق خمس باشد و مال مالک آن است. عموماتی که اینجا وجود دارد ادله ای است که دال بر احترام مال مسلمان و ذمی و معاهد است و اینکه کسی در این اموال نمی تواند تصرف کند. احترام مال مسلم و ذمی و عدم جواز تصرف در این مال الا بإذن صاحبه، اقتضاء می کند مانند اموالی که از مسلمین اخذ و غصب می شود حکم به برگرداندن آن می شود، اینجا نیز همان طور است.

اگر بخواهیم از این عمومات رفع ید کنیم، نیاز به دلیل داریم؛ دلیلی نداریم که در این مورد از آن اطلاقات و عمومات، دست برداریم. تنها دلیل ما ادله خمس است یا ادله ای که به نوعی اثبات می کند این مال مربوط به غانمین است. آن ادله در مقابل این عمومات و اطلاقات دلالتی ندارند؛ «واعلموا أنما غنمتم» چیزی که شما به غنیمت گرفتید، چیزی که به غنیمت گرفته می شود یعنی ظهور در این دارد که این مال، مال اهل قتال و کفار حربی است پس در واقع اگر مال دیگری نزد کافر حربی باشد و اخذ شود این اصلاً صدق عنوان «غنمتم» بر آن نمی شود و وقتی صدق غنیمت بر آن نشد پس مشمول این ادله نیست.

سؤال: صدق عنوان غنیمت عرفاً که می شود؟

استاد: نه عرفاً به اموالی که با چنین وصفی که مورد بحث ما است اخذ شود غنیمت نمی گویند مثلاً کافر حربی مرکبی را از مسلمانی سرقت کرده و در جنگ بدست مسلمین افتاده، گفته می شود این پس گرفته شد و این را به نوعی غنیمت به حساب نمی آوردند یا مثلاً در اراضی که کفار حربی از مسلمین گرفته اند اگر در جنگ مجدداً به دست مسلمین بیفتد، گفته نمی شود که این غنیمت است.

یا مثلاً انبار بزرگی که اموال زیادی از مسلمین داخل آن بوده توسط کفار غصب شده اگر مسلمین آن اموال را از کفار اخذ کنند حتی عرفاً به آنها غنیمت گفته نمی شود بلکه گفته می شود این را پس گرفته اند.پس مقتضای عمومات و اطلاقات این است که این اموال محترم است و ملک صاحبش است و برای اینکه از این عمومات خارج شود و دیگر محترم نباشد و مانند اموال کفار حربی بشود احتیاج به دلیل خاص داریم که اینها را از تحت آن عمومات خارج بکند در حالی که چنین دلیلی وجود ندارد.

پس شرطیت عدم کون هذا الاموال غصباً ثابت می شود. شرط تعلق خمس این است که این غنیمت غصبی نباشد و اگر غصبی بود دیگر عنوان غنیمت بر آن صدق نمی کند و لذا معنایش این است که این خمس ندارد و شرطیت ثابت می شود.

بحث جلسه آینده: بحث در دلیل دوم قول اول است که یک روایت خاصه ای است که به خصوص در همین مورد وارده شده که إن شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 88

جلسه: 89

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 19 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة

الرابعة: فی اشتراط

عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه مصادف

با: 8 جمادی الاولی 1435

سال چهارم جلسه: 89

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله قول مشهور مبنی بر اشتراط غصبی نبودن غنیمت در تعلق خمس بود؛ عرض کردیم دلیل اول مقتضای قواعد اولیه است یعنی عمومات و اطلاقات ادله اقتضاء می کند مال شخص محترم المال، بدون اذن او قابل تصرف نیست مگر آنکه دلیلی این مال را از تحت این عمومات خارج کند و در غیر این صورت، این عمومات به قوت خودش باقی است. بنابر این مالی که در جنگ بدست مقاتلین می افتد اگر مغصوب از یک شخص محترم المال باشد، اصلاً لایجوز التصرف فیه بل یجب رده الی مالکه و لذا خمس هم به آن تعلق نمی گیرد چون ملک غانم نمی شود.

دلیل دوم: روایات خاصه

روایتی از هشام بن سالم وارد شده که سند آن هم سند خوبی است:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يَغْزُونَ (يُغِيرُون ) عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.»(1)

هشام از امام صادق (علیه السلام) روایتی را نقل کرده که طبق این روایت شخصی از امام سؤال می کند که گاهی از اوقات ترک ها با مسلمین جنگ می کنند و اولاد آنها را می گیرند و اموالشان را به سرقت می برند آیا این باید به آنها برگردانده شود؟ امام فرمودند: بله؛ مسلم برادر مسلم است و احق است به مالش از برادرش هر جا که آن یافت شود. یعنی وقتی این مال مسلم توسط کسی اخذ شد بعد این اموال گرفته شد این را باید به صاحب آن بدهند چون امر است دائر بین اینکه این مسلم استفاده کند یا مسلم دیگر. که معلوم است مالک مال از مسلمان دیگر نسبت به این مال احق است.

تقریب استدلال به روایت:

این روایت ظهور در این دارد که وقتی غنیمتی گرفته شد و معلوم گردید این غصبی است و متعلق به یک مسلمان است، امر آن دائر است بین اینکه این مال به مقاتل و جنگجو داده شود یا به همان مالک اصلی برگردد. پس در برابر این مال دو مسلم هستندکدامیک از این دو احق است معلوم است که هر کدام که مالک این مال است. تا مالک و صاحب دارد معنی ندارد که مسلمان دیگری نسبت به این مال احقیت پیدا بکند.

این روایت اثبات می کند عدم جواز اخذ مال مسلمان که توسط کافر حربی غصب شده است.

اما در مورد مال کافر ذمی و معاهد چگونه می توانیم این ادعا را بکنیم؟ چون ادعای مشهور این است که مال کسی که مالش محترم است اگر در بین غنائم باشد این متعلق خمس نیست و باید به صاحب آن داده شود این روایت در مورد مسلمان این مسئله را ثابت می کند اما در مورد غیر مسلمان مانند کافر ذمی یا معاهد به چه نحوی این مسئله ثابت می شود؟ در آن دو مورد درست است که روایت مطلبی را بیان نکرده و مال مسلم را مطرح کرده اما آن کفار هم در حکم مسلم هستند یعنی همان گونه که ملکیت مسلمان نسبت به مالش به رسمیت شناخته می شود و به عبارت دیگر مال او محترم است هر کسی که حکومت اسلامی و حاکم اسلامی مال او را به رسمیت بشناسد و محترم بداند همین حکم در مورد او جاری می باشد لذا از باب تنقیح مناط این روایت را شامل اموال کافر ذمی و معاهد هم می توانیم بکنیم.

ادله قول دوم:

قول دوم این بود که در غنیمت چنین شرطی وجود ندارد یعنی به طور کلی اگر مالی در جنگ به غنیمت گرفته شد آنگاه این مال اعم از اینکه غصب باشد یا نباشد، مال مقاتلین است لکن یجب علی الامام رد قیمته الی صاحبه؛ اگر گفتیم این مال مقاتلین است معنایش است که مانند سایر غنائم متعلق خمس است به عبارت دیگر عدم کونه غصباً شرط تعلق خمس نیست.

ادله این قول هم چند روایت است که باید دید آیا این روایات می تواند این مطلب را اثبات کند یا نه؟

روایت اول: روایت هشام بن سالم

به روایت دیگری از هشام اینجا استناد شده که البته مرسله است و بعد از تقریب استدلال به آن به اشکالات دلالی و سندی خواهیم پرداخت:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي السَّبْيِ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِن مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ- وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ- وَ مَمَالِيكِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ- فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ وَ أَخِيهِمْ وَ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ- فَيُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.»(2)

طبق این روایت در مورد جنگی که بین مسلمین و دشمنان پیش آمده از امام (علیه السلام) سؤال می شود که در این جنگ دشمن از مسلمین بعضی از اولاد آنها و آنچه در ملکیت آنها بوده از کنیز و عبید و اماء به اسارت گرفته و اموال این مسلمین را هم گرفته اند. ممالیکشان را حیازت کردند و اولادشان را هم گرفته اند بعد مسلمین مجدداً در جنگی دیگر بر آنها غلبه کردند و از آنها اسیر گرفتند به علاوه آنچه که کفار از مسلمین گرفته بودند من الاولاد و الممالیک پس گرفتند. آن وقت سؤال سائل از امام (علیه السلام)این است که «كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ؟» با آنچه کفار از اولاد و ممالیک مسلمین گرفته اند چه باید کرد؟ آیا غنیمت محسوب می شود یا نه؟ «فقال (علیه السلام)» اما اولاد مسلمین جزء سهم مقاتلین و مسلمین قرار نمی گیرند و به پدران و اولیائشان برگردانده می شوند و اما ممالیک مسلمین که بدست کفار غصب شده بود فروخته می شوند و صاحبان این اموال قیمت آن ممالیک را از بیت المال می گیرند یعنی قیمت این ممالیک که بدست کفار قبلاً اخذ شده و الآن دوباره در فتح مسلمین بدست مسلمین افتاده است، باید به صاحبان آن پرداخت شود اما خود آن مال غانمین و مقاتلین است.

این روایت از نظر دلالت کاملاً روشن و واضح است که تقریباً به صراحت می گوید این در اختیار کسی است که آن را بدست می آورد لکن باید قیمتش را بپردازند.

روایت دوم: صحیحه حلبی

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْ ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.»(3)

در این روایت هم سؤال از این است که یک مسلمانی با دشمن برخورد کرده است بعد مال و متاعی را از این مسلم اخذ کرده بعد از آن مسلمین به نوعی به این مال دسترسی پیدا کرده اند با این مال چه باید کرد؟ امام می فرماید: اگر به این مال اصابت کردند قبل از آنکه مسلمین حیازت کنند متاع رجل را به او برگردانده می شود ولی اگر بعد از حیازت به آن اصابت کردند فهو فیء المسلمین فهو احق بالشفعة. اینجا یک اولویتی پیدا می شود.

طبق این روایت اگر هنوز مسلمین و جنگجویان و مقاتلین این مال را حیازت نکرده باشند در این صورت مال صاحب آن ولی اگر این مال را مقاتلین حیازت کرده باشند در این صورت مال مقاتلین است و یعنی این مالک حقی ندارد لکن احق بالشفعة.

اگر اینجا گفتیم مال مسلمین است معنایش این است که اگر خواستند آن را بفروشند. در این صورت صاحب آن اولی در خرید آن مال می باشد.

این روایت مستند قول سوم هم قرار گرفته چنانچه در ادله قول سوم خواهد آمد.

روایت سوم: مرسله جمیل

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع ) فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.»(4)

طبق این روایت هم شخصی عبدی دارد که به دار الشرک برده شده (به هر دلیلی) بعد به عنوان اسیر به دار الاسلام آورده شد امام (علیه السلام) می فرماید اگر مالک این عبد قبل از قسمت به عبدش برسد، این مال خود اوست اما اگر تقسیم صورت بگیرد بعد مالکش مشخص شود مال مسلمین است و شخص باید ثمن آن را بگیرد.

این روایت هم نظیر روایت قبلی است.

بررسی دلیل قول دوم:به این سه روایت برای قول دوم استناد شده یعنی عدم اشتراط کون الغنیمة مغصوباً فی تعلق الخمس. حال باید دید این سه روایت قابل استدلال هستند یا خیر؟

بررسی روایت اول:

اولاً:

روایت اول از نظر دلالت متناسب با قول دوم می باشد اما یک مشکله ی جدی دارد و آن هم ارسالی است که در سند این روایت وجود دارد لذا این روایت سنداً ضعیف است.

ثانیاً:

به غیر از اشکال اول یک اشکالی اینجا مطرح شده به اینکه این اخص از مدعاست چون اینجا فقط حکم ممالیک را بیان کرده است در حالی که بحث ممالیک فقط نیست؛ بحث هم در ممالیک است و هم اموال؛ در روایت آمده بود: « وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ» که ممالیک عبید و اماء هستند ولی در مورد اموال سخنی به میان نیامده است.

پاسخ:

ممکن است به این اشکال این گونه پاسخ داده شود که درست است در این روایت فقط ممالیک ذکر شده است ولی واقع این است که ما یقین داریم فرقی بین ممالیک و سایر اموال نیست؛ وقتی در مورد ممالیک می فرماید: «یقامون فی سهام المسلمین» در مورد اموال چرا نباشد؟

چون اگر اغتنام از کفار در رفع احترام مال غیر مؤثر باشد، دیگر در این جهت فرقی بین ممالیک و سایر اموال نیست بلکه حفظ علاقه ممالیک به صاحبان خود اولی است از سایر اموال و لذا وقتی در مورد ممالیک این طور گفته شود در مورد اموال به طریق اولی می توان این حرف را مطرح کرد.

ثالثاً:

اشکال سومی هم اینجا مطرح شده و آن اینکه این روایت معارض دارد که همان روایت هشام بن سالم می باشد. در آن روایت آمده بود «وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ» که با وجود این معارض این روایت دیگر قابل استناد نیست.

پاسخ:

درست است بین این روایت و آن روایت، معارضه هست لکن باید روایتی را اخذ کنیم که مرجح دارد و اینجا شهرت فتوائیه مطابق با همان روایت اول هشام است.

نتیجه:

پس به طور کلی سه اشکال نسبت به روایت اول ذکر شد. اشکال اول که ضعف سندی است قابل قبول باشد ولی در مورد اشکال دوم گفته شد وقتی در مورد ممالیک این مطلب پذیرفته شد، به طریق اولی در اموال هم این چنین است اشکال سوم هم که وارد است. بنابراین این روایت قابل استناد نیست.

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی دو روایت دیگر این مقام خواهد بود إن شاء الله.

تذکر درسی:

اولاً این جزوه ای که در اختیار شما قرار گرفت که با زحمت دوستان تهیه شده، در آن مسائل مورد نیاز و ابتلاء می باشد که استدعا این است که این را مورد مطالعه قرار دهید و جدی گرفته شود و به کار بسته شود. باید اهمیت این مسئله را مورد توجه قرار داد و نتایجی که به بار می آورد را مورد دقت قرار دهید إن شاء الله. این جزوه برای آن شش امری است که حتماً در ذهن شما از بدو امرو شروع درس بوده اما گاهی اینها جنبه تذکر و یادآوری دارد که تقاضای ما این است که مطالب این جزوه مطالعه شود و آن را به کار ببندید.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 89


1- . تهذیب الاحکام، ج6، ص159، حدیث288؛ الاستبصار، ج3، ص4، حدیث7؛ وسائل الشیعة، ج15، ص98، کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب 35، حدیث3.
2- . الكافي، ج5، ص42، حدیث1؛ التهذيب، همان، حدیث287؛ وسائل الشیعة، ج15، ص97، همان، حدیث1.
3- . الكافي، ج5، ص42، حدیث2؛ تهذیب الاحکام، همان، ص160، حدیث289؛ وسائل الشیعة، ج15، ص98، همان، حدیث2.
4- . التهذيب، ج6، ص160، حدیث290؛ الاستبصار،ج3، ص5، حدیث9؛ وسائل الشیعة، همان، حدیث4.

جلسه: 90

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 20 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة

الرابعة: فی اشتراط

عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه مصادف

با: 9 جمادی الاولی 1435

سال چهارم جلسه:90

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث پیرامون ادله مرحوم شیخ طوسی و من تبعه بود؛ نظر ایشان این بود که اگر غنیمت مغصوب باشد و مال از یک شخص محترم المال غصب شده باشد، یجب رده الی مالکه و لا یقسّم بین المقاتلین به این معنی که عدم غصبیت در اینجا معتبر نیست. روایت اول را مورد بررسی قرار دادیم اما روایت دوم که صحیحه حلبی بود بیان شد و تقریب استدلال به آن گفته شد.

بررسی روایت دوم (صحیحه حلبی):

در مورد این صحیحه چندین احتمال وجود دارد و ما برای اینکه دلالت این روایت مورد بررسی قرار بگیرد ناچاریم به این احتمالات اشاره کنیم.

روایت این بود: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْ ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.»(1)

اینجا چند احتمال در مورد معنای حیازت داده شده که معنای روایت بر آن متفاوت می شود چون قبل و بعد حیازت ملاک برای رد یا عدم رد است:

احتمال اول: حیازت به معنای مقاتله

احتمال اول اینکه حیازت به معنای مقاتله باشد یعنی قبل أن یحوزوا باید تفسیر شود به قبل أن یقاتلوا.

در خود این احتمال باز دو فرض متصور است:

فرض اول: ضمیر اصابوه به مال رجوع کند یعنی کأنّ معنای روایت این است که: إذا کانوا اصابوا المال قبل أن یقاتلوا رد علیه. در فرض اول معنای روایت این می شود که اگر اصابة المال بعد القتال باشد فهو فیء للمسلمین لکن اگر اصابة المال قبل القتال باشد فردّ الی صاحبه. پس اگر ما حیازت را به معنای مقاتله گرفتیم و ضمیر اصابوا را به مال بزنیم معنایش همان است که گفته شد.فرض دوم: این است که ضمیر اصابوه را به رجل برگردانیم یعنی بگوییم معنای روایت این است: إذا اصابوا الرجل قبل المقاتلة فردّ المال الیه و إن کانوا اصابوا الرجل بعد المقاتلة فهو فیءٌ للمسلمین.

پس در این دو فرض حیازت به یک معناست (به معنای مقاتلة) ولی فرق در مرجع ضمیر اصابوه است. بر این اساس معنای روایت این می شود که اگر قبل از مقاتله آن رجل معلوم شد، این مال به او برگردانده می شود ولی اگر بعد القتال و الجهاد صاحب این مال معلوم شد، فهو فیء للمسلمین.

بررسی احتمال اول:

این احتمال قابل قبول نیست و مبتلا به اشکالاتی است:

اولاً: اینکه ما حیازت را به مقاتله تفسیر کنیم، این خلاف ظاهر است و چنین چیزی معهود نیست و در هیچ کتاب لغتی حیازت به مقاتله معنی نشده است.

ثانیا: علاوه براین اشکال دیگری که در خصوص این روایت پیش می آید این است که اگر ما حیازت را به معنای مقاتله بگیریم، روایت بی معنی و غلط می شود. عبارت روایت این بود: «فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ» بعد از یحوزوا، متاع الرجل آورده است؛ متاع الرجل نمی تواند مفعول حیازت به معنای مقاتله باشد یعنی قبل أن یقاتلوا متاع الرجل. این اصلاً معنی ندارد اگر یحوزوا به معنای مقاتله باشد معنای این جمله این است: بعد أن یقاتلوا متاع الرجل. این اصلاً مفهوم ندارد و قابل قبول نیست.

لازم به ذکر است که در این دو اشکالی که بیان کردیم هیچ فرقی بین این دو فرض وجود ندارد لکن این دو فرض خودشان کاملاً با هم متفاوت هستند و در نهایت باید این را بررسی بکنیم که اصلاً می توان ضمیر در اصابوه را به رجل برگرداند یا نه؟

این دو فرضی که بیان کردیم طبق برخی تفاسیر دیگر و احتمالات دیگر برای معنای حیازت هم مطرح است که بالاخره ضمیر اصابوه را ما به رجل برگردانیم یا به مال؟ اگر متن روایت را دقت کنید می گوید: «إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ» یعنی اصابوا الرجل یا اصابوا المال قبل عن یحوزوا متاع الرجل. در آخر بحث این را مستقلاً بحث خواهیم کرد إن شاء الله که با قطع نظر از اینکه معنای حیازت چه باشد که کدامیک از این دو مرجع (مال یا رجل) رجوع می کند.

پس احتمال اول در این صحیحه باطل است.

احتمال دوم: حیازت به معنای مقاسمه

صاحب جواهر این احتمال را داده که حیازت به معنای مقاسمه است؛ آن گاه طبق این احتمال ضمیر اصابوه به رجل ارجاع داده شده است. بر این اساس معنای روایت این می شود: إذا اصاب المسلمون الرجل قبل القسمة ردّ الیه و إن اصابوه بعد القسمة فهو فیءٌ للمسلمین.

قبل ازاینکه مال بین مقاتلین تقسیم بشود اگر صاحب مال معلوم شود باید این مال به صاحبش برگردانده شود و اگر بعد از تقسیم، صاحب مال معلوم شود اینجا فیءٌ للمسلمین.

بررسی احتمال دوم:

این احتمال هم محل اشکال است چون اینکه ما حیازت را به معنای مقاسمه بگیریم خلاف ظاهر است.شاید نظر نظر مرحوم صاحب جواهر هم این نیست که حیازت به معنای مقاسمه است چون حیازت در هیچ کتاب لغتی به این معنی نیامده ولی لعل نظر ایشان این است که در واقع حیازت همان جمع آوری و اغتنام و در اختیار گرفتن است و مقاسمه از لوازم و آثار حیازت به معنای در اختیار گرفتن است. اگر ایشان حیازت را ذکر کرده و معنای مقاسمه را در این روایت احتمال داده از این باب است که مقاسمه از لوازم و آثار همان حیازت به معنای لغوی خودش می باشد چون در جنگ مقاسمه قهراً بعد الحیازة پیش می آید لذا ایشان حیازت را به این معنی گرفته است.

پس طبق این فرض معنای حقیقی حیازت این نیست ولی می تواند مجازاً در لازم و در اثر خودش استعمال شود پس استعمال الحیازة فی معنی المقاسمة به عنوان مجاز، هیچ مشکلی ندارد. بین معنای حقیقی حیازت و معنای مجازی حیازت که مقاسمه باشد علاقه وجود دارد. و آن علاقه بین شیء و لازم شیء یا بین شیء و اثر شیء است ولی مشکل این است که در استعمال مجازی باید قرینه وجود داشته باشد در حالی که اینجا چنین قرینه ای را مشاهده نمی کنیم.

لذا احتمال دوم هم احتمالی است که شاید نشود آن را پذیرفت. البته ممکن است از مرسله جمیل که این تعبیر در آن بود: «قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمة فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.»(2) بگوییم به قرینه این مرسله می توانیم حیازت را به معنای قسمت بگیریم. حال اگر بخواهیم به قرینه خارجی این حمل را انجام دهیم اشکالی ندارد ولی آن روایت مرسله است و از حیث سندی ضعیف می باشد و شاید نتوانیم این روایت را حمل بر این معنی بکنیم. لذا احتمال دوم نه از آن جهتی که اکثراً به آن اشکال کرده اند بلکه به جهتی که عرض شد قابل قبول نیست چون برای اینکه حیازت بر این معنی حمل شود، قرینه لازم داریم.

احتمال سوم: اغتنام و استیلاء

احتمال سوم آنکه حیازت به معنای استیلاء بر مال و سلطه و در یک کلمه اغتنام باشد. در این احتمال ضمیر به رجل برمی گردد و روایت معنایش این است: اگر صاحب مال شناخته شود قبل أن یغتنم فهو له یعنی ردّ الی صاحب المال و الا فهو فیءٌ للمسلمین.

محقق خویی فرموده از بین احتمالات این احتمال اقرب احتمالات است و مؤیدی هم برای آن ذکر می کنند. باید دید این مؤید آیا قابل قبول است یا نه:

ایشان در مورد مجهول المالک مطلبی را بیان کرده و بعد از آن در ما نحن فیه استفاده کرده است؛ اموال مجهول المالک اموالی است که مالک آن معلوم نیست. مال بدون مالک نمی تواند همین طور بدون مصرف باقی بماند تا از بین برود چنین اموالی مثلاً باید صدقه داده شدند ایشان می فرماید: اگر یک مال مجهول المالک که به اذن شارع می توان آن را در مصارف خاصی مثل صدقه صرف کرد، صدقه داده شود و سپس صاحب این مال پیدا شود اینجا همه اصحاب گفته اند که صاحب مال لم یستحق شیئاً و ضمانتی نسبت به این مال وجود ندارد.

اما در لقطة اگر بعد از مدتی که به عنوان زمان اعلام برای لقطة مطرح شده، صدقه داده شود و سپس صاحب آن پیدا شود و به صدقه راضی نباشد، این شخص ضامن است و باید پول آن را به صاحب آن بپردازد.حال در ما نحن فیه ادعای ایشان این است که این مالی که از دشمن به غنیمت گرفته شده ولی فی الواقع مال شخص محترم المال بوده این مثل مجهول المالک است؛ در جنگ گرفته شده و مالک آن معلوم نیست که یک کافر مهدور المال است یا مسلمان محترم المال و لذا حکم مجهول المالک را دارد. و اغتنام هم حکم صدقه را دارد یعنی همان طور که مجهول المالک اگر صدقه داده شود و سپس صاحب آن پیدا شود دیگر ضمانتی نیست اینجا هم اغتنام مثل صدقه است؛ یعنی تا زمانی که اغتنام محقق نشده اگر صاحب آن پیدا شود، به او برگردانده می شود و الا دیگر صاحب مال حقی ندارد.

پس از دو جهت در این مؤید ما نحن فیه را تنظیر کرده به مجهول المالک: یکی از حیث خود این مال که واقعاً مالک آن معلوم نیست و دوم اینکه اغتنام در اینجا همان حکم صدقه را دارد. و علت اینکه می گوید اغتنام مانند صدقه است از این جهت است که به اذن شارع واقع شده لذا مانند تصدق ضامن نیست.

بررسی احتمال سوم:

این احتمال به نظر محقق خویی در بین احتمالات سه گانه بهترین معنی و احتمال است. ولی خود ایشان هم این احتمال را مورد اشکال قرار داده اند.

به هر حال چندین اشکال به این احتمال وارد است:

اشکال اول:

اشکال اول این است که اساساً شاید نتوانیم این مسئله را بپذیریم که صرف شناخته شدن صاحب مال قبل الاستیلاء موجب حرمت مال بشود اما اگر بعد الاستیلاء شناخته شد مالش حرمت نداشته باشد؛ اینکه استیلاء نقشی در رفع حرمت و احترام مال داشته باشد، قابل قبول نیست. چون درست است کافر حربی مال مسلم را غصب کرده ولی این مال احترام دارد و اینما وجده باید به صاحب آن داده شود حال چگونه می توان گفت تا زمانی که مسلمین استیلاء پیدا نکرده اند این مال احترام دارد اما همین که استیلاء پیدا کردند دیگر احترام ندارد. بنابراین هیچ وجهی برای این مسئله وجود ندارد.

اشکال دوم:

در اینکه این مال مجهول المالک است، بحثی نیست اما اغتنام به چه مناسبت مانند صدقه فرض شود تا حکم آنها یکی باشد؟ لذا اینکه اینجا اغتنام را در حکم صدقه قرار می دهد که بعد الاغتنام مالک آن هیچ حقی ندارد، به نظر می رسد قابل قبول نیست.

اشکال سوم:

اساساً این روایت بر مدعای مستدل دلالت ندارد؛ مستدل ادعا کرد که طبق این روایت واجب نیست مال به صاحبش برگردانده شود مطلقا. یعنی اگر صاحب این مال معلوم بشود لازم نیست به صاحبش برگردد چه قبل الاغتنام و چه بعد الاغتنام یعنی عدم وجوب الردّ مطلقا اما این روایت هر گونه که معنی شود و هر کدام از این احتمالات در آن گرفته شده و معنی شود، بر این مدعا دلالت نمی کند.

این اشکال در خصوص این احتمال سوم فقط نیست بلکه شامل بقیه احتمالات هم هست مثل اشکال عود ضمیر به رجل که در همه احتمالات مشترک می باشد.بحث جلسه آینده: پس تا اینجا سه احتمال بیان شد که البته مورد اشکال هم واقع شد یک احتمال چهارمی هم در معنای حیازت در این روایت وجود دارد که باید بیان کنیم و ببینیم نتیجه این جهت رابعه بحث که مسئله اشتراط عدم کونها غصباً می باشد، چیست؟

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 90


1- . الكافي، ج5، ص42، حدیث2؛ تهذیب الاحکام، همان، ص160، حدیث289؛ وسائل الشیعة، ج15، ص98، همان، حدیث2.
2- . التهذيب، ج6، ص160، حدیث290؛ الاستبصار، ج3، ص5، حدیث9؛ وسائل الشیعة، همان، حدیث4.

جلسه: 91

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 21 اسفند 1392

موضوع جزئی: الجهة

الرابعة: فی اشتراط

عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه مصادف

با: 10 جمادی الاولی 1435

سال چهارم جلسه: 91

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

احتمال چهارم: تملک و تخصیص

بحث در روایت دوم یعنی صحیحه حلبی بود عرض شد دراین صحیحه احتمالاتی متصور است که سه احتمال را ذکر کردیم و اشکالات هر سه احتمال هم بیان شد. احتمال چهارمی هم اینجا وجود دارد و آن این است که حیازت به معنای تملک و تخصیصی باشد که پس از قسمت کردن غنائم محقق می شود یعنی تا زمانی که قسمت نشده هنوز ملکیت نسبت به این غنائم محقق نمی شود؛ وقتی غنائم بین مقاتلین تقسیم شد هر یک از مقاتلین نسبت به مالی که نصیب آنها شده است، ملکیت پیدا می کنند. بر این اساس حیازت یعنی ملکیت نسبت به آن مال.

آنگاه معنای روایت طبق این احتمال این می شود که إذا کانوا اصابوه قبل الملکیة الحاصلة بسبب القسمة فیردّ الی مالکه و إذا کانوا اصابوه بعد الملکیة الحاصلة بسبب القسمة فلایردّ الی مالکه بل هو فیءٌ للمسلمین. یعنی تا زمانی که به طور کامل به دست شخص مقاتل نرسیده و هنوز مالک نشده و به او اختصاص پیدا نکرده، اگر مالک آن معلوم شد باید به او برگردانده شود مثلاً مرکبی است که در کنار سایر غنائم بدست آمده و هنوز تقسیم نشده در این حین صاحب مرکب معلوم می شود، این جا باید به او برگردانده شود ولی چنانچه بعد از تقسیم و پس از آن که آن مرکب را به یک مقاتل و مجاهد دادند و او مالک شد صاحب آن معلوم شود، دیگر صاحب مرکب حقی ندارد.

شاهد:

شاهد یا مؤیدی هم برای این احتمال ذکر شده است؛ گفته شده که اصل استیلاء بر مال، مفروض کلام سائل است لذا باید اینجا حیازت یک معنایی زائد بر استیلاء داشته باشد یعنی صرف استیلاء را که نمی خواهد بیان کند چون اصابوه یعنی استیلاء پس اگر حیازت را بعد از آن مطرح می کند، معلوم می شود که یک معنای زائد و خصوصیت زائدی را اینجا می خواهد بیان کند و آن معنای زائد هم همین است یعنی حیازت به این معناست که شخص او را کاملاً در اختیار بگیرد. یعنی بعد از اینکه قسمت شد ملک او بشود چون ملکیت به مجرد استیلاء حاصل نمی شود بلکه ملکیت بعد از اخراج آن چیزهایی که باید خارج شود، حاصل می شود. پس «یحوزوا» به معنای "یملکوا" یا "یخصصوا بهم" معنی می شود.و الشاهد علی ذلک تعبیر «فیءٌ للمسلمین» است یعنی وقتی می گوید «فهو فیءٌ للمسلمین» معنایش این است که "ملکٌ لهم بسبب الحیازة" چون آنچه که سبب ملکیت آنها می شود، مجرد اخذ از کفار نیست بلکه حیازت به معنای تقسیم و تخصیص است که موجب ملکیت می شود پس تعبیر «فیءٌ للمسلمین» هم "یشهد علی أنّ الحیازة بمعنی التملک و التخصیص الحاصل بسبب القسمة".

بررسی احتمال چهارم:

احتمال چهارم هم به نظر می رسد محل اشکال است چون اگر حیازت به معنای ملکیت باشد، به معنای تخصیصی که حاصلٌ بسبب القسمة؛ ملکیت و تخصیصی که بعد از تقسیم کردن حاصل می شود اینجا دیگر این تعبیر که إذا کانوا اصابوه قبل أن یحوزوا فیردّ الیه و اگر بعد الحیازة باشد فهو فیءٌ للمسلمین درست نیست بلکه تعبیر فیءٌ للمسلمین شاهد است بر اینکه حیازت به معنای ملکیت بعد القسمة نیست چون اگر حیازت را به این معنی بگیریم یعنی بعد از ملکیت شخص غانم که بعد از قسمت کردن محقق می شود اینجا دیگر نمی شود بگوییم فهو فیءٌ للمسلمین زیرا اگر آن مال را تقسیم کردند این دیگر ملک قاتل است نه فیء مسلمین، به این جهت که فیء مسلمین در ابتداء امر است که به استیلاء و اغتنام حاصل می شود و لذا گفته می شود این سهم مقاتلین است و ملک آنها می شود. پس اینکه بگوییم مال مسلمین است این اصلاً با این احتمال منافات دارد. لذا این احتمال چهارم هم احتمال قابل قبولی نیست.

نتیجه بحث در صحیحه حلبی:

فتحصل مما ذکرنا کله اینکه ما چهار احتمال در مورد معنای حیازت در صحیحه حلبی گفتیم و این چهار احتمال محل اشکال واقع شد. خود این روایت صحیحه است اما از نظر دلالت در این روایت اضطراب وجود دارد و اضطراب آن هم به همین جهاتی است که عرض کردیم. احتمالاتی که در این روایت وجود دارد خود این موجب یک اضطراب در دلالت روایت است علاوه که همه این احتمالات مبتلاء به اشکال است یعنی با این صحیحه نمی توان مدعای شیخ طوسی در نهایة را اثبات کرد. مدعای شیخ طوسی در مقابل مشهور (مشهور معتقد بودند که اگر مالی از کفار به غنیمت گرفته شود از کفار در حالی که از یک شخص محترم المال غصب شده باشد، این باید به صاحب آن برگردد یعنی در تعلق خمس شرط است که ان لا یکون غصباً) این بود که به طور کلی وقتی که این مال به غنیمت گرفته شد این مال مقاتلین است مطلقا یعنی اغتنام باعث می شود حرمت این مال از بین برود؛ به عبارت دیگر این مال تا کنون احترام داشت ولی همین که به دست مقاتلین افتاد کأنّ احترام آن از بین می رود و البته صاحب مال می تواند از حاکم ثمن مالش را مطالبه کند.

بررسی روایت سوم:

روایت سوم مرسله جمیل بود. عن رجل عن ابی عبدالله (علیه السلام): «فی رجل کان له عبد فادخل دار الشرک ثم اخذ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ»(1)

جواب استدلال به روایت سوم از مطالبی که در اینجا بیان کردیم معلوم می شود.محصل بررسی قول دوم:

نتیجه آنکه قول دوم که قول به عدم اشتراط عدم غصبیت است، باطل است و هیچ کدام از سه روایتی که ممکن است مورد استناد قرار گرفته باشد، قابل استدلال نیست. البته در مورد صحیحه حلبی مطالب دیگری هم وجود دارد.

تنبیه:

ما سابقاً وعده دادیم که در مورد ضمیر «اصابوه» در صحیحه حلبی بحث کنیم که به رجل برمی گردد یا به مال؟ ملاحظه فرمودید اگر بخواهد ضمیر موجود در اصابوه به رجل برگردد و در این احتمالات چهارگانه هم تقریباً اکثراً مرجع ضمیر را رجل قرار دادند، طبق همه اینها مشکل پیدا می کند:

مثلاً در احتمال اول که می گوید حیازت به معنای مقاتله است (متن روایت این بود: «ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا») اگر بگوییم معنی این است إذا کانوا اصابوا الرجل قبل أن یقاتلوا متاع الرجل ردّ الیه و إن کانوا اصابوا بعد ما قاتلوا متاع الرجل. اصاب به معنای بر خورد کردن است یا به معنای شناختن است (عرفه یا اصاب المال) یعنی صاحب مال معلوم شود.

آن گاه ارجاع این ضمیر به رجل، موجب اشکال در معنای روایت می شود چون در سؤال دارد «اصاب منه مالاً» مفعول اصاب را مال قرار داده آن وقت معنی ندارد در جواب، مفعول چیز دیگری باشد؛ اصابوه یعنی اصاب المال قبل حیازة المال.

پس اساساً در خود روایت قرائنی وجود دارد که مانع ارجاع ضمیر به رجل می شود با این که در اکثر احتمالات ضمیر به رجل ارجاع داده شد. اگرچه این را هم می شود عرض کرد که بنابر هر یک از این احتمالات ضرورتی ندارد که مرجع ضمیر اصابوه، رجل قرار داده شود. بلکه این احتمالات را می توانیم حتی در فرضی که مرجع ضمیر مال هم باشد بیان کنیم. پس این که بعضی استدلال را مبتنی بر این کردند که ضمیر به رجل برگردد این چنین نیست و ضرورتی وجود ندارد.

بعلاوه یک مشکله اصلی دارد که اساساً این روایت ممکن است اصلاً مربوط به مسئله جنگ و غنیمت جنگی نباشد؛ چون در روایت آمده: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالاً» ممکن است این از مواردی باشد که کافر حربی مالی را از مسلمین سرقت کرده؛ در این روایت خصوص بحث قتال و جنگ مطرح نیست. اگر یک کافر حربی از یک مسلمان مالی را سرقت کند یا بالغیلة از مسلمانی مالی را بگیرد، صدق اصابه می کند. همچنین در این جمله که: «إذا کانوا اصابوه» ممکن است جنگ و قتال نباشد یعنی مسلمین این مال را از کفار گرفته باشند بدون جنگ و قتال و اصلاً بحث قتال نباشد، مثلاً شرائطی پیش آمده که خود آنها تسلیم شده اند مانند اراضی صلح که دیگر اینجا غنیمت جنگی صدق نمی کند و ما اخذ بالحرب و القتال تحقق ندارد.

این یک احتمالی است که در مورد این روایت می توان داد که به طور کلی اساساً از موضوع غنیمت جنگی خارج می شود.

در هر صورت قول دوم هیچ مستند و مدرک قابل قبولی ندارد.قول سوم: تفصیل بین قبل از قسمت و بعد از قسمت

قول سوم را مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب(2) ذکر کرده و بعضی هم به آن ملتزم شده اند یعنی اگر صاحب این مال مغصوب قبل از قسمت پیدا شد و معلوم شد مال چه کسی است یعنی مشخص شد جزء اموال کفار حربی نبوده که احترام نداشته باشد، اینجا یجب ردّه الی مالکه اما بعد القسمة که به ملکیت غانمین و مقاتلین در آمد اگر مالک این مال پیدا شد آنگاه لایجب ردّه و البته مالک می تواند ثمن آن را از بیت المال طلب کند.

ادله قول سوم:

عمده دلیلی که برای این قول وجود دارد همان مرسله جمیل است «فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.»(3)

ظاهر این روایت کاملاً بر مدعای شیخ طوسی تطبیق دارد حتی غیر از مرسله جمیل، صحیحه حلبی هم که ما در زمره ادله قول دوم ذکر کردیم بیشتر با قول سوم تناسب دارد. طبق بعضی از احتمالات، صحیحه حلبی به عنوان دلیل قول دوم ذکر شده مثلاً اگر ما حیازت را به معنای مقاتله بگیریم یعنی قبل المقاتلة و بعد المقاتلة این به عنوان دلیل برای قول دوم می شود ولی اشکالش این است که حیازت به معنای مقاتله نیست. اگر حیازت را به معنای مقاسمه بگیریم این در زمره ادله قول سوم قرار می گیرد و اگر حیازت را به معنای استیلاء و اغتنام بگیریم جزء ادله قول دوم خواهد بود.

پس صحیحه حلبی طبق احتمال اول و سوم در زمره ادله قول دوم خواهد و طبق احتمال دوم و چهارم در زمره ادله قول سوم خواهد بود. پس این صحیحه بسته به اینکه چه احتمالی درباره آن داده شود، در دسته بندی ادله یا جزء قول دوم قرار می گیرد یا جزء قول سوم. در هر صورت مستند قول سوم یا مرسله جمیل است یا صحیحه حلبی بنابر احتمال دوم و چهارم.

بررسی ادله قول سوم:

آیا این قول قابل قبول است و آیا این ادله می تواند این تفصیل را اثبات کند یا نه؟

مهمترین مشکله ی مرسله جمیل ارسال سندی این روایت است و گرنه دلالت این روایت قابل قبول است. صحیحه حلبی هم طبق هر دو احتمال دوم و چهارم محل اشکال است یعنی صحیحه حلبی سنداً قابل قبول است ولی دلالتاً نمی تواند قول سوم را ثبات کند چون هر دو احتمال دوم و چهارم مورد اشکال واقع شد و مرسله جمیل ولو دلالتاً قابل قبول است ولی اما سنداً محل اشکال است.

نتیجه:

و الحق ما ذهب الیه المشهور که همان قول اول است و هو ما ذهب الیه الامام (ره) و السید فی العروة.«هذا تمام الکلام فی الجهة الرابعة»

تذکر اخلاقی: شتاب در کار خیر

در این ایام که مصادف با ایام فاطمیه و تعطیلات سال جدید است تعطیلی ها نباید از اهتمام انسان نسبت به کار خیر کم کند. برای ما مهمترین کار خیر الآن درس و بحث و تبلیغ دین و منفعت رساندن به دیگران است و نباید از آن غافل شویم. روایتی از امام صادق(علیه السلام) وارد شده می فرمایند: «عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا هَمَمْتَ بِخَيْرٍ فَبَادِرْ فَإِنَّكَ لاتَدْرِي مَا يَحْدُثُ.»(4) امام صادق (علیه السلام) از پدرشان نقل می کند که امام باقر (علیه السلام) می فرمودند اگر قصد کار خیر و نیکی را کردی عجله و شتاب کن در انجام آن کار.

با اینکه عجله مذموم است و رسول گرامی اسلام می فرمایند: «عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ بُزُرْجَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص ) إِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ الْعَجَلَةُ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَثَبَّتُوا لَمْ يَهْلِكْ أَحَد»(5) اگر مردم تثبت داشتند و عجله نمی کردند هیچ کس هلاک نمی شد. با اینکه عجله مذموم است اما امام صادق (علیه السلام) می فرمایند در انجام کار خیر شتاب کن و عجله کن و علت هم می آورند: «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَحْدُثُ» برای اینکه شما نمی دانی که چه اتفاقی می افتد و چه چیزی حادث می شود. گاهی مسائلی برای انسان پیش می آید چنانچه بارها گفته شده باید از این ایام درس و بحث و حضور در درس و سلامت جسمی در کنار تمام مشکلات مالی و مانند آن کمال استفاده را کرد چون «إنَّا لا ندْرِي مَا يَحْدُثُ.» از فردا خبر نداریم؛ خدای نخواسته اگر کسالتی ایجاد شود آنگاه حسرت ایامی را می خوریم که توان داشتیم برای درس خواندن، تازه متوجه می شویم که در مورد عبادت که از برترین خیرهاست کوتاهی کرده ایم. الآن حال و توانایی جسمی داریم اما اگر اینها تحلیل برود به مرور آنگاه دیگر حال عبادت هم نداریم ما نمی دانیم آیا مجال و امکان برای انجام کارهای خیر که از دست ما بر می آید، برای ما همیشه باقی می ماند یا نه؟ کار خیر معنای وسیعی دارد مانند همین درس، مطالعه، تعمیق باورهای ایمانی و اعتقادی خودمان و بالاتر بردن سطح معارف خودمان که همه اینها خیر است. باید نسبت به کار خیر عجله کرد و ممکن است روزی باب آن برای انسان بسته شود. با اینکه از عجله نهی شده ولی در مورد انجام کار خیر دستور به شتاب و عجله داده شده و علت آن هم این است که ما نمی دانیم در آینده چه اتفاقی می افتد و این باب به روی ما باز هست یا نه؟ إن شاء الله خداوند متعال به ما توفیق بدهد که باب خیر تا آخرین لحظات زندگی به روی ما بسته نشود.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 91


1- . التهذیب، ج6، ص160،حدیث290؛ الاستبصار، ج3، ص5، حدیث9؛ وسائل الشیعة، ج15، ص98، حدیث2.
2- [1]. التهذیب، ج6، ص160.
3- . همان، حدیث290؛ الاستبصار، ج3، ص5، حدیث9؛ وسائل الشیعة، ج15، ص98، حدیث2.
4- . الکافی، ج2، ص142، حدیث3.
5- . محاسن، ج1، ص340؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص169، حدیث50.

جلسه: 92

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 18 فروردین 1393

موضوع جزئی: المقام

الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی

مصادف با: 8 جمادی الثانی

1435

سال چهارم جلسه: 92

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

نتیجه بحث پیرامون جهت چهارم این شد که حق همان است که مشهور، امام (ره) و مرحوم سید قائل شده اند و آن این است که شرط تعلق خمس به غنیمت آن است که غصبی نباشد یعنی خمس در غنائم جنگی به شرطی واجب است که آن مال، مال یک مسلمان یا ذمی یا معاهد نباشد اما اگر غصبی باشد خمس دیگر واجب نیست به نحو سالبه به انتفاء موضوع و رد آن مال به مالک آن واجب است؛ این بحث تفصیلاً گذشت فقط یک مؤیدی برای این نظریه و این فتوی از روایات باقی مانده که باید بیان کنیم و بعد وارد در بحث در مقام ثالث شویم.

مؤید فتوای مشهور:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ» از امام باقر (علیه السلام) درباره مردی سؤال شد که جاریه ای داشت که به دست مشرکین افتاده بود سپس مسلمانان آن جاریه را در بین غنائمی که از مشرکین گرفتند یافته و باز پس گرفتند؛ تکلیف چیست؟ اینجا در واقع سؤال شده از وضعیت جاریه ای که متعلق به یک مسلمان است و در بین غنائمی که از کفار گرفته شده وجود دارد. «فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اشْتُرِيَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ» حضرت (علیه السلام) فرمودند: اگر این جاریه در بین غنائم باشد و آن شخص بینه اقامه کند بر اینکه مشرکین به آنها حمله و اموالشان غارت کردند و از جمله این جاریه را از او گرفتند؛ در این صورت این جاریه باید به آن شخص برگردد لکن اگر این جاریه دیرتر پیدا شود (گاهی در بدو امر قبل از فروختن آن پیدا می شود و گاهی ممکن است مورد معامله هم واقع شده باشد) یعنی بعد از اینکه مورد معامله قرار گرفت جاریه پیدا شود که در این صورت هم باید به مالک آن برگردانده شود لکن آن ثمنی را که خریدار بابت خرید این جاریه داده است باید به او داده شود و این مبلغ از کل غنائم کم می شود.«قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ يَرْجِعُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ.»(1) دوباره سؤال شد: اگر دیرتر از این پیدا شد یعنی بعد از آنکه همه غنائم تقسیم شد. در مرحله قبل سخن در این بود که مثلاً آن جاریه را قبل از تقسیم فروخته اند ولی در این صورت حضرت (علیه السلام) می فرماید: آن جاریه را از دست کسی که خریده اخذ می کند البته به شرط اینکه بینه اقامه کند و خریدار هم به فرمانده سپاه مراجعه و ثمن را اخذ می کند.

فرق این صورت با صورت قبلی در این است که در صورت قبلی هنوز تقسیم غنائم نشده ولی در این صورت غنائم تقسیم شده است.

این روایت به وضوح تأیید می کند آنچه را که مشهور اختیار کردند به اینکه چنانچه معلوم شود غنیمت غصبی می باشد، باید به مالک آن برگردد و خمس در آن واجب نیست و در حقیقت سالبه به انتفاء موضوع است.

«هذا تمام الکلام فی الجهة الرابعة»

المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیه

بحث بعدی ما در مقام ثالث است؛ تا اینجا ما در مورد اول از موارد وجوب خمس که غنائم جنگی باشد در دو مقام بحث کردیم (القول فیما یجب فیه الخمس) که اولین مورد آن غنائم دار الحرب بود؛ در غنائم جنگی مقام اول بحث پیرامون ادله وجوب خمس بود اینکه چرا غنائم جنگی متعلق خمس است که بحث از آن مختصراً گذشت. مقام دوم بحث هم فیما یشترط فی تعلق الخمس بالغنائم الحربیة بود یعنی برای تعلق خمس به غنائم جنگی چه شروطی لازم است. ما در این مقام دوم در چهار جهت بحث کردیم:

الجهة الاولی فی اشتراط اذن الامام و اینکه آیا اذن امام برای تعلق خمس به غنیمت جنگی لازم است یا نه که نتیجه این شد که اذن امام شرط است.

الجهة الثانیة فی اشتراط کونها مما حواه العسکر یعنی آیا این غنیمتی که متعلق خمس است باید مما حواه العسکر باشد یا مطلق است که نتیجه آن عدم شرطیة کونها مما حواه العسکر در تعلق خمس به غنیمت جنگی شد.

الجهة الثالثة این بود که آیا بلوغ نصاب معتبر است یا نه یعنی مثلاً غنائم جنگی اگر به حد بیست دینار برسند متعلق خمس هستند و کمتر از آن دیگر متعلق خمس نیست یا چنین نصابی معتبر نیست که نتیجه این شد که چنین نصابی در تعلق خمس در غنیمت جنگی شرط نیست.

جهت چهارم این بود که آیا عدم کونها غصباً در تعلق خمس معتبر است یا نه که نتیجه بحث در جهت رابعه هم این شد که چنین شرطی وجود دارد و معتبر است.

پس ما تا به اینجا در مورد غنائم جنگی در دو مقام بحث کردیم یکی اصل وجوب خمس و دیگری شرائط تعلق خمس.مقام سوم درباره زمان وجوب خمس در غنائم جنگی است به این معنی که از چه زمانی خمس در غنائم جنگی واجب می شود؟ آیا به محض استیلاء یا بعد الاستیلاء و کم کردن مخارج و هزینه ها یا بعد از آنچه را که امام را صلاح ببیند، خمس واجب می شود؟

در هر صورت اینجا در مقام سوم بحث درباره اموری است که از خمس استثناء شده است. در این مقام ما در سه جهت بحث می کنیم:

جهت اول این است که آیا خمس در غنائم جنگی قبل از اخراج هزینه ها و مؤونه هایی که در مورد خود غنیمت می شود، واجب است یا بعد آن.

غنیمت بعضاً محتاج هزینه هایی است مانند گله گوسفندی که به غنیمت گرفته شده؛ این گله تا زمانی که تقسیم شود هزینه هایی دارد این هزینه هایی که در مورد غنیمت لازم است صورت بگیرد تا بدست مجاهدین و مقاتلین برسد، این هزینه ها به چه کسی تحمیل می شود؟ آیا خمس قبل از اخراج این هزینه ها باید پرداخت شود یا بعد از آن؟ به عبارت دیگر آیا این هزینه ها باید کسر شود یا خیر؟

جهت دوم این است که آیا خمس بعد از اخراج آنچه را که امام مصلحت می بیند واجب است یا قبل از آن؟ فرض کنید مثلاً گله گوسفندی غنیمت گرفته شده یا یک تعدادی اسب یا شتر می گیرند در همان ابتداء ممکن است که امام مصلحت ببیند که مثلاً اسبی یا شتری به شخصی داده شود آیا خمس قبل از اخراج این مورد که امام مصلحت به اعطاء آن دیدند به این غنائم تعلق می گیرد یا بعد از آن؟

جهت سوم اینکه آیا خمس غنائم جنگی بعد از اخراج صفایا است یا قبل از اخراج آن؟

پس به طور کلی در مقام سوم که ما عنوان «فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة» را برای آن قرار دادیم در سه جهت بحث خواهیم کرد:

الجهة الاولی: فی وجوبه بعد اخراج المؤونة التی انفقت علی الغنیمة.

الجهة الثانیة: فی وجوبه بعد اخراج ما جعله الامام من الغنیمة لشخصٍ أو جهةٍ مصلحةً.

الجهة الثالثة: فی وجوبه بعد اخراج الصفایا.

مرحوم سید در متن عروة به هر سه جهت اشاره کرده لکن امام در متن تحریر به هیچ یک از این جهات اشاره نکرده است.

در هر صورت با اینکه ماتن (ره) در تحریر الوسیلة متعرض این جهات نشده اند ولی از جهت اینکه بحث کامل شود ما هر سه جهت را مختصراً بررسی خواهیم کرد.

الجهه الاولی: فی وجوبه بعد اخراج المؤونه التی انفقت علی الغنیمه

در این جهت اختلاف شده که آیا هزینه ها و مؤونه هایی که بعد از سلطه بر غنیمت برای حفظ و نگهداری آن می شود، از مجموع ارزش غنائم کم می شود و بعد خمس آن پرداخت می گردد یا خمس به همه مال بدون کسر هزینه ها از آن تعلق می گیرد؟ در این مسئله دو قول وجود دارد: اکثراً قائل به وجوب خمس بعد از اخراج چنین هزینه هایی شده اند لکن جماعتیاین را انکار کرده و معتقد شده اند خمس قبل از اخراج هزینه ها واجب است. پس در مجموع در این مسئله دو قول وجود دارد:

برای قول اول سه دلیل می توانیم ذکر کنیم که باید بررسی کرد آیا هر سه دلیل می تواند مورد قبول قرار بگیرد یا نه؟ منکرین یا قائلین به وجوب خمس قبل از اخراج هزینه ها هم یک دلیل اقامه کرده اند که باید این ادله را بررسی کنیم و ببینیم حق در مسئله کدام است إن شاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 92


1- . تهذيب الاحکام، ج6، ص160، حدیث291؛ الاستبصار، ج3، ص6، حدیث11؛ وسائل الشیعة، ج15، ص99، باب35 از ابواب جهاد العدو، حدیث5.

جلسه: 93

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 19 فروردین 1393

موضوع جزئی: المقام

الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی مصادف با: 8 جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 93

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

ادله قول اول:

در مقام ثالث بحث پیرامون سه جهت است. جهت اولی این بود که آیا خمس بعد از اخراج مؤونه و هزینه هایی که در غنیمت می شود واجب است یا قبل از آن؛ عرض کردیم که در اینجا دو قول وجود دارد. اکثراً قائل به این شده اند که این هزینه ها از غنیمت کسر و سپس خمس پرداخت می شود یعنی الخمس واجبٌ بعد اخراج المؤونة التی انفقت علی الغنیمة. سه دلیل برای این قول ذکر شده است:

دلیل اول:

دلیل اول مقتضای قاعده است یعنی قاعده اقتضاء می کند اگر مالی بین شخصی و غیرش مشترک بود هزینه ها و مصارفی که متعلق به این مال است از خود این مال کسر می شود مثلاً اگر باغی مشترک بین دو نفر باشد، قهراً نگهداری آن هزینه هایی دارد و مؤونه و مصارفی در این باغ محقق می شود؛ قاعده اقتضاء می کند هزینه ها و مصارف این مال به نحو مشترک بین هر دو توزیع شود و هیچ دلیلی و وجهی برای اینکه ما این مؤونه و هزینه را از سهم بعضی از شرکاء قرار دهیم وجود ندارد چون اگر از همه گرفته نشود تحمیل بر بعضی از شرکاء خواهد بود. اگر مال مشترک است هزینه ها هم مشترک است منافعی هم که در این مال مشترک ایجاد می شود بعد از کسر هزینه ها به همان نسبت یعنی به نسبت سهم و حصه ای که در آن مال دارند توزیع می شود.

این مقتضای قاعده است و یک کبرای کلی است در مورد اموال شرکاء؛ حال اینکه این قاعده آیا منظور قاعده متعارف بین عقلاست که به واسطه شراکتی که مالکین در مال دارند هزینه ای که محقق می شود قهراً به دوش آنهاست کما اینکه اگر مال یک نفر بود اینچنین بود. حال در ما نحن فیه چگونه این قاعده تطبیق و از آن استفاده می شود که مؤونه و هزینه مربوط به غنیمت از قبیل هزینه های نقل و انتقال، حفظ و نگهداری اموال، اینها مشترک است. اینجا شرکاء چه کسانی هستند؟

غنیمت در واقع بر اساس آنچه که از ادله استفاده می شود یک پنجم آن به عنوان خمس، سهم خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ذی القربی و اصناف ثلاثة است و چهار پنجم آن مربوط به مقاتلین است؛ پس شرکاء این مال و این غنیمت از یک طرف مقاتلین و مجاهدین هستند و از یک طرف خدا و رسول و باقی اصناف. اگر این مال هزینه و مونة و مصرفی داشته باشد به حسب قاعده ای که گفته شد باید بین شرکاء تقسیم شود یعنی بین صاحبان خمس و مقاتلین، پس این هزینه ها باید پرداخت واخراج شود و آنگاه چهارم پنجم در اختیار مقاتلین و یک پنجم به عنوان خمس به صاحبان آن داده شود. پس قاعده اقتضاء می کند هزینه ها در مورد غنیمت هم بین شریکان مال به غنیمت گرفته شده، تقسیم شود و این بدین معناست که قبل از اخراج این هزینه ها خمس داده نمی شود و بعد از کسر هزینه ها و مصارف مربوط به مال به غنیمت گرفته شده، خمس داده می شود.

پس دلیل اول بر وجوب خمس بعد از اخراج مؤونة و هزینه های نگهداری و حفظ، قاعده است.

بررسی دلیل اول:

آیا این دلیل قابل قبول است یا نه؟ یمکن أن یقال: این دلیل بر این پایه و این اساس استوار است که ما قبل از وجوب خمس ابتدائاً یک حقی برای مقاتلین نسبت به این مال قائل باشیم یعنی به محض اینکه این مال به غنیمت گرفته شد، بگوییم بما أنه غنیمةٌ چهار پنجم مال مقاتلین است و یک پنجم مال صاحبان خمس. به عبارت دیگر قبل از هر چیزی به مجرد استیلاء و اخذ و اغتنام مقاتلین را به عنوان صاحبان و شرکاء نسبت به این مال بپذیریم (قبل از اخراج هر نوع مصارفی که در این مال وجود دارد) پس این قاعده فرع ثبوت حق نسبت به اموال به غنیمت گرفته شده برای مقاتلین و مجاهدین است. بله اگر ما بپذیریم که مجاهدین حق دارند می گوییم قاعده اقتضاء می کند این اموال اگر هزینه هایی دارند این بین صاحبان خمس و بین مقاتلین تقسیم شود یعنی اول این هزینه ها خارج شود و هر مقداری که باقی ماند یک پنجم به عنوان خمس پرداخت شود و ما بقی بین مقاتلین تقسیم شود اما اگر کسی ادعا کرد که هیچ حقی برای مقاتلین ابتدائاً ثابت نیست یعنی اول باید غنیمت گرفته شود و بعد امام اگر صلاح دید آن را به کسی بدهد، آنگاه اگر چیزی باقی ماند بین مقاتلین تقسیم شود. اگر امام تصمیم بگیرد که غنائم را مثلاً به شخص خاصی بدهد اینجا دیگر اصلاً مقاتلین و مجاهدین به عنوان شرکاء محسوب نمی شوند و همچنین صاحبان خمس به عنوان شرکاء محسوب نخواهند شد. اگر این اولویت ها محقق شد بعد چیزی باقی ماند آنگاه برای مقاتلین هم ثابت می شود پس اگر گفتیم از ابتداء مقاتلین حقی ندارند دیگر این قاعده اینجا جریان پیدا نخواهد کرد. لذا دلیل اول قائلین به وجوب خمس بعد اخراج المؤونة به نظر تمام نیست.

دلیل دوم:

دلیل دوم ادله و روایاتی است که دلالت می کند بر اینکه خمس بعد از مؤونة است؛ ما روایاتی و ادله ای با این مضمون داریم که «الخمس بعد المؤونة» یعنی اول هزینه ها بعد اگر چیزی باقی ماند خمس آن پرداخت شود.

در این دلیل دو نکته وجود دارد:

نکته اول اینکه «الخمس بعد المؤونة» از جهت خود خمس اطلاق دارد یعنی خمس همه چیز را در بر می گیرد یعنی فرقی نمی کند خمس ارباح مکاسب یا خمس معدن یا خمس غنائم جنگی باشد. پس اطلاق روایات دال بر اینکه خمس بعد از مؤونة است شامل خمس غنیمت هم می شود.

نکته دوم اینکه از جهت خود مؤونة از مطلق است و شامل همه هزینه ها می شود و از جمله مؤونة، مؤونه ها و هزینه هایی است که صرف تحصیل غنیمت، حفظ و حمل و انتقال آن می شود بنابراین اطلاق روایات دال بر اینکه خمس بعد از مؤونة است اقتضاء می کند هزینه ها و مصارف متعلق به غنیمت جنگی مقدم بر خمس است.

اشکال:اشکال این است که ادله و روایاتی که دلالت می کند بر اینکه خمس بعد از مؤونة ثابت است، از جهت اطلاق نسبت به خمس غنیمت مشکلی ندارد (یعنی اطلاق اول ثابت است) اما اطلاق دوم قابل قبول نیست یعنی این بعد المؤونة مراد مطلق مؤونة نیست تا شامل این هزینه ها شود بلکه مختص به مؤونه های سابق بر تعلق خمس است. قبل از تحقق موضوع خمس (تحصیل غنیمت) هر مؤونة ای که وجود دارد، طبیعتاً اینها باید کسر شود مثلاً یک حیوانی را به غنیمت گرفته اند که این حیوان قبلاً هزینه هایی برای آن شده این هزینه ها باید الان پرداخت شود چون این هزینه ها قبل از تحصیل غنیمت محقق شده و هزینه های سابق بر تحصیل غنیمت ابتدا باید داده شود و اگر اضافه ماند آنگاه باید خمس آن پرداخت گردد اما مؤونه هایی که بعد از حصول غنیمت و بعد از تعلق خمس پیش می آید، مشمول الخمس بعد المؤونة نیست.

به عبارت دیگر «الخمس بعد المؤونة» خمس را ثابت می کند بعد از اخراج هزینه های سابق بر تحصیل غنیمت اما هزینه های مربوط به زمان بعد از تحصیل غنیمت مشمول این دلیل نیست پس ابتدا خمس را می پردازند و بعد هزینه می کنند. به این اشکال مرحوم آقای حکیم اشاره کرده است.(1)

پس کأن مرحوم آقای حکیم به دلیل دوم اشکال می کنند از حیث اطلاقی که در مورد مؤونة بیان کردیم.

پاسخ:

مرحوم محقق خویی به این اشکال پاسخ داده و فرموده:

ما کبرای سخن مرحوم حکیم را قبول داریم یعنی «الخمس بعد المؤونة» مختص به مؤونه های سابق بر تعلق خمس است و ظاهر این دلیل این است ولی نکته ای که وجود دارد این است که این هزینه هایی که محل بحث است در واقع از قبیل هزینه های سابقه است.

توضیح: «الخمس بعد المؤونة» دلالت می کند بر وجوب خمس بعد از اخراج هزینه ها و مؤونه هایی که سابق بر تحصیل غنیمت محقق شده اما هزینه های سابقه دو نحو است و اینجا هم از قبیل هزینه های سابق است: یک قسم از هزینه ها معلوم است که هزینه های سابق بر غنیمت است و قبل از اینکه غنیمت به دست مسلمین بیفتد، هزینه های سابقه محسوب می شود اما وقتی مالی به غنیمت گرفته می شود زمانی این مال قابل استفاده است و زمانی می توان گفت این منفعت و فائده است که بدست امام رسیده و تقسیم شود و به دست مسلمین برسد. آیا همان لحظه ای که در میدان جنگ غنیمت گرفته می شود می تواند کسی تقسیم کند و سهمش را بردارد؟ غنائم باید بدست امام یا نائب امام برسد و بعد تقسیم گردد. خیلی از اوقات بین اخذ از کفار و رسیدن بدست امام مدتی طول می کشد و در این مدت این غنائم مؤونه هایی دارد و این مؤونه هایی که در این مدت محقق می شود از قبیل نگهداری و نقل و انتقال، در واقع مثل هزینه های سابق بر تحصیل غنیمت است. ذات غنیمت به محض استیلاء محقق می شود ولی آن زمانی داخل در ملک مقاتلین شده و قابل استفاده می شود که به ید امام واصل شود و امام غنائم را بین مقاتلین تقسیم کند. اگر ما گفتیم آن فائده و انتفاع از غنیمت متوقف بر وصول غنیمت بدست امام وتقسیم غنائم است، پس هزینه هایی که در این مدت در فاصله بین استیلاء بر غنیمت و دخول در ملک مقاتلین صورت می گیرد، در واقع از قبیل هزینه های سابق بر تحصیل غنیمت است.(2)

لذا اشکال مرحوم آقای حکیم به دلیل دوم وارد نیست و خدشه ای به دلیل دوم وارد نمی کند.

در مجموع به نظر می رسد پاسخ محقق خویی به اشکال مرحوم آقای حکیم تمام است؛ واقع این است که این هزینه ها درست است که باید بشود ولی تا زمانی که به ملک کسی داخل نشده خمسی ثابت نمی شود پس این هزینه ها باید کسر شود و وقتی غنائم تقسیم شد و به ملک مقاتلین در آمد باید خمس آن را بپردازد. پس دلیل دوم به نظر تمام است.

دلیل سوم: روایات

1- مرسله حماد: در این مرسله این جمله وارد شده است «وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِه »(3) طبق این مرسله امام (علیه السلام) می تواند در مورد اموالی که از کفار اخذ می شود هر گونه که صلاح می داند عمل کند مثلاً بخشی از این اموال را بابت تألیف قلوب صرف کند و بخشی از آن را برای مصلحت خاصی به شخصی بپردازد؛ همه مواردی که به واسطه این نیابت و ولایت مصرف می شود بعد از اینها اگر چیزی باقی ماند خمس آن داده می شود.

حال هزینه های نگهداری و حمل و انتقال در شمار کدامیک از این تعابیر است؟ جمله « وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ» شامل هزینه ها و مؤونةهای تحصیل غنیمت هم می شود لذا نتیجه این است که خمس بعد از اخراج این هزینه ها و مؤونه ها واجب است.

این مرسله از حیث دلالت قابل قبول است لکن اشکال در ضعف سند این روایت است لذا حداقل اگر نتوان به عنوان یک دلیل به این مرسله استناد کرد اما می تواند مؤید برای قول اول قرار گیرد.

بحث جلسه آینده: بحث در بیان و بررسی دلیل قول دوم یعنی قائلین به انکار لزوم اخراج مؤونه قبل وجوب الخمس خواهد بود إن شاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 93


1- . مستمسک العروة، ج9، ص445.
2- . المستند فی شرح العروة، کتاب الخمس، ص11.
3- . وسائل الشیعة، ج9، ص524.

جلسه: 94

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 20 فروردین 1393

موضوع جزئی: المقام

الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی مصادف با: 9 جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 94

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مقام سوم بود؛ در جهت اولی عرض کردیم اکثراً قائل هستند به اینکه خمس بعد از اخراج هزینه ها و مؤنه هایی است که برای غنیمت جنگی صرف می شود یعنی این مؤنه ها از خمس استثناء شده است. سه دلیل برای این قول ذکر کردیم؛ دلیل اول مقتضای قاعده بود و دلیل دوم ما دلّ علی أنّ الخمس بعد المؤنة و دلیل سوم بعضی روایات بود از جمله مرسله حمّاد بود. در دلیل اول گفتیم مبتنی بر یک پیش فرض است اما دلیل دوم را پذیرفتیم. حال روایت دیگری هم در این رابطه ذکر می کنیم:

ادامه دلیل سوم:

2- صحیحه زراره:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: الْإِمَامُ يُجْرِي وَ يُنَفِّلُ وَ يُعْطِي مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الْفَيْ ءِ نَصِيباً وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ.»(1)

این روایت صحیحه است و دلالت آن هم واضح است؛ طبق این روایت امام هر نحوه که بخواهد و صلاح بداند می تواند آنچه را که در میدان جنگ به عنوان غنیمت بدست می آید در موارد مختلف صرف کند از عطیه و اعطاء. «قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ» قبل از آنکه سهام را قرار بدهد. «قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ» ممکن است این سهام، یک پنجم آن مال افراد خاص است و چهار پنجم آن مال مقاتلین است. پس قبل از الخمس امام اگر بخواهد می تواند این کار را انجام بدهد. هم چنین احتمال دارد منظور سهام خصوص مقاتلین باشد. ولی در هر حال بر مدعا دلالت دارد.

بعد می فرماید: «وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ» اگر امام بخواهد می تواند غنائم را بین آنها تقسیم کند.

وقتی امام «قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ» می تواند این کار را بکند یعنی تا قبل از آن مال کسی نیست و وقتی مال کسی نباشد قهراً هزینه هایی که برای نگهداری و حفظ غنائم می شود این هزینه ها متعلق به همه غنیمت است و یعنی قبل از تسهیم این هزینه ها از خود غنیمت پرداخت می شود.

دلالت این صحیحه به وضوح دلالت مرسله نیست ولی به نوعی فحوای روایت می تواند مورد استناد قرار بگیرد.در هر صورت در مقابل اکثر، جماعتی منکر استثناء چنین هزینه هایی از خمس شده اند و معتقدند خمس قبل از اخراج این هزینه ها باید پرداخت شود به عبارت دیگر «الخمس واجبٌ قبل اخراج مؤنتها».

سؤال: در استدلال این گونه آمد که همان گونه که هزینه های قبل از اغتنام از خود غنیمت کسر می شود مؤنه و هزینه های بعد از اغتنام هم تا قبل از تسهیم و تقسیم باید از غنیمت کسر شود؛ سؤال این است که از کجا این بدست می آید که هزینه های قبل از اغتنام باید از غنیمت کسر شود یعنی ممکن است که کفار در رابطه با حفظ و نگهداری آن اموال مخارجی را کرده باشند که هنوز پرداخت نشده آیا واقعاً باید این هزینه ها از خود غنمیت بعد از اغتنام کسر شود یا که این مخارج قبل دیگر بر عهده مسلمین نیست؟

استاد: در قالب مثال عرض می کنم: از یک مسلمانی برای این اسب علوفه خریداری شده برای نگهداری این اسب قبل از اینکه این اسب به دست مسلمین بیفتد؛ اینجا یک هزینه ای صرف این غنیمت شده آن هزینه هایی که قبل از این شده، اینها را چه کسی باید پرداخت نماید؟ باید دقت داشت که بحث ما در مورد غنیمت جنگی است و البته منظور نه هزینه هایی است که در طول دوره آن غنائم در دست کفار شده بلکه منظور آن هزینه هایی است که بالفعل مربوط به این بوده تا زمانی که تحصیل شود. این مؤنه ها به استناد این دلیل «الخمس بعد المؤنة» باید کسر شود و بعد خمس پرداخت شود.

دلیل قول دوم: عدم استثناء

اما منکرین که از جمله آنها شیخ طوسی، شهید اول و شهید ثانی هستند، قائلند به اینکه این مؤونه ها از خمس استثناء نمی شود یعنی خمس ثابت است قبل از اخراج هزینه هایی که برای حفظ و حمل و انتقال این اموال صرف می شود. عمده دلیل این قول یک دلیل است و آن هم اطلاق آیه است؛ می گویند که آیه خمس، خمس را ثابت می کند مطلقا «و اعلموا أنما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه»(2) در این آیه قرینه و قید و شاهدی نداریم که ثبوت خمس را در صورت اخراج مؤونه دلالت کند. خمس ثابت است ولو لم تخرج المؤونة.

پس اطلاق آیه اقتضاء می کند چنین مؤونه هایی بعد از خمس است و به عبارت دیگر خمس قبل از کسر چنین هزینه هایی ثابت است و یا به عبارت ثالث این هزینه ها استثناء نشده است.

بررسی دلیل قول دوم:

این دلیل محل اشکال است برای اینکه در صورتی می توانیم به اطلاق آیه اخذ کنیم که آیه از این جهت در مقام بیان باشد؛ در مقام بیان بودن مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت است. اینکه متکلم از آن جهتی که مورد نظر ماست در مقام بیان باشد باید احراز شود؛ آیا واقعاً می توانیم بگوییم این آیه از جهت مؤونه هایی که صرف این غنیمت می شود در مقام بیان است؟ یعنی متکلم (خداوند) وقتی می فرماید: «و اعلموا أنما غنمتم من شیءٍ» در مقام بیان از این جهت هم بوده که چه هزینه ای صرف شده باشد و چه هزینه ای صرف نشده باشد، خمس در هر صورت در غنائم جنگی واجب است؟ واقع این است که ما نمی توانیم چنین مطلبی را احراز کنیم یعنی نمی توانیم احراز کنیم متکلم از این جهت در مقام بیان است. آنچه که در مقام بیان آن است اصل وجوب خمس است و بعضی از امور دیگر ولی اینکه بگوییم از این جهت هم در مقام بیان بوده و چون قیدینیاورده و مقید به خروج مؤونه نکرده، پس بگوییم قبل از هر چیزی خمسش باید داده شود یا به عبارت دیگر بخواهیم نتیجه بگیریم چنین مؤونه هایی استثناء نشده ما از این آیه نمی توانیم چنین استفاده ای را بکنیم پس اساس استدلال گروه دوم اطلاق آیه است و پاسخ آن هم روشن است به اینکه این آیه اطلاقی که قابل اتکا باشد ندارد چون از این جهت در مقام بیان نیست.

نتیجه:

فتحصل مما ذکرنا کله که آنچه را که اکثر اختیار کردند که خمس بعد از اخراج مؤونه ای که صرف غنیمت شده واجب می شود مما یمکن الالتزام به أو لا مانع من الالتزام به فالحق ما ذهب الیه الاکثر.

سؤال: این مبتنی بر این است که ما قبل از اخراج مؤونة آن را غنیمت حساب بکنیم یا نه؛ اگر قبل از اخراج مؤونه این را غنیمت حساب کنیم آیا اطلاق آیه شامل آن خواهد شد؟

استاد: غنیمت هست لکن سخن در این است که در مقام بیان از این جهت هست یا خیر؟ خمس واجب است ولو لم تخرج المؤونة؟ آیه دارد اصل وجوب خمس را می گوید اما نسبت به این جهت آیا می توان گفت این مؤونه ها را در نظر دارد ولی مقید نکرده است؟ چنین استفاده ای از اطلاق آیه نمی شود.

به علاوه ما بعضی از ادله خاصه داریم یعنی در مرحله اول ما می گوییم اطلاق ندارد چون مهمترین رکن اطلاق که کون المتکلم فی مقام البیان باشد را ندارد و این باید احراز شود که احراز نشده سلمنا که آیه اطلاق داشته باشد در مرحله دوم می گوییم که اطلاق آیه با ادله خاصه مقید شده مثل الخمس بعد المؤونة یا مرسله حماد یا صحیحه زراره.

بحث جلسه آینده: بحث در جهت ثانیه که بحث از استثناء آنچه که امام به عنوان مصلحت از غنیمت می پردازد، خواهد بود إن شاء الله.

تذکر اخلاقی: تأثیر وضو و طهارت در طول عمر

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلّم می فرماید: «أَكْثِرْ مِنَ الطَّهُورِ يَزِدِ اللَّهُ فِي عُمُرِك ».(3)

این روایت در مورد تأثیر وضو و طهارت دائمی در عمر انسان است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): زیاد وضو بگیر خداوند عمرت را زیاد می کند.

اما من یک معنای عام تری را می خواهم از روایت استفاده کنم: «تا می توانی پاکی و پاکیزگی را در زندگی زیاد کن خداوند عمرت را زیاد می کند.» روایت زیبا و پر معنایی است؛ در این روایت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) یکی از اصول و رموز عمر طولانی را بیان کرده است. نمی خواهد بگوید این علت منحصره است یعنی بگوییم بین طولانی بودن عمر و طهور و پاکی ملازمهاست؛ نه موارد نقض زیاد دارد و ملازمه بین این دو تا نیست ولی یکی از اصول و رموز عمر طولانی کثرت و اکثار طهور و پاکی است. موارد نقض هم ممکن است داشته باشد لذا این ضمائمی دارد قهراً نقش خود فرد در رعایت حفظ و صحت بدن و مراقبت بر آن خیلی مؤثر است مثلاً اگر کسی غذای ناسالم استفاده کند، معلوم است که بعد از مدتی مشکل پیدا می کند و عمرش کوتاه خواهد؛ این عوامل سر جای خود محفوظ است ولی این روایت یک نکته ای دارد که به هر حال مهم است. طهارت و پاکی در مالی که انسان می خورد و با آن زندگی را می گذراند، خیلی مهم است. پرهیز از گناه، تقوی، خیلی در این جهت مؤثر است. کسی که اهل اجتناب از محرمات نیست این دیگر حداقل از این جهت و این قانون محروم است طهارت اخلاقی یعنی اینکه نفس انسان از رذائل و پلیدی ها پاک باشد. طهارت ذهنی و فکری یعنی اینکه ذهن انسان آلوده به تخیلات و اوهام و هوس ها و امیال و شهوات نباشد. طهارت اعتقادی؛ اینها همه ابعاد مربوط به انسان را در بر می گیرد اعتقاد پاک و سالم نسبت به خداوند تبارک و تعالی، نسبت به انبیاء و اوصیاء و اولیاء؛ اینها همه در این جهت مؤثر است.

در این جهت سعی کنیم هر چه به عمر و روزهای زندگی ما اضافه می شود این امور را هم زیاد کنیم. مالی که با آن زندگی می کنیم، مال حلال باشد و این را بیشتر کنیم. البته با این کار اقتضاء فراهم می شود یعنی لولا الموانع اثر می گذارد؛ تا می توانیم سعی کنیم پاک تر شویم، این پاک تر شدن و این ناب تر شدن هم در دنیا اثر دارد و هم در آخرت. شخص پاک تر و ناب تر به خداوند نزدیک تر است و در آخرت در مراتب بالاتری از جنت قرار می گیرد و اهوال روز قیامت برایش آسان تر است و مواقف روز قیامت برایش کمتر است و در برزخ آسیب کمتر می بیند و فشار کمتری دارد چون این فشارها از همین دنیا و بعد زمان مردن و بعد در عالم برزخ و بعد در قیامت برای پاک کردن و تصفیه است تا انسان آماده ورود در بهشت شود. پس اگر می خواهیم علاوه بر منافع و فوائد بی شماری که در زندگی پاک وجود دارد از منفعت عمر طولانی هم برخوردار شویم، سعی کنیم ابعاد زندگی خودمان را از نظر عمل، فکر، روح، عقیده و اخلاق پاک تر و ناب تر کنیم. «أَكْثِرْ مِنَ الطَّهُورِ يَزِدِ اللَّهُ فِي عُمُرِك ».

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 94


1- . الكافي، ج1، ص457، حدیث9؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص523، باب1 از ابواب الانفال و ما یختص بالامام، حدیث2.
2- . انفال/41.
3- . الامالی للمفید، ص60، حدیث5. ( قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ الوَرَّاقِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَنَسُ أَكْثِرْ مِنَ الطَّهُورِ يَزِدِ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مِتَّ عَلَى الطَّهَارَةِ شَهِيداً وَ صَلِّ صَلَاةَ الزَّوَالِ فَإِنَّهَا صَلاةُ الْأَوَّابِينَ وَ أَكْثِرْ مِنَ التَّطَوُّعِ تُحِبَّكَ الْحَفَظَةُ وَ سَلِّمْ عَلَى مَنْ لَقِيتَ يَزِدِ اللَّهُ فِي حَسَنَاتِكَ وَ سَلِّمْ فِي بَيْتِكَ يَزِدِ اللَّهُ فِي بَرَكَتِكَ وَ وَقِّرْ كَبِيرَ الْمُسْلِمِينَ وَ ارْحَمْ صَغِيرَهُمْ أَجِئْ أَنَا وَ أَنْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَاتَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ الْوُسْطَى وَ الْمُسَبِّحَة. )

جلسه: 95

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 23 فروردین 1393

موضوع جزئی: المقام

الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الثانیة مصادف با: 12 جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 95

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

قبل از اینکه به جهت ثانیه بپردازیم لازم است به اصل بحث در مقام ثالث اشاره ای داشته باشیم. عرض کردیم مقام ثالث «فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة» است. یعنی در مستثنیات از خمس غنائم جنگی یعنی آن چیزهایی که کسر می شود بعد خمس واجب می شود لذا در سه جهت بحث واقع شده:

یکی اینکه هزینه هایی که برای حفظ و نگهداری غنائم لازم است این هزینه ها کسر و بعد خمس واجب می شود.

دوم آن مواردی که امام لمصلحة به شخصی هدیه می کند یا در جهتی از جهات عامه صرف می کند.

سوم هم صفایا هستند که بیان خواهد شد منظور از صفایا چیست.

پس از بحث در مقام سوم، وارد در مقام چهارم خواهیم شد. مقام چهارم فیما لا یستثنی من الخمس است یعنی مواردی که از خمس استثناء نشده است مثل مؤونه سنه و سلب که البته در مورد آن اختلاف است.

پس به طور کلی در مورد غنائم جنگی از ابتدا تا به اینجا ما دو مقام را مورد بررسی قرار دادیم مقام سوم و مقام چهارم بحث (که فعلاً در مقام سوم هستیم) پیرامون دو مطلب است مقام سوم پیرامون مستثنیات از خمس است و مقام چهارم هم فیما لا یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة یکی آن چیزهایی که از خمس غنائم جنگی استثناء می شود یعنی خمس بعد از اخراج آنها واجب می شود و دوم آن اموری است که از خمس استثناء نمی شود. با ملاحظه این نکته ای که بیان شد به بحث خودمان بر می گردیم. گفتیم در مقام سوم یعنی فیما یستثنی من الخمس در سه جهت بحث می کنیم؛ جهت اولی این بود که آیا هزینه هایی که برای حفظ و نگهداری و نقل و انتقال غنیمت جنگی قهراً محقق می شود این هزینه ها آیا مربوط به بعد القسمة و بعد تقسیم الغنائم است یا مربوط به قبل القسمة و قبل از تقسیم غنائم است به عبارت دیگر این هزینه ها را باید مقاتلین بدهند یا خیر که نتیجه بحث ما این شد که ابتدا این هزینه ها کسر می شود آنگاه تقسیم می شود و یک پنجم به کسانی که به عنوان صاحبان خمس شناخته می شوند تعلق می گیرد و چهار پنجم آن مربوط به مقاتلین است البته جای بحث دارد که ابتدا باید خمس را جدا کنند و بعد بین مقاتلین تقسیم کنند یا آنکه بین مقاتلین تقسیم می کنند و خمس آن را مقاتلین باید پرداخت نمایند. این را بعداً بررسی خواهیم کرد.

الجهة الثانیة:امر و جهت دومی که از خمس استثناء می شود آن مواردی است که امام (علیه السلام) مصلحت می بیند این هزینه ها انجام شود مثلاً امام صلاح می بینند بخشی از غنائم جنگی در جهتی از جهات عامه صرف شود یا مصلحت می بینند به عنوان تألیف قلوب به بعضی از کفار داده شود یا یک شخص خاص از مسلمین به جهت ابتلائات و گرفتاری هایی که دارد، این مال به او هدیه شود به هر حال آن مواردی را که امام صلاح می بینند به شخص یا اشخاصی هدیه کنند یا جهت عامه ای را مورد نظر قرار می دهند، اینها هم ابتدائاً توسط امام صورت می گیرد بعد خمس واجب می شود به عبارت دیگر این مصارف هم از مصارف و هزینه هایی است که از خمس استثناء می شود و خمس بعد از کسر این هزینه ها واجب می شود.

اما دلیل بر این استثناء دو دلیل است:

دلیل اول:

دلیل اول بعضی از روایات است که تصریح کرده اند به اینکه قبل از قسمت و قبل از تعیین سهام امام هر کاری را که صلاح بدانند در رابطه با غنائم می توانند انجام بدهند از جمله صحیحه زراره که در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت؛ در این صحیحه این گونه آمده بود که «الإِمَامُ يُجْرِي وَ يُنَفِّلُ وَ يُعْطِي مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ »(1) می تواند از غنائم قبل از آنکه سهام واقع شود (قبل از تقسیم و تسهیم غنائم جنگی) هر آنچه را که صلاح بدانند به دیگران ببخشند.

یا مرسله حمّاد که اگر چه از نظر سندی ضعیف است به خاطر ارسال ولی از نظر دلالت کاملاً بر این مدعا دلالت می کند؛ مرسله حماد را هم در مباحث گذشته مورد اشاره قرار دادیم.

در این روایات به صراحت این اختیار به امام داده شده که می تواند قبل از وقوع سهام و قبل از تعیین و تقسیم، این غنائم را در هر جهتی که مصلحت می داند صرف بکند.

دلیل دوم:

دلیل دوم ادله ای است که ولایت مطلقه را برای امام (علیه السلام) ثابت می کند؛ ادله ای داریم که برای امام معصوم (علیه السلام) ولایت مطلقه را ثابت کرده، آن ادله در ما نحن فیه اثبات می کند که امام (علیه السلام) هر نوع که صلاح بداند می تواند در رابطه با اموال و غنائم جنگی تصمیم بگیرد و به هر کسی که صلاح بداند، ببخشد چون امام طبق این ادله ولی امر المسلمین و اولی بهم من انفسهم است پس وقتی امام صلاح دید که مالی را به کسی ببخشد و اعطاء کند و در جهتی صرف کند این دیگر از موضوع خمس خارج می شود و دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد و از مستثنیات خمس می شود چون وقتی امام یک مالی را به کسی هدیه داد این دیگر عنوان غنیمت ندارد؛ اگر فرض کنیم امام جاریه ای را در بین غنائم به مصلحتی به کسی هدیه کردند، این جاریه برای آن شخص دیگر عنوان غنیمت ندارد و نسبت به آن شخص عنوان هدیه و عطیه پیدا می کند پس ادله خمس غنیمت، دیگر خمس را برای آخذ واجب نمی کند چون این ادله می گوید که خمس در غنیمت جنگی واجب است یعنی اگر مجاهدین غنیمتی نصیبشان شد و امام غنیمت ها را بین آنها تقسیم کرد باید خمس بپردازند اما اگر به عنوانی غیر عنوان غنیمت این مال به آنها داده شد دیگر دلیل وجوب خمس غنیمت اینجا جریان پیدا نمی کند. حال اگر کسی قائل شد به اینکه هدیه هم خمس دارد آنگاه آخذ به اعتبار اینکه هدیه هم خمس دارد، باید خمسش را بپردازد ولی اگر قائل شد بهاینکه هدیه خمس ندارد دیگر اساساً خمسی بر او واجب نیست. در هر صورت به عنوان غنیمت، خمسی بر ذمه این شخص نیست چرا که ادله وجوب خمس در غنائم جنگی خمس را برای این مالی که امام به این شخص هدیه کرده است، واجب نمی کند.

نتیجه:

پس به این دو دلیل یعنی روایات خاصه که تصریح می کند امام به هر نحوی که صلاح بداند می تواند در غنائم جنگی تصرف کند و آن را در جهتی از جهات و یا برای شخصی از اشخاص صرف کند و این قبل از وقوع السهام است و لذا می گوییم به آن خمس تعلق نمی گیرد و از مستثنیات خمس است. و دلیل دوم هم ادله مثبته ولایت مطلقه برای امام معصوم است و اگر این برای امام ثابت شد که اگر غنیمتی را به کسی هدیه بدهد این دیگر هدیه است لایصدق علیه أنه غنیمة فلا تشمله ادلة وجوب الخمس فی الغنیمة. ادله وجوب خمس غنیمت شامل این مورد نمی شود. به این دو دلیل ادعا می کنیم خمس در اینجا ثابت نیست به عبارت دیگر الخمس واجبٌ بعد اخراج الامام من الغنیمة شیئاً لمصلحةٍ.

سؤال: ظاهراً اینجا خلطی پیش آمده است؛ ما کاری نداریم که بر ذمه آخذ خمس واجب است یا نه (این یک بحث دیگری است) اینجا بحث در این است که بالاخره قبل از تعیین، مالی را که امام می خواهد در راهی صرف کند یا اعطاء نماید، آیا مشمول خمس می شود یا نه.

استاد: اگر غنیمت بود باید خمس آن را می پرداخت؛ غنائمی را که امام به مقاتلین می دهد، آیا در همین ابتداء خمس را جدا می کند و بعد تقسیم می کند یا نه ابتداء بین مقاتلین تقسیم می شود؟ آیا یک پنجم مال صاحبان خمس می شود و چهار پنجم برای مقاتلین باقی می ماند؟ چه کسانی باید خمس را بپردازند؟ ممکن است گفته شود با تقسیم این حق برای صاحبان خمس در غنائمی که بین مقاتلین تقسیم شده، ایجاد می شود و این گونه نیست که ابتداء خمس را جدا کرده و سپس بین مقاتلین تقسیم کنند؛ طبق این احتمال اگر تقسیم شد در حقیقت صاحبان خمس در این اموالی که در اختیار مقاتلین است به نحو مشاع مالک یک پنجم از این اموال هستند.

پس خلطی نیست. اگر خود امام به هر دلیلی مصلحت دیده این مرکب یا جاریه یا مالی را به شخص خاصی بدهد، می خواهیم ببینیم آیا این متعلق خمس هست یا نیست؟ این قبل وجوب الخمس است یا بعد وجوب الخمس؟ می فرماید: قبل القسمة و قبل أن تقع السهام است یعنی الخمس واجبٌ بعد اخراج ما جعله الامام من الغنیمة شیئاً لمصلحةٍ.

سؤال: زمان اخراج خمس با این سخن هم خوانی ندارد یعنی این بحث درست است ولی به نظر می رسد به بحث ما ربطی ندارد.

استاد: نه این گونه نیست؛ لذا ما عنوان تغییر دادیم و گفتیم فیما یستثنی من الخمس و بحث ما در مستثنیات از خمس است که یکی از این مستثنیات همین جهت دومی است که بحث کردیم و لذا محل بحث از آن همین محل است.

اینجا سخن از تقسیم و تسهیم است؛ گاهی تقسیم بین مقاتلین مد نظر است و گاهی تسهیم بین مقاتلین و صاحبان خمس مورد نظر است. طبق احتمال اول امام این اموال را بین مقاتلین تقسیم می کند و وقتی تقسیم کرد یک پنجم سهم صاحبانخمس و چهار پنجم سهم مقاتل خواهد بود. لذا تا وقتی مقاتلین مالک نشوند یعنی تا زمانی که غنائم تقسیم نشود نمی توانند خمس بپردازند. اما طبق احتمال دوم از ابتدا خود امام خمس را اخراج می کند.

بحث جلسه آینده: جهت سوم فی وجوبه بعد اخراج الصفایا است که یعنی خمس واجب است بعد اخراج صفایا. از مستثنیات خمس در غنائم جنگی صفایا هستند که در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد إن شاء الله.

در بحث اندکی دقت کنید چون در کلمات و مباحث خیلی روشن هم نشده است که خمسی که در غنائم جنگی واجب است آیا در غنائم جنگی این خمس را در همان ابتداء امام اخراج می کند و بعد آنچه باقی می ماند بین مقاتلین تقسیم می شود یا نه بعد از کسر این هزینه ها بین مقاتلین تقسیم می شود لکن صاحبان خمس به نحو مشاع در یک پنجم از این اموال با مقاتلین سهیم هستند؛ روی این بحث و مسئله دقت و توجه داشته باشید إن شاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 95


1- . الكافي، ج1، ص457، حدیث9؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص523، باب1 از ابواب الانفال و ما یختص بالامام، حدیث2.

جلسه: 96

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 24 فروردین 1393

موضوع جزئی: المقام

الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة

الثالثة مصادف

با: 13 جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 96

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

اشاره به چند جهت:

بحث ما پیرامون مستثنیات از تعلق خمس به غنائم بود؛ تا اینجا دو مورد را ذکر کردیم یکی هزینه هایی که برای حفظ و نگهداری و حمل و نقل و انتقال غنائم صورت می گیرد و دوم آن چیزهایی است که امام (علیه السلام) آن را لمصلحةٍ به شخصی اعطاء می کنند یا در جهت خاصی مصرف می کنند. مورد سوم از موارد استثناء از خمس در غنائم جنگی، صفایا می باشد؛ قبل از اینکه در مورد امر سوم بحث کنیم لازم است که به چند جهت مهم اشاره کنیم:

جهت اول:

آیا به طور کلی امام (علیه السلام) باید خمس را افراز بکند یا مقاتلین؟ غنائم جنگی چنانچه سابقاً هم گفتیم دو دسته هستند: یک بخش از غنائم جنگی غیر منقول است مانند اراضی، مساکن و بیوت و بخشی از آن قابل نقل و انتقال است؛ این بحث سابقاً گذشت که آیا خمس فقط به منقولات تعلق می گیرد یا شامل غیر منقول هم می شود مشهور قائل بودند که خمس به مطلق غنائم جنگی متعلق می شود هم به منقول و هم غیر منقول؛ قول مختار هم همین شد و ما این نظر را پذیرفتیم و تقویت کردیم لذا معتقد شدیم خمس هم در منقولات است و هم در غیر منقولات.

اگر خمس را در غیر منقولات بپذیریم یعنی بگوییم اراضی هم که توسط مسلمین به غنیمت گرفته می شود متعلق خمس است خمس این را چه کسی باید بپردازد؟ اراضی ملک عامه مسلمین است روشن است که در فرض تعلق خمس به اراضی خمس آن را باید امام بپردازد؛ حال چنانچه سابقاً هم اشاره کردیم بر اساس روایات امام می تواند خمس اراضی را افراز کند یا می تواند نگه دارد تا بیشتر بشود و ارتفاع پیدا کند. در هر صورت اخراج خمس اراضی به دست امام است.

اما در مورد منقولات چگونه است؟ آیا خمس اینها را امام در همان ابتداء اخراج کند سپس ما بقی را تقسیم کند یا نه اینها را تقسیم می کند و بعد به عهده مقاتلین است که خمس را بپردازند؟ کدامیک از این دو مورد است؟ در بعضی از روایات بحث قسمت که پیش می آید منظور از این قسمت در واقع قسمت غنائم است بین صاحبان خمس و بین مقاتلین مثلاً در بعضی روایات دارد که صفایا (غنائم ممتاز و برگزیده) که مربوط به امام است امام آنها را اخذ می کند بعد آنچه را که باقی می ماند پنج تا یک پنجم می کند که یک پنجم مربوط به صاحبان خمس یعنی خود امام و اصناف ثلاثه و چهارم پنجم هم مربوط به مقاتلین است. پس در بعضی روایات سخن از قسمت که به میان می آید یعنی تقسیم غنائم به پنج قسمت که یکقسمت مربوط به صاحبان خمس است و چهار قسمت مربوط به مقاتلین؛ اگر این گونه نگاه کنیم طبق این روایات خمس را باید در حقیقت باید امام بپردازد.

اما در بعضی روایات مسئله به شکل دیگری است یعنی وقتی سخن از تقسیم است تقسیم به این نحو که بیان شد نیست بلکه تقسیم بین المقاتلین مد نظر است یعنی می گوید غنائم را بین مقاتلین تقسیم می کند. مثلاً بعد از کسر بعضی از مؤونه ها و مصارف غنائم را بین مقاتلین تقسیم می کند و سخن از اخراج الخمس قبل از اعطاء به مقاتلین نیست.

پس به طور کلی یک جهت (اینها جهاتی که باید توجه داشت و البته به طور واضح و روشن هم بیان نشده است) اینکه اخراج خمس غنائم منقول بر عهده امام است یعنی قبل از آنکه اساساً به مقاتلین بدهد باید خمس آن را بردارد و بعد بین مقاتلین تقسیم کند یا نه امام بعد از اخراج صفایا بین مقاتلین تقسیم می کند و مقاتلین خمس را می پردازند. پس اخراج الخمس در غنائم منقول به عهده امام است یا به عهده مقاتلین؟

جهت دوم:

جهت دیگری که باید توجه شود و در جلسه گذشته هم اشاره شد این است که ملکیت مقاتلین نسبت به غنیمت چه زمانی حاصل می شود؟ آیا به محض استیلاء بر غنائم، مقاتلین و صاحبان خمس مالک می شوند؟ یعنی همان لحظه ای که استیلاء حاصل می شود اینها مالک می شوند یا اینکه صرفاً یک حقی پیدا می کنند و ملکیت بعد از آنکه غنائم بدست امام رسید و امام تقسیم کرد حاصل می شود؟

به عبارت دیگر ملکیت مقاتلین به عنوان اینکه چهار پنجم غنائم مال آنهاست و ملکیت صاحبان خمس که یک پنجم غنائم مال آنهاست آیا این ملکیت از زمان استیلاء بر این غنائم حاصل می شود یا بعد از تقسیم امام؟ اگر این گونه بگوییم این مبتنی بر این است که ما اخراج خمس را بدست امام بدانیم؛ بالاخره تکلیف به وجوب خمس در غنائم جنگی متوجه مقاتلین هست یا نه؟ آیا مقاتلین از ابتداء یک مال تصفیه شده دریافت می کنند چون هزینه ها کسر شده و صفایا هم برداشته و خمس آن هم پرداخت شده؛ اگر این گونه باشد وقتی غنیمت به مقاتلین داده می شود مقاتلین وظیفه ای برای پرداخت خمس ندارند. آیا این چنین است؟ پس نکته دوم این است که این ملکیت چه زمانی حاصل می شود؟

جهت سوم:

جهت سوم و امر سومی که باید توجه کرد این است که اساساً نحوه ملکیت صاحبان خمس و مقاتلین نسبت به غنائم جنگی چگونه است آیا به نحو اشاعه اینها مالک هستند یا نه به نحو اشاعه مالک نیستند؟

این جهات سه گانه ای که مطرح کردیم به هم پیوسته هستند و ارتباط دارند و در هم تأثیر گذار هستند. پس جهاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد یکی اینکه خمس غنیمت را امام باید بپردازد قبل از تقسیم یا به عهده مقاتلین است بعد از تقسیم؟ دوم اینکه ملکیت صاحبان سهم در غنائم چه غانمین و مقاتلین و چه صاحبان خمس از چه زمانی نسبت به غنائم پیدا می شود؟ و جهت سوم نحوه ملکیت مقاتلین و صاحبان خمس نسبت به غنائم است؟

جهت چهارم:

جهت چهارمی هم اینجا وجود دارد که به نوعی با جهت ثانیه مرتبط است و آن اینکه آیا به طور کلی خمس در مورد غنائم بعد از ملکیت ثابت می شود یا قبل از ملکیت هم ثابت می شود به این معنی که صاحبان خمس نسبت به آن حق پیدامی کنند؟ یعنی به عبارت دیگر چنانچه ما قائل شویم که ملکیت مقاتلین و غانمین بعد از تقسیم غنائم بدست امام حاصل می شود آیا این بدین معناست که قبل از آن خمس هنوز واجب نشده است؟ یا به عبارت دیگر دلیل خمس که خمس را ثابت می کند آیا در تعلق خمس به چیزی که ملک غانمین شده ظهور دارد یا اگر چیزی به ملکیت غانمین هم در نیامده باشد مشمول دلیل خمس است؟

این جهات را حتماً باید دقت کرد و توجه داشت این چهار جهت هم بسیار مهم و کلیدی است و از نکاتی است که باید مشخص و روشن شود و هم البته بعضاً این جهات با هم متداخل هستند و در هم تأثیر دارند. ما در آینده در این باره بحث خواهیم کرد.

الجهة الثالثة: فی الاستثناء الصفایا من الخمس

مورد سوم از مواردی که از تعلق خمس به غنائم جنگی استثناء شده، صفایا می باشد. در عبارت مرحوم سید که متخذ از عبارات روایات است مواردی را به عنوان مثال ذکر کردند مثل جاریه ورقه در عبارت مرحوم سید این آمده: «و المرکب الفاره و السیف القاطع و الدرع و کذا قطائع الملوک» این مواردی است که در کتب فقهی و روایات بیان شده است. صفایا که از خمس استثناء شده و متعلق به امام است مثل جاریه ورقه و سیف قاطع و درع و قطائع الملوک. لذا لازم است درباره این موارد توضیحاتی ذکر شود.

اولاً منظور از صفایا یعنی اموال و غنائم بر گزیده و ممتاز و برجسته یعنی آن اموالی که نسبت به بقیه اموال دارای ویژگی هستند. بحث در این است که این ویژگی چیست و اصلاً صفو المال که گفته می شود آیا منظور چیزی است که فی نفسه و عند العرف صفو بر آن صدق می کند و برگزیده است یا منظور مطلق ما یصطفیه الامام (علیه السلام) است؟

بعضی از چیزها از نظر عرف گل و برگزیده اموال و اجناس است مثل جاریه زیبا که مثال زده شد؛ مرحوم شیخ مفید در ذیل یک روایتی صفو المال را این گونه معنی کرده «مطلق ما یصطفیه الامام» یعنی هر چیزی که امام انتخاب کرد حال می خواهد فی الواقع و عند العرف صفو المال باشد یا نباشد «مطلق ما یحبه و یشتهیه» ممکن است که امام دست روی مالی بگذارد که از نظر عرف برگزیده و برجسته هم نباشد.

البته در یک روایت تقریباً این معنی مورد اشاره قرار گرفته است مثل مرسله حمّاد که می گوید «وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ بِمَا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَه ».(1)

اما به نظر می رسد منظور از صفو المال بنا بر آنچه که در بعضی روایات وارد شده یعنی آنچه که از نظر عرف صفو محسوب شود و عرف آن را برگزیده بداند لذا مثال هایی که ذکر شده نشان می دهد ظاهر از کلمه صفو المال یعنی ما یکون صفواً عند العرف مثل خبر ابی بصیر که می گوید من از امام صادق (علیه السلام) از صفو المال سؤال کردم امام (علیه السلام) فرمودند: «الْإِمَامُ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ. »(2)

امام دارد تعیین می کند صفوالمال چیست وقتی می گوید فهذا صفو المال دیگر انتخاب آن بدست امام نیست بلکه آنچه در نزد عرف برگزیده و صفو باشد، مقصود است.

در متن عروة مثالی که مرحوم سید زده «الجاریة الورقة» است؛ ورقه یک وصفی است که در لغت برای جاریه ذکر شده و به معنای زیبا و جمیل است اما در متن روایت «الروقة» آمده است که جاریه روقه هم به همین معناست یعنی جاریه زیبا و جوان البته روقه وصفی است که برای غلام هم بکار می رود. به هر حال آنچه در روایت آمده «الروقة» است لذا تعبیر الروقة اولی می باشد. چه بسا در متن عروة هم ورقة آمده ولی به نوعی در کتابت خلط شده. لکن از نظر معنایی اشتباه نیست.

اما مرکب فاره که مثال زده شد؛ در بعضی روایات برای جاریه هم صفت فاره بیان شده «الجاریة الفارهة» فاره یعنی با نشاط و سر حال.

السیف القاطع یعنی شمشیر برّان.

الدرع یعنی زره ولی مطلق زره مقصود نیست آن زره های برگزیده منظور و مراد است. هر چند صفتی برای آن ذکر نشده است ولی آن درعی به عنوان صفو المال است که یک ویژگی داشته باشد.

بحث جلسه آینده: و اما قطائع الملوک این هم مال امام است؛ منظور از قطائع چیست؟ اینجا باید معلوم شود نسبت قطائع به صفایا چیست؟ آیا غیر از صفایا می باشد و یا نسبتشان عام و خاص مطلق است یا عموم و خصوص من وجه است که إن شاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد و بعد به این خواهیم پرداخت که چرا اینها مال امام (علیه السلام) است.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 96


1- . وسائل الشیعة، ج9، ص539، حدیث4.
2- . همان، ص528، حدیث 15.

جلسه: 97

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 25 فروردین 1393

موضوع جزئی: المقام

الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة

الثالثة مصادف

با: 14 جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 97

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

مورد سوم از مواردی که از خمس استثناء شده صفایا و قطائع الملوک است؛ در مورد صفایا و بعضی از امثله مربوط به آن نکاتی را در جلسه گذشته عرض کردیم فقط در مورد قطائع الملوک نکته ای باقی مانده که بیان خواهیم کرد و بعد به بیان و بررسی ادله می پردازیم.

قطائع الملوک:

منظور از قطائع الملوک چیست؟ طبق معنایی که اهل لغت برای قطائع که جمع قطیعة است، کرده اند قطائع عبارت است از غیر منقول از اموال یعنی ملک یا زمینی که برای مالک یک منافعی دارد؛ نسبت قطائع الملوک با صفایا الاموال معلوم است صفایا اموال ممتاز و خاصی است که مربوط به کفار می باشند و قطائع یعنی آن اموال غیر منقولی که مربوط به سلاطین و پادشاهان است. از قطائع الملوک تعبیر به خاصة الملوک هم می کنند البته در روایتی که نقل خواهیم کرد روی این نکته تأکید شده که قطائع الملوک به شرط اینکه غصبی نباشد مال امام است چون ممکن است یک ملکی و زمینی مربوط به پادشاه و سلطان باشد ولی به زور از مردم گرفته باشد. تعبیر روایت این است: «ما کان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب لأنّ الغصب کله مردودٌ». در هر صورت قطائع الملوک مربوط به امام است؛ در بعضی تعابیر دارد «و قطائع الملوک له ایضاً» و این یعنی غیر از صفایا می باشد.

یک نکته ای که اینجا باید به آن توجه شود این است که آیا غیر قطائع الملوک از اموال ملوک هم به امام متعلق است یا نه؟ چون اموال ملوک اعم از قطائع است در بعضی روایات هم تعبیر صوافی الملوک داریم پس اینجا دو عنوان وجود دارد هم قطائع الملوک گفته شده و هم صوافی الملوک؛ قطائع الملوک یعنی اموال غیر منقولی که مربوط به سلاطین باشد اما صوافی الملوک یعنی آن اموال برگزیده و ممتاز پادشاهان و سلاطین که این از یک جهت مطلق است و شامل منقول هم می شود و نسبت آن با قطائع الملوک می توان گفت نسبت عام و خاص من وجه است یعنی ممکن است یک چیزی از قطائع الملوک باشد اما از صوافی الملوک نباشد مانند زمینی که هیچ ویژگی و امتیازی ندارد و یک چیزی ممکن است هم از قطائع باشد و هم صوافی و یک چیزی ممکن از صوافی الملوک باشد ولی از قطائع الملوک محسوب نشود مثلاً یک اسب خاصی که صدق قطیعة بر آن نمی شود. لذا نسبت این دو عنوان نسبت عموم و خصوص من وجه است. در بعضی روایات تعبیر قطائع الملوکبکار رفته ولی در یک روایت تعبیر صوافی هم آمده است که باید در روایات دقت داشت. البته در اکثر روایات تعبیر «ما کان للملوک» وارد شده است که به زودی روایات را نقل خواهیم کرد.

در عبارات فقها هم آنچه که به عنوان مستثنیات خمس ذکر شده که مال امام است تعبیر قطائع الملوک آمده و تعبیر صوافی در عبارات فقها کمتر بکار رفته است.

ادله استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس:

پنج دلیل برای این استثناء اقامه شده است:

دلیل اول:

مهمترین دلیل روایات است؛ روایات خاصه ای در این مقام ارائه شده لکن باید دقت داشت که روایات دو قسم هستند هر چند در کتب فقهی همراه با هم ذکر شده اند ولی به نظر می رسد که دو قسم متفاوت از هم باشند و دلالتشان هم تا حدودی با هم فرق دارد:

یک قسم از روایات اساساً تصریح کرده به اینکه صفو المال قبل از قسمة و قبل از اخراج خمس، مال امام است؛ در این قسم از روایات که عمدتاً تعبیر قبل القسمة در آن ذکر شده و تعبیر قبل اخراج الخمس هم در یک روایت آمده است. در این قسم روی دو نکته تأکید شده یکی کونها للامام و دوم اینکه قبل از تقسیم و قبل از اخراج خمس مال امام است.

قسم دوم از روایات دلالت می کند بر اینکه صفو المال متعلق به امام است بدون اینکه تعرض به زمان اخذ داشته باشد یعنی به اینکه قبل القسمة و یا بعد القسمة باشد هیچ اشاره ای نشده است فقط تدل علی کونه للامام.

دسته اول روایات: روایاتی که دلالت می کند بر کونه للامام قبل القسمة و قبل الاخراج الخمس

روایت اول: صحیحه ربعی

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ (ص ).»(1)

در این روایت امام صادق(علیه السلام) می فرماید: هر وقت غنائمی را خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) می آوردند صفایای آن را اخذ می کرد و کان ذلک له و بعد ما بقی را به پنج قسمت تقسیم می کرد.

این روایت کاملاً به نحو واضحی دلالت می کند بر اینکه صفو المال للامام قبل الخمس و قبل التقسیم و قبل القسمة.

روایت دوم: مؤثقه ابی بصیر«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْن هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ.»(2)

در این روایت هم به صراحت می فرماید: امام قبل از تقسیم، غنیمت را اخذ می کند.

روایت سوم: مرسله حمّاد

«... وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُس ... »(3)

دلالت این سه روایت کامل و واضح است و نیازی به تقریب ندارد فقط از نظر سندی روایت سوم یعنی مرسله حماد مخدوش است و گرنه سند دو روایت دیگر معتبر است.

دسته دوم روایت: روایاتی که فقط دلالت دارد بر اینکه صفایا مال امام است.

روایت ابی الصباح الکنانی:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاعَتَنَا لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ وَ نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَ نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه ».(4)

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: ما گروهی هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب کرده است و انفال مال ماست و صفو المال هم متعلق به ماست.

این روایت را مرحوم را شیخ مفید در مقنعة هم بیان کرده است لکن عبارتی در ذیل حدیث دارد که می فرماید: «صفو المال یعنی یصفوها ما احبّ الامام من الغنائم و اصطفاه لنفسه قبل القسمة»، ایشان صفو المال را تفسیر کرده به هر چیزی که امام دوست دارد نه ما یکون صفواً عند العرف که عرض کردیم این تفسیر به نظر ما صحیح نیست و صفایا الاموال یعنی اموالی که ممتاز و برگزیده است عرفاً نه هر آنچه را که امام برگزیند و لو لم یکن صفواً عند العرف. پس شاید بتوان گفت این تفسیری که شیخ مفید از صفو المال کرده تمام نیست.

در هر صورت طبق این روایت امام می فرماید صفو المال مال ماست؛ در این روایت هم سخن از تعلق این اموال به امام است ولی اینکه امام چه زمانی اخذ بکند، در آن بیان نشده است.

بررسی دلیل اول:

پس (اگر بخواهیم با دقت در این روایات نگاه کنیم) ما دو دسته روایت داریم دسته و قسم اول از روایات دلالت آنها کاملاً روشن است و سند آن هم خوب و قابل قبول است در این روایات تصریح شده که قبل اخراج الخمس و قبل القسمة صفایا جدا می شود و متعلق به امام است؛ روشن است که استثناء صفایا از غنائم و تعلق خمس کاملاً با این دو روایت ثابتمی شود. اما آیا در دسته دوم به صرف اینکه گفته می شود صفو المال متعلق به امام است، اثبات استثناء هم می شود یا نه؟ اینکه چیزی مال امام باشد به نظر می رسد اعم ازاین است که قبل القسمة باشد یا بعد القسمة به نظر ما این روایات به تنهایی اثبات استثناء نمی کند. صرف اینکه در روایت گفته شود کون الصفایا للامام یا لنا صفو الاموال بدون اینکه بیان شود آیا قبل القسمة است یا بعد القسمة، اثبات استثناء صفایا نمی کند.

چون ممکن است گفته شود اینها مال امام است الا أنه لابدّ له أنه یؤدّ الخمس؛ منافاتی ندارد چیزی متعلق به امام باشد ولی لازم باشد امام خمسش را هم بپردازد کما اینکه در مورد سلب المقتول (که از مواردی است که مشهور قائل به عدم استثناء هستند ولی بعضی قائل به استثناء شده اند مثل محقق همدانی) با اینکه متعلق به سالب است ولی مشهور می گویند خمس آن را باید بدهد. سلب آن چیزهایی است که قاتل از مقتول بدست می آورد و غارت می کند مثلاً لباس یا زرهی که بعد از کشتن او از تنش بیرون می آورد. در این مورد گفته شده سلب مقتول مال قاتلش است اما در عین حال خمس آن هم واجب است. حال سخن ما این است که همان طوری که سلب مال سالب است سلب المقتول لقاتله اما در عین حال خمس آن را هم باید بپردازد. لعل بگوییم این روایات اثبات می کند کون الصفایا للامام را اما اینکه خمس هم ندارد و از خمس استثناء شده، با این روایات ثابت نمی شود.

پس استدلال به قسم دوم از روایات به نحوی باید تتمیم شود. لقائل أن یقول اینکه منحصراً گفته مال ماست و مال دیگران نیست و خالصاً مال امام است این دلالت می کند بر اینکه خمس به آن متعلق نمی شود.

ولی این سخن قابل قبول نیست و تکرار ادعا و تأکید ادعاست چون یحتمل أن یقال که همین مالی که برای امام است و دیگران سهمی در آن ندارند، باید خمسش را بدهد.

ممکن است کسی بگوید وقتی این روایات دلالت می کند بر اینکه اینها مال امام است دیگر قیاساتها معها است چون تعلق خمس به این مال لغو است. یعنی برای تتمیم استدلال بگوییم این روایات که می گوید صفایا مال امام است اگر بخواهد اینجا خمس به آن متعلق بشود لغو است چون فی الجملة ملک امام است و دیگر صحیح نیست خمس به چیزی متعلق شود که مربوط به مالک خمس است؛ یعنی مالک خمس بخواهد خودش خمس بدهد.

اما این بیان هم به نظر می رسد نمی تواند استثناء صفایا را از خمس اثبات کند چون اولاً نصف خمس مربوط به امام نیست و ثانیاً چه اشکالی دارد امام خمس بپردازد مگر چنانچه امام در اموال شخصی خودش سودی بدست بیاورد نباید خمس بپردازد؟ لکن مسئله این است که می گویند اینجا از اموال شخصی محسوب نمی شود و مربوط به همان منصب امامت و حکومت است؛ مال عنوان است بنابراین دیگر خمس معنی ندارد. در هر صورت اثبات استثناء صفایا از خمس با قسم دوم از روایات خالی از تکلف نیست. لذا عمده دلیل دسته اول از روایات است.

بحث جلسه آینده: در مورد قطائع هم روایاتی داریم که باید دید چرا قطائع الملوک استثناء شده که إن شاء الله در جلسه بعدی به بیان آنها خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 97


1- . التهذيب، ج4، ص128- 365؛ وسائل الشیعة، ج9، ص510، باب1 از ابواب قسمة الخمس، حدیث3.
2- . التهذيب، ج4، ص134، حدیث375؛ وسائل الشیعة، ج9، ص528، باب 1 از ابواب الانفال، حدیث15.
3- . وسائل الشیعة، ج9، ص524، حدیث4.
4- . کافی، ج1، ص143، حدیث6؛ وسائل الشیعة، ج9، ص535، باب 2 از ابواب الانفال، حدیث2.

جلسه: 98

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 26 فروردین 1393

موضوع جزئی: المقام

الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة

الثالثة مصادف

با: 15 جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 98

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مورد استثناء صفایا و قطائع الملوک از تعلق خمس به غنائم جنگی بود؛ بحث از صفایا گذشت و دلیل اول آن بیان شد که روایات بود. دلیل اول در مورد صفایا بیان شد و تقریب استدلال به روایات هم گفته شد اما در مورد قطائع الملوک روایاتی داریم که به خصوص اموال ملوک را متعلق به امام دانسته است؛ به طور کلی در مورد آنچه که متعلق به ملوک است و به غنیمت در می آید چند روایت وجود دارد:

روایات اموال ملوک:

روایت اول:

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع ) قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْ ءٌ.»(1)

این روایت تصریح کرده به تعلق قطائع ملوک به امام و اینکه دیگران هیچ حقی نسبت به قطائع ندارند.

روایت دوم:

در بعضی روایات هم سخن از قطائع نیست و به طور کلی می فرماید هر آنچه متعلق به ملوک است مال امام است از جمله روایت اسحاق بن عمارکه تعبیر «فما کان للملوک فهو للامام» دارد:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (علیه السلام) عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.»(2)

روایت سوم:

نظیر همین روایت از ابی حمزه ثمالی از امام باقر (علیه السلام) وارد شده است؛ تعبیر آن هم مانند همین روایت است: «و في رواية أخرى عن الثمالي قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول الله:

«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » قال: ما كان للملوك فهو للإمام».(3)در این روایت هم به صراحت فرموده هر آنچه که مربوط به ملوک است در اختیار امام قرار می گیرد.

روایت چهارم:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ ءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ الی آخر الحدیث.»(4)

در این سه روایت تعبیر «ما کان للملوک» دارد که این همه اموال ملوک را در بر می گیرد.

روایت پنجم:

در یک روایت هم تعبیر صوافی الملوک بکار برده شده؛ در مرسله حماد: «... وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَال الی آخر الحدیث».(5)

بررسی روایات:

این مجموعه روایاتی است که درباره اموال ملوک وارد شده است؛ همان طوری که ملاحظه فرمودید در این روایات سه تعبیر بکار رفته است: در یک قسم تعبیر قطائع الملوک و در قسم دوم تعبیر ما کان للملوک و در قسم سوم صوافی الملوک بکار رفته است. نسبت این عناوین با هم معلوم و روشن است؛ ما کان للملوک اعم از هر دو است یعنی اموال الملوک هم از قطائع و هم از صفایا الملوک اعم است اما نسبت بین قطائع و صوافی، نسبت عموم و خصوص من وجه است.

به هر حال در مقام فتوی چه باید گفت؟ آیا قطائع ملوک مال امام است یا صوافی ملوک یا مطلق اموال ملوک متعلق به امام است؟ ممکن است گمان شود آن سه روایتی که تصریح کرده به تعلق اموال ملوک به امام کأنّ مثل دلیل مطلق است و سایر روایات مقید آن می باشند ولی آن روایاتی که به خصوص قطائع را ذکر کرده یا صوافی را ذکر کرده اینها مقید آن دلیل نیستند و نسبت این ادله نسبت مطلق و مقید نیست چون برای اینکه دلیلی مقید دلیل دیگری باشد، شرائطی لازم است مثلاً اگر روایتی بگوید اعتق رقبةً و یک روایت هم بگوید اعتق رقبةً مؤمنة، نسبت بین این دو دلیل نسبت مطلق و مقید نیست؛ اطلاق و تقیید شرایطی دارد که اینجا وجود ندارد لذا اعتق رقبةً مؤمنة نافی اطلاق اعتق رقبةً نیست. اینجا هم با عنایت به اینکه در اکثر روایات تعبیر «ما کان للملوک فهو للامام» وارد شده و نسبت ادله شامل دو تعبیر دیگر با دلیل شامل این تعبیر نسبت اطلاق و تقیید نیست به نظر می رسد در مورد ملوک باید بگوییم اموال ملوک متعلق به امام است یعنی حق امام منحصر به قطائع یا حتی خصوص صفایا نیست. پس حکم قطائع یا به تعبیر دقیق تر اموال ملوک هم معلوم شد وجه آن هم همین روایاتی است که بیان کردیم.

لکن نکته ای که اینجا در رابطه با اموال ملوک وجود دارد این است که در این روایات اثبات حق یا ملکیت برای امام نسبت به اموال ملوک شده یعنی بر اساس این روایات مشخص می شود که اموال سلاطین و ملوک و پادشاهان متعلق به امام است؛ ولی آیا صرف دلالت بر تعلق این اموال به امام بر استثناء اینها از خمس هم دلالت دارد یا اینجا هم مثل روایات قسم دومکه در مورد صفایا نقل شد نیازمند تتمیم هستند؟ چون مدعا استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس است یعنی اینها خمس ندارد ولی این روایات فقط اثبات می کند اموال ملوک متعلق به امام است آیا صرف اثبات تعلق یک مال به امام و صرف اینکه با این روایات ثابت می شود اموال ملوک متعلق به امام است. آیا این برای استثناء این اموال از خمس کفایت می کند؟

ممکن است این را بگوییم کما اینکه این را در مورد صفایا هم می توانیم بگوییم به این بیان که:

قطائع و صفایا از انفال محسوب می شود؛ و موثقه سماعه هم این را تأیید می کند چون می گوید «سئلته عن الانفال» فقال (علیه السلام) کل ارضٍ خربة أو شیءٌ یکون للملوک». از طرف دیگر فقهای ما هم انفال را این گونه تعریف کرده اند: انفال عبارت است از هر چیزی که امام استحقاق آن را دارد «هی ما یستحقه الامام» آنگاه مواردی را به عنوان مصداق برای انفال ذکر کرده اند از جمله این موارد همین اموال و صفایای ملوک است یعنی از چیزهایی است که یستحقه الامام. اگر ما قطائع و صفایا را از انفال دانستیم آنگاه لعل بتوان ادعا کرد که خمس به اینها تعلق نمی گیرد چون انفال لا یتعلق بها الخمس؛ یعنی به این بیان استدلال به روایاتی که مربوط به اموال ملوک است را تتمیم بکنیم و همچنین قسم دوم روایات مربوط به صفایا.

بنابراین طبق این بیان ما می توانیم استدلال به این روایات و روایات قسم دوم صفایا برای استثناء اموال ملوک و صفایا از خمس را تتمیم کنیم.

ولی این تتمیم خالی از اشکال نیست چون ما در مورد اراضی مفتوحة عنوة یا به عبارت دیگر در غیر منقول از غنائم این بحث را داشتیم که آیا اراضی اگر به غنیمت گرفته شوند خمس به آنها متعلق می شود یا نمی شود؟ مشهور معتقد شده اند خمس به آن تعلق می گیرد و در مقابل بعضی قائل به عدم تعلق خمس شده اند مانند مرحوم محقق خویی؛ یکی از ادله آنها این است که این اموال از انفال است در آن بحث ما نظر مشهور را تأکید کردیم و گفتیم تعلق خمس به این اراضی که ملک عموم مسلمین است اشکالی ندارد بر این اساس اینجا هم می گوییم ممکن است چیزی از انفال باشد و خمس هم داشته باشد. لذا این بیان نمی تواند استدلال را تتمیم کند پس یا باید به آن بیانی که در جلسه گذشته گفتیم استدلال را تکمیل کنیم یا به طور کلی بگوییم دست ما از روایات در رابطه با استثناء قطائع و اموال ملوک از خمس کوتاه است و باید به سراغ ادله دیگر برویم.

تا اینجا بحث ما پیرامون دلیل اول یعنی روایات بود؛ فی الجلمه با روایات، استثناء صفایا از خمس ثابت شد یعنی خمس به صفایا تعلق نمی گیرد همچنین در مورد اموال ملوک هم ممکن است به بیانی که گفته شد اثبات کنیم که خمس به قطائع و اموال ملوک هم تعلق نمی گیرد پس دلیل اول فی الجمله تمام است.

دلیل دوم:

دلیل دوم بر استثناء صفایا و همچنین اموال ملوک، اجماع است؛ این اجماع را بعضی ادعا کرده اند ولی به نظر می رسد این اجماع، اجماع منقول است؛ بله ما می توانیم ادعا کنیم این حکم متسالم بین اصحاب است یعنی همه اصحاب قبول دارند که خمس به صفایا و قطائع تعلق نمی گیرد اما متسالم بودن بین اصحاب غیر از مجمعٌ علیه بودن است چون اگر گفته شود یک حکمی مورد اتفاق بین اصحاب است یا اگر گفته شود حکم مورد تسالم اصحاب است یا اگر گفته شود این حکم مما لا خلاف فیه اینها همه غیر از اجماع است. فرق اجماع با این سه تعبیر در این است که در اجماع کشف رأی معصوم می شودولی در سایر تعابیر این مسئله وجود ندارد. اگر جایی اجماع محقق بشود این کشف از رأی معصوم می کند و معتبر است اما از اتفاق، تسالم و مما لا خلاف فیه کشف رأی معصوم نمی شود. لذا آنچه که در مورد استثناء صفایا از تعلق خمس می توانیم بگوییم این است که این حکم مورد تسالم اصحاب است ولی اجماعی بودن آن معلوم نیست.

سؤال: مسئله اجماع اختلافی می باشد.

استاد: اختلاف در چگونگی کشف رأی معصوم است و گرنه در اینکه اجماع باید کاشف از رأی معصوم باشد تا حجیت داشته باشد اختلافی نیست؛ یک عده می گویند رأی معصوم از راه قاعده لطف کشف می شود یعنی همین که ما می بینیم مثلاً علما در همه اعصار و امصار اتفاق نظر دارند لطف اقتضاء می کند که اگر اینها بر خطا رفته باشند به یک نحوی شارع مانع این خطا بشود ولی عمدتاً مبنای حدس در کشف رأی معصوم را قائل هستند که البته این حدس دارای ویژگی هایی است و در واقع انسان از اتفاق علما رأی معصوم را حدس می زند که این نوعی یقین است در مقابل ظن و گمان. اینجا حتی بعضی بزرگان معتقدند با اتفاق رأی ده تا پانزده عالم بزرگ شیعه در طول تاریخ ما می توانیم کشف رأی معصوم کنیم و آن اتفاقی که همه این نظر را داشته باشند لازم نیست. بعضی این چنین معتقدند مثلاً از ابتدا شیخ مفید و شیخ طوسی و بعد از آنها علامه و صاحب جواهر و محقق حلی و شیخ انصاری و یک سری از بزرگان و علما شیعه اگر در یک حکمی اتفاق نظر داشتند ما از این کشف رأی معصوم می کنیم.

به هر حال اختلاف مبنا نسبت به کیفیت کشف رأی معصوم وجود دارد. آنچه اجمالاً می خواهیم بیان کنیم این است که در مورد استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس اجماع محقق نیست و آنچه وجود دارد تسالم و عدم اختلاف اصحاب در این جهت است.

بحث جلسه آینده: دلیل سوم که محقق همدانی ذکر فرموده(6) إن شاء الله خواهد آمد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 98


1- . التهذيب، ج4، ص134، حدیث377؛ وسائل الشیعة، ج9، ص525، باب1 از ابواب الانفال، حدیث6.
2- . تفسیر قمی، ج1، ص254؛ وسائل الشیعة، ج9، ص532، باب 1 از ابواب الانفال، حدیث20.
3- . تفسیر عیاشی، ج2، ص48، حدیث17؛ بحار الانوار، ج20، ص55؛ البرهان ج 2،ص61- 62؛ وسائل الشیعة ج 9، ص534، باب 1 از أبواب الأنفال.
4- . التهذيب، ج4، ص133، حدیث373؛ وسائل الشیعة، ج9، ص526، باب 1 از ابواب الانفال، حدیث8.
5- . کافی، ج1، ص453، حدیث1؛ وسائل الشیعة، ج9، ص524، باب1 از ابواب الانفال، حدیث4.
6- . برای مطالعه بیشتر به مصباح الفقیه، ج14، ص12.

جلسه: 99

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 27 فروردین 1393

موضوع جزئی: المقام

الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة

الثالثة مصادف

با: 16 جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 99

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس در غنائم جنگی بود؛ تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم دلیل اول مورد پذیرش واقع شد اما دلیل دوم به عنوان دلیل قابل قبولی تلقی نشد.

دلیل سوم:

دلیل سوم مطلبی است که محقق همدانی در مصباح الفقیه نقل کرده اند؛ بیان ایشان این است که به طور کلی غنائمی که در مورد آنها به خصوص، دلیل داریم که ملک اشخاص خاصی هستند اینها از غنائمی که خمس به آنها تعلق می گیرد قهراً استثناء می شود مثلاً ما دلیل داریم سلب المقتول لقاتله اگر در میدان جنگ کسی دشمنی را از پای دربیاورد و مثلاً زره و لباس او را از تن او بیرون بکشد این متعلق به قاتل است؛ دلیل خاص داریم که از بین غنائم این متعلق است به سالب و قاتل یا چنانچه ملاحظه فرمودید دلیل خاص داریم صفایای از غنائم متعلق به امام است یا قطائع الملوک متعلق به امام می باشد. پس اجمالاً نسبت به بعضی از غنائم دلیل خاص داریم بر تعلق آن غنائم به اشخاص خاص و اینکه اینها ملک این اشخاص می باشند مثلاً سلب ملک قاتل و سالب است و صفایا و قطائع ملک امام است. از این طرف این ادله را داریم.

در مقابل اطلاق دلیل خمس اقتضاء می کند مطلق غنائم جنگی متعلق خمس است. پس دو دلیل در مقابل هم هستند از یک طرف اخبار خاصه را داریم که ظهور دارد در اراده ملکیت مجموع این غنائم یعنی این موارد خاص از غنیمت همه اش ملک فلان اشخاص است (صفایا همه اش ملک امام است، سلب مجموعش ملک قاتل است) در مقابل روایات و ادله ای داریم که خمس را در همه غنائم جنگی ثابت می کند یعنی یک پنجم غنائم جنگی مربوط به صاحبان خمس است و چهار پنجم متعلق به مقاتلین است. این دو دسته دلیل در برابر هم صف آرائی می کنند اما اخبار خاصه که ملکیت مجموع بعضی از غنائم را برای بعضی از اشخاص ثابت می کند اقوی است از ادله ای که خمس را در همه غنائم ثابت کرده است و چون اقواست مقدم می شود یعنی روایات و ادله خمس که می گوید همه غنائم جنگی متعلق خمس است این اخبار کأنّ استثناء می کند از غنائم جنگی صفایا، قطائع، سلب و اموال ملوک را و مقدم بر او می شود به خاطر اقوائیت این اخبار خاصه و دیگر دلیل خمس توانایی اثبات خمس را نسبت به این موارد ندارد. این مطلبی است که مرحوم محقق همدانی فرموده است.(1)توضیح دلیل سوم:

قبل از اینکه دلیل را بررسی کنیم باید توضیح دهیم که منظور محقق همدانی از اقوائیت اخبار خاصه مثل ما کان للملوک فهو للامام یا سلب المقتول لقاتله نسبت به ادله خمس چیست؟ چرا ایشان فرموده این ادله اقواست؟

دو وجه می توانیم برای اقوائیت اخبار خاصه ذکر بکنیم:

وجه اول:

یک وجه اینکه بگوییم ادله خمس دلالت می کند بر ملکیت صاحب خمس لجزءٍ من الصفایا همانند سایر غنائم که این گونه است. ادله خمس می گوید یک پنجم غنائم و از جمله صفایا متعلق به صاحبان خمس است و نیز در مورد سلب، یک پنجم سلب متعلق به صاحبان خمس است و چهار پنجم را مربوط به مقاتلین می داند. پس ادله خمس دلالت می کند بر ملکیت صاحب خمس لجزءٍ من الصفایا و السلب اما اخبار خاصه دلالت می کند بر ملکیت امام نسبت به همه صفایا یا اخبار خاصه دلالت می کند بر ملکیت سالب نسبت به همه سلب؛ معلوم است دلیلی که دال بر ملکیت مجموع است اقواست از دلیلی که دال بر ملکیت جزء است.

وجه دوم:

وجه دیگر این است که بگوییم اخبار خاصه نسبت به ادله خمس مثل اخص نسبت به اعم هستند یعنی روایات خمس که خمس را در همه غنائم ثابت می کند، کالعام هستند و روایات خاصه ای که امام را مالک صفایا و سالب را مالک سلب معرفی کرده، کالخاص است و خاص بر عام مقدم است.

چرا ادله خمس عام هستند و این اخبار خاص هستند؟

برای اینکه ادله خمس راجع به مطلق غنائم وارد شده در آیه «و اعلموا أنما غنمتم»، قدر متیقن آن غنیمت جنگی است «و اعلموا أنما غنمتم ... فأنّ لله خمسه» مطلق عنوان غنیمت متعلق خمس واقع شده پس عنوان غنیمت یک عنوان عام است.

در اخبار خاصه به طور خاص بعضی از غنائم را به عنوان اموال بعضی اشخاص معرفی کرده چون به خصوص در مورد صفایا، سلب و قطائع سخن گفته لذا کأنّ این اخبار نسبت به ادله خمس نسبت خاص به عام هستند و خاص ظهورش از عام اقواست و مقدم بر عام می شود.

این دو وجهی است که می توان برای بیان محقق همدانی ذکر کرد.

نکته:

قبل از بررسی دلیل محقق همدانی باید این را نیز متذکر شد که این دلیل مؤید نکته ای است که در جلسه گذشته بیان کردیم مبنی بر اینکه صرف دلالت بعضی از ادله بر اختصاص صفایا و اموال ملوک به امام برای تعلق خمس کافی نیست روایاتی که می گوید صفایا مال امام است برای استثناء اینها از خمس کافی نیست. چون نهایت چیزی که این روایات ثابت می کند این است که امام مالک اینهاست. اگر صرف مالک بودن امام کافی بود برای اینکه خمس به اینها تعلق نگیرد، دیگر وجهی نداشت این بیان و استدلال را محقق همدانی ذکر کند. لذا نفس اینکه بعضی روایات دلالت بر مالکیت ائمه نسبت به این امورمی کند، به تنهایی برای اثبات استثناء کافی نیست و لذا ما در قسم دوم روایات مربوط به صفایا و روایات مربوط به اموال ملوک تأکید کردیم استدلال به اینها نیازمند تتمیم و تکمیل است و باید به نحوی آن را تتمیم کنیم.

بررسی دلیل سوم:

حال باید دلیل محقق همدانی تمام هست یا خیر؟ به نظر ما این دلیل تمام نیست برای اینکه به طور کلی ما باید ببینیم ادله خاصه چه چیزی را اثبات می کند؟ لعل بگوییم مقتضای این اخبار این است که مجموع صفایا ملک امام است اما چه بسا باید خمس آن داده شود به عبارت دیگر منافاتی بین این دو دسته روایت نیست که ما بخواهیم یکی را بر دیگری مقدم کنیم؛ هیچ منافاتی ندارد که صفایا ملک امام باشد به این معنی که مثل سایر غنائم بین مقاتلین تقسیم نمی شود ولی چه بسا این باید بعد از اخراج خمس و تقسیم سهام باشد همانند آنچه مشهور در باب سلب گفته اند که سلب مقتول متعلق به قاتل است ولی باید خمسش را هم بپردازد، در مورد امام هم همین طور است (البته محقق همدانی در مورد سلب معتقد است که سلب متعلق به قاتل است ولی خمس ندارد و هم چنین صفایا به همین دلیلی که گفته شد یعنی می گویند اخبار خاصه ظهور دارد در اراده ملکیت مجموع و این اقواست از آیات و روایاتی که در باب خمس وارد شده) در هر صورت اینکه ایشان اخبار خاصه را مقدم کردند، به نظر می رسد هیچ بعید نیست ما در مقابل ادعا بکنیم اطلاق دلیل خمس مقدم است مگر اینکه ما در این مسئله بخواهیم به همان روایات قسم اول استناد بکنیم که بگوییم آنجا تصریح شده به اینکه قبل از اخراج خمس باشد ولی لولا آن روایات که به صراحت بیان کرده که صفایا متعلق به امام است قبل از قسمت و قبل اخراج خمس ما به صرف ادله ای که دلالت می کند بر ملکیت امام نسبت به این اموال نمی توانیم دلیل خمس را کنار بگذاریم. بنابراین به نظر ما فرمایش محقق همدانی تمام نیست.

دلیل چهارم:

دلیل چهارم این است که اعتبار عقلائی مساعد استثناء است؛ یعنی ما وقتی به اعتبار عقلائی نگاه می کنیم می بینیم این اعتبار مساعدت می کند استثناء صفایا را از خمس که خمس آن دیگر داده نشود. چرا؟ مگر در بین عقلاء مطلب چگونه است که آن اعتبار عقلائی مساعد این استثناء است؟

مستدل این گونه ادعا می کند: در بین عقلاء این گونه نیست که بر مالیات، مالیات ببندند. یعنی اگر یک چیزی را به عنوان مالیات قرار دادند و متعلق به حکومت دانستند و جزء اموال عمومی شد بر آن مالیات نمی بندند چون اموال عمومی مال عامه مردم است. در آمدهایی که حکومت ها از مردم بدست می آورند اینها خودش مالیات است و منبع مالی دولت و حکومت است ولی دیگر مرسوم نیست که از اموال عمومی که باید صرف عامه مردم بشود هم مالیات بگیرند بلکه از اینها مالیات اخذ نمی شود. در ما نحن فیه هم همین گونه است؛ صفایا از انفال محسوب شده (طبق بعضی روایات که داشتیم «سئلته عن الانفال» آن وقت امام (علیه السلام) در پاسخ فرمود: کل أرض خربة و کل شیءٍ یکون للملوک فهو للامام») خمس و انفال هم متعلق به امام یعنی منصب امامت و حکومت است پس خمس و انفال در واقع خودش از مالیات است یعنی جزء اموالی است که مربوط به حاکم و منصب حکومت و امامت است، حال اگر بخواهیم از خود این انفال خمس بگیریم، این می شود جعل المالیات علی المالیات است و این خلاف اعتبار عقلائی می باشد.پس اعتبار عقلائی هم مساعد این است که بگوییم صفایا خمس ندارد چون خمس مال امام است و صفایا هم مال امام است حال اگر بگوییم صفایا خمس دارد یعنی در واقع بر مالیات دوباره مالیات قرار دادیم این دلیلی است که بعضی از بزرگان بر استثناء خمس از صفایا یا به عبارت دیگر بر استثناء صفایا از تعلق خمس بیان کرده اند.(2)

بررسی دلیل چهارم:

به نظر ما این دلیل تمام نیست چون:

اولاً: در واقع پذیرش این استدلال مبتنی بر اصل عدم صحت جعل مالیات بر اموال عمومی است ما در بحث از تعلق خمس به اراضی مفتوحه عنوةً همین مطلب را ذکر کردیم آنجا هم یکی از ادله ایشان بر اینکه اراضی مفتوحة عنوةً خمس ندارد همین دلیل بود؛ ایشان می گفتند اراضی مفتوحة عنوةً ملک عامه مسلمین است و مال شخص خاصی نیست و چیزی که جزء اموال عمومی است خودش مالیّه ای است که باید صرف عموم بشود و دیگر در بین عقلاء رسم نیست که از اموال عمومی مالیات بگیرند و عقلاء جعل مالیات بر مالیات ندارند. ما همان جا در پاسخ به این استدلال عرض کردیم هیچ اشکالی در تعلق خمس به اراضی مفتوحة عنوةً نیست و اموال عمومی هم می تواند متعلق خمس واقع شود چون مصرف عامه مسلمین با مصرف خمس فرق دارد؛ چه اشکالی دارد که بخشی از مالی که مربوط به عامه مسلمین است به عنوان خمس اخذ شود یعنی در حقیقت برای آن یک مصرف خاصی تعیین شود و در اختیار صنوف خاصی قرار گیرد. اخذ خمس از اراضی مفتوحة عنوةً در واقع مثل این است که شما از اموال عمومی یک بخشی را بگیری و اختصاص به یک صنف و قشر و گروه خاصی بدهی به هر دلیلی. وقتی عقلاء این کار را انجام می دهند شارع نمی تواند این کار را بکند؟ ما آنجا گفتیم هیچ اشکالی در تعلق خمس به اراضی مفتوحة عنوةً نیست همان مطلب را اینجا هم عرض می کنیم (البته اینجا از جهاتی متفاوت با آن بحث است) لذا این اعتبار عقلائی مورد ادعای ایشان که عقلاء از مالیات و از اموال عمومی مالیات اخذ نمی کنند، این محل اشکال است و چه بسا اساساً خود این هم یک امر عقلائی باشد که از اموال عمومی هم برای مصارف خاصی درصدی را بگیرند. اگر می گویند صفایا مال امام است یعنی مربوط به امام بما أنه امام و مربوط به منصب امامت و حکومت است اگر صفایا متعلق به جهت حکومت و امامت باشد چه اشکالی دارد از همین مال، یک پنجم جدا شود برای مصارف خاص هر چند نصف آن مربوط به خود امام است ولی نصف دیگر مال فقرا و نیازمندان از سادات است و درست است که اختیار همه اینها به دست امام است و خود اعطاء به فقرا نیازمند اذن امام است اما با این بیانی که عرض کردیم هیچ مشکلی پیش نمی آید و خیلی خلاف اعتبار عقلائی هم نیست.

و ثانیاً: اساساً احتمال دارد ما بگوییم صفایا مربوط به شخص امام است و اصلاً مربوط به منصب امامت نیست؛ احتمال دارد این ادعا را بکنیم و طبق این بیان باید گفت این جزء انفال نیست و یؤیده و یشهد لذلک ما ورد فی روایة ابی الصباح کنانی؛ امام فرمود: «لنا الانفال و لنا صفو المال» عطف صفو المال بر انفال می تواند مشعر به این باشد که صفو المال از انفال نیست بله ممکن است کسی بگوید این ذکر الخاص بعد العام است ولی بالاخره این اشعاری به اینکه این صفو المال غیر الانفال است ممکن است داشته باشد.البته این احتمالی که ما عرض کردیم مخالف با تفسیر انفال در کتب فقهیه است چون در کتب فقهی انفال را این گونه تفسیر کردند: الانفال هی ما یستحقه الامام یعنی هر چیزی که امام استحقاق آن را دارد این جزء انفال است و این شامل خیلی از اموال است مانند ارث بی وارث، کوه و دریا و موارد دیگر اما لعل این مورد از دائره انفال خارج باشد تخصیصاً هر چند در کتب فقهی به عنوان یکی از موارد انفال ذکر شده است. بر این اساس اگر صفایا ملک شخصی امام باشد دیگر تعلق خمس به آن هیچ اشکالی ندارد و آن اشکال مخالفت با اعتبار عقلائی هم پیش نمی آید.

دلیل پنجم:

دلیل پنجم این است که دلیل خمس مختص اموال شخصی است لذا شامل انفال و امثال آن از اموال عمومی نمی شود چون انفال ملک امام از حیث حکومت و امامت است و چون صفایا از انفال محسوب می شوند لذا اساساً دلیل خمس شامل آنها نمی شود؛ به عبارت دیگر دلیل خمس نسبت به شمول صفایا قصور دارد.(3)

بررسی دلیل پنجم:

اگر بخواهیم دقت کنیم این دلیل هم نظیر دلیل چهارم است اینکه خمس مختص اموال شخصی است و شامل انفال نمی شود و اینها از انفال است، روح این دو دلیل یکی است هر چند در دلیل چهارم سخن از اعتبار عقلاء شده و اینجا سخن از قصور دلیل خمس است اما به هر حال روح هر دو دلیل یک چیز است و لذا این دلیل هم به نظر ما صحیح نیست و همان اشکالی که در دلیل چهارم گفتیم تقریباً به این دلیل هم وارد است و آن اینکه دلیل خمس مختص به اموال شخصی نیست. به چه دلیل می گویید دلیل خمس مختص به اموال شخصی می باشد؟ پس همان نکته ای که ما در بحث تعلق خمس به اراضی مفتوحة عنوةً گفتیم که آنها هم شخصی نبود و مربوط به عامه مسلمین بود. اینجا هم مطرح است مشهور هم که قائل شدند به تعلق خمس مگر غیر از این است که دلیل خمس را شامل آن هم دانسته اند با اینکه آن اراضی ملک عامه مسلمین است. پس اشکال در مقتضی دلیل خمس از جهت شمول نسبت به انفال صحیح نیست.

نتیجه:

در هر صورت از بین این پنج دلیل که بر استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس اقامه شد عمده دلیل ما روایات یعنی دلیل اول است و غیر از روایات هیچ کدام از این ادله توانایی اثبات استثناء را ندارند.

تذکر اخلاقی: امحاء سیئات به وسیله حسنات

«... إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ حَسَنَةً تَمْحُوهَا.»(4)

اگر عمل سوئی از شما سر زد، عمل حسن و نیکی انجام بدهید که آن عمل سوء را از بین ببرد.همه ما از این جهت که آمیخته با امیال و هوس ها و شهوات و نفس اماره هستیم لذا گاهی این امور سلطه پیدا می کند بر رفتار و کردار و گفتار و حتی افکار ما، قهراً اعمالی از انسان سر می زند که این اعمال به عنوان عمل سوء شناخته می شود (هر عمل حرامی، عمل سوء است) برای اینکه این اعمال در پرونده ما باقی نماند استغفار و توبه مهمترین و اولین گام است اما به صرف توبه و استغفار مسئله تمام نمی شود. توبه و استغفار البته نه به صرف گفتن «استغفر الله ربی و اتوب الیه» به تنهایی است توبه و استغفار به معنای واقعی کلمه یعنی ندامت و پشیمانی جدی از آن عمل و بنای بر عدم تکرار آن عمل است پس از آن، چیزی که لازم است عمل حسن و عمل صالح است؛ محو کردن عمل سوء به وسیله عمل خوب و عمل نیکوست. خیلی مراقبت لازم است. انسان باید دائماً ارزیابی کند خودش را؛ اینکه می گویند: «حاسبوا انفسکم قبل أن تحاسبوا» حاسبوا انفسکم قبل از اینکه شما را به پای میز حساب بکشانند این برای این است که این محاسبات روز مره انسان را کنترل می کند. اگر انسان فکر کند در کارهای روزانه اش به اینکه من امروز چه کارهایی را انجام دادم و چه حرفی زدم و چه اعمال و رفتارهایی داشتم و چه افکاری از ذهن من گذشت؛ یعنی اینها را مرور کند باعث می شود انسان خودش را کنترل کند. اگر این اعمال را لیست بکند قهراً گاهی وقتی کنار هم قرار بگیرد انسان از آن همه عمل سوء وحشت می کند. خیلی از اوقات انسان از خاطر می برد که چه اعمال و رفتارهایی داشته و چندین مرتبه آنها را در طول روز تکرار کرده است نگاه کردن به نامحرم، حسادت، غیبت و ... اگر نوشته شوند و در مقابل دیدگان انسان قرار گیرند باعث می شود انسان از خودش خجالت بکشد. البته این نوشته ها را نباید کسی ببیند. چون هر کسی غیر از خدا از آن مطلع شود دیگر به ما نگاه هم نمی کند. اما خداوند آن قدر رئوف و مهربان است که با همه این اعمال سوء باز هم راه بازگشت را برای ما باز گذاشته است. یکی از درهای بازگشت عمل نیکو است. به هر حال این مرور کردن روزانه و حتی نگاشتن و تفکر کردن در آن باعث شرمندگی انسان می شود و لذا انسان به فکر جبران می افتد. این کار را باید در هر شب در خلوت انجام داد و وقتی اینها را انسان می خواند باعث می شود انسان از خودش بدش بیاید و به فکر فرو برود که من این کارها را انجام دادم و شاید بتواند با عمل نیکو اینها را پاک کند إن شاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 99


1- . مصباح الفقیه، ج14، ص12.
2- . کتاب الخمس و الانفال، آیة الله منتظری، ص22.
3- . کتاب الخمس، شاهرودی، ج1، ص53.
4- . امالی شیخ طوسی، ص186، حدیث312؛ وسائل الشیعة، ج16، ص104، حدیث5. «أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَالِكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ، وَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، وَ إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ حَسَنَةً تَمْحُوهَا.»

جلسه: 100

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 30 فروردین 1393

موضوع جزئی: المقام

الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة

مصادف با: 19

جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 100

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث ما پیرامون غنائم جنگی تا اینجا در سه مقام به پایان رسید مقام سوم بحث از اموری بود که از خمس استثناء شده یعنی آن بخش از غنائم جنگی که متعلق خمس واقع نمی شود یا به عبارت دیگر آن چیزهایی که قبل از اخراج خمس می تواند اخراج شود و خمس بعد از اخراج آن موارد واجب می شود. سه مورد بود که ما ذکر کردیم یکی هزینه هایی که برای حفظ و نگه داری غنیمت صورت می گیرد و دوم آن چیزهایی که امام لمصلحةٍ به شخص خاصی هدیه می دهند یا در یک جهت عامی مصرف می کنند و سوم هم صفایا و اموال ملوک بود؛ ادله استثناء این سه مورد ذکر شد و و نتیجه این شد که تبعاً للمشهور ما هم معتقدیم این سه مورد از مستثنیات خمس غنائم جنگی می باشد.

مقام چهارم: فیما لا یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیه

مقام چهارم در آن چیزهایی است که از خمس استثناء نشده فی الجمله؛ بعضی از موارد در غنائم جنگی استثناء نشده یعنی خمس اینها هم باید پرداخت شود حال علت اینکه این موارد را مستقلاً ذکر کردند این است که ممکن است این توهم پیش بیاید که اینها متعلق خمس نیستند و این یا به واسطه شک در صدق غنیمت بر آنها است یا به واسطه بعضی از ادله این گمان پیش آمده البته در مورد بعضی از آنها مخالف هم هست مثل سلب. در این مقام چند مورد محل بحث واقع می شود که چون حکم بعضی از موارد یکسان است و فرقی بین آنها نیست دیگر لزومی به اعاده و تکرار ندارد:

مورد اول فداء

مورد دوم جزیه ای که در اثر آن جنگ و برای آن جنگ پرداخت می شود

مورد سوم آن چیزی است که بر آن صلح می کنند

مورد چهارم چیزهایی که عند الدفاع اخذ می شوند (آن زمانی که کفار به مسلمین حمله می کنند و مسلمین در برابر کفار از خودشان دفاع می کنند و نتیجةً چیزهایی را به غنیمت می گیرند.

مورد پنجم سلب است یعنی آن چیزهایی که قاتل از مقتول در می آورد.

در مورد فِداء مبسوطاً بحث می کنیم ولی حکم جزیه و ما صولحوا علیه و ما یؤخذ منهم عند الدفاع به قرینه بحث در فداء معلوم می شود پس فعلاً بحث ما فعلاً در این چهار مورد است.1- فِداء

منظور از فِداء آن چیزی است که یؤخذ منهم بدلاً عن الاسیر اگربعضی از کفار در جنگ با مسلمین اسیر شدند، گاهی از اوقات در مقابل این اسرا پولی می پردازند که این اسرا آزاد شوند مثل یک مورد زمان پیامبر اتفاق افتاده بود که جمعی از مشرکین را اسیر گرفته بودند اینها از اقوام پیامبر بودند در مقابل اینها فداء اخذ شد و اینها آزاد شدند پس آن مالی که بدلاً عن الاسیر و به جای اسیر از کفار اخذ می شود به آن فِداء گفته می شود.

در مورد فداء به طور کلی دو قول وجود دارد:

قول اول: بعضی از اعاظم اصحاب از جمله شهید اول در دروس، شهید ثانی در مسالک، صاحب جواهر و به تبع اینها مرحوم سید صاحب عروة قائل شده اند که فداء مطلقا متعلق خمس است یعنی به طور کلی فداء از خمس غنائم جنگی استثناء نشده و من الغنائم الفداء.

قول دوم: در مقابل، بعضی از اصحاب قائل هستند به تفصیل در مسئله؛ یعنی برای فداء دو صورت تصویر کرده اند: تارةً فداء قبل الغلبة است یعنی آنچه که از کفار اخذ می شود در برابر اسرا قبل از آن است که مسلمین بر کفار غلبه کنند یعنی در مراحل ابتدائی اسیری را از کفار گرفته اند آنها فدیه می دهند و در مقابل اسرای خودشان را آزاد می کنند. و گاهی فداء بعد الغلبة حاصل می شود یعنی بعد الغلبة می آیند برای آزادی اسراء مالی را می پردازند تا اسرای خودشان را آزاد بکنند.

اگر فداء قبل الغلبة باشد دیگر از غنائم محسوب نمی شود و اگر بعد الغلبة باشد یعدّ من الغنائم و دیگر از خمس استثناء نمی شود. پس عدم استثناء فداء از خمس فقط در صورتی است که بعد الغلبة اخذ شده باشد اما اگر قبل الغلبة اخذ شده باشد فهو للامام از جمله کسانی که قائل به این نظریه هستند مرحوم محقق عراقی، مرحوم حکیم صاحب مستمسک و امام (ره) می باشند.(1)

تحقیق در مسئله و قول مختار:

پس به طور کلی دو قول در این مسئله وجود دارد؛ حال باید دید آیا فِداء مطلقا استثناء نشده یعنی خمس به آن تعلق می گیرد یا نه عدم استثناء فقط مربوط به صورتی است که بعد الغلبة باشد نه قبل الغلبة.

صورت اول:

اما در صورت اول که فداء بعد الغلبة باشد ظاهراً این مورد اتفاق است و همه معتقدند این استثناء نشده و متعلق خمس است دلیل بر این مسئله هم این است که فداء بدل از غنیمت و بدل مغتنم است چون به جای آن است پس عنوان غنیمت به معنای اخص بر آن صادق است؛ اگر سؤال شود این مال چیست، پاسخ می دهد که این مالی است که به جای اسرا ما از دشمن گرفتیم و این یعنی غنیمت است پس اشکالی در صدق عنوان غنیمت جنگی به مالی که فداءً اخذ می شود نیست. لذا اگر عنوان غنیمت جنگی بر آن صدق کرد پس مشمول دلیل خمس واقع می شود. در آیه خمس «واعلموا أنما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه» درست است که عنوان ما غنمتم را به مطلق فائده و منفعت تفسیر کردیم اما قدر متیقن از ما غنمتم در آیه غنیمت جنگی است پس هر چیزی که صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن بشود، مشمول دلیل خمس است لذا مشکلی درتعلق خمس به فداء چنانچه بعد الغلبة و جنگ باشد نیست چون غنیمتی است که بالحرب و بالقتال بدست آمده پس صدق عنوان غنیمت بر آن می شود.

صورت دوم:

اما اگر فداء قبل الغلبة باشد یعنی قبل ایجاف الخیل و الرکاب (قبل از تاختن شتران و اسبان) اینجا محل بحث واقع شده که آیا عنوان غنیمت جنگی بر آن صدق می کند یا نه؟ چون هنوز جنگی صورت نگرفته تا عنوان غنیمت جنگی بر آن صدق بکند.

کسانی که قائل هستند فداء مطلقا استثناء نشده، بر این مبنا این سخن را گفته اند که اینجا عنوان غنیمت جنگی بر آن صادق نیست چون در معنای غنیمت بالمعنی الاخص مسئله قتال و حرب اخذ شده و اگر قتال و حرب محقق نشده باشد، صدق عنوان غنیمت جنگی نمی شود و لذا مشمول آیه خمس و دلیل خمس نیست.

در مقابل کأنّ بعضی اشکالی در صدق عنوان غنیمت بر آن نمی بینند و می گویند بالاخره جنگ یک مقدماتی دارد تهیء و آمادگی برای قتال و حرب هم مربوط به جنگ است لذا همین که در مقدمات جنگ اسیری گرفته می شود پس غنیمت جنگی صدق می کند و یا از این جهت که آنها می پذیرند فداء بدهند به مسلمین این خودش یک نحوه غلبه است برای مسلمین یعنی نفس پذیرش فداء یعنی قبول شکست در این مسئله پس در هر صورت فداء همیشه بعد الغلبة است به عبارت دیگر اینها معتقدند در معنای غنیمت جنگی خصوصیت جنگ و قتال اخذ نشده بلکه مراتب و مراحل دارد بنابراین می شود حکم غنیمت به معنای اخص را بر آن بار کرد. پس ولو قبل الغلبة هم باشد این استثناء نمی شود چون صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن می شود. این مبنای نظر کسانی است که معتقد به عدم استثناء فداء حتی قبل الغلبة هستند.

این دو نظریه اینجا ذکر شده عمده اختلاف این دو قول که بعضی قائل به عدم استثناء شدند و بعضی قائل شدند به کونه للامام این نیست که قول اول قائل به عدم استثناء شده باشند و قول دوم قائل به استثناء شده باشند بلکه کسانی که می گویند از خمس استثناء نشده یعنی خمس به آن تعلق می گیرد و آنها که می گویند استثناء شده منظورشان این است که این متعلق به امام است نظیر این را ما در گذشته هم داشتیم که اگر جنگ با اذن امام باشد غنائمش متعلق خمس است و اگر بدون اذن امام باشد این غنائم مال امام است اینکه می گویند متعلق خمس نیست ممکن است بعضی بگویند للمقاتلین و بعضی بگویند للامام که دومی مشهور است. اختلاف در این است.

قول مختار:

حق در مسئله کدام است بالاخره در مواردی که فداء قبل الغلبة اخذ می شود آیا این متعلق خمس هست یا نیست؟ به عبارت دیگر از خمس متعلق به غنائم جنگی استثناء نشده یا استثناء شده؟

آنچه که به نظر می رسد این است که در اینجا حق آن است که ما فرقی بین قبل الغلبة و بعد الغلبة نگذاریم؛ آنچه که متعلق به حرب و مربوط به شئون آن است اگر قبل از شروع منظور این باشد که در حال صلح هستند و اصلاً صف آرائی و جنگی صورت نگرفته، که در این صورت در زمان صلح است و اسیر گرفتن خیلی معنی ندارد اگر منظور این است که مقدماتجنگ فراهم شده و دو طرف در مقابل هم صف آرائی کردند ولی قتال هنوز شروع نشده و فعلیت پیدا نکرده، اینجا صدق عنوان حرب می شود؛ چون وقتی به مرحله تقابل می رسند و برای جنگ آماده می شوند ولو هنوز جنگ شروع نشده و تیری رها نشده باشد، ولی در هر صورت مربوط به حرب می باشد. اگر در این مرحله و قبل از فعلیت قتال اسیری گرفته شود فدائی که اخذ می شود به نظر می رسد غنیمت جنگی بر آن صدق می کند ولو قتال فعلیت پیدا نکرده باشد ولی در در مرحله تهیء برای قتال هستند.

اما اگر سپاه هنوز حرکت نکرده و در شهرهای خودشان هستند و دارند تجهیز می کنند، اسیری گرفته شود اینجا بله صدق عنوان غنیمت نمی کند؛ پس تهیء و آمادگی اگر قریب به فعلیت قتال باشد اینجا دیگر مثل اینکه جنگ است و در این صورت غنیمت جنگی بر فداء صدق می کند اما اگر تهیء و آمادگی بعید و قوه بعید از فعل است اینجا عنوان غنیمت جنگی بر آن صدق نمی کند.

بنابراین به نظر می رسد که اگر منظور از قبل الغلبة آن مرحله ای است که دو طرف در مقابل هم صف آرائی کرده اند و هنوز جنگ شروع نشده، این جزء شئون حرب است ولی اگر هنوز صف آرائی نکرده اند و در مرحله جنگ لفظی و تهدید است و تا قتال خیلی فاصله است و تهیء و آمادگی قریب به فعل نیست، اینجا دیگر صدق عنوان غنمیت نمی شود.

پس در این موارد که از شئون حرب است فداء از خمس استثناء نشده چون بدلاً عن الاسیر است و اسیری که در خود حرب، قبل الحرب و بعد الحرب اگر نزدیک به حرب باشد اخذ شود، صدق غنیمت جنگی بر آن می شود پس فدائی هم که بدل از آن اخذ می شود غنیمت جنگی هست.

نکته:

این نکته قابل توجه است که در تعبیرات آمده که «إذا کان قبل الغلبة أو بعد الغلبة» ولی یک تعبیری در عبارت امام (ره) وجود دارد: «ما یؤخذ من اهل الحرب إذا کان من شئون الحرب و تبعاته» این تعبیر ادقّ از تعبیر«إذا کان قبل الغلبة أو بعد الغلبة» است چون اگر ملاک قبل و بعد از غلبه باشد چنانچه کسی در حین قتال اسیر شود و هنوز غلبه محقق نشده باشد، طبق این بیان غنیمت جنگی نخواهد بود در حالی که نوعاً خود آنان ملاک در صدق غنیمت را اخذ بالقهر و به سبب قتال می دانند. لذا اولی آن است به جای این تعبیر عبارتی که امام (ره) آورده اند جایگزین شود که ملاک را حرب و قتال و شئون آن دانسته اند. نعم اگر مراد از غلبه در این بیان، غلبه شخصی باشد قابل توجیه ولی این بعید است.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 100


1- . عروة، محشی بالحواشی، ج4، ص232.

جلسه: 101

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 1 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: المقام

الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة

مصادف با: 21

جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 101

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مواردی است که از خمس استثناء نشده به عبارت دیگر مواردی که خمس در آنها واجب است و مثل سایر غنائم بعد اخراج الخمس بین مقاتلین تقسیم می شود؛ عرض کردیم این موارد پنج مورد هستند که در مورد اول یعنی فِداء بحث کردیم و گفتیم فِداء یعنی مالی که بدلاً عن الاسیر اخذ می شود طبق نظر بعضی از بزرگان به طور مطلق خمس در آن واجب است از جمله مرحوم سید تبعاً لبعض الاعاظم. در مقابل بعضی تفصیل داده اند بین اخذ فِداء قبل الحرب و بعد الحرب یا قبل الغلبة و بعد الغلبة. نتیجه بحث ما در این بخش این شد که اگر فِداء به طور کلی قبل از حرب و قبل از تهیء برای حرب اخذ شود، بر آن صدق عنوان غنیمت نمی شود لذا دلیل خمس شامل آن نمی شود اما اگر فِداء در آنچه که مربوط به شئون حرب است اخذ شود از وقتی که در مقابل هم صف آرائی کرده اند ولو هنوز قتال محقق نشده یا حین القتال و یا بعد القتال اخذ بشود در این صورت صدق غنیمت بر آن می شود و اطلاق آیه خمس و دلیل خمس شامل آن می شود.

پس خلافاً لما ذهب الیه صاحب العروة و تبعاً لما ذهب الیه السید الماتن امام (ره) عرض می کنیم اگر در حال حرب و از شئون حرب و از تبعات حرب باشد اینجا خمس تعلق می گیرد البته طبق یک احتمال که در کلام امام (ره) ذکر کردیم و الا اگر تعبیر شئون حرب شامل مرحله تهیء قریب به قتال نشود، آنگاه نظر ما با نظر امام فرق می کند. و الا فهو للامام چون صدق غنیمت نمی شود و ملحق می شود به ما اخذ من الکفار به هر نحوی از انحاء که این بحث مستقلی دارد.

و هم چنین عرض کردیم که به نظر می رسد تعبیری که امام (ره) اینجا فرمودند از سایر تعابیر که در این بحث مطرح شده، اولی و اقوی باشد چون تعابیر دیگران بر مدار قبل الغلبة و بعد الغلبة دور می زند اما عبارت امام بر تعلیقه بر عروة این است که اگر فِداء از شئون حرب و تبعات حرب باشد، متعلق خمس است چون صدق عنوان غنیمت بر آن می شود. همین بحث در دو مورد دیگر هم مطرح است یعنی مورد دوم جزیه و مورد سوم مصالحه:

2- ما اخذ جزیه لتلک السریه

مورد دوم ما اخذ جزیةً لتلک السریة است یعنی آن مالی که از کفار گرفته می شود به عنوان اینکه در تحت لواء حکومت اسلامی زندگی کنند و در امان باشند. جزیه اگر در شرایط عادی و در غیر مورد جنگ و قتال اخذ شود تکلیف آن معلوم است آنجا صدق غنیمت بر آن نمی شود و عنوان غنیمت جنگی صادق نیست چون وقتی جزیه می دهند اصلاً از اهل حرببودن خارج می شوند و لذا صدق عنوان غنیمت به طور کلی منتفی می شود اگر ما در معنای غنیمت عنوان قتال را اخذ کنیم و بگوییم در غنیمت جنگی باید قتال محقق شود و صرف اینکه از کفار گرفته می شود، این کافی نیست قهراً مالی که به عنوان جزیه از کفار گرفته می شود صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن نمی شود لذا مشمول دلیل خمس و آیه خمس نیست.

اما گاهی از اوقات برای خصوص آن جنگ و در خصوص حرب و قتال اخذ می شود (جزیه ای که مربوط به همان جنگ است) به هر حال در شرائطی که کفاری که مشغول حرب با مسلمین هستند جزیه می پردازند. در مورد جزیه مربوط به آن جنگ، همان بحثی که در مورد فداء کردیم جریان دارد بین قبل الغلبة و بعد الغلبة بعضی تفصیل نداده و به طور کلی گفته اند جزیه متعلق به آن جنگ و سریه، متعلق خمس است چه قبل الغلبة باشد و چه بعد الغلبة (همان کسانی که در مورد فداء قائل به ثبوت خمس شده اند مطلقا، در جزیه متعلق به آن سریه هم بین قبل الغلبة و بعد الغلبة تفصیل نداده اند.

در مقابل، این تفصیل را بعضی از اصحاب قائل شده اند یعنی گفته اند جزیه ای که مبذول برای آن سریه است اگر قبل الغلبة باشد متعلق خمس نیست چون صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن نمی شود غنیمت جنگی یعنی ما یؤخذ بالقهر و الغلبة؛ اگر این جزیه بدون زور و غلبه و قتال اخذ شود، عنوان غنیمت جنگی بر آن منطبق نیست پس دلیل خمس شامل آن نمی شود اما اگر بعد الغلبة و بالقهر و الغلبة اخذ شود، چون عنوان غنیمت جنگی بر این جزیه منطبق است قهراً مشمول اطلاق آیه خمس هست؛ الان بحث ما در غنیمت جنگی است قدر متیقن از ما غنمتم، غنیمت جنگی است چون باید غنیمت جنگی باشد تا متعلق خمس شود. اما اگر قبل الغلبة من دون قهرٍ اخذ شود، اینجا چون صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن نمی شود لذا متعلق خمس نیست.

3- ما صولحوا علیه

مورد سوم ما صولحوا علیه است یعنی آن اموالی که بر آن مصالحه و صلح می کنند. مثلاً بین کفار و مسلمین جنگ صورت گرفته و مسلمین غلبه پیدا می کنند و به هر حال شرایطی پیش می آید که نسبت به آنچه که در دست آنهاست بین مسلمین و کفار صلح پیش می آید مثلاً صلح بر بعضی از اموال در مقداری از اموال دیگر؛ آنچه که مسلمین با کفار بر سر آن صلح می کنند این طبق نظر یک گروه مطلقا متعلق خمس است یعنی چه قبل الغلبة و چه بعد الغلبة متعلق خمس است و در مقابل گروه دوم می گویند مطلق ما اخذ صلحاً متعلق خمس نیست بلکه در صورتی متعلق خمس است که به عنوان غنیمت جنگی اخذ شده باشد یعنی بعد الغلبة باشد و بالقهر و الغلبة اخذ شده باشد که در این صورت به واسطه صدق عنوان غنیمت جنگی مانند سایر مغانم، خمس آن واجب است. پس بین این دو فرض تفصیل داده اند.

نظر ما در ما صولحوا علیه یا ما اخذ صلحاً مانند الجزیة المبذولة لتلک السریة است؛ ما می گوییم آنچه به حرب مربوط است و از شئون حرب محسوب می شود ولو در مرحله تهیء و آمادگی و مقدمات قریب به حرب باشد، متعلق خمس است چون وقتی که مهیا و آماده برای جنگ شدند و هنوز قتال هم محقق نشده، آنچه اخذ می شود بعید نیست بگوییم این غنیمت جنگی می باشد.

اما اگر از مقدمات قریب به حرب نباشد در این صورت متعلق خمس نیست چون عنوان غنیمت جنگی بر آن صدق نمی کند.

سؤال: در این صورت مال چه کسی است؟استاد: اگر غنیمت جنگی محسوب شود مثل سایر مغانم یُقسّم بین المقاتلین.

سؤال: این یک قرار داد بین امام معصوم و کفار است و ربطی به مقاتلین ندارد.

استاد: در جنگ این صلح و جزیه تحقق می گیرد مطلق جزیه مراد نیست «الجزیة المبذولة لتلک السریة» بحث در این است و مطلق جزیه مراد نیست و تصریح دارند «بخلاف سایر افراد الجزیة» در مورد صلح هم همین طور است.

نکته:

به طور کلی اینجا در حقیقت بحث در این است که این موارد غنیمت جنگی محسوب می شوند یا نه. مواردی قدر مسلم از غنائم جنگی هستند و در صدق عنوان غنیمت جنگی بر آنها هیچ تردیدی نیست ولی این موارد کأنّ محل بحث و اختلاف واقع شده که تعدّ من الغنائم الحربیة أم لا؟ منظور ما از اینکه اینها از خمس استثناء نشده اند به حسب واقع این است نه اینکه مع حفظ عنوان الغنیمة استثناء شده اند مثل صفایا.

البته عنوان بحث ما در مقام ثالث فیما یستثنی من الخمس بود منظور از استثناء خمس این بود که مع فرض صدق عنوان الغنیمة، خمس به آنها تعلق نمی گیرد؛ اموری که از تعلق خمس استثناء شده اند صفایا، اموال الملوک، ما یجعله الامام لشخص أو لمصلحةٍ بود که گفتیم این سه مورد از خمس استثناء شده اند یعنی از شمول دلیل خمس خارج شده اند یعنی کأنّ این گونه گفته که یجب الخمس فی الغنائم الحربیة الا فی هذه الموارد در این اموری که گفتیم استثناء شده، استثناء متصل است یا به عبارت دیگر خروج تخصیصا واقع شده یعنی با اینکه اینها غنیمت جنگی هستند و تردیدی در صدق عنوان غنیمت جنگی بر این امور نیست اما مع ذلک خمس اینها واجب نیست.

اما عنوان مقام چهارم «فیما لا یستثنی من الخمس» یعنی در واقع در این مقام بحث ما در این است که آیا اینها تعد من الغنائم أم لا؟ آیا صدق عنوان غنیمت جنگی بر اینها می شود یا نه؟ کسانی که قائل هستند به اینکه در این امور خمس واجب نیست، در واقع استثناء را استثناء منقطع می دانند و کسانی که می گویند در این امور مانند فداء قبل الغلبة و یا در جزیه در غیر این سریه و یا در ما اخذ فی الحرب قبل الغلبة خمس واجب نیست و استثناء شدند، در واقع استثناء را منقطع می دانند و این یعنی اینها اصلاً لا تعدّ من الغنائم و خروج از دلیل وجوب خمس خروج موضوعی و تخصصی است.

پس این نکته را دقت باید کرد که بین تعبیر استثناء در مقام چهارم با تعبیر استثناء در مقام سوم فرق است؛ در مقام ثالث گفتیم مواردی از تعلق خمس استثناء شده یعنی این امور با اینکه عنوان غنیمت جنگی بر آنها صدق می کند ولی متعلق خمس نیستند پس خروج این امور از دلیل خمس یک خروج تخصیصی می شود یا به عبارت دیگر استثناء در مقام ثالث یک استثناء متصل است اما در مقام چهارم در اموری که گفته می شود استثناء نشده و متعلق خمس هستند از این باب است که بر اینها مانند سایر غنائم عنوان غنیمت جنگی صادق است و مواردی که از شمول دلیل خمس خارج شده اند مانند فداء قبل الغلبة و موارد دیگر که از دلیل خمس استثناء شده اند، به استثناء منقطع می باشد یعنی از دلیل خمس خارج هستند موضوعاً و تخصصاً.

4- ما اخذ منهم عند الدفاع

مورد چهارم آن چیزی است که از کفار در دفاع اخذ می شود؛ ما اخذ منهم دفاعاً در عبارت بزرگان هم هست. این مورد را امام (ره) متعرض شده اند و ما بحث آن را مفصل مطرح کردیم؛ در بین این جهات در مقام ثالث و رابع گفتیم امام فقط همیندو جهت را متعرض شدند. یکی عدم اعتبار مؤونه سنة که بحث آن خواهد آمد و یکی هم آنچه در دفاع اخذ می شود. به طور کلی در مورد غنیمت فرقی نمی کند حرب جهادی باشد و ابتدائاً مسلمین به کفار حمله کنند یا دفاعی باشد یعنی مسلمین در حمله کفار از خودشان دفاع کرده و آنها را شکست داده اند و از آنها اموالی را بدست آورده اند. این هم متعلق خمس است چون یصدق علیه عنوان الغنیمة الحربیة.

حال آیا آن تفصیلی که در مورد فداء و جزیه و مصالحه مطرح شد اینجا هم جریان دارد؟ ظاهراً کسی در این مورد قائل به این تفصیل نشده البته بعضی قائل شده اند به اینکه تعلق خمس فقط مربوط به جهاد ابتدائی است نه در جهاد دفاعی.

نظر ما سابقاً در آن مسئله گفته شد؛ در بحث جنگ دفاعی یعنی آنچه را مسلمین در حال دفاع اخذ می کنند گفتیم متعلق خمس است چون عنوان غنیمت جنگی بر آن منطبق است و حرب اعم است از حرب جهادی و حرب دفاعی. اینجا به نظر می رسد. در حرب این تفصیل را نباید داد؛ چون دفاع خودش جنگ است و آنچه در حال دفاع اخذ می شود مربوط به شئون حرب است بله تفصیل بین قبل الغلبة و بعد الغلبة در حال دفاع ثبوتاً ممکن است ولی این درست نیست چون در حال دفاع حتی قبل الغلبة اگر مالی اخذ شود صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن می شود و از شئون حرب محسوب می شود لذا ما یؤخذ منهم دفاعاً یا این عنوان ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی امکنتهم این هم متعلق خمس هست چون یعدّ من الغنائم الحربیة و تفصیلی که در سه مورد قبلی بیان شد و عده ای قائل شدند از جمله امام (ره) و ما به نوعی دیگر قائل به تفصیل شدیم، اینجا اصلاً به نظر ما معنایی ندارد و متصور نیست.

پس به طور کلی در فداء، جزیه، مصالحه حکم واحد است؛ این سه مورد اگر در یکی از شئون مربوط به جنگ و تبعات آن اخذ شوند متعلق خمس هستند چون صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن می شود که البته ما عرض کردیم در مرحله تهیء و آمادگی هم بعید نیست که صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن بشود اگر آن مرحله مقدمه و قوه قریب به فعل باشد نه مرحله آمادگی که با خود حرب فاصله زیادی دارد و ما این مرحله تهیء را به صف آرائی مقابل هم تفسیر کردیم ولو عملاً هنوز جنگی اتفاق نیفتاده باشد. اما در مورد دفاع دیگر تفصیلی نیست و اصلاً تفصیل معنایی ندارد چون دفاع یعنی جنگ و کفار حمله کردند و اینها در حال دفاع غنائمی را اخذ کرده اند.

بحث جلسه آینده: بحث در مورد سلب إن شاء الله خواهد بود.(1)

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 101


1-

جلسه: 102

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 2 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: المقام

الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة

مصادف با: 22

جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 102

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

5- سلب

مورد پنجم از مواردی که محل بحث واقع شده که آیا خمس به آن متعلق می شود یا نه، سلب است؛ تا اینجا ما در مورد چهار امر بحث کردیم. اما سلب عبارت است از آنچه که شخصی در هنگام جنگ در مواجهه با دشمن و پس از آنکه او را از پای در آورد از او اخذ می کند مثل لباس و زره و مانند آن. در مورد سلب دو مسئله وجود دارد که به نوعی در بین این دو مسئله ملازمه بر قرار شده:

مسئله اول: اختصاص سلب به قاتل و عدم اختصاص آن؛ اینکه آیا سلب قتیل مربوط به قاتل و مختص به اوست یا سلب قتیل هم مثل سایر غنائم مربوط به مقاتلین است و بین مقاتلین تقسیم می شود.

مسئله دوم: تعلق خمس به سلب و اینکه آیا سلب متعلق خمس هست یا نیست به عبارت دیگر سلب قبل اخراج الخمس اخذ می شود یا بعد اخراج الخمس؟

بین این دو مسئله به خاطر ارتباطی که با هم دارند تفکیک نشده؛ کسانی که سلب را مختص به سالب دانسته اند به طور کلی گفته اند خمس ندارد یعنی قائل به عدم وجوب خمس در سلب شده اند و کسانی که قائل به عدم اختصاص سلب به قاتل شده اند گفته اند خمس در آن واجب است پس یک نوع ملازمه درست کرده اند و کأنّ ملازمه بر قرار شده بین اختصاص به سالب و عدم وجوب خمس و عدم اختصاص به سالب و وجوب خمس یعنی آنها که می گویند سلب مال سالب است معتقدند خمس ندارد و آنها که معتقدند سلب مختص به سالب نیست می گویند خمس دارد.

این چیزی است که از کلمات کسانی که قائل شده اند به اختصاص سلب به سالب، استفاده می شود.

اقوال:

به طور کلی معروف و مشهور بین عامه آن است که سلب مربوط به سالب و مختص به سالب است در مقابل معروف بین امامیه آن است که سلب مختص به سالب نیست بلکه همانند سایر غنائم بین مقاتلین تقسیم می شود. در میان علمای امامیه هم از ظاهر تذکرة استفاده می شود که بعضی از علمای ما قائل به اختصاص سلب به قاتل است و اینکه خمس هم ندارد. در بین متأخرین هم چنانچه سابقاً بیان کردیم محقق همدانی این نظر را دارد. عبارت ایشان را از کتاب مصباح الفقیه(1)

نقلکردیم محقق همدانی معتقد است سلب مختص به سالب است و خمس هم ندارد. پس از یک طرف عامه ادعا کرده اند اختصاص سلب به سالب را و از یک طرف هم نظر بعضی از علمای امامیه بنابر ظاهر تذکرة و نظر محقق همدانی ایضاً آن است که سلب مختص به سالب است.

این مسئله را تبیین کردیم تا معلوم شود اصلاً اینجا بحث در چیست و اقوال در این مسئله کدام است. با ملاحظه آن دو مسئله ای که عرض کردیم یعنی اینکه ما به طور کلی دو بحث داریم یکی اختصاص سلب بالسالب و عدمه و دوم وجوب الخمس فیه أو عدمه فیه، باید دید دلیل قائلین به اختصاص سلب به سالب چیست و اینکه به چه دلیل چنین ادعایی دارند و سپس اینکه چرا خمس به سلب تعلق نمی گیرد یعنی هر دو ادعا و دلیل آن را باید ببینیم و بعد با عنایت به اینکه گفتیم اینجا ملازمه ای وجود ندارد آنگاه ادله این مسئله را بررسی کنیم.

دلیل اهل سنت:

عامه بر اختصاص سلب به سالب استدلال کرده اند به روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با این مضمون که «مَن قَتَلَ قَتیلاً فَلَهُ سَلَبُه و سِلاحُه»(2)

ظاهراً بنابر نقل سیره ابن هشام این مطلب را پیامبر (صلی الله علیه و آله) را در جنگ حنین که به تعبیر مورخین از شدیدترین جنگ های پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده، فرموده اند؛ بعد از آنکه جنگ تمام شد حضرت (صلی الله علیه و آله) این جمله را فرمودند «مَن قَتَلَ قَتیلاً فَلَهُ سَلَبُه و سِلاحُه».(3)

استدلال اینها به این روایت است که اگر کسی فردی از دشمن را بکشد سلب او مربوط به قاتل است.

بررسی دلیل:

این استدلال دو اشکال دارد:

اولاً: این روایت در طرق امامیه به نحوی که قابل اخذ و معتبر باشد وارد نشده لذا ما نمی توانیم به این روایت اساساً استناد کنیم.

ثانیاً: فرض کنیم که این روایت به طرق ما ثابت شده یعنی این روایت به یک سند معتبر فرضاً در طرق امامیه وارد شده باشد و ما اشکال سندی به این روایت نداشته باشیم، مشکل از جهت دلالت است چون نهایت چیزی که از این روایت استفاده می شود این است که این مختص به سالب است اما دلالت بر عدم وجوب خمس نمی کند چون مقتضی برای تعلق خمس تمام است و مانعی هم وجود ندارد؛ زیرا از طرفی صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن می شود؛ بالاخره وقتی در میدان جنگ فردی از دشمن کشته می شود این غنیمت جنگی است پس تردیدی در صدق این عنوان بر سلب نیست. اگر عنوان غنیمت صادق بود دیگر مانعی برای شمول دلیل خمس نیست تا مادامی که ما دلیلی بر خلاف آن نداشته باشیم.

پس چنانچه ملاحظه می فرمایید ملازمه ای بین اختصاص سلب به سالب و بین عدم وجوب خمس در سلب نیست و نهایتش این است که این سلب مال سالب است (که آن را هم گفتیم مال سالب نیست).پس در واقع ما در پاسخ به استدلال عامه اولاً می گوییم دلیلی بر اختصاص به سالب نداریم و ثانیاً می گوییم علی فرض اختصاصه به سالب لا یدل علی عدم وجوب الخمس فیه چه بسا مال سالب باشد اما خمس هم به آن تعلق بگیرد مثل سایر مغانم، در مورد سایر غنائم چه می گوییم؟ بهترین نقض برای نفی این ملازمه، سایر غنائم جنگی است که در عین اینکه باید بین مقاتلین تقسیم شود اما در عین حال خمس به آن تعلق می گیرد.

دلیل قول اول: قول به اختصاص سلب به سالب و عدم وجوب خمس

اما استدلال محقق همدانی در مورد اختصاص به سالب و عدم وجوب خمس در سلب را سابقاً اشاره کردیم. از عبارت ایشان هر دو مطلب استفاده می شود یعنی هم ادعا می کند سلب ملک سالب است و هم اینکه متعلق خمس نیست؛ بیان ایشان این بود که اخبار خاصه ظهور دارد در اینکه بعضی از اشخاص نسبت به بعضی از غنائم جنگی ملکیت دارند یعنی بعضی از غنائم جنگی را متعلق به بعضی از اشخاص دانستند از جمله روایاتی که در مورد صفایا و اموال ملوک وارد شده و روایاتی که درباره سلب وارد شده این اخبار ظهور در این دارند که این اشخاص خاص ملکیت پیدا می کنند نسبت به این موارد و چون این ادله و این اخبار خاصه اقوی هستند از دلیل خمس و بر دلیل خمس مقدم می شوند، لذا متعلق خمس واقع نمی شود.

پس عبارت ایشان متضمن دو ادعا می باشد هم اختصاص سلب به سالب را به واسطه بعضی از اخبار بیان می کند و هم اینکه متعلق خمس نیست چون می گوید نفس ظهور این اخبار در ملکیت سالب نسبت به سلب، امام نسبت به صفایا و امثال اینها اقوی است از دلیل خمس لذا مانع شمول اطلاق دلیل خمس نسبت به سلب می شود پس در سلب خمس واجب نیست.

اشکال:

این استدلال محقق همدانی تمام نیست و ما هم قبلاً عرض کردیم و هم از مطالبی که در رد دلیل عامه گفته شد، معلوم می شود:

اولاً در مورد اینکه اخبار خاصه ای داریم که سلب مربوط به سالب و ملک شخص سالب است، این محل تأمل و نظر است؛ بله یک احتمال وجود دارد که آنچه که به عنوان سلب در اختیار سالب قرار داده شده، در واقع به عنوان جعل امام لمصلحةٍ یا لشخصٍ خاص بوده چنانچه ما گفتیم بعضی موارد از خمس در غنائم جنگی استثناء شده که یکی از آن موارد «ما یجعله الامام لشخصٍ الخاص» است حال ممکن است گفته شود اینکه سلب اختصاص داده شده به سالب نه به عنوان اینکه یعدّ من الغنائم الحربیة و چون مصداق غنیمت جنگی است مشمول آیه و دلیل خمس واقع شده مثل سایر غنائم؛ از این باب نیست بلکه از باب جعل امام برای اوست یعنی اینکه امام سلب را برای سالب به عنوان مصلحت جعل کرده و به این جهت اختصاص به سالب پیدا کرده همان طور که صفایا به خود امام اختصاص پیدا کرد، امام این را برای سالب اختصاص داده است. اگر این از باب جعل امام باشد یعنی این دیگر به عنوان غنیمت جنگی که در باید بین مقاتلین تقسیم شود، لحاظ نمی شود و دیگر بحث تعلق خمس منتفی می شود چون ما یجعله الامام لمصلحةٍ و لشخصٍ از خمس استثناء شده بله احتمال دارد مثلاً ما در مورد سلب این سخن را بگوییم و روایاتی که در این رابطه وارد شده را حمل بر این معنی بکنیم که در این صورت اگر این را گفتیم معنایش این است که خمس در آن واجب نیست و این مورد جزء مستثنیات وجوب خمس می رود البته همانجا هم اشاره کردیم که ممکن است از باب غنیمت به معنای مطلق فائده و از باب هدیه و عطیه متعلق خمس قراربگیرد. آنچه که اینجا در این مقام نفی می شود عدم تعلق خمس به سلب به عنوان غنیمت جنگی است (این بر فرضی است که ما این را از جعائل امام بدانیم) ولی ممکن است به عنوان دیگری متعلق خمس باشد. این بستگی دارد به اینکه ما تعلق خمس را به آن عناوین بپذیریم یا نه مثل هبه یا عطیه و یا ارث که اگر آنجا کسی معتقد شد که آنها خمس ندارند پس اینجا هم خمس منتفی می شود ولی اگر در آنها قائل شدیم خمس واجب است قهراً در این مورد هم خمس واجب می شود.

پس به طور کلی اشکالی که به محقق همدانی و کسانی که به این نظریه معتقد هستند وارد می باشد این است که این ادعا که خمس در این موارد واجب نیست، قابل قبول نیست و دلیل ایشان چنین مطلبی را ثابت نمی کند چون بر فرض ما این اخبار را بپذیریم نهایتش این است که اصل ملکیت را برای سالب اثبات می کند و اینکه سلب مختص به اوست و دیگران با سالب شریک نیستند و مانند سایر غنائم نیست، اما از آن استفاده نمی شود که خمس هم در آن واجب نیست چه بسا دلیل خمس در طول اختصاص سلب به سالب، خمس را در آن واجب کند و بر فرض هم اختصاص سلب به سالب ثابت شود منافاتی ندارد با اینکه در عین حال خمس آن هم واجب و به عهده سالب باشد که آن را بپردازد یعنی به عبارت دیگر ملازمه ای بین اختصاص به سالب و عدم وجوب خمس نیست.

نتیجه:

نتیجه این شد که اولاً در مورد سلب ما دلیل معتبری بر اختصاص آن به سالب نداریم کما هو المشهور فی الامامیة یعنی مثل سایر غنائم بین مقاتلین تقسیم می شود و اگر ما گفتیم مختص به سالب نیست و کسایر المغانم بین المقاتلین تقسیم می شود قهراً خمس هم در آن واجب است پس علت اینکه سلب را در زمره ما لا یستثنی من الخمس قرار دادیم با بیانی که در جلسه گذشته گفتیم این است که سلب یعدّ من الغنائم و یصدق علیه عنوان غنیمة حربیة و اگر عنوان غنیمت حربیه بر آن صدق کرد پس مشمول دلیل خمس و اطلاق خمس هم قرار می گیرد.

پس طبق نظر معروف و مشهور بین امامیه سلب لا یختص بالسالب چون دلیلی که معتبر باشد و اثبات بکند کونه بالسالب نداریم بنابراین مثل سایر غنائم بین مقاتلین تقسیم می شود و دلیل خمس هم شاملش می شود.

مقام پنجم: زمان وجوب خمس غنیمت

این مواردی که ما تا به حال در مقام چهارم ذکر کردیم همه اموری هستند که عنوان غنیمت جنگی بر آنها صادق است حال مطلب دیگری هست که باید تحت عنوان دیگری ذکر کنیم چون این مسئله متفاوت با سلب و فداء و امثال اینهاست و آن هم مؤونه سنة است؛ بالاخره مؤونة سنة از خمس استثناء می شود یا نه؟ اگر ما این را در مورد مؤونة سنة بحث بکنیم که جزء ما لا یستثنی من الخمس است آنگاه این عدم استثناء اینجا معنایش فرق می کند با آن پنج موردی که سابقاً گفتیم ما در این پنج مورد یعنی ما یؤخذ فداء أو جزیة أو صلحاً أو دفاعاً و السلب گفتیم همه اینها متعلق خمس است چون غنیمت جنگی است و لذا خمس در آنها واجب است و از دلیل خمس استثناء نشده است. اما مؤونة سنة مربوط به کل غنائم جنگی است و در همه آنها جاری است و باید در همه موارد غنائم جنگی بررسی شود اینکه در غنائم جنگی مؤونة سنة استثناء نشده یعنی این گونه نیست که شما بتوانید یک سال صبر کنید و خرج و مخارج را از این غنائم کسر کنید و بعد اگر اضافه آمد خمس آن را بپردازید بلکه در غنائم جنگی وجوب خمس فوری است. لذا عنوان این بحث زمان وجوب خمس غنیمت است که در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.«والحمد لله رب العالمین»

ص: 102


1- . مصباح الفقیه، ج14، ص12.
2- . صحیح مسلم، ج3، ص1371، حدیث1751؛ سنن بیهقی، ج6، ص306؛ سنن ابن ماجد، ج2، ص947، حدیث2838.
3- . سیره ابن هشام، ج4، غزوه حنین.

جلسه: 103

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 3 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: المقام

الخامس: فی وقت وجوب الخمس مصادف با: 23 جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 103

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

المقام الخامس: فی وقت وجوب الخمس

بحثی که باقی مانده مربوط به عدم ملاحظه مؤونة سنة در خمس غنائم است که ما این بحث را تحت عنوان مقام پنجم مطرح می کنیم «فی وقت وجوب الخمس».

معروف و متسالم بین اصحاب و یا شاید حتی بتوان ادعای اجماع کرد که وجوب خمس در غنائم جنگی فوری است به این معنی که به مجرد حصول غنیمت جنگی، خمس آن واجب می شود لذا تأخیر خمس در غنائم جنگی جایز نیست بر خلاف ارباح مکاسب که خمس به مجرد حصول ربح در آنها واجب نمی شود بلکه بعد از استثناء مؤونة السنة واجب می شود (ما اصل بحث از مؤونة سنة را در مبحث ارباح مکاسب مطرح خواهیم کرد) یکی از مواردی که خمس به آن تعلق می گیرد ارباح مکاسب است یعنی فوائد و منافعی که در اثر کسب و کار و تجارت حاصل می شود ولی به محض حصول ربح و سود خمس واجب نیست بل یجوز تأخیر الخمس الی رأس السنة یعنی تا یک سال می تواند خمس را به تأخیر بیندازد و هزینه هایی که در زندگی دارد و مؤونه های خود و عیالش را کسر کرده اگر مازادی از این ربح برای او باقی ماند، آنگاه واجب است خمس بپردازد.

البته زودتر دادن آن اشکالی ندارد بلکه مستحب هم هست یعنی مثلاً در بعضی از توصیه های بزرگان این به عنوان یک دستور العمل آمده؛ در دستور العمل هایی که آیة الله العظمی شاه آبادی استاد حضرت امام(ره) به مردم داشتند سه توصیه بود: نماز اول وقت، پرداخت خمس در پایان هر روز کاری از ربح و سود آن روز و زیارت عاشورا.

اداء خمس در پایان هر روز واجب نیست ولی اگر کسی بتواند هر روز یک پنجم از مالش را کنار بگذارد و به صاحبانش بدهد این یک تمرین است برای اینکه علقه و تعلق به مال دنیا پیدا نکند و این تعالی روحی و معنوی به همراه دارد. اساس جهت گیری های انسان در همه امور زندگی اش باید این باشد و انسان احساس می کند مجموعه احکام و تعالیم و دینی از اخلاقیات و احکام دینی همه این سمت و سو را دارد. اینکه انسان از منیت و خود خواهی و نفس پرستی فاصله بگیرد و متوجه خدا و آنچه خداوند می گوید بشود اینکه توصیه می شود برای دیگران دعا کنید و کمک کنید و دیگران را دوست داشته باشید برای این است که انسان را از توجه به خودش و خود محوری جدا کند و به سمت خدا محوری ببرد ممکن است انسان سال های سال عبادت هم بکند و همه احکام شریعت را هم رعایت کند ولی ذره ای از خودخواهی او کم نشوداین هیچ ارزشی ندارد؛ عبادتی که بخواهد خودخواهی را در انسان تقویت کند هیچ ارزشی ندارد. هر کاری که انسان می کند باید بسنجد و ببیند آیا این عمل و کار و رفتار آیا دارد خودخواهی را کم می کند و یا به خودخواهی و خود محوری و خود پرستی نزدیک می کند. لذا در هر امری از عبادات و سایر امور مانند درس خواندن و درس دادن که می خواهیم انجام دهیم هر چه این درجه خود محوری کم شود، انسان توفیقش بیشتر است و خداوند این گونه بنده ای را دوست دارد و می خواهد. دستور به اینکه آخر هر روز خوب است خمس را بپردازد اینها از اعمالی است که خودمحوری و تعلق به اموال دنیا را در انسان کم می کند.

در مورد ارباح مکاسب که بحث از آن خواهد آمد به استناد نصوص متعدد و اجماع، خمس بعد از اخراج مؤونه سنة واجب می شود. روایاتی داریم مانند صحیحه علی بن مهزیار که در آن این جمله وارد شده که «الخمس بعد المؤونة»(1) یا در صحیحه دیگری از علی بن مهزیار که امام (ع فرموده: «إذا امکنهم بعد مؤونتهم»(2) که این روایات را بعداً خواهیم خواند.

اما اجمالاً بر خلاف جواز تأخیر پرداخت خمس در ارباح مکاسب الی نهایة السنة، در غنائم جنگی این چنین نیست و وجوب خمس فوری می باشد. دلیل بر این مسئله چیست؟

عدم استثناء مؤونه سنه از خمس غنائم:

دلیل اول:

دلیل خمس فی نفسه اقتضاء دارد خمس واجب باشد فوراً «واعلموا أنما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه» هیچ قید و شرطی و زمانی برای آن ذکر نشده، البته بعضی شروط را از روایات استفاده کردیم مثل شرطیت اذن امام و نسبت به بعضی شروط هم گفتیم که شرطیت ندارد مانند بلوغ النصاب اما به حسب آیه و اطلاقی که در آیه وجود دارد، خمس به غنیمت جنگی متعلق می شود و این دال بر عدم جواز تأخیر در اداء خمس می باشد چون اگر در واجبات دلیل خاصی بر اینکه زمان دارد یا تأخیر آن جایز است، نباشد ظهور آن در این است که واجب فوری است و به محض حصول غنیمت باید خمس آن داده شود. در مقابل آن هم این روایات را داریم که می گویند «الخمس بعد المؤونة» یعنی کأنّ دلیلی که خمس را در غنیمت ثابت می کند در مقابل آن دلیل استثناء مؤونة سنة است تخصیصاً.

حال دلیل خمس دال بر وجوب فوری خمس است. بر طبق آن کأنّ ما تا زمانی که خمس ندهیم نمی توانیم در این مال تصرف کنیم. البته یک بحث داریم که صاحبان خمس بعد از وجوب خمس به چه کیفیت مالک این سهم خودشان می شوند؟

اینجا اقوال متعدد است در آینده در بحث از کیفیت قسمت خمس به مناسبت به این اشاره خواهیم کرد. چند نظریه وجود دارد: بعضی معتقدند به اشاعه در ملکیت یعنی صاحبان خمس با مالک مال به نحو مشاع در تمام مال شریک می شوند و بعضی قائل هستند به اینکه این ملکیت به نحو کلی در معین و بعضی به نحو کلی در ذمه است. طبق نظر اول (اشاعه) تصرف در این مال جایز نیست مگر به اجازه صاحبان خمس و طبق نظر دوم شخص می تواند در این مال تصرف کند تا اینکه یک پنجم آن باقی بماند یعنی اشکالی در تصرف در این مال نیست ولی تا زمانی این جواز تصرف باقی است که به یک پنجم نرسیده باشد که اگر رسید دیگر حق تصرف ندارد چون ملک دیگری است.به هر حال این بحث در جای خودش خواهد آمد ولی اجمالاً در اینکه دلیل خمس اقتضاء می کند وجوب خمس فوری است و بنا بر بعضی مبانی اساساً تصرف در مالی که متعلَق خمس است، جایز نیست.

لکن این دلیل بر دلیل استثناء مؤونة سنة مقدم است پس ما دو دلیل در مقابل هم داریم؛ یک دلیل می گوید خمس واجب است در غنیمت جنگی و کذلک سایر موارد و دلیل مقابل این می گوید مؤونة از خمس خارج است یعنی خمس بعد از مؤونه واجب است. پس یک دلیل می گوید وجوب خمس فوری است و یک دلیل می گوید وجوب خمس فوری نیست بلکه بعد از مؤونه سنة واجب می شود. حال مستدل ادعا می کند و می گوید نسبت این دو دلیل با هم کأنّ نسبت عام و خاص است یعنی اینکه دلیل استثناء مؤونه سنة «الخمس بعد المؤونة» اطلاق دارد و گویا گفته «الخمس بعد المؤونة الا فی الغنیمة» دلیل خمس غنیمت مقدم است بر اطلاق دلیل استثناء مؤونه سنة آن هم به عنوان تخصیص (این عام و آن خاص است).

بررسی دلیل اول:

اولاً: این دلیل قابل قبول نیست برای اینکه اصلاً نسبت بین این دو دلیل نسبت عام و خاص و نیست و هر کدام از یک جهت عمومیت دارند دلیل خمس، خمس را واجب می کند چه در غنیمت و چه در غیر غنیمت و می گوید خمس در غنیمت، ارباح و عناوین مختلف ثابت است و از طرف دیگر دلیل استثناء مؤونه سنة هم استثناء کرده مؤونه سنة را از غنیمت جنگی و غیر آن (فرقی نمی کند چه در ارباح و چه در غیر آنها) پس نسبت بین این دو دلیل نسبت عام و خاص مطلق نیست بلکه عامین من وجه هستند.

ثانیاً: به علاوه اگر نسبت این دو دلیل را ما در نظر بگیریم در واقع به حسب ظاهر دلیل الخمس بعد المؤونة مقدم بر دلیل خمس است و ناظر و حاکم بر اوست؛ این دلیل را در نظر بگیرید: یکی گفته «یجب الخمس» و دلیل دیگر گفته «الخمس بعد المؤونة» اگر قرار به تقدیم باشد ما باید دلیل استثناء مؤونه را بر دلیل خمس مقدم کنیم چون حاکم بر اوست و در مقام تفسیر است و ناظر بر آن است. لذا این استدلال قابل قبول نیست.

بحث جلسه آینده: بحث در دلیل دوم خواهد بود إن شاء الله.

تذکر اخلاقی: عادل ترین مردم

حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند:

«اعدل الناس من انصف عن قوةٍ»(3)

عادل ترین مردم کسی است که از روی قوت و قدرت و از جایگاه قدرت انصاف به خرج بدهد.

انصاف از جایگاه ضعف بد نیست چون انصاف مطلقا خوب است؛ در فرمایشات و سیره اهل بیت (علیه السلام) یکی از اموری که خیلی به آن توصیه شده انصاف است؛ انصاف یعنی اینکه انسان خوبی و بدی اشخاص را با هم ببیند نقاط قوت و ضعف را هم باید ببیند «حبّ الشیء یعمی و یصمّ» نشود اینکه انسان شخصی را دوست دارد باعث نشود ضعف های او را نبیند و اینکه انسان با شخصی مشکل دارد باعث نشود حتی خوبی او را نبیند و حتی بالاتر بدی ببیند.این در فرمایشات اهل بیت (علیه السلام) هست که انسان باید با دشمنش هم با انصاف بر خورد کند بی انصافی از آن جمله گناهان و اعمال زشتی است که اثر وضعی در این عالم دارد غیر از عقوبت اخروی. انصاف در جامعه ما و مخصوصاً در بین ما طلبه ها کم است؛ به مجرد اینکه اشکال در کسی می بینیم چندین اشکال دیگر ضمیمه می کنیم و آن شخص را از همه چیز ساقط می کنیم. و خدا نکند نسبت به کسی هم محبتی داشته باشیم هزار گونه استدلال می کنیم و او را از عرش هم بالاتر می بریم.

انسان باید با دوست، خانواده، برادر، خواهر، همسر و فرزندش واقعاً با انصاف رفتار کند. بحث انصاف یک بحث مستقلی است اما به نحو اجمال اینکه انصاف در هر حالت و جایگاهی خوب است چه در جایگاه ضعف و چه در جایگاه قدرت اما کسی که در جایگاه توانایی و قدرت است انصاف به خرج بدهد، این اعدل الناس. در این موارد است که اعدل الناس معلوم می شود و انسان می تواند بفهمد چه کسی عادل است و چه کسی عادل نیست.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 103


1- . وسائل الشیعة ج9، ص499، باب8 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث1.
2- . همان، حدیث3.
3- . غرر الحکم، حدیث3242.

جلسه: 104

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 6 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

فیما یلحق بغنائم اهل الحرب مصادف با: 26 جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 104

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در بحث از وقت وجوب خمس در غنیمت جنگی بعضی ادله برای عدم خروج مؤونه سنة اقامه شده یعنی وجوب خمس در غنیمت جنگی به مجرد حصول غنیمت ثابت می شود و تأخیرش تا نهایت سنة جایز نیست. دلیل اول بر این ادعا را عرض کردیم و اشکال آن را بیان کردیم.

دلیل دوم:

دلیل دوم که قابل قبول و خالی از اشکال است این است که اساساً روایاتی که دلالت بر استثناء مؤونه سنة می کند مثل «الخمس بعد المؤونة» ظهور دارد در خصوص ارباح مکاسب یعنی این به قرائنی به ویژه کلمه مؤونه که در نصوص و روایات وارد شده، ظهور در مؤونه ارباح مکاسب دارد لذا شامل عناوین دیگر و از جمله غنیمت جنگی نمی شود تفصیل این مطلب در مبحث ارباح مکاسب خواهد آمد و دیگر لزومی به طرح آن در این مجال نمی بینیم. اگر ما پذیرفتیم که «الخمس بعد المؤونة» اساساً منصرف به خصوص خمس ارباح مکاسب است با قرائنی که در اینجا وجود دارد دیگر هیچ مشکلی بین این دلیل و دلیل خمس غنیمت نیست چون اطلاق آیه و دلیل خمس اقتضاء می کند به مجرد حصول غنیمت و فائده و منفعت خمس آن واجب باشد مگر اینکه دلیلی یک مهلت و فرصتی را به صاحب منفعت بدهد. الخمس بعد المؤونة این فرصت و مهلت را به خصوص کسانی که ربح کسب و تجارت نصیبشان می شود داده ولی برای دیگران این فرصت داده نشده است.

لذا به طور کلی دلیل خمس غنیمت اثبات می کند وجوب خمس را به مجرد حصول غنیمت و لذا لا یجوز تأخیره الی نهایة السنة.

«هذا تمام الکلام فی المقام الخامس»

خاتمه: فیما یلحق بغنائم اهل الحرب

آخرین مطلبی که در مورد غنائم جنگی مطرح می شود و پس از آن بحث از غنیمت جنگی به پایان می رسد و بعد باید وارد مورد دوم یعنی معدن شویم یک خاتمه ای است که تحت عنوان «ما یلحق بغنائم اهل الحرب» مطرح خواهیم کرد. بحث های ما از ابتدای کتاب الخمس تا به حال یکی مباحث مقدماتی بود که حدود نه مقدمه در مباحث مقدماتی ذکر کردیم و بعد از آن وارد شدیم در بحث از ما یجب فیه الخمس (آن چیزهایی که خمس در آن واجب است) که اولین مورد غنیمت جنگیبود. در مورد غنیمت جنگی تا اینجا در پنج مقام بحث کردیم؛ مقام اول درباره اصل وجوب خمس در غنیمت بود مقام دوم پیرامون شرائط وجوب خمس در غنائم جنگی بود مقام سوم درباره اموری که از خمس غنائم جنگی استثناء شده (فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة) و مقام چهارم فیما لا یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة بود و مقام پنجم فی وقت وجوب الخمس فی الغنائم الحربیة بود که یکی بعد از دیگری مباحث آن مطرح شد.

آنچه الآن مطرح می کنیم خاتمه بحث غنائم جنگی است «خاتمةٌ فیما یلحق بغنائم اهل الحرب» یعنی غنائم جنگی که تا به حال گفتیم غنائمی بود که در جنگ با کفار و اهل حرب به دست مسلمین می افتد. و ما درباره خمس در غنائم جنگی متخذ از کفار اهل حرب بحث کردیم. دو مورد باقی مانده یکی غنائمی که در جنگ با نصاب بدست می آید و دوم غنائمی که در جنگ با بغات حاصل می شود. می خواهیم ببینیم مالی که از ناصب در جنگ و حرب اخذ می شود ملحق به غنائم جنگی مورد بحث ما هست یا نیست؛ غنائم جنگی کفار تکلیف آن معلوم شد اما غنیمت جنگی که از ناصب بدست می آید آیا این هم خمس دارد؟ چون ناصب هم ممکن است گاهی دست به جنگ بزند و دیگری غنائمی که در جنگ با اهل بغی و کسانی که باغی محسوب می شوند بدست می آید. آیا اگر مالی از آنها بدست حاکم مسلمین و امام معصوم بیفتد، غنیمت جنگی محسوب می شود یا نه؟ پس خاتمه بحث ما پیرامون این دو موضوع است.

از این دو موضوع امام (ره) فقط موضوع اول را در متن تحریر اشاره فرمودند؛ عبارت ایشان این است:

«و الاقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب فى إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به» اقوی آن است که ناصب هم به کفار حربی ملحق می شود در اینکه اخذ غنیمت از آنها مباح است و همچنین در تعلق خمس به ما اغتنم منهم (تعلق خمس به آنچه که از آنها به غنیمت گرفته می شود). بعد اضراب می کنند و می فرمایند: «بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأي نحو كان، و وجوب إخراج خمسه.» بلکه بالاتر مال ناصب را در هر جایی و به هر نحوی می توان اخذ کرد و البته خمس آن واجب است به عبارت دیگر اخذ مال ناصب منحصر به آنچه که به عنوان غنیمت در جنگ بدست می آید نیست بلکه جواز اخذ حتی در غیر جنگ هم وجود دارد و البته خمس آن واجب است.

امام (ره) در متن تحریر دیگر اشاره ای به مسئله بغات نکرده اند اما مرحوم سید در عروة به هر دو اشاره کرده اند؛ عبارت مرحوم سید در مسئله دوم در کتاب الخمس این است: «یجوز اخذ مال النصاب اینما وجد لکنّ الاحوط اخراج خمسه مطلقا» اخذ مال ناصب در هر جا که یافت شود جایز است یعنی چه در حرب به عنوان غنیمت و چه در غیر حرب و اخراج خمس از مالی که از ناصب اخذ شده واجب است احتیاطاً، بر خلاف امام (ره) که فتوی دادند و فرمودند: «الاقوى» مرحوم سید در مورد جواز اخذ، فتوی داده اما در مسئله خمس مال باغی احتیاط واجب کرده است. مطلقا هم که فرموده به قرینه جمله بعد یعنی «مما حواه العسکر أو لم یحوه».

بعد در ادامه در مورد بغات مرحوم سید می فرماید: «و کذا الاحوط اخراج الخمس مما حواه العسکر من مال البغات إذا کانوا من النصاب و دخلوا فی عنوانهم و الا فیشکل حلیة مالهم» احوط آن است که از مالی که از بغات گرفته می شود البته نه هر مالی بلکه اگر مما حواه العسکر باشد خمس واجب است ولی به شرط اینکه این باغی داخل در عنوان نصاب باشد یعنیباغی بما هو باغی مالش حلال نیست ولی باغی بما أنّه ناصبٌ مالش حلال است؛ ممکن است کسی بغی کند و خروج بر امام معصوم بکند ولی ناصبی نباشد پس در صورتی خمس مال باغی واجب است احتیاطاً که عنوان ناصب بر آن منطبق شود.

در هر صورت ما باید بحث کنیم آیا باغی ملحق به کفار اهل حرب می شود در جواز اخذ غنیمت از او و اخراج خمس یا نه؟ یا اگر می شود باید تفصیل داد؟

شاید وجه اینکه امام هم متعرض بغات در متن تحریر نشده همین جهتی باشد که در کلام سید وجود دارد؛ سید فرمود: «إذا کانوا من النصاب» اگر بغات از نصاب باشند می شود غنیمت گرفت و خمس آن واجب است. پس معلوم می شود مدار در تعلق خمس و جواز اخذ بر عنوان ناصب است پس باغی دیگر موضوعیت ندارد. لذا ممکن است وجه عدم تعرض امام (ره) نسبت به باغی این جهت است که باغی بما هو باغی مشمول جواز اخذ غنیمت و وجوب خمس نیست.

و کیف کان چه منظور امام این باشد یا نباشد ما بحث خودمان را در خاتمه در دو بخش عنوان می کنیم: بخش اول پیرامون ناصب و بخش دوم پیرامون باغی.

بخش اول: فیما یؤخذ من الناصب

در این بخش یعنی در بحث از ما یؤخذ من الناصب ما در چند جهت بحث می کنیم:

جهت اول: «فی المراد بالناصب»

جهت اولی اینکه منظور از ناصب چیست که به صورت اجمال بحث خواهیم کرد.

در مورد ناصب اختلاف واقع شده که ناصب به چه کسی می گویند حداقل سه تعریف از ناصب مطرح است:

تعریف اول: این تعریف که اعم از همه تعاریف است این است که ناصب عبارت است از کسی که اعتقد بامامة غیر علیٍ (علیه السلام) و تقدیم غیر علیٍّ (علیه السلام) علی علیٍّ (علیه السلام)» ناصب کسی است که اعتقاد به امامت غیر امیرالمؤمنین داشته و غیر امیرالمؤمنین را بر علی بن ابی طالب (علیه السلام) مقدم می کند؛ این بیان هم در روایتی مورد اشاره قرار گرفته و هم بعضی از اصحاب کأنّ این را پذیرفته اند.

روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع ) أَنَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّاصِبِ- هَلْ يُحْتَاجُ فِي امْتِحَانِهِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ تَقْدِيمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ كَانَ عَلَى هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ.»(1) طبق این روایت نامه ای به امام (علیه السلام) نوشته شده که سؤال این است که آیا برای آزمایش ناصب و برای اینکه بفهمیم کسی ناصب هست یا نیست چیزی بیشتر از مقدم کردن جبت و طاغوت بر امام معصوم (علیه السلام) لازم است یا نه؟ آیا صرف اعتقاد به امامت جبت و طاغوت برای تحقق نصب و عنوان ناصب کافی هست یا نه؟ امام هادی (علیه السلام) در جواب فرمودند: کسی که بر این اعتقاد باشد این ناصبی می باشد.

این روایت سنداً ضعیف است و از نظر دلالت هم امکان حمل بر معنای دیگر در آن وجود دارد پس این معنی قابل قبول نیست لذا به نظر نمی رسد ما بتوانیم این معنی را بپذیریم و در بین اصحاب هم الا شذّ و ندر کسی به این معنی ملتزم نشده است.تعریف دوم: بعضی هم معتقدند منظور از ناصب اهل حرب است؛ یعنی ناصب کسی است که در مقابل امام معصوم بجنگد صرف نظر از اینکه اعتقاد به امامت معصوم داشته باشد یا نداشته باشد و یا اینکه بغض قلبی داشته باشد یا نداشته باشد. صرف حرب در برابر امام معصوم موجب می شود که ما به این شخص بگوییم ناصب.

روایتی هم از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) وارد شده که به نوعی اشاره به این معنی دارد: «قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا نَصِيبَ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ - النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَيْتِي حَرْباً وَ غَالٍ فِي الدِّينِ مَارِقٌ مِنْهُ.»(2)

دو گروه از امت من هیچ نصیبی برای آنها از اسلام نیست (کأنّ خارج از اسلام هستند) کسی که حرب و جنگ علیه اهل بیت (علیه السلام) من شروع کند و بایستد و دوم کسانی که غلو در دین می کنند و از دین خارج می شوند.

این معنی را صاحب سرائر بعد از نقل دو روایت مورد اشاره قرار داده و میفرماید: «الناصب المعنىّ في هذين الخبرين أهل الحرب لأنّهم ينصبون الحرب للمسلمين ...»(3) ناصبی که در این دو خبر مقصود است و اراده شده اهل حرب هستند چون آنها هستند که حرب علیه مسلمین را شروع می کنند و پایه گذاری می کنند.

این معنی البته از یک جهت از معنای اول اخص است چون طبق معنای اول به صرف اعتقاد به امامت غیر امیرالمؤمنین عنوان نصب تحقق پیدا می کند اما اینجا می فرماید: «من نصب لاهل بیتی حرباً» از یک جهت این معنی اخص است ولی از یک جهت اعم است یعنی نسبت این معنی با معنا و تعریف اول عموم و خصوص من وجه است چه بسا کسی اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین داشته باشد ولی در مقابل او بجنگد.

این معنی به هر حال خلاف اصطلاح است مخصوصاً در محیط شرع به علاوه روایتی که از پیامبر(صلی الله علیه و آله) نقل شده این در واقع در مقام بیان معنای ناصب نیست بلکه می خواهد بگوید دو گروه ولو به حسب ظاهر در دائره دین باشند ولی فی الواقع بویی از دین نبرده اند.

تعریف سوم: معنای سوم معنایی است که شاید مصطلح در بین علما و متفاهم از این لفظ در محیط شرع است و عموماً در اذهان هم ناصب به همین معناست و آن اینکه ناصب کسی است که بغض نسبت به اهل بیت (علیه السلام) دارد نه اینکه اعتقاد به آنها ندارد. در بعضی روایات هم وارد شده با این مضمون: «حبنا ایمان و بغضنا کفر».(4)

نتیجه:

محصل بحث در جهت اولی این است که منظور از ناصب که ما الآن می خواهیم بحث کنیم که آیا چنانچه مالی از او در جنگ به غنیمت گرفته شود ملحق به مال کافر حربی هست یا خیر؟ فی اصل الجواز و فی تعلق الخمس به (در غیر مورد حرب هم گفته اند «بل الظاهر جواز اخذ ماله أینما وجد و بأیّ نحوٍ کان» ناصب در این مقام و محل بحث ما یعنی کسی که بغض اهل بیت (علیه السلام) در درون او وجود دارد حال ممکن است این شخص به جنگ امام معصوم (علیه السلام) مشغول شود و ممکن است جنگ هم نکند که ما در این بحث می خواهیم ببینیم آیا می شود این مال را در جنگ به عنوان غنیمت اخذ کرد؟

بحث جلسه آینده: جهات دیگری از بحث اینجا وجود دارد که إن شاء الله در آینده بحث خواهیم کرد. «والحمد لله رب العالمین»

ص: 104


1- . السرائر، ص479، أورده في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس؛ وسائل الشیعة، ج29، ص133، باب 68 از ابواب القصاص فی النفس، حدیث4.
2- . من لا یحضره الفقيه، ج3، ص408، رقم4425؛ الوافی، ج2، ص229، حدیث1، از باب 23؛ وسائل الشیعة، ج20، ص553، حدیث14.
3- . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج 3، ص607.
4- . وسائل الشیعة، ج28، ص346، باب 10 از ابواب حد المرتد، حدیث23 و 24.

جلسه: 105

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 7 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش اول: ناصب) مصادف با: 27 جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 105

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در بخش اول از خاتمه، بحث پیرامون جواز اخذ مال ناصب و تعلق خمس به مال مأخوذ از ناصب بحث می باشد؛ عرض کردیم در بخش اول جهاتی لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد جهت اولی پیرامون معنای ناصب بود. گفتیم ابتدائاً باید معلوم شود که اساساً مراد از ناصب که در این بخش مورد بحث واقع می شود، چیست که بحث از آن گذشت.

جهت دوم: جواز اخذ مال الناصب

اما جهت ثانیه پیرامون جواز اخذ مال ناصب است و اینکه آیا اساساً ما می توانیم مال ناصب را اخذ بکنیم؟ آیا اخذ مال کسی که نسبت به اهل بیت بغض دارد جائز است یا نه؟ البته اینجا اگرچه بحث به مناسبت فقط مربوط به ما یؤخذ منهم فی الحرب است اما بحث به نحو کلی مطرح شده است (حق این است که این دو تا از هم جدا شود یعنی ما یؤخذ منهم فی الحرب از ما یؤخذ منهم فی غیر الحرب اما نوعاً این بحث به صورت کلی مطرح شده) این بحث هم در جنگ و هم در غیر جنگ مطرح است اما در غیر جنگ بیشتر محل بحث و اختلاف واقع شده است. در کلمات اصحاب، این مسئله به صورت مطلق مطرح است که آیا اخذ مال ناصب ولو فی غیر الحرب أینما وجد و بأی نحو کان جائز است یا نه؟ اما هر چند باید بین این دو تفکیک شود و اول در جنگ و سپس در غیر جنگ بحث شود اما ما هم مسئله را به نحو مطلق بیان می کنیم چون جواز اخذ مال ناصب در جنگ مشکلی ندارد و عمده بحث مربوط به غیر حال حرب است و باز عمده آنچه که در این مقام مورد نظر است مسئله تعلق خمس است؛ اینکه مالی که اخذ شد آیا خمس به آن تعلق می گیرد یا خیر؟ در هر صورت موضوع بحث جواز اخذ مال ناصب است و دیگر فرقی بین حرب و غیر حرب نیست.

ادله اقوال:

ادله قول اول: جواز اخذ

مشهور قائل به جواز هستند صاحب حدائق هم جواز را حکم طائفه محقّه می داند سلفاً و خلفاً لکن باید دید دلیل بر جواز چیست؟

مجموعاً سه دلیل بر این ادعا اقامه شده لکن چون دو دلیل اول که می خواهیم عرض کنیم مخدوش است عمدتاً به روایات استناد شده است:

دلیل اول: قیاس اقترانیدلیل اول یک قیاس اقترانی است که متشکل از دو مقدمه و نتیجه است:

مقدمه اولی: ناصب کافر است؛ به استناد بعضی از روایات که حکم به کفر ناصب شده و چه بسا از بعضی روایات استفاده می شود که حال ناصب اشدّ از حال کافر است مثل این روایت که می فرماید: «إنّ الله تعالی لم یخلق خلقاً انجس من الکلب و أنّ الناصب لنا اهل بیت انجس منه»(1)

مشهور بین فقهای امامیه هم همین است که ناصب را کافر می دانند.

مقدمه ثانی: مقدمه دوم این است که کافر اموالش احترام ندارد.

نتیجه: ناصب اموالش احترام ندارد و اخذ مال او جائز است و هو المطلوب.

این دلیل به حسب ظاهر ثابت می کند عدم احترام اموال ناصب را ما وقتی می گوییم مال کسی احترام ندارد یعنی دلیل «لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ الا عن طیب نفسه» شاملش نمی شود و می شود مالش را تصرف و اخذ کرد ولو راضی هم نباشد.

بررسی دلیل اول:

این دلیل مورد قبول نیست و دارای اشکال می باشد؛ ظاهر این قیاس این است که شرایط قیاس شکل اول را دارد؛ مقدمتین به حسب ظاهر مشکلی ندارند ولی اشکال در حد وسط این قیاس است چون حد وسط در قیاس باید تکرار شود و اینجا در واقع حد وسط تکرار نشده؛ درست است که حد وسط کلمه کافر است ولی کافر در صغری غیر از کافر در کبراست؛ در «الناصب کافرٌ» کافر به معنای مقابل ایمان است نه مقابل اسلام چون کفر مراتب مختلف دارد تارةً کفر در مقابل ایمان است و اخری در مقابل اسلام مثلاً نسبت به تارک الصلاة گفته می شود کافر است که قطعاً مراد کفر در مقابل ایمان است. کافر در مقدمه اولی به معنای کافر مصطلح که در مقابل اسلام باشد، نیست اما در مقدمه دوم کافر به معنای مصطلح یعنی کفر در مقابل اسلام است.

درست است ناصب بعضی از ضروریات دین را منکر است؛ همین که بغض نسبت به اهل بیت دارد این انکار کرده یک ضروری دین که بین همه مسلمین پذیرفته شده و آن محبت اهل بیت است اما معذلک از منتحلین به اسلام است یعنی به هر حال اسلام را ظاهراً پذیرفته و اصطلاحاً به او مسلمان گفته می شود و احکام کافر بر او بار نمی شود مثل منافق که به حسب واقع کافر است ولی به زبان که اسلام می آورد احکام اسلام بر او جاری می شود و در قبرستان مسلمانان دفن می شود و اصطلاحاً به او کافر نمی گویند. ناصب هم همین طور است اگرچه در بعضی روایات به او اطلاق کافر شده ولی این کافر به معنای مصطلح که در مقابل اسلام باشد نیست لذا احکام آن کافر بر او جاری نمی شود. عدم احترام اموال نسبت به کافری ثابت است که حقیقتاً مقابل اسلام است و منکر خدا و پیامبر است و اقرار لسانی هم نکرده است.

پس مشکل اصلی این استدلال در ناحیه حد وسط است؛ آیا کسی می تواند بگوید: در باز است و باز پرواز می کند پس نتیجه این است که در پرواز می کند؟ نمی شود چون حد وسط که «باز» باشد در مقدمه اول به یک معنی و در مقدمه دوم به معنای دیگریست. دقیقاً در اینجا هم همین طور است و حد وسط یعنی «کافر» در مقدمه اول و دوم با همدیگر متفاوت است.بله اینکه در بعضی روایات وارد شده است که ناصب حتی از کلب هم نجس تر است این دال بر اشدّ بودن حال ناصب از کفار هست کما اینکه در مورد منافقین این را داریم اما اشدّ بودن حال ناصب از کافر دلیل بر لحوق ناصب به کافر نیست؛ این گونه نیست که ناصب ملحق به کافر بشود و همه احکام کافر در مورد ناصب جاری بشود همان طور که در مورد منافق گفته می شود با اینکه طبق بعضی از ادله از کافر بدتر است اما احکامی که در مورد کافر ثابت است شامل حال منافق نمی شود طبق ادله همین که کسی به زبان اسلام بیاورد و شهادتین بر زبان جاری کند، یدخل فی الاسلام از حیث احکام ارث و نکاح و طهارت و سایر احکام معامله مسلم با او می شود. ناصب هم چون مسلمان بوده ولو الان بغض به اهل بیت پیدا کرده اما این موجب خروج از دائره اسلام نمی شود.

بنابراین ادله ای که دال بر اشدّ بودن حال ناصب از کافر است این از حیث آثار سوئی است که ناصب در جامعه دینی دارد مثل منافق اما این به هیچ وجه اثبات کفر اصطلاحی او را نمی کند. پس اگر ما او را به عنوان مسلمان شناختیم ادله ای را که دال بر احترام مال مسلم است، شامل ناصب هم می شود. اطلاق «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» یا «لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ الا عن طیب نفسه» و امثال اینها شامل ناصب هم می شود. لذا مجموعاً به نظر می رسد دلیل اول تمام نیست.

سؤال: اینجا ظاهراً یک خلطی پیش آمده چون این ناصب که در مقدمه اول گفته شده کافر است این ظهور در کفر اصطلاحی دارد و با این اشکالی که بیان شد ما داریم از این ظهور دست برمی داریم. و همچنین اینکه ناصب را نجس می دانند این نشان از این است که ناصب کفر مصطلح دارد چرا که اگر مسلم بود یکی از مطهرات یعنی اسلام را دارا بود و دیگر نجس شمردن او معنی نداشت.

استاد: اینکه فرمودید قائل به نجاست ناصب شدند، این دلیل بعدی است و در این استدلال جایگاهی ندارد ولی فی الجمله اینکه اگر ما به نجاست کسی قائل شدیم این دلیل نمی شود که مسلم نباشد یعنی نجاست لزوماً دال بر کفر نیست و اما اینکه فرمودید در استدلال منظور از کافر در مقدمه اول کافر اصطلاحی است آیا واقعاً کافر مصطلح بر ناصب اطلاق می شود؟ در مورد خوارج و معاویه و شمر و امثال اینها اطلاق کافر می شود؟ در جنگ جمل کسانی در مقابل امام و حاکم اسلام جنگ به راه انداختند و باغی شدند آیا اینها را در قبرستان مسلمین دفن نکردند اگر کافر اصطلاحی بر اینها بار شود دیگر دفنشان در قبرستان مسلمین جائز نیست و یا در مورد مرتد که کفر عرضی دارد هم مطلب همین است.

دلیل دوم: فحوای ادله جواز قتل ناصب

دلیل دوم فحوای ادله ای است که دلالت بر جواز قتل ناصب و نجاست او می کند؛ طبق بعضی از ادله قتل ناصب جائز است یا در بعضی از ادله حکم به نجاست ناصب شده اگر قتل ناصب جائز باشد (خون او احترام نداشته باشد) به طریق اولی مال او احترام ندارد. پس فحوای ادله دال بر جواز قتل ناصب جواز اخذ مال او را اثبات می کند. آن ادله بالفحوی دلالت بر جواز اخذ مال او می کند یعنی بالاولویة اگر اصل جان او احترام نداشته باشد و خون او محترم نباشد و او از نظر جانی در امان نباشد به طریق اولی از نظر مالی در امان نیست.

بررسی دلیل دوم:

این دلیل هم محل اشکال است عمده ترین اشکالی که به این دلیل وارد است این است که ملازمه ای بین جواز قتل ناصب و عدم احترام مال او نیست یعنی این گونه نیست که بگوییم حال که جان او محترم نیست و می شود او را به قتل رساند، پسمالش هم احترام ندارد مانند مرتد که هر چند در بعضی از فروض واجب القتل است اما مالش محترم است و به وراثش می رسد یا کسی که حد قصاص بر او جاری می شود، هر چند واجب القتل است در صورت عدم رضایت اولیاء دم اما در عین حال مالش محترم است.

پس چنانچه حکم به قتل کسی بشود و قتل فردی به واسطه ادله جائز باشد این لزوماً دال بر جواز اخذ مال او نیست.

به علاوه اینکه در مسئله قتل ناصب طبق برخی روایات (مرسله احمد بن محمد بن عیسی) امر جواز قتل به اذن امام ثابت شده نه مطلقا. لذا به نظر ما دلیل دوم هم تمام نیست.

بحث جلسه آینده: اما دلیل سوم که روایات است را إن شاء الله در جلسه آینده مطرح و بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 105


1- . وسائل الشیعة، ج1، 220، باب 11 از ابواب ماء المضاف، حدیث5.

جلسه: 106

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 8 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش اول: ناصب) مصادف با: 28 جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 106

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله جواز اخذ مال ناصب بود؛ دو دلیل را ذکر کردیم و نسبت به هر دو اشکال کردیم.

دلیل سوم:

دلیل سوم روایات است؛ چند روایت به طور خاص در خصوص اخذ مال ناصب وارد شده که دو روایت آن صحیحه است و روایت سوم مرسله. حال لازم است این روایات را نقل کنیم و ببینیم آیا می توان به استناد این روایات حکم به جواز اخذ مال ناصب کرد یا نه؟

روایت اول: روایت حفص بن بختری

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ(1) إِلَيْنَا الْخُمُسَ.»(2) مال ناصب را اخذ کنید هر جا که آن را یافتید و خمس آن را بپردازید.

این روایت صریح در این است که اخذ مال ناصب هر کجا باشد، جائز است و هیچ قیدی در آن نیست و مقید به حال حرب هم نشده است. امر به اخذ هم که شده این دال بر وجوب نیست چون در مقام رفع توهم حظر است لذا از آن جواز استفاده می شود.

روایت دوم: روایت معلی بن خنیس

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع ) خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْت وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.»(3)

تعبیر این روایت دقیقاً مانند روایت قبلی است.

روایت سوم: مرسله احمد بن محمد بن عیسی« وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُ شَيْ ءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ لا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً» مال ناصب و هر چیزی که او مالک آن است حلال است مگر زنش؛ علت استثناء همسر از سایر چیزهایی که متعلق به ناصب است در جمله بعدی بیان شده که فرمود: نکاح اهل شرک جائز است و به رسمیت شناخته می شود. چرا که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: مشرکین را مورد سبّ قرار ندهید (یعنی نگویید اینها زنا کار هستند و آنها را به این سبب مورد سبّ قرار ندهید) چرا که برای هر قومی نکاحی است. و در ادامه امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «وَ لَوْ لا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَكِنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.»(4) اگر من خوف کشته شدن یکی از شما را در برابر یکی از آنها نداشتم قطعاً شما را امر به قتل آنها می کردم ولی خوف از کشته شدن یکی از شما که البته بهتر از هزار نفر از آنها هست، مرا از این کار باز می دارد و لکن این (امر کردن به مقاتلة) بدست امام است.

سؤال: در مورد اهل سنت چگونه است؟

استاد: اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت با افتخار می گویند ما محبّ اهل بیت هستیم؛ محبت به اهل بیت دارند و آن را وظیفه می دانند. فقط بخش کمی از آنها ممکن است بغض داشته باشند که آنها نیز مطرود اهل سنت می باشند. شما می توانید کتبی که در مورد فضائل اهل بیت در بین اهل سنت نوشته شده یا روایاتی که در جوامع حدیثی آنها وارد شده را ملاحظه فرمایید.

اختلاف شیعه و اهل سنت در مسئله محبت اهل بیت نیست بلکه اختلاف در مورد مسئله ولایت است که آنها ولایت را به معنای دوستی و محبت معنی کرده و می گویند مراد از مولی در حدیث «من کنت مولاه فهذا علیٌّ مولاه» همین معنی است ولی شیعه آن را به معنای ولایت مصطلح معنی می کنند.

این روایات برای جواز اخذ مال ناصب مورد استدلال قرار گرفته است؛ در این روایات به طور مطلق اخذ مال ناصب جائز شمرده شده و به غیر از روایت سوم که می تواند به عنوان مؤید ذکر شود، دو روایت دیگر صحیحه می باشند.

بررسی دلیل سوم:

چند اشکال به استدلال این روایات شده که البته به نظر ما وارد نیست:

اشکال اول:

اشکال اول اینکه این روایات اصلاً بر مدعا دلالت ندارند؛ مرحوم آقای بروجردی(5)

می فرماید: در دو روایت اول احتمالاتی وجود دارد و با وجود این احتمالات دیگر نمی توان به آن استدلال کرد «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» مثلاً یک احتمال این است که این یک قضیه شخصیه و قضیة فی واقعةٍ باشد؛ بله حکم به اخذ مال ناصب شده ولی در خصوص مخاطب چون در همه اینها مخاطبی وجود داشته و امام در پاسخ به یک مخاطب خاص فرموده تو هر جایی که ناصبی دیدی مالش را اخذ کن؛ اگر این احتمال باشد دیگر نمی توان به آن استدلال کرد. و یا مثلاً احتمال دارد آن ناصبی که مورد اشاره واقعشده یک شخص خاصی است یعنی سخن در مورد یک ناصب خاص بوده و آن شخص به خصوصه اموالش جائز الاخذ بوده لذا الف و لامی که در روایت هست جنس نیست بلکه عهد است و اشاره به یک ناصب خاص دارد.

اگر این دو احتمال باشد دیگر نمی شود به این روایات استدلال کرد یعنی روایات قاصر از دلالت بر جواز اخذ مال ناصب می باشد چون در هر صورت یک قضیه خارجیه و شخصیه است حال یا به واسطه آخذ که شخص خاصی است و یا به واسطه مأخوذ منه که آن هم شخصی خاصی بوده است.

پاسخ:

این اشکال قابل پذیرش نیست برای اینکه:

ظاهر روایت و کلمه «الناصب» مادامی که قرینه ای بر خلاف ظاهر روایت نباشد، این است که این یک قضیه شخصیه نیست؛ درست است که مخاطب خاص دارد چنانچه بسیاری از روایات این گونه است ولی حکم مختص به مخاطب نیست. مثلاً در روایات باب استصحاب که امام فرموده «لا تنقض الیقین بالشک» نمی توانیم آن روایات را بر مخاطب خاص حمل کنیم و همچنین احتمال دوم هم در صورتی پذیرفته است که ما قرینه ای داشته باشیم که الف و لام را بر الف و لام عهد حمل کنیم و گرنه مادامی که قرینه بر خلاف نباشد بر الف و لام جنس حمل می شود.

لذا در مجموع اگرچه این دو احتمالی که محقق بروجردی فرمودند ثبوتاً ممکن است (در کلام هر متکلمی این احتمالات خلاف ظاهر وجود دارد) ولی این احتمالات مرجوح از نظر عقلا مادامی که قرینه بر آن نباشد، مورد توجه قرار نمی گیرد.

اشکال دوم:

اشکال دوم هم فی الواقع اشکال در دلالت این روایات است و می گوید که این روایات قاصر است از اینکه دلالت کند بر جواز اخذ مال ناصب؛ این اشکال در واقع القاء یک احتمال دیگر است در روایت و بلکه بالاتر اینکه قوت یک احتمال دیگر کرده ادعا شده است. اشکال این است: اصلاً منظور از اخذ مال ناصب در این دو روایت ناصب به معنای مصطلح نیست بلکه منظور اخذ مال حکام غاصب ولایت اهل بیت است یعنی اینکه فرمود «خذ مال الناصب حیث ما وجدته» به این معناست: "خذ مال الحکام الغاصبین لولایة اهل البیت" و چون این اموال مختلط به حرام است غالباً خمس آن باید پرداخت شود یعنی علت امر به پرداخت خمس هم این است که این اموال حاکمان غاصب بالاخره اموالی است که با حرام مخلوط شده و برای تزکیه آن پرداخت خمس واجب است. عمده مسئله این است که در این اشکال بالاتر از صرف احتمال یعنی قوت احتمال ادعا شده است.(6)

پاسخ:

به نظر ما این اشکال هم مردود است یعنی اساس این احتمال مردود است چه برسد به اینکه بخواهیم قوت این احتمال را ادعا کنیم؛ اگر به روایات توجه شود عناوینی که در مورد حکام غاصب حق اهل بیت به کار رفته عنوان حکام جور و ظالمین و غاصبین و امثال آن است ولی در روایات نداریم که از حاکمان جور تعبیر به ناصب کرده باشند. به چه دلیل ما ادعا می کنیم که در این روایات الناصب به معنای حاکم غاصب حق اهل بیت است؟ اصلاً معهود و متعارف نیست که کلمه ناصب بر چنین حاکمانی اطلاق شود و وقتی اصل این احتمال مردود بود دیگر معلوم است که ادعای قوت این احتمال بهطریق اولی محل اشکال است. البته خود ایشان اقرار می کند که مرسله را نمی شود بر این احتمال حمل کرد. لذا باید گفت همان طور که شما مرسله را حمل می کنید بر ناصب به معنای متعارف و مصطلح هم چنین در دو صحیحه هم کلمه ناصب در معنای متعارف ظهور دارد و دیگر حمل آن بر حکام غاصب ولایت اهل بیت صحیح نیست.

پس این دو اشکال از این ناحیه مشترک بودند که در هر دو اشکال در واقع ادعا شد که این روایات اصلاً دلالت بر جواز اخذ مال ناصب ندارند و قصور دارند از اینکه اخذ مال ناصب جائز بدانند و جواز را ثابت کنند.

اشکال سوم:

اشکال سوم در واقع بعد از این دو اشکال و در رتبه بعد است و آن اینکه سلمنا این دو روایت دلالت داشته باشند اما اصحاب از این روایات اعراض کرده اند؛ مرحوم آقای بروجردی می فرمایند که این دو روایت معرض عنهما هستند و مشهور قدما به این روایات عمل نکرده بلکه بعضی از قدما تصریح به خلاف کردند (چنانچه سابقاً بیان کردیم) مانند ابن ادریس که می گوید: «الناصب المعنیّ فی هذین الخبرین اهل الحرب لأنهم ینصبون الحرب للمسلمین و الا فلا یجوز اخذ مال مسلمٍ و لا ذمیّ علی وجه من الوجوه» ناصب در این دو روایت یعنی کسانی که به حرب با اهل بیت پرداختند و الا در غیر جنگ نمی شود مال هیچ مسلمان و کافر ذمی را اخذ کرد.

پاسخ:

این اشکال نیز وارد نیست؛ فرق است بین عدم تعرض قدما لمسئلةٍ و بین اعراض قدما از روایتی که اینجا اعراض قدما از روایتین احراز نمی شود آنچه که وجود دارد این است که قدما در کتب فتوایی متعرض حکم این مسئله نشده و این مسئله را مطرح نکرده اند و صرف عدم تعرض دلیل بر اعراض قدما نیست. هر چند ابن ادریس فرموده ولی عمدتاً متعرض نشده اند. به هر حال نمی توان احراز کرد. مشهور قدما از این دو روایت اعراض کرده اند. لذا این اشکال هم وارد نیست.

بحث جلسه آینده: بحث در اشکال چهارم خواهد بود إن شاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 106


1- . في نسخة- و ابعث (هامش المخطوط).
2- . التهذيب، ج4، ص122، حدیث350؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص487، باب2 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث6.
3- . التهذيب، ج6، ص387، حدیث1153؛ وسائل الشيعة، همان، حدیث7؛ وسائل الشیعة، ج 17، ص298، حدیث1.
4- . التهذيب، ج6، ص387، حدیث1154؛ وسائل الشیعة، ج 15، ص80، باب26 از ابواب جهاد العدو، حدیث2.
5- . علی ما نقله بعض تلامذته من آیة الله بروجردی، کتاب الخمس، منتظری، ص32.
6- . کتاب الخمس، شاهرودی، ج1، ص76.

جلسه: 107

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 9 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش اول: ناصب) مصادف با: 29 جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 107

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در استدلال به دلیل سوم بر جواز اخذ مال ناصب بود؛ دلیل سوم روایات خاصه ای است که دلالت می کند بر جواز اخذ مال ناصب و وجوب اخذ خمس، سه اشکال نسبت به این روایات مطرح و پاسخ آنها داده شد.

اشکال چهارم:

اشکال چهارم این است که سلمنا این روایات دلالت بر مدعا داشته باشد و سلمنا مشهور از این روایات اعراض نکرده باشند (یعنی این اشکال با فرض عدول از پاسخ هایی که به سه اشکال قبلی دادیم مطرح است چون دو اشکال اول، اشکال در دلالت روایات بود و اشکال سوم این بود که اگرچه دلالت هم داشته باشد اما معرض عنهما است؛ در اشکال چهارم گفته می شود که سلمنا روایات دلالتشان تام باشد و سلمنا مشهور از این روایات اعراض نکرده باشند) این روایات مبتلا به معارض است و چون مبتلا به معارض است باید چاره جویی کرد.

راه چاره این تعارض، یا جمع بین متعارضین است و چنانچه جمع ممکن نبود یکی از دو طرف را به استناد مرجح سندی یا دلالی باید ترجیح داد و اگر جمع ممکن نبوده و وجهی برای ترجیح احد المتعارضین وجود نداشت، کار به تساقط می کشد. آنگاه در این مرحله هم مهم است که اگر هر دو از حجیت ساقط شدند به سراغ چه چیزی باید رفت؟ گاهی از اوقات بعد از تساقط سراغ عام فوق اگر وجود داشته باشد می رویم و اگر عامی فوق این دو دلیل متعارض، وجود نداشته باشد باید سراغ اصل عملی رفت. این فرمول برخورد با متعارضین است.

پس مستشکل می گوید سلمنا که روایات دال بر جواز مشکل دلالی ندارد و سلمنا که معرض عنها هم نباشد ولی مشکل اینجاست که این روایات مبتلا به معارض است. در برخورد با دو دلیل متعارض هم در گام اول باید جمع کرد و اگر جمع ممکن نبود و مرجحی در مورد یکی از دو دلیل بود آن دلیلی که دارای ترجیح است مقدم می شود و اگر این راه هم مسدود بود و هیچ مرجحی وجود نداشت یا سراغ عام فوق می رویم و اگر نبود رجوع به اصل عملی می کنیم.

روایات معارض:

این سه روایتی که بیان شد دلالت بر جواز اخذ مال ناصب می کند به این معنی که مال ناصب احترام ندارد و برای اهل حق حلال است که اموال ناصب را اخذ کنند ولی مستشکل می گوید: در مقابل بعضی از روایات هستند که دلالت بر احترام مالناصب می کنند و اینکه این اموال برای دیگران حلال نیست؛ در قضایای مختلف روایات متعدد وارد شده که به حد تواتر هم رسیده است. در جنگ های جمل و صفین و نهروان اموال کسانی که خروج بر امیرالمؤمنین (علیه السلام) کرده و ناصب نسبت به امام (علیه السلام) بودند محترم شمرده شد و به آنها برگردانده شد. تعبیر مستشکل این است: «حرمة اموال الخارجین علی امیر المؤمنین و الناصبین له الحرب» .

از جمله روایات معارض این روایت است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: لَمَّا هَزَمَنَا عَلِيٌّ (علیه السلام) بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَحْلَفَه »(1) بعد از اینکه ما شکست خوردیم، امیرالمؤمنین (علیه السلام) اموال جنگجویان جمل را به آنها برگرداند به این صورت که هر کسی که بینه اقامه می کرد که این مال از اوست بر اساس بینه، مالش به او داده می شد و کسی که بینه اقامه نمی کرد حضرت (علیه السلام) با قسم و سوگند دادن آن شخص مال را به او برمی گرداند.

این روایت دلالت می کند بر اینکه شرکت کنندگان در جنگ جمل، با اینکه بر امام (علیه السلام) و حاکم خروج کرده و ناصب بودند و جنگ به راه انداخته بودند اما اموالشان به آنها باز گردانده شد. اگر قرار بود اموال اینها برای دیگران حلال باشد چرا حضرت اموالشان را برگرداند؟ این نشان می دهد اموالشان احترام دارد و لذا اخذ مال ناصب جایز نیست پس این روایت و نظائر آن معارض با این چند روایت هستند.

مرحله اول: بعد از تعارض روایات جواز اخذ با روایات عدم جواز اخذ و احترام مال ناصب در مرحله اول باید بین این دو دسته روایات جمع کنیم به این صورت که روایاتی که دال بر عدم جواز است به این معناست که هر کسی حق ندارد در این اموال تصرف کند و آنها را اخذ نماید و روایاتی که دال بر جواز است یعنی؛ اموال اینها مهدورٌ للامام خاصةً لذا امام (علیه السلام) در جنگ جمل اموال اینها را برگرداند (بر اساس اینکه مال اینها محترم است) پس اموال آنها در حقیقت برای امام احترام ندارد و امام باید اذن اخذ آن اموال را بدهد ولی برای دیگران اخذ مال ناصب جائز نیست.

لذا به این طریق بین دو طائفه از روایات جمع می شود و شاهد این جمع هم «و لکن ذلک الی الامام» است که در ذیل مرسله منقول از احمد بن محمد عیسی آمده است.

مرحله دوم: اگر کسی این جمع را قبول نکند و بگوید نمی شود بین این روایات جمع کرد یعنی مثلاً بگوید این جمع، جمع عرفی نیست، راه دیگری داریم و آن این است که بگوییم روایات معارض مقدم می شود بر روایات دال بر جواز اخذ؛ یعنی روایت حفص و معلی بن خنیس طرح می شوند و روایات دال بر رعایت احترام اموال شرکت کنندگان در جنگ با امیرالمؤمنین (علیه السلام)، مقدم می شود. و این ترجیح به واسطه مرجح سندی می باشد. از نظر دلالت که وجهی برای ترجیح نداریم اما این روایات معارض سنداً رجحان دارد نسبت به روایات دال بر جواز اخذ مال ناصب (روایت حفص و معلب بن خنیس) چرا که سند روایات معارض قطعی است به خاطر تواتر اما روایت حفص و معلی بن خنیس ولو صحیحه است ولی قطعی نیست چرا که به حد تواتر نرسیده است.مرحله سوم: بر فرض ما ترجیح به واسطه سند را کنار بگذاریم و بگوییم روایات معارض (روایات دال بر احترام اموال ناصب) هیچ رجحانی ندارد و تقدم به واسطه سند پیدا نمی کند نوبت به این می رسد که هر دو روایت از حجیت ساقط شوند (چون نه جمع پذیرفته شد و نه ترجیح، لذا تساقط می شود) بعد از تساقط در این مقام چون ما یک عام فوق داریم به آن عام فوق مراجعه می کنیم و آن عام فوق احترام مال مسلم می باشد چون به هر حال عموماتی داریم مانند «لا یحل مال امرء مسلم الّا عن طیب نفسه» و این عنوان مسلم هم شامل مسلم می شود و هم منتحل بالاسلام مثل ناصب و امثال آن. پس در نهایت حکم جواز اخذ مال ناصب ثابت نمی شود.

این اشکالی است که بعضی بزرگان آن را نقل کرده اند.(2)

بررسی اشکال چهارم:

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست چون:

اولاً: تعارض این روایات با روایت حفص و معلی بن خنیس در صورتی ثابت می شود که ما احترام اموال ناصب را به نحو مطلق استفاده کنیم چون این دو روایت دلالت می کند بر عدم جواز اخذ مال ناصب و در مقابل اگر روایاتی بخواهند معارض باشند، باید به نحو مطلق دال بر احترام اموال ناصب باشند؛ وقتی سراغ روایات معارض می رویم، در این روایات احتمال دیگری نیز وجود دارد علاوه بر احتمالی که مستشکل داد. در این روایات هیچ کلام و قولی از امام نقل نشده و همه فعلی را حکایت کرده اند که مثلاً حضرت علی (علیه السلام) در جنگ جمل این کار را کرد. این فعل از نظر دلالت مثل لفظ نیست؛ دلالت لفظ اگر صریح باشد کاملاً قطعی است و اگر ظهور داشته باشد باز هم روشن است اما در مورد فعل وجوه مختلفی وجود دارد؛ یک احتمال این است که اساساً از باب تفضل اموال ناصبین برگردانده شده و قاعدةً می توانست آنها را بین مسلمین تقسیم کند چون اخذ مال واجب نیست بلکه جائز است. اما حضرت (علیه السلام) به دلائلی اموال را برگرداند چرا که شرکت کنندگان در جنگ علیه حضرت علی (علیه السلام) اکثراً از مسلمین بودند و در آنها جمع بسیاری از مسلمین فریب خورده و وارد جنگ شده بودند چون تبلیغات زیادی علیه حضرت بود و امیرالمؤمنین (علیه السلام) به نوعی شاید نسبت به جمع زیادی که عن جهلٍ در این جنگ ها حضور پیدا کرده بودند، می خواست آنها را آگاه کند پس تفضلاً این اموال را برگرداند آن هم به غرض آگاهی دادن به مسلمین و روشن کردن ذهن آنها. و یا اینکه چه بسا امام با توجه به اختیاراتی که دارد و با اینکه مسلمین می توانستند اموال آنها را اخذ کنند، آنها را به مصالحی دیگر برگردانده است.

لذا در فعل وجوه مختلفی وجود دارد.

پس به طور کلی این روایات حکایت از فعل امام دارند و آن دو روایت حکایت از قول امام، و دلالت قول از دلالت فعل اقواست به همان جهتی که گفته شد.

ثانیاً: بر فرض که دلالت هم داشته باشد، اما مسئله این است که آیا این افراد ناصب بودند یا باغی؛ در هیچ کدام از اینها عنوان ناصب ندارد خود مستشکل هم که در تبیین اشکال از این عبارت استفاده کرده این نشان می دهد که ناصب به معنای مورد نظر نیست «فإنها دلّت علی حرمة اموال الخارجین علی امیر المؤمنین و الناصبین له الحرب» نه ناصب مطلق یعنیهمان معنایی که ابن ادریس بیان کرد «الناصب المعنیّ فی هذا الخبرین» که من نصب الحرب للامام اگر چه آن معنی در این مقام مقصود نیست. به هر حال این افراد هم شاید به این معنی باشند پس فی الواقع اینها ناصب نبوده بلکه باغی و خروج کننده بر امام محسوب می شدند. لذا اگر منظور باغی باشد، از محل بحث خارج و دیگر معارضه ای هم نخواهد بود.

پس این مطلب را نمی شود از این روایات استفاده کرد که چون مالشان احترام دارد امام اموالشان را برگرداند.

لذا در مجموع به نظر می رسد معارضه ای وجود ندارد.

بحث جلسه آینده: ثالثاً اینکه گفته شده بر فرض عدم وجود وجه جمع، روایات معارض بر روایات جواز مقدم است به خاطر سند، این هم به نظر محل اشکال است و یک اشکالی اینجا وجود دارد که إن شاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 107


1- . وسائل الشیعة، ج15، ص78، باب25 از ابواب جهاد العدو، حدیث5.
2- . کتاب الخمس، شاهرودی، ص77 و 78.

جلسه: 108

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 10 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش اول: ناصب) مصادف با: 30 جمادی الثانی 1435

سال چهارم جلسه: 108

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در مال ناصب بود که آیا اولاً اخذ مال ناصب جائز است یا نه و بعد از آن بحث از تعلق خمس و مسئله استثناء مؤونه سنة است.

بررسی اشکال سوم:

اشکال سومی که به روایات شد این بود که چنانچه جمع ممکن نبود ما به مرجح اخذ می کنیم و مرجح سندی اینجا نسبت به روایاتی که اخذ مال ناصب را جائز ندانسته و محترم شمرده، وجود دارد چون سند این روایات متواتر است و آن دو روایت دال بر جواز اخذ (روایت حفص و معلی بن خنیس) متواتر نیست لذا نمی توان به روایات جواز اخذ مال ناصب تمسک کرد؛ در پاسخ به این اشکال باید گفت درست است که در صورتی که دو روایت با هم متعارض باشد، اگر سند روایتی متواتر و سند روایت دیگر صحیحه باشد، روایتی که سند قطعی دارد رجحان دارد (اگر قابل جمع نباشد) ولی مسئله این است که اولاً باید دید این تواتری که ادعا شده آیا ثابت است یا نه؟ آیا واقعاً به این معنی متواتر است؟ یک مسئله در سه جنگ اتفاق افتاده آن هم با احتمالی که در فعل وجود دارد یک مقداری آن را قابل تحمل برای چند وجه می کند و نمی شود خیلی به آن اعتماد کرد و ثانیاً اساساً ما معتقدیم که نوبت به اینجا نمی رسد چرا که ما اصل معارضه را انکار کردیم و به نظر ما تعارضی بین این روایات وجود ندارد تا بخواهیم به این نحو جمع کنیم و اگر هم بخواهیم جمع کنیم راه جمع این نیست که مستشکل گفته است.

در هر صورت به نظر ما اخذ مال ناصب جائز است مطلقا و حق با امام است که فرمود الاقوی الحاق الناصب به کافر در این جهت یعنی جواز اخذ غنیمت جنگی و در غیر حرب هم باز به استناد این روایات می توانیم بگوییم اخذ مال جائز است.

مقتضای تحقیق در جهت اولی:

مقدمه:

عرض کردیم موضوع بحث اخذ مال ناصب مطلقا می باشد اعم از اینکه در جنگ باشد یا در غیر جنگ این مسئله ای بود که از ابتدا هم اشاره کردیم. در کلمات بزرگان این مسئله به عنوان یک موضوع مطرح شده در حالی که حق این است که در دو بخش مستقل مورد رسیدگی قرار بگیرد یکی اصل جواز اخذ مال ناصب در جنگ و دیگری اخذ مال ناصب در غیر جنگ. همان طوری که در مورد کافر این دو مسئله از هم جدا شد یکی در مورد غنائم جنگی بود یعنی ما أخذ منهم فی القتال بالقهر و الغلبة که به عنوان غنیمت جنگی شناخته می شد و یک مسئله هم تحت عنوان اخذ مال کافر بالسرقة و الغیلة یا بالاغارة یابالربا بود. پس ملاحظه فرمودید این دو مسئله از هم تفکیک شد یکی به عنوان اخذ مال کافر فی الحرب که فرمودند اخذ مال کافر در جنگ به عنوان غنیمت جنگی، متعلق خمس است و بعد در غیر حرب هم چند فرع مطرح شد (اخذ بالاغارة، اغاره جمعی، بالسرقة و الغیلة، بالدعوی الباطلة) یعنی به نوعی مال کافر را به چنگ بیاورد لکن من غیر طریق الحرب و القتال و القهر که در این مورد هم گفتند اخذ آن جائز است. مبنای جواز اخذ مال کافر غیر از آیه که اساساً مورد آن، غنیمت جنگی بود و غیر از روایات، این است که مال کافر احترام ندارد. بعد در مورد کافر گفتند مالی که از کافر اخذ می شود متعلق خمس هم واقع می شود ولی یک فرقی بین اخذ مال کافر در جنگ و اخذ مال کافر در غیر جنگ وجود دارد و آن هم استثناء و عدم استثناء مؤونة سنة است یعنی مالی که به عنوان غنیمت جنگی از کافر گرفته می شود واجب الدفع است فوراً و جائز نیست الی نهایة السنة صبر کند بلکه اگر از مخارج سالش زیاد آمد، باید خمس آن را بپردازد، اما در مورد سرقة و غیلة مؤونة سنة را استثناء کردند و گفتند یجوز أن یصبر الی نهایة السنة و آنگاه اگر مازاد بر مؤونه اش بود آنگاه بپردازد. پس بین اخذ فی الحرب و غیر الحرب حتی در مورد مال کافر فرق است.

یاد آوری این نکته در اینجا خیلی تعیین کننده است که آیا اساساً اخذ مال ناصب جائز است یا نه؟ کلام ما و بحث ما در جهة ثانیة پیرامون اخذ مال ناصب است حق این بود که اینجا هم بین اخذ مال ناصب در حرب و غیر حرب تفکیک شود یعنی آیا اخذ مال ناصب در جنگ جائز است؟ در غیر جنگ چطور؟ البته در متن تحریر، امام (ره) دو جمله فرمودند: والاقوی الحاق الناصب بالغنیمة الحربیة بلکه اخذ مال ناصب جائز است هر جایی که یافت شود و هر جایی که باشد و این یعنی در غیر جنگ هم اخذ مال ناصب جائز است.

حال ما می خواهیم ببینیم بعد از این ادله ای که ذکر کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم آیا اساساً اخذ مال ناصب جائز است یا نه؟

این مسئله یعنی جواز اخذ و به تبع آن دفع خمس و به تبع آن استثناء مؤونة کاملاً بهم پیوسته است. اگر مؤونة سنة از خمس آن استثناء می شود یا نمی شود، این فرع آن است که خمس این مال به چه عنوان واجب باشد و اصل وجوب خمس هم فرع جواز اخذ مال ناصب است لذا این سه مسئله کاملاً بهم پیوسته است. پس ابتدا باید اصل جواز اخذ ثابت بشود و سپس مسئله وجوب خمس مطرح می شود و پس از آن سخن از اینکه آیا این خمس فوراً واجب است یا یجوز له أن یصبر الی نهایة السنة، به میان می آید.

پس این سه مسئله در رابطه مال ناصب باید مورد بحث واقع شوند ولی در عین حال در طول هم بوده و کاملاً بهم وابسته می باشند. البته این تفکیک در کلمات کاملاً صورت نگرفته است. ادله ای که ما تا اینجا مورد بررسی قرار دادیم به موضوع جواز اخذ مطلقا مربوط بود یعنی اینکه اصلاً می شود مال ناصب را اخذ کرد یا نه مطلقا چه در جنگ و چه در غیر جنگ لکن این دو جهت اصلاً تفکیک نشده است.

حق در مسئله:

به چند دلیل در این رابطه اشاره شد که هر سه دلیل مورد اشکال واقع شد؛ اگر ما بگوییم ناصب کافر است و کفر او را بپذیریم به استناد ادله (یعنی همان کفر اصطلاحی که یا بالمطابقة این را دلالت کند مثل اینکه بگوید الناصب کافرٌ یا بالملازمة بر آندلالت کند مثلاً تعبیر انجس من الکلب به کار رفته باشد.) قهراً در جنگ اخذ مال او جائز است و به عنوان اینکه ملحق به کافر است یعنی غنیمت جنگی است که باید اخذ شود و در مرحله بعد همان طوری که مال کافر خمس داشت، غنیمت جنگی بدست آمده از ناصب هم خمس دارد و به تبع آن مؤونة سنة هم استثناء نمی شود. مشهور که قائل به جواز اخذ مال ناصب هستند، بر این اساس به این مسئله قائل شده اند یعنی ناصب را کافر دانسته و خمس مال مأخوذ از او را واجب و در ادامه مؤونة سنة را استناء نکرده اند.

ولی اگر ما ناصب را به عنوان کافر نپذیریم یعنی بگوییم ناصب کافر اصطلاحی نیست، قهراً برای جواز اخذ نیازمند دلیل خاص هستیم. اگر این روایاتی که خواندیم خالی از اشکال باشد که ظاهراً دلالت این روایات خوب است و سنداً هم مشکلی ندارند و لذا قابل قبول می باشند، انگاه اخذ مال ناصب به عنوان خودش مطرح می شود (یعنی دلیل خاص داریم که اخذ مال ناصب، جائز است) لکن با یک مشکلی مواجه می شویم که این را در جهت بعدی اشاره خواهیم کرد اینکه اگر اخذ مال ناصب بما أنّه مالٌ للناصب و به واسطه دلیل خاص جائز باشد، آنگاه مشکله ای پیدا خواهیم کرد و آن اینکه خمس آن به چه دلیل واجب است؟ آیا خودش یک عنوان و مورد خاصی از موارد تعلق خمس است؟ هیچ کدام از فقها در کنار غنیمت و معدن و غوص و ارباح مکاسب مستقلاً مال ناصب را ذکر نکرده اند. به این مسئله در جهت بعدی اشاره خواهیم کرد. ولی می شود این مسئله را هم حل کرد یعنی ناصب اگرچه به نظر ما کافر اصطلاحی نیست ولی ملحق به کافر است و آن روایاتی که مسئله نجاست و امثال اینها را مطرح کرده، این در واقع یک الحاق حکمی به کافر پیدا کرده الحاق ناصب به کافر تارةً الحاق موضوعی و اخری الحاق حکمی است. در اینکه نمی توانیم ناصب را موضوعاً کافر بدانیم تردیدی نیست اما به واسطه بعضی از اموری که برایش ذکر شده بگوییم کالکافر است اما کافر اصطلاحی بر آن اطلاق نمی شود.

و وقتی ملحق به کافر شد این الحاق فی تمام الجهات نیست بلکه در حدی که دلیل بیان کرده یعنی گفته اند قتل ناصب جائز است، اخذ مالش را جائز دانسته اند و نجاستش را مطرح کرده اند اما سایر احکام کفار در مورد آنها جاری نمی شود مثل دفن ناصب که ممنوع الدفن در قبرستان مسلمین نیست بر خلاف کافر اصطلاحی.

لذا لولا دلیل خاص ما در مورد مال ناصب هم می گفتیم لا یجوز اخذ ماله چون مال منتحلین بالاسلام مهدور نیست و احترام دارد همین که کسی زیر علم اسلام ولو ظاهراً باشد این کفایت می کند برای صدق عنوان مسلم لکن در مورد بعضی از اشخاص احکام خاصی ذکر شده مانند مرتد که کفر عرضی دارد ولی این کفر باعث نمی شود مثل کافر ذاتی شود به اینکه ورثه اش ارث نبرند و اخذ مالش جائز باشد.

پس نتیجه اینکه ما از ادله ای که برای جواز اخذ مال ناصب بیان شد، دو دلیل را نپذیرفتیم اما دلیل سوم یعنی روایات به نظر ما تمام است لذا اخذ مال ناصب جائز است. در جنگ مسئله روشن است و می توان فتوا به جواز داد چون کأنّ کافر حربی به جنگ مسلمین آمده است یعنی ملحق به کافر است و وجه الحاق هم برای این است که بعضی احکام کفار بر او ثابت است. و اما در غیر جنگ اگر ما اطلاق این ادله را بپذیریم آنگاه در غیر جنگ هم اخذ مال ناصب جائز است.پس جمع بندی ما در جهت اولی این است که اخذ مال ناصب بنا به ادله خاصه جائز است نه به عنوان کافر بودن و نه به عنوان اینکه از فحوای ادله جواز قتل استفاده کنیم که پس مالش هم احترام ندارد بلکه به خاطر وجود دلیل خاص فتوا به جواز اخذ مال ناصب می دهیم.

ولی یک نکته ای وجود دارد که باید بین جنگ و غیر جنگ فرق گذاشت؛ در جنگ فرض این است که اصل جنگ به اذن امام بوده و دیگر جواز اخذ نیاز به اذن امام ندارد اما در غیر جنگ احوط آن است که اذن امام باشد تا مشکل هرج و مرج و اختلال پیش نیاید یعنی رعایةً لحفظ النظم و النظام احوط آن است که در اخذ مال ناصب اذن امام باشد و یؤیده ذیل مرسله احمد بن محمد بن عیسی که فرمود: «و ذلک للامام(علیه السلام)». این مسئله در مورد کافر نیز وجود داشت زیرا برای تعلق اموال آنها به مقاتلین، لازم است اصل جنگ به اذن امام باشد و در غیر جنگ یعنی بالسرقة و الغیلة هم به نظر می رسد باید با اذن امام باشد تا هرج و مرج پیش نیاید. لذا این جهت باید ملاحظه شود که برای اخذ اموال ناصب به نوعی اذن امام باید باشد مطلقا.

«هذا تمام الکلام فی الجهة الثانیة»

بحث جلسه آینده: ما چند جهت دیگر را در مورد مال ناصب باید بحث کنیم: یکی اینکه حال که جائز الاخذ شد، خمس آن واجب است یا نه؟ و جهت چهارم اینکه آیا مؤونة سنة استثناء می شود یا نه؟ که این مباحث کاملاً بهم پیوسته است هر چند به خاطر اینکه مباحث روشن باشد اینها از هم تفکیک شده است. إن شاء الله در جلسه آینده به این مباحث خواهیم پرداخت.

تذکر اخلاقی: خوف از ظلم خویشتن

حضرت علی علیه السلام می فرمایند: «لَا تَخَافُوا ظُلْمَ رَبِّكُمْ وَ لَكِنْ خَافُوا ظُلْمَ أَنْفُسِكُم »(1)

«مترسيد از ظلم پروردگار خود و ليكن بترسيد از ظلم نفسهاى خود، يعنى مترسيد از ظلم حق تعالى چه او سر موئى ظلم نمى كند و ليكن ترسيد از ظلم نفسهاى شما كه بر يكديگر مى كنيد يا هر يك بر خود مى كنيد.»(2)

هیچ وقت نسبت به اینکه خداوند ظلم بکند نترسید و خوف نداشته باشید بلکه نسبت به ظلم خودتان به یکدیگر بترسید؛ خداوند که قطعاً به ادله قطعیه عقلیه و نقلیه ظلم نمی کند و اصلاً ساحت ربوبی از آلودگی ظلم در نظام تکوین و تشریع و پاداش و عقوبت مبراست. خیلی از ما نسبت به آینده خودمان خوف داریم چه در دنیا و چه در آخرت به اینکه چه به سر ما خواهد آمد. این خوف بنا به فرمایش حضرت (علیه السلام) باید نسبت به خودمان باشد. مبادا کسی گمان کند که خداوند تبارک و تعالی ظلم می کند. او نه تنها ظالم نیست و عادل است بلکه اهل تفضل و کرامت است؛ ریشه نگرانی ما باید این باشد که ببینیم آیا ما انسان ها نسبت به نفوس خودمان و نسبت به یکدیگر و نسبت به پروردگار آیا ظلم می کنیم یا نه. انسان بعضی از مواقع نسبت به خودش ظلم می کند چه ظلم روحی و چه ظلم به جسم و چه ظلم به نفس از نظر اعتقاد و مسائل دیگر. و گاهی انسان به دیگران ظلم می کند و گاهی ظلم به پروردگار می کند به اینکه حق الله را نادیده می گیرد. آنچه که باید ما را بترساند ظلم نفوس به خود و دیگران و خداوند است. اگر این را مراعات کنیم و مراقب باشیم که نه به خودمان و نه به دیگران و نه به حقعبودیت خداوند تبارک و تعالی ظلم نکنیم، در این صورت است که خیالمان راحت خواهد بود؛ ریشه و کلید همه چیز این است: نه ظلم به نفس و نه ظلم به غیر و نه ظلم به رب نداشته باشیم.

در آستانه حلول ماه رجب هستیم. این ماه یک ماهی است که درهای رحمت خداوند باز است و وقت توبه و دعا و وقت پاک شدن از این مظالمی است که انسان نسبت به خودش و دیگران و خداوند مرتکب شده است و باید از اینها توبه کند و اگر حق الناسی به ذمه دارد سعی کند حتماً اداء حق کند و در مورد نفس خودش هم تلاش کند ظلم نکند.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 108


1- . غرر الحکم و درر الکلم، ص747، حدیث85.
2- . شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم، ج 6، ص276.

جلسه: 109

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 14 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش اول: ناصب) مصادف با: 4 رجب 1435

سال چهارم جلسه: 109

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

کلام در جهت ثالثة از جهات مربوط به ناصب بود؛ عرض کردیم در خاتمه ما در دو بخش مسئله ی اخذ مال از ناصب و باغی و مسئله تعلق خمس و همچنین استثناء یا عدم استثناء مؤونة سنة را مورد بررسی قرار می دهیم؛ بخش اول در مورد ناصب بود و بخش دوم که خواهد آمد پیرامون باغی است. در مورد ناصب ما در دو جهت بحث کردیم جهت اولی پیرامون معنای ناصب و جهت ثانیة پیرامون جواز اخذ مال ناصب بود؛ محصل بحث در این جهت این شد که به واسطه روایت حفص و همچنین روایت معلی بن خنیس می توانیم حکم به جواز اخذ مال ناصب بکنیم. این جواز به نحو مطلق ثابت است یعنی هم در حرب و هم در غیر حرب لکن در غیر حرب احوط آن است که برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام، از امام اجازه گرفته شود ولی به طور کلی به واسطه این روایات خاصه حکم به جواز اخذ مال ناصب شد.

جهت سوم: فی تعلق الخمس بمال الناصب

جهت ثالثة درباره تعلق خمس به مالی است که از ناصب اخذ می شود همان طور که گفتیم بحث در جهت ثالثة متفرع بر جهت ثانیة است و همچنین مرتبط با جهت رابعة؛ اینکه خمس به مال ناصب متعلق شود، متفرع بر جواز اخذ مال اوست اگر کسی قائل باشد اخذ مال ناصب جائز نیست قهراً نوبت به مسئله تعلق خمس نمی رسد. علاوه بر ابتناء مسئله تعلق خمس به مال ناصب بر اصل جواز اخذ، این مسئله به نوعی تفرع بر حیثیت جواز هم دارد؛ اینکه آیا اخذ مال ناصب جائز است لکفره أو لأنّه مهدور الدم أو لأنّه مال الناصب؟ (حیثیات اینها متفاوت است) این حیثیات متفاوت البته بیشتر در جهت رابعة یعنی مسئله استثناء و عدم استثناء مؤونة سنة اثر گذار است. به هر حال این ارتباط و پیوند بین این سه جهت بحث وجود دارد چنانچه سابقاً هم توضیح داده و اشاره کردیم.

پس تعلق خمس بما اخذ من الناصب متفرع بر اصل حلیت مال ناصب است و اینکه این حلیت اخذ بر چه مبنا و اساسی و به چه عنوانی باشد. در مورد اخراج و عدم اخراج مؤونة سنة هم عنوانی که به واسطه آن عنوان می توان این مال را اخذ کرد و به همان جهت هم خمس آن اخذ می شود، مؤثر خواهد بود.

ادله تعلق خمس به مال ناصب:

الف) در حرب

دلیل اول: آیه خمسمسئله عمده در اینجا فعلاً این است که آیا خمس ما اخذ من الناصب بر آخذ واجب است یا نه؟ ما در جهت ثانیة منتهی به این نقطه شدیم که اخذ مال ناصب در جنگ قطعاً جائز است به عنوان اینکه غنیمت جنگی است چون بالاخره درست است که ناصب کافر اصطلاحی نیست و اطلاق کافر بر او نمی شود ولی در جنگ اگر مالی از او اخذ شود در واقع این مثل غنیمتی است که از کافر حربی گرفته شود چون یکسری احکامی برای ناصب گفته شده که به واسطه آن احکام کأنّ ملحق به کافر است؛ اصطلاح کافر را نمی شود اطلاق کرد اما ملحق به کافر است لذا غنیمتی که از ناصب بدست می آید مثل غنیمتی است که از کافر حربی گرفته شده. بنابراین اگر مالی از ناصب در جنگ اخذ شود این غنیمت جنگی است و به استناد آیه خمس باید تخمیس شود.

پس یک دلیل بر وجوب خمس در ما اخذ من الناصب فی الحرب خود آیه خمس «و اعلموا أنّما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه»(1) می باشد یعنی به این مالی که از ناصب در حرب اخذ شده صدق عنوان غنیمت جنگی می شود و ما غنیمت بالمعنی الاخص را بر این مال صادق می دانیم. بالاخره این مالی که از ناصب در جنگ اخذ می شود، غنیمت جنگی هست یا نه؟ برای صدق عنوان غنیمت جنگی تنها این را لازم داریم که مال بالقهر و الغلبة و فی القتال اخذ شود؛ حال اگر از کافر حربی بود، از غنائم دار الحرب محسوب می شود. مالی هم که از ناصب گرفته می شود از آنجا که خود ناصب ملحق به کافر حربی است لذا عنوان غنیمت جنگی بر آن صادق است.

اگر هم او را ملحق به کافر حربی ندانیم باز هم مشکلی در صدق عنوان غنیمت جنگی نیست چون برای صدق این عنوان چیزی بیش از اخذ بالقهر و الغلبة و القتال لازم نیست چه از کافر حربی اخذ شود و چه از غیر آن.

به هر حال اگر غنیمت جنگی بر این مال صادق بود، مشمول آیه خمس می شود. پس یک دلیل بر وجوب خمس در ما یؤخذ من الناصب فی الحرب خود آیه خمس است. البته فعلاً ما در مورد ما یؤخذ من الناصب فی الحرب بحث می کنیم چرا که باید بین ما یؤخذ منهم فی الحرب و ما یؤخذ منهم فی غیر الحرب فرق گذاشت.

دلیل دوم: صحیحتین

به علاوه اطلاق روایت حفص بن بختری و روایت معلی بن خنیس، خمس را در مطلق ما اخذ من الناصب واجب کرده چون در روایت آمده: «و ابعث الینا الخمس» یا «و ادفع الینا الخمس» و قدر متیقن آن، مالی است که در جنگ از ناصب بدست بیاید.

پس هم به واسطه اطلاق آیه و هم به واسطه اطلاق صحیحتین می توانیم بگوییم تخمیس مال مأخوذ از ناصب در جنگ فی الجملة واجب است.

ب) در غیر حرب

اما در مورد ما یؤخذ من الناصب فی غیر الحرب اینجا تنها دلیلی که خمس را واجب می کند صحیحتین حفص و معلی بن خنیس است؛ اطلاق دو روایت خمس را در مال مأخوذ از ناصب واجب می کند یعنی هر چیزی که از ناصب اخذ می شود خمسش واجب است چه در حرب و چه در غیر حرب یعنی این دو روایت علاوه بر اینکه اصل جواز اخذ مال ناصب را ثابت می کنند، لزوم تخمیس این مال را هم ثابت می نمایند.پس فی الجمله می توانیم ادعا کنیم که مالی که از ناصب اخذ می شود باید خمس آن داده شود و لا اشکال فی ذلک و کسی در این اشکال نکرده و کأنّ مورد قبول همه هم هست. البته همان طور که اشاره شد این در صورتی است که ما اخذ مال ناصب را جائز بدانیم اما اگر کسی اخذ مال ناصب را جائز ندانست، دیگر نوبت به مسئله تخمیس نمی رسد.

اشکال:

فقط یک اشکالی اینجا ممکن است به ذهن خطور کند و آن اینکه اگر ما خمس مال ناصب را واجب بدانیم، چنانچه وجوب خمس در این مال به عنوان غنیمت جنگی باشد، این داخل در یکی از مواردی است که فقها در کتب فقهیه به عنوان موارد وجوب خمس ذکر کرده اند از جمله معدن، کنز، غوص و غنائم و امثال اینها. مال ناصب چنانچه به عنوان غنیمت جنگی لحاظ شود داخل در مورد اول است و این بحثی ندارد اما اگر بگوییم این غنیمت جنگی نیست از این باب که در غیر جنگ اخذ شده؛ یعنی قطعاً بر مالی که از ناصبی در غیر حرب گرفته می شود، صدق عنوان غنیمت نمی شود. پس چه عنوانی بر آن صادق است؟ سایر عناوین هم بر آن صدق نمی کند پس به چه عنوان باید خمس را واجب دانست؟ مخصوصاً این مسئله در جهت رابعة تکلیف ما را تعیین می کند. اگر ما گفتیم من الغنائم الحربیة، قهراً مؤونة سنة از آن استثناء نمی شود ولی اگر گفتیم این به عنوان فائده و ربح و کسب و تجارت لحاظ می باشد قهراًً اینجا وجوبش بعد از استثناء مؤونة سنة است.

پس از یک طرف خمس مال ناصب بنا به ادله واجب است اما اینکه این واجب است در حرب به عنوان غنیمت جنگی واجب است و در غیر حرب آنچنان که بیان کردیم وجوب خمس فقط به واسطه روایت حفص و معلی بن خنیس است؛ لازمه این حرف این است که مال ناصب به عنوانه متعلق خمس است. آنگاه مشکل اینجاست که اگر مال ناصب به عنوانه الخاص متعلق خمس است پس باید در زمره مواردی که فقها به عنوان متعلق خمس ذکر کردند، گنجانده شود یعنی مثلاً بگوییم خمس در هشت چیز واجب است (غنائم جنگی، معدن، کنز، غوص، ارباح مکاسب، کذا و کذا و مال الناصب) در حالی که این گونه نیست. آیا اگر ما چیزی را از ناصب اخذ کنیم به عنوان ربح و فائده محسوب می شود یا نه؟

پاسخ:

آنچه که در جهت ثالثة برای پاسخ به این سؤال می توانیم عرض کنیم این است که مالی که از ناصب اخذ می شود چنانچه در جنگ باشد غنیمت جنگی است و مشکلی ندارد (همان طوری که خود مستشکل به این نکته توجه دارد) اما مشکل در فرض غیر جنگ است که این مالی که از ناصب اخذ می شود و به استناد دلیل، خمس آن واجب است آیا عنوان مستقلی است؟ به نظر می رسد در غیر حرب ما نمی توانیم بگوییم مال الناصب یک عنوان مستقلی است در کنار سایر عناوین زیرا چنانچه سابقاً هم بیان کردیم عناوینی که در روایات به عنوان متعلق خمس ذکر شده، این عناوین محصور به حصر عقلی نیستند آیه در واقع خمس را برای مطلق فائده ثابت کرده (چنانچه سابقاً گفتیم که «غنمتم» أی "مااستفدتم") مال ناصب هم اگر متعلق خمس واقع شده اجمالاً به عنوان منفعت و فائده می باشد و لذا صدق عنوان ما غنمتم بر آن می شود. پس از این جهت مشکلی نیست که اگر مال ناصب به عنوان ما یجب فیه الخمس از روایات استفاده شد این مثلاً در دائره هیچ یک از عناوین سبعة که به عنوان ما یجب فیه الخمس ذکر شده، قرار نمی گیرد؛ چون لزومی ندارد تحت آن عناوین قرار بگیرد.اگر ما این عناوین را به عنوان مصداق فائده و منفعت در نظر گرفتیم، و مصادیق فائده و منفعت که در لسان ادله به آن تصریح شده را لحاظ کردیم قهراً مال ناصب هم یکی از این موارد است و لا وجه لحصره علی هذه السبعة کما اینکه در مورد هدیه و هبه و ارث و امثال اینها بعضی قائل شده اند که اینها متعلق خمس هستند چون مصداق فائده و منفعت می باشد و ادله وجوب خمس شامل آنها می شود مگر اینکه دلیل خاص موردی را از دائره وجوب خمس خارج کند. (چنانچه به خاطر داشته باشید ما به اصلی در امور مقدماتی اشاره کردیم به این بیان که «الاصل أنه یجب الخمس فی کل فائدة الا ما خرج بالدلیل» این اصلی بود که از آیه با مقدماتی که ما ذکر کردیم استفاده شد.) پس چه اشکالی دارد مال ناصب جزء این عناوین سبعة نباشد؟ آنچه مهم است این است که ببینیم دلیل، اقتضاء لزوم تخمیس مال ناصب را دارد یا ندارد؟ اگر دلیل این را اثبات کرد، در این صورت قهراً خمس آن واجب است و لازم نیست به دنبال این باشیم که مال ناصب را تحت کدام عنوان قرار دهیم (اگرچه این مال در جنگ مشمول عنوان غنائم جنگی هست و مسئله فقط در غیر حرب است.) و به عبارت دقیق تر اگر اخذ مال ناصب به جهت دلیل، جائز باشد قهراً به عنوان فائده و منفعت مشمول خمس می باشد مگر آنکه دلیلی آن را از شمول خمس خارج کند.

سؤال: مشهور معتقدند که همان طور که ما اخذ من الناصب فی الحرب مانند مأخوذ از کافر حربی است و به عنوان غنائم جنگی شناخته می شود در غیر حرب هم مانند کافر که اخذ مالش در غیر حرب جائز است و خمس در آن واجب است به همان عنوان در ما اخذ من الناصب فی غیر الحرب نیز واجب می باشد.

استاد: درست است ولی سؤال این است که اموالی که در غیر حرب و به غیر قتال و بالسرقة و الغیلة اخذ می شوند، آیا مؤونة سنة را از آن استثناء کرده اند یا نه؟ لذا اگر این را جزء غنائم ببرند، دیگر فرقی ندارد بالسرقة و الغیلة باشد یا بالقهر و الغلبة (فی الحرب باشد یا فی غیر الحرب باشد) این در هر حال داخل در این است و مؤونة سنة استثناء نمی شود.

عرض من این است که مشهور مطلق ما اخذ من الناصب را گفته اند خمس آن واجب است یا به نحو اقوی یا احوط و مؤونة سنة هم استثناء نمی شود؛ آیا بین اینها می توان جمع کرد؟ اینجا مشکل پیدا می شود. چرا که آن مالی که از ناصب اخذ می شود در غیر حرب اگر به عنوان فائده و ربح متعلق خمس باشد به چه عنوان و دلیل، مؤونة سنة از آن استثناء نشود؟

نتیجه:

پس اصل مسئله این است که مالی را که از ناصب در حرب اخذ می شود، می توانیم به عنوان غنیمت جنگی متعلق خمس بدانیم اما مأخوذ از ناصب در غیر حرب، واجب الخمس است به واسطه روایت و نه بما أنه مال الناصب به عنوان یک مورد خاص و جدا از سایر عناوین چرا که همه موارد سبعه و موارد وجوب خمس را به عنوان مصداق فائده و منفعت محسوب می کنیم و این موارد به حصر استقرائی و نه عقلی ذکر شده است لذا روایتی که خمس را در مال ناصب ثابت می کند این هم یک مصداق از مصادیق مطلق فائده و منفعت است و بنابر آیه خمس این متعلق خمس است.

پس دیگر اشکال نشود که ما اگر به روایات استناد کنیم (روایت حفص و روایت معلی بن خنیس) لزوماً باید بگوییم خمس در مال مأخوذ از ناصب در غیر حرب به عنوانه الخاص واجب است مستقلاً و چنین عنوانی در کتب فقهیه ذکر نشده (جای چنین اشکالی نیست) چون اگر مال ناصب به عنوان ما یجب فیه الخمس مطرح شده به این جهت است که مال ناصب هم فائدةٌ، ربحٌ، منفعةٌ و به حسب آیه و ادله و اصلی که تأسیس کردیم خمس در هر فائده و منفعتی و ربحی واجب است و من الفوائد و المنافع مال الناصب که اخذ آن هم بنا به ادله واجب شده؛ یعنی این را به عنوان فائده برای ما اجازه داده و در نظر گرفته اند.پس فی الجمله لا کلام و لا اشکال فی تعلق الخمس بما اخذ من الناصب سواءٌ کان فی الحرب أو غیر الحرب إنما الکلام فی الجهة الرابعة که اگر اخذ مال ناصب جائز و خمس آن واجب شد آیا وجوب خمس فوری و به مجرد اخذ ثابت می شود أو یجوز أن یصبر الآخذ الی نهایة السنة به عبارت دیگر مؤونة سنة از آن استثناء می شود یا نه که این بحث را در جهت رابعة إن شاء الله پی گیری خواهیم کرد.

بحث جلسه آینده: در جهت رابعة یعنی در استثناء مؤونة سنة از مال مأخوذ از ناصب خواهد بود. «والحمد لله رب العالمین»

ص: 109


1- . انفال/41.

جلسه: 110

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 15 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش اول: ناصب) مصادف با: 5 رجب 1435

سال چهارم جلسه: 110

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

جهت چهارم: فی استثناء مؤونه السنه عن خمس مال الناصب

جهت چهارم و آخرین جهت از جهات مربوط به اخذ مال ناصب مسئله استثناء مؤونة سنة یا عدم استثناء مؤونة سنة است؛ بعد از اینکه در جهت اولی معنای ناصب را دانستیم و در جهت ثانیة جواز اخذ مال ناصب ثابت شد و در جهت ثالثة هم تعلق خمس به مال مأخوذ از ناصب اثبات گردید، در این جهت بحث از این است که آیا خمس مال ناصب فوراً باید پرداخت شود یا یجوز تأخیره الی نهایة السنة مانند ارباح مکاسب.

پس موضوع بحث در جهت چهارم این است که آیا وجوب تخمیس در مال ناصب به مجرد اخذ محقق می شود یا این وجوب بعد از کسر مؤونة سنة و پس از آنکه زائد بر مؤونة سنة بود، ثابت خواهد شد؟

اقوال:

بعضی از بزرگان فتوی داده اند به وجوب خمس در مال مأخوذ از ناصب بدون استثناء مؤونة سنة یعنی مثل غنائم جنگی خمس آن را واجب دانسته اند. مرحوم سید صاحب عروة در این رابطه احتیاط کرده؛ ایشان بعد از بیان جواز اخذ مال ناصب مطلقا می فرماید: «لکنّ الاحوط اخراج خمسه مطلقا» معلوم است که این احوط متعلق است به اخراج خمس و اطلاق یک حیث آن، نظر به عدم استثناء مؤونة سنة دارد. با این وجود جای تعجب است بعضی به سید نسبت داده اند که سید فتوی به وجوب دفع خمس مال ناصب داده بلا استثناء مؤونة السنة؛ «قد قوی السید الماتن وجوب دفع خمس ما یؤخذ من الناصب بلااستثناء مؤونة السنة»(1) با اینکه سید به صراحت تعبیر به احوط دارد، عجب است که چنین نسبتی به او داده می شود که فتوا به عدم استثناء مؤونة سنة از خمس مال ناصب داده است.

امام (ره) فتوا به وجوب خمس داده و هیچ قیدی در کنار آن ذکر نکرده است؛ ایشان می فرماید: «و الاقوی الحاق الناصب ... و وجوب اخراج خمسه» اقوی متعلق به این وجوب خمس هم هست. پس امام (ره) فتوا داده به وجوب اخراج خمس و اشاره ای به مسئله مؤونة سنة نکرده لذا ظاهر کلام ایشان هم این است که مؤونة سنة از خمس متعلق به مال مأخوذ از ناصب استثناء نشده است.پس جمعی فتوا داده اند به وجوب خمس بدون استثناء مؤونة سنة و بعضی هم احتیاط کرده اند ولی مجموعاً نسبت به خمس متعلق به مال ناصب نظر این است که مؤونة سنة استثناء نمی شود حال یا فتویً یا احتیاطاً. (معامله غنائم جنگی را با آن کرده اند یعنی همان طوری که در غنائم جنگی مؤونة سنة استثناء نمی شد، این مورد هم مؤونة سنة از آن استثناء نشده.)

حال مهم در اینجا این است که ببینیم دلیل بر عدم استثناء مؤونة سنة طبق نظر مشهور چیست:

اینجا به یک دلیل و ثمّ بالاصل استدلال شده یعنی ابتداءً دلیلی بر عدم استثناء مؤونة سنة اقامه شده و بعد با فرض شک، این حکم را مقتضای اصل عملی هم دانسته و گفته اند بر فرض ما این دلیل را نپذیریم و تنزل کنیم اصل اقتضاء می کند خمس مال ناصب واجب الدفع باشد فوراً یعنی دیگر رعایت مؤونة سنة و جواز تأخیرها الی نهایة السنة ثابت نیست. حال باید دید این دلیل و اصل چیست و آیا اشکالی متوجه اینها هست یا نه؟

دلیل:

اما دلیل در واقع اطلاق صحیحه حفص و صحیحه معلی بن خنیس است طبق این دو دلیل، خمس مالی که از ناصب اخذ می شود واجب است؛ همان طور که اصل جواز اخذ مال ناصب با این دو دلیل ثابت شد خمس این مال هم با این دلیل واجب می شود. به اقتضاء اطلاق صحیحتین خمس به مجرد الاخذ واجب می شود؛ وقتی می گوید می توانید این مال را اخذ کنید «خذ مال الناصب أینما وجدته» بعد در ادامه می فرماید: «و ادفع الینا الخمس» یعنی به محض اخذ این مال خمس آن واجب می شود و باید خمس را بپردازید.

پس اطلاق این دلیل اقتضاء می کند مؤونة سنة استثناء نشود.

تنها چیزی که در مقابل این دو صحیحه و اطلاق آن وجود دارد، ادله و روایاتی است که دلالت می کند بر اینکه «الخمس بعد المؤونة»؛ در جای خودش تبیین شد که «الخمس بعد المؤونة» مختص به ارباح مکاسب است و شامل غیر ارباح مکاسب از غنائم جنگی، معدن، کنز و امثال اینها نمی شود و منها مال الناصب؛ مال الناصب بر این اساس از ظاهر دلیل «الخمس بعد المؤونة» خارج است و این دلیل شامل آن نمی شود. پس تنها دلیلی که اینجا وجود دارد همان صحیحه حفص و صحیحه معلی بن خنیس است که اطلاق آنها اقتضاء می کند مؤونة سنة استثناء نشده و خمس مطلقا واجب است و لا یجوز تأخیره الی نهایة السنة. بنابراین می توان ادعا کرد که مؤونة سنة نشده استثناء است.

مؤید:

این دلیل یک مؤید هم دارد؛ مؤید این است که اگر شخصی از کسب و تجارتش منفعت و ربح ببرد لکن قبل از آنکه به نهایت سنة برسد و قبل از رسیدن سال، از دنیا می رود اینجا گفته شده است: «بر وارثان او واجب است خمس این مال را بپردازند» این نشان می دهد به مجرد تحقق ربح خمس واجب است. این هم مؤید است بر اینکه کأنّ ابتداءً وجوب خمس ثابت می شود لکن «الخمس بعد المؤونة» یک رخصتی می دهد در مورد استفاده از این مال و اینکه خمس آن بعد از کسر مؤونة واجب است.

پس مجموعاً این دلیل و مؤید آن اثبات می کند که مؤونة سنة از خمس مال مأخوذ از ناصب استثناء نمی شود.

مقتضای اصل:در مرحله بعد می فرمایند که مقتضای اصل عملی هم همین است یعنی اگر فرض کنیم این دلیل دلالت بر عدم استثناء مؤونة سنة نکند و شک پیدا کنیم، باید سراغ اصل برویم و ببینیم مقتضای اصل عملی در مسئله چیست؟ مقتضای اصل عملی هم همین است یعنی اگر ما شک کنیم بالاخره آیا خمس مطلقا واجب است یا در زائد بر مؤونة سنة واجب است؟ قاعده اقتضاء می کند که خمس مطلقا واجب باشد.

توضیح: این اصل چه اصلی است؟ این اصل را به دو نحو می شود تقریر کرد:

تقریر اول:

یک تقریر این است که سلمنا که این دو صحیحه چنین دلالتی ندارد؛ ما شک می کنیم آیا خمس به نحو مطلق واجب است یا در ما زاد بر مؤونة سنة واجب است، این شک در واقع رجوع می کند به شک در اینکه امام با بیان «الخمس بعد المؤونة» ترخیص و اجازه داده اند که خمس دیرتر و بعد از کسر مؤونه ها خارج شود؟ آیا این ترخیص مختص به ارباح مکاسب است یا شامل غیر آن هم می شود چون قدر متیقن از وجوب خمس بعد المؤونة همان ارباح مکاسب است. پس اینجا ما شک داریم که «الخمس بعد المؤونة» که یک ترخیص برای به تأخیر انداختن دفع خمس است آیا فقط مربوط به ارباح مکاسب است یا غیر را در بر می گیرد؟

به عبارت دیگر آیا ترخیص امام شامل غیر ارباح مکاسب هم شده یا نه؟

اینجا در این شک که ناشی از شک در شمول دلیل «الخمس بعد المؤونة» است، اصل عدم ترخیص و اجازه است. پس در شک در اجازه و عدم اجازه، اصل عدم اجازه و ترخیص است.

نتیجه اینکه خمس در مثل این مقام واجب است بدون لحاظ و اعتبار و استثناء مؤونة سنة.

طبق این تقریر متعلق شک عبارت است از اجازه و ترخیص امام یعنی شک داریم که امام اجازه داده است در سایر امور غیر از ارباح مکاسب خمس بعد از کسر مؤونة سنة پرداخت شود یا خیر؟ اصل عدم اجازه و ترخیص است.

تقریر دوم:

اینکه اساساً ما شک داریم آیا دلیل «الخمس بعد المؤونة» سعه دارد یا ضیق است به عبارت دیگر در دامنه دلیل «الخمس بعد المؤونة» شک داریم که آیا شامل مال مأخوذ از ناصب می شود یا نمی شود؟ این شک در واقع برمی گردد به شک در جواز تصرف در ملک غیر یعنی فی الواقع ما شک داریم در این مال که امام (علیه السلام) در آن سهم دارد آیا ما حق تصرف داریم یا نه؟ اگر در این مالی که از ناصب اخذ شده، شک کنیم که آیا این به مجرد الاخذ مال امام است و لایجوز تصرف فیه به غیر اذنه یا بعد از کسر مؤونة سنة، مال امام می شود و تصرف در آن قبل از اخراج مؤونة سنة تصرف در ملک غیر نیست، و تأخیر آن تا نهایة السنة اشکالی ندارد؟ اینجا اصل عدم جواز تصرف در ملک غیر است. فثبت به أنّ الخمس واجبٌ بمجرد الاخذ.

فرق تقریر اول و دوم:

در تقریر دوم از اصل، متعلق شک، جواز تصرف در ملک غیر است اما طبق تقریر اول متعلق شک اجازه امام بود؛ نتیجه هر دو تقریر یکسان است و اینکه دو تقریر ذکر شده این بدان معنی نیست که نتیجه هر کدام خاص و متفاوت از دیگری می باشدبلکه نتیجه هر دو این است که در مال ناصب خمس واجب است فوراً و مؤونة سنة استثناء نمی شود لکن اصل به این دو نحو تقریر می شود. در هر اصل عملی ما بالاخره محتاج یک شک هستیم بسته به اینکه متعلق شک چه باشد اصل جاری می شود. اگر متعلق شک ما اجازه باشد (طبق تقریر اول) اصل عدم اجازه است فثبت به المطلوب و اگر متعلق شک جواز تصرف در ملک غیر (طبق تقریر دوم) باشد باز هم نتیجه اش همین است.

اگر بخواهیم به فرق این دو تقریر اشاره کنیم باید این گونه بگوییم که کأنّ رابطه و نسبت اصل طبق تقریر اول با رابطه و نسبت اصل طبق تقریر دوم رابطه و نسبت سبب و مسبّب است؛ برای اینکه شک در اینکه آیا تصرف در ملک غیر (مال ناصبی که هنوز خمس آن داده نشده طبق تقریر دوم) ناشی از این است که ما نمی دانیم امام اجازه داده یا نه. پس شک در جواز تصرف و عدم جواز تصرف در واقع ناشی و مسبّب از شک در اجازه و ترخیص امام است.

پس معلوم شد که در بین این دو تقریر، تقریر اول که شک در سبب است، مقدم می باشد چون با جریان اصل در سبب دیگر نوبت به مسبّب نمی رسد طبق تقریر اول شک در اجازه و ترخیص امام است ولی در تقریر دوم شک در جواز تصرف در مال غیر است که ناشی از شک در اجازه امام می باشد اگرچه هر دو تقریر به یک نتیجه منتهی می شود.

نتیجه:

پس از این دلیل و مؤید آن و در مرحله بعد طبق مقتضای اصل عملی نتیجه این می شود که مؤونة سنة در خمس مال مأخوذ از ناصب استثناء نشده و تأخیر آن الی نهایة السنة جائز نیست.

«هذا تمام الکلام فی الجهة الرابعة»

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 110


1- . کتاب الخمس، شاهرودی، ج1، ص80.

جلسه: 111

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 16 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش دوم: باغی) مصادف با: 6 رجب 1435

سال چهارم جلسه: 111

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث پیرامون ناصب در جهات چهارگانه تقریباً تمام شد در جهت چهارم نتیجه بحث این شد که حق آن است که مؤونة سنة از مال ناصب استثناء نمی شود بلکه به مقتضای دلیل و اصل عملی، خمس مال ناصب به مجرد اخذ واجب می شود و جائز نیست تا نهایت سنة صبر کند و تخمیس را به تأخیر بیندازد. بر این اساس حق با مرحوم امام (ره) است که در اینجا فتوا داده و فرمودند: والاقوی الحاق الناصب ... . و در آخر هم فرمود: «و وجوب اخراج خمسه» و لذا وجهی برای احتیاط نیست اینکه مرحوم سید فرمودند: «و الاحوط» به نظر می رسد باید اقوی باشد چون دلیل وجود دارد و مشکل و مانعی هم در برابر آن نیست لذا دیگر وجهی ندارد که ما بگوییم: «و الاحوط یجب اخراج الخمس» بلکه باید بگوییم: الاقوی وجوب خمسه من دون استثناء مؤونة السنة». این محصل بحث در جهت چهارم بود که در جلسه گذشته بیان کردیم.

بخش دوم: باغی

در ابتداء بحث از خاتمه گفتیم ما در دو بخش بحث خواهیم کرد؛ یکی در مورد ناصب بود که بحث آن گذشت و دیگری در مورد باغی است که بحث خواهیم کرد. قبل از ورود در بحث یاد آوری نکته ای که البته علی القاعدة معلوم و روشن است، لازم می باشد و آن اینکه یک فرقی بین باغی و ناصب وجود دارد.

فرق بحث از ناصب و باغی:

در مورد ناصب دو صورت تصویر کردیم یکی فی حال الحرب و دیگری فی غیر حال الحرب لذا بحث جواز اخذ مال ناصب همان طور که امام (ره) فرمودند، یک حالتش مربوط به اخذ مال ناصب در جنگ و حرب است و حالت دیگر آن مربوط به غیر جنگ چون امام فرمود: «بل اینکه می توان مال ناصب را هر جایی که یافت شود، اخذ کرد.» اما در مورد باغی این دو فرض و دو حالت نیست چون باغی یعنی کسی که خروج بر امام عادل کرده و این لا یتصور الا فی الحرب. پس دیگر ما در مورد باغی بحث از جواز اخذ مال او به نحو مطلق (چه در حرب و چه در غیر حرب) نداریم چرا که یک حال بیشتر متصور نیست و آن هم فقط حال حرب است و در غیر حرب صدق عنوان باغی ممکن نیست.

به هر حال در بخش دوم عمده بحث ما در دو جهت است: جهت اولی تنقیح محل نزاع است؛ اینکه معلوم شود ما اینجا در مورد اخذ مال باغی در چه فرضی بحث می کنیم چون بعضی از فروض مسئله از محل نزاع خارج است پس جهت اولی در واقع درباره تنقیح محل نزاع است و جهت ثانیه در مورد جواز اخذ مال باغی است. البته اگر ما در جهت ثانیة نظرمان منتهی به جواز شد، آن موقع بحث وجوب خمس و همچنین استثناء و عدم استثناء مؤونة سنة مطرح خواهد شد ولی اگر نظرمان منتهی به جواز نشد و قائل به عدم جواز اخذ مال باغی شویم، آنگاه دیگر نوبت به جهت سوم و چهارم نمی رسد. البته ممکناست بتوان به نوعی و با تکلف این مسئله را تصویر کرد یعنی کسی قائل به عدم جواز اخذ مال باغی شود ولی بحث کند بر فرض که این مال اخذ شود آیا خمس آن را بپردازد یا نه و اگر خمس واجب بود آیا مؤونة سنة استثناء می شود یا نه؟ که ما اجمالاً به این مباحث خواهیم پرداخت.

جهت اولی: تنقیح محل نزاع

در جهت الاولی بحث از تعیین محل نزاع است و اینکه بدانیم اساساً محل نزاع چیست؛ فروضی که برای اخذ مال باغی می توان تصویر کرد با ملاحظه چهار امر محقق می شود یعنی ما با ملاحظه چهار امر صوری را در مسئله می توانیم تصویر کنیم که بعضی از صور از محل بحث خارج و بعضی داخل در محل نزاع هستند:

امر اول:

امر اول اینکه باغی از نصاب باشد یا نباشد؛ این خودش دو حالت و دو فرض ایجاد می کند یعنی ممکن است باغی ناصب هم باشد و ممکن است ناصب نباشد به این شکل که مثلاً کسی خروج علی الامام بکند طمعاً للریاسة و هیچ بغضی نسبت به امام نداشته باشد و به حق و جایگاه اهل بیت و امام معترف و اعتقاد دارد.

امر دوم و سوم:

امر دوم اینکه اخذ مال باغی در اثناء جنگ باشد و قبل از آنکه جنگ آرام و تمام شود یا آن که اخذ بعد از قتال و وضع الحرب اوزارها باشد، جایی هم که مال باغی را بعد از جنگ و بعد از وضع الحرب اوزارها اخذ می کند خودش دو صورت دارد گاهی بغات بقیه ، فئه و گروهی دارند که یرجعون الیها و گاهی گروه و فئه ای ندارند که به سوی آنها برگردند و دوباره تجدید قوا کنند.

امر چهارم:

امر چهارم این است که آنچه از باغی اخذ می شود مما حواه العسکر است أو مما لم یحوه چون ممکن است آنچه را که اخذ می کند از آن چیزهایی باشد که سپاه و عسکر با خود آورده و این یعنی اموال منقول اما ما لم یحوه العسکر تارةً می تواند منقول باشد مانند پوشاک و لباسی که در خانه مردم است و اخری غیر منقول مثل زمین.

پس مجموعاً چهار امر در تصویر صور مختلف اخذ مال باغی تعیین کننده است؛ حال اگر ما بخواهیم این چهار امر را با هم بسنجیم شانزده ثبوتا محتمل است که البته دوازده صورت آن قابل تصویر و البته شش صورت محل بحث است:

صورت اول: باغی از نصاب باشد و اخذ در اثناء حرب باشد و مما حواه العسکر باشد

صورت دوم: باغی از نصاب باشد و اخذ در اثناء حرب باشد و مما لم یحوه العسکر باشد

صورت سوم: باغی از نصاب باشد و اخذ بعد القتال باشد و مما حواه العسکر باشد و فئه ای باشد که یرجعون الیها

صورت چهارم: باغی از نصاب باشد و اخذ بعد القتال باشد و مما حواه العسکر باشد و فئه ای نباشد که یرجعون الیها

صورت پنجم: باغی از نصاب باشد و اخذ بعد القتال باشد و مما لم یحوه العسکر باشد و فئه ای باشد که یرجعون الیها

صورت ششم: باغی از نصاب باشد و اخذ بعد القتال باشد و مما لم یحوه العسکر باشد و فئه ای نباشد که یرجعون الیها

صورت هفتم: باغی از نصاب نباشد و اخذ در اثناء حرب باشد و مما حواه العسکر باشد

صورت هشتم: باغی از نصاب نباشد و اخذ در اثناء حرب باشد و مما لم یحوه العسکر باشدصورت نهم: باغی از نصاب نباشد و اخذ بعد القتال باشد و مما حواه العسکر باشد و فئه ای که یرجعون الیها

صورت دهم: باغی از نصاب نباشد و اخذ بعد القتال باشد و مما حواه العسکر باشد و فئه ای نباشد که یرجعون الیها

صورت یازدهم: باغی از نصاب نباشد و اخذ بعد القتال باشد و مما لم یحوه العسکر باشد و فئه ای باشد که یرجعون الیها

صورت دوازدهم: باغی از نصاب نباشد و اخذ بعد القتال باشد و مما لم یحوه العسکر باشد و فئه ای نباشد که یرجعون الیها

مجموعه ی صور و فروضی که اینجا می توانیم تصویر کنیم این دوزاده صورت که از این صور شش صورت قطعاً از محل نزاع خارج است و آن هم شش صورتی است که باغی از نصاب باشد؛ اگر بر باغی صدق عنوان ناصب بشود، بحث از آن در بخش اول از مبحث خاتمه قرار می گیرد که گذشت. اینکه آیا اخذ مال ناصب جائز می باشد یا نه و آیا خمس واجب است یا نه و اینکه آیا مؤونة سنة استثناء شده یا نه. لذا شش صورت از این دوازده صورت از بحث ما خارج می شود چرا که عنوان ناصب موضوعیت دارد برای حکم به جواز اخذ مال.

آنچه از صور باقی می ماند شش صورت است.

بعضی از این صور البته در کلمات بزرگان در کتب فقهیه مورد لحاظ قرار نگرفته است؛ لذا با ملاحظه این امور مجموعاً شش صورت اینجا در محل نزاع تصویر می شود:

صورت اول: باغی از نصاب نیست و اخذ در اثناء حرب باشد و مأخوذ مما حواه العسکر است.

صورت دوم: باغی از نصاب نیست و اخذ در اثناء حرب باشد و مأخوذ مما لم یحوه العسکر است.

صورت سوم: باغی از نصاب نیست و اخذ بعد القتال باشد و مأخوذ مما حواه العسکر باشد و فئه ای که یرجعون الیها باشد.صورت چهارم: باغی از نصاب نیست و اخذ بعد القتال باشد و مأخوذ مما حواه العسکر باشد و فئه ای که یرجعون الیها نباشد.

صورت پنجم: باغی از نصاب نیست و اخذ بعد القتال باشد و مأخوذ مما لم یحوه العسکر باشد و فئه ای که یرجعون الیها باشد.

صورت ششم: باغی از نصاب نیست و اخذ بعد القتال باشد و مأخوذ مما لم یحوه العسکر باشد و فئه ای که یرجعون الیها نباشد.

کلمات و عبارات فقها مثل صاحب شرایع، صاحب جواهر، صاحب مسالک اینجا مختلف است و تقریباً هیچ عبارتی که به این نحو همه صور را با این تداخلی که دارد با هم تبیین کرده باشد، نیست ولی در عبارات فقها بیشتر توجه به مما حواه العسکر و ما لم یحوه شده است و همچنین توجه شده به اینکه او از ناصبین هست یا نیست.

لذا اگر بخواهیم جمع بندی کنیم جهت اولی را در این مجال باید گفت همه این شش صورت داخل در محل نزاع هست البته اختلافات در برخی صور بیشتر است؛ عمده اختلافات ناظر به آن مواردی است که از مال باغی چیزی اخذ شده در حالی که آن باغی ناصب محسوب نمی شود و در حالی که جنگ هم تمام شده (وضع الحرب اوزارها).

فقط ذکر این نکته بعد از اینکه محل نزاع معلوم شد، خوب است و آن اینکه چه بسا کسی ادعا کند که اگر گروهی باقیمانده باشند، کأنّ جنگ هنوز تمام نشده به عبارت دیگر چه بسا بتوانیم امر سوم را که در ملاحظات چهارگانه بیان کردیم، به امر دوم برگردانیم یعنی بگوییم اینکه فئه ای هستند یرجعون الیها یا فئه ای باقی نمانده که یرجعون الیها در واقع به همان وضع الحرب اوزارها و عدم وضع الحرب اوزارها برگردد. به عبارت دیگر اگر یک گروه از اینها باقی مانده باشد که اینها ممکن است به آنها رجوع کنند پس در واقع جنگ هنوز تمام نشده و اگر فئه و گروهی از آنها باقی نمانده تا به آنها رجوع کنند این در حقیقت به معنای این است که جنگ پایان پذیرفته است.

ممکن است کسی با این بیان و توجیه امر سوم از امور چهارگانه را به امر دوم برگرداند ولی باید گفت فیه تأملٌ چرا که به نظر دقی نمی توان این بیان را پذیرفت و امر سوم را به امر دوم برگرداند.

«هذا تمام الکلام فی الجهة الاولی»

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی صور مسئله خواهد بود إن شاء الله و باید اقوال در مسئله را دید و بعد دید آیا اخذ مال باغی در این شش صورت جائز است یا نه. «والحمد لله رب العالمین»

ص: 111

جلسه: 112

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 17 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش دوم: باغی) مصادف با: 7 رجب 1435

سال چهارم جلسه: 112

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مورد جواز اخذ مال باغی بود. عرض کردیم ما در این مسئله در چند جهت بحث داریم؛ جهت اولی درباره تنقیح محل نزاع بود؛ عرض کردیم صور ممکنه و محتمله با ملاحظه چهار امر، دوازده صورت می شود که شش صورت از آن قطعاً از محل نزاع خارج است چون اگر بر باغی عنوان ناصب صدق بکند این مشمول بحث گذشته خواهد شد که حکم آن مشخص شد (در بخش اول از مبحث خاتمه که سخن از ناصب بود، حکم مسئله روشن شد لذا این شش صورت کلاً از محل نزاع خارج هستند بر همین اساس مرحوم سید هم در عبارت عروة این چنین فرموده: «و کذا الاحوط اخراج الخمس مما حواه العسکر من مال البغاة إذا کانوا من النصاب و دخلوا فی عنوانهم و الا فیشکل حلیة مالهم» یعنی اگر از نصاب نباشند اصل حلیت مال آنها محل اشکال است ولی اگر از نصاب باشند احوط آن است که خمس آنچه که مما حواه العسکر است باید پرداخت شود. در صورتی که از نصاب نباشند، ایشان می فرماید: اصلاً اخذ مالشان جائز نیست و مالشان احترام دارد.

جهت ثانی: فی جواز اخذ مال الباغی

در کلمات فقها در مسئله اخذ مال باغی عمدتاً نظر به ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر است یعنی از این جهات چهارگانه ای که بیان کردیم عمدتاً به این جهت توجه دارند که مال مأخوذ از باغی آیا از اموالی است که همراه لشکر است یا از اموالی است که همراه لشکر نیست. فرض مسئله این است که باغی با امام عادل جنگ کرده و اموال متعلق به باغین تارةً مما حواه العسکر نیست مثل عقار و اراضی و هم چنین منقولات که همراه آنها نیست مانند گله گوسفند که خارج از معرکه جنگ است و اخری اموال باغین مما حواه العسکر است و همراه آنها است که همان منقولاتی است که همراه سپاه و لشکر است. عمده نظر فقها به این حیث و جهت است و دیگر به مسئله بقاء فئه یا عدم بقاء فئه توجهی نشده هم چنین به اینکه اثناء الحرب اخذ شود یا بعد القتال و وضع الحرب اوزارها اخذ شود، توجهی نشده است. همان طور که مرحوم سید اشاره کردند که در صورتی اخذ مال باغی جائز است که من النصاب باشد و مما حواه العسکر باشد.

حال که موضوع مسئله و جهت گیری فقها روشن شد، ما باید بیشتر به این صور بپردازیم که آیا اخذ مال باغی مطلقا جائز است یعنی مما حواه العسکر أو لم یحوه و اینکه باغی چه از نصاب باشد و چه نباشد؟اقوال:

یک قول این است که اخذ مال باغین به طور کلی جائز نیست مطلقا چه مما حواه العسکر باشد و چه مما لم یحوه باشد البته در صورتی که از نصاب نباشند چون اگر از نصاب باشند مشمول عنوان ناصب شده که بحث دیگری دارد.

بله کسانی که که اخذ مال ناصب را جائز نمی دانند اینجا مطلقا معتقدند که اخذ مال باغی جائز نیست.

قول دیگر این است که اخذ مال باغی در صورتی که آن مال مما حواه العسکر باشد جائز است اما اگر مما لم یحوه العسکر باشد، جائز نیست. جمع زیادی از فقها این تفصیل را قائل شده اند لکن به درستی در کلماتشان معین نشده ناصب باشد یا نباشد؛ مرحوم سید اخذ مال بغات را در صورتی جائز می داند که إذا کانوا من النصاب و مما حواه العسکر به هر حال کسانی که تفصیل داده اند به وضوح و صراحت تفکیک نکرده اند که آیا اگر باغی من النصاب باشد مالش جائز الاخذ است یا آنکه مطلقا چه از نصاب باشد و چه از نصاب نباشد، مالش جائز الاخذ است. یک قول هم عدم جواز است مطلقا.

پس تا اینجا ما سه قول را بیان کردیم:

قول اول جواز اخذ مال باغی مطلقا؛ این اطلاق هم از حیث ناصب بودن و نبودن مأخوذ منه است و هم از حیث خود مأخوذ که مما حواه العسکر باشد یا نباشد.

قول دوم قول به عدم جواز اخذ مال باغی است مطلقا چه مأخوذ منه از نصاب باشد و یا نباشد و مال مأخوذ مما حواه العسکر باشد یا نباشد.

قول سوم تفصیل بین ما حواه العسکر و بین ما لم یحوه العسکر است یعنی گفته اند اخذ مال باغی در صورتی که آن مال مما حواه العسکر باشد جائز است ولی اگر مما حواه العسکر نباشد، اخذ آن جائز نیست. طبق این قول کأنّ به نحو مطلق گفته شده که مال باغی را می شود اخذ کرد چه ناصب باشد و چه نباشد اما بعضی گفته اند در صورتی می شود مال باغی را اخذ کرد که مما حواه العسکر باشد و هم چنین باغی از نصاب باشد مثل مرحوم سید.

اقوالی که اجمالاً در این مسئله وجود دارد بیان شد ولی هیچ کس نسبت به بقاء گروهی از باغین که امکان رجوع باغین به آنها باشد و عدم وجود فئه ای که یرجعون الیها فرقی نگذاشته و تفصیلی نسبت به این جهت داده نشده در حالی که این امر مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

نکته ای که لازم است اشاره کنیم این است که در برخی عبارات بعضی صور را از محل نزاع خارج کرده اند مثلاً گفته اند اجماعی است که اخذ اموال باغی اگر مما لم یحوه العسکر باشد، جائز نیست. مثلاً مرحوم محقق حلی در شرائع فرموده که در مورد باغی نمی شود زن و بچه آنها را اسیر کرد و زنان آنها را به کنیزی گرفت بر خلاف کفار. صاحب جواهر در ذیل این عبارت محقق فرموده: اجماع محصل و منقول بر آن واقع شده بر اینکه زن و بچه باغین را نمی شود اسیر کرد و زنان آنها را مالک شد. صاحب جواهر از دیگران هم نقل می کند مثل مرحوم علامه در مختلف که نقل عدم خلاف کرده و گفته بین اهل علم در این مسئله اختلافی نیست که نمی شود زن و بچه باغین را گرفت و مالک زنان آنها شد. علامه در تذکرة گفته که بین الامة اختلافی نیست در عدم جواز اسارت زن و بچه باغین و عدم ملکیت زنان آنها. اما در مختلف این را نسبت به مشهور داده اما به هر حال اینکه مشهور باشد یا قطعی و اجماعی باشد، از بحث ما خارج است چون ما نسبت به اینکه آیا می شودذراری آنها را به اسارت گرفت و اینکه آیا می شود زنان آنها را مالک شد یا نه، بحثی نداریم اگرچه شهرت عظیمه و یا اجماع قائم است که نمی شود. آنچه الآن محل بحث ماست مسئله اموال آنهاست مرحوم محقق در شرائع این گونه فرموده: «الثانیة لایجوز تملک شیٍ من اموالهم التی لم یحوها العسکر سواءٌ کانت مما ینتقل کالثیاب و الآلات أو لا ینتقل کالعقارات» در مورد اموالی که مما لم یحوه العسکر است اعم از منقول و غیر منقول می فرماید: اخذ و تملک آنها جائز نیست «أما و هل یؤخذ ما حواه العسکر مما ینقل و یحول» آیا می شود آنچه که مما حواه العسکر است از منقولات اخذ کرد یا نه؟ اینجا ایشان می فرماید: دو قول وجود دارد.

مرحوم صاحب جواهر در فرض اول که اموال مما لم یحوه العسکر باشد عبارتشان این است: «بلا خلاف اجده فی شیءٍ من ذلک» یعنی کأنّ عدم جواز اخذ اموال آنها اگر مما لم یحوه العسکر باشد، اتفاقی است «بل فی المسالک هو موضع وفاقٍ» شهید در مسالک فرموده این موضع وفاق است و حتی بعضی مثل ابن ادریس ادعای اجماع کرده اند.

در مقابل این اقوال عبارت واضح و روشنی نیست که انسان از آن استفاده کند که ما لم یحوه العسکر را می توان اخذ کرد و اخذ آن جائز است؛ بله به طور کلی گفته اند و بر جواز اخذ دلیل آورده اند اما به خصوص تصریح به این جهت نکرده اند. عمده در این مسئله این است که ما ادله این آراء و انظار را ببینیم و اینکه به چه دلیل اخذ مال اینها جائز است یا به چه دلیل اخذ مال جائز نیست. ادله ای هم که ذکر شده به وضوح در آن بیان نشده که این ادله برای اثبات جواز اخذ است مطلقا یا برای اثبات جواز اخذ است در خصوص ما حواه العسکر.

عبارات مختلف و متعدد است؛ ما اجمالاً آنچه که از مجموع کلمات به عنوان ادله این اقوال می شود ذکر کرد بیان می کنیم و اشکالاتی که نسبت به اینها شده را مورد بررسی قرار می دهیم تا نهایةً ببینیم حق در مسئله چیست.

بحث جلسه آینده: بحث در بیان ادله خواهد بود.

تذکر اخلاقی: نشانه های مؤمن

امام زین العابدین (علیه السلام) می فرماید: «علامات المؤمن خمس: الورع فی الخلوة و الصدقة فی القلة و الصبر عند المصیبة و الحلم عند المصیبة و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف».(1)

پنج چیز نشانه ایمان واقعی و حقیقی است: یکی ورع از محارم الهی در خلوت و دوم صدقه در تنگ دستی (کسی که مالش زیاد است صدقه دادن خیلی برایش هنر محسوب نمی شود) و سومین نشانه این است که مؤمن در وقتی که مصیبت به او می رسد، صابر است (صبر بر مصیبت) و چهارمین نشانه حلم و بردباری و خویشتن داردی و کظم غیظ در هنگام عصبانیت و غضب و پنجمین آن صدق عند الخوف می باشد یعنی در شرایط سخت صدق و راستگویی را ترک نمی کند با اینکه ممکن است خسارتی برای او داشته باشد.

ما در روایات از این تعابیر کم نداریم؛ اگر در جوامع روائی جستجو کنید یک سری امور را به عنوان نشانه های مؤمن ذکر کرده اند گاهی پنج و گاهی سه مورد و امثال آن را بر شمرده اند گاهی یک سری رفتارهای ظاهری را به عنوان علامات مؤمن بر شمرده اند مثلاً التختم بالیمین و امثال آن؛ اگر کسی مجموعه ی این روایات را با هم تحلیل نکند قطعاً برداشتدرستی از این روایات نخواهد داشت. سطحی نگری در معارف دینی و فهم روایات، عده ای را دچار اشتباه و خطا می کند که گاهی دیده می شود که مثلاً انگشتر دست کردن می شود همه نشانه مؤمن. ما باید کلمات ائمه را با هم تفسیر و تحلیل کنیم. نمی توانیم یک روایت و یک بخش از روایتی را اخذ کنیم و جهات و بخش های دیگرش را نادیده بگیریم. مؤمن هم ظاهرش باید آراستگی داشته باشد و هم باطنش اگر یک جایی توجه به ظاهر مؤمن می دهند مثل انگشتر و نظافت و مسواک کردن و امثال اینها این جزئی از اجزاء شخصیت ایمانی مؤمن است چرا که انسان مؤمن نباید هیئت و لباسش به گونه ای باشد که در اذهان دیگران باعث تنفر شود. وقتی یک مؤمن را می بینند همه چیز اعم از ظاهر و خصلت اخلاقی او جاذبه داشته باشد.

لذا همه این مسائل با همدیگر باید دیده شود و جدای از هم نیست. لذا طبق فرمایش امام (علیه السلام) نشانه ایمان قلبی، ایمانی که در قلب و روح انسان رسوخ کرده باشد این است که ورع داشته باشد در خلوت، این معلوم می کند انسان مؤمنی است. کسی که در خلوت خودش خدا را ناظر می داند و گناه نمی کند و حیا می کند، مؤمن است.

نشانه دیگر «الصدقة فی القلة» است؛ چنانچه گفتیم کسی که پول دارد اگر بذل و بخشش بکند هر چند خوب است، ولی به نسبت انسانی که دستش تنگ است و توان مالی چندانی ندارد و بخشش می کند، کمال نخواهد بود کمال انسان در این است که از آنچه دارد و کم است به دیگران بدهد و از خودش بگذرد. لذا ممکن است یک نیازمندی مقداری صدقه به کسی بدهد و رفع نیاز او را بکند و ارزشش از کسی که صدها برابر صدقه می دهد، بیشتر باشد چون آن زیاد برای آن فردی که وسعت مالی دارد نسبت به کسی که دستش تنگ است ولی در عین حال بخشش می کند، کمتر است. آنچه مهم است این است که چه مقدار از خودش می گذرد و به دیگران می دهد.

«و الصبر عند المصیبة» در حالات معمولی شاید همه ما صبور باشیم لکن وقتی که مصیبتی پیش می آید آنجاست که ایمان حقیقی خودش را نشان می دهد.

چهارمین علامت خویشتن داری در موقع غضب است؛ وقتی انسان عصبانی می شود، می خواهد انرژی ذخیره شده خود را تخلیه کند اگر کسی غضب ناک شد ولی حلیم بود و خودش را نگه داشت و رفتار و گفتار ناشایستی از او سر نزد این نشانه ایمان است.

«و الصدق عند الخوف» باید گفت بسیاری از ما عند عدم الخوف متأسفانه صدق در گفتار نداریم چه رسد به وقت خوف؛ چیزی که متأسفانه در بین مسلمین کمتر به آن توجه می شود. این صفت و نشانه ایمان در بین ما ضعیف و مورد توجه نیست. به راحتی دروغ می گوییم و به راحتی خلاف می گوییم و اگر متشرع باشیم پوشش و توجیه هم برای آن درست می کنیم.

صدق یکی از ارکان ایمان است؛ واقعاً باید خودمان را عادت دهیم، راست بگوییم حتی اگر به ضرر ما باشد و حتی اگر جایی منفعتی را از ما دور می کند باید در گفتار صادق بود. این در بین ما طلبه ها خاصةً باید تقویت شود و در زندگی شخصی و جامعه باید این رکن را رعایت کنیم و از آن مراقبت کنیم. ما دروغ نگوییم که اگر دورغ بگوییم مردم صد برابر دروغگوتر می شوند. رفتار تأثیر دارد؛ کسی که در خانه و محله اش او را فقط می شناسند دروغش در آن محدوده اثر دارداما یک روحانی که در یک شهر و یا در کشور او را می شناسند در کل آن شهر و آن کشور این اثر گذار است و تعلیم یک رفتار نادرست می دهد.

خداوند إن شاء الله به همه ما توفیق طی درجات ایمان را روز به روز بیشتر عنایت بفرماید.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 112


1- . بحارالانوار، ج67، ص293، حدیث15.

جلسه: 113

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 20 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش دوم: باغی) مصادف با: 10 رجب 1435

سال چهارم جلسه: 113

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در بحث از جواز اخذ مال باغی عرض کردیم اجمالاً سه قول در اینجا وجود دارد: یکی قول به جواز اخذ مطلقا که این اطلاق البته در کلمات بیشتر ناظر به مما حواه العسکر و مما لم یحوه العسکر است البته از بعضی از حیثیاتی هم که ما اشاره کردیم اطلاق دارد مثل اینکه در اثناء جنگ باشد یا بعد از جنگ در حالی که فئه ای باقی مانده یا نمانده است. قول دوم قول به عدم جواز است مطلقا یعنی اخذ مال باغی نه مما حواه العسکر و نه مما لم یحوه العسکر جائز نیست چه از نصاب باشد و چه نباشد و قول سوم تفصیل بین کون المأخوذ مما حواه العسکر و مما لم یحوه العسکر است به این معنی که اگر مما حواه العسکر باشد اخذ جائز است و اگر مما لم یحوه العسکر باشد اخذ جائز نیست. این سه قولی است که مجموعاً در رابطه با اخذ مال باغی وجود دارد.

همان طور که عرض کردیم لازم است ادله این اقوال را مورد بررسی قرار دهیم تا مقتضای تحقیق در این مسئله معلوم شود:

ادله جواز مطلقا:

اما قائلین به جواز اخذ مطلقا به چهار دلیل تمسک کرده اند:

دلیل اول:

دلیل اول یک قیاس است که نتیجه آن در یک قیاس دیگر مورد استفاده قرار می گیرد:

الباغی خرج علی امام عادل

و کل من خرج علی امام عادل فهو ناصبٌ

فالباغی ناصبٌ.

پس نتیجه این قیاس این است که حال باغی ناصب است چون خرج علی امام عادل؛ معلوم است کسی که بر علیه امام عادل خروج می کند تا گرفتار بغض و کینه قلبی نباشد، خروج و بغی نخواهد کرد. و کل من خرج علی امام عادل فهو ناصبٌ نتیجه این قیاس خودش در یک قیاس دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. پس کأنّ مستدل می خواهد بین عنوان باغی و عنوان ناصب ملازمه ای درست کند به این بیان که: کل باغٍ ناصبٌ.

حال این نتیجه به عنوان صغری در قیاس دوم مورد استفاده قرار می گیرد:الباغی ناصبٌ

کل ناصب یجوز اخذ ماله

فالباغی یجوز اخذ ماله

مقدمه دوم این قیاس یعنی کل ناصبٍ یجوز اخذ ماله به روایات ثابت شده است چنانچه در بخش اول از خاتمه این مطلب، معلوم شد.

پس با این دو قیاس اثبات می شود اخذ مال باغی جائز است.

بررسی دلیل اول:

به نظر می رسد این دلیل قابل قبول نیست چون اصل مشکل در قیاس اول یعنی قیاسی که نتیجه آن صغرای قیاس دوم واقع شده، می باشد. مقدمه اول قیاس اول یعنی الباغی خرج علی امام عادل مشکلی ندارد اما اشکال در کبرای قیاس اول است که گفته شد کل من خرج علی امام عادل فهو ناصبٌ چنین ملازمه ای بین خروج بر امام عادل و بین نصب نیست هر کسی که بر امام عادل خروج کرد لزوماً ناصب نیست چه بسا کسی بغض اهل بیت را ندارد اما طمعاً لریاسة و الثروة علی امام عادل خروج می کند در حالی که بغض و کینه نسبت به اهل بیت (علیه السلام) ندارد. پس اشکال در مقدمه دوم قیاس اول است. و اگر قیاس اول محل اشکال شد، آن نتیجه ای که از آن بدست می آید دچار اشکال شده و لذا دیگر ما نمی توانیم از نتیجه قیاس اول در مقدمه قیاس دوم استفاده کنیم پس «کل باغ ناصبٌ» مخدوش است و بنابراین اساس استدلال منهدم می شود پس این دلیل قابل قبول نیست.

ما در جهت اولی اشاره کردیم که باغی می تواند ناصب باشد و می تواند ناصب نباشد، اگر باغی از نصاب باشد ما این صورت را از محل نزاع خارج کردیم و فقط محل نزاع مختص شد به آنجایی که باغی از نصاب نباشد بنابراین چون ملازمه ای بین عنوان باغی و عنوان ناصب نیست، لذا استلال به این روایات تمام نیست.

دلیل دوم: فحوای ادله جواز قتل باغی

دلیل دوم فحوای ادله جواز قتل باغی است؛ یعنی ادله و روایاتی داریم که دلالت می کند بر اینکه قتل باغی جائز است و جواز قتل او طبق برخی روایات ثابت شده است؛ اگر قتل باغی جائز باشد به طریق اولی اخذ مال او جائز است چون جان مهمتر از مال است و اگر جان احترام نداشته باشد و مهدور باشد پس به طریق اولی مال احترام ندارد و مهدور است. پس از راه فحوا و مفهوم اولویت روایاتی که دال بر جواز قتل باغی است می توان جواز اخذ مال باغی را ثابت کرد.

بررسی دلیل دوم:

این دلیل مردود است؛ سابقاً هم در مسئله جواز اخذ مال ناصب ما به این دلیل در مورد ناصب اشاره کردیم و آن را رد کردیم. پاسخ این است که هیچ ملازمه ای بین جواز قتل و حلیت مال نیست اگر دلیل ثابت کرد جان کسی مهدور است، این به هیچ وجه دلالت بر مهدور بودن مال نمی کند کما اینکه نظائر هم دارد مثلاً در مورد مرتد گفته شده که قتل او جائز بلکه واجب است اما در عین حال مال او مهدور نیست یا در مورد قصاص که دلیل بر لزوم قتل کسی که دیگری را به قتل رسانده اثبات نمی کند که مال او هم مهدور است لذا دلیل دوم هم قابل قبول نیست.

دلیل سوم: اجماعبعضی ادعای اجماع بر جواز اخذ مال باغی کرده اند؛ گفته اند این مسئله که می توان مال باغی را اخذ کرد اجماعی است.

بررسی دلیل سوم:

این دلیل هم مردود است و قابل قبول نیست چون اگر کسی کمترین تتبعی در این رابطه در کتب فقهیه داشته باشد متوجه می شود نه تنها جواز اخذ اجماعی نیست چون مخالفینی در مسئله وجود دارند و جمعی از فقها قائل به عدم جواز اخذ شده اند فی الجمله بلکه بالاتر بعضی ادعای اجماع بر عدم جواز کرده اند یعنی مثلاً در مورد مالی که سپاه و لشکر همراه خودش نیاورده است و از معرکه جنگ بیرون است از منقولات و غیر منقولات؛ در این رابطه بعضی ادعای اجماع بر عدم جواز اخذ چنین اموالی کرده اند از جمله صاحب جواهر که قبلاً به نظر ایشان اشاره شد؛ صاحب جواهر فرمود که این مسئله محل خلاف نیست که نمی شود ما لم یحوه العسکر را از باغی اخذ کرد. دیگران هم مثل شهید در مسالک ادعای وفاق کرده اند. پس با وجود چنین مخالفینی در این مسئله و با وجود ادعای اجماع بر عدم جواز اخذ اموال باغی آنگاه چگونه کسی می تواند ادعا کند ما اجماع بر جواز اخذ مال باغی داریم لذا دلیل سوم هم مردود است.

دلیل چهارم: سیره امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در رابطه با اهل جمل ابتدا اموال آنها را بین مقاتلین تقسیم کرد؛ اموالی که در جنگ جمل از اهل بغی اخذ کرده بود، بین مقاتلین تقسیم کرد ولی بعد امر به رد این اموال کرد. اگر اخذ مال باغی جائز نبود دیگر حضرت اموال را بین مقاتلین تقسیم نمی کرد. پس نفس تقسیم اموال بین سپاه و لشکر ولو بعد به صاحبان آن برگردانده شد، این نشان می دهد اخذ مال باغی جائز است ولولا جوازه لما فعله اولاً. لذا این دلیل بر جواز اخذ است مطلقا.

بررسی دلیل چهارم:

این دلیل مبتلا به دو اشکال است:

اولاً: این سیره معارض است به بعضی از روایات که به عنوان نقل سیره امیرالمؤمنین در مورد اصحاب جمل وارد شده و دلالت بر عدم جواز اخذ می کند و اینکه حضرت اموال را بین مقاتلین تقسیم نکرده است. پس این سیره معارض است به ما نقل من سیرته (علیه السلام) علی خلافه. که ما هر دو دسته روایات را در ذیل قول به تفصیل نقل خواهیم کرد.

ثانیاً: سلمنا که معارض هم نداشته باشد با این سیره نمی توان اثبات جواز مطلقا کرد چون سیره علاوه بر آنکه یک دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ کرد اساساً طبق همین روایات اطلاقی وجود ندارد بلکه فقط حکایت شده که حضرت (علیه السلام) در جنگ جمل با اموال باغین که در معرکه بوده چه کرد. نهایت چیزی که از این روایات می توانیم استفاده کنیم این است که اخذ مال باغین اذا کان مما حواه العسکر جائز است و اثبات جواز اخذ مطلقا نمی کند. اگر ما آن معارض را کنار بگذاریم و وجود سیره بر خلاف را نادیده بگیریم نهایت چیزی که از این روایات استفاده می شود جواز اخذ مما حواه العسکر است در حالی که مستدل ادعای جواز اخذ مطلقا دارد. پس این دلیل هم باطل می شود.

نتیجه:مجموعاً از چهار دلیلی که اقامه شد هیچ کدام قابل قبول نبود و هر چهار دلیل مورد اشکال واقع شد پس قول به جواز اخذ از مال باغی مطلقا مردود و باطل است.ادله عدم جواز مطلقا:

قائلین به عدم جواز اخذ مطلقا به چند دلیل تمسک کرده اند:

دلیل اول:

باغین مسلمان هستند یعنی اقرار به شهادتین کرده اند و اسلام در مورد آنها محقق شده، اسلام هم اقتضاء احترام دم و مال را دارد یعنی شخصی که به دائره اسلام وارد شده محقون الدم و محقون المال است و برای تحقق اسلام هم به چیزی بیش از اقرار لسانی به توحید و رسالت پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) احتیاج نیست. از این عموم، بعضی از افراد و اشخاص مسلمین خارج شده اند مثلاً در مورد باغی ما دلیل داریم که دم او محقون نیست و مهدور الدم است اما در مورد مال باغی دلیلی نداریم که آن را از تحت عام ما که محقون بودن باشد، بیرون کند. دلیلی نداریم که بر عدم احترام مال باغی و مهدوریت مال باغی دلالت کند پس یبقی مال الباغی تحت قاعده و عام اولی. پس اخذ مال باغی مطلقا جائز نیست.

بررسی دلیل اول:

اصل این مسئله که اینها مسلمان هستند، صحیح است یعنی بالاقرار اللسانی داخل در دائره اسلام شده اند ولی شما ادعا می کنید دم باغین به دلیل خاص هدر است؛ اگر به دلیل خاص ثابت شود مال اینها هم هدر است پس از دائره این اصل خارج می شود و ما فی الجمله می توانیم این را ثابت کنیم یعنی قدر متیقن بعضی از ادله آن است که اخذ مما حواه العسکر جائز است. لذا با وجود اینکه ما فی الجمله دلیل بر جواز اخذ داریم، قول به عدم جواز مطلقا باطل می شود.

دلیل دوم: اجماع

ادعا کرده اند عدم جواز اخذ اموال باغی اجماعی است.

بررسی دلیل دوم:

این دلیل به نظر قابل قبول نیست چون:

اولاً: کثیری از فقها قائل به جواز شده اند البته فی الاموال التی حواه العسکر و با وجود اینکه بسیاری از فقها قائل به جواز اخذ مال باغی مما حواه العسکر شده اند، آیا می توان گفت اجماع بر عدم جواز مطلقا داریم؟ قطعاً این ادعای اجماع قابل قبول نیست.

و ثانیاً: این اجماع معارض به اجماع قائلین به جواز مطلقا است بنابراین دلیل دوم هم تمام نیست.

بحث جلسه آینده: بحث در بیان و بررسی سایر ادله قول دوم و بعد وارد در بحث از ادله قول به تفصیل خواهیم شد إن شاء الله.(1)

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 113


1-

جلسه: 114

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 21 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش دوم: باغی) مصادف با: 11 رجب 1435

سال چهارم جلسه: 114

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث درباره ادله عدم جواز اخذ مال باغی مطلقا بود؛ عرض کردیم چند دلیل بر این مدعا اقامه شده که دلیل اول و دلیل دوم در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که هیچ کدام نمی تواند مدعای مستدل را ثابت کند.

دلیل سوم: سیره امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

دلیل سوم سیره امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در جنگ جمل است به ادعای مستدل ظاهر بعضی از روایات که مربوط به جنگ جمل و جنگ صفین است این است که اموال باغین برای مردم حرام است؛ وجه ظهور این روایات به درستی توسط مستدل بیان نشده ولی می گوید از این روایات این چنین استفاده می شود که امیرالمؤمنین در برخورد با آنها به گونه ای برخورد کرده که کأنّ اموال و ذراری آنها دارای احترام است و کأنّ این یک سیره لزومی و حتمی تلقی شده است. در تاریخ اسلام هم این به عنوان یک امر مسجل تلقی شده و کسانی که بعد از حضرت آمده اند، همه ملتزم به همین روش بوده اند و آنها هم از سیره امیرالمؤمنین لزوم را استفاده کرده اند و همه اینها به نوعی اموال باغین را محترم شمرده اند و آن را اخذ نکرده اند. مستدل می گوید در بعضی از این روایات این عبارت آمده: «دار الاسلام لایحلّ ما فیها بخلاف دار الشرک» یعنی دار الاسلام با دار الشرک تفاوت دارد؛ در دار الاسلام چیزی حلال نمی شود و اموال مسلمین در آن احترام دارد به خلاف دار الشرک که آنجا اموال کفار احترامی ندارد.

بنابراین از مجموع این روایات این چنین استفاده می شود که اخذ اموال باغین جائز نیست و این سیره قطعیه امیرالمؤمنین است و بعد از حضرت هم همه به همین روش عمل کرده اند و فهم آنها این بوده که این یک سیره لزومی است نه اینکه صرفاً یک رجحان داشته باشد و در ورایات هم تعابیری وارد شده که این معنی را تأکید می کند.

روایاتی که در این رابطه وارد شده از جمله روایتی است که شیخ طوسی در مبسوط نقل کرده است؛ ایشان چند روایت را نقل فرموده از جمله این روایت که: «و روي أنّ عليا عليه السلام لما هزم الناس يوم الجمل ، قالوا له: يا أمير المؤمنين، ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا، لأنّهم تحرّموا بحرمة الإسلام، فلا تحل أموالهم في دار الهجرة».(1)در جنگ جمل به حضرت امیر عرض شد آیا اموال اینها را اخذ نمی کنی؟ حضرت فرمود: نه؛ به جهت اینکه اینها مسلمان

هستند و به احترام و حرمت اینها هم اموالشان احترام پیدا می کند.

و هم چنین ابو قبیس از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل می کند: «قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ (علیه السلام) نَادَى مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فَلَهُ أَخْذُهُ.»(2) حضرت خطاب به باغین فرمود: هر کسی مالش را پیدا می کند، آن را بگیرد. «فمرّ بنا رجل، فعرف قدرا نطبخ فيها» یک کسی از کنار ما عبور کرد و بعد یک ظرفی را که در آن غذا درست کرده بودیم، شناخت «فسألناه أن يصبر حتى ينضج، فلم يفعل، و رمى برجله فأخذها» که ما از او خواستیم صبر کند تا غذا پخته که شود و سپس ظرفت را به تو می دهیم، او اعتنائی نکرد و با پایش به آن زد و ظرفش را اخذ کرد.

روایات دیگری در این رابطه نقل می کنند از جمله در همین جنگ جمل که خطاب به امیرالمؤمنین (علیه السلام) گفته می شود: «چرا ذراری آنها را بین مقاتلین تقسیم نمی کنی؟» حضرت فرمود: «أَيُّكُمْ يَأْخُذُ عَائِشَةَ فِي سَهْمِه ؟»(3) عایشه در سهم کدامیک از شما قرار خواهد گرفت؟ و هم چنین در مورد اموال اینها.

در هر صورت روایاتی را به این عنوان نقل کرده اند و خواسته اند نتیجه بگیرند که سیره امیرالمؤمنین در مورد اموال باغین، عدم اخذ اموال باغین مطلقا بوده است.

بررسی دلیل سوم:

این دلیل به نظر قابل پذیرش نیست چون:

اولاً: همان طور که در دلیل چهارم قائلین به جواز اخذ گفتیم، این سیره از طرف مقابل هم ادعا شده و طرفین ادعا می کنند ما سیره داریم؛ یکی می گوید ما سیره بر اخذ داریم و حضرت اموال را ابتداء تقسیم کرد سپس امر به رد آن اموال نمود و این رد اموال از باب تفضل بوده و دیگری هم می گوید ما سیره بر عدم اخذ از طرف حضرت علی (علیه السلام) داریم و اینکه حضرت اجازه تقسیم آن اموال را نداد چون آنها جزء دار الاسلام برشمرده شده اند. لذا واقعش این است که نمی توانیم به روشنی ادعای سیره را بر عدم جواز اخذ بپذیریم.

ثانیاً: به علاوه بعضی از روایات ظهور در جواز اخذ دارد؛ از جمله روایاتی که مورد استناد قرار گرفته روایت ابی بکر حضرمی(4)

است که این روایت را در بیان ادله قول به تفصیل بیان خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. طبق این روایت از امام صادق (علیه السلام) سؤال می کنند چرا امیرالمؤمنین (علیه السلام) اموال محاربین را برگرداند؟ امام (علیه السلام) در پاسخ می فرمایند: علت اینکه امیرالمؤمنین (علیه السلام) اینها را برگرداند این بود که نگران و خائف بود که اینها بعداً نسبت به شیعیان همین رفتار را بکنند چون باغین در آن عصر دولت داشتند و لذا به خاطر حفظ امنیت شیعیان بعد از خود به گونه ای عمل کرد که آنها دست به غارتاموال شیعیان نزنند. اما می فرماید: امام زمان بر خلاف این عمل خواهد کرد و همه اموال اینها را خواهد گرفت چون در آن موقع دیگر دولتی ندارند و این نگرانی که امیرالمؤمنین داشت برای حضرت حجت (عج الله تعالی فرجه) نیست.

این روایت به هر دلیل نشان می دهد حکم اولی جواز اخذ است و اگر امیرالمؤمنین در مواردی این کار را نکرده به خاطر برخی ملاحظات بوده که لولا این ملاحظات اموال باغین را اخذ می کرد. پس واقع این است که یک سیره قطعی بر عدم اخذ اموال نداریم.

ثالثاً: سلمنا که روایت حضرمی بر حرمت اخذ اموال باغین دلالت می کند چون ممکن است گفته شود این روایت دلالت می کند که سیره امیرالمؤمنین بر عدم اخذ بوده و امام زمان (علیه السلام) اخذ خواهد کرد پس سیره امیرالمؤمنین آن بوده که اموال باغین را اخذ نکند اما ما این روایت را بر اموالی که لم یحوه العسکر است حمل می کنیم نه مطلق اموال اعم از ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر یعنی سیره امیرالمؤمنین اگر هم ثابت شود نسبت به اموالی است که در میدان جنگ حاضر نیست اما نسبت به ما حواه العسکر این سیره وجود ندارد. بنابراین این روایات از جمله روایت ابی بکر حضرمی دلالت بر جواز اخذ مطلقا نمی کند.

لذا با توجه به این نکات معلوم نیست مستدل به چه دلیل ادعا می کند این یک سیره لزومی است؟ و به چه وجهی می گوید این یک امر مسجل در تاریخ اسلام است و همه کسانی که بعد امیرالمؤمنین آمده اند یک سیره لزومی را برداشت کرده اند؟ اگر این چنین بود کثیری از علما قائل به جواز اخذ اموالی که مما حواه العسکر است، نمی شدند مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس و بسیاری از قدما قریب به عصر ائمه که قائل به جواز اخذ در ما حواه العسکر شده اند. پس معلوم می شود این یک سیره قطعیه و مسلم نیست.

آنچه قطعی است این است که حضرت مانع تعرض به فرزندان و زنان باغین شدند؛ در روایتی وارد شده که از حضرت سؤال کردند که چرا نمی گذارید زنان و فرزندان آنها به اسارت گرفته شوند و تقسیم شوند؟ به غیر از آن جمله ای که حضرت فرمود: «أَيُّكُمْ يَأْخُذُ عَائِشَةَ فِي سَهْمِه ؟» یک عبارتی هم از ایشان نقل شده که می فرماید: اینها مردانشان به جنگ آمدند زنان و فرزندانشان که در جنگ حاضر نبوده اند و لذا وجهی برای سبی ذراری و نساء نیست.

بله می توانیم بگوییم این سیره قطعیه وجود داشته و هیچ گاه حضرت اجازه سبی ذراری و نساء را ندادند اما نسبت به اموالی که در معرکه وجود داشته نمی شود این ادعا را کرد.

و اما تعبیر «دار الاسلام لایحلّ ما فیها بخلاف دار الشرک» که در بعضی روایات وارد شده این جمله شاید به یک معنی از خود سیره عملی امیرالمؤمنین واضح تر باشد؛ چون می گوید: در دار الشرک همان گونه که کفار احترام ندارند اموال و ما فیها هم احترام ندارند اما دار الاسلام هم خود مسلمین و هم اموالشان احترام دارند. مستدل از این جمله به این عنوان که مطلق اموال را می گوید اعم از ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر استفاده می کند ولی منظور این نیست (جنگ های حضرت علی (علیه السلام) با مسلمین بود چنانچه حضرت در خطبه ای اشاره می کند که هیچ کس مثل من قادر نبود با اینها برخورد کند و اینها با مسلمین مخلوط شدند و من آنها را جدا کردم همان گونه دانه جو و گندم از پوسته اش جدا می شود که بسیار کار سختی است، من اینها را از مسلمین جدا کردم این قدر جنگ با این گروه ها کار سختی بود که حضرت در تعابیر و توصیفاتی بهسختی این کار اشاره می کند که چطور با کسانی بجنگد که اسم مسلم داشتند) ظاهر «دار الاسلام لایحلّ ما فیها بخلاف دار الشرک» این است که هیچ مالی از اموال اینها حلال نیست. این مطلق است اعم از ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر. اما به نظر ما همین جمله ظهور در خصوص اموالی که سپاه همراه خودش نیاورده، دارد و شامل ما حواه العسکر نمی شود چون دار الاسلام به سرزمین و کشور و مملکت اسلامی می گویند «و ما فیها» یعنی آنچه که از اموال در سرزمین اسلامی هست؛ اگر در مورد کفار هم می گوییم ما فیها یعنی آنچه که در سرزمین کفر وجود دارد حال اگر این کفار اموالی را با خود به سرزمین اسلام بیاورند، آیا این صدق می کند که مالی است که فی دار الشرک است؟ چون سپاه در مناطق مختلف حضور دارد ممکن است درگیری بین مسلمین و مشرکین در دار الشرک نباشد. اینکه می گوید «لا یحل ما فیها» اما دار الشرک «یحل فیها» یعنی آنچه که از اموال در سرزمین اسلام است، احترام دارد و آنچه که از اموال در سرزمین کفر است احترام ندارد.

این ظهور دارد در اختصاص «ما فیها» در اموالی که لم یحوها العسکر و لذا اصلاً این جمله ناظر به اموال منقول که در میدان جنگ و معرکه آورده می شود، نیست. حال آیا با این وجود می توان ادعا کرد اخذ اموال باغین مطلقا جائز نیست؟ آنچه که دلیل سوم اقتضاء می کند و قطعی است این است که نساء و ذراری آنها به اسارت گرفته نمی شدند ولی بیش از این ثابت نشده بعلاوه معارض هم دارد. لذا اجمالاً دلیل سوم هم نمی تواند عدم جواز اخذ مطلقا را اثبات کند.

بحث جلسه آینده: بحث در بیان و بررسی ادله قول سوم قول به تفصیل خواهد بود إن شاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 114


1- . المبسوط، ج 7، قتال أهل البغي. «ثم قال في مبسوطة: إذا انقضت الحرب بين أهل العدل و البغي، إمّا بالهزيمة، أو بأن عادوا إلى الحقّ، و طاعة الإمام، و قد كانوا أخذوا الأموال، و أتلفوا، و قتلوا، نظرت، فكلّ من وجد عين ماله عند غيره، كان أحق به، سواء كان من أهل العدل، أو أهل البغي، لما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى اللَّه عليه و آله قال: المسلم أخ المسلم، لا يحل له دمه و ماله إلا بطيبة من نفسه و روي أنّ عليا عليه السلام لما هزم الناس يوم الجمل ، قالوا له: يا أمير المؤمنين، ألا تأخذ أموالهم، قال: لا، لأنّهم تحرّموا بحرمة الإسلام، فلا تحل أموالهم في دار الهجرة، و روى أبو قبيس، أنّ عليّا عليه السلام، نادى: من وجد ماله فليأخذه، فمرّ بنا رجل، فعرف قدرا نطبخ فيها، فسألناه أن يصبر حتى ينضج، فلم يفعل، و رمى برجله فأخذها، قال رحمه اللَّه: و قد روى أصحابنا، أنّ ما يحويه العسكر، من الأموال، فإنّه يغنم، قال: و هذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، فأمّا إن رجعوا إلى طاعته، فهم أحق بأموالهم » هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة»
2- . المبسوط، ج 7، قتال أهل البغي؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج 2، ص17؛ بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج 32، ص328.
3- . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 11، ص58؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج 2، ص18.
4- . کافی، ج5، ص33، حدیث4؛ وسائل الشیعة، ج15، ص76، باب25 من ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، حدیث1.

جلسه: 115

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 22 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش دوم: باغی) مصادف با: 12 رجب 1435

سال چهارم جلسه: 115

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

قول سوم: تفصیل بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه

تا اینجا ادله قول به جواز مطلقا و قول به عدم جواز مطلقا مورد بررسی قرار گرفت و بطلان آنها ثابت شد.

اما قول سوم قول به تفصیل است یعنی تفصیل بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر یعنی آن دسته از اموالی که آنها به همراه خودشان به معرکه و میدان جنگ می آوردند، اخذ آن جائز است لکن اموالی که به همراه خودشان نمی آوردند (ما لم یحوه العسکر) اعم از منقول و غیر منقول اخذ آن جائز نیست.

کلمات فقهاء:

کثیری از اصحاب به این نظریه ملتزم شده اند از جمله اسکافی، عمانی و شیخ طوسی در کتاب خلاف:

1- شیخ طوسی در کتاب خلاف می فرماید: «ما یحویه عسکر البغات یجوز اخذه و الانتفاع به و یکون غنیمةً یقسّم فی المقاتلة و ما لم یحوه العسکر لا یتعرض له» آنچه که از سپاه بغات همراه آنهاست، اخذ و انتفاع به آنها جائز است و غنیمت محسوب می شود و بین مقاتلین تقسیم می شود اما ما لم یحوه العسکر مورد تعرض واقع نمی شود.

2- همچنین شیخ طوسی در نهایة می فرماید: «و یجوز للامام أن یأخذ من اموالهم ما حوی العسکر و یقسّم علی المقاتلة حسب ما قدّمناه و لیس له ما لم یحوه العسکر» فرق این عبارت با عبارت شیخ طوسی در خلاف این است که اینجا می فرماید «للامام» جائز است که از اموال آنها اگر مما حواه العسکر باشد، اخذ کند اما اگر ما لم یحوه العسکر باشد، اخذ آن جائز نیست.

3- ابن زهرة در غنیة می گوید: «و لا یغنم ممن اظهر الاسلام و من البغات و المحاربین الا ما حواه العسکر من الاموال و الامتعة التی تخصهم» از کسانی که اظهار اسلام می کنند و از جمله از بغات و محاربین غنیمت اخذ نمی شود مگر آنچه را که با خود به میدان جنگ آورده اند.

4- علامه در مختلف می فرماید: «قال ابن ابی عقیل: یقسّم اموالهم التی حواها العسکر» بعد در ادامه می فرماید: «و جوّز ابن الجنید قسمة ما حواه العسکر ایضاً و هو اختیار ابن البراج و ابی الصلاح».

5- محقق در شرائع می فرماید: «و هل یؤخذ ما حواه العسکر مما ینقل و یحول؟» قبل از این عبارت درباره ما لم یحوه العسکر فرموده که جائز نیست اما در مورد ما حواه العسکر می گوید: «قیل لا» اخذ اموالی که باغی همراه خودش به جنگ می آورد مثل اموالی که نیاورده است، جائز نیست «و قیل نعم عملاً بسیرة علیٍّ (علیه السلام) و هو الاظهر» بعضی از باب استناد و عمل به سیره حضرت علی (علیه السلام) گفته اند اخذ آن جائز است و خود مرحوم محقق هم این قول را اظهر می داند.1- شهید ثانی هم در مسالک فرموده: «القول بالجواز للاکثر و منهم المصنف و العلامة فی المختلف و من حججهم سیرة علیٍّ (علیه السلام) فی اهل الجمل فإنه قسمه بین المقاتلین ثمّ ردّه علی اربابه» قول به جواز اخذ قول اکثر است که منظور جواز اخذ ما حواه العسکر است نه مطلق.

در اینکه قول به تفصیل، قول اکثر فقهاست ظاهراً تردیدی نیست حتی تا جایی که مرحوم علامه در مختلف یکی از ادله جواز اخذ ما حواه العسکر را این ذکر کرده که اکثر فقها قائل به این هستند و خود اینکه اکثر فقها این نظر را پذیرفته اند برای انسان ظنّ قوی ایجاد می کند که اخذ آن مالی که باغی همراه خودش به معرکه و میدان جنگ آورده جائز است. البته این دلیل، دلیل مردودی است و اینکه اکثر این را گفته اند این نمی تواند دلیل بر ترجیح یک نظر باشد و اینکه ایشان می گوید ظن قوی ایجاد می کند ممکن است ظن ایجاد کند اما ظن قوی نیست و ظنی معتبری که بتوان به آن استناد کرد، بعید است حاصل شود.

ادله قول به تفصیل:

در هر صورت باید دید دلیل بر این نظریه و تفصیل چیست؟ ما در اینجا عمدتاً باید جواز اخذ ما حواه العسکر را و عدم جواز اخذ ما لم یحوه العسکر را اثبات کنیم. چند دلیلی می توانیم بر این ادعا و نظریه ذکر کنیم:

دلیل اول:

دلیل اول ما با ضمیمه چند مقدمه حاصل می شود:

مقدمه اول: باغی قطعا ًمسلمان بوده یعنی در زمانی که اقرار به شهادتین کرد داخل در دائره اسلام می شود پس لا شک فی أنّ الباغی کان مسلماً البته مرحوم علامه در مختلف یکی از ادله و مؤیدات جواز اخذ مال باغی را این قرار داده که بغات عند بعض علمائنا از کفار محسوب می شوند. بعضی ملتزم شده اند به اینکه باغی کافر است کما اینکه بعضی ملتزم شده اند به اینکه باغی ناصب است ولی همان گونه که ما گفتیم نه عنوان بغی ملازم با عنوان نصب است و نه بغی ملازم با عنوان کفر می باشد. پس با اینکه بعضی گفته اند باغی کافر است ولی به نظر ما درست نیست.

مقدمه دوم: مسلمان با بغی و محاربه از دائره اسلام خارج نمی شود ولو اینکه قتلش جائز یا واجب باشد چون جواز قتل هیچ ارتباطی با مسئله کفر و خروج از دائره اسلام ندارد پس باغی کان مسلماً و لم یخرج بالبغی عن الاسلام.

مقدمه سوم: اسلام مقتضی احترام دم و مال اوست؛ کسی که مسلمان است محقون الدم و المال است مگر آنکه به دلیل قطعی مهدور الدم یا مهدور المال شود. مادامی که دلیلی نداریم تا از آن استفاده شود مال یا دم او مهدور است، دم و مال او دارای احترام است. ولو اینکه خروج بر امام عادل کرده باشد.

مقدمه چهارم: اموالی که باغی با خود به میدان جنگ و معرکه نمی آورد یعنی الاموال التی لم یحوها العسکر اینها از عمومات حرمت مال مسلم خارج نشده اند یعنی مجموعاً به دلیلی نتوانستیم ثابت کنیم که این اموال خارج شده اند.

مقدمه پنجم: اینجا در مقدمه پنجم ما نمی خواهیم به سیره قطعی حضرت علی (علیه السلام) استدلال کنیم به اینکه الاموال التی حواها العسکر از این عموم خارج شده اند بلکه سیره دلیل مستقلی می باشد. مقدمه پنجم این است: وقتی باغی همراه خود اموالی را به میدان و معرکه جنگ می آورد در واقع خودش اقدام به هدر دادن و مهدور کردن مالش کرده است چون کسی که به میدان جنگ می رود نه امیدی به بقاء نفسش دارد و نه به آنچه که همراه خودش می برد. وقتی کسی خودش اقدام بهاین می کند که مالش را در معرض اغتنام و تملک دیگران قرار دهد قهراً دیگر وجهی برای بقاء احترام مال باقی نمی ماند، مخصوصاً این مسئله نسبت به اموالی که در جهت بغی قرار می گیرد و اموالی که دفع بغی متوقف بر تصرف آنهاست، واضح تر و روشن تر است. به هر حال به نظر ما همین مقدار کافی است برای اینکه این اموال از عمومات حرمت مال مسلم خارج شوند.

نتیجه: با ضمیمه این چند مقدمه و چند مطلب نتیجه می گیریم اخذ آن اموالی که حواه العسکر من اموال الباغین جائز است.

این دلیل در کلمات بزرگان مطرح نشده ولی به نظر ما می توان به آن استناد کرد خصوصاً نسبت به چهار مقدمه اول کسی مناقشه ای ندارد و اما در مورد مقدمه پنجم هم به نظر ما قابل قبول است چنانچه توضیح آن گذشت.

سؤال: اینکه می فرمایید چون خود باغی مالش را در معرض هدر دادن قرار داده لذا اخذ آن جائز است این به تنهایی دلیل بر جواز اخذ مال نیست. چون اگر بگوییم هر کسی راهی جنگ می شود دارد مالش را هدر می دهد پس اخذ مالش جائز است این به نظر صحیح نیست.

استاد: این هدر دادن است؛ شاید نظر شما این باشد که چون این مقدم به هدر دادن مالش است پس باید از آن طرف هم مسلمانی که به جنگ باغی رفته نیز مقدم بر هدر دادن مالش است پس اخذ مال او هم برای آنها جائز می شود؛ اگر نظرتان این است این با مسئله اول فرق می کند. اصل اینکه کسی که به میدان جنگ می رود در مقام اهدار مال همراه خود و جانش است (لمصلحة الاهم أو غیره) یک امر عقلائی است و قابل انکار نیست و اساساً غنیمت جنگی به چیزی گفته می شود که در جنگ بدست می آید یعنی در معنای آن خصوصیت حرب و قتال اخذ شده لکن اینکه مال کافر باشد خصوصیتی ندارد و حتی بعید نیست بگوییم مسئله مهدور الدم بودن مال هم خصوصیت ندارد. همین که در جنگ وارد شود، در واقع آن را در معرض هدر دادن قرار داده و لذا اگر اخذ شود به آن غنیمت جنگی می گویند. اخذ غنیمت جنگی هم که جائز عند العقلاء و شارع هم منع نکرده است. لذا مسلمین می توانند آنچه را در جنگ با دیگران بدست می آورند اخذ کنند البته همان طور که قبلاً گفته شد اذن امام شرط است. به هر حال باغی با اینکه مسلمان است ولی چون خروج بر امام کرده و مالش را در معرض اهدار قرار داده است و امام می تواند مال او را اخذ کند اما اینکه آنها بتوانند مال پیروان امام را اخذ کنند این جائز نیست چون در واقع مقاتله کنندگان با باغین اقدام به جنگ نکرده بلکه در واقع در مقام دفع بغی و رفع فتنه می باشند.

بحث جلسه آینده: بحث در بیان و بررسی سایر ادله قول سوم قول به تفصیل خواهد بود إن شاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»(1)

ص: 115


1-

جلسه: 116

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 27 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش دوم: باغی) مصادف با: 17 رجب 1435

سال چهارم جلسه: 116

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله قول به تفصیل بود؛ عرض کردیم حق در مسئله نه جواز مطلقا و نه عدم جواز مطلقاست بلکه باید بین اموالی که مما حواه العسکر است و اموالی که مما لم یحوه العسکر است تفصیل قائل شد. تا اینجا یک دلیل از این ادله را ذکر کردیم؛ دلیل اول اجمالا به نظر ما می تواند اثبات کند که اخذ اموال باغی اذا کان مما حواه العسکر جائز است.

دلیل دوم: اجماع

دلیل دوم اجماع است برخی ادعای اجماع کرده اند که می توان اموال باغی را که به همراه خود در جنگ آورده، اخذ کرد اما سایر اموال اعم از اراضی، خانه و یا حتی اموال منقولی که به معرکه و میدان جنگ نیاورده، جائز نیست.

ابن زهره در این زمینه ادعای اجماع کرده است.

بررسی دلیل دوم:

این دلیل به نظر می رسد محل اشکال است چون اولاً اجماع منقول است و اجماع منقول معتبر نیست و ثانیاً معارض دارد چون در مقابل، بعضی ادعای اجماع بر عدم جواز اخذ کرده اند. لذا دلیل دوم تمام نیست.

دلیل سوم: سیره علی(علیه السلام)

اما دلیل سوم سیره امیر المؤمنین علی (علیه السلام) است؛ طبق نقل تاریخ و روایاتی که جنگ های حضرت (علیه السلام) را حکایت کرده به خصوص جنگ جمل، امیر مؤمنان(علیه السلام) اموالی را که خروج کنندگان بر علیه او به میدان جنگ آورده بودند تقسیم کردند. به چند روایت در این رابطه می توان اشاره کرد که البته اگر ما این روایات را بپذیریم قهراً باید چاره ای برای روایاتی که معارض با این روایات است بیندیشیم و ببینیم آیا توجیهی برای آنها می توان ذکر کرد یا نه؟ این روایات چون عمدتاً نقل تاریخی است و بیشتر در کتب تاریخ و به نقل از کتب تاریخی ذکر شده لذا بعضی نسبت به سند اینها اشکالاتی کرده اند که باید نسبت به آن هم بررسی داشته باشیم:

روایت اول: یک روایت را مرحوم صاحب مستدرک از علامه در مختلف نقل کرده است:

«عَنِ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ أَنَّهُ رَوَى: أَنَّ رَجُلًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَامَ يَوْمَ الْجَمَلِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) مَا عَدَلْتَ حَتَّى تَقْسِمَ بَيْنَنَا أَمْوَالَهُمْ وَ لا تَقْسِمُ بَيْنَنَا نِسَاءَهُمْ وَ لا أَبْنَاءَهُمْ» در جنگ جمل مردی خطاب به امیرالمؤمنین (علیه السلام) عرض می کند: هنگامی که اموال آنها را بین ما تقسیم کردی ولی نساء و فرزندان آنها را تقسیم نکردی، از جاده عدالت خارج شدی یعنی کأنّ به حضرت اعتراضمی کند که این رفتار شما مبنی بر تقسیم اموال و عدم تقسیم ذراری و نساء یک رفتار غیر عادلانه بوده است. این نشان می دهد که اصل تقسیم از سوی حضرت واقع شده لکن اعتراض نسبت به این است که چرا ذراری و نساء را تقسیم نکردی؟

«فَقَالَ(علیه السلام) لَهُ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَلا أَمَاتَكَ اللَّهُ حَتَّى تُدْرِكَ غُلامَ ثَقِيفٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ دَارَ الْهِجْرَةِ حَرَّمَتْ مَا فِيهَا وَ أَنَّ دَارَ الشِّرْكِ أَحَلَّتْ مَا فِيهَا فَأَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّهُ فِي سَهْمِهِ »(1) حضرت فرمودند: اگر تو دروغ می گویی خدا تو را نمیراند تا اینکه غلام ثقیف را درک کنی. علت اینکه من این کار را کردم این است که آنچه در دار الهجرة است حرام شده و آنچه در دار الشرک می باشد حلال شده است و بعد می فرماید که کدامیک از شما مادرش را به عنوان سهم اخذ می کند؟ یعنی زنانی که در جنگ جمل هستند که در رأس آنها عایشه است که ام المؤمنین بوده چه کسانی حاضرند مادر خود را به عنوان سهم از غنائم بگیرند؟

«فَقِيلَ وَ مَنْ غُلَامُ ثَقِيفٍ فَقَالَ رَجُلٌ لايَدَعُ لِلَّهِ حُرْمَةً إِلَّا انْتَهَكَهَا» سؤال شد که غلام ثقیف کیست؟ حضرت (علیه السلام) فرمودند: عبدی است که برلای خداوند هیچ حرمتی را نمی گذارد مگر اینکه آن را هتک کند «فَقِيلَ أَ فَيَمُوتُ أَوْ يُقْتَلُ فَقَالَ يَقْصِمُهُ قَاصِمُ الْجَبَّارِينَ بِمَوْتٍ فَاحِش »(2) سؤال شد که آیا می میرد یا کشته می شود؟ حضرت فرمودند: خداوند انتقامی که از ستمگران می گیرد از او خواهد گرفت.

مرحوم علامه می فرماید: «لَنَا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَ هُوَ شَيْخٌ مِنْ عُلَمَائِنَا تُقْبَلُ مَرَاسِيلُهُ لِعِلْمِهِ وَ عَدَالَتِهِ وَ ذَكَرَ الْخَبَرَ الْمَذْكُور»(3) درست است این روایت مرسله است ولی چون این روایت را ابن ابی عقیل نقل کرده و مرسلات او مقبول است لذا این روایت هم قابل قبول است چون ابن ابی عقیل هم اهل علم است و هم اهل عدالت.

در این روایت چنانچه ملاحظه فرمودید اگر چه بحث پیرامون این است که چرا امام اموال را تقسیم کرد ولی ذراری و نساء را تقسیم نکرد ولی اصل تقسیم اموال در این روایت تصریح شده و تثبیت می شود. البته معلوم است که این در مورد آن چیزهایی بوده که اینها همراه خود آورده اند چرا که اموالی که همراه خود نیاورده بودند که هنوز معلوم نبود چیست تا بحث از تقسیم آن باشد.

روایت دوم:

«دَعَائِمُ الْإِسْلامِ، رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام): أَنَّهُ لَمَّا هَزَمَ أَهْلَ الْجَمَلِ جَمَعَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ فِي عَسْكَرِهِمْ مِمَّا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْهِ فَخَمَّسَهُ وَ قَسَمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ مَضَى » وقتی که اهل جمل شکست خوردند امیرالمؤمنین (علیه السلام) همه آنچه را که لشکریانش به آن دست یافته بودند، جمع و اموالی که از باغین و اهل جمل گرفته بودند اخذ کردند و اینها را به پنج قسمت تقسیم کردند و چهار قسمت آن را بین مقاتلین و لشکریان خود تقسیم کردند «فَلَمَّا صَارَ إِلَى الْبَصْرَةِ» وقتی به بصره رسیدند «قَالَ أَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» به حضرت گفتند: «اقْسِمْ بَيْنَنَا ذَرَارِيَّهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ» اموال و ذراری اینها را بین ما تقسیم کن. «قَالَ(علیه السلام) لَيْسَ لَكُمْ ذَلِكَ» حضرت فرمودند: اینها مال شما نیستند و سهم شما نمی شوند. «قَالُوا وَ كَيْفَ أَحْلَلْتَ لَنَا دِمَاءَهُمْ وَ لَمْ تُحْلِّلْ لَنَا سَبْيَ ذَرَارِيِّهِمْ؟» چطور شما ریختن خون آنها را برای ما حلال کردی اما اجازه گرفتن و اخذ ذراری نمی دهی؟«قَالَ(علیه السلام) حَارَبَنَا الرِّجَالُ فَقَتَلْنَاهُمْ فَأَمَّا النِّسَاءُ [وَ الذَّرَارِيُ ] فَلَا سَبِيلَ لَنَا عَلَيْهِنَّ لِأَنَّهُنَّ مُسْلِمَاتٌ وَ فِي دَارِ هِجْرَةٍ فَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ سَبِيل » حضرت (علیه السلام) فرمودند: مردانشان با ما جنگیدند ولی نساء و ذراری که با ما نجنگیدند و ما نسبت به آنها نباید تعرضی داشته باشیم چرا که آنها مسلمان هستند و در دار الهجرة زندگی می کنند فلذا شما هیچ طریقی به سوی آنها ندارید. «(وَ مَا أَجْلَبُوا بِهِ) وَ اسْتَعَانُوا بِهِ عَلَى حَرْبِكُمْ وَ ضَمَّهُ عَسْكَرُهُمْ وَ حَوَاهُ فَهُوَ لَكُم » اما آنچه را که آنها به استعانت با آنها به جنگ با شما آمدند و ضمیمه سپاه کردند، مال شماست «وَ مَا كَانَ فِي دُورِهِمْ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ [لِذَرَارِيِّهِمْ ] وَ عَلَى نِسَائِهِمُ الْعِدَّةُ وَ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ وَ لَا عَلَى الذَّرَارِيِّ مِنْ سَبِيلٍ فَرَاجَعُوهُ فِي ذَلِكَ » و آنچه در خانه های آنهاست ارث ذراری و نساء آنهاست و زنانشان باید عده نگه دارند و شما نه نسبت به زنان و نه نسبت به ذراری هیچ راهی و طریقی ندارید.

«فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْه» پس زمانی که این اعتراضات زیاد شد «قَالَ(علیه السلام) هَاتُوا سِهَامَكُمْ فَاضْرِبُوا عَلَى عَائِشَةَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُهَا وَ هِيَ رَأْسُ الْأَمْرِ» حضرت فرمود بیایید سهامتان را بگیرید پس کدامیک از شما عایشه را می گیرد به عنوان سهم خود در حالی که او رأس الامر است (یعنی او اساس این جنگ و این غنائم است) «فَقَالُوا نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قَالَ(علیه السلام) فَأَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَسَكَتُوا وَ لَمْ يَتَعَرَّض لِمَا كَانَ فِي دُورِهِمْ وَ [لَا] لِنِسَائِهِمْ وَ لَا لِذَرَارِيِّهِم »(4) بعد از این سخن حضرت آنها گفتند که ما استغفار می کنیم آنگاه حضرت (علیه السلام) فرمود: من استغفار می کنم پس آنها ساکت شدند و دیگر متعرض نشدند نسبت به آنچه در خانه ها از نساء و ذراری بود.

در این روایت صریحاً حضرت (علیه السلام) در ضمن پاسخ می فرمایند: آنچه را آنها به وسیله آن و به کمک آن علیه شما به جنگ آمدند و آنچه سپاه به همراه خود آورده، برای شماست ولی آنچه که ما لم یحوه العسکر و آنچه در خانه های آنهاست یعنی خانه و آنچه در آن است اینها میراث است و طبق آنچه خداوند فرموده بین ذراری و زنانشان تقسیم شود. لذا این روایت به وضوح دلالت می کند بر جواز اخذ ما حواه العسکر و عدم جواز ما لم یحوه العسکر.

روایت سوم:

روایت سوم مرسله حماد که سابقاً هم در مباحثی به آن اشاره کرده ایم (وجوب خمس، صفو المال) که البته دچار ضعف سندی می باشد ولی از حیث دلالت قابل استفاده و به نوعی مؤید می تواند باشد:

«قَالَ وَ لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ ءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ وَ لَا مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلَّا مَا احْتَوَى عَلَيْهِ الْعَسْكَرُ»(5) برای کسی که مقاتله می کند از ارضین چیزی نیست؛ هر آنچه بر آن تسلط پیدا کنند مال آنها نیست فقط از میان غنائم ما حواه العسکر مال مقاتلین است.

البته این روایت مطلق است و در خصوص باغین نیست؛ این روایت راجع به اصل جواز اخذ اموال مقاتلین است که بیشتر نظر به مشرکین دارد ولی به هر حال اگر بپذیریم در مورد مشرکین اموالی که لم یحوه العسکر است، اخذ آن جائز نیست اموال باغین که مسلمان هستند به طریق اولی اخذ آن جائز نیست لذا فحوای این روایت به نوعی ممکن است بتواند دلالت بر مدعا بکند.

روایت چهارم:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّمَا تُضْرَبُ السِّهَامُ عَلَى مَا حَوَى الْعَسْكَرُ.»(6) سهام مقاتلین فقط نسبت به آن چیزهایی است که عسکر همراه خود می آورد.البته ملاحظه می فرماید این روایت هم اطلاق دارد و در خصوص باغین و مشرکین نیست و به طور مطلق می فرماید سهام نسبت به اموالی که سپاه همراه خود می آورد، قرار داده می شود؛ ممکن است بگوییم اطلاق این روایت شامل باغین هم می شود از باب اینکه آنها به جنگ آمده اند و اموالی از آنها به عنوان غنیمت جنگی اخذ شده است.

روایت پنجم:

روایت در دعائم الاسلام است که بر اساس آن حضرت دستور می دهند به یک منادی که ندا بدهد و این جمله را خطاب به مقاتلین بگوید: «وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: لَمَّا انْتَهَى عَلِيٌّ ع إِلَى الْبَصْرَةِ خَرَجَ أَهْلُهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَقَاتَلُوهُمْ وَ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَ وَلَّوْا مُنْهَزِمِينَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ ع مُنَادِياً يُنَادِي ... وَ مَا كَانَ بِالْعَسْكَرِ فَهُوَ لَكُمْ مَغْنَمٌ وَ مَا كَانَ فِي الدُّورِ فَهُوَ مِيرَاثٌ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ»(7) آنچه را که در سپاه وجود دارد غنیمت است و آنچه در خانه ها وجود دارد میراث است که باید به عنوان ارث به زنان و فرزندان آنها برسد.

روایت ششم:

«... ما أَنَّكَ حَكَمْتَ يَوْمَ الْجَمَلِ فِيهِمْ بِحُكْمٍ خَالَفْتَهُ بِصِفِّينَ قُلْتَ لَنَا يَوْمَ الْجَمَلِ لَاتَقْتُلُوهُمْ مُوَلِّينَ وَ لَا مُدْبِرِينَ وَ لَانِيَاماً وَ لَاأَيْقَاظاً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَلا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَ أَحْلَلْتَ لَنَا سَبْيَ الْكُرَاعِ وَ السِّلَاحِ وَ حَرَّمْتَ عَلَيْنَا سَبْيَ الذَّرَارِيِّ وَ قُلْتَ لَنَا بِصِفِّينَ اقْتُلُوهُمْ [مُوَلِّينَ وَ] مُدْبِرِينَ وَ نِيَاماً وَ أَيْقَاظاً وَ أَجْهِزُوا عَلَى كُلِّ جَرِيحٍ وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَاقْتُلُوهُ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَاقْتُلُوهُ وَ أَحْلَلْتَ لَنَا سَبْيَ الْكُرَاعِ وَ السِّلاحِ وَ الذَّرَارِي فَمَا الْعِلَّةُ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْحُكْمَان ؟ ...»(8)

روایتی طولانی است که در کتابی که حسین بن حمدان نوشته، وارد شده که البته این نسبت به جنگ نهروان است که خلاصه این روایت محاجّه خوارج با حضرت امیر(علیه السلام) است؛ خوارج به حضرت گفتند که شما در روز جمل گفتید اهل جمل را نکشید اما برای ما حلال کردی که از دوابّشان و از اسلحه آنها استفاده کنیم و سبی ذراری آنها را برای ما حرام کردی و اجازه اسارت زنان و فرزندان آنها را ندادی اما در جنگ صفین به ما گفتی که کسانی که دارند فرار می کنند آنها را بکشید. در صفین استفاده از سلاح آنها را حلال کردی و ذراری آنها را هم حلال کردی. «فَمَا الْعِلَّةُ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْحُكْمَان ؟» فرق بین این دو حکم که با هم مختلف است چیست؟

اصل این محاجّه دلالت می کند بر اینکه امیر المؤمنین در جنگ جمل و در جنگ صفین اجازه اخذ اسلحه و گرفتن دوابّ آنها را داده است. (بحث ذراری جداست و الآن محل نزاع و بحث ما نیست) از این روایت فی نفسه چه چیزی فهمیده می شود؟ اینکه بالاخره حضرت علی(علیه السلام) در جنگ جمل و صفین این کار را انجام دادند و بعضی از اموال باغین را تقسیم کردند.

البته این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که ممکن است کسی بگوید (چنانچه بعضی از فقها این را گفته اند) که اخذ اموال آنها جائز نیست حتی اموال همراه سپاه و لشکر اما در جنگ به استناد این روایات می شود از سلاح و دوابّ آنها انتفاع برد یعنی اسلحه آنها را علیه خودشان استفاده کرد ولی بعد از جنگ باید برگردانده شود؛ برخی این را گفته اند مرحوم صاحب جواهر هم از سید مرتضی نقل می کند (یک استدلالی هم می آورد که انتفاع به دوابّ و سلاح آنها جائز است اما مع ذلک سایر اموال آنها را نمی شود اخذ کرد.)بحث جلسه آینده: اینها مجموع روایاتی است که برای قول به تفصیل مورد استناد قرار گرفته که باید ما اینها را بررسی کنیم و ببینیم آیا معارض دارد یا ندارد و اگر معارض دارد چگونه بین این روایات و معارض آنها جمع کنیم که إن شاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 116


1- . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 11، ص61، باب23 از ابواب جهاد العدو، حدیث10.
2- . بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج 32، ص222.
3- . المختلف، ص337.
4- . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 11، ص56، باب23 من ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، حدیث1؛ دعائم الإسلام ج 1، ص395.
5- . الكافي (ط - الإسلامية)، ج 5، ص44؛ وسائل الشيعة، ج 15، ص110، باب41 من ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، حدیث2.
6- . التهذيب، ج4، ص148، حدیث413؛ وسائل الشيعة، ج 15، ص113، باب41 من ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، حدیث7.
7- . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 11، ص58، حدیث12422.
8- . همان، ص59، حدیث12425.

جلسه: 117

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 28 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش دوم: باغی)

مصادف با: 18 رجب 1435

سال چهارم جلسه: 117

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در دلیل سوم یعنی روایات بود؛ عرض کردیم قائلین به تفصیل به روایات استناد کرده اند و تا اینجا چند روایت را خواندیم. محصل مفاد این روایات این بود که اخذ مال باغی إذا کان مما حواه العسکر جائز است لکن اگر مما لم یحوه العسکر باشد، اخذ آن جائز نیست. روایات دیگری هم در این رابطه قابل استناد است. بعد از این باید آنچه که به عنوان معارض این روایات می تواند مورد استناد قرار بگیرد، مطرح شود.

بررسی دلیل چهارم:

معنای این روایات کاملاً واضح و روشن و دلالت آن کامل بود. در مقابل این روایات روایاتی وجود دارد که ظاهر این روایات این است که اخذ جائز نیست:

روایات معارض:

روایت اول:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: لَمَّا هَزَمَنَا عَلِيٌّ (علیه السلام) بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَحْلَفَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- اقْسِمِ الْفَيْ ءَ بَيْنَنَا وَ السَّبْيَ قَالَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ فَكَفُّوا.»(1) امیرالمؤمنین در مقام پاسخ به درخواست مقاتلین مبنی بر تقسیم غنائم فرمود: کدامیک از شما ام المؤمنین را در سهمش اخذ می کند؟ و سپس دستور به رد مال به صاحبان آن دادند؛ دستور به رد اموال به صاحبانش بر اساس قسم یا بینة، این حاکی از این است که اخذ اموال جائز نبوده است پس این روایت بر عدم جواز اخذ دلالت می کند چنانچه به این روایت در ضمن ادله قول به عدم جواز هم اشاره کردیم.

روایت دوم:

«قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْسِمْ بَيْنَنَا غَنَائِمَهُمْ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ.»(2)

پس روایاتی با مضمون عدم جواز اخذ مال باغین وجود دارد که در تعارض با روایات دال بر جواز اخذ است؛ حال ما چه باید بکنیم؟ از طرفی سیره بر جواز اخذ داریم (چنانچه روایات آن را در جلسه گذشته بیان کردیم) در مقابل هم بعضیروایات دلالت می کند بر اینکه امیرالمؤمنین دستور به رد اموال دادند و در پاسخ به درخواست تقسیم غنائم فرمودند چه کسی از شما حاضر است ام المؤمنین را در سهمش اخذ کند. آیا راهی برای جمع بین این روایات وجود دارد یا نه؟

جمع بین روایات:

آنچه که در جمع بین این روایات می توان گفت این است که روایاتی که دلالت بر جواز اخذ اموال می کند، اصل حکم جواز اخذ اموال باغین را دلالت می کند اما روایات معارض مثل دو روایتی که نقل شد و بر اساس آن حضرت دستور به رد اموال به بغات دادند این در واقع تفضل و منتی بوده از سوی امیرالمؤمنین برای بغات و کثیری از اخبار شاهد این جمع است. ما اگر روایات معارض را حمل می کنیم بر اینکه امیرالمؤمنین منّاً و فضلاً اموال را برگردانده این مستند به روایات دیگری است که به صراحت این جهت در آن بیان شده است؛ ما روایات کثیری داریم که به این جهت اشاره کرده که حضرت امیر(علیه السلام) از روی منت و از روی تفضل این کار را کرده است:

شاهد اول:

«وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَكَمِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (علیه السلام) بِمَا سَارَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام)- فَقَالَ إِنَّ أَبَا الْيَقْظَانِ كَانَ رَجُلاً حَادّاً رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا تَسِيرُ فِي هَؤُلاءِ غَداً فَقَالَ بِالْمَنِّ كَمَا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ مَكَّةَ.»(3) ابی حمزة ثمالی از امام سجاد (علیه السلام) سؤال کرده امیرالمؤمنین با اینها (بغات و خوارج) چگونه عمل کردند؟ امام سجاد (علیه السلام) اشاره می کند به یک گفتگویی که ابا یقظان (عمّار) که طبق این بیان شخص حادی بوده با علی(علیه السلام) داشته و از حضرت علی (علیه السلام) سؤال کرده که فردا با اینها چه خواهی کرد؟ چه روش و رفتاری را با اینها در پیش خواهی گرفت؟ حضرت (علیه السلام) فرمود: با منّ و تفضل با آنها برخورد خواهد کرد، همان گونه که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نسبت به اهل مکه عمل کرد.

شاهد دوم:

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَ تَرَكَ أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ إِنَّ دَارَ الشِّرْكِ يَحِلُّ مَا فِيهَا وَ إِنَّ دَارَ الْإِسْلامِ لايَحِلُّ مَا فِيهَا» عبدالله بن سلیمان می گوید که من به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: مردم می گویند حضرت علی(علیه السلام) اهل بصره را کشت ولی اموالشان را نگرفت با این استدلال که دار الشرک یحل ما فیها و دار الاسلام لا یحل ما فیها. «فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) إِنَّمَا مَنَّ عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ- وَ إِنَّمَا تَرَكَ عَلِيٌّ (علیه السلام) لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ وَ أَنَّ دَوْلَةَ الْبَاطِلِ سَتَظْهَرُ عَلَيْهِمْ فَأَرَادَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي شِيعَتِهِ وَ قَدْ رَأَيْتُمْ آثَارَ ذَلِكَ هُوَ ذَا يُسَارُ فِي النَّاسِ بِسِيرَةِ عَلِيٍّ (علیه السلام)- وَ لَوْ قَتَلَ عَلِيٌّ (علیه السلام) أَهْلَ الْبَصْرَةِ جَمِيعاً وَ اتَّخَذَ أَمْوَالَهُمْ لَكَانَ ذَلِكَ لَهُ حَلالاً لَكِنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ لِيُمَنَّ عَلَى شِيعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.»(4)

امام صادق (علیه السلام) فرمود: حضرت علی (علیه السلام) با آنها به منّ و فضل عمل کرد همان گونه که رسول خدا عمل نمود. علی (علیه السلام) اموال آنها را رها کرد و امر به رد اموال آنها کرد چون می دانست دولت باطل بر شیعیان او مسلط خواهند شد لذا خواست عمل او سرمشق دولت باطل شود و آنها نسبت به شیعیان حضرت همین رفتار را داشته باشند و شما آثار این عملعلی (علیه السلام) بعداً ظاهر شد که فی الجملة شیعیان از حیث اموال در امان بودند و چنانچه اهل بصره را همگی به قتل می رساند و اموالشان را می ستاند این برای آنها حلال می شد و این را الگو برای کشتن شیعیان در دوره های دیگر می کردند. و لذا حضرت مَنَّ علیهم.

شاهد سوم:

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) جَالِساً فَسَأَلَهُ مُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَ يَسِيرُ الْإِمَامُ بِخِلافِ سِيرَةِ عَلِيٍّ (علیه السلام)؟» آیا امام زمان بر خلاف سیره امیرالمؤمنین عمل می کند؟ «قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) سَارَ بِالْمَنِّ وَ الْكَفِّ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ شِيعَتَهُ سَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَّ الْقَائِمَ (علیه السلام) إِذَا قَامَ سَارَ فِيهِمْ بِالسَّيْفِ وَ السَّبْيِ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ شِيعَتَهُ لَنْ يُظْهَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً.»(5) علت تفاوت سیره علی(علیه السلام) با امام زمان (علیه السلام) را این گونه بیان می کنند که علی (علیه السلام) چون می دانست بعد از او شیعیانش مغلوب یک دولت باطلند لذا به خاطر رعایت حال شیعیانش با بغات بالمنّ و الکفّ برخورد کرد اما امام زمان (علیه السلام) با شمشیر و سبی آن را به اسارت می گیرد و اخذ می کند چون می داند شیعیان بعد از او دچار مشکل نخواهند شد.

شاهد چهارم:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ لَسِيرَةُ عَلِيٍّ (علیه السلام) فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَتْ خَيْراً لِشِيعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِيَتْ شِيعَتُهُ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْقَائِمِ (علیه السلام) يَسِيرُ بِسِيرَتِهِ قَالَ لا إِنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) سَارَ فِيهِمْ بِالْمَنِّ لِمَا عَلِمَ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ يَسِيرُ فِيهِمْ بِخِلَافِ تِلْكَ السِّيرَةِ لِأَنَّهُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ.»(6) ابوبکر حضرمی می گوید که من از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که حضرت می فرمود: کاری که امیر المؤمنین (علیه السلام) با اهل بصره کرد آنقدر برای شیعیانش خیر و خوبی داشت که خیر آن از هر آنچه که خورشید بر آن بتابد، بیشتر بود. بعد سؤال می کند که روش و سیره امام زمان (علیه السلام) چگونه است؟ هل یسیر بسیرته؟ می فرماید: نه؛ امیر المؤمنین بالمنّ و الکفّ با آنها عمل کرد به خاطر اینکه می دانست در آینده صاحب قدرت می شوند اما امام زمان بر خلاف سیره ایشان عمل می کند چون می داند بعد از ایشان دولتی بر شیعیان مسلط نخواهد شد.

به هر حال روایات متعددی وجود دارد که حکایت می کند اگر امیرالمؤمنین اموال اینها را نگرفت از باب منت و تفضل و رعایت حال شیعیان بعد از خودش بوده و گر نه اخذ اموال اینها جائز است و لذا اگر مصلحتی اهم نباشد و مانعی از این حکم نباشد، اخذ جائز است. البته بعضی به استناد همین روایت، نهی روایتی که تفاوت بین سیره علی(علیه السلام) و امام زمان را بیان می کند خواسته اند نتیجه بگیرند که اخذ اموال بغات اساساً جائز نیست اما ما این نظر را در بحث از ادله قول به عدم جواز مطلقا رد کردیم و گفتیم روایت ابی بکر حضرمی دلالت بر عدم جواز قطعاً ندارد.در هر صورت روایات متعددی وجود دارد که می تواند شاهد این جمعی باشد که ما عرض کردیم. این روایات هم به مقداری نقل شده که شاید بتوان گفت به تواتر رسیده؛ و حداقل این است که روایاتی که دلالت بر جواز اخذ ما حواه العسکر می کند کثیر است.

سؤال: از روایاتی که در آن رد اموال از باب امتنان دانسته شده این استفاده می شود که این در واقع حکم شرعی نیست بلکه یک موضوع خارجی است که حضرت در آن شرائط خاص منت گذاشتند و آنچه مما لم یحوه العسکر بوده را برگرداند. لذا حکمی که از آن بر می آید این است که ما قائل به جواز اخذ مطلقا شویم.

استاد: بخش اول مطلب شما این است که حتی این دو روایت را می خواهید بگویید معارض نیستند. البته می توان آن روایات را طوری تفسیر کرد که معارض نباشد. هر چند ما بر فرض اینکه معارض باشد پاسخ دادیم.

اما بخش دوم سخن شما که فرمودید مطلقا جائز است؛ نه این چنین نیست چون این گفتگوها در روز معرکه و یوم الجمل اتفاق افتاده اما وقتی که داخل بصره شدند، آنگاه از حضرت درخواست می کنند که اموال و زن و بچه ها را هم تقسیم کنید که حضرت اجازه نمی دهند.

نتیجه بحث:

پس بعضی روایات دلالت بر جواز اخذ و تقسیم اموال بین مقاتلین می کرد و در مقابل، بعضی روایات دال بر عدم جواز بود ما برای حل معارضه این دو دسته روایات (که به ظاهر معارض است) در درجه اول می گوییم اصلاً روایات دال بر جواز، ناظر به ما حواه العسکر است و روایات دال بر عدم جواز، ناظر به ما لم یحوه العسکر است. پاسخی هم که حضرت می دهند إن دار الاسلام لا یحل ما فیها نشان می دهد که مقاتلین درخواست تقسیم ما لم یحوه العسکر را داشتند و حضرت در مقام پاسخ فرموده اند این اموال تقسیم نمی شود. پس این ناظر به ما حواه العسکر است و آن دسته دیگر ناظر به ما لم یحوه العسکر است. در درجه بعدی می گوئیم هر دو ناظر به ما حواه العسکر هستند لکن جمع آن این است که اصل تقسیم و اخذ اموال بغات اذا کان مما حواه العسکر جائز است اما اگر حضرت امر به رد کردند لمنّ و التفضل بوده است. در هر صورت یا اصل معارضه را منتفی می کنیم و یا اگر هم تعارضی باشد بین اینها به این نحو جمع می کنیم و روایاتی هم که ذکر شد شاهد این جمع است.

ادله دیگری را مرحوم صاحب جواهر(7) از علامه در مختلف نقل کرده که آن ادله هیچ کدام قابل قبول نیست مثلاً اینکه بعضی از علماء ما بغاة را از کفار می دانند پس اموالشان را می شود اخذ کرد یا مثلاً اینکه چون اکثراً قائل به جواز هستند این موجب می شود انسان ظن قوی به جواز اخذ پیدا کند؛ که به نظر ما هیچ یک از این ادله قابل قبول و دفاع نیست.

بحث جلسه آینده: بحث إن شاء الله در جمع بندی مباحثی است که تا اینجا در مباحث غنائم جنگی مطرح کرده ایم و بعد إن شاء الله در مورد وجوب خمس در معادن بحث خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 117


1- . التهذيب، ج6، ص155، حدیث273؛ وسائل الشيعة، ج 15، ص78، باب25 من ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، حدیث5.
2- . علل الشرائع، ص154، حدیث2؛ وسائل الشیعة، همان، ص79، حدیث7.
3- . التهذيب، ج6، ص154، حدیث272؛ وسائل الشیعة، همان، ص78، حدیث4.
4- . علل الشرائع،ص154، حدیث1؛ وسائل الشیعة، همان، ص79، حدیث6.
5- . التهذيب، ج6، ص154، حدیث271؛ وسائل الشیعة، همان، ص77، حدیث3؛ کتاب الغیبة نعمانی، ص232، حدیث16.
6- . الكافي، ج5، ص33، حدیث4؛ وسائل الشیعة، همان، ص76، حدیث1؛ علل الشرائع، ص149، حدیث9؛ تهذیل، ج6، ص155، حدیث375؛ محاسن برقی، ص320، حدیث55.
7- . جواهر، ج21، ص341.

جلسه: 118

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

نورمفيدي

موضوع کلی: القول فيما

يجب فيه الخمس تاریخ: 29 اردیبهشت 1393

موضوع جزئی: خاتمة:

(بخش دوم: باغی) مصادف با: 19 رجب 1435

سال چهارم جلسه: 118

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

از آنچه تا به حال گفته شد معلوم گردید که به طور کلی اخذ مال باغی إذا کان مما حواه العسکر باشد، جائز است اما إذا کان مما لم یحوه العسکر باشد، جائز نیست. این مطلب به دو دلیل ثابت شد عمده سیره امیر المؤمنین علی (علیه السلام) در جنگ جمل بود که به استناد بعضی از روایات اصل اینکه اموال در جنگ جمل تقسیم شده، قطعی است و این با اذن و رضایت حضرت واقع شده و اگر در بعضی روایات حکایت از رد اموال شده این از باب منّ و تفضل علی (علیه السلام) بوده بنابراین در این مسئله ما قائل به جواز می شویم.

جواز اخذ إذا کانت لهم فئه یرجعون الیها:

فقط یک نکته باقی می ماند و آن اینکه ما در تصویر صور مسئله چند صورت را داخل در محل بحث کردیم؛ یک صورت اینکه در اثناء جنگ باشد یا بعد از جنگ باشد؛ اگر بعد از جنگ باشد آیا گروه و فئه ای که امکان رجوع بغات به آنها باشد، باقی مانده یا نه این روایات عمدتاً از این حیث اطلاق داشت یعنی ناظر به اموالی بود که در جنگ اخذ شده و دیگر نسبت به اینکه آیا فئه ای باقی مانده یا نه متعرض نشده چون موضوع جنگ جمل موضوعی بود که پایان یافت و دیگر پایگاه و کانونی برای تجدید قوا و شروع دوباره جنگ باقی نماند.

اما در جنگ صفین تا حدودی این مسئله متفاوت است؛ لذا این موضوع مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. در روایتی که صاحب مستدرک از حسین بن حمدان نقل کرده و ما قسمتی از آن را به مناسبت ذکر کردیم به این جهت تعرض شده طبق این روایت خوارج با امیرالمؤمنین (علیه السلام) محاجه کردند که چرا بین حکم تو در جنگ جمل و جنگ صفین اختلاف است، در روز جمل به ما گفتی «لا تَقْتُلُوهُمْ مُوَلِّينَ وَ لا مُدْبِرِينَ وَ لا نِيَاماً وَ لا أَيْقَاظاً وَ لا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَ أَحْلَلْتَ لَنَا سَبْيَ الْكُرَاعِ وَ السِّلَاحِ وَ حَرَّمْتَ عَلَيْنَا سَبْيَ الذَّرَارِيِّ» اما در جنگ صفین به خلاف این حکم کردی و گفتی «وَ قُلْتَ لَنَا بِصِفِّينَ اقْتُلُوهُمْ [مُوَلِّينَ وَ] مُدْبِرِينَ وَ نِيَاماً وَ أَيْقَاظاً وَ أَجْهِزُوا عَلَى كُلِّ جَرِيحٍ وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَاقْتُلُوهُ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَاقْتُلُوهُ وَ أَحْلَلْتَ لَنَا سَبْيَ الْكُرَاعِ وَ السِّلَاحِ وَ الذَّرَارِيِّ فَمَا الْعِلَّةُ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْحُكْمَان ؟»حضرت در پاسخ می فرماید: اینکه من در جنگ جمل این چنین حکم کردم به خاطر این بود که آنها بیعت من را شکستند و از حرم خدا و حرم رسول به بصره خارج شدند «وَ لا إِمَامَ لَهُمْ وَ لا دَارَ حَرْبٍ تَجْمَعُهُمْ فَإِنَّمَا أَخْرَجُوا عَائِشَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله) مَعَهُمْ لِكَرَاهَتِهَا لِبَيْعَتِي » و به جنگ آمدند ولی پس از آن امام و پیشوایی نداشتند و مکانی که آنها را گرد هم آورد برای آنها فراهم نبود. بعد تا می رسد به اینجا که می فرماید: « وَ أَمَّا قَوْلِي بِصِفِّينَ اقْتُلُوهُمْ مُوَلِّينَ وَ مُدْبِرِينَ وَ نِيَاماً وَ أَيْقَاظاً وَ أَجْهِزُوا عَلَى كُلِّ جَرِيحٍ وَ مَنْ أَلْقَى سِلاحَهُ فَاقْتُلُوهُ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَاقْتُلُوهُ وَ أَحْلَلْتُ لَكُمْ سَبْيَ الْكُرَاعِ وَ السِّلاحِ وَ سَبْيَ الذَّرَارِی وَ ذَاكَ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ لَهُمْ دَارَ حَرْبٍ قَائِمَةً وَ إِمَاماً مُنْتَصِباً يُدَاوِي جَرِيحَهُمْ وَ يُعَالِجُ مَرِيضَهُمْ وَ يَهَبُ لَهُمُ الْكُرَاعَ وَ السِّلاحَ وَ يُعِيدُهُمْ إِلَى قِتَالِكُمْ كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ وَ لَمْ يَكُونُوا بَايَعُوا فَيَدْخُلُونَ فِي ذِمَّةِ الْبَيْعَةِ وَ الْإِسْلام »(1) و اینکه من در صفین این چنین حکم کردم که آنها را بکشید و سبی کراع و ذراری را حلال کردم این حکم خداوند بوده و جهت آن هم این است که آنها دار الحرب قائم داشتند و پیشوا و امامی داشتند که مریض های آنها را معالجه می کرد و به آنها سلاح و دوابّ می داد و تقویتشان می کرد و آنها را دوباره برای قتال و جنگ با شما می فرستاد.

این نکته که اگر باغین و خروج کنندگان بر امام، فئه باقیه و دسته ای که امکان رجوع به آنها برای تجدید قوا و حمله دوباره به مسلمین باشد، داشته باشند در این صورت شاید بتوان گفت حکم سخت تر است و اخذ اموالی که لم یحوه العسکر است، جائز باشد. لا یبعد أن یقال بجواز اخذ الاموال التی لم یحوه العسکر إذا کانت لهم فئةٌ یرجعون الیها برای اینکه آن کانون و مرکزیتی که دوباره اینها را می تواند تقویت کند برای حمله به مسلمین و خروج بر امام، این کانون اگر باقی باشد، طبیعتاً دوباره همان مشکلات پیش می آید. لذا اموالی که مما لم یحوه العسکر است، اگر در اختیار گروهی باشد که امکان رجوع آنها و تجدید قوا و سازماندهی مجدد آنها باشد، بعید نیست بگوییم اخذ این اموال جائز است.

جمع بندی:

به هر حال در مسئله اخذ اموال باغین که چنانچه عرض کردیم مانند ناصب نیست که بگوییم اموالش تارةً یؤخذ فی الحرب و اخری فی غیر الحرب (این دو صورت در مورد ناصب متصور بود اما در مورد باغی فقط یک صورت متصور است و آن هم صورت حرب و خروج بر امام است.) در این صورت اخذ اموالی که به همراه خود به جنگ آورده جائز است اما در مورد اموالی که به همراه نیاورده است (لم یحوه العسکر از عقار و منقولات) بعید نیست بگوییم چنانچه بغات فئه و گروهی داشته باشند که امکان رجوع و تقویت و حمله مجدد آنها باشد، اخذ آن جائز است اما در غیر این صورت جائز نیست.

سایر ادله:

بعضی ادله را صاحب جواهر در کتاب جواهر به عنوان حکایت و نقل از مرحوم علامه در مختلف ذکر کرده است:1- اینکه جواز، قول اکثر است و قول اکثر برای انسان ظن قوی ایجاد می کند پس جواز ثابت است چون اکثر فقها قائل به جواز هستند ولی ضعف این دلیل واضح است. البته ممکن است نظر مرحوم علامه هم که این مطلب را ذکر کرده بیشتر به عنوان تأیید باشد نه دلیل.

2- یا مثلاً دلیل دیگری که مرحوم علامه ذکر می کند این است که بغات از باب اینکه ضالّ هستند پس اموالشان قابل تقسیم است چون روایتی از امام صادق (علیه السلام) وارد شده است: «مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ.»(2) کسی که مردم را به شمشیرش بزند و آنها را به سوی خودش دعوت کند در حالی که در بین مسلمین کسی که اعلم از اوست وجود دارد، این ضالٌّ متکلفٌ و اگر کسی ضال باشد قسمت اموالش جائز است. پس باغی به اعتبار اینکه از مصادیق ضالّ است تقسیم اموالش جائز است.

این دلیل هم فیه ما لا یخفی چون به چه دلیل قسمت اموال ضالّ جائز باشد؟ اینکه ضرب الناس بسیفه و اینکه طبق این روایت ضالّ محسوب شود مشکلی ندارد اما اینکه اگر ضالّ باشد تجوز قسمة امواله، این قابل قبول نیست.

3- دلیل دیگری که در مورد ناصب هم ذکر کرده بودند این است که إذا جاز قتله جاز تقسیم امواله اگر دمش مباح باشد مالش به طریق اولی مباح است چرا که نفس و جان مهم تر از مال است.

این دلیل را هم ما رد کردیم و گفتیم هیچ ملازمه ای بین جواز قتل و جواز اخذ مال نیست. اینها ادله ای است که گفته شده لکن این ادله هیچ کدام قابل اتکا نیست.

تا اینجا بحث از امر اول از اموری که یجب فیه الخمس تمام شد. متن تحریر این بود: «القول فیما یجب فیه الخمس الاول: غنائم دار الحرب» ما همه مباحثی که مربوط به غنائم جنگی بود را مطرح کردیم چه آنچه در تحریر وارد شده و چه آنچه در تحریر ذکر نشده ولی در عروة مرحوم سید متعرض شدند. اجمالاً مجموعه مطالبی که متعلق به غنائم جنگی بود را بیان کردیم و الحمد لله به پایان رساندیم.

«هذا تمام الکلام فی البحث عن وجوب الخمس فی غنائم دار الحرب»

بحث جلسه آینده: امر دوم از اموری که یجب فیه الخمس معدن است که إن شاء الله در سال تحصیلی آینده بیان و بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 118


1- . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 11، ص59.
2- . الكافي (ط - الإسلامية)، ج 5، ص23؛ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج 6، ص148، حدیث7.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109